سرشناسه : شفتی، سیدمحمدباقر
عنوان قراردادی : البهجةالمرضیة فی شرح الالفیة. شرح
الفیه .شرح
عنوان و نام پدیدآور : الحلیه اللامعه للبهجه المرضیه/ تالیف سیدمحمدباقربن محمدنقی الشفتی؛ تحقیق مکتبه مسجد السید حجه الاسلام.
مشخصات نشر : تهران: شب افروز،1393 -
مشخصات ظاهری : ج.
فروست : منشورات مکتبه مسجدالسید حجه الاسلام الاسلام الشفتی(قدس سره)؛19.
شابک : 978-600-92902-3-9
وضعیت فهرست نویسی : فاپا
یادداشت : عربی.
یادداشت : این کتاب شرحی بر کتاب "البهجةالمرضیه فی شرح الالفیة" تالیف عبدالرحمن بن ابی بکر سیوطی بوده که خود نیز شرحی بر "الفیه" ابن مالک است.
یادداشت : کتابنامه به صورت زیرنویس.
موضوع : سیوطی، عبدالرحمن بن ابی بکر، 849-911ق. . البهجه المرضیه فی شرح الالفیه -- نقد و تفسیر
موضوع : ابن مالک، محمد بن عبدالله، 600 - 672 ق . الفیه -- نقد و تفسیر
موضوع : زبان عربی -- نحو
شناسه افزوده : سیوطی، عبدالرحمن بن ابی بکر، 849-911ق . البهجه المرضیه فی شرح الالفیه . شرح
شناسه افزوده : ابن مالک، محمد بن عبدالله، 600 - 672 ق . الفیه. شرح
شناسه افزوده : مسجد سید اصفهان. کتابخانه
رده بندی کنگره : PJ6151/الف18الف70217486 1393
رده بندی دیویی : 492/75
شماره کتابشناسی ملی : 3476640
ص: 1
ص: 2
منشورات مکتبة مسجد السیّد حجّة الإسلام الشفتیّ (قدّس سرّه)
« 19 »
الحِلْیَةُ الْلاَّمِعَةُ لِلْبَهْجَةِ المَرْضِیَّةِ
حَاشِیَةٌ عَلَی الْبَهْجَةِ المَرْضِیَّةِ فِی شَرْحِ الأَلْفِیَّةِ
لِجَلاَلِ الدِّینِ السَیُوطِیّ
الجُزْءُ الأَوَّلُ
تَألِیفُ
الفَقِیهِ الأوحَدِ والحِبْرِ المُؤَیَّدِ
الحَاجّ السَیِّد مُحَمَّد بَاقِر بنِ مُحَمَّد نَقِی الشَّفْتِیّ قدس سره
المعروفُ بِحُجَّةِ الإسلام
( 1180 _ 1260 ه )
تَحقِیقُ
مَکتَبَةِ مَسجِدِ السَیِّدِ حُجَّةِ الاْءِسْلاَمِ
ص: 3
مکتبة مسجد السیّد حجّة الإسلام الشفتی قدس سره
العنوان :
ایران _ اصفهان _ شارع مسجد السیّد
الهاتف : 3368117 _ 0313
الجوال : 475 50 16 0913
عنوان الإنترنت : Site :
www . shafti . ir
البرید الإلکترونی :E - mail :
s.m.r.shafti @ gmail . com
ص: 4
تصدیر··· 7
مقدّمة التحقیق··· 9
لمحة من حیاة المؤلّف··· 11
مقدّمة المؤلّف··· 73
شرح الکلام وشرح ما یتألّف منه··· 154
المعرب والمبنیّ··· 200
النکرة والمعرفة··· 366
الضمیر··· 380
العَلَم··· 465
اسم الإشارة··· 521
الموصول··· 550
المعرّف بالأداة··· 657
الفهارس··· 687
ص: 5
ص: 6
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمد للّه الّذی خلق الإنسان و علّمه البیان ولم یترکه سُدًی کالحَیَران، بل أرسل إلیه رسوله لتعلیم الحدیث والقرآن بلسان عربیّ و خیر بیان .
ثمّ الصلوة والسلام علی نبیّنا صاحب الهدایة والبرهان، وعلی أهل بیته إلی یوم الحساب والمیزان، ولا سیّما علی مُبْدِع النحو لحفظ اللسان، ومُدوّن الأدب والبیان مولانا علیّ بن أبی طالب إمام الإنس والجانّ .
أمّا بعد، فانّه لمّا کانت البهجة المرضیّة فی شرح الألفیّة لجلال الدّین عبدالرّحمن السیوطیّ ( المتوفّی 910 ه ) مِنْ أهمّ المتون الأدبیّة قدیمًا وحدیثًا، حتّی انّها لایزال من الکتب الدراسیّة فی عواصم العلم الشیعیّة، فقد علّق علیها وحشّاها عدّة من العلماء حواش کثیرة، ذکر بعضها المتتبّع الخبیر الشیخ آقا بزرگ الطهرانی رحمه الله فی ذریعته (1)، منها :
1 _ حاشیة المیرزا أبی طالب الاصفهانی (2) ؛ فرغ قدس سره منها فی 1223 ه .
ص: 7
2 _ حاشیة الشیخ رفیع بن محمّد رفیع الجیلانی، تلمیذ آیة اللّه بحرالعلوم.
3 _ حاشیة المولی محمّد شفیع الجیلانی الاصفهانی .
4 _ حاشیة الحکیم السبزواری المتخلّص بأسرار (المتوفّی 1289 ه).
5 _ حاشیة المیرزا محمّد بن سلیمان التنکابنی .
6 _ حاشیة السیّد حجّة الإسلام الحاجّ السیّد محمّد باقر الشفتیّ قدس سره .
والحاشیة الأخیرة هی هذا السفر المبارک الّذی بین یدیک عزیزی القارئ، وهی بین سائر الحواشی کالحِلْیَةِ اللاَّمِعَة بین الدُّرَر، و کالبدر الطالع فی لیلة تمامه وکماله بین النجوم .
وقد ادّعینا انّها کانت من أجود تلک الحواشی وأحسنها متنًا واستدلالاً وتتبّعًا، ولیس ذلک إلاّ لممیّزات ستأتی ذکرها إن شاء اللّه تعالی عند تعرّفنا عن الکتاب ؛ ولهذا قام مکتبتنا بطبع هذه الحاشیة بالشکل المناسب، وإخراجها بالأسلوب العلمیّ اللاّئق، وعرضها لطلبة العلوم الدینیّة والمحافل العلمیّة، رجاءً أن یستفید منها المستفیدون من الأعلام والأفاضل والأساتیذ والمحصّلین .
ونسأل اللّه تعالی أن یتقبّل منّا هذا المشروع، وأن یوفّقنا لإحیاء سائر مؤلّفات صاحب هذه الحاشیة، فانّه سمیع مجیب، وهو المستعان .
ص: 8
بین یدی الکتاب
النسخ المعتمدة فی التحقیق
منهجنا فی تحقیق الکتاب
ص: 9
ص: 10
لمحةٌ من حیاة المؤلّف قدس سره (1)
هو السیّد محمّد باقر بن السیّد محمّد نقی ( بالنون ) الموسویّ النسب، الشفتی الرشتی الجیلانیّ الأصل واللقب، الغروی الحائری الکاظمیّ العلم والأدب، العراقی الاصفهانی البیدآبادی المنشأ والموطن والمدفن والمآب، الشهیر فی الآفاق بحجّة الإسلام علی الإطلاق، من فحول علماء الإمامیّة فی القرنین الثانی عشر والثالث عشر، ومن کبار زعماء الدین وأعلام الطائفة .
و أمّا نسبه الشریف هکذا : محمّد باقر بن محمّد نقی بن محمّد زکی بن محمّد تقی بن شاه قاسم بن میر أشرف بن شاه قاسم بن شاه هدایت بن الأمیر هاشم بن السلطان السیّد علی قاضی بن السیّد علی بن السیّد محمّد بن السیّد علی بن السیّد محمّد بن السیّد موسی بن السیّد جعفر بن السیّد اسماعیل بن السیّد أحمد بن السیّد محمّد بن السیّد أحمد بن السیّد محمّد بن السیّد أبی القاسم بن السیّد حمزة بن الإمام موسی الکاظم علیه السلام (2).
ص: 11
ولد علی أصحّ الأقوال فی سنة 1180 أو 1181 ه (1) فی قریة من قری : « طارم العُلیا »، یقال لها : « چَرْزَه » (2)، بینها وبین شَفْت قرب عشرة فراسخ، وانتقل إلی شفت و هو ابن سبع سنین (3).
هاجر إلی العراق لطلب العلوم الدینیّة و الکمالات النفسانیّة فی حدود سنة 1197 ه أو قریبًا من ذلک، وهو ابن ستّ أو سبع عشرة سنة (4)، فحضر فی أوّل أمره علی الأستاذ الأکبر الآقا محمّد باقر الوحید البهبهانی قدس سره فی کربلاء (5)، ثمّ علی أستاذه العلاّمة أمیر السیّد علیّ الطباطبائی قدس سره صاحب الریاض، وأجازه الروایة عنه .
ثمّ رحل إلی النجف الأشرف، وأقام فیها سبع سنین، وحضر فیها علی العلاّمة الطباطبائی بحرالعلوم، والشیخ الأکبر صاحب کشف الغطاء، وله الروایة عنهما .
ثمّ سافر إلی الکاظمیّة، فحضر فیها علی السیّد المحقّق المُحسن البغدادیّ المعروف بالمقدّس الأعرجی رحمه الله قلیلاً، فقد قرأ علیه القضاء والشهادات، وأقام عنده مدّة من الزمان .
ولمّا حلّت سنة 1205 ه وقد تمّ بها علی المترجم فی العراق ثمان سنین بلغ
ص: 12
فیها درجة سامیة ومکانة عالیة، سافر إلی قم (1) أیّام زعامة المحقّق القمّی رحمه الله ، وحضر مجلسه بما ینیف علی ستّة أشهر، وکان یقول : أری لنفسی الترقی الکامل فی هذه المدّة القلیلة بقدر تمام ما حصل لی فی مدّة مقامی بالعتبات العالیات، فکتب له المیرزا قدس سره إجازة مبسوطة مضبوطة کان یغتنم بها من ذلک السفر المبارک (2).
ثمّ سافر بعدها إلی کاشان، فحضر علی المولی محمّد مهدی النراقی رحمه الله ، وتلمّذ علیه مدّة قلیلة .
و رحل إلی اصفهان ودخلها حدود سنة 1207 (3)، فاجتمع علیه طلاّب العلم الأفاضل حتّی عرف فی وسطه، وتألّق نجمه، وطبّق ذکره نوادی العلم بها، وما أکثرها وأعظمها یوم ذاک ! ولم یزل اسمه علی مرّ الزمن یزداد ذیوعًا وشیوعًا حتّی احتلّ مرکزًا عظیمًا، وحصل علی رئاسة عامّة ومرجعیّة کبری وزعامة عظمی .
و نقل من بعض أنّه بعد وروده إلی اصفهان لیس له شیء من الکتب إلاّ مجلّدًا واحدًا من المدارک ، و کان مجرّدًا من الأموال ، قلیل البضاعة ، بل عدیمها،
ص: 13
إلاّمندیلاً لمحلّ الخبز ویسمّی بالفارسیة : سفره (1).
و سکن فی مدرسة السلطان _ المفتوح بابه إلی چهارباغ العبّاسی _ المعروفة فی اصفهان بمدرسة چهارباغ، واجتمع الطلاّب والمشتغلون عنده للتحصیل والتعلیم، و أخرجه المدرّس من المدرسة ولم یتعرّض له ولم یعارضه، فإذا اطّلع علی انّه أمر بالخروج، خرج من غیر إظهار للکراهة .
فبعد قلیل من الزمان إجتمع علیه أهل العلم و المحصّلون، وانتقلت إلیه ریاسة الإمامیّة فی أغلب الأقطار بعد ذهاب المشایخ _ رحمهم اللّه _ فصار مرجعًا للفتوی، و أقبلت له الدنیا بحیث انتهت إلیه الریاسة الدینیّة والدنیویّة، وملکت أموالاً کثیرة من النقود والعروض والعقار والقری والدور الکثیرة فی محلّة بیدآباد، و کان له أموال کثیرة فی التجارة إلی بلدة رشت یدور من اصفهان إلی رشت، و یربح کثیرًا .
وکان الباعث علی ترویج أمره فی اصفهان و فی غیره من البلاد، العالم الربّانی، والمحقّق الصمدانی میرزا أبوالقاسم الجیلانی القمّی قدس سره ، المقبول قوله عند العوام والخواص، وعند السلطان والرعیّة . و أیضًا یقدّمه العالم الزعیم الحاج محمّد إبراهیم الکرباسی رحمه الله فی المشی والحکم و غیرهما، فکلّ هذه الأمور کانت ترفع شأنه، إلاّ انّ یده تعالی فوق الأیدی، ترفع وتضع طبق المصالح الربّانیّة .
وکانت بینه و بین الحاج محمّد إبراهیم المذکور صلة متینة و صداقة تامّة من بدء أمرهما، فقد کانا زمیلین کریمین فی النجف، تجمع بینهما معاهد العلم، وشاء اللّه أن تنمو هذه المودّة شیئًا فشیئًا، و یبلغ کلّ منهما فی الزعامة مبلغًا لم یکن
ص: 14
یحدث له فی البال، وأن یسکنا معًا بلدة اصفهان، ویتزعّما بها فی وقت واحد، ولم تکن الریاسة لتکدّر صفو ذلک الودّ الخالص، أو تؤثّر مثقال ذرّة، فکلّما زادت سطوة أحدهما زاد اتّصالاً و رغبة بصاحبه .
و کان قدس سره یقیم الحدود الشرعیّة، قیل : یبلغون مائة و عشرین رجلاً فی مدّة رئاسته، قبورهم فی قبلة الدعاء أمام داره . وقد أقاها قدس سره بیده أو بید من یأمره، بلاخشیة ولاخوف .
ولم یتّفق لأحد من علماء الإمامیّة بعض ما حصل له من النفوذ وبسط الید، وذلک لحسن باطنه وسلامة ذاته، واللّه أعلم حیث یجعل رسالته .
و حجّ بیت اللّه الحرام فی سنة 1231 ه (1) من طریق البحر، وکان ذلک أیّام محمّد علی باشا المصریّ، وکانت له زیارة خاصّة له، فأخذ منه « فدک » وکفّل بها سادات المدینة (2). و کذلک حدّد المطاف علی مذهب الشیعة للمسلمین فی مکّة المکرّمة (3).
و فی سنة 1243 ه (4) أخذ فی بناء المسجد الأعظم باصبهان (5)، و أنفق علیه ما یقرب من مائة ألف دینار شرعیّ تقریبًا من أمواله الخالصة، و مال بقبلته إلی
ص: 15
یمین قبلة سائر المساجد یسیرًا، و جعل له مدارس و حجرات للطلبة، وأسّس أساسًا لم یعهد مثله من أحد العلماء و المجتهدین . و بنی فیه قبّة لمدفن نفسه، وهی الآن بمنزلة مشهد من مشاهد الأنبیاء والأئمّة علیهم السلام ، مطاف للخلایق فی خمسة أوقات الصلوات .
1 _ الفقیه المحقّق میرزا أبوالقاسم القمّی قدس سره
هو من أساتذته و مشایخه، قال فی إجازته الکبیرة له :
... فقد استجازنی الولد الأعزّ الأمجد، والخل الأسعد الأرشد العالم العامل الزکیّ الذکیّ، والفاضل الکامل الألمعیّ اللوذعیّ، بل المحقّق المدقّق التقی النقی، ابن المرحوم المبرور السیّد محمّد نقی، محمّد باقر الموسویّ الجیلانیّ، أسبل اللّه علیه نواله، و کثّر فی الفرقة الناجیة أمثاله (1).
2 _ الحکیم المولی علی النوری قدس سره
هو من أساتذته، قد أطری علیه بقوله :
علاّمة العهد، فقیه العصر، حجّة الطائفة المحقّة، قبلة الکرام البررة، الفرید الدهریّ، والوحید العصری، مطاع، واجب الإتّباع، معظّم، مجموعة المناقب والمفاخر، آقا سیّد محمّد باقر، دامت برکات فضائله الإنسیّة وشمائله القدسیّة (2).
ص: 16
3 _ العلاّمة الفقیه الحاج محمّد إبراهیم الکرباسی قدس سره
أطری علی صاحب الترجمة بقوله :
... لکون السیّد _ ضاعف اللّه فضله علیه _ من أرکان المحقّقین، وأساطین الفقهاء الراسخین، فضلاً عن مجرّد کونه من المجتهدین الّذین یجب إطاعة أمرهم و امضاء حکمهم، ... والسیّد الباقر _ دام تأییده _ فوق ذلک و من أعلام الطائفة و أرکانها (1).
4 _ العلاّمة السیّد محمّد باقر الچهارسوقی قدس سره
هو من تلامیذه، قال فی روضات الجنّات :
العجب العجاب، و أنجب الأنجاب، و حیرة أولی الألباب، و ذخیرة اللّه العزیز الوهّاب، وسیّد حجّاج بیت اللّه، المستطاب، مولانا حاجی سیّد محمّد باقر ... ؛ کان _ رحمة اللّه تعالی علی روحه المنوّر ومرقده المعطّر _ أرفع من أن یصفه الواصفون فی أمثال هذا الکتاب، أو یخرج عن عهدة شیء من ثنائه ألسنة أرباب الخطاب، حیث انّه اجتمع فیه مکارم أخلاق الأنبیاء العشرة الکاملة، و انتزع عنه من یوم خلقه اللّه سائر صفات الخلق الغیر العادلة (2).
5 _ العلاّمة السیّد حسن بن علی المدرّس قدس سره
أطری علیه فی بعض إجازاته بقوله :
المولی المعظّم، و سیّدنا الأعظم العلم العلاّمة، والرکن المعتمد الفهامة، رئیس المحقّقین، وقدوة المدقّقین، مروّج شریعة سیّد الأنام،
ص: 17
ومؤسّس قواعد الحلال والحرام، وجه الطائفة المحقّة فی زمانه وعینهم ورئیسهم سیّدنا الحاج السیّد محمّد باقر بن محمّد نقی الموسوی الجیلانی نوّر اللّه تربته الزکیّة (1).
6 _ المحدّث الکبیر الشیخ حسین النوری قدس سره
قال فی وصفه فی خاتمة المستدرک :
سیّد الفقهاء الأعلام، المدعوّ بحجّة الإسلام ...، و قد جمع اللّه فیه من الخصال النفسانیّة من العلم والفضل و التقوی و الخشیة و القوّة فی الدین والسخاء والإهتمام بأمور المسلمین والجاه العظیم ونشر الشرائع والأحکام و تعظیم شعائر الإسلام وإجراء الحدود الإلهیّة فی الأنام والهیبة فی قلوب السلاطین والحکّام ما لم یجتمع فی أحد من أقرانه، له مؤلّفات حسنة تنبئ عن طول باعه، و رسائل عدیدة فی مطالب رجالیّة تظهر منها دقّة نظره و کثرة اطّلاعه (2).
قال تلمیذه المیرزا محمّد التنکابنی رحمه الله فی توصیف عبادته ما هذا تعریبه :
کان یشتغل بالتضرّع من نصف اللیل حتّی الصباح فی ساحة مکتبته کالمجنون ویدعو ویناجی ویلطم رأسه وصدره، وکان یعلو منه حنین وأنین بدون اختیار بحیث لو کان الجیران مستیقظین لسمعوه، وکان فی أواخر حیاته یبکی ویولول
ص: 18
إلی حدّ أنّه عرض له الفتق، ومهما عالجه الأطبّاء لم ینتفع حتّی منعوه فی آخر الأمر من البکاء وقالوا له : البکاء علیک حرام، لأنّه یوجب زیادة المرض . فکان کلّما ذهب إلی المسجد لایصعد القرّاء العزاء المنبر ما دام حاضرًا إلاّ إذا خرج، وإذا صعد أحدهم المنبر فی حضوره لم یکن یذهب بل یبقی ویبکی (1).
وقال المحدّث القمّی رحمه الله فی الفوائد الرضویّة، نقلاً عن صاحب التکملة :
حجّة الإسلام السیّد محمّد باقر کان عالمًا ربّانیًّا روحانیًّا ممّن عرف حلال آل محمّد علیهم السلام وحرامهم، و شیّد أحکامهم، و خالف هواه، واتّبع أمر مولاه، کان دائم المراقبة لربّه، لایشغله شیء عن الحضور والمراقبة .
وقال : حدّثنی والدی رحمه الله أنّ آماق عین السیّد کانت مجروحة من کثرة بکائه فی تهجّده ؛ وحدّثنی بعض خواصّه، قال : خرجت معه إلی بعض قراه، فبتنا فی الطریق، فقال لی : ألا تنام ؟! فأخذت مضجعی فظنّ أنی نمت، فقام یصلّی، فواللّه إنّی رأیت فرائصه وأعضائه یرتعد بحیث کان یکرّر الکلمة مرارًا من شدّة حرکة فکّیه وأعضائه، حتّی ینطق بها صحیحة (2).
حکی المیرزا محمّد التنکابنی رحمه الله عن المرحوم الملاّ علی أکبر الخوانساری انّه قال : دخلت یومًا إلی مکتبة حجّة الإسلام وقد وضعوا أمامه من الذهب الأحمر
ص: 19
والأبیض من مال الإمام علیه السلام مقدارًا کثیرًا بحیث أخفی جنابه الّذی یجلس فی الجهة الأخری، وصار ذلک المال حائلاً بینی وبینه، فطلب لی نرجیلة وشرعت فی تدخینها، وکان الفقراء والسادات قد عرفوا فحضروا فکان یعطی کلّ واحد منهم قبضة من ذلک المال، فانتهی المال و وزّعه ولم أنته من شرب النرجیلة، فقلت له علی سبیل السرور والتعجّب : انّک ذو جرءة علی أموال الإمام ؟! فقال : بل الابن یتصرّف هکذا فی مال أبیه (1).
قال المیرزا محمّد التنکابنی رحمه الله فی قصصه ما هذا تعریبه : وأمّا قضاء حُجَّة الإسلام فکانت أحکامه فی غایة الإتقان والإحکام، و کانت تطول عنده المرافعة وتمتدّ احیانًا إلی سنة أو أقلّ أو أکثر، و عنده فراسة عجیبة فی أمر القضاء (2).
یعتقد السیّد حجّة الإسلام أنّ إقامة الحدود واجبة علی الفقیه الجامع لشرائط الفتوی فی عصر الغیبة عند التمکّن من الإقامة والأمن من مضرّة أهل الفساد، وألّف قدس سره فی اثبات هذا الإعتقاد رسالة ؛ و بهذا کان یقیم الحدود الشرعیّة ویجریها بیده أو ید من یأمره بلاخشیة ولاخوف .
قال العلاّمة السیّد محمّد باقر الچهارسوقی رحمه الله فی الروضات :
یقدم إلی إجرائه بالمباشرة أو الأمر بحیث بلغ عدد من قتله رحمه الله فی
ص: 20
سبیل ربّه تبارک وتعالی من الجناة والجفاة أو الزناة أو المحاربین اللاطین زمن رئاسته ثمانین أو تسعین، وقیل : مائة وعشرین (1).
1 _ العلاّمة آقا محمّد باقر الوحید البهبهانی قدس سره ، المتوفّی سنة 1206 ه
فاز بالإستفادة من جنابه فی أوائل التحصیل فی علم الأصول، وقرأ علیه من مصنّفاته ما هو مشهور بالفوائد العتیق (2).
2 _ العلاّمة میرزا أبوالقاسم الجیلانی القمّی قدس سره ، المتوفّی سنة 1231
حضر مجلس درسه بما ینیف علی ستّة أشهر عند وروده من النجف إلی قم، وکان یقول : أری لنفسی الترقی الکامل فی هذه المدّة القلیلة بقدر تمام ما حصل لی فی مدّة مقامی بالعتبات العالیات، فکتب له المیرزا قدس سره إجازة مبسوطة مضبوطة کان یغتنم بها من ذلک السفر المبارک (3).
3 _ العلاّمة الشیخ جعفر کاشف الغطاء قدس سره ، المتوفّی سنة 1228
4 _ الآخوند ملاّ علی بن جمشید النوری قدس سره ، المتوفّی سنة 1246
5 _ الأمیر السیّد علی الطباطبائی قدس سره ، المتوفّی سنة 1231
6 _ العلاّمة السیّد محسن الأعرجی قدس سره ، المتوفّی سنة 1227
ص: 21
حضر علیه فی الکاظمیّة فی الفقه کتاب القضاء والشهادات وغیره، وأقام عنده مدّة من الزمان .
7 _ العلاّمة السیّد محمّد المجاهد بن علی الطباطبائی قدس سره ، المتوفّی سنة 1242
8 _ العلاّمة المولی محمّد مهدی النراقی قدس سره ، المتوفّی سنة 1209
9 _ العلاّمة السیّد مهدی بحرالعلوم الطباطبائی قدس سره ، المتوفّی سنة 1212
یروی عن عدّة من أعلام الأمّة، وإلیک سرد ما نصّ علیه نفسه قدس سره فی بعض إجازاته أو نبّه علیه غیره :
1 _ الأمیر السیّد علی الطباطبائی الحائری قدس سره ، المتوفّی سنة 1231 ه
2 _ المیرزا أبوالقاسم الجیلانی القمّی قدس سره ، المتوفّی سنة 1231
3 _ الشیخ سلیمان بن معتوق العاملی قدس سره ، المتوفّی سنة 1227
4 _ السیّد محسن الأعرجی البغدادی قدس سره ، المتوفّی سنة 1227
5 _ الشیخ الأکبر الشیخ جعفر کاشف الغطاء قدس سره ، المتوفّی سنة 1228
6 _ المیرزا محمّد مهدی الموسوی الشهرستانی قدس سره ، المتوفّی سنة 1216
قد صدر له قدس سره من ناحیتهم إجازات کبیرة مبسوطة، تدلّ علی مرتبته العلمیّة ورتبته السامیّة (1)، لکن کان یحرم من إجازة بعض الأفاضل فی عصره کالمولی
ص: 22
البهبهانی رحمه الله ، کما حکی عنه صاحب الروضات قدس سره فی روضاته قائلاً :
و قد ذکر لی _ أجزل اللّه تعالی برّه _ أنّی کنت فی ذلک الزمان غیر راغب فی الإستجازة عن الأساتید الأعیان، مثل سائر طلاّب الریاسة المتّهمین بإطالة هذا العنوان، مع انّ سلوک أولئک معی کان یشهد بتوقّعهم ذلک منّی، و إجابتهم إیّای بمحض الإظهار وبدون الإصرار . و من هذه الجهة حرمت الروایة عن مثل سمیّنا المروّج، وسائر من فی طبقته من أفاضل تلک الدیار. فیا لیتنی لم أظهر من نفسی مثل ذلک الإستغناء، و لم ابن الأمر بهذه المثابة من البناء فأورد نفسی فی هذا الغناء (1).
قد وصف مجلس درسه المیرزا محمّد التنکابنی قدس سره ، فقال ما هذا تعریبه :
وأمّا تدریس حجّة الإسلام ففی نهایة الدقّة والمتانة و غایة التفصیل فی أقوال الفقهاء، وکان یذکر وجوهًا واحتمالات کثیرة فی فهم عباراتهم، وکان یجتمع خلقٌ کثیر لحضور درسه، لکن درسه کان قلیلاً، إذ یدرّس فی الأسبوع یومین أو ثلاثة أو أقلّ، بل فی بعض الأسابیع لایدرّس . وفی بعض الأحیان تأتیه المرافعات أثناء الدرس فیضطرب الدرس (2).
و قد خرج من عالی مجلس تدریسه مائة و خمسین مجتهد، من أکابرهم وأعاظمهم :
ص: 23
1 _ السیّد آقا بزرگ الحسینی القاضی عسکر الاصفهانی
2 _ الملاّ أحمد بن علی أکبر التربتی
3 _ ابنه الأعلم الأتقی الحاج السیّد أسد اللّه
4 _ المولی علی أکبر بن إبراهیم الخوانساری
5 _ المولی عبدالوهّاب الشریف القزوینی
6 _ الحاج محمّد إبراهیم الاصفهانی القزوینی
7 _ السیّد محمّد باقر الموسویّ الچهارسوقی (صاحب الروضات)
8 _ الشیخ محمّد باقر المسجد شاهی الاصفهانی
9 _ المیرزا محمّد بن سلیمان التنکابنی
10 _ الحاج آقا محمّد بن محمّد إبراهیم الکرباسی
11 _ الحاج محمّد جعفر بن محمّد صفی الآباده ای
12 _ المولی محمّد رفیع الرشتی، المعروف بشریعتمدار
13 _ السیّد محمّد شفیع بن علی أکبر الجابلقی البروجردی
14 _ صهره المیر محمّد صادق الحسینی، المعروف بکتاب فروش
15 _ الحاج مولی محمّد صالح البرغانی القزوینی
16 _ صهره السیّد محمّد علی بن صدرالدین محمّد العاملی
17 _ صهره الآقا محمّد مهدی بن محمّد إبراهیم الکرباسی
18 _ المیرزا محمّد هاشم بن زین العابدین الچهارسوقی
وغیرهم من الأعلام لم نذکرهم رومًا للإختصار، من أراد أن تطّلع علی
ص: 24
أسمائهم وترجمتهم فلیراجع الجزء الأوّل من کتاب : « بیان المفاخر » للمحقّق المرحوم السیّد مصلح الدّین المهدوی، وغیره من کتب التراجم والسیر .
له قدس سره أولاد متعدّدون، کلّهم علماء أجلاّء، و سادة فضلاء، إنتهت إلیهم الریاسة الدینیّة والعلمیّة بعد أبیهم فی اصفهان، هم :
1 _ السیّد أسد اللّه ( 1227 _ 1290 ه ) (1)
قال الإمام السیّد عبدالحسین شرف الدین فی ترجمة والده قدس سره ما هذا کلامه:
وخَلَفَه ولده الأبرّ الأغرّ، الفقیه الأصولی، المحقّق البحّاثة، العلاّمة السیّد أسد اللّه . کان رحمه الله علی شاکلة أبیه فی العلم والعمل والجهاد لنفسه والمراقبة علیها آناء اللیل، وأطراف النهار . وقد انتهت إلیه رئاسة الدین فی ایران، وانقادت لأمره عامّة الناس وخاصّتها حتّی السلطان ناصر الدین شاه . وقد أنفق هذا الجاه العظیم فی خدمة
ص: 25
الدین الإسلامی، و تأیید المذهب الإمامی، ونشر علوم آل محمّد .
أخذ الفقه عن الشیخ صاحب الجواهر، وکان معدودًا فی الطبقة العلیا من تلامذته المتخرّجین من حوزته . ووقف فی سائر العلوم علی أعلامها من تلک الطبقة فی النجف الأشرف .
واستدعاه أبوه قُبَیل وفاته فلبّاه مسرعًا، وما إن وافاه حتّی لحق والده بربّه عزّوجلّ، فصلّی علیه وقام مقامه، فکان علی وتیرته، یمثّله فی الإخلاص للّه ِ عزّوجلّ، ولعباده حتّی قبضه اللّه إلیه (1).
له آثار عمرانیّة وإصلاحیّة، منها : تکملة المسجد الجامع الّذی بناه والده فی محلّة بیدآباد اصفهان، و منها : إجراء الماء من عمود الفرات إلی النجف الأشرف فی قناة ونفق یزید طوله علی عشرة أمیال علی کیفیّة خاصّة، کلّفته أموالاً طائلةً أنفقها فی سبیل ریّ الظمآن من إنسان وحیوان وزرع وضرع .
و له تصانیف کثیرة نافعة تنبئ عن طول باعه ، کشرحه الکبیر علی شرائع الإسلام، وکتاب الإمامة، وکتاب الغَیبة فی الإمام الثانی عشر علیه السلام ، ورسالة کبیرة فی الإستصحاب، ومنتخب الصحاح، ورسائل فی مسائل فقهیّة ورجالیة، وغیر ذلک، فجزاه اللّه خیر جزاء المحسنین .
توفّی _ طاب ثراه _ فی لیلة سلخ جمادی الآخرة سنة تسعین بعد الألف ومائتین ( 1290 ه ) بقصبة « کرند » من أعمال کرمانشاه، ذاهبًا إلی زیارة أئمّة العراق، فحمل سریره إلی النجف الأشرف، و دفن فی الشبّاک المقابل لشبّاک الشیخ مرتضی الأنصاری قدس سره ، فی باب القبلة من الصحن الشریف .
ص: 26
ونبغ بعده ولده المعروف بالسیّد آغا، واسمه الکریم السیّد محمّد باقر (1)، فکان سیّد هذه الأسرة العریقة بالإمامة، والحقیقة بالزعامة، إلی أن توفّی سنة 1333 باصفهان، ودفن بمقبرة جدّه حجّة الإسلام قدس سره .
2 _ السیّد محمّد مهدی (2)
عالم فاضل فقیه محدّث، من أهل الزهد والتقوی، وکان أکبر أولاده، دفن بعد وفاته فی مقبرة والده قدس سره الّتی بنیت بجنب مسجده الواقعة فی محلّة بیدآباد اصفهان .
3 _ السیّد محمّد علی ( حدود 1227 _ 1282 ه ) (3)
عالم فاضل فقیه محدّث، مشهور فی الزهد والتقوی، من تلامذة آیة اللّه الشیخ محمّد حسن النجفی صاحب جواهر الکلام، والمجازین منه .
له من التألیفات :
1 _ جامع الغرر فی شرح شرائع الإسلام .
2 _ شرح اللمعة الدمشقیّة، وهو من تقریرات درس أستاذه صاحب الجواهر .
3 _ رسالة فی الصلوة فی المکان المغصوب .
ص: 27
4 _ رسالة فی إتلاف العبد مال المولی وجنایته علیه (1).
توفّی رحمه الله فی آخر شعبان سنة 1282 ه، وکان عمره یومئذ خمسة وخمسین سنة (2) ؛ و دفن فی مقبرة والده قدس سره الواقعة بجنب مسجده .
4 _ السیّد مؤمن ( المتوفّی 1294 ه ) (3)
عالم، فقیه، زاهد، عظیم الجاه والمنزلة، من تلامیذ العلاّمة الشیخ مرتضی الأنصاری رحمه الله ، و کان أعلم وأفقه اخوته بعد السیّد أسد اللّه، ومقیمًا مقامه فی الریاسة الدینیّة، والأمور العامّة، و غیر ذلک .
قال السیّد حسن الصدر قدس سره فی التکملة :
السیّد مؤمن بن السیّد حجّة الإسلام السیّد محمّد باقر الرشتی الاصفهانی، عالم عامل فاضل، من عظماء علماء اصفهان . قام مقام أبیه بعد موت أخیه السیّد الأجلّ الحاج سیّد أسد اللّه فی الإمامة والجماعة والمرجعیّة والرئاسة . کان سیّدًا صالحًا ثقة فقیهًا من أمّ ولد السیّد، لکنّه نعم الخلف، و تقدّم علی سائر اخوته لعلمه وفضله وتقواه قدّس اللّه روحه (4).
ص: 28
له تصانیف، منها : جامع الأقوال فی الصلاة وأحکامها (1) ؛ وهو استدلالیّ مبسوط فی جزئین، فرغ من تألیف الجزء الأوّل منه فی السادس عشرة من شهر شوّال المکرّم المطابق لثمانیة وسبعین بعد ألف ومائتین من الهجرة ( 1278 ) ؛ أوّله بعد البسملة : « الحمد للّه الّذی جعل قرّة عین الأنبیاء فی الصلاة ».
توفّی فی ثانی شهر رمضان المبارک سنة 1294 ه، ودفن فی مقبرة والده قدس سره .
5 _ السیّد محمّد جعفر ( المتوفّی عاشوراء 1320 ه ) (2)
قال المحقّق الطهرانی قدس سره فی نقباء البشر :
عالم کامل و رئیس جلیل، کان أصغر إخوته السیّد أبوالقاسم والسیّد أسد اللّه والسیّد مؤمن، وتوفّی بعد الجمیع فی یوم عاشوراء سنة 1320 ه، ودفن فی النجف الأشرف بجنب أخیه العلاّمة السیّد أسد اللّه (3).
جاء فی ترجمته فی معجم رجال الفکر والأدب :
جعفر بن محمّد باقر الموسوی الرشتی الاصفهانی، فقیه، إمامی، أصولی، تتلمّذ علی أساتذة عصره، وتصدّی للإمامة والفتیا باصفهان. وألّف : 1 _ إجتماع الأمر والنهی ؛ 2 _ أصالة البراءة ؛ 3 _ التعادل
ص: 29
والتراجیح ؛ 4 _ حجّیّة الإستصحاب ؛ 5 _ و حجّیّة القطع والظنّ (1).
6 _ السیّد زین العابدین ( المتوفّی قبل 1290 ه ) (2)
قال المحقّق الطهرانی قدس سره فی الکرام البررة :
عالم جلیل، کان من أهل الفضل والبراعة والعلم والکمال، و من أهل الشهرة والوجاهة والإعتبار، و هو ابن أحد عظماء هذا القرن [ القرن الثالث عشر ] وأساطین علماء هذه الطائفة، وتوفّی قبل أخیه الحجّة السیّد أسد اللّه المتوفّی سنة 1290، ودفن خلف والده قدس سره فی مقبرته المنوّرة ؛ و قد تزوّج بإحدی بناته العلاّمة المیرزا أبو المعالی الکرباسی، و بأخری منهنّ السیّد أبو جعفر بن السیّد صدر الدین العاملی الاصفهانی (3).
7 _ السیّد أبو القاسم ( المتوفّی 1262 ه ) (4)
قال فی الکرام البررة :
عالم بارع، و فقیه زاهد، کان مرجع الأمور باصفهان بعد وفاة والده، توفّی فی 28 شهر صفر المظفّر سنة 1262 (5).
ص: 30
8 _ السیّد هاشم ( المتوفّی قبل 1293 ه ) (1)
عالم صالح تقی، من المجتهدین فی عصره، توفّی قبل سنة 1293 .
له مؤلّفات کثیرة، و رسائل متعدّدة، کلّها تفصح عن تضلّعه فی شتّی العلوم المختلفة خصوصًا الفقه والرجال، و تظهر منها جامعیّته من المعقول والمنقول، وإلیک تفصیلها حسب ما یسّر اللّه لنا الحصول علیها :
« الکتب والرسائل الفقهیّة »
1 _ مطالع الأنوار المقتبسة من آثار الأئمّة الأطهار علیهم السلام
شرح لکتاب شرائع الإسلام، لم یخرج منه غیر مقاصد کتاب الصلوة إلی آخر أحکام صلاة الأموات فی ستّة مجلّدات، إلاّ أنّه مشتمل علی أغلب قواعد الفقه وضوابطه الکلّیّات، بل محتو علی معظم المسائل المتفرّقة من الطهارة إلی الدیات . طبع سنة 1408 بالطبع الأفست، وقد قامت بطبعه مکتبة مسجدالسیّد حجّة الإسلام الشفتی قدس سره باصفهان .
2 _ تحفة الأبرار الملتقط من آثار الأئمّة الأطهار لتنویر قلوب الأخیار
رسالة فارسیة مبسوطة، یتعرّض فیها للأدلّة غالبًا، و هی فی خصوص الصلوة، مرتّبة علی مقدّمة فی مسائل الإجتهاد والتقلید، وأبواب ثلاثة ذات مباحث، وخاتمة فی الخلل وأحکام الشکوک .
ص: 31
والخاتمة رسالة کبیرة جدًّا، سیأتی الکلام عنها برقم : (18).
طبعت دون خاتمتها سنة ( 1409 ه ) فی مجلّدتین کبیرتین بتحقیق المحقّق الحجّة الحاج السیّد مهدی الرجائی _ دامت برکاته _ قامت بطبعها مکتبة مسجد السیّد حجّة الإسلام قدس سره باصفهان .
3 _ الخلاصة والمنتخب من تحفة الأبرار
قد اختصرها المؤلّف قدس سره من کتابه السابق لبعض تلامیذه (1).
4 _ المصباح الشارقة
قال مؤلّفه فی مفتتح المجلّد الأوّل من کتابه « مطالع الأنوار » بعد نقل حدیث فی فضل الصلوة ما لفظه :
« وقد تکلّمنا فی هذا الحدیث فی المصباح الشارقة بما قد بلغ التطویل والإطناب فی الغایة وأبرزنا فیه کثیرًا من الإشکالات المتوجّهة إلیه وعقبنا کلاًّ منها بما یزیله » (2).
5 _ السؤال والجواب
فارسی وعربی، وهو أجوبة مسائله المعروفة فی مجلّدین کبیرین، تشتمل علی أربعین کتابًا من الکتب الفقهیّة، و رسائل متعدّدة فی مسائل متبدّدة، منها: « رسالة فی الأوقاف »، و منها : « رسالة فی إقامة الحدود فی زمن الغیبة »، إلی غیر ذلک من الرسائل الّتی نذکر کلاًّ منها بعنوان مستقلّ .
6 _ کتاب القضاء والشهادات
قال عنه صاحب الروضات قدس سره :
ص: 32
و من تصنیفاته الفائقة أیضًا کتاب ألّفه فی القضاء والشهادات بطریق الإستدلال التامّ زمن قراءته فی تلک المباحث علی شیخه السیّد محسن المرحوم (1).
عناوینه : « مسألة _ مسألة »، وقد فرغ من تألیف کتاب القضاء بالکاظمیة فی الرابعة والعشرین من شهر محرّم الحرام سنة خمس ومائتین بعد الألف من الهجرة. أوّله بعد البسملة : « الحمد للّه ربّ العالمین والصلوة والسلام علی مدّعی النبوّة والرسالة باقامة البیّنة والبراهین ».
7 _ مناسک الحجّ
فارسی، ذکر فیه واجبات الحجّ ومستحبّاته، ورتّبه علی مقدّمة، وثلاثة مقاصد، وخاتمة . صرّح فی أواسطه بأنّه ألّفه فی طریقة توجّهه إلی الحجّ سنة (1231 ه) وذکر هناک انّه حال الکتابة فی السَفینة قرب قطیف .
8 _ رسالة فی آداب صلاة اللیل و فضلها
هی مدرجة فی : « السؤال والجواب » له قدس سره (2).
9 _ رسالة فی ابراء الولیّ مدّة المتعة عن المولی علیه
قال صاحب الذریعة رحمه الله :
رسالة فی هبة الولی مدّة الزوجة المنقطعة للمولی علیه، ثلاثة: إحداها للسیّد محمّد باقر بن محمّد نقی الشفتی الاصفهانی، اختار فیها الجواز (3).
ص: 33
10 _ رسالة فی حرمة محارم الموطوء علی الواطی
هی رسالة متوسّطة مدرّجة فی کتابه : السؤال والجواب ؛ أوّلها بعد البسملة : « الحمد لمن أبدع السموات والأرضین ».
11 _ الردّ علی رسالة تعیین السلام الثالث فی النوافل (1)
کتبه فی الردّ علی رسالة المولی علی أکبر بن محمّد باقر الإیجی الاصفهانی ( المتوفّی سنة 1232 ه ) ؛ فرغ منه سنة 1223 ه .
ثمّ کتب المولی المذکور رسالة أخری فی ردّ السیّد حجّة الإسلام، ثمّ ردّ الرسالة السیّد أیضًا وسدّ علیه أبواب المقالة (1).
12 _ الردّ علی رسالة تعیین السلام الثالث فی النوافل (2)
کتبه قدس سره ثانیًا بعد ردّ المولی الإیجی رحمه الله الردّ الأوّل (2). فرغ منه فی سنة 1224.
13 _ إقامة الحدود فی زمن الغیبة
هی رسالة کبیرة استدلالیّة، مدرّجة فی کتابه الکبیر « السؤال والجواب ». طبعت سنة 1425 ه بتحقیق حفید المؤلّف الحجّة الحاج السیّد مهدی الشفتی _ دام ظلّه _ قامت بطبعها مکتبة مسجد السیّد حجّة الإسلام قدس سره باصفهان .
14 _ رسالة فی اشتراط القبض فی الوقف
هی رسالة استدلالیّة مفصّلة، مدرّجة فی « السؤال والجواب » له، کتبها فی الردّ علی المولی أحمد النراقی قدس سره (3). طبعت سنة 1379 ش بتحقیق الحجّة الدکتور
ص: 34
السیّد أحمد التویسرکانی _ حفظه اللّه _ تحت عنوان: « رساله وقف ».
15 _ رسالة فی أحکام الغسالة
ذکرها ولده العلاّمة الحاج السیّد أسد اللّه قدس سره فی شرحه الکبیر علی شرائع الإسلام حیث قال : وقد کتب _ روحی فداه _ رسالة فی مسألة الغسالة (1).
16 _ رسالة فی تطهیر العجین بتبخیره و عدمه
ذکرها العلاّمة السیّد محمّد صادق الچهارسوقی قدس سره ، وعبّر عنها بالقدریّة (2).
17 _ رسالة فی الأراضی الخراجیّة
هی رسالة إستدلالیّة کبیرة، کتبها فی جواب مسألة سئل عنها . توجد نسخة خطیّة منها ضمن مجموعة فی المکتبة الخاصّة للدکتور السیّد أحمد التویسرکانی _ دامت برکاته _ وقد قدّم لنا مصوّرة منها مشکورًا .
18 _ رسالة فی أحکام الشک والسهو فی الصلوة
هی رسالة کبیرة جدًّا، حسنة الوضع والتفریع، جعلها تتمّة لکتابه : « تحفة الأبرار ». ذکرها صاحب الذریعة، و عبّر عنها بالشکیّات (3).
19 _ رسالة فی طهارة عرق الجنب من الحرام
نسبها إلیه ولده العلاّمة السیّد أسداللّه قدس سره فی شرحه الکبیر علی الشرائع (4).
20 _ رسالة فی صلوة الجمعة
صرّح بها نفسه فی کتابه : « مطالع الأنوار » (5)؛ اختار فیها وجوبها التخییریّ.
ص: 35
21 _ رسالة فی العقد علی أخت الزوجة المطلّقة
کتبها فی جواب سائل سأله عن ذلک، مدرّجة فی کتابه « السؤال والجواب ».
قد طبعت هذه الرسالة سنة 1383 ش بتحقیق حفید المؤلّف الحجّة الحاج السیّد مهدی الشفتی _ دام ظلّه _ ضمن « میراث حوزه اصفهان » (1).
22 _ رسالة فی حکم صلح حقّ الرجوع فی الطلاق الرجعی
مدرّجة فی کتابه : « السؤال والجواب »، کتبها فی جواب مسألة سئل عنها، فرغ منها فی مزرعة تندران من مزارع کرون من محلّ اصفهان فی یوم الإثنین السابع من جمادی الآخرة سنة 1235 ه .
قد طبعت هذه الرسالة سنة 1383 ش بتحقیق الحجّة الحاج السیّد مهدی الشفتی _ دام ظلّه _ ضمن « میراث حوزه اصفهان » (2).
23 _ رسالة فی جواز الإتّکال بقول النساء فی انتفاء موانع النکاح فیها
صرّح بها المؤلّف قدس سره نفسه فی مطالع أنواره بقوله :
« ... والظاهر وثاقته کما حقّقناه فی رسالتنا الموضوعة فی جواز الإتّکال بقول المرأة فی خلوّها عن موانع النکاح » (3).
ذکرها صاحب أعیان الشیعة وعبّر عنها برسالة فی قبول قول المرأة فی عدم المانع لها من النکاح (4). وکذا ذکرها صاحب الذریعة وعبّر عنها برسالة فی جواز الإتّکال علی قول النساء فی انتفاء موانع النکاح (5).
ص: 36
24 _ رسالة فی حکم الصلوة فی جلد المیتة المدبوغ
هی رسالة کبیرة إستدلالیّة کتبها فی جواب السؤال عن حکم الصلوة فی جلد المیتة المدبوغ، مدرّجة فی کتابه الکبیر « السؤال والجواب » .
25 _ رسالة فی ثبوت الزنا واللواط بالإقرار
مدرّجة فی کتابه : « السؤال والجواب »، کتبها فی جواب مسألة سئل عنها.
26 _ شرح جوابات المسائل
هو شرح جوابات المسائل الصادرة عن أستاذه المحقّق القمّی رحمه الله صاحب القوانین ؛ شرح فیه جملة من جواباته فی حیاته وحسب أمره، یذکر فیه السؤال، ثمّ جواب المحقّق، ثمّ إیضاح الجواب (1).
27 _ الرسالة العملیّة
فارسیة، تتضمّن العبادات .
28 _ رسالة فی عدم جواز التقلید عن المجتهد المیّت
أوجب فیها العدول إلی المجتهد الحیّ بمجرّد موت المجتهد، ولمّا رآها المیرزا عبدالوهّاب القزوینی قدس سره (2)، کتب فی ردّها رسالة : « هدایة المسترشدین فی حکم التقلید للعوام » (3).
ص: 37
29 _ رسالة فی أحکام القناة
هی رسالة فارسیة کتبها فی جواب مسائل بعض أهالی یزد، مدرّجة فی کتابه الکبیر : « السؤال والجواب ».
30 _ رسالة فی ما لو أخلّ بالتسلیم فی الصلوة
مدرّجة فی کتابه الکبیر : « السؤال والجواب » .
31 _ رسالة فی ولایة الحاکم علی البالغة غیر الرشیدة
کتبها فی جواب من سأله عن المسألة، مدرّجة فی کتابه: « السؤال والجواب ».
قد طبعت هذه الرسالة سنة 1386 ش بتحقیق سماحة الحجّة الحاج السیّد مهدی الشفتی _ دام ظلّه _ ضمن « میراث حوزه اصفهان » (1).
32 _ رسالة فی حکم الصلوة عن المیّت
کتبها فی جواب مسألة سئل عنها، مدرّجة فی کتابه: « السؤال والجواب ».
33 _ رسالة فی تحدید آیة الکرسی
رسالة فی جواب من سأل عن تحدید هذه الآیة، مدرّجة فی السؤال والجواب.
قد طبعت هذه الرسالة سنة 1386 ش بتحقیق حفید المؤلّف الحجّة الحاج السیّد مهدی الشفتی ضمن « میراث حوزه اصفهان » (2).
34 _ رسالة فی زیارة عاشوراء و کیفیّتها
مدرّجة فی « السؤال والجواب » له قدس سره ؛ کتبها فی جواب من سأله عن کیفیّة الزیارة وصلاتها، فادرج فی الجواب : انّ صلاتها رکعتان، لا أکثر، تفعلهما بعد
ص: 38
الفراغ من اللعن والسلام والدعاء والسجدة .
35 _ رسالة فی صیغ النکاح
هی رسالة فارسیة فی بیان أنحاء اجراء الصیغة وأنواع تغییراته . ذکر فیها أربع عشرة صورة لصیغة النکاح .
36 _ سلطانیة
رسالة فارسیة مختصرة فی أحکام الطهارة والصلوة کتبها لفتحعلی شاه القاجار.
« الکتب والرسائل الحدیثیّة »
37 _ الحاشیة علی الکافی
هی حواشی قلیلة علی کتاب الفروع من الکافی، من الطهارة إلی الحجّ .
38 _ الحاشیة علی الوافی
نصّ علیها المؤلّف نفسه قدس سره فی کتابه : « مطالع الأنوار » (1).
« الکتب والرسائل الأصولیّة »
39 _ الزهرة البارقة لمعرفة أحوال المجاز والحقیقة
مشتمل علی جمّ غفیر من المسائل الأصولیّة والعربیّة، و مباحث الألفاظ والمبادئ اللغویّة، فی نحو من ثمانیة آلاف بیت . طبع بعد وفاته بأمر تلمیذه وصهره الآقا محمّد مهدی بن محمّد إبراهیم الکرباسی رحمهماالله (2).
ص: 39
قال قدس سره فی بیان مقصوده من تألیف الکتاب :
هذه مقالة أرادها منّی بعض من کنت أعتنی بصلاح حاله، واهتمّ بانجاح مقاله و سؤاله، قد بیّنت فیها بإعانة اللّه سبحانه مباحث الحقیقة والمجاز بما لم یبیّن إلی الآن فی رسالة ولا فی کتاب (1).
40 _ رسالة فی تقدیم الید علی الإستصحاب
ألّفها فی الردّ علی أستاذه المیرزا أبی القاسم الجیلانیّ القمّی قدس سره ، تقرب مِن أربعة آلاف بیت .
ذکرها کلّ من العَلَمَین : السیّد محمّد صادق (2)، وأخوه السیّد محمّد هاشم الچهارسوقی رحمهماالله (3).
41 _ الحاشیة علی تهذیب الوصول
هی حاشیة علمیّة مفصّلة علی کتاب : « تهذیب الوصول إلی علم الأصول » من تآلیف آیة اللّه العلاّمة الحلّی قدس سره . ذکرها المؤلّف قدس سره فی کتابه : الزهرة البارقة (4).
42 _ الحاشیة علی أصول معالم الدین
هی تعلیقات مدوّنة بمنزلة شرح مبسوط علی کتاب «معالم الدین فی الأصول» للشیخ حسن ابن الشهید الثانی ؛ ذکرها فی کتابه : « مطالع الأنوار » (5).
ص: 40
43 _ رسالة لرفع النزاع و الجدال
رسالة مختصرة فی جواب أنّ المترادفین هل یمکن أن یتحقّق بینهما العموم المطلق أو من وجه .
« الرسائل الرجالیّة »
هی رسائله المتعدّدة فی هذا الفنّ، تنیف علی أربع وعشرین رسالة فی أحوال عشرین رجلاً من الرواة (1)، کما یلی :
44 _ رسالة فی تحقیق حال أبان بن عثمان وأصحاب الاجماع
45، 46 _ رسالتان فی تحقیق حال إبراهیم بن هاشم القمّی (2)
47 _ الإرشاد الخبیر البصیر إلی تحقیق الحال فی أبی بصیر
48 _ رسالة فی تحقیق حال أحمد بن محمّد بن خالد البرقی
49 _ رسالة فی تحقیق حال أحمد بن محمّد بن عیسی الأشعری
50، 51 _ رسالتان فی تحقیق حال إسحاق بن عمّار الساباطی
52 _ رسالة فی تحقیق حال حسین بن خالد
53 _ رسالة فی تحقیق حال حماد بن عیسی الجهنی
54 _ رسالة فی تحقیق حال سهل بن زیاد الآدمی الرازی
ص: 41
55 _ رسالة فی تحقیق حال شهاب بن عبد ربّه
56 _ رسالة فی تحقیق حال عبدالحمید بن سالم العطّار وولده محمّد
57 _ رسالة فی تحقیق حال عمر بن یزید
58 _ رسالة فی تعیین محمّد بن اسماعیل الواقع فی صدر بعض أسانید الکافی (1)
59 _ رسالة فی تحقیق حال محمّد بن أحمد الراوی عن العمرکی
60 _ رسالة فی تحقیق حال محمّد بن خالد البرقی
61، 62 _ رسالتان فی تحقیق حال محمّد بن سنان
63 _ رسالة فی تحقیق حال محمّد بن الفضیل
64 _ رسالة فی تحقیق حال محمّد بن عیسی الیقطینی
65 _ رسالة فی بیان أشخاص الّذین لقّبوا بما جیلویه
66 _ رسالة فی تحقیق الحال فی معاویة بن شریح ومعاویة بن میسرة وأنّهما واحد
67 _ رسالة فی بیان العدّة المتکرّرة فی أسانید الکافی
طبعت جمیع هذه الرسائل المذکورة فی مجلّد واحد سنة 1417 ه بتحقیق سماحة الحجّة الحاج السیّد مهدی الرجائی _ دامت برکاته _ قامت بطبعها مکتبة مسجد السیّد حجّة الإسلام الشفتی قدس سره باصفهان .
68 _ رسالة فی مشترکات الرجال
ذکرها صاحب الروضات قدس سره (2).
ص: 42
69 _ الحاشیة علی الرجال
هی تعلیقات مختصرة علی کتاب: «الرجال» لشیخ الطائفة الطوسی رحمه الله .
70 _ الحاشیة علی الفهرست
انّها تعلیقات مختصرة غیر مدوّنة علی کتاب: «الفهرست» لشیخ الطائفة رحمه الله .
« الکتب والرسائل المتفرّقة »
71 _ رسالة فی أصول الدین
فارسیة، فی عدّة أبواب (1).
72 _ سؤال و جواب
الفارسی، عن بعض عقائد الشیخیّة، طبع أوّلاً بعد وفاته سنة ( 1261 ه )، کما ذکره صاحب الذریعة (2). وقد طبع ثانیًا طباعة حروفیّة محقّقة، قامت بتحقیقه وطبعه سنة (1388 ش) مکتبتنا : مکتبة مسجد السیّد حجّة الإسلام قدس سره .
73 _ الحلیة اللاّمعة للبهجة المرضیّة
هو الکتاب الّذی بین یدیک عزیزی القارئ، وسیأتی الکلام عنه مفصّلاً.
« ما صدر عنه فی الإجازات »
74 _ کتاب الإجازات
فقد أجاز سیّدنا المترجم له قدس سره لجماعة من مجتهدی تلامیذه ومعاصریه،
ص: 43
إجازات مبسوطة ومختصرة، و بلغت إجازاته أکثر من خمسین إجازة .
قال البحّاثة الشیخ آقا بزرگ الطهرانی رحمه الله فی « طبقات أعلام الشیعة » (1) : له إجازات کثیرة مفصّلة لمجتهدی تلامیذه، رأیت منها مجموعة فی مکتبة المولی محمّد علی الخوانساری فی النجف فیها : ثلاث عشرة إجازة تقرب من خمسة آلاف بیت، والمجازون هم :
1 _ الحاج محمّد إبراهیم القزوینی
2 _ المیرزا محمّد الرضوی
3 _ المولی محمّد علی المحلاّتی
4 _ السیّد فضل اللّه الأسترآبادی
5 _ المولی محمّد صالح الأسترآبادی
6 _ الشیخ علی النخجوانی
7 _ السیّد محمّد تقی الزنجانی
8 _ الحاج عبدالباقی الکاشانی
9 _ السیّد محمّد علی الأبرقوئی
10 _ المولی مرتضی قلی (2)
ص: 44
11 _ المولی محمّد رفیع الگیلانی المعروف بشریعتمدار
12 _ المولی عبدالوهّاب القزوینی
13 _ الآقا محمّد المجتهد .
عاش _ قدّس اللّه نفسه الزکیّة _ ثمانین سنة تقریبًا، ثمّ أجاب دعوة الإلهیّة _ علی أصحّ الأقوال وأشهرها _ فی عصیرة یوم الأحد، الثانی من شهر ربیع الثانی سنة 1260 ه (1) بعد صلوة الظهر بمرض الإستسقاء، و دفن بعد ثلاثة أیّام من وفاته فی البقعة الّتی بناها لنفسه فی جانب مسجده الکبیر باصبهان، وهی الآن مشهد معروف و مزار متبرّک .
قال المحقّق الچهارسوقی قدس سره فی روضاته :
ولم یر مثل یوم وفاته، یوم عظیم، ملأت زقاق البلد من أفواج الأنام رجالاً ونساءًا، یبکون علیه بکاء الفاقد والده الرحیم و مشفقه الکریم، بحیث کان همهمة
ص: 45
الخلایق تسمع من وراء البلد، و غسل فی بیته الشریف، ثمّ أتی به إلی المسجد، فصلّی علیه ولده الأفضل وخلفه الأسعد الأرشد والفقیه الأوحد والحبر المؤیّد ... مولانا وسیّدنا السیّد أسد اللّه ... .
ومن العجائب إتّفاق فراغه من التحصیل و مراجعته من النجف الأشرف بإصرار والده الجلیل فی سنة وفاته، و مسارعة روحه المطهّر إلی جنّاته ... .
وأغلقت أبواب أسواق البلد أیّامًا متوالیة بعد وفاته، ثمّ انتشر نعیه إلی سائر بلاد الإسلام، فأقاموا حقّ عزائه فی جمیع الأطراف والأکناف من المشاهد المقدّسة و غیرها، إلی أن بلغ الخبر أرض الهند و بلاد الترکستان و ما وراء النهر، فأظهروا له جلائل الحزن، و أهدوا إلی روحه المطهّر ختماتهم الکلام المجید، وصالح دعواتهم عن ظهر القلب .
ودارت نائحة مصیبته فی أطراف العالم قریبًا من سنة کاملة، و ذلک لعظیم منّته وجزیل حقّه علی قاطبة أهل الزمان، وکلّما غبرت الأعصار ازداد الناس تحسّرًا علی وفاته وتأسّفًا علی هجرته لما یرون من تعطیل حدود اللّه، وتضییع أحکام الشریعة من بعده، و ورود الإختلال الأعظم بین الخلایق بواسطة فقده .
وقد أنشدت قصیدة طویلة فی مرثیته بالعربیّة، و مطلعها کما یمرّ بالنظر الفاتر :
لمن العزاء وهذه الزفرات ما هی فی الزمر *** تبکی السماء وفی الأرض الفساد به ظهر
وجرت عیون الدمع من صمّ الجبال و حاولت *** لتزول وانشقت جیوب الصبر واشتمل الضرر
ص: 46
واغبرّت الآفاق واختل السیاق بأسره *** وتغیّرت شمس المشارق منه وانخسف القمر
ما أکثر الحزن الجدید وأکبر الهول الشدید *** وأعظم الرزء المفخّم فی الخلائق للبشر
من فقد سیّدنا الإمام الباقر العلم الّذی *** جلّت عن العدّ المحامد منه والکرامات الکبر
بکّاء جوف اللیل من خوف الإله ومقتدی *** طول النهار علی نیابته الإمام المنتظر
إلی تمام ثمانین بیتًا تقریبًا، ویقول فی آخرها مؤرّخًا لوفاته :
وسألت طبعی القرم عن تأریخ رحلته *** فجرّ ذیلاً وقال: « اللّه أنزله کریم المستقرّ » (1)
( 1260 ه )
ص: 47
مصادر الترجمة
* أعلام اصفهان _ للسیّد مصلح الدّین المهدوی : 2 / 141 * الأعلام، خیر الدین الزرکلی : 6 / 49 * أعیان الشیعة _ للسیّد محسن الأمین العاملی : 9 / 188 * بغیة الراغبین ( المطبوع ضمن موسوعة الإمام شرف الدین ) : 7 / 2949 * بیان المفاخر _ للسیّد مصلح الدّین المهدوی: ج 1 و 2 * تاریخ اصفهان _ لمیرزا حسن خان الجابری الأنصاری : 95 * تذکرة العلماء _ لمیرزا محمّد التنکابنی : 213 * تذکرة القبور _ لملاّ عبدالکریم الجزی : 81 * تکملة أمل الآمل _ للسیّد حسن الصدر : 5 / 238 * دانشمندان وبزرگان اصفهان _ للسیّد مصلح الدّین المهدوی : 1 / 373 * روضات الجنّات _ للسیّد محمّد باقر الچهارسوقی : 2 / 99 * الروضة البهیّة _ للسیّد شفیع الجابلقی : 19 * ریحانة الأدب _ للمیرزا محمّد علی مدرّس التبریزی : 2 / 26 * طبقات أعلام الشیعة (ق13) للشیخ آقا بزرگ الطهرانی : 2 / 193 * طرائف المقال _ للسیّد علی البروجردی : 2 / 376 * غرقاب _ للسیّد محمّد مهدی الموسوی : 210 * الفوائد الرضویّة _ للشیخ عبّاس القمی : 2 / 426 _ 429 * قصص العلماء _ لمیرزا محمّد التنکابنی : 135 * الکرام البررة _ للشیخ آقا بزرگ الطهرانی : 1 / 192 * الکنی والألقاب _ للشیخ عبّاس القمّی : 2 / 155 * لباب الألقاب _ للشیخ حبیب اللّه الکاشانی: 70 * معارف الرجال _ للشیخ محمّد حرز الدّین : 2 / 195 * معجم المؤلّفین _ عمر رضا کحالة : 9 / 96 * مکارم الآثار _ للشیخ محمّد علی الحبیب آبادی : 5 / 1614 * موسوعة طبقات الفقهاء : 13 / 533 * نجوم السماء _ لمیرزا محمّد مهدی الکشمیری: 1 / 63 * وفیات العلماء: 162 * هدیة الأحباب _ للشیخ عبّاس القمی : 140 * هدیة العارفین _ اسماعیل باشا البغدادی : 6 / 371 .
ص: 48
لا شکّ فی صحّة نسبة هذا الکتاب إلی مؤلّفنا السیّد حجّة الإسلام قدس سره ، فقد عدّه من تألیفاته المحقّق الطهرانی رحمه الله ، و عبّر عنه فی مورد من ذریعته بالحاشیة (1)، وعبّر عنه فی مورد آخر منها بالحلیة اللاّمعة حاشیة علی البهجة المرضیّة (2).
وذکره تلمیذه العلاّمة السیّد محمّد باقر الچهارسوقی قدس سره فی روضات الجنّات بعنوان : التعلیقات (3). و کذا ذکره تلمیذه المیرزا محمّد التنکابنی رحمه الله فی قصصه، وعبّر عنه بالحاشیة (4).
والاسم الکامل والصحیح لهذه الحاشیة هو : الحِلْیَةُ اللاَّمِعَة لِلْبَهْجَةِ المَرْضِیَّة، کما سمّاها بذلک سیّدنا المؤلّف قدس سره فی مقدّمتها .
ألّف قدس سره الجزء الأوّل من هذه الحاشیة فی أرض بغداد جوار الکاظمین علیهماالسلام ، وقد انتهی من تألیفه فی العشر الأوسط من شهر رجب المرجّب سنة 1204 ه، حیث قال فی نهایته :
وقد اتّفق الإبتداء به وکذا الفراغ فی أرض بغداد جوار الکاظمین علیهماالسلام ، فی مدّة أربعة أشهر وکسرًا، مع تفرّق الحواس، واغتشاش الأحوال، وتراکم أفواج الهموم، وتلاطم أمواج الغموم،
ص: 49
لابتلائی بمرض الإحتراق فی البول، قد انجرّ القضاء عنان الإختیار إلی البلدة المذکورة للمعالجة .
ولم یحدّد تأریخ تألیف الجزء الثانی منها، ولم یذکر مکانها .
من أجل معرفة ماهیّة هذا الکتاب وأهمیّته لابدّ من الوقوف علی عدّة نقاط :
الاُولی : هو تعلیقات مدوّنة بمنزلة شرح مبسوط علی شرح الفاضل السیوطی علی ألفیّة النحو، کتبه المؤلّف قدس سره فی مبادئ أمره بالتماس بعض من قرأ علیه ؛ قال فی أوّله فی بیان مقصوده من تألیف الکتاب :
انّه قد وفّقنی اللّه تعالی بکمال رأفته وعطوفته ومنّه وإحسانه فی بعض أیّام الحیاة للمجاورة فی البلدة الغرویّة _ علی مشرّفها آلاف السلام والتحیّة _ فالتمس منّی فیها بعض من کنت أعتنی بصلاح حاله أن یقرأ عندی شرح الألفیّة للفاضل الکامل المحقّق المدقّق جمال الدّین .
ثمّ بعد الإجابة والشروع لمّا سمع منّی ما لم یسمعه من غیری، إلتجأ إلیّ أن أکتب له حاشیة متعلّقة بذلک الشرح، مبیّنة لنکاته، موضحة لمشکلاته، مشتملة علی فوائد لم تذکر فیه، فأجبته مع کثرة الإشتغال والمباحثة، وعدم اجتماع ما یحتاج إلیه للرجوع حین الحاجة .
الثانیة : ألّف السیّد حجّة الإسلام قدس سره هذه الحاشیة فی جزئین : الأوّل مفصّل من أوّل الکتاب إلی المعرّف باللام، والثانی مفصّل أیضًا من باب الإبتداء إلی باب
ص: 50
التعجّب . وعند تتبّعنا للنسخ الخطّیة لهذه الحاشیة وجدنا أکثرها تحتوی علی الجزء الأوّل منها فقط ؛ فقد تتبّعنا أکثر من عشرین نسخة خطّیة تقریبًا، فلم نعثر إلاّ علی نسختین مشتملتین علی کلتا الجزئین، وهما :
1 _ النسخة الخطّیة المحفوظة فی مکتبة مسجد أعظم فی مدینة قم المقدّسة برقم 3532، والمذکورة فی فهرسها : 157 .
2 _ النسخة الخطّیة المحفوظة فی مکتبة مدرسة سپهسالار فی طهران برقم 6864، المذکورة فی فهرسها : 4 / 342 .
الثالثة : الملاحظ انّ السیّد حجّة الإسلام قدس سره لم یتمّ هذه الحاشیة، بل توقّف عند شرح قول الفاضل السیوطی فی باب التعجّب : « ما کان ملازمًا لذلک نحو: عنیت بحاجتک ».
الرابعة : یوجد فی عدّة موارد من هذه الحاشیة بیاض بمقدار عدّة کلمات أو أسطر، وکأنّ المؤلّف قدس سره ترکه لیملأه فی وقت لاحق، واللّه العالم .
الخامسة : هی حاشیة علمیّة لطیفة ودقیقة، حاویة علی حلّ ما لم یحلّه المحشّون من المعضلات وصور إحتمال العبارات ؛ یوضّح السیّد حجّة الإسلام فیها بعض الکلمات اللُغویّة الغامضة، وجمع فیها آراء النحویّین فی مختلف المباحث، وناقش فیها، واستحسن منها ما کان صحیحًا برأیه، ثمّ أقام الأدلّة النقلیّة والعقلیّة علی الرأی الّذی یستحسنه .
السادسة : استشهد قدس سره فی هذه الحاشیة بکثیر من الآیات الکریمة والأحادیث الشریفة، واستدلّ بها علی إثبات مدّعاه .
السابعة : أکثر مصدرٍ یعتمد علیه حجّة الإسلام قدس سره فی هذه الحاشیة هو شرح
ص: 51
نجم الأئمّة وفاضل الأمّة الرضی رحمه الله علی الکافیة، حیث ینقل الکثیر من عباراته بمقدار نصف صفحة أو أکثر، غیر انّه استشکل فی بعض المواضع علیه .
الثامنة : شأن السیّد حجّة الإسلام قدس سره فی هذه الحاشیة شأنه فی باقی کتبه وشروحه، من استقصائه لجمیع الأقوال والآراء وذِکْر الأدلّة المتعلّقة بکلّ مسألة، فانّها مشتملة علی أغلب قواعد النحو و ضوابطه، بل محتویة علی معظم مسائله وفروعه .
النسخ الخطّیّة لهذا الکتاب شائعة وکثیرة جدًّا توجد فی عدّة مکتبات فیایران وقد اخترنا منها سبع نسخ و هی :
1 _ النسخة الأصلیّة، مخطوطة حجّة الإسلام الشفتیّ قدس سره ، ومن منن اللّه تعالی وألطافه علینا أن أظفرنا بنسخة المؤلّف _ أعلی اللّه مقامه _ بخطّ یده الشریف بعد مرور سبع سنین من بدایة العمل، وهی محفوظة فی خزانة مکتبة جامعة طهران برقم 1813 المذکورة فی فهرس مخطوطاتها: 9 / 399، تشتمل علی الجزء الأوّل من الحاشیة .
والنسخة واضحة الخطّ مقروءة، إلاّ انّ المصنّف جعل فیها تغییرات وزیادات، وحذف بعض العبارات ثمّ کتبها مرّة أخری ؛ وانّ بعض الأوراق منها مخطوط بخطّ یغایر الأصل، وقد اختلط بعضها ببعض، أو ضاع بعضها .
ص: 52
تقع هذه النسخة فی 206 ورقة بحجم 16 × 11 سم، وکلّ ورقة تحتوی علی ثمانیة عشر سطرًا ؛ و رمزنا لهذه النسخة برمز : « ص » .
2 _ النسخة الخطّیّة المحفوظة فی خزانة مکتبتنا فی مدینة اصفهان برقم 16، المذکورة فی فهرس مخطوطاتها : ص 169، تحتوی علی الجزء الأوّل من الحاشیة فقط، کتبها بخطّ النسخ محمّد رضا بن محمّد رفیع الاصفهانی، وانتهی من کتابتها فی یوم الجمعة العاشر من شهر رجب المرجّب سنة 1239 ه .
ولقد امتازت النسخة عن النسخ الأخری بوجود حواش کثیرة علیها بامضاء: « منه دام ظلّه العالی »، وحواش أخری من الکاتب وغیره .
تقع هذه النسخة فی 138 ورقة بحجم 21 × 11 سم، و کلّ ورقة تحتوی علی خمسة عشر سطرًا، وقد رمزنا لها بالحرف : « ش ».
جاء فی آخرها ما یلی :
تمّت الحاشیة الشریفة المسمّاة بالحلیة اللاّمعة بید أحقر الطلاّب من عباد اللّه تعالی، ابن محمّد رفیع محمّد رضا، فی یوم الجمعة العاشر من الرجب المرجّب من شهور سنة تسع و ثلاثین و مائتین بعد الألف من الهجرة النبویّة علی هاجرها آلاف السلام والتحیّة .
ولا یخفی علی المخادیم المطالعین لهذه النسخة الشریفة انّ استنساخها کانت من نسخة الأصل فی أرض دار السلطنة اصفهان، إلاّ أکثر قلیل من أوّلها، فانّه لمّا کانت بعض الأجزاء من أوّلها مفقودة، فلا جرم استنسخ من غیرها، جمعه 10 رجب سنة 1239 .
3 _ النسخة الخطّیّة المحفوظة فی مکتبة آیة اللّه البروجردی قدس سره فی مدینة
ص: 53
قم المقدّسة تحت رقم 282 ، المذکورة فی فهرس مخطوطات المکتبة : 1 / 163 ، تشتمل علی الجزء الأوّل من الحاشیة فقط، کتبها بخطّ نستعلیق جعفر بن محمّد النوری، وانتهی من کتابتها سنة 1229 ه، وهی منقولة من نسخة مکتوبة عن خطّ المصنّف .
هذه النسخة من أحسن النسخ لقلّة أخطائها، هیّأ لنا مصوّرة عنها مشکورًا سماحة الحجّة السیّد صادق الإشکوری، فللّه درّه وعلیه أجره .
تقع النسخة فی 175 ورقة بحجم 21 × 5 / 16 سم، مختلفة الأسطر، وقد رمزنا لها بالحرف : « ب ».
جاء فی آخرها ما یلی :
تمّت بعون الملک العلاّم سنة 1229، قد اتّفق الفراغ لی من تضییع هذه النسخة الشریفة المسمّی بالحلیة اللاّمعة، و قد کتبتها من نسخة الّتی نقلت من نسخة الأصل الّتی بخطّ مصنّفها من الأوّل إلی آخرها، أقلّ العباد عملاً و أکثرها زللاً، المغروق فی بحار المعاصی، المرجوّ بدعاء الأخلاّء الروحانی جعفر بن محمّد النوری غفر اللّه لهما .
4 _ النسخة الخطّیّة المحفوظة فی مکتبة جامع گوهرشاد فی مدینة مشهد المقدّسة تحت رقم 633 ، والمذکورة فی فهرس مخطوطات المکتبة : 2 / 747 ، تحتوی علی الجزء الأوّل من الحاشیة، و هی بخطّ النسخ، مجهولة الکاتب، کتبت فی القرن الثالث عشر، کثیرة الاخطاء والاسقاط، ناقصة من آخرها صفحة .
تقع هذه النسخة فی 141 ورقة بحجم 21 × 15 سم، و کلّ ورقة تحتوی علی تسعة عشر سطرًا، و قد رمزنا لها بالحرف : « ک 1 ».
ص: 54
5 _ النسخة الخطّیّة المحفوظة فی مکتبة جامع گوهرشاد فی مدینة مشهد المقدّسة تحت رقم 563 ، والمذکورة فی فهرس مخطوطات المکتبة : 2 / 673 ، تشتمل علی الجزء الأوّل من الحاشیة، و هی بخطّ النسخ، مجهولة الکاتب، کتبت سنة 1299 ه، مخرومة الأوّل، کثیرة الاخطاء والاسقاط .
تقع هذه النسخة فی 132 ورقة بحجم 5 / 14 × 5 / 8 سم، و کلّ ورقة تحتوی علی إحدی وعشرین سطرًا، و قد رمزنا لها بالحرف : « ک 2 ».
جاء فی آخرها ما یلی : تمّت الکتاب بعون الملک الوهّاب فی 1299.
6 _ النسخة الخطّیّة المحفوظة فی مکتبة مسجد أعظم فی مدینة قم المقدّسة تحت رقم 3532، والمذکورة فی فهرس مخطوطاتها : ص 157 ، تحتوی علی الجزء الأوّل والثانی من الحاشیة، وهی بخطّ النسخ، مجهولة الکاتب والتاریخ . امتاز هذه النسخة عن النسخ الأخری بأنّها کاملة .
تقع هذه النسخة فی 282 ورقة بحجم 5/ 14 × 5 / 8 سم، و کلّ ورقة تحتوی علی إحدی وعشرین سطرًا، و قد رمزنا لها بالحرف : « م ».
7 _ النسخة الخطّیّة المحفوظة فی مکتبة مدرسة سپهسالار فی طهران برقم 6864 ، والمذکورة فی فهرس مخطوطاتها : 4 / 342 ، تحتوی علی الجزء الأوّل والثانی من الحاشیة ؛ کتبها بخطّ النسخ أحد تلامذة المصنّف، و فرغ من کتابة الجزء الأوّل فی یوم الأحد سلخ شهر ذی القعدة الحرام سنة 1218 ه . والنسخة مخرومة الأوّل والآخر، کثیرة الاخطاء والاسقاط .
تقع هذه النسخة فی 183 ورقة بحجم 13 × 8 سم، مختلفة الأسطر، و قد رمزنا لها بالحرف : « س ».
ص: 55
جاء فی آخر الجزء الأوّل ما یلی :
قد فرغت من تسوید هذه الحاشیة الشریفة علی حلّ عبارات البهجة المرضیّة من تألیفات استادنا الأعظم ومولانا الأفخم السیّد المکرّم والشیخ الأعلم، أعنی سلالة السادات العظام وزبدة أولاد النجباء الفخام میر محمّد باقر، بیّض اللّه غرّة أحوالهم [کذا] وجعل التوفیق له خیرَ رفیق والأئمّة علیهم السلام یوم القیمة معینًا وشفیعًا بجاه محمّد وآله الطاهرین، فی یوم الأحد سلخ شهر ذی القعدة الحرام سنة 1218.
وسنعرض فی نهایة هذه المقدّمة نماذج من هذه النسخ .
إعتمدنا فی عملنا علی النسخة الأصلیّة بخطّ المصنّف قدس سره الّتی تقدّم ذکر مواصفاتها آنفًا، مع ملاحظتنا لنسخ أخری غیرها، وکان عملنا فی هذه الحاشیة کما یلی :
1 _ مقابلة النسخ الخطّیّة وضبط الإختلافات الواردة بینها، وترجیح نسخة الأصل علی غیرها عند الإختلاف إلاّ إذا ثبت خطؤها فرجّحنا غیرها مع الإشارة إلی ذلک فی الهامش .
2 _ تثبیت الزیادات الّتی انفردت بها بعض النسخ دون بعض، و الإشارة إلیها فی الهامش .
ص: 56
3 _ إستخراج المصادر والمآخذ من الآیات القرآنیّة الکریمة، والأحادیث الشریفة، والأقوال الواردة، والشواهد الشعریّة، علی قدر المستطاع .
4 _ إیضاح المواضع المشکلة والعبارات المبهمة، وشرح بعض اللغات الغریبة الواردة فی المتن مع الإستعانة بکتب اللغة ومعاجم العربیّة .
5 _ إیراد ترجمة مختصرة فی الهامش للأعلام المذکورة فی المتن .
6 _ إضافة العناوین الفرعیّة فی المتن بین المعقوفین الّتی تسهّل الوصول إلی تفاصیل الموضوع .
7 _ إلحاق متن البهجة المرضیّة قبل کلّ مبحث إکمالاً للفائدة، لتسهل للقارئ الرجوع إلی المتن عند الإحتیاج والضرورة .
8 _ إعداد و تنظیم فهارس فنّیة کاملة للآیات القرآنیّة، والأحادیث الشریفة، والأعلام المترجم لهم، والأشعار، والموضوعات المطروحة، فی آخر الکتاب تسهیلاً لمهمّة الباحثین والمراجعین .
هذا کلّه عملنا فی التحقیق، فإن جاء مرضیًّا فمن عنایات الإل_هیّة وحججه الأئمّة _ علیهم آلاف السلام والتحیّة _ وبرکات الأنفاس القدسیّة للمؤلّف _ قدّس اللّه أسراره الزکیّة _ وإلاّ فمن قصورنا وبضاعتنا المزجاة .
ص: 57
وبالختام نتقدّم خالص شکرنا المتواصل وثنائنا العاطر إلی کلّ مَن ساعدنا وأعاننا علی إخراج هذا السفر القیّم بهذه الحلّة الجیّدة والطباعة الأنیقة، فجزاهم اللّه عن الإسلام وأهله خیر جزاء المحسنین .
ونقدّم أیضًا شکرنا الجزیل وثنائنا الجمیل إلی حفید المؤلّف أعلی اللّه مقامه سماحة الحجّة المحقّق الحاج السیّد مهدی الشفتی _ دام ظلّه _ لإشرافه علی العمل فجزاه اللّه عن محمّد وآله أفضل الجزاء .
والحمد للّه علی أفضاله وإنعامه، ونسأله العفو والصفح عن زلاّتنا فهو العفوّ الغفور « وَآخِرُ دَعْواهُمْ أَنِ الْحَمْدُ للّه ِِ رَبِّ الْعَالَمِینَ » (1).
اصفهان
قسم التحقیق فی مکتبة مسجد السیّد حجّة الإسلام الشفتی قدس سره
غرّة شوّال المکرّم سنة 1433 ه
ص: 58
ص: 59
ص: 60
ص: 61
ص: 62
ص: 63
ص: 64
ص: 65
ص: 66
ص: 67
ص: 68
ص: 69
ص: 70
ص: 71
ص: 72
[ مقدّمة المؤلّف قدس سره ] (1)
بسم اللّه الرّحمن الرّحیم
الحمد للّه الّذی أمرنا بالإبتداء (2) فی الأفعال علی البهجة المرضیّة، وأخبرنا علی کلمة (3) هی للنحاة (4) کافیة (5)، وکلام هو مغن وشافیة، ورفع فاعل الخیر بتصریح البرهان والهدایة، ونصب العدل واللباب (6) بمفصّل الآیات والأدلّة، وکسر أعناق المشرکین لعدم إنصرافهم إلی أفضل البریّة، وعطف علینا بتمییز الحلال من الحرمة، وأرسل إلینا نبیًّا (7) به جزم النزاع بین المتنازعین، واشتغل
ص: 73
العامل بالعمل (1) بین العلمین (2)، وتمّ الأفعال النواقص، وکمّل الأعمال الفرائض، ونعته فی مواضع عدیدة، وجعلنا من تابعیه والأمّة، ومن المنصرفین إلیه بإزالة الأسباب المانعة، والصلاة والسلام علیه وعلی آله وأصحابه ما دامت النعم فی الجنّة باقیة .
وبعد، یقول تراب أقدام المؤمنین، وغبار نعال المشتغلین، الفقیر إلی اللّه الغنیّ محمّد باقر بن محمّد نقی الموسویّ _ عاملهما اللّه تعالی بلطفه الجلیّ والخفیّ _ : انّه قد وفّقنی اللّه تعالی بکمال رأفته وعطوفته ومنّه وإحسانه فی بعض أیّام الحیاة للمجاورة فی البلدة الغرویّة _ علی مشرّفها آلاف السلام والتحیّة _ فالتمس منّی فیها بعض من کنت أعتنی بصلاح حاله أن یقرأ علیّ (3) شرح الألفیّة للفاضل الکامل المحقّق المدقّق جمال الدّین (4) ؛ ثمّ بعد الإجابة والشروع [ لمّا سمع منّی
ص: 74
ما لم یسمعه من غیری ] (1)، إلتجأ إلیّ أن أکتب له حاشیة متعلّقة بذلک الشرح مبیّنة لنکاته، موضحة لمشکلاته، مشتملة علی فوائد لم تذکر فیه، فأجبته مع کثرة الإشتغال والمباحثة، و عدم إجتماع ما یحتاج إلیه للرجوع حین الحاجة، سائلاً من اللّه سبحانه أن یوفّقنی لإتمامها وأن ینفعه بها وسائر الإخوان، فإنّه رحمن ومنّان، وأرجو منه تعالی ومن سائر الإخوان أن یشرکونی فی صالح دعواتهم، وأن لاینسوننی فی أوقات مطالعاتهم، و سمّیتها بِالْحِلْیَةِ اللاَّمِعَةِ لِلْبَهْجَةِ المَرْضِیَّة .
ص: 75
بسم اللّه الرّحمن الرّحیم
أحمدک اللهمّ علی نعمک و آلائک، و أصلّی و أسلّم علی محمّد خاتم أنبیائک وعلی آله وأصحابه والتابعین إلی یوم لقائک .
أمّا بعد، فهذا شرح لطیف مزجته بألفیّة ابن مالک مهذّب المقاصد وواضح المسالک یبیّن مراد ناظمها، و یهدی الطالب لها إلی معالمها، حاوٍ لأبحاث منها ریح التحقیق تفوح، و جامع لنکت لم یسبقه إلیها غیره من الشروح، وسمّیته بالبهجة المرضیّة فی شرح الألفیّة، و باللّه أستعین انّه خیر معین .
قال محمّد هو ابن مالک أحمد ربّی اللّه خیر مالک
قال الناظم: (بسم اللّه الرّحمن الرّحیم، قال محمّد هو) الشیخ الإمام أبو عبداللّه جمال الدین محمد بن عبداللّه (ابن مالک) الطائی الأندلسی الجیانی الشافعی (أحمد ربّی اللّه خیر مالک) أی : أصفه بالجمیل تعظیمًا له وأداء لبعض ما یجب له والمراد إیجاده لا الأخبار بأنّه سیوجد .
مصلّیًا علی النبیّ المصطفی و آله المستکملین الشرفا
(مصلّیًا) بعد الحمد أی داعیًا بالصلاة (علی النبی) هو إنسان أوحی إلیه بشرع وإن لم یؤمر بتبلیغه، فإن أمر بذلک فرسول أیضًا .
و لفظه بالتشدید من النبوة أی : الرفعة لرفعة رتبة النبیّ صلی الله علیه و آله علی غیره من
ص: 76
الخلق، و بالهمزة من النبأ أی الخبر لأنّ النبیّ مخبر عن اللّه تعالی، والمراد به نبیّنا محمّد صلی الله علیه و آله (المصطفی) أی: المختار من الناس کما قال النبیّ صلی الله علیه و آله فی حدیث رواه الترمذی و صحّحه: « إنّ اللّه اصطفی من ولد إبراهیم اسماعیل، واصطفی من ولد اسماعیل بنی کنانة، واصطفی من بنی کنانة قریشًا، واصطفی من قریش بنی هاشم، واصطفانی من بنی هاشم ».
و قال فی حدیث رواه الطبرانی : « إنّ اللّه اختار خلقه، فاختار منهم بنی آدم، ثمّ اختار بنی آدم فاختار منهم العرب، ثمّ اختار العرب فاختار منهم قریشًا، ثمّ اختار قریشًا فاختار منهم بنی هاشم، ثمّ اختار بنی هاشم فاختارنی منهم، فلم أزل خیارًا من خیار ».
(و) علی (آله) أی أقاربه المؤمنین من بنی هاشم و المطّلب (المستکملین الشرفا) بفتح الشین بانتسابهم إلیه صلی الله علیه و آله .
واستعین اللّه فی ألفیّة مقاصد النحو بها محویّة
(واستعین اللّه فی) نظم أرجوزة (ألفیّة) عدّتها ألف بیت أو ألفان بناء علی أن کلّ شطر بیت و لا یقدح ذلک فی النسبة _ کما قیل _ لتساوی النسب إلی المفرد والمثنّی کما سیأتی (مقاصد النحو) أی: مهمّاته، والمراد به المرادف لقولنا: علم العربیة المطلق علی ما یعرف به أواخر الکلم إعرابًا و بناء، و ما یعرف به ذواتها صحّة واعتلالاً، لا ما یقابل التصریف (بها) أی: فیها (محویّة) أی: مجموعة .
تقرّب الأقصی بلفظ موجز و تبسط البذل بوعد منجز
( تقرّب ) هذه الألفیّة لأفهام الطالبین ( الأقصی ) أی : الأبعد من غوامض المسائل، فیصیر واضحًا (بلفظ موجز) قلیل الحروف کثیر المعنی ؛ والباء للسببیّة،
ص: 77
ولا بدع فی کون الإیجاز سببًا لسرعة الفهم کما فی: رأیت عبداللّه وأکرمته، دون: أکرمت عبداللّه . و یجوز أن یکون بمعنی « مع »، قاله ابن جماعة .
(و تبسط البذل) بسکون الذال المعجمة أی العطاء (بوعد منجز) أی سریع الوفاء، والوعد فی الخیر و الإیعاد فی الشرّ إذا لم تکن قرینة .
و تقتضی رضًا بغیر سخط فائقة ألفیّة ابن مُعْط
(وتقتضی) بحسن الوجازة المقتضیة لسرعة الفهم (رضًا) من قارئها بأن لا یعترض علیها (بغیر سخط) یشوبه (فائقة ألفیّة) الإمام أبی ذکریا یحیی (ابن معط ) عبدالنور الزواوی الحنفی .
و هو بسبق حائز تفضیلا مستوجب ثنائی الجمیلا
(و) لکن (هو بسبق) أی: بسبب سبقه إلی وضع کتابه و تقدّم عصره (حائز) أی جامع (تفضیلاً) لتفضیل السابق شرعًا و عرفًا، و هو أیضًا (مستوجب ثنائی الجمیلا) علیه لانتفاعی بما ألّفه و اقتدائی به .
واللّه یقضی بهبات وافرة لی و له فی درجات الآخرة
(واللّه یقضی بهبات) أی عطایا من فضله (وافرة) أی: زائدة، والجملة خبریة أرید بها الدعاء أی اللهمّ اقض بذلک (لی) قدّم نفسه لحدیث أبی داود : « کان رسول اللّه صلی الله علیه و آله إذا دعا بدأ بنفسه ». (وله فی درجات الآخرة) أی: مراتبها العلیّة .
ص: 78
[ شرح البسملة الشریفة ] (1)
فقال : بسم اللّه الرّحمن الرّحیم (2).
أقول (3) : قد افتتح الکتاب بالتسمیة إقتداء بالقرآن (4)، و قصدًا لحصول التبرّک بذکر اسم الرّحمن، و میلاً إلی الإستعانة باسم المعین المنّان، و عملاً بما روی عن سیّد أهل الزمان صلی الله علیه و آله : « کلُّ أَمْرٍ ذِی بَال لَم یبْدأ فِیه باسمِ اللّه ِ فَهو أَبْتَر » (5) ؛ و بما روی عن مشیّد أرکان الإیمان _ علیه آلاف التحیّة والسّلام _ : « کلمة بسم اللّه فاتقة للرتوق، مسهلة للوعور، و مجنبة للشرور، و شفاء لما فی الصدور، أمان یوم النشور (6) » (7).
ص: 79
[ الکلام فی باء بسم اللّه ] (1)
فقال : بسم اللّه الرّحمن الرّحیم .
أقول : الباء إمّا للمصاحبة أو الإستعانة، و ربما رجح الأوّل بأوجه :
الأوّل : انّ باء المصاحبة تدلّ علی ملابسة جمیع أجزاء الفعل لاسم اللّه تعالی، بخلاف باء الآلة والإستعانة (2).
الثانی : انّ إبتداء المشرکین باسم آلهتهم انّما کان علی قصد التبرّک، فقصد التبرّک أدخل فی الردّ علیهم، و هو إنّما یحصل عند کون الباء للمصاحبة لا الإستعانة .
الثالث هو : انّ باء الإستعانة یستلزم جعل اسم اللّه آلة للفعل، و هو غیر مناسب لتبعیّة الآلة وعدم کونها مقصودة بالذات، والمصاحبة عریّة من ذلک .
و فی الجمیع نظر ! أمّا فی الأوّل : فلأنّا لا نسلّم انّ باء المصاحبة من حیث هی دالّة علی ملابسة أجزاء الفعل لاسم اللّه تعالی، بل ذلک انّما یفهم من ضمیمة المتعلّق، لأنّک لو قدّرت متعلّقها « أبتدأ » مثلاً، یکون المستفاد منه ملابسة أوّل جزء من الفعل لاسم اللّه تعالی لا جمیعه، کما لا یخفی .
نعم، لو قدّرته « أصنّف » مثلاً، لکان المستفاد ذلک، إلاّ انّه لا فرق فی ذلک بین کون الباء للمصاحبة أو الإستعانة، لأنّ الباء لو کانت للإستعانة و الآلة و جعلت متعلّقها «أصنّف» مثلاً، لکان اللاّزم منه ملابسة جمیع أجزاء الفعل لاسم اللّه تعالی، إذ معلوم انّ الآلة مصاحبة لذیها عند العمل، فمفادّ الباء حینئذ (3) علی تقدیر کونها
ص: 80
للإستعانة : الإستعانة من اسم اللّه تعالی لجمیع أجزاء الفعل و ملابسته له، بخلاف ما لو جعلتها للمصاحبة، فانّ مفادّها حینئذ هو الثانی فقط، لأنّ ملابسة شیء بشیء لایدلّ علی الإستعانة به لا صریحًا ولا إلتزامًا، فحمل الباء علی الإستعانة أولی.
وأمّا فی الثانی : فلأنّا نمنع الحصر، و علی تقدیر التسلیم نقول : انّ دلالة المصاحبة علی التبرّک بشیء من الدلالات الثلاث ممنوعة بحیث لا یدخله ریبة ؛ نعم فی مثل المقام یستفاد ذلک من خارج، لأنّ مصاحبة اسم اللّه تعالی یوجد معها التبرّک، لکن لا إختصاص لذلک بحمل (1) الباء علی المصاحبة، لأنّ الإستعانة باسم اللّه تعالی یوجد معها التبرّک، فتأمّل .
وأمّا فی الثالث : فلأنّ الآلة لها جهتان : جهة توقّف و تبعیّة، والمقصود هنا الاُولی لا الثانیة، فحمل الباء علی الإستعانة لو لم یکن أرجح من حملها علی المصاحبة فلا أقلّ من التساوی، علی انّه یعلم من حمل الباء علی الإستعانة وجعل اسم اللّه تعالی آلة الفعل (2) زیادة مدخلیّة فیه، حتّی کأنّه لایمکن حصوله بدونه(3)، والمصاحبة عریّة من ذلک .
و أیضًا المناسب بالنسبة إلی المصنّفین و غیرهم، من حیث قصورهم فی العلم والکمال وعدم استقلالهم فی الأفعال والأعمال، هو الإستعانة، لا المصاحبة .
و أیضًا قد یقال : انّ ادّعاء المصاحبة باسم اللّه تعالی فی حال التصانیف وغیرها ربّما لا یناسب طریق الأدب، و قصد التبرّک لا یرفع ذلک، فتأمّل (4).
ص: 81
[ متعلّق الباء فی بسم اللّه ] (1)
ثمّ اعلم : انّ متعلّق الجارّ (2) هنا إمّا فعل أو وصف أو مصدر، و کلّ واحد منها إمّا مقدّم أو مؤخّر، خاصّ کأُصنّف أو أألّف مثلاً للمصنّف، و أقرأ أو أتلو مثلاً للقاری، أو عامّ کأبتدأ لکلیهما، فصار الأقسام إثنی عشر، و بملاحظة المعنیین المذکورین للباء مع کلّ من هذه الأقسام تصیر الأقسام أربعة و عشرین .
هکذا الباء للإستعانة متعلّقها فعل خاصّ، مقدّم أو مؤخّر، أو عامّ کذلک، فهذه أربعة، و کذا نقول (3) عند حمل الباء علی المصاحبة، فصارت ثمانیة، و هکذا فی الوصف والمصدر .
و کلّ من هذه الأقسام ممکن الإرادة فی المقام، و انّما الکلام فی الرجحان، فأقول : الأولی تقدیر الفعل لوجهین، الأولّ : انّه أصل فی العمل فتقدیره لعاملیّة المعمول أولی من غیره .
والثانی : انّه یلزم زیادة الإضمار و التقدیر فی کلّ من تقدیری الوصف أو المصدر بالنسبة إلی تقدیر الفعل، لأنّ مع تقدیر الفعل یلزم إضمار کلمتین : الفعل وفاعله، و مع تقدیر الوصف أو المصدر یلزم إضمار ثلاث کلمات : المبتدأ، والخبر، و فاعل الوصف أو المصدر، کما تقول : أنا مصنّف بسم اللّه أو إبتدائی بسم اللّه کائن ؛ و لا شکّ انّ الإضمار خلاف الأصل فیجب الإقتصار فی مخالفته علی أقلّ ما تندفع به الضرورة .
و ربّما اُجیب عن ذلک بأنّ زیادة الإضمار فیما إذا کان المقدّر مصدرًا انّما یلزم
ص: 82
إذا جعل الظرف متعلّقًا به و قدّر له الخبر، و أمّا لو جعل الظرف خبرًا عنه فلا، بل المضمر حینئذ کلمتان .
و فیه نظرٌ، لأنّه لا تفاوت فی ذلک بین کون الظرف معمولاً للمصدر أو خبرًا، بناء علی انّه لو کان خبرًا لکان متعلّقه مقدّرًا و هو خبر فی الأصل، فساوی فیما لو جعل الظرف متعلّقًا بالمصدر و قدّر الخبر، و لیس ذلک إلاّ کرّ علی ما فرّ، فصار تقدیر الفعل أولی من غیره .
إن قلت : انّ تقدیر الفعل و إن کان أولی من هذه الجهة، لکن تقدیر الاسم أولی من جهة أخری و هی دلالة الإسمیّة علی الدوام و الثبات، و الفعلیّة عریّة من ذلک .
قلت : الفعل المقدّر هو الفعل المضارع و مدلوله الإستمرار التجدّدی، وهو أنسب بالإعتبار فی هذا المقام من الثبات و الدوام لدلالته علی انّ الإستعانة باسم اللّه تعالی للتصنیف مثلاً متجدّدة علی الإستمرار حتّی کأنّه لایغفل منها لمحة، فتقدیر الفعل أولی .
لکن بقی الکلام فی نوعی الفعل العامّ و الخاصّ من انّه هل یکون لأحدهما جهة رجحان ترجّحه فی مقام التقدیر علی الآخر أم لا ؟
فنقول : الظاهر انّ تقدیر الخاصّ کأصنّف مثلاً أولی من تقدیر العامّ کأبتدأ، لدلالة الأوّل علی تحقّق الإستعانة مثلاً باسم اللّه تعالی لجمیع أجزاء الفعل، بخلاف الثانی، فانّه یفید بظاهره قصر الإستعانة فی أوّل جزء من الفعل .
و رجّح بعض المحقّقین (1) تقدیر العامّ، لأنّ فیه إمتثالاً _ لفظًا ومعنًی _ بالحدیث المتقدّم وهو قوله صلی الله علیه و آله : کلّ أمر ذی بَال، الحدیث .
ص: 83
وفیه نظرٌ، لأنّ غایة ما یدلّ علیه الحدیث المذکور الإبتداء باسم اللّه فی الأفعال ولادخل لتقدیر فعل الإبتداء فی ذلک (1).
ثمّ علی تقدیر أرجحیّة الفعل الخاصّ، هل الراجح تقدیره مقدّمًا أو مؤخّرًا ؟ مقتضی الأصل الأوّل لتقدّم رتبة العامل علی رتبة المعمول، إلاّ انّ المناسب التأخیر للإهتمام بتقدیم اسم اللّه تعالی، و للتنبیه علی إفادة الحصر، لأنّ تأخیره یستلزم تقدیم المعمول فیفید الحصر، إذ تقدیم ما حقّه التأخیر یفید ذلک، فیدلّ علی انّ الإستعانة فی الفعل مثلاً انّما هی باسم اللّه فقط لا بغیره .
ثمّ اعلم : انّ حقّ الحروف المفردة أن تفتح، لأنّ (2) الحروف مبنیّة و کلّ مبنیّ الأصل فیه السکون لعدم تغییر المبنیّ بالعوامل، فالدائم یحتاج إلی شیء خفیف، ومعلوم انّ السکون أخفّ الأشیاء، فینتج انّ الحروف الأصل فیها السکون، لکن لمّا لم یمکن ذلک فی الحروف المفردة لإستلزامه الإبتداء بالساکن، فالمناسب فتحها لکونها أخت السکون فی الخفّة، فصار حقّ الحروف المفردة الفتح، فالعدول عنه إلی غیره یحتاج إلی دلیل .
ص: 84
إذا علمت ذلک نقول : انّ من المعلوم انّ الباء من الحروف المفردة، ومقتضی ما ذکر أن تفتح فقیل : بَسم اللّه بالفتح، و انّما خولف ذلک فیها و کسرت فی المقام وغیره لإلتزامها (1) الحرفیّة والجرّ .
وجه اقتضاء إلتزامها لهما (2) کسرها هو انّ لزوم کلّ منهما یناسب الکسر مناسبة ضعیفة، فلمّا اجتمعا معًا قویت المناسبة فتحقّق المقتضی . أمّا مناسبة لزوم الحرفیّة للکسر، فلإقتضائها السکون الّذی هو عدم الحرکة، والکسر لقلّته کالعدم لعدم وجوده فی الأفعال والأسماء الغیر المتصرّفة والحروف إلاّ نادرًا کجَیْر مثلاً . وأمّا مناسبة لزوم الجرّ له، فلموافقة حرکة العامل لأثره .
و لأجل انّ الإلتزام بالأمرین معًا موجب للکسر، لم یکسر التاء و الکاف والواو لعدم إلتزامها لهما لمجیئها أسماء أیضًا، مضافًا إلی استعمال الأخیر للعطف وغیره، و لم یوجد موجب آخر للعدول عن الأصل، فأبقیت علی أصلها من الفتح .
إن قلت : علی هذا ینبغی أن لا یکسر اللام أیضًا لعدم إلتزامها الأمرین المذکورین معًا، لإستعمالها غیر جارّة، کَلامِ الإبتداء و لام الأمر .
قلت : مقصودنا انّ الإلتزام بالأمرین ممّا یوجب الخروج عن الأصل إذا تحقّق، وحیث قد تحقّق فی الباء قلنا بمقتضاه، و لیس المقصود حصر الموجب فی ذلک حتّی یلزم من عدمه العدم (3) مطلقًا .
فنقول : الباعث للخروج عن الأصل فی لام الجرّ و لام الأمر هو إزالة الإلتباس بینهما و بین لام الإبتداء، بناء علی انّ لام الإبتداء لما تدخل علی (4) کلّ من الاسم
ص: 85
والفعل، فلو أجری لام الجرّ و الأمر علی ما اقتضاه (1) أصلهما لالتبسا بها، فلدفعه عدل عن مقتضی الأصل فکسرتا .
و أمّا لام الجرّ و الأمر، فلا یلتبس إحدیهما بالأخری لإمتیازهما بمدخولیهما، إذ الاُولی لا تدخل إلاّ علی الاسم، و الثانیة کذلک بالنسبة إلی الفعل، و قد نبّهنا علی وجه ذلک فی موضعه .
إن قلت: سلّمنا انّ مقتضی الخروج عن الأصل فی اللام _ فیالجملة _ هو رفع(2) الإلتباس، لکنّه لا یعیّن الخروج عنه فی خصوص لام الجرّ و الأمر لتحقّق ذلک فیما إذا عکس أیضًا بأن کسر لام الإبتداء وترک لام الجرّ والأمر علی مقتضی أصلهما من الفتح، مع انّ هذا أولی، لوضوح انّ صرف الشیء الواحد عن مقتضی أصله وإبقاء الشیئین علیه أولی من العکس، فلِمَ ترک ذلک وارتکب هذا مع مرجوحیّته ؟!
قلت : وجه ترک ذلک هو انّ لام الإبتداء کثیرًا ما یتّفق أن یکون الحرف الّذی بعده مضمومًا، و معلوم انّ مدخولها فی الغالب مرفوع کما تقول : إنّه لَغُفرانٌ، وانّ کتاب اللّه لَقُرآنٌ کَریم، و انّ زیدًا لَیُضربُ ؛ و کسر اللام فی المواضع ونحوها یستلزم التلفّظ من الکسرة إلی الضمّة فیما هو کالکلمة الواحدة مع کون آخرها مرفوعة، و هو موجب للثقل، وللإحتراز عنه ترکوا لام الإبتداء علی مقتضی أصلها، و کسروا لام الجرّ و الأمر .
لایعارض ذلک بمثل : لِیُضرَبْ، مبنیًّا للمفعول، إذا کان اللام لام الأمر، لأنّ
ص: 86
الحرف الّذی بعد اللام وإن کان مضمومًا، لکن آخر الکلمة غیر مضمومة، بل ساکنة، والظاهر انّ الثقل فی ذلک فی تلک المواضع انّما نشأ من إجتماع الضمّتین .
إن قلت : سلّمنا انّ الخروج عن مقتضی الأصل لرفع الإلتباس فی خصوص لام الجرّ و الأمر متعیّن، لکن ذلک لا یقتضی کسرهما فی المقامین للأمن من الإلتباس مع ضمّهما أیضًا، لکون لام الإبتداء مفتوحة و هما مضمومتان .
قلت : الإلتباس و إن کان مأمونًا مع ضمّهما أیضًا، لکن کسرهما أولی و أرجح، أمّا فی لام الجرّ فلموافقة حرکتها أثرها، و هی منتفیة مع الضمّ، و منه یظهر جواب آخر فی کسر لام الجرّ و إبقاء لام الإبتداء علی مقتضی أصلها ؛ و أمّا فی لام الأمر، فلأنّ ضمّها یستلزم توالی الضمّتین فی مثل : لیُضرب، و هو موجب للثقل، فتعیّن الکسر لإزالة الإلتباس .
إن قلت : انّ المراد بالإلتباس الّذی کسر اللام لأجل إزالته إمّا الإلتباس فی التلفّظ أو فی الکتابة، و علی التقدیرین لا یتمّ ذلک ؛ أمّا فی التلفّظ فلعدم الإلتباس، لأنّ مدخول لام الأمر ساکن أبدًا، و مدخول لام الجرّ مجرور کذلک، و معلوم انّ مدخول لام الإبتداء لیس کذلک، فلا إلتباس و إن فتحت اللاّمات بأسرها .
و أمّا فی الکتابة، فلانّها لا تخلو إمّا مع الإعراب و الحرکة أو بدونهما، وعلی الأوّل لا إلتباس أیضًا علی ما عرفت، و علی الثانی الإلتباس متحقّق غیر مندفع، لأنّ المفروض انّ الکتابة من غیر الإعراب و الحرکة، فکما لا توجد الإعراب فی آخر الکلمة حینئذ، کذا لا توجد الحرکة فی أوّلها، فلا یدفع الإلتباس أبدًا إلاّ إذا فرض وجود الحرکة لللام و عدم وجودها فی الآخر، و هذا نادر جدًّا .
قلت : المراد بالإلتباس، الإلتباس فی التلفّظ و الکتابة و إن کانت مع الحرکات .
ص: 87
قولک : انّه لا إلتباس حینئذ، قلنا : ممنوع لتحقّقه فی المبنیّات کلّها، والمعرب الّذی إعرابه تقدیریّ .
مضافًا إلی انّ الإلتباس یتحقّق فی التلفّظ مطلقًا و لو فی غیر المبنیّ ومقدّر الإعراب، و ذلک فی صورة الوقف، فإعراب آخر الکلمة فی الصور لا یغنی فی دفع الإلتباس لعدم ظهوره، و أمّا کسر اللام فظاهر فی جمیع الحالات، فیدفع به الإلتباس .
ثمّ اعلم : انّک قد عرفت انّ مقتضی الأصل فی اللام أن تفتح، و کسرها انّما هو لدفع الإلتباس، فعلی هذا لو لم یتحقّق الإلتباس فی موضع و لم یوجد موجب آخر للخروج عن الأصل، وجب إبقائها علی أصلها، و لهذا فتحت لام الجرّ مع الضمائر غیر یاء المتکلّم لإنتفاء الإلتباس بینها و بین لام الإبتداء حینئذ لتغایر مدخولهما بحسب المادّة، إذ مدخول لام الإبتداء ضمیر رفع کقولک : انّه لهو، بخلاف مدخول لام الجرّ، فلا إلتباس .
و انّما قلنا : غیر یاء المتکلّم، لأنّ لام الجرّ معها مکسورة لا لأجل دفع الإلتباس لما عرفت، بل لمناسبة الیاء .
و بما ذکرنا ظهر لک وجه فتح لام الجرّ فی المستغاث، لأنّ لام الإبتداء لاتدخل فی المنادی، فابقیت لام الجرّ فیه علی مقتضی أصلها، علی انّه یمکن أن یقال : انّ المنادی بمنزلة کاف أدعوک، فدخول اللام علیه بمنزلة دخولها علی الکاف، وقد عرفت انّ اللام مع الضمائر _ من جملتها الکاف _ مفتوحة، فکذا ما هو منزّل منزلتها .
ص: 88
[ الکلام فی اسم بسم اللّه ] (1)
ثمّ اعلم أیضًا : انّ کلامنا إلی الآن فی باء بسم اللّه، وأمّا اسمه فنقول : الکلام فیه یقع فی أربع مقامات، الأوّل : فی همزته، والثانی : فی أصله، والثالث : فی فائدة ذکره فی المقام، والرّابع : فی إضافته إلی لفظ الجلالة .
[ المقام الأوّل : فی همزة اسم ] (2)
أمّا الأوّل، فأقول : تحقیقه یحتاج إلی بسط فی الکلام ؛ إعلم : انّ المستفاد من تتبّع الإستعمالات و کلمات أولی البصائر و الکمالات، انّ همزة الوصل إذا وقعت غیر مبدوّ بها، بالنسبة إلی الإسقاط والعدم علی أقسام أربعة، الأوّل : الإسقاط لفظًا وخطًّا، والثانی : الإثبات کذلک، والثالث : عدم الإسقاط و لا الإثبات بخصوصها، بل تنقلب بالألف فتثبت، والرابع : الإسقاط فی اللفظ ]والإثبات فی الخطّ ] (3).
و أنا (4) أبیّن کلاًّ من هذه الأقسام [ مفصّلاً ] (5) لترتّب النفع علیها فی کثیر من المقام، فأقول : أمّا القسم الأوّل منها فهو فی مواضع، الأوّل : فی لفظ « ابن »، لکن لا مطلقًا، بل إذا وقع بین العَلَمین مع کونه صفة للعَلَم الأوّل، کقولک : محمّد بن عبد اللّه صلی الله علیه و آله سیّد رسل اللّه ؛ وذلک لکثرة إستعمال « ابن » کذلک، فطلب التخفیف، فحذف التنوین من موصوفه والهمزة منه . و کذا فی قولک : فلان بن فلان فعل کذا، لأنّه کنایة عن العَلَم، فیشترک معه فی الحکم .
ص: 89
بخلاف ما إذا وقع بین العَلَمین و لم یکن صفةً کقولک : زیدٌ ابن عمرو، أو لم یقع بینهما سواء وقع بین المعرفتین غیر العلم کقولک : هذا الرجل ابن الفاضل، أو بین علم و معرفة کقولک : زید ابن عمّنا فاضل، أو بین نکرتین (1) کقولک : رجل ابن فاضل قال کذا ؛ فانّه لم یحذف التنوین و لا الهمزة فی شیء من هذه المواضع لعدم الکثرة فی الجمیع، کما صرّح به نجم الأئمّة (2).
والثانی : لفظ اسم، لکن لا مطلقًا أیضًا، بل بشرطین، أحدهما : أن یکون مجرورًا بالباء، و الثانی : أن یکون مضافًا إلی لفظ الجلالة .
بخلاف ما إذا لم یکن مجرورًا أو کان لکن بغیر الباء، فانّه لا یحذف الهمزة حینئذ و إن أضیف إلی لفظ الجلالة کما تقول : واذکر اسم اللّه، وانظر إلی اسم اللّه، وکذا إذا لم یکن مضافًا إلی لفظ الجلالة و إن کان مجرورًا بالباء کقوله تعالی: « اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّکَ » (3).
والثالث هو : ما إذا کان الاسم معرّفًا بالألف و اللام، و أدخل علیه اللام سواء کانت حرف جرّ أو حرف إبتداء، فانّ همزته تسقط عند إدخال اللام علیه کقولک:
ص: 90
للرجل، و للدار، و للکتاب، و للقلم، و للقرطاس، و للخاتم، و هکذا .
و ذلک لأنّ التنطّق باللام وحدها غیر معهود، فعلی هذا لایخلو إمّا أن تسقط الهمزة واتّصلت اللام بلام التعریف کما هو المطلوب، أو أبقیت الهمزة واتّصلت اللام بها فیقال : لالرجل، و لالکتاب، و هکذا ؛ و لکن الثانی غیر ممکن لإستلزامه الإلتباس بالنفی، إذ لا یعلم من قولک : لالرجل، انّ « لا » فیه حرف جرّ مع الهمزة أو حرف نفی، فتعیّن الأوّل، فیثبت المطلوب .
بخلاف مثل قولک : کالدار، و کالرجل، و کالقلم، وبالکتاب، و بالعلیم، وهکذا، فانّ الهمزة فیها لا تحذف، إذ الموجب للحذف هو الإلتباس و هنا منتف، ومعلوم انّ إنتفاء الموجِب یستلزم إنتفاء الموجَب، فلا حذف .
والموضع الرابع من القسم الأوّل من الأقسام الأربعة : هو الفعل المصدّر بالهمزة إذا أدخل (1) علیه همزة الإستفهام کقوله تعالی : « أَسْتَکْبَرْتَ أمْ کُنْتَ مِنَ الْعَالِینَ » (2) ؛ و « أَفْتَری عَلَی اللّه ِ کَذِبًا أمْ بِهِ جِنَّةٌ » (3)، « أَصْطَفَی الْبَنَاتِ »(4)، « أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ » (5)، فانّ همزة الوصل (6) فی جمیعها محذوفة، والهمزة الباقیة فیها هی همزة الإستفهام، لکراهة إثبات الهمزتین فی أوّل الکلمة.
إن قلت : انّ الکراهة کما ترتفع بحذف همزة الوصل کذا ترتفع بحذف همزة الإستفهام، فلأیّ شیء حذفت همزة الوصل و أبقیت همزة الإستفهام ؟!
قلت : لأنّ حذف همزة الإستفهام یوجب فوات المقصود باتیانها من نقل الإخبار إلی الإنشاء .
ص: 91
وأمّا القسم الثانی من الأقسام الأربعة، [ فهو ] (1) فی لفظ الجلالة إذا وقعت (2) منادی، کقولک : یا اللّه، فانّ الهمزة فیه تثبت لفظًا وخطًّا . و ذلک لأنّ حذفها یستلزم حذف ألفِ یاء للزوم إلتقاء الساکنین، وهو ینافی مدّ الصوت المطلوب فی النداء، فأبقیت الهمزة حفظًا للألف، تحرّزًا عن المحذور .
لا یقال : انّ غایة ما یلزم من ذلک إثبات الهمزة هنا فی التلفّظ دون الخطّ، لوضوح انّ مدّ الصوت انّما یحصل من التلفّظ فقط، فلا یتمّ المدّعی لأخصیّة دلیله.
لأنّا نقول : الأمر و إن کان کذلک، إذ مدّ الصوت انّما یحصل من التلفّظ، إلاّ انّ الخطّ سبب لتحقّق ذلک فی الجملة، لأنّ القارئ من ظهر الخطّ غیر مادّ لصوته عند عدم الهمزة، فیلزم المحذور، فینبغی أن یثبت فی کلّ موضع دفعًا له .
فنقول : انّ الإثبات فی التلفّظ یستلزم الإثبات فی الخطّ ولا عکس، کما انّ إسقاط الهمزة فی الخطّ یستلزم الإسقاط فی التلفّظ کما فی المواضع المتقدّمة.
إذا علمت ذلک فاعلم : انّ بعض الأفاضل علّل إثبات هذه الهمزة بکون حرف التعریف عوضًا عن الهمزة الأصلیّة، فیکون الهمزة فیما نحن فیه جزء عوض، فقطعت لئلاّ یلزم حذف العوض و المعوّض عنه (3).
و فیه نظرٌ، لأنّا بعد تسلیم جمیع ذلک نقول : انّ الأمر لو کان کذلک، ینبغی أن لایحذف الهمزة فی لفظ اللّه مطلقًا، ولیس الأمر کذلک قطعًا .
ص: 92
و أیضًا نقول : قد یکفی فی الإحتراز عن ذلک المحذور إثباتها فی الخطّ فقط، لأنّ المعوّض عنه قد سقط فی الخطّ و هذا قد ثبت، فلا یلزم الجمع بینهما فی الحذف، فتأمّل .
و علّل صاحب الصّحاح (1) قطع الهمزة فیما نحن فیه بالوقف علی حرف النداء تفخیمًا للاسم الأقدس (2).
وفیه أیضًا نظرٌ یعلم ممّا استنظرناه علی مقالة بعض الأفاضل المتقدّم، فلاتغفل.
و أمّا القسم الثالث : فهو کلّ اسم مصدّر بهمزة الوصل المفتوحة و أدخل علیه همزة الإستفهام، فانّ همزة الوصل فیه تقلب بالألف کما فی قوله تعالی : « ءَآاللّه ُ أَذِنَ لَکُمْ » (3)، و « الآن »، و نحوهما . و ذلک لما مرّ من کراهة إجتماع الهمزتین فی أوّل الکلمة .
إن قلت : لِمَ جعل هذا قسمًا آخر، فهلاّ تحذف فیه الهمزة کما حذفت فیما تقدّم فی أستکبرت و أستغفرت و غیرهما، حتّی یکون من ذلک القسم ؟
قلت : لعدم إمکان حذف الهمزة فیما نحن فیه، أمّا بالنسبة إلی همزة الإستفهام
ص: 93
فلما تقدّم من أنّ حذفها ینافی ما أثبت لأجله، و أمّا بالنسبة إلی همزة الوصل فلأنّ حذفها یستلزم إلتباس الإنشاء بالإخبار، لانّه لا یعلم من قوله تعالی : « ءآاللّه ُ أَذِنَ لَکُمْ » انّه خبر أو إنشاء ؛ بخلاف ما تقدّم من نحو : أستغفرت، فانّ فتح الهمزة فیه قرینة علی انّها للإستفهام لا للوصل، لانّها هناک مکسورة بخلاف ما نحن فیه، ولذا جعلنا کلّ واحد منها (1) قسمًا علی حدّه .
و أمّا القسم الرابع : أی الإثبات فی الخطّ والإسقاط فی التلفّظ، فهو فی غیر الأقسام الثلاثة، فمتی وجدت همزة وصل فی الدرج و لم یکن من القسم الأوّل ولا من الثانی ولا من الثالث، فهو من القسم الرابع، فأثبتها فی الخطّ وأسقطها فی التلفّظ ؛ لکن ضبطه موقوف علی معرفة مواقع همزات الوصل، وإن أردت إستقصائها فاعلم : انّ الکلمة إمّا اسم، أو فعل، أو حرف، أمّا الأوّل : فلایکون الهمزة فیه وصلاً إلاّ فی نوعین ، الأوّل منهما فی غیر المصادر، و الثانی فی المصادر. أمّا الأوّل : فهو محصورٌ فی عشرة ألفاظ و هی : اسم، واست، وابن، وابنم، وابنة، وامرء، و امرة، و اثنان، و اثنتان، و أیمن فی القَسَم . وهو اسم مفرد مشتقّ من الیُمْن و هو البرکة، و حینئذ همزته همزة وصل ؛ هذا عند البصریّین (2). والمحکیّ عن الکوفیّین (3) انّه جمع یَمینٍ و همزته قطع، هکذا قالوا (4).
ص: 94
و ینبغی أن یضاف : « أل » الموصولة بالصفة (1) ؛ و أیم لغة فی أیمن، فانّ الهمزة فیها أیضًا وصل .
وکذا یکون الهمزة فی تثنیة السبعة من الأسماء العشرة وصلاً، وهی : اسمان، وإستان، وابنان، وابنمان، وابنتان، وامرءان، وامرءتان، بخلاف الجمع، ولذا لم یسقط الهمزة فی قوله تعالی : « إنْ هِیَ إِلاَّ أَسْمَاءٌ سَمَّیْتُمُوهَا » (2)، و « فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَ أَبْنَاءَکُمْ »(3).
و أمّا الثانی : فهو مصادر الفعل الخماسی و السداسی، والضابط فیه أن یکون بعد همزة (4) فعله الماضی أربعة أحرف فصاعدًا .
و أمّا الثانی : أی الفعل، فلایخلو إمّا مضارع أو غیره، و الأوّل لا یکون الهمزة فیه وصلاً، بل قطع أبدًا، سواء کان ثلاثیًّا، أو رباعیًّا، أو مزیدًا فیهما، کأشرب، وأکتسب، و أسترشد (5)، و أستغفر، و هکذا . والثانی لایخلو إمّا ماض أو أمر، والأوّل إمّا ثلاثی أو رباعی أو غیر ذلک، فإن کان الأوّل والثانی فالهمزة فیهما
ص: 95
أیضًا لیست همزة وصل کأخذ و أعطی، و إن کان الثالث فیکون الهمزة فیه وصلاً کافتعل، و انفعل، و استخرج، و مثلها ؛ والثانی _ أی الأمر _ فإن کان من الرباعی کأکرم، فهمزته قطع، و إن کان من الخماسی والسداسی فهمزته وصل، و کذا إن کان من الثلاثی کاضرب، وامنع، واعلم، و غیرها .
وأمّا الثالث : أی الحرف، فلا یکون الهمزة فیه أیضًا وصلاً إلاّ فی « أل » المعرفة، وسیجیء الکلام فیها فی المعارف . و منها الهمزة فی الموصولات غیر « أل » کالّذی، والّتی، و فروعهما علی قول (1).
إذا عرفت هذه المواضع فاعلم : انّ الهمزة فیها إن لم تکن مبدوًّا بها ولم تکن من المواضع الثلاثة المتقدّمة، تسقط فی اللفظ و تثبت فی الخطّ .
و أنت إذا أحطت العلم بما ذکرناه، ظهر لک انّ لفظ (2) « اسم » فیما نحن فیه _ أی فی : « بسم اللّه الرّحمن الرّحیم » _ من الموضع الثانی من القسم الأوّل من جملة الأقسام (3)، لتحقّق الشرطین فیه من الجرّ بالباء والإضافة إلی لفظ الجلالة، ولهذا أسقطت همزته من الخطّ أیضًا، و ذلک لأنّ إستعمال « اسم » مع الشرطین کثیر، فطلب التخفیف لفظًا و خطًّا .
ثمّ لایخفی انّ المعتبر فی إسقاط همزة « اسم » تحقّق الشرطین، فمتی تحقّقا أسقطت مطلقًا، سواء قیل : « بسم اللّه » فقط، أو مع ضمّ : « الرّحمن الرّحیم ».
و قال بعض العلماء (4) : و نقصوا من « بسم اللّه الرّحمن الرّحیم » الألف لکثرته، بخلاف : « باسم اللّه » و « باسم ربّک » لعدم الکثرة .
ص: 96
و فیه نظرٌ من وجهین، أمّا الأوّل : فلأنّ کلّما قیل : « بسم اللّه الرّحمن الرّحیم »، فقد قیل : « بسم اللّه »، ولا عکس کلّیة، أی لیس کلّما قیل : « بسم اللّه » فقد قیل: « بسم اللّه الرّحمن الرّحیم »، فعلی هذا یکون « بسم اللّه » أکثر من : « بسم اللّه الرّحمن الرّحیم ».
إلاّ أن یقال : المراد الکثرة فی نفس کلّ منهما، و حینئذ « بسم اللّه الرّحمن الرّحیم » و إن کان أکثر بهذا الإعتبار من « بسم اللّه »، إلاّ انّ تلک الکثرة لو کانت باعثة لإسقاط الهمزة، ینبغی أن تحذف الهمزة من « الرّحمن » و « الرّحیم » أیضًا لإشتراکهما مع الاسم فی العلّة المزبورة ؛ بخلاف ما إذا قیل : إنّ الکثرة فی « بسم اللّه » بالإعتبار إلی استعماله مطلقًا، سواء کان فی ضمن « بسم اللّه الرّحمن الرّحیم » أو لا، فانّه علی هذا، الإعتراض المذکور غیر وارد، لکن یمکن المعارضة بخصوص لفظ « اللّه »، فانّه مشترک مع لفظ « اسم » فی العلّة کائنة ما کانت مع عدم إسقاط الهمزة فیه .
ویمکن الجواب عنه : بانّ لفظ « اللّه » و إن کان الأمر فیه کذلک، الاّ انّ فیه مانعًا من الحذف وهو ما مرّ من کون الهمزة فیه عوضًا عن الهمزة الأصلیّة، فلو أسقطت یلزم الجمع بین العوض والمعوّض عنه فی الحذف، و هذا لا یمکن أن یقال بالنسبة إلی « الرّحمن » و « الرّحیم »، و هو واضح، فبقی الإعتراض من غیر معارض .
و یمکن أن یجاب عن الجمیع : بانّ الکثرة موجبة للخفّة، و هی قد حصلت بحذف إحدی الهمزة، لا انّها موجبة لحذف جمیع الهمزات حتّی یتمّ ما قلت ؛ وأمّا تخصیص الحذف بخصوص لفظ الاسم دون غیره، فلأنّ أسبقیّته جعلته أولی بالتخفیف من غیره (1).
ص: 97
و أمّا الثانی : فلانّه ورد فی القرآن المجید سقوط همزته فی الخطّ أیضًا من غیر ضمیمة بالرّحمن الرّحیم، کقوله تعالی : « بِسْمِ اللّه ِ مَجْرَاهَا » (1).
ثمّ لا یخفی علیک انّ الحکم بسقوط الهمزة فی « بسم اللّه الرّحمن الرّحیم » و « بسم اللّه »، هو ما إذا لم یذکر متعلّق الظرف کما تقدّم، و أمّا إذا ذکر فلا یحذف فی الخطّ، وذلک لعدم تحقّق ما تقدّم من دلیل الحذف حینئذ، لأنّ کثرة إستعمال « بسم اللّه » انّما هی مع عدم ذکر المتعلّق، و أمّا مع ذکره فقلیل، فلا تسقط الهمزة فی الخطّ، و ذلک کما فی قوله صلی الله علیه و آله : « کلّ أمر ذی بَالٍ لم یبدأ فیه باسم اللّه فهو أبتر »، و قولک : « ابتدأ باسم اللّه » و « أستعین باسم اللّه »، أو « الإهتمام باسم اللّه واجب »، و هکذا .
[ المقام الثانی : فی بیان أصل اسم ] (2)
هذا کلّه فی شرح المقام الأوّل، و أمّا المقام الثانی، فأقول : إعلم انّه وقع الخلاف فی بیان أصل « اسم » (3)، فذهب الکوفیّون إلی انّ أصله : « وَسْم »، أی العلامة، لکونه علامة لمسمّاه ؛ حذفت الواو و عوّض عنها همزة الوصل لئلاّ یلزم الإبتداء بالساکن، والحذف بلا عوض (4).
و ردّ بانّ الهمزة لم یعهد دخولها علی ما حذف صدره فی کلامهم (5).
ص: 98
و قیل : لا حذف و لا تعویض، بل قلبت واوه همزة کاعاء (1).
و ذهب البصریّون إلی انّ أصله : « سِمْو » کقِنْو (2)، أی : العُلُوّ، و حینئذ تسمیة الاسم اسمًا لرفعة رتبته بالنسبة إلی أخویه، فحذفت الواو لکثرة الإستعمال ولإستثقال تعاقب الحرکات الإعرابیّة علیها، فنقل سکون المیم إلی السین، فأدخل علیه الهمزة لئلاّ یلزم الإبتداء بالساکن، والحذف من غیر عوض (3). فیکون الاسم بناء علی القول الأوّل محذوف الصدر، و علی القول الثانی محذوف العجز .
ومختار البصریّین هو المختار، لجمع الاسم علی « أسْمَاء »، و أصله : أسْمَاو، قلبت الواو المتطرِّفة بعد الألف همزة ؛ وتصریفه عند الإستناد إلی الضمیر المرفوع المتحرّک : سَمَیتُ (4)، أصله : سَمَوتُ (5)، قلبت الواو المتطرّفة الرابعة یاء ؛
ص: 99
ولتصغیره علی سُمَیٌّ .
فلو کان الأمر علی ما ذکره الکوفیّون من کون أصل الاسم وسمًا، لقیل فی جمعه : أوسام، کوقت و أوقات ؛ و فی تصریفه : وَسَمْتُ، کوعدت ؛ وفی تصغیره: وُسَیْم، کوجه و وجیه (1).
[ المقام الثالث : فی فوائد ذکر الاسم بین الباء ولفظ الجلالة ] (2)
و أمّا المقام الثالث، فنقول : انّ لذکر الاسم بین الباء و لفظ الجلالة فوائد، الاُولی : التنبیه علی حصول التبرّک بأیّ اسم [ کان ] (3) من أسمائه تعالی، وعدم إختصاصه بلفظ الجلالة، فلو قیل : باللّه، لتوهّم اختصاصه به، فتأمّل .
والثانیة : هی انّ باللّه یقال فی الیمین، فقیل : بسم اللّه، للفرق بین الیَمین والتیمّن (4).
والثالثة : هی انّ تصدیر الکتاب بذکر اسم اللّه تعالی إمّا لموافقة الکتاب العزیز، وهی تقتضی ذکر لفظ الاسم کما لا یخفی، أو لقصد التبرّک و الإستعانة، و هما أیضًا تقتضیان ذلک، أمّا التبرّک فلانّه انّما یناسب بالاسم، فلو قیل : باللّه لتوهّم التبرّک بالذات، و أمّا الإستعانة فکذلک أیضًا، لأنّ المراد بالإستعانة عند الفعل التلبّس بما فیه آلیة، نحو : کتبت بالقلم، و معلوم انّه بالاسم لا بالذات .
أو للعمل بقول علیّ علیه الصلوة والسلام : « کلمة [ بسم ] (5) اللّه » الحدیث (6)،
ص: 100
واقتضائه لذکر الاسم واضح .
أو بحدیث : « کلّ أمر ... »، فربما یقال : انّ ذکر الاسم أشدّ طباقًا بذلک، علی انّه یمکن أن یقال : انّ معنی الحدیث انّ کلّ أمر ذی بَالٍ لم یبدأ فیه باسم اللّه _ بأن لم یکن نفس « اسم اللّه » إبتدائه _ فهو أبتر، فیدلّ علی إبتداء ذی البال بنفس اسم اللّه، فذکر الاسم حینئذ لابدّ منه (1).
لایقال: انّه لایتحقّق الإمتثال بمضمون الحدیث مع ذکر بسم اللّه، لأنّه إبتداء بالباء . لانّا نقول : الإبتداء محمول بما یقال له فی العرف إبتداء، فتقدیم الباء علی الاسم لاینافی الامتثال بالحدیث .
[ المقام الرّابع : فی إضافة الاسم إلی لفظ الجلالة ] (2)
وأمّا المقام الرّابع، فاعلم : انّ إضافة الاسم فیما نحن فیه إلی لفظ الجلالة إمّا: بیانیّة، أی ابتدأ باسم هو اللّه، و علی هذا و إن تحقّق الإبتداء باسم اللّه، لکن ذلک لا یصحّ مع التوصیف بالرّحمن الرّحیم، لانّهما صفة الذات لا اللفظ .
إلاّ أن یقال : انّه و إن کان کذلک، إلاّ انّهما أسندا إلی اللفظ مجازًا باعتبار مسمّاه، أو یقال : انّ المراد بالثلاثة هو الاسم، لا المسمّی، بأن یکون کلاًّ من الرّحمن والرّحیم بدلاً، أی ابتدأ باسم هو اللّه، أو الرّحمن، أو الرّحیم .
أو لامیّة، أی ابتدأ باسم للّه، و هذا و إن صحّ بحسب التوصیف، إلاّ انّ أسماء اللّه
ص: 101
تعالی کثیرة ولایلزم الإبتداء بشیء من أسمائه تعالی حینئذ، إلاّ أن یقال : انّه یصدق الإبتداء باسمه تعالی فی قولک : باسم للّه .
ویحتمل أن یکون الاسم المضاف إلی اللّه بمعنی المسمّی، والمراد من اللّه المضاف إلیه هو اللفظ، و یکون الرّحمن وما بعده صفة للمسمّی، والتقدیر : ابتدأ باسم مسمّی اللّه، فتأمّل .
و حیث قد تمّ الکلام فی الاسم، ینبغی إرخاء العنان فی تالیه، فأقول : قد وقع الخلاف فی أصل لفظ اللّه، فقیل : انّ أصله « إله » علی وزن فعال، بمعنی مألوه، أی معبود، حذفت الهمزة من غیر قیاس، ثمّ عوّض عنها حرف التعریف، فأدغمت اللام فی اللام، فصار اللّه (1).
وانّما قلنا : حذفت الهمزة من غیر قیاس، إذ القیاس فی حذف الهمزة أن ینقل حرکتها إلی ما قبلها ثمّ تحذف، وهو هنا غیر ممکن، لأنّ نقل الحرکة موقوف علی وجود اللام و وجودها موقوف علی حذف الهمزة، لأنّ العوض لایؤتی به إلاّ بعد حذف المعوّض عنه، فلو کان حذف الهمزة متوقّفًا علی وجود اللام أیضًا، یلزم الدور.
و قیل : کون حذفها خلاف (2) القیاس لأجل لزوم العوض، لأنّ المحذوف قیاسًا فی حکم المثبت، فلایحتاج إلی تعویض (3).
ص: 102
أورد علی ذلک : بأنّ الألف واللام لو کانتا عوضًا عن الهمزة، لما اجتمعتا فی « الإله »، لعدم جواز الجمع بین العوض والمعوّض عنه، فیعلم منه انّ أصله : « الإله »، حذفت الهمزة المتوسّطة تخفیفًا، وأدغمت اللام فی اللام، فصار اللّه (1).
واُجیب عن ذلک : بأنّ إجتماع الألف واللام فی « الإله » لاینافی کونهما عوضًا فی اللّه، لأنّهما فی « الإله » للتعریف فقط دون العوض، وأمّا فی « اللّه » فللعوض دون التعریف، فلهذا اجتمعتا مع الیاء فی النداء کقولک : یا اللّه، وإلاّ لما جاز الجمع بینهما لعدم جواز الجمع بین أداتی التعریف (2).
واختلف فی مبدأ إشتقاقه، فقیل : انّ إشتقاقه من « ألَه » بفتح اللام، « إلآهه » بکسر الهمزة و مدّ اللام، و « أُلوهة » و « أُلوهیّة » بضمّ همزتیهما، بمعنی عُبد، فهو إله بمعنی مألوه، کالکتاب بمعنی المکتوب (3).
و قیل : من « ألِه » بکسر اللام إذا تحیّر، فهو إله بمعنی مألوه أی متحیّر فیه، لأنّ العقول تتحیّر فی معرفته (4).
أو من غیرهما ممّا لیس المقام مقام ذکره .
ص: 103
هذا کلّه إذا کان أصله : أله، و قیل : إنّ أصله : « لاهٌ »، مصدر لاه یلیه لیهًا ولاهًا، إذا احتجب وارتفع، لانّه تعالی محجوب عن إدراک الأبصار له، و مرتفع علی کلّ شیء، ثمّ زید حرف التعریف، وادغمت اللام فی اللام، فصار اللّه (1).
الأوّل : انّ هذا اللفظ یوصف ولا یوصف به، ولذا قالوا فی قوله تعالی: « صِرَاطِ الْعَزِیزِ الْحَمِیدِ * اللّه ِ الَّذِی » الآیة (1)، انّ لفظ اللّه فیها عطف بیان لانعت.
و فیه نظرٌ، لعدم إفادته المدّعی، لأنّ مفادّه عدم الوصفیّة، و هو غیر مستلزم للعلمیّة لثبوت الواسطة کاسم الجنس .
و یمکن أن یجاب عنه : بأنّ فی المقام قولین، أحدهما : انّه وصف، والثانی : انّه علم، ولاثالث، وحیث قد انتفی الأوّل، تعیّن الثانی .
والثانی هو : انّه لابدّ له سبحانه من اسم یجری علیه صفاته، لأنّ کلّما یتوجّه إلیه الأذهان ویحتاج إلی التعبیر عنه قد وضع له اسم [ توقیفیّ أو إصطلاحیّ ] (2)، فلیکن خالق الأشیاء أیضًا کذلک، و معلوم انّه لا یصلح لذلک غیر لفظ اللّه ممّا یطلق علیه سبحانه، فلیکن هو ذلک .
یرد علیه ما ورد فی الأوّل، و یجاب بما یجاب .
والثالث هو : انّه لو لم یکن علمًا لزم فی قولنا : « لا إله إلاّ اللّه »، إمّا إستثناء الشیء عن نفسه أو الکذب .
بیان الملازمة هو : انّ لفظ اللّه لو لم یکن علمًا لکان معناه المعبود بالحقّ بعنوان الکلّی فی أصل الوضع، و حینئذ لایخلو إمّا أن یکون المراد من المستثنی منه _ أی
ص: 105
لفظ إله _ هو المعبود بالحقّ أیضًا، أو أعمّ من الحقّ و غیره، و علی الأوّل یلزم الأوّل (1)، و علی الثانی الثانی (2)، و یلزمهما عدم إفادة هذه الکلمة للتوحید، وهو باطل لإنعقاد الإجماع علی إفادتها لذلک (3).
وفیه أیضًا نظرٌ، لأنّ غایة ما یعلم من الإجماع إفادتها للتوحید فی الجملة، وأمّا بحسب الوضع فغیر معلوم، فَلِمَ لایجوز أن لایفیده بحسب أصل الوضع ؟! لکن لمّا غلب هذا اللفظ علیه سبحانه بحیث لا یطلق علی غیره، فصار کالعلم فأفادت التوحید و عدم تطرّق إحتمال الشرکة إلیه، فأجری مجراه فی إمتناع الوصف به و إجراء الوصف علیه .
ومنه یظهر الجواب عن الدلیل الأوّل والثانی .
واستدلّ للقائلین (4) بعدم کونه علمًا بأوجه أیضًا :
منها : انّ العلم انّما یوضع لشیء إذا أمکن تصوّره بدون ملاحظة وصف من الأوصاف، و هو غیر ممکن فی حقّه تعالی، لأنّ ذاته المقدّسة من حیث هی بلا اعتبار أمر آخر، غیر معقول للبشر .
و فیه نظرٌ، لانّه مع ابتنائه علی عدم کفایة التصوّر بوجه ما فی وضع العلم، انّما یدلّ علی عدم تمکّن البشر من وضع العلم له تعالی، و لا یلزم منه عدم وضع العلم له تعالی مطلقًا، إذ یجوز أن یضع هو سبحانه لذاته المقدّسة علمًا، و معلوم انّه
ص: 106
_ عزّ شأنه _ عالم بحقیقة ذاته، و انّ أسمائه تعالی توقیفیّة .
و منها : انّه لو کان علمًا لذاته المقدّسة لما أفاد ظاهر قوله تعالی : « وَ هُوَ اللّه ُ فِی السَّمَاوَاتِ » (1) معنًی صحیحًا، لأنّ المراد من لفظ اللّه حینئذ مجرّد الذات، لأنّ مقتضی العلم ذلک، فیکون معنی ظاهر الآیة : انّ تلک الذات فی السموات والأرض، فیلزم أن یکون السموات والأرض مکانه تعالی، تعالی عن ذلک علوًّا کبیرًا ؛ بخلاف ما إذا کان صفة، فانّ معنی الآیة حینئذ هو انّه تعالی معبود فی السموات والأرض، و هو معنی لا ریب فی صحّته .
واُجیب عن ذلک : بأنّ العلم قد یلاحظ معه معنی یصلح لأن یتعلّق به الظرف کقولک : أنت حاتم عندی، حیث لوحظ مع حاتم معنی الجوادیّة، فتعلّق به الظرف، فلیلاحظ هنا المعبود بالحقّ لإشتهاره سبحانه بذلک فی ضمن هذا الاسم المبارک .
و منها : انّه لو کان علمًا لزم أن یکون « أحد » فی قوله تعالی : « قُلْ هُوَ اللّه ُ أَحَد » لغوًا، واللازم باطل فالملزوم مثله، فثبت المطلوب .
و فیه أیضًا نظرٌ، لأنّا لانسلّم لَغْویّة « أحد » علی تقدیر العلمیّة، إذ الأعلام الشخصیّة کثیرًا ما تکون مسمیّاتها متعدّدة کزید و عمرو و بکر، إذا کان کلّ واحد منها علمًا للأشخاص المتعدّدة، فعلی هذا نقول : انّ مفادّ « أحد » فی الآیة هو انّ مسمّی هذا العَلَم واحد .
و علی فرض تسلیم حصول العِلم باتّحاد المسمّی من غیر لفظ « أحد »، نقول: انّ « أحد » انّما یلزم لغویّته إذا سیق (2) لإثبات الوحدانیّة، وهو ممنوع لجواز کونه لإثبات الأحدیّة أعنی عدم قبول القسمة بأنحائها، لالإثبات الوحدانیّة ونفی الشرکة.
ص: 107
« الرّحمن الرّحیم »، إعلم : انّهما اسمان بنیا من « رَحِمَ » للمبالغة، کالغضبان من غَضِب، والعلیم من عَلِم .
إن قلت : کیف یکون بنائهما من « رَحِم » مع انّ الصفة المشبّهة لاتبنی إلاّ من اللازم، و « رحم » متعدّ ؟
قلت : قد اُجیب عنه بأنّ المتعدّی قد یجعل لازمًا، فینقل إلی « فَعُل » مضموم العین، ثمّ یشتقّ منه الصفة المشبّهة (1).
قیل (2) : و هذا مطّرد فی باب المدح و الذم، نصّ علیه السکّاکی (3) فی تصریف المفتاح، وجار اللّه (4) فی الفائق (5).
ثمّ إعلم : انّ الرحمة فی اللغة : رقّة القلب وانعطاف یقتضی التفضّل (6)
ص: 108
والإحسان (1)، وهذا المعنی انّما یصحّ إرادته بالنسبة إلی غیر اللّه تعالی، وأمّا بالنسبة إلیه سبحانه فلا، کما لا یخفی ؛ بل المراد من الرحمة المنسوبة إلیه _ جلّ جلاله _ برّه وإحسانه ورزقه، لأنّ أسمائه تعالی تؤخذ بإعتبار الغایات الّتی هی الأفعال دون المبادی الّتی هی الإنفعالات .
و إن شئت أن یتّضح لک حقیقة الحال، فافرض انّک إذا رأیت شخصًا فی بلیّة کحرق مثلاً، حصل فی قلبک من ذلک رقّة و رأفة تشوّقک و توجب لک إلی تخلیصه من تلک البلیّة، فإذا أخلصته منها یصدق فی حقّک انّک رحیم، بل الظاهر صدق ذلک بمجرّد حصول تلک الرقّة .
وبالجملة : هذا الصدق بالنسبة إلیک باعتبار المبدأ، أعنی الرقّة الّتی هی الإنفعال، وأمّا بالنسبة إلیه سبحانه، فلیس الأمر کذلک، بل و أسمائه تعالی تؤخذ باعتبار ذلک الفعل الّذی هو الغایة، لا باعتبار المبدأ الّذی هو الإنفعال .
فعلی هذا إذا وصف اللّه تعالی بالرحمة مثلاً، فهو باعتبار تفضّله و إحسانه، لا باعتبار الرقّة لتنزّهه سبحانه عن ذلک ، و هذا معنی قول أهل العرفان : « خذ الغایات واترک المبادی ».
ثمّ انّ الرّحمن أبلغ من الرّحیم (2)، لأنّ زیادة المبانی تدلّ علی زیادة المعانی،
ص: 109
کما فی کبر و کبّر، و قطع و قطّع ؛ قال الجوهری :
و کَبُرَ بالضم یَکْبُرُ، أی عَظُمَ، فهو کَبِیرٌ وَکُبَار، فإذا أفرط قیل : کُبَّارٌ بالتشدید، إنتهی (1).
و معلوم انّ بناء « الرّحمن » أزید من بناء « الرّحیم »، فیکون أبلغ، وأبلغیّته باعتبار الکمّیة کما یقال: «یا رحمن الدنیا ورحیم الآخرة»، لأنّ أفراد المرحومین فی الدّنیا أکثر من أفراد المرحومین فی الآخرة، لأنّ رحمة الدّنیا عامّة للمؤمنین والکافرین، و رحمة الآخرة مختصّة بالمؤمنین، فیکون الرّحمن أبلغ (2). والرّحمن لایطلق علی غیره تعالی، بخلاف الرّحیم، وهذا معنی قوله علیه السلام : « الرّحمن اسم خاصّ بصفة عامّة، والرّحیم بعکس ذلک » (3)، أی : اسم عامّ بصفة خاصّة .
وقد تعتبر الأبلغیّة باعتبار کیفیّة الرحمة من حیث العظمة والجسامة کما یقال : « یا رحمن الآخرة و رحیم الدّنیا »، لأنّ النعم الأخرویّة کلّها عظیمة، والنعم الدنیویّة عظیمة وحقیرة ؛ وکذا إذا قیل : « یا رحمن الدّنیا والآخرة ورحیم الدّنیا »، لأنّ مجموع نعمة الدنیا والآخرة أعظم من نعم الدنیا، وإن لم یکن کلّ واحد منهما (4) أعظم (5).
ص: 110
ثمّ انّ الرّحمن أهو منصرف أو لا ؟ فیه خلاف مبنیّ علی الخلاف المشهور بین النحاة من (1) انّ شرط منع الصرف فی الوصف الّذی فیه الألف و النون المزیدتان أهو إنتفاء « فعلانة »، أو وجود « فعلی » (2) ؟
و علی الأوّل یلزمه عدم الإنصراف [ کما اختاره الزمخشری (3)، والمصنّف، والفاضل البیضاوی (4)، ونجم الأئمّة (5)، وغیرهم ] (6) ؛ و علی الثانی الإنصراف لعدم وجود شیء منهما (7)، [ ویجیء تحقیقه إن شاء اللّه فی محلّه، هذا ] (8).
ص: 111
وانّما قدّم « الرّحمن » علی « الرّحیم » للتبعیّة بما جاء من الربّ الکریم، لکن ینبغی ذکر السرّ فی ذلک، مع أنّ المناسب تأخیره لیحصل الترقّی من الأدنی إلی الأعلی، فأقول : تقدیمه علیه لأوجه :
الأوّل هو : انّ معنی الرّحمن هو الرزّاق لکافة الأنام فی دار الدنیا، فیعمّ المؤمن والکافر، بخلاف الرّحیم، و معلوم انّ نعمة الدنیا مقدّمة علی نعمة الآخرة فلیقدّم الدالّ علیها علی الدالّ علیها، لکن لا یخفی انّ هذا انّما یتمّ علی تقدیر إعتبار الرحمة فی الکمیّة .
والثانی هو : انّک قد عرفت انّ الرّحمن مختصّ باللّه تعالی ولایطلق علی غیره، بخلاف الرّحیم، فعلی هذا إلصاقه بلفظ الجلالة أولی کما لایخفی .
والثالث هو : انّ تقدیمه لأجل المحافظة علی کون نظم الکلام علی نهج واحد، ولمّا کان کلّ من آیات الحمد سوی البسملة حرف الأخیر فیها تالیًا لیآء ساکنة کالعالمین ویوم الدین، وهکذا آخر الرحیم فی التسمیة لیکون علی وفقها فی ذلک.
[ هذا بناء علی انّها من جزء الحمد کما هو مذهب الإمامیّة، ونقل علیه الإجماع منهم جماعة کصاحب کنز العرفان (1)، والمجمع (2)، و غیرهما ؛ و کذا إذا لم یکن
ص: 112
من جزئه، إذ لا شکّ فی کونها متعلّقة به و مطلق التعلّق کاف لذلک، هذا فی کتاب اللّه تعالی فاتبعه المصنّفون بالتقدیم والتأخیر ] (1).
[ ذکر الخلاف فی انّ الرّحمن أهو صفة للّه أو بدل ؟ ] (2)
ثمّ انّ الرّحمن أهو صفة للّه أو بدل ؟ قولان، و الأکثر _ علی ما قیل (3) _ علی الأوّل، وابن هشام (4) علی الثانی (5). و هما مبنیّان علی انّه وصف [ کما مرّ ] (6)، أو علم [ کما هو المنقول من المصنّف وابن هشام ] (7)، و علی الأوّل یکون صفة، وعلی الثانی بدلاً، لا صفة، بناء علی ما مرّ من انّ العلم لا یوصف به . و علی القول بالصفة یکون الرّحیم صفة بعد صفة، وبالبدل یکون صفة لِلرَّحمن لا للّه ِ، إذ البدل لا یتقدّم علی النعت کما صرّح به بعضهم (8).
ص: 113
قوله : أحمدک .
إعلم : انّ الحمد : هو الثناء باللسان علی الجمیل الإختیاریّ، سواء تعلّق بالنعمة أو بغیرها .
إن قلت : کیف تقول انّ الحمد مختصّ باللسان مع انّ قوله تعالی : « وَإِنْ مِنْ شَیْءٍ إِلاَّ یُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ » (1)، مناف لذلک، إذ ظاهره یدلّ علی عدم اختصاص الحمد باللسان، لأنّ أکثر الأشیاء لا لسان له .
قلت : لمّا ثبت إختصاص الحمد باللسان بالنقل من ثقات أهل اللغة (2) _ کما صرّح به بعض المحقّقین _ یحمل علی الظاهر، وما یدلّ علی خلافه علی المجاز .
والشکر: وهو فعل یقصد به تعظیم المنعم لکونه منعمًا سواء کان باللسان أو بغیره.
والمدح : و هو الثناء باللسان علی الجمیل مطلقًا إختیارًا أو غیره .
فالنسبة بین الأوّل والثانی عموم من وجه، لصدق الحمد بدون الشکر فیما إذا کان المتعلّق غیر النعمة، و صدق الشکر بدونه فیما إذا کان بغیر اللسان، وصدقهما معًا فیما إذا کان کلّ واحد منهما باللسان و مقابلاً للنعمة، فالحمد عامّ باعتبار المتعلّق، وخاصّ باعتبار المورد، والشکر بالعکس .
ص: 114
و بین الحمد والمدح عموم مطلقًا (1)، لأنّ کلّ حمد فهو مدح، و لیس بعض المدح بحمد، کما إذا کان فی مقابلة الجمیل الغیر الإختیاری .
و بین الشکر والمدح عموم من وجه، لصدق الأوّل بدون الثانی فیما إذا کان بغیر اللسان، و صدق الثانی بدون الأوّل فیما إذا کان باللسان فی مقابلة غیر النعمة، ومصداقهما مصداق الحمد والشکر (2).
إذا علمت ذلک فاعلم : انّ إختیار الشارح للأوّل (3) علی الأخیرین لأنّ تصدیر الکتاب بثناء اللّه تعالی للعمل بمقتضی قوله صلی الله علیه و آله : « کلّ أمر ذی بَالٍ لم یبدأ فیه بالحمد للّه (4) فهو أبتر » (5)، و هو ورد بلفظ الحمد ؛ و للموافقة بکتاب اللّه العزیز، وهو ابتدأ بما ذکرنا (6) ؛ و لأنّ الحمد یختصّ بما للمحمود فیه إختیار کما مرّ، ویعمّ الفواضل أی الصفات الّتی یتعدّی (7) إلی الغیر کالنعم، والفضائل أی الصفات القائمة بالذات الغیر المتعدّیة إلی الغیر کالعلم ؛ بخلاف المدح و الشکر، فانّ الأوّل یعمّ بما لا إختیار للممدوح فیه أیضًا، کما تقول : مدحت اللؤلؤ بصفائها، والثانی یختصّ بالفواضل .
ص: 115
ثمّ انّ کلّ حمد یتوقّف علی أربعة أرکان : الحامد : و هو هنا الشارح، والمحمود: و هو اللّه تعالی، والمحمود علیه : و هو الّذی یدخل علیه لفظ « علی » کقوله : « علی نعمک »، والمحمود به : و هو الّذی حمد به، و هو قد یکون اسمًا فتکون الجملة اسمیّة، کما تقول: « الحمد للّه » ؛ وقد یکون فعلاً فتکون فعلیّة .
وانّما اختار الشارح الأخیر حیث قال : « أحمدک »، و لم یقل : « الحمد للّه »، مع انّ الإسمیّة تفید الدوام والثبوت، و تکون موافقة بکتاب اللّه العزیز، لأنّ الفعل المضارع یفید الإستمرار التجدّدی، و هو أولی فی مقام الحمد بإزاء النعم، لدلالته علی انّ ما یقابل بالحمد من أنواع النعم و أصناف الأفضال متجدّدة علی الإستمرار .
[ وجه اختیار الشارح صیغة المتکلّم وحدة فی قوله : أحمدک ] (1)
و انّما اختار صیغة المتکلّم وحدة علی صیغة المتکلّم مع الغیر، لکون الأوّل أقرب إلی الأدب، و للتنبیه علی کمال الإخلاص و شدّة المحبّة، بناء علی انّ الحمد فی مقابلة النعمة و الآلاء و إن کان محوجًا إلی معین و ظهیر و ممدّ و نصیر، لکن ارتکبه وحدة للتنبیه علی انّ الإخلاص والمحبّة ینبغی أن یکون حدًّا یوجب الإرتکاب علی الأفعال الشاقّة والإقدام بالأمور المعتبرة من دون إمداد وإعانة .
ص: 116
[ وجه عدول الشارح عن ذکر اسم اللّه فی قوله : أحمدک ] (1)
و انّما عدل عن اسم اللّه تعالی الدالّ علی استجماعه لجمیع (2) صفات الکمال، وأتی بضمیر الخطاب فقال : « أحمدک »، و لم یقل : « أحمد اللّه »، للتنبیه علی انّ ما یدلّ علیه لفظ الجلالة من الإستجماع المذکور، هو (3) من الظهور بحیث یحتاج إلی بیان أولی به، ولو ذکر ما یدلّ علی الإستجماع المذکور لَمناسبٌ أن یحمده الحامد حینئذ حمدًا مناسبًا لهذا الإستجماع و أتی له ذلک .
أو للتنبیه علی غایة قربه تعالی من الحامد، کما قال سبحانه وتعالی : « وَ نَحْنُ أقْرَبُ إلَیْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِیدِ » (4)، أی إلی الإنسان، و إن کان الحامد لنقصانه فی کمال البعد عنه ؛ ولأنّ کمال مرتبة التعبّد والحمد، عبادة اللّه و حمده علی نحوٍ کأنّه تعالی مشاهد، کما قال صلی الله علیه و آله لأبی ذر : یا أبا ذر أعبد اللّه کأنّک تراه (5).
[ وجوه تأخیر المفعول فی قول الشارح : أحمدک ] (6)
و انّما أخّر المفعول، مع انّ المناسب تقدیمه لإفادة الحصر، لوجوه منها : انّ المقام مقام الحمد فتقدیمه أنسب . و منها : الإشعار (7) علی انّ ما یشعر به تقدیم المفعول _ من إختصاص الحمد به تعالی _ أمرٌ بیّن لا یحتاج إلی البیان . و منها: مراعاة الأصل من تقدیم العامل علی المعمول .
ص: 117
قوله : اللهمّ .
أصله : « یا اللّه »، حذف حرف النداء و عوّض عنها میم مشدّدة، و لذا لایجوز الجمع بینهما إختیارًا .
و عن الفرّاء (1) [ انّ ] (2) أصله : « یا اللّه أمّنا بالخیر »، فخفّف بالحذف لکثرة الدوران علی الألسن (3).
و ردّ بانّه یقال : اللهمّ لا تؤمّهم بالخیر (4).
و یمکن الجواب عنه بانّه یجوز أن یکون الأصل : « یا اللّه أمّنا بالخیر لا تؤمّهم بالخیر »، نعم یتّجه لو سمع منهم : « اللهمّ لا تؤمّنا بالخیر »، لحصول التناقض حینئذ، لأنّ التقدیر حینئذ یکون هکذا : « یا اللّه أمّنا بالخیر و لا تؤمّنا بالخیر »، وهو تناقض صریح (5).
ص: 118
قوله : علی نعمک .
« علی » هذا (1) للتعلیل کما فی قوله تعالی : « وَلِتُکَبِّرُوا اللّه َ عَلَی مَا هَدَیکُم » (2)، أی لهدایته إیّاکم، والتقدیر هنا : أحمدک اللهمّ لنعمک علینا (3).
والنِعَم بکسر النون جمع النِعمة بکسرها .
قوله : و آلآءک .
واحدها : أَِلَی (4)، و هی عطف تفسیر لقوله : « و نعمک » إذا کانت مرادفة له، فلا فرق بینهما حینئذ . وقیل : إنّ الفرق بینهما هو : أنّ الأوّل مختصّ بالنعم الباطنیّة، والثانی بالظاهریّة (5) ؛ وتقدیم الأوّل علی الثانی لمراعاة السجع والقافیة لقوله بعد ذلک : خاتم أنبیائک، أو لترجیح النعم الباطنیّة علی النعم الظاهریّة .
قوله : خاتم أنبیائک .
والخاتم إمّا بکسر التاء أو بفتحها، وهو علی الأوّل صفة لمحمّد صلی الله علیه و آله ، وعلی
ص: 119
الثانی عطف بیان، و معناه علی الکسر : الآخِر، و علی الفتح معلوم .
و انّما اختاره من بین صفاته صلی الله علیه و آله إتباعًا لکلام اللّه تعالی حیث وصفه سبحانه بذلک فی سورة الأحزاب (1)، و لأنّ من اللطائف : التعبیر علی نحو یمکن حمله علی غیر المعنی الواحد، و قد عرفت انّ الخاتم کذلک، إذ بکسر التاء له معنی، وبفتحها معنی آخر، أمّا علی الأوّل فالمناسبة ظاهرة، وأمّا علی الثانی فیحتمل وجهین، أحدهما هو : انّ الخاتم لمّا کان زینة للمتختّم به، فکأنّه صلی الله علیه و آله زینة للأنبیاء، والثانی هو : انّ الناس لمّا یحتاجون إلی الخاتم لتحصیل الثواب، فکذلک الأنبیاء، فانّهم کانوا محتاجین إلی نبیّنا صلی الله علیه و آله للخلاص من بعض الورطات المتوجّهة إلیهم.
إن قلت: کیف یجوز أن یکون الخاتم صفة، مع انّ الصفة لابدّ أن تکون موافقة مع الموصوف فی التعریف والتنکیر، وهنا محمّد علم، وخاتم نکرة، ولایکتسب التعریف من المضاف إلیه (2)، لأنّ الغرض عن الإضافة اللفظیّة التخفیف لا التعریف ؟!
قلت : إضافة اسم الفاعل انّما تکون لفظیّة إذا کان المراد منه الحال أو الإستقبال، وأمّا إذا لم یکن کذلک _ کما فیما نحن فیه _ فلیست إضافة لفظیّة، بل معنویّة، و سیجیء تحقیقه فی مبحث الإضافة إن شاء اللّه سبحانه (3).
ص: 120
قوله : و علی آله .
و هو اسم جمع، لا واحد له من لفظه، أصله : أهل بدلیل أُهَیْلٌ (1)، لأنّ التصغیر یردّ الأشیاء إلی أصولها، و لم یسمع فی تصغیر آل إلاّ أهیل، فیعلم منه انّ أصله أهل، فأبدلت الهاء بالهمزة (2)، ثمّ أبدلت الهمزة ألفًا، لأنّ قلب الهاء إبتداء بالألف لم یثبت حتّی یقاس علیه ؛ بخلاف قلبها همزة، فمتحقّق کالماء، فانّ أصله : ماه، لأنّ جمعه : میاه، فقلب الهاء همزة ؛ و أمّا قلب الهمزة بالألف فشایع .
لکن بینهما _ أی بین الآل و الأهل _ فرق فی الإستعمال، و هو انّ الأهل یعمّ العقلاء وغیرهم والأشراف و غیرهم، تقول : أهل بیت زید، و أهل مصر، وأهل بیت النبوّة ؛ بخلاف آل، فانّه مختصّ بالأشراف من العقلاء، فلایستعمل فی غیر العقلاء [ فلا یقال : آل مصر ] (3)، و لا فی غیر الأشراف منهم (4).
و قیل : لایضاف من العقلاء إلاّ إلی المذکّر، فلا یقال : آل فاطمة علیهاالسلام (5).
ص: 121
وقیل (1) : إنّ أصله : أءل، بهمزتین، وتصغیره : أئیل، قلبت الهمزة بالألف .
[ بیان المراد من الآل ] (2)
ثمّ المراد بآله صلی الله علیه و آله [ عند الشیعة ] (3) علی ما نقل : هم الّذین یؤولون إلیه صورة ومعنی، أعنی ذوی الحظّ الأوفر، و هم أهل العباء و باقی الأئمّة علیهم السلام (4).
و عن الإمام الرازی انّه ذهب إلی ذلک أیضًا (5).
و عن الشافعی (6) : انّ آله هم أقاربه المؤمنون من بنی هاشم والمطّلب إبنی عبد مناف، لأنّهم أهلوه و ألوا أمر دینهم إلیه (7).
و سیجیء من الشارح تفسیره بذلک .
قوله : و صَحْبِه (8) .
و هو بفتح الصاد و سکون الحاء جمع صاحب (9)، کرَکْب بسکون الکاف جمع راکب کقوله تعالی : « والرَّکْبُ أَسْفَلَ مِنْکُمْ » (10)، ولیس جمع صاحب:
ص: 122
الأصحاب، علی ما توهّم بعض الأعلام (1)، لأنّ « فاعل » (2) لا یجمع علی « أفعال » کما صرّح به جماعة .
وأمّا الأصحاب فانّه جمع صَحِب بکسر الحاء، کنَمِر و أَنْمَار (3)، ولایخفی علیک انّما قلنا من کون رَکْب جمع راکب، هو الّذی صرّح به فی المجمع وغیره (4)، لکن قال نجم الأئمّة فی نحو الرکب فی راکب، و طلب فی طالب، و غیرهما، ما حاصله : انّ هذه الألفاظ لیست جموعًا لهذه الآحاد، لأنّها لو کانت جموعًا لهذه الآحاد لم تکن جموع قلّة، لأنّ أوزانها محصورة و لیست هذه منها، بل جموع کثرة، و جمع الکثرة لایصغّر علی لفظه، بل یردّ إلی واحدة، و هذه لاتردّ نحو : رکیب . وأیضًا لو کانت جموعًا لردّت فی النسبة إلی آحادها ولم یقل : رکبی. وأیضًا لو کانت جموعًا لم یجز عود الضمیر الواحد إلیها (5).
إذا علمت ذلک، فاعلم : انّه وقع الخلاف فی تعیین صاحبه صلی الله علیه و آله ، فالمشهور عند العامّة _ علی ما نقل _ هو انّ الصحابیّ کلّ مسلم رأی الرسول صلی الله علیه و آله [ وقیل: ] (6) وطالت صحبته ؛ و قیل : وروی عنه (7). و قد کان أهل الروایة عند وفاته صلی الله علیه و آله مائة
ص: 123
ألف و أربعة عشر ألفًا (1).
و قال بعض الإمامیّة : انّ أصحاب النبیّ صلی الله علیه و آله هم المؤمنون الّذین أدرکوا صحبة النبیّ صلی الله علیه و آله مع الإیمان (2).
و قد خفی فهم المراد من العبارة لأجل القیدین ؛ أقول : الظاهر انّ مراده هو انّ المدرک بصحبة (3) النبی صلی الله علیه و آله علی أقسام، الأوّل : أن یکون أدرک صحبته مع الإیمان ثمّ کفر، والثانی هو : أن یکون أدرک ذلک مع الکفر ثمّ آمن، والثالث : أن یکون أدرک صحبته مع الإیمان و لم یکفر أبدًا (4).
و الظاهر انّ غرض هذا القائل تخصیص الأصحاب _ الّذین صلّی اللّه (5) علیهم (6) بعد الصلوات علی النبیّ وآله _ بالأخیر، و إخراج الأوّلین حیث أخرج الأوّل منهما بالقید الأوّل، والثانی بالثانی، فتأمّل .
و قد یقال للعبارة معنی آخر، و لیس المقام مقام ذکره .
قوله : إلی یوم لقائک .
متعلّق بأصلّی أو أسلّم (7)، والتقدیر : وأصلّی _ أو أسلّم _ إلی یوم لقائی لک، حذف الفاعل وأضیف المصدر إلی الضمیر بعد حذف الجار .
ص: 124
ویمکن أن یکون « یوم لقائک » اسمًا لیوم القیامة، فلا حاجة إلی التقدیر حینئذ؛ ویحتمل أن یکون الظرف متعلّقًا بقوله : والتابعین (1).
قوله : و بعد .
و هو من الظروف الغایات الّتی تلزم الإضافة أبدًا، و المضاف إلیه إمّا مذکور أو محذوف، وعلی الثانی إمّا منسیّ أو منویّ، و هی علی الأوّلین معربة، وعلی الثالث مبنیّة علی الضمّ، و هنا کذلک لأنّ التقدیر هکذا : بعد الحمد والصلاة والسلام.
وانّما یسمّی هذه و شبهها من الظروف بالغایات، لأنّ غایة کلّ شیء نهایته، وهذه الظروف لکونها قائمة مقام المضاف إلیه کأنّها نهایة الکلام، فسمّوها (2) باسم المضاف إلیه .
ثمّ انّه قد یسمّی هذه الکلمة بفصل الخطاب، لفصلها بین ما مضی من الکلام وما یأتی .
إذا عرفت ذلک، فاعلم : انّه وقع الخلاف فی انّ أوّل من تکلّم بهذه الکلمة من هو ؟! قیل: داود علیه السلام بحکم قوله تعالی: « وَآتَیْنَاهُ الْحِکْمَةَ وَ فَصْلَ الْخِطَابِ » (3).
وقیل : علیّ علیه السلام فی بعض رسائله إلی معاویة (4).
ص: 125
وقیل (1) : قیس (2) بن ساعدة الإیادی (3) حکیم العرب .
قوله : هذا شرح .
المشار إلیه بهذا إمّا المعنی المدلول علیه باللفظ، أو اللفظ الدالّ علی المعنی المترتّبین فی الذهن، سواء کان وضع الدیباجة قبل التصنیف أو بعده، فنزّل المعقول بمنزلة المحسوس فاستعمل فیه ما هو من خواصّه، أو کان المشار إلیه مجموع ما فی الدفتین من النقوش الّتی زیادة علی کلام المصنّف إذا کان وضع الدیباجة بعد التصنیف، والأخیران أولی بقرینة قوله بعد ذلک : « مزّجته » .
ثمّ انّ الشرح فی اللغة : الکشف، و فی الإصطلاح : عبارة عن جملة من النقوش الّتی یقصد بها کشف کلمات الغیر أو نفسه، و قد یقصد بها مجموع کلمات الکتاب فیکون شرحًا للکتاب، أو بعضها فیکون شرحًا له، و من هنا یعلم انّ المشار إلیه بهذا هو الثالث، إذ لا یقال للمعانی و الألفاظ المترتّبین فی الذهن انّهما شرح، کما لایخفی .
ص: 126
قوله : لطیف .
صفة لقوله : « شرح »، و لَطَفَ من باب طَلَبَ، أی : رَفَقَ (1) ؛ یعنی انّ هذا شرح الّذی یوصل رافقیه (2) إلی ما ینتفعون به فی هذا العلم، و یهیّء لهم ما به یغنی عن الرجوع إلی غیره من الشروح .
و یجوز أن یکون لَطُفَ بضمّ العین من باب قَرُبَ، أی : صغیر الحجم (3)، ومع ذلک مهذّب المقاصد، واضح المسالک، إلی آخره .
قوله : مهذّب المقاصد .
و هو صفة أخری .
إن قلت : کیف یجوز أن یکون صفة لشرح، مع انّه مضاف إلی المعرفة ؟!
قلت : انّه و إن أضیف إلی المعرفة، لکنّها إضافة لفظیّة، فلا تفید التعریف، ویجوز أن یکون خبرًا لمبتدأ محذوف [ واجب الحذف ] (4) إذا قطع عن الصفتیّة، والمعنی : انّ هذا الشرح مهذّب، أی مُطَهِّرُ مقاصد الألفیّة من الخلل والإیراد، ومن التعقید والإشکال .
قوله : واضح المسالک .
[ والإحتمالان المذکوران قائمان فیه أیضًا ] (5) ؛ و هی (6) جمع مسلک، یعنی
ص: 127
انّ هذا الشرح یوضح طریق (1) الّتی تسلک منها إلی مطالب الألفیّة حتّی لایزل (2) الطالب لها .
قوله : إلی معالمها .
هی جمع معلم، و هو الأثر الّذی یستدلّ به علی الطریق، أی هذا الشرح یهدی الّذی طلب الألفیّة إلی الأثر الّذی یستدلّ به علی المقصود فیها .
قوله : منها ریح التحقیق تفوح .
الظرف إمّا متعلّق بالفعل المذکور، فحینئذ یفید الحصر لتقدّمه علی عامله، وحینئذ « ریح التحقیق » مبتدأ، و خبره : « تفوح » ؛ أو متعلّق بالعامل المقدّر فی محلّ الخبر، و جملة « تفوح » فی محلّ الصفة لأبحاث، و حینئذ یکون « ریح التحقیق » فاعلاً للظرف ؛ أو فی محلّ الخبر عن ریح التحقیق، و جملة « تفوح » علی التقدیرین حال، وعلی الأوّل لا شکّ فی صحّته، والثانی علی القول بجواز مجیء الحال من المبتدأ، والتقدیر علی الأوّل انّ : هذا الشرح حاوٍ لأبحاث حاصل منها ریح التحقیق حالکونها تفوح منها، أی تنتشر . و علی الثانی : حاوٍ لأبحاث ریح التحقیق حاصل منها حالکونها تنتشر منها .
یقال فَاحَ الشیء یَفُوحُ فَوحًا : إذا طاب ریحه، و لا یقال إلاّ فی الریح الطیّبة، وأمّا فی الریح الخبیثة فلا یقال فیها إلاّ : هَبَّتْ رِیحُهَا (3).
قوله : لنکت .
بضمّ النون و فتح الکاف : جمع النکتة، إذ الجمع المکسّر إمّا بزیادة الحرکة
ص: 128
والحرف، أو بنقصانهما، أو بزیادة أحدهما و کذا النقصان، أو بزیادة أحدهما ونقصان الآخر، و هنا کذلک لزیادة فتح الکاف و نقص الهاء .
قوله : سمّیته بالبهجة المرضیّة .
البَهْجَة بفتح الباء و سکون الهاء : الفرح (1)، وانّما سمّی هذا الشرح بذلک لکونه باعثًا لفرح قاریه علی بصیرة لما یشتمل من الفوائد والنکات، وتسمیته حینئذ بالبهجة المرضیّة _ مع انّه مفرّح _ للمبالغة کزید عدل .
قوله : و باللّه أستعین .
قدّم الظرف لقصد الإنحصار تنبیهًا علی انّ هذا الشرح لما مرّ [ من ] (2) تعریفه من کونه مهذّب المقاصد إلی آخره، یناسب أن یستعان باللّه فقط لا بغیره .
وأصل «أستعین»: إستعون کإستفعل، قلبت الواو یاء بعد نقل حرکتها إلی ما قبلها.
قوله : انّه خیر معین .
هو فی موضع التعلیل، فیجوز کسر الهمزة و فتحها لما سیجیء من أنّها لو کانت کذلک یجوز کلاهما، أمّا الکسر فعلی انّه تعلیلٌ مستأنفٌ کأنّه جواب عن سؤال مقدّر، تقدیره هو انّه لما قال باللّه أستعین کأنّه قیل له : لِمَ تستعین به دون غیره، فأجاب بقوله : انّه خیر معین ؛ و أمّا الفتح فعلی تقدیر لام التعلیل، و سیجیء انّها إذا وقعت مجرورة، تفتح همزتها .
ص: 129
و فی بعض النسخ : فانّه خیر معین .
قوله : أبو عبداللّه جمال الدّین (1).
ولایخفی انّ مقتضی القاعدة الّتی سیجیء فی مبحث العلم إلیها الإشارة هو : انّه متی اجتمع اسمٌ ولقبٌ یجب تأخیر الثانی عن الأوّل، فعلی هذا (2) کان علی الشارح أن یؤخّر جمال الدّین علی محمّد، و یقول هکذا : هو الإمام أبو عبداللّه محمّد جمال الدّین بن عبداللّه بن مالک .
و یمکن الجواب عنه بأوجه، الأوّل هو : ما سنشیر إلیه من انّ تلک القاعدة لیست علی الإطلاق، بل فیما إذا لم یکن اللقب أشهر من الاسم، ولعلّ اللقب فیما نحن فیه عند الشارح أشهر .
والثانی هو : انّ تأخیر الاسم هنا أنسب بالشرح المزجی .
والثالث : انّ ما سیجیء فی مبحث العلم هو انّه إذا اجتمع اللقب و الاسم وجب تقدیم الثانی، و أمّا وجوب تقدیمه _ و لو عند إجتماعهما مع الکنیة _ فغیر معلوم، وما نحن فیه من هذا القبیل، فتأمّل .
قوله : الطائی .
أصله : طیء، فإذا نسب (3) إجتمعت ثلاث یاءآت، حذفت الاُولی وعوّض عنها الألف، أو قلبت بالألف، فصار طائی .
ص: 130
[ دفع التعارض المتوهّم وروده بین حدیث التسمیة والتحمید ] (1)
قوله : أی أصفه .
نِعْمَ ما فسّر الحمد فی المقام، إذ به یندفع التعارض المتوهّم وروده بین الحدیثین المرویّین عن النبیّ صلی الله علیه و آله ؛ تقریره هو : انّک قد عرفت انّ تصدیر الکتاب بثناء اللّه تعالی للعمل بمقتضی الحدیث، و هو ورد فی کلّ من التسمیة والتحمید حیث قال صلی الله علیه و آله : « کلّ أمر ذی بَالٍ لم یبدأ فیه باسم اللّه فهو أبتر » (2)، وفی آخر : « لم یبدأ فیه بحمد اللّه فهو أبتر [ أو أقطع أو أجزم ] (3) » (4). و حینئذ إن صدر الکتاب ببسم اللّه _ کما هو مقتضی الحدیث الأوّل _ لم یمکن تصدیره بالحمد، وإن عکس عکس، فتعارض الحدیثان .
تقریر الدفع هو : انّ المراد من الحمد هو الوصف بالجمیل، لا ذکر لفظ الحمد للّه أو أحمدک، وعلی هذا نقول: انّه لیس المراد من الحدیث الثانی تصدیر الکتاب بلفظ الحمد مثلاً، بل تصدیره بالوصف علی الجمیل، سواء کان بلفظ الحمد أو بغیره .
و حینئذ نقول : انّ ابتداء الکتاب ببسم اللّه الرّحمن الرّحیم إبتداء بالحمد أیضًا، لکونه وصفًا علی الجمیل، فاندفع التعارض بینهما ؛ لکن یرد علی هذا انّه لو کان الأمر کذلک، فلِمَ کان المعهود بینهم ذکر الحمد بعد البسملة أیضًا ؟
ص: 131
و یمکن الجواب عنه : بانّه إمّا لموافقة الکتاب العزیز، حیث ابتدأ ببسم اللّه ثمّ بالحمد، أو للتصریح بلفظ الحمد .
هذا محصّل الکلام فی دفع التعارض بین الحدیثین علی هذا الوجه، و یمکن دفع التعارض بینهما أیضًا بوجوه غیر ما ذکر :
الأوّل : انّ المراد بالإبتداء فی الحدیثین الإبتداء العرفی، أی ما یقال فی العرف انّه إبتداء، و هو صادق فی کلّ من البسملة و الحمد .
والثانی : أن یکون المراد بالإبتداء فی البسملة حقیقیًّا، و هو ما لم یسبق علیه شیء، و فی الحمد عرفًا .
والثالث هو : انّ المراد به فی البسملة حقیقیّ أیضًا، و فی الحمد إضافیّ .
ثمّ اعلم : انّه اشتهر بینهم انّه إذا حمل الإبتداء فی البسملة علی العرفی وفی الحمد علی الإضافی، حکم بعدم اعتباره .
و [ لی ] (1) فیه نظر، لأنّ الباعث علی عدم إعتبار هذا القسم إمّا حمل الإبتداء فی البسملة علی العرفی، و هو موجود فی القسم الأوّل، فینبغی أن لا یکون معتبرًا، وإمّا حمل الإبتداء فی الحمد علی الإضافی، و هو موجود فی القسم الثالث، فینبغی أن لا یکون معتبرًا أیضًا .
و الرابع هو : انّ الباء فی قوله صلی الله علیه و آله : لم یبدأ فیه باسم اللّه، و بحمد اللّه، للإستعانة أو الملابسة، و معلوم انّ الإستعانة و التلبّس بشیء لا ینافی الإستعانة والتلبّس بشیء آخر، کذا قیل (2).
و فیه نظرٌ، یظهر وجهه للمتأمّل .
ص: 132
والخامس هو : ما ذکره بعض الأعلام (1) من انّ الإبتداء فی کلیهما محمول علی الحقیقی، فلا تعارض بینهما حینئذ، بناء علی ما ذکره من انّ الحقیقی من الإبتداء هو ما لم یسبق علیه جزء من الکتاب .
قوله : الجمیل .
[ انّما أطلق الجمیل ] (2) ولم یقیّده بالإختیاری، مع انّک قد عرفت انّ الحمد هو الثناء علی الجمیل الإختیاری، لما قیل من انّه لایحتاج إلی هذا التقیید، بل هو مفسد لقوله تعالی : « عَسی أن یَبعَثَک ربُّک مَقامًا مَحمُودًا » (3)، وقولهم: « عاقبة الصبر محمودة » (4).
و لأنّ الحمد یقع فی مقابلة الصفات الکمالیّة للّه تعالی کالحیاة والقدرة ونحوهما، وهی لایمکن أن یکون إختیاریّة له تعالی، لما ذکره فی محلّه .
والمقیّدون أجابوا أمّا عن الأوّل : فبأنّ الحمد فیه بمعنی الرضا، لا بمعنی المذکور ؛ و أمّا عن الثانی : فلأنّه تعالی لمّا کان مستقلاًّ فیها کأنّه مختار فیها، أو لما یترتّب (5) علیها من الصفات الإختیاریّة .
قوله : و أداء لبعض ما یجب له .
و الضمیر فی یجب عائد إلی الحمد، یعنی : انّ الحمد لأداء بعض ما یجب الحمد له من النعم والإحسان، لوضوح انّ الحمد فی مقابلة الجمیع (6) لایکاد یحصل فی
ص: 133
قوّة أحد (1).
نِعْمَ ما قال علیه السلام فی بعض مناجاته مع اللّه سبحانه :
و نعمائک کثیرة قصر فهمی عن إدراکها فضلاً عن إستقصائها، فکیف لی بتحصیل الشکر وشکری إیّاک یفتقر إلی شکر، وکلّما قلت لک الحمد وجب علیّ لذلک أن أقول لک الحمد (2).
قوله : والمراد إیجاده، إلی آخره .
أشار بذلک إلی انّ « أحمدک » فی کلام المصنّف و إن کان من صیغة الإخبار، إلاّ انّه لیس المراد منه حقیقته (3)، بل المراد منه الإنشاء، إذ المقام مقام إیجاد الحمد، لا الإخبار بانّه سیحمد .
قوله : بعد الحمد .
أشار بذلک إلی انّ الحال هنا مقدّرة، و هی الّتی تکون زمانها مغایرًا لزمان عاملها، إذ زمان الصلاة غیر زمان الحمد [ و لایمکن إتّحاد الزمان فیهما ] (4) کما لایخفی ؛ لا المحقّقة وهی الّتی تکون زمانها متّحدًا مع زمان عاملها کقولک : جئتک راکبًا، إذ زمان المجیء والرکوب واحد .
ص: 134
قوله : أی داعیًا بالصلاة أی الرحمة (1).
وهذا التفسیر یحتمل أن یکون بوجهین، الأوّل : التنبیه علی انّ قوله: « مصلّیًا »، حال من الفاعل لا من المفعول .
وجه دلالة هذا التفسیر علی ذلک هو انّه لمّا فسّر مصلّیًا بداعیًا إلی آخره، یتعیّن کونه حالاً من الفاعل، لأنّ الدعاء عبارة عن الطلب الّذی من الدانی إلی العالی، وفیه انّ هذا و إن کان حقًا، لکنّه یعلم من قوله : « بعد الحمد »، فیکون هذا نکتة أخری لقوله بعد الحمد، فلا حاجة إلی هذا التفسیر .
والثانی هو : انّ لفظ الصلاة لمّا کان له معانی مختلفة : الرحمة و الدعاء والإستغفار _ علی ما صرّح به بعض الأعلام (2) _ و کان المراد هنا المعنی الثانی، فسّره بذلک، لأنّ شأن الشارح التنبیه علی المراد و إیضاح المقصود .
إن قلت : ینبغی علی هذا أن یکتفی بقوله : « داعیًا » و لم یذکر ما بعده، و به یعلم الفائدة المذکورة، فکان ذکر ما بعدها لغوًا .
قلت : اللَغْوِیّة ممنوعة، لأنّ الصلاة فی المقام لیس المراد به (3) مطلق الدعاء، بل الدعاء الخاصّ و هو طلب الرحمة، و ذکر الشارح ما ذکره بعد قوله : « داعیًا » للتنبیه علیه ؛ فعلم ممّا ذکرناه وجه تفسیر الصلاة بالرحمة فی قوله : « أی بالرحمة »، فتأمّل .
قوله : علی النبیّ .
ولایخفی انّ نسخ المتن فی المقام مختلفة، فالمذکور فی بعضها : « علی الرسول
ص: 135
المصطفی »، و فی بعضها : « علی النبیّ »، و نسخ الشرح علی ما رأینا مطبقة علی الثانی، فینبغی التنبیه علی وجه إختیاره الشارح، مع انّ الرسول کان أشرف من النبیّ، فکان إختیاره أولی ؛ فنقول : لعلّ وجه إختیار الثانی من الشارح شیئان، الأوّل : التنبیه علی انّه صلی الله علیه و آله لو استحقّ الصلاة بالنبوّة، فاستحقاقه لها بالرسالة بطریق أولی .
والثانی هو : انّ لفظ « النبیّ » أقرب من وزن بحر الکتاب، فکان إختیاره أولی.
قوله : هو إنسان أوحی إلیه بشرع .
لمّا ذکر الوحی فی المقام ینبغی لنا تفسیر معناه، و ذکر الفرق بینه و بین الإلهام والکشف، فأقول : انّ المطلب الحاصل للنفس إمّا برؤیة الملک و واسطته، أو بدونها، و الأوّل هو الأوّل، و الثانی إمّا أن یعتبر فیه التصفیة أو لا، والثانی هو الثانی، والأوّل هو الثالث .
و إن أردت توضیح الحال و تحقیق المقال فاعلم : انّ النفس الإنسانیّة قابلة للإشراق والإنارة، والفساد والظلمة، والتجلّی بالحقایق العلمیّة، والتحلّی بالمعارف الحقّة، لأنّ لها أنصارًا وأعوانًا وأضدادًا وعدوانًا ؛ وأعوانها : التجلّی بالفضائل الحقیقة والخصائل الحسنة من الأعمال الظاهریّة والقلبیّة، والتخلّی عن الصفات الذمیمة و آثار الردیئة ؛ و أضدادها : الإتّصاف بخلاف ما ذکر من الأفعال القبیحة والأحوال الموبقة .
و هی کالمرآة، فکما انّ اشراقها واستنارتها تزید بالتصفیة والتربیة، وتنقص بل
ص: 136
تبدل بالظلمة والفساد بالأغبرة والأدخنة، کذلک النفس تزید جلائها وصفائها بالتخلّق بالأخلاق الحسنة، والتزیّن بالأعمال المادحة من الفرائض والندبیّة، ومتابعة الشریعة المصطفویّة، و موافقة الآثار الصادرة عن الأئمّة _ علیهم آلاف السلام والتحیّة _ و تحصل لها الکدرة والظلمة بالإشتغال بالأفعال الذمیمة، والإزدواج بالصفات الرذیلة، و الانغمار (1) فی الخصائل الردیئة، و بذلک یبطل إستعدادها للعروج إلی مدارج العرفان، و یزهق صلاحیّتها للصعود إلی حقایق الإیمان، ویضمحلّ قابلیّتها للإنخراط فی سلک المستغرقین فی أشعّة جمال الرّحمن .
إذا عرفت ذلک نقول : انّ التخلّق بالأخلاق الفضیلة، والتزیّن بالآثار الجمیلة، مع التضرّع والإبتهال والإنابة، ربما یوجب هبوب ریاح الألطاف الإلهیّة وتموج آثار إشفاق الرحمانیّة علی تلک النفس، فیکشف (2) الحجب والغواشی عن عین بصیرتها، فیتجلّی فیها جملة المطالب والأسرار بلطف خفیّ من اللّه سبحانه وبتأیید سریّ منه تعالی شأنه . و هو إمّا مع الإطّلاع علی السبب المفید، و هو مشاهدة الملک الملهم للحقائق من قبل اللّه تعالی، و هو المسمّی بالوحی، یختصّ بالأنبیاء ؛ أو بدون الإطّلاع علی السبب، و هو المسمّی بالکشف، یختصّ به الأولیاء .
و أمّا الإلهام، فهو و إن اشترک مع الکشف فی عدم الإطّلاع علی السبب، إلاّ انّه یفترق عنه بعدم اعتبار التصفیة فیه، و لهذا یقال بإمکان حصوله للحیوانات، بخلاف الکشف .
ص: 137
قوله : و بالهمزة .
عطف علی قوله : « بالتشدید »، و فیه نظرٌ، لأنّ المقرّر عندهم انّ الواو العاطفة للجمع (1) ؛ فعلی هذا یلزم فی لفظ النبیّ حین کونه بالتشدید من النبوّة أن تکون بالهمزة من النبأ، و هو بیّن الفساد .
والجواب عن ذلک من وجهین، الأوّل : انّ الواو هنا بمعنی « أو »، فکأنّه قال : أو بالهمزة من النبأ (2).
والثانی : انّ الواو محمولة علی معناها، لکن لیس معنی قولهم : انّ الواو للجمع، انّه یجب أن یکون المعطوف والمعطوف علیه مجتمعًا فی آن واحد فی الکلم، کما نبّه علیه عند قوله : « بالجرّ والتنوین والنداء وأل »، فانتظر .
قوله : لأنّ النبیّ صلی الله علیه و آله مخبر عن اللّه تعالی .
[ و ] (3) فیه نظرٌ، لأنّه قد مرّ آنفًا انّ النبیّ هو : الإنسان الّذی اُوحی إلیه بشرع وإن لم یؤمر بتبلیغه ؛ و هنا علّل تسمیة النبیّ بذلک لکونه مخبرًا عن اللّه تعالی [ والإخبار عن اللّه تعالی فرع الأمر بالتبلیغ ] (4)، فکیف یکون الجمع بین الکلامین ؟!
ص: 138
والجواب عن ذلک [ یمکن ] (1) من وجهین، الأوّل : انّ التنافی بین الکلامین انّما یکون إذا کان الإخبار عن اللّه تعالی متوقّفًا علی الأمر بالتبلیغ، و هو ممنوع، بل نقول : انّه متوقّف علی عدم النهی عن ذلک، فیجوز الإخبار ولو مع عدم الأمر بالتبلیغ .
والثانی هو : انّ لزوم (2) المناسبة بین المأخوذ و المأخوذ منه فی جمیع أفراد المأخوذ غیر مسلّم، و حینئذ نقول : انّ النبأ و إن کان بمعنی الخبر، إلاّ انّه یکفی المناسبة بینه و بین النبیّ إذا کان رسولاً، لکونه مأمورًا بتبلیغ (3) ما وصل إلیه [ من الشرع ] (4) کما عرفت، فتأمّل .
قوله : أی المختار من الناس .
لمّا کان القدر اللاّزم فی صدق المصطفی وجود المصطفی منه، سواء کان بعضًا أو کلاًّ، و کان المراد فی المقام الثانی، لأنّ نبیّنا محمّد صلی الله علیه و آله مختار من جمیع الناس، فلهذا فسّر (5) حینئذ الشارح المصطفی بقوله : « أی المختار من الناس » باسم الجمع محلّی باللاّم الّذی مفاده العموم ؛ و لمّا کان هذا محتاجًا إلی شاهد ودلیل، توصّل إلی ذکر الحدیث .
قوله : من ولد اسماعیل .
الولد : بفتح الواو و اللام، و بضمّها و سکون اللام، یطلق علی الواحد والجمع، کما فی المجمع (6).
ص: 139
و فی الصحاح :
الوَلَد قد یکون واحدًا و جمعًا، و کذلک الوُلْد بالضمّ . و قد یکون الوُلْد جمع الوَلَد، مثل أُسْد و أَسَد (1).
قوله : اختار خلقه .
و الخلق بمعنی المخلوق، أی اختار إیجاد مخلوقه ؛ حذف المضاف وأقیم المضاف إلیه مقامه و أعرب باعرابه .
و انّما لم یکتف الشارح بذکر الحدیث الأوّل مع انّ من دأبه الإختصار، لعدم إفادته تمام المدّعی، إذ المدّعی انّ نبیّنا مختار من جمیع الناس، والقدر الثابت من الحدیث الأوّل انّه صلی الله علیه و آله مختار من الناس إلی ولد إبراهیم، و أمّا قبلهم فلم یدلّ علیه الحدیث الأوّل صریحًا، و لهذا احتاج إلی ذکر الحدیث الثانی، إذ هو مفیدٌ لتمام المدّعی .
فتأمّل فی الکلام حتّی یظهر لک وجه عدم الإکتفاء بالحدیث الثانی مع إفادته تمام المدّعی، ثمّ وجه تأخیره عن الحدیث الأوّل، مع انّه فی بادی النظر من حیث إفادة المدّعی بتمامه کان أولی بالتقدیم (2).
قوله : فاختار [ منهم ] (3) بنی آدم ثمّ اختار بنی آدم .
یمکن أن یقال فی بیانه وجوه، الأوّل : أن یکون الإختیار الأوّل بمعنی الإرادة،
ص: 140
والمعنی : انّه تعالی أراد بنی آدم، ثمّ بعد الإرادة اختارهم ؛ و هکذا إلی آخر الحدیث .
والثانی : أن یبقی اختیار الأوّل علی معناه، لکن یکون قوله صلی الله علیه و آله : ثمّ اختار بنی آدم، بإضمار « أن » المصدریّة، والتقدیر : ثمّ اختار بنی آدم اختار ؛ إلی آخر الحدیث .
والثالث : کالثانی، لکن من غیر إضمار « أن » .
و الرابع : أن یکون « اختار » فی قوله صلی الله علیه و آله : « ثمّ اختار » مصدرًا علی سبیل الإضافة، أصله : « ثمّ اختار بنی آدم اختار » إلی آخره، فخفّف الاختیار بالإختیار للتخفیف ؛ لکن فی هذه الوجوه الثلاثة یکون الفاء فی قوله : « فاختار »، زائدة .
[ وجه اشتهار جدّ النبیّ صلی الله علیه و آله بهاشم ] (1)
قوله : أی أقاربه المؤمنین من بنی هاشم والمطّلب .
[ ینبغی أن یکون الکلام من باب التغلیب حتّی یشمل المؤمنات من بناتهما، کما لا یخفی ] (2).
أمّا هاشم، فهو الّذی جدّ نبیّنا صلی الله علیه و آله ، ابن [ عبد ] (3) مناف، ویکون السیّد عند الشیعة عبارة عنه، وعن أولاده، و عن أولاد أولاده إلی یوم القیامة (4). وکان
ص: 141
اسمه : عمرو، ثمّ اشتهر بهاشم، و ذلک لأنّه قد اتّفق فی بعض السنین قحط شدید فی مکّة وحوالیها، و هاشم کان من أکابر قریش، وکان له إبل کثیر، و کان ینحرها للناس بالتدریج و یطعمهم بالثرید، و لهذا کان شُعراء ذلک الزمان یمدحونه ولقّبوه بهاشم، أی کاسر عظام الإبل والخبز الیابس، إذ الهَشْم بمعنی الکَسْر (1).
و من جملة أشعار الّتی قالوا فی مدحه :
[ 1 _ ] عَمرُو الّذی هَشَمَ الثَریدَ لِقَومِه وَ رجالُ مَکّةَ سنون عِجَافُ (2)
و هاشم هو الّذی تولّد توأمًا مع « عبد شمس » والد أمیّة، و هو جدّ لبنی أمیّة، ونقل انّه کان عند الولادة ناصیتهما أو ظهرهما _ علی اختلاف القولین _ متّصلاً، قد فرّقوا ذلک بالسیف، و کان هناک فی ذلک الحین شیخ کبیر، فقال : هذا الأمر شوم یدلّ علی وقوع النزاع والقتال بین أولادهما أبدًا، کما صار کذلک .
و أمّا مطّلب، فهو لیس جدّ النبیّ صلی الله علیه و آله عبدالمطّلب، بل هو ابن آخر لعبد مناف أخو هاشم ؛ وانّما کان اسم جدّ النبیّ صلی الله علیه و آله عبدالمطّلب : شیبة، و قیل فی وجه تسمیته بذلک : هو انّه کان حین التولّد شعرات أبیض (3) علی رأسه، ثمّ اشتهر
ص: 142
بعبد المطّلب (1).
وجه إشتهاره بذلک _ علی ما نقل (2) _ هو : انّه کان فی المدینة عند أمّه سلمی بعد فوت أبیه هاشم، و سافر عمّه مطّلب بن عبد مناف إلی المدینة، و رأی ابن أخیه بین الصبیان و عرفه بالقرابة، فأخذه من غیر اطّلاع لأمّه و أقوامها، فرکبه علی ردیفه فجاء به إلی مکّة، و فی الطریق کلّ من کان یتفحّص عن ذلک الطفل کان یقول فی الجواب انّه عبده، خوفًا لأمّه سلمی و أقوامها، لئلاّ یتعاقبونه ویأخذونه منه، و لهذا اشتهر بعبد المطّلب، و کان فی مکّة حتّی مات عمّه مطّلب، ثمّ انتقل ریاسة مکّة إلیه .
قوله : بفتح الشین .
فیکون مفعولاً للمستکملین ؛ انّما اقتصر علی ذلک مع انّه یجوز أن یکون بضمّ الشین أیضًا جمع شریف لیکون صفة ثانیة للآل، للتنبیه علی عدم إعتبار هذا الإحتمال حتّی کأنّه غیر ممکن الإرادة فی المقام .
بیانه هو : انّ المقام مقام المدح، والعبارة سیقت [ لأجل ] (3) لذلک، فینبغی حمل الکلام علی ما هو أدلّ و أبلغ [ و أکثر ] (4) فی الدلالة علیه، و هو انّما یکون مع فتح الشین، لأنّ معناه حینئذ یکون هکذا : انّ آله صلی الله علیه و آله قد أکملوا الشرافة ]کلّها ] (5) وبلغوا أقصی مرتبتها، بحیث لم یبق للشرافة مرتبة لم یصلوا إلیها ؛ بخلاف ما إذا ضمّ الشین، فانّ معنی الکلام حینئذ هکذا : انّ آله صلی الله علیه و آله شُرفاء . والفرق بین
ص: 143
المعنیین بیّن، و أبلغیّة الأوّل و أحسنیّته من الثانی أبین، کما لایخفی علی ذی درایة و فطن (1).
إن قلت : انّ المستکملین یحتاج إلی مفعول، و مع ضمّ الشین محذوفٌ، وتقدیره هکذا : وآله المستکملین الشرافة ؛ فلا فرق بین المعنیین أصلاً .
قلت : انّ التقدیر خلاف الأصل، و علی تقدیر تسلیمه نقول : انّ ذکر الشرف حینئذ لغوٌ، لأنّهم علیهم السلام إذا استکملوا الشرافة وبلغوا غایة مرتبتها، فهم شرفاء لامحالة، والترقّی من الأعلی إلی الأدون مرغوبٌ عنه .
قوله : بانتسابهم إلیه صلی الله علیه و آله .
و هو متعلّق بالمستکملین، والمعنی : انّهم استکملوا الشرافة بسبب إنتسابهم إلیه صلی الله علیه و آله .
ویجوز أن یکون علّة لفتح الشین، أی الحکم بفتح الشین بسبب إنتسابهم إلیه صلی الله علیه و آله ، لما عرفت من انّ فتحها أبلغ و أدلّ، و حینئذ یکون متعلّقًا بفتح الشین [ فی قوله : « بفتح الشین » ] (2).
قوله : نظم أرجوزة .
النظم بمعنی : الجمع، والرجز : بحرٌ من بحور الشعر، کلّ مصرع منه یقابل ثلاثة مستفعل .
و فی القاموس :
ص: 144
الرجزُ بالتحریک : ضَرْبٌ مِن الشِعْر، وزنُهُ : مُسْتَفْعِلُ (1) سِتَّ مَرَّاتٍ، سُمّیَ به (2) لِتَقَارُبِ أَجْزَائِهِ، وَ قِلَّةِ حُروفِه (3).
قوله : ولایقدح ذلک فی النسبة .
الغرض من هذه العبارة دفع الإعتراض المتوهّم وروده فی المقام، تقریره هو : انّه کیف یجوز أن یکون الألفیّة ألفان مع انّها بصورة المفرد ؟
تقریر الجواب هو : انّ علامة التثنیة تحذف عند النسبة، و ذلک لأنّ التثنیة معربة بالحروف، والمنسوب إلی الیاء معرب بالحرکات، و لایجوز أن یجتمع فی الاسم إعرابان، فحذفت علامة الإعراب والنون أیضًا لکونهما مزیدتین معًا، فحذفتا کذلک، فلا فرق حینئذ فی النسبة بین المفرد والتثنیة .
قوله : کما قیل .
یحتمل أن یکون المقول النفی، یعنی : کما قیل إنّه لایقدح ذلک فی النسبة . ویحتمل أن یکون المقول المنفی، یعنی : کما قیل إنّه یقدح ذلک فی النسبة . والثانی أولی، یظهر وجهه للمتأمّل .
قوله : کما سیأتی .
فی باب النسبة حیث قال المصنّف :
[ 2 _ ] وعَلَمَ التَثنِیَةِ احْذِف لِلنَسَب ومِثْلُ ذَا فِی جَمْعِ تَصحِیحٍ وَجَب (4)
قوله : أی مهمّاته .
[ إعلم : انّه ] (5) لمّا کان الإعتراض متوجّهًا علی ظاهر کلام المصنّف من
ص: 145
وجهین، أحدهما : انّ المقاصد فی قوله : « مقاصد النحو »، جمع، و المقرّر فی الأصول [ کما هو المطبوع عند أهل العقول ] (1): انّ جمع المضاف یفید العموم (2)، فمفاد کلام المصنّف علی هذا هو انّ جمیع مقاصد النحو فی الألفیّة مجموعة، وفساده ظاهر .
و ثانیهما هو : انّ الألفیّة لیست مقصورة فی مقاصد النحو، بل کثیر من مقاصد الصرف مذکور فیها أیضًا ؛ حمل (3) الشارح کلامه علی معنی یدفع معه کلا الإعتراضین .
أمّا الأوّل : فبقوله : « أی مهمّاته »، یعنی لیس المراد انّ جمیع مقاصد النحو ومطالبه مذکورة فی الألفیّة، کما یتوهّم من ظاهر کلام المصنّف ؛ بل المراد انّ مهمّاته مذکورة فیها .
و [ أمّا ] (4) الثانی : فبقوله : « و المراد به المرادف » إلی آخره، یعنی : ان لیس المراد من النحو فی قوله : « مقاصد النحو »، ما یقابل الصرف أیضًا حتّی یرد الإعتراض ؛ بل المراد به ما هو مرادف لقولنا : علم العربیّة، لا مطلق العربیّة، إذ هو شامل لعلم المعانی و البیان أیضًا، بل الّذی یطلق علی ما یعرف به أواخر الکلم من حیث الإعراب والبناء و هو علم النحو، و ما یعرف به ذواتها و مادّتها من حیث الصحّة و الإعتلال و هو علم الصرف ؛ قیّد بذلک (5) لیخرج علم اللغة، إذ به یعرف أیضًا ذوات الکلم و مادّتها، لکن لا من حیث الصحّة والإعتلال .
ص: 146
إن قلت : انّ ورود الإعتراض الأوّل مسلّم، وأمّا الثانی فغیر معلوم، لأنّه لایلزم من قوله : « مقاصد النحو بها محویّة »، عدم ذکر غیر النحو فی الألفیّة، إذ إثبات الشیء لا ینافی ما عداه .
قلت : علی تقدیر تسلیم عدم دلالة کلام المصنّف علیه نقول : انّه فی مقام [ التعریف، فالمناسب ] (1) الإشارة إلی ذکر مهمّات الصرف فیها أیضًا، کما لایخفی.
قوله : قلیل الحروف کثیر المعنی .
فی القاموس : اخْتَصَرَ کَلاَمَه : أَوجَزَهُ (2). و أَوْجَزَ کَلاَمَه : قَلَّلَهُ، إنتهی (3) ؛ فیعلم منه ترادف المختصر والموجز . و فرّق بعض بینهما فقال : انّ الأوّل حذف الطول وهو الإطناب، والثانی حذف العرض و هو تکرار (4) الکلام مرّة بعد أخری (5).
قوله : و لا بدع فی کون الإیجاز سببًا للفهم (6) .
المقصود من هذا الکلام دفع الإعتراض الّذی یتوهّم وروده فی هذا المقام، تقریره هو : انّک کیف تجعل « الباء » فی قول المصنّف، علی السببیّة، و من المعلوم انّ السبب هو ما یلزم من وجوده الوجود، و من عدمه العدم، و علی هذا یکون مقتضی العبارة هو انّ الإیجاز للألفیّة سبب لفهم الأبعد من المسائل [ أی ] (7)
ص: 147
لو انتفی الإیجاز لم یحصل الفهم ؛ و لیس الأمر کذلک، إذ لو لم یکن حصول الفهم من غیر الإیجاز أسهل، فلا أقلّ من التساوی .
و أجاب عن ذلک بأنّه لا بدع _ أی لا بدعة و لا عجب _ فی کون الإیجاز سببًا للفهم دون غیره، واستشهد لذلک بقوله : « کما فی رأیت عبداللّه و أکرمته، دون وأکرمت عبداللّه »، حیث لم یفهم منه ما فهم من الأوّل مع کونه أطول، لأنّ المراد انّ عبداللّه الّذی وقع علیه الإکرام هو من وقع علیه الرؤیة، و هو لا یعلم من قولک: رأیت عبداللّه و أکرمت عبداللّه، لإحتمال المغایرة .
و فی الجواب نظرٌ، أمّا أوّلاً : فلأنّا لا نسلّم انّ المفهوم من قولک : رأیت عبداللّه وأکرمت عبداللّه، غیر ما هو المفهوم من قولک : رأیت عبداللّه و أکرمته، لأنّ القاعدة عندهم _ کما نقلها ابن هشام عنهم (1) _ : انّ النکرة إذا أعیدت نکرة کانت غیر الاُولی، و إذا أعیدت معرفة أو أعیدت المعرفة معرفة أو نکرة، کان الثانی عین الأوّل (2). فعلی هذا نقول : انّ « عبداللّه » فی المثال المذکور معرفة أعیدت معرفة، فیکون الثانی عین الأوّل .
وأمّا ثانیًا : فلأنّا لو سلّمنا انّه لایعلم من قولک: «رأیت عبداللّه وأکرمت عبداللّه» ما علم من قولک : « رأیت عبداللّه و أکرمته »، نقول : لیس ذلک لأجل عدم کونه إیجازًا، بل لأجل عدم کون هذا الإستعمال علی وفق [ القاعدة و ] (3) إستعمال العرب، والکلام فیما إذا استعمل بالنهج المتعارف، والمتعارف فی مثل هذا المقام
ص: 148
أن یقال مثل الأوّل لا الثانی ؛ فعلی هذا کون الباء فی البیت بمعنی : مع، أنسب و أولی .
إن قیل : یمکن أن یکون قول الشارح : « ولا بدع فی کون الإیجاز سببًا للفهم » علی حذف مضاف، أی سببًا لسرعة الفهم (1) ؛ فعلی هذا لا یلزم إنتفاء الفهم فیما إذا کان الکلام مطنبًا، بل اللازم إنتفائه عنه (2). و هی کذلک لوضوح احتیاج المرور بالکلام الموجز لوجازته و بما یخرج إلی أزید، فیکون زمان الفهم فیه أزید بالنسبة إلی کلام مطنب .
قوله : والوعد فی الخیر، والإیعاد فی الشرّ، إذا لم تکن قرینة.
قال فی الصّحاح :
الوعد یستعمل فی الخیر و الشرّ، قال الفرّاء : یقال وعدته خیرًا ووعدته شرًّا .
إلی أن قال :
فإذا أسقطوا الخیر والشرّ قالوا فی الخیر : الوعد والعدة، وفی الشرّ : الإیعاد والوعید، قال الشاعر :
[ 3 _ ] وانّی وإن أوعدته أو وعدته لمخلف إیعادی ومنجز موعدی (3)
و « قرینة » فی قوله : « إذا لم تکن قرینة »، مرفوع لیکون فاعلاً لتکن، وهی
ص: 149
تامّة فلا یحتاج إلی المنصوب، و المعنی : إذا لم توجد قرینة ؛ أو ناقصة وتکون « قرینة » إسمها، والخبر محذوف، والتقدیر : إذا لم تکن هناک قرینة .
قوله : بأن لایعترض علیها .
و الظاهر انّ الباء للسببیّة، أی : و تقتضی الألفیّة رضًا من قاریها بسبب أن لایعترض علیها .
قوله : یشوبه .
الشَّوْبُ : الخَلْطُ (1) ؛ والضمیر المنصوب (2) یعود إلی : « رضًا ».
قوله : الزوَاوی .
و هو نسبة إلی « زوَاوَة » بلدة فی المَغْرِب (3)، ولد ابن معط (4) فیها سنة أربع
ص: 150
وستّین وخمس مائة، و رحل إلی دمشق، و سکن فیها طویلاً، واشتغل علیه خلق کثیر فیها، ثمّ سافر إلی مصر وتصدّر بالجامع العتیق لاقراء الأدب إلی أن توفّی (1).
قوله : لتفضیل السابق شرعًا و عرفًا .
فأقول : قال الخالد (2) فی ترکیب البیت ما هذا کلامه :
« و هو » مبتدأ یرجع إلی ابن معط، و « بسبق » متعلّق بحائز، والباء للسببیّة، « حائز » بالحاء المهملة والزاء المعجمة (3) : خبر المبتدأ، وفاعله مستتر فیه، و « تفضیلاً » مفعوله علی تقدیر مضاف إلیه، والتقدیر : و هو بسبق حائز تفضیلی من إقامة السبب مقام المسبّب، إذ الحائز للشیء هو الّذی یضمّه إلی نفسه، إنتهی (4).
قد اشتبه فهم المراد من هذا الکلام علی کثیر من الطلبة، فلا بأس بکشف الحجاب عنه حتّی یزول الإشکال، فأقول : توضیحه هو انّ ظاهر معنی قول المصنّف انّ ابن معط بسبب السبق حائز تفضیلی إیّاه، و هو لایصحّ مع حقیقة
ص: 151
الحائز، لما ذکره (1) انّ حائز الشیء هو الّذی یضمّه إلی نفسه، فأشار إلی انّ المصنّف أقام السبب مقام المسبّب ؛ یعنی انّ التفضیل الّذی هو فعل المصنّف، سبب لفضیلة (2) ابن معط وهی مسبّبة له، فالمراد انّ ابن معط بسبب سبقه حائز أن یکون مفضّلاً علی غیره ممّن تأخّر عنه ومنهم المصنّف، فابن معط بسبب سبقه حائز أن یکون مفضّلاً علیه أیضًا .
و یرد علیه انّه لم لا یجوز أن یکون تفضیلاً فی البیت بمعنی اسم المفعول أی المفضّل (3)، فعلی هذا یصحّ المعنی من غیر إشکال، إذ المعنی حینئذ : هو بسبق حائز أن یکون مفضّلاً ؛ لکن الباعث علی حمله البیت من إقامة السبب مقام المسبّب هو (4) انّه لمّا رأی فی المصرع الثانی لفظ الثناء حیث أضافه المصنّف إلی نفسه، حمل المصرع الأوّل علی تقدیر المضاف إلیه، فلمّا قدّره لزمه القول بإقامة السبب مقام المسبّب، و قد مرّ مراده .
هذا ما فهمه الخالد و حمل علیه کلام المصنّف، فالأحسن (5) ما فهمه الشارح فی هذا المقام، ملخّصه هو انّ الفضل إمّا شرعی أو عرفی، وابن معط بسبب سبقه إلی وضع کتابه و تقدّم عصره، جامع لهما ؛ أمّا جمعه للفضل الشرعی فلما روی عنه صلی الله علیه و آله : « خیر القرون قرنی ثمّ الّذین یلونهم، ثمّ الّذین یلونهم » (6)، وهکذا ؛ وأمّا للعرفی فظاهرٌ .
ص: 152
ثمّ هل الأمران معًا سبب لجمعه (1) الفضلین أو واحد منهما ؟ الظاهر : الأوّل، لأنّ وضع الکتاب من غیر تقدّم العصر لیس سببًا لذلک، و کذا تقدّم العصر من غیر وضع الکتاب، و هو واضح، فیکون کلا الأمرین سببًا، فلذا فسّر الشارح « بسبق » فی کلام المصنّف بهما (2)، فلا تغفل .
قوله : لإنتفاعی بما ألّفه .
أشار بذلک إلی انّ ما تقدّم من سبق ابن معط إلی وضع الکتاب وتقدّم العصر، لیس شیء منهما سببًا لاستحقاقه (3) ثناء المصنّف علیه ؛ أمّا عدم سبقه إلی وضع کتابه کذلک (4)، فلأنّ وضع الکتاب من حیث هو لم یکن سببًا للثناء، و هو ظاهر، وأمّا تقدّم العصر فکذلک أیضًا، و لهذا علّله بما تری .
ثمّ انّ الثناء إمّا مختصّ بالمدح، فوصفه حینئذ بالجمیل _ کما قال : مستوجب ثنائی الجمیلا _ وصف کاشف ؛ أو یعمّ الذمّ أیضًا، فالوصف مختصّ (5) حینئذ، لکن الظاهر : الأوّل .
ص: 153
متن البهجة المرضیّة
[ باب شرح الکلام و شرح ما یتألّف منه ]
کلامنا لفظ مفید کاستقم و اسم و فعل ثمّ حرف الکلم
هذا باب شرح الکلام و شرح ما یتألّف منه الکلام و هو الکلم الثلاث .
(کلامنا) أی: معاشر النحویین (لفظ) أی صوت معتمد علی مقطع الفم، فخرج به ما لیس بلفظ من الدوال کالإشارة والخط، و عبّر به دون القول لاطلاقه علی الرأی و الاعتقاد، وعکس فی الکافیة لأنّ القول جنس قریب لعدم إطلاقه علی المهمل بخلاف اللفظ، (مفید) أی مفهم معنی یحسن السکوت علیه کما قاله فی شرح الکافیة، والمراد سکوت المتکلّم، و قیل : السامع، و قیل: کلیهما .
و خرج به ما لا یفید کإن قام مثلاً، واستثنی منه فی شرح التسهیل _ نقلاً عن سیبویه و غیره _ بمفید ما لا یجهله أحد نحو : النار حارّة، فلیس بکلام ؛ ولم یصرّح باشتراط کونه مرکّبًا _ کما فعل الجزولی کغیره _ للإستغناء عنه، إذ لیس لنا لفظ مفید و هو غیر مرکّب .
وأشار إلی اشتراط کونه موضوعًا أی مقصودًا لیخرج ما ینطق به النائم والساهی و نحوهما بقوله: (کاستقم) إذ من عادته إعطاء الحکم بالمثال، و قیّد فی التسهیل المقصود بکونه لذاته لیخرج المقصود لغیره کجملة الصلة والجزاء .
(و اسم و فعل ثمّ حرف) هی (الکلم) التی یتألّف منها الکلام لا غیرها کما دلّ
ص: 154
علیه الإستقراء، و ذکره الإمام علیّ بن أبی طالب علیه السلام المبتکر لهذا الفنّ .
و عطف الناظم الحرف بثمّ إشعارًا بتراخی رتبته عمّا قبله لکونه فضلة دونهما . ثمّ الکلم علی الصحیح اسم جنس جمعیّ .
واحده کلمة والقول عمّ و کلمة بها کلام قد یؤمّ
(واحده کلمة) و هی _ کما قال فی التسهیل _ لفظ مستقلّ دال بالوضع تحقیقًا أو تقدیرًا أو منویّ معه کذلک (و القول عمّ ) الکلام و الکلم والکلمة أی یطلق علی کل واحد منها، و لا یطلق علی غیرها.
(و کلمة بها کلام قد یؤمّ) أی: یقصد کثیرًا فی اللغة لا فی الإصطلاح کقولهم فی لا إله إلاّ اللّه : کلمة الإخلاص، و هذا من باب تسمیة الشیء باسم جزئه .
ثمّ شرع فی علامة کلّ من الاسم و الفعل و الحرف، و بدأ بعلامة الاسم لشرفه علی قسیمیه باستغنائه عنهما لقبوله الاسناد بطرفیه و احتیاجهما إلیه، فقال:
بالجرّ والتنوین والندا وأل و مسند للاسم تمییز حصل
(بالجرّ) و هو أولی من ذکر حرف الجر لتناوله الجرّ بالحرف و الإضافة، قاله فی شرح الکافیة ؛ قلت : لکن سیأتی أنّ مذهبه أنّ المضاف إلیه مجرور بالحرف المقدّر، فذکر حرف الجرّ شامل له إلاّ أن یراعی مذهب غیره فتأملّ .
(والتنوین) المنقسم للتمکّن والتنکیر والمقابلة والعوض، و حدّه نون تثبت لفظًا لا خطًّا، (والنداء) أی الصلاحیة لأن ینادی، (و أل) المعرفة و ما یقوم مقامها کأم فی لغة طیّ، وسیأتی أنّ أل الموصولة تدخل علی المضارع (و مسند) أی الإسناد الیه، أی: بکلّ من هذه الأمور (للاسم تمییز) أی انفصال عن قسیمیه (حصل) لاختصاصها به، فلا تدخل علی غیره .
ص: 155
فقوله : « بالجرّ » متعلّق بحصل، و «للاسم» متعلّق بتمییز، مثال ما دخله ذلک: (بسم اللّه الرّحمن الرحیم)، وزید، و صه بمعنی طلب سکوت مّا، و مسلمات، وحینئذ، و کلّ، وجوار، و یا زید، والرجل، و أم سفر، و أنا قمت .
ولا یقدح فی ذلک وجود ما ذکر فی غیر الاسم نحو :
ألام علی لوّ وإن کنت عالمًا بأذناب لوّ لم تفتنی أوائله
وإیّاک واللو، و « یا لیتنا نردّ »، و « تسمع بالمعیدی خیر من أن تراه »، لجعل لوّ فی الأوّلین اسمًا، و حذف المنادی فی الثالث أی: یا قوم، و حذف أن المنسبک مع الفعل بالمصدر فی الأخیر أی: و سماعک خیر .
ثمّ أخذ فی علامة الفعل مقدّمًا له علی الحرف، لشرفه علیه ؛ لکونه أحد رکنی الکلام دونه فقال :
بتا فعلت و أتت و یا افعلی و نون أقبلنّ فعل ینجلی
(بتاء) الفاعل سواء کانت لمتکلّم أم مخاطب أم مخاطبة نحو : (فعلت)، (و) بتاء التأنیث الساکنة نحو: (أتت) و « من توضّأ یوم الجمعة فبها و نعمت » .
والتقیید بالساکنة یخرج المتحرّکة اللاّحقة للأسماء نحو : ضاربة، فإنّها متحرّکة بحرکة الإعراب، و لا، و ربّ، و ثمّ، (و یا) إلخاطبة نحو: (افعلی) وهاتی وتعالی وتفعلین (ونون) التأکید مشدّدة کانت أو مخفّفة نحو: (اقبلنّ) و لیکونن (فعل ینجلی) أی: ینکشف، و به یتعلّق قوله: بتا، و لا یقدح فی ذلک دخول النون علی الاسم فی قوله : « أقائلنّ أحضروا الشهودا »، لأنّه ضرورة .
سواهما الحرف کهل و فی و لم *** فعل مضارع یلی لم کیشم
(سواهما) أی: سوی الاسم والفعل (الحرف) و هو علی قسمین: مشترک بین
ص: 156
الأسماء والأفعال (کهل)، و لا ینافی هذا ما سیأتی فی باب الاشتغال من اختصاصه بالفعل؛ لأنّ ذلک حیث کان فی حیّزها فعل، قاله الرضی، (و) مختصّ وهو علی قسمین: مختصّ بالأسماء نحو : (فی و) مختصّ بالأفعال نحو: (لم)، والفعل ینقسم إلی ثلاثة أقسام: مضارع و ماض و أمر، ذکر المصنّف علاماتها مقدّمًا المضارع و الماضی علی الأمر للاتّفاق علی إعراب الأوّل و بناء الثانی والاختلاف فی الثالث، و قدّم الأول لشرفه بالإعراب فقال : (فعل مضارع یلی لم کیشم) أی: یقع بعد لم، فإنّه یقال فیه: لم یشم .
و ماضی الأفعال بالتا مز و سم بالنون فعل الأمر إن أمر فهم
(و ماضی الافعال بالتاء) الساکنة (مز) عن قسیمیه، و کذا بتاء الفاعل، قال فی شرح الکافیة : و عنی بذلک علامة تختصّ الموضوع للمضیّ، و لو کان مستقبل المعنی . (وسم بالنون) المؤکدة (فعل الأمر إن أمر فهم) عمّا یقبلها .
و الأمر إن لم یک للنون محل فیه هو اسم نحو صه و حیّهل
(والأمر) أی: مفهم الأمر بمعنی طلب إیجاد الشیء (إن لم یک للنون) الموحّدة (محلّ فیه) فلیس بفعل بل (هو اسم) الفعل (نحو: صه) بمعنی اسکت (وحیّهل) مرکّب من کلمتین بمعنی أقبل . و قابل النون إن لم یفهم الأمر فهو فعل مضارع .
تتمّة
إذا دلّت کلمة علی حدث ماض و لم تقبل التاء کشتّان، أو علی حدث حاضر أو مستقبل و لم تقبل لم کأوّه، فهی اسم فعل أیضًا قاله المصنّف فی عمدته .
ص: 157
[ باب شرح الکلام و شرح ما یتألّف منه ] (1)
قوله : هذا باب شرح الکلام .
انّما قال : هذا باب شرح الکلام، و لم یکتف بانّ هذا باب الکلام، لأنّ الکلام لیس له وجود فی الخارج، و انّما المذکور هو النقوش، فیکون الباب لأجل شرح الکلام الّذی هو مشهور فی ألسنة النحاة [ و لیس له فی الخارج وجود ] (2).
ثمّ انّ الکلام فی اللغة هو : ما یتکلّم به الإنسان، سواء کان قلیلاً أو کثیرًا ؛ وفی الإصطلاح هو ما ذکره بقوله : « کلامنا لفظ » إلی آخره، فالنسبة بینهما عموم مطلق، لأنّ کلّ کلام إصطلاحیّ فهو کلام لغویّ، و لا عکس .
[ النسبة بین الکلام الإصطلاحی وبین الجملة ] (3)
واعلم أیضًا : انّ النسبة بین الکلام الإصطلاحیّ و بین الجملة أیضًا عموم مطلق، لأنّ کلّ کلام جملة، و لا عکس، لأنّ الکلام هو ما یکون النسبة فیه مقصودة لذاتها کقولک : زید شاعر ؛ فانّ نسبة الشاعریّة إلی زید مقصودة لذاتها، بخلاف الجملة، فانّ النسبة فیها لا یلزم أن یکون مقصودة لذاتها، کجملة الخبر مثلاً، کأبوه قائم فی : زید أبوه قائم .
ص: 158
ثمّ انّ تقدیم الکلام علی الکلمة لأشرفیّته، لإفادته معنًی یصحّ السکوت علیه، بخلاف الکلمة ؛ و لأنّ المقصود الأهمّ من علم النحو : معرفة الإعراب الّذی فی الکلام بسبب العقد (1) والترکیب (2).
[ تعریف الکلام ] (3)
قوله : فخرج به ما لیس بلفظ .
لا یقال : انّ اللفظ جنس، والإحتراز بالجنس غیر صحیح، لأنّا نقول : انّ ذلک _ علی تقدیر تسلیمه _ انّما نسلّم إذا کان الجنس أعمَّ من الفصل مطلقًا، و أمّا إذا کان أعمَّ منه من وجه فلا، بل یجوز الإحتراز به حینئذ، کما صرّح به نجم الأئمّة وغیره (4).
و ما نحن فیه من هذا القبیل، لأنّ اللفظ وإن کان أعمّ من المفید من حیث انّ اللفظ یکون غیر مفید أیضًا کالمهمل، لکنّه أخصّ منه أیضًا، لأنّ المفید یکون غیر اللفظ أیضًا کالدوال الأربع (5).
قوله : لإطلاقه علی الرأی والإعتقاد .
وفیه نظرٌ، لأنّ إطلاقه علیهما إمّا بطریق المجاز، أو الحقیقة، و علی الأوّل معلوم
ص: 159
انّ استعمال اللفظ فی معنی بعنوان المجاز لایقدح من ذکره (1) فی التعریف، إذ اللفظ محمول علی الحقیقة إلاّ مع القرینة الصارفة ؛ وحینئذ نقول: إن لم یکن القرینةُ فی هذا الحدّ موجودةً علی عدم إرادة المعنی المجازی، فلا أقلّ من عدمها علی إرادته، فإطلاق القول علی الرأی والإعتقاد علی هذا لایمنع من ذکره فی الحدّ .
و علی الثانی نقول _ علی تسلیمه _ : یکون لفظ القول مشترکًا، واستعمال اللفظ المشترک فی التعریف و إن کان معیبًا، لکن فی قوله بعد ذلک : « و عکس فی الکافیة، لأنّ القول جنس قریب » نظرٌ، لعدم جواز أخذ اللفظ المشترک فی الحدّ إلاّ إذا کان مشترکًا معنویًّا ؛ فیرد علیه انّه _ علی تقدیر تسلیمه _ لا فرق بین القول واللفظ من هذه الجهة، لأنّ اللفظ کما یکون جنسًا بعیدًا لإطلاقه علی المهمل، فکذا القول لإطلاقه علی الرأی والإعتقاد .
و کلامه انّما یسلّم إذا کان بین القول واللفظ عموم مطلق، بأن یکون کلّ قول لفظًا من دون عکس ؛ و لیس الأمر کذلک، بل بینهما عموم من وجه، لإفتراق القول عن اللفظ فی الرأی والإعتقاد، وافتراق اللفظ عن القول فی المهمل، واجتماعهما معًا فی لفظ غیر المهمل .
فالأولی أن یقال : انّه لمّا کان لکلّ من لفظ القول واللفظ جهة رجحان ومرجوحیّة _ علی ما عرفت _ فالمصنّف لاحظ کلیهما، فلاحظ جهة رجحان اللفظ هنا فذکره فی التعریف، وفی الکافیة لاحظ جهة رجحان القول فأخذه هناک فی تعریف الکلام .
ص: 160
قوله : أی مفهم معنی یحسن السکوت علیه .
انّما فسّر بذلک للتنبیه علی انّ المقصود من الإفادة فی المقام لیس أیّة إفادة کانت (1)، لتحقّق الإفادة فی الکلمات المفردة کزید مثلاً .
قوله : والمراد سکوت المتکلّم .
لعلّ وجه اختیاره هذا القول و نسبة الأخیرین إلی قیل، هو انّ المتبادر من السکوت هو أن یکون ممّن صدر منه التکلّم و هو المتکلّم، فیکون المراد من السکوت فی قولهم : « یحسن السکوت علیه »، سکوته .
و أیضًا انّ المتکلّم لمّا کان إلقاء الکلام منه، فالمناسب أن یأتی بکلام یحسن فی العرف سکوته علیه، لا سکوت المخاطب، إذ سکوته حسن فی العرف ولو فی أوّل شروع المتکلّم فی التکلّم، إذ شأن المخاطب الإصغاء والإستفادة، والسکوت منه مطلوب ولو عند الأخذ بالتکلّم .
قوله : کما فعله الجزولی (2) کغیره .
ص: 161
و قوله : « کما فعله »، یحتمل أن یکون إشارة إلی النفی، کما یحتمل أن یکون إشارة إلی المنفی .
والمرجع لضمیر : « کغیره »، یحتمل أن یکون فاعل لم یصرّح أی المصنّف، کما یحتمل أن یکون الجزولی، و علی التقدیرین « کغیره » أیضًا یحتمل أن یکون إشارة إلی النفی، کما یحتمل إشارة إلی المنفی مع التوافق والتخالف، فهنا إحتمالات، الأوّل : أن یکون : « کما فعله » و « کغیره »، إشارة إلی النفی (1)، والضمیر عائد إلی المصنّف، والمعنی : لم یصرّح المصنّف باشتراط کون الکلام مرکّبًا، کما صرّح به غیر المصنّف والجزولی .
و هذا بعیدٌ، إذ لو کان المراد ذلک فینبغی أن یکتفی بقوله : « کغیره »، فلا حاجة إلی قوله : « کما فعله الجزولی »، کما لا یخفی .
والثانی : أن یکون الضمیر بحاله و کان : « کما فعله » و « کغیره »، إشارة إلی المنفی، والمعنی : لم یصرّح المصنّف باشتراط کونه مرکّبًا، کما لم یصرّح به غیره والجزولی . و هذا أیضًا بعیدٌ لما تقدّم .
والثالث : أن یکون قوله : « کما فعله » و « کغیره »، کالأوّل، لکن الضمیر عائد (2) إلی الجزولی، والمعنی : انّه لم یصرّح باشتراط کونه مرکّبًا کما صرّح به الجزولی و غیره .
ص: 162
والرابع : أن یکون : « کما فعله » و « کغیره »، کالثانی والضمیر کالثالث، والمعنی: انّه لم یصرّح باشتراط کونه مرکّبًا، کما لم یصرّح به الجزولی وغیره .
هذان أیضًا بعیدان لما تقدّم، و لأنّه لو کان الأمر کذلک ینبغی أن یعطف « غیره » علی « الجزولی » بالواو، کما ذکرناه .
والخامس : أن یکون قوله : « کما فعله » إشارة إلی النفی، و « کغیره » إلی المنفی، ویکون الضمیر فیه عائدًا إلی المصنّف، والمعنی : انّه لم یصرّح باشتراط کونه مرکّبًا، کما لم یصرّح به غیره، کما صرّح به الجزولی .
والسادس : عکس الخامس مع إبقاء المرجع بحاله، و حاصل المعنی : انّه لم یصرّح باشتراط کونه مرکّبًا، کما صرّح به غیره إلاّ الجزولی، فانّه لم یصرّح به أیضًا .
والسابع : کالخامس إلاّ انّ المرجع للضمیر الجزولی، والمعنی : انّه لم یصرّح باشتراط کونه مرکّبًا، کما صرّح به غیر الجزولی .
والثامن : کالسادس إلاّ فی المرجع فکالسابع، والمعنی : انّه لم یصرّح باشتراط کونه مرکّبًا، کما لم یصرّح به الجزولی کغیر الجزولی، فانّه صرّح بذلک .
و الإحتمالات المتصوّرة فی العبارة و إن کانت أکثر ممّا ذکرناه، إلاّ انّ غیر ما ذکر لغایة بعده ترکناه .
ثمّ لایخفی انّ أولی الإحتمالات الثمانیة المذکورة : خامسها، و علیه کان الأولی تقدیم « کغیره » علی « کما فعله الجزولی ».
قوله : موضوعًا، أی مقصودًا .
انّما فسّره بذلک للتنبیه علی عدم إرادة المعنی المشهور للوضع فی المقام، إذ
ص: 163
المقصود من هذا القید إخراج کلام النائم والساهی، و معلوم انّه لا یلزم أن یکون غیر موضوع، بل کثیرًا ما یکون الألفاظ الصادرة منهما موضوعًا بالوضع بالمعنی المشهور، لکن یرد علیه انّه علی هذا کان ذکر « موضوعًا » غیر محتاج إلیه، لإمکان أن یقول : و أشار إلی اشتراط کونه مقصودًا، إلی آخره .
قوله : و نحوهما .
کالمجنون والمغمی علیه .
قوله : و قیّد فی التسهیل : المقصود لکونه (1) لذاته .
انّما نسب هذا الإشتراط إلی التسهیل، و لم ینسب إلی کلام المصنّف هنا، کما فعله فی اشتراط کونه مقصودًا، علی ما أشار إلیه بقوله : « و إلی اشتراط کونه مقصودًا » إلی آخره، لتطرّق المنع فی دعوی حصول العلم بکون النسبة فی قوله: « إستقم » مقصودة لذاتها .
ثمّ انّ فی قوله : « لیخرج المقصود لغیره کجملة الصلة والجزاء » نظرًا، لأنّ جملة الصلة والجزاء مع وصف کونهما کذلک قد خرجت بقوله : « مفید »، نظرًا إلی ما تقدّم من التفسیر الّذی ذکره الشارح له، لظهور انّ الفائدة فی جملة الصلة والجزاء مع کونهما کذلک لیست ممّا یحسن السکوت علیه، فتأمّل .
[ أقسام الکلمة ] (2)
قوله : هی الکلم الّتی یتألّف منها الکلام لا غیرها .
أشار بهذا التقدیر إلی انّ الکلم هنا خبر مبتدأ محذوف، و إدخال الألف واللام
ص: 164
فی الخبر لإفادة الحصر، والجملة فی محلّ الخبر للمبتدأ أی قوله : « اسم »، مع کونه نکرة لوقوعه فی مقام التقسیم، إذ المراد بیان تقسیم الکلم إلی الأقسام المذکورة، لا أن یکون الکلم فی البیت مبتدأ مؤخّرًا و کلّ واحد من اسم وفعل وحرف خبره بتقدیر کلّ واحد منها إلی الجمع أی أسماء وأفعال و حروف، أو القول بکون نعت الکلم محذوفًا، والتقدیر : والکلم الثلاث المؤلّف منها الکلام : اسم و فعل و حرف .
و ذلک لأنّ وجود الواو فی قوله : « و اسم و فعل »، یدفعهما، لأنّه لو کان الکلم مبتدأ وخبره قوله : « اسم »، لما یحتاج إلی دخول الواو فیه، فلا یقال : زید وقائم، وکذا : الکلم الثلاث المؤلّف منها الکلام و اسم، والحکم بزیادة الواو وکذا الحکم بتأخیر المبتدأ عن الخبر خلاف الأصل، فتأمّل .
واعلم : انّ قول الشارح : « لا غیرها »، یحتمل أن یکون المقصود منه هو انّ اسم و فعل و حرف هی الکلم الّتی یتألّف منها الکلام لا من غیرها، أی لایتألّف الکلام من غیرها، لکن علی الأخیر یکون « لا غیرها » معطوفًا علی الضمیر المجرور فی : « منها »، من غیر إعادة الجار، لکن مع ذلک تعیّن إرادته فی المقام لما سیجیء، و لفساد الإحتمال الأوّل، لأنّ مقتضاه انّ الکلم لا یکون غیر الاسم والفعل والحرف، مع انّه یتحصّل من نوعین منها، بل من نوع واحد کما لایخفی.
ومن هنا یعلم نکتة أخری لما ذکره من قوله : « و هی الکلم الّتی یتألّف منها الکلام لا غیرها »، فلاتغفل .
* * *
ص: 165
قوله : وذکره الإمام علیّ بن أبی طالب علیه السلام المُبتکر لهذا الفنّ .
الإبتکار (1) : الإبداع، إذ هو علیه السلام مُبدع و موجد هذا الفنّ، و ذکر علیه السلام فی جملة کلامه : « انّ الکلام کلّه اسم و فعل و حرف » ؛ و منه یعلم تعیّن إحتمال الثانی من الإحتمالین المذکورین فی قوله : « لا غیرها ».
و تحقیق الحال هو انّه قال أبوالقاسم الزجّاجی (2) فی الأمالی :
حدّثنا أبو جعفر محمّد بن رستم الطبری قال : حدّثنا أبوحاتم السجستانی قال : حدّثنا یعقوب بن إسحاق الحضرمی قال : حدّثنا سعید بن مسلم الباهلی قال : حدّثنی أبی، عن جدّی، عن أبی الأسود الدؤلی (3) قال : دخلت علی الإمام علیّ بن أبی طالب علیه السلام فرأیته
ص: 166
[ مطرقًا ] (1) متفکّرًا، فقلت : فیم تفکّر یا أمیر المؤمنین ؟ قال علیه السلام : إنّی سمعت ببلدکم هذا لحنًا فأردت أن أصنع کتابًا فی أصول العربیّة؛ فقلت: إن صنعت هذا (2) أحییتنا و بقیت فینا هذه اللغة .
ثمّ أتیته بعد ثلاثة أیّام فألقی إلیّ صحیفة فیها : بسم اللّه الرّحمن الرّحیم، الکلام کلّه : اسم و فعل و حرف، فالاسم ما أنبأ عن المسمّی، والفعل ما أنبأ عن حرکة المسمّی، و الحرف ما أنبأ عن معنی لیس باسم و لا فعل .
ثمّ قال لی : تتّبعه و زد فیه ما وقع لک، واعلم یا أبا الأسود : انّ الأشیاء ثلاثة: ظاهر، و مضمر، و شیء لیس بظاهر (3) ولا مضمر، وانّما تتفاضل العلماء فی معرفة ما لیس بظاهر ولا مضمر .
قال أبوالأسود : فجمعت منه أشیاء و عرضتها علیه علیه السلام ، وکان (4) من ذلک حروف النصب فذکرت فیها : إنّ و أنّ و لیت و لعلّ وکأنّ، ولم أذکر : لکنّ، فقال لی: لِمَ ترکتها ؟ فقلت : لم أحسبها منها، فقال:
ص: 167
بلی هی منها فزد (1) فیها ؛ إنتهی کلامه (2).
قوله : و عطف الناظم الحرف بثمّ إشعارًا، إلی آخره .
أشار بذلک إلی الردّ علی بعض الشارحین (3) حیث توهّم انّ « ثمّ » فی کلام المصنّف نائبة عن الواو التقسیمیّة . و ذلک لأنّ الأصل فی الألفاظ حملها علی المعانی الحقیقیة (4)، فحمل لفظة : « ثمّ » علی ما ذکره خلاف الأصل، لا یصار إلیه إلاّ بدلیل، علی انّ فی حملها علی المعنی الحقیقی نکتة شریفة، و هی ما ذکره من الإشعار بتراخی رتبة الحرف عن الاسم والفعل .
قوله : ثمّ الکلم علی الصحیح اسم جنس جمعی .
إعلم : انّ اسم الجنس علی قسمین : اسم جنس إفرادی، و جمعی ؛ والأوّل هو: ما وضع للمهیّة لا بشرط شیء، أی مع قطع النظر عن وجودها فی ضمن فرد أو أکثر من ذلک، و لذا یصدق علی القلیل والکثیر لوجود المهیّة فی کلیهما، کلفظ الماء والعسل والسمن و غیرها .
والثانی هو : ما وضع للمهیّة بشرط وجودها فی أکثر من فردین .
والکلم لایمکن أن یکون من قبیل الأوّل لعدم صدقه علی الواحد مثلاً، ولذا قال : انّه اسم جنس جمعی، و هو کالجمع فی المعنی _ أی مدلوله کمدلول الجمع _
ص: 168
وکاسم الجنس الافرادی فی اللفظ، و لذا یجوز فی الضمیر الراجع إلیه التأنیث نظرًا إلی المعنی، و التذکیر نظرًا إلی اللفظ ؛ و علیه قوله تعالی : « إِلَیْهِ یَصْعَدُ الْکَلِمُ الطَیِّبُ » (1)، و قول المصنّف : « واحده کلمة » (2).
وقیل : إنّه جمع، وهو المنقول عن صاحب الکشّاف (3)، واللباب (4). وردّ بقوله تعالی : « إِلَیْهِ یَصْعَدُ الْکَلِمُ الطَیِّبُ »، إذ لو کان جمعًا لقال : الکلم الطیّبة أو الطیّبات، و تقدیره ببعض الکلم الطیّب خلاف الأصل ؛ و بتصغیره (5) علی کُلَیم، إذ لو کان جمعًا لکان فی التصغیر مردودًا إلی واحده، فقیل فی التصغیر : کلیمة، لا کلیم .
و قیل : إنّه اسم جمع (6). و فیه أیضًا نظرٌ، لأنّ اسم الجمع _ علی ما صرّح به جماعة (7) _ هو ما دلّ علی ما فوق الاثنین ولا واحد له من لفظه، والکلم لیس کذلک لما صرّح به المصنّف من انّ واحده کلمة، فتأمّل .
ثمّ انّ بین الکلم والکلام عمومًا من وجه، لصدق الأوّل بدون الثانی فیما إذا
ص: 169
اجتمع الکلمات الثلاث ولم یکن مفیدة، و صدق الثانی بدون الأوّل فی مثل: ضرب زید، و صدقهما معًا فیما إذا اجتمع الکلمات الثلاث و یکون (1) مفیدة کقولک : إن جاءک زیدٌ فأکرمه .
قوله : لفظ مستقلّ دالّ بالوضع تحقیقًا أو تقدیرًا .
خرج بالأوّل ما لیس بلفظ کالخطوط والعُقود (2) والنُّصُب (3) والإشارات .
إن قلت : کیف یمکن أخذ الإستقلال فی تعریف الکلمة مع انّ من جملتها الحرف و عدم استقلاله ممّا لا شبهة فیه ؟! فالتعریف لیس بجامع، لخروج بعض أقسام الکلمة منه .
قلت : الإستقلال علی قسمین : إستقلال فی الدلالة، واستقلال فی التلفّظ بمعنی أن لا یکون جزء شیء آخر، و عدم استقلال الحرف انّما هو علی المعنی الأوّل، لا المعنی الثانی ؛ والمراد بالإستقلال هنا هو المعنی الثانی لا الأوّل، فاشتمل الحدّ علی المحدود .
واحترز به عن بعض الاسم کیاء النسبة کمسلمیّ، و بعض الفعل کألف ضارب مثلاً، لأنّ کلاًّ منهما لفظ دالّ بالوضع، لکن لیس بکلمة، بل بعضها، فخرجتا (4) عن
ص: 170
تعریفها لکون کلّ منهما جزء کلمة أخری .
إن قلت : علی هذا یلزم أیضًا خروج بعض الأسماء کالضمائر المتّصلة مثل الهاء فی : عمرو (1) تضربه، والکاف فی : زید ضربک مثلاً، لکون کلّ منهما جزء کلمة أخری، و کذا بعض الحروف کالباء مثلاً فی : بزید .
قلت : المراد بالجزء هو أن یکون متمحّضًا فی الجزئیّة، و لیس شیء من الهاء والکاف کذلک، و یشهدک علی ما قلنا رجوعک فی معنی تضرب و ضرب، فانّ معناهما قبل لحوق الهاء و الکاف و بعده واحد . و کذا زید، فانّ معناه بعد إدخال الباء و قبله واحد، بخلاف معنی ضارب مثلاً، فانّ الفرق فی معناه بعد إدخال الألف و قبله واضح، علی انّا نقول : انّ الهاء والکاف یمکن أن یکونا متلفّظًا علیهما بعنوان الإستقلال فی الجملة، و ذلک إذا اتیا بالمنفصل .
واحترز بقوله : « دالّ بالوضع »، عمّا لم یکن الدلالة فیه وضعیّة کالمهمل مثلاً ؛ فانّ الدیز المسموع من وراء الجدار، یدلّ علی وجود اللاّفظ، لکن دلالته لیست وضعیّة، بل عقلیّة، فلم یکن کلمة .
قوله : « تحقیقًا أو تقدیرًا »، أراد بالتحقیق کإمرء القیس مثلاً، فانّ مجموعه حال العلمیّة کلمة دالّة بالوضع، لأنّ المسمّی حینئذ لا یدرک إلاّ بالجزئین؛ وبالتقدیر جُزْئَیْه، فانّ کلاًّ من الإمرء والقیس فی التقدیر _ أی فی تقدیر عدم العلمیّة _ کلمة، فمجموعه حال العلمیّة کلمة تحقیقًا، و کلمتان تقدیرًا .
قوله : أو منویّ معه کذلک .
عطف علی قوله : « لفظ » بتقدیر موصوف، والتقدیر : الکلمة لفظ مستقلّ إلی
ص: 171
آخره، أو غیر لفظ منویّ مع اللفظ .
و نقل عن شرح التسهیل : انّ المشار إلیه بقوله : « کذلک » هو الدلالة والاستقلال المذکوران فقط (1) ؛ فلایشمل التحقیقی والتقدیری، وذلک مثل الفاعل فی: إضرب مثلاً، أی أنت، فانّه مستقلّ دالّ بالوضع، لکنّه لیس بلفظ، بل منویّ معه.
واحترز بذلک عن الإعراب المقدّر فی مثل : عصی، فانّه منویّ مع اللفظ، ولکنّه لیس بمستقلّ دالّ بالوضع، فلا یکون کلمة .
[ القول عمّ الکلام والکلم والکلمة ] (2)
قوله : أی یطلق علی کلّ واحد منها .
أقول : فیکون بین القول و کلّ واحد منها عموم مطلق، أمّا بینه و بین الکلام فلأنّ کلّ کلام قول، و لا عکس، إذ القول یصدق علی الکلمة أیضًا ؛ [ و أمّا بینه وبین الکلم فلانّ کلّ کلم قول أیضًا، ولا عکس کما عرفت ] (3) ؛ و أمّا بینه وبین الکلمة، فلأنّ کلّ کلمة قول، و لا عکس، إذ القول یصدق علی الکلام والکلم أیضًا کما عرفت .
قوله : و لا یطلق علی غیرها .
فیه نظرٌ واضح، أمّا أوّلاً : فلأنّ هذا الکلام مناقض لما سبق منه فی تعریف الکلام من انّ القول یطلق علی الرأی و الاعتقاد، و هنا قد صرّح بعدم اطلاقه علی غیر الکلام و الکلمة و الکلم، ولیس هذا إلاّ التناقض (4).
ص: 172
و یمکن الجواب عنه بوجوه، الأوّل : انّ مراده هنا من نفی إطلاق القول علی غیرها بعنوان الحقیقة، و ممّا سبق من التصریح بإطلاقه علی الرأی والاعتقاد هو إطلاق المجازی، فارتفع التناقض بین الکلامین .
لکن یرد علی هذا ما أوردناه علیه سابقًا من انّ إستعمال اللفظ فی المعنی المجازی لایقدح من ذکره فی التعریف، فتعلیله هناک عدم ذکر لفظ القول فی حدّ الکلام باطلاقه علی الرأی والاعتقاد، لیس فی محلّه .
والثانی هو : انّ فی الکلام موصوفًا مقدّرًا و قوله : « غیرها » صفة له، والتقدیر هو انّ لفظ القول یطلق علی کلّ من الکلام والکلم والکلمة ولا یطلق علی لفظ غیرها، ومعلوم انّ کلاًّ من الرأی والاعتقاد لیس بلفظ، فلا تنافی بین الکلامین أیضًا .
و الثالث هو : انّ اطلاق کلامه هنا مقیّد (1) بما سبق، توضیحه هو : انّ قوله: « ولا یطلق علی غیرها »، و إن کان مطلقًا شاملاً للرأی والاعتقاد أیضًا، لکن تصریحه سابقًا باطلاق القول علیهما، یصیر قرینة لتقیید إطلاق قوله هنا بما عدا الرأی والإعتقاد .
و أمّا ثانیًا : فلأنّ القول کما یطلق علی کلّ من الکلام و الکلم و الکلمة، یطلق علی مثل : غلام زید أیضًا، مع عدم إطلاق شیء من الأمور الثلاثة علیه .
و یمکن الجواب عنه باندراج ذلک تحت الکلمة، بناءً علی قولهم : « المضاف والمضاف إلیه فی حکم کلمة واحدة »، فیکون المراد من الکلمة فی المقام أعمّ من الکلمة التحقیقیّة والحکمیّة .
ص: 173
ثمّ انّ الشارح بنی علی انّ « عمّ » فی قول المصنّف : « والقول عمّ »، فعل ماض کما تری ؛ وربّما حمل علی انّه أفعل تفضیل و أصله : أعمّ، و التقدیر : والقول أعمّ من الکلام و الکلم والکلمة، حذفت الهمزة من اسم تفضیل والمتعلّق ؛ أو اسم فاعل و أصله : عامّ، حذفت منه الألف، کما فی : « برّ »، فانّ أصله : بارّ .
و وجه اختیار الشارح ما ذکر علی الإحتمالین المذکورین واضح، لانّه یلزم علی ما ذکره حذف المتعلّق أی المفعول به فقط، وأمّا علی الإحتمالین الأخیرین فانّه یلزم علیهما حذفه مع جزء العامل الّذی هو عمدة فی الکلام لکونه خبرًا عن المبتدأ، فیلزم حذف الفضلة وبعض العمدة، بخلاف الأوّل فانّه یلزم علیه (1) حذف الفضلة فقط، فلا شکّ أنّ ما بنی علیه الشارح أنسب و أولی .
هذا، مع انّ حذف الهمزة فی أفعل التفضیل لیس قیاسًا حتّی یحذف کلّ من یرید، بل سماعیّ یقتصر فیه علی مورد السماع، و هو : خیر و شرّ، لا عمّ .
هذا بحسب اللفظ، وأمّا المعنی فیتفاوت أیضًا، لانّه علی الأوّل یکون هکذا: انّ القول عَمَّ الکلام والکلم والکلمة، وعمومه فیها لایشمل غیرها ؛ وکذا علی الثالث ؛ وأمّا علی الثانی فیکون هکذا : والقول أعمّ من الکلام والکلم والکلمة، ولایلزم منه عدم شمول القول علی غیرها .
[ الکلمة قد یقصد بها الکلام ] (2)
قوله : أی یقصد کثیرًا فی اللغة لا فی الإصطلاح .
وفیه نظرٌ، لأنّ هذا التفسیر لایعلم من قول المصنّف، إذ لفظة « قد » فی الفعل
ص: 174
المضارع للتقلیل (1)، وأیضًا لیس فی البیت لذکر اللغة ولا للإصطلاح أثر .
و یمکن الجواب عنه باحتمال کون معنی قوله : « لا فی الإصطلاح »، هو انّه لا یقصد الکلام کثیرًا بالکلمة فی الإصطلاح، بل یقصد بها قلیلاً، و هو مفاد قول المصنّف : « قد یؤمّ »، لأنّ المصنّف فی مقام بیان معنی الإصطلاحی، فینبغی حمل کلامه علیه .
و أمّا الإتیان أوّلاً بقوله : « یقصد کثیرًا فی اللغة »، فلبیان فائدة لفظة « قد » فی کلام المصنّف، حیث خصّص کلامه بالإصطلاح کما عرفت، فکان معنی قوله هو انّ الکلمة یقصد بها الکلام فی الإصطلاح قلیلاً ؛ أو یحمل کلام المصنّف علی انّه بیان للإطلاق اللغویّ لا الإصطلاحی .
و صرف « قد » عن کونه للتقلیل وإن دخل علی المضارع، لأنّ کونه للتقلیل فیه
ص: 175
أغلبیّ، بناء علی انّ الکلمة فی الإصطلاح لا یطلق علی الکلام ولو قلیلاً، وإستعمالهم الکلمة فیه کما فی : « لا إله إلاّ اللّه کلمة الإخلاص »، تبعًا لأهل اللغة لا منهم، فعلی هذا یکون « لا فی الإصطلاح » نفیًا لمطلق إطلاق الکلمة علی الکلام فی الإصطلاح .
قوله : و هذا من باب تسمیة الشیء باسم جزئه .
لأنّ جزء الکلام کلمة، فسمّی الکلام باسم جزئه کقوله تعالی : « فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ » (1)، حیث أطلق الرقبة علی العبد ؛ و هذا انّما یصحّ فی الإصطلاح، وأمّا فی اللغة فلا، لما عرفت سابقًا من انّ الکلام فی اللغة ما یتکلّم به الإنسان قلیلاً کان أو کثیرًا، فجزء الکلام فی اللغة أیضًا کلام .
هذا مقام بیان انّ أصل الاسم ما هو ؟ قد وعدنا ذکره سابقًا (2)، فأقول : قد وقع الخلاف بینهم فی بیان أصله، فعند البصریّین انّه من الأسماء الّتی حذفت اعجازها لکثرة الإستعمال، فالإعلال فی لامه حینئذ، لأنّ أصله : سُِمْوٌ، حذفت الواو لما ذکر، و لاستثقالهم تعاقب الحرکات الإعرابیّة علیها، ثمّ نقل سکون المیم إلی السین لیمکن تعاقب الإعراب علیها، فصار السین ساکنًا، فأدخل علیه همزة الوصل لئلاّ یلزم الإبتداء بالساکن .
واستشهد لذلک بعض الأفاضل بجمعه علی أسماء، إذ أصله (3) : أسْمَاو، قلبت
ص: 176
الواو المتطرّفة بعد الألف همزة ؛ و کذا : سَمَیتُ (1)، إذ أصله : سَمَوتُ (2)، قلبت الواو المتطرّفة الرابعة یاء . فلو کان أصل اسم : وسم _ کما هو القول الآخر وسیجیء الکلام فیه _ لکان جمعه و تصریفه علی : أوسام و وَسَمْتُ (3).
و سُمو بمعنی العُلُوّ (4)، وحینئذ تسمیة الاسم اسمًا لرفعة مرتبته بالنسبة إلی أخویه (5).
وعند الکوفیّین انّ أصله: وسم، حذفت الواو و عوّضت عنها همزة الوصل ؛ وردّ بأنّ الهمزة لم یعهد دخولها علی ما حذف صدره فی کلامهم . وقیل : لاحذف ولا تعویض، بل قلبت واوه همزة کاعاء، ثمّ کثر استعماله، فجعلت همزته کهمزة الوصل (6).
[ خواصّ الاسم ] (7)
قوله : فتأمّل .
یحتمل أن یکون وجهه الإشارة إلی ضعف الجواب، لانّه لا وجه لترک المجتهد مذهبه و یراعی مذهب غیره .
و یحتمل أن یکون إشارة إلی ضعف الإیراد، لانّه لا یلزم من کون مذهبه فی مبحث الإضافة انّ المضاف إلیه مجرور بحرف جرّ مقدّر، أن یکون هنا أیضًا
ص: 177
مذهبه ذلک، إذ ربّما یتّفق للمجتهد فی کتاب واحد فی مسألة واحدة أقوال متعدّدة .
و یحتمل أن یکون _ علی تسلیم وحدة المذهب (1) فی المقامین _ إشارة إلی انّه لو قال : بحرف الجرّ، لتبادر منه ما کان الجرّ بحرف مذکور، فلا یشمل (2) الجرّ بالحرف المقدّر، فلا یشمل (3) کلامه علیهما .
و یحتمل وجهًا رابعًا و هو انّ الجرّ بالإضافة إمّا بالإضافة المعنویّة أو بالإضافة اللفظیّة، و قد صرّح جماعة منهم انّ الجرّ فی الإضافة اللفظیّة لیس بحرف مقدّر وإن قلنا بکون الجرّ فی الإضافة المعنویّة بتقدیر الحرف (4) ؛ و حینئذ لو قال المصنّف: بحرف الجرّ، لم یشمل کلا الجرّ فی الإضافتین، ولذا قال : بالجرّ .
ثمّ انّما اختصّ الجرّ بالاسم، لانّهم قصدوا أن یوفوا الاسم لإصالته فی الإعراب حرکاته الثلاث، و ینقصوا من المضارع الّذی هو فرعه فیه واحدة منها، ونقصوا منه ما لا یکون معمول الفعل وهو الجرّ، وأعطوه ما یکون معموله وهو الرفع والنصب (5) ؛ و لأنّ حروف الجرّ مختصّة بالأسماء، لأنّها وضعت لأجل جرّ معنی الفعل إلی الاسم، فینبغی أن یختصّ أثرها بالاسم أیضًا .
و أمّا الجرّ بالإضافة فکذلک أیضًا إن قلنا انّه بالحرف المقدّر، وإلاّ فنقول : انّ المضاف لا یکون إلاّ اسمًا، و کذلک المضاف إلیه _ کما سیجیء _ فیلزم من ذلک اختصاص الجرّ به أیضًا .
ص: 178
بیان أقسام التنوین (1) :
[ 1. ] تنوین الترنّم (2)
قوله : المنقسم للتمکّن والتنکیر والمقابلة والعِوَض .
أشار بذلک إلی انّ کلام المصنّف لیس علی إطلاقه، لأنّ من جملة أقسام التنوین: تنوین الترنّم، و هو غیر مختصّ بالأسماء، بل تدخل علی الأفعال أیضًا، إذ هو ما لحق آخر الأبیات والمصاریع لتحسین الإنشاد، لانّه حرف یسهل به تردید الصوت فی الخیشوم، و ذلک التردید من أسباب حسن الغناء .
إذا عرفت ذلک فاعلم : انّ لحوقه فی آخر الأبیات والمصاریع إمّا فی القافیة المطلقة، و هی ما کان رَوِیُّها (3) متحرّکًا یحصل باشباع حرکته واحد من الألف والواو والیاء، و سمّیت هذه الحروف بالإطلاق لإطلاق الصوت بإمتدادها .
و لحوق التنوین بهذه القافیة انّما یکون بإبدال حروف الإطلاق به، کما فی قوله مخاطبًا إلی محبوبته :
ص: 179
[ 4 _ ] أقِلِّی اللَّومَ عَاذِلَ وَالعِتَابَنْ وَ قُولِی إنْ أصَبْتُ فَقَدْ (1) أصَابَنْ (2)
فرویّ هذا البیت الباء، و حصل بإشباع فتحها الألف، و أبدل عن الألف عند التغنّی التنوین .
وإمّا فی القافیة المقیّدة، و هی ما کان رویّها حرفًا ساکنًا صحیحًا کان أو غیر صحیح ؛ سمّیت مقیّدة لتقیید الصوت بها وامتناع إمتداده، لأنّه لیس هناک حرکة یحصل من إشباعها حرف الإطلاق لتیسّر إمتداد الصوت، کقول الشاعر :
[5 _] وقاتمِ الأعْمَاقِ خَاوِی المُخْتَرَقنْ مشتبه الاعلام لماع الخفقن(3)
فانّ رویّ القافیة فی هذا البیت القاف الساکنة ولا یمکن مدّ الصوت فیها (4)، فحرّکت بالفتح و الکسر عند التغنّی و ألحق بها النون فقیل : مخترقن و الخفقن .
ص: 180
ولایخفی انّ ما ذکرنا مبنیّ علی قول جماعة منهم کابن یعیش، حیث ادّعی انّ الترنّم یحصل بالنون نفسها (1) ؛ و شارح اللباب (2) حیث صرّح انّها انّما جیء بها لوجود الترنّم، و ذلک لأنّ حرف العلة مدّة فی الحلق فإذا أبدل منه التنوین حصل الترنّم، لأنّ التنوین غنّة فی الخیشوم (3) ؛ و غیرهما .
وذهب جماعة إلی انّها لترک الترنّم، لأنّ الترنّم _ و هو : التغنّی _ انّما یحصل بحروف الإطلاق لقبولها مدّ الصوت به، فإذا أرید عدم الترنّم جیء بالنون فی مکانها (4).
ویسمّی هذا القسم من التنوین بالغالی أیضًا، لأنّ الغلوّ هو التجاوز عن الحدّ (5)، وقد تجاوز البیت بلحوق هذا التنوین عن حدّ الوزن (6).
[ 2. ] تنوین التمکّن
و أمّا تنوین التمکّن، فهو الّذی یدلّ علی أمکنیّة الکلمة، أی کون مدخوله باقیًا
ص: 181
علی أصله من کونه معربًا و غیر مشابه للحرف (1) حتّی یبنی، والفعل من وجهین حتّی یمنع صرفه ؛ و قد تسمّی بتنوین الصرف والأمکنیّة أیضًا، فلا یتصوّر هذا التنوین فی غیر المنصرف و فی غیر الاسم .
[ 3. ] تنوین التنکیر
و أمّا تنوین التنکیر، فهو الفارق بین المعرفة والنکرة، فانّه إذا دخل علی الاسم یکون نکرة، و إلاّ فمعرفة (2) کصه بالتنوین، فانّ معناه طلب سکوت ما، بخلاف صه بغیره، فانّ معناه طلب السکوت المعهود المعیّن، و تعیین المصدر بتعیین متعلّقه، أی المسکوت عنه (3)، أی : افعل السکوت من هذا الحدیث المعیّن، فجاز علی هذا أن لایسکت المخاطب عن غیر الحدیث المشار إلیه ؛ فهذا التنوین یدلّ علی انّ مدخوله غیر معیّن کما تقدّم، و کذا فی : صه و سیبویه (4).
وظاهر جماعة منهم: انّ بین تنوین التمکّن والتنکیر تباینًا، لکن قال نجم الأئمّة وفاضل الأمّة (5) :
أنا لا أری منعًا من أن یکون تنوین واحد للتمکّن و التنکیر معًا، فربّ حرف یفید فائدتین، کالألف و الواو فی مسلمان و مسلمون ؛ فنقول: التنوین فی : رجل، یفید التنکیر أیضًا، فإذا سمّیت بالاسم تمحّضت للتمکّن (6).
ص: 182
[ 4. ] تنوین المقابلة
و أمّا تنوین المقابلة، فهو فی جمع المؤنّث السالم یقابل النون فی جمع المذکّر السالم کمسلماتٍ .
و انّما حکموا بکون هذا التنوین للمقابلة، لعدم کونه للترنّم، لأنّ تنوین الترنّم کما مرّ هو ما لحق آخر الأبیات والمصاریع، و هذا یوجد فی غیر الأواخر أیضًا ؛ ولاتنوین التمکّن لوجوده فی عرفات کقوله تعالی: «فَإِذَآ أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ »(1)، ولو کان للتمکّن لما یثبت فیها، لوجود العلّتین المانعتین للصرف و هما : العلمیّة والتأنیث [ فتأمّل ] (2) ؛ و لا للتنکیر لوجوده فی العلم کما مرّ ؛ و لا للعوض لعدم مساعدة المعنی علی ما سیجیء، فلم یبق إلاّ أن یقال : انّه لمقابلة النون فی جمع المذکّر السالم .
و هذا معنی مناسب، إذ الألف فی قولنا : « مسلمات » علامة الجمع، کما انّ الواو فی مسلمون کذلک، و لم یوجد فیها ما یقابل النون فی جمع المذکّر السالم، فزید التنوین فی آخرها لیقابله، فیعلم من وجه تسمیته وجه إختصاص هذا التنوین بالاسم أیضًا .
[ 5. ] تنوین العوض
و أمّا تنوین العوض، فهو ما کان عوضًا عن محذوف، سواء کان المضاف إلیه أو غیره، و هو علی أقسام سنشیر إلیها فی الأمثلة (3) الّتی سیذکرها الشارح .
ثمّ وجه إختصاص هذا القسم من التنوین أیضًا بالاسم، لما قیل من انّ کون
ص: 183
الشیء مضافًا إلیه مختصّ بالاسم، و کذا عوضه (1).
و أمّا قوله تعالی : « یَوْمَ یَجْمَعُ اللّه ُ الرُّسُلَ » (2)، فبتقدیر المصدر، أی : یوم جمع اللّه الرسل (3)، ]و کذا قوله تعالی : « یَوْمُ یَنفَعُ الصَّادِقِینَ » (4) ] (5) ؛ هذا انّما یصحّ إذا کان التنوین عوضًا عن المضاف إلیه، و أمّا إذا کان عوضًا عن الحرف _ کما سیجیء _ فلا .
ویمکن أن یقال : وجه إختصاصه بالاسم هو انّ الظاهر من بعضهم (6) هو انّ هذا التنوین لا یلحق إلاّ فی الجموع القلّة الآتیة علی وزن فواعل کجوارٍ وغواشٍ، إذ أصلهما : جواری وغواشی، فلا یدخل فی غیر الاسم، فتأمّل .
توضیحه هو : انّ المراد بالإطّراد أن تضیف لفظ : « کلّ » إلی الحدّ فتجعله مبتدأ وتجعل المحدود خبره، و تقول هکذا : کلّ نون تثبت لفظًا لا خطًّا فهو تنوین، وبالإنعکاس هو أن یجعل مکان هذه القضیّة نقیضها فیقال : کلّ نون لم تثبت لفظًا من غیر خطّ فهو لیس بتنوین .
و أمّا الخاصّة فهی لکلّ (1) من الجرّ والتنوین والنداء وأل والمسند إلیه بالنسبة إلی الاسم، فانّ کلّ واحد منها من خواص الاسم (2)، فإذا قلت : الاسم ما دخله الجرّ والتنوین مثلاً، فهو لم یکن حدًّا للاسم، لما عرفت من انّ الحدّ مطّرد ومنعکس، وهنا وإن کان مطّردًا، لکنّه لیس بمنعکس ؛ أمّا الإطّراد فلصحّة قولک: کلّما دخله الجرّ مثلاً فهو اسم، و أمّا عدم الإنعکاس فلعدم صحّة قولک : کلّما لم یدخله الجرّ مثلاً فهو لیس باسم، وهو واضح .
فیعلم ممّا قرّرنا : انّ کلّ واحد من المذکورات من خاصّة الاسم، ولهذا علّل الشارح بعد ذلک انفصال الاسم بکلّ من الجرّ والتنوین إلی آخره، عن الفعل والحرف بقوله : « لاختصاصها به »، ولم یقل : لأنّها حدّ له .
إن قلت : یمکن جعل المذکورات مجموعًا حدًّا له بأن یقال : الاسم ما یصلح للجرّ أو التنوین أو النداء أو « أل » أو الإسناد إلیه، فانّه مطّرد و منعکس لصحّة قولک: کلّ ما یصلح لواحد من المذکورات فهو اسم، و قولک : کلّما لم یصلح لواحد منها فهو لیس باسم .
ص: 185
قلت : لا نسلّم صحّة الإنعکاس لعدم وجود شیء من المذکورات فی: « إذا » و « إذ » الظرفیّتین و غیرهما، مع کونهما أسماء، و لذا عدّ بعضهم من خواصّه الإضافة .
ومن خواصّ الاسم أیضًا رجوع الضمیر علیه، وبه استدلّ علی اسمیّة مهما (1) و« ما » التعجّب (2) و « أل » الموصولة (3) ؛ الأوّل فی قوله تعالی : « مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ » (4)، والثانی : ما أحسن زیدًا، والثالث : کقوله : قد أفلح المتّقی ربّه . أمّا الضمیر فی قوله تعالی : « اعْدِلُوا هُوَ أقْرَبُ لِلتَّقْوَی » (5)، فمرجعه المصدر المدلول علیه بالفعل، لا الفعل نفسه .
إعلم : انّک قد عرفت انّ من أقسام التنوین هو تنوین الترنّم، و هو قد یثبت فی الخطّ أیضًا کما مرّ فی البیتین المذکورین سابقًا، و لذا قال بعض منهم : انّ إطلاق التنوین علیه مجاز لا حقیقة (6) ؛ فعلی هذا، ما ذکرنا سابقًا من إحتراز الشارح بذکر تنوین التمکّن والتنکیر والمقابلة والعوض (7) عن تنوین الترنّم، انّما هو لأجل الإشتراک فی اللفظ فی الجملة .
قوله : أی الصلاحیة .
تفسیره بذلک للتنبیه علی انّه لیس من خواصّ الاسم مطلق دخول حرف
ص: 186
النداء، لدخولها فی الحرف والفعل، أمّا الأوّل فلقوله تعالی : « یَا لَیْتَ قَوْمِی یَعْلَمُونَ » (1)، و أمّا الثانی فکقوله (2) تعالی فی قراءة الکسائی (3) : « أَلاَ یَسْجُدُوا » (4). بل المراد منه: الصلاحیة لأن ینادی، وهو لم یکن إلاّ الاسم، فتأمّل.
قوله : المعرفة .
أشار بذلک إلی انّ « أل » فی کلام المصنّف وإن کانت مطلقة شاملة للموصول أیضًا، إلاّ انّ المقصود بها هنا « أل » المعرفة، لما نبّه علیه من انّه سیأتی انّ « أل » الموصولة تدخل علی المضارع (5)، أراد بذلک ما سیجیء من قول المصنّف فی مبحث الموصولات حیث قال :
[ 6 _ ] وَ صِفَةٌ صَرِیحَةٌ صِلَةُ أَلْ وَ کَوْنُهَا بِمُعْرَبِ الأَفْعَالِ قَلّ (6)
وانّما اختصّت « أل » المعرفة بالاسم، لکونها موضوعة لتعیین الذات المدلول علیها مطابقة فی نفس الدالّ، و الفعل لا یدلّ علی الذات کذلک، والحرف مدلوله فی غیره لا فی نفسه، و کذا الکلام فی « أم » فی لغة طیّ .
ص: 187
قوله : أی الإسناد إلیه .
نبّه بذلک علی انّ « مسند » فی البیت لیس المراد منه ظاهره، و هو واضح، لأنّ کون الاسم مسندًا لیس من خصائصه، لأنّ الفعل أیضًا یکون مسندًا، بل المراد منه کون الاسم مسندًا إلیه .
قال ابن هشام : انّ الإسناد إلیه أنفع علامات الاسم، إذ به یعرف اسمیّة التاء فی ضربت، مخاطبًا کان أو مخاطبة أو متکلّمًا (1).
و انّما اختصّ کون الشیء مسندًا إلیه بالاسم، لأنّ المسند إلیه مخبر عنه، ولا یخبر إلاّ عن لفظ دالّ علی ذات فی نفسه مطابقة، و الفعل لا یدلّ علی الذات کذلک، والحرف لا یدلّ علی معنی فی نفسه .
قوله : أی بکلّ من هذه الأمور .
المقصود من هذا الکلام دفع الإعتراض الّذی یتوهّم وروده فی هذا المقام، تقریره هو : انّ المصنّف عطف کلاًّ من التنوین والنداء و « أل » و مسند، بالواو علی قوله : « بالجرّ »، و معلوم انّ الواو للجمع، فیلزم من ذلک توقّف الحکم باسمیّة الشیء علی اجتماع (2) جمیع هذه الأمور، و هو لا یکاد یحصل أبدًا، فیلزم من ذلک عدم وجود اسم، و فساده ظاهر .
[ المراد من قولهم : الواو للجمع ، ما هو ؟ ] (3)
تقریر الدفع هو : انّ منشأ هذا الإعتراض عدم الإطّلاع علی إصطلاح القوم، لأنّ قولهم : « انّ الواو للجمع » لا یریدون به انّ المعطوف و المعطوف علیه
ص: 188
یجتمعان معًا فی حالة واحدة حتّی یرد الإعتراض، بل المراد انّهما مجتمعان فی کونهما محکومًا علیهما کما فی : جاء زید و عمرو، أو فی کونهما حکمین علی شیء نحو : زید قائم و قاعد، أو فی حصول مضمونیهما نحو : قام زید و قعد عمرو (1).
و هنا من قبیل الأوّل، لأنّ المراد انّ لکلّ واحد من هذه الأمور یحصل تمییز للاسم عن أخویه، فجمیع هذه الأمور مجتمعة فی کونها محکومًا علیها، بانّ کلّ واحد منها یحصل به تمییز للاسم عن أخویه، و لقد أشار إلی جمیع ما ذکرنا بقوله: « أی بکلّ من هذه الأمور »، فلا تغفل .
قوله : متعلّق بقوله : حصل (2).
أقول : و « تمییز » مبتدأ، و خبره قوله : « حصل »، و یلزم علی هذا تقدّم معمول الخبر الفعلی علی المبتدأ مع عدم جواز تقدّم العامل، فعدم جواز تقدّم المعمول بطریق أولی .
و قیل (3) : قوله : « للاسم » خبر مقدّم، و « تمییز » مبتدأ مؤخّر، و « حصل » فی
ص: 189
موضع النعت، و « بالجرّ » متعلّق به (1).
و یرد علیه أیضًا : انّه یستلزم تقدّم معمول الصفة علی الموصوف، وذلک لا یجوز للصفة، فلمعموله بطریق أولی .
و انّما أختار الشارح من الإحتمالین الأوّل، لکونه المتبادر من البیت، ولانّه بحسب المعنی أحسن .
لکن عندی فی کلیهما نظرٌ، لأنّ الظرف أو أخویه إذا وقع موقع الخبر أو الصفة وکان متعلّقهما من أفعال العموم، یجب حذفه ؛ وقد صرّح بذلک جماعة منهم الشارح حیث صرّح بالأوّل فی مبحث المبتدأ والخبر، وبالثانی فی مبحث النعت، هذا .
ثمّ شرع الشارح بذکر الأمثلة باللفّ والنشر المرتّب فقال : مثال ما دخله ذلک _ أی المذکورات من الجرّ و التنوین _ إلی آخره، و أتی للجرّ بالحرف والإضافة بقوله : « بسم اللّه الرّحمن الرّحیم »، لأنّ جرّ لفظ الاسم بالباء، و لفظ « اللّه » بالإضافة أو بالمضاف أو بالحرف المقدّر، و ذکر : « الرّحمن الرّحیم » لذکر الجرّ بالتبعیّة، بناء علی القول من انّ الجرّ فی التابع بالتبعیّة، و أمّا علی القول بانّ الجرّ فی التابع بالعامل فی المتبوع (2)، فحینئذ ذکر : « الرّحمن الرّحیم » بالتبع .
إذا علمت ذلک فاعلم : انّه لا یخفی لطف ذکر « بسم اللّه » فی هذا المقام حیث حصل منه المطلوب مع انّه ابتدأ ببسم اللّه فی ابتداء الشروع بذکر الأمثلة، فلا تغفل.
و قوله : « زِیْدٌ » مثال لتنوین التمکّن، و « صَهٍ » للتنکیر، و « مسلمات »
ص: 190
للمقابلة، و « حینئذ و کلّ و جوار » کلّها لتنوین العوض ؛ الأوّل لکون التنوین فیه عوضًا عن الجملة ظاهرًا، و التقدیر : حین إذا کان کذا، مع انّه بتأویل المفرد أیضًا لما عرفت . والثانی لکونه عوضًا عن المفرد صریحًا، أی : کلّهم . والثالث لکونه عوضًا عن حرف واحد، إذ أصل جوار : جواری . و انّما قدّم الأوّل والثانی علی الثالث لکون العوضیّة فیهما أظهر، و کذا الأوّل بالنسبة إلی الثانی، و لذا قدّمه علیه، وبقیّة الأمثلة واضحة .
قوله : و لا یقدح فی ذلک، إلی آخره .
جواب عن سؤال مقدّر، تقدیره هو انّه قد علم ممّا سبق انّ کلّ واحد من المذکورات من الجرّ والتنوین و غیرهما من خاصّة الاسم، و کیف یجوز ذلک مع انّ خاصّة الشیء ما لم توجد فی غیره، و هنا لیس کذلک لوجود الجرّ والتنوین والألف واللام والنداء والمسند إلیه فی غیر الاسم، حیث انّ الأربعة الأُوَل وجدت فی الحرف، الأوّل و الثانی و الثالث منها فی « لو » فی قوله : « ألام علی لوٍّ » و « إیّاک واللو »، والرابع فی : « لیت » کما ذکره، والمسند إلیه فی الفعل .
و قوله : « لجعل لوّ فی الأوّلین » متعلّق بقوله : « لایقدح ».
قوله : « أُلام علی لوٍّ » من صدر قول الشاعر :
[7 _] أُلام علی لوٍّ وإن کنت عالمًا بأذناب لوٍّ لم تفتنی أوائله (1)
اللغة : « ألام » مضارع لام من اللوم، و « لوّ » : بتشدید الواو بمعنی التمنّی، بأذناب لوّ ما تفت (2).
ص: 191
[ علامات الفعل ] (1)
قوله : بتاء الفاعل .
أتی به للتنبیه علی فائدتین، الاُولی هی : انّ تاء الّتی من علامة الفعل لیست مختصّة بتاء فعلت، بل شاملة لکلّ تاء متحرّکة لاحقة للأفعال .
والثانیة هی : انّ هذه التاء اسم لا حرف، أشار إلیه بذکر الفاعل، لأنّ الفاعل لا یکون إلاّ اسمًا .
ثمّ انّ الشارح لم ینبّه علی سرّ تقدیم المصنّف الماضی علی غیره من الأفعال، فأقول : الظاهر انّ تقدیمه لأجل کون زمانه سابقًا علی زمان غیره، فالمناسب أن یکون ذکره سابقًا أیضًا .
قوله : و بتاء التأنیث الساکنة .
عدم تقیید هذه التاء بالفاعل للتنبیه علی انّها حرف لا اسم ؛ والحکم بحرفیّة التاء الساکنة اللاحقة للماضی مشهور بین النحویّین، ولکن نقل عن الجلولی (2) انّها اسم (3)، و ردّه ابن هشام بأنّه خرقٌ لإجماعهم (4)، وعلیه یکون الاسم المذکور بعده بدل من التاء کقولک : قامت هند .
ص: 192
وفیه نظرٌ، لما صرّحوا به من انّ المبدل منه فی حکم السقوط، فحینئذ ینبغی أن یصحّ قولک : قام هند، و فساده ظاهرٌ .
قوله : من توضّأ یوم الجمعة فبها و نعمت .
آخره : « و من اغتسل فالغسل أفضل » (1)، الإتیان بهذا للردّ علی جماعة کالفرّاء و غیره (2) حیث ذهبوا إلی انّ « نِعْمَ » اسم لا فعل، وذلک للحوق تاء الساکنة بها، وقد عرفت انّها من علامة الفعل .
و معنی الحدیث هو انّ من توضّأ یوم الجمعة فبها، أی : فبالرخصة أخذ، ونعمت أی : و نعمت الرخصة الوضوء .
واستدلّ القائل باسمیّتها بدخول حرف الجرّ علیها فی قول بعضهم : « و قد بشّر ببنت واللّه ما هی بنعم الولد » (3)، و قد تقدّم انّ الجرّ من خواصّ الاسم .
واُجیب بانّه علی حذف الموصوف و صفته باقامة معمول الصفة مقامهما،
ص: 193
والتقدیر : ما هی بولد مقول فیه نعم الولد (1).
قوله : یخرج المتحرّکة اللاحقة للأسماء .
کقولک : هند قائمة، فانّ هذه التاء وإن کانت للتأنیث، لکنّها لیست بساکنة، بل متحرّکة .
قوله : و لا و ربّ و ثَمّ .
عطف علی الأسماء فی قوله : « للأسماء »، أی التقیید بالساکنة یخرج اللاحقة للأسماء واللاحقة للا و ربّ و ثَمّ، نحو : لاتَ مثلاً ؛ و هذا مبنیّ علی ما سیجیء من کون هذه التاء اللاحقة للا للتأنیث، و أمّا إذا لم تکن کذلک _ و سیجیء إلیه الإشارة فی مبحث ما و لا و إن المشبّهات بلیس _ فتخرج بقید التأنیث، فلایحتاج إلی قید المتحرّکة لإخراج هذه التاء أی اللاحقة للا .
قوله : و هاتی و تعالی .
ذکرهما فی المقام للردّ علی جماعة منهم حیث ذهبوا إلی انّهما من أسماء الأفعال (2) ؛ و ذلک لأنّ فعل الأمر هو ما یدلّ علی الطلب و یقبل یاء المخاطبة، وهما کذلک، فتکونان من فعل الأمر (3).
إعلم : انّ الفرق بینهما هو انّ آخر « هاتِ » مکسور مطلقًا، سواء کانت لمذکّر أو مؤنّث، إلاّ إذا کانت لجماعة الذکور فیضمّ حینئذ کقوله تعالی : « قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَکُم » (4) ؛ و أمّا « تعالَ » فآخرها مفتوح أبدًا، سواء کانت لمذکّر أو مؤنّث،
ص: 194
مفردًا أو غیره، و قال اللّه تعالی : « قُلْ تَعالَوا أَتلُ مَا حَرَّمَ رَبُّکُم عَلیکُم » (1)، وقال: « فَتَعالَینَ أُمَتِّعْکُنَّ » (2).
قوله : ولایقدح فی ذلک دخول النون علی الاسم فی قوله : « أقائلنّ أحضروا الشهودا » .
هذا جوابٌ عن سؤال مقدّر، تقریر السؤال والجواب واضح، لکن ینبغی توضیح البیت، فأقول : قائله رؤبة، أوّله :
[ 8 _ ] أَرَیْتَ إنْ جَاءتْ به أُمْلُودَا مُرَجّلاً وَ یَلبَسُ البُرُودا
[ ولاتَری مَالاً لَه مَمْدُودا ]أقائِلُنَّ، إلی آخره (3)
اللغة : « أریت » أصله : أرأیت، أی : ظننت . « أملودا » یقال : غصن أملود أی ناعِم (4). « مرجَّلا » بالجیم اسم مفعول مِن رَجَّلَ شَعْرَه ترجیلاً : إذا سَرَّحَه (5)؛ قیل: ویروی مرحّلا بالحاء أی مزیّنًا . و « البرود » : جمع البُرد بضمّ الباء، قیل : هو ثوبٌ مخطّط (6).
والترکیب : « إن » بکسر الهمزة شرطیّة، و ضمیر المؤنّث لإمرأة المخاطب،
ص: 195
وضمیر « به » للولد، و « أملودا » : نصب علی الحالیة و کذا مرجّلا، و « یلبس البرودا » فی محلّ النصب علی الحال أیضًا .
« أقائلنّ » أصله : أفأنت قائلنّ، لکونه جوابًا للشرط غیر صالح لمباشرة أداته، فإدخال الفاء فیه لازم، والهمزة فیه زائدة مؤکّدة للهمزة الواقعة فی صدر البیت، لتمام المعنی بدونها .
والشاهد فی: « أقائلنّ »، لکونه اسم فاعل قد أکّد بالنون .
« أحضروا » : فعل أمر مقول القول، ویروی : أحضری خطابًا للّتی جاءت بالولد، و علی الأوّل خطابًا للجماعة الّتی قرابة المرأة .
والمعنی : أظننتُک إن أتت هذه المرأة بولدٍ ناعِم الیدین مرجَّل الشَعْر لابس البرود تقول لها : أحضری لی شهودًا، أو تقول لقرابتها : أحضروا لی شهودًا یشهدون بکونه ولدی ؛ أی : ما أظنّ تفعل ذلک .
[ « هل » مشترکة بین الأسماء و الأفعال ] (1)
قوله : ولاینافی هذا ما سیأتی فی باب الإشتغال .
الغرض من هذه العبارة الجمع بین قوله هنا بإشتراک « هل » بین الأسماء والأفعال، و ما سیأتی فی باب الإشتغال من الحکم بإختصاصه بالأفعال حیث قال فیه فی « هل عمروًا حدثته » : انّه یجب فیه نصب « عمرو » لإختصاص « هل » بالفعل، بأنّ (2) « هل » مشترکة بین الأسماء والأفعال، بمعنی أن یدخل فی کلیهما، لکن إذا کان فی حیّزها فعلٌ تختصّ به، کما تختصّ بالاسم إذا کان فی حیّزها اسم.
ص: 196
[ علامة الفعل المضارع ] (1)
قوله : أی یقع بعد لم .
لمّا کان عبارة المصنّف یحتمل وجهین، أحدهما : انّ « لم » فی قوله: « یلی لم »، یکون فاعلاً فیکون المعنی : انّ الفعل المضارع یلیه لم، والثانی هو : أن یکون مفعولاً أی : یقع الفعل المضارع بعد لم، وهذا هو المراد لا الأوّل لفساده ؛ فأشار الشارح بقوله : « أی یقع بعد لم » إلی المراد دفعًا لتوهّم غیره من الإحتمال .
[ علامة الفعل الماضی ] (2)
قوله : الساکنة .
أشار بذلک و بقوله بعد : « و کذا بتاء الفاعل » إلی انّ الألف واللام فی قوله : « بالتاء » للعهد، أی المراد بهذه التاء ما مرّ من قوله : « بتا فعلت وأتت ».
و انّما قدّم الشارح الساکنة هنا علی تاء الفاعل _ مع انّ مقتضی السابق سبقها علیها _ للتنبیه علی انّ الساکنة مقدّمة وضعًا لتقدّم الغائبة علی المخاطب والمخاطبة والمتکلّم، فالمناسب تقدیمها علیها فی الذکر أیضًا .
قوله : و عنی بذلک علامة، إلی آخره .
المقصود من إیراد هذا الکلام دفع الإعتراض الّذی یتوهّم وروده فی هذا المقام، تقریره هو : انّ قوله : « و ماضی الأفعال بالتا مز » لایخلو إمّا أن یکون المراد من الماضی فیه ما یکون ماضیًا لفظًا و معنًی، فحینئذ یلزم عدم جواز لحوق التاء فی نحو : إن ضربت، لکونه ماضیًا لفظًا و مستقبلاً معنًی ؛ و إمّا أن یکون المراد ما یصدق انّه ماض سواء کان لفظًا أو معنًی، فیلزم جواز لحوق التاء فی المضارع
ص: 197
المنفی بلم، نحو : لم یضرب مثلاً، لکونه ماضیًا معنًی، و فساده ظاهر .
و دفعه الشارح بذکر کلام المصنّف فی شرح الکافیة، حاصله : انّ ماضی الأفعال الّتی تمیّز بالتاء ما یکون ماضیًا بحسب الوضع وإن کان مستقبل المعنی لعارض، فدخل : إن ضربت، و خرج : لم یضرب، لکون الأوّل موضوعًا للماضی، والثانی موضوعًا لغیره .
[ علامة الفعل الأمر ] (1)
قوله : ممّا یقبلها .
و الباعث علی هذا القید هو انّ المصنّف (2) لمّا کان فی مقام ذکر العلامات الّتی بها یمتاز کلّ واحد من أقسام الفعل عن الآخر، وذکر علامة المضارع الّتی بها یمتاز عن غیره أوّلاً، ثمّ ذکر علامة الماضی کذلک، ثمّ بعد ذلک ذکر علامة الأمر وهی قبول نون المؤکّدة، فیتوهّم من ظاهر کلامه : انّ کلّما یقبل النون فهو فعل أمر، ودفع هذا التوهّم بقوله : « إِنْ أَمْرٌ فُهِم » بحذف المتعلّق ؛ أشار (3) الشارح بقوله : « ممّا یقبلها » إلی حذف هذا المتعلّق ؛ یعنی : لیس کلّما یقبل النون فعل أمر، لأنّ المضارع أیضًا یقبلها، بل انّما یکون فعل أمر إذا فهم الأمر _ أی طلب إیجاد الشیء _ منه (4)، بخلاف ما إذا لم یکن القابل للنون مفهمًا للأمر، فانّه حینئذ یکون مضارعًا .
ص: 198
قوله : أی مفهم الأمر .
أشار بذلک إلی انّ فی البیت مضافًا محذوفًا، وجهه واضح، لأنّ اسم الفعل الدالّ علی الأمر لیس هو الأمر، بل مفهم للأمر، إذ قولک : صهٍ مثلاً لیس أمرًا، بل مفهم لأسکت، و هو أمر .
قوله : بمعنی طلب إیجاد الشیء .
لمّا کان لفظ الأمر مستعملاً فی معان متعدّدة، الأوّل : الفعل، کقولک : أمر فلان مضبوط، أی فعله ؛ والثانی : الشیء، کقولک : هذا أمر عظیم، أی : شیء عظیم ؛ والثالث : الأهوال و العجائب، کقوله تعالی : « حَتَّیآ إِذَا جَآءَ أَمْرُنَا » (1)، فسّر ذلک بالأهوال و العجائب الّتی فعلها اللّه تعالی وخرق بها العادة (2) ؛ أشار (3) الشارح إلی انّ لفظ الأمر هنا لیس المراد منه المعانی المذکورة وغیرها، بل المراد منه طلب إیجاد الشیء .
قوله : فلیس بفعل .
أشار بذلک إلی انّ قوله : « هو اسم »، لیس جوابًا للشرط، لأنّ جواب الشرط إذا کان جملة اسمیّة یجب إدخال الفاء فیها، و کذا إذا کان الفعل الماضی الغیر المتصرّف جزاءً للشرط، و لذا قال : « فلیس بفعل »، فتأمّل .
ص: 199
[ باب المعرب والمبنیّ ]
والاسم منه معرب و مبنیّ لشبه من الحروف مدنی
هذا باب المعرب والمبنیّ
(والاسم منه) أی: بعضه متمکّن و هو (معرب) جار علی الأصل، و بعضه الآخر غیر متمکّن (و) هو (مبنیّ) جار علی خلاف الأصل، و إنّما یبنی (لشبه) فیه (من الحروف) متعلّق بقوله : (مدنی) أی: مقرّب له . واحترز به عن غیر المدنی و هو ما عارضه ما یقتضی الإعراب کأیّ فی الاستفهام والشرط، فإنّها أشبهت الحروف فی المعنی، لکن عارضها لزومها الإضافة .
و یکفی فی بناء الاسم شبهه بالحرف من وجه واحد بخلاف منع الصرف؛ فلابدّ من شبهه بالفعل من وجهین، و علّله ابن الحاجب فی أمالیه بأنّ الشبه الواحد بالحرف یبعّده عن الاسمیة و یقرّبه ممّا لیس بینه و بین الاسم مناسبة إلاّ فی الجنس الأعمّ و هو کونه کلمة، و شبه الاسم بالفعل و إن کان نوعًا آخر، إلاّ أنّه فی البعد عن الاسم کالحرف .
و فهم من حصر المصنّف علة البناء فی شبهه الحرف فقط عدم اعتبار غیره، و سبقه إلی ذلک أبوالفتح و غیره و إن قیل : إنّه لا سلف له فی ذلک .
کالشبه الوضعیّ فی اسمی جئتنا و المعنویّ فی متی و فی هنا
ص: 200
(کالشبه الوضعی) بأن یکون الاسم موضوعًا علی حرف واحد أو حرفین کما هو الأصل فی وضع الحرف کما (فی اسمی جئتنا) و هما التاء ونا، فانّهما اسمان و بنیا لشبههما الحرف فیما هو الأصل أن یوضع الحرف علیه ؛ و نحو : دم و ید أصله ثلاثة .
(و) کالشبه (المعنوی) بأن یکون الاسم متضمّنًا معنی من معانی الحروف سواء وضع لذلک المعنی حرف أم لا، فالأوّل کما (فی متی)؛ فإنّها اسم و بنیت لتضمّنها معنی إن الشرطیة أو همزة الإستفهام، (و) الثانی: کما (فی هنا)، فإنّها اسم وبنیت لتضمّنها معنی الإشارة الذی کان من حقّه أن یوضع له حرف ؛ لإنّه کالخطاب، وإنّما أعرب ذان و تان لأنّ شبه الحرف عارضه ما یقتضی الإعراب و هو التثنیة التی هی من خصائص الأسماء .
و کنیابة عن الفعل بلا تأثّر و کافتقار أصّلا
(و) کالشبه الاستعمالی بأن یلزم طریقة من طرائق الحروف (کنیابة) له (عن الفعل) فی العمل (بلا) حصول (تأثّر) فیه بعامل کما فی أسماء الأفعال، فإنّها عاملة غیر معمولة علی الأرجح .
(وکافتقار) له إلی الجملة إن (أصّلا) کما فی الموصولات، بخلاف افتقاره إلی مفرد کما فی سبحان، أو افتقار غیر ما أصّل و هو العارض کافتقار الفاعل للفعل أو النکرة لجملة الصفة ؛ و أعرب اللذان و اللتان لما تقدّم .
تتمّة
من أنواع الشبه الشبه الإهمالی ذکره فی الکافیة، و مثّل له فی شرحها بفواتح السور ؛ فانّها مبنیّة لشبهها بالحروف المهملة فی کونها لا عاملة ولا معمولة .
ص: 201
ومعرب الأسماء ما قد سلما من شبه الحرف کأرض وسما
(و معرب الاسماء) أخّره لأنّ المبنیّ محصور بخلافه، لأنّه (ما قد سلما من شبه الحرف) السابق ذکره (کأرض وسما) بضمّ السین إحدی لغات الاسم، والبواقی اسم بضمّ الهمزة و کسرها، و سم بضمّ السین و کسرها، و سمی کرضی، وقد نظمتها فی بیت و هو :
اسم بضمّ الأوّل والکسر مع همزة و حذفها والقصر
و فعل أمر و مضیّ بنیا و أعربوا مضارعًا إن عریا
من نون توکید مباشر ومن نون إناث کیرعن من فتن
(و فعل أمر و مضیّ بنیا) الأوّل علی السکون إن کان صحیح الآخر، وعلی حذف آخره إن کان معتلاًّ، و الثانی علی الفتح ما لم یتّصل به واو الجمع فیضم، أو ضمیر رفع متحرّک فیسکن .
(وأعربوا) علی خلاف الأصل فعلاً (مضارعًا ) لشبهه بالاسم فی اعتوار المعانی المختلفة علیه کما قال فی التسهیل، و لکن لا مطلقًا بل (إن عریا من نون توکید مباشر)، فإن لم یعر منه بنی لمعارضة شبهه للاسم بما یقتضی البناء وهو النون المؤکّدة التی هی من خصائص الأفعال، و بناؤه علی الفتح لترکیبه معه کترکیب خمسة عشر نحو : واللّه لأضربنّ .
و خرج بالمباشر غیره کأن حال بینه و بین الفعل ألف الاثنین أو واو الجمع أو یاء المخاطبة، فإنّه حینئذ یکون معربًا تقدیرًا ؛ و إن عری (من نون أناث) فإن لم یعر منها بنی لما تقدّم، و بناؤه علی السکون حملاً علی الماضی المتّصل بها، لأنّها یستویان فی أصالة السکون و عروض الحرکة فیهما کما قال فی شرح الکافیة (کیرعن من فتن) .
ص: 202
و کلّ حرف مستحقّ للبنا و الأصل فی المبنیّ أن یسکّنا
(وکلّ حرف مستحقّ للبناء) وجوبًا لعدم احتیاجه إلی الإعراب، إذ المعانی المفتقرة إلیه لا تعتوره، و نحو : و لیت یقولها المحزون ؛ علی تجرّدها من معنی الحرفیة، وجذبها إلی معنی الإسمیة بدلیل عدم وفائها لمقتضاها .
(والأصل فی المبنیّ) اسمًا کان أو فعلاً أو حرفًا (أن یسکّنا) لخفّة السکون وثقل المبنیّ .
و منه ذو فتح و ذو کسر و ضمّ کأین أمس حیث والساکن کم
(ومنه) أی و من المبنیّ (ذو فتح و) منه (ذو کسر و) منه ذو (ضمّ) و ذلک لسبب؛ فذو الفتح (کأین) و ضرب وواو العطف، فالأوّل حرّک لالتقاء الساکنین، وکانت فتحة للخفّة، والثانی لمشابهته المضارع فی وقوعه صفة وصلة و حالاً وخبرًا، تقول : رجل رکب جاءنی، هذا الذی رکب، مررت بزید وقد رکب، زید رکب کما تقول : رجل یرکب إلی آخره، و کانت فتحة لما تقدّم، والثالث لضرورة الابتداء بالساکن، إذ لا یبتدأ بساکن إمّا تعذّرًا مطلقًا کما قال الجمهور، أو تعسّرًا فی غیر الألف کما اختاره السید الجرجانی و شیخنا العلاّمة الکافیجیّ، وکانت فتحة لاستثقال الضمة والکسرة علی الواو .
وذو الکسر نحو : (أمس) و جیر، و إنّما کسرا علی أصل التقاء الساکنین، وذو الضمّ نحو: (حیث)، و إنّما ضمّ تشبیهًا لها بقبل و بعد، وقد تفتح للخفّة، وتکسر علی أصل التقاء الساکنین، ویقال: حوث مثلّث الثاء أیضًا ؛ (و) مثال (الساکن کم) واضرب وأجل .
و قد علم ممّا مثّلت به أنّ البناء علی الفتح والسکون یکون فی الثلاثة، وعلی
ص: 203
الکسر و الضمّ لا یکون فی الفعل ؛ نعم مثّل شارح الهادی للفعل المبنیّ علی الکسر بنحو: ش، والمبنیّ علی الضم بنحو: ردّ، و فیه نظر .
هذا، واعلم أنّ الإعراب کما قال فی التسهیل ما جیء به لبیان مقتضی العامل من حرکة أو حرف أو سکون أو حذف، و أنواعه أربعة : رفع و نصب و جرّ و جزم، فمنها ما هو مشترک بین الاسم و الفعل، و منها ما هو مختصّ بأحدهما، وقد أشار إلی ذلک بقوله :
والرفع والنصب اجعلن اعرابا لاسم و فعل نحو لن أهابا
(والرفع و النصب اجعلن إعرابًا لاسم) نحو: إنّ زیدًا قائم (وفعل) مضارع (نحو) یقوم و(لن أهابا).
والاسم قد خصّص بالجرّ کما قد خصّص الفعل بأن ینجزما
(والاسم قد خصّص بالجر) فی هذه العبارة قلب أی: والجرّ قد خصّص بالاسم، فلا یکون إعرابًا للفعل لامتناع دخول عامله علیه، وهذا تبیین لأیّ أنواع الإعراب خاصّ بالاسم، فلایکون مع ذکره فی أول الکتاب المقصود به بیان تعریف الاسم تکرارًا (کما قد خصّص الفعل بأن ینجزما) فلایجزم الاسم لامتناع دخول عامله علیه.
فارفع بضمّ وانصبن فتحًا و جرّ کسرًا کذکر اللّه عبده یسرّ
(فارفع بضمّ وانصبن فتحًا) أی: بفتح (وجرّ کسرًا) أی: بکسر (کذکر اللّه عبده یسرّ) مثال لما ذکر .
واجزم بتسکین و غیر ما ذکر ینوب نحو: جا أخو بنی نمر
(واجزم بتسکین) نحو: لم یضرب، (و غیر ما ذکر ینوب) عنه (نحو: جاء أخو بنی نمر) .
ص: 204
[ باب المعرب والمبنیّ ] (1)
قوله : هذا باب المعرب و المبنیّ .
و هو بحذف المضاف، أی : باب شرح المعرب والمبنیّ ؛ أو باب فی بیان المعرب والمبنیّ . والألف واللام فی المعرب والمبنیّ للموصول، أی : الّذی أعرب والّذی بنی . و یجوز أن یکون المعرب و المبنیّ من باب غلبة الإسمیّة علی الوصفیّة، وحینئذ تکون الألف واللام فیهما للعهد، أی : المعرب المعهود فی ألسنة النحاة، وکذا الکلام فی المبنیّ .
قوله : جار علی الأصل .
لأنّ الأصل فی الاسم أن یکون معربًا لتعاقب المعانی المختلفة علیه، إذ اللفظ الواحد کلفظ زید مثلاً قد یکون فاعلاً و قد یکون مفعولاً و غیرهما، وتشخیص هذه المعانی للمبتدی موقوف علی ظهور الإعراب فی الآخر .
[ الفرق بین المعرب والمبنیّ ] (2)
قوله : جار علی خلاف الأصل .
قد عرفت وجهه، اعلم : انّ الفرق بین المعرب والمبنیّ من وجوه :
ص: 205
الأوّل : انّ آخر المعرب یختلف باختلاف العامل، بخلاف المبنیّ، فانّ آخره لم یختلف أبدًا وإن کان العامل مقتضیًا لذلک .
والثانی هو : انّ الإعراب والسکون فی آخر المعرب بمقتضی العامل، نحو : ضرب زیدٌ، ولم یضربْ، بخلاف آخر المبنیّ فانّ حرکاته لیست من العامل وکذا سکونه .
والثالث هو : انّ الحرکة و السکون فی آخر المعرب یدلّ علی المعنی، بخلاف الحرکة والسکون فی آخر المبنیّ .
قوله : کأیّ فی الإستفهام و الشرط .
أمّا الأوّل : فکقوله تعالی : « فَبِأَیِّ حَدیثٍ بَعْدَهُ یُؤْمِنُونَ » (1)، حیث أعرب بمقتضی العامل ؛ وأمّا الثانی : فکقوله تعالی : « أیًّا ما تَدْعُوا فَلَهُ اْلأَسْماءُ الْحُسْنی » (2)، و : « أیَّمَا اْلأَجَلَیْنِ قَضَیْتُ فَلا عُدْوانَ عَلَیَّ »(3).
ثمّ اعلم : انّ فی تقییده « أیّ » بقوله : « فی الإستفهام والشرط » نظرًا، لأنّ الموصولة أیضًا کذلک، لأنّها أیضًا أشبهت الحرف فی المعنی، لکن عارضها لزومها للإضافة، فلا فرق بینها وبین أیّ الإستفهامیّة والشرطیّة .
و یمکن أن یجاب بانّه سیجیء فی مبحث الموصولات انّ لأیّ الموصولة أربع صور، وفی ثلاث منها معربة وفی واحدة منها مبنیّة، ولهذا احترز عنها، فتأمّل .
[ یکفی فی بناء الاسم شبهه بالحرف من وجه واحد ] (4)
قوله: ویکفی فی بناء الاسم، إلی قوله: فلابدّ من شبهه بالفعل من وجهین .
هذا الکلام تمهید و توطئة لبیان السرّ فی کفایة شبه الاسم بالحرف من وجه
ص: 206
واحد فی بنائه، وعدم کفایة شبهه بالفعل من وجه واحد فی عدم إنصرافه .
توضیحه هو : انّه إذا کان الاسم مشابهًا للحرف بإحدی الشبه الآتیة، حکم ببنائه، وأمّا فی الحکم بعدم إنصرافه، فلا یکفی فیه شباهة واحدة بالفعل، بل لابدّ من شباهته به من وجهین . بیانه هو : انّهم حکموا بعدم إنصراف الاسم _ أی بعدم دخول الکسر والتنوین _ فیما إذا اجتمع فیه علّتان من العلل التسع المشهورة، لکونه حینئذ _ أی حین إجتماع العلّتین فیه _ یکون مشابهًا للفعل من وجهین، والفعل لا یدخل فیه کسر ولا تنوین، و کذا ما یشابهه (1).
و انّما قلنا : انّ الاسم عند إجتماع العلّتین فیه یکون مشابهًا للفعل من وجهین، لأنّ کلّ علّة من العلل المانعة للصرف فرع لشیء آخر کالتعریف والتأنیث مثلاً، فانّ الأوّل فرع للتنکیر و الثانی فرع للتذکیر، فإذا اجتمعا فی الاسم حصل فیه فرعیّتان کزینب مثلاً، فیشبه الفعل من حیث حصول الفرعین (2) فی کلّ فعل، أحدهما: کونه مشتقًّا من الاسم، و معلوم انّ المشتقّ فرع المشتقّ منه، والثانی: إفتقاره إلی الفاعل، و معلوم انّ المفتقر فرع المفتقر إلیه . فکلّ اسم فیه علّتان من تلک العلل یشبه الفعل من وجهین، إذ بالنسبة إلی کلّ فرع شباهة، فبالنسبة إلیهما شباهتان، فمنع من دخول الکسر والتنوین فیه کالفعل لکونهما من خواصّ الاسم کما تقدّم .
إن قلت : إذا شابه الاسم الغیر المنصرف الفعل فقد شابهه الفعل أیضًا، فلِمَ کان إعطاء الاسم حکم الفعل أولی من العکس ؟
قلنا : لأنّ الاسم تطفل علی الفعل فیما هو من خواصّه، و لیس ذلک لمطلق
ص: 207
المناسبة بینهما (1).
[ معنی کلمة : « لا بُدَّ » وترکیبها ] (2)
و قوله : لابدَّ من شبهه .
أی لابدّ له من شبهه ؛ و نظائر هذه العبارة متکرّرة فی الکتب والألسنة، فلا بأس بکشف الحجاب عن ترکیبها و معناها، فأقول : کلمة « لا » لنفی الجنس، و « بُدَّ » مبنیّ علی الفتح اسم للا، و خبرها الجارّ والمجرور المحذوف المتعلّق بمحذوف وجوبًا کقولک : لا بأس، أی لا إفتراق حاصل للاسم، أی للحکم بعدم إنصرافه من شبهه بالفعل من وجهین ؛ و حینئذ « بدّ » من قولهم : بدّ یبدّ بدًّا، أی: فرّقه، والتبدید: التفرقة، و تبدّد أی : تفرّق (3).
ویجوز أن یکون : «لابدّ» بمعنی: لاعوض، إذ البُدّ یجیء بمعنی العوض أیضًا کما صرّح به فیالصّحاح وغیره (4)، وحینئذ یکون المعنی: لاعوض حاصل إلی آخره.
ویجوز علی قول البغدادیّین أن یکون الظرف _ أی : « له » فی : « لا بدّ له » _ متعلّقًا بالمنفی أعنی : « بدّ »، لانّهم أجازوا : لا طالعَ جبلاً، بترک التنوین فی طالعًا، إجراء له مجری المضاف کما أجری مجراه فی الإعراب، و خرجوا علی ذلک قوله صلی الله علیه و آله (5): «لامانع لما أعطیت ولامعطی لما منعت» (6)، لکن الأولی ما قدّمناه.
ص: 208
[ علّة بناء الاسم لشبه واحد ] (1)
قوله: وعلّله ابن الحاجب (2)، إلی قوله: إلاّ انّه لیس فیالبعد عن الاسم کالحرف.
توضیحه هو : انّ ابن الحاجب علّل (3) لکفایة بناء الاسم شبهه بالحرف من وجه واحد، وافتقار منع الصرف فی الاسم إلی شباهته بالفعل من وجهین، بأنّ (4) الشبه الواحد فی الاسم بالحرف یبعّد الاسم عن الإسمیّة ویقرّبه بالحرف الّذی لیس بینه وبین الاسم مناسبة إلاّ فی دخولهما تحت جنس واحد وکونهما نوعین له وهو کلمة، إذ قد عرفت انّ کلّ واحد من الاسم والحرف نوع للکلمة وکذا الفعل، فیصیر الاسم بسبب الشبه الواحد مبنیًّا .
هذا کلّه علّة لکفایة شبه واحد بالحرف فی بناء الاسم، و أمّا علّة افتقار منع
ص: 209
الصرف فی الاسم إلی شباهته بالفعل من وجهین، فهی ما أشار إلیه بقوله : « وشبه الاسم بالفعل و إن کان نوعًا آخر »، أی : و إن کان الفعل نوعًا آخر بالنسبة إلی الاسم کالحرف، فیکون بعیدًا عن الاسم أیضًا، إلاّ انّه _ أی الفعل _ لیس فی البعد عن الاسم کالحرف أی کبعد الحرف عن الاسم، و ذلک لتحقّق المناسبة والمشابهة بین الاسم والفعل فی کثیر من الأمور، أحدها هو : انّ الاسم کما یدلّ علی معنی فی نفسه فکذلک الفعل، والثانی : کما انّ الاسم یقع مسندًا فکذلک الفعل، والثالث هو : انّه کما یکون معربًا فکذلک بعض أقسام الفعل کالمضارع .
إذا عرفت ذلک نقول : انّ الفعل وإن کان نوعًا آخر بالنسبة إلی الاسم، إلاّ انّ مع تحقّق هذه المناسبة بینهما لا تؤثّر الشباهة الواحدة للاسم بالفعل فی المنع عن دخول خواصّ الاسم علی ذلک الاسم أی الّذی فیه شباهة واحدة، لأنّ مع تحقّق تلک المناسبة بینهما کان الشباهة الواحدة لا تظهر ولهذا أحتیج فی الحکم بمنع صرف الاسم إلی شباهته بالفعل من وجهین .
قوله : إلاّ فی الجنس الأعمّ، و هو کونه کلمة .
إعلم : انّ الإمام الرازی صرّح (1) بانّ الکلمة لا یصحّ أن یکون جنسًا لهذه الأنواع الثلاثة، لأنّها لو کانت جنسًا لکان امتیاز کلّ واحد من هذه الثلاثة بفصل وجودیّ، مع انّ الحرف ممتاز عن الاسم والفعل بقید عدمیّ، و هو کون مفهومه غیر مستقلّ بالمفهومیّة، والاسم أیضًا ممتاز عن الفعل بقید عدمیّ، و هو کونه غیر دالّ علی الزمان المعیّن (2).
ص: 210
اللهمّ إلاّ إذا عنی بالجنس مجرّد قدر المشترک بین هذه الثلاثة .
قوله : و فهم من حصر المصنّف، إلی آخره .
قوله : « علّة البناء » مفعول لقوله : « حصر المصنّف »، و « فی شبه (1) الحرف » متعلّق به، و قوله : « عدم إعتبار » نائب عن الفاعل لقوله : « فهم »، و الضمیر فی « غیره » یعود إلی شبه الحرف، و فی قوله : « سبقه » و « لا سلف له » إلی المصنّف، والمشار إلیه بقوله: « إلی ذلک » و « فی ذلک » هو حصر علّة البناء فی شبه الحرف.
[ المبنیّ علی قسمین ] (2)
توضیح المقام هو : انّ کثیرًا من النحویّین حکموا انّ الاسم انّما یبنی إذا شابه فعلاً ماضیًا أو أمرًا أو حرفًا، و زاد جماعة منهم فی علّة بناء الاسم عدم وقوعه مرکّبًا، و علی هذا یکون المبنیّ علی قسمین :
أحدهما هو : انّ بنائه لوجود المانع من الإعراب مع حصول موجبه، وذلک المانع مشابهته للحرف، أو الماضی، أو الأمر بناء علی انّه من مبنیّ الأصل .
والثانی هو : انّ بنائه لفقدان موجب الإعراب الّذی هو الترکیب والمعانی المتعاقبة علی اسم واحد کالفاعلیّة والمفعولیّة والإضافة کالأسماء المعدودة
ص: 211
تعدیدًا کأسماء العدد نحو : أحد، اثنان، ثلاثة، و أسماء حروف التهجّی نحو : ألف، با، تا، ثا ؛ و نحو : زید، بکر، عمرو ؛ فانّ جمیع ما ذکر مبنیّ عند المحقّقین، لأنّ الاسم انّما یکون معربًا عند تعاقب المعانی المذکورة، و هی انّما تحدث فی الاسم عند ترکیبه مع العامل، و هنا قد فقد .
والظاهر من المصنّف هو إنحصار علّة بناء الاسم فی شباهته بالحرف فقط، حیث قال : « لشبه من الحروف مدنی »، و غرض الشارح هنا التنبیه علی مفاد قول المصنّف، والردّ علی من توهّم انّه لم یتقدّم المصنّف أحد إلی حصر علّة البناء فی شبه الحرف و عدم اعتبار غیره، حیث أشار إلی الأوّل بقوله : « و فهم من حصر المصنّف » إلی آخره، و إلی الثانی بقوله : « و سبقه إلی ذلک أبو الفتح (1) وغیره » إلی آخره .
[ 1. الشبه الوضعیّ ] (2)
قوله : و هما التاء و نا .
انّما أتی الأوّل منهما معرّفًا باللام دون الثانی تنبیهًا علی انّ الأوّل لا یمکن التنطّق به وحده دون الثانی .
ص: 212
قوله : فیما هو الأصل أن یوضع [ الحرف ] (1) علیه .
أی لشبه تاء فی جئت بالحرف لکونه موضوعًا علی حرف واحد، وکذا : نا لکونه موضوعًا علی حرفین، کلّ واحد من الوضع علی حرف واحد و علی حرفین الأصل أن یکون الحرف علیه .
هذا إذا کان « هو » فی کلامه عائدًا إلی الموصول، ویحتمل أن یعود إلی الحرف فی قوله : « لشبههما الحرف »، أی : لشبههما الحرف فی الوضع علی حرف أو حرفین الّذی یکون الحرف أصلاً أن یوضع علیه .
ثمّ انّ هذا لایقتضی بناء جمیع المضمرات، إذ من جملتها : أنت و أنتما ونحن ونحوها، و لیس شیء منها وضعه علی حرف أو حرفین کما تری ؛ لکن یمکن أن یقال : انّهم أجروا هذه الضمائر الّتی وضعها علی أکثر من حرفین مجری ما کان وضعه علیهما أو علی حرف، طردًا للباب .
و یمکن أن یقال فی جمیع الضمائر : انّ بنائها لعدم موجب الإعراب فیها، لانّک قد عرفت ممّا ذکرنا انّ إعراب الاسم لتوارد المعانی المختلفة علی لفظ واحد، وهو غیر متحقّق فی الضمائر لإختلاف صیغها، إذ لکلّ من المرفوع والمنصوب والمجرور ضمیر خاصّ .
أو یقال : انّ بنائها طرًّا لأجل شباهتها بالحرف شباهة إفتقاریّا، لأنّ الحرف کما یحتاج إلی لفظ یفهم به معناها، فکذلک الضمائر لإحتیاج المخاطب والمتکلّم إلی الحضور، والغائب إلی تقدّم الذکر .
ص: 213
قوله : و نحو : ید و دم أصله ثلاثة .
هذا جواب عن سؤال مقدّر تقدیره هو : انّک قد حکمت انّ الاسم إذا کان علی حرفین یکون مبنیًّا، و هو یقتضی بناء ید و دم مع انّهما معربان .
و تقریر الجواب هو : انّهما وإن کانا علی حرفین ظاهرًا، إلاّ انّهما من الأسماء المحذوفة الاعجاز، إذ أصل ید : یدی (1)، و دم : دمو _ علی ما صرّح به الجوهری من انّ لامه : واو (2)، و غیره (3) _ فیکون وضعهما علی ثلاثة، حذفت الیاء والواو فصار : ید و دم، الأوّل یائیّ والثانی واویّ، و لهذا أتی بالمثالین .
والمراد من نحو : ید و دم، کلّ اسم یکون باقیًا علی حرفین بعد حذف اللام، کأب و أخ و مثلهما .
المعنی، إذ جوازه یوهم إتّحاد معنی الاسم والحرف فیلزم ترادفهما، و هو فاسد لأنّ الاسم هو ما دلّ علی معنی فی نفسه، و الحرف کلمة لم تدلّ علی معنی فی نفسها، أحدهما نقیض الآخر ؛ فأشار (1) الشارح إلی دفع هذا السؤال بقوله : « بأن یکون متضمّنًا معنی من معانی الحروف »، یعنی انّ المراد من شباهة الاسم بالحرف فی المعنی هو أن یکون ذلک الاسم متضمّنًا للمعنی الّذی یؤدّی بالحروف، لا أن یکون متّحدًا معه فی المعنی حتّی یلزم الترادف .
قوله : لتضمّنها معنی إن الشرطیّة و (2) همزة الإستفهام .
إعلم : انّ « متی » إمّا اسم شرط أو اسم إستفهام، أمّا الأوّل کقولک : متی تقعد أقعد، فانّه مبنیّ لتضمّنه معنی إن الشرطیّة، و هو تعلیق الجزاء علی الشرط .
وأمّا الثانی کقولک : متی نصر اللّه ؟ فانّه مبنیّ أیضًا لتضمّنه معنی همزة الإستفهام، وهو طلب الفهم فی طلب التصوّر .
[ الإشارة معنی حرفیّ ] (3)
قوله: لتضمّنها معنی الإشارة الّذی کان من حقّه أن یوضع له حرف .
لکنّه لم یوضع، و ذلک لما قال بعض المحقّقین من انّ عادتهم جاریة غالبًا فی کلّ معنی یدخل الکلام أو الکلم (4) أن یوضع له حرف یدلّ علیه کالإستفهام فی: أضرب زید، و : هل ضارب زید، والنفی فی : ما ضرب عمرو، والتمنّی والترجّی والإبتداء والإنتهاء والتنبیه والتشبیه الموضوع لها : لیت و لعلّ و من و إلی وها
ص: 215
وکاف الجرّ ؛ أو یوضع له ما یجری مجری الحرف فی عدم الإستقلال، کالإعراب الدالّ علی المعانی المختلفة، و کتغییر الصیغة فی الجمع والمنسوب، وفی الکلمات المشتقّة من أصل کضرب و یضرب و ضارب و مضروب من الضرب، وکذا المعنی العارض فی المضاف، انّما هو بسبب حرف الجرّ المقدّر بعده (1).
إذا عرفت ذلک فاعلم : انّ معنی الإشارة فی أسماء الإشارة و لم یوضع لهذا المعنی حرف، فکان حقّه أن یوضع له حرف أیضًا . والإضافة فی قوله : « معنی الإشارة » بیانیّ، أی المعنی الّذی هو الإشارة .
قوله : کالخطاب .
أی کمعنی الخطاب الّذی وضع له الکاف المسمّاة بکاف الخطاب، و سیجیء فی مبحث أسماء الإشارة وجه تسمیتها بکاف الخطاب إن شاء اللّه تعالی .
قوله : و انّما أعرب ذان و تان، إلی قوله : من خصائص الأسماء .
هذا (2) جواب عن سؤال مقدّر تقدیره هو : انّ مقتضی ما ذکر لزوم بناء ذان وتان لتضمّنهما معنی الإشارة الّذی کان من حقّه أن یوضع له حرف، مع انّهما معربان لإختلافهما حالتی الرفع و النصب و الجرّ .
و أجاب عن ذلک : بانّ مقتضی ما ذکر وإن کان بنائهما، لکن عارض مقتضی البناء مقتضی الإعراب، وهو ما أشار إلیه بقوله : « و هو التثنیة الّتی هی من خصائص الأسماء»، فإذا تعارض المقتضیان تساقطا، فبقی الاسم علی أصله من الإعراب .
ص: 216
هذا ما أراده الشارح، لکن فی إطلاق التثنیة علی مثلِ : ذان و تان، نظرٌ ؛ لأنّ مِن شرطِ التثنیة قبول التنکیر، و أسماء الإشارة ملازمة للتعریف کما صرّح به ابن هشام فی بعض کتبه (1).
و یمکن الجواب عن ذلک : إمّا بحذف المضاف فی العبارة، أی : و هو صورة التثنیة الّتی هی من خصائص الأسماء ؛ أو بعدم تسلیم کون قبول التنکیر شرطًا فی التثنیة .
هذا، و قد ذهب ابن الحاجب إلی انّ أسماء الإشارة کلّها مبنیّة و إن کان مثنّی، وأجاب عن أصل الإیراد بعدم تسلیم الإختلاف فی آخر المثنّی، فقال : انّ « ذان » صیغة موضوعة للمرفوع و « ذین » للمنصوب فلا إختلاف، لأنّ الإختلاف انّما یکون إذا جعل صیغة المرفوع فی حالة النصب مثلاً ذین، و لیس کذلک، بل عنده کلّ من صیغتی الرفع والنصب موضوع علی هیئتهما (2) ؛ وکذا أجاب فی اللّذان واللّتان أیضًا (3).
ثمّ انّ فی المقام شبهة، و هی انّه کیف یحکم بکون التثنیة والجمع وما أشبههما معربًا مع انّ المعرب ما یختلف آخره باختلاف العوامل، و آخر التثنیة والجمع وما أشبههما غیر مختلف أبدًا، لأنّ آخر التثنیة والملحق بها نون مکسورة وآخر الجمع نون مفتوحة، و إبقائها علی حالها مسلّم ولو فی حالة الرفع والنصب فی التثنیة وما
ص: 217
أشبهها، و حالة الرفع والکسر فی الجمع و ما أشبهه، فکیف تکون معربة ؟!
والجواب هو : انّ النون فیما ذکر کالتنوین الملحق بآخر الاسم، فکأنّما انّ التنوین لعروضه لم یخرج ما قبله عن أن یکون آخر الحروف والکلمة، فکذا النون فی التثنیة والجمع والملحق بهما .
[ 3. الشبه الإستعمالی ]
قوله: وکالشبه الإستعمالی بأن یلزم طریقة من طرائق الحروف.
المقصود من هذا الکلام دفع الإعتراض المتوهّم وروده علی المصنّف فی هذا المقام، تقریره هو : انّه قد ظهر من المصنّف سابقًا حصر علّة البناء فی شبه الحرف مع انّه عدّ هنا من الشباهة المقتضیة لبناء الاسم نیابته عن الفعل، و کیف یجمع هذا مع سابقه .
و أشار إلی جوابه بإدخال هذا أیضًا فی الشباهة بالحرف فقال : « وکالشبه الإستعمالی »، ثمّ جعل له ضابطة منطبقة علی جزئیّاته فقال : « بأن یلزم طریقة من طرائق الحروف » ؛ و الضمیر فی : « یلزم » یعود إلی الاسم .
قوله : فی العمل .
قیّد النیابة بذلک للتنبیه علی انّ وجه الشباهة بین الاسم النائب عن الفعل وبین الحرف المقتضیة لبناء الاسم، انّما هو نیابته عن الفعل فی العمل، لا فی المعنی ولا فی غیرهما .
ثمّ انّ مطلق النیابة عن الفعل فی العمل لمّا کان غیر مجزی أیضًا، لأنّ المصدر أیضًا قد ینوب عن الفعل فی العمل کما سیجیء فی مبحث المفعول المطلق، مع انّه
ص: 218
غیر مبنیّ، أشار (1) إلی الإحتراز عنه بقوله : « بلا تأثّر » ؛ یعنی : انّ الاسم النائب عن الفعل فی العمل انّما یکون مبنیًّا إذا لم یقع معمولاً أبدًا، لشباهته بالحرف حینئذ فی الإستعمال کلیت و لعلّ مثلاً، فانّ الأوّل نائب عن : أتمنّی، والثانی نائب عن: أترجّی، و کلاهما عاملان غیر معمولین أبدًا، فخرج المصدر فی قولک : ضربًا زیدًا، لوقوعه معمولاً أیضًا، لأنّ ضربًا فی المثال منصوب بما ناب عنه وهو : أضرب . وکذا الصفة النائبة عن الفعل، کقولک : أقائم الزیدان، فانّه و إن کان نائبًا عن « یقوم » فی العمل، لکنّه معمول أیضًا لکونه مرفوعًا بالإبتداء، إذ العامل أعمّ من أن یکون لفظیًّا أو معنویًّا .
قوله : فانّها عاملة غیر معمولة علی الأرجح .
أشار بذلک إلی انّ ما ذکره من کون أسماء الأفعال غیر معمولة، لیس إجماعًا، لوقوع الخلاف فیه، فلا بأس بالإشارة إلیه .
أقول : وقع الخلاف بینهم فی انّ أسماء الأفعال هل هی أسماء لألفاظ الأفعال کما عن جمهور البصریّین (2) ؛ أو لمعانیها من الأحداث و الأزمنة کما عن صاحب البسیط (3) و ظاهر سیبویه و جماعة (4) ؛ أو أسماء للمصادر النائبة عن الأفعال کما
ص: 219
عن جماعة من البصریّین (1) ؛ أو هی أفعال کما عن الکوفیّین (2).
و علی القول الثانی قیل : موضعها رفع علی الإبتداء، و أغنی مرفوعها عن الخبر (3) ؛ و علی القول الثالث : انّ موضعها نصب بأفعال المصادر النائبة عنها لوقوعها موقع ما هو فی موضع النصب، کما ذهب إلیه المازنی (4) . و لمّا لم یکن کِلاَ القولین مرضیًّا عند الشارح، حکم بأنّها غیر معمولة علی الأرجح، فلاموضع
ص: 220
لها من الإعراب حینئذ (1).
[ 4. الشبه الإفتقاریّ ] (2)
قوله : کما فی الموصولات .
و کذا « حیث » من ظروف المکان، و « إذ » و « إذا » من ظروف الزمان، فانّ کلاًّ منها أشبه الحروف فی إفتقاره لإفادة المعنی إفتقارًا متأصّلاً إلی جملة ؛ ألا تری انّک إذا قلت : رأیتک حیث زید، فلا یتمّ المعنی حتّی تقول : حیث زید قائم، وکذا إذا قلت : رأیت الّذی، حتّی تقول : رأیت الّذی یکتب، و هکذا .
و فی المقام إشکال و هو انّهم یحکمون انّ الإضافة من خواصّ الاسم ویثبتون إعراب کثیر من الألفاظ بهذا الأصل، و قد تقدّم من الشارح أیضًا فی أیّ الشرطیّة والإستفهامیّة حیث أثبت إعرابهما بلزومهما للإضافة مع شبههما بالحرف معنًی، مع انّ الأسماء المذکورة آنفًا کحیث و إذ و إذا أیضًا تلزم الإضافة وبنائها ممّا لا شبهة فیه . و قد أوردت الجواب عن هذا الإشکال فی مبحث الإضافة، من أراد الإطّلاع فلیرجع إلیه (3).
ص: 221
ثمّ انّ فی قوله : « الموصولات » بحثًا، لأنّ من جملتها : أیّ، و هی لیست مبنیّة مطلقًا کما یجیء، و أیضًا من جملتها : « أل » و صلتها لا تکون جملة، بل اسم فاعل ومفعول، فلا تفتقر إلی الجملة .
قوله : کما فی سبحان .
حیث ذکر أوّلاً انّ الإفتقار لابدّ أن یکون إلی الجملة فی الحکم ببناء الاسم، أشار إلی فائدة أخذ الجملة فقال : بخلاف إفتقاره _ أی الاسم _ إلی مفرد، فانّه معرب حینئذ کما فی سبحان، أی کالإفتقار الّذی فی : « سبحان »، فانّ افتقاره وإن کان بالأصالة، لکنّه لیس إلی الجملة، بل إلی المفرد، تقول : سبحان اللّه، وسبحان ربّی العظیم، و هکذا ؛ فلذلک أعرب، إذ هو منصوب علی المصدریّة، والناصب له فعل محذوف و هو : أسبّح .
ولا یخفی انّ ما ذکر من کون الإفتقار فی « سبحان » أصلیًّا، انّما هو المشهور بینهم، و عن فخر الرازی : انّ سبحان مصدر لا فعل له، فیستعمل مضافًا وغیر مضاف، وإذا لم یضف ترک تنوینه أیضًا فقیل : سبحان من زید، أی براءة منه . وقال : انّما منع منه الصرف لأنّه معرفة وفی آخره ألف ونون (1).
قوله : و هو العارض کافتقار الفاعل للفعل .
إعلم : انّ الإفتقار الأصلیّ کما یکون علی قسمین : قسم إلی الجملة و قسم إلی المفرد، کذلک الإفتقار الغیر الأصلیّ، فهو یکون علی قسمین أیضًا : إفتقار إلی المفرد، و إفتقار إلی الجملة .
أشار إلی الأوّل بقوله : « کافتقار الفاعل للفعل »، فانّه غیر أصلیّ وإلی المفرد،
ص: 222
أمّا کونه غیر أصلیّ فلانّه إذا لم یکن مستعملاً معه لم یکن مفتقرًا إلیه، وأمّا کونه إلی المفرد فلأنّ الفعل وحده لیس إلاّ مفردًا .
و أشار إلی القسم الثانی بقوله : « أو النکرة لجملة الصفة »، أمّا إفتقارها إلی الجملة فلانّه المفروض، و أمّا کونه غیر أصلیّ فلانّه إذا لم یکن صفته جملة لم یفتقر إلیها کقولک : جاءنی رجل شاعر .
قوله : و أعرب اللّذان و اللّتان لما تقدّم .
جواب عن سؤال مقدّر تقریره و تقریر الجواب یظهر من تقریرهما هناک .
و أشار بقوله : « لما تقدّم » إلی قوله : « لانّ شبه الحرف عارضه ما یقتضی الإعراب وهو التثنیة الّتی هی من خصائص الأسماء »، لکن یرد علیه ما أوردناه هناک، و یجاب بما یجاب کذلک .
[ 5. الشبه الإهمالیّ ] (1)
قوله : بفواتح السُوَر .
ظاهره یقتضی أن یکون جمیع فواتح السور کذلک، لأنّ جمع المضاف وکذا المحلّی باللاّم یفید العموم .
و فیه نظر لعدم تسلیم ذلک، إذ من السور سورة الفاتحة والأنعام والتوبة، وکذا النور والحاقّة والقارعة ونحوها، فانّ فواتح السور فی جمیعها معرب ومبتدأ، فالتمثیل بفواتح السور بالعموم لا وجه له إلاّ أن یقال : انّ فی المقام مضافًا محذوفًا، و یخصّص بمثل : الآمآ، و الآرآ، و حآمآ، و نحوها .
ص: 223
[ تعریف الاسم المُعْرَب ] (1)
قوله : السابق ذکره .
التقیید بذلک لدفع الإعتراض المتوهّم وروده علی المصنّف، تقریره هو : انّ المصنّف قال : « و معرب الأسماء ما قد سلما من شبه الحرف »، و ظاهره انّ الاسم الّذی لم یکن سالمًا من شبه الحرف مطلقًا، لم یکن معربًا، و لیس الأمر کذلک، إذ کثیرًا من الأسماء مع شباهته بالحرف معربٌ کأیّ الشرطیّة والإستفهامیّة، وذان وتان، و غیرها .
و تقریر الدفع هو : انّه لیس المراد من شبه الحرف هنا أیّ شباهة کانت، بل الشباهة المقتضیة للبناء الّتی تقدّم إلیها الإشارة (2)، أی : الاسم المعرب هو الّذی سلم من شبه الحرف المقتضی للبناء، فاندفع الإعتراض .
قوله : بضمّ السین .
انّما حکم بضمّها مع انّها لو کسرت لصحّ وزن البیت أیضًا، لأنّ الکتابة لاتناسب الکسر، إذ مع الکسر یکتب بالیاء (3) هکذا : سمی .
ثمّ انّه لم یذکر وجه الإتیان بالمثالین فی البیت لوضوحه، لکن نحن نذکره للتنبیه، فأقول : الإتیان بهما للتنبیه علی انّ الاسم المعرب علی قسمین : قسم یظهر
ص: 224
فیه الإعراب کأرض، تقول : « هذه أرضٌ » حال الرفع، و « حرثت أرضًا » حال النصب، و « مشیت علی الأرضِ » حال الجرّ ؛ وقسم لا یظهر فیه ذلک کسُما، تقول: هذا سُما کسُما مبارک، و سمعت سُما کذلک .
قوله : بضمّ الأوّل والکسر مع همزة و حذفها والقصر .
فتکون فی الاسم ستّ لغات (1)، إذ بضمّ الأوّل و کسره مع الهمزة اثنتان وهما : اُسم و اِسم، و بضمّ الأوّل و کسره مع حذف الهمزة من دون قصر أیضًا کذلک کسُم و سِم، و بضمّ الأوّل و کسره أیضًا مع القصر کذلک کسُما و سِمی کرضی (2).
[ بناء الفعل الأمر ] (3)
قوله : علی السکون إن کان صحیح الآخر .
فیه نظر، لأنّ ما ذکره انّما یصحّ إذا کان من صیغة المفرد کاضرب مثلاً، وأمّا صیغة التثنیة و الجمع فلا، بل بنائهما علی حذف النون .
و کذا فی قوله : « و علی حذف آخره إن کان معتلاًّ » نظر أیضًا، لأنّ آخر فعل الأمر المعتلّ انّما یحذف إذا کان من صیغة المفرد، و أمّا فی التثنیة والجمع فهو کالصحیح .
ص: 225
فالأولی (1) أن یقال : انّ فعل الأمر بناؤه علی ما یجزم به مضارعه، و هو مع إختصاره شامل للصحیح و المعتلّ و التثنیة و الجمع فیهما، فأُنصر مثلاً بناؤه علی السکون، لأنّ مضارعه _ و هو : تنصر _ یجزم به ؛ و أُنصرا بناؤه علی حذف النون، لأنّ مضارعه یجزم به، و هکذا . هذا فی الصحیح، و أمّا فی المعتلّ فإرمِ مثلاً بناؤه علی حذف الآخر، لأنّ مضارعه _ و هو ترمی _ یجزم به ؛ و إرمیا مبنیّ علی حذف النون، إذ مضارعه کان کذلک .
ثمّ انّ ما ذکر من بناء فعل الأمر، الظاهر انّه المشهور بینهم، وذهب الأخفش (2) وعن الکوفیّین إلی انّ الأمر معرب مجزوم بلام الأمر، و انّما حذفت حذفًا مستمرًّا فی نحو: قُم، و أقعد، والأصل : لتَقُمْ، و لتَقْعُدْ، فحذفت اللام للتخفیف، و تبعها حرف المضارعة (3).
وانتصر لهذا القول ابن هشام، فقال :
لأنّ الأمر معنًی حقّه أن یؤدّی بالحروف (4)، ولانّه أخو النهی وقد دلّ علیه بالحرف (5)، و لأنّ الفعل انّما وضع لتقیید الحدث بالزمان المحصّل، و کونه أمرًا أو خبرًا خارج عن مقصوده، و لانّهم قد نطقوا بذلک الأصل کقوله :
ص: 226
[ 9 _ ] لِتَقُمْ أنت یَا ابْنَ خَیرِ قُرَیشِ کی لتُقَضَّی حَوَائجُ المسْلِمینَا (1)
وکقراءة جماعة : « فَبِذَلِکَ فَلْتَفْرَحُوا » (2)، وفی الحدیث : « لِتَأْخُذُوا مَصَافَّکُم » (3)، و لأنّک تقول : اغزُ و اخشَ و ارمِ، واضربا واضربوا واضربی، کما تقول فی الجزم، ولأنّ البناء لم یعهد کونه بالحذف، ولأنّ المحقّقین علی أن أفعال الإنشاء مجرّدة عن الزمان کبعت، وأقسمت، وأقبلت (4).
و أجابوا عن کونها مع ذلک أفعالاً بأن تجرّدها عارض لها عند نقلها عن الخبر، و لا یمکنهم إدّعاء ذلک فی نحو: قُمْ، لأنّه لیس له حالة غیر هذه، و حینئذ فتشکل فعلیّته، فإذا ادّعی أنّ أصله : « لتقم »، کان الدالّ علی الإنشاء اللام لا الفعل، إنتهی (5).
* * *
ص: 227
[ بناء الفعل الماضی ] (1)
قوله : والثانی علی الفتح ما لم یتّصل به واو الجمع فیضمّ، أو ضمیر رفع متحرّک فیسکن .
انّما لم یقل : والثانی علی السکون أیضًا إلاّ إذا اتّصل به واو الجمع فیضمّ، أو لم یتّصل به ضمیر رفع متحرّک فیفتح، مع انّ آخر الماضی فی أکثر صِیَغِهِ ساکن، إذ الفتح فی مفرد الغائب و الغائبة و تثنیتهما، والضمّ فی جمع المذکّر من الغائب والسکون فی التسع الباقی، للتنبیه علی انّ الأصل فی الماضی أن یکون مبنیًّا علی الفتح، و کلّ من الضمّ والسکون عارض لموجب .
بیانه هو : انّ الأصل فی المبنیّ و إن کان السکون، لکن الماضی خرج عن ذلک الأصل لمشابهته بالمضارع فی کثیر من الأمور، کوقوعه خبرًا و حالاً و صفةً و صلةً و شرطًا، فبنی علی الحرکة، والضمّ والکسر لثقلهما و خفّة الفتح عدل عنهما إلیه لثقل الفعل، فصار الأصل فی الماضی أن یکون بناؤه علی الفتح .
و انّما عدل عنه فی جمع المذکّر من الغائب إلی الضمّ لمناسبته الواو، وإلی السکون فیما إذا اتّصل به ضمیر رفع متحرّک، لکراهتهم توالی أربع حرکات متوالیة فیما هو کالکلمة الواحدة (2)، لأنّ ضمیر رفع المتحرّک _ و هو التاء _ لشدّة الاتّصال بالفعل نزلت منزلة الجزء منه .
* * *
ص: 228
[ إعراب الفعل المضارع ] (1)
قوله : فی إعتوار المعانی المختلفة علیه .
أی علی المضارع. الإعتوار بمعنی التعاقب (2)، أی: فیتعاقب المعانی المختلفة علیه، تقول : زید یضرب، و لم یضرب، و لا یضرب، و هل یضرب، و هکذا .
قوله : لترکیبه معه ترکیب (3) خمسة عشر .
أی لترکیب المضارع مع النون کترکیب خمسة عشر .
إعلم : انّ خمسة عشر أصله : خمسة و عشر، لکن لمّا کانت الواو مفیدة للمغایرة وکان القصد إمتزاج إحدی الکلمتین بالأخری و ترکیبهما، حذفت الواو فمزجت إحدیهما بالأخری لکونهما معًا عددًا واحدًا، فکأنّ الإسمین بمنزلة اسم واحد . و هنا أیضًا کذلک لشدّة اتّصال هذه النون بالمضارع، فکأنّهما کلمة واحدة فبنی، بخلاف ما إذا لم یکن مباشرة، و لهذا کان المضارع حینئذ معربًا، و لمّا کان خمسة عشر مبنیًّا علی الفتح، فکذا ما أشبهه .
و من هنا ظهر وجه آخر (4) لبناء المضارع حینئذ (5)، لأنّ الإعراب لایدخل إلاّ
ص: 229
فی آخر الکلمة، و دخوله فی آخر المضارع حینئذ غیر ممکن، لما عرفت من انّه مع النون لشدّة اتّصالها به کالکلمة الواحدة، فکأنّ آخر المضارع وسط الکلمة، وکذا فی النون لانّها لیست آخر المضارع حقیقة .
قوله: کأن حال بینه و بین الفعل ألف الإثنین أو واو الجمع أو یاء المخاطبة .
و تقدیم الأوّل علی الثانی والثالث لتقدّمه علیهما، فالمناسب أن یقدّم علیهما وضعًا، و کذا الثانی علی الثالث .
أمّا إذا کان الحائل ألف الإثنین فکقولک : لا تضربانّ، أصله قبل إدخال « لا » الناهیة وإلحاق النون المشدّدة : تضربان، و بعد إدخال الأوّل صار : لا تضربا، وإلحاق الثانی (1) إلتقی الساکنان : الألف والنون المدغمة، ولم یمکن حذف إحدیهما، أمّا الألف فلإستلزامه الإلتباس بالمفرد، و أمّا الثانی (2) فلإستلزامه فوات المقصود، إذ المقصود من الإتیان به إفادة التأکید و هی مع الحذف مفقودة، فحرّکت النون بالکسر تشبیهًا بنون التثنیة الواقعة بعد الألف، لکن علی هذا یکون التثنیة معربة لفظًا لا تقدیرًا، لأنّ إسقاط نونها لحرف النهی کما إذا لم تکن مؤکّدة بالنون الثقیلة، فالأولی أن یمثّل بالتثنیة الّتی لم یکن معها عوامل الجزم، بل انّما یکون حذف نونها لأجل نون التأکید لتوالی ثلاث نونات، و حینئذ یکون المضارع معربًا تقدیرًا .
ص: 230
و أمّا إذا کان الحائل واو الجمع فکقوله تعالی : « لَتُبْلَوُنَّ » (1) مبنیّ للمفعول لجماعة الذکور، من : بلی یبلو من البَلاء، و هو التَّجرِبة (2) ؛ أصله قبل دخول نون التأکید : تُبلوون (3)، بواوین : لام الفعل، و واو الجمع، کتطلبون، فحذفت الضمّة لإستثقالها علی لام الفعل (4)، فالتقی الساکنان، فحذفت الاُولی فصار : لَتُبلَوْنَ، ثمّ أکّدها بالنون المشدّدة فصار : لَتُبلَوْنَنَّ، إجتمع ثلاث نونات متوالیات، فحذفت نون الرفع فالتقی الساکنان أیضًا : واو الجمع ونون التأکید المدغمة، و کان حذفهما أو أحدهما متعذّرًا لما مرّ، فحرّکوا الواو بالضمّة لانّها تجانسها، فصار : لَتُبلَوُنَّ، ولعروض هذه الضمّة لم تقلب الواو ألفًا مع تحرّکها وانفتاح ما قبلها .
فیعلم ممّا ذکرنا انّ نون الجمع هنا _ و هو علامة الإعراب _ محذوف لتوالی
ص: 231
النونات، لکنّه بتقدیر الثبوت، فیکون المضارع حینئذ معربًا تقدیرًا .
و أمّا إذا کان الحائل یاء المخاطبة فنحو : هل تَضرِبِنَّ، بکسر الباء، أصله قبل التأکید : هل تضربِینَ، فإذا أکّد بالنون حذفت نون الرفع لتوالی النونات، فالتقی الساکنان : یاء المخاطبة والنون المدغمة، فحذفت الیاء أیضًا و أبقیت الکسرة دالّة علیها، فصار : تضربِنَّ .
و نون التأکید هنا وإن باشرت الفعل لفظًا، إلاّ انّها غیر مباشرة معه فی الأصل، لأنّ الیاء المحذوفة فاصلة بینهما تقدیرًا، وکذا الکلام فی الجمع مثل : هل یضربُنَّ، بضمّ الباء .
والحاصل : انّ الفعل المضارع إن کان رفعه بالضمّة، فانّه إذا أکّد بالنون یبنی، وإن کان رفعه بإثبات النون فانّه إذا أکّد بها یبقی علی إعرابه .
قوله : لما تقدّم .
و هو قوله : « لمعارضة شبهه للاسم بما یقتضی البناء و هو النون (1) المؤکّدة الّتی هی من خصائص الأفعال »، لأنّه کما یکون نون التأکید من خواصّ الفعل فکذا نون الإناث، فیکون فعل المضارع معه مبنیًّا کقوله تعالی : «وَالمُطَلَّقاتُ یَتَرَبَّصْنَ » (2)، خلافًا للسهیلی (3) فقال بأنّه معربٌ تقدیرًا (4).
ص: 232
قوله : لأنّهما یستویان فی إصالة السکون و عروض الحرکة .
هذا علّة لقوله : « حملاً علی الماضی » ؛ بیانه هو : انّا نقول انّهما فعلان، والأصل فی الأفعال البناء، فالأصل فیهما البناء، فنقول أیضًا : انّهما مبنیّان أصلاً وکلّما کان مبنیًّا أصلاً فالأصل فیه السکون، فالأصل فیهما السکون، فعلم انّهما یستویان فی اصالة السکون و عروض الحرکة .
[ بناء الحرف ] (1)
قوله : وجوبًا .
صفة لمحذوف، أی : إستحقاقًا وجوبًا ؛ قیّد الإستحقاق بالوجوب دفعًا للإعتراض الوارد علی المصنّف فی المقام، بیانه هو : انّه قال : « و کلّ حرف مستحقّ للبناء »، و لا یلزم من إستحقاق الحرف للبناء إلتزام جمیع الحروف للبناء، إذ کثیرًا ما یقال للشیء انّه مستحقّ لذلک الشیء مع انّ جمیع أفراد ذلک الشیء لا یلزمه، کما تقول : و کلّ اسم مستحقّ للإعراب مع انّ کثیرًا من الأسماء مبنیّ،
ص: 233
وکذا تقول : کلّ الأفعال یستحقّ البناء مع انّ فعل المضارع معرب، و کذا تقول : کلّ مبنیّ یستحقّ السکون مع انّ کثیرًا من المبنیّات متحرّک .
فعلی هذا نقول : انّه لا یلزم من قول المصنّف : « و کلّ حرف مستحقّ للبناء » بناء جمیع الحروف، و لهذا قیّده الشارح بالوجوب، یعنی : انّ إستحقاق الحروف للبناء إستحقاق وجوبی، فلا یجوز التخلّف عنه، بخلاف إستحقاق جمیع الأسماء للإعراب، فانّه إستحقاق رجحانیّ، و کذا إستحقاق الأفعال للبناء واستحقاق المبنیّ للسکون، و لهذا یجوز التخلّف فی کلّ منها کما عرفت .
قوله : إذ المعانی المفتقرة إلیه لا تعتوره .
أی المفتقرة إلی الإعراب ؛ إنّما قیّد المعانی بذلک تنبیهًا علی انّ المعانی الغیر المفتقرة إلیه ربّما تعتور الحرف کمِنْ مثلاً، فانّها تکون للإبتداء والتبیین والتبعیض والظرفیة و هکذا، لکن المعانی المفتقرة إلی الإعراب لا تعتوره، و لذا صار کلّ الحروف مبنیًّا .
قوله : و نحو : [ 10 _ ] ولیت یقولها المحزون (1)، إلی آخره .
هذا جوابٌ عن سؤال مقدّر، تقدیره هو : انّا لانسلّم انّ المعانی المفتقرة إلی الإعراب لا تعتور الحرف، إذ قولک : « و لیت یقولها المحزون »، انّ « لیت » فیه حرف مع انّه مبتدأ ومرفوع، و خبره : یقولها .
ص: 234
تقریر الجواب هو : انّ « لیت » هنا و إن کان مبتدأ، لکنّه لیس بحرف، بل اسم للیت الحرفیّة، فصار « لیت » هنا اسمًا، لا حرفًا . و هذا کقولک : مِنْ حرف جرّ، حیث « من » وقعت مبتدأ و « حرف جرّ » خبره، لانّها اسم لمِن الحرفیّة، فیکون اسمًا لا حرفًا . و کذا قولک : « فی » للظرفیّة، ومثلها قولک : ضَرَبَ فعل، حیث انّ « ضرب » وقع مبتدأ مع انّ الفعل لا تقع مسندًا إلیه، و ذلک لأنّ « ضَرَبَ » هنا اسم لِضَرَبَ الفعلیّة، لا فعل .
قوله : بدلیل عدم وفائها لمقتضاها .
أی « لیت » فی قولک : « و لیت یقولها المحزون »، اسم لا حرف، لأنّ « لیت » الحرفیّة لها مقتضی لفظًا و معنًی، أمّا بحسب اللفظ فهو نصب الاسم ورفع الخبر لکونها من أحرف المشبّهة بالفعل، و أمّا بحسب المعنی فهو التمنّی، وهی هنا لم تف بشیء منهما کما لا یخفی .
قوله : و کانت فتحة للخفّة .
إعلم : انّه بعد ثبوت البناء للکلمة تطلب علّتان، إحدیهما : للبناء علی الحرکة، لأنّ أصل البناء السکون کما مرّ، والأخری : لتعیین حرکة من بین الحرکات دون غیرها ؛ ولهذا قال أوّلاً : « فالأوّل حرّک لإلتقاء الساکنین »، إذ هو موجب للحرکة کاینة ما کانت ؛ و ثانیًا : « و کانت فتحة للخفّة »، و کذا فیما یأتی .
قوله : و جَیْر .
و هی حرف جواب بمعنی : نعم، و جوّز ابن هشام فتحها أیضًا (1).
ص: 235
قوله : تشبیهًا [ لها ] (1) بقبلُ و بعدُ .
فیما إذا کانا مبنیین، و ذلک لأنّ « حَیْثُ » و إن کان ممّا یلزم الإضافة، لکن لمّا کان الإضافة إلی الجملة کلا إضافة لعدم ظهور أثرها، و لأنّ المضاف إلیه فی الحقیقة هو المصدر المستفاد من مضمون الجملة، فشبه « قبلُ » و « بعدُ » فی عدم ذکر المضاف إلیه مع إرادته، و لهذا بنی علی الضمّ . و منه یعلم الجواب عن الإشکال المتقدّم، و سیجیء فی مبحث الإضافة أیضًا (2).
قوله : و أَجَلْ .
بسکون اللام حرف جواب مثل : نَعَمْ، فیکون تصدیقًا للمخبر کما إذا وقع بعد: قام زید و نحوه، و إعلامًا للمستخبر کما إذا وقع بعد إستفهام کقولک : أقام زید، ووعدًا للطالب کما إذا وقع بعد الطلب کقولک : إضرب زیدًا، کما صرّح به ابن هشام وغیره (3). و قیّد بعضهم الخبر الّذی یقع « أجل » جوابًا له بالمثبت، و الطلب بغیر النهی (4).
قوله: وقد علم ممّا مثّلت به انّ البناء علی الفتح والسکون یکون فی الثلاثة (5).
أی الاسم و الفعل و الحرف، إذ قد عرفت انّ البناء علی الفتح فی الاسم کأیْنَ،
ص: 236
وفی الفعل کضَرَبَ، و فی الحرف کواو العطف، و علی السکون فی الأوّل ککَمْ، وفی الثانی کإضرِبْ، و فی الثالث کأجَلْ .
إذا علمت ذلک فاعلم : انّ قوله : « مثّلت » یحتمل أن یکون من صیغة المتکلّم، فحینئذ نسبة التمثیل إلی نفسه مع انّ بعض الأمثلة من کلام المصنّف _ کأین وکم _ إمّا (1) للحمل علی الأکثر، أو من جهة أن یکون البعض من کلام المصنّف لا یضرّ نسبة الشارح إلی نفسه، لانّه و إن کان من کلام المصنّف فی الأصل، لکن من حیث انّ الشارح ذکره هنا یصحّ نسبته إلی نفسه .
و یحتمل أن یکون « مثّلت » من صیغة الغائبة مبنیّة للمفعول، فیشمل ما ذکره المصنّف و غیره، و حینئذ الإتیان بصیغة المؤنّث مع إرجاع الضمیر إلی الموصول لتأویله إلی الأمثلة، أی : من الأمثلة الّتی (2) مثّلت، لکن ذِکْر « به » بعده ینافیه .
قوله : و علی الکسر والضمّ لا یکون فی الفعل .
فیه بحثٌ، لأنّه لایعلم ذلک من کلامه إلاّ من حیث انّه لم یذکر مثالاً للفعل المبنیّ علی الضمّ، إذ عدم ذکره دلیل علی العدم، إذ لو کان له مثال لذکره، کما (3) ذکر للمبنیّ علی الفتح والسکون .
و حینئذ نقول : کما انّه لم یذکر مثالاً (4) للفعل المبنیّ علی الضمّ، کذا لم یذکر مثالاً للحرف المبنیّ علی الضمّ، و حینئذ ینبغی أن یقول : و علی الکسر لایکون فی الفعل و علی الضمّ لا یکون فی الفعل والحرف، أو یذکر المثال للحرف المبنیّ علی الضمّ بعد حیث، کما ذکر المثال للحرف المبنیّ علی الکسر بعد أمسِ ؛ بل هذا
ص: 237
هو المتعیّن لوجود المبنیّ علی الضمّ فی الحرف کمُنْذُ، فکان علیه أن یقول : « وذو الضمّ نحو : حیث، و انّما ضمّ » إلی آخر ما ذکره، ثمّ یقول : و منذ .
و عدم ذکر المثال للحرف المبنیّ علی الضمّ بعد حیث، إمّا غفلة من الشارح، أو من إسقاط الکتّاب (1).
ثمّ انّ نفیه المبنیّ بالضمّ فی الفعل، ینافی ما مرّ من انّ الماضی إذا اتّصل به واو جمع یضمّ (2)، فتنبّه .
قوله : و فیه نظرٌ .
لعلّ وجهه فی نحو : شِ، هو ما تقدّم سابقًا من انّ بناء مثل هذا من المعتلاّت علی حذف الآخر، و فی نحو : رُدُّ، هو انّ المبنیّ ما کان لازمًا لحالة واحدة ولا ینتقل منها إلی أخری کحیثُ و أمسِ و غیرهما، و لیس الأمر فی « ردّ » کذلک، لجواز الضمّ والفتح والکسر فی دالها .
قوله : واعلم انّ الإعراب [ کما قال فی التسهیل ] (3) ما جیء به، إلخ .
الظاهر المقصود من هذا الکلام التنبیه علی عدم اختصاص الإعراب
ص: 238
بالحرکات، بل یعمّها والحروف أی : الألف والواو والیاء والسکون والجزم أیضًا، و ذلک لوجهین : أحدهما : هو ما ذکره من قوله : « انّ الإعراب ما جیء به لبیان مقتضی العامل من حرکة » إلی آخره ؛ والثانی : هو انّ الإعراب فی اللغة : البیان، کما قیل (1).
و حینئذ نقول : تسمیة هذه الحرکات بالإعراب لأنّ فیها إبانةً و کشفًا عن المعنی، و هو یصدق علی تلک الحروف أیضًا، لأنّ فیها إبانةً و کشفًا عن المعنی أیضًا، إذ بالألف فی قولک : جاءنی مسلمان، یعرف انّه فاعل، وبالیاء فی قولک : رأیت مسلمین، یتبیّن انّه مفعول، و هکذا، فیشمل الإعراب لکلیهما .
إذا عرفت ذلک فاعلم : انّ هنا أشیاء : الرفع والنصب والجرّ، والضمّ والفتح والکسر بالتاء وبغیرها (2) ؛ والظاهر من بعضهم انّ الثلاثة الأُوَل لا تطلق إلاّ علی المعرب، و لا یقال فی المبنیّ نحو « حیثُ » مثلاً : انّه مبنیّ علی الرفع، أو « ضَرَبَ » مبنیّ علی النصب، أو « أَمسِ » مبنیّ علی الجرّ (3).
و أمّا الضمّ والفتح والکسر فنقول : انّها إمّا بالتاء أو بدونه، و علی الثانی قیل:
ص: 239
إنّها مختصّة بالمبنیّ، فلا یقال لرفع المعرب : انّه ضمّ (1). و کذا الکلام فی الفتح والکسر، بل قال بعض المحقّقین :
انّ الضمّ و الفتح و الکسر لا یطلق فی عبارات البصریّة إلاّ علی حرکة غیر إعرابیّة (2).
و أمّا علی الأوّل : فمشترکة بین المعرب والمبنیّ .
فعلی هذا نقول : انّه ظهر ممّا قلنا انّ بین کلّ من الرفع والنصب والجرّ، والضمّ والفتح والکسر تباینًا، و أمّا بین الضمّ والضمّة فعموم مطلق، لأنّ کلّ ضمّ ضمّة ولا عکس، أی بعض الضمّة لیس بضمّ کما إذا یکون فی المعرب ؛ و کذا بین الفتح والفتحة، والکسر والکسرة .
و أمّا بین الضمّة والرفع فعموم من وجه، لصدق الأوّل بدون الثانی فی المبنیّ کحیث مثلاً، وصدق الثانی بدون الأوّل فی ألف التثنیة والواو فی الجمع وأسماء الستّة، و صدقهما معًا فی مثل : جاءنی زیدٌ . و کذا بین الفتحة والنصب لصدق الأوّل بدون الثانی فی المبنیّ، وصدق الثانی بدون الأوّل فی یاء التثنیة والجمع والألف فی أسماء الستّة، و صدقهما معًا فی مثل : رأیت زیدًا . و کذا بین الکسرة والجرّ لتفارقهما فی المبنیّ والمعرب بالحروف و صدقهما فی المعرب بالحرکة مثل: مررت بزیدٍ .
ص: 240
ولایخفی انّ ما قلنا من إختصاص الضمّ و الفتح و الکسر بالحرکات البنائیّة انّما هو عند عدم القرینة، و إلاّ فمع القرینة یجوز إطلاق کلّ من ألقاب أحد النوعین علی الآخر، کما سیجیء فی البیت :
[ 11 _ ] فارفع بضمّ وانصِبَنْ فتحًا و جُرّ کسرًا [ کذِکْر اللّه عَبْده یَسُرّ ] (1)
بل عن الکوفییّن تجویز ذلک مطلقًا (2).
ثمّ بقی الکلام فی وجه تسمیة الضمّ بالضمّ، والفتح بالفتح، والکسر بالکسر، فنقول : أمّا الضمّ فلأنّه عند التنطّق به یضمّ الشفتان . وأمّا الفتح فلأنّه عند التنطّق به یفتح الشفتان . و کذا الکسر، إذ فکّ الأسفل عند التنطّق به یهوی إلی السفل، فهو کالمکسور یسقط و یهوی إلی الأسفل .
[ وجه تسمیة الرفع والنصب والجرّ ] (3)
و أمّا الرفع فلإرتفاع الشفة عند النطق (4) به، أو لرفع مرتبته بین أخویه لکونه علامة العمدة . و أمّا النصب فقد أفاد بعض المحقّقین انّ نصب الفم تابع لفتحه، فکأنّ الفم کان شیئًا ساقطًا فنصبته، أی : أقمته بفتحک إیّاه (5). و أمّا الجرّ فلأنّ الفکّ یجرّ إلی الأسفل عند النطق (6) به .
ص: 241
[ أنواع الإعراب ] (1)
قوله : وأنواعه [ أربعة :] (2) رفع و نصب و جرّ و جزم .
إعلم : انّ الرفع ثلاثة أشیاء : الضمّة والألف والواو کقولک : جاءنی زید أو مسلمان أو مسلمون أو أبوه . والنصب أربعة أشیاء : الفتحة والکسرة والألف والیاء کقولک : رأیت زیدًا ومسلمات و أباه و مسلمین . والجرّ ثلاثة أشیاء : الکسرة والفتحة والیاء کقولک : مررت بزید أو بأحمدَ أو أبیه أو مسلمین . وأمّا الجزم فهو بالحذف، إمّا بحذف حرکة أو حرف .
وقد علمت آنفًا وجه تسمیة کلّ من الرفع والنصب والجرّ، بقی الکلام فی وجه تسمیة الجزم به، فنقول : أمّا تسمیة الجزم به فلأنّ الجزم بمعنی القطع (3)، والجازم کالقاطع، فکأنّه قطع آخر الکلمة، واللفظ مجزوم آخره أی : مقطوع آخره .
وأمّا تسمیة السکون بذلک، فلأنّه لعدم تغیّره کالساکن الّذی لا یتحرّک أبدًا .
قوله : نحو : انّ زیدًا قائم .
ولایخفی انّه کان الأولی تقدیم الرفع علی النصب کما فعله فی الفعل، بأن یذکر: کان زید قائمًا، أو : ما زید قائمًا، أو نحوهما .
قوله : فی هذه العبارة قلب .
إعلم : انّ القلب هو أن یجعل أحد جزئی الکلام أو أجزائه مکان الآخر کقولک: عرضت الناقة علی الحوض، مکان : عرضت الحوض علی الناقة، أی : أظهرته
ص: 242
علیها لتشرب ؛ و قد جعلت مکان الحوض الناقة، و مکان الناقة الحوض .
وکذا فی قول المصنّف: « والاسم قد خصّص بالجرّ »، حیث جعل مکان الجرّ الاسم، ومکان الاسم الجرّ .
و الباعث علی جعله من القلب فساد المعنی لو لم یکن من ذاک ، إذ معناه حینئذ : انّ الاسم مختصّ بالجرّ، ویلزم منه عدم قبول الاسم شیئًا غیر الجرّ، وفساده ظاهر.
و کذا قوله بعد ذلک : « کما قد خصّص الفعل بأن ینجزما » أیضًا من باب القلب (1).
قوله : و هذا تبیین لأیّ أنواع الإعراب خاصّ بالاسم .
واسم الإشارة مبتدأ، وخبره تبیین، والجارّ والمجرور متعلّق به، و « خاصّ » خبر لمبتدأ محذوف، أی : هو خاصّ بالاسم .
والغرض من هذا الکلام دفع الإعتراض علی المصنّف، تقریره هو : انّه قد علم من المصنّف سابقًا انّ الجرّ مختصّ بالاسم حیث قال : « بالجرّ والتنوین والندا وأل » البیت، و ذکره هنا أیضًا تکرار، فدفع هذا الإعتراض بما ذکره .
قوله : فلا یجزم الاسم لإمتناع دخول عامله علیه .
و ذلک لأنّ الجوازم وضعت إمّا لنفی الفعل کلَمْ و لمّا، أو للنهی عنه کلا النهی، أو
ص: 243
لتعلیق الشیء بالفعل کأدوات (1) الشرط، أو لطلب الفعل کلام الأمر ؛ و کلّ من هذه المعانی لا یتصوّر إلاّ فی الفعل .
إعلم: انّ لام الأمر حرکتها الکسر نحو: لِیضرب مثلاً؛ وعن سلیم انّه یفتحها (2). وهذه اللام ساکنة بعد الفاء والواو کقوله تعالی: «فَلْیَسْتَجِیبُوا لِی وَلْیُؤْمِنُوا بِی » (3)؛ وکذا بعد « ثمّ » کقوله تعالی فی قراءة الکوفیّین : « ثُمَّ لْیَقْضُوا تَفَثَهُمْ »(4).
ص: 244
[ إعراب الأسماء الستّة ]
و قد شرع فی تبیین مواضع النیابة بقوله :
وارفع بواو، وانصبنّ بالألف و اجرر بیاء ما من الأسما أصف
(وارفع بواو وانصبنّ بالألف، واجرر بیاء ما من الأسماء أصف) أی أذکر .
من ذاک ذو إن صحبة أبانا والفم حیث المیم منه بانا
(من ذاک) أی من الأسماء الموصوفة (ذو) وقدّمه للزومه هذا الإعراب، ولکن إنّما یعرب به (إن صحبة أبانا) أی: أظهر، واحترز بهذا القید عن ذو بمعنی الذی، وقیّده فی الکافیة و العمدة بکونه معربًا .
(و) من الأسماء (الفم) و فیه لغات: تثلیث الفاء مع تخفیف المیم منقوصًا أو مقصورًا، و مع تشدیده، واتباعها المیم فی الحرکات کما فعل بعینی امرئ وابنم، وإنّما یعرب بهذا الاعراب (حیث المیم منه بانا) أی: ذهب، بخلاف ما إذا لم یذهب منه فإنّه یعرب بالحرکات علیه .
أب أخ حم کذاک و هن والنقص فی هذا الأخیر أحسن
(أب أخ حم کذاک) أی: کما تقدّم من ذی والفم فی الإعراب بما ذکر، و قیّد فی التسهیل الحم _ و هو قریب الزوج _ بکونه غیر مماثل قروًا و قرء و خطأ، فإنّه إن ماثل ذلک أعرب بالحرکات و إن أضیف . و فیه أنّ الأب و الأخ قد یشدّد آخرهما .
ص: 245
(و هن) کذلک و هو کنایة عن أسماء الأجناس، و قیل: ما یستقبح ذکره، وقیل: الفرج خاصّة، قال فی التسهیل: قد یشدّد نونه ؛ (والنقص فی هذا الأخیر) وهو هن، بأن یکون معربًا بالحرکات علی النون (أحسن) من الإتمام، قال علیّ علیه السلام : « من تعزّی بعزاء الجاهلیّة فاعضّوه بهن أبیه ولا تکنوا » .
و فی أب و تالییه یندر و قصرها من نقصهنّ أشهر
(وفی أب و تالییه) و هما أخ و حم (یندر) أی: یقلّ کقوله :
بأبه اقتدی عدیّ فی الکرم و من یشابه أبه فما ظلم
(وقصرها) أی: أب و أخ و حم بأن یکون آخرها بالألف مطلقًا (من نقصهنّ أشهر) کقوله :
إنّ أباها و أبا أباها قد بلغا فی المجد غایتاها
وشرط ذا الإعراب أن یضفن لا للیا کجا أخو أبیک ذا اعتلا
(وشرط ذا الإعراب) المتقدّم فی الأسماء المذکورة (أن یضفن) وإلاّ فتعرب بحرکات ظاهرة نحو: « إنّ له أبًا »، و « له أخّ »، و « بنات الأخ »، وأن تکون الإضافة (لا للیاء) أی لا لیاء المتکلّم، و إلاّ فتعرب بحرکات مقدّرة نحو : « أخی هارون » « إنّی لا أملک إلاّ نفسی و أخی »، و أن تکون مکبرة و إلاّ فتعرب بحرکات ظاهرة، و أن تکون مفردة و إلاّ فتعرب فی حال التثنیة والجمع إعرابهما (کجا أخو أبیک ذا اعتلا)، فأخو مفرد مکبّر مضاف إلی أبیک، و أبی مفرد مکبّر مضاف إلی الکاف، وذا مضافة إلی اعتلا، وقد حوی هذا المثال کون المضاف إلیه ظاهرًا و مضمرًا و معرفة و نکرة .
ص: 246
[ إعراب الأسماء الستّة ] (1)
قوله : أی أذکر .
الباعث علی هذا التفسیر هو انّ المصنّف لم یذکر وصف جمیع الأسماء الستّة، بل ذکرها نفسها، و « أصف » انّما یناسب إذا ذکر وصفها .
و تحقیق المقام علی وجه یزول معه الحجاب عن وجه المرام هو أن یقال : انّ الاسم المعرب لایخلو إمّا معرب بالحرکات أو بالحروف، أمّا الأوّل فعلی ثلاثة أقسام :
الأوّل : ما یکون معربًا بالحرکات الثلاث، کلّ واحدة منها فی محلّه ؛ أی مضموم فی حالة الرفع، و مفتوح فی حالة النصب، و مکسور فی حالة الجرّ، وهو فی موضعین، الأوّل: المفرد الّذی یجتمع فیه شرطان، الأوّل: أن یکون من الأسماء المنصرفة، والثانی : أن لا یکون من الأسماء الستّة الّتی ذکرها بقوله: « من ذاک ذو إن صحبة أبانا » إلی آخره .
ونعنی بالمفرد ما لا یکون مثنّی ولا مجموعًا، فیشمل المضاف أیضًا کقولک: جاءنی غلام زید، و رأیت غلام زید، ومررت بغلام زید، حیث انّ الأوّل مضموم
ص: 247
بالرفع، والثانی مفتوح بالنصب، والثالث مکسور بالجرّ . وهذا القسم من المعرب قد یکون إعرابه ظاهرًا أجمع کما مرّ، و قد لا یکون کذلک وسیجیء بیانه إن شاء اللّه سبحانه .
والموضع الثانی ممّا یکون إعرابه بجمیع الحرکات کلّ واحدة منها فی محلّه هو : الجمع المکسّر المنصرف، فخرج بالجمع ما لم یکن جمعًا کالتثنیة، وبالمکسّر الجمع السالم، إذ إعرابهما إمّا بالحروف کالتثنیة والجمع السالم من المذکّر، أو ببعض الحرکات کالجمع السالم من المؤنّث کما سیجیء بیان الجمیع ؛ وبالمنصرف (1) غیره کمواضع، إذ إعرابه لیس بجمیع الحرکات و سیجیء أیضًا .
و انّما أعرب هذان القسمان بالحرکات جمیعها، لأنّ وضع الکلمة کما عرفت للإفادة والإستفادة، و قد عرفت انّ کلتیهما کثیرًا ما تحتاج إلی الإعراب ؛ وحینئذ نقول : أمّا إعراب الأوّل من القسمین بالحرکة، فلأنّه أصل للتثنیة والجمع، والمعرب بالحرکة أصل بالنسبة إلی المعرب بالحروف، فیعطی الأصل بالأصل . و أمّا کون إعرابه بجمیع الحرکات لأنّ نیابة حرکة عن أخری خلاف الأصل، فلا یصار إلیه إلاّ بدلیل .
و أمّا إعراب الثانی منهما بجمیع الحرکات أیضًا فلمشابهته بالمفرد، لکونه صیغة مستأنفة مغیّرة عن وضع مفرده، و لکون بعضه مخالفًا لبعض فی الصیغة کالمفردات المتخالفة الصیغ، و لانّه لم یطّرد فی آخره حرف لین صالح لأن یجعل إعرابًا کما فی الجمع بالواو والنون .
ص: 248
والقسم الثانی ممّا یکون إعرابه بالحرکة هو : ما کان مضمومًا فی حالة الرفع، ومکسورًا فی حالة النصب و الجرّ، و هو جمع المؤنّث السالم کمسلمات و ما فی حکمه، و سیجیء أیضًا، بخلاف غیر الجمع کالمفرد و التثنیة، أو جمع الغیر المؤنّث کالسالم من المذکّر، أو جمع الغیر السالم کالمکسّر .
والقسم الثالث : کالثانی فی الضمّ و بعکسه فی النصب والجرّ (1)، أی مفتوح فی حالة النصب والجرّ، وهو غیر المنصرف مفردًا کان کأحمد، أو جمعًا مکسّرًا کمصابیح، وانّما فتح فی حالة النصب و الجرّ لما مرّ فی المبنیّ .
[ الاسم المعرب بالحروف علی ثلاثة أقسام ] (2)
و أمّا الثانی أی المعرب بالحروف، فعلی ثلاثة أقسام أیضًا، الأوّل : ما یکون رفعه بالواو، و نصبه بالألف، و جرّه بالیاء.
الثانی : ما یکون رفعه بالألف، و نصبه و جرّه بالیاء کالتثنیة وما حمل علیها.
والثالث : کالأوّل فی الأوّل وکالثانی فی الأخیرین، کجمع المذکّر السالم وما حمل علیه ؛ ویجیء الکلام فیهما بُعَیْد هذا، و کلامنا الآن فی الأوّل، فنقول : انّه الأسماء الستّة الّتی ذکرها المصنّف، وهی : ذو و فم و أب و أخ و حم و هن، بالشروط الآتیة .
و انّما جعل إعراب هذه الأسماء بالحروف، لانّه لمّا جعل إعراب التثنیة والجمع بالحروف لکونهما فرعین للمفرد، فینبغی أن یکون إعرابهما أیضًا کذلک، أی فرعًا
ص: 249
لإعراب المفرد ؛ ظهر (1) تنافر و وحشة بینهما (2)، فجعل إعراب هذه الأسماء أیضًا بالحروف لرفع المنافرة والوحشة بینهما (3).
و انّما یکون المفرد الّذی إعرابه بالحروف ستّةً من دون نقص و زیادة، لانّه لمّا کان إعراب کلّ من التثنیة والجمع ثلاثة، فجعل فی مقابلة کلّ إعراب اسمًا (4) ؛ أو (5) لانّه لمّا کان المعرب بالحروف فی الفرع والملحق به ستّةً : المثنّی وکلا واثنان والجمع و أولو و عشرون، جعل فی مقابلة کلّ فرع أصلاً، هکذا قیل (6).
و فیه نظرٌ، لأنّ هذا انّما یصحّ إذا ثبت تقدّم إعراب المثنّی والجمع علی المفرد، وهو غیر معلوم، فالأولی أن یقال : انّ جعل إعراب هذه الأسماء بالحروف للتوطئة لجعل إعراب المثنّی و المجموع بالحروف، لانّهم علموا انّهم یحوجون (7) إلی إعرابهما بالحروف، لإستیفاء المفرد للحرکات، والحروف و إن کانت فروعًا للحرکات فی باب الإعراب لثقلها وخفّة الحرکات من حیث تولّدها منها فاستبد (8) بها المفرد، إلاّ انّها أقوی، لأنّ کلّ حرف منها کحرکتین أو أکثر، فکرهوا أن یستبد المثنّی والمجموع مع کونهما فرعین للمفرد بالأعراب الأقوی، فاختاروا من جملة المفردات هذه الأسماء، وأعربوها بهذا الأقوی، لیثبت فی المفردات الإعراب بالحرکات الّتی هی الأصل فی الإعراب، و بالحروف الّتی هی أقوی منها، مع کونها فروعًا لها (9).
ص: 250
و انّما جعل إعراب هذه الأسماء بجمیع الحروف دون التثنیة والجمع، للفرق بین الأصل والفرع .
وانّما جعل هذه الأسماء الستّة معربة بالحروف دون غیرها، قیل : لمشابهتها (1) المثنّی والمجموع لدلالتها علی المعانی المنبئة عن التعدّد (2).
و فیه نظرٌ، أمّا أوّلاً فلأنّه موقوفٌ علی تقدّم المثنّی والمجموع علی المفرد (3)، وهو غیر معلوم کما عرفت ؛ وأمّا ثانیًا فلعدم تحقّق ذلک فی جمیعها، إذ من جملتها: هن و فم، و ما ذکره غیر متحقّق فیهما، وإن أرید مجرّد انتساب شیء إلی آخر، یلزم أن یکون کثیر من الأسماء کذلک کالیَد وَالأَنْف والأُذُن والسِنّ (4) ومثلها، نعم هو مسلّمٌ فی مثل : أب و أخ، إلاّ انّه متحقّق فی مثل : أمّ وابن وأخت ومثلها، مع انّها لم یکن کذلک .
فالأولی أن یتمسّک فی وجه إختیار هذه الأسماء من غیرها، بما ذکره نجم الأئمّة، و هو انّ ذلک لوجود حرف صالح للأعراب فیها، لأنّ لام بعضها وعین الآخر حرف علّة، یصلح أن یقوم مقام الحرکات، فاستراحوا من کلفة اجتلاب حروف أجنبیّة، مع انّ اللام فی أربعة منها کأنّها مجلوبة للإعراب فقط، لکونها محذوفة قبل نسیًا منسیًّا، فهی إذن کالحرکات المجتلبة للإعراب، وکذا الواو فی
ص: 251
« فوک »، لانّها کانت مبدلة منها المیم فی الافراد، فلم ترد إلی أصلها إلاّ للإعراب (1)، فتأمّل .
ثمّ بقی الکلام فی انّ اللام فی أربعة من هذه الأسماء، و هی : أبوک و أخوک وحموک و هنوک، وکذا العین فی: « ذو » و « فو »، هل هی من أصل الکلمة أو لا ؟
أقول : ظاهر کلام نجم الأئمّة کما تری ذلک، و قال أیضًا :
الأقرب عندی انّ اللام فی أربعة منها، و هی : أبوک و أخوک وحموکِ و هنوک، أعلام للمعانی المتناوبة کالحرکات، و کذا العین فی الباقیین منها أعنی : « فوک »، و « ذو مال »، فهی فی حال الرفع: لام الکلمة أو عینها، و علم العمدة، و فی النصب و الجرّ : علم الفضلة والمضاف إلیه، فهی مع کونها بدلاً من لام الکلمة و (2) عینها [: حرف إعراب] (3)، إنتهی (4).
وذهب ابن الحاجب إلی عدم کون اللام والعین فیها من أصل الکلمة حیث قال:
انّ الواو والألف والیاء فی هذه الأسماء مبدلّة من لام الکلمة فی أربعة منها، ومن عینها فی الباقیین (5)، لأنّ دلیل الإعراب لایکون من سنخ الکلمة (6)، فهی بدل یفید ما لم یفده المبدل منه، وهو
ص: 252
الإعراب، کتاء فی بنت، تفید التأنیث بخلاف الواو الّتی هی أصلها، ولا یبقی ذو وفوک علی حرف واحد، لقیام البدل مقام المبدل منه (1).
هذا کلامه، و ردّ بانّه أیّ محذور یلزم من جعل الإعراب من سنخ الکلمة لغرض التخفیف، فیقتصر علی ما یصلح للإعراب من سنخها کما اقتصر فی المثنّی والمجموع علی ما یصلح للإعراب من سنخهما، أعنی علامة التثنیة والجمع، إذ هی من سنخ المثنّی والمجموع (2).
قوله : بکونه معربًا .
یعنی انّ المصنّف کما قیّد هنا « ذو » الّذی یکون إعرابه بالحروف بقوله : « إن صحبة أبانا »، قیّد فی الکافیة والعمدة بکونه معربًا (3)، أی : « ذو » انّما یکون إعرابه بالحروف إذا کان معربًا، واحترز به عن « ذو » بمعنی الّذی، فانّه مبنیّ .
قوله : و فیه لغات .
إعلم : انّ « فم » أصله : فَوْه بفتح الفاء (4) و سکون العین _ کما نبّهنا علیه فی فصل المضاف إلی یاء المتکلّم _ حذفت لامه نسیًا منسیًا و قلبت الواو میمًا، ومن أراد أن یظهر له حقیقة الحال فعلیه الرجوع إلی ما ذکرناه فی الفصل المذکور (5).
و یردّ إلی الأصل عند إعرابه بالحروف، فجیء بالواو فی حالة الرفع، وأبدلت
ص: 253
ألفًا فی الفتح، و یاءً فی الجرّ . و أمّا عند عدم إعرابه بذلک، فقد عرفت انّ الواو تقلب میمًا فیصیر : فما، و لقد أشار الشارح إلیه حینئذ بقوله : « فیه لغات : تثلیث الفاء مع تخفیف المیم منقوصًا ». المراد بتثلیث الفاء : ضمّها وفتحها وکسرها .
ثمّ انّ الظاهر انّ تثلیثها یلاحظ مع کلّ من الحرکات الثلاث فی آخر الفم، أی مع الرفع والنصب والجر، بقرینة قوله بعد ذلک : « و إتباعها [ المیم ] (1) فی الحرکات »، فعلی هذا تصیر اللغات من ملاحظة تثلیث الفاء مع کلّ من الحرکات الثلاث فی الآخر : تسعًا، مع تخفیف المیم یحصل من ضرب حالات الثلاث للفاء علی کلّ من الحرکات فی الآخر هکذا : ضمّ الفاء و فتحها، و کذا کسرها مع رفع المیم، و کذا مع نصب المیم و جرّه . هذا إذا کان المیم منقوصًا، و کذا إذا کان مقصورًا، فیصیر الأقسام ثمانیة عشر، و کذا یلاحظ مع تشدید المیم (2).
قوله : و إتباعها [ المیم ] (3) فی الحرکات .
عطف علی قوله : « تثلیث الفاء »، یعنی : اللغة الأولی فی « فم » تثلیث الفاء إلی آخره، والثانیة : تثلیث الفاء أیضًا لکن مع تشدید المیم، والثالثة : إتباعها فی
ص: 254
الحرکات أی إتباع الفاء للمیم فی الحرکات، فلو کان المیم مرفوعًا فالفاء تابعة له فی الضمّ، و إن کان منصوبًا فهی تابعة له فی الفتح، و إن کان مجرورًا فهی تابعة له فی الکسر، کقولک : هذا فُمٌ، رأیت فَمًا، و نظرت إلی فِمٍ .
و فی کلّ لغة (1) لغات و لذا أتی بصیغة جمع الکثرة، هذا مع انّ إستعمال کلّ من صیغ جمع الکثرة والقلّة علی الآخر شایع، فقال : « و فیه لغات ».
قوله : کما فعل بعینی امرئ و ابنم .
أصله : بعینین فی امرئ و ابنم، فلمّا أضیف حذفت النون والجار، والمراد بعینیهما : الراء والنون، حیث اتبع الراء فی الأوّل والنون فی الثانی لحرف الإعراب إتّفاقًا _ کما صرّح به بعض المحقّقین (2) _ فیقال : هذا امرُئٌ و ابنُمٌ، ورأیت امرَئً وابنَمًا، ومررت بامرِئٍ وابنِمٍ . ومنه قوله تعالی : « لِکُلِّ امْرِئٍ » (3) بکسر الراء.
قوله : فی الإعراب بما ذکر .
أی : الرفع بالواو، والنصب بالألف، والجرّ بالیاء .
قوله : بکونه غیر مماثل قَرْوًا و قَرْأً و خَطَأ .
یعنی قیّد فی التسهیل (1) الحم الّذی یکون إعرابه بالحروف بأن لا یکون مثل: « قَرْوْ » بسکون الراء ثمّ الواو، و کحمو بسکون المیم ثمّ الواو ؛ و أن لایکون مثل : « قرأً » مقصورًا کعصا، و یحتمل بسکون الراء أیضًا ثمّ الهمزة کحمأ بسکون المیم کذلک ؛ وأن لا یکون أیضًا مثل : « خَطَأ » بفتح الخاء المعجمة والطاء المهملة کحمأ، لانّه لو کان مماثلاً لشیء من ذلک لم یکن إعرابه بالحروف، بل بالحرکات مطلقًا وإن أضیف إلی غیر الیاء .
و ظاهر العبارة انّ « الحم » لو لم یکن مماثلاً لشیء من ذلک، أعرب بالحروف، و هو بإطلاقه غیر مسلّم ؛ و قد صرّح نجم الأئمّة بانّه لو کان مماثلاً لخِبْ ءٍ أو لرشأ کحَمِأ بکسر المیم أو حِماء بکسر الحاء، أعرب بالحرکات أیضًا مطلقًا (2).
قوله : وإن أضیف .
والمناسب أن یقال : و إن أضیف إلی غیر الیاء، کما ذکرناه، لما سیجیء من انّ إعراب هذه الأسماء بالحروف انّما هو إذا کان مضافًا إلی غیر الیاء (3).
قوله : و فیه : انّ الأب و الأخ قد یشدّد آخرهما .
والضمیر المجرور یعود إلی التسهیل (4).
ص: 256
قوله : من الإتمام .
انّما یسمّی المعرب بالحروف من هذه الأسماء إتمامًا، والمعرب بالحرکة نقصًا لنقص الحرف فی الثانی و عدمه فی الأوّل .
[ معنی « هن » ] (1)
قوله : مَنْ تَعَزَّی بعَزاءِ الجاهِلیَّة فأعِضُّوه بِهَنِ أبِیه وَلاتَکْنُوا (2).
قیل : « تعزّی » بمثنّاة مفتوحة فعین مهملة مفتوحة فزای مشدّدة، أی : من انتسب وانتمی (3)، و هو الّذی یقول : أنا ابن فلان لیخرج معه الناس إلی القتال فی الباطل .
« فاعضّوه » بهمزة مفتوحة و عین مهملة مکسورة و ضاد معجمة مشدّدة، أی: قولوا له : اعْضَضْ علی هَنِ أبیک، أی علی ذَکَرِ أبیک ؛ أی قولوا له ذلک إستهزاء به ولا تجیبوه إلی القتال الّذی أراده، أی تمسّک بذَکَر أبیک الّذی انتسب إلیه، عساه أن ینفعک، و أمّا نحن فلا نجیبک .
و « لاتَکْنُوا » بفتح التاء و سکون الکاف بعدها نون، أی : لاتذکروا الذَکَر کنایةً وهو الهن، بل أذکروا له صریح اسم الذَکَر (4).
ص: 257
وروی (1) عن مولانا علیّ علیه السلام انّه قال: « مَن طَال هَنُ أبیه فقد تمنطق به » (2)، ولا بأس إلی أن نشیر إلی معناه، فاعلم : انّ « هَن » کما تقدّم کنایة عن الذَکَر، والمراد به فی المقام : الولد، تسمیة للمسبّب باسم السبب، فطوله کنایة عن کثرة الأولاد، و « التمنطق » کنایة عن شدّ الحِزَام (3)، فالحاصل : انّ من تکثّر إخوانه، فقد تکثّرت قوّته لکثرة الإخوان .
و قیل فی معناه : إنّ من یسمع کثیرًا وصف أبیه بالقبائح، فقد یصرف الهمّة لدفعها (4) ؛ فعلی هذا یکون الباء بمعنی اللام مع تقدیر المضاف، فالمعنی الأوّل أولی .
قوله :
[ 12 _ ] بأَبِهِ اقْتَدی عَدِیٌّ فی الکَرَم و مَنْ یُشَابِه أبَهُ فَمَا ظَلَم (5)
الشاهد فی : بأبه، و : من یشابه أبه، حیث استعمل الأب مع کونه مضافًا معربًا بالحرکة .
ص: 258
واختلف فی معنی نفی الظلم عنه، فقیل : الظلم بمعنی عدم [ وضع ] (1) شیء فی موضعه، فنفی الظلم حینئذ وضعه إلی موضعه (2).
وقیل (3) : إنّ عدیًّا اقتدی بأبیه حاتم فی کرمه، و من تبع أباه فی صفاته فما وضع الشیء فی غیر موضعه، و قد فعل ما ینبغی أن یفعله (4).
و قیل (5) : الصواب : « فما ظلمت » أی : أمّه، حیث لم تزن بدلیل مجیء الولد مشابهًا لأبیه .
قوله (6) : بأن یکون [ آخرها ] (7) بالألف مطلقًا .
أی : و لو کان فی غیر حالة النصب، کما استشهد لذلک بقول الشاعر _ وهو أبوالنجم کما نقل _ : إنَّ أبَاهَا و أَبَا أبَاهَا (8).
ص: 259
ینبغی صرف عنان الکلام إلی توضیح البیت، ثمّ الإشارة إلی المطلوب، فنقول : قبل البیت :
[ 13 _ ] أَیَّ قَلُوص رَاکِبٍ تَراهَا شَالُوا عَلاَهُنَّ فَشلْ عَلاَهَا
وَاشْدُدْ بِمَثْنَی حَقَبٍ حَقْوَاهَا نَاجِیَةً وَ نَاجِیًا أبَاهَا
إنَّ أبَاهَا وأَبَا أبَاهَا قَد بَلَغَا فِی المَجْدِ غَایَتَاهَا
اللغة : « القَلُوص » بفتح القاف : الشابة من الناقة، و قیل : أوّل ما یرکب من أناث الإبل (1). « شالوا » من شال یشول أی : ارتفعوا، « فَشل » فعل أمر منه أی: فارتفع . والحقب بالتحریک علی ما قال فی المجمع : حبل یشدّ به رجل البعیر إلی بطنه کیلا یتقدّم إلی کاهله (2). والحَقْوُ بفتح المهملة و سکون القاف : موضع شدّ الإزار . والنَاجِیَة : الناقة السریعة تنجو من یرکبها . والمَجْد : الشرف.
والترکیب : « أیّ » إستفهامیّة، مرفوع علی الإبتدائیّة، أضیف إلی « قلوص » وهو إلی « راکب » ؛ و ربّما قرأ قلوص بالتنوین، و جعل « راکب » صفة لها بمعنی اسم مفعول أی : مرکوبة، وفیه انّه علی هذا ینبغی أن یقال : « راکبة تراها » خبر لمبتدأ، والضمیر البارز فیه عائد إلی « قلوص » .
« شالوا » : خبر آخر، و ضمیر الجمع فیه عائد إلی « الرکبان »، و « علاهنّ » متعلّق به بمعنی : علیهنّ، علی لغة کنانة علی ما قیل من انّ عادتهم إبدال الیاء الساکنة المفتوح ما قبلها ألفًا (3)، ومثله قوله : « علاها » و « حقواها » و «غایتاها»؛
ص: 260
وضمیر الجمع المجرور بعلی للقلوص، لأنّ المراد بها الجنس، « فشل » کأنّه جزاء لشرط محذوف و « علاها » متعلّق به، کأنّه أراد وصف ناقة معیّنة، أی : تلک الناقة وصفها کذا دون غیرها، فإذا کانت کذلک فشل علیها .
« واشدد » عطف علی فشل، « بمثنی » متعلّق به، « حقب » مفعوله أضیف إلی « حقواها ». « ناجیة » حال من مفعول « تراها »، و « ناجیًا » عطف علیه، و « أباها » فاعله علی قرائته بالألف فی جمیع الحالات ؛ « انّ أباها وأبا أباها » الأوّل : اسم لأنّ، والثانی : عطف علیه، والثالث : مضاف إلیه، « قد بلغا » خبر لأنّ، وضمیر التثنیة للمعطوف والمعطوف علیه .
« فی المجد » متعلّق بالخبر، «غایتاها» مفعوله، والضمیر المجرور لقلوص علی حذف مضاف، أی : غایة مجدها ؛ وجملة: « انّ أباها » إلی آخره، کأنّها جواب عن سؤال مقدّر کأن قائلاً یقول : هل کان أبوها و أبو أبیها مثلها فی الشرف ؟ فقال : انّ أباها، إلی آخره .
و نقل بعضهم البیت هکذا :
واهًا لِلَیلی (1) ثمَّ وَاهًا وَاهَا هِیَ المُنَی لَو أنَّنَا نِلْنَاهَا (2)
ص: 261
یَا لَیْتَ عَیْنَیهَا (1) لَنَا وَفَاهَا بِثَمَنٍ ترضی (2) بِه أَبَاهَا (3)
إنَّ أبَاهَا وَ أبَا أبَاهَا، إلی آخره
ولایخفی علیک انّه لا شاهد فی « أباها » الأوّل، و کذا ما عطف علیه، لأنّ کلّ واحد منهما یحتمل أن یکون منصوبًا بالألف نیابة عن الفتحة، ویحتمل أن یکون مقصورًا منصوبًا بالفتحة مقدّرة علی الألف ؛ بل الشاهد فی « أباها » الثانی حیث قرأ بالألف مع انّه مضاف إلیه، و هو نصّ فی القصر ، فهو مجرور بکسرة مقدّرة علی الألف .
و علی هذا لا یثبت من هذا الشعر إستعمال « أب » بالألف، أی مقصورًا فی حالة الرفع، لکنّه معلوم من خارج، لأنّ کلّ من قرأه مقصورًا فی الجرّ قرأه مقصورًا فی الرفع أیضًا، کما انّه لا یعلم منه إستعمال « أخ » و « حم » مقصورًا، وانّما المقصود منه کون لفظ : « الأب » مستعملاً مقصورًا فی الجملة .
و یمکن بتکلّف حمله علی نحوٍ یصیر شاهدًا لإستعمال لفظ : « الأب » مقصورًا فی جمیع الحالات، أمّا النصب والجرّ فظاهر، و أمّا الرفع فلکون « أبا » المعطوف مرفوعًا عطفًا علی محلّ اسم « انّ »، بناء علی مذهب الکسائی والفرّاء حیث جوّزا ذلک قبل مضیّ الخبر أیضًا (4) کما سیجیء، فتأمّل .
ص: 262
[ انّ للأب والأخ والحم ثلاث لغات ] (1)
فیعلم من جمیع ما ذکر انّ للأب والأخ والحم ثلاث لغات، إحدیها : کونها معربة بالحروف، ویعلم ذلک من قوله : « أب أخ حم کذاک ».
والثانیة : إستعمالها منقوصة، فتکون معربة بالحرکات، ویعلم ذلک من قوله : « والنقص فی أب وتالییه یندر ».
والثالثة : إستعمالها مقصورة، کما أشار إلیها بقوله : « و قصرها من نقصهنّ أشهر ».
ثمّ لا یخفی علیک انّ جواز الثلاث (2) انّما هو إذا کان کلّ من الثلاثة (3) مضافًا، و إلاّ فیکون معربًا بالحرکة کما تقول : هذا أبٌ، و رأیت أبًا، و مررت بأبٍ ؛ وهکذا فی « أخ » و « حم ».
و کذا یعلم ممّا ذکر انّ للهَن لغتین : الإتمام والنقص ؛ و أمّا « ذو » و « فم » إذا ذهب منه المیم ویکون مضافًا إلی غیر یاء المتکلّم، فیعلم من عدم ذکر غیر المعرب بالحروف فیهما إلتزامهما لذلک ؛ و قد صرّح به بعضهم (4) والشارح فی الأوّل أیضًا حیث قال فی وجه تقدیمه : « و قدّمه للزومه هذا الإعراب » (5).
فیعلم من جمیع ما ذکر انّ الأسماء الستّة فی حال الإضافة إلی غیر الیاء فیما یضاف إلیها علی ثلاثة أقسام، بعضها ما فیه ثلاث لغات، و بعضها ما فیه لغتان، وبعضها ما فیه لغة واحدة، واللغة المشترکة فی جمیعها کونها معربة بالحروف .
ص: 263
[ بیان الخلاف فی إعراب الأسماء الستّة ] (1)
و عن سیبویه : انّها لیست معربة بالحروف، بل بحرکات مقدّرة علی الحروف، فإعرابها کإعراب المقصور، لکن اتبعت فی هذه الأسماء حرکات ما قبل حروف إعرابها حرکات إعرابها، کما فی : امرئ و ابنم، ثمّ حذفت الضمّة للإستثقال، وبقی الواو ساکنة، و حذفت الکسرة أیضًا للإستثقال، فانقلبت الواو یاء لکسرة ما قبلها، وقلبت الواو المفتوحة ألفًا لتحرّکها وانفتاح ما قبلها (2).
واعترض علیه (3) بأنّه کیف خالفت الأربعة منها _ أعنی المحذوفة اللام _ أخواتها من ید و دم، فی ردّ اللام فی الإضافة ؟! و أیّ شیء یکون الغرض من ردّها إذا لم یکن لأجل الإعراب بالحروف ؟ و أیضًا إتباع حرکة ما قبل الإعراب [ لحرکة الإعراب ] (4) أقلّ قلیل ، و أیضًا یستفاد من الحروف ما یستفاد من الحرکات فی الظاهر، فهلاّ یجعلها (5) مثلها فی کونها أعلامًا علی المعانی (6).
و عن الرَبَعِیّ (1) : انّها معربة بحرکات منقولة من حروف العلّة إلی ما قبلها، وانقلبت الواو یاء لإنکسار ما قبلها، و ألفًا لإنفتاحه، کما فی : یاجل (2).
و هو ضعیف أیضًا لما صرّح به بعض المحقّقین (3) من انّ نقل حرکة الإعراب إلی ما قبل حرفها لم یثبت إلاّ وقفًا بشرط سکون الحرف المنقول إلیه (4).
قوله : المتقدّم .
و هو الرفع بالواو، والنصب بالألف، والجرّ بالیاء .
قوله : فی الأسماء المذکورة .
و فیه نظر، لأنّ هذه العبارة بعمومها شاملة لذو أیضًا، و هو لازم للإضافة، فلا معنی لاشتراط الإضافة فیه، لانّه لتحصیل ما لیس بحاصل .
و أیضًا هذه العبارة مع ملاحظة قوله بعد ذلک : « وأن تکون الإضافة لا لیاء
ص: 265
المتکلّم، و إلاّ فتعرب » إلی آخره، تفید جواز إضافة « ذو » إلی « الیاء »، وهو فاسد، لانّه لایضاف إلی الضمائر، وقد ذکرنا تحقیقه فی مبحث المضاف إلی یاء المتکلّم (1).
قوله: « وَأَخِی هَارُونُ » (2) « إنِّی لاَ أَمْلِکُ إِلاَّ نَفْسِی وَأَخِی » (3).
والأوّل مرفوع و رفعه مقدّر، و الثانی منصوب کذلک لکونه معطوفًا علی « نفسی »، و هی منصوبة، لأنّ المستثنی المفرّغ إعرابه بمقتضی العامل . ویحتمل أن یکون مجرورًا بأن یکون معطوفًا علی ضمیر المتکلّم، إلاّ انّه یلزم حینئذ العطف علی الضمیر المجرور من غیر إعادة الجارّ .
و یحتمل مع قطع النظر عن کلام الشارح أن یکون مرفوعًا إمّا بکونه مبتدأ محذوف الخبر، أی : وأخی کذلک، أی : لا یملک إلاّ نفسه ؛ أو بکونه معطوفًا علی الضمیر فی «لا أملک»، لأنّ العطف علی الضمیر المتّصل مع تحقّق الفصل لاشبهة فیه.
قوله : فی حال التثنیة والجمع إعرابهما .
سواء کان الجمع سالمًا أو مکسّرًا، فانّها فی الأوّلین إعرابها بالحروف، وفی الثالث بالحرکة، تقول : جاءنی أبوان، و رأیت أبوین، و مررت بأبوین، وکذا: جاءنی أبون، و رأیت أبین، و مررت بأبین .
واعلم : انّه لم یجمع هذا الجمع من هذه الأسماء إلاّ أب و أخ و حم، کما صرّح به ابن هشام (4). و تقول فی الجمع المکسّر : جاءنی آباؤک، و رأیت آبائک، ومررت بآبائک .
ص: 266
إذا عرفت ذلک فاعلم : انّه ینبغی تتمیم هذا المبحث بذکر انّ الأصل فی هذه الأسماء ما هو، فأقول : قد عرفت الأصل فی « فم »، و أمّا فی الباقی من الأسماء الخمسة، فقیل : أصلها کلّها إلاّ « هن » : فَعَل بفتح العین (1)، فکان قیاسها أن یکون فی الإفراد مقصورة أبدًا، لکن لما کثرت الإضافة فیها و صار إعرابها معها بالحروف إذا لم تکن إلی الیاء، حملوها فی ترک القصر مفردات علی حال الإضافة (2).
أمّا کون الأصل فی : أخ، و أب، و حم، مفتوحة العین، فلمجیء الجمع فیها علی : أفعال، کاخاء و اباء و أحماء، و قیاس فعَل صحیح العین ومفتوحها کذلک کأفراس فی فرس .
و أمّا « ذو »، فهو و إن لم یدلّ جمعه علی : أذواء، علی کونه مفتوح العین، إذ قیاس الجمع فی فعْل ساکن العین و معتلّها أیضًا ذلک، کبیْت إذ جمعه : أبیات، لکن قیل : دلیل کون العین متحرّکة فیه أیضًا مؤنثّه، و هو : ذات، و أصلها : ذواة، لقولهم فی مثنّاها : ذواتا، فحذفت العین فی « ذات » لکثرة الإستعمال . بیان دلالة مجیء مؤنّثه علی ذلک علی تحرّک عینه هو : انّه لو کان « ذو » ساکن العین فی الأصل، لقیل فی مؤنّثه : ذیة، کطیة، کما صرّح به بعض المحقّقین (3).
ص: 267
و أمّا « هن »، فقد قیل : إنّ أصله أیضًا فَعَل بفتح العین، لکن صرّح بعض المحقّقین (1) بانّه لم یسمع فیه : أهناء، حتّی یستدلّ به علی کون العین فیه متحرّکة ؛ ومؤنّثه علی : هنّة بتحریک العین لا یدلّ علی ذلک، لأنّه یمکن أن تکون العین ساکنة فی الأصل، لکن لمّا حذفت اللام فحرکت العین (2) لعارض، وهو کونها ما قبل تاء التأنیث، لأنّ ما قبل تاء التأنیث لا یکون إلاّ مفتوحًا .
هذا، ثمّ انّ اللام المحذوفة واو فی : أخ و أب و هن و حم، و قد مرّ إلیه الإشارة بدلیل قولهم فی التثنیة : أخوان و أبوان و هنوان و حموان، لکن تقدّم فی « حم » انّ لامه قد یکون همزة ؛ و هاء (3) فی فم کما تقدّم، بدلیل جمعه علی : أفواه .
و أمّا فی « ذو » فالظاهر انّها : یاء، لما عرفت انّ عینه واو، حملاً علی باب : طویت، لانّه أغلب لا واو، فتأمّل (4).
ص: 268
[ إعراب المثنّی والملحق به ]
بالألف ارفع المثنّی وکلا إذا بمضمر مضافًا وصلا
(بالألف ارفع المثنّی) و هو _ کما یؤخذ من التسهیل _ : الاسم الدالّ علی شیئین متّفقی اللفظ بزیادة ألف أو یاء و نون مکسورة فی آخره نحو : « قال رجلان »، فخرج نحو: زید، والقمران، و کلا، وکلتا، واثنان، واثنتان، لعدم دلالة الأوّل علی شیئین واتّفاق لفظ مدلولی الثانی والزیادة فی الباقی .
(و) رفع بها أیضًا (کلا) وهو اسم مفرد عند البصریّین یطلق علی اثنین مذکّرین، وإنّما یرفع بها (إذا بمضمر) حال کونه (مضافًا) له (وصلا) نحو: جاءنی الرجلان کلاهما، وإن لم یضف إلی مضمر، بل إلی الظاهر فهو کالمقصور فی تقدیر إعرابه علی آخره و هو الألف نحو : جاءنی کلا الرجلین .
کلتا کذاک اثنان واثنتان کابنین وابنتین یجریان
(کلتا) التی تطلق علی اثنین مؤنّثین (کذاک) أی: مثل کلا فی رفعها بالألف إذا أضیفت إلی مضمر نحو : جاءتنی المرأتان کلتاهما، وفی تقدیر إعرابها علی آخرها إن تضف إلیه نحو : «کلتا الجنّتین آتت أکلها » .
ص: 269
و أمّا (اثنان واثنتان) بالمثلّثة فیهما (کابنین وابنتین) بالموحّدة فیهما یعنی کالمثنّی الحقیقی فی الحکم (یجریان) بلا شرط سواء أفرادا نحو : « حین الوصیّة اثنان »، أم رکّبا نحو : «اثنتا عشرة عینًا »، أم أضیفا نحو : اثناک و اثناکم. وکاثنتین ثنتان فی لغة بنی تمیم .
وتخلف الیا فی جمیعها الألف جرًّا و نصبًا بعد فتح قد ألف
( وتخلف الیاء فی جمیعها ) أی: جمیع الألفاظ المتقدّم ذکرها ( الألف جرًّا و نصبًا ) أی : فی حالتیهما ( بعد ) إبقاء ( فتح ) لما قبلها ( قد ألف )، و الأمثلة واضحة .
فرع
إذا سمّی بمثنّی فهو علی حالة قبل التسمیة به .
ص: 270
[ إعراب المثنّی والملحق به ] (1)
قوله : واتّفاق لفظ مدلولی الثانی .
عطف علی « دلالة » فی قوله : « لعدم دلالة الأوّل »، أی : لعدم اتّفاق لفظ مدلولی الثانی و هو القمران، لأنّ مدلوله : شمس و قمر، لا قمر و قمر .
و ما ذکره من إعتبار اتّفاق لفظ المدلولین فقط فی المثنّی، یقتضی جواز التثنیة لکلّ ما کان لفظ المدلولین فیه متّفقًا و إن کان مختلف الماهیة، کالأبیضین للإنسان والبقر، و کالاسم المشترک کالعینین فی الذهب والفضّة مثلاً .
و نقل عن الجزولی والأندلسی (2) : جواز تثنیة الاسم المشترک أیضًا، حیث قال الثانی :
یقال العینان فی عین الشمس و عین المیزان، و قال : و هم یعتبرون فی التثنیة والجمع الإتّفاق فی اللفظ دون المعنی (3).
ص: 271
و قال ابن هشام :
المثنّی هو ما وضع لإثنین، و أغنی عن المتعاطفین، فیدخل فیه نحو: القمرین والأبوین، إذ الأوّل الشمس والقمر، والثانی الأب والأمّ، فأغنی بصیغة التثنیة عن العطف (1).
فها أنا أذکر الشروط المعتبرة فی المثنّی، حتّی لا یجهلها غافل، و یتمیّز الحقّ عن الباطل، فأقول : المنقول عن أکثر النحویّین انّه یشترط فی کلّ اسم أرید تثنیته شروط (2) :
الأوّل : أن لا یکون ذلک الاسم ممّا استغنی عن تثنیته بتثنیة غیره، فعلی هذا لا یثنّی « سواء » لإستغنائهم بتثنیة : « سِیَّ » عن تثنیته، فقالوا : سیّان، ولم یقل: سواآن .
الثانی : عدم الترکیب، فلا یجوز تثنیة المرّکب مطلقًا، سواء کان ترکیب إسناد أو مزج، لکن الأوّل إتّفاقیّ دون الثانی ؛ و أمّا المرکّب ترکیب إضافة من الأعلام، فیستغنی بتثنیة المضاف إلیه .
والثالث : هو انّه لابدّ أن یکون ذلک الاسم مفردًا، فلا یثنّی المثنّی و لا المجموع علی حدّه، و لا الجمع الّذی لا نظیر له فی الافراد .
والرابع : هو أن یکون معربًا، فلا یثنّی المبنیّ ؛ و قد تقدّم الکلام فی : هذان،
ص: 272
وهاتان، و نحوهما، انّها من صورة التثنیة دون التثنیة الحقیقی، کما عن أکثر البصریّین ؛ علی انّه فیهما منعًا آخر، و هو انّ الاسم المثنّی لابدّ أن یکون ممّا یقبل التنکیر کما سیجیء، و أسماء الإشارة ملازمة للتعریف .
الخامس : إتّفاق اللفظ والمعنی، لأنّ المثنّی لفظ ضمّ إلیه لفظ آخر مثله، فلایکون نحو : القمرین، ولا الأبوین، تثنیة . وکذا لایجوز تثنیة الاسم المشترک لعدم إتّحاد المعنی بالنسبة إلی المعنیین المختلفین فی الماهیة و إن کان لفظ المدلول متّفقًا، لکونه عین و عین، بخلاف رجلین، فانّ الماهیة فیهما غیر مختلفة، و کذا الزیدین (1) مثلاً . و أمّا نحو : أبوین، و کذا القمران، فهو من باب التغلیب، فلایکون مثنّی حقیقة . وکذا لایجوز تثنیة الاسم بالنسبة إلی معنی الحقیقة والمجاز، لعدم الإتّحاد فیهما .
السادس : التنکیر نحو : رجلین، فانّ المفرد : رجل، و هو نکرة، فلایجوز تثنیة العلم باقیًا علی علمیّته، بل ینکّر، ثمّ یثنّی، و لذا یقال : انّ شرط التثنیة التنکیر أو قبوله ؛ أی : لم یکن اسمًا ملازمًا للتعریف کأسماء الإشارة مثلاً .
و قد تقدّم انّ مثل : « ذان » و « تان » من صورة التثنیة لا تثنیة حقیقة، فلا یجوز تثنیة العلم وجمعه إلاّ بعد زوال التعریف العلمی منه، لأنّ هذا التعریف انّما کان بسبب وضع اللفظ علی معیّن، والعلم المثنّی والمجموع لیس موضوعًا إلاّ فی أسماء معدودة نحو: أبانین مثلاً لجبلین متقابلین، یقال لأحدهما : أبان الریان،
ص: 273
لکثرة الماء فیه، و لآخر: أبان العطشان، لقلّة الماء فیه ؛ و لهذا ذهب ابن الحاجب إلی انّه إذا زال التعریف العلمی (1) ؛ و قد قلنا : انّ تنکیر الاعلام قلیل، وجب جبر ذلک التعریف الفائت بأخصر أداتی التعریف وهو اللام، فلا یکون مثنّی العلم ومجموعه عنده علی ما نقل إلاّ معرّفین باللام العهدیّة .
و قال بعض المحقّقین تقویةً لابن الحاجب :
الإستقراء یقوّی ما ذهب إلیه (2)، مع القیاس، فأجری مجری العلم الحقیقی : العلم اللفظی، فقیل فی تثنیة أسامة : الأسامتان، وفی الجمع: الأسامات (3).
لا یقال : انّه علی هذا یلزم قلّة التثنیة والجمع فی الأعلام، لأنّ التنکیر علی هذا من لوازم التثنیة والجمع، و تنکیر العلم قلیل، فتقول : التثنیة والجمع فی العلم موقوف علی تنکیره، و تنکیر العلم قلیل، فالتثنیة و الجمع فی العلم قلیل، و لیس الأمر کذلک لکثرة الأعلام، فلو لم یثنّوها ویجمعوها لأدّی إلی ما کرهوه من مثل: جاءنی رجل و رجل، أو رجل و رجل و رجل .
لانّا نقول علی تسلیم قلّة التنکیر فی الأعلام : قلّة التثنیة والجمع فی العلم انّما یلزم إذا لم نقل بوجوب جبر التعریف الفائت باللام، و قد عرفت ذلک .
و حینئذ نقول : انّ تثنیة العلم و جمعه لمّا کان مؤدّیًا إلی تنکیره الّذی کان قلیلاً مخالفًا للقیاس، قصد إلی تثنیته و جمعه علی وجه یراعی فیه ما یندفع به ذلک، فجبر التعریف الزائل بالزامه اللام (4) لزوم التعریف العلمی له، فکان فیه توفیة
ص: 274
الأمرین جمیعًا : التنکیر، و حفظ العلم عن التنکیر بتعریف آخر، و إن کان التعریفان متغایرین .
قوله : والزیادة فی الباقی .
الألف واللام فی « الزیادة » للعهد، أی : لعدم زیادة الألف أو یاء و نون فی الباقی، و هو کلا وکلتا واثنان واثنتان .
لا یقال : انّ کلاّ منها یخرج بما خرج منه القمران، لعدم اتّفاق اللفظ هنا أیضًا، إذ لا یقال : کِل و کِل، و هکذا .
لانّا نقول : هذا توهّم فاسد، قد سمعناه من بعض، و لهذا قد تعرّضنا لدفعه، بیانه هو : أن لیس المراد من اتّفاق اللفظ إلاّ اتّفاق لفظ مدلول المثنّی، لا المثنّی نفسه ؛ ألا تری قوله : « التثنیة هو الاسم الدالّ علی شیئین متّفقی اللفظ »، و قوله : « متّفقی اللفظ »، صفة لشیئین لا للدالّ، و هو واضح ؛ و أوضح من ذلک قوله ثانیًا : « لعدم اتّفاق لفظ مدلولی الثانی ».
و حینئذ نقول : إذا قلت : جاءنی الرجلان کلاهما، مدلول « کلا » فی هذا المقام هو رجل و رجل، فاتّفاق لفظیهما ممّا لا شبهة فیه، و لذا أخرجه و ما بعده بقوله: « والزیادة فی الباقی ».
إن قلت : خروج « کلا » و « کلتا » بقید : « زیادة الألف أو الیاء والنون » مسلّم، لکن لا نسلّم خروج « اثنان » مثلاً بذلک، و کیف مع انّ فی آخره ألف و نون فی حالة الرفع، و یاء و نون فی حالتی الجرّ والنصب ؟!
ص: 275
قلت : المأخوذ فی تعریف المثنّی : زیادة الألف أو الیاء والنون فی آخره، لا وجودها، و حینئذ نقول : انّ الألف والنون مثلاً وإن کانتا موجودتین فی آخر الاسم المذکور، لکنّهما لیستا بزیادتین، لعدم ثبوت : « اثن » فی مفرده حتّی یصدق الزیادة، بل وضعه وضع المثنّی، إذ « اثنان » کقولک : ابنان، بخلاف « کِلا »، فانّه لیس بمثنّی، و لا وضعه وضع المثنّی .
قوله : و هو اسم مفرد عند البصریّین یطلق علی اثنین مذکّرین .
فهو مفرد لفظًا و مثنّی معنًی (1)، و لهذا یجوز فی الضمیر الراجع إلیه الإفراد مراعاةً للفظه، والتثنیة مراعاةً لمعناه، لکن الأرجح الأوّل ترجیحًا لجانب اللفظ . وکذا الکلام فی « کلتا » و سیجیء کقوله تعالی : « کِلْتَا الجَنَّتَیْنِ آتَتْ » حیث أفرد الضمیر، و قوله تعالی : « وَ فَجَّرْنَا خِلاَلَهُمَا » (2) حیث أثنی (3) الضمیر .
تقول : کلا الرجلین قائم، و یجوز : قائمان ؛ فإذا قلت : الرجلان کلاهما قائم، یکون « الرجلان » مبتدأ، و « کلاهما » مبتدأ ثانیًا، و « قائم » خبره، و الجملة خبر الأوّل . وأمّا إذا قلت : الرجلان کلاهما قائمان، فیحتمل وجهین، الأوّل : أن یکون « الرجلان » مبتدأ، و « کلاهما » تأکیدًا لهما، و « قائمان » خبرًا له ؛ و یحتمل أن
ص: 276
یکون « کلاهما » مبتدأ آخر و خبره : « قائمان »، و الجملة خبر الأوّل، لکن الأوّل أولی لما عرفت من انّ الأرجح فی الضمیر العائد إلیه الإفراد (1).
ثمّ انّما جعل إعراب « کلا » و أخته بإعراب المثنّی، لشدّة شبههما به، و ذلک لانّهما یشبهان به لفظًا و معنًی ؛ أمّا معنًی فظاهر، و أمّا لفظًا فلوجود الألف فی آخرهما کالمثنّی، و هو و إن استلزم وجود النون فی آخره و هی لیست موجودة فیهما، لکنّهما لأجل إلتزامهما الإضافة و عدم إنفکاکهما عنها لم یتمیّزا عنه بعدم کون النون فی آخرهما، لوجوب حذفها فی آخر المثنّی إذا أضیف .
قوله : فإن لم یضف إلی مضمر بل إلی مظهر (2) فهو کالمقصور فی تقدیر إعرابه علی آخره .
إعلم : انّ « کلا » و کذا « کلتا » ممّا یلتزم الإضافة أبدًا لفظًا و معنًی إلی معرّف، سواء کان ذلک المعرّف ضمیرًا أو اسمًا ظاهرًا . و یشترط فیه أن یکون مثنّی لفظًا ومعنًی کما تقول : جاءنی کلا الرجلین، أو کلاهما جاءنی ؛ أو معنًی نحو : کلانا، ویجیء تحقیقه فی باب الإضافة إن شاء اللّه سبحانه (3).
و انّما یجب إضافتهما إلی المعارف، لما قیل من انّهما موضوعان للتأکید، ولا یؤکّد التأکید المعنویّ إلاّ المعارف (4).
ص: 277
وفی المقام إشکال بیانه هو : انّ کلاًّ من «کلا» و «کلتا» فرعٌ للمثّنی، وهو معرب بالحروف، وفرعه معرب بالحروف والحرکة، فیلزم زیادة الفرع علی الأصل .
والجواب هو (1) : انّ عدم زیادة الفرع علی الأصل انّما یلزم إذا لم یکن موجبٌ ودلیلٌ علی ذلک، و هنا قد وجد، و هو انّ کلاًّ من « کلا » و « کلتا » مفرد لفظًا ومثنّی معنًی کما عرفت، فهما باعتبار لفظیهما یقتضیان الإعراب بالحرکة، وباعتبار معنییهما یقتضیان الإعراب بالحروف، فروعی فیهما کِلاَ الإعتبارین، لکن لمّا کان المظهر أصلاً بالنسبة إلی الضمیر، والإعراب بالحرکة أصلاً بالنسبة إلی الإعراب بالحروف، روعی فیهما حال الإضافة إلی الظاهر جانب اللفظ الّذی هو الأصل، فأعرب بالحرکات الّتی هی الأصل، و فی حال الإضافة إلی المضمر جانب المعنی الّذی هو الفرع، فأعرب بالحروف الّتی هی الفرع (2).
و أشار بقوله : « فهو کالمقصور »، إلی انّ إعرابه حال الإضافة إلی الظاهر تقدیریّ فی جمیع الحالات، تقول : جاءنی کلا الرجلین، و رأیت کلا الرجلین، ومررت بکلا الرجلین، فالألف فی آخره بعد الإضافة إلی مثل هذا الظاهر (3)
ص: 278
تسقط بالتقاء الساکنین، فیصیر الإعراب تقدیریًّا، فیکون الألف فی « کلا » کألف عصی، وفی « کلتا » کألف حبلی .
ثمّ بقی الکلام فی انّ الألف فی « کلا » أهی منقلبة عن الواو أو عن الیاء ؟ أقول: فیه خلاف (1)، فعند سیبویه انّها منقلبة عن الواو، إذ أصل « کلا » : کِلو، علی وزن عِنب، أبدلت الألف من الواو، کما أبدلت التاء منها فی المؤنّث (2) کما فی أخت (3). وعن السیرافی (4) : انّها منقلبة من الیاء (5).
و أمّا الألف فی « کلتا »، فللتأنیث، و وزنها : فعلی، لکن یلزم علی هذا إجتماع علامتی التأنیث فی کلمة واحدة، و هما : التاء والألف ؛ و جوابه هو : انّ التاء هنا لیست متمحّضة للتأنیث، بل بدل من لام الکلمة کما مرّ ؛ والّذی یدلّک علی ذلک وقوعها فی الوسط و عدم انفتاح ما قبلها، ولو کانت للتأنیث لم یجز فیه ذلک، لکن فیها رائحة من التأنیث لعدم ادخالها فی المذکّر، أی فی « کلا »، وادخالها فی
ص: 279
« کلتا ». و أمّا الألف فیها، فهی و إن کانت للتأنیث، لکن لتغیّرها فی الإعراب صارت کأنّها لیست للتأنیث، فجاز الجمع بینهما .
و أیضًا لو کانت التاء فی « کلتا » للتأنیث، لما جاز الإستغناء عنها أبدًا، ولیس الأمر کذلک ؛ وقد صرّح نجم الأئمّة انّ إلحاق التاء بکلا مضافًا إلی المؤنّث أفصح من تجریدها (1) ؛ و هو صریح فی جواز الإستغناء عنها حینئذ .
و عن الجَرْمی (2) : انّ وزنه : فِعْتَل ؛ و ردّ بانّه لم یثبت مثله فی کلامهم (3).
و ما ذکرناه من کون الألف فی « کلا » منقلبة عن الواو، و فی « کلتا » للتأنیث، هو الحقّ الّذی صرّح به جماعة (4).
و عن الکوفیّین : انّها (5) عندهم (6) فیهما للتثنیة، و لزم حذف نونیهما للزومهما الإضافة ؛ ونقل انّهم قالوا : انّ أصل کلا و کلتا : کلٌ، یفید الإحاطة، فخفّف بحذف إحدی اللامین، و زید ألف التثنیة، حتّی یعرف انّ المقصود : الإحاطة فی المثنّی، لا فی الجمع، قالوا : لم یستعمل واحدهما، إذ لا إحاطة فی الواحد، فلفظهما کلفظ الإثنین سواء (7).
ص: 280
و فی قولهم نظرٌ، لأنّهما لو کانا مثنّیین لم یجز رجوع الضمیر المفرد إلیهما، وجوازه ممّا لا ریب فیه کما مرّ، وقال اللّه سبحانه: « کِلْتَا الْجَنَّتَیْنِ آتَتْ أُکُلَهَا » (1) ولم یقل : آتتا .
و أیضًا لو کان الأمر علی ما ذکروه، لکانا معربین بالحروف مطلقًا و إن أضیفا إلی الظاهر کما لایخفی، وقد عرفت انّ الأمر لیس کذلک، و هم لایقولون به أیضًا .
[ الخلاف فی إعراب کلا وکلتا ] (2)
ثمّ انّ ما ذکرناه من کون إعراب « کلا » و « کلتا » بالحروف إذا أضیفا إلی المضمر، وبالحرکات إذا أضیفا إلی المظهر، هو المشهور بینهم ؛ والمنقول عن الکنانة : إعرابهما بالحروف مطلقًا و إن أضیفا إلی المظهر (3).
وعن المحکیّ عن بَلْحَارِث (4) : إعرابهما بالحرکات المقدّرة کذلک (5) وإن أضیفا إلی المضمر (6).
ص: 281
[ إعراب اثنان واثنتان ] (1)
قوله : و أمّا اثنان .
ذکر « أمّا » فی المقام للتنبیه علی عدم کون قول المصنّف : « اثنان واثنتان » عطفًا علی المثنّی فی قوله : « بالألف ارفع المثنّی »، و لا علی « کلتا » فی قوله: « کلتا کذاک »، و إن کان المآل فی العطف و غیره واحدًا ؛ و ذلک لانّه لو کان معطوفًا علی الأوّل لکان مفعولاً، فوجب أن یقال : اثنین واثنتین .
و علی فرض تسلیم صحّة ذلک بأن یکون محکیًّا، لایجوز ذلک أیضًا، لعدم الإحتیاج إلی قوله بعده: « کابنین وابنتین یجریان »، علی تقدیره (2). و منه یعلم وجه عدم کونه معطوفًا علی « کلتا ».
و انّما اجریا کالمثنّی الحقیقی فی حکمه بلا شرط، لکونهما مثل المثنّی لفظًا ومعنًی، فیجب أن یکونا مثله حکمًا أیضًا مطلقًا، بخلاف « کلا » فانّه مثله معنًی لا لفظًا کما عرفت ؛ و لهذا أحتیج فی کون إعرابه مثل إعراب المثنّی ، إلی شرطٍ، کما مرّ . فقد علم ممّا ذکر انّ الملحق بالتثنیة أربعة ألفاظ، لفظان بشرط وهما: کلا وکلتا؛ ولفظان بغیر شرط و هما : اثنان و اثنتان .
قوله : سواء أفردا .
أی : أفردا عن الترکیب و الإضافة، بقرینة ما سیأتی .
قوله : أم أضیفا نحو : اثناک واثناکم .
حیث أضیف الاثنان إلی ضمیر المفرد فی الأوّل، و إلی الجمع فی الثانی،
ص: 282
وإعرابه بالحرف .
و انّما أتی بالمثالین تنبیهًا علی انّ « اثنین » إذا أضیف إلی الضمیر لابدّ أن یکون إمّا مفردًا أو جمعًا، و لا یجوز إضافته إلی ضمیر التثنیة، فلا یجوز أن یقال: جاء الرجلان اثناهما .
و علّل ذلک ابن هشام فی بعض تصنیفاته بأنّ ضمیر التثنیة نصّ فی الاثنین، فإضافة الاثنین إلیه من إضافة الشیء إلی نفسه، إنتهی (1).
أقول : و علی ما ذکره ینبغی أن لایضاف اثنان إلی التثنیة مطلقًا، سواء کان ضمیرًا أو ظاهرًا، لأنّ التثنیة نصّ فی الاثنین سواء کان ضمیرًا أو ظاهرًا کما لایخفی ؛ مع انّ جماعة منهم صرّحوا بجواز إضافته إلی المثنّی المظهر، ومنهم هو (2).
و أعجب من ذلک انّه فی « شرح القطر » أضافه إلی ضمیر التثنیة أیضًا، حیث قال بعد الحکم بکون إعراب اثنان واثنتان إعراب المثنّی إذا لم یکونا مضافین، ما هذا کلامه :
و کذا یعربهما (3) إعرابه إن (4) کانا مضافین للضمیر نحو : اثناهما (5)، أو للظاهر نحو : اثنا أخویک، إنتهی (6).
قوله : الألفاظ المتقدّم ذکرها .
وفیه نظر، إذ ممّا یخلف الیاء فیه الألف المثنّی الحقیقی کرجلین مثلاً، ولم یتقدّم
ص: 283
لفظه، نعم والّذی تقدّم ذکره لفظ المثنّی حیث قال : « بالألف ارفع المثنّی »، وهو غیر مراد فی المقام، إذ المراد هنا: مصداق لفظ المثنّی، لا لفظ المثنّی نفسه (1).
و یمکن أن یقال : انّ لفظ المثنّی أیضًا یخلف الیاء فیه عن الألف فی حالتی الجرّ والنصب، فانّک إذا أدخلت فیه الألف والنون فیصیر مثنّی حقیقة، تقول: « مثنّیان » فی الرفع، و بالیاء فی الجرّ والنصب، فناب الیاء عن الألف فی لفظ المثنّی فی حالتی الجرّ والنصب أیضًا .
والأولی أن یفسّر المرجع فی قوله : « و تخلف الیاء فی جمیعها »، بما نقول (2): أی جمیع المثنّی و کلا، إلی آخره ؛ ویراد بالمثنّی مصداقه لا لفظه نفسه حینئذ، وکیف کان والأمر بعد وضوح المراد سهل .
واعلم : انّ قوله : « المتقدّم »، صفة للألفاظ، و مع ذلک لم یقل : المتقدّمات، لأنّ الصفة إذا رفعت ضمیر الموصوف، تطابقه فی أربعة أمور من العشرة المعهودة ؛ وأمّا إذا رفعت ظاهرًا _ کما هنا، لأنّ فاعل الوصف : « ذکرها » _ فانّما یطابق مع الموصوف فی اثنین من الخمسة، و هما : واحد من أنواع الإعراب، والتعریف أو التنکیر . وفی الاثنین الباقیین، و هما : واحد من الإفراد والتثنیة والجمع، و واحد من التأنیث والتذکیر، الوصف فیهما بمنزلة الفعل الواقع محلّه، فإذا کان اسم الظاهر مؤنّثًا یؤنّث الوصف تقول : مررت برجل قائمة أمّه، لتأنیث الأمّ ؛ و إذا کان مذکّرًا یذکّر کما فی المقام، فانّ « ذکرها » فی قوله : « المتقدّم ذکرها » مذکّر، و لهذا قال: « المتقدّم ذکرها »، فلفظ « المتقدّم » هنا تابع للألفاظ فی التعریف والإعراب، ولِمَا
ص: 284
بعده فی الإفراد والتذکیر، کقوله تعالی : « رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هذِهِ القَرْیَةِ الظَالِمِ أَهْلُهَا » (1).
قوله : أی فی حالتیهما .
أشار بذلک إلی انّ « جرًّا » و « نصبًا » منصوبان بنزع الخافض، ردًّا علی من توهّم انّهما مفعول له (2). وذلک لأنّ من شرط نصب المفعول له : اتّحاده مع العامل فی الفاعل، وهنا لیس کذلک، لأنّ فاعل « تخلف » : الیاء، و هو لیس فاعلاً لجرّ المثنّی وما ألحق به ضرورة، بل انّما ینوب مناب الألف فی حالتی الجرّ والنصب، ولاتغفل .
ثمّ انّ الشارح لم ینبّه علی وجه تقدیم المصنّف الجرّ علی النصب، فأقول : انّه لأولویّة الجرّ بالیاء بالنسبة إلی النصب، و کون النصب محمولاً علیه فی التثنیة والجمع لما سنذکره إن شاء اللّه تعالی .
قوله : لما قبلها .
أی ما قبل الألف، ولایجوز أن یعود إلی الیاء بقرینة قوله : « بعد ابقاء فتح » ؛ والباعث للشارح علی إرجاع الضمیر إلی الألف دون الیاء، هو قول المصنّف : « قد ألف »، إذ الضمیر فیه نائب عن الفاعل یعود إلی فتح، و جملة : « قد ألف » فی موضع نعتٍ لفتح، والتقدیر هکذا : بعد فتح مألوف فیما قبل الألف فی حالة الرفع ؛ وانّما أبقی فتح ما قبل الیاء فی المثنّی علی حاله حینئذ لما سیجیء .
ص: 285
ثمّ بقی الکلام فی انّه لِمَ جعل التثنیة و جمع المذکّر السالم والملحق بهما معربًا بالحروف، و انّه لِمَ جعل الألف فی التثنیة، والواو فی الجمع، علامة الرفع، والیاء فیهما علامة النصب والجرّ ؛ أقول : أمّا جعلهما معربین بالحروف، فلانّه قد مرّ سابقًا انّ التثنیة والجمع فرعان للآحاد، و هی معربة بالحرکات کما تقدّم، فأرید أن یجعل إعراب الفرع أیضًا فرعًا لإعراب الأصل، و لمّا کان فی آخر المثنّی و جمع المذکّر السالم ما یصلح للإعراب من الحروف _ و هی الألف والواو والیاء _ وکان المعرب بالحروف فرعًا للمعرب بالحرکة، جعل إعرابهما بالحروف لذلک، بخلاف جمع المؤنّث السالم والمکسّر، فلم یتمکّن فیهما ذلک، لعدم ما یصلح للإعراب من الحروف فی آخرهما، مضافًا إلی ما مرّ فی الجمع المکسّر .
و أمّا جعل الألف علامة الرفع فی المثنّی، والواو علامة الرفع فی الجمع، فلانّک قد عرفت انّ أحرف الإعراب ثلاثة، و کان إعراب کلّ من التثنیة والجمع کذلک، وحینئذ لو أعطی کلّ من أحرف الإعراب لکلّ من التثنیة والجمع لم یحصل الفرق بینهما إلاّ بحرکة النون، و هی کثیرًا ما تحذف، فالتبس أحدهما بالآخر، فلدفع الإلتباس لم یجدوا بدًّا من توزیع هذه الأحرف بینهما، إذ تخصیص جمیعها بواحد منهما غیر ممکن، لاستلزامه بقاء الآخر بلا إعراب مطلقًا ؛ لکن لمّا کان الألف فی المثنّی جُلب قبل الإعراب علامة للتثنیة، والواو فی الجمع علامة للجمع، لأنّ الإعراب صفات الکلمة والصفات مؤخّرة عن الذوات، فیستلزم المسبوقیّة بالذات
ص: 286
وکان الألف فی الأوّل صالحًا لقبول الإعراب و کذا الواو فی الثانی، جعل کلّ منهما علامة الرفع، لأسبقیّة الرفع علی النصب والجرّ، لانّه إعراب الفاعل وهو مقدّم علی المفعول والمجرور، و لأشرفیّته لکونه علامة العمدة دون النصب والجرّ.
و لم یبق لنا من حروف الإعراب غیر الیاء، و معنا إعرابان : نصب و جرّ، فاختصّ الأخیر بها علی الأصل، فانقلب الألف فی التثنیة، والواو فی الجمع بالیاء، فبقی الضمّة قبل یاء الساکنة، و هو غیر جائز لاستثقالها، و حینئذ لایخلو إمّا یقلب الیاء بالواو لسکونها وانضمام ما قبلها، أو یقلب الضمّة قبل الیاء بالکسرة، لکن الأوّل غیر ممکن، لاستلزامه حصول الإلتباس فی الجمع بین حالة الرفع وغیرها کما کان، فتعیّن الثانی مع انّ تغییر الحرکة أولی من تغییر الحرف، فحصل الفرق بین حالة الجرّ فی التثنیة والجمع و إن حذف نونهما بالإضافة، لأنّ ما قبل الیاء مفتوح فی التثنیة علی ما کان فی الرفع، و مکسور فی الجمع کما عرفت .
و یمکن أن یقال وجه آخر لفتح ما قبل الألف والیاء فی التثنیة، و کسر ما قبل الیاء فی الجمع، و هو : انّ التثنیة لأکثریّتها یناسب الفتح، والجمع لقلّته یناسب الکسر، حتّی یقابل ثقل الکثرة خفّة الفتحة، و خفّة القلّة ثقل الکسرة، و ذلک لأنّ هذا الجمع یلزم المثنّی و لا عکس، لأنّ « رجلان » مثلاً مثنّی و لا جمع له هذا الجمع (1)، فتأمّل (2).
ص: 287
و علی هذا لم یبق للنصب حرف، فأتبع الجرّ لاشتراکهما فی کون کلّ منهما من علامة الفضلة دون الرفع، تقول : رأیت مسلمین، بفتح المیم فی التثنیة، و بکسرها فی الجمع، و بکسر النون فی الأوّل، و فتحها فی الثانی، و ذلک لأنّ الکسر یناسب الألف فی المثنّی حالة الرفع لثقل الکثرة وخفّة الألف، و الفتح فی الجمع یناسب الواو لخفّة الفتح و ثقل الواو .
إن قلت : علی هذا یناسب فتح النون فی التثنیة فی حالتی النصب و الجرّ أیضًا لثقل الیاء و خفّة الفتحة .
قلت : الیاء لا عبرة بها، لانّها طاریة للإعراب، علی انّ ما قبل الیاء فی التثنیة مفتوح ومابعدها مکسور، و فی الجمع یعکس ذلک للتعادل .
و ربّما توهّم (1) بعض انّ الفرق فی المثنّی والجمع بکسر النون فی الأوّل وفتحها فی الثانی فقط فی المعتلّ فی حالتی الجرّ والنصب، لا بحرکة ما قبل الیاء لسقوط لام الفعل، فیقال فی مثنّی الأشقی : أشقین، و فی الجمع أیضًا کذلک، فلا یحصل الفرق إلاّ بفتح النون و کسرها (2).
و هذا التوهّم فاسدٌ، لأنّ لام الفعل لا یحذف فی المثنّی، فیقال : أشقیان وأشقیین .
نعم یحذف فی الجمع، فلا إشتباه، و سنذکر فیما بعد عند قول المصنّف: « و نون مجموع وما به التحق » تمام الکلام فی نون التثنیة والجمع، فانتظر .
* * *
ص: 288
قوله : إذا سمّی بمثنّی فهو علی حاله قبل التسمیة به .
أی : إذا جعل المثنّی علمًا .
قوله : « فهو علی حاله »، مبتدأ و خبر متعلّق بمحذوف، یحتمل أن یکون لفظ : « حاله » فیه مع التاء المثنّاة الفوقانیة، کما یحتمل أن یکون الهاء ضمیرًا أضیف لفظ الحال إلیه راجعًا إلی المثنّی .
و قوله : « قبل التسمیة به »، علی الإحتمال الأوّل صفة لحالة، و علی الثانی حال عن المضاف، و علی الإحتمالین حذف متعلّقه واجب . والضمیر فی « به » یعود إلی : مثنّی فی قوله : « بمثنّی »، والجارّ والمجرور متعلّق بالتسمیة، والتقدیر : إذا جعل المثنّی علمًا فهو باق علی حالةٍ ثابتة _ أو علی حاله ثابتة _ قبل التسمیة به، أی بالمثنّی، أی قبل جعله علمًا من کون إعرابه بالحروف ؛ مثلاً إذا جعل « زیدان » علمًا لشخص، یکون رفعه بالألف، و جرّه و نصبه بالیاء، کما کان قبل جعله علمًا .
إن قلت : کیف یجوز أن یکون المثنّی إذا جعل علمًا معربًا بإعرابه قبل العلمیّة، مع انّه إذا جعل علمًا یکون کزید مثلاً، فیجب أن یکون إعرابه مثل إعرابه فی الحرف الآخر .
قلت : الأمر وإن کان کذلک، إلاّ انّه حمل المثنّی علمًا علیه قبله لتحقّق الشباهة بینهما لفظًا (1).
ص: 289
هذا، واعلم : انّ بعضًا منهم جعل إعراب المثنّی حینئذ (1) إعراب ما لاینصرف للسببین : العلمیّة، والألف والنون المزیدتان (2).
ص: 290
متن البهجة المرضیّة
[ إعراب الجمع المذکّر السالم ]
وارفع بواو وبیا اجرر وانصب سالم جمع عامر و مذنب
(وارفع بواو و بیا اجرر وانصب سالم جمع عامر و مذنب) .
وشبه ذین و به عشرونا و بابه ألحق والأهلونا
(و شبه ذین) أی: شبههما، و هو کل علم لمذکّر عاقل خال من تاء التأنیث، قیل: و من الترکیب، و کلّ صفة کذلک مع کونها لیست من باب أفعل فعلاء کأحمر حمراء، و لا فعلان فعلی کسکران سکری، و لا ممّا یستوی فیه المذکّر والمؤنّث کصبور و جریح .
(وبه) أی: بالجمع المذکّر (عشرونا وبابه) إلی تسعین (ألحق) فی إعرابه السابق ولیس بجمع للزوم إطلاق ثلاثین مثلاً علی تسعة، لأنّ أقلّ الجمع ثلاثة و وجوب دلالة عشرین علی ثلاثین لذلک، و لیس به .
(و) ألحق أیضًا جمع تصحیح لم یستوف الشروط و هو (الأهلونا)، لأنّ مفرده أهل و هو لیس علمًا و لا صفة، بل اسمًا لخاصّة الشیء الذی ینسب إلیه کأهل الرجل لامرأته و عیاله، و أهل الإسلام لمن یدین به، و أهل القرآن لمن یقرأه ویقوم بحقوقه، و قد جاء جمعه علی أهالی .
ص: 291
أولو و عالمون علّیونا *** و أرضون شذّ والسنونا
و ألحق به أیضًا اسما جمع و هما : (أولو) بمعنی أصحاب (و عالمون)، قیل: هو جمع عالم، و ردّ بأنّ العالمین دالّ علی العقلاء فقط، والعالم دالّ علیهم وعلی غیرهم، إذ هو اسم لما سوی الباری تعالی، فلا یکون جمعًا للزوم زیادة مدلول الجمع علی مدلول مفرده .
وألحق أیضًا اسم مفرد به و هو (علّیونا)، لأنّه _ کما قال فی الکشّاف _ : اسم لدیوان الخیر الذی دوّن فیه کلّما عملته الملائکة و صلحاء الثقلین، لا جمع ؛ ویجوز فی هذا النوع أن یجری مجری حین فیما یأتی، و أن تلزمه الواو، ویعرب بالحرکات علی النون نحو : واعترتنی الهموم بالماطرون . و أن تلزمه الواو وفتح النون نحو :
و لها بالماطرون إذا *** أکل النمل الذی جمعًا
(و أرضون) بفتح الراء جمع أرض بسکونها (شذّ) إعرابه هذا الإعراب، لأنّه جمع تکسیر، و مفرده مؤنّث، (و) ألحق به أیضا (السنونا) بکسر السین جمع سنة بفتحها لما ذکر فی أرضین .
و بابه و مثل حین قد یرد *** ذا الباب و هو عند قوم یطّرد
(وبابه) و هو کلّ ثلاثی حذفت لامه و عوّض عنها هاء التأنیث و لم یتکسّر، فخرج بالحذف نحو: تمرة، و بحذف اللام نحو: عدة، و بالتعویض نحو: ید، وبالهاء نحو: اسم، وبالأخیر نحو : شفة .
(و مثل حین) فی کونه معربًا بالحرکات علی النون مع لزوم الیاء (قد یرد ذا الباب) أی: باب سنین شذوذًا کقوله : دعانی من نجد فإن سنینه .
ص: 292
(و هو) أی الورود مثل حین فیما ذکر (عند قوم) من العرب (یطّرد) أی: یستعمل کثیرًا .
ونون مجموع و ما به التحق *** فافتح و قلّ من بکسره نطق
(و نون مجموع و ما به التحق فافتح) لأنّ الجمع ثقیل والفتح خفیف فتعادلا، (و قلّ من بکسره نطق) نحو : و قد جاوزت حدّ الأربعین . قال فی شرح الکافیة : « و هو لغة » .
ونون ما ثنّی و الملحق به *** بعکس ذاک استعملوه فانتبه
(ونون ما ثنّی والملحق به بعکس ذاک) أی: بعکس نون الجمع والملحق به (استعملوه فانتبه) فهی مکسورة، و فتحها لغة مع الیاء کقوله : علی أحوذیّین استقلّت عشیّة ؛ و مع الألف کما هو ظاهر عبارة المصنّف، و صرّح به السیرافی کقوله : أعرف منها الأنف والعینانا . و جاء ضمّها کقوله :
یا أبتا أرّقنی القذّان *** فالنوم لا تألفه العینان
[ إعراب ما جمع بألف و تاء ]
و ما بتا و ألف قد جمعا *** یکسر فی الجرّ و فی النصب معا
و (ما بتا و ألف) مزیدتین (قد جمعا) مؤنّثًا کان مفرده أو مذکرًا معرب خلافًا للأخفش (یکسر فی الجرّ و فی النصب معًا) نحو : « خلق اللّه السموات »، ورأیت سرادقات و اصطبلات، کما تقول : نظرت إلی السموات و إلی سرادقات وإلی إصطبلات، خلافًا للکوفیّین فی تجویزهم نصبه بالفتحة، و لهشام فی تجویزه ذلک فی المعتلّ مستدلاّ بنحو : « سمعت لغاتهم »، أمّا رفعه فعلی الأصل بالضم .
ص: 293
کذا أولات والذی اسمًا قد جعل کأذرعات فیه أیضًا ذا قبل
(کذا) أی کجمع المؤنّث السالم فی نصبه بالکسرة (أولات) بمعنی صاحبات نحو : « و إن کنّ أولات حمل »، (والذی اسما) من هذا الجمع (قد جعل کأذرعات) لموضع بالشام أصله : أذرعة جمع ذراع (فیه أیضًا) الاعراب (ذا قبل) وبعضهم ینصبه بالکسرة ویحذف منه التنوین، و بعضهم یعربه إعراب ما لا ینصرف، ویروی بالأوجه الثلاثة قوله : تنوّرتها من أذرعات وأهلها .
ص: 294
[ إعراب الجمع المذکّر السالم والملحق به ] (1)
[ شروط الجمع المذکّر السالم ] (2)
قوله : و هو کلّ علم لمذکّر .
و مرجع الضمیر : « شبههما »، فیکون قوله : « و هو کلّ علم لمذکّر » إلی قوله : « و جریح » معرِّفًا لمشبه عَامِر و مُذْنِب، بأن یکون قوله : « و هو کلّ علم لمذکّر » إلی قوله : « و من الترکیب »، معرِّفًا لمشبه عامر، و قوله : « و کلّ صفة » إلی آخره معرِّفًا لمشبه مذنب .
هذا إذا کان لفظ : « عامر » علمًا، و یحتمل أن یکون وصفًا للمجرّد کما یکون المذنب للمزید فیه، و حینئذ یکون قوله : « و هو کلّ علم » إلی آخره مبیِّنًا و معرِّفًا لمشبه کلّ من عامر و مذنب، و کذا قوله : « و کلّ صفة » إلی آخره، والأوّل أولی .
واحترز بقوله : « علم » عن مثل : رجل مثلاً، فانّ جمعه معرب بالحرکة نحو: رجال، وذلک لحصول الفرق بین جمع العلم و غیره، إذ لو کان إعراب جمع کلیهما بالواو والیاء، لما یعلم انّه جمع علم أو غیره .
ص: 295
و انّما خصّ إعراب جمع العلم بهما مع حصول الفرق بالعکس أیضًا، لأنّ الجمع بهذا الإعراب یکون مصحّحًا، و هو أولی بالعلم من المکسّر لوقوع التصرّف الکثیر فی الاسم باعتباره، و عادتهم جاریة بالمحافظة علی العلم من التصرّف بقدر ما أمکن .
و بقوله : « لمذکّر » عن علم مؤنّث، فانّ إعراب جمعه أیضًا لیس بما ذکر، نحو: هند مثلاً، فانّها تجمع علی : هندات، و إعرابها بالحرکة لما سیجیء .
واحترز بقوله : « عاقل » عن علم مذکّر غیره، کوَاشِق مثلاً عَلَمٌ للکلب، فانّ جمعه لایعرب بما ذکر، لأنّ الجمع بالواو أو الیاء والنون مختصّ بأولی العِلْم .
و بقوله : « خال من تاء التأنیث » عن عَلَم لمذکّر عاقل لم یکن خالیًا منها کطلحة مثلاً، فانّه علم لمذکّر عاقل مع انّ جمعه لیس بالواو أو الیاء و النون، بل یقال : طلحات، خلافًا للمحکیّ عن الکوفیّین، وابن کیسان (1)، فانّهم أجازوا: طَلْحُون، بسکون اللام، وابن کیسان بفتحها نحو : طَلَحُون (2).
و هو ضعیفٌ، لأنّ مع إثبات التاء یجتمع علامتا التأنیث والتذکیر، و مع حذفها _ کما فی المذکور _ لم یعلم انّه حذفت منه التاء أم لا، فیلتبس مع المجرّد عنها.
وانّما (3) قال : « خالیًا من تاء التأنیث » و لم یقل : خالیًا من علامة التأنیث، لأنّ
ص: 296
نحو : « حبلی » و « حمراء »، إذا جعل علمًا لمذکّر عاقل، یجمع بالواو و النون، لأنّ ألفی التأنیث بمنزلة الجزء من الکلمة، بخلاف تاء التأنیث، فلذا اشترط التجرّد عن التاء دون الألفین .
لا یقال : یجتمع ههنا أیضًا علامتا التذکیر و التأنیث ؛ لأنّا نقول : انّ الممدودة لمّا نقلت واوًا، قد انمحت صورة علامة التأنیث منها ؛ و انّما قلبوها واوًا دون التاء لتشابههما فی الثقل، فتقول فی جمع صحراء : صحراوون . و أمّا المقصورة فتحذف وأبقیت الفتحة دالّة قبلها، فلا یلزم اجتماع علامتی المذکّر والمؤنّث أیضًا .
قوله : قیل : و من الترکیب .
والقائل ابن هشام و غیره، لکن خصّ الأوّل الإشتراط بالمرکّب الإسنادی والمزجی، بل نقل اتّفاقهم فی الأوّل، و ذلک لأنّ المحکیّ لا یغیّر (1).
و قیل : بالجواز فی المرکّب المزجیّ، یعنی : یجوز أن یجمع بهذا الجمع وأعرب بإعرابه مطلقًا (2).
و قیل : إن ختم بویه جاز، و إلاّ فلا ؛ و علی الجواز فی المختوم بویه فمنهم من یلحق العلامة بآخره فیقول : سیبویهون، و منهم من یحذف فیقول : سیبون (3).
و أمّا المرکّب الإضافی، فانّه یجمع المضاف، ثمّ یضاف إلی الثانی، فیقول: غلاموا زید، فی حالة الرفع، و غلامی زید، فی حالتی النصب و الجرّ . والکوفیّون _ علی ما حکی عنهم _ أجازوا جمعهما معًا، فیقولوا : جاءنی غلاموا الزیدین، ورأیت غلامی الزیدین، و هکذا (4).
ص: 297
قوله : و کلّ صفة کذلک .
عطف علی قوله : « کلّ علم »، أی : و هو کلّ صفة لمذکّر عاقل خال من تاء التأنیث . أمّا شرط کونها لمذکّر، فلانّها لو کانت صفة لمؤنّث کحائض مثلاً، لا یجمع هذا الجمع، فلا یعرب بإعرابه .
والمراد بالوصف الّذی یعرب بهذا الإعراب و یجمع بهذا الجمع، هو : اسم الفاعل والمفعول، والصفة المشبّهة، والمنسوب، وبعض (1) صیغ المبالغة، والمصغّر، تقول : هم ضاربون، أو مضروبون، أو حسنون، أو بغدادیّون، أو ضرّابون، أو رجیلون ؛ إلاّ انّ المصغّر مخالف لغیره من الصفات لعدم جریه علی موصوفه کجریها علی موصوفاتها، و ذلک لأنّ المصغّر یدلّ علی صفة و موصوف معیّن معًا، إذ معنی قولک رجیل : رجل صغیر، فلذا لا یذکر الموصوف قبله، بخلاف سائر الصفات کالضارب والمضروب والطویل والبغدادیّ، فانّها لاتدلّ علی موصوف معیّن من کونه صغیرًا أو کبیرًا أو غیرهما، ولذا یذکر الموصوف قبلها تقول : جاءنی رجل ضارب، ولا تقول : جاءنی رجل صغیر رجیل، و هکذا .
ولهذا _ أی : ولأجل عدم جری المصغّر علی موصوفه کجری الصفات علی موصوفاتها _ لایعمل عملها، فلایعمل فی الفاعل ولا فی غیره ولو کان ظرفًا .
وأمّا شرط کون الصفة للعاقل، فلانّها لو کانت لغیره لا یعرب بهذا الإعراب، فلا یقال فی أفراس : انّها طویلون، و ذلک لأنّ العاقل أشرف من غیره، والجمع بسبب هذا الإعراب یکون مصحّحًا، والصحّة فی الجمع أشرف من التکسیر، فأعطی الأشرف للأشرف .
ص: 298
و فی اعتبار العاقلیّة مطلقًا نظرٌ، إذ کثیر من الجموع جمع بهذا الجمع وأعرب بهذا الإعراب، مع انّه صفة لغیر عاقل، کقوله تعالی : « فَظَلَّتْ أعْناقُهُمْ لَها خاضِعینَ » (1)، و « رَأیْتُهُمْ لِی ساجِدینَ » (2)، و قوله : « أتَیْنا طائِعینَ » (3).
والجواب هو : انّه قد یشبه غیر ذی العِلْم بذی العِلْم فی الصفات، فیجمع بنحو جمعه، و ذلک إذا کان مصدر تلک الصفات من أفعال ذی العلم کما فی الأمثلة المذکورة، فتأمّل .
و أمّا شرط کونها خالیة من تاء التأنیث، فلانّها لو کانت للمذکّر و لم یخل منها، لم یعرب جمعها بهذا الإعراب کالعلاّمة، إذ مع إثباتها یلزم اجتماع علامتی المذکّر والمؤنّث، و مع حذفها لم یعلم انّه جمع لذی التاء أو غیرها .
قوله : مع کونها لیست من باب أفعل فعلاء کأحمر [ حمراء ] (4)، ولا فعلان فعلی کسکران [ سکری ] (5).
و ذلک لأنّ الغالب فی الصفات أن یفرق بین مذکّرها و مؤنّثها بالتاء، تقول : قائم وقائمة، و هکذا لتأدیتها معنی الفعل والفعل کذلک، تقول : الرجل قام، والمرأة قامت، و کذا ما یؤدّی معناه .
والمذکور من البابین قد تخلف عن ذلک، فجاء الفرق بین المذکّر والمؤنّث فیهما بوضع صیغة مخصوصة، إذ مذکّر الباب الأوّل علی: أفعل، و مؤنّثه علی : فعلاء، کأحمر وحمراء، و مذکّر الباب الثانی علی : فعلان، کسکران، و مؤنّثه علی: فعلی، کسکری .
ص: 299
و لهذا حصل للبابین شباهة بالأسماء الجوامد، إذ الغالب (1) فیهما أن یفرق بین المذکّر والمؤنّث بوضع صیغة مخصوصة کجمل و ناقة، أو یستوی بین مذکّرها ومؤنّثها کبشر و فرس، إذ الأوّل لمطلق الإنسان ذکرًا کان أو اناثًا، والثانی لمطلق الدابّة المعلومة مذکّرها و مؤنّثها ؛ وقد عرفت آنفًا انّ الاسم لا یجمع هذا الجمع ولا یعرب بإعرابه إلاّ مع الشروط المتقدّمة، وکذا ما أشبهه .
واعلم : انّه قد خرج عن الأصل المذکور : أفعل للتفضیل، فانّه یجمع بالواو والنون، و یعرب بهذا الأعراب، و یقال : الأفضلون فی الرفع، و الأفضلین فی النصب والجرّ، مع انّه لا یلحقه التاء للفرق بین المذکّر و المؤنّث، بل صیغة المذکّر: أفعل، وصیغة المؤنّث: فعلی، ولهذا قال الشارح: « من باب أفعل فعلاء »، ولم یقل: من باب أفعل فعلی .
قوله : و لا ممّا یستوی فیه المذکّر والمؤنّث کصبور و جریح .
إذا کان بمعنی مجروح، و ذلک لإستواء المذکّر و المؤنّث فیهما یشبهان اسم الجامد کفرس و بشر کما عرفت .
و أیضًا لو أعرب کلّ واحد منهما بهذا الإعراب یقال : « جریحون » فی الجمع المذکّر، و « جریحات » فی المؤنّث، فیلزم الإختلاف بین صیغتی الجمعین مع عدم الإختلاف بین صیغتی الواحدین، فیلزم مزیّة الفرع علی الأصل .
انّما قیّدنا « جریح » بقولنا : إذا کان بمعنی مجروح، لأنّ صیغة « فعیل » انّما تکون ممّا یستوی فیه المذکّر والمؤنّث إذا کانت بمعنی مفعول، و أمّا إذا کانت
ص: 300
بمعنی الفاعل فلیست کذلک، بل یفرق بین المذکّر والمؤنّث حینئذ (1) بالتاء، یقال: رجل جریح، وامرأة جریحة، أی : جارحة . فإذا اجتمع فی کلّ من الاسم والوصف الشروط المذکورة فیهما، یعرب بالواو والیاء .
[ لو جعل الألف والواو فی التثنیة والجمع اعرابًا یلزم توارد المؤثّرین فی أثر واحد، مع الجواب عنه ] (2)
إن قلت : کیف یجوز أن یکون واو الجمع وکذا ألف التثنیة إعرابًا، مع انّه یلزم منه توارد المؤثّرین علی أثر واحد ؟
قلت:توارد المؤثّرین علی أثر واحد انّما یمتنع إذا کانا لفظیین، وهنا لیس کذلک.
و فی الجواب نظرٌ، لأنّ توارد المؤثّرین ممتنع مطلقًا سواء کانا لفظیین أم لا ؛ ألا تری انّ أکثر النحویّین لا یجوّزون العطف علی محلّ اسم « انّ » قبل مضیّ الخبر، وعلّلوا ذلک باستلزامه توارد المؤثّرین علی أثر واحد، و هو الرفع، و هما: انّ والإبتدائیّة، مع انّها معنویّة ؛ و کذا تقول فی التثنیة و الجمع، فانّ الألف و الواو فیهما أثران یقصد (3) المتکلّم تثنیة الاسم و جمعه، فلو جعلا إعرابین لکانا أثرین للعامل أیضًا، فیلزم توارد المؤثّرین علی أثر واحد، أحدهما لفظیّ والآخر معنوی مثل ذلک .
والجواب الحقّ أن یقال : انّا لا نسلّم توارد المؤثّرین فی التثنیة والجمع علی أثر واحد، لأنّ المؤثّر فی الإصطلاح هو اللفظ کالفعل مثلاً، أو ما هو من صفاته
ص: 301
کالإبتدائیّة مثلاً . إذا عرفت ذلک نقول : لا توارد فی التثنیة و الجمع، لأنّ المؤثّر فیهما هو العامل، و أمّا قصد المتکلّم فلیس بمؤثّر فی الإصطلاح، لانّه لیس لفظًا ولا من صفاته، فلا توارد، نعم هو مؤثّر فی الحقیقة و لا یلزم توارد المؤثّرین أیضًا، لکونه مؤثّرًا حقیقة لا غیر .
قوله : للزوم إطلاق ثلاثین مثلاً علی تسعة .
و ذلک لأنّ أقلّ الجمع لابدّ أن یکون مدلوله مدلول مفرده مع مثلیه ؛ وحینئذ نقول : انّا لو سلّمنا انّ ثلاثین مثلاً جمع، لابدّ أن یکون مدلوله مدلول ثلاث مع مثلیه، فیلزم جواز إطلاق ثلاثین علی تسعة حقیقة، و هو فاسد .
و هکذا الکلام فی عشرین، و أربعین، و خمسین، و ستّین، و سبعین، و ثمانین، و تسعین، فیلزم جواز إطلاق عشرین علی ثلاثین، و أربعین علی اثنی عشر، وخمسین علی خمسة عشر، و ستّین علی ثمانیة عشر، و سبعین علی واحد وعشرین، وثمانین علی أربعة و عشرین، و تسعین علی سبعة و عشرین، کلّ ذلک علی سبیل الحقیقة، و فساده بیّن .
و أیضًا الجمع لا تعیین فی مدلوله، و کلّ من الأسماء المذکورة مدلوله معیّن، لکنّها ملحقة بالجمع السالم لتحقّق الشباهة بینهما، لکثرة مدلولاتها و لوجود حرف صالح للإعراب فی أواخرها (1).
ص: 302
و انّما تمسّک الشارح فی الإستدلال علی عدم کون الأسماء المذکورة جمعًا بثلاثین أوّلاً حیث قال : « للزوم إطلاق ثلاثین مثلاً علی تسعة »، دون العشرین مع انّ تقدیمه کان أولی لتقدّمه علی ثلاثین و لکونه مذکورًا فی کلام المصنّف، لکون الفساد فی الثلاثین _ علی تقدیر کونه جمعًا _ أظهر من الفساد فی العشرین، لإطلاقه علی تسعة، فینقص من الثلاثین : واحد و عشرون، بخلاف العشرین، فانّه یلزم منه علی تقدیر الجمعیّة إطلاقه علی ثلاثین، و لیس الفساد فیه مثل الفساد فی ثلاثین، کما هو واضح (1).
قوله : لذلک .
أی : لأنّ أقلّ الجمع ثلاثة .
قوله : و لیس به .
الظاهر انّ الضمیر فی « به » یعود إلی « للزوم » فی قوله : « للزوم إطلاق إلخ »، أو « وجوب » فی قوله : « و وجوب دلالة، إلخ »، لکونهما بمعنی واحد، والجملة فی موضع الحال، أی : لیس عشرون و بابه جمعًا للزوم ما ذکر علی تقدیره، والحال انّه لیس بلزوم أو لیس بلازم .
ص: 303
والحاصل : انّ الشارح استدلّ للمطلوب بالقیاس الإستثنائی، تقریره هو : انّ ثلاثین مثلاً لو کان جمعًا لزم إطلاقه علی التسعة، لکنّه لیس بلازم، فینتج : انّه لیس بجمع، لأنّ القیاس الإستثنائی ینتج منه رفع التالی رفع المقدّم، ولهذا رفع التالی بقوله : « و لیس به »، و ما ذکره أوّلاً من لزوم إطلاق الثلاثین علی تسعة هو التالی من القضیّة الشرطیّة، و قوله : « لأنّ أقل الجمع ثلاثة » دلیل له .
و انّما قال : انّ هذا الإطلاق لیس بلازم علی ما قلنا، و لم یقل : لیس بجائز، لأنّ جواز إطلاق الثلاثین مثلاً علی التسعة مسلّم مجازًا لوجود العلاقة، و هی : إطلاق لفظ الکلّ علی الجزء، وبعکس ذلک فی العشرین، لکنّه لیس بلازم، و لهذا نفی الشارح اللزوم لا الجواز (1).
قوله : لأنّ مفرده أهل .
دلیل علی عدم استیفاء « أهلون » للشروط المتقدّمة، بناء علی ما مرّ من انّ الرفع بالواو، والجرّ والنصب بالیاء انّما هو إعراب للجمع السالم للمفرد الّذی اجتمعت فیه الشروط المذکورة، لا لمطلق الجمع السالم، فأهلون و إن کان جمع سالم، لکن مفرده : أهل، و قد أشار إلیه بانّه لیس علمًا و لا صفة .
ص: 304
قوله : لخاصة الشیء الّذی ینسب إلیه .
و لفظ الخاصّة لیست تاؤه للتأنیث، و لذا أتی بالموصول المذکّر صفة له، والضمیر فی « ینسب » عائد إلی الموصول، و فی « إلیه » إلی الشیء .
هذا، مع انّه یحتمل أن یکون الموصول صفةً للشیء، و حینئذ النائب عن الفاعل إمّا : ضمیر فی « ینسب » یعود إلی الخاصة، والضمیر فی « إلیه » یعود إلی الموصول ؛ أو : جار و مجرور کقولک : ضرب بالعصی، لکن الأوّل أولی .
إن قلت : کیف یجوز أن یکون « الّذی » صفة لخاصة مع انّه نکرة و لا یتعرّف بالإضافة، لأنّ الإضافة اللفظیّة لا تفید تعریفًا .
قلت : إضافة الصفة انّما یکون لفظیّة إذا أرید منها الحال أو (1) الإستقبال، وأمّا إذا أرید منها الإستمرار کما فی المقام أو الماضی فلا، و سیجیء تحقیقه فی مبحث الإضافة (2).
قوله : اسما جمع .
أصله : اسمان، أسقطت النون للإضافة .
قوله : بمعنی أصحاب .
جمع : صَحِب بکسر الحاء، و فی بعض نسخ الکتاب : بمعنی أصحاب جمع صاحب، و لیس بصحیح لما ذکرنا فی الدیباجة .
قوله : بأنّ العالَمین دالّ علی العقلاء .
و هو بفتح اللام، إذ بکسرها جمع : عالِم بکسرها، و لأنّ العالِمین بکسر اللام لیس دالاًّ علی العقلاء مطلقًا، بل بشرط اتّصافهم بالعلم .
ص: 305
قوله : إذ هو اسم لما سوی الباری تعالی .
و هو مسلّم، لکن جمیع القائلین بکون العالمین جمعًا للعالم لا یقول بانّ مدلول العالم الّذی جمع هذا الجمع ذلک، نعم ذهب أبوالحسن و غیره إلی ذلک (1)، لکن منهم أبو عبیدة، و هو ذهب إلی انّه أصناف العقلاء فقط، و هم : الإنس والملائکة والجنّ (2) ؛ و حینئذ یلزم التسویة بین مدلول الجمع و مفرده، و هو غیر جائز لما ذکره من لزوم زیادة مدلول الجمع علی مدلول مفرده ؛ و لعلّه لهذا لم یقل : لعدم جواز کون مدلول الجمع أقلّ من مدلول مفرده، إذ هو لا یردّ هذا المذهب .
قوله : و ألحق أیضًا اسم مفرد به .
أی بالجمع المذکور، و قوله : « لانّه » دلیل لقوله : « اسم مفرد ».
قوله : لا جمع .
عطف علی قوله : « اسم مفرد ». و قیل : هو (3) فی الأصل جمع : عِلِّیّ، بکسر العین مع تشدید اللام والیاء، و وزنه : فِعّیل من العلوّ .
و عن یونس (4) : انّ واحد علّیین : علّی و علّیة، وهی الغُرْفَةُ (5).
ص: 306
قوله : و یجوز فی هذا النوع أن یجری مجری « حین » فیما یأتی .
والمراد بهذا النوع : کلّ اسم مفرد یکون علی هذا الوزن، والمراد بما یأتی هو أن یکون معربًا بالحرکات علی النون مع لزوم الیاء .
قوله (1) : نحو : [ 14 _ ] وَاعْتَرَتْنِی الهُمُومُ بِالمَاطِرُونِ .
آخره (2) : طَال لَیلی وَ بِتُّ کَالمَجْنُونِ (3).
« الإعتراء » بمعنی : إستیلاء، والمعنی وکذا الترکیب ظاهرٌ . والشاهد فی : « ماطرون »، إذ هو اسم لموضع فی ناحیة الشام (4)، و قرئ بالجرّ علی نونه مع لزوم الواو ما قبله .
ص: 307
قوله : و أن تلزمه الواو و فتح النون .
أی فی الحالات الثلاث، فیجوز علی هذا فی هذا النوع أربع لغات، الاُولی: الرفع بالواو والجرّ والنصب بالیاء . والثانیة : أن یلزمه الیاء و أجری الحرکات علی النون . والثالثة: أن یلزمه الواو و أجری الحرکات أیضًا علی النون . والرابعة : أن یلزمه الواو أیضًا، لکن مع لزوم فتح النون فی جمیع الحالات .
قوله (1) :
[ 15 _ ] وَ لهَا بِالمَاطِرونَ إذَا أکل النملُ الّذی قَد جمعا (2)
و هذا البیت نقل انّه لیزید بن معاویة یتغزّل فی نصرانیّة قد ترهبت فی دیر خراب عند الماطرون، والضمیر فی « لها » یعود إلی تلک النصرانیّة، والجارّ والمجرور فی موضع الخبر لقوله : « خرفة » فی البیت بعده، و الباء فی قوله : « بالماطرون » للظرفیّة، والمعنی : انّ لتلک النصرانیّة خرفة وقت أکل النمل الّذی جمعه، أراد به أیّام الشتاء، فانّ النمل یختزن ما یجمعه تحت الأرض لیأکله أیّام الشتاء . والخرفة : ما یخترف من التمر، أی : یجتنی (3).
ص: 308
قوله : لأنّه جمع تکسیر و مفرده مؤنّث .
دلیلٌ للشذوذ، لمخالفته لما ذکر من الشروط من وجهین، أحدهما : هو انّه جمع تکسیر، و هذا الإعراب قد عرفت انّه للجمع السالم . والثانی : هو انّ مفرده مؤنّث، وقد عرفت انّ شرط إعراب الجمع هذا الإعراب کون مفرده علمًا لمذکّر .
وانّما فتح الراء فیه (1)، لما قیل من : انّ الواو والنون فیه فی مقام الألف والتاء، فکأنّه قیل : أرضات، أو للتنبیه علی انّها لیست بجمع سلامة حقیقة، إنتهی (2).
و قد صرّح نجم الأئمّة بانّه یجوز فیه إسکان الراء أیضًا (3).
إعلم : انّ الخالد جعل قول المصنّف : « والأهلونا أولو و عالمون علّیّونا وأرضون »، کلّها عطفًا علی قوله : « عشرونا »، باسقاط العاطف فی بعضها، وجعل قوله : « شذّ » فی موضع الحال عنها کلّها (4) ؛ والشارح عدل عن هذا و جعل قوله : « و أرضون » مبتدأ، و « شذّ » خبره، و ذلک لانّه علی تقدیر کون « شذّ » حالاً یلزم أن یکون مشتملاً علی ضمیر مطابق لذی الحال، و هنا لیس کذلک کما لا یخفی .
و علی تقدیر تسلیمه بأن نقول : انّ الضمیر فیه یعود إلی کلّ واحد منها، نقول: انّه علی تقدیر جعل قوله : « و أهلونا » و ما بعده عطفًا علی « عشرون »، یکون کلّها مبتدأ محذوف الخبر، فیلزم مجیء الحال من المبتدأ، و هو غیر مرضیّ . والظاهر انّ الشارح لأجل ما ذکر عدل عمّا حمل علیه الخالد کلام المصنّف، وحمله علی ما ذکرنا .
ص: 309
قوله : وألحق به أیضًا السنونا .
واعلم : انّ الشارح لم یجعل قول المصنّف : « والسنونا و بابه » عطفًا علی « أرضون » کما جعله بعضهم کذلک (1)، لإستلزامه حذف الخبر، و هو خلاف الأصل . ولم یجعله أیضًا عطفًا علی الضمیر فی « شذّ »، لإستلزامه العطف علی الضمیر المستتر من غیر فصل، بل جعله عطفًا علی ما عطف علیه قوله : « والأهلونا ».
إن قلت : علی تقدیر جعله معطوفًا علی ما عطف علیه الأهلونا أیضًا یلزم ذلک، لأنّ « أهلونا » إمّا عطف علی « عشرونا » فیلزم حذف الخبر، أو علی الضمیر فی « ألحق » فی قوله : « و به عشرونا و بابه أُلحِقَ »، فیلزم العطف علی الضمیر من غیر فصل أیضًا .
قلنا : ظاهر الشارح انّه جعله من قبیل الثانی .
قولک : یلزم أیضًا العطف علی الضمیر من غیر فصل، قلنا : إن أردت من لزوم العطف علی الضمیر من غیر فصل فی قوله : « والسنونا »، فهو واضح الفساد لتحقّق الفصل ؛ وإن أردت بلزوم ذلک فی جعل قوله : « و الأهلونا » عطفًا علی الضمیر، فهو مسلّم، لکنّه لابدّ منه، لانّک إذا جعلته عطفًا علی « عشرون » یلزم حذف الخبر، وإذا جعلته عطفًا علی الضمیر فی « أُلحِقَ » یلزم العطف علی الضمیر المستتر من غیر تحقّق الفصل، فأنت مخیّر باختیار أیّهما شئتَ إن لم نقل بترجیح الثانی
ص: 310
لأقربیّته، ولاتغفل ؛ فتحمل کلام الشارح الجلیل علی صدوره منه عن غفلة وذهول عن جادة السبیل .
قوله : لما ذکر فی أرضین .
أی : لانّه جمع تکسیر و مفرده مؤنّث، کأنّه أشار بذلک إلی علّة إلحاق هذا الجمع بالجمع السالم فی الإعراب، لئلاّ یتوهّم انّه من الجمع السالم، فلم عدّه المصنّف من الملحقات .
و فیه نظرٌ، لأنّ الأرضین بسبب هاتین العلّتین صار إعرابه بهذا الإعراب شاذًّا، و لِمَ لم یجعل السنین أیضًا من ذاک (1) مع وجود العلّتین فیه أیضًا، لکن الباعث للشارح علی عدم جعل قول المصنّف: « والسنون وبابه » معطوفًا علی « أرضون » أو الضمیر فی « شذّ » _ بأن یجعله أیضًا من الشذوذ کما فعله بعض زیادةً علی ما مرّ _ هو قول المصنّف بعد ذلک : « و مثل حین قد یرد ذا الباب »، إذ یعلم منه انّ کون باب : « سنین » مثل : « حین » شاذّ .
و أمّا کون إعرابه إعراب الجمع السالم من المذکّر، فلیس کذلک (2)، فلا تغفل فتتبع مَنْ صدر عنه الکلام من غیر تأمّل .
ص: 311
قوله : و لم تکسّر (1).
هو بتشدید السین، أی : ولم تکسّر تکسیرًا یعرب بالحرکات، و إلاّ فسنین قد عرفت انّه جمع مکسّر، و کذا غیره ممّا سنذکره .
قوله : نحو : تمرة .
لانّه لم یحذف منها شیء، فانّه یقال فی جمعها : تمرات، لا تمرون .
قوله : و بحذف اللام نحو : عدة .
لأنّ المحذوف منها فاء، لا لام، إذ أصلها : وعد، حذفت الفاء و عوّض عنها الهاء فی الآخر . و مثلها : زنة، لأنّ أصلها : وزن، فعل فیه ما مرّ .
قوله : و بالتعویض نحو : ید .
لأنّ المحذوف منها و إن کان لامًا، لکن لم یعوّض عنها شیء، إذ أصل ید : یَدی، بفتح الدال کما عن الکوفیّین (2)، أو بسکونها کما اختاره بعض (3)، فحذف اللام و أجری الإعراب فی العین، و لم یعوّض عن اللام المحذوفة شیء (4).
و هکذا دم، فانّ أصله إمّا : دَمَو، بتحریک العین کما نقلنا سابقًا من الصحاح (5)، أو: دَمیٌ بالتسکین أو التحریک علی اختلاف فیه (6)، حذف اللام أیضًا ولم یعوّض عنها کذلک .
ص: 312
قوله : و بالهاء .
أی خرج بقولنا : « و عوّض عنها هاء التأنیث » نحو : اسم، إذ أصله : سمو _ کما مرّ _ فحذفت اللام و عوّض عنها الهمزة، لکن لم یعوّض عنها الهاء .
و لا یخفی انّ ما ذکر من کون اللام فیه محذوفًا مبنیّ علی القول بانّ أصل الاسم : سمو، و أمّا علی القول بانّ أصله : وسم _ کما مرّ أیضًا _ فیخرج بحذف اللام أیضًا، إذ المحذوف فیه فاء، لا لام، و لذا جمعه لا یکون بالواو والنون .
و فیه نظرٌ، لأنّ « ابن » مثل : « اسم » فی حذف اللام و عدم التعویض عنها بالهاء، مع انّ جمعه _ و هو : بنون _ أعرب بهذا الإعراب ؛ أمّا کونه محذوف اللام فلأنّ أصله : بنو، حذف الواو و عوّض عنها الهمزة، أمّا کون اللام المحذوفة منه الواو فلأنّ مؤنّثه : بنت، قال الجوهری :
و لم نر هذه التاء (1) تلحق مؤنّثًا إلاّ و مذکّره محذوف الواو (2).
قوله : و بالأخیر نحو : شفة .
أی خرج بقید الأخیر _ و هو قوله : « لم تکسّر » _ نحو : شفة، و هی ثلاثیّ حذفت لامها وعوّض عنها هاء التأنیث، مع انّ جمعها لا یعرب بإعراب الجمع السالم من المذکّر، لانّها کسرت تکسیرًا یعرب بالحرکات، إذ تکسیرها : شِفَاه .
أمّا اجتماع غیر قید الأخیر فیها، فلأنّ أصلها : شفة، حذفت لامها _ و هی الهاء _ و عوّض هاء التأنیث، مع انّها لم تجمع بالواو و النون لإتیان التکسیر منها کما مرّ .
و انّما قلنا : « انّ لامها هاء » لتصغیرها علی : شُفَیْهَة، و تکسیرها علی : شِفَاه، وکلّ من التصغیر و التکسیر یردّ الأشیاء إلی أصولها . و قیل : إنّ لامها واو،
ص: 313
لتکسیرهم علی : شَفَوَات، قال فی الصحاح : و لا دلیل علی صحّته (1).
و خرج بهذا القید أیضًا مثل : أخت و بنت، لانّهما کسرا تکسیرًا یعرب بالحرکات، لأنّ « أخت » کسر علی : أخوات، و « بنت » علی : بنات، مع انّهما ثلاثی حذفت لامهما و عوّض عنها هاء التأنیث، لأنّ أصلهما کما قیل : أخو و بنو (2)، حذفت اللام و عوّض عنها التاء فی المؤنّث .
هذا إن قلنا باتّحاد التاء و الهاء، لکن الظاهر انّ بینهما فرقًا، و هو : انّ هاء التأنیث هی ما تبدل فی حالة الوقف هاء، بخلاف التاء . و فی رسم الکتابة أیضًا بینهما فرق، لأنّ تاء التأنیث تکتب مجرورة، بخلاف هائه کما لا یخفی ؛ وعلی هذا یخرج مثل : « أخت » و « بنت » بقید : « هاء التأنیث »، لأنّ المعوّض (3) تاء التأنیث، لا هاؤه .
و عن سیبویه : انّ التاء فیهما لیست للتأنیث، لأنّ ما قبل تاء التأنیث مفتوح إن کان حرفًا صحیحًا، و ما قبلها فیهما ساکن صحیح، و لانّها لا تبدل فی حال الوقف هاء (4).
إذا عرفت ذلک نقول : انّه إذا کان الاسم علی ما ذکر، أی یکون ثلاثیًّا حذف لامه وعوّض عنها هاء التأنیث و لم یأت له تکسیر یعرب بالحرکات (5)، فأعرب جمعه بإعراب الجمع السالم من المذکّر، سواء کان ذلک الثلاثی مفتوح الفاء، أو
ص: 314
مکسور الفاء، أو مضمومها، أمّا الأوّل : فکنحو : سَنة، فانّه یبدل الفتحة بالکسرة فی الجمع کما مرّ .
و أمّا الثانی : فکنحو : عِضَة، فانّ جمعها فی حال الرفع : عِضون، و فی غیره: عِضِین، کقوله تعالی : « الَّذِینَ جَعَلُوا القُرْآنَ عِضِینَ » (1). و ذلک لأنّ أصلها: عِضَة، بالهاء، حذف اللام وعوّض عنها هاء التأنیث، وتصغیرها علی: « عُضَیْهَة » دلیل (2) علی ذلک، و لم یأت له تکسیر علی ما مرّ أیضًا . والعِضَة هو الکَذِبُ وَالبُهْتَانُ (3). وقیل : أصلها : عِضْو، لجمعه علی : عِضَوَات (4).
و مثلها : عِزَة، و هی الفِرْقَةُ مِن النَاس (5)، أصلها : عزی، حذفت الیاء وعوّض عنها هاء التأنیث، و لم یأت لها تکسیر یعرب بالحرکات، فأعرب بإعراب جمع المذکّر السالم تقول : عِزُون فی الرفع، و عِزِین فی غیره، کقوله تعالی : « عَنِ الیَمِینِ وَ عَنِ الشِّمَالِ عِزِینَ » (6)، و لایغیّر إعراب الفاء فی هذا النوع .
و أمّا الثالث : فکنحو : ثُبَة، بضمّ الثاء المثلثة وفتح الموحدة : الجماعة (7)، أصلها : ثُبو، حذفت اللام و عوّض عنها الهاء، فجمعه : ثُبون فی الرفع، و ثبین فی غیره، بضمّ الثاء کما فی المفرد و بکسرها، قیل : و هو الأکثر (8). وقیل : أصلها :
ص: 315
ثبی، من ثبیت، أی : جمعت (1) ؛ فعلی هذا لامها یاء .
قوله : فی کونه معربًا بالحرکات علی النون مع لزوم الیاء .
قیّد الشباهة بهذا للتنبیه علی انّ وجه الشبه بینهما هو ذلک، لا غیره کالمعنی، إذ باب سنین حینئذ باق علی دلالته علی الجمعیّة، و لیس للحین دلالة علیها ؛ وأیضًا لفظ الحین یقع معمولاً للات علی ما سیجیء فی باب : ما ولا وإن المشبّهات بلیس، بخلاف باب سنین، و هکذا .
قوله : [ 16 _ ] دَعَانِی مِنْ نَجْدٍ فإِنَّ سِنِینَهُ .
آخر (2) البیت : لَعِبْنَ بِنَا شِیبًا و شَیَّبْنَا (3) مُرْدًا (4).
اللغة : « دعانی » أی : أترکانی، یخاطب به حبیبه، ومن عادتهم مخاطبة الواحد بصیغة التثنیة ؛ أو أصله : دعنی دعنی للتأکید، فحذف أحدهما و جعل ألف الإثنین بمنزلة تکرار أصل الفعل . و « نَجْد » _ علی ما قال الجوهری _ : من بلاد العرب، و هو خلاف الغَوْرِ، والغَوْرُ : تِهَامَة، و کلّ ما ارتفع من تِهَامَة إلی أرض العراق فهو نَجْد، و هو مذکّر (5).
ص: 316
و « لعبن بنا » من قولهم : لعبت به أی : ید الأیّام إذا أذلّته وسخرت به . و «شِیبًا» بالکسر جمع : أشیب، والأصل الضمّ، أبدل کسرًا للمحافظة علی الیاء . و « شیّبنا » أی : جعلنا شیبًا (1). و « مُرْدًا » جمع : أَمْرَد، وهو الشابّ الّذی ظهر شاربه، ولم تَنْبُتْ لِحیَتُه _ علی ما فی القاموس (2).
و أمّا الترکیب : « دعانی » فعل أمر، والضمیر فاعله، و النون للوقایة، ویاء المتکلّم مفعوله . « من نجد » متعلّق به علی حذف مضاف، أی : من ذکر نجد، والفاء فی : « فانّ » للتعلیل، و « سنینه » اسم لانّ، و جملة « لعبن بنا » خبره، والرابطة الضمیر فی : « لعبن » . و « شیبًا » حال من ضمیر المجرور فی : « بنا ». و « شیّبنا » عطف علی : « لعبن »، و الضمیر فیه یرجع إلی : « سنین »، و ضمیر المتکلّم مفعوله ؛ و « مردًا » حال منه .
والمعنی : قد ظهر ممّا ذکر .
والشاهد فی : « سنینه » حیث أعرب بالحرکات علی النون .
لا یقال : انّه لا یتمّ الاستشهاد بالبیت لما ذکره، لانّه لو کان السنین معربًا بالحرکات، لکان کذلک أیضًا لکونه اسمًا لأنّ، و نصبه بالیاء ؛ لانّا نقول : انّه لو کان معربًا بالحروف، لسقط نونه للإضافة، و عدم الإسقاط دلیل علی العدم، بل هو حینئذ مثل : « حین »، فنصبه بالفتحة علی النون مثله .
قوله : أی الورود .
أشار بذلک إلی انّ مرجع الضمیر و إن لم یذکر صریحًا، لکنّه مذکور ضمنًا، إذ هو الورود الّذی تضمّنه قوله : « یرد »، والألف واللام فی قوله : « الورود » عوض
ص: 317
عن المضاف إلیه، أی : ورود باب سنین مثل حین فی کونه معربًا بالحرکات علی النون مع لزوم الیاء عند قوم من العرب یطّرد .
و ذکر ابن هشام انّ بعضهم یطّرد هذه اللغة _ أی الإعراب علی النون مع لزوم الیاء _ فی جمع المذکّر السالم، و فی کلّ ما حمل علیه (1).
[ حرکة نون الجمع والتثنیة والملحق بهما ] (2)
قوله : لأنّ الجمع ثقیل و الفتح خفیف، فتعادلا .
بخلاف المثنّی، فانّه خفیف بالنسبة إلی الجمع، و لذا حرّک بالکسر الثقیل، أمّا ثقل الجمع فلکثرة مدلوله، و أمّا خفّة المثنّی فلقلّته، فأعطی الخفیف للثقیل والثقیل للخفیف .
و فیه نظرٌ، لأنّ الجمع و إن کان ثقیلاً لکثرة مدلوله، لکن لقلّة وجوده بالنسبة إلی المثنّی خفیف، کما أشرنا إلیه سابقًا، فلاحظ ؛ والمثنّی و إن کان خفیفًا لقلّة مدلوله، لکن لکثرة وجوده ثقیل، فلکلّ منهما جهة ثقل وخفّة فتساویا، فالأولی أن یتمسّک فی المقامین بما ذکرناه سابقًا، فلا تغفل .
قوله (3) : نحو : و قد جاوزت حدّ الأربعین .
أوّله : [ 17 _ ] و ماذا یبتغی الشعراء منّی (4).
ص: 318
الترکیب : « ما » للإستفهام مبتدأ، و « ذا » موصولة خبرها، و « یبتغی الشعراء » فعل و فاعل، و الجملة صلة « ذا » بحذف العائد، والتقدیر : یبتغیه . و یحتمل أن یکون « ماذا » کلمة واحدة فی محلّ النصب علی المفعولیّة علی إلغاء « ذا ». وقوله: « منّی » متعلّق بیبتغی، و جملة : « و قد جاوزت حدّ الأربعین » حال من الضمیر « منّی ».
اللغة : الإبتغاء بمعنی الطلب، « الشعراء » جمع : شاعر، علی غیر القیاس . قوله: « حدّ الأربعین » حدّ الشیء : نهایته و غایته (1). و روی : و قد جاوزت رأس الأربعین .
قوله : و فتحها لغة .
إعلم : انّ العکس الحقیقی الّذی یستفاد من قول المصنّف، هو انّ الناطق بفتح نون التثنیة والملحق بها قلیل، لأنّ فتحها لغة، و لایستلزم الأوّل الثانی، لأنّ قوله : « قلّ من بکسره نطق » یصدق و إن کان الناطق بکسرها بعض من نطق بفتحها أیضًا.
والظاهر من قول الشارح : « فتحها لغة » هو انّ الناطق بفتح نون المثنّی غیر الناطق بکسرها، و هو کذلک لانّه لغة لبنی أسد کما حکاه الفرّاء (2) ؛ و للتنبیه علی ذلک فسّر العکس بما تری، و لعلّه لهذا بعد قول المصنّف : « وقلّ من بکسرها نطق » أتی بقوله : « قال فی شرح الکافیة : هو لغةٌ » .
ص: 319
قوله (1) : کقوله : [ 18 _ ] عَلَی أَحْوَذیَّین استَقَلَّتْ عشِیَّةً .
آخره : فَمَا هی إلاّ لَمحَةٌ و تغِیبُ (2).
هذا البیت قیل فی وصف قطاة . اللغة : الأحوزی بفتح الهمزة و سکون الحاء المهملة و فتح الواو و کسر الذال المعجمة والیاء المشدّدة، والیاء والنون علامة التثنیة، أرید به جناحا . و « استقلّت » أی : ارتفعت، إذ إستقلال الطائر عبارة عن إرتفاعه فی الهواء، کما عن صاحب الصّحاح والقاموس (3) ؛ وباقی الألفاظ ظاهر.
والترکیب : « علی أحوذیّین » متعلّق باستقلّت، و هو فعل والضمیر المؤنّث فیه فاعله یعود إلی القطاة . و « عشیّةً » نصب علی الظرفیّة . « فما هی إلاّ لمحة » الفاء للتفریع، و « ما » حرف النفی ملغی عن العمل لإنتقاض النفی بإلاّ . « هی » مبتدأ، « إلاّ لمحة » خبره إن قرئ بالرفع ؛ والتقدیر : فما زمان مشاهدة تلک القطاة إلاّ لمحة؛ و حذف المضاف و المضاف إلیه، و أقیم ما أضیف إلیه المضاف إلیه مقامه وأعرب بإعرابه . و یجوز أن یقرأ « لمحة » بالنصب علی الظرفیّة و یکون الخبر محذوفًا، والتقدیر : فما مشاهدتها إلاّ لمحة، أی : تکون لمحة . « و تغیب » عطف علی النفی والمنفی جمیعًا، و هو من عطف الجملة الفعلیّة علی الإسمیّة .
ص: 320
والمعنی : انّ القطاة ارتفعت إلی الهواء علی جناحیها فی عشیّة، فما أمکنت مشاهدتها إلاّ ساعة، ثمّ صارت غائبة .
قوله : کما هو ظاهر عبارة المصنّف .
بیانه هو : انّ المصنّف أطلق القول فی کسر نون الجمع مثلاً حیث قال : « وقلّ من بکسره نطق »، و لم یقیّده بحال الرفع أو النصب أو الجرّ (1)، ثمّ أطلق القول بانّ نون المثنّی عکس نون الجمع من غیر تفصیل بین حالة الرفع و غیرها، فیعلم منه انّ الحکم مطلق، و إلاّ لقیّده .
[ هذا (2) مقتضی سیاق کلام الشارح، لکن تمثیله بقول الشاعر : « أعْرِفُ مِنْهَا الأنْفَ وَ العَیْنَانا » (3)، یدلّ علی انّ مراده من قوله : « و کذا مع الألف » لغة من أجری المثنّی بالألف فی کلّ حال، و حینئذ فی دلالة ظاهر کلام المصنّف علیه _ کما نسبه إلیه _ کلام، لأنّ قوله و إن کان مطلقًا لکن یحمل علی مذهبه المعهود
ص: 321
عنده . و تمام البیت : « وَ منخرین أشْبَها ظَبْیانا » المِنخر بکسر المیم : ثقب الأنف (1). و « ظبیانا »، قیل : إنّه مثنّی ظبی (2)، و علی هذا یکون الشاهد فی موضعین، وقیل : هو اسم رجل بعینه، لا تثنیة ظبی (3)، و حینئذ یکون الشاهد فی العینانا فقط، لانّه مع الألف فی حال النصب و فتحت نونه ].
ثمّ بقی الکلام فی انّ هذه النون هل هی عوض عن الحرکة والتنوین معًا، أو عن الحرکة فقط، أو هی لغیر ذلک، فأقول : فیه خلاف بینهم، و عن سیبویه : انّها فی الأصل عوض من حرکة الواحد وتنوینه معًا (4)، لأنّ حروف المدّ عنده حروف إعراب امتنعت من الحرکة، فجیء بالنون بعدها عوضًا من الحرکة والتنوین الَّذَیْن کان المفرد یستحقّهما، لکن جعلها (5) عوضًا من الحرکة فیما إذا کان کلّ منهما معرّفًا باللام کالرجلین والمسلمین، لا من التنوین، و إلاّ لما اجتمعت مع اللام مثله ؛ ومن التنوین فیما إذا کانا مضافین نحو : رأیت أخویک و ضاربیهما، حیث حذفت منهما للإضافة کما حذف التنوین فی المفرد لها، و منهما معًا فی مثل : جاءنی مسلمان و مسلمون و أکرمتهما ؛ و من حرکة بنائیّة فقط فی مثل : یا زیدان و یا زیدون .
ص: 322
و هو تحکّم ظاهر، و مع ذلک یلزمه أن یقول : انّ النون فیهما (1) حال الوقف لم یکن بدلاً من شیء منهما (2) نحو : رجلان و مسلمون، لثبوت النون حینئذ، و عدم ثبوت شیء منهما حال الوقف .
و عن الفرّاء : هی للفرق بین المفرد المنصوب الموقوف علیه بالألف، والمثنّی المرفوع (3).
و فیه نظر، لانّها لو کانت لذلک، ینبغی أن لا یلحق المثنّی فی غیر حال الرفع لعدم الإلتباس، والجمع مطلقًا لذلک (4).
و قیل : إنّها بدل من الحرکة (5). و ثبوتها فی حال الوقف و کذا السقوط فی حال الإضافة یضعّفه .
و قال فی اللباب : هی عوض من الشیئین (6). و فی شرحه: أی الحرکة والتنوین (7). و ضعفه یظهر ممّا قلنا (8).
فالأولی أن یقال : انّها کالتنوین فی الواحد فی دلالته علی کون الکلمة تامّة وغیر مضافة فقط، لکن لمّا کان التنوین مع دلالته علی هذا المعنی علی أقسام خمسة _ کما مرّت إلیها الإشارة _ لم یجتمع مع اللام لکونها للتعریف، فکرهوا أن یجتمع مع التنوین الّذی یکون فی بعض الأوقات للتنکیر ؛ و لم یبق (9) حالة البناء
ص: 323
کما تقول : یا زیدُ، لکراهتهم إثباته (1) فیها، مع کونه دلیلاً علی تمکّن الکلمة فی وقت، بخلاف النون فانّها لمّا لم تکن للتنکیر ولا لغیره من أقسام التنوین، اجتمعت مع اللام و بقیت حال البناء، کما عرفت .
[ إعراب ما جمعَ بألف وتاء ] (2)
قوله : مزیدتین .
قیّد بذلک لیخرج مثل : أبْیَات و أمْوَات، فانّهما أیضًا جمعتا بالألف والتاء، مع انّه لیس نصبهما تابعًا للجرّ، بل علی أصله، قال اللّه تعالی : « وَ کُنْتُم أمْوَاتًا فَأَحْیَاکُم » (3)، و تقول : سَکَنْتُ أبْیَاتًا، لأنّ الألف فیهما و إن کانت زائدة لکن التاء فیهما لیست بمزیدة، و کذا العکس، أی إذا کان التاء فی الجمع زائدة والألف أصلیّة، فانّ نصبه حینئذ علی الأصل أیضًا کقُضَاة و غُزَاة، فانّ التاء فیهما وإن کانت زائدة لأنّ مفردهما : قاضی و غازی، لکن الألف غیر مزیدة، بل منقلبة عن الحرف الأصلی، لأنّ أصلهما : قُضَیَة و غُزَوَة لکونهما من : قضیت و غزوت ؛ لکن لمّا کانت الیاء والواو فیهما متحرکّة و کان ما قبلهما مفتوحًا، قلبتا ألفین، فالألف فیهما أصلیّ، لأنّ المنقلب عن الأصلی أصلیّ، و لذا تقول : رأیت قُضَاةً و غُزَاةً، بالنصب علی الفتحة .
و لقائل أن یقول : انّ المتبادر من قول المصنّف : « و ما بتا و ألف قد جمعا » هو ما زید کلّ من الألف و التاء لأجل بناء الجمع، فلا یشمل مثل : أبیات و غزاة، لما عرفت من انّ التاء فی الأوّل والألف فی الثانی غیر مزیدتین، فلا حاجة إلی الإخراج .
ص: 324
ویحتمل أن یقال : الظاهر انّ هذا التبادر انّما نشأ من حمل الباء فی قوله: « وما بتا » علی السببیّة، و أمّا إذا حملت علی المصاحبة فلا، فلهذا قیّده بقوله: « مزیدتین » لیتمّ علی الوجهین (1).
و انّما اشترط فی کون نصب هذا الجمع تابعًا للجرّ بکون الألف والتاء مزیدتین، لانّه حینئذ یشبه التثنیة و الجمع السالم من المذکّر فی کون آخر کلّ منهما مزیدتین، لکن جعل إعراب هذا الجمع بالحرکة دونهما، لعدم وجود ما یصلح للإعراب من الحروف فی آخره ؛ و کان النصب فی التثنیة و الجمع تابعًا للجرّ، فکذا هنا لِمَا عرفت من شباهته بهما حینئذ، و أمّا إذا لم یکن فی آخر هذا الجمع مزیدتان ارتفعت هذه المشابهة، فلم یجعل النصب تابعًا للجرّ حینئذ، بل أجری علی الأصل لعدم الباعث من الخروج عنه .
قوله : مؤنّثًا کان مفرده أم (2) مذکّرًا .
أقول : فیعلم منه انّ قول المصنّف : « و ما بتا وألف قد جمعا » أحسن من قول جماعة منهم : الجمع المؤنّث، لأنّ الحکم و هو قوله : « یکسر فی الجرّ و فی النصب معًا »، لیس مختصًّا بالجمع المؤنّث، بل یعمّ کلّ ما جمع بالألف والتاء المزیدتین سواء کان مفرده مذکّرًا کإصطَبْلاَت و حَمَّامات، إذ مفردهما : إصْطَبل و حَمَّام ؛ أو مؤنّثًا، سواء کان تأنیثه بالمعنی أو باللفظ أو بهما، فالأوّل کهند و هندات، و زینب و زینبات، والثانی کطَلْحَة و طَلْحَات، لأنّ تأنیثها بالتاء فی اللفظ والمسمّی مذکّر، والثالث کفاطمة و فاطمات، و مسلمة و مسلمات .
ص: 325
هذا فی غیر التأنیث بالألف، و کذا إذا کان تأنیثه (1) بها مقصورة أو ممدودة کحُبْلی و حُبْلَیَات، و صَحْرَاء و صَحْرَاوات، فانّ النصب فی جمیعها تابع للجرّ، ولا فرق فی ذلک بین کون بناء المفرد سالمًا أو متغیّرًا کالمثالین الأخیرین وسَجْدَة و سَجَدَات، فانّ الأوّل قلبت ألفه یاء، والثانی واوًا، والثالث حرّک وسطه .
قوله : خلافًا للأخفش .
و هو منصوب علی الحالیة، أی : أقول مخالفًا للأخفش ؛ و یحتمل أن یکون علی المصدریّة، أی : خالفت خلافًا له، فتأمّل .
قوله : نحو : « خَلَقَ اللّه ُ السَموَاتِ » (2).
فانّ « السموات » مفعول به، و نصبه بالکسر، وما ذکرنا من کون « السموات » مفعولاً به هو ما ذهب إلیه الجمهور، و ردّ علیهم فی المغنی فقال :
والصواب انّه مفعول مطلق، لأنّ المفعول المطلق ما یقع علیه اسم المفعول بلا قید، کقولک (3) : ضربت ضربًا، والمفعول به ما لا یقع علیه ذلک إلاّ مقیّدًا بقولک : به، کضربت زیدًا، وأنت لو قلت : « السموات » مفعول، کما تقول : « الضرب » مفعول، کان صحیحًا، ولو قلت: « السموات » مفعول به، کما تقول : « زید » مفعول به، لم یصحّ (4).
ولایخفی علیک انّ ما ذکره محض ادّعاء، و لک أن تعکس الأمر فتقول : انّک لو قلت: السموات مفعول به، کان صحیحًا، ولو قلت : انّه مفعول مطلق، لم یصحّ .
ثمّ قال :
ص: 326
إیضاحٌ آخر : المفعول به ما کان موجودًا قبل الفعل الّذی عمل فیه، ثمّ أوقع الفاعل به فعلاً، والمفعول المطلق ما کان الفعل العامل فیه هو فعل إیجاده، والّذی عن أکثر النحویّین فی هذه المسألة انّهم یمثّلون المفعول المطلق بأفعال العباد، وهو انّما یجری علی أیدیهم إنشاء الأفعال لا الذوات، فتوهّموا انّ المفعول المطلق لا یکون إلاّ حدثًا، ولو مثّلوا بأفعال اللّه عزّوجلّ لظهر لهم انّه لا یختصّ بذلک، لأنّ اللّه تعالی موجد للأفعال و للذوات جمیعًا، لا موجد لهما فی الحقیقة سواه سبحانه .
ثمّ قال أیضًا :
وممّن قال بهذا الّذی ذکرته الجرجانی وابن الحاجب فی أمالیه، إنتهی (1).
أقول : انّ ما ذکره من الفرق بین المفعول به و المفعول المطلق من انّ الأوّل هو ما کان موجودًا قبل الفعل الّذی عمل فیه، ثمّ أوقع الفاعل به فعلاً، والثانی ما کان الفعل العامل فیه هو فعل إیجاده، دعوی مجرّدة عن الدلیل .
فأقول : و نحن نسلّم انّ المفعول المطلق هو ما کان الفعل العامل فیه هو فعل إیجاده، لکن لانسلّم انّ کلّ ما کان الفعل العامل فیه هو فعل إیجاده هو مفعول مطلق، بل نقول : انّ المفعول به هو ما وقع علیه فعل الفاعل، سواء کان موجودًا قبل الفعل العامل فیه أو لا .
ص: 327
ولذا (1) تری انّه اعترض علیه الشارح الدمامینیّ (2) فی المقام بأنّ ما ذکره دعوی لا دلیل علیها (3) ؛ و انّ (4) الشارح الشُمُنّی (5) لم یتعرّض لدفعه مع انّ من عادته دفع اعتراضه علیه بأیّ نحو یمکن، کما هو ظاهر للمطّلع علی طریقته .
قوله : و رأیت سُرَادِقَات و إصْطَبْلات .
فانّهما مفعولان و نصبهما بالکسرة . قال فی القاموس :
السُّرادِقُ : الّذی یُمَدُّ فَوقَ صَحنِ البَیتِ، جَمعُه : سُرادِقَاتٌ، وَالبیتُ من الکُرْسُفِ، والغُبارُ السَاطِعُ، والدُخانُ المُرْتَفِعُ المُحیطُ بِالشیءِ (6).
والاصطبلات علی ما فیه أیضًا : جمع إصْطَبْل، و هو مَوقِفُ الدَوَابّ (7).
والمثال الأوّل _ و هو قوله تعالی : « خَلَقَ اللّه ُ السَموَاتِ » _ مثالٌ لِمَا إذا کان
ص: 328
مفرد هذا الجمع مؤنّثًا، والمثالان الأخیران مفردهما مذکّر، والإتیان بهما معًا جهته غیر واضحة (1).
قوله : بنحو : سمعت لغاتَهم (2).
بنصب لغاتهم، و مفردها : لُغَی، أو : لُغَو (3)، حذفت اللام و عوّض عنها هاء التأنیث، فجمعت بالألف والتاء .
وقد جاء فی الشاذّ : « انفِرُوا ثُبَاتَا » (4)، بنصب ثبات علی الفتحة کسمعت لغاتَهم بالنصب، و لعلّ ذلک لأجل توهّم کون تاء الجمع عوضًا من اللام کالتاء فی الواحد . و قال أبو علی (5) : بل هی تاء الواحد والألف قبلها [ هی ] (6) اللام
ص: 329
المردودة (1).
و فیه نظرٌ، لأنّه یلزم حینئذ الجمع بین العوض والمعوّض، و لأنّ « ثباتا » فی : « انفِرُوا ثُبَاتَا » یراد به الجمع، و کیف یکون مفردًا ؟!
و ظاهر العبارة یدلّ علی انّ هشام (2) یجوّز نصبه بالفتحة فی المعتلّ مطلقًا وإن کان مردود اللام، بأن تقول فی « لغة » : لغوات مثلاً ؛ مع انّه قد صرّح بعض منهم انّ نصبه حینئذ بالکسرة اتّفاقًا (3).
قوله : و (4) أمّا رفعه فعلی الأصل بالضمّ .
أشار بذلک إلی انّ عدم ذکر المصنّف رفع هذا الجمع لکونه جاریًا علی الأصل من کونه بالضمّ، إذ نیابة حرکة عن أخری خلاف الأصل، والمعرب بالحرکة أیضًا أصل بالنسبة إلی المعرب بالحروف .
قوله : أی کجمع المؤنّث فی نصبه بالکسر (5).
وفیه نظرٌ، لأنّه لم یسبق فی کلام المصنّف جمع المؤنّث حتّی یکون مشبهًا به، بل السابق الجمع بالألف والتاء، و قد عرفت انّه أعمّ من جمع المؤنّث، وقد أذعن
ص: 330
الشارح بذلک أیضًا کما تقدّم (1)، فلایقال فی « إصْطَبلات » مثلاً: انّها جمع المؤنّث، لأنّ الإضافة فیه بتقدیراللام، ولیست هی جمعًا للمؤنّث، بل جمعًا للمذکّر، فالأولی أن یقال : أی کالجمع بالتاء والألف المزیدتین فی نصبه بالکسرة « أُولاَت ».
وکان الباعث للشارح علی عدم ذکره، کون « أولات » بالألف والتاء، لکنّه لیس بشیء، لأنّ « أولات » و إن کانت بالألف و التاء، لکن لم یصدق علیها انّها جمعت بالألف و التاء، لأنّ الظاهر انّما یقال للاسم انّه جمع بالألف والتاء إذا ثبت له مفرد، ثمّ جمع بالألف والتاء، و لیس الأمر هنا کذلک لعدم ثبوت المفرد لها، فلا یقال : انّها جمع، بل هی اسم جمع، إذ (2) لا مفرد لها من لفظها ؛ علی انّه لو سلّم کونها جمعًا بالألف و التاء، یکون جمع مؤنّث لا محالة .
قوله : نحو : « وَ إِن کُنَّ أُولاَتِ حَمْلٍ » (3).
« کنّ » من أفعال الناقصة، و ضمیر النسوة اسم له، و هو النون المدغمة فی نونها، و أصل « کنّ » : کَوُن، بضمّ الواو بعد النقل إلی باب فعُل مضموم العین، ولمّا کانت الضمّة علی الواو ثقیلة، نقلت إلی ما قبلها بعد سلب حرکتها، ثمّ حذفت الواو لالتقاء الساکنین، هکذا قیل .
و یمکن أن یکون أصلها : کوَن، بفتح الواو، قلبت الواو ألفًا لتحرّکها وانفتاح ما قبلها، فالتقی ساکنان، حذفت الألف فأبدل فتح الکاف بالضمّ لیدلّ علی انّ المحذوف واو، کما فی : قلن .
والشاهد فی : « أُولاَتِ » لکونها خبرًا لکُنَّ، و نصبها بالجرّ .
ص: 331
الأقوال الثلاثة فی إعراب الجمع بالألف والتاء بعد جعله علمًا
قوله : و بعضهم یعربه إعراب ما لا ینصرف .
فالأقوال فی إعراب هذا الجمع إذا جعل علمًا ثلاثة، الأوّل : إعرابه حینئذ إعرابه قبل العلمیّة من التنوین فی حالة الرفع والجرّ وکون النصب تابعًا له .
والثانی : کالأوّل، لکن مع حذف التنوین .
والثالث : کالثانی، لکن مع جعل الجرّ تابعًا للنصب عکس ما کان علیه، أعنی: إعراب ما لا ینصرف .
إذا عرفت ذلک فاعلم : انّ تحقیق المقام یقتضی بیان السرّ فی اختلافهم إلی هذه الأقوال مع حکمهم بعدم انصراف الاسم إذا وجدت فیه علّتان أو علّة واحدة قامت مقامهما، مع انّ الظاهر فی بادی النظر ینبغی الحکم بعدم إنصرافه حینئذ (1) لوجود العلّتین فیه، و هما (2) : العَلَمِیّة والتأنیث .
فاعلم : انّ سرّ الإختلاف یظهر بعد الإطّلاع علی مستند الأقوال، فأقول : أمّا مستند القول الثالث فواضح، و هو ما مرّ من وجود العلّتین المانعتین للصرف، فیعرب إعراب غیر منصرف (3) لذلک .
و أمّا مستند القول الثانی، فهو مراعاة کلّ من الجمعیّة والعلّتین، فجعل النصب
ص: 332
تابعًا للجرّ مراعاة لجانب الجمعیّة، و ترک التنوین مراعاة لجانب العلّتین . وکان هذا القول من قبیل تداخل اللغتین، فانّه أخذ من اللغة الاُولی : تبعیّة النصب للجرّ، و من الثانیة : ترک التنوین .
و أمّا مستند القول الأوّل، فاعلم : انّ أصحاب هذا القول کلماتهم مختلفة، فبعضهم تمسّک بأنّ التنوین فیه تنوین مقابلة لا التمکّن، و ما لا یجوز لحوقه فی غیر المنصرف هو الثانی لا الأوّل .
و فیه نظر، أمّا أوّلاً : فلأنّ هذا الجمع بعد جعله علمًا کالمفرد، فالتنوین فیه کالتنوین فی المفرد .
و أمّا ثانیًا : فلأنّ الظاهر انّه کما لا یجوز لحوق تنوین التمکّن فی غیر المنصرف، کذا لا یجوز لحوق تنوین المقابلة أیضًا، لما مرّ من انّ غیر المنصرف یمنع من لحوق التنوین فیه لمشابهته بالفعل بسبب إجتماع العلّتین، و هو کما یقتضی عدم جواز لحوق تنوین التمکّن فیه، کذا یقتضی عدم جواز لحوق تنوین المقابلة أیضًا، لاشتراکهما فی کونهما من خواصّ الاسم کما مرّ (1).
و لا یخفی انّ کلام هذا البعض کالقولین المذکورین فی تسلیم إجتماع العلّتین فی هذا الاسم حینئذ (2).
ص: 333
و بعضهم کالزمخشری، و صاحب اللباب، و غیرهما، ذهبوا إلی عدم إجتماع العلّتین فیه، فقال الأوّل : انّما لم یسقط التنوین فی : « عَرَفَات »، لأنّ التأنیث فیها ضعیف، لأنّ التاء الّتی کانت لمحض التأنیث سقطت، والتاء فیها علامة جمع المؤنّث لا لمحض التأنیث، فلا یکون سببًا لمنع الصرف (1).
و قال الثانی ما هذا مضمونه : انّ « عَرَفَات » منصرف، لانّه لم یوجد فیها إلاّ العلمیّة، وأمّا تأنیثها فغیر معتبر، إذ لو اعتبر لکان بالتاء، والتاء إمّا أن یکون لفظًا أو تقدیرًا، أمّا اللفظ فغیر معتبر، لأنّ تائها لیست للتأنیث، و لذلک لا ینقلب هاء فی الوقف، و أمّا التقدیر فغیر ممکن، لانّه انّما تقدر التاء إذا لم یوجد تاء لفظًا، و « عرفات » مخصوص لجمع المؤنّث (2)، و ما یکون لجمع المؤنّث لا یمکن تقدیر التاء فیه (3).
و فیما ذکراه نظرٌ أیضًا، لأنّ « عرفات » مؤنّث بدیهة، یدلّک علی هذا وجوب عود ضمیر المؤنّث إلیها، تقول : هذه عرفات مبارکا فیها ؛ وقال نجم الأئمّة :
ولایجوز أن یقال (4) : مبارکا فیه، إلاّ بتأویل بعید، کما فی قوله:
ص: 334
ولا أرض أبقل إبقالها (1) ؛ فتأنیثها لا یقصر عن تأنیث « مصر » الّذی هو بتأویل البقعة (2).
و ما ذکره من انّ تأنیثها لو کان معتبرًا لکان بالتاء والتاء إمّا أن یکون لفظًا أو تقدیرًا، نقول : إنّا نختار الثانی . و أمّا ما ذکره من انّه انّما تقدر التاء، إلی أن قال : « و ما یکون لجمع المؤنّث لا یمکن تقدیر التاء فیه »، فممنوعٌ، لأنّ ذلک انّما نسلّم إذا کان جمع المؤنّث باقیًا علی جمعیّته، والمقام لیس کذلک، إذ الکلام فیما إذا جعل علمًا، فالعرفات حینئذ کالمفرد، وکما یجوز تقدیر التاء فی المفرد وإن کان معه « تاء » لم یکن للتأنیث، فکذا هنا.
فالأولی أن یقال : انّ مثل : « أذرعات » و « عرفات » إعرابه حال العلمیّة کما کان حال الجمعیّة مع اجتماع العلّتین فیه، وانّما لم یسقط التنوین فیه مع وجودهما، لانّه لو سقط لتبعه الکسر فی السقوط (3) و تبع النصب (4)، و هو خلاف ما علیه الجمع السالم، إذ الکسر فیه متبوع لا تابع، فالتنوین فیه کالتنوین فی غیر المنصرف للضرورة، فتأمّل .
و لأنّ « عرفات » مثلاً علی حکایة الجمع، فالتنوین فیها بازاء النون فی : « مسلمون »، کما عرفت فی أقسام التنوین، و لو سمّیت إمراة بمسلمون لم تحذف نونه وتقول: اقبلت مسلمون، ورأیت مسلمین، ومررت بمسلمین، فکذا ما هو بإزائه.
ص: 335
[ إعراب ما لا ینصرف ]
وجرّ بالفتحة ما لا ینصرف *** ما لم یضف أو یک بعد أل ردف
(وجرّ بالفتحة ما لا ینصرف) و سیأتی فی بابه (ما) دام (لم یضف أو یک بعد أل) المعرفة أو الموصولة أو الزائدة أو بعد أم (ردف) فإن کان جرّ بالکسرة نحو: مررت بأحمدکم « و أنتم عاکفون فی المساجد » « کالأعمی والأصمّ » ، و نحو: رأیت الولید بن الیزید مبارکًا .
و ظاهر عبارة المصنّف أنّه باق علی منع صرفه مطلقًا، و به صرّح فی شرح التسهیل، و ذهب السیرافی والمبرّد و جماعة إلی أنّه منصرف مطلقًا، واختار الناظم فی نکته علی مقدّمة ابن الحاجب أنّه إن زالت منه علّة فمنصرف، وإن بقیت العلّتان فلا، و مشی علیه ابن الخبّاز والسید رکن الدین .
[ إعراب الأمثلة الخمسة ]
واجعل لنحو یفعلان النونا *** رفعًا و تدعین و تسألونا
(واجعل لنحو: یفعلان) و تفعلان (النونا رفعًا و) لتفعلین نحو: (تدعین و) یفعلون و تفعلون نحو: (تسألونا) .
وحذفها للجزم والنصب سمة *** کلم تکونی لترومی مظلمة
ص: 336
(و) اجعل (حذفها) أی حذف النون (للجزم والنصب) حملاً له علی الجزم کما حمل علی الجرّ فی المثنّی والجمع (سمة) أی علامة، فالجزم (کلم تکونی) والنصب نحو: (لترومی مظلمة)، و أمّا قوله تعالی : « إلاّ أن یعفون » فالواو لام الفعل والنون ضمیر النسوة والفعل مبنیّ کما فی یخرجن .
تتمّة
إذا اتّصل بهذه النون نون الوقایة جاز حذفها تخفیفًا وادغامها فی نون الوقایة، والفکّ، وقرئ بالثلاثة : « تأمرونّی » ؛ و قد یحذف النون مع عدم الناصب والجازم کقوله :
أبیت أسری و تبیتی تدلکی *** وجهک بالعنبر والمسک الزکی
[ إعراب الاسم المعتلّ ]
وسمّ معتلاّ من الأسماء ما *** کالمصطفی والمرتقی مکارما
(وسمّ معتلاًّ من الأسماء) المتمکّنة (ما) آخره ألف (کالمصطفی و) ما آخره یاء نحو : (المرتقی مکارما) .
فالأوّل الإعراب فیه قدّرا *** جمیعه و هو الّذی قد قصرا
(فالأوّل) و هو الّذی کالمصطفی فی کون آخره ألفًا لازمة (الإعراب فیه قدّرا جمیعه) علی الألف لتعذّر تحریکها (و هو الّذی قد قصرا) أی : سمّی مقصورًا لأنّه حبس عن الحرکات، و القصر : الحبس، أو لأنّه غیر ممدود ؛ قال الرضی : « وهو أولی لما یلزم علی الأوّل من إطلاقه علی المضاف إلی الیاء ».
والثان منقوص و نصبه ظهر *** و رفعه ینوی کذا أیضًا یجرّ
ص: 337
(والثانی) و هو الذی کالمرتقی فی کون آخره یاء خفیفة لازمة تلو کسرة (منقوص و نصبه ظهر) علی الیاء لخفّته (و رفعه ینوی) أی : یقدّر فیها لثقل الضمة علی الیاء (کذا أیضًا یجرّ) بکسرة منویّة لثقل الکسرة علی الیاء ؛ ولو قدّمه علی المقصور کان أولی، قال فی شرح الهادی : « لأنّه أقرب إلی المعرب لدخول بعض الحرکات علیه ».
فرعٌ :
لیس فیالأسماء المعربة اسم آخره واو قبلها ضمّ إلاّ الأسماء الستّة حالة الرفع.
[ الفعل المضارع المعتلّ و إعرابه ]
وأیّ فعل آخر منه الف *** أو واو او یاء فمعتلاّ عرف
(وأیّ فعل) مضارع (آخر منه الف) نحو: یرضی، (أو) آخر منه (واو) نحو: یغزو (أو) آخر منه (یاء) نحو: یرمی (فمعتلاًّ عرف) عند النحاة .
فالألف انو فیه غیر الجزم *** و أبد نصب ما کیدعو یرمی
(فالألف أنو فیه غیر الجزم) و هو الرفع والنصب لما تقدّم کزید یخشی ولن یرضی، (وأبد) أی: أظهر (نصب ما) آخره واو (کیدعو) و ما آخره یاء نحو: (یرمی) _ لما تقدّم _ کلن یدعو، ولن یرمی .
والرفع فیهما انو واحذف جازما *** ثلاثهنّ تقض حکمًا لازما
(والرفع فیهما) أی: فیما کیدعو ویرمی (انو) لثقله علیهما کزید یدعو ویرمی، (واحذف) حال کونک (جازمًا) للأفعال المعتلّة (ثلاثهنّ) کلم یخش ویرم ویغز (تقض) أی: تحکم (حکمًا لازمًا)، وقد تحذف فی غیر الجزم حذفًا غیر لازم نحو: « سندع الزبانیة » .
ص: 338
[ إعراب ما لا ینصرف ] (1)
قوله : فإن کان جرّ بالکسرة .
أی : فإن کان مضافًا أو ردیفًا بعد « أل » أو « أم » _ أی : مدخولاً بهما _ جرّ بالکسرة . و ذلک لأنّ منع صرف الاسم لقوّة شباهته بالفعل، فلمّا کان کلّ من الإضافة و « أل » من خواصّ الاسم، حصل للاسم بسببهما قوّة فی الإسمیّة وضعف تلک الشباهة، فرجع إلی أصله الّذی هو الصرف، فدخل علیه الکسر ؛ هکذا قال جماعة منهم، و قد أجرینا الکلام علی وُتَیرتهم فیما سبق .
و فیما ذکروه نظرٌ، لانّه کما کانت تلک الشباهة مانعة لدخول الجرّ علی الاسم الّذی فیه علّتان مثلاً لکونه من خواصّ الاسم، فَلِمَ لا تکون مانعة لدخول « أل » علیه أیضًا، مع کونها من خواصّ الاسم أیضًا، و کذا الإضافة ؟! هذا .
[ وجه منع الکسر فی غیر المنصرف ] (2)
إعلم : انّ من ذهب إلی انّ منع الکسر فی غیر المنصرف لأجل تبعیّة التنوین
ص: 339
المحذوف لمنع الصرف کشارح اللباب و غیره، قال :
لم یحذف الکسر مع اللام والإضافة، لانّه لم یحذف التنوین معهما لمنع الصرف حتّی یتبعها الکسر، بل حذفت لانّها لا تجامعهما (1).
و من لم یقل بتبعیّة الکسر للتنوین قال :
لم یحذف مع اللام والإضافة، لانّهما من خواص الأسماء، فترجح بهما جانب الإسمیّة، فضعف شبه الفعل، فکأنّه لا سبب فی الاسم، فورد علیه ما مرّ (2).
و قال بعض القائلین بالتبعیّة :
انّه یجوز أن یقال انّ الکسر تابع للتنوین وجودًا و سقوطًا، وأمّا (3) وجوده دون التنوین فیما إذا کان غیر المنصرف مع اللام والإضافة، فلانّهما لمّا عاقبتا التنوین صارتا کالعوض منه، فکأنّه ثابت، فلم تحذف الکسرة (4).
و قال نجم الأئمّة :
والأقرب الأوّل، أعنی انّ الکسر سقط تبعًا للتنوین، و ذلک لانّه یعود فی حال الضرورة مع التنوین تابعًا له، مع أنّه لا حاجة داعیة إلی إعادة الکسر، إذ الوزن مستقیم (5) بالتنوین وحده، فلو کان الکسر حذف أیضًا لمنع الصرف کالتنوین، لم یعد بلا ضرورة إلیه، إذ مع
ص: 340
الضرورة لایرتکب إلاّ علی قدر الحاجة .
و انّما تبعه الکسر فی الحذف، لأنّ التنوین یحذف لا لمنع الصرف أیضًا، کما فی الوقف، ومع اللام والإضافة والبناء، فأرادوا النصّ من أوّل الأمر علی انّه لم یسقط إلاّ لمشابهته (1) الفعل لا للإضافة ولا للبناء و لا لشیء آخر، فحذفوا معه صورة الکسر الّتی لا تدخل الفعل، ولهذا یؤتی بنون العماد (2) فی نحو : ضربنی، و یضربنی (3).
قوله : مررت بأحمدِکم، « وَ أَنْتُمْ عَاکِفُونَ فِی المَسَاجِدِ » (4).
و « أحمدِکم » جرّ بالکسر للإضافة، وکذا « المساجد » لدخول « أل » المعرفة .
[ الصفة المشبهة لا تقع صلة لأل الموصولة ] (5)
قوله : « کَالاْءَعْمَی وَ الاْءَصَمِّ » (6).
و ظاهر الشارح تبعًا لصریح التوضیح انّهما مثالان لأل الموصولة، و هو مبنیّ علی جواز کون الصفة المشبهة صلة لأل کما صرّح به ابن الناظم (7)، وابن هشام فی شرح القطر (8). و هو غیر صحیح، لأنّ صلة « أل » مأوّلة بالفعل، والصفة المشبهة علی ما صرّحوا به للثبوت، و تقدیر الفعل ینافیه .
ص: 341
و ممّن صرّح بعدم جواز کونها صلة لأل : ابنُ هشام فی المغنی (1)، والتفتازانی (2) فی المطوّل (3)، وعلی هذا حمل «أل» فی المثالین علی التعریف لازم.
قوله : و ظاهر عبارة المصنّف انّه [ حینئذ ] (4) باق علی منع صرفه مطلقًا .
أی : سواء بقیت العلّتان أم لا ؛ و ذلک لأنّ مفهوم کلامه هو : انّ ما لا ینصرف لم یجرّ بالفتحة إذا أضیف أو کان بعد « أل » ردف، فیعلم منه انّه بعد الإضافة ودخول « أل » أیضًا یسمّی بما لا ینصرف من غیر تقیید ببقاء العلّتین أو ما فی حکمهما کالأربعة الأخیرة من الأمثلة، أو لا کالمثال الأوّل، فانّ العَلَمِیّة فیه زالت وبقی الاسم علی فرع واحد، و هو وزن الفعل .
[ ترجمة السِیْرَافی ] (5)
قوله : و ذهب السِیْرَافی .
هو بکسر السین المهملة و سکون المثنّاة التحتانیّة : نسبة إلی مدینة سِیْرَاف،
ص: 342
وهی من بلاد فارس علی ساحل البحر ممّا یلی کرمان (1).
و هو أبو سعید الحسن بن عبداللّه بن المرزبان المعروف بالقاضی، سکن بغداد، و ولی القضا بها نیابة عن ابن معروف .
قرأ اللغة علی ابن درید ، و النحو علی ابن السرّاج، و کان حسن الأخلاق معتزلیًّا، وکان لایأکل إلاّ من کسب یده، وکان أبوه مجوسیًّا فأسلم .
توفّی فی رجب سنة ثمان و ستّین و ثلاث مائة (2).
أبی عثمان المازنی، وأبی حاتم السجستانی (1)، و أخذ عنه نِفْطِوَیْه (2).
و کان یحبّ المناظرة مع أبی العبّاس أحمد الملقّب بثعلب (3) صاحب کتاب الفصیح، وثعلب یکره ذلک، لأنّ المبرّد کان فصیح العبارة، ظاهر البیان، فإذا اجتمعا حکم للمبرّد فی الظاهر، إلاّ أن یعرف الباطن (4).
توفّی المبرّد سنة ستّ _ و قیل : خمس _ و ثمانین و مائتین ببغداد .
قوله : مطلقًا .
أی : سواء بقیت العلّتان أم لا .
ص: 344
قوله : و إن بقیت العلّتان فلا .
أقول : أو علّة واحدة أقیمت مقامهما، فانّها أیضًا بمنزلة العلّتین .
إعلم : انّ ما یمنع من صرف الاسم هو مجموع الإثنین من الفروع التسعة الآتیة، فحینئذ تسمیتهم لکلّ واحد منها علّةً و سببًا من باب المجاز، لانّه لیس لکلّ منها علّةً و سببًا، بل جزء علّة، لأنّ العلّة هی مجموعهما، إذ بهما یحصل الحکم و هو عدم الصرف، أو واحدة أقیمت مقامهما، کالجمع و ألفی التأنیث .
ثمّ اعلم : انّ إختلافهم فی غیر المنصرف بعد الإضافة و دخول « أل » علیه إلی الأقوال المذکورة من التسمیة بغیر المنصرف حینئذ أیضًا مطلقًا أو المنصرف کذلک أو التفصیل، مبنیّ علی انّ غیر المنصرف هل هو ما یکون فیه فرعان من الفروع التسعة، أو واحد یقوم مقامهما کما یظهر من ابن الحاجب حیث قال : « غیر المنصرف ما فیه علّتان من تسع، أو واحدة منها تقوم مقامهما » (1)، و غیره (2) ؛ أو هو ما لا یدخله الکسر و التنوین للسببین أو ما یقوم مقامهما، کما عرّفه (3) کثیر من النحاة ؛ أو هو ما کان ممنوعًا بالسببین مثلاً من التنوین بالأصالة، و أمّا سقوط الکسر فانّه بالتبعیّة ؛ فانّه علی القول الأوّل یکون الاسم غیر منصرف وإن کان مضافًا و مدخولاً للاّم، إذا کانت فیه علّتان، کالأحمر للوصفیّة و الوزن، و ما نقله عن المصنّف فی مقدّمة ابن الحاجب و غیره، مبنیّ علی هذا القول .
ص: 345
و أمّا ما نقله عن السیرافی و المبرّد و جماعة، فهو مبنیّ علی القول الثانی من انّ غیر المنصرف هو ما لا یدخله الکسر و التنوین للسببین مثلاً، فإن دخل أحدهما، فهو منصرف و إن کانت فیه علّتان من العلل المعهودة .
و أمّا ما ذکره أوّلاً من ظاهر عبارة المصنّف هنا و صریحه فی شرح التسهیل (1)، فهو مبنیّ علی ما مرّ من انّ غیر المنصرف هو ما کان ممنوعًا بالسببین من التنوین بالأصالة .
إن قلت : لا یصدق علی الاسم المضاف والمعرّف باللاّم انّهما منعا من التنوین بالسببین، لأنّ منعهما من التنوین بالإضافة واللاّم، لا بالسببین .
قلنا : عدم الصدق مطلقًا ممنوع، لانّهما کانا قبل الإضافة واللاّم ممنوعًا من التنوین بالسببین، و بعد القطع من الإضافة مثلاً أیضًا یصدق ذلک، فهذا القدر کاف لوجه التسمیة .
والهندان تفعلان، یا زیدان أنتما تفعلان، و یا هندان أنتما تفعلان ؛ لا الغائب فقط، لإشتراک الجمیع معه فی الحکم الّذی ذکره (1).
ثمّ اعلم : انّ المصنّف حیث حکم أوّلاً بإشتراک الاسم والفعل فی الرفع والنصب، حیث قال : « والرفع والنصب اجعلن إعرابًا لاسم و فعل »، إلی أن قال: « و غیر ما ذکر ینوب عنه »، ذکر النائب فی الاسم إلی هنا، و هو الواو والألف والیاء فی الأسماء الستّة والتثنیة والجمع السالم من المذکّر مثلاً، والکسر فی الجمع بالألف والتاء المزیدتین، حیث ناب عن الفتحة والفتح فی غیر المنصرف، ثمّ شرع فی بیان ما ینوب فی الفعل عن الرفع والنصب والجزم فقال : « واجعل لنحو یفعلان النونا » إلی آخره .
قوله : و لتفعلین .
ذکر ذلک دفعًا لتوهّم إختصاص الحکم الّذی ذکره المصنّف بلفظ : « تدعین »، لأنّ المعهود بینهم هو انّهم إذا أرادوا تفهیم عموم حکم لمثل هذه الصیغ، یأتون میزانه بلفظ : « تفعلین » مثلاً .
و من هنا یظهر وجه زیادة قوله : « و لیفعلون (2) و تفعلون »، مع انّه بزیادة لفظ : « تفعلون » أشار إلی انّ مراد المصنّف من لفظ: «تسئلونا» هو ما لحق به واو الجمع، سواء کان مخاطبًا أو غائبًا، تقول : یا زیدون أنتم تفعلون، والزیدون هم یفعلون .
و قیل : لا فرق بین أن یکون الألف و الواو ضمیرین کما تقدّم، أو علامتین کیفعلان الزیدان، و یفعلون الزیدون، و هکذا فی لغة طیّ (3).
ص: 347
قوله : واجعل حذفها .
قدّر الفعل هنا تنبیهًا علی کون « حذفها » معطوفًا علی قوله : « النونا »، ردًّا علی من توهّم کونه مبتدأ و « سمة » خبره (1). و ذلک لأنّ المقام یناسب العطف، و لأنّ الأصل فی الواو العطف، فحملها علی الإستیناف خلاف الأصل، و جعله من قبیل عطف الجملة علی الجملة مع کونه عطف الجملة الإسمیّة علی الفعلیّة یستلزم عطف الإخبار علی الإنشاء، و هو علی تسلیم صحّته انّما یرتکب إلیه إذا لم یمکن ما هو أحسن منه، و قد عرفته .
قوله : کما حمل علی الجرّ فی المثنّی و الجمع .
أی : کما حمل النصب علی الجرّ فیهما، لأنّ الجزم فی الأفعال بمنزلة الجرّ فی الأسماء .
قوله : و أمّا قوله تعالی : « إِلاَّآ أَن یَعْفُونَ » (2)، إلخ .
هذا جواب عن سؤال مقدّر، تقدیره هو : انّ مقتضی ما ذکر حذف النون من المضارع إذا اتّصل به واو الجمع فی حالة النصب أیضًا، فما تقول فی قوله تعالی: « إِلاَّآ أَن یَعفُونَ »، حیث استعمل مع الحرف الناصب، مع انّ نونه لم تحذف ؟
و أجاب بأنّ الواو فیه لام الفعل، والنون ضمیر النسوة، و الفعل مبنیّ، کما فی یخرجن . توضیحه هو : انّ النون انّما یحذف إذا کان الواو ضمیر الجمع، والنون نون الرفع، و یکون الفعل معربًا، و هنا لیس کذلک، لأنّ الواو فیه لیس واو الجمع، بل لام الفعل، أی : واو الّتی فی المفرد، کقولک : زید یعفو، و کذا النون لیس نون الرفع، بل ضمیر النسوة یعود إلی المطلّقات الّتی فی صدر الآیة، و هی قوله تعالی:
ص: 348
« وَ إنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِیضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ إلاَّآ أَنْ یَعْفُونَ أوْ یَعْفُوَا الَّذِی بِیَدِهِ عُقْدَةُ النِّکاحِ ».
و قد مرّ انّ فعل المضارع إذا اتّصل بنون أناث، مبنیّ، و هنا کذلک، إذ « یعفون » مثل : « یخرجن » إلاّ انّ حرف الآخر من المضارع هنا : جیم، و هناک : واو، نعم إذا قلت : الرجال یعفون، وجب فیه حذف النون مع کلّ من الناصب والجازم، إذ الواو فیه حینئذ واو الجماعة، إذ أصله : « یَعفوُون » بواوین، بضمّ الاُولی منهما، حذفت الضمّة لإستثقالها علی الواو، فالتقی ساکنان (1)، حذفت الاُولی منهما، وهی واو المفرد، بقیت واو الجمع، و لذا تحذف النون عند الجازم، تقول : الرجال لم یعفو، و عند الناصب کقوله تعالی : « وَأَنْ تَعْفُوآا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَی » (2).
و انّما حذفت واو الاُولی و أبقیت الثانیة لوجوه، منها : انّ الواو الاُولی جزء الکلمة، والثانیة کلمة، و جزء الکلمة أولی بالحذف . و منها : انّ الثانیة تدلّ علی معنی، بخلاف الاُولی، و معلوم انّ حذف ما لا یدلّ أولی من حذف ما یدلّ . ومنها: انّ الثانیة علامة الفاعل، بخلاف الاُولی، فحذفها أولی .
قوله : إذا اتّصل بهذه النون نون الوقایة .
والمشار إلیه بهذه هو نون الإعراب، و تحقیق المقام هو أن یقال : انّ نون الوقایة تلحق الفعل إذا لحقه یاء المتکلّم قبلها، لأنّ ما قبل الیاء یجب کسره، فألحقت تلک النون لتقی آخر الفعل من الکسر، ولهذا تسمّی بنون الوقایة،
ص: 349
وسیجیء لوجه تسمیتها بذلک غیر ذلک أیضًا .
و أمّا نحو قولک : أعطانی و یعطینی (1)، فالمذکور و إن لم یصدق فی حقّه، لأنّ کسر ما قبل الیاء انّما هو إذا لم یکن المُلحَقون معتلاًّ کما سیجیء فی المضاف إلی الیاء، لکنّها أُلحقت فیه أیضًا طردًا لِلْبَاب .
إذا عرفت ذلک فاعلم : انّ الفعل الّذی لحقته تلک الیاء إمّا ماض، أو أمر، أو مضارع، و فی جمیع صیغ الأوّلین تلک النون قبل الیاء لازمة، فلا یجوز حذفها وإن کانا مع نون الضمیر، کقولک : ضَرَبتننی أو إضْرِبننی ؛ وأمّا المضارع فلایخلو إمّا أن یکون من صیغ الّتی فیها نون الإعراب و قد عرفتها، أو لا، و علی الثانی إلحاق تلک النون فیه أیضًا لازمة مطلقًا، سواء کان فیه نون التوکید نحو : هل تضربنّنی، أو نون الضمیر نحو : یضربننی، أو لم یکن شیء منهما نحو : یضربنی ؛ وعلی الأوّل إلحاقها غیر لازمة، و لذا یجوز حذفها إذا اجتمعتا علی القول بکون المحذوف حینئذ هو نون الوقایة، کما سیجیء .
إن قلت : إقتضاء ما ذکر فی وجه إلحاق تلک النون قبل الیاء إلحاقها فی جمیع المذکورات ممنوع، إذ منها الماضی المتّصل بالضمیر کضربتن مثلاً، و کذا الأمر کاضربن مثلاً، و المضارع سواء کان مع نونی التوکید أو مع نون الإعراب أو الضمیر، فانّه لا یلزم فی جمیعها کسر آخر الفعل عند عدم إلحاق تلک النون، کما هو ظاهر، فما وجه لحوقها فیها ؟ ثمّ ما الفرق بین نون الإعراب و غیرها (2)، حتّی یجوز الحذف فی الأوّل دون الثانی ؟
قلت : ما ذکرت مسلّم، لکن لمّا کان کلّ من نون التوکید والإعراب والضمائر
ص: 350
المذکورة کجزء الفعل، عومل فیها معاملة الجزء، فألحقت النون فی جمیعها لذلک . وأمّا الفرق بین نون الإعراب و غیرها حیث جاز حذف النون فی الأوّل دون الثانی، فهو جواز قیام نون الإعراب مقام نون الوقایة دون الضمیر و نونی التوکید، وذلک لأنّ نون الإعراب کنون الوقایة فی عدم المعنی لهما (1)، بخلاف الضمیر ونونی التأکید .
قوله : جاز حذفها تخفیفًا .
أی : حذف نون الإعراب . « تخفیفًا » منصوب علی انّه مفعول له، أی : جاز حذف نون الإعراب حینئذ لأجل التخفیف .
و ما ذکره من حذف نون الإعراب حینئذ و کون الباقی نون الوقایة، هو مذهب سیبویه (2)، والمصنّف، وابن هشام فی التوضیح والمغنی (3)، ولهم علی ذلک وجوه، الأوّل : هو انّک قد عرفت انّ نون الإعراب کالجزء من الفعل، فعلی هذا لو أبقیت و حذفت نون الوقایة، لوجب کسرها، لما عرفت من لزوم کون ما قبل الیاء مکسورًا، فیلزم دخول الکسر علی ما هو بمنزلة الجزء من الفعل .
والثانی : هو انّ نون الرفع تحذف للجازم والناصب، و لتوالی الأمثال کما فی : لتبلون، فالمناسب هنا حذفها أیضًا .
ص: 351
والثالث : هو انّ نون الرفع نائبة عن الضمّة، و هی تحذف للتخفیف فی قراءة أبی عمرو : یَأمُرْکُم، بسکون الراء (1) ؛ فالمناسب فی نائبها أیضًا ذلک للتخفیف، لیکون الفرع تابعًا للأصل فی الحذف أیضًا .
وذهب الجزولی والأخفش والمبرّد وجماعة إلی انّ المحذوف حینئذ نون الوقایة (2) ؛ و هو الحقّ، وجهه هو : انّ التکرار انّما حصل بها، فهی سبب للإستثقال، فکانت أولی بالحذف، لرفعه (3)، و لأنّ نون الرفع علامة الإعراب، فالمحافظة علیها أولی .
[ الجواب عن أدلّة القائلین بانّ المحذوف نون الإعراب ] (4)
والجواب عن أدلّة الأوّلین، أمّا عن الدلیل الأوّل : فقد ظهر ممّا ذکرنا من انّ نون الرفع و إن کان بمنزلة الجزء من الفعل، لکن لمّا کان مشترکًا مع نون الوقایة فیما مرّ (5)، فجاز أن یعامل معاملتها .
و أمّا عن الثانی فهو : انّ نون الرفع بعد الناصب والجازم انّما حذفت لکون کلّ منهما مقتضیًا لذلک، ولا یلزم من حذف شیء لوجود المقتضی له حذفه مطلقًا وإن
ص: 352
لم یکن المقتضی له موجودًا .
و أمّا قولهم : « لتوالی الأمثال فی لتبلونّ »، فکذلک أیضًا ؛ بیانه هو : انّ المقتضی لحذف نون الرفع هنا أیضًا موجود، و هو : الثقل بتوالی الأمثال، ولا یمکن حذف نون التأکید لإستلزامه فوت الغرض الباعث علی إتیانها، فتعیّن حذف نون الإعراب، و قد تقدّم آنفًا انّه لا یلزم من حذف شیء فی موضع لدلیل حذفه فی غیره مع غیره (1).
و أمّا عن الثالث : فبمنع الأصل، و علی تقدیر التسلیم نقول : انّ الّذی ثبت، نیابة النون عن الضمّة فی الرفع و النصب والجزم، لا فی جمیع الأحکام ؛ توضیحه هو : انّه لما لم یمکن حصول التخفیف فی الضمة إلاّ بحذفها، حذفت لأجل ذلک، وأمّا فیما نحن فیه فلا ینحصر حصول التخفیف علی حذف نون الإعراب لحصوله بحذف نون الوقایة أیضًا، فقیاس نون الإعراب علی الضمّة حینئذ قیاس مع الفارق.
إذا عرفت ذلک فاعلم : انّ من جملة القائلین بحذف نون الإعراب فیما نحن فیه هو ابن هشام فی المغنی و غیره (2) کما عرفت، مع انّه صرّح فی الباب الخامس من الأوّل انّه :
إذا دار الأمر بین کون المحذوف أوّلاً أو ثانیًا، فکونه ثانیًا أولی (3).
و مقتضاه حذف نون الوقایة فی المقام، لا حذف نون الإعراب (4).
ص: 353
قوله : و إدغامها فی نون الوقایة .
أی : إدغام نون الإعراب بعد سلب حرکتها، و ذلک لانّه متی أرید إدغام أحد المثلین و کان أوّلهما متحرّکًا (1)، سلب عنه حرکته، ثمّ أدغم فی الثانی .
قوله : و قرئ بالثلاثة .
أی : بالحذف والإدغام والفکّ هکذا : تَأمُرُونِی ، و تَأمُرُونِّی، و تَأمُرُونَنِی (2)، وکذا : تُحَاجُّونِّی (3).
[ إعراب الاسم المعتلّ ] (4)
قوله : المتمکّنة .
قیّد بذلک لإخراج الأسماء المبنیّة کهذا و ذی و غیرهما، و ذلک لأنّ هذه الأسماء لا تسمّی معتلاًّ مع صدق التعریف المذکور (5) للمعتلّ علیها، لوجود الألف فی آخر الأوّل، والیاء فی آخر الثانی ؛ و قد صرّح نجم الأئمّة انّ الاسم الصحیح فی إصطلاح النحاة : ما حرف إعرابه صحیح (6). فیکون المعتلّ علی هذا فی إصطلاحهم : ما حرف إعرابه لیس بصحیح، فلا یشمل نحو : هذا و تی، لانّه لا حرف إعراب لهما . و لما سیجیء من قوله : « فالأوّل الإعراب فیه قدّرا » إلخ، لانّه لا یقال فی « هذا » فی قولک : جاءنی هذا مثلاً : انّ الإعراب فیه مقدّر، لکونه مبنیًّا،
ص: 354
والإعراب انّما یقدّر فی الأسماء المعربة، لعدم ظهوره فی آخرها إمّا للتعذّر أو للإستثقال کما سیجیء، بل یقال فی « هذا » فی المثال المذکور : انّه فی محلّ الرفع، أی : فی محلّ الاسم المرفوع .
والفرق بین الإعراب التقدیری والمحلّی هو : انّ الأوّل فی المعرب الّذی یکون المانع عن ظهور الإعراب فیه حرف آخره، فیقدّر الإعراب فی ذلک الحرف مثلاً، والثانی فی غیر المعرب (1) الّذی یکون المانع عنه فی مجموع اللفظ، کهؤلاء وأمسِ مثلاً، فانّ المانع عن ظهور الإعراب فیهما فی نفسهما، و هو شباهتهما بالمبنیّ، سواء کان المانع عنه فی آخره أیضًا کهذا، أو لم یکن کما مرّ .
حاصل الفرق الّذی ینبغی أن یعلم فی المقام هو (2) : انّ المبنیّ لمانعٍ قد زال عنه استحقاقه للإعراب و صلاحیّته له بسبب ذلک المانع، فلا یقدّر فی آخره إعراب، بل یقال : هو فی محلّ اسم آخر له إعراب ؛ و أمّا المقصور مثلاً، فهو مستحقّ للإعراب، لکنّه عاجز عن تحمّله، فیقدّر فی آخره، إذ لا عجز له عن التحمّل التقدیریّ .
قوله : آخره ألف .
أشار بذلک إلی انّ مراد المصنّف فی : « کالمصطفی » ما کان آخره ألفًا، سواء
ص: 355
کانت منقلبة عن الواو کالمصطفی، أو عن الیاء کالفتی، و سواء کانت فی الثلاثی المزید فیه کالمثال الأوّل، أو فی غیره کالمثال الثانی مثلاً ؛ لئلاّ یتوهّم انّ مقصوده ما کان ألفه منقلبة عن الواو فی الثلاثی المزید فیه کما فی قوله : « کالمصطفی »، إذ من عادته إعطاء الحکم بالمثال .
قوله : و ما آخره یاء .
أشار بذلک أیضًا إلی انّ مقصوده من قوله : « کالمرتقی » ما کان آخره یاء، سواء کان الاسم من مزید الثلاثی کالمثال الّذی ذکره، أو من الثلاثی کالقاضی، لئلاّ یتوهّم إختصاص الحکم بالأوّل .
و یحتمل أیضًا أن یکون مراده التنبیه علی انّ المراد من نحو : المرتقی، ما کان حرف الآخر منه یاء، لیخرج مثل : « غلامی » المضاف إلی یاء المتکلّم، لانّه وإن کان فیه یاء، لکن لیس حرف الآخر من لفظ الغلام هو الیاء، بل هو المیم، والیاء کلمة أخری مضاف إلیها .
و انّما احتاج إلی الإحتراز عنه علی هذا الإحتمال، لأنّ المصنّف فی مقام بیان المعتلّ من الأسماء، و هو غیر صادق فی مثل : « غلامی » جزمًا، و لعدم شمول الحکم الّذی سیجیء له أیضًا و هو قوله : « و الثانی منقوص و نصبه ظهر »، لعدم صدق المنقوص علیه، لأنّ تسمیة المنقوص فی مثل : « القاضی » إمّا لأجل نقصان بعض الحرکة و ظهور الآخر فیه، أو لحذف اللام لأجل التنوین کقاض مثلاً، وکلاهما لا یصدق فی المضاف إلی یاء المتکلّم، أمّا الأوّل فلأجل عدم ظهور الإعراب فیه أصلاً، و أمّا الثانی فظاهر، لعدم حذف اللام فیه أیضًا .
ص: 356
قوله : فی کون آخره ألفًا لازمة .
أی : کانت موجودة فی أحوال الإعراب کلّها لفظًا، کقولک : جاءنی الفتی، ورأیت الفتی، ومررت بالفتی، أو تقدیرًا کما إذا جرّد من اللام، فتقول : جاءنی فتی، و هکذا، فانّ الألف فیه لازمة تقدیرًا .
واحترز بقوله : « لازمة » عمّا لم یکن کذلک، کالألف فی الأسماء الستّة کرأیت أباه مثلاً، فانّها غیر لازمة، ولهذا لم یقدّر الإعراب فیها، بل هی نفس الإعراب .
قوله : لتعذّر تحریکها .
مع بقائها ألفًا، نعم لو حرّکت لخرجت عن جوهرها، وانقلبت همزة .
و مناسب المقام ما کتبه بعض الشعراء (1) إلی العلاّمة بهاء الدین محمّد بن النحاس الحلبی (2)، حیث کان متشوّقًا إلیه، و هو هذا :
[ 19 _ ] سَلِّم عَلَی المَولَی البَهَاءِ وَ صِفْ لَهُ *** شَوقِی إلَیْهِ وَ انَّنِی مَمْلُوکُهُ
ص: 357
أبَدًا یُحَرِّکُنِی إلَیْهِ تَشَوُّقِی *** جِسمِی (1) بِهِ مَشطُورُه مَنهُوکُه
وَ لَقَد نَحلتُ (2) لِبُعْدِهِ فَکَأنَّنِی *** أَلِفٌ وَ لَیسَ یُمکِنُ تَحرِیکُه (3)
إن قلت : قول المصنّف : « فالأوّل الإعراب فیه قدّرا »، جمیعه لیس بإطلاقه صحیحًا، لانّه انّما یصحّ فی الاسم المنصرف کالفتی و العصی، و أمّا فی غیر المنصرف منه کیحیی و موسی، فلا، لانّه لا یقدّر فیه جمیع الإعراب، بل یقدّر فیه الضمّة و الفتحة، لا الکسرة .
قلت : هذا الإعتراض لا وجه له، أمّا أوّلاً : فلأنّ مراده من جمیع الإعراب، جمیع الإعراب بالنسبة إلی الاسم المقدّر فیه الإعراب، فهو إن کان منصرفًا فإعرابه الضمة و الفتحة و الکسرة، وإن کان غیر منصرف فالأوّلان، و هو واضح، فلا یحتاج إلی التصریح به، لأنّ الألف فی آخر الاسم لا یجعل غیر المنصرف منصرفًا، کما لا یخفی .
و أمّا ثانیًا : فلانّا نسلّم انّ الإعراب جمیعه یقدّر فی غیر المنصرف أیضًا حتّی الکسرة، إلاّ انّ کسره بالفتحة .
ص: 358
قوله : قال الرضی : و هو أولی لما یلزم علی الأوّل من إطلاقه علی المضاف إلی الیاء نحو : غلامی (1).
أی : تسمیة المقصور مقصورًا لکونه غیر ممدود، أولی من تسمیته بذلک لکونه محبوسًا عن الحرکات، لانّه یلزم علی کون وجه التسمیة حبسه عن الحرکات إطلاق المقصور أیضًا علی المضاف إلی یاء المتکلّم، لکونه محبوسًا عن جمیع الحرکات أیضًا، مع انّهم لا یسمّونه بذلک .
واعترض علیه : بانّه لا یلزم من وجه التسمیة التسمیة، کالقارورة للزجاجة المعروفة، سمّیت بذلک لتقرّر الماء فیها أی : إجتماعه (2)، و لا یلزم من ذلک تسمیة کلّما یقرّر فیه الماء قارورة .
و هذا الإعتراض علیه قدس سره إمّا مبنیّ علی عدم الإطّلاع علی کلامه بالتمام، أو نشأ من غیر طریق الإنصاف، وها أنا أذکر کلامه حتّی یظهر لک عدم ورود هذا الإعتراض علیه، فأقول : انّه قال :
سمّی نحو : الفتی و العصی مقصورًا، لکونه ضدّ الممدود، أو لکونه ممنوعًا من مطلق الحرکة (3)، و القصر : المنع، و الأوّل أولی، لانّه لا یسمّی نحو : غلامی مقصورًا و إن کان ممنوعًا من الحرکات الإعرابیّة أیضًا ؛ هذا مع انّه لا یجب إطّراد الألقاب، إنتهی (4).
ص: 359
و أنت بعد اطّلاعک علی هذا الکلام، لا أظنّک باقیًا فی ریب من عدم ورود الإعتراض علیه، فلا یحتاج إلی البیان ؛ و ما نقله الشارح عنه هنا، لیس نفس کلامه، کما عرفت .
ثمّ أقول : لمّا احتیج فی المقام إلی ذکر : « غلامی »، فلا بأس بختم الکلام فی حکمه، فاعلم : انّ المصنّف لم یذکره هنا، لانّه فی مقام بیان المعتلّ من الأسماء وإعرابه، لا بیان کلّ ما یقدّر فیه الإعراب، و معلوم انّ « غلامی » لیس بمعتلّ، فها أنا أذکره تطفّلاً، فأقول : إعلم انّه کما یقدّر جمیع الإعراب فی الاسم المقصور کما عرفت، کذا یقدّر جمیعه فی باب : « غلامی »، و المراد بباب : « غلامی » کلّما أعرب بالحرکات لفظًا من المفردات، و الجموع المکسّرة، و جمع المؤنّث السالم إذا أضیف إلی یاء المتکلّم، فانّ الإعراب جمیعه مقدّر فیه .
و ذلک لأنّ الاسم انّما یستحقّ الإعراب بعد ترکّبه مع مقتضیه، و قبل الترکّب معه لا یستحقّه، و هذا الترکّب فی الاسم المضاف مسبوق بالإضافة، لانّک إذا قلت: رأیت جاریة هند، لفظ الجاریة انّما یستحقّ النصب بعد ترکّبه مع رأیت، وهو واضح، إذ قبل ذلک لا یصدق انّه فضلة، و ترکّبه معه فیما نحن فیه مسبوق بالإضافة، إذ المتکلّم أوّلاً یلاحظ نسبة الجاریة إلی هند مثلاً، ثمّ یثبت لها حکم الفضلة أو العمدة، إذ لیس المقصود من قولک : رأیت جاریة هند، رؤیتک مطلق
ص: 360
الجاریة، بل الجاریة الّتی منسوبة إلی هند ؛ فإعراب الاسم مسبوق بترکّبه مع مقتضیه، والترکّب معه فی المضاف مسبوق بالإضافة، فإعراب الاسم فی المضاف مسبوق بالإضافة .
إذا عرفت ذلک فنقول : انّک إذا رکبت مثل : « غلامی » مضافًا إلی الیاء مع العامل، وجدت آخر المضاف مکسورًا للزوم کسر ما قبل الیاء کما سیجیء، ومعلوم انّ محلّ الإعراب هو آخر الکلمة ؛ و حینئذ لو أعربته بالحرکة علی ما یقتضیه العامل، یلزم تحریک الحرف الواحد بحرکتین مختلفتین أو متماثلتین، وهو محال .
إن قلت : إستحالة تحریک الحرف بحرکتین مسلّمة و إن کانتا متماثلتین، لکن لِمَ لا یجوز أن یجعل کسرته جرًّا أیضًا ؟
قلت : للزوم (1) توارد المؤثّرین اللفظیّین _ و هما : العامل والیاء _ علی أثر واحد _ و هو : الکسر _ و هو محال، فثبت انّ الإعراب جمیعه یقدّر فی المضاف إلی الیاء .
ثمّ إعلم : انّا قد احترزنا بقولنا : « کلّما أعرب بالحرکات »، عن التثنیة والجمع
ص: 361
السالم من المذکّر، فانّ إعراب الأوّل بحاله، إذ تقول فی حالة الرفع : غلامای مثلاً، وفی النصب والجرّ : غلامَیّ، علی ما سیجیء فی الجمع ؛ وإعراب الجمع لیس جمیعه مقدّرًا، بل انّما یقدّر الرفع فقط، فانّک (1) تقول فی « جاءنی مسلمون » عند الإضافة إلیها : جاءنی مسلمیّ ؛ و أصله : مسلموی، إجتمعت الواو والیاء مع تماثلهما فی اللین، و أولیهما ساکنة مستعدّة للإدغام، فقلبت أثقلهما أعنی : الواو، إلی أخفّهما أعنی : الیاء، ثمّ أدغمت و بدّلت الضمة بالکسرة لأجل مناسبة الیاء، فصار حرف الإعراب _ أی : الواو _ مقدّرًا .
و أمّا فی النصب و الجرّ، فحرف الإعراب _ أی : الیاء _ ثابتة، فلیس الإعراب مقدّرًا حینئذ، لکنّها مدغمة مع المضاف إلیه، و کذلک الحکم فی التثنیة، وسیجیء الکلام فی الأسماء الستّة حال إضافتها إلی الیاء .
و بقولنا (2) : « بالحرکات لفظًا »، عمّا کان مقدّرًا إعرابه، کما إذا کان الاسم مقصورًا، فانّ حکمه مذکور فی المتن .
قوله : فی کون آخره یاء خفیفة .
احترز بذلک عمّا إذا کان الیاء فی آخر الاسم مشدّدة، فانّه یظهر إعرابه کما تقول : علیٌّ علیه السلام أمینُ اللّه، و هکذا .
قوله : لازمة تلو کسرة .
« لازمة » صفة لقوله : « یاء خفیفة »، و قوله : « تلو کسرة » صفة أخری له، احترز بالاُولی عن الیاء فی الأسماء الستّة کأبیک مثلاً، لأنّها لیست بلازمة، فلا یشمل الحکم لها، و بالثانیة عن نحو : ظبی، فانّ یائه و إن کانت لازمة، لکنّها
ص: 362
غیر تالیة للکسرة، بل تالیة للسکون، فلا یکون إعرابه مقدّرًا، کما تقول : رأیت ظبیًا، و هکذا .
قوله : لثقل الضمّة علی الیاء .
أشار بذلک إلی الفرق بین القسمین، حیث کان التحریک فی الأوّل متعذّرًا، وفی الثانی مثقّلاً .
ثمّ إعلم : انّه لو قال : لثقل الضمّة علیها، أو قال : فی الأوّل، أی : یقدّر فی الیاء لثقل الضمّة علیها، کان أولی کما لا یخفی .
قوله : و لو قدّمه علی المقصور کان أولی .
أقول : و لو قدّمه علی : « رفعه ینوی »، أو ذکره بعد تمام البیت، کان أولی .
ثمّ انّ الکلام فی الإعراب المقدّر، فما کان التقدیر فیه أکثر کان تقدیمه أنسب و أولی .
قوله : لیس فی الأسماء المعربة اسم آخره، إلخ .
إعلم : انّه لمّا ذکر المصنّف الاسم المعرب الّذی آخره ألف والّذی آخره یاء بقوله :
[ 20 _ ] وَ سَمِّ مُعْتَلاًّ مِنَ الأَسمَاءِ مَا کَالْمُصْطَفَی وَالمُرْتَقِی مَکَارِمَا (1)
ولم یذکر الاسم المعرب الّذی آخره واو، مع انّه فی الفعل ذکر الأقسام الثلاثة حیث قال :
ص: 363
[ 21 _ ] وَ أَیُّ فِعْلٍ آخِرٌ مِنْهُ أَلِفْ أَوْ وَاوٌ أَوْ یَاءٌ فَمُعْتَلاًّ عُرِفْ (1)
أشار الشارح بقوله : « لیس فی الأسماء المعربة » إلخ، إلی وجه ذلک، یعنی : انّ عدم ذکر المصنّف ذلک لعدم وجوده فی الأسماء إلاّ الأسماء الستّة، وإعرابها لیست بمقدّر، بل بالحروف، مع انّ الکلام فی الاسم المعرب الّذی یکون کلّ (2) من الألف والیاء لازمًا للکلمة، و الواو فی الأسماء الستّة لیست بلازمة، کما أشار إلیه بقوله : « إلاّ الأسماء الستّة حالة الرفع ». و تقیید الأسماء بالمعربة لوجود ذلک فی المبنیّ، کذو بمعنی الّذی .
لا یقال : انّ « أُلُو » من الأسماء المعربة، مع انّ آخرها واو و قبلها ضمّة، وکیف یجوز للشارح هذا الحصر، لانّا نقول: الکلام فی الأسماء المفردة، وألو لیس کذلک.
[ إعراب المضارع المعتلّ ] (3)
قوله : عند النحاة .
أشار بذلک إلی مخالفة إصطلاح النحاة فی المعتلّ للصرفیّین، فانّ المعتلّ عندهم : ما یکون أحد الأحرف الأصلیّة من أحرف العلّة، سواء کان آخرًا أو أوّلاً أو وسطًا ؛ بخلاف إصطلاح النحاة، فانّ المعتلّ عندهم _ کما ذکر المصنّف _ هو : ما یکون آخر الحرف الأصلیّ من حروف العلّة .
قوله : لما تقدّم .
وهو قوله: «لتعذّر تحریکها» أی یقدّر الرفع والنصب فی الألف لتعذّر تحریکها.
ص: 364
قوله : لما تقدّم .
أی لخفّة الفتحة، یعنی : انّ ظهور النصب علی الواو والیاء لخفّته .
قوله : و یغزُ .
مقتضی اللفّ والنشر المرتّب تقدیمه عمّا قبله بأن یقال : کلم یخش ویغز ویرم .
قوله : « سَنَدْعُ الزَّبَانِیَةَ » (1).
إذ أصلها : نَدْعُو، حذف الواو مع عدم الجازم لالتقاء الساکنین، و هذا الحذف _ أی : حذف الواو فی الخطّ _ لیس بلازم .
ص: 365
[ باب النکرة و المعرفة ]
نکرة قابل أل مؤثّرا أو واقع موقع ما قد ذکرا
هذا باب النکرة و المعرفة
(نکرة قابل أل) حال کونه (مؤثّرًا) التعریف کرجل، بخلاف نحو: حسن، فإنّ أل الداخلة علیه لا تؤثّر فیه تعریفًا فلیس بنکرة، (أو) لیس بقابل لأل لکنّه (واقع موقع ما قد ذکرا) أی: ما یقبل أل کذی، فإنّها لا تقبل أل لکنّها تقع موقع ما یقبلها وهو صاحب .
و غیره معرفة کهم و ذی و هند، وابنی، والغلام، والّذی
(و غیره) أی غیر ما ذکر (معرفة) و هی: مضمر (کهم و) اسم إشارة نحو: (ذی و) علم نحو: (هند و) مضاف إلی معرفة نحو: (ابنی و) محلّی بأل نحو: (الغلام و) موصول نحو: (الذی)، وزاد فی شرح الکافیة المنادی المقصود کیا رجل، واختار فی التسهیل أن تعریفه بالإشارة إلیه و المواجهة، و نقله فی شرحه عن نصّ سیبویه، وزاد ابن کیسان «ما» و «من» الاستفهامیتین، وابن خروف «ما» فی: « دققته دقًّا نعمّا ».
ص: 366
[ الضمیر]
فما لذی غیبة أو حضور *** کأنت و هو سمّ بالضمیر
(فما) کان من هذه المعارف موضوعًا (لذی غیبة) أی لغائب تقدّم ذکره لفظًا أو معنی أو حکمًا (أو) لذی (حضور) أی لحاضر مخاطب أو متکلّم (کأنت) وأنا (وهو سمّ بالضمیر) و المضمر عند البصریّین، و الکنایة و المکنّی عند الکوفیّین .
و لا یرد علی هذا اسم الاشارة، لأنّه وضع لمشار إلیه لزم منه حضوره، ولا الاسم الظاهر، لأنّه وضع لأعمّ من الغیبة والحضور، و قد عکس المصنّف المثال، فجعل الثانی للأوّل والأوّل للثانی علی حدّ قوله تعالی : « یوم تبیضّ وجوه و تسودّ وجوه فأمّا الّذین اسودّت » إلی آخره.
ثمّ الضمیر متّصل و منفصل، فأشار إلی الأوّل بقوله :
وذو اتّصال منه ما لا یبتدأ *** و لا یلی إلاّ اختیارًا أبدا
(وذو اتّصال منه ما) کان غیر مستقلّ بنفسه و هو الذی (لا) یصلح لأن (یبتدأ) به و (لا) یصلح لأن (یلی) أی لأن یقع بعد (إلاّ اختیارًا أبدًا)، ویقع بعدها اضطرارًا کقوله : ألاّ یجاورنا إلاّک دیّار .
کالیاء والکاف من « أبنی أکرمک » *** و الیاء والهاء من « سلیه ما ملک »
(کالیاء والکاف من) نحو قولک : (ابنی اکرمک و) نحو: (الیاء والهاء من) نحو قولک : (سلیه ما ملک) .
و کلّ مضمر له البنا یجب *** و لفظ ما جرّ کلفظ ما نصب
(وکلّ مضمر له البناء یجب) لشبهه بالحروف فی المعنی، لأنّ التکلّم والخطاب والغیبة من معانی الحروف، و قیل : فی الافتقار، و قیل: فی الوضع فی کثیر،
ص: 367
وقیل: لاستغنائه عن الإعراب باختلاف صیغته، و حکاها فی التسهیل إلاّ الأوّل .
(و لفظ ما جرّ) من الضمائر المتّصلة (کلفظ ما نصب) منها، وذلک ثلاثة ألفاظ: یاء المتکلّم، و کاف الخطاب، و هاء الغائب .
للرفع و النصب وجرّ «نا» صلح کاعرف بنا فانّنا نلنا المنح
(للرفع والنصب و جرّ) بالتنوین لفظ (نا) الدالّ علی المتکلّم و من معه (صلح) فالجرّ (کاعرف بنا)، والنصب نحو: (فانّنا)، والرفع نحو: (نلنا المنح)، و ما عدا ما ذکر مختصّ بالرفع، و هو تاء الفاعل و الألف و الواو و یاء المخاطبة ونون الإناث.
وألف والواو والنون لما غاب و غیره کقاما واعلما
(وألف والواو والنون) ضمائر متّصلة کائنة (لما غاب و غیره)، والمراد به المخاطب (کقاما) و قاموا و قمن (واعلما) واعلموا واعلمن .
و من ضمیر الرفع ما یستتر کافعل أوافق نغتبط إذ تشکر
(و من ضمیر الرفع ما یستتر) وجوبًا بخلاف ضمیر النصب والجر و ذلک فی مواضع: فعل الأمر (کافعل)، والفعل المضارع المبدوء بالهمزة نحو : (أوافق)، والمبدوء بالنون نحو: (نغتبط)، و المبدوء بالتاء نحو : (إذ تشکر) .
و زاد فی التسهیل اسم فعل الأمر کنزال، و أبوحیّان فی الارتشاف اسم فعل مضارع کأوّه، و ابن هشام فی التوضیح فعل الاستثناء کقاموا ما خلا زیدًا و ما عدا عمرًا و لا یکون خالدًا، وأفعل التعجّب کما أحسن الزیدین، و أفعل التفضیل ک_ « هم أحسن أثاثًا »، و فیما عدا هذه وهو الماضی والظرف والصفات یستتر جوازًا.
ثمّ شرع فی الثانی من قسمی الضمیر و هو المنفصل فقال :
ص: 368
وذو ارتفاع و انفصال أنا هو *** و أنت والفروع لا تشتبه
(وذو ارتفاع و انفصال أنا هو و أنت و الفروع) الناشئة عن هذه الأصول (لا تشتبه) و هی: نحن و هی و هما و هم و هنّ و أنت و أنتما و أنتم و أنتنّ، قال أبوحیّان :« و قد تستعمل هذه مجرورة کقولهم: أنا کأنت و کهو، و هو کأنا، ومنصوبة کقولهم : ضربتک أنت ».
وذو انتصاب فی انفصال جعلا *** إیّای والتفریع لیس مشکلا
(وذو انتصاب فی انفصال جعلا إیّای و التفریع) علی هذا الأصل الذی ذکر (لیس مشکلاً) مثاله: إیّانا، إیّاک، إیّاکما، إیّاکم، إیّاکنّ، إیّاه، إیّاها، إیّاهما، إیّاهم، إیّاهنّ، و قد تستعمل مجرورة .
تنبیه :
الضمیر إیّا و اللواحق له عند سیبویه حروف تبیّن الحال، و عند المصنّف أسماء مضاف إلیها.
و فی اختیار لا یجیء المنفصل *** إذا تأتّی أن یجیء المتّصل
(و فی اختیار لا یجیء) الضمیر (المنفصل إذا تأتّی أن یجیء) الضمیر (المتصّل) لما فیه من الاختصار المطلوب الموضوع لأجله الضمیر، فان لم یتأتّ بأن تأخّر عنه عامله أو حذف أو کان معنویًّا أو حصر أو أسند إلیه صفة جرت علی غیر من هی له فصل، و یأتی المنفصل مع إمکان المتّصل فی الضرورة کما سیأتی .
وصل أو افصل هاء سلنیه و ما *** أشبهه فی کنته الخلف انتمی
(وصل) علی الأصل (أو افصل) للطول ثانی ضمیرین أوّلهما أخصّ وغیر مرفوع کما فی (هاء سلنیه) فقل: سلنیه وسلنی إیّاه، (و) کذا (ما أشبهه) نحو:
ص: 369
الدرهم أعطیتکه و أعطیتک إیّاه (فی) اتصال و انفصال ما هو خبر لکان أو إحدی أخواتها نحو : (کنته الخلف انتمی) .
کذاک خلتنیه و اتصالا أختار غیری اختار الانفصالا
(کذاک) الهاء من (خلتنیه) و نحوه فی اتّصاله و انفصاله خلاف (واتّصالاً أختار) تبعًا لجماعة منهم الرمّانی، إذ الأصل فی الضمیر الاختصار و لأنّه وارد فی الفصیح، قال صلی الله علیه و آله : « إن یکنه فلن تسلّط علیه، وإن لا یکنه فلا خیر لک فی قتله »، (غیری) أی سیبویه، و لم یصرّح به تأدّبًا (اختار الانفصالا) لکونه فی الصورتین خبرًا فی الأصل، و لو بقی علی ما کان لتعیّن انفصاله کما تقدّم .
وقدّم الأخصّ فی اتّصال و قدّمن ما شئت فی انفصال
(و قدّم الأخصّ) و هو الأعرف علی غیره (فی) حال (اتّصال) الضمائر نحو: الدرهم أعطیتکه بتقدیم التاء علی الکاف، إذ ضمیر المتکلّم أخصّ من ضمیر المخاطب، والکاف علی الهاء، إذ ضمیر المخاطب أخصّ من ضمیر الغائب، (وقدّمن ما شئت) من الأخصّ أو غیره (فی) حال (انفصال) الضمیر عند أمن اللبس نحو: الدرهم أعطیتک إیّاه، و أعطیته إیّاک، و لا یجوز فی : زید أعطیتک إیّاه، تقدیم الغائب للبس .
و فی اتّحاد الرتبة الزم فصلا وقد یبیح الغیب فیه وصلا
(و فی اتّحاد الرتبة) أی رتبة الضمیرین بأن کانا لمتکلّمین أو مخاطبین أو غائبین (الزم فصلا) للثانی (وقد یبیح الغیب فیه وصلاً) و لکن لا مطلقًا، بل مع وجود اختلاف ما بین الضمیرین کأن یکون أحدهما مثنّی والآخر مفردًا و نحوه نحو : أنا لهماه قفو أکرم والد .
ص: 370
و نحو قول الفرزدق :
بالباعث الوارث الأموات قد ضمنت *** إیّاهم الأرض فی دهر الدهاریر
الضرورة اقتضت انفصال الضمیر مع إمکان اتّصاله .
و قبل یا النفس مع الفعل التزم *** نون وقایة ولیسی قد نظم
(و قبل یا النفس) إذا کانت (مع الفعل) متّصلة به (التزم نون وقایة) سمّیت بذلک قال المصنّف : « لأنّها تقی الفعل من التباسه بالاسم المضاف إلی یاء المتکلّم، إذ لو قیل فی ضربنی: ضربی، لالتبس بالضرب و هو العسل الأبیض الغلیظ، ومن التباس أمر مؤنّثه بأمر مذکّره؛ إذ لو قلت: أکرمی بدل أکرمنی قاصدًا مذکّرًا لم یفهم المراد»، و قال غیره: لأنّها تقیه من الکسر المشبه للجرّ، للزوم کسر ما قبل الیاء (و لیسی) بلا نون (قد نظم) قال الشاعر :
عددت قومی کعدید الطیس *** إذ ذهب القوم الکرام لیسی
ولایجیء فی غیر النظم إلاّ بالنون کغیره من الأفعال کقولهم: علیه رجلاً لیسنی.
و لیتنی فشا ولیتی ندرا *** و مع لعلّ اعکس و کن مخیّرا
(ولیتنی) بالنون (فشا) أی: کثر وذاع لمزیّتها علی أخواتها فی الشبه بالفعل، یدلّ علی ذلک سماع إعمالها مع زیادة ما کما سیأتی، و فی التنزیل : « یا لیتنی کنت معهم » ، (ولیتی) بلا نون (ندرا) أی: شذّ، قال الشاعر :
کمنیة جابر إذ قال: لیتی *** أصادفه وافقد جلّ مالی
(و مع لعلّ اعکس) هذا الأمر، فتجریدها من النون کثیر؛ لأنّها أبعد من الفعل لشببهها بحروف الجرّ، و فی التنزیل : « لعلّی أبلغ الأسباب » ، واتّصالها بها قلیل؛
ص: 371
قال الشاعر :
فقلت أعیرانی القدوم لعلّنی *** أحطّ بها قبرًا لأبیض ماجد
(و کن مخیّرًا) فی إلحاق النون و عدمها .
فی الباقیات و اضطرارًا خفّفا *** منّی و عنّی بعض من قد سلفا
(فی الباقیات) إنّ و أنّ و کأنّ و لکنّ نحو : و إنّی علی لیلی لزار و إنّنی . وقال الفراء : « عدم إلحاق النون هو الاختیار ». (و اضطرارًا خفّفا) نون (منّی وعنّی بعض من قد سلفا) من الشعراء، فقال :
أیّها السائل عنهم و عنی *** لست من قیس ولا قیس منی
والاختیار فیهما إلحاق النّون کما هو الشائع الذائع علی أنّ هذا البیت لایعرف له نظیر فی ذلک، بل و لا قائل . و ما عدا هذین من حروف الجرّ لا تلحقه النون نحو: لی و بی، و کذا خلا و عدا و حاشا ؛ قال الشاعر: حاشای إنّی مسلم معذور .
و فی لدنّی لدنی قلّ و فی *** قدنی و قطنی الحذف أیضًا قد یفی
(و) إلحاق النون (فی) لدن فیقال : (لدنّی) کثیر، و به قرأ الستّة من القرّاء السبعة، وتجریدها فیقال: (لدنی) بالتخفیف (قلّ)، و به قرأ نافع .
(و) إلحاق النون (فی قدنی و قطنی) بمعنی حسبی، کثیر، و (الحذف أیضًا قد یفی) قال الشاعر : قدنی من نصر الخبیبین قدی .
و فی الحدیث : « قط قط بعزّتک » یروی بسکون الطاء و بکسرها مع یاء ودونها، ویروی : « قطنی قطنی » و « قطّ قطّ » .
ص: 372
[ باب النکرة والمعرفة ] (1)
قوله : هذا باب النکرة والمعرفة .
بحذف مضاف، أی : هذا باب بیان النکرة و المعرفة، أو شرحهما .
إعلم : انّ النکرة والمعرفة فی الأصل اسما مصدرین لنکّرته و عرّفته، أی: للتنکیر والتعریف، ثمّ نقلا و سمّیا بهما الاسم المنکّر والمعرّف .
و قدّمهما علی المباحث الآتیة لتوقّف کثیر منها علی (2) معرفتهما، تقول : شرط المبتدأ التعریف، وشرط الخبر التنکیر، و کذا شرط ذی الحال التعریف، والحال التنکیر، والصفة لابدّ أن یطابق الموصوف فی التعریف والتنکیر، و هکذا، فلو لم یعرفهما المخاطب کیف یفهم معنی قولک : انّ شرط المبتدأ التعریف، والخبر التنکیر، و هکذا .
و قدّم الأوّل علی الثانی لکونه الأصل، لانّه لا یحتاج فی دلالة معناه إلی قرینة، بخلاف المعرفة کما ستعرف إن شاء اللّه سبحانه .
إعلم : انّ التاء فیهما قیل : لیست للتأنیث، بل من نفس الکلمة، و أمّا الوقف
ص: 373
علیها (1) و کونهما صفة للمؤنّث فباعتبار وجود التاء فیهما، إنتهی (2).
و لعلّه لهذا ذکّر المصنّفُ الخبرَ المشتقّ المسند إلی نکرة، حیث قال : « نکرة قابل أل »، و لم یقل : قابلة أل، و الظاهر انّ « قابل أل » مبتدأ، و قوله : « نکرة » خبره، إذ المعلوم یجعل مبتدأ، والمجهول خبرًا، والنکرة غیر معلوم، فینبغی أن یکون خبرًا .
قیل فی المقام _ بعد جعل قوله : « نکرة » مبتدأ، و « قابل » خبره _ : و لم یقل: قابلة، لیطابق المبتدأ فی التأنیث، لأنّ وصفی النکرة والمعرفة قائمان بالاسم، وهو مذکّر ؛ و علی تقدیر کونها مبتدأ، المسوّغ فیها : وقوعه فی مقام التقسیم (3).
قوله : التعریف .
المراد به المعنی اللغویّ، و هو أعمّ من المعنی الإصطلاحیّ، فلا یرد انّ التعریف جعل الکلمة معرفة، فیلزم تعریف الشیء بما یساویه فی الجهالة .
قوله : کرجل .
فانّه یمکن لک أن تقول : الرجل بأل المؤثّرة للتعریف، و سیجیء تمام التحقیق فی المعرّف بأل إن شاء اللّه تعالی .
قوله : فانّ أل الداخلة علیه لا تؤثّر فیه تعریفًا .
لأنّ « حسن » علم، فتعریفه بالعلمیّة و « أل » لا یؤثّر فیه تعریفًا، و انّما یدخل للمح الصفة، کما سیجیء فی المعرّف بأداة التعریف أیضًا، نعم لو کان صفة مشبّهة یؤثّر فیه التعریف، فیکون نکرة .
ص: 374
[ النکرة قسمان ] (1)
قوله : أو لیس بقابل أل (2) لکنّه، إلخ .
عطف علی قول المصنّف : « قابل »، یعنی : انّ النکرة علی قسمین، قسم یقبل « أل » المؤثّرة کما تقدّم، و قسم لا یقبلها، لکنّه واقع موقع ما یقبلها کذی مثلاً، فانّها و إن لم تقبل « أل »، لکنّها واقعة موقع ما یقبلها، و هو : « صاحب »، إذ تقول: الصاحب .
و فیه نظر، لأنّ الکلام فی « أل » الحرفیّة، و أل الداخلة علی اسم الفاعل والمفعول موصولة، لا حرف تعریف، و حینئذ نقول : انّ « ذی » و إن وقع موقع: « صاحب »، لکن « أل » فیه لیس حرف تعریف .
والجواب : انّ « صاحب » و إن کان فی الأصل اسم فاعل، لکن معنی الوصفیّة قد مُحِی عنه وصار من قبیل الجوامد، فلیست « أل » فیه موصولة، بل للتعریف .
الإشکال فی انّه یلزم علی هذا أن لایکون اسم الفاعل والمفعول نکرة
لکن یبقی الإشکال فی اسم الفاعل إذا لم یکن کذلک، و کذا اسم المفعول، فانّ « أل » الداخلة فیهما حینئذ موصولة، فلا یکون الحدّ الّذی ذکره المصنّف للنکرة منطبقًا علی المحدود، لأنّ کلاًّ من اسمی الفاعل والمفعول إذا کان باقیًا علی معناه الوصفی، لا یصدق علیه انّه قابل « أل » و لا واقع موقع ما یقبلها، لما عرفت من انّ أل الداخلة علیهما موصولة .
و یمکن الجواب عنه : بانّ « أل » فی اسمی الفاعل والمفعول انّما یکون
ص: 375
للموصول إذا لم تکن للعهد، أمّا إذا کانت له کما فی قولک : جاءنی ضارب وأکرمت الضارب، فلا خلاف فی حرفیّتها، کما حکی عن بعض (1).
و کذا إذا لم یکن کلّ من اسمی الفاعل والمفعول للثبوت، وأمّا إذا کان کالمؤمن مثلاً، فالتحقیق انّ « أل » فیه أیضًا لیست للموصول، لما عرفت سابقًا من انّ أل الموصولة مع صلته مؤوّلة بالفعل، و هو یناف الثبوت .
فعلی هذا یصدق فی کلّ من اسمی الفاعل والمفعول انّه یقبل « أل » المؤثّرة، وهذا القدر کاف للحکم بالنکرة، علی انّه یمکن تعمیم « أل » فی کلام المصنّف لیشمل الموصولة أیضًا، لکن (2) علی القول بانّ تعریف الموصولات لیس بصلاتها، بل باللام إن کانت موجودة، وبنیّتها إن لم تکن، لأنّه یصدق علی « أل » الموصولة أیضًا انّها مؤثّرة للتعریف علی هذا القول کما لایخفی . لکن الظاهر من المصنّف حیث ذکر فی تعداد المعارف الموصول أیضًا منفردة عن المعرّف بأل، هو انّ تعریف الموصولات بالصلة لا بأل .
واعلم : انّ مثل « ذی » فی الحکم المذکور : « من » و « ما » موصوفتین، کما فی قولک : مررت بمن یعجب لک و بما معجب لک، فانّهما نعتا بنکرة، فتکونان
ص: 376
نکرتین، مع انّهما لا تقبلان « أل »، لکنّهما وقعتا موقع ما یقبلها، لأنّ الأوّل وقع موقع: « إنسان »، لکونه للعاقل، والثانی موقع : « شیء »، لانّه لغیر العاقل، وکلّ من لفظ: « إنسان » و « شیء » یقبل « أل »، إذ تقول : الإنسان، والشیء .
قیل: أنکر النکرات شیء، ثمّ موجود، ثمّ محدث، ثمّ جسم، ثمّ نام، ثمّ حَیَوان، ثمّ إنسان، ثمّ بالغ، ثمّ ذکر، ثمّ رجل، فهذه عشرة یقابل کلاًّ منها ما هو فی مرتبته، إنتهی (1).
[ تعداد المعارف ] (2)
قوله : أی غیر ما ذکر .
انّما فسّر بذلک لأنّ الضمیر فی البیت یعود إلی واحد ممّا یقبل « أل »، و ما وقع موقع ما یقبلها بحکم العطف بأو، فیکون المعنی : انّ المعرفة غیر واحد منهما، و هو فاسد، إذ المراد انّ المعرفة غیر القسمین، لا غیر أحدهما، ففسّره بقوله : « غیر ما ذکر »، لیشمل القسمین .
هذا، و یحتمل أن یکون المرجع : « نکرة »، بناء علی ما مرّ من انّ تائه لیس للتأنیث، والمنکّر المستفاد منها بناء علیه .
قوله : و مضاف إلی معرفة نحو : ابنی .
لو قیّد الإضافة بالمحضة، کان أظهر، لأنّ الإضافة اللفظیّة لا یتعرّف و لو أضیف إلی المعرفة (3).
ص: 377
ثمّ انّ المصنّف لو ذکر هذا القسم بعد ذکر جمیع الأقسام، کان أولی (1).
معنی مطابقة الجواب للسؤال
قوله : و زاد ابن کیسان « ما » و « من » الإستفهامیتین .
واحتجّ لذلک بتعریف جوابهما (2)، فانّک إذا سئلت بمن عندک ؟ تقول فی الجواب: زید، و بما دعاک إلی کذا ؟ تقول : لقائک، والجواب مطابق للسؤال .
و فیه نظرٌ، أمّا أوّلاً : فلانّا لا نسلّم انّ جوابهما یلزم أن یکون معرفة، بل یصحّ أن تقول فی المثال الأوّل : رجل من العلماء، و فی الثانی : أمر مهمّ .
و أمّا ثانیًا : فلانّه لیس معنی قولک : انّ الجواب مطابق للسؤال، انّه مطابق معه فی جمیع الأمور حتّی فی التنکیر و التعریف، بل المراد انّه یجب مطابقته للسؤال من حیث الربط بینهما، مثلاً إذا سئل عن المذکّر لم یجز الجواب بالمؤنّث، وبالعکس العکس، و هکذا .
و فی مثل هذا المقام یقال : انّ الجواب لیس بمطابق للسؤال، فلیس بصحیح، وأمّا لزوم مطابقته له فی التعریف بانّه إذا کان الجواب معرفة یستدلّ (3) بتعریفه علی تعریف السؤال، فغیر مسلّم ؛ و کیف مع انّک لو سئلت بأیّ شیء عندک ؟ یجوز لک أن تقول فی الجواب : ذهب السلطان، و هو معرفة، مع انّ « أیّ شیء » نکرة بلا شبهة، و هکذا .
إن قلت : انّ الاسم علی قسمین : نکرة و معرفة، و لا ثالث، و معلوم انّ « من » و « ما » المذکورتین لیستا بنکرتین، لعدم صدق الحدّ الّذی ذکره المصنّف علیهما،
ص: 378
لعدم قبولهما « أل » و وقوعهما موقع ما یقبلها، فتعیّن أن تکونا معرفتین .
قلت : قد استدلّ لتنکیرهما بوقوع الأوّل موقع : أیّ انسان، والثانی موقع : أیّ شیء، و کلّ من « إنسان » و « شیء » یقبل « أل »، فیکونان نکرتین . و کذا استدلّ بتنکیرهما إذا استعملا فی الشرط، إذ معنی الأوّل حینئذ : کلّ إنسان، والثانی : کلّ شیء، و قد عرفت انّ « إنسان » و « شیء » یقبلان « أل ».
بیان المراد بما الّتی فی : دققته دقًّا نعمّا
قوله : وابن خَرُوف (1) « ما » فی : دَقَقْتُه دَقًّا نِعِمَّا .
أی : « ما » الّتی یتقدّمها اسم یکون هی و عاملها صفة له فی المعنی، و یقدّر من لفظ ذلک الاسم المتقدّم، کما فی المثال المذکور ؛ فانّ ما یتقدّمها اسم و هو : دَقًّا، یکون « ما » و عاملها و هو : نِعْمَ، صفة لذلک الاسم معنًی، و یقدّر کلمة : « ما » من لفظ الاسم المتقدّم، کما تقول : دَقَقْتُه دَقًّا نِعْمَ الدقّ هو .
و مثله : غَسَلتُه غسلاً نِعِمّا، إذ تقول : غسلته غسلاً نِعْمَ الغسل هو ؛ و لیس من هذا القبیل قوله تعالی : « إِن تُبْدُوا الصَدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِیَ » (2)، إذ لم یتقدّمها اسم یکون هی و عاملها صفة له، إذ الظاهر انّ معناه : إن تبدوا الصدقات فنِعم الشیء
ص: 379
ابدائها، لأنّ الکلام فی الابداء، لا فی الصدقات، ثمّ حذف المضاف وأقیم المضاف إلیه منابه، فانفصل، فارتفع .
إن قلت : یلزم علی تعریف المصنّف أن یکون « ما » فیما نحن فیه نکرة، لانّها وإن لم تقبل « أل »، لکنّها وقعت موقع ما یقبلها کما عرفت، فکیف یکون معرفة ؟
قلت : لا نسلّم انّها وقعت موقع ما یقبل « أل »، لانّها وقعت موقع الاسم المحلّی باللام کما عرفت فی الدقّ و الغسل، و معلوم انّ الاسم المحلّی باللام غیر صالح لقبول « أل »، و هو واضح .
[ الأوّل من المعارف : الضمیر ] (1)
قوله : من هذه المعارف .
قیّد بذلک لأنّه یلزم من ظاهر کلام المصنّف تسمیة کاف الخطاب ضمیرًا أیضًا، لانّه یصدق علیه انّه لذی حضور، مع انّه لا یسمّی بالضمیر، فأخرجه بقوله : « من هذه المعارف »، لانّه لیس بمعارف، بل حرف، و سیجیء عن المصنّف انّه اختار إسمیّته، و سنحقّق المسألة إن شاء اللّه سبحانه .
قوله : موضوعًا .
إعلم : انّک إذا أخبرت عن غائب مسمّی بزید : انّ زیدًا قال کذا (2)، أو قلت مخاطبًا إلی زید : یا زید أدرکنی، أو قال المسمّی به : انّ زیدًا فعل کذا، یصدق علی الأوّل انّه لذی غائب، و علی الثانی والثالث انّهما لذی حضور المخاطب فی الأوّل والمتکلّم فی الثانی (3)، فیلزم تسمیة « زید » فی الأمثلة المذکورة ضمیرًا غائبًا فی الأوّل، و مخاطبًا فی الثانی، و متکلّمًا فی الثالث، مع انّه لیس کذلک قطعًا، فلهذا
ص: 380
أشار الشارح إلی دفع ذلک بقوله : « موضوعًا » یعنی : ما یکون من هذه المعارف موضوعًا لغائب، أو لحاضر متکلّم أو مخاطب، فهو المسمّی بالضمیر .
فخرج « زید » فیما تقدّم، لانّه لیس موضوعًا لشیء من الغائب، و لا من الحاضر بخصوصه، بل لأنّ لفظ « زید » وضع لمسمّاه مطلقًا، سواء کان غائبًا، أو حاضرًا، و لهذا قال المصنّف : « فما لذی غیبة » باللام المفیدة للإختصاص، ولم یقل بغیر اللام .
قوله : أی لغائب تقدّم ذکره .
لمّا کان لقائل أن یقول : انّه إذا وضع لفظ لشخص غائب بخصوصه، یصدق علیه انّه موضوع لذی غیبة، فیلزم تسمیته ضمیرًا، أشار إلی دفعه بانّ مطلق الوضع للغائب غیر کاف، بل لابدّ من تقدّم الذکر فیه، بخلاف اسم الظاهر، فانّ تقدّم الذکر فیه غیر مشروط، کما هو واضح .
ثمّ المراد من الغائب کما أشار إلیه : ما تقدّم ذکره و إن لم یصدق علیه انّه غائب، کما فی حقّه تعالی، فانّ ضمیر الغائب یعود إلیه مع انّ الغائب لا یطلق علیه سبحانه .
وکذا یکنّی عن الحاضر الّذی لا یخاطب بضمیر الغیبة، مع انّه لیس بغائب، فالمراد بالغائب الّذی یکنّی عنه بضمیر الغیبة هو : ما لم یکن متکلّمًا و لا مخاطبًا وإن کان حاضرًا .
هذا، مع انّه یمکن أن یقال فی الأوّل : انّ الغائب و إن لم یطلق علیه سبحانه مطلقًا، لکن یقال : انّه تعالی غائب عن نظرنا، و هذا القدر کاف فی عود ضمیر الغیبة .
ص: 381
قوله : لفظًا أو معنًی أو حکمًا .
یعنی : انّ التقدّم الّذی یعتبر فی ضمیر الغائب علی أقسام، الأوّل : التقدّم اللفظیّ بأن یکون المرجع متقدّمًا لفظًا، سواء کان متقدّمًا تحقیقًا کما فی قولک : زید ضرب، أو تقدیرًا کما فی قولک : ضربت غلامها هند ؛ إذ لفظ « هند » و إن کان متأخّرًا ظاهرًا، لکنّه متقدّم تقدیرًا لکونها فاعلاً .
والثانی : التقدّم المعنویّ بأن یکون المرجع متقدّمًا معنًی لا لفظًا، وهو أیضًا علی قسمین، أحدهما : أن یکون قبل الضمیر لفظٌ متضمّنٌ للمرجع، بأن یکون المرجع جزء مدلول ذلک اللفظ کقولک : إن تصدّق کان خیرًا لک ؛ فانّ الضمیر فی « کان » یعود إلی : صدق، و هو غیر مذکور لفظًا، لکنّه جزء مدلول لفظٍ قبل الضمیر، و هو: « تصدّق »، إذ الفعل یدلّ علی المصدر والزمان، فهو مذکور معنی . و مثله قوله تعالی : « اعْدِلُوا هُوَ أقْرَبُ لِلتَّقْوَی » (1)، أی : العدل أقرب .
والثانی : أن یکون المرجع مدلولاً علیه بالإلتزام، لا بالتضمّن، کقوله تعالی: « وَ لاِءَبَوَیْهِ لِکُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَکَ إِنْ کَانَ لَهُ وَلَدٌ » (2)، فانّ الکلام لمّا سیق قبل فی ذکر المیراث، علم من ذلک انّ هناک مورثًا، فارجع الضمیر إلیه .
هذا إذا کان قوله : « لفظًا، إلخ » تفصیلاً للتقدّم (3) فقط، أو للذکر فقط، والظاهر انّه تفصیل للجمیع، أی لتقدّم الذکر، فالأحسن حینئذ أن یقال : انّ کلاًّ من « لفظًا » و « معنًی » و « حکمًا » منصوب بنزع الخافض، أی فی اللفظ، أو فی المعنی، وهکذا .
ص: 382
و أن (1) یفصل المطلوب هکذا : انّ تقدّم الذکر إمّا فی اللفظ، سواء کان صریحًا کما فی قولک : ضرب زید غلامه، أو ضمنًا کما فی قوله تعالی : « اعْدِلُوا هُوَ أقْرَبُ لِلتَّقْوَی » أی العدل، و هو و إن لم یذکر لفظه صریحًا، لکنّه مذکور ضمنًا، و هکذا قولک : إن تصدّق فهو خیر لک، و مثلهما، و علی هذا یکون هذا القسم أیضًا ممّا تقدّم ذکره لفظًا ؛ و سواء کان فی المعنی أیضًا مقدّمًا کما فی المثال الأوّل، فانّ الفاعل مقدّم معنًی من المفعول، أو لم یکن کما فی قولک : ضرب عبدًا مولاه، فانّ المفعول مؤخّر من الفاعل معنًی .
و أمّا فی المعنی فقط، فهو علی قسمین أیضًا، الأوّل : أن یکون ذکر الغائب مؤخّرًا لفظًا، لکنّه مقدّم معنًی، کالفاعل، والمبتدأ، و المفعول الأوّل، کقولک : ضربت غلامها هند، و فی داره زید، و أعطیت درهمه زیدًا، فانّ الفاعل مقدّم معنًی بالنسبة إلی المفعول فی الأوّل، والمبتدأ کذلک بالنسبة إلی الخبر فی الثانی، و کذا المفعول الأوّل بالنسبة إلی الثانی فی الثالث .
والثانی : هو أن یکون تقدّم ذکر الغائب فی المعنی فقط، من غیر أن یذکر له لفظ، لا صریحًا و لا ضمنًا، بل انّما یفهم معناه من سیاق الکلام، کما تقدّم فی قوله تعالی : « وَ لاِءَبَوَیْهِ ». والفرق بین هذا التقریر والتقریر الأوّل هو : انّ القسم الثانی من الأوّل من الأوّل (2) صار أوّلاً لثانی التقریر الثانی، و الأوّل (3) من الثانی من الأوّل صار ثانیًا للأوّل من الثانی .
والقسم الثالث من التقدّم الّذی یعتبر فی ضمیر الغائب هو : التقدّم الحکمیّ ،
ص: 383
بأن یکون المفسّر فی حکم المتقدّم و إن کان متأخّرًا لفظًا . و بعبارة (1) أخری و أوضح و هی : انّ التقدّم الحکمیّ هو أن یکون المفسّر مؤخّرًا لفظًا، و لیس هناک ما یقتضی تقدّمه علی محلّ الضمیر إلاّ ذلک الضمیر، فیقال انّه و إن لم یکن متقدّمًا علی الضمیر لا لفظًا ولا معنًا، إلاّ انّه فی حکم المتقدّم نظرًا إلی وضع ضمیر الغائب.
ثمّ انّه لا خفاء فی کون القسم الأوّل والثانی من هذا الضمیر معرفة، و أمّا القسم الثالث فظاهر الشارح کالمصنّف و أکثر النحویّین أیضًا ذلک (2)، لانّه حصل جبران ما فاته بذکر المفسّر بعده بلا فصل، فهو کالمضاف الّذی یکتسب التعریف من المضاف إلیه .
أمّا الجبران فی نحو : ربّه رجلاً، و نعم رجلاً، و بئس رجلاً، و « سَآءَ مَثَلاً » (3)، فظاهر، لأنّ الاسم الممیّز المنصوب لم یؤت به إلاّ لغرض التمییز والتفسیر، فنصبه علی التمییز مع عدم انفصاله عن الضمیر قائم مقام المفسّر المتقدّم، فالجبران فی مثله فی غایة الظهور، و قریب منه : ضمیر یبدل منه مفسّره نحو : مررت به زید، إذ لم یؤت بالبدل إلاّ للتفسیر .
و أمّا فی ضمیر الشأن و القصة، فالجملة بعده وإن لم تأت کالتمییز المذکور لمجرّد التفسیر، إلاّ انّ قصدهم لتفخیم الشأن بذکره مجملاً ثمّ مفصّلاً مع اتّصال الخبر المفسّر بالمبتدأ، سهل الإتیان به مبهمًا، کذا قیل (4).
ص: 384
فهذا الضمیر عندهم معرفة، لکن تعریفه أنقص ممّا کان فی القسمین الأوّلین، لأنّ التفسیر یحصل بعد ذکره مبهمًا، فقبل الوصول إلی التفسیر فیه الإبهام الّذی فی النکرات، و لهذا جاز دخول « ربّ » علیه مع إختصاصها بالنکرات .
و قال بعض المحقّقین :
والّذی أری انّ هذا الضمیر نکرة (1).
و هو الظاهر لإشتراکه مع النکرة فی الإبهام، و تفسیر الإبهام لو کان باعثًا لتعریف المبهم، لکان کثیر من النکرات معرفة، إذ قولک : جاءنی رجل و هو ابن عمرو مثلاً، انّ « رجل » فیه نکرة وإن فسّر إبهامه، ولم یکن معرفة، إذ المعارف منحصرة فی أقسام معروفة، ولیس هذا منها .
إن قلت : علی هذا ینبغی أن یکون ضمیر الغائب نکرة و إن تقدّم ذکره، کقولک: جاءنی رجل و هو فاضل، لأنّ « رجل » مبهم لا تعیین فیه .
قلت : مرجع الضمیر هو الرجل الجائی، دون غیره من الرجال، فلا إبهام فیه، وانّما الإبهام فی مطلق رجل، و هو لیس بالمرجع .
والحاصل انّا نقول : انّ المعرفة ما أشیر به إلی خارج مختصّ إشارة وضعیة، فیدخل فیه جمیع الضمائر و إن عادت إلی النکرات، لکن إذا کانت مختصّة قبل، کالمثال المذکور .
ویخرج من هذا : الضمیر فی نحو : ربّه رجلاً، وبئس رجلاً، ونعم رجلاً، وهکذا، وکذا نحو : ربّ شاة و سلختها، وربّ رجل و أخیه، لأنّ الضمائر فیها لیست مشیرًا بها إلی خارج مختصّ، لأنّ النکرات فیها لیست مخصوصة .
ص: 385
قوله : أی لحاضر .
أشار بذلک إلی انّ ما ذکره المصنّف هو بمعنی حاضر، لأنّ اسم الفاعل هو عبارة عن ذات ثبت له المبدأ، فقوله : « ذی حضور »، « ذی » عبارة عن ذات، و « حضور » عن المبدأ، فإذا أردت قلت : حاضرًا، فهما (1) بمعنی .
ثمّ انّ فی هذا التعریف للضمائر نظرًا، لانّه غیر صادق لإیّا فی : إیّاه، و إیّاک، وإیّانا، لأنّ الضمیر علی ما سیصرّح به الشارح هو : ایّا، و هو غیر موضوع للغائب، ولا للحاضر، لعدم دلالته علی شیء منهما، بل دلالته علیهما موقوفة علی إلحاق اللواحق من الهاء فی الغائب، و الکاف فی المخاطب، و الیاء فی المتکلّم .
اللهمّ إلاّ أن یقال بانّه موضوع للغائب فی : إیّاه، بالوضع الترکیبی، و کذا فی المخاطب فی : إیّاک، والمتکلّم فی : إیّای .
[ وجه تسمیة الضمیر بالمضمر عند البصریّین ] (2)
قوله : والمضمَر عند البصریّین .
هو بفتح المیم الثانیة، اسم مفعول من : أضمرته إذا أخفیته و سترته، و إطلاقه علی البارز توسّع، فعلی هذا یکون الضمیر بمعنی المضمر .
و قوله : « عند البصریّین »، الظاهر انّه خبر لمبتدأ محذوف، أی : تسمیته بذلک عند البصریّین، ولیس متعلّقًا بقول المصنّف : « و (3) سمّ » ؛ یظهر وجهه عند النظر فی المعنی .
ص: 386
هذا إذا کان « سمّ » فعل أمر، کما هو الظاهر، وأمّا إذا کان فعل ماض مبنیّ للمفعول حذف عجزه للضرورة، فیکون متعلّقًا علیه، فلایحتاج إلی تقدیر شیء زائد .
[ وجه تسمیة الضمیر بالکِنایة والمَکْنِی عند الکوفیّین ] (1)
قوله : والکِنایة والمَکْنِی عند الکوفیّین .
عطف علی الضمیر فی قول المصنّف : « بالضمیر »، والکلام فی : « عند الکوفیّین » کالکلام فی : « عند البصریّین ».
والکِنایة بکسر الکاف، و هی فی إصطلاح أهل البیان : إستعمال اللفظ فی غیر ما وضع له علی وجه یجوز إرادته معه (2). و هو غیر مراد فی المقام، لأنّ الضمائر مستعملة فی ما وضعت له ؛ بل یکون إطلاق الکنایة علی الضمائر باعتبار معناها اللغوی، لکونها بمعنی : السِتر، یقال : کَنَیتُ أی : سَتَرتُ، لانّک إذا أضمرت الضمیر فی الفعل مثلاً، فقد أخفیته وأسترته، فعلی هذا إطلاقها علی غیر المخفیّ _ أی البارز منها _ توسّع (3)، کما مرّ .
و أمّا المَکْنِی، فهو بفتح المیم و سکون الکاف و کسر النون، اسم مفعول بمعنی: مستور، علی ما ذکرنا، والکنایة بمعناه، کما انّ الضمیر فی الإصطلاح الأوّل بمعنی: المضمر .
قوله : ولا یرد علی هذا اسم الإشارة .
هذا جواب عن سؤال مقدّر، تقدیره هو : انّه یلزم من التعریف المذکور للضمیر
ص: 387
کون اسم الإشارة ضمیرًا، لانّه یصدق علیه انّه لذی حضور .
والجواب هو : انّ اسم الإشارة لم یوضع لحاضر، بل وضع للمشار إلیه الّذی لزم منه حضوره ؛ و حاصل الفرق بینهما هو : انّ الحضور ملحوظ فی وضع الضمائر، بخلاف اسم الإشارة، فانّ الملحوظ فی وضعه المشار إلیه، و هو یلزم الحضور .
قوله : ولا الاسم الظاهر .
و قد ذکرناه .
قوله : و قد عکس المصنّف المثال، إلخ .
یعنی : انّ المصنّف قدّم ضمیر الغائب علی الحاضر فی مقام التعریف حیث قال: « فما لذی غیبة أو حضور »، و فی مقام التمثیل قد عکس، فجعل المثال الثانی أی: « هو » للأوّل، والأوّل أی : « أنت » للثانی، و هو الّذی یسمّی عند أهل البدیع باللفّ والنشر المشوّش .
ثمّ انّه لم ینبّه علی وجه ذلک، فأقول : الظاهر انّه لمّا کان ضمیر الغائب مقدّمًا علی ضمیر الحاضر، فلاحظ (1) ذلک و قدّم تعریفه، و لمّا کان ضمیر الحاضر أعرف من الغائب وکان المقام مقام بیان التعریف، فالمناسب تقدیم ما هو أعرف من غیره، فالمصنّف لاحظ کلا الإعتبارین .
ثمّ أقول : حیث قد انجرّ الکلام إلی ذکر أعرفیّة الضمائر، فینبغی تحقیق مراتب التعریف، فأقول : قال نجم الأئمّة :
ص: 388
المنقول عن سیبویه، و علیه جمهور النحاة، أنّ أعرفها : المضمرات، ثمّ الأعلام، ثمّ اسم الإشارة، ثمّ المعرّف باللام والموصولات، وبینهما تساو (1). أمّا کون (2) المتکلّم والمخاطب من الضمائر (3) أعرف المعارف، فظاهر، و أمّا الغائب فلأنّ احتیاجه إلی لفظ یفسّره، جعله بمنزلة وضع الید .
وانّما کان العلم أخصّ (4) و أعرف من اسم الإشارة، لأنّ مدلول العلم ذات معیّنة مخصوصة عند الواضع کما هو عند المستعمل کذلک (5)، بخلاف اسم الإشارة فإنّ مدلوله عند الواضع (6) أیّ ذات معیّنة کانت، و تعیینها إلی المستعمل، بأن یقترن به الإشارة الحسّیة، فکثیرًا ما یقع اللبس فی المشار إلیه إشارة حسّیة، فلذلک کان أکثر أسماء الإشارة موصوفًا فی کلامهم، ولذا لم یفصل بین اسم الإشارة و وصفه، لشدّة احتیاجه إلیه .
وانّما کان اسم الإشارة أعرف من المعرّف باللام، لأنّ المخاطب یعرف مدلول اسم الإشارة بالعین والقلب معًا، و مدلول ذی اللام یعرفه بالقلب (7)، وکذا مدلول الموصول (8)، و لا شکّ (9) انّ ما اجتمع فیه المعرفة بالعین والقلب أعرف (10) ممّا یعرف بأحدهما (11).
ص: 389
هذا، و عن الکوفیّین : انّ الأعرف عندهم العلم، ثمّ المضمر، ثمّ المبهم، ثمّ ذو اللام . ولعلّهم نظروا إلی انّ العلم من حین وضع، لم یقصد به إلاّ مدلول واحد معیّن، بحیث لایشارکه فی اسمه ما یماثله، وإن اتّفق مشارکته، فبوضعٍ ثان، بخلاف سائر المعارف (1).
و ذهب ابن کیسان إلی ما ذکرنا أوّلاً، إلاّ انّه فرّق بین ذی اللام والموصول، فجعل الأوّل أعرف من الثانی (2).
و عن ابن السرّاج : انّ أعرفها اسم الإشارة، لأنّ تعریفه کما مرّ بالعین والقلب، ثمّ المضمر، ثمّ العلم، ثمّ ذو اللام (3). ولم ینقل الموصول عنه، ولعلّه یری شمول ذی اللام له أیضًا .
و قال المصنّف : إنّ أعرفها ضمیر المتکلّم، ثمّ علم الخاصّ، أی الّذی لم یتّفق له مشارک، و ضمیر المخاطب جعلهما فی مرتبة واحدة، ثمّ ضمیر الغائب السالم من الإبهام، ثمّ المشارُ به، والمنادی، ثمّ الموصول، و ذو الأداة (4).
هذا کلّه فی نفس المعارف، و أمّا المضاف إلیها فقد اختلفوا فی ذلک أیضًا، فعن
ص: 390
سیبویه : انّ تعریف المضاف کتعریف المضاف إلیه، فإن کان المضاف إلیه أعرف من جمیع المعارف، یکون المضاف أیضًا کذلک، و من البعض فکذلک، قال : لأنّه یکتسب التعریف منه (1). وإلیه ذهب المصنّف (2).
و عن المبرّد القول بأنّ تعریف المضاف أنقص من تعریف المضاف إلیه، ولهذا یوصف المضاف إلی المضمر، ولایوصف المضمر (3).
إن قلت : علی هذا ینبغی أن لایقال : جاءنی غلام الرجل الظریف، لأنّ تعریف الغلام أنقص من المضاف إلیه، فلا یجوز أن یکون الظریف صفةً له، لأنّ الموصوف لابدّ أن یکون أعرف من الصفة أو مساویًا، مع انّ جواز هذا الإستعمال و ورود مثل ذلک فی کلامهم ممّا لاشبهة فیه .
قلت : جواز مثل ذلک غیر متوقّف علی کون الظریف صفة للمضاف، لجواز کونه بدلاً.
إذا عرفت ذلک فاعلم : انّ کلّما ورد ما یوهم لک وقوع الأدون من المعارف موصوفًا لأعرف منها، تحمله علی ما ذکر، کقولک : رأیت زیدًا هذا، فتجعل « هذا » بدلاً من « زید » علی قول السیرافی حیث جعل اسم الإشارة أعرف من العلم (4)، وأمّا علی مذهب غیره، فیجوز أن یکون صفةً، و هکذا ؛ فقوله تعالی : « مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ * الَّذِی یُوَسْوِسُ فِی صُدُورِ النَّاسِ » (5)، یجوز أن یکون الموصول صفةً للخنّاس، بناء علی انّ ذا اللام والموصول فی مرتبةٍ من التعریف ؛
ص: 391
وأمّا علی مذهب الکوفیّین حیث جعلوا المبهم أعرف من ذی اللام، فلا، بل بدلٌ إن أرادوا الموصول من المبهم، و یجیء فی « مبحث النعت » تمام الکلام إن شاء اللّه سبحانه (1).
قوله : علی حدّ قوله تعالی: « یوم تبیضّ وجوه وتسودّ وجوه فامّا الّذین اسودّت وجوههم » (2).
تمام الآیة : « أَکَفَرْتُمْ بَعْدَ إِیمَانِکُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا کُنْتُمْ تَکْفُرُونَ »، حیث جعل سبحانه الأوّل و هو قوله تعالی : « فَأَمَّا الَّذِینَ اسْوَدَّتْ » إلی آخره للثانی وهو قوله تبارک شأنه : « وَ تَسْوَدُّ وُجُوهٌ »، و جعل الثانی و هو قوله جلّ ذکره بعد الآیة : « وَ أمَّا الَّذِینَ ابْیَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِی رَحْمَةِ اللّه ِ » للأوّل و هو قوله عزّ اسمه: « یَوْمَ تَبْیَضُّ ».
وانّما فعله سبحانه هکذا، مع انّ من حقّ الترتیب عکس ذلک، لأنّ الظاهر انّه تعالی قصد ابتداء الکلام واختتامه بحلیة المؤمنین و ثوابهم، و لئلاّ یغفل الناس عن جزاء المنافقین لیجتنب عن أفعالهم، إذ لو أخّره تعالی ربّما غفل عنه بعض فلا یجتنب عن أفعالهم، فیقع معهم فی جزائهم .
و معنی قوله جلّ شأنه : « فَفِی رَحْمَةِ اللّه ِ » ظاهرًا أی : فی (3) جنّة اللّه ؛ انّما عبّر عنها بالرحمة تنبیهًا علی انّ المؤمن و إن استغرق عمره فی طاعة اللّه سبحانه، لایدخل الجنّة إلاّ برحمته و فضله .
ص: 392
تنبیهٌ : ممّا وقع فیه حذف الفاء ظاهرًا بعد « أمّا » الشرطیّة : الآیة الشریفة، ولهذا قالوا : انّها علی إرادة القول، أی : أمّا الّذین اسودّت وجوههم فیقال لهم : أکفرتم بعد إیمانکم . والهمزة للتوبیخ، و لا یتوهّم انّه لم یحذف الفاء فی الآیة لأنّ جواب الشرط هو قوله تعالی : « فَذُوقُوا الْعَذَابَ »، لما یشهد به الرجوع إلی المعنی، نعم لو لم یمنع قوله سبحانه : « أَکَفَرْتُمْ بَعْدَ إیمَانِکُمْ »، یمکن تقدیر الجواب هنا بأن یکون (1) التقدیر : فیقال لهم ذوقوا، إلی آخره .
قوله : کان غیر مستقلّ بنفسه .
أتی بذلک لئلاّ یتوهّم أنّ المراد من قوله : « ما لا یبتدأ »، هو ما لا یقع مبتدأ، لأنّ المبتدأ لا یکون إلاّ مستقلاًّ ؛ و للإشعار علی وجه تسمیة هذا القسم من الضمیر بالإتّصال أیضًا، لانّه غیر مستقلّ بنفسه، فیحتاج إلی شیء لیتّصل به حال الإستعمال، و لذا (2) یسمّی متّصلاً .
قوله : به .
أشار بذلک إلی انّ عائد الموصول محذوف، و هو فی موضع الرفع لیکون نائبًا عن الفاعل لیبتدأ (3).
قوله : أی یقع بعد إلاّ .
نبّه بذلک علی انّ « إلاّ » فی کلام المصنّف مفعول لِیَلِی، لا فاعل له، أی : ضمیر
ص: 393
المتّصل هو ما لا یقع بعد « إلاّ »، و لیس المراد انّه ما لم یقع بعده « إلاّ »، لوقوعها بعده، تقول : ما ضربت إلاّ زیدًا .
قوله : کقوله : ألاّ یُجاوِرَنا إلاَّکِ دَیّارُ .
و قبله : [ 22 _ ] وَ ما نُبَالِی (1) إذا مَا کنتِ جَارتَنَا (2).
الترکیب : « ما » نافیة . « نُبالی » فعل و فاعل من المبالات . « إذا » شرطیّة، و « ما » بعدها زائدة، و لا یجوز أن یکون مصدریّة، لأنّ « إذا » الشرطیّة مختصّة بالجمل الفعلیّة، و حملها علی المصدریّة ینافیه . و « جَارتَنا » خبر کان، وکان مع الاسم والخبر مضاف إلیه لإذا . « ألاّ یجاوِرَنا » أصله : أن لا یجاورنا، بتأویل المفرد، مفعول لقوله : « نُبَالی » . « إلاّ » حرف إستثناء (3)، والکاف مستثنی منصوب لتقدّمه علی المستثنی منه ؛ والشاهد فیه حیث وقع بعد « إلاّ » مع انّه ضمیر متّصل، للضرورة ؛ و « دیّار » مستثنی منه بمعنی : أحد .
و حاصل المعنی : انّه لیس لنا همّ لعدم مجاورة أحد غیرک إن کنتِ جارتنا ؛ وجواب الشرط محذوف، والتقدیر : إذا ما کنت جارتنا ما نبالی . و هل الناصب للشرط فعل الشرط أو جزاؤه ؟ قولان (4).
ص: 394
قوله : لأنّ التکلّم والخطاب والغیبة من معانی الحروف .
و ذلک لأنّ معنی « أنا » قائم بالمتکلّم، و « أنت » قائم بالمخاطب، و « هو » قائم بمن تقدّم ذکره کقولک : جاءنی زید و هو فاضل، کالإبتداء الّذی هو مدلول « مِن » فی قولک : سرت مِن البصرة قائم بالبصرة ؛ وکما انّ الإبتداء الّذی قائم بالبصرة هو معنی الحرف، فکذا التکلّم والخطاب والغیبة، لإشتراکها معه فی القیام والتعلّق بالغیر .
و أیضًا کما لا یتلفّظ « من » فی الإستعمال إلاّ مع وجود المتعلّق، کذا هنا، فانّ لفظ « أنا » لا یتلفّظ إلاّ مع وجود المتکلّم، وکذا الخطاب والغیبة .
و أیضًا (1) انّ کلّ ضمیر متضمّن معنی التکلّم أو الخطاب أو الغیبة، فیکون معنی التکلّم وکذا الخطاب والغیبة داخلاً فی الضمیر، و قد عرفت سابقًا انّ کلّ معنی یدخل لفظًا کان من حقّه أن یوضع له حرف، فراجع هناک فانّه ینفعک فی المقام .
هذا (2) غایة ما یمکن أن یقال فی هذا المقام، لکن الإنصاف عدم إستقامة ذلک، یظهر وجهه بعد التأمّل .
قوله : و قیل فی الإفتقار، إلی قوله : بإختلاف صیغته .
و قد ذکرنا جمیع ذلک فی مبحث المبنیّ، من أراد الإطّلاع فلیرجع إلیه .
ص: 395
قوله : من الضمائر المتّصلة .
قیّد بذلک لوجهین، أحدهما : هو انّ ضمیر المنفصل لم یستعمل مجرورًا إلاّ نادرًا کما سیجیء، وذلک لأنّ الأصل فی الضمائر : الإتّصال، و سنذکره إن شاء اللّه تعالی، فالعدول عنه إلی الانفصال لا یجوز إلاّ لمانع من الإتّصال، و هذا المانع _ کما ستعرفه _ فی المرفوع والمنصوب، دون المجرور، فالعدول عن المتّصل فی حال الجرّ إلی الانفصال غیر جائز، ولهذا لا یقع ضمیر المنفصل مجرورًا إلاّ نادرًا .
والثانی : هو انّ المصنّف فی مقام بیان المتّصل من الضمائر، فیجب حمل کلامه علیه .
قوله : یاء المتکلّم و کاف الخطاب و هاء الغائب .
إعلم : انّ الضمیر المتّصل بحسب مواقع الإعراب ینقسم إلی ثلاثة أقسام، الأوّل : ما یشترک فیه النصب والجرّ، أی : یکون محلّه النصب والجرّ لا غیر . والثانی : ما یکون محلّه الإعراب الثلاثة . والثالث : ما یکون محلّه الرفع فقط .
أمّا الأوّل : فهو ما أشار إلیه بقوله : « و ذلک ثلاثة ألفاظ : یاء المتکلّم وکاف المخطاب و هاء الغائب » ؛ والأوّل کقولک : أکرمنی عبدی، لأنّ محلّ الیاء فی الأوّل نصب، و فی الثانی جرّ . والثانی کقولک : انّک فاضل وابنک جاهل، حیث انّ محلّ الکاف فی الأوّل نصب، و فی الثانی جرّ . والثالث : کقولک : أکرمه عبده، فانّ الهاء فی محلّ النصب فی الأوّل، و فی محلّ الجرّ فی الثانی . و کلّ من الیاء والکاف والهاء فی الأمثلة المزبورة (1) لفظ المجرور منه کلفظ المنصوب .
ص: 396
لا یقال : انّ یاء المتکلّم قد یکون فی محلّ الرفع أیضًا کقولک : ضربی العبد حسن، فانّ محلّ الیاء کما یکون جرًّا، کذا یکون رفعًا، لکونه فاعلاً بحسب المعنی ؛ لانّا نقول : الظاهر انّ المراد انّ هذه الثلاثة لا یقع محلّ الرفع فقط، کما هی فی محلّ النصب والجرّ کذلک بقرینة القسمین الأخیرین .
إن قلت : انّ هاء الغائب لیس فی حال الجرّ کحال النصب مطلقًا، إذ فی قولک : به، و فیه، و علیه، الهاء فی محلّ الجرّ، و لیس لفظه کلفظ المنصوب، لکونه مکسورًا ولفظ المنصوب مضموم .
قلت : لیس المقصود انّ حرکة الهاء فی حال الجرّ کحرکتها فی حال النصب، بل المراد انّ لفظها فی حال الجرّ کلفظها فی حال النصب، کما هو ظاهر قوله (1) : « وَلَفْظُ مَا جُرَّ کَلَفْظِ مَا نُصِب »، و لفظها فیهما واحد والحرکة مختلفة . أو یقال : انّ کسر الهاء فی ما ذکر عارض یزول بزوال السبب، لکن الأوّل أولی .
و أمّا القسم الثانی : أی ما یکون محلّه الجرّ والنصب والرفع، فهو « نا » کما أشار إلیه بقوله : « لِلرَفْعِ وَالنَصبِ وَ جَرٍّ نَا صَلَح » إلی آخره . و مثله قوله تعالی : « رَبَّنَآ إِنَّنَآ ءَامَنَّا » (2)، والأوّل محلّه الجرّ، والثانی النصب، والثالث الرفع .
واعترض أبوحیّان (3) علی المصنّف فی المقام بأنّه لا یختصّ ذلک بکلمة « نا »،
ص: 397
بل « الیاء » و کلمة « هم » کذلک، لانّک تقول : قومی، و أکرمنی صدیقی، و هم فعلوا، و انّهم قالوا، و لهم مال ؛ حیث انّ « الیاء » فی المثال الأوّل فاعل فی محلّ الرفع، و فی الثانی مفعول و مضاف إلیه، و « هم » فی المثال الأوّل مبتدأ، و فی الثانی اسم انّ، و فی الثالث دخل علیه حرف الجرّ ؛ فثبت انّ کلاًّ من « الیاء » و « هم » أیضًا یقع فی محلّ (1) الثلاثة (2).
وفیه نظرٌ واضح : أمّا فی الیاء، فلأنّها وإن کانت فاعلاً فی الأوّل، لکنّها یاء المخاطبة، و فی الثانی و إن کانت مفعولاً و مضافًا إلیه، لکن لیس بیاء المخاطبة، بل یاء المتکلّم، فالیاءان مختلفتان معنًی وإن اتّحدتا لفظًا، والکلام فیما إذا اتّحد المعنی أیضًا .
و أمّا فی « هم »، فلأنّک قد عرفت انّ الکلام فی الضمیر المتّصل، لأنّ المنفصل یذکره بعد ذلک حیث قال : « وَ ذُو ارْتِفَاعٍ وَانْفِصَالٍ أَنَا هُو » إلی آخره، فلا یرد النقض بالمنفصل .
* * *
ص: 398
وأمّا القسم الثالث : فهو ما أشار إلیه الشارح بقوله بعد ذلک : « و ما عدا ما ذکر مختصّ بالرفع، وهو تاء الفاعل » إلی آخره (1)، أراد بتاء الفاعل ما کان مضمومًا، کما فی المتکلّم کضربت، أو مفتوحًا أو مکسورًا کالمخاطب والمخاطبة کضربت .
انّما قیّد بتاء الفاعل لإخراج التاء فی مثل : هند ضربت، و کذا : ضربتا، لانّها حرف للتأنیث، لا ضمیر، کما مرّ . و نقل ابن هشام عن الجلولی : انّه ذهب إلی انّ هذه التاء اسم، و ردّه بأنّه خرقٌ لإجماعهم (2).
و بالألف (3) الدالّة علی اثنین أو اثنتین، کانصرا فی المخاطب والمخاطبة، و تنصران فی المخاطب و المخاطبة والغائبة، و ینصران، و نصرا، و نصرتا . وبالواو الدالّة علی جمع المذکّر کانصروا، و تنصرون و ینصرون و نصروا . و بیاء المخاطبة کانصری، و تنصرین . و بنون الإناث کانصرن، و تنصرن، و ینصرن، و نصرن، و نصرتنّ .
إن قلت : انّ الحصر الّذی یستفاد من قول الشارح و هو : « تاء الفاعل والألف والواو و یاء المخاطبة و نون الإناث » ممنوع، إذ هو لا یشمل (4) « تما » فی : ضربتما، و « تم » فی : ضربتم، مع انّهما أیضًا مختصّان بالرفع .
قلت : أصل « ضربتما » : ضربتا، بألف المثنّی، و « ضربتم » : ضربتوا، بواو الجمع، و قد ذکرهما الشارح، إلاّ انّهم زادوا المیم قبل ألف المثنّی فی « تما »، و قبل واو الجمع فی « تموا » لئلاّ یلتبس المثنّی بالمخاطب عند إشباع فتحته
ص: 399
للإطلاق، والجمع بالمتکلّم عند إشباع ضمّته، و ذلک لأنّ مقتضی عادتهم زیادة حروف العلّة فیما أرادوا زیادة حرف فیه، إلاّ انّ زیادتها هنا غیر ممکن لإستثقال حرف العلّة قبل الألف والواو، و کان المیم بین الحروف الصحیحة أقرب إلی حروف العلّة من غیرها لکونها شفویة کالواو مثلاً، فزادوها هنا، و لذلک أی: ولأجل کونها کالواو، ضمّ ما قبلها، فقیل : ضربتما، و ضربتموا .
هذا، لکن حذف واو الجمع مع إسکان المیم إن لم یلها ضمیر (1)، أشهر من إثبات الواو مضمومًا ما قبلها . قیل : و ذلک لانّهم لمّا ثنّوا الضمائر و جمعوها، وکان القصد من وضع المتّصل من الضمائر التخفیف والإختصار، لم یأتوا بنونی المثنّی والمجموع بعد الألف والواو، کما أتوا بالنون فی هذان واللّذان مثلاً، فوقع الواو فی الجمع فی الآخر مضمومًا ما قبلها، و هو مستثقل، فحذفوا الواو و سکنوا المیم الّتی ضمّوها لأجلها (2)، للأمن من الإلتباس بالمثنّی، بثبوت الألف فیه دون الجمع . وأمّا من أثبت الواو مع بقاء ضمّ ما قبلها، فلعلّ ذلک لأجل انّ إستثقاله انّما هو فی الاسم المعرب، کما أشار إلیه الشارح سابقًا حیث قال :
ضابطة (3) : لیس فی الأسماء المعربة اسم آخره واو قبلها ضمة (4)، إلاّ الأسماء الستّة حالة الرفع (5).
وخصّ ذلک بالأسماء المعربة (6).
ص: 400
[ الألف فی التثنیة والواو فی الجمع ضمیر ] (1)
هذا، واعلم : انّ ما ذکره من کون ألف التثنیة، وکذا واو الجمع ضمیرًا، هو المشهور بینهم، وذهب بعضهم (2) إلی انّهما حرفان و علامتان للتثنیة والجمع (3)، وهو ضعیف .
ولعلّ الباعث لهذا القائل علی ذلک هو : انّ الألف والواو لو کان فاعلاً، یلزم وقوع الفاعل فی وسط الکلمة ؛ أو انّه لما رأی الفعل مسندًا إلی الظاهر مع الألف والواو، فجعلهما حرفًا لعدم جواز إسناد الفعل مرّتین، کما فی قوله تعالی: « وَأَسَرُّوا النَجْوَی الَّذِینَ » (4)، و قوله صلی الله علیه و آله : « یتعاقبون فیکم ملائکة باللیل وملائکة بالنهار» (5)، فلو جعل الواو ضمیرًا، یلزم إسناد الفعل مرّتین، وهو غیر جائز.
والجواب أمّا عن الأوّل : فلأنّه لیس فی وسط الکلمة، أمّا فی الماضی والأمر فظاهر، و أمّا فی المضارع فلسقوط النون بالعامل، فکأنّه فی آخر الکلمة .
وأمّا عن الثانی : فلأنّ إسناد الفعل مرّتین انّما یلزم إذا جعل الاسم الظاهر فاعلاً، ونحن لم نقل بذلک، بل نقول : انّه إمّا بدل من الضمیر فی الفعل، بدل الکلّ من الکلّ، أو مبتدأ والجملة قبله خبره، و سیجیء تمام الکلام فیه فی باب الفاعل إن شاء اللّه تعالی (6).
ص: 401
[ الخلاف فی انّ یاء المخاطبة ضمیر أو حرف تأنیث ] (1)
و کذا الخلاف فی یاء المخاطبة، فما ذکره الشارح من کونها ضمیرًا، هو مذهب سیبویه، و جماعة منهم (2). و ذهب الأخفش والمازنی انّها حرف تأنیث، والفاعل ضمیر مستتر (3)، کما ذهب الثانی انّ نون الإناث حرفٌ لا ضمیر (4) ؛ ولیس الأمرُ کذلک .
ولایخفی علیک انّ ما ذکر من کون ألف التثنیة و واو الجمع ضمیرًا، انّما هو إذا کانتا فی الفعل، ماضیًا کان أو مضارعًا أو أمرًا، و أمّا فی الصفات کاسمی الفاعل والمفعول، والصفة المشبّهة، فینبغی القطع بکونها حروفًا (5) وعلامات للتثنیة والجمع، لا انّها ضمیر، کقولک : « هما حسنان و فاضلان مع انّهما مظلومان »، و « هم قبیحون و فاسقون مع انّهم مکرّمون » ؛ فالألف والواو فیها حرف لا ضمیر لوجوه، الأوّل : اتّفاقهم علی انّهما إعرابان للتثنیة والجمع، فلا یکونان ضمیرًا وفاعلاً، لأنّ الفاعل هو الذات، والإعراب صفة، و بینهما تناف، فکیف یکون شیء واحد إعرابًا و فاعلاً ؟!
والثانی : هو انّهما لو کانا ضمیرین و فاعلین لهذه الصفات، لَما یتغیّران بدخول العامل علی عاملهما، لکنّهما یتغیّران، تقول : « جاءنی الضاربان »، و « رأیت
ص: 402
الضاربین »، وهکذا فی الجمع، فلا یکونان ضمیرین، بل حرفان، لأنّ الفاعل لا یتغیّر بدخول العامل علی عامله، کقولک : « جاءنی زید ماشیًا غلامه قدّامه »، وکذا تقول : « مررت برجل ماش غلامه قدّامه »، فلم یعمل « جاءنی » و «مررت» فی فاعل الماشی و هو : « غلامه »، فلا یتغیّر بسببهما .
والثالث هو : انّ الصفة متأخّرة عن الجامد لتأخّر الصفات عن الذوات، فتکون فرعًا له، والألف والواو فی الأسماء الجامدة _ أی فی تثنیتها و جمعها کالزیدان والزیدون _ حرف قطعًا، فینبغی أن یکون فی الصفة أیضًا کذلک، جریًا للفرع علی وفق الأصل .
إن قلت : إنّ الألف والواو فی الصفة لو لم یکن ضمیرًا، لصحّ أن تقول : أقائمان الزیدان، وأقائمون الزیدون، علی أن یکون کلّ من « الزیدان » و « الزیدون » فاعلاً للصفة ؛ إذ عدم جواز ذلک فی تثنیة الفعل و جمعه کقولک : قاما الزیدان، وقاموا الزیدون، علی أن یکون کلّ من الاسم الظاهر فاعلاً، للزوم إجتماع الفاعلین للفعل أحدهما : الضمیر، والثانی : الاسم الظاهر، فلو لم یکن الألف والواو فی الصفات فاعلاً، لما یلزم المحذور، مع انّه غیر جائز، و عدم جوازه دلیل علی انّ الألف مثلاً فی الصفة فاعل .
قلت : عدم جواز ذلک غیر متوقّف علی کون الألف والواو فاعلاً، بل هو لِما قالوا من انّ علامة التثنیة والجمع فی الوصف یدلّ علی تحمّله ضمیر الفاعل، فلو کان الاسم الظاهر بعده فاعلاً أیضًا، یلزم إجتماع الفاعلین، و هو ما مرّ من المحذور ؛ و أمّا « الزیدان » فی المثال المذکور و کذا « الزیدون »، فهو إمّا مبتدأ والوصف خبره، أو بدل من الضمیر فی الصفة .
ص: 403
هذا، و بما ذکرنا ظهر لک کالشمس فی وسط النهار انّ الألف والواو فی الصفات لیسا بضمیرین، مع انّه صرّح بعض المحقّقین بانّه لا یری الفاعل ضمیرًا بارزًا فی الصفات إلاّ فی نحو : أقائم هما، و ما قائم أنتما ؛ و أمّا فی نحو : « زید عمرو ضاربه هو »، فالمنفصل فیه لیس بفاعل، بل هو تأکید (1).
إعلم : انّه کما لا یبرز ضمیر المستتر فی الصفات، کذا لا یبرز هو فی مخاطب فعل الأمر إذا کان مفردًا، و فی أسماء الأفعال والظروف والفعل المضارع المبدوّ بالهمزة والنون وتاء المخاطب کما سیجیء، و کذا فی واحد الغائب والغائبة منه، ومن الماضی، کما سنبیّن إن شاء اللّه تعالی .
قوله : والمراد به المخاطب .
لمّا کان ظاهر عبارة المصنّف دالاًّ علی انّ ألف الضمیر و واوه، و کذا نونه، یکون للمتکلّم أیضًا، لأنّ قوله : « وَأَلِفٌ وَالوَاوُ وَالنُونُ » لِمَا غَابَ وغیره، ومعلوم انّ غیر الغائب شامل للمتکلّم أیضًا ، و لم یکن شیءٌ منها ضمیرًا له ، صرّح (2) الشارح بانّ المراد به المخاطب .
قوله : وجوبًا .
هو إمّا صفة لمحذوف أو تمییز، قیّد بذلک مع انّ کلام المصنّف مطلق بقرینة قوله : « کَافْعَلْ أُوَافِقْ نَغْتَبِطْ إِذْ تَشْکُرُ »، لأنّ إستتار الفاعل فیها واجبٌ.
ص: 404
إعلم : انّ الفعل بالنسبة إلی فاعله من حیث الإستتار والعدم علی أقسام، أحدها : واجب الإستتار، و هو ما مرّ .
إن قلت : کیف یکون إستتار الفاعل فیما ذکر واجبًا، مع انّه قد ورد ظهوره کقوله تعالی : « اسْکُنْ أنْتَ وَ زَوْجُکَ الْجَنَّةَ » (1)، و یمکن لک أن تقول : أضرب أنا، وکذا : نضرب نحن، و تضرب أنت .
قلت : لیس هذه الضمائر ما کان مستترًا فی الصیغ المذکورة قطعًا، و کیف مع انّ الضمائر المستترة فیها ضمائر متّصلة والمذکورة بعدها منفصلة، و انّما هی تأکید للفاعل المستتر .
والثانی : واجب الإبراز، و هو فی التثنیة والجمع، مذکّرهما و مؤنّثهما و إن کانا من الغائب و الغائبة (2)، و صیغة (3) المفرد المخاطب والمتکلّم مطلقًا إذا کانتا من الماضی، والمفردة المخاطبة مطلقًا، سواء کانت من المضارع والماضی والأمر .
والثالث : جواز إستتاره، و هو فی مفرد الغائب والغائبة، کقولک : زید ضرب، وهند ضربت ؛ و بمثله تقول فی المضارع، لانّک إن شئت قدّمت « زید » و « هند »، واستترت الفاعل کما مرّ، فیکون الفاعل ضمیرًا مستترًا، و إن شئت أخّرتهما فتقول: ضرب زید، و ضربت هند، و حینئذ یکون الفاعل اسمًا ظاهرًا . و کلّ من الضمائر المستترة والبارزة فیما ذکر ضمائر متّصلة .
ص: 405
و أمّا قولهم الفاعل فی نحو : زید ضرب هو، و هند ضربت هی، فلأجل ضیق العبارة علیهم، لانّه لم یوضع لهذین الضمیرین لفظ، فعبّروا عنهما بلفظ المرفوع المنفصل، لکونه ضمیرًا مرفوعًا مثل ذلک المقدّر، و لیس المراد انّ المقدّر هو هذا المذکور، وکیف مع انّ المذکور یقع تالیًا لإلاّ، فتقول : ما ضرب إلاّ هو مثلاً، وقد عرفت انّ الضمیر المتّصل لا یقع تالیًا لها ؛ و قد صرّح بعض منهم انّ المقدّر فی نحو: ضرب، و ضربت، ینبغی أن یکون أقلّ من الألف هو نصفه أو ثلثه، لأنّ ضمیر المفرد ینبغی أن یکون أقلّ من ضمیر المثنّی (1).
قوله : بخلاف ضمیر النصب والجرّ .
فلا یستتر، لا وجوبًا و لا جوازًا، و ذلک لانّهما فضلة، فلا یستتران، لأنّ المستتر لابدّ أن یکون کجزء الفعل حتّی یکتفی بلفظ الفعل عنه کالفاعل، لانّه لمّا کان کجزء الفعل جوّزوا فی الضمائر المتّصلة الّتی وضعها للإختصار إستتار الفاعل، فاکتفوا عنه بلفظ الفعل ؛ ألا تری انّهم أسکنوا آخر الفعل إذا اتّصل بضمیر الفاعل کضربت، لئلاّ یلزم توالی حرکات أربع فیما هو حکم الکلمة الواحدة، لکون الفاعل بمنزلة الجزء، بخلاف المفعول، و لذا لم یسکن آخر الفعل فی نحو : ضربک .
قوله : فعل الأمر .
ینبغی تقییده بما إذا کان من صیغة المخاطب، لأنّ ضمیره فی غیرها بارز کما قدّمنا، إلاّ أن یجعل المثال من جزء المعرّف، فلا یحتاج إلی التقیید حینئذ .
ص: 406
قوله : والفعل المضارع المبدوّ بالهمزة .
احترز بالقید الأوّل عن غیر المضارع و إن کان مبدوًا بالهمزة کأکرم مثلاً، وبالثانی عن المضارع الغیر المبدوّ بها و إن کان مختومًا بها کیبدء .
و لا یخفی انّه لو أطلق الفعل و قیّد الهمزة بالمتکلّم، لکان مفیدًا للمطلوب أیضًا، إلاّ انّه عدل عن ذلک، لأنّ تقیید الفعل بالمضارع کما یغنی عن تقیید الهمزة بالمتکلّم، کذا یغنی عن تقیید النون فیما بعد به أیضًا، بخلاف إطلاق الفعل وتقیید الهمزة بالمتکلّم، فانّه لا یغنی عن تقیید النون به، کما انّ التقییدین (1) لا یغنیان عن تقیید التاء فی قوله بُعَید هذا: « والمبدو بالتاء » عن التقیید بالمخاطب .
فکان الأولی أن یقیّده بالمخاطب لیخرج الفعل المضارع المبدوّ بتاء الغائب کهند تضرب، بل المخاطب الواحد لیخرج مثل : تضربان و تضربون، ممّا هو مبدوّ بتاء المخاطب، لکنّه لغیر الواحد والمفردة المخاطبة لعدم إستتار الضمیر فیهما ؛ إلاّ أن یقال : انّه اکتفی عن هذا التقیید بالمثال المذکور فی المتن، لکونه للمخاطب الواحد، فتأمّل (2).
قوله : کقاموا ما خلا زیدًا و ما عدا عمروًا .
إعلم : انّ « خلا » لازم فی الأصل، و یتعدّی إلی المفعول بمِنْ، تقول : خلا البلد
ص: 407
مِن العالم، و خلت الدار من الإنس ؛ و قد یتعدّی من غیر حرف الجرّ بتضمین معنی : « جاوز »، کقولک : خلا القوم البلد، أی جاوزوا البلد . لکن الأوّل أکثر إستعمالاً کما لا یخفی علی المتتبّع، لکن قد التزم هذا التضمین فی باب الإستثناء، فنصبوا الاسم بعدها . و أمّا « عدا »، فهو متعدّ فی غیر الإستثناء أیضًا، کما صرّح به بعض المحقّقین (1).
و انّما أتی بهما مع « ما »، لانّهما من دونها یکون حرفا أیضًا، و إستتار الضمیر لا یکون فی الحرف، و أمّا مع « ما »، فهما فعلان، لأنّ « ما » فیهما مصدریّة، و هی مختصّة بالفعلیّة علی ما ذکره جماعة ؛ و یجیء تمام الکلام فی مبحث الإستثناء إن شاء اللّه تعالی (2).
والمقصود هنا انّ فاعلهما مستتر فیهما وجوبًا، فینبغی ذکر السرّ فی ذلک، فأقول : و ذلک لکونهما ملحقین بإلاّ فی الإستثناء، و التزم إضمار الفاعل فیهما، لیکون « ما » بعدهما اسمًا منصوبًا من غیر فصل، کما فی « إلاّ ».
إذا عرفت ذلک فاعلم : انّ هذا الضمیر المستتر فیهما إمّا أن یعود إلی مصدر الفعل المتقدّم، کقیام فی المثال المذکور، علی نحو ما ذکرنا فی قولک : « إنْ تصدّق فهو خیر لک »، فیکون التقدیر حینئذ هکذا : قاموا ما خلا قیامهم زیدًا، و ما عدا قیامهم عمروًا، أی : وقت خلو قیامهم و مجاوزتهم زیدًا .
ص: 408
و إمّا أن یعود إلی اسم الفاعل المفهوم من ذلک الفعل، أی : قاموا ما خلا القائم منهم زیدًا، أی : وقت خلو القائم منهم زیدًا ؛ علی ما قال کثیر منهم، لکن ما صرّحوا فی مبحث الضمائر جواز عود الضمیر إلی مثل هذا المرجع بخصوصه، إلاّ أن یقال : انّ المرجع المعنوی شامل له أیضًا .
وقال جماعة : یجوز أن یعود الضمیر أیضًا إلی البعض المدلول علیه بالمستثنی منه (1).
و فیه نظرٌ، لأنّ التقدیر حینئذ هکذا : قام القوم وقت خلو بعضهم ومجاوزته زیدًا، و لا یلزم من مجاوزة البعض إیّاه مجاوزة الکلّ الّتی کانت مفهومة من قولک : قام القوم ما خلا زیدًا، فتأمّل .
ثمّ ینبغی التنبیه للباعث علی ارتکابهم هذه التکلّفات فی مرجع هذا الضمیر، مع انّه لو عاد الضمیر فیهما إلی القوم، لصحّ المعنی أیضًا، إذ قولک : جاءنی القوم ما خلا زیدًا، معناه : جاءوا وقت خلوهم و مجاوزتهم زیدًا، و هو معنی صحیح مراد من هذا الکلام .
فأقول : الظاهر انّ الباعث علی ارتکابهم تلک التأویلات هو : انّهم لمّا رأوا الفعل مسندًا إلی ضمیر الجمع مع عدم لحوق التاء، أو ضمیر الجمع فیه، فالجأوا إلی إرتکابها، فانّ قولک : قام الرجال ما خلا زیدًا، لو کان الضمیر فی « خلا » عائدًا إلی « الرجال »، کان الواجب أن یقال : ما خلت زیدًا، أو ما خلوا زیدًا، و لمّا کان
ص: 409
الإستعمال علی خلاف ذلک، إرتکبوا ما مرّ، لیکون علی وفق القاعدة، و صونًا للکلام عن صدوره علی خلاف الصناعة .
قوله : ولایکون خالدًا .
وجه لزوم إضمار الفاعل هنا ما مرّ فی : ما خلا، و ما عدا، فلاحظ، و الضمیر فیه یعود إلی ما عاد إلیه الضمیر فیهما، إلاّ فی المصدر، فانّه لا یجوز هنا أن یکون الضمیر فی « لایکون » عائدًا إلی المصدر المستفاد من الفعل المتقدّم، لعدم جواز کون « خالدًا » فی المثال المذکور خبرًا عنه، کما لایخفی .
قوله : کما أحسن الزیدین .
فانّ فی « أحسن » ضمیرًا عائدًا إلی ما یجب إستتاره ؛ و قد اختلفوا فی ترکیبه، فقال سیبویه و عن الأخفش فی أحد قولیه : انّ « ما » نکرة تکون مبتدأ، و « أحسن » خبره، و فیه ضمیر یعود إلی « ما »، و مسوّغ الإبتداء بالنکرة إفادة التعجّب، فیکون المعنی حینئذ : شیء أحسن الزیدین (1).
و ضعف ذلک بأنّ إستعمال « ما » نکرة غیر موصوفة، نادر (2).
و قال الأخفش فی القول الآخر : انّ « ما » موصولة، و جملة : « أحسن الزیدین » صلة، والخبر محذوف، و التقدیر : الّذی أحسن الزیدین موجود (3).
ص: 410
و قال الفرّاء : انّ « ما » إستفهامیّة مبتدأ، ما بعدها خبرها، أی : أیّ شیء أحسن الزیدین، و قد یستفاد من الإستفهام معنی التعجّب (1).
و یجیء تمام الکلام فی باب فعلاء التعجّب إن شاء اللّه سبحانه (2).
قوله : و أفعل التفضیل .
و لیس علی إطلاقه، إذ یجیء فی بابه انّ أفعل التفضیل قد یرفع اسم الظاهر أیضًا، کقوله : ما من أیّام أحبّ إلی اللّه عزّوجلّ فیها الصوم منه فی عشر ذی الحجّة، و کذا قولک : ما رأیت رجلاً أحسن فی عینه الکحل منه فی عین زید ؛ حیث انّ لفظ الصوم فی المثال الأوّل، والکحل فی الثانی، مرفوع علی أن یکون فاعلاً لا فعل، کما سیجیء .
قوله : و فیما عدا هذه، وهو الماضی والظروف (3) والصفات، یستتر جوازًا .
ولایخفی علیک انّه لیس المراد من قولهم : انّ هذا الفعل مثلاً یستتر الفاعل فیه جوازًا، هو جواز إبراز ذلک الفاعل المستتر بخصوصه و عدم إستتاره، کما عرفت مفصّلاً، بل المراد هو : انّک إن شئت أضمرت الفاعل، فیکون الفاعل مضمرًا مستترًا، کما تقول : زید قام، و هکذا : ما زید فی الدار، و زید قائم ؛ و إن شئت أظهرته بأن تجعل الفاعل اسمًا ظاهرًا، فتقول : قام زید، و ما فی الدار زید، و ما قائم زید .
ص: 411
و ینبغی ذکر اسم الفعل الماضی أیضًا، إذ هو أیضًا مثلها، فتقول : زید هیهات، و هیهات زید، إلاّ أن یقال انّه اکتفی بذکر الماضی عنه، فتأمّل .
ثمّ فی نسبة جواز الإستتار إلی مطلق الماضی نظر، لأنّ من صِیَغِه ما فیه یجب إبراز الضمیر کالمتکلّم والمخاطب و غیرهما کما مرّ، و أیضًا ترک المضارع هنا لا وجه له، إذ هو أیضًا مثل الماضی، کما تقول فی الغائب و الغائبة : زید یضرب و یضرب زید، و هند تضرب و تضرب هند، هذا .
و انّما فسّرنا کلامه : « یستتر جوازًا » بقولنا : « إن شئت أضمرت الفاعل فیکون الفاعل، إلخ » و « إن شئت أظهرته بأن تجعل الفاعل اسمًا ظاهرًا » مع انّه عند عدم الإستتار یجوز أن یکون الفاعل ضمیرًا منفصلاً، تنبیهًا علی عدم جواز ذلک، وذلک لِمَا سیجیء من القاعدة المتّفق علیها، و هی : انّه متی یمکن الإتیان بالمتّصل فالعدول عنه إلی المنفصل غیر جائز .
ثمّ المراد بالظرف الّذی یستتر فیه الضمیر، هو الّذی یکون متعلّقه محذوفًا وجوبًا وانتقل الضمیر منه إلیه، و ذلک إذا وقع فی محلّ الصلة، أو الخبر، أو الحال، أو الصفة، کقولک : جاء الّذی عندک و زید فوقک، و رأیت الهلال بین السحاب، ومررت برجل عندک، کما سیجیء کلّ فی موضعه، و یدخل فیه الجارّ والمجرور لإشتراکه معه فی الحکم المذکور .
قوله : و هی نحن .
« و هی » مبتدأ راجع إلی الفروع، خبره إمّا مجموع « نحن » إلی قوله :
ص: 412
« وأنتنّ »، أو محذوف، والتقدیر هکذا : و هی علی ثلاثة أقسام، الأوّل : نحن، والثانی : هی إلی قوله : « و هنّ »، والثالث : أنت بکسر التاء إلی قوله : « وأنتنّ »، إذ الأوّل فرع لأنا، لأنّ المتعدّد فرع للواحد، والثانی فرع لهو، والثالث فرع لأنت، لأنّ هذین القسمین إمّا مفرد مؤنّث أو تثنیة أو جمع، و معلوم انّ المؤنّث فرع للمذکّر، والتثنیة والجمع فرع للمفرد ؛ و لمّا قدّم المصنّف ضمیر الغائب علی المخاطب، تبعه الشارح فی ذکر الفرع، وإلاّ کان الأولی تقدیم الأخیر علی الثانی، و قد مرّ وجهه .
إذا عرفت ذلک فاعلم : انّا نذکر اختلافهم فی أصل الأصول المذکورة لتکون علی بصیرة، فنقول : أمّا « أنا »، فعند الکوفیّین : انّ الضمیر هو مجموع الأحرف الثلاثة من الهمزة والألف والنون بینهما، واختاره المصنّف (1).
و عند البصریّین : انّ الضمیر همزة و نون مفتوحة، والألف بعدها زائدة لبیان الفتح فی حال الوقف، إذ لو لاه لالتبس بأن الحرفیّة فی حال الوقف لسقوط الفتح حینئذ (2).
هذا فی الوقف، و أمّا فی الوصل فعن بنی تمیم : إثبات الألف حینئذ مطلقًا، وعن غیرهم : عدمه إلاّ فی الضرورة (3).
وقال ابن هشام :
ص: 413
فالأکثرون علی فتح النون وصلاً، و علی الإتیان بالألف وقفًا (1).
و قیل : فی قراءة نافع (2) إثباتها إذا کان قبل همزة مفتوحة أو مضمومة، دون المکسورة . و عن أبی علی : لا أعرف فرقًا بین الهمزة و غیرها، فالأولی أن لا یثبت الألف وصلاً فی موضع (3).
هذا، و قال نجم الأئمّة :
و قد تبدل همزة أنا هاء، نحو : هنا، و قد تمدّ نحو : آنا فعلت (4).
و کیف کان، فهو للمتکلّم المفرد، مذکّرًا کان أو مؤنّثًا .
و أمّا « أنت »، فعن البصریّین : انّ الضمیر عندهم « أن »، والتاء حرف خطاب (5) ؛ و فی اللباب ادّعی الإجماع علی ذلک (6)، و منه یعلم حال فروعه .
و عن ابن کیسان : انّ التاء هی الضمیر، و هی الّتی کانت مرفوعة متّصلة بالفعل کفَعَلْتُ، فلمّا أرید انفصالها أدخل علیها « أن » لیستقلّ لفظًا (7).
ص: 414
و ذهب الفرّاء إلی انّها بتمامها اسم، والتاء من نفس الکلمة (1).
و أمّا « هو »، فالمحکیّ عن الکوفیّین (2): انّ الضمیر هو الهاء، والواو للإشباع، بدلیل التثنیة والجمع، فانّک تحذفها فیهما، و کذا الکلام فی « هی » (3).
و عن البصریّین : انّ الواو من أصل الکلمة، فالضمیر مجموعها، و کذا الیاء فی « هی » (4).
و قال نجم الأئمّة :
و هو الوجه، لانّ حرف الإشباع لا یتحرّک، و أیضًا حرف الإشباع لا یثبت، إلاّ ضرورة .
و قال :
انّما حرکت الواو و الیاء، لتصیر الکلمة بالفتحة مستقلّة، حتّی یصحّ کونها ضمیرًا منفصلاً، إذ لو لا الحرکة لکانتا کأنّهما للإشباع علی ما ظنّ الکوفیّون، و کان قیاس المثنّی والجمع علی مذهب البصریّین: هو ما، و هیما، و هوم، و هین، فخفّف بحذف الواو والیاء (5).
وزیدت المیم لما مرّ (6).
ص: 415
[ الضمائر المنفصلة المنصوبة ] (1)
قوله : مثاله إیّانا، إلی آخره .
الظاهر انّ الضمیر فیه یعود إلی الفرع الّذی یدلّ علیه التفریع، ولایخفی علیک انّ المناسب ذکر الأصول الثلاثة من المتکلّم والمخاطب والغیبة، ثمّ الإشارة إلی عدم إشکال الفرع، کما فعله فی البیت السابق ؛ فلو بدل البیت الثانی بهذا :
إیّای إیّاک وإیّاه تری *** لذی انتصاب فیه فرعها بدا
کان أولی ؛ أو بهذا :
إیّای إیّاک وإیّاه اشتهر *** لذی انتصاب فیه فرعها ظهر
کان أولی أیضًا .
فائدة : إعلم انّک قد عرفت ممّا ذکره المصنّف انّ الضمائر علی خمسة أنواع، ثلاثة للمتّصل منها وهی : ضمیر الرفع والنصب والجرّ، و اثنان للمنفصل منها وهما: ضمیر الرفع والنصب دون الجرّ، و کلّ من هذه الأنواع الخمسة لثمانیة عشر معنی، فینبغی أن یکون لکلّ منها ثمانیة عشر لفظًا أیضًا، بإزاء کلّ معنی لفظًا، فکان القیاس أن یبلغ مجموع الضمائر إلی تسعین لفظًا .
و ذلک لأنّ کلّ واحد من الأنواع الخمسة إمّا لمتکلّم أو مخاطب أو غائب، وکلّ من هذه الثلاثة إمّا لمفرد أو مثنّی أو مجموع، فحصل تسعة معان، و کلّ من المفرد والتثنیة والجمع إمّا لمذکّر أو مؤنّث، فحصل ثمانیة عشر معنی، فینبغی أن یکون
ص: 416
بإزاء کلّ معنی لفظٌ، فیکون فی کلّ من الأنواع الخمسة ثمانیة عشر لفظًا، فیلزم أن یکون المجموع تسعین لفظًا هکذا : ستّة للمتکلّم، و ستّة للمخاطب، و ستّة للغائب فی کلّ من الأنواع الخمسة، لکنّهم جعلوا للمتکلّم لفظین و ترکوا أربعة، وللمخاطب والغائب خمسة ترکوا فی کلّ منهما واحدًا .
فالمتروک فی کلّ من الأنواع ستّةٌ و مجموعه ثلاثین، فبقی لکلّ من الأنواع اثنا عشر لفظًا، فیکون مجموع ألفاظ الضمائر ستّین، یحصل من ضرب کلّ من الأنواع الخمسة فی اثنا عشر .
بیان ذلک هو : انّهم جعلوا « تا » و « نا » فی : ضربت، و ضربنا، أو « أنا » و « نحن » للمتکلّم، بأن جعلوا الأوّل منهما مشترکًا بین معنیین أی المذکّر والمؤنّث إذا کان مفردًا، والثانی مشترکًا بین الأربعة و هی : مثنّی المذکّر والمؤنّث وجمع المذکّر والمؤنّث .
و ذلک أمّا الإشتراک بین المذکّر والمؤنّث فی المتکلّم، فلعدم الإلتباس (1) أو لقلّته، و أمّا الإشتراک بین التثنیة والجمع فی لفظ واحد و هو « نا » أو « نحن » و عدم زیادتهم فیه للمثنّی ألفًا والجمع واوًا، کما فی کلّ من مثنّی المخاطب والغائب و جمعهما، لأنّ المثنّی کما مرّ مفصّلاً انّه یعتبر فیه اتّحاد لفظ مدلوله.
فعلی هذا نقول: انّه لا یجوز جعل « نحن » مثلاً تثنیة، لانّک لو عبّرت عن نفسک و زید بقولک : « نحنا فعلنا کذا » بدخول ألف التثنیة فیها، و سألت عن تفصیل هذا المثنّی، تقول فی الجواب : أنا و زید، فیعلم منه عدم جواز جعلها تثنیة لعدم اتّحاد لفظ مدلولها، و هکذا فی الجمع .
ص: 417
بخلاف تثنیة المخاطب والغائب، فانّک إذا قلت لزید و عمرو : « أنتما فعلتما کذا » و سئلت عن تفصیل هذا المثنّی، قلت : أنت یا زید و أنت یا عمرو، و هو صحیح لاتّحاد لفظ المدلول، فکأنّک (1) قلت : أنت وأنت . وکذا إذا قلت لزید و عمرو : « هما فعلا کذا » یصحّ أیضًا، لانّه بمنزلة هو هو ؛ و کذا جمعهما، إذ « أنتم » بمنزلة قولک : أنت و أنت و أنت مثلاً، و « هم » بمنزلة قولک : هو و هو و هو .
ولمّا کان شرط المثنّی والجمع غیر متحقّق فی المتکلّم، جعلوا لتثنیته صیغة : « نحن »، وجعلوا الجمع مشترکًا معها فی هذا اللفظ، للأمن من الإلتباس بسبب القرائن.
هذا فی بیان المتروک من ضمیر المتکلّم، و أمّا فی بیان ما ترک من المخاطب والغائب، فهو لفظ المثنّی للمؤنّث فیهما، إذ تقول فی مثنّی الأوّل : ضربتما، سواء کان للمذکّر والمؤنّث، و کذا فی الغائب : ضربا و ضربتا، والضمیر فیهما واحد، و هو الألف، والتاء فی الثانی حرف تأنیث کما تقدّم بیانه ؛ فظهر لک انّ المتروک فی کلّ من الأنواع الخمسة : ستّة (2)، و مجموعه : ثلاثین، فبقی لکلّ من الأنواع اثنا عشر لفظًا، فیبقی (3) مجموع الضمائر ستّین لفظًا ، یحصل من ضرب الخمسة فی اثنا عشر .
قوله : الضمیر إیّا واللواحق له عند سیبویه حروف، إلی قوله : مضاف إلیها .
إعلم : انّهم قد اختلفوا فی هذه المسألة، حتّی تحقّقت بینهم أقوال سبعة، الأوّل:
ص: 418
هو ما نسب إلی سیبویه (1) من انّ الضمیر : « إیّا »، واللواحق من الیاء فی المتکلّم، والکاف فی المخاطب، والهاء فی الغائب، حروف .
و هو المنقول عن جمهور البصریّین (2)، واختاره فی اللباب (3) ؛ والفاضل البیضاوی (4) ؛ وابن الحاجب فی شرح المفصّل، واستدلّ علیه : بانّ تلک اللواحق ألفاظٌ اتَّصَلتْ مَبْنِیَّةٌ بما لَفْظُه وَاحِدٌ یتبیّن بِها مَنْ یَرجعُ الضمیرُ إلَیه، فیجب أن تکونَ حُروفًا، کالتَاءِ فی : أَنْتَ (5).
والثانی : ما نقله عن المصنّف، من انّ « إیّا » ضمیر أیضًا، واللواحق أسماء مضاف إلیها. وهو المنقول عن الخلیل والأخفش والمازنی (6) ؛ واستدلّوا علی ذلک بما حکی عن بعض العرب (7) : « إذا بلغ الرجل الستّین فإیّاه وإیّا الشَوابِّ » (8)، حیث وقع « إیّا » مضافًا إلی اسم الظاهر، فینبغی أن یکون تلک اللواحق أیضًا
ص: 419
أسماء مضافًا إلیها، لأنّه إذا ثبت الإضافة إلی المظهر، جاز الإضافة إلی المضمر أیضًا (1).
والثالث : هو المحکیّ (2) عن الزجاج (3)، والسیرافی، من انّ « إیّا » اسم ظاهر، خصّ بالإضافة إلی المضمرات (4).
والرابع : ما نقل عن جماعة من الکوفیّین من انّ الضمائر هی ما بعد « إیّا »، و « إیّا » دِعَامَة (5) و ذریعة (6) إلی التلفّظ بها منفصلة، لانّه لمّا فصلت عن العوامل، تعذّر النطق بها مفردة، فضمّ إلیها « إیّا » لتستقلّ به (7).
والخامس : ما نقل عن جماعة أخری منهم أیضًا من انّ « إیّاها » مثلاً بکمالها اسم مضمر (8).
والسادس : ما ذهب إلیه المبرّد من انّه اسم مبهم، فیختصّ أمره بالإضافة (9).
ص: 420
والسابع : ما حکی عن الخلیل فی القول الآخر من انّه اسم مظهر ناب مَنَابَ المضمر (1).
فهذه هی الأقوال فی المسألة، فها أنا أذکر الجواب عن غیر المختار منها، ثمّ أشیر إلیه، فأقول : أمّا عن الأوّل فبما سیجیء .
و أمّا عن القول الثانی : فبما صرّح به جماعة _ منهم نجم الأئمّة (2) _ من عدم جواز إضافة الضمائر .
و أیضًا یجیء فی مبحث الإضافة عدم جواز إضافة المعارف إضافة معنویّة، و قد عرفت انّ الضمائر أعرفها، فبعدم الجواز أولی، فتأمّل .
و أمّا إستدلالهم بالمثال المذکور (3)، فقد أجاب عنه الزمخشری والبیضاوی وغیرهما : انّه شاذّ، فلا یلتفت إلیه (4).
و أمّا عن الثالث : فبأنّه لو کان کذلک، للزم إعرابه للزوم إضافته، لأنّ المقتضی للبناء (5) عارضه المقتضی للإعراب، و هو الإضافة الّتی من خواصّ الأسماء، فیبقی الاسم علی أصله من الإعراب، مع انّه بالإتّفاق لیس کذلک .
و به یجاب عن القول الثانی، و سیجیء غیره .
ص: 421
و أمّا عن الرابع : فبأنّ مفاده عدم کون « إیّاه » ضمیرًا منفصلاً، مع انّ الظاهر اتّفاقهم علی ذلک .
و أیضًا لو کان الأمر کذلک، لِمَ کان اللازم تأخیر الضمیر وتقدیم الدِعَامة، مع انّ العکس کان أولی لأولویّة الأصل بالتقدیم، کما فعل ذلک فی : أنت، بناء علی انّ الضمیر : أن، والتاء حرف، کما تقدّم .
و أمّا عن السادس : فبما مرّ فی الثالث .
و أمّا عن السابع : فبأنّ نیابة الظاهر عن الضمیر خلاف الأصل، فلا یصار إلیه إلاّ بدلیل .
و أیضًا لیس فی الأسماء الظاهرة ما یختلف آخره یاء و کافا و هاء، ولا موجب لإلتزام ذلک لما سنذکر .
و أیضًا یرد علی القول الأوّل والثانی انّ حکمهم بانّ الضمائر أعرف المعارف ینافیهما، إذ کیف یکون « إیّا » ضمیرًا، مع انّه لا یفهم المراد منه إلاّ بذکر الغیر معه.
و أیضًا حکمهم بانّ الضمیر إمّا موضوع للمتکلّم أو للمخاطب أو للغائب ینافیهما، لأنّه لایصدق علی « إیّا » انّها لأیّها هی، فکیف یکون ضمیرًا ؟!
إذا عرفت ذلک نقول : انّ المختار من هذه الأقوال هو : القول الخامس، لسلامته عن هذه الإیرادات، و لصدق التعریف المذکور للضمیر من انّه موضوع إمّا للمتکلّم أو المخاطب أو الغائب علیه حینئذ، إذ « إیّای » علی هذا موضوع للمتکلّم، و « إیّاک » للمخاطب، و « إیّاه » للغائب .
ص: 422
هذا، واعلم : قد ذکر نجم الأئمّة :
انّه قد تفتح همزة « إیّا »، و قد تبدل الهمزة، مفتوحة و مکسورة، هاء، إنتهی (1).
وقال الفاضل البیضاوی: وقری ء « إیّاک » بفتح الهمزة، و« هیّاک » بقلبها هاء(2).
والظاهر انّ مرادهما واحد، و انّما ذَکَر « إیّاک » لأنّ المقام یقتضی ذلک، لذِکْرِه ذلک عند قوله تعالی : « إِیَّاکَ نَعْبُدُ ».
قوله : لما فیه من الإختصار المطلوب الموضوع لأجله الضمیر .
فیعلم منه انّ الأصل فی الضمائر : المتّصلة، إذ عدم جواز الإتیان بشیء مع وجود آخر و إتیانه مع عدمه، أمارة الفرعیّة، و لأنّک قد عرفت انّ المضمر انّما یقال للمستتر حقیقة، و إطلاقه علی البارز من المتّصل مجاز، فضلاً عن المنفصل، وانّما یقال لهما المضمر لأجل الشباهة، فیکون البارز من المتّصل والمنفصل فرعًا .
ثمّ فی عبارة المتن نظرٌ، إذ مع قوله : « و فی اختیار »، لا یحتاج إلی قوله : « إذا تأتّی »، و کذا بالعکس، فالمناسب أن یقول هکذا :
إذَا تَأَتَّی أَنْ یَجِیءَ المُتَّصِلْ فَلا یَجُز إتْیَانُکَ بِالمُنفَصِلْ
إذ هذا مع عدم ورود ما ذکر علیه، مذکور فیه جواب الشرط، بخلاف ما ذکره، فانّ جوابه فیه محذوف .
ص: 423
قوله : فصل .
و هو جواب للشرط، أعنی قوله : « فإن لم یتأتّ »، أی : و إن لم یمکن الإتیان بالمتّصل بأن کان عامل الضمیر متأخّرًا أو محذوفًا، إلی آخره .
فها أنا أبیّن وجه عدم إمکان الإتیان بالضمیر المتّصل فی هذه المواضع بإعانة اللّه سبحانه، فأقول : أمّا عدم إمکانه إذا کان العامل متأخّرًا کقوله تعالی : « إیَّاکَ نَعْبُدُ »، فلأنّ الضمیر انّما یتّصل بالجزء الآخر من الفعل، سواء کان مرفوعًا کقولک: ضَرَبتُ، أو منصوبًا کقولک : ضَرَبَکَ، و هنا غیر ممکن ذلک، إذ المفروض انّه مقدّم، فحینئذ لا یجوز أن یتّصل بالجزء المقدّم (1) من الفعل لما عرفت، فیجب انفصاله ؛ وأیضًا قد مرّ انّ الضمیر المتّصل ما لا یصلح لأن یبتدأ به .
و أمّا عدم إمکانه إذا کان عامله محذوفًا کقولک : ان إیّاه ضربته، فلما عرفت أیضًا من انّه انّما یتّصل بالجزء الآخر من الفعل و حذف العامل یمنع من ذلک، ومنه قولک : إیّاک والأسد، و قولک لمن یسئلک مَنْ أَضْرِب : إیّاه .
و لا یخفی انّ القسم الأوّل لا یتصوّر إلاّ فی الضمیر المنصوب، لأنّ الفاعل لا یتقدّم ؛ و أمّا الثانی، فیعمّ المرفوع أیضًا، و قد عرفت المنصوب، أمّا المرفوع فکقولک : إن أنت ضربت، و أصله : إن ضربت ضربت، حذف العامل وأبقی الضمیر، فانفصل .
ص: 424
و أمّا عدم إمکانه إذا کان عامله معنویًّا کقولک : أنا زید، فلأنّ الضمیر لفظیّ، والعامل معنویّ، و اتّصال اللفظ بالمعنی غیر ممکن، فیجب الانفصال ؛ هذا علی القول بانّ العامل فی المبتدأ الإبتداء، و أمّا علی القول بانّ العامل فیه الخبر، فلما مرّ فی المعمول المتقدّم .
وأمّا عدم إمکانه إذا کان محصورًا مثل: ما ضربک إلاّ أنا، فلِمَا مرّ فی تعریف المتّصل من انّه لایلی «إلاّ»، وکذا إذا کان محصورًا بمعنی إلاّ کقولک: انّما هو قائم.
و أمّا عدم إمکان اتّصال الضمیر إذا أسند إلیه صفةٌ جَرَت علی غیر مَنْ هی له کقولک : زید عمرو ضاربه هو، فلانّه لو اتّصل الضمیر و قیل : زید عمرو ضاربه، لالتبس علی السامع انّ الضارب زید أو عمرو، بل المتبادر انّه عمرو، لکونه أقرب من زید إلی الضمیر المستتر فی الوصف ؛ بخلاف (1) ما لو انفصل و قیل : زید عمرو ضاربه هو، فانّه لما انفصل الضمیر علی خلاف الظاهر، یعلم منه انّ مرجعه ما هو خلاف الظاهر أی : زید، إذ لو لم یکن ذلک، لا حاجة إلی انفصال الضمیر .
و هذا الإلتباس وإن لم یتحقّق فی جمیع الموادّ، إذ قولک : هند زید ضاربته، یصدق علیه انّ الضمیر أسند إلیه صفةٌ جَرَت علی غیر مَنْ هی له، مع انّه مع الإتّصال لا إلتباس فیه، إذ یعلم منه انّ الضمیر فی الصفة عائدٌ إلی هند، لکن الحکم مطلق طردًا للباب، فیجب أن یقال : هند زید ضاربته هی .
هذا علی مذهب البصریّین، و عن الکوفیّین : إختصاص جواز الانفصال بصورة خوف اللبس، و عدمه عند عدمه (2). و هو (3) أولی لما عرفت من عدم جواز
ص: 425
الإتیان بالمنفصل عندالتمکّن من الإتیان بالمتّصل، والصورة المذکورة الإتیان (1) بالمتّصل فیها ممکنٌ، فالعدول عنه إلی ما یتوقّف وجوده علی عدم التمکّن منه غیر جائز .
ثمّ المراد بالصفة هو : اسم الفاعل والمفعول والصفة المشبّهة، و بالجری علی غیر مَنْ هی له هو : أن یکون حالاً من ذلک الغیر، کقولک : رأیت زیدًا وخالدًا ضاربه هو، أو خبرًا عنه کقولک : زید عمرو ضاربه هو، أو صفة له کقولک : مرّ رجل برجل ضاربه هو، ففی جمیع هذه الصور وجب انفصال الضمیر لدفع الإلتباس .
و هذه المواضع هی الّتی أشار الشارح إلیها بوجوب انفصال الضمیر فیها، وقد أوضحناها ؛ و زادوا مواضع أُخَر لیس المقام مقام بیانها .
ثمّ انّ هذه المواضع و غیرها لیست إلاّ موجبة للإتیان بضمیر الرفع أو النصب، دون الجرّ، ولهذا انقسموا الضمیر المنفصل إلی الرفع والنصب، و حکموا بعدم مجیء المجرور من المنفصل، کما تقدّم إلیه الإشارة .
قوله : علی الأصل .
لأنّ الأصل فی الضمیر : المتّصل، کما عرفت، فلا یحتاج إلی دلیل، نعم إجرائه علی خلاف الأصل یحتاج إلی دلیل، و لهذا قال فی الثانی : « للطول ».
والحاصل : تقدّم انّه متی یمکن الإتیان بالمتّصل، لا یجوز العدول عنه إلی المنفصل، لکن یستثنی من هذه الکلّیة صورتان، کما سیبیّنه و ننبّه علی کلّ منهما عند ذکرهما .
ص: 426
قوله : ثانی ضمیرین أوّلهما أخصّ و غیر مرفوع .
احترز بقوله : « ثانی ضمیرین » عن الأوّل، فانّه لا یجوز فیه إلاّ الإتّصال ؛ وبقوله : « أوّلهما أخصّ » عمّا إذا کان الثانی أخصّ أو مساویًا، فانّ فی الأوّل یجب الانفصال، لانّه لوکان متّصلاً یتعلّق بالضمیر، فیلزم تعلّق الأشرف بالأدنی(1) کقولک : زید أعطاه إیّاک ؛ و نقل سیبویه عن النحاة تجویز الإتّصال أیضًا، قال : وانّما هو شیء قاسوه، ولم یتکلّم به العرب (2). وفی الثانی کذلک علی ما سیجیء من قوله : « و فی اتّحاد الرتبة الزم فصلاً » إلی آخره .
و بقوله : « غیر مرفوع » عمّا إذا کان أوّل الضمیرین مرفوعًا کقولک : أعطیتک، فانّ الضمیر الأوّل فیه و إن کان أخصّ من الثانی، لکنّه مرفوع، فلا یجوز فی الثانی إلاّ الإتّصال، لما مرّ من انّ الضمیر المرفوع کالجزء من الفعل، فکأنّ الثانی حینئذ متّصل بنفس الفعل، فلا یجوز فیه إلاّ الإتّصال .
مثاله ما ذکره : سَلْنِیهِ، فانّ أوّل الضمیرین فیه أخصّ من الثانی و غیر مرفوع، فیجوز لک حینئذ اتّصال الثانی کما تقول : سَلْنِیهِ، وانفصاله فتقول : سَلْنِی إیَّاه، کما ذکره ؛ أمّا الأوّل فلما عرفت من انّ الضمیر الأوّل أخصّ، فلا کراهة لتعلّق الأدنی بالأشرف، وبه جاء فی الکتاب قوله تعالی : « فَسَیَکْفِیکَهُمُ اللّه ُ » (3)، وقوله تعالی: « أَنُلْزِمُکُمُوهَا » (4)، و غیرهما ؛ و أمّا الثانی، فلأنّ المتّصل الأوّل فضلة، لیس اتّصاله کاتّصال المرفوع .
واعلم : انّه لیس الحکم مختصًّا بخصوص « سَلْنِیهِ »، بل یعمّ کلّما کان فیه
ص: 427
ضمیران یکون الأوّل منهما أخصّ و غیر مرفوع، و هو المراد بقوله : « وَ کَذَا مَا أَشْبَهَهُ » ؛ إلاّ إذا کان العامل من النواسخ کقولک : خِلْتَنِیهِ، فانّه یصدق علیه انّ فیه (1) ضمیرین یکون الأوّل منهما أخصّ، إلاّ انّه لیس مشترکًا مع ما ذکر فی الحکم المزبور، و لهذا لم یرجّح المصنّف فی الأوّل اتّصال الضمیر الثانی أو انفصاله، مع انّه فی « خِلْتَنِیه » حکم بالإتّصال .
و هذه إحدی الصورتین اللّتین تقدّم إلیهما الإشارة من انّه یستثنی من القاعدة الکلّیة المزبورة صورتان : إحدیهما هی هذه، یعنی إذا اجتمع فی الکلام ضمیران یکون الأوّل منهما أخصّ و غیر مرفوع، و لم یکن العامل فیهما من النواسخ، فحینئذ یجوز فی ثانی الضمیرین الإتّصال والإنفصال من غیر ترجیح بینهما، کما یظهر من المصنّف والشارح، و إن کان الأولی الإتّصال، لأنّه الأصل، والمخرج عنه غیر ثابت .
والصورة الثانیة المستثناة من القاعدة المذکورة هی : ما کان الضمیر منصوبًا بالفعل الناسخ، سواء کان هناک ضمیران و کان أوّلهما مرفوعًا کما فی : « کُنْتُهُ »، أم لا کما فی : « خلتنیه »، فانّ الضمیرین فیه الیاء والهاء منصوبان، و هو ما أشار إلیه بقوله: « فِی کُنْتُهُ الخُلْفُ انْتَمَی » إلی آخره؛ أو لم یکن فیه إلاّ ضمیر واحد منصوب، کما فی : کَانَهُ زیدٌ .
قوله : فی اتّصال وانفصال ما هو خبر لکان أو إحدی أخواتها .
أراد بذلک التنبیه علی الفرق بین الصورتین، إذ فی الاُولی یعتبر عدم کون الضمیر الأوّل مرفوعًا، بخلاف الثانیة، و فیها یعتبر فی ثانی الضمیرین کونه منصوبًا
ص: 428
بالفعل الناسخ، سواء کان الأوّل مرفوعًا أم لا، کما تقدّم ؛ والتنبیه علی عدم إختصاص الحکم بکان فقط، کما توهّم بعض منهم .
وظاهر عبارة الشرح حیث قال : « فی اتّصال وانفصال »، یدلّ علی انّ الخلاف فی جواز الإنفصال و عدمه، و هو الظاهر من الدلیل الّذی سیذکره، والمفهوم من الدلیل الّذی ذکره لسیبویه : تعیّن الإنفصال ؛ والمستفاد من جماعة: انّ خلافهم فی الرجحان والعدم، لا فی أصل الجواز (1).
قوله : و لأنّه واردٌ فی الفصیح .
کقوله تعالی : « إذْ یُرِیکَهُمُ اللّه ُ ... وَ لَوْ أَرَاکَهُمْ » (2)، و کقوله صلی الله علیه و آله لِعُمَر لمّا أراد أن یقتل ابن صیاد حین أخبر بأنّه الدجّال : « إن یَکُنْهُ فَلَنْ تُسَلَّطَ علیه، وَإنْ لایَکُنْه فلا خیرَ لَکَ فِی قَتلِه » (3).
الشاهد فی موضعین حیث جیء فیهما بالمتّصل دون المنفصل، فیعلم منه ترجیحه .
قوله : أی سیبویه، ولم یصرّح به تأدّبًا .
والمراد بهذا الکلام دفع ما یرد علی المصنّف فی المقام، و هو انّ قوله :
ص: 429
« وغَیرِی اخْتَارَ الإنْفِصَالاَ » ظاهره انّ کلّ من غیر المصنّف اختار الإنفصال، ولیس الأمر کذلک، إذ عرفت من نقل الشارح عن جماعة اختیار الإتّصال فی المقام، فدفعه الشارح بما تری .
قوله : لکونه فی الصورتین خبرًا فی الأصل .
أی فی باب : کان و أخواتها، و باب : خلت و نحوه، و ذلک لانّه (1) قبل دخولهما کان خبرًا للمبتدأ .
قوله : کما تقدّم .
أقول : ما تقدّم لا یصلح لأن یکون (2) مشارًا إلیه، إلاّ قوله فی بیان المواضع الّتی یؤتی فیها بالضمیر المنفصل : « أو کان معنویًّا »، أی : کان عامله معنویًّا، وهو انّما یصحّ إذا کان رفع الخبر بالإبتداء أیضًا، و هو مناف لما سیجیء فی باب الإبتداء عند قول المصنّف « کَذَاکَ رَفْعُ خَبَرٍ بَالْمُبْتَدَأ » : و هو الصحیح الّذی نصّ علیه سیبویه (3).
ویمکن أن یقال : قد تقدّم فی أوّل بحث الضمائر انّ الضمیر المتّصل ما کان غیر مستقلّ بنفسه، فلایصلح لأن یکون خبرًا للمبتدأ، ویحتمل أن یکون مراده ممّا تقدّم ذلک، وهو وإن کان غیر صریح فی تعیین انفصال خبر المبتدأ، إلاّ انّه یستلزمه.
و کذا قول المصنّف : « وَ ذُو اتِّصَالٍ مِنهُ مَا لاَ یُبْتَدَأ »، إذ قد عرفت انّه لیس المراد منه وقوعه مبتدأ، بل المراد انّه لا یصلح لأن یقع کلمة مبتدأةً بها ولم یکن
ص: 430
جزءًا لشیء آخر، و معلوم انّ خبر المبتدأ کلمة مبتدأة مستقلة، والمقصود التنبیه علی ما یصلح لأن یکون مشارًا إلیه بقوله : « کما تقدّم »، و إلاّ نقول : إنّ خبر المبتدأ لا یجوز أن یکون ضمیرًا متّصلاً .
أمّا علی القول بکون عامله الإبتداء، فظاهر لما عرفت عند قوله : « أو کان معنویًّا » ؛ و أمّا علی القول بانّ عامله المبتدأ، فلأنّ المرفوع بالفعل انّما یتّصل به، لأنّ الفعل مقتض له أصالةً، و لهذا لابدّ لکلّ فعل من مرفوع، و لایخلو منه أبدًا، ولیس الاسم کذلک، إذ لیس کلّ اسم رافعًا، فتأمّل .
و بما ذکر، ظهر لک عدم جواز کون المبتدأ ضمیرًا متّصلاً، أمّا علی القول بأنّ عامله معنویّ فلما تقدّم ؛ وأمّا علی القول بانّ عامله الخبر فلما ذکر آنفًا، لأنّ الخبر إمّا اسم أو جملة، و لیس المرفوع من لوازم أحدهما .
[ رتبة الضمائر فی التقدیم والتأخیر ] (1)
قوله : و هو الأعرف علی غیره .
إعلم : انّ مقتضی القیاس عدم التعبیر بالأعرف، لأنّ أفعل التفضیل لا یبنی من الثلاثی المزید فیه، إذ مادّته التعریف، لأنّ محافظة جمیع الحروف فیه متعذّرة کما لا یخفی، و مع الحذف لا یعلم انّه ثلاثیّ بنی منه أفعل للتفضیل، أم لا ؛ بل مقتضاه أن یقال : أکمل تعریفًا، کما یجیء فی أفعل التفضیل، أو نحوه، إلاّ انّ السَماع جوّز ذلک، إذ صرّح بعضهم بسماع الأعرف منهم (2).
قوله : الضمائر .
الإتیان بصیغة الجمع إمّا لتعدّد الأمثلة، أو بالحمل علی ما بلغ فیه الضمیر عدد
ص: 431
الجمع، کالمثال الّذی ذکره، إذ یجوز أن یکون هناک ضمیران لا أزید، کما تقول: الدرهم أعطانیه زید، علی الإتّصال ؛ أو : أعطانی إیّاه ؛ أو : أعطاه إیّانی، علی الإنفصال .
قوله: إذ ضمیرالمتکلّم أخصّ من ضمیر المخاطب، إلی قوله: من ضمیرالغائب.
قد عرفت ذلک فیما ذکرنا سابقًا، وإن أردت أن یضح لک حقیقة الحال فاعلم : انّه إذا سمعت من متکلّم « أنا »، تعرفه بخصوصه و إن کان هناک أشخاص متعدّدة، وأمّا إذا سمعت من متکلّم إلی مخاطب « أنت » و یکون هناک أشخاص متعدّدة، لاتعلم بمجرّد ذلک الخِطاب المُخاطَب بخصوصه .
فظهر لک انّ المتکلّم أکمل تعریفًا من المخاطب، وکذا من الغائب، لأنّ المخاطب أعرف منه کما سیجیء، والأعرف من الأعرف أعرف .
و أمّا أخصّیّة المخاطب، فلأنّ المتکلّم یعرف المخاطب بالعین والقلب، بخلاف الغائب، فانّ اللازم فیه أن یعرفه بالقلب .
قوله : و لایجوز فی : زید أعطیتک إیّاه، تقدیم الغائب للبس .
و ذلک لأنّ « زید » یصلح لأن یکون مُعطیّ و مُعطی به، کما انّ المخاطب کذلک، إذ کلّ منهما یصلح للآخذیّة والمأخوذیّة، فإذا جوّز (1) التقدیم والتأخیر فی کلّ من الضمیرین یلتبس الآخذ بالمأخوذ، فلدفعه خصّ التقدیم بأحدهما لیصیر قرینة
ص: 432
علی انّه آخذ، و خصّ ذلک بالأخصّ لأشرفیّته، بخلاف المثال الأوّل المذکور فی الشرح، فانّ القرینة فیه قائمة لتعیین الآخذ والمأخوذ، و هی عدم صلاحیّة الدرهم إلاّ للمأخوذیّة، و لهذا جوّز التقدیم والتأخیر فی کلّ من الأخصّ و غیره فیه .
والحاصل : انّ الموضع الّذی یجوز فیه اتّصال الضمیر وانفصاله، و هو ما کان أوّل الضمیرین فیه أخصّ و غیر مرفوع کما تقدّم، عند الإتّصال لابدّ من عدم تأخیر الأخصّ، و عند الإنفصال یجوز لک تأخیره و إبقائه علی حاله، إلاّ إذا خیف اللبس، فکما تقدّم .
أمّا عدم جواز تأخیر الأخصّ فی صورة الإتّصال، فواضح، إذ تقدیم الأدون علی الأشرف مع تساویهما فی الإتّصال غیر جائز .
و أمّا جواز تأخیره فی صورة الإنفصال، فلأنّ الأصل فی الضمائر الإتّصال، وهذا الضمیر وإن کان من حیث الأخصّیة أشرف، و لکن ذلک من حیث جریانه علی الأصل یجوز تقدیمه علیه، کما ذکره بقوله : « أعطیته إیّاک »، و أمّا عکسه فواضح .
ثمّ هذا الحکم و کذا تمثیله بقوله : « أعطیته إیّاک » لا یساعد ما ذکره أوّلاً فی بیان جواز اتّصال الضمیر وانفصاله من تخصیصه ذلک بثانی ضمیرین أوّلهما أخصّ، فانّ « إیّاک » هنا کان أوّل الضمیرین، مع انّه قد انفصل .
إن قیل : إنّ المراد من کونه ثانی الضمیرین : وقوعه فی المقام الثانی، فعلی هذا یصدق انّ « إیّاک » فی المثال المذکور ثانی الضمیرین .
قلنا : علی تسلیم ذلک یرد علیه ما ذکره أوّلاً من کون أوّل الضمیرین أخصّ، فانّه علی هذا یکون أوّل الضمیرین الهاء، و هو غیر أخصّ کما لا یخفی . وأیضًا
ص: 433
علی هذا لا معنی لقول المصنّف : « وَ قَدِّمِ الأَخَصَّ فِی اتِّصَالِ »، و لا سیّما لقول الشارح بعد قول المصنّف : « وقَدِّمَنْ مَا شِئتَ مِن الأَخَصّ »، کما هو واضح .
فالأحسن فی المقام عبارة ابن الحاجب حیث قال :
وإذا اجتمع ضمیران و لیس أحدهما مرفوعًا، فإن کان أحدهما أعرف و قدّمته، فلک الخیار فی الضمیر (1) الثانی، نحو : أعطیتکه وأعطیتک إیّاه (2)، و ضربیک و ضربی إیّاک (3)، و إلاّ فهو منفصل، إنتهی کلامه (4).
و إلی ما ذکره ذهب جماعة منهم (5).
قوله : للثانی .
و ذلک لانّه لو لم ینفصل الثانی من الضمیرین، یلزم فی تقدیم کلّ منهما الترجیح من غیر مرجّح، إذ المفروض انّهما متّحدان فی الرتبة، فانفصل الضمیر الثانی تحرّزًا عن ذلک، أی (6) الترجیح من غیر مرجّح .
مثاله إذا کانا لمتکلّمین قولک : ظننتنی إیّای، و للمخاطبین نحو : علمتک إیّاک، وللغائبین نحو : حسبته إیّاه .
ص: 434
[ قد یبیح الغیب فی اتّحاد الرتبة وصلاً مع اختلاف الضمیرین ] (1)
قوله : کأن یکون أحدهما مثنّی والآخر مفردًا .
و ذلک لئلاّ یلزم اجتماع المثلین لفظًا و معنًی، و مقتضی ما ذکرنا من لزوم الترجیح من غیر مرجّح عدم جوازه أیضًا، إلاّ أن یقال : انّ الإختلاف الّذی اعتبره الشارح یرجّحه، لأنّ المثنّی مثلاً لکثرة مدلوله بالنسبة إلی المفرد أشرف، فتقدیمه أولی، و کذا الجمع ؛ هذا إذا کان المقدّم مثنّی مثلاً، و أمّا إذا قدّم المفرد فنقول : انّه من حیث کونه أصلاً للمثنّی مثلاً، أولی بالتقدیم باختلاف الحیثیّات، و هذا القدر لعلّه یکفی للتحرّز عن الترجیح من غیر مرجّح .
لا یقال : انّ هذا الإختلاف لو کان مبیحًا لوصل الضمیر، ینبغی جوازه فی المتکلّمین والمخاطبین أیضًا لإمکان هذا الإختلاف فیهما ؛ لانّا نقول : الظاهر انّه لا یصحّ فیهما الإختلاف المذکور، لاتّحاد مدلولی الضمیرین، فلا یقال : علمتنانی، ولا علمتنینا، ولا ظننتکماک، فلهذا لا یجوز فیهما إلاّ الفصل فی الثانی، کما ذکره، علی انّه نقل عن المبرّد اتّصال الثانی فی غیر الغائب أیضًا (2).
قوله : و نحوه .
والضمیر یعود إلی مصدر الفعل الناقص، أو إلیه باعتبار تأوّله بالمصدر، ومآلهما واحد، أی : لکون أحد الضمیرین للغائب مثنّی والآخر مفردًا، أو نحوه کأن یکون أحدهما مفردًا والآخر جمعًا، أو مثنّی و جمعًا .
ص: 435
و انّما رجّح الشارح من بین الإحتمالات ما ذکره، ثمّ قدّم المثنّی علی المفرد، مع انّ العکس کان أولی تبعًا للشاهد الّذی ذکره فی الوجهین، إذ المذکور فیه المثنّی والمفرد بتقدیم الأوّل علی الثانی .
قوله : نحو : أنَالَهُمَاهُ قَفْوُ أکرَم وَالِدِ .
قبله : [ 23 _ ] لِوَجْهِک فی الإحْسَانِ بَسْطٌ وَ بَهْجَةٌ (1).
اللغة : البَسْط : البشاشة، قال الجوهریّ : الإنبِسَاطُ : ترکُ الاحتشامِ (2).
و البَهْجَة بفتح الباء الموحّدة و سکون الهاء : الفرح والسرور . والقَفْوُ بمعنی الاتباع .
الترکیب : « بسط » مبتدأ، سوّغ الإبتداء به تقدیم الخبر الظرفیّ ؛ « و بهجة » عطف علیه، و « لوجهک » خبره، متعلّقه محذوف وجوبًا، و « فی الإحسان » متعلّق بمحذوف وجوبًا أیضًا فی موضع الحال فی الضمیر فی الخبر، « أَنَالَ » فعل، « قَفْو » فاعله، « أکرَم وَالِد » مضاف إلیه .
والشاهد فی الضمیرین، أی : هماه، حیث انّهما متّصلان مع اتّحادهما فی الرتبة، الأوّل ضمیر المثنّی، والثانی ضمیر المفرد، هما مفعولان لقوله : « أنال »، والأوّل یعود إلی البسط والبهجة، والثانی إلی الوجه .
المعنی : بشاشة و فرح ثابت لوجهک حالکون ذلک البشاشة مثلاً فی حالة الإحسان، أعطی (3) ذلک البشاشة والسرور وجهک اتباع أکرم والد .
ص: 436
قوله : و نحو قول الفرزدق (1) :
[ 24 _ ] بِالبَاعِثِ الوَارِثِ الأَمْوَاتِ قَدْ ضَمِنَتْ إِیَّاهُمُ الأَرْضُ فِی دَهْرِ الدَهَارِیرِ (2)
جوابٌ عن سؤال مقدّر، تقدیره هو : انّ مقتضی ما ذکر عدم جواز الإنفصال مع إمکان الإتّصال إلاّ فی المواضع المذکورة، فما تقول فی قول الفرزدق حیث أتی فیه بالضمیر المنفصل، مع انّه لیس من شیء من المواضع المذکورة الّتی یجوز فیها الإنفصال أیضًا ؟
و تقریر الجواب هو : انّ انفصال الضمیر فی البیت مع عدم کونه من تلک المواضع، للضرورة، فقوله : « و نحو قول الفرزدق » مبتدأ، و قوله : « الضرورة »
ص: 437
مبتدأ ثان، و جملة : « اقتضت انفصال الضمیر » خبره، والرابط الضمیر فی « اقتضت »، و جملة المبتدأ والخبر خبر الأوّل، والرابط محذوف، والتقدیر : ونحو قول الفرزدق الضرورة اقتضت انفصال الضمیر فیه .
وانّما ذکر البیت هنا ولم یذکره بعد قوله :
[ 25 _ ] وَ فِی اخْتِیَارٍ لاَ یَجِیءُ المُنْفَصِلْ إِذَا تَأَتَّی أَنْ یَجِیءَ المُتَّصِلْ
کما ذکره بعضهم هناک، تنبیهًا علی انّ المناسب ذکره ههنا لیعرف المتعلّم أوّلاً المواضع الّتی یجوز فیها الإنفصال، و کذا المواضع الّتی تعیّن فیها الإنفصال، حتّی یعلم انّ البیت لیس منها، بل انفصال الضمیر فیه للضرورة فقط .
اللغة : الباعث هو الّذی یبعث الموتی و یحییهم ؛ والوارث هو الّذی ینتقل (1) إلیه الأملاک بعد موت الملاّک، والمراد هنا هو اللّه تعالی ؛ و « ضَمِنَت » بکسر المیم المخفّفة بمعنی : تضمّنت، أی : اشتملت ؛ والدهر : الزمان، والدهاریر : الشدائد .
الترکیب : « بالباعث » متعلّق بحلفت فی قوله قبل هذا البیت :
إنّی حَلَفْتُ وَلم أحْلِفْ عَلَی فَنَدٍ فنَاءَ بَیتٍ مِن السَاعِینَ مَعْمُورِ (2)
و « الوارث » صفة له، و « الأموات » منصوب إمّا بالباعث، أو الوارث، علی ما یجیء فی بحث تنازع العاملین ؛ و « قد ضمنت » جواب القسم، و « الأرض » فاعله، و « إیّاهم » مفعوله، والشاهد فیه، حیث أتی به بالمنفصل للضرورة .
ص: 438
المعنی : قسمت (1) بالمُحْی الأموات و الّذی یرجع إلیه جمیع الأملاک قد اشتملت علیهم الأرض، إلی آخره .
قوله : إذا کانت .
أشار بذلک إلی انّ « مع الفعل » فی کلام المصنّف لیس حالاً من یاء النفس کما توهّم بعض (2)، لاستلزامه الحال عن المضاف إلیه، مع عدم وجود الشرایط الّتی یجیء فی مبحث الحال إلیها الإشارة، و هی کون المضاف مقتضیًا للعمل فی المضاف إلیه، أو جزءًا له، أو مثل الجزء له، فکیف یجوز أن یکون حالاً منه ؟!
و جعله الشارح خبرًا عن الفعل الناقص، و هذا وإن استلزم حذف « کان » مع اسمها، و یجیء انّه بعد إن ولو کثیرًا اشتهر، و هنا لیس کذلک، لکن حمل الکلام علی خلاف المشتهر أولی من حمله علی خلاف الجواز .
هذا، مع انّه یحتمل أن یکون « کانت » فی الشرح تامّة، لا ناقصة، و یکون قول المصنّف : « مع الفعل » فی موضع الحال عن الفاعل المستتر فیه، فعلی هذا لا یرد ما ذکر أیضًا، لانّه مختصّ بکان الناقصة لا التامّة، کما یدلّک علی هذا قول المصنّف فیما بعد : « و یحذفونها و یبقون الخبر »، فعلی هذا لا یلزم علی ما حمل علیه الشارح کلام المتن إلاّ حذف عامل الحال، و سیجیء انّه فیما دلّ الدلیل علیه جائز، و هنا أیضًا کذلک کما یظهر ذلک للمتأمّل، فیکون المعنی حینئذ هکذا : التزم نون الوقایة قبل یاء النفس إذا وجدت تلک الیاء حالکونها متّصلة بالفعل .
ص: 439
لا یقال : انّ هذا الإحتمال لا یمکن أن یکون مراد الشارح، لانّه حینئذ یکون « کان » عاملاً فی الحال، و یجیء فی مبحث الحال تصریحه بعدم جواز ذلک ؛ لأنّا نقول : الظاهر انّ مراده هناک من عدم جواز عمل « کان » فی الحال، انّما هو إذا کانت ناقصة لا تامّة، فلاحظ عبارته هناک حتّی یظهر لک وجهه .
هذا، و یحتمل أن یقال فی ترکیب البیت وجه آخر أحسن منهما، بأن یقال : انّ قوله : « مع الفعل » ظرف لقوله : « التزم »، و کذا قوله : « قبل یاء النفس »، والمعنی حینئذ : التزم فی الفعل قبل یاء النفس نون وقایة، من غیر ارتکاب خلاف جواز، ولا خلاف راجح، و لو لا قوله بعد : « مع الفعل » متّصلة به، لأمکن حمل کلامه علی هذا .
قوله : أی (1) متّصلة به .
أراد بهذا التفسیر إخراج مثل : جاء إلیّ خبر عمرو، إذ یصدق علیه انّ الفعل مستعمل مع الیاء، کما یقال : انّ الفعل مستعمل مع المعمول إذا لم یتّصل المعمول به أیضًا ؛ و کذا یقال : انّ الفعل یکون مع حرف الجرّ عند عدم اتّصاله به أیضًا، مع أنّ النون لم یدخل قبل الیاء فیه .
قوله: إذ لو قیل (2): أکرمی، بدل: أکرمنی، قاصدًا مذکّرًا لم یفهم المراد.
ینبغی تقییده بما (3) إذا کان هناک مخاطب متعدّد، مذکّر و مؤنّث، و لم یفهم بالقرینة من التوجّه و غیره خصوص المخاطب، إذ اطلاقه ممنوع، لانّه إذا لم یکن هناک إلاّ مخاطب مذکّر وحده، متعدّدًا کان، أو لا، أو مع المؤنّث، لکن یفهم المخاطب المذکّر بالقرینة، لا التباس حینئذ کما لا یخفی .
ص: 440
إن قلت : یمکن رفع (1) الإلتباس فیما إذا کان بعکس ما ذکر أیضًا، أی إدخال نون الوقایة فی صیغة المؤنّث دون المذکّر، و إلاّ فما الفرق بینهما ؟
قلت : الفرق بینهما هو انّ الیاء فی صیغة المؤنّث فاعل، و قد عرفت مرارًا انّه کالجزء من الفعل، فلا یجوز الفصل بینهما بالأجنبیّ، بخلاف الیاء فی صیغة المذکّر، فانّه مفعول و لهذا خصّت النون بها .
قوله : لأنّها تقیه من الکسر المشبه للجرّ .
اسم « انّ » عائدٌ إلی النون المذکورة، و ضمیر المنصوب مع الفعل إلی الفعل، أی : قال غیر المصنّف : سمّیت تلک النون بالوقایة لانّها تقی الفعل من الکسر المشبه للجرّ .
وجه الشباهة بینهما : کونهما حرکة تحتانیة فی آخر الکلمة ؛ وانّما قال : « من الکسر المشبه للجرّ » إشعارًا بأنّه لیس بجرّ حقیقة، لأنّ الجرّ هو الحرکة الّتی بالعامل، و هذا الکسر لیس بالعامل، بل لأجل مناسبة الیاء .
ثمّ انّه انّما منع من لحوق هذا الکسر فی آخر الفعل، لما عرفت من انّه مشابه للجرّ، و هو لا یدخل فی الأفعال، لکونه من خواصّ الاسم، لما ذکرنا عند ذکر خواصّ الأسماء، فکذا ما أشبهه .
ص: 441
إن قلت : کما لایدخل الجرّ علی الفعل، کذا لایدخل علی الحرف، و کما یمنع الفعل من الکسر المشبه للجرّ، فینبغی أن یمنع الحرف أیضًا، فلِمَ زید الحرف أی نون الوقایة، و أدخل علیها الکسر، مع انّ مقتضی ما ذکر عدم جواز لحوقه فیها أیضًا ؟
قلت : لأنّ الکسر فی النون لیس مشابهًا للجرّ، لما عرفت من انّ الکسر المشابه للجرّ هو ما کان آخر الکلمة، و هو غیر صادق فی النون المذکورة، لانّها حرف واحد لا أوّل له، و انّما یقال لشیء : انّه آخر من شیء، إذا کان له أوّل ؛ نعم أوّلها أوّل جزء منها، و آخرها آخر جزء منها، و هو لیس مدخولاً للکسر، لأنّ مدخوله مجموع النون لا جزئها .
إن قلت : لا یجوز أن یکون علّةُ إلحاق النون فی الفعل قبل یاء المتکلّم : منعَ لحوق الکسر فیه، لوجود الکسر فی مثل : « أکرِمِی » المسند إلی المؤنّث، مع عدم لحوق النون فیه .
قلت : العلّة انّما یجب إطّرادها إذا لم یمنع عنه مانع، و هو هنا موجود، و هو ما مرّ من کون الیاء هنا فاعلاً، و هو عندهم کالجزء من الفعل، و لهذا تری انّهم أسکنوا آخر الفعل لئلاّ یلزم توالی الحرکات الأربع، و هو انّما یمنع فی الکلمة الواحدة،
ص: 442
فالفاعل عندهم مع الفعل کالکلمة الواحدة کما تقدّم، و أخّروا علامة الإعراب فی الفعل المضارع فی الأمثلة الخمسة کما مرّ .
فعلی هذا لا یمکن إلحاق النون قبل هذه الیاء لاستلزامه الفصل بین الشیء وما هو کالجزء منه، مع لزوم کسر ما قبل الیاء للمناسبة، ولهذا کسر آخر المیم فی مثل : «أکرمِی» ولم یلحق النون للمنع عنه .
ثمّ أقول : بل هذا أولی لوجه تسمیة هذه النون بالوقایة من الوجهین الّذَیْن نقلهما عن المصنّف أوّلاً، لتحقّق هذا فی الفعل المضارع والأمر والماضی، بخلاف الوجه الأوّل من الأوّلین فانّه مختصّ بالماضی، والثانی منهما فانّه مختصّ بفعل الأمر، و تمام التحقیق قد تقدّم، من أراد الإطّلاع فلیلاحظ .
قوله : للزوم کسر ما قبل الیاء .
أقول : لیس علی إطلاقه، بل هو انّما یلزم إذا لم یکن الفعل معتلاًّ کما تقدّم، فدخوله فی مثل : أعطانی، انّما هو لإطّراد الباب کما نبّهنا سابقًا .
[ ذکر الإختلاف فی « لا » المعترضة بین الخافض والمخفوض ] (1)
قوله : بلا نون .
إعلم : انّه اختلف فی لا المعترضة بین الخافض والمخفوض کما فی قوله : « بلا نون »، فعن الکوفیّین : انّها اسم، والجارّ دخل علیها نفسها، و أنّ ما بعدها خفض، فیکون هی بمنزلة : « غیر ». و عن غیرهم : انّها حرف (2).
و قال ابن هشام :
ص: 443
انّها یسمّی بالزائدة (1) کما یسمّون « کان » فی : زید کان فاضلاً، زائدة، و إن کانت مفیدة لمعنی، و هو المضیّ والإنقطاع، فعلم انّهم [ قد ] (2) یریدون بالزوائد المعترضة بین شیئین متطالبین و إن لم یصحّ أصل المعنی بإسقاطه .
قال : وکذلک لا المقترنة بالعاطف فی نحو : ما جاءنی زید ولا عمرو، ویسمّونها زائدة، و لیست بزائدة ألبتة، ألا تری انّه إذا قیل : ما جاءنی زید و عمرو، احتمل انّ المراد نفی مجیء کلّ منهما علی کلّ حال، وإن یراد نفی إجتماعهما فی وقت المجیء، فإذا جیء بلا، صار [ الکلام ] (3) نصًّا فی المعنی الأوّل (4).
اللغة : العدید کالعدد، الطَیس بفتح الطاء المهملة وسکون الیاء المثنّاة التحتانیّة فالسین المهملة : الرمل الکثیر ؛ قال الجوهری : الطَیْس یعنی الکثیر من الرمل (1).
الترکیب : « إذ » ظرف زمان ماض متعلّق بقوله : « عددت »، و جملة : « ذهب القوم » مضاف إلیه، « الکرام » صفة لفاعل ذهب، « لیسی » اسمه مضمر، والیاء خبره، والشاهد فیه حیث لم یؤت بالنون قبل یاء المتکلّم .
المعنی : عددت قومی حالکونهم کعدد الکثیر من الرمل وقت ذهاب قوم الکرام، والحال انّه لیس الذاهب إیّای .
[ مجیء « لیس » مع نون الوقایة فی غیر النظم ] (2)
قوله : کقولهم : علیه رجلاً لیسنی .
حکاه سیبویه وابن هشام و غیرهما عن بعض العرب، حیث بلغه انّ رجلاً یهدده فقال : علیه رَجُلاً لَیْسَنِی (3).
و « علیه » اسم فعل الأمر، و « رجلاً » مفعول به، و « لیسنی » فعلٌ، واسمه مضمرٌ فیه عائدٌ إلی رجل، و خبره الیاء، والشاهد فیه حیث جاء فی غیر النظم بالنون، و لا یجوز تجرّده عنها لما مرّ (4). والمعنی : لیلزم رجلاً غیری .
ص: 445
واعترض بانّ هذا مبنیّ علی جواز إغراء الغائب، و هو شاذّ، لانّه لیس أمره بفعل وضع للأمر، بل بفعل مقرون بلام الأمر، کما انّ النهی بفعل مقرون بلا، فکما انّ أسماء الأفعال لا تکون نائبة عن فعل مقرون بحرف النهی، لا تکون نائبة عن فعل مقرون بحرف الأمر، لأنّ الفعل والحرف مختلفا الجنس، فلا ینبغی أن ینوب عنهما الاسم (1).
أقول : ما المانع من نیابة الاسم عن مختلفی الجنس ؟! فإن ادّعی إختلاف الجنس نقول : یلزم أن لا ینوب اسم عن فعل أیضًا لإختلافهما فی الجنس، مع انّه باطل، إذ وجود أسماء الأفعال ممّا لا ریب فیه، و عدم نیابة اسم عن فعل مقرون بحرف النهی لا یصیر دلیلاً علی عدم جواز نیابة الاسم عن فعل مقرون بلام الأمر، کما لا یخفی .
ثمّ أقول : انّ « علیک » مثلاً أصله اسم و حرف، و هما (2) مختلفا الجنس، مع انّه ینوب عن : « ألزم »، فکما لا یمنع اختلاف الجنس فی النائب عن نیابته لشیء ثالث، کذا لا یمنع ذلک فی المنوب عنه أیضًا، بأن یکون المنوب عنه مختلف الجنس، والنائب شیء آخر ؛ بل نقول : انّ أصل « علیه » اسم و حرف، فنیابته عن فعل وحرف _ کما فیما نحن فیه _ أولی من نیابته عن فعل فقط، کما لایخفی .
أسماء الأفعال حکمها فی التعدّی واللزوم حکم الأفعال الّتی هی بمعناها، إلاّ انّ الباء تزاد فی مفعولها کثیرًا، نحو : علیک به، لضعفها فی العمل، فتعمد بحرف عادته إیصال اللازم إلی المفعول، إنتهی کلامه (1).
أورد علیه الشارح الدمامینی فی شرحه علی المغنی، والفاضل الچلبی (2) فی حاشیة المطوّل : بأنّ اسم الفعل إذا تعدّی بنفسه کان بمعنی : ألزم، وإذا تعدّی بالباء کما فی : علیک به، کان بمعنی : استمسک، لا انّ الباء زائدة فی المفعول تقویة لعمله، کما ظنّه الرضیّ (3).
و هذا الإیراد منهما بناء علی إثبات اللغة بما تشتهیه الأنفس، و عدم الرجوع إلی کتب اللغة، وإلاّ فالّذی یظهر من کتب اللغة صحّة ما أفاده (4) نجم الأئمّة، وفساد ما ذکراه . قال ابن أثیر فی النهایة :
و فیه « عَلَیْکُم بکذا » أی : افعلوه، و هو اسم للفعل بمعنی خذ . یقال: عَلَیْک زیدًا، و عَلَیْک بزید، أی خذه (5).
ص: 447
و عن الصّحاح :
تقول : عَلَیَّ زیدًا، و عَلَیَّ بزید، معناه : أعْطِنی زیدًا (1).
ودلالتهما علی ما ذکر غیر خفیّة .
[ اتّصال « لیت » بنون الوقایة کثیر ] (2)
قوله : أی کثر و ذاع .
فی القاموس :
ذَاعَ الخَبَرُ یَذیعُ، ذَیْعًا وَ ذُیُوعًا وَ ذَیْعوعَة وَ ذَیَعانًا، [ محرکة ] (3) : انْتَشَرَ (4).
فعلی هذا لا ترادف بینهما، إذ یمکنک أن تقول : کثر الخبر و ما انتشر، ولهذا أتی الشارح بهما ؛ و عدم الإکتفاء بالثانی عن الأوّل، مع انّ الظاهر الإنتشار یلزم الکثرة، للتوضیح .
قوله : کما سیأتی .
فی الأحرف المشبّهة بالفعل، حیث قال بعد الحکم بإبطال ما عملها غیر « لیت » ما هذا لفظه : « أمّا لیت، فیجوز فیه الإعمال والإهمال، قال فی شرح التسهیل: بإجماع » (5)، إلی آخر ما قال .
قوله : أی شذّ .
انّما فسّر الندرة بذلک، تنبیهًا علی انّ تجرّد « لیت » من النون عند لحوق الیاء،
ص: 448
لیس بنادر، بل شاذّ، کما صرّح به سیبویه وابن هشام و غیرهما (1)، بل نسب إلی المشهور (2).
[ الفرق بین الشاذّ والنادر ] (3)
والفرق بینهما هو : انّ الشاذّ ما کان مخالفًا للقیاس، بخلاف النادر، فانّه انّما یقال لما یکون موافقًا للقیاس، لکن ندر استعماله علی مقتضاه ؛ و هنا لیس کذلک، لما عرفت من انّ مقتضی القیاس فی « لیت » لحوق النون، لما مرّ من مزیّة شباهتها بالفعل بالنسبة إلی أخواتها، فاستعمالها بلا نون مخالف للقیاس، فیکون شاذًّا .
قوله : قال الشاعر :
[ 27 _ ] کَمُنْیَةِ جَابرٍ إِذ قَالَ: لَیْتِی *** أصَادفُه وَأفقد جلّ (4) مالِی (5)
اللغة : « أصادف » أی : وجدت الجلّ الأعظم .
الترکیب : « کَمُنْیَةِ » متعلّق بتمنّی فی بیت قبله، و هو هذا :
تمنّی مزید زیدًا فلاقی *** أخا ثقة إذا اختلف العوالی (6)
ص: 449
و « لیت » من أحرف المشبّهة بالفعل، و اسمه یاء المتکلّم، و جملة : « أصادفه » خبره . « جلّ » مفعول : « أفقد »، « مالی » مضاف إلیه .
قوله : لشبهها بحروف الجرّ .
دون أخواتها، و ذلک لتعلّق ما بعدها بما قبلها معنًی، تقول : أسْلِمْ لعلّک تدخل الجنّة دونها . ولهذا استعملت فی لغة عقیل حرف الجرّ دونها (1).
[ اتّصال « لعلّ » بنون الوقایة قلیل ] (2)
قوله : و اتّصالها بها قلیل .
أی : و اتّصال « لعلّ » بالنون قلیل .
ثمّ انّ ما ذکره فی بیان العکس الّذی فی قوله : « وَ مَع لَعَلَّ اعْکِسْ »، انّما یکون عکسًا له بناء علی ظاهر کلام المصنّف حیث قال : « وَ لَیْتِی نَدَرَا »، و أمّا علی کلام الشارح حیث فسّر الندرة بالشاذّ _ کما مرّ _ فلا، کما لا یخفی ؛ وانّما لم یحکم بشذوذه هنا، لأنّ شباهتها بالفعل یمنع من ذلک .
قوله : قال الشاعر :
[ 28 _ ] فقلت أعِیرَانِی القَدُومَ لَعَلَّنِی *** أَخُطُّ (3) بِها قَبْرًا لأبیَض مَاجِد (4)
ص: 450
اللغة : « أعِیرَا » فعل الأمر المسند (1) إلی إثنین . « القَدُوم » : المنشار، کما فی الکنز و غیره (2). « أَخُطّ » أی : أخرط (3). والمراد بقبرًا : غلاف السیف . والمراد بأبیض هو السیف . والماجد أی العظیم .
الترکیب : « أعِیرَا » فعل، والألف فاعل، والیاء مفعوله الأوّل، و « القدوم » ثانیه. « لعلّنی » یا اسمه، والشاهد فیه حیث أتی بنون الوقایة قبل الیاء . و « قبرًا » مفعول أخطّ، « لأبیض » متعلّق به، و « ماجد » نعت، والجملة خبر لعلّ، والمعنی واضحٌ .
وانّما أتی الشارح البیت وما قبله بقوله : « و قال الشاعر »، مع انّ المعهود من عادته لم یکن کذلک، بل عادته فی ذکر الأبیات للإستشهاد بأن یقول : « کقوله » أو : « نحو » و نحو ذلک، إشعارًا بعدم جواز ذلک فی المقام، إذ لا معنی لقولک : « اتّصال النون بلعلّ قلیل کقوله، أو نحو قوله »، و لذا قال : « واتّصالها بها قلیل، قال الشاعر » إلی آخره، و هکذا بعد قول المصنّف : « و لیتی ندرا » و فیما بعدهما أیضًا، لکن هذا لایمکن أن یقال بعد قوله : « و لیسی قد نظم ».
[ التخییر بین إلحاق نون الوقایة وعدمها فی إنّ وأنّ وکأنّ ولکنّ ] (4)
قوله : فی إلحاق النون و عدمها .
ص: 451
و ذلک لأنّ شباهتها بالفعل تجوز لحوقها، و أصلها مع عدم (1) کون الشباهة بالفعل کلیت فی القوّة جوّز عدمه، فتساوی الأمران (2) فیها، لأنّ شباهتها لیست کلیت فترجّح لحوقها، و لا تکون کلعلّ فی الشباهة بالحرف فترجّح عدمه، فاستوی الأمران .
و یمکن أن یقال بترجیح عدم الإلحاق مراعاةً لجانب الأصل، و تحرّزًا عن إجتماع الأمثال، و لعلّه لهذا (3) اختار الفرّاء العدم، کما سینقل عنه .
قوله : نحو : [ 29 _ ] وَ إِنِّی عَلَی لَیْلَی لَزَارٍ وَ انَنِّی .
آخره : عَلَی ذَاکَ فِیمَا بَیْنَنَا مُسْتَدِیمُهَا (4).
اللغة : « لیلی » اسم محبوبته . « زار » بزاء المعجمة آخره راء الان بمعنی العاتب، من زَرَیْتُ علیه زِرَایَةً : إذا عتَبْتَ علیه (5).
الترکیب : یاء المتکلّم اسمُ « انّ »، خبره : « لزار »، « علی لیلی » متعلّق به، قدّم علی عامله لکونه ظرفًا. و « مُستَدیمُها » خبرٌ لقوله : « انَّنِی »، وضمیر المؤنّث یعود إلی « لیلی »، والجملة فی موضع الحال من الضمیر فی « زَار »، و لذا وجب فتح همزة « أنّ » فیها . وقوله: « علی ذاک » متعلّق بمستدیمها، وکذا قوله: « فیما بیننا ».
والشاهد فی : « إِنّ » و « أَنّ »، حیث أتی بالنون فی الثانی، دون الأوّل .
ص: 452
والمعنی : و انّی لعاتب علی لیلی حال کونی مستدیمها علی ذاک العتاب فیما بیننا .
هذا فی « إِنّ » و « أَنّ »، و أمّا « لکنّ » فکقوله تعالی : « وَلَکِنِّیآ أَرَاکُمْ » (1)، وقول الشاعر : « وَلکِنّنی مِنْ حُبِّهَا لَعَمِیدُ » (2). و کذا تقول فی « کأنّ ».
[ مجیء منّی و عنّی بدون نون الوقایة فی الإضطرار ] (3)
قوله : فقال :
[ 30 _ ] أَیُّهَا السَائِلُ عَنْهُمْ وَ عَنِی *** لَسْتُ مِنْ قَیْسَ وَ لاَ قَیْسَ مِنِی (4)
« أیّها » منادی بحذف حرف النداء، و « السائل » المرفوع صفته علی ما ذکروا، « عنهم » متعلّق به، و « عنی » عطف علیه، « لست » (5) اسمه التاء، و خبره : « من
ص: 453
قیس » ؛ و « لا قیس » بالرفع، و لا یجوز أن یعمل « لا » فیه، لأنّ عملها کما یأتی مختصّ بالنکرات، فهو حینئذ إمّا معطوف علی اسم « لیس »، أو مبتدأ، والخبر علی الوجهین بعده . والقیس هو عَلَمٌ لابن عَیْلان بالعین المهملة (1).
والشاهد فی : « عنی » و « منی » حیث استعملتا مخفّفة مع اتّصالهما بالیاء .
والمعنی : أیّها السائل عن القوم المعروفین و عَنّی، لستُ من قبیلة قَیس، ولیس قَیس مِنّی .
قوله : الشایع الذایع .
ومعنی الشایع شایع، وأمّا الذایع فقد عرفت ممّا ذکرناه سابقًا من القاموس، وانّما کان المختار فیهما (2) إلحاق النون، حتّی انّه عدّ خلافه ضروریًّا، لانّهما وإن کانتا حرفین، لکن لو لم یلحق النون فیهما عند اتّصالهما بالیاء لوجب کسر آخرهما، مع انّهما کانا مبنیّین علی السکون، و هو یستلزم الخروج عن السکون الّذی هو الأصل فی البناء .
إن قلت : انّ ذلک یقتضی إلحاقها فی « فی » مثلاً أیضًا، لأنّ آخره أیضًا ساکن . قلت : الفرق بینهما واضح، و هو انّ آخر « فی » لمّا کان یاءً ساکنًا، و مع إلحاق یاء المتکلّم یلزم إجتماع المثلین، فیدغم الاُولی منهما فی الثانیة، فسکون یاء الأصلیّ
ص: 454
لم یزل حینئذ .
قوله : علی انّ هذا البیت لایعرف له نظیر .
إعلم : انّ کلمة « علی » فی مثل هذا المقام للإستدراک (1) والإضراب، کما تقول: فلان لا یدخل الجنّة لسوء فعله علی انّه ییئس من رحمة اللّه . واختلف فی متعلّقها، فقیل : انّها تتعلّق بما قبلها کتعلّق « حاشا » بما قبلها، لأنّها أوصلت معناها إلی ما قبلها علی وجه الإضراب والإخراج ؛ و قیل : هی خبر لمبتدأ محذوف، والتقدیر : والتحقیق علی کذا، واختاره ابن الحاجب فقال : دلّ علی ذلک أنّ الجملة الاُولی وقعت علی غیر التحقیق، ثمّ جیء بما هو التحقیق فیها (2).
[ عدم إلحاق نون الوقایة فی : خلا وعدا وحاشا ] (3)
قوله : حَاشَایَ إنِّی مُسْلِمٌ مَعْذُورُ .
أوّله : [ 31 _ ] فِی فِتْیَةٍ جَعَلُوا الصَّلِیبَ إِلهَهُم (4).
اللغة : « فتیة » أی : قوم . « الصلیب » : الصنم . و « معذور » بعین مهملة ودال معجمة، أی : مقطوع العُذْرَة، و هی قُلْفَة الذَکَر ؛ و کذا یقال : مختون من الختان، وهو قطع قُلْفَة الذَکَر أیضًا (5).
ص: 455
والشاهد فی: « حاشای » حیث استعملت متّصلة مع الیاء من غیر إلحاق النون.
والمعنی : کنت فی قوم جعلوا الصلیبَ إلههم، ولم یکن فیهم مُسْلم غیری، وانّنی مسلمٌ ومختُون .
[ إلحاق نون الوقایة فی « لدن » کثیر ] (1)
قوله : من القُرَّاء .
فی قوله تعالی : « قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّی عُذْرًا » (2).
[ إلحاق نون الوقایة فی : قدنی وقطنی، کثیر ] (3)
قوله : بمعنی حسبی
قیّد بذلک لانّهما لو کانا اسمی فعلین بمعنی : یکفی، لکانت نون الوقایة قبل یاء المتکلّم واجبة لا جائزة، هذا علی ما صرّح به جمع منهم . وقال نجم الأئمّة :
ویجوز إلحاقها فی أسماء الأفعال، لأدائها معنی الفعل، و [ یجوز ] (4) ترکها أیضًا، لانّها لیست أفعالاً فی الأصل (5).
[ تجرید قدنی وقطنی من نون الوقایة قلیل ] (6)
قوله : [ 32 _ ] قَدْنِیَ مِنْ نَصْرِ الخُبَیْبَیْنِ قَدِی
ص: 456
آخره : لَیْسَ الإِمَامُ بِالشَحِیحِ المُلْحِدِ (1).
اللغة : « الخُبَیْبَین » بضمّ الخاء و فتح الباء الموحّدة و سکون المثنّاة التحتانیّة و فتح الباء الموحّدة أیضًا، تثنیة : خُبَیْب، من باب التغلیب، إذ المراد عبداللّه بن الزبیر المکنّی بأبی خبیب، وأخوه مصعب . و قیل : هما عبداللّه و ابنه الّذی یکنّی بالخبیب . و روی بصیغة الجمع، أی بکسر الباء الآخر، و علی هذا قیل : المراد عبداللّه و أخوه مصعب و ابنه خبیب (2).
الشَحِیح : البخیل، والمُلحِد : الجابر المائل عن الحقّ .
والترکیب ظاهرٌ، والشاهد فی : « قدنی » و « قدی » حیث استعمل مع النون وبدونها .
قوله : و فی الحدیث : قط قط بعزّتک (3).
أتی بهذا شاهدًا لقط، حیث استعملت مع الیاء مجرّدة من النون و معها، حیث أشار إلی الأوّل بقوله : « مع یاء »، و إلی الثانی بقوله : « و یروی قطنی قطنی »،
ص: 457
و تأخیره عن الأوّل مع انّ العکس کان أولی، لعلّه لأجل إشتهار الحدیث علی الأوّل، کما یفهم ذلک من قوله حیث قال أوّلاً : « و فی الحدیث » إلی آخره، و فی الثانی : « و یروی » .
و ظاهر الشرح انّ « قط » فی الحدیث بمعنی : حسبی، علی جمیع هذه اللغات، قال الجوهری :
إذا کانت بمعنی حَسْبُ و هو الإکتفاء، فهی مفتوحةٌ ساکنةُ الطاء (1)، تقول : رأیته مرّة واحدة فقط (2)، فإذا أضفتَ قلت : قَطْکَ هذا الشیء، أی حَسْبُک، و قَطْنِی .
ثمّ قال :
و انّما دخلت النون لیسلم السکونُ الّذی بنی الاسم علیه ؛ وهذه النون لا تدخل الأسماء، و إنّما تدخل الفعل الماضی إذا دخلتْه یاء المتکلّم، کقولک : ضربَنی و کلَّمَنی، لیسلم (3) الفتحة الّتی بُنِیَ الفعل علیها، ولیکون (4) وقایةً للفعل من الجرّ . و انّما أدخلوها فی أسماء مخصوصة نحو : قَطْنِی، و قَدْنِی، و عَنِّی، و مِنِّی، ولَدُنِّی، لایقاس علیها (5)، إنتهی .
ص: 458
و فی مواضع من کلماته نظر، منها قوله : « انّما تدخل الماضی عند إلحاق الیاء المتکلّم »، لما عرفت من إشتراک المضارع والأمر معه فی ذلک . و منها قوله : « لیکون وقایةً للفعل من الجرّ »، لما عرفت من انّ الکسر الّذی فی هذه النون لا یسمّی بالجرّ . و منها قوله : « فی أسماء مخصوصة » إلی أن قال : « عنّی ومنّی »، لانّهما لیسا باسم، بل حرف کما تقدّم، و لانّا نمنع هذا الحصر لما عرفت من لحوقها للأحرف المشبهة بالفعل أیضًا .
و یمکن الجواب عن الثانی : بأنّ مراده من الجرّ هو الکسر، لکنّه أطلق علیه لفظ الجرّ مجازًا للعلاقة المشابهة ؛ و عن الثالث : انّه من باب التغلیب، غلب جانب الإسمیّة علی الحرفیّة، فیطلق لفظ الأسماء علی الجمیع لأشرفیّة الاسم .
قوله : قطّ قطّ .
بتشدید الطاء، لیفرق بین هذا و ما تقدّم .
إعلم : انّ « قط » علی ثلاثة أوجه، أحدها : ما مرّ من کونها بمعنی : حَسْبُ، وقد عرفت من عبارة الصحاح انّه ساکن الطاء، و به صرّح ابن هشام أیضًا حیث قال بعد ذکرها :
هذه مفتوحة القاف ساکنة الطاء، فهی حینئذ کحَسْب معنًی، وبخلافه فی الإعراب، لکون حسب معربًا و هی مبنیّة لکونها موضوعة علی حرفین (1).
ص: 459
والثانی : اسم فعل بمعنی یکفی، تقول : قطنی و قطک، أی : یکفینی و یکفیک . وفی القاموس :
منهم من یقولُ : قطْ عبدَ اللّه ِ دِرْهَمٌ، فَیَنصِبُونَ بها اسم الظاهر (1).
وقال :
وقَد تَدْخُلُ النُونُ فِیها، وَ یُنْصَبُ بها، فتقولُ : قَطْنَ عَبدَ اللّه ِ دِرْهَمٌ (2).
والثالث : أن یکون ظرفًا لإستغراق ما مضی، و فی القاموس أیضًا :
إذَا أَرَدْتَ بِقَطْ الزمانَ، فَمُرْتَفِعٌ أبدًا غَیرُ مُنَوَّنٍ (3).
و قال ابن هشام :
هی بفتح القاف و تشدید الطاء مضمومة فی أفصح اللغات، و ظرف لإستغراق ما مضی، فیختصّ بالنفی، یقال : ما فعلته قطّ (4).
و فی الصحاح :
قَطُّ معناها الزمان، یقال : ما رأیته قَطُّ . قال الکسائی : کانت قَطُطُ، فلمّا أسکن (5) الحرف الأوّل (6) للإدغام جعل الآخر متحرّکًا بإعرابه (7). ومنهم من یقول : قُطُّ یُتْبِعُ الضمّةَ الضمّةَ، و منهم من یقول: قَطُ مخفّفةً ... . و منهم من یُتبع الضمّةَ الضمّةَ فی المخفّفَة أیضًا ویقول: قُطُ (8).
ص: 460
[ العلم ]
اسم یعیّن المسمّی مطلقا علمه کجعفر و خرنقا
الثانی من المعارف : العلم، و هو علم شخص و علم جنس، و بدأ بالأول فقال: (اسم) جنس وهو مبتدأ و صف بقوله : (یعیّن المسمّی) و هو فصل یخرج النکرات تعیینًا (مطلقًا) فصل یخرج المقیّدات، إمّا بقید لفظیّ و هو المعرّف بالصلة وأل و المضاف إلیه، أو معنویّ و هو اسم الإشارة والمضمر، و خبر قوله : اسم قوله: (علمه)، أی علم لذلک المسمّی (کجعفر) لرجل، (و خرنقا) لامرأة من العرب .
و قرن و عدن و لاحق وشدقم و هیلة و واشق
و قرن _ بفتح القاف والراء _ لقبیلة من بنی مراد، و منها أویس القرنی، (و عدن) لبلد بساحل بحر الیمن، (و لاحق) لفرس، (و شدقم) لجمل، (و هیلة) لشاة، (و واشق) لکلب .
و اسمًا أتی و کنیة ولقبا و أخّرن ذا إن سواه صحبا
(واسمًا أتی) العلم و هو ما لیس کنیة و لا لقبًا (و کنیة) و هی ما صدّر بأب أو أمّ، و قیل : بابن أو ابنة، من کنیت أی سترت کالکنایة و العرب تقصد بها التعظیم، (و لقبا) و هو ما أشعر بمدح أو ذمّ .
قال الرضی : « و الفرق بینه و بین الکنیة معنی أنّ اللقب یمدح الملقّب به أو
ص: 461
یذمّ بمعنی ذلک اللفظ بخلاف الکنیة، فإنّه لا یعظم المکّنی بمعناها، بل بعدم التصریح بالاسم، فانّ بعض النفوس تأنف أن تخاطب باسمها » .
(و أخّرن ذا) أی: اللقب (إن سواه صحبا) و المراد به الاسم کما وجد فی بعض النسخ : إن سواها، و صرّح به فی التسهیل، و علّله فی شرحه بأنّ الغالب أن اللقب منقول من اسم غیر إنسان کبطّة و قفّة، فلو قدّم لتوهّم السامع أنّ المراد مسمّاه الأصلی و ذلک مأمون بتأخیره، فلم یعدل عنه، و شذّ تقدیمه فی قوله : بأنّ ذا الکلب عمرًا خیرهم نسبًا .
و أمّا الکنیة فیجوز تقدیمه علیها والعکس، کذا قالوه، لکن مقتضی التعلیل المذکور امتناع تقدیمه علیها أیضًا فتأمّل ؛ نعم تقدیمها علی الاسم وعکسه سواء .
وإن یکونا مفردین فأضف *** حتما والاّ اتبع الذی ردف
(و إن یکونا) أی: الاسم و اللقب (مفردین فأضف) الأوّل إلی الثانی (حتمًا) عند البصریین نحو: هذا سعید کرز، أی مسمّاه کما سیأتی فی الإضافة، وأجاز الکوفیّون الإتباع، و اختاره فی الکافیة و التسهیل، و معلوم علی الأوّل أنّ جواز الإضافة حیث لا مانع من أل نحو: الحارث کرز .
(وإلاّ) أی : و إن لم یکونا مفردین بأن کانا مرکّبین کعبداللّه زین العابدین، أو الأوّل مرکّبًا و الثانی مفردًا کعبداللّه کرز، أو عکسه کزید أنف الناقة (أتبع) الثانی (الذی ردف) الأوّل له فی إعرابه علی أنّه بدل أو عطف بیان، ویجوز القطع إلی الرفع والنصب بتقدیر هو أو أعنی إن کان مجرورًا، و إلی النصب إن کان مرفوعًا، وإلی الرفع إن کان منصوبًا کما ذکره فی التسهیل .
و منه منقول کفضل و أسد *** و ذو ارتجال کسعاد و أُدَد
ص: 462
(و منه) أی: و من العلم علم (منقول) إلی العلمیة بعد استعماله فی غیرها من مصدر (کفضل و) اسم عین نحو : (أسد) و صفة کحارث، و فعل ماض کشمّر لفرس، و مضارع کیزید، و أمر کاصمت لمکان .
(و) منه (ذو ارتجال) لم یسبق له استعمال فی غیر العلمیة أو سبق و جهل قولان (کسعاد و أدد) و منه ما لیس بمنقول و لا مرتجل، قال فی الارتشاف : « و هو الذی علمیّته بالغلبة ».
و جملة و ما بمزج رکّبا *** ذا إن بغیر ویه تمّ أعربا
(و) منه (جملة) کانت فی الأصل مبتدأ و خبرًا أو فعلاً و فاعلاً فتحکی کزید منطلق و تأبّط شرًّا .
(و) منه (ما بمزج رکّبا) بأن أخذ اسمان و جعلا اسمًا واحدًا، و نزّل ثانیهما من الأوّل بمنزلة تاء التأنیث من الکلمة (ذا) أی: المرکّب ترکیب مزج (إن بغیر) لفظ (ویه تمّ) کبعلبک (أعربا) إعراب ما لا ینصرف، و قد یضاف، و قد یبنی کخمسة عشر، فإن ختم بویه بنی، لأنّه مرکّب من اسم و صوت مشبه للحرف فی الإهمال، وبناؤه علی الکسر علی أصل التقاء الساکنین، وقد یعرب إعراب ما لا ینصرف .
و شاع فی الأعلام ذو الإضافة *** کعبد شمس و أبی قحافة
(و شاع فی الأعلام) المرکّبة (ذو الإضافة کعبد شمس) و هو علم لأخی هاشم بن عبد مناف، (و أبی قحافة) و هو علم لوالد أبی بکر . قیل: و إنّما أتی بمثالین _ وإن کان المثال لا یسأل عنه کما قال السیرافی _ لیعرّفک أنّ الجزء الأوّل یکون کنیة و غیرها و معربًا بالحرکات و الحروف، و أنّ الثانی یکون منصرفًا وغیره .
و وضعوا لبعض الأجناس علم *** کعلم الأشخاص لفظًا و هو عمّ
ص: 463
(ووضعوا لبعض الأجناس) لا لکلّها (علم) بالوقف علی السکون علی لغة ربیعة (کعلم الإشخاص لفظًا)، فیأتی منه الحال و یمتنع من الصرف مع سبب آخر، ومن دخول الألف و اللام علیه، و نعته بالنکرة، و یبتدأ به (و هو عمّ) معنی أی: مدلوله شائع کمدلول النکرة لا یخصّ واحدًا بعینه، و لذلک ذکر فی شرح التسهیل أنّه کاسم الجنس .
من ذاک أمّ عریط للعقرب و هکذا ثعالة للثعلب
(من ذاک) أعلام وضعت للأعیان نحو: (أمّ عریط)، فإنّه علم (للعقرب) أی لجنسها، (وهکذا ثعالة)، فإنّه علم (للثعلب) أی لجنسه .
و مثله برّة للمبرّة کذا فجار علم للفجرة
(و مثله) أی:مثل علم الجنس الموضوع للأعیان علم جنس موضوع للمعانی نحو: (برّة) علم (للمبرّة)، و سبحان علم للتسبیح، و (کذا فجار) بالبناء علی الکسر کحذام (علم للفجرة) بسکون الجیم، و یسار للمیسرة .
ص: 464
[ الثانی من المعارف : العَلَم ] (1)
قوله : الثانی من المعارف : العلم .
لمّا کان أعرف المعارف المضمرات، ثمّ العلم، ثمّ أسماء الإشارة کما عرفت، قدّم المصنّف الأوّل علی الجمیع، والثانی علی الباقی، والثالث علی الموصول وذی اللام .
قوله : و هو علم شخص و علم جنس .
یعنی انّ العَلَم علی قسمین : شخصی و جنسی، و الفرق بینهما واضح، إذ الأوّل موضوع لشخص مثلاً کزید، فانّه وضع لشخص معیّن مع جمیع مشخّصاته، بأنّ الواضع لاحظ المشخّصات فوضع العلم لذلک الشخص مع تلک المشخّصات، بخلاف علم الجنس، فانّه موضوع للمهیّة .
إن قلت : انّ المشخّصات تختلف بالزیادة و النقصان بحسب الحوادث و مرور الأزمان، إذ کثیرًا ما یتّفق لنا انّا نعرف شخصًا بمشخّصاته، فإذا غاب منّا وبَعُد الفصل بیننا، ثمّ اتّفق الوصل، نشکّ فی انّه هل هو أم لا، بل ربما لانحتمله (2).
ص: 465
فعلی هذا نقول : انّ العلم الشخصی لایخلو إمّا أن یکون موضوعًا للمسمّی مع مشخّصاته الّتی عند الوضع، أو وضع لمفهوم عامّ شامل لها و لغیرها من الإختلاف الّذی یحدث بعد ذلک، وکلاهما غیر جائز ؛ أمّا الأوّل فلأنّه لو کان کذلک ینبغی أن لایکون استعماله فی المسمّی فی وقت آخر حقیقة، لعدم وجود تلک المشخّصات بخصوصها، والبدیهة حاکمة بفسادها ؛ وأمّا الثانی فلأنّه بناء علیه یلزم أن یکون الموضوع له فی العلم کلّیًا، وهو أیضًا باطلٌ، لأنّ الأعلام من الجزئیّات لا من الکلیّات .
قلنا : معنی قولهم : « انّ العَلَم الشخصی هو ما کان موضوعًا لشخص مع المشخّصات »، هو : انّ الواضع لاحظ المشخّصات بما یمنع به تصوّر الشخص مثلاً عن وقوع الشرکة فیه، فوضع العَلَم لذلک الشخص مع تلک المشخّصات الّتی لاحظ معها تلک الثمرة، فلایضرّ تفاوت المشخصّات زیادةً ونقصانًا، ولایلزم کلّیة الموضوع له .
إن قلت : انّ علم الجنس لو کان موضوعًا للمهیّة، فما الفرق بینه وبین اسم الجنس ؟ قلت : أمّا علی القول بانّ اسم الجنس موضوع للمهیّة بشرط الوحدة لابعینها أی للفرد المنتشر، فواضح، لانّ علم الجنس موضوع للمهیّة من غیر نظر إلی الوحدة و غیرها، واسم الجنس موضوع للمهیّة مع قید الوحدة .
وأمّا علی القول بأنّ کلاًّ منهما موضوع للمهیّة، فالفرق بینهما حینئذ هو انّ علم الجنس موضوع للمهیّة المعقولة من حیث کونها معهودة، بخلاف اسم الجنس، فانّه
ص: 466
وضع للمهیّة المعقولة لا من حیث المعهودیّة ؛ یعنی انّ علم الجنس یدلّ بجوهره علی کون تلک الحقیقة معهودة للمخاطب، کما انّ الأعلام الشخصیّة تدلّ بجواهرها علی کون الأشخاص معلومة له، وأمّا اسم الجنس فانّما یدلّ علی تلک المهیّة فقط، وأمّا کون تلک الحقیقة معهودة، فلا .
نعم یدلّ علی ذلک إذا أتی باللام، فمدلول علم الجنس واسم الجنس إذا کان محلّی باللام واحد، و مختلف عند عدمها، فقولک : « أسامة أشجع من ثعلب »، مثل قولک : « الأسد أشجع من ثعلب » من حیث المدلول والمعهودیّة، و سیجیء تمام التحقیق عند قوله : « وَ وَضَعُوا لِبَعْضِ الأَجْنَاسِ عَلَم ».
قوله : و بدأ بالأوّل .
و فیه نظر، لانّ قوله : « إِسْمٌ یُعَیِّنُ المُسَمَّی مُطْلَقَا » کما یصدق علی العلم الشخصی، کذا یصدق علی العلم الجنسیّ، لانّه أیضًا یعیّن مسمّاه، لکن المسمّی مختلف، أی فی الأوّل : شخص، والثانی : ماهیّة، والتعیین فی کلیهما متحقّق .
والجواب هو : انّ ذلک مسلّم، لکن الشارح خصّص کلامه هنا بالعلم الشخصی لا بالنظر إلی التعریف، بل بالنظر إلی الأمثلة الّتی ذکرها، و إلی ما سیجیء من قوله: « وَ وَضَعُوا لِبَعْضِ الأَجْنَاسِ عَلَم ». هذا مع انّ الظاهر من المصنّف انّ علم الجنس لم یعیّن مسمّاه حیث قال : « کَعَلَمِ الأَشْخَاصِ لَفْظًا وَهْوَ عَم ».
قوله : و هو مبتدأ .
و فیه بحثٌ، لأنّ القاعدة المسلّمة عندهم انّه متی اجتمع فی الکلام اسمان
ص: 467
یکون أحدهما نکرة والآخر معرفة، تعیّن الحکم بابتدائیّة المعرفة مطلقًا وإن کان مؤخّرًا .
و هذه القاعدة إذا لم یکن مع النکرة شیء من مسوّغات الإبتداء بها إتّفاقی (1)، کما ذکره ابن هشام فی المغنی (2) ؛ و أمّا إذا کان معها شیء منها، کما فی المقام لکون النکرة موصوفًا، فعند الجمهور أیضًا ذلک، کما صرّح به ابن هشام أیضًا (3).
و مقتضی ما ذکر الحکم بابتدائیّة قوله : « عَلَمه » و خبریّة قوله : « إِسْم »، لکن الشارح فی الترکیب الّذی ذکره کأنّه تبع سیبویه، حیث ذهب إلی انّ النکرة لو کانت مقدّمة فی الصورة المذکورة کانت مبتدأ (4)، والمعرّف المتأخّر خبره، لأنّ الأصل عدم التقدّم والتأخّر (5).
هذا، مع انّ فی المقام ما یقتضی ما ذکره الشارح، و هو ما ذکرنا فی النکرة والمعرفة من انّ المعلوم یجعل مبتدأً، والمجهول خبرًا، ومعلوم انّ العَلَم غیر معلوم، إذ المصنّف فی مقام تعریفه، بخلاف قوله : « إِسْمٌ یُعَیِّنُ المُسَمَّی »، فهو معلوم لکونه معرِّفًا، فینبغی الحکم بابتدائیّته هنا وإن لم نقل بما ذهب إلیه سیبویه .
إذا عرفت ذلک ظهر لک قوّة ما ذکره الشارح هنا من الترکیب المذکور، وضعف ما ذهب إلیه بعض من الشارحین (6) من تجویز العکس أیضًا، أی جعل قوله : « عَلَمه » مبتدأ، و « إِسْم » فی قوله : « إِسْمٌ یُعَیِّنُ المُسَمَّی » خبره .
ص: 468
قوله : وصف بقوله .
أشار بذلک إلی تحقّق شرط جواز الإبتداء بالنکرة .
قوله : تعیینًا .
قدّر ذلک تنبیهًا علی أنّ قوله : « مُطْلَقَا » صفةٌ للمصدر المحذوف، ردًّا علی من توهّم (1) انّه حال من الضمیر فی : « یُعَیِّنُ »، إذ لو کان الأمر کذلک لکان معناه حینئذ : اسم یعیّن المسمّی حال کون ذلک الاسم مطلقا، أی من غیر تقیید، فلا یخرج من تعریف العلم : الضمائر واسم الإشارة کهذا مثلاً، إذ لم یکن لفظ الاسم فیهما مقیّدًا، فلا یکون التعریف للعلم مانعًا .
بخلاف ما إذا کان صفةً للمصدر المحذوف، فانّه علی هذا یکون التعریف مانعًا، لانّ المراد من التعیین المطلق هو أن یکون العَلَم مفیدًا (2) لتعیین معناه من غیر احتیاج فی إفادة ذلک إلی تقیید لفظه کما فی الموصول والمعرّف بأل والمضاف، و لا إلی تقیید معناه کالضمائر واسم الإشارة کما سیجیء، فلا یبقی للتعریف (3) إلاّ العَلَم، فانطبق الحدّ علی المحدود .
قوله : یخرج المقیّدات .
أی یخرج المعارف : المقیّدات .
قوله : و هو المعرّف بالصلة، إلخ .
مرجع الضمیر هو المقیّد الّذی یستفاد من سیاق العبارة، إذ قوله : « إمّا بقید لفظیّ » بمنزلة أن یقال : إمّا مقیّد بقید لفظیّ .
ص: 469
أمّا کون المعرّف بالصلة مقیّدًا بالقید اللفظی، فلأنّ المعرّف بالصلة هو الموصول، و هو انّما یتعرّف بالصلة، لانّ « الّذی » فی قولک : « الّذی جاءک » مبهم انّما یتعرّف بما قیّدته به و هو : « جاءک »، و هو صلته .
و أمّا کون المعرّف بأل مقیّدًا بقید لفظی، فلأنّ المعرّف بأل فی قولک : الرجل، هو رجل، و تقییده بالقید اللفظی الّذی هو « أل »، ظاهرٌ .
و أمّا کون المعرّف بالمضاف إلیه مقیّدًا بالقید اللفظی، فلانّ المعرّف فی قولک: « غلام زید »، هو غلام، و تقییده بالقید اللفظی أوضح من أن یبیّن .
و بما ذکرنا ظهر لک انّ قوله : « و أل والمضاف إلیه » عطف علی الصلة فی قوله : « بالصلة ».
قوله : أو معنویّ .
عطف علی قوله : « لفظیّ ».
قوله : و هو اسم الإشارة والمضمر .
والکلام فی المرجع هنا کما تقدّم، یعنی انّ المقیّد من المعارف علی قسمین : قسم مقیّد بقید لفظیّ _ و هو ما مرّ _ و قسم مقیّد بقید معنویّ، و هو _ أی المقیّد بالقید المعنویّ _ : اسم الإشارة والمضمر .
أمّا کون اسم الإشارة مقیّدًا بالمعنویّ، فلأنّ إفادته التعیینَ موقوفةٌ علی حضور المشار إلیه، و هو ظاهر ؛ و کذا الکلام فی ضمیر المتکلّم و المخاطب، أی
ص: 470
إفادتهما (1) التعیینَ موقوفةٌ علی حضور المتکلّم و المخاطب، فانّ أنا و أنت مثلاً لم یوضعا لمتکلّم خاصّ و لا لمخاطب کذلک، بل لکلّ من یصلح لأن یکون متکلّمًا ومخاطبًا، فإفادتهما التعیین انّما هی باعتبار التکلّم والخطاب .
و أمّا کون ضمیر الغائب مقیّدًا بالمعنویّ، فلأنّ إفادته التعیینَ لیست مطلقة، بل بشرط تقدّم الذکر . فثبت ممّا ذکر انّ إفادة کلّ من اسم الإشارة والمضمر التعیینَ، لیست مطلقة، بل بالقید المعنویّ .
قوله : أی علم المسمّی .
صرّح بذلک ردًّا علی من توهّم (2) انّ الضمیر فی « عَلَمه » یعود إلی « اسم » فی قوله : « اسم یُعَیِّن »، أو إلی الشخص المفهوم من قوله بعد : « وَ وَضَعُوا لِبَعْضِ الأَجْنَاسِ عَلَم »، و ذلک لفساد کلا الوجهین، أمّا الأوّل فظاهر، لانّه لا معنی لقولک : اسم یعیّن المسمّی علم الاسم، کما هو واضح .
و أمّا الثانی فلانّه وإن کان صحیحًا معنًی، إلاّ انّ دونَ تصحیحه خَرط القَتَاد (3) بحسب الصناعة (4)، کما لا یخفی، سیّما مع إمکان خلافه (5).
ص: 471
قوله : لقبیلة من بنی مراد .
انّما یقال لهم : قَرَن، لأنّ أباهم : قَرَن بن رَدْمَان بن ناجیة بن مراد (1).
إن قلت : انّ المصنّف فی مقام بیان العَلَم الشخصیّ، فکیف یکون « قَرَن » من ذلک مع کونها اسمًا لقبیلة ؟
قلت : لیس المراد من العَلَم الشخصی أن یکون علمًا لشخص واحد، بل ما لم یکن علمًا للجنس، و معلوم انّ « قَرَن » عَلَم و لیس للجنس، لما عرفت من انّ علم الجنس ما کان موضوعًا للمهیّة، فیکون من العلم الشخصی .
هذا، مع انّ علم الجنس مختصّ بغیر الاناسی من الطیر و الوحوش و هَوَامّ الأرض .
قوله : لِفَرَس .
و هو لمعاویة بن أبی سفیان، و مثله : « دُلْدُل » عَلَم لبغلةٍ کانت للنبیّ صلی الله علیه و آله .
قوله : لجمل .
کان لنعمان بن المنذر، وإلیه ینسب فیقال : الإبل الشدقمیّة (2).
* * *
ص: 472
قوله : و هو ما لیس بکنیة و لا لقب (1).
لمّا کان للاسم عندهم إطلاقات، الأوّل : فی مقابلة الفعل والحرف، یقال : هذا اسم، أی لیس بفعل و لا حرف، و هذا هو الشایع، والثانی : فی مقابلة المشتقّ، یقال : هذا اسم، أی لیس بمشتقّ، والثالث : فی مقابلة الکنیة واللقب، یقال : هذا اسم، أی لیس بهما، و هو فی إطلاق الأوّل شامل للمشتقّ والکنیة واللقب، وفی الثانی شامل للأخیرین أیضًا ؛ أشار (2) إلی انّ المراد من قوله : « اسمًا » هنا هو الإطلاق الثالث، بقرینة قوله : « و کنیةً و لقبًا ».
قوله : قیل : أو بابن أو بنت (3).
و القائل نجم الأئمّة حیث قال :
والأعلام علی ثلاثة أضرب : إمّا اسم، و هو الّذی لا یقصد به مدح ولا ذمّ، کزید، و عمرو ؛ أو لقب، و هو ما یقصد به أحدهما .
إلی أن قال :
و إمّا کنیة، و هی : الأب أو الأمّ أو الابن أو البنت مضافات (4).
و کذا الإمام الرازی (5).
قوله : مِن کَنَیْتُ، أی سَتَرْتُ کالکنایة .
هذه العبارة إمّا مبنیّة علی القول بکون الفعل أصلاً للمصدر، فیکون المعنی
ص: 473
حینئذ هکذا : الکنیة من کنیت کالکنایة، یعنی : کما انّ الکنایة کذلک ؛ أو یکون کلمة « مِن » فیها (1) بمعنی اللام، یعنی : انّ الکنیة مصدر لکنیت کما انّ الکنایة کذلک، کالکُدْرَة والکتابة، فعلی هذا یصحّ علی المذهبین .
قوله : و هو ما أشعر بمدح أو ذمّ .
و ظاهره یدلّ علی انّ کلّ ما أشعر بمدح أو ذمّ هو اللقب، فمقتضی ذلک کون سعید لقبًا، لإشعاره بالمدح، مع انّه سیجیء ما یدلّ علی کونه اسمًا فی قوله : « سعید کرز ».
قوله : قال الرضی : والفرق بینه وبین الکنیة معنًی، إلخ .
الظاهر الإتیان بهذا الکلام لدفع توهّم تداخل الکنیة واللقب، بیانه هو : انّه حکم أوّلاً انّ الکنیة هی ما صدر بأب أو أمّ، و مقتضاه کون المصدّر بإحدیهما کنیةً مطلقًا وإن أشعر بالمدح أو الذمّ (2) کأبی الفضل وأبی الجهل، و کلامه فی تفسیر اللقب بأنّه : « ما أشعر بالمدح أو الذمّ » یعطی کون المشعر بهما لقبًا مطلقًا وإن صدر بأب أو أمّ، فتداخلا .
و دفع ذلک بنقل کلام نجم الأئمّة، ملخّصه هو : انّ اللقب ما یمدح الملقّب به أو یذمّه بمعنی ذلک اللفظ، کما تقول : زین العابدین مثلاً، و هو یمدح الملقّب به بمعنی هذا اللفظ، و هو زینة العابدین ؛ و أمّا الکنیة فانّها لا یکون للذمّ أبدًا، بل للتعظیم، لکن لا بمعنی لفظ الکنیة، بل بعدم التصریح بالاسم، فافترق أحدهما عن الآخر،
ص: 474
هذا ملخّصه (1).
أقول : فهو إمّا أن یقول فی مثل : أبو الجهل، انّه لا یدلّ علی الذمّ، بل یدلّ علی التعظیم، لعدم التصریح بالاسم، فحینئذ یکون کنیةً ؛ أو یقول بدلالته علی الذمّ بمعناه، فیکون لقبًا و إن صدر بالأب، لانّ مطلق التصدّر بالأب غیر کافٍ لتحقّق الکنیة، بل لابدّ لتحقّقها مع ذلک دلالتها علی التعظیم علی ما ذکره . وکذا الکلام فی أبی الفضل، أی : إن دلّ علی مدح المسمّی بمعناه یکون لقبًا، و إن دلّ علیه من جهة عدم التصریح بالاسم یکون کنیة .
و « معنًی » فی قوله : « والفرق بینه وبین الکنیة معنًی » تمییزٌ، وانّما قیّد بالمعنی لظهور الفرق لفظًا، إذ الکنیة لابدّ أن یکون مصدّرة بأب أو أمّ مثلاً، بخلاف اللقب فانّه لیس کذلک .
قوله : و المراد به الاسم .
الضمیر فی « به » یعود إلی « سوی » فی قوله : « إن سواه » ؛ لمّا کان الظاهر من عبارة المصنّف عود الضمیر فی « سواه » إلی المشار إلیه بذا _ أی اللقب _ فیکون المعنی حینئذ : و أخّر اللقب إن صحب سواه ؛ و معلوم انّ سوی اللقب اسم وکنیة، فیدلّ هذا علی وجوب تأخیر اللقب و إن صحب الکنیة أیضًا، و لم یکن الأمر کذلک لما سیجیء من قوله : « و أمّا الکنیة فیجوز تقدیمه علیها و العکس » ؛ أشار (2) بما ذکره إلی انّ « سِوی » فی کلامه لیس علی إطلاقه، بل المراد به الاسم، کأنّه قال : و أخّر اللقب إن صحب الاسم، و هو المدّعی .
ص: 475
و یحتمل أن یکون الضمیر فی « سِوَاه » عائدًا إلی الکنیة، والإتیان بضمیر المذکّر لکونها علمًا، وکلام الشارح یحتمله (1) أیضًا، والفرق بین الإحتمالین هو : انّ الأوّل یستلزم إرتکاب خلاف الظاهر فی المضاف، والثانی فی المضاف إلیه .
قوله : کما وجد فی بعض النسخ : إنْ سواها .
بتأنیث الضمیر، فتعیّن علی هذا کون المرجع : کنیة، فیکون المراد من « سواه »: الاسم کما هو المدّعی .
إن قلت : غیر الکنیة شیئان : اسم و لقب، فکیف یکون المراد عند إرجاع الضمیر إلی الکنیة هو الاسم فقط، مع شمول « سوی » علی هذا لِلّقب أیضًا ؟
قلت : لا معنی لقولک : أخّر اللقب إن صحب اللقب، لوجوه ظاهرة، فتعیّن أن یکون المراد به هو الاسم فقط وإن کان المرجع لضمیر « سواه » قوله : « لقبًا » أو : « کنیة »، ولهذا اکتفی الشارح به فقال : « والمراد به الاسم »، واستشهد لذلک بما وجد فی بعض النسخ کما مرّ .
ثمّ انّ ظاهر المتن تأخیر اللقب عن الاسم مطلقًا وإن کان أشهر من الاسم، ولیس الأمر کذلک لقوله تعالی : « إِنَّمَا المَسِیحُ عِیسَی » (2)، و قوله تعالی: « وَقَولِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِیحَ عِیسَی ابْنَ مَرْیَمَ » (3)، فانّ المسیح لقبٌ، قدّم فیهما علی الاسم لأشهریّته بالنسبة إلی عیسی فی ذلک المسمّی، لأنّ لفظ: « عیسی » یستعمل فی غیره أیضًا، بخلاف المسیح .
ص: 476
قوله : بأنّ الغالب أن اللقب منقول، إلی آخره .
و علّل أیضًا بأنّ اللقب یشبه النعت فی إشعاره بالمدح أو الذمّ، والنعت لا یقدّم علی المنعوت، فکذا ما أشبهه .
قوله : کبَطَّة و قُفَّة .
مثالان لکون اللقب منقولاً (1) من اسم غیر إنسان، لا لکون الغالب ذلک، وجهه یظهر بعد التأمّل .
أمّا کون « بَطَّة » منقولة من اسم غیر إنسان، فلأنّها فی الأصل : الدَبَّة الّتی للدُهن (2) ؛ لُقِّب بها رجلٌ لعظم بطنه .
و أمّا کون القُفَّة کذلک، فلما قیل من انّها کانت اسمًا للشجرة الیابسة والقَرْعَة الیَابِسَة، وانّما یقال للمعمول من الخوص (3) : قُفَّةٌ، تشبیهًا بها (4).
قوله : فلم یعدل عنه .
لمّا حکم انّ الغالب فی اللقب هو ما ذکر، فکان لقائل أن یقول : فلِمَ یقولون بتأخیر اللقب مطلقًا مع عدم إفادة التعلیل ذلک ؟ أجاب بأنّه لم یعدل عنه، أی : لم یعدل عن تأخیر اللقب فی غیر الغالب قصدًا لجعل الباب علی نهج واحد .
* * *
ص: 477
قوله : فی قوله : [ 33 _ ] بأنَّ ذا الکلب عمرًا خیرَهم نَسَبًا (1).
هذا صدر بیت عجزه : ببطن شِرْیان یَعوِی حولَه الذِّئبُ (2) ؛ قبل البیت :
أَبْلِغْ هُذَیْلاً وَأَبْلِغْ من یُبَلِّغُهَا عَنّی حدیثًا و بعضُ القول تکذیبُ
بأنّ ذا الکلب، إلی آخره .
اللغة : « هُذَیْل » : اسم قبیلة، و لهذا ارجع إلیها ضمیر المؤنّث فی قوله : « من یُبَلِّغُها » . الحدیث : الخبر . « شریان » بفتح الشین المعجمة وکسرها : اسم مکان دفن فیه عمرو المذکور . « یَعوِی » أی : یصوح، یقال : عَوَی الکلبُ یَعوِی عُوَاءً : إذا صاح (3) ؛ و قوله : « یَعوِی » کنایة عن کثرة الشِّیاه و غیرها له، و عن الغلمان المانعین عن وصول الذئب إلی الشِّیاه . والترکیب ظاهر، والمعنی قد ظهر ممّا ذکر.
قوله : وأمّا الکنیة فیجوز تقدیمه علیها .
یعنی قد علمت انّ اللقب إذا اجتمع مع الاسم یجب تأخیره عنه، و أمّا إذا اجتمع مع الکنیة فأنت مخیّر بین التقدیم والتأخیر، فیجوز لک تقدیمه أی اللقب علی الکنیة، و کذا العکس أی تقدیم الکنیة علی اللقب .
قوله : لکن مقتضی التعلیل المذکور، إلخ.
و ذلک بأن یقال : الغالب انّ اللقب منقول من اسم غیر إنسان، فلو قدّم علی الکنیة لتوهّم انّ المراد مسمّاه الأصلی، و ذلک مأمون بتأخیره، فمقتضی هذا
ص: 478
التعلیل امتناع تقدیم اللقب علی الکنیة أیضًا، أی کما کان مقتضاه امتناع تقدیمه علی الاسم عند إجتماعهما .
قوله : فتأمّل .
الظاهر انّ وجهه : الإشارة إلی الفرق بین الاسم والکنیة، حیث قالوا فی الأوّل عند إجتماعه مع اللقب بوجوب تقدیمه علیه، بخلاف الثانی ؛ بیانه هو : انّ الاسم لمّا کان صریحًا فی مسمّاه و لا یحتمل غیره، حکموا عند إجتماعه مع اللقب بوجوب تقدیمه علیه، بخلاف الکنیة، فانّها لیست کذلک، إذ قد تکون منقولةً من اسم غیر إنسان، فحینئذ لا فرق بین تقدیم اللقب والکنیة فی التوهّم المذکور، فلهذا حکموا بالتخییر بینهما فی التقدیم و التأخیر عند إجتماعهما .
ویمکن أن یقال: انّه وإن کان محتملاً، لکنّه نادر، فهو کالمعدوم، فعاد الإشکال ؛ ولعلّه لهذا خیّروا بین الاسم والکنیة عند إجتماعهما، کما أشار إلیه بقوله: « نعم تقدیمها _ أی الکنیة _ علی الاسم و عکسه _ أی تقدیم الاسم علیها _ سواء ».
فالتمس منه بعیرًا وکان له بعیر، فقال عُمَر : لک بعیر ارکبه ولا حاجة لک إلی بعیری .
فقال الأعرابی : بعیری نقب و دبر (1) . فقال عُمَر : واللّه لیس بها نقب و دبر . فانطلق الأعرابی فحمل بعیره، ثمّ استقبل البطحاء و شرع یقول ماشیًا خلف بعیره :
[ 34 _ ] أَقسَمَ بِاللّه ِ أَبو حَفْصٍ عُمَرْ مَا مَسَّهَا مِنْ نَقَبٍ وَ لاَ دَبَرْ (2)
اغْفِر لَهُ الَّلهُمَّ إِنْ کَانَ فَجَرْ (3)
و عُمَر مقبل من أعلی الوادی، إذا قال الأعرابی (4) : اغفر له اللهمّ إن کان فَجَر، فقال : اللهمّ صدق، حتّی التقیا، فأخذ بیده فقال له : ضع عن راحلتک، فوضع فإذا هی نقبة عجفاء، فحمله عمر علی بعیره، و زوّده و کساه (5).
ص: 480
و انّما قال الأعرابی : « إِنْ کَانَ فَجَر »، مع انّ بعیره کانت نقباء و دبراء، لإحتمال انّ عمر قال ذلک بناء علی ظنّه، أی : ما بها من نقب و دبر فی ظنّی، فکان صادقًا، لانّه أخبر عن نفسه لا عن نفس الأمر .
قوله : الأوّل للثانی (1).
اللام بمعنی إلی، أی : إلی الثانی .
قوله : عند البصریّین .
لیس متعلّقًا بقول المصنّف : « فأضف » أو : « حتمًا »، بل الظاهر انّه متعلّق بالعامل المقدّر فی موضع الخبر عن مبتدأ محذوف، أی : وجوب إضافة الاسم إلی الثانی حینئذ عند البصریّین ؛ وقد نبّهنا علی مثله فی الضمائر أیضًا، فلا تغفل.
قوله : أی مسمّاه .
أراد بهذا التفسیر دفع الإعتراض المتوهّم وروده فی هذا المقام، تقریره هو : انّه کیف یجوز إضافة الاسم إلی اللقب مع انّ المسلّم عندهم عدم جواز إضافة الشیء إلی نفسه، و من المعلوم انّ الاسم واللقب مترادفان، کإنسان و بشر، فکیف یجوز إضافة الأوّل إلی الثانی ؟!
و تقریر الدفع هو : انّ إضافة الشیء إلی نفسه انّما تلزم (2) إذا قلنا بأنّ المراد من الاسم واللقب مسمّاهما، و لیس الأمر کذلک، بل المراد من الأوّل : المسمّی،
ص: 481
والثانی (1) : اللفظ، کأنّک قلت فی مثل « هذا سعید کُرْز (2) » : هذا مسمّی هذا اللفظ، إذ کما یطلق اللفظ و یراد به المدلول کما تقول : ضربت زیدًا، کذا یطلق و یراد به اللفظ کما تقول : تلفّظت بزید ؛ و بالقرینة امتاز أحدهما عن الآخر .
إن قلت : لِمَ خصّص إرادة المسمّی من الاسم واللفظ من اللقب، و ترک العکس بأن یکون معنی « هذا سعید کُرْز » : هذا اسم هذا المسمّی ؟
قلت : لأنّ الأوّل هو الّذی أسند إلیه شیء لا یمکن إلاّ إرادة المسمّی منه، تقول: جاءنی سعید کُرْز، و ضربت سعید کُرْز، و قال سعید کُرْز ؛ و معلوم انّ ما یصلح لهذه الصفات هو الذات لا اللفظ، فتعیّن إرادة المسمّی من الأوّل واللفظ من الثانی .
نعم ربّما یمکن إرادة اللفظ من الأوّل فیراد، بل یتعیّن إرادته منه، کما تقول : « سعید کُرْز فی : قال سعید کُرْز، مرفوعٌ بقال »، فانّه یتعیّن فیه إرادة اللفظ من الأوّل والمسمّی من الثانی، أی اسم هذا المسمّی مرفوعٌ بقال، إلاّ انّ مثل هذا الإستعمال قلیل، ولهذا لم یلتفت إلیه النحاة .
قوله : و معلوم علی الأوّل انّ جواز الإضافة، إلخ.
یعنی : انّ القول باضافة الاسم إلی اللقب انّما هو إذا لم یکن هناک مانع من الإضافة، و أمّا إذا کان کما فی : « الحارث کُرْز »، لانّ « أل » فی الاسم مانعة من الإضافة کما سیجیء فی باب الإضافة، فلا یجوز الإضافة، والبصریّون لا یقولون بها أیضًا (3).
ص: 482
و انّما قال : « انّ جواز الإضافة حیث لا مانع »، مع انّ القول الأوّل لیس الجواز فقط، بل مع الوجوب، لانّ الجواز أعمّ من الوجوب، و نفی الأعمّ یستلزم نفی الأخصّ، بخلاف العکس، فعلی هذا لو قال : انّ وجوب الإضافة حیث لا مانع، لایلزم منه نفی الجواز، و معلوم انّ مع « أل » لا یجوز الإضافة .
و أیضًا هذا الحکم غیر مختصّ بالقول بوجوب الإضافة، بل یشمل القول الثانی أی القول بجواز الإتباع، لأنّ أصحاب هذا القول لا یوجبون التبعیّة، بل یجوّزون الإضافة أیضًا، و لهذا قال : « و أجاز الکوفیّون الإتباع »، ولم یقل : وأوجبوا ؛ فعلی هذا لو قال : انّ وجوب الإضافة، لا یدلّ علی انّ القائل بعدم الوجوب یمنعه (1)، ولهذا قال : « انّ جواز الإضافة حیث » إلی آخره، مضافًا إلی ما مرّ .
إذا علمت ذلک ظهر لک انّ مراده بقوله : « علی الأوّل » لیس قول البصریّین فقط، بل مراده من الأوّل جواز الإضافة، فیدلّ صریحًا علی عدم تجویز القائل بالتبعیّةِ الإضافةَ مع « أل » أیضًا .
قوله : علی انّه بدل أو عطف بیان .
و لا یجوز أن یکون الاسم فی الصور الثلاث مضافًا إلی اللقب، أمّا عدم جوازه إذا کان الاسم مرکّبًا، سواء کان الثانی مرکّبًا أیضًا أو لم یکن، کما فی قولک : رأیت عبداللّه زین العابدین، و عبداللّه کُرْز، فلانّ المضاف هو الّذی یعتوره الإعراب بسبب العامل کقولک : جاءنی غلامُ زید، فانّ آخر المضاف _ و هو المیم _ صار
ص: 483
مرفوعًا لکونه فاعلاً، و هکذا فی النصب والجرّ، فانّه یکون آخر المضاف معربًا بهما ؛ فإذا أضیف الاسم فیما نحن فیه إلی اللقب، یلزم أن یعرب آخر الاسم بمقتضی العامل الداخل علیه لما عرفت، و معلوم انّ آخر الاسم فی المثالین المذکورین هو لفظ : « اللّه »، فیلزم نصبه فیهما مع کونه مجرورًا لکونه مضافًا إلیه، فیلزم إعراب حرف واحد باعرابین مختلفین أو متماثلین، و هو محال .
إن قلت : علی هذا ینبغی أن لا یجوز مثل قولک : جاءنی غلام ابن زید، إذ هذا مثل قولک : « جاءنی عبداللّه قُفَّة » بالإضافة، مع انّ جوازه متّفق علیه، فینبغی أن یکون « جاءنی عبداللّه قفّة » أیضًا جائزًا بإضافه الاسم إلی اللقب، إذ الفرق بینهما غیر واضح، فحینئذ نقول : انّه کما یکون آخر « غلام » هناک معربًا بمقتضی العامل مع کونه مضافًا إلی « ابن »، دون « ابن » المضاف إلیه، بل هو مجرور بإضافة « غلام » إلیه، ینبغی أن یکون هنا أیضًا کذلک، فیعرب لفظ « عبد » فیما نحن فیه بمقتضی العامل مع جرّ لفظ « اللّه » بالإضافة .
قلت : الفرق بینهما واضح، بیانه هو : انّ لفظ « غلام » فی المثال المذکور لمّا کان مضافًا برأسه، أعرب آخره المیم بمقتضی العامل، فلا یرد علیه شیء ممّا یرد علی إضافة اسم فیما نحن فیه إلی اللقب، بخلاف المضاف فیما نحن فیه، فانّ المضاف فیه لیس لفظ « عبد » فقط، بل مجموع عبداللّه، لکون المجموع علمًا للمسمّی، فیکون آخر المضاف بمقتضی الوضع العلمیّ علی فرض جواز الإضافة هو : هاء اللّه ؛ و علی تقدیر جوازها یلزم ما مرّ، و لهذا منع عن إضافة الاسم المرکّب إلی اللقب .
و أمّا عدم جواز إضافه الاسم إلی اللقب إذا کان مفردًا واللقب مرکّبًا کجاءنی
ص: 484
زید أنف الناقة (1)، فلأنّه لو جاز یلزم توارد المؤثّرین علی أثر واحد أیضًا، بیانه هو : انّ لفظ « أَنْف » فی : « أَنْف الناقة » کان قبل العلمیّة لفظًا برأسه أضیف إلی الناقة، فجرّ آخر الناقة لکونها مضافًا إلیها، ثمّ جعل المضاف والمضاف إلیه علمًا للمسمّی، فبعد العلمیّة صارا (2) بمنزلة لفظ واحد، فحینئذ لو جاز إضافة « زید » إلیه یکون آخر « أنف الناقة » مجرورًا أیضًا بإضافة « زید » إلیه، مع کونه مجرورًا بإضافة « أنف » إلیه قبل العلمیّة، فیلزم توارد المؤثّرین اللفظیّین فی أثر واحد، و هو غیر جائز .
هذا، مع انّ الأصل عدم جواز إضافة الشیء إلی نفسه، و هو یقتضی عدم جواز إضافه الاسم إلی اللقب مطلقًا و إن کانا مفردین، لکن لمّا وجدنا إضافة الاسم إلی اللقب إذا کانا مفردین فی إستعمالاتهم، قلنا بها مع التأویل المتقدّم، فعدم جواز إضافة الاسم إلی اللقب مقتضی الأصل، فلا یحتاج إلی دلیل .
قوله : إن کان مجرورًا .
أی إن کان الثانی _ و هو اللقب _ مجرورًا بالتبعیّة، یجوز لک قطعه عن التبعیّة
ص: 485
إلی الرفع بأن یکون خبرًا لمبتدأ محذوف، تقول : جاءنی عبداللّه زینُ العابدین، بالرفع، أی : هو زین العابدین، أو إلی النصب بأن یکون مفعولاً لفعل محذوف، تقول فی المثال المذکور بنصب زین العابدین بتقدیر : أعنی .
انّما قیّد جواز القطع إلی الرفع والنصب بقوله : « إن کان مجرورًا »، لانّه لو لم یکن مجرورًا، إمّا مرفوع أو منصوب، و علی الأوّل لا معنی لقولک : یجوز قطعه إلی الرفع، لکونه مرفوعًا، و علی الثانی کذلک بالنسبة إلی النصب .
قوله : و إلی الرفع إن کان منصوبًا .
أی : یجوز قطع اللقب إلی الرفع إن کان منصوبًا ؛ وانّما لم یجز القطع إلی الجرّ فی الصورتین _ أی فیما إذا کان اللقب مرفوعًا أو منصوبًا _ لأنّ القطع إلی الجرّ غیر ثابت .
ثمّ انّ هذا القطع غیر مختصّ فیما إذا کان الاسم واللقب مرکّبین أو مختلفین، بل یجوز ولو کانا مفردین، کما صرّح به نجم الأئمّة (1)، و أبوحیّان فی الإرتشاف نقله عن المصنّف (2).
قوله : إلی العَلَمیة بعد استعماله فی غیرها .
إعلم : انّ العَلَم ینقسم باعتبارات مختلفة إلی أقسام متعدّدة، إذ ینقسم باعتبار تشخّص المعنی و عدمه إلی : شخصی و جنسی ؛ و باعتبار الذات إلی : الاسم والکنیة واللقب، و إلی مفرد و مرکّب کما مرّ ؛ و باعتبار الإستعمال قبل العلمیّة وعدمه إلی : منقول و مرتجل .
ص: 486
إذا علمت ذلک فاعلم : انّ المعهود فی کتب الأصول هو انّ المنقول : ما ثبت استعماله فی غیر المعنی العلمیّ، ثمّ نقل عنه إلی غیره لأجل المناسبة بین المعنی المنقول عنه (1) والمنقول إلیه ؛ والمرتجل : ما لم یکن نقله (2) لأجل المناسبة، سواء تحقّقت المناسبة و لم تکن فی النقل ملحوظة، أو لم تتحقّق مطلقًا (3).
و ظاهر کثیر من النحاة، کالزمخشری، وابن الحاجب، وأبی حیّان، ونجم الأئمّة، وابن هشام، و غیرهم، انّ المعتبر فی المنقول استعماله فی غیر المعنی العلمیّ، سواء لوحظ بینهما مناسبة أم لا، و کانت فی نفس الأمر أم لا ؛ والمعتبر فی المرتجل عدم الإستعمال (4).
هذا من تخالف الإصطلاحین (5)، والأقرب إلی اللفظ هو إصطلاح النحاة، لانّ المنقول ما ثبت له النقل، سواء کان للمناسبة أو لا .
وعن الصّحاح : إرْتِجَالُ الخطبة: إبتداؤها من غیر تهیئة قبل ذلک (6).
و کیف کان ولا مُشَاحَّة فی الإصطلاح، فینبغی صرف الهمّة إلی شیء آخر، فأقول : المنقول یتبع ناقله فی التسمیة شرعًا وعرفًا عامًّا وخاصًّا، فانّ الأوّل یسمّی بالمنقول الشرعی، والثانی بالمنقول عرفًا عامًّا، والثالث خاصًّا، کالصلاة فانّها فی اللغة لمطلق الدعاء، ثمّ نقلت فی الشرع إلی الأرکان المخصوصة علی
ص: 487
القول بثبوت الحقیقة الشرعیّة _ کما هو الحقّ، وحقّقناه فی موضعه (1) _ والدابة فانّها فی اللغة لکلّ ما یَدِبُّ علی الأرض (2)، ثمّ نقلت فی العرف العامّ إلی ذات القوائم الأربع ؛ والفعل فانّه لغةً : اسم لما صدر من الفاعل من الحدث، کالأکل والضرب والکتابة، ثمّ جعل فی إصطلاح النحاة اسمًا لما دلّ علی معنی فی نفسه غیر مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة .
إذا عرفت ذلک فاعلم : انّ عبارة الشارح أی : « بعد استعماله فی غیرها » یحتمل وجهین، أحدهما : هو انّ العَلَم المنقول ما کان منقولاً إلی المعنی العلمیّ بعد استعماله فی غیر ذلک المعنی .
والثانی : هو انّه ما کان منقولاً إلی العلمیّة بعد استعماله فی غیر العلمیّة، وهذا یصدق وإن کان معنی اللفظ بعد النقل وقبله واحدًا، لکن قبل النقل لم یکن علمًا، و ینبغی أن یکون المراد هو الأوّل، یظهر وجهه للمتأمّل .
قوله : کحارث .
فانّه فی الأصل : اسم فاعل لحَرَثَ یَحْرُثُ (3)، ثمّ نقل و جعل علمًا للشخص المشهور .
قوله : کشمّر .
فانّه نقل من قولهم : شَمَّرَ إزَارَه تَشْمِیرًا : إذا رَفَعَه (4).
ص: 488
قوله : کیزید .
فانّه فی الأصل : مضارع زَادَ، ثمّ جعل علمًا لابن معاویة .
قوله : کإصْمِتْ .
بکسر الهمزة والمیم، فانّه فی الأصل : فعل أمر لطلب الصَّمْت، أی ترک التکلّم، ثمّ جعل علمًا للمکان الّذی قاله رجل لصاحبه فیه تخویفًا، حیث کان ذلک المکان یخاف فیه من المُؤذِیَات والسُرَّاق، نزل فیه رفیقان، قال أحدهما لآخر : للّه إصْمِتْ، أی : أسکت و لا تتکلّم حتّی لا یسمع صوتک مؤذ فیقصدنا (1).
ولا یخفی انّ الإستدلال بإصمت انّما یصحّ إذا ثبت لفَعَلَ مفتوح العین مجیء یَفعُِل بضمّ العین وکسرها فی مادّة واحدة، إذ مجیء « یصمُت » بضمّ العین لا شبهة فیه، والأمر منه انّما یجیء : « أُصْمُت » بضمّ العین لا بکسرها، و انّما یکون الأمر منه مکسور العین إذا ثبت مجیء « یصمِت » بکسر العین أیضًا، و إلاّ لم یصدق انّه منقول من فعل الأمر لانّه مضموم العین ؛ لکن قال نجم الأئمّة :
وکسر میم إصمِت، والمسموع من (2) الأمر الضمّ، لانّ الأعلام کثیرًا ما یغیّر لفظها عندالنقل تبعًا لنقل معانیها، کما قیل فی شمس بن مالک: شُمس بضمّ الشین، إنتهی (3).
ثمّ اعلم : انّه سیجیء (4) انّ من المنقول : المرکّب، ولا ینقل غیر ما ذکر ؛ وجه حصر المنقول علی ما ذکر هو : انّه لایخلو إمّا أن یکون منقولاً من اسم أو فعل أو
ص: 489
حرف، والثالث غیر ثابت، والأوّل لایخلو إمّا أن یکون مرکّبًا أو غیره، والأوّل سیجیء ذکره فی قوله (1) : « و جملة و ما بمزج رکّبا »، والثانی لایخلو إمّا أن یکون اسم عین أو لا، والأوّل هو المشار إلیه بقوله : « نحو أسد »، والثانی لایخلو إمّا معنًی وهو الّذی أشار إلیه بقوله : « من مصدر »، أو صفة وهو الّذی أشار إلیه أیضًا (2).
هذا فی الاسم، و أمّا الفعل فلایخلو إمّا ماض، أو مضارع، أو أمر، و قد تقدّم ذکر الجمیع .
هذا إذا جعلت الکلمة علمًا لغیرها، و قد تجعل علمًا للفظها، و هو یمکن فی کلّ من الاسم والفعل والحرف، کما تقول : مَنْ اسم موصول، و ضَرَبَ فعل ماض، ومِنْ حرف جرّ ؛ فانّ کلمة « مَنْ » فی الأوّل لیست نفس اسم الموصول، لانّه لیست لها صلة، و « ضَرَبَ » فی الثانی لیست فعلاً، و کذا « مِنْ » فی الثالث، لانّه لیس للأوّل (3) فاعل و للثانی (4) مجرور، بل هما اسمان، و لهذا وقع « ضَرَب » مسندًا إلیه، وکذا « مِنْ » مع انّه من خواصّ الاسم .
و هکذا تقول : « کان » ترفع الاسم و تنصب الخبر، و « لیت » من الأَحْرُفِ المشبهة بالفعل، فانّ کلاًّ من « کان » و « لیت » اسم لِمَا هو مثلهما فی اللفظ، ولیست « کان » فی الأوّل من الفعل الناقص، و لذا لم تعمل عمله، و لا « لیت » من الأَحْرُف
ص: 490
المشبّهة بالفعل، بل هما مبتدأن و ما بعدهما خبرهما .
و هکذا « مِنْ » للإبتداء و « إلی » للإنتهاء، و « قد » للتحقیق، و « علی » للإستعلاء، و « فی » للظرفیّة، و « ضرب » ثلاثیّ، و « رمی » معتلّ، و « أکرم » ثلاثی مزید فیه، و « دحرج » رباعیّ، و « الّذی » مبنیّ، و « هذا » اسم إشارة، وهکذا، و هذه الألفاظ حینئذ محکیّة عن أصلها، و لذا أبقیت علی ما هی علیه من السکون والحرکة .
قوله : قولان .
مبتدأ محذوف الخبر، أی : فیه قولان، الأوّل : هو أن یکون المرتجل ما لم یسبق له استعمال فی غیر العلمیّة، والثانی : هو انّه ما سبق له استعمال و جُهِل .
و فی کلا القولین نظر، أمّا فی الأوّل فلانّه یلزم معه إذا استعمل اللفظ و جُهِل أن (1) لم یکن مرتجلاً و لا منقولاً، و أمّا فی الثانی فلانّه یلزم معه ما مرّ إذا لم یسبق لللفظ إستعمال قبل العلمیّة، فلا یکون مرتجلاً و لا منقولاً حینئذ، فلم یکن القسمة حاصرة بینهما، مع انّ ظاهرهم الإتّفاق علی ذلک إلاّ ما سیجیء من أبی حیّان .
ویمکن الجواب عن الأوّل بادخال ما سبق له استعمال وجُهِل فی المنقول، لأنّ المنقول _ کما مرّ _ هو ما سبق له استعمال فی غیر العلمیّة، و هذا صادق وإن کان الإستعمال المسبوق بالعلمیّة مجهولاً ؛ لکنّ الثانی وارِدٌ غیر مندفع .
قوله : و هو الّذی علمیّته بالغلبة .
کالمدینة لطَیْبَة (2)، والکتاب لکتاب سیبویه ؛ أمّا عدم کون هذا القسم منقولاً، فلأنّک قد عرفت انّ المنقول هو ما کان منقولاً إلی العلمیّة بعد استعماله فی غیرها،
ص: 491
وهنا لیس کذلک، لانّه لم یستعمل فی غیر المعنی العَلَمیّ، بل صار علمًا فی معناه بغلبة استعماله فیه ؛ و أمّا عدم کونه مرتجلاً، فلانّک عرفت أیضًا انّ المرتجل هو ما لم یسبق له إستعمال فی غیر العلمیّة، وهنا قد سبق، وکذا علی القول الآخر أیضًا .
قوله : کانت فی الأصل مبتدأ و خبرًا .
أشار بذکر : « الأصل » إلی انّ إطلاق الجملة بعد العلمیّة _ کما فی قول المصنّف حیث قال : « و جملة » أی : و من العَلَم جملة _ مجاز، لأنّها بعد العلمیّة اسم للمسمّی ولایکون جملة، فإطلاق الجملة علیه حینئذ مجاز بناءً علی ما کان علیه .
قوله : أو فعلاً و فاعلاً .
هکذا قال جماعة، لکن تمثیلهم لذلک بنحو : تأبّط شرًّا _ کما سیجیء _ لایساعده، لأنّه لیس محکیًّا عن الفعل والفاعل فقط، بل عنهما وعن المفعول أیضًا، ولهذا لا یقال : تأبّط، فقط من غیر لفظ : شرًّا .
قوله : فتحکی .
أی : فتحکی الجملة بعد العلمیة بهیئتها من غیر تغییر فی جمیع الحالات، فإذا جعلت « زید قائم » علمًا لشخص، تستعملها بهذه الهیئة فی حالة الرفع والنصب والجرّ، تقول : جاءنی زید قائم، و رأیت زید قائم، و مررت بزید قائم .
قوله : و تأبّط شرًّا .
مثال لِمَا کانت الجملة قبل العلمیّة فعلاً و فاعلاً علی ما ذکره، ثمّ جعلت علمًا
ص: 492
لشخص (1). و معنی « تأبّط شرًّا » : أخذ تحت إِبْطِه شرًّا (2).
واختلف فی الباعث علی جعل هذه الجملة اسمًا لذلک الشخص، فقال ابن الحاجب فی إیضاح المفصّل :
انّ شخصًا (3) جَعَل سیفَه تحت إِبْطِهِ یومًا و خَرَج، وسُئِلَتْ (4) أُمُّه عنه، فقالت: لا أَدْرِی إلاّ أَنَّه تَأَبَّطَ شَرًّا وَ خَرَج، فَسُمِّیَ تَأَبَّطَ شَرًّا، فصار (5) علمًا له (6).
و قال غیره :
انّ رجلاً أخذ حیّة تحت إبطه و جاء فی البیت، فرأته أمّه علی تلک الحال فقالت له : تأبّط شرًّا، فجعل اسمًا له (7).
و قال بعضهم :
انّه جاء إلی قبیلة و قد أخذ (8) تحت إبطه حیّة، فقیل له : تأبّط شرًّا، فصار علمًا له (9).
ص: 493
ثمّ اعلم : انّه وقع الخلاف فی انّ الجملة المحکیّة إذا کانت مثل : زید منطلق، هل هی مبنیّة أو معربة، فقال بعضهم :
انّها مبنیّة ؛ قال : وإن کان جزءاه معربین فی الأصل (1).
و قال آخر :
انّ الجملة انّما تکون مبنیّة قبل التسمیة، فلمّا سمّیت صارت اسمًا واحدًا مستحقًّا للإعراب، لکن لم یمکن ظهور الإعراب فیه، فتقدّر فی الحالات الثلاث (2).
وهو الأولی، لأنّ الأصل فی الاسم الإعراب، فالعدول عنه غیر جائز إلاّ لدلیل، وبعد جعل الجملة علمًا یکون بمنزلة اسم واحد، فلایحکم بکونه مبنیًّا إلاّ لباعث و مقتض، وهو محصورٌ وقد تقدّم فی أوّل الکتاب، لیس فی المقام شیء (3) منه، فالأصل بقاؤه علی أصله .
إن قلت : انّ من المقتضی لبناء الاسم شباهته بالمبنیّ الأصل، وهذه الجملة بعد جعلها علمًا وإن کانت بمنزلة اسم فی المعنی، لکنّها تشبه الجملة من حیث اللفظ، وهی مبنیّة أصالة، فمشابهها أیضًا کذلک .
قلت : لانسلّم انّ الجملة مبنیّة، لانّ الإعراب والبناء من صفات الکلمة، لا الکلام والجملة ؛ و علی فرض التسلیم نقول : انّ الجملة المحکیّة وإن کانت مشابهة للجملة لفظًا، لکنّها مشابهة للاسم المفرد معنًی، فتعارضا، وبعد تعارض کلّ من مقتضی البناء والإعراب نحکم بتساقطهما، فنرجع (4) إلی حکم الأصل وهو
ص: 494
الإعراب، لکن لم یمکن ظهوره فی اللفظ لإشتغال الحرف الآخر بالحرکة الّتی کان مشغولاً بها قبل التسمیة، فقدّر فیه، فصار إعرابه مقدّرًا، فتکون الجملة المحکیّة بعد الحکایة معربة وإن کان الجزء الأوّل منها فعلاً کتأبّط شرًّا .
قوله : بأن أخذ اسمان و جعلا، إلی آخره .
فیکون الفرق بینه و بین ما تقدّم منه من حیث الترکیب (1) هو : انّ ذلک کان مرکّبًا قبل العلمیّة، ثمّ صار علمًا، فلم یکن ترکیبه لذلک، وأمّا هنا فانّ ترکیبه لم یسبق علی العلمیّة، بل هو لأجل العلمیّة .
قوله : و نزّل ثانیهما من الأوّل .
فی کونه ممزوجًا بالأوّل، و محلاًّ للإعراب، و ملزومًا لفتح ما قبله منزلة تاء التأنیث من الکلمة .
توضیحه هو : انّ « القائم » مثلاً کان آخره المیم و هی محلّ للإعراب، فإذا ألحقت (2) علیه تاء التأنیث و قلت : « قائمة »، صارت التاء آخرًا للکلمة ومحلاًّ للإعراب والتزم فتح ما قبلها، أمّا کونها آخر الکلمة ومحلاًّ للإعراب فواضح، وأمّا إلتزام فتح ما قبلها فلثقل التأنیث و خفّة الفتحة، فأعطی الخفیف للثقیل ؛ واسم الثانی من الإسمین کبک مثلاً فی : « بعلبک »، بمنزلة تلک التاء فی صیرورته آخر الاسم و محلاًّ للإعراب و التزام فتح ما قبله و هو لام بعل، فنقول : « هذا بعلَبک »، بجعل « بک » آخرًا للکلمة ومحلاًّ للإعراب وفتح آخر الصدر وهو اللام .
ثمّ لا یخفی علیک انّه انّما یصیر الاسم الثانی من الإسمین بمنزلة تاء التأنیث فی
ص: 495
الأمور المذکورة جمیعًا، حتّی فی فتح ما قبله إذا لم یکن الاسم الأوّل معتلاًّ، وأمّا إذا کان کمعدی کرب، فلا یفتح فیه آخر الصدر، بل یسکن، لانّ ثقل الترکیب أشدّ من ثقل التأنیث، فناسب أن یخصّ بمزید التخفیف، فسکنوا منه ما کان معتلاًّ لزیادة الثقل فیه بالنسبة إلی غیره وإن کان نظیره فی المؤنّث بفتح (1) آخره کرامیة وغازیة و نحوهما .
قوله : کبعلبکّ .
إذ هو اسمان فی الأصل : بَعْلَ و بَکّ، أمّا « بعل »، فهو اسم صَنَم (2)، و أمّا « بکّ »، فهو اسم والی القریة الّتی ذلک الصنم فیها (3)، ثمّ جعلا علمًا لتلک القریة (4).
قوله : إعراب ما لا ینصرف .
یعنی : انّ عبارة المصنّف وإن کانت (5) مطلقة، لکن مراده ذلک، لما فیه من
ص: 496
الفرعین المانعین للصرف، أحدهما : العَلَمیّة، والآخر : الترکیب، فیکون إعرابه إعراب ما لا ینصرف .
و لا یخفی انّ محلّ الإعراب انّما هو آخر العجز، و أمّا آخر الصدر فقد عرفت انّه مفتوح إلاّ إذا کان الصدر معتلاًّ، فکما مرّ أیضًا کمعدی کرب .
قوله : و قد یضاف .
و لا یخفی لطف هذه العبارة، أی : و قد یضاف الصدر إلی العجز فتقول : بَعل بَکّ، بنسبة « بَعل » إلی « بَکّ »، فیضاف إعرابه علی إعراب ما لا ینصرف بدخول الجرّ والتنوین فیه أیضًا، و حینئذ یکون الجزء الأوّل معربًا بإعراب العامل، تقول : هذا بعلُ بکّ، و رأیت بعلَ بک، برفع « بعل » فی الأوّل و بنصبه فی الثانی مع جرّ « بکّ » فیهما (1).
قوله : و قد یبنی کخمسة عشر .
إذ أصل « خمسة عشر »: خمسة وعشر، حذفت الواو الدالّة علی المغایرة قصدًا لمزج الإسمین و ترکیبهما، فصار الجزء الثانی منه متضمّنًا لحرف العطف، فبنی ؛ وکذا « بعلبک »، إذ أصله : بعل و بک، کما عرفت، حذفت الواو لما ذکر، فبنی « بک » لما مرّ . وأمّا الجزء الأوّل منهما فقد عرفت انّه مبنیّ، وعلّة بنائه: إفتقاره إلی الثانی،
ص: 497
وبنی الجزءان علی الحرکة للدلالة علی انّ لهما أصلاً فی الإعراب، و علی الفتح لخفّته وثقل الترکیب .
هذا أحد الإحتمال (1) فی کلام الشارح ؛ و یرد علیه انّ « بعلبک » بعد جَعْلِه علمًا لیس متضمّنًا للحرف، فحَمْلُه علی « خمسة عشر » لا وجه له .
ویحتمل أن یکون مراده بخمسة عشر عند جَعْلِه علمًا، أی : وقد یبنی « بعلبک » حال کونه علمًا کبناء خمسة عشر حال کونه کذلک .
و یرد علیه : انّ الجزء الثانی من « خمسة عشر » حینئذ لیس متضمّنًا للحرف، فالحکم ببنائه حینئذ یحتاج إلی دلیل .
و یمکن الجواب عنه : انّ المشهور عندهم انّ المرکّب إذا جعل علمًا وکان الجزء الثانی منه مبنیًّا قبل العلمیّة، إبقاؤه علی بنائه مراعاة للأصل، لکن حمل « بعلبک » حینئذ علی خمسة عشر لا وجه له (2)، لانّه لم یتحقّق له حالة یکون الجزء الثانی منه فیها مبنیًّا حتّی یحکم بعد العلمیّة بابقائه علی أصله .
و یحتمل أیضًا أن یکون مراده من تشبیه بعلبک بخمسة عشر : تشبیه الأوّل حال العلمیّة بالثانی فی غیرها، و وجه الشبه (3) بینهما حینئذ کون الترکیب فی کلّ
ص: 498
منهما ترکیبًا مزجیًّا .
و فیه أیضًا نظرٌ، لانّ محض الإشتراک فی ذلک لا یجعل المعرب مبنیًّا، ولایحکم ببناء الاسم إلاّ مع مقتضیه، و هو محصوٌر مضبوط، قد تقدّم فی أوّل الکتاب کثیر منه، و لیس ما ذکر من ذلک .
هذا، إعلم : انّک حیث عرفت بناء الجزئین فی « خمسة عشر »، و لا بأس لنا أن نشیر إلی حکم أخواتها حتّی تکون علی بصیرة، فأقول : ما عرفت من بناء الجزئین فی « خمسة عشر » لیس مختصًّا بها، بل یشترک فیها جمیع أخواتها من ثلاثة عشر إلی تسعة عشر، و کذا أحد عشر، و علّة البناء فی الجزئین فیها ما تقدّم.
و قیل فی بناء الجزء الأوّل من خمسة عشر و أخواتها هو : انّ آخره وسط الکلمة فی هذه التراکیب، و محلّ الإعراب انّما هو آخر الکلمة لا وسطها (1).
و یرد علیه : انّ مقتضی البناء محصور عندهم، و مسطور فی کتبهم، ولم نر أحدًا عدّ التوسیط من ذلک، و لهذا عدلنا عن ذلک و قلنا : انّ علّة بناء الجزء الأوّل فی « خمسة عشر » إفتقاره إلی الثانی، و کذلک فی أخواتها، فشابه الحرف من حیث الإفتقار، و لهذا صار مبنیًّا .
هذا کلّه فی غیر « اثنا عشر »، و أمّا هو فبِناء الجزء الثانی منه واضح لما مرّ فی بناء الجزء الثانی فی خمسة عشر و أخواتها، و أمّا الجزء الأوّل منه فالمشهور بینهم انّه معرب، و یرشدک إلی ذلک إختلاف الآخر فیها، تقول فی حالة الرفع : جاءنی
ص: 499
اثنا عشر رجلاً، و فی حال النصب : رأیت اثنی عشر رجلاً، و هکذا فی الجرّ ؛ مع انّ العلّة المذکورة لبناء الجزء الأوّل فی (1) أخواتها موجودة فیها أیضًا، إذ معلوم انّ الجزء الأوّل منها أیضًا مفتقر إلی الثانی .
و ذلک لما قال جماعة منهم من انّ الجزء الأوّل من « اثنا عشر » یشبه المضاف بسقوط النون، إذ أصله : اثنان، و کما انّ المضاف معرب و کذا ما یشابهه، فنقول : انّ العلّة المذکورة کما تقتضی البناء، کذا تقتضی الشباهة المزبورة الإعراب، فتعارضا کلّ من مقتضی البناء والإعراب، فلیتساقطا و نرجع إلی حکم الأصل فی الاسم وهو الإعراب .
إن قلت : قد تقدّم آنفًا انّ محلّ الإعراب هو آخر الکلمة، و کیف یعرب آخر الجزء الأوّل من « اثنا عشر » مع انّه لیس فی هذا الترکیب آخرًا للکلمة ؟!
قلت : الآخر الّذی قلنا انّه محلّ للإعراب، هو الآخر حقیقة، لا حکمًا، ومعلوم انّ آخر « اثنا » یصدق انّه آخر کذلک وإن کان وسطًا حکمًا بذلک (2) علی ما ذکر [ فی ] (3) إعراب آخر المضاف، مع انّ آخره فی حکم الوسط، فلذا حذف منه التنوین .
و علی فرض التسلیم نقول : انّهم [ لمّا ] (4) أرادوا مزج الإسمین، حذفوا الواو
ص: 500
المؤذن للإنفصال فی الجزء الثانی، فوجب حذف النون فی « اثنا » أیضًا، لانّها دلیل تمام الکلمة کما مرّ فی نون المثنّی والمجموع، فقام لفظ « عشر » مقام النون بعد حذفها، و سدّ مسدّها فی کونها آخرًا للکلمة، فلفظ « عشر » فی : « اثنا عشر » بمنزلة نون فی « مسلمان » مثلاً، فکما لا یمنع النون فی ما ذکر مِنْ کون ما قبلها محلاًّ للإعراب _ علی ما ذکرنا سابقًا _ فکذا لفظ « عشر » .
و قال نجم الأئمّة :
والدلیل علی قیام « عشر » مقام النون انّه لایضاف اثنا عشر، کما یضاف أخواته، تقول : ثلاثة عشرک، و خمسة عشرک، ولا تقول : اثنا عشرک، لانّه کإثنانک، و یجوز أن یقال : صار اثنان بعد حذف النون کالمضاف إلی عشر، لانّ نون المثنّی والمجموع و شبههما (1) لم یعهد حذفها فی موضع إلاّ للإضافة، فصار کأنّه مضاف، والترکیب الإضافی لا یوجب البناء (2).
هذا _ أی کون الجزء الأوّل من اثنا عشر معربًا _ هو المشهور بینهم کما مرّ، وذهب ابن درستویه (3) إلی انّه مبنیّ کأخواته، لإشتراکه مع أخواته فی العلّة
ص: 501
المقتضیة لبناء الجزء الأوّل فیها . و جوابه یظهر لک ممّا تقدّم . و أجاب عن الإختلاف فی آخره بأنّ کلاًّ من صیغة « اثنا » فی الرفع و « اثنی » فی غیره صیغة مستأنفة، لا انّ « اثنی » هو لفظ « اثنا » صار فی غیر الرفع کذلک، فلا یلزم الإختلاف (1).
و قد مرّ مثله عن ابن الحاجب فی مبحث : « المعرب والمبنیّ » فی : هذان و هذین .
قوله : فإن ختم بویه بنی .
هذا بیان مفهوم کلام المصنّف حیث قال : « ذَا إِنْ بِغَیْرِ وَیْهِ تَمَّ أُعْرِبَا »، أی الجزء الثانی، فإن ختم بوَیْه لم یعرب، بل یبنی .
و لا یخفی انّ هذا الحکم، أی بناء الجزء الثانی فی الترکیب المزجیّ لیس مختصًّا بما إذا تمّ بلفظ « وَیْه » کما یستفاد من ظاهر کلام المصنّف، بل یعمّ کلّ مرکّب یکون ترکیبه للعلمیّة وکان الجزء الثانی من المرکّب قبل العلمیّة والترکیب مبنیًّا، فالمشهور علی ما صرّح به بعض المحقّقین (2) : إبقاء الجزء الأخیر علی بنائه مراعاةً للأصل، سواء کان الجزءان کلاهما إسمین أو فعلین أو حرفین أو مختلفین، و أمّا إذا لم یکن الجزء الثانی قبل العلمیّة والترکیب مبنیًّا، فحینئذ یکون معربًا علی ما مرّ (3).
ص: 502
قوله : المرکبّة .
قیّد بذلک للتنبیه علی انّ لفظ « الأعلام » فی کلام المصنّف (1) وإن کان جمعًا محلّی باللام، لکن مراده ذلک، لانّه لو لم یکن مرکّبًا کیف یکون مضافًا ؟! إذ لایضاف اللفظ إلی بعض أجزائه .
و لا یخفی انّه کان المناسب أن یقیّد المرکّبة بأن لا یکون جملة و لا ترکیبًا مزجیًّا، أمّا الأوّل فلما مرّ من انّ الّذی کان فی الأصل جملةً یحکی بعد العلمیّة، وأمّا الثانی فلانّ المرکّب بالترکیب المزجیّ إمّا أن یضاف قلیلاً کبعلبک، کما أشار إلیه بقوله : « و قد یضاف »، حیث أتی بِقَدْ الدالّة علی التقلیل فی المضارع، أو لا یستعمل مضافًا کسیبویه، حیث لم ینقل إضافته کسابقه .
قوله : یکون کنیة و غیرها .
انّما قدّم الکنیة مع انّها فی المثال مؤخّرة، لانّه لو لم یقدّمها یلزمه تکرار لفظ الکنیة بأن یقول : لیعرّفک انّ الجزء الأوّل یکون غیر کنیة و کنیة، و لدفع التکرار قدّم المؤخّر و أخّر المقدّم ؛ لکن یمکن له (2) أن یقول : لیعرّفک انّ الجزء الأوّل یکون اسمًا و غیره، هذا إن کان « عبد شمس » (3) اسمًا، و إن کان لقبًا یقول مثل ذلک، لکن الظاهر انّه اسم، و فی قوله بعده : « و معربًا بالحرکات والحروف وأنّ الثانی یکون منصرفًا و غیره » لاحظ المتقدّم فیهما، حیث قدّم المعرب بالحرکة لتقدّم مثاله کعبد، والمنصرف لذلک أیضًا کشمس .
ص: 503
ثمّ لا یخفی علیک انّ فی قوله : « لیعرّفک انّ الجزء الأوّل یکون کنیة » نظرًا، لأنّ الجزء الأوّل فی « أبی قحافة » (1) هو : أبی، و هو لیس کنیة، بل الکنیة هو مجموع « أبی قحافة »، لما مرّ من انّ الکنیة هی ما صدر بأب أو أمّ، فلا یکون « أب » فقط مثلاً کنیة، وهو واضح ؛ و حینئذ إطلاق الکنیة علیه بخصوصه مجاز من قبیل استعمال لفظ الکلّ علی الجزء، فعلی هذا یکون مراده من لفظ الکنیة جزؤه مجازًا .
قوله : لا لکلّها .
إعلم : انّ کلام المصنّف : « وَ وَضَعُوا لِبَعْضِ الأَجْنَاسِ » یحتمل وجهین، أحدهما : انّهم وضعوا لبعض من کلّ الأجناس علمًا، فحینئذ لا یکون الموضوع له للعلم : الجنسَ، بل الفرد . والثانی : انّهم وضعوا لبعض الأجناس، لا لکلّ الأجناس علمًا، بأن یکون الموضوع له للعلم هو الجنس .
وکان هذا هو المراد، نبّه الشارح بقوله : « لا لکلّها » علیه، لئلاّ یغفل عنه الغافل.
قوله : بالوقف علی السکون علی لغة ربیعة .
إعلم : انّ المعهود المتعارف هو انّ الاسم لو کان مرفوعًا أو مجرورًا وقف علی السکون، فیقال : هذا زیدْ، و مررت بزیدْ، بسکون الدال، و أمّا إذا کان منصوبًا منوّنًا فیوقف علی الألف، یقال: رأیت عالما؛ فعلی هذا کان علی المصنّف أن یقول: « وَ وَضَعُوا لِبَعْضِ الأَجْنَاسِ عَلَمَا » بالوقف علی الألف لکونه مفعولاً، فأراد الشارح أن ینبّه انّ المصنّف أجری الکلام هنا علی لغة ربیعة، حیث انّهم یقفون علی السکون مطلقًا وإن کان الاسم منصوبًا منوّنًا .
ص: 504
قوله : فیأتی منه الحال .
أی من علم الجنس، مع انّ من شرط ذی الحال التعریف کما یأتی، فتقول: رأیت أسامة مقبلةً، کما یأتی الحال من العلم الشخصی تقول: رأیت زیدًا مقبلاً .
قوله : و یمنع من الصرف مع سبب آخر .
و الضمیر فی : « یمنع » عائد إلی : « علم الجنس »، أی : یمنع علم الجنس من الصرف مع سبب آخر ؛ إذ هو علمٌ، فإذا وجد فیه سبب آخر من الأسباب المانعة یمنع صرفه، فلا یدخل علیه التنوین والجرّ، کما انّ علم الشخص لو وجد فیه سبب غیر العلمیّة یمنع صرفه، فعلی هذا یکون « أُسَامة » (1) ممنوعة من الصرف، إذ فیها غیر العلمیّة التأنیث، و هکذا : « ثُعَالَة » (2).
قوله : و من دخول الألف و اللام علیه .
عطف علی قوله : « من الصرف »، أی : یمنع علم الجنس من دخول الألف واللام علیه، لانّه علم کعلم الشخص، فلا یجوز دخول « أل » علیه لعدم جواز إجتماع التعریفین فی لفظ، فلا یقال : الأسامة، کما لا یقال فی زید : الزید .
قوله : و نعته بالنکرة .
بالجرّ عطف علی « الصرف » فی قوله : « من الصرف »، أو « الدخول » فی قوله : « من الدخول »، یعنی : یمنع علم الجنس من نعته بالنکرة، و جعل النکرة نعتًا له، لانّ من الأمور الّتی یطابق النعت المنعوت فیها : التعریف والتنکیر، و علم الجنس کعلم الشخص، فلا یجوز إتیان النکرة نعتًا له .
ص: 505
قوله : و یبتدأ به .
عطف علی « یأتی » فی قوله : « فیأتی منه الحال »، أو « یمنع » (1)، أی : عَلَم الجنس کعَلَم الشخص فی اللفظ، فیبتدأ به، أی یجوز أن یقع مبتدأ مع انّ من حقّ المبتدأ التعریف .
قوله : أی مدلوله شایع .
انّما فسّر بذلک لأنّ « عمّ » فی کلام المصنّف یحتمل أن یکون معناه انّ عَلَم الجنس عمّ عَلَم الشخص و غیره، بمعنی أن یطلق علی عَلَم الشخص و غیره، ولم یکن الأمر کذلک، ففسّر کلامه بما تری تنبیهًا علی انّ عَلَم الجنس وإن کان مثل عَلَم الشخص فی اللفظ، لکن فی المعنی لیس مثله، لأنّ مدلول علم الشخص مشخّص و معیّن لا شیوع فیه، بخلاف علم الجنس، فانّ مدلوله شایع، أی یحتمل أفرادًا کثیرة من ذلک الجنس .
قوله : لا یخصّ واحدًا بعینه .
فیه نظر، لأنّ علم الشخص أیضًا قد یکون غیر مختصّ بواحد بعینه، کما تقدّم فی « قَرَن » من انّه علم لقبیلة من مراد (2)، فلا یختصّ واحدًا بعینه، إلاّ أن یقال: مراده انّ علم الجنس لایکون کذلک أبدًا، و أمّا علم الشخص فهو وإن لم یلزم فیه أن یکون مختصًّا بواحد بعینه إلاّ انّ الغالب فیه ذلک، وهذا القدر کاف فی المقام.
قوله : ذکر فی شرح التسهیل انّه کاسم الجنس .
أی : و لأجل انّ مدلول علم الجنس شایع کمدلول النکرة، ذکر فی شرح التسهیل انّه کاسم الجنس، حیث قال فیه :
ص: 506
انّ أُسَامة ونحوه نکرة معنًی، معرفة لفظًا، وانّه فی الشیاع کأسد (1).
إعلم : انّهم حیث رأوا کأُسَامة و ثُعَالَة مثلاً مشترکًا مع الأعلام فی حکمها علی ما عرفت، مع کونها نکرات فی المعنی علی ما مرّ، تکلّفوا فی تصحیح ذلک إلی أن تحقّق بینهم فی وضع عَلَم الجنس أقوال ثلاثة :
الأوّل : انّ علم الجنس موضوع للمهیّة بشرط الوحدة الذهنیّة، و هو الظاهر من کلام ابن الحاجب، و نسبه إلی سیبویه حیث قال فی إیضاح المفصّل بعد الإشکال فی انّ هذه الألفاظ کیف یکون أعلامًا مع عدم شمول حدّ العَلَم لها، إلی أن قال بعد نقل الجواب عن هذا و تضعیفه :
والجواب المَرضیّ فیه أن یقال : انّ العرب وَضَعَتْ هذه الألفاظ وعامَلَتْها معاملَة العَلَمیّة فی منع الصرف فیما اجتمَعَ فیه مع العَلَمیّة علّةٌ أُخْری، و مَنْعِ الألف واللام والإضافة، فلابدّ مِن التَخَیُّل فی تقدیرها أَعْلامًا، قال سِیبَوَیْه [ _ رحمه اللّه _ ] (2) کلامًا معناه أنَّ هذه الألفاظ موضوعةٌ للحقائق المعقولة المُتَّحدة [ المُتخَیَّلةِ ] (3) فی الذهن، ومَثَّلَه بالمعهود فی الذهن بینک و بین مُخاطَبِک، و إذا صَحَّ أن تضعَ اسْمًا بالألف واللام للمعهود الذهنیّ فلا بعد (4) أن تضعَ العَلَم له أیضًا (5).
ص: 507
فعلی هذا کما انّ لهذه الأعلام تعریفًا لفظیًّا، کذا یکون لها تعریفٌ معنویٌّ أیضًا.
والثانی : انّه وضع للمهیّة من حیث هی، کاسم الجنس بناء علی القول بأنّه وضع لذلک ؛ و هو الظاهر من نجم الأئمّة، و أجاب عن إشتراکه مع الأعلام فی حکمها بأنّ علمیّة تلک الألفاظ لفظیّة، و قال ما حاصله هذا : کما یکون للکلمة تأنیثٌ لفظیّ، کعرفة، و بشری، و صحراء، فلا بأس أن یکون لها تعریفٌ لفظیّ، إمّا باللام کما فی العهد الذهنی، کاشتر اللحم مثلاً، و إمّا بالعَلَمیّة، کما فی أُسَامة، وثُعَالَة (1).
و هو الظاهر من أبی حیّان فی الإرتشاف أیضًا، حیث قال بعد ذکر جملة من هذه الأعلام :
و هی أعلام فی اللفظ، نکرات فی المعنی (2).
و قد عرفت ذلک من المصنّف أیضًا .
والثالث : انّه موضوع للمهیّة المعهودة من حیث هی معهودة، نسب ذلک إلی المحقّق الشریف (3).
والفرق بین القول الأوّل والثانی هو : انّ علم الجنس علی الأوّل لایکون إطلاقه علی الفرد الخارجیّ حقیقة، لما عرفت من انّه موضوع للمهیّة بشرط
ص: 508
الوحدة الذهنیّة، و وجود الخارجی مغائرٌ لذلک ؛ و علی هذا یکون الفرق بین قولک: أسد وأسامة، انّ « أسد » موضوع لواحد من آحاد الجنس فی أصل وضعه _ علی ما صرّح به ابن الحاجب (1) _ و « أسامة » موضوعة للحقیقة المتّحدة فی الذهن .
بناء علی هذا القول فإذا أَطْلَقْتَ أسدًا علی واحد، أَطْلَقْتَه علی أصل وضعه، وإذا أطْلَقْتَ أُسَامة علی الواحدة، یکون مجازًا لما مرّ ؛ و قال ابن الحاجب :
لا شبهة (2) فی انّ الحقیقة الذهنیّة مُغایَرَة للوجود، فإذا أطلق هذا العَلَم (3) علی الوجود، أطلق علی غیر ما وُضِعَ له (4).
و أمّا علی القول الثانی، فیصحّ إطلاقه علی الفرد حقیقةً، لانّه علی هذا القول وُضِع للمهیّة من حیث هی، سواء کانت موجودة فی الذهن أو فی الخارج فی ضمن الفرد (5) ؛ و علی هذا القول لم یکن فرقٌ بین قولک : رأیت أسدًا، و بین قولک: رأیت أسامة، من حیث المعنی، إذا قلنا بأنّ لفظ « أسد » موضوع (6) للمهیّة من حیث هی .
و أمّا الفرق بین القول الأوّل والثالث فهو : انّ « أسامة » علی القول الثالث أیضًا یمکن إستعمالها فی الفرد حقیقةً، وذلک لأنّ الشرطَ فی هذا القول _ کما مرّ _ : عهدیّةُ المهیّة، سواء کانت تلک المهیّة موجودة فی الفرد أو فی الذهن، فإذا وُجِدَتْ فی الفرد واستعمل العَلَم فیها، یکون حقیقة ؛ و أمّا علی القول الأوّل، فقد عرفت الحال فیه .
ص: 509
وأمّا الفرق بین الثانی والثالث هو : إعتبار عهدیّة المهیّة فی الثالث، وعدم اعتبارها فی الثانی .
هذا کلّه فی الفرق بین الأقوال فی علم الجنس، و أمّا الفرق بینه و بین اسم الجنس فأقول : أمّا علی القول الأوّل والثالث فی علم الجنس فواضح، سواء قلنا بأنّ اسم الجنس موضوعٌ لفردٍ غیر معیَّن و یعبّر عنه بالفرد المنتشر، أو للمهیّة من حیث هی، لأنّ علم الجنس بناء علی القولین موضوعٌ للمهیّة بشرط کونها معهودة، لا للفرد ولا لمطلق المهیّة .
وأمّا علی القول الثانی، فیظهر الفرق بینهما إذا قلنا انّ اسم الجنس موضوعٌ للفرد المنتشر، لما عرفت من انّ علم الجنس موضوع للمهیّة ؛ وأمّا علی القول بأنّه موضوعٌ للمهیّة، فلا فرق بینهما حینئذ بحسب الوضع کما مرّ، نعم بینهما فرق بحسب اللفظ، لأنّ علم الجنس لفظه معرفة، دون الثانی .
قوله : للأعیان .
جمع عین (1)، و هی ما له جثّة .
قوله : أی لجنسها .
لأنّ الکلام فی علم الجنس، لا الشخص .
قوله : أی مثل علم الجنس الموضوع للأعیان علم الجنس الموضوع للمعانی.
إعلم : انّ تشبیه شیء بشیء یقتضی المغائرة بینهما، کقولک : زید کالأسد ؛ فعلی هذا یستفاد من کلام المصنّف انّ ما ذکره من : « بَرَّة »، لم یکن من علم الجنس،
ص: 510
حیث شبّهه علی قوله : « من ذاک » الّذی یکون المشار إلیه به علم الجنس، فکأنّه قال : « من العلم الجنسیّ : أمّ عِرْیَط، للعقرب، و ثُعَالَة، و مثله _ أی مثل علم الجنس _ : بَرَّة » إلی آخر ما ذکره .
فعلی هذا لا یکون « برّة » من علم الجنس، بل یکون من مثله ؛ و لم یکن الأمر کذلک، لظهور انّه من علم الجنس نفسه لا مشابهه، و لهذا أراد الشارح أن یحمل کلامه علی نحوٍ لا یلزم المحذور، فقال بعد قوله « من ذاک » : « أعلام وضعت للأعیان » و جعله مشبّهًا به، والمشبّه عَلَم الموضوع للمعانی، فقال : « أی مثل عَلَم الجنس الموضوع للأعیان : عَلَم الجنس الموضوع للمعانی ».
والمراد بالمعانی ما لا یکون له جثّة، فحصل التغایر بین المشبّه والمشبّه به، مع إفادة کون « برّة » من علم الجنس ؛ فظهر النکتة فی تفسیر قوله : « مثله » بما ذکره، وفی (1) زیادة قوله قبل ذلک : « أعلام وضعت للأعیان ».
قوله : و سبحان للتسبیح .
هکذا قالوا، واعترض علیهم بأنّ هذا لیس بمستقیم، بیانه هو : انّ « سبحان » لیس علمًا للتسبیح، لأنّ التسبیح مصدر سبّح، ومعنی سبّح فی قولک « سبّح فلان »: قال سبحان اللّه، فیکون معنی التسبیح : قول سبحان اللّه، فعلی هذا یکون مدلول التسبیح لفظًا، و مدلول « سبحان » تنزیه لا لفظ، فکیف یکون علمًا للتسبیح مع إختلاف مدلولیهما ؟!
ص: 511
واُجیب بأنّ التسبیح یستعمل فی (1) معنیین، أحدهما : ما ذکر، والثانی هو : التنزیه، و ما ذکر فی الإعتراض انّما یدلّ علی عدم جواز کون « سبحان » علمًا للتسبیح بالمعنی الأوّل، لا بالمعنی الثانی، فیکون علمًا للتسبیح بمعنی التنزیه، فلا إشکال (2).
واستدلّ (3) علی علمیّته بقول الشاعر :
[ 35 _ ] قَدْ قُلْتُ لَمَّا جَاءَنِی فَخْرُهُ سُبْحَانَ من عَلْقَمَةَ الْفَاخِرِ (4)
و لو لا انّه عَلَم، لوجب صرفه، لأنّ الألف والنون فی غیر الصفات انّما تمنع مع العلمیّة (5).
والحقّ انّه لیس بِعَلَم، لأنّه کثیرًا ما یستعمل مضافًا کما فی : سبحان اللّه، وسبحان ربّی، و سبحانک، و هکذا، والأعلام لا تضاف ؛ و أیضًا استعمل مع اللام کقوله : « سبحانک اللهمّ ذا السبحان » (6)، والعَلَم لا یدخل علیه « أل ».
ص: 512
و أمّا الجواب عن البیت المتقدّم، فهو ما قیل (1) من انّه علی حذف المضاف إلیه (2) للعِلْم به، و هو مراد، فیکون حذف التنوین للإضافة، لا لمنع الصرف . هذا، مع انّه معارضٌ باستعماله منوّنًا فی قوله: « سبحانه ثمّ سبحانًا نعوذ به (3) » (4).
قوله : بالبناء علی الکسر .
إعلم : انّ « فَعَال » علی أربعة أقسام، الأوّل : اسم فعل کنزال، و هو مبنیّ کما مرّ فی أوّل الکتاب، و بناؤه متّفق علیه عندهم (5).
والثانی : صفة للمؤنّث کفساق بمعنی فاسقة، و هو أیضًا مبنیّ إتّفاقًا، کما صرّح به بعض المحقّقین (6).
و الثالث : علم لأعیان المؤنّثة، کحَذَام و قطام مثلاً لامرأتین ؛ و قد اختلف فی بناء هذا القسم و إعرابه، فعند الحجازیّین انّه أیضًا مبنیّ مطلقًا . و بنو تمیم افترقوا فرقتین : أکثرهم انّ ذات الراء من هذا القسم مبنیّة علی الکسر، کحضار اسم کوکب
ص: 513
یقال له : السهیل، قیل : إنّه مؤنّث سَماعیّ، فیدخل تحت علم أعیان (1) المؤنّثة ؛ وأمّا غیر ذات الراء فمعرب إعراب ما لا ینصرف للعلمیّة والتأنیث . و فرقة أخری _ و هی أقلّهم _ ذهبوا إلی انّ جمیع هذا القسم معرب إعراب (2) ما لا ینصرف، سواء کان ذات الراء أم لا (3).
والقسم الرابع : علم للمصادر، و هو ما ذکره هنا من فَجَار للفَجْرَة، و هو أیضًا مبنیّ، و قد ادّعی علی بنائه اتّفاقهم أیضًا (4)، و لهذا قال الشارح : انّ « فجار » مبنیّ بالکسر .
و کلامنا الآن فی هذا القسم، فینبغی أوّلاً علّة بنائه (5)، ثمّ العود إلی المطلوب، فأقول : أمّا بناؤه فلما قالوا من مشابهته باب : « نزال » وزنًا و عدلاً، و قد عرفت انّ « نزال » مبنیّ، فکذا مشابهه .
و انّما اعتبروا الشباهة بالوزن والعدل لئلاّ یرد علیهم مثل : سحاب و کلام و سلام، لأنّه معرب مع کونه علی وزن نزال، لکنّه لیس مثله عدلاً، لانّه لیس له أصلٌ یکون معدولاً عنه .
أمّا کون مثل : « فجار » مثل : « نزال » وزنًا فواضح، و أمّا کونه مثله عدلاً فلِمَا قیل (6) من انّ « نزال » کما یکون معدولاً عن لفظ الفعل، کذا « فجار » مثلاً معدول
ص: 514
عن الفجور (1).
و فیه نظر لمنع الأصل، و قد صرّح نجم الأئمّة بأنّ کون أسماء الأفعال معدولة عن ألفاظ الفعل : شیء لا دلیل علیه، والأصل فی کلّ معدول عن شیء أن لایخرج عن النوع (2) المعدول عنه، فکیف خرج الفعل بالعدل من الفعلیّة إلی الإسمیّة (3) ؟!
و قیل فی علّة بنائه : إنّ هذا القسم متضمّن لتاء التأنیث (4).
و ردّ بأنّه علی تسلیم تقدیر تاء التأنیث فیه، هو منقوض بنحو : هند و دار و نار (5)، ممّا لا یحصی، لتضمّنه التاء (6) مع کونه معربًا (7).
و قیل : إنّ فیه ثلاثة أسباب : التأنیث والعلمیّة والعدل، و بسببین یسلب من الاسم بعض التمکّن، فیستحقّ بالثلاثة زیادة السلب، و لیس بعد منع الصرف إلاّ البناء (8).
و یرد علیه : انّه إن ادّعی العدل المحقّق، فما الدلیل علیه، و ثبوت « فجور » لایدلّ علی کون « فجار » معدولاً عنه، إذ الجائز ترادف لفظین فی معنی لا یکون أحدهما معدولاً عن الآخر . و إن ادّعی العدل المقدّر _ بمعنی انّه لمّا وجد « فجار » مثلاً مبنیًّا ولیس فیه سبب البناء، فاحتاجوا إلی تقدیر العدل فیه _ نقول علی تسلیمه : إذا کان إجتماع الثلاث (9) من الأسباب المانعة للصرف موجبًا (10) لبناء
ص: 515
الاسم، ینبغی انّه إذا سمّی « أحمر » مثلاً لشخص، یکون مبنیًّا للعلمیّة والوزن والوصفیة، والظاهر انّه لم یقل به أحد (1).
و قال نجم الأئمّة :
والأولی أن یقال : انّ بناء قسم المصادر من « فَعَال » لمشابهته بفَعَال الأمری وزنًا و مبالغةً، بخلاف نحو : کلام مثلاً، فانّه لا مبالغة فیه (2).
هذا کلّه فی بناء « فجار »، أمّا کون بنائه علی الحرکة، فلإلتقاء الساکنین، وأمّا علی الکسر، فلأنّ الساکن إذا حرّک حرّک بالکسر .
و أمّا کونه علمًا، فقد استدلّ علیه ابن الحاجب بأنّ مدلول « فَجَار » مدلول الفَجْرَة، والفَجْرَة معرفة، فوجب أن یکون « فَجَار » معرفة، و إذا کان معرفةً فتعریفه [ لایخلو ] (3) إمّا أن یکون بآلة، أو بالقصد، والآلة معدومة، فوجب أن یکون بالقصد، و هو الّذی یعنی (4) به العَلَمیّة . و وجهٌ آخر : و هو انّ « فَعَال » المبنیّ الّذی لیس بصفة لم یأت إلاّ علمًا کحَذَام و قَطَام، و هذا کذلک، فوجب أن یکون علمًا ... ؛ و قولنا : « الّذی لیس بصفة »، إحترازٌ من الصفة، کقولک : فَسَاق، فانّها لیست بأعلام (5).
هذا کلامه، لکن قال نجم الأئمّة بعد نقل فَعَال المصدر ما هذا کلامه :
ص: 516
و هو _ علی ما قیل _ مصدر معرّف مؤنّث، و لم یقم لی إلی الآن دلیل قاطع علی تعریفه و لا تأنیثه .
ثمّ قال :
و ربما استدلّ علی تأنیث اسم الفعل والمصدر بتأنیث الصفة (1) وعلم الشخص (2) طردًا، فانّهما مؤنّثان [ إتّفاقًا، إذ لا یطلقان إلاّ علی المؤنّث کما یجیء ] (3)، و هذا إستدلال عجیب (4).
قوله : کحذام علم لإمرأة کقطام .
یحتمل المقصود من هذا التشبیه وجوهًا :
الأوّل : انّه کما یکون « حذام » مبنیًّا علی الکسر، کذا « فجار ».
و یرد علیه انّ المشبّه به ینبغی أن یکون أقوی، و هنا لیس کذلک، بل بعکس ذلک، لما عرفت من انّ بناء « فجار » مثلاً متّفق علیه، بخلاف « حذام »، فتأمّل .
والثانی : کما انّ « حذام » علم جنس، فکذا « فجار ».
و فیه نظر أیضًا، لما عرفت من انّ « حذام » علم شخص، لا جنس .
والثالث : هو انّ ذکر « حذام » لأجل أن یعلم المبتدی انّ « فَجار » بفتح الفاء، لا بضمّها مثلاً .
و هذا علی تقدیر تسلیمه نقول : یمکنه أن یقول بعد ذکر « فَجار » بفتح الفاء، بل هذا کان أولی .
ص: 517
والرابع : هو انّه کما یکون « حذام » علمًا لمؤنّث، کذا « فجار »، وإن کان العَلَمان مختلفین، إذ الأوّل شخصی، والثانی جنسی .
و هذا انّما یتمّ إذا ثبت الدلیل علی تأنیث « فجار »، و قد سمعت کلام نجم الأئمّة، لکن یمکن أن یقال : انّ « فجار » اسم للفجرة، و هی مؤنّث، فکذا « فجار » لتأنیث المسمّی، فثبت التأنیث .
و یحتمل غیر الأوجه المذکورة، و یظهر لمن تأمّل ما ذکرناه .
قوله : بسکون الجیم .
أی : فَجَار علم للفَجْرَة بسکون الجیم لا بتحرّکها، قال فی الصّحاح :
انّ فَجَار کقَطامِ : اسمٌ للفُجورِ (1).
و مثله قال فی القاموس (2).
ص: 518
[ اسم الإشارة ]
بذا لمفرد مذکّر أشر بذی و ذه تی تا علی الأنثی اقتصر
الثالث من المعارف : اسم الإشارة، و أخّره فی التسهیل من الموصول وضعًا مع تصریحه بأنّه قبله رتبة . و حدّه کما قال فیه : ما دلّ علی مسمّی وإشارة إلیه .
(بذا لمفرد مذکّر) عاقل أو غیره (أشر بذی و ذه) بسکون الهاء، و ذه بالکسر، وذهی بالیاء، و (تی) و (تا) و ته کذه (علی الأنثی اقتصر)، فأشر بها إلیها دون غیرها .
وذان تان للمثنّی المرتفع *** و فی سواه ذین تین اذکر تطع
(وذان) تثنیة ذا بحذف الألف الاُولی لسکونها و سکون ألف التثنیة یشار بها للمثنّی المذکّر المرتفع و (تان) تثنیة تا بحذف الألف لما تقدّم یشار بها (للمثنّی) المونث (المرتفع)، و إنّما لم یثنّ من ألفاظ الأنثی إلاّ تا حذرًا من الالتباس ؛ (و فی سواه) أی: سوی المرتفع و هو المنتصب و المنخفض (ذین) للمذکّر (و تین) للمؤنّث (اذکر تطع) النحاة .
و بأولی أشر لجمع مطلقا *** و المدّ أولی و لدی البعد انطقا
( و بأولی أشر لجمع مطلقا) سواء کان مذکّرًا أم مؤنّثًا عاقلاً أم غیره، والقصر فیه لغة تمیم، (و المدّ) لغة الحجاز و هو (أولی) من القصر و حینئذ یبنی علی الکسر
ص: 519
لالتقاء الساکنین . (ولدی) الاشارة إلی ذی (البعد) زمانًا أو مکانًا أو ما نزّل منزلته لتعظیم أو لتحقیر (انطقا مع اسم الإشارة .
بالکاف حرفًا دون لام أو معه و اللام إن قدّمت ها ممتنعة
(بالکاف) حال کونها (حرفًا) لمجرّد الخطاب (دون لام أو معه) فقل: ذاک أو ذلک، واختار ابن الحاجب أنّ ذاک و نحوه للمتوسّط (و اللام إن قدّمت) علی اسم الإشارة (ها) للتنبیه فهی (ممتنعة) نحو : و لا أهل هذاک الطراف الممدد . وتمتنع أیضًا مع التثنیة والجمع إذا ما مدّ .
و بهنا أو ههنا أشر إلی دان المکان و به الکاف صلا
فی البعد أو بثمّ فه أو هنّا أو بهنالک انطقن أو هنّا
( و بهنا أو ههنا أشر إلی دان المکان) أی قریبه، (و به الکاف) المتقدّمة (صلا فی البعد) فقل : هناک و ههناک، (أو بثمّ) بفتح الثاء المثلّثة (فه) أی: انطق، ویقال فی الوقف: ثمّة، (أو هنّا) بفتح الهاء و تشدید النون، (أو بهنالک انطقن) و لا تقل: ههنالک، (أو هنّا) بکسر الهاء و تشدید النون .
تنبیه :
ذکر المصنّف فی نکته علی مقدّمة ابن الحاجب أنّ هنالک یأتی للزمان مثل: « هنالک تبلو کلّ نفس ما أسلفت » .
ص: 520
[ الثالث من المعارف : اسم الإشارة ] (1)
قوله : الثالث من المعارف : اسم الإشارة .
هذه العبارة و نحوها متکرّرة فی الکتب، و منه ما مرّ فی مبحث العَلَم حیث قال فیه : « الثانی من المعارف العلم »، و ما سیأتی ؛ أقول : الجارّ والمجرور فیها متعلّق بالعامل المقدّر، و یکون فی موضع الحال عن « الثالث »، بناء علی القول بجواز مجیء الحال من المبتدأ، و علی القول بالعدم یمکن أن یقال أیضًا : متعلّق بالعامل المقدّر فی موضع الصفة له .
إن قلت : کیف یجوز کونه صفةً مع انّ المقرّر عندهم : انّ الظرف والمجرور إذا وقعا بعد معرفة محضة فحالٌ، و بعد نکرة کذلک فصفةٌ، و بعد نکرة مخصّصة فیحتملهما، و مقتضی هذا تعیّن الحکم بکونه حالاً .
قلنا : الظاهر انّ مرادهم [ من ] (2) انّه إذا وقع الظرف مثلاً بعد معرفة یکون حالاً، انّما هو : إذا لم یستلزم مخالفة الصناعة، و ما نحن فیه لیس کذلک، لأنّه بناء علی القول بعدم مجیء الحال من المبتدأ لا یمکن کونه حالاً، فیکون صفة، والتقدیر حینئذ هکذا: الثالث الکائن من المعارف اسم الإشارة، فحذف المتعلّق لوقوع الظرف فی محلّ الصفة، کما سیجیء فی « باب النعت » إن شاء اللّه تعالی (3).
ص: 521
ثمّ اعلم : انّ « ثالث » فی الأصل : اسم فاعل من ثلثت، وله إستعمالات، الأوّل: أن یضاف إلی ما دونه، هذا إذا کان المراد منه معناه الوصفیّ، کما تقول : ثالث اثنین، أی جاعل اثنین ثلاثة، معناه : انّه واحد من الثلاث صیّر الإثنین بانضمامه إلیهما ثلاثًا، فصار اسم المجموع ثلاثًا .
و هذا یجب أن یکون إضافته إلی ما دونه بمرتبة، کما مرّ، فلا یقال : ثالث واحد، لأنّ معناه علی هذا : انّه جعل ما بعده بانضمامه إلیه صالحًا لأن یصدق علیه اللفظ الّذی اشتقّ هو منه، أی الثلاث ؛ و هو لا یمکن ألاّ یکون ما بعده أدون منه بمرتبة، کما لا یخفی .
ثمّ انّ هذا القسم یجوز فیما بعده نصب الاسم و جرّه إذا کان بمعنی الحال أو الإستقبال، وإلاّ یتعیّن الثانی لما یجیء فی مبحث الإضافة إن شاء اللّه سبحانه (1)، وهو فی الأوّل أکثر بالنسبة إلی النصب علی المفعولیّة وإن کان الأمر بالعکس فی اسم الفاعل .
و ذلک لما صرّح به بعض المحقّقین (2) من : أنّ الإنفعال والتأثّر فی هذا المفعول غیر ظاهر إلاّ بتأویل، و ذلک لأنّ نفس الإثنین لا تصیر ثلاثة وإن انضمّ إلیها واحد، بل یکون المنضمّ والمنضمّ إلیه معًا ثلاثة، والتأویل : أنّه سقط عن المجموع الأوّل بانضمام ذلک الواحد اسم الإثنین، و صار یطلق علی هذا المجموع الثانی اسم الثلاثة، فکأنّه صار المجموع الأوّل هو المجموع الثانی (3).
ص: 522
والثانی : هو أن یضاف إلی ما اشتقّ منه، کقولک : ثالث ثلاثة، و معناه : انّه واحد من الثلاث، و منه قوله تعالی : « إِنَّ اللّه َ ثَالِثُ ثَلَثَةٍ » (1)، و هذا یجب جرّ ما بعده لعدم بقاء معنی الوصفیّة فیه حینئذ، خلافًا لبعضهم، و هو ضعیف .
والثالث (2) : أن یفرد عن الإضافة، کما تقول : الثالث معناه واحد من العدد المعهود، لکن مع حفظ الترتیب العددی، و هو کالثانی (3) فی عدم بقاء معنی الوصف فیه .
إذا علمت ذلک ظهر لک انّ قوله : « الثالث من المعارف اسم الإشارة » من القسم (4) الآخر، ولایخفی انّ ما ذکر لیس مختصًّا فی لفظ « الثالث »، بل یعمّ من لفظ « الثانی » إلی « العاشر »، تقول : هذا ثانی واحد، و ثانی اثنین کما قاله تعالی: « ثَانِیَ اثْنَیْنِ إِذْ هُمَا فِی الْغَارِ » (5)، و رابع ثلاث، و رابع أربعة، و خامس أربع، و خامس خمسة، وهکذا إلی العاشر .
إن قلت : انّ القاعدة المسلّمة عندهم انّه إذا کان الموصوف فی أسماء العدد من الثلاث إلی العاشر مذکّرًا، یجب تأنیث العدد، و إن کان مؤنّثًا یجب تذکیره، تقول: جاءنی رجال ثلاثة، و رأیت ثلاث نساء، و هکذا ؛ فعلی هذا کان علی الشارح أن یقول فی المقام : الثالثة، لأنّ تقدیر الکلام هکذا : القسم الثالث، فلِمَ لم یقل به ؟
ص: 523
قلت : لأنّ هذه القاعدة انّما نسلّم (1) إذا لم یکن اسم العدد علی وزن اسم الفاعل، و أمّا إذا کان، فهو علی الأصل من انّ للمذکّر المذکّر، و للمؤنّث المؤنّث مطلقًا، سواء بقی معنی الوصف فیه أم لا، فتقول : الرجل الثالث، والامرأة الثالثة، وهکذا، و لمّا کان الموصوف فی المقام مذکّرًا کما عرفت وکان اسم العدد علی وزن اسم الفاعل، ذَکَّره الشارح .
و انّما قلنا فی الإیراد : أسماء العدد من الثلاث إلی العاشر، لأنّ قبل الثلاث جاء علی الأصل، فیؤتی للمعدود المذکّر بالمذکّر، وللمؤنّث بالمؤنّث مطلقًا، سواء کان علی وزن اسم الفاعل أم لا، تقول : رجل واحد، و امرأة واحدة، و رأیت رجالاً أحدها فاضل، و نساء إحدیها کذلک ؛ و هکذا تقول فی المذکّر : اثنان، وفی المؤنّث : اثنتان . و لأنّ بعد العاشر تقول فی المذکّر : أحد عشر رجلاً، وإحدی عشرة امراة، واثنا عشر رجلاً، و اثنتا عشرة امراة، علی الأصل ؛ وبعد التجاوز عن هذا یؤنّث النیف، و یذکّر لفظ « عشر » فی المذکّر، و بعکس ذلک فی المؤنّث هکذا: ثلاثة عشر رجلاً، وثلاث عشرة امرأة، وأربعة عشر رجلاً، وأربع عشرة امرأة، و هکذا .
هذا جملة من أحکام أسماء العدد، قد مَسَّتِ الحاجَة إلی ذکرها هنا، وإن کان لها محلّ ألیق، و لهذا لم نذکر جمیع أحکامه فی المقام .
قوله : ما دلّ علی مسمّی و إشارة إلیه .
الواو فی : « و إشارة »، بمعنی مع، أی : اسم الإشارة ما دلّ علی مسمّی مع
ص: 524
إشارة إلیه، إذ قولک : « هذا » یدلّ علی المشار إلیه وهو المسمّی، مع إشارة إلیه أیضًا، ولهذا یقال له : اسم الإشارة .
و فی هذا التعریف نظر، أمّا أوّلاً : فلأنّه یلزم معه الدور، لأنّه أخذ فی تعریف اسم الإشارة : الإشارة . و أمّا ثانیًا : فلأنّه لا یکون مانعًا، لصدقه علی المضمرات، سیّما الغائب منها والظاهر الّذی فیه لام العهد، لأنّه یصدق علیهما انّهما ما دلاّ (1) علی مسمّی و إشارة إلیه، و لعلّه لهذا قال أبوحیّان فی الإرتشاف بعد ذکره : هو محصوٌر فلا یحتاج إلی حدّ، و لا رسم (2).
والجواب أمّا عن الأوّل فهو : انّ الدور انّما یلزم إذا کان المراد من الإشارة فی الحدّ هو المراد من الإشارة فی المحدود، و لیس الأمر کذلک، بل المراد من « الإشارة » فی الحدّ : المعنی اللغویّ، و من « اسم الإشارة » فی المحدود : ما یسمّی فی الإصطلاح اسم الإشارة، فتغایر الإشارتان معنًی و إن اتّحدتا لفظًا، فاندفع الدور .
و علی تقدیر تسلیم إتّحاد المراد فیهما، نمنع لزوم الدور أیضًا، إذ لا یلزم من توقّف المحدود علی الحدّ و علی کلّ جزء منه، توقّف جزء المحدود أیضًا علیهما، إذ ربّما کان معرفة ذلک الجزء ضروریّة أو مکتسبة بغیر ذلک الحدّ .
و أمّا عن الثانی : فلأنّ المراد من الإشارة فی قوله : « ما دلّ علی مسمّی وإشارة إلیه » هو الإشارة الحسّیّة، أی بالجوارح، والإشارة الّتی فی الضمائر والاسم الظاهر لیست حسّیّة، بل ذهنیّة (3) ؛ و لفظ « الإشارة » کأنّه حقیقة فی
ص: 525
الإشارة الحسّیّة، فإطلاقها علی الذهنیّة مجازٌ، فلهذا إذا کان المراد منها الذهنیّة، تقیّد بها ولایحمل عند الإطلاق علی غیر الحسّیّة، فلا یلزم إستعمال لفظ المشترک فی الحدّ من غیر قرینة معیّنة .
و فی هذا الجواب نظر، لأنّه کثیرًا ما یشار باسم الإشارة إلی المشار إلیه من غیر إشارة حسّیّة، کما إذا کان المشار إلیه بعیدًا مثلاً، کقولک فی رجل فی مصر: ذلک فاضل، و غیره .
و أیضًا ربّما یکون الإشارة إلی شیء یستحیل الإشارة الحسّیة بالنسبة إلیه، کما فی حقّه تعالی، و کذا کلّ شیء لا یحسّ، إذ الإشارة الحسّیة لا تکون إلاّ إلی محسوس، فکیف یکون المراد من الإشارة : الحسّیّة ؟!
و یمکن الجواب عنه : بأنّ الأصل فی اسم الإشارة أن لا یشار بها إلاّ إذا کان المشار إلیه محسوسًا، قریبًا کان أو بعیدًا، فالإشارة بها إلی غیره لتنزیله منزلة المحسوس .
قوله : عاقل أو غیره .
کما تقول : ذاک (1) الرجل، و ذاک (2) الکتاب .
إعلم : انّ اسم الإشارة باعتبار القسمة العقلیّة ینبغی أن یکون ستّةً، لأنّ المشار إلیه لایخلو إمّا أن یکون مفردًا أو مثنّی أو مجموعًا، و کلّ منها إمّا مذکّر أو مؤنّث، لکن قد وضعوا للجمع مطلقًا : « أولاء »، فبقیت أربعة : المفرد والمثنّی مطلقًا، فوضعوا لکلّ منهما صیغة بالخصوص، « کذا » للمفرد المذکّر، و « ذان » لمثنّاه، و « تا » و أخواته للمفرد المؤنّث، و « تان » لمثنّاه، فصار المجموع : خمسة .
ص: 526
قوله : و ته کذه .
أی بسکون الهاء و بکسرها و بالیاء، فیکون للمفرد المؤنّث تسعة ألفاظ، أربعة منها مصدّرة بالذال هکذا : ذی و ذه، و ذه _ بالسکون والکسر _ و ذهی ؛ والباقی مصدّر بالتاء و هو : تی، و تا، و ته _ بالسکون والکسرة _ و تهی .
و قد زاد أبو حیّان فی الإرتشاف فی المصدّر بالذال لفظًا آخر و هو : ذاتُ، بضمّ التاء (1).
هذا، و سیجیء فی الموصول انّ « ذات » فی لغة طیّ تستعمل بمعنی الّتی، وعلی هذا لفظة « ذات » تستعمل لثلاثة معان :
الأوّل : بمعنی « ذو » من أسماء الستّة، تقول : هذه جاریة ذات حسن .
والثانی : اسم الإشارة کما مرّ، و هو نادر .
و الثالث : اسم موصول بمعنی الّتی، کما سیجیء .
قوله : فأشر بها إلیها دون غیرها .
العبارة یحتمل وجهین، الأوّل : أن یکون الضمیر فی « بها » و « دون غیرها » عائدًا إلی الألفاظ المذکورة للمفردة المؤنّث، و فی « إلیها » عائدًا إلی الأنثی فی قوله : « علی الأنثی اقتصر » .
والثانی : أن یکون الضمیر فی « بها » أیضًا عائدًا إلی الألفاظ المذکورة، و فی « إلیها » و « دون غیرها » عائدًا إلی الأنثی .
والمعنی علی الأوّل : انّک أشر بالألفاظ المذکورة دون غیرها إلی الأنثی ؛ فیکون ردًّا علی القول الّذی مرّ من إستعمال « ذات » أیضًا للمفردة المؤنّث، لکن
ص: 527
هذا الإحتمال لا یتفرّع علی قول المصنّف، بل لا یصحّ إلاّ مع ملاحظة ما زاده الشارح، لأنّ المصنّف ما ذکر تلک الألفاظ جمیعها .
و أمّا الإحتمال الثانی، فیصحّ و لو مع قطع النظر عمّا ذکره الشارح من تلک الألفاظ، لکنّه لا یردّ القول المذکور .
قوله : بحذف الألف الاُولی لسکونها و سکون ألف التثنیة .
فالتقی ساکنان، و لدفعه یجب حذف إحدیهما، و انّما صرّح بکون المحذوف ألف الاُولی مع انّ دفع إلتقاء الساکنین یمکن بحذف ألف التثنیة أیضًا، تنبیهًا علی انّ الألفَ الاُولی هی الأَولی بالحذف، لکونها جزء کلمة، والثانیة کلمة، و جزء الکلمة أَوْلی بالحذف من الکلمة ؛
و لأنّ الثانیة علامة التثنیة بخلاف الاُولی، فحذفها أَولی، لأنّ الغرض من إتیان العلامة أن یدلّ بها إلی المثنّی ، فهی الأحقّ بالإبقاء ، و لأنّها فی حالة الجرّ و النصب تقلب یاء، و ألف المثنّی کذلک، فینبغی أن یکون الباقی ألف التثنیة لاتّصافه بصفتها (1).
لا یقال : انّه لا یدلّ علی کون الباقی ألف التثنیة، لأنّه لو کان الألف الاُولی أیضًا یکون صیغة المثنّی فی النصب والجرّ أیضًا کذلک، لسکون الألف ویاء المثنّی، فحذفت الألف لالتقاء الساکنین، و أبقیت الیاء .
لانّا نقول : لو کان المحذوف فی حالة الرفع ألف التثنیة لالتقاء الساکنین دون الاُولی، ینبغی أن یحذف فی حالة الجرّ والنصب أیضًا علامة التثنیة، والقول بإبقاء علامة التثنیة فی حالة الجرّ والنصب دون الرفع تحکّمٌ، کما لایخفی .
ص: 528
قوله : بحذف الألف .
واللام فیه للحضوری، أی الألف الاُولی . أشار بقوله : « لما تقدّم »، إلی قوله : « لسکونها و سکون ألف التثنیة »، و قد مرّ الکلام فیه، فلا یحتاج إلی التکرار .
قوله : و إنّما لم یثنّ من ألفاظ الأنثی إلاّ تا حذرًا من الإلتباس
بین تثنیة المذکّر والمؤنّث، بیانه هو : انّ « ذِهْ » مثلاً لو ثنّی یقال فیه : ذان، فلایعلم انّه تثنیة المؤنّث أو المذکّر، و ذلک لأنّ آخر « ذه » ساکن، وألف التثنیة أیضًا ساکن، فحذفت الهاء لإلتقاء الساکنین، و فُتِح ما قبل ألف المثنّی، فصار : ذَان، وهو وزن مثنّی المذکّر، فالتبس مثنّی المذکّر بالمؤنّث ؛ و هکذا تقول فی « ذی ».
وأمّا فی « ذِهِ » بکسر الهاء فلأنّ کسر ما قبل ألف التثنیة غیر جائز، فیحذف، فعاد المحذور . و أمّا فی « ذِهِی » فلأنّه بعد ألف المثنّی یلزم إلتقاء الساکنین : الیاء والألف، فحذفت الیاء، و بعد حذفها الکلام فیها هو الکلام فی « ذِهِ » بکسر الهاء .
ثمّ انّا نقول : انّ هذا انّما یدلّ علی عدم جواز بناء التثنیة من الألفاظ الّتی صدرت بالذال علی ما تقدّم ؛ و أمّا من المصدّرة بالتاء، فلا . اللهمّ إلاّ أن یقال : انّه لو ثنّی غیر « تا » من الألفاظ المصدّرة بالتاء، یکون تثنیته أیضًا : « تان » _ علی ما بیّنا فی المصدّرة بالذال _ فلا یعلم إنّه تثنیة « تا » أو غیرها، و قوله : « حذرًا من الإلتباس » شامل له أیضًا، فیکون مراده : حذرًا من الإلتباس بین تثنیة المذکّر والمؤنّث، و بین تثنیة إحدی صیغة المؤنّث من غیرها .
قوله : أی سوی المرتفع .
انّما فسّر المرجع بذلک، لأنّه إذا ذکر فی الکلام موصوف و صفة، ثمّ جاء ضمیر، الظاهر انّه یعود إلی الموصوف مع الصفة، فعلی هذا یتوهّم عود الضمیر فی «سواه»
ص: 529
إلی : المثنّی المرتفع ؛ و هو فاسد، لأنّ معنی کلام المصنّف علی هذا انّه : « أذْکُرْ فی سوی المثنّی المرتفع ذین و تین »، و معلوم انّ سوی المثنّی المرتفع عامّ شامل للمفرد والجمع أیضًا، فیلزم جواز ذکر « ذین » و « تین » للجمع مثلاً ؛ و لایخفی فساده، ففسّر المرجع بقوله : « أی سوی المرتفع » دفعًا لهذا التوهّم، یعنی : انّ الضمیر فی « سواه » عائد إلی الصفة لا إلی الموصوف، فیکون معنی البیت علی هذا انّه : « أذْکُرْ للمثنّی فی سوی المرتفع ذین و تین »، و صحّته ممّا لا ریب فیه.
قوله : للمذکّر .
التقیید بذلک وجهه واضح لایحتاج إلی البیان، و کذا فیما تقدّم عند قول المصنّف: «وَذَانِ تَانِ لِلْمُثَنَّی المُرْتَفع »، حیث قیّد «ذان» للمذکّر، و «تان» للمؤنّث.
قوله : النحاة .
و لا یخفی انّه لو قال : تطع العرب، کان أولی .
قوله : والقصر فیه لغة تمیم .
و یکتب حینئذ بالیاء، لما قیل (1) من انّ ألفه مجهول الأصل، فحمل علی الیاء، لإستثقال إکتناف ثقلین (2) للکلمة، و هما : الضمّة فی الأوّل، والواو فی الأخیر (3).
قوله : لإلتقاء الساکنین .
و هما : الألف والهمزة، فبنیت الهمزة علی الکسر، لأنّ الساکن إذا حرّک حرّک
ص: 530
بالکسر، و نقل بعضهم (1) : انّ الهمزة حینئذ قد تنوّن مکسورًا أیضًا، ویکون التنوین فیه للتنکیر کما فی « صه »، و إن کان أولاء معرفة، فتکون فائدة التنوین البعد، حتّی یصیرالمشار إلیهم کالمنکرین (2)، فیکون «أولاء» کأولائک، علی ما سیجیء.
و نقل أیضًا : انّه قد تبدل الهمزة الاُولی فی « أولاء » هاء، نحو : هلاء، و ربّما تشبع الضمّة قبل اللام فیقال : أولاء، نحو : طومار (3).
قال أبوحیّان فی الإرتشاف :
تقول فی القریب : أُولاَءِ، و أولاء (4)، و هلاء (5)، وأَوْلاء .
إلی أن قال : وذکر قطرب (6) إشباع ضمّة الهمزة فی أُولاَ (7).
قوله : زمانًا أو مکانًا .
أمّا الأوّل فکما تقول فی من تقدّم عصره عصرک (8) : ذاک (9) الفاضل ؛ وأمّا الثانی فکما تقول فی مصر رجل : ذاک محقّق .
قوله : أو ما نزّل منزلته لتعظیم أو لتحقیر .
عطف علی قوله : « ذی البُعْد »، أی : و لدی الإشارة إلی ما نزّل منزلة ذی البُعْد ذلک التنزیل لتعظیم أو لتحقیر ؛ أمّا الأوّل فکقوله تعالی : « ذَلِکَ الْکِتَبُ لاَ رَیْبَ فِیهِ » (10)، تنزیلاً لبُعد درجته و رفعة محلّه منزلة بُعد المسافة ؛ و أمّا الثانی فکما
ص: 531
تقول : ذلک اللعین فعل کذا، مشیرًا إلی شخص قریب تنزیلاً لبُعده عن ساحة عزّ الحضور والخطاب منزلة بُعد المسافة .
قوله : لمجرّد الخطاب .
واستدلّ علی حرفیّته بامتناع وقوع الظاهر فی موقعه ؛ و فیه نظرٌ، لأنّ ضمیر « إفعل » أیضًا کذلک، إذ یمتنع وقوع الظاهر فی موقعه مع انّه اسم إتّفاقًا.
والجواب : انّ الأصل فی کلّما یمتنع وقوع الظاهر موقعه : الحرفیّة، إلاّ ما ثبت إسمیّته بدلیل خارج، و ضمیر « إفعل » دلّ الدلیل علی إسمیّته لکونه فاعلاً، والفاعل لا یکون إلاّ اسمًا، و أمّا فیما نحن فیه فلا، فینبغی أن یکون حرفًا.
و أیضًا لو کان هذا الکاف اسمًا، ینبغی أن یکون له محلّ من الإعراب کسائر الأسماء المرکّبة الّتی لم یظهر فیه إعراب، ولیس الأمر کذلک، لأنّه لو کان له محلّ من الإعراب لکان إمّا رفعًا أو نصبًا أو جرًّا، و جمیعها غیر جائز ؛ أمّا الأوّلان فلعدم مقتضیهما، إذ مقتضی الرفع والنصب محصورٌ معلوم، و لیس فی المقام شیء منه ؛ وأمّا الثالث، فلأنّه إمّا بالحرف أو الإضافة، أمّا الأوّل فواضح عدمه، وأمّا الثانی فلأنّ أسماء الإشارة لا تضاف لکونها معرفة، والمعرفة لا یجوز إضافته _ کما یجیء فی باب الإضافة إن شاء اللّه سبحانه (1) _ إلاّ إذا نوی تنکیره، و هو انّما یکون إذا یقبل ذلک المعرّف التنکیر، والأسماء الإشارة غیر قابلة لذلک، فلا یجوز إضافتها، فثبت انّ هذا الکاف حرفٌ لا اسم .
ص: 532
ثمّ اعلم : انّ وجه إختصاص هذا الکاف بالبعید والمتوسّط علی القول به _ علی ما قیل (1) _ هو :
انّ وضع اسم الإشارة للحضور والقریب، لکونه للمشار إلیه المحسوس، و معلوم انّه یشار بالإشارة الحسّیّة فی الأغلب إلی الحاضر القریب الّذی یصلح أن یقع مخاطبًا، فلمّا اتّصلت کاف الخطاب به، أخرجته من هذه الصلاحیّة، إذ لا یخاطب اثنان فی کلام واحد إلاّ أن یجمعهما فی کلمة الخطاب، نحو : یا زیدان فعلتما، وأنتما قلتما ؛ أو یعطف أحدهما علی الآخر، نحو : أنت وأنت فعلتما، مع أنّ خطاب المعطوف لا یکون إلاّ بعد الاضراب عن خطاب المعطوف علیه، فصار « ذاک »، مثل : غلامک، أعنی أخرجته الکاف عن أن یقع مخاطبًا کما أخرجت نحو : غلامک، فلا تقول : یا هذاک، کما لا تقول : یا غلامک، فالکاف توجب کون ما ولیته غائبًا فی التعبیر عنه، نحو : غلامک قال کذا، وإن لم یمتنع حضوره، إذ ربما قلت : « هذا » مع حضور غلام المخاطب، فلمّا أوردت الکاف فی اسم الإشارة معنی الغیبة، و قد کان کالموضوع للحضور من حیث کونه موضوعًا للمشار إلیه القریب، صار مع الکاف بین الحضور والغیبة، و هذا هو حال المتوسّط، فإذا أردت التنصیص علی البعد، جئت بعلامته و هی اللام، فقلت : ذلک، إنتهی (2).
ص: 533
و هذا الکلام منظور فیه، یظهر وجهه بعد التأمّل .
[ ذکر الخلاف فی انّ أسماء الإشارة هل لها مرتبتان أو مراتب ] (1)
قوله : واختار ابن الحاجب أنّ ذاک و نحوه للمتوسّط .
إعلم : انّه وقع الخلاف بینهم فی انّ أسماء الإشارة هل لها مرتبتان أو مراتب ؟ فالمصنّف و غیره علی الأوّل حیث قال : « وَ لَدَی البُعْدِ انْطِقَا بِالْکَافِ حَرْفًا دُونَ لاَمٍ أَوْ مَعَه »، فیعلم منه انّه لا واسطة عنده بین البعید و غیره بأنّ غیر البعید یشار إلیه من غیر الکاف، والبعید یشار إلیه مع الکاف، سواء کان مع اللام أو لا (2).
وابن الحاجب علی الثانی حیث أثبت الواسطة، فقال : انّ اسم الإشارة لایخلو إمّا مجرّد من الکاف واللام، أو معهما، أو مع الکاف، و علی الأوّل یشار به إلی القریب، و علی الثانی إلی البعید، و علی الثالث إلی المتوسّط، إلاّ إذا کان بصیغة المثنّی، فانّه مع الکاف للبعید کذانک (3).
و ما نسبه إلی ابن الحاجب هو مذهب کثیر منهم (4).
و عن المصنّف انّه استدلّ لما ذهب إلیه بأنّ الفرّاء روی انّ الحجازیّین لیس من لغتهم إستعمال الکاف بلا لام، وبنی تمیم یقولون : ذاک و تیک، حیث یقول الحجازیّون : ذلک و تلک (5)، فلزم من هذا أنّ اسم الإشارة علی اللغتین لیس له إلاّ مرتبتان : إحدیهما للقریب، والأخری للبعید (6).
ص: 534
قوله : للتنبیه .
و هذه الهاء تدخل فی الجملة، ولاتدخل فی المفرد إلاّ فی اسم الإشارة فیدخل کثیرًا ؛ و ذلک لأنّ تعریف اسم الإشارة بما یقترن إلیه من إشارة المتکلّم بالید أو بجارحة أخری إلی المشار إلیه، فأراد المتکلّم أوّلاً بدخول حرف التنبیه أن ینبّه المخاطب حتّی یلتفت إلی أیّ شیء یشیر من الأشیاء الحاضرة، فلهذا لم یؤت بذلک الحرف إلاّ فیما یمکن مشاهدته من القریب والمتوسّط لا فی البعید .
لکن مجیئها فی القریب أکثر من المتوسّط، لأنّ التنبیه علی الإلتفات إلی الحاضر القریب أولی من التنبیه علی الإلتفات إلی المتوسّط الّذی ربّما یحول بینه وبین المخاطب حاجب یمنع الرؤیة، و لم یدخل فی البعید الّذی لا یمکن إبصاره، إذ لاینبّه العاقل أحدًا لیری ما لیس بمرئیّ، و لهذا لا تجتمع هذه الهاء مع اللام .
ولایخفی انّ ما ذکر انّما یصحّ علی قول ابن الحاجب و موافقیه حیث جعلوا لأسماء الإشارة ثلاث مراتب، و أمّا علی قول المصنّف فلا، لأنّه قال : انّ أسماء الإشارة بالکاف یشار بها إلی البعید، سواء کانت مع اللام أم لا، کما تقدّم .
فعلی هذا مقتضی ما ذکر : عدم جواز لحوق الهاء مع اسم الإشارة إذا کان مع الکاف، سواء کان مع اللام أم لا ؛ إلاّ أن یقال بالفرق بین البعیدین المشار إلیهما بالکاف وحده أو مع اللام بأنّ البُعد (1) فی الأوّل قلیل لعلّه لا یمنع المشاهدة، وأمّا فی الثانی فکثیر فلا یمکن المشاهدة، ولهذا لا یجتمع مع الهاء، کما أشار إلیه بقوله: « وَاللاَّمُ إِنْ قَدَّمْتَ هَا مُمْتَنِعَة ».
* * *
ص: 535
قوله : نحو : و لا أهلُ هذاکَ الطرافِ الممدد .
هذا عجز بیت صدره : [ 36 _ ] رأیتُ بنی غَبْرَاءَ لا یُنْکِروننی (1).
اللغة : « بنی غبراء » قیل : هو اللصوص ؛ و قیل : أهل الأرض (2). الغبراء: الأرض کثیرة الغبار (3). « الطِراف » بکسر الطاء : [ الأغنیاء ] (4).
الترکیب : « بنی غبراء » مفعول « رأیت » . « لا ینکروننی » فی موضع الحال عن المفعول، و یجوز أن یکون مفعولاً ثانیًا إذا کان « رأیت » بمعنی : علمت . « ولا أهل » عطف علی الضمیر فی « لا ینکروننی » لوقوع الفصل بالمفعول . « الطِراف » صفة لاسم الإشارة، أو عطف بیان، و سیجیء الکلام فیه ؛ « الممدد » صفة له .
والمعنی واضح، والمراد بأهل ذاک الطِراف : الأغنیاء .
والشاهد فی : « هذاک » حیث استعمل مع هاء التنبیه، ولهذا لم یقل : هذلک .
و لا یخفی ضعف هذا الإستدلال، إذ غایة ما یعلم من البیت : عدم لزوم اللام مع اسم الإشارة عند إدخال هاء التنبیه علیه، لا الإمتناع، کما هو واضح .
* * *
ص: 536
قوله : و تمتنع أیضًا مع التثنیة .
أی : و تمتنع اللام أیضًا، أی : کما تمتنع مع هاء التنبیه یمتنع مع التثنیة، فلا یقال: ذانلک و ذلک، لأنّ اللام اللاحقة فی أسماء الإشارة لایخلو إمّا مکسور کما فی ذلک، أو ساکن کما فی تلک، و هنا إن جوّز إلحاق اللام، فلایخلو إمّا أن تکسر أو تسکن، أمّا الأوّل فغیر جائز، لإجتماع الکسرتین، أی کسر نون التثنیة وکسر اللام، وأمّا الثانی فکذلک، لأنّه ینبغی فی الحرف إذا سکن فی کلمة أن یکون بمنزلة جزئها، إمّا بوقوعه موقع حرفها (1) کما فی تلک، إذ أصله : تی، ثمّ بعد إلحاق اللام اجتمع ساکنان، حذفت الیاء، فوضع اللام فی محلّها، أو باتّصاله بالحرف الآخر (2) منها ؛ و ما نحن فیه لیس کذلک، أمّا عدم وقوع اللام موقع الحرف الأصلی فظاهر، وأمّا عدم اتّصالها بالحرف الآخر من الکلمة، فلأنّ اللام لو ألحقت انّما یکون بعد نون التثنیة، و هی لیست من حرف الکلمة، بل علامة التثنیة .
وانّما قلنا : انّ اللام لو ألحقت انّما یکون بعد نون التثنیة، لأنّها لو أدخلت قبلها یلزم التقاء الساکنین و هما : الألف واللام، فلو کسر اللام لدفعه یعود المحذور، وهو اجتماع الکسرین .
قوله : فقل هناک أو ههناک (3).
أی : من دون هاء التنبیه أو معها .
إعلم : انّ « هنا » لازم الظرفیّة إمّا منصوبًا، أو مجرورًا بمن وإلی فقط، کما
ص: 537
صرّح به نجم الأئمّة (1).
قوله : بفتح الثاء المثلّثة .
قیّد بذلک لیخرج « ثُمّ » بضمّها، فانّها عاطفة .
قوله : و یقال فی الوقف : ثمّه .
قیل (2) : کثیرًا ما تکتب هذه الکلمة بالهاء بعد المیم، و هذه الهاء هی (3) صورة هاء الوقف، و لا یجب إثبات هذه الهاء فی اللفظ وقفًا، بل هو جائز، و لکونه جائزًا لم تلزم کتابتها، و لا یجوز إثبات هذه الهاء فی اللفظ وصلاً، و لا إبدالها تاء .
وقال نجم الأئمّة : والکاف لا تصحب « ثمّ »، و قولهم : ثمک، خطأ (4).
قوله : بفتح الهاء و تشدید النون .
تخصیص « هَنّا » هُنا بفتح الهاء، و فیما سیأتی بکسرها، وجهه غیر واضح، مع إمکان العکس، إلاّ أن یقال (5) : انّ « هَنّا » بفتح الهاء و تشدید النون أفصح من « هِنّا » بکسرها وتشدید النون کما صرّح به بعض المحقّقین (6)، و معلوم انّ تقدیم الأفصح أولی من غیره .
قوله : فلا تقل : ههنا لک .
لِمَا تقدّم من انّ اللام مع هاء التنبیه لاتجتمعان .
ص: 538
تتمیم : إعلم انّ الاسم المعرّف الّذی یقع بعد اسم الإشارة، کقولک : هذا الرجل، قیل : انّه عطف بیان أو نعت (1).
وفیه نظرٌ، لأنّ شرط عطف البیان الجمود، وشرط النعت الإشتقاق، کما صرّح به کثیر منهم، بل الظاهر من ابن هشام وغیره (2) انّه اتّفاقیّ عندهم وإن خالف فی ذلک ابن الحاجب (3)، فکیف یصلح شیء واحد لکلیهما، إذ کونه عطف بیان یمنع من کونه نعتًا، وهکذا بالنسبة إلی النعت، وهل هذا إلاّ تناقض ؟!
وأیضًا ذکروا فی النعت انّه لایکون أعرف من المنعوت، وفی عطف البیان انّه لابدّ أن یکون أعرف من المبیَّن، وکیف یکون شیء واحد أعرف وغیر أعرف ؟!
وعلی فرض التسلیم قد عرفت انّ اسم الإشارة أعرف من المعرّف باللام، فکیف یکون هنا _ علی تقدیر أن یکون ذلک الاسم عطف بیان _ أعرف ؟!
وأجاب عن ذلک ابن عصفور بأنّ ذلک الاسم إذا قدّر نعتًا فاللام فیه للعهد، والاسم مأوّل بقولک : الحاضر أو المشار إلیه، و إذا قدّر بیانًا فاللام لتعریف الحضور، فساوی (4) الإشارة بذلک و یزید علیها (5) بإفادته الجنس المعیّن، فکان أخصّ (6).
و ردّه ابن هشام بأنّ الّذی یأوّله النحویّون بالحاضر والمشار إلیه، انّما هو اسم الإشارة نفسه إذا وقع نعتًا، کمررت بزید هذا، وأمّا نعت اسم الإشارة فلیس ذلک
ص: 539
معناه، وانّما هو معنی ما قبله، فکیف یجعل معنی ما قبله تفسیرًا له ؟! (1)
واُجیب عنه (2) بأنّه انّما احتاج النحویّون إلی تأویل « هذا » فی قولک : مررت بزید هذا، فقالوا : هو بمعنی المشار إلیه أو الحاضر، لأنّهم یرون انّ النعت لابدّ أن یکون مشتقًّا أو مؤوّلاً بمشتقّ، فالتجأوا إلی التأویل ؛ وهذا لایقدح فی تأویل ابن عصفور ولایدفعه، لأنّ الألف واللام متی سلم کونهما للحضور _ کما یراه هو _ وکان مدخولهما هو الحاضر، لزم أن یکون « الرجل » بعد « هذا » بمعنی الحاضر، لا من جهة کونه تفسیرًا لهذا، بل من جهة دلالة الأداة علی هذا المعنی .
فالأولی أن یقال فی الجواب عمّا ذکره ابن عصفور : انّه إن أراد بقوله : « انّه إذا قدّر نعتًا فاللام فیه للعهد » غیر العهد الحضوری، یرد علیه انّ المقام لایصلح لإرادته، و إن أراد به العهد الحضوری، فساوی ما ذکره فی قوله : « إذا قدّر بیانًا » إلی آخره، لأنّه علی ما ذکره یکون أخصّ أیضًا، فکیف یقع نعتًا ؟!
و أیضًا علی تقدیر تسلیم تقدیر « الرجل » فی : هذا الرجل، إذا کان نعتًا بالحاضر أو المشار إلیه _ کما ذکره _ یمکن أن یقدّر بمثله إذا قدّر بیانًا ، مع انّ عطف البیان کما لا یقع مشتقًّا کذا لا یقع مؤوّلاً به، کما صرّح بذلک ابن هشام (3) وغیره (4).
فالأولی أن یقال : انّ ذلک الاسم عطف بیان لا نعت، أمّا عدم کونه نعتًا فلِمَا مرّ من انّ شرط النعت عندهم الإشتقاق، و هنا لیس کذلک، وأمّا کونه عطف بیان
ص: 540
فلعدم المانع من ذلک، إلاّ ما مرّ من انّه لابدّ أن یکون أعرف من المبیّن، و هو غیر مسلّم، و قد صرّح جماعة من المحقّقین بعدم إشتراط ذلک، منهم المصنّف حیث قال :
أکثر المتأخّرین یقلّد بعضهم بعضًا فی جعل « الرجل » فی مثل: « هذا الرجل » نعتًا .
قال :
والحامل لهم علیه توهّمهم انّ عطف البیان لایکون إلاّ أخصّ من متبوعه، و لیس کذلک، و قد هدی ابن السِّید إلی الحقّ فی المسألة، فجعل ذلک عطفًا لا نعتًا، و کذا ابن جنّی، إنتهی کلامه (1).
و نقل ذلک ابن هشام عن الزجاج والسهیلی أیضًا (2).
و قال التفتازانی :
لا یلزم فی عطف البیان أن یکون الثانی أوضح، لجواز أن یحصل الإیضاح من مجموعهما، إنتهی (3).
وأیضًا قد جعل سیبویه « ذَا الجُمَّة » فی قولهم : یا هذا ذا الجُمَّة، عطف بیان (4)، مع انّ اسم الإشارة أعرف من المعرّف باللام کما عرفت، فکیف لایکون أعرف من المضاف إلیه ؟!
ص: 541
[ الموصول ]
موصول الاسماء الذی الأنثی الّتی والیاء اذا ما ثنّیا لاتثبت
الرابع من المعارف : الموصول، و هو قسمان : حرفی و اسمی، فالحرفی ما أوّل مع صلته بمصدر و هو : أن و أنّ و لو و ما و کی، و لم یذکره المصنّف هنا، لأنّه لایعدّ من المعارف، وذکره فی الکافیة استطرادًا .
ف « أن » توصل بالفعل المتصرّف ماضیًا أو مضارعًا أو أمرًا، وأمّا « وأن لیس للإنسان إلاّ ما سعی »، « وأن عسی أن یکون »، فهی مخفّفة من المثقّلة. و «أنّ» توصل باسمها و خبرها، و إن خفّفت فکذلک لکن إسمها یحذف کما سیأتی. و «لو» توصل بالماضی و المضارع، و اکثر وقوعها بعد ودّ و نحوه . و « ما » توصل بالماضی و المضارع وبجملة اسمیّة بقلّة . و « کی » توصل بالمضارع فقط .
و أمّا (موصول الاسماء) فیذکره بالعدّ، فللمفرد المذکّر (الّذی) و فیها لغات: تخفیف الیاء و تشدیدها و حذفها مع کسر ما قبلها و سکونه، و عدّها بعضهم من الموصولات الحرفیة، و ضعّفه فی الکافیة ؛ و للمفردة (الأنثی الّتی) و فیها ما فی الذی من اللغات (و الیاء) التی فی الّذی و الّتی (إذا ما ثنّیا لا تثبت) بضمّ أوّله للفرق بین تثنیة المعرب و تثنیة المبنیّ .
بل ما تلیه أوله العلامة *** والنون إن تشدّد فلاملامة
ص: 542
(بل ما تلیه) الیاء و هو الذال و التاء (أوله العلامة) أی علامة التثنیة، فتفتح الذال و التاء لأجلها (و النون) منهما إذا ما ثنّیا (إن تشدّد) مع الألف، وکذا مع الیاء کما هو مذهب الکوفیّین و اختاره المصنّف (فلا ملامة) علیک لفعلک الجائز نحو: « واللذان یأتیانها منکم »، « ربّنا أرنا اللذین ».
و النون من ذین و تین شدّدا أیضًا و تعویض بذاک قصدا
(والنون من) تثنیة اسمی الإشارة (ذین و تین شدّد أیضا) نحو : « فذانّک برهانان »، « إحدی ابنتیّ هاتین »، (و تعویض بذاک) التشدید عن الیاء المحذوفة فی الموصول و الالف المحذوفة فی اسم الاشارة (قصدا) ؛ و قد یحذف النون من اللّذین و اللّتین کقوله : أبنی کلیب إنّ عمّیّ اللّذا، و قوله : هما اللّتا لو ولدت تمیم .
جمع الّذی الأولی الذین مطلقا *** و بعضهم بالواو رفعًا نطقا
(جمع الذی الأولی) للعاقل و غیره، و ندر مجیئها لجمع المؤنّث، واجتمع الأمران فی قوله :
و تبلی الأولی یستلئمون علی الأولی *** تراهنّ یوم الروع کالحدإ القبل
و فی قوله : کغیره جمع تسامح .
و للذی أیضًا (الّذین) للعاقل فقط و هو بالیاء (مطلقًا) رفعًا و نصبًا و جرًّا، ولم یعرب فی هذه الحالة مع أنّ الجمع من خصائص الأسماء، لأنّ الّذین کما سبق للعقلاء فقط، و الّذی عامّ له و لغیره، فلم یجریا علی سنن الجموع المتمکّنة، وقد یستعمل الذی بمعنی الجمع کقوله تعالی : «کمثل الذی استوقد نارًا ». (و بعضهم بالواو رفعًا نطقا) فقال :
ص: 543
نحن الذین صبّحوا الصباحا *** یوم النخیل غارة ملحاحًا
باللات و اللاء التی قد جمعا *** و الّلاء کالّذین نزرًا وقعا
(باللات) و اللائی واللوائی (و اللاء) و اللواتی (التی قد جمعا واللاء کالّذین نزرًا) أی قلیلاً (وقعا)، قال :
فما آباؤنا بأمنّ منه *** علینا الّلاء قد مهدوا الحجورا
و من و ما و أل تساوی ما ذکر *** و هکذا ذو عند طیّء قد شهر
(و من) تساوی ما ذکر من الذی و التی و فروعهما ؛ أی تطلق علی ما تطلق علیه بلفظ واحد، و هی مختصّة بالعالم، و تکون لغیره إن نزّل منزلته نحو :
أسرب القطا هل من یعیر جناحه *** لعلّی إلی من قد هویت أطیر ؟
أو اختلط به تغلیبًا نحو قوله تعالی : « یسجد له من فی السموات و من فی الأرض »، أو اقترن به فی عموم فصّل بمن نحو : « واللّه خلق کلّ دابّة من ماء فمنهم من یمشی علی بطنه و منهم من یمشی علی رجلین »، لاقترانه بالعالم فی کلّ دابّة، (و ما) تساوی ما ذکر من الذی و التی و فروعهما، هی صالحة لما لا یعلم ولغیره کما قال فی شرح الکافیة خلاف من، لکنّ الأولی بها ما لا یعلم نحو : « واللّه خلقکم و ما تعملون »، و لهذا ذکر کثیر أنّها مختصّة بما لا یعلم عکس من، و ذلک وَهَم ؛ و من ورودها فی العالِم قوله تعالی : « فانکحوا ما طاب لکم من النساء » .
(و أل) أیضًا (تساوی ما ذکر) من الذی و التی و فروعهما و تأتی للعالم وغیره أی: علی السواء، کما یفهم من عباراتهم، و فهم من کلامه أنّها موصول اسمیّ، وهو کذلک بدلیل عود الضمیر علیها فی نحو قولهم : « قد أفلح المتّقی ربّه ». وقال
ص: 544
المازنی : موصول حرفی، وردّ بأنّه لو کان کذلک لانسبک بالمصدر . وقال الأخفش : حرف تعریف .
(و هکذا) أی کمن و ما بعدها فی کونها تساوی الذی و التی و فروعهما (ذو عند طیّء قد شهر)، کما نقله الأزهری نحو : وبئری ذو حفرت وذو طویت. ویقال : رأیت ذو فعل، و ذو فعلا، و ذو فعلت، و ذو فعلتا، و ذو فعلوا، و ذو فعلن، وبعضهم یعربها ذکره ابن جنّی کقوله : فحسبی من ذی عندهم ما کفانیا .
وکالّتی أیضًا لدیهم ذات *** وموضع اللاّتی أتی ذوات
(و کالتی أیضًا لدیهم) أی لدی بعضهم کما ذکره فی شرح الکافیة (ذات) مبنیّة علی الضم نحو: و الکرامة ذات أکرمکم اللّه به، و قد تعرب إعراب مسلمات (و موضع اللات أتی) عند بعضهم (ذوات) مبنیّة علی الضم نحو : ذوات ینهضن بغیر سائق . و قد تعرب إعراب مسلمات .
تتمّة :
قد تثنّی ذو و تجمع فیقال: ذوا و ذوی و ذووا و ذوی، و یقال فی ذات : ذاتا و ذواتا وذوات .
و مثل ما ذا بعد ما استفهام *** أو من إذا لم تلغ فی الکلام
(و مثل ما) فیما تقدّم (ذا) الواقعة (بعد ما استفهام أو من) أختها (إذا لم تلغ فی الکلام) بأن تکون زائدة أو یصیر المجموع للاستفهام و لم تکن للإشارة کقوله: ألا تسألان المرء ماذا یحاول ؛ بخلاف ما إذا ألغیت کقولک : لماذا جئت ؟ أو کانت للإشارة کقولک : ماذا التوانی ؟ و لم یشترط الکوفیّون تقدّم « ما » أو « من » مستدلّین بقوله : و هذا تحملین طلیق . واُجیب عنه بأنّ هذا طلیق جملة اسمیّة،
ص: 545
وتحملین حال أی محمولاً، و قال الشیخ سراج الدین البلقینی : یجوز أن یکون ممّا حذف فیه الموصول من غیر أن یجعل هذا موصولاً، و التقدیر : هذا الذی تحملین، علی حدّ قوله :
فواللّه ما نلتم و ما نیل منکم *** بمعتدل وفق و لا متقارب
أی ما الذی نلتم، قال: و لم أر أحدًا خرّجه أی و هذا تحملین طلیق علی هذا، إنتهی . وهو حسن أو متعیّن .
و کلّها یلزم بعده صلة *** علی ضمیر لائق مشتملة
(و کلّها) أی کلّ الموصولات (یلزم بعده صلة علی ضمیر) یسمّی العائد (لائق) بالموصول مطابق له إفرادًا و تذکیرًا و غیرهما (مشتملة)، و یجوز فی ضمیر من وما مراعاة اللفظ و المعنی .
و جملة أو شبهها الذی وصل *** به کمن عندی الذی ابنه کفل
(و جملة) خبریّة خالیة من معنی التعجّب معهود معناها غالبًا (أو شبهها) وهو الظرف والمجرور إذا کانا تامّین (الذی وصل) الموصول (به کمن عندی) والذی فی الدار (الذی ابنه کفل) و یتعلّق الظرف و المجرور الواقعان صلة باستقرّ محذوفًا وجوبًا .
وصفة صریحة صلة أل *** و کونها بمعرب الأفعال قلّ
(و صفة صریحة) أی : خالصة الوصفیة کاسمی الفاعل و المفعول (صلة أل) بخلاف غیر الخالصة و هی التی غلب علیها الاسمیة کالأبطح، (و کونها) توصل (بمعرب الأفعال) وهو الفعل المضارع (قلّ)، و منه : ما أنت بالحکم الترضی حکومته . و لیس بضرورة عند المصنّف، قال: لأنّه متمکّن من أن یقول : المرضی ؛
ص: 546
وردّ بأنّه لو قاله لوقع فی محذور أشدّ من جهة عدم تأنیث الوصف المسند إلی المؤنّث، أمّا وصلها بالجملة الاسمیة نحو : من القوم الرسول اللّه منهم ؛ فضرورة بالاتّفاق .
أیّ کما و أعربت مالم تضف *** و صدر وصلها ضمیر انحذف
(أی کما) فیما تقدّم، و قد تستعمل بالتاء للمؤنّث (و أعربت) لما تقدّم فی المعرب و المبنیّ (ما) دامت (لم تضف) لفظًا، (و) الحال أنّ (صدر وصلها ضمیر) مبتدأ (انحذف) بأن کانت مضافة و صدر صلتها مذکورًا، أو غیر مضافة وصدر صلتها محذوفًا أو مذکورًا فإن أضیفت و حذف صدر صلتها بنیت، قیل : لتأکید مشابهتها الحرف من حیث افتقارها إلی ذلک المحذوف .
قلت : و هذه العلّة موجودة فی الحالة الثانیة، فیلزم علیها بناؤها فیها علی أنّ بعضهم قال به قیاسًا نقله الرضی، و هو یردّ نفی المصنّف فی الکافیة الخلاف فی إعرابها حینئذ، ثمّ بناؤها علی الضمّ لشبهها بقبل و بعد، لأنّه حذف من کلّ واحد ما یبنیه، و مثال بنائها فی الحالة الرابعة قراءة الجمهور : « ثمّ لننزعنّ من کلّ شیعة أیّهم » بالضم .
و بعضهم أعرب مطلقًا وفی *** ذا الحذف أیًّا غیر أیّ یقتفی
(و بعضهم) کالخلیل و یونس (أعرب) أیًّا (مطلقًا) و إن أضیفت و حذف صدر صلتها، وقد قرئ شاذًّا فی الآیة السابقة بالنصب، و أوّلت قراءة الضمّ علی الحکایة، أی الذی یقال فیه أیّهم أشدّ، (و فی ذا الحذف) أی حذف صدر الصلة الذی هو العائد (أیًّا غیر أیّ) من بقیّة الموصلات (یقتفی) أی یتبع، و لکن بشرط لیس فی أیّ أشار إلیه بقوله :
ص: 547
إن یستطل وصل و إن لم یستطل *** فالحذف نزر و أبوا أن یختزل
(إن یستطل وصل) أی یوجد طویلاً نحو : « و هو الذی فی السماء إله وفی الأرض إله »، أی الذی هو فی السماء إله، (و إن لم یستطل) الوصل (فالحذف) للعائد (نزر)، أی قلیل کقوله : من یعن بالحمد لا ینطق بما سفه . (و أبوا) أی امتنع النحاة من تجویز (أن یختزل) أی : یقطع العائد، أی یحذف .
إن صلح الباقی لوصل مکمل *** والحذف عندهم کثیر منجلی
(إن صلح الباقی لوصل مکمل) کأن یکون جملة أو ظرفًا أو جارًّا ومجرورًا تامًّا، لأنّه لا یعلم أحذف شیء أم لا، (والحذف عندهم کثیر منجلی).
فی عائد متّصل اشن النتصب *** بفعل أو وصف کمن نزجو یهب
(فی عائد متّصل ان انتصب) و کان ذلک النصب (بفعل) تامًّا کان أو ناقصًا (أو وصف) غیر صلة الألف و اللام، فالمنصوب بالفعل (کمن ترجو) أی یؤمّل للهبة (یهب) أی نزجوه . و کقوله : و خیر الخیر ما کان عاجله ؛ أی : ما کان عاجله، کذا قال المصنّف خلافًا لقوم، و المنصوب بالوصف .
فی عائد متّصل إن انتصب *** بفعل أو وصف کمن نرجو یهب
(فی عائد متّصل إن انتصب) و کان ذلک النصب (بفعل) تامّا کان أو ناقصا (أو وصف) غیر صلة الالف واللام، فالمنصوب بالفعل (کمن نرجو) أی یؤمّل للهبة (یهب) أی نرجوه . وکقوله : و خیر الخیر ما کان عاجله ؛ أی ما کان عاجله، کذا قال المصنّف خلافا لقوم، والمنصوب بالوصف لیس کالمنصوب بالفعل فی الکثرة کقوله : ما اللّه مولیک فضل ؛ أی الذی اللّه مولیکه فضل، فلا یجوز حذف المنفصل کجاء الذی إیّاه ضربت، و لا المنصوب بغیر الفعل والوصف کالمنصوب بالحروف
ص: 548
کجاء الّذی إنّه قائم، و لا المنصوب بصلة الألف واللام کجاء الذی أنا الضاربه، ذکره فی التسهیل .
کذاک حذف ما بوصف خفضا *** کأنت قاض بعد أمر من قضی
(کذاک) یجوز (حذف ما بوصف) بمعنی الحال أو الاستقبال (خفضا) بإضافته إلیه (کأنت قاض) الواقع (بعد) فعل (أمر من قضی) إشارة إلی قوله تعالی: « فاقض ما أنت قاض »، أی : قاضیه، فلا یجوز الحذف من نحو: جاء الذی أنا غلامه أو مضروبه أو ضاربه أمس .
کذا الّذی جرّ بما الموصول جرّ *** کمُرّ بالّذی مررت فهو برّ
(کذا) یجوز حذف الضمیر (الّذی جرّ بما) أی: بمثل الحرف الذی (الموصول جرّ) لفظًا ومعنی و متعلّقًا (کمُرَّ بالّذی مررت) به (فهو بَرّ) أی محسن، فإن جرّ بغیر ما جرّ الموصول لفظًا کمررت بالّذی غضبت علیه، أو معنی کمررت بالّذی مررت به علی زید، أو متعلّقًا کمررت بالّذی فرحت به، لم یجز الحذف .
ص: 549
[ الرابع من المعارف : الموصول ] (1)
قوله : الرابع من المعارف : الموصول .
قد تقدّم الکلام فی صدر مبحث الإشارة فی مثل هذا الکلام، فراجع هناک .
قوله : فالحرفیّ ما أُوِّل مع صلته بمصدر .
فیه نظرٌ، لأنّ احتیاج الموصول إلی التعریف انّما هو لاحتیاج المبدأ (2) _ أی الصلة _ إلیه، إذ کلّ من له اطّلاع فی الجملة لو علم معنی الصلة یعلم معنی الموصول، لکونه شیء کان له الصلة، فعلی هذا تعریف الموصول الحرفیّ بما ذکره یستلزم الدور، لأنّه أخذ فی تعریف الموصول الصلة، فکأنّه عرف الصلة بالصلة .
ویمکن أن یجاب بأنّ المراد من الموصول المحدود : المعنی الإصطلاحیّ، لا اللغویّ، أی الحروف المعدودة فی الإصطلاح موصولاً ؛ ومن الصلة فی الحدّ : المعنی اللغویّ، فتغایرا، فاندفع الدور .
لکن یرد علیه انّ تعریف الموصول الحرفیّ بما ذکره، تعریف الشیء بمثله فی الجهالة، إذ معنی الصلة غیر معلوم، فالأولی أن یقال : الموصول (3) الحرفیّ ما أُوِّل مع ما یلیه من الجمل بمصدر .
ص: 550
لا یقال : انّه یلزم أن یکون « یوم » فی مثل قوله تعالی : « یَوْمُ یَنفَعُ الصَادِقِینَ » (1) أیضًا موصولاً حرفیًّا، لکونه بتأویل : یوم نفع الصادقین ؛ لانّا نقول: لیس المراد أن یکون ما بعده مأوّلاً بالمصدر فقط، بل هو مع ما بعده، فعلی هذا نقول : انّ « یوم » فی الآیة المذکورة لم یؤوّل مع ما بعده بالمصدر، بل المأوّل بالمصدر ما بعده فقط، فخرج مثل ذلک باعتبار المعیّة فی التأویل .
قوله : لأنّه لایعدّ من المعارف .
وهو واضح، إذ التعریف والتنکیر من خصائص الأسماء، وهذه حروف، ومعلوم انّ المصنّف فی مقام بیان تعداد المعارف، فلذا لم یذکرها، فعلی هذا نقول: انّ فی قوله أوّلاً : « الرابع من المعارف الموصول » نظر، لأنّه حَکَم أوّلاً انّ من المعارف الموصول، ثمّ قَسَّم الموصول إلی قسمین، فیلزم کون القسمین معرفة .
والجواب : انّ کلامه محمولٌ علی الإستخدام، و هو عبارة عن إرادة معنی من لفظ ، و من الضمیر الراجع إلیه معنی آخر، هذا قسم منه، فنقول : انّ المراد من الموصول فی قوله : « الرابع من المعارف الموصول » هو الموصول الاسمی، ومن الضمیر الراجع إلیه _ أی « هو » فی قوله : « و هو قسمان » _ أعمّ منه، والقرینة علی إرادة هذا موجودة، و هی قوله : « حرفی و اسمی »، وقوله : « لأنّه لایعدّ من المعارف ».
قوله : و ذکره فی الکافیة إستطرادًا .
لمّا اعتذر عن عدمِ ذِکْرِ المصنّف الموصول الحرفیّ هنا، فقال : « لأنّه لا یعدّ من المعارف »، کان لقائل أن یقول : فعلی هذا ینبغی أن لا یذکره فی الکافیة أیضًا، فلِمَ
ص: 551
ذکره فیها ؟! أجاب (1) : انّ ذِکْرَه هناک للإستطراد، و هو _ علی ما قیل _ فی اللغة : مصدر إستَطْرَدَ الفارس من قِرْنه فی الحرب، وذلک إذا نفر بین یدیه بوهمه (2) الإنهزام (3) عنه، ثمّ عطف (4) علیه علی عزة (5) منه ؛ وهو ضَربٌ من المَکِیدَة (6). وفی الإصطلاح : عبارة عن الإنتقال من معنی إلی معنی آخر متّصل به لم یقصد الأوّل التوصّل إلی الثانی .
قوله : فأَنْ توصل بالفعل المتصرّف ماضیًا أو مضارعًا .
الأوّل کقوله تعالی : « لَوْ لاَآ أَن مَّنَّ اللّه ُ عَلَیْنَا » (7)، والثانی کقوله تعالی : « وَأَن تَصُومُوا خَیْرٌ لَّکُمْ » (8)، والأوّل یؤوّل بلو لا منّ اللّه علینا، والثانی بصومکم خیرٌ لکم .
ولایخفی انّ هذا الکلام تدلّ علی اتّحاد « أَن » الموصولة بالماضی والمضارع، واستشکل ذلک من وجهین، أمّا الأوّل : فلأنّ « أَن » الداخلة علی المضارع تخلّصه للإستقبال کالسین و سوف، و هما لا تدخلان علی غیره، فکذا « أَن » لإشتراکها فیما ذکر (9).
ص: 552
وأمّا الثانی: فلأنّ « أَن » الموصولة بالماضی لو کانت « أَن » الموصولة بالمضارع، لحکم علی محلّه بالنصب کما حکم علی محلّ الماضی بالجزم بدخول « إِن » الشرطیّة علیه، و لا قائل به .
والجواب أمّا عن الأوّل فهو : انّا نقول : انّ الصغری مسلّمة، لکن لانسلّم انّ کلّما تخلّص المضارع للإستقبال لا یجوز دخوله علی غیره ؛ ألا تری انّ أدوات الشرط تخلّص المضارع للإستقبال مع انّ دخولها علی الماضی مجمع علیه . وکذا نون التأکید فانّها تخلّصه له أیضًا مع انّ جواز دخولها علی الأمر لا شبهة فیه.
و فی هذا الأخیر تأمّل، إذ یمکن أن یکون مراد المستشکل من قوله : « انّ أَن الداخلة علی المضارع تخلّصه للإستقبال » کونها موضوعة لهذا التخلّص کالسین مثلاً ؛ فعلی هذا، النقض بنون التأکید لیس فی محلّه، لأنّها لم توضع لتخلّص المضارع للإستقبال، بل للتأکید ؛ و یلزم منه عدم کونها للماضی و لا للحال، لاستغناء کلّ منهما عن التأکید، أمّا الماضی فلعدم احتماله التأکید، وأمّا الحال فلکونه موجودًا یمکن للمخاطب فی الغالب الإطّلاع علی ضعفه و قوّته .
و أمّا عن الثانی : فبأنّه قیاس، فلا یثبت اللغة به، علی انّه قیاس مع الفارق، لأنّ الظاهر انّ الحکم علی محلّ الماضی بالجزم بدخول « إِن » الشرطیّة لأجل قلبها معناه إلی الإستقبال، فتأمّل (1).
قوله : أو أمرًا .
نحو : أمرتک أَنْ قم، و کحکایة سیبویه : کتبتُ إلیه بِأَنْ قُمْ (2).
ص: 553
إعلم: انّه وقع الخلاف بینهم فی انّ فعل الأمر هل یقع صلة لأن المصدریّة أم لا ؟ فما ذکره الشارح هنا هو مذهب سیبویه وابن هشام و غیرهما (1).
و ذهب نجم الأئمّة (2) و أبوحیّان إلی عدم جواز ذلک، واستدلّ علی ذلک من وجهین (3)، الأوّل : انّه ینبغی أن یفید المصدر المؤوّل بأَن مع الفعل ما أفاد « أَن » مع ذلک الفعل، وإلاّ فلیسا بمؤوّلین به ؛ ألا تری انّ معنی : علمت أنّک قام، وعلمت قیامک، شیء واحد، والمصدر المؤوّل بأَنْ مع الأمر لا یفید معنی الأمر، فقولک : « کتبت إلیه بأن قُمْ » لیس بمعنی : کتبت إلیه القیام، لأنّ قولک : بالقیام، لیس فیه معنی طلب القیام، بخلاف قولک : أن قُمْ، فتبیّن بذلک انّ صلة « أَنْ » لا یکون أمرًا ولا نهیًا .
واُجیب عمّا یتوهّم ذلک کالمثال المذکور بتقدیر القول فیه حتّی یصیر خبریّة، أی : أمرتک بأنْ قلت لک قم (4).
والثانی : هو انّهما _ أی « أَنْ » مع فعل الأمر _ لم یقعا فاعلاً ولا مفعولاً، إذ لا یصحّ قولک : أعجبنی أَنْ قُمْ، ولا : کرهت أَنْ قُمْ، کما یصحّ ذلک مع الماضی والمضارع .
و أُجیب عن الأوّل : بأنّ فوات معنی الأمریّة فی الموصولة بالأمر عند التقدیر بالمصدر کفوات معنی الماضی والإستقبال فی الموصولة بالماضی والموصولة بالمضارع عند التقدیر بالمصدر، إذ قولک : أعجبنی أنْ قام زید مثلاً، الماضی فیه
ص: 554
یدلّ علی الحدث والزمان، فإذا أوّلت بالمصدر تقول : أعجبنی قیام زید، ففات الدلالة علی الزمان، فلا تفاوت بین الأمر و غیره فی ذلک (1).
و یمکن لک أن تقول فی ردّ هذا الجواب : بعدم تسلیم فوات الزمان فی المصدر المأوّل بالماضی والمضارع، إذ الحدث کالقیام مثلاً یدلّ علی الزمان إلتزامًا ضرورة انّ الحدث لابدّ له من زمن (2) ؛ نعم کان کلّ من الماضی والمضارع دالاًّ علیه بالتضمّن، و هنا بالإلتزام، فلم یفت الدلالة علی الزمان مطلقًا فی الماضی والمضارع إذا أوّلا بالمصدر ؛ بخلاف الأمر، فانّ قولک : « کتبت إلیه بأَنْ قُمْ » لو أُوِّل الأمر فیه بالمصدر یقال فیه : کتبت إلیه القیام، ففات فیه الدلالة علی الطلب مطلقًا، فالحکم بعدم الفرق بین المأوّل بالماضی والمضارع والأمر لا وجه له .
واُجیب عن الثانی : بأنّه انّما امتنع ما ذکر من عدم جواز وقوع « أَنْ » مع الأمر فاعلاً و لا مفعولاً لأنّه لا معنی لتعلیق الإعجاب والکراهیّة بالإنشاء، لا لما ذکر من عدم وقوع فعل الأمر صلة لأَنْ (3).
و فیه نظر، لأنّک قد عرفت انّ « أَنْ » مع صلتها مؤوّلة بالمصدر، فأین الإنشاء مع تأویلهما بالمصدر ؟!
إن قیل : إنّ أصله لمّا کان الإنشاء، فمنع من تعلیق الإعجاب والکراهیّة کذلک ؛ قلت : فعلی هذا ینبغی أن لا یجوز قولک : أعجبنی أنْ قام زید، و أعجبنی أن یقوم زید، لأنّ الفعل لا یقع فاعلاً مع انّ جواز ذلک معلوم و مسلّم عند الکلّ، فیعلم منه انّ المعتبر بعد التأویل لا قبله، و هنا أیضًا کذلک، فحینئذ یکون « أنْ قُمْ » فی : « أعجبنی أنْ قُمْ » مثلاً بتأویل المصدر لو جاز وقوع الأمر صلة لأنْ، و معلوم انّه
ص: 555
لایمتنع تعلّق الأفعال بالمصدر، و مع ذلک عدم جواز مثل قولک : أعجبنی أنْ قُمْ، دلیل علی عدم وقوع الأمر صلة لأنْ .
هذا علی تقدیر تسلیم عدم تعلّق الإعجاب والکراهیّة علی الإنشاء، وإلاّ فقد قیل : أیّ مانع یمنع من تعلّق الإعجاب والکراهیّة بالإنشاء، أی أعجبنی الأمر بالقیام، و کرهت الأمر به ؟!
قوله : و أمّا « وَ أَن لَّیْسَ لِلاْءِنسَنِ إِلاَّ مَا سَعَی » (1)، إلی آخره.
هذا جواب عن سؤال مقدّر، تقریره (2) هو : انّک قلت : انّ « أن » توصل بالفعل المتصرّف، فما تفعل مع قوله تعالی : « وَ أَن لَّیْسَ لِلاْءِنسَانِ إِلاَّ مَا سَعَی »، وهکذا، فأجاب بأنّ « أن » فی الآیتین (3) لیست ممّا نحن فیه، بل هی مخفّفة من الثقیلة .
وانّما اختصّ أَنْ الموصولة بالفعل المتصرّف، لما عرفت من انّها مع ما بعدها بتأویل المصدر، و لیس للفعل الغیر المتصرّف مصدر حتّی یؤوّلا بذلک .
وهکذا لیس « أَنْ » مصدریّة لو کان مدخولها فعلاً متصرّفًا مع تحقّق الفصل بینها وبین ذلک الفعل بالسین، أو سوف، أو قد، أو حرف النفی، کقوله تعالی: « عَلِمَ أَنْ سَیَکُونُ » (4)، أو : سوف یکتب، و قوله تعالی : « لِّیَعْلَمَ أَن قَدْ أَبْلَغُوا »(5)، وعلمت أَنْ لم یقم، ولن یقوم، ولایقوم، وما قام .
ص: 556
وذلک لأنّ « أَنْ » المصدریّة لایفصل بینها وبین الفعل بشیء من الحروف المذکورة، لکونها مع الفعل بتأویل المصدر معنًی وعاملة فی المضارع لفظًا، فلایفصل بینها وبین ما تؤثر فیه لضعفها .
نعم قد یفصل بینها وبین الفعل بلا، لأنّها لکثرة دورانها فی الکلام تدخل فی مواضع لا تدخل فیها أخواتها، فإذا وقعت « لا » بعد « أَنْ » ولم یکن فی الکلام شیء آخر من حملها علی المصدریّة کما إذا لم تقع بعد فعل العِلم، یجوز فیها الوجهان : کونها مخفّفة من الثقیلة، و مصدریّة، کقوله تعالی : « وَ حَسِبُوآا أَلاَّ تَکُونَ فِتْنَةٌ » (1)، فلذا قرأ بالرفع والنصب فی « تکون »، والرفع علی کونها مخفّفة من المثقّلة، والنصب علی کونها ناصبة، و یجیء تمام الکلام فی الأحرف المشبّهة بالفعل ونواصب المضارع إن شاء اللّه تعالی .
قوله : و « أَنَّ » توصل باسمها و خبرها .
فیکون هی مع الاسم و خبرها بتأویل المصدر، هذا مقتضی کلام الشارح حیث قال أوّلاً : « الموصول الحرفیّ ما أُوِّل مع صلته بمصدر »، و هنا قال انّ « أَنَّ » توصل باسمها و خبرها، فیکون صلتها مجموع الاسم و الخبر، فیؤوّل معهما بالمصدر .
و فیه نظرٌ، لأنّ قولک : بلغنی أنّ زیدًا قائم، تقول بعد تأویله بالمصدر : بلغنی قیام زید، فکیف یکون مع إسمها وخبرها بتأویل المصدر مع انّ إسمها _ وهو زید _ موجود، فالأولی أن یقال : انّها مؤوّلة مع خبرها بمصدره مضافًا إلی إسمها، کما عرفت فی : بلغنی أنّ زیدًا قائم .
ص: 557
ثمّ اعلم : انّ ما ذکر من کون التأویل بمصدر الخبر، انّما هو إذا کان الخبر مشتقًّا، فحینئذ یکون المصدر المؤوّل به من لفظ الخبر، أی من مصدره، کقولک : بلغنی أنّک قائم، أی قیامک، و منه : بلغنی أنّک فی الدار، أی : إستقرارک، لأنّ الخبر حقیقة هو المحذوف من إستقرّ أو مستقرّ، و أیّهما کان یکون المصدر : الإستقرار .
وأمّا إذا کان الخبر جامدًا، فیکون المصدر المؤوّل به من لفظ الکون، کقولک : بلغنی أنّ زیدًا ابن عمرو، أی : کون زید ابنه ؛ و بلغنی أنّ هذا زید، أی : کونه زیدًا، لما قیل (1) من انّ کلّ خبر جامد یصحّ نسبته إلی المخبر عنه بلفظ الکون، تقول : هذا زید، و إن شئت قلت : هذا کائن زیدًا، ومعناهما واحد .
هذا، لکن صرّح نجم الأئمّة بأنّ قولک : بلغنی أنّک زید، بتأویل : زید أتیتک، قال : فانّ یاء النسب إذا لحقت آخر الاسم وبعدها التاء، تفید معنی المصدر (2).
قوله : و إن خفّفت فکذلک .
أی : توصل باسمها و خبرها .
قوله : لکن إسمها یحذف .
و یجب أن یکون خبرها جملة حینئذ کقوله تعالی : « وَ آخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ للّه ِِ رَبِّ الْعَالَمِینَ » (3)، بناء علی القول بأنّ « أَن » هنا مخفّفة من المثقّلة، وتقول بعد التأویل : کون الحمد للّه ربّ العالمین، لما عرفت .
و قد یذکر إسمها، فحینئذ یجوز أن یکون خبرها مفردًا و جملةً، کما سیجیء فی
ص: 558
بحث الأحرف المشبّهة بالفعل إن شاء اللّه تعالی (1).
قوله : و « لو » توصل بالماضی و المضارع .
والأوّل کقوله تعالی : « رُبَمَا یَوَدُّ الَّذِینَ کَفَرُوا لَوْ کَانُوا مُسْلِمِینَ » (2)، أی کونهم مسلمین، و کقولک : وددت لو قام زید، أی قیامه ؛ والثانی قوله تعالی: « وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَیُدْهِنُونَ » (3)، أی : إدهانک، وکذا قوله تعالی : « یَوَدُّ أحَدُهُمْ لَوْ یُعَمَّرُ ألْفَ سَنَةٍ » (4)، أی تعمیر ألف سنة .
قال ابن هشام :
أکثرهم لم یثبت ورود « لو » مصدریّة، والّذی أثبته الفرّاء، وأبو علی، وأبو البقاء (5)، والتبریزیّ (6)، وابن مالک . ویقول المانعون فی نحو : « یَوَدُّ أحَدُهُمْ لَوْ یُعَمَّرُ ألْفَ سَنَةٍ »، انّ « لو » هنا شرطیّة، وانّ مفعول
ص: 559
« یودّ » و جواب « لو » محذوفان، والتقدیر : یودّ أحدهم التعمیر لو یعمّر ألف سنة لسرّه ذلک، و لا خفاء بما (1) فی ذلک من التکلّف .
ویشهد للمثبتین قراءة بعضهم : « وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَیُدْهِنُو »، بحذف النون، فعطف « یدهنو » بالنصب علی « تدهن » لما کان معناه أن تدهن . ویشکل علیهم دخولها علی « أن » فی نحو : « وَ مَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَیْنَهَا وَ بَیْنَهُ أمَدًا بَعِیدًا »(2). وجوابه : انّ « لو » انّما دخلت علی فعل محذوف مقدّر بعد « لو »، تقدیره : یودّ لو ثبت أن بینها .
وأورد ابن مالک السؤال فی نحو: « فَلَوْ أَنَّ لَنا کَرَّةً » (3)، وأجاب بما ذکرناه، وبأنّ هذا من باب توکید اللفظ بمرادفه، والسؤال فی الآیة مدفوع عن أصله، لأنّ « لو » فیها لیست مصدریّة. وفی الجواب الثانی نظرٌ، لأنّ تأکید الموصول قبل مجیء صلته شاذّ، إنتهی (4).
قوله : و أکثر وقوعها بعد « ودّ » و نحوه .
قد عرفت المثال فی الأوّل، والمراد بنحو « ودّ » : کلّ فعل یکون مثله فی إفهام معنی التمنّی، نحو : أحببت لو قام زید .
قیل (5) : السرّ فی ذلک هو : انّ « لو » لاتخلو عن الإشارة إلی معنی التمنّی وإن کانت مستعملة فی معنی « أَنْ »، فیتقوّی (6) ذلک المعنی بانضمام معنی « ودّ » إلیه.
ص: 560
قوله : و « ما » توصل بالماضی والمضارع .
لکن لا مطلقًا، بل یشترط کونهما متصرّفین، إذ الّذی لایتصرّف لامصدر له حتّی یؤوّل الحرف مع الفعل به ؛ مثال الوصل بالماضی المتصرّف قوله تعالی : « فَذُوقُوا بِمَا نَسِیتُمْ لِقَاءَ یَوْمِکُمْ » (1)، أی بنسیانکم، و قوله تعالی : « لَهُمْ عَذَابٌ شَدِیدٌ بِمَا نَسُوا یَوْمَ الْحِسَابِ » (2)، أی بنسیانهم یوم الحساب، وغیرهما ؛ والمضارع المتصرّف نحو قولک : أعجبنی ما یفعل زید، أی فعله .
ثمّ انّ « ما » هذه علی قسمین : غیر زمانیة کما مرّ، و زمانیة وهی الّتی قامت مع صلتها مقام الزمان، کقوله تعالی : « فَاتَّقُوا اللّه َ مَا اسْتَطَعْتُمْ » (3)، أی : مدّة استطاعتکم، فحذفت « مدّة » وأقیمت « ما » مع صلتها مقامها، و مثله قوله تعالی: « ما دُمْتُ حَیًّا » (4)، أی : مدّة دوامی حیًّا .
قوله : و بجملة اسمیّة لقلّة (5).
و إن لم یجوّزه سیبویه (6)، نحو : أعجبنی ما زید قائم، أی قیامه .
و قال علیه السلام فی نهج البلاغة :
« بقُوا (7) فِی الدُّنْیَا مَا الدُّنْیَا بَاقِیَةٌ » (8).
و عن ابن جنّی (9) انّه أجاز کون صلتها جارًّا ومجرورًا (10) ؛ فیجوز علی مذهبه : ما خلا زید، و ما عدا عمرو، بالجرّ، مع کون « ما » مصدریّة .
ص: 561
قوله : و « کی » توصل بالمضارع .
إذا دخلته لام التعلیل، کما صرّح به نجم الأئمّة (1)، نحو : جئتک لکی تکرمنی، أی لإکرامک إیّای .
قوله : فقط .
إعلم : انّ « فقط » مرکّب من کلمتین : « قط » اسم فعل، والفاء ؛ واختلف فی هذه الفاء، قیل : هی لتزیین اللفظ، وقیل : لدلالتها علی شرط مقدّر (2) ؛ و « قط » علی الأوّل اسم بمعنی : حسب، و علی الثانی بمعنی : إنته، و علیه یکون التقدیر: إذا عرفت ذلک فانته .
قوله : فیذکره بالعدّ .
ذکر ذلک للتنبیه علی عدم احتیاج موصول الأسماء بالحدّ، لکونها مذکورة بالعدّ، و للتنبیه علی عدم جواز کون « الّذی » فی قوله : « موصول الأسماء الّذی » محمولاً لقوله : « موصول الأسماء »، إذ لم یذکر جمیع الموصولات بطریق العطف علی « الّذی » حتّی یکون المجموع خبرًا .
قوله : و للمفرد (3) المذکّر الّذی .
أشار بذلک إلی انّ « الّذی » فی کلام المصنّف مبتدأ محذوف الخبر، وانّما قدّر
ص: 562
الخبر مقدّمًا علی المبتدأ قصدًا إلی مطابقة کلامه هنا بما ذکره بعد ذلک حیث قال : « والأنثی الّتی ».
إعلم : انّهم اختلفوا فی بیان أصل « الّذی »، فقال الکوفیّون : انّ أصلها الذال الساکنة، ثمّ لمّا أرادوا إدخال اللام علیها زادوا قبلها لامًا متحرّکًا، لئلاّ یجمعوا بین الذال الساکنة ولام التعریف الساکنة، ثمّ حرّکوا الذال بالکسر، وأشبعوا الکسرة، فتولّدت یاء، فصار الّذی (1).
و عن البصریّین : انّها عندهم علی وزن : عم، أرادوا الوصف بها من بین الأسماء الموصولة لکونها علی وزن الصفات، بخلاف « ما » و « من »، فأدخلوا علیه اللام الزائدة تحسینًا لِلَّفظ حتّی لا یکون موصوفة، کالمعرفة الموصوفة بالنکرة (2).
ویجیء الکلام فی لام الّذی وغیرها فی المعرّف بأداة التعریف إن شاءاللّه تعالی.
قوله : و تشدیدها .
واختلف فی انّها هل تعرب حینئذ أم لا ؟ فالمحکیّ عن الجزولی : انّها تعرب بأنواع الإعراب کما فی « أیّ » (3).
و ردّ بأنّه لا وجه له، إذ لیس التشدید موجبًا للإعراب (4).
و عن بعضهم (5) : انّها حینئذ یبنی علی الکسر ، إذ هو الأصل فی إلتقاء الساکنین، قال :
ص: 563
[ 37 _ ] وَ لَیسَ المَالُ فَاعْلَمْهُ بِمَالٍ *** وَ إِن أَغْنَاک إِلاَّ لِلَّذِیِّ
یَنَالُ بِهِ العَلاَءَ وَ یَصطَفیه *** لأَقْرَبِ أَقْرَبِیهِ وَ لِلقَصِیِّ (1)
و حکی الزمخشریّ انّها حینئذ تبنی علی الضمّ (2).
قوله : و عدّها بعضهم من الموصولات الحرفیّة، إلی آخره .
و ضعفه ظاهر، إذ « الّذی » یقع مرجعًا للضمیر کما تقول : الّذی هو عندک فاضل، و قد حکموا انّ مرجع الضمیر لا یکون إلاّ اسمًا .
قوله : من اللغات .
و هی تخفیف الیاء و تشدیدها، و حذفها مع کسر ما قبلها أو سکونه ؛ ومع التشدید یجری الخلاف المتقدّم فی الإعراب والبناء علی الکسر أو الضمّ .
قوله : بضمّ أوّله .
أی : بضمّ تاء « لا تثبت »، و ذلک بقرینة قوله : « بل ما تلیه أوله العلامة »، ولأنّه
ص: 564
لو کانت التاء مفتوحة فکانت کلمة « لا » نافیة، والضمیر فی الفعل کان عائدًا إلی الیاء، و حینئذ کان کسر آخر الفعل لأجل الوزن فقط ؛ وأمّا إذا ضمّت التاء وکانت « لا » للنهی، فلا یکون کذلک، بل کسر التاء حینئذ موافق للقاعدة أیضًا .
قوله : للفرق بین تثنیة المعرب والمبنیّ (1).
حیث انّ الاسم المعرب إذا کان آخره « یاء » لم یحذف تلک الیاء عند التثنیة، کما تقول فی قاضی : قاضیان، و هکذا، بخلاف الاسم المبنیّ، فانّ الیاء فیه یحذف عند التثنیة، فتقول : اللّذان، واللّتان، بحذف الیاء فیهما .
قوله : و هو الذال والتاء .
الأوّل فی الأوّل، والثانی فی الثانی .
قوله : منهما .
أی : من الّذی والّتی .
قوله : کقوله : [ 38 _ ] أَبَنِی کُلَیْبٍ إِنَّ عَمَّیَّ اللَّذَا .
هذا صدر بیت عجزه : قَتَلاَ الْمُلُوکَ وَ فَکَّکَا الاْءَغْلاَلاَ (2).
اللغة : « کُلَیْب » بالتصغیر : أبو قبیلة، و هو کُلَیب بن یربوع (3). « الأغلال » جمع: غُلّ، و هو حدید یجعل فی العنق من الاُسَارَی و غیرهم (4).
ص: 565
الترکیب : « أَبَنِی » الهمزة للنداء، « بَنِی » منادی مضاف سقط نونه للإضافة . « عَمَّیَ » أصله : عمّین، فلمّا أضیف إلی یاء المتکلّم سقط النون للإضافة، فاجتمعت یاءان، أدغمت أحدهما علی الآخر (1)، و هو اسم « إِنّ » و « اللَّذَا » خبرها ؛ والشاهد فیه حیث حذف نونه .
والشاعر _ و هو فرزدق _ أراد بذلک الإفتخار، حیث انّ عمّیه قتلا الملوک وفکّکا الاُسَارَی من أغلالهم .
قوله : و قوله : [ 39 _ ] هُما اللَّتَا لَوْ وَلَدَتْ تَمیمُ .
عجزه : لَقِیلَ فَخْرٌ لَهُمُ صَمِیمُ (2).
اللغة : الصَمِیم : الخالص، والباقی واضح .
الترکیب : « هما » مبتدأ، « اللَّتَا » خبره، والشاهد فیه حیث حذفت نونه، وجملة: « لو ولدت تمیم » صلة الموصول، والعائد محذوف، والتقدیر : لو ولدتهما. « لقیل » جواب : « لو »، « فَخْر » مبتدأ لتخصیصه بالصفة، و هی صَمِیم، و « لهم » خبره، والجملة مقول القول .
والمعنی : هما المرأتان اللّتان لو وَلَدَتْهما قبیلةُ تمیم لقیل: فَخْرٌ لهم خالص .
قوله : واجتمع الأمران .
أی : مجیء « أُولی » للعاقل و غیره، و یجوز أن یکون مجیئها لجمع المذکّر والمؤنّث فی قوله :
ص: 566
[ 40 _ ] وتُبلِی الأُولی یَسْتَلْئِمُون عَلَی الأُولی *** تَرَاهُنَّ یَومَ الرَّوْع کالحِدَأ القُبْل (1)
اللغة : « تُبلِی » بضمّ التاء وکسر اللام من الابلاء، أی : الافناء . « یستلئمون » أی : یلبسون اللامة، أی الدِرْع فی الحرب .
« الرَوع » بفتح الراء المهملة : الحرب . والحِدَء بکسر الحاء و فتح الدال المهملتین و فی آخره همزة : جمع حداة، وهی طائر معروف .
و « القُبْل » بضمّ القاف و سکون الباء الموحّدة : جمع أقبل، وهو الّذی ینظر إلی طرف أنفه .
الترکیب: «تبلی» فاعله مستتر فیه عائد علی المنوّن فی البیت قبله، و«الأولی» مفعوله، و « یستلئمون » صلة « الأولی »، و « علی الأولی » فی محلّ النصب علی الحال من الواو فی « یستلئمون » ؛ « تراهنّ » فعل وفاعل ومفعول، « یوم الرَّوع » مفعول فیه، « کالحِدَء القُبْل » فی موضع الحال .
والشاهد فی : « الأُولی » فی الموضعین، حیث یکون فی الأوّل لجمع المذکّر العاقل بدلیل قوله : یستلئمون، والثانی لجمع المؤنّث الغیر العاقل، إذ المراد بالأُولی فیه خیول الحرب .
المعنی : یفنی الدهر الّذین کانوا یلبسون الدِّرْع فی الحرب حال کونهم علی خیول الحرب .
ص: 567
قوله : و فی قوله کغیره : « جمع » تسامح .
یعنی : انّ القول بأنّ « أُولی » جمع « الّذی » کما قال : « جمع الّذی أُولی (1) » لیس علی ظاهره، لأنّه لیس جمعًا له، إذ الجمع هو : ما دلّ بحروف مفرده علی آحاد مع تغییر ما فی تلک الحروف بشرط أن یکون الآحاد المدلول علیها من جنس مدلول المفرد وأکثر منه ؛ و لیس الأمر فی « أُولی » کذلک، لأنّه لیس فی « أُولی » حروف « الّذی »، فلا یکون جمعًا له .
فعلی هذا، القولُ بأنّ « أُولی » جمع « الّذی » تسامحٌ، أی مساهلة فی التعبیر لإستعمال اللفظ فی غیر ما وضع له،
بل الحقّ انّ « أُولی » اسم جمع، لا جمع، والفرق بینهما هو : انّ الأوّل لا واحد له من لفظه، بخلاف الثانی، و إن اشترکا فی الدلالة علی الثلاث و ما فوقه دون الأقلّ، کما تقدّم .
ثمّ إعلم : انّ ابن هشام صرّح بأنّ « أُولی » تکتب بغیر واو (2). علّل ذلک بعض بحصول الفرق بین « أُولی » هذه و بین « أولی » ضدّ الأُخری (3).
قوله : و للّذی أیضًا الّذین .
و انّما لم یقل : انّ جمع الّذی الّذین، مع انّ له مفرد من لفظه، بناء علی ما مرّ من انّ « الّذی » یستعمل للعاقل و غیره، بخلاف « الّذین » فانّه مختصّ بالعاقل کما صرّح به، فلا یکون جمعًا للّذی مطلقًا، بل انّما یکون جمعًا للّذی للعاقل فقط .
ص: 568
قوله : و لم یعرب فی هذه الحالة .
أی : فی حالة استعماله مع الیاء ؛ احترز بذلک عمّا إذا استعمل بالواو کما سیجیء، فانّه حینئذ معرب کاعراب سائر الجموع .
قوله : فلم یجریا علی سنن الجموع المتمکّنة .
فیه نظر، لأنّه انّما یتّجه إذا استعمل « الّذی » فی إستعمال واحد للعاقل وغیره، فعلی هذا یتّجه أن یقال : انّ « الّذین » لم یجر علی سنن الجموع المتمکّنة، ولیس الأمر کذلک، لأنّ « الّذی » لم یستعمل فی استعمال واحد للعاقل و غیره، بل لأحدهما ؛ فعلی هذا نقول : انّه جمع للّذی للعاقل، فجری علی سنن الجموع .
و علی تقدیر التسلیم نقول : انّه لیس مرتبته أدون من مرتبة الملحقات بالجمع، فینبغی أن یکون معربًا مثلها، فالأولی الإحالة إلی الإستعمال .
قوله : و قد تستعمل الّذی بمعنی الجمع کقوله تعالی : « مَثَلُهُمْ کَمَثَلِ الَّذِی اسْتَوْقَدَ نَارًا » (1).
إن قلت : لِمَ لایجوز أن یکون « الّذی » هنا مفردًا، و تشبیه الجماعة بالواحد جائز ؟
قلت : لیس الباعثُ علی حمل « الّذی » هنا علی معنی الجمع، عدمَ جواز تشبیه الجماعة بالواحد، بل قوله تعالی بعد ذلک : « فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللّه ُ بِنُورِهِمْ »، حیث انّ ضمیر الجمع فی « بِنُورِهِم » یعود إلی « الّذی »، فیعلم منه انّ المراد منه الجمع . و أمّا قوله تعالی أوّلاً : « کَمَثَلِ الَّذِی اسْتَوْقَدَ » باتیان « استوقد » مفردًا، فللحمل علی لفظ « الّذی ».
ص: 569
و ترکیب الآیة : « مَثَلُهم » مبتدأ، « کَمَثَل الّذی اسْتَوقَدَ » خبر وموصول وصلة، والضمیر فی « أضَائَتْ » یعود إلی النار، « ما » موصول مفعوله، و « حوله » صلة، أی : أضائت النار ما کان حول المستوقد، إلی آخره . هذا إن کان الفعل متعدّیًا، وإلاّ یجوز أن یکون مسندًا إلی « ما » والتأنیث لأنّ ما حوله أشیاء و أماکن، أو إلی ضمیر النار، و « ما » موصولة فی معنی الأمکنة، نصب علی الظرف، أو مزیدة کما صرّح به بعض (1)، و « ذهب اللّه بنورهم » جوابٌ لما قبل، و علی هذا انّما قال: نورهم، ولم یقل: بنارهم، لأنّه المراد من ایقادها .
وأوضح من الآیة فی استعمال « الّذی » بمعنی الجمع قوله تعالی : « وَخُضْتُمْ کَالَّذِی خَاضُوا » (2).
و قال نجم الأئمّة : یجوز فی هذا أن یکون مفردًا وصف به مقدّر مفرد (3) اللفظ مجموع المعنی (4).
فیکون التقدیر هکذا : مَثَلُهم کَمَثَلِ الجمع الّذی استوقد نارًا، و خضتم کالجمع الّذی خاضوا ؛ وإفراد الضمیر بالنسبة إلی اللفظ، و جمعه بالنسبة إلی المعنی.
قوله : فقال : [ 41 _ ] نَحْنُ الَّذُونَ صَبَّحُوا الصَّبَاحَا .
آخره : یوم النُخَیل غَارَةً مِلحاحًا (5).
ص: 570
اللغة : « صبّحوا » مِن صبّحته : إذا أتیته صباحًا . و « النُخَیل » بصیغة التصغیر: اسم لمواضع عدیدة، قیل : أراد به الشاعر موضعًا بالشام (1).
والغَارَة : اسم من الإغَارَةِ علی العدوّ (2). والمِلحاح بکسر المیم من ألحّ السحابُ، أی : دام مطره (3).
الترکیب : « نحن » مبتدأ، « الّذون » خبره، رفعه بالواو، وفیه الشاهد، و « صَبَّحوا » صلته، « الصَّبَاحا » مفعول فیه، أی : فی وقت الصباح، و « غَارَة » منصوب علی التعلیل، و یحتمل أن یکون حالاً، و « مِلحَاحا » صفته .
والمعنی : نحن الفرسان الّذون صبّحوهم فی وقت الصباح یوم النخیل للغارة الشدیدة .
هذا، قال بعضهم (4) :
واللّذون یکتب بلامین، بخلافه فی لغة من ألزمه الیاء فی جمیع الحالات . والسرّ فیه أنّه فی حالة بنائه شبیه بالحرف، واللام للتعریف علی قول، و مشابه (5) لها علی القول بأنّ تعریفه بالعهد الّذی فی الصلة، فآثروا عدم ظهورها خطًّا فی حالة البناء، وأظهروها فی حالة الإعراب، لأنّ شبه الحرف ألغی .
ص: 571
ولعلّه لهذا تکتب « اللّذان » بلامین دون المفرد، بناء علی القول بأنّ التثنیة فی الموصولات أیضًا معربة .
قوله : قال :
[ 42 _ ] فَمَا آبَاؤُنَا بِأَمَنَّ مِنْهُ *** عَلَیْنَا اللاَّء قَدْ مَهَدُوا الْحُجُورَا (1)
اللغة واضحة .
الترکیب : الفاء عاطفة مدخولها علی ما قبلها من الأبیات، و « ما » بمعنی لیس، و « آباؤنا » إسمها، و « بِأَمَنَّ » خبرها، الباء زائدة للتأکید، والمجروران متعلّقان به، والضمیر فی « منه » یعود إلی الممدوح المذکور قبل البیت، و « اللاَّء » اسم موصول صفة لآباؤنا، والشاهد فیه حیث استعمل للمذکّر کالّذین ؛ جملة « قد مَهَدُوا الحُجُورَا » صلة للموصول .
والمعنی : لیس آباؤنا الّذین أصلحوا شأننا وجعلوا حجورهم لنا کالمهد بأکثر امتنانًا من هذا الممدوح علینا .
فیعلم ممّا ذکر انّ « الّذی » و « الّتی » یشترکان فی الأُولی واللاّئی، إلاّ انّ مجیء الأوّل للمذکّر أکثر من مجیئه للمؤنّث، وفی الثانی الأمر بالعکس، کما أشار إلی الأوّل آنفًا حیث قال : « و ندر مجیئها » أی : الأولی لجمع المؤنّث، وفی الثانی قال المصنّف :
« وَاللاَّئی (2) کَالَّذِینَ نَزْرًا وَقَعَا ».
ص: 572
قوله : أی تطلق علی ما یطلق (1) علیه بلفظ واحد .
و الضمیر فی « تطلق » الأوّل یعود إلی « مَنْ »، و فی الثانی إلی « ما » فیما ذکر المفسّر بقوله : « مِن الّذی والّتی و فروعهما »، و فی « علیه » علی « ما » فی قوله : « علی ما »، و قوله : « بلفظ واحد » متعلّق بتطلق الأوّل، أی : تطلق « مَنْ » بلفظ واحد علی ما یطلق علیه کلّ واحد من الّذی والّتی وفروعهما من المذکّر والمؤنّث مطلقًا، مفردًا کان أو مثنًّی أو مجموعًا، تقول : رأیت مَن ضربته، ومَن ضربتهما، ومَن ضربتهم، و مَن ضربتها، و مَن ضربتهما، و مَن ضربتهنّ، حیث أنّ « مَنْ » فی الأوّل یستعمل مقام « الّذی »، وفی الثانی مقام اللّذین، والثالث مقام الّذین، والرابع مقام الّتی، والخامس مقام اللّتین، والسادس مقام اللاّت مثلاً .
قوله : و هی مختصّة بالعالِم .
لمّا یتوهّم من ظاهر عبارة المصنّف _ حیث حکم بتساوی « مَنْ » لِمَا ذکر من الّذی والّتی وفروعهما _ انّ « مَنْ » مشترک بین ذوی العقول وغیره کالّذی والّتی ولم یکن الأمر کذلک، أراد (2) الشارح دفعه فقال : « هی مختصّة بالعالِم »، وهو بکسر اللام، أی : من قام به العِلم .
و انّما لم یقل : بالعاقل کما قال جماعة (3)، لأنّ « مَنْ » یستعمل فی اللّه تعالی، ولم یقل فی حقّه تعالی : انّه عاقل، إمّا لأنّ أسماؤه تعالی توقیفیّة، أی : إطلاق اسم علیه تعالی موقوف علی ورود الإذن باطلاقه علیه سبحانه، ولم یرد الإذن بإطلاق العاقل علیه تعالی ؛ أو لإیهام العاقل النقص .
ص: 573
قوله : إن نزّل منزلته نحو :
[ 43 _ ] أسِرْبَ القَطَا هَل مَنْ یُعِیرُ جَنَاحَهُ *** لَعَلِّی إِلَی مَنْ قَدْ هَوِیتُ أَطِیرُ (1)
اللغة : السِرْبُ بکسر السین و سکون الراء المهملتین و فی آخره باء موحّدة: القطیع من الظِبَاء والقَطَا والخیل، کما صرّح به بعض (2). « القَطَا » هی جمع قطاة، وفی المجمع : هی ضرب من الحَمَام ذوات أطواق یشبه الفَاخِتَة والقَمَارِیّ (3). والباقی واضح .
الترکیب : الهمزة للنداء، « سِرْبَ » منصوب لکونه مضافًا إلی القَطَا، « هل » للإستفهام، « جَنَاحه » مفعول « یُعِیرُ » . « لَعَلِّی » یاء المتکلّم اسمه، « إلی مَن » متعلّق بأطیر، و « هَوِیتُ » صلة « مَنْ »، والعائد محذوف، أی : هویته، و « أطیر » خبر لعلّ .
والمعنی : أطائفة القَطَا ! هل عندکم من یعیرنی جناحه لَعَلِّی أطیر إلی مَنْ هویته ؟
والشاهد فی « مَنْ »، حیث استعملت لغیر العالِم، لتنزیله منزلة العالِم، بقرینة النداء .
ص: 574
قوله : أو اختلط به .
عطف علی « نزّل » فی قوله : « إن نزّل منزلته »، یعنی : « مَنْ » تکون لغیر العالم إن اختلط غیر العالِم بالعالِم، و ذلک لتغلیب الأفضل الّذی هو العالِم علی غیره .
قوله: نحو قوله تعالی : « یَسْجُدُ لَهُ مَن فِی السَّمَاوَاتِ وَ مَن فِی الاْءَرْضِ » (1).
والشاهد فی « مَنْ » فی الموضعین، حیث استعملت لغیر العالِم باعتبار اختلاطه بالعالِم، إذ قوله : « مَنْ فِی السَمَاوَاتِ » یعمّ الملائکة والشمس والقمر والنجوم ؛ و « مَنْ فی الأرض » یشمل الإنسان والجبال والشجر والحجر، وغیرها .
ثمّ انّ ذیل الآیة : « وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَکَثِیرٌ مِنَ النَّاسِ »، و یمکن أن یکون ذکرها ثانیًا _ مع شمول « مَنْ » فی الموضعین لها _ لأجل استبعاد السجود من الشمس و ما بعدها إلی قوله تعالی : « وَکَثِیرٌ مِنَ النَّاسِ »، و أمّا ذکره أیضًا فللتنبیه علی انّ کلّ مَنْ فی الأرض مِنَ الناس غیر ساجد له تعالی .
ممّا استدلّ علی جواز استعمال اللفظ المشترک فی أکثر من معنی حقیقةً هو الآیة الشریفة، لأنّ السجود من الإنسان هو وضع الجبهة علی الأرض، ومن غیره أمرٌ مخالف لذلک، فاستعمل فیهما ؛ و لقد أجبنا عنه فی محلّه (2)، ولیس المقام مقام ذکره .
قوله : أو اقترن به فی عمومٍ فُصِّل بمِنْ .
عطف أیضًا علی ما مرّ، والتقدیر : انّ « مَنْ » تکون لغیر العالِم إذا اقترن بالعالِم
ص: 575
فی عموم فُصِّل بمِنْ، کقوله تعالی : « وَاللّه ُ خَلَقَ کُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَاءٍ فَمِنْهُمْ مَنْ یَمْشِی عَلَی بَطْنِهِ وَ مِنْهُمْ مَنْ یَمْشِی عَلَی رِجْلَیْنِ وَ مِنْهُمْ مَنْ یَمْشِی عَلَی أرْبَعٍ » (1)، والشاهد فی : « فمنهم مَنْ یمشی علی بطنه »، حیث استعمل « مَنْ » لغیر العالِم، لاقترانه بالعالِم فی عمومٍ، و هو قوله تعالی : « واللّه خلق کلّ دابة »، إذ الدابة فی اللغة : کلّ مَا یَدِبُّ علی الأرض (2)، فیشمل جمیع الحیوانات من الإنسان وغیره، ثمّ فُصّل ذلک العموم بمِنْ حرف الجرّ حیث قال : « فمِنْهم مَن یمشی علی بطنه » إلی آخره .
و مثل « مَنْ یمشی علی بطنه » قوله تعالی : « و مِنْهم مَن یمشی علی أربع » ؛ وأمّا قوله تعالی : « و منهم مَنْ یمشی علی رجلین »، فهو داخل فی قوله : « أو اختلط به » أیضًا .
قوله : لاقترانه بالعالم فی کلّ دابّة .
هذه العبارة تحتمل وجهین، أحدهما : أن یکون المراد بها الإشارة إلی سرّ جواز إستعمال « مَنْ » لغیر العالِم فی هذه الحالة، فیکون المراد حینئذ : انّ اقتران الغیر العالِم بالعالِم جوّز استعمال « مَنْ » فیه بقرینة قوله قبل : تغلیبًا للأفضل (3)، فتأمّل .
والثانی هو : أن یکون المراد بها تطبیق المثال المذکور _ و هو قوله تعالی : « ومِنْهم مَن یمشی علی بطنه » _ علی المدّعی، یعنی : انّ من المواضع الّتی یجوز فیها استعمال « مَنْ » لغیر العالِم ما إذا کان غیر العالِم مقترنًا بالعالِم فی عمومٍ فُصّل
ص: 576
بمِنْ نحو : « فمِنْهم مَن یمشی علی بطنه » ؛ و لمّا کان لسائل أن یقول : أین اقتران غیر العالِم بالعالِم فی العموم، أشار إلی جوابه بقوله : « لاقترانه بالعالِم فی کلّ دابّة » فی قوله تعالی : « واللّه خلق کلّ دابة » إلی آخره، کما تقدّم توضیحه .
قیل (1) : و یحتمل أن یکون « مَنْ » فی الآیة فی المواضع الثلاثة نکرة موصوفة بالجملة بعدها، لا الموصولة، والتقدیر : فمِنْهم نوع یمشی علی بطنه، و مِنْهم نوع یمشی علی رجلیه، و مِنْهم نوع یمشی علی أربع .
ذکر أبوحیّان فی الإرتشاف بعد نقله المواضع المذکورة لاستعمال « مَنْ » لغیر العالِم :
وَ ذَهَب قطرب (2)، و من وافقه إلی أنّ « مَنْ » تقع علی آحاد ما لایعقل، من غیر اشتراطٍ لِما تَقَدّم ذِکْرُه (3).
قوله : خلاف مَنْ .
حال من الضمیر فی : « صالحة ».
قوله : و لهذا .
أی : ولکون الأولی بها ما لایعلم، ذَکَرَ کثیرٌ انّها مختصّة بما لایعلم .
قوله : و ذلک وَهَمٌ .
قیل :
ص: 577
کثیرًا ما یقع فی کلام العلماء عند نسبة قول إلی الغلط أن یقولوا : هذا القول وَهَمٌ، فیقرأه کثیر من الطلبة، بل المتصدّرین، بسکون الهاء، والصواب فتحها، لأنّه مصدر : وَهِمَ یَهَمُ بکسر العین فی الماضی وفتحها فی المضارع إذا غلط ؛ فتحصل من ذلک أنّ الوَهَم کالغَلَط وزنًا و معنًی و مصدرًا و فعلاً، وأمّا الوَهْم بسکون الهاء، فهو بمعنی التوهّم، فلا تغفل، واللّه أعلم، إنتهی کلامه (1).
قوله : و من ورودها فی العالِم قوله تعالی : « فَانْکِحُوا مَا طَابَ لَکُمْ مِنَ النِّسَاءِ » (2).
و منه أیضًا قوله تعالی : « وَالسَّمَاءِ وَ مَا بَنَاهَا * وَالاْءَرْضِ وَمَا طَحَاهَا * وَ نَفْسٍ وَ مَا سَوَّاهَا »(3)، و قوله تعالی : « أوْ مَا مَلَکَتْ أیْمَانُکُمْ » (4)، وقول أبی زید (5) : « سبحان ما سخّرکنّ لنا » و « سبحان ما سبّح الرعد بحمده » (6).
قوله : أی علی السواء .
و ذکر کلمة « أی » وجهه غیر واضح، إذ لو قال : « و تأتی للعالِم و غیره علی السواء کما یفهم من عباراتهم » کان أخصر .
ص: 578
قوله : و فهم من کلامه انّها موصول اسمی .
إن قلت : انّ المصنّف صرّح فی صدر المبحث بالموصول الأسماء حیث قال : « موصول الأسماء الّذی » إلی آخره، فعلی هذا قوله : « و فهم من کلامه انّه موصول اسمی » لیس فی محلّه، إذ هذا انّما یقال إذا لم یدلّ الکلام علیه صریحًا.
قلت : دلالة کلام المصنّف صریحًا علی کون « أل » من الموصول الاسمی ممنوعٌ، إذ کلامه فی « من » و « ما » و « أل » محمول علی الإستیناف ومنقطع عمّا قبله، فعلی هذا قوله : « موصول الأسماء » لا یشملها ؛ نعم یفهم مِن ذِکْرها فی بحث الموصول الاسمی انّها اسم، فقول الشارح حینئذ : « و فهم من کلامه » إلی آخره، فی محلّه .
و لقائل أن یمنع حمل کلام المصنّف : « و من و ما و أل » علی الإستیناف، لجواز کونه عطفًا علی « الّذی » فی قوله : « موصول الأسماء الّذی »، ویکون جملة : « تساوی » حالاً، فعلی هذا یدلّ کلامه صریحًا علی انّها من موصول الاسمی، إذ تقدیر البیت حینئذ هکذا : موصول الأسماء الّذی والّتی ومن وما وأل حال کون من و ما بعدها مساویة لما ذکر .
لکن هذا انّما یصحّ علی القول بجواز مجیء الحال من الخبر، ولمّا لم یکن ذلک مرضیًّا لم یلتفت إلیه ؛ علی انّه یمکن أن یقال علی فرض تسلیمه : لا یدفع احتمال الإستیناف، و معه انتفت الصراحة، فقوله : « یفهم من کلامه » فی محلّه .
قوله : بدلیل عود الضمیر علیها فی قوله (1) : قد أفلح المتّقی ربّه .
و مرجع الضمیر لایکون إلاّ اسمًا .
ص: 579
« قد » حرف تحقیق، « أفلح » فعل و فاعله : « المتّقی »، و « أل » فیه موصول اسمی، « متّقی » اسم فاعل، فاعله ضمیر مستتر فیه یعود إلی « أل »، وهو صلة « أل »، و«ربّه » مفعوله، والضمیر فیه أیضًا یعود إلی « أل » ؛ والتقدیر : قد أفلح الّذی اتّقی ربّه .
والشاهد فی موضعین حیث عاد الضمیر إلی « أل »، وقد عرفت انّ مرجع الضمیر لا یکون إلاّ اسمًا .
إن قلت : عود الضمیر إلی « أل » فی المثال المذکور و غیره معلوم، لکن لانسلّم کلّما عاد إلیه الضمیر یلزم أن یکون اسمًا .
ألا تری انّک تقول : الباء هی حرف جرّ، و مِنْ هی للإبتداء، والکاف انّها تکون للتشبیه ؛ و حرفیّة الباء وکذا من والکاف ممّا لا کلام فیه، مع انّها وقعت مرجعًا للضمیر .
قلت : هذا توهّم فاسد، لأنّ کلاًّ من الباء و مِنْ والکاف فیما ذکر لیس حرفًا، بل اسم للحرف .
ألا تری انّها لم تف بمقتضاها من إیجاد الجرّ فی المدخول ؛ وکیف مع انّ کلاًّ من الباء وغیرها مسندٌ إلیه، وقد اتّفقوا انّ کون الشیء مسندًا إلیه مختصٌّ بالاسم، وأیضًا الباء والکاف وقعتا مدخولتین لأل، و قد مرّ انّها مختصّةٌ بالاسم .
إن قلت : ینبغی أن یکون « أل » أیضًا کذلک، أی یکون اسمًا للحرف، ولذا عاد إلیه الضمیر .
قلت : لیس الکلام فی لفظة « أل »، بل « أل » الّتی فی : « المتّقی ربّه » مثلاً، لأنّ الضمیر فی المثال عاد إلیها، فإن سلّم إسمیّتها ثبت المطلوب .
ص: 580
قوله : و قال المازنی : موصول حرفیّ .
إعلم : انّه وقع الخلاف بینهم فی « أل » هذه علی أقوال، أحدها : انّها موصول اسمی ؛ و هو مذهب الجمهور (1)، و قد مرّ الکلام فیه و یجیء أیضًا .
والثانی : ما ذهب إلیه الزمخشریّ من انّ «أل» هذه منقوصة مِن « الّذی » وأخواته، وذلک لأنّ الموصول مع صلته الّتی هی جملة : بتقدیر اسم مفرد، فتثاقل ما هو کالکلمة الواحدة بکون أحد جزأیها جملة، فخفّف الموصول تارة بحذف بعض حروفه، قالوا فی الّذی : اللذِ واللذْ، بکسر الذال و سکونها (2)، ثمّ اقتصروا منه علی الألف واللام، و تارة بحذف بعض الصلة : إمّا الضمیر، أو نون المثنّی والمجموع نحو: « الحافظو عورة العشیرة » (3)، هکذا قیل (4).
و فیه نظرٌ، أمّا أوّلاً : فلأنّ مقتضی ما ذکر عدم إستعمال شیء من الموصولات من غیر حذف، و هو کما تری .
و أمّا ثانیًا : فلأنّ الثقل علی فرض التسلیم، انّما نشأ بکون أحد جزء ما هو کالکلمة الواحدة جملة، و هو متحقّق بعد الحذف أیضًا .
ص: 581
و أمّا ثالثًا : فلأنّ صلة الألف واللام لیست جملة، بل اسم الفاعل والمفعول، وهما مفردان، فَحَذْفُ نون المجموع فی نحو : « الحافظو » لأجل کون الصلة جملة، لا وجه له .
لا یقال : انّ صلتها وإن لم تکن جملة لکنّها فی محلّ الجملة، لأنّ « الضارب » مثلاً بمنزلة : الّذی ضرب ؛ لانّا نقول : بعد حذف النون أیضًا کذلک .
وأمّا رابعًا : فلأنّ الحقّ انّ تعریف الموصولات بالصلات، والألف واللام فی « الّذی » و نحوه زائدة، فکیف تکون هنا للتعریف .
فالحقّ انّ « أل » الموصولة اسم کسائر الأسماء الموصولة .
والقول الثالث : ما نقله عن المازنی من انّ « أل » موصول حرفیّ (1) ؛ وأجاب عمّا مرّ من عود الضمیر إلیه بعدم تسلیم ذلک، بل الضمیر فی مثل : « قد أفلح المتّقی ربّه » عائدٌ إلی موصوف محذوف، والتقدیر : قد أفلح الشخص المتّقی ربّه (2).
و ردّ بأنّ فیما ارتکبه یلزم محذوران، أحدهما : إعمال اسمی الفاعل والمفعول غیر معتمدَیْن ظاهرًا علی أحد الأمور الخمسة، أی : الموصوف، وذی الحال، والمبتدأ، وحرف النفی، وحرف الإستفهام ؛ و عملهما من غیر اعتماد علی شیء مذهب الأخفش والکوفیّین (3)، و مذهبه فی هذا غیر مذهبهم .
والثانی : رجوع الضمیر علی موصوف مقدّر ؛ فإن قال : الإعتماد علی موصوف مقدّر، قلنا : قد صرّح نجم الأئمّة (4) بأنّه لو جاز عمل اسم الفاعل أو (5)
ص: 582
المفعول ذی اللام لاعتماده علی الموصوف المقدّر کما ذهب إلیه المازنی، لم یعمل بمعنی الماضی، کما لایعمل المجرّد منها بمعناه ولو اعتمد علی الموصوف .
قوله : و قال الأخفش : حرف تعریف (1).
فیه نظرٌ، لأنّ اسمی الفاعل والمفعول إذا کانا مع « أل » یعملان مطلقًا ولو کانا للماضی، ولم یکن معتمدًا علی ما مرّ، تقول : جاءنی الضارب زیدًا أمس ؛ فلو کان « أل » هذه حرف تعریف، ینبغی عدم إعمال مدخولها، لکونها من خواصّ الأسماء، فبدخولها یضعّف الشباهة بالفعل، و یقوّی الشباهة بالاسم .
فعلی هذا نقول : انّ إعمال ذی اللام منهما مطلقًا یشهد انّ « أل » فیهما اسمٌ للموصول، إذ حینئذ « الضارب » بمنزلة : الّذی ضَرَبَ أو یَضْرِبُ، و « المضروب » بمنزلة : الّذی ضُرِبَ أو یُضْرَبُ، وکما انّ الفعل یعمل بلا شرط، فکذا ما هو بمنزلته.
إن قلت : لو کان « أل » اسمًا، ینبغی أن یکون کسائر الأسماء الموصولة إعرابها علیها، ولیس الأمر کذلک، بل الإعراب انّما یظهر فی مدخولها، تقول : جاءنی الضاربُ، و رأیت الضاربَ، و مررت بالضاربِ، برفع الضارب فی الأوّل، وبنصبه فی الثانی، و بجرّه فی الثالث، فیعلم منه انّها لیست اسمًا .
قلت : انّها لمّا کانت فی صورة « أل » الحرفیّة نقل إعرابها إلی صلتها عاریةً، ومثل ذلک متحقّق فی الاسم کما فی « إلاّ » الّتی بمعنی : « غیر »، فانّها اسم وإعرابها یظهر فی مدخولها کما یجیء فی مبحث الإستثناء إن شاء اللّه تعالی (2).
ص: 583
علی انّه یمکن أن یقال : الأصل فی الموصولات أن یظهر إعرابها فی صلاتها، لأنّ نسبة الصلة إلی الموصول کنسبة عجز المرکّب إلی صدره، ولمّا کان الإعراب فی الترکیب المزجیّ یظهر فی الجزء الآخر، فینبغی أن یکون إعراب الموصولات أیضًا فی الصلات، لکن لمّا کان غیر « أل » صلته جملة والجمل لا تتأثّر بالعوامل، ولهذا صار إعرابه فیه ؛ و أمّا صلة « أل » فلمّا کانت مفردًا، فجرت علی مقتضی الأصل .
هذا، وأیضًا لو کان « أل » فی اسم الفاعل حرفًا للتعریف مثلاً، ینبغی أن یجوز تقدیم معموله علیه فیقال : « جاء زیدًا الضارب » بتقدیم المفعول، و عدم جوازه دلیل علی العدم، فتعیّن أن یکون موصولاً ؛ ومعمول صلة الموصول لایتقدّم علیه کما سیجیء، فتأمّل .
قوله : نحو : وَ بِئْرِی ذُو حَفَرْتُ وَ ذُو طَوَیْتُ .
هذا عجز بیت صدره : [ 44 _ ] فَإِنَّ المَاءَ مَاءُ أَبِی وَ جَدِّی (1).
اللغة : طَوَی البناءَ بِالْمَدَر (2) و طَوَی البئرَ بالحَجَر أی : بَنَا بِه، والباقی واضح .
الترکیب : « الماء » اسم « إنّ »، « ماء أبی » خبرها، و « أبی » مضاف إلیه،
ص: 584
و « جدّی » عطف علیه، و « بئری » بالإضافة إلی یاء المتکلّم عطف علیه أیضًا، « ذو » اسم موصول نعت لها، « حفرت » صلة « ذو »، والعائد محذوف، والشاهد فیه حیث استعملت بمعنی : الّتی .
والمعنی : و ماء بئری الّتی حفرتها و بنیتها، باللبن .
قوله : و یقال : رأیت ذو فَعَل، إلی آخره .
حیث انّ « ذو » فی الأوّل بمعنی : الّذی، و فی الثانی بمعنی : اللَّذَیْن، وفی الثالث بمعنی : الّتی . ولایخفی انّ المناسب إمّا تقدیم الثالث علی الثانی أو تأخیره عن « ذو فعلوا »، وجهه واضح ؛ و فی الرابع بمعنی : اللَّتَیْن، و فی الخامس بمعنی : الَّذِین، و فی السادس بمعنی : اللاَّت، فاستعملت « ذو » بلفظ واحد فی المذکّر والمؤنّث، و مفردهما، و تثنیتهما، و جمعهما .
إن قلت : قد ظهر فی البیت استعمال « ذو » بمعنی : « الّتی »، فاستعمالها ثانیًا فی قوله : « ذو فعلت » لیس فی محلّه . قلت : « ذو » فی البیت وإن علم إطلاقها بمعنی الّتی، لکن المراد لیس استعمالها بمعنی الّتی فقط، بل استعمالها للعالِم و غیره، وفی البیت استعملت بمعنی الّتی لغیر العالِم، ثمّ ذکر بعد ذلک استعمالها بمعناها للعالِم، وتقدیم البیت حینئذ لکون الإعتماد علیه أکثر .
قوله : کقولهم (1) : فَحَسْبِیَ مِنْ ذِی عِنْدَهُمْ مَا کَفَانِیَا (2).
ص: 585
هذا عجز بیت صدره : [ 45 _ ] فامّا کِرَامٌ مُوسِرُونَ (1) رأیتهم (2).
اللغة واضحة، الترکیب : « فأمّا » بفتح الهمزة والتشدید : حرف شرط وتفصیل، « کرام » مبتدأ سوّغ الإبتداء به وصفه بموسرون، و « رأیتهم » صفة بعد صفة، « فحَسْبِی » خبر المبتدأ، « من ذی » متعلّق به، « عندهم » متعلّق بالمحذوف صلة لذی، « ما » موصول اسمی فاعل لحسبی، « کَفَانِیا » فعل و فاعل و مفعول، والألف للإطلاق، والعائد مستترٌ .
والمعنی : أمّا الکِرَام الَّذِین کانوا غنیِّین و رأیتهم، فحسبی من المال الّذی عندهم ما کَفَانِی ولم أرد زیادة من ذلک .
والشاهد فی : « ذی » حیث استعمل معربًا لکونه مجرورًا بمِنْ ؛ واللازم : الإقتصار علی مورد السماع و عدم التجاوز عنه إلی غیره، لأنّ علّة البناء موجودة فیه، وهی الإفتقار إلی الصلة الّذی صار جمیع الموصولات سوی « أیّ » _ علی ما سیجیء _ مبنیًّا لذلک من غیر أن یعارضها ما یقتضی الإعراب، فالخروج عن البناء مع وجود مقتضیه و عدم معارضه غیر جائز . لکن نقل فی الإرتشاف : انّ بعض العرب یعربها إعراب « ذی » بمعنی : صاحب، تقول : جاءنی ذُو قَام، و رأیت ذا قامَ، ومررت بِذِی قامَ (3).
قوله : مبنیّة علی الضمّ .
أمّا البناء علی الحرکة فللدلالة علی عروض البناء، وأمّا علی الضمّ فللدلالة علی انّ أصلها : « ذو » بالواو .
ص: 586
قوله : نحو : والکرامة ذات أَکْرَمَکُمُ اللّه ُ بَهْ (1).
« الکرامة » مبتدأ، والظاهر انّ « ذات » خبره، « أکرمکم اللّه » صلة، و « بَهْ » بفتح الباء وسکون الهاء أصله : بِهَا، الضمیر عائد الموصول، نقل حرکة الهاء إلی ما قبلها بعد سلب حرکتها، فحذفت الألف لإلتقاء الساکنین، فصار : بَهْ بفتح الباء وسکون الهاء .
قوله : و قد تعرب إعراب مسلمات .
أی : بالضمّة فی حالة الرفع، و بالکسرة فی حال الجرّ والنصب .
واعلم : انّه ذکر نجم الأئمّة فی « ذو » أربع لغات، الاُولی : ما مرّ فی قوله : « یقال : رأیت ذو فَعَل » إلی آخره، وهو أشهرها، أعنی: عدم تصرّفها مع بنائها .
والثانیة : قال : حکاها الجزولی : « ذو » لمفرد المذکّر و مثنّاه ومجموعه، و « ذاتُ » بالضمّ لمفرد المؤنّث و مثنّاه و مجموعه .
والثالثة : قال : حکاها أیضًا ؛ و هی کالثانیة، إلاّ أنّه یقال لجمع المؤنّث : « ذوات » مضمومة فی الأحوال .
والرابعة : قال : حکاها ابن الدهان (2)، و هی : تصریفها تصریف « ذو » بمعنی
ص: 587
صاحب، مع إعراب جمیع متصرّفاتها، حملاً للموصولة علی الّتی بمعنی : صاحب . قال : و کلّ هذه اللغات طائبة (1).
و ما ذکره المصنّف هنا لیس من هذه اللغات، إلاّ ما ذکره أوّلاً فی قوله: « وَ هکَذَا ذُو عِنْدَ طَیّ قَدْ شُهِر ».
قوله : عند بعضهم .
الظاهر انّ هذا البعض هو الّذی یأتی فی مقام « الّتی » : ذاتُ، فعلی هذا لو عبّر الشارح بطریق العهد بأن یقول : عند البعض، کان أنسب .
قوله : نحو : ذَوَاتُ یَنْهَضْنَ بِغَیْرِ سَائِقِ (2).
صدره : [ 46 _ ] جَمَعْتُهَا مِنْ أَیْنُقٍ مَوَارِقِ .
اللغة : الأیْنُق بتقدیم الیاء التحتانیّة المثنّاة الساکنة علی النون المضمومة : جمع ناقة، و أصلها : أنوق، قدّمت الواو علی النون فصار : أونق، ثمّ قلبت الواو یاء من غیر قیاس، صار : أَیْنُق (3). « مَوَارِق » : جمع مَارِقَة من مَرَق، قال فی القاموس: المَرْقُ : الطَعْنُ بِالعَجَلَة (4). والمراد هنا تشبیه الناقة بالسِهَام لسرعة مشیها . یَنْهَضْنَ (5) النُهُوض هو السیر السریع .
الترکیب : « جَمَعْتُهَا » فعل و فاعل و مفعول، والضمیر یرجع علی النُوق
ص: 588
المذکورة فیما قبله، « مِن أَیْنُق » متعلّق به، « مَوَارِق » صفته، « ذَوَات » بمعنی : اللاّتی، مضموم خبر مبتدأ محذوف، أی : هی ذوات ؛ والشاهد فیه حیث استعمل بمعنی : اللاّتی، و « یَنْهَضْنَ » صلة، « بِغَیْر سَائِق » متعلّق به .
المعنی : جمعت النُوقَ _ و هی جمع ناقة _ مِن أَیْنُقٍ سریع السیر، هی اللاّتی یَنْهَضْنَ من غیر احتیاج إلی سَائِق .
قوله : فیقال : ذُوَا و ذُوَی و ذُوُوا و ذُوِی .
الأوّل والثانی تثنیةٌ، لکن الأوّل فی حالة الرفع، والثانی فی حالة الجرّ والنصب، والثالث والرابع جمعٌ کذلک، والفرق بین الثانی والرابع هو : انّ الأوّل منهما بفتح الواو، والثانی بکسرها، ونقل ذلک أبوحیّان فی الإرتشاف عن بعض العرب حیث قال :
و بعضهم یثن ذَا و یجمعُها، تقول : جاءنی ذَوَا قاما، و رأیت ذَوَیْ قاما، و مررت بِذَوَیْ قاما، و جاءنی ذَوُو قاموا، و رأیت ذَوِی قاموا، ومررت بِذَوِی قاموا (1).
قوله : و یقال فی ذات : ذاتا و ذواتا و ذوات .
و مراده انّه قد یثنّی « ذات » و یجمع مثل « ذو »، و مراده من ذکر « ذاتا » و « ذواتا » هو انّ تثنیة « ذات » علی نحوین : قسمٌ بدون الواو، و قسمٌ معها، وما ذکره فی حالة الرفع فیهما، وتقول فی حالة النصب والجرّ : ذَاتی و ذَوَاتی ؛ واقتصر أبوحیّان فی الإرتشاف فی تثنیة « ذات » بذَوَاتَا فی حالة الرفع، و ذَواتَیْ فی النصب والجرّ (2).
ص: 589
قوله : فیما تقدّم .
أی : مِن کونه بمعنی الّذی والّتی وفروعهما، مع کون الأولی به ما لایعلم وجواز إطلاقه علی ذی العلِم أیضًا، و هذا هو الباعث فی جعل « ما » من بین ما تقدّم مشبّهًا به .
قوله : أو یصیر المجموع للإستفهام .
والظاهر انّ « یصیر » عطفٌ علی قوله : « تکون »، فیکون کلمةُ « ذا » فی الموضعین _ أی إذا کانت زائدة أو کان المجموع للإستفهام _ لغوًا، أمّا کونها لغوًا علی الأوّل فظاهر، وأمّا علی الثانی فلأنّ المفروض انّ مجموع الکلمتین _ أی ما و ذا _ وضع للإستفهام، ولا شکّ انّه لیست لکلمة « ذا » علی هذا التقدیر معنی بالإستقلال، فیکون لغوًا ؛ فعلی هذا قوله فی المثال : « بخلاف ما إذا ألغیت کقولک: لماذا جئت ؟ » یمکن أن یکون مثالاً لکلیهما، أی : لکون « ذا » زائدة أو کون المجموع للإستفهام .
هذا، و یحتمل بعیدًا أن یکون قوله : « أو یصیر » عطفًا علی قول المصنّف : « تُلْغَ » (1)، أی : لم یصر المجموع للإستفهام، وإعادة الیاء حینئذ فی « یصیر » لانتفاء ما کان حذفت الیاء لأجلها، و هو سکون الراء .
وممّا یبعد هذا الإحتمال قوله بعد ذلک : « و لم تکن للإشارة »، حیث عطفه علی قول المصنّف : « لم تلغ »، إذ لو کان قوله : « أو یصیر » عطفًا علی قول المصنّف : « لم تلغ » أیضًا، لکان المناسب أن یذکر الجازم هناک بأن یقول : أو
ص: 590
لم یصر المجموع للإستفهام أو لم تکن للإشارة أو تکن، أو (1) عدم ذکر الجازم مطلقًا حتّی فی قوله : « و لم تکن للإشارة ».
و ذِکْرُ الجازم فی الثالث و عدمُ ذِکْرِه فی الثانی والعدول عن العطف بأو إلی الواو ینادی بأعلی صوتٍ انّ قوله : « یصیر » لیس عطفًا علی قول المصنّف : « لم تلغ »، فتکون قوله : « أو یصیر » بیانًا لقول المصنّف : « تلغ »، لا عطفًا علیه ؛ وأیضًا الإتیان بالمثالین و ترک الثالث یشعر بما قلنا .
والفرق بین الإحتمال الأوّل والثانی هو : انّ اللغو علی الأوّل ما لم یکن له معنی مستقلاًّ، و علی الثانی أعمّ من ذلک، أی : هو ما لم یکن له معنی مطلقًا سواء کان بالإستقلال أو غیره . وأیضًا یکون _ بحسب الظاهر بناءً علی الإحتمال الأوّل _ شرطُ کون « ذا » بعد « مَا » و « مَنْ » الإستفهامیّتین للموصول : شیئین، أحدهما : عدم کونها لغوًا، والثانی : عدم کونها للإشارة ؛ و علی الثانی (2) یکون شرطُه ثلاثة أشیاء، الأوّل : عدم کونها لغوًا، والثانی : عدم کون المجموع للإستفهام، والثالث : عدم کونها للإشارة، و إن کان المآل فیهما واحدًا .
قوله : کقوله : [ 47 _ ] أَلاَ تَسْأَلاَنِ المَرْءَ مَاذَا یُحَاوِلُ .
هذا صدر بیت عجزه : أَنَحْبٌ فَیُقْضَی أَمْ ضَلاَلٌ وَ بَاطِلُ (3).
ص: 591
اللغة : « یُحَاوِل » أی : یطلب، والنَحْبُ بفتح النون وسکون الحاء المهملة : المُدَّة والوقت أو النَذْر (1).
الترکیب : « ألاَ » للتنبیه، « تسألان المرء » فعل و فاعل و مفعول، « ما » إستفهامیّة مبتدأ، و « ذا » اسم موصول خبره، أو بالعکس، « یُحَاوِل » صلته، والعائد محذوف و هو مفعول یُحَاوِل، « أنَحْبٌ » بدل من قوله : « ماذا » بدل تفصیل، « أم ضَلاَل و بَاطِل » عطف علیه .
والشاهد فی « ذا » حیث وقعت بعد « ما » إستفهامیّة ولم تکن لغوًا ولا للإشارة، فهی موصولٌ .
والمعنی أی: ألاَ تَسْألاَن المَرْء ما الّذی یطلبه فی الدنیا بتردّده فیها واجتهاده فیها و تبعیّته إیّاها، أمُدَّةٌ یرجو إنقضائها فهو یتردّد فیها لیقضی تلک المدّة أم هو فی ضَلال وبَاطِل ؟ أو : نَذْرٌ أوجبه علی نفسه، فهو یسعی فی قضائه أم هو فی ضَلال وبَاطِل؟
قوله : بخلاف ما إذا ألغیت کقولک : لماذا جئت ؟
فانّ « ذا » فیه زائدة، أو هی مع « ما » للإستفهام علی ما مرّ بیانه ؛ وإن أردت تحقیق المقام فاعلم : انّ « ذا » لا تکون موصولة و لا زائدة إلاّ بعد « ما » و « مَنْ » الإستفهامیّتین، وإذا وقعت بعدها یحتمل وجوهًا، الأوّل : أن تکون للإشارة کقولک : من ذا قائمًا، فانّ « ذا » هنا لا یکون موصولاً لعدم الصلة، ولا لغوًا وهو واضح، بل للإشارة، و مثله ما سیجیء فی قوله : « ماذا التوانی (2) ؟ » (3).
ص: 592
والثانی : أن یکون موصولاً، و هو ما مرّ فی قوله : « ألا تَسْألاَن المَرْء ماذا یُحَاوِل »، و « ذا » فیه لیست للإشارة، و هو واضحٌ للناظر فی المعنی، و لیست لغوًا بقرینة قوله : « أنَحْبٌ » بالرفع، إذ لو کانت لغوًا ینبغی أن یقول : أنَحْبًا فیُقضی أم ضلالاً و باطلاً .
توضیحُ ذلک : انّه لو کان « ذا » موصولاً، لکان « ما » فی قوله : « ماذا یحاول » مبتدأ والموصول خبره، أو بالعکس، فعلی هذا یجب أن یکون بدله مرفوعًا، وأمّا إذا کانت لغوًا فیکون « ماذا » مفعولاً لیُحَاول، فحینئذ یجب أن یکون بدله منصوبًا، لکن البیت جیء برفع البدل، فیعلم منه انّ « ذا » فی : « ألاَ تَسْألان المَرْء ماذا یُحَاوِل » موصولٌ لا لغو .
هذا مضمون ما صرّح به جماعة (1)، و فیه نظرٌ، لانّا لا نسلّم نصب « ما » علی تقدیر کون « ذا » لغوًا، لجواز کونها مرفوعًا بالإبتداء و جملة : « یُحَاوِل » خبره، فعلی هذا یکون بدله مرفوعًا، فلا یلزم من رفع « أنَحْبٌ » کون « ذا » فی البیت موصولاً .
و علی تقدیر التسلیم نقول : « نَحْبٌ » لیس بدلاً حینئذ، بل خبرٌ محذوف المبتدأ، وهو الضمیر العائد إلی « ما ».
ویمکن أن یجاب عن ذلک بأنّ هذا الإحتمال وإن کان قائمًا، إلاّ انّه مرجوحٌ، ومع إمکان التخلّص عنه (2) لایصار إلیه ؛ بیانه هو : انّه مع کون « ذا » فی البیت لغوًا لو کان « ما » الإستفهامیّة مبتدأ وجملة : « یحاول » خبره، یلزم حذف الرابط فی
ص: 593
الجملة الّتی وقعت خبرًا بأن یکون التقدیر : یحاوله، و هو وإن کان جائزًا إلاّ انّه قلیلٌ، بخلاف الصلة فانّ حذف العائد فیها أکثر من أن یحصی، فلمّا رأینا فی البیت حذف الضمیر، حملنا « ذا » فیه علی کونها موصولاً وجملة : « یحاول » صلةٌ لها، حملاً للبیت علی الشایع الغالب، و کون حذف الضمیر فی الصلة أکثر من الجملة الخبریّة واضحٌ لکلّ من له إطّلاع فی الجملة بِلُغَةِ العرب .
و قد صرّح بذلک نجم الأئمّة حیث قال :
حذف الضمیر من الصلة أکثر من حذفه فی (1) الصفة، و حذفه فی (2) الصفة أکثر من حذفه فی الجملة الخبریّة (3).
بل الظاهر منه انّ العائد إلی « ذا » محذوف أبدًا، قال :
وانّما مُحِی (4) الضمیر المنصوب فی الجملة الّتی بعد « ذا » من بین الموصولات، للزومها لِما الإستفهامیّة، أو مَنْ، لأنّ « ذا » لا تکون موصولة، إلاّ وقبلها أحدهما، فکان التثاقل الحاصل باتّصال الصلة بالموصول أکثر، فکان التخفیفُ بحذف الضمیر الّذی هو فضلة أولی، وهذا کما جاز حذف المبتدأ فی صلة « أیّهم » فی السعة دون صلة غیرها، [ و ذلک ] (5) لتثاقلها بالمضاف إلیه (6).
فظهر انّ حمل « ذا » فی البیت علی الموصول أرجح، فتعیّن للإرادة، لأنّ ارتکاب المرجوح مع إمکان الراجح غیر جائز .
ص: 594
إذا علمت ذلک ظهر لک انّ حمل « ذا » فی قوله تعالی : « وَ یَسْئَلُونَکَ مَاذَا یُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ » (1) علی الموصول أولی من غیره، هذا مع انّ فیه مرجّحًا آخر فی قراءة أبوعمرو وابن کثیر و غیرهما برفع العفو (2)، و ذلک هو : مطابقة الجواب مع السؤال بالإسمیّة .
توضیحه هو : انّ قوله تعالی : « قُلِ الْعَفْوُ » بالرفع، خبر مبتدأ محذوف، والتقدیر : هو العفوُ، فإذا حمل « ذا » علی کونه موصولاً یکون إمّا مبتدأ و « ما » خبره متقدّمًا علیه کما هو الأقرب، أو عکس ذلک کما ذهب إلیه سیبویه (3)، وعلی التقدیرین یکون السؤال جملةً اسمیّةً، فیطابق مع الجواب، بخلاف ما إذا جُعِل « ذا » لغوًا، فانّ « ماذا » حینئذ مفعولٌ لیسألونک، فیفوت المناسبة لکون السؤال حینئذ جملةً فعلیّةً والجوابُ اسمیّةً کما عرفت ؛ ولهذا قال ابن الحاجب :
و فی : « ماذا صنعت ؟ » وجهان، أحدهما : ما الّذی، و حینئذ جوابه رفعٌ، والآخر : أیّ شیء ؟ و جوابه نصبٌ (4).
بیانه هو : انّ « ذا » فی : « ماذا صنعت ؟ » إذا جُعِل موصولاً کان معناه : ما الّذی، فیکون الموصول مبتدأ و « ما » خبره، أو بالعکس، وحینئذ جوابه مرفوعٌ، فتقول فی الجواب : الکتابةُ، بالرفع لیکون خبرًا لِمُبتداء محذوف، أی : الّذی صنعته الکتابةُ، فیکون الجواب مطابقًا للسؤال لکون کلّ منهما جملة اسمیّة . وإذا (5) جُعِل
ص: 595
« ذا » لغوًا بأن یکون زائدةً أو یکون المجموعُ للإستفهام _ علی ما مرّ _ یکون معناه : أیّ شیء صنعته، فحینئذ یکون الجواب منصوبًا فتقول : الکتابةَ، بالنصب لیکون مفعولاً لفعل محذوف، أی : صنعتُ الکتابةَ، فیکون الجواب مطابقًا للسؤال لکون کلّ منهما جملة فعلیّة . و نصب الجواب فی الأوّل و رفعه فی الثانی وإن کان جائزًا، لکنّه مرجوحٌ لإستلزام کلٍّ منهما المطابقة الراجحة .
الثالث من وجوه « ذا » : کونه لغوًا _ علی ما مرّ _ مثاله : لماذا جئت ؟ أی : لما جئت ؛ و قوله تعالی : « مَنْ ذَا الَّذِی یَشْفَعُ عِنْدَهُ » (1) و « مَنْ ذَا الَّذِی یُقْرِضُ اللّه َ قَرْضًا حَسَنًا » (2) یحتمل الإشارة والزیادة، و هذا القسم قد مرّ علی وجهین : أحدهما : أن یکون مجموع « ما » و « ذا » للإستفهام، والثانی : أن یکون « ما » للإستفهام و « ذا » زائدة، و هذا القسم قد أثبته جماعة منهم : المصنّف، وأنکره أُخری منهم : ابن هشام، فقال : والتحقیقُ أنّ الأسماء لا تزاد (3).
قوله : ولم یشترط الکوفیّون تقدّم « مَا » و (4) « مَنْ » .
أی : فی الحکم بکون « ذا » موصولاً . أقول : بل فی الإرتشاف وغیره (5) : انّ الکوفیّین أجازوا إستعمال أسماء الإشارة موصولات .
و قال فی الأوّل :
ومن ذلک عندهم : « وَ مَا تِلْکَ بِیَمِینِکَ یَا مُوسَی »(6)، فتِلْکَ موصولٌ، و صلته : « بَیَمِینِک » کأنّه قیل : و ما الّتی بیمینک (7).
ص: 596
وقال نجم الأئمّة فی قوله تعالی «ثُمَّ أنْتُمْ هؤُلاَءِ تَقْتُلُونَ» (1): أی: أنتم الّذین(2).
واُجیب عن ذلک بأنّ أسماء الإشارة فیهما و غیرهما باقیةٌ علی أصلها دفعًا للإشتراک الّذی هو خلاف الأصل (3).
قوله : مستدلّین بقوله : وَ هذَا تَحْمِلِینَ طَلِیقُ .
هذا عجز بیت صدره :
[ 48 _ ] عَدَسْ، مَا لِعَبَّادٍ عَلَیْکِ إِمَارَةٌ *** نَجَوت وَ هذَا، إلخ (4)
و فی بعض النسخ : أَمِنْتِ وَ هذَا تَحْمِلِینَ طَلِیقُ .
اللغة: « عَدَس »: اسم صوت لزَجْر البَغْل، کما فی القاموس وغیره (5). وقیل (6): اسم للبَغل (7).
وعَبَّاد هو ابن زیاد بن أبی سفیان . « إمارة » بکسر الهمزة : الأمر والحکم .
ص: 597
الترکیب : « عَدَس » منادی بحذف (1) حرف النداء . « ما » نافیة ملغی (2) عن العمل لتقدّم الخبر . « لِعَبَّاد » متعلّق بمحذوف خبرٌ . و « إِمَارَة » مبتدأ مؤخّر، فیه مسوّغان : تقدیم الخبر الظرفیّ، و کونه مصدرًا ؛ و « علیک » متعلّق به إن جوّزنا تقدیم معموله الظرفیّ علیه، و إلاّ حال من الضمیر فی : لِعَبَّاد . و « هذا » مبتدأ، و « تَحْمِلِین » صلته، و فیه الشاهد حیث وقعت « ذا » موصولاً مع انّه لم یتقدّم علیها « ما » ولا « مَنْ » ؛ و « طَلِیق » خبر المبتدأ .
المعنی : إعلم : انّ هذا البیت لیزید بن مُفَرِّغ (3) _ بضمّ المیم وفتح الفاء وتشدید الراء المکسورة و فی آخره غین معجمة _ و هو کان کثیرًا ما یهجو عَبَّاد المذکور، حتّی کان کتب هجوه علی الحیطان، فلمّا ظفر به عَبَّاد أمره بمحو الهجو الّذی کتبه علی الحیطان بأظفاره، ففسدت أنامله لذلک، ثمّ أطال سجنه، فکلّموا فیه معاویة، فأمر بإخراجه، فلمّا أخرج قدّمت له بغلة، فرکبها، فنفرت فقال : عَدَس ما لِعَبَّاد، البیت (4).
قوله : « و هذا تَحْمِلِینَ طَلِیقُ » معناه : والّذی تَحْمِلینَه طَلِیق من الحبس .
قوله: بأنّ «هذا طَلِیق» جملة اسمیّة، و«تَحْمِلِینَ» حال أی: محمولاً.
یعنی : انّ « ها » فی : « هذا » للتنبیه، و « ذا » للإشارة مبتدأ، و « طَلِیق » خبره، و « تَحْمِلِینَ » حالٌ إمّا من الضمیر فی : « طَلِیق »، قدّمت علی عاملها و صاحبها لِمَا
ص: 598
سیجیء فی قوله :
[49 _] وَالحَالُ إِنْ یُنْصَبْ بِفِعْلٍ صُرِّفَا *** أَوْ صِفَةٍ أشْبَهَتِ الْمُصَرَّفَا
فَجَائِزٌ تَقْدِیمُهُ [کَمُسْرِعَا *** ذَا رَاحِلٌ وَمُخْلِصًا زَیْدٌ دَعَا] (1)
قیل (2) : أو من « ذا »، والعامل معنی الإشارة، والتقدیر : و هذا طلیق من الحبس حال کونه محمولاً علیک .
قوله : و هو حَسَنٌ أو متعیّنٌ .
یعنی : ما ذکره (3) سراج الدّین (4) فی : « هذا تَحْمِلِین طَلِیق » من حذف الموصول فیه، حَسَنٌ أو متعیّنٌ، بیانه هو : انّ الظاهر مراده انّ « تَحْمِلِین » لایکون حالاً، لأنّه خطابٌ إلی مفرد المؤنّث المخاطب، فلا یصحّ تأویله بمحمولاً، علی ما ذکره ذلک المجیب، فعلی هذا یکون صلةٌ ؛ و عند غیر الکوفیّین حیث اشترطوا تقدّم « مَا » و « مَنْ » الإستفهامیّتین فی الحکم بکون « ذا » موصولاً، تعیّن القول بحذف الموصول کما لایخفی، فقوله : « أو متعیّنٌ » إشارةٌ إلی ذلک ؛ وعند الکوفیّین حیث لم یشترطوا ذلک فی الحکم بکون « ذا » موصولاً، تقدیر الموصول هنا وإن لم یکن متعیّنًا، لجواز کون « ذا » فی : « هذا تَحْمِلِین » موصولاً
ص: 599
و « تَحْمِلِین » صلته کما مرّ، إلاّ انّ الظاهر تقدیر الموصول هنا أرجح من القول بکون « ذا » فی : « هذا تَحْمِلِین » موصولاً، لوجود المرجّح علی کونها من أسماء الإشارة، و هو دخول هاء التنبیه، فحینئذ یکون تقدیر الموصول فی البیت حَسَنًا، فقوله : « وهو حَسَنٌ » إشارةٌ إلی ذلک .
و هذا ما خطر فی البال عند تفرّق الحواس والأحوال فی حلّ العبارة .
قوله : أی وکلّ الموصولات .
انّما لم یقیّدها بالإسمیّة بأن یقول : أی وکلّ الموصولات الإسمیّة، مع انّ الحکم الآتی مختصّ بها لعدم ذکر المصنّف الموصول الحرفی، فلایتوهّم عود ضمیر : « کلّها » فی قوله : « وکلّها تلزم » إلی آخره، إلیه حتّی یحتاج لإخراجه إلی قیدٍ .
قوله : مطابق له إفرادًا وتذکیرًا وغیرهما .
إعلم : انّ مضمون الصلة متعلّق بالموصول، فلابدّ من رابط فیها لیربطه به، وهو الضمیر العائد إلی الموصول .
إذا عرفت ذلک نقول : انّ الموصول إمّا : مَنْ و مَا، أو غیرهما، و سیجیء الکلام فی الأولیین، والکلام الآن فی غیر مَنْ و مَا، فاعلم : انّ الضمیر العائد إلیه یجب مطابقته معه فی التذکیر والتأنیث والإفراد والتثنیة والجمع، تقول : جاءنی الّذی أکرمته، واللّذان أکرمتهما، والّذین أکرمتهم، و جاءتنی الّتی أکرمتها، واللّتان أکرمتهما، واللاّتی أکرمتهنّ .
و هکذا فی ضمیر « أل »، فانّه یلزم فیه اعتبار المعنی، تقول : جاء الضارب
ص: 600
والضاربان والضاربون، و جاءتنی الضاربة والضاربتان والضاربات، و هکذا ؛ وذلک أمّا فی الّذی والّتی و فروعهما (1) فظاهر، وأمّا فی « أل » فلأنّک لو قلت : « جاءنی الضارب » فی الجمع مثلاً أو فی المؤنّث لم یعلم المراد عند عدم القرینة علی تعیینه، ثمّ قالوا فی الجمیع إطّرادًا للباب .
ولایخفی علیک انّ ما مرّ من کون الرابط هو الضمیر، أمرٌ أغلبیّ لا دائمیّ، إذ قد یغنی الظاهر عن الضمیر کقول الشاعر :
[ 50 _ ] فَیَا رَبَّ لَیْلَی أَنْتَ فِی کُلِّ مَوْطِنٍ *** وَ أَنْتَ الَّذِی فِی رَحْمَةِ اللّه ِ أَطْمَعُ (2)
أی : فی رحمته ؛ و نحو : « جاءنی زیدٌ الّذی ضرب زید »، لکنّه نادر، ولعلّه لهذا أطلق المصنّف کون العائد بالضمیر، حیث قال :
[ 51 _ ] وَ کُلُّهَا تَلْزَمُ (3) بَعْدَهُ صِلَهْ *** عَلَی ضَمِیرٍ لاَئِقٍ مُشْتَمِلَهْ
إذ النادر کالمعدوم .
ثمّ اعلم أیضًا : انّ الموصول لایخلو إمّا أن یکون خبرًا (4) عن غیر المخاطب والمتکلّم، أو عنهما، و علی الأوّل یلزم أن یکون الضمیر العائد من ضمیر الغائب
ص: 601
کقولک : جاءنی زید الّذی هو عالم، و قوله تعالی : « الْحَمْدُ للّه ِِ الَّذِی خَلَقَ السَّمَاوَاتِ » (1)، و غیرهما ؛ و علی الثانی الأکثر أن یکون العائد أیضًا من الغائب کما صرّح به نجم الأئمّة، قال :
لأنّ المظهرات کلّها غیب، نحو : أنت الّذی فعل کذا (2)، وأنا الّذی قال کذا (3).
و قوله علیه السلام :
أنت الّذی عطاؤه أکثر من منعه ؛ و أنت الّذی رضاه أوفر من سخطه (4) ؛ وأنا الّذی أمرته بالدعاء (5)، فقال : لبّیک و سعدیک ... ؛ وأنا الّذی أوقرت (6) الخطایا ظهره، و أنا الّذی أفنت الذنوب عمره، وأنا الّذی بجهله عصاک، و لم تکن أهلاً منه لذاک (7).
و جاز أن یکون من ضمیر المتکلّم والمخاطب حینئذٍ حملاً علی المعنی، کقول علیّ علیه السلام : [ 52 _ ] أنَا الّذِی سَمَّتْنِی أمِّی حَیْدَرَة (8).
ص: 602
وقولک : وأنت الّذی ترحم العباد . وقوله علیه السلام :
أنت الّذی وسعت کلّ شیء رحمة و علمًا، وأنت الّذی جعلت لکلّ مخلوق فی نعمک سهمًا ...، و أنت الّذی وصفت نفسک بالرحمة، فصلّ علی محمّد و آله، فارحمنی، و أنت الّذی سمّیت نفسک بالعفو، فصلّ علی محمّد وآله (1)، واعف عنّی (2).
و عن المازنی انّه قال : لو لم أسمعه لم أجوّزه (3).
قال نجم الأئمّة :
هذا کلّه إذا لم یکن للتشبیه، أمّا معه فلیس إلاّ الغیبة، کقوله : أنا حاتم الّذی وهب المال، أی : مثل حاتم (4).
و قال أیضًا :
و إن کان ضمیران (5)، جاز لک فی غیر التشبیه حمل أحدهما علی اللفظ، و حمل الآخر علی المعنی، نحو : أنا الّذی قلت کذا وضرب زیدًا، و أنت الرجل الّذی قال کذا و ضربت عمروًا (6).
هذا کلّه إذا کان الموصول خبرًا عن الضمیر، وأمّا إذا کان مخبرًا عنه بالمتکلّم
ص: 603
والمخاطب، فلم یجز الحمل علی المعنی کما صرّح به أیضًا (1)، فلایجوز : الّذی ضربت أنا، والّذی ضربت أنت، قال : إذ لا فائدة إذن فی الاخبار، لأنّک إذا قلت: الّذی ضربت، فقد علم المخاطب أنّ الضارب هو المتکلّم، فیبقی الاخبار بأنا لغوًا، وکذا قولک : الّذی قلت أنت .
قوله : و یجوز فی ضمیر « مَنْ » و « مَا » مراعاة اللفظ والمعنی .
لمّا ذکر أوّلاً انّه لابدّ للضمیر العائد أن یطابق الموصول فی الإفراد والتذکیر وفرعهما، أراد أن ینبّه انّ ذلک الحکم لیس بواجب فی جمیع الموصولات، حیث ذکر انّ « مَنْ » و « مَا » یجوز فی ضمیرهما مراعاة اللفظ، أی لفظ « مَنْ » و « مَا »، فیفرد الضمیر مذکّرًا، لأنّ لفظهما مفرد مذکّر وإن کان معناهما خلاف ذلک ؛ وکذا مراعاة معناهما، فیفرد الضمیر مذکّرًا إذا کان معناهما ذلک، و مؤنّثًا کذلک، ویثنّی ویجمع علی وفق المعنی .
أمّا الأوّل فکقوله تعالی : « فَمِنْهُمْ مَنْ یَمْشِی عَلَی بَطْنِهِ وَ مِنْهُمْ مَنْ یَمْشِی عَلَی رِجْلَیْنِ وَ مِنْهُمْ مَنْ یَمْشِی عَلَی أرْبَعٍ » (2)، حیث انّ العائد إلی الموصول فیه مفرد مذکّر مع انّ « مَنْ » معناه الجمع، إذ « مِنْهم مَنْ یَمشِی عَلی رِجْلَین » مثلاً بتقدیر : ومِنهم الّذین یمشون .
وأمّا الثانی فکقوله تعالی : « وَ مَنْ یَقْنُتْ مِنْکُنَّ للّه ِِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا » (3)، حیث انّ العائد إلی « مَنْ » فی : « یَقْنُتْ » مفردٌ مذکّرٌ مع انّ معناه
ص: 604
مؤنّث بقرینة قوله تعالی : « مِنْکُنّ » و « تعمل صالحًا نؤتها أجرها » حملاً علی اللفظ ؛ و فی : « تعمل » مؤنّثٌ حملاً علی المعنی، وکذا الضمیر فی : « نؤتها أجرها »، إذ الکلام فی مطلق الضمیر العائد إلی « مَنْ » و « مَا » سواء کان فی الصلة أو لا، و کذا قوله تعالی : « وَ مِنْهُمْ مَنْ یَسْتَمِعُونَ إِلَیْکَ » (1) حیث أتی بصیغة الجمع نظرًا إلی المعنی .
هذا فی « مَنْ »، و أمّا فی « مَا » فکقوله تعالی : « فَانْکِحُوا مَا طَابَ لَکُمْ مِنَ النِّسَاءِ » (2)، لأنّ « مَا » معناه مؤنّث هنا مع انّ العائد فی الصلة مذکّر ؛ وغیرها (3). لکن مراعاة اللفظ أولی وأکثر، و ذلک لما مرّ مِن انّ « مَنْ » و « مَا » مفردین فی اللفظ و مذکّرین، و لفظهما أقرب إلی تلک العبارة المحمولة علیهما من المعنی، إذ هو وُصْلَةٌ إلی المعنی .
و قال نجم الأئمّة بعد الحکم بأکثریّة مراعاة اللفظ :
و إن تقدّم علی المحمول علی « مَنْ » و « مَا » ما یعضد المعنی، نختار (4) مراعاة المعنی فی ذلک المحمول، کقولک : مِنهنّ مَنْ أحبّها، فهو أولی من قولک : أحبّه، لتقدّم لفظة هنّ (5)، فلهذا لم یختلف القرّاء فی تذکیر : « و مَنْ یقنت مِنکنّ »، بخلاف قوله تعالی : « وتعمل »، لأنّه جاء بعد قوله تعالی : « منکنّ » و هو عاضدٌ للمعنی، فلذا قال تعالی : « نؤتها أجرها » بالتأنیث ؛ وإن حصل بمراعاة اللفظ لبسٌ
ص: 605
وجب مراعاةُ المعنی، فلا تقول : لقیت مَنْ أحبّه، وأنت ترید النسوان، إلاّ أن یکون هناک قرینة (1).
و قال :
یجب مراعاة المعنی أیضًا فیما وجب مطابقته للمحمول علی المعنی، نحو : مَنْ هی محسنةٌ أمّک، و لا یجوز : محسنٌ، لأنّه خبر لهی المحمولة علی معنی « مَن » الّذی بمعنی الّتی، والخبر المشتقّ یجب مطابقته للمبتدأ تذکیرًا وتأنیثًا وإفرادًا وتثنیةً وجمعًا .
قال :
أجاز ابن السرّاج : مَنْ هی محسنٌ، نظرًا إلی انّ « هی » مراد به « من » الّذی یجوز اعتبار لفظه و معناه (2).
ثمّ اعلم : انّ ما مرّ من مراعاة اللفظ والمعنی فی « مَنْ » و « مَا » لایختصّ بما إذا کان کلٌّ منهما مکرّرًا فی الکلام، فیراعی فی أحدهما اللفظ و فی الآخر المعنی، فیجوز ذلک وإن لم یتکرّرا بأن کان لفظُ « مَنْ » مثلاً غیر متکرّر فی الکلام، فیجوز لک حینئذٍ فی أحد الضمیرین العائدین إلی الموصول مراعاة اللفظ و فی الآخر مراعاة المعنی کما تقدّم، و من ذلک قوله تعالی : « وَ مَنْ یُؤْمِنْ بِاللّه ِ وَیَعْمَلْ صَالِحًا یُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِنْ تَحْتِهَا الاْءَنْهَارُ خَالِدِینَ فِیهَا أَبَدًا » (3)، حیث انّ أوّلاً لاحظ اللفظ فأتی بضمیر المفرد المذکّر، و ثانیًا لاحظ المعنی فقال : « خالدین »، ثمّ بعد ذلک أیضًا لاحظ اللفظ فقال : « قَدْ أحْسَنَ اللّه ُ لَهُ رِزْقًا ».
ص: 606
لکن هذا لا إشکال فیه إذا قدّم مراعاة اللفظ علی المعنی کما مرّ، و أمّا إذا قدّم مراعاة المعنی فقد نُقِل عن بعض الکوفیّین المنع من مراعاة اللفظ حینئذ (1)، لکن الأولی : الجواز، و من ذلک قوله تعالی : « وَ قَالُوا مَا فِی بُطُونِ هذِهِ الاْءَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِذُکُورِنَا وَ مُحَرَّمٌ عَلَی أَزْوَاجِنَا » (2)، حیث أنّث « خالصة » باعتبار معنی « ما » فی : « ما فی بطون »، فانّ معناها : الأَجِنَّة، ثمّ ذکر « محرّم »باعتبار لفظها .
هذا أحد الوجه فی الآیة، والوجه الثانی : أن یکون التاء فی : « خالصة » للمبالغة لا للتأنیث، وإن ادّعی بعضهم عدم جواز لحوق التاء للمبالغة فی اسم الفاعل (3)، لکنّا قد أثبتنا جوازه فی مبحث الحال فی هذه الحاشیة فی قوله تعالی: « وَ مَا أَرْسَلْنَاکَ إِلاَّ کَافَّةً لِلنَّاسِ » (4)، من أراد الإطّلاع فعلیه الرجوع إلیه (5).
والوجه الثالث هو : أن یکون التاء فی الخالصة للمصدریّة، فیکون « خالصة » مصدرًا کالعافیة، وقع موقع الخالص (6).
هذا کلّه فی قراءة الرفع (7)، و قرئ « خالصةً » بالنصب (8) علی انّه مصدرٌ
ص: 607
مؤکّدٌ، والخبر : « لذکورنا » کما صرّح به بعضهم (1)، أو حالٌ من الضمیر الّذی هو فی الظرف، أی : « فی بطون هذه الأنعام »، لا من الّذی فی : « لذکورنا »، ولا من الذکور، لأنّ الحال لاتتقدّم علی العامل المعنویّ و علی صاحبه المجرور، کما یجیء .
تذکیر الضمیر فی « فیه » فی قوله تعالی: « وَإنْ یَکُنْ مَیْتَةً فَهُمْ فِیهِ شُرَکَاءُ » (2) لأنّ المراد بالمیتة ما یعمّ الذَّکر والاُنثی، فغلب الذَّکر .
قوله : خبریّة خالیة من معنی التعجّب .
و ذلک لأنّ الصلة ینبغی أن یکون مضمونها معلومَ الوقوع للمخاطب فی إعتقاد المتکلّم، إذ قولک : « الّذی جاءک فهو عالم »، المتکلّم بهذا الکلام مثلاً یعتقد أنّ مضمون الصلة معلوم الثبوت للموصول عند المخاطب، لکنّه أراد إثبات حکم آخر له غیر معلوم للمخاطب فقال : و هو عالم، و معلوم انّ ما ذکر لایتحقّق إلاّ فی الجملة الخبریّة، لأنّ الإنشائیّة إمّا : طلبیّة، أو إیقاعیّة، وأیّهما کان لایعرف مضمونهما إلاّ بعد إیراد صیغهما .
ثمّ انّ الظاهر من الشارح حیث قیّد الخبریّة بخلوّها من معنی التعجّب، کون الجملة التعجّبیّة خبریّة، وقد صرّح ابن الحاجب ونجم الأئمّة انّها من الإنشائیّة (3).
ص: 608
وکیف کان، عدم جواز وقوعها صلة ظاهرٌ، کانت إنشاءً أو لا، کما هو الظاهر ؛ أمّا علی الأوّل فظاهر، وأمّا علی الثانی فلِمَا فی التعجّب من الإبهام المنافی للتعریف، فلایقال : مررت بالّذی ما أحسنه .
قوله : معهود معناها غالبًا .
و ذلک لأنّ الغرض من إتیان الصلة أن یعرف المخاطب الموصول المبهم بما کان یعرفه قبل ذکر الموصول، فلابدّ من أن یکون مضمون الصلة معلومًا لیتمکّن المعرفة، قال نجم الأئمّة :
وَضْعُ الموصول علی أن یطلقه المتکلّم علی ما یعتقد أنّ المخاطب یعرفه بکونه محکومًا علیه بحکم معلوم الحصول له، إنتهی (1).
وانّما قال : « غالبًا »، لأنّه قد یکون الإتیان بالموصول لأجل التهویل والتعظیم، فحینئذ یحسن إبهام الصلة، فلاتکون مضمونها معهودة کقوله تعالی : « فَغَشِیَهُمْ مِنَ الْیَمِّ مَا غَشِیَهُمْ » (2)، أی : الّذی غشیهم أمرٌ عظیمٌ .
قال المصنّف : المشهور عند النحویّین تقیید الجملة الموصول بها بکونها معهودة، و ذلک غیر لازم ؛ لأنّ الموصول قد یراد به معهودٌ، فتکون صلته معهودة، کقوله تعالی : « وَ إِذْ تَقُولُ لِلَّذِی أنْعَمَ اللّه ُ عَلَیْهِ » (3) ؛ وقد یراد به الجنس فتوافقه صلته، کقوله تعالی : « کَمَثَلِ الَّذِی یَنْعِقُ » (4) ؛ وقد یُقْصدُ تعظیم الموصول فتبْهم صلته، کقوله تعالی : « فَأَوْحَی إِلی عَبْدِهِ مَا أَوْحی »(5)، إنتهی ملخّصًا (6).
ص: 609
قوله : و هو الظرف والمجرور إذا کانا تامّین .
أراد بالمجرور الجارّ والمجرور معًا، إذ المجرور فقط لیس شبیهًا بالجملة، بل مفردٌ کسائر الأسماء، فتعیّن أن یکون المراد بالمجرور الجارّ والمجرور .
وهکذا إذا قیل : « الجارّ فی : مررت بزید، متعلّقٌ بمررت »، فانّ المراد الجارّ والمجرور، وهذا _ أعنی إستعمال المجرور وإرادة الجارّ والمجرور وبالعکس (1) _ شایعٌ عندهم .
إذا علمت ذلک ظهر لک انّهم متی ذکروا کلاّ من الجارّ والمجرور مع عدم إستعمال الآخر، کان المراد هما معًا، وأمّا إذا ذُکِرَا کقولک : « الجارّ والمجرور فی بزید متعلّق بمررت »، فکان المراد من کلٍّ منهما معناهما الخاصّ، و هذا معنی قولهم: الجارّ والمجرور کالفقیر والمسکین، إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا.
وانّما قیّد الظرف والمجرور بکونهما تامّین، لیخرج الناقص منهما، والمراد بالتامّ منهما : ما یفهم بمجرّد ذکره ما یتعلّق به، کقولک : جاء الّذی عندک، والّذی فی الدار ؛ فانّ بمجرّد ذکر « عندک » و « فی الدار » یفهم انّ متعلّقهما من أفعال العموم .
ص: 610
والمراد بالناقص : ما لم یکن کذلک، أی : لم یفهم بمجرّد ذکره متعلّقه، کقولک : جاء الّذی مکانًا، و جاء الّذی بک ؛ فانّه لایعلم فی المثالین بمجرّد ذکر الظرف مثلاً متعلّقه، بل لابدّ أن یذکر فیقال : جاء الّذی سکن مکانًا، والّذی قربک ؛ فلایجوز أن یقع مثل هذا الظرف والمجرور صلة، لعدم الفائدة .
ثمّ انّه انّما یکون الظرف والمجرور التامّان شبه الجملة، لإفادتهما معناها، ولایخفی علیک انّ القول بأنّهما شبیهان للجملة انّما یصحّ علی مذهب السیرافی حیث ذهب إلی انّ الفعل حذف مع الضمیر (1)، فتأمّل .
وأمّا علی مذهب الأکثر حیث قالوا : انّ المحذوف هو الفعل وحده، والضمیر انتقل منه بعد الحذف إلی الظرف أو المجرور (2) کما هو الحقّ، فلا، لکون کلّ منهما جملة حینئذٍ .
قوله : و یتعلّق الظرف والمجرور الواقعان صلة باستقرّ محذوفًا وجوبًا .
قوله : « باستقرّ »، متعلّق بقوله : « یتعلّق » ؛ انّما قال : « باستقرّ » تنبیهًا علی عدم جواز کون المتعلّق هنا مستقرًّا، لما مرّ من انّ الصلة لابدّ أن یکون جملة .
وفیه نظرٌ، لأنّ هذا انّما یدلّ علی عدم جواز کون مستقرّ صلة وحده، ولایلزم منه عدم جواز تعلّق الظرف الواقع صلة به، لجواز أن یکون متعلّق الظرف مستقرًّا مثلاً ویکون الصلة جملة اسمیّة بأن یکون تقدیر قولک « الّذی عندک » : الّذی هو مستقرّ عندک .
* * *
ص: 611
واُجیب عن ذلک بانّه انّما (1) لم یجز فی الصلة أن یقال : انّ نحو : « جاء الّذی فی الدار » بتقدیر مستقرّ، علی انّه خبرٌ لمحذوفٍ علی حدّ قراءة بعضهم : « تَمَامًا عَلَی الَّذِیآ أَحْسَنُ » (2) بالرفع (3)، لقلّة ذلک (4) واطّراد هذا (5).
قیل : المشار إلیه بذلک علی حدّ قراءة بعضهم: « تمامًا علی الّذی أحسن »، وبهذا نحو : جاء الّذی فی الدار (6).
والأولی أن یقول فی الجواب : انّ عدم جواز ذلک لأنّ شرط حذف صدر الصلة _ علی ما سیجیء _ هو : انّ الباقی لم یکن صالحًا للوصل به، فعلی هذا لو قلنا فی نحو « الّذی فی الدار » : انّه بتقدیر : هو مستقرّ فی الدار، لکان « فی الدار » فی المثال المذکور خبرًا عن « هو » ، و « هو » عائدٌ قد حُذِف مع صلاحیّة الباقی _ وهو: فی الدار _ للوصل به، و قد عرفت انّه غیر جائز، فلایجوز أن یکون متعلّق الظرف والمجرور الواقعین صلة إلاّ الفعل، و هو المطلوب .
إن قلت : هذا مشترک الورود، إذ علی تقدیر أن یکون المتعلّق فعلاً یکون عائدُ الموصول الضمیرَ فی الفعل، و مع حذف الفعل یلزم حذف العائد أیضًا مع صلاحیّة الباقی للوصل به . قلت : قد تقدّم انّ الحقّ انّ المحذوف هو الفعل فقط، بخلاف الضمیر، فانّه ینتقل منه إلی الظرف والمجرور بعد الحذف، فلا محذور، هذا .
ص: 612
إن قلت : انّ اسم الفاعل إذا وقع فی سیاق حرف النفی یکون مع فاعله جملة کما صرّحوا به، فلیکن کذلک إذا وقع فی سیاق الموصول، وإلاّ فما الفرق بینهما ؟
قلت : الفرق بینهما انّ حرف النفی لما اختصّ بمعانی الأفعال، نزل اسم الفاعل بمنزلة الفعل، فحکم علیه بأنّه مع فاعله جملة، بخلاف الموصول، فانّه لا إختصاص له بالأفعال ؛ کذا قاله بعضهم (1) سؤالاً و جوابًا .
ثمّ اعلم : انّه لیس المراد باستقرّ فی قوله : « و یتعلّق الظرف والمجرور الواقعان صلة باستقرّ » لفظ : « استقرّ » فقط، بل المراد منه أن یکون متعلّقهما من الأفعال العامّة، أی ممّا لایخلو منه فعل نحو : کان، و حصل، و ثبت، و وجد .
ثمّ انّه انّما یجب حذف هذا المتعلّق لما قیل (2) من قیام القرینة علی تعیّنه وسدّ الظرف مسدّه، فلایجوز أن یقال : الّذی کان فی الدار، والّذی کان عندک، وکذا یجب حذف متعلّق الظرف والمجرور إذا وقعا فی محلّ الخبر أو الحال أو الصفة، کما یجیء کلّ منهما فی مبحثه، والعلّة المذکورة جاریة فی الجمیع .
ویسمّی هذه الظروف بالمستقرّ، وقد ذکرنا وجه تسمیتها بذلک فی « مبحث الحال »، و علی مرید الإطّلاع الرجوع إلیه (3).
ص: 613
قوله : خالصة الوصفیّة .
إعلم : انّ المصنّف لمّا ذکر انّ صلة الموصول تکون جملة أو شبهها، أراد أن ینبّه انّ ما مرّ مختصٌّ بغیر « أل »، وأمّا صلتها فلا تکون جملة، ولامشابهًا بها، بل صلته ما أشار إلیه بقوله : « و صفة صریحة » إلی آخره .
ولایخفی انّ ظاهره _ کالشارح حیث فسّر غیر الخالصة فیما بعد بما غلب علیه الإسمیّة _ جواز کون الصفة المشبّهة صلة لأل ؛ و قد صرّح به ابن المصنّف (1)، وابن هشام فی شرح القطر (2).
ولیس الحکم کذلک، لأنّ الصفة المشبّهة علی ما صرّحوا به للثبوت، و قد عرفت انّ صلة « أل » مؤوّلة بالفعل، فإذا جاز وقوع الصفة المشبّهة صلة لها، ینبغی أن تؤوّل (3) بالفعل، وهو ینافی الثبوت، کما نبّهنا علیه سابقًا أیضًا .
قوله : و هی الّتی غلب علیها الإسمیّة .
والمراد بغلبة الاسم علی الوصف أن یصیر الوصف بکثرة الإستعمال مخصوصة
ص: 614
بذات معیّنة بعد ما کان صالحًا للإطلاق علی موصوفات کثیرة، ثمّ صار بعد الغلبة فی ذات غیر جارٍ علی شیء منها .
قوله : کالأبطح .
و هو اسم لمسیل الماء وإن کان فی الأصل أفعل التفضیل ؛ و ظاهر عبارة الشارح یدلّ علی انّه لو لم یغلب الإسمیّة علی الوصف فیه، لجاز وقوعه صلة لأل ؛ ولیس الأمر کذلک، لاتّفاقهم علی انّ « أل » الداخلة علی اسم التفضیل لیست للموصول، کما ذکره ابن هشام و غیره (1).
و یحتمل أن یکون مرادُه من ذکر المثال بیانَ ما غلب فیه الإسمیّة علی الوصفیّة بعنوان المثال، لا انّه لو لم یکن غلبة الإسمیّة علی الوصفیّة فیه لجاز کونه صلة « أل ».
قوله : و منه : [ 53 _ ] مَا أَنْتَ بِالْحَکَمِ التُّرْضَی حُکُومَتُهُ .
آخره : وَ لاَ الاْءَصِیلِ وَ لاَ ذِی الرَّأْیِ وَ الْجَدَلِ (2).
اللغة : « الحَکَم » بفتح الحاء المهملة والکاف : هو الّذی یجعله شخصان حاکمًا
ص: 615
حتّی یحکم بینهما . « الأَصِیل » : الحسیب والنسب . و « الجَدَل » بفتح الجیم والدال المهملة : شدّة الخصومة .
الترکیب : « ما » نافیة، « أنْتَ » اسمه، و « بِالْحَکَم » خبره، جملة : « التُرْضَی حُکُومَتُه » نعتٌ له، « وَ لاَ الأصِیل » عطفٌ علی « الحَکَم »، و کذا قوله : « و لاَ ذِی الرَأْیِ وَالْجَدَل » عطفٌ علی « الرَأْی ».
المعنی واضح، والشاهد فی قوله : « التُرضَی »، حیث انّ فعل المضارع وقع صلة لأل الموصولة .
قوله : قال : لأنّه متمکّن من أن یقول : المُرضی حکومته .
إعلم : انّه وقع الخلاف بینهم فی معنی الضرورة، فالمصنّف وعن غیره (1) : انّها ما یضطرّ إلیه الشاعر ولم یجد عنه مخلصًا، ولهذا قال : لتمکّنه من أن یقول المرضی حکومته .
والمحکیّ عن الجمهور : انّ الضرورة ما لایقع إلاّ فی الشعر، سواء کان للشاعر عنه مندوحة (2) إلی غیره _ بأن یمکنه الإتیان بعبارة أخری تؤدّی مقصوده _ أم لا مندوحة له عنه (3).
وهذا هو الظاهر، لأنّ الشاعر لایلزمه تخییل جمیع العبارات الّتی یمکن أداء
ص: 616
المقصود بها، فربّما لایحضره فی وقت النظم إلاّ عبارة واحدة تحصل غرضه، فیکتفی بها، ولو فتح هذا الباب لأمکننا فی کلّ ما یدّعی انّه ضرورة أن ندّعی انّه أمرٌ إختیاریّ، لتمکّن الشاعر من أن یقول غیر تلک العبارة، ویعتبر ترکیبًا آخر یتمّ به الوزن، و هذا یسهل علی من له محاولة النظم، ولایکاد یعوزه ذلک فی جمیع الأشعار أو غالبها ؛ هکذا قیل (1)، و هو قویّ .
قوله : و ردّ بأنّه لو قاله لوقع فی محذور أشدّ، إلی آخره .
فیه نظر واضح، لأنّه انّما یجب تأنیث الوصف المسند إلی الظاهر المؤنّث إذا کان المؤنّث حقیقیًّا، ولیس المقام کذلک ؛ إذ الحکومة علی فرض تسلیم تأنیثها انّما یکون تأنیثها مجازیًّا، والمسند إلی ظاهر المؤنّث المجازیّ لایجب فیه المطابقة کما یجیء فی باب الفاعل إن شاء اللّه تعالی (2)، فالردّ مردود، والمدّعی مقبول، ویردّ بما ذکرناه فی تفسیر الضرورة .
قوله : نحو : [ 54 _ ] مِنَ القَومِ الرَسُولُ اللّه ِ مِنْهم .
هذا صدر بیت عجزه : لَهُمْ دَانَتْ رِقَابُ آل مَعَدّ (3).
اللغة : « دَانَتْ » أی : ذلّت و خضعت . « مَعَد » بفتح المیم : هو ابن عدنان جدّ النبیّ صلی الله علیه و آله ، کما قیل .
الترکیب : « مِن القَوم » متعلّق بدَانَتْ (4)، و « مِن » بمعنی اللام (5). « الرَسُولُ
ص: 617
اللّه ِ » مبتدأ، « مِنْهُم » خبره ؛ « لَهُمْ » بدلٌ من « القَوم » ؛ « دَانَتْ » فعلٌ، « رِقَاب » فاعله ؛ « آل مَعَد » مضاف إلیه .
والشاهد فی قوله : « الرَسُولُ اللّه ِ مِنْهم » حیث وصل « أل » فیه بالجملة الإسمیّة لأجل الضرورة، والتقدیر : للقوم (1) الّذین رسول اللّه صلی الله علیه و آله منهم، إلی آخره .
ویجوز (2) أن یکون « من القوم » متعلّقًا بمحذوف، ویکون خبرُ المبتدأ محذوفًا، و حینئذ یکون « لهم » (3) متعلّقًا بدَانَتْ .
والمعنی: ذلک الممدوح یکون من القوم الّذین رسول اللّه صلی الله علیه و آله منهم، إلی آخره؛ لکنّه مبنیّ علی أن یکون ذلک مدحًا لشخصٍ معهود .
قوله : فیما تقدّم .
من مساواتها للّذی والّتی و فروعهما بلفظٍ واحد .
قوله : وقد تستعمل بالتاء فی المؤنّث (4).
فیقال : أیّة ؛ قال نجم الأئمّة :
إذا أرید به _ أی بأیّ _ المؤنّث، جاز إلحاق التاء به، موصولاً کان، أو إستفهامًا أو غیرهما نحو: لقیت أیّتهنّ، قال الأندلسی: التأنیث شاذّ (5).
ثمّ قال :
ص: 618
و بعض العرب یثنّیها ویجمعها أیضًا فی الإستفهام وغیره، نحو: أیّاهم أخواک، وأیّوهم إخوتک، قال : و هما أشذّ من التأنیث (1).
قوله : لما تقدّم فی المعرب والمبنیّ .
و هو انّ « أیّ » وإن شابهت الحرف فی المعنی، إلاّ انّه عارضها ما یقتضی الإعراب و هو لزومها للإضافة، و هذا انّما یدلّ علی إعراب « أیّ » إذا کانت مضافة، وأمّا إذا قطعت عنها کما تقول : مررت بأیٍّ هو قائم مثلاً، فلا .
اللهمّ إلاّ أن یقال : انّها تلزم الإضافة معنًی وإن لم تضف لفظًا، و هذا القدر کاف لإعرابها والخروج عن مقتضی بنائها، فتأمّل .
إذا علمت ذلک فقد ظهر لک انّ « أیّ » قد تفرّدت من بین الأسماء الموصولة بالإعراب لما مرّ، وکذا « اللّذان » و « اللّتان » علی ما مرّ الخلاف فیهما، و « ذو » بناءً علی القول المتقدّم .
قوله : لفظًا .
التقیید بذلک قد ظهر النکتة فیه بما ذکرناه آنفًا .
قوله : بأن کانت مضافة، إلی آخره .
و حاصل ما ذکر انّ لأیّ أربع صور، الاُولی : أن تکون مضافة و کان صدر صلتها مذکورًا، نحو : أعجبنی أیّهم هو قائم .
والثانیة : کالأولی فی الثانی، و بخلافها فی الأوّل، نحو: أعجبنی أیّ هو قائم .
والثالثة : کالثانیة فی الأوّل و بخلافها فی الثانی، نحو: أعجبنی أیّ قائم .
والرابعة : أن تکون مضافة وکان صدر صلتها محذوفًا، نحو: أعجبنی أیّهم قائم.
ص: 619
والثلاث الأُوَل مفهومة من منطوق البیت (1)، والأخیرة من مفهومها، لکن لایخفی صعوبة إخراج هذه الصور الأربع من البیت للمبتدی، فلو أتی بالمصرع الثانی بما نذکره، لکان فهم الصور المذکورة فی غایة السهولة، و هو هذا :
[ 55 _ ] أَیُّ کَمَا وأُعْرِبَتْ مَا لَمْ تُضَفْ أو صَدْرُ وَصْلِهَا ضَمِیرٌ مَا انْحَذَف
بما النافیة .
و یفهم الصورتان من المصرع الأوّل، و هما ما کانت « أیّ » غیر مضافة، ذُکِر صدر صلتها أم لا ؛ والأخیرتان من المصرع الثانی فی غایة الوضوح کما لایخفی علی المُنصِف .
ولایخفی انّ حذف صدر صلة « أیّ »، انّما هو إذا کانت صلتها جملة اسمیّة، أمّا إذا کانت فعلیّة فلا ، إذ لا صدر لصلتها حینئذ حتّی یحذف ، لأنّ العائد الّذی هو المسمّی بصدر الصلة هنا فی الجملة الفعلیّة إمّا فی الفعل أو بعده .
ثمّ انّ المراد بصدر الصلة هنا هو الضمیر الّذی یکون مبتدأً راجعًا إلی « أیّ »، لامطلق العائد، فلایحذف کلّ ما وقع فی صدر الصلة وإن کان مبتدأً مضافًا إلی العائد کقولک : إضرب أیّهم غلامه قائم، فلایقال : إضرب أیّهم قائم، لفوت (2) المقصود کما لایخفی .
ص: 620
فعلی هذا غیر خفیّ لطف قول الشارح : « مبتدأ » بعد قول المصنّف : « وَ صَدْرُ وَصْلِهَا ضَمِیرٌ »، لأنّ لفظ « ضمیرٌ » فی البیت مبتدأ، والّذی هذا الضمیر عبارة عنه أیضًا لابدّ أن یکون مبتدأ کما مرّ ، و انّما حذف المبتدأ إذا کان ضمیر الموصول _ قیل : _ لأنّه کان بالنظر إلی الموصول کالاسم المکرّر علی الولاء بمعنی (1).
وفی المقام إشکال تقریره هو : انّ الموصولات من المعارف إتّفاقًا، فعلی هذا کیف یجوز إضافة « أیّ » مع انّ المعارف لاتضاف لِمَا ذکرناه فی « مبحث الإضافة »، مَن أراد الإطّلاع فعلیه الرجوع (2).
و یمکن أن یجاب : انّ الموصولات _ علی ما هو الحقّ _ تعریفها بصلاتها، فقَبْل مجیء الصلة لیست بمعارف، فلایلزم من جواز إضافة « أیّ » إضافة المعرفة، لأنّ إضافتها قبل مجیء الصلة، و قد عرفت انّها قبل مجیئها لیست بمعرفة .
إن قلت : علی هذا ینبغی أن لاتضاف بعد مجیء صلتها، مع انّها تستعمل مضافة حینئذ أیضًا . قلت : لمّا أضیفت قبل مجیء صلتها استعملت بعد مجیئها بتلک الإضافة، لا بإضافة مجدّدة ؛ و تمام التحقیق قد ذکرناه فی « باب الإضافة » عند شرح قول المصنّف فی « أیّ » :
[ 56 _ ] وَ إِنْ تَکُن شَرْطًا أَو اسْتِفْهَامَا *** فَمُطْلَقًا کَمِّلْ بِهَا الْکَلاَمَا
ص: 621
و علیک بملاحظته، فانّه ینفعک فی المقام، وأزال منک بعض التوهّمات الّذی یعرض لک بعد الإحاطة بما مرّ بالتمام .
قوله : قیل : لتأکید مشابهتها الحرف من حیث إفتقارها إلی ذلک المحذوف .
أقول : قال المصنّف فی وجه بناء « أیّ » فی هذه الحالة :
هو انّه کان من حقّ « أیّ » الموصولة أن تضاف إلی المعرفة فتوافق فی المعنی بعضًا، وإلی النکرة فتوافق فی المعنی کلاًّ، کما إذا کانت شرطًا أو إستفهامًا، إلاّ انّها إذا کانت موصولة لاتضاف إلاّ إلی المعرفة فوافقت (1) فی المعنی بعضًا دون کلّ، فضعف بذلک مُوجِبُ إعرابها، فجعل لها حالان : حال إعراب و حال بناء، وکان أولی أحوالها بالبناء الحالة المذکورة، لأنّ حذف صدر صلتها لم یستحسن فیها دون غیرها (2) إلاّ لتنزیل ما تضاف إلیه منزلته، و ذلک یستلزم تنزیلها (3) حینئذ منزلة غیر مضاف لفظًا ولا نیّةً، وإنّما أعربت لإضافتها، فإذا صارت فی تقدیر ما لم تضف، ضعف سبب إعرابها فبنیت (4).
ثمّ قال :
فإن قلت : فبناؤها فی حالة حذف ما تضاف إلیه و حذف صدر
ص: 622
صلتها من باب أولی وأحری ؛ قلت : لا، بل هی فی تلک الحالة وحالة حذف ما تضاف إلیه وذکر صدر صلتها معربة، لأنّ ذلک یبدی تمکّنها فی الإضافة لاستغنائها بمعناها عن لفظها، وإلحاق التنوین لها عوضًا، فأشبهت بذلک کلاًّ، فإنّ کلاًّ یحذف (1) ما تضاف إلیه کثیرًا ویجاء بالتنوین عوضًا منه (2).
هذا کلامه، و فیه نظرٌ، أمّا أوّلاً : فلأنّ قوله : « من حقّ أیّ الموصولة أن تضاف إلی المعرفة » إلی قوله : « و إلی النکرة » ممنوعٌ، بل نقول: انّ حقّ «أیّ» الموصولة أن لاتضاف مطلقًا، لا إلی المعرفة ولا إلی النکرة، لأنّ الموصولات معارفٌ والمعارف لاتضاف، فضلاً عن أن یکون حقّها الإضافة إلی النکرة أیضًا، ونحن بعد فی ویل و عویل فی تصحیح إضافتها إلی المعرفة، وقد مرّ الکلام فی تصحیح ذلک، وکیف یکون حقّها الإضافة إلی النکرة أیضًا ؟!
وأمّا ثانیًا : فلأنّ قوله : « حذف صدر صلتها لم یستحسن فیها دون غیرها إلاّ لتنزیل ما تضاف إلیه منزلته » ممنوعٌ أیضًا، و ما الدلیل علی ذلک ؟!
ثمّ انّ شارح اللباب علّل بنائها فی هذه الحالة بأنّ الموصول والصلة کشیء واحد، فإذا حذف صدر الصلة کان بمنزلة حرف من الکلمة فلم یستحقّ الإعراب (3).
وفیه نظرٌ أیضًا، لأنّه یلزم علی هذا أن یکون « أیّ » فیما إذا حذف المضاف إلیه والصلة مبنیّةً ؛ بل هی أولی بالبناء حینئذ علی ما ذکره، لحذف المضاف إلیه و صدر الصلة جمیعًا .
ص: 623
قوله : فی الحالة الثانیة .
أی : فیما إذا کانت « أیّ » غیر مضافة وکان صدرُ صلتها محذوفًا .
قوله : فیلزم علیها بناؤها فیها .
الضمیرُ الأوّل عائدٌ إلی : « العلّة » فی قوله: « وهذه العلّة »، والثانی إلی: « أیّ »، والثالث إلی قوله : « فی الحالة الثانیة »، أی : فیلزم بناءً علی هذه العلّة بناء « أیّ » فی الحالة الثانیة أیضًا لوجود العلّة المذکورة فیها، و هی تأکّد مشابهتها الحرف من حیث افتقارها إلی ذلک المحذوف ؛ وهی کما تکون موجبةً لبناء « أیّ » فیما إذا أضیفت وحذف صدر صلتها، فینبغی أن تکون موجبةً لبنائها فی تلک الصورة أیضًا.
قوله : علی أنّ بعضهم قال به .
قد مرّ الکلام فی مثل « علی » هذه فی آخر مبحث الضمائر، فراجع هناک، واعلم : انّهم یأتون بها فی مقام التأیید، أی : علاوة و زیادة علی اقتضاء العلّة بنائها، القول بالبناء أیضًا موجودٌ .
قوله : قیاسًا .
و هو الأولویّة، لأنّ « أیّ » مع إضافتها الّتی هی الباعثة لإعراب الاسم لو کانت مبنیّةً عند حذف صدر صلتها، فمع عدم إضافتها وحذف صدر صلتها بنائها بطریق أولی .
قوله : نقله الرضی .
حیث قال :
وإن لم تضف _ أی أیّ _ مع حذف المبتدأ، نحو : أکرم أیّا أفضل، فکلام العرب الإعراب، وأجاز بعضهم البناء قیاسًا لاسماعًا، فتقول :
ص: 624
أکرم أیُّ أفضل، مضمومًا بلا تنوین، إنتهی (1).
وکذا أبوحیّان فی « الإرتشاف » حیث قال :
وإذا حُذِفَ ما یضاف (2) إلیه « أیّ »، اُعْرِبَت سواء حُذِفَ (3) المبتدأ الّذی هو صدر صلتها، أم لم یُحْذَفْ، نحو : إضرِبْ أیًّا هو (4) قائم. وذَهَبَ بعض النحاة إلی جواز البناء إذا حُذِفَ ما یضاف إلیه، وحُذِفَ صدرُ صلتها قیاسًا علی البناء إذا لَم یحذف ما یُضَاف إلیه، إنتهی (5).
قوله : وهو یردّ نفی المصنّف فی الکافیة الخلاف فی إعرابها حینئذ .
و مرجع الضمیر _ أی قوله : « هو » _ قول البعض، أو نقل الرضی، أی : قول البعض أو نقل الرضی یردّ ما ادّعی المصنّف فی الکافیة من نفی الخلاف فی إعراب « أیّ » حینئذ، أی حین عدم إضافتها مع حذف صدر صلتها .
و یمکن أن یجاب من جانب المصنّف : باحتمال حدوث القول بعده، فلایضرّ ما ادّعاه .
قوله : لشبهها بقبلُ و بعدُ .
و هما کانا مبنیّین علی الضمّ، فکذا ما أشبهه، ثمّ شرع فی بیان وجه الشباهة فقال : « لأنّه حذف من کلٍّ ما یبیّنه »، بتنوین : « کلّ »، و هو عوضٌ من المضاف إلیه، أی : من کلّ قبلُ و بعدُ و أیّ ما یبیّنه .
و فیه نظرٌ، لأنّ المبیِّن فی « قبلُ » و « بعدُ » وإن کان مضافًا إلیه ومحذوف، لکن
ص: 625
المبیِّن فی الموصول لیس صدر الصلة فقط، بل تمام الصلة ؛ فعلی هذا، المحذوف فی « أیّ » انّما هو صدر الصلة، فکیف یقول : لأنّه حذف من کلٍّ ما یبیّنه ؟!
فالأولی عبارة نجم الأئمّة حیث قال :
وبنی _ أی : أَیّ _ علی الضمّ تشبیهًا بقبلُ و بعدُ، لأنّه حذف منه بعض ما یوضّحه و یبیّنه، أی (1) : الصلة، لأنّها المبیِّنة للموصول، کما حذف من قبلُ و بعدُ المضاف إلیه المبیِّن للمضاف، إنتهی (2).
فعلی هذا یکون وجهُ الشباهة بینها وبین « قبلُ » و « بعدُ » : عدمَ حصول البیان، أو فی أصل الحذف وإن کان فی بعضٍ بعض المبیِّن و فی آخَرَ تمامه .
قوله : و مثال بنائها فی الحالة الرابعة .
ولایخفی انّ فی الحالة الرابعة لا حُسْنَ فی ذکرها، إذ الکلام انّما هو فیها، وأیضًا یفهم من الآیة انّ المراد تلک .
قوله : قراءة الجمهور : « ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ کُلِّ شِیعَةٍ أَیُّهُمْ أَشَدُّ عَلَی الرَّحْمنِ » (3) بالضمّ .
و هو متعلّق بقراءة، أی : مثال ذلک قراءة الجمهور بالضمّ .
قبل الآیة : « فَوَ رَبِّکَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّیَاطِینَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِیًّا * ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ کُلِّ شِیعَةٍ أَیُّهُمْ أَشَدُّ عَلَی الرَّحْمنِ عِتِیًّا ».
قوله : « ثمّ لَنَنْزِعَنَّ » عطفٌ علی : « لَنَحشُرَنَّهُمْ »، و هو مبنیّ علی الفتح لمباشرته بالنون المؤکّدة، والجارّ متعلّق به . « أَیُّهُمْ » : « أَیُّ » فیه فی محلّ النصب لیکون مفعولاً به، والشاهد فیه حیث وقع مضافًا إلی « هُمْ »، و بُنِی علی الضمّ
ص: 626
لحذف صدر الصلة ؛ و « أشدّ » خبرٌ لمبتدأ محذوف، وهو صدر الصلة ؛ و « عِتِیًّا » تمییزٌ، والتقدیر علی هذا : لَنَنزِعَنَّ الّذی هو أَشَدُّ عَلَی الرَّحْمنِ عِتِیًّا، أی : أَشَدُّ عِصْیَانًا عَلَی الرَّحْمن .
قوله : کالخلیل و یونس .
بل نقل ذلک ابن هشام عن الکوفیّین وجماعة البصریّین، ونقل هو وغیره عن الزجاج انّه قال :
ما تبیّن لی انّ سیبویه غلط إلاّ فی موضعین، هذا أحدهما، فانّه یسلم انّها تعرب إذا أفردت، فکیف یقول ببنائها إذا أضیفت (1).
ونقل نجم الأئمّة وابن هشام و غیرهما عن الجَرْمی انّه قال :
خرجت (2) من خندق الکوفة حتّی أتیت مکّة فلم أسمع أحدًا یقول فی نحو : « إضربْ أیّهم أفضل » إلاّ منصوبًا (3).
قوله: وأوّلت قراءة الضمّ علی الحکایة، أیالّذی یقال فیه أیّهم أشدّ
ومرادُ هذا المؤوّل هو : انّ « أیّ » فی الآیة لیست للموصول، بل إستفهامیّة مرفوعة علی الإبتدائیّة، و « أشدّ » خبره، فعلی هذا یلزم خلوّ « نَنْزِعَنَّ » من المفعول، فقدّر له المفعول، وجعله موصولاً بالقول المحذوف، وجملة المبتدأ والخبر مقولٌ للقول، ولهذا قال : « أی الّذی »، یعنی : لَنَنْزِعَنَّ مِن کُلِّ شِیعَةٍ الّذی یُقَالُ فِیه أَیّهُم أَشَدّ ؛ هکذا نُقِل عن الخلیل فی اللباب و غیره (4).
ص: 627
وقال نجم الأئمّة وغیره :
ومذهب یونس فی مثله أنّ الفعل الّذی قبل « أیّ » معلّقٌ عن العمل، ویجیز التعلیق فی غیر أفعال القلوب أیضًا (1).
یعنی : انّ « أیّ » فی الآیة لیست للموصول، بل للإستفهام، والجملة مفعول « نَنْزِع »، لکن قد علّق بالإستفهام عن العمل .
ونقل عن الأخفش (2) : انّ « مِنْ » فی الآیة زائدة، و « کلّ شیعة » مفعول « ننزعنّ »، و « أیّهم أشدّ » جملةٌ مستأنفة، لاتعلّق لها بالفعل .
وهو مبنیّ علی مذهبه (3) من جواز زیادة « مِنْ » فی الإیجاب، واستدلّ علی ذلک بقوله تعالی : « یَغْفِرْ لَکُمْ مِنْ ذُنُوبِکُمْ » (4)، و یجیء تحقیقه فی « باب حروف الجرّ » إن شاء اللّه تعالی (5).
قوله : أی یوجد طویلاً .
إعلم : انّ العائدَ إمّا مرفوعٌ أو منصوبٌ أو مجرورٌ، وسیأتی الکلام فی الأخیرین، أمّا الأوّل : فهو لایخلو إمّا عائدٌ إلی « أیّ »، فهذا یحذف کثیرًا من غیر اشتراط شیء کما عرفت، وإمّا عائدٌ إلی غیر « أیّ » من الموصولات، والکلام الآن فیه، فحینئذٍ نقول : لایخلو إمّا أن یکون هذا العائد المرفوع فاعلاً أو خبرًا أو
ص: 628
مبتدأ، أمّا الأوّلان فلا یجوز حذفهما مطلقًا، طالت الصلة أم لا، أمّا الأوّل منهما فلأنّ الفاعل لایحذف کما یجیء فی « باب الفاعل » إن شاء اللّه تعالی (1)، نحو : الّذی جاءک زیدٌ ؛ وأمّا الثانی فلایخلو إمّا خبرٌ عن المبتدأ، أو عن « انّ » وأخواته، وأیّهما کان لایجوز الحذف مطلقًا، لأنّ وقوع الضمیر خبرًا قلیلٌ جدًّا، فلایعلم بعد الحذف .
وأمّا إذا کان العائدُ المرفوع مبتدأ، فحینئذ لایخلو إمّا أن یکون خبره جملةً أو ظرفًا أو مجرورًا أو غیرها، فإن کان الأوّل أو الثانی أو الثالث لایجوز الحذف أیضًا، لأنّ کلاًّ من الجملة والظرف والمجرور یصلح لوقوعه صلة، و سیجیء فی قوله : « وَأَبَوْا أَنْ یُخْتَزَلْ إِنْ صَلُحَ البَاقِی لِوَصْلٍ مُکْمِلِ ».
وإن کان الخبر غیرها، فحینئذ لایخلو إمّا أن یطول الصلة أم لا، والمراد بطول الصلة أن یکون فیها شیءٌ زائدٌ من الخبر المفرد، سواء کان معموله أم لا، وحینئذ یحذف العائد _ وهو المبتدأ _ کثیرًا، و علی الثانی لایحذف إلاّ قلیلاً، وهو الّذی أشار إلیه بقوله : « وَإِنْ لَمْ یُسْتَطَلْ فَالْحَذْفُ لِلْعَائِدِ نَزْرٌ »، مثاله کقولک : زید الّذی هو قائم، فلایحذف « هو » إلاّ نادرًا، ومثال الأوّل هو ما ذکره بقوله : « نحو : « وَهُوَ الَّذِی فِی السَّمَاءِ إِلهٌ وَفِی الاْءَرْضِ إِلهٌ » (2) ».
إن قلت : قد مرّ منک انّ الجارّ والمجرور لو کان خبرًا عن العائد لم یجز حذفه،
ص: 629
لصلاحیّة الباقی للوصل المُکْمِل، وسیجیء من الشارح أیضًا تصریحٌ علی ذلک، ومع ذلک کیف یجوز الإستشهاد لحذف العائد بالآیة الشریفة ؟
قلت : لیس المجرور فی الآیة خبرًا عن الضمیر، بل هو متعلّق بإله، لکونه بمعنی مألوه أی معبود، وهو الخبر قد تقدّم (1) معموله علیه لکونه جارًا ومجرورًا، وبسببه طالت الصلة، وکذا بسبب العطف علیها أیضًا، فحذف العائد کذلک .
إعلم : انّ الاسم المرفوع الواقع بعد الظرف والجارّ والمجرور نحو : أفی الدار زیدٌ مثلاً، یجوز فیه ثلاثة أوجه :
الأوّل : أن یکون مبتدأ مخبرًا عنه بالظرف أو المجرور .
والثانی : أن یکون مرفوعًا بالإبتداء (2)، و حینئذ یکون التقدیر فی المثال المذکور : أفی الدار کائن زیدٌ ؛ أو بالفعل والتقدیر : أفی الدار یکون زیدٌ .
والثالث : أن یکون مرفوعًا بالظرف وفاعلاً له .
وعلی الأوّل یکون الجملة اسمیّةً، وعلی الثانی یکون اسمیّةً وفعلیّةً بالتفصیل، وعلی الثالث یکون ظرفیّةً.
إن قلت : علی هذا لِمَ لم یحمل الآیة المذکورة علی هذه الإحتمالات ؟
قلت : أمّا عدم حملها علی الإحتمال الثالث _ أی کون « إله » فاعلاً للمجرور وهو : فی السماء _ فلإستلزامه خلوّ الصلة عن العائد، وهو غیر جائز . وأمّا عدم حملها علی الإحتمال الثانی فلأنّه فی الآیة غیر ممکن، لأنّه إذا قلنا : بأنّ المجرور
ص: 630
فیها متعلّق بالمقدّر، لکان الفاعل فیه مستترًا لتقدّم المخبر عنه (1)، وحینئذ ینبغی أن یقرء : إلهًا ؛ وهذا الإحتمال انّما یکون إذا کان الظرف أو المجرور واقعًا فی أوّل الکلام .
وأمّا الإحتمال الأوّل فقد ذکر ابن هشام عدم جواز ذلک لما ذکرنا فی الإحتمال الثالث من استلزام خلوّ الصلة عن العائد، حیث قال فی المغنی:
ولایجوز تقدیر إله مبتدأ مخبرًا عنه بالظرف .
إلی أن قال :
لأنّ الصلة حینئذ خالیة من العائد (2).
وفیه نظرٌ، لأنّ ذلک انّما یلزم إذا قلنا : بأنّ المتعلّق حذف مع الضمیر علی ما ذهب إلیه السیرافی (3)، وأمّا علی ما ذهب إلیه الجمهور من حذف المتعلّق فقط وانتقال الضمیر منه إلی الظرف أو المجرور فلا ؛ فعلی هذا، هذا الإحتمال قائمٌ فی الآیة، فیکون جملةُ المبتدأ والخبر صلةً، والعائد الضمیر فی المجرور .
إن قلت : انّ للآیة إحتمالاً آخَر، وهو أن یکون المجرور متعلّق (4) بالمقدّر و صلة، و « إلهٌ » بدل من الضمیر فی المجرور .
قلت : هذا الإحتمال لایصار إلیه، أمّا أوّلاً : فلأنّه یلزم معه _ نظرًا إلی ظاهر الآیة _ أن یکون السماء مکانًا للّه ِ تعالی، لأنّ معناها ظاهرًا : وهو أن یکون فی السماء، تعالی اللّه عن ذلک عُلُوًّا کَبِیرًا . وأمّا ثانیًا : فلِمَا قیل من انّه حینئذ یکون
ص: 631
قوله تعالی : « وَ فِی الاْءَرْضِ إِلهٌ » أیضًا کذلک، فیلزم الإبدال من الضمیر العائد مرّتین، و فیه بُعد، حتّی قیل بامتناعه، إنتهی (1).
أقول : و علی فرض تسلیم امتناع ذلک، یمکن أن یکون « وَ فِی الاْءَرْضِ إِلهٌ » مبتدأ وخبر (2)، فلایلزم المحذور، فالأولی أن یقال فی ردّ هذا الإحتمال بما قلناه.
قوله : کقوله : [ 57 _ ] مَنْ یُعْنَ بِالْحَمْدِ لَمْ یَنْطِقْ بِمَا سَفَهٌ .
هذا صدر بیت عجزه : وَلاَیَحِدْ عَنْ سَبِیلِ الحِلْمِ وَالْکَرَمِ (3).
اللغة : « یُعْنَ » بالبناء للمفعول من قولهم : عُنِیتُ لِحَاجَتِک، أعنی : بها، بضمّ أوّلهما . و « یَحِد » بالیاء المثنّاة التحتانیّة وکسر الحاء المهملة من : حَادَ عن الطریق إذا عَدَلَ عنه (4).
الترکیب : « مَنْ » موصولٌ مبتدأ، و « یُعْنَ » صلته، والعائد مستترٌ فیه، و « لایَنْطِق » خبره، والرابط الضمیر المستتر فیه، وهو مجزومٌ لتضمّن الموصول معنی الشرط، « بما » متعلّقٌ به، و « ما » موصولٌ، والشاهد فیه حیث حذف صدر صلته مع عدم استطالة الصلة، و «سَفَهٌ» خبرٌ عن العائد المحذوف، أی: بما هو سَفَهٌ ؛ « وَلاَیَحِدْ » عطفٌ علی « لا یَنْطِق »، « عن سبیل الحِلْم » متعلّقٌ به، و « الکَرَم » عطفٌ علی « الحِلْم ».
المعنی : مَن یعتنی بحصول الحمد له ویرغب فی أن یحمده الناس، فلایتکلّم بالکلام الفاحش الّذی هو سَفَهٌ، ولایعدل عن طریق الحلم والکرم .
ص: 632
ثمّ اعلم : انّه استثنی من هذا الإشتراط _ أی اشتراط طول الصلة فی حذف العائد کثیرًا _ قولُک : لاسیّما زیدٌ، علی تقدیر أن یکون « زیدٌ » مرفوعًا، و « ما » موصولاً، فانّ « زید » حینئذ خبرٌ عن مبتدأ واجب الحذف، والتقدیر : لاسیّ الّذی هو زیدٌ ؛ فانّه حذف فیه العائد مع عدم طول الصلة، ومع ذلک لیس بشاذّ، وذلک لِمَا قیل من انّ « لاسیّما » مُنَزّلة منزلة « إلاّ » فی الإستثناء، فأرادوا أن لایکون بعدها جملةً مثلها (1).
ثمّ انّ هذا الإشتراط انّما هو عند البصریّین، وأمّا الکوفیّون فلا، فانّ حذف العائد عندهم قیاسیّ مطلقًا وإن لم یطل الصلة (2)، وقرئ فی قوله تعالی: « تَمَامًا عَلَی الَّذِیآ أَحْسَنُ » (3) بالرفع (4)، وکذا فی (5) قوله تعالی : « مَثَلاً مَا بَعُوضَةٌ » (6) بالرفع (7).
قوله : کأن یکون جملةً أو ظرفًا أو مجرورًا (8) تامًّا .
الأوّل کقولک : رأیت الّذی هو یقول ؛ أو رأیت الّذی هو منطلقٌ غلامه، والثانی کقولک : الّذی هو عندک فاضل، والثالث کقولک : الّذی فی الدار کذا .
ص: 633
وقد عرفت المراد بالظرف والمجرور التامّ ما هو .
والحاصل أن یقال : انّ جواز حذف العائد المرفوع إذا کان خبره مفردًا، وهذا الشرط یشترک فیه « أیّ » وغیرها من الموصولات، لعموم الدلیل الّذی ذکره، وهو انّه لو حذف العائد حینئذ لم یعلم أحُذِف أم لا ؟ لصلاحیّة الباقی لوقوعه صلة، لأنّک لو حذفت العائد من قولک : الّذی هو یقول، وقلت : الّذی یقول، یصلح الجملة الفعلیّة لوقوعها صلة، فلایعلم حذف العائد، وکذا فی البواقی .
قوله : وخیرُ الخیر ما کان عاجله (1).
صدره :
[ 58 _ ] فأطعمنا من لحمها وسنامها شواءً ···
والضمیر فی « لحمها » و « سنامها » للناقة، و « شواء » مفعول ثان لأطعمنا، و « خیر الخیر » مبتدأ، و « ما کان عاجله » خبره، وفیه الشاهد حیث حذف خبره العائد إلی « ما »، و « عاجله » اسمه .
قوله : خلافًا لقوم .
حیث لم یجوّزوا حذف العائد المنصوب إذا کان معمولاً للفعل الناقص، منهم: أبوحیّان حیث قال فی الإرتشاف :
ولو کان الضمیر منصوبًا بغیر فعل نحو : جاءنی الّذی انّه فاضِلٌ، أو کأنّه قمرٌ، أو بفعل ناقص نحو : جاءنی الّذی لَیْسَهُ زیدًا، أو کأنّه صدیقُک، أو لم یَتَعَیّن الربط نحو: هذا الّذی ضربْتُه فی داره، لم یَجُزْ حَذْفُه إنتهی (2).
ص: 634
قوله : والمنصوب بالوصف لیس کالمنصوب بالفعل فی الکثرة .
لمّا کان ظاهر عبارة المصنّف موهمًا للتسویة بین الفعل والوصف فی حذف العائد المنصوب، أراد أن ینبّه انّه لیس کذلک، فقال : « والمنصوب بالوصف لیس » إلی آخره ؛ وذلک لأنّه لمّا کان الفعل أصلاً فی العمل، فکثر تصرّفهم فی معموله بالحذف، کما قیل (1).
قال أبوحیّان :
فإن کان _ أی الضمیر _ منصوبًا بوصف (2)، فَحَذْفُه نَزرٌ جدًّا (3).
و قال ابن هشام :
و حذف منصوب الوصف قلیل (4).
بل عن الفارسی : انّه لا یکاد یسمع من العرب ؛ و عن ابن السرّاج انّه قال : أجازوه علی قبح (5).
قوله : کقوله : مَا اللّه ُ مُولِیکَ فَضْلٌ .
تمامه :
[ 59 _ ] ··· فَاحْمَدَنْهُ بِهِ فَمَا لَدَی غَیْرِهِ نَفْعٌ وَلاَ ضَرَرُ (6) اللغة : « مُولِیکَ » یعنی : مُعْطِیک ؛ « فَاحْمَدَنْهُ » فعل أمر مؤکّد بالنون الخفیفة.
ص: 635
الترکیب : « ما » موصول اسمی فی محلّ رفع علی الإبتداء، « اللّه » مبتدأ ثان، « مُولِیک » خبره والجملة صلة « ما »، والعائد محذوف، وهو المفعول الثانی للوصف، إذ مفعوله الأوّل : الکاف، والتقدیر : مُولِیکَه، وفیه الشاهد . و « فَضْلٌ » خبرٌ للمبتدأ الأوّل، « أحْمَدَنْهُ » فعلٌ وفاعلٌ ومفعولٌ به متعلّق به، « فَمَا لَدَی » ما نافیة، بطل عملها بتقدیم الخبر، « لَدَی » متعلّقٌ بالمقدّر خبر مقدّم، « غَیْره » مضافٌ إلیه، « نَفْعٌ » مبتدأ مؤخّر، سوّغ الإبتداء به تقدیم الخبر الظرفی، و « لاَ ضَرَر » عطفٌ علیه، والفاء فی الموضعین قیل : للتعلیل (1).
والمعنی واضحٌ .
قوله : فلایجوز حذف المنفصل .
لمّا خصّص المصنّف قوله : « وَالْحَذْفُ عِنْدَهُمْ کَثِیرٌ مُنْجَلِی فِی عَائِدٍ مُتَّصِلٍ » إلی آخره، أراد أن یبیّن الشارح فائدة هذا التخصیص (2) فقال : « فلایجوز حذف المنفصل »، یعنی : انّ العائد المنصوب لو کان ضمیرًا منفصلاً لایجوز حذفه وإن کان ناصبُه فعل تامّ (3)، کجاء الّذی إیّاه ضربت، فلایقال : جاء الّذی ضربت.
قیل (4) : لأنّ الحذف یوقع إلتباسه بالمتّصل، ومفوّت لما قصد به من التخصیص عند البیانیّین، والإهتمام عند النحویّین، نعم لو کان هناک قرینة جاز، نحو قوله تعالی : « وَ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ یُنْفِقُونَ » (5)، حیث حذف العائد مع کونه ضمیرًا منصوبًا
ص: 636
منفصلاً، إذ التقدیر : و ممّا رزقناهم إیّاه ینفقون ؛ لأنّ تقدیره متّصلاً یستلزم اتّصال الضمیرین المتّحدی الرتبة فی ضمیر الغائب (1)، وقد تقدّم انّه قلیل .
والحاصل أن یقال : انّ الضمیر المنفصل المنصوب لو علم بعد الحذف انّه منفصلٌ، جاز حذفه، وإلاّ فلا، لأنّه لایعلم بعد الحذف انّ العائد کان متّصلاً أو منفصلاً .
والظاهر من کلام نجم الأئمّة انّه لایری (2) انفصال الضمیر وحده مانعًا لحذفه، بل انفصاله مع وقوعه بعد « إلاّ »، حیث قال :
والمنصوب یحذف بشرطین، الأوّل : أن لا یکون منفصلاً بعد « إلاّ » نحو : جاءنی الّذی ما ضربت إلاّ إیّاه، وأمّا فی غیره فلا منع ؛ إلی آخر ما قال (3).
قوله : ولا المنصوب بغیر الفعل والوصف کالمنصوب بالحرف .
کجاء الّذی إنّه قائم ؛ هذا بیان فائدة تخصیص المصنّف الحکم بالفعل والوصف. وینبغی أن یعلم انّ « انّ » فی المثال المذکور بکسر الهمزة، لا بفتحها، لأنّ « أنّ » المفتوحة مع ما بعده بتأویل المفرد، فلایصلح لوقوعها فی مقام الصلة، لِمَا عرفت من انّ صلة الموصول الاسمی جملةٌ ؛ وانّما لایجوز حذف العائد المنصوب حینئذٍ، لِمَا قیل من انّ اسم « انّ » لایحذف إلاّ شذوذًا، فتأمّل .
ص: 637
وعلّل ذلک نجم الأئمّة بعدم کونه فضلة (1). وفیه أیضًا تأمّل، لأنّ حذف العائد لایختصّ بالفضلة .
قوله : ولا المنصوب بصلة الألف واللام کجاء الّذی أنا الضاربه .
هذا بیانٌ لفائدة تقییده کلام المصنّف : « أو وصف »، بغیر صلة الألف واللام . وانّما لم یجز حذف العائد المنصوب بصلة الألف واللام، قیل : لأنّ کون « أل » من الموصول الاسمی خفیّ، والضمیر أجلّ دلائل علی موصولیّتها ونصٌّ فی ذلک، فإذا حذف فات هذا المعنی، فمنع من حذفه، لأنّهم (2) بصدد التنصیص علی اسمیّتها (3).
و فیه نظرٌ، لأنّ هذا انّما یصحّ إذا کان الضمیرُ المنصوب عائدًا إلی « أل »، لا مطلقًا، وفی المثال المذکور الضمیر المنصوب فیه عائدًا (4) إلی « الّذی »، لا إلی « أل »، وعائد « أل » ضمیرٌ مستترٌ فی الوصف .
ولقد أحسن التعبیر نجم الأئمّة فقال:
عائد الألف واللام لایجوز حذفه وإن کان مفعولاً، لخفاء موصولیّتها، والضمیر أجلّ (5) دلائل موصولیّتها (6).
ویمکن أن یقال : انّ العلّة المذکورة اقتضت عدم جواز حذف الضمیر إذا کان عائدًا إلی « أل »، کما تقول : هند الضاربها زید، فتقول فی غیر العائد أیضًا إطّرادًا للباب .
ص: 638
ولایخفی انّ ما مرّ من عدم جواز الحذف فی عائد « أل »، هو أحد الأقوال فی المسألة، والقول الآخر : الجواز، وهو الّذی نقله أبوحیّان عن بعضهم (1). والقول الثالث : التفصیل فی اسم الفاعل بین المتعدّی إلی مفعول واحد أو أکثر، وهو الّذی نقله فی الإرتشاف أیضًا حیث قال :
وفصّل بعضهم فقال : إن کان اسمُ الفاعل متعدّیًا إلی واحد، فالإثبات فصیح، والحذفُ قلیل، وإن کان متعدّیًا (2) إلی اثنین أو إلی ثلاثة حَسُنَ الحذف، وهو فی المتعدّی إلی ثلاثة أَحْسَنُ منه فی المتعدّی إلی اثنین (3).
قال :
وقیل : إِنْ لَمْ یَکُنْ علی حذفه دلیل، لم یجز حذفه، فلا یجوز نحو (4): جاءنی الضَارِبُ زیدٌ ؛ لأنّه لا یُعْلَمُ هذا الضمیر أهو مفردٌ أو غیر مفرد، مذکور أو غیر مذکور (5) ؛ فإن کان علی حَذْفِه (6) دلیلٌ قبیح (7) حذفُه نحو: جاءنی الرجلُ الضَارِبُهُ زیدٌ (8).
و نقل عن المازنی انّه قال :
ص: 639
لایکادُ یُسْمَعُ حذفه من العرب، إلاّ أنّه ربما جاء فی بعض الشعر (1).
ثمّ اعلم : انّهم اختلفوا فی محلّ هذا الضمیر، فما ذکره الشارح من کونه منصوبًا هو مذهب الأخفش و غیره، وعن الجَرْمی والمازنی انّه مجرور (2) ؛ وعن الفرّاء جواز الوجهین (3).
قوله : بمعنی الحال أو الاستقبال .
وذلک لأنّ الضمیر المجرور یکون حینئذ مفعولاً معنًی، وقد عرفت انّه إذا کان منصوبًا یجوز حذفه، فکذا هنا .
قال أبوحیّان فی الإرتشاف :
إن کان العائد مجرورًا بالإضافة، فإن کان منصوبًا فی المعنی کقوله تعالی : « فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ » (4)، أی قاضِیه، حذفُه کثیرٌ فصیح (5).
قوله : فلایجوز الحذف من نحو : جاء الّذی أنا غلامه .
لأنّ العائد لیس مجرورًا بالوصف، بل بالاسم .
ص: 640
قوله : أو مضروبه أو ضاربه أمس .
وذلک لأنّ العائد فیهما وإن کان مجرورًا بالوصف، لکنّه لیس بمعنی الحال أو الإستقبال بقرینة قوله بعد ذلک : « أمس » .
ویمکن أن یقال لعدم جواز حذف العائد (1) فی الأوّل وجهٌ آخَر، وهو : انّ العائد فیه مرفوعٌ بالنیابة، وقد عرفت انّ الفاعل لایحذف، وکذا نائبه .
قوله : أی بمثل الحرف الّذی .
تفسیره بذلک یحتمل أن یکون لوجهین، الأوّل هو : انّه لیس المراد من کلام المصنّف : « کَذَا الَّذِی جُرَّ بِمَا الْمَوصُولَ جَرّ » أن یکون جواز الحذف عند کون العائد مجرورًا بعین ما جُرّ الموصول به بأن یکون الجارّ فیهما واحدًا بالوحدة الشخصیّ، لأنّ ذلک متعذّر ؛ بل المراد أن یکون الجارُّ فی العائد مثلَ الجارّ فی الموصول، أی : یکون الجارّ فیهما متّحدًا بالوحدة النوعی، لا الشخصی .
والثانی هو : انّه لمّا یتوهّم من إطلاق کلام المصنّف انّه یجوز حذف العائد إذا کان مجرورًا هو والموصول بإضافة اسمین جامدین إلیهما إذا کانا متّحدین، کقولک : جاءنی ابن الّذی ابنه فاضل ؛ ولم یکن الأمر کذلک، لِمَا عرفت من انّه لو کان العائدُ مجرورًا بإضافة اسم الجامد إلیه، لایجوز حذفه، وقد مثّل له الشارح بقوله : « فلایجوز الحذف من نحو : جاء الّذی أنا غلامه »، و هو أعمّ من أن یکون الموصول أیضًا مجرورًا بمثل ما جُرّ العائد به أم لا ؛ أراد (2) الشارحُ أن یفسّرَ کلام المصنّف بنحوٍ یدفع معه التوهّم المذکور، فلهذا قیّده بالحرف فقال : « أی بمثل الحرف الّذی » إلی آخره .
ص: 641
والحاصل أن یقال : انّ جواز حذف (1) العائد المجرور بغیر الوصف بمعنی الحال أو الإستقبال مشروطٌ بشرطین :
أحدهما : أن یکون الجارُّ فی الموصول والعائد متّحدًا بالوحدة النوعی علی ما ذکره، فخرج العائد المجرور بغیر ما جُرّ الموصول به، کمررت بالّذی غضبت علیه مثلاً .
والثانی : أن یکون الجارُّ فیهما حرفًا، بخلاف ما إذا کان اسمًا جامدًا أو وصفًا بمعنی الماضی .
والأوّل یعلم من قول الشارح : « أی بمثل »، والثانی من قوله: «الحرف الّذی».
قوله : لفظًا و معنًی و متعلّقًا کمُرّ بالّذی مَرَرْتَ .
فانّ العائد فیالمثال محذوفٌ، لاتّحاد الجارّ فیه وفی الموصول، لأنّه کما یکون الجارّ فی الموصول الباء، کذا فی العائد أیضًا باء، والتقدیر کما ذکره : مُرَّ بالّذی مَرَرْتَ بِه ؛ والباءان متّحدان لفظًا و معنًی و متعلّقًا، أمّا الإتّحاد فی اللفظ فظاهر، وأمّا فی المعنی فلأنّها فی الموضعین للإلصاق، وأمّا فی المتعلّق فلأنّ المراد بالإتّحاد فی المتعلّق هو : أن یکون مبدأ اشتقاق المتعلّقین واحدًا، و هنا کذلک لأنّ مبدأ اشتقاق کلّ من « مُرَّ » و « مَرَرْتَ » : المُرُور .
هذا إذا کان العائد مجرورًا بالحرف الّذی جُرَّ الموصول به، وکذا إذا کان مجرورًا بالحرف الّذی جُرّ الموصوف بالمجرور به، کما نصّ علیه نجم الأئمّة (2)
ص: 642
وأبوحیّان (1)، کقولک : مررت بالغلام الّذی مررت، أی : مررت به .
وینبغی أن یعلم : انّه إذا حذف العائد حذف الجارّ أیضًا کما مرّ، إذ لایبقی حرف الجرّ من غیر مجرور، وانّما اشترط فی جواز حذف العائد ما مرّ لِمَا عرفتَ مِن انّه إذا حذف العائد المجرور حذف الجارّ أیضًا، فاشترط ما مرّ لِئَلاّ یلتبس الحرف المحذوف بغیره .
ثمّ اعلم : انّه قال فی الإرتشاف :
ویجوز حذف العائد فیما ذکر، إلاّ إذا کان فی موضِعِ رفعٍ، أو کان معه ضمیرٌ یَصلُحُ للربط، أو کان محصورًا أو فی معنی المحصور، فلا یجوز حذفه فی نحو : مَررتُ بالّذی مُرَّ بِه، و مررتُ بالّذی مررتُ بِه فی دارِه، و مررتُ بالّذی ما مَررتُ إلاّ به، و مَررتُ بالّذی انّما مَرَرتُ به، إنتهی (2).
و هو صحیحٌ، لکن لا اختصاص له فیما إذا کان مجرورًا، بل یعمّ غیره أیضًا .
قوله : أو معنًی کمررت بالّذی مررت به علی زید .
والباءان فیه وإن کانا متّحدین لفظًا و متعلّقًا، لکن معناهما مختلفٌ، إذ الأوّل للإلصاق، والثانی للسببیّة .
ص: 643
قوله : لم یجز الحذف .
هو جزاء الشرط، وهو قوله : « فَإنْ جُرَّ »، وادخال الفاء فیه غیر جائز، لأنّه بمنزلة فعل ماض، وهو إذا کان متصرّفًا وغیر مقترن بقد، لایجوز ادخال الفاء فیه، فکذا ما هو بمنزلته .
ینبغی أن نختم المبحث بذکر أمور لابدّ أن یعلمها المتعلّم، منها : انّ جملة الصلة لامحلّ لها من الإعراب . ومنها : انّ الموصول مع صلته بمنزلة اسم مفرد . ومنها : انّه لایقع « مَنْ » و « مَا » موصولتین موصوفتین بصفة . فها أنا أبیّن کلاًّ من هذه الأمور مفصّلاً لتکون علی بصیرة .
فأقول : أمّا الأوّل أی : عدم کون المحلّ من الإعراب للصلة، فهو المشهور بینهم، وذلک لأنّ الإعراب للاسم، أو له وللفعل، وکلّ منهما مفردٌ، والصلة جملة (1).
نعم لو کانت الجملة واقعة موقع المفرد، فله محلٌّ من الإعراب، کالجملة الواقعة خبرًا عن المبتدأ فی الحال (2)، أو فی الأصل (3)، أو صفة (4)، أو مضافًا إلیها (5)، أو
ص: 644
الحال (1)، لأنّ الأصل فی کلّ منها الإفراد، وأمّا جملة الصلة فلیست کذلک، کما عرفت من انّ الصلة لابدّ أن تکون جملة .
قال الشارح الدمامینی :
وقد قرّر النحاة قاعدة یعرف بها ما له محلّ من الإعراب وما لامحلّ له من الجمل، وهی : انّ ما کان منها واقعًا موقع المفردِ فَلَهُ محلٌّ من الإعراب بحسب ما یستحقّه ذلک المفرد، وما لم یکن منها واقعًا موقع المفرد فلا محلّ له (2).
و أیضًا قال :
انّ الصلة بمنزلة الجزء من الاسم، و بعض الاسم لا محلّ لها (3).
ونقل نجم الأئمّة عن بعضهم : القولَ بأنّ الصلة معربةٌ باعراب الموصول، إعتقادًا منه أنّها صفة الموصول لتبیینها له، کما فی الجمل الواقعة صفة للنکرات (4)، وقال :
انّه لیس بشیء، لأنّ الموصولات معارفٌ إتّفاقًا منهم، والجمل لاتقع صفات (5) للمعارف (6).
قیل (7) :
ص: 645
بقی فی المقام بحثٌ، وهو انّ الجماعة أطلقوا القول بأنّ جملة الصلة لامحلّ لها من الإعراب، وینبغی أن یستثنی من ذلک : الجملة الّتی تقع صلة لأل، إمّا مع القول بأنّ ذلک لایکون إلاّ للضرورة مطلقًا کما یقوله الجمهور، أو مع القول بأنّ ذلک یجوز فی الشعر (1) قلیلاً إن کانت فعلیّة ذات مضارع کما یقوله الأخفش وابن مالک، فانّ جملة الصلة فی هذه الحالة تکون ذات محلّ من الإعراب لوقوعها موقع المفرد .
واُجیب عن ذلک (2) :
بأنّا لانسلّم انّ کلّ جملة واقعة موقع المفرد لها محلّ من الإعراب، وانّما ذلک للواقعة موقع المفرد بطریق الاصالة، والموقع بعد « أل » الموصولة لیس للمفرد بطریق الاصالة کما فی الموصولات الإسمیّة، ولو سلّم فانّما ذلک للواقعة موقع المفرد الّذی له محلّ، والمفرد الّذی هو صلة « أل » لا محلّ له، والإعراب الّذی فیه بطریق العاریة من « أل »، فانّها لمّا کانت فی صورة الحرفیّة نُقِل اعرابها إلی صلتها بطریق العاریة، کما فی « إلاّ » بمعنی : غیر .
وأمّا الثانی : أی کون الموصول مع صلته بمنزلة اسم واحد، فقد صرّح به جماعة، منهم : صاحبُ اللباب حیث قال :
ص: 646
و مِنْ حکم الموصول أن ینزّل مع صلته منزلة اسم (1).
قال شارحه :
لأنّ الموصول مع صلته یقع فاعلاً ومفعولاً ومضافًا إلیه، وهذه کلّها من أحکام المفرد (2).
قال ماتِنُه أیضًا متفرّعًا علی قوله الّذی مرّ :
فلایوصف ما وصف منه، ولایؤکّد ولایبدل منه قبل تمام الصلة (3).
قال شارحه أیضًا :
هذا من لوازم الإفراد و کونه بمنزلة اسم واحد، فلایوصف الموصول قبل تمام صلته، ولایؤکّد قبل تمام صلته، ولایبدل منه أیضًا قبل تمام صلته (4).
قال (5) : وانّما امتنع الوصف والتأکید والإبدال قبل تمام الصلة، لأنّ الموصول قبل تمام الصلة بمنزلة حرف کلمة کالزای من زید، وهو لایقبل الوصف ولا التأکید و لا الإبدال ؛ و من ثَمَّ _ أی ومن أجل انّه لا یؤکّد الموصول قبل تمام الصلة _ لم یجز : مررت بالّذین أجمعین فی الدار، إذ قولک : « فی الدار » صلةٌ للّذین، فقد وقع « أجمعین » تأکیدًا قبل تمام الصلة، وهو ممتنعٌ .
ولم یجز أیضًا : مررت بالضاربین أجمعین زیدًا، لأنّ « زیدًا » معمول ضاربین،
ص: 647
فهو من تتمّة الصلة، فلایقدّم « أجمعین » علیه، و جاز فی المثال المذکور : مررت بالضاربین أجمعون زیدًا، برفع « أجمعون »، لأنّه تأکیدٌ للضمیر فی « ضاربین »، فأجمعون أیضًا من أجزاء الصلة وتقدّم علی الجزء الآخر من الصلة وهو: زیدًا، ویجوز تقدّم بعض أجزاء الصلة علی بعضها .
فإن قلت : لِمَ لَمْ یجز قولک : مررت بالضاربین أجمعین، علی أن یکون « أجمعین » تأکیدًا لضاربین، لا للموصول ؟
قلت : لوجهین، أحدهما : انّ اسم الفاعل إذا کان موصوفًا لایعمل لبعده عن (1) شبه الفعل، فکذا لایعمل إذا کان مؤکّدًا أیضًا . لایقال : الفعل لایکون موصوفًا قطعًا وقد یکون مؤکّدًا، لانّا نقول : الفعل انّما یکون مؤکّدًا بالتأکید اللفظیّ _ وهو تکریر اللفظ _ لا التأکید المعنویّ، و هنا کذلک .
والثانی : انّ « أجمعین » حینئذ إمّا أن یکون تأکیدًا لضاربین مع اللام، أو بدون اللام، وکلاهما ممتنعٌ، أمّا الأوّل فلأنّه یلزم تأکید الموصول قبل تمام صلته، وهو ممتنعٌ لما مرّ، وأمّا الثانی _ و هو تأکیده بدون اللام _ فهو فاسدٌ من وجهین، أحدهما : انّ النکرة لایؤکّد عند البصریّین به، والثانی : انّ جزء الصلة وحده لامحلّ له من الإعراب، ولایمکن تأکیده بمعرب لفظًا .
وهذا من غوامض النحو، وفیه بحثٌ، وذلک انّ لفظ : « الضارب » یختلف آخره باختلاف العوامل فیکون معربًا، وهو مشکلٌ، لأنّ اللام مع الصلة فی مثل : « جاء الضارب »، إمّا أن یکون لهما إعراب بالفاعلیّة مثلاً، أو لایکون، فإن کان مع انّ « ضارب » أیضًا معربٌ، فیکون لجاء فاعلان، ویلزم أن یعرب جزءٌ مِن الموصول
ص: 648
مع انّه بمنزلة الزای من زید ؛ وإن لم یکن لم یصحّ قولهم : الموصول مع الصلة فی حکم الجزء من الکلام فاعلاً أو مفعولاً أو مضافًا إلیه .
و وجه التخلّص أمران، أحدهما : انّه نظیر قولهم فی « إلاّ » بمعنی « غیر » : انّه لمّا لم یمکن إعراب « إلاّ » نُقِل إلی الاسم الواقع بعده مع انّ حقّ الإعراب أن یکون لمحلّ « إلاّ »، لأنّه بمعنی : « غیر ».
والثانی : انّ لفظ « الضارب » مشابهٌ للفظ : « الرجل »، فکما جعلت اللام بمنزلة الجزء من الکلمة وأعرب « الرجل »، جعل اللام فی « الضارب » فی الصورة بمنزلة تلک اللام وإن کانت بمعنی : « الّذی »، فأجری الإعراب علی ما دخله اللام.
وانّما أعرب « ضارب » مع انّه بمنزلة الزای من « زید » لأنّ ضاربًا فی الأصل کان اسمًا مستقلاًّ بنفسه مستحقًّا للإعراب، و عرض له کونه جزءًا من الموصول، فاستصحب الإستقلال الأصلی دون الجزئیّة العارضة، بخلاف الجملة فانّه لامحلّ لها من الإعراب قطعًا، لأنّ الإعراب انّما یکون لها إذا کانت بمعنی المفرد، کالخبر أو الحال أو الصفة أو نحوها .
وأمّا الثالث : أی عدم وقوع « مَنْ » و « مَا » موصوفتین حال کونهما موصولتین، فقد صرّح به أیضًا فی « اللباب » (1) فقال :
ولایقعان مَنْ و مَا موصولتین موصوفتین، بخلاف الّذی، فانّها توصف بالمعرّف باللام نحو: مررت بالّذی أکرمته الظریفِ، إنتهی.
ص: 649
أی : بجرّ « الظریف » لکونه صفةً للّذی وهو مجرورٌ .
وقال شارحه :
ولایجوز أن یقال : مررت بمَنْ أکرمته الظریف، ولا بمَا أکرمته الظریفِ، علی أن یکون الظریف صفةً لمَنْ مع صلته، أو لِمَا مع صلته (1).
وذکر الفرق بین « الّذی »، و « مَنْ » و « مَا » فقال :
انّ لفظ « مَا » و « مَنْ » أشبه بالحروف من « الّذی »، فجاز وصف هذا دون ذاک، أمّا أوّلاً : فانّ لفظ « مَنْ » و « مَا » کلّ واحد منهما مرکّبٌ من حرفین، فوضعه وضع الحروف، بخلاف « الّذی » فانّ وضعه لیس وضع الحروف، لأنّه مرکّب من أکثر من حرفین .
وأمّا ثانیًا : فلأنّ « الّذی » فیه صورة اللام للتعریف وإن کان جزءًا من الکلمة عندهم، فهو أشبه بالأسماء صورةً من لفظ «مَنْ» و «مَا».
وأمّا ثالثًا : فلأنّ لفظ « مَنْ » و « مَا » بعینهما جاء حرفًا صریحًا، بخلاف لفظ « الّذی »، فانّه لم یوجد إلاّ اسمًا .
قال : هذا نهایة الفرق بینهما، ولایخلو عن الحزازة (2).
ولایخفی علیک انّ الأوجه الثلاثة المذکورة کما توجد فی « الّذی »، کذا توجد فی « الّتی » و فروعهما أیضًا، فعلی هذا تخصیص « الّذی » بالذکر فقط انّما هو بعنوان المثل، لا لاختصاص الحکم أی : جواز کونه موصوفًا به .
ثمّ انّ فی الأوجه المذکورة نظرًا، أمّا فی الأوّل والثالث فهو : انّ کون الوضع
ص: 650
علی الحرفین وکذا مجیئهما حرفًا صریحًا لو کان مانعًا لوقوع «مَنْ» و «مَا» موصوفتین، ینبغی أن لایقع شیء منهما موصوفتین مطلقًا وإن لم تکونا موصولتین (1) کما لایخفی، مع انّ من أقسام « مَنْ » و « مَا » هو ما کان کلّ منهما موصوفًا، کما تقول : مررت بمَنْ معجب لک، و بمَا معجب لک، وکذا : نعم ما فعلت، وبئس ما صنعت، حیث انّ الجملة فیهما وقعت صفة لِمَا، أی : نعم شیئًا فعلت، وبئس شیئًا صنعت .
وأمّا فی الثانی : فلأنّ التجرّد من الألف واللام لایمنع من وقوع الاسم موصوفًا بدیهة، ولعلّ أن یکون مراده من الحزازة ما ذکرناه .
تنبیهٌ : یقال فی تصغیر الأسماء الموصولة من الّذی والّتی : اللَّذَیَّا واللَّتَیَّا، بفتح اللام والذال والتاء، و بإدخال الألف فی آخرهما ؛ وذلک أمّا فتح اللام فیهما مع انّ القیاس فی التصغیر : ضمّ الحرف الأوّل، فللفرق بین تصغیر المتمکّن وغیر المتمکّن ؛ وأمّا فتح الذال والتاء فعلی أصل القیاس من فتح ما قبل یاء التصغیر، کما تقول فی جعفر : جُعَیفر، بفتح العین المهملة ؛ وأمّا إدخال الألف فی الآخِر فللعوض عن ضمّ الأوّل .
ثمّ لمّا زادوا یاء التصغیر قبل الحرف الآخر وکان الحرف الآخر فیهما یاء، أدغمت الیاء المزیدة فی یاء آخر الکلمة، و فتحت الیاء الثانیة لزیادة الألف، فقیل: اللَّذَیَّا، واللَّتَیَّا .
ص: 651
واللَّتَیَّا فی قولهم : « بعد اللَّتَیَّا والَّتی » (1) من هذا القبیل، و معنی هذه العبارة هذا (2) : أی بعد الخُطَّةِ (3) الصغیرة والکبیرة الّتی مِن فَظَاعَة (4) شأنها کیتَ وکیتَ . حذفت الصلة إیهامًا لقُصُور العبارة عن الإحاطة بوصف الأمر الّذی کنی بهما عنه (5).
هذا، و هکذا فی تصغیر تثنیتهما و جمعهما، فتقول فی الأوّل : « اللَّذَیَّانِ » و « اللَّتَیَّانِ » فی حال الرفع، و « اللَّذَیَّینِ » و « اللَّتَیَّینِ » فی غیرها، وفی الثانی : « اللَّذَیُّونَ » بضمّ الیاء المشدّدة فی الرفع، و فی غیره : « اللَّذَیِّینَ » بکسر الیاء ؛ والأخفش (6) یفتح الیاء فی الأحوال الثلاث، فیکون الفرق عنده بین المثنّی والمجموع بکسر النون وفتحها ؛ و « اللَّتَیَّات » فی جمع الّتی (7).
ص: 652
متن البهجة المرضیّة
[ المعرّف بأداة التعریف ]
أل حرف تعریف أو اللام فقط فنمط عرّفت قل فیه النمط
الخامس من المعارف : المعرّف بأداة التعریف، أی بآلته (أل) بجملتها هل هی (حرف تعریف أو اللام فقط )، فیه خلاف، فالخلیل علی الأوّل، ورجّحه المصنّف فی شرح التسهیل و الکافیة، فالهمزة همزة قطع، و سیبویه و الجمهور کما قال أبوالبقاء فی شرح التکملة علی الثانی، فالهمزة اجتلبت للنطق بالساکن، وجزم المصنّف فی فصل زیادة همزة الوصل بأنّ همزة أل وصل یشعر بترجیحه لهذا القول، و لسیبویه قول آخر أنّها بجملتها حرف تعریف و الألف زائدة.
(فنمطّ عرّفت) أی: أردت تعریفه (قل فیه النمط)، وهو ثوب یطرح علی الهودج، والجمع: أنماط .
واعلم أنّ «أل» تکون لاستغراق أفراد الجنس إن حلّ محلّها «کلّ» علی سبیل الحقیقة، ولاستغراق صفات الافراد إن حلّ علی سبیل المجاز، و لبیان الحقیقة إن أشیر بها وبمصحوبها إلی الماهیة من حیث هی هی، و لتعریف العهد الذهنی والحضوری والذکری.
وقد تزاد لازمًا کاللاّت *** والان والّذین ثمّ اللاّتی
(و قد تزاد لازمًا) بأن کان ما دخلت علیه معرّفًا بغیرها (کاللات) اسم صنم کان
ص: 653
بمکّة (والآن) اسم للوقت الحاضر، و هو مبنیّ لتضمّنه معنی أل الحضوریّة، وقیل: وهذا من الغریب لکونهم جعلوه متضمّنًا معنی أل الحضوریة، و جعلوا أل الموجودة فیه زائدة، و بنی علی الحرکة لالتقاء الساکنین، و کانت فتحة لیکون بناؤه علی ما تستحقّه الظروف . (والذین ثمّ اللاتی) جمع التی، و هذا علی القول بأنّ تعریف الموصول بالصلة، و إمّا علی القول بأنّ تعریفه باللام إن کانت فیه، وبنیّتها إن لم تکن فلیست زائدة .
و لاضطرار کبنات الأوبر کذا وطبت النفس یا قیس السری
(و) تزاد زائدة غیر لازمة بأن دخلت (لاضطرار کبنات الأوبر) فی قول الشاعر: ولقد نهیتک عن بنات الأوبر ؛ و هو ضرب من الکماة (کذا و طبت النفس) فی قول الشاعر :
رأیتک لمّا أن عرفت وجوهنا صددت و طبت النفس یا قیس عن عمرو
أراد نفسًا، و قوله : (السری) معناه الشریف تمّم به البیت .
و بعض الاعلام علیه دخلا للمح ما قد کان عنه نقلا
(و بعض الأعلام) المنقولة (علیه دخلا للمح ما) أی: لأجل ملاحظة الوصف الذی (قد کان عنه نقلا) .
کالفضل و الحارث و النعمان فذکر ذا و حذفه سیّان
یسمّی به من یتفأّل بأنّه یعیش و یصیر ذا فضل، (والحارث) یسمّی به من یتفأّل بأنّه یعیش و یحرث (والنعمان فذکر ذا) أی أل (و حذفه) بالنسبة إلی التعریف (سیان) .
ص: 654
و قد یصیر علمًا بالغلبه *** مضاف او مصحوب أل کالعقبة
(وقد یصیر علمًا بالغلبة مضاف) کابن عبّاس و ابن عمر و ابن مسعود للعبادلة، (أو مصحوب أل کالعقبة) لأیلة، والمدینة للطیبة، والکتاب لکتاب سیبویه .
ثمّ الّذی صار علمًا بغلبة الإضافة لاتنزع منه بنداء ولا بغیره کما قال فی شرح الکافیة .
و حذف أل ذی إن تناد أو تضف *** أوجب و فی غیرهما قد تنحذف
(و حذف أل ذی) من الاسم الذی کان علمًا بغلبتها (إن تناد أو تضف أوجب) نحو: یا أعشی، و هذه مدینة الرسول صلی الله علیه و آله ، (و فی غیرهما) أی: غیر النداء والإضافة (قد تنحذف) أل بقلّة نحو: هذا عیّوق طالعًا .
ص: 655
ص: 656
[ الخامس من المعارف : المعرّف بأداة التعریف ] (1)
قوله : الخامس من المعارف : المعرّف بأداة التعریف .
قد مرّ منّا ما یعرفک ترکیبه (2).
قوله : و رجّحه المصنّف فی شرحی (3) التسهیل والکافیة .
حیث قال فی الأوّل :
الصحیح عندی قول الخلیل لسلامته من وجوه کثیرة مخالفة للأصل، موجبة (4) لعدم النظائر :
أحدها : تصدیر زیادة فیما لا أهلیّة فیه للزیادة وهو الحرف .
الثانی : وضع کلمة مستحقّة للتصدر (5) علی حرف واحد ساکن، ولا نظیر لذلک .
الثالث : إفتتاح حرف بهمزة وصل، و لا نظیر لذلک [ أیضًا ] (6).
ص: 657
الرابع : لزوم فتح همزة وصل بلا سبب، ولانظیر لذلک [ أیضًا ] (1) ... .
الخامس : انّ المعهود الإستغناء عن همزة الوصل بالحرکة المنقولة إلی الساکن ... ، ولم یفعل ذلک بلام التعریف [ المنقول إلیه حرکة ] (2) إلاّ علی شذوذ، بل یبدأ (3) بالهمزة فی المشهور (4) ... .
السادس : انّها (5) لو کانت همزة وصل لم تقطع فی : یا أللّه (6).
و یمکن الجواب عن الوجوه المذکورة، أمّا عن الأوّل فهو : انّ زیادة الحرف قد تکون لرفع المحذور، وأیّما وجد یمکن زیادته سواء کان فی الحرف أو فی غیره، وهو هنا موجودٌ، لأنّ اللام لمّا کانت زائدة وکان التنطّق بالساکن متعذّرًا، فزید الألف لرفع ذلک .
وأمّا عن الثانی فهو: انّه قد حقّقنا فی أوّل حاشیتنا هذه انّ الأصل فی کلِّ حرفٍ السکون، لکن لمّا کان الإبتداء به متعذّرًا، ألجأوا لرفع ذلک إمّا إلی تحرّکه أو إلی زیادة حرفٍ، وهنا أختیر الثانی .
وأمّا عن الثالث : فلأنّ همزة الوصل انّما سمّیت بذلک لأنّه یتوصّل بها إلی ما لایمکن التنطّق بنفسه، سواء کان حرفًا أو اسمًا أو فعلاً، و عدم وجود النظیر لایمنع من زیادتها بعد تحقّق الفائدة المقصودة منها .
ص: 658
وأمّا عن الرابع فهو : ما حقّقناه فی صدر الحاشیة أیضًا من انّ الأصل لمّا کان فی کلّ حرفٍ : السکون، وکان غیر ممکن لما مرّ، فالمناسب أن یفتح لکونها أخت السکون فی الخفّة، فعلی هذا فتح الهمزة جار علی الأصل، فلایحتاج إلی نظیر علی تقدیر تسلیم عدمه .
وأیضًا استعمال « أل » التعریف کثیرٌ، وفتح همزتها بخلاف غیرها من همزات الوصل لأنّ الکثرة یحتاج إلی الخفّة .
وأمّا عن الخامس : فینبغی أوّلاً توضیحه، ثمّ الإشارة إلی الجواب، فأقول : یعنی بقوله : « المعهود الإستغناء عن همزة الوصل بالحرکة المنقولة إلی الساکن » ما إذا کان فی الکلام همزة وصل وبعدها ساکن، إذا نقلت حرکة إلی ذلک الساکن یستغنی بها عن الهمزة، کما تقول فی « إِسْئَلْ » أمرٌ مِنْ سَأَلَ یَسْألُ، فإذا نقلت حرکة الهمزة إلی السین و حذفتها، یصیر : إِسَلْ، فیستغنی بحرکة السین عن همزة الوصل، فیحذفها فتقول : سَلْ .
و علی هذا لو کانت همزة « أل » همزة وصل، ینبغی أن یفعل معها ما مرّ قبل لام التعریف، بأن یقال فی مثل : « الأَحْمر » بعد نقل حرکة الهمزة بعد لام التعریف إلیها وحذف (1) الهمزة : لَحْمر، مع انّ اللغة المشهورة إثبات همزة الوصل فیه، فیقال: اَلَحْمر . و یعلم من ذلک انّ همزة « أل » لیست للوصل، لعدم معاملة همزة الوصل معها فی المشهور، نعم فی غیر المشهور یقال فیه : لحمر .
والجواب : المنع من استغناء کلّ همزة الوصل بسبب نقل الهمزة إلی الساکن، ولهذا ذهب أکثرهم انّ همزة « أل » وصلٌ، مع ما عرفت من انّ اللغة المشهورة
ص: 659
اثبات الهمزة، قال أبوحیّان فی الإرتشاف فی المعرّف بالأداة :
ذکر أصحابنا فیها مذهبین، أحدُهما : مذهبُ جمیع النحاة إلاّ ابن کیسان أنّ « أل » أُحَادیّة الوضع، وهی اللام والألف ألف وصل جیء بها وُصْلَةً إلی النطق بالساکن . والثانی : مذهب ابن کیسان (1) : انّها ثُنَائیّة الوضع نحو : قد و هل، والهمزة فیها (2) همزة قطع، وهذا المذهب نقله ابن مالک (3) : انّه مذهب الخلیل، إنتهی (4).
وأمّا الجواب عن السادس : فبالنقض والحلّ، أمّا الأوّل فهو : انّا نقول : انّ همزة « أل » لو کانت همزة قطعٍ ینبغی أن لایصل فی موضعٍ کهمزة أم وان مثلاً، وفساده أظهر من أن یبیّن .
وأمّا الثانی : فهو ما ذکرناه فی أوّل الحاشیة من انّ اثبات الهمزة فی : « یا اللّه » لأجل انّه لمّا کان المطلوبُ فی النداء : مدّ الصوت، وهو یفوت مع حذف الهمزة، لأنّ حذفها یستلزم حذف ألف « یا » لإلتقاء الساکنین، فقطعت دفعًا للمحذور .
ثمّ انّا نقول : الدالّ علی التنکیر حرفٌ واحد وهو التنوین، فالمناسب أن یکون الدالُّ علی التعریف أیضًا حرفًا واحدًا، حملاً للنقیض علی النقیض .
قوله : فالهمزة همزة قطع .
فیه نظرٌ، لأنّها لو کانت للقطع فلم أسقطت فی الدرج، ویمکن أن یقال : انّه لمّا کثر استعماله، عومل بالهمزة معاملة همزة الوصل، لِمَا مرّ مِن انّ الکثرة تقتضی الخفّة.
ص: 660
قوله : فالهمزة أجتلبت للنطق بالساکن .
یعنی : انّ حرف التعریف هی اللام الساکنة، لکن لمّا تعذّر النطق بها وحدها فاجتلبت بالهمزة، أی: توصلت بها، دفعًا للمحذور، وهذا هو الحقّ، و قد عرفت وجهه .
قوله : وجزم المصنّف فی فصل زیادة همزة الوصل [ بأنّ همزة أل وصلٌ ] (1) یشعر بترجیحه لهذا القول .
« و جزم » مبتدأ، خبره : « یشعر »، یعنی : انّ قطع المصنّف فی أواخر هذا الکتاب فی فصلِ الّذی قرّره لبیان همزة الوصل بأنّ همزة « أل » وصلٌ، یشعر بأنّ المصنّف رجّح هذا القول، أی قول سیبویه الّذی تقدّم من انّ اللام فقط حرف التعریف والهمزة أجتلبت للنطق بالساکن (2).
وانّما قال : « یشعر » لاحتمال أن یکون مراده انّ الهمزة وصلٌ، لکن المعرّف مجموع الهمزة واللام .
قوله : ولسیبویه قول آخر انّها بجملتها حرف تعریف والألف زائدة.
فالأقوال ثلاثة :
الأوّل : انّ « أل » بمجموعها حرف تعریف، و الهمزة همزة قطع (3).
ص: 661
والثانی : انّ اللام فقط حرف تعریف، والهمزة أجتلبت للنطق بالساکن (1).
والثالث : کالأوّل، إلاّ انّ الهمزة زائدة، لکنّها معتدّ بها فی الوضع (2).
والفرق بین الأوّل والثالث هو : انّ الهمزة فی الأوّل لها دخلٌ فی إفادة التعریف مع کونها أصلیًّا کهمزة : « أخذ »، وفی الثانی وإن کان لها دخلٌ فی إفادة التعریف لکنّها زائدة علی أصل الکلمة، کألف : « ضارب »، فانّها وإن کان لها دخلٌ فی إفادة معنی اسم الفاعل من هذا اللفظ، إلاّ انّها زائدة علی الحروف الأصلیّة .
و قوله : « والألف زائدة » هکذا عبّر ابن هشام (3)، والمناسب أن یقال: والهمزة زائدةٌ، کما لایخفی، لأنّ الموجود فی « أل » همزة، لا ألف، ولهذا حرّکت، والألف لاتقبل الحرکة .
و فی المسألة قول رابعٌ، نقله نجم الأئمّة و غیره عن المبرّد، قال الأوّل :
وذکر المبرّد فی کتاب الشافی أنّ حرف التعریف : الهمزة المفتوحة وحدها، وإنّما ضمّ اللام إلیها لئلاّ یشتبه التعریف بالإستفهام (4).
قوله : أی أردت تعریفه .
أراد بهذا التفسیر دفع ما یتوهّم وروده علی ظاهر عبارة المصنّف، بیانه هو : انّ المصنّف قال : « فَنَمَطٌ عَرَّفْتَ قُلْ فِیهِ النَّمَطْ »، و معلومٌ انّ بعد تعریف « نَمَط » لایمکن تعریفه، سواء کان تعریفه بالإضافة أو بالعلم أو بأل، أمّا علی الأوّلین فظاهرٌ، وأمّا علی الثالث فلأنّ الاسم المعرّف بأل لاتدخل علیه « أل » مرّة اُخری.
ص: 662
تقریر الدفع هو : انّ قوله : « عَرَّفْتَ » علی حدّ قوله تعالی : « إِذَا قُمْتُمْ إِلَی الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ » الآیة (1)، أی : إذا أردتم القیام إلی الصلاة ؛ فیکون مراد المصنّف : فَنَمَطٌ أرَدْتَ تعریفَه قُل فِیهِ النَّمَط .
ثمّ انّما لم یقل : أی إذا أردتَ تعریفه، تنبیهًا علی انّ قوله : « عَرَّفْتَ » صفةٌ لقوله: « نَمَط »، ولهذا جاز وقوعه مبتدأ .
ثمّ انّ قول المصنّف : « فَنَمَطٌ عَرَّفْتَ قُلْ فِیهِ النَّمَطْ » برفع : « نَمَطٌ »، محمولٌ علی المرجوح لِمَا (2) سیجیء فی باب الإشتغال مِن انّ المختار والراجح قَبل فِعْل ذی طلب : نصب الاسم السابق .
قوله : والجمع أنماط .
قال فی القاموس بعد ذکر « نَمَط » (3) : والجمعُ : أنْمَاطٌ وَ نِمَاطٌ (4).
قوله : واعلم انّ « أل » تکون لإستغراق أفراد الجنس .
هذا بیانٌ لذکر أقسام « أل »، قسّمه إلی ستّة أقسام : لاستغراق أفراد الجنس وصفاتها، ولبیان الحقیقة، ولتعریف العهد الذهنیّ، والعهد الحضوریّ، والذکریّ .
ص: 663
تفصیل ذلک : أمّا « أل » الّتی لاستغراق أفراد الجنس، فهی ما ذکره من صلاحیّة حلول لفظ : « کلّ » محلّها علی سبیل الحقیقة، کقوله تعالی : « وَخُلِقَ الاْءِنْسَانُ ضَعِیفًا » (1)، وقوله تعالی : « إِنَّ الاْءِنْسَانَ لَفِی خُسْرٍ * إِلاَّ الَّذِینَ آمَنُوا » (2)، فانّه یصحّ فیهما حلول لفظ : « کلّ » محلّ « أل »، بأن یقال فی الأولی: خلق کلّ إنسان ضعیفًا، وفی الثانیة : انّ کلّ إنسان لفی خسر إلاّ الّذین آمنوا.
وأمّا [ أل ] (3) الّتی لاستغراق صفات الأفراد، فهو ما ذکره أیضًا من صلاحیّة حلول لفظ : « کلّ » محلّها علی سبیل المجاز، کقولک : « هذا الرجل علمًا » أی: الکامل فی هذه الصفة حتّی کأنّ کلّ أفراد هذا الجنس اجتمع فیه، فیصحّ أن تقول فی مقامه : « هذا کلّ رجل علمًا » علی سبیل المجاز، لأجل کماله فی هذه الصفة، فلایعتدّ بغیره من الرجال العلماء، لقصورها عن رتبة الکمال .
واعترض بأنّ هذا یصدق علی الإستغراق العرفیّ نحو : « جمع الأمیر الصاغة » أی : صاغة بلده أو مملکته، فانّ (4) « کلاًّ » یخلف الأداة بتجوّز ولیست لشمول الخصائص، بل لشمول بعض ما یصلح له اللفظ، وهو صاغة بلد الأمیر أو صاغة مملکته، دون من عداهم .
حاصل الإعتراض : عدم تسلیم کلّ ما یصحّ (5) حلول لفظ : « کلّ » فیه علی
ص: 664
سبیل المجاز فهو لاستغراق صفات الأفراد، لأنّ قولک : جمع الأمیر الصاغة، «أل» فی الصاغة یصلح أن یحلّ محلّها « کلّ » علی سبیل المجاز، مع انّه لیس لاستغراق الصفات، بل لاستغراق بعض الأفراد .
و یمکن الجواب عنه : بأنّ المراد من استغراق العرفیّ _ کما صرّح به التفتازانی (1) _ هو : کلّ فردٍ ممّا یتناوله اللفظ بحسب متفاهم العرف ؛ فعلی هذا نقول : انّ قولک : جمع الأمیر الصاغة، المراد من الصاغة فیه جمیع الأفراد المتفاهمة فی العرف، فحلول لفظ : « کلّ » محلّ « أل » حینئذٍ علی سبیل الحقیقة، لاالمجاز، فیدخل مثل ذلک فی استغراق الأفراد لاالصفات، فعلی هذا یکون المراد من قولهم « إستغراق أفراد الجنس » : إستغراقَ أفراده بحسب المفهوم من اللفظ.
وأمّا « أل » الّتی لبیان الحقیقة، فهی الّتی أشیر بها و بمدخولها إلی الماهیّة من حیث هی، کما صرّح به أیضًا (2)، أی مع قطع النظر عن وجودها فی ضمن فردٍ أو أکثر، کقولک : « الرجل خیرٌ من المرأة » أی : مهیّة هذا الشیء خیرٌ من مهیّة هذا الشیء، ولایجوز أن یراد الاستغراق، لأنّ الواقع خلاف ذلک .
[ ذکر « أل » الّتی للعهد الذهنیّ ] (3)
وأمّا « أل » الّتی لتعریف العهد الذهنیّ، فهی الّتی یطلق المعرّف بها علی فرد
ص: 665
موجود من الحقیقة باعتبار کونه معهودًا فی الذهن، وذلک عند قیام قرینةٍ علی عدم امکان حمل المعرّف بأل علی الإستغراق ولاغیره، کقوله تعالی : « وَأَخَافُ أَنْ یَأْکُلَهُ الذِّئْبُ » (1)، إذ معلوم أن لیس المراد منه الإستغراق، لعدم امکان ذئب جمیع العالم فی الإجتماع علی أکله ؛ ولا الحقیقة بقرینة نسبة الأکل، ولا عهد ذکری، ولا الحضوریّ، فیحمل علی فرد موجود من تلک الحقیقة باعتبار کونه معهودًا (2) فی الذهن، ومنه قولک : « أدخل السوق » إذا لم یکن بینک وبین مخاطبک عهدٌ فی الخارج .
والفرق بین المعرّف بأل هذه وبین النکرة فی نحو قولک : أکله ذئبٌ، وأدخل سوقًا، هو : انّ النکرة لأجل التنوین الّذی فیه یفید انّ ذلک الاسم بعضٌ من الحقیقة، وأمّا المعرّف بأل هذه فالمراد به نفس الحقیقة، لکن البعضیّة مستفادة من القرینة، کالأکل فی المثال الأوّل، والدخول فی المثال الثانی .
فدلالة النکرة علی الفرد باعتبار نفسها، ودلالة المعرّف بأل هذه علیه لا باعتبار نفسه، بل باعتبار الحکم المتعلّق علیه، فیکون فی قولک : « أدخل سوقًا » دلالته علی البعضیّة من جهتین، إحدیهما : باعتبار نفسه، أی التنوین الّذی فیه، والثانی: باعتبار الحکم المتعلّق علیه ؛ و أمّا فی قولک : « أدخل السوق » فدلالته علی البعضیّة باعتبار الثانی فقط، فمدلول النکرة والمعرّف بأل هذه بالنظر إلی القرینة سواءٌ، و مع قطع النظر عنها مفترقٌ .
ص: 666
و لهذا و لإشتراکه مع النکرة فی المدلول یجری علیه أحکام النکرة فیوصف بالجملة، کقوله :
[ 60 _ ] وَلَقَدْ أَمُرُّ عَلَی اللَّئِیمِ یَسُبُّنِی *** فمَضَیْتُ ثُمَّتَ قلتُ لاَیَعْنِینِی (1)
حیث انّ جملة : « یَسُبُّنِی » صفةٌ للئیم، واللام فیه لیست للإستغراق، ولا للحقیقة بقرینة قوله : « أَمُرُّ »، و لا لمعهودٍ معیّن لقصوره عن أداء ما هو المقصود، فتعیّن أن تکون مِن ما نحن فیه .
و جملة : « یَسُبُّنِی » صفةٌ له لما مرّ، ویجوز أن یکون حالاً، لکن الأوّل أولی و أنسب ؛ ولکونه فی اللفظ معرّفًا باللام یجری علیه أحکام المعارف أیضًا، فیقع مبتدأ، و ذا حال، و وصفًا للمعرفة، وموصوفًا بها .
وأمّا «أل» الّتی لتعریف العهد الحضوری فهی ما علم مدلول مصحوبها حضورًا، کقوله تعالی : « الْیَوْمَ أکْمَلْتُ لَکُمْ دِینَکُمْ » (2) ؛ و قولک لضاربِ رجلٍ : لا تضرب الرجل ؛ والواقعة بعد اسم الإشارة کقولک : جاءنی هذا الرجل ؛ والواقعة بعد « أیّ » الموصوفة کقولک : یا أیّها الناس .
ص: 667
و أمّا [ أل ] (1) الّتی لتعریف العهد الذکریّ، فهی الّتی تقدّم ذکر مصحوبها کقوله تعالی : « کَمَا أَرْسَلْنَا إِلی فِرْعَوْنَ رَسُولاً * فَعَصی فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ » (2) ؛ و قوله تعالی : « فِیهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِی زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ کَأَنَّهَا کَوْکَبٌ » (3) ؛ وقولک : إشتریت عبدًا ثمّ بعت العبد .
ویصحّ فی کلّ من الأمثلة المذکورة أن یوضع ضمیرًا مقام « أل » و مصحوبها بأن یقال فی المثال الأوّل : و أرسلنا إلی فرعون رسولاً فعصی فرعون إیّاه ؛ و فی الثانی : فیها مصباحٌ هو فی زجاجة هی کأنّها کوکبٌ ؛ وفی الثالث : إشتریت عبدًا ثمّ بعته ؛ ولهذا قال ابن هشام :
و عبرة هذه أن یسدّ الضمیر مسدّها مع مصحوبها (4).
ولایخفی علیک انّ ما قلنا من انّ هذا القسم هو ما تقدّم ذکر مصحوب « أل »، أعمّ من أن یکون تقدّم ذکره صریحًا أو کنایةً، أمّا الأوّل فکما مرّ، وأمّا الثانی فکقوله تعالی : « وَ لَیْسَ الذَّکَرُ کَالاْءُنْثَی »(5)، أی : لیس الذَّکَرُ الّذی استدعت امرأة عمران کالأنثی الّتی وهبت تلک الأنثی لها ؛ و « الذَّکَر » وإن لم یسبق ذکره صریحًا، لکن سبق ذکره کنایةً فی قولها : « رَبِّ إِنِّی نَذَرْتُ لَکَ مَا فِی بَطْنِی مُحَرَّرًا » (6)، فانّ لفظة : « مَا » وإن کان یعمّ الذُّکُور والإناث، لکن التَحْرِیر _ وهو : أن یعتق الولد لخدمة بیت المقدس _ انّما کان للذُّکُور دون الإناث .
* * *
ص: 668
ثمّ انّ فائدة « أل » هذه هی : التنبیه علی انّ مصحوبها هو عین المذکور أوّلاً، وذلک لِمَا نَقَلَ ابنُ هشام فی الباب السادس مِن المغنی عن النحویّین :
انّ القاعدة عندهم انّ النکرة إذا أعیدت نکرة کانت غیر الاُولی، وإذا أعیدت معرفة أو أعیدت المعرفة معرفة أو نکرة، کان الثانی عین الأوّل، هکذا قال (1).
ثمّ ناقش فی کلّ منها، فقال :
ویشکل (2) علی الأوّل قوله تعالی : « هُوَ الَّذِی فِی السَّمَاءِ إِلهٌ وَفِی الاْءَرْضِ إِلهٌ » (3)، والإله واحدٌ، و علی الثانی قوله تعالی : « فَلاَ جُنَاحَ عَلَیْهِمَا أَنْ یُصْلِحَا بَیْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَیْرٌ » (4)، فانّ الصلح الأوّل خاصّ _ وهو الصلحُ بین الزوجین _ والثانی عامّ، ولهذا یستدلّ بها علی استحباب کلّ صلحٍ جائز .
و علی الثالث : « قُلِ اللَّهُمَّ مَالِکَ الْمُلْکِ تُؤْتِی الْمُلْکَ مَنْ تَشَاءُ » (5)، فانّ الملک الأوّل عامّ، والثانی خاصّ، و « هَلْ جَزَاءُ الاْءِحْسَانِ إِلاَّ الاْءِحْسَانُ » (6)، فانّ الأوّل العمل، والثانی الثواب « وکَتَبْنَا عَلَیْهِمْ فِیهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ » (7)، فانّ الاُولی القاتلة، والثانیة المقتولة، وکذا بقیّة الآیة .
ص: 669
وعلی الرابع قوله تعالی : « یَسْئَلُکَ أَهْلُ الْکِتَابِ أَنْ تُنَزِّلَ عَلَیْهِمْ کِتَابًا مِنَ السَّمَاءِ » (1)، وقوله : « إذ الناس ناس والزمان زمان » (2)، فانّ الثانی لو ساوی الأوّل فی مفهومه لم یکن فی الإخبار به عنه فائدة، إنتهی ملخّصًا (3).
ثمّ قال :
فإن (4) ادّعی [ انّ ] (5) القاعدة فیهنّ انّما هی مستمرّة مع عدم القرینة، فأمّا إن وجدت قرینة فالتعویل علیها، سهل الأمر (6).
أقول : نِعْم ما قال شارحُ کلامِه هنا حیث قال :
لایرتاب فی انّ هذا قصدهم، ولایجوز حمل کلامهم علی غیره، وکیف یتوهّم أنّهم أرادوا حمل الثانی علی انّه عین الأوّل مع قیام القرینة الصارفة إلی انّ المراد غیره، أو أرادوا (7) حمل الثانی علی انّه غیر الأوّل مع وجود قرینة تدلّ علی انّ المراد [ به ] (8) نفس الأوّل، هذا ممّا لاینبغی أن یتخیّل أصلاً (9).
وفی التلویح للتفتازانی بعد جریان هذه المسألة :
ص: 670
واعلم : انّ المراد أنّ هذا هو الأصل عند الإطلاق وخلوّ المقام عن القرائن، وإلاّ فقد تعاد النکرة نکرة مع عدم المغایرة، کقوله تعالی : « وَ هُوَ الَّذِی فِی السَّمَاءِ إِلهٌ وَ فِی الاْءَرْضِ إِلهٌ » (1)« وَقَالُوا لَوْ لاَ نُزِّلَ عَلَیْهِ آیَةٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إنَّ اللّه َ قادِرٌ عَلی أنْ یُنَزِّلَ آیَةً » (2) « اللّه ُ الَّذِی خَلَقَکُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَ شَیْبَةً » (3)، یعنی قوّة الشباب، ومنه باب التأکید اللفظی ؛ وقد تعاد النکرة معرفة مع المغایرة کقوله تعالی : « وَ هذَا کِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَیْکَ » (4)، ثمّ قال (5) : « أَنْ تَقُولُوا إِنَّمَا أُنْزِلَ الْکِتَابُ عَلَی طَائِفَتَیْنِ مِنْ قَبْلِنَا » (6) ؛ وقد تعاد المعرفة معرفة مع المغایرة کقوله تعالی : « وَ أَنْزَلْنَا إِلَیْکَ الْکِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَیْنَ یَدَیْهِ مِنَ الْکِتَابِ » (7)، إنتهی (8).
قوله : بأن کان ما دخلت علیه معرّفًا بغیرها .
إعلم : انّه یحتمل أن یکون الباء فی قوله : بأن کان إلخ، للسببیّة، ویکون متعلّقًا بتزاد، أی : تزاد « أل » بسبب کون الاسم الّذی دخلت « أل » علیه معرّفًا بغیرها، کاللاّت مثلاً، فانّ « أل » فیها زائدة بسبب انّها معرفة بغیرها، لأنّ تعریفها بالعلمیّة ؛ لکن هذا الإحتمال بعیدٌ من وجهین، أحدهما هو : انّه لو کان الأمر کذلک، ینبغی أن یذکره قبل قول المصنّف : « لازمًا »، لا بعده .
ص: 671
وثانیهما : ما سیجیء فی قوله : « وتزاد زیادة غیر لازمة بأن دخلت » إلی آخره، حیث انّ قوله : « بأن دخلت » مساقٌ لبیان غیر لازمة، لا لبیان الزیادة، فینبغی أن یکون الظرف هنا أیضًا متعلّقًا بلازمًا، لا بتزاد .
ویحتمل أن یکون متعلّقًا به أیضًا، وتکون الباء للسببیّة أیضًا، لکن بشرط أن یکون قوله : « کاللاّت » وکذا باقی الأمثلة فی محلّ الحال من الموصول فی قوله : « ما دخلت علیه »، والمعنی : وقد تزاد « أل » زائدًا لازمًا بسبب کون الاسم الّذی دخلت علیه « أل » معرّفًا بغیرها حال کون ذلک الاسم کاللاَّت (1)، والآن، والّذین إلی آخره، لأنّها جعلت علمًا حال مصاحبة « أل » لها، فصارت « أل » لازمة لها .
وهذا الإحتمال أیضًا مقدوحٌ فیه من وجهین، الأوّل : لِمَا یجیء فی باب الحال من انّ أفعال الناقصة لاتعمل فی الحال .
والثانی : انّ هذا انّما یصحّ إذا کان مدخولُ « أل » الزائدة اللازمة منحصرًا فی الأمثلة المذکورة، ولیس الأمر کذلک، لأنّ مثل : « الیَسَع » بفتح الیاء المثنّاة التحتانیّة والسین المهملة : عَلَمُ نَبِیّ، أیضًا « أل » فیه زائدة لازمة (2)، وکذا مثل : « العُزَّی » (3)، و « السَمَوْءَل » بفتح السین المهملة والمیم وسکون الواو وفتح الهمزة وفی آخره لام : عَلَمٌ لرجل شاعر من الیهود کما قیل (4) ؛ و غیرهما .
ص: 672
ویمکن علی تسلیم عدم قدح الوجه الأوّل فی هذا الإحتمال، دفعُ الوجه الثانی بأنّ المراد انّ کلّ ما کان مثل اللاّت والآن و غیرهما، ممّا یکون اللامُ فیه زائدةً لازمةً، سواء کان مذکورًا أم لا، فیشمل الغیر المذکور أیضًا .
ویمکن حمل العبارة علی غیر ما ذکر من الإحتمالین أیضًا، لکن لم یظهر لی احتمالٌ لها سالمٌ من الإیراد والمناقشة ؛ وکیف کان والمقصود : انّ الأسماء المذکورة ونحوها ممّا قارنت فیه « أل » علمیّتها، انّ « أل » فیها زائدةٌ لازمةٌ .
واعترض فیالمقام (1) بأنّ العَلَم بالفرض هو مجموع اللفظ من الألف واللام وما بعدهما، وهما حینئذ جزءٌ من العلم کالجیم من جعفر، ومثل هذا لایقال بأنّه زائد.
والجواب بعد تسلیم انّ العَلَم بحسب الفرض هو المجموع من « أل » وما بعدها: المراد بأل الزائدة هی الّتی لاتدلّ علی تعریف، سواء جُعِلت جزءٌ من اللفظ أو لا، دلّت علی معنی غیر التعریف أو لم تدلّ علی شیء أصلاً (2).
قوله : اسم صَنَمٍ کان بمکّة .
هکذا صرّح جماعة (3). و نقل عن ابن عبّاس انّ اللاّت عنده : اسمُ رَجُل بسوق عُکَاظ یَلُتّ السمن والسَوِیق للحجّاج عند صخرة _ و قیل : علی حَجَر _ فلمّا مات عبدوا ذلک الحَجَر وسمّوه باسمه (4).
ص: 673
وقیل : کان رجل عند ذلک الصنم یَلُتّ السَوِیق ویطعمه للحجّاج، فسُمِّی ذلک الصنم باسمه، قیل : فعلی هذا یکون المنقول عنه بالتشدید اسم فاعل من اللتّ (1).
قوله : قیل : و هذا من الغریب لکونهم جعلوه متضمّنًا معنی أل، إلخ .
لا غرابة فی ذلک، لأنّ « آن » معناه : الوقت الحاضر بحسب الوضع، وکان مع قطع النظر عن دخول « أل » علیه متضمّنًا معنی « أل » الحضوریّة، ثمّ اقترن الوضع بزائد مناسب للمعنی .
قال أبوحیّان فی الإرتشاف بعدم زیادة « أل » فی : « الآن »، ونسبه إلی أصحابه حیث قال : « أل » فی : « الآن » عند أصحابنا للحضور لا زائدة (2).
قوله : لإلتقاء الساکنین .
و هما الألف والنون .
قوله : جمع الّتی .
صرّح بذلک تنبیهًا علی الفرق بین هذه وما تقدّم علیها، وهو قول المصنّف : « وقد تزاد لازمًا کاللاّت »، ثمّ حمل هذه علی کونها جمع « الّتی » دون ما تقدّم، بقرینة قوله : « والّذین ».
قوله : و هذا علی القول بانّ تعریف الموصول بالصلة .
کما هو الحقّ .
ص: 674
إن قلت : کیف یکون تعریف الموصول بالصلة مع انّ الصلة جملة، إذ لو کانت الجملةُ موجبةً للتعریف، فلِمَ لم یعرف النکرة الموصوفة بها فی نحو : جاءنی رجلٌ ضربته ؟
قلت : قد عرفت ممّا سبق انّ وضع الموصول علی أن یطلقه المتکلّم علی ما یعتقد انّ المخاطب یعرفه بکونه محکومًا علیه بحکم، کما تقول : « رأیت الّذی ضربته »، فانّ المتکلّم بهذا الکلام یعتقد انّ الشخص المضروب عند المخاطب معلومٌ، إذ هو مضروبه .
وکذا قولک : « جاءنی الّذی کان ضیفک أمس »، فانّ المتکلّم بهذا الکلام مقصوده أن یعرف المخاطب انّ الجائی عنده مَن هو، فجاء باسم الموصول المبهم، ثمّ أردفه بالحکم المعلوم عند المخاطب، لیحصل بسبب ذلک الحکم الموصول المبهم، وذلک الحکم المعلوم هو مضمون الصلة، فثبت انّ تعریف الموصول بالصلة، وانّ وضع الموصول وضعه لأن یستعمل فی المعلوم عند المخاطب.
إذا علمت ذلک فقد ظهر لک الفرق بین الموصول والصلة، وبین الموصوف و الصفة، و ذلک لأنّ الموصول وُضِع لأن یُشار به إلی المعهود بین المتکلّم والمخاطب بمضمون صلته، فمعنی قولک : « لقیت من ضربته » إذا کانت « مَن » موصولة : لقیت الإنسان المعهود بکونه مضروبًا لک ؛ فمَنْ موضوعةٌ علی أن یکون معرفة بصلتها، کما صرّح به نجم الأئمّة (1).
وأمّا إذا کانت « مَنْ » فی المثال المذکور موصوفة، فیکون معناه حینئذ : لقیت
ص: 675
إنسانًا مضروبًا لک، فانّه وإن حصل لقولک : « إنسانًا » تخصیصٌ بقولک : «ضربته»، لکنّه لیس تخصیصًا وضعیًّا، لأنّ « إنسانًا » موضوعٌ لإنسان، لاتخصیص فیه، فیکون الفرق بین المعرفة والنکرة المخصّصة انّ تخصیص المعرفة وضعیّ، وهو المراد بالتعریف عندهم کما صرّح به نجم الأئمّة (1)، بخلاف تخصیص النکرة فانّه طار .
إن قلت : انّ الجمل نکرات، فکیف تصیر معرفة للموصول ؟
قلت : قد أجاب عنه نجم الأئمّة بأنّ الجملة لیست نکرة ولامعرفة، لأنّ التنکیر والتعریف من عوارض الذات، إذ التعریف جعل الذات مشارًا بها إلی خارج إشارة وضعیّة، والتنکیر أن لایشار بها إلی خارج فی الوضع، وإذا لم تکن الجملة ذاتًا، فکیف یعارضان لها (2).
أقول : تسلیم عدم تنکیر الجمل مع تسلیم عدم کونها معرفة، لایُجدِی نفعًا، لأنّ المعرّف لابدّ أن یکون معرّفًا .
ثمّ قال :
ولو سلّمنا [ أیضًا ] (3) _ أی تنکیر الجمل _ فالمخصّص فی الحقیقة هو اجتماع الموصول والصلة، کما انّ « رجل » و « طویل » کان فی کلّ منهما العموم، فإذا قلت : رجل طویل، تخصّص رجل بالإجتماع مع طویل، فثبت انّ العامّ یتخصّص بالإجتماع مع عامّ آخَر، فالمخصّص فی الحقیقة هو إجتماعهما .
ص: 676
ثمّ قال أیضًا :
ولو سلّمنا أیضًا، فالمخصّص فی الحقیقة تقیید الموصول بالصلة، کما انّ « رجل » و « طویل » لا تخصیص فی کلّ واحد منهما علی الإنفراد، وقد حصل التخصیص بتقیید الموصوف بهذا الوصف، فالمقصود : انّ تقیید الشیء بالشیء تخصیص وإن کان المقیّد به غیر خاصّ وحده .
ثمّ قال :
وقال بعضهم : انّما کانت الصلة معرفة، لأجل ضمیرها الّذی هو معرفة [ و فیه نظر ] (1)، فإن قصد (2) بذلک انّها صارت معرفة بسبب الضمیر فعرفت الموصول، فهو غیر جائز، لأنّ الجملة الّتی فیها ضمیر عندهم نکرة أیضًا، وإن قصد (3) انّه لو لا الضمیر لم تکن الصلة مخصّصة للموصول، لأنّها لم تکن لها به إذن ربط وتعلّق (4) نحو: بالّذی ضرب عمرو، فصحیحٌ (5).
قوله : و أمّا علی القول بأنّ تعریفه باللام إن کانت [ فیه ] (6)، و بنیّتها إن لم تکن، إلی آخره .
ولایخفی علیک انّ هذا تحکّمٌ محض، وأیضًا لو کان تعریف الموصول بأل، ینبغی أن یحصل المعرفة بذکر « أل » مع مصحوبها کما هو شأن الأسماء المعرفة بها، ولیس الأمر کذلک قطعًا .
ص: 677
ثمّ انّ فی إطلاق قوله : « وبنیّتها إن لم تکن » نظرًا، إذ من الأسماء الموصولة الّتی لم تکن فیها « أل » : أیّ، وهی لازمة للإضافة، فلایجوز نیّة « أل » فیها، فتعریفها ینبغی أن یقال بالإضافة علی هذا القول کما قال بعضهم (1)، وفیه تأمّلٌ لایخفی .
قوله : فلیست زائدة .
وانّما قال هکذا مع انّ المناسب بقوله : « وقد تزاد لازمًا » هو أن یقول : فلیست زائدةً لازمة، لأنّ « أل » فی الأسماء الموصولة لازمةٌ لاتنفکّ عنها إلاّ نادرًا، علی ما نقل بعضهم عن التسهیل من انّه یقال : لَذِی ولَذان ولَذین ولَتی ولاتی (2).
قوله : غیر لازمة بأن دخلت، إلی آخره .
الباء للسببیّة، یعنی : انّ عدم لزومها بسبب کون دخولها للضرورة، فعند ارتفاعها ترتفع أیضًا .
قوله : فی قول الشاعر : وَ لَقَدْ نَهَیْتُکَ عَنْ بَنَاتِ الاْءَوْبَرِ (3).
هذا عجز بیت صدره : [ 61 _ ] وَلَقَدْ جَنَیْتُکَ أَکْمُؤًا وَ عَسَاقِلاً .
اللغة : أصل « جَنَیْتُک » : جَنَیت لک، من جنیت الثمرة أجنیتها، فحذف الجارّ، واتّصل المجرور بالفعل . « أَکْمُؤا » بفتح الهمزة وسکون الکاف وضمّ المیم وفی آخره همزة : جمعُ کَمْأَة بفتح الکاف وسکون المیم، مفرده : کَمْأ کفلس، نَبَاتٌ
ص: 678
معروف (1).
والعَسَاقِل أصلها : عَسَاقِیل، حذفت الیاء للضرورة، جمعُ عُسقُول بضمّ العین : نوعٌ من الکَمْأة أبیض، یقال له : شَحْمَة الأرض (2).
و « بَنَات الأوبَر » جمع : ابن أوبر، کما انّ « بَنَات عِرْس » جمعُ : ابن عِرْس (3)، و لا یقال فی جمعهما : بنو أوبر و بنو عرس، لأنّ الجمع بالواو والنون کما مرّ لِمَا یعلم .
وبَنَات أوبَر : کَمْأة صِغار ردیء الطعم (4)، وفیه الشاهد حیث انّها عَلَمٌ لِضَرْبٍ من الکَمْأة کما عرفت، و زیدت علیها الألف واللام للضرورة . وقیل : هی مثل الکَمْأة ولیست بکَمْأة (5).
وانّما قلنا أوّلاً : « أصل جَنَیْتُک : جَنَیت لک »، لأنّ « جنیت » لایتعدّی إلاّ إلی مفعولٍ واحدٍ وهو : أکمؤ، فلایجوز أن یکون الکاف مفعوله، ویجوز أن یکون « جنیت » بتضمین : أعطیت، وحینئذٍ یتعدّی إلی مفعولین .
وباقی الترکیب وکذا المعنی واضحٌ بعد ما عرفت .
قوله : و هو ضرب من الکَمْأَة .
بفتح الکاف وسکون المیم و فتح الهمزة آخرها هاء، مفردها : کَمْأ، کما عرفت .
ص: 679
قوله : کذا « و طبت النفس » فی قول الشاعر :
[ 62 _ ] رَأیْتُکَ لَمَّا أَنْ عَرَفْتَ وُجُوهَنَا *** صَدَدْتَ وَطِبْتَ النَّفْسَ یَا قَیْسُ عَنْ عَمْرِو (1)
اللغة : المراد بالوجوه : أعیان القوم وکبرائهم، « صَدَدْتَ » أی : أعرضت .
الترکیب : « رأیت » فعلٌ، والکاف مفعوله الأوّل . « لمّا » ظرف، و « أَنْ » زائدةٌ کما فی قوله تعالی : « وَ لَمَّا أَنْ جَاءَتْ رُسُلُنَا » (2). « عَرَفْتَ » فعلٌ وفاعل، « وُجُوهَنَا » مفعوله . « صَدَدْت » فعلٌ و فاعل، والجملة ثانی مفعولی علمت (3)، وهو جواب « لَمَّا »، و « طِبْتَ » فعلٌ و فاعل، « النَفْس » تمییزٌ یرفع الإبهام من النسبة . « یَا قَیس » مبنیّ علی الضمّ . « عن عمرو » متعلّقٌ بِطِبْتَ علی حذف مضاف، أی : عن قتل عمرو، أو عن طلب ثار عمرو .
والشاهد فی: «النَفْس» حیث دخلت علیها «أل»، وهی زائدةٌ غیر لازمة، جیء بها للضرورة، لأنّ التمییز لاتکون معرفة کما یجیء إن شاء اللّه تعالی فی بابه (4).
والمعنی : علمتک لمّا عرفت أعیاننا وکبرائنا، وعلمت عدم القدرة علی مقاومتهم، أعرضت عنهم حیث أتیتهم طالبًا لثار عمرو الّذی قتلناه، وهو حمیمک أی : قریبک، وطابت نفسک یا قیس عن قتل عمرو، أو عن طلب ثار عمرو .
ص: 680
قوله : و قوله : السریّ معناه .
أراد بذلک التنبیه علی عدم کون قوله : « السریّ » من تتمّة بیت الشاعر .
قوله : المنقولة .
قیّد بذلک بقرینة قوله : « مَا قَدْ کَانَ عَنْهُ نُقِلاَ » .
قوله : أی لأجل ملاحظة الوصف الّذی، إلی آخره .
إعلم : انّ المستفاد من ظاهر کلام المصنّف حیث قال : « لاِءجْلِ (1) مَا قَدْ کَانَ عَنْهُ نُقِلاَ » انّ « أل » هذه لأجل ملاحظة الأصل الّذی قد کان العَلَم عنه نُقِلاَ، سواء کان ذلک الأصل وصفًا أو غیره، وهو الظاهر من تمثیله بالمنقول عن المصدر کالفضل، ومِن الوصف کاسم الفاعل کحارث، ومِن اسم العین کنعمان، فانّه فی الأصل اسم من أسماء الدم، ثمّ جعل علمًا (2).
قال ابن هشام :
والعَلَم المنقول من شیء یقبل « أل » قد یلمح أصله فتدخل علیه « أل »، وأکثر وقوع ذلک فی المنقول عن صفة کحارث وقاسم وحسن وحسین وعبّاس وضحّاک، وقد یقع ذلک فی المنقول عن مصدر کفَضْل، أو اسم عین کنُعْمان، فانّه فی الأصل اسم للدم (3).
فعلی هذا لو قال الشارح : لأجل ملاحظة الأصل الّذی قد کان عنه نُقِلاَ، کان أولی، لشموله للمنقول عن الوصف وغیره، فیطابق الأمثلة المذکورة فی المتن .
ثمّ انّ ادخال « أل » فی الأعلام المنقولة لأجل ملاحظة الأصل المنقول منه
ص: 681
سماعیّ، فیقتصر فیه علی مورد السماع، فلایجوز فی نحو : محمّد وصالح مثلاً أن یقال فیه : المحمّد والصالح، لعدم السماع .
قوله : بالنسبة إلی التعریف .
قیّد بذلک دفعًا لِمَا یرد علی المصنّف حیث حَکَمَ بتسویة وجود « أل » وعدمها، وهو عدم تسلیم التسویة بین وجود « أل » وعدمها، وذلک لحصول لَمْحِ الأصل مع وجود « أل » و عدمه عند عدمها .
وأجاب الشارح بأنّه لیس مراد المصنّف التسویة فی جمیع الجهات لیرد علیه ما ذکر، بل مراده من الحکم بالتسویة بالنسبة إلی التعریف، یعنی : لافرق فی حصول التعریف بین وجود « أل » و حذفها، لأنّ مدخولها معرّف بالعَلَم، وانّما دخلت علیه « أل » لِمَا مرّ، لا للتأثیر فی التعریف، فلافرق بین وجودها وعدمها من هذه الجهة .
قوله : کابن عبّاس وابن عُمَر وابن مسعود للعبادلة (1).
فانّ کلاًّ منها مضافٌ ینبغی أن یطلق الأوّل لکلّ مَنْ کان ابن عبّاس، والثانی لکلّ مَنْ کان ابن عُمَر، والثالث لکلّ مَنْ کان ابن مسعود، لکنّه لیس کذلک، فانّ کلاًّ منها صار علمًا بسبب الغلبة فیه لاِبْنهم (2) الّذی کان اسمه عبداللّه، فإذا أطلق : « ابن عبّاس » یعلم منه انّ المراد ابنه الّذی اسمه عبداللّه، دون غیره من أخواته، بسبب کثرة الإستعمال، وکذا الکلام فی ابن عُمَر وابن مسعود .
وبما ذکر ظهر لک انّ قول المصنّف : « وَقَدْ یَصِیرُ عَلَمًا بِالْغَلَبَة مُضَافٌ » مبنیّ
ص: 682
علی المسامحة، إذ العَلَم بالغلبة لیس المضاف وحده، بل المضاف مع المضاف إلیه، وکذا قوله : « أوْ مَصْحُوبُ أَلْ »، لأنّ العلم لیس مصحوب « أل » فقط، بل هو مع اللام .
قوله : لأیْلَة .
قال فی القاموس : أیْلَةُ : جَبَلٌ بین مَکةَ والمدینةِ قُرْبَ یَنْبُعَ (1).
قیل (2) : العَقَبَة اسمٌ لکلّ طریقٍ صاعد فی الجَبَل، ثمّ اختصّ بعقبة مِنی الّتی تضاف إلیها الجَمْرَة، فیقال : جَمْرَةُ العَقَبَة .
قوله : والّذی (3) صار علمًا بغلبة الإضافة لاتنزع منه بنداء ولابغیره.
لمّا کان العَلَم المضاف بالغلبة مقدّمًا علی العَلَم المصحوب « أل »، والمصنّف بیّن حکم الأخیر بقوله : « وَ حَذْفَ أَلْ ذِی إِنْ تُنَادِ أَوْ تُضِفْ » إلی آخره، أراد الشارح أن یبیّن حال الأوّل فی هذا الحکم، فقال : « والّذی صار علمًا بغلبة الإضافة لاتنزع منه بنداء »، أی : من الإضافة ؛ وذلک لأنّ الاسم المضاف حینئذٍ اسم واحد علم کزید، وکما انّ زیدًا لایسقط عنه حال النداء شیء، فکذا العَلَم المضاف، لکونه بسبب العَلَمِیّة طار له وضع ثان، فیکون کالمنادی المفرد المعرفة .
وقوله : « ولابغیره »، لم أدر ما هو، إذ المنافی للإضافة إمّا : « أل »، وهی لاتدخل علی العلم هنا ؛ أو : الإضافة، وهی علی تقدیر تسلیم منافاتها للعَلَم المضاف لاتوجد هنا أیضًا، لأنّ العَلَم لاتضاف .
قوله : بغلبتها .
الباء للسببیّة، أی : صار علمًا بسبب غلبة « أل » .
ص: 683
قوله : یا أعْشی .
إذ أصله : الأعْشی، فحذفت اللام للنداء، لعدم جواز الإجتماع بینها وبین حرف النداء، وهو فی الأصل لکلّ من لایبصر فی اللیل، ثمّ غلب علی : أَعْشَی هَمْدَان (1) و نحوه (2).
قوله : و هذه مدینة الرسول .
حذفت « أل » من المضاف لیجوز الإضافة .
قوله : أی غیر النداء والإضافة .
فسّر المرجع للتنبیه علی انّه مصدر : تُنَاد و تُضِف، کما مرّ فی قوله تعالی: « اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَی » (3).
قوله : نحو : هذا عَیُّوق طالعًا .
حیث حذف منه « أل » فی غیر النداء والإضافة، إذ أصله : العَیُّوق، وهو علمُ نَجْم (4). و « طالعًا » فی المثال المذکور حالٌ، والعامل اسم الإشارة .
ص: 684
واللّه ُ أعلَمُ بِالصَّوَاب، وإلیه المَرجع والمَآب، وله الحَمدُ حقّ حَمدِه، والصَّلاةُ علی أشرفِ خَلقِه وآلِه .
ولیکن هذا آخرُ الجزء الأوّل من الحِلْیَةِ اللاّمِعَة للبَهجَةِ المَرضِیَّة، قد فرغتُ منه فی العشر الأوسط من شهر رجب فی سنة أربع ومأتین بعد الألف من الهجرة، وقد اتّفق الإبتداء به وکذا الفراغ فی أرض بغداد جوار (1) الکاظمین علیهماالسلام ، فی مدّة أربعة أشهر وکسرًا، مع تفرّق الحَوَاس، واغتشَاش الأحوَال، وتَرَاکُم أفوَاجِ الهُمُوم، وتَلاطُم أموَاجِ الغُمُوم، لابتلائی بمرض الإحتراق فی البول، قد انجرّ (2) القضآء عِنَان الإختیار إلی البلدة المذکورة للمعالجة .
وقد کنت فی المدّة المذکورة مشغولاً بها وبمباحثات متعدّدة وتألیف الحاشیة، مع عدم اجتماع ما یحتاج إلیه للرجوع حین الحاجة، بل لم یکن عندی من الإبتداء بالحاشیة إلی الفراغ من هذا الجزء شرحٌ من شروح الألفیّة إلاّ شرح الترکیب للخالد .
فأرجو منکم أیا إخوانی فی الدِّین _ وفّقکم اللّه تعالی للعُرُوج إلی مَعَارجِ العِلم والیقین _ أن تغمضوا عمّا وقع منّی فیها من السهو والنسیان، لِمَا عرفتم من انّ تألیفها کان حین الإبتلاء بالمرض والعلاج ؛ وأن تنظروا فیها بعَینِ اللُطفِ والوِدَاد،
ص: 685
وتعرضوا عن التعرّض (1) للإعتراض بالجَدَل والعِنَاد، وإذا اطَّلعتُم فیها علی شیء ممّا طغی به القَلَم أو زَلَّت به القَدَم، فَادْرَءُوا بالحَسَنَةِ السَیِّئَةَ، وَاحْضروا فی قُلُوبِکُم انّ الإنسان محلّ النسیان، وانّ الصَّفْحَ عن عَثَرَاتِ الضُعَفَاء مِن صِفَات الأشراف .
وألجَأ إلیکم أیَا طَالبی رِضاء المَنَّان أن تلطّفوا عَلَیّ بالدعاء ولو بعد مُرُورِ الأزمان، وأن ترحمُونی باخطار ذِکرِی فی قلوبکم عند أوقات المطالعة فی اللَّیَالِی والأیّام ؛ أیَّدَکُم اللّه تعالی لِمَا یُحِبّه ویَرْضَاه، ومَنَعَکُم عن ارتِکَاب ما یَسخَطُه عنکم، بجاه أشرف الأنبیاء علیه صلوات اللّه ما بقیتِ الأرض والسماء .
تمّت [ بعون الملک العلاّم ] (2)
تمّ بعون اللّه تبارک وتعالی الجزء الأوّل من الحلیة اللاّمعة
ویلیه الجزء الثانی إن شاء اللّه تعالی، وأوّله : «باب الإبتداء»
ص: 686
1 _ فهرس الآیات الکریمة
2 _ فهرس الأحادیث
3 _ فهرس الشعر
4 _ فهرس الأعلام المترجم لهم
5 _ فهرس المصادر والمراجع
6 _ فهرس المحتویات
ص: 687
ص: 688
رقم الآیةالصفحة
سورة الفاتحة ( 1 )
5 ( إِیَّاکَ نَعْبُدُ )··· 423 و 424
سورة البقرة ( 2 )
3 ( ذَلِکَ الْکِتَبُ لاَ رَیْبَ فِیهِ ) ··· 531
3 ( وَ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ یُنْفِقُونَ )··· 636
17 ( مَثَلُهُم کَمَثَلِ الَّذِی اسْتَوْقَدَ فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللّه ُ بِنُورِهِمْ )··· 569
26 ( مَثَلاً مَا بَعُوضَةٌ ) ··· 633
28 ( وَ کُنْتُم أمْوَاتًا فَأَحْیَاکُم )··· 324
35 ( اسْکُنْ أنْتَ وَ زَوْجُکَ الْجَنَّةَ )··· 405
85 ( ثُمَّ أنْتُمْ هؤُلاَءِ تَقْتُلُونَ )··· 597
96 ( یَوَدُّ أحَدُهُمْ لَوْ یُعَمَّرُ ألْفَ سَنَةٍ )··· 559
111 ( قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَکُم )··· 194
137 ( فَسَیَکْفِیکَهُمُ اللّه ُ )··· 427
ص: 689
171 ( کَمَثَلِ الَّذِی یَنْعِقُ )··· 609
184 ( وَأَن تَصُومُوا خَیْرٌ لَّکُمْ )··· 552
185 ( وَلِتُکَبِّرُوا اللّه َ عَلَی مَا هَدَیکُم )··· 119
186 ( فَلْیَسْتَجِیبُوا لِی وَلْیُؤْمِنُوا بِی ) ··· 244
187 ( وَ أَنْتُمْ عَاکِفُونَ فِی المَسَاجِدِ )··· 341
198 ( فَإِذَآ أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ ) ··· 183
219 ( وَ یَسْئَلُونَکَ مَاذَا یُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ )··· 595
228 ( وَالمُطَلَّقاتُ یَتَرَبَّصْنَ )··· 232
237 ( وَإنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِیضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ إلاَّآ أَنْ یَعْفُونَ أوْ یَعْفُوَا الَّذِی بِیَدِهِ عُقْدَةُ النِّکاحِ )··· 348، 349
245 ( مَنْ ذَا الَّذِی یُقْرِضُ اللّه َ قَرْضًا حَسَنًا )··· 596
255 ( مَنْ ذَا الَّذِی یَشْفَعُ عِنْدَهُ )··· 596
271 ( إِن تُبْدُوا الصَدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِیَ )··· 379
سورة آل عمران ( 3 )
16 ( رَبَّنَآ إِنَّنَآ ءَامَنَّا )··· 397
26 ( قُلِ اللَّهُمَّ مَالِکَ الْمُلْکِ تُؤْتِی الْمُلْکَ مَنْ تَشَاءُ )··· 669
30 ( وَ مَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَیْنَهَا وَ بَیْنَهُ أمَدًا بَعِیدًا )··· 560
35 ( رَبِّ إِنِّی نَذَرْتُ لَکَ مَا فِی بَطْنِی مُحَرَّرًا )··· 668
36 ( وَ لَیْسَ الذَّکَرُ کَالاْءُنْثَی )··· 668
ص: 690
61 ( فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَ أَبْنَاءَکُمْ )··· 95
106 ( یَوْمَ تَبْیَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِینَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ )··· 392
107 ( وَ أمَّا الَّذِینَ ابْیَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِی رَحْمَةِ اللّه ِ )··· 392
186 ( لَتُبْلَوُنَّ )··· 231
سورة النساء ( 4 )
3 ( فَانْکِحُوا مَا طَابَ لَکُمْ مِنَ النِّسَاءِ )··· 578، 605
3 ( أوْ مَا مَلَکَتْ أیْمَانُکُمْ )··· 578
11 ( وَ لاِءَبَوَیْهِ لِکُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَکَ إِنْ کَانَ لَهُ وَلَدٌ )··· 382، 383
28 ( وَخُلِقَ الاْءِنْسَانُ ضَعِیفًا )··· 664
71 ( انفِرُوا ثُبَاتَا )··· 329، 330
75 ( رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هذِهِ القَرْیَةِ الظَالِمِ أَهْلُهَا ) ··· 285
92 ( فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ )··· 176
128 ( فَلاَ جُنَاحَ عَلَیْهِمَا أَنْ یُصْلِحَا بَیْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَیْرٌ )··· 669
153 ( یَسْئَلُکَ أَهْلُ الْکِتَابِ أَنْ تُنَزِّلَ عَلَیْهِمْ کِتَابًا مِنَ السَّمَاءِ )··· 670
157 ( وَقَولِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِیحَ عِیسَی ابْنَ مَرْیَمَ )··· 476
171 ( إِنَّمَا المَسِیحُ عِیسَی )··· 476
سورة المائدة ( 5 )
3 ( الْیَوْمَ أکْمَلْتُ لَکُمْ دِینَکُمْ )··· 667
6 ( إِذَا قُمْتُمْ إِلَی الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ ) ··· 663
ص: 691
8 ( اعْدِلُوا هُوَ أقْرَبُ لِلتَّقْوَی )··· 186، 382، 383، 684
25 ( إنِّی لاَ أَمْلِکُ إِلاَّ نَفْسِی وَأَخِی )··· 266
45 ( وکَتَبْنَا عَلَیْهِمْ فِیهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ )··· 669
48 ( وَ أَنْزَلْنَا إِلَیْکَ الْکِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَیْنَ یَدَیْهِ مِنَ الْکِتَابِ )··· 671
71 ( وَ حَسِبُوآا أَلاَّ تَکُونَ فِتْنَةٌ )··· 557
73 ( إِنَّ اللّه َ ثَالِثُ ثَلَثَةٍ )··· 523
109 ( یَوْمَ یَجْمَعُ اللّه ُ الرُّسُلَ )··· 184
119 ( یَوْمُ یَنفَعُ الصَّادِقِینَ )··· 184، 551
سورة الأنعام ( 6 )
1 ( الْحَمْدُ للّه ِِ الَّذِی خَلَقَ السَّمَاوَاتِ )··· 602
3 ( وَ هُوَ اللّه فِی السَّمَاوَاتِ )··· 107
37 ( وَقَالُوا لَوْ لاَ نُزِّلَ عَلَیْهِ آیَةٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إنَّ اللّه َ قادِرٌ عَلی أنْ یُنَزِّلَ آیَةً )··· 671
80 ( وَ حَآجَّهُ قَوْمُهُ قالَ أَتُحَآجُّوآنِّی فِی اللّه ِ وَ قَدْ هَدَانِ )··· 354
139 ( وَ قَالُوا مَا فِی بُطُونِ هذِهِ الاْءَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِذُکُورِنَا وَ مُحَرَّمٌ عَلَی أَزْوَاجِنَا )··· 607
139 ( وَإنْ یَکُنْ مَیْتَةً فَهُمْ فِیهِ شُرَکَاءُ )··· 608
151 ( قُلْ تَعالَوا أَتلُ مَا حَرَّمَ رَبُّکُم عَلیکُم )··· 195
154 ( تَمَامًا عَلَی الَّذِیآ أَحْسَنُ )··· 612، 633
155 ( وَ هذَا کِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَیْکَ )··· 671
156 ( أَنْ تَقُولُوا إِنَّمَا أُنْزِلَ الْکِتَابُ عَلَی طَائِفَتَیْنِ مِنْ قَبْلِنَا )··· 671
ص: 692
سورة الأعراف ( 7 )
132 ( مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ ) ··· 186
177 ( سَآءَ مَثَلاً )··· 384
185 ( فَبِأَیِّ حَدیثٍ بَعْدَهُ یُؤْمِنُونَ )··· 206
سورة الأنفال ( 8 )
42 ( والرَّکْبُ أَسْفَلَ مِنْکُمْ )··· 122
43 ( إذْ یُرِیکَهُمُ اللّه ُ ... وَ لَوْ أَرَاکَهُمْ )··· 429
سورة التوبة ( 9 )
40 ( ثَانِیَ اثْنَیْنِ إِذْ هُمَا فِی الْغَارِ )··· 523
69 ( وَخُضْتُمْ کَالَّذِی خَاضُوا )··· 570
سورة یونس ( 10 )
10 ( وَ آخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ للّه ِِ رَبِّ الْعَالَمِینَ ··· 558
42 ( وَ مِنْهُمْ مَنْ یَسْتَمِعُونَ إِلَیْکَ )··· 605
58 ( فَبِذَلِکَ فَلْتَفْرَحُوا ) ··· 227
59 ( ءَآاللّه ُ أَذِنَ لَکُمْ )··· 93 و 94
سورة هود ( 11 )
24 ( کَالاْءَعْمَی وَ الاْءَصَمِّ )··· 341
28 ( أَنُلْزِمُکُمُوهَا )··· 427
29 ( وَلَکِنِّیآ أَرَاکُمْ )··· 453
ص: 693
40 ( حَتَّیآ إِذَا جَآءَ أَمْرُنَا )··· 199
41 ( بِسْمِ اللّه ِ مَجْرَاهَا )··· 98
سورة یوسف ( 12 )
4 ( رَأیْتُهُمْ لِی ساجِدینَ )··· 299
13 ( وَأَخَافُ أَنْ یَأْکُلَهُ الذِّئْبُ ) ··· 666
سورة إبراهیم ( 14 )
1 و 2 ( صِرَاطِ الْعَزِیزِ الْحَمِیدِ * اللّه ِ الَّذِی )··· 105
سورة الحجر ( 15 )
2 ( رُبَمَا یَوَدُّ الَّذِینَ کَفَرُوا لَوْ کَانُوا مُسْلِمِینَ )··· 559
91 ( الَّذِینَ جَعَلُوا القُرْآنَ عِضِینَ )··· 315
سورة الإسراء ( 17 )
44 ( وَ إِنْ مِنْ شَیْءٍ إِلاَّ یُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ )··· 114
79 ( عَسی أن یَبعَثَک ربُّک مَقامًا مَحمُودًا )··· 133
110 ( أیًّا ما تَدْعُوا فَلَهُ اْلأَسْماءُ الْحُسْنی )··· 206
سورة الکهف ( 18 )
33 ( کِلْتَا الجَنَّتَیْنِ آتَتْ أُکُلَهَا ... وَفَجَّرْنَا خِلاَلَهُمَا نَهَرًا )··· 276، 269، 281
76 ( قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّی عُذْرًا )··· 456
سورة مریم ( 19 )
31 ( ما دُمْتُ حَیًّا )··· 561
ص: 694
68 ( فَوَ رَبِّکَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّیَاطِینَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِیًّا )··· 626
69 ( ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ کُلِّ شِیعَةٍ أَیُّهُمْ أَشَدُّ عَلَی الرَّحْمنِ عِتِیًّا )··· 626
سورة طه ( 20 )
17 ( وَ مَا تِلْکَ بِیَمِینِکَ یَا مُوسَی )··· 596
72 ( فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ )··· 640
78 ( فَغَشِیَهُمْ مِنَ الْیَمِّ مَا غَشِیَهُمْ ) ··· 609
سورة الأنبیاء ( 21 )
3 ( وَأَسَرُّوا النَجْوَی الَّذِینَ )··· 401
سورة الحجّ ( 22 )
18 ( یَسْجُدُ لَهُ مَن فِی السَّمَاوَاتِ وَ مَن فِی الاْءَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَکَثِیرٌ مِنَ النَّاسِ )··· 544، 575
29 ( ثُمَّ لْیَقْضُوا تَفَثَهُمْ )··· 244
سورة النور ( 24 )
11 ( لِکُلِّ امْرِئٍ ) ··· 255
35 ( فِیهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِی زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ کَأَنَّهَا کَوْکَبٌ )··· 668
45 ( وَاللّه ُ خَلَقَ کُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَاءٍ فَمِنْهُمْ مَنْ یَمْشِی عَلَی بَطْنِهِ وَ مِنْهُمْ مَنْ یَمْشِی عَلَی رِجْلَیْنِ وَ مِنْهُمْ مَنْ یَمْشِی عَلَی أرْبَعٍ )··· 544، 576، 604
سورة الشعراء ( 26 )
4 ( فَظَلَّتْ أعْناقُهُمْ لَها خاضِعینَ )··· 299
ص: 695
102 ( فَلَوْ أَنَّ لَنا کَرَّةً )··· 560
سورة النمل ( 27 )
25 ( أَلاَ یَسْجُدُوا )··· 187
سورة القصص ( 28 )
28 ( أیَّمَا اْلأَجَلَیْنِ قَضَیْتُ فَلا عُدْوانَ عَلَیَّ )··· 206
34 ( وَ أَخِی هَارُونُ )··· 266
82 ( لَوْ لاَآ أَن مَّنَّ اللّه ُ عَلَیْنَا )··· 552
سورة العنکبوت ( 29 )
33 ( وَ لَمَّا أَنْ جَاءَتْ رُسُلُنَا )··· 680
سورة الروم ( 30 )
54 (اللّه ُ الَّذِی خَلَقَکُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ... )··· 671
سورة السجدة ( 32 )
14 ( فَذُوقُوا بِمَا نَسِیتُمْ لِقَاءَ یَوْمِکُمْ )··· 561
سورة الأحزاب ( 33 )
28 ( فَتَعالَینَ أُمَتِّعْکُنَّ )··· 195
31 ( وَ مَنْ یَقْنُتْ مِنْکُنَّ للّه ِِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا ) ··· 605، 606
37 ( وَ إِذْ تَقُولُ لِلَّذِی أنْعَمَ اللّه ُ عَلَیْهِ ) ··· 609
سورة سبأ ( 34 )
8 ( أَفْتَری عَلَی اللّه ِ کَذِبًا أمْ بِهِ جِنَّةٌ )··· 91
ص: 696
28 ( وَ مَا أَرْسَلْنَاکَ إِلاَّ کَافَّةً لِلنَّاسِ )··· 607
سورة فاطر ( 35 )
10 ( إِلَیْهِ یَصْعَدُ الْکَلِمُ الطَیِّبُ )··· 169، 170
سورة یسآ ( 36 )
26 ( یَا لَیْتَ قَوْمِی یَعْلَمُونَ )··· 187
سورة الصّافات ( 37 )
153 ( أَصْطَفَی الْبَنَاتِ )··· 91
سورة صآ ( 38 )
20 ( وَآتَیْنَاهُ الْحِکْمَةَ وَ فَصْلَ الْخِطَابِ )··· 125
26 ( لَهُمْ عَذَابٌ شَدِیدٌ بِمَا نَسُوا یَوْمَ الْحِسَابِ )··· 561
75 ( أَسْتَکْبَرْتَ أمْ کُنْتَ مِنَ الْعَالِینَ )··· 91
سورة الزمر ( 39 )
64 الزمر ( قُلْ أَفَغَیْرَ اللّه ِّ تَأْمُرُوآنِّیآ أَعْبُدُ أیُّهَا الْجَاهِلُونَ )··· 354
سورة فصّلت ( 41 )
11 ( أتَیْنا طائِعینَ )··· 299
سورة الزخرف ( 43 )
84 ( وَهُوَ الَّذِی فِی السَّمَاءِ إِلهٌ وَفِی الاْءَرْضِ إِلهٌ )··· 548، 629، 632، 669، 671
سورة الجاثیة ( 45 )
22 ( خَلَقَ اللّه ُ السَموَاتِ )··· 328
ص: 697
سورة الأحقاف ( 46 )
31 ( یَغْفِرْ لَکُمْ مِنْ ذُنُوبِکُمْ )··· 628
سورة الحجرات ( 49 )
6 ( أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ )··· 91
سورة قآ ( 50 )
16 ( وَ نَحْنُ أقْرَبُ إلَیْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِیدِ )··· 117
سورة النجم ( 53 )
10 ( فَأَوْحَی إِلی عَبْدِهِ مَا أَوْحی )··· 609
23 ( إنْ هِیَ إِلاَّ أَسْمَاءٌ سَمَّیْتُمُوهَا )··· 95
39 ( وَ أَن لَّیْسَ لِلاْءِنسَانِ إِلاَّ مَا سَعَی )··· 542، 556
سورة الرّحمن ( 55 )
60 ( هَلْ جَزَاءُ الاْءِحْسَانِ إِلاَّ الاْءِحْسَانُ ) ··· 669
سورة التغابن ( 64 )
16 ( فَاتَّقُوا اللّه َ مَا اسْتَطَعْتُمْ )··· 561
سورة الطلاق ( 65 )
6 ( وَ إِن کُنَّ أُولاَتِ حَمْلٍ )··· 331
11 (وَمَنْ یُؤْمِنْ بِاللّه ِ وَیَعْمَلْ صَالِحًا یُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِنْ تَحْتِهَا الاْءَنْهَارُ..)··· 606، 607
سورة القلم ( 68 )
9 ( وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَیُدْهِنُونَ )··· 559، 560
ص: 698
سورة المعارج ( 70 )
37 ( عَنِ الیَمِینِ وَ عَنِ الشِّمَالِ عِزِینَ ) ··· 315
سورة الجنّ ( 72 )
28 ( لِّیَعْلَمَ أَن قَدْ أَبْلَغُوا )··· 556
سورة المزّمل ( 73 )
15 و 16 ( کَمَا أَرْسَلْنَا إِلی فِرْعَوْنَ رَسُولاً * فَعَصی فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ )··· 668
20 ( عَلِمَ أَنْ سَیَکُونُ )··· 556
سورة الشمس ( 91 )
5 _ 7 ( وَالسَّمَاءِ وَ مَا بَنَاهَا * وَالاْءَرْضِ وَمَا طَحَاهَا * وَ نَفْسٍ وَ مَا سَوَّاهَا ) ··· 578
سورة العلق ( 96 )
1 ( اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّکَ )··· 90
18 ( سَنَدْعُ الزَّبَانِیَةَ )··· 365
سورة العصر ( 103 )
2 و 3 ( إِنَّ الاْءِنْسَانَ لَفِی خُسْرٍ * إِلاَّ الَّذِینَ آمَنُوا )··· 664
سورة الإخلاص ( 112 )
1 ( قُلْ هُوَ اللّه ُ أَحَد )··· 107
سورة الناس ( 114 )
4 و 5 ( مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ * الَّذِی یُوَسْوِسُ فِی صُدُورِ النَّاسِ ) ··· 391
ص: 699
أنت الّذی عطاؤه أکثر من منعه ··· 602
إن یَکُنْهُ فَلَنْ تُسَلَّطَ علیه، وَإنْ لایَکُنْه فلا خیرَ لَکَ فِی قَتلِه··· 429
بقُوا فِی الدُّنْیَا مَا الدُّنْیَا بَاقِیَةٌ··· 561
خیر القرون قرنی ثمّ الّذین یلونهم، ثمّ الّذین یلونهم··· 152
دخلت علی الإمام علیّ بن أبی طالب علیه السلام فرأیته مطرقًا متفکّرًا··· 166
الرّحمن اسم خاصّ بصفة عامّة، والرحیم بعکس ذلک··· 110
قط قط بعزّتک··· 457
کلُّ أَمْرٍ ذِی بَال لَم یبْدأ فِیه باسمِ اللّه ِ فَهو أَبْتَر··· 79، 83، 98، 101، 115، 132
کلمة بسم اللّه فاتقة للرتوق، مسهلة للوعور، و مجنبة للشرور··· 79، 100
لا مانع لما أعطیت ولا معطی لما منعت··· 208
لِتَأْخُذُوا مَصَافَّکُم··· 227
من توضّأ یوم الجمعة فبها ونعمت··· 193
مَنْ تَعَزَّی بعَزاءِ الجاهِلیَّة فأعِضُّوه بِهَنِ أبِیه وَ لاتَکْنُوا··· 257
مَن طَال هَنُ أبیه فقد تمنطق به··· 258
من قال لا إله إلاّ اللّه وجبت له الجنّة··· 73
و نعمائک کثیرة قصر فهمی عن إدراکها فضلاً عن إستقصائها··· 134
یا أبا ذر أعبد اللّه کأنّک تراه··· 117
یتعاقبون فیکم ملائکة باللیل وملائکة بالنهار··· 401
ص: 700
13 _ أَیَّ قَلُوص رَاکِبٍ تَراهَا شَالُوا عَلاَهُنَّ فَشلْ عَلاَهَا
2 _ وعَلَمَ التَثنِیَةِ احْذِف لِلنَسَب و مِثْلُ ذَا فِی جَمْعِ تَصحِیحٍ وَجَب
18 _ عَلَی أَحْوَذیَّین استَقَلَّتْ عشِیَّةً فَمَا هی إلاّ لَمحَةٌ و تغِیبُ
33 _ بأنَّ ذا الکلب عمرًا خیرَهم نَسَبًا ببطن شِرْیان یَعوِی حولَه الذِّئبُ
44 _ فَإِنَّ المَاءَ مَاءُ أَبِی وَ جَدِّی وَ بِئْرِی ذُو حَفَرْتُ وَ ذُو طَوَیْتُ
« قافیة الحاء »
41 _ نَحْنُ الَّذُونَ صَبَّحُوا الصَّبَاحَا یوم النُخَیل غَارَةً مِلحاحًا
3 _ وانّی وإن أوعدته أو وعدته *** لمخلف إیعادی ومنجز موعدی
8 _ أَرَیْتَ إنْ جَاءتْ به أُمْلُودَا *** مُرَجّلاً وَ یَلبَسُ البُرُودَا
16 _ دَعَانِی مِنْ نَجْدٍ فإِنَّ سِنِینَهُ *** لَعِبْنَ بِنَا شِیبًا وشَیَّبْنَا مُرْدًا
23 _ لِوَجْهِک فی الإحْسَانِ بَسْطٌ وَ بَهْجَةٌ *** أنَالَهُمَاهُ قَفْوُ أکرَم وَالِدِ
28 _ فقلت أعِیرَانِی القَدُومَ لَعَلَّنِی *** أَخُطُّ بِها قَبْرًا لأبیَض مَاجِد
32 _ قَدْنِیَ مِنْ نَصْرِ الخُبَیْبَیْنِ قَدِی *** لَیْسَ الإِمَامُ بِالشَحِیحِ المُلْحِدِ
36 _ رأیتُ بنی غَبْرَاءَ لا یُنْکِروننی *** ولا أهلُ هذاکَ الطرافِ الممدد
ص: 701
54 _ مِنَ القَومِ الرَسُولُ اللّه ِ مِنْهم *** لَهُمْ دَانَتْ رِقَابُ آل مَعَدّ
11 _ فارفع بضمّ وانصِبَنْ فتحًا و جُرّ *** کسرًا کذِکْر اللّه عَبْده یَسُرّ
22 _ وَ ما نُبَالِی إذا مَا کنتِ جَارتَنَا *** ألاّ یُجاوِرَنا إلاَّکِ دَیّارُ
24 _ بِالبَاعِثِ الوَارِثِ الأَمْوَاتِ قَدْ ضَمِنَتْ *** إِیَّاهُمُ الأَرْضُ فِی دَهْرِ الدَهَارِیرِ
31 _ فِی فِتْیَةٍ جَعَلُوا الصَّلِیبَ إِلهَهُم *** حَاشَایَ إنِّی مُسْلِمٌ مَعْذُورُ
34 _ أَقسَمَ بِاللّه ِ أَبو حَفْصٍ عُمَرْ *** مَا مَسَّهَا مِنْ نَقَبٍ وَ لاَ دَبَرْ
35 _ قَدْ قُلْتُ لَمَّا جَاءَنِی فَخْرُهُ *** سُبْحَانَ من عَلْقَمَةَ الْفَاخِرِ
42 _ فَمَا آبَاؤُنَا بِأَمَنَّ مِنْهُ *** عَلَیْنَا اللاَّء قَدْ مَهَدُوا الْحُجُورَا
43 _ أسِرْبَ القَطَا هَل مَنْ یُعِیرُ جَنَاحَهُ *** لَعَلِّی إِلَی مَنْ قَدْ هَوِیتُ أَطِیرُ
52 _ أنَا الّذی سَمَّتْنِی أمِّی حَیْدَرَة *** کَلَیْثِ غَابَاتٍ کَرِیه المَنْظَرَة
أوفیهم بالصاع کیلَ السَنْدَرَة
59 _ مَا اللّه ُ مُولِیکَ فَضْلٌ فَاحْمَدَنْهُ بِهِ *** فَمَا لَدَی غَیْرِهِ نَفْعٌ وَلاَ ضَرَرُ
61 _ وَلَقَدْ جَنَیْتُکَ أَکْمُؤًا وَعَسَاقِلاً *** وَلَقَدْ نَهَیْتُکَ عَنْ بَنَاتِ الاْءَوْبَرِ
اغْفِر لَهُ الَّلهُمَّ إِنْ کَانَ فَجَرْ
26 _ عَدَدْتُ قَومِی کَعَدِیدِ الطَیْس *** إِذْ ذَهَبَ القَومُ الکِرامُ لَیْسِی
15 _ وَ لهَا بِالمَاطِرونَ إذَا *** أکل النملُ الّذی قَد جمعا
50 _ فَیَا رَبَّ لَیْلَی أَنْتَ فِی کُلِّ مَوْطِنٍ *** وَ أَنْتَ الَّذِی فِی رَحْمَةِ اللّه ِ أَطْمَعُ
1 _ عَمرُو الّذی هَشَمَ الثَریدَ لِقَومِه *** وَرجالُ مَکّةَ سنون عِجَافُ
ص: 702
21 _ وَ أَیُّ فِعْلٍ آخِرٌ مِنْهُ أَلِفْ *** أَوْ وَاوٌ أَوْ یَاءٌ فَمُعْتَلاًّ عُرِفْ
49 _ وَالحَالُ إِنْ یُنْصَبْ بِفِعْلٍ صُرِّفَا *** أَوْ صِفَةٍ أشْبَهَتِ الْمُصَرَّفَا
55 _ أَیُّ کَمَا وأُعْرِبَتْ مَا لَمْ تُضَفْ *** أو صَدْرُ وَصْلِهَا ضَمِیرٌ مَا انْحَذَف
46 _ جَمَعْتُهَا مِنْ أَیْنُقٍ مَوَارِقِ *** ذَوَاتُ یَنْهَضْنَ بِغَیْرِ سَائِقِ
48 _ عَدَسْ، مَا لِعَبَّادٍ عَلَیْکِ إِمَارَةٌ *** نَجَوت وَهذَا تَحْمِلِینَ طَلِیقُ
« قافیة الکاف »
19 _ سَلِّم عَلَی المَولَی البَهَاءِ وَ صِفْ لَهُ *** شَوقِی إلَیْهِ وَانَّنِی مَمْلُوکُهُ
6 _ وَ صِفَةٌ صَرِیحَةٌ صِلَةُ أَلْ *** وَ کَوْنُهَا بِمُعْرَبِ الأَفْعَالِ قَلّ
7 _ أُلام علی لوٍّ وإن کنت عالمًا *** بأذناب لوٍّ لم تفتنی أوائله
25 _ وَ فِی اخْتِیَارٍ لاَ یَجِیءُ المُنْفَصِلْ *** إِذَا تَأَتَّی أَنْ یَجِیءَ المُتَّصِلْ
27 _ کَمُنْیَةِ جَابرٍ إِذ قَالَ : لَیْتِی *** أصَادفُه وَأفقد جلّ مالِی
38 _ أَبَنِی کُلَیْبٍ إِنَّ عَمَّیَّ اللَّذَا *** قَتَلاَ الْمُلُوکَ وَ فَکَّکَا الاْءَغْلاَلاَ
40 _ وتُبلِی الأُولی یَسْتَلْئِمُون عَلَی الأُولی *** تَرَاهُنَّ یَومَ الرَّوْع کالحِدَأ القُبْل
47 _ أَلاَ تَسْأَلاَنِ المَرْءَ مَاذَا یُحَاوِلُ *** أَنَحْبٌ فَیُقْضَی أَمْ ضَلاَلٌ وَبَاطِلُ
51 _ وَ کُلُّهَا تَلْزَمُ بَعْدَهُ صِلَهْ *** عَلَی ضَمِیرٍ لاَئِقٍ مُشْتَمِلَهْ
53 _ مَا أَنْتَ بِالْحَکَمِ التُّرْضَی حُکُومَتُهُ *** وَلاَ الاْءَصِیلِ وَلاَ ذِی الرَّأْیِ وَالْجَدَلِ
58 _ فأطعمنا من لحمها وسنامها *** شواءً وخیرُ الخیر ما کان عاجله
12 _ بأَبِهِ اقْتَدی عَدِیٌّ فی الکَرَم *** و مَنْ یُشَابِه أبَهُ فَمَا ظَلَم
20 _ وَ سَمِّ مُعْتَلاًّ مِنَ الأَسمَاءِ مَا *** کَالْمُصْطَفَی وَالمُرْتَقِی مَکَارِمَا
ص: 703
29 _ وَإِنِّی عَلَی لَیْلَی لَزَارٍ وَانَنِّی *** عَلَی ذَاکَ فِیمَا بَیْنَنَا مُسْتَدِیمُهَا
39 _ هُما اللَّتَا لَوْ وَلَدَتْ تَمیمُ *** لَقِیلَ فَخْرٌ لَهُمُ صَمِیمُ
56 _ وَ إِنْ تَکُن شَرْطًا أَو اسْتِفْهَامَا *** فَمُطْلَقًا کَمِّلْ بِهَا الْکَلاَمَا
57 _ مَنْ یُعْنَ بِالْحَمْدِ لَمْ یَنْطِقْ بِمَا سَفَهٌ *** وَلاَیَحِدْ عَنْ سَبِیلِ الحِلْمِ وَالْکَرَمِ
4 _ أقِلِّی اللَّومَ عَاذِلَ وَالعِتَابَنْ *** وَ قُولِی إنْ أصَبْتُ فَقَدْ أصَابَنْ
5 _ وقاتمِ الأعْمَاقِ خَاوِی المُخْتَرَقنْ *** مشتبه الاعلام لماع الخفقن
9 _ لِتَقُمْ أنت یَا ابْنَ خَیرِ قُرَیشِ *** کی لتُقَضَّی حَوَائجُ المسْلِمینَا
10 _ لیت شعری مسافر بن أبی عم_ *** رو ولیت یقولها المحزون
14 _ بات لیلی و بِتُّ کالمَجنُون *** وَاعْتَرَتنِی الهُمُوم بِالمَاطِرون
17 _ و ماذا یبتغی الشعراء منّی *** و قد جاوزت حدّ الأربعین
30 _ أَیُّهَا السَائِلُ عَنْهُمْ وَ عَنِی *** لَسْتُ مِنْ قَیْسَ وَلاَ قَیْسَ مِنِی
45 _ فامّا کِرَامٌ مُوسِرُونَ رأیتهم *** فَحَسْبِیَ مِنْ ذِی عِنْدَهُمْ مَا کَفَانِیَا
59 _ وَ لَقَدْ أَمُرُّ عَلَی اللَّئِیمِ یَسُبُّنِی *** فمَضَیْتُ ثُمَّتَ قلتُ لاَ یَعْنِینِی
62 _ رَأیْتُکَ لَمَّا أَنْ عَرَفْتَ وُجُوهَنَا *** صَدَدْتَ وَطِبْتَ النَّفْسَ یَا قَیْسُ عَنْ عَمْرِو
« قافیة الیاء »
37 _ وَلَیسَ المَالُ فَاعْلَمْهُ بِمَالٍ *** وَإِن أَغْنَاک إِلاَّ لِلَّذِیِّ
ص: 704
إبراهیم بن السری الزجّاج··· 420
ابراهیم بن محمّد الأزدی : نِفطویه··· 344
أبو طالب الاصفهانی : المیرزا أبوطالب··· 7
أبوعمرو ابن الحاجب الدوینی : ابن الحاجب··· 209
أحمد بن محمّد الشُمُنّی··· 328
أحمد بن یحیی الشیبانی : ثعلب··· 344
اسماعیل بن حمّاد الجوهری··· 93
بکر بن محمّد أبوعثمان المازنی··· 220
ثابت بن جابر الفَهْمِی : تأبّط شرًّا··· 493
جعفر بن قریع بن عوف : أنف الناقة··· 485
الحسن بن أحمد : أبو علی الفارسی··· 329
الحسن بن عبداللّه السیرافی··· 279، 342
الحسن بن محمّد الحسینی الأسترآبادی··· 219
حسن بن محمّد شاه الفناری : الفاضل الچلبی··· 447
خالد بن عبداللّه الأزهری··· 151
الخلیل بن أحمد الفراهیدی··· 104
سعید بن أوس الأنصاری : أبو زید··· 578
ص: 705
سعید بن المبارک الإمام ناصح الدین النحوی : ابن الدهان··· 587
سعید بن مسعدة البلخیّ : الأخفش··· 226
سهل بن محمّد الجشمی السجستانی··· 344
صالح بن إسحاق الجَرْمی··· 280
ظالم بن عمرو بن سفیان : أبوالأسود الدؤلی··· 166
عبدالرّحمن بن أبی بکر الخضیری : السیوطی··· 74
عبدالرّحمن بن إسحاق النهاوندی : أبوالقاسم الزجّاجی··· 166
عبدالرّحمن بن عبداللّه الخثعمی : السهیلی··· 232
عبدالرّحمن بن عبداللّه الهمدانی : أعشی هَمْدان··· 684
عبدالرّحمن بن علی المکودی··· 161
عبداللّه بن جعفر بن محمّد : ابن درستویه··· 501
عبداللّه بن الحسین العکبری البغدادی : أبوالبقاء··· 559
عبداللّه بن عمر الشیرازی البیضاوی··· 111
عبداللّه بن یوسف الأنصاری : ابن هشام··· 113
عبد شمس بن عبد مناف بن قصیّ··· 503
عثمان بن جنّی الموصلی : ابن جنّی··· 212
عثمان بن عامر التیمی القرشی : أبو قحافة··· 504
علیّ بن حمزة الکسائی··· 187
علیّ بن محمّد الحسینی الشریف الجرجانی··· 508
علیّ بن محمّد الأندلسی : ابن خروف··· 379
علیّ بن عیسی الرَبَعِیّ··· 265
عمر بن رسلان الکنانی العسقلانی : سراج الدّین··· 599
ص: 706
عمرو بن عثمان سیبویه··· 104
عیسی بن عبدالعزیز الجزولی··· 161
فخر الدین بن محمّد علی الطریحی··· 112
القاسم بن أحمد بن الموفق الأندلسی··· 271
قسّ بن ساعدة الإیادی··· 126
محمّد بن إبراهیم الحلبی : ابن النحاس ··· 357
محمّد بن أبی بکر المخزومی : الدمامینی··· 328
محمّد بن أحمد النحویّ : ابن کیسان··· 296
محمّد بن إدریس الشافعی··· 122
محمّد ابن الحسن الرضی الاستراباذی : نجم الأئمّة··· 90
محمّد بن رضوان العذری : ابن الرعّاد··· 357
محمّد بن عبداللّه الجیانی الأندلسی : ابن مالک··· 74
محمّد بن عمر التیمی الفخر الرازی··· 104
محمّد بن محمّد الإسفرایینی··· 169
محمّد بن مسعود قطب الدّین الشقار السیرافی··· 181
محمّد بن یزید الأزدی البصری : المُبرّد··· 343
محمّد بن یوسف الغرناطی الأندلسی : أبو حیّان··· 397
محمود بن عمر الزمخشری··· 108
مرتضی قلی خان الصدر الاصفهانی··· 44، 175
مسعود بن عمر التفتازانی··· 342
مقداد بن عبداللّه السیوری الحلّی··· 112
نافع بن عبدالرّحمن اللیثی بالولاء المدنی··· 414
ص: 707
هشام بن معاویة··· 330
همام بن غالب التمیمی الدارمی : الفرزدق··· 437
یحیی بن زیاد الدیلمی : الفرّاء··· 118
یحیی بن عبدالمعطی الزواوی : ابن المعطی··· 150
یحیی بن علی الشیبانی : الخطیب التبریزی··· 559
یوسف بن أبی بکر السکّاکی··· 108
یونس بن حبیب البصریّ··· 306
ص: 708
1 _ القرآن الکریم
2 _ الإتقان فی علوم القرآن، لجلال الدین أبی بکر السیوطی (ت 910)، تحقیق سعید المندوب، دار الفکر، لبنان، 1416 ه .
3 _ أحسن الودیعة فی تراجم مشاهیر مجتهدی الشیعة، لمحمّد مهدی الموسوی الاصفهانی الکاظمینی، المطبعة الحیدریة، النجف الأشرف، 1388 ه .
4 _ ارتشَافُ الضَّرَب من لسان العرب، لأبیحیّان الأندلسی (ت 745)، تحقیق و. رجب عثمان محمّد، مکتبة الخانجی بالقاهرة، المؤسّسة السعودیّة بمصر، 1418 ه .
5 _ الإستبصار فیما اختلف من الأخبار، لشیخ الطائفة محمّد بن الحسن الطوسی (ت460) تحقیق السیّد حسن الخرسان، دارالکتب الإسلامیّة تهران، 1363 .
6 _ الأعلام، لخیر الدین الزرکلی (ت 1410)، دار العلم للملایین، بیروت، 1980 م.
7 _ أعیان الشیعة، للسیّد محسن الأمین (ت 1371)، تحقیق حسن الأمین، دارالمعارف، بیروت، 1403 ه .
8 _ الأمالی، لأبی عمرو عثمان بن عمر بن أبی بکر ابن الحاجب المالکی (570 _ 646) تحقیق الدکتور فخر صالح سلیمان قداره، دار الجیل، بیروت _ دار عمّان، الأردن.
9 _ الأمالی، لأبی جعفر محمّد بن الحسن الطوسی (ت 460)، تحقیق قسم الدراسات الإسلامیّة، دار الثقافة، قم، 1414 ه .
ص: 709
10 _ الأمالی الشجریة، لابن الشجری هبة اللّه بن علی (ت 542)، بیروت، بدون تاریخ .
11 _ إملاء ما منّ به الرّحمن، لأبی البقاء عبداللّه بن الحسین العکبری (538 _ 616)، دار الکتب العلمیة، بیروت، 1399 .
12 _ الأنساب، لأبی سعد عبدالکریم بن محمّد بن منصور التمیمی السمعانی (ت 562)، مصر، سنة 1369 ه .
13 _ الإنصاف فی مسائل الخلاف بین النحویّین : البصریّین والکوفیّین، تألیف عبدالرّحمن ابن محمّد بن أبی سعید الأنباری (513 _ 577)، تحقیق محمّد محیی الدین عبدالحمید، مؤسّسة دار الحجّة، قم، 1428 ه .
14 _ أنوار التنزیل و أسرار التأویل (تفسیر البیضاوی)، لناصر الدّین أبی الخیر عبداللّه بن عمر البیضاوی (ت 685)، مؤسّسة شعبان للنشر والتوزیع، بیروت، 1330 .
15 _ أوضح المسالک إلی ألفیّة ابن مالک، لابن هشام (عبداللّه جمال الدین بن یوسف) الأنصاری (ت 761)، تحقیق محمّد محیی الدین عبدالحمید، دار احیاء التراث العربی، بیروت، 1980 .
16 _ الإیضاح فی شرح المفصّل للزمخشری، لأبی عمرو عثمان بن عمر ابن الحاجب المالکی (570 _ 646)، تحقیق محمّد عثمان، دار الکتب العلمیّة، بیروت، 2011 م.
17 _ بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمّة الأطهار، للعلاّمة محمّد باقر بن محمّد تقی المجلسی (1037 _ 1110)، مؤسّسة الوفاء، بیروت، 1403 ه .
18 _ البدایة والنهایة، للحافظ اسماعیل بن کثیر الدمشقی (ت 774)، تحقیق علی شیری، دار احیاء التراث العربی، بیروت، 1408 ه .
19 _ البسیط فی شرح الکافیة، لرکن الدین الحسن بن محمّد بن شرف شاه الأسترابادی (ت 715) تحقیق الدکتور حازم سلیمان الحلّی، المکتبة الأدبیّة المختصّة، قم، 1427ه.
ص: 710
20 _ بغیة الراغبین فی سلسلة آل شرف الدین، للإمام السیّد عبدالحسین شرف الدین الموسوی (ت 1377)، المطبوعة ضمن : « موسوعة الإمام السیّد عبدالحسین شرف الدین »، تحقیق مرکز العلوم والثقافة الإسلامیّة، دارالمؤرّخ العربی، بیروت، 1431 ه.
21 _ البهجة المرضیّة فی شرح الألفیّة، لجلال الدین أبی بکر السیوطی (ت 910)، تحقیق ونشر مؤسّسة دار الهجرة، قم، 1419 ه .
22 _ بیان المفاخر، للسیّد مصلح الدّین المهدوی، مکتبة مسجدالسیّد، اصفهان، 1368ش.
23 _ تاج العروس من جواهر القاموس، لمحبّ الدین أبی فیض السیّد محمّد مرتضی الحسینی الزبیدی (ت 1205)، تحقیق علی شیری، دارالفکر، بیروت، 1414ه.
24 _ تاریخ اصفهان، میرزا حسن خان جابری، مشعل، اصفهان، 1378 .
25 _ تاریخ اصفهان و ری و همه جهان، میرزا حسن خان جابری، 1321 .
26 _ تاریخ اصفهان (مجلّد ابنیه و عمارات)، جلال الدین همایی، نشر هما، 1381 ش .
27 _ تاریخ روضة الصفای ناصری، رضا قلی خان هدایت، اساطیر، تهران، 1385 ش .
28 _ تاریخ زنجان ( علماء ودانشمندان )، سیّد ابراهیم زنجانی موسوی، تهران، 1352.
29 _ التبیان فی تفسیر القرآن، لشیخ الطائفة محمّد بن الحسن الطوسی (385 _ 460)، تحقیق احمد حبیب قصیر العاملی، مکتب الاعلام الاسلامی، قم، 1409 ه.
30 _ تحفة الغریب فی شرح مغنی اللبیب، لمحمّد بن أبی بکر بن عمر المخزومی القرشی بدر الدین المعروف بابن الدمامینی (763 _ 827 ه)، المطبوع بهامش: المنصف من الکلام للشُمُنّی، مکتبة الحوزة لنشر أدب الحوزة، بدون تاریخ .
31 _ تذکرة القبور، للشیخ عبدالکریم الجزی، مکتبة آیة اللّه المرعشی، قم، 1371ش.
32 _ تذکره مآثر الباقریّة، میرزا محمّد علی زوّاره ای، تحقیق دکتر حسین مسجدی، سازمان تفریحی فرهنگی شهرداری، اصفهان، 1385 ش .
ص: 711
تفسیر البیضاوی ÿ أنوار التنزیل و أسرار التأویل
33 _ تفسیر جوامع الجامع، لأبی علی أمین الإسلام الفضل بن الحسن الطبرسی (ت548)، تحقیق ونشر مؤسّسة النشر الإسلامی، قم، 1418 ه .
34 _ تفسیر الصافی، لملاّ محسن الکاشانی، مکتبة الصدر، تهران، 1416 ه .
تفسیر القرطبی ÿ الجامع لأحکام القرآن
35 _ تفسیر القمّی، علیّ بن ابراهیم القمّی، مؤسّسة دار الکتب، قم، 1404 ه.
36 _ التفسیر الکبیر، لفخر الدین محمّد بن عمر بن الحسین الرازی (544 _ 606)، الطبعة الثالثة، بدون تاریخ .
37 _ التفسیر المنسوب إلی الإمام العسکری علیه السلام، تحقیق ونشر مدرسة الإمام المهدی، قم، 1409 ه .
38 _ تکملة أمل الآمل، للسیّد حسن الصدر الکاظمینی، تحقیق حسین علی محفوظ وعبدالکریم وعدنان الدبّاغ، دار المؤرخ العربی، بیروت، 1429 ه .
39 _ تمرین الطلاّب فی صناعة الإعراب، للشیخ خالد بن عبداللّه الأزهری، راجعه عزیز إیغزیْر، المکتبة العصریّة، بیروت، 1425 ه .
40 _ تهذیب اللغة، لأبی منصور محمّد بن أحمد الأزهری (282 _ 370)، تحقیق عبدالسلام هارون، دار الصادق للطباعة والنشر، بدون تاریخ .
41 _ التوحید، للشیخ أبی جعفر محمّد بن علیّ بن الحسین بن بابویه القمّی (ت 381)، تحقیق السیّد هاشم الحسینی الطهرانی، منشورات جماعة المدرّسین، قم .
42 _ جامع الشواهد، لمولی محمّد باقر بن علی رضا الشریف الأردکانی (ق 13)، منشورات الفیروزآبادی، قم، 1425 ه
ص: 712
43 _ الجامع لأحکام القرآن (تفسیر القرطبی)، لأبی عبداللّه محمّد بن أحمد الأنصاری القرطبی(ت 671)، مؤسّسة التاریخ العربی، دارإحیاء التراث العربی، بیروت، 1405ه.
44 _ جمهرة الأمثال، للعسکری، ضبطه د. أحمد عبدالسلام، بیروت، 1408 ه .
« حرف الحاء »
45 _ حاشیة الدسوقی علی مغنی اللبیب، للشیخ مصطفی محمّد عرفه الدسوقی، ملتزم الطبع والنشر عبدالحمید احمد حنفی، مکتبة الشفیعی، اصفهان، بدون تاریخ.
46 _ حاشیة الصبان علی شرح الأشمونی علی ألفیّة ابن مالک، ومعه شرح الشواهد للعینی، القاهرة، بدون تاریخ .
47 _ الحاشیة علی البهجة المرضیّة، لمیرزا أبی طالب الاصفهانی (ت 1237)، الطبع الحجری، ایران، 1290 ه .
48 _ الحاشیة علی الکشّاف، للسیّد الشریف علی بن محمّد الحسینی الجرجانی (ت531)، شرکة مکتبة ومطبعة مصطفی البابی الحلبی بمصر، 1385 _ 1966 م.
49 _ الحدائق الندیّة فی شرح الصمدیّة، للسیّد علیخان المدنی الحسینی الشیرازی (ت 1120)، من منشورات دار الهجرة، قم، بدون تاریخ .
50 _ خزانة الأدب ولبّ لباب لسان العرب، لعبد القادر بن عمر البغدادی (ت 1093)، تحقیق محمّد نبیل طریفی وامیل بدیع الیعقوب، دار الکتب العلمیة، بیروت، 1998 م.
51 _ دانشمندان وبزرگان اصفهان، سیّد مصلح الدین مهدوی، نشر گلدسته، اصفهان، 1384 ش.
ص: 713
52 _ الدرر اللوامع علی همع الهوامع، للشنقیطی، القاهرة، 1328 ه .
53 _ الدرّ النظیم، للشیخ جمال الدین یوسف بن حاتم العاملی (ت 664)، مؤسّسة النشر الإسلامی، قم، بدون تاریخ .
54 _ دیوان الأخطل، نشر أنطون صالحانی، بیروت، 1891 م .
55 _ دیوان حُمَیْد بن ثَوْر الهلالی، صنعه الاستاذ عبدالعزیز المیمنی، القاهرة، 1371ه.
56 _ دیوان رؤبة، عنی بتصحیحه ولیم بن الورد، بغداد، 1903 م .
57 _ دیوان زید الخیل، صنعه د. نوری حمودی القیسی، 1968 م .
58 _ دیوان طرفة بن العبد بشرح الأعلم الشنتمری، تحقیق دریة الخطیب ولطفی الصقال، دمشق 1395 ه 1975 م .
59 _ دیوان طَرَفَة، شرحه وقدّم له مهدی محمّد ناصر الدین، بیروت، 1987 م 1407 ه.
60 _ الذریعة، للشیخ آقا بزرگ الطهرانی (ت 1389)، دار الاضواء، بیروت، 1403 ه.
61 _ الرسائل الرجالیّة، للسیّد محمّد باقر بن محمّد نقی الشفتیّ المشهور بحجّة الإسلام (1180 _ 1260) تحقیق السیّد مهدی الرجائی، مکتبة مسجدالسیّد، اصفهان، 1417ه.
62 _ رسائل الشهید الثانی : الشیخ زین الدین بن علیّ العاملی (ت 965)، تحقیق رضا المختاری، بوستان کتاب قم، 1422 ه .
63 _ روضات الجنّات فی أحوال العلماء والسادات، للسیّد محمّد باقر الموسوی الچهارسوقی، مؤسّسة اسماعیلیان، قم، 1390 ه .
64 _ الروضة البهیّة فی شرح اللمعة الدمشقیّة، للشهید الثانی زین الدّین بن علیّ العاملی (911 _ 965)، منشورات جامعة النجف الدینیّة، قم، 1410 ه .
ص: 714
65 _ الروضة البهیة فی الطرق الشفیعیة، للسیّد محمّد شفیع بن علی اکبر الجاپلقی البروجردی (ت 1280 ه)، الطبع الحجری، تهران .
66 _ ریاض السالکین فی شرح صحیفة سیّدالساجدین علیه السلام ، للسیّد علیخان الشیرازی المدنی(ت1120) تحقیق السیّد محسن الأمینی، مؤسّسة النشرالاسلامی، قم، 1415ه.
67 _ ریحانة الأدب، لمیرزا محمّد علی المدرّس، خیام، تهران، الطبعة الثانیة .
68 _ سرّ صناعة الإعراب، لأبی الفتح عثمان بن جنّی (ت 392)، تحقیق د. حسن هنداوی، دمشق، 1405 ه .
69 _ سنن الترمذی، لأبی عیسی محمّد بن عیسی بن سورة الترمذی (209 _ 279)، تحقیق عبدالوهاب عبداللطیف، دار الفکر، بیروت، 1403 ه .
70 _ السنن الکبری ( سنن البیهقی )، لأبی بکر أحمد بن الحسین بن علی البیهقی (384 _ 458) نشر دار الفکر، بیروت، بدون تاریخ .
71 _ سنن النسائی، لأحمد بن شعیب النسائی (ت 303)، بشرح الحافظ جلال الدّین السیوطی وحاشیة السندی، دار الفکر، بیروت، 1348 .
72 _ سیر أعلام النبلاء، لشمس الدین محمّد بن أحمد بن عثمان الذهبی (ت 748)، تحقیق حسین الأسد، مؤسّسة الرسالة، بیروت، 1413 ه .
73 _ السیرة النبویّة، لابن هشام الحمیری، تحقیق محمّد محیی الدین عبدالحمید، مکتبة محمّد علی صبیح، مصر، 1383 .
74 _ شرح الأشمونی علی ألفیة ابن مالک المسمّی: منهج السالک إلی ألفیة ابن مالک،
ص: 715
للأشمونی (علی بن محمّد)، تحقیق محمّد محیی الدین عبدالحمید، مکتبة النهضة المصریّة، القاهرة، 1955 م .
75 _ شرح الألفیّة، لابن الناظم محمّد بن محمّد بن مالک الطائی الجیانی، تحقیق محمّد بن سلیم اللبابیدی البیروتی، نشر ناصر خسرو، تهران، بدون تاریخ .
76 _ شرح الألفیّة، لبهاء الدین عبداللّه بن عقیل العقیلی الهمدانی (698 _ 769)، تحقیق محمّد محیی الدین عبدالحمید، المکتبة التجاریة الکبری بمصر، 1384 _ 1964م.
77 _ شرح الألفیّة، لعبدالرّحمن بن علی بن صالح المکودی (ت 807)، 1301 ه .
78 _ شرح التسهیل (تسهیل الفوائد وتکمیل المقاصد)، لجمال الدین محمّد بن مالک الجیانی الأندلسی (ت 672)، تحقیق محمّد عبدالقادر عطا وطارق فتحی السیّد، دار الکتب العلمیّة، بیروت، 2009 م .
79 _ شرح التصریح علی التوضیح أو التصریح بمضمون التوضیح، للشیخ خالد بن عبداللّه الأزهری (ت 950)، دار الکتب العلمیة، بیروت، 1421 ه .
80 _ شرح جمل الزجاجی، لابن عصفور، تحقیق صاحب أبو جناح، العراق، 1402 ه.
81 _ شرح دیوان جریر، شرحه وقدّم له مهدی محمّد ناصر الدین، بیروت، 1406 ه.
82 _ شرح دیوان الفرزدق، عنی بجمعه عبداللّه اسماعیل الصاوی، 1354 ه .
83 _ شرح دیوان لبید بن ربیعة العامری، تحقیق د. احسان عبّاس، الکویت، 1962 م.
84 _ شرح شافیة ابن الحاجب، لنجم الأئمّة الشیخ رضی الدین محمّد بن الحسن الأسترآبادی (ت 686) تحقیق جمع من المحقّقین، دارالکتب العلمیّة، بیروت، 1395.
85 _ شرح شذور الذهب، لابن هشام الأنصاری المصری (ت 761)، تحقیق عبدالغنی الدقر، الشرکة المتحدة للتوزیع، دمشق، 1984 م.
86 _ شرح قطر الندی وبلّ الصدی، لابن هشام عبداللّه جمال الدین بن یوسف الأنصاری (ت 761)، تحقیق محمّد محیی الدین عبدالحمید، نشر سیّد الشهداء، قم، 1379 ش.
ص: 716
87 _ شرح کافیة ابن الحاجب، لنجم الأئمّة الشیخ رضی الدین محمّد بن الحسن الأسترآبادی (ت 686)، تحقیق یوسف حسن عمر، مؤسّسة الصادق، تهران، 1395 ه.
88 _ شرح الکافیة الشافیة، لجمال الدین محمّد بن مالک الجیانی الأندلسی (ت 672)، تحقیق د. عبدالمنعم احمد هریدی، مکّة المکرّمة، بدون تاریخ .
89 _ شرح اللمع، لابن بَرْهَان العکبری، حقّقه د. فائز فارس، 1405 ه .
90 _ شرح المطوّل، لسعد الدین التفتازانی (ت 792)، وبهامشه حاشیة السیّد الشریف، منشورات مکتبة الداوری، قم، 1424 ه .
91 _ شفاء العلیل فی إیضاح التسهیل، للسلسبیلی، تحقیق د. الشریف عبداللّه علی الحسینی، مکّة المکرّمة، 1406 ه 1986 م .
92 _ شرح المفصّل، لموفّق الدین یعیش بن علی بن یعیش (ت 643)، بیروت .
93 _ الصّحاح (تاج اللغة وصحاح العربیّة)، لإسماعیل بن حمّاد الجوهری (ت 393)، تحقیق أحمد بن عبدالغفور عطار، دار العلم للملایین، بیروت، 1407 ه .
94 _ صحیح البخاری، لأبی عبداللّه بن إسماعیل البخاری (194 _ 256)، دار الفکر، بیروت، 1401 ه .
95 _ صحیح مسلم، لأبی الحسین مسلم بن الحجاج القشیری النیسابوری (206 _ 261) تحقیق محمّد فؤاد عبدالباقی، دار الفکر، بیروت، 1398 .
96 _ الصحیفة السجّادیة الکاملة، للإمام زین العابدین علیه السلام، تحقیق السیّد محمّد باقر الموحّد الأبطحی، مؤسّسة الامام المهدی (ع)، قم، 1411 ه .
97 _ الضرائر وما یسوغ للشاعر دون الناثر، للآلوسی، تحقیق محمود شکری، المطبعة السلفیة بمصر، 1341 .
ص: 717
98 _ ضیاء الأبصار فی ترجمة علماء خوانسار، سیّد مهدی ابن الرضا، انصاریان، قم، 1424 ه.
99 _ طبقات أعلام الشیعة، للشیخ آقا بزرگ الطهرانی (ت 1389)، اسماعیلیان، قم .
100 _ الطبقات الکبری، لمحمّد بن سعد (ت 230)، دار صادر، بیروت، بدون تاریخ .
101 _ طرائف المقال، للسیّد علی البروجردی، مکتبة آیة اللّه المرعشی، قم، 1410ه.
102 _ الطلیعة من شعراء الشیعة، للشیخ محمّد السماوی (1292 _ 1370 ه)، تحقیق کامل سلمان الجبوری، دار المؤرّخ العربی، بیروت، 1422 ه .
103 _ العمدة، لیحیی بن الحسن الأسدی الحلّی المعروف بابن البطریق (533 _ 600)، مؤسّسة النشر الإسلامی، قم، 1407 ه .
104 _ عمدة الطالب فی أنساب آل أبی طالب، لجمال الدّین أحمد بن علی الحسینی المعروف بابن عنبة (ت 828)، تحقیق محمّد حسن آل الطالقانی، المطبعة الحیدریة، النجف الأشرف، 1380 .
105 _ الفائق فی غریب الحدیث، لأبی القاسم جار اللّه محمود بن عمر الزمخشری (467 _ 538)، تحقیق محمّد أبوالفضل إبراهیم وعلی محمّد البجاوی، دارالفکر، بیروت .
106 _ الفروق اللغویّة، لأبی هلال العسکری (ن 395)، تحقیق ونشر مؤسّسة النشر الإسلامی، قم، 1412 ه .
ص: 718
107 _ الفصول الغرویّة فی الأصول الفقهیّة، للشیخ محمّد حسین بن عبدالرحیم الحائری (ت 1250)، دار احیاء العلوم الإسلامیّة، قم، 1404 ه .
108 _ الفهرست، لأبی الفرج محمّد بن أبی یعقوب البغدادی المعروف بابن الندیم (ت 438)، تحقیق رضا تجدد، بدون تاریخ .
109 _ الفهرست، لأبی جعفر محمّد بن الحسن المعروف بالشیخ الطوسی (385 _ 460)، تحقیق الشیخ جواد القیومی، مؤسسة نشر الفقاهة، قم، 1417 ه .
110 _ فهرست نسخه های خطّی کتابخانه آیة اللّه گلپایگانی، سیّد احمد حسینی، خیام، قم، 1357 ش .
111 _ فهرست نسخه های خطّی کتابخانه آیة اللّه مرعشی نجفی، سیّد احمد حسینی، کتابخانه آیة اللّه مرعشی، قم، 1395 ه .
112 _ فهرست نسخه های خطّی کتابخانه جامع گوهرشاد، محمود فاضل، کتابخانه جامع گوهرشاد، مشهد، 1363 ش .
113 _ فهرست نسخه های خطّی کتابخانه مجلس شورای اسلامی، نشر کتابخانه مجلس شورای اسلامی، تهران، 1305 تا 1377 .
114 _ فهرست نسخه های خطّی مرکز احیاء میراث اسلامی، سیّد احمد حسینی، قم، 1419 ه .
115 _ فهرست نسخه های خطّی کتابخانه مسجد اعظم، رضا استادی، کتابخانه مسجد اعظم، قم، 1365 ش .
116 _ الفوائد الضیائیّة (شرح کافیة ابن الحاجب)، لعبدالرّحمن بن أحمد نورالدّین الجامی (ت 898)، تحقیق رضا الیوسف آبادی، أبوالحسن قاسم فام، علی المیبدی، مکتبة النهاوندی، قم، 1388 ش .
117 _ فیض القدیر شرح الجامع الصغیر، لمحمّد عبدالرؤوف المناوی (ت 1031)، تحقیق
ص: 719
أحمد عبدالسلام، دار الکتب العلمیة، بیروت، 1415 ه .
118 _ القاموس المحیط، لأبی طاهر مجد الدّین محمّد بن یعقوب الفیروزآبادی (729 _ 817)، دار العلم، بیروت، 1306 .
119 _ قصص العلماء، میرزا محمّد بن سلیمان تنکابنی، انتشارات علمیّه اسلامیّه، تهران .
« حرف الکاف »
120 _ الکامل فی التاریخ، لأبی السعادات مجد الدّین المبارک بن محمّد بن محمّد المعروف بابن أثیر الجزری (544 _ 606)، دار صادر، بیروت، 1386 .
121 _ الکتاب لسیبویه، طبعة بولاق، 1316 ه .
122 _ کتاب سیبویه، تحقیق عبدالسلام هارون، الهیئة المصریّة العامّة للکتاب، 1983 م.
123 _ کتاب العین، لأبی عبدالرّحمن الخلیل بن أحمد الفراهیدی (100 _ 175)، تحقیق الدکتور مهدی المخزومی و ابراهیم السامرائی، مؤسّسة دارالهجرة، قم، 1409 ه.
124 _ کتاب الکلّیات، لأبی البقاء أیّوب بن موسی الحسینی الکفومی، تحقیق عدنان درویش _ محمّد المصری، مؤسّسة الرسالة، بیروت، 1419 ه .
125 _ الکرام البررة، للشیخ آقا بزرگ الطهرانی (ت 1389)، دارالمرتضی مشهد، 1404 ه.
126 _ الکشّاف عن حقائق غوامض التنزیل وعیون الأقاویل فی وجوه التأویل، لأبی القاسم محمود بن عمر الزمخشری (467 _ 538)، دارالکتب العربی ، بیروت، 1366.
127 _ کنز العمّال فی سنن الأقوال والأفعال، لعلاء الدین علی المتّقی بن حسام الدین الهندی (ت 975)، تحقیق الشیخ بکری حیانی، مؤسّسة الرسالة، بیروت، 1409 ه .
128 _ کنز الفوائد، لأبی الفتح محمّد بن علی الکراجکی (ت 449)، الطبع الحجری، مکتبة المصطفوی، قم، 1369 ش .
ص: 720
129 _ الکنی والألقاب، للشیخ عبّاس القمّی، مکتبة الصدر، تهران، 1409 ه .
130 _ لسان العرب، لجمال الدّین محمّد بن مکرم بن منظور المصری (630 _ 711)، نشر أدب الحوزة، قم، 1405 ه .
131 _ اللباب فی علل البناء والإعراب، لأبی البقاء محبّ الدین عبداللّه بن الحسین بن عبداللّه (538 _ 616)، تحقیق غازی مختار طلیمات، دار الفکر، دمشق، 1995 م .
132 _ اللمع فی العربیة، لأبی الفتح عثمان بن جنّی (ت 392)، تحقیق د. حسین محمّد محمّد شرف، القاهرة، 1399 ه .
133 _ ماضی النجف وحاضرها، للشیخ جعفر الشیخ باقر آل محبوبة، تحقیق محمّد سعید آل محبوبه، دار الاضواء، بیروت، 1430 ه .
134 _ مجمع البحرین و مطلع النیّرین، للشیخ فخر الدّین محمّد الطریحی (ت 1085 )، تحقیق السیّد أحمد الحسینی، مکتبة نشر الثقافة الإسلامیة، 1408 ه .
135 _ مجمع البیان فی تفسیر القرآن، لأبی علی الفضل بن الحسن الطبرسی (ت 548)، تحقیق لجنة من العلماء والمحقّقین الأخصائیین، مؤسّسة الأعلمی، بیروت، 1415 ه.
136 _ المجموع (شرح المهذب)، لمحیی الدین بن شرف النووی (ت 676)، دار الفکر، بیروت، بدون تاریخ .
137 _ المحاسن، لأحمد بن محمّد بن خالد البرقی، دار الکتب الاسلامیة، تهران، 1370 ه.
138 _ المحصول، لفخر الدین محمّد بن عمر بن الحسین الرازی (544 _ 606)، تحقیق دکتور طه جابر فیّاض العلوانی، مؤسّسة الرسالة، بیروت، 1412 ه.
ص: 721
139 _ مختصر المعانی، لسعد الدین التفتازانی (ت 792)، دار الفکر، قم، 1411 ه .
140 _ مرآة الکتب، ثقة الاسلام التبریزی، مکتبة آیة اللّه المرعشی، قم، 1414 ه.
141 _ المساعد علی تسهیل الفوائد، شرح ابن عقیل علی کتاب التسهیل لابن مالک، تحقیق محمّد کامل برکات، دار المدنی، 1984 م 1405 ه
142 _ مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، للحاج المیرزا حسین المحدّث النوری الطبرسی (1254 _ 1320)، تحقیق ونشر مؤسّسة آل البیت، قم، 1408 ه.
143 _ مسند أحمد، لأحمد بن محمّد بن حنبل أبی عبداللّه الشیبانی (164 _ 241)، دارصادر، بیروت، و بهامشه: منتخب کنز العمال فی سنن الأقوال والأفعال.
144 _ المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر، لأحمد بن محمّد بن علی المقری الفیّومی (ت 770)، منشورات دار الهجرة، قم، 1405 ه .
145 _ مطالع الأنوار، للحاج السیّد محمّد باقر الشفتی المعروف بحجّة الإسلام (1180 _ 1260 )، طبع الافست، مکتبة مسجد السیّد، نشاط، اصفهان 1366، و 1409 ه .
146 _ معارج الأصول، للشیخ نجم الدین جعفر بن الحسن الحلّی (602 _ 676)، تحقیق محمّد حسین الرضوی، مؤسّسة آل البیت، قم، 1403 ه .
147 _ المعارف، لابن قتیبة ( 376 ه )، تحقیق دکتور ثروت عکاشة، دارالمعارف، القاهرة.
148 _ معانی القرآن، للأخفش، تحقیق د. هدی محمود قراعة، القاهرة، 1411 ه .
149 _ معانی القرآن، للفرّاء، تحقیق د. عبدالفتاح شلبی، الهیئة المصریة، 1972 م.
150 _ معجم البلدان، للحموی (ت 626 ه)، دار احیاء التراث العربی، بیروت، 1399 .
151 _ معجم قبائل العرب، لعمر رضا کحالة، دار العلم للملایین، بیروت، 1388 .
152 _ المعجم الکبیر، للطبرانی (ت 360)، تحقیق حمدی عبدالمجید السلفی، دار احیاء التراث العربی، بیروت .
153 _ معجم المؤلّفین، عمر رضا کحالة، دار احیاء التراث، بیروت .
ص: 722
154 _ مغنی اللبیب عن کتب الأعاریب، لابن هشام عبداللّه جمال الدین بن یوسف الأنصاری المصری (ت 761)، تحقیق محمّد محیی الدین عبدالحمید، نشر مکتبة آیة اللّه المرعشی النجفی، قم، 1404 ه .
155 _ مفتاح العلوم، لأبی یعقوب یوسف بن محمّد بن علی السکّاکی (ت 626)، تحقیق الدکتور عبدالحمید هنداوی، دار الکتب العلمیة، بیروت، 1420 ه .
156 _ المفصّل فی صنعة الإعراب، لأبی القاسم محمود بن عمر الزمخشری (ت 538)، تحقیق الدکتور امیل بدیع یعقوب، دار الکتب العلمیّة، بیروت، 1420 ه.
157 _ المقاصد النحویة فی شرح شواهد شروح الألفیة، محمود بن أحمد العینی، مطبوع مع خزانة الأدب، دار صادر، لا ط، لا ت .
158 _ المقتصد فی شرح الإیضاح، لعبد القاهر الجرجانی، تحقیق د. کاظم بحر المرجان، بغداد، 1982 م .
159 _ المقتضب، للمبرّد، تحقیق محمّد عبدالخالق عضیمة، القاهرة، 1399 ه .
160 _ مکارم الآثار، محمّد علی المعلّم حبیب آبادی (ت 1396)، انجمن کتابخانه های عمومی اصفهان، 1377 _ 1382 .
161 _ المنصف من الکلام علی مغنی ابن هشام، لتقی الدین أحمد بن محمّد الشمنّی القسنطینی الاسکندری (801 _ 872 ه) مکتبة الحوزة لنشر أدب الحوزة، بدون تاریخ.
162 _ میراث حوزه اصفهان، دفتر سوم و چهارم، مرکز تحقیقات رایانه ای حوزه علمیّه اصفهان، 1386 ش .
163 _ نقباء البشر فی القرن الرابع عشر، للشیخ آقا بزرگ الطهرانی (ت 1389)، دار المرتضی، مشهد، 1404 ه.
ص: 723
164 _ النهایة فی غریب الحدیث والأثر، لابن أثیر الجزری (544 _ 606)، تحقیق طاهر أحمد الزاوی ومحمود محمّد الطناحی، مؤسّسة إسماعیلیان، قم، 1364 ش .
165 _ نهج البلاغة، وهو ما جمعه السیّد الشریف الرضی من کلام أمیر المؤمنین علیه السلام ، تحقیق وشرح الشیخ محمّد عبده، دار الذخائر، قم، ایران، 1412 ه .
166 _ هدایة العارفین، اسماعیل پاشا البغدادی، استامبول، 1951 _ 1955 م.
167 _ همع الهوامع شرح جمع الجوامع فی علم العربیّة، للسیوطی عبدالرحمن بن أبی بکر (ت 910)، تحقیق عبدالعال سالم مکرم 1980 م _ 1400 ه .
168 _ الوافی بالوفیات، لصلاح الدین خلیل بن أیبک الصفدی، باعتناء عدّة محقّقین، نشر فرانز شتایز بفیسبادن، ط 1، 1981 م .
169 _ وفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمان، لابن خلکان (ت 611)، تحقیق احسان عبّاس، دارالثقافة، بیروت، بدون تاریخ .
ص: 724
تصدیر··· 7
لمحةٌ من حیاة المؤلّف/ 11
اسمه و نسبه··· 11
ولادته و نشأته··· 12
اطراء العلماء له··· 16
زهده و عبادته··· 18
سخاؤه و کرمه··· 19
قضاء حجّة الإسلام··· 20
إقامته الحدود الشرعیّة··· 20
أساتذته··· 21
مشایخ روایته··· 22
مجمع درسه و تلامذته··· 23
أولاده··· 25
مؤلّفاته··· 31
وفاته و مرقده··· 45
بین یدی الکتاب / 49
1 _ اسم الکتاب و نسبته··· 49
ص: 725
2 _ مکان وتاریخ تألیفه··· 49
3 _ ماهیّته··· 50
النسخ المعتمدة فی التحقیق··· 52
منهجنا فی التحقیق··· 56
کلمة شکر و ثناء··· 58
* * *
مقدّمة المؤلّف··· 73
متن البهجة المرضیّة··· 76
شرح البسملة الشریفة / 79
الکلام فی باء بسم اللّه ··· 80
متعلّق الباء فی بسم اللّه ··· 82
وجه کسر الباء فی بِسم اللّه ··· 84
الکلام فی اسم بسم اللّه ··· 89
المقام الأوّل : فی همزة اسم ··· 89
المواضع الّتی تسقط همزة الوصل فیها لفظًا و خطًّا··· 89
الموضع الّتی تثبت همزة الوصل فیها لفظًا و خطًّا··· 92
المواضع الّتی تبدل همزة الوصل فیها بالألف··· 93
المواضع الّتی تکون الهمزة فیها وصلاً··· 94
الهمزة فی المضارع لا یکون وصلاً··· 95
المقام الثانی : فی بیان أصل اسم ··· 98
المقام الثالث : فی فوائد ذکر الاسم بین الباء ولفظ الجلالة ··· 100
المقام الرّابع : فی إضافة الاسم إلی لفظ الجلالة ··· 101
ص: 726
أصل لفظ الجلالة ما هو ؟··· 102
ذکر الخلاف فی مبدأ اشتقاق لفظ الجلالة··· 103
ذکر أدلّة القائلین بأنّ لفظ الجلالة علم··· 104
ذکر أدلّة القائلین بعدم کون لفظ الجلالة علمًا··· 106
الکلام فی : الرّحمن الرّحیم ··· 108
أسماء اللّه تعالی تؤخذ باعتبار الغایات دون المبادی··· 108
الرّحمن أبلغ من الرّحیم··· 109
فی انّ الرّحمن أهو منصرف أو غیره ؟··· 111
فی تقدیم الرّحمن علی الرّحیم··· 112
ذکر الخلاف فی انّ الرّحمن أهو صفة للّه أو بدل ؟ ··· 113
بیان معنی الحمد والشکر والمدح والنسبة بینها··· 114
وجه اختیار الشارح الحمد علی الشکر والمدح··· 115
أرکان الحمد أربعة··· 116
فی اختیار جملة الفعلیّة علی الإسمیّة··· 116
وجه اختیار الشارح صیغة المتکلّم وحدة فی قوله : أحمدک ··· 116
وجه عدول الشارح عن ذکر اسم اللّه فی قوله : أحمدک ··· 117
وجوه تأخیر المفعول فی قول الشارح : أحمدک ··· 117
بیان أصل : « اللهمّ »··· 118
بیان وجه مناسبة إطلاق الخاتم علیه صلی الله علیه و آله ··· 120
فی بیان الأصل فی الآل··· 121
الفرق بین الآل والأهل··· 121
بیان المراد من الآل ··· 122
ص: 727
بیان المراد من الأصحاب··· 123
« بعد » معربة فی حالتین و مبنیّة فی حالة··· 125
قد یسمّی « بعد » بفصل الخطاب··· 125
دفع التعارض المتوهّم وروده بین حدیث التسمیة والتحمید ··· 131
فی الفرق بین الوحی والإلهام والکشف··· 136
وجه اشتهار جدّ النبیّ صلی الله علیه و آله بهاشم ··· 141
* * *
متن البهجة المرضیّة··· 154
باب شرح الکلام و شرح ما یتألّف منه / 158
النسبة بین الکلام الإصطلاحی وبین الجملة··· 158
تعریف الکلام ··· 159
أقسام الکلمة ··· 164
انّ واضع علم النحو هو علیّ بن أبی طالب علیه السلام ··· 166
فی انّ اسم الجنس علی قسمین وبیانهما والفرق بینهما··· 168
النسبة بین الکلم والکلام··· 169
تعریف الکلمة··· 170
القول عمّ الکلام والکلم والکلمة ··· 172
الکلمة قد یقصد بها الکلام ··· 174
ذکر اختلافهم فی أصل الاسم··· 176
خواصّ الاسم ··· 177
بیان أقسام التنوین··· 179
1. تنوین الترنّم··· 179
ص: 728
2. تنوین التمکّن··· 181
3. تنوین التنکیر··· 182
4. تنوین المقابلة··· 183
5. تنوین العوض··· 183
حدّ التنوین ··· 184
من خواصّ الاسم : الإضافة، ورجوع الضمیر علیه··· 185
وجه اختصاص « أل » المعرفة بالاسم··· 187
المراد من قولهم : الواو للجمع، ما هو ؟ ··· 188
علامات الفعل ··· 192
« هل » مشترکة بین الأسماء والأفعال ··· 196
علامة الفعل المضارع ··· 197
علامة الفعل الماضی ··· 197
علامة الفعل الأمر ··· 198
* * *
متن البهجة المرضیّة··· 200
باب المعرب والمبنیّ / 205
الفرق بین المعرب والمبنیّ ··· 205
یکفی فی بناء الاسم شبهه بالحرف من وجه واحد ··· 206
معنی کلمة : « لا بُدَّ » وترکیبها ··· 208
علّة بناء الاسم لشبه واحد ··· 209
المبنیّ علی قسمین··· 211
أنواع الشبه··· 211
ص: 729
1. الشبه الوضعیّ ··· 212
2. الشبه المعنویّ ··· 214
الإشارة معنی حرفیّ ··· 215
بیان الشبهة فی انّه کیف یکون التثنیة والجمع معربین مع الجواب عنها··· 217
3. الشبه الإستعمالی··· 218
ذکر الاختلاف فی انّ أسماء الأفعال معمولة أم لا··· 219
4. الشبه الإفتقاریّ ··· 221
5. الشبه الإهمالیّ ··· 223
تعریف الاسم المُعْرَب ··· 224
بناء الفعل الأمر··· 225
بناء الفعل الماضی··· 228
إعراب الفعل المضارع ··· 229
فعل المضارع إذا باشر النون المؤکّدة مبنیّ··· 229
الحائل بین المضارع والنون : ألف الاثنین··· 230
الحائل بین المضارع والنون : واو الجمع··· 231
الحائل بین المضارع والنون یاء المخاطبة··· 232
بناء الحرف ··· 233
الإعراب غیر مختصّ بالحرکات بل یشمل الحروف والسکون والجزم··· 238
بیان النسبة بین کلّ من الرفع والنصب والجرّ والضمّ والفتح والکسر··· 240
وجه تسمیة الضمّ والفتح والکسر··· 241
وجه تسمیة الرفع والنصب والجرّ ··· 241
أنواع الإعراب ··· 242
ص: 730
وجه تسمیة الجزم والسکون بهما··· 242
وجه اختصاص الجوازم بالفعل··· 243
لام الأمر مکسور إلاّ بعد الواو والفاء وثمّ فساکن··· 244
* * *
متن البهجة المرضیّة··· 245
إعراب الأسماء الستّة / 247
فی انّ الاسم المعرب بالحرکات علی ثلاثة أقسام··· 247
فی انّه لِمَ أعرب المفرد وجمع المکسّر بجمیع الحرکات··· 248
الاسم المعرب بالحروف علی ثلاثة أقسام ··· 249
فی انّه لِمَ جعل إعراب هذه الأسماء بالحروف··· 249
فی انّه لِمَ جعل هذه الأسماء اعرابها بالحروف دون غیرها··· 251
فی انّ اللام فی أربعة من هذه الأسماء وکذا العین فی : « ذو و فو » هل هی من أصل الکلمة أو لا ؟··· 252
فی بیان ذکر الأصل فی « فم » واللغات فیه··· 253
الحم لا یضاف إلاّ إلی المؤنّث··· 255
ذکر اللغات فی « حم »··· 256
معنی « هن » ··· 257
انّ للأب والأخ والحم ثلاث لغات ··· 263
بیان الخلاف فی إعراب الأسماء الستّة ··· 264
فی انّ للأسماء الستّة إعرابین عند الکوفیّین··· 264
بیان انّ أسماء الستّة أصلها ما هو ؟··· 267
اللام المحذوفة فی هذه الأسماء ما هی ؟··· 268
ص: 731
متن البهجة المرضیّة··· 269
إعراب المثنّی والملحق به / 271
الشروط المعتبرة فی المثنّی··· 272
إذا ثنّی العلم أو جمع وجب التعریف باللام··· 273
زیادة الألف والنون فی المثنّی··· 275
یجوز إفراد الضمیر فی کلا و کلتا، و تثنیته··· 276
وجه جعل إعراب کلا و کلتا إعراب المثنّی··· 277
الإشکال فی انّه کیف یکون کلا وکلتا معربًا بالحروف والحرکة مع انّ المثنّی معرب بالحروف فقط فیلزم زیادة الفرع علی الأصل، مع الجواب عنه··· 278
فی انّ ألف کلا منقلبة، وألف کلتا للتأنیث··· 279
اجتماع علامتی التأنیث فی کلتا، والجواب عنه··· 279
والردّ علی الکوفیّین فی قولهم انّ کلا وکلتا مثنّی حقیقة··· 281
الخلاف فی إعراب کلا وکلتا ··· 281
إعراب اثنان واثنتان ··· 282
لا یجوز اضافة الاثنین إلی ضمیر التثنیة··· 282
وجه جعل التثنیة والجمع معربین بالحروف··· 286
وجه جعل الألف علامة الرفع فی المثنّی والواو فی الجمع دون العکس··· 286
بیان انّ ما قبل الیاء فی الجمع مکسور وفی المثنّی مفتوح··· 287
إعراب المثنّی بعد جعله علمًا إعرابه قبله··· 289
* * *
متن البهجة المرضیّة··· 291
إعراب الجمع المذکّر السالم والملحق به / 295
ص: 732
شروط الجمع المذکّر السالم ··· 295
لو جعل الألف والواو فی التثنیة والجمع اعرابًا یلزم توارد المؤثّرین فی أثر واحد، مع الجواب عنه ··· 301
عشرون وبابه لیس بجمع··· 302
إعراب السنین و بابه··· 310
حرکة نون الجمع والتثنیة والملحق بهما ··· 318
بیان فی انّ النون فی المثنّی والمجموع لأیّ شیء هی··· 322
إعراب ما جمعَ بألف وتاء ··· 324
الأقوال الثلاثة فی إعراب الجمع بالألف والتاء بعد جعله علمًا··· 332
اختلافهم فی إعراب الجمع المؤنّث بعد جعله علمًا مع وجود العلّتین··· 332
کما لایلحق تنوین التمکّن فی غیر المنصرف کذا لایلحق تنوین المقابلة أیضًا··· 333
* * *
متن البهجة المرضیّة··· 336
إعراب ما لا ینصرف / 339
غیر المنصرف یجرّ للإضافة و « أل »··· 339
وجه منع الکسر فی غیر المنصرف ··· 339
الصفة المشبهة لا تقع صلة لأل الموصولة ··· 341
ترجمة السِیْرَافی ··· 342
ترجمة المُبرّد ··· 343
غیر المنصرف بعد الإضافة ودخول اللام علیه بقی علی منع صرفه أم لا··· 345
إعراب الأمثلة الخمسة··· 346
فی بیان لحوق نون الوقایة قبل یاء المتکلّم فی الفعل··· 349
ص: 733
إذا اجتمعت نونی الإعراب والوقایة أیّهما المحذوف ؟··· 351
والحقّ انّ المحذوف نون الوقایة لا الإعراب عند اجتماعهما··· 352
الجواب عن أدلّة القائلین بانّ المحذوف نون الإعراب ··· 352
إعراب الاسم المعتلّ ··· 354
الفرق بین الإعراب التقدیریّ والمحلّی··· 355
وجه تسمیة المنقوص منقوصًا··· 356
وجه تسمیة المقصور بذلک··· 359
تقدیر الإعراب فی باب : غلامی··· 360
الاسم انّما یستحقّ الإعراب بعد الترکب مع العامل··· 360
إعراب المضارع المعتلّ ··· 364
* * *
متن البهجة المرضیّة··· 366
باب النکرة والمعرفة / 373
النکرة قسمان ··· 375
الإشکال فی انّه یلزم علی هذا أن لایکون اسم الفاعل والمفعول نکرة··· 375
تعداد المعارف··· 377
معنی مطابقة الجواب للسؤال··· 378
بیان المراد بما الّتی فی : دققته دقًّا نعمّا··· 379
الأوّل من المعارف : الضمیر / 380
مرجع الغائب مقدّم إمّا لفظًا أو معنًی أو حکمًا··· 382
هل الضمیر الغائب إذا تقدّم ذکره حکمًا نکرة أو معرفة ؟··· 384
وجه تسمیة الضمیر والمضمر بهما··· 386
ص: 734
وجه تسمیة الضمیر بالمضمر عند البصریّین ··· 386
وجه تسمیة الضمیر بالکِنایة والمَکْنِی عند الکوفیّین ··· 387
بیان مراتب المعارف··· 388
انّ مرتبة المضاف إلی المعرف مرتبة المضاف إلیه··· 390
الجواب عمّا یوهم وقوع الأعرف صفة لغیره··· 391
ذکر النکتة فی جعل الآیة علی عکس الترتیب··· 392
ما وقع فیه حذف الفاء بعد امّا الشرطیّة ظاهرًا··· 393
الضمائر المتّصلة وأحکامها··· 393
سبب بناء الضمائر··· 395
ما یقع منصوب المحلّ والمجرور من الضمائر المتّصلة··· 396
ما یقع فی المحال الإعراب الثلاثة من الضمائر المتّصلة··· 397
ما یقع مرفوعًا لا غیر من الضمائر المتّصلة··· 399
الألف فی التثنیة والواو فی الجمع ضمیر ··· 401
الخلاف فی انّ یاء المخاطبة ضمیر أو حرف تأنیث ··· 402
الألف والواو فی تثنیة الصفات و جمعها حرف لا ضمیر··· 402
لا یقع ضمیر الفاعل فی اسم الفعل والظرف وغیرهما بارزًا··· 404
الفعل بالنسبة إلی فاعله من حیث الإستتار والعدم علی أقسام··· 405
لیس الضمائر المذکورة بعد الفعل الّذی یجب استتار الفاعل فیه فاعلاً··· 405
ضمیر المنصوب والمجرور لایستتران··· 406
ما یستتر فیه الضمیر وجوبًا··· 407
وجه استتار الضمیر فی : « ما خلا » و « ما عدا » وجوبًا··· 407
ذکر المرجع فی ضمیر : ما عدا وما خلا··· 408
ص: 735
الباعث علی ارجاع الضمیر فی « ما خلا » و « ما عدا » علی المصدر أو اسم الفاعل أو غیرهما··· 409
ذکر اختلافهم فی ترکیبِ فعل التعجّب··· 410
المواضع الّتی یستتر فیها الفاعل جوازًا··· 411
الظروف الّتی یستتر فیها الضمیر جوازًا··· 412
الضمیر المنفصل··· 412
بیان أصل الأصول فی الضمایر المنفصلة··· 413
الضمیر فی « أنت » ما هو ؟··· 414
« هو » بجمیعها ضمیر أو الهاء فقط ؟··· 415
الضمائر المنفصلة المنصوبة ··· 416
الضمایر علی ستّین لفظًا وکان القیاس أن تکون تسعین··· 416
ذکر الأقوال السبعة فی انّ الضمیر فی: إیّاک، مثلاً ما هو··· 418
تضعیف غیر المختار من الأقوال السبعة··· 421
بیان المختار بین الأقوال السبعة··· 422
الأصل فی الضمائر : المتّصلة··· 423
ما یجب فیه انفصال الضمیر··· 424
عدم جواز اتّصال الضمیر إذا کان عامله محذوفًا ··· 424
جواز الإتّصال والانفصال فی الضمیر··· 426
خبر المبتدأ لایکون ضمیرًا متّصلاً··· 430
رتبة الضمائر فی التقدیم والتأخیر ··· 431
ضمیر المتکلّم أعرف من غیره··· 432
ضمیر المخاطب أعرف من الغائب··· 432
ص: 736
جواز التقدیم والتأخیر فی کلّ من الأخصّ وغیره··· 432
لایجوز اتّصال ثانی الضمیرین فیما إذا اتّحادا فی الرتبة··· 434
قد یبیح الغیب فی اتّحاد الرتبة وصلاً مع اختلاف الضمیرین ··· 435
التزام نون الوقایة قبل یاء المتکلّم مع الفعل··· 439
وجه تسمیة نون الوقایة بذلک··· 441
الکسر فی نون الوقایة لیس بجرّ··· 441
الاشکال فی انّه کما منع الفعل من الکسر ینبغی أن یمنع الحرف أیضًا مع الجواب عنه··· 442
علّة إلحاق النون قبل الیاء لو کانت عدم لحوق الکسر فی الفعل فلِمَ لا تلحقه فی مثل : أکرمی، مع وجود الکسر فیه، والجواب عنه··· 442
ذکر الإختلاف فی « لا » المعترضة بین الخافض والمخفوض ··· 443
مجیء « لیس » فی النظم بدون نون الوقایة ··· 444
مجیء « لیس » مع نون الوقایة فی غیر النظم ··· 445
ذکر الخلاف فی انّ الباء فی: علیک به، هل تکون زائدة أو للتعدیة؟ ··· 446
اتّصال « لیت » بنون الوقایة کثیر ··· 448
الفرق بین الشاذّ والنادر ··· 449
اتّصال « لعلّ » بنون الوقایة قلیل ··· 450
التخییر بین إلحاق نون الوقایة وعدمها فی إنّ وأنّ وکأنّ ولکنّ ··· 451
مجیء منّی و عنّی بدون نون الوقایة فی الإضطرار ··· 453
عدم إلحاق نون الوقایة فی : خلا وعدا وحاشا ··· 455
إلحاق نون الوقایة فی « لدن » کثیر ··· 456
إلحاق نون الوقایة فی : قدنی وقطنی، کثیر ··· 456
تجرید قدنی وقطنی من نون الوقایة قلیل ··· 456
ص: 737
بحث مع الجوهریّ··· 458
قط علی ثلاثة أوجه··· 459
* * *
متن البهجة المرضیّة··· 461
الثانی من المعارف : العَلَم / 465
الفرق بین عَلَم الشخص وعَلَم الجنس··· 465
تفاوت المشخّصات غیر مضرّ فی العَلَم··· 465
الفرق بین علم الجنس واسمه··· 466
متی اجتمع النکرة والمعرفة تعیّن الحکم بابتدائیّة المعرفة··· 467
إفادة اسم الإشارة والمضمر التعیین بالقید المعنویّ··· 470
إطلاقات الاسم عند النحاة··· 473
الفرق بین الکنیة واللقب··· 474
اللقب یجب تأخیره عن الاسم إذا لم یکن أشهر منه··· 476
تقدیم الکنیة علی الاسم··· 479
کیف یجوز اضافة الاسم إلی اللقب مع انّه اضافة الشیء إلی نفسه مع الجواب عنه··· 481
لایجوز اضافة الاسم إلی اللقب إذا کان کلاهما أو أحدهما مضافین··· 483
یجوز قطع اللقب عن التبعیّة··· 485
اختلاف الاصطلاح فی المنقول والمرتجل بین الأصولیّین والنحویّین··· 487
المنقول علی أقسام··· 487
قد یجعل کلّ من الاسم والفعل والحرف علمًا لنفسه··· 490
وجه جعل « تأبّط شرًّا » علمًا لمسمّاه··· 492
الجملة المحکیّة معربةٌ أو مبنیّة··· 494
ص: 738
« بَعلبَکّ » مبنیّ کخمسة عشر··· 497
« اثنا عشر » جزء الأوّل منه معرب··· 499
کیف یکون الجزء الأوّل فی « اثنا عشر » معربًا مع انّه لا تلحق الإعراب فی وسط الکلمة، مع الجواب عنه··· 500
ذکر الاختلاف فی وضع عَلَم الجنس··· 507
الفرق بین عَلَم الجنس واسمه··· 510
« سُبْحَان » علمٌ للتسبیح··· 511
والحقّ انّ « سبحان » لیس عَلَمًا··· 512
« فَعَالِ » بفتح الفاء وکسر اللام علی أربعة أقسام··· 513
نقل العلّة فی بناء « فَعَال »··· 514
نقل الدلیل علی علمیّة « فَجَار »··· 516
بیان تأنیث « فجار »··· 518
* * *
متن البهجة المرضیّة··· 519
الثالث من المعارف : اسم الإشارة / 521
لوزن اسم الفاعل من أسماء العدد ثلث إستعمالات··· 522
أسماء العدد إذا کانت علی وزن اسم الفاعل یؤتی للمذکّر المذکّر و للمؤنّث المؤنّث··· 523
لزوم الدور فی حدّ اسم الإشارة، مع الجواب عنه··· 524
نقل اللغات فی « أولاء »··· 530
الکاف الملحق بأسماء الإشارة حرفٌ لا اسم··· 532
وجه اختصاص کاف الخطاب بالمتوسّط والبعید··· 533
ذکر الخلاف فی انّ أسماء الإشارة هل لها مرتبتان أو مراتب ··· 534
ص: 739
وجه عدم جواز الحاق اللام فی تثنیة اسم الإشارة··· 537
الاسم المعرّف بعد اسم الاشارة صفة أو عطف بیان··· 539
* * *
متن البهجة المرضیّة··· 542
الرابع من المعارف : الموصول / 550
أن الموصولة بالمضارع والماضی والأمر متّحد··· 552
فعل الأمر یقع صلة لأن المصدریّة أم لا··· 553
المواضع الّتی تعیّن فیها حمل « أن » علی کونها مخفّفة من الثقیلة··· 556
المصدر المؤوّل من لفظ الخبر إن کان مشتقًّا وإلاّ فمن لفظ الکون··· 558
بیان أصل : « الّذی »··· 562
تنبیهٌ··· 575
تنبیهٌ··· 577
أل الموصولة اسم أو حرف··· 581
ردّ علی الأخفش فی قوله : انّ أل فی اسمی الفاعل والمفعول حرف تعریف··· 583
حلّ العبارة··· 599
یجب مطابقة العائد مع الموصول··· 600
قد یغنی الظاهر عن العائد الضمیر··· 601
العائد یکون من ضمیر الغائب ولو کان المخبر عنه متکلّمًا أو مخاطبًا··· 601
یجوز فی ضمیر « مَنْ » و « مَا » مراعاة اللفظ والمعنی··· 604
المواضع الّتی ترجّح فیها مراعاة المعنی فی الضمیر··· 605
تنبیهٌ··· 608
اشتراط کون جملة الصلة خبریّة··· 608
ص: 740
مضمونُ الصلة معهودٌ··· 609
معنی قولهم : الجارّ والمجرور کالفقیر والمسکین··· 610
بیان المراد من الظرف التامّ والناقص··· 610
وجه عدم جواز تعلّق الظرف والمجرور الواقعین صلة باسم الفاعل والمفعول··· 612
اسمُ الفاعل فی سیاق النفی مع فاعله جملةٌ··· 613
ممّا یجب فیه حذف المتعلّق··· 613
الصفة المشبّهة لاتقع صلة لأل··· 614
معنی غلبة الاسمیّة علی الوصفیّة··· 614
أفعل التفضیل لایقع صلة « أل »··· 615
بیان اختلافهم فی معنی الضرورة··· 616
صدر صلة « أیّ » انّما یحذف فی الجملة الاسمیّة··· 620
کیف یجوز إضافة « أیّ » الموصولة مع انّ المعارف لاتضاف··· 621
وجه بناء « أیّ » فیما إذا أضیف وحذف صدر صلتها··· 622
عائد الموصول متی یحذف ؟··· 628
المراد بطول الصلة ما هو ؟··· 629
یجوز فی الاسم المرفوع الواقع بعد الظرف أو المجرور ثلاثة أوجه··· 630
إذا کان الصلة جملة أو شبهها لایجوز حذف العائد··· 633
حذف العائد المنفصل غیر جائز··· 636
لایجوز حذف العائد المنصوب بغیر الفعل والوصف··· 637
العائد المنصوب بصلة الألف واللام لایجوز حذفه··· 638
محلّ الضمیر فی صلة الألف واللام··· 640
العائد المجرور بالوصف الّذی بمعنی الحال أو الإستقبال یجوز حذفه··· 640
ص: 741
یجوز حذف العائد المجرور إذا کان الحرف الجارّ فیه وفی الموصول واحدًا··· 642
بعد حذف العائد المجرور حذف الجارّ أیضًا··· 643
جزاء الشرط إذا کان فعلاً مضارعًا منفیًّا بلَمْ، لم یجز إدخال الفاء فیه··· 644
* * *
تتمیمٌ / 644
الأمر الأوّل : الصلة لا محلّ لها من الإعراب··· 644
کلّ جملة وقعت موقع المفرد له محلّ من الإعراب وإلاّ فلا··· 645
الأمر الثانی : الموصول مع صلته بمنزلة اسم واحد··· 646
لایوصف الموصول ولایؤکّد ولایبدل قبل تمام الصلة··· 647
الأمر الثالث : « مَنْ » و « مَا » من أسماء الموصولة لاتقعان موصوفتین··· 649
تصغیر « الّذی » و « الّتی »··· 651
* * *
متن البهجة المرضیّة··· 653
الخامس من المعارف : المعرّف بأداة التعریف / 657
الهمزة فی « أل » وصل أو قطع··· 657
والجواب عمّا استدلّ به علی انّ همزة « أل » لیست وصلاً··· 658
الأقوال فی همزة « أل » أربعة··· 661
« أل » علی ستّة أقسام··· 663
استغراق أفراد الجنس··· 664
استغراق صفات الأفراد··· 664
ص: 742
ذکر « أل » الّتی لبیان الحقیقة··· 665
ذکر « أل » الّتی للعهد الذهنیّ ··· 665
الفرق بین المعرّف بأل الحقیقة والنکرة··· 666
ذکر « أل » الّتی لتعریف العهد الحضوریّ··· 667
اللام الّتی لتعریف العهد الذکریّ··· 668
انّ النکرة إذا أعیدت نکرة کانت غیر الأولی وإذا أعیدت معرفة کانت عین الأولی··· 669
کیف یکون تعریف الموصول بالصلة مع انّ الصلة جملة ؟··· 674
الفرق بین المعرفة والنکرة المخصّصة··· 675
* * *
الفهارس العامّة / 687
1 _ فهرس الآیات القرآنیّة··· 689
2 _ فهرس الأحادیث··· 700
3 _ فهرس الشعر··· 701
4 _ فهرس الأعلام المترجم لهم··· 705
5 _ فهرس المصادر والمراجع··· 709
6 _ فهرس المحتویات··· 725
ص: 743
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمد للّه الّذی وفّقنا لإحیاء تصنیفات العلماء الأبرار
الملتقط من آثار الأئمّة الأطهار علیهم السلام
1 _ مطالع الأنوار فی شرح شرائع الإسلام (6 ج)لحجّة الإسلام الشفتی
2 _ تحفة الأبرار فی أحکام الصلوة و مسائلها (2 ج)لحجّة الإسلام الشفتی
3 _ بیان المفاخر فی ترجمة حجّة الإسلام الشفتی (2 ج)للسیّد مصلح الدین المهدوی
4 _ الإمامة فی إثبات الإمامة لأهل البیت علیهم السلام (1 ج)للسیّد أسداللّه الشفتی
5 _ الرسائل الرجالیّة فی أحوال رواة الأحادیث (1 ج)لحجّة الإسلام الشفتی
6 _ إقامة الحدود فی زمن الغیبة (1 ج)لحجّة الإسلام الشفتی
7 _ العصیریّة فی أحکام الخمر والعصیر (1 ج)للسیّد أسداللّه الشفتی
8 _ الغیبة فی الإمام الثانی عشر القائم الحجّة علیه السلام (2 ج)للسیّدأسداللّه الشفتی
9 _ پرسش ها وپاسخ ها پیرامون عقائد شیخیّه (1 ج)لحجّة الإسلام الشفتی
10 _ منتخب الصّحاح (1 ج)للسیّد أسداللّه الشفتی
ص: 744