اربع رسائل فقهیه

اشاره

سرشناسه : ایجهی، علی اکبر

عنوان و نام پدیدآور : اربع رسائل فقهیه/ علی اکبر الایجهی، سیدمحمدباقر الشفتی.

مشخصات نشر : تهران: شب افروز: موسسه فرهنگی هنری گنجینه تشیع، 1393.

مشخصات ظاهری : 441 ص.

شابک : 978-600-92902-5-3

وضعیت فهرست نویسی : فیپا

یادداشت : عربی.

یادداشت : کتابنامه به صورت زیرنویس.

یادداشت : نمایه.

مندرجات : از ص. [60]- 120. رساله فی تعیین السلام الاخیر فی النوافل/ تالیف علی اکبر الایجهی الاصفهانی؛ تحقیق السیدمهدی الشفتی.- از ص. [121]- 160 . الرد علی رساله تعیین السلام الاخیر فی النوافل/ تالیف السیدمحمدباقربن محمدنقی الشفتی؛ تحقیق السیدمهدی الشفتی.- از ص. [161]- 202. الرد علی رد رساله تعیین السلام الاخیر فی النوافل/ تالیف علی اکبر الایجهی الاصفهانی؛ تحقیق السیدمهدی الشفتی.- از ص. [203]- 418 . الرد علی ردالمولی علی اکبر الایجهی رحمهالله/ تالیف السیدمحمدباقربم محمدنقی الشفتی؛ تحقیق السیدمهدی الشفتی.

موضوع : ایجهی، علی اکبر -- دفاعیه ها و ردیه ها

موضوع : فقه جعفری -- قرن 14

شناسه افزوده : شفتی، سیدمحمدباقر

شناسه افزوده : موسسه فرهنگی هنری گنجینه تشیع

رده بندی کنگره : BP183/5/الف86ر5 1393

رده بندی دیویی : 297/342

شماره کتابشناسی ملی : 3476660

ص: 1

اشاره

ص: 2

ص: 3

منشورات مکتبه مسجد السیّد حجّه الإسلام الشفتیّ (قدّس سرّه)

« 20 »

أَربَعُ رَسَائِلَ فِقهِیَّه

حَول مَسأَلَهِ سَلامِ النَافِلَه

مُنَاقَشَاتٌ وَ مُبَاحَثَاتٌ عِلمِیَّهٌ

جَرَت بَینَ :

العَلاَّمَهِ الفَقِیهِ الحَاجّ السَیِّد مُحَمَّد بَاقِر الشَفتِی قدس سره

المُلَقَّب بِحُجَّهِ الإِسلام (1180 _ 1260 ه )

وَ

العَالِمِ المُتَکلِّم الشیخ عَلِی أَکبَر الإِیجِهِی الأصفَهَانِی رحمه الله

( المتوفّی 1232 ه )

تَحقِیقُ

السَیِّد مَهدِی الشَفتِی

ص: 4

دلیل الکتاب

مقدّمه التحقیق··· 7

لمحه من حیاهِ حجّه الإسلام الشفتی قدس سره ··· 8

نبذه من ترجمه المولی علی أکبر الإیجهی قدس سره ··· 31

بین یدی الکتاب··· 47

عملنا فی التحقیق··· 56

الرساله الاُولی / للمولی الإیجهی··· 71

الرساله الثانیه / للسیّد الشفتی··· 121

الرساله الثالثه / للمولی الإیجهی··· 161

الرساله الرابعه / للسیّد الشفتی··· 203

الفهارس العامّه··· 419

ص: 5

ص: 6

مقدّمه التحقیق

اشاره

بسم اللّه الرّحمن الرّحیم

الحمد للّه ربّ العالمین حمدًا أزلیًّا بأبَدیّته و أبَدیًّا بأزلیّته، سَرمدًا باطلاقه مُتَجلِّیًا فی مرایا آفاقِهِ، والصلاهُ والسلام علی سیّدِ أنبیائِه البشیر النذیر والسِراج المُنیرِ، سیِّدنا أحمد و نبیِّنا أبی القاسم محمَّد، وعلی آله الطیّبین الطاهرین، واللَعنُ الدائم علی أعدائهم أجمعین مِن الآن إلی قیام یوم الدین .

أمّا بعد، فکتابنا الحاضر یضمّ بین دفّتیه أربع رسائل فقهیّه فیما یتعلّق بمسأله تسلیم النوافل، الاُولی والثالثه منها للعالم الزاهد الشیخ علی أکبر الإیجهی قدّس اللّه سرّه القدسی (المتوفّی 1232 ه)، والثانیه والرابعه من تصنیفات جدّنا العلاّمه الفقیه الحاجّ السیّد محمّد باقر الشفتی المعروف بحجّه الإسلام علی الإطلاق أعلی اللّه مقامه العالی (المتوفّی 1260 ه).

وهنا لابدّ لنا قبل التعرّف علی عناوین هذه الرسائل وخصوصیّاتها، من بیان نبذه من ترجمه أحوال هذین العَلَمَیْن الجلیلین .

ص: 7

لمحهٌ من حیاهِ حجّه الإسلام الشفتی قدس سره

لمحهٌ من حیاهِ العلاّمه الفقیه

الحاجّ السیّد محمّد باقر الشفتی قدس سره (1)

اسمه و نسبه

هو السیّد محمّد باقر بن السیّد محمّد نقی ( بالنون ) الموسویّ النسب، الشفتی الرشتیّ الجیلانیّ الأصل واللقب، الغرویّ الحائریّ الکاظمیّ العلم والأدب، العراقی، الأصفهانی البیدآبادی المنشأ والموطن والمدفن والمآب، الشهیر فی الآفاق بحجّه الإسلام علی الإطلاق، من فحول علماء الإمامیه فی القرنین الثانی عشر والثالث عشر، ومن کبار زعماء الدین وأعلام الطائفه .

و أمّا نسبه الشریف هکذا : محمّد باقر بن محمّد نقی بن محمّد زکی بن محمّد تقی بن شاه قاسم بن میر أشرف بن شاه قاسم بن شاه هدایت بن الأمیر هاشم بن السلطان السیّد علی قاضی بن السیّد علی بن السیّد محمّد بن السیّد علی بن السیّد

ص: 8


1- 1. جاء ترجمته فی : بیان المفاخر : المجلّد الأوّل والثانی؛ روضات الجنّات : 2 / 100 ؛ الفوائد الرضویّه : 2 / 426 ؛ تاریخ اصفهان : 97 ؛ طبقات أعلام الشیعه (ق13) : 2 / 193 ؛ قصص العلماء : 135؛ الروضه البهیّه: 19 ؛ مستدرک الوسائل: 3 / 399 ؛ أعیان الشیعه : 9 / 188 ؛ ریحانه الأدب : 1 / 312؛ الکنی والألقاب: 2 / 155 ؛ لباب الألقاب: 70؛ الکرام البرره: 1 / 192؛ معارف الرجال: 2 / 196؛ مکارم الآثار: 5 / 1614؛ نجوم السماء: 63 ؛ بغیه الراغبین (المطبوع ضمن موسوعه الإمام شرف الدین): 7 / 2949 ؛ تکمله أمل الآمل : 5 / 238 ؛ موسوعه طبقات الفقهاء : 13 / 533 ؛ دانشمندان وبزرگان اصفهان: 1 / 373؛ تذکره القبور: 149 ؛ رجال ومشاهیر اصفهان: 255 ؛ وفیات العلماء: 162 ؛ غرقاب: 210 ؛ بغیه الطالب: 171 ؛ هدیه الأحباب: 140 ؛ مزارات اصفهان: 163 ؛ تذکره العلماء: 213؛ أعلام اصفهان: 2 /141.

محمّد بن السیّد موسی بن السیّد جعفر بن السیّد إسماعیل بن السیّد أحمد بن السیّد محمّد بن السیّد أحمد بن السیّد محمّد بن السیّد أبی القاسم بن السیّد حمزه بن الإمام موسی الکاظم علیه السلام (1).

ولادته و نشأته

ولد علی أصحّ القولین فی سنه 1180 أو 1181 ه (2) فی قریه من قری: «طارم العُلیا»، وانتقل إلی شفت و هو ابن سبع سنین (3).

ثمّ هاجر إلی العراق لطلب العلوم الدینیّه والکمالات النفسانیّه فی حدود سنه 1197 ه أو قریبًا من ذلک، و هو ابن ستّ أو سبع عشره سنه (4)، فحضر فی أوّل أمره علی الأستاذ الأکبر الآقا محمّد باقر الوحید البهبهانی قدس سره فی کربلاء (5)، ثمّ علی أستاذه العلاّمه المیر سیّد علی الطباطبائی قدس سره صاحب الریاض، وأجازه الروایه عنه .

ثمّ رحل إلی النجف الأشرف وأقام فیها سبع سنین، وحضر فیها علی العلاّمه الطباطبائی بحرالعلوم قدس سره ، والشیخ الأکبر صاحب کشف الغطاء رحمه الله ، وله الروایه عنه.

ثمّ سافر إلی الکاظمیّه، فحضر فیها علی السیّد المحقّق المُحسن البغدادیّ

ص: 9


1- 1. هکذا ذکره صاحب الترجمه فی دیباجه کتابه « مطالع الأنوار : 1 / 1 ».
2- 2. روضات الجنّات : 2 / 102 ؛ تاریخ اصفهان : 97 .
3- 3. بیان المفاخر : 1 / 24 و 25 .
4- 4. روضات الجنّات : 2 / 102 .
5- 5. صرّح بذلک صاحب الترجمه قدس سره فی بعض إجازاته، حیث قال : ... عن المولی الساطع ... الّذی فزنا بالإستفاده من جنابه فی أوائل التحصیل فی علم الأصول، و قرأنا علیه من مصنّفاته ما هو مشهور بالفوائد العتیق ... مولانا آقا محمّد باقر البهبهانی ( کتاب الإجازات : مخطوط ).

المقدّس الأعرجی رحمه الله قلیلاً، فقد قرأ علیه القضاء والشهادات، وأقام عنده مدّه من الزمان.

ولمّا حلّت سنه 1205 ه و قد تمّ بها علی المترجم فی العراق ثمان سنین بلغ فیها درجه سامیه و مکانه عالیه، رجع إلی دیار العجم (1)، وتوطن فی أصفهان (2) مع الحاج محمّد ابراهیم الکلباسی قدس سره ، وکانا صدیقین رفیقین شفیقین .

ثمّ اتّفق له فی سنه 1215 ه الإرتحال من أصفهان إلی قم أیّام زعامه المحقّق القمّی رحمه الله ، فحضر مجلسه بما ینیف علی ستّه أشهر (3)، وکان یقول : «أری لنفسی الترقّی الکامل فی هذه المدّه القلیله بقدر تمام ما حصل لی فی مدّه مقامی بالعتبات العالیات » (4)؛ فکتب له المیرزا قدس سره إجازه مبسوطه مضبوطه کان یغتنم بها من ذلک السفر المبارک .

ثمّ سافر بعدها إلی کاشان، فحضر علی المولی محمّد مهدی النراقی رحمه الله ، وتلمّذ علیه مدّه قلیله (5).

ص: 10


1- 1. کما نصّ علیه نفسه قدس سره فی حواشی بعض إجازاته، قال : قد حُرِمنا من شرافه مجاوره العتبات العالیات _ علی مشرفها آلاف التحیّه والصلوات _ وانتقلنا منها إلی دیار العجم فی سنه خمس ومائتین بعد الألف، وکان مولانا مولی الکلّ آقا محمّد باقر البهبهانی فی الحیات، ثمّ انتقل إلی الفردوس الأعلی فی سنه ستّ ومائتین بعد الألف قدّس اللّه تعالی روحه السعید ( کتاب الإجازات : مخطوط ).
2- 2. قال المترجم له قدس سره فی حاشیه بعض إجازاته ما هذا کلامه : انتقل المرحوم المغفور میر عبدالباقی إلی دار الآخره _ قدّس اللّه تعالی روحه _ فی أوائل ورودی فی اصبهان فی سنه سبع و مائتین بعد الألف من الهجره (کتاب الإجازات : مخطوط ).
3- 3. قال سیّدنا المترجم رحمه الله فی حاشیه کتابه «مطالع الأنوار: ج 1» : «اعلم انّه اتّفق لی فی سنه مائتین وخمس عشر بعد الألف الإرتحال من اصبهان إلی بلده قم، ومکثت فیها أربعه أشهر أو أکثر، وکنت مشتغلاً بکتابه هذا المجلّد من الشرح، إلخ».
4- 4. أنظر روضات الجنّات : 2 / 100 .
5- 5. الروضه البهیّه : 19 .

نقل من بعض المشایخ أنّه بعد وروده إلی أصفهان لیس له شیء من الکتب إلاّ مجلّدًا واحدًا من المدارک، و کان مجرّدًا من الأموال، قلیل البضاعه، بل عدیمها، إلاّ مندیلاً لمحلّ الخبز، ویسمّی بالفارسیه : سفره (1).

و سکن فی مدرسه السلطان _ المفتوح بابه إلی چهارباغ العبّاسی _ المعروفه فی اصفهان بمدرسه چهارباغ، واجتمع الطلاّب والمشتغلون عنده للتحصیل والتعلیم، و أخرجه المدرّس من المدرسه و لم یتعرّض له و لم یعارضه، فإذا اطّلع علی انّه أمر بالخروج، خرج من غیر إظهار للکراهه (2).

فبعد قلیل من الزمان إجتمع علیه أهل العلم والمحصّلون، وانتقلت إلیه ریاسه الإمامیّه فی أغلب الأقطار بعد ذهاب المشایخ _ رحمهم اللّه _ فصار مرجعًا للفتوی، و أقبلت له الدنیا بحیث انتهت إلیه الریاسه الدینیّه والدنیویّه، وملکت أموالاً کثیره من النقود والعروض والعقار والقری والدور الکثیره فی محلّه بیدآباد، و کان له أموال کثیره فی التجاره إلی بلده رشت یدور من اصفهان إلی رشت، و یربح کثیرًا .

و کان الباعث علی ترویج أمره فی أصفهان و فی غیره من البلاد، العالم الربّانی والمحقّق الصمدانی میرزا أبوالقاسم الجیلانی القمّی قدس سره ، المقبول قوله عند العوام والخواص، و عند السلطان والرعیّه . و أیضا یقدّمه العالم الزعیم الحاج محمّد إبراهیم الکرباسی رحمه الله فی المشی والحکم و غیرهما، فکلّ هذه الأمور کانت ترفع شأنه، إلاّ انّ یده تعالی فوق الأیدی، ترفع و تضع طبق المصالح الربّانیّه (3).

ص: 11


1- 1. الروضه البهیّه : 19 .
2- 2. أنظر طرائف المقال : 2 / 377 .

و کانت بینه و بین الحاج محمّد إبراهیم المذکور صله متینه و صداقه تامّه من بدء أمرهما، فقد کانا زمیلین کریمین فی النجف، تجمع بینهما معاهد العلم، وشاء اللّه أن تنمو هذه المودّه شیئًا فشیئًا، و یبلغ کلّ منهما فی الزعامه مبلغًا لم یکن یحدث له فی البال، وأن یسکنا معًا بلده أصفهان، ویتزعّما بها فی وقت واحد، ولم تکن الریاسه لتکدّر صفو ذلک الودّ الخالص، أو تؤثّر مثقال ذرّه، فکلّما زادت سطوه أحدهما زاد اتّصالاً و رغبه بصاحبه، فاعتبروا یا أولی الأبصار .

وحجّ بیت اللّه الحرام فی سنه 1231 ه (1) من طریق البحر، و کان ذلک أیّام محمّد علی باشا المصریّ، وکانت له زیاره خاصّه له، فأخذ منه « فدک » وکفّل بها سادات المدینه (2)؛ و کذلک حدّد المطاف علی مذهب الشیعه للمسلمین فی مکّه المکرّمه (3).

وفی سنه 1243 (4) أخذ فی بناء المسجدالأعظم باصبهان(5) وأنفق علیه ما یقرب من مائه ألف دینار شرعیّ تقریبًا من أمواله الخالصه، ومال بقبلته إلی یمین قبله سائر المساجد یسیرًا، وجعل له مدارس وحجرات للطلبه، وأسّس أساسًا لم یعهد مثله من أحد العلماء والمجتهدین، و بنی فیه قبّه لمدفن نفسه، و هی الآن بمنزله مشهد من

ص: 12


1- 1. الکرام البرره : 1 / 194 .
2- 2. صرّح بذلک نفسه قدس سره فی مناسکه ( مناسک الحجّ : مخطوط ).
3- 3. قصص العلماء : 145 ؛ وقد أشار بذلک المیرزا حبیب اللّه نیّر رحمه الله ضمن مرثیته للمترجم قدس سره بقوله: میراث أولاد الزهراء استرد لهم من غاصبی فدک فی طوفه الحرما أنظر معادن الجواهر : 1 / 23.
4- 4. تاریخ اصفهان : 97 .
5- 5. صرّح بهذا التاریخ معاصره الأدیب الفاضل المیرزا محمّد علی الطباطبائی الزوّاری، المتخلّص بوفا (المتوفّی سنه 1248 ه) فی تذکرته الموسومه بالمآثر الباقریّه : ص 232، الّتی جمع فیها بعض من القصائد والمقطّعات الّتی أنشدها الشعراء فی مدح حجّه الإسلام قدس سره ووصف مسجده الأعظم .

مشاهد الأنبیاء والأئمّه علیهم السلام مطاف للخلایق فی خمسه أوقات الصلوات.

اطراء العلماء له

1 _ الفقیه المحقّق میرزا أبوالقاسم القمّی قدس سره

هو من أساتذته و مشایخه، قال فی إجازته الکبیره له :

«... فقد استجازنی الولد الأعزّ الأمجد، والخل الأسعد الأرشد العالم العامل الزکی الذکی، والفاضل الکامل الألمعیّ اللوذعیّ، بل المحقّق المدقّق التقی النقی، ابن المرحوم المبرور السیّد محمّد نقی، محمّد باقر الموسویّ الجیلانیّ، أسبل اللّه علیه نواله، و کثّر فی الفرقه الناجیه أمثاله » (1).

2 _ الحکیم المولی علی النوری قدس سره

هو من أساتذته، قد أطری علیه بقوله :

« علاّمه العهد، فقیه العصر، حجّه الطائفه المحقّه، قبله الکرام البرره، الفرید الدهریّ، والوحید العصریّ، مطاع، واجب الإتّباع، معظّم، مجموعه المناقب والمفاخر، آقا سیّد محمّد باقر، دامت برکات فضائله الإنسیّه وشمائله القدسیّه » (2).

3 _ العلاّمه الفقیه الحاج محمّد إبراهیم الکرباسی قدس سره

أطری علی صاحب الترجمه بقوله :

ص: 13


1- 1. بیان المفاخر : 2 / 7 .
2- 2. رساله فی أحکام القناه للمترجم له : مخطوط .

« ... لکون السیّد _ ضاعف اللّه فضله علیه _ من أرکان المحقّقین، وأساطین الفقهاء الراسخین، فضلاً عن مجرّد کونه من المجتهدین الّذین یجب إطاعه أمرهم و امضاء حکمهم، ... والسیّد الباقر _ دام تأییده _ فوق ذلک و من أعلام الطائفه و أرکانها » (1).

4 _ العلاّمه السیّد محمّد شفیع الجابلقی قدس سره

قد وصفه فی کتابه « الروضه البهیّه » بقوله :

« السیّد السند، والرکن المعتمد، الإمام الأجلّ الأعظم، النحریر الذاخر، والسحاب الماطر، الفائق علی الأوائل و الأواخر، الحاج السیّد محمّد باقر بن محمّد نقی الرشتی الشفتی ...، و کان أزهد أهل زمانه و أعبدهم وأسماهم، فلذا أقبلت له الدنیا بحیث إنتهت الریاسه الدینیّه و الدنیویّه إلیه » (2).

زهده و عبادته

قال المحدّث القمّی رحمه الله فی الفوائد الرضویّه، نقلاً عن صاحب التکمله :

« حجّه الإسلام السیّد محمّد باقر کان عالمًا ربّانیًّا روحانیًّا ممّن عرف حلال آل محمّد علیهم السلام وحرامهم، وشیّد أحکامهم، وخالف هواه، واتّبع أمر مولاه، کان دائم المراقبه لربّه، لایشغله شیء عن الحضور والمراقبه. وقال: حدّثنی والدی رحمه الله انّ آماق عین السیّد کانت مجروحه من کثره

ص: 14


1- 1. رساله فی أحکام القناه : مخطوط .
2- 2. الروضه البهیّه : 19 .

بکائه فی تهجّده. وحدّثنی بعض خواصّه، قال: خرجت معه إلی بعض قراه، فبتنا فی الطریق، فقال لی: ألا تنام؟! فأخذت مضجعی فظنّ أنی نمت، فقام یصلّی، فواللّه إنّی رأیت فرائصه وأعضائه یرتعد بحیث کان یکرّر الکلمه مرارًا من شدّه حرکه فکّیه وأعضائه، حتّی ینطق بها صحیحه » (1).

إقامته الحدود الشرعیّه

یعتقد السیّد حجّه الإسلام أنّ إقامه الحدود واجبه علی الفقیه الجامع لشرائط الفتوی فی عصر الغیبه عند التمکّن من الإقامه والأمن من مضرّه أهل الفساد، وألّف قدس سره فی اثبات هذا الإعتقاد رساله ؛ و بهذا کان یقیم الحدود الشرعیّه ویجریها بیده أو ید من یأمره بلا خشیه و لا خوف .

قال صاحب الروضات رحمه الله :

« یقدم إلی إجرائه بالمباشره أو الأمر بحیث بلغ عدد من قتله رحمه الله فی سبیل ربّه تبارک وتعالی من الجناه والجفاه أو الزناه أو المحاربین اللاطین زمن رئاسته ثمانین أو تسعین، وقیل : مائه وعشرین » (2).

مشایخ روایته

یروی عن عدّه من أعلام الأمّه، وإلیک سرد ما نصّ علیه نفسه قدس سره فی بعض

ص: 15


1- 1. الفوائد الرضویّه : 2 / 429 .
2- 2. روضات الجنّات : 2 / 101 .

إجازاته أو نبّه علیه غیره :

1 _ الأمیر السیّد علی الطباطبائی الحائری قدس سره (المتوفّی سنه 1231 ق)

2 _ المیرزا أبوالقاسم الجیلانی القمّی قدس سره (المتوفّی سنه 1231 ق)

3 _ الشیخ سلیمان بن معتوق العاملی قدس سره (المتوفّی سنه 1227 ق)

4 _ السیّد محسن الأعرجی البغدادی قدس سره (المتوفّی سنه 1227 ق)

5 _ الشیخ الأکبر الشیخ جعفر کاشف الغطاء قدس سره (المتوفّی سنه 1227 ق)

6 _ المیرزا محمّد مهدی الموسوی الشهرستانی قدس سره (المتوفّی سنه 1216 ق)

وقد صدر له قدس سره من ناحیتهم إجازات کبیره مبسوطه، تدلّ علی مرتبته العلمیّه ورتبته السامیّه (1).

تلامذته

قد خرج من عالی مجلس تدریسه أکثر من مائه و خمسین مجتهد، من أکابرهم وأعاظمهم :

1 _ السیّد آقا بزرک الحسینی القاضی عسکر الأصفهانی.

2 _ الحاج محمّد جعفر بن محمّد صفی الآباده ای .

3 _ الملاّ أحمد بن علی أکبر التربتی.

ص: 16


1- 1. کإجازه المحقّق القمّی رحمه الله ، فهی إجازه کبیره مبسوطه، تاریخها : لیله عید الفطر سنه 1215 ق، أوّلها بعد البسمله : (الحمد للّه والصلوه علی رسول اللّه و علی آله أولیاء اللّه ). طبعت مصوّرتها بتمامها فی «فهرست کتب خطّی کتابخانه های اصفهان : 1 / 401 ». وانظر: روضات الجنّات : 2 / 100 ، و بیان المفاخر : 2 / 7.

4 _ المولی علی أکبر بن إبراهیم الخوانساری.

5 _ الحاج ملاّ عبد الباقی الکاشانی.

6 _ المولی عبدالوهّاب الشریف القزوینی.

7 _ الحاج محمّد إبراهیم القزوینی.

8 _ السیّد محمّد باقر الموسوی الأصفهانی (صاحب روضات الجنّات).

9 _ الحاج آقا محمّد بن محمّد إبراهیم الکرباسی .

10 _ المولی محمّد بن محمّد مهدی المازندرانی الشهیر بالحاج الأشرفی.

و غیرهم من الأعلام لم نذکرهم رومًا للإختصار، و مَن أراد أن تطّلع علی أسمائهم و ترجمتهم فلیراجع الجزء الأوّل من کتاب : « بیان المفاخر » للمحقّق المرحوم السیّد مصلح الدّین المهدوی، وغیره من کتب التراجم والسیر .

أولاده

له قدس سره أولاد متعدّدون، کلّهم علماء أجلاّء، و ساده فضلاء، إنتهت إلیهم الریاسه الدینیّه والعلمیّه بعد أبیهم فی أصفهان، وهم :

1 _ السیّد أسد اللّه ( 1228 _ 1290 ق ) (1)

ص: 17


1- 1. ترجمته فی : روضات الجنّات : 2 / 103 (ذیل ترجمه أبیه ) ؛ أعیان الشیعه : 11 / 109 ؛ بیان المفاخر : 2 / 245 _ 351 ؛ الکنی والألقاب : 2 / 156 ؛ الفوائد الرضویّه : 1 / 42 ؛ أحسن الودیعه : 1 / 78 ؛ المآثر والآثار : 138 ؛ الروضه البهیّه : 22 ؛ ماضی النجف وحاضرها : 1 / 133 ؛ معارف الرجال : 1 / 94 ؛ مکارم الآثار: 3 / 836؛ لباب الألقاب: 71؛ ریحانه الأدب: 2 / 26؛ قصص العلماء: 122؛ الکرام البرره: 1/124؛ نجوم السماء: 332 ؛ بغیه الراغبین ( المطبوع ضمن موسوعه الإمام شرف الدین ) : 7 / 2950 ؛ تکمله أمل الآمل : 2 / 165 ؛ مرآه الشرق : 1 / 146 ؛ رجال ومشاهیر اصفهان : 153 ؛ تاریخ اصفهان وری: 262؛ تاریخ اصفهان : 305 ؛ دانشمندان وبزرگان اصفهان : 1 / 253 ؛ أعلام اصفهان: 1 / 519 ؛ منتخب التواریخ: 718 ؛ ناسخ التواریخ : (تاریخ قاجار) 3 / 103 ؛ علمای معاصرین: 331 ؛ روضه الصفا: 10/458.

قال الإمام السیّد عبدالحسین شرف الدین فی ترجمه والده قدس سره ما هذا کلامه :

« وخَلَفَه ولده الأبرّ الأغرّ، الفقیه الأصولی، المحقّق البحّاثه، العلاّمه السیّد أسد اللّه . کان رحمه الله علی شاکله أبیه فی العلم والعمل والجهاد لنفسه و المراقبه علیها آناء اللیل، و أطراف النهار . و قد انتهت إلیه رئاسه الدین فی ایران، وانقادت لأمره عامّه الناس وخاصّتها حتّی السلطان ناصر الدین شاه ... » (1).

2 _ السیّد محمّد مهدی (2)

3 _ السیّد محمّد علی ( حدود 1227 _ 1282 ه ) (3)

4 _ السیّد مؤمن ( 1294 ه ) (4)

5 _ السیّد محمّد جعفر ( المتوفّی عاشوراء 1320 ه ) (5)

ص: 18


1- 1. بغیه الراغبین ( المطبوع ضمن موسوعه الإمام شرف الدین ): 7 / 2950 .
2- 2. ترجمته فی : رجال اصفهان : 146 ؛ تذکره القبور : 81 ؛ بیان المفاخر : 2 / 161 ؛ دانشمندان وبزرگان اصفهان: 1 / 381 .
3- 3. ترجمته فی : غرقاب : ص 222 ؛ الکرام البرره (القسم الثالث): 119 ؛ تذکره القبور : 81 ؛ بیان المفاخر : 2 / 159 و 160 ؛ مکارم الآثار : 7 / 2490 _ 2487 ؛ بزرگان ودانشمندان اصفهان : 1 / 379.
4- 4. ترجمته فی تذکره القبور : 81 ؛ بیان المفاخر : 2 / 160 ؛ دانشمندان وبزرگان اصفهان: 1 / 380 ؛ رجال اصفهان : 147 ؛ تکمله أمل الآمل : 6 / 96 ؛ المآثر والآثار : 184 ؛ تکمله نجوم السماء : 1 / 400.
5- 5 . ترجمته فی: بیان المفاخر: 2 / 155 _ 157؛ نقباء البشر: 1/279؛ دانشمندان وبزرگان اصفهان: 1/377 تاریخ اصفهان : 324 ؛ المآثر والآثار : 1 / 249 ؛ معجم رجال الفکر والأدب : 1 / 398 ؛ اعلام اصفهان : 2 / 288.

6 _ السیّد زین العابدین ( المتوفّی قبل 1290 ه ) (1)

7 _ السیّد أبو القاسم ( المتوفّی 1262 ه ) (2)

8 _ السیّد هاشم ( المتوفّی قبل 1293 ه ) (3)

تآلیفه القیّمه

له مؤلّفات کثیره، و رسائل متعدّده، کلّها تفصح عن تضلّعه فی شتّی العلوم المختلفه خصوصًا الفقه والرجال، و تظهر منها جامعیّته من المعقول والمنقول، وإلیک أسماء بعضها :

« الکتب والرسائل الفقهیّه »

1 _ مطالع الأنوار المقتبسه من آثار الأئمّه الأطهار علیهم السلام ؛

شرح لکتاب شرائع الإسلام، لم یخرج منه غیر مقاصد کتاب الصلوه إلی آخر أحکام صلاه الأموات فی ستّه مجلّدات، إلاّ أنّه مشتمل علی أغلب قواعد الفقه وضوابطه الکلّیّات، بل محتو علی معظم المسائل المتفرّقه من الطهاره إلی الدیات.

طبع سنه 1408 ه بالطبع الأفست ، و قد قامت بطبعه مکتبه مسجد السیّد حجّه الإسلام الشفتی قدس سره بأصفهان .

ص: 19


1- 1 . ترجمته فی : بیان المفاخر : 2 / 157 و 158 ؛ الکرام البرره : 2 / 589 ؛ دانشمندان وبزرگان اصفهان : 1 / 378 ؛ تکمله نجوم السماء : 1 / 368 ؛ المآثر والآثار : 1 / 221 ؛ تذکره القبور : 146 ؛ اعلام اصفهان : 3 / 261 .
2- 2 . ترجمته فی : دانشمندان وبزرگان اصفهان : 1 / 376 ؛ الکرام البرره : 1 / 51 ؛ بیان المفاخر : 2 / 154؛ مکارم الآثار : 5 / 1619 .
3- 3 . ترجمته فی : بیان المفاخر : 2 / 162 ؛ آثار ملّی اصفهان : 193 .

2 _ تحفه الأبرار الملتقط من آثار الأئمّه الأطهار لتنویر قلوب الأخیار؛

رساله فارسیه مبسوطه، یتعرّض فیها للأدلّه غالبًا، و هی فی خصوص الصلوه، مرتّبه علی مقدّمه فی مسائل الإجتهاد والتقلید، وأبواب ثلاثه ذات مباحث، وخاتمه فی الخلل وأحکام الشکوک . والخاتمه رساله کبیره جدًّا، سیأتی الکلام عنها برقم: (17).

طبعت دون خاتمتها سنه ( 1409 ه ) فی مجلّدتین کبیرتین بتحقیق الحجّه الحاج السیّد مهدی الرجائی _ دامت برکاته _ قامت بطبعها مکتبه مسجد السیّد حجّه الإسلام قدس سره باصفهان.

3 _ المصباح الشارقه؛ قال مؤلّفه فی مفتتح المجلّد الأوّل من کتابه : « مطالع الأنوار » بعد نقل حدیث فی فضل الصلوه، ما لفظه :

« وقد تکلّمنا فی هذا الحدیث فی المصباح الشارقه بما قد بلغ التطویل والإطناب فی الغایه وأبرزنا فیه کثیرًا من الإشکالات المتوجّهه إلیه وعقبنا کلاًّ منها بما یزیله » (1).

4 _ السؤال والجواب؛ فارسی وعربی، وهو أجوبه مسائله المعروفه فی مجلّدین کبیرین، تشتمل علی أربعین کتابًا من الکتب الفقهیّه، و رسائل متعدّده فی مسائل متبدّده، منها: « رساله فی الأوقاف »، و منها : « رساله فی إقامه الحدود فی زمن الغیبه »، إلی غیر ذلک من الرسائل الّتی نذکر کلاًّ منها بعنوان مستقلّ.

5 _ کتاب القضاء والشهادات؛ قال عنه صاحب الروضات قدس سره :

ص: 20


1- 1. مطالع الأنوار : 1 / 4 .

« و من تصنیفاته الفائقه أیضًا کتاب ألّفه فی القضاء والشهادات بطریق الإستدلال التامّ زمن قراءته فی تلک المباحث علی شیخه السیّد محسن المرحوم » (1).

6 _ مناسک الحجّ: فارسی، ذکر فیه واجبات الحجّ ومستحبّاته، ورتّبه علی مقدّمه، وثلاثه مقاصد، وخاتمه . صرّح فی أواسطه بأنّه ألّفه سنه (1231 ه) حین توجّهه إلی بیت اللّه الحرام من طریق البحر .

7 _ رساله فی آداب صلاه اللیل و فضلها؛

هی مدرجه فی : «السؤال والجواب» له قدس سره (2).

8 _ رساله فی ابراء الولیّ مدّه المتعه عن المولی علیه؛

قال صاحب الذریعه رحمه الله :

« رساله فی هبه الولی مدّه الزوجه المنقطعه للمولی علیه، ثلاثه: إحداها للسیّد محمّد باقر بن محمّد نقی الشفتی الاصفهانی، اختار فیها الجواز » (3).

9 _ رساله فی حرمه محارم الموطوء علی الواطی؛

هی رساله متوسّطه مدرّجه فی کتابه : السؤال والجواب ؛ أوّلها بعد البسمله : « الحمد لمن أبدع السموات والأرضین ».

10 _ الردّ علی رساله تعیین السلام الأخیر فی النوافل؛ کتبه فی الردّ علی

ص: 21


1- 1. روضات الجنّات : 2 / 101 .
2- 2. بیان المفاخر : 2 / 17 .
3- 3. الذریعه : 52 / 159 الرقم 53 _ 55 .

رساله المولی علی أکبر الإیجهی الأصفهانی (المتوفّی 1232 ه)؛ وسیأتی الکلام عنه مفصّلاً.

11 _ الردّ علی ردّ المولی الإیجهی رحمه الله ؛ أیضًا له قدس سره ، کتبه ثانیًا بعد ردّ المولی الإیجهی رحمه الله الردّ الأوّل . وسیأتی الکلام عنه مفصّلاً.

12 _ إقامه الحدود فی زمن الغیبه ؛ هی رساله کبیره استدلالیّه، مدرّجه فی کتابه الکبیر: « السؤال والجواب ». طبعت سنه 1425 ه بتحقیقی، قامت بطبعها مکتبه مسجد السیّد حجّه الإسلام قدس سره باصفهان .

13 _ رساله فی اشتراط القبض فی الوقف؛

هی رساله استدلالیّه مفصّله، مدرّجه فی « السؤال والجواب » له، کتبها فی الردّ علی المولی أحمد النراقی قدس سره (1). طبعت سنه 1379 ش بتحقیق الحجّه الدکتور السیّد أحمد التویسرکانی حفظه اللّه تحت عنوان: « رساله وقف ».

14 _ رساله فی أحکام الغساله؛

ذکرها ولده العلاّمه الحاج السیّد أسد اللّه قدس سره فی شرحه الکبیر علی شرائع الإسلام حیث قال : « وقد کتب _ روحی فداه _ رساله فی مسأله الغساله » (2).

15 _ رساله فی تطهیر العجین بتبخیره و عدمه؛

ذکرها العلاّمه السیّد محمّد صادق الچهارسوقی قدس سره ، وعبّر عنها بالقدریّه (3).

ص: 22


1- 1. وألّف المیرزا أبوالقاسم بن محمّد مهدی النراقی رحمه الله ( المتوفّی سنه 1256 ) : « ملخّص المقال فی دفع القیل والقال »، فی الردّ علی هذه الرساله إجابه لسؤال أخیه المولی أحمد المذکور . والنسخه المخطوطه منه موجوده فی المکتبه المرعشیّه برقم 3136، مذکوره فی فهرسها : 8 / 365 .
2- 2. شرح شرائع الإسلام : کتاب الطهاره، مخطوط .
3- 3. نقله عنه فی بیان المفاخر : 2 / 54 .

16 _ رساله فی الأراضی الخراجیّه ؛

هی رساله إستدلالیّه کبیره، کتبها فی جواب مسأله سئل عنها . توجد نسخه خطیّه منها ضمن مجموعه فی المکتبه الخاصّه للدکتور السیّد أحمد التویسرکانی _ دامت برکاته _ وقد قدّم لنا مصوّره منها مشکورًا .

17 _ رساله فی أحکام الشک والسهو فی الصلوه؛

رساله کبیره جدًّا، حسنه الوضع والتفریع، جعلها تتمّه لکتابه : « تحفه الأبرار ». ذکرها صاحب الذریعه، وعبّر عنها بالشکیّات (1).

18 _ رساله فی طهاره عرق الجنب من الحرام؛

نسبها إلیه ولده العلاّمه السیّد أسداللّه قدس سره فی شرحه الکبیر علی الشرائع (2).

19 _ رساله فی صلوه الجمعه؛

صرّح بها نفسه فی کتابه : « مطالع الأنوار » (3)؛ اختار فیها وجوبها التخییریّ.

20 _ رساله فی العقد علی أخت الزوجه المطلّقه؛

کتبها فی جواب سائل سأله عن ذلک، مدرّجه فی کتابه « السؤال والجواب ». قد طبعت هذه الرساله سنه 1383 ش بتحقیقی ضمن «میراث حوزه اصفهان» (4).

21 _ رساله فی حکم صلح حقّ الرجوع فی الطلاق الرجعی؛

مدرّجه فی کتابه : « السؤال والجواب »، کتبها فی جواب مسأله سئل عنها، فرغ منها فی مزرعه تندران من مزارع کرون من محالّ أصفهان فی یوم الإثنین السابع

ص: 23


1- 1. الذریعه : 14 / 218 الرقم 2268 .
2- 2. شرح شرائع الإسلام : کتاب الطهاره، مخطوط .
3- 3. مطالع الأنوار : 4 / 148 .
4- 4. میراث حوزه اصفهان : 1 / 297 _ 322 .

من جمادی الآخره سنه 1235 ه . قد طبعت هذه الرساله سنه 1383 ش بتحقیقی ضمن «میراث حوزه اصفهان» (1).

22 _ رساله فی جواز الإتّکال بقول النساء فی انتفاء موانع النکاح فیها؛

صرّح بها المؤلّف قدس سره نفسه فی مطالع أنواره بقوله :

« ... والظاهر وثاقته کما حقّقناه فی رسالتنا الموضوعه فی جواز الإتّکال بقول المرأه فی خلوّها عن موانع النکاح » (2).

وذکرها کلّ من العَلَمَین الشیخ الطهرانی والسیّد الأمین (3).

23 _ رساله فی حکم الصلوه فی جلد المیته المدبوغ؛

هی رساله کبیره إستدلالیّه کتبها فی جواب السؤال عن حکم الصلوه فی جلد المیته المدبوغ، مدرّجه فی کتابه الکبیر « السؤال والجواب ».

24 _ رساله فی ثبوت الزنا واللواط بالإقرار؛

مدرّجه فی کتابه : « السؤال والجواب »، کتبها فی جواب مسأله سئل عنها.

25 _ رساله فی شرح جواب المحقّق القمّی رحمه الله ؛ شَرَح فیها جوابه عن مسأله فی الطلاق، فی حیاته وحسب أمره؛ یذکر فیها جوابه، ثمّ إیضاح الجواب (4).

26 _ رساله فی عدم جواز التقلید عن المجتهد المیّت ؛

أوجب فیها العدول إلی المجتهد الحیّ بمجرّد موت المجتهد، ولمّا رآها المیرزا

ص: 24


1- 1. میراث حوزه اصفهان : 1 / 279 _ 296 .
2- 2. مطالع الأنوار: 6 / 518 .
3- 3. الذریعه : 5 / 241 الرقم 1153 ؛ وأعیان الشیعه : 44 / 112 .
4- 4. أنظر الذریعه : 31 / 179 الرقم 600 .

عبدالوهّاب القزوینی قدس سره (1) کتب فی ردّها رساله : « هدایه المسترشدین فی حکم التقلید للعوام » (2).

27 _ رساله فی أحکام القناه ؛ هی رساله فارسیه کتبها فی جواب مسائل بعض أهالی یزد، مدرّجه فی کتابه الکبیر : « السؤال والجواب ».

28 _ رساله فی ولایه الحاکم علی البالغه غیر الرشیده؛ کتبها فی جواب مَن سأله عن المسأله، مدرّجه فی کتابه: «السؤال والجواب». قد طبعت هذه الرساله سنه 1386 ش بتحقیقی ضمن « میراث حوزه اصفهان » (3).

29 _ رساله فی حکم الصلوه عن المیّت؛

کتبها فی جواب مسأله سئل عنها، مدرّجه فی کتابه: «السؤال والجواب».

30 _ رساله فی تحدید آیه الکرسی؛

رساله فی جواب مَن سأل عن تحدید هذه الآیه، مدرّجه فی السؤال والجواب. قد طبعت هذه الرساله سنه 1386 ش بتحقیقی ضمن « میراث حوزه اصفهان » (4).

31 _ رساله فی زیاره عاشوراء و کیفیّتها؛ مدرّجه فی « السؤال والجواب » له قدس سره ؛ کتبها فی جواب مَن سأله عن کیفیّه الزیاره وصلاتها، فأدرج فی الجواب: انّ صلاتها رکعتان، لا أکثر، تفعلهما بعد الفراغ من اللعن والسلام والدعاء والسجده.

ص: 25


1- 1. هو المیرزا عبدالوهاب الشریف ابن محمّد علی القزوینی، من أکابر تلامذته والمجازین منه بإجازه کبیره مبسوطه، ذکر فی کتابه : « هدایه المسترشدین » انّه ألّف أوّلاً رساله فارسیّه مختصره، وأخری عربیّه فی مسائل التقلید، ثمّ بعد ما رأی رساله حجّه الإسلام فی التقلید وإیجابه علی المقلّد العدول إلی المجتهد الحیّ بعد موت من کان یقلّده، کتب هذه الرساله ناقلاً لعین عبارات حجّه الإسلام ثمّ الردّ علیه ( أنظر الذریعه: 52 / 193 الرقم 217).
2- 2. الذریعه : 4 / 389 ؛ والکرام البرره : 2 / 810 .
3- 3. میراث حوزه اصفهان : 3 / 125 _ 171 .
4- 4. میراث حوزه اصفهان : 3 / 96 _ 125 .

32 _ رساله فی صیغ النکاح؛ هی رساله فارسیه فی بیان أنحاء اجراء الصیغه وأنواع تغییراته ؛ ذکر فیها أربع عشره صوره لصیغه النکاح .

« الکتب والرسائل الحدیثیّه »

33 _ الحاشیه علی الکافی؛

هی حواشی قلیله علی کتاب الفروع من الکافی، من الطهاره إلی الحجّ.

34 _ الحاشیه علی الوافی؛

نصّ علیها المؤلّف نفسه قدس سره فی کتابه : «مطالع الأنوار» (1).

« الکتب والرسائل الأصولیّه »

35 _ الزهره البارقه لمعرفه أحوال المجاز والحقیقه؛

مشتمل علی جمّ غفیر من المسائل الأصولیّه والعربیّه، و مباحث الألفاظ والمبادئ اللغویّه، فی نحو من ثمانیه آلاف بیت . طبع بعد وفاته بأمر تلمیذه وصهره الآقا محمّد مهدی بن محمّد إبراهیم الکرباسی رحمهماالله (2).

36 _ رساله فی الإستصحاب؛ نصّ علیها المؤلّف نفسه قدس سره فی مطالع الأنوار (3).

37 _ الحاشیه علی تهذیب الوصول ؛

هی حاشیه علمیّه مفصّله علی کتاب: « تهذیب الوصول إلی علم الأصول » من تآلیف آیه اللّه العلاّمه الحلّی قدس سره . ذکرها المؤلّف قدس سره فی کتابه: الزهره البارقه (4).

ص: 26


1- 1. مطالع الأنوار : 5 / 27 .
2- 2. الذریعه : 12 / 72 الرقم 506 .
3- 3. مطالع الأنوار : 1 / 136 .
4- 4. الزهره البارقه لمعرفه أحوال المجاز والحقیقه: مخطوط .

38 _ الحاشیه علی أصول معالم الدین؛

هی تعلیقات مدوّنه بمنزله شرح مبسوط علی کتاب «معالم الدین فی الأصول» للشیخ حسن ابن الشهید الثانی ؛ ذکرها فی کتابه: « مطالع الأنوار » (1).

« الکتب الرجالیّه »

39 _ الرسائل الرجالیّه؛ تنیف علی اثنتین وعشرین رساله فی أحوال عشرین رجلاً من الرواه (2). طبعت هذه الرسائل فی مجلّد واحد سنه 1417 ه بتحقیق الحجّه الحاج السیّد مهدی الرجائی _ دامت برکاته _ قامت بطبعها مکتبه مسجد السیّد حجّه الإسلام الشفتی قدس سره باصفهان .

40 _ الحاشیه علی الرجال؛

هی تعلیقات مختصره علی کتاب «الرجال» لشیخ الطائفه الطوسی رحمه الله .

41 _ الحاشیه علی الفهرست؛

انّها تعلیقات مختصره غیر مدوّنه علی کتاب: «الفهرست» لشیخ الطائفه رحمه الله .

42 _ الحاشیه علی خلاصه الأقوال؛

صرّح بها فی حاشیه المجلّد الثانی من کتابه «مطالع الأنوار».

« الکتب والرسائل المتفرّقه »

43 _ رساله فی أصول الدین: فارسیه، فی عدّه أبواب (3).

ص: 27


1- 1. مطالع الأنوار : 5 / 393 ؛ وفیه : ... مضافًا إلی الوجوه الّتی أبرزناها فی مقام ترجیح أقرب المجازات علی غیره فیما علّقناه فی أصول المعالم فی مباحث المجمل والمبیّن .
2- 2. الذریعه : 10 / 246 الرقم 789 .
3- 3. فهرس مخطوطات مکتبه کلیّه الإلهیّات فی طهران : 1 / 11 ش 335 .

44 _ سؤال و جواب ؛

الفارسی، عن بعض عقائد الشیخیّه، طبع أوّلاً بعد وفاته سنه 1261 ه ، کما ذکره صاحب الذریعه (1) ؛ وقد طبع ثانیًا سنه 1388 ش طباعه حروفیّه محقّقه، قامت بتحقیقه وطبعه مکتبه مسجد السیّد.

45 _ الحلیه اللاّمعه للبهجه المرضیّه؛

هو تعلیقات مدوّنه بمنزله شرح مبسوط علی شرح الفاضل السیوطی علی ألفیّه النحو (2).

وفاته و مرقده

عاش _ قدّس اللّه نفسه الزکیّه _ ثمانین سنه تقریبًا، ثمّ أجاب دعوه الإلهیّه فی عصیره یوم الأحد، الثانی من شهر ربیع الثانی سنه 1260 ه (3) _ علی أصحّ الأقوال _ و دفن بعد ثلاثه أیّام من وفاته فی البقعه الّتی بناها لنفسه فی جانب مسجده الکبیر باصبهان، و هی الآن مشهد معروف و مزار متبرّک .

ص: 28


1- 1. الذریعه : 12 / 243 الرقم 1594 .
2- 2. أنظر الذریعه : 7 / 82 .
3- 3. هذا التاریخ مطابق لما کتبه صاحب الروضات رحمه الله فی بیاضه ( أنظر مقدّمه النهریّه : 20 ) ؛ وکذا مطابق لما کتبه العلاّمه الشیخ محمّد جعفر بن محمّد إبراهیم الکرباسی (المتوفّی 1292 ه) فی ظهر کتابه: منهج الرشاد فی شرح إرشاد الأذهان ( أنظر فهرس مخطوطات مکتبه مرکز إحیاء التراث الإسلامی: 6 / 79 الرقم 90). وضبطه کذلک العالم الفاضل الشاعر رضا قلیخان هما الشیرازیّ ( المتوفّی 1290 ه )، فقال فی تأریخ وفاته: در اول حمل و دویم ربیع دویم زدامگاه جهان شد بسوی دار سلام بلفظ تازی تاریخ رحلتش گفتم چو بشمری مأتین است و ألف و ستّین عام أنظر: دیوان هما : 104 .

قال المحقّق الچهارسوقی قدس سره فی الروضات :

« ولم یر مثل یوم وفاته، یوم عظیم، ملأت زقاق البلد من أفواج الأنام رجالاً ونساءًا، یبکون علیه بکاء الفاقد والده الرحیم و مشفقه الکریم، بحیث کان همهمه الخلایق تسمع من وراء البلد، و غسل فی بیته الشریف، ثمّ أتی به إلی المسجد، فصلّی علیه ولده الأفضل وخلفه الأسعد الأرشد والفقیه الأوحد والحبر المؤیّد ... مولانا وسیّدنا السیّد أسد اللّه ... .

و من العجائب إتّفاق فراغه من التحصیل ومراجعته من النجف الأشرف بإصرار والده الجلیل فی سنه وفاته، ومسارعه روحه المطهّر إلی جنّاته ».

إلی أن قال :

و قد أنشدت قصیده طویله فی مرثیته بالعربیّه، و مطلعها کما یمرّ بالنظر الفاتر:

لمن العزاء و هذه الزفرات ما هی فی الزمر تبکی السماء و فی الأرض الفساد به ظهر

و جرت عیون الدمع من صمّ الجبال و حاولت لتزول وانشقّت جیوب الصبر واشتمل الضرر

واغبرّت الآفاق واختلّ السیاق بأسره و تغیّرت شمس المشارق منه وانخسف القمر

ص: 29

ما أکثر الحزن الجدید و أکبر الهول الشدید و أعظم الرزء المفخّم فی الخلائق للبشر

من فقد سیّدنا الإمام الباقر العلم الّذی جلّت عن العدّ المحامد منه و الکرامات الکبر

بکّاء جوف اللیل من خوف الإله و مقتدی طول النهار علی نیابته الإمام المنتظر

إلی تمام ثمانین بیتًا تقریبًا، و یقول فی آخرها مؤرّخًا لوفاته :

و سألت طبعی القرم عن تأریخ رحلته فجرّ ذیلاً وقال : «اللّه أنزله کریم المستقر» (1)

( 1260 )

— – — –

ص: 30


1- 1. روضات الجنّات : 2 / 104 .

نبذه من ترجمه العالم الزاهد

الشیخ علی أکبر الإیجهی الأصفهانی قدس سره (1)

اسمه

هو العالم الکامل الزاهد الشیخ علی أکبر بن محمّد باقر الإیجهی الرویدشتی الأصفهانی، من أحفاد العالم العابد الزاهد الصالح، صاحب مقامات باهره ودرجات رفیعه، الشیخ محمّد شریف بن شمس الدین محمّد الرویدشتی الأصفهانی، المشهور بآقا شریفا (المتوفّی سنه 1087 ه).

نسبته

أمّا الإیجهی: فنسبه إلی إیجه (اِژِهْ)، قریه کبیره من قری ناحیه رویدشت أصفهان؛ قال الباحث الخبیر الشیخ آقا بزرک الطهرانی رحمه الله فی موضع من ذریعته:

« ... للمولی علی أکبر بن محمّد باقر الأصفهانی الإیجهی _ نسبه إلی قریه إیجه ویقال لها: اِژِهْ » (2).

ص: 31


1- 1. جاء ترجمته فی: نجوم السماء: 418؛ روضات الجنّات: 4 / 406 برقم 423 ؛ تکمله أمل الآمل: 4 / 145؛ أعیان الشیعه : 8 / 171 ؛ فوائد الرضویّه: 1 / 274 ؛ هدیه العارفین: 1 / 773 ؛ إیضاح المکنون: 1 / 612؛ معجم المؤلّفین: 7 / 40 ؛ معجم مؤلّفی الشیعه: 34 ؛ رجال اصفهان: 5 ؛ تذکره القبور: 36 ؛ دانشمندان وبزرگان اصفهان: 2 / 820 ؛ تاریخ اصفهان (مجلّد ابنیه وعمارات): 339 ؛ بزم معرفت (مشاهیر تخت فولاد تکیه محقّق خواجویی ) : 100.
2- 2. الذریعه : 13 / 102 برقم 322 .

وقال فی موضع آخر :

«... علی أکبر الإیجی [ کذا ] (الإژهی) نسبه إلی اِژِهْ من بلوک رویدشت من أصفهان، ابن المولی محمّد باقر » (1).

أقول: وما یوجد فی بعض المواضع من نسبته بالإیجی، تصحیف ؛ لأنّه نسبه إلی: «إیج»، وهی من توابع شیراز، ومنها القاضی عضد الدین الإیجی الشافعی (2).

قال المحدّث القمّی قدس سره فی « الکنی والألقاب » ذیل ترجمه القاضی عضد الإیجی ما هذا کلامه :

والإیجی نسبه إلی «إیج» بکسر الهمزه وسکون الیاء المثناه من تحت ثمّ الجیم، وهی من غیر هاء فی الآخر: بلد بفارس، ومع الهاء [ الإیجهی ] : قریه کبیره من قری ناحیه روی دشت أصبهان (3).

وأمّا الرویدشتی: فنسبه إلی « رویدشت »، و هی من نواحی أصفهان ؛ قال الحموی فی المعجم : روذشت، ویقال: رویدشت، ویقال: رودشت، کلّه لقریه من قری أصبهان (4).

وقال السمعانی فی الأنساب :

الرُوَیْدَشْتِی : بضمّ الراء وبفتح الواو وسکون الیاء المنقوطه باثنتین من تحتها وفتح الدال المهمله وسکون الشین المعجمه وفی آخرها التاء المنقوطه باثنتین من فوقها، هذه النسبه إلی «رویدشت» وهی من قری

ص: 32


1- 1. الذریعه : 12 / 32 .
2- 2 . أنظر معجم البلدان: 1 / 287 ؛ والقاموس المحیط: 1 / 177 ؛ وتاج العروس: 3 / 288.
3- 3. الکنی والألقاب: 2 / 472 .
4- 4. فی معجم البلدان 3 / 78 .

اصبهان، والمشهور بالإنتساب إلیها أبو نصر الحسین بن محمّد بن الحسین الرویدشتی من أهل اصبهان، کان شابًّا مکثرًا من الحدیث، حریصًا علی طلبه، مبالغًا فیه ؛ إلی آخر کلامه (1).

جدّه: المولی محمّد شریف الرویدشتی

کان مترجمنا رحمه الله من أحفاد العالم العابد الزاهد الصالح المولی محمّد شریف بن شمس الدین محمّد الرویدشتی الأصفهانی، المشهور بملاّ شریفا، من أفاضل تلامذه شیخنا البهائی قدس سره ، ومن مشایخ إجازه العلاّمه المجلسی رحمه الله .

قال خرّیت الصناعه المولی عبداللّه الأصفهانی فی ترجمته فی الریاض:

الشیخ شریف الدین محمّد الرویدشتی، کان فاضلاً عظیم الشأن، جلیل القدر، من تلامذه شیخنا البهائی (2).

وقال فی ترجمه بنته العالمه الفاضله حمیده، ما هذا کلامه:

وقد کان والدها من تلامذه الشیخ البهائی، وأخذ عنه الأستاذ الإستناد _ یعنی به العلاّمه المجلسی قدس سره _ الإجازه أیضًا کما صرّح قدس سره فی اسناد بعض إجازاته .

إلی أن قال :

و قد رأیتُ أنا والدها وکنتُ صغیرًا فی حیاه والدی، و کان والدها

ص: 33


1- 1. الأنساب : 3 / 107 ؛ وانظر لبّ اللباب لجلال الدین السیوطی: 120 .
2- 2 . ریاض العلماء : 5 / 104 .

قد طعن فی السنّ، وکان لا یقبل کثره سنّه ویقلّله مزاحًا، وأظنّ أنّه بلغ سنّه مائه سنه (1).

وقال الشیخ حرّ العاملی رحمه الله فی أمل الآمل :

الشیخ شریف الدین محمّد الرویدشتی، کان فاضلاً عظیم الشأن جلیل القدر، من تلامذه شیخنا البهائی (2).

وأطراه الشیخ البهائی قدس سره فی اجازته الّتی کتبها له فی العشر الأخیر من جمادی الأولی سنه 1022 ه ، بقوله :

قرأ علیّ الأخ الأعزّ، زبده الأفاضل، وخلاصه الأماثل، الزکیّ الذکیّ، الألمعیّ اللوذعیّ، حاوی مزایا الکمال (3)، جامع محامد الخصال، البالغ درجه الإستدلال (4)، شرفا للإفاده والإفاضه والتقوی والدین، شریفا محمّدا _ وفّقه اللّه سبحانه للإرتقاء إلی أرفع الدرجات _ نبذه من المطالب الدینیّه وقراءه تنبی ء عن طبع نقّاد و ذهن وقّاد (5).

توفّی _ أعلی اللّه مقامه _ سنه 1087 ه (6)، ودفن فی بقعه بمزار الإیجه.

الشیخه حمیده بنت آقا شریفا الرویدشتی

ولآقا شریفا الرویدشتی الاصفهانی بنت مسمّاه بحمیده، کانت عالمه فاضله،

ص: 34


1- 1 . ریاض العلماء : 5 / 405 .
2- 2 . أمل الآمل : 2 / 272 .
3- 3. فی التکمله (4 / 326 ): حاوی العلی والکمال .
4- 4. فی التکمله: الفائز بدرجه الاستدلال .
5- 5 . بحار الأنوار : 106 / 150 .
6- 6. أنظر ریاض العلماء: 5 / 405 .

ترجمها فی الریاض فی باب النساء، قال :

« حمیده بنت مولانا محمّد شریف بن شمس الدین محمّد الرویدشتی الأصفهانی، والرویدشت ناحیه من توابع اصفهان، وکانت _ رحمه اللّه علیها _ فاضله عالمه عارفه، معلّمه لنساء عصرها، بصیره بعلم الرجال، نقیّه الکلام، بقیّه الفضلاء الأعلام، تقیّه من بین الأنام. لها حواشی وتدقیقات علی کتب الحدیث کالإستبصار للشیخ الطوسی وغیره، تدلّ علی غایه فهمها ودقّتها واطّلاعها، وخاصّه فیما یتعلّق بتحقیق الرجال. وقد رأیت نسخه من الإستبصار وعلیها حواشیها إلی آخر الکتاب، وأظنّ أنّها کانت بخطّها رضی اللّه عنها .

وکان والدی قدس سره کثیرًا ما ینقل حواشیها فی هوامش کتب الحدیث ویستنسخها ویحسّنها، وکان عندنا نسخه من الإستبصار وعلیها حواشی الحمیده المذکوره بخطّ والدی إلی أواخر کتاب الصلاه، حسنه الفوائد...

و قد قرأت هی _ قدّس سرّها _ علی والدها، وکان أبوها یُثنی علیها ویستظرف ویقول: إنّ لحمیده ربطًا بالرجال، یعنی تعتنی بعلم الرجال، وکان یسمّیها للتمزح بعلاّمته بالتائین ویقول : إنّ إحداهما للتأنیث وأخری للمبالغه ... .

وتوفّیت _ رضی اللّه عنها _ علی ما بالبال بعد أبیها فی سنه سبع وثمانین وألف (1087) أو ما یقرب من ذلک، واللّه یعلم » (1).

ص: 35


1- 1 . ریاض العلماء : 5 / 404 و 405 .

الشیخه فاطمه بنت الشیخه حمیده

ترجمها فی الریاض فی باب النساء قائلاً :

فاطمه بنت حمیده بنت المولی محمّد شریف بن شمس الدین محمّد الرویدشتی الأصفهانی _ رضوان اللّه علیهما وعلی أبیهما _ وهی أیضًا کانت فاضله عالمه عابده ورعه، ولم أعلم لها تألیفًا، و هی تکون أیضًا معلّمه لنسوان عصرها، وفی الأغلب تکون فی بیت سلسله الوزیر المرحوم خلیفه سلطان بأصفهان، والآن هی موجوده الحیاه، وقد زوّجوها من رجل قروی أسوأ من بدوی، وکان فی الفهامه کالباقل وفی الحماقه کزوج والدتها، وهو غیر عاقل (1).

أقوال العلماء فیه

1 _ قال صاحب الروضات رحمه الله فی ترجمته ما هذا نصّه :

العالم العریف والعارف العفیف والعنصر اللطیف مولانا علی أکبر ابن محمّد باقر الإیجی [ کذا ] الأصفهانی، الفقیه المتکلّم، الواعظ المتبحّر الظریف، والمستغنی بکمال شهرته بین الطائفه عن مؤنه التوصیف والتعریف، قدّس اللّه تعالی سرّه المنیف وروّح روحه الشریف .

إلی أن قال :

وکان واعظًا حافظًا، جلیل القدر، عظیم الشأن، طلق اللسان، حسن

ص: 36


1- 1 . ریاض العلماء : 5 / 405 و 406 .

البیان، جمیل العرفان، قلیل الأکل والراحه، کثیر الزهد والعباده، مرتاضًا فی الغایه، مراعیًا للقناعه، مواظبًا للجماعه، یصلّی مدّه حیاته الجماعه بأصفهان فی الجامع المعروف بمسجد علی، الواقع فی محلّه عتیق المیدان (1).

2 _ و قد وصفه تلمیذه العالم الفاضل الشیخ محمّد مهدی الرازی فی کتابه «مشکاه المسائل» بقوله :

فاضل کامل عالم عامل زاهد بارع باذل تقی نقی عادل ألمعی عارف واعظ متکلّم مرتاض فقیه وجیه محقّق مدقّق، حسن الأخلاق، جامع الکمالات الصوریّه والمعنویّه، متهجّد کثیر البکاء، دائم الحزن، قلیل النوم، جلیل القدر، رفیع الشأن، جامع البحرین العلمیّه والعملیّه، النقلیّه والعقلیّه، و له تصانیف و تحقیقات و آداب عجیبه رشیقه، حسن التقریر (2).

3 _ وترجمه الحجّه السیّد حسن الصدر قدس سره فی التکمله قائلاً :

المحقّق الأصولی، صاحب زبده المعارف و کتاب أحکام حدود الشرعیّه ... . وکان سکن یزد وفوّضت إلیه إمامه الجمعه والجماعه من قبل السلطان فتح علی شاه القاجار . وکان مدّه بأصفهان من أحد أعلام علماء الدین وفقهائه المتبحّرین والمحامین عن حوزته (3).

4 _ وأطراه السیّد الأمین قدس سره فی « أعیان الشیعه » بقوله :

ص: 37


1- 1 . روضات الجنّات : 4 / 406 و 407 .
2- 2 . أنظر معجم أعلام الشیعه : ص 337 .
3- 3 . تکمله أمل الآمل : 4 / 146 .

الشیخ علی أکبر بن محمّد باقر الإیجی [ کذا ] الأصفهانی . توفّی فی 11 شوّال سنه 1232 فی أصفهان، ودفن فی تخت فولاذ، عالم، فقیه، متکلّم، واعظ، متبحّر، عابد، متهجّد، مرتاض، کثیر الزهاده والعباده، قلیل الأکل والراحه (1).

أساتیده

أشار المحقّق الچهارسوقی رحمه الله إلی بعض أساتیذه ، قال عند ترجمته المبسوطه فی الروضات:

تلمّذ غالبًا عند مشایخ سمیّه المتعقّب ذکره [ یعنی به الحکیم المولی علی بن جمشید النوری قدس سره ] فی المعقول، وفی المنقول علی کثیر من فقهائنا الفحول (2).

ثمّ ذکر فی ترجمه المولی علی النوری رحمه الله أنّه تلمّذ باصفهان فی فنون الحکمه والکلام عند: 1 _ الحکیم آقا محمّد البیدآبادی قدس سره ؛ 2 _ والمیرزا أبی القاسم المدرّس الاصفهانی قدس سره (3).

تلامیذه

نستعرض جمله من تلامذته ممّا توصّلنا إلیه بالترتیب التالی :

ص: 38


1- 1 . أعیان الشیعه : 8 / 171 .
2- 2 . روضات الجنّات : 4 / 407 .
3- 3 . روضات الجنّات : 4 / 408 .

1 _ العالم المحقّق السیّد زین العابدین الموسوی الخوانساری قدس سره

قال ولده صاحب الروضات رحمه الله فی کتابه «علماء الأسره» :

وممّن أدرک الوالد مجلسه وفاز بالتقاط فرائد مدرسه، هو المولی الاولی العالم العامل العارف المتکلّم المتتبّع الجامع البارع الزاهد العابد المجاهد، فرید عصره ووحید دهره فی الورع والریاضه والجلاله والجامعیّه والوعظ والإرشاد والعرفان، الإمام الهمام، الحکیم العلیم الربّانی مولانا علی أکبر (1).

2 _ العالم الفاضل الشیخ محمّد مهدی الرازی رحمه الله

قال فی کتابه « مشکاه المسائل » بعد ذکر جمله من أوصاف أستاذه : «وقرأنا علیه نبذا من معالم الأصول، وأصول الکافی» (2).

3 _ المیرزا علی أصغر بن السیّد قاسم الزوّاری الطباطبائی

انّه کتب بخطّه من مصنّفات أستاذه: «زبده المعارف» أیّام تلمّذه عنده، وقد فرغ من کتابته ضحوه یوم السبت سلخ شهر محرّم الحرام سنه 1229 ه (3).

4 _ المیرزا أبو تراب بن أبو القاسم الحسینی النطنزی

قد کتب بخطّه من تصنیفات صاحب الترجمه قدس سره : «رساله فی أحکام المواریث» فی سنه 1222 ه ، و عبّر فیها عنه بأستاذ الأعظم (4).

ص: 39


1- 1 . علماء الأسره : 189 .
2- 2 . أنظر معجم أعلام الشیعه : 337 .
3- 3 . أنظر: «فهرست نسخه های خطّی کتابخانه مجلس : 10 _ 4 / 2087 ش 3952».
4- 4 . أنظر فهرست کتب خطّی اصفهان : 1 / 394 ش 399 ؛ وبزم معرفت: 116 .

مؤلّفاته

قد ترک مترجمنا آثارًا قیّمهً فی مختلف العلوم الإسلامیّه، تدلّ علی مقامه الرفیع ومکانته السامیه، وفی هذه العجاله نذکر ما عثرنا علیه من آثاره.

1 _ آداب صلاه اللیل وثوابها ووظائفها وآدابها؛

قال صاحب الروضات قدس سره فی ترجمه المؤلّف رحمه الله ما هذا نصّه :

وله أیضًا رساله لطیفه فی کیفیّه صلاه اللیل وثوابها ووظائفها وآدابها، لم یکتب أحد مثلها فی هذه المقامات، ویظهر منها انّه کان قائم اللیل، دائم التهجّد، کثیر البکاء، عظیم الخوف، طریف المناجات، محبوبًا مجذوبًا مستجاب الدعوه، مقضی الحاجات، إنتهی (1).

وعدّه صاحب الذریعه من تصانیفه وعبّر عنه بآداب صلاه اللیل وأعمالها (2).

2 _ أجوبه المسائل الفقهیّه ؛ نسبه إلیه فی ترجمته المبسوطه فی «روضات الجنّات» حاکیًا له عن بعض أهل بیته المطّلعین علیه (3).

3 _ أحکام الحدود الشرعیّه؛

ذکره معاصره المحقّق الچهارسوقی رحمه الله ضمن مؤلّفاته، قال فی الروضات:

وکتاب مبسوط فی خصوص أحکام الحدود الشرعیّه، عندنا منه نسخه بهیّه بخطّه الشریف (4).

ص: 40


1- 1 . روضات الجنّات : 4 / 407 .
2- 2 . الذریعه : 1 / 23 .
3- 3 . روضات الجنّات : 4 / 408 .
4- 4 . روضات الجنّات : 4 / 406 ؛ وانظر الذریعه : 1 / 297 .

4 _ ترجمه الصلاه وأسرار الصلاه؛

صرّح به المؤلّف فی آخر کتابه: «آداب صلاه اللیل ».

5 _ التعلیقه علی آیات الأحکام للمقدّس الأردبیلی رحمه الله ؛

ذکرها حفیده الشیخ جلال الدین الاِژِه ئی (1) فی مقدّمته علی «رساله آداب صلاه اللیل» للمؤلّف (2).

6 _ التعلیقه علی تفسیر الصافی (3).

7 _ دستور العمل؛

قال فی الذریعه :

دستور العمل: فارسی، لعمل المقلّدین مع مقدّمه فی أصول الدین، للمولی علی أکبر الأصفهانی، رأیته فی مکتبه السیّد محمّد باقر الحجّه؛ والمظنون أنّ المؤلّف هو المولی علی أکبر بن محمّد باقر الإیجهی (الإژه ئی) (4).

توجد نسخته المخطوطه فی مؤسّسه کاشف الغطاء العامّه (5).

8 _ الردّ علی الشیخ أحمد الاحسائی: صاحب الطریقه المحدثه الشیخیّه.

قال المحقّق الطهرانی قدس سره فی الذریعه :

الردّ علی الشیخ أحمد الاحسائی فی بعض کلماته فی رسائله، للمولی

ص: 41


1- 1. هو الشیخ جلال الدین بن علی محمّد بن محمّد علی بن عبداللّه بن المولی علی أکبر الإیجهی الأصفهانی.
2- 2 . آداب صلاه اللیل (المطبوع مع رسالته فی المعراج): ص 3، ط محمّدی، 1375 ه .
3- 3. بزم معرفت: 127 .
4- 4 . الذریعه : 8 / 163 برقم 664 .
5- 5 . دلیل مخطوطات مؤسّسه کاشف الغطاء العامّه : الصفحه 86، رقم المخطوطه (2045).

علی أکبر بن محمّد باقر الإیجی [ کذا ] الاصفهانی المتوفّی (1232)، ذکره فی الروضات (1).

9 _ الردّ علی الفادری النصرانی (2)؛

ألّفه باستدعاء السلطان فتحعلی شاه القاجار. قال فی الروضات :

وله أیضًا کتاب الردّ علی الفادری النصرانی المورد للشبهات الواهیه علی دین الإسلام (3).

10 _ الردّ علی مَن جوّز التسلیمات الثلاث فی النافله؛

کتبه فی الردّ علی رساله حجّه الإسلام الشفتی قدس سره ، وسیأتی الکلام عنه مفصّلاً.

11 _ الردّ علی المیرزا محمّد الأخباری؛

قال فی الروضات عند عدّ تصنیفات المترجم له قدس سره ما هذا نصّ کلامه :

وکتاب الردّ علی طریقه المیرزا محمّد الاخباری فی انکاره لأساس الإجتهاد فی الأحکام ومنعه عن التقلید لغیر المعصومین علیهم السلام ، وهو فیما ینیف علی عشره آلاف بیت، وفیه من التحقیقات المنیفه کیت وکیت .

وقال الشیخ جلال الدین الإژه ئی رحمه الله من أحفاد المؤلّف قدس سره فی مقدّمته علی

ص: 42


1- 1 . الذریعه : 10 / 182 .
2- 2. فی «مآثر سلطانیه: 147» أن اسم الفادری هذا یوسف. وفی «الذریعه: 6 / 257» وغیرها أنّ اسمه: هنری مارتن. ولجمع من العلماء الأعلام ردود علی الفادری النصرانی الملقّب بپادری، منها: ردّ الحکیم المولی علی النوری (ت 1246 ه) الموسوم ب_ «حجّه الإسلام»، ومنها: ردّ العلاّمه مولانا أحمد النراقی قدس سره (ت1245 ه)، وقد سمّاه ب_ «سیف الأمّه» ؛ أنظر روضات الجنّات: 1 / 96 ؛ والذریعه: 10 / 214 و 215.
3- 3 . روضات الجنّات : 4 / 407 ؛ وعنه فی الذریعه : 10 / 215 برقم 605.

رساله جدّه «آداب صلاه اللیل»:

و من جمله مصنّفاته أیضًا رساله مبسوطه فی الإجتهاد وبطلان الرأی والقیاس یسمّی ب_ : « إرشاد الواعظین وانجاح الطالبین »، کما صرّح قدس سره بذلک فی زبده المعارف (1).

12 _ رساله فی أحکام المواریث؛

قال المحقّق الطهرانی قدس سره فی ذریعته:

الإرث، للمولی علی أکبر بن محمّد باقر الإیجی [ کذا ] الأصفهانی، المتوفّی سنه 1232، نسبه إلیه فی ترجمته المبسوطه فی «روضات الجنّات» حاکیًا له عن بعض أهل بیته المطّلعین علیه (2).

توجد نسخه منها بخطّ تلمیذه السیّد أبی تراب الحسینی النطنزی فی مکتبه شیخنا العلاّمه المحقّق آیه اللّه السیّد محمّد علی الروضاتی قدس سره بأصفهان (3).

13 _ رساله فی تعیین السلام الأخیر فی النوافل؛ سیأتی الکلام عنها مفصّلاً.

14 _ رساله فی التیمّم (4).

15 _ رساله فی الزکاه والخمس؛

ذکرها فی الروضات حاکیًا لها عن بعض أهل بیته (5).

ص: 43


1- 1. آداب صلاه اللیل : 4 .
2- 2 . الذریعه : 1 / 447 .
3- 3 . فهرست کتب خطّی اصفهان : 1 / 394 برقم 399 ؛ وقال سیّدنا الروضاتی قدس سره فی تکملته علی الذریعه: ( 1 / 73 ) ما هذا کلامه : «ونسخه کتاب الإرث هذا بالفارسیّه موجوده عندنا».
4- 4. بزم معرفت (مشاهیر تخت فولاد _ تکیه محقّق خواجویی) : 128 .
5- 5 . روضات الجنّات : 4 / 408 ؛ وعنه فی الذریعه: 12 / 43 برقم 256 .

16 _ رساله فی الصید والذباحه؛

صرّح بها المؤلّف فی الزبده (1). ألّفها باستدعاء السلطان فتحعلی شاه القاجار.

17 _ رساله فی القضاء والشهادات؛

ذکرها فی الروضات (2).

18 _ رساله فی المعارف الإلهیّه؛

کتبها فی جمله من مباحث المعارف الإلهیّه . طبعت فی مجموعه « نصوص و رسائل: 4 / 215 _ 238 ».

19 _ رساله فی المعراج؛

فرغ منها فی 27 جمادی الأولی سنه 1227 ه . قد طبعت باسم: «سیر آسمانی یا معراج پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله » فی أصفهان عامّ 1375 ه باهتمام حفید المؤلّف: الشیخ جلال الدین الإژه ئی رحمه الله .

20 _ زبده المعارف؛

قال الشیخ آقا بزرک الطهرانی رحمه الله فی الذریعه:

زبده المعارف فی أصول الدین والمعارف، للمولی علی أکبر الإیجی الإژهی ...، کتبه باسم السلطان فتحعلی شاه، و فرغ منه ( 28 شعبان 1224 ه )، مطبوع متداول کبیر، وقد طبع 1267 (3).

ص: 44


1- 1 . زبده المعارف، ط محمّدی، اصفهان، 1335 ش .
2- 2 . روضات الجنّات : 4 / 408 ؛ وعنه فی الذریعه: 17 / 142 برقم 744.
3- 3 . الذریعه : 12 / 32 .

21 _ شرح الأسفار لصدر المتألّهین؛

عدّه حفیده الشیخ جلال الدین رحمه الله من تصانیفه حیث قال : و منها شرح علی المجلّد الأوّل من الأسفار (1).

22 _ شرح إعتقادات عبد العظیم الحسنی؛

قال الشیخ الطهرانی قدس سره فی ذریعته:

شرح اعتقادات عبد العظیم الّتی عرضها علی الإمام علیّ الهادی علیه السلام ، فارسی، للمولی علی أکبر بن محمّد باقر الأصفهانی الإیجهی ... ؛ وقد ذکر فی الروضات تصانیفه ما عدا هذا الکتاب، وقد ألّفه فی عصر السلطان فتح علی شاه بأمر أمین الدوله الحاج محمّد حسین خان. أوّله: «حمد مر خدای را که جهان شریعت مصطفی»، إلخ . رأیته فی مکتبه المیرزا محمّد الطهرانی فی سامراء، وتأریخ کتابته سنه 1254 ه (2).

23 _ شرح الکافی لثقه الإسلام الکلینی؛

نسبه إلیه حفیده عند ترجمه جدّه (2).

24 _ شرح قواعد الأحکام للعلاّمه الحلّی رحمه الله ؛

ذکره حفیدُه فی آخر الزبده.

25 _ شرح اللمعه (کتاب المیراث)؛ ذکره حفیدُه فی آخر الزبده .

26 _ شرح مفاتیح الأحکام للفیض الکاشانی رحمه الله ؛ نسبه إلیه حفیده (3).

ص: 45


1- 1. آداب صلاه اللیل : 4.1 . الذریعه : 13 / 102 .
2- 3 . آداب صلاه اللیل : 4 .
3- 4 . آداب صلاه اللیل : 4 .

وفاته ومدفنه

ضبط وفاهَ المولی الإیجهی قدس سره معاصرُه المطّلع علی أحواله السیّد الجلیل والعالم الخبیر محمّد باقر الچهارسوقی الأصفهانی رحمه الله ، فقد قال فی روضاته:

توفّی رحمه الله فی حادی عشر شهر شوّال سنه اثنتین وثلاثین ومائتین بعد الألف (1232) بأصفهان، و دفن فی مزارها الکبیر المعروف بتخت فولاد، قریبه من بقعه لسان الأرض المشهور، قریبًا لمرقد مولانا إسماعیل الخاجوئی المتقدّم ذکره من جهه فوق الرأس _ قدّس اللّه لهما کریم النفس وطیّب منهما حریم الرمس (1).

* * *

ص: 46


1- 1 . روضات الجنّات : 4 / 406 _ 408 .

بین یدی الکتاب

إعلم: انّه قد وقع النزاع والخلاف فی أوائل القرن الثالث عشر الهجری بین الفاضل المتکلّم المولی علی أکبر الإیجهی الأصفهانی رحمه الله ، والعالم الفقیه الّذی انتهت إلیه ریاسه الإمامیّه فی زمانه الحاجّ السیّد محمّد باقر الشفتیّ المعروف بحجّه الإسلام قدس سره ، فی مسأله تسلیم النوافل، فجزم الأوّل بکفایه سلام واحد _ وهو قول: السلام علیکم و رحمه اللّه و برکاته _ وکون الأکثر من التسلیمه بدعه، وجزم الثانی بکون القول بذلک من البدع الواقعه فی الشریعه، فانجرّ الکلام بینهما إلی کتابه رسالتین من الطرفین.

قال المحقّق الچهارسوقی قدس سره فی ترجمه المولی الإیجهی رحمه الله ما هذا لفظه:

«و له أیضًا رساله فی تعیین کون التسلیم فی الصلاه النافله واحده هی التسلیمه الأخیره، وعدم جواز الإتیان بغیرها نظرًا إلی ما ورد فی نصوص الطائفه من کون کلّ رکعتین منها بتسلیمه واحده ؛ وقد خالف فیه اجماعهم الظاهر من إطلاقهم التعدّد فی التسلیم بالنسبه إلی الفریضه والنافله.

وکتب فی الردّ علی ما ذکره فی تلک الرساله سیّدنا وسمیّنا العلاّمه المتأخّر صاحب « مطالع الأنوار » رساله مبسوطه ؛ ثمّ لمّا بلغه ذلک الردّ کتب هو فی جوابه رساله أخری، وکتب أیضًا جناب السیّد ردًّا آخر علی هذه الرساله، فسدّ به علیه أبواب المقاله . وظاهر انّ الحقّ مع أیّ

ص: 47

الجنابین فی هذه المسأله» (1).

وقال شیخ والدی (2) آیه اللّه الحاجّ آقا منیرالدین البروجردی قدس سره (المتوفّی 1342 ه) من آل بیت المحقّق القمّی قدس سره ، فی رساله له أملاها علی بعض تلامذته (3) ما هذا کلامه :

« قد وقع النزاع فی أوائل القرن السابق بین الفاضل المتکلّم الحاج الرودشتی الأصفهانی، والسیّد النبیه الفقیه الّذی انتهت إلیه ریاسه الإمامیّه فی زمانه " السیّد الشفتی الجیلانی " فی مسأله سلام النافله، فجزم الأوّل بکفایه سلام واحد وکون الأکثر من التسلیمه _ و هو قول: السلام علیکم و رحمه اللّه و برکاته _ بدعه ؛ و جزم الثانی بکون القول بذلک من البدع الواقعه فی الشریعه، فانجرّ الکلام إلی کتابه رسالتین من الطرفین، فنسأل اللّه العصمه من الخطأ فی البین.

ولایخفی أنّ هذا القول وإن کان ضعیفًا، إلاّ أنّه لیس ممّا لم یذهب إلیه أحد من الإمامیّه لذهاب شیخ الطائفه و شیخنا المفید إلی وحده التسلیمه، لکن المشهور علی خلافه . و لهذه أشهد انّی کنت مقتصرًا فی النافله بتسلیمه واحده فی أکثر من أربعین سنه، فحصل الفرق بین النافله والفریضه سواء قلنا بالوحده أو التعدّد » (1).

ص: 48


1- 1 . روضات الجنّات : 4 / 407 .
2- 2. هو المرحوم آیه اللّه السیّد محمّد رضا الشفتی المتوفّی سنه 1396 ه ، ابن محمّد باقر بن أسد اللّه بن محمّد باقر حجّه الإسلام الشفتیّ _ أعلی اللّه تعالی مقامهم فی دار المقام .
3- 3. هو صهره الحاج السیّد محمّد باقر بن حیدر علی الحسینی المیر محمّد صادقی المتوفّی سنه 1363 ه.

وقال آیه اللّه الشیخ عبدالکریم الجزی الأصفهانی قدس سره (المتوفّی 1341 ه) فی کتابه «تذکره القبور» عند ترجمه المولی الإیجهی رحمه الله ما لفظه بالفارسیه:

«رساله ای در تعیین سلام نافله در: «السلام علیکم»، ومخالفت مرحوم حاجی سیّد محمّد باقر وردّ او و جواب گفتن بر رساله دیگر؛ وظاهر این است که حقّ با سیّد است و آخوند ظاهرا متفرّد است » (1).

وفی أعیان الشیعه للسیّد الأمین رحمه الله عند ذکر تألیفات المولی الإیجهی قدس سره :

رساله فی أنّ النافله بسلام واحد وهو السلام الأخیر، وانّه لایجوز الإتیان بتسلیمات أخر، وکتب السیّد محمّد باقر ردًّا علیها، فکتب المترجم ردًّا علیه، فکتب السیّد ردًّا علی الردّ (2).

فهرست ما فی الکتاب

عزیزی القارئ الکریم: هذا الکتاب الماثل بین یدیک _ کما قلنا فی بدایه المقدّمه _ یحتوی علی أربع رسائل فقهیّه حول مسأله سلام النافله، وهی علی الترتیب التالی:

1 _ رساله فی تعیین السلام الأخیر فی النوافل، للمولی علی أکبر الإیجهی رحمه الله

قد وصفها العلاّمه الشیخ آقا بزرگ الطهرانی قدس سره بقوله:

« رساله فی تعیین السلام الأخیر فی النوافل، للمولی علی أکبر بن محمّد

ص: 49


1- 1. تذکره القبور : 36 و 37 .
2- 2. أعیان الشیعه : 8 / 171 .

باقر الإیجی (1) الأصفهانی _ الرادّ علی الفادری المسیحی _ المتوفّی (1232). وکتب فی ردّها السیّد حجّه الإسلام الشفتی رساله، ثمّ کتب المولی المذکور رساله أخری فی ردّ حجّه الإسلام ذکر فی (10:227)، ثمّ ردّ الرساله حجّه الإسلام أیضًا، وسدّ علیه أبواب المقاله . ذکرها فی الروضات فی ترجمته، و کذا فی تذکره القبور : ص 34 » (2).

جاء فی أوّلها بعد البسمله :

«سألنی رجل عن التسلیم فی النافله، هل هو مقصور علی التسلیم الأخیر وهو: السلام علیکم و رحمه اللّه و برکاته، أو هو علی منوال الفریضه بتقدیم الصلوه علی النبیّ وآله، ثمّ بقوله : السلام علینا وعلی عباد اللّه الصالحین، والختم بالسلام علیکم؟

قلت فی جوابه : الظاهر بحسب ما وجدته هو الإکتفاء بالسلام الأخیر، إذ العبادات توقیفیّه، وما وقفنا فی أحادیث آل الرسول _ صلوات اللّه علیهم _ ولا فی فتاوی علمائنا من الأخباریّین والفقهاء والأصولیّین فتویً صریحًا فی ذلک.

ثمّ بلغ ذلک إلی بعض أماثل السادات (3) _ زاده اللّه شرفًا وعزًّا وتوفیقًا _ فتعجّب من ذلک وقال : هذا منه غریب .

ص: 50


1- 1. کذا فی المصدر، والصواب: الإیجهی .
2- 2. الذریعه : 11 / 151 برقم 956 .
3- 3 . جاء فی حاشیه الأصل بخطّه : « هو السیّد الجلیل الجمیل العلاّمه النبیل الفهّامه المدقّق المحقّق البارع الکامل سمیّ خامس أجداده المعصومین مولینا السیّد محمّد باقر أدام اللّه ظلّه العالی ». [ أراد به الحاجّ السیّد محمّد باقر الشفتی المعروف بحجّه الإسلام قدس سره المتوفّی سنه 1260 ].

وبعد أن بلغ إلیّ إستغرابه وتعجّبه، راجعت الکتب فما وجدت فیها غیر ما وجدته سابقًا، ثمّ سمعت موافقه بعض إخوانی و خلاّنی (1) له فی ذلک، فأردت أن أذکر فی صفحات و أوراق، وأرسله إلیه لینظر فیه، فإمّا أن یمنّ علی الضعیف بالقبول، أو یردّ علیَّ ببیان الخطأ وکشف الإبهام ... » إلخ .

أقول : لم یذکر المؤلّف قدس سره تأریخ التألیف، لکن یبدو من تأریخ فراغ السیّد حجّه الإسلام رحمه الله من رسالته الّتی کتبها فی الردّ علی هذه الرساله، انّه ألّفها قبل 25 محرّم الحرام سنه 1223 ه .

2 _ الردّ علی رساله تعیین السلام الأخیر فی النوافل، لحجّه الإسلام الشفتی قدس سره

قال عنه فی الذریعه :

« الردّ علی رساله تعیین السلام الثالث فی النوافل، الّتی کتبها المولی علی أکبر ابن محمّد باقر الإیجی الأصفهانی المتوفّی (1232)، لحجّه الإسلام السیّد محمّد باقر بن محمّد تقی (2) الموسوی الجیلانی الأصفهانی المتوفّی (1260)، ومرّ الردّ علی ردّ الرساله لمؤلّف أصلها » (3).

قال المؤلّف قدس سره فی أوّله بعد خطبه مختصره :

ص: 51


1- 1 . جاء فی حاشیه الأصل بخطّه : « هو أخی و خلیلی و شقیقی المولی العالم العامل الموفّق الفاضل الکامل سمیّ إبراهیم الخلیل، زاده اللّه فضلاً و توفیقًا، و أدام اللّه تعالی ظلّه العالی ». [ أراد به الحاجّ محمّد ابراهیم الکرباسیّ المتوفّی سنه 1261، علیه وعلیه الرحمه ].
2- 2. کذا فی المصدر، والصواب: نقی بالنون .
3- 3. الذریعه : 10 / 197 برقم 506.

«قد بلغنی عن بعض الأفاضل _ حشره اللّه مع سادات الأواخر والأوائل _ فی تسلیم النوافل ما کان إعتقادی أنّه مخالف للواقع، ومنافر للمتخلّف ممّن هو للشریعه حافظ و صادع، فأبرزت هذه الکلمات فی إبانه الحقّ فی ذلک وإزهاق الباطل، هنالک أرجو من اللّه سبحانه أن لایکون قصدی فیه إلاّ ابتغاء مرضاته، وإحقاق الحقّ فی سبیله ودینه وشریعته، بحقّ کُمَّل خلیقته محمّد سیّد رسله وعترته و آله _ صلوات اللّه وسلامه علیه و علیهم إلی بقاء أرضه و سمائه _ وهو أنّه لایجوز الجمع فی تسلیم النوافل بین الصیغ الثلاث المعهوده فی تسلیم الفرائض، بل یجب الإقتصار فیه بصیغه السلام علیکم و رحمه اللّه و برکاته ».

فرغ رحمه الله منه فی 25 محرّم الحرام سنه 1223 ه .

3 _ الردّ علی ردّ رساله تعیین السلام الأخیر فی النوافل، للمولی الإیجهی رحمه الله

قال المحقّق الطهرانی رحمه الله فی موضع من ذریعته :

«الردّ علی ردّ رساله تعیین السلام الثالث فی النوافل؛ الرادّ علی رساله التعیین هو الحاجّ السیّد محمّد باقر کما یأتی، والردّ علی الردّ لصاحب رساله التعیین وهو المولی علی أکبر الإیجی الأصفهانی المتوفّی (1232)، ذکره فی الروضات » (1).

وقال فی موضع آخر :

«الردّ علی مَن جوّز التسلیمات الثلاث فی النافله، للمولی علی أکبر بن

ص: 52


1- 1. الذریعه : 10 / 196 برقم 500 .

محمّد باقر الإیجی الأصفهانی المتوفّی (1232)، واختار تعین السلام الأخیر. ذکره فی التکمله، ومرّ بعنوان " ردّ الردّ " فی ص 196، لأنّه بعد ما کتب " رساله فی تعیین السلام الأخیر فی النافله " ردّه حجّه الإسلام السیّد محمّد باقر الأصفهانی، فألّف هذا الکتاب ردًّا علی حجّه الإسلام» (1).

جاء فی أوّله بعد الخطبه :

«إنّی بعد ما کتبت رساله فی بیان التسلیم وأحوالها، وفی النافله وآدابها، وجعلتها مفصوله بفصول عشره، وأودعت فی کلّ فصل بیان حکم من أحکام تلک المسئله، و أودعت فی عاشرها أنّ التسلیم فی النافله بمقتضی الروایات وملاحظه فتاوی الأصحاب هو التسلیم الآخر، وصل (2) إلیّ من السیّد السند الجلیل، شمس سماء المحامد والفضائل، بدر سماء الأماجد والأفاضل، سمیّ خامس آل الرسول وباقر العلوم مولانا السیّد محمّد باقر _ زاده اللّه عزًّا وإکرامًا _ رساله فی هذا الباب علی خلاف ما أدّی إلیه نظری و بلغ إلیه فهمی ».

إلی أن قال:

« فأردت أن أذکر ما أفاده فی تلک الرساله بعباراته الوافیه وألفاظه الشافیه، وأضمّ إلیه ما خلج بخاطری من الردّ والإیراد، أو النقض والإبرام، ولکن بعین الإنصاف، لا اللجج والإعتساف، واللّه علی ما أقول

ص: 53


1- 1. الذریعه : 10 / 227 .
2- 2 . کذا بخطّه، والصواب : وصلت .

شهید، و هو حسبی و نعم الوکیل ».

فرغ منه المؤلّف قدس سره فی نیف و عشرین من ربیع الأوّل سنه 1223 ه .

4 _ الردّ علی ردّ المولی الإیجهی رحمه الله ، لحجّه الإسلام الشفتی قدس سره

قال فی الذریعه :

«الردّ علی رساله تعیین السلام الثالث، أیضًا للسیّد حجّه الإسلام، کتبها ثانیًا بعد ردّ المولی الإیجی الردّ الأوّل الّذی مرّ بعنوان " الردّ علی ردّ الرساله ..." » (1).

یقول المصنّف _ أعلی اللّه مقامه _ فی أوّله :

« انّه لمّا ورد عن سیّد البشر صلی الله علیه و آله ما هذا لفظه : « إذا ظهرت البِدَع فی الدین، فلیُظهِرِ العالم علمَه، فَمَن لم یفعل فعلیه لعنه اللّه »، وأفشی فی الناس بعض العلماء المعاصرین ما کان اعتقادی انّه من البدع فی الدین، عزمت أن أصرف بعض أوقاتی لرفع هذه البدعه، فسلکت فیه مسلکًا یضاهی مسالک الأمر بالمعروف، فکتبت إلی بعض أجلّه العلماء العظام وأعزّه الفضلاء الکرام (2) _ أدام اللّه تعالی ظلاله علی رؤس الأنام _ انّ تلک المسئله اشتهرت من بعض الأجلّه واعتقادی أنّها من البدع الّتی یجب السعی فی إبطالها، فلیکفّ نفسه عنها، فانّه علی خلافها إتّفاق علماء الشیعه .

ص: 54


1- 1. الذریعه: 10 / 198 برقم 507 .
2- 2 . هو العلاّمه الحاجّ محمّد إبراهیم الکرباسی قدس سره المتوفّی سنه 1261 ه .

و هو _ دام ظلّه العالی _ أرسل رقعتی إلیه، لکن لم یظهر منه أثر و لم یبرز منه ثمر، بل زاد إصراره فی اعتقاده، و بلغ إلیّ انّه أخذ أن یکتب فی ترویجه رساله، فکتبت فی إبطاله رساله و أبرزت الحال فی ذلک بحیث یصل مَن لاحظه بعین الإنصاف والبصیره إلی حقیقه الحال من غیر شکّ و ریبه، فأرسلتها إلیه بعد إرساله رسالته إلیّ، فرأیتها مشتمله علی ما ستقف علیه فی المباحث الآتیه، و کففت نفسی عن إبرازها احترازًا عن إشاعه الفاحشه، لکنّه أخذ فی الردّ علی رسالتی .

ثمّ بعد أن وصل ردّه إلیّ رأیته أوهن من بیت العنکبوت وانّه لأوهن البیوت، ثمّ کففت نفسی أیضًا إلی أن انقضی سنه و ثلثه أشهر، ثمّ أخذت فی الردّ علیه وإظهار الشنایع الّتی صدرت منه للباعث الّذی ستقف علیه ».

قد فرغ المصنّف قدس سره منه فی سنه 1224 ه .

— – — –

ص: 55

عملنا فی التحقیق

النسخ المعتمده:

اعتمدت فی تحقیق الرسائل الأربع علی هذه النسخ :

1 _ رساله فی تعیین السلام الأخیر فی النوافل، للمولی علی أکبر الإیجهی رحمه الله ؛ توجد نسخته الأصلیّه بخطّ المؤلّف فی مکتبه شیخنا العلاّمه المحقّق آیه اللّه الحاجّ السیّد محمّد علی الروضاتی (المتوفّی 1433 ه) من أحفاد صاحب الروضات أعلی اللّه مقامهما .

2 _ الردّ علی رساله تعیین السلام الأخیر فیالنوافل، لحجّه الإسلام الشفتی قدس سره ، توجد منه نسختان مخطوطتان :

أ _ النسخه الموجوده فی مکتبه ملک فی طهران، ضمن المجموعه المرقّمه : 3557 ؛ وقد رمزنا لها ب_ (م).

ب _ النسخه المحفوظه فی مؤسّسه کاشف الغطاء العامّه فی النجف الأشرف برقم 349، مذکوره فی فهرسها: ص 100، و هی ناقصه من آخرها ؛ و قد رمزنا لها ب_ (ک).

3 _ الردّ علی ردّ رساله تعیین السلام الأخیر فی النوافل، للمولی الإیجهی رحمه الله ؛ توجد نسخته الأصلیّه بخطّ المؤلّف فی مکتبه المحقّق المرحوم آیه اللّه السیّد محمّد علی الروضاتی.

إعلم: انّی بعد أن اطّلعتُ فی عامّ (1428 ه) عندما زرت سیّدنا الروضاتی فی

ص: 56

بیته الشریف بأصفهان، علی انّه اقتنی هاتین الرسالتین للمولی الإیجهی رحمه الله ، فاستدعیت منه بأن تفضّل علیّ بتقدیم مصوّره منهما للتحقیق والنشر، فقد لبّی قدس سره طلبی هذا کما هو سجیّته الکریمه حول التراث والکتب المخطوطه، و قام بنفسه بتصحیحهما مع کلّ تدقیق و عنایه، و کتب علیهما بعض الحواشی، فجزاه اللّه عن الإسلام و أهله أفضل الجزاء و أوفاه، و أجزل له أهنأ ثوابه و أرضاه، و حشره فی حضیره قدسه مع أجداده الطاهرین سلام اللّه علیهم أجمعین.

4 _ الردّ علی ردّ المولی الإیجهی رحمه الله ، أیضًا لحجّه الإسلام الشفتی قدس سره ؛ توجد منه نسختان مخطوطتان :

أ _ النسخه الموجوده فی مکتبه ملک، ضمن المجموعه المرقّمه 3557 ؛ قد رمزنا لها ب_ (م).

ب _ النسخه الموجوده فی مکتبه ملّی (المکتبه الوطنیّه) بطهران، ضمن المجموعه المرقّمه: 2953، مذکوره فی فهرس المکتبه 14 / 57، رمزنا لها ب_ (ل).

منهجنا فی التحقیق:

وکان منهج التحقیق وفق المراحل التالیه :

1 _ صفّ الحروف ومقابله النسخ الخطّیه بعضها مع بعض، و تثبیت موارد الإختلاف فی الهامش .

2 _ تقویم النصوص علی المنهج المتّفق علیه عند المحقّقین، والإشاره إلی موارد الإختلاف بین النسخ فی الهامش .

ص: 57

3 _ إستخراج الأقوال وکلمات الفقهاء من مصادرها الّتی وصلت إلینا، وإلاّ فمن مصادر أخری .

4 _ تقطیع النصوص إلی فقرات ومقاطع مع اضافه بعض العناوین المناسبه بین معقوفین [ ].

ولقد بذلت قصاری جهدی فی تحقیق هذه الرسائل وإخراجها إلی عالم النور، فما وجد فیها من خلل أو خطأ فهو عن قصور لا تقصیر، وأسأل اللّه تعالی أن یتقبّل منّی هذا القلیل بقبول حسن، وأسأله _ سبحانه _ أن یوفّقنی لإحیاء سائر آثار جدّنا حجّه الإسلام _ زاد اللّه فی علوّ درجته فی دار السلام _ جزاءً لجزیل خدماته المبارکه فی إحیاء الشریعه الغرّاء .

وآخر دعوانا أن الحمد للّه ربّ العالمین، والسلام علیکم ورحمه اللّه وبرکاته .

أصفهان

السیّد مهدی الشفتی

26 رمضان المبارک 1434 ه

ص: 58

نماذج من صور النسخ الخطیه

عکس شماره 1

ص: 59

عکس شماره 2

ص: 60

عکس شماره 3

ص: 61

عکس شماره 4

ص: 62

عکس شماره 5

ص: 63

عکس شماره 6

ص: 64

عکس شماره 7

ص: 65

عکس شماره 8

ص: 66

عکس شماره 9

ص: 67

عکس شماره 10

ص: 68

عکس شماره 11

ص: 69

عکس شماره 12

ص: 70

الرساله الأولی: فِی تَعیِینِ السَلامِ الأَخِیرِ فِی النَوَافِل للمولی الإیجهی رحمه الله

اشاره

1 _ رِسَالَهٌ

فِی تَعیِینِ السَلامِ الأَخِیرِ فِی النَوَافِل

تَألیفُ

العَالِمِ المُتکَلِّمِ الزَاهِد

المولی عَلِی أَکبَر الإِیجِهِی الأصفَهَانِی قدس سره

( المتوفّی 1232 ه )

تَحقِیقُ

السَیّد مَهدِی الشَفتِیّ

ص: 71

ص: 72

بسم اللّه الرَّحمن الرَّحیم والاعتصام بالمنّان الحمید

سألنی رجل عن التسلیم فی النافله، هل هو مقصور علی التسلیم الأخیر وهو: السلام علیکم و رحمه اللّه و برکاته، أو هو علی منوال الفریضه بتقدیم الصلوه علی النبیّ و آله، ثمّ بقوله : السلام علینا و علی عباد اللّه الصالحین، والختم بالسلام علیکم ؟ قلت فی جوابه : الظاهر بحسب ما وجدته هو الإکتفاء بالسلام الأخیر، إذ العبادات توقیفیّه، و ما وقفنا فی أحادیث آل الرسول _ صلوات اللّه علیهم _ ولا فی فتاوی علمائنا من الأخباریّین و الفقهاء و الأصولیّین فتویً صریحًا فی ذلک.

ثمّ بلغ ذلک إلی بعض أماثل السادات (1) _ زاده اللّه شرفًا و عزًّا وتوفیقًا _ فتعجّب من ذلک وقال : هذا منه غریب .

و بعد أن بلغ إلیّ إستغرابه و تعجّبه ، راجعت الکتب فما وجدت فیها غیر ما وجدته سابقًا ، ثمّ سمعت موافقه بعض إخوانی و خلاّنی (2) له فی ذلک ، فأردت

ص: 73


1- 1 . جاء فی حاشیه الأصل بخطّه : « هو السیّد الجلیل الجمیل العلاّمه النبیل الفهّامه المدقّق المحقّق البارع الکامل سمیّ خامس أجداده المعصومین مولینا السیّد محمّد باقر أدام اللّه ظلّه العالی ». [ أراد به الحاجّ السیّد محمّد باقر الشفتی المعروف بحجّه الإسلام قدس سره المتوفّی سنه 1260 ].
2- 2 . جاء فی حاشیه الأصل بخطّه : « هو أخی و خلیلی و شقیقی المولی العالم العامل الموفّق الفاضل الکامل سمیّ إبراهیم الخلیل، زاده اللّه فضلاً و توفیقًا، و أدام اللّه تعالی ظلّه العالی ». [ أراد به الحاجّ محمّد ابراهیم الکرباسیّ المتوفّی سنه 1261، علیه و علیه الرحمه ].

أن أذکر فی صفحات و أوراق، وأرسله إلیه لینظر فیه، فإمّا أن یمنّ علی الضعیف بالقبول، أو یردّ علیَّ ببیان الخطاءِ وکشف الإبهام، و رفع الشبهه بإظهار الحقّ والصواب، إذ المعصوم من عصمه اللّه « وفوق کلّ ذی علم علیم » (1).

و لمّا کانت مسئله التسلیم فی الصلوه مطرح الأنظار، و معرکه الآراء، وکشف الحقّ و رفع الحجاب عن وجه المسئله موقوف علی ذکر الروایات و نقل الفتاوی وعبارات الأصحاب، وکان التسلیم من أجل إختلاف الروایات من الغوامض ومشکلات المسائل الفقهیّه، رأیت أن أذکره علی وجه التمام لیکون تلک الرساله بعد الإتمام ممّا ینتفع به من کان طالبًا، و ذخیره لی یوم الحشر والمعاد، فنقول وباللّه التوفیق :

إختلف أصحابنا فی التسلیم الواقع آخر الصلوه هل هو واجب أو مستحبّ ؟ و هل هو جزء من الصلوه أو خارج عنها ؟ و علی کلّ تقدیر هل یتعیّن المخرج، أو یتخیّر المصلّی ؟ و هل فیه ترتیب، أو لا ؟ و هل یحتاج إلی نیّه الخروج، أو لا ؟ وهل یتعدّد للإمام والمأموم والمنفرد ، أو لا ؟ و نحن نذکر تفصیل ذلک فی فصول.

الفصل الأوّل : فی وجوب التسلیم و ندبه

اشاره

الفصل الأوَّل : فی وجوبه و ندبه ، فنقول : قال السیّد الجلیل المرتضی علم الهدی _ قدّس اللّه روحه _ فی الناصریّه (2) والمحمّدیّه (3) بالوجوب، و وافقه فی ذلک أبو الصلاح (4)، و سلاّر بن عبد العزیز الدیلمی (5)، وابن أبی عقیل (6)

ص: 74


1- 1 . یوسف : 76 .
2- 2 . الناصریات : 231 ، المسأله 82 .
3- 3 . نقله عنه فی ذخیره المعاد : 289 .
4- 4 . الکافی لأبی الصلاح : 119 .
5- 5 . المراسم : 69 .
6- 6 . حکاه المحقّق عنه فی المعتبر : 2 / 233 .

وابن زهره (1)، والقطب الراوندیّ (2)، و صاحب البُشری (3)، والمحقّق السعید أبوالقاسم فی الشرائع و النافع و المعتبر (4)، و الشیخ المحقّق القمقام علیّ بن عبد العالی (5)، وسبط الشهید الثانی (6)، و جمله من متأخّری المتأخّرین (7).

و ذهب الشیخ المفید محمّد بن محمّد بن النعمان (8)، و الشیخ الجلیل أبو جعفر الطوسی فی بعض کتبه (9) ، و العلاّمه فی غیر المنتهی (10) ، و ابن البرّاج (11)،

ص: 75


1- 1 . الغنیه ( المطبوع ضمن الجوامع الفقهیّه ) : 496 .
2- 2 . نقله عنه فی الذکری : 3 / 421 .
3- 3 . یعنی السیّد جمال الدّین بن طاوس، حکاه عنه فی الذکری : 3 / 431 .
4- 4 . شرائع الإسلام : 1 / 79 ؛ المختصر النافع : 33 ؛ المعتبر : 2 / 233 .
5- 5 . الرساله الجعفریّه ( المطبوع ضمن حیاه المحقّق الکرکی و آثاره ) : 4 / 59 .
6- 6 . قال المحقّق البارع الشیخ محمّد ابن الشیخ حسن صاحب المعالم « علیهما الرحمه » المتوفّی ( 1030 ) فی کتابه « استقصاء الاعتبار، فی شرح الاستبصار، ج 5، باب أنّ التسلیم لیس بفرض، ص 348 » ما لفظه : «والحقّ أنّ الخبر لو عُمل به کان له دلاله علی الوجوب فی الجمله، لکنّ المُعارض اقتضی ما ذکره الشیخ ... » إلخ. وبمناسبه الکلام حول السلام ننقل ما قاله خلفه الصالح جدّنا من قِبل بعض أمّهات الأجداد، الفقیه الأوحد الشیخ علیّ ابن الشیخ محمّد السّبط المتوفّی ( 1103 )، فی کتابه « الزهرات الذویّه فی الروضه البهیّه » تعلیقًا علی قول جدّه الشهید « أعلی اللّه مقامهما » : « علی أجود القولین عنده وأحوطهما عندنا »، وهذا نصّه: « اختار _ رحمه اللّه _ کونه أحوط، لتَعارض الأدلّه و ذهاب جماعه من الأعیان إلی الوجوب غیر الاحتیاطیّ، ولمّا کان دلیل الاستحباب أرجح فی الجمله واجبًا علی سبیل الاحتیاط لذلک، ودلیل الاستحباب لا یخلو من قوّه، و توضیح القول فیه یخرج إلی التطویل » . انتهی . نقله العبد محمّد علیّ بن محمّد هاشم الموسویّ الروضاتیّ _ عفی عنه _ من نسخه ثمینه أشرف الشیخ المصنّف بنفسه علی مقابلتها وتصحیحها سنه 1088، والسّلام .
7- 7 . الحدائق الناضره : 8 / 471 ؛ مفاتیح الشرائع : 1 / 152 .
8- 8 . المقنعه : 17 .
9- 9 . التهذیب : 2 / 159 ؛ الإستبصار : 1 / 345 .
10- 10 . تذکره الفقهاء : 1 / 127 ؛ مختلف الشیعه : 2 / 191 ؛ تحریر الأحکام : 1 / 41 ؛ و ذهب فی المنتهی إلی الوجوب، أنظر منتهی المطلب : 1 / 295 .
11- 11 . المهذّب البارع : 1 / 99 .

وابن إدریس (1) إلی الإستحباب، و وافقهم فی ذلک مولانا الفاضل البارع الورع المقدّس الأردبیلیُّ (2)، و نسج علی منواله السیّد السند فی المدارک (3)، وتبعه الفاضل الخراسانی فی الکفایه (4).

والراجح عندی هو الأوَّل، و استدلّ علیه فی المنتهی (5) بوجوه، الأوَّل : قوله تعالی: « و سلّموا تسلیمًا » (6). وجه الدلاله : إنّ الأمر للوجوب، و لا یجب فی غیر الصلوه بالإجماع، فیجب فیها قطعًا .

الثانی : قول النبیّ صلی الله علیه و آله : « مفتاح الصلوه الطهور، و تحریمها التکبیر، وتحلیلها التسلیم » (7)، و المصدر المضاف یفید العموم، و یلزم منه انحصار التحلیل فی التسلیم، ولأنّ التسلیم وقع خبرًا عن التحلیل، فیکون مساویًا أو أعمّ منه لاستحاله الإخبار بالأخصّ عن الأعمّ، و لأنّ النحویّین اتّفقوا علی أنّ الخبر إذا کان مفردًا کان هو المبتدء علی معنی أنّ ما صدق علیه انّه تحلیل صدق علیه أنّه تسلیم.

الثالث : مواظبه النبیّ صلی الله علیه و آله علی الخروج به من الصلوه، بحیث لم ینقل إلینا خروجه بغیره أصلاً . روی سهل بن سعد الساعدیُّ أنّ النبیّ صلی الله علیه و آله کان یسلّم فی الصلوه عن یمینه و یساره، و قد قال صلی الله علیه و آله : صلّوا کما رأیتمونی أصلّی (8). وروی عبداللّه بن مسعود، قال : ما نسیت من الأشیاءِ فلم أنس تسلیم رسول اللّه صلی الله علیه و آله عن

ص: 76


1- 1 . السرائر : 1 / 241 .
2- 2 . مجمع الفائده والبرهان : 2 / 278 .
3- 3 . مدارک الأحکام : 3 / 430 .
4- 4 . کفایه الأحکام : 9 .
5- 5. منتهی المطلب : 1 / 295 .
6- 6 . الأحزاب : 56 .
7- 7 . الکافی: 3 / 69 ح 2؛ التهذیب: 2 / 93 ح 349؛ الإستبصار: 1 / 347 ح 1307 ؛ الفقیه: 1 / 23 ح 68.
8- 8 . صحیح البخاری : 1 / 162 و 163 ؛ سنن البیهقی : 2 / 345 .

یمینه و شماله (1). و روت عائشه أنّ النبیّ صلی الله علیه و آله کان یسلّم فی الصلوه تسلیمه واحده تلقاء وجهه (2).

و کذا مواظبه ساداتنا و أئمّتنا المعصومین _ سلام اللّه علیهم أجمعین _ علی التسلیم، و قد صلّی تعلیمًا لحمّاد، و قال بعد الإتیان به : یا حمّاد هکذا صلّ (3)، خرج ما علم إستحبابه، وبقی الباقی تحت الأمر المفید للوجوب .

وکذا مواظبه السلف إلی الخلف، حتّی ادّعی بعضهم أنّ التسلیم فی آخر الصلوه من ضروریّات الدین .

لا یقال : هذا الخبر مرسل من طرقکم فلا یعمل به، لأنّا نقول : لا نسلّم أنّه مرسل، فإنّ الأمّه تلقّته بالقبول، و نقله العامّه و الخاصّه، و مثل هذا الحدیث البالغ فی الشهره غایتها قد یحذف رواتها (4) إعتمادًا علی شهرتها (5)، علی أنّ الشیخ الرئیس عروه الإسلام أبا جعفر محمّد بن یعقوب الکلینی، والشیخ الصدوق ثقه الإسلام محمّد بن علیّ بن بابویه القمّی، [ و السیّد الأجلّ المرتضی ] (6) _ قدّس اللّه أرواحهم _ رووا هذا الحدیث مسندًا عن علیّ بن محمّد بن عبداللّه، عن سهل بن

ص: 77


1- 1 . مسند أحمد : 1 / 390 ؛ السنن الکبری : 2 / 177 ؛ سنن الدارقطنی : 1 / 357 .
2- 2 . سنن ابن ماجه : 1 / 297 ح 919 ؛ الجامع الصحیح : 2 / 91 ح 296 .
3- 3 . الکافی : 3 / 311 ح 8 ؛ التهذیب : 2 / 81 / ح 69 ؛ الفقیه : 1 / 300 ح 915 .
4- 4 . کذا بخطّه، والصواب : رواته، لکون المرجع لفظ الحدیث .
5- 5 . کذا بخطّه، والصواب : شهرته، لکون المرجع لفظ الحدیث .
6- 6 . ما بین المعقوفین أثبتناه من الرساله الثانیه لحجّه الإسلام الشفتی قدس سره ، حیث نقل هناک هذه العباره عن المصنّف، و قال بعد ذکر وجوه الإیراد فیها ما هذا لفظه : ثمّ بعد أکثر من سنه رأیت أنّه حکّ اسم السیّد المرتضی فی نسخته، و أبقی الباقی علی حاله، و لا یخطر فی البال إلاّ أن یقال انّ الحاکّ انّما عمد علاج الفاسد بالأفسد.

زیاد، عن جعفر بن محمّد الأشعریّ، عن القدّاح، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال : قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله : مفتاح الصلوه الطهور، و تحریمها التکبیر، و تحلیلها التسلیم (1).

و لو سلّم، فهؤلاء الرؤساء العظام و الفقهاء الفخام هم العمده فی ضبط الأحادیث، و لو لا علم هؤلاءِ الثلثه _ قدّس اللّه روحهم _ بصحّته لما أرسلوه، ولما حکموا بأنّه من قوله علیه السلام .

و أقول : إنّ السیّد الأجلّ المرتضی لا یعمل بأخبار الآحاد، و مذهبه مشهور، وإنکاره معروف، فلو لم یکن إشتهار هذا الحدیث فی زمانه و بلوغه حدًّا یخرجه عن الآحاد، لم یحسن منه تعویله علیه و جعله دلیلاً علی الوجوب، فظهر انّ الحدیث کان من المتواترات، أو من المحفوفه بالقرائن المفیده للعلم .

أقول : و لنا علی الوجوب _ مضافًا إلی الإجماع المنقول من کلّ من جعل التکبیر جزءًا من الصلوه _ روایات، منها : روایه علیّ بن جعفر قال : رأیت إخوتی موسی و إسحاق و محمّدًا بنی جعفر علیه السلام یسلّمون فی الصلوه علی الیمین والشمال: السلام علیکم و رحمه اللّه، السلم علیکم ورحمه اللّه (2).

والعبادات توقیفیّه، و إشتغال الذمّه یحتاج إلی البرائه الیقینیّه، و أصاله العدم یسقط إعتباره لأجل الإشتغال الیقینیّ، و النقض برفع الیدین فی التکبیر بأنّهم واظبوا علی ذلک مع عدم وجوبه مدفوع بخروجه بالإجماع، و لو لا الإجماع علی عدم الوجوب لقلنا بوجوبه، و لیس الإجماع هنا کما کان هناک، نعم یرد علیه أنّ فی الروایه أنّهم قالوا : و رحمه اللّه، و الأکثر علی عدم وجوبها .

ص: 78


1- 1 . الکافی : 3 / 69 ؛ الفقیه : 1 / 23 ؛ الأمالی : 337 ح 13 .
2- 2 . التهذیب : 2 / 317 ح 1297 ؛ وسائل الشیعه : 6 / 419 .

ومنها : ما روی زراره بن أعین، و محمّد بن مسلم، قالا : قلنا لأبی جعفر علیه السلام : رجل صلّی فی السفر أربعًا، أیعید [ أم لا ] (1) ؟ قال : إن کان قرئت علیه آیه التقصیر و فسّرت له، فصلّی أربعًا أعاد، و إن لم یکن قرئت علیه ولم یعلمها، فلا إعاده (2).

وجه الدلاله : إنّ الحکم بإعاده الصلوه إذا صلّی أربعًا، لأجل الزیاده فی الصلوه، فلو کان التسلیم أمرًا زائدًا خارجًا عن الصلوه، لما کان للحکم بالإعاده وجه، إذ قد تمّ صلوته بتمام التشهد و الزائد خارج عنها .

و لعلّک تقول : البطلان فی تلک الصوره لأجل نیّه الأربع، فالفساد سابق، ولذا حکم ببطلانه وإعادتها، و لیس لأجل عروض المبطل . قلت : هذا مخالف لإطلاق الحدیث، نعم له أن یقول : لعلّ الحکم بالإعاده لأجل بقاءِ الأجزاء المندوبه، وهذا القدر یکفی لصحّه الحکم بالإعاده، لکن یظهر ضعفه بما ورد فی الروایه، وسیأتی من وقوع الحدث قبل التسلیم و الحکم بالصحّه و عدم الإعاده .

منها : ما روی عبداللّه بن علیّ الحلبیُّ، عن أبی عبداللّه علیه السلام أنّه قال : إذا لم تدر أربعًا صلّیت أو خمسًا، أم نقصت أم زدت، فتشهّد و سلّم و اسجُد سجدتی السهو بغیر رکوع و لا قرائه، یتشهّد فیهما تشهّدًا خفیفًا (3).

والأمر للوجوب و لا فرق بین الشاکّ و غیره، إذ لا قائل بالفصل، فإنّ کلّ من یقول بوجوب التسلیم علی من شکّ بین الأربع و الخمس، قال بوجوب التسلیم

ص: 79


1- 1 . ما بین المعقوفین من المصدر .
2- 2 . التهذیب : 3 / 225 ح 571 ؛ الفقیه : 1 / 278 ح 1266 .
3- 3 . التهذیب : 2 / 196 ح 772 ؛ الفقیه : 1 / 350 ح 1019 .

مطلقًا، فالقول بالفرق خرق للإجماع .

و روایه سلیمان بن خالد، قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن رجل نسی أن یجلس فی الرکعتین الأوّلتین، فقال : إن ذکر قبل أن یرکع فلیجلس، وإن لم یذکر حتّی یرکع فلیتم الصلوه حتّی إذا فرغ، فلیسلّم و لیسجد سجدتی السهو (1).

منها : روایه إبن أبی یعفور، قال : سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن الرجل صلّی الرکعتین من المکتوبه، فلا یجلس فیها (2) حتّی یرکع . فقال : یتمّ صلوته، ثمّ یسلّم ویسجد سجدتی السهو و هو جالس قبل أن یتکلّم (3).

منها : روایه محمّد بن مسلم، قال : سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن رجل صلّی رکعتین، فلا یدری رکعتان هی أو أربع، قال : قال : یسلّم ثمّ یقوم، إلخ (4).

منها : روایه زراره و فضیل و محمّد بن مسلم، عن أبی جعفر علیه السلام : إذا کان صلوه المغرب فی الخوف فرِّقهم فرقتین، فیصلّی بفرقه رکعتین، ثمّ جلس [ بهم ] (5) وأشار إلیهم بیده، فقام کلّ إنسان منهم فیصلّی رکعه، ثمّ سلّموا و قاموا مقام أصحابهم، و جائت الطائفه الأخری فکبّروا ودخلوا فی الصلوه و قام الإمام فصلّی بهم رکعه [ ثمّ سلّم، ثمّ قام کلّ رجل منهم فصلّی رکعه فشفعها بالّتی صلّی مع الإمام ثمّ قام فصلّی رکعه ] (6) لیس فیها قرائه، فتمّت للإمام ثلاث رکعات، وللأولین رکعتان فی جماعه و للآخرین وحدانًا، فصار للأوّلین التکبیر وافتتاح

ص: 80


1- 1 . التهذیب : 2 / 158 ح 618 .
2- 2 . فی المصدر : فیهما .
3- 3 . التهذیب : 2 / 158 ح 620 .
4- 4 . التهذیب : 2 / 185 ح 737 ؛ الإستبصار : 1 / 372 ح 1314 .
5- 5 . ما بین المعقوفین من المصدر .
6- 6 . ما بین المعقوفین من المصدر .

الصلوه، و للآخرین التسلیم (1).

فلو لا التسلیم من الواجبات، لما بقی لهم من أجزاء الصلوه شیء .

منها : روایه عبداللّه بن علیّ الحلبی، عن أبی عبداللّه علیه السلام فی الرجل یکون خلف الإمام، فیطیل الإمام التشهّد، فقال: یسلّم من خلفه و یمضی فی حاجته (2).

منها : روایه عبدالحمید بن عواض، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال : إن کنت تؤمّ قومًا أجزاک تسلیمه واحده عن یمینک، و إن کنت مع إمام فتسلیمتین، و إن کنت وحدک فواحده، مستقبل القبله (3).

و هذه الأخبار کلّها صحیحه السند، صریحه الدلاله، إذ الجمل الخبریّه فیها بمعنی الإنشاء، وروایه زراره فی حکایه إمام القوم و تفریق المأمومین فرقتین، أبلغ فی الدلاله علی وجوب التسلیم، لاقتضاء المقام الإیجاز .

و فی حسنه إبن أبی عمیر عن بعض أصحابه، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال فی رجل صلّی فلم یدر إثنتین صلّی أم ثلثًا أم أربعًا ؟ قال : یقوم فیصلّی رکعتین من قیام، ثمّ یصلّی رکعتین من جلوس و یسلّم، فإن [ کانت أربع رکعات ] (4) کانت الرکعتان نافله، و إلاّ تمّت الأربع (5).

و فی حسنه زراره، عن أبی جعفر علیه السلام فی حدیث طویل، قال : إن کنت ذکرت أنّک لم تصلّ العصر حتّی دخل وقت المغرب ولم تخف فوتها، فصلّ العصر، ثمّ صلّ

ص: 81


1- 1 . التهذیب : 3 / 301 ح 917 ؛ الإستبصار : 1 / 456 ح 767 .
2- 2 . التهذیب : 2 / 317 ح 1299 و 349 ح 1445 ؛ وسائل الشیعه : 6 / 416 ح 8315 .
3- 3 . التهذیب : 2 / 93 ح 345 ؛ الإستبصار : 1 / 346 ح 1303 .
4- 4 . ما بین المعقوفین من المصدر .
5- 5 . الکافی : 3 / 353 ح 6 .

المغرب وإن کنت [ قد ] (1) صلّیت من المغرب رکعتین، ثمّ ذکرت العصر فانوها العصر، ثمّ سلّم، ثمّ صلّ المغرب، إلخ (2).

و حسنه الحلبی (3)، و موثّقه عمّار بن موسی الساباطیّ، و موثّقه غالب بن عثمان (4)، وغیرها، و لو لا مخافه الإطناب لذکرتها بمتونها و طرقها .

و قد استدلّ بعض فقهائنا علی وجوب التسلیم، فقال : شیء من التسلیم واجب، و لا شیء من التسلیم فی غیر الصلوه بواجب، فشیء من التسلیم واجب فی الصلوه (5).

أمّا الصغری فلقوله تعالی : « و سلّموا تسلیمًا » (6)، و أمّا الکبری فبالإجماع، وهذا قیاس مختلّ النظام، أو لیس علی وتیره الأشکال الأربعه .

أللهمّ إلاّ أن یقال: خروجه عن وتیره الأشکال الأربعه لا یوجب الخلل، إلاّ إذا لم یستلزم النتیجه، والإستلزام هنا ظاهر، فإنّه إذا ثبت وجوب التسلیم و ثبت عدم وجوبه فی حال من الأحوال فی غیر الصلوه، لزم وجوبه فیها ألبتّه، و کم من قیاس لیس علی وتیره الأشکال الأربعه و مع هذا ینتج، نحو قولنا : زید مقتول بالسیف ؛ والسیف آله حدیدیّه، فإنّه ینتج أنّ زیدًا مقتول بآله حدیدیّه، فلا یرد علیه أنّ القیاس المذکور مختلّ النظام لاختلال الحدّ الأوسط .

ص: 82


1- 1 . ما بین المعقوفین من المصدر .
2- 2 . التهذیب : 3 / 158 ح 340 .
3- 3 . الکافی : 3 / 365 ح 10 ؛ التهذیب : 2 / 323 ح 1322 ؛ الإستبصار : 1 / 45 ح 1547 .
4- 4 . التهذیب : 3 / 319 /ح1304 .
5- 5 . الحبل المتین : 256 ؛ مختلف الشیعه : 2 / 178 ؛ کنز العرفان : 141 و 142 .
6- 6 . الأحزاب : 56 .

أدلّه القائلین بندب التسلیم

أمّا القائلون بالندب، فاحتجّوا بوجوه، الأوَّل : انّ الوجوب زیاده فی التکلیف، والأصل عدمه .

الثانی : ما رواه العامّه عن عبداللّه بن مسعود، عن النبیّ صلی الله علیه و آله لمّا علّمه التشهّد، قال : إذا قلت هذا فقد مضت صلوتک (1).

الثالث : ما رواه الشیخ عن زراره، عن أبی جعفر علیه السلام قال : سألته عن الرجل یصلّی، ثمّ یجلس، ثمّ یحدث قبل أن یسلّم، قال : [ قد ] (2) تمّت صلوته (3). ولو کان التسلیم واجبًا لوجب علیه الإعاده .

الرابع : ما رواه الفضیل، و زراره، و محمّد بن مسلم، عن أبی جعفر علیه السلام قال: إذا فرغ من الشهادتین فقد مضت صلوته، فإن کان مستعجلاً فی أمر یخاف فوته (4) فسلّم وانصرف أجزأ (5).

وجه الدلاله : انّ هذا الخبر یدلّ علی إنقضاء الصلوه بالفراغ من الشهادتین، ولو کان واجبًا لم ینقض الصلوه إلاّ بالفراغ منه .

ص: 83


1- 1 . رواه أحمد عن النبیّ صلی الله علیه و آله فی «مسنده : 1 / 422» هکذا : حدّثنا عبداللّه، حدّثنی أبی، حدّثنا یحیی بن آدم، حدّثنا زهیر، حدّثنا الحسن بن الحر قال : حدّثنی القاسم بن مخیمره قال : أخذ علقمه بیدی و حدّثنی انّ عبداللّه بن مسعود أخذ بیده و انّ رسول اللّه _ صلّی اللّه علیه و سلّم _ أخذ بید عبداللّه، فعلّمه التشهّد فی الصلاه، قال : قل: « التحیّات للّه والصلوات والطیّبات، السلام علیک أیّها النبیّ و رحمه اللّه و برکاته، السلام علینا وعلی عباد الصالحین ». قال زهیر : حفظت عنه إن شاء اللّه أشهد أن لا إله إلاّ اللّه و أشهد أنّ محمّدًا عبده ورسوله . قال: فاذا قضیت هذا، أو قال : فاذا فعلت هذا، فقد قضیت صلاتک، إن شئت أن تقوم فقم، وإن شئت أن تقعد فاقعد.
2- 2 . ما بین المعقوفین من المصدر .
3- 3 . التهذیب : 2 / 320 ح 1306 .
4- 4 . فی المصدر : أن یفوته .
5- 5 . التهذیب : 2 / 317 ح 1298 .

الخامس : ما رواه زراره عن أبی جعفر علیه السلام قال : سألته عن رجل صلّی خمسًا؟ قال: إن کان جلس فی الرابعه قدر التشهّد، فقد تمّت صلوته (1).

وجه الدلاله: انّه لو کان التسلیم واجبًا لکان الزیاده فی أثناء الصلوه، فتبطل .

السادس : ما رواه علیّ بن جعفر عن أخیه موسی علیه السلام قال : سألته عن الرجل یکون خلف الإمام فیطول التشهّد فیأخذ الرجل البول، أو یتخوّف علی شیء [ یفوت ] (2) أو یعرض له وجع، کیف یصنع ؟ قال : یتشهّد [ هو ] (3) و ینصرف ویدع الإمام (4).

السابع : ما رواه محمّد بن مسلم عن أبی عبداللّه علیه السلام قال : إذا استویت جالسًا فقل: أشهد أن لا إله إلاّ اللّه وحده لا شریک له، و أشهد أنّ محمّدًا عبده و رسوله، ثمّ تنصرف (5).

الثامن: ما نقل من قوله صلی الله علیه و آله : إنّما صلوتنا هذه تکبیر وقرائه ورکوع وسجود(6).

التاسع : روایه یونس بن یعقوب، قال: قلت لأبی الحسن علیه السلام [ قال: قلت ] (7): صلّیت بقوم صلوه، فقعدت للتشهّد، ثمّ قمت و نسیت أن أسلّم علیهم، فقالوا: ما سلّمت علینا ؟ فقال : ألم تسلّم و أنت جالس ؟ قلت : بلی، قال : لا بأس علیک، ولو

ص: 84


1- 1 . التهذیب : 2 / 194 ح 766 ؛ الإستبصار : 1 / 377 ح 1431 .
2- 2 . ما بین المعقوفین من التهذیب، و فی الفقیه : أن یفوت .
3- 3 . ما بین المعقوفین من التهذیب .
4- 4 . التهذیب : 2 / 349 ح 1446 ؛ الفقیه : 1 / 401 ح 1192 .
5- 5 . التهذیب : 2 / 101 ح 379 .
6- 6 . أنظر عوالی الّلألئ الحدیثیّه : 1 / 421 ح 97 ؛ ومستدرک الوسائل : 4 / 91 .
7- 7 . ما بین المعقوفین لیس فی المصدر .

نسیت حتّی (1) قالوا لک ذلک إستقبلهم (2) بوجهک، فقلت : السلام علیکم (3).

العاشر : روی الجمهور عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله : انّ رجلاً دخل المسجد ورسول اللّه صلی الله علیه و آله جالس فی ناحیه المسجد، فصلّی، ثمّ جاء فسلّم علیه صلی الله علیه و آله ، فقال رسول اللّه صلی الله علیه و آله : إرجع فصلّ، فإنّک لم تصلّ، فرجع فصلّی، [ ثمّ جاء ] (4) فقال له مثل ذلک، فقال له الرجل فی الثالثه : علّمنی یا رسول اللّه، فقال صلی الله علیه و آله : إذا قمت إلی الصلوه فأسبغ الوضوء، ثمّ استقبل القبله فکبّر، ثمّ اقرأ بما تیسّر لک من القرآن، ثمّ ارکع حتّی تطمئنّ راکعًا، ثمّ ارفع رأسک حتّی تعتدل قائمًا، ثمّ اسجد حتّی تطمئنّ ساجدًا، ثمّ ارفع حتّی تستوی قائمًا، ثمّ إفعل ذلک فی صلوتک کلّها (5).

وجه الدلاله : إنّه لو کان التسلیم واجبًا، لکان الواجب ذکره و تعلیمه، لئلاّ یلزم تأخیر البیان عن وقت الحاجه .

فی ردّ الأدلّه

و هذه عشره کامله عددًا، قاصره دلالهً، ضعیفه حجّهً، و وجه الضعف أمّا فی الأوَّل: فلأنّ أصاله العدم لا تجری فی العبادات، لوجوب التأسّی، وإستصحاب تحریم ما یحرم فعله فی الصلوه، و بقاء إشتغال الذمّه الیقینیّ إلی أن یحصل البرائه، وحصر التحلیل فی التسلیم، و وجوب الخروج من الصلوه، و مع هذه کیف یصحّ التمسّک بأصاله العدم ؟

ص: 85


1- 1 . فی المصدر : حین .
2- 2 . فی المصدر : استقبلتهم .
3- 3 . التهذیب : 2 / 348 ح 1442 .
4- 4 . ما بین المعقوفین من المصدر .
5- 5 . مسند أحمد : 2 / 427 ؛ صحیح البخاری : 1 / 192 ؛ صحیح مسلم : 1 / 298 ح 397 .

و عن الثانی : بعدم حجّیته سندًا، و عدم صراحته دلالهً، إذ لم یتعرّض فیه للتسلیم أصلاً، و لو کان عدم التعرّض دلیلاً علی عدم الوجوب لکان دلیلاً علی عدم الندب أیضًا، و هو لا یقول به .

و أمّا فی الثالث : فبأنّه إنّما یدلّ علی أنّ التسلیم لیس جزءًا من الصلوه، وهو لایستلزم عدم الوجوب، فانّ کونه واجبًا خارجًا عنها _ کما ذکره بعض الأصحاب، و دلّت علیه بعض الأخبار _ محتمل .

وأمّا فی الرابع : فهو أظهر کما یستفاد من تعلیقه علیه السلام الإجزاء علی قوله: فسلّم.

و أمّا فی الخامس : فإنّ مجرّد السکوت عن ذکر التسلیم لا یدلّ علی عدم وجوبه، مع أنّ الإنصراف قد یطلق و یراد منه التسلیم، وفی الحدیث : إن قلت: السلام علینا و علی عباد اللّه الصالحین، فقد انصرفت (1). وبالجمله إطلاق الإنصراف و إراده التسلیم شایع ذایع .

و فی الحدیث سأله علیه السلام عن السلام علیک أیّها النبیّ و رحمه اللّه و برکاته إنصراف هو ؟ قال : لا، ولکن إذا قلت : السلام علینا و علی عباد اللّه الصالحین، فهو إنصراف (2). و منه یظهر ضعف الدلیل السادس .

و أمّا سابع أدلّته، فهو أنّ تلک الروایه شاهده لنا لا علینا، فإنّ قولَ یونس: « بلی » فی جواب قول الإمام علیه السلام : « ألم تسلّم و أنت جالس ؟ » صریحٌ فی وقوع التسلیم منه، فإنّ لفظ (3) : « بلی » فی جواب الإستفهام عن النفی یفید (4) الإثبات،

ص: 86


1- 1 . الکافی : 3 / 337 ح 6 ؛ التهذیب : 2 / 316 ح 1293 .
2- 2 . التهذیب : 2 / 316 ح 1292 ؛ الفقیه : 1 / 348 ح 1014 .
3- 3 . کذا بخطّه، والصواب : لفظه .
4- 4 . کذا بخطّه، والصواب : تفید .

وبهذا یمتاز (1) عن « نعم »، فإنّها تفید تقریر النفی، و لهذا قالوا فی قوله تعالی « أَلَسْتُ بِرَبِّکُمْ » (2) قالوا إنّهم لو قالوا : « نعم » لکفروا، وکذا قول إبراهیم فی جواب: « أَوَ لَمْ تُؤْمِنْ » (3). و قوله علیه السلام بعد ذلک : « فلا بأس علیک » بالفاء یعطی أنّه إذا کان لم یسلّم لکان علیه بأس، و الّذی یظهر من هذا الحدیث أنّ یونس کان قد أتی بصیغه السلام علینا و علی عباد اللّه الصالحین، و لکن لمّا لم یسلّم علیهم بالعباره الّتی جرت العاده بسلام بعضهم علی بعض، قالوا له : ما سلّمت علینا.

و وجه ضعف ثامن أدلّتها : انّ سند الحدیث غیر سلیم، و لو أغمضنا النظر عن السند قلنا : إن تقول : الحصر إضافیّ لا حقیقیّ، و عدم التعرّض غیر منحصر فی التسلیم، بل کما لم یتعرّض له لم یتعرّض للشهادتین، فما هو جوابکم عن هذا، فهو جواب لنا عن ذلک .

و أمّا الجواب عن الحدیث المنقول عن العامّه، فهو أنّ ذلک الرجل لعلّه لم یسئ فی التسلیم کما هو الظاهر، فإنّ عباره التسلیم متعارفه شایعه بخلاف سائر الأرکان و الواجبات، و کراما وقع الخلل فی صلوه العامیّ باعتبار القرائه والرکوع والسجود و الطمأنینه، فلذا قال صلی الله علیه و آله : ثمّ ارکع حتّی تطمئنّ راکعًا، ثمّ ارفع رأسک حتّی تعتدل قائمًا، إلخ .

و أجاب بعض المتأخّرین (4) من الفقهاء بأنّ تلک الحکایه یحتمل أن یکون قبل فرض التسلیم (5). وهذا بعید جدًّا، لأنّ خبرالمعراج مشتمل علی التسلیم، کما نقلنا،

ص: 87


1- 1 . کذا بخطّه، والصواب : تمتاز .
2- 2 . الأعراف : 172 .
3- 3 . البقره : 260 .
4- 4 . هو الشیخ البهائی قدس سره .
5- 5 . الحبل المتین : 258 .

و سنذکر فی موضعه إن شاء اللّه أنّه صلی الله علیه و آله بعد أن أمره اللّه بالصلوه علی نفسه الزکیّه القدسیّه، رأی فی ذلک المقام قبال وجهه صفوفًا من المقرّبین، فأمره اللّه بالتسلیم علیهم، فقال: السلم علیکم و رحمه اللّه و برکاته، فقال اللّه : أنا السلم، وأنت وذریّتک و أهل بیتک الرحمه و البرکه (1).

و یمکن أن یقال : انّه صلی الله علیه و آله لم یتعرّض للشهادتین أیضًا، فما هو جوابکم عن هذا فهو جواب لنا عن ذلک .

فقد ظهر ضعف هذه الوجوه وعدم معارضتها لتلک الأدلّه الصریحه، مضافًا إلی ما نقل من الإجماع، بل ادّعی الشیخ الصدوق _ قدّس اللّه سرّه _ أنّ القول بوجوب التسلیم من ضروریّات المذهب، و قد عدّ فی الأمالی من المذهب بهذه العباره بعد أن اجتمع المشایخ و سألوا عن مذهب الإمامیّه بأن یملی علیهم وصف دین الإمامیّه علی الإیجاز والإختصار، فقال :

دین الإمامیّه هو الإقرار بالتوحید .

إلی قوله :

و یجزئ فی التشهّد الشهادتان، فما زاد تعبّد، و التسلیم فی الصلوه یجزئ مرّه واحده، مستقبل القبله، ویمیل بعینه عن (2) یمینه، و من کان فی جمع من أهل الخلاف سلّم تسلیمتین، عن یمینه تسلیمه، و عن یساره تسلیمه _ کما یفعلون _ للتقیّه (3).

ص: 88


1- 1 . علل الشرائع : 2 / 316 .
2- 2 . فی المصدر : إلی .
3- 3 . الأمالی للصدوق : 741 .

الفصل الثانی : فی بیان کون التسلیم جزءًا أو خارجًا

الفصل الثانی : فی أنّ التسلیم هل هو جزء من الصلوه أو خارج عنها ؟

إعلم : أنّ الروایات الّتی یمکن أن یستنبط منها ذلک متخالفه، و لأجل إختلاف الروایات إختلف الفقهاء، فقال السیّد المرتضی رضی الله عنه فی الناصریّه _ لمّا قال الناصر: تکبیره الإفتتاح من الصلوه، و التسلیم لیس منها _ :

لم أجد إلی هذه الغایه لأصحابنا نصًّا فی هاتین المسئلتین، ویقوی فی نفسی أنّ تکبیره الإفتتاح من الصلوه، و أنّ التسلیم أیضًا من جمله الصلوه، و هو رکن من أرکانها، و هی (1) مذهب الشافعی (2).

و یدلّ علی الجزئیّه موثّقه أبی بصیر، قال : سمعت أبا عبداللّه علیه السلام یقول فی رجل صلّی الصبح : فلمّا جلس فی الرکعتین قبل أن یتشهّد رعف، قال : فلیخرج ولیغسل أنفه، ثمّ لیرجع ولیتمّ صلوته، فإنّ آخر الصلوه التسلیم (3).

وصحیحه زراره وفضیل و محمّد بن مسلم، عن أبی جعفر علیه السلام : إذا کان صلوه المغرب فی الخوف فرِّقهم فرقتین، فیصلّی بفرقه رکعتین، ثمّ جلس بهم، ثمّ أشار إلیهم بیده، فقام کلّ إنسان منهم فیصلّی رکعه، ثمّ سلّموا و قاموا مقام أصحابهم، وجائت الطائفه الأخری فکبّروا و دخلوا فی الصلوه و قام الإمام فیصلّی بهم رکعه [ ثمّ سلّم ثمّ قام کلّ رجل منهم فصلّی رکعه فشفعها بالّتی صلّی مع الإمام ثمّ قام

ص: 89


1- 1 . کذا بخطّه، والصواب کما فی المصدر : و هو .
2- 2 . الناصریّات : 231، المسأله 82 .
3- 3 . التهذیب : 2 / 320 ح 1307 ؛ الإستبصار : 1 / 345 ح 1302 .

فصلّی رکعه ] (1) لیس فیها قرائه، فتمّت للإمام ثلث رکعات و للأوَّلین رکعتان فی جماعه وللآخرین وحدانًا، فصار للأوَّلین التکبیر وإفتتاح الصلوه، وللآخرین التسلیم (2).

و یدلّ علی کونه خارجًا عنها ، صحیحه سلیمان بن خالد ، قال : سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن رجل نسی أن یجلس فی الرکعتین الأولیین ؟ فقال : إن ذکر قبل أن یرکع فلیجلس، و إن لم یذکر حتّی رکع فلیتمّ الصلوه حتّی إذا فرغ فلیسلّم ولیسجد سجدتی السهو (3).

و صحیحه إبن أبی یعفور، قال : سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن الرجل صلّی الرکعتین من المکتوبه، فلا یجلس فیها (4) حتّی یرکع ؟ فقال : یتمّ صلوته، ثمّ یسلّم ویسجد سجدتی السّهو وهو جالس قبل أن یتکلّم (5).

و موثّقه غالب بن عثمان، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال : سألته عن الرجل یصلّی المکتوبه فینقضی صلوته و یتشهّد، و (6) ینام قبل أن یسلّم، قال : [ قد ] (7) تمّت صلوته، وإن کان رعافًا فاغسله ثمّ ارجع فسلّم (8).

و قد یخطر بالبال أنّه لاطائل فی البحث عن ذلک، لرجوع هذا البحث فی

ص: 90


1- 1 . ما بین المعقوفین من المصدر .
2- 2 . التهذیب : 3 / 301 ح 917 ؛ الإستبصار : 1 / 456 ح 1767 .
3- 3 . التهذیب : 2 / 159 ح 618 ؛ الإستبصار : 1 / 362 ح 1374 .
4- 4 . فی المصدر : فیهما .
5- 5 . التهذیب : 2 / 157 ح 606 ؛ الإستبصار : 1 / 363 ح 1375 .
6- 6 . فی المصدر : ثمّ .
7- 7 . ما بین المعقوفین من المصدر .
8- 8 . التهذیب : 2 / 319 ح 1304 ؛ الوسائل : 6 / 425 ح 8345 .

الحقیقه إلی البحث عن وجوب التسلیم و ندبه، فعلی القول بوجوبه لا معنی لخروجه، و علی القول بندبه لا معنی لدخوله ؛ و لیس بشیء، إذ علی القول بندبه یمکن أن یکون التسلیم من الأجزاء المندوبه کبعض التکبیرات السبع، وکالصلوه علی النبیّ و آله _ علی القول بندبها فی التشهّد کالصلوه علی الملئکه والأنبیاء والمرسلین _ و کالقنوت، بل یمکن علی القول بالوجوب منع إستلزامه الدخول باحتمال کونه من الأمور الواجبه الخارجه عن حقیقتها، بل جوّز صاحب البشری جمال الدّین بن طاوس العلوی الفاطمیّ _ قدّس اللّه روحه، وعطّر مرقده _ أن یکون الخروج من الصلوه بالسلام علینا وعلی عباد اللّه الصالحین، و یکون قوله: السلام علیکم و رحمه اللّه وبرکاته بعد ذلک واجبًا أیضًا و إن کان قد خرج من الصلوه بالأولی (1).

الفصل الثالث : فیما یتفرّع علی القولین

الفصل الثالث : فیما یتفرّع علی القولین المذکورین، أی : کون التسلیم داخلاً فی الصلوه أو خارجًا عنها، و هو أمور:

الأوَّل : ما لو ظنّ دخول الوقت فصلّی، ثمّ تبیّن فی أثناء التسلیم، فإن قلنا بجزئیّته، صحّت صلوته عند من یکتفی بدخول الوقت فی أثناء الصلوه، کالشیخ والمحقّق وأتباعهما، عملاً بروایه إسمعیل بن رباح (2)، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: إذا

ص: 91


1- 1 . نقله عنه فی الذکری : 3 / 431 .
2- 2 . قال العلاّمه السیّد علی أصغر الجابلقی قدس سره : إسماعیل بن رباح الکوفیّ « ق » و فی « تعق » بالباء الموحّده، و قد یوجد بالمثنّاه، عنه ابن أبی عمیر فی الصحیح، و فیه اشعار بوثاقته، و عمل بخبره الأصحاب فی باب دخول الوقت فی أثناء الصلاه ( طرائف المقال : 1 / 407 ).

صلّیت و زعمت أنّک فی وقت ولم یدخل الوقت، فدخل الوقت وأنت فی الصلوه، فقد أجزأت عنک (1). وإن قلنا بخروجه، بطلت، لوقوع الصلوه بأجمعها خارج الوقت.

الثانی : إحتیاجه إلی نیّه مستقلّه، فإن قلنا بخروجه، إفتقر إلی نیّه مستقلّه، إذ هو علی تقدیر کونه خارجًا عن الحقیقه عباده أخری خارجه، و العباده یتوقّف علی نیّه التقرّب . و إن قلنا بدخوله، فلا، لإندراجه تحت نیّه الصلوه کسایر أجزائها الواجبه و المندوبه .

الثالث : إذا نذر لمن کان متلبّسًا بالصلوه فی الوقت الفلانیّ، فصادف إشتغاله فی ذلک الوقت بالتسلیم، فإن کان جزءًا إستحقّ المنذور، و إلاّ فلا .

الرابع : لو تذکّر فی أثناء التسلیم صلوه سابقه فائته، فإن قلنا بأنّ التسلیم جزء من الصلوه، وجب العدول و صرف النیّه إلی السابقه، و إن کان خارجًا عنها، فلا یصحّ العدول .

الفصل الرابع : فی أنّ المخرج أیّ الصیغتین

الفصل الرابع : فی أنّ العباره المخرجه هل هی السلام علینا و علی عباد اللّه الصالحین، أو هی السلام علیکم ؟ إختلف أصحابنا فی ذلک، فذهب الأکثر إلی تعیین الصیغه الثانیه للخروج .

ص: 92


1- 1 . الکافی : 3 / 284 ح 11 ؛ التهذیب : 2 / 357 ح 110 ؛ الفقیه : 1 / 222 ح 66 .

قال شیخنا الشهید فی الدروس :

و علیه کلّ من قال بوجوب التسلیم (1).

و ذکر فی البیان :

إنّ الصیغه الأولی لم یوجبها أحد من العلماء المتقدّمین، وأنّ القائلین بوجوب التسلیم جعلوا الأولی مستحبّه کالتسلیم علی الأنبیاء والمرسلین والملئکه المقرّبین غیر مخرجه من الصلوه، ومن قال بندب التسلیم قال : یکون الصیغه الأولی مخرجه (2).

والمحقّق رحمه الله فی الشرائع (3) و المعتبر (4) والنافع (5) ذهب إلی أنّ المصلّی بالخیار، إن شاء جعل الأولی مخرجه، و إن شاء جعل الثانیه مخرجه .

و شیخنا الشهید بالغ فی إنکار ذلک القول وقال :

إنّه قول محدث فی زمان المحقّق أو قبله بزمان یسیر (6).

و ربما ظهر من کلام الفاضل یحیی بن سعید فی الجامع وجوب السلام علینا وعلی عباد اللّه الصالحین وتعیینها للخروج (7). قال الشهید _ قدّس اللّه روحه _ :

فی هذا القول خروج عن الإجماع من حیث لا یشعر قائله (8).

و تحقیق حقّ المقام لکشف نقاب الإبهام بذکر روایات وردت عن سادات

ص: 93


1- 1 . الدروس : 1 / 183 .
2- 2 . البیان : 94 .
3- 3 . شرائع الإسلام : 1 / 81 .
4- 4 . المعتبر : 2 / 235 .
5- 5 . المختصر النافع : 33 .
6- 6 . الذکری : 3 / 427 ؛ عبارته فیه هکذا : و هذا قول حدث فی زمانه فیما أظنّه أو قبله بیسیر.
7- 7. الجامع للشرائع : 84 .
8- 8 . الذکری : 3 / 432 .

الأنام، فمنها : ما رواه الشیخ فی التهذیب (1) بسنده عن سماعه بن مهران (2)، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال : إذا جلست فی الرابعه قلت : بسم اللّه و باللّه و الحمد للّه وخیر الأسماء للّه، أشهد أن لا إله إلاّ اللّه وحده لا شریک له، و أشهد أنّ محمّدًا عبده ورسوله، أرسله بالحقّ بشیرًا و نذیرًا بین یدی الساعه بالهدی و دین الحقّ لیظهره علی الدّین کلّه و لو کره المشرکون، و أشهد أنّ ربّی نعم الربّ (3)، و أنّ محمّدًا نعم الرسول، التحیّات للّه، و الصلوات الطاهرات الطیّبات الزاکیات الغادیات الرائحات السابغات الناعمات للّه، ما طاب و طهر و زکی و خلص و صفی فللّه، وأشهد أن لا إله إلاّ اللّه وحده لا شریک له، و أشهد أنّ محمّدًا عبده و رسوله أرسله بالحقّ بشیرًا و نذیرًا بین یدی الساعه، و أشهد أنّ ربّی نعم الربّ، و أنّ محمّدًا نعم الرسول، اللهمّ صلّ علی محمّد و آل محمّد .

إلی أن قال : السلام علیک أیّها النبیّ و رحمه اللّه و برکاته، السلام علی أنبیاء اللّه ورسله، السلام علی جبرئیل و میکائیل و الملئکه المقرّبین، السلام علی محمّد بن عبداللّه خاتم النبیّین لا نبیّ بعده، السلم علینا و علی عباد اللّه الصالحین، ثمّ تسلّم، وأدنی ما یجزی من التشهّد الشهادتان (4).

ص: 94


1- 1 . التهذیب : 2 / 99 ح 373 .
2- 2 . سنده فیه هکذا : الحسین بن سعید، عن النضر بن سوید، عن زرعه، عن أبی بصیر .
3- 3 . فی المصدر هکذا : و أشهد أنّک نعم الربّ .
4- 4 . جاء فی حاشیه الأصل بخطّه : « روی الصدوق فی الفقیه هذا التشهّد الکامل بأدنی تفاوت فی بعض الفقرات، إلی أن قال : السلام علینا وعلی عباد اللّه الصالحین، و یجزیک فی التشهّد الشهادتان، وهذا أفضل، لأنّها العباده، ثمّ تسلّم وأنت مستقبل القبله وتمیل بعینک إلی یمینک إن کنت إمامًا، و إن صلّیت وحدک قلت: السلام علیکم مرّه واحده و أنت مستقبل القبله، إلخ . قال مولینا الفاضل ملاّ مراد فی حاشیته علی الفقیه: قوله: « ثمّ تسلّم » دلّ ذلک علی أنّ جمیع صیغ السلام المذکوره قبل عن تمّه التشهّد، و لیس شیء منها مُخرجًا عن الصلوه، منه ».

و علی هذا المنوال ذهب الشیخ فی کتاب المصباح (1) الّذی ألّفه لعباده الناس وآداب نوافلهم وفرائضهم و تهجّدهم أیّام السنه ممّا لا مزید علیه .

وفی التهذیب: عن إبن محبوب، عن محمّد بن أحمد، عن العمرکی، عن علیّ بن جعفر قال: رأیت إخوتی موسی وإسحاق ومحمّدًا بنی جعفر علیه السلام یسلّمون فی الصلوه عن الیمین و الشمال : السلام علیکم و رحمه اللّه، السلام علیکم و رحمه اللّه (2).

و عن عبدالحمید بن عوّاض، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال : إن کنت تؤمّ قومًا أجزأک تسلیمه واحده عن یمینک، و إن کنت مع إمام فتسلیمتین، و إن کنت وحدک فواحده، مستقبل القبله (3).

و عن صفوان، عن منصور قال : قال أبو عبداللّه علیه السلام : الإمام یسلّم واحده، ومن ورائه یسلّم إثنین، فإن لم یکن علی شماله أحد سلّم واحده (4).

وفی التهذیب : عن محمّد بن سنان، عن إبن مسکان، عن أبی بصیر، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: إذا کنت إمامًا فإنّما التسلیم أن یسلّم (5) علی النبیّ [ وآله علیهم السلام ] (6)، و تقول : السلم علینا وعلی عباد اللّه الصالحین، فإذا قلت ذلک فقد انقطعت الصلوه، ثمّ تؤذن القوم فتقول و أنت مستقبل القبله : السلم علیکم ورحمه اللّه، و کذلک إذا کنت وحدک تقول : السلم علینا و علی عباد اللّه الصالحین مثل ما سلّمت وأنت

ص: 95


1- 1 . مصباح المتهجّد : 44 .
2- 2 . التهذیب : 2 / 317 ح 1297 .
3- 3 . التهذیب : 2 / 92 ح 345 .
4- 4 . التهذیب : 2 / 93 ح 346 .
5- 5 . فی المصدر : أن تسلم .
6- 6 . ما بین المعقوفین لیس فی المصدر .

إمام، فإذا کنت فی جماعه فقل مثل ما قلت و سلّم علی مَن علی یمینک وشمالک، فإن لم یکن علی (1) شمالک أحد فسلّم علی الّذین عن (2) یمینک، و لا تدع التسلیم علی یمینک و إن لم یکن علی شمالک أحد (3).

قال صاحب الوافی :

تؤذن القوم، من الإیذان، أی : تشعرهم و تشیر إلیهم بقلبک وتقصدهم وتتوجّه إلیهم بباطنک و تخاطبهم .

ثمّ قال :

ویستفاد من هذه الأحادیث أنّ آخر أجزاء الصلوه قول المصلّی : السلم علینا و علی عباد اللّه الصالحین، و به ینصرف عن الصلوه، وبعد الإنصراف عنها بذلک یأتی بالتسلیم الّذی هو إذن وإیذان بالإنصراف وتحلیل للصلوه، بقوله (4): السلم علیکم [ ورحمه اللّه] (5) ولمّا اشتبه هذا المعنی علی أکثر المتأخّرین من الأصحاب (6)، إختلفوا فی صیغه التسلیم المحلِّل (7).

أقول : توضیح ما أفاده رحمه الله إنّ الّذی یستفاد من تلک الروایات أنّ الصیغتین الأولیین من أجزاء الصلوه، سواء کان من الأجزاء المندوبه، أو من الأجزاء الواجبه، و إن کان الأولی منهما من المندوبه بغیر خلاف ؛ و بالجمله : التسلیم

ص: 96


1- 1 . فی المصدر : عن .
2- 2 . فی المصدر : علی .
3- 3 . التهذیب : 2 / 93 ح 349 .
4- 4 . فی المصدر : و هو قوله .
5- 5 . ما بین المعقوفین لیس فی المصدر .
6- 6 . فی المصدر هکذا : أکثر متأخّری أصحابنا .
7- 7 . الوافی : 8 / 780 .

المحلِّل هو التسلیم الأخیر، إذ الإذن و الإیذان والإشعار بالتحلیل (1) المحرِّم فی الصلوه وقع بتلک الصیغه الأخیره، و هی لیست داخله فی الصلوه، بل هی کلام الآدمیّین، بخلاف الأولیین .

و فی الکافی فی حدیث معراج سیّدنا رسول اللّه صلی الله علیه و آله : ثمّ أوحی اللّه إلیه : یا محمّد ! صلّ علی نفسک و علی أهل بیتک، فقال : صلّی اللّه علیّ و علی أهل بیتی [ و قد فعل ] (2)، ثمّ التفت فإذًا بصفوف من الملئکه و المرسلین و النبیّین، فقیل : یا محمّد سلّم علیهم، فقال : السلم علیکم و رحمه اللّه وبرکاته، فأوحی اللّه إلیه : أنا السلم، و التحیّه و الرحمه و البرکات أنت و ذریّتک . إلی أن قال : فمِن أجل ذلک کان السلم واحده تجاه القبله (3).

أقول : یستفاد من هذا الحدیث الطویل الذیل، المشتمل علی غوامض الأسرار ودقایق الربوبیّه، الشاهد متنه علی صدوره من خزنه الأسرار و حمله التنزیل وأهل بیت العصمه والطهاره و التأویل، أنّ التسلیم المحلِّل هو السلم علیکم، والصیغتان الأولیان لیستا داخلتین فی التسلیم، و لا من أجزاء الصلوه فی أوّل الأمر و بدو تأسیس أساس هذه العباده، و غایه ما یستفاد من بعض الأخبار فی صیغه السلم علینا و علی عباد اللّه الصالحین به یتحقّق الإنقطاع، وأمّا إنّه هو المحلِّل و مصداق قول الرسول : « تحلیلها التسلیم »، فلا، و لما یتحقّق به الإنقطاع، إشتبه علی بعض الأصحاب بجواز الإکتفاء به فی التحلیل .

قال شیخنا الصدوق _ عطّر اللّه مرقده _ :

ص: 97


1- 1 . کذا بخطّه، والصواب : بتحلیل .
2- 2 . ما بین المعقوفین من المصدر .
3- 3 . الکافی : 3 / 486 ح 1 .

و إذا صلّیت الرکعه الرابعه، فتشهّد وقل فی تشهّدک : بسم اللّه و باللّه، إلی آخر ما رواه الشیخ فی التهذیب، إلی قوله : السلم علینا وعلی عباد اللّه الصالحین، و یجزیک فی التشهّد [ الشهادتان ] (1) وهذا أفضل، لأنّها العباده، ثمّ تسلّم و أنت مستقبل القبله، و تمیل بعینک إلی یمینک [ إن کنت إمامًا ] (2)، و إن کنت خلف إمام یؤتم به (3)، فسلّم تجاه القبله واحده ردًّا علی الإمام، و تسلّم علی یمینک واحده، وعلی یسارک واحده (4).

و یستفاد من کلام الصدوق ما استفدناه من روایه التهذیب بوجه أوضح، إذ الشیخ الصدوق _ عطّر اللّه مرقده _ بعد أن ذکر التشهّد الکامل و ذکر صیغتی السلام فی ذیل أذکار التشهّد، قال :

ویجزیه أن یکتفی فی التشهّد بالشهادتین بدون ذکر شیء من ذلک، ثمّ قال بعد الفراغ من التشهّد الکامل، و بعد الإفتاء بجواز الإکتفاء بالأقلّ، ثمّ تسلّم، إلی آخره (5).

و هذا أیضًا یشهد بأنّ المحلِّل هو الصیغه الأخیره، إذ فتاوی الصدوق مطابق لمتون الروایات، و کیف یجوز للصدوق أن یدخل فی الصلوه کلمه أو حرفًا من غیر إذن من أئمّتنا، مع أنّک عرفت الطباق و الوفاق بذکر الروایات، و إلی هذا ذهب السیّد السند الأجلّ المرتضی .

ص: 98


1- 1 . ما بین المعقوفین من المصدر .
2- 2 . ما بین المعقوفین من المصدر .
3- 3 . فی المصدر : تأتمّ به .
4- 4 . الفقیه : 1 / 319 .
5- 5 . الفقیه : 1 / 319 .

و قال أبو الصلاح (1) :

و الّذی نراه نحن أنّه لا یخرج من الصلوه إلاّ بأحد التسلیمتین (2)، إمّا السلام علینا، و إمّا السلام علیکم، و بأیّهما بدء کان خارجًا من الصلوه، لقوله صلی الله علیه و آله : « وتحلیلها التسلیم »، و هو صادق علیهما .

ثمّ أیّد فتواه بروایه أبی بصیر عن الصادق علیه السلام : إذا کنت إمامًا فإنّما التسلیم أن یسلّم علی النبیّ و آله، و تقول : السلام علینا و علی عباد اللّه الصالحین، فإذا قلت ذلک فقد انقطعت الصلوه، ثمّ تؤذن القوم و أنت مستقبل القبله، فتقول : السلام علیکم (3). ثمّ قال :

لا یقال : إن اعتبر مسمّی التسلیم خرج بالتسلیم علی النبیّ وآله، لأنّا نقول: التسلیم علی النبیّ صلی الله علیه و آله من جمله أذکار الصلوه، جار مجری الدعاء والثناء علی اللّه تعالی، لروایه أبی کهمش عن الصادق علیه السلام : سأله عن السلم علیک أیّها النبیّ و رحمه اللّه و برکاته، هل إنصراف هو ؟ قال: لا، ولکن إذا قال : السلم علینا وعلی عباد اللّه الصالحین، فهو إنصراف (4)، و لروایه الحلبی عنه علیه السلام : فإن قلت: السلم علینا وعلی عباد اللّه الصالحین، فقد إنصرفت من الصلوه، قال : و أمّا أنّه لو قال : السلم علیکم، فقد خرج به (5). فعلیه علماء الإسلام کافّه، ولایختلفون فیه،

ص: 99


1- 1 . هذا الکلام الّذی حکاه عن أبی الصلاح، هو کلام المحقّق فی المعتبر ( : 2 / 234 ).
2- 2 . فی المصدر : التسلیمین، و هو الصواب .
3- 3 . التهذیب : 2 / 93 ح 349 ؛ الإستبصار : 1 / 347 ح 1307 .
4- 4 . التهذیب : 2 / 316 ح 1292 ؛ الفقیه : 1 / 229 ح 1014 .
5- 5 . الکافی : 3 / 337 ح 6 ؛ التهذیب : 2 / 316 ح 1293 .

وإنّما الخلاف فی أنّه هل یتعیّن هذه الصیغه للخروج ولا یصحّ من الصیغه الأخری، أو یقع الخروج بکلّ منهما ؟

لا یقال : الإجماع منعقد علی أنّ الخروج من الصلوه لابدّ أن یکون إمّا بالسلام علیکم، أو فعل المنافی، و صیغه السلام علینا وعلی عباد اللّه الصالحین لیس شیئًا من ذلک، لأنّا نقول : لنا أن نمنع ذلک، کیف ! والمنقول عن أهل البیت علیهم السلام أنّ الخروج یتحقّق بتلک الصیغه، فانحصار الخروج بالصیغه أو الفعل المنافی بعد ورود الروایات الصریحه الدلاله علی الخروج بصیغه السلام علینا فی محلّ المنع .

ثمّ قال :

لا یقال : إحتججتم بفعل النبیّ صلی الله علیه و آله وهو لم یخرج من الصلوه إلاّ بقوله: السلام علیکم، فیجب الإقتصار علیه، فنقول : دلّ علی الجواز قول النبیّ صلی الله علیه و آله : « و تحلیلها التسلیم »، وهو صادق علی کلّ ما یسمّی تسلیمًا، عدا ما یقصد به الدعاء للنبیّ والأئمّه علیه و علیهم السلم (1).

وأقول : إنّک قد عرفت أنّ التسلیم لغهً و عرفًا و شرعًا إنّما هو السلام علیکم، دون السلام علینا، وسیأتی زیاده توضیح لذلک، مضافًا إلی ما ذکرنا من الروایات.

و قال أبو الصلاح : الفرض أن یقول : السلام علیکم و رحمه اللّه [ و برکاته ] (2). وبه قال إبن بابویه (3)، وإبن أبی عقیل وابن الجنید (4)، قال : یقول : السلام علیکم،

ص: 100


1- 1 . المعتبر : 2 / 236 .
2- 2 . الکافی لأبی الصلاح : 119 .
3- 3 . الفقیه : 1 / 210 .
4- 4 . نقله عنهما فی المعتبر : 2 / 236 ؛ و کذا نقله عنهما فی المنتهی : 1 / 296 .

فإن قال : السلم علیکم ورحمه اللّه و برکاته، کان حسنًا .

لنا ما رواه انّ علیًّا علیه السلام کان یسلّم عن یمینه و شماله : السلام علیکم (1). ومن طریق الخاصّه ما رواه البزنطیّ عن إبن أبی یعفور، عن الصادق علیه السلام فی تسلیم الإمام و هو مستقبل القبله، قال : یقول : السلم علیکم (2). و ما رواه أبو بصیر عن الصادق علیه السلام أنّه قال : فیقول: السلم علیکم (3).

قال السیّد _ صاحب المدارک _ :

الواجب _ علی القول بوجوب التسلیم _ هو السلام علیکم، لأنّ الأخبار المتضمّنه للسلام علینا انّما یدلّ علی کونها قاطعه للصلوه خاصّه، وهو لایستلزم الوجوب، والأخبار السابقه الدالّه علی حصول الإنصراف من الصلوه، أو إنقطاع الصلوه، أو إفساد الصلوه بذلک، غیر دالّه علی الوجوب، و ما تضمّن الأمر بها فضعیف السند، قاصر الدلاله، فاحتجاج المحقّق علی وجوب إحدی الصیغتین تخییرًا لصدق التسلیم علیها، فیتناولها عموم قوله : « و تحلیلها التسلیم » ضعیف، لأنّ التعریف للعهد، والمعهود المعروف منه بین الخاصّه والعامّه السلام علیکم، کما یعلم من تتبّع الأحادیث، حیث یذکر فیها ألفاظ التسلیم المستحبّه والسلم علینا وعلی عباد اللّه الصالحین، ثمّ یقال : و یسلّم (4).

ص: 101


1- 1 . سنن البیهقی : 2 / 178 .
2- 2 . الوسائل : 4 ، الباب الثانی من أبواب التسلیم ، ح 11 .
3- 3 . الوسائل : 4 ، الباب الثانی من أبواب التسلیم ، ح 8 .
4- 4 . مدارک الأحکام : 3 / 436 .

أقول : و هذا کلام جیّد، و لا یرد علیه أنّ الأخبار المستفیضه مصرّحه بحصول الإنصراف و التحلیل الواجب بالسلام علینا، فکما یعلم من الأخبار الّتی ذکرها معهودیّه السلام علیکم، فکذا یعلم من المستفیضه شمول التسلیم الواجب للسلام علینا.

و وجه عدم الورود أنّ غایه ما یستفاد من تلک الأخبار _ مع الإغماض عن سندها _ وقوع الإنصراف بتلک الصیغه، وأمّا وقوع التسلیم المحلِّل فلا، وقد عرفت خبر المعراج و خلوّها من تلک الصیغه، وعرفت الأخبار الکثیره المشتمله علی ذکر التشهّد الکامل، وأنّ تلک الصیغه من أجزاء التشهّد الکامل، وأنّه یکفی فی التشهّد الشهادتان، والتسلیم وقع منهم علیهم السلام بعد ذلک محلِّلاً، ولو وقع التحلیل والإنصراف بالصیغه المذکوره فما فائده ذکر التسلیم بعد حصول التحلیل من الأولی ؟

قال الشهید رحمه الله فی البیان :

لم یوجب الصیغه الأولی أحد من القدماء، وانّ القائل بوجوب التسلیم یجعل تلک الصیغه من المستحبّات، کالتسلیم علی الأنبیاء والمرسلین والملئکه المقرّبین، غیر مخرجه من الصلوه (1).

و القول بالتخییر بین الصیغتین، و إن ذهب إلیه أکثر المتأخّرین کالمحقّق فی الشرائع و النافع و المعتبر، و العلاّمه فی المنتهی و الإرشاد و القواعد، إلاّ أنّه قال الشهید: إنّه لا قائل به من القدماء ؛ و القول بوجوب صیغه السلام علینا خروج عن

ص: 102


1- 1 . البیان : 94 .

الإجماع من حیث لا یشعر به قائله ؛ والقول بأنّه بأیّهما بدء کان الاخر مستحبًّا، یلزم منه إستحباب صیغه السلام علینا بعد أن بدء بالسلام علیکم أوَّلاً، و لم نعرف هذا الترتیب من السلف إلی الخلف قولاً و فعلاً، و لذا أنکره الشهید و قال:

إنّه قول محدث فی زمان المحقّق أو قبله بیسیر (1). إذ : لم یأت به خبر منقول و لا مصنّف مشهور (2).

ثمّ ذکر الشهید :

أنّ الإحتیاط للدین الإتیان بالصیغتین بادئًا بالسلام علینا، خروجًا عن خلاف المتأخّرین، و إحترازًا عن مخالفه تلک الروایات (3).

أقول : بقی هنا سؤال، و هو أنّ القائلین باستحباب الصیغتین یذهبون إلی أنّ آخر أجزاء الصلوهِ الصلوهُ علی النبیّ و آله، کما صرّح به الشیخ فی الإستبصار، وهو ظاهر الباقین، و به خبر صحیح رواه زراره و محمّد بن مسلم عن مولینا الباقر علیه السلام : إذا فرغ من الشهادتین فقد مضت الصلوه (4)، و إن کان مستعجلاً فی أمر یخاف فوته فسلّم و انصرف أجزأ (5). فما معنی إنقطاع الصلوه بصیغه السلام علینا و علی عباد اللّه الصالحین و قد انقطعت الصلوه قبل ذلک بانتهاء الصلوه ؟! فلا یحتاج إلی قاطع، و قد دلّت الأخبار الأخر بأنّ صیغه السلام علینا قاطعه . وفی بعضها : أمران یفسدان الناس صلوتهم، أحدهما : تبارک اسمک و تعالی جدّک، فإنّها قول الجنّ، ذکرها تعالی حکایه، والآخر قول الرجل : السلام علینا وعلی

ص: 103


1- 1 . الذکری : 3 / 427 .
2- 2 . الذکری : 3 / 433 .
3- 3 . نفس المصدر السابق .
4- 4 . فی المصدر : صلوته .
5- 5 . التهذیب : 2 / 317 ح 1298 .

عباد اللّه الصالحین (1). فإنّ هذا الخبر یدلّ علی أنّ تلک الصیغه مفسد وقاطع (2) للصلوه، و الحال أنّ الصلوه قد إنتهت بالصلوه علی النبیّ و آله .

و فی التهذیب : عن أبی بصیر، عن الصادق علیه السلام قال : إذا نسی الرجل أن یسلّم، فإذا ولّی وجهه عن القبله و قال : السلم علینا و علی عباد اللّه الصالحین فقد فرغ من صلوته (3).

و بهذا الخبر استدلّ فی التهذیب علی قول المفید رحمه الله (4) : السلام فی الصلوه سنّه، ولیس بفرض یفسد الصلوه بترکه (5). و فیه تصریح بأنّ السلام المتنازع فیه وجوبًا وإستحبابًا هو السلام علیکم، ویدلّ أیضًا علی أنّ التسلیم إذا أطلق فالمراد هو السلام علیکم، فتذکّر ما ذکر سابقًا، ولیکن علی ذکر منک لما سیأتی.

والجواب لرفع ذلک الإشکال هو إلتزام أنّ المصلّی قبل هذه الصیغه یکون فی مستحبّات الصلوه و إن کانت الواجبات قد انتهت، و بعد هذه الصیغه لا یبقی للصلوه أثر، و یبقی ما بعدها تعقیبًا لا صلوه، و قد أشعر به روایه الحلبی عن الصادق علیه السلام : کلّما ذکرت اللّه و رسوله، فهو من الصلوه، فإذا قلت : السلام علینا، فقد انصرفت (6).

ص: 104


1- 1 . رواه فی التهذیب عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبی نصر، عن ثعلبه بن میمون، عن میسر، عن أبی جعفر علیه السلام قال: شیئان یفسدان الناس بهما صلاتهم : قول الرجل : تبارک اسمک و تعالی جدّک ولا إله غیرک، و إنّما هو شیء قالته الجنّ بجهاله، فحکی اللّه عزّوجلّ عنهم ؛ و قول الرجل : السلام علینا وعلی عباد اللّه الصالحین ( تهذیب الأحکام : 2 / 316 ح 1290 ).
2- 2 . کذا بخطّه، والصواب : مُفسده و قاطعه .
3- 3 . التهذیب : 2 / 159 ح 626 .
4- 4 . المقنعه : 139 .
5- 5 . نقله عنه فی التهذیب : 2 / 159 ؛ و فیه هکذا : یفسد بترکه الصلوه .
6- 6 . الکافی : 3 / 337 ح 6 ؛ التهذیب: 2 / 316 ح 1293 .

و بهذا یظهر أنّه لا منافات بین القول بندبیّه السلام و کونه مُخرجًا، إلاّ أنّه یلزم منه بقاؤه فی الصلوه بدون الصیغتین و إن طال، و لا إستبعاد فیه حتّی یخرج عن کونه مصلِّیًا، أو یأتی بمناف .

و لعلّک تقول : البقاء فی الصلوه یلزمه تحریم ما یجب ترکه و وجوب ما یجب فعله، و الأمران منفیّان هنا، فینتفی ملزومهما، لأنّ إنتفاء اللازم یستلزم ذلک.

والجواب عن ذلک : منع إنحصار البقاء فی الصلوه بلزوم ترک المحرّم، وفعل الواجب علی الإطلاق إنّما ذلک قبل الفراغ من الواجبات، و أمّا مع الفراغ فینتفی هذان اللازمان و یبقی ما فی اللوازم من المحافظه علی الشروط، و ثواب المصلّی، وإستجابه الدعاء .

الفصل الخامس : فی تعداد المذاهب فی التسلیم

الفصل الخامس : فی حصر المذاهب و تلخیص الأقوال تسهیلاً للإطّلاع، فنقول : أقوال الفقهاء فی باب التسلیم ستّه، الأوّل : القول بندبیّه التسلیم بکلتی الصیغتین، کما هو مذهب أکثر القدماء، و قد عرفت ضعفها بما ألقینا إلیک من تواتر النقل عن سیّدنا رسول اللّه و عترته الطاهرین و الأخبار الصحیحه والإجماع المنقول و نقل الصدوق أنّ وجوب التسلیم من دین الإمامیّه .

الثانی : وجوب التسلیم بکلتی الصیغتین، أمّا السلام علیکم فبإجماع الأمّه، وأمّا وجوب الأخری فبالأخبار المذکوره سابقًا، و قد عرفتها و عرفت ما فیها سندًا و دلالهً .

ص: 105

الثالث : وجوب السلام علینا خاصّه، و قد عرفت قائله، و انّه خرج من الإجماع من حیث لایشعر به .

الرابع : وجوب السلام علیکم عینًا، لإجماع الأمّه و ورود الأخبار، وینافیه بأوّل النظر ما دلّ علی الإنقطاع بالصیغه الأخری، ولکن قد عرفت بدقیق النظر حقیقه الحال و إرتفاع المنافات، و نقلنا من المحدِّث الکاشانی _ صاحب الوافی _ و وافقه الشیخ البحرانی (1) _ قدّس اللّه روحهما .

الخامس : وجوب الصیغتین تخییرًا، جمعًا بین ما دلّ علیه الأخبار، و ما أجمع علیه الأصحاب .

السادس : وجوب السلام علیکم أو المنافی تخییرًا، و هو قول شنیع، وأشنع منه وجوب إحدی الصیغتین أو المنافی تخییرًا، و قد عرفت نقلاً من الشهید أنّ الإحتیاط یقتضی أن یأتی بالصیغتین بادئًا بالسلام علینا، لا بالعکس، لأنّه لم یأت به خبر و لا تصنیف، مع إعتقاد ندب السلام علینا، و وجوب السلام علیکم، وقد عرفت من تضاعیف تلک الأخبار و الروایات و فتاوی الفقهاء أنّ ذلک ورد فی الصلوه الفریضه، و سیأتی ما یزید ذلک إیضاحًا .

الفصل السادس : فی بیان مواضع تعدّد التسلیم وکیفیّه أدائه

الفصل السادس : فی بیان مواضع تعدّد التسلیم و کیفیّه أدائه .

إعلم : أنّ المصلّی فی حال التسلیم إمّا منفرد، أو إمام، أو مأموم، أمّا المنفرد

ص: 106


1- 1 . الحدائق الناضره : 8 / 492 .

فیسلّم تسلیمًا واحدًا تجاه القبله، و هذا الإتّجاه لیس بواجب إتّفاقًا، بل علی الإستحباب، و الإمام یسلّم تسلیمه واحده عن یمینه، و المأموم یسلّم تسلیمتین یمینًا و شمالاً.

و یدلّ علی هذا التفصیل صحیحه عبد الحمید بن عواض، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: إن کنت تؤمّ قومًا أجزاک تسلیمه واحده عن یمینک، وإن کنت مع إمام فتسلیمتین، و إن کنت وحدک فواحده مستقبل القبله (1).

وفی روایه أبی بصیر السابقه ما یدلّ علی أنّ الإمام یسلّم إلی القبله لقوله علیه السلام : ثمّ تؤذن القوم، فتقول و أنت مستقبل القبله : السلام علیکم (2). و کذا فی موثّقه أخری له أیضًا، و فیها : فإذا کنت إمامًا فسلّم تسلیمه واحده و أنت مستقبل القبله (3). ویمکن الجمع بینهما بالتخییر .

و أمّا المنفرد، فظاهر الأصحاب الإتّفاق علی أنّه یسلّم تسلیمه واحده إلی القبله، و أکثر الأخبار تدلّ علی ذلک، و لکن روی المحقّق فی المعتبر عن جامع البزنطیّ، عن عبد الکریم، عن أبی بصیر قال : قال الصادق علیه السلام : إذا کنت وحدک فسلّم تسلیمه واحده عن یمینک (4). و لعلّ الترجیح فی الأوَّل، لکثره الروایه.

و أمّا المأموم، فظاهرهم الإتّفاق علی أنّه یسلِّم مرَّتین، و الأخبار مصرَّحه به، إلاّ انّهم صرّحوا بأنّ المنفرد مع تسلیمه إلی القبله یؤمی بمؤخّر عینه إلی یمینه،

ص: 107


1- 1 . التهذیب : 2 / 92 ح 345 ؛ الإستبصار : 1 / 346 ح 1303 .
2- 2 . التهذیب : 2 / 93 ح 349 ؛ الإستبصار : 1 / 347 ح 1307 .
3- 3 . الکافی : 3 / 338 ح 7 ؛ الوسائل : 6 / 419 ح 1 .
4- 4 . المعتبر : 2 / 237 .

ولم أقف علی نصّ یدلّ علیه . و ذکروا أیضًا : أنّ المأموم یؤمی بصفحه وجهه إلی یمینه و یساره حال التسلیم، و لیس فی الأخبار أزید من قولهم علیهم السلام : « وسلِّم علی مَن علی یمینک و شمالک (1) »، و هذا لا یستلزم ما ذکروه . و فیه تأمّل، إذ الظاهر من أمثال ذلک أنّه یتحقّق بالإشاره لا بمحض توجّه القلب والقصد القلبیّ، کما یظهر بالتأمّل .

واکتفی الصدوقان باستحباب التسلیم من المأموم علی الیسار بالحایط، إن لم یکن علی یساره أحد من المأمومین (2)، و الشهید بعد نقل هذه الحکایه قال: ولا بأس باتّباعهما، لأنّهما جلیلان لا یعوّلان إلاّ عن ثبت (3).

أقول : روایه علیّ بن جعفر أنّه رأی إخوته موسی و إسحاق و محمّدًا بنی جعفر، أنّهم یسلِّمون عن الجانبین السلام علیکم و رحمه اللّه، السلام علیکم ورحمه اللّه، خالیه عن التقیید، و یشمل بإطلاقه الإمام و المأموم و المنفرد، وفیه دلاله علی إستحباب التسلیم مرَّتین للإمام و المنفرد أیضًا، إلاّ أنّ الأشهر بین فقهائنا _ رضوان اللّه علیهم _ الواحده فیهما .

و ممّا یناسب هذا المقام إیراده، ذکر حدیث رواه الصدوق عروه الإسلام _ قدّس اللّه روحه _ فی العلل بسنده إلی مفضَّل بن عمر، أنّه سأله علیه السلام : لأیّ علّه یسلّم علی الیمین و لا یسلّم علی الشمال ؟ قال : لأنّ الملک الموکّل بالیمین یکتب الحسنات (4)، والّذی علی الشمال یکتب السیّئات، و الصلوه حسنات لیس فیها

ص: 108


1- 1 . التهذیب : 2 / 93 ح 349 .
2- 2 . الفقیه : 1 / 210 ؛ المقنع : 29 .
3- 3 . الذکری : 3 / 434 .
4- 4 . فی المصدر هکذا : لانّ الملک الموکّل یکتب الحسنات علی الیمین .

سیّئات، فلهذا یسلّم علی الیمین و لا یسلّم علی الیسار (1).

قال : فلم لا یقال: السلم علیک و [ الملک ] (2) علی الیمین واحد، ولکن یقال: السلم علیکم ؟ قال: لیکون قد سلّم علی الملک بالیمین و علی من فی الیسار، وفضّل صاحب الیمین علیه بالإیماء إلیه .

قال (3) : فلم لا یکون الإیماء فی التسلیم بالوجه کلّه، ولکن یکون بالأنف لمن یصلّی وحده و بالعین لِمَن یصلّی بقوم ؟ قال : لأنّ مقعد الملکین من إبن آدم الشِدقین، وصاحب الیمین علی الشِدق الأیمن، و یسلّم المصلّی علیه لیثبت له صلوته فی صحیفته .

قال : فلِمَ یسلِّم المأموم ثلاثًا ؟ قال : یکون واحده ردًّا علی الإمام وعلی الملکین الموکّلین به (4)، ویکون الثانیه علی [ مَن علی ] (5) یمینه والملکین الموکّلین [ به ] (6)، ویکون الثالثه علی [ مَن علی ] (7) یساره والملکین الموکّلین به (8).

و من هذا الحدیث یظهر صحّه ما ذکرنا من الإحتمال من أنّ التسلیم علی مَن علی یمینه فیه إشعار بالإیماء، و کنتُ غافلاً عن هذا الحدیث حین کتابتی ذلک التوجیه، و الحمد للّه علی ظهور الحقّ، و فی الحدیث فوائد کثیره یظهر بإمعان النظر، واللّه الموفِّق .

ص: 109


1- 1 . فی المصدر : دون الیسار .
2- 2 . ما بین المعقوفین من المصدر .
3- 3 . فی المصدر : قلت .
4- 4 . فی المصدر : و تکون علیه و علی ملکیه .
5- 5 . ما بین المعقوفین من المصدر .
6- 6 . ما بین المعقوفین من المصدر .
7- 7 . ما بین المعقوفین من المصدر .
8- 8 . علل الشرائع : 2 / 359 .

الفصل السابع : فی إستحباب قصد الردّ

الفصل السابع : ذکر الشهید (1) انّه یستحبّ أن یقصد الإمام التسلیم علی الأنبیاء والحفظه والأئمَّه _ سلام اللّه علیهم _ والمأمومین بصیغه الخطاب، و قد ذکر المصلّی فی مستحبّات تشهّد الأنبیاء والمرسلین والأئمّه المعصومین والحفظه والملئکه المقرّبین، فالمناسب أن یقصد أولئک المذکورین و هؤلاء الحاضرین، وخطاب الجمع یعمّهم .

و أمّا المأمومون فیقصدون بأولی التسلیمتین الردّ علی الإمام، ویحتمل وجوب هذا القصد لعموم : « وَ إِذا حُیِّیتُم بِتَحِیَّهٍ فَحَیُّوا بِأَحْسَنَ مِنْها أَوْ رُدُّوها » (2)، فلمّا وقع التحیّه من الإمام علیهم فردّ التحیِّه واجب، و لا یتحقّق الواجب إلاّ بالقصد من المأموم، و یحتمل الإستحباب، لأنّ الإمام لم یکن تسلیمه لقصد التحیّه، بل غرضه الإیذان و الإعلام بالإنصراف و التحلیل، کما مرّ فی خبر أبی بصیر، و فی خبر عمّار بن موسی الساباطیّ قال : سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن التسلیم ما هو ؟ فقال : هو إذن (3).

أقول : تذکَّرْ ما ذکرنا سابقًا ولیکن علی ذکر منک، أنّ التسلیم إذا أطلق یراد منه السلام المتعارف، و بالجمله لیس التسلیم من الإمام محض التحیّه للمأمومین، والوجهان ینسحبان فی المأموم أیضًا، یعنی انّ إحتمال الوجوب و الندب کما یأتی فی الإمام، کذلک یجری تلک فی المأمومین، لجریان ذینک الإحتمالین فی

ص: 110


1- 1 . الذکری : 3 / 435 .
2- 2 . النساء : 86 .
3- 3 . التهذیب : 2 / 317 ح 1296 .

المأمومین أیضًا بالنسبه إلی مأموم آخر، و إذا وقع التسلیم من الإمام والمأموم علی الإقتران من غیر تقدّم من أحدهما علی الآخر، أجزأ، و لا ردّ لتکافؤهم فی التحیّه .

و أمّا التسلیم الثانی من المأموم، فقصد به الأنبیاء والحفظه والمأمومین . وأمّا المنفرد، فیقصد بتسلیمه الأنبیاء و الحفظه و الأئمّه علیهم السلام و سائر المؤمنین من الجنّ والإنس، فقال شیخنا الصدوق : المأموم یسلّم تسلیمه واحده ردًّا علی الإمام، ویسلّم تسلیمتین علی مَن علی یمینه و علی مَن علی یساره (1).

و ذکر الشهید (2) أنّه کان فی نظر الصدوق أنّ التسلیمتین من المأموم لیس لأجل الردّ، بل انّهما عباده محضه، وردت من الشارع متعلّقه بالصلوه، و قد سلّم علی المأمومین، فالردّ منهم واجب علیهم، و التسلیمتان عبادتان، فبقی الجواب علیهم، فلابدّ لهم من تسلیم الردّ علی الإمام، و لمّا کان الردّ واجبًا فی غیر الصلوه لم یکف عنه تسلیم الصلوه، وإنّما قدّم الردّ لأنّه واجب مضیَّق، إذ هو حقّ آدمیّ، وأمّا أصحابنا فیقولون : إنّ التسلیمه تؤدّی وظیفتی الردّ والتعبّد به فی الصلوه، کما فی إجتزاء العاطس فی حال رفع رأسه من الرکوع بالتحمید عن تحمید العاطس وعن تحمید الصلوه .

و هذا یتمّ حسنًا علی القول باستحباب التسلیم، و أمّا علی القول بوجوبه، فظاهر الأصحاب أنّ الأُولی من المأموم للردّ علی الإمام، والثانیه لإخراج المصلّی من الصلوه، و لهذا إحتاج إلی تسلیمتین، وهذا لا یتمّ إذا لم یکن علی یساره أحد، أو حینئذ یکتفی بتسلیمه واحده علی مَن علی یمینه بعد تسلیم الردّ،

ص: 111


1- 1 . المقنع: 96 .
2- 2 . أنظر الذکری : 3 / 436 .

وکانت التسلیمه محصّله للردّ علی یمینه و للإخراج من الصلوه، وإنّما شرعیه الثانیه لیعمّ علی منَ علی یمینه و یساره، لأنّه بصیغه الخطاب، فإذا وجهه إلی أحد الجانبین أختصّ به، و بقی الجانب الآخر بغیر تسلیم .

الفصل الثامن: فی بیان انّ القیدین الاخرین فی السلام هل هو واجب أو ندب

الفصل الثامن : هل یجب فی التسلیم _ علی تقدیر الوجوب _ و رحمه اللّه ؟ الأظهر عدم الوجوب، و کأنّه لا خلاف فی عدم وجوب : و برکاته .

والمشهور بین القائلین بوجوب التسلیم هو السلم علیکم، و علیه یدلّ جمله من الأخبار، لصحیحه أبی بکر الحضرمیّ عن الصادق علیه السلام أنّه قال : إنّی أصلّی بقوم، فقال: سلّم واحده، و لا تلتفت، و قل : السلم علیک أیّها النبیّ و رحمه اللّه وبرکاته، السلم علیکم (1).

و موثّقه یونس بن یعقوب، و ما رواه المحقّق عن جامع البزنطیّ (2)، وروایه المفضّل المرویّه فی العلل، و بذلک صرّح إبن بابویه فی الفقیه والمقنع (3)، وهو الّذی إلیه الإطلاق من الأخبار الکثیره الوارده فی المسئله .

و ذهب الشیخ أبو الصلاح بزیاده و رحمه اللّه (4)، و لعلّ مستنده صحیحه علیّ بن جعفر، أنّه رأی إخوته موسی و إسحاق و محمّدًا بنی جعفر أنّهم یسلّمون فی

ص: 112


1- 1 . التهذیب : 3 / 48 ح 168 .
2- 2 . المعتبر : 2 / 237 .
3- 3 . الفقیه : 1 / 210 ؛ المقنع : 29 .
4- 4 . الکافی لأبی الصلاح : 119 .

الصلوه یمینًا و شمالاً السلام علیکم و رحمه اللّه، السلام علیکم ورحمه اللّه (1)، والظاهر حملها علی الإستحباب، و الإحتیاط یقتضی المحافظه علی ذکرها، بل مع ذکر و برکاته، لأجل خبر المعراج المرویّ فی الکافی المشتمله علی الأمر بالسلام، و قوله : السلام علیکم و رحمه اللّه و برکاته .

الفصل التاسع: فی تحقیق وجوب نیّه الخروج وعدم الوجوب

الفصل التاسع : هل یجب نیّه الخروج فی التسلیم علی تقدیر وجوبه ؟ قال الشیخ فی المبسوط : ینبغی أن ینوی بها ذلک (2)، و لیس بصریح فی الوجوب.

و الوجه فی الحکم بوجوب نیّه الخروج أنّ نظم السلام یناقض الصلوه فی وضعه من حیث هو خطاب للآدمیّین، و من ثَمَّ تبطل الصلوه بفعله فی أثنائها عامدًا، وإذا لم یقترن به نیّه تصیر به إلی التحلیل کان مناقضًا للصلوه مبطلاً لها.

و هذا الوجه ضعیف جدًّا، لأنّ الصلوه قد انتهت بواجباتها و مندوباتها، وهذه الصیغه إیذان وإعلام بالتحلیل، فکیف یسری عدم النیّه للخروج فی بطلان عباده قد انقضت جامعه للأرکان، والواجبات مشتمله علی الأذکار والقرائه والحرکات، مع عدم نصّ صریح أو غیر صریح فی هذا الباب ؟

کیف و یلوح من الخبر السالف فی تضاعیف ما تلونا علیک أنّه إذا کان قد نسی التسلیم و قد قال : السلام علینا و علی عباد اللّه الصالحین، أنّ صلوته صحیحه، ولا شکّ أنّه لم یقصد به الخروج . وأیضًا قد مرّ سابقًا أنّه إن وقع منه حدث قبل

ص: 113


1- 1 . التهذیب : 2 / 317 ح 1297 .
2- 2 . المبسوط : 1 / 116 .

التسلیم لم تبطل صلوته، فکیف بمجرّد عدم النیّه تبطل و الحال أنّه لم یکن فی الصلوه، فکیف تبطله ؟

فظهر أنّ القول بعدم الوجوب قویّ جدًّا، مضافًا إلی أصاله عدم الوجوب وأنّ نیّه الصلوه فی مفتتح التکبیر مشتمله علی ذلک و إن کان ذلک مخرجًا، و لأنّ جمیع العبادات کانت خالیه من نیّه الخروج، فیکون هنا کذلک، و لأنّ مناط النیّه الإقدام علی الأفعال، لا الإقدام علی ترک الفعل، و لعلّ بناء القائل بعدم الوجوب علی أنّ التسلیم جزء من الصلوه _ کما اختاره السیّد الجلیل المرتضی (1) _ و بناء القائل بوجوب النیّه کون التسلیم أو خارجًا عنها، إذ علی الأوَّل یتوجّه عدم الوجوب لاشتمال نیّه الصلوه علیه، و علی الثانی یتوجّه الوجوب لأنّه عباده خارجه مستقلّه، و لا یتحقّق العباده صحیحه إلاّ بالنیّه، و لأنّ الأصحاب خصوصًا المتأخّرین یوجبون علی المعتمر و الحاجّ نیّه التحلیل لجمیع المحلِّلات، فلیکن التسلیم کذلک، لأنّه محلِّل من الصلوه بالنصّ .

ثمّ علی تقدیر الوجوب، فهی بسیطه، لیست مثل نیّه الصلوه من تعیِّن الوجه والنوع و الغایه والأداء و القضاء، بل إذا بلغ المصلّی إلی الغایه یقصد بقلبه أنّ هذا أوان الخروج، فیقول : السلم علیکم، و إذا قصد المصلّی فی هذا الخروج من صلوه لیس متلبّسًا بها، مثل أن یقصد أخرج من صلوه الصبح و الحال أنّه متلبّس بالظهر، ویقول مقارنًا لذلک : السلام علیکم، فهل یصحّ صلوته أو یبطل ؟ قال الشهید قدس سره :

إذا وقع منه ذلک عمدًا بطلت صلوته، و إن کان غلطًا ففیه إشکال، منشاؤه النظر إلی قصده فی الحال فتبطل، وإلی أنّه فی حکم الساهی.

ص: 114


1- 1 . الناصریّات : 231 ، المسأله 82 .

والأقرب صحّه الصلوه إن قلنا بعدم وجوب نیّه الخروج، لأنّها علی ما افتتحت علیه، و إن قلنا بوجوب نیّه الخروج احتمل ذلک أیضًا صرفًا للنیّه إلی الممکن، و أنّ الغالط کالقاصد إلی ما هو بصدده، وإن کان صرفًا للنیّه سهوًا، فالأقرب أنّه کالتسلیم ناسیًا فی أثناء الصلوه، فیجب له سجدتا السهو، ثمّ یجب التسلیم ثانیًا بنیّه الخروج، و لو قلنا: لا یجب نیّه الخروج، لم یضرّ الخطأ فی التعیین نسیانًا کالغلط، أمّا العمد فیبطل علی تقدیری القول بالوجوب و عدمه، وکذا لو سلّم بنیّه عدم الخروج، فإنّه یبطل علی القولین (1).

و لی فی حکمه رحمه الله ببطلان الصلوه بمجرّد نیّه صلوه لیس متلبسًا بها، نظر یظهر بالتأمّل فیما ذکرناه سابقًا .

قال الشهید قدس سره :

إنّ وقت نیّه الخروج _ علی القول بالوجوب _ عند التسلیم مقارنه له، فلو نوی الخروج قبل التسلیم بطلت الصلوه، لوجوب إستمرار حکم النیّه . ولو نوی قبل التسلیم الخروج عند التسلیم لم یبطل، إلاّ أنّه لایکتفی بتلک النیّه، بل یجب علیه النیّه مقارنه لأوَّله (2).

و هذا منه قدس سره لا یخلوا عن المناقشه، إذ قد ثبت فی محلّه أنّ نیّه المنافی قبل صدوره من المصلّی هل یبطل الصلوه، أو لا یبطل، بل إذا صدر منه المنافی للصلوه والحال أنّه فی أثناء الصلوه، فکیف یبطل بمجرّد نیّه الخروج و لم یصدر منه ما ینافی الصلوه مثل التکلّم و إستدبار القبله و غیره ؟

ص: 115


1- 1 . الذکری : 3 / 439 .
2- 2 . الذکری : 3 / 439 .

و لیعلم أنّه وقع الخلاف بین الأصحاب فی أنّ المصلّی لو قال فی موضع التسلیم : سلام علیکم، و نوی الخروج به، فهل یجزیه، أو لا، بل لابدّ من الإتیان بما هو المقرّر فی الشرع ؟ فقال بعضهم (1) بالجواز، لأنّ قوله : سلام علیکم تسلیم فی العرف، و قد ورد فی القرآن بصورتها .

وفیه بُعد، لأنّه مخالف للمنقول عن صاحب الشرع، ولانسلّم وقوع إسم التسلیم الشرعی علیه، و لا یلزم من وروده فی القرآن التعبّد به فی الصلوه (2)، سیّما بعد ورود الروایات، و خبر حمّاد، والأوامر الوارده فی هذا الباب، ومواظبه النبیّ وآله الأبرار، وتوقیفیّه العبادات، ولو قال: علیکم السلام، فلایجزیه إتّفاقًا بلا خلاف.

الفصل العاشر : فی بیان التسلیم فی النوافل

الفصل العاشر: فی بیان تسلیم النوافل ؛ هل التسلیم فی الصلوات المندوبه والنوافل المرتّبه مثل التسلیم فی الفریضه کمًّا و کیفًا ؟ والخلاف الواقع من الفقهاء کما وقع فی الفریضه، فهل یکون الخلاف منهم فی النافله أیضًا، أو لا، بل التسلیم فی النافله هو التسلیم الأخیر فی الفریضه، و هو السلام علیکم و رحمه اللّه وبرکاته، علی التفصیل الّذی سبق ذکره فی القیدین الأخیرین .

وقد ذکرنا فی مفتتح الرساله أنّ هذه المسئله صارت منشأً لتحریر الرساله وتنمیق هذه الأوراق، فنقول وباللّه التوفیق : نحن قد استوفینا فی هذه الأوراق ذکر الروایات المنقوله عن ساداتنا و موالینا الأبرار، لیحصل للناظر بصیره فی مسئله التسلیم فی الصلوه، و لیظهر له بعد اطّلاعه علی الروایات حقّیّه ما ادّعیناه.

ص: 116


1- 1 . هو المحقّق الحلّی رحمه الله فی المعتبر : 2 / 236 .
2- 2 . الذکری : 3 / 440 .

و أقول : ما أدّی إلیه فهمی، و بلغ إلیه نظری، واللّه لا یؤاخذنی بفهمی، أنّ النافله لایکون کالفریضه، بل یکتفی فیه بالتسلیم الواحد، إذ قد عرفت دلاله تلک الروایات علی أنّها فی بیان الفریضه، و فی النافله لم یصل إلینا خبر زائدًا علی اشتماله علی التسلیمه فی کلّ رکعتین، وعرفت من تضاعیف ما ألقینا علیک أنّ التسلیم لغهً و عرفًا و شرعًا هو ما یتبادر عند الإطلاق، والمتبادر هو التسلیم الشائع، و إن کان قد ورد أنّ صیغه السلام علینا مخرجه، و لم یرد فی باب النافله إلاّ الأمر بالتسلیمه، مثل قولهم : « سلّم تسلیمه » (1)، و قولهم : « ثمّ تسلّم تسلیمه واحده » (2).

وأنا لا أقول و لا أدّعی أزید من ذلک، فإن کان لإخواننا المعاصرین وشرکائنا فی طلب الحقّ والیقین، روایه صریحه فی بیان التسلیم فی النافله، أو فتوی من علمائنا السابقین وسلفنا الصالحین، فلیأتوا فی ذلک بشیء مبین، فأنا لم نر فی مصنّفاتهم و کتبهم فی بیان الصلوات المندوبه سوی التسلیمه فی کلّ رکعتین.

وشیخنا أبو جعفر الطوسی ذکر فی مصباحه المتهجّد آداب نوافل الفرائض الیومیّه، من التکبیر المفتتح به إلی التسلیم المختتم به ممّا لا مزید علیه، ولم یذکر إلاّ قوله: «ثمّ تسلّم، فیقول : السلام علیکم و رحمه اللّه و برکاته»، ولا یتوهّم أنّه لعلّه اکتفی بأقلّ ما یجزی من التسلیم، إذ الشیخ ذکر فی النافله التکبیرات السبع فی الإفتتاح، و ذکر الأدعیه المأثوره بین کلّ تکبیرتین، وذکر دعاء التوجّه، وذکر التسبیحات فی الرکوع والسجود، سبعًا أو خمسًا، وهکذا الأدعیه قبل ذکر الرکوع، وقبل ذکر التسبیح فی السجود، ثمّ قال :

ص: 117


1- 1 . کنز العمّال : 8 / 159 .
2- 2 . أنظر جمل العلم والعمل: 62 .

و یجلس للتشهّد فیقول : بسم اللّه و باللّه، و الأسماء الحسنی کلّها للّه، أشهد أن لا إله إلاّ اللّه وحده لا شریک له، و أشهد أنّ محمّدًا عبده ورسوله، اللهمّ صلّ علی محمّد و آل محمّد، وتقبّل شفاعته فی أمّته، وارفع درجته .

إلی أن قال :

ثمّ تسلّم تجاه القبله بمؤخّر عینه إلی یمینه، فیقول : السلام علیکم ورحمه اللّه وبرکاته. وأمّا فی الفریضه، فقال فی تشهّدها : بسم اللّه وباللّه، والأسماء الحسنی کلّها للّه، أشهد أن لا إله إلاّ اللّه وحده لاشریک له.

إلی أن قال :

السلام علیک أیّها النبیّ و رحمه اللّه و برکاته، السلام علی جمیع أنبیاء اللّه ورسله وملائکته، السلام علی الأئمّه الهادین المهدیّین، السلام علینا وعلی عباد اللّه الصالحین، ثمّ تسلّم فتقول : السلام علیکم ورحمه اللّه وبرکاته (1).

إلی آخر ما ذکر فی المصباح، من أراد الإطّلاع فعلیه بمطالعته .

وبالجمله : لم یورد فی النافله إلاّ التسلیمه الواحده، و التسلیمه فی العرف والشرع هو السلام الشائع بین الناس الوارد عنهم علیهم السلام بقولهم : السلام علیکم، والوجه فی أنّ تلک التسلیمه محلِّله للصلوه کما أنّ التکبیره محرِّمه أنّ هذا التسلیم کلام الآدمیّین و خطاب مع الآدمیّین، فیصرف المصلّی من التوجّه إلی اللّه إلی التوجّه إلی الخلق، فکما أنّ أوّل التکبیر یجعل کلام الآدمیّین علی المصلّی حرامًا،

ص: 118


1- 1 . مصباح المتهجّد : 35 .

کذلک جعل آخر الصلوه کلام الآدمیّین حلالاً .

فظهر معنی قوله صلی الله علیه و آله : « تحریمها التکبیر وتحلیلها التسلیم » (1)، فالتکبیر جعل التکلّم حرامًا، فکذلک جعل تحلیلها بکلام الآدمییّن، فمادام المصلّی متوجّهًا إلی اللّه و لم یتکلّم بکلام الآدمیّین، فهو فی الصلوه وکان متکلّما معه و مناجیًا ذاکرًا لربّه، مشتغلاً بصلوته و عبادته، ولذا قال علیه السلام : السلام علیک أیّها النبیّ و رحمه اللّه لم یتحقّق به الإنصراف .

و لو لا ورود تلک الأخبار فی تحقّق الإنصراف بالسلام علینا، لقلنا بمثل ما قلنا فی السلام علیک أیّها النبیّ و رحمه اللّه و برکاته من عدم الإنصراف، ولذا احتاجوا فی دعوی الإنصراف بالتمسّک بالروایات، بخلاف التحلیل الحاصل من التسلیم الشائع، فإنّ مستندهم إجماع الأمّه قاطبه، ولیس إلاّ لأجل أنّ السلم الشائع کلام الآدمیّین، وإذا حضر بعد الغیبه فأوّل کلامه هو : السلم علیکم، ولمّا کانت الصلوه معراج المؤمن و کان مسافرًا إلی اللّه، مهاجرًا عن الخلق، وبعد رجعته عن اللّه إلی الخلق، کان فی حکم الغایب إذا حضر، فأوَّل لقائه وتکلّمه بعد حضوره هذا التسلیم، فجعل الشارع لأوَّل غیبته عن الناس علامه، فجعل التکبیر علامه لغیبته و مهاجرًا عن الناس، مسافرًا إلی اللّه، مناجیًا ربّه بأنواع الکلام، وجعل لآخر سفره و رجوعه إلی وطنه وحضوره مع أهله و ولده و أخواته علامه، وتلک هی الکلام الّذی یبتدء الناس فی لقائهم .

و لیت شعری ما الباعث لإخواننا و خلاّئنا _ سلّمهم اللّه عن الآفات، و وفّقهم لتحصیل الخیرات و السعادات _ علی دعوی ذلک، و الحال أنّ العبادات توقیفیّه،

ص: 119


1- 1 . الکافی : 3 / 69 ح 2؛ التهذیب: 2 / 93 ح 349 ؛ الإستبصار: 1 / 347 ح 1307؛ الفقیه: 1 / 23 ح 68.

والروایات خالیه، وکتب الدعوات والعبادات بالتسلیمه الواحده مشحونه، وفتاویهم علی ذلک متطابقه، فالحکم بانسحاب التسلیمه مع الصیغتین الواردتین فی الفرائض فی النافله، غیر مسموعه، إلاّ مع البرهان، فإن کان مستندهم القیاس، فکلاّ و حاشا عنهم والقیاس، ولو لم یکن بأیدینا إلاّ کلام الشیخ فی المصباح لکفی، لأنّه لا یقول إلاّ عن ثبت، کما قال شیخنا الشهید (1) متابعه الصدوق ووالده: لا بأس به، لأنّهما جلیلان لا یعولان إلاّ عن ثبت، لأنّه الشیخ الجلیل، ذو الشأن الرفیع، رئیس الفرقه، عروه الإسلام، عماد الطائفه الإمامیّه _ شکر اللّه سعیه، وأجزل مثوبته، و رفع درجته _ لا یقول إلاّ لأجل حجّه .

وفّقنا اللّه تعالی لإلهام الحقّ و الصواب، و جنّبنا عن التعسّف، و أرشدنا لطریق النجاه، و حیث وصل الکلام إلی هذا المقام، وانتهی جریان القلم بما حظّه من هذا البیان، فلنمسک عنان القلم فی هذا المضمار خوفًا لملال الأصحاب، ولنختم بالحمد للّه ربّ العالمین، والصلوه علی سیّد المرسلین وآله و عترته الطاهرین.

والمرجوّ من الإخوان و الملتمس من جنابهم أن ینظروا فیه بعین الرأفه والإنصاف، فإن وجدوا خطأ فیه، فإنّ الخطا و السهو من الإنسان کالطبیعه الثانیه، والمعصوم من عصمه اللّه، وعلیهم بإصلاحه، و إن وجدوا ما یخالف رأیهم وطریقتهم، فلیظهروه، لینظر فیه إمّا بالقبول أو القیام بالجواب .

و کتب بیمناه الداثره أقلّ الخلیقه علی أکبر _ عفی اللّه عن جرائمه .

ص: 120


1- 1 . الذکری : 3 / 434 .

الرساله الثانیه: الرَدُّ عَلی رِسَالَهِ تَعیِینِ السَلامِ الأخِیرِ فِی النَوَافِل لحجّه الإسلام الشفتی قدس سره

اشاره

2 _ الرَدُّ عَلی

رِسَالَهِ تَعیِینِ السَلامِ الأخِیرِ فِی النَوَافِل

تَألِیفُ

العَلاّمهِ الفَقِیهِ المُحَقِّق

السَیِّد مُحَمَّد بَاقِرِ بنِ مُحَمَّد نقی الشَفتِیّ قدس سره

المُشتَهرِ بِحُجَّهِ الإِسلام

(1180 _ 1260 ه)

تَحقِیقُ

السَیِّد مَهدِی الشَفتِیّ

ص: 121

ص: 122

بسم اللّه الرَّحمن الرَّحیم و به نستعین

نحمدک یا من لم یزل بنا عطوفًا رؤفًا (1)، و نسبّحک یا من لم یکن له أحد کفوًا وشبیهًا، ونصلّی علی من قرّر النوافل لتکمیل الفرائض جبرًا و علاجًا، وعترته وآله الّذین هم کانوا للشریعه رکنًا و قوامًا .

و بعد یقول العبد الملتجئ إلی رأفه ربّه الغافر ابن محمّد نقی الموسویّ محمّد باقر: قد بلغنی عن بعض الأفاضل _ حشره اللّه مع سادات الأواخر والأوائل _ فی تسلیم النوافل ما کان إعتقادی أنّه مخالف للواقع، و منافر للمتخلّف ممّن هو للشریعه حافظ و صادع، فأبرزت هذه الکلمات فی إبانه الحقّ فی ذلک وإزهاق الباطل، هنالک أرجو من اللّه سبحانه أن لا یکون قصدی فیه إلاّ ابتغاء مرضاته، وإحقاق الحقّ فی سبیله و دینه و شریعته، بحقّ کُمَّل خلیقته محمّد سیّد رسله وعترته و آله _ صلوات اللّه و سلامه علیه و علیهم إلی بقاء أرضه و سمائه _ وهو أنّه لایجوز الجمع فی تسلیم النوافل بین الصیغ الثلث المعهوده فی تسلیم الفرائض، بل یجب الإقتصار فیه بصیغه السلام علیکم و رحمه اللّه و برکاته ؛ فنقول : إنّ هذا المطلب ینحلّ إلی مطلبین :

ص: 123


1- 1 . فی « ک » : رأوفا .

الردّ علی ما ذکره من انّه یجب الإقتصار فی تسلیم النوافل بصیغه السلام علیکم ولایجوز العدول عنها إلی غیرها

[ المطلب الأوّل ]

أحدهما : أنّه یجب الإقتصار فی تسلیم النوافل بصیغه السلام علیکم، ولایجوز العدول عنها إلی غیرها و لو کان السلام علینا و علی عباد اللّه الصالحین.

والظاهر أنّ هذا المطلب ممّا لاینبغی التأمّل فی فساده، بل التحقیق أنّ حکم النوافل فی ذلک حکم الفرائض، فکما أنّه لا یجب الإقتصار فی تسلیم الفرائض بالصیغه المذکوره، بل یجوز فیها (1) العدول عنها إلی صیغه السلام علینا وعلی عباد اللّه الصالحین للنصوص المعتبره المستفیضه، فکذلک الحال فی النوافل، ولاتفاوت بینهما فی ذلک أصلاً .

والظاهر من شیخ الطائفه ( نوّر اللّه تعالی ضریحه ) (2) فی موضع من التهذیب (3) دعوی إجماع الشیعه علیه، کما ستقف علی عبارته بتوفیق اللّه وهدایته وإعانته.

والدلیل علی هذا المرام إطلاقات النصوص الوارده عن سادات الأنام _ علیهم آلاف التحیّه والسلام من المنعم الفیّاض الوهّاب العلاّم _ منها : ما هو المشهور بین العامّه والخاصّه من قوله صلی الله علیه و آله : « تحلیلها التسلیم » (4)، بناء علی أنّ التسلیم فیه کما یشمل السلام علیکم، یشمل السلام علینا أیضًا، فکما أنّ مقتضاه أنّ الأوّل محلِّل ومخرج من الصلوه، فکذا الثانی .

ص: 124


1- 1 . « فیها » لم یرد فی « م » .
2- 2 . ما بین القوسین لم یرد فی « م » .
3- 3 . التهذیب : 2 / 129 .
4- 4 . الکافی : 3 / 69 ح 2 ؛ التهذیب : 2 / 93 ح 349 ؛ مسند أحمد : 1 / 123 ؛ سنن الترمذی : 1 / 5 .

و بعباره أخری : فکما أنّ مقتضاه جواز الإقتصار فی مقام التسلیم بالأوَّل، فکذلک الحال فی الثانی . فنقول : إنّ الصلوه فیه أعمّ من الفرائض والنوافل، فمقتضاه ثبوت الحکم المذکور فی القسمین، وهو المطلوب .

إن قلت : یمکن الإیراد علیه من وجهین، أحدهما : انّ الحدیث المذکور مرویّ عن طرق العامّه، ولم یوجد مسندًا فی طرقنا، فما کان علی هذه المثابه لایصحّ التعویل علیه فی إثبات الأحکام الشرعیّه .

والثانی : انّ لفظ التسلیم فیه وإن کان مطلقًا، لکن التمسّک بالمطلقات فی أفرادها مشروط بتواطئها، و هو مفقود فیما نحن فیه، لشیوع هذا اللفظ فی صیغه السلام علیکم، کما اعترف به جماعه من المحقّقین، و یشهد له تتبّع النصوص الصادره من الأئمّه الطاهرین _ علیهم الصلوات من فاطر السموات والأرضین _ فینصرف لفظ التسلیم فی الحدیث إلیه، فلایصحّ التمسّک به فیما أنتم بصدد بیانه.

قلنا : أمّا الجواب عن الأوَّل، فهو أنّ ذلک الإیراد و إن صدر عن جماعه من الأوتاد _ کالعلاّمه و شیخنا الشهید و غیرهما ؛ قال فی المختلف بعد أن حکی إستدلال القائلین بوجوب التسلیم بالروایه المذکوره :

المنع من الروایه، فإنّها لم تنقل (1) إلینا متّصله الرجال، و إن کانت من المشاهیر، إلاّ أنّ المراسیل لیست حجّه (2).

و قال فی الذکری بعد أن حکی عن المحقّق فی المعتبر (3) الإستدلال بالروایه وغیرها ما هذا لفظه :

ص: 125


1- 1 . کذا فی المصدر و « ک »، و فی « م » : لم ینقل .
2- 2 . مختلف الشیعه : 2 / 194 .
3- 3 . أنظر المعتبر : 2 / 233 .

فیه مناقشات، منها : المطالبه بصحّه حدیث : « وتحلیلها التسلیم »، فإنّا لم نره مسندًا فی أخبار الأصحاب، وإنّما هو من طریق العامّه(1).

لکنّها ممّا لا وقع لها (2)، لأنّا وجدناها فی طرقنا بأسانید متعدّده، منها : ما فی باب النوادر من طهاره الکافی، عن علیّ بن محمّد، عن سهل بن زیاد، عن جعفر بن محمّد الأشعریّ، عن القدّاح، عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال : قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله : إفتتاح الصلوه الوضوء، وتحریمها التکبیر، وتحلیلها التسلیم (3).

وهو مرویّ فی أوائل الفقیه، فی باب إفتتاح الصلوه و تحریمها وتحلیلها، مرسلاً عن مولانا أمیرالمؤمنین علیه السلام (4).

ومنها : ما فی العیون، فی باب ما کتبه مولانا الرضا علیه السلام للمأمون من محض الإسلام، عن عبد الواحد بن عبدوس النیسابوریّ، عن علیّ بن محمّد بن قتیبه، عن الفضل بن شاذان، عن مولانا الرضا علیه السلام : لایجوز أن یقول فی التشهّد الأوَّل: السلام علینا و علی عباد اللّه الصالحین، لأنّ تحلیل الصلوه التسلیم، فإذا قلت هذا فقد سلّمت (5).

و منها : ما رواه فیه أیضًا فی الباب المتقدّم علی الباب المذکور، بذلک السند، عن مولانا الرضا علیه السلام : إن قیل : فلم جعل التسلیم تحلیلاً للصلاه (6) و لم یجعل بدله تکبیرًا أو تسبیحًا أو ضربًا آخر ؟ قیل : لأنّه لمّا کان فی الدخول فی الصلوه تحریم الکلام للمخلوقین والتوجّه إلی الخالق، کان تحلیلها کلام المخلوقین والإنتقال

ص: 126


1- 1 . الذکری : 3 / 426 .
2- 2 . فی « ک » : لکنّه ممّا لا وقع له .
3- 3 . الکافی : 3 / 69 ح 2 .
4- 4 . الفقیه : 1 / 33 ح 68 .
5- 5 . عیون أخبار الرضا علیه السلام : 1 / 131 ح 1 .
6- 6 . فی المصدر : تحلیل الصلوه .

عنها، و ابتداء المخلوقین فی الکلام إنّما هو التسلیم (1).

و هو مرویّ فی العلل، فی باب علل الشرائع و أصول الإسلام، بذلک السند أیضًا (2).

فنقول : إنّ جلاله قدر الفضل بن شاذان ممّا لا یفتقر إلی البیان، و أمّا عبدالواحد بن عبدوس فإنّه و إن لم یذکر فی غالب کتب الرجال، لکن کثره ذکره الصدوق _ قدّس اللّه تعالی (3) روحه _ مترضِّیًا أو مترحِّمًا، تدلّ علی جلاله قدره ووثاقته.

و فی العلل بعد أن أورد الحدیث الطویل المشتمل علی ما ذکر و غیره : حدّثنا عبدالواحد بن محمّد بن عبدوس النیسابوریّ العطّار رضی الله عنه (4).

( و فی العیون (5) بعد إیراده الحدیث الطویل أیضًا : حدّثنا عبدالواحد بن محمّد بن عبدوس النیسابوریّ العطّار رحمه الله ) (6).

و فیه : الباب الرابع والثلاثون (7) ما کتبه الرضا علیه السلام للمأمون من محض الإسلام وشرائع الدین، عن عبدالواحد المذکور، عن ابن قتیبه، عن الفضل قال : سأل المأمون علیّ بن موسی الرضا علیهماالسلام أن یکتب له محض الإسلام علی الإیجاز والإختصار، فکتب علیه السلام : إنّ محض الإسلام شهاده أن لا إله إلاّ اللّه .

إلی أن أورد الحدیث بطوله ثمّ قال : حدّثنی بذلک حمزه بن محمّد بن أحمد بن أبی جعفر بن محمّد بن (8) زید بن علیّ بن الحسین بن علیّ بن أبی طالب علیهم السلام قال:

ص: 127


1- 1 . عیون أخبار الرضا علیه السلام : 2 / 115 .
2- 2 . علل الشرائع : 1 / 305 .
3- 3 . « تعالی » لم یرد فی « م » .
4- 4 . علل الشرائع : 1 / 318 .
5- 5 . عیون أخبار الرضا علیه السلام : 2 / 127 .
6- 6 . ما بین القوسین لم یرد فی « ک ».
7- 7 . فی المصدر : الباب الخامس والثلاثون .
8- 8 . « بن » لم یرد فی « م ».

حدّثنی أبو نصر قنبر بن علیّ بن شاذان، عن أبیه، عن الفضل بن شاذان، عن الرضا علیه السلام ؛ و ذکر أشیاء تخالف (1) حدیث ابن عبدوس، ثمّ قال : حدیث عبدالواحد بن محمّد بن عبدوس رضی الله عنه عندی أصحّ (2).

وفیه دلاله علی کمال الوثوق والإعتماد (3) بعبد الواحد المذکور .

و قال فی مشیخه الفقیه :

وما کان فیه عن الفضل بن شاذان من العلل الّتی ذکرها عن الرضا علیه السلام ، فقد رویته عن عبدالواحد بن عبدوس النیسابوریّ العطّار رضی الله عنه (4).

و قال الفاضل السیّد المصطفی فی رجاله :

انّ عبدالواحد المذکور من مشایخ الصدوق (5).

و قال السیّد السند صاحب المدارک فی کتاب الصوم من المدارک :

انّ عبدالواحد بن عبدوس [ وإن لم یوثَّق صریحًا لکنّه ] (6) من مشایخ الصدوق المعتبرین، الّذین أخذ (7) عنهم الحدیث (8).

مضافًا إلی ما ستقف علیه من تصحیح العلاّمه و شیخنا الشهید الثانی _ قدّس اللّه تعالی روحهما _ الحدیث الآتی نعته، وهو فی سنده، فالظاهر أنّ حدیثه معدود من

ص: 128


1- 1 . کذا فی المصدر و نسخه « ک »، و فی نسخه « م » : یخالف .
2- 2 . عیون أخبار الرضا علیه السلام : 2 / 129 _ 135 .
3- 3 . کذا فی « م »، و فی « ک » : والإعتبار ؛ والصحیح ما أثبتناه .
4- 4 . الفقیه : 4 / 475 .
5- 5 . نقد الرجال : 213، و فیه : عبدالواحد بن عبدوس النیسابوریّ من مشایخ الصدوق .
6- 6 . ما بین المعقوفین أثبتناه من بعض نسخ المصدر .
7- 7 . کذا فی المصدر و « ک »، و فی « م » : یأخذ .
8- 8 . مدارک الأحکام : 6 / 84 .

الصحاح لو لم یکن فی سنده مانع عنه .

و أمّا علیّ بن محمّد بن قتیبه، ففی رجال النجاشی :

علیه اعتمد أبو عمرو الکَشّیّ فی کتاب الرجال، أبوالحسن، صاحب الفضل بن شاذان و راویه کتبه، له کتب، إلی آخره (1).

و هذا الکلام منه یدلّ علی مدحه من وجوه : لدلالته علی أنّه معتمد الکشّیّ، وکونه مصاحبًا للفضل بن شاذان الّذی لایخفی جلاله قدره، وکونه راویه کتبه لاسیّما بالتاء الدالّه علی المبالغه، و کونه صاحب کتب ومصنّفها .

وقال شیخ الطائفه فی رجاله :

علیّ بن محمّد بن القتیبی، تلمیذ الفضل بن شاذان، فاضل (2).

و قال العلاّمه فی الخلاصه :

انّه تلمیذ الفضل بن شاذان، فاضل، علیه اعتمد أبو عمرو الکشّیّ فی کتاب الرجال (3).

و بالجمله : أنّ دلاله کلمات هؤلاء الأماجد العظام علی مدح هذا الرجل ممّا لایخفی علی أولی الأبصار و الأفهام، مضافًا إلی أنّ العلاّمه فی کتاب الکفّارات من التحریر (4)، و شیخنا الشهید الثانی فی کتاب الصوم من الروضه (5)، صحّحا الحدیث الدالّ علی من أفطر فی نهار رمضان بالمحرم وجب علیه الکفّارات الثلث، و فی سنده هذان الرجلان (6).

ص: 129


1- 1 . رجال النجاشی : 259 الرقم 678 .
2- 2 . رجال الطوسی : 429 الرقم 6159 .
3- 3 . خلاصه الأقوال : 177 الرقم 527 .
4- 4 . التحریر : 4 / 373 .
5- 5 . الروضه البهیّه : 2 / 120 .
6- 6 . أنظر الفقیه : 3 / 378 ح 6331 .

و ممّا یدلّ علی جلاله قدر هذا الرجل و غایه احتیاطه، ما ذکره شیخنا الصدوق فی العلل والعیون بعد أن أورد الحدیث الطویل المشتمل علی کثیر من العلل للأحکام الشرعیّه، حیث قال :

حدّثنا عبدالواحد بن محمّد بن عبدوس النیسابوریّ العطّار رحمه الله قال: حدّثنی علیّ بن محمّد بن قتیبه النیسابوریّ، قال : قلت للفضل بن شاذان لمّا سمعت منه هذه العلل : أخبرنی عن هذه العلل الّتی ذکرتها من الإستنباط و الإستخراج، و هی من نتایج العقل، أو هی ممّا سمعته ورویته ؟ فقال [ لی ] (1) : ما کنت لأعلم مراد اللّه عزّوجلّ بما فرض، ولامراد رسوله صلی الله علیه و آله (2) بما شرع و سنّ، و لا أعلِّل ذلک من ذات نفسی، بل سمعتها من مولای أبی الحسن علیّ بن موسی الرضا علیهماالسلام المرّه بعد المرّه، و الشیء بعد الشیء، فجمعتها، فقلت له: فأحدّث بها عنک عن الرضا علیه السلام ، قال : نعم (3).

و دلالته علی ما ذکر غیر خفیّه، فحدیثه لو لم یحکم بصحّته، فلا شبهه فی کونه حسنًا قریبًا منه، فالحدیثان المذکوران فی أعلی مراتب الحسان .

و منها : ما رواه فی الخصال فی ضمن الحدیث المشتمل علی شرائع الدین عن الأعمش، عن جعفر بن محمّد علیهماالسلام : لا یقال فی التشهّد الأوّل: السلام علینا وعلی عباد اللّه الصالحین، لأنّ تحلیل الصلوه هو التسلیم، وإذا قلت هذا فقد سلّمت (4).

ص: 130


1- 1 . ما بین المعقوفین من المصدر .
2- 2 . فی المصدر : رسول اللّه صلی الله علیه و آله .
3- 3 . علل الشرائع : 1 / 318 و 319 ؛ وعیون أخبار الرضا علیه السلام : 2 / 127 .
4- 4 . الخصال : 604 .

لا یقال : إنّ متعلّق الإیراد إنّما هو حدیث : « تحریمها التکبیر، وتحلیلها التسلیم »، والمذکور فی النصوص المذکوره انّما هو الجزء الثانی .

لأنّا نقول: الإستدلال انّما هو بالجزء الثانی فقط، وقد وجد فی أخبارنا بأسانید متعدّده، وهو یکفی فیما نحن فیه، فعدم ذکر الجزء الأوّل غیر مضرّ، مضافًا إلی أنّ الحدیث المرویّ فی باب النوادر من طهاره الکافی، مشتمل علیهما کما عرفت .

و أمّا الجواب عن الإیراد الثانی _ أی کون المتبادر من التسلیم هو السلام علیکم، فلا یمکن التمسّک به فی الإقتصار بالسلام علینا _ فهو أنّ ذلک و إن کان مسلّمًا فی کلمات جماعه من الأصحاب (1)، بل فی موثّقه أبی بصیر المشتمله علی التشهّد الطویل المرویّه فی التهذیب دلاله علیه، لأنّه علیه السلام قال : ثمّ قل : السلام علیک أیّها النبیّ و رحمه اللّه و برکاته، السلام علی أنبیاء اللّه و رسله، السلام علی جبرئیل ومیکائیل والملائکه المقرّبین، السلام علی محمّد بن عبداللّه خاتم النبیّین لا نبیّ بعده، السلام علینا و علی عباد اللّه الصالحین، ثمّ تسلّم (2).

و قوله علیه السلام : « ثمّ تسلّم » بعد الإتیان بصیغه السلام علینا و غیرها، دلیل علی أنّ التسلیم المطلق لا ینصرف إلاّ إلی السلام علیکم _ لکنّه فی النبویّ المذکور ونحوه (3) غیر مسلّم، و کیف ! مع أنّک قد عرفت ممّا ذکرناه نصًّا صریحًا علی خلاف ذلک، و انّه فی قوله علیه السلام : « تحلیلها التسلیم » شامل لقول السلام علینا وعلی عباد اللّه الصالحین، لقوله علیه السلام فی الحسن المتقدّم القریب من الصحیح: « لایجوز أن تقول فی التشهّد الأوّل : السلام علینا و علی عباد اللّه الصالحین، لأنّ

ص: 131


1- 1 . فی « م » : فی کلمات الأصحاب .
2- 2 . التهذیب : 2 / 100 ح 373 .
3- 3 . « و نحوه » لم یرد فی « م ».

تحلیل الصلوه التسلیم، فإذا قلت هذا فقد سلّمت » (1). و مثله ما تقدّم من الخصال (2). فالإیراد المذکور حینئذ إجتهاد فی مقابله النصّ، فلا یعتنی به .

لا یقال : إنّ التمسّک به فیما نحن فیه غیر صحیح، لکون المتبادر من الصلوه الفریضه، فلا یصحّ التمسّک به فی إثبات الحکم بالإضافه إلی النافله ؛ لوضوح تطرّق المنع إلی ذلک، بل الظاهر منها أنّ الشیئین المذکورین من الإفتتاح والتحریم بالتکبیر، و التحلیل بالتسلیم، بالإضافه إلی مهیّه الصلوه کائنه ما کانت .

ویؤیّده ما ذکر فی صدره _ علی ما فی باب النوادر من الکافی _ وهو هذا: إفتتاح الصلوه الوضوء، و تحریمها التکبیر (3)، إلی آخره ؛ إذ الضمیر فی: « تحریمها وتحلیلها » یعود إلی الصلوه المذکوره فی أوّل الحدیث، و هی الّتی تفتتح بالوضوء، ومعلوم أنّها أعمّ من الفریضه والنافله، و هو مسلّم بالإضافه إلی تحریمها التکبیر، فیکون کذلک بالنسبه إلی التحلیل بالتسلیم أیضًا، کما لایخفی .

و من إطلاقات النصوص المشار إلیها : ما رواه فی أواخر السرائر _ ویمکن جعله صحیحًا _ نقلاً عن کتاب حریز، عن أبی بصیر، عن مولانا الباقر علیه السلام أنّه قال: إفصل بین کلّ رکعتین من نوافلک بالتسلیم (4). فإنّ التسلیم فیه یشمل : السلام علینا و علی عباد اللّه الصالحین أیضًا، کما عرفت من الحدیثین المذکورین.

و یشهد لذلک أیضًا الموثّق _ کالصحیح _ المرویّ فی باب أحکام السهو من زیادات التهذیب، عن یونس بن یعقوب قال : قلت لأبی الحسن علیه السلام : صلّیت بقوم

ص: 132


1- 1 . عیون أخبار الرضا علیه السلام : 2 / 131 .
2- 2 . الخصال : 604 .
3- 3 . الکافی : 3 / 69 ح 2 ؛ الفقیه : 1 / 23 ح 68 .
4- 4 . السرائر : 3 / 585 .

صلوه، فقعدت للتشهّد ثمّ قمت و نسیت أن أسلّم علیهم، فقالوا : ما سلّمت علینا، فقال : ألَم تسلّم و أنت جالس؟ قلت : بلی، فقال : لا بأس علیک، و لو نسیت حین قالوا لک ذلک استقبلتهم بوجهک فقلت : السلام علیکم (1).

إذ الظاهر من صدر الحدیث و ذیله أنّ المنسیّ هو السلام علیکم، و مع ذلک قال علیه السلام : « ألَم تسلِّم وأنت جالس ؟ »، فیکون المراد من السؤال غیر السلام علیکم، والظاهر أنّه السلام علینا وعلی عباد اللّه الصالحین ؛ و کذا قوله : « قلت: بلی »، إذ الظاهر أنّ المراد منه أنّه سلّم حال الجلوس، لما قرّر فی محلّه أنّ (2) «بلی» انّما هی لنقض النفی المتقدّم، و دلالته علی ثبوت المنفیّ، سواء کان ذلک النفی مجرّدًا کقولک : ما أکلت الیوم، قال : بلی، أی أکلت ؛ أو مقرونًا بالإستفهام، فهی حینئذ لنقض النفی الّذی بعد الإستفهام، و دلالته علی تقریر المنفی وثبوته، کما فی قوله تعالی : « أَیَحْسَبُ الإِنْسَانُ أَنْ لَنْ نَّجْمَعَ عِظَامَهُ * ( بَلی » (3)، أی: بلی نجمع عظامه ) (4).

و هذا هو الفرق بین « بلی » و « نَعَم »، فإنّ « نعم » انّما (5) هو لتقریر ما سبق وإثباته، سواء کان نفیًا أم إثباتًا، فمقتضی « نعم » بعد قولک : ما قام زید، إنتفاء القیام من زید، کما أنّ مقتضاه بعد قولک : قام زید، ثبوته، و لهذا فی الجواب عن قوله تعالی : « أَلَسْتُ بِرَبِّکُمْ » قالوا : « بَلَی » (6). ومنه یظهر الوجه فی قول بعضهم: انّهم لو قالوا : نعم، لکفروا جمیعًا .

ص: 133


1- 1 . التهذیب : 2 / 348 ح 1442 ؛ الوسائل : 6 / 425 الباب الثالث من التسلیم ، ح 5 .
2- 2 . « انّ » لم یرد فی « ک » .
3- 3 . القیامه : 3 و 4 .
4- 4 . ما بین القوسین ساقط من « ک ».
5- 5 . « انّما » لم یرد فی « م » .
6- 6 . الأعراف : 172 .

فعلی هذا مقتضی قوله فی الحدیث : « قلت : بلی »، بعد قوله علیه السلام : « ألَم تسلِّم وأنت جالس ؟ » وقوع السلام منه فی تلک الحاله، وقد عرفت أنّه غیر السلام علیکم، والظاهر أنّه السلام علینا و علی عباد اللّه الصالحین .

فقد دلّ الحدیث علی إطلاق التسلیم علیه أیضًا، فیکون لفظ التسلیم فیما استدللنا لإثبات المرام أعمّ من السلام علیکم و السلام علینا، فتأمّل.

تنبیهٌ

إعلم : أنّ ذیل الحدیث، و هو قوله : « و لو نسیت حین قالوا لک ذلک استقبلتهم بوجهک فقلت : السلام علیکم »، کذا وجد فی نسخ التهذیب . و لا یخفی ما فی قوله: « و لو نسیت حین قالوا » إلی آخره، و لا یبعد أن یکون ذلک من تصرّف النسّاخ، وکان فی الأصل : « و لو شئت حین قالوا لک ذلک استقبلتهم بوجهک فقلت: السلام علیکم »، و معنی الحدیث علی هذا أنّه بعد قولک السلام علینا وعلی عباد اللّه الصالحین، یتحقّق (1) الخروج من الصلوه، فلا یضرّک حینئذ نسیان السلام علیکم، لکن حین قالوا لک : ما سلّمت علینا، إن شئت استقبلتهم بوجهک فقلت: السلام علیکم .

والدلیل علی هذا التغییر هو أنّ هذا الحدیث مرویّ فی قرب الإسناد فی الباب الّذی ذکر فیه الأحادیث المرویّه عن مولانا موسی بن جعفر علیهماالسلام ، عن محمّد بن عبدالحمید، عن یونس بن یعقوب قال : قلت لأبی الحسن الأوَّل علیه السلام : صلّیت

ص: 134


1- 1 . کذا فی « م »، و فی « ک » : تیقّن .

بقومی صلوه، فقمت و لم أسلّم علیهم، نسیت، فقالوا : ما سلّمت علینا . فقال : أما لَم تسلّم و أنت جالس ؟ قلت : بلی، قال : فلا شیء علیک، فلو شئت حین قالوا لک استقبلتهم بوجهک فقلت : السلام علیکم (1).

و من إطلاقات المشار إلیها: الصحیح المرویّ فی باب التشهّد فی الرکعتین الأولیین و الرابعه و التسلیم من الکافی، و باب کیفیّه الصلوه من زیادات التهذیب، عن الحلبی قال : قال أبو عبداللّه علیه السلام : فإن قلت : السلام علینا و علی عباد اللّه الصالحین، فقد انصرفت (2).

و معلوم أنّ المراد : فإن قلت ذلک فی الصلوه فهو أعمّ من المفروضه والمسنونه، کما لایخفی علی من له درک و فطانه (3)، علی انّا لم نجد أحدًا من العلماء من فرّق (4) بین المقامین، کما لا یخفی علی من تصفّح کلماتهم فی البین.

و أمّا توهّم (5) استفاده ذلک من کلام شیخ الطائفه _ نوّر اللّه مضجعه _ فی المصباح، حیث أنّه اقتصر فی تسلیم نافله الزوال بصیغه : السلام علیکم (6)، فغیر جیّد، لجواز أن یکون ذلک من باب الإکتفاء بأحد الأمرین المخیّرین، بل هو المتعیّن، لما ستقف من عبارته الدالّه علیه .

ص: 135


1- 1 . قرب الإسناد : 309 ح 1206 .
2- 2 . الکافی : 3 / 337 و 338 ح 6 ؛ التهذیب : 2 / 316 ح 1293 .
3- 3 . « و فطانه » لم یرد فی « ک » .
4- 4 . کذا فی « م »، و فی « ک » : فرّق الجمع، والصحیح ما أثبتناه فی المتن .
5- 5 . « توهّم » ساقط من « ک ».
6- 6 . أنظر مصباح المتهجّد : 47 .

الردّ علی ما ذکره من انّه لایجوز الجمع فی مقام تسلیم النوافل بین السلام علیکم وغیره من صیغتی التسلیم

والمطلب الثانی : هو أنّه لا یجوز الجمع فی مقام تسلیم النوافل بین السلام علیکم و غیره من صیغتی التسلیم، و أنّ ذلک من خواصّ الفرائض . و هو أیضًا غیر صحیح، بل نقول (1) : کما یجوز ذلک فی الفرائض یجوز فی النوافل أیضًا، بل یمکن أن یقال بعنوان القاعده : کلّ ما ثبت (2) فی الفرائض، یمکن الحکم بثبوته فی النوافل بمجرّد ذلک، إلاّ إذا قام الدلیل علی خلافه، فلا نفتقر فی الحکم بثبوت الأمور الثابته (3) فی الفرائض فی النوافل إلی دلیل علی حده، فما لم یقم دلیل علی الإختصاص (4)، یحکم بالإشتراک (5).

و إن شئت أن یتّضح لک حقیقه الحال، فاستمع لما أتلو علیک، فنقول : إنّ المناسب تصویر المرام بمثال یناسب المقام، فنقول : مثال ما نحن فیه معجون رکّبه سلطان حکیم من أجزاء متعدّده بعضها ممّا یتوقّف علیه تأثیره، فعدمه یستلزم انتفاؤه، و بعضها ممّا لم یکن کذلک، فهو ممّا لم یتوقّف علیه تأثیره، لکنّه ممّا توقّف علیه کماله، فانتفاؤه لم یکن مستلزمًا لانتفاء أصل الثمره، لکنّه ممّا توقّف علیه کمال تلک الثمره، فله مدخلیّه فی کمالها لا (6) فی أصلها .

ثمّ یعیّن ذلک السلطان اسمًا مخصوصًا لذلک المعجون، ثمّ یطلبه من عبیده فی

ص: 136


1- 1 . « نقول » لم یرد فی « ک » .
2- 2 . فی « ک » : کلّ ما یثبت بقول .
3- 3 . « الثابته » ساقط من « ک » .
4- 4 . کذا فی « ک »، و فی « م » : « علی خلافه الإختصاص » ؛ والصواب ما أثبتناه .
5- 5 . کذا فی « م »، و فی « ک » : «یحکم بالإشتراک الثانیه »؛ والصواب ما أثبتناه .
6- 6 . « لا » ساقط من « م ».

ضمن ذلک الإسم تاره (1) بعنوان الحتم و الإلزام، و أخری من باب الندب والرجحان، فإذا بیّن ذلک المعجون بأجزائه المقوِّمه و المکمِّله فیما إذا کان متعلِّقًا للطلب الحتمیّ، یغنی ذلک عن بیانه فیما إذا کان متعلِّقًا للطلب الندبیّ، فلایفتقر حینئذ إلی بیان مجدّد.

فإذا عثرنا علی طلبه (2) الندبیّ المتعلّق بإتیان ذلک المعجون فی ضمن ذلک الإسم، یحکم (3) بأنّه لا تفاوت بین المطلوب حینئذ وبینه إذا کان متعلّقًا للطلب الحتمیّ إلاّ من حیث جواز الإخلال وعدمه، فکما یحکم بحصول أصل الإمتثال فی الطلب الحتمیّ فیما إذا راعی الأجزاء المقوِّمه، لکن الإمتثال (4) علی وجه الکمال متوقّف علی مراعاه الأجزاء بأسرها ولو کانت مکمِّله، فکذلک فی الطلب الندبیّ، ( وذلک ممّا لا شبهه فیه و لا شکّ یعتریه ) (5).

إذا تحقّق ذلک نقول : إنّ مهیّه الصلوه مثل ذلک المعجون، فإنّ لها أجزاء واجبه وأجزاء مندوبه، والأجزاء الواجبه ممّا توقّف علیه أصل (6) الثمره المطلوبه فی الصلوه، فلا یحصل الإمتثال حال الإخلال بها، و الأجزاء المندوبه ممّا توقّف علیه کمالها لا أصلها، فانتفاؤها لا یوجب انتفاء أصل الإمتثال، واللفظ (7) الّذی عیّن لها الشارع هو لفظ الصلوه، فطلبها (8) تارهً فی ضمن ذلک الإسم بعنوان الحتم والإیجاب، و أخری فی ضمنه أیضًا بعنوان الرجحان والاستحباب.

ص: 137


1- 1 . فی « ک » : مرّه .
2- 2 . فی « م » : بطلبه .
3- 3 . فی « ک » : نحکم .
4- 4 . فی « ک » : ممکن الإمتثال، وهو غلط .
5- 5 . ما بین القوسین ساقط من « م ».
6- 6 . « أصل » ساقط من « ک ».
7- 7 . کذا فی « م »، و فی « ک » : اللفظه ؛ والصواب ما أثبتناه .
8- 8 . « فطلبها » ساقط من « ک ».

والمفروض أنّها بینت (1) بأجزائها الواجبه والمندوبه فیما إذا کانت متعلّقه للطلب الحتمیّ، فمعلومیّتها فی هذه الحاله تکفی فی العلم بالمطلوب فی حاله أخری (2)، أی : فیما إذا کانت متعلّقه للطلب الندبیّ، إذ المفروض أنّ المطلوب فی ضمن ذلک الإسم صار متعلّق طلب الأمر، فإذا لم یقترن بالقرینه الدالّه علی المغایره، یظهر أنّ المراد تلک المهیّه بجمیع أجزائها کما لا یخفی، ففی صوره کونها متعلّقه للطلب الندبیّ لایفتقر فی الحکم ببقاء أجزائها إلی دلیل مجدّد، فجمیع أجزائها _ واجبه کانت أو مستحبّه _ الّتی علمت فی الصوره الأولی، محکومه بالبقاء فی الصوره الثانیه، إلاّ إذا دلّ الدلیل علی خلافه .

( و هکذا الحال فی جمیع المهیّات الجعلیّه کالوضوء والغسل و نحوهما، فلانفتقر فی الحکم باستحباب المضمضه والإستنشاق مثلاً فی الوضوء المستحبّ إلی دلیل، وکذا الحال فی الأشباه والأمثال ) (3).

إذا عرفت ذلک نقول : إنّ المفروض أنّ الجمع بین صیغ التسلیم الثلث راجح فی الفرائض، فیکون کذلک فی النوافل، نظرًا إلی انتفاء الدلیل الدالّ علی انتفائه فیها، وهذه قاعده وجیهه، ومن هنا (4) نحکم باستحباب : بسم اللّه و باللّه إلی آخره، فی تشهّد النافله، مع أنّ الحدیث المشتمل علیه مورده الفریضه، و هکذا الحال فی قوله: « و تقبّل شفاعته فی أمّته » فیه .

و لهذا لا یمکن لأحد أن یدّعی أنّ الإتیان بهما فی النوافل غیر جایز نظرًا إلی

ص: 138


1- 1 . « بینت » ساقط من « ک » .
2- 2 . فی « ک » : الأخری .
3- 3 . ما بین القوسین ساقط من « ک ».
4- 4 . فی « ک » : ههنا .

عدم ثبوتهما (1) فیها، لکون النصوص المشتمله علیهما موردها الفریضه، و هکذا الحال فی کثیر من الأمور المندوبه فی الصلوه.

والحاصل : أنّ کلّ ما دلّ الدلیل علی ثبوته فی الفرائض، یحکم بثبوته فی النوافل، إلاّ إذا دلّ الدلیل علی عدمه ؛ فنحکم باستحباب « بحول اللّه و قوّته » عند الأخذ بالقیام (2) من السجود فیها، و التحمید بعد الإنتصاب من الرکوع وبعد السمعله، و الدعاء فی کلٍّ من الرکوع و السجود، و غیرها من الآداب والأقوال الراجحه المتکثّره، و إن لم یظهر لنا دلیل مختصّ بالنوافل، بل لو کان إطلاق فی بعض ما ذکر لم نکن مفتقرین فی الحکم بالثبوت إلیه فی الحقیقه .

إن قلت : إنّ هذه القاعده و إن کانت وجیهه، لکنّها مبنیّه علی تسلیم اتّحاد المهیّه، و هو ممنوع، فالتمسّک بها فیما أنتم بصدده مصادره .

قلنا : _ مع ظهور الأمر وعدم الإفتقار إلی الإستدلال _ نقول : یمکن الإستدلال علیه من نصوص متعدّده :

منها : الصحیح المعروف الّذی أطبقت المشایخ الثلاثه _ نوّر اللّه تعالی ضرائحهم _ علی روایته عن حمّاد بن عیسی قال : قال أبو عبداللّه علیه السلام : یا حمّاد ! تحسن أن تصلّی ؟ قال : فقلت : یا سیّدی أنا أحفظ کتاب حریز فی الصلوه، قال : لا علیک یا حمّاد ! قم فصلّ .

قال : فقمت بین یدیه متوجِّهًا إلی القبله، فاستفتحت الصلوه فرکعت وسجدت، فقال: یا حمّاد ! لا تحسن أن تصلّی، ما أقبح بالرجل منکم یأتی علیه ستّون سنه أو

ص: 139


1- 1 . فی « ک » : « ثبوتها »، وهو غلط .
2- 2 . کذا فی « م »، و فی « ک » : عند القیام .

سبعون سنه، فلا یقیم صلوه واحده بحدودها تامّه .

قال حمّاد : فأصابنی فی نفسی الذلّ، فقلت : جعلت فداک، فعلّمنی الصلوه، فقام أبو عبداللّه علیه السلام مستقبل القبله منتصبًا، فأرسل یدیه جمیعًا علی فخذیه قد ضمّ أصابعه و قرب بین قدمیه حتّی کان بینهما قدر ثلث أصابع منفرجات، واستقبل بأصابع رجلیه جمیعًا القبله لم یحرّفهما عن القبله، و قال بخشوع : اللّه أکبر .

ثمّ قرأ الحمد بترتیل و قل هو اللّه أحد، ثمّ صبر هنیئه بقدر ما یتنفّس و هو قائم، ثمّ رفع یدیه حیال وجهه و قال : أللّه أکبر و هو قائم، ثمّ رکع وملأ کفّیه من رکبتیه منفرجات، و ردّ رکبتیه إلی خلفه حتّی استوی ظهره، حتّی لو صبّ علیه قطره من ماء أو دهن لم تزل لاستواء ظهره، و مدّ عنقه و غمض عینیه، ثمّ سبّح ثلثًا بترتیل، فقال: سبحان ربّی العظیم و بحمده، ثمّ استوی قائمًا، فلمّا استمکن من القیام قال: سمع اللّه لمن حمده، ثمّ کبّر و هو قائم، و رفع یدیه حیال وجهه .

ثمّ سجد وبسط کفّیه مضمومتی الأصابع بین یدی رکبتیه حیال وجهه، فقال: سبحان ربّی الأعلی وبحمده، ثلث مرّات، و لم یضع شیئًا من جسده علی شیء منه، و سجد علی ثمانیه أعظم : الکفّین، و الرکبتین، و أنامل إبهامی الرجلین، والجبهه و الأنف، وقال: سبعه منها فرض یسجد علیها، و هی الّتی ذکرها اللّه _ عزّوجلّ _ فی کتابه، فقال: « وَأَنَّ الْمَسجِدَ لِلَّهِ فَلاَ تَدْعُوا مَعَ اللّه ِ أَحَدًا » (1)، وهی الجبهه، والکفّان، والإبهامان، والرکبتان ؛ و وضع الأنف علی الأرض سنّه .

ثمّ رفع رأسه من السجود، فلمّا استوی جالسًا قال : أللّه أکبر، ثمّ قعد علی فخذه

ص: 140


1- 1 . الجنّ : 18 .

الأیسر و قد وضع ظاهر قدمه الأیمن علی بطن قدمه الأیسر و قال : أستغفر اللّه ربّی و أتوب إلیه، ثمّ کبّر و هو جالس و سجد السجده الثانیه، و قال کما قال فی الأولی، ولم یضع شیئًا من بدنه علی شیء منه فی رکوع و لا سجود کان مجنِّحًا، و لم یضع ذراعیه علی الأرض، فصلّی رکعتین علی هذا و یداه مضمومتا الأصابع و هو جالس فی التشهّد، فلمّا فرغ من التشهّد سلّم، فقال : یا حمّاد هکذا صلّ (1).

وجه الدلاله علی المرام هو أنّ الظاهر أنّ ما صدر منه علیه السلام هو النافله، ومقتضی قوله علیه السلام : «هکذا صلّ» إتیان الصلوه _ واجبه کانت أو مستحبّه _ علی النحو الصادر منه علیه السلام ، و هو إنّما یکون عند اتّحاد المهیّه، و هو المدّعی .

و بعباره أخری و هی أنّ الصلوه الصادره منه علیه السلام هی النافله، و الصلوه فی قوله علیه السلام : « هکذا صلّ » إمّا الفریضه فقط کما (2) یلائمه قوله علیه السلام : « ما أقبح بالرجل منکم یأتی علیه ستّون سنه، أو سبعون سنه، فلا یقیم صلوه واحده بحدودها تامّه » ؛ أو أعمّ من الفریضه و النافله ؛ و أمّا احتمال إراده النافله فقط، فلایذهب إلیه وهم، کما لایخفی . و علی أیّ (3) من الإحتمالین المذکورین یثبت المرام، کما لا یخفی علی أولی التأمّل و الأفهام .

ویدلّ علیه أیضًا صدر الحدیث ، و هو قوله علیه السلام : « یا حمّاد لاتحسن أن تصلّی » بناء علی أنّ الصلوه فی قوله علیه السلام : « تحسن أن تصلّی » یأتی فیها التردید الّذی

ص: 141


1- 1 . التهذیب : 2 / 81 و 82 ح 301 ؛ الکافی: 3 / 311 و 312 ح 8 ؛ الفقیه : 1 / 300 _ 302 ح 915 ؛ الوسائل : 5 / 459 و 460 ح 1 .
2- 2 . کذا فی « ک »، و فی « م » : لا، والصواب ما أثبتناه .
3- 3 . کذا فی « م »، وفی « ک » : علی ان .

ذکرناه، و الظاهر أنّ الصلوه الّتی أخذ بها حمّاد فی حضوره علیه السلام هی النافله، و ذلک لایکون إلاّ لأجل اتّحاد المهیّه فی النوعین .

و منها : الصحیح المرویّ فی باب التفویض إلی رسول اللّه صلی الله علیه و آله من أصول الکافی، عن فضیل بن یسار قال : سمعت أبا عبداللّه علیه السلام یقول لبعض أصحاب قیس الماصر: إنّ اللّه _ عزّوجلّ _ أدّب نبیّه فأحسن أدبه .

إلی أن قال علیه السلام : ثمّ إنّ اللّه _ عزّوجلّ _ فرض الصلوه رکعتین رکعتین، عشر رکعات، فأضاف رسول اللّه صلی الله علیه و آله إلی الرکعتین رکعتین، و إلی المغرب رکعه، فصارت عدیله الفریضه، لایجوز ترکهنّ إلاّ فی سفر، و أفرد الرکعه فی المغرب، فترکها قائمه فی السفر والحضر، فأجاز اللّه _ عزّوجلّ _ له ذلک کلّه، فصارت الفریضه سبع عشره رکعه .

ثمّ سنّ (1) رسول اللّه صلی الله علیه و آله النوافل أربعًا و ثلثین رکعه مثلی الفریضه، فأجاز اللّه _ عزّوجلّ _ له ذلک، والفریضه و النافله إحدی و خمسون رکعه، منها رکعتان بعد العتمه جالسًا، تعدّ برکعهٍ مکان الوتر، و فرض اللّه فی السنه صوم شهر رمضان، وسنّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله صوم شعبان و ثلثه أیّام فی کلّ شهر مثلی الفریضه، فأجاز اللّه _ عزّوجلّ _ له ذلک، الحدیث (2).

و استفاده المرام فی مواضع منه ممّا لا یخفی علی أولی التأمّل والأفهام، والنصوص علی هذا المضمون کثیره، و فیما ذکرناه کفایه .

إن قیل : سلّمنا ذلک، لکن نقول : هنا دلیل یدلّ علی لزوم الإقتصار فی النوافل

ص: 142


1- 1 . فی « م » : فسنّ .
2- 2 . الکافی : 1 / 266 ح 4 .

بصیغه السلام علیکم، و عدم جواز الجمع بینها و بین غیرها، و ذلک لأنّ شیخ الطائفه اقتصر فی المصباح (1) فی نافله الزوال بالصیغه المذکوره و لم یجمع بینها و بین غیرها، و منه یظهر عدم جواز الجمع، إذ لو جاز ذلک لما اقتصر بها، لا سیّما (2) أنّه لم یقتصر فی ذلک التشهّد علی القدر الواجب، بل ذکر فیه بعض الأمور المندوبه مثل : بسم اللّه و باللّه إلی آخره، و کذا : و تقبّل شفاعته فی أمّته وارفع درجته، و خصوصًا أنّه لم یقتصر فی تشهّد صلوه الظهر بالواحده، بل جمع بین الصیغ الثلاث، فلو کان الجمع ثابتًا فی النوافل لفعل کما فی فریضه الظهر .

قلنا : لا شبهه فی ضعف هذا الکلام ، أمّا أولاً : فلأنّ قول الفقیه الواحد لایصلح أن یکون دلیلاً علی حکم شرعیّ حتّی یعدل به عن مقتضی القاعده الّتی أبرزناها.

و أمّا ثانیًا : فلأنّه صرّح فی التهذیب بجواز الجمع بین الصیغتین فی تشهّد النوافل، حیث قال بعد أن أورد جمله من النصوص الدالّه علی (3) التخییر بین التسلیم فی رکعتی الشفع و عدمه _ الّتی منها صحیحه معاویه بن عمّار، قال : قلت لأبی عبداللّه علیه السلام : أسلّم فی رکعتی الوتر ؟ فقال : إن شئت سلّمت وإن شئت لم تسلّم (4) _ ما هذا محصّله : و هو أنّ التسلیم المخیّر فیه هنا محمول علی التسلیم المخصوص، لأنّ عندنا أنّ من قال : السلام علینا و علی عباد اللّه الصالحین فی التشهّد فقد انقطعت صلوته ، فإن قال بعد ذلک : السلام علیکم و رحمه اللّه و برکاته، جاز، وإن لم یقل جاز أیضًا، فکان التخییر إنّما تناول هذا الضرب من

ص: 143


1- 1 . أنظر مصباح المتهجّد : 47 .
2- 2 . فی « م » : سیّما .
3- 3 . « علی » ساقط من « ک ».
4- 4 . التهذیب : 2 / 129 ح 495 .

التسلیم (1).

و هذا الکلام منه _ قدّس اللّه روحه _ تصریح بجواز الجمع بین السلام علینا وعلی عباد اللّه الصالحین، و بین السلام علیکم فی تشهّد الشفع، بل فی تشهّد مطلق النوافل، بل مطلق التشهّد، وظاهره دعوی إجماع الشیعه علیه، و مع ذلک لا وجه للتعویل علی ما یوهمه کلامه فی المصباح، فالحمد للّه الموفّق للرشاد و الفلاح .

ثمّ الظاهر انّ شیخ الطائفه فی هذا الإقتصار تابع شیخنا المفید فی المقنعه، فإنّه اقتصر فی تسلیم نافله الزوال بتلک الصیغه، بل عبارته فی هذا التوهّم أقوی، لأنّه قال _ بعد أن ذکر الآداب المعتبره فی الجلوس للتشهّد _ ما هذا لفظه :

و یتشهّد فیقول : بسم اللّه و باللّه، و الحمد للّه، والأسماء الحسنی کلّها للّه، أشهد أن لا إله إلاّ اللّه وحده لاشریک له، و أشهد أنّ محمدًا عبده ورسوله، أرسله بالحقّ بشیرًا ونذیرًا بین یدی الساعه صلّی اللّه علیه وآله الطاهرین، و یسلّم تجاه القبله تسلیمه واحده یقول : السلام علیکم ورحمه اللّه و برکاته، و یمیل مع التسلیمه بعینه إلی یمینه (2)؛ إنتهی کلامه أعلی اللّه مقامه .

ولمّا کان قوله : « تسلیمه واحده »، یوهم عدم جواز الإثنین، أسقطه شیخ الطائفه فی المصباح فقال :

ثمّ یسلّم تجاه القبله، یؤمی بمؤخّر عینه (3) إلی یمینه، فیقول : السلام

ص: 144


1- 1 . التهذیب : 2 / 129 .
2- 2 . المقنعه : 108 .
3- 3 . فی المصدر : عینیه .

علیکم ورحمه اللّه وبرکاته (1).

ویظهر من ملاحظه کلامه ظنّ قویّ أنّ مقصوده من هذا الإسقاط لئلاّ یذهب الوهم إلی ما یستدعیه ذلک القید من عدم جواز الجمع بینها و بین غیرها، فکیف یجعل کلامه دلیلاً علی ذلک ؟!

ثمّ إنّ الفاضل سلاّر بن عبد العزیز لم یراع الوجه الّذی ذکرناه، فأتی بمثل عباره المقنعه، قال فی المراسم فی نافله الزوال :

ثمّ یجلس فیتشهّد بأن یقول : بسم اللّه و باللّه .

إلی أن قال :

و (2) یسلّم تجاه القبله تسلیمه واحده و یقول : السلام علیکم ورحمه اللّه وبرکاته، و ینحرف بوجهه یمینًا، و یتمّ ثمانی رکعات کلّ رکعتین بتسلیمه [ واحده ] (3) علی کیفیّه ما رسم .

لکن ذکر فی کلامه ما یرشد إلی أنّ ما یستدعیه القید المذکور لم یکن مرادًا له، حیث قال بعده من غیر فصل :

ثمّ یؤذِّن ویقیم، و یصلّی الظهر أربع رکعات (4) بتسلیمه واحده ؛ إلی آخره (5).

مع أنّ جواز الجمع بین صیغ التسلیم فی فریضه الظهر مثلاً ممّا لا ریب فیه، وإن کان الأمر فی النوافل أیضًا کذلک .

ص: 145


1- 1 . مصباح المتهجّد : 47 .
2- 2 . فی المصدر : ثمّ .
3- 3 . ما بین المعقوفین من المصدر .
4- 4 . فی المصدر : أربعا .
5- 5 . المراسم العلویّه : 71 و 72 .

و ممّا یؤیّد أنّ مرادهما لیس الإقتصار بصیغه السلام علیکم، ما ذکراه فی المقنعه والمراسم فی تسلیم الفرائض الیومیّه، حیث ذکرا بعد الفراغ من التشهّد ومستحبّاته : السلام علیک أیّها النبیّ و رحمه اللّه و برکاته، و یؤمی بوجهه إلی القبله و یقول (1) : السلام علی الأئمّه الراشدین، السلام علینا (2) و علی عباد اللّه الصالحین (3). ولم یذکرا السلام علیکم، مع أنّهما بالغا فی ذکر المستحبّات فی التشهّد والتسلیم، فیتوهّم من ذلک أنّهما لم یقولا باستحباب السلام علیکم بعد السلام علینا، والظاهر أنّه لیس کذلک، والدلیل علیه من کلام المقنعه هو أنّه ذکر فی هذا المقام بعد السلام علینا و علی عباد اللّه الصالحین ما هذا لفظه :

فإذا فعل ذلک، فقد فرغ من صلوته، و خرج منها بهذا التسلیم (4).

ومنه یظهر أنّه یقول بوجوب التسلیم کما لا یخفی، و ذکر فیما بعد ذلک :

أنّ السلام فی الصلوه سنّه، لیس بفرض یفسد (5) بترکه الصلوه (6).

و بین الکلامین منافات، و الظاهر أنّ المراد بالسلام هنا هو السلام علیکم، والحکم باستحبابه لا ینافی الحکم بوجوب السلام علینا کما لا یخفی .

و ممّا یدلّ علی أنّ المراد ذلک، ما ذکره شیخ الطائفه فی التهذیب، حیث قال بعد أن عنون العباره المذکوره من المقنعه _ و هو قوله : والسلام فی الصلوه سنّه، لیس بفرض یفسد بترکه الصلوه _ ما هذا لفظه :

یدلّ علی ذلک ما رواه الحسین بن سعید، عن فضاله، عن حسین بن

ص: 146


1- 1 . کذا فی المقنعه، و فی المراسم : فیقول .
2- 2 . إلی هنا آخر الموجود فی نسخه « ک ».
3- 3 . المقنعه : 114 ؛ المراسم العلویّه : 73 .
4- 4 . المقنعه : 114 .
5- 5 . فی المصدر : تفسد .
6- 6 . المقنعه : 139 .

عثمان، عن سماعه، عن أبی بصیر، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال : إذا نسی الرجل أن یسلّم فإذا ولّی وجهه عن القبله و قال : السلام علینا وعلی عباد اللّه الصالحین، فقد فرغ من صلوته (1).

لوضوح أنّ التمسّک به فی استحباب السلام _ مع أنّ مقتضاه توقّف الفراغ من الصلوه بقول السلام علینا إلی آخره _ إنّما یصحّ إذا حمل السلام فی عباره المقنعه علی السلام علیکم، إذ بعد تحقّق الفراغ من الصلوه بالسلام علینا یتّجه القول باستحباب السلام علیکم، فیتّضح أمر الإستدلال کما لا یخفی علی أولی التأمّل والأفضال.

و من هذا المقال یظهر الإلتیام بین جمله من الکلمات المتنافره فی المقام الصادره من جماعه من فحول الأعلام ؛ قال شیخ الطائفه فی المبسوط :

و السادس : التسلیم ، ففی أصحابنا من جعله فرضًا، و منهم من جعله ندبًا .

إلی أن قال :

و مَن قال من أصحابنا : انّ التسلیم سنّه، یقول : إذا قال : السلام علینا وعلی عباد اللّه الصالحین، فقد خرج من الصلوه، و من قال : انّه فرض، فبتسلیمه واحده یخرج من الصلوه (2) ؛ إنتهی کلامه رفع اللّه مقامه.

و المراد بالتسلیم فی قوله : « و السادس التسلیم » هو السلام علیکم، لأنّه الشایع فی کلمات قدماء الأصحاب، فمعنی قوله : « و من قال من أصحابنا » إلی

ص: 147


1- 1 . التهذیب : 2 / 159 ح 626 .
2- 2 . المبسوط : 1 / 115 و 116 .

آخره، انّ من یقول باستحباب السلام علیکم یقول بتحقّق الخروج من الصلوه بقول: السلام علینا و علی عباد اللّه الصالحین و یکون السلام علینا واجبًا، ومن یقول بوجوب السلام علیکم یقول بتحقّق الخروج بقوله دفعه واحده، ویکون الدفعه الأخری مستحبّه .

و قال ابن ادریس فی موضع من السرائر :

والتسلیم الأظهر أنّه مستحبّ .

وقال فیما بعد ذلک أیضًا :

و التسلیم سنّه و لیس بفرض، فمن ترکه متعمّدًا لا تبطل صلوته .

و قال فیما بعد ذلک _ فی من شکّ بین الإثنین و الثلث، بعد الحکم بوجوب اتیان رکعه _ ما هذا کلامه :

فإذا أتی به (1) فالواجب علیه السلام، والإتیان بعد السلام برکعه إحتیاطًا.

وقال أیضًا فیما بعد جمیع ذلک :

فمن (2) أحدث بعد سلامه و قبل الإتیان بالتشهّد المنسیّ وقبل سجدتی السهو، فلا تبطل صلوته بحدثه الناقض لطهارته، بعد سلامه منها، لأنّه بسلامه انفصل منها، فلم یکن حدثه فی صلوته، بل بعد خروجه منها بالتسلیم الواجب علیه .

و قال أیضًا :

ص: 148


1- 1 . فی المصدر : بها .
2- 2 . فی المصدر : فإن .

فإذا کان المنسیّ هو التشهّد الأخیر، وأحدث ما ینقض طهارته قبل الإتیان به، فالواجب علیه إعاده صلوته من أوّلها، مستأنفًا لها، لأنّه بعد فی قید صلوته لم یخرج منها، ولافرغ بسلام یجب علیه (1)؛ إنتهی کلامه أعلی اللّه مقامه .

فنقول : إنّ المراد بالتسلیم الّذی صرّح باستحبابه مرّتین هو السلام علیکم، لما عرفت من أنّ الشایع استعماله فیه، و المراد من السلام فی قوله : « فالواجب علیه السلام » هو السلام علینا، وهکذا الحال فی قوله : « لأنّه بسلامه انفصل منها »، وکذا فی قوله : « ولافرغ بسلام یجب علیه »، بل هو المراد بالتسلیم فی قوله : « بالتسلیم الواجب علیه » ؛ فعلی هذا یرتفع المنافات بین هذه الکلمات .

فعلی هذا ما صدر من جماعه من الأصحاب کالعلاّمه، و صاحب المدارک، وغیرهم _ نوّر اللّه تعالی مراقدهم _ من النسبه إلی ابن ادریس القول باستحباب التسلیم علی وجه الإطلاق _ وإن کان مأخوذًا من العبارتین المذکورتین أوّلاً _ لکنّه لیس علی ما ینبغی، لما عرفت من أنّ الجمع بین کلماته هو القول بوجوب السلام علینا، واستحباب السلام علیکم، و لا یمکن حمل التسلیم فی کلام الّذین نسبوا إلی ابن ادریس القول باستحبابه علی ذلک، لما یظهر بعد الرجوع إلی کلماتهم.

ثمّ نقول : یمکن أن یکون قید الوحده فی کلام شیخنا المفید و تلمیذه المذکور للإحتراز عن الإتیان بتلک الصیغه _ أی السلام علیکم _ مرّتین، کما فی الفرائض بالنسبه إلی المأموم فقط علی المشهور بین الأصحاب، أو إلی الإمام أیضًا فیما إذا

ص: 149


1- 1 . السرائر : 1 / 255 _ 259 و 231 _ 241 .

لم یقف قدّام الصفّ علی قول ابن الجنید، والتقیید بقید الوحده للتنبیه علی هذا المرام معروفٌ فیما بینهم .

قال السیّد المرتضی فی جمل العلم والعمل :

ثمّ فی تسلیم الفرائض، ثمّ یسلّم تسلیمه واحده مستقبل القبله، وإن کان مأمومًا سلّم تسلیمتین (1).

و فی الإنتصار :

و ممّا انفردت به الإمامیّه : القول بأنّ المنفرد والإمام (2) یسلّم تسلیمه واحده مستقبل القبله، و إن کان مأمومًا یسلّم تسلیمتین (3).

إلی غیر ذلک من عباراتهم الّتی لا یفتقر إلی الذکر، و لیس مقصودهم أن لایأتی من صیغ التسلیم إلاّ واحده منهما کما لا یخفی، بل المراد أن لا یأتی بالسلام علیکم إلاّ مرّه واحده، و لا یبعد أن یکون المراد من عباره المقنعه و المراسم هذا المعنی، فعلی هذا لا دخل لها فیما نحن بصدد بیانه کما لا یخفی .

إذا عرفت ذلک، فلنعد إلی المطلوب فنقول : إنّ الکلام المذکور من شیخ الطائفه فی التهذیب صریح فی جواز الجمع فی تسلیم النوافل بین السلام علینا والسلام علیکم، بل ظاهره علی ما عرفت دعوی إجماع علماء الشیعه علیه، فلا وجه للجمود علی ما یوهمه کلامه فی المصباح، مضافًا إلی انّک بعد الإحاطه بما أسلفناه یختلّ أمر الإیهام أیضًا .

ص: 150


1- 1 . جمل العلم والعمل : 62 .
2- 2 . فی المصدر : أو الإمام .
3- 3 . الإنتصار : 154، المسأله 52 .

و الحاصل : انّه لا ینبغی التأمّل فی جواز الجمع بینهما فی النوافل لثبوت ذلک فی الفریضه، فیحکم بثبوته فی النافله بناءً علی القاعده المذکوره، و لأنّ ظاهر شیخ الطائفه دعوی إجماع علماء الشیعه علیه .

هذا فی الجمع بین السلام علیکم، و السلام علینا، و أمّا بینه و بین السلام علیک أیّها النبیّ ورحمه اللّه و برکاته، و یمکن الإستدلال علیه _ مضافًا إلی کونه ممّا اقتضته القاعده المذکوره _ بالصحیح المرویّ فی باب التشهّد فی الرکعتین الأولیین و الرابعه و التسلیم من الکافی، و باب کیفیّه الصلوه من زیادات التهذیب، عن الحلبی، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال : قال أبو عبداللّه علیه السلام : کلّما ذکرت اللّه [ عزّوجلّ ] (1) به و النبیّ صلی الله علیه و آله فهو من الصلوه (2).

وجه الدلاله : انّ السلام المذکور ذکر للنبیّ صلی الله علیه و آله ، فمقتضی الصحیح المذکور أن یکون من أجزاء الصلوه، و لمّا انتفی احتمال الوجوب للأدلّه الدالّه علیه، یحمل علی الرجحان، و معلوم أنّ الصلوه فیه أعمّ من النوافل والفرائض .

و یمکن الإستدلال أیضًا بما رواه شیخنا الصدوق فی باب أحکام السهو فی الصلوه من الفقیه، و شیخ الطائفه فی باب کیفیّه الصلوه من زیادات التهذیب، عن أبی کهمش (3)، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال : سألته عن الرکعتین الأولیین (4) إذا (5)

ص: 151


1- 1 . ما بین المعقوفین من التهذیب .
2- 2 . الکافی : 3 / 337 ح 6 ؛ التهذیب : 2 / 316 ح 1293 .
3- 3 . فی المصدرین : أبی کهمس . قال الشیخ الطوسی قدس سره : قال فی جامع الأصول : کهمس بفتح الکاف وسکون الهاء و ضمّ المیم وبالسین المهمله . و أبو کهمس بن عبداللّه، قال شیخنا أبوالعبّاس النجاشی رحمه اللّه فی کتابه : هیثم بن عبداللّه أبو کهمس کوفیّ، عربیّ، له کتاب، ذکره سعد بن عبداللّه فی الطبقات ( إختیار معرفه الرجال : 1 / 387 ). و قال السیّد علیّ أصغر الجابلقی رحمه الله فی طرائف المقال : أبو کهمش أو أبو کهمس، له کتاب ... اسمه هیثم بن عبداللّه أو ابن عبید ( طرائف المقال : 1 / 644 ).
4- 4 . فی التهذیب : الأولتین .
5- 5 . فی الفقیه : فإذا .

جلست فیها (1) للتشهّد، فقلت [ و أنا جالس ] (2) : السلام علیک أیّها النبیّ ورحمه اللّه و برکاته إنصراف هو ؟ قال : لا، و لکن إذا قلت: السلام علینا و علی عباد اللّه الصالحین، فهو الإنصراف (3).

وجه الدلاله هو أنّ الرکعتین الأولیین اللّتین یکون الإنصراف من الصلوه فیهما مطلوبًا، لم توجدا فی الفرائض الیومیّه إلاّ فریضه الصبح، وذکر الأولیین غیر ملائم لها، بخلافه إذا کان المراد منهما النوافل، لإمکان أن یکون المقصود الأولیین من نوافل الزوال و نوافل العصر أو المغرب أو صلوه اللیل، فنقول : الظاهر من السؤال أنّ السائل یعتقد جواز السلام علیک أیّها النبیّ فی تشهّدهما، لکن لم یعلم أنّه یحصل منه الإنصراف من الصلوه أو لا ؟! فسأله علیه السلام عنه، و قرّره علیه السلام علی هذا الإعتقاد، وأجاب بأنّه لایحصل منه الإنصراف، بل الإنصراف یتحقّق بقول : السلام علینا وعلی عباد اللّه الصالحین .

فقد دلّ الحدیث علی جواز الجمع بینهما فی النافله، علی أنّا لا نفتقر فی اثبات المرام إلی دعوی الظهور، لکفایه الإطلاق فی ذلک، لأنّه علیه السلام لم یفرّق بین النافله والفریضه، و انتفاء التفرقه منه علیه السلام مع قیام الاحتمال فی موارد السؤال دلیل علی انتفائها فی نفس الأمر .

و یمکن المناقشه فی ذلک لاحتمال أن یکون المراد من الحدیث التنبیه علی

ص: 152


1- 1 . فی المصدرین : فیهما، و هو الصحیح .
2- 2 . ما بین المعقوفین من المصدرین .
3- 3 . الفقیه : 1 / 229 ح 1014 ؛ التهذیب : 2 / 316 ح 1292 ؛ الوسائل : 6 / 426 ح 8347 .

فساد ما علیه العامّه، حیث انّهم یوردون فی التشهّد الأوّل أیضًا السلام علینا وعلی عباد اللّه الصالحین، کما یوردون السلام علیک أیّها النبیّ و رحمه اللّه وبرکاته فیه، ولمّا علم السائل أنّ التسلیم انّما هو فی التشهّد الآخر، سأل انّه لو أتی به فی التشهّد الأوّل هل ینقطع به الصلوه أو لا ؟ أجاب علیه السلام بالإنقطاع بقول : السلام علینا و علی عباد اللّه الصالحین، و بعدمه فی السلام علیک أیّها النبیّ ورحمه اللّه وبرکاته، کما یقتضیه الصحیح المتقدّم .

فعلی هذا یکون مضمون الحدیث من هذه الجهه موافقًا للحسن المرویّ فی باب کیفیّه الصلوه من زیادات التهذیب، عن میسر، عن أبی جعفر علیه السلام قال : شیئان یفسد الناس بهما صلوتهم: قول الرجل : « تبارک اسمک و تعالی جدّک ولا إله غیرک »، و إنّما هو شیء قالته الجنّ بجهاله، فحکی اللّه عزّوجلّ عنهم ؛ وقول الرجل : « السلام علینا و علی عباد اللّه الصالحین » (1).

فإنّ الظاهر أنّ المراد إذا کان ذلک فی التشهّد الأوّل، کما یؤمی إلیه ما فی أواخر الخصال فی حدیث شرائع الدین، عن الأعمش، عن جعفر بن محمّد علیهماالسلام حیث قال: و یقال فی افتتاح الصلوه : تعالی عرشک، و لا یقال : تعالی جدّک، و لا یقال فی التشهّد الأوّل : السلام علینا و علی عباد اللّه الصالحین، الحدیث (2).

لکن هذا المعنی و إن کان ملائمًا للأولیین فی السؤال، لکن لا یلائمه الإنصراف فی السؤال و الجواب، کما لا یخفی علی أولی البصیره و الألباب .

ثمّ الظاهر انّ أحدًا من الأصحاب لم یفرّق بین النوافل و الفرائض فی التسلیم،

ص: 153


1- 1 . التهذیب : 2 / 316 ح 1290 .
2- 2 . الخصال : 50 .

واستفاده المرام من کلامهم یمکن من جهات متعدّده :

منها : انّهم صرّحوا فی مباحث إعداد الفرائض والنوافل بأنّ غیر الثنائیه من الفرائض بتشهّدین و تسلیم، و الثنائیه منها کالنوافل بتشهّد و تسلیم . ثمّ بیّنوا فی مباحث التشهّد والتسلیم کیفیّتهما من دون تنبّه علی التفرقه بین ما کان فی النوافل والفرائض .

والظاهر من هذین الکلامین فی المقامین انتفاء التفرقه بینهما فیهما، کما لایخفی علی أولی التأمّل والنهی ؛ فکما لا یمکن لأحد أن یقول : إنّ التشهّد الّذی ذکروه فی مبحثه هو من خواصّ الفرائض، فکذا فی التسلیم، لانتفاء التفرقه بینهما فی ذلک أصلاً .

و منها : ما عرفته من أنّ ظاهر شیخ الطائفه فی التهذیب (1) فی مقام حمل النصوص المشار إلیها، دعوی الإجماع علی أنّه إذا قال المصلّی فی تشهّد النوافل: السلام علینا و علی عباد اللّه الصالحین، یتحقّق الإنصراف من الصلوه، ثمّ هو یخیّر فی الإتیان بالسلام علیکم و عدمه ؛ و هو بعینه حکم الفرائض .

وقد حکی جماعه من فحول الأصحاب هذا الحمل عنه علی نحو یظهر منهم الإذعان بأصل المرام، وإن حکم بعض منهم ببعد حمل النصوص علیه، و ها أنا أتلو کلماتهم علیک لیتبیّن لک حقیقه الحال .

قال شیخنا الشهید _ قدّس اللّه روحه السعید _ فی الذکری :

الشفع مفصول عن الوتر بالتسلیم فی أشهر الروایات، کما رواه سعد بن

ص: 154


1- 1 . أنظر التهذیب : 2 / 129 .

سعد، عن الرضا علیه السلام قال : سألته عن الوتر أفصل هو (1) أم وصل؟ قال: فصل (2) ؛ و غیرها من الروایات . وقد روی یعقوب بن شعیب و معاویه بن عمّار عن أبی عبداللّه علیه السلام : التخییر بین التسلیم و ترکه (3). و روی کردویه الهمدانی قال : سألت العبد الصالح عن الوتر، فقال : صله (4). وأشار فی المعتبر إلی ترک هذه الروایات عندنا (5). والشیخ أجاب عنها تارهً بالحمل علی التقیّه، و تارهً بأنّ التسلیم المخیّر فیه هو السلام علیکم الأخیره، ولا تنفی (6) السلام علینا (7)، إنتهی کلامه أعلی اللّه مقامه (8).

و مراده أنّ الشیخ حمل قوله علیه السلام فی الجواب عن التسلیم فی رکعتی الشفع: « إن شئت سلّمت و إن شئت لم تسلّم »، علی أنّ التسلیم المخیّر فیه هو السلام علیکم، ولایلزم منه الدلاله علی جواز ترک السلام علینا، حتّی یستفاد منه جواز الوصل بین رکعتی الشفع و رکعه الوتر، والأحادیث الدالّه علی التخییر محموله علی ما إذا صدر منه السلام علینا و علی عباد اللّه الصالحین، فهو حینئذ مخیّر بین الإتیان بقول : السلام علیکم و عدمه، و معلوم أنّه لیس المراد الإباحه المحضه، بل الحکم بالتخییر هنا من حیث جواز الترک .

ص: 155


1- 1 . «هو» لم یرد فی المصدر .
2- 2 . أنظر التهذیب : 2 / 128 ح 492 ؛ والإستبصار : 1 / 348 ح 1314 .
3- 3 . أنظر التهذیب : 2 / 129 ح 494 ؛ والإستبصار : 1 / 348 ح 1315 .
4- 4 . أنظر التهذیب : 2 / 129 ح 496 ؛ والإستبصار : 1 / 349 ح 1317 .
5- 5 . أنظر المعتبر : 2 / 15 .
6- 6 . فی المصدر : و لا ینفی .
7- 7 . التهذیب : 2 / 129 .
8- 8 . الذکری : 2 / 304 .

و لا یخفی انّ شیخنا الشهید لو لم یکن معتقدًا لجواز الجمع بین الصیغتین وکان ذلک من خواصّ الفرائض، لنبّه علیه قطعًا، ونبّه علی فساد الحمل جزمًا.

و قال فی المدارک :

المعروف من مذهب الأصحاب أنّ الرکعه الثالثه مفصوله عن الأولیین بالتسلیم، و المستند فیه ما رواه الشیخ فی الصحیح عن أبیبصیر، عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال : والوتر ثلث رکعات مفصوله (1).

إلی أن قال :

و قد ورد فی عدّه أخبار التخییر بین الفصل وعدمه، کصحیحه یعقوب بن شعیب، قال : سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن التسلیم فی رکعتی الوتر، فقال: إن شئت سلّمت و إن شئت لم تسلّم (2). وصحیحه معاویه بن عمّار، قال : قلت لأبی عبداللّه علیه السلام : فی رکعتی الوتر ؟ فقال : إن شئت سلّمت وإن شئت لم تسلّم (3). وأجاب عنها الشیخ فی التهذیب تارهً بالحمل علی التقیّه، و تارهً بأن السلام المخیّر فیه هو السلام علیکم ورحمه اللّه وبرکاته الواقعه بعد السلام علینا وعلی عباد اللّه الصالحین، لأنّ بالسلام علینا یتحقّق الخروج من الصلوه، فإن شاء أتی بالصیغه الأخری، و إن شاء ترکها .

إلی أن قال :

ص: 156


1- 1 . التهذیب : 2 / 6 ح 11 ؛ الإستبصار : 1 / 219 ح 777 .
2- 2 . التهذیب : 2 / 129 ح 494 .
3- 3 . أنظر التهذیب : 2 / 129 ح 495 ؛ والإستبصار : 1 / 349 ح 1316 .

و کلّ ذلک خروج عن الظاهر من غیر ضروره، إلی آخره (1).

و من هذا الکلام یظهر أنّه اعتقد بمشروعیّه السلام علیکم بعد السلام علینا فی النافله أیضًا، لکن أجاب بأنّ حمل النصّ الدالّ علی التخییر علی ذلک خروج من الظاهر، فلو لم یکن الإتیان بقول السلام علیکم بعد السلام علینا مشروعًا، لکان الجواب به أولی کما لا یخفی .

و قال فی البحار :

الفصل بالتسلیم بین رکعتی الشفع و الوتر هو المعروف من مذهب الأصحاب، و قد ورد فی عدّه أخبار التخییر بین الفصل و الوصل، وأجاب عنها الشیخ تارهً بالحمل علی التقیّه، و تارهً بأنّ السلام المخیّر فیه السلام علیکم ورحمه اللّه و برکاته الواقع بعد السلام علینا و علی عباد اللّه الصالحین، و (2) أنّ المراد بالتسلیم ما یستباح به من الکلام [ أو غیره ] (3)، و کلّ ذلک بعید (4).

والأمر فیه کما سلف، و حکی فی الوسائل و کشف اللثام هذا الحمل أیضًا (5).

والحاصل : انّ الظاهر من هؤلاء الأماجد العظام الإذعان بأصل المرام، وإن تأمّل بعضهم فی حمل التسلیم فی النصّ علی ذلک کما هو کذلک، و یظهر من ذلک انّ استحباب الجمع بین الصیغتین إتّفاقیّ عندهم .

ص: 157


1- 1 . مدارک الأحکام : 3 / 17 .
2- 2 . فی المصدر : أو .
3- 3 . ما بین المعقوفین من المصدر .
4- 4 . بحار الأنوار : 84 / 210 .
5- 5 . الوسائل : 4 / 66 ؛ کشف اللثام : 3 / 15 .

تنبیهٌ

و من عجیب ما وقع فی هذا المقام ما صدر عن الفاضل المحدّث القاسانی فی وافیه، حیث قال بعد ذکر النصوص المذکوره ما هذا لفظه :

هذه الأخبار حَمَلها فی التهذیبین تارهً علی أنّ المراد بالتسلیم فیها قوله: السلام علینا و علی عباد اللّه الصالحین، دون قوله : السلام علیکم ورحمه اللّه و برکاته (1) ؛ إلی آخر ما ذکره .

والمؤاخذه فیه من وجهین، أحدهما : أنّ ما حکاه عنه خلاف ما حملها علیه، لأنّه حملها علی السلام علیکم دون السلام علینا، کما عرفت .

و الثانی : انّه حکی ذلک عن التهذیبین، مع أنّ فی الإستبصار لم یذکر الحمل المذکور ؛ واحتمال أن یکون المراد المجموع من حیث المجموع لا کلّ واحد _ وإن کان قائمًا _ لکنّه بعید جدًّا، مضافًا إلی انّه لایکفی فی دفع الإیراد الأوّل، لکنّ الإنسان محلّ النسیان، ومن اللّه التأیید و علیه التکلان .

و منها : کلماتهم فی التنبیه علی الأمور الّتی یختصّ بالفرائض، فلا تحقّق لها فی النوافل وبالعکس، منها : الأذان و الإقامه، لتصریحهم بأنّهما من خواصّ الفرائض الیومیّه، و منه یظهر عدم مشروعیّتهما فی النوافل .

و منها : وجوب الجهر أو الإخفات فی الفرائض الیومیّه فی موضعهما، وقد صرّحوا بعدم وجوبهما فی النافله .

و منها : وجوب القراءه عن ظهر القلب فی الفرائض مع الإمکان، وصرّحوا

ص: 158


1- 1 . الوافی : 8 / 781 .

بعدم وجوبه فی النوافل .

و منها : عدم جواز القرآن فی المکتوبه علی المشهور بین الأصحاب، وقد صرّحوا بجوازه فی النافله .

و منها : عدم جواز قراءه العزائم الأربع فی الفریضه، و قد صرّحوا بجوازه فی النافله.

و منها : استحباب إتیان الفرائض جماعه، و قد صرّحوا بعدم جوازه فی النوافل، إلاّ صلوه الإستسقاء وما أصله فرض کالإعاده و العیدین و صلوه الغدیر علی قول، و غیر ذلک من الأمور المتکثّره .

فنقول : لو کان الإقتصار بقول : السلام علیکم فی النوافل واجبًا، ولم یکن الجمع بینه و بین غیره من صیغتی التسلیم جایزًا، لنبّهوا علیه قطعًا، بل هو أولی بالتنبّه من أکثر الأمور المذکوره، لوضوح انّ مدخلیّه صیغ التسلیم فی الصلوه أقوی من الإتیان جماعه مثلاً کما لا یخفی، فمن الحکم باستحباب إتیان الفرائض جماعه، لا یتوهّم جوازها فی النوافل، بخلاف الحکم باستحباب الجمع بین صیغ التسلیم فی الصلوه، فهو أولی بالتنبیه، و عدم التنبّه دلیل قویّ علی أنّ ذلک ممّا لایتفاوت فیه الحال بین الفرائض والنوافل، فالحمد للّه العلیّ الماجد الکامل.

بل الإنصاف أنّ المسئله لیست ممّا یفتقر إلی تطویل القال و التعرّض للإستدلال، ولذلک لا تری الأصحاب متعرّضین لها بخصوصها، لکن ربما کان الشیء من فرط الظهور قد یشتبه فیه الحال، و یختفی فیه طریق السداد والرشاد، فیذهب الوهم إلی خلاف ما علیه، و لو من أهل الفضل والکمال .

ص: 159

أللهمّ اهدنا لما تحبّه و ترضی فی الأفعال و الأقوال، و عجّل فرج ولیّک الغائب عن معاینه الأبصار الحاضر فی قلوب الأخیار، واکحل عیوننا بتراب نعاله، فإنّ من طول غیبته یختفی الأحکام ویختلّ مبانی الحلال والحرام، و صلوتک علیه وعلی آبائه و أجداده الکرام العظام .

و قد فرغت من تسویده فی منتصف الساعه التاسعه، من اللیله الخامسه، من السبعه الرابعه من العشر الثالث، من الشهر الأوّل، من السنه الثالثه، من العشر الثالث، من المائه الثالثه، من الألف الثانی بعد الهجره النبویّه _ علیه و علی آله آلاف السلام و الثناء و التحیّه _ ثمّ أسألک یا إلهی بربوبیّتک و ألوهیّتک أن تعجّل فرج ولیّک الحافظ .

— – — –

ص: 160

الرساله الثالثه: الرَدُّ عَلی رَدِّ رِسَالَهِ تَعیِینِ السَلامِ الأخِیرِ فِی النَوَافِل للمولی الإیجهی رحمه الله

اشاره

3 _ الرَدُّ عَلی

رَدِّ رِسَالَهِ تَعیِینِ السَلامِ الأخِیرِ فِی النَوَافِل

تَألیفُ

العَالِم المُتکَلّمِ الزَاهِد

المولی عَلِی أکبَر الإِیجِهِی الأصفَهَانِی قدس سره

( المتوفّی 1232 ه )

تَحقِیقُ

السَیِّد مَهدِی الشَفتِیّ

ص: 161

ص: 162

بِسمِ اللّه ِ الرَّحمنِ الرَّحِیم

بعد التحمید و التسبیح و التعظیم و التقدیس للعلیّ العلاّم و المهیمن المنّان، ذی الجلال والإکرام، و التصلیه و التسلیم علی مبلّغ الوحی و التنزیل، حامل الرسالات، سیّد الکائنات، معدن البرکات، الّذی ابتعثه بشیرًا و نذیرًا و داعیًا إلی اللّه بإذنه و سراجًا منیرًا، لیهلک من هلک عن بیّنه و یحیی من حیّ عن بیّنه، وعلی آله نجوم سماء القدس، و حمله الوحی والتنزیل، و خزنه السرّ و التأویل، أمناء المعبود، و أسرار اللاّهوت، و ینابیع العلوم عن الحیّ القیّوم ؛ یقول العبد الضعیف، ذو اللّسان الکلیل والید القصیر (1) :

إنّی بعد ما کتبت رساله فی بیان التسلیم وأحوالها، وفی النافله وآدابها، وجعلتها مفصوله بفصول عشره، و أودعت فی کلّ فصل بیان حکم من أحکام تلک المسئله، و أودعت فی عاشرها أنّ التسلیم فی النافله بمقتضی الروایات وملاحظه فتاوی الأصحاب هو التسلیم الآخر، وصل (2) إلیّ من السیّد السند الجلیل، شمس سماء المحامد والفضائل، بدر سماء الأماجد والأفاضل، سمیّ خامس آل الرسول

ص: 163


1- 1 . کذا بخطّه، والصواب : القصیره .
2- 2 . کذا بخطّه، والصواب : وصلت .

وباقر العلوم مولانا السیّد محمّد باقر _ زاده اللّه عزًّا وإکرامًا _ رساله فی هذا الباب علی خلاف ما أدّی إلیه نظری و بلغ إلیه فهمی .

و قد بلغ فی ذلک _ شکر اللّه سعیه و أجزل مثوبته _ ما بلغ و سعی، و بلغ سعیه مبلغًا لا یصل (1) إلیه أیدی أفکار البشر، فأردت أن أذکر ما أفاده فی تلک الرساله بعباراته الوافیه و ألفاظه الشافیه، و أضمّ إلیه ما خلج بخاطری من الردّ والإیراد، أو النقض و الإبرام، ولکن بعین الإنصاف، لا اللجج و الإعتساف، واللّه علی ما أقول شهید، و هو حسبی و نعم الوکیل .

الردّ علی قوله : قد بلغنی عن بعض الأفاضل، إلخ

قال السیّد دام ظلّه : [ قد ] (2) بلغنی عن بعض الأفاضل _ حشره اللّه مع سادات الأواخر والأوائل _ فی تسلیم النوافل ما کان اعتقادی أنّه مخالف للواقع ومنافر للمتخلّف عَمَّن (3) هو للشریعه حافظ و صادع، فأبرزت هذه الکلمات فی إبانه الحقّ فی ذلک، و إزهاق الباطل . هنالک أرجو من اللّه سبحانه أن لا یکون قصدی فیه إلاّ ابتغاء مرضاته، وإحقاق الحقّ فی سبیله و دینه و شریعته، بحقّ کُمَّل خلیقته محمّد سیّد رسله وعترته وآله _ صلوات اللّه و سلامه علیه و علیهم إلی بقاء أرضه وسمائه _ وهو أنّه لایجوز الجمع فی تسلیم النوافل بین الصیغ الثلاث المعهوده فی تسلیم الفرائض، بل یجب الإقتصار فیه بصیغه : السلم علیکم ورحمه اللّه وبرکاته .

ص: 164


1- 1 . کذا بخطّه، والصواب : لا تصل .
2- 2 . ما بین المعقوفین أثبتناه من المصدر المنقول عنه .
3- 3 . فی المصدر المنقول عنه : ممّن .

أقول : فی قوله : « أنّه مخالف للواقع »، مراده أنّه الواقع بحسب ما أدّی إلیه فهمه واجتهاده، لا الواقع الواقعی، لأنّه لا یمکنه و لا غیره ذلک إلاّ من عصمه اللّه وأودعه الأسرار والأحکام، نعم، علی مذهب المصوِّبه القائلین بأنّ حکم اللّه تعالی هو ما أدّی إلیه رأی المجتهد ولیس للّه حکم، یصحّ، و ذلک مذهب قبیح .

و فی قوله : « المتخلّف عَمَّن هو للشریعه حافظ » رکاکه و بشاعه یظهر لِمَن تتبّع موارد التخلّف، فهل سمعت أحدًا یقول : الشریعه تخلّف (1) عن الشارع، أو الشارع تخلّف عن الشریعه ؛ قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله : « مثل أهل بیتی کمثل سفینه نوح، من رکبها نجی، و من تخلّف عنها غَرَق » (2). و قوله صلی الله علیه و آله : « لعن اللّه من تخلّف عن جیش أسامه » (3).

و فی قوله : « أرجو من اللّه أن لا یکون قصدی إلاّ ابتغاء مرضاته »، أقول : قال اللّه تعالی : « بَلِ الإِنْسانُ عَلی نَفْسِهِ بَصِیْرَهٌ » (4)، و إلاّ فکیف یصحّ التکلیف بالإخلاص و تصفیه السرّ عن شوب ما سواه ؟! نعم، « المخلصون علی خطر عظیم (5) » (6).

ص: 165


1- 1 . کذا بخطّه، والصواب : تخلّفت .
2- 2 . المستدرک للحاکم : 3 / 151 ؛ حلیه الأولیاء : 4 / 306 ؛ الصواعق المحرقه : 184 .
3- 3 . قد أخرج هذا الحدیث مسندًا أبوبکر أحمد بن عبدالعزیز الجوهری فی کتاب السقیفه و فدک ( : 77 )، قال: حدّثنا أحمد بن إسحاق بن صال، عن أحمد بن سیار، عن سعید بن کثیر الأنصاریّ، عن رجاله، عن عبداللّه بن عبدالرحمن انّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله فی مرض موته أمر أسامه . إلی أن قال : فلمّا أفاق رسول اللّه ( صلی الله علیه و آله ) سأل عن أسامه والبعث، فأخبر انّهم یتجهّزون، فجعل یقول : أنفذوا بعث أسامه، لعن اللّه من تخلّف عنه، الحدیث. ورواه عنه ابن أبی الحدید فی شرحه ( : 6 / 52 ).
4- 4 . القیامه : 14 .
5- 5 . قطعه من حدیث تمامه هکذا : « الناس کلّهم هلکی إلاّ العالمون، والعالمون کلّهم هلکی إلاّ العاملون، والعاملون کلّهم هلکی إلاّ المخلصون، والمخلصون علی خطر عظیم » ؛ جاء نصّ هذه العباره فی مجموعه الشیخ ورّام: ص 320، عن النبیّ صلی الله علیه و آله مرسلاً، وکذلک جاء فی مصباح الشریعه المنسوب إلی الصادق علیه السلام فی الباب 77 ما یقرب من هذا النصّ .
6- 6 . جاء فی حاشیه الأصل بخطّه : « أقول : مرادی أنّ القصد القائم بالقلب الصادر عن الفاعل القاصد کیف یصحّ تعلّق الرجاء به من اللّه والرجاء انّما یصحّ ممّا یکون المرجوّ من فعل اللّه والقصد لیس من فعل اللّه، بل من العبد، فقوله : أرجو من اللّه أن یکون قصدی کذا، لا معنی له إلاّ علی مذهب الجبریّه من الأشاعره. والمناسب أن یجعل ذلک تحت التّوفیق المرجوّ من اللّه أن یوفّقه النیّه وجعله خالصًا لوجهه، واللّه یعلم، منه ».

قوله : « بحقّ کُمَّل خلیقته »، أقول : ما أدری العامل لهذا الظرف، و ما المقسم علیه، أیقول السیّد : أرجو بحقّ کُمَّل خلیقته، فالقسم فی هذا الموضع لأیّ فائده ؟ هل یکون له منکر لرجائه وهو یدّعیه ولأجل الإنکار أتی بالقسم لیزیل إنکاره مثل: « رَبُّنا یَعْلَمُ إنَّا إِلَیْکُمْ لَمُرْسَلُونَ » (1) ؟

والظاهر أنّ مراده أن یجعل اللّه تلک الرساله فی صحیفه حسناته خالصه لوجه اللّه و مرضاته، و جعل کُمَّل خلق اللّه واسطه لقبول دعوته فی عدّ تلک الرساله من الحسنات، ولکن لیس فی عبارته منه عین و لا أثر، و لعلّ مراده غیر ذلک وفوق ما أدّی إلیه النظر، و هو أعلم بمراده .

قوله : « إلی بقاء أرضه و سمائه »، لا یخلو عن رکاکه، و لعلّه سقط من قلم الناسخ شیء، والمناسب فی أمثال هذه المقامات الإتیان بلفظ : « مادام » لیفید الدوام بدوام ذلک الأمر، کما تری فی الخطب و التحیّات و الأدعیه والصلوات، کما قال اللّه تعالی : « خَالِدِیْنَ فِیْهَا مادَامَتِ السَّموَاتُ وَ اْلأَرض » (2)، ولا یقال: إلی بقاء السَّموات والأرض .

ص: 166


1- 1 . یسآ : 16 .
2- 2 . هود : 107 .

الردّ علی قوله : والظاهر أنّ هذا المطلب ممّا لاینبغی التأمّل، إلخ

قال السیّد دام ظلّه : والظاهر أنّ هذا المطلب ممّا لا ینبغی التأمّل فی فساده، بل التحقیق أنّ حکم النوافل فی ذلک حکم الفرائض، فکما أنّه لایجب الإقتصار فی تسلیم الفرائض بالصیغه المذکوره، بل یجوز [فیها] (1) العدول عنها إلی صیغه السلم علینا و علی عباد اللّه الصالحین، للنصوص المعتبره المستفیضه، فکذا (2) الحال فی النوافل، ولا تفاوت بینهما فی ذلک أصلاً .

و الظاهر من شیخ الطائفه _ نوّر اللّه ضریحه _ فی موضع من التهذیب (3) دعوی إجماع الشیعه علیه، کما ستقف علیه (4) بتوفیق اللّه، و الدلیل علی هذا المرام إطلاقات النصوص الوارده عن سادات الأنام، علیهم آلاف التحیّه والسلم ؛ منها : ما هو المشهور بین العامّه والخاصّه من قوله صلی الله علیه و آله : « تحلیلها التسلیم » (5)، بناء علی أنّ التسلیم فیه کما یشمل : السلم علیکم، یشمل السلم علینا أیضًا، فکما أنّ مقتضاه أنّ الأوَّل مُحلِّل ومُخرِج من الصلوه، فکذا الثانی .

و بعباره أخری : فکما أنّ مقتضاه جواز الإقتصار فی مقام التسلیم بالأوَّل، فکذا الحال بالثانی (6)، فنقول: إنّ الصلوه فیه أعمّ من الفرائض

ص: 167


1- 1 . ما بین المعقوفین أثبتناه من المصدر المنقول عنه .
2- 2 . فی المصدر المنقول عنه : فکذلک .
3- 3 . التهذیب : 2 / 129 .
4- 4 . فی المصدر المنقول عنه : ستقف علی عبارته .
5- 5 . الکافی : 3 / 69 ح 2 ؛ التهذیب : 2 / 93 ح 349 ؛ مسند أحمد : 1 / 123 ؛ سنن الترمذی : 1 / 5 .
6- 6 . فی المصدر المنقول عنه : فکذلک الحال فی الثانی .

والنوافل، فمقتضاه ثبوت الحکم المذکور فی القسمین، و هو المطلوب .

إن قلت : یمکن الإیراد علیه من وجهین، أحدهما : أنّ الحدیث المذکور مرویّ عن طرق العامّه و لم یوجد مسندًا فی طرقنا، فما کان علی هذه المثابه لا یصحّ التعویل علیه فی إثبات الأحکام الشرعیّه . والثانی : إنّ لفظ التسلیم فیه و إن کان مطلقًا، لکن التمسّک فی المطلقات (1) فی أفرادها مشروط بتواطئها، و هو مفقود فیما نحن فیه لشیوع هذه اللفظه فی صیغه السلم علیکم، کما اعترف به جماعه من المحقّقین، و یشهد له تتبّع النصوص الصادره من الأئمِّه الطاهرین علیهم السلام ، فینصرف لفظ التسلیم فی الحدیث إلیه، فلا یصحّ التمسّک به فیما أنتم بصدد بیانه .

قلنا : أمّا الجواب عن الأوَّل، فهو أنّ ذلک الإیراد و إن صدر عن جماعه من الأوتاد، کالعلاّمه و شیخنا الشهید و غیرهما، قال فی المختلف بعد أن حکی إستدلال القائلین بوجوب التسلیم بالروایه المذکوره : المنع (2) من الروایه، فإنّها لم تنقل إلینا متّصله الرجال و إن کانت من المشاهیر، إلاّ أنّ المراسیل لیس (3) حجّه (4).

و قال فی الذکری بعد أن حکی عن المحقّق فی المعتبر الإستدلال بالروایه وغیرها، ما هذا لفظه : فیه مناقشات، منها : المطالبه بصحّه

ص: 168


1- 1 . فی المصدر المنقول عنه : بالمطلقات .
2- 2 . جاء فی هامش الأصل بخطّ المصنّف : « کأنّه سقط من قلم الناسخ شیء، لأنّ المنع لا یصحّ أن یجعل مقول القول ». و هو کلام صحیح، لانّ عباره المصدر هکذا : بالمنع من الروایه .
3- 3 . فی المصدر : لیست، و هو الصواب .
4- 4 . مختلف الشیعه : 2 / 178 .

حدیث: « وتحلیلها التسلیم »، فإنّا لم نره مسندًا فی أخبار الأخیار (1)، وإنّما هو من طریق العامّه (2). لکنّها ممّا لا وقع لها، لأنّا وجدناها فی طرقنا بأسانید متعدّده، منها : فی باب النوادر من طهاره الکافی بسنده عن القداح، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال : قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله : إفتتاح الصلوه الوضوء، و تحریمها التکبیر، و تحلیلها التسلیم (3). و هو مرویّ فی أوائل الفقیه فی باب إفتتاح الصلوه و تحریمها و تحلیلها، مرسلاً عن مولانا أمیرالمؤمنین علیه السلام (4).

ومنها : ما فی العیون فی باب ما کتبه مولانا الرضا علیه السلام للمأمون، من محض الإسلام، عن عبد الواحد بن عبدوس النیسابوریّ، عن علیّ بن محمّد بن قتیبه، عن الفضل بن شاذان، عن مولانا الرضا علیه السلام : لایجوز أن یقول فی التشهد الأوَّل : السلم علینا و علی عباد اللّه الصالحین، لأنّ تحلیل الصلوه التسلیم، فإذا قلت هذا فقد سلّمت (5).

و منها : ما رواه فیه أیضًا فی الباب المتقدّم علی الباب المذکور بذلک السند، عن مولانا الرضا علیه السلام ، إن قیل (6) : فلم جعل التسلیم تحلیلاً للصلوه (7) ولم یجعل بدله تکبیرًا أو تسبیحًا أو ضربًا آخر ؟ قیل : لأنّه لمّا کان فی الدخول فی الصلوه تحریم الکلام للمخلوقین والتوجّه إلی الخالق، کان تحلیلها کلام المخلوقین و الإنتقال عنها، وابتداء المخلوقین

ص: 169


1- 1 . فی المصدر : أخبار الأصحاب .
2- 2 . الذکری : 3 / 426 .
3- 3 . الکافی : 3 / 69 ح 2 .
4- 4 . الفقیه : 1 / 131 .
5- 5 . عیون أخبار الرضا علیه السلام : 1 / 131 ح 1 .
6- 6 . فی العیون : إن قال .
7- 7 . فی العیون : تحلیل الصلوه .

فی الکلام هو التسلیم (1). وهو مرویّ فی العلل فی باب : علل الشرایع وأصول الإسلام، بذلک السند أیضًا (2). فنقول : إنّ جلاله قدر الفضل ممّا لا یفتقر إلی البیان، وأمّا ابن عبدوس ... .

ثمّ شرع فی تعدیله و تعدیل إبن قتیبه، و أطال الکلام باستشهاد علماء الرجال لتصحیح سند الخبرین و جعلهما من الصحاح، أو من أعلی درجات الحسان، وسیظهر لک قصور الخبرین عن الدلاله علی المدّعی، ثمّ قال :

ومنها ما رواه فی الخصال، عن الأعمش، عن جعفر بن محمّد علیهماالسلام أنّه قال: لا یقال فی التشهد الأوّل : السلم علینا و علی عباد اللّه الصالحین، لأنّ تحلیل الصلوه هو التسلیم، وإذا قلت هذا فقد سلّمت (3).

أقول : هذه الروایات الثلاث تدلّ علی أنّه إذا أتی المصلّی بتلک الصیغه، فقد خرج من الصلوه و أتی بالتسلیم، ولکن لا یلزم من هذا أن یکون تلک الصیغه مندرجًا (4) تحت إطلاق التسلیم بحیث إذا أطلق التسلیم یتبادر منه ذلک .

ألیس قد ورد من ساداتنا و موالینا : « إنّ الفقّاع خمر مجهول، و الفقّاع خمر إستصغره الناس » (5)، و مع ذلک لا یلزم إندراج الفقّاع تحت إطلاق الخمر، ونحن نعلم قطعًا إذا قیل : « حرّمت علیکم الخمر »، لا یتبادر تناول الفقّاع .

ص: 170


1- 1 . فی المصدر : انّما هو بالتسلیم ؛ عیون أخبار الرضا : 1 / 115 .
2- 2 . علل الشرایع : 1 / 262 .
3- 3 . الخصال : 604 .
4- 4 . کذا بخطّه، والصواب : مندرجه .
5- 5 . الکافی : 6 / 423 ح 9 ؛ التهذیب : 9 / 125 ح 275 ؛ الوسائل : 17 / 292 الباب 28 من أبواب الأطعمه والأشربه ح 1 .

وکذا قد ورد عنهم علیهم السلام : « مَن أدرک رکعه فی الوقت فقد أدرک الصلوه » (1)، ولا یتبادر تلک الصلوه الخارجه عن الوقت عند الإطلاق، وکذا قولهم : « مَن أدرک المشعر فقد أدرک الحجّ » (2)، و کذا قولهم : « التراب أحد الطهورین » (3). وکذا ورد عنهم : « مَن صام شهرًا و یومًا فقد صام شهرین متتابعین » (4)، والحال أنّه لایتبادر ذلک عند الإطلاق، فلا یلزم من حکمهم علیهم السلام بأنّ من أتی بتلک الصیغه فقد سلّم أن یکون التسلیم إذا أطلق یتبادر منه ذلک، و لم یرد عنهم علیهم السلام فی النافله إلاّ الإتیان بالتسلیمه أو تسلیمه واحده، و تلک عند الإطلاق لا یتبادر منه إلاّ التسلیم الشایع الذایع المتبادر، و هو السلم الواقع بین الناس، و کان إبتداء کلامهم .

و نحن لا ننازع فی أنّه لو أتی بالصیغه الأخری فقد انصرف عن الصلوه، لأنّ تلک الصیغه مفسده للعباده، کما هو صریح الروایه الآتیه، والسیّد _ دام ظلّه _ معترف بأنّ التسلیم یتبادر منه السلم الشایع بین المخلوقین، فالحدیث النبویّ الّذی استدلّ به لا یضرّنا، و تلک الأحادیث الّتی استشهد بها لإدراج تلک الصیغه تحت إطلاق التسلیم لا ینفعه، فقد ظهر ضعف الأساس و انهدام السقف والبنیان.

الردّ علی قوله : وأمّا الجواب عن الإیراد الثانی، إلخ

قال السیّد دام ظلّه : و أمّا الجواب عن الإیراد الثانی، أی کون المتبادر من التسلیم هو السلم علیکم، فهو أنّ ذلک و إن کان مسلّمًا فی

ص: 171


1- 1 . الوسائل : 4 / 218 و 8 / 394 ؛ و فیه : من أدرک رکعه من الصلوه .
2- 2 . الوسائل : 14 / 40 ؛ الإستبصار : 2 / 304 ؛ التهذیب : 5 / 291 ح 988 .
3- 3 . لم نعثر علیه بهذا اللفظ فی الجوامع الحدیثیّه، نعم ورد بلفظ : التیمّم أحد الطهورین ( الکافی : 3 / 63 ح 4 ؛ التهذیب: 1 / 200 ح 580 ؛ الإستبصار : 1 / 261 ح 2557 ).
4- 4 . لم أعثر علیه فی الجوامع الحدیثیّه للعامّه والخاصّه .

کلمات الأصحاب، بل [ فی ] (1) موثّقه أبی بصیر المشتمله علی التشهد الطویل المرویّه فی التهذیب دلاله علیه، لأنّه علیه السلام قال : ثمّ قل : السلم علیک أیّها النبیّ و رحمه اللّه و برکاته، السلم علی أنبیاء اللّه و رسله، السلم علی جبرئیل ومیکائیل و الملائکه المقرّبین، السلم علی محمّد بن عبداللّه خاتم النبیّین لا نبیّ بعده، السلم علینا و علی عباد اللّه الصالحین، ثم تسلّم (2).

و قوله : « ثمّ تسلّم » بعد الإتیان بصیغه : السلم علینا و علی عباد اللّه الصالحین و غیرها دلیل علی أنّ التسلیم المطلق لا ینصرف إلاّ إلی: السلم علیکم، لکنّه فی النبویّ المذکور غیر مسلّم، کیف مع أنّک قد عرفت ممّا ذکرناه نصًّا صریحًا علی خلاف ذلک، و انّه فی قوله علیه السلام : « تحلیلها التسلیم » شامل لقول : السلم علینا و علی عباد اللّه الصالحین، لقوله علیه السلام فی الحسن المقدّم القریب من الصحیح : لا یجوز أن تقول فی التشهد الأوّل : السلم علینا و علی عباد اللّه الصالحین، لأنّ تحلیل الصلوه التسلیم، فإذا قلت هذا فقد سلّمت (3). و مثله ما تقدّم فی الخصال (4)؛ فالإیراد المذکور حینئذ إجتهاد فی مقابل (5) النصّ، فلایعتنی به .

ص: 172


1- 1 . ما بین المعقوفین أثبتناه من المصدر المنقول عنه .
2- 2 . التهذیب : 2 / 99 ح 373 .
3- 3 . الخصال : 604 .
4- 4 . فی المصدر المنقول عنه : من الخصال .
5- 5 . فی المصدر المنقول عنه : مقابله .

أقول : بعد إعتراف السیّد بأنّ المتبادر من التسلیم المطلق هو السلم الشایع بین المخلوقین، و إطباق الأصحاب، و موافقه کلماتهم و عباراتهم، و صراحه موثّقه أبی بصیر علی أنّ التسلیم المطلق هو هذا، کیف یصحّ للسیّد بعد الإعتراف المذکور أن یتمسّک بالحدیث النبویّ فی قوله صلی الله علیه و آله : « وتحلیلها التسلیم » علی اندارج تلک الصیغه تحت قوله : « وتحلیلها التسلیم»؟!

و أیّ مانع فی الحدیث النبویّ لیمنع حمله علی المتبادر ؟ بل الحدیث النبویّ حجّه لنا لا علینا، إذ هو یدلّ علی أنّ المأخوذ فی تلک العباده، و المعتبر فی مهیّتها وجوهرها، فتحًا و ختمًا، تحریمًا و تحلیلاً، أمران : إفتتاحها التکبیر، إختتامها التسلیم، و کما أنّ التکبیر لا یدلّ علی أزید من اللّه اکبر، فالتسلیم للإختتام لایدلّ علی أزید ممّا یتبادر منه، و هو السلم علیکم، فهذا الحدیث یدلّ علی وجوب التسلیم فی الصلوه تحلیلاً، شرطًا کان أو شطرًا، و لذا تمسّک به القائلون بالوجوب، ولا دلاله فیه علی وضعه لتلک الصیغه بعد وضعه للسلام الشایع، لا لغهً، ولا عرفًا عامًّا، ولا حقیقه شرعیّه، ولا عرفًا خاصًّا، ولا مطابقه ولا تضمّنًا ولا إلتزامًا .

نعم، یظهر من المستفیضه أنّ الآتی بتلک الصیغه أتی بالتسلیم الموجب للإنصراف، و لعلّ منزلتها منزله فعل مبطل للصلوه کالحدث بعد الفراغ، ولایلزم منه أن یکون التسلیم کلّما أطلق یتبادر منه تلک الصیغه لیلزم أن یکون الحدیث النبویّ باطلاقه حجّه للسیّد _ دام ظلّه _ وقد ذکرنا فی الحاشیه السابقه وجه القصور.

بل إنّی لفی تعجّب من السیّد، مع کونه عَلَمًا فی التحقیق و التدقیق، ذا فطانه وکیاسه، و سبق جواده فی میدان الفقاهه، کیف یخفی علیه ذلک و زعم أنّ الحدیث شامل لکلتی الصیغتین باطلاقه ؟! مع تسلیمه أوّلاً، و حکایته وفاق الأصحاب

ص: 173

ثانیًا، و ذکر الموثّقه الصریحه فی البیان ثالثًا، فالمنع بعد تلک التسلیمات لعمر الحبیب کمنع النتیجه بعد تسلیم المقدّمتین .

فظهر فساد قوله : « الإیراد المذکور إجتهاد فی مقابله النصّ »، و أنّی له بالنصّ ولیس بیده إلاّ تلک الروایات المصرّحه بأنّ الآتی بتلک الصیغه أتی بالتسلیم الموجب للإنصراف، و لذا منعوا من الإتیان بها فی التشهد الأوّل لحصول الإنصراف به، و لیس فی التشهد الأوّل إنصراف .

و قد عرفت أنّ مجرّد ذلک لا یدلّ علی المدّعی، کما أنّ الفقّاع یطلق علیه الخمر فی الروایات، و لایستلزم الإستعمال أن یکون حقیقه، إذ الإستعمال أعمّ من الحقیقه _ کما حقّق فی محلّه _ و قد کان فی خاطری أنّ المحقّق المبرور مولانا آقا محمّد باقر، قد صرّح بذلک فی فوائده العتیق (1)، و لیس عندی لأنظر فیه وأنقل کلامه، فلعلّ إطلاق التسلیم علی تلک الصیغه لأجل ملاحظه علاقه و مناسبه .

الردّ علی قوله : لایقال: إنّ التمسّک به فیما نحن فیه غیر صحیح، إلخ

قال السیّد : لا یقال : إنّ التمسّک به فیما نحن فیه غیر صحیح، لکون المتبادر من الصلوه الفریضه، فلا یصحّ التمسّک به فی إثبات الحکم بالإضافه إلی النافله، لوضوح تطرّق المنع إلی ذلک، بل الظاهر منها أنّ الشیئین المذکورین من التحریم (2) بالتکبیر، و التحلیل بالتسلیم، بالإضافه إلی مهیّه الصلوه کائنه ما کانت.

ص: 174


1- 1 . الفوائد الحائریّه، للعلاّمه آقا محمّد باقر الوحید البهبهانی قدس سره : ص 115، الفائده الخامسه ؛ والفوائده الجدیده ( المطبوع فی آخر الفوائد الحائریّه ) : ص 464، الفائده السابعه والعشرون .
2- 2 . فی المصدر المنقول عنه : من الإفتتاح والتحریم .

و یؤیّده ما ذکره (1) فی صدره، علی ما فی باب النوادر من الکافی، و هو هذا: إفتتاح الصلوه الوضوء، و تحریمها التکبیر، و تحلیلها التسلیم (2). إذ الضمیر فی هذه راجع إلی الصلوه المذکوره فی أوّل الحدیث، و هی الّتی تفتتح بالوضوء، ومعلوم أنّهما (3) أعمّ من الفریضه والنافله، و هو مسلم بالإضافه إلی تحریمها، فکذا بالإضافه إلی تحلیلها .

أقول : إنّا لا ندّعی و لا أحد من أهل الحلّ و العقد من المسلمین خلاف ذلک، سواء کان المتبادر منها الفریضه، أو أعمّ، إذ الوضوء شرط لصحّه الصلوه مطلقًا، ولاحاجه إلی إستثناء صلاه المیّت، إذ هی فی الحقیقه دعاء، فکما أنّ الوضوء شرط لمطلقها، فکذلک التحریم والتحلیل مأخوذان فیها مطلقًا، فریضهً کانت أو نافله، و هل رأیت أحدًا یقول بأنّ النافله لا تسلیم فیها، بل الکلام فی أنّ التسلیم لیس أمرًا زائدًا علی السلم الشایع، فالصلاه _ أیّ صلاه کانت _ محتاجه إلی محلِّل یحصل التحلیل به، کما أنّ الصلوه مطلقًا لها مبدأ به یتحقّق التحریم، ولا یدلّ تلک الأخبار و الآثار علی أمر زائد، بل مدلول تلک الأخبار هو أنّ التحلیل یحصل بالتسلیم.

و أنا أقول : المتبادر من التسلیم هو الکلام الشایع بین المخلوقین المعبّر عنه بالسلام علیکم، و لا ینکر ذلک أحد، حتّی أنّ السیّد _ سلّمه اللّه، لتقدّس نفسه الزکیّه، مع کونه منازعًا _ لم یخرج عن الإنصاف و قال : « التبادر المذکور إتّفاقیّ، وکلمات الأصحاب متّفقه علی التبادر، بل النصوص مصرّحه بذلک » .

ص: 175


1- 1 . فی المصدر المنقول عنه : ما ذکر .
2- 2 . الکافی : 3 / 69 ح 2 .
3- 3 . کذا بخطّه، والصواب کما فی المصدر المنقول عنه : أنّها .

و لیس بید السیّد إلاّ تلک الأخبار الدالّه علی أنّ المصلّی إذا أتی بالصیغه الأخری فقد أتی بالتسلیم، و هذا القدر لا یکفیه، لأنّی لا أنکر أنّ المصلّی نافله إذا أتی بتلک الصیغه منفرده أو مع إنضمام السلم الشایع أتی بالمحلِّل، لأنّ بتلک الصیغه یتحقّق الإنصراف، ولکنّ الکلام فی أنّ الوارد علینا من العتره الطاهره روایه لیس إلاّ الأمر بالتسلیم بقولهم : « سلّم تسلیمه » (1)، وقولهم : « وتسلّم تسلیمًا » (2)، و قولهم : « فی کلّ رکعتین تسلیمه واحده » (3).

و بعد الإعتراف بالتبادر و بلوغ الأخبار عنهم بالتسلیمه، أو التسلیمه الواحده، فلا مجال للسیّد _ دام ظلّه واجتهاده _ بأنّ النافله لابدّ أن یکون تحلیلها کتحلیل الفریضه، والإتیان بالصیغ الثلاث أو الإثنین (4) لأجل إتّحاد المهیّه، و لأنّ بالصیغه المذکوره یحصل الإنصراف، مع أنّ الوارد فی الأخبار الأمر بالتسلیمه وبیان التشهّد فی الفریضه و عدّ الصیغ فیها، و بیان التشهد فی النافله و عدم التعرّض لتلک الصیغ، والمبیِّن مثل شیخ الفرقه و رئیس الطائفه کما سیذکر السیّد منه ومن جماعه من المشایخ العظام، أیّ باعث و داعٍ له علی الإبرام فی ذلک، والحمد للّه .

الردّ علی قوله : ومن إطلاقات النصوص المشار إلیها، ما رواه، إلخ

قال السیّد دام ظلّه : و من إطلاقات النصوص المشار إلیها، ما رواه

ص: 176


1- 1 . لم أعثر علیه بهذا اللفظ، بل الموجود فی الکافی روایه أبی بصیر قال : قال أبو عبداللّه علیه السلام : إذا کنت فی صفّ فسلّم تسلیمه عن یمینک، و تسلیمه عن یسارک، لأنّ عن یسارک من یسلّم علیک، و إذا کنت إمامًا فسلّم تسلیمه وأنت مستقبل القبله ( الکافی : 3 / 338 ح 7 ).
2- 2 . لم أعثر علیه بهذا اللفظ فی النصوص المرویّه عن الأئمّه علیهم السلام .
3- 3 . لم أعثر علیه بهذا اللفظ فی النصوص المرویّه عن الأئمّه علیهم السلام .
4- 4 . کذا بخطّه، والصواب : إثنتین .

فی أواخر السرائر، و یمکن جعله صحیحًا، نقلاً عن کتاب حریز، عن أبی بصیر، عن مولانا الباقر علیه السلام أنّه قال : إفصل بین کلّ رکعتین من نوافلک بالتسلیم (1)، فإنّ التسلیم فیه یشمل : السلم علینا و علی عباد اللّه الصالحین أیضًا، کما عرفت من الحدیثین المذکورین .

و یشهد لذلک أیضًا الموثّق _ کالصحیح _ المرویّ فی باب أحکام السهو من زیادات التهذیب، عن یونس بن یعقوب قال : قلت لأبی الحسن علیه السلام : صلّیت بقوم صلاه فقعدت للتشهد، ثمّ قمت و نسیت أن أسلّم علیهم، فقالوا: ما سلّمت علینا . فقال : ألم تسلّم و أنت جالس ؟ قلت : بلی، فقال: لا بأس علیک، و لو نسیت حین قالوا لک ذلک إستقبلتهم بوجهک، فقلت: السلم علیکم (2).

إذ الظاهر من صدر الحدیث و ذیله أنّ المنسیّ هو : السلم علیکم، ومع ذلک قال علیه السلام : ألم تسلّم و أنت جالس ؟ [ قلت : بلی، فقال : لا بأس ] (3)، فیکون المراد من السؤال غیر السلم علیکم، و الظاهر أنّه السلم علینا وعلی عباد اللّه الصالحین .

و کذا قوله : « قلت : بلی »، إذ الظاهر أنّ المراد منه أنّه سلّم حال الجلوس، لما قرّر فی محلّه أنّ « بلی » لنقض النفی المتقدّم، ودلالته علی ثبوت المنفی، سواء فی (4) ذلک النفی مجرّدًا، کقولک : « ما أکلت الیوم،

ص: 177


1- 1 . السرائر : 3 / 585 .
2- 2 . التهذیب : 2 / 348 ح 1442 .
3- 3 . ما بین المعقوفین لیس فی المصدر المنقول عنه .
4- 4 . فی المصدر المنقول عنه « کان » بدل « فی » .

قال : بلی »، أی : أکلت، أو مقرونًا بالإستفهام، فهی حینئذ لنقض النفی الّذی بعد الإستفهام، و دلالته علی تقریر المنفی و ثبوته، کما فی قوله تعالی: « أَیَحْسَبُ الإِنْسَانُ أَنْ لَنْ نَجْمَعَ عِظَامَهُ * بَلی » (1)، أی: بلی نجمع عظامه ؛ وهذا هو الفرق بین : « بلی » و « نعم ».

ثمّ قال السیّد _ دام ظلّه _ بعد کلام طویل فی تحقیق الفرق بین اللفظین، وفی اختلاف متن الحدیث و سهو النسّاخ :

و من إطلاقات المشار إلیها الصحیح المرویّ فی [ باب ] (2) التشهد فی الرکعتین الأولیین والرابعه والتسلیم من الکافی، وباب کیفیّه الصلوه فی (3) زیادات التهذیب، عن الحلبی، عن أبی عبداللّه علیه السلام : فإذا قلت: السلم علینا وعلی عباد اللّه الصالحین، فقد انصرفت (4). و معلوم أنّ المراد بقول ذلک فی الصلوه أعمّ من الفریضه و النافله (5)، کما لایخفی علی مَن له درک و فطانه، علی أنّا لم نجد أحدًا من العلماء مَن فرّق بین المقامین، کما لایخفی علی من تصفّح کلماتهم فی البین .

و أمّا توهّم إستفاده ذلک من کلام الشیخ _ نوّر اللّه مضجعه _ فی المصباح، حیث اقتصر فی تسلیم النافله فی الزوال بصیغه : السلم علیکم، فغیر جیّد، لجواز أن یکون ذلک من باب الإکتفاء بأحد الأمرین المخیّرین، بل هو المتعیّن لما ستقف من عبارته الدالّه علیه .

ص: 178


1- 1 . القیامه : 3 و 4 .
2- 2 . ما بین المعقوفین أثبتناه من المصدر .
3- 3 . فی المصدر المنقول عنه : من .
4- 4 . الکافی : 3 / 337 ح 6 ؛ التهذیب : 2 / 316 ح 1293 .
5- 5. فی المصدر المنقول عنه هکذا : انّ المراد : فإن قلت ذلک فی الصلوه، فهو أعمّ من المفروضه والمسنونه.

أقول : الروایه المذکوره فی أواخر السرائر لا یدلّ (1) علی مرامه، إلاّ إذا ثبت أنّ التسلیم والتسلیمه فی کلام الشارع إسم لتینک الصیغتین، بحیث إذا أطلق یتبادر منه کلاهما (2) أو إحدیهما، و قد عرفت أنّه لیس کذلک، و شهد بذلک إعتراف السیّد بإطباق کلمات الفقهاء قاطبه أنّ المتبادر من ذلک هو : السلم علیکم .

و الإستشهاد بکلام الإمام علیه السلام بأنّک إذا قلت : السلم علینا و علی عباد اللّه الصالحین، فقد سلّمت، قد عرفت ما فیه و فی نظائره من أنّ الإستعمال أعمّ من الحقیقه، فیحتمل أن یکون مجازًا کإطلاق الخمر علی الفقّاع، فظهر ضعف دلاله ما استدلّ به فی النافله، إذ لیس فی الروایه إلاّ الأمر بالفصل بین کلّ رکعتین من النافله بالتسلیم، و لا نزاع فیه، بل هو شاهد لنا لا علینا بعد أن عرفت أنّ المتبادر من التسلیم هو السلم الشایع .

و أمّا الروایه المذکوره فی زیادات التهذیب الّتی استشهد بها علی مرامه، فهی مع کون موردها الفریضه الخارجه عن محلّ النزاع لا دلاله فیها علی أنّ التسلیم یتبادر منه : السلم علینا و علی عباد اللّه الصالحین، بل تلک الروایه یشعر (3) بظاهرها عدم وجوب السلم علیکم بعد أن أتی بما یتحقّق به الإنصراف، ولکن هذا فی حال السهو والنسیان وبعد التذکّر أو تذکیر المأمومین الإمام یجب علیه الإتیان به کما فی آخر الروایه، فلا دلاله فیها علی عدم الوجوب أیضًا کما لایخفی.

و أمّا الإستشهاد بروایه الحلبی، فهو أیضًا فی غایه الضعف، إذ موردها الفریضه، کما صرّح به بقوله : « الصحیح المرویّ فی التشهد فی الرکعتین الأولیین

ص: 179


1- 1 . کذا بخطّه، والصواب : لا تدلّ .
2- 2 . کذا بخطّه، والصواب : کلتاهما .
3- 3 . کذا بخطّه، والصواب : تشعر .

والرابعه »، و لا شکّ أنّ التشهد فی الأولیین و الرابعه لیس إلاّ فی الفریضه المشتمله علی أربع رکعات المتضمّنه علی تشهدین الأولی والثانیه (1)، و قد قال علیه السلام : إذا قلت : السلم علینا و علی عباد اللّه الصالحین، فقد انصرفت، و نحن نسلّم ذلک بلا نزاع و لا تأمّل، و أین المدّعی من هذا، و هذا واضح بحمد اللّه لِمَن تجنَّب عن اللجاج و کان طالبًا للرشد والسداد .

وأمّا قوله دام ظلّه : « مع أنّا لم نجد أحدًا فرّق بین المقامین »، ففیه أنّا لم نجد من کلمات القوم و فتاویهم و روایات سادات القوم و موالیهم إلاّ الإکتفاء فی النافله بالتسلیمه، و وجدناهم مع إعتراف السیّد _ زید عمره _ مصرّحین بأنّ التسلیم إسم للسّلام علیکم، فبعد اللُّتیّا والّتی لعمر الحبیب هل یلیق ممَّن لا غرض له إلاّ ابتغاء وجه اللّه و رضوانه أن یصرّ و یبرم فی خلاف ذلک و لیس له خبر أصلاً _ ولو کان ضعیف السند _ یشمل علی مرامه، مع أنّ المذکور فی المصباح (2) الّذی ألّفه لتعلیم الشیعه آداب العباده علی وجه الإکمال، ذکر التسلیم فی النافله، وصرّح بقوله بعد ذکر تمام المندوبات والمکمِّلات : السلم علیکم و رحمه اللّه وبرکاته .

و ما الباعث له _ دام ظلّه _ أن یحمل ما ذکره الشیخ علی التخییر بین الأمرین، والحال أنّه لو کان کذلک لکان الجمع بین الصیغتین أکمل و أفضل، والّذی یذکر ویأمر بذکر الرکوع سبع مرّات مع الأدعیه السابقه و اللاحقه، و کذا السجود والتشهد المشتمل علی الأدعیه المندوبه، کیف ترک الجمع المشتمل علی الأفضلیّه والأکملیّه، بل یحتمل الوجوب الشرطیّ لأجل إتّحاد الفریضه والنافله بحسب النوع والمهیّه، أغفل عن ذلک أو تسامح ؟! لعمر الحبیب لم یغفل و لم یتسامح، بل

ص: 180


1- 1 . کذا بخطّه، والصواب : الأوّل والثانی .
2- 2 . مصباح المتهجّد : 47 .

لم یصل إلیه من موالیه فی النافله إلاّ الأمر بالتسلیم، أو التسلیمه الواحده المتبادره منها: السلم علیکم و رحمه اللّه و برکاته .

الردّ علی قوله : المطلب الثانی: انّه لایجوز الجمع فی مقام، إلخ

قال السیّد دام ظلّه : المطلب الثانی : انّه لا یجوز الجمع فی مقام التسلیم فی النوافل بین السلم علیکم، و بین غیره من صیغتی التسلیم، وانّ ذلک من خواص الفرائض، و هو أیضًا غیر صحیح، بل نقول : کما یجوز ذلک فی الفرائض یجوز فی النوافل أیضًا .

بل یمکن أن یکون (1) بعنوان القاعده : کلّما ثبت فی الفریضه یمکن الحکم بثبوته فی النافله بمجرّد ذلک، إلاّ إذا قام الدلیل علی خلافه، فلایفتقر فی الحکم بثبوت الأمور الثابته فی الفریضه فی النافله إلی دلیل علیحده، فما لم یقم دلیل علی الإختصاص یحکم بالإشتراک .

و إن شئت أن یتّضح لک حقیقه الحال، فاستمع لما أتلو علیک، [ فنقول: إنّ المناسب تصویر المرام بمثال یناسب المقام ] (2)، فنقول : مثال ما نحن فیه معجون رکبه سلطان [ حکیم ] (3) من أجزاء متعدّده بعضها ممّا یتوقّف علیه تأثیره، فعدمه یستلزم انتفاؤه، وبعضها ممّا لم یکن کذلک، فهو ممّا لم یتوقّف علیه تأثیره، لکنّه ممّا توقّف علیه کماله، فانتفاؤه لم یکن مستلزمًا لانتفاء أصل الثمره، لکنّه ممّا یتوقّف (4) علیه کمال تلک

ص: 181


1- 1 . فی المصدر المنقول عنه : أن یقال .
2- 2 . ما بین المعقوفین أثبتناه من المصدر المنقول عنه .
3- 3 . ما بین المعقوفین أثبتناه من المصدر المنقول عنه .
4- 4 . فی المصدر المنقول عنه : توقّف .

الثمره، فله مدخلیّه فی کمالها لا فی أصلها .

ثمّ تعیّن (1) ذلک السلطان إسمًا مخصوصًا لذلک المعجون، ثمّ یطلبه من عبیده فی ضمن ذلک الإسم تارهً بعنوان الحتم والإلزام، والأخری (2) من باب الندب والرجحان، فإذا بیّن ذلک المعجون بأجزائها (3) المقوِّمه والمکمِّله فیما إذا کان متعلّقًا بالطلب الحتمیّ، یغنی ذلک عن بیانه فیما إذا کان متعلّقًا للطلب الندبیّ، فلا یفتقر حینئذ إلی بیان مجدَّد، فإذا اعتبرنا (4) بطلبه الندبیّ المتعلّق باتیان ذلک المعجون فی ضمن ذلک الإسم، نحکم بأنّه لا تفاوت بین المطلوب حینئذ وبینه إذا کان متعلِّقًا بالطلب الحتمیّ، لا (5) من حیث جواز الإخلال و عدمه، فکما نحکم بحصول أصل الإمتثال فی الطلب الحتمیّ فیما إذا راعی الأجزاء المقوِّمه، لکن الإمتثال علی وجه الکمال یتوقّف علی مراعاه الأجزاء بأسرها و لو کانت بکمله (6)، فکذلک فی الطلب الندبیّ، و ذلک ممّا لا شبهه فیه، و لا شکّ یعتریه .

إذا تحقّق ذلک نقول : إنّ [ مهیّه ] (7) الصلوه مثل ذلک المعجون، فإنّ لها أجزاء مندوبه و أجزاء واجبه ممّا توقّف علیه أصل الثمره المطلوبه فی الصلوه، فلا یحصل الإمتثال حال الإخلال بها، والأجزاء المندوبه ممّا توقّف علیه کمالها لا أصلها، فانتفاؤها لا یوجب إنتفاء أصل الإمتثال،

ص: 182


1- 1 . فی المصدر المنقول عنه : یعین .
2- 2 . فی المصدر المنقول عنه : و أخری .
3- 3 . کذا بخطّه فی الأصل، و فی المصدر المنقول عنه : بأجزائه، و هو الصواب .
4- 4 . فی المصدر المنقول عنه : عثرنا .
5- 5 . فی المصدر المنقول عنه : إلاّ .
6- 6 . فی المصدر المنقول عنه : مکمّله .
7- 7 . ما بین المعقوفین أثبتناه من المصدر المنقول عنه .

واللفظ الّذی عیّن لها الشارع هو لفظ الصلوه، فطلبها تارهً فی ضمن ذلک الإسم بعنوان الحتم والإیجاب، و الأخری (1) فی ضمنه [ أیضًا ] (2) بعنوان الرجحان و الإستحباب، و المفروض تبیّنت معلومه (3) بأجزائها الواجبه والمندوبه فیما إذا کانت متعلّقه بالطلب الحتمیّ، فمعلومیّتها فی هذه الحاله تکفی فی العلم بالمطلوب فی حاله أخری، أی : فیما إذا کانت متعلِّقه بالطلب الندبیّ، إذ المفروض أنّ المطلوب فی ضمن ذلک الإسم صار متعلِّق طلب الأمر، فإذا لم یقترن بالقرینه الدالّه علی المغایره یظهر أنّ المراد تلک المهیّه بجمیع أجزائها کما لا یخفی، ففی صوره کونها متعلِّقه للطلب الندبیّ لا یفتقر فی الحکم ببقاء أجزائها إلی دلیل مجدّد، فجمیع أجزائها _ واجبه کانت أو مستحبّه _ الّتی علمت فی الصوره الأولی محکومه بالبقاء فی الصوره الثانیه، إلاّ إذا دلّ الدلیل علی خلافه .

و هکذا الحکم فی جمیع المهیّات الجعلیّه کالوضوء و الغسل ونحوهما، فلا نفتقر فی الحکم باستحباب المضمضه و الإستنشاق مثلاً فی الوضوء المستحبّ إلی دلیل، و کذا الحال فی الأشباه والأمثال .

إذا عرفت ذلک نقول : إنّ المفروض أنّ الجمع بین الصیغ الوارده فی التسلیم راجح فی الفرائض، فیکون کذلک فی النوافل، نظرًا إلی إنتفاء الدلیل الدالّ علی انتفائه فیها، و هذه قاعده وجیهه، و من ههنا نحکم

ص: 183


1- 1 . فی المصدر المنقول عنه : و أخری .
2- 2 . ما بین المعقوفین أثبتناه من المصدر .
3- 3 . فی المصدر المنقول عنه : والمفروض انّها بیّنت .

باستحباب ( بسم اللّه و باللّه والحمد للّه ) إلی آخره، فی تشهّد النافله، مع أنّ الحدیث المشتمل علیه مورده الفریضه ؛ و هکذا الحال فی قوله: (وتَقَبَّل شفاعته فی أمَّته (إلی آخره، فیه . ولهذا لا یمکن لأحد أن یدّعی أنّ الإتیان بهما [ فی النوافل ] (1) غیر جائز نظرًا إلی عدم ثبوتهما فیها، لکون النصوص المشتمله علیهما موردها الفریضه، و هکذا الحال فی کثیر من الأمور المندوبه فی الصلوه .

و الحاصل : أنّ کلّما دلّ الدلیل علی ثبوته فی الفرائض، نحکم بثبوته فی النوافل، إلاّ إذا دلّ الدلیل علی عدمه، و نحکم (2) باستحباب ( بِحَولِ اللّه ِ وَقُوَّتِه ) عند الأخذ بالقیام من السجود فیها، والتحمید بعد الإنتصاب من الرکوع و بعد السمعله و الدعاء فی کلّ من الرکوع و السجود وغیرها من الآداب و الأقوال الراجحه المتکثِّره، و إن لم یظهر لنا دلیل مختصّ بالنوافل، بل لو کان إطلاق فی بعض ما ذکر لم نکن مقتصرین (3) فی الحکم بالثبوت إلیه فی الحقیقه .

إن قلت: إنّ هذه القاعده وإن کانت وجیهه، لکنّها مبنیّه علی تسلیم إتّحاد المهیّه، [ وهو ممنوع ] (4)، فالتمسّک بما (5) فیما أنتم بصدده مصادره.

قلت : مع ظهور الأمر و عدم الإفتقار إلی الإستدلال نقول : یمکن

ص: 184


1- 1 . ما بین المعقوفین أثبتناه من المصدر المنقول عنه .
2- 2 . فی المصدر المنقول عنه : فنحکم .
3- 3 . فی المصدر المنقول عنه : مفتقرین .
4- 4 . ما بین المعقوفین أثبتناه من المصدر المنقول عنه .
5- 5 . کذا فی الأصل، و فی المصدر المنقول عنه : بها، و هو الصواب .

الإستدلال علیه من نصوص متعدّده، منها : الصحیح المعروف الّذی أطبقت المشایخ الثلاثه _ نوّر اللّه تعالی ضرایحهم _ عن حمّاد بن عیسی قال : قال [ لی ] (1) أبو عبداللّه علیه السلام ]یومًا ] (2) : یا حمّاد ! أتحسن أن تصلّی ؟ قال: فقلت : یا سیّدی ! عندی کتاب حریز بن عبداللّه فی الصلوه (3). قال : لا علیک یا حمّاد ! قم فصلّ .

قال: فقمت بین یدیه متوجِّها إلی القبله، فاستفتحت الصلوه فرکعت وسجدت، فقال : یا حمّاد ! لا تحسن أن تصلّی، ما أقبح بالرجل منکم یأتی علیه ستّون سنه، أو سبعون سنه، فلا یقیم صلاه واحده بحدودها تامَّه.

قال حمّاد : فأصابنی فی نفسی الذلّ، فقلت : جعلت فداک، فعلّمنی الصلوه، فقال : فقام أبو عبداللّه علیه السلام مستقبل القبله منتصبًا، فأرسل یدیه جمیعًا علی فخذیه قد ضمّ أصابعه، و قرب بین قدمیه حتّی کان بینهما قدر ثلاث أصابع منفرجات، فاستقبل (4) بأصابع رجلیه جمیعًا قبله (5) لم یحرفهما عن القبله، فقال (6) بخشوع : أللّه أکبر . ثمّ قرء الحمد بترتیل وقل هو اللّه أحد، ثمّ صبر هُنیئه بقدر ما یتنفّس و هو قائم، ثمّ رفع یدیه حیال وجهه و قال : أللّه أکبر، وهو قائم .

ص: 185


1- 1 . ما بین المعقوفین أثبتناه من المصدر .
2- 2 . ما بین المعقوفین أثبتناه من المصدر .
3- 3 . فی المصدر هکذا : أنا أحفظ کتاب حریز فی الصلوه .
4- 4 . فی المصدر : واستقبل .
5- 5 . کذا فی الأصل، والصواب : القبله .
6- 6 . فی المصدر : و قال .

ثمّ رکع و ملأ کفّیه من رکبتیه منفرجات، و ردّ رکبتبه إلی خلفه حتّی استوی ظهره، حتّی لو صبّ علیه قطره من ماء أو دهن لم تزل لاستواء ظهره، و مدَّ عنقه، و غمض عینیه، ثمّ سبّح ثلاثًا بترتیل، فقال: سبحان ربّی العظیم و بحمده، ثمّ استوی قائمًا، فلمّا استمکن من القیام قال: سمع اللّه لمن حمده، ثمّ کبّر وهو قائم، و رفع یدیه حیال وجهه، [ ثمّ سجد وبسط کفّیه مضمومتی الأصابع بین یدی رکبتیه حیال وجهه ] (1) فقال: سبحان ربّی الأعلی و بحمده، ثلاث مرّات، و لم یضع شیئًا من جسده علی شیء منه، و سجد علی ثمانیه أعظم : الرکبتین و الکفّین (2)، و [ أنامل ] (3) إبهامی الرجلین، والجبهه، و الأنف، و قال : سبعه منها فرض یسجد علیها، وهی الّتی ذکرها اللّه فی کتابه فقال [ فی کتابه ] (4): « أَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلّهِ فَلاَ تَدْعُوا مَعَ اللّهِ أَحَدًا » (5)، و هی الجبهه، والکفّان، والإبهامان، و الرکبتان، ووضع الأنف علی الأرض سنّه .

ثمّ رفع رأسه من السجود، فلمّا استوی جالسًا قال : أللّه أکبر، ثمّ قعد علی فخذه الأیسر _ و قد وضع ظاهر قدمه الأیمن علی بطن قدمه الأیسر و قال : أستغفر اللّه ربّی و أتوب إلیه . ثمّ کبّر _ و هو جالس _ وسجد السجده الثانیه، وقال کما قال فی الأوَّل، ولم یضع شیئًا من بدنه علی شیء منه فی رکوع و لا سجود، و کان مجنِّحًا ولم یضع ذراعیه علی

ص: 186


1- 1 . ما بین المعقوفین أثبتناه من المصدر .
2- 2 . فی المصدر : الکفّین والرکبتین .
3- 3 . ما بین المعقوفین أثبتناه من المصدر .
4- 4 . ما بین المعقوفین لیس فی المصدر .
5- 5 . الجنّ : 17 .

الأرض، فصلّی رکعتین علی هذا، ویداه مضمومتا الأصابع _ و هو جالس فی التشهد _ فلمّا فرغ من التشهد سلّم، فقال : یا حمّاد ! هکذا صلّ (1).

وجه الدلاله علی المرام هو أنّ الظاهر أنّ ما صدر منه علیه السلام هو النافله، ومقتضی قوله [ علیه السلام ] : « هکذا صلّ » إتیان الصلوه _ واجبهً کانت أو مستحبّهً _ علی النحو الصادر منه، و هو إنّما یکون عند إتّحاد المهیّه، وهو المدّعی .

أقول : قد بذل السیّد _ دام ظلّه _ سعیه، و کدّ فی سعیه، و جدَّ فی ترویج متاعه بتأسیس أساس و اتیان بنیان و أرکان قد ظهر ضعف البناء و الأساس، وانهدام السطوح والجدران .

حبیبی و سیّدی ! قد وصل إلینا من الشارع أنّ الصلوه إفتتاحها وتحریمها: التکبیر علی الوجه المعهود منه، و تحلیلها التسلیم، و صلّی، و قال : « صلُّوا کما رأیتمونی أصلّی » (2)، ولم یقل: هذا الفعل المأتیّ به أیّ جزء من أجزائها (3) واجب، و أیّ جزء منها مندوب، فحکمنا بوجوب جزء و ندب جزء آخر، منوط بالإجماع والأخبار الوارده عن سادات الأنام .

کما أنّه لم یصل إلینا منهم أنّ الرکوع رکن، و ذکره واجب غیر رکن، بل إنّا بعد أن علمنا منهم أنّ السهو إذا وقع من المصلّی و ترک الرکوع حتّی خرج عن محلّه،

ص: 187


1- 1 . الکافی : 3 / 311 ح 8 ؛ التهذیب : 2 / 81 ح 301 ؛ الفقیه : 1 / 300 ح 915 .
2- 2 . صحیح البخاری: 1 / 155، کتاب الصلوه، باب الأذان للمسافر إذا کانوا جماعه؛ سنن الدارمی: 1 / 286 .
3- 3 . کذا بخطّه، والصواب : أجزائه .

یوجب بطلان الصلوه، و کذا فی زیاده الرکوع الموجب للبطلان، و لم یحکموا بالبطلان إذا وقع السهو فی الذکر، علمنا أنّ الواجب من أجزاء هذه العباده لیست (1) علی وتیره واحده، فجعلنا الأجزاء الواجبه علی قسمین : رکنًا وغیر رکن، تمییزًا بین الأجزاء، و لو لا الإجماع و الأخبار من المتواتره والآحاد لم یمکن لنا الحکم بالتفاوت بین الأجزاء ندبًا و وجوبًا، و رکنًا و غیر رکن، ولو لم یبیّنوا لنا کیفیّه إتیان النساء تلک العباده، لم یمکن لنا الحکم فی النساء بأنّ رکوعهنّ لیس مثل رکوع النساء (2)، و کذا فی جهرهنّ و إخفاتهنّ و آدابهنّ فی القیام والقعود والسجود .

و بالجمله : لیس لنا من الأمر شیء إلاّ ما علَّمنا موالینا و أئمّتنا، فنقول : غایه ما بلغ منهم إلینا وجوب التسلیم أو ندبه، و لذا وقع الخلاف بین الأصحاب فی أنّه واجب أو ندب، و علی تقدیر الوجوب فهل هو جزء و شطر، أو خارج و شرط، ومنشأ الخلاف إختلاف الآثار و اختلاف الآراء فی درک الأخبار .

وبالجمله : ما یستفاد من الآثار سوی أنّ التسلیم محلِّل، و لم یقیّدوا بأنّه محصور فی الفریضه، بل حکموا علی الصلوه المطلقه المرسله بأنّ التکبیر بدؤها ومنشأ حرمه التکلّم فیها، والتسلیم محلِّلها و ختمها، و نحن نسلّم ذلک فی تلک العباده المرکّبه الممثَّله بالمعجون المؤلَّفه من أجزاء بعضها فیه بمنزله الجدران فی البیت، و بعضها بمنزله الجصّ و الزخارف و النقوش، وبعضها المتوسّط بین الأمرین و هو الواجب غیر الرکن، و قد ظهر لنا من الآثار أنّ التسلیم لیست (3)

ص: 188


1- 1 . کذا بخطّه، والصواب : لیس .
2- 2 . کذا بخطّه، والصواب : الرجال .
3- 3 . کذا بخطّه، والصواب : لیس .

رکنًا، ولکن أمر واجب یوجب ترکه البطلان عمدًا، و هل هو جزء واجب آخر الأجزاء الواجبه، أو شرط خارج ؟ فهو محل النزاع و میدان الجدال للفرسان، ونحن قد ذکرنا فی الرساله ما یشفی العلیل و یهدی إلی السبیل .

و هذه القاعده الّتی مهّدها و قرّرها یوفی بما ادّعاه إذا أنکرنا مدخلیّه التسلیم فی مطلق الصلوه، و نحن بُرآء منه، بل نقول : إنّ التسلیم لابدّ منه فی مطلق الصلوه، والکلام فی معنی التسلیم هل هو الصیغ الثلاث علی ما هو المقرَّر فی الفریضه، بأن یأتی أوَّلاً بالصیغه المندوبه بلا خلاف، ثمّ بالثانی الّذی لا خلاف لنا مع القوم فی أنّه ینصرف به من الصلوه، ثمّ بالثالث الّذی وقع الإجماع علی کونه محلّلاً، وکلّ هذه معنی التسلیم لم یقل به أحد، بل کلّهم نطقوا بأنّ التسلیم المطلق الوارد فی الأخبار والآثار معناه هو السلم علیکم، و التحلیل یحصل منه بلا خلاف، لأنّه کلام الآدمیّین، فکما أنّ بالتکبیر یحرم کلام الآدمیّین، فبالتسلیم یحلّ له ما حرّم، کما أنّ التقصیر فی موضعه محلِّل للمحرم .

فإن أراد السیّد _ دام ظلّه _ أن یجعل هذه الصیغ فی النافله لمجرّد کونها مذکوره فی الفریضه لأنّ هذه کلّها مأخوذه فی معنی التسلیم، فهو ممنوع أشدّ المنع، کیف وقد عرفت واعترف السیّد إطباق القوم علی أنّ معنی التسلیم هو السلم الشایع .

و إن أراد أنّ هذه الصیغ مأخوذه فی التسلیم لأجل ورود الروایتین المتضمّنتین لإطلاق التسلیم علی الصیغه الثانیه و إشتمالهما علی الحکم بتحقّق الإنصراف بها، فقد عرفت أنّ الإستعمال أعمّ من الحقیقه، کما أنّ الأخبار وارده بأنّ الفقّاع خمر، ولا یلزم منه أن یکون ذلک معناه عند الإطلاق .

وإن أراد أنّ ما کان ثابتًا فی الفریضه وجب أن یکون ثابتًا فی النافله لأجل

ص: 189

الإتّحاد فی المهیّه (1)، فنقول : ذلک کذلک إذا لم یبیّن لنا الشارع أمر التحلیل فی النافله، و أمّا إذا بیّنه بالإکتفاء بالتسلیم و کان معنی التسلیم هو السلم الشایع، والصیغتان خارجتان عن معناه واردتان عنهم علیهم السلام فی الفریضه (2)، و لعلّها لأجل مزیّه کانت للفریضه، و لیس لنا فی الإدخال و الإخراج مدخلیّه أصلاً، بل هو حرام علینا، قیاس حنیفیّ باطل .

فبأیّ حجّه تحکم بجواز ذکرها و لیست دعاءً و لا ذکرًا، کما أنّ المندوبات الوارده فی التشهّد و السجود و الرکوع لأجل کون هذه المواضع مواضع الدعاء، لنا أن نأتی بها و أن نترکها بالإجماع من أصحابنا الإمامیّه، فقیاس هاتین الصیغتین بالأدعیه والأذکار المندوبه قیاس باطل، إذ لا ملازمه و لا أولویّه .

بل بعد ورود الأمر البیانیّ فی تسلیم النافله، جرءه عظیمه علی اللّه و رسوله، إذ لو أخَذَنا مولانا جعفر بن محمّد الصادق علیه السلام و سئلَنا عن الحجّه فی ذلک مع تأکیداتهم الوکیده، وتخویفاتهم العظیمه، و تحذیراتهم الشدیده عن إرتکاب القیاس و إعتبار الإستنباطات، و تصریحاتهم بأنّ أوّل من قاس إبلیس، ما الحجّه لنا فی الخلاص بعد العتاب ؟!

أتقول فی الجواب : مولای ! إنّک قلت : « تحلیلها التسلیم »، والتسلیم معناه: السلم علینا و علی عباد اللّه الصالحین، فقد عرفت الفساد .

ص: 190


1- 1 . جاء فی حاشیه الأصل بخطّه : « و قد قرّر فی محلّه أنّ إختلاف اللوازم یدلّ علی إختلاف الملزومات، وبهذا یظهر ضعف القول بالإتّحاد، فتأمّل، منه ».
2- 2 . جاء فی حاشیه الأصل بخطّه : « بل یظهر من بعض الروایات کون الصیغتین من جمله مکمِّلات التشهّد کما حرّرنا فی الرساله، منه ».

و إن قلت فی الجواب : إنّک قلت : إذا قلتم : السلم علینا و علی عباد اللّه الصالحین، إنصرفتم، فإن أجاب بأنّ ذلک وقع منّا فی الفریضه، و قد جوّزنا ذلک فی الفریضه لحکمه خفیّه علیکم، و لم نترک أمر المحلِّل فی النافله، و قد بیّنا لکم أن أتمّوا نوافلکم بالتسلیمه، و قد تداول معناه عندکم، و لم یصر حقیقه شرعیّه فی الصیغ الثلاث . غایه الأمر أنّا حلَّلنا لکم فرایضکم بهذه الصیغه خاصّهً، فمن أیّ جهه جعلتموها فی النافله مع تحریم القیاس (1) ؟ فقل : یا سیّدی ما الحجّه فی الخلاص.

و أمّا إذا کان الأمر علی ما ندّعیه، فنقول فی الجواب : بأبی أنت و أمّی، التسلیم معناه لغهً و عرفًا هو السلم علیکم، و لیس الخبر الوارد عنکم إلاّ قولکم _ سلام اللّه علیکم _ : « سلّم تسلیمه »، أو « سلّم تسلیمه واحده »، أو « فی کلّ رکعتین من النافله إفصل بالتسلیمه ». و بعد البیان لیس لنا مجال القیاس، فقد ظهر بما قرّرنا فساد تلک القاعده الوجیهه الحسنه .

و أمّا الجواب عن حدیث حمّاد بن عیسی، فهو أنّ تلک الّتی أدّاها لیست بفریضه و لا نافله، بل هی صوره الصلوه أدّاها لتعلیمه، و لذا تکلّم فی البین و قال _ واضعًا جبهته علی الأرض _ : « سبعه منها واجبه، و هی الّتی ذکرها اللّه تعالی فی کتابه: « أَنَّ الْمَسَاجِدَ للّه فَلاَ تَدْعُوا مَعَ اللّه ِ أَحَدًا » (2)، و هی : الجبهه، والکفّان، والإبهامان، و الرکبتان، و وضع الأنف علی الأرض سنّه، ثمّ رفع رأسه ».

مع أنّه لا یفیده فیما ادّعاه، إذ الحمّاد نقل عنه علیه السلام أنّه بعد الفراغ من تشهّده سلّم،

ص: 191


1- 1 . جاء فی حاشیه الأصل بخطّه : « و إن زعم السیّد أنّه لیس بقیاس لاعتقاده إتّحاد المهیّه، و لکن لیس کذلک، و قد بیّن فی محلّه، منه ».
2- 2 . الجنّ : 17 .

فیعود الکلام إلیه کما ذکرنا مکرّرًا، و الحال أنّ المتبادر و الظاهر فی هذا البیان أنّ الإمام أراد أن یعلِّمه الفریضه الّتی فرضها اللّه تعالی و کان عهدًا مسئولاً، لا النافله الّتی یجوز فعلها و ترکها، و هی لیست ممّا یلیق أن یوبّخها و یعاتبها بأنّ من بلغ ستّین أو سبعین و لم یحسن تلک العباده بحدودها تامّهً، إذ النافله لا عتاب فی ترکها أصلاً .

الردّ علی قوله : إن قیل: سلّمنا ذلک، لکن نقول : هنا دلیل یدلّ، إلخ

قال السیّد دام ظلّه : إن قیل : سلّمنا ذلک، لکن نقول : هنا دلیل یدلّ علی لزوم الإقتصار فی النوافل بصیغه : السلم علیکم، و عدم جواز الجمع بینهما (1)، وذلک لأنّ شیخ الطائفه إقتصر فی المصباح فی نافله الزوال بالصیغه المذکوره، و لم یجمع بینها و بین غیرها، و منه یظهر عدم جواز الجمع، إذ لو جاز ذلک لما اقتصر بها، کما لم یقتصر فی التشهّد علی القدر الواجب، بل ذکر [ فیه بعض ] (2) الأمور المندوبه مثل : بسم اللّه وباللّه إلی آخره، و کذا : تقبّل شفاعته فی أمّته، و لم یقتصر فی تسلیم الفریضه بالصیغه الواحده (3)، بل جمع بین الصیغ الثلاث، فلو کان الجمع فی النافله ثابتًا، لفعل کما فعل فی الفریضه (4).

قلنا : لا شبهه فی ضعف هذا الکلام، أمّا أوّلاً : فلأنّ قول الفقیه الواحد لا یصلح أن یکون دلیلاً علی حکم شرعی حتّی یعدل به عن [ مقتضی ] (5) القاعده الّتی أبرزناها .

ص: 192


1- 1 . فی المصدر المنقول عنه : بینها و بین غیرها .
2- 2 . ما بین المعقوفین أثبتناه من المصدر المنقول عنه .
3- 3 . فی المصدر المنقول عنه هکذا : و خصوصًا انّه لم یقتصر فی تشهد صلاه الظهر بالواحده .
4- 4 . فی المصدر المنقول عنه : فی فریضه الظهر .
5- 5 . ما بین المعقوفین أثبتناه من المصدر .

و أمّا ثانیًا : فلأنّه صرّح فی التهذیب بجواز الجمع بین الصیغتین فی تشهد النوافل، حیث قال بعد أن أورد جمله من النصوص الدالّه علی التخییر بین التسلیم فی رکعتی الشفع و عدمه _ الّتی منها صحیحه معاویه بن عمّار : قال: قلت لأبی عبداللّه علیه السلام : أسلّم فی رکعتی الوتر ؟ فقال : إن شئت سلّمت، وإن شئت لم تسلّم _ ما هذا محصّله، و هو : أنّ التسلیم المخیّر فیه هنا محمول علی التسلیم المخصوص، لأنّ عندنا أنّ من قال: السلم علینا و علی عباد اللّه الصالحین فی التشهّد، فقد انقطعت صلاته، فإن قال بعد ذلک : السلم علیکم جاز، و إن لم یقل جاز [ أیضًا ] (1)، فالتخییر (2) إنّما تناول هذا الضرب من التسلیم (3).

أقول : مَن تتبّع التهذیب و الإستبصار علم أنّ بنائه فی الکتابین علی رفع الإختلاف من الأحادیث، و کتاب التهذیب لیس عندی، و الإستبصار هکذا، فأمّا ما رواه الحسین بن سعید عن النضر، عن محمّد بن أبی حمزه، عن یعقوب بن شعیب قال : سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن التسلیم فی رکعتی الوتر، فقال : إن شئت سلّمت، و إن شئت لم تسلّم (4). عنه، عن النضر بن سوید، عن محمّد بن أبی حمزه، عن معاویه بن عمّار قال: قلت لأبی عبداللّه علیه السلام : [ التسلیم ] (5) فی رکعتی الوتر، فقال : إن شئت سلّمت، وإن شئت لم تسلّم (6).

ص: 193


1- 1 . ما بین المعقوفین أثبتناه من المصدر .
2- 2 . فی المصدر المنقول عنه : فکان التخییر .
3- 3 . التهذیب : 2 / 129 ح 495 .
4- 4 . التهذیب : 2 / 129 ح 495 ؛ الإستبصار : 1 / 349 ح 6 .
5- 5 . ما بین المعقوفین من الاستبصار، و فی التهذیب بدله : أسلم .
6- 6 . التهذیب : 2 / 129 ح 496 ؛ الإستبصار : 1 / 349 ح 7 .

ثمّ قال الشیخ بعد ذکر روایه ثالثه ترکت ذکرها لعدم المناسبه : الوجه فی هذه الروایات کلّها أن نحملها علی ضرب من التقیّه، لأنّها موافقه لمذاهب کثیر من العامّه، مع أنّ مضمون الحدیثین التخییر، و لیس ذلک مذهبًا لأحد، لأنّ من أوجب الفصل لا یجوز الوصل، و من أوجب الوصل لا یجوز الفصل، و یجوز أن یکون قوله : « إن شاء سلّم، و إن شاء لم یسلّم » إشاره إلی الکلام الّذی یستباح بالتسلیم، لأنّ ذلک لیس بشرط فیه (1).

ثمّ أیّد التوجیه الأخیر بذکر روایه تناسب ذلک، فانظر إلی هذین التوجیهین وارتکابه ذلک مع بعده، کما صرّح بذلک بعض المتأخّرین بقوله : « لا یخفی ما فیهما من البعد » (2).

والأولی أن یقال بالتخییر بین الوصل و الفصل ؛ و بالجمله : لیس کلّ ما ذکر فیهما من الحمل والتوجیه بحیث یکون مذهبًا له، و لمّا کان المذهب أنّ الصیغه الأخری بها یتحقّق الإنصراف وأراد أن یدفع التناقض من الأخبار، حمل الروایتین علی أنّ التسلیم فی الشفع علی التخییر، إن شاء أن یأتی بتلک الصیغه فهو له، و إن شاء أن یترک فهو له، و لا یلزم منه أن یکون الترک المرخّص فیه فی الشفع هو ترک السلم الأخیر .

و هذا منه محض إحتمال لرفع إختلاف، و الحال أنّ السند فی الروایتین فی کمال الضعف، لاشتماله علی ابن أبی حمزه البطائنی الکذّاب (3)، و فی کتب

ص: 194


1- 1 . الإستبصار : 1 / 349 .
2- 2 . لم نقف علی قائله .
3- 3 . جاء فی حاشیه الأصل بخطّه : « هذه المناقشه وقعت منّی سهوًا، فانّ الراوی محمّد بن أبی حمزه، وأخطأت فی ما کتبت هو علیّ بن أبی حمزه، و محمّد بن أبی حمزه مشترک بین التیملی الثقه علی ما فی الخلاصه، ومحمّد بن أبی حمزه الثمالی من أصحاب الصادق علیه السلام فی الفهرست مهمل، فی رجال الکشی ممدوح، وقال النجاشی: له کتاب، هکذا فی الخلاصه . و نبّهنی علی ذلک السیّد السند صاحب الرساله، جزی اللّه عنّی خیر الجزاء، منه ».

الرجال أنّه رأس العمد الواقفیّه (1). و بالجمله : لیس فی الخبرین دلاله .

و قوله : إنّ المذهب أنّ تلک الصیغه یتحقّق به (2) الإنصراف، نحن أیضًا نقول به، ولکنّا نقول : ما ورد عن الشارع فی النافله هو التسلیم، و معناه المتبادر هو السلم الشایع، و لا نقول : لو أنّه أتی بالسلام علینا لم یتحقّق الإنصراف، کیف ! و قد ورد أنّ شیئین یفسدان الصلوه، أحدهما : هذه الصیغه، و الآخر : تعالی جدّک، کما سیأتی، و قد ذکرنا فی الرساله .

وأمّا قوله: « قول الفقیه الواحد لا یصلح أن یجعله دلیلاً »، فهو حقّ، و لکن یرد هذا علی من جعل قول الشیخ دلیلاً، وما أدری مِن أین أخذ هذا، ومَن جعله دلیلاً؟ وکما أنّ قول الفقیه الواحد لا یصلح للدلاله، قول الفقیهین وثلاثه وأربعه کذلک ما لم یبلغ درجه الإجماع، فالتقیید بالواحد یوهم خلاف الواقع کما لایخفی، وأمّا قول الفقیه الواحد _ سیّما إذا کان شیخ الطائفه ورئیس الفرقه المحقّه _ للتأیید ونصره القول فهو یصلح و یلیق، کما ذکر الشهید بعد أن نقل عن الصدوق قولاً لم یعرف مستنده أنّه لا یقول إلاّ عن ثبت، وقد ذکرنا فی الرساله .

و قوله دام ظلّه : « و ظاهره دعوی إجماع الشیعه »، ففیه أنّ ظهور دعواه الإجماع فی محلّ المنع، و لکن بعد التسلیم و اغماض النظر، غایه ما فی الباب

ص: 195


1- 1 . رجال النجاشی : 249 الرقم 656 ؛ و خلاصه الأقوال : 362 الرقم 1 .
2- 2 . کذا فی الأصل، والصواب : بها .

وقوع الإنصراف بتلک الصیغه، و أمّا أنّ النافله فالمعتبر فیه هو بعینه ما یعتبر فی الفریضه، فأین من هذا ؟! و قد ذکرنا أنّ الشیخ غرضه رفع الإختلاف بأیّ وجه إتّفق، ولو کان فی نهایه البُعد و الکُلفه .

الردّ علی قوله : ثمّ الظاهر أنّ شیخ الطائفه فی هذا الإقتصار، إلخ

قال السیّد دام ظلّه : ثمّ الظاهر أنّ شیخ الطائفه فی هذا الإقتصار تابع شیخنا المفید فی المقنعه، فإنّه إقتصر فی تسلیم نافله الزوال بتلک الصیغه، بل عبارته فی هذا التوهّم أقوی، لأنّه قال بعد أن ذکر الآداب المعتبره فی الجلوس للتشهد ما هذا لفظه : و یتشهّد، فیقول : بسم اللّه وباللّه والحمد للّه والأسماء الحسنی کلّها للّه، أشهد أن لا إله إلاّ اللّه وحده لاشریک له، وأشهد أنّ محمّدًا عبده و رسوله، أرسله بالحقّ بشیرًا ونذیرًا بین یدی الساعه صلّی اللّه علیه وآله الطاهرین، ویسلّم تجاه القبله تسلیمه واحده، فیقول: السلم علیکم ورحمه اللّه وبرکاته، [ و ] (1) یمیل مع التسلیمه بعینه إلی یمینه (2)، إنتهی کلامه أعلی اللّه مقامه .

و لمّا کان قوله : « تسلیمه واحده » یوهم عدم جواز الإثنین، أسقطه شیخ الطائفه فی المصباح فقال : « ثمّ یسلّم تجاه القبله یؤمی بمؤخّر عینیه إلی یمینه، فیقول : السلم علیکم ورحمه اللّه و برکاته (3).

و یظهر من ملاحظه کلامه ظنّ قویّ أنّ مقصوده من هذا الإسقاط لئلاّ یذهب الوهم إلی ما یستدعیه ذلک القید من عدم جواز الجمع بینها وبین

ص: 196


1- 1 . ما بین المعقوفین أثبتناه من المصدر .
2- 2 . المقنعه : 107 .
3- 3 . مصباح المتهجد : 40 .

غیرها، فکیف یجعل کلامه دلیلاً علی ذلک ؟

أقول : شکر اللّه سعیه، و أجزل مثوبته، و عظّم أجره، فإنّ السیّد _ دام ظلّه _ أعاننی علی ما أدّی إلیه فکری، و بلغ إلیه نظری و سعیی _ جزاه اللّه خیر الجزاء _ فإنّی کنت غافلاً عمّا أفاده شیخنا المفید أعلی اللّه درجته .

و أمّا إسقاط الوحده فی کلام الشیخ، فلیس لأجل عدم التوهّم، فإنّ بعض الظنّ إثم (1)، بل لمّا کان فی الفریضه قد ورد عن سادات الأنام بأنّه إذا کان إمامًا یسلّم علی المأمومین و غیرهم، وإذا کان مأمومًا یسلّم تسلیمتین علی الإمام مرّه، وعلی مَن علی یمینه مرّه أخری، و لو کان منفردًا یسلّم علی الثقلین و الأنبیاء والمقرّبین، فهل یکفی مرّه أو مرّتین ؟ ففیه خلاف، قد استوفینا بما لا مزید علیه فی الرساله، فأشار بالوحده إلی أنّ النافله لیست مثل الفریضه، بل یکتفی بالمرّه علی کلّ حال، ولیس المراد بالوحده و التکرار باعتبار السلم علینا و علی عباد اللّه الصالحین، کلاّ وحاشا، ثمّ کلاّ و حاشا، و هذا من مثله لغریب بعید .

ولو لا أنّ السیّد هو الّذی عرفتُه بالنفس القدسیّه والمکارم والأخلاق الکریمه الحمیده، لظننت بجنابه سوءًا من اللجاج والإعتساف، و لکن حاشا جناب قدسه وقدس جنابه عن شوب الجدال، حشره اللّه مع أجداده سادات الأنام، وأعلی درجته فی فرادیس الجنان (2).

ص: 197


1- 1 . إقتباس من قوله تعالی فی سوره الحجرات، الآیه 12 : « إنّ بعض الظنّ إثم ».
2- 2 . جاء فی حاشیه الأصل بخطّه : « أقول : إنّی بعد ما کتبتُ هذه و تعجّبت من هذا الحمل فصرتُ أجول النظر فی ما بعد فبلغت إلی آخر ما قال رأیت أنّه _ دام ظلّه _ قد تفطّن بذلک و نفی الاستبعاد، و یا لیته لم یکتب هذا واکتفی بذکره ما ذکره أخیرًا، منه ».

ثمّ فی قوله : « انّ الشیخ تابع شیخنا المفید رحمه الله »، إن أراد انّه تابع من غیر استناد إلی دلیل، فهو تقلید حرام علی من بلغ درجه الإجتهاد، سیّما من مثل الشیخ البالغ أقصی درجه الفقاهه و قصوی مرتبه الدرایه والریاسه شأنه أرفع من أن یوصف بالإجتهاد، لأنّ الإجتهاد هو الظنّ بالحکم الشرعیّ المستند إلی الأدلّه الظنّیه، وقد کانت القرائن المفیده للعلم حاصله له رحمه الله ، کما یظهر لمن تتبّع مصنّفاته و مؤلّفاته. وإن أراد من المتابعه : الموافقه فی الرأی بحسب الدلیل، فذلک المتابعه یؤیّد ما کنّا فیه زیاده تأیید، الحمد للّه .

الردّ علی قوله : ثمّ إنّ الفاضل سلاّر بن عبدالعزیز، إلخ

قال السیّد دام ظلّه : ثمّ إنّ الفاضل سلاّر بن عبدالعزیز لم یراع الوجه الّذی ذکرناه، فأتی بمثل عباره المقنعه، قال فی المراسم فی نافله الزوال: ثمّ یجلس فیتشهد بأن یقول : بسم اللّه و باللّه .

إلی أن قال : و (1) یسلّم تجاه القبله تسلیمه واحده و یقول : السلم علیکم ورحمه اللّه وبرکاته، و ینحرف بوجهه [ یمینًا ] (2)، و یتمّ ثمانی رکعات، کلّ رکعتین بتسلیمه علی کیفیّه ما رسم .

لکن ذکر فی کلامه ما یرشد إلی أنّ ما یستدعیه القید المذکور لم یکن مرادًا له، حیث قال بعده من غیر فصل : ثمّ یؤذِّن و یقیم، و یصلّی الظهر أربع رکعات (3) بتسلیمه واحده (4)، إلی آخره .

ص: 198


1- 1 . فی المصدر المنقول عنه : ثمّ .
2- 2 . ما بین المعقوفین من المصدر المنقول عنه .
3- 3 . فی المراسم : و یصلّی الظهر أربعًا .
4- 4 . المراسم العلویّه : 71 و 72 .

مع أنّ جواز الجمع بین الصیغ (1) التسلیم فی فریضه الظهر مثلاً ممّا لا ریب فیه، وإن کان الأمر فی النوافل أیضًا کذلک .

و ممّا یؤیِّد أنّ مرادهما لیس الإقتصار بصیغه : السلم علیکم، ما ذکراه فی المقنعه والمراسم فی تسلیم الفرائض الیومیّه، حیث ذکرا بعد الفراغ من الدعاء ومستحبّاته : السلم علیک أیّها النبیّ و رحمه اللّه و برکاته [ ویؤمی بوجهه إلی القبله و یقول : ] (2) السلم علی الأئمِّه الراشدین، السلم علینا وعلی عباد اللّه الصالحین (3).

و لم یذکرا السلم علیکم بعد السلم علینا، و الظاهر أنّه لیس کذلک، والدلیل علیه من کلام المقنعه هو أنّه ذکر فی هذا المقام بعد السلم علینا ما هذا لفظه: فإذا فعل ذلک فقد فرغ من صلاته، و خرج منها بهذا التسلیم (4). و منه یظهر أنّه یقول بوجوب التسلیم فی الجمله (5).

أقول : کلام صاحب المراسم یزید قوّه علی قوّه و نورًا علی نور، جزی اللّه سیّدنا عنّا خیر الجزاء، فإنّه قد أیّد ما نحن بصدده بموافقه المشایخ العظام والأکابر الفخام أولی الأیدی والأبصار، و ما کنت خبیرًا بفتاویهم لعدم اطّلاعی علی کتاب المراسم، فجعلنی بصیرًا بما فیه، وجعل إعتقادی قویًّا لإعتمادی بهؤلاء المشایخ، إذ هم لم یقولوا إلاّ عن حجّه و دلیل ؛ و قد عرفت أنّ القید المذکور لایستدعی ما نسب إلیه، بل لأجل التکرار فی التسلیم بحسب أحوال المصلّین فی الفریضه،

ص: 199


1- 1 . فی المصدر المنقول عنه : صیغ، وهو الصواب .
2- 2 . ما بین المعقوفین أثبتناه من المصدر .
3- 3 . المقنعه : 114 ؛ والمراسم العلویّه : 73 .
4- 4 . المقنعه : 114 .
5- 5 . فی المصدر المنقول عنه بدل قوله : « فی الجمله » : « کما لا یخفی ».

إمامًا و مأمومًا و فرادی، و التکرار لأجل ملاحظه المقام، و لا نعید الکلام، من شاء فلیرجع إلی الرساله .

وأمّا ما ذکره من التأیید وعدم ذکر السلم الأخیر، فکأنّه لأجل أنّ تینک الصیغتین لیستا من جمله التسلیم، بل من آداب التشهد و مکمِّلاته و مندوباته، والتسلیم إسم للسلام الشایع، و هما خارجان (1) عنه، و بذلک یرفع المنافات من البین.

الردّ علی قوله : فی ذیل إثبات رجحان ذکر السلم علی، إلخ

قال السیّد _ دام ظلّه _ فی ذیل إثبات رجحان ذکر السلم علی النبیّ صلی الله علیه و آله فی النافله : و ممّا یمکن الإستدلال به ما رواه شیخنا الصدوق فی باب أحکام السهو فی الصلوه من الفقیه، و شیخ الطائفه فی باب کیفیّه الصلوه من زیادات التهذیب، عن أبی کهمش، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: سألته عن الرکعتین الأُولتین إذا جلست فیهما للتشهد ؟ فقلت [ وأنا جالس ] (2): السلم علیک أیّها النبیّ و رحمه اللّه و برکاته إنصراف ؟ قال: لا، ولکن إذا قلت : السلم علینا و علی عباد اللّه الصالحین، فهو الإنصراف (3).

وجه الدلاله هو أنّ الرکعتین الأولتین اللّتین یکون الإنصراف من الصلوه فیهما مطلوبًا، لم توجدا فی الفرائض الیومیّه إلاّ فریضه الصبح، وذکر الأولیین غیر ملائم [ لها ] (4)، بخلاف ما إذا کان المراد منهما النوافل، لإمکان أن یکون المقصود الأولیین من نوافل الزوال أو نوافل

ص: 200


1- 1 . کذا بخطّه، والصواب : خارجتان .
2- 2 . ما بین المعقوفین أثبتناه من المصدر .
3- 3 . التهذیب : 2 / 316 ح 1292 .
4- 4 . ما بین المعقوفین أثبتناه من المصدر المنقول عنه .

العصر أو نوافل المغرب أو صلاه اللیل .

فنقول : الظاهر من السؤال أنّ السائل یعتقد جواز السلم علیک أیّها النبیّ ورحمه اللّه وبرکاته فی تشهّدهما، لکن لم یعلم أنّه یحصل منه الإنصراف من الصلوه أو لا، فسأله علیه السلام عنه، و قرّره علی هذا الإعتقاد، وأجاب بأنّه لا یحصل منه الإنصراف، بل الإنصراف یتحقّق بقوله: السلم علینا وعلی عباد اللّه الصالحین، فقد دلّ الحدیث علی جواز الجمع بینهما فی النافله .

أقول : کأنّ السیّد _ دام ظلّه _ قد سهی سهوًا واضحًا، و فهم أنّ السائل فی مقام السؤال عمّا به یتحقّق الإنصراف، ویطلب هل فی هذه الصیغه إنصراف لأکتفیَ به فی موضعه من التشهّد ؟

و هیهات هیهات لیس الأمر کذلک، بل إنّه قد أتی بهذه الصیغه سهوًا فی التشهّد الأوّل من الفریضه، و لم یدر أنّه قد انصرف بهذه الصیغه سهوًا لیترتّب علیه حکم السهو، أو لا یتحقّق بهذه، فأجاب علیه السلام بعدم تحقّق الإنصراف بتلک الصیغه، بل یحصل ذلک بالصیغه الأخری .

والشاهد علی ذلک ذکر الحدیث فی ذیل أحکام السهو فی الصلوه، کما أنّ سابقه و لاحقه فی ذلک أیضًا، ولکن الجواد قد یکبو .

و لنمسک عنان القلم فی هذا المضمار، و نکتفی بهذا القدر من الکلام، ونستحیی من أن نتعرّض لسایر ما أفاده فی بقیّه تلک الوریقات من النقض والإیراد والردّ والإبرام، و نستدعی من جنابه العالی أن یعفو عنّی إن خرجت فی أثناء الکلام نقضًا وإبرامًا عن رعایه الآداب .

ص: 201

ثمّ نلتمس من جنابه السامی أن لاینسانی عن الدعاء والإستغفار فی آناء اللیل وأطراف النهار، کما أنّی من الداعین له سرًّا و جهرًا و لیلاً و نهارًا، وأرجو من اللّه أن یوفّقه لتحصیل ما یتمنّاه من العلم، وتهذیب الأخلاق، وإخلاص النیّه، وإکمال العمل لنیل السعادات .

أللّهم ألحقه و إیّانا بالصالحین الأبرار السارعین إلی الخیرات العاملین الباقیات الصالحات الساعین إلی رفیع الدرجات، واجعله و إیّانا و جمیع إخواننا من المصطفین الأخیار بحقّ الأبرار و الأخیار من خالصی عبادک، سیّما المقرّب المکین فی عالم اللاهوت المطاع فی الملک والملکوت محمّد المصطفی وآله وعترته أمناء المعبود، وأسرار اللاهوت، و ینابیع العلوم عن الحیّ القیّوم.

و کتب بیمناه الداثره أقلّ الخلیقه وأضعف البریّه علی أکبر _ عفی اللّه عن جرائمه وزلاّته _ فی لیله الأحد من شهر الربیع الأوّل، و قد مضی منه نیف وعشرون من سنه 1223، والحمد للّه ربّ العالمین، و صلّی اللّه علی محمّد وآله أجمعین.

— – — –

ص: 202

الرساله الرابعه: الرَدُّ عَلی رَدِّ المولی عَلِی أَکبَر الإِیجِهِی رحمه الله لحجّه الإسلام الشفتی قدس سره

اشاره

4 _ الرَدُّ عَلی

رَدِّ المولی عَلِی أَکبَر الإِیجِهِی رحمه الله

تَألیفُ

العَلاّمهِ الفَقِیهِ المُحَقِّق

السَیِّد مُحَمَّد بَاقِر بن مُحَمَّد نقی الشَفتِیّ قدس سره

المُشتَهر بِحُجَّهِ الإِسلام

(1180 _ 1260 ه)

تَحقِیقُ

السَیِّد مَهدِی الشَفتِیّ

ص: 203

ص: 204

بسم اللّه الرَّحْمن الرَّحیم و به نستعین

الحمد للّه الّذی أنار المذهب الحقّ و لو سعی فی اطفائه المنکرون، وأضاء مناهج الصدق وإن عثر فیها بتقصیرهم الغافلون، والصلوه والسلام علی أجدادی العظام الفخام الّذین بهم قامت السموات والأرضون .

وبعد، یقول العبد الملتجئ إلی باب سیّده العلیّ العالی محمّد باقر بن محمّد نقی الموسویّ _ حشرهما اللّه تعالی مع أجدادهما یوم یؤخذ بالنواصی _ : انّه لمّا ورد عن سیّد البشر _ علیه و علی آله صلوات اللّه الملک الأکبر _ ما هذا لفظه :

« إذا ظهرت البِدَع فی الدین (1)، فلیُظهِرِ العالم علمَه، فَمَن لم یفعل فعلیه لعنه اللّه » (2).

وأفشی فی الناس بعض العلماء المعاصرین ما کان اعتقادی انّه من البدع فی الدین، عزمت أن أصرف بعض أوقاتی لرفع هذه البدعه، فسلکت فیه مسلکًا یضاهی مسالک الأمر بالمعروف، فکتبت إلی بعض أجلّه (3) العلماء العظام وأعزّه

ص: 205


1- 1 . فی المصدر : فی أمّتی .
2- 2 . الکافی : 1 / 54 ح 2 ؛ وسائل الشیعه : 16 / 269 ح 1 .
3- 3 . « أجلّه » لم یرد فی « م » .

الفضلاء الکرام (1) _ أدام اللّه تعالی ظلاله علی رؤس الأنام _ انّ تلک المسئله اشتهرت من بعض الأجلّه واعتقادی أنّها من البدع الّتی یجب السعی فی إبطالها، فلیکفّ نفسه عنها، فانّه علی خلافها إتّفاق علماء الشیعه .

و هو _ دام ظلّه العالی _ أرسل رقعتی إلیه، لکن لم یظهر منه أثر و لم یبرز منه ثمر، بل زاد إصراره فی اعتقاده، و بلغ إلیّ انّه أخذ أن یکتب فی ترویجه رساله، فکتبتُ فی إبطاله رساله و أبرزتُ الحال فی ذلک بحیث یصل مَن لاحظه بعین الإنصاف والبصیره إلی حقیقه الحال مِن غیر شکّ و ریبه، فأرسلتُها إلیه بعد إرساله رسالته إلیّ، فرأیتُها مشتمله علی ما ستقف علیه فی المباحث الآتیه، و کففتُ نفسی عن إبرازها احترازًا عن إشاعه الفاحشه، لکنّه أخذ فی الردّ علی رسالتی، ثمّ بعد أن وصل ردّه إلیّ رأیتُه أوهن من بیت العنکبوت وانّه لأوهن البیوت، ثمّ کففتُ نفسی أیضًا إلی أن انقضی سنه و ثلثه أشهر، ثمّ أخذتُ فی الردّ علیه وإظهار الشنایع الّتی صدرت منه للباعث الّذی ستقف علیه، فأقول :

الردّ علی قوله : انّی بعد ما کتبت رساله فی بیان التسلیم فی النافله، إلخ

قوله : انّی بعد ما کتبت رساله فی بیان التسلیم فی النافله .

فیه انّ تلک الرساله لیست فی بیان التسلیم فی النافله فقط، بل فصل واحد منها وهو آخر فصولها فیه، کما أشار إلیه (2) بقوله : « الفصل العاشر فی بیان تسلیم النوافل » إلخ ؛ و قوله فی بیان الفصول : الفصل الأوّل فی وجوبه و ندبه، والفصل الثانی فی أنّ التسلیم هل هو جزء من الصلوه أو خارج عنها، و الفصل الثالث فیما

ص: 206


1- 1 . هو العلاّمه الحاجّ محمّد إبراهیم الکرباسی قدس سره المتوفّی سنه 1261 ه .
2- 2 . « إلیه » لم یرد فی « م » .

یتفرّع علی القولین المذکورین إلی آخر ما ذکره، و الفصل الرابع فی أنّ العباره المخرجه هل هی السلام علینا و علی عباد اللّه الصالحین أو هی السلام علیکم، الفصل الخامس فی حصر المذاهب و تلخیص الأقوال، الفصل السادس فی بیان مواضع تعدّد التسلیم و کیفیّه أدائه، إعلم أنّ المصلّی فی حال التسلیم إمّا منفرد أو إمام أو مأموم، الفصل السابع : ذکر الشهید أنّه یستحبّ أن یقصد الإمام التسلیم علی الأنبیاء، الفصل الثامن: هل یجب فیالتسلیم علی تقدیر الوجوب ورحمه اللّه، الفصل التاسع : هل یجب نیّه الخروج فی التسلیم علی تقدیر وجوبه ، إلی آخر ما ذکره. ومع ذلک، الحکم بکون الرساله فی بیان التسلیم فی النافله لایخفی ما فیه.

ونحن لمّا أوردنا علیه هذا الإیراد و لم یقدر أن یبرز ما یصلح للجواب، غیّر العباره فیما بعد ذلک فقال : « انّی بعد ما کتبت رساله فی بیان التسلیم وأحوالها وفی النافله و آدابها »، لکن لا یخفی ما فیه أیضًا، فإنّ الضمیر فی « أحوالها » یعود إلی التسلیم، و المناسب التذکیر .

و علی فرض الإغماض عنه بأن یحمل الکلام علی خلاف ما هو الظاهر منه فیقال: إنّ المرجع صیغه التسلیم، نقول : مع أنّه ما الداعی للعدول إلی التأنیث حتّی یفتقر إلی التقدیر، لیست الرساله فی بیان التسلیم.

و علی فرض الإغماض عنه أیضًا یبقی المؤاخذه فی قوله : « و فی النافله وآدابها»، فإنّ الظاهر أنّ قوله : « و فی النافله » عطف علی التسلیم، و مقتضاه أنّ الرساله کما یکون فی بیان التسلیم یکون فی بیان النافله و آدابها، و هو مخالف للواقع، فإنّ الرساله لیست فی بیان النافله و لا فی بیان آدابها، إلاّ أنّ فصلاً واحدًا منها فی بیان التسلیم فی النافله، و هو حاله واحده لها، لا أحوالها .

ص: 207

فهو فی هذا التغییر و إن عمد الفرار من محذور، لکنّه وقع فی محذورات عدیده، ولَنِعْمَ ما قیل: « حفظت شیئًا و غابت عنک أشیاء » (1).

و لو لا هذا التغییر منه، لأمکن أن یوجّه کلامه بأن یقال : إنّ کلمه « فی » فی: « بیان التسلیم فی النافله » للسببیّه، فالمعنی (2) : انّی بعد ما کتبت رساله بسبب بیان التسلیم فی النافله، لکنّه أعلم بمراده .

الردّ علی قوله : أقول: فی قوله: « أنّه مخالف للواقع »، مراده أنّه الواقع، إلخ

قوله : أقول : فی قوله : « أنّه مخالف للواقع »، مراده أنّه الواقع بحسب ما أدّی إلیه فهمه واجتهاده، لا الواقع الواقعی، لأنّه لا یمکنه ولا غیره ذلک إلاّ من عصمه اللّه و أودعه الأسرار والأحکام، نعم علی مذهب المصوّبه القائلین بأنّ حکم اللّه تعالی هو ما أدّی إلیه رأی المجتهد و لیس للّه حکم، یصحّ، و ذلک مذهب قبیح .

هذا الإیراد من غرائب الأمور و عجائب الدهور، إذ حاصله یرجع إلی أمرین: وجودیّ و عدمیّ، أمّا الأوّل : فهو انّ الحکم بأنّ الشیء الفلانی مخالف للواقع الواقعی إنّما یصحّ علی مذهب المصوّبه ؛ و هو قد (3) بلغ فی الفساد حدًّا لایکاد یختفی علی أدانی الطلبه فضلاً عن الأواسط والأعالی، إذ بناءً علی هذا المذهب السخیف لا حکم للشارع فی الواقع حتّی یمکن أن یقال: إنّه مخالف له، کما لا یخفی.

إن قیل : یمکن أن یکون المراد بالواقع علی هذا المذهب هو ما تعلّق به رأی

ص: 208


1- 1 . هذا عجز بیت صدره : فقل لمن یدعی فی العلم فلسفه ؛ والبیت لأبی نؤاس، دیوانه : ص 7 .
2- 2 . فی « م » : والمعنی .
3- 3 . « قد » لم یرد فی « م » .

المجتهد. قلنا : حمل الواقع علیه ممّا لا وجه له، إلاّ إذا وقع فی کلام القائلین بالتصویب ؛ و علی فرض الإغماض عنه نقول : حینئذ یکون متعلّق (1) رأی أیّ مجتهد کان واقعًا، فلا یمکن أن یقال إنّه مخالف للواقع، نعم إنّما یصحّ هذا القول بناءً علی هذا المذهب فیما إذا صدر الحکم ممّن لیس من أهل الفتوی، فحینئذ یکون الأمر کما أنصف، لکن یبقی المؤاخذه فی الحصر کما ستقف علیه .

وأمّا الثانی : فهو أنّ ذلک لا یصحّ علی مذهب المخطّئه، فإن کان المراد أنّه بناءً علیه لا یمکن أن یقول قائل : انّ اعتقادی أنّ هذا الحکم مخالف للواقع قطعًا أو ظنًّا أو بعنوان الإطلاق، ففساد الحال فیه أظهر من أن یفتقر إلی البیان، إذ المسئله إن کانت من المسائل القطعیّه یحکم علی خلافها أنّه مخالف للواقع قطعًا (2)، وإن کانت من المسائل الظنّیه یحکم علی خلافها أنّه مخالف للواقع ظنًّا، و منه یظهر الحال فی الإطلاق .

و إن کان المراد أنّه بناءً علیه لا یمکن أن یقال : إنّه مخالف للواقع الواقعی، نقول: إن کان المراد منه القطعی فقد عرفت الحال فیه، و دعوی إمتناع القطع فی شیء من الأحکام الشرعیّه قطعیّه الفساد ضروریّه البطلان، فقوله : « و لا یمکنه ولا غیره ذلک » حینئذ قولٌ عریّ عن البرهان، بل یشهد علی خلافه العیان، وکیف مع أنّ المسائل المستنده إلی الإجماع أو العقل القاطع أو الأخبار المتواتره بالمعنی أو المحفوفه بالقرائن القطعیّه کلّها قطعیّه، فالحصر فی کلامه : « إلاّ من عصمه اللّه » إلخ، غیر صحیح، و کیف مع أنّ جماعه من قدماء الأصحاب المنکرین للعمل بالأدلّه الظنّیّه یدّعون القطع فی جمیع المسائل الشرعیّه، ونحن وإن لم ندّع

ص: 209


1- 1 . « متعلّق » لم یرد فی « ل » .
2- 2 . « قطعًا » لم یرد فی « م » .

الإیجاب الکلّی، لکن دعوی السلب الکلّی قد عرفت الحال فیها .

و إن کان المراد من الواقعی غیر ما ذکر _ مع أنّه فی أمثال المقام لم یظهر له معنی غیر ذلک _ فعلیه بالبیان حتّی نتکلّم فی صحّته و فساده .

و هنا إحتمال آخر، و هو أن یکون المراد أنّ الحکم القطعی بأنّ ذلک الحکم حکم واقعی، إنّما یمکن علی مذهب المصوبّه فقط، لأنّهم لمّا حکموا بأنّه لیس للّه تعالی حکم فی الواقع، بل حکمه یتبع رأی المجتهد، فالحکم الواقعی هو ما تعلّق به رأی المجتهد، فیکون الحکم قطعیًّا، فحینئذ و إن سلم من مؤاخذه الأمر الوجودی، لکن مؤاخذه الأمر العدمی علی حالها کما لا یخفی، مضافًا إلی منافاته لما یذکره فی آخر الرساله کما ستقف علیه، و أیضًا أنّ ایراده فی المقام فی غیر محلّه کما لا یخفی (1).

هذا کلّه فیما إذا کان المراد العموم و الإطلاق، و إن کان المراد خصوص المسئله، فالأمر فیه یظهر ممّا ذکر من غیر افتقار إلی الذکر، و أنت إذا أحطت خبرًا بما حرّرناه یظهر لک أنّ دون تصحیح هذا الإیراد خرط القتاد، فالحمد للّه الموفّق لطریق السداد و الهادی إلی سبیل الرشاد .

الردّ علی قوله : وفی قوله : «المتخلّف عمّن هو للشریعه حافظ» رکاکه، إلخ

قوله : و فی قوله : « المتخلّف عمّن هو للشریعه حافظ » رکاکه و بشاعه یظهر لمن تتبّع موارد التخلّف، فهل سمعت أحدًا یقول : الشریعه تخلّفت (2) عن الشارع ، أو الشارع تخلّفت (3) عن الشریعه . قال

ص: 210


1- 1 . من قوله : « و هنا إحتمال آخر » إلی هنا، لم یرد فی « ل » .
2- 2 . فی الأصل المنقول عنه : تخلّف، و هو غلط .
3- 3 . فی الأصل المنقول عنه : تخلّف، و هو الصواب .

رسول اللّه صلی الله علیه و آله : مثل أهل بیتی کمثل سفینه نوح، من رکبها نجی، ومن تخلّف عنها غرق (1). وقوله صلی الله علیه و آله : لعن اللّه من تخلّف عن جیش أسامه (2).

وفی قوله : « أرجو من اللّه أن لا یکون قصدی إلاّ ابتغاء مرضاته »، أقول : قال اللّه تعالی : « بَلِ الإِنْسَانُ عَلَی نَفْسِهِ بَصِیْرَهٌ » (3)، وإلاّ فکیف یصحّ التکلیف بالإخلاص و تصفیه السرّ عن شوب ما سواه ؟! نعم، المخلصون علی خطر عظیم (4).

أقول : عبارتی هکذا : « بلغنی عن بعض الأفاضل _ حشره اللّه مع سادات الأواخر و الأوائل _ فی تسلیم النوافل ما کان إعتقادی أنّه مخالف للواقع ومنافر للمتخلّف ممّن هو للشریعه حافظ و صادع ».

إعلم : انّ التخلّف قد یستعمل مع « مِن » فیقال : هذا تخلّف مِن فلان، أی : بقی منه، و منه قولک : « ما تخلّف من المیّت شیء ». و قد یستعمل مع حرف المجاوزه، فیکون المراد ما ذکره، و یمکن أن یکون المراد التأخّر أیضًا، قال فی القاموس:

ص: 211


1- 1 . المستدرک للحاکم : 3 / 151 ؛ حلیه الأولیاء : 4 / 306 ؛ الصواعق المحرقه : 184 .
2- 2 . قد أخرج هذا الحدیث مسندًا أبوبکر أحمد بن عبدالعزیز الجوهری فی کتاب السقیفه و فدک ( : 77 )، قال: حدّثنا أحمد بن إسحاق بن صال، عن أحمد بن سیار، عن سعید بن کثیر الأنصاریّ، عن رجاله، عن عبداللّه بن عبدالرّحمن أنّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله فی مرض موته أمر أسامه، إلی أن قال : فلمّا أفاق رسول اللّه ( صلی الله علیه و آله ) سأل عن أسامه والبعث، فأخبر انّهم یتجهّزون، فجعل یقول : أنفذوا بعث أسامه، لعن اللّه من تخلّف عنه، الحدیث. ورواه عنه ابن أبی الحدید فی شرحه ( : 6 / 52 ).
3- 3 . القیامه : 14 .
4- 4 . قطعه من حدیث تمامه هکذا : « الناس کلّهم هلکی إلاّ العالمون، والعالمون کلّهم هلکی إلاّ العاملون، والعاملون کلّهم هلکی إلاّ المخلصون، والمخلصون علی خطر عظیم » ؛ جاء نصّ هذه العباره فی مجموعه الشیخ ورّام : ص 320، عن النبیّ صلی الله علیه و آله مرسلاً، و کذلک جاء فی مصباح الشریعه المنسوب إلی الصادق علیه السلام فی الباب 77 ما یقرب من هذا النصّ .

تخلّف : تأخّر (1). فیکون المراد أنّ القول بلزوم الإقتصار فی تسلیم النوافل بصیغه السلام علیکم و عدم جواز العدول عنها إلی السلام علینا و لا الجمع بینهما، مناف لما بقی و وصل إلینا من صاحب الشریعه _ علیه آلاف السلام والثناء والتحیّه.

ثمّ علی تقدیر کون الموجود فی النسخه الّتی نقل عنها کلمه « عن »، یکون « عن » إمّا للمجاوزه، أو بمعنی « من » کما فی قوله تعالی : « وَ هُوَ الَّذِی یَقْبَلُ التَوْبَهَ عَنْ عِبَادِهِ » (2)، أو بمعنی « بعد » علی ما ذکروا فی قوله تعالی : « لَتَرْکَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ » (3)، و حاصل المعنی فی ما نحن فیه : أنّ ذلک القول مناف لما بقی بعد صاحب الشریعه .

وعلی جمیع التقادیر لیس فی العباره غبار، و لَنِعْمَ ما قیل :

و کم من عائب قولاً صحیحًا و آفته من الفهم السقیم (4)

فالحکم برکاکه أمثال هذه العبارات رکیک جدًّا، لا یلیق أن یصدر ممّن أرخی عنان الفهم فی کتب اللغه ومباحث الألفاظ واطّلع علی قواعد الأصول ومناهج الإستنباط.

الردّ علی قوله : ما أدری العامل لهذا الظرف، و ما المقسم علیه، إلخ

قوله : ما أدری العامل لهذا الظرف، و ما المقسم علیه، أیقول السیّد: أرجو بحقّ کُمَّل خلیقته، فالقسم فی هذا الموضع لأیّ فائده ؟ هل یکون له منکر لرجائه و هو یدّعیه و لأجل الإنکار أتی بالقسم لیزیل إنکاره

ص: 212


1- 1 . القاموس المحیط : 3 / 138 .
2- 2 . الشوری : 25 .
3- 3 . الانشقاق : 19 .
4- 4 . البیت من قطعه أنشدها المتنبیّ، راجع : دیوان المتنبیّ بشرح البرقوقی 2 / 379 .

مثل: « رَبُّنَا یَعْلَمُ إنَّا إِلَیْکُمْ لَمُرْسَلُونَ » (1).

والظاهر أنّ مراده أن یجعل اللّه تلک الرساله فی صحیفه حسناته خالصه لوجه اللّه و مرضاته، و جعل کُمَّل خلق اللّه واسطه لقبول دعوته فی عدّ تلک الرساله من الحسنات، ولکن لیس فی عبارته منه عین ولا أثر، و لعلّ مراده غیر ذلک و فوق ما أدّی إلیه النظر، و هو أعلم بمراده.

سبحان اللّه ! لیت شعری کیف یهیّئ الفاضل نفسه للتصدّی بأمثال هذه الإیرادات ؟! فإنّا نستبعد صدورها من أدنی الطلبه لظهور الحال فی ذلک جدًّا، لوضوح أنّ الباء فی قولنا : « بحقّ کُمَّل خلیقته » یجوز أن یکون للإستعانه ویکون الظرف متعلّقًا بأرجو، والمعنی : أرجو منه تعالی خلوص القصد فی ابطال ذلک الباطل ببرکه کُمَّل خلیقته واستعانتهم وشفاعتهم، کما یقال : أرجو منه تعالی سعه رزقی بشفاعه سیّد رسله، ولا ینافیه لفظ الحقّ کما لایخفی علی المتأمّل .

کما یمکن أن یکون (2) للقسم و یکون المعنی : أرجو منه سبحانه أن یجعل قصدی فی إبطال ذلک الباطل خالصًا لوجهه الکریم بحقّ کُمَّل خلیقته، ویکون الظرف متعلّقًا بالفعل المقدّر المدلول علیه بمعونه المقام، کما لا یخفی علی أولی التأمّل والأحلام .

و منه یظهر أنّ المضاف إلیه الّذی عوّض عنه اللام فی قوله : « و فوق ما أدّی إلیه النظر » لا یلیق أن یقدّر یاء المتکلّم، لأنّ شأن أدنی تلامذته أعلی من ذلک، بل المناسب أن یقدّر : فوق ما أدّی إلیه نظر العوام .

ص: 213


1- 1 . یسآ : 16 .
2- 2 . « أن یکون » لم یرد فی « م ».

ثمّ لا یخفی انّ قولنا : « أرجو من اللّه سبحانه » إلخ، یمکن أن یؤتی به مع علم القائل بأنّ قصده لیس إلاّ ابتغاء مرضاته و عدمه، أمّا علی الثانی فظاهر، وأمّا علی الأوّل فللتنبیه علی عدم الإتّکال، بل المناسب للعبد التوصل إلی اللّه تعالی فی جمیع الأحوال، و منه یظهر الحال فیما ذکره قبل ذلک حیث قال : قال اللّه تعالی: « بَلِ الإِنْسَانُ عَلی نَفْسِهِ بَصِیْرَهٌ » (1).

الردّ علی قوله فی قولنا «إلی بقاء أرضه وسمائه»: لایخلو عن رکاکه، إلخ

قوله فی قولنا « إلی بقاء أرضه و سمائه » : لا یخلو عن رکاکه، ولعلّه سقط من قلم الناسخ شیء، والمناسب فی أمثال هذه المقامات الإتیان بلفظ : « مادام » لیفید الدوام بدوام ذلک الأمر، کما تری فی الخطب و التحیّات و الأدعیه و الصلوات، کما قال اللّه تعالی : « خَالِدِیْنَ فِیْهَا مادامَتِ السَّمواتُ وَ اْلأَرض »(2)، و لا یقال : إلی ]بقاء ] (3) السموات والأرض .

هذا الإیراد أیضًا من عجائب الزمان و غرائب الدوران، و ما أشبه هذا الکلام بما حکی عن بعض الأخباریّین من أنّه کان یکتب فی کفن أیّ میّت کان بأنّ إسمعیل یشهد أن لا إله إلاّ اللّه و أنّ محمّدًا رسول اللّه صلی الله علیه و آله ، إلتفاتًا إلی ما دلّ علی (4) أنّ مولانا الصادق علیه السلام کتب ذلک فی کفن إبنه إسمعیل .

و الحاصل : أنّ مبنی الإیراد إمّا دعوی مدخلیّه لفظ الدوام فی ذلک، أو عدم

ص: 214


1- 1 . القیامه : 14 .
2- 2 . هود : 107 .
3- 3 . ما بین المعقوفین أثبتناه من الأصل المنقول عنه .
4- 4 . « علی » لم یرد فی « م » .

استفاده الدوام من العباره المذکوره، و کلاهما فاسد، أمّا الأوّل فظهور الفساد فیه یغنی عن إظهاره، و أمّا الثانی فلظهور أنّ لفظه « إلی » لم یذکر إلاّ و بإزائها لفظه « من »، فإن کانت مذکوره فلا کلام، وإلاّ فهی مقدّره کما تقول : قرأت القرآن إلی سوره العنکبوت، أی : من أوّله إلی هناک، و منه قوله تعالی : « وَ إِن کَانَ ذُو عُسْرَهٍ فَنَظِرَهٌ إِلَی مَیْسَرَهٍ » (1)، أی : من إبتداء زمان العسره إلی زمان الیسار.

إذا علمت ذلک نقول : إنّ « إلی » فی قولنا : « إلی بقاء أرضه و سمائه » قرینه علی تقدیر لفظه « من »، فلک أن تقدّر الکلام حینئذ هکذا : صلوات اللّه وسلامه علیه و علیهم من إبتداء ایجاد العالم إلی بقاء الأرض والسماء ؛ فاستفاده الدوام حینئذ ممّا لا یحول حوله شکّ وارتیاب، بل الکلام حینئذ یکون أبلغ من قولک: « مادامت السماء والأرض » من وجه کما لا یخفی، و إن کانا مساویین (2) من وجه آخر . و مع ذلک، الحکم برکاکه مثل هذا الکلام رکیک جدًّا، لا یلیق أن یصدر من أدانی الطلبه، فضلاً عن أمثاله .

ثمّ إنّ قوله : « و لا یقال : إلی [ بقاء ] (3) السموات و الأرض » إمّا غفله صدرت منه کما فی أکثر المباحث علی ما ستقف علیه، أو خروج عن جاده الإنصاف والتزام بمسلک الجور و الإعتساف .

توضیح الحال فی ذلک هو أنّا نقول : ما الفرق بین قولک : « صلّی اللّه علیه مادامت السموات والأرض » و بین قولک : « ما بقیت السموات والأرض » واستفاده الدوام من کلّ منهما ممّا لا یرد علیه کلام ؟!

ص: 215


1- 1 . البقره : 280 .
2- 2 . فی « م » : متساویین .
3- 3 . ما بین المعقوفین أثبتناه من الأصل المنقول عنه .

ثمّ نقول : إنّ کلمه « ما » فی الموضعین مصدریّه، و التقدیر : « مدّه دوام السموات و الأرض » فی الأوّل، و « مدّه بقائهما » فی الثانی، و هو عباره أخری لقولنا : « إلی بقاء السموات و الأرض » کما عرفت، بل یمکن الحکم بأبلغیّته من قولک: مدّه دوامهما، کما علمت، فکیف یمکن الحکم بعدم استفاده الدوام فی محلّ الکلام ممّن أدرج نفسه فی جمله العلماء الأعلام ؟!

إذا تقرّر ذلک نقول : إنّ قوله : « و لا یقال : إلی السموات و الأرض » إمّا مبنیّ علی الغفله فی التفرقه بین قولک : « خالدین فیها إلی بقاء السموات والأرض » وبین قولک : « خالدین فیها إلی السموات والأرض »، أو علی الخروج عن جادّه الإنصاف، و کلاهما و إن کان بعیدًا لکنّ الحمل علی الأوّل أولی، لأنّ الخروج عن سبیل الإنصاف إخلال بالواجب، فلا ینبغی إحتماله مهما أمکن فی حقّ المسلم، فضلاً عن الحکم بوقوعه ؛ فعلی هذا نقول : إنّه و إن لم یقل : « صلوات اللّه علیه إلی السموات و الأرض »، لکن التفرقه بینه و بین قولک : « إلی بقاء السموات والأرض » ظاهره، فلا ینبغی الغفله عنها .

تنبیهٌ

إعلم : انّ بعض علمائنا _ قدّس اللّه أرواحهم _ ذکر وجهًا فی اختصاصه تعالی الکریم بالذکر فی قوله تعالی: « مَا غَرَّکَ بِرَبِّکَ الْکَرِیمِ » (1) من بین أسمائه وصفاته، فذکر ما حاصله : انّ ذلک لتلقین اللّه تعالی العبد العاصی حین ألقی إلیه

ص: 216


1- 1 . الانفطار : 6 .

یوم القیمه « مَا غَرَّکَ بِرَبِّکَ الْکَرِیمِ » أن یقول فی مقام الجواب : غرّنی کرم الکریم (1).

فنقول : لعلّ مولانا الفاضل أراد من إیراد هذه الإیرادات إرشادی لطریق التکلّم علی مقالاته، و تعلیمی لکیفیّه البحث فی عباراته و مطالبه، و أیم اللّه لو لا ذلک واصراره فی مجالس متعدّده فی ترویج الباطل لما کنت متعرّضًا للتنبیه (2) علی ما صدر منه من الإشتباه والغفله .

فنحن نصرف العنان أوَّلاً إلی الغرائب الّتی صدرت منه فی الرساله، ثمّ نعود إلی بقیّه ما أورده علی ما أبرزناه فی المسئله بإعانه اللّه سبحانه، ثمّ إن ساعدنی المجال نتعرّض لسایر ما یتوجّه علی ما تمسّک به فی مقام الإستدلال فی الرساله وجمله من عباراته، فانّ استقصاء الجمیع یوجب الکلال والملال .

المقام الأوّل: فی التنبیه علی ما صدر منه فی الرساله الّذی لایلیق أن یصدر من أدنی الطلبه

اشاره

[ المقام الأوّل ]

[ فی التنبیه علی ما صدر منه فی الرساله ]

فنقول : البحث فی مقامات، الأوّل : فی التنبیه علی ما صدر منه فی الرساله الّذی لا یلیق أن یصدر من أدنی الطلبه ؛

منها قوله : لایقال هذا الخبر مرسل من طرقکم فلایعمل به، إلخ

فمنها : ما ذکره بعد نقل الإستدلال عن المنتهی (3) لوجوب التسلیم بقوله صلی الله علیه و آله : مفتاح الصلوه الطهور، و تحریمها التکبیر، و تحلیلها التسلیم (4)،

ص: 217


1- 1 . ذکر هذا الوجه الشیخ أبو علی الطبرسی فی تفسیره: « مجمع البیان: 10 / 286 » نقلاً عن أبی بکر الوراق.
2- 2 . فی « م » : للتنبه .
3- 3 . أنظر منتهی المطلب : 5 / 199 .
4- 4 . الکافی: 3 / 69 ح 2؛ التهذیب: 2 / 93 ح 349 ؛ الإستبصار: 1 / 347 ح 1307 ؛ الفقیه : 1 / 23 ح 68.

حیث قال :

لا یقال هذا الخبر مرسل من طرقکم فلا یعمل به، لأنّا نقول : لا نسلّم أنّه مرسل، فإنّ الأمّه تلقّته بالقبول، ونقله العامّه و الخاصّه، ومثل هذا الحدیث البالغ فی الشهره غایتها قد یحذف رواتها إعتمادًا علی شهرتها، علی أنّ الشیخ الرئیس عروه الإسلام أبا جعفر محمّد بن یعقوب الکلینی، والشیخ الصدوق ثقه الإسلام محمّد بن علیّ بن بابویه القمّی، والسیّد الأجلّ المرتضی _ قدّس اللّه أرواحهم _ رووا هذا الحدیث مسندًا عن علیّ بن محمّد بن عبداللّه، عن سهل بن زیاد، عن جعفر بن محمّد الأشعریّ، عن القدّاح، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال : قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله : مفتاح الصلوه الطهور، و تحریمها التکبیر، و تحلیلها التسلیم (1).

ولو سلّم فهؤلاء الرؤساء العظام والفقهاء الفخام هم العمده فی ضبط الأحادیث، و لو لا علم هؤلاء الثلاثه _ قدّس اللّه روحهم _ بصحّته لما أرسلوه، و لما حکموا بأنّه من قوله علیه السلام .

و فیه نظر من وجوه، منها : أنّ ما ذکره بعد الترقّی بقوله : « علی أنّ الشیخ الرئیس عروه الإسلام » إلخ، من غرائب الأمور، إذ السند المذکور إنّما هو سند الکافی، و نسبته إلی الصدوق و السیّد المرتضی مخالفه للواقع، کما لا یخفی علی مَن له أدنی إطّلاع بکتب الرجال و أسانید الأحادیث و طبقات الرواه .

ص: 218


1- 1 . الکافی : 3 / 69 ؛ الفقیه : 1 / 23 .

و کیف ؟! مع أنّ شیخنا الصدوق لا یروی عن ثقه الإسلام محمّد بن یعقوب إلاّ بواسطه، علی ما یظهر من قوله : « و ما کان فیه عن محمّد بن یعقوب الکلینی _ رضی اللّه عنه (1) _ فقد رویته عن محمّد بن عصام الکلینی (2)، و علیّ بن أحمد بن موسی، و محمّد بن أحمد الشیبانی (3) _ رضی اللّه عنهم _ عن محمّد بن یعقوب الکلینی » (4)، فکیف یروی عمّن یروی عنه ثقه الإسلام من غیر واسطه ؟!

و (5) أمّا السیّد المرتضی، فإنّ الأمر فیه أظهر من أن یفتقر إلی البیان، بناء علی انّه (6) من تلامذه شیخنا المفید و هو یروی عن شیخنا الصدوق، و قد عرفت أنّ مقتضی کلامه أنّ روایته عن ثقه الإسلام بواسطه، فیکون روایه شیخنا المفید عن ثقه الإسلام بواسطتین .

هذا إن روی عن ثقه الإسلام بواسطه الصدوق، لکنّه کثیرًا مّا یروی عنه بواسطه شیخه أبوالقاسم جعفر بن محمّد بن موسی بن قولویه، فحینئذ یکون روایته عنه (7) بواسطه ؛ و علی التقدیرین کیف یمکن الحکم بروایه السیّد المرتضی عمّن یروی عنه ثقه الإسلام من غیر واسطه ؟!

سبحان اللّه ! کیف یجترئ المتدیّن علی إقحام أمثال هذه الأمور فی الدین، فإنّه إفتراء بشریعه سیّد المرسلین، و خیانه فی الآثار الصادره عن أمنائه الأکرمین الموجبه للإنتقام من ربّ العالمین الّذی لایقاومه سکّان السموات والأرضین.

ص: 219


1- 1 . فی المصدر : رحمه اللّه علیه .
2- 2 . فی المصدر : محمّد بن محمّد بن عصام الکلینی .
3- 3 . فی المصدر : السنانیّ .
4- 4. کتاب من لایحضره الفقیه : 4 / 534 .
5- 5 . « و » لم یرد فی « م » .
6- 6 . فی « م » بدل « بناء علی انّه » : « لانّه » .
7- 7 . « عنه » لم یرد فی « م » .

و (1) الظاهر أنّ صدور أمثال هذه الأمور عنه إنّما هو من جهه قلّه اطّلاعه بمبانی الفنّ و ندره إحاطته بقواعد العلم، فإنّا لمّا أوردنا علیه هذا الإیراد وأبرزنا له شناعه هذا المقال إضطرب من وفور تدیّنه فی مقام الجواب غایه الإضطراب، فأجاب بما حاصله : انّی أخذته هکذا من بعض الکتب !

و لعمر الحبیب انّ اللایق بهذا الجواب هو مقابلته بقول الشاعر : « لن یصلح العطّار ما أفسده الدهر » (2) ؛ فقلت ما حاصله : یا مولانا ! تکتب الرساله وتفتی الناس بما یبنون علیه أمر العباده، و تأتی بمثل هذه المقاله، و کیف یمکن الإعتذار فی موقف الحساب مع شداید القیمه ؟!

ثمّ قلت : حاشا أن یوجد ذلک فی کتب و رساله . ثمّ ذکرت له طریق الإشتباه علی ما ستقف علیه .

ثمّ بعد أکثر من سنه رأیت أنّه حکّ اسم السیّد المرتضی فی نسخته، وأبقی الباقی علی حاله (3)، و لا یخطر فی البال إلاّ أن یقال : إنّ الحاکّ انّما عمد علاج الفاسد بالأفسد .

و منها : انّ قوله : « و لو سلّم فهؤلاء الرؤساء العظام و الفقهاء الفخام هم العمده

ص: 220


1- 1 . فی « م » : لکن .
2- 2. قال ابن طیفور فی کتابه « بلاغات النساء، ص 100 » : وحدّثنا أبو زید عمر بن شبه قال: قال أبو العاج الکلبی لامرأته : عجوز ترجی أن تکون فتیه و قد لحب الجنبان واحد و دب الظهر تدس إلی العطار میره أهلها و لن یصلح العطّار ما أفسد الدهر
3- 3 . جاء فی حاشیه « ل » بخطّ المؤلّف قدس سره : و منه : « رووا هذا الحدیث »، و منه قوله : « و لو سلّم فهؤلاء الرؤساء العظام »، إلی قوله: « ولو لا علم هؤلاء الثلثه _ قدّس اللّه روحهم _ بصحّته لما أرسلوه و لما حکموا بانّه من قوله علیه السلام »، منه .

فی ضبط الأحادیث، و لو لا علم هؤلاء الثلاثه _ قدّس اللّه روحهم _ بصحّته لما أرسلوه » أیضًا غیر صحیح، و ستقف علی وجهه .

و منها : أنّ الإتیان بضمیر المؤنّث فی قوله : « قد یحذف رواتها إعتمادًا علی شهرتها » فی غیر موقعه، لکون المرجع لفظ الحدیث، وإنّما الموقع له فی هذه الورطه تغییر جزئیّ صدر منه فی عباره العلاّمه، ولیته لم یصدر منه ؛ قال فی المنتهی _ بعد أن حکی الحدیث عن طریق العامّه ووجه الإستدلال به _ ما هذا لفظه :

و من طریق الخاصّه ما رواه الشیخ و ابن بابویه و علم الهدی، عن أمیرالمؤمنین علیه السلام أنّه قال : قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله : مفتاح الصلوه الطهور، و تحریمها التکبیر، و تحلیلها التسلیم (1). وقد مضی وجه الإستدلال به.

لا یقال : هذا خبر مرسل من طرقکم فلا یعمل به، لأنّا نقول : لا نسلّم أنّه مرسل، فإنّ الأمّه تلقّته بالقبول، و نقله الخاص والعام، ومثل هذا الحدیث البالغ فی الشهره قد یحذف رواته إعتمادًا علی شهرته، علی أنّ الشیخ محمّد بن یعقوب الکلینیّ رواه مسندًا عن علیّ بن محمّد بن عبداللّه، عن سهل بن زیاد، عن جعفر بن محمّد الأشعری، عن القدّاح، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال : قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله ، الحدیث (2). إلاّ أنّه قال: مفتاح الصلوه الوضوء. ولو سلّم، فهؤلاء الثلاثه هم العمده فی ضبط الأحادیث، ولو لاعلمهم بصحّته لما أرسلوه (3)، إنتهی کلامه أعلی اللّه مقامه.

ص: 221


1- 1 . التهذیب : 2 / 93 ح 349 ؛ الفقیه : 1 / 23 ؛ الناصریات : 211 .
2- 2 . الوسائل : 6 / 413 ح 8310 .
3- 3 . منتهی المطلب : 5 / 199 .

و شقیقنا المکرَّم _ دام ظلّه _ قد حصل منه التغییر فی ثلثه أمور الموجب لتوجّه المؤاخذه إلیه فی کلّ واحد منها، منها : انّه أسقط لفظ الشیخ فی البین، وضمّ الصدوق والسیّد المرتضی بثقه الإسلام، و نسب سند الکافی إلی الجمیع، وقد عرفت أنّه بلغ حدًّا فی الفساد یصیح به النبات و الجماد .

ولعلّ الداعی لإسقاط الشیخ ملاحظه لفظ : « الثلاثه » فی کلام آیه اللّه العظمی العلاّمه حیث قال : « فهؤلاء الثلاثه هم العمده » إلخ، بناء علی أنّه لمّا کان العدد بانضمام الشیخ یرتقی إلی الأربعه، أسقطه من بینهم حملاً لکلامه علی الغلط أو الإشتباه، ولم یتنبّه انّ المقصود من الثلاثه : الشیخ وابن بابویه وعلم الهدی المذکورون فی کلامه أوّلاً الّذین توجّه إیراد إرسال الحدیث علی النحو المذکور فی کتبهم، ولمّا کان الحدیث مسندًا صریحًا فی کلام ثقه الإسلام، فلا وجه لتسلیم الإرسال فی حقّه، و هذا هو الوجه لتخصیص النسبه إلی الثلاثه، فلیس فیه شایبه إشتباه وغفله، بل هو فی غایه المتانه .

و شقیقنا المعظّم (1) لمّا لم یقدر علی درک ذلک، غیّره فی الموضعین الموجب لأن یتوجّه إلیه الإیراد و الشین، أحدهما: ما عرفت، والثانی: أنّه جعل ثقه الإسلام من جمله الثلاثه المشار إلیهم بقوله : « ولو لا علم هؤلاء الثلاثه »، مع أنّک قد عرفت أنّ الحدیث فی کتابه مسند، و هذا هو الوجه فی تصریح العلاّمه بالثلاثه، إذ لو اکتفی بلفظ إسم الإشاره ربما کان لمتوهّم أن یتوهّم شموله لثقه الإسلام أیضًا، فصرّح بالثلثه لدفع هذه الحزازه، و مع ذلک غفل صدیقنا المکرَّم عن ذلک وصرّح بالثلاثه وجعل ثقه الإسلام منهم .

ص: 222


1- 1 . فی « م » : المکرّم .

و لمّا کان ذکر اسم الإشاره و الثلاثه فی کلام العلاّمه بعد ذکر ثقه الإسلام الموجب لبطؤ الإنتقال إلی المرام فی الجمله، لخّصه شیخنا البهائی _ مکّنه اللّه تعالی مکان العالی _ فقال فی الحبل المتین فی مقام الإستدلال بوجوب التسلیم ما هذا لفظه :

و لنا أیضًا ما رواه الشیخ وابن بابویه و المرتضی _ رضی اللّه عنهم _ عن أمیرالمؤمنین علیه السلام . _ ثمّ أورد الحدیث فقال : _ أُورد علیه أنّه خبر مرسل فلایجوز التعویل علیه فی إثبات الأحکام الشرعیّه .

وذبّ عنه العلاّمه فی المنتهی بأنّ الأمّه تلقّته بالقبول و نقله الخاصّ والعامّ، وما هو بهذه المثابه من الشهره قد یحذف رواته إعتمادًا علی شهرته.

وهؤلاء المشایخ الثلثه هم العمده فی ضبط الأحادیث، و لو لا عِلمُهم بصحّته لما أرسلوه و حکموا بأنّه من قوله صلی الله علیه و آله ، هذا ملخّص کلامه (1) ؛ إنتهی کلام شیخنا البهائی .

و من العجب انّ صاحبنا المکرَّم _ دام ظلّه _ مع کون غالب مطالب رسالته مأخوذًا منه، لم یتنبّه لذلک، سیّما أنّه ذکره فی الرساله بعد ما تقدّم نقله من غیر فصل ما ذکره شیخنا البهائی بعد ما حکینا عنه من غیر فصل حیث قال :

« وقد یؤیّد أیضًا بأنّ مذهب السیّد _ قدّس اللّه روحه _ فی العمل بأخبار الآحاد معروف، فلو لم یکن إشتهار هذا الحدیث فی زمنه بالغًا حدًّا یخرجه عن تلک

ص: 223


1- 1 . الحبل المتین : 2 / 473 .

المرتبه، لم یحسن تعویله علیه »، فتأمّل .

وممّا ذکر علم موضعان ممّا وقع التغییر من مخدومنا المکرَّم، والموضع الثالث هو قول العلاّمه : « و مثل هذا الحدیث البالغ فی الشهره قد یحذف رواته إعتمادًا علی شهرته »، و قال شیخنا البهائی فی تلخیص هذا الکلام : « و ما هو بهذه المثابه من الشهره قد یحذف رواته إعتمادًا علی شهرته »، و زاد _ دام ظلّه (1) _ لفظه « غایته »، فکأنّها صارت سببًا لتأنیث الضمیر فی الموضعین حیث قال : « ومثل هذا الحدیث البالغ فی الشهره غایتها قد یحذف رواتها إعتمادًا علی شهرتها ».

و لیته لم یزد تلک اللفظه لئلاّ یقع فی تلک الورطه، لیته إکتفی بعین عباره المنتهی ولم یغیّرها أصلاً لیسلم من مؤاخذه الشنایع المذکوره و لا یرتفع للأصحاب منه حسن المظنّه .

ومنها قوله : بل ادّعی الشیخ الصدوق قدس سره أنّ القول بوجوب التسلیم، إلخ

و منها : ما ذکره فی أواخر الفصل الأوّل حیث قال :

بل ادّعی الشیخ الصدوق _ قدّس اللّه سرّه _ أنّ القول بوجوب التسلیم من ضروریّات المذهب .

واعجباه من جرئته علی أحکام اللّه سبحانه !! فانّ هذا القول إفتراء علی شیخنا الصدوق الثقه الأمین، فأت به إن کنت من الصادقین .

و کیف مع أنّ کتبه الّتی فیها مظنّه ذکر أمثال هذه الأمور بحمد اللّه تعالی

ص: 224


1- 1 . « دام ظلّه » لم یرد فی « م » .

موجوده، و لیس فیها لهذه الدعوی أثرٌ بالمرّه، بل الحکم الصریح بوجوب التسلیم لم یوجد فیها فضلاً عن دعوی الضروره، و لهذا تری فحول الأصحاب _ مع اهتمامهم فی نقل الأقوال والخلاف فی المسئله _ لم ینسب إلیه أحد منهم القول الصریح بالوجوب فیما أعلم، وها أنا أذکر عباراتهم فی نقل الأقوال وبیان الخلاف فی المسئله لیکون فی هذا الدعوی علی برهان و بیّنه .

قال المحقّق فی المعتبر :

التسلیم واجب فی الصلوه، و الإخلال به عمدًا مبطل لها لا سهوًا، وبه قال ابن أبی عقیل منّا و علم الهدی و تقی بن نجم، فقال الشافعی : هو رکن فی الصلوه، و قال الشیخان : هو مسنون (1).

و قال العلاّمه فی المختلف :

أوجب السیّد المرتضی فی المسائل الناصریّه و فی المسائل المحمّدیّه التسلیم، و به قال أبو الصلاح و سلاّر وابن أبی عقیل وابن زهره، وقال الشیخان : انّه مستحبّ، وهو اختیار ابن البرّاج وابن ادریس (2).

و قال فی المنتهی :

اختلف أصحابنا فی وجوبه [ أی وجوب التسلیم ] (3) فی الصلوه، فقال علم الهدی، وابن أبی عقیل، و أبو الصلاح : أنّه واجب تبطل الصلوه بالإخلال به عمدًا لا سهوًا . و به قال الشافعی، و مالک، وأحمد . وقال

ص: 225


1- 1 . المعتبر : 2 / 233 .
2- 2 . مختلف الشیعه : 2 / 175 .
3- 3 . ما بین المعقوفین لیس فی المصدر .

الشیخان: هو مسنون (1).

و قال فخر المحقّقین فی الإیضاح :

أوجبه السیّد المرتضی فی المسائل الناصریّه و المحمّدیّه، وأبوالصلاح وسلاّر وابن أبی عقیل، إلی آخر ما ذکره (2).

و فی الذکری :

الواجب الثامن : التسلیم، یجب (3) صیغه السلام علیکم عند أکثر من أوجبه، و هم ابن أبی عقیل والمرتضی و أبو الصلاح وابن زهره، إلی آخر ما ذکره (4).

و فی غایه المراد :

إختلف الأصحاب فی وجوب التسلیم المخرج من الصلوه، فقال صاحب الفاخر وابن أبی عقیل والمرتضی، و الشیخ فی المبسوط، وسلاّر، والحلبیّون کأبی الصلاح وابن زهره وأبی صالح وبنی (5) سعید، والمصنّف فی المنتهی : یجب (6).

و فی التنقیح :

الوجوب قول المرتضی و التقی وابن أبی عقیل و سلاّر وابن زهره والمصنّف والعلاّمه فی بعض کتبه (7).

ص: 226


1- 1 . منتهی المطلب : 5 / 198 .
2- 2 . إیضاح الفوائد : 1 / 115 .
3- 3 . فی المصدر : تجب .
4- 4 . الذکری : 3 / 415 .
5- 5 . فی المصدر : إبنا .
6- 6 . غایه المراد : 1 / 150 .
7- 7 . التنقیح الرائع : 1 / 211 .

و فی المهذّب البارع :

هل التسلیم واجب أو مندوب ؟ و بالأوّل قال التقی والحسن والمرتضی، و بالثانی قال الشیخان و القاضی وابن إدریس (1).

و فی المدارک :

إختلف الأصحاب فی التسلیم هل هو واجب أو مستحبّ ؟ فقال المرتضی فی المسائل الناصریّه و المحمّدیّه، و أبو الصلاح و سلاّر وابن أبی عقیل وابن زهره بالوجوب (2).

و فی الحبل المتین :

[ قد ] (3) ذهب السیّد [ المرتضی ] (4)، و الشیخ فی المبسوط، وابن أبی عقیل، و القطب الراوندیّ، و صاحب البشری، و سلاّر، والحلبیّون کأبی الصلاح وابن زهره، والحلّیّون کالمحقّق فی کتبه الثلاثه، و یحیی بن سعید فی الجامع، و العلاّمه فی المنتهی، وولده فخرالمحقّقین فی الإیضاح إلی الوجوب، ووافقهم شیخنا الشهید (5).

و فی الذخیره :

إختلف الأصحاب فی التسلیم هل هو واجب أو مستحبّ ؟ فذهب المرتضی فی المسائل الناصریّه و المحمّدیّه، وأبوالصلاح وسلاّر وابن أبی عقیل و القطب الراوندی و صاحب الفاخر وابن زهره إلی الوجوب،

ص: 227


1- 1 . المهذّب البارع : 1 / 384 و 385 .
2- 2 . مدارک الأحکام : 3 / 429 .
3- 3 . ما بین المعقوفین أثبتناه من المصدر .
4- 4 . ما بین المعقوفین أثبتناه من المصدر .
5- 5 . الحبل المتین : 2 / 471 .

واختاره المحقّق و صاحب البشری و المصنّف فی المنتهی والشهید (1).

و فی البحار :

ثمّ اعلم أنّ الأصحاب اختلفوا فی التسلیم، فذهب المرتضی وأبوالصلاح وسلاّر وابن أبی عقیل و الراوندی و صاحب الفاخر وابن زهره إلی الوجوب (2).

و فی کشف اللثام :

أوجبه [ الحسن و ] (3) السیّدان، و سلاّر، و الحلبیّ، و بنو حمزه، وسعید، و المصنّف فی المنتهی، إلی آخر ما ذکره (4).

و أنت إذا أحطت خبرًا بما أوردناه من عبارات هؤلاء الأجلّه فی تحریر الخلاف فی المسئله، لا أظنّک تبقی شاکًّا فی فساد الدعوی المذکوره .

وکیف یمکن تحقّق دعوی الضروره من شیخنا الصدوق _ قدّس اللّه تعالی روحه _ مع أنّه لم ینسب إلیه أحد فی العبارات المذکوره أصل القول بالوجوب فضلاً عن دعوی الضروره ؟!

و ممّا ینبّه علی فساد الدعوی المذکوره مضافًا إلی ما ذکر أمور، منها: أنّ المولی التقیّ المجلسیّ صرّح بأنّه لا یظهر منه القول بالوجوب، حیث قال:

أمّا السلام، فاختلف الأصحاب فی وجوبه واستحبابه، ولا یظهر من الصدوق الوجوب و غیره (5).

ص: 228


1- 1 . الذخیره : 2 / 289 .
2- 2 . بحار الأنوار : 82 / 296 .
3- 3 . ما بین المعقوفین أثبتناه من المصدر .
4- 4 . کشف اللثام : 4 / 128 .
5- 5 . روضه المتّقین : 2 / 357 .

فکیف یجتمع هذا مع دعوی الضروره منه علی (1) الوجوب ؟!

و منها : ما ذکره شیخنا الشهید فی غایه المراد من أنّ الظاهر من والد الصدوق القول بالإستحباب (2) ؛ وکثره اعتماد الصدوق علی والده _ نوّر اللّه روحهما _ شیء معروف، و شدّه تعویله علیه فی المسائل أمر معهود کما لا یخفی علی المطّلع، فکیف یدّعی ضروره مذهب الشیعه فیما یذهب والده علی خلافه مع ما عرفت من شدّه تعویله علیه ؟!

و منها : ما ذکره شیخنا الشهید أیضًا فی الذکری من نسبه القول بالإستحباب إلی أکثر القدماء، حیث قال :

أحدها القول بندبیّه التسلیم بمعنییه کما هو مذهب أکثر القدماء (3).

و نسبه الإستحباب إلی أکثر القدماء ینافی أو لا یلائم دعوی الضروره من بعضهم فی الوجوب .

و منها : ما ذکره فی موضع من الفقیه _ بعد أن أورد الحدیث الدالّ علی فساد الصلوه بقول : « تبارک اسمه و تعالی جدّه » _ حیث قال :

هذا فی التشهّد الأوّل، وأمّا فی التشهّد الثانی بعد الشهادتین، فلابأس به، لأنّ المصلّی إذا تشهّد الشهادتین فی التشهّد الأخیر، فقد فرغ من الصلوه (4).

وهو کالصریح فی عدم وجوب التسلیم، فکیف ینسب إلیه دعوی الضروره فیه ؟!

ص: 229


1- 1 . فی « ل » : فی .
2- 2 . أنظر غایه المراد : 1 / 152 .
3- 3 . الذکری : 3 / 432 .
4- 4 . الفقیه : 1 / 401 ح 1191 .

و من جمیع ما ذکر ظهر أنّ التمسّک بما ذکره فی الأمالی فی نسبه الوجوب إلیه غیر صحیح، لأنّه قال فی مقام ذکر ما ثبت (1) فی دین الإمامیّه ما هذا لفظه:

والتسلیم فی الصلوه تجزئ (2) مرّه واحده، فإنّه یمیل بأنفه إلی یمینه، ومن کان فی جمع من أهل الخلاف سلّم تسلیمتین، عن یمینه تسلیمه، وعن یساره تسلیمه _ کما یفعلون _ للتقیّه (3).

إنتهی کلامه _ أعلی اللّه مقامه _ و لا دلاله فیه علی الوجوب، و لذا لا تجد أحدًا من الأصحاب انّه (4) نسب الوجوب إلیه فیه، بل القدر المسلّم ثبوت التسلیم، وأمّا کونه علی وجه الوجوب أو الإستحباب فلا . و ممّا یؤیّده ذکر المیل بالأنف إلی الیمین متّصلاً، مع أنّ إنتفاء الوجوب فیه ممّا لا ینبغی التأمّل فیه .

إن قیل : انّ قوله : « تجزئ » دلیل علی الوجوب، إذ الإجزاء ظاهر فی أقلّ ما یحصل به (5) الإمتثال .

قلنا : دعوی ظهور هذا اللفظ فی کلمات قدماء الأصحاب فی المعنی المذکور ممنوعه، مضافًا إلی أنّه فی محلّ الکلام یمکن دعوی تحقّق القرینه فی عدم إراده هذا المعنی لانتفاء تعدّد التسلیم، و لذلک جعل تعدّده فی مقام التقیّه .

و منه یظهر أنّ الکلام محمول فی حقّ الإمام و (6) المنفرد، إذ تعدّد التسلیم فی حقّ المأموم فیما إذا کان فی یساره أحد ممّا لا ینبغی التأمّل فیه، مضافًا إلی عدم ذکر الإجزاء فی بعض نسخ الأمالی، فإنّ الموجود فیه هکذا: « والتسلیم فیالصلوه

ص: 230


1- 1 . فی « م » : یثبت .
2- 2 . فی المصدر : یجزئ .
3- 3 . الأمالی للشیخ الصدوق قدس سره : 741 .
4- 4 . « انّه » لم یرد فی « م » .
5- 5 . فی « ل » : منه .
6- 6 . فی « ل » : أو .

مرّه واحده ».

و کیف کان، انّ نسبه الوجوب إلیه إلتفاتًا إلی ما ذکره فی الأمالی غیر صحیحه، إذ حاصل کلامه فیه : انّ من دین الإمامیّه ثبوت تسلیمه واحده فی الصلوه، وأمّا دلالته علی أنّها بعنوان الوجوب أو الندب فلا، کما لا یخفی .

نعم یمکن دعوی ظهور کلامه فی موضع من الفقیه والهدایه فی الوجوب (1)، ولهذا حکمنا فی مطالع الأنوار (2) بأنّ ظاهر الصدوق القول بالوجوب، کما مشی إلیه شیخنا الشهید فی غایه المراد، حیث قال :

والأوّل _ أی الوجوب _ ظاهر اختیار الصدوق (3).

کما أنّ الظاهر من کلامه فی العلل عدم الوجوب، حیث قال : « باب علّه التسلیم فی الصلوه » (4)، و لم یقل : باب علّه وجوب التسلیم، مع أنّ الحدیث المذکور فی ذلک الباب مشتمل علی وجوب التسلیم سؤالاً و تقریرًا، و قد قال فی غسل الجمعه : « باب علّه وجوب غسل یوم الجمعه » (5). و هکذا الحال فی موضع آخر من الفقیه کما عرفت، فعلی هذا یبقی الإشکال فی نسبه القول بالوجوب إلیه ولو کان (6) بعنوان الظهور .

و قد اتّضح من جمیع ما ذکر أنّ الحکم الصریح بالوجوب من الصدوق غیر موجود، فضلاً عن دعوی الضروره علیه .

و ما أدری کیف یجترئ الثقه الأمین علی الإقدام بإخبار أمثال هذه الأمور

ص: 231


1- 1 . الفقیه : 1 / 23 ؛ الهدایه : 133 .
2- 2 . مطالع الأنوار : 2 / 182 .
3- 3 . غایه المراد : 1 / 152 .
4- 4 . علل الشرائع : 2 / 359 .
5- 5 . علل الشرائع : 1 / 285 .
6- 6 . « کان » لم یرد فی « ل » .

المخالفه للواقع الموجبه لمؤاخذه یوم الدین، مع ما استفاض عنهم علیهم السلام فی مذمّه الکذب، سیّما فی أحکام اللّه تعالی، ممّا لو اطّلع علیه العاقل یتزعزع روعه عن المؤاخذه فی العاجل و الآجل ؟! وستقف علی جمله منها فی المباحث الآتیه ؛ وکذا فی مذمّه الإفتاء من غیر أن یکون أهلاً لذلک، کالصحیح المرویّ فی المحاسن والکافی (1) والتهذیب : عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبی عبیده قال: قال أبو جعفر علیه السلام : من أفتی الناس بغیر علم ولا هدی من اللّه لعنته ملائکه الرحمه و ملائکه العذاب، و لحقه وزر من یعمل (2) بفتیاه (3).

أللهمّ إنّی أعوذ بک من شرّ الشیطان و جنوده، و غلبه الهوی و مقتضیاته، بحقّ محمّد وآله کُمَّل خلیقته _ علیه وعلیهم صلوات اللّه وسلامه إلی بقاء أرضه وسمائه.

ومنها قوله : وإلی هذا ذهب السیّد السند الأجلّ المرتضی، إلخ

و منها : ما ذکره فی الفصل الرابع، بعد الحکم بأنّ التسلیم المحلِّل هو السلام علیکم لا السلام علینا، حیث قال :

و إلی هذا ذهب السیّد السند الأجلّ المرتضی، و قال أبوالصلاح : والّذی نراه نحن أنّه لا یخرج من الصلوه إلاّ بأحد التسلیمتین، إمّا السلام علینا، وإمّا السلام علیکم، و بأیّهما بدء کان خارجًا من الصلوه، لقوله صلی الله علیه و آله : وتحلیلها التسلیم، و هو صادق علیهما .

هذا من أغرب الغرائب و أعجب العجائب الّتی صدرت من شقیقنا المکرَّم

ص: 232


1- 1 . « والکافی » لم یرد فی « م » .
2- 2 . فی المحاسن والکافی : عمل .
3- 3 . المحاسن : 1 / 205 ح 60 ؛ الکافی : 1 / 42 ح 3 و : 7 / 409 ح 2 ؛ التهذیب : 6 / 223 ح 531 .

_ دام ظلّه (1) _ حیث جعل « والّذی نراه نحن » إلخ، من کلام أبی الصلاح، وهو مخالف للواقع کما ستقف علی حقیقه الحال فی ذلک .

ثمّ (2) علی تقدیر صحّه الحکایه یکون مقتضاها أنّ أبا الصلاح یقول بالتخییر بین الصیغتین، مع أنّه سیذکر فیما بعد ذلک بقلیل : أنّ القول بالتخییر هو الّذی قال به أکثر المتأخّرین، و حکی عن الشهید : أنّه لا قائل به من القدماء، مع حکایته ذلک عن أبی الصلاح و هو من أجلّه القدماء، و هو عجیب . وأعجب منه أنّه حکی بأسطر قلیله القول بتعیّن السلام علیکم عنه . وحال صاحبنا المکرَّم _ أطال اللّه تعالی بقائه _ فی هذا الإختلاف یشبه بحال من ینقل النقوش من الکتب من غیر تدبّر فی معناه .

ثمّ إنّ الکلام الّذی حکاه عن أبی الصلاح هو کلام المحقّق فی المعتبر (3)، والموقع له فی هذه الورطه ملاحظه کلام شیخنا الشهید _ قدّس اللّه روحه _ فی الذکری من غیر أن یصل إلی فهم معناه، و إن شئت أن تطّلع علی حقیقه الحال فاستمع لما أتلو علیک من کلام المحقّق فی المعتبر علی ما لخّصه شیخنا الشهید فی الذکری، فأقول : قال فی الذکری :

قال الشیخ المحقّق نجم الدین بن سعید فی المعتبر ما خلاصته مع حسنه بأجمعه : لنا علی وجوبه مواظبه النبیّ صلی الله علیه و آله ، واقتصاره علی الخروج (4) من الصلوه علیه، و ذلک إمتثال للأمر المطلق فیکون بیانًا.

ص: 233


1- 1 . « دام ظلّه » لم یرد فی « ل » .
2- 2 . فی « م » : و .
3- 3 . المعتبر : 2 / 234 .
4- 4 . فی المصدر: فی الخروج .

إلی أن قال _ حاکیًا عن المعتبر (1) _ :

و أمّا الأصحاب، فظاهر کلام المفید أنّ آخر الصلوه الصلوه علی النبیّ وآله علیهم السلام ، فلو أحدث بعد ذلک لم تبطل، و الشیخ فی المبسوط یوجب السلام علینا و علی عباد اللّه الصالحین، ویجعله آخر الصلوه، ویشیر بالإستحباب إلی قول (2) : السلام علیکم ورحمه اللّه وبرکاته، ومنهم من عیّن السلام علیکم ورحمه اللّه للخروج، وهو المرتضی وأبو الصلاح. قال: والّذی نراه نحن أنّه لایخرج من الصلوه إلاّ بأحد التسلیمین، إمّا السلام علیکم، أو السلام علینا وعلی عباد اللّه الصالحین، و بأیّهما بدء کان خارجًا من الصلوه، لقوله صلی الله علیه و آله : وتحلیلها التسلیم، و هو صادق علیهما، إلخ (3).

فنقول : علی هذا یکون « منهم من عیّن السلام علیکم » إلخ، کلام المحقّق، وأبوالصلاح فیه عطف علی المرتضی، والمراد انّ من عیّن السلام علیکم للخروج هو المرتضی و أبو الصلاح ؛ و لفظه « قال » من کلام شیخنا الشهید، « والّذی نراه نحن » إلخ، من کلام المحقّق، أی قال المحقّق : والّذی نراه نحن أنّه لا یخرج من الصلوه، إلخ .

و شقیقنا المکرَّم _ دام ظلّه _ لمّا لم یصل إلی درک المراد مع ظهوره، جعل لفظه « وأبو الصلاح » فی الکلام المذکور مبتدأ، و « قال » خبره، ثمّ تصرّف فی العباره _ إظهارًا للفضیله _ فقدّم «قال» وجعل «أبو الصلاح» فاعلاً له، و «والّذی نراه» إلخ،

ص: 234


1- 1 . المعتبر : 2 / 234 .
2- 2 . فی « م » : قوله .
3- 3 . الذکری : 3 / 422 و 423 .

من مقوله، فوقع فیما لو تخیّله فی المنام یهجر عن جفنه النوم إلی یوم القیام، وتمنّی أن لا یصدر منه إلاّ الإذعان بحقّیّه المرام ولم یدر حول مباشره التألیف تحاشیًا عن اذاعه الحال و احترازًا عن ظهور شناعه المقال، لکنّ اللّه تعالی یحقّ الحقّ و یزهق الباطل « إِنَّ البَاطِلَ کَانَ زَهُوقًا » (1).

تنبیهٌ

إعلم : انّ الموجود فی الذکری و کذا فی المعتبر : « أنّه لا یخرج من الصلوه إلاّ بأحد التسلیمین »، ومخدومنا المکرَّم غیّر التسلیمین بالتسلیمتین، و أبقی لفظ « أحد » علی حاله، و لم یتنبّه أنّ المناسب بالتسلیمتین تبدیل « أحد » ب_ « إحدی » فی البین .

ومنها قوله : ونقل الصدوق أنّ وجوب التسلیم من دین الإمامیّه، إلخ

و منها : ما ذکره فی الفصل الخامس حیث قال :

و نقل الصدوق أنّ وجوب التسلیم من دین الإمامیّه .

و هو أیضًا مخالف للواقع، لأنّه إن کان المراد منه کلامه فی المجالس، فقد عرفت أنّ غایه ما یستفاد منه فی مقام ذکر ما ثبت فی دین الإمامیّه ثبوت أصل التسلیم فی الصلوه وإجزاؤه مرّه واحده وعدم تکراره، ولادلاله فیه علی الوجوب أصلاً، و لهذا لم ینسب إلیه أحد من العلماء القول بالوجوب فیه علی ما عرفت ممّا فصّلنا (2) المقال فی ذلک . وإن کان المراد غیره، فلیأت به إن کان من الصادقین.

ص: 235


1- 1 . الإسراء : 81 .
2- 2 . فی « م » : فصّلت .

سبحان اللّه ! انّ شقیقنا المکرَّم _ دام ظلّه _ تارهً ینقل عن الصدوق أنّه ادّعی أنّ القول بوجوب التسلیم من ضروریّات المذهب، و أخری ینقل عنه أنّه نقل أنّ وجوب التسلیم من دین الإمامیّه، و کلاهما خلاف الواقع، و قد أوضحناه بما لامزید علیه .

و لنمسک عنان القلم فی إبراز ما صدر منه فی الرساله، فانّه أکثر من أن یحصی، ولعلّنا نتعرّض لجمله منها فی المقام الثالث إن ساعدنی المجال و إن کان الأوقات أشرف من أن تصرف فی أمثال هذه الأمور .

و من العجائب أنّه ذکر فی أوّل رسالته أنّه أراد أن یکون تلک الرساله ذخیره له یوم الحشر والمعاد، و مع ذلک أورد فیها ما أوجب المؤاخذه الشدیده فی یوم التناد کما عرفت، وکأنّه نسی ما ذکره أوَّلاً، لأنّ الإنسان محلّ النسیان .

غرض المصنّف قدس سره من التعرّض لشنائع ما ذکره

إعلموا یا إخوانی فی الدین و أخلاّئی بالیقین _ أذاقکم اللّه تعالی حلاوه البصیره فی الدین و حشرکم مع أُمَنائه الأطیبین الأکرمین _ : انّ شقیقنا المکرَّم لمّا أرسل رسالته إلیّ، أرسلت رسالتی إلیه، ثمّ لاحظت رسالته وجدتها مع عدم ربطها سوی قلیل منها بما کنّا بصدد بیانه مشتمله علی تلک الشنایع الفاحشه والفضایح الردیّه، فظهر لی أنّه علی خلاف ما کنت أعتقد فی حقّه فیما قبل، وتبیّن أنّه لا یَد له فی هذا الفنّ، بل لا رَبط له فی أکثر مبانیه و مدارکه، و تیقّنتُ أنّ تصرّفه فی المسائل جرءه فی الدین موجبه لمؤاخذه یوم الدین، لکن تأمّلتُ حتّی یتبیّن لی حاله بعد ملاحظه الرساله هل یترک اصراره فیما کان اعتقاده فی المسئله ویرجع

ص: 236

إلی الحقّ فیها أو لا ؟!

و ظنّی أنّه بعد الملاحظه لم یبق إلاّ أنّه یعدل عن معتقده، ویعترف بفساده، ولایرتاب فی حقّیّه خلافه لما کنتُ بإعانه اللّه تعالی وتوفیقه وارشاده بیّنتُ الأمر فیها بإتقان وإحکام لو اطّلع علیها مَن له أدنی ید فی العلوم یعترف بحقّیّه المطلوب.

ثمّ تبیّن أنّها لم تثمر فی إعتقاده، بل حکی أنّه أخذ فی الردّ علیها، لکنّی لِمَا فیها من الإتقان والإحکام بإرشاد اللّه الملک العلاّم و ببرکات أجدادی العظام الفخام کنتُ عالمًا بأنّ مَن فتح علیها (1) بابًا من الردّ یفتح علی نفسه أبوابًا مِن الطعن، ومَن ألقی علیها سترًا مِن الجفا رفع عن عیبه أنواعًا مِن الغطاء .

ثمّ لمّا وصل الردّ إلیّ، علمتُ أنّه لم یزدها إلاّ حسنًا و سدادًا، و تیقّنتُ أنّه لم یوجب لها إلاّ بهاءً و رواجًا لما هو المعروف من أنّ بالأضداد یعرف الأشیاء، فرأیته مشتملاً علی الفضایح العجیبه و متضمّنًا للشنایع الغریبه الّتی لا یکاد یصدر ممّن له أدنی ذکاء و فطنه، فضلاً عمّن کان معدودًا من جمله العلماء الأجلّه، فعند ملاحظتها تعجّبتُ (2) مِن أنّه کیف یمکن أن یرتضی العاقل الکامل من أن یصدر منه ما لو رأته عین الإنصاف لم یلق إلیه إلاّ انّه آفل آفل ؟!

فعند ذلک ضاق خلقی، ولدی مشاهدته حار نفسی، فهیّأنا مجلسًا للمباحثه وکان فیه جمع من الأخیار والثقات والأجلّه، ثمّ لمّا أبرزنا له نبذه من الإشتباهات الصادره، و أظهرنا ضعف جمله من الإیرادات الّتی أوردها علی الرساله، لم ینته

ص: 237


1- 1 . « علیها » لم یرد فی « م » .
2- 2 . کذا فی « ل »، و فی « م » : تعجب .

الأمر إلاّ إلی الإذعان والإعتراف بعد المباحثه إلاّ فی بعض الأدلّه الّذی حاول بیانه فی الأزمنه الآتیه کما ستقف علی تفصیل ذلک فی المباحث الآتیه، فعند ذلک سددت لسانی عن الکلام، و عقدت منطقی عن الملام إعتقادًا منّی أنّ شقیقنا المکرَّم _ دام ظلّه (1) _ وصل إلی حقیقه الحال، و عثر بضعف ما صدر منه من القیل والقال.

ثمّ (2) بعد أن انقضی قلیل من زمان المباحثه، بلغ إلیّ من بعض الإخوان أنّ شقیقنا المکرَّم أخذ فی الإصرار فی المسئله علی النحو الّذی کان یقول بها فیما قبل، و ینکر إذعانه، و یضعّف ما ذکره فی الرساله و غیره، لکنّی ما کنتُ احتمل الوقوع لما اعتقدتُ فیه من التقوی والورع العایقین لإبراز خلاف الواقع، إلی أن تکرّرت منه هذه الحکایه، و تخلّل فصل طویل بسنه و أشهر ثلاثه .

ثمّ حکی لی بعض الثقات انّه فی لیله من اللیالی فی محضر جمع من الأکابر والأعالی بعد أن جری ذکر المسئله، تمسّک بذیل الإنکار بالإعتراف فی تلک اللیله، بل أبرز غلبته علینا عند المباحثه و قال : « انّ حکایتی فی ذلک المجلس حکایه: « لا أدری » الصادر من بعض إلی بعض علماء الأجلّه ».

ثمّ أخذ فی تفصیل تلک الحکایه ؛ حاصل تلک الحکایه علی ما اشتهر فی الألسنه : انّه اتّفق لبعض أکابر العلماء المرور ببعض القُری حال المسافره، وکان فی تلک القریه رجل شغله تعلیم الأطفال، و قال لأهل تلک القریه فی مقام إظهار فضیلته علیهم : انّی أرید المباحثه مع ذلک العالم . فذهب إلیه مع جمع من أهل تلک القریه ولمّا وصل إلی العالم قال: لی مسئله بَیِّنها لی، فقال العالم : ما هی ؟ فقال : ما

ص: 238


1- 1 . « دام ظلّه » لم یرد فی « ل » .
2- 2 . فی « ل » : و .

معنی لا أدری ؟ فقال العالم: نمی دانم . فعند ذلک توجّه إلی أصحابه فرفع صوته بأنّه عجز عن جواب المسئله، وصاح أهل القریه بأنّ عالمنا غلب ذلک العالم، فانّه عجز عن جواب مسئلته، وارتفع الضوضاء والنداء منهم فی ذلک، فرجعوا بالسرور والفرج إلی قریتهم .

و أیم اللّه لمّا سمعتُ منه هذه الحکایه، زاد تعجّبی فی ذلک جدًّا، و رجعتُ إلی نفسی و رأیتها أنّها تستحیی لابراز الواقع، فکیف یمکن لأحدٍ هذا الإصرار فی خلاف الواقع ؟! فصار إصراره فی ترویج الباطل موجبًا لتعرّضی فی إبراز شنایع ما ذکره بعد أن استخرتُ اللّه فی ذلک، لئلاّ یعتمد علی دعاویه المخالفه للواقع الجاهل.

المقام الثانی: فیما أورده علی ما احتججنا به علی المرام و غیره

اشاره

[ المقام الثانی ]

[ فیما أورده علی ما احتججنا به علی المرام و غیره ]

والمقام الثانی : فیما أورده علی ما احتججنا به علی المرام و غیره ممّا یناسب (1) هذا المقام، فنقول : منها ما ذکره بقوله :

منها قوله : أقول: هذه الروایات الثلاث تدلّ علی أنّه إذا أتی، إلخ

أقول : هذه الروایات الثلاث تدلّ علی أنّه إذا أتی المصلّی بتلک الصیغه فقد خرج من الصلوه و أتی بالتسلیم ، و لکن لا یلزم من هذا أن یکون تلک الصیغه مندرجًا تحت إطلاق التسلیم بحیث إذا أطلق التسلیم یتبادر منه ذلک .

ص: 239


1- 1 . فی « ل » : یلائم .

ألیس قد ورد من ساداتنا وموالینا : أنّ الفقّاع خمر مجهول، والفقّاع خمر إستصغره الناس (1)، ومع ذلک لایلزم إندراج الفقّاع تحت إطلاق الخمر، ونحن نعلم قطعًا إذا قیل : حرّمت علیکم الخمر، لا یتبادر تناول الفقّاع. وکذا قد ورد عنهم علیهم السلام : من أدرک رکعه فی الوقت فقد أدرک الصلوه (2)، ولایتبادر تلک الصلوه الخارجه عن الوقت [ عند الإطلاق ] (3)، وکذا قولهم: من أدرک المشعر فقد أدرک الحجّ (4)، و کذا قولهم : التراب أحد الطهورین (5)، و کذا ورد عنهم : من صام شهرًا ویومًا فقد صام شهرین متتابعین (6)، والحال أنّه لا یتبادر منه ذلک (7)، ولم یرد عنهم علیهم السلام فی النافله إلاّ الإتیان بالتسلیمه أو تسلیمه واحده، وتلک عند الإطلاق لایتبادر منه إلاّ التسلیم الشائع الذائع المتبادر، و هو التسلیم الذایع بین الناس وکان إبتداء کلامهم .

و نحن لا ننازع فی أنّه لو أتی بالصیغه الأخری فقد انصرف من الصلوه، لأنّ تلک الصیغه مفسده للعباده، کما هو صریح الروایه الآتیه، والسیّد _ دام ظلّه _ معترف بأنّ التسلیم یتبادر منه التسلیم الشائع بین المخلوقین،

ص: 240


1- 1 . الکافی : 6 / 423 ح 9 ؛ التهذیب : 9 / 125 ح 275 .
2- 2 . الوسائل : 4 / 218 و 8 / 394 ؛ و فیه : من أدرک رکعه من الصلوه .
3- 3 . ما بین المعقوفین أثبتناه من الأصل المنقول عنه .
4- 4 . الوسائل : 14 / 40 ؛ الإستبصار : 2 / 304 ؛ التهذیب : 5 / 291 ح 988 .
5- 5 . لم نعثر علیه بهذا اللفظ فی الجوامع الحدیثیّه، نعم ورد بلفظ : التیمّم أحد الطهورین ( الکافی : 3 / 63 ح 4 ؛ التهذیب: 1 / 200 ح 580 ؛ الإستبصار : 1 / 261 ح 2557 ).
6- 6 . لم نجده فی الجوامع الحدیثیّه للعامّه والخاصّه .
7- 7 . فی الأصل المنقول عنه : لا یتبادر ذلک عند الإطلاق .

فالحدیث النبویّ الّذی استدلّ به لا یضرّنا، وتلک الأحادیث الّتی استشهد بها لإدراج تلک الصیغه تحت إطلاق التسلیم لاینفعه، فقد ظهر ضعف الأساس وانهدام السقف والبنیان، إنتهی کلامه رفع مقامه.

إعلم : انّ حال صدیقنا المکرَّم _ دام ظلّه _ یشبه بحال من یعجبه تکثیر السواد ولو أوجب ذلک رفع وقعه بین العلماء الأوتاد و مؤاخذه خالق الأرضین والسموات یوم التناد، أو بحال من یکتب فی علم من غیر بصیره فیه ولا اطّلاع بمبانیه، فیدخل فی حیّز التحریر کلّ ما یخطر بالبال و إن لم یکن له دخل بالمقال، إقتصارًا علی ما سمع من أفواه الرجال أو رأی فی کتب علمائنا الأخیار من غیر علم بحقیقه الحال .

توضیح هذا الإجمال یستدعی أن یقال : إنّ هذا الکلام یوجب توجّه المؤاخذه إلیه من وجوه، منها : ما یظهر ممّا نتلو علیک، فنقول : بعد أن استدللنا لجواز الإقتصار فی تسلیم النوافل بکلٍّ من السلام علینا و علی عباد اللّه الصالحین والسلام علیکم و رحمه اللّه بالنبویّ المشهور و هو قوله صلی الله علیه و آله : « تحلیلها التسلیم »، أوردنا علی الإستدلال المذکور إحکامًا للمطلب واتقانًا للمقصد إیرادین، حیث قلنا: إن قلت : یمکن الإیراد علیه من وجهین، أحدهما : انّ الحدیث المذکور مرویّ من طرق العامّه و لم یوجد مسندًا فی طرقنا . إلی أن قلنا: والثانی : انّ لفظ التسلیم وإن کان مطلقًا، لکن التمسّک بالمطلقات فی أفرادها مشروط بتواطئها، وهو مفقود فیما نحن فیه، إلخ . والحاصل: انّ الإیراد الأوّل بالإضافه إلی سند الحدیث، والثانی بالإضافه إلی دلالته.

ثمّ تصدّینا للجواب عن الأوّل بقولنا : أمّا الجواب عن الأوّل، إلی أن قلنا : إنّا

ص: 241

وجدناها فی طرقنا بأسانید متعدّده، إلی آخر ما حکاه شقیقنا المکرَّم .

ثمّ إنّه لمّا لم یخطر بباله فی مقابله الجواب عن الإیراد المذکور و لم یرض لنفسه أن یعترف بالعجز و القصور، تصدّی للإیراد علی الجواب الّذی أجبنا به عن الإیراد الثانی فی الجواب عن الإیراد الأوّل، و هو من عجائب الأمور، مع أنّه سیعنون قولنا : « و أمّا الجواب عن الإیراد الثانی » و یورد علیه بما یتّحد مع ما ذکره هنا فی المآل، کما ستقف علیه .

و لم یظهر الوجه فی ذلک إلاّ أن یکون مراده تکثیر السواد و إن أوجب ذلک أنواع اللوم و العتاب، مع أنّه یمکن له أن یقول فی مقام الإیراد علی الجواب المذکور: انّ ذکر الأسانید المذکوره لا تجدی فیما نحن فیه، أمّا سند الکافی فلضعفه، والسند الضعیف حکمه حکم الإرسال من جهه عدم الحجّیّه، و أمّا سند العیون فإنّه و إن کان مقبولاً علی ما فصّلنا الحال فی ذلک، لکنّه کلام مولانا الرضا _ علیه آلاف التحیّه والثناء _ و الکلام إنّما هو فی النبویّ المذکور . و من هذین الوجهین یظهر الحال فی سند الخصال .

و الجواب عن الأوّل : هو انّ کلامنا مع من یطعن فی الحدیث بأنّه لم یر مسندًا فی کتب الأصحاب، و إنّما هو من طرق العامّه، و یکفی فی الطعن علی هذا المقال وجدانه مسندًا فی طرق الأصحاب و لو کان بسند خال عن الإعتبار .

مضافًا إلی أنّه یمکن منع القول بضعف السند، فإنّ ثقه الإسلام رواه عن علیّ بن محمّد، عن سهل بن زیاد، عن جعفر بن محمّد الأشعریّ، عن القدّاح، عن أبی عبداللّه علیه السلام . وعلیّ بن محمّد فی المقام إمّا علیّ بن محمّد بن إبراهیم بن أبان الرازیّ

ص: 242

الکلینیّ (1) _ علی ما صرّح به العلاّمه السمیّ المجلسیّ (2) _ أو علیّ بن محمّد بن بندار، و أیّ منهما کان یمکن القول بصحّه حدیثه، أمّا الأوّل فظاهر، لثبوت توثیقه من «جش» و «صه» (3)، و أمّا الثانی فلما صرّح به العلاّمه السمیّ المجلسیّ (4) _ نوّر اللّه روحه _ من کونه من مشایخ الکلینیّ (5).

و أمّا القدّاح، فهو عبد اللّه بن میمون الّذی وثّقه «جش» و «صه» (6) أیضًا، وروی العلاّمه عن الکشّی بسند صحیح عن صفوان بن یحیی، عن أبی خالد صالح القمّاط، عن عبداللّه بن میمون، عن أبی جعفر علیه السلام قال : یابن میمون ! کم أنتم بمکّه ؟ قلت : نحن أربعه، قال : [ أما ] (7) أنّکم نور اللّه فی ظلمات الأرض (8). وأمّا حکایه زیدیّته فغیر ثابته، و المشتمل علیها ضعیف السند، فلا تعویل علیه .

بقی الکلام فی سهل بن زیاد و جعفر بن محمّد، فنقول : أمّا جعفر بن محمّد، فهو _ علی ما یظهر من النجاشی و شیخ الطائفه فی الفهرست فی ترجمه القدّاح _ : جعفر بن محمّد بن عبید اللّه (9). و کونه صاحب کتاب _ علی ما فی الفهرست _ دلیل علی

ص: 243


1- 1 . هو علیّ بن محمّد بن ابراهیم بن أبان الرازی الکلینی، المعروف بعلان _ بالعین المهمله المفتوحه واللام المشدّده والنون _ و هو خال محمّد بن یعقوب الکلینی أستاذه ؛ ثقه، عین، له کتاب أخبار القائم _ عجّل اللّه فرجه _ و کان استأذن الصاحب فی الحجّ فخرج : توقف عنه هذه السنه، فخالف فقتل بطریق مکّه ( أنظر تنقیح المقال : 2 / 302 ؛ جامع الرواه : 1 / 596 ؛ رجال ابن داود : 140 ).
2- 2 . الوجیزه : 263 الرقم 1271 .
3- 3 . رجال النجاشی : 260 الرقم 682 ؛ خلاصه الاقوال : 187 الرقم 47 .
4- 4 . فی « م » : المجلسیّ السمیّ .
5- 5 . الوجیزه : 264 الرقم 1272 .
6- 6 . رجال النجاشی : 213 الرقم 557 ؛ خلاصه الاقوال : 197 الرقم 29 .
7- 7 . ما بین المعقوفین لیس فی المصدر .
8- 8 . خلاصه الاقوال : 197 الرقم 29 .
9- 9 . رجال النجاشی : 214 ؛ الفهرست : 168 .

حسن حاله . و یظهر من بعض الأعلام (1) روایه محمّد بن أحمد بن یحیی عنه، فهی لعدم استثنائه فیمن استثنی، دلیل الوثوق علیه .

و أمّا سهل، فانّ الأمر فیه سهل، بناءً علی أنّه و إن اجتمع فی حقّه وجوه الضعف والقوّه، لکن أمارات الإعتماد فیه أقوی، فالحدیث مقبول سندًا .

و أمّا الجواب عن الثانی : فهو انّ الظاهر انّ قول مولانا الرضا _ علیه آلاف التحیّه والثناء _ : « لأنّ تحلیل الصلوه التسلیم » (2) إشاره إلی ما اشتهر بین العامّه والخاصّه من الروایه عنه صلی الله علیه و آله : « تحریم الصلوه التکبیر و تحلیلها التسلیم »، فهذا الکلام منه _ علیه الصلوه والسلام _ دلیل صحّه صدوره عنه صلی الله علیه و آله .

ثمّ علی تقدیر تسلیم أن لا یکون ذلک منه علیه السلام إشاره إلی ما صدر عنه صلی الله علیه و آله ، نقول: إنّ صدوره منه علیه السلام یکفی للإعتماد علیه، إذ علومهم _ علیهم آلاف السلام والتحیّه _ مقتبسه من مشکاه الرساله والنبوّه ؛ فالقدح بإرسال الروایه المرویّه عن مصباح النبوّه مع صدورها مسنده عن بعض موالینا الأئمه _ علیهم آلاف السلام والتحیّه _ لا یمکن أن یصدر من الفرقه الإمامیّه .

و ممّا ذکر یلوح الجواب عن الإیراد المتوهّم فی المقام من وجه آخر، و هو أنّ قدحهم بالإرسال إنّما هو فی حدیث : « تحریم الصلوه التکبیر وتحلیلها التسلیم »، والمرویّ عن مولانا الرضا _ علیه السلام والثناء (3) _ إنّما هو الجزء الآخر، وذلک لأنّ الإستدلال فی مباحث التسلیم إنّما هو بالجزء الآخر، و وجدانه مسندًا یکفی فی التعویل، کما لا یخفی علی مَن عَوَّد نفسَه فی سلوک سواء السبیل . مضافًا إلی

ص: 244


1- 1 . هو المحقّق الأردبیلی قدس سره فی جامع الرواه : 1 / 157 .
2- 2 . عیون أخبار الرضا علیه السلام : 2 / 131 .
3- 3 . « والثناء » لم یرد فی « م » .

انّ الحدیث علی ما فی الکافی مشتمل علی الجزئین، والصلوه والسلام علی سیّد الکونین و آله و عترته المنزَّهین عن شبهه الشَیْن والمَیْن .

و منها : انّ قوله : « هذه الروایات الثلاث تدلّ علی أنّه إذا أتی المصلّی بتلک الصیغه فقد خرج من الصلوه و أتی بالتسلیم، و لکن لا یلزم من هذا أن یکون تلک الصیغه مندرجًا تحت إطلاق التسلیم بحیث إذا أطلق التسلیم یتبادر منه ذلک »، شاهدٌ قویّ و برهان جلیّ علی ما نبّهنا علیه من أنّ مولانا المکرَّم _ دام ظلّه _ إمّا یرید تکثیر السواد للعلّه المذکوره، أو یکتب علی مقتضی ما قرع سمعه بعض الألفاظ من غیر اطّلاع بمعناه و موادّه .

فإنّ المراد من الصیغه فی قوله « إذا أتی المصلّی بتلک الصیغه » : السلام علینا وعلی عباد اللّه الصالحین، فإذا دلّ التسلیم فی قوله : « إن قیل : فلِمَ جعل التسلیم تحلیلاً للصلوه و لم یجعل بدله تکبیرًا أو تسبیحًا أو ضربًا آخر ؟ قیل : لأنّه لمّا کان فی الدخول فی الصلوه تحریم لکلام المخلوقین و التوجّه إلی الخالق، کان تحلیلها کلام المخلوقین و الإنتقال عنها، وابتداء المخلوقین فی الکلام هو التسلیم » الّذی هو من جمله الروایات الثلاث المشار إلیها بقوله : « هذه الروایات الثلاث »، علی (1) أنّ من أتی بصیغه السلام علینا إلخ، فقد خرج من الصلوه و أتی بالتسلیم _ مع کون لفظ التسلیم هنا مطلقًا _ کیف لم یدلّ علیه هذا اللفظ فی غیر هذا الموضع ؟! و کیف یقول (2) بهذه الدلاله مَن ینکر إنصراف التسلیم المطلق (3) إلی الصیغه المذکوره ؟!

ص: 245


1- 1 . جاء فی حاشیه « ل » بخطّ المؤلّف قدس سره : متعلّق بقولنا : دلّ، فی : إذا دلّ التسلیم، منه .
2- 2 . « یقول » لم یرد فی « م » .
3- 3 . « المطلق » لم یرد فی « م » .

و هل هذا إلاّ تناقضٌ یتکلّم به مَن یحبّ تکثیر السواد من غیر أن یکون له ربط بمقتضی المقال ؟!

مضافًا إلی انّ من ادّعی عکس المقاله المذکوره بأن یقول : إنّ التسلیم فی غیر الروایه المذکوره یمکن إنصرافه إلی السلام علینا وأمّا فیها فلا، یکون لادّعائه وجه، بناءً علی أنّ ابتداء المخلوقین إنّما هو بصیغه السلام علیکم لا السلام علینا، فلاینصرف التسلیم فیها إلیها ؛ و کیف یمکن لشقیقنا دعوی عکس ذلک ؟! ولهذا تری فی الجواب عن الإیراد الثانی ما تعرّضنا إلی هذا الحدیث، بل استشهدنا بقوله علیه السلام : « لایجوز أن یقول فی التشهّد الأوّل » إلخ (1)، فتأمّل.

و علی فرض الإغماض عن ذلک نقول : إن کان المراد أنّه لا یمکن التمسّک بقوله علیه السلام : « لایجوز أن یقول فی التشهّد الأوّل السلام علینا و علی عباد اللّه الصالحین، لأنّ تحلیل الصلوه التسلیم » فی شمول التسلیم فی قوله : « تحلیل الصلوه التسلیم » لتلک الصیغه، فهو من غرائب الزمان و عجائب الدوران یکاد یصیح به الأنعام والجدران، لوضوح أنّ ما ذکره علیه السلام یؤل إلی الإستدلال بالشکل الأوّل، تقریره : انّ السلام علینا و علی عباد اللّه الصالحین من صیغ التسلیم، وکلّما کان کذلک یکون محلِّلاً للصلوه، فینتج أنّ السلام علینا محلِّل للصلوه، والصغری وکذا الکبری یظهر من قوله علیه السلام بأبلغ (2) ظهور .

ص: 246


1- 1 . رواه فی العیون فی باب ما کتبه مولانا الرضا علیه السلام للمأمون، من محض الإسلام، عن عبد الواحد بن عبدوس النیسابوریّ، عن علیّ بن محمّد بن قتیبه، عن الفضل بن شاذان، عن مولانا الرضا علیه السلام : لایجوز أن یقول فی التشهّد الأوَّل : السلام علینا و علی عباد اللّه الصالحین، لأنّ تحلیل الصلوه التسلیم، فإذا قلت هذا فقد سلّمت ( عیون أخبار الرضا علیه السلام : 1 / 131 ح 1 ).
2- 2 . فی « م » : « ما بلغ »، والصحیح ما أثبتناه فی المتن .

وإن کان المراد أنّه لایمکن التمسّک به فی شمول التسلیم أینما وقع للصیغه المذکوره، فالّذی یخطر بالبال ممّا یناسب هذا المقام التمسّک بقول من قال:

إذا لم یکن للمرء عین صحیحه *** فلا غرو أن یرتاب والصبح مسفر

فإنّه سیذکر عبارتی الّتی تنادی بأندی صوت أنّ المقصود من الإستشهاد بالحدیث إثبات شمول التسلیم فی قوله علیه السلام : « و تحلیلها التسلیم » لذلک، کما ستقف علیه .

و إن کان المراد انّ شمول التسلیم فی حدیث العیون و الخصال لتلک الصیغه وإن کان مسلَّمًا، لکنّه فی النبویّ المذکور غیر مسلَّم، نقول : قد عرفت أنّ المذکور فیهما هو عین النبویّ المذکور، و أتی به علیه السلام فی مقام الإستدلال لشمول التسلیم فیه لتلک الصیغه، فکیف یمکن إنکاره ؟! و علی فرض تسلیم المغایره نقول : إنّ هذا الحدیث منه علیه السلام قرینه علی شمول التسلیم هناک أیضًا لتلک الصیغه، کما لایخفی علی من له أدنی حظّ من العلم و المعرفه .

ثمّ لایخفی أنّ « مندرجًا » فی کلامه من الأغلاط، والصواب: مندرجه . وقوله: « بحیث إذا أطلق التسلیم یتبادر منه ذلک » فیه مؤاخذتان، إحدیهما: أنّ هذا الکلام إنّما یناسب إذا ادّعی أحد أنّ المتبادر من التسلیم المطلق هو السلام علینا فقط، وهو ممّا لاشبهه فی فساده، بل المناسب للسیاق منع تبادر السلام علیکم فقط، وهو الّذی ینبغی أن یجعل محلّ الکلام، فالمناسب أن یقول : بحیث إذا أطلق التسلیم لم یتبادر منه السلام علیکم، أو یتبادر منه السلام علینا أیضًا، کما لایخفی علی العارف بمباحث الأصول . والثانیه : أنّ المناسب تبدیل « ذلک » بتلک، لوضوح أنّ المشار إلیه تلک الصیغه .

ص: 247

و منها : أنّ قوله _ دام ظلّه (1) _ : « و کذا قد ورد عنهم علیهم السلام : من أدرک رکعه فی الوقت، فقد أدرک الصلوه، و لا یتبادر تلک الصلوه الخارجه عن (2) الوقت عند الإطلاق، و کذا قولهم : من أدرک المشعر، فقد أدرک الحجّ، و کذا قولهم : التراب أحد الطهورین »، من عجائب الأمور، فإنّ غایه ما یظهر من التمسّک بما ذکره فی المقام هو أنّ بضاعته فی الفنّ بضاعه مزجاه، إذ لو کان المراد أنّ إطلاق الصلوه علی الصلوه الّتی یؤتی بها بعد انقضاء وقتها مجاز _ کما یستدعیه کلامه السابق حیث بنی أنّ إطلاق التسلیم علی السلام علینا مجاز _ فهو بیِّن الفساد، ضروریّ البطلان.

و هکذا الحال فی المثالین الأخیرین، فإنّ المراد من قولهم : « من أدرک المشعر فقد أدرک الحجّ » أنّ من لم یتمکّن من الوقوف فی عرفات و أدرک المشعر فقد أدرک الحجّ، فهو مدرک للحجّ حقیقه، و لذا لا یمکن السلب فی حقّه بأن یقال: إنّه ما حجّ، و هکذا الحال فی کون التراب طهورًا .

و إن کان المراد أنّ المتبادر من الصلوه ما کان فی الوقت وأنّ الصلوه الواقعه بعد انقضاء الوقت غیر متبادره من لفظ الصلوه و إن کان حقیقه فیها أیضًا، فهو ممنوع أیضًا بناءً علی أنّ للصلوه أفعال، مفتتحه بالتکبیر، مختتمه بالتسلیم، سواء کانت فی الوقت أو بعد انقضائه .

و علی فرض التسلیم نقول : إنّ التمسّک به فیما نحن فیه ممّا لا شبهه فی ضعفه، أمّا أوّلاً: فلما عرفت من أنّ بنائه علی أنّ صدق التسلیم علی السلام علینا مجاز کما یستدعیه التمسّک بحدیث الفقّاع ؛ و أمّا ثانیًا : فلأنّ عدم التبادر إنّما یجدی إذا

ص: 248


1- 1 . « دام ظلّه » لم یرد فی « ل » .
2- 2 . فی « م » : من .

لم یقم قرینه علی إراده غیر المتبادر، و أمّا معها فلا کما لا یخفی، و ما نحن فیه من هذا القبیل علی ما عرفت ممّا فصّلنا الحال فی ذلک .

و أیضًا أنّ قوله : « و لا یتبادر تلک الصلوه الخارجه عن الوقت عند الإطلاق » فاسدٌ من وجه آخر، بیانه : هو أنّ المشار إلیه بقوله : « تلک » إن کان الصلوه الّتی أدرک رکعه منها فی الوقت، فلا یصحّ قوله : « الصلوه الخارجه عن الوقت » لعدم وقوع کلّ الصلوه فی خارج الوقت، و إن کان الصلوه الّتی وقعت بأسرها فی خارج الوقت _ کما هو الظاهر من الکلام _ فیکون المراد أنّ الصلوه الواقعه فی خارج الوقت غیر متبادره من لفظ الصلوه، فمع ما فیه ممّا مرّ یتوجّه علیه حینئذ أنّ إیراد الحدیث ممّا لا وجه له .

فلو قیل : إنّ معنی الحدیث : أنّ مَن أدرک رکعه من الصلوه فی الوقت فقد أدرک الصلوه بأسرها، و معلوم أنّ المُدرِک لرکعه من الصلوه فی الوقت غیر مدرک للجمیع فیه، فیکون الحکم بکونه مُدرِکًا للجمیع فیه علی المجازیّه کان أولی ؛ لکن لعمر الحبیب أنّ مَن له أدنی إطّلاع بمباحث الأصول والإستدلال یشمأزّ من أمثال هذه الإفادات الّتی یفتخر بها من لا یَد له فی الفنّ، و أمّا مَن له أدنی اطّلاع علی مباحث الأصول و مبانی الفنّ، فلا یمکن أن یتکلّم بأمثال هذه الأمور الّتی یوجب رفع وقع المتکلّم بها فی الأنظار .

ثمّ علی تقدیر الإغماض عن الجمیع، غایه ما یلزم من الأمثله المذکوره کون الإستعمال فیها علی وجه المجازیّه، و مَن ینکر وجود المجاز حتّی یتمسّک لإثباته بالأمثله المذکوره الّتی یتوجّه علی المتمسّک بها أنواع الملامه ؟! بل الأنسب أن یقال : إنّه لا شبهه فی وجود مجاز فی اللغه، فاستعمال التسلیم فیما

ص: 249

نحن فیه کما یمکن أن یکون بعنوان الحقیقه، یمکن أن یکون بعنوان المجاز، والعامّ لادلاله له علی الخاصّ .

لکنّک قد عرفت الجواب عنه، حاصله : إنّ تمامیّه الإستدلال غیر متوقّف علی کون الإستعمال بعنوان الحقیقه، بل متوقّفه علی کون التسلیم فی قوله علیه السلام : «وتحلیلها التسلیم» شاملاً للسلام علینا، وقد عرفته من قول مولانا الرضا _ علیه آلاف التحیّه والثناء _ مضافًا إلی أنّ الظاهر من قوله علیه السلام : « فإذا قلت (1) هذا، فقد سلّمت » أنّ الإستعمال علی وجه الحقیقه کما هو التحقیق، وستقف علی زیاده التوضیح فی ذلک .

و منها : قوله : « و کذا ورد عنهم علیهم السلام : من صام شهرًا و یومًا، فقد صام شهرین متتابعین، والحال أنّه لا یتبادر ذلک عند الإطلاق » ؛ فإنّ هذا القول إمّا اشتباه فی النقل أو (2) إفتراء فی الدین، و جعل فی شریعه سیّد المرسلین، وکذب علی أمنائه الطاهرین _ علیه و علیهم آلاف التحیّه من ربّ العالمین _ لأنّه إن کان المراد انّ مَن وجب علیه صوم شهرین متتابعین فقد ورد عنهم علیهم السلام فی حقّه (3) أنّه إن صام شهرًا ویومًا فقد صام شهرین متتابعین، فهو غیر مطابق للواقع، لأنّا لم نجده فی الأخبار الصادره عنهم علیهم السلام (4).

و لو کان ما رواه عن أجدادی المعصومین (5) حقًّا ، ینبغی الحکم بحصول الإمتثال من صوم شهرین متتابعین فیما إذا صام شهرًا ویومًا ولم یجب علیه صوم

ص: 250


1- 1 . « فإذا قلت » لم یرد فی « م » .
2- 2 . « إمّا اشتباه فی النقل أو » لم یرد فی « م » .
3- 3 . « فی حقّه » لم یرد فی « ل » .
4- 4 . فی « م » : منهم علیهم السلام .
5- 5 . فی « م » بدل « ما رواه عن أجدادی المعصومین » : « ذلک » .

الباقی، لأنّه مقتضی هذا الحدیث المجعول، کما لایخفی علی مَن له أدنی ربط بقواعد الأصول، و یلوح ذلک من قوله : « والحال أنّه لا یتبادر » إلخ .

نعم انّ الّذی ورد عنهم علیهم السلام فی هذا الباب ما یکون مقتضاه انّ مَن وجب علیه صوم شهرین متتابعین و صام شهرًا و یومًا أو أکثر متتابعًا ثمّ أفطر لعارض (1)، یجوز له الإکتفاء بإتیان الباقی، و لا یجب علیه الإستیناف، کالصحیح المرویّ فی الکافی والتهذیب عن الحلبیّ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال : صیام کفّاره الیمین فی الظهار شهران متتابعان، و التتابع أن یصوم شهرًا و یصوم من الآخر أیّامًا أو شیئًا منه، فإن عرض له شیء یفطر منه أو (2) أفطر ثمّ قضی ما بقی علیه، و إن صام شهرًا ثمّ عرض له شیء فأفطر قبل أن یصوم من الآخر شیئًا، فلم یتابع، فلیعد الصوم (3) کلّه (4).

والصحیح المرویّ فی الکافی والفقیه عن ابن محبوب، عن أبی أیّوب، عن أبی عبداللّه علیه السلام فی رجل کان علیه صوم شهرین متتابعین فی ظهار، فصام ذا القعده و (5) دخل علیه ذو الحجّه، قال : یصوم ذا الحجّه کلّه إلاّ أیّام التشریق، ثمّ یقضیها فی أوّل أیّام من المحرّم حتّی یتمّ ثلثه أیّام، فیکون قد صام شهرین متتابعین، قال: ولا ینبغی له أن یقرب أهله حتّی یقضی ثلثه (6) أیّام التشریق الّتی لم یصمها، ولا بأس إن صام شهرًا ثمّ صام من الشهر الّذی یلیه أیّامًا، ثمّ عرضت (7) له علّه

ص: 251


1- 1 . فی « م » : « العارض »، والصحیح ما أثبتناه فی المتن .
2- 2 . « أو » لم یرد فی « ل » .
3- 3 . فی الکافی : أعاد الصیام .
4- 4 . الکافی : 4 / 138 ح 2 ؛ التهذیب : 4 / 283 ح 29 .
5- 5 . فی الکافی : ثمّ .
6- 6 . فی التهذیب : الثلاثه .
7- 7 . فی الکافی : عرض .

أن یقطعه (1)، ثمّ یقضیه بعد (2) تمام الشهرین (3).

والصحیح المرویّ فی الکافی عن جمیل و محمّد بن حمران، عن أبی عبداللّه علیه السلام فی الرجل الحرّ یلزمه صوم شهرین متتابعین فی ظهار، فیصوم شهرًا، ثمّ یمرض، قال : یستقبل، و إن زاد علی الشهر الآخر یومًا أو یومین بنی علی ما بقی (4).

والصحیح المرویّ فی الکافی أیضًا عن صفوان بن یحیی، عن منصور بن حازم، عن أبی عبداللّه علیه السلام أنّه قال فی رجل صام فی ظهار شعبان، ثمّ أدرکه شهر رمضان، قال : یصوم رمضان و یستأنف الصوم، فإن هو صام فی الظهار فزاد فی النصف یومًا قضی بقیّته (5).

وأین ذلک من قوله : « من صام شهرًا و یومًا فقد صام شهرین متتابعین » ؟! فإنّ الفرق ما بینهما ما بین السماء إلی الثری .

و إن کان المراد غیر ما ذکر (6)، فهو أیضًا مخالف للواقع .

والحاصل : انّ ما نسبه إلی الأئمّه الطاهرین من أنّه ورد عنهم : « من صام شهرًا ویومًا، فقد صام شهرین متتابعین »، لم أظفر به فی النصوص المرویّه عن الأئمّه الطاهرین، فلیأت به إن کان من الصادقین .

ص: 252


1- 1 . فی المصدرین : یقطعها .
2- 2 . فی الکافی : یقضی من بعد، و فی الفقیه : یقضی بعد .
3- 3 . الکافی : 4 / 138 ح 4 ؛ الفقیه : 2 / 152 ح 2007 .
4- 4 . الکافی : 4 / 138 ح 1 .
5- 5 . الکافی : 4 / 139 ح 5 .
6- 6 . فی « م » بدل « غیر ما ذکر » : ذلک .

مضافًا إلی ما عرفت من أنّه لا داعی لذکر هذه الأمور فی المقام إلاّ من جهه أنّه قد یطلق اللفظ علی المعنی مجازًا، وهو فی الظهور کالنور فی ظلم الدیجور علی ما علمت .

و لیت شعری مَن له هذا الإستعداد فی هذا الشأن و ذلک المقال فی بیان الحال، کیف یجترئ علی التصرّف فی المسائل الشرعیّه والمطالب الدینیّه ؟! نعوذ باللّه تعالی من سوء الفاتحه وخذلان العاقبه .

و منها : قوله _ دام ظلّه _ : « و لم یرد عنهم علیهم السلام فی النافله إلاّ الإتیان بالتسلیمه أو تسلیمه واحده »، فإنّ هذا القول أیضًا مخالف للواقع کما ستقف علی تفصیل الحال فی ذلک .

و منها : قوله : « و نحن لا ننازع فی أنّه لو أتی بالصیغه الأخری فقد انصرف عن الصلوه، لأنّ تلک الصیغه مفسده للعباده، کما هو صریح الروایه الآتیه »، فإنّ مقتضی هذا الکلام أنّ من أتی بالسلام علینا فی النافله قبل السلام علیکم، یکون ذلک مفسدًا لصلوته، فلیکن ذلک فی ذکر منک .

ثمّ نقول : إنّ ذلک إمّا باعتبار اندراجه تحت التسلیم فی قوله علیه السلام (1): « تحلیلها التسلیم » کما یستدعیه قوله فیما قبل ذلک : « فلایلزم من حکمهم علیهم السلام بأنّ من أتی بتلک الصیغه فقد سلّم » إلخ، أو باعتبار الروایه الآتیه ؛ وعلی الأوّل نقول: إنّه علیه السلام حکم بأنّ التسلیم الشامل لکلّ من الصیغتین محلِّل للصلوه، والمفروض أنّ المراد به بالإضافه إلی السلام علیکم هو أنّه مخرج من الصلوه

ص: 253


1- 1 . فی « م »: صلّی اللّه علیه وآله .

لا أنّه مفسد، فلابدّ أن یکون هوالمراد بالإضافه إلی قرینه وإلاّ لزم الإغراء بالجهل، مضافًا إلی أنّا لا نفهم من کون التسلیم محلِّلاً للصلوه غیر هذا المعنی، إلاّ إذا قام الدلیل علی إراده الإفساد منه .

و علی الثانی نقول : تحقیق الحال فی الجواب یستدعی إیراد الحدیث، فنقول: یمکن أن یکون مراده من الروایه الآتیه ما أوردناه فی البعض المباحث الآتیه حاکیًا عن الفقیه والتهذیب، عن أبی کهمش، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال : سألته عن الرکعتین الأولیین إذا جلست فیهما للتشهّد فقلت : السلام علیک أیّها النبیّ ورحمه اللّه وبرکاته إنصراف ؟ قال : لا، ولکن إذا قلت : السلام علینا و علی عباد اللّه الصالحین، فهو الإنصراف (1).

لکن دعوی صراحته فی کون السلام علینا مفسدًا ممّا لا شبهه فی فساده، بل فی ظهوره فیه کلام، بیان الحال فی ذلک هو انّا نقول : إنّ الروایه المذکوره إمّا أن یکون المراد بها النافله أو الفریضه، و علی الأوّل نقول : لا شبهه أنّ الظاهر منها أنّه یتحقّق الإنصراف و الفراغ من النافله بقول : السلام علینا، و هو معنی کونه محلِّلاً، فلا وجه لحمله علی کونه مفسدًا کما لا یخفی .

و علی الثانی نقول : إنّ المعنی أنّ من جلس فی الرکعتین الأولیین من الفرائض للتشهّد کالعشائین والظهرین وأتی بالسلام علینا بعد التشهّد متعمِّدًا، ینصرف من الصلوه، فحینئذ و إن یلزم فساد الصلوه لکن لا یمکن التمسّک بالحدیث فی الحکم بالفساد فیما إذا أتی بذلک القول فی النافله بعد الفراغ من التشهّد، کما أنّه إذا أتی بقول السلام علیکم هناک متعمِّدًا یوجب ذلک فساد الصلوه أیضًا، و لا یوجب ذلک

ص: 254


1- 1 . الفقیه : 1 / 229 ح 1014 ؛ التهذیب : 2 / 316 ح 1292 ؛ الوسائل : 6 / 426 ح 8347 .

الفساد فیما إذا أتی به فی النافله بعد التشهّد .

فقوله : « کما هو صریح الروایه الآتیه » إن کان المراد منه أنّها کذلک فی الفریضه فی الصوره المفروضه، سلّمنا ذلک، لکن لا وجه للتمسّک بها فیما نحن فیه، لما عرفت من أنّ الحال فی السلام علیکم أیضًا کذلک، ولایمکن لأحد أن یقول: إنّ الإتیان به فی النافله بعد التشهّد مفسد لها ؛ وإن کان المراد أنّها کذلک فی النافله، فهو ممنوع، بل قطعیّ الفساد کما لا یخفی علی أولی التأمّل و الرشاد .

والظاهر أنّ المراد بالروایه الآتیه قوله علیه السلام : شیئان یفسد الناس بهما صلوتهم: قول الرجل : « تبارک اسمک، و تعالی جدّک، و لا إله غیرک »، و إنّما هو شیء قالته الجنّ لجهاله فحکی اللّه عنهم، و قول الرجل : السلام علینا و علی عباد اللّه الصالحین (1).

لکنّه أیضًا لا یصحّ التمسّک به فی المقام، لوضوح أنّ ذلک إشاره إلی ما هو المعهود بین العامّه من إتیانهم فی التشهّد الأوّل بتلک الصیغه، کما یومئ إلیه لفظ « الناس »، فالمعنی : أنّهم یفسدون صلوتهم بإتیان تلک الصیغه فی التشهّد الأوّل لعدم ورودها فیه، و لا یلزم منه الحکم بالفساد فیما إذا أتی بها فی النافله قطعًا، کما لایمکن الحکم بذلک فیما إذا أتی بها فی آخر الصلوه .

مضافًا إلی ما عرفت من أنّ الحکم فی السلام علیکم أیضًا کذلک، فیوجب

ص: 255


1- 1 . رواه فی التهذیب عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبی نصر، عن ثعلبه بن میمون، عن میسر، عن أبی جعفر علیه السلام قال: شیئان یفسدان الناس بهما صلاتهم : قول الرجل : تبارک اسمک و تعالی جدّک و لا إله غیرک، وإنّما هو شیء قالته الجنّ بجهاله، فحکی اللّه عزّوجلّ عنهم ؛ و قول الرجل : السلام علینا و علی عباد اللّه الصالحین ( التهذیب : 2 / 316 ح 1290 ).

فساد الصلوه فیما إذا أتی به فی التشهّد الأوّل متعمّدًا، ولایلزم منه الحکم بالفساد فیما إذا أتی به فی مقام تسلیم النافله.

والحاصل : انّ حمل التحلیل فی قوله علیه السلام : « لأنّ تحلیل الصلوه التسلیم » علی الإفساد ممّا لا ینبغی التأمّل فی فساده، بل معنی قوله علیه السلام : « و لایجوز أن یقول فی التشهّد الأوّل » إلخ، هو أنّ السلام علینا من صیغه التسلیم و هو (1) إنّما یؤتی به فیما إذا حصل التحلیل من الصلوه، و معلوم أنّ التحلیل من الصلوه لایحصل فی التشهّد الأوّل، فلا یجوز الإتیان بها (2) فیه (3)، کما أنّ السلام علیکم من صیغه التسلیم، فلا یجوز الإتیان به فی التشهّد الأوّل .

ثمّ لا یخفی تهافت کلماته حیث قال أوّلاً : هذه الروایات الثلث تدلّ علی أنّه إذا أتی المصلّی بتلک الصیغه فقد خرج من الصلوه وأتی بالتسلیم ؛ و ثانیًا : لایلزم من حکمهم علیهم السلام بأنّ من أتی بتلک الصیغه فقد سلّم، أن یکون التسلیم إذا أطلق یتبادر عنه ذلک ؛ و ثالثًا : و نحن لا ننازع، إلخ .

و منها : قوله : « فالحدیث النبویّ الّذی استدلّ به لا یضرّنا، و تلک الأحادیث الّتی استشهد بها لإدراج تلک الصیغه تحت إطلاق التسلیم لا ینفعه »، قد عرفت ضعف هذا الکلام و أنّه ممّا یوجب لقائله أنواع اللوم و الملام، و لا یمکن أن یصدر ممّن اختلف فی مجالس العلماء العظام، فضلاً عمّن یعدّ نفسه من جمله العلاّم، لأنّا نقول : إنّ قوله : « فالحدیث النبویّ الّذی استدلّ به لا یضرّنا » ینبغی أن یکون المراد أنّه لا یضرّه فی نفس الأمر، لأنّ ما أزال الجهل الّذی هو من أسوء الأمراض

ص: 256


1- 1 . « و هو » لم یرد فی « م » .
2- 2 . کذا فی النسختین، والظاهر انّ الصواب : به .
3- 3 . فی « ل » : « فی النافله »، والصحیح ما أثبتناه فی المتن .

فهو نافع، لا أنّه مضرّ، فهو من قبیل جراحه الفصّاد، لأنّه وإن أوجب الألم فی الظاهر، لکنّه لاخراجه الدم الفاسد المهلک نافع فی الواقع، و قد عرفت انّه کذلک، وستعرف أیضًا بأوضح بیان .

و قوله : « و تلک الأحادیث الّتی استشهد بها لإدراج تلک الصیغه تحت إطلاق التسلیم لا ینفعه »، من غرائب الأمور الّتی موجبها سوء الفهم و غایه القصور وضعف البضاعه الموجب للفتور، لما عرفت من أنّا لم نستدلّ فی هذا المقام بإیراد النصوص المذکوره لإدراج تلک الصیغه، بل لمنع الإرسال وإثبات الإسناد، کما ینادی علیه قولنا : « و أمّا الجواب عن الإیراد الأوّل » نداءً یخرق أُذُن النبات والجماد.

نعم إستدللنا بالأوّل والثالث منها فی مقام الجواب عن الإیراد الثانی بقولنا: « وأمّا الجواب عن الإیراد الثانی » إلخ، لکون تلک الصیغه مندرجه تحت التسلیم فی قوله صلی الله علیه و آله : « و تحلیلها التسلیم »، کما ینادی به قولنا فیما سنذکره، لکنّه فی النبویّ المذکور غیر مسلّم، نداءً یزیل غشاوه الغفله عمّن له أدنی حظّ من الإنصاف والبصیره، فقوله : « استشهد بها لإدراج تلک الصیغه تحت إطلاق التسلیم لاینفعه » من مقابح (1) الأمور .

إذا لم یکن للمرء عین صحیحه فلا غرو أن یرتاب والصبح مسفر

و لعمر الحبیب أنّه ینفعنی و کلّ من یعتقد بإمامه مولانا الرضا _ علیه آلاف التحیّه والثناء _ بل کلّ من کان من أهل الإسلام و لو کان من أهل الخلاف، لمقبولیّه

ص: 257


1- 1 . فی « م » : قبایح .

قول أئمّتنا علیهم السلام عندهم أیضًا .

بیان الحال فی هذا المرام وإن أجرینا الکلام فیه بأوضح بیان، لکن شقیقنا المکرَّم لمّا لم یکن بیده فی هذا المقام إلاّ هذا المقال الموجب لرفع وقعه فی نظر أهل التحقیق والأفضال، و لهذا طوّل القال بتکریر هذا المقال، أرخینا عنان القلم فی بیانه ثانیًا، لعلّ مولانا بتکریر المقال یصل إلی حقیقه الحال وإن کان ذلک من قرائن الحال یشبه فرض المحال، فنقول : إنّ قول مولانا الرضا _ علیه آلاف التحیّه والثناء _ :

« لا یجوز أن یقول فی التشهّد الأوّل السلام علینا و علی عباد اللّه الصالحین، لأنّ تحلیل الصلوه التسلیم » (1).

قد عرفت أنّه إستدلال لإثبات المرام بما یؤل إلی الشکل الأوّل، حاصله: إنّ السلام علینا من صیغ التسلیم، و کلّما کان کذلک یکون محلِّلاً للصلوه، فهذا القول کذلک، فنقول : إنّ الصلوه فی قوله علیه السلام أعمّ من الفرض والنفل، کما اعترف به مولانا المکرَّم فیما بعد ذلک، بل ادّعی علیه إطباق أهل الحلّ والعقد حیث قال : « إنّا لا ندّعی و لا أحد من أهل الحلّ والعقد [ من المسلمین[ (2) خلاف ذلک »، فتکون هذه الصیغه محلِّله للنافله فی صوره الإقتصار علیها، فلایتعیّن السلام علیکم لذلک، و هو المطلوب .

فظهر من کلامه علیه السلام ظهورًا بیِّنًا شمول التسلیم فی قول: « تحریمها التسلیم » لقول : السلام علینا أیضًا ، فهل یمکن ممّن یعترف بحجیّه قول مولانا الرضا

ص: 258


1- 1 . عیون أخبار الرضا علیه السلام : 1 / 131 ح 1 .
2- 2 . ما بین المعقوفین أثبتناه من الأصل المنقول عنه .

_ علیه آلاف التحیّه والثناء _ إنکار ذلک ؟!

فظهر من جمیع ما ذکر انّ استحکام الأساس و قوّه البنیان ممّا یحکم بحقّیّته العیان، ولاینکره إلاّ مَن لم یوفّق لتحصیل مبانی الفنّ، و هو حرمان، فقوله : « فقد ظهر ضعف الأساس و انهدام السقف والبنیان » من أعجب عجائب الزمان، فلعمر الحبیب ما أدری بأیّ الضعفین اعتذر من قبله، ضعف التفریع أو المتفرّع علیه، وانّ أمثال هذه المباحث محقّقه لمصداق المَثَل السائر: « الّذی لا یعرف الفقه (1) قد صنّف فیه کتابًا ».

ومنها قوله : بعد اعتراف السیّد بأنّ المتبادر من التسلیم المطلق، إلخ

قوله : بعد اعتراف السیّد بأنّ المتبادر من التسلیم المطلق هو السلام الشائع بین المخلوقین، و إطباق الأصحاب، و موافقه کلماتهم وعباراتهم، وصراحه موثّقه أبی بصیر علی أنّ التسلیم المطلق هو هذا، کیف یصحّ للسیّد بعد الإعتراف المذکور أن یتمسّک بالحدیث النبویّ فی قوله صلی الله علیه و آله : وتحلیلها التسلیم، علی اندراج تلک الصیغه تحت قوله: وتحلیلها التسلیم ؟!

فیه نظر من وجوه، منها : أنّ قوله : « و إطباق الأصحاب، و موافقه کلماتهم وعباراتهم » مخالف للواقع، و عبارتی هکذا : و أمّا الجواب عن الإیراد الثانی _ أی کون المتبادر من التسلیم هو السلام علیکم _ فهو انّ ذلک و إن کان مسلّمًا فی کلمات جماعه من الأصحاب، و أین ذلک من دعوی إطباق الأصحاب ؟!

ص: 259


1- 1 . « الفقه » لم یرد فی « م » .

والعباره الّتی حکاها عنّی هکذا : « فهو انّ ذلک و إن کان مسلّمًا فی کلمات الأصحاب »، والنسخه الّتی حکاها عنها لم یکن عندی فی هذا الوقت، بل و لا فی بلده اصبهان لألاحظها، لکن نتکلّم علی النحو الّذی حکاه عنّی فنقول : إنّ قوله دام ظلّه : « و إطباق الأصحاب » عطف علی مدخول « با » فی قوله : « بأنّ المتبادر »، فمعنی الکلام حینئذ : بعد الإعتراف بأنّ المتبادر من التسلیم المطلق هو السلام الشائع بین المخلوقین والإعتراف بإطباق الأصحاب علیه .

و هو مخالف للواقع، لأنّ هذا الکلام صریحٌ فی أنّ متعلّق الإعتراف شیئان، أحدهما : کون تلک الصیغه متبادره، والثانی : إطباق الأصحاب علی ذلک، وغایه ما یستفاد من العباره المحکیّه فی کلامه أنّ المتبادر مسلّم فی کلام الأصحاب، وأین ذلک من دعوی إطباقهم علیه أیضًا ؟! کما لا یخفی علی من له أدنی تأمّل. فنسبه الإعتراف بإطباق الأصحاب علی ذلک أیضًا إلیّ فریه بلا مریه، منشاؤه قلّه الإحاطه بمبانی الفنّ و ندره التأمّل فی العباره .

و ممّا ذکر ظهر الحال فی قوله : « و موافقه کلماتهم و عباراتهم »، و لعلّ الباعث حبّ تکثیر السواد و إن أوجب ذلک أنواع اللوم والعتاب .

و منها : أنّ قوله : « و صراحه موثّقه أبی بصیر علی أنّ التسلیم المطلق هو هذا » أیضًا مجعول علینا، لأنّه أیضًا عطف علی ما ذکر، فمعنی العباره حینئذ : بعد إعتراف السیّد بصراحه الموثّقه، إلخ . و هو مخالف للواقع، إذ غایه ما یظهر من کلامنا الدلاله، لأنّه هکذا : فی موثّقه أبی بصیر دلاله علیه ؛ و معلوم أنّ الدلاله کما یکون بعنوان الصراحه یکون بعنوان الظهور، والمتحقّق فی الموثّقه علی فرض التسلیم هو الثانی، لإمکان أن یقال : إنّ إنصراف التسلیم فی قوله علیه السلام : « ثمّ تسلّم »

ص: 260

إلی السلام علیکم إنّما هو لذکر الصیغتین الأخریین قبله، و مع تطرّق هذا الإحتمال نقول : إنّ دعوی الصراحه باطله قطعًا، بل یبقی التشکیک فی دعوی الظهور، لکنّ الإنصاف ثبوته .

ثمّ إنّ لفظه « علی » فی قوله : « علی أنّ التسلیم المطلق » فی غیر محلّه، إذ المناسب تبدیلها بفی، کما لایخفی .

و منها : أنّ کلمه « فی » و « علی » فی قوله : « أن یتمسّک بالحدیث النبویّ فی قوله صلی الله علیه و آله : وتحلیلها التسلیم، علی إندراج تلک الصیغه » وقعتا فی غیر موقعهما (1)، لوضوح انّ الصواب فی الأوّل : هو قوله صلی الله علیه و آله ، و فی الثانی : لاندراج تلک الصیغه، کما لایخفی .

ثمّ إنّ وجه تمسّکنا بقوله صلی الله علیه و آله _ علی الوجه الّذی قرّرناه _ کالشمس فی رابعه النهار لایکاد یختفی إلاّ علی خفافیش الزمان، و مع ذلک لیت شعری لِمَ یختفی علی جنابه العالی، فلا بأس للتعرّض له فی قوله الآتی متمنّیًا ظهور الحال عند جنابه السامی .

ومنها قوله : وأیّ مانع فی الحدیث النبویّ لیمنع حمله، إلخ

قوله _ دام ظلّه (2) _ : و أیّ مانع فی الحدیث النبویّ لیمنع حمله علی المتبادر ؟

المانع إعتقادنا بأنّ مولانا الرضا _ علیه و علی آبائه و أبنائه آلاف التحیّه والثناء _ إمام مفترض طاعته، وأنّ أقواله مأخوذه من مصباح النبوّه، مضافًا إلی

ص: 261


1- 1 . فی « م » : موقفهما .
2- 2 . « دام ظلّه » لم یرد فی « م » .

الحدیث المتقدّم من الخصال، فللّه الحمد والمنّه فی کلّ حال، و قد بیّنا وجه الإستدلال بحیث یغنی عن إعاده المقال .

و منه یظهر أنّ اللام و علی، فی قوله _ دام ظلّه _ : « بل الحدیث النبویّ حجّه لنا لا علینا » قد أقیم کلّ منهما مقام الآخر .

ومنها قوله : إذ هو یدلّ علی أنّ المأخوذ فی تلک العباده، إلخ

قوله _ دام ظلّه (1) _ : إذ هو یدلّ علی أنّ المأخوذ فی تلک العباده، والمعتبر فی مهیّتها و جوهرها فتحًا و ختمًا، تحریمًا و تحلیلاً، أمران : إفتتاحها التکبیر، إختتامها التسلیم .

فیه أوّلاً : انّ قوله : « أنّ المأخوذ فی تلک العباده، و المعتبر فی مهیّتها وجوهرها » إنّما یناسب القول بالجزئیّه، و هو ینافی ما أفاده فی الرساله حیث قال: « التسلیم المحلِّل هو التسلیم الأخیر، إذ الإذن و الإیذان و الإشعار بالتحلیل المحرَّم فی الصلوه وقع بتلک الصیغه الأخیره، و هی (2) لیست داخله فی الصلوه، بل هی کلام الآدمیّین، بخلاف الأولیین »، و هو و إن کان فی مقام توضیح ما أفاد غیره، لکن هذا التحریر یفید إعتقاد صاحبه بصحّته .

ثمّ إنّ الألف واللام فی قوله : « بالتحلیل المحرّم » من طغیان القلم، والصواب: بتحلیل المحرّم .

و ثانیًا : انّ إفتتاح الصلوه بالتکبیر و کذا الإختتام إنّما هو فعل المصلّی، وجعلهما من الأمور المأخوذه فی مهیّه العباده لا یخفی ما فیه، و یمکن التوجیه

ص: 262


1- 1 . « دام ظلّه » لم یرد فی « م » .
2- 2 . فی « م » : « هو ». والصحیح ما أثبتناه فی المتن .

بجعل المصدر مبنیًّا للمفعول .

ثمّ لایخفی المسامحه فی قوله : « إفتتاحها التکبیر » إلخ، والأولی : إفتتاحها بالتکبیر ؛ و کذا الکلام فی التسلیم .

ومنها قوله : ولا دلاله فیه علی وضعه لتلک الصیغه بعد وضعه، إلخ

قوله : و لا دلاله فیه علی وضعه لتلک الصیغه بعد وضعه السلام (1) الشائع، لا لغهً، و لا عرفًا عامًّا، و لا حقیقهً شرعیّهً، و لا عرفًا خاصًّا، ولا مطابقهً و لا تضمّنًا و لا إلتزامًا .

لیت شعری مَن ادّعی دلالته علی وضع لفظ التسلیم لتلک الصیغه حتّی یقابل بهذا الکلام ؟! بل نقول : إنّ لفظ التسلیم فی الحدیث شامل لصیغه السلام علینا أیضًا بقرینه ما ورد عن مولانا الرضا علیه السلام . ثمّ نقول : إنّ شموله لها من باب شمول المطلقات لأفرادها لما ستقف علیه .

ثمّ إنّ المناسب تبدیل قوله : « حقیقه شرعیّه » بلفظ : شرعًا، کما لا یخفی؛ وأیضًا أنّ مقتضی قوله : « ولا مطابقه » إلخ، أن یکون الوضع بعنوان المطابقه والتضمّن والإلتزام، ولاخفاء ما فیه، والصواب إسقاط الواو فی قوله: « ولامطابقه» لیکون قیدًا للدلاله کما لایخفی .

ومنها قوله : نعم یظهر من المستفیضه أنّ الآتی بتلک، إلخ

قوله _ دام ظلّه (2) _ : نعم یظهر من المستفیضه أنّ الآتی بتلک الصیغه أتی بالتسلیم الموجب للإنصراف، و لعلّ منزلتها منزله فعل مبطل

ص: 263


1- 1 . فی الأصل المنقول عنه : للسلام .
2- 2 . « دام ظلّه » لم یرد فی « م » .

للصلوه کالحدث بعد الفراغ، و لا یلزم منه أن یکون التسلیم کلّما أطلق یتبادر منه تلک الصیغه لیلزم أن یکون الحدیث النبویّ باطلاقه حجّه للسیّد _ دام ظلّه _ وقد ذکرنا فی الحاشیه [ السابقه ] (1) وجه القصور.

و فیه وجوه من المؤاخذه، منها : أنّ المستفیضه فی قوله : « نعم یظهر من المستفیضه » غیر صحیحه، إذ الحدیث المستفیض فی الإصطلاح هو ما زادت رواته عن ثلاثه فی کلّ مرتبه ؛ قال شیخنا الشهید فی الدرایه :

ثمّ هو _ أی خبر الواحد _ مستفیضٌ إن زادت رواته عن ثلاثه فی کلّ مرتبه (2).

و قال شیخنا البهائی :

فإن نقله فی کلّ مرتبه أزیدُ من ثلاثه فمستفیض (3).

هذا عند الأکثر، و أمّا عند البعض فهو ما زاد رواته فی کلّ مرتبه عن اثنین (4). وعلی التقدیرین لم یصحّ إطلاق المستفیضه علی مصطلح علماء الدرایه، وعلی فرض الإغماض عنه نقول : إنّ حال شقیقنا المکرَّم _ دام ظلّه _ یشبه بحال مَن یتکلّم مِن غیر شعور بمدالیل ألفاظه، و ذلک لأنّ کلامه یناقض إعتقاده.

توضیح الحال فی ذلک هو أنّ تمسّکه بذیل الفقاع حدًّا أوجب ملال الطباع وخرق الأسماع، و بالغ فی الإصرار فی عدم انصراف إطلاق التسلیم إلی صیغه السلام علینا، بحیث یتوهّم أمثالنا ضعفاء العقول أنّه لیس له غیر تلک المقاله، ومع

ص: 264


1- 1 . ما بین المعقوفین أثبتناه من الأصل المنقول عنه .
2- 2 . الرعایه : 63 .
3- 3 . الحبل المتین : 1 / 21 .
4- 4 . نسب الشهید الثانی قدس سره هذا القول فی الدرایه ( ص 16 ) إلی البعض، ولم یسمّهم .

ذلک یصرّح بأنّ قوله : « إن قیل : فلِمَ جعل التسلیم تحلیلاً للصلوه و لم یجعل بدله تکبیرًا أو تسبیحًا أو ضربًا آخر ؟ قیل : لأنّه لمّا کان فی الدخول فی الصلوه تحریم لکلام المخلوقین و التوجّه إلی الخالق، کان تحلیلها کلام المخلوقین والإنتقال عنها، وابتداء المخلوقین فی الکلام هو التسلیم » یدلّ علی أنّ مَن أتی بصیغه السلام علینا یحصل له الإنصراف عن الصلوه، و من المعلوم أنّ ذلک لا یتمّ إلاّ علی تقدیر إنصراف مطلق التسلیم إلی تلک الصیغه، و هل هو إلاّ تناقض ؟!

و هذا هو الوجه فی عدم إلتفاتنا فی الجواب عن الإیراد الثانی بتلک الروایه، واقتصرنا بغیرها کما نبّهنا علیه فیما سلف أیضًا ؛ والعجب أنّ شقیقنا المکرَّم _ دام ظلّه _ لم یتنبّه علی وجه الإقتصار، فأتی بما یناقض إعتقاده مع مبالغته علی خلافه والإصرار .

و منها : أنّ قوله : « و لعلّ منزلتها منزله فعل مبطل للصلوه کالحدث بعد الفراغ » من غرائب الأمور، لوضوح أنّ الحدث بعد الفراغ لیس مبطلاً ؛ وأیضًا لو کانت منزله تلک الصیغه منزله فعل مبطل للصلوه کالحدث، یلزم الحکم بکونها کذلک ولو فی الفریضه، فلو أتی بها فی التشهّد الأخیر قبل السلام علیکم، بل فی التشهدّ الأوّل أیضًا ساهیًا، یلزم الحکم بفساد الصلوه و لزوم إعادتها .

إن قلت : نفرض المقال فیما إذا أتی بها فی التشهّد الأوّل عامدًا .

قلنا : السلام علیکم أیضًا کذلک، کما عرفت ممّا فصّلنا الحال فیما سبق .

إن قیل : انّها وإن لم تکن مبطله فی آخر الفرائض، لکنّها مبطله فی آخر النوافل .

ص: 265

قلنا : هذا باطل، أمّا أوّلاً : فلأنّه یلزم حینئذ الحکم بإعاده النافله لو أتی بتلک الصیغه فی مقام التسلیم، و هو ممّا لا شبهه فی بطلانه ؛ مضافًا إلی أنّه یمکن دعوی الإجماع علی خلافه .

و أمّا ثانیًا : فلأنّ قوله علیه السلام : « و لایجوز أن یقول فی التشهّد الأوّل » إلخ، إمّا مختصّ بالفرائض، أو مشترک بینها و بین النوافل، بیان الحال فی ذلک هو أنّ صدر الحدیث مختصّ بالفرائض کما أنّ ذیله مشترک بینهما، و علی التقدیرین الحکم بکونها مفسده لخصوص النافله ممّا لا یخفی فساده، ولایمکن أن یصدر مثله من أدنی الطلبه فضلاً عمّن هیّأ نفسه لتصدّی الأحکام الشرعیّه، نعوذ باللّه تعالی من فساد الفاتحه و سوء الخاتمه .

و منها : أنّ قوله : « لیلزم أن یکون الحدیث النبویّ بإطلاقه حجّه »إلخ، ممّا یعجب صدوره ممّن له أدنی شعور و فطانه .

تحقیق الحال فی هذا المرام وإن ظهر ممّا أسلفناه، لکن شقیقنا المکرَّم _ دام ظلّه _ لمّا کرّر هذه المقاله، لا بأس لنا أن نکرّر وجه الدلاله، فنقول : لیت شعری أیّ لازم یکون أظهر من ذلک، فإنّ إستدلاله علیه السلام لعدم جواز الإتیان بصیغه السلام علینا بقوله : « لأنّ تحلیل الصلوه التسلیم » صریح فی إندراج تلک الصیغه تحت التسلیم فی قوله : « تحلیل الصلوه التسلیم »، لا سیّما بعد تأکیده علیه السلام بقوله : « فإذا قلت هذا فقد سلّمت ».

فعلی هذا نقول : إنّ إستدلاله علیه السلام بقول : « لأنّ تحلیل الصلوه التسلیم » إن کان إستدلالاً بما هو الشائع الذائع عنه صلی الله علیه و آله _ کما هو الظاهر _ فالأمر حینئذ ظاهر، وإلاّ فقوله علیه السلام قرینه علی شمول التسلیم فی النبویّ لتلک الصیغه .

ص: 266

و علی أیّ حال لایکاد یشتبه الحال علی من له أدنی أنس بکیفیّه الإستدلال .

فواللّه ما أدری أنّ مَن لم یقدر علی فهم هذا المطلب الظاهر الّذی ظهوره ظهور الشمس فی رابعه النهار، کیف یجترئ علی التصرّف فی أحکام اللّه تعالی ؟! وأعجب (1) منه تعجّبه ممّن استفاد هذا المطلب الظاهر منه، حیث قال :

وانّی لفی تعجّب من السیّد، مع کونه عَلَمًا فی التحقیق و التدقیق، ذا فطانه وکیاسه، و سبق جواده فی میدان الفقاهه، کیف یخفی علیه ذلک وزعم أنّ الحدیث شامل لکلتا الصیغتین باطلاقه ؟!

و لعمر الحبیب انّ کلّ أحد حتّی الصبیان والمجانین لو تعجّبوا ممّن لم یستفد هذا المطلب الظاهر من قوله علیه السلام ، کان تعجّبهم فی موقعه .

ومنها قوله : مع تسلیمه أوّلاً، و حکایته وفاق الأصحاب، إلخ

قوله _ دام ظلّه (2) _ : مع تسلیمه أوّلاً، و حکایته وفاق الأصحاب ثانیًا، وذکر الموثّقه الصریحه فی البیان ثالثًا .

قد عرفت الحال فی الجمیع، و أنّ نسبه دعوی وفاق الأصحاب إلینا فریه بلا مریه، للفرق البیّن بین دعوی تبادر شیء فی کلام جماعه من الأصحاب أو کلام جمیعهم، و بین دعوی إطباقهم علیه، کما لا یخفی .

و لعلّ شقیقنا _ دام ظلّه (3) _ أراد بذلک التنبیه علی عدم التعویل علی ما یصدر منه من النسبه، حیث أنّه ینسب إلینا ما لا خیر لنا به، بل ما نتحاشی عنه لیتفطّن (4)

ص: 267


1- 1 . فی « ل » : والأعجب .
2- 2 . « دام ظلّه » لم یرد فی « م » .
3- 3 . « دام ظلّه » لم یرد فی « م » .
4- 4 . فی « م » : لتفطّن .

العاقل به انّ کلّما نذکره یکون من هذا القبیل، فلایصحّ علیه التعویل، و هو من کمال تدیّنه حتّی أوجب ذلک نصب القرینه لعدم التعویل علی مقالاته الباطله.

ومنها قوله : فظهر فساد قوله : الإیراد المذکور إجتهاد، إلخ

قوله _ دام ظلّه (1) _ : فظهر فساد قوله : « الإیراد المذکور إجتهاد فی مقابله النصّ ».

قد عرفت أنّه الحقّ الحقیق الّذی یلیق أن یکتب بالنور علی صفحات الحور، وأنّ من أنکر أمثال هذا الظهور یفتح علی نفسه أنواعًا من اللوم والعثور (2)، وانکاره لیس إلاّ من جهه التقصیر فی تحصیل مبانی الفنّ ومقدّماته .

ومنها قوله : وأنّی له بالنصّ و لیس بیده إلاّ تلک الروایات، إلخ

قوله _ دام ظلّه (3) _ : و أنّی له بالنصّ و لیس بیده إلاّ تلک الروایات المصرّحه بأنّ الآتی تلک الصیغه أتی بالتسلیم الموجب للإنصراف، ولذا منعوا من الإتیان بها فی التشهّد الأوّل لحصول الإنصراف به، و لیس فی التشهّد الأوّل إنصراف .

و فیه ما لا یخفی، أمّا أوّلاً : فلأنّ قوله : « تلک الروایات » إلخ، صریح فی إنصراف التسلیم المطلق بل مع قیام القرینه علی أنّ المراد به السلام علیکم إلی صیغه السلام علینا علی ما ظهر لک ممّا بیّناه، فهو مناقض لمرامه من غیر شعور له بمعانی کلامه .

ص: 268


1- 1 . « دام ظلّه » لم یرد فی « م » .
2- 2 . فی « م » : العیوب .
3- 3 . « دام ظلّه » لم یرد فی « م » .

و أمّا ثانیًا : فلأنّ قوله : « و لیس فی التشهّد الأوّل إنصراف » یدلّ علی أنّه حمل الإنصراف علی الفراغ من الصلوه، مع انّ کلامه فی السابق حیث قال : « ونحن لاننازع فی أنّه لو أتی بالصیغه الأخری فقد انصرف عن الصلوه، لأنّ تلک الصیغه مفسده للعباده » صریح فی أنّه حمل الإنصراف علی الفساد .

و منه یظهر أنّ مقصوده _ دام ظلّه (1) _ تکثیر السواد من غیر سلوک فی سبیل الرشاد، بل ولو أوجب علی نفسه أنواع العتاب .

ثمّ ما أدری ما الباعث له علی الإصرار فی عدم جواز الإنصراف عن النوافل بصیغه السلام علینا، مع جعله الروایات مصرّحه فی حصول الإنصراف بها، وکون الصلوه فیها أعمّ من النوافل و الفرائض، و هو معترف بذلک، بل ادّعی إتّفاق أهل الحلّ والعقد علیه (2).

لایقال : إنّ دعواه فی النبویّ المذکور، والکلام هنا فی الروایات ؛ لِما فصّلنا المقال فی ذلک .

ومنها قوله : وقد عرفت أنّ مجرّد ذلک لا یدلّ علی، إلخ

قوله _ دام ظلّه (3) _ : و قد عرفت أنّ مجرّد ذلک لا یدلّ علی المدّعی، کما أنّ الفقّاع یطلق علیه الخمر فی الروایات، ولایستلزم الإستعمال أن یکون حقیقه، إذ الإستعمال أعمّ من الحقیقه _ کما حقّق فی محلّه _ و قد کان فی خاطری أنّ المحقّق المبرور مولانا آقا محمّد باقر قد صرّح بذلک فی فوائده العتیق، ولیس عندی لأنظر فیه وأنقل کلامه.

ص: 269


1- 1 . « دام ظلّه » لم یرد فی « م » .
2- 2 . فی « ل » بدل « علیه » : « فیما بعد ذلک »، والصحیح ما أثبتناه فی المتن .
3- 3 . « دام ظلّه » لم یرد فی « م » .

هذا الکلام منه یدلّ علی أنّه ینکر کون إطلاق التسلیم علی السلام علینا علی وجه الحقیقه، وقد تقدّم منه أیضًا، و سیجیء فی قوله : « بل الکلام فی أنّ التسلیم لیس أمرًا زائدًا علی السلام الشائع » ؛ و هو غیر صحیح، بل الظاهر أنّه لاینبغی التشکیک فی کونه حقیقه فی کلتا الصیغتین، و الدلیل علی ذلک وجوه :

منها: قوله علیه السلام فیما تقدّم : « و لا تقول فی التشهّد الأوّل » إلخ، للقطع بکون لفظ التسلیم فی السلام علیکم حقیقه، و بشموله فی قوله علیه السلام له و لقول السلام علینا، فلو کان مجازًا فیه یلزم الجمع بین المعنی الحقیقیّ و المجازیّ فی استعمال واحد، و هو غیر صحیح.

و منها : التصریح فی کثیر من العبارات بحیث لایبقی معه شکّ وارتیاب، قال المحقّق فی المعتبر بعد الحکم بأنّ کلّ واحده من الصیغتین یکفی فی الخروج، ما هذا لفظه:

والدلیل علی أنّ کلّ واحد منهما کاف فی الخروج من الصلوه قوله علیه السلام : « وتحلیلها التسلیم »، و هو یقع علی کلّ واحد منهما .

و قال فیما بعد ذلک أیضًا:

ولو قیل : أحتججتم بفعل النبیّ صلی الله علیه و آله و هو لم یخرج إلاّ بقوله : السلام علیکم و رحمه اللّه، فیجب الإقتصار علیه، قلنا : دلّ علی الجواز قوله علیه السلام : « وتحلیلها التسلیم »، و هو یصدق علی کلّ ما یسمّی تسلیمًا، إنتهی (1).

ص: 270


1- 1 . المعتبر : 2 / 235 .

و معلوم أنّ هذا الإستدلال إنّما یصحّ لو کان اللفظ حقیقه فی کلّ منهما، لوضوح لزوم حمل الألفاظ علی معانیها الحقیقیّه، فاحتمال إراده المعنی المجازیّ لایعارض الحمل علی الحقیقیّ ولا یجامع معه، فالإستدلال (1) المذکور لایصحّ (2) إلاّ علی تقدیر کونه حقیقه فی الجمیع .

و قال العلاّمه فی المنتهی :

و له عبارتان إحدیهما : السلام علینا و علی عباد اللّه الصالحین، والأخری: السلام علیکم و رحمه اللّه و برکاته ... . و من أصحابنا من أوجب العباره الثانیه، ذهب إلیه علم الهدی، وأبوالصلاح . لنا قوله علیه السلام : « وتحلیلها التسلیم »، و هو یقع علی کلّ واحد منهما، وکذا قوله علیه السلام : « وآخر الصلوه التسلیم » (3).

وقال أیضًا :

و بأیّهما بدء کان الآخر مستحبًّا، وکان الخروج بالأوّل، لقوله علیه السلام : « وتحلیلها التسلیم ». وذلک یتناول کلّ واحد منهما، فیحصل التحلیل (4) والخروج من الصلوه به (5).

و قال أیضًا :

جواز العباره الأولی مستفاد من الأحادیث المنقوله عن أهل البیت علیهم السلام ومن قوله: وتحلیلها التسلیم، وهو یصدق علی العباره الأولی أیضًا (6).

ص: 271


1- 1 . فی « م » : والإستدلال .
2- 2 . فی « ل » : لا یصلح .
3- 3 . منتهی المطلب : 5 / 201 .
4- 4 . فی « م » وبعض نسخ المصدر : « التحلّل » .
5- 5 . منتهی المطلب : 5 / 204 .
6- 6 . منتهی المطلب : 5 / 204 .

و قال فی الشرائع :

و له عبارتان، إحدیهما أن یقول : السلام علینا و علی عباد اللّه الصالحین، والأخری أن یقول : السلام علیکم و رحمه اللّه (1).

و فی النافع :

و صورته السلام علینا و علی عباد اللّه الصالحین، أو (2) السلام علیکم (3).

و فی التذکره :

وله عبارتان: السلام علینا وعلی عباد اللّه الصالحین، و(4) السلام علیکم ورحمه اللّه و برکاته، لقوله علیه السلام : « و تحلیلها التسلیم »، وهو یقع علی کلّ واحد منهما (5).

و فی نهایه الأحکام :

و له صیغتان : السلام علینا و علی عباد اللّه الصالحین، والسلام علیکم ورحمه اللّه و برکاته (6).

و فی التحریر :

للتسلیم صورتان، أیّتهما وقعت أجزأه، السلام علینا و علی عباد اللّه الصالحین، السلام علیکم و رحمه اللّه و برکاته (7).

ص: 272


1- 1 . شرائع الإسلام : 1 / 79 .
2- 2 . فی « م » : و .
3- 3 . المختصر النافع : 33 .
4- 4 . فی المصدر : أو .
5- 5 . تذکره الفقهاء : 3 / 245 المسأله 301 .
6- 6 . نهایه الأحکام : 1 / 514 .
7- 7 . تحریر الأحکام : 1 / 260 .

و فی القواعد :

وصورته : السلام علیکم و رحمه اللّه و برکاته، أو : السلام علینا و علی عباد اللّه الصالحین (1).

و فی الإرشاد :

و صورته : السلام علینا و علی عباد اللّه الصالحین، أو : السلام علیکم ورحمه اللّه و برکاته (2).

و فی التبصره :

و صورته : السلام علینا و علی عباد اللّه الصالحین، أو السلام علیکم ورحمه اللّه و برکاته (3).

و منها : الموثّق کالصحیح المرویّ فی التهذیب عن یونس بن یعقوب قال: قلت لأبی الحسن علیه السلام : صلّیت بقوم صلوه، فقعدت للتشهّد، ثمّ قمت و نسیت أن أسلّم علیهم، فقالوا : ما سلّمت علینا، فقال : ألم تسلّم و أنت جالس ؟ قلت : بلی، قال: فلابأس علیک، الحدیث (4).

وجه الدلاله هو أنّه لو کان لفظ التسلیم مجازًا فی السلام علینا، لصحّ سلبه عنه، واللازم باطل. أمّا الملازمه فظاهره، لوضوح أنّ من أمارات المجاز صحّه السلب، وأمّا بطلان الثانی فلأنّ الظاهر من صدرالحدیث وذیله هوأنّ المنسیّ السلام علیکم، ومع ذلک لم یمکن (5) للراوی أن یعترف بعدم صدور التسلیم عنه، علی ما ستقف

ص: 273


1- 1 . قواعد الأحکام : 1 / 279 .
2- 2 . إرشاد الأذهان : 1 / 256 .
3- 3 . تبصره المتعلّمین : 48 .
4- 4 . التهذیب : 2 / 348 ح 1442 .
5- 5 . فی « م » : لم یکن .

علی تحقیق الحال فی ذلک، وذلک لا یکون إلاّ لکون هذا اللفظ حقیقه فیهما.

لایقال : إنّه معارض بقوله : « و نسیت أن أسلّم علیهم »، و بقولهم : « ما سلّمت علینا » لتحقّق السلب فیه ؛ لوضوح أنّ السلام علیهم إنّما یتحقّق بقول : السلام علیکم، و « علیهم » و کذا « علینا » قرینه علی أنّ المراد السلام علیکم، والکلام إنّما هو فی لفظ التسلیم المطلق .

و منها : المعتبر المرویّ فی التهذیب أیضًا، عن أبی بصیر، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: إذا کنت إمامًا فإنّما التسلیم أن تسلّم علی النبیّ _ علیه و آله السلام _ وتقول: السلم علینا و علی عباد اللّه الصالحین، فإذا قلت ذلک، فقد انقطعت الصلوه (1). خرج ما دلّ الدلیل علی إخراجه، فبقی غیره مندرجًا تحت الدلیل، فعلی ما ذکر یظهر أنّ مقتضی قول المشهور : أنّ التسلیم فی غیر موقعه ساهیًا یوجب سجده السهو، یعمّ الصیغتین، و مقتضی ما ذکره من کون التسلیم فی کلامهم حقیقه فی السلام علیکم فقط، ینبغی أن یحکم بعدم وجوب سجدتی السهو فیما إذا أتی بصیغه السلام علینا فقط فی غیر محلّها .

ثمّ إنّ ما ذکره شقیقنا المکرَّم _ دام ظلّه (2) _ وإن کان مأخوذًا ممّا ذکره شیخنا الشهید، حیث قال فی الذکری ردًّا علی ما ذکره المحقّق فی المعتبر، ما هذا لفظه:

واحتجاجه علیه بصدق اسم التسلیم علیه محلّ النزاع . ولأنّ راوی هذا الخبر _ مسندًا من العامّه، و (4) مرسلاً من الخاصّه _ یزعم أنّ اللام فی التسلیم للعهد، وهو التسلیم المعروف المخرج من الصلوه عندهم

ص: 274


1- 2 . « دام ظلّه » لم یرد فی « م » .
2- 3 . فی المصدر : أو .

لا غیره. ولأنّ عباره التسلیم قد صارت متعارفه بین الخاصّه والعامّه فی السلام علیکم، یعلم ذلک من تتبّع (1) الأخبار والتصانیف حیث یذکر فیها ألفاظ السلام المستحبّه، ثمّ یقال بعدها وبعد السلام علینا و علی عباد اللّه الصالحین : ثمّ یسلّم، و هذا تصریح منهم بأنّ اسم التسلیم الشرعیّ مختصّ بصیغه السلام علیکم (2).

إلی آخر ما ذکره، لکنّه محلّ تأمّل، أمّا أوّلاً : فلأنّ ما ذکره من أنّ راوی هذا الخبر إلخ، مبنیّ علی عدم الظفر بما نبّهنا علیه من کونه مرویًّا فی العیون و غیره بما هو صریح فی شمول التسلیم فی الحدیث لقول السلام علینا، و منه یظهر قوّه ما ذکره المحقّق و العلاّمه فی المعتبر والمنتهی و التذکره من الحکم بشمول التسلیم فیه لقول السلام علینا أیضًا، و ضعف دعوی اختصاصه بالسلام علیکم علی ما أوضحناه بما لا مزید علیه .

و أمّا ثانیًا : فلأنّ ما ذکره _ نوّر اللّه روحه _ من أنّه یعلم ذلک من تتبّع الأخبار إلخ، غیر معلوم الصحّه، وإنّما یکون الأمر کذلک فی موثّقه أبی بصیر المتقدّمه وبعض العبارات، بل فی الأخبار و العبارات ما یناقضه، لدلالتهما علی أنّه حقیقه فی اللفظین کما عرفت مفصّلاً .

تنبیهٌ

وممّا ذکر تبیّن أنّه لایمکن الحکم بوجوب سجدتی السهو بالسلام علی النبیّ صلی الله علیه و آله

ص: 275


1- 1 . فی المصدر : بتتبّع .
2- 2 . الذکری : 3 / 427 .

فی غیر محلّه سهوًا، فلو قال فی الرکعه الثالثه مثلاً _ مع إعتقاد أنّها الرابعه _ : السلام علیک أیّها النبیّ و رحمه اللّه و برکاته، فتذکّر أنّها الثالثه، لایجب علیه سجدتا السهو، لأنّهم تمسّکوا فی الحکم بوجوبهما بأمور، منها : إطباقهم علیه، قال المحقّق فی المعتبر :

قال علماؤنا : من سلّم فی غیر موضعه ناسیًا، سجد للسهو (1).

وعن العلاّمه فی المنتهی أنّه ادّعی إجماع الفرقه علیه (2).

و منها : أنّ التسلیم من جمله الکلام، فما دلّ علی وجوب السجدتین بالتکلّم ناسیًا یشمل ما نحن فیه أیضًا .

و منها : ما استدلّ به فی المعتبر من قوله علیه السلام : عن رجل صلّی ثلث رکعات وظنّ أنّها أربع، فسلّم ثمّ ذکر أنّها ثلث، قال : یبنی علی صلوته و یصلّی رکعه ویتشهّد و یسلّم و یسجد للسهو (3).

و شیء منها لا یمکن التمسّک به فیما نحن فیه، أمّا دعوی الإطباق، فلما عرفت من عدم انصراف التسلیم إلی ما نحن فیه، مضافًا إلی ما فی أصل المسئله من الخلاف، فإنّ المحکیّ عن الصدوق و والده عدم وجوب السجدتین للسلام مطلقًا (4).

ص: 276


1- 1 . المعتبر : 2 / 397 .
2- 2 . منتهی المطلب : 7 / 71 ؛ وفیه : « مسأله : وقد اتّفق علماؤنا علی ایجاب سجدتی السهو فیمن سها عن السجده أو التشهّد وذکره بعد الرکوع، ومن تکلّم ناسیًا، ومن سلّم فی غیر موضعه ».
3- 3 . المعتبر : 2 / 397 .
4- 4 . قال العلاّمه فی المختلف : « و قال أبو جعفر بن بابویه : و لا تجب سجدتا السهو إلاّ علی من قعد فی حال قیامه أو قام فی حال قعوده، أو ترک التشهّد، أو لم یدر زاد أو نقص ( کتاب من لایحضره الفقیه: 1/341 ذیل الحدیث 993 ). ثمّ قال فی موضع آخر : وان تکلّمت فی صلاتک ناسیًا فقلت : أقیموا صفوفکم فأتمّ صلاتک واسجد سجدتی السهو ( کتاب من لایحضره الفقیه : 1 / 353 ذیل الحدیث 1028 ). وقال فی المقنع: واعلم أنّ السهو الّذی یجب فیه سجدتا السهو هو انّک إذا أردت أن تقعد قمت، وإذا أردت أن تقوم قعدت. قال: وروی انّه لا تجب علیک سجدتا السهو إلاّ ان سهوت فی الرکعتین الأخیرتین، لانّک إذا شککت فی الأولتین أعدت الصلاه . قال : وروی انّ سجدتی السهو تجب علی من ترک التشهّد ( المقنع : 109 ). وأوجب أبوه سجدتی السهو فی نسیان التشهّد، وفی الشکّ بین الثلاث والأربع إذا ذهب وهمه إلی الرابعه »؛ مختلف الشیعه: 2 / 421 . فانّه یظهر من کلامهما عدم وجوب السجدتین للسلام مطلقًا، حیث انّهما اقتصرا عند بیان ما یوجب سجدتی السهو علی ذکر من عداه .

و أمّا انّ التسلیم من جمله الکلام، فلأنّا علی فرض تسلیم ذلک نقول : إنّه فی غیر السلام علی النبیّ صلی الله علیه و آله ، لما ستقف علیه من صحیحه الحلبیّ عن أبی عبداللّه علیه السلام أنّه قال : کلّما ذکرت اللّه به والنبیّ صلی الله علیه و آله ، فهو من الصلوه (1). فعلی هذا نقول : إنّ مَن أتی به فی جمیع أحوال الصلوه ولو متعمّدًا، فلا بأس به . قال شیخ الطائفه فی مقام بیان الذکر فی هذه السجده ما هذا لفظه :

و تقول : بسم اللّه و باللّه، السلام علیک أیّها النبیّ و رحمه اللّه وبرکاته، وغیر ذلک من الأذکار (2).

ویمکن أن یستفاد ذلک (3) من روایه أبی کهمش الآتیه عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: سألته عن الرکعتین الأولیین إذا جلست فیهما للتشهّد فقلت : السلام علیک أیّها النبیّ و رحمه اللّه و برکاته إنصراف هو ؟ قال : لا، و لکن إذا قلت : السلام علینا وعلی عباد اللّه الصالحین، فهو الإنصراف (4). و ستقف علی وجه الدلاله فی بعض

ص: 277


1- 1 . التهذیب : 2 / 316 ح 1293 .
2- 2 . المبسوط : 1 / 125 .
3- 3 . جاء فی حاشیه « ل » بخطّ المؤلّف قدس سره : أی جواز القول به متعمّدًا فی الصلوه، منه .
4- 4 . الفقیه : 1 / 229 ح 1014 ؛ التهذیب : 2 / 316 ح 1292 ؛ الوسائل : 6 / 426 ح 8347 .

المباحث (1) الآتیه .

و أمّا الحدیث، فلما عرفت من عدم إنصراف التسلیم إلی ما نحن فیه، فالظاهر انّ المسئله ممّا لا ینبغی التأمّل فیها (2).

ثمّ إیّاک أن تتعجّب من قوله _ دام ظلّه _ : « و قد کان فی خاطری أنّ المحقّق المبرور مولانا آقا محمّد باقر، قد صرّح بذلک فی فوائده العتیق، و لیس عندی لأنظر فیه و أنقل کلامه »، لأنّ الإنصاف انّ مَن لا ربط له فی فنّ یخاف من التکلّم فیه، فیتصدّی لدفع إحتمال المؤاخذه عنه ولو فی الأمور الظاهره وإن کان بمثل هذا الکلام الّذی یتعجّب منه الصبیان والعوام .

ومنها قوله بعد أن عنون قولنا : لا یقال : إنّ التمسّک به، إلخ

قوله دام ظلّه (3) _ بعد أن عنون قولنا : « لا یقال : إنّ التمسّک به (4) فیما نحن فیه غیر صحیح »، إلی قولنا: « فکذا بالإضافه إلی تحلیلها » _ :

أقول : إنّا لا ندّعی و لا أحد من أهل الحلّ و العقد [ من المسلمین ] (5) خلاف ذلک، سواء کان المتبادر منها الفریضه أو الأعمّ (6)، إذ الوضوء شرط لصحّه الصلوه مطلقًا، و لا حاجه إلی إستثناء صلوه المیّت، إذ هی فی الحقیقه دعاء، فکما أنّ الوضوء شرط لمطلقها، فکذلک التحریم والتحلیل مأخوذان فیها مطلقًا، فریضه کانت أو نافله .

ص: 278


1- 1 . فی « م » : النصوص .
2- 2 . « فیها » لم یرد فی « ل » .
3- 3 . « دام ظلّه » لم یرد فی « م » .
4- 4 . فی « م » : « التسلیمه »، والصحیح ما أثبتناه فی المتن .
5- 5 . ما بین المعقوفین أثبتناه من الأصل المنقول عنه .
6- 6 . فی الأصل المنقول عنه : أعمّ .

و هل رأیت أحدًا یقول بأنّ النافله لاتسلیم فیها، بل الکلام فی أنّ التسلیم لیس أمرًا زائدًا علی السلام الشائع، فالصلوه _ أیّ صلوه کانت _ محتاجه إلی محلِّل یحصل التحلیل به، کما أنّ الصلوه مطلقًا لها مبدأ به یتحقّق التحریم، و لا یدلّ تلک الأخبار والآثار علی أمر زائد، بل مدلول تلک الأخبار هو أنّ التحلیل یحصل بالتسلیم .

وأنا أقول : المتبادر من التسلیم هو الکلام الشائع بین المخلوقین المعبّر عنه بالسلام علیکم، و لا ینکر ذلک أحد، حتّی أنّ السیّد _ سلّمه اللّه، لتقدّس نفسه الزکیّه، مع کونه منازعًا _ لم یخرج عن الإنصاف و قال: « التبادر المذکور إتّفاقیّ، و کلمات الأصحاب متّفقه علی التبادر، بل النصوص مصرّحه بذلک ».

و لیس بید السیّد إلاّ تلک الأخبار الدالّه علی أنّ المصلّی إذا أتی بالصیغه الأخری فقد أتی بالتسلیم، و هذا القدر لا یکفیه، لأنّی لا أنکر أنّ المصلّی نافله إذا أتی بتلک الصیغه منفرده، أو مع إنضمام السلام الشائع أتی بالمحلِّل، لأنّ بتلک الصیغه یتحقّق الإنصراف، و لکنّ الکلام فی أنّ الوارد [ علینا ] (1) من العتره الطاهره روایه لیس إلاّ الأمر بالتسلیم بقولهم: « سلّم تسلیمه »، و قولهم : « و تسلّم تسلیمًا »، و قولهم: « فی کلّ رکعتین تسلیمه واحده ».

و بعد الإعتراف بالتبادر و بلوغ الأخبار عنهم بالتسلیمه، أو التسلیمه الواحده، فلامجال للسیّد _ دام ظلّه واجتهاده _ بأنّ النافله لابدّ أن یکون

ص: 279


1- 1 . ما بین المعقوفین أثبتناه من الأصل المنقول عنه .

تحلیلها کتحلیل الفریضه، و الإتیان بالصیغ الثلاث أو الإثنین لأجل اتّحاد المهیّه، و لأنّ بالصیغه المذکوره یحصل الإنصراف، مع أنّ الوارد فی الأخبار الأمر بالتسلیمه و بیان التشهّد فی الفریضه و عدّ الصیغ فیها، وبیان التشهّد فی النافله و عدم التعرّض لتلک الصیغ، والمبیِّن مثل شیخ الفرقه ورئیس الطائفه کما سیذکر السیّد منه و من جماعه من المشایخ العظام، أیّ باعث و داع له علی الإبرام فی ذلک، والحمد للّه .

إنتهی کلامه الدالّ علی عدم ربطه فی أمور الدین، وافترائه علی أمناء ربّ العالمین، و عدم مبالاته بمؤاخذه یوم الدین .

وإن أردت أن ینکشف لک حقیقه الحال فاستمع لما أتلو علیک بعنوان الإستعجال مع کثره الأشغال و ضیق المجال وکون الأوقات أعزّ من أن یصرف فی أمثال هذه الأمور الّتی یتعجّب منها الأطفال .

فنقول : إنّ ما أفاده وأفضح حاله منظور فیه، أمّا أوّلاً : فلأنّ قوله: « ولایدلّ تلک الأخبار والآثار علی أمر زائد » بیّن الفساد، ضروریّ البطلان، یتعجّب منه العوام والصبیان، لأنّ ما روی عنه علیه السلام من انّه : « لایجوز أن یقول فی التشهّد الأوّل السلام علینا و علی عباد اللّه الصالحین، لأنّ تحلیل الصلوه التسلیم، فإذا قلت هذا فقد سلّمت » صریحٌ فی أنّه یحصل التحلیل بصیغه السلام علینا، وقد عرفت أنّ الصلوه فیه و فی أمثاله أعمّ من النافله والفریضه _ کما اعترف به دام ظلّه (1) _ فیکون مدلوله حصول التحلیل بتلک الصیغه فی صلوه النافله أیضًا .

ص: 280


1- 1 . « دام ظلّه » لم یرد فی « م » .

و مع ذلک، التمسّک بقوله : « و أنا أقول : المتبادر من التسلیم هو الکلام الشائع بین المخلوقین المعبّر عنه بالسلام علیکم » من عجائب الأمور الّتی تتعجّب منها الوحوش والطیور، لأنّ کلامه علیه السلام صریح فی شمول التسلیم للسلام علینا بحیث یخرق أذن الجدران .

فهو علیه السلام یقول بأنّ السلام علینا یندرج تحت هذا اللفظ، وشقیقنا المکرَّم _ دام ظلّه (1) _ ینکر ذلک، لأنّ المتبادر من التسلیم هو السلام الشائع، لما قرع سمعه بأنّ اللفظ محمول علی المعنی المتبادر منه، و لا یتنبّه علی أنّ التبادر إنّما یتمسّک به عند إنتفاء القرینه علی الشمول .

و أعجب منه أنّه سیجیء منه الإعتراف علی ما یناقض هذا الکلام، فهذا المقال منه دلیل آخر علی ما نبّهنا علیه من أنّ ذلک للإدخال فی تحریر المقال لما سمعه من أفواه الرجال من غیر أن یصل إلی حقیقه الحال .

و أمّا ثانیًا : فلأنّ ما نسبه إلینا بقوله : « و قال : إنّ التبادر المذکور إتّفاقیّ » قد عرفت أنّه فریه بلا مریه، للفرق البیّن بین دعوی التبادر عند طائفه، ودعوی إتّفاقهم علی التبادر، لأنّ الأوّل یصحّ و لو مع عدم دعوی أحد منهم علی أنّه المتبادر، والثانی لا یصحّ إلاّ عند دعوی کلّ أحد منهم علی أنّه المتبادر.

و قد وجّهنا کلامه فیما سلف، حاصله : أنّه _ دام ظلّه (2) _ لعلّه أراد راحه الأصحاب ولو توجّه إلیه أنواع اللوم و العتاب، فأقام القرینه علی عدم التعویل علی ما صدر منه فی حیّز التحریر من غیر أن یفتقر فی الحکم بذلک إلی الرجوع

ص: 281


1- 1 . « دام ظلّه » لم یرد فی « م » .
2- 2 . « دام ظلّه » لم یرد فی « م » .

إلی الکتب، فهو من صفاته الحمیده کما أشیر إلیه بقول الشاعر : « رنج خود وراحت یاران طلب ».

ثمّ إنّ قوله : « و کلمات الأصحاب متّفقه علی التبادر، بل النصوص مصرّحه بذلک » إمّا أن یکون ذلک من جهه (1) جمله ما نسبه إلینا، بأن یکون عطفًا علی التبادر فی قوله : « و قال : إنّ التبادر المذکور إتّفاقیّ » أو کلام من نفسه، و علی التقدیرین لا شبهه فی مخالفته للواقع، أمّا علی الأوّل فواضح، و أمّا علی الثانی فکذلک، نعم هو مصرّح به فی کلمات جماعه منهم، کما نبّهنا علیه عند تقریر الإیراد الثانی حیث قلنا : « لشیوع هذه اللفظه فی صیغه السلام علیکم، کما اعترف به جماعه من المحقّقین ».

ثمّ إنّ قوله : « و النصوص مصرّحه بذلک » إمّا مأخوذ من قولنا هناک حیث قلنا: « و یشهد له تتبّع النصوص الصادره من الأئمّه الطاهرین »، أو لا ؛ و علی التقدیرین فاسد، أمّا علی الأوّل (2) فلوضوح انّا فی ذلک المقام فی مقام التقریر من جانب الخصم، ولایلزم منه أن یکون مسلّمًا عند صاحب الکلام، کما لایخفی علی أولی التأمّل والأحلام .

ألا تنظر إلی کلامنا عند الجواب عنه حیث قلنا : « بل فی موثّقه أبی بصیر دلاله علیه »، و أسندنا الدلاله إلی خصوص الموثّقه المذکوره، مضافًا إلی أنّ القول بشهاده تتبّع النصوص علی شیء یصدق ولو فیما إذا وجد حدیث واحد فیها دلّ علیه، کما لایخفی علی أولی التأمّل والنهی ؛ بخلاف القول بأنّ النصوص مصرّحه

ص: 282


1- 1 . « جهه » لم یرد فی « م » .
2- 2 . وکأنّ المصنّف قدس سره غفل عن ذکر وجه الفساد علی التقدیر الثانی، أو لعلّه سقط من قلم الناسخ .

بذلک، فإنّه لا یمکن مع وجدان حدیث واحد، بل حدیثین، سیّما بعد ما عرفت من عدم صراحته علیه أیضًا، فهذا الکلام منه _ دام ظلّه (1) _ أیضًا قرینه أخری علی ما نبّهنا علیه .

و أمّا ثالثًا : فلأنّ قوله : « و لیس بید السیّد إلاّ تلک الأخبار الدالّه علی أنّ المصلّی إذا أتی بالصیغه الأخری فقد أتی بالتسلیم، وهذا القدر لایکفیه » فمناقض لِما هو بصدد بیانه کما نبّهنا علیه مرارًا، لأنّ من جمله تلک الأخبار ما أوردناه من (2) العیون والعلل، و هو مشتمل علی لفظ التسلیم فقط، و لا دلاله فیه علی أنّ مَن أتی بصیغه السلام علینا فهو آتٍ بالتسلیم، إلاّ علی تقدیر کون لفظ التسلیم حقیقه فی الصیغتین، و لم یکن واحده منهما متبادره، و هو مصرّ علی خلافه حتّی کأنّه لیس بیده إلاّ ذلک، ولذلک کرّره فی کلّ موضع .

جزی اللّه تعالی عنه (3) شیخنا الشهید، فإنّه لو لم یره فی کلامه، لم یکن قادرًا علی التکلّم فی المسئله أصلاً، کما لایخفی علی المنصف المتأمّل فی کلامهما، ولیته إقتصر علی ما رآه فی کلامه ولم یتعدّ منه إلی غیره الموجب لأنواع سهام الملام إلی نفسه کما عرفت .

والحاصل : انّه لادلاله للحدیث المذکور علی ما ذکره إلاّ علی التقدیر المذکور، و (4) لاسیّما بعد ما عرفت ممّا بیّناه من إمکان دعوی القرینه فیه علی خلافه، وقد أسلفنا أنّ ذلک هو الباعث لعدم تعرّضنا لذلک الحدیث فی مقام الجواب عن الإیراد الثانی، و شقیقنا المکرَّم غفل عن ذلک فوقع فیما وقع علی ما عرفت .

ص: 283


1- 1 . « دام ظلّه » لم یرد فی « م » .
2- 2 . فی « م » : عن .
3- 3 . « عنه » لم یرد فی « م » .
4- 4 . « و » لم یرد فی « م » .

و قوله : « و هذا القدر لایکفیه » لعمر الحبیب إنّه یکفینا و کلّ مَن یعتقد بإمامه سیّدنا و مولانا الرضا _ علیه و علی آبائه و أبنائه آلاف التحیّه والثناء _ بل کلّ مَن کان فی (1) زمره الإسلام، بعد ما تأمّل الکلام وکان ممّن له أدنی ربط بمبانی الحلال والحرام .

و ذلک لأنّ ذلک وإن یظهر ممّا کرّرنا المقال فیه، لکنّا نصرف عنان البیان إلیه أیضًا لعلّ المنصف بحلیه الإنصاف و المجتنب عن طریق الجور وسبیل الإعتساف یتشرّف للوصول إلی حقیقه الحال، فنقول : إنّ المفروض أنّ الصلوه فی قوله علیه السلام : « لأنّ تحلیل الصلوه التسلیم » شامله للفریضه والنافله، وأنّ التسلیم فیه شامل لصیغه السلام علینا أیضًا، فهو یدلّ علی من أتی بتلک الصیغه فقد أتی بالتسلیم المحلِّل، واللازم من ذلک جواز الإقتصار بها فی النافله أیضًا، ولیس المطلوب إلاّ ذلک.

و لیت شعری أنّ مَن له أدنی شعور و فطانه کیف یمکن له إنکار هذا الأمر الّذی یشبه أن یکون إنکاره إنکار الضروره، فیفتح علی نفسه أبواب الطعن والملامه ؟!

ثمّ إنّ قوله : « لأنّی لا أنکر أنّ المصلّی نافله إذا أتی بتلک الصیغه منفرده أو مع انضمام السلام الشائع أتی بالمحلِّل، لأنّ بتلک الصیغه یتحقّق الإنصراف »، من عجائب الأمور و غرائب الدهور، لأنّه صرّح أوّلاً بأنّه لایدلّ تلک الأخبار والآثار إلاّ علی أنّ التحلیل یحصل بالتسلیم، و یحمل التسلیم علی السلام الشائع لکونه المتبادر منه، و مقتضاه عدم شموله لصیغه السلام علینا، ثمّ یناقض هذا المقال بما هو صریح فی شموله لها أیضًا حیث قال : « و لیس بید السیّد إلاّ تلک الأخبار

ص: 284


1- 1 . فی « ل » : من .

الدالّه علی أنّ المصلّی إذا أتی بالصیغه الأخری فقد أتی بالتسلیم »، ثمّ ینکر کفایه هذا القدر فی الحکم بالمسئله، ثمّ یناقض ذلک بقوله : « لأنّی لا أنکر أنّ المصلّی نافله إذا أتی بتلک الصیغه منفرده أو مع إنضمام السلام الشائع أتی بالمحلِّل »، ثمّ یناقض ذلک بقوله : « فلا مجال للسیّد _ دام ظلّه و اجتهاده _ بأنّ النافله لابدّ أن یکون تحلیلها کتحلیل الفریضه » إلخ .

ولایخفی علیک أنّ هذه المقالات الواهیه المتهافیه المتنافیه دلیلٌ لایحٌ وبرهانٌ ساطعٌ علی صحّه ما احتملناه سابقًا فی حقّه من أنّ حاله یشبه بحال مَن یثبت النقوش فی الطُرُوس (1) من غیر أن یکون شاعرًا بالمدلول .

ثمّ لایخفی علیک انّ ما کان اعتقاده هو أنّه یتعیّن فی تسلیم النوافل الإقتصار بصیغه السلام علیکم، و لایجوز العدول عنها إلی السلام علینا، و لا الجمع بینهما _ کما نبّهنا علیه فی أوّل الرساله _ فهو بقوله : « لأنّی لا أنکر أنّ المصّلی نافله » إلخ، قد اعترف علی بطلان معتقده من غیر أن یشعر بذلک .

و أعجب من ذلک کلّه قوله : « ولکنّ الکلام فی أنّ الوارد علینا (2) من العتره الطاهره روایه لیس إلاّ الأمر بالتسلیم بقولهم : سلّم تسلیمه، و قولهم : وتسلّم تسلیمًا، وقولهم: فی کلّ رکعتین تسلیمه واحده، و بعد الإعتراف بالتبادر وبلوغ الأخبار عنهم بالتسلیمه أو التسلیمه الواحده، فلامجال للسیّد _ دام ظلّه واجتهاده _ بأنّ النافله لابدّ أن یکون تحلیلها کتحلیل الفریضه، والإتیان بصیغ الثلاث أو الإثنین لأجل اتّحاد المهیّه » إلخ، لأنّ مقتضی الإستدراک فی قوله: « لکنّ الکلام »

ص: 285


1- 1 . الطِرْس : الصحیفه عمومًا أو الصحیفه الّتی مُحِیت ثمّ کتبت، جمعه : أطراس و طُرُوس ( المنجد : 309 ).
2- 2 . « علینا » لم یرد فی « م » .

إلخ، هو أنّ مقتضی الأخبار المذکوره وإن کان شمول التسلیم للسلام علینا وتحقّق الإنصراف بها، لکنّها غیر وارده من العتره الطاهره، واللازم من ذلک أن یکون شقیقنا المکرَّم ینکر کون مولانا الرضا _ علیه آلاف التحیّه والثناء _ من العتره، و کذا الحال فی کاشف الأسرار و الدقایق سیّدنا و مولانا جعفر بن محمّد الصادق علیه السلام ، و هو من غرائب الأمور .

و إن کان المراد أنّ الظاهر من تلک الأخبار و إن کان ذلک لکنّه بعنوان الإطلاق، وإنّما المعتبر فیما یثبت به الحکم الشرعیّ أن یکون بعنوان الخصوص ؛ نقول _ مع فساده فی نفسه للقطع بحجّیّه ما صدر من الحجّه، سواء کان بعنوان العموم أو الإطلاق أو لا، و انتقاضه بغالب الأحکام الشرعیّه _ : أنّ المراد من قوله: « لیس إلاّ الأمر بالتسلیم بقولهم : سلّم تسلیمه، و قولهم : و تسلّم تسلیمًا، وقولهم: فی کلّ رکعتین تسلیمه واحده » أنّه ورد فی تسلیم النوافل عنهم علیهم السلام هذه العبارات الثلاث، و هو جعل فی الدین و إفتراء علی أمناء ربّ العالمین، لعدم ورودها فی النصوص المرویّه عن الأئمّه الطاهرین علیهم السلام ، فلیأت به إن کان من الصادقین .

سبحان اللّه ! ما أدری کیف یرضی الثقه الأمین بِتَمْوِیه الکلام علی المؤمنین، بل کیف یجترئ العاقل اللبیب علی الکذب علی اللّه سبحانه و أمنائه الأطیبین، مع ما ورد فی شناعه الکذب ما لو اطّلع علیه العاقل یتزلزل روعه عن (1) المؤاخذه فی العاجل و الآجل، سیّما الکذب علی اللّه تعالی و أمنائه الأئمّه النجباء، فقد روی فی الکافی عن أبی النعمن قال : قال أبو جعفر علیه السلام : یا أبا النعمن ! لا تکذب علینا کذبه فتسلب الحنفیّه (2)، و لا تطلبنّ أن تکون رأسًا فتکون ذنبًا، ولاتستأکل الناس

ص: 286


1- 1 . فی « م » : من .
2- 2 . فی المصدر : الحنیفیّه .

بنا فتفتقر (1)، فإنّک موقوف لا محاله و مسئول، فإن صدقت صدقناک، وإن کذبت کذبناک (2).

توضیح : قوله علیه السلام : « لا تکذب علینا »، یحتمل أن یکون من صیغه الخطاب، کما یحتمل أن یکون من صیغه الغایبه، و علی الأوّل یکون کذبه مفعولاً مطلقًا، وعلی الثانی نائبًا عن الفاعل، و علی التقدیرین یکون المراد کذبه واحده، فیدلّ علی ثبوت الحکم فی الأکثر بطریق أولی .

« فتسلب الحنفیّه » إمّا للفاعل أو المفعول، وعلی الأوّل یکون الضمیر فی الفعل عائدًا إلی الکذبه و یکون الحنفیّه مفعوله، وعلی الثانی یکون الحنفیّه نائبًا عن الفاعل، والمعنی : لاتکذب علینا کذبه، فإنّک إذا کذبت علینا کذبه (3) تسلب الحنفیّه _ أی الملّه المحمّدیّه المائله عن الضلاله إلی الإستقامه، أو من الشدّه إلی السهوله _ منک، أو : تسلبها کذبه منک . و علی أیّ حال یکون حاصل المعنی : انّ الکذب علیهم علیهم السلام أوجب سلب الملّه الحنفیّه من الکاذب .

و فیه أیضًا : عن سیف بن عمیره، عن أبی حمزه، عمّن حدّثه، عن أبی جعفر علیه السلام قال: کان علیّ بن الحسین علیهماالسلام یقول لولده : إتّقوا الکذب، الصغیر منه والکبیر، فی کلّ جدّ و هزل، فإنّ الرجل إذا کذب فی الصغیر إجترئ علی الکبیر، أما علمتم أنّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله قال : ما یزال العبد یصدق حتّی یکتبه اللّه صدیقًا، وما یزال العبد یکذب حتّی یکتبه اللّه کذّابًا (4).

و کفاک فی هذا الباب الصحیح المرویّ فی الکافی أیضًا عن حمّاد بن عیسی،

ص: 287


1- 1 . فی « م » : فیفتقر .
2- 2 . الکافی : 2 / 338 ح 1 .
3- 3 . « علینا کذبه » لم یرد فی « ل » .
4- 4 . الکافی : 2 / 338 ح 2 .

عن إبراهیم بن عمر الیمانی، عن أبان بن أبی عیّاش، عن سلیم بن قیس الهلالی قال: قلت لأمیرالمؤمنین علیّ علیه السلام : إنّی سمعت من سلمان و المقداد و أبی ذر شیئًا من تفسیر القرآن، و أحادیث عن نبیّ اللّه صلی الله علیه و آله ، غیر ما فی أیدی الناس، ثمّ سمعت منک تصدیق ما سمعته منهم، ورأیت فی أیدی الناس أشیاء کثیره من تفسیر القرآن، ومن الأحادیث عن نبیّ اللّه صلی الله علیه و آله أنتم تخالفونهم فیها، وتزعمون أنّ ذلک کلّه باطل، افتری الناس یکذبون علی رسول اللّه صلی الله علیه و آله متعمّدین، و یفسّرون القرآن بآرائهم ؟

قال : فأقبل علیّ علیه السلام فقال : قد سألتَ فافهم الجواب ! إنّ فی أیدی الناس حقًّا وباطلاً، و صدقًا وکذبًا، و ناسخًا و منسوخًا، و عامًّا وخاصًّا، و محکمًا ومتشابهًا، وحفظًا و وهمًا، و قد کذب علی رسول اللّه صلی الله علیه و آله فی (1) عهده حتّی قام خطیبًا فقال: أیّها الناس قد کثرت علیّ الکذابه (2)، فمَن کذب علیّ متعمّدًا فلیتبوّء مقعده من النار، الحدیث (3).

والنصوص فی مذمّه الکذب کثیره، و فیما أوردناه کفایه .

نعم انّ العبارات المذکوره وإن وردت فی النصوص المرویّه عن العتره الطاهره _ علیهم آلاف الثناء والسلام والتحیّه _ لکنّها فی الفریضه، کالصحیح المرویّ فی الکافی عن أبی بصیر قال : قال أبو عبداللّه علیه السلام : إذا کنت فی صفّ فسلّم تسلیمه عن یمینک، وتسلیمه عن یسارک، لأنّ عن یسارک من یسلّم علیک، و إذا کنت إمامًا

ص: 288


1- 1 . فی المصدر : علی .
2- 2 . الکذابه بکسر الکاف و تخفیف الذال، مصدر : کذب یکذب، أی : کثرت علی کذبه الکذابین .
3- 3 . الکافی : 1 / 62 ح 1 .

فسلّم تسلیمه وأنت مستقبل القبله (1).

والصحیح المرویّ فیه عن إبن مسکان، عن عنبسه بن مصعب قال : سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن الرجل یقوم فی الصفّ خلف الإمام و لیس علی یساره أحد کیف یسلّم ؟ قال : یسلّم واحده عن یمینه (2).

وغیرهما من النصوص الّتی أوردناها فی مطالع الأنوار (3).

ثمّ علی فرض المحال و تسلیم ورود ما ذکره من العبارات الثلاث فی خصوص النافله، نقول : إنّ غایه ما یلزم منه بعد کون التسلیم یتبادر منه السلام علیکم، هو قول تلک اللفظه مرّه واحده، واللازم منه عدم تکرارها فی النافله، ولایلزم منه عدم جواز الجمع بینها و بین غیرها من قول السلام علینا مثلاً کما فی الفریضه حیث وردت تلک العبارات فیها ؛ و مع ذلک لم یقل أحد بعدم جواز الجمع بین تلک الصیغه وغیرها فیها، فلیکن الأمر فی النافله أیضًا کذلک، فالإستدلال بتلک العبارات المجعوله بعد تسلیمها بلزوم الإقتصار فی تسلیم النوافل بصیغه السلام علیکم و عدم جواز الجمع بینها و بین غیرها، ممّا لاشبهه فی فساده.

إن قیل : کیف تنکرون ورود العبارات المذکوره فی الأخبار مع أنّ ما حکیتم عن أواخر السرائر راجع إلیها ؟

قلنا : هذا لا وجه له، أمّا أوّلاً : فلأنّ الکلام فیما ذکره شقیقنا المکرَّم _ دام ظلّه (4) _ فإنّه لا خبر له بما فی السرائر أصلاً کما یؤمی إلیه قوله فیما بعد : « وکتاب التهذیب لیس عندی ».

ص: 289


1- 1 . الکافی : 3 / 338 ح 7 .
2- 2 . الکافی : 3 / 338 ح 9 .
3- 3 . أنظر مطالع الأنوار : 2 / 188 .
4- 4 . « دام ظلّه » لم یرد فی « م » .

و أمّا ثانیًا : فللفرق البیّن بین ما أوردناه عن السرائر و بین العبارات المذکوره، لأنّ المرویّ فی أواخر السرائر علی ما ستقف هکذا (1) : « إفصل بین کلّ رکعتین من نوافلک بالتسلیم » (2). والقطع حاصل لکلّ أحد حتّی النسوان والصبیان بأنّ المراد منه أنّ النافله رکعتان رکعتان، و أین هذا الکلام مع ما حکاه عنهم علیهم السلام بقوله: « إنّ الوارد علینا (3) من العتره الطاهره روایه لیس إلاّ الأمر بالتسلیم بقولهم: سلّم تسلیمه، و قولهم : و تسلّم تسلیمًا، و قولهم : فی کلّ رکعتین تسلیمه واحده » ؟!

ولفظ : « قولهم » فی کلّ من العبارات الثلث، دلیلٌ علی أنّ مقصوده أنّ عین العبارات المذکوره مرویّه عنهم علیهم السلام ، و أین ذلک ممّا حکیناه عن السرائر ؟! نرجو العفو (4) عن مؤاخذه الواقف بما فی الضمائر .

و من جمیع ما ذکر یعلم فساد ما ذکره بقوله : « و بعد الإعتراف بالتبادر وبلوغ الأخبار عنهم بالتسلیمه، أو التسلیمه الواحده، فلا مجال للسیّد _ دام ظلّه واجتهاده _ بأنّ النافله لابدّ أن یکون تحلیلها کتحلیل الفریضه والإتیان بالصیغ الثلث أو الإثنین لأجل إتّحاد المهیّه ».

و ذلک لِما عرفتَ مِن أنّ قولنا : « انّ النافله مثل الفریضه فی التحلیل » إنّما هو للإستناد إلی قوله صلی الله علیه و آله : « تحلیلها التسلیم »، لکون الصلوه فیه أعمّ من الفریضه والنافله، کما هو ظاهر، واعترف به صاحبنا المکرَّم کما عرفت، والنصّ الصریح من مولانا الرضا _ علیه آلاف التحیّه والثناء _ بشمول التسلیم فیه لصیغه السلام علینا، و کذب ما حکاه عن أجدادی العظام _ علیهم صلوات اللّه الملک العلاّم _

ص: 290


1- 1 . فی « م » : هذا .
2- 2 . السرائر : 3 / 585 .
3- 3 . « علینا » لم یرد فی « م » .
4- 4 . « نرجو العفو » لم یرد فی « م » .

وعدم منافاته له بعد التسلیم کما عرفت .

ثمّ إنّ قوله : « و الإتیان بالصیغ الثلث أو الإثنین لأجل إتّحاد المهیّه » وقع فی غیر موقعه، لما عرفت من أنّ التمسّک هنا بالنصوص المذکوره و الإستناد إلی إتّحاد المهیّه سیجیء فی المطلب الثانی . و قوله : « أو الإثنین » غیر صحیح کما لایخفی، والصواب : إثنتین .

ثمّ إنّ قوله : « و بیان التشهّد فی النافله و عدم التعرّض لتلک الصیغ » عطفٌ علی الأمر فی قوله : « مع أنّ الوارد فی الأخبار الأمر بالتسلیمه »، و مراده : أنّ الوارد فی الأخبار بیان التشهّد و صیغ السلام فی الفریضه، وأمّا فی النافله فالوارد فیها بیان التشهّد فقط، دون صیغ السلام .

و هو أیضًا خیانه فی الدین و کذب علی أجدادی الطاهرین، فلیأت بخبر واحد مشتمل علی التشهّد فی خصوص النافله، ولایمکنه ذلک فضلاً عن أخبار متعدّده .

ولیت شعری انّ مَن یعترف بأنّ کتاب التهذیب لیس عندی، والنصوص الّتی أوردها فی الرساله أخذ کلّها أو جلّها من الحبل المتین، مِن أین اطّلع علی تلک الأخبار ولم یطّلع علی شیء منها علمائنا المحدّثون الأبرار لعدم إیرادهم ذلک فی الکافی والفقیه والتهذیب والإستبصار، بل ولا فی الوسائل والبحار ؟!

نعوذ باللّه سبحانه من غضب الجبّار و من وساوس الخنّاس المکّار، فإنّه کیف هوّن هذا الأمر الخطیر العظیم الجسیم فی نظره، حیث اجترئ علی الإقدام بالخیانه فی الدین والکذب علی اللّه و أمنائه الأکرمین ؟!

ولعمر الحبیب أنّه استحقّ فی الإخبار بهذه الأمور المخالفه للواقع أن یلقی إلیه

ص: 291

أنّه قد جاء أمرًا إدًّا (1) وأبرز قولاً نکرًا « تَکَادُ السّموَاتُ یَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَ تَنشَقُّ الأَرضُ وَتَخِرُّ الجِبَالُ هَدًّا » (2).

إن قیل : یمکن أن یکون الداعی له إلی هذه الاخبار ملاحظه کلام الشیخ فی المصباح، حیث أنّه أورد التشهّد الطویل فی النافله، واقتصر فی مقام التسلیم بصیغه السلام علیکم (3)، و منه یظهر انّه اطّلع علی خبر کذلک .

قلنا : هذا من غرائب الأمور لا یلیق بجنابه الشریف أن یجعل محملاً لکلامه، أمّا أوّلاً : فلأنّه کیف یمکن لعاقل العدول عن إطلاق کلام المعصوم لما وجد فی کتاب الفقیه .

و أمّا ثانیًا : فلأنّ ذلک یستلزم الحکم بحجّیه قول کلّ فقیه .

وأمّا ثالثًا: فلأنّه سیصرّح بأنّ إعتماده فی ذلک لیس علی قول الشیخ، حیث قال فی مقابله قولنا مشیرًا إلی کلام الشیخ فی المصباح : « انّ قول الفقیه الواحد لایصلح أن یجعل دلیلاً » ما هذا لفظه : « فهو حقّ، و لکن یرد هذا علی من جعل قول الشیخ دلیلاً، و ما أدری من أین أخذ هذا، و مَن جعله دلیلاً ؟ » إلی آخر ما ذکره، کما (4) ستقف علیه .

و أمّا رابعًا : فلأنّ ذلک یستلزم أن یصحّ أن ینسب إلی المعصوم فتوی کلّ فقیه، فیجعل فتاوی الشیخ مثلاً من الأحادیث الصادره عن الأئمّه، فیعارض بها عموم الکتاب والسنّه، والضروره قاضیه بفساده .

ص: 292


1- 1. فی الصحاح 2 / 440 : « والإد بالکسر والإده : الداهیه، والأمر الفظیع. و منه قوله تعالی : « لقد جئتم شیئًا إدّا »؛ مریم: 89.
2- 2 . مریم : 90 .
3- 3 . مصباح المتهجّد : 47 .
4- 4 . « کما » لم یرد فی « م » .

و أمّا خامسًا : فلأنّ إیراد التشهّد فی النافله فی کلام شیخ الطائفه کما یمکن أن یکون لورود نصّ فیها بالخصوص، یمکن أن یکون من جهه القاعده الّتی ستقف علیها (1)، و معلوم أنّ العامّ لا دلاله له علی خصوص الخاصّ، فکیف یمکن بمجرّد الإحتمال العدول عن مقتضی کلام المعصوم ؟!

مضافًا إلی أنّ الثانی هو المتعیّن، لوضوح أنّه لو کان هناک نصّ مختصّ بتشهّد النافله لأوردها هو و غیره فی کتب الأحادیث کما لا یخفی، و یظهر من إطباقهم علی عدم الإیراد عدم اطّلاعهم علیه .

ثمّ إنّ قوله : « و المبیّن مثل شیخ الفرقه » إن أراد انّه بیّن انّ الوارد فی الأخبار أنّ التشهّد فی النافله کذا، فهو مخالف للواقع، لعدم وروده فی شیء من کتبه، مضافًا إلی أنّ مراده کلامه فی المصباح و ستقف علیه . و إن أراد أنّه بیّن التشهّد فی النافله، نقول : إنّه مسلّم، لکنّه لا یستلزم أن یکون لأجل خبر بخصوصه، فضلاً عن الأخبار، کما علمت ممّا فصّلناه .

قوله : « أیّ باعث و داع له علی الإبرام »، قد عرفت أنّ الباعث دفع (2) البدعه فی الدین والمصیر إلی ما یدلّ علیه کلام سیّد المرسلین علی ما فسّره السادس والثامن من عترته الطاهرین _ علیه و علیهم آلاف التحیّه من ربّ العالمین _ وإلی ما جرت علیه سیره فقهائنا المتقدّمین و المتأخّرین علی ما ستقف علیه، ولیت شعری أیّ باعث یکون أقوی من ذلک ؟! و لَنِعْمَ ما قیل :

ص: 293


1- 1 . فی « م » : « علیه »، والصحیح ما أثبتناه فی المتن .
2- 2 . فی « م » : رفع .

لقد ظهرت فلایخفی علی أحد *** إلاّ علی أَکْمَهٍ لا یبصر القمر (1)

ثمّ لایخفی ما فی قوله : « أیّ باعث و داع » من النقصان و افتقاره إلی ما به یحصل الإرتباط .

ثمّ إنّ هذه الکلمات المتهافیه دالّه علی عدم جواز الإجتزاء فی تسلیم النوافل بصیغه السلام علینا، و لا الجمع بینها و بین السلام علیکم، فهو تناقض قوله : « لأنّی لا أنکر أنّ المصلّی نافله إذا أتی بتلک الصیغه منفرده أو مع إنضمام السلام الشائع أتی بالمحلِّل ».

کما أنّ هذا مناف لما صدر منه سابقًا من حمل الإنصراف بتلک الصیغه علی کونها مفسده، فهو بسبب هذا الإختلاف و الإختلال رفع وقعه فی نظر الأحباب والأصحاب و حطّ قدره عند أولی الأحلام والألباب، فالحمد للّه الّذی نصر عبده وأعزّ جنده .

ومنها قوله بعد أن عنون قولنا : و من إطلاقات النصوص، إلخ

قوله دام ظلّه (2) _ بعد أن عنون قولنا : « و من إطلاقات النصوص المشار إلیها ما رواه فی أواخر السرائر »، إلی قولنا : « بل هو المتعیّن لما ستقف من عبارته الدالّه علیه » _ : أقول : الروایه المذکوره فی أواخر السرائر لا تدلّ (3) علی مرامه إلاّ إذا ثبت أنّ التسلیم و التسلیمه فی کلام

ص: 294


1- 1 . البیت من قصیده لغیلان بن عقبه العدوی المشهور بذی الرمه (المتوفّی 117)، و فی دیوانه هکذا: لقد بهرت فما تخفی علی أحد إلاّ علی أکمهٍ لا یَعرف القمرا أنظر دیوان ذو الرمه : 191 ؛ ومعجم شواهد العربیّه : 142.
2- 2 . « دام ظلّه » لم یرد فی « م » .
3- 3 . فی الأصل المنقول عنه : یدلّ، و هو غلط .

الشارع إسم لتینک الصیغتین، بحیث إذا أطلق یتبادر منه کلاهما أو إحدیهما، و قد عرفت أنّه لیس کذلک، و شهد بذلک إعتراف السیّد بإطباق کلمات الفقهاء قاطبه أنّ المتبادر من ذلک هو : السلام علیکم.

والإستشهاد بکلام الإمام علیه السلام بأنّک إذا قلت: السلام علینا وعلی عباد اللّه الصالحین فقد سلّمت، قد عرفت ما فیه و فی نظائره من أنّ الإستعمال أعمّ من الحقیقه، فیحتمل أن یکون مجازًا کإطلاق الخمر علی الفقّاع، فقد ظهر ضعف دلاله ما استدلّ به فی النافله، إذ لیس فیالروایه إلاّ الأمر بالفصل بین کلّ رکعتین من النافله بالتسلیم، و لا نزاع فیه، بل هو شاهد لنا لا علینا بعد أن عرفت أنّ المتبادر من التسلیم هو السلام الشایع.

و فیه نظر من وجوه، الأوّل : انّ مرادنا فی هذا المقام أنّه یجوز الإجتزاء فی تسلیم النوافل بکلّ واحده من الصیغتین المذکورتین، فحینئذ نقول : إنّ قوله : « إلاّ إذا ثبت أنّ التسلیم والتسلیمه فی کلام الشارع » إلخ، إمّا أن یکون المراد منه أنّه ثبت کون اللفظین معًا إسمًا لهما، أو لا بل واحد منهما إسمًا لهما، و علی التقدیرین لایخفی فساده، أمّا علی الأوّل : فلأنّ المذکور فی الحدیث لفظ التسلیم، فیکفی فی دلالته علی المدّعی کون هذا اللفظ إسمًا لهما، فلا توقّف لدلالته علیه علی کون لفظ التسلیمه إسمًا لهما أصلاً کما لا یخفی، فجعل الموقوف علیه کونهما معًا إسمًا لهما بیّن الفساد .

و أمّا علی الثانی : فلأنّا نفرض أنّ لفظ التسلیمه تکون إسمًا لهما دون التسلیم، فکیف یکفی الحدیث حینئذ فی الدلاله علی المرام مع أنّ المذکور فیه التسلیم دون التسلیمه ؟!

ص: 295

لکن لا تعجّب من صدور مثله منه _ دام ظلّه (1) _ لما عرفت مرارًا من أنّه عَوَّد نفسه فی التکلّم بکلّ ما یخطر بالبال ولو لم یکن له دخل بالمقال، بل کان مضرًّا بالحال، مضافًا إلی أنّه بالإضافه إلی إفاداته السابقه کالنور فی ظلم الدیجور، وغرابه الشیء انّما تظهر فی النظر عند عدم الإقتران بالأغرب .

و الثانی : أنّ قوله : « بحیث إذا أطلق یتبادر منه کلاهما أو إحدیهما »، فتح علیه باب مؤاخذه أخری جزاء لعدم إبرازه فی حیّز التحریر علی النحو الصادر من الخبیر البصیر .

بیان ذلک هو أنّ المراد من « کلاهما » إمّا أن یکون هما معًا، أو بعنوان البدلیّه، وعلی الأوّل یکون مدلول الحدیث إعتبار الصیغتین معًا، و هو خلاف المدّعی، فلا یصحّ قوله : « لا یدلّ علی مرامه إلاّ إذا ثبت » إلخ، و علی الثانی و إن کان صحیحًا لکن یتوجّه المؤاخذه إلی قوله : « أو إحدیهما »، إذ حینئذ لابدّ أن یکون المراد منها صیغه واحده بعنوان التعیین : السلام علیکم أو السلام علینا، و أیّ منهما کان، یکون مدلول الحدیث التعیّن، فلا ینطبق علی المرام، کما لایخفی علی أولی التأمّل والأفهام .

ثمّ لایخفی ما فی قوله : « کلاهما »، والصواب : کلتاهما .

ثمّ إنّ قوله : « وقد عرفت أنّه لیس کذلک » ینافی إصراره فی أنّ المتبادر من التسلیم هو السلام علیکم، إلاّ أن یکون المراد من إحدیهما بعنوان البدلیّه، فحینئذ یکون ذلک قرینه علی إراده المعیّنه من کلاهما، و قد عرفت الحال فی ذلک .

ص: 296


1- 1 . « دام ظلّه » لم یرد فی « م ».

والثالث : انّ قوله : « و شهد بذلک إعتراف السیّد بإطباق کلمات الفقهاء أنّ المتبادر من ذلک هو السلام علیکم » مخالف للواقع، وقد علمت وجهه غیر مرّه. وقوله: « أنّ المتبادر من ذلک » لا یخلو ما فیه، والأولی أن یقال : علی أنّ المتبادر، کما لایخفی وجهه .

ثمّ إنّ الإستدلال بالحدیث المذکور لإثبات المرام علی النحو المقرّر فی کلامنا مبنیّ علی تسلیم التبادر، کما لایخفی علی مَن له أدنی ربط بمبانی الفنّ .

توضیح الحال فی ذلک هو أنّه لما أثبتنا من النبویّ المذکور و قول مولانا الصادق والرضا _ علیهما آلاف التحیّه و الثناء _ أنّه یجوز الإجتزاء فی تسلیم النوافل بکلّ واحده من الصیغتین، فهو قرینه علی أنّ المراد من التسلیم فی قوله علیه السلام : « إفصل بین کلّ رکعتین من نوافلک بالتسلیم » ما یعمّ الصیغتین، إذ لو حمل علی السلام علیکم فقط یلزم حمل الأمر علی التخییر أو الإستحباب، بخلافه مع الحمل علی الإطلاق، فهو أولی .

و الرابع : انّ قوله : « و الإستشهاد بکلام الإمام علیه السلام بأنّک إذا قلت : السلام علینا و علی عباد اللّه الصالحین فقد سلّمت، قد عرفت ما فیه و فی نظائره من أنّ الإستعمال أعمّ من الحقیقه، فیحتمل أن یکون مجازًا کإطلاق الخمر علی الفقّاع » ضعیف، لما عرفت ممّا فصّلناه من کونه علی وجه الحقیقه، فظهر من هذا الکلام ضعف ما فرّعه علیه بقوله : « فظهر ضعف دلاله ما استدلّ به فی النافله ». مضافًا إلی أنّ ذکر النافله هنا فی غیر موقعه، لإیهامه (1) بأنّ الکلام فیما سبق لیس فی النافله کما لایخفی .

ص: 297


1- 1 . فی « ل » : « لابهامه »، والصحیح ما أثبتناه فی المتن .

و الخامس : انّ قوله : « إذ لیس فی الروایه إلاّ الأمر بالفصل بین کلّ رکعتین من النافله بالتسلیم، و لا نزاع فیه، بل هو شاهدٌ لنا لا علینا بعد أن عرفت أنّ المتبادر من التسلیم هو السلام الشائع » لا یخفی ما فیه، لأنّا نقول : إنّ غایه ما یستفاد منه بعد حمل التسلیم فیه علی السلام الشائع والإغماض عمّا بیّناه، أنّ الفصل بین کلّ رکعتین لابدّ أن یکون بذلک (1) التسلیم، و هذا القدر لا یکفی فی کونه شاهدًا له، بل إنّما یصلح أن یکون شاهدًا له إذا منع عمّا عداه کما لا یخفی، و هو منتف هنا، للقطع بأنّه لا دلاله لقولک : « لابدّ أن یکون الفصل بین کلّ رکعتین من النوافل بصیغه السلام علیکم » علی عدم جواز إتیان السلام علینا أو السلام علیک أیّها النبیّ قبلها أصلاً، کما لا یخفی .

ثمّ إنّ الحدیث حینئذ و إن یخرج عمّا نحن فیه، لکنّ الکلام فی التنبیه علی عدم صحّه جعله الحدیث شاهدًا له کما عرفت .

ومنها قوله : وأمّا الروایه المذکوره فی زیادات التهذیب الّتی، إلخ

قوله دام ظلّه (2) : و أمّا الروایه المذکوره فی زیادات التهذیب الّتی استشهد بها علی مرامه، فهی مع کون موردها الفریضه الخارجه عن محلّ النزاع لا دلاله فیها علی أنّ التسلیم یتبادر منه السلام علینا و علی عباد اللّه الصالحین، بل تلک الروایه یشعر (3) بظاهرها علی عدم وجوب السلام علیکم بعد أن أتی بما یتحقّق به الإنصراف، و لکن هذا فی حال

ص: 298


1- 1 . فی « م » : « بتلک »، والصحیح ما أثبتناه فی المتن .
2- 2 . « دام ظلّه » لم یرد فی « م ».
3- 3 . کذا بخطّه فی الأصل المنقول عنه، والصواب : تشعر .

السهو والنسیان، و بعد التذکّر أو تذکیر المأمومین الإمام یجب علیه الإتیان به کما فی آخر الروایه، فلا دلاله فیها علی عدم الوجوب أیضًا کما لا یخفی .

منظورٌ فیه أیضًا، لأنّک قد عرفت أنّ المراد فی هذا المقام إثبات جواز الإکتفاء فی تسلیم النوافل بکلّ واحده من الصیغتین، والتمسّک بالحدیث المذکور لیس لإثباته، بل لکون التسلیم حقیقه فی السلام علینا أیضًا، و دلالته علیه بعد ما أبرزناه فی معنی الحدیث ممّا لا یکاد یختفی علی من له أدنی تأمّل، بناء علی أنّ مِن أماره المجاز صحّه السلب، و أماره الحقیقه عدمها، و قوله : « بلی » فی الجواب عن قوله علیه السلام : « ألم تسلّم ؟ » دلیل علی عدم إمکان سلب التسلیم عن تلک الصیغه، فیکون حقیقه فیها أیضًا، و هو المراد . فعلی هذا نقول : إنّ وروده فی الفریضه غیر مضرّ بما نحن بصدده کما لا یخفی .

وممّا ذکر یعلم الحال فی قوله: « لا دلاله فیها علی أنّ التسلیم یتبادر منه السلام علینا »، لوضوح أنّ التمسّک بالحدیث لیس لإثبات تبادره منه، بل لإثبات کونه حقیقه فیه، والفرق بین المطلبین ظاهر لِمَن له اطّلاع بعلامات الحقیقه والمجاز.

و فی قوله : « بل تلک الروایه یشعر بظاهرها عدم وجوب السلام علیکم » مناقشات، منها : أنّ حکایه إشعارها بعدم وجوب السلام علیکم هنا ممّا لامدخلیّه له فیما هو بصدد بیانه کما لا یخفی .

و منها : أنّ فی قوله : « عدم وجوب السلام علیکم » إسقاطًا لا یخفی، والأولی: بعدم وجوب السلام علیکم، أو علی عدم وجوبها، کما لا یخفی .

و منها : أنّ قوله : « ولکن هذا فی حال السهو والنسیان » من عجائب الأمور،

ص: 299

للقطع بانتفاء التکلیف فی حاله السهو، فکیف یقول: إنّ الروایه تشعر بعدم الوجوب حاله ؟! و أیضًا أنّ قوله علیه السلام : « لا بأس علیک » بمعونه المقام صریحٌ فی عدم الوجوب، فالقول (1) بالإشعار عریّ عن الإعتبار .

و قوله : « و بعد التذکّر أو تذکیر المأمومین الإمام یجب علیه الإتیان به کما فی آخر الروایه، فلا دلاله فیها علی عدم الوجوب أیضًا کما لا یخفی »، لا یخفی ما فیها من التهافت، فانّ تفریع قوله : « فلا دلاله فیها علی عدم الوجوب » ممّا یشمأزّ عنه القلوب .

ثمّ القول بدلاله آخرها علی وجوب الإتیان به بعد التذکّر، لا یخفی ما فیه، لاسیّما بعد ما أبرزناه فی معنی الحدیث و بیان التغییر فیه، فالحکم بدلالته علی الوجوب بعد الإطّلاع علی ذلک من عجائب الأمور .

ومنها قوله : وأمّا الإستشهاد بروایه الحلبیّ، فهو أیضًا فی غایه الضعف، إلخ

قوله : و أمّا الإستشهاد بروایه الحلبیّ، فهو أیضًا فی غایه الضعف، إذ موردها الفریضه، کما صرّح به بقوله : « الصحیح المرویّ فی التشهّد فی الرکعتین الأولیین و الرابعه »، و لا شکّ أنّ التشهّد فی الأولیین والرابعه لیس إلاّ فی الفریضه المشتمله علی أربع رکعات المتضمّنه علی تشهّدین الأولی والثانیه، و قد قال علیه السلام : إذا قلت : السلام علینا و علی عباد اللّه الصالحین، فقد انصرفت . و نحن نسلّم ذلک بلا نزاع ولا تأمّل، وأین المدّعی من هذا، وهذا واضح بحمد اللّه لِمَن تجنّب عن اللجاج

ص: 300


1- 1 . فی « م » : والقول .

وکان طالبًا للرشد والسداد، إنتهی کلامه .

أقول : إنّ الّذی یخطر بالبال فی مقابله هذا المقال أن یقال : لعلّه _ دام ظلّه (1) _ أراد ترطیب دماغ الأحباب بلطائف المداعبات (2) و ترویح روح الأصحاب بظرائف المطائبات، لوضوح انّ استماع عجائب الزمان ومشاهده غرائب الدوران یوجب أن یتوجّه إلیها الأذهان، فیدعو ذلک إلی تفرّق الهموم والأحزان .

توضیح الحال فی بیان المرام یستدعی أن یقال : إنّ قوله : « إذ موردها الفریضه » کما صرّح به بقوله : « الصحیح المرویّ فی التشهّد فی الرکعتین » إلخ، ممّا یضحک علیه الثکلی، و یفرح به مَن ضلّ عن طریق الحقّ و سبیل الهدی، لأنّ عبارتی هکذا : « و من إطلاقات المشار إلیها الصحیح المرویّ فی باب التشهّد فی الرکعتین الأولیین و الرابعه و التسلیم من الکافی، و باب کیفیّه الصلوه من زیادات التهذیب عن الحلبیّ قال : قال أبو عبداللّه علیه السلام : فإن قلت : السلام علینا و علی عباد اللّه الصالحین، فقد انصرفت (3). و معلوم أنّ المراد : فإن قلت ذلک فی الصلوه، فهو أعمّ من المفروضه والمسنونه، کما لایخفی علی من له درک و فطانه ».

و لعلّ مولانا _ دام ظلّه (4) _ فهم من قولنا : « فی باب التشهّد » ما هو المتعارف فی المحاورات، أی : فی بیان التشهّد، فأسقط لفظ « الباب » فقال : « کما صرّح به بقوله الصحیح المرویّ فی التشهّد » إلخ، فوقع فیما لایسلم عن لومه إلی یوم القیام،

ص: 301


1- 1 . « دام ظلّه » لم یرد فی « م » .
2- 2 . دَعَبَ : یَدْعَبُ مثل مَزَحَ یَمْزَحُ وزنًا و معنًی، فهو داعب، و فی لغه من باب تعب فهو دَعِبٌ، والدُعَابه بالضم اسم لما یستملح من ذلک . و دَاعبَهُ مُدَاعبهً و تَداعَبَ القوم ( المصباح المنیر : 1 / 194 ).
3- 3 . الکافی : 3 / 337 و 338 ح 6 ؛ التهذیب : 2 / 316 ح 1293 .
4- 4 . « دام ظلّه » لم یرد فی « م » .

أمّا أوّلاً : فلأنّ الصحیح المذکور غیر مشتمل علی التشهّد أصلاً، فکیف یمکن أن یقول عاقل : الصحیح المرویّ فی التشهّد فی الرکعتین الأولیین والرابعه، مع عدم اشتماله علی التشهّد أصلاً ؟!

و أمّا ثانیًا : فلدلاله هذا الکلام علی جواز السلام علینا و علی عباد اللّه الصالحین فی کلّ من التشهّد الأوّل و الثانی، و هو من غرائب الزمان، و أعجب من ذلک تصریحه بذلک، بل دعوی عدم النزاع والخلاف فیه، حیث قال: « ونحن نسلّم ذلک بلانزاع ولاتأمّل »، لوضوح أنّ المشار إلیه (1) لإسم الإشاره فی قوله: « ونحن نسلّم ذلک » مورد الصحیح وقد جعله مرویًّا فی التشهّد الأوّل والثانی، وهو مشتمل علی الصیغه المذکوره .

إن قیل : یمکن التزامه بذلک فیقول : انّها فی التشهّد الأوّل مفسده .

قلنا : إنّ المستفاد من الصحیح جواز هذا القول و هو باطل قطعًا، وأین ذلک من کونه مفسدًا ؟!

و أمّا ثالثًا : فلأنّ مَن استفاد هذا المعنی من الکلام المذکور، ما أدری کیف یصنع بقولنا : « من الکافی، و باب کیفیّه الصلوه من زیادات التهذیب » ؟!

و أمّا رابعًا : فلأنّ « الأُولی » و « الثانیه » فی قوله من الأغلاط، و الصواب : الأوّل و الثانی، و ما أشبه هذا المقال بقول من قرء : « إذا خاء بصر اللّه والقبح »، ثمّ استفسر عن اللفظ الّذی بعده فقال : ما أدری انّه : و رأیت التاس أو الباس ! فقیل له: أیّ غلط من أغلاطک أصلح ؟!

ص: 302


1- 1 . « المشار إلیه » لم یرد فی « م » .

ولیت شعری أیّ أمر من الأمور المذکوره اعتذر من قبل (1) صدیقنا _ دام ظلّه _ غفلته من لفظ : « من الکافی » إلخ، و حمله « الصحیح المرویّ فی باب التشهّد » إلخ، علی اللفظ الّذی لا معنی له أصلاً، و هو قوله : « الصحیح المرویّ فی التشهّد فی الرکعتین الأولیین »، و التزامه بجواز القول المذکور فی التشهّد الأوّل وتعبیره (2) بالاُولی و الثانیه ؟!

إن قیل : یمکن توجیه کلامه بأن یقال : یمکن أن یکون الوجه فی قوله : « الصحیح المرویّ فی التشهّد فی الرکعتین الأولیین » إلخ، هو أنّ الباب لمّا کان باب التشهّد فی الرکعتین الأولیین یلزم منه کون النصوص المذکوره فیه فی التشهّد فی الرکعتین الأولیین، و لذا أسقط لفظ « الباب » فی البین فقال : « الصحیح المرویّ فی التشهّد ».

قلنا : لعمر الحبیب هذا علاج الفاسد بالأفسد، أمّا أوّلاً : فلأنّ المناسب حینئذ بعد الإغماض عمّا فیه ممّا ستقف علیه : الصحیح الوارد فی التشهّد فی الرکعتین الأولیین ؛ لا المرویّ .

و أمّا ثانیًا : فلما عرفت من عدم اشتماله علی التشهّد أصلاً .

و أمّا ثالثًا : فلما عرفت من أنّ عنوان الباب هکذا : باب التشهّد فی الرکعتین الأولیین و الرابعه و التسلیم، و التسلیم فیه عطف علی التشهّد، و التقدیر : باب التسلیم فی الصلوه، فالأحادیث المذکوره فی ذلک الباب ینبغی أن یکون متعلّقًا إمّا بالتشهّد، أو التسلیم، أو بهما معًا، والحدیث الّذی کلامنا فیه من القبیل الثانی،

ص: 303


1- 1 . فی « م » : « قبیل »، والصحیح ما أثبتناه فی المتن .
2- 2 . فی « م » : تغییره .

فقوله: « الصحیح المرویّ فی التشهّد » إلخ، بیّن الفساد .

لکنّ الإنصاف أن لا غرابه فی صدور أمثال هذه الأمور الّتی ما عثر به مرّ الدهور، ممّن (1) لا اطّلاع له بالفنّ، و لا إحاطه له بکتب الأخبار، و لا بکیفیّه نقل الأحادیث المعهوده بین العلماء الأخیار (2).

و من جمیع ما ذکر ظهر انّ ما ذکره بقوله : « فهو أیضًا فی غایه الضعف » مقلوبٌ علیه، و أنّ متاعه مردودٌ إلیه، للموثّق _ کالصحیح _ المرویّ عن أبی حمزه الثمالی قال: سمعت أبا جعفر علیه السلام یقول : إنّ اللعنه إذا خرجت من فیّ صاحبها تردّدت بینهما، فإن وجدت مساغًا، وإلاّ رجعت علی صاحبها (3).

ولنعم ما أفاد بقوله : « و هذا واضح بحمد اللّه لِمَن تجنّب عن اللجاج وکان طالبًا للرشد والسداد »، و أیم اللّه أنّه کذلک، لکن اللازم من کلامه أنّه _ دام ظلّه (4) _ شهد علی نفسه باللجاج والهجر عن طریق الرشد والسداد، حیث اختفی علیه هذا الأمر الظاهر الّذی نسبه (5) ظهوره ظهور النور فی الظلمه، و تکلّم بما لایکاد یرتضی الأصحاب بصدوره ممّن اختلف فی مجلسه و لو بعنوان الندره .

ومنها قوله : وأمّا قوله دام ظلّه : مع أنّا لم نجد أحدًا فرّق بین، إلخ

قوله : و أمّا قوله _ دام ظلّه _ : « مع أنّا لم نجد أحدًا فرّق بین المقامین »، ففیه أنّا لم نجد من کلمات القوم و فتاویهم و روایات سادات

ص: 304


1- 1 . فی « م » : « و من »، والصحیح ما أثبتناه فی المتن .
2- 2 . فی « م » : « والأخیار »، والصحیح ما أثبتناه فی المتن .
3- 3 . الکافی : 2 / 360 ح 7 .
4- 4 . « دام ظلّه » لم یرد فی « م » .
5- 5 . فی « م » : « یشبه ».

القوم وموالیهم إلاّ الإکتفاء فی النافله بالتسلیمه، و وجدناهم مع إعتراف السیّد _ زید عمره _ مصرّحین بأنّ التسلیم إسم للسّلام علیکم، فبعد اللّتیّا و الّتی لعمر الحبیب هل یلیق ممّن لا غرض له إلاّ ابتغاء وجه اللّه ورضوانه أن یصرّ و یبرم فی خلاف ذلک ولیس له خبر أصلاً _ و لو کان ضعیف السند _ یشمل علی مرامه، مع أنّ المذکور فی المصباح الّذی ألّفه لتعلیم الشیعه آداب العباده علی وجه الإکمال، ذکر التسلیم فی النافله، وصرّح بقوله بعد ذکر تمام المندوبات و المکمِّلات : السلام علیکم ورحمه اللّه و برکاته.

وما الباعث له _ دام ظلّه _ أن یحمل ما ذکره الشیخ علی التخییر بین الأمرین، والحال أنّه لو کان کذلک لکان الجمع بین الصیغتین أکمل وأفضل، والّذی یذکر و یأمر بذکر الرکوع سبع مرّات مع الأدعیه السابقه واللاحقه، وکذا السجود و التشهّد المشتمل علی الأدعیه المندوبه، کیف ترک الجمع المشتمل علی الأفضلیّه و الأکملیّه، بل یحتمل الوجوب الشرطیّ لأجل إتّحاد الفریضه و النافله بحسب النوع و المهیّه، أغفل عن ذلک أو تسامح ؟!

لعمر الحبیب لم یغفل و لم یتسامح، بل لم یصل إلیه من موالیه فی النافله إلاّ الأمر بالتسلیم، أو التسلیمه الواحده المتبادره منها السلام علیکم ورحمه اللّه و برکاته .

إنتهی کلامه _ أدام اللّه تعالی إنصافه _ و فیه نظر من وجوه، منها : إنّ قوله : « ففیه أنّا لم نجد من کلمات القوم » إلی قوله : « إلاّ الإکتفاء فی النافله بالتسلیمه »

ص: 305

لایخفی ما فی مقابلته بما حکاه عنّا، لأنّ مدلول کلامنا هو أنّا لم نجد أحدًا مِن فقهائنا مَن فرّق بین تسلیم النوافل والفرائض، و منه یظهر إنتفاء التفرقه بینهما فی نظرهم، و إلاّ لنبّهوا علیه .

و هذا الکلام ممّا لا ینبغی أن یشکّ فیه مَن له اطّلاع بسیره العلماء الأعلام، والمناسب لِمَن أراد القدح فیه و یبدی عدم صحّته، التنبیه (1) علی مَن فرّق بین المقامین، لا ما قابله به مولانا المکرَّم .

و منها : انّه وإن کان قبل أن یوفّق لمطالعه رسالتنا صادقًا فی هذا الإخبار إن أخبر به، لکنّه بعد مطالعه الرساله مخالفٌ للواقع، لأنّا أوردنا فیها التصریح من شیخ الطائفه علی خلافه، و کذا حکایته عنه من جماعه من فحول الأعلام علی وجه یظهر منهم الإعتراف و الإذعان بحقّیّه المرام، کشیخنا الشهید، و صاحب المدارک، والشیخ البحرانیّ فی الوسائل، و العلاّمه السمیّ المجلسیّ، و الفاضل المعتمد المعروف بالفاضل الهندیّ ؛ و مع ذلک إصراره فی هذا الإخبار المخالف للواقع والإعتبار یوجب رفع وقعه فی الأنظار کاد أن یتعجّب منه الجبال والأشجار .

و منها : أنّ ذکر النافله فی قوله : « إلاّ الإکتفاء فی النافله بالتسلیمه » إمّا أن یکون من قبیل ذکر القید فی الکلام لیعتبر مفهومه، أو لا، و علی التقدیرین لایخلو من شین و مین، أمّا علی الأوّل : فلأنّا نقول _ بعد تسلیم صحّه النسبه المذکوره _ : أنّ مدلول الکلام حینئذ بعد حمل التسلیمه علی السلام علیکم هو أنّ الموجود فی فتاوی الأصحاب و روایات الأئمّه علیهم السلام جواز الإکتفاء فی خصوص النافله بالسلام علیکم دون الفریضه، و هو قد بلغ فی الفساد ممّا لایحوله شکّ

ص: 306


1- 1 . فی « م » : « صحّه البیّنه »، والصحیح ما أثبتناه فی المتن .

وارتیاب، لأنّ جواز الإقتصار فی مطلق الصلوات بخصوص السلام علیکم ممّا استفاض به دعوی الإجماع، مضافًا إلی عدم منافاته لما نحن بصدد بیانه، وعدم کفایته لما هو بصدد بیانه، کما ستقف علیه .

و أمّا علی الثانی : فلأنّا نقول : إنّ غایه ما یستفاد منه _ بعد تسلیم صحّه النسبه المذکوره _ جواز الإقتصار بصیغه السلام علیکم فی النافله، و هو ممّا لا تأمّل فیه، لکن لایلزم منه عدم جواز العدول إلی غیرها، و لا عدم الجمع بینهما کما لایخفی ؛ إلاّ أن یقال : إنّ ذکر التسلیمه المراد بها السلام علیکم یکون من قبیل ذکر القید، لکنّه ممّا یقطع بفساده، مضافًا إلی أنّه لا یلزم منه عدم جواز الجمع بینهما، کما لایخفی وجهه للمتأمّل .

ثمّ نقول : إن کان المراد من هذا الکلام أنّه وجد فی فتاوی الأصحاب وأخبارهم أنّه یجوز الإکتفاء فی تسلیم النوافل بالتسلیمه بهذه العباره، فلا شبهه أنّه مخالف للواقع، فلیأت به إن کان من الصادقین .

و إن کان المراد أنّ الموجود فیها أنّ کلّ رکعتین من النافله بتسلیم، فهو مسلّم، لکنّک و کلّ سلیم العقل یعلم أنّ المراد منه أنّ النافله رکعتان رکعتان، ولایجوز الإتیان بها ثلث رکعات، أو أربع رکعات بتسلیم، و حمله علی أنّ المراد منه تعیّن السلام علیکم، و عدم جواز الجمع بینه وبین غیره، ممّا لا یحتمله الطبع السلیم، ولایرتکبه الذوق المستقیم .

و لذا تری مثل هذه العباره موجوده فی الفرائض، و لم یذهب وهمُ واهمٍ إلی أنّ المراد منها الإقتصار بتلک التسلیمه، و نحن نقتصر فی المقام بإیراد کلام المصباح،

ص: 307

لکفایته لرفع الظلمه و فوز الفلاح، لما یظهر من شدّه اعتماد صدیقنا _ دام ظلّه (1) _ علیه، حیث انّه لم یکن بیده فی فتواه أوّل الأمر غیره، فنقول : قال فی المصباح:

الظهر والعصر والعشاء الآخره أربع رکعات فی الحضر بتشهّدین وتسلیمه فی الرابعه، ورکعتان رکعتان فی السفر بتشهّد واحد وتسلیم بعده، والمغرب ثلث رکعات بتشهّدین و تسلیمه واحده فی السفر والحضر، و صلوه الغداه رکعتان بتشهّد واحد و تسلیم بعده فی الحالین، والنوافل أربع و ثلثون رکعه فی الحضر و سبع عشره رکعه فی السفر، ثمانی رکعات قبل فریضه الظهر، کلّ رکعتین بتشهّد وتسلیم بعده .

إلی أن قال :

و أربع رکعات بتشهّدین و تسلیمین فی السفر و الحضر بعد صلوه المغرب، و رکعتان من جلوس بعد العشاء الآخره تعدّان برکعه تسقطان فی السفر، و إحدی عشره رکعه صلوه اللیل بعد انتصاف اللیل، کلّ رکعتین بتشهّد و تسلیم بعده، و المفرده من الوتر بتشهّد وتسلیم بعده (2).

أنشدک أیّها العاقل اللبیب باللّه : هل یمکن استفاده المرام من أمثال هذه العبارات، مع أنّه وجد مثلها فی الفرائض، و عدم دلالتها علی لزوم الإقتصار بالصیغه المذکوره ممّا لا ینکره أحد، حتّی شقیقنا المکرَّم _ دام ظلّه (3) _ مضافًا إلی أنّک و کلّ سلیم العقل یعلم انّ مرادهم ما نبّهنا علیه .

و منها : أنّ قوله : « و وجدناهم مصرّحین بأنّ التسلیم إسم للسلام علیکم »

ص: 308


1- 1 . « دام ظلّه » لم یرد فی « م » .
2- 2 . مصباح المتهجّد : 25 و 26 .
3- 3 . « دام ظلّه » لم یرد فی « م » .

مخالفٌ للواقع أیضًا، إذ ظاهره أنّ الفقهاء بأسرهم صرّحوا بأنّ التسلیم إسم للسلام علیکم فقط، و لا یخفی ما فیه، لوضوح أنّ کثیرًا منهم جعلوه إسمًا لکلّ منهما، کما فی المعتبر و الشرائع و النافع و المنتهی و التذکره و التحریر و القواعد و الإرشاد، وقد سمعت عباره الجمیع .

قال فی تحصیل المنافع _ بعد الحکم بوجوب التسلیم _ :

وهو إمّا السلام علینا وعلی عباد اللّه الصالحین، أو السلام علیکم (1).

و فی نهایه الأحکام :

و له صیغتان : السلام علینا و علی عباد اللّه الصالحین، و (2) السلام علیکم ورحمه اللّه و برکاته، لوقوع إسم التسلیم علیهما (3).

و فی اللمعه :

و له عبارتان : السلام علینا و علی عباد اللّه الصالحین، أو السلام علیکم ورحمه اللّه و برکاته (4).

و مع ذلک نسبه تصریح کون التسلیم إسمًا لخصوص السلام علیکم إلی جمیع الأصحاب من عجائب الزمان، نعم انّ جماعه من الأصحاب ظاهرهم ذلک، وأین ذلک من النسبه إلی الجمیع ؟!

و من جمیع ما ذکر تبیّن أنّ ما فرّعه علی هذه الأمور الواهیه و المقابح الفاضحه بقوله : « فبعد اللّتیّا والّتی، هل یلیق ممّن لا غرض له إلاّ ابتغاء وجه اللّه ورضوانه

ص: 309


1- 1 . تحصیل المنافع، لابن داود الحلّی رحمه الله صاحب کتاب الرجال المشهور به : مخطوط، لایوجد لدینا .
2- 2 . فی المصدر : أو .
3- 3 . نهایه الأحکام : 1 / 504 .
4- 4 . اللمعه الدمشقیّه : 30 .

أن یصرّ و یبرم فی خلاف ذلک » ، من باب الإصرار فی إبطال خلافه أمیرالمؤمنین علیه السلام بتزیین المقالات الفاسده و تمویهها لإثبات خلافه الخلفاء السابقین ؛ لما عرفت من أنّ جمیع ما أفاده من قوله : « و أمّا الإستشهاد بروایه الحلبیّ »، بل مِن أوّل ما بنی الکتابه إلی هنا، ممّا یهزء به السفهاء والصبیان، ویسخر به البلهاء والنسوان، و مع ذلک حاول به إطفاء نور اللّه تعالی ؛ یریدون لیطفئوا نور اللّه، ولکنّ اللّه یتمّ نوره .

و أعجب من جمیع العجائب قوله : « و لیس له خبر أصلاً _ و لو کان ضعیف السند _ یشمل علی مرامه »، وما أدری أیّ شمول أظهر من شمول قول مولانا الصادق والرضا _ علیهما آلاف التحیّه والثناء _ : « و لایجوز أن یقول فی التشهّد الأوّل: السلام علینا و علی عباد اللّه الصالحین، لأنّ تحلیل الصلوه التسلیم، فإذا قلت هذا فقد سلّمت » (1) ؟!

فهل ینکره إلاّ معاند لجوج، أو مَن لم یصل إلی مذاقه فهم معانی الأخبار ولو کانت کالشمس فی فرط الظهور ؟!

و کیف یمکن لعاقل معارضته و رفع الید عنه بمجرّد ما یوهمه عباره المصباح علی ما یستفاد من قوله : « مع أنّ المذکور فی المصباح » إلخ، مع أنّ الوجه فی دلالتها غیر معلوم إلاّ من جهه السکوت فی مقام البیان، لا سیّما بعد اشتمال التشهّد المذکور فیها علی کثیر من الأمور المندوبه، و هو إنّما یعتنی به إذا لم یعارضه ما هو أقوی، و قد بیّناه کما ستقف علیه، و علی تقدیر عدم المعارض کیف یمکن رفع الید عن مدلول النصّ بمجرّد ما یظهر من کلام الفقیه ؟!

ص: 310


1- 1 . الوسائل : 6 / 410 ؛ الخصال : 604 ؛ عیون أخبار الرضا علیه السلام : 1 / 131 ح 1 .

ثمّ کیف یمکن إستفاده عدم جواز تلک الصیغه لعدم ذکرها فی عباره المصباح، ولایمکن إستفاده الجواز من الحدیث المذکور مع أنّ دلالته علیه کالنور فی ظلم الدیجور ؟!

ثمّ إنّ من الغرائب قوله : « و ما الباعث له أن یحمل ما ذکره الشیخ علی التخییر بین الأمرین »، لأنّا لا ندری أیّ باعث یکون أقوی من تصریحه بجواز الإقتصار بصیغه السلام علینا علی نحوٍ یکون ظاهره دعوی إطباق علمائنا علیه _ کما ستقف علیه _ ؟!

هذا أحد البواعث، و الباعث الآخر : هو أنّا نعتقد أنّ شیخ الطائفه _ قدّس اللّه روحه _ من رؤساء الفقهاء و عظمائهم، و نعلم أنّ مَن وفّق لسلوک مسلک الفقیه بعین صحیحه و یعتقد جواز الإقتصار بکلّ مِن الصیغتین فی الفرائض، لایمکن أن یحتمل فی حقّه إنکار ذلک فی النوافل، فکیف فی حقّ مَن یکون مِن أساطین الفقهاء و رؤسائهم .

والباعث الثالث : ظهور دلاله قول مولانا الرضا _ علیه آلاف التحیّه والثناء _ علیه (1)، بحیث لایکاد یشکّ فیه من له أدنی إطّلاع بقواعد الإستدلال، کما لایخفی علی أولی التأمّل والأفضال .

ثمّ إنّ صاحبنا _ دام ظلّه _ و إن لم یوفّق لدرک وجه الحمل علی التخییر، سیّما بعد أن تلونا علیه کلام الشیخ فی التهذیب، لکن أدری أنّ الباعث لإنکاره الحمل علیه مع ظهور الحال فیه، إمّا إنتفاء مقدّمات العلم فی حقّه، أو کون ذلک منافیًا

ص: 311


1- 1 . « علیه » لم یرد فی « م » .

لاعتقاده السابق، لکن بعد أن جاء الحقّ، لا یکون الباطل إلاّ و هو زاهق .

ثمّ لا یخفی ما فی قوله: « أن یحمل ما ذکره الشیخ علی التخییر بین الأمرین » من عدم الملائمه للمرام المعلن لنقصانه فی کلّ مقام، فلاحظ ما ذکرناه فی کلام الشیخ حتّی ینکشف لک حقیقه الحال و سرّ المقال، حیث قلنا : لجواز أن یکون ذلک من باب الإکتفاء بأحد الأمرین المخیّرین .

ثمّ إنّ فی قوله : « و الحال أنّه لو کان کذلک لکان الجمع بین الصیغتین أکمل وأفضل » إلی قوله : « علی الأفضلیّه و الأکملیّه » مؤاخذه من وجوه، منها : انّ الشرطیّه فی قوله: « لو کان کذلک لکان الجمع بین الصیغتین أکمل وأفضل » ممنوعه، لظهور أنّ التخییر بین الأمرین قد یتحقّق مع عدم جواز الجمع بینهما، فتعلیق أفضلیّه الجمع علی ثبوت التخییر غیر جیّد، والمناسب أن یقال: لو لم یتعیّن السلام علیکم عنده، بل یجوز الجمع بینه و بین السلام علینا، لکان الجمع بینهما أولی، و لو کان کذلک لفعله، إلخ . ثمّ اللایق ترک هذا الإیراد هنا والتعرّض له فی المطلب الثانی کما لایخفی .

و منها : أنّ الفعلین فی قوله : « والّذی یذکر و یأمر بذکر الرکوع » غیر مفتقر إلیهما، والأولی الإقتصار بالأوّل بأن یقول : والّذی یذکر ذکر الرکوع إلخ، کما لایخفی وجهه .

و منها : أنّ إتیان الأدعیه فی قوله : « مع الأدعیه السابقه واللاحقه » بصیغه الجمع غیر صحیح، والصواب مع الدعاء السابق علیها مثلاً، و کذلک الحال فی قوله : « والتشهّد المشتمل علی الأدعیه المندوبه »، لأنّ الدعاء الّذی اشتمل علیه التشهّد المذکور فیه : « وتقبّل شفاعته فی أمّته وارفع درجته »، والصواب أن یقال:

ص: 312

والتشهّد المشتمل علی الذکر والدعاء .

ثمّ اللازم من هذا الکلام أن لا یجوز التعدّی فی ذکر رکوع النافله عن السبع، إذ لو جاز ذلک کان أفضل، ولو کان کذلک لذکره لعین ما ذکره، و هکذا الحال فی ذکر السجود، و أن لا یجوز فی حال القیام إلی الرکعه الثانیه فی النافله : بحول اللّه وقوّته أقوم و أقعد، إذ لو جاز ذلک لذکره بعین ما ذکره، لا سیّما بعد ملاحظه ذکره فی الفریضه و عدم ذکره فی النافله .

و هکذا الحال انّه یجب فی تشهّد النافله الإقتصار بالتشهد المذکور فیه، وهو هذا : « بسم اللّه و باللّه و الأسماء الحسنی کلّها للّه، أشهد أن لا إله إلاّ اللّه وحده لاشریک له، وأشهد أنّ محمّدًا عبده و رسوله، أللّهم صلّ علی محمّد و آل محمّد، وتقبّل شفاعته فی أمّته، وارفع درجته »، و لا یجوز الزیاده علیه بأن یقول بعد الشهاده بالرساله : « أرسله بالهدی و دین الحقّ لیظهره علی الدین کلّه و لو کره المشرکون »، بعین ما ذکره، لاسیّما بعد ذکره فی تشهّد الفریضه وعدم ذکره فی النافله.

و کذلک الحال (1) فی غیره، بل عدم الجواز هنا أولی من عدم الجواز فی التسلیم، لما عرفت من ثبوت الإطلاقات الشامله فی التسلیم و لم یظهر مثلها هنا، فنقول: لیت شعری انّ شقیقنا المکرَّم _ دام ظلّه _ لِمَ خصّص المنع بصیغتی : السلام علیک أیّها النبیّ ورحمه اللّه و برکاته، والسلام علینا، مع عموم مستنده ؟!

إذ له أن یقول: لایجوز أن یقول فی تشهّد النافله : « أرسله بالهدی و دین الحقّ

ص: 313


1- 1 . « الحال » لم یرد فی « م » .

لیظهره علی الدین کلّه و لو کره المشرکون »، لأنّ المذکور فی المصباح الّذی ألّفه لتعلیم العباد آداب (1) العباده علی وجه الإکمال، ذکر التشهّد فی النافله و لم یذکر فیه ذلک، ولو کان ذلک ثابتًا فیه لکان الجمع بینه وبین الشهاده بالرساله أفضل ؛ والّذی یذکر ذکر الرکوع سبع مرّات، کیف یترک الجمع المشتمل علی الأفضلیّه ؟! وهکذا الحال فی کلّ ما یکون علی هذا المنوال، کما لایخفی علی أولی التأمّل والأفضال.

ثمّ الوهن فی قوله : « بل یحتمل الوجوب الشرطیّ لأجل اتّحاد الفریضه والنافله بحسب النوع و المهیّه » لا یخفی علی أحد، لأنّه إن أراد أنّ الجمع بینهما فی الفریضه واجبٌ شرطًا والنافله متّحده معها فی المهیّه، ففیه ما لایخفی، للقطع بعدم وجوبه فی الفریضه کما ستقف علیه، و علی فرض الإغماض عنه مقتضی الإتّحاد فی المهیّه مشارکتهما فی الحکم، فالإحتمال فی النافله ممّا لامعنی له. وإن أراد أنّ وجوب الجمع بینهما فی الفریضه محتمل، و مقتضی الإتّحاد فی المهیّه أن یکون الأمر فی النافله کذلک، ففیه : من أین هذا الإحتمال مع إستفاضه نقل الإجماع علی خلافه ؟! قال فی المعتبر :

أمّا أنّه لو لم یقل : السلام علینا و قال : السلام علیکم ورحمه اللّه وبرکاته، کان خروجًا جایزًا، فعلیه إجماع علماء الإسلام کافّهً (2).

و فی التذکره :

وله عبارتان : السلام علینا و علی عباد اللّه الصالحین، و (3) السلام

ص: 314


1- 1 . « آداب » لم یرد فی « م » .
2- 2 . المعتبر : 2 / 235 .
3- 3 . فی المصدر : أو .

علیکم ورحمه اللّه و برکاته .

إلی أن قال :

و أمّا العباره الثانیه فعلیها علماء الإسلام کافًّه (1).

والمراد أنّ علماء الإسلام علی جواز الإجتزاء بها فی الخروج عن الصلوه.

و فی نهایه الأحکام :

أجمع العلماء علی أنّ العباره الثانیه إنصراف أیضًا (2).

و فی الذکری :

و إن أبی المصلّی إلاّ إحدی الصیغتین، فالسلام علیکم مخرجه بالإجماع (3).

و فیه أیضًا :

أمّا السلام علیکم فلإجماع الأمّه (4).

و أیضًا :

الرابع : وجوب السلام علیکم عینًا، لإجماع الأمّه علی فعله (5).

و فی المسالک :

أمّا الثانیه فمخرجه بالإجماع (6).

و فی المقاصد العلیّه :

ص: 315


1- 1 . تذکره الفقهاء : 3 / 245 .
2- 2 . نهایه الأحکام : 1 / 504 .
3- 3 . الذکری : 3 / 433 .
4- 4 . الذکری : 3 / 432 .
5- 5 . الذکری : 3 / 432 .
6- 6 . مسالک الأفهام : 1 / 224 .

و هی مخرجه بلا خلاف (1).

و قال أیضًا :

والأولی الإقتصار فی الخروج بالسلام علیکم [ إلی آخره ] (2) للإجماع علی الخروج بها (3).

و فی البیان _ بعد أن حکم بوجوب التسلیم _ :

ولفظه: السلام علیکم ورحمه اللّه وبرکاته، والأکثر علی [ جواز ] (4) الإجتزاء بالسّلام علیکم، و أمّا [ جواز (5) ] السلام علینا وعلی عباد اللّه الصالحین، فالأخبار صریحه فی الخروج بها من الصلوه، ولکن لم یوجبها أحد من القدماء، بل القائل بوجوب التسلیم یجعلها مستحبّه کالسلام علی الأنبیاء والملائکه، غیر مخرجه من الصلوه، والقائل بندب التسلیم یجعلها مخرجه من الصلوه (6).

و فی الذکری _ بعد إحتمال الوجوب العینیّ فی الصیغتین _ :

انّه لم یقل به أحد (7).

و فی المنتهی :

لا نعرف خلافًا فی أنّه لا یجب علیه الإتیان بهما (8).

ص: 316


1- 1 . فی المصدر : بغیر خلاف .
2- 2 . ما بین المعقوفین أثبتناه من المصدر .
3- 3 . المقاصد العلیّه : 281 .
4- 4 . ما بین المعقوفین لیس فی المصدر .
5- 5 . ما بین المعقوفین لیس فی المصدر .
6- 6 . البیان : 94 .
7- 7 . الذکری : 3 / 432، والعباره فیه هکذا : لکنّه لم یقل به أحد فیما علمته .
8- 8 . المنتهی : 5 / 204 .

و مع هذه الإجماعات المتکثّره الّتی شهد التتبّع بصدقها، لیت شعری کیف یبقی هذا الإحتمال ؟!

ثمّ علی فرض الإغماض و تسلیم هذا الإحتمال، ما أدری ما الّذی یرفعه حتّی یحکم صدیقنا بمنع الجمع بین الصیغتین مثلاً فی النافله و لزوم الإقتصار بصیغه السلام علیکم ؟! و هل هذا إلاّ تناقض قد وقع فیه من حیث لا یشعر ؟!

إن قلت : یمکن أن یکون المانع ما أورده من الأخبار فی النافله بقوله: « سلّم تسلیمه » أو « تسلّم تسلیمه واحده ». قلنا : قد عرفت انّه خیانه فی الدین وجعل علی أجدادی الطاهرین _ علیهم صلوات اللّه و سلامه أجمعین _ و أهل البیت أدری بما فی البیت .

و علی فرض التسلیم نقول : إنّ اعتقاده أنّ لفظ التسلیم إسم لخصوص السلام علیکم، فغایه ما یستفاد من تلک الأخبار المجعوله قول تلک الصیغه مرّه واحده وعدم الإتیان بها متکرّره، فکما لا یلزم من ذلک المنع عن الشهادتین، فکذلک الحال فی السلام علینا و علی عباد اللّه الصالحین (1)، و السلام علیک کما لایخفی، فهو قد تمسّک فی مقام المنع عن الجمع بین الصیغتین و الثلث بما (2) یکون مقتضاه الجمع، و هو غافل عن ذلک، منشاؤه التصرّف فی أمور الدین مع الحرمان عن مبانی (3) فهم الآثار الصادره من شفعاء یوم الدین _ علیهم آلاف التحیّه من ربّ العالمین.

ص: 317


1- 1 . « و علی عباد اللّه الصالحین » لم یرد فی « ل » .
2- 2 . فی « ل » : « ربما »، والصحیح ما أثبتناه فی المتن .
3- 3 . فی « ل » بدل « عن مبانی » : « بمبانی ».

ومنها قوله بعد أن عنون کلامنا و هو هذا : المطلب الثانی : انّه، إلخ

قوله _ بعد أن عنون کلامنا و هو هذا : « المطلب الثانی : انّه لایجوز الجمع فی مقام التسلیم فی النوافل » إلی : « و مقتضی قوله : هکذا صلّ، إتیان الصلوه واجبهً کانت أو مستحبّهً علی النحو الصادر منه، و هو إنّما یکون عند إتّحاد المهیّه، و هو المدّعی » _ : أقول : قد بذل السیّد _ دام ظلّه _ سعیه، و کدّ فی سعیه، وجدّ فی ترویج متاعه بتأسیس أساس واتیان بنیان وأرکان قد ظهر ضعف البناء والأساس، وانهدام السطوح والجدران.

هذا من غرائب الزمان و عجائب الأیّام، إذ لم یظهر من هذا الکلام إلاّ أنّه استهدف نفسه بسهام الآلام، وفتح علیه أبواب الطعون من العلماء العظام، وسلب منه آثار الوثوق والإعتماد حتّی من الصبیان والعوام، فالمناسب حمل کلامه علی ضعف بناء الوثوق والإعتماد علیه، إذ هو الظاهر فی جمیع کلماته السالفه.

و أمّا هذه القاعده المحکمه المتقنه الّتی أسّسناها فی المقام، و عرف قدرها مَن هو مِن أعاظم العلماء العظام، لکثره ما یترتّب النفع علیها فی کثیر من المقام کما لایخفی علی أولی التأمّل والأحلام والأفهام، فهو قبل التکلّم علیها یقول : « قد ظهر ضعف البناء و الأساس »، مع أنّه لم یظهر من کلماته السابقه إلاّ ما یشیّد أرکانها ویتقن أصلها و أغصانها، کما لایخفی علی من خاض فیها بالبصیره النافذه، وجنی ثمراتها بأیاد غیر قصیره، نعم أنّ الّذی یظهر ممّا ذکره أنّه ما انتقل إلی معناها، ومع ذلک یظهر علیها لسان الطعن، بناءً علی أنّ المرء عدوّ لما جهل.

توضیح الحال فی بیان المرام هو أنّ غایه ما یظهر ممّا کرّره فی کلماته السابقه

ص: 318

_ و قد عرفت أنّه لیس فی کیسه غیره _ هو الّذی ظفر به فی کلام الذکری _ جزی اللّه صاحبه عنه خیر الجزاء _ و هو أنّ المتبادر من التسلیم هو السلام علیکم، فیحمل علیه ما ورد عنهم علیهم السلام فی النافله بقولهم : « سلّم تسلیمه واحده »، ومنه یعدل عن مقتضی القاعده المذکوره، لکنّک قد عرفت ممّا نبّهنا علیه مرارًا أنّ نسبه أمثال ذلک إلی الأئمّه الطاهرین إفتراء فی الدین .

و علی فرض التسلیم نقول : إنّ غایه ما یظهر من ذلک إعتبار السلام علیکم فی النافله، و أمّا الصیغتان الأولیان، فلا دلاله لما ذکر علی جواز الإتیان بهما فیها و عدمه، و قد عرفت أنّ مقتضی القاعده الّتی مهّدناها جوازه، فکیف یمکن للعاقل الخبیر بمعانی الألفاظ و قواعد الإستدلال معارضتها بما لا منافات بینه و بینها أصلاً ؟!

و مع ذلک نقول : قد عرفت ضعف الأساس ؛ ولعمر الحبیب أنّه لایصدر أمثال ذلک من العاقل فضلاً عن العالم، و لهذا قلنا : إنّه لم یظهر منه إلاّ انهدام آثار الإعتماد علیه، و لم یتبیّن منه إلاّ انطماس أمارات الوثوق به .

ومنها قوله : حبیبی و سیّدی ! قد وصل إلینا من الشارع، إلخ

قوله : حبیبی و سیّدی ! قد وصل إلینا من الشارع أنّ الصلوه إفتتاحها وتحریمها التکبیر علی الوجه المعهود منه، و تحلیلها التسلیم، وصلّی وقال: صلّوا کما رأیتمونی أصلّی (1)، و لم یقل : هذا الفعل المأتیّ به أیّ جزء من أجزائها واجب، و أیّ جزء منها مندوب، فحکمنا

ص: 319


1- 1 . صحیح البخاری : 1 / 155 کتاب الصلوه، باب الأذان للمسافر إذا کانوا جماعه ؛ سنن الدارمی : 1 / 286 .

بوجوب جزء و ندب جزء آخر، منوط بالإجماع والأخبار الوارده عن سادات الأنام .

کما أنّه لم یصل إلینا منهم أنّ الرکوع رکن، و ذکره واجب غیر رکن، بل إنّا بعد أن علمنا منهم أنّ السهو إذا وقع من المصلّی و ترک الرکوع حتّی خرج عن محلّه، یوجب بطلان الصلوه، و کذا فی زیاده الرکوع الموجب للبطلان، ولم یحکموا بالبطلان إذا وقع السهو فی الذکر، علمنا أنّ الواجب من أجزاء هذه العباده لیست علی وتیره واحده، فجعلنا الأجزاء الواجبه علی قسمین: رکنًا و غیر رکن، تمییزًا بین الأجزاء .

و لو لا الإجماع و الأخبار من المتواتره و الآحاد لم یمکن لنا الحکم بالتفاوت بین الأجزاء ندبًا و وجوبًا، و رکنًا و غیر رکن، و لو لم یبیّنوا لنا کیفیّه إتیان النساء تلک العباده، لم یمکن لنا الحکم فی النساء بأنّ رکوعهنّ لیس مثل رکوع النساء، و کذا فی جهرهنّ وإخفاتهنّ وآدابهنّ فی القیام والقعود والسجود .

إنتهی کلمات لا دخل لها فی المقام، و لا ربط لها بما هو أصل المرام، فلعلّ المنشأ للإیراد بها هنا حبّ تکثیر السواد والعجز عن التکلّم فیما أبرزناه بمعونه اللّه الموفِّق لطریق السداد و الرشاد، و حبّ مقابلته بأیّ شیء کان .

و مع ذلک أنّ ما ذکره منظور فیه من وجوه، منها : انّ المناسب لما هو بصدده فی هذا المقام ترک قوله : « إنّ الصلوه إفتتاحها » إلی آخره، فالأولی أن یقتصر بقوله: « قد وصل إلینا من الشارع أنّه صلّی فقال : صلّوا کما رأیتمونی أصلّی » کما لایخفی.

ص: 320

و منها : انّ قوله : « و لم یقل هذا الفعل المأتیّ به أیّ جزء من أجزائها واجب » إلخ، غیر صحیح، فحقّ العباره أن یقال : و لم یصل إلینا أنّه صلی الله علیه و آله میّز بین الأجزاء الواجبه و المندوبه .

ومنها: انّ قوله: «أیّ جزء من أجزائها» لایخفی ما فیه، والصواب: من أجزائه.

و منها : انّ الحصر فی قوله : « منوط بالإجماع والأخبار الوارده » غیر صحیح، کما لایخفی علی المطّلع بمبانی الفنّ .

و منها : انّ قوله : « بل انّا بعد أن علمنا منهم أنّ السهو إذا وقع من المصلّی وترک الرکوع حتّی خرج عن محلّه یوجب بطلان الصلوه » لا یخفی ما فیه من الإطاله الّتی لا تعود إلی طائل، فالأولی أن یقول : بعد أن علمنا منهم أنّ المصلّی إذا أخلّ بالرکوع عمدًا کان أو سهوًا و لم یتذکّر به حتّی تعدّی (1) عن محلّه، أوجب ذلک بطلان صلوته، بخلاف الذکر فیه، فإنّ الإخلال به عمدًا و إن أوجب البطلان، لکنّه سهوًا لیس کذلک .

و منها : إنّ قوله : « لیست علی وتیره واحده » غیر صحیح، والصواب : لیس، کما لایخفی .

و منها : إنّ الإتیان بصیغه المتکلّم فی قوله : « فجعلنا الأجزاء الواجبه علی قسمین » غیر مناسب بالإضافه إلی حاله و حالنا، فالمناسب أن یقول : فجعلوا الأجزاء الواجبه ؛ و هکذا الحال فی الصیغ السابقه .

و منها : إنّ « من » فی قوله : « و لو لا الإجماع والأخبار من المتواتره

ص: 321


1- 1 . فی « م » : « فقد ».

والآحاد » غیر مفتقر إلیه، و أیضًا نطالبه بالأخبار المتواتره الوارده فی بیان تفاوت الأجزاء.

و منها : إنّ لفظ « النساء » فی قوله : « بأنّ رکوعهنّ لیس مثل رکوع النساء » یشبه أفعال النساء، و کأنّه من طغیان القلم، و الصواب : مثل رکوع الرجال.

ومنها قوله : وبالجمله لیس لنا من الأمر شیء إلاّ ما، إلخ

قوله _ دام ظلّه (1) _ : و بالجمله : لیس لنا من الأمر شیء إلاّ ما علَّمنا موالینا و أئمّتنا، فنقول : غایه ما بلغ منهم إلینا وجوب التسلیم أو ندبه، ولذا وقع الخلاف بین الأصحاب فی أنّه واجب أو ندب، و علی تقدیر الوجوب فهل هو جزء و شطر، أو خارج و شرط، و منشأ الخلاف إختلاف الآثار واختلاف الآراء فی درک الأخبار .

وبالجمله : ما یستفاد من الآثار سوی أنّ التسلیم محلِّل، و لم یقیّدوا بأنّه محصورٌ فی الفریضه، بل حکموا علی الصلوه المطلقه المرسله بأنّ التکبیر بدؤها و منشأ حرمه التکلّم فیها، و التسلیم محلِّلها و ختمها، ونحن نسلّم ذلک فی تلک العباده المرکّبه الممثّله بالمعجون المؤلّفه من أجزاء بعضها فیه بمنزله الجدران فی البیت، و بعضها بمنزله الجصّ والزخارف والنقوش، وبعضها المتوسّط بین الأمرین و هو الواجب غیر الرکن، و قد ظهر لنا من الآثار أنّ التسلیم لیست رکنًا، و لکن أمر واجب یوجب ترکه البطلان عمدًا، و هل هو جزء واجب آخر الاجزاء الواجبه،

ص: 322


1- 1 . « دام ظلّه » لم یرد فی « م » .

أو شرط خارج ؟ فهو محلّ النزاع و میدان الجدال للفرسان، و نحن قد ذکرنا فی الرساله ما یشفی العلیل و یهدی إلی السبیل، إنتهی.

قوله : « لیس لنا من الأمر شیء إلاّ ما علَّمنا موالینا و أئمّتنا » حقّ حقیقٌ بأن یکتب بالنور علی صفحات الحور، و لکن لیت شعری أنّه _ دام ظلّه (1) _ مع هذا الإعتقاد الصحیح کیف اجترئ علی الإقدام بإخبار تلک الأمور المخالفه للواقع الّتی یترتّب علی شیء منها لایقاومه السموات والأرضون (2) فضلاً عن جمیعها ؟!

و قوله : « غایه ما بلغ إلینا منهم وجوب التسلیم أو ندبه »، حقّ العباره هکذا: غایه ما بلغ إلینا منهم النصوص الّتی بعضها إقتضی وجوب التسلیم و بعضها إقتضی ندبه، و لذا وقع الخلاف بین الأصحاب فی أنّه واجب أو ندب ؛ فلاحظ العبارتین حتّی ینکشف لک حقیقه الحال فی البین .

و قوله : « و علی تقدیر الوجوب، فهل هو جزء و شطر أو خارج » یقتضی انتفاء الخلاف المذکور علی تقدیر الندبیّه کما لا یخفی، و هو غیر صحیح، لاختلاف کلمات القائلین بالندب فی ذلک أیضًا، والظاهر من جماعه منهم الدخول، لتصریحهم بأنّه من أفعال الصلوه و أجزائها، قال العلاّمه _ أحلّه اللّه تعالی محلّ الکرامه _ فی النهایه :

و هل یجب نیّه الخروج ؟ الأقرب المنع، لأنّه فعل من أفعال الصلوه، فأشبه سائر الأفعال (3).

ص: 323


1- 1 . « دام ظلّه » لم یرد فی « م » .
2- 2 . فی « ل » : « الأرضین »، والصحیح ما أثبتناه فی المتن .
3- 3 . نهایه الأحکام : 1 / 505 .

و فی التذکره :

فهل تجب نیّه الخروج عن الصلوه بالسلام ؟ الأقرب العدم، لانّه فعل من أفعال الصلوه، فصار کسائر الأفعال (1).

و فی مجمع الفائده و البرهان مجیبًا عن موثّقه أبی بصیر المتقدّمه المشتمله علی أنّ آخر الصلوه التسلیم : بأنّ الجزء المستحبّ أیضًا آخر (2).

و یقرب منه ما ذکره فی المدارک (3).

والعلاّمه _ نوّر اللّه تعالی ضریحه _ مع ما عرفت من التصریح بأنّه من أفعاله، قال فی المختلف مجیبًا عن قوله صلی الله علیه و آله « صلّوا کما رأیتمونی أصلّی » :

نمنع من دلالته علی صوره النزاع، فإنّ التسلیم عندنا خارج عن الصلوه، فلا یدخل تحت الأمر بها (4).

و فی الروض احتمل کلاًّ من الدخول والخروج، حیث قال :

و حدیث أنّ آخر الصلوه التسلیم، لا یدلّ علی وجوبه أیضًا، فانّ أفعال الصلاه منها واجبه و منها مندوبه، فلا یدلّ کونه منها علی وجوبه، بل هو أعمّ، ولا دلاله للعامّ علی الخاصّ، مع أنّه یحتمل کون التسلیم غایهً للصلوه، والغایه قد تدخل فی المغیّی وقد لا تدخل (5).

و فی الذخیره :

ص: 324


1- 1 . تذکره الفقهاء : 3 / 247 .
2- 2 . مجمع الفائده والبرهان : 2 / 284 .
3- 3 . مدارک الأحکام : 3 / 433 .
4- 4 . مختلف الشیعه : 2 / 179 .
5- 5 . روض الجنان : 2 / 743 .

و هل التسلیم جزء من الصلوه أم خارج عنها ؟

إلی أن قال :

و الظاهر الثانی (1).

و فی البحار :

اختلفوا أیضًا فی أنّه هل هو جزء من الصلوه أم خارج عنها ؟

إلی أن قال :

و یشکل الجزم بأحد الطرفین، وإن کان الإستحباب والخروج لایخلوان من قوّه (2).

قوله : « و بالجمله ما یستفاد من الآثار » إلی قوله : « و هو الواجب غیر الرکن »، بعضها مکرّر، و کلّها کلام لا طائل له أصلاً، فلا وجه للتمسّک به فی هذا المقام کما لا یخفی .

قوله : « و قد ظهر لنا من الآثار أنّ التسلیم لیست رکنًا، و لکن أمر واجب یوجب ترکه البطلان عمدًا »، هذا أیضًا ممّا لا فائده له فی هذا المقام أصلاً. ثمّ « لیست » فی قوله: « أنّ التسلیم لیست رکنًا » من طغیان القلم، والصواب : لیس .

و قوله : « و هل هو جزء واجب آخر الأجزاء الواجبه، أو شرط خارج ؟ فهو محل النزاع »، کلام مکرّر لا دخل له فی المقام، و مع ذلک قاصر عن إفاده محلّ الخلاف، والصواب أن یقال : و هل هو واجب أو مندوب ؟ وعلی التقدیرین هل هو داخل أو خارج ؟ فیه خلاف .

ص: 325


1- 1 . ذخیره المعاد : 2 / 291 .
2- 2 . بحار الأنوار : 82 / 297 .

قوله : « و نحن قد ذکرنا فی الرساله ما یشفی العلیل و یهدی إلی السبیل »، أقول: لم یذکر فیها إلاّ مستند القولین من غیر تکلّم فی ترجیح الجانبین، فما أدری مِن أین جاء الشفاء ؟! نعم لمّا کان العلاج بقدر حذاقه الطبیب، فلاینبغی المؤاخذه عن ذلک من العاقل (1) اللبیب .

هذا إذا قرأت « یشفی » بالفاء من الشفاء، وإن قرأته بالقاف من الشقاء بمعنی التعب لیکون المعنی : و قد ذکرنا فی الرساله فی تلک المسئله ما أوجب تعب العلیل و محنته، بناءً علی أنّ التکلّم فی أطراف المسئله من غیر ترجیح یوجب تعب الطالب، فالأمر کما أنصف، فعلی هذا لا مؤاخذه أصلاً .

ثمّ إنّا نرجو أن یجزی اللّه تعالی شیخنا البهائی عنه جزاءً عظیمًا، فإنّه لو لم یتکلّم فی المسئله، لا یمکن له التکلّم فیها أصلاً، و إن کنت فی ریب ممّا نبّهنا علیک، فاستمع لما أتلو علیک ممّا ذکراه فی المسئله، فأقول : قال شیخنا البهائی فی الحبل المتین :

و أمّا الکلام فی أنّ التسلیم هل هو جزء من الصلوه أو خارج عنها فالروایات الّتی یمکن أن یستنبط منها ذلک متخالفه، فإنّ قوله علیه السلام فی الحدیث الخامس : « حتّی إذا فرغ فلیُسلّم »، و فی الحدیث السادس: « یتمّ صلوته ثمّ یسلّم »، یعطی خروجه .

و قوله علیه السلام فی الحدیث الخامس و العشرین : « فإنّ آخر الصلوه التسلیم » یعطی کونه جزءًا منها، و کذا قوله علیه السلام فی الحدیث الثامن:

ص: 326


1- 1 . فی « م » : « القائل »، والصحیح ما أثبتناه فی المتن .

« فصار للأوّلین التکبیر و افتتاح الصلوه، و للآخرین التسلیم ».

و أمّا کلام علمائنا _ قدّس اللّه أرواحهم _ فقد قال السیّد المرتضی رضی الله عنه : إنّه لم نجد (1) لهم نصًّا فی ذلک، ثمّ قوّی کونه جزءًا من الصلوه، بل قال: إنّه رکن من أرکانها .

و یلوح من کلام بعض القائلین بوجوبه الحکم بخروجه عنها، حیث اشترطوا فی صحّه الصلوه _ لظنّ دخول الوقت _ دخوله فی أثنائها، وقیّدوه بما قبل التسلیم، و لم یعتبروا دخوله فی أثنائه.

و قد یتراءی أنّه لا طائل فی البحث عن ذلک، لرجوع هذا البحث فی الحقیقه إلی البحث عن وجوب التسلیم و استحبابه، فعلی القول بوجوبه لامعنی لخروجه، و علی القول باستحبابه لا معنی لدخوله، ولیس بشیء ؛ إذ علی القول باستحبابه یمکن أن یکون من الأجزاء المندوبه کبعض التکبیرات السبع و کالسلام علی النبیّ و الملائکه فی آخر التشهّد، و علی القول بوجوبه یمکن أن یکون من الأمور الخارجه عن حقیقه الصلوه کالنیّه عند بعض .

بل جوّز صاحب البشری السیّد جمال الدین بن طاووس _ قدّس اللّه روحه _ أن یکون الخروج من الصلوه بالسلام علینا و علی عباد اللّه الصالحین، و یکون قول : السلام علیکم و رحمه اللّه وبرکاته بعد ذلک واجبًا أیضًا، و إن کان المخرج غیره (2)، إنتهی کلامه أعلی اللّه مقامه .

ص: 327


1- 1 . فی المصدر : لم یجد .
2- 2 . الحبل المتین : 2 / 466 و 467 .

و قال صاحبنا _ دام ظلّه (1) _ فی رسالته ما هذا لفظه :

الفصل الثانی : فی أنّ التسلیم هل هو جزء من الصلوه أو خارج عنها ؟ إعلم : أنّ الروایات الّتی یمکن أن یستنبط منها ذلک متخالفه، ولأجل إختلاف الروایات إختلف الفقهاء، فقال السیّد المرتضی رضی الله عنه فی الناصریّه _ لمّا قال الناصر : تکبیره الإفتتاح من الصلوه، والتسلیم لیس منها _ : لم أجد إلی هذه الغایه لأصحابنا نصًّا فی هاتین المسئلتین، ویقوی فی نفسی أنّ تکبیره الإفتتاح من الصلوه، و أنّ التسلیم أیضًا من جمله الصلوه، وهو رکن من أرکانها، و هی مذهب الشافعیّ (2).

و یدلّ علی الجزئیّه موثّقه أبی بصیر، قال :