العصیریه فی احکام الخمر و سائر المسکرات و العصر العنبی و النمری و الزبیبی

اشاره

سرشناسه : موسوی شفتی، اسدالله بن محمدباقر، 1227؟ - ق 1290

عنوان و نام پدیدآور : العصیریه فی احکام الخمر و سائر المسکرات و العصر العنبی و النمری و الزبیبی/ اسدالله بن محمدباقر الموسوی الشفتی؛ تحقیق مهدی الشفتی

مشخصات نشر : قم : عطر عترت ، 1384.

مشخصات ظاهری : 527 ص.نمونه

شابک : 964-7941-22-635000 ریال:

یادداشت : عربی

یادداشت : فهرستنویسی براساس اطلاعات فیپا

یادداشت : کتابنامه: ص. [491] - 512؛ همچنین به صورت زیرنویس

موضوع : آشامیدنیهای الکلی -- تحریم (فقه)

موضوع : الکل (فقه)

موضوع : فقه جعفری -- قرن ق 13

موضوع : موسوی شفتی، اسدالله بن محمدباقر، 1227؟ - 1290ق. -- سرگذشتنامه

شناسه افزوده : سعیدی شفتی، مهدی ، محقق

رده بندی کنگره : BP194/1/م9ع6 1384

رده بندی دیویی : 297/374

شماره کتابشناسی ملی : م 84-30506

ص: 1

اشاره

الفهارس العامّه

— – — –

1 _ فهرس الآیات الکریمه477

2 _ فهرس الأحادیث الشریفه479

3 _ فهرس مصادر التحقیق491

4 _ فهرس المحتوی513

ص: 2

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد للّه الّذی وفّقنا لإحیاء تصنیفات العلماء الأبرار

الملتقط من آثار الأئمّه الأطهار علیهم السلام

فهرس منشورات مکتبه مسجد السیّد حجّه الإسلام قدس سره :

1 _ مطالع الأنوار فی شرح شرائع الإسلام ( 6 مجلّد )

2 _ تحفه الأبرار فی أحکام الصلاه و مسائلها ( 2 مجلّد )

3 _ بیان المفاخر فی ترجمه حجّه الإسلام الشفتی ( 2 مجلّد )

4 _ الإمامه فی إثبات الإمامه لأهل البیت علیهم السلام ( 1 مجلّد )

5 _ الرسائل الرجالیّه فی أحوال رواه الأحادیث ( 1 مجلّد )

6 _ إقامه الحدود فی زمن الغیبه ( 1 مجلّد )

7 _ العصیریّه فی أحکام الخمر والعصیر ( 1 مجلّد )

8 _ الغیبه فی الإمام الثانی عشر القائم الحجّه علیه السلام ( 2 مجلّد )

و سیطبع إن شاء اللّه تعالی :

« الحلیه اللاّمعه فی شرح البهجه المرضیّه »

ص: 3

الصفحه الأولی من نسخه الأصل بخطّ المصنّف قدس سره

ص: 4

الفهرس الإجمالی

– —

مقدّمه التحقیق··· 7

لمحه من حیاه المؤلّف··· 11

حرمه الخمر و غیرها من المسکرات··· 39

نجاسه الخمر و غیرها من المسکرات··· 53

حکم العصیر إذا غلا واشتدّ··· 247

المقصد الأوّل : فی العصیر العنبیّ··· 269

المقصد الثانی : فی العصیر الزبیبیّ··· 371

المقصد الثالث : فی العصیر التمریّ··· 451

خاتمه : فی حدّ شارب العصیر··· 471

الفهارس العامه··· 475

ص: 5

الصفحه الأخیره من النسخه المحفوظه فی مکتبه آیه اللّه المرعشیّ قدس سره

ص: 6

مقدّمه التحقیق:

اشاره

بسم اللّه الرّحمن الرّحیم

الحمد للّه ربّ العالمین، والصلاه والسلام علی سیّد البریّه محمّد وآله الطاهرین، و لعنه اللّه علی أعدائهم أعداء الدین .

أمّا بعد، لمّا کان بعد معرفه اللّه وتوحیده من العلوم والکمالات البشریه، لم یوجد علم أجلّ قدراً و أعظم شرفاً من علم الفقه، بل عدّ الکمال الإنسانی فی الفقاهه والفهم ؛ کما قال باقر العلوم علیه السلام : الکمال کلّ الکمال التفقّه فی الدین (1).

والوصول إلی هذا المقام الرفیع من العنایات الخاصّه الإلهیّه لِمَن یسعی ویتلبّس بها، و یستحقّ لها الأجر والثواب المخصوص .

و علیه ؛ فإنّ الفقهاء العظام لمکان الجدّ والاجتهاد والصبر والتحمّل من مشاقّ وصعوبات کانت تحیط بهم، نالوا هذه المرتبه الرفیعه والمنزله الشریفه، و لذلک استحقّوا لدی فقدانهم أن تندبهم ملائکه السماء و سکّان الأرض لقوله علیه السلام :

ص: 7


1- 1. بحار الأنوار : 1 / 213 ح 12 .

إذا مات المؤمن الفقیه، بکت علیه الملائکه و بقاع الأرض ... ؛ و ثلم فی الإسلام ثلمه لا یسدّها شیء، لأنّ المؤمنین الفقهاء حصون الإسلام (1).

و کان منهم الفقیه الأوحد والحبر المؤیّد، العالم العامل الزاهد الورع التقی والمجتهد البصیر، مولانا و سیّدنا الحاج السیّد أسد اللّه بن السیّد محمّد باقر الشفتی ( المشتهر بالآفاق بحجّه الإسلام علی الإطلاق )، أسکنهما اللّه بحبوبات جنّاته، وجزاهما اللّه عن الإسلام و أهله خیر الجزاء .

حول هذا الکتاب

لقد صنّف قدس سره تصانیف عدیده، و مؤلّفات مفیده، حاکیاً عن تضلّعه فی شتّی العلوم والفنون المتداوله، خصوصاً الفقه والرجال والحدیث .

فمنها رساله کبیره مستقلّه، بیّن فیها مصنّفها قدس سره أحکام الخمر و غیرها من سائر المسکرات، والعصیر العنبیّ والتمریّ والزبیبیّ .

ثمّ المصنّف قدس سره قد عمل فی هذا الکتاب ، فی بیان قول المحقّق الحلّی رحمه الله فی الشرائع : « الثامن : المسکرات ، و فی تنجیسها خلاف ، الأظهر النجاسه » (2)، الأخبار الدالّه علی حرمه الخمر وسائر المسکرات و نجاسته، و ذکر مستند القائلین بطهاره الخمر ، و هو مذهب الصدوق وابن أبی عقیل و الجعفی و جمله من المتأخّرین، و نهض فی ردّهم والجواب عن الأخبار التی تستدلّ بها علی طهاره الخمر، وبیان کلّ ما دلّ علی نجاسه الخمر من الإجماع والآیه والأخبار .

ص: 8


1- 1. الکافی : 1 / 38 ح 3 .
2- 2. شرائع الإسلام : 1 / 42 .

ثمّ قال قدس سره فی شرح قول المحقّق رحمه الله : « وفی حکمها العصیر إذا غلی واشتدّ » (1) : تحقیق الحال فیه یقتضی شرح الکلام فی مواضع ؛ وبسط الکلام فی أحکام العصیر بأنواعه و أقسامه، و تعریف الغلیان والاشتداد، و تمییز الحلال عن الحرام منه، وتبیین مختاره فی العنب والزبیب المغلی . و أفاد قدس سره فی خاتمه الکتاب بیان حدّ شارب العصیر و نقل کلمات الأصحاب فیه .

و لقد أجاد فیما أفاد قدس سره فی تبیین موضوعاتها ، و تشریح مقاصدها ، و بیان مستنداتها .

فرغ من تألیفها فی سابع شهر رجب سنه 1282 ه ق، قبل وفاته بثمان سنین ؛ فللّه درّه و طیّب اللّه رمسه، و أعلی اللّه أجره .

منهجیّه التحقیق

واعتمدت فی تحقیق هذا الکتاب الشریف علی نسختین :

الأولی : النسخه الأصلیّه المسوّده بخطّ مصنّفها العلاّمه قدس سره ، والثانیه : النسخه المبیّضه الّتی أخرجها من المسوّده کاتبها ؛ وکلتا النسختین المحفوظتین فیالمکتبه الخاصّه لسماحه العالم البصیر والناقد الخبیر، مرجع المحقّقین و ملجأ المدقّقین آیه اللّه السیّد محمّد علی الروضاتی حفظه اللّه تعالی .

واستدعیت من محضره الشریف بإرسال نسخه منهما إلیّ لتحقیقه و نشره، وکما أرجو وانتظر من دأبه و إکرامه ، فقد تفضّل علیّ بإهدائهما إلیّ ، و أنا أقدّم ثنائی العاطر و شکری المتواصل إلی سماحته، فجزاه اللّه خیر الجزاء، و أسأل اللّه تعالی له إعلاء الشأن وتضاعف الأجر فی العاجل والآجل .

ص: 9


1- 1. نفس المصدر السابق .

ثمّ بعد الوصول إلیّ، شرعت فی تحقیق موضوعاته، و استخراج مصادره، ومقابله النسختین معاً، و قد بذلت الوسع والطاقه فی تحقیق الکتاب و تصحیحه، ومع ذلک ما أبرئ نفسی من الخطأ والإشکال، لأنّ الإنسان محلّ السهو والنسیان إلاّ من عصمه اللّه تعالی من الزلل .

و آخر دعوانا أن الحمد للّه ربّ العالمین

والصلاه والسلام علی محمّد و آله الطاهرین

السیّد مهدی الشفتی

إصفهان _ مدرسه مسجد السیّد

شعبان المعظّم 1426 ه ق

ص: 10

لمحه من حیاه المؤلّف قدس سره

وأسد اللّه إبن باقر أجل سیّدنا ذو ورع و مبتجل (1)

بسم اللّه الرّحمن الرّحیم

إسمه و نسبه

هو السیّد السند، والمولی المعظّم، العلاّمه الفقیه الورع السیّد أسد اللّه، إبن السیّد محمّد باقر، إبن السیّد محمّد نقی (بالنون)، الموسویّ الجیلانیّ الشفتیّ الإصفهانیّ.

مولده و نشأته

ولد قدس سره علی الأصحّ سنه ( 1227 ه ق ) فی إصفهان، و نشأ بها علی أبیه العلاّمه الفقیه الورع المحقّق المدقّق الباذل السیّد محمّد باقر الشفتیّ، المعروف

ص: 11


1- 1. نخبه المقال : 17 .

بحجّه الإسلام علی الإطلاق، من أجلاّء علماء إیران، الّذی کان أمره فی العلم والتحقیق والتدقیق والدیانه والجلاله و مکارم الأخلاق أشهر من أن یذکر و أجلّ من أن یسطر (1).

– —

أقوال العلماء فی حقّه

1 _ قال صاحب الروضات فی ترجمه والده قدس سره :

فصلّی علیه قدس سره ولده الأفضل ، و خلفه الأسعد الأرشد ، والفقیه الأوحد ، والحبر المؤیّد ، والنور المجرّد ، والعماد الأعمد ، النفس القدسیّ ، والملک الإنسیّ ، الجلیل الأوّاه ، و محبوب الأفئده ، و ممدوح الأفواه ، مولانا و سیّدنا السیّد أسداللّه ... ؛ من أجلاّء تلامذه شیخنا الأفقه، الأعلم، القمقام، قطب أرحیه هذه الأیّام، الشیخ محمّد حسن النجفی، صاحب جواهر الکلام، منصوصاً علی إجتهاده و فقاهته بلفظه و کتابته، بل محثوثاً علی الرجوع إلی ما أفتی به و حکم، فی جمیع دیار العجم .

و کان صاحب الترجمه _ أوفی اللّه ترحمه _ یحبّه کثیراً و یحبّ الناس علی متابعته و إجلاله، و قد یرجّحه فی قوّه النظر علی فخرالمحقّقین إبن العلاّمه، فی جواب بعض من سأله عن أحواله .

والناس متّفقون علی جلالته، متشاحون علی جماعته، مطبقون علی إرادته،

ص: 12


1- 1. من أراد الوقوف علی أحواله و آثاره ، فعلیه بمراجعه کتاب : « بیان المفاخر » ، للمحقّق المرحوم السیّد مصلح الدّین المهدویّ قدس سره .

مادحون جمیل طریقته، حامدون جلیل حقّه و منّه، بل مقدّمون إیّاه علی والده الأکرم فی أغلب مکارم أخلاقه، و محامد أوصافه (1).

2 _ و قال الملاّ حبیب اللّه الکاشانیّ قدس سره :

کان بالفقه والزهد موصوفاً ، و بجلاله الشأن معروفاً ... ، و مع کون أسباب الریاسه مجتمعه له کان منقطعاً عن الریاسه، و تحمل المرافعات، وتکلّف التجمّلات (2).

3 _ و قد وصفه المحدّث القمی قدس سره بقوله :

أسد اللّه بن محمّد باقر ... سیّد سند، مروّج الأحکام، فخر الفقهاء الأعلام، ابن سیّدنا الحجّه الإسلام ، از اجلّه تلامذه شیخ محمّد حسن صاحبِ جواهر الکلام است . والد بزرگوارش عنایتی عظیم به او داشته و مردم را به متابعت واجلال او تحریص می فرموده . کافّه مردم بر جلالت او متّفق بوده اند و او را به ورع و تقوی و علم و حلم ستوده اند، و مردم در اغلب مکارم اخلاق ومحامد اوصاف او را بر پدرش مقدّم می داشتند (3).

4 _ و قال المعلّم الحبیب آبادی قدس سره فی مکارم الآثار ما هذا نصّه :

در علم و عمل و زهد و تقوی و فطانت و کیاست و شهرت و ریاست به درجه أعلی رسیده، چندان که در بعضی مراتب و مقامات از پدر بزرگوار درگذشته، و نظم شعر و حسن خطّ مزید بر مزایا و معالی او گشته (4).

ص: 13


1- 1. روضات الجنّات : 2 / 103 .
2- 2. لباب الألقاب : 71 .
3- 3. فوائد الرضویّه : 43 .
4- 4. مکارم الآثار : 3 / 836 .

5 _ و قال السیّد محسن الأمین قدس سره فی أعیان الشیعه :

السیّد أسد اللّه من أجلاّء تلامیذ صاحب الجواهر، متّفق علی جلالته و إمامته، کان ورعاً تقیاً زاهداً، معرضاً عن الدنیا و عن منافسه الولاه فی الریاسات، عظیماً، نافذ القول فی بلاد إیران کلّها (1).

6 _ و قد وصفه أستاذه و شیخه الإجازه، الملاّ أحمد التربتی قدس سره ، بعد ذکر أحوال والده رحمهماالله ، ما هذا نصّه :

أناب منابه قدس سره ولده، الخلف الصالح الجلیل، والعالم الفاضل النبیل، والعبد الزاهد بلا بدیل، الّذی لسان التقریر و التحریر عن عدّ مدائحه کلیل، والّذی قطع النظر عن زخارف الدنیا، وبلغ فی العلم إلی الغایه القصوی، وفی العمل إلی أعلی مراتب الإحتیاط والتقوی، آقا سیّد أسد اللّه _ أطال اللّه له البقاء (2).

7 _ و قال العلاّمه السیّد شفیع الجابلقی قدس سره فی الروضه البهیّه :

الإمام الأعظم، والولی المکرم، الفاضل العالم العامل الزاهد الورع التقی، المجتهد البصیر، والعالم الخبیر، الحاج میرزا أسد اللّه _ دام عمره الشریف و أطال اللّه بقائه _ لم یر مثله فی الزهد والورع و التقوی ، بلغ مبلغ والده فی الزهد والمقبولیّه عند العامّه (3).

ص: 14


1- 1. أعیان الشیعه : 3 / 287 .
2- 2. الإمامه للمصنّف قدس سره ( رساله إجازه الحدیث ) : 17 .
3- 3. الروضه البهیّه : 22 .

– —

نشأته العلمیّه والإجتماعیّه

قال العلاّمه الطهرانی فی الکرام البرره :

ولد رحمه الله فی إصفهان سنه ( 1227 ه ق )، ونشأ بها علی أبیه الحجّه الکبری، زعیم إیران یومذاک، نشأه سامیه، ولما درج تعلم القرائه والکتابه و بعض مقدّمات العلوم، ثمّ عیّن له والده المدرّسین فاشتغلوا بتهذیبه، وأتمّ مقدّماته فحضر علی والده الجلیل و سائر علماء إصفهان یومذاک .

ثمّ هاجر رحمه الله إلی النجف الأشرف فتخرج علی الفقیه الأکبر الشیخ محمّد حسن صاحب الجواهر ، و غیره مدّه طویله ، حتّی شهد بجلالته ، و اتّفق علی مکانته العلمیّه، و ورعه، و صلاحه، و زهده، و تقواه .

و لما شاع عنه طیب الذکر و طبق أرجاء المصر، بعث إلیه والده قدس سره فی سنه وفاته ( 1260 ) یأمره بالعوده إلی إصفهان ، فعاد إلیها ، و بعد قلیل إنتقل والده العظیم إلی رحمه ربّه، فعطفت الناس علی المترجم، و أنهالت علیه، ولاقی قبولاً تامّاً من عامّه الطبقات (1).

وأخبرنا أستاذه العلاّمه المولی أحمد التربتی قدس سره عن بعض أحواله ووقائع أیّامه، فی ضمن أجازه کتبها له رحمه الله ، وإلیک نصّها ففیها فوائد کثیره ونکات تاریخیّه :

فجنابه _ سلّمه اللّه _ مع حداثه سنّه وابتلائه بمصائب ترتبت علی وفاه والده، تحمل أمور المسلمین ، واشتغل بالتدریس لأفاضل الطلاّب و المحصّلین، وصرف أوقاته فی تحقیق المسائل بالإستدلال، والردّ إلی الأخبار والأقوال علی طریقه سلیمه، و رویّه مستقیمه، و مع ذلک الشواغل لم یغفل عمّا اعتاده

ص: 15


1- 1. الکرام البرره : 1 / 124 .

من المناجات والعباده، و لم یذهل عمّا اختاره من التواضع والزهاده، ومهما تیسّر له حضر مسجد والده لإقامه صلاه الجماعه .

و کان رحمه الله ساعیاً فی قضاء حوائج المسلمین بحسن الخلق و البشاشه ، و فی القضاء بین المترافعین بالتروی بل المصالحه ، فاستأنس الناس به لما شاهدوا منه جلاله القدر، و علوّ المنزله، والتوجّه إلی أمورهم بحسن السیره .

فبینا هم فی رغد من العیش وأمن فی الوطن، أذهبت ریاح الفتن، وأذهبت فراغ النفس وراحه البدن، وفتحت أبواب الشدائد والمحن، بأن وصل الخبر أن مات محمّد شاه فی طهران، وجلس مکانه ولده مع صغره ناصرالدّین شاه . و لقلّه سنّه و عدم وصوله مرتبه الرشد والسیاسه ظهر الفتور فی أمر السلطنه، فطمع فی الملک غیر واحد من کلّ قبیله ، فحینئذ ظهر الفساد فی کثیر من البلدان، و لاسیّما خراسان و إصفهان .

أمّا خراسان فبخروج سالار بن آصف الدوله، وادعائه الملک و السلطنه، ولیس ذکر تفاصیله هنا محلّه .

و أمّا إصفهان فبتعدّی الأشرار والمترفین والظلمه، فلم یعتنوا بالسلطان و أمناء الدوله، فآل الأمر إلی أن أرسلوا من طهران والیاً إلی إصفهان، فلم یطیعوه، بل أهانوه و ضیّعوه .

ثمّ أرسلوا من طهران والیاً إلی إصفهان أمیر الجنود غلام حسین خان مع العسکر والنظام، فلم یعتنوا به و بمقامه و لا بجیشه و نظامه ، فأبرموا فی المنازعه والجدال، و أضرموا نار المحاربه والقتال، واجتمعوا فی محله بید آباد، و أجمعوا علی الفتنه والفساد ، و أصرّوا علی النزاع ، و تمسّکوا

ص: 16

بشبهه الدفاع، و قتل من الطرفین جماعه کثیره، ونهب أموال خطیره .

فتوهّم أتباع السلطان بل کثیر من أهل إصفهان أن سیّدنا المقدم آقا سیّد أسد اللّه _ سلّمه اللّه _ رضی بأفعالهم، و یصغی بأقوالهم، مع انّه لم یتمکّن من دفعهم، و ما دخل مواعظه فی سمعهم، لسبب لم یناسب ذکره فلم نهتک ستره .

فبقی _ سلّمه اللّه _ متفکّراً متحیّراً إن خرج من البلد ولو خفاءاً ، استولی عسکر السلطان علی بیدآباد و بعض محلاّت أخر، و نهبوا الأموال، وقتلوا الرجال، و سفکت الدماء، و سبیت النساء مع مفاسد أخری، و إن بقی بحاله وجلس فی مکانه صار متّهماً بالداعیه و مخالفته للسلطان و أمناء الدوله ، مع ما یترتّب علیها من المفاسد العظیمه .

فجزم عزمه إلی أن سافر إلی طهران لملاقاه أمناء الدوله بعد لقاء السلطان، و توسط عندهم، واستشفع لدیهم فی أمر الأشرار والمقصّرین، وإن لم تقبل شفاعته و لم یثمر وساطته، فلا أقلّ من أن ترفع الغائله عن أهل إصفهان، و تدفع البلیّه عن کثیر من أهل الإیمان .

فخرج إلی خارج البلد لنقل المکان، بعد إستماله قلوب المقصّرین، و تهیئه الأسباب اللازمه للمسافرین فی یوم الثلثاء، غرّه شهر ربیع الأوّل من شهور سنه ستّ و ستّین و مائتین بعد الألف من الهجره ( 1266 ).

و أخرج معه جمیع الأشرار والمقصّرین و خرج معه کثیر من الطلاّب والمحصّلین، وصاحبه جماعه من العلماء والأشراف والعلویّین، و تبعه بعض إخوانه و أقاربه و جیرانه، و خرج جمع کثیر من الرجال والنساء عازمین للزیاره لما سمعوا بنقل مکانه، و صحب معه جمّ غفیر مع مال خطیر للتجاره

ص: 17

إلی کاشان و قم و طهران و غیرها من البلدان، فخرجوا بأجمعهم وذهبوا .

حتّی وصلوا قریه مورچه خوار، علی تسع فراسخ من إصفهان، فأرسل الأمیر سپهدار جیشاً من الرجال و الرکبان، و أمرهم أن یتعاقبوهم ، و یلحقوا بهم، و یحاربوا معهم، و یستأصلوا الأشرار والمقصّرین، و أمر علیهم الغافل المتجبر، والظالم المتکبّر، قیقاوس میرزا، فتعاقبوهم، و لحقوا بهم أوّل النهار یوم الأحد ، سادس الشهر المذکور ، بعد خروجهم من مورچه خوار بقرب آب انبار، فی صحراء خالیه و فضاء صافیه، لا فیها حصن و لا جدار، و لا ماء و لا أشجار .

فلمّا أحسّوا بمجیء الجیش و وروده والظالم و جنوده، توحش المقصّرون ودهش الأشرار، فاحترزوا عن التوقّف والقرار، وافترضوا التخلّف و الفرار، فذهب کلّ إلی قطر من الأقطار، و بقی من لا جرم له ولاجنایه، و ما صدر منه تقصیر و لا خیانه، فأحاطوا بهم کالکلاب العادیه، و هجموا علیهم کالذئاب الضاریه، فشرعوا فی شتمهم، و أسرعوا إلی زجرهم و لطمهم، وبادروا إلی نهبهم، وبالغوا فی سلبهم، فنهبوا أموالهم، وأذهبوا رحالهم، وغصبوا دوابهم، و سلبوا ثیابهم، و أصروا فی إیذائهم، ولم یقصروا فی جفائهم ... .

و بالجمله : رجع _ سلّمه اللّه _ إلی إصفهان مع قلیل من أصحابه و من بقی من أحزابه، واشتدّ کربه و غمّه و حزنه و همّه، و صعبت بلیّته، حتّی أسرعت إلیه فی سنّ الشباب شیبته، و ضعفت بنیته، فعرضت له النقاهه و بعض الأمراض، و ظهرت فی مزاجه کثیر من العلل والأمراض، و لم یجد أحداً یشکو عمّا ورد علیه إلیه، و لا من یعرض ما وصل إلیه علیه .

فعزم علی أن یسافر إلی خدمه أجداده الطاهرین، و یلازم عتبه آبائه الطیّبین،

ص: 18

و یشکو غمّه إلیهم، و یفوح همّه لدیهم، فهجم الخواصّ وازدحم عموم الناس، و سألوا منه أن لایفارقهم، و استدعوا منه المقام عندهم، فاضطرّ إلی إجابتهم، و لجأ إلی قبول مسألتهم، فقبل منهم لأجل صبرتهم لما أصابهم من الضرّ والضرر فی خدمته، و تحملهم الأذی فی جنبه .

فبعد مضی مدّه تغیّر مزاجه و عسر علاجه، فاشتغل بالدواء، وخرج إلی بعض القری لتبدیل الماء والهواء، کما هو المتعارف عند المعالجین والأطبّاء.

ثمّ سافر من هناک إلی العتبات العالیات علی سبیل الخفاء، فتشرف إلی خدمه أجداده الطاهرین، و فاز بزیاره آبائه المعصومین، واشتغل بما کان یأمله من العباده، و أقبل علی ما یرجوه من التوجّه والزیاره، و بعدهما علی التصنیف والتألیف والتدریس لأفاضل الطلبه، و رزقه اللّه هناک حجّ بیته الحرام، و زیاره جدّه و جدّته، و أئمّه البقیع _ علیهم الصلاه والسلام .

و رجع بعد الحجّ والزیاره إلی العتبه الغرویّه، واشتغل بما کان شأنه الإشتغال به، و أقبل علی ما کان دأبه الإقبال علیه، مع الاعزاز والإجلال علی الوجه الأتمّ عند مشایخ العرب و أشراف العجم .

ثمّ انّه بعد ما هاجر عن الاوطان، صعب الأمر علی أهل إصفهان، و عزّ فراقه علی أهل الإیمان، فلم یجدوا بدّاً إلاّ التوسّل بالرّحیم الرّحمن، والتوکّل علی الرئوف الحنّان، فمنّ اللّه علیهم بأن أهلک الوزیر الملقّب بالأمیر فی دارالمؤمنین کاشان، و تصدّی أمر الوزاره الخان العظیم الشأن، المدعوّ بلشکر نویس میرزا آقا خان ... .

فأخذ فی إصلاح ما فسد، و شرع فی ترویج ما کسد بأمر السلطان بن السلطان والخاقان بن الخاقان ناصر الدّین شاه ... ؛ فأرسل رسولاً مع عرایضه

ص: 19

ومراسلات من السلطان و من تبعه إلی خدمته، معتذراً عمّا مضی من هتک حرمته، مستدعیاً منه العود إلی محلّ توطّن والده، و مجاوره تربته، و حراسه أهله و عشیرته .

و مع ذلک أرسل عرایض من إصفهان إلی جنابه من أقاربه و أخوته وأصدقائه و أحبته، بل سافر جمع إلی العتبات و وصلوا إلی خدمته، و سألوا منه العود إلی موطنه، فلم یقبل، إذ کلّما أدبر شیء فأقبل، فاعتکفوا فی جواره، واکتنفوا عتبه داره، واستشفعوا بآبائه و أصروا، و لم یقنعوا بآبائه واستقروا، وأقبلوا علی الدعاء، و سألوا عن ربّهم کشف البلاء .

فاستجاب اللّه دعوتهم، و أعطاهم مسألتهم، و کشف کربتهم، و تفضّل علیهم بأن فسخ عزیمته، و نقض همّته، و بدل شکیمته، و قلب حیلته، و غیّر نیّته، فقضی بمراجعته، فرضی بمعاودته، فترک المجاوره، واختار المسافره، فرجع وفی خدمته جمع کثیر من المؤمنین و أفاضل المحصّلین .

فورد _ سلّمه اللّه _ إصفهان یوم الجمعه، ثامن شهر رمضان لما مضی من الهجره بعد الألف من السنین إحدی و سبعون و مأتان ( 1271 )، فلمّا سمع الناس بقدومه و إقباله، أجمعوا علی إجلاله، و أسرعوا إلی إستقباله، فخرج من البلد من الرجال والنسوان عدّه آلاف، مع کون أکثرهم من الطلاّب والسادات، بل العلماء والأعاظم والأشراف .

و ما رأیت فی مدّه توطنی فی إصفهان، و هی نحو من سبع و أربعین سنه وأربعه أشهر، لأحد من العلماء بمثل هذا الإزدحام، و هجوم الناس من الخاصّ و العامّ، و فرح بقدومه کافه الأنام، و بالغوا فی إحترامه غایه الإحترام .

فازداد بحمداللّه یوماً فیوماً فی القدر والمنزله والقبول والمرتبه، فتلقّاه

ص: 20

بالقبول العامّه والخاصّه، بل الأمراء و أمناء الدوله، بل العلماء وأماثل المجتهدین أظهروا وثاقته و فضیلته، واللّه أعلم حیث یجعل رسالته ... .

فاشتغل _ سلّمه اللّه _ بالتدریس والتصنیف والتألیف والإفتاء والحکم والقضاء، و تبلیغ الأحکام الشرعیّه، وترویج الشریعه النبویّه .

فحقّق المسائل الأصولیّه، و دقّق فی المسائل الفروعیّه، و فرّع تفریعات جدیده، وصنّف تصنیفات حسنه، و ألّف تألیفات مستحسنه، فاجتمع فیه خلال العلم والفضیله، و عرج إلی أعلی مراتب الإجتهاد والفقاهه، و لم یخل بشیء من ضوابط العلم والدرایه (1).

أساتذته و مشایخه قدس سره

1 _ والده السیّد محمّد باقر بن محمّد نقی الشفتی ( المتوفّی : 1260 ).

2 _ الملاّ أحمد بن علی أکبر التربتی ( المتوفّی : حدود 1280 ).

3 _ الشیخ محمّد حسن بن باقر النجفی، صاحب الجواهر ( المتوفّی : 1266 ).

4 _ السیّد إبراهیم بن محمّد باقر القزوینی ( المتوفّی : 1264 ).

5 _ الشیخ محمّد إبراهیم بن محمّد حسن الکلباسی ( المتوفّی : 1261 ).

6 _ الشیخ مرتضی بن محمّد أمین الأنصاری ( المتوفّی : 1281 ).

7 _ الشیخ نوح بن قاسم الجعفری النجفی ( المتوفّی : 1300 ).

– —

ص: 21


1- 1. الإمامه _ رساله إجازه الحدیث : 17 _ 24 .

تلامذته والراوون عنه قدس سره

1 _ المیرزا فتح اللّه بن محمّد جواد النمازی الشیرازی ( المتوفّی : 1339 ).

2 _ السیّد محمّد بن محمّد حسن المجتهد الموسوی ( المتوفّی : 1289 ).

3 _ السیّد مهدی بن محمّد حسن المجتهد الموسوی ( المتوفّی : 1307 ).

4 _ السیّد شهاب الدّین بن محمّد حسن المجتهد الموسوی (المتوفّی : 1340).

5 _ الشیخ محمّد بن طعمه الزریجاوی النجفی ( المتوفّی : 1283 ).

6 _ المیرزا آقا النهاوندی ( المتوفّی : 1325 ).

7 _ الملاّ علی بن قربانعلی الکنی الطهرانی ( المتوفّی : 1306 ).

8 _ السیّد علی بن عبدالکریم الطباطبائی ( المتوفّی : 1306 ).

9 _ المیرزا عبدالرّزاق بن کاظم اللکرودی الرشتی ( المتوفّی : 1319 ).

10 _ السیّد عبدالحمید بن محمّد حسین مستجاب الدعوه ( المتوفّی : 1316 ).

11 _ المیرزا محمّد بن عبدالوهّاب الهمدانی ( المتوفّی : 1303 ).

12 _ المیرزا زین العابدین بن محمّد علی السبزواری ( المتوفّی : 1318 ).

13 _ المیرزا حسین بن میرزا خلیل الطهرانی ( المتوفّی : 1326 ).

14 _ السیّد محمّد رضا القوجانی ( المتوفّی : ؟ ).

15 _ السیّد محمّد رضا بن محمّد علی الحسینی الکاشانی ( المتوفّی : ؟ ).

16 _ المیرزا محمّد باقر الخوانساری الجارسوقی ( المتوفّی : 1313 ).

17 _ السیّد محمّد جعفر بن محمّد باقر الشفتی، أخ المصنّف (المتوفّی : 1320).

18 _ السیّد محمّد باقر الشفتی، ولد المصنّف ( المتوفّی : 1333 ).

ص: 22

19 _ السیّد محمّد جواد بن محمّد صادق الحسینی ( المتوفّی : 1338 ).

20 _ المیرزا حسن بن محمّد الحسینی الخاتون آبادی ( المتوفّی : 1340 ).

مجمع درسه قدس سره

قد وصف مجلس درسه الملاّ حبیب اللّه الکاشانیّ قدس سره بقوله :

و هو مع کونه فاضلاً متبحّراً لم یکن یدرّس الأصول و المعاملات من الفقه، بل کان درسه منحصراً فی العبادات ، و کان یقول : إنّ والدی أوصانی بذلک (1).

– —

آثاره الخیریّه

و له قدس سره آثار خیریّه باقیه، من التصنیفات الجلیله، والمصالح العامّه ؛ أمّا من أعظم مصالحه و آثاره کان إجراء ماء الفرات إلی النجف الأشرف .

قال السیّد الأمین قدس سره فی أعیان الشیعه :

فانّه قدس سره بعد ما زار النجف، و رجع إلی بلاد إیران، عزم علی إتمام ما شرع به الشیخ محمّد حسن صاحب الجواهر، وإیصال ماء الفرات إلی النجف، واستحصل المال من ثلث ترکه السردار محمّد إسماعیل خان النوری وکیل الملک کما فی المآثر و الآثار، و فی مجموعه الشبیبی : من ثلث مال إسماعیل خان والی کرمان ؛ إنتهی . و هو ثلاثون ألف تومان .

ص: 23


1- 1. لباب الألقاب : 71 .

و أرسل المهندسین وشرعوا فی العمل سنه ( 1282 ) و تمّ سنه ( 1288 )، فحفرت آبار بین المکان الّذی وصل إلیه فی عهد صاحب الجواهر وبین النجف فی وسط النهر الّذی کان حفره صاحب الجواهر، و مرّ بها من قبلی النجف إلی جهه المغرب، و ذلک لانّ حفر النهر إلی عمق یجری فیه الماء غیر متیسّر و لا ممکن کما مرّ ، و کان العزم علیه فی زمن صاحب الجواهر غیر مبنیّ علی فنّ و هندسه .

و بعد حفر هذه الآبار وصل بینها بقناه تحت الأرض، ثمّ ظهر انّ تلک الآبار کان عمقها زائداً عن اللازم فاحتاجوا إلی طم الزائد، وأجری الماء فی تلک القناه، وجعل یصب فی المکان المنخفض غربی النجف، و عملت علیه رحی اصدر ریعها لإصلاح القناه، و بنیت هناک برکه یستقی منها السقاؤون، و بقیت الناس تنتفع بهذا الماء إلی سنه ( 1307 )، و ذلک نحو 19 سنه .

و أرخ الشعراء ذلک ، فقال الشیخ محمّد بن الشیخ کاظم الجزائری النجفی من قصیده :

شربوا الماء زلالاً بعد شرب الآجنات

فاشرب الماء و أرخ « اشرب الماء الفرات »

سنه 1288

و قال المیرزا محمّد بن داود الهمدانی صاحب فصوص الیواقیت فی التواریخ المنظومه :

مذ أسد اللّه الهمام السری سلیل ساقی الناس من کوثر

ص: 24

أجری إلی الغری ماءً مری قد أرخوه : جاء ماء الغری (1)

سنه 1288

– —

تآلیفه القیّمه

قد ألّف رحمه الله کتباً و رسائل کثیره فی موضوعات مختلفه، من الفقه والأصول والحدیث والکلام و غیرها، و إلیک تفصیلها :

1 _ الرسائل الفقهیّه

و هی مشتمله علی عدّه کثیره من رسائله الفقهیّه الإستدلالیّه .

2 _ شرح شرائع الإسلام

فی مجلّدات کثیره کبیره تحتوی علی شرح هذه الکتب الفقهیّه من الشرائع : الف _ کتاب الطهاره ؛ ب _ کتاب الصلاه ؛ ج _ کتاب الحجّ ؛ د _ کتاب الفرائض ه _ کتاب الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر .

3 _ العصیریّه

و هی رساله فی بیان أحکام الخمر و سائر المسکرات و العصیر العنبیّ والزبیبیّ والتمریّ، و هی الّتی بین یدیک .

ص: 25


1- 1. أعیان الشیعه : 3 / 287 .

4 _ رساله فی التقلید

و هی رساله وجیزه، حسنه الوضع، فی بیان أحکام التقلید و مسائله .

5 _ رساله فی معرفه التکالیف

هی رساله کبیره محتویه علی معرفه أحکام الصلاه والزکاه والخمس والصوم .

6 _ نجاه الألوار

رساله مختصره بمنزله رسالته العملیّه، المشتمله علی فتاویه الشریفه، إجابه لسؤال یداللّه البختیاری .

7 _ مناسک الحجّ

رساله وجیزه فی مناسک الحجّ والعمره، فارسی، و هی علی ترتیب مناسک والده قدس سره .

8 _ الرساله العملیّه

وهی رساله فارسیه من الطهاره إلی الصوم، انتخبها السیّد علی تلمیذ المصنّف فی حیاته، و عبّر فیها عنه ب_ شیخنا و سیّدنا و مولانا دام ظلّه .

9 _ الإستصحاب

و هی رساله إستدلالیّه فی الأصول، فی بیان مباحث إستصحاب الحال .

10 _ الحاشیه علی کتاب تحفه الأبرار

و هی حواش مختصره علی کتاب : « تحفه الأبرار الملتقط من آثار الأئمّه الأطهار علیهم السلام » تألیف والده العلاّمه قدس سره ، و رمزها ( ا س د ) ؛ و طبعتا معاً بتحقیق الفاضل الخبیر حجّه الإسلام السیّد مهدی الرجائی _ حفظه اللّه .

11 _ الحاشیه علی النخبه فی العبادات

و هی حواشیه رحمه الله علی کتاب « النخبه »، و هی رساله عملیّه للعلاّمه الحاج محمّد إبراهیم الکلباسی قدس سره .

ص: 26

12 _ الحاشیه علی البهجه المرضیّه فی شرح الألفیه

و هی بمنزله إتمام شرح والده قدس سره علیها، و هو رحمه الله کتبها بأمره و أتمّها، و من المأسوف أن لا نوجد إلی الآن نسخه من هذه الحاشیه .

13 _ رساله فی الرجال

و هی رساله مختصره مشتمله علی نبذه من إصطلاحات علم الرجال و أحوالاته و أحکامه .

14 _ الإمامه

و هی موسوعه کبیره جدّاً فی الإمامه، و طبع فی مجلّد، بتحقیق الفاضل الخبیر حجّه الإسلام السیّد مهدی الرجائی _ حفظه اللّه .

15 _ منتخب الصحاح

استخرجه رحمه الله من عدّه کتب مشهوره، و هی : کتاب الطرائف لإبن طاوس قدس سره ، شرح نهج البلاغه لإبن أبیالحدید، الصوائق المحرقه لإبن حجر العسقلانی، والصحیحین للمسلم والبخاری ؛ و أبیاته تبلغ 12000 بیتاً . عبّر عنه الشیخ آقا بزرگ الطهرانی ب_ « مناقب الأئمّه علیهم السلام » و « منتخب المناقب » (1).

16 _ کتاب الغیبه

حول الإمام الثانی عشر، القائم المهدیّ علیه السلام ، و إثبات إمامته، و بیان أحواله وسیرته علیه السلام وغیر ذلک . وهو فی نوعه کتاب جامع، محتو لفوائد کثیره، وسیطبع إن شاء اللّه تعالی .

ص: 27


1- 1. الذریعه : 22 / 439 .

17 _ شرح زیاره عاشوراء

قال العلاّمه الطهرانی : حدّثنی ولده السیّد محمّد باقر المعروف بحاج آقا انّه موجود فی مکتبته بإصفهان (1). و مع الأسف هذه النسخه الثمینه الآن مفقوده .

18 _ رساله فی التجوید

عدّ أرباب التراجم هذه الرساله من تصنیفات المصنّف رحمه الله ، لکن نحن لم نعثر إلی الآن علی نسخه منها .

19 _ إجازه الإمامه لصلاه الجماعه

هذه الرساله إجازه کتبها المصنّف رحمه الله للسیّد ضمر عبّاس بن السیّد عابد حسین قدس سره . توجد نسخه من هذه الإجازه فی مکتبه جامع گوهرشاد فی مدینه مشهد المقدّسه، المذکوره فی فهرس مخطوطات المکتبه : 205 .

20 _ رساله إجازه الحدیث

و هی إجازه کتبها المصنّف رحمه الله للشیخ محمّد بن عبدالوهّاب الهمدانی قدس سره . أدرجها المجاز بخطّ المجیز فی کتابه « الشجره المورقه »، یروی فیها عن الشیخ صاحب الجواهر، و عن والده حجّه الإسلام، و تاریخها سنه 1281، أوّلها : الحمد للّه الّذی فضّل مداد العلماء ... (2).

– —

ص: 28


1- 1. الذریعه : 31 / 307 .
2- 2. الذریعه : 11 / 14 .

وفاته و مدفنه قدس سره

عزم _ قدّس اللّه نفسه الزکیّه _ فی سنه ( 1290 ه ق ) علی زیاره العتبات المقدّسه بالعراق، و لما وصل إلی کرند أدرکه الأجل بها فی شهر جمادی الثانیه، سنه ( 1290 ه ق ).

فنقل جثمانه الشریف إلی النجف الأشرف، فدفن خلف شباک الحجره الأولی الواقعه علی یمین الداخل إلی الصحن الشریف من باب القبله ، مقابل مرقد شیخ الطائفه المرتضی الأنصاری _ أعلی اللّه مقامهما، و حشرهما اللّه تعالی مع سادات الأوائل و الأواخر .

و قد أشار إلی تاریخ وفاته رحمه الله بحساب الجمل المیرزا محمّد الهمدانی قدس سره فی ضمن قصیده بقوله :

و یوم جاؤوا بنعشه أمم ضجّت فاضحی تاریخه : صرخت (1)

(1290 ه ق )

– —

ص: 29


1- 1. بیان المفاخر : 2 / 347 .

مصادر الترجمه

1 _ أحسن الودیعه _ للسیّد محمّد مهدی الکاظمینی : 1 / 78 .

2 _ أعیان الشیعه _ للسیّد محسن الأمین العاملی : 11 / 109 .

3 _ الإمامه _ للمصنّف، تحقیق السیّد مهدی الرجائی : 7 .

4 _ بیان المفاخر _ للسیّد مصلح الدّین المهدوی : 2 / 245 .

5 _ تاریخ إصفهان و ری _ للمیرزا حسن خان الجابری الأنصاری : 262 .

6 _ تاریخ زنجان _ للسیّد إبراهیم الموسوی الزنجانی : 277 .

7 _ تاریخ علماء و شعرای گیلان _ للشیخ حسن الشمس الجیلانی : 74 .

8 _ تذکره القبور _ للمولی عبدالکریم الجزی : 81 .

9 _ تکمله نجوم السماء _ للمیرزا محمّد مهدی اللکهنوی : 1 / 332 .

10 _ رجال اصفهان _ للسیّد مصلح الدّین المهدوی : 148 .

11 _ روضات الجنّات _ للمیرزا محمّد باقر الخوانساری : 2 / 103 .

12 _ الروضه البهیّه _ للسیّد شفیع الجابلقی : 22 .

13 _ روضه الصفاء _ للشیخ رضا قلی خان هدایت : 10 / 458 .

14 _ ریحانه الأدب _ للمیرزا محمّد علی المدّرس التبریزی : 2 / 26 .

15 _ علمای معاصرین _ لملاّ علی الخیابانی التبریزی : 331 .

16 _ فوائد الرضویّه _ للشیخ عبّاس القمی : 1 / 42 .

17 _ قصص العلماء _ للمیرزا محمّد التنکابنی : 122 .

18 _ الکرام البرره _ للشیخ آقا بزرگ الطهرانی : 1 / 124 .

19 _ الکنی و الألقاب _ للحاج الشیخ عبّاس القمّی : 2 / 156 .

20 _ لباب الألقاب _ للشیخ حبیب اللّه الکاشانی : 71 .

21 _ المآثر والآثار _ للشیخ محمّد حسن خان إعتماد الدوله : 139 .

22 _ ماضی النجف وحاضرها _ للشیخ جعفر آل محبوبه : 1 / 133 .

23 _ معارف الرجال _ للشیخ محمّد حرز الدّین : 1 / 94 .

24 _ مکارم الآثار _ للمیرزا محمّد علی المعلّم الحبیب آبادی : 3 / 836 .

25 _ منتخب التواریخ _ لملاّ هاشم الخراسانی : 718 .

26 _ نخبه المقال _ للسیّد حسین البروجردی : 17 .

27 _ هدیه الأحباب _ للشیخ عبّاس القمی : 123 .

ص: 30

نماذج من صور النسخ الخطیه للعصیریه

ص: 31

ص: 32

ص: 33

ص: 34

ص: 35

ص: 36

العصیریه

اشاره

فی أحکام الخمر و سائر المسکرات والعصیر العنبی و التمری و الزبیبی

للعلامه الفقیه الزاهد

السید أسدالله بن محمد باقر الموسوی الشفتی

1227 - 1290 ق

تحقیق

السید مهدی الشفتی

ص: 37

ص: 38

حرمه الخمر و غیرها من المسکرات

ص: 39

ص: 40

حرمه الخمر و غیرها من المسکرات

اشاره

بسم اللّه الرّحمن الرّحیم

و صلّی اللّه علی محمّد و آله أجمعین

الأخبار الدالّه علی حرمه الخمر

قوله (1) : الثامن : المسکرات، و فی تنجیسها خلاف، والأظهر النجاسه (2).

إعلم أنّه لا خلاف بین علماء الإسلام خاصّتهم و عامّتهم فی تحریم الخمر ، أی ما یؤخذ من العنب ، سواء فی ذلک قلیله و کثیره ، و سواء أسکر أم لا ، لقلّته أو لعلاج فیه یمنع عن الإسکار، بل اتّفقت فتاویهم فی ذلک و تواترت أخبارهم علیه بحیث بلغ حدّ الضروره من الدّین الّتی کفر مستحلّها (3) ؛

ص: 41


1- 1. أی قول المحقّق الحلّی رحمه الله فی شرائع الإسلام : 1 / 42 .
2- 2. قال المصنّف قدس سره فی شرح هذا الکلام من شرحه علی شرائع الإسلام ما هذا نصّه: « ما أحببت هذا الکلام من مثل المصنّف، بل الحقّ النجاسه من دون خلاف معتبر » ؛ ( شرح شرائع الإسلام، مخطوط : أحکام النجاسات ).
3- 3. قال الشیخ المفید : کانت الأمّه مجمعه علی إکفار مستحلّ الخمر و إن شهد الشهادتین و أقام الصلاه و آتی الزکاه ( أوائل المقالات : 285 ) . و قال فی المسالک : تحریم الخمر موضع وفاق بین المسلمین حتّی [ انّه ] یقتل مستحلّه لثبوت تحریمه فی دین الإسلام ضروره ( مسالک الأفهام : 13 / 71 ). و قال الجصاص : اتّفاق المسلمین علی تکفیر مستحلّ الخمر فی غیر حال الضروره ( أحکام القرآن : 2 / 579 ).

و لذلک ترکنا الإستدلال علی ذلک .

و یکفی فی ذلک ما رواه فی الکافی والتهذیب، عن الحسین بن سدیر، عن أبیه، عن أبی جعفر علیه السلام قال : یأتی شارب الخمر یوم القیامه مُسودّا وجهه، مدلعاً لسانه (1)، یسیل لعابه علی صدره، حقٌّ علی اللّه عزّوجلّ أن یسقیه (2) من بئر خبال (3). قال : قلت : و ما بئر خبال ؟ قال : بئر یسیل فیه صدید (4) الزناه (5).

و ما رواه فیهما أیضا : عن حمّاد بن بشیر، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال : قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله : مَن شرب الخمر بعد إذ (6) حرّمها اللّه عزّوجلّ علی لسانی، فلیس بأهل أن یزوّج إذا خطب، ولا یصدق إذا حدث، و لا یشفع إذا شفع، ولایؤتمن علی أمانه، فمن ائتمنه علی أمانه فأکلها أو ضیّعها، فلیس للّذی ائتمنه (7) أن یأجره اللّه، و لا یخلف علیه .

ثمّ قال : و قال أبوعبداللّه علیه السلام : إنّی أردت أن استبضع بضاعه إلی الیمن، فأتیت أبا جعفر علیه السلام فقلت له : إنّی أرید أن استبضع فلاناً [ بضاعه ] (8). فقال لی : أما

ص: 42


1- 1. دلع لسانه : أخرجه من فمه .
2- 2. فی الکافی : من طینه خبال أو قال من بئر خبال .
3- 3. الخبال : الفساد، الهلاک .
4- 4. الصدید : القیح والدم .
5- 5. الکافی : 6 / 396 ح 3 ؛ تهذیب الأحکام : 9 / 103 ح 183 .
6- 6. فی الکافی : بعد أن .
7- 7. فی الکافی : علی اللّه عزّوجلّ أن یأجره .
8- 8. کذا فی الکافی .

علمت أنّه یشرب الخمر ؟ فقلت : بلغنی (1) من المؤمنین أنّهم یقولون ذلک، فقال : صدقهم، فإنّ اللّه عزّوجلّ یقول : « یؤمن باللّه و یؤمن للمؤمنین » (2).

ثمّ قال : إنّک ان استبضعته فهلکت أو ضاعت، فلیس لک علی اللّه أن یأجرک ولایخلف علیک فاستبضعته فضیّعها فدعوت اللّه عزّوجلّ أن یأجرنی، فقال : أی [ یا ] (3) بنیَّ مَهْ، لیس [ لک ] (4) علی اللّه أن یأجرک ولایخلف علیک، قال : قلت له: لِمَ ؟ قال : لأنّ اللّه عزّوجلّ یقول : « و لا تؤتوا السفهاء أموالکم الّتی جعل اللّه لکم قیاماً » (5)، فهل تعرف سفیها أسفه من شارب الخمر .

قال : و قال : لایزال العبد فی فسحه من اللّه عزّوجلّ حتّی یشرب الخمر، فإذا شربها خرق اللّه عنه سرباله، وکان ولیّه وأخوه إبلیس، وسمعه وبصره ویده ورجله، یسوقه إلی کلّ شرّ [ ضلال ] (6)، و یصرفه عن کلّ خیر (7).

و ما رواه فی التهذیب عن زید بن علیّ، عن أبیه، عن آبائه علیهم السلام قال : لعن رسول اللّه صلی الله علیه و آله الخمر و عاصرها، و معتصرها، و بایعها، و مشتریها، و ساقیها، وآکل ثمنها، و شاربها، و حاملها، والمحموله إلیه (8).

إلی غیر ذلک من الأخبار، و محلّها کتاب الأطعمه والأشربه .

ص: 43


1- 1. فی الکافی : قد بلغنی .
2- 2. التوبه : 61 .
3- 3. زیاده فی التهذیب .
4- 4. زیاده فی الکافی .
5- 5. النساء : 5 .
6- 6. زیاده فی الکافی .
7- 7. الکافی : 6 / 397 ح 9 ؛ تهذیب الأحکام : 9 / 103 ح 185 .
8- 8. الکافی : 6 / 398 ح 10 ؛ تهذیب الأحکام : 9 / 104 ح 186 .

و أمّا غیرها من سائر المسکرات ، فإجماع أصحابنا _ رضوان اللّه علیهم _ علی حرمتها من غیر فرق بین قلیلها و کثیرها ، و إن لم یسکر قلیلها لقلّتها ، فإنّ ما أسکر کثیره فقلیله حرام عندهم ؛ سواء کان النقیع من الزبیب، أو النبیذ من التمر، أو السَکَر _ بإهمال السین المفتوحه والراء ، مع فتحه الکاف _ من الرطب ، أو الفضیخ _ بالفاء و الضاد المعجمه و الیاء المثناه التحتانیّه و الخاء المعجمه علی وزن أمیر _ من البسر، أو البِتْع _ بالباء الموحّده المکسوره والتاء المثناه الفوقانیّه الساکنه، و قد تفتح، والعین المهمله _ من العسل، أو الجِعَه _ بکسر الجیم وفتح العین المهمله من الشعیر _ أو المِزْر _ بکسر المیم و سکون الزاء المعجمه وبعدها راء مهمله _ من الذره، إلی غیر ذلک من المسکرات .

ما دلّ علی حرمه المسکرات مطلقاً:

و یدلّ علی ذلک أمّا علی حرمتها مطلقاً، فمضافاً إلی الإجماع المحقّق الصریح، وما یأتی إن شاء اللّه تعالی فی محلّه و سیأتی الإشاره إلی بعضها إن شاء اللّه تعالی، جمله من الأخبار .

فمنها : ما رواه فی الکافی والتهذیب، عن خضرالصیرفی، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال : من شرب النبیذ علی أنّه حلال، خلّد اللّه فی النار (1)، و من شربه علی أنّه حرام، عذب فی النار (2).

و منها : ما رواه فی التهذیب، عن یزید بن أبی زیاد، عن أبی جعفر علیه السلام قال :

ص: 44


1- 1. فی الکافی والتهذیب : خلّد فی النار .
2- 2. الکافی : 6 / 398 ح 11 ؛ تهذیب الأحکام : 9 / 104 ح 187 .

مَن شرب المسکر فمات وفی جوفه منه شیءٌ لم یتب منه، بعثه اللّه من قبره مخبلاً (1) مائلاً شدقه (2)، سائلاً لعابه، یدعو بالویل والثبور (3).

و منها : ما رواه فیهما، عن عمر بن أبان قال : قال لی أبو عبداللّه علیه السلام : مَن شرب مسکراً کان حقّا علی اللّه عزّوجلّ أن یسقیه من طینه خبال . قلت : و ما طینه خبال ؟ قال : صدید فروج البغایا (4).

و منها : ما رواه فیهما أیضا، عن أبی بصیر، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال : قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله : لا ینال شفاعتی من استخفّ بصلاته، و لا یرد علیّ الحوض، لاواللّه، لا ینال شفاعتی مَن شرب المسکر، و لا یرد علیّ الحوض، لا واللّه (5).

و منها : ما رواه فیهما، عن عبدالرّحمن بن أبی عبداللّه، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال : مَن شرب مسکرا انحبست صلاته أربعین یوماً، و إن مات فی الأربعین مات میته جاهلیّه، فإن تاب تاب اللّه عزّوجلّ علیه (6).

و منها : ما رواه فیهما أیضا، عن داود بن الحصین، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال : ما من عبد یشرب المسکر فتقبل صلاته أربعین صباحاً (7)، و إن مات فی الأربعین مات میته جاهلیّه، و إن تاب تاب اللّه علیه (8).

ص: 45


1- 1. الخبل : جنون أو شبهه فی القلب، و هو مخبل : أی لا فؤاد له .
2- 2. الشدق : جانب الفم ممّا تحت الخدّ .
3- 3. تهذیب الأحکام : 9 / 104 ح 188 .
4- 4. الکافی : 6 / 399 ح 14 ؛ تهذیب الأحکام : 9 / 105 ح 189 .
5- 5. الکافی : 6 / 400 ح 19 ؛ تهذیب الأحکام : 9 / 106 ح 192 .
6- 6. الکافی : 6 / 400 ح 1 ؛ تهذیب الأحکام : 9 / 106 ح 193 .
7- 7. و أوّله فی الکافی هکذا : من شرب المسکر لم تقبل منه صلاته أربعین یوماً ... .
8- 8. الکافی : 6 / 400 ح 2 ؛ تهذیب الأحکام : 9 / 106 ح 194 .

و منها : ما رواه فیهما عن سعد الإسکافی، عن أبی جعفر علیه السلام قال : مَن شرب مسکرا لم یقبل منه صلاته أربعین صباحاً (1)، و إن عاد سقاه اللّه عزّوجلّ من طینه خبال . قلت : و ما طینه خبال ؟ قال : ماء یخرج من فروج الزناه (2).

و منها : ما رواه فی التهذیب ، عن أبی بصیر ، عن أبی الحسن علیه السلام قال : إنّه لمّا احتضر أبی قال لی : یا بنیّ ! لا ینال شفاعتنا من استخفّ بالصلاه، و لا یرد علینا الحوض مَن أدمن هذه الأشربه . فقلت : یا أبه ! و أیّ الأشربه ؟ قال : کلّ مسکر (3).

و منها : ما رواه فیه باسناده عن سماعه ، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال : قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله : مَن شرب مسکرا لم یقبل منه صلاته أربعین لیله (4).

و منها : ما رواه فیهما، عن محمّد بن داذویه قال : کتبت إلی أبی الحسن علیه السلام أسأله عن شارب المسکر ؟ قال : فکتب علیه السلام شارب المسکر کافر (5).

و منها : ما رواه فیهما، عن ابن أبی عمیر، عن کلیب الصیداوی قال : سمعت أباعبداللّه علیه السلام یقول : خطب رسول اللّه صلی الله علیه و آله فقال (6) : کلّ مسکر حرام (7).

إلی غیر ذلک من الأخبار .

ص: 46


1- 1. فی الکافی : أربعین یوماً .
2- 2. الکافی : 6 / 400 ح 3 ؛ تهذیب الأحکام : 9 / 106 ح 195 .
3- 3. تهذیب الأحکام : 9 / 107 ح 199 .
4- 4. تهذیب الأحکام : 9 / 107 ح 200 .
5- 5. الکافی : 6 / 405 ح 9 ؛ تهذیب الأحکام : 9 / 108 ح 204 .
6- 6. فی الکافی : فقال فی خطبته .
7- 7. الکافی : 6 / 407 ح 1 ؛ تهذیب الأحکام : 9 / 112 ح 218 .

الأخبار الدالّه علی حرمه القلیل من المسکرات إذا لم یسکر:

و أمّا علی حرمه القلیل منها إذا لم یسکر، فیدلّ علیه مضافاً إلی بعض الأخبار السابقه و غیره، فالصحیح المرویّ فی التهذیب، عن أحمد بن محمّد، عن علیّ بن الحکم، عن معاویه بن وهب قال : قلت لأبی عبداللّه علیه السلام : إنّ رجلاً من بنی عمّی، وهو من صلحاء موالیک، أمرنی أن أسألک عن النبیذ وأصفه لک . فقال: أنا أصفه لک، قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله : کلّ مسکر حرام، فما أسکر کثیره فقلیله حرام . قال : قلت : فقلیل الحرام یحلّه کثیر الماء ؟ فردّ علیّ بکفیه مرّتین، أن لا، لا (1).

و إنّما وصفنا الخبر بالصحّه مع أنّ فی السند أحمد بن محمّد ، و یحتمل کونه إبن خالد الّذی أبعده أحمد بن محمّد بن عیسی عن قم .

والّذی قال إبن الغضائری أنّه طعن علیه القمیّون (2)، والّذی قال فی الفهرست و رجال النجاشی أنّه یروی عن الضعفاء و اعتمد المراسیل (3)، و الّذی روی فی الکافی، ما یشعر بذمّ فیه ؛ فإنّه ذکر فی باب ما جاء فی الإثنی عشر، بعد حدیث طویل فی النصّ علیهم : و حدّثنی محمّد بن یحیی، عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن أحمد بن أبی عبداللّه، عن أبی هاشم، مثله سواء، قال محمّد بن یحیی : فقلت لمحمّد بن الحسن : یا أباجعفر ! وددت أنّ هذا الخبر جاء من غیر جهه أحمد بن أبی عبداللّه، قال : فقال : لقد حدّثنی قبل الحیره بعشر سنین (4)، إنتهی .

لأنّ أحمد بن محمّد بن عیسی و إن أبعده عن قم أوّلاً، لکن أعاده إلی قم بعد

ص: 47


1- 1. تهذیب الأحکام : 9 / 111 ح 216 .
2- 2. الرجال لإبن الغضائریّ : 1 / 138 .
3- 3. الفهرست : 62 / الرقم 3 ؛ رجال النجاشی : 76 / الرقم 182 .
4- 4. الکافی : 1 / 526 _ الرقم 2 .

إبعاده عنها واعتذر إلیه ، و لمّا توفّی مشی فی جنازته حافیاً حاسراً ، لیبرء نفسه ممّا قذفه به .

مضافاً إلی أنّ إبعاده کما یظهر لهم ، إنّما هو لروایته عن الضعفاء و اعتماده علی المراسیل، لا لضعف فیه نفسه، و بعد کون المرویّ عنه حاله معلومه، لایضرّ هذا بحال السند، مع ما صرّحوا من أنّه ثقه فی نفسه .

و ما ذکره إبن الغضائریّ من طعن القمیّین علیه، فالّذی یظهر أنّه لیس لضعف فیه نفسه، بل لروایته عن الضعفاء، و قد عرفت ما فیه ؛ مضافاً إلی أنّ إبن الغضائریّ قال بعد ما تقدّم منه : و لیس الطعن فیه، إنّما الطعن فیمن یروی عنه (1).

و أمّا ما ذکره محمّد بن یحیی ، فمضافاً إلی أنّه لیس قدحا فیه ، لا یدلّ علی ضعف فیه ، بل الظاهر أنّه لیس إلاّ لأجل روایته عن الضعفاء و اعتماده علی المراسیل .

هذا مضافاً إلی قوّه إحتمال کونه أحمد بن محمّد بن عیسی ، لا إبن خالد، کما یدلّ علی ذلک ما رواه فیالتهذیب، فی باب صفه التیمّم و باب المسح من الوضوء، فإنّه قال فی شرح عباره المقنعه : « و یجزی الإنسان فی مسح رأسه ... » إلی آخره، بعد أن ذکر أخباراً تدلّ علی وجوب مسح مقدّم الرأس وحمل ما یدلّ علی خلافه بما ذکره : والّذی یدلّ علی ما ذکرناه ما رواه أحمد بن محمّد بن عیسی، عن علیّ بن حکم، عن أبی أیّوب، عن محمّد بن مسلم، قال : قال أبوعبداللّه علیه السلام : مسح الرأس علی مقدّمه (2).

ص: 48


1- 1. الرجال لإبن الغضائریّ : 1 / 138 .
2- 2. تهذیب الأحکام : 1 / 91 ح 90 .

و قال فی شرح قوله : « ثمّ یضرب بباطن کفّیه علی ظاهر الأرض » إلی آخره : یدلّ علی ذلک ما أخبرنی به الشیخ أیّده اللّه ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبیه، عن سعد بن عبداللّه، عن أحمد بن محمّد بن عیسی، عن علیّ بن حکم، عن داود بن النعمان قال : سألت أباعبداللّه علیه السلام عن التیمّم ... (1)، إلی آخره .

وفی مشیخه الفقیه قال: وما کان فیه عن علیّ بن الحکم فقد رویته عن أبی رضی الله عنه ، عن سعد بن عبداللّه، عن أحمد بن محمّد بن عیسی، عن علیّ بن الحکم (2).

و إنّما قلت هذا علی وجه الإحتمال، مع أنّه من الظاهر بعد ملاحظه ما مرّ أنّ المراد به أحمد بن محمّد بن عیسی، لأنّه قد یظهر من رجال النجاشی أنّ المراد به إبن خالد .

قال فیه فی علیّ بن الحکم : له کتاب أخبرنا أبوعبداللّه بن شاذان، قال : حدّثنا أحمد بن محمّد بن یحیی العطّار، قال : حدّثنا سعد ، عن محمّد بن إسماعیل و أحمد بن أبی عبداللّه، عن علیّ بن الحکم، بکتابه (3).

والأمر سهل بعد ما مرّ .

والصحیح المرویّ فی التهذیب، عن أحمد بن محمّد، عن علیّ بن الحکم، عن صفوان الجمّال قال : کنت مبتلی بالنبیذ، معجباً به، فقلت لأبی عبداللّه علیه السلام : جعلت فداک، أصف لک النبیذ . قال : فقال : أنا أصفه لک، قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله : کلّ مسکر حرام، و ما أسکر کثیره فقلیله حرام .

ص: 49


1- 1. تهذیب الأحکام : 1 / 206 ح 1 .
2- 2. من لایحضره الفقیه : 4 / 489 .
3- 3. رجال النجاشی : 274 / الرقم 718 .

فقلت له : هذا نبیذ السقایه بفناء الکعبه ، فقال : لیس هکذا کانت السقایه ، إنّما السقایه زمزم، أفَتَدری من أوّل من غیّرها ؟ قال : قلت : لا . قال : العبّاس بن عبد المطّلب کانت له حبله، أفتدری ما الحبله ؟ قلت : لا . قال : الکرم، فکان ینقع الزبیب غدوه ، و یشربونه بالعشیّ ، و ینقعه بالعشیّ ، و یشربونه غدوه، یرید أن یکسر غلظ الماء عن الناس، و أن هؤلاء قد تعدوا، فلا تقربه و لاتشربه (1).

و ما رواه فیه، عن عمر بن حنظله قال : قلت لأبی عبداللّه علیه السلام : ما تری فی قدح من مسکر یصب علیه الماء حتّی تذهب عاریته و یذهب سکره ؟ فقال : لا واللّه، و لا قطره تقطر منه فی حبّ إلاّ أهریق ذلک الحبّ (2).

إلی غیر ذلک من الأخبار الآتیه ، بعضها الدالّه علی نجاسه المسکر مطلقاً ، فإنّ النجس لا یجوز شربه مطلقاً، والأمر فی جمیع ذلک سهل بعد الإجماع المحقّق علی الحرمه ، إذ لم نجد الخلاف إلاّ من بعض العامّه کأبی حنیفه و صاحبه أبی یوسف و محمّد بن الحسن ؛ فإنّهم أحلّوا المسکر من کلّ شیء عدا عصیر العنب ونقیعی التمر والزبیب، وأحلّوا من العصیر ما طبخ علی الثلث و من النقیعین المطبوخ مطلقاً، واستثنوا من المطبوخ القدر الذی یتعقبّه الإسکار، فلو شرب عشراً و سکر بالعاشر أختص التحریم به عندهم دون ما قبله .

و عن محمّد بن الحسن، صاحب أبی حنیفه، أنّه اشترط فی حدّ الثلاثه طبخها علی الثلث (3).

ص: 50


1- 1. تهذیب الأحکام : 9 / 111 ح 219 .
2- 2. تهذیب الأحکام : 9 / 112 ح 220 .
3- 3. حکی أقوالهم فی جواهر الکلام : 6 / 4 ؛ وانظر الفقه علی المذاهب الأربعه : 2 / 6 _ 9 .

و أمّا غیرهم من العامّه فقد ذهبوا إلی مذهبنا، کالشافعی و أحمد و مالک والثوری واللیث بن سعد و غیرهم، و قد رووا فی صحاحهم عن النبیّ صلی الله علیه و آله أخبارا تدلّ علی ذلک (1)، و تحریم قلیل ما أسکر کثیره من کلّ شیء (2).

و عن إبن حنبل أنّه أخرجها من عشرین صحابیّا (3)، و قد یسمّی من المساجد مسجد الفضیخ لما أریق من الفضیخ بجنبه (4).

و قد یقال : إنّ إجماعهم و أخبارهم الدالّه علی حرمه الخمر یدلّ علی حرمه

ص: 51


1- 1. فمنها عن ابن عمر عن النبیّ صلی الله علیه و آله قال : کلّ مسکر خمر، و کلّ مسکر حرام ( صحیح مسلم : 6 / 100 ؛ سنن ابن ماجه : 2 / 1124 ؛ سنن أبی داود : 2 / 184 ؛ مسند احمد : 2 / 29، 31، 98 ؛ سنن الترمذی : 3 / 192 ). و منها ما رواه أحمد عن عبداللّه بن عمرو قال : سمعت رسول اللّه صلی الله علیه و آله یقول : انّ اللّه عزّوجلّ حرم الخمر والمیسر والکوبه والغبیراء، و کلّ مسکر حرام ( مسند أحمد : 2 / 171 ) . و منها ما رواه البخاری عن سعید بن أبی برده قال : ... فقال له أبو موسی : انّه یصنع بأرضنا البتع، فقال صلی الله علیه و آله : کلّ مسکر حرام ( صحیح البخاری : 8 / 114 ).
2- 2. انظر مسند أحمد حنبل : 2 / 91، 167، 179 ؛ 3 / 112، 343 ؛ سنن الدارمی : 2 / 113 ؛ کتاب الموطأ: 2 / 845، کتاب المسند للشافعی: 281، 284، 286، الطبقات الکبری: 1 / 359 صحیح البخاری : 1 / 101 ؛ صحیح مسلم : 6 / 100 ؛ سنن إبن ماجه : 2 / 1124 _ باب ما أسکر کثیره فقلیله حرام ؛ سنن أبی داود : 2 / 185 ؛ سنن الترمذی : 3 / 194 _ باب ما أسکر کثیره فقلیله حرام ؛ سنن النسائی : 8 / 300 ؛ السنن الکبری للبیهقی : 8 / 296 و 10 / 213 _ باب ما أسکر کثیره فقلیله حرام ؛ المصباح المنیر : 1 / 282، لغه سَکَرْتُ .
3- 3. مسند أحمد حنبل : 2 / 16، 91، 134، 137، 167، 179، 185، 429، 501 ؛ و 3 / 66، 112، 361 ؛ 4 / 410، 416 ؛ 6 / 131، 314، 333 _ نقله عنه فی فتح الباری: 10 / 37 .
4- 4. مسند أحمد حنبل : 2 / 106 ؛ وانظر مجمع الزوائد : 2 / 21 و 4 / 12 ؛ مسند أبی یعلی : 10 / 101 .

کلّ مسکر، بتقریب أنّ الخمر إنّما حرّمت فی المدینه، و ما فیها خمر عنب (1)، وانتهی المسلمون بتحریمها عمّا کانوا یشربون من الأنبذه .

و بالجمله : فلا ریب و لا إشکال فی حرمه الخمر و غیرها من المسکرات قلیلها و کثیرها ، من غیر فرق بین المائع منها و غیره ، لأنّ الجمیع مسکر، وقد عرفت العمومات الدالّه علی أنّ کلّ مسکر حرام .

هذا کلّه الکلام فی غیر ما نحن فیه، و أمّا الکلام فی الطهاره والنجاسه اللّتین نحن بصددهما، فهو أن یقال إنّ هنا مقامین :

— – — –

ص: 52


1- 1. کما رواه البخاری عن ابن عمر قال : لقد حرمت الخمر وما بالمدینه منها شیء ( صحیح البخاری : 6 / 241 )، و ما رواه مسلم : انّه سمع أنس بن مالک یقول : لقد أنزل اللّه الآیه الّتی حرّم اللّه فیها الخمر، وما بالمدینه شراب یشرب إلاّ من تمر ( صحیح مسلم : 6 / 89 ). وفی السنن عن ابن عمر قال : لقد حرمت الخمر وما بالمدینه منها شیء، یعنی لم یکن بالمدینه خمر العنب حین حرمت ( السنن الکبری : 8 / 290 ) ؛ وانظر فتح الباری : 10 / 29، 30 ؛ نصب الرایه : 6 / 221 ؛ أحکام القرآن : 2 / 578 .

ص: 53

نجاسه الخمر و غیرها من المسکرات

اشاره

ص: 54

المقام الأوّل: فی نجاسه الخمر

اشاره

فنقول : إنّه قد وقع الخلاف فی ذلک، فالمشهور علی أنّها نجسه بل علیها دعوی الإجماع کما ستعرفها .

و ذهب الصدوق و إبن أبی عقیل رحمهماالله إلی الطهاره (1)، و هو المحکی عن والد الصدوق والجعفی رحمهماالله أیضا (2).

و مال إلی هذا المذهب بعض متأخّرینا _ رحمهم اللّه _ کالأردبیلی، و صاحب المدارک والذخیره والمشارق (3).

فهنا قولان :

القول الأوّل : نجاسه الخمر
ما یدلّ علی النجاسه :
اشاره

الأوّل : أنّها نجسه، و یدلّ علیه أمور :

ص: 55


1- 1. من لایحضره الفقیه : 1 / 43 ؛ فقه إبن أبی عقیل : 98 .
2- 2. حکاه عن والد الصدوق فی نزهه الناظر : 18 . وحکاه عن الجعفی فی جواهر الکلام : 6 / 3.
3- 3. الأردبیلی فی زبده البیان : 24 ، و فی مجمع الفائده والبرهان : 1 / 310 ؛ و صاحب المدارک فی مدارک الأحکام : 2 / 292 ؛ و صاحب الذخیره فی ذخیره المعاد : 1 / 154 ؛ و صاحب المشارق فی مشارق الشموس : 1 / 330 .
الأوّل : الإجماعات المنقوله و دعوی عدم الخلاف

الأوّل : الإجماع المحکی فی لسان جماعه أو ما یفید مفاده فی المقام ، فعن الغنیه : کلّ شراب مسکر نجس بالإجماع (1).

و عن النزهه للشیخ نجیب الدین یحیی بن سعید : إنّ القول بطهاره الخمر خلاف الإجماع (2).

و قال الشیخ رحمه الله فی المبسوط : الخمر نجسه بلا خلاف، و کلّ مسکر عندنا حکمه حکم الخمر (3).

و قال فی الخلاف : الخمر حرام نجسه، یحدّ شاربها، أسکّر أم لم یسکر بلا خلاف (4).

و عن إبن إدریس رحمه الله فی السرائر أنّه نفی الخلاف عن المسأله، ثمّ حکی خلاف الصدوق رحمه الله ، ثمّ قال : انّه مخالف لإجماع المسلمین فضلاً عن طائفتنا (5).

و عن السیّد المرتضی رحمه الله أنّه لا خلاف بین المسلمین فی نجاسه الخمر إلاّ ما یحکی عن شذاذ لا اعتبار بقولهم (6).

و قال العلاّمه رحمه الله فی التذکره : الخمر نجسه ، ذهب إلیه علماؤنا أجمع إلاّ إبن بابویه و إبن أبی عقیل (7).

ص: 56


1- 1. غنیه النزوع : 41 .
2- 2. نزهه الناظر : 18 .
3- 3. المبسوط : 1 / 36 .
4- 4. الخلاف : 5 / 474 .
5- 5. السرائر : 1 / 179 .
6- 6. الناصریّات : 95 .
7- 7. تذکره الفقهاء : 1 / 64 مسأله 20 .

و قال الشهید رحمه الله فی الذکری : إنّ القائل بطهاره الخمر تمسّک بأحادیث لاتعارض القطعی (1).

قیل : والظاهر أنّه أراد بالقطعی الإجماع ، إذ لیس فی المسأله قطعیّ سواه ، فإنّ الآیه ظنّیه الدلاله، والأخبار غیر متواتره (2)، إنتهی .

و فیه نظر، فإنّ فی منع التواتر کلاماً، سلّمنا لکنّ القطع یحصل بغیر التواتر إذا کان مقروناً بقرائن تفید القطع، علی أنّه یحتمل قویّا أن یکون المراد القطع بالحجّیه، فإنّ الأخبار الدالّه علی النجاسه بعد إعتضادها بما سیأتی مضافاً إلی جامعیّتها لشرائط الحجّیه، لا تعارضها الأخبار الدالّه علی الطهاره، فتأمّل .

و عن المقداد رحمه الله فی التنقیح نفی الخلاف فی نجاسه العشره المشهوره و منها الخمر (3).

و عن الشهید الثانی رحمه الله فی نجاسه المسکر : إجماع الإمامیّه، إلاّ من شذّ (4).

و فی حبل البهائی قدس سره : قد أطبق علیه علماء الإسلام من الخاصّه والعامّه علی ذلک إلاّ شرذمه شاذّه منّا و منهم (5)، لم یعتد الفریقان بمخالفتهم (6).

ص: 57


1- 1. ذکری الشیعه : 1 / 114 ؛ لکن فیه هکذا : والصدوق، و إبن أبی عقیل، والجعفی، تمسّکوا بأحادیث لا تعارض القطعی .
2- 2. لم نقف علیه .
3- 3. التنقیح الرائع : 1 / 142 .
4- 4. المقاصد العلیه : 142 .
5- 5. أمّا الّذین شذّوا من الإمامیّه : 1 _ ابن بابویه ( الفقیه : 1 / 74 ؛ علل الشرائع : 2 / 357 ح 1 ). 2 _ ابن عقیل ( فقه إبن أبی عقیل : 98 ؛ و حکاه عنه المحقّق فی المعتبر : 1 / 422 ) . 3 _ الجعفیّ (نسبه إلیه الشهید فی ذکری الشیعه : 1 / 114 ؛ الدروس : 1 / 124 ) . و أمّا الّذین شذّوا من أهل السنّه : 1 _ داود 2 _ ربیعه 3 _ الشافعی، فی أحد قولیه ( فتح العزیز 1 / 156 ؛ تفسیر القرطبی : 6 / 288 ؛ المیزان : 1 / 105 ).
6- 6. الحبل المتین : 102 .

و فی المصابیح بعد ذکر القول بالطهاره : و هذا القول ضعیف والقائل به شاذّ، والذی استقرّ علیه المذهب بعد الخلاف هو التنجیس (1).

وفی جواهرالأستاد _ سلّمه اللّه تعالی _ : المشهور نقلاً وتحصیلاً، قدیما وحدیثا بیننا و بین غیرنا شهره کادت تکون إجماعاً، بل هی کذلک (2).

إلی غیر ذلک من کلماتهم الظاهره، بل الصریحه فی دعوی الإجماع .

الثانی : قوله تعالی : « یا أیّها الّذین آمنوا إنّما الخمر ... »

الثانی : قوله تعالی فی أواخر سوره المائده : « یا أیّها الّذین آمنوا إنّما الخمر والمیسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلّکم تفلحون » (3).

و قد اشتهر الإستدلال بهذه الآیه، والإستدلال به من وجوه :

أحدها: إنّ الرجس فی الآیه بمعنی النجس، وهو المحکی عن بعض أهل اللغه.

و فی المعتبر هو مترادف للنجس (4).

و فی التهذیب نفی الخلاف عن ذلک حیث قال : والرجس هو النجس بلا خلاف (5).

ص: 58


1- 1. مصابیح الأحکام للسیّد بحرالعلوم رحمه الله : مخطوط، لم نظفر علیه .
2- 2. جواهر الکلام : 6 / 2 .
3- 3. المائده : 90 .
4- 4. المعتبر : 1 / 423 .
5- 5. تهذیب الأحکام : 1 / 278 .

و قد نقل عنه غیر واحد أنّه ادّعی الإجماع علی ذلک (1)، والظاهر أنّهم فهموا من کلامه هذا الإجماع، و لا یبعد ذلک .

و فی المصابیح أنّه نصّ علیه الفقهاء (2).

أقول : أمّا تفسیر الرجس بالقذر شائع، قال فی القاموس : والرجس بالکسر : القذر، و یحرّک ویفتح الراء و یکسر الجیم (3).

و قال فی المصباح المنیر : الرِّجْسُ : النَّتْنُ و ( الرِّجْسُ ) القَذَر . قال الفارابی : وکلّ شیءٍ یُسْتقذر فهو ( رِجْسٌ ) . و قال النّقّاش : ( الرِجْسُ ) النَّجِسُ . و قال فی البارع : و ربّما قالوا ( الرَّجَاسَه ) والنَّجاسَه جعلوهما بمعنًی . و قال الأزهری : ( النَّجِس )، القَذَرُ الخارج من بدن الإنسان . و علی هذا فقد یکون الرجس والقذر والنجاسه بمعنًی و قد یکون القذر والرجس بمعنًی غیر النجاسه (4).

و فی مجمع البحرین بعد ذکر الآیه : قیل : الرجس بالکسر القذر، و قیل : العقاب والغضب، کما نقله الفرّاء فی قوله تعالی : « کذلک یجعل اللّه الرجس علی الّذین لا یؤمنون » (5).

قال بعض الأفاضل : الرجس ، و إن کان فی اللغه بمعنی القذر و هو أعمّ من النجاسه ، إلاّ أنّ الشیخ رحمه اللّه قال فی التهذیب : إنّ الرجس هو النجس بلا خلاف . و ظاهره أنّه لاخلاف بین علمائنا فی أنّه فی الآیه بمعنی النجس (6)، إنتهی .

ص: 59


1- 1. انظر مجمع الفائده والبرهان: 1 / 308 ؛ منتهی المطلب : 1 / 167 ؛ مفتاح الکرامه: 2 / 26.
2- 2. مصابیح الأحکام ( مخطوط ) : لایوجد لدینا .
3- 3. القاموس المحیط : 2 / 219 .
4- 4. المصباح المنیر : 1 / 219 .
5- 5. الأنعام : 125 .
6- 6. مشرق الشمسین : 363 .

أقول : و یظهر من بعض أنّ النجس والقذر مترادفان، قال فی مجمع البحرین فی قذر : والقذر : النجاسه، و بکسر المعجم : المتنجّس (1).

و یدلّ علیه قوله : الماء کلّه طاهر حتّی علمت أنّه قذر (2).

لا یقال : إنّه لا یناسب الحمل علی المیسر والأنصاب والأزلام، لعدم نجاستها قطعاً .

لأنّا نقول : إنّ الظاهر من أفراد الرجس، مع کون المسند إلیه أموراً متعدّده و هو الخمر والمیسر والأنصاب والأزلام، أن یکون هذا خبراً عن الخمر و یکون الخبر للباقی مقدّراً، و یدلّ علیه هذا الخبر کما احتمله فی الحبل المتین و آیات الأحکام للأردبیلی (3) ؛ أو یکون کما قال فی الحبل المتین من کون الرجس خبراً عن الکلّ من قبیل عموم الإشتراک أو عموم المجاز (4).

هذا غایه ما یمکن أن یقال فی المقام، فإن تمّ الإجماع الظاهر من التهذیب علی هذا التفسیر فهو، وإلاّ فللمنع مجال واسع، لأنّ کون الرجس بمعنی النجس بالخصوص غیر ظاهر من کلماتهم سوی ما مرّ من النقّاش، و عباره البارع لا یدلّ علیه، لأنّه قال : « و ربّما قالوا ... »، فلا یدلّ إلاّ علی الإستعمال، و تفسیره بما هو الأعمّ أو یحتمل العموم لا یدلّ علی ذلک کتفسیره بالقذر و نحوه، کما مرّ من المصباح المنیر .

مضافاً إلی أنّ إستعمال الرجس فی غیر هذا المعنی شائع، کقوله تعالی :

ص: 60


1- 1. مجمع البحرین : 3 / 474 .
2- 2. مستدرک الوسائل : 1 / 190 .
3- 3. انظر زبده البیان : 41 .
4- 4. انظر الحبل المتین : 102 .

« لیذهب عنکم الرجس » (1)، و قوله تعالی : « و یجعل الرجس علی الّذین لا یعقلون » (2)، و قوله تعالی : « فزادتهم رجساً إلی رجسهم » (3)، وغیر ذلک .

مع ما فی القاموس من تفسیر الرجس بغیر معنی القذر المناسب للمقام، فإنّه قال فیه بعد ما مرّ النقل منه فی بیان معانیه : والمأثم، و کلّ ما استقذر من العمل والعمل المؤدی إلی العذاب، والشکّ، والعقاب، والغضب، و رجس کفرح و کرم، رجاسه : عمل عملاً قبیحاً (4).

و أمّا حمل الرجس علی الأمور المذکوره ، فالأظهر أن یکون الرجس إسم جنس ، و یحتمل أن یکون المضاف محذوفاً ، أی تعاطی الخمر والمیسر ، أو إستعمالها، أو الخوض فیها والإشتغال بها، أو شأنها، إلی غیر ذلک، و یکون هو المرجع للضمیر فی قوله : « فاجتنبوه ».

قال فی الکشّاف : فإن قلت : إلی مَ یرجع الضمیر فی قوله : « فاجتنبوه » ؟ قلت : إلی المضاف المحذوف ، کأنّه قیل : إنّما شأن الخمر والمیسر ، أو تعاطیهما، أو ما أشبه ذلک، و لذلک قال : « رجس من عمل الشیطان » (5)، إنتهی .

مع أنّ قوله تعالی : « من عمل الشیطان »، یقتضی أن یکون المضاف مقدّراً و یکون من الأعمال، و کون العمل بمعنی المعمول خلاف الظاهر .

ص: 61


1- 1. الاحزاب : 33 .
2- 2. یونس : 100 .
3- 3. التوبه : 125 .
4- 4. القاموس المحیط : 2 / 219 .
5- 5. الکشّاف : 1 / 675 .

و ثانیهما : انّه المطابق لما فهمه الفحول من الأصحاب من الآیه، و فهمهم فی ذلک حجّه، و فیه أیضا نظر !

و ثالثها : ما أشار إلیه فی التهذیب، من أنّ الأمر بالإجتناب المطلق إنّما یکون بترک جمیع الإستعمالات، و هو المطابق لمعنی النجاسه .

قال فی التهذیب : ثمّ قال : « فاجتنبوه »، فأمر باجتناب ذلک علی کلّ حال، و ظاهر أمر اللّه علی الوجوب، و اجتناب ما یتناول اللفظ علی کلّ وجه (1).

و فیه أیضاً نظر ! فإنّ الأمر المذکور لا یختصّ بالخمر مع أنّ الظاهر من الإجتناب من کلّ شیء ما یناسبه، و شاع المزاوله له، و هو الشرب فی الخمر ونحوه فی غیرها .

و رابعها : ما یظهر من روایه خیران الخادم، فإنّ فیها : لا تصلّ فیه، فإنّه رجس حتّی تغسله (2).

فإنّ الظاهر أنّ الرجس بمعنی النجس، و فیه إشاره إلی الآیه، فتتمّ الإستدلال بالآیه من کون الرجس بمعنی النجس .

هذا غایه ما یقال فی وجه الإستدلال بالآیه، والعمده النقل السابق من بعض أهل اللغه کالنقّاش، والإجماع الظاهر من الشیخ رحمه الله بتأیید هذه الروایه، و فهم جمله من الفحول .

الثالث : جمله من الأخبار و هی علی أصناف :
تقسیم الأخبار إلی أصناف :
أوّلها : الأخبار الوارده فی باقی المسکرات

أوّلها : الأخبار الوارده فی باقی المسکرات و سیأتی إن شاء اللّه تعالی، مثل

ص: 62


1- 1. تهذیب الأحکام : 1 / 278 .
2- 2. تهذیب الأحکام : 1 / 279 و 280 ح 819 _ 822 ؛ الکافی : 3 / 405 ح 5 .

قوله علیه السلام فی روایه أبی بصیر الوارده فی النبیذ : إنّ ما یبل المیل ینجس حبّا من ماء یقولها ثلاثاً (1).

و مثل قوله علیه السلام فی روایه هشام بن الحکم الوارده فی الفقّاع : لا تشربه، فإنّه خمر مجهول، و إذا أصاب ثوبک فاغسله (2).

إلی غیر ذلک من الأخبار، والتقریب فیها ظاهر، لأنّ النجاسه لو ثبت فی غیر الخمر، ففی الخمر بطریق أولی .

ثانیها : الأخبار الوارده فی أنّها بمنزله المیته

و ثانیها : الأخبار الوارده فی أنّها بمنزله المیته، کالخبر المرویّ فی التهذیب فی کتاب الأطعمه والأشربه، عن هارون بن حمزه الغنوی، عن أبی عبداللّه علیه السلام فی رجل إشتکی عینیه فنعت له کحل یعجن بالخمر، فقال : هو خبیث بمنزله المیته، فإن کان مضطرّا فلیکتحل به (3).

والصحیح المرویّ عن الحلبی قال : سألت الصادق علیه السلام عن دواء یعجن بالخمر ؟ فقال : لا واللّه، لا أحبّ أن أنظر إلیه فکیف أتداوی به ؟ بمنزله شحم الخنزیر أو لحم الخنزیر ترون أناساً یتداون به (4).

و نحو ذلک من الأخبار .

ثالثها : الأخبار الوارده فی منع جمیع الإستعمالات المناسبه لکونها نجسه

و ثالثها : الأخبار الوارده فی منع جمیع الإستعمالات المناسبه لکونها نجسه الّتی یحصل الظنّ القویّ فی حرمه جمیع الإستعمالات .

ص: 63


1- 1. الکافی : 6 / 413 ؛ و تهذیب الأحکام : 9 / 113 .
2- 2. الکافی : 6 / 423 ؛ الإستبصار : 4 / 96 .
3- 3. تهذیب الأحکام : 9 / 114 .
4- 4. وسائل الشیعه : 25 / 345 .
رابعها : الأخبار الوارده فی وجوب نزح البئر إذا وقع فیها الخمر

و رابعها : الأخبار الوارده فی وجوب نزح البئر إذا وقع فیها الخمر، الصحیح المرویّ فی الکافی والتهذیب ، عن الحلبی ، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال : إذا سقط فی البئر شیء صغیر فمات فیها، فانزح منها دلاء، قال : فإن وقع فیها جنب، فانزح منها سبع دلاء، و إن مات فیها بعیر أو صبّ فیها خمر، فلینزح (1).

والخبر المرویّ فی التهذیب، عن عبداللّه بن سنان، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال : إن سقط فی البئر دابّه صغیره أو نزل فیها جنب، نزح منها سبع دلاء، فإن مات فیها ثور أو نحوه أو صبّ فیها خمر، نزح الماء کلّه (2).

والصحیح المروی فیه، عن معاویه بن عمّار، عن أبی عبداللّه علیه السلام : فی البئر یبول فیها الصبیّ أو یصبّ فیها بول أو خمر ؟ فقال : ینزح الماء کلّه (3).

والخبر المرویّ فیه، عن حریز، عن زراره قال : قلت لأبی عبداللّه علیه السلام : بئر قطر فیها قطره دم أو خمر ؟ قال : الدم والخمر والمیّت و لحم الخنزیر فی ذلک کلّه واحد ینزح منه عشرون دلواً، فإن غلبت الریح نزحت حتّی تطیب (4).

إلی غیر ذلک من الأخبار .

خامسها : بعض الأخبار المقرّره لنجاستها

و خامسها : بعض الأخبار المقرّره لنجاستها کالصحیح المرویّ فی التهذیب، عن عبداللّه بن سنان قال : سأل أبی الصادق علیه السلام و أنا حاضر، إنّی أعیر ثوبی و أنا أعلم أنّه یشرب الخمر و یأکل الخنزیر فیرده علیّ فأغسله قبل أن أصلّی فیه ، فقال الصادق علیه السلام : صلّ فیه و لا تغسله من أجل ذلک، فإنّک أعرته إیّاه و هو

ص: 64


1- 1. الکافی : 3 / 6 ح 7 .
2- 2. تهذیب الأحکام : 1 / 241 ح 26 .
3- 3. تهذیب الأحکام : 1 / 241 ح 27 .
4- 4. تهذیب الأحکام : 1 / 241 .

ظاهر، و لم تستیقن أنّه نجس، فلا بأس أن تصلّی فیه حتّی تستیقن أنّه نجسه (1).

سادسها : الأخبار المصرّحه لها بالنجاسه أو الظاهره منها ذلک
اشاره

و سادسها : الأخبار المصرّحه لها بالنجاسه أو الظاهره منها ذلک .

فمنها : الصحیح المرویّ عن علیّ بن مهزیار
اشاره

فمنها : الصحیح المرویّ فی الکافی والتهذیب والإستبصار، عن علیّ بن مهزیار قال : قرأت فی کتاب عبداللّه بن محمّد إلی أبی الحسن علیه السلام : جعلت فداک، روی زراره عن أبی جعفر و أبی عبداللّه علیهماالسلام فی الخمر یصیب ثوب الرجل ، أنّهما قالا : لا بأس بأن یصلّی فیه، إنّما حرّم شربها . و روی غیر زراره عن أبی عبداللّه علیه السلام قال : إذا أصاب ثوبک خمر أو نبیذ، یعنی المسکر، فاغسله إن عرفت موضعه، وإن لم تعرف موضعه فاغسله کلّه ، و إن صلّیت فیه فأعد صلاتک . فاعلمنی ما آخذ به ؟ فوقع بخطّه علیه السلام و قراءته : خذ بقول أبی عبداللّه علیه السلام (2).

الکلام فی سند الحدیث :

و قد رواه فی التهذیبین عن الکافی ، و قد رواه فیه بأسانید ثلاثه ، عن علیّ بن مهزیار ، أحدها : ما رواه عن الحسین بن محمّد ، عن عبداللّه بن عامر ، عن علیّ بن مهزیار .

و کلاهما أی الحسین و عبداللّه ثقتان ؛ أمّا الحسین، فلأنّ الظاهر أنّه الحسین بن محمّد بن عامر بن عمران بن أبی بکر الأشعریّ القمّی أبوعبداللّه، و فی کثیر من الکتب حذف الجدّ و هو عامر هکذا : الحسین بن محمّد بن عمران .

ص: 65


1- 1. تهذیب الأحکام : 2 / 361 ح 27 .
2- 2. الکافی : 3 / 407 ح 14 ؛ تهذیب الأحکام : 1 / 279 ح 113 ؛ الإستبصار : 1 / 190 ح 10 .

و فی بعض الکتب ذکرهما، أی الحسین بن محمّد بن عامر والحسین بن محمّد بن عمران، فی ترجمتین مستقلّتین، و لا وجه له .

و قد صرّح بکونه ذلک ، أی الحسین بن محمّد الأشعریّ القمّی ، فی الکافی فی باب أنّ الأئمّه علیهم السلام هم المحسودون (1). و یظهر ذلک أیضا من روایته عن عبداللّه بن عامر (2)، لأنّ الظاهر أنّه عمّه .

وقال الشیخ رحمه الله فی باب من لم یرو عن الأئمّه علیهم السلام : الحسین بن أحمد بن عامر الأشعریّ، یروی عن عمّه عبداللّه بن عامر، وإبن أبیعمیر (3)، روی عنه الکلینی(4).

و یظهر أیضا من مشیختی التهذیب والإستبصار، بملاحظه ما ذکره فی باب من لم یرو عن الأئمّه علیهم السلام ، لأنّ فیهما : و ما ذکرته عن الحسین بن محمّد، فقد رویته بهذه الأسانید عن محمّد بن یعقوب، عن الحسین بن محمّد (5).

ثمّ انّ فی باب من لم یرو عن الأئمّه علیهم السلام ، و فی رجال النجاشی إسقاط الجدّ هکذا : الحسین بن محمّد بن عمران (6)، و لیس محمّد إبن عمران، کما یظهر من الشیخ رحمه الله و غیره فی عمّه عبداللّه (7)، و فی ترجمه معلّی بن محمّد البصریّ (8).

ص: 66


1- 1. الکافی : 1 / 205 .
2- 2. انظر الکافی : 3 / 267، 276، 288، 306 .
3- 3. فی المصدر : عن إبن أبی عمیر .
4- 4. رجال الطوسی : 424 / الرقم 41 .
5- 5. تهذیب الأحکام : 10 / 36 ؛ الإستبصار : 4 / 312 .
6- 6. رجال الطوسی : 424 / الرقم 41 ؛ رجال النجاشی : 66 / الرقم 156 .
7- 7. انظر رجال الطوسی: 424 / الرقم 41، ورجال النجاشی: 218 / الرقم 570، خلاصه الأقوال: 201 / الرقم 42 ؛ نقد الرجال : 3 / 117 الرقم 161 .
8- 8. انظر رجال الطوسی : 449 / الرقم 133، و رجال النجاشی : 418 / الرقم 1117 .

کما أنّ فی رجال الشیخ رحمه الله ، فی باب من لم یرو عن الأئمّه علیهم السلام ، الموجود عندی : أحمد بدل محمّد ، و کیف کان فالحسین بن محمّد هذا ثقه ، کما صرّح به فی رجال النجاشی و الخلاصه (1).

و یظهر من المصابیح أنّه من أجلاّء الرواه و مشاهیر الثقات ، حیث قال : ورجال سندها من أجلاّء الرواه و مشاهیر الثقات (2).

و أمّا عبداللّه بن عامر، فهو عبداللّه بن عامر بن عمران بن أبی عمرو الأشعریّ أبو محمّد ؛ و فی رجال النجاشی و الخلاصه : أنّه شیخ من وجوه أصحابنا، ثقه (3).

و یظهر ممّا ذکروه من نَسَبِه أنّ الصحیح : أبوعمرو، بدل أبی بکر (4)، فی ذکر نسب الحسین إبن أخی عبداللّه هذا، أو بالعکس، والأوّل أظهر .

و ثانیها : محمّد بن یحیی، عن أحمد بن محمّد، عن علیّ بن مهزیار .

و هما أیضا ثقتان، لأنّ محمّد بن یحیی هو محمّد بن یحیی أبوجعفر العطّار الّذی قال فی رجال النجاشی و الخلاصه : أنّه شیخ أصحابنا فی زمانه ، ثقه ، عین ، کثیر الحدیث (5).

و أحمد بن محمّد هذا هو أحمد بن محمّد بن عیسی، ففی الفهرست فی ترجمه أحمد بن محمّد بن عیسی بعد ذکر کتبه : أخبرنا بجمیع کتبه و روایاته عدّه من أصحابنا منهم الحسین بن عبیداللّه و إبن أبی جیّد، عن أحمد بن محمّد بن

ص: 67


1- 1. رجال النجاشی : 66 / الرقم 156 ؛ خلاصه الأقوال : 119 / الرقم 24 .
2- 2. مصابیح الأحکام : ( مخطوط )، لم نعثر علیه .
3- 3. رجال النجاشی : 218 / الرقم 570 ؛ و خلاصه الأقوال : 201 / الرقم 42 .
4- 4. انظر رجال النجاشی : 218 / الرقم 570 .
5- 5. رجال النجاشی : 353 / الرقم 946 ؛ و خلاصه الأقوال : 260 / الرقم 110 .

یحیی العطّار، عن أبیه، و سعد بن عبداللّه عنه (1).

و فی رجال النجاشی : و قال لی أبوالعبّاس أحمد بن علیّ بن نوح : أخبرنا بها أبوالحسن بن داود، عن محمّد بن یعقوب، عن علیّ بن إبراهیم، و محمّد بن یحیی و علیّ بن موسی بن جعفر و داود بن کوره و أحمد بن إدریس، عن أحمد بن محمّد بن عیسی بکتبه (2).

و ثالثها : علیّ بن محمد، عن سهل بن زیاد، عن علیّ بن مهزیار .

و علیّ بن محمّد، فالظاهر أنّه علیّ بن محمّد بن إبراهیم العلاّن، و ستعرف حاله و حال سهل بن زیاد . و أمّا علیّ بن مهزیار، فجلالته معلومه .

الکلام فی دلاله الحدیث :

و أمّا وجه دلاله الخبر فظاهر، لأنّ الأخذ بقول أبی عبداللّه علیه السلام هو قوله الأخیر المنفرد به، والقول الأوّل و إن کان قوله أیضا إلاّ أنّه قول أبیه علیه السلام أیضا، والإختصاص بالإسناد إلیه یدلّ علی أنّ المقصود قوله المختصّ به و هو الأخیر کما لا یخفی، و یکون القول الأوّل خارجاً مخرج التقیّه .

قال فی التهذیب فی وجه الإستدلال بالخبر : إنّه علیه السلام أمر بالأخذ بقول أبی عبداللّه علیه السلام علی الإنفراد والعدول عن قوله مع قول أبی جعفر علیه السلام ، فلو لا أنّ قوله علیه السلام مع قول أبی جعفر علیه السلام خرج مخرج التقیه لکان الأخذ بقولهما علیهماالسلام معا أولی و أحری (3).

ص: 68


1- 1. الفهرست : 69 / الرقم 75 .
2- 2. رجال النجاشی : 82 / الرقم 198 .
3- 3. تهذیب الأحکام : 1 / 281 .

و مثله قال فی الإستبصار (1).

أقول : و یدلّ علی خروج الأوّل مخرج التقیه ما ستعرف من کون مذهب العامّه علی الطهاره .

و منها : الخبر المرویّ عن خیران الخادم
اشاره

و منها (2) : الخبر المرویّ فی الکتب الثلاثه، عن خیران الخادم قال : کتبت إلی الرجل أسأله عن الثوب یصیب الخمر و لحم الخنزیر ، أَیُصلّی فیه أم لا ؟ فإنّ أصحابنا قد اختلفوا فیه، فقال بعضهم : صلّ فیه فإنّ اللّه تعالی حرّم شربها، و قال بعضهم : لا تصلّ فیه . فکتب علیه السلام : لا تصلّ فیه فإنّه رجس (3).

الکلام فی سند الحدیث :

والسند فیه کالسند الأخیر فی الروایه السابقه، أورداه فی التهذیب والإستبصار عن محمّد بن یعقوب، عن علیّ بن محمّد، عن سهل بن زیاد، عن خیران الخادم .

فأمّا علیّ بن محمّد، فالظاهر أنّه علیّ بن محمّد بن إبراهیم بن أبان الرازیّ الکلینیّ، المعروف بعلاّن _ بالعین المهمله _ المکنّی بأبی الحسن، لأمور :

أوّلها : أنّه روی عن سهل، و هو من أشخاص العدّه الّتی روت عن سهل، فإنّ للکلینیّ عدّه ثلاث : عدّه عن أحمد بن محمّد بن عیسی، و عدّه عن أحمد بن محمّد بن خالد، و عدّه عن سهل بن زیاد ؛ والعلاّن المذکور من العدّه الأخیره .

قال فی الفائده الثالثه من فوائد الخلاصه : قال الشیخ الصدوق محمّد بن

ص: 69


1- 1. الإستبصار : 1 / 191 .
2- 2. أی : و من الأخبار المصرّحه للخمر بالنجاسه أو الظاهره منها ذلک .
3- 3. تهذیب الأحکام: 1/ 279 و280 ح 819، 822، الکافی: 3/ 405 ح 5، الإستبصار: 1/ 189 ح 3.

یعقوب الکلینیّ فی کتابه الکافی فی أخبار کثیره : عدّه من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عیسی . قال : والمراد بقولی : « عدّه من أصحابنا »، محمّد بن یحیی، وعلیّ بن موسی الکمندانیّ، و داود بن کوره، و أحمد بن إدریس، و علیّ بن إبراهیم بن هاشم .

قال : و کلّما ذکرته فی کتابی المشار إلیه : « عدّه من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد البرقی »، فهم علیّ بن إبراهیم، و علیّ بن محمّد بن عبداللّه بن أذینه، و أحمد بن عبداللّه بن أمیّه، و علیّ بن الحسن .

قال : و کلّما ذکرته فی کتابی المشار إلیه : « عدّه من أصحابنا، عن سهل بن زیاد »، فهم علیّ بن محمّد بن علاّن، و محمّد بن أبی عبداللّه، و محمّد بن الحسن، ومحمّد بن عقیل الکلینیّ (1).

قال الفاضل الأسترآبادیّ رحمه الله ، بعد نقل ما مرّ من الخلاصه، فی الفائده الأولی من الفوائد المذکوره فی کتابه : إتّفقت النسخ علی علیّ بن محمّد بن علاّن، والموجود فی الرجال علیّ بن محمّد المعروف بعلاّن ، فالظاهر أنّه علیّ بن محمّد بن علاّن (2)، إنتهی .

أقول : والموجود من نسخه الخلاصه الموجوده عندی علیّ بن محمّد فقط ، بدون ذکر الجدّ و لا اللقب ، و فیها آثار الصحّه ؛ و کیف کان، فالظاهر أنّه المراد و إن سقط عن القلم ، مع أنّ شهاده الفاضل المذکور علی إتّفاق النسخ مقدّمه علی ذلک .

ص: 70


1- 1. خلاصه الأقوال : 430 .
2- 2. انظر تعلیقات علی منهج المقال : 401 .

إذا عرفت ذلک، فالظاهر أنّ علیّ بن محمّد فی ما إذا لم یکن فی ضمن العدّه، کما فیما نحن فیه و غیره، هو هذا العلاّن أیضا .

و ثانیها : أنّه کما یظهر من الخلاصه، أنّ العلاّن هذا هو خال الکلینیّ ؛ قال فی ترجمه محمّد بن یعقوب : و کان خاله علان الکلینیّ الرازیّ ، فالظاهر أنّه روی من خاله لکونه من قرائبه الثقه المعروف (1).

و ثالثها : أنّه الکلینی کمحمّد بن یعقوب، کما یظهر من الخلاصه، والظاهر أنّه یروی عنه المتّحد معه فی البلد والموطن .

و رابعها : أنّه رازیّ کسهل، فالظاهر أنّه الّذی یروی عنه سهل دون غیره .

و خامسها : أنّه المصرّح به فی کلام جماعه من العلماء کما حکی عنهم الوالد العلاّمه روحی فداه، فی رسالته فی العدّه حیث قال : و علیّ بن محمّد هذا هو علیّ بن محمّد بن إبراهیم المذکور، لأنّه الّذی صرّح به جماعه من العلماء (2).

سادسها : ما أشار إلیه فیها : من شهاده الطبقه، لأنّه کان فی زمن الغیبه الصغری و مات فیها ، قال النجاشی : له کتاب أخبار القائم علیه السلام (3). قال : و قتل عَلاّن فی طریق مکّه، و کان إستأذن الصاحب علیه السلام فی الحجّ ، فخرج : توقّف عنه فی هذه السنه، فخالف (4)، إنتهی .

و سابعها : ما ذکره فیها أیضا : من إطّراد عاده ثقه الإسلام بإطلاق علیّ بن

ص: 71


1- 1. خلاصه الأقوال : 245 / الرقم 37 .
2- 2. الرسائل الرجالیّه : 504 .
3- 3. رجال النجاشی : 260 / الرقم 682 .
4- 4. الرسائل الرجالیّه : 504 .

محمّد حال الروایه عنه ، بخلاف ما إذا کانت الروایه عن غیره ، فإنّه قد یطلقه ، وقد یقیّده بإبن بندار أو إبن عبداللّه، و هو الأکثر (1)، إنتهی .

و قد یعترض علی ذلک من لا خبره له، من أنّه یحتمل أن یکون المراد فی حال الإطلاق غیره، لانّه قد یطلق فی الغیر أیضاً .

و فیه انّه بعد شیوع إستعماله مطلقاً فی العلاّن، یکون فی حال الإطلاق منصرفاً إلی ما شاع إطلاقه علیه کما لا یخفی ، لأنّ المدار فی الإنصراف الشیوع فی الإستعمال والإستعمال علی حسبه، و ذلک کما إذا قلت : « العالم » وکان الغالب فی إستعمال هذا اللفظ علی الکاظم علیه السلام ، وإن کان فی حقّ غیره قد یستعمل مطلقاً، وقد یستعمل بانضمام إسمه، فإذا أطلق کان اللفظ منصرفاً إلیه، وإن کان غیره عالماً یستعمل اللفظ فیه أیضا .

مضافاً إلی إمکان أن یقال : إنّه بعد تبیّن العاده من ثقه الإسلام علی ذلک بحیث لم یصرّح باللقب فی علاّن أبدا و یصرّح فی غیره فی بعض الأوقات، یکون هذه مرجّحه لکون علیّ بن محمّد هو العلاّن، و مثل هذا، بل أقلّ من ذلک، یکفی فی مقام التمییز .

أقول : و لو نوقش فی بعض ما مرّ، فانضمام الجمیع کاف فی التمییز والحکم بکون علیّ بن محمّد الراوی عن سهل هو العلاّن .

أقول : و یقرب فی النظر جدّا أن یکون علیّ بن محمّد هذا هو علیّ بن محمّد بن بندار، لوجوه :

أحدها : أنّ المحکیّ عن ذخیره المجلسیّ رحمه الله أنّ علیّ بن محمّد بن بندار هو

ص: 72


1- 1. الرسائل الرجالیّه : 508 .

شیخ الکلینیّ، والظاهر أنّه یروی عن شیخه هذا (1).

و ثانیها : أنّه صرّح ببندار فی مواضع من الکافی ، منه ما فی باب السواک من کتاب الطهاره حیث قال : علیّ بن محمّد بن بندار ، عن إبراهیم بن إسحاق الأحمر (2).

و منه ما فی باب الخضاب من کتاب الزیّ والتجمّل منه، حیث قال : علیّ بن محمّد بن بندار، و محمّد بن الحسن بن بندار، عن إبراهیم (3).

و فی باب الفیروزج من الکتاب المذکور : علیّ بن محمّد بن بندار، عن إبراهیم بن إسحاق الأحمر (4).

و منه فی باب اللباس من الکتاب المذکور : علیّ بن محمّد بن بندار، عن أحمد بن أبی عبداللّه (5).

و منه فی باب النبیذ من کتاب الأشربه : محمّد بن الحسن، و علیّ بن محمّد بن بندار جمیعاً، عن إبراهیم بن إسحاق (6).

و منه ما فی باب من إضطرّ إلی الخمر للدواء من الکتاب المذکور : علیّ بن محمّد بن بندار، عن أحمد بن أبی عبداللّه، عن عدّه من أصحابنا (7).

ص: 73


1- 1. لم نعثر علیه و لا علی محکیه .
2- 2. الکافی : 3 / 23 ح 7 .
3- 3. الکافی : 6 / 480 ح 12 .
4- 4. الکافی : 6 / 472 ح 2 .
5- 5. الکافی : 6 / 442 ح 8 .
6- 6. الکافی : 6 / 417 ح 7 .
7- 7. الکافی : 6 / 414 ح 9 .

و منه ما فی باب الأسوقه و فضل سویق الحنطه من کتاب الأطعمه : علیّ بن محمّد بن بندار و غیره، عن أحمد بن أبی عبداللّه (1).

و منه ما فی الباب المذکور أیضا : عن علیّ بن محمّد بن بندار، عن أحمد بن أبی عبداللّه (2).

و منه ما فی باب البصل : علیّ بن محمّد بن بندار، عن أبیه (3).

إلی غیر ذلک من الموارد، و قد جمع هذه الموارد الوالد روحی فداه، فی الرساله المعموله فی بیان عدّه الکافی (4).

و ثالثها : أنّه قد جمع بین علیّ بن محمّد بن بندار، و محمّد بن الحسن فی المواضع المذکوره فی باب الخضاب و باب النبیذ، و قد شاع روایه محمّد بن الحسن و علیّ بن محمّد معا عن سهل بن زیاد، کما شاع روایه محمّد بن الحسن فقط عنه أیضا .

فمن الأوّل : ما رواه فی باب النهی عن الصفه بغیر ما وصف به نفسه جلّ و تعالی : علیّ بن محمّد و محمّد بن الحسن، عن سهل بن زیاد، عن أحمد بن بشر البرقی (5).

و منه أیضا ما رواه فی باب معانی الأسماء و إشتقاقها : علیّ بن محمّد، و محمّد بن الحسن، عن سهل بن زیاد (6) ؛ إلی غیر ذلک .

ص: 74


1- 1. الکافی : 6 / 306 ح 7 .
2- 2. الکافی : 6 / 305 ح 4 .
3- 3. الکافی : 6 / 374 ح 3 .
4- 4. الرسائل الرجالیّه : 504 _ 506 .
5- 5. الکافی : 1 / 102 ح 4 .
6- 6. الکافی : 1 / 118 ح 12 .

و من الثانی : ما رواه فی باب العرش والکرسیّ : محمّد بن الحسن، عن سهل بن زیاد، عن إبن محبوب (1).

و فی باب النوادر بعد باب لزوم الحجّه علی العالم : محمّد بن الحسن، عن سهل بن زیاد، عن إبن سنان (2).

إلی غیر ذلک من الموارد (3).

تنبیهٌ :

لا یخفی علیک أنّ ما فی بعض مواضع الکافی من تبدیل الحسن بالحسین فی محمّد بن الحسن، إشتباه من النسّاخ کما لا یخفی علی المتتبّع، و کیف کان فبعد ملاحظه هذه الموارد یحصل الظنّ بکون المراد من علیّ بن محمّد المطلق حال إشتراکه مع محمّد بن الحسن و حال إنفراده فی الروایه عن سهل ، هو الصفّار أو إبن بندار، کما یظهر من بعض الروایات .

و رابعها : أنّه قد ذکر فی بعض المواضع جدّ علیّ هکذا : علیّ بن محمّد بن عبداللّه، و هو کثیر، فمن ذلک ما فی کتاب العقل والجهل : علیّ بن محمّد بن عبداللّه، عن إبراهیم بن إسحاق الأحمر، عن محمّد بن سلیمان الدیلمیّ (4).

و منه ما فی باب التسلیم و فضل المسلمین : علیّ بن محمّد بن عبداللّه، عن أحمد بن محمّد البرقی، عن أبیه (5).

ص: 75


1- 1. الکافی : 1 / 132 ح 7 .
2- 2. الکافی : 1 / 50 ح 13 .
3- 3. انظر الکافی : 1 / 10 ح 2 ، و 20 ح 13 ، و 23 ح 16 ، کتاب العقل و الجهل ؛ و 34 ح 1 ، باب ثواب العالم والمتعلّم ؛ و 155 ح 4، باب الجبر والقدر والأمر بین الأمرین .
4- 4. الکافی : 1 / 11 ح 8 .
5- 5. الکافی : 1 / 391 ح 5 .

و منه ما فی باب مولد أمیرالمؤمنین علیه السلام : علیّ بن محمّد بن عبداللّه ، عن الیساریّ، عن محمّد بن جمهور (1).

إلی غیر ذلک من الموارد الشایعه .

و هو علیّ بن محمّد بن بندار ، لأنّ بندار لقب لعبداللّه جدّ علیّ ، المکنّی بأبی القاسم ؛ قال فی الخلاصه فی ترجمه محمّد بن أبی القاسم : عبیداللّه بالیاء بعد الباء، وقیل : عبداللّه بغیر یاء إبن عمران الخبابی .

إلی أن قال : البرقی أبوعبداللّه الملقّب بماجیلویه ، بالجیم والیاء المنقّطه تحتها نقطتین قبل اللام و بعد الواو أیضا، و أبوالقاسم یلقّب بندار، بالنون بعد الباء والدال المهمله والراء : سیّد من أصحابنا القمیّین، ثقه، عالم، فقیه، عارف بالأدب والشعر (2).

و قریب منه فی النجاشی (3).

و قال فی الخلاصه فی ترجمه علیّ بن محمّد بن أبی القاسم : عبداللّه بن عمران البرقی، المعروف أبوه بماجیلویه (4).

و فی النجاشی : علیّ بن أبی القاسم عبداللّه بن عمران البرقی، المعروف أبوه بماجیلویه (5).

والظاهر سقوط الأب هنا، و کیف کان فیظهر من ذلک أنّ علیّ بن محمّد بن

ص: 76


1- 1. الکافی : 1 / 453 ح 1 .
2- 2. خلاصه الأقوال : 157 / الرقم 111 .
3- 3. رجال النجاشی : 261 / الرقم 683 .
4- 4. خلاصه الأقوال : 100 / الرقم 48 .
5- 5. رجال النجاشی : 261 / الرقم 683 .

بندار هو علیّ بن محمّد بن عبداللّه المذکور فی صدر أسانید الکافی أیضا، فیکون الثلاثه واحده، یذکر مرّه مطلقاً، و مرّه مقیّد ببندار، و مرّه بإبن عبداللّه، والمطلق یحمل علی المقیّد .

هذا غایه ما یمکن أن یقال فی هذا المقام، لکنّ النفس بعد ذلک فی تزلزل لعدم ذکر بندار ولا إبن عبداللّه فی إحدی من الروایات إذا کان المرویّ عنه هو سهل بن زیاد علی حسب التتبّع و إن لم تتمکّن من إستیفائه، فمن ذلک یحصل الظنّ علی المغایره و لا سیّما بعد کثره ذکر إبن عبداللّه و بندار فیما إذا لم یکن الروایه عن سهل، کما لا یخفی علی المتتبّع .

لکنّ الأمر فی ذلک سهل بعد کون الثلاثه ثقات، أی : علیّ بن محمّد بن إبراهیم المعروف بعلاّن، و علیّ بن محمّد بن بندار، و علیّ بن محمّد بن عبداللّه .

أمّا الأوّل : فقد صرّح بتوثیقه فی رجال النجاشی والخلاصه بأنّه ثقه، عین (1).

نعم روی فی رجال النجاشی ما یشعر بذمّ فیه، قال : أخبرنا محمّد قال : حدّثنا جعفر بن محمّد قال : حدّثنا علیّ بن محمّد . و قتل علاّن بطریق مکّه و کان إستأذن الصاحب علیه السلام فی الحجّ، فخرج : « توقّف عنه فی هذه السنه »، فخالف (2).

و فیه أنّه لا دلاله علی ذمّ فیه بعد تصریح الراوی لهذا الخبر بأنّه : ثقه، عین، فلعلّ النهی والأمر بالتوقّف أمر تنزیهیّ أو إرشادیّ، کما هو الظاهر، حفظا لنفسه عن القتل، فتأمّل .

ص: 77


1- 1. خلاصه الأقوال : 187 / الرقم 47 .
2- 2. رجال النجاشی : 261 / الرقم 682 .

و أمّا الثانی : فقد صرّح فی محکیّ الوجیزه أنّه من مشایخ الکلینیّ (1)، و إن لم أتحقّق منها لکنّه محقّق فی فرضنا ، لأنّه فی صدر السند ، فتدبّر ؛ و هذا یکفی فی الحکم بحسن حاله، مع أنّ الظاهر أنّه إبن أبی القاسم ماجیلویه ؛ و قد صرّح فی الخلاصه بأنّه ثقه، فاضل، فقیه، أدیب (2).

و فی رجال النجاشی بناء علی ما تقدّم من حذف الأب و هو محمّد، کما هو الظاهر من العلاّمه رحمه الله و غیره : ثقه، فاضل، فقیه، أدیب (3).

تحقیق الحال فی سهل بن زیاد الآدمی :

و أمّا سهل بن زیاد، فهو سهل بن زیاد الآدمیّ الرازیّ، المکنّی بأبی سعید، الراوی عن أبی جعفر الجواد و أبی الحسن الهادیّ و أبی محمّد العسکریّ علیهم السلام ، کما یظهر من الکشی (4).

و فی الخلاصه : هو من أصحاب أبی الحسن الثالث علیه السلام (5).

و تحقیق الحال فیه یحتاج إلی شرح المقال فیه، فإنّ الأمر فیه مشکل .

فنقول : إنّ کلماتهم فیه مختلفه، فمنهم من یظهر منه أنّه ضعیف فی نفسه، ومنهم من یظهر منه أنّه ثقه فی نفسه، و منهم من یظهر منه أنّه ضعیف فی حدیثه، و منهم من یظهر منه التوقّف فیه .

ص: 78


1- 1. حکاه عنه فی منتهی المقال : 5 / 52 الرقم 2083 .
2- 2. خلاصه الأقوال : 187 / الرقم 48 .
3- 3. رجال النجاشی : 261 / الرقم 682 .
4- 4. إختیار معرفه الرجال : 2 / 837 الرقم 1069 .
5- 5. خلاصه الأقوال : 356 / الرقم 2 .

فمن الأولی : أحمد بن محمّد بن عیسی، کما یظهر من الغضائریّ والنجاشی، و سیأتی عباره الغضائریّ ؛ و قال فی رجال النجاشی : و کان أحمد بن محمّد بن عیسی یشهد علیه بالغلوّ والکذب، و أخرجه من قم إلی الریّ و کان یسکنها (1).

و منهم : الفضل بن شاذان، علی ما ذکره الکشّی عن علیّ بن محمّد القتیبیّ، عن الفضل بن شاذان، فی ترجمه صالح بن أبی حمّاد الرازیّ أبی الخیر ؛ قال فیه : قال علیّ بن محمّد القتیبیّ : سمعت الفضل بن شاذان یقول فی أبی الخیر : و هو صالح بن أسلمه أبی حمّاد الرازی أبوالخیر کما کنّی . و قال علی : کان أبو محمّد الفضل یرتضیه و یمدحه، و لا یرتضی أبا سعید الآدمیّ و یقول : هو أحمق (2).

و منهم : إبن الغضائریّ حیث قال : سهل بن زیاد، أبو سعید الآدمیّ الرازیّ کان ضعیفاً جدّا، فاسد الروایه والمذهب، و کان أحمد بن محمّد بن عیسی الأشعریّ أخرجه من قم، و أظهر البرائه منه، و نهی الناس عن السماع منه والروایه [ عنه ] (3)، و یروی المراسیل و یعتمد المجاهیل (4).

و منهم : الشیخ فی فهرسته حیث قال : سهل بن زیاد الآدمیّ الرازیّ یکنّی أباسعید، ضعیف (5).

و منهم : المصنّف رحمه الله فی المعتبر، فی مسأله التوضّی بماء الورد، کما حکی عنه الوالد روحی فداه (6) : والجواب الطعن فی السند، فإنّ سهلاً و محمّد بن

ص: 79


1- 1. رجال النجاشی : 185 / الرقم 490 .
2- 2. إختیار معرفه الرجال : 2 / 837 الرقم 1068 .
3- 3. لیس فی المصدر .
4- 4. الرجال لإبن الغضائریّ : 3 / 179 .
5- 5. الفهرست : 80 .
6- 6. حکاه عنه فی الرسائل الرجالیّه : 456 .

عیسی ضعیفان (1).

و فی مقام البحث عن الجریده للمیّت أیضا ما هذا لفظه : لکن سهل ضعیف (2).

و فی مسأله إمساس الکافور مساجد المیّت : و فی الروایات کلّها ضعف، لأنّ سهل ضعیف، والحسین بن المختار واقفیّ (3).

و فی مقام البحث عن الإسراج عند المیّت إن مات لیلاً : و سهل ضعیف، و عثمان بن عیسی واقفیّ (4).

و فی کتاب الفرائض من الشرائع، فی مقام بیان مقدار التربّص فی مال المفقود، قال مشیرا إلی روایه : و فی طریقها سهل بن زیاد، و هو ضعیف (5).

و فی نکت النهایه، بعد أن أورد روایه إقتضت التفریق بین الزوج والزوجه فیما إذا دخل بها قبل أن یبلغ تسع سنین، قال : لکن سهل ضعیف (6).

و منهم : العلاّمه رحمه الله فی جمله من کتبه الفقهیّه، کما حکی عنه الوالد روحی فداه (7)، قال فی المختلف فی بحث الصلاه علی الإموات عند التکلّم فی إستحباب رفع الیدین فی التکبیرات الخمس ما هذا لفظه : و روایه یونس فی طریقها سهل بن زیاد، و هو ضعیف (8).

ص: 80


1- 1. المعتبر : 1 / 81 .
2- 2. المعتبر : 1 / 288 .
3- 3. المعتبر : 1 / 281 .
4- 4. المعتبر : 1 / 261 .
5- 5. شرائع الإسلام : 4 / 846 .
6- 6. النهایه و نکتها : 2 / 292 .
7- 7. انظر الرسائل الرجالیّه : 457 .
8- 8. مختلف الشیعه : 2 / 294 .

و قال فی المنتهی فی مسأله قضاء صوم أوّل الشهر والتصدّق من شهر : و فی طریق هذه الروایه سهل بن زیاد، و هو ضعیف (1).

إلی غیر ذلک من بعض الکلمات (2).

و یظهر من تعلیقه المولی البهبهانیّ رحمه الله أنّ هذا القول هو المشهور (3).

و من الثانیه (4) : الشیخ رحمه الله فی رجاله فیما یذکر أصحاب الهادیّ علیه السلام ، قال : سهل بن زیاد الآدمیّ، یکنّی أبا سعید، ثقه، رازیّ (5).

و منهم : جماعه من الأجلاّء الراوین عنه کعلیّ بن محمّد ذلک الّذی تقدّم، ومحمّد بن أبی عبداللّه، و محمّد بن الحسن، و محمّد بن عقیل الکلینیّ، الّذین هم المراد بعدّه الکافی، کما صرّح هو به علی ما نقل فی الخلاصه عنه (6) ؛ و محمّد بن أحمد بن یحیی، و أحمد بن أبی عبداللّه، کما یظهر من الفهرست (7)، فتأمّل فی هذا، و علیّ بن محمّد المتقدّم، و أبوالحسن العبّاس بن الفضل بن محمّد الهاشمیّ الصالحیّ، عن أبیه، عنه، و جماعه أخری کما یظهر من النجاشی (8).

ص: 81


1- 1. منتهی المطلب : 2 / 605 .
2- 2. انظر مدارک الأحکام : 6 / 255 ؛ التنقیح الرائع : 4 / 391 ؛ تذکره الفقهاء : 6 / 141 .
3- 3. ذکر فی تعلیقته علی رجال المیرزا محمّد الأسترآبادیّ منهج المقال، عند ترجمه سهل بن زیاد ما هذا نصّه : « سهل بن زیاد إشتهر الآن ضعفه، و لا یخلو من نظر لتوثیق الشیخ و کونه کثیر الروایه جدّاً وکان روایاته سدیده مقبوله مفتیً بها ... ». الی آخر ما ذکره فی التعلیقه من أسباب التوثیق، فراجع تعلیقات علی منهج المقال : 176 .
4- 4. أی و من الّذین یظهر من کلماتهم أنّ سهل بن زیاد ثقه فی نفسه .
5- 5. رجال الطوسی : 375 و 387 و 399 .
6- 6. خلاصه الأقوال : 430 .
7- 7. الفهرست : 143 / الرقم 339 .
8- 8. رجال النجاشی : 185 / الرقم 490 .

و منهم : الکلینیّ، الثقه الجلیل الضابط الأمین، حیث یظهر منه الإعتماد بأحادیثه، فإنّ الکافی مملوّ من أحادیثه، و قد ذکر فی أوائله ما ذکر، واشتهر ذلک الکتاب ما اشتهر، و إلاّ سقط عنه کثیر من أخباره، کلاّ و حاشا .

و منهم : مشایخنا القدماء العظام ؛ قال فی التعلیقه : إنّا لم نجد من أحد من المشایخ القدماء تأمّلاً فی حدیثه بسببه، حتّی أنّ الشیخ مع أنّه کثیرا مّا تأمّل فی أحادیث جماعه بسببهم لم یتّفق [ له ] فی کتبه مرّه ذلک بالنسبه إلیه، بل و فی خصوص الحدیث الّذی هو واقع فی سنده ربما یطعن ، بل و یتکلّف فی الطعن من غیر جهه، و لا یتأمّل فیه أصلاً (1)، إنتهی .

أقول : و یظهر من مشیخه التهذیب والإستبصار إعتماد المشایخ العظام علیه، قال فی مشیخه التهذیب : و ما ذکرته عن سهل بن زیاد فقد رویته بهذه الأسانید عن محمّد بن یعقوب، عن عدّه من أصحابنا، منهم علیّ بن محمّد و غیره، عن سهل بن زیاد (2).

و قال بمثله فی مشیخه الإستبصار إلاّ أنّ فیها علی النسخه الموجوده عندی : « بهذا الإسناد » ، بدل : « هذه الأسانید »، والمشار إلیه بکلمه الإشاره الأسانید المذکوره أوّلاً فی طریقه إلی محمّد بن یعقوب، لأنّه قال فیه : أخبرنا به الشیخ أبوعبداللّه محمّد بن محمّد بن النعمان رحمهماالله ، عن أبی القاسم جعفر بن محمّد بن قولویه، عن محمّد بن یعقوب .

و أخبرنا به أیضا الحسین بن عبیداللّه، عن أبی غالب أحمد بن محمّد الزراریّ،

ص: 82


1- 1. تعلیقات علی منهج المقال : 177 و 382 .
2- 2. تهذیب الأحکام : 10 / 54 .

و أبی محمّد هارون بن موسی التلعکبریّ، و أبی القاسم جعفر بن محمّد بن قولویه، و أبی عبداللّه أحمد بن أبی رافع الصیمریّ، و أبی الفضل الشیبانیّ و غیرهم، کلّهم عن یعقوب الکلینیّ .

و أخبرنا به أیضا أحمد بن عبدون المعروف بابن الحاشر، عن أحمد بن رافع، وأبی الحسین عبدالکریم بن عبداللّه نصر البزاز بتنیس (1) و بغداد، عن أبی جعفر محمّد بن یعقوب الکلینیّ جمیع مصنّفاته سماعاً و إجازه ببغداد، بباب الکوفه، بدرب السلسله، سنه سبع و عشرین و ثلاثمأه (2).

و منهم : الشیخ السعید المفید رحمه الله ، فإنّه فی رسالته فی الردّ علی الصدوق حیث ذکر حدیثا دالاًّ علی مطلب الصدوق، و سنده : محمّد بن یحیی، عن سهل بن زیاد الآدمیّ، عن محمّد بن إسماعیل، عن بعض أصحابه، طعن علی الخبر المذکور بوجوه کثیره، و بذل جهده فی الإتیان بها، و تشبّث فی طرحه، و أنّه لا أصل له بما أمکنه و قدر علیه، و لم یقدح فی سنده إلاّ من جهه الإرسال (3).

هکذا فی التعلیقه أیضا (4).

أقول : و قد ظهر من مشیختی التهذیب والإستبصار إعتماد المفید علیه أیضا، کما یظهر ذلک من النجاشی أیضا حیث قال : أخبرنا محمّد بن محمّد قال : حدّثنا جعفر بن محمّد ... إلی آخره (5).

ص: 83


1- 1. تنیس کسکین : جزیره من جزائر بحر الروم، قرب دمیاط ( القاموس المحیط : 2 / 203 ).
2- 2. الإستبصار : 4 / 305 .
3- 3. جوابات أهل الموصل : 22 .
4- 4. تعلیقات علی منهج المقال : 382 .
5- 5. رجال النجاشی : 185 / الرقم 490 _ ذیل ترجمه سهل بن زیاد .

فإنّ الظاهر أنّ محمّد بن محمّد هو محمّد بن محمّد بن النعمان المفید (1).

و منهم : المولی البهبهانیّ حیث قال : إشتهر الآن ضعفه، ولا یخلو من نظر ... .

إلی أن قال : و بالجمله أمارات الوثاقه والإعتماد والقوّه الّتی مرّت الإشاره إلیها مجتمعه فیه کثیره (2).

و منهم: الوالد الحبر الفقیه، العلاّمه بلا نظیر وشبیه روحی فداه، فی رسالته (3)، حیث أنّه أجاب عن الوجوه القادحه فیه .

لکن قال فی آخر کلامه : والإنصاف بعد ملاحظه إطباق أئمّه الرجال علی المقالات المذکوره، واشتهار الحکم بالضعف بین الأجلّه، یشکل التعلّق بحدیثه عند إنتفاء المؤیّد الخارجی، و أمّا معه، فلا یبعد التعویل علی مضمونه . نعم یرجّح قوله عند المعارضه بالضعیف الّذی لم یثبت فی حقّه مثل الأمور المذکوره کلاًّ أو بعضا، کما یتّفق فی کثیر من الأوقات، والحمد لخالق الأرضین والسماوات (4)، إنتهی .

فجعله من أصحاب القول الأوّل أولی .

و من الثالثه (5) : النجاشی ؛ قال : سهل بن زیاد أبوسعید الآدمیّ الرازیّ کان ضعیفا فی الحدیث، غیر معتمد فیه (6). إلی آخر ما مرّ منه .

ص: 84


1- 1. کما هو ظاهر من مواضع من رجاله حیث قال : أخبرنا محمّد بن محمّد بن النعمان قال : حدّثنا جعفر بن محمّد ... . و قال أیضاً : و لمحمّد بن علی نوادر کبیره أخبرنا محمّد بن محمّد بن نعمان عن جعفر بن محمّد ... ( لاحظ رجال النجاشی : 126 و 344 ).
2- 2. تعلیقات علی منهج المقال : 176 .
3- 3. انظر الرسائل الرجالیّه : 455 / رساله فی سهل بن زیاد الآدمیّ .
4- 4. الرسائل الرجالیّه : 466 .
5- 5. أی و من الّذین یظهر من کلماتهم أنّ سهل بن زیاد ضعیف فی حدیثه .
6- 6. رجال النجاشی : 185 / الرقم 490 .

و لعلّ هذا هو الأظهر من کلّ من صرّح بالضعف، کما ستعرف إن شاء اللّه تعالی .

ومن الرابعه (1): الشیخ رحمه الله فی رجاله، فی باب یذکر فیه أصحاب الجواد علیه السلام ، لأنّه قال فیه : سهل بن زیاد الآدمیّ یکنّی أبا سعید من أهل الریّ (2).

و فی باب یذکر فیه أصحاب العسکریّ علیه السلام أنّه قال فیه : سهل بن زیاد الآدمیّ یکنّی أبا سعید الرازیّ (3).

و منهم : العلاّمه رحمه الله فی الخلاصه، لأنّه قال فی ترجمته : إختلف قول الشیخ الطوسی رحمه الله فیه، فقال فی موضع أنّه ثقه، و قال فی عدّه مواضع أنّه ضعیف، وقال النجاشی : انّه ضعیف فی الحدیث، غیر معتمد فیه ؛ إلی آخر کلام النجاشی .

ثمّ قال : و قال إبن الغضائریّ ...، إلی آخر کلامه السابق (4).

ثمّ لم یذکر فیه بشیء، نعم ذکره فی القسم الثانی من کتابه کابن داود، و هذا لایدلّ علی إختیار القدح فیه، فإنّ القسم الثانی من کتابه الخلاصه فی من ترکت روایته أو توقّف فیه، کما صرّح به فی أوائلها .

و أیضا لا دلاله فی عدم ذکر حال طریق الشیخ إلیه فی کتابیه و کذا الشیخ الصدوق رحمه الله ، حیث یذکر الفائده الثامنه من فوائد الخلاصه، لأنّه قال فی مبدأ الفائده : و نحن نذکر فی هذه الفائده علی سبیل الإجمال صحّه طرقهما إلی کلّ واحد واحد ممّن یوثّق به، أو یحسن حاله، أو وثّق و إن کان علی مذهب فاسد،

ص: 85


1- 1. أی و من الّذین یظهر من کلماتهم التوقّف فی سهل بن زیاد .
2- 2. رجال الطوسی : 375 / الرقم 5556 .
3- 3. رجال الطوسی : 399 / الرقم 5851 .
4- 4. خلاصه الأقوال : 357 .

أو لم یحضرنی حاله، دون من تردّ روایته و یترک قوله، و إن کان الطریق فاسدا ذکرناه، و إن کان فی الطریق من لا یحضرنی معرفه حاله من جرح أو تعدیل ترکناه أیضا (1).

فما نسب إلی العلاّمه رحمه الله من أنّه من القادحین فیه، لذکره فی القسم الثانی من کتابه وعدم ذکر الطریق للشیخ والصدوق إلیه، کما تری، والحکم للّه العلیّ الأعلی .

و منهم : بعض من الأواخر علی ما یظهر (2).

أقول و باللّه التوفیق : إنّ غایه ما دلّ علی القدح و الضعف فیه، أمور :

أحدها : إخراج أحمد بن محمّد بن عیسی إیاّه عن قم إلی الریّ، والشهاده علیه بالغلوّ والکذب، کما فی رجال النجاشی (3)، و إخراجه إیّاه عن قم، و إظهار البرائه منه، و نهی الناس عن السماع منه والروایه عنه، کما فی رجال إبن الغضائریّ (4).

وثانیها: ما مرّ عن الفضل بن شاذان، من أنّه لایرضی عنه ویقول: هو أحمق(5).

و ثالثها : تضعیف إبن الغضائریّ والشیخ والمصنّف والعلاّمه، و جمله آخرین .

تحقیق المؤلّف حول الوجوه القادحه منه و ردّها

أقول : و یمکن الجواب أمّا عن الأوّل، فأمّا عن إخراج أحمد بن محمّد بن عیسی إیّاه عن قم، فبأنّه لا دلاله فیه علی ضعف فیه، فإنّه أخرج أحمد بن محمّد بن خالد لروایته عن الضعفاء و هکذا غیره، مضافاً إلی ما ستعرف .

ص: 86


1- 1. خلاصه الأقوال : 435 .
2- 2. لم نقف علیه .
3- 3. رجال النجاشی : 185 / الرقم 490 .
4- 4. الرجال لإبن الغضائریّ : 3 / 179 .
5- 5. إختیار معرفه الرجال : 2 / 837 الرقم 1068 ؛ خلاصه الأقوال : 360 .

و أمّا عن نسبه الکذب والغلوّ إلیه، أو إظهار البرائه منه، و نهی الناس عن السماع والروایه، فتاره بما قال بعض المحقّقین من أنّ : إبن عیسی أخرج جماعه من قم باعتبار روایتهم عن الضعفاء، و إیرادهم المراسیل، و کان إجتهادا منه، والظاهر خطأه، و لکن کان رئیس قم، والناس مع المشهورین إلاّ من عصمه اللّه تعالی . و لو کنت تلاحظ ما رواه الکافی فی باب النصّ علی الهادیّ علیه السلام ، وإنکاره النصّ للتعصّب الجاهلیّه بأنّه لم قدّمتم علیّ ، و ذکر هذا العذر بعد الإعتراف به لما کنت تروی عنه شیئا، و لکنّه تاب، و نرجو أن یکون تاب اللّه علیه (1)، إنتهی .

أقول : و قد یقدح فیه ما ذکره الشیخ رحمه الله فی إختیار الکشی، و أخباره مذکوره هناک، و فیه نظر و تأمّل، فقد ذکرنا الروایه المذکوره و غیرها فی أوائل الکتاب فی مقام نذکر شرح حاله و ذکرنا الجواب عنها ؛ کیف و هو المعروف بالوثاقه، المشهور بالعداله، فالکلام المذکور المشعره بالقدح فیه لایلیق بمثل المحقّقین، نعم أن یکون ذلک عن خطأ فی الإجتهاد کما أشار إلیه أوّلاً، کما ستعرف .

و تاره بما قال المولی البهبهانیّ رحمه الله فی أوائل التعلیقه، فی الفائده الثانیه من فوائده حیث یذکر قولهم : « کان من الطیّاره (2)، و من أهل الارتفاع و أمثالهما » : إعلم انّ الظاهر أنّ کثیرا من القدماء سیّما القمّیّین منهم والغضائریّ کانوا یعتقدون للأئمّه علیهم السلام منزله خاصّه من الرفعه والجلاله، و مرتبه معیّنه من العصمه والکمال، بحسب إجتهادهم و رأیهم، و ما کانوا یجوّزون التعدّی عنها، و کانوا یعدّون التعدّی إرتفاعا و غلوّا علی حسب معتقدهم .

ص: 87


1- 1. روضه المتّقین : 14 / 27 .
2- 2. فی بعض نسخ المصدر : من أهل الطیّاره .

حتّی أنّهم جعلوا مثل نفی السهو عنهم غلوّا، بل ربما جعلوا مطلق التفویض إلیهم، أو التفویض الّذی اختلف فیه کما سنذکر، أو المبالغه فی معجزاتهم، و نقل العجائب من خوارق العادات عنهم، أو الإغراق فی شأنهم و إجلالهم و تنزیههم عن کثیر من النقائص، و إظهار کثیر قدره لهم، و ذکر علمهم بمکنونات السماء والأرض إرتفاعاً أو مورثا للتهمه به، سیّما بجهه أنّ الغلاه کانوا مختفین فی الشیعه، مخلوطین بهم، مدلّسین (1)، إنتهی .

و هو جواب متین، یشهد بذلک ما ذکروه فی رجال النجاشی والخلاصه فی الحسین بن یزید، بأنّه : قال قوم من القمیّین : أنّه غلا فی آخر عمره . و ردّ علیهم بأنّه : ما رأینا له روایه تدلّ علی هذا (2).

و ما ذکروه فی ترجمه داود بن کثیر (3)، فإنّه مع ما ورد فیه أنّ أبا عبداللّه علیه السلام أمر أصحابه أن ینزلوه منزله المقداد من رسول اللّه صلی الله علیه و آله (4).

و قال علیه السلام : نزّلوا داود الرقّی منّی بمنزله المقداد من رسول اللّه صلی الله علیه و آله (5).

و قال علیه السلام حیث نظر إلی داود و قد ولی : أنّ من سرّه أن ینظر إلی رجل من أصحاب القائم علیه السلام ، فلینظر إلی هذا (6). إلی غیر ذلک .

قال أبو عمرو الکشی : و یذکر الغلاه أنّه من أرکانهم ، و یروی عنه المناکیر من الغلوّ، و ینسب إلیه أقاویلهم (7)، إنتهی .

ص: 88


1- 1. تعلیقات علی منهج المقال : 8 ؛ الفوائد الرجالیّه : 38 .
2- 2. انظر رجال النجاشی : 38 / الرقم 77 ؛ خلاصه الأقوال : 339 / الرقم 9 .
3- 3. انظر رجال النجاشی : 156 / الرقم 410 ؛ خلاصه الأقوال : 140 / الرقم 1 .
4- 4. انظر خلاصه الأقوال : 140 .
5- 5. إختیار معرفه الرجال : 2 / 704 الرقم 750 ؛ من لایحضره الفقیه : 4 / 494 .
6- 6. إختیار معرفه الرجال : 2 / 704 الرقم 751 .
7- 7. إختیار معرفه الرجال : 2 / 708 الرقم 766 .

ومن ذلک قوله علیه السلام له: یاداود إذا حدثت عنّا بالحدیث فاشتهرت به فأنکره (1).

و ما ذکروه فی محمّد بن أورمه ؛ قال النجاشی : ذکره القمیّون و غمزوا علیه، ورموه بالغلوّ، حتّی دسّ علیه من یفتکّ به فوجدوه یصلّی من أوّل اللیل إلی آخره [ لیالی عده ] (2)، فتوقّفوا عنه (3).

و قال إبن الغضائریّ إنّه : إتّهمه القمیّون بالغلوّ ، و حدیثه نقیّ لا فساد فیه ، ولم أر [ فیه ] (4) شیئا ینسب إلیه تضطرب فیه النفس إلاّ أوراقاً فی تفسیر الباطن و ما یلیق بحدیثه و أظنّها موضوعه علیه ، و رأیت کتاباً خرج من أبی الحسن علیّ بن محمّد علیهماالسلام إلی القمیّین فی برائته ممّا قذف به (5).

و ما ذکروه فی داود بن القاسم ، فإنّه مع جلاله شأنه و عظم منزلته عند الأئمّه علیهم السلام کما ذکروه (6) . قال فی رجال الکشی : تدلّ روایته علی إرتفاع فی القول (7).

و لنعم ما قال المحقّق الأسترآبادیّ بعد نقل کلام الکشی : إنّ الّذی تعلّق به فی الطعن علیه فیه تردّد، لأنّ داود کان شاهدا فیحکی عمّا رأی و من بعد لا یری ما یری (8).

ص: 89


1- 1. إختیار معرفه الرجال : 2 / 708 الرقم 765 .
2- 2. لیس فی المصدر .
3- 3. رجال النجاشی : 329 / الرقم 891 .
4- 4. زیاده من المصدر .
5- 5. الرجال لإبن الغضائریّ : 5 / 160 .
6- 6. انظر رجال النجاشی : 156 / الرقم : 411 ؛ الفهرست : 124 / الرقم 276 ؛ خلاصه الأقوال : 142 / الرقم 3 ؛ نقد الرجال : 2 / 217 .
7- 7. إختیار معرفه الرجال : 2 / 841 الرقم 1080 .
8- 8. تعلیقات علی منهج المقال : 136 .

و ما ذکره إبن الغضائریّ فی الحسین بن شاذویه ؛ فانّ فی رجال النجاشی : إنّه ثقه قلیل الحدیث (1).

و قال إبن الغضائریّ : إنّه قمیّ، زعم القمیّون أنّه کان غالیا . قال : و رأیت له کتاباً فی الصلاه سدیدا (2).

و ما ذکروه فی المعلّی بن خنیس من أنّ الغلاه یضیفون إلیه کثیراً (3).

و ضعّفه فی النجاشی (4)، مع أنّه قد ورد فیه أحادیث تدلّ علی مدحه، و انّ هذا لروایته الأخبار الخفیّه .

و من ذلک ما رواه المفضّل بن عمر الجعفی قال : دخلت علی أبی عبداللّه علیه السلام یوم صلب فیه المعلّی فقلت له : یابن رسول اللّه ! أ لا تری هذا الخطب الجلیل الّذی نزل بالشیعه فی هذا الیوم ، قال : و ما هو ؟ قلت : قتل معلّی بن خنیس . قال : رحم اللّه معلّی قد کنت أتوقّع ذلک، لأنّه أذاع سرّنا ... الخبر (5).

و ما ذکروه فی إسحاق بن الحسن بن بکران أنّه ضعیف فی مذهبه (6)، قال فی رجال النجاشی : رأیته بالکوفه مجاوراً و کان یروی کتاب الکلینیّ عنه ، و کان فی هذا الوقت علوّاً فلم أسمع منه شیئا (7).

ص: 90


1- 1. رجال النجاشی : 65 / الرقم 153 .
2- 2. الرجال لإبن الغضائریّ : 2 / 180 .
3- 3. الرجال لإبن الغضائریّ : 6 / 110 ؛ نقد الرجال : 4 / 395 .
4- 4. رجال النجاشی : 417 / الرقم 1114 .
5- 5. إختیار معرفه الرجال : 2 / 678 الرقم 712 .
6- 6. انظر رجال إبن داود : 231 / الرقم 48 ؛ جامع الرواه : 1 / 81 .
7- 7. رجال النجاشی : 74 / الرقم 178 .

وأعجب منه أنّه یذکر بعد ذلک أنّ : له کتاب الردّ علی الغلاه، و کتاب نفی السهو عن النبیّ صلی الله علیه و آله وکتاب عدد الأئمّه علیهم السلام (1)، ولعلّ نسبه الغلوّ إلیه لأجل کتابه الثانی.

و ما ذکروه فی یونس بن عبدالرّحمن من طعن القمیّین علیه (2)، مع أنّ وثاقته وجلالته ظاهره .

ألا تری أنّ الشیخ الصدوق الّذی هو من أعاظم القمیّین قال فی کتابه الفقیه : قال مصنّف هذا الکتاب رحمه الله أنّ الغلاه والمفوّضه لعنهم اللّه، ینکرون سهو النبیّ صلی الله علیه و آله و یقولون : لو جاز أن یسهو علیه السلام فی الصلاه لجاز أن یسهو فی التبلیغ، لأنّ الصلاه علیه فریضه کما أنّ التبلیغ علیه فریضه .

و هذا لا یلزمنا، و ذلک لأنّ جمیع الأحوال المشترکه تقع علی النبیّ صلی الله علیه و آله فیها ما یقع علی غیره، و هو متعبّد بالصلاه کغیره ممّن لیس بنبیّ، و لیس کلّ من سواه بنبیّ کهُوَ، فالحاله الّتی اختصّ بها هی النبوّه، والتبلیغ من شرائطها، و لا یجوز أن یقع علیه فی التبلیغ ما یقع علیه فی الصلاه، لأنّها عباده مخصوصه والصلاه عباده مشترکه (3)، إلی آخره .

و لکن یظهر من آخر کلامه ما لعلّه موافق، فإنّ آخر کلامه ما یدلّ علی جواز الإسهاء دون السهو حیث قال : و لیس سهو النبیّ صلی الله علیه و آله کسهونا، لأنّ سهوه من اللّه عزّوجلّ، و إنّما أسهاه لیعلم أنّه بشر مخلوق فلا یتخذّ ربّا معبودا دونه، و لیعلم الناس بسهوه حکم السهو متی سهواً ؛ و سهونا من الشیطان و لیس للشیطان علی النبیّ صلی الله علیه و آله ، والأئمّه صلوات اللّه علیهم، سلطان .

ص: 91


1- 1. نفس المصدر السابق .
2- 2. انظر رجال الطوسی : 346 / الرقم 5167 ؛ نقد الرجال : 5 / 109 الرقم 5899 .
3- 3. من لایحضره الفقیه : 1 / 359 .

إلی أن قال : و کان شیخنا محمّد بن الحسن بن أحمد بن الولید رضی الله عنه یقول : أوّل درجه فی الغلوّ نفی السهو عن النبیّ صلی الله علیه و آله ، و لو جاز أن تردّ الأخبار الوارده فی هذا المعنی لجاز أن تردّ جمیع الأخبار الوارده، و فی ردّها إبطال الدین والشریعه، و أنا أحتسب الأجر فی تصنیف کتاب منفرد فی إثبات سهو النبیّ صلی الله علیه و آله ، والردّ علی منکریه، إن شاء اللّه تعالی (1).

و تاره بما ذکره فیه أیضا من أنّ : الظاهر أنّ القدماء کانوا مختلفین فی مسائل الأصولیّه أیضا فربما کان شیء عند بعضهم فاسداً کفرا أو غلوّا أو تفویضا أو جبرا أو تشبیها أو غیر ذلک، و کان عند آخر ممّا یجب إعتقاده أو لا هذا و لا ذاک، وربما کان منشأ جرحهم بالأمور المذکوره وجدان الروایه الظاهره فیها منهم، کما أشرنا آنفاً، أو ادّعاء أرباب المذاهب کونه منهم، أو روایتهم عنه، و ربما کان المنشأ روایتهم المناکیر عنه، إلی غیر ذلک ؛ فعلی هذا ربما یحصل التأمّل فی جرحهم بأمثال الأمور المذکوره (2).

أقول : و قد یظهر للمتتبّع فی کتب الرجال، و لا سیّما الکشّی، صدق هذا الکلام، و أحمد بن محمّد بن عیسی حاله معلوم فی مثل ذلک و کذا غیره من القمیّین، حتّی أنّ الأئمّه علیهم السلام قد یقررونهم علی ذلک، و یعلمون فی أصحابهم ذلک، فإنّ من أصحابهم من کان أعرف بقدرهم و أخبر بسرّهم، و من أصحابهم من هو دون ذلک و هکذا، فمن ذلک قد یطعن الدنیّ علی من فوقه و بالعکس، و لمّا کان کلّهم علی الصواب بمقتضی درجات عقولهم، و مراتب أفهامهم، و کون الواجب

ص: 92


1- 1. من لایحضره الفقیه : 1 / 360 .
2- 2. الفوائد الرجالیّه : 38 .

معرفه صدقهم، و کونهم فی مقام النبیّ صلی الله علیه و آله ، و هم المبلّغون الأحکام إلی الناس، لم ینکروا علیهم فی ما یقول کلٌّ علی الآخر .

مضافا إلی أنّه قد یؤدّی تصدیق العارف إلی إعتقاد الألوهیّه فی حقّهم، لأنّهم کانوا معتقدین فیهم الصدق، فلو ادّعوا ما ادّعوا لصدّق منهم الناقص عقله، واعتقد فیهم ما یختصّ باللّه عزّوجلّ کما زعم فیهم الغلاه .

والإمام علیه السلام قد یأتی بلفظ یوهم التصدیق فیما یعیبونه علی الآخر ؛ ألا تری ما رواه الکشّی، عن حمزه بن حمران قال : قلت لأبی عبداللّه علیه السلام : بلغنی أنّک برئت من عمّی یعنی زراره ؟ قال : فقال : إنّا لم نبرأ من زراره، لکنّهم یجیئون ویذکرون ویروون عنه، فلو سکت عنه ألزمونیه، فأقول : من قال هذا فأنا إلی اللّه منه بریء (1) ؛ إلی غیر ذلک .

و قد یقصدون صلوات اللّه علیهم من ذلک حفظ شیعتهم عن أذیّه الأعداء ، کما یظهر من أخبار زراره أیضا حیث قال فی روایه منها مخاطبا لعبد اللّه بن زراره : إقرأ منّی علی والدک السلام و قل له : إنّی إنّما أعیبک دفاعاً منّی عنک، فإنّ الناس والعدوّ یسارعون إلی کلّ من قرّبناه، و حمدنا مکانه لإدخال الأذی فیمن نحبّه و نقرّبه (2) ؛ إلی آخر الخبر .

والحاصل : أنّه لا یمکن بملاحظه قدح بعض الأصحاب بعضهم بالغلوّ و نحوه ممّا یقرّبه، الحکم بضعف ذلک الرجل، فلابدّ من ملاحظه الأمر و کذا ملاحظه ذمّ الإمام علیه السلام بعض الأصحاب، فلابدّ من ملاحظه غیره من سائر الأخبار، فإنّ الخفایا غیر مستوره علی السالک البصیر والناقد الخبیر .

ص: 93


1- 1. إختیار معرفه الرجال : 1 / 358 الرقم 232 .
2- 2. وسائل الشیعه : 20 / 197 .

و تاره بأنّ الغلوّ و عدمه إنّما یتبیّن بملاحظه الأخبار الوارده عن الرجل الّذی نسب إلیه ذلک، فانظر إلی أخبار سهل بن زیاد .

ذکر الروایات الوارده عنه

الروایات الوارده عن سهل بن زیاد الآدمی :

فمنها : ما روی عنه فی رجال الکشّی فی ترجمه علیّ بن حسکه قال : حدّثنی الحسین بن الحسن بن بندار القمّی قال : حدّثنا سهل بن زیاد الآدمیّ قال : کتب بعض أصحابنا إلی أبی الحسن العسکریّ علیه السلام : جعلت فداک یا سیّدی ! إنّ علیّ بن حسکه یدّعی أنّه من أولیائک، و أنّک أنت الأوّل القدیم، و أنّه بابک و نبیّک، أمرته أن یدعوا لی ذلک، و یزعم أنّ الصلاه والزکاه والحجّ والصوم کلّ ذلک معرفتک ومعرفه من کان فی مثل حال إبن حسکه فیما یدّعی من البابیه والنبوّه، فهو من کامل سقط عنه الإستبعاد بالصوم والصلاه والحجّ و ذکر جمیع شرائع الدّین أنّ معنی ذلک کلّه ما یثبت لک، و مال إلیه ناس کثیر، فإن رأیت أن تمنّ علی موالیک بجواب فی ذلک تنجیهم من الهلکه .

قال : فکتب علیه السلام : کذب إبن حسکه، علیه لعنه اللّه، و یحسبک أنّی لا أعرفه فی موالی، ما له لعنه اللّه . فواللّه ما بعث اللّه محمّدا والأنبیاء قبله إلاّ بالحنیفیّه والصلاه والزکاه والحجّ والصیام والولایه، و ما دعا محمّد صلی الله علیه و آله إلاّ إلی اللّه وحده لا شریک له، و کذلک نحن الأوصیاء من ولده عبید اللّه و لا نشرک به شیئا، إن أطعناه رحمنا، و إن عصیناه عذبنا، ما لنا علی اللّه من حجّه، بل الحجّه للّه عزّوجلّ علینا و علی جمیع خلقه، أبرء إلی اللّه ممّن یقول ذلک، وانتفی إلی اللّه من هذا القول، فاهجروهم

ص: 94

لعنهم اللّه، والجأوهم إلی ضیق الطریق (1)، و إن وجدت من أحد منهم خلوه فاشدخ رأسه بالصخره (2).

و منها : ما رواه فی الکافی، فی باب فرض طاعه الأئمّه علیهم السلام : محمّد بن الحسن، عن سهل بن زیاد، عن محمّد بن عیسی، عن فضاله، عن عبداللّه بن سنان، عن إسماعیل بن جابر قال : قلت لأبی جعفر علیه السلام : أعرض علیک دینی الّذی أدین اللّه عزّوجلّ به .

قال : فقال : هات ! فقلت : أشهد أن لا إله إلاّ اللّه وحده لا شریک له و أنّ محمّدا عبده و رسوله، والإقرار بما جاء به من عنداللّه، فإنّ علیّا کان إماما فرض اللّه طاعته، ثمّ کان بعده الحسن إماما فرض اللّه طاعته، ثمّ کان الحسین بعده إماما فرض اللّه طاعته ، ثمّ کان علیّ بن الحسین إماما بعدهم ، حتّی إنتهی الأمر إلیه . ثمّ قلت : أنت یرحمک اللّه . قال : فقال : هذا دین اللّه و دین ملائکته (3).

إلی غیر ذلک من الأخبار .

و قد تتبّعت فی أصول الکافی، فلم أجد خبرا یدلّ علی غلوّه، مع أنّ من أعاظم الغلاه عبداللّه بن سبا و هو ممّن یقول : إنّ علیّا علیه السلام لم یمت و لم یقتل، و إنّما قتل إبن ملجم شیطاناً (4) ؛ و قد روی سهل فی الکافی، فی باب أنّ الأئمّه علیهم السلام یعلمون متی یموتون، عن محمّد بن عبدالحمید، عن الحسن بن الجهم قال: قلت للرضا علیه السلام : أمیرالمؤمنین علیه السلام قد عرف قاتله واللیله الّتی یقتل فیها، والموضع الّذی یقتل فیه،

ص: 95


1- 1. فی بعض النسخ : إلی أضیق الطریق .
2- 2. إختیار معرفه الرجال : 2 / 804 الرقم 997 .
3- 3. الکافی : 1 / 188 ح 13 .
4- 4. انظر نور البراهین : 2 / 308 ؛ و طرائف المقال : 2 / 231 .

وقوله لما سمع صیاح الاوّز (1) فی الدار: « صوائح تتبعها نوائح »، و قول أمّ کلثوم : « لو صلّیت اللیله داخل الدار و أمرت غیرک یصلّی بالناس »، فأبی علیها، و کثر دخوله و خروجه تلک اللیله بلا سلاح، و قد عرف علیه السلام أنّ إبن ملجم لعنه اللّه قاتله بالسیف کان هذا ممّا لم یجز (2). فقال : ذلک کان و لکنّه خیر (3) فی تلک اللیله لتمضی مقادیر اللّه عزّوجلّ (4).

هذا ، ثمّ إنّ الغلاه ، کما حکی الوالد العلاّمه روحی فداه ، عن الشهرستانیّ : أنّ الغلاه هم الّذین أفرطوا فی تعظیم الإمام علیّ بن أبی طالب علیه السلام و أولاده الأئمّه علیهم السلام ، حتّی شبهوهم باللّه تعالی (5). و هذا المعنی هو المعروف (6).

و قال فی المسالک : المراد بالغلاه من اعتقد إلهیّه علیّ علیه السلام ، أو أحد الأئمّه علیهم السلام (7).

و أین روایات سهل من تلک العقائد الباطله ؟! أیدلّ علی ذلک روایته فی باب لولا أنّ الأئمّه علیهم السلام یزدادون لنفد ما عندهم، عن أحمد بن محمّد بن أبی نصر، عن صفوان بن یحیی، قال : سمعت أبا الحسن علیه السلام یقول : کان جعفر بن محمّد علیهماالسلام یقول : لولا أنّا نزداد لأنفدنا (8) ؟!

ص: 96


1- 1. الاوز : البط .
2- 2. فی المصدر : لم یجز تعرضه . و فی بعض النسخ : لم یحل . و فی بعضها : لم یحسن .
3- 3. فی بعض النسخ : حیر .
4- 4. الکافی : 1 / 259 ح 4 .
5- 5. الملل والنحل : 1 / 173 .
6- 6. الرسائل الرجالیّه : 464 .
7- 7. مسالک الأفهام : 1 / 24 .
8- 8. الکافی : 1 / 254 ح 1 .

أو ما رواه فی باب أنّ الأئمّه علیهم السلام عندهم جمیع الکتب الّتی نزلت من عنداللّه عزّوجلّ و یعرفونها علی اختلاف ألسنتها، باسناده عن مفضّل بن عمر قال : أتینا باب أبی عبداللّه علیه السلام و نحن نرید الإذن علیه، فسمعناه یتکلّم بکلام لیس بالعربیّه، فتوهّمنا أنّه بالسریانیّه، ثمّ بکی فبکینا لبکائه .

ثمّ خرج إلینا الغلام فأذن لنا فدخلنا علیه، فقلت : أصلحک اللّه، أتیناک نرید الإذن علیک فسمعناک یتکلّم بکلام لیس بالعربیّه فتوهّمنا أنّه بالسریانیّه .

ثمّ بکیت فبکینا لبکائک فقال : نعم، ذکرت إلیاس النبیّ علیه السلام و کان من عبّاد أنبیاء بنی إسرائیل . فقلت : کما کان یقول فی سجوده، ثمّ اندفع فیه بالسریانیّه فلاواللّه ما رأینا قسّا و لا جاثلیقا أفصح لهجه منه به، ثمّ فسّره لنا بالعربیّه فقال : کان یقول فی سجوده : أتراک معذّبی بنارک و قد أظمأت لک هواجری، أتراک معذّبی و قد عفّرت لک فی التراب وجهی، أتراک معذّبی و قد إجتنبت لک المعاصی، أتراک معذّبی و قد أسهرت لک لیلی .

قال : فأوحی اللّه إلیه أن ارفع رأسک فإنّی غیر معذّبک، قال : فقال : إن قلت : لا أعذّبک ثمّ عذّبتنی ما ذا ؟ أَلستُ عبدک و أنت ربّی ؟! قال : فأوحی اللّه إلیه أن ارفع رأسک فإنّی غیر معذّبک، إنّی إذا وعدت وعدا وفیت به (1) ؟!

هذا کلّه الکلام فی شهاده أحمد بن محمّد بن عیسی علیه بالغلوّ، کما فی رجال النجاشی .

و أمّا شهادته بالکذب، ففیه أوّلاً انّ الکذب علی ما ذکره المحقّقون : الإخبار بخلاف الواقع (2)، سواء کان مطابقاً للإعتقاد أو مخالفاً له أیضا، فیحتمل أن یکون

ص: 97


1- 1. الکافی : 1 / 227 ح 2 .
2- 2. انظر کشف الغطاء : 2 / 455 .

سهل من القبیل الأوّل، و لا قدح له فیه حینئذ، و کونه خلاف الواقع غیر معلوم أیضا کما عرفت، لأنّه بناء علی معتقده من کونه غالیاً والأخبار الناشیه من الغلوّ کذب .

و أمّا إظهار البرائه عنه، و نهی الناس عن السماع منه والروایه عنه، کما فی الغضائریّ (1)، فإنّما هو لأجل الإعتقاد المذکور فیه، لا من جهه تعمّده الکذب والإفتراء فی جمیع أخباره، بل لأجل إشتمال أخباره باعتقاده علی الغلوّ .

و یمکن الجواب عن الثانی، و هو ما قاله الفضل بن شاذان فی حقّه أنّه أحمق وکان لا یرضی منه، بما قال الوالد _ روحی فداه _ من : أنّ المعهود من إطلاق هذا اللفظ أنّه فی مقام التنبیه علی البلاده، لا الفسق أو فساد العقیده، و دلاله عدم الإرتضاء علی القدح غیر ظاهره (2).

و یمکن الجواب عن الثالث، و هو تضعیف الجماعه من الأجلّه إیّاه، فنقول : أمّا إبن الغضائریّ فی قوله : « ضعیف جدّا، فاسد الروایه والمذهب »، فقد قال الوالد روحی فداه : إنّه لا یبعد أن یکون الداعی لحکمه، بأنّه کان ضعیفاً جدّا إلی آخره، کلام إبن عیسی (3)، إلی آخره .

أقول : أمّا الشیخ رحمه الله ، فکلامه فی الفهرست معارض لکلامه فی رجاله، والّذی یظهر کون تصنیف الرجال متأخّرا عن تصنیف الفهرست، والعبره بالمتأخّر .

قال فی الرجال فی ترجمه محمّد بن علیّ بن الحسین بن بابویه : له مصنّفات کثیره ذکرناها فی الفهرست (4).

ص: 98


1- 1. الرجال لإبن الغضائریّ : 3 / 179 .
2- 2. الرسائل الرجالیه : 466 .
3- 3. الرسائل الرجالیه : 465 .
4- 4. رجال الطوسی : 439 / الرقم 6275 .

و فی ترجمه محمّد بن یعقوب الکلینیّ : له مصنّفات ... .

إلی أن قال : و ذکرنا کتبه فی الفهرست (1).

و فی ترجمه محمّد بن مسعود : صنّف أکثر من مأتی مصنّف ذکرناها فی الفهرست (2) ؛ إلی غیر ذلک .

و أمّا النجاشی ، فلم یصرّح بضعف فیه ، بل قال : إنّه ضعیف فی الحدیث ، غیر معتمد فیه (3).

وقد ذکروا فی شأن جمله من أهل الرجال کأحمد بن محمّد بن خالد، ومحمّدبن أحمد بن یحیی، أنّه ثقه فی نفسه ، و یروی عن الضعفاء ، و یعتمد المراسیل ، فیکون ضعیفا فی حدیثه ، کما قد یقولون عکس ذلک أنّه فاسد المذهب ، ثقه فی الروایه کما فی جمع من الفطحیّه والواقفیّه و غیرهم، أو یقولون : فاسد المذهب ضعیف الروایه .

و بالجمله : انّ بین الأمرین نسبه عموماً من وجه، و لم یظهر من النجاشی سوی ضعف فی حدیثه، فبعد کون المرویّ عنه ثقه، عدلاً، لا یقدح الخبر بشیء، لأنّ الظاهر من قوله : « ضعیف فی الحدیث »، أنّه یروی عن کلّ أحد، کما قاله بعض المحقّقین (4).

و أمّا ما ذکره من حکایه الغلوّ والکذب، فإنّما حکاه عن شیخیه أحمد بن علیّ بن نوح و أحمد بن الحسین، عن أحمد بن محمّد بن عیسی، و قد عرفت الحال فیه، و لم یدلّ هذا علی إختیار شیخیه ذلک .

ص: 99


1- 1. رجال الطوسی : 439 / الرقم 6277 .
2- 2. رجال الطوسی : 440 / الرقم 6282 .
3- 3. رجال النجاشی : 185 / الرقم 490 .
4- 4. انظر الفوائد الرجالیّه للوحید البهبهانی : 38، فهو نقله عن جدّه .
الإستدلال لتوثیقه بأمور والمناقشه فی بعضها

و یحتمل أن یکون ما قاله من أنّه ضعیف فی الحدیث، غیر معتمد فیه، هو کلام شیخیه أیضا کنقله ممّا مرّ عن أحمد بن محمّد بن عیسی، فحینئذ لم یظهر مختاره فی حقّ سهل، فیکون من المتوقّفین فی حقّه، و کلامهما هذا لا یدلّ علی قدح فیه لکن فیه أنّه ینافی ما ذکره فی الخلاصه من نسبه الضعف إلی نفسه .

و أمّا تضعیف المصنّف والعلاّمه رحمهماالله فی کتبهما الفقهیّه، فالظاهر أنّ المنشأ ما مرّ من کلام أحمد بن محمّد بن عیسی، و قد عرفت الحال فیه .

هذا هو غایه ما یمکن أن یقال فی ردّ الوجوه القادحه فیه، و کلماتهم الظاهره فی ضعفه .

و قد یمکن الإستدلال لتوثیقه، مضافا إلی ما مرّ من ظهور الوثاقه من جماعه فضلاء عن تصریح الشیخ و بعض آخر، بأمور :

أوّلها : انّه کان قد کاتب أبا محمّد العسکریّ علیه السلام علی ید محمّد بن عبدالحمید العطّار، کما صرّح به فی رجال النجاشی نقلاً عن شیخه، و محمّد بن عبدالحمید ممّن وثّقه النجاشی والعلاّمه، قالا : و کان ثقه من أصحابنا الکوفیّین (1).

فهذا یدلّ علی کونه من المعتمدین المعتنین، والظاهر المداومه له بذلک .

و ثانیها : انّه کثیر الروایه ، و قد وردت الأخبار عن الأئمّه الأطهار علیهم السلام علی أنّ منزله الرجال علی قدر روایتهم عنّا .

فمنها : ما رواه الکشّی فی أوّل رجاله عن حمدویه بن نصیر، عن محمّد بن الحسین بن أبی الخطّاب ، عن محمّد بن سنان ، عن حذیفه بن منصور ، عن أبیعبداللّه علیه السلام قال : إعرفوا منازل الرجال منّا علی قدر روایتهم عنّا (2).

ص: 100


1- 1. رجال النجاشی : 339 / الرقم 906 ؛ رجال العلاّمه : 154 .
2- 2. إختیار معرفه الرجال : 1 / 3 _ 5، ح 1 .

و منها : ما رواه أیضا عن إبراهیم بن محمّد بن العبّاس الختلی، عن أحمد بن إدریس القمّی المعلّم، عن محمّد بن أحمد بن یحیی بن عمران، عن سلیمان الخطاب، عن محمّد بن محمّد، عن بعض رجاله، عن محمّد بن عمران العجلی، عن علیّ بن حنظله، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال : إعرفوا منازل الرجال منّا علی قدر روایتهم عنّا (1).

و منها : ما رواه فیه أیضا عن محمّد بن سعید الکشی و أبی جعفر محمّد بن أبی عوف النجاریّ، عن أبی علیّ محمّد بن أحمد بن حمّاد المروزیّ المحمودیّ، یرفعه، قال : قال الصادق علیه السلام : إعرفوا منازل شیعتنا بقدر ما یحسنون من روایتهم عنّا، فإنّا لا نعدّ الفقیه منهم فقیها حتّی یکون محدّثاً . فقیل له : أو یکون المؤمن محدّثاً ؟ قال : یکون مفهّماً والمفهّم المحدّث (2).

و منها : ما رواه فی الکافی، فی باب النوادر من کتاب فضل العلم، عن محمّد بن الحسن ، عن سهل بن زیاد ، عن إبن سنان ، عن محمّد بن مروان العجلی ، عن علی بن حنظله قال : سمعت أباعبداللّه علیه السلام یقول : إعرفوا منازل الناس علی قدر روایاتهم عنّا (3).

فتأمّل فانّ فی السند سهلاً، والظاهر أنّه هو المذکور فی رجال الکشی أیضا، ووجه الدلاله فی هذه الأخبار له ظاهر .

و ثالثها : إکثار روایه الأجلاّء عنه کما تقدّم، و هذا غیر ما تقدّم سابقاً، لأنّ الکلام هناک فی تعداد الموثّقین له، لا فی وجه التوثیق، فإنّ إکثار روایه العدّه المذکوره عنه، و روایه الکلینیّ عنهم و غیرهم، یدلّ علی إعتمادهم علیه .

ص: 101


1- 1. إختیار معرفه الرجال : 1 / 6 ح 3 .
2- 2. إختیار معرفه الرجال : 1 / 6 ح 2 .
3- 3. الکافی : 1 / 50 ح 13 .

و رابعها : انّه قد یظهر من حال الرواه السابقین کونه من مشایخ الإجازه، وهذا یدلّ علی الوثاقه کما لا یخفی .

أقول : و هذه الوجوه، و إن کان بعضها موردا للمناقشه کالأوّل بأنّ المکاتبه ولو بید عبدالحمید الثقه إلی الإمام علیه السلام ، لایدلّ علی وثاقته، و لم یظهر المداومه علی ذلک، و لو ظهرت فلا یدلّ علی الوثاقه أیضا، لأنّه لم یتبیّن عدم جواز إرسال کتاب غیر الثقه، والإجابه مطلقاً مستحبّه، و لو سلّمنا غلوّه فلیس بحدّ الکفر قطعاً کما یظهر للمتتبّع فی حال الرجال .

و کالثانی بأنّا نجد کثیراً ممّن قلّ روایته أوثق ممّن کثرت روایته بکثیر، فلعلّ المراد من الخبر کثره علمه فإنّ العلم مخزنه أهل البیت علیهم السلام ، و عبّر بکثره الروایه عن کثره العلم والفهم، کما یدلّ علیه روایه المروزیّ .

سلّمنا ، لکن لا یدلّ هذا علی الوثاقه ، فإنّ غیره أکثر منه بکثیر ، فلعلّ غایه منزلته بقدر روایته ما لا یبلغ به درجه الوثاقه ، لکنّ الظاهر أنّ ما یظهر من أهل الروایات من الإعتماد علیه ثابت ، معلوم بینهم ، و إن کان المشهور فی أهل الرجال ضعفه .

هذا، مع ما عرفت عدم إطباق أهل الرجال علی ذلک، فإنّ الشیخ رحمه الله و هو من أعاظمهم قد صرّح فیه بالوثاقه، والنجاشی الّذی هو من أعظم العظماء فی فنّ الرجال، قد قال فیه ما قال من ضعف الحدیث .

و صرّح من الأواخر الثقه الجلیل، والفاضل النبیل، الّذی لیس له فی هذا الفنّ ثانی، الآقا محمّد باقر البهبهانیّ فی تعلیقته بما عرفت (1).

ص: 102


1- 1. لاحظ الصفحه : 84 .

و فی شرح المفاتیح فی هذا المبحث بأنّه ثقه علی الأصحّ (1).

و هو الظاهر من فخرالعلماء و أعلم الفقهاء، ودیعه اللّه فی أرضه، و ملجأ العالم فی طوله و أرضه، بحرالعلوم و منبعها، و مخزن الرسوم و مبدعها، السیّد محمّد مهدی قدّس اللّه روحه الزکیّ، حیث قال بعد ذکر الروایه الّتی نحن فیها : و هذا نصّ معلّل، معتبر الأسناد، متکرّر فی کتب الحدیث (2).

و قال أیضا فی الروایه السابقه الّتی هی من أحد طرقها هذا الطریق الّذی نحن فی بیانه : والروایه عالیه السند، نقیّه الطریق، متعدّده الطرق .

إلی أن قال : و رجال سندها من أجلاّء الرواه، و مشاهیر الثقات، فلا یسوغ العدول عنها مع إمکان کونه ضعیفا عند أکثر أهل الرجال (3)، (4).

فإنّ مبدأ رجالنا رجال الکشی، و هو لم یذکر فیه بشیء إلاّ فی ترجمه صالح، وهو حکایه عن الفضل بن شاذان، و قد عرفت الحال فیها، فإنّها لا تدلّ علی قدح فیه یضرّ بعدالته و وثاقته ؛ و بعده النجاشی، و قد عرفت أنّه علی أحد الإحتمالین السابقین منه لم نقل فیه بشیء، و أمّا علی الإحتمال الآخر فإنّما قال بالضعف فی حدیثه لا فیه، والکلام إنّما هو فی حاله .

و بعده الشیخ رحمه الله و قد عرفت إختلاف کلمتیه، و بعده العلاّمه رحمه الله و ما عرفت منه سوی التوقّف .

ص: 103


1- 1. مصابیح الظّلام : 5 / 496 ؛ و قال فی موضع آخر : و سهل ثقه و من مشایخ الإجازه، و تضعیفه لیس بمکانه ( مصابیح الظّلام : 2 / 496 ).
2- 2. مصابیح الأحکام : مخطوط، لم نعثر علیه .
3- 3. وهذا لاینافی دعوی إشتهار ضعفه، فإنّ إشتهار ذلک لایستلزم ذهاب المشهور إلیه ؛ منه قدس سره .
4- 4. لم نعثر علیه .

نعم، إبن الغضائریّ قد قال فیه ما قال، فهو المنحصر بالتصریح فیه من مخالفه فی کلماته، لکن لما قلّ من یسلم من قلم قدحه یسهّل الأمر فی تضعیفه، و لایبقی تمام الإعتماد فی ذلک .

هذا غایه ما أمکننا فی التکلّم فی وثاقته، و لکنّ الّذی أظنّ أنّه کان غیر ثقه عند قدماء الرواه کأحمد بن محمّد بن عیسی، والفضل بن شاذان، و محمّد بن الحسن بن الولید، و من ضاهاهم کأحمد بن علیّ بن نوح .

أمّا أحمد بن محمّد بن عیسی، فقد عرفت و کذا الفضل . و أمّا محمّد بن الحسن بن الولید، فلأنّه ذکره من مستثنیات رجال محمّد بن أحمد بن یحیی صاحب کتاب نوادر الحکمه، فلاحظ (1).

و أمّا أحمد بن علیّ بن نوح، فلأنّه الظاهر من نقل النجاشی کلام أحمد منه مع عدم تکلّم فی ردّه (2).

والشیخ رحمه الله و إن صرّح فی الرجال فی ذی الوثاقه، لکن قد عرفت التصریح بضعفه فی الفهرست (3).

و حکی الوالد العلاّمه عنه فی الإستبصار (4) أنّه قال فی کتاب الطهاره : أمّا الخبر الأوّل فروایه أبی سعید الآدمی، و هو ضعیف جدّا عند نقّاد الحدیث (5).

و غیرهم کالنجاشی والعلاّمه، لا أقلّ لهم من التوقّف فی الأمر، و هذا یکفی فی

ص: 104


1- 1. لم نقف علیه .
2- 2. رجال النجاشی : 185 / الرقم 490 .
3- 3. لاحظ الصفحه : 79 .
4- 4. انظر الإستبصار : 3 / 261 .
5- 5. الرسائل الرجالیّه : 466 .

عدم الحکم، و کلمات من صرّح بالوثاقه کالشیخ معارض بکلام نفسه أو بکلام من صرّح بالضعف .

رأی المؤلّف فیه

فإذن لم یحصل وثوق به، و لم یعلم وثاقته ، فرجع الأمر إلی ما کان ، لکن ما استفدناه من قبول روایاته عند العلماء السابقین مؤیّدا بتصریح الآخرین بالوثاقه یدلّ علی وثاقه له فیالجمله، مع ملاحظه کون رئیس القادحین أحمد المعلوم طریقته، و کذا محمّد بن الحسین ، لأنّه من رؤساء القم ، و حال أهله معلومه لدی العارف .

تحقیق الحال فی خیران الخادم :

و أمّا خیران الخادم، فهو خیران الخادم القراطیسی، و هو ثقه کما صرّح به الشیخ رحمه الله فی رجاله فی أصحاب الهادیّ علیه السلام ، والعلاّمه رحمه الله فی الخلاصه .

قال فی الأوّل : خیران الخادم ثقه (1).

و قال فی الثانی : خیران الخادم من أصحاب أبی الحسن الثالث علیه السلام ، ثقه (2).

و قد روی فی رجال الکشی روایات تدلّ علی مدحه و وثاقته (3).

وأمّا الرجل المکتوب إلیه هذه المکاتبه حیث قال : کتبت إلی الرجل أسأله، إلی آخره، فالظاهر أنّه الجواد أو الهادیّ علیهماالسلام ، کما أنّ الأظهر هوالأخیر فإنّه کماصرّح به فی رجال الکشی انّ: الخیران هذا مسائل یرویها عنه أی عن الجواد علیه السلام ، و عن أبی الحسن الثالث علیه السلام (4).

ص: 105


1- 1. رجال الطوسی : 386 / الرقم 5686 .
2- 2. خلاصه الأقوال : 138 / الرقم 2 .
3- 3. إختیار معرفه الرجال : 2 / 867 و 868 .
4- 4. إختیار معرفه الرجال : 2 / 868 .

و قال فی الخلاصه : إنّه من أصحاب أبی الحسن علیه السلام ، و لم یذکره الشیخ إلاّ من أصحابه علیه السلام ، فإذن الظاهر أنّه الهادی علیه السلام ، و یحتمل کون المراد به الرضا علیه السلام ، فإنّ فی رجال النجاشی : خیران مولی الرضا علیه السلام (1).

و قد یظهر من الکافی فی باب : الرجل یصلّی فی الثوب و هو غیر طاهر، روایته عن أبی عبداللّه علیه السلام ، کما لعلّنا سنذکر الروایه فی المقام، والظاهر أنّ فی طریق الإسناد سقطاً .

فإن قلت : روی الکشّی فی ترجمه خیران الخادم عن محمّد بن مسعود، عن سلیمان بن حفص، عن أبی بصیر حمّاد بن عبداللّه القندی، عن إبراهیم بن مهزیار، عن علیّ بن مهزیار (2) قال : کتب إلیّ خیران : قد وجّهت إلیک ثمانیه دراهم کانت أهدیت إلیّ من طرسوس دراهم منهم، و کرهت أن أردّها علی صاحبها أو أحدث فیها حدثاً دون أمرک، فهل تأمرنی فی قبول مثلها أم لا، لأعرفه إن شاء اللّه تعالی وانتهی إلی أمرک ؟ فکتب : و قرأته، اقبل منهم إذا أهدی إلیک دراهم أو غیرها، فإنّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله لم یرد هدیّه علی یهودیّ و لا نصرانیّ (3).

و لعلّ المراد بالرجل هنا هو إبن مهزیار، أو رجل آخر مثله .

قلت : هذا مع أنّه مخالف للظاهر و ما فهمه الأصحاب منه لا یقدح بعد کون الرجل مثل علیّ بن مهزیار الثقه و نحوه ؛ و أیضا أنّ مثل خیران لا یکتب هذه المسائل إلاّ إلی رجل به الوثوق و علیه الإعتماد غایته .

ص: 106


1- 1. رجال النجاشی : 155 / الرقم 409 .
2- 2. لیس فی المصدر .
3- 3. إختیار معرفه الرجال : 2 / 868 .

هذا، مضافا إلی ما فی التهذیب هکذا إلی الرجل علیه السلام ، و لعلّه هکذا فی الکافی أیضا، مع أنّ الرجل کأنّه مصطلح و معهود بینهم فی الهادی علیه السلام ، واکتفی فیه بالمعهودیّه مع إحتمال التعبیر بهذا للتقیّه .

مضافا إلی أنّ الظاهر، بل المقطوع به أنّ القول القاطع لإختلاف الأصحاب هو قول الإمام علیه السلام ، و إلاّ فغیره من جمله الأصحاب أیضا .

هذا کلّه الکلام فی سند الخبر .

الکلام فی دلاله الحدیث :

و أمّا الکلام فی دلاله الخبر، فقد یقال: إنّ عطف «لحم الخنزیر» علی «الخمر»، یمنع عن الإستدلال به لإحتمال أن یکون الجواب بقوله : « لا تصلّ فیه » راجعا إلیهما أو إلی الأوّل ، و الخبر إنّما یصحّ الإستدلال به إذا کان الجواب راجعا إلی الثانی .

والحاصل إنّ الضمیر فی قوله : « لا تصلّ فیه » راجع إلی الثوب الّذی یصیبه الخمر و لحم الخنزیر، و لم یعلم من ذلک أنّ المنع لإصابه الخمر إیّاه، فلعلّه لإصابه لحم الخنزیر .

و یمکن الجواب عنه تاره بأنّ الواو هنا بمعنی أو، سلّمنا أن تکون بمعناها من الجمع المطلق، لکن الجمع إمّا فی السؤال أو فی المسئول عنه أو فیهما معا، فإن کان فی السؤال فقط، فلا بأس بالإستدلال به أیضا، لأنّه فی المعنی یکون المسئول عنه أحدهما، و إن کان الجمع فی المسئول عنه فقط، أو فیه و فی السؤال معا، فحینئذ نقول : إنّ إصابه لحم الخنزیر فقط، لا توجب نجاسه الثوب و عدم جواز

ص: 107

الصلاه فیه إلاّ إذا تعدّی منه الرطوبه أو الدسومه إلی الثوب، و ترک الإستفصال فی الخبر عن ذلک والجواب عن ترک الصلاه فیه بقول مطلق، یقتضی کون الجواب عن غیره و هو الخمر، و کذا لو أصابه اللحم والخمر: فإنّ الجواب راجع إلی الثانی کما عرفت .

والحاصل : أنّ السؤال مطلق بالنسبه إلی التعدیه و عدمها، و لکن الخمر لمیعانها لا یمکن الإصابه فیها إلاّ بالتعدیه، فیکون الإصابه بالنسبه إلیها إصابه متعدّیه، بخلاف الإصابه فی لحم الخنزیر، فإنّ التعدیه غیر لازمه فیه بل الغالب عدمها، فالجواب عن ذلک بترک الصلاه علی وجه الإطلاق لابدّ أن یکون عمّا لایختلف فیه طریق الإصابه و تکون الإصابه فیه سبباً للتعدیه ، و هذا لا یکون إلاّ الخمر .

مضافاً إلی أنّ السؤال مشتمل إلی ما هو الصریح فی ذلک من وجهین _ و هو قوله : « فإنّ أصحابنا قد اختلفوا فیه، فقال بعضهم : صلّ فیه، فإنّ اللّه تعالی حرّم شربها، و قال بعضهم : لا تصلّ فیه » _ أحدهما : قوله : « حرّم شربها »، والثانی : قوله : « فإنّ أصحابنا إختلفوا فیه »، فإنّ إختلاف الأصحاب لایکون إلاّ فی الخمر و إلاّ فلحم الخنزیر نجس بلا خلاف، و حینئذ تمّ الإستدلال بهذا الخبر .

ولیعلم أنّ هذه الروایه مرویّه فی الکتب الثلاثه الکافی، والتهذیب، والإستبصار، أمّا فی الکافی، ففی باب : الرجل یصلّی فی الثوب و هو غیر طاهر، و هی علی ما ذکرناه هکذا : فإنّ أصحابنا قد إختلفوا فیه فقال بعضهم : صلّ فیه فإنّ اللّه إنّما حرّم شربها، و قال بعضهم : لاتصلّ فیه . فکتب علیه السلام : لا تصلّ فیه فإنّه رجس (1).

ص: 108


1- 1. الکافی : 3 / 405 ح 5 .

و أمّا فی التهذیب فقد رواه فی موضعین :

أحدهما : فی باب ما یجوز الصلاه فیه من اللباس و المکان و ما لا یجوز من الزیادات، و هو کالکافی من إشتماله علی القول المذکور .

و ثانیهما : فی شرح قول المقنعه : « والخمر و نبیذ التمر و کلّ مسکر نجس إذا أصاب ثوب الإنسان » هکذا : کتبت إلی الرجل أسأله عن الثوب یصیبه الخمر ولحم الخنزیر أَیصلّی فیه أم لا ؟ فإنّ أصحابنا قد إختلفوا فیه . فکتب علیه السلام : لاتصلّ فیه فإنّه رجس (1).

ورواه فی الإستبصار فی باب الخمر یصیب الثوب أو النبیذ المسکر، هکذا (2).

وما ذکرناه من أحد الوجهین، إنّما یتمّ إذا کان الروایه علی ما فی الکافی وأحد موضعی التهذیب، والأمر ظاهر لا یخفی ؛ و لا سیّما بعد الإقتران بفهم الأصحاب منها ما ذکرناه من کون النظر فی الجواب ، بل السؤال ، إلی خصوص الخمر .

و منها : الخبر المرویّ عن عمّار بن موسی
اشاره

و منها (3) : الخبر المرویّ فی التهذیب فی شرح عباره المقنعه : « و أوانی الخمر والأشربه المسکره کلّها نجسه »، عن محمّد بن یحیی، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعید، عن مصدّق بن صدقه، عن عمّار بن موسی، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: سألته عن الدن یکون فیه الخمر، هل یصلح أن یکون فیه الخلّ أو ماء کامخ (4) أو زیتون ؟ قال علیه السلام : إذا غسل فلا بأس .

و عن الإبریق و غیره یکون فیه خمر ، أیصلح أن یکون فیه ماء ؟ قال علیه السلام :

ص: 109


1- 1. تهذیب الأحکام : 1 / 279 ح 106 .
2- 2. الإستبصار : 1 / 189 ح 3 .
3- 3. أی : و من الأخبار المصرّحه للخمر بالنجاسه أو الظاهره منها ذلک .
4- 4. الکامخ : ادام یؤتدم به، و خصّه بعضهم بالمخللات الّتی تستعمل تشهی الطعام .

إذا غسل فلا بأس .

و قال فی قدح أو إناء یشرب فیه الخمر ؟ قال علیه السلام : تغسله ثلاث مرّات، سئل أیجزیه أن یصیب فیه الماء ؟ قال علیه السلام : لا یجزیه حتّی یدلکه بیده و یغسله ثلاث مرّات (1).

و رواه فیه فی التهذیب، فی باب الأطعمه أیضا بالاسناد المذکور، و لم یذکر فیه فی صدر السند محمّد بن یحیی هکذا : أحمد بن محمّد بن یحیی، إلی آخره (2).

و رواه فی الکافی أیضا فی باب الأمانی، عن محمّد بن یحیی (3).

والکلام فیه فی السند والدلاله .

الکلام فی سند الحدیث :

أمّا الکلام فی الأوّل، فنقول : إشتمل السند علی أشخاص عدیده :

أحدهم : محمّد بن یحیی ؛ و هو محمّد بن یحیی أبوجعفر العطّار الّذی صرّح فی رجال النجاشی والخلاصه أنّه ثقه، عین، کثیر الحدیث (4).

و فی رجال الکشی، فی باب من لم یرو عن الأئمّه علیهم السلام : أنّه روی عنه الکلینیّ، کثیر الروایه (5).

ص: 110


1- 1. تهذیب الأحکام : 1 / 283 ح 117 .
2- 2. تهذیب الأحکام : 9 / 115 ح 236 .
3- 3. الکافی : 6 / 427 ح 1 .
4- 4. رجال النجاشی : 353 / الرقم 946 ؛ و خلاصه الأقوال : 26 / الرقم 110 .
5- 5. رجال الطوسی : 439 / الرقم 6274 .

و ثانیهم : أحمد بن محمّد بن یحیی ؛ و هو محمّد بن أحمد بن یحیی بن عمران بن عبداللّه بن سعد بن مالک الأشعریّ القمّی الّذی تعرّضنا لتحقیق حاله فی أوائل الکتاب، و هو ثقه، جلیل القدر .

و ثالثهم : أحمد بن الحسن ؛ و لعلّه أحمد بن الحسن بن علیّ بن محمّد بن فضّال الکوفی، و هو ثقه فی الحدیث کما فی الفهرست والخلاصه (1)، و إن کان فطحیّا کما فیهما و فی غیرهما (2).

و قال فی رجال الکشّی فی ترجمه عبداللّه بن بکیر بن أعین : قال محمّد بن مسعود : عبداللّه بن بکیر و جماعه من الفطحیّه هم فقهاء أصحابنا، منهم إبن بکیر، وإبن فضّال یعنی الحسن بن علیّ، و عمّار الساباطیّ، و علیّ بن أسباط، وبنوالحسن بن علیّ بن فضّال، علیّ و أخواه، و یونس بن یعقوب، و معاویه بن حکیم، و عدّه من أجلّه الفقهاء العلماء (3).

و رابعهم : عمرو بن سعید الزیّات المداینی ؛ و هو ثقه کما فی رجال النجاشی والخلاصه (4).

و فطحیّ کما فی رجال الکشّی حیث قال : نصر بن الصباح عمرو بن سعید فطحیّ (5).

ص: 111


1- 1. الفهرست : 67 / الرقم 72 _ 10 ؛ و خلاصه الأقوال : 321 / الرقم 11 .
2- 2. انظر رجال النجاشی : 80 / الرقم 194 ، ورجال الکشّی : 565 الرقم 1067، ومنهج المقال : 2 / 51 الرقم 232 ؛ تنقیح المقال : 5 / 432 الرقم 338 .
3- 3. إختیار معرفه الرجال : 2 / 635 الرقم 639 .
4- 4. رجال النجاشی : 369 / الرقم 1001 ؛ و خلاصه الأقوال : 264 / الرقم 138 .
5- 5. إختیار معرفه الرجال : 2 / 869 الرقم 1137 .

و خامسهم : مصدّق بن صدقه ؛ و هو أیضا ثقه و إن کان یظهر منهم کونه فطحیّا . قال فی رجال الکشّی : مصدّق بن صدقه، و معاویه بن حکیم، و محمّد بن الولید الخزاز، و محمّد بن سالم بن عبدالحمید، هؤلاء کلّهم فطحیّه و هم من أجلّه العلماء والفقهاء والعدول (1).

و سادسهم : عمّار بن موسی الساباطیّ ؛ و هو أیضا ثقه، کما فی رجال النجاشی والخلاصه، و إن کان فطحیّا کما فی رجال الکشّی والفهرست والخلاصه . و له کتاب کبیر، جیّد، معتمد، کما فی الفهرست والخلاصه (2).

و قد یظهر من الإستبصار، فی باب السهو فی صلاه المغرب، ضعفه حیث أنّه بعد أن ذکر الخبرین الدالّین علی أنّ من شکّ فی المغرب فلم یدر إثنین صلّی أم ثلاثاً، صحّ صلاته، یتشهّد و یسلّم ثمّ یصلّی رکعه، قال : إنّ الأصل فیهما واحد و هو عمّار الساباطیّ ، و هو ضعیف ، فاسد المذهب ، لا یعمل علی ما یختصّ بروایته (3).

و فیه أوّلاً : أنّ الظاهر انّ المنشأ فی ذلک فساد مذهبه کما یرشد إلیه قوله : « فاسد المذهب »، بل هو المراد من قوله : « ضعیف »، و هو الداعی لقوله : « لا یختصّ » إلی آخره، کما ستعرف .

و ثانیا : انّه یظهر انّه تابع بعضاً من أهل النقل فی ذلک کما یظهر من کلامه فی التهذیب .

ص: 112


1- 1. إختیار معرفه الرجال : 2 / 835 الرقم 1062 .
2- 2. انظر رجال النجاشی : 290 / الرقم 779 ؛ وإختیار معرفه الرجال : 2 / 524 الرقم 471 ؛ والفهرست : 189 / الرقم 526 ؛ و خلاصه الأقوال : 381 / الرقم 6 .
3- 3. الإستبصار : 1 / 372 .

و ثالثاً : أنّ ما ذکره فی الإستبصار ینافی کلامه فی مواضع آخر، قال فی التهذیب فی باب بیع الواحد بالإثنین ، بعد ذکر أخبار : و هذه الأخبار أربعه ، منها الأصل فیها عمّار بن موسی الساباطیّ و هو واحد، و قد ضعّفه جماعه من أهل النقل، و ذکروا أنّ ما ینفرد بنقله لا یعمل به لأنّه کان فطحیّا، غیر أنّا لا نطعن علیه بهذه الطریقه لأنّه و إن کان کذلک فهو ثقه فی النقل، لایطعن علیه فیه (1).

و نقل عن الشیخ فی مواضع من کتبه أنّ الإمامیّه مجتمعه علی العمل بما یرویه السکونی و عمّار و مَن ماثلهما من الثقات (2). قیل : والظاهر أنّ فی عدّته نقل إجماع الشیعه علی العمل بروایته (3).

و قال المفید فی رسالته فی الردّ علی أصحاب العدد : و أمّا رواه الحدیث بأنّ شهر رمضان [ من شهور السنه ] یکون تسعه و عشرین یوماً و یکون ثلاثین، فهم فقهاء أصحاب أبی جعفر محمّد بن علیّ علیهماالسلام ، و أبی عبداللّه جعفر بن محمّد علیهماالسلام ، والأعلام والرؤساء المأخوذ عنهم الحلال والحرام والفتیا والأحکام، الّذین لا یطعن علیهم، و لا طریق إلی ذمّ واحد منهم، و هم أصحاب الأصول المدوّنه والمصنّفات المشهوره (4).

إلی أن شرع فی ذکرهم و ذکر روایاتهم والرواه الّذین ذکر الروایات عنهم أشخاص منهم عمّار الساباطیّ .

و ظهر لک من الکشّی ذلک أیضاً .

ص: 113


1- 1. تهذیب الأحکام : 7 / 101 .
2- 2. انظر عدّه الأصول : 1 / 380 .
3- 3. لم نقف علیه .
4- 4. جوابات أهل الموصل : 25 .

فقد ظهر لک ممّا مرّ أنّ ما ذکره من الطعن فیه بأنّه ضعیف، فاسد المذهب، لایعمل بما یختصّ بروایته، لیس إلاّ لأجل ما ذکر جماعه من أهل النقل، و إنّما قالوا ذلک من الضعف و عدم العمل بما یختصّ بروایته لأجل کونه فطحیّا کما ظهر من کلامه فی التهذیب، و حیث أنّ الفطحیّه لیست قادحه فی وثاقه الرجل بعد التصریح بالوثاقه من الأجلاّء کالمفید والنجاشی والعلاّمه، کان الظاهر حجّیه قوله، و لاسیّما بعد أن صرّح الشیخ فی الفهرست بأنّ کتابه معتمد .

هذا مضافاً إلی أنّ الروایه الّتی نحن فیها ، لیست ممّا اختصّ عمّار بروایته کماعرفت و تعرفه إن شاء اللّه تعالی، فالخبر موثّق معتبر فی أعلی درجه الإعتبار .

الکلام فی دلاله الحدیث :

و أمّا دلاله الخبر علی نجاسه الخمر، فظاهره من وجوه :

أحدها : المفهوم من قوله علیه السلام فی موضعین من الخبر أنّه: « إذا غسل فلا بأس » المفهوم منه وجود البأس مع عدم الغسل، و لیس إلاّ لنجاسته .

و ثانیها : قوله علیه السلام : « تغسله ثلاث مرّات » بعد السؤال عن القدح أو الإناء الّذی یشرب فیه الخمر .

و ثالثها : قوله علیه السلام : « لا یجزیه حتّی یدلکه بیده و یغسله ثلاث مرّات » بعد السؤال عن أنّه یجزیه صبّ الماء أم لا ؟

و منها : ما رواه فی الإستبصار

و منها (1) : ما رواه فی الإستبصار فی باب الخمر یصیب الثوب بالسند السابق عن أبی عبداللّه علیه السلام قال : لا تصلّ فی بیت فیه خمر و لا مسکر، لأنّ الملائکه

ص: 114


1- 1. أی : و من الأخبار المصرّحه للخمر بالنجاسه أو الظاهره منها ذلک .

لاتدخله، و لا تصلّ فی ثوب أصابه خمر أو مسکر حتّی یغسل (1).

و رواه فی التهذیب فی باب الأطعمه بالاسناد المذکور مع زیاده، قال بعد ذکر الخبر السابق : و بهذا الاسناد عن عمّار بن موسی، عن أبی عبداللّه علیه السلام فی الإناء یشرب منه النبیذ ؟ فقال : یغسله سبع مرّات و کذلک الکلب ؛ و عن الرجل أصابه عطش حتّی خاف علی نفسه فأصاب خمراً ؟ قال : یشرب منه قوته .

وسئل عن المائده إذا شرب علیها الخمر المسکر ؟ قال : حرمت المائده، وسئل: فإن قام رجل علی مائده منصوبه یؤکل ممّا علیها و مع الرجل مسکر لم یسق أحداً ممّن علیها بعد ؟ قال : لا یحرم حتّی یشرب علیها و أن یرجع بعد ما یشرب فالوذج فکُل فإنّها مائده أخری، یعنی کُل الفالوذج، و لا تصلّ فی بیت فیه خمر ولا مسکر، لأنّ الملائکه لا یدخله، و لا تصلّ فی ثوب أصابه خمر أو مسکر (2).

و رواه فی شرح قول المقنعه : « والخمر و نبیذ التمر و کلّ مسکر نجس » (3).

والخبر الموثّق کالسابق، ظاهر الدلاله علی المطلوب کما لا یخفی .

و منها : ما رواه فی الکافی
اشاره

ومنها : ما رواه فیالکافی فی باب الرجل یصلّی فیالثوب وهو غیر طاهر (4)، وفی التهذیب فی الباب المذکور فی شرح العباره المذکوره (5)، و فی الإستبصار فی الباب المذکور و هو باب ما یصیب الثوب، عن علیّ بن إبراهیم، عن محمّد بن عیسی، عن یونس، عن بعض من رواه، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال : إذا أصاب ثوبک

ص: 115


1- 1. الإستبصار : 1 / 189 ح 1 .
2- 2. تهذیب الأحکام : 9 / 116 ح 237 .
3- 3. تهذیب الأحکام : 1 / 278 ح 817 .
4- 4. الکافی : 3 / 405 ح 4 .
5- 5. تهذیب الأحکام : 1 / 281 ح 826 .

خمر أو نبیذ مسکر فاغسله إن عرفت موضعه، و إن لم تعرف موضعه فاغسله کلّه، فإن صلّیت فیه فأعد صلاتک (1).

الکلام فی سند الحدیث :

والسند من الشیخ إلی علیّ صحیح کما لا یخفی ، و علیّ بن إبراهیم أیضا واضح الأمر والوثاقه والجلاله .

و أمّا محمّد بن عیسی، فهو العبیدی، و قد حرّرنا فی أوائل الکتاب أو فی موضع آخر منه فیه، و رجّحنا وثاقته (2).

و أماّ یونس، فهو یونس بن عبدالرّحمن الّذی قال الفضل بن شاذان فی حقّه : إنّه ما نشأ فی الإسلام رجل من سائر الناس کان أفقه من سلمان الفارسیّ، و لا نشأ رجل بعده أفقه من یونس بن عبدالرّحمن رحمه الله (3).

والتقطه الفضل هذا من کلام الرضا علیه السلام أنّه قال : و یونس فی زمانه کسلمان الفارسیّ فی زمانه (4).

و هو الّذی قال عبدالعزیز بن المهتدی : و کان خیر قمی رأیته، و کان وکیل الرضا علیه السلام و خاصّته، قال فیه : إنّی سألت الرضا علیه السلام فقلت : إنّی لا ألقاک فی کلّ وقت فممّن آخذ معالم دینی ؟ فقال : خذ عن یونس بن عبدالرّحمن (5).

ص: 116


1- 1. الإستبصار : 1 / 189 ح 2 .
2- 2. لم نقف علیه .
3- 3. انظر إختیار معرفه الرجال : 2 / 780 الرقم 914 .
4- 4. انظر إختیار معرفه الرجال : 2 / 781 الرقم 919 .
5- 5. انظر إختیار معرفه الرجال : 2 / 779 .

وبالجمله : جلالته ظاهره باهره، و وثاقته جلیّه غیر خفیّه، و قد شرحنا المقال فی وصفه أوائل الکتاب، و دفعنا ما قیل فیه و بعض الأخبار الوارده فیه (1).

فمثل هذا الرجل العظیم القدر لا یروی إلاّ من مثل الثقه المعتمد، فهذه الروایه وما ضاهاها لا ینبغی جعلها من المراسیل ، بل الأولی عدّها من الصحاح أو کالصحاح .

مضافاً إلی کونه من أصحاب الإجماع، کما ذکره الکشّی فی باب تسمیه الفقهاء من أصحاب الکاظم والرضا علیهماالسلام (2).

و منها : الخبر الوارد فی الفقّاع
اشاره

و منها : الخبر الآتی الوارد فی الفقّاع فإنّ فیه : عن هشام بن حکم أنّه سأل أبا عبداللّه علیه السلام عن الفقّاع، فقال : لا تشربه فإنّه خمر مجهول، فإذا أصاب ثوبک فاغسله (3).

وجه الإستدلال به

و وجه الإستدلال به، مضافاً إلی ما مرّ، أنّ تفریع حکم الغسل بکونه خمراً یدلّ بأحسن الدلاله و أبینها علی نجاسه الخمر بطریق أولی .

و منها : ما رواه فی التهذیب عن زکریّا بن آدم
اشاره

و منها : ما رواه فی التهذیب فی الباب المذکور، فی شرح العباره المذکوره، بوثاقه رجاله سوی الحسین بن مبارک، و هو لم یصرّح فیه بوثاقته، و قد ذکروا أنّه صاحب کتاب روی عنه البرقی، عن زکریّا بن آدم قال : سألت أبا الحسن علیه السلام عن قطره خمر أو نبیذ مسکر قطرت فی قدر فیه لحم کثیر و مرق کثیر ؟ قال : یهراق المرق أو یطعمه أهل الذمّه أو الکلب، واللحم إغسله و کُلْه .

ص: 117


1- 1. راجع الصفحه : 91 .
2- 2. إختیار معرفه الرجال : 2 / 830 الرقم 1050 .
3- 3. الکافی : 3 / 407 ح 15 ؛ تهذیب الأحکام : 1 / 282 ح 115 .

قلت : فإنّه قطر فیه دم ؟ قال : الدم تأکله النار إن شاء اللّه تعالی . قلت : فخمر أو نبیذ قطر فی عجین أو دم ؟ قال : فقال : فسد . قلت : أبیعه من الیهود والنصاری وأبین لهم ؟ قال : نعم، فإنّهم یستحلّون شربه .

قلت : والفقّاع هو بتلک المنزله إذا قطر فی شیء من ذلک ؟ قال : فقال : أکره أن آکله إذا قطر فی شیء من طعامی هذه (1).

الکلام فی دلاله الحدیث :

و قد یقال : إنّ الروایه ضعیف الدلاله، لأنّ الأمر بإهراق المرق أو إطعامه أهل الذمّه والکلب لعلّه لمکان حرمه الخمر، و کذلک الحکم بالفساد فی العجین بالنسبه إلی الخمر کما ربما یشعر لذلک قوله : « فإنّهم یستحلّون شربه ».

وفیه انّ الإستدلال بقوله : واللحم فاغسله، لا بقوله : یهراق المرق، إلی آخره .

لا یقال : یمکن أن یکون الغسل لأجل ما علیه من ماء المرق المخلوط بالخمر أو النبیذ هذا .

لأنّا نقول أوّلاً : بمنع بقاء الحرمه إذا کان الواقع قطره من الخمر فی قدر کبیر فیه مرق کثیر لثبوت الإستهلاک حینئذ، فالمنع إنّما هو لمکان النجاسه لا الحرمه، وإن کان یمکن دفعه بأنّ الإستهلاک غیر مسلّم فی مثل القدر و لا سیّما بعد کثره اللحم فیه کما یشهد به قوله : فیه لحم کثیر .

و ثانیا : بأنّه یمکن أن یقال : إنّ الظاهر من قوله : « قلت : فإنّه قطر فیه دم قال : الدم تأکله النار » إنّ السؤال إنّما کان عن النجاسه لا عن الحرمه، و لولا إلاّ التقریر

ص: 118


1- 1. تهذیب الأحکام : 1 / 279 ح 107 ؛ و أیضاً : 9 / 119 ح 247 .

لکفی بعد ذکر ما مرّ ، مضافاً إلی فهم الأصحاب منه النجاسه لا الحرمه، صحّ الإستدلال به أیضا، مضافاً إلی ما یظهر منه من ذکرها والدم، و حملهما علی حدّ واحد .

و منها : الخبر الوارد فی الفقّاع

الإستدلال فی المقام بروایات أخر :

و قد یستدلّ فی المقام بروایات أخر قاصره عن الدلاله علی المطلوب :

فمنها : الصحیح المرویّ فی التهذیب فی الباب المذکور، أی باب تطهیر الثیاب والبدن، فی شرح عباره المقنعه : « و أوانی الخمر و الأشربه المسکره کلّها نجسه »، باسناده، بل بأسانیده، عن محمّد بن یعقوب، عن عدّه من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عیسی ، عن الحسین بن سعید ، عن فضاله بن أیّوب ، عن عمر بن أبان الکلبی، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما علیه السلام قال : سألته عن نبیذ قد سکن غلیانه ؟ فقال : نهی رسول اللّه صلی الله علیه و آله عن الدبّاء والمُزفّت و زدتم أنتم الغضار . والمزفّت (1) یعنی الزفت الّذی یکون فی الزق و یصب فی الخوابی لیکون أجود للخمر (2).

و روی فیه أیضا فی باب الصید و الذباحه و الأطعمه ، باسناده عن الحسین بن سعید، عن فضاله بن أیّوب ، عن عمر بن أبان ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما علیه السلام قال : سألته عن نبیذ سکن غلیانه ؟ فقال : قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله :

ص: 119


1- 1. یحتمل قویّا کونه من کلام الإمام علیه السلام ، کما یحتمل کونه من کلام الراوی، کما یحتمل کونه من کلام محمّد بن یعقوب، و هو ضعیف ؛ منه قدس سره .
2- 2. تهذیب الأحکام : 1 / 283 ح 116 .

کلّ مسکر حرام . قال : و سألته عن الظروف ؟ فقال : نهی رسول اللّه صلی الله علیه و آله عن الدّباء والمزفت و زدتم أنتم الحنتم ، یعنی الغضار . والمزفّت یعنی الزفت الّذی یکون فی الزقّ ویصبّ فی الخوابی لیکون أجود للخمر . قال : و سألته عن الجرار الخضر والرصاص ؟ قال : لا بأس بها (1).

و روی فی باب الصید والذبائح والأطعمه، بأسناده عن الحسن بن محبوب، عن خالد بن جریر ، عن أبی الربیع الشامی ، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال : نهی رسول اللّه صلی الله علیه و آله عن کلّ مسکر و کلّ مسکر حرام . قلت: فالظروف الّتی یصنع فیها؟ قال : نهی رسول اللّه صلی الله علیه و آله عن الدّباء والمزفت والحنتم والنقیر . قلت : و ما ذلک ؟ قال : الدُّبّاء (2) القرع، و المزفت الدنان، والحنتم الجرار الزرق، والنقیر خشب کان أهل الجاهلیّه ینقرونها حتّی یصیر لها أجواف ینبذون فیها (3).

أمّا الروایتان الأولیان، فالظاهر بل المقطوع به أنّهما واحده مرویّه عن الکافی، و ما فی الکافی إنّما تنطبق الروایه علی النهج المرویّ فی باب الصید والذبائح والأطعمه، لا کما رواه فی باب تطهیر الثیاب .

فالظاهر بل المقطوع به أنّ فی الروایه کما فی هذا الباب سقطاً و سهواً فی النقل لإشتمال روایه الکافی (4) الّتی هی الأصل علی قوله : « فقال رسول اللّه صلی الله علیه و آله :

ص: 120


1- 1. تهذیب الأحکام : 9 / 115 ح 235 .
2- 2. الدُّبَّآء بضمّ الدال المهمله والمدّ : القَرْعُ، کما فی الخبر . والزِّفْتُ بالزاء المعجمه والفاء : الإناء المطلی بالزفت والقیر، کما ظهر من الخبر . والحنْتَم بالحاء المهمله والنون الساکنه والتاء المثناه من فوق المفتوحه : الأوانی المتّخذه من الطین . الجَرُّ الأخضر و هو الغَضَار بفتح الغین المعجمه والضاد کذلک ؛ منه قدس سره .
3- 3. تهذیب الأحکام : 9 / 115 ح 234 .
4- 4. الکافی : 6 / 418 ح 1 .

کلّ مسکر حرام قال : و سألته عن الظروف فقال : ... » إلی آخره، فسقط من قوله : « فقال الأوّل » إلی قوله : « فقال الثانی » ، کما هو کثیرا ما یتّفق هذا الإشتباه من الکُتّاب سهواً للنظر لشباهه الکلمتین .

مع أنّ مع ذلک لا یطابق الجواب والسؤال، فإنّ بین قوله : « سألته عن نبیذ قد سکن غلیانه » و قوله فی الجواب : « فقال : نهی رسول اللّه علیه السلام عن الدُّبّاء والمزفت »، لیس إرتباط سؤال و جواب کما لا یخفی، و لکنّ الأمر فی ذلک سهل .

و ممّن استدلّ بهذه الروایه الشیخ فی التهذیب فی المقام المذکور فی أوّل الأخبار الّتی یستدلّ بها و جمله آخرین کما رأیت من بعضهم (1).

و وجه الإستدلال بها أنّ نهی رسول اللّه صلی الله علیه و آله إنّما هو لمکان نجاسه الخمر، و إلاّ فلا وجه لحرمه إستعمال الظروف بعد کونها خالیه عن الخمر و نحوه .

وفیه أنّ المنع أعمّ من النجاسه، فلعلّه کالمنع عن الأکل فی المائده الّتی فیها الخمر کمامرّت روایته وسیأتی، وکالمنع عن الصلاه فی البیت الّذی فیه الخمر، ونحو ذلک من النواهی الوارده فی المقام، فیمکن أن یقال بقوّه الحمل علی الکراهه .

سلّمنا ، لکن ذلک لمکان ما یبس منها تحت الظروف ممّا بقیت أجرامها ، وقد عرفت من الأخبار أنّ قطراتها و أجرامها کلّها حرام، کما فی التراب و نحوه من المحرّمات .

مضافاً إلی شدّه المنع فی الخمر بحیث لا یبعد الحکم بحرمه الأکل والشرب من أوانی الخمر مطلقاً و لو غسلت، بهذه الروایات و أمثالها، لو لم یکن هناک لها معارض و لم یکن فیه مخالفه للإجماع .

ص: 121


1- 1. انظر تهذیب الأحکام : 9 / 115 .

فانظر إلی ما رواه فی التهذیب فی باب الذبائح والأطعمه : عن جراح المداینی، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال : قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله : من کان یؤمن باللّه والیوم الآخر فلا یأکل علی مائده یشرب علیها الخمر (1).

و ما رواه فیه أیضا فی الباب عن هارون بن الجهم قال : کنّا مع أبی عبداللّه علیه السلام بالحیره حین قدم علی أبی جعفر علیه السلام فختن بعض القواد ابناً له و صنع طعاماً و دعی الناس، و کان أبوعبداللّه علیه السلام فیمن دعی، فبینما هو علی المائده [ یأکل و معه عدّه علی المائده ] (2) فاستسقی رجل منهم ماء فأتی بقدح فیه شراب لهم، فلمّا صار القدح فی ید الرجل قام أبوعبداللّه علیه السلام عن المائده، فسئل عن قیامه فقال : قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله : ملعون مَن جلس علی مائده یشرب فیها الخمر (3).

إلی غیر ذلک من الأخبار، علی أنّه لو کان علیه النهی هی النجاسه لکان یرتفع بالغسل والتطهیر بالماء مع أنّ النهی مطلق، فالأظهر الحمل علی الکراهه کما لعلّه یظهر لک إن شاء اللّه .

و منها : الصحیح المرویّ فی التهذیب فی باب : ما یجوز الصلاه فیه من اللباس و المکان، بأسناده الصحیح : عن علیّ بن مهزیار، عن فضاله [ الثقه و هو فضاله بن أیّوب ] (4)، عن عبداللّه بن سنان قال : سأل أبی أباعبداللّه علیه السلام عن الّذی یعیر ثوبه لمن یعلم أنّه یأکل الجرّی و یشرب الخمر فیردّه، أیصلّی فیه قبل أن یغسله ؟ قال : لا یصلّی فیه حتّی یغسله (5).

ص: 122


1- 1. تهذیب الأحکام : 9 / 97 ح 156 .
2- 2. ما بین المعقوفین زیاده من الکافی .
3- 3. تهذیب الأحکام : 9 / 97 ح 157 ؛ الکافی : 6 / 268 ح 1 .
4- 4. ما بین المعقوفین من کلام المؤلّف قدس سره .
5- 5. تهذیب الأحکام : 2 / 361 ح 26 .

وجه الإستدلال فیه ظاهر، و وجه ضعفه أنّ الظاهر أنّ المراد بقوله : « من یعلم أنّه یأکل الجرّی و یشرب الخمر »، هو الکافر الّذی یحلّل أکلهما کالذمّی کما ستعرف من الروایه الآتیه .

سلّمنا لکنّ الخبر محمول علی الکراهه قطعاً بمعنی إستحباب الغسل لعدم القطع بوصول الخمر إلی الثوب و لو کان المستعیر خمّاراً، لعدم معلومیّه لبسه، و عدم معلومیّه شرب الخمر بعد فرض لبسه، و عدم معلومیّه وصول الخمر إلیه بعد شربه، و لما رواه فی التهذیب بسند صحیح عن عبداللّه بن سنان الراوی لهذه الروایه بما یقرب هذه الروایه، قال : سأل أبی أباعبداللّه علیه السلام إنّی أعیر الذمّی ثوبی و أنا أعلم أنّه یشرب الخمر و یأکل لحم الخنزیر فیردّ علیّ فأغسله قبل أن أصلّی فیه ؟ فقال أبوعبداللّه علیه السلام : صلّ فیه و لا تغسله من أجل ذلک فإنّک أعرته إیّاه و هو طاهر، ولم تستیقن أنّه نجّسه، فلا بأس أن یصلّی فیه حتّی تستیقن أنّه نجّسه (1).

لا یقال : إنّ قوله : « و لا تغسله من أجل ذلک »، ربما یشعر بوجوب الغسل من جهه أخری من غیر جهه العلم بشربه الخمر و أکله الخنزیر، فیجمع بین الروایتین بذلک .

لأنّا نقول : هذا مع کونه منافیاً لقوله : « صلّ فیه » أوّلاً، و قوله : « فلا بأس أن تصلّی فیه » إلی آخره، فتأمّل !

إنّ الوجه المناسب للإستدلال به لیس إلاّ العلم بکونه یشرب الخمر الکاشف عن کون الخمر نجساً، و إلاّ فلا وجه للإستدلال .

أقول : و لعلّ فی قوله : « و لا تغسله من أجل ذلک » إشاره إلی ما ذکرنا أوّلاً

ص: 123


1- 1. تهذیب الأحکام : 2 / 361 ح 27 .

من أنّه إعاره للکافر فیکون الغسل إستظهاراً و إحتیاطاً عن إستعماله بالرطوبه کما هو الغالب، بل ربما یحصل القطع العادی بذلک، فلعلّ فی الخبر إشاره إلی ذلک بعد الحمل علی الوجوب .

و قوله : « لم تستیقن أنّه نجسه » یعنی أنّه نجسه من الجهه المذکوره کما هو ظاهر السؤال، فتدبّر وتأمّل ! بخلاف ما إذا کان الوجه أکله لحم الخنزیر و شربه الخمر، لأنّ الغالب فیه عدم وصول شیء منهما إلی الثوب .

و یشهد لما ذکرناه الصحیح المرویّ فی التهذیب فی الباب المذکور : عن معاویه بن عمّار قال : سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن الثیاب السابریّه یعملها المجوس وهم أخباث (1)، وهم یشربون الخمر ونساؤهم علی تلک الحال ألبسها، ولاأغسلها و أصلّی فیها ؟ قال : نعم، قال معاویه : فقطعت له قمیصاً و خطته و فتلت له إزراراً و ردآء من السابری (2)، ثمّ بعثت بها إلیه فی یوم الجمعه حین ارتفع النهار، فکأنّه عرف ما أرید، فخرج فیها إلی الجمعه (3).

ثمّ إنّ فی الکافی ما یتوهّم منه روایه روایتنا هذه، و هی قوله : « عن الّذی یعیر ثوبه » إلی آخره، عن خیران الخادم حیث أنّه بعد أن ذکر روایه خیران السابقه و هی قوله : « کتبت إلی الرجل » إلی آخره ، قال : قال : و سألت أباعبداللّه علیه السلام عن الّذی یعیر ثوبه (4).

ص: 124


1- 1. فی بعض النسخ : أجناب .
2- 2. السابریّه بالسین المهمله والباء الموحّده والراء : ثیاب رقاق جیّده، و لعلّ ذکر نسائهم فی أثناء السؤال، لانّ الغزل کان من عملهنّ والحیاکه من أزواجهنّ ( مشرق الشمسین : 364 ).
3- 3. تهذیب الأحکام : 2 / 362 ح 29 .
4- 4. الکافی : 3 / 405 ح 5 .

و ظاهره أنّ المرجع لهذا الضمیر المستتر فی « قال » هو الخیرانی .

و فیه ما تری، لأنّ الخیرانی لم یرو عن أبی عبداللّه علیه السلام و لا عن إبنه الطاهر الکاظم علیه السلام و إنّما المعروف أنّه من أصحاب الجواد والهادی علیهماالسلام ، و قد عرفت أنّ النجاشی جعله من أصحاب الرضا علیه السلام .

والظاهر أنّ السند محذوف إذ المرجع قبل ذلک ما یناسب المقام، و لیس عندی الکافی، والخیرانی إنّما روی ذلک عن غیره .

و منها : ما رواه فی الکافی فی باب أنّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله حرّم کلّ مسکر، و فی التهذیب فی باب الذبائح و الأطعمه ، عن عمر بن حنظله قال : قلت لأبیعبداللّه علیه السلام : ما تری فی قدح من مسکر یصب علیه الماء حتّی تذهب عادیته ویذهب سکره؟ فقال : لا واللّه ولا قطره تقطر منه فی حبّ إلاّ أهریق ذلک الحبّ (1).

والسند معتبر بعمر بن حنظله بل صحیح .

و فیه أنّه لیس فیه ما یدلّ علی النجاسه، و وجوب الإهراق لا یدلّ علی النجاسه إذ هو أعمّ من الحرمه، بل دلالته علی الحرمه أظهر، فإنّ الظاهر أنّ السؤال عن جواز الشرب کما لایخفی من قوله : « فی قدح » و قوله : « حتّی تذهب عادیته و یذهب سکره ».

و منها : الصحیح المرویّ فی التهذیب، فی باب الذبائح والأطعمه : عن محمّد بن مسلم قال : سألت أباجعفر علیه السلام عن آنیه أهل الذمّه والمجوس ؟ فقال : لاتأکلوا فیآنیتهم ولامن طعامهم الّذی یطبخونه، ولا فی آنیتهم الّتی یشربون فیها الخمر(2).

ص: 125


1- 1. الکافی : 6 / 410 ح 15 ؛ تهذیب الأحکام : 9 / 112 ح 220 .
2- 2. تهذیب الأحکام : 9 / 88 ح 107 .

و فیه أنّ لقائل أن یقول : إنّ المنع من جهه إستعمالهم تلک الآنیه، والنجاسه إنّما هی من هذه الجهه لا من جهه کونها ظروفاً للخمر کما فی الطعام .

و قد یدفع ذلک بأنّ قوله : « و لا تأکلوا من آنیتهم » کاف فی الحکم من الجهه المذکوره و هی جهه نجاستهم، فقوله : « و لا فی آنیتهم الّتی یشربون فیها الخمر » بعد قوله: « لاتأکلوا من آنیتهم » یدلّ علی أنّ الحکم من جهه أخری غیر جهه کونهم نجساً لکفرهم، فتأمّل ! فإنّ هذا وجه دلاله ضعیفه لایجوز الإعتماد علیه بنفسه .

ما یجاب عن هذه الأدلّه :
الجواب عن الإجماعات المنقوله و دعوی عدم الخلاف

وقد یجاب عن هذه الأدلّه، أمّا عن الإجماعات المنقوله ودعوی عدم الخلاف، فأمّا عن دعوی عدم الخلاف کما فی الخلاف والمبسوط والسرائر والتنقیح، فبأنّ الخلاف بعد تحقّق وجوده والعلم به کما فیما نحن فیه ، لا عبره بهذه الدعوی و لا إعتماد علیها .

و أمّا عن الإجماعات کما فی السرائر والنزهه و نحوهما، فتاره بما قاله المحقّق الخوانساریّ رحمه الله فی مشارق أنواره .

و حاصل کلامه إنّ الإجماع الّذی یدّعی أصحابنا إمّا أن یکون فی زمان الغیبه أو زمان حضور الأئمّه علیهم السلام ، فإن کان فی زمان الغیبه ، فالتمسّک بمثل هذا الإجماع مشکل ، إذ بعد ما فرض أنّا علمنا أو ظنّنا أنّ جمیع العلماء الإمامیّه ذهبوا إلی قول فلا حجّیه فیه، لأنّ العبره عندنا بقول المعصوم علیه السلام ، فقول جمیع العلماء مع الخلو عن قول المعصوم علیه السلام لا حجّیه فیه .

وما یقال : إنّه حینئذ یجب علی المعصوم علیه السلام أن یظهر القول بخلاف ما أجمعوا

ص: 126

علیه لو کان باطلاً ، فلمّا لم یظهر ظهر أنّه حقّ، لیس ممّا لا یخلو عن المناقشه ، ولا سیّما إذا کان فی المسأله روایه شاذّه، بخلاف ما ذهبوا إلیه لعدم الفرق بینها وبین إظهار قول مخالف لأقوالهم بعنوان أنّه قول فقیه، و قد یکفی فی ذلک مخالفه معلوم النسب أیضا .

وإن کان فی زمان الحضور فإن کان مع عدم الإمام فیهم فلاحجّیه فیه کالسابق، و إن کان معه فهو حجّه لکن لا فائده لدعوی الإجماع، إذ الحجّه هو قوله علیه السلام ، و ضمّ قول الأصحاب حینئذ لعلّه لإفاده تأیید الحکم و تقویته أو لأنّ معتقدهم فی الإجماع أنّه لو اتّفق العلماء علی شیء یجب علی الإمام إظهار الخلاف لو کان القول باطلاً فاطلقوا القول بالإجماع بناء علی ذلک .

أو یکون المراد بالإجماع الشهره و تکون الشهره معتبره عندهم بقرینه قوله : خذ المجمع علیه بین أصحابک واترک الشاذّ النادر، إذ المجمع علیه لا ریب فیه، فإنّ المجمع علیه بمعنی المشهور . و هذا الإحتمال الأخیر بعیده، لأنّه یوهم خلاف ظاهر اللفظ (1).

إلی أن قال ما حاصله : و غایه ما یمکن أن یقال إنّ من الإجماعات ما وصل إلی حدّ حصل القطع بأنّ الإمام علیه السلام قائل به و أنّه من طریقته و سنّته، و هذا لا کلام فی حجّیته . و إن لم یصل إلی ذلک الحدّ فإن کان جمع من أجلّه الأصحاب إدّعوه ولم یظهر من أحد منهم دعوی مخالفه لدعواهم، و کذا لم یظهر أیضا خلاف بین أصحابنا المتقدّمین ، فلا یبعد حینئذ القول بحجّیته لحصول الظنّ القویّ به ، لأنّ ما ادّعوه من الإجماع و إن فرضنا أنّه لیس بمعنی أنّ الإمام علیه السلام قائل به لأنّ المفروض عدم القطع به .

ص: 127


1- 1. مشارق الشموس : 1 / 330 .

لکن لا شکّ أنّ حکماً من الأحکام إذا لم یظهر به قائل من أصحابنا الإمامیّه و کان فتاویهم و أقوالهم متطابقه، فحینئذ یحصل الظنّ بأنّهم أخذوا خلافه من الإمام . إذ العاده لم تجر بأنّ ما لا یکون کذلک لم یقع فیه خلاف بینهم مع کثرتهم سیّما إذا وجدت الروایات المتعارضه عن الأئمّه علیهم السلام فی طرفی المسأله و خصوصاً إذا کانت الروایات الدالّه علی ما أجمعوا علیه ضعیفه شاذّه نادره .

و إحتمال أن یکون مخالف من المتقدّمین و لم یصل خلافه، بعید جدّا لما نری من شدّه إجتهادهم فی تتبّع الأقاویل و تفحّص المذاهب .

و بالجمله یحصل الظنّ القویّ بذلک لو لم یحصل القطع، و مثل هذا الظنّ لایقصر عن الظنّ الّذی یحصل من الخبر الواحد، فحینئذ لو تعارض هذا الإجماع مع الخبر الصحیح یحکم بالتساقط و یرجع إلی الأصل .

هذا کلّه مع عدم ظهور الخلاف من القدماء أو المتأخّرین ، و أمّا مع الظهور فلا حجّیه فیه إلاّ أن یکون شاذّا نادراً بحیث یلحق بالشاذّ النادر .

إذا عرفت ذلک تعلم : أنّ ما نحن فیه لیس من الإجماعات القطعیّه الّتی لا کلام فیها کمسح الرجلین، و لا من القسم الآخر الّذی ذکرنا أنّ الظاهر حجّیته، لظهور الخلاف من الصدوق والحسن والجعفیّ .

وبم یدّع جمع من الأصحاب الإجماع فی نجاسه الخمر بحیث لم یظهر خلافه ؟! إذ لیس بدعوی الإجماع فی کلام القدماء سوی الشیخ، فإنّه قال به فی المبسوط والإستبصار والسیّد المرتضی أیضاً علی ما نقله العلاّمه منه لیس فی کلامه دعوی الاجماع، بل قال : إنّه مخالف شاذّ نادر .

وبالجمله مثل هذا الإجماع أو الشهره لایصلح حجّه علیحدّه، بل إن کان و لابدّ فللتأیید (1).

ص: 128


1- 1. مشارق الشموس : 1 / 329 .

هذا حاصل ما أفاده رحمه الله ، و فیه نظر من وجوه لیس المقام مقام ذکرها .

و حاصل ما ینفعنا فی المقام أنّ حصول القطع من الإجماع برأی المعصوم علیه السلام ممّا لا ینبغی إنکاره، فإنّه بعد ملاحظه إتّفاقهم أو دعوی الإتّفاق من غیر واحد بحیث لاینکرها أحد مع أنّ من دیدنهم نقل الخلاف ولو کان شاذّا حتّی من العامّه، وکونهم فی مقام النقض والإبرام، و بیان الدلیل والإستدلال، و إنکار الدعاوی الّتی تتبیّن خلافها، یحصل القطع بأنّه قول الإمام علیه السلام ، وهذا هو المسمّی بالإجماع .

و لایقدح فی حصول الإجماع و لا القطع بقول المعصوم علیه السلام خلاف، شاذّ، نادر جدّاً، و لا سیّما بعد وجود الروایات الدالّه علی الخلاف لأنّ ذهابهم و هم أعاظم العلماء و أفاخم الفقهاء علی شیء، و إن شذّ من شذّ منهم علی شیء، وطرح القول الآخر، و عدم العنایه به و بالروایات الوارده علیه، یدلّ علی کون الحکم واضحاً ظاهراً لدیهم من إمامهم إلیهم ؛ و إنّما المخالف ذهب لما رأی من ظاهر الروایات و لا سیّما من کان مخالفاً لهم فی جمله من الأحکام کالعمّانی والصدوق رحمهماالله ممّا قد علم بالضروره، واستقرّ الإجماع بعدهم علی خلافه .

فانظر إلی العلماء عصراً بعد عصر، و خلفاً بعد سلف، و هم آلاف ألوف قد ذهبوا إلی نجاسه الخمر ، مع کون روایات تدلّ علی الطهاره بمرآهم و مسمعهم ، وقد سمعوا و رأوا ذهاب مثل الصدوق والعمّانیّ علی مخالفتهم و طهارتها، و مع ذلک لم یعتنوا إلی خلافهما و روایاتهما، و حکموا بعنوان البتّ والیقین لا الحدس والتخمین بنجاستها .

فکیف لا یحصل فی ذلک القطع بالإجماع و رأی المعصوم علیه السلام ، فضلاً عمّا إذا نقل الإجماع جمله من الأجلاّء ؟! و لا سیّما بعد الإلتفات إلی المخالف و رمیه بأنّه ذهب إلی خلاف الإجماع کما فی السرائر، أو إستثنائه من الإجماع و رمیه بالشذوذ کما فی التذکره والذکری .

ص: 129

والحاصل : انّه یمکن فی المقام دعوی تحصیل الإجماع فضلاً عن نقله الثابت حجّیّته، و لا یضرّه وجود الخلاف، فإنّ الخلاف غیر قادح فیه لإمکان تقدّم الإجماع علی المخالف، فیکون قوله : « مخالفاً للإجماع » أو لکون الأصحاب مجمعین علی خطائه، أو لظهور فساد مستنده، فإنّ الظاهر أنّ مستند الصدوق رحمه الله هو بعض أخبار الطهاره، وسیأتی ما فیها، فلاعبره حینئذ بهذا الخلاف إلی غیر ذلک.

و أمّا ما مرّ فی الإعتراض علی دعوی عدم الخلاف، ففیه أنّ الخلاف لو شذّ ووهن أشدّ الشذوذ و أبین التوهین، یرفع النظر عنه بالمرّه بحیث لایلتفت إلیه فیدّعی فی المسأله عدم الخلاف، أو یکون وجوده کعدمه فیکون بمنزله العدم و إن کان ملتفتاً إلیه حال الدعوی، و ما نحن فیه یمکن أن یکون من أحد القسمین .

وبالجمله أقول : فالإعتراض علی الإجماعات و دعوی عدم الخلاف لایلیق بالخبیر البصیر بالطریقه کما لا یخفی .

الجواب عن الآیه

و أمّا عن الآیه، فأمّا عن الوجه الأوّل عن وجوه الإستدلال بها و هو کون الرجس بمعنی النجس، فتاره بما قاله فی المشارق والذخیره و نحوهما (1) : بمنع کون الرجس بمعنی النجس، و قول الشیخ فی التهذیب : « الرجس هو النجس بلا خلاف » (2)، لا حجّیه فیه، لأنّ أهل اللغه لم یذکروا النجس فی معناه، بل ذکروا له معان آخر لایقرب منه أیضا سوی ما ذکروا من القذر، و إثبات أنّه حقیقه فی القذر مجاز فی غیره، یحتاج إلی دلیل .

سلّمنا لکن القذر فی کلامهم أعمّ من النجس بالمعنی الشرعیّ فلیس هوالنجس

ص: 130


1- 1. مشارق الشموس : 1 / 324 ؛ وذخیره المعاد : 1 / 152 ؛ وانظر زبده البیان : 42 .
2- 2. انظر تهذیب الأحکام : 1 / 178 .

بالمعنی المصطلح، بل هو ما یستقذره الطبع و یستکرهه، و هو غیر معنی النجس المصطلح ، مع أنّه لو فرض أنّهم ذکروا النجس فی معناه أیضا لأشکل الحکم ، إذ لم یعلم أنّ النجس فی اللغه بالمعنی المصطلح المراد هنا بین الفقهاء و کونه فی العرف أو الشرع بهذا المعنی، إذ لا دلیل علیه أصلاً .

و فیه أنّه قد تقدّم فی وجه الإستدلال بالآیه أنّه المنقول عن بعض أهل اللغه، ونقله فی المصباح المنیر عن النقّاش، و فی البارع کما تقدّم نقله فی المصباح : انّهم ربّما قالوا الرجاسه والنجاسه بمعنًی (1).

والشیخ الجلیل، العالم باللسان، العارف بالتفسیر، قد ادّعی عدم الخلاف فی کونه هنا بمعنی النجس، و حکی عنه دعوی الإجماع علی ذلک، و لعلّه من کلامه فی التهذیب من دعوی عدم الخلاف (2).

و ما حکی عن الفقهاء من کون الرجس بمعنی النجس (3).

و فی المعتبر دعوی الترادف (4).

سلّمنا، لکنّ القذر بمعنی النجس ؛ قال الأزهریّ علی ما حکی عنه : و ( القذر ) النجس الخارج من بدن الإنسان (5).

قال فی المصباح : وقد یستدلّ له بما روی أنّ النبیّ صلی الله علیه و آله لمّا خلع نعلیه قال : أخبرنی جبرئیل أنّ بهما قذراً، و فی روایه دم حَلَمَه، والقَذَرُ هنا دم الحلمه و هو نجس (6).

ص: 131


1- 1. انظر الصفحه : 59 .
2- 2. تهذیب الأحکام : 1 / 278 .
3- 3. حکی عنهم السیّد بحرالعلوم رحمه الله فی مصابیح الأحکام : ( مخطوط ).
4- 4. المعتبر : 1 / 423 .
5- 5. تهذیب اللغه : 9 / 69 ؛ و حکاه عنه فی المصباح المنیر : 1 / 219 .
6- 6. المصباح المنیر : 2 / 494 .

و فی مجمع البحرین : القذر النجاسه، و بکسر المعجم، المتنجّس، و منه شیء قذر : بین النجاسه (1).

سلّمنا، لکن ذکروا أنّ القذر ما یستقذره الطبع و ما لم یکن نظیفاً، و معلوم أنّ الخمر بظاهرها کظاهر الکافر لیست قذراً بهذا المعنی، فلابدّ من الحمل علی القذاره الباطنیّه و لازمه النجاسه، إذ عدم النظافه الشرعیّه والقذاره الباطنیّه الشرعیّه عبارتان عن النجاسه، مع أنّ إستعمال القذر فی معنی النجس کثیر فی الأخبار مثل قوله علیه السلام : کلّ ماء طاهر إلاّ ما علمت أنّه قذر (2).

و روایه أبی بصیر عن الصادق علیه السلام قال : سألته عن الجنب یجعل الرکوه أو التور فیدخل إصبعه فیه ؟ قال : إن کانت یده قذره فاهرقه و إن کان لم یصبها قذر فلیغتسل منه (3).

و روایه سماعه عنه علیه السلام عن رجل معه إناءان فیهما ماء وقع فی أحدهما قذر لا یدری أیّهما هو ؟ و لیس یقدر علی ماء غیره، قال : یهریقهما و یتیمّم (4).

ألا تری أنّه علیه السلام لم یسأله عن حقیقه القذر و إنّما فهم منه النجاسه فحکم بالإهراق والتیمّم ؛ إلی غیر ذلک من الأخبار .

و کون الرجس له معان آخر سوی القذر و لم یثبت کونه حقیقه فیه مجازاً فیغیره، لا یضرّ بالحال بعد کون غیره من المعانی غیر مناسب للمقام .

ص: 132


1- 1. مجمع البحرین : 3 / 474 .
2- 2. من لایحضره الفقیه : 1 / 5 ح 1، باب المیاه و طهرها و نجاستها .
3- 3. الإستبصار : 1 / 20 ح 1 ؛ تهذیب الأحکام : 1 / 37 ح 39 .
4- 4. تهذیب الأحکام : 1 / 249 ح 44 .

و ما قال : من أنّه لو کان بمعنی الرجس عند أهل اللغه أیضا لا یفید فائده بعد عدم معلومیّه کون النجس اللغوی هو النجس المصطلح الشرعی .

فیه نظر ! لأنّ النجس لیس له حقیقه شرعیّه، و لا بین الفقهاء له حقیقه متشرّعه، بل هو علی معناه اللغوی، لکنّ النجاسه هی أمر تختلف باعتبار المعتبر باختلاف ما به تتحقّق القذاره والنجاسه، فإنّ اللّه تعالی نظره إلی الباطن لا الظاهر، فقد یکون النظیف عنده نجساً کظاهر الکافر، وما به الوسخ ومنه یستکره الطبع طاهراً کظاهر المؤمن الّذی قد ابتلی بمرض یزداد به الوسخ یوماً فیوماً ولم یقدر علی تطهیر نفسه.

ألا تری أنّ البلغم الخارج من الإنسان قد یکون أشد قذاره واستکراهاً للطبع من البول مع أنّه طاهر عنده و هذا نجس، و ذلک لأنّه مطّلع علی ما فی البول و غیره من النجاسات من شدّه القذاره الباطنیّه و لیس هذه القذاره والرجاسه فی غیرها، و لذا حکم بأنّ هذا نجس و ذلک طاهر، فلیس هذا إصطلاحاً فی معنی الطهاره والنجاسه کما لا یخفی .

سلّمنا، لکن بعد أنّ المستعمل هو الشارع یکون إنّما یتکلّم باصطلاحه و بما هو المعتبر عنده و إن کان اللفظ من الألفاظ اللغویّه والمعنی من معانیهم کما لا یخفی .

و تاره بما قالوا أیضا أنّه لا یجوز أن یکون المراد بالرجس فیها النجس لأنّه وقع خبراً للمیسر والأنصاب والأزلام ، و لیس فیه غیر الخمر نجساً قطعاً ، و إحتمال أنّ الرجس خبر للخمر و قدّر خبر المذکورات بما یناسبه ، إحتمال فاسد، لأنّ المقدّر یجب أن یکون کالمذکور ، فلو حمل الرجس علی النجس یجب أن یکون الرجس المقدّر أیضا کذلک، و کذا إحتمال کون المراد أنّ کلاًّ من المذکورات رجس .

ص: 133

و حینئذ لایصحّ الحمل علی النجس و إلاّ یلزم إستعمال اللفظ فی معنییه الحقیقیّن أو الحقیقه والمجاز، سواء قلنا بارتکاب التجوّز فی الإسناد بالنسبه إلی البعض، أو قلنا بأنّ حمل الرجس علی معنی النجس و غیره علی سبیل عموم المجاز أو الإشتراک، و أراده کلّ منهما بالنسبه إلی البعض مع عدم قرینه دالّه علیه فی نهایه البعد، غیر لائق بأوضاع الألفاظ واستعمالاتها .

فحینئذ إمّا أن یراد بالنجس الإثم ، أو العمل المستقذر ، أو القذر الّذی یعاف منه العقول کما یوجد فی کلام جماعه من المفسّرین .

و فیه أنّا قد ذکرنا فی بیان الإستدلال بها أنّ الرجس إسم جنس یطلق علی الواحد والجمیع، فیمکن أن یقال بأنّ ظاهر الآیه یقتضی النجاسه فی الجمیع، و عدم نجاسه غیر الخمر بالإجماع لا یقتضی عدم نجاسه الخمر أیضا، فتأمّل !

سلّمنا، لکن أیّ مانع من التغلیب فی جانب الخمر کما یشعر بذلک تقدیمها فی الذکر کمایقال فی نظائره، کما یمکن أن یکون المراد المجموع من حیث المجموع.

سلّمنا، لکن أیّ مانع من کون هذا خبرا للخمر و خبر الباقی مقدّراً یدلّ علیه هذا الموجود، و یکفی فی ذلک الإتّحاد فی اللفظ و لا یجب الإتّحاد فی اللفظ والمعنی معا .

هذا غایه ما یقال فی هذا الوجه فی الإستدلال بالآیه، و إن کان فیه شیء أشرنا إلیه فی مقام بیان الإستدلال بها (1).

و أمّا عن الوجه الثانی من وجهی الإستدلال بها و هو أنّه تعالی أمر بالإجتناب و هو موجب للتباعد المستلزم للمنع من الإقتراب لجمیع الأنواع ،

ص: 134


1- 1. انظر الصفحه : 60 .

لأنّ معنی إجتنابها کونه فی جانب غیر جانبها، فیستلزم المنع من شربه، و ملاقاته، وتطهیر البدن والثوب عنه علی تقدیر إصابته لهما، و غیر ذلک من أحکام النجس، فتاره بما ذکره صاحب المعالم والذخیره والمشارق (1) من أنّ هذا مبنیّ علی تحقیق مرجع الضمیر فی قوله : « واجتنبوه »، و قد ذکر المفسّرون فیه وجوهاً :

الأوّل : أن یکون عائداً إلی عمل الشیطان ذکره الإمام الطبرسی (2).

الثانی : أن یکون راجعاً إلی المضاف المحذوف المتعاطی ، کما ذکره صاحب الکشّاف (3).

الثالث : أن یکون راجعاً إلی الرجس، إحتمله الطبرسی (4).

الرابع : أن یکون عائداً إلی المذکورات من الخمر و عواطفه بتأویل ما ذکر .

و لایخفی أنّ تعمیم الإجتناب المنهیّ عنه بحیث یمکن جعله دلیلاً فی موضع النزاع إنّما یتمّ علی بعض هذه الوجوه، و لا ترجیح له علی غیره .

و قد أورد علیه (5) : بأنّ تعمیم الإجتناب المنهی عنه بحیث یمکن جعله دلیلاً فی موضع النزاع، یستقیم علی جمیع الوجوه المذکوره، مثلاً یمکن أن یقال علی تقدیر رجوع الضمیر إلی التعاطی : انّ تعاطی الخمر یجب الإجتناب عنه مطلقاً، و من جمله تعاطیه مزاولتها و مباشرتها فی الصلاه و نحوها .

ص: 135


1- 1. انظر معالم الدین ( قسم الفقه ) : 2 / 504 ؛ و ذخیره المعاد : 1 / 153 ؛ و مشارق الشموس : 1 / 327 .
2- 2. مجمع البیان : 3 / 411 .
3- 3. الکشّاف : 1 / 675 .
4- 4. مجمع البیان : 3 / 411 .
5- 5. لم نقف علیه .

فإن قلت : فعلی هذا یلزم أن یکون الأمور المذکوره الآخر من المیسر و غیره أیضا نجسه لجریان الدلیل فیه .

قلت : خروج بعض أنواع التعاطی فی الأشیاء الآخر بدلیل خارج لا یستلزم خروجه فیما لا دلیل علیه أیضا، و هو ظاهر .

و أخری : بأنّ الإجتناب عن کلّ شیء بحسبه، فالإجتناب عن الخمر أو تعاطیه إجتناب عن شربه، لا النظر إلیه و نحو ذلک کالإجتناب عن البواقی (1).

و فیه : أنّه ینافی الإجتناب المطلق فی الآیه، والحمل علی ترک الشرب فقط خلاف الإطلاق، والتقیید یحتاج إلی دلیل، و کون المتعارف شربه فیکون الإجتناب إجتناباً عن شربه لا یقتضی ذلک، و لا سیّما بعد کون المتعارف تعاطیه وبیعه و شرائه و نحو ذلک أیضا، مع أنّ الظاهر من الآیه الإجتناب عنه بقول مطلق کما یشعر إلیه قوله : « لعلّکم تفلحون »، إذ مع سائر إستعمالاته لا فلاح .

الجواب عن الأخبار

و أمّا عن الأخبار، فتاره علی وجه الإحتمال، و هو کما ذکره فی الذخیره من أنّها معارضه بمثلها أو أقوی منها، و هو أخبار الطهاره و حملها علی الإستحباب غیر بعید .

إلی أن قال : ومن البیّن انّ حمل الأوامر والنواهی فی أخبارنا علی الإستحباب والکراهه شائع ذائع کأنّه الحقیقه کما أشرنا إلیه مراراً، فالجمع بین الأخبار بهذا الوجه أوجه (2).

و تاره بما فیه أیضا من أنّ أخبار الطهاره معتضده بالأصل والعمومات الدالّه

ص: 136


1- 1. انظر مشرق الشمسین : 439 _ تعلیقات العلاّمه الخواجوئی رحمه الله .
2- 2. ذخیره المعاد : 1 / 154 .

علی طهوریّه المیاه علی سبیل العموم، و من جملتها الملاقی للخمر، بل بظاهر القرآن أیضا فإنّه إذا وجد ماءا ملاقیاً للخمر یلزم بمقتضی القول بالتنجیس الإجتناب عنه، و مقتضی الآیات الوضوء والغسل به و عدم العدول إلی التیمّم (1).

وتاره بما فی مجمع الفائده من أنّه لیس فیالأخبار ما یصلح حجّه إلاّ المکاتبه، و دلالتها غیر صریحه، لأنّ قول أبی عبداللّه علیه السلام کان مع قول أبی جعفر علیه السلام أیضا، نعم إنفراده یشعر بأنّه قوله « فقط »، لکن لیس بصریح، ففیها إجمال مّا و لا یصلح للاحتجاج فی مثل هذه المسأله بانفرادها لما ستقف علیه، و إن صلحت للإحتجاج للطهور فی الجمله لکنّها مکاتبه، والمشافهه خیر منها (2)، إنتهی .

و بما ذکره فی الذخیره من أنّ ما دلّ منها علی غسل الإناء من الخمر غیر دالّ علی النجاسه لجواز أن یکون ذلک تعبّدیّا و یکون الغرض التنزّه عن الأجزاء الخمریّه الّتی قلّما یقع الإنفکاک عنها .

و کذا تعلیل التنزّه عن آنیه أهل الکتاب بأنّهم یشربون فیها الخمر، و کذا ما دلّ علی نزح ماء البئر إذا صبّ فیها خمر، و کذا المنع ممّا وقع فیه الخمر من المرق والطبیخ والعجین، لجواز أن یکون ذلک للإحتراز عن الأجزاء الخمریّه .

بل یمکن المناقشه بأنّ الأمر بغسل الثیاب فیما دلّ علیه غیر دالّ علی النجاسه أیضا، و کذا الأمر بإعاده الصلاه .

و قوله علیه السلام : « أنّه بمنزله الشحم و نظائره »، غیر واضح الدلاله علی النجاسه لجواز أن یکون المراد أنّه بمنزلته فی التحریم .

ص: 137


1- 1. انظر ذخیره المعاد : 1 / 154 .
2- 2. مجمع الفائده والبرهان : 1 / 310 .

و خبر عبداللّه بن سنان غیر واضح الدلاله علی أنّ السائل یعتقد نجاسه الخمر لجواز أن یکون ذکره للخمر مع لحم الخنزیر بناء علی أنّه یعتقد إستحباب التحرّز عنه (1)، إنتهی .

و بما ذکره فی المشارق حیث قال : و أمّا الروایات فما یتعلّق منها بالبئر ففیه أنّه قد تقدّم فی بحث البئر انّ روایات النزح معارضه بما یدلّ علی خلافها، ولایبعد حملها علی الإستحباب، بل هو الظاهر .

و علی تقدیر حملها علی الإستحباب لا یبقی دلالتها علی نجاسه الخمر، إذ إستحباب النزح لعلّه لأجل الإستقذار الّذی فیه، لکن لا بحیث یکون واصلاً إلی حدّ النجاسه الّتی بالمعنی المراد ههنا، أو لأجل إمتزاج ماء البئر بالأجزاء الخمریّه الّتی لا یکاد یسلم شارب ماء البئر من شربها، بل علی تقدیر حمل أمر النزح علی الوجوب أیضا لایبعد أن یقال لعلّه للتعبّد أو للإستقذار المذکور لا للنجاسه، لکن فیهما بعد، أو لأجل الإمتزاج المذکور، و لیس ببعید .

و أمّا صحیحه علیّ بن مهزیار، ففیه انّ صیغه « خذ » لا ظهور لها فی الوجوب فی عرف أئمّتنا علیهم السلام ، نعم إذا وردت فی روایات متعدّده صیغه الأمر و لم یوجد ما یدلّ علی الإستحباب فی روایه أخری بل و لم یظهر أیضا قول من الأصحاب بالإستحباب ، فحینئذ لا یبعد أن یقال بظهورها فی الوجوب کما ذکرنا سابقاً ، و فیما نحن فیه لیس کذلک إذ یوجد الروایات الدالّه علی الإستحباب و کذا القول بخلاف الوجوب من الأصحاب .

و یمکن أیضا أن یقال انّه لا ظهور للروایه فی أنّ المراد بقول أبی عبداللّه علیه السلام

ص: 138


1- 1. ذخیره المعاد : 1 / 153 .

هو قوله الّذی إنفرد به علیه السلام ، إذ لعلّه یکون قوله الّذی مع قول أبی جعفر علیه السلام و یکون التعبیر بهذه العباره المشتبهه للتقیّه ، إذ سیجیء أنّه یمکن أن یکون التقیّه فی القول بالنجاسه .

و أمّا صحیحه محمّد بن مسلم، ففیها أنّ النهی لا یدلّ علی الحرمه کما ذکرنا فی الأمر، و أیضا یجوز أن یکون النهی عن الأکل فی آنیتهم الّتی یشربون فیها الخمر باعتبار أنّها قلّما ینفکّ عن الأجزاء الخمریّه الّتی ربما لا یسلم الطعام الموضوع فیها عن مخالطتها والإمتزاج بها .

إیراد المؤلّف علی ما یجاب عن هذه الأدلّه

و أمّا صحیحه إبن سنان، ففیها أیضا أنّ النهی عن الصلاه لا ظهور له فی الحرمه علی ما مرّ ، مع أنّ صحیحتها الأخری المنقوله قرینه علی حمل النهی الوارد فی هذه الصحیحه علی الإستحباب، و مع الحمل علی الإستحباب لا یبقی الدلاله علی النجاسه، إذ الإستحباب یکفیه القذاره الغیرالواصله إلی حدّ النجاسه کما مرّ .

و أمّا صحیحتها الأخری الدالّه بظاهرها أنّه قرّر الإمام علیه السلام السائل بأنّ الخمر ینجّس الثوب، ففیها أنّ کونه من باب التقریر الّذی یکون حجّه، منظور فیه، إذ یجوز أن یکون قوله علیه السلام : « أو »، علی تقدیر التنزّل والإستظهار، و لا نسلّم أنّه حینئذ یکون من باب الإغراء بالقبیح أو من باب تأخیر البیان عن وقت الحاجه، وهو ظاهر (1)، إنتهی .

أقول : و فی جمیع ما مرّ عنهم نظر ؛ أمّا ما ذکره فی الذخیره أوّلاً : ففیه أنّه بعد تسلیم کون أخبار الطهاره معارضه لأخبار النجاسه مع أنّه ممنوع کما ستعرف، یکون أخبار الطهاره مقدّمه راجحه علی تلک الأخبار من جهه الإعتضاد بالشهره العظیمه والإجماعات المحکیّه و غیرها ممّا سیأتی إن شاء اللّه تعالی .

ص: 139


1- 1. مشارق الشموس : 1 / 331 .

و قد إعترف هو أیضا حیث قال بعد ذکر ما مرّ منه : و یمکن ترجیح أخبار النجاسه لإشتهارها بین الطائفه و إعتضادها بالإجماع المنقول .

إلی أن قال : و بالجمله لو لا الشهره العظیمه و الإجماع المنقول کان القول بالطهاره متّجها، لکنّ الشهره والإجماع المذکور یمنعنا من الإجتزاء علیه و إن کان له رجحان مّا، فإذن الإحتیاط و ترک الفتوی فیه متّجه (1)، إلی آخر کلامه .

والحمل علی الإستحباب لا داعی له، بل لا وجه له بعد کون الأمر حقیقه فی الوجوب و لو کان هذا مجازا سائغا شائعا .

و أیّ داع للجمع حتّی یحمل علی الإستحباب ؟! و لا نسلّم قاعده : الجمع مهما أمکن أولی من الطرح، و لا سیّما بعد ظهور محمل بیّن للأخبار الدالّه علی النجاسه من الحمل علی التقیّه و نحوها کما ستعرف .

مضافاً إلی أنّ الحمل علی الإستحباب والحکم به حکم لم یدلّ علیه دلیل من الأدلّه الشرعیّه، و کیف یجری أحد بالحکم به من دون ذلک ؟!

و لنعم ما قیل : إنّ الإستحباب حکم شرعیّ کالوجوب والتحریم فیتوقّف الحکم به علی دلیل واضح و إلاّ کان قولاً علی اللّه من غیر علم، و قد إستفاضت الآیات القرآنیّه والسنّه النبویّه بالنهی عنه، و إختلاف الأخبار لیس من الأدلّه الّتی توجب الحکم بالإستحباب (2)، إنتهی .

کما أنّ الجمع بینها لا یقتضی جواز هذا الحکم، مع أنّ هذا وجه علاج للتعارض بین الأدلّه لم ینصّ علیه فی النصوص ، و لم یصرّح به أحد من العلماء الفحول ،

ص: 140


1- 1. ذخیره المعاد : 1 / 154 .
2- 2. الحدائق الناضره : 5 / 107 .

نعم قد یجوز هذا الوجه للجمع، بل یتعیّن لو کان له شاهد متین، فیکون العمل بذلک الشاهد و هو الحجّه حقیقه فی الإستحباب، أو تکون هناک قرائن توجب القطع بالحکم، أو توجب الظنّ القطعیّ الّذی هو حجّه فی مباحث الألفاظ بحیث تعرف الألفاظ عن ظواهرها وحقائقها، أو ممّا یحصل هناک للفقیه الماهر بانضمام تراکم ظنونه ظنّ متأخم بالعلم یحصل کمال الإطمینان له، ولیس ما نحن فیه من ذلک قطعاً.

هذا، مع أنّ جمله من الأخبار المذکوره لم تقبل الحمل علی الإستحباب کخبر خیران الخادم، و خبر علیّ بن مهزیار، فإنّه مع أنّ الأمر بالغسل و إعاده الصلاه إنّما یناسب الوجوب لا الإستحباب ، لأنّ هذا التأکید و لا سیّما التعلیل بقوله : « فإنّه رجس » ، بعید عن الإستحباب، لا یلائم التقریر المستفاد من الإمام علیه السلام إعتقاد السائل، إذ السائل إنّما هو إعتقد الوجوب و لذا التبس له الأمر وکتب إلی الإمام علیه السلام .

مضافاً إلی أنّ المصرّح به فیهما إختلاف الأصحاب فی الحکم المذکور و مع کون خلافهم فی الإستحباب دون الوجوب یسهّل الأمر و لا یشکل بحیث یحتاج إلی مراجعه الإمام علیه السلام والمکاتبه إلیه بهذا الوجه من الکتابه .

مع أنّ الظاهر من قوله فی صحیحه علیّ بن مهزیار : « فاعلمنی ما آخذ به » إنّ القولین متخالفان غیر متوافقان، و مع الحمل علی الإستحباب لا خلاف بینهما، لأنّه لا منافاه بین الطهاره و إستحباب الغسل، و صحّه الصلاه و إستحباب الإعاده ؛ و هذا هو الظاهر أیضا من جواب الإمام بقوله : « خذ بقول أبی عبداللّه علیه السلام ».

و أصرح من هذین الخبرین فی الوجوب الخبران المشتمل أحدهما أنّه بمنزله المیته، والآخر أنّه بمنزله شحم الخنزیر، و أصرح من الجمیع الخبر الوارد فی النبیذ المشتمل علی قوله علیه السلام : « ما یبل المیل ینجس حبّا من الماء »، الثابت منه نجاسه الخمر بطریق أولی و بعدم القول بالفصل، إلی غیر ذلک .

ص: 141

و أمّا ما ذکره فیه (1) ثانیاً : من أنّ أخبار الطهاره معتضده بالأصل والعمومات، فبأنّ مثل هذه العمومات البعیده لا تصیر عضداً لمثل هذه الأخبار بحیث أن یکون به الترجیح، بل و فی التأیید بها کلام کما لا یخفی .

و کذا الأصل، فإنّ فی کون الأصل سبباً للترجیح ما فیه، مع أنّ لهم کلاماً فی تقدیم المقرر والناقل، و لا سیّما بعد کون أصاله الإشتغال بالطهاره بالماء الطاهر، والصلاه بالوضوء کذلک، و طهاره البدن عن النجاسات، معتضد علی خلافها، فتکون هذه عضداً لأخبار النجاسه، فکلّ ذلک لا یسوی بشیء .

و أمّا ما ذکره فی مجمع الفائده من أنّ : لیس فی الأخبار ما یصلح حجّه إلاّ المکاتبه و دلالتها غیر صریحه، ففیه أوّلاً : إنّ الأخبار التامّه السند والدلاله غیر منحصره به، فإنّ من الصحاح المکاتبه، و خبر خیران علی ما تقدّم، و دلاله الأوّل کما تقدّم ظاهر و لا حاجه إلی الصراحه فی الحجّیه، فإنّ قوله علیه السلام : « خذ بقول أبی عبداللّه علیه السلام » بعد قول السائل : « روی عن أبی جعفر و أبی عبداللّه علیهماالسلام کذا و عن أبی عبداللّه علیه السلام کذا »، فیه دلاله واضحه علی أنّ المراد القول الأخیر، وإحتمال الأوّل إحتمال فاسد أو بعید جدّا بحیث لا ینافی الظهور الّذی هو حجّه، فلا وجه لجعل الروایه بسبب هذا الإحتمال الضعیف مجملاً، و إلاّ لانسدّ باب الإستدلال، فإنّ أوسع شیء باب الإحتمال، و لصارت جمله من الظواهر مدفوعه بطعن الإجمال .

هذا مضافاً إلی أنّه یظهر منه عدم إنکار ظهور الخبر و لکنّه أنکر الصراحه ولاینکرها کما لا یضرّنا أیضا، مع أنّه قد قال : « أنّه لایصلح للإحتجاج فی هذه

ص: 142


1- 1. أی فی الذخیره .

المسأله بانفرادها »، الدالّ علی أنّه یصلح مع الإنضمام بغیرها و قد مرّ غیرها کخبر خیران وخبری عمّار و غیرها .

و تقدیم المشافهه علی المکاتبه محلّ الإنکار، لأنّ المشافهه أبعد عن الخطأ والحیل فیها، بخلاف المکاتبه لإمکان کونها من غیر الإمام علیه السلام و إن کان الخطّ شبیهاً بخطّ الإمام علیه السلام ، أو أنّ فیه تصحیفاً من المصحفین أو نحو ذلک، و هذه الإحتمالات لاتأتی فی المشافهات، لکن مثل هذه الإحتمالات تأتی فیالمشافهه لکونها أقرب فی إحتمال التقیّه الشایعه منهم المقدّم علی جمله من الإحتمالات، و إحتمال الإشتباه فی السمع قائم و مثل هذا الإحتمال بعید فی المکاتبه جدّا، و غیر ذلک من الإحتمالات .

و بالجمله : لا وجه لتقدیم المشافهه علی المکاتبه علی کلّ حال مع حصول القطع بکون الکتابه بخطّ الإمام علیه السلام ، و لا سیّما إذا کان الطریق منحصراً بالکتابه بحیث لا یمکن لقاء الإمام علیه السلام لغیبته أو لنحو ذلک ، فالإطمینان بالکتابه کثیرا مّا أزید من الإطمینان من السماع من العدل بل العدلین .

و أمّا ما ذکره فی الذخیره ثالثاً : ففیه أنّ ما ذکره أوّلاً من إحتمال التعبّد، بعید جدّاً بأن یکون الخمر طاهراً، و یلزم غسل أوانیه، و إهراق ما فیها من باب التعبّد الصرف کما لا یخفی ، بل هذا فاسد لدی العارف بألسنتهم ، فإنّ نظیر ذلک کثیر فیالشرع وافتهموا منه النجاسه .

و أمّا إحتمال التنزّه عن الأجزاء الخمریّه، فهو إحتمال غیر إحتمال التعبّد، بل ینافیه، فجعله بیان لغرض التعبّد کما یقتضیه ظاهر کلامه، کما تری .

و هذا الإحتمال قد ذکرناه فی بعض الأخبار السابقه کخبر محمّد بن مسلم

ص: 143

المشتمل علی قوله : « نهی رسول اللّه صلی الله علیه و آله عن الدُّبّاء والمزفّت »، و خبر أبی الربیع الشامیّ الّذی هو مثله، و روایه عمر بن حنظله المشتمله علی قوله : « لا واللّه و لا قطره تقطر منه فی حبّ إلاّ أهریق ذلک الحبّ »، فإنّه یحتمل فی هذه الأخبار أن یکون الباعث للمنع وجود الأجزاء الخمریّه فی تلک الأوانی المقتضی للأکل، أو الشرب فیها شرب بعض الأجزاء الخمریّه، لکن هذه الأخبار الثلاثه لم یذکرها فی الذخیره، نعم ذکر روایه زکریّا بن آدم ولولا ما یستفاد من ظاهرها من النجاسه لم نقل فیها أیضا بالدلاله .

وأمّا روایه عمّار الّتی ذکرها فیها و تکون محطّ نظره، فلا وجه لهذا الحمل فیها، لأنّ فیها : « و قال فی قدح أو إناء یشرب فیه الخمر قال : یغسله ثلاث مرّات، سئل أیجزیه أن یصبّ فیه الماء قال : لا یجزیه حتّی یدلکه بیده و یغسله ثلاث مرّات ». إذ لو کان الوجه للمنع هو وجود الأجزاء الخمریّه لاکتفی بالغسل الواحد أو بالغسل الواحد عقیب الدلک لذهاب تلک الأجزاء حینئذ .

و حمل أخبار غسل الثوب، و إعاده الصلاه مع الصلاه فی الثوب الّذی أصابه الخمر الظاهره فی النجاسه، علی مجرّد التعبّد، خلاف ما یقتضیه المعهود من ذلک و فهم الأصحاب فی المقام و غیره ، بل خلاف ظاهر اللفظ و خلاف ما هو المصرّح به، أو بمنزله التصریح بالنجاسه فی غیر ذلک من الأخبار کقوله : « ما یبل المیل ینجس حبّا من الماء » و نحو ذلک .

و حمل ما دلّ علی تنزیلها منزله شحم الخنزیر والمیته، علی مجرّد التحریم أی تحریم الشرب، ینافی عموم المنزله المستفاد منه، مع أنّه لم یظهر أن یکون المقصود أکل ما فیه الخمر و لا شربه، بل إنّما سئل فی الأوّل من روایتی المنزله، وهی صحیحه الحلبی، عن التداوی به، والتداوی أعمّ من الأکل والشرب .

ص: 144

ألا تری إنّه قال : « لا أحبّ أن أنظر إلیه فکیف أتداوی به »، الظاهر منه أنّ المقصود مطلق التداوی به و لو بالطلاء . و سئل فی الثانیه منهما عن التکحل بالکحل المعجون بالخمر .

و أمّا روایه عبداللّه بن سنان، فإن أراد الروایه الأولی المذکوره فیها وهی قوله : « سأل أبی أباعبداللّه علیه السلام عن الّذی یعیر ثوبه لمن یعلم أنّه یأکل الخنزیر و یشرب الخمر فیردّه، أیصلّی فیه قبل أن یغسله ؟ قال : لا تصلّی حتّی یغسله »، فقد ذکرنا ما فیها من ضعف الدلاله (1)، لکن لا لما ذکره کما تقدّم ؛ وإن أراد الثانیه و هی روایته الأخری، فالظاهر منها بل من الأولی أیضا تقریر الإمام علیه السلام بالنجاسه، بل فی الأخیر نوع إشعار بها .

و إحتمال أنّ السائل ربما یعتقد إستحباب التحرّز عنه فإنّما التقریر أفاد إثبات هذا المعتقد، ففیه أنّه ینافی ما هو الظاهر منه من جعل الخمر و لحم الخنزیر علی حدّ واحد .

و بالجمله : المستفاد من الروایه الثانیه، بل الروایتین معاً انّ السائل کان معتقداً لنجاسه الخمر کما یشعر به تقدیم الخمر علی لحم الخنزیر فی الثانیه .

و أمّا ما ذکره فی المشارق أوّلاً : من أنّ أخبار نزح البئر محموله علی الإستحباب، فالکلام معه فی هذا المقام فی غیر محلّه .

و ما ذکره ثانیاً : من أنّ هذا لأجل إختلاط الأجزاء الخمریّه بالماء کما ذکره فی الذخیره أیضا فیما تقدّم النقل عنه، ففیه أنّه مع الإستهلاک لا داعی للتحریم وإلاّ لم یجز شرب المیاه الجاریه والراکد الکثیر إذا وقع فیها خمر، و هو بیّن البطلان .

ص: 145


1- 1. انظر الصفحه : 123 .

فما قال من أنّه لا یکاد یسلم شارب ماء البئر من شربها فیه ما لا یخفی، بل یمکن أن نقول حینئذ بالإنقلاب بعد الخلط، فیصیر الجمیع ماء .

مضافاً إلی أنّ الأحکام دائره مدار الأسامی، و هذا الماء لیس خمراً کما أنّ أجزائه لیست أجزاء خمر .

وما ذکره ثالثاً : من الإیراد علی الإحتجاج بصحیحه إبن مهزیار من أنّ صیغه : « خذ » لا ظهور لها فی الوجوب، فیه أنّه مع أنّ تفصیل الکلام معه فی الأصول وقلنا هناک أنّه لو لم یکن الأمر ظاهراً فی الوجوب یکون محمولاً علی الوجوب، و إن قلنا بکونه حقیقه فی القدر المشترک أیضا، إذ کونه حقیقه فی الإستحباب فقط، أو علی وجه الإشتراک، لا وجه له کما بیّناه هناک .

سلّمنا، لکنّه قد ذکر بعد هذا الکلام بلا فاصله : نعم إذا وردت فی روایات متعدّده صیغه الأمر و لم یوجد ما یدلّ علی الإستحباب فی روایه أخری ولم یظهر أیضا من الأصحاب قول بالإستحباب ، فحینئذ لا یبعد أن یقال بظهورها فی الوجوب (1).

و تری بین هذین الکلامین من المنافاه إلاّ إذا کان المراد صیغه : « خذ » بخصوصها فی خصوص المقام ، فظاهر کلامه أنّه سلّم کون صیغه الأمر حقیقه فی الوجوب، لکن لمکان الروایات الآخر قد حمل علی الإستحباب، و قد ذکرنا الجواب عن ذلک حین التعرّض لردّ الذخیره .

وما ذکره رابعاً: من أنّه لاظهور فیالروایه فی کون المراد بقول أبیعبداللّه علیه السلام هو الّذی إنفرد به، فهو کلام قد بیّنا ضعفه .

ص: 146


1- 1. مشارق الشموس : 1 / 331 .

وما ذکره فی بیان ذلک من أنّه لعلّه یکون المراد قوله الّذی مع قول أبیجعفر علیه السلام و یکون التعبیر بهذه العباره المشتبهه للتقیّه، فاسد بیّن الفساد إذ بعد تسلیم الظهور کما هو الظاهر منه لا وجه لرفع الید عنه بمثل هذه الإحتمالات .

و لنعم ما قال بعض العلماء الأواخر ردّا علیه : و أمّا ما ذکره الخوانساریّ من أنّه یمکن أن یکون المراد بقول أبی عبداللّه علیه السلام قوله الّذی مع قول أبی جعفر علیه السلام و یکون التعبیر بهذه العباره المشتبهه للتقیّه، فهو ممّا لا یردح إلاّ علی الصبیان العاری (1) الأفهام و الأذهان (2).

و ما ذکره خامساً : من الکلام علی روایه محمّد بن مسلم، فمع ما فیه من منع کون النهی حقیقه فی الحرمه، غیر وارد علینا لأنّا لم نستدلّ بها لوجه ذکرناه .

و ما ذکره سادساً : من الکلام فی صحیحه إبن سنان، فمع عدم وروده من جهه ذکرها، غیر وارد علینا أیضا حیث لم نذکرها من الأدلّه الصحیحه من جهه النهی الّذی فیها، بل یمکن الإستدلال بروایتیه السابقتین من جهه التقریر .

و قد یستفاد من صحیحته الثانیه ما ربما یستفاد منه النجاسه فیصحّ الإستدلال بها، لکن فیه تأمّلاً .

و ما ذکره سابعاً : من الکلام فی الصحیحه الثانیه من دلالتها علی النجاسه من باب التقریر، خلاف الظاهر، و ظاهر النهی الحرمه، و لا سیّما بعد التعلیل بما علّل ممّا یشمل الخمر بظاهرها .

ص: 147


1- 1. فی المصدر : العادمی .
2- 2. الحدائق الناظره : 5 / 108 .
القول الثانی : طهاره الخمر
اشاره

القول الثانی هو طهاره الخمر، و هو مذهب الصدوق وإبن أبی عقیل والجعفیّ، و جمله من المتأخّرین .

قال الصدوق رحمه الله فی الفقیه، فی باب ما ینجس الثوب والجسد : و لا بأس بالصلاه فی ثوب أصابه خمر ، لأنّ اللّه عزّوجلّ حرّم شربها و لم یحرّم الصلاه فی ثوب أصابته، فأمّا فی بیت فیه خمر فلا یجوز الصلاه فیه (1).

و مثله المحکی عنه فی کتابه المقنع (2).

وقال إبن أبی عقیل العمّانی رحمه الله علی ما حکی عنه : من أصاب ثوبه أو جسده خمر أو مسکر لم یکن علیه غسلهما، لأنّ اللّه تعالی إنّما حرّمهما تعبّدا لا لأنّهما نجسان (3).

وفی الذکری (4) نسبه هذا القول إلی الجعفی، کما فی الدروس و غیره أیضا (5)، کما أنّ فی النزهه إسناده إلی علیّ بن بابویه فی رسالته (6).

و تبع هؤلاء جماعه من متأخّری المتأخّرین کالأردبیلیّ أسکنه المقام العلی، و صاحب المدارک والذخیره والمشارق و غیرهم .

ص: 148


1- 1. من لایحضره الفقیه : 1 / 74 .
2- 2. المقنع : 453 .
3- 3. فقه إبن أبیعقیل : 98، وحکاه عنه فیالمختلف : 1 / 469، وفی مدارک الأحکام: 2 / 290.
4- 4. ذکری الشیعه : 1 / 114 .
5- 5. انظر الدروس : 1 / 124 ؛ و معالم الدین ( قسم الفقه ) : 2 / 512 .
6- 6. نزهه الناظر : 18 .

قال الأردبیلیّ فی آیات الأحکام فی مقام بیان الآیه : و لا دلاله فیها علی نجاسه الخمر، و لهذا قال الصدوق : إنّ اللّه عزّوجلّ حرّم شربها لا الصلاه فی ثوب أصابته، فتأمّل ! والأخبار مختلفه فی ذلک والأصل یؤیّده .

إلی أن قال : و بالجمله لا دلاله فیها علی نجاسه الخمر و هو ظاهر، بل لا دلاله فی الأخبار أیضا لإختلافها، والجمع بحمل ما تدلّ علی وجوب الغسل علی الإستحباب أولی من حمل ما یدلّ علی عدمه علی التقیّه (1).

و قال فی مجمع الفائده بعد أن أنکر الإجماع و دلاله الآیه : و لیس فی الأخبار ما یصلح حجّه إلاّ المکاتبه، و دلالتها غیر صریحه .

إلی أن قال : ففیها إجمال مّا، و لا یصلح للإحتجاج فی هذه المسأله بانفرادها . ثمّ أتی بدلیل القول بالطهاره، ثمّ قال : والجمع بین الأدلّه بحمل الأولی علی الکراهه و إستحباب الغسل والإجتناب .

إلی أن قال : والإحتیاط لا ینبغی ترکه (2).

و قال فی المدارک بعد ذکر أدلّه القائلین بالنجاسه والجواب عنها، و ذکر أدلّه القائلین بالطهاره : و أجاب الأوّلون عن هذه الأخبار بالحمل علی التقیّه جمعاً بینها و بین ما تضمّن الأمر بغسل الثوب منه، و هو مشکل، لأنّ أکثر العامّه قائلون بالنجاسه، نعم یمکن الجمع بینها بحمل ما تضمّن الأمر بالغسل علی الإستحباب، لأنّ إستعمال الأمر فی الندب مجاز شائع (3).

ص: 149


1- 1. زبده البیان : 24 .
2- 2. مجمع الفائده والبرهان : 1 / 310 .
3- 3. مدارک الأحکام : 2 / 292 .

و قال فی الذخیره : و التحقیق أنّه یمکن ترجیح أخبار الطهاره لکثره الصحیح منها، و وضوح دلالتها، و بعد التأویل فیها .

إلی أن قال : و من البیّن أنّ حمل الأوامر والنواهی فی أخبارنا علی الإستحباب والکراهه شائع ذائع ، حتّی کأنّه الحقیقه کما أشرنا إلیه مراراً ، فالجمع بین الأخبار بهذا الوجه أوجه، مع إعتضاد أخبار الطهاره بالأصل ، والعمومات الدالّه علی طهوریّه الماء علی سبیل العموم و من جملتها الملاقی للخمر (1)، إلی آخر کلامه .

و قد یحکی عن المصنّف رحمه الله فی المعتبر التوقّف فی الحکم المذکور حیث قال : ثمّ الوجه إنّ الأخبار المشار إلیها من الطرفین ضعیفه .

إلی أن قال : و ما عدا هذه الأخبار مثلها فی الضعف .

إلی أن قال : والإستدلال بالآیه فیه إشکالات، لکن مع إختلاف الأصحاب والأخبار تؤخذ بالأحوط فی الدین (2) ؛ إنتهی .

و مثله یظهر من بعض (3).

المستند لهذا القول أمور :
الأوّل : الأصل من وجوه

الأوّل : الأصل ، من وجوه ک : أصاله العدم ، والإستصحاب ، و أصاله البرائه فی بعض الوجوه، و نحوها .

ص: 150


1- 1. ذخیره المعاد : 1 / 154 .
2- 2. المعتبر : 1 / 423 .
3- 3. لم نقف علیه .
الثانی : عموم قوله : کلّ شیء طاهر حتّی تعلم أنّه نجس

الثانی : عموم قوله : « کلّ شیء طاهر حتّی تعلم أنّه نجس »، استدلّ به فی مجمع الفائده (1).

الثالث : جمله من الأخبار
اشاره

الثالث : جمله من الأخبار، منها : ما رواه فی التهذیب، فی باب تطهیر الثیاب، فی شرح عباره المقنعه : والخمر و نبیذ التمر و کلّ مسکر نجس، إلی آخره، باسناده الصحیح عن أحمد ، عن أبی عبداللّه البرقی ، عن محمّد بن أبی عمیر ، عن الحسین بن أبی ساره قال : قلت لأبی عبداللّه علیه السلام : إن أصاب ثوبی شیء من الخمر أصلّی فیه قبل أن أغسله ؟ قال : لا بأس، إنّ الثوب لا یسکر (2).

و رواه فی الإستبصار فی باب الخمر یصیب الثوب، عنه، أی عن أحمد بن محمّد بن عیسی ، لأنّه هو المذکور فی السند السابق ، عن أحمد البرقی، عن محمّد بن أبی عمیر، عن الحسن بن أبی ساره (3).

و فی السندین إختلاف من وجهین :

أحدهما : إنّ المرویّ عنه لأحمد فی السند الأوّل و هو سند التهذیب، عبداللّه البرقی، و هو محمّد بن خالد البرقی، و فی الثانی (4) أحمد البرقی .

والظاهر إنّ السهو فی الثانی لا الأوّل، لبعد روایه أحمد بن محمّد بن عیسی، عن أحمد بن محمّد بن خالد البرقی کما لا یخفی .

و ثانیهما : إنّ الراوی عن الإمام علیه السلام فی الأوّل هو الحسین بن أبی ساره، و فی الثانی الحسن بن أبی ساره .

ص: 151


1- 1. مجمع الفائده والبرهان : 1 / 310 .
2- 2. تهذیب الأحکام : 1 / 280 ح 109 .
3- 3. الإستبصار : 1 / 189 .
4- 4. و هو سند الإستبصار .

والظاهر انّ السهو فی الأوّل لعدم وجود الحسین بن أبی ساره فی الرجال ؛ فالصحیح من السند هکذا : أحمد بن محمّد بن عیسی، عن محمّد بن خالد البرقی، عن إبن أبی عمیر، عن الحسن بن أبی ساره، و لولا ذلک لأمکن تضعیف الروایه من أوّل الأمر، و کیف کان فالسند إلی الحسن صحیح .

و أمّا الحسن بن أبی ساره، فقد صرّح فی الخلاصه بوثاقته حیث قال فی القسم الأوّل من کتابه : الحسن بن أبی ساره ثقه، روی عن أبی عبداللّه علیه السلام (1).

و قال فی رجال النجاشی فی ترجمه إبنه محمّد : محمّد بن الحسن بن أبی ساره أبوجعفر، مولی الأنصار، یعرف بالرَوّاسِیّ، أصله کوفیّ، سکن هو و أبوه قبله النِیل، روی هو و أبوه عن أبی جعفر و عن أبی عبداللّه علیهماالسلام . و إبن عمّ محمّد بن الحسن مُعاذ بن مسلم بن أبی ساره ، و هم أهل بیت فضل و أدب، و علی مُعاذ و محمّد فَقِهَ الکِسائی علم العرب و اللسان، و القراء (2) یحکون فی کتبهم کثیراً، قال أبو جعفر الرَوّاسِی و محمّد بن الحسن، و هم ثقات، لا یطعن علیهم بشیء (3)، إنتهی .

فإنّ قوله : « و هم ثقات » من کلام النجاشی، و قوله : « قال أبوجعفر الرواسی و محمّد بن الحسن » هو ما فی کتب القراء ، أی یقولون فی کتبهم تاره : قال أبوجعفر الرواسی، و تاره : محمّد بن الحسن، فتاره یسمّون بإسمه، و تاره یکنّون بکنیته، هذا هو الظاهر من عباره النجاشی، و مثله ما فی الخلاصه .

و فی بعض الحواشی علی الخلاصه (4) الموجوده عندی، إشتباه غریب، حیث

ص: 152


1- 1. خلاصه الأقوال : 108 / الرقم 48 .
2- 2. فی المصدر : والکسائی والفَرّاء .
3- 3. رجال النجاشی : 324 / الرقم 883 .
4- 4. لم نقف علیه .

توهّم أنّ المراد بأبی جعفر فی قوله : « قال أبوجعفر الرواسی » الإمام الباقر علیه السلام ، و جعل الرواسی مقول قوله علیه السلام ، أی قال أبوجعفر : الرواسی و هم ثقات، والظاهر أنّه جعل الرواسی کنایه عن تمام أهل ذلک البیت، فإنّ هذا مع فساده لا یوافق ما فی رجال النجاشی کما لا یخفی .

کما أنّه ربما توهّم بعض (1) أنّ قوله : « و هم ثقات »، من مقاله أبی جعفر، وأبوجعفر هذا مجهول أو مشترک بین الثقه و غیرها، فلا یجوز الحکم بالوثاقه لمحمّد بن الحسن و لا لأبیه من ذلک، والعلاّمه رحمه الله لما کان مأخذ کلامه ذلک لایمکن الحکم بوثاقه الخبر الّذی نحن فیه أیضا .

و هو أیضا فاسد کما لا یخفی، فالخبر صحیح سندا و دلالته ظاهره .

و یمکن الجواب عنه : بأنّه یمکن أن یقال فی سنده بأنّ المصرّح بالتوثیق فی الترجمه المختصّه بالحسن بن أبی ساره منحصر بالعلاّمه رحمه الله ، و إلاّ فرجال الکشّی و النجاشی خالیان عن ذکره، و کذلک الفهرست علی ما یظهر .

نعم ذکره الشیخ رحمه الله فی رجاله فی باب أصحاب الباقر والصادق علیهماالسلام ، قال فی الباب الأوّل: الحسن بن أبی ساره النیلی الأنصاری القرظی، مولی محمّد بن کعب، و هو إبن معاذ الهراء، وله إبن یقال له : أبوجعفر النحوی الرواسی، و کنیه الحسن بن أبی ساره : أبوعلی (2). و فی الباب الثانی : الحسن بن أبی ساره النیلی (3). وسکت فیهما عن توثیقه .

ص: 153


1- 1. لم نقف علیه .
2- 2. رجال الطوسی : 130 / الرقم 1323 _ 2 .
3- 3. رجال الطوسی : 181 / الرقم 2179 _ 36 .

فمن صرّح باسمه منحصر بالشیخ والعلاّمه رحمهماالله ، ولم یصرّح الأوّل بوثاقته أصلاً کما لم یتعرّض له فی الفهرست أیضا .

و أمّا الثانی فالظاهر، کما صرّح بعض (1)، أنّه إنّما أخذ التوثیق من رجال النجاشی فی ترجمه إبنه، و قد سمعت کلامه فیه، فانحصر التوثیق بکلام النجاشی .

و یمکن أن یکون مرجع ضمیر الجمع فی قوله : « و هم ثقات » ، هؤلاء بنیالأعمام من معاذ و محمّد و إبنه أبی جعفر المصرّح به الشیخ رحمه الله فی الرجال وغیرهم من أبنائهم، فالمبدأ کما یحتمل أن یکون من الحسن کذلک یحتمل أن یکون من إبنه و إبن مسلم .

و لعلّ هذا هو الظاهر، لأنّ العلم والفضل کما ظهر من کلام النجاشی والعلاّمه، إنّما ینسب إلی محمّد و معاذ، فیکون المرجع للضمیر هما و أولادهما .

هذا مضافاً إلی أنّ المصنّف رحمه الله فی المعتبر قال : و إبن أبی ساره لا یقوی بانفراده حجّه (2).

فغایه الأمر التعارض بین کلام العلاّمه و کلام المصنّف، و لعلّ کلام المصنّف أرجح من کلامه، ولاأقلّ من التوقّف، وهذا یکفی فی عدم إمکان الحکم بالتصحیح.

و منها : الموثّق المرویّ فی التهذیب فی المقام السابق، والإستبصار فی الباب السابق، باسناد صحیح عن الحسن بن علیّ بن فضّال، عن عبداللّه بن بکر قال : سأل رجل أباعبداللّه علیه السلام وأنا عنده عن المسکر و النبیذ یصیب الثوب ؟ قال: لابأس (3).

ص: 154


1- 1. لم نقف علیه .
2- 2. المعتبر : 1 / 424 .
3- 3. تهذیب الأحکام : 1 / 280 ح 110 ؛ الإستبصار : 1 / 190 ح 6 .

وقوله: « عن المسکر » وإن کان یشمل الخمر، بل یدلّ علی المقام بطریق أولی، لکنّ الأولی ذکرالحال فی هذاالخبر فیما نذکر حکم غیرالخمر من سائر المسکرات.

و منها : ما رواه فیهما فی البابین بالأسناد السابق الموثّق عن صالح بن سیابه، عن الحسن بن أبی ساره قال : قلت لأبی عبداللّه علیه السلام : إنّا نخالط الیهود والنصاری والمجوس ، و ندخل علیهم و هم یأکلون و یشربون ، فیمرّ ساقیهم فیصبّ علی ثیابی الخمر، فقال : لا بأس به إلاّ أن تشتهی تغسله أو أن تغسله لأثره (1). کما فی التهذیب .

والسند و إن کان إلی الصالح موثّقاً و الحسن بن ساره قد عرف حاله، لکن صالح بن سیابه مهمل لم نجده فی کتب الرجال، مع أنّ فی دلالته أیضا کلاما ، لأنّ غسل الثوب لو کان واجباً فإنّما هو للصلاه و إلاّ فلم یجب الغسل، و لا دلاله فی الخبر لعدم وجوبه للصلاه، فتأمّل .

و منها : ما رواه فیهما فی المقام السابق بأسناد صحیح عن حمّاد بن عثمان قال : حدّثنی الحسین بن موسی الحنّاط قال : سألت أباعبداللّه علیه السلام عن الرجل یشرب الخمر ثمّ یمجّه (2) من فیه فیصیب ثوبی ؟ فقال : لا بأس (3).

والسند و إن کان إلی الحسین صحیح، لکن الحسین مجهول لم یصرّح فیه بالوثاقه ، بل لم یظهر منه ما یظهر منه ذلک سوی روایته عن إبن أبی عمیر کما سیظهر .

ص: 155


1- 1. تهذیب الأحکام : 1 / 280 ح 111 ؛ الإستبصار : 1 / 190 ح 7 .
2- 2. یمجّه : مجّ الرجل الماء : رمی به .
3- 3. تهذیب الأحکام : 1 / 280 ح 112 ؛ الإستبصار : 1 / 190 ح 8 .

قال فی رجال النجاشی : الحسین بن موسی بن سالم الحنّاط أبوعبداللّه مولی بنی أسد، ثمّ بنی والِبَه، روی عن أبی عبداللّه علیه السلام ، و عن أبیه عن أبی عبداللّه علیه السلام ، و عن أبی حمزه، و عن مَعْمَر بن یحیی، و بُرَید، و أبی أیّوب، و محمّد بن مسلم و طبقتهم . له کتاب أخبرنا الحسین بن عبیداللّه قال : حدّثنا إبن حمزه قال : حدّثنا إبن بُطَّه عن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد بن عیسی، عن إبن أبی عمیر، عن الحسین بکتابه (1).

و قال فی باب أصحاب الصادق علیه السلام : الحسین بن موسی الأسدیّ الحناط، کوفیٌّ (2).

أقول : والظاهر أنّه قد وقع هنا إشتباه بالحسن أخیه ؛ قال الشیخ رحمه الله فی باب أصحاب الصادق علیه السلام : الحسن بن موسی الحناط الکوفی (3).

و قال فی الفهرست : الحسن بن موسی له أصل أخبرنا به إبن أبی جیّد ، عن إبن الولید، عن الصفّار، عن أحمد بن محمّد بن عیسی، عن إبن أبی عمیر، عن الحسن بن موسی (4)، إنتهی .

فذکر الفهرست الحسن دون الحسین ، و ذکر النجاشی الحسین دون الحسن ، مع إتّحاد سند أصله من الصفّار فیهما ، یدلّ علی أنّهما لیسا متعدّدین ، فحینئذ یقوی الروایه من جهه روایه إبن أبی عمیر عن الحسین المذکور .

ص: 156


1- 1. رجال النجاشی : 45 / الرقم 90 .
2- 2. رجال الطوسی : 183 / الرقم 2220 .
3- 3. رجال الطوسی : 181 / الرقم 2184 .
4- 4. الفهرست : 99 / الرقم 172 .

لکن لوقلنا بالتعدّد کما هوالظاهر من ذکر الشیخ رحمه الله فیترجمه الحسن والحسین، فالروایه تضعف إعتبارها، لأنّه لم یعلم بعد تعارض الکلامین من الشیخ فیالفهرست والنجاشی فی رجال النجاشی أنّ المرویّ عنه لإبن أبی عمیر هو الحسن أو الحسین، إلاّ إذا رجّحنا ما فی النجاشی علی ما فی الفهرست کما هو الظاهر، لکون النجاشی أضبط من الفهرست ، لکن یقع الکلام فی أنّ روایه إبن أبی عمیر لو کان المرویّ عنه معلوما أیضا، هل تدلّ علی وثاقه المرویّ عنه أم لا ؟

نعم غایه ما ثبت ذلک فی مراسیله، لأنّ مراسیله کالمسانید و أنّه ما کان یرسل إلاّ عن ثقه، وهل کان مسانیده کذلک أم لا ؟ الظاهر الأوّل لما حکی عن الشیخ رحمه الله فی العدّه أنّه لا یروی إلاّ عن الثقه (1).

و قد صرّح فی رجال الکشّی بأنّه من أصحاب الإجماع ؛ قال فی تسمیه الفقهاء من أصحاب أبی إبراهیم و أبی الحسن الرضا علیه السلام : أجتمع (2) أصحابنا علی تصحیح ما یصحّ عن هؤلاء و تصدیقهم، و أقرّوا لهم بالفقه والعلم، و هم ستّه نفر منهم : یونس بن عبدالرحمن، و صفوان بن یحیی بیّاع السابریّ، و محمّد بن أبی عمیر، و عبداللّه بن المغیره ، والحسن بن محبوب ، و أحمد بن محمّد بن أبی نصر (3)، إلی آخر کلامه .

لکن یمکن أن یقال : إنّ فی دلاله عباره العدّه علی ما حکی عنه کلاما، و کونه من أصحاب الإجماع، لا یدلّ علی کون المرویّ عنه أیضا إمامیّا .

ص: 157


1- 1. عدّه الأصول : 1 / 154 .
2- 2. فی المصدر : أجمع .
3- 3. إختیار معرفه الرجال : 2 / 830 الرقم 1050 .

و أمّا دلاله الخبر، فضعیفه لأنّ المجّ بعد شرب الخمر و بلعها لا یدلّ علی بقاء أجزاء الخمر فی الفم، والظاهر أنّه المراد بالمجّ فیه، لأنّه قال : یشرب الخمر ثمّ یمجّه من فیه، فإنّ المجّ حینئذ مجّ من ماء الفم لأنّ المفروض أنّ المجّ بعد شرب الخمر و إن کان الضمیر فی قوله : « یمجّ »، یرجع ظاهراً إلی الخمر، فإنّ الخمر جائز التذکیر والتأنیث .

و هذا الخبر نظیر الخبر الآخر المرویّ فی الإستبصار، فی الباب المذکور، والتهذیب فی باب تطهیر الثیاب والبدن فی شرح العباره الأولی للمقنعه، و هی قوله : « والخمر و نبیذ التمر » إلی آخره، بأسناده عن عبدالرّحمن أبی الدیلم قال : قلت لأبی عبداللّه علیه السلام : رجل یشرب الخمر فبصق علی ثوبی من بصاقه ؟ فقال : لیس بشیء .

قال فیه بعد روایه هذه الروایه : فهذا الخبر لیس فیه شبهه، لأنّه إنّما سأله عن بصاق شارب الخمر فقال : لا بأس به ، والبصاق لیس بنجس ، و إنّما النجس هو الخمر (1).

مضافاً إلی إمکان کون المرجع هو الخمر، بل المرجع هو ماء الفم والبصاق، کمایدلّ علی ذلک تذکیر الضمیر، فإنّ بعضاً کالأصمعیّ قد أنکر تذکیر الخمر (2).

و منها : ما رواه فی التهذیب فی باب الذبائح والأطعمه، عن الحسین بن سعید، عن القاسم بن محمّد، عن معاویه بن وهب، عن عبدالرّحمن بن حمزه، عن زکریّا بن إبراهیم قال : دخلت علی أبی عبداللّه علیه السلام فقلت : إنّی رجل من أهل الکتاب،

ص: 158


1- 1. الإستبصار : 1 / 191 ح 11 ؛ و تهذیب الأحکام : 1 / 282 ح 114 .
2- 2. لم نعثر علیه .

و إنّی أسلمت و بقی أهلی کلّهم علی النصرانیّه ، و أنا معهم فی بیت واحده لم أفارقهم بعد فآکل من طعامهم . فقال لی : یأکلون من لحم الخنزیر ؟ قلت : لا، و لکنّهم یشربون الخمر، فقال لی : کُل معهم واشرب (1).

و فیه أوّلاً : إنّ السند غیر معتبر، لأنّ القاسم بن محمّد هو القاسم بن محمّد الجوهریّ لروایه الحسین بن سعید عنه .

قال فی الفهرست : القاسم بن محمّد الجوهریّ الکوفی، له کتاب ، أخبرنا به أبوعبداللّه ، عن محمّد بن علیّ بن الحسین ، عن محمّد بن الحسن بن الولید ، عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد و أحمد بن أبی عبداللّه ، عن أبی عبداللّه البرقی، والحسین بن سعید عن القاسم بن محمّد (2)، إنتهی .

و قال فی باب من لم یرو عن الأئمّه علیهم السلام : القاسم بن محمّد الجوهریّ روی عنه الحسین بن سعید (3)، إنتهی .

و قال فی رجال النجاشی : القاسم بن محمّد الجوهریّ کوفیّ، سکن بغداد، روی عن موسی بن جعفر علیهماالسلام ، له کتاب أخبرنا أبوعبداللّه بن شاذان قال : حدّثنا أحمد بن محمّد بن یحیی قال : حدّثنا سعد و عبداللّه بن جعفر قالا : حدّثنا أحمد بن محمّد بن عیسی، عن الحسین بن سعید، عن القاسم بن محمّد بکتابه (4)، إنتهی .

و قد صرّح بکونه واقفیّاً فی باب أصحاب الکاظم علیه السلام حیث قال : القاسم بن محمّد الجوهریّ له کتاب، واقفیّ (5).

ص: 159


1- 1. تهذیب الأحکام : 9 / 87 ح 104 .
2- 2. الفهرست : 201 / الرقم 574 .
3- 3. رجال الطوسی : 436 / الرقم 6244 .
4- 4. رجال النجاشی : 315 / الرقم 862 .
5- 5. رجال الطوسی : 342 / الرقم 5095 .

وقال فی رجال الکشّی نقلاً عن نصر بن الصباح: إنّ القاسم بن محمّد الجوهریّ لم یلق أباعبداللّه علیه السلام و هو مثل إبن أبی غراب و قالوا : إنّه کان واقفیّاً (1)، إنتهی .

هذا، و لکن عن إبن داود أنّه قال : إنّ الشیخ رحمه الله ذکر القاسم بن محمّد الجوهریّ فی باب أصحاب الکاظم علیه السلام و قال : کان واقفیّاً . و ذکر فی باب من لم یرو عن الأئمّه علیهم السلام القاسم بن محمّد الجوهریّ روی عنه الحسین بن سعید، فالظاهر أنّه غیره، والأخیر ثقه (2)، إنتهی .

أقول : ولعلّ وجه أن ذکره من أصحاب الکاظم علیه السلام ، وذکره فی باب من لم یرو عن الأئمّه علیهم السلام ، یقتضی بتغایرهما، فإنّ باب من لم یرو عن الأئمّه علیهم السلام ظاهر فیمن لم یلقهم علیهم السلام ، کجمله من الأواخر کابن الولید و من هو مقارب لطبقته .

و أمّا وجه الوثاقه فلعلّه کما قال فی منهج المقال : توهّم ذلک من روایه الحسین بن سعید عنه (3) ؛ إنتهی .

و قیل : کأنّه وثّقه لروایات الثقات الکثیره عنه (4).

ثمّ أقول : إنّ ذکر الشیخ رحمه الله إیّاه فی البابین لایدلّ علی التغایر، و لاسیّما بعد إتّحاد الإسم و إسم الأب واللقب، فإنّ کونه من أصحاب الکاظم علیه السلام لایدلّ علی روایته عنهم علیهم السلام ، مع أنّه لا یعرف من الشیخ رحمه الله ضابط فی ذلک ؛ ألا تری أنّه ذکر فضاله بن أیّوب الّذی شاعت روایته عنهم علیهم السلام فی باب أصحاب الکاظم علیه السلام ، و باب أصحاب الرضا علیه السلام ، و باب من لم یرو عن الأئمّه علیهم السلام (5).

ص: 160


1- 1. إختیار معرفه الرجال : 2 / 748 الرقم 853 .
2- 2. رجال إبن داود : 154 / الرقم 1219 .
3- 3. تعلیقات علی منهج المقال : 265 .
4- 4. لم نقف علیه .
5- 5. رجال الطوسی : 342 / الرقم 436 .

وکذا فی أحمد بن عمر الحلاّل، فإنّه ذکره فیباب من لم یرو عن الأئمّه علیهم السلام (1) و فی رجال النجاشی أنّه روی عن الرضا علیه السلام (2)، و إن کان فیه نظر .

و ذکر قتیبه بن محمّد الأعشی فی باب من لم یرو عن الأئمّه علیهم السلام (3)، و فی رجال النجاشی تصریح بأنّه روی عن أبی عبداللّه علیه السلام ، و نحوه عن القاسم بن عروه (4).

و ذکر الریان بن الصلت فی باب من لم یرو عن الأئمّه علیهم السلام (5)، و فی رجال النجاشی تصریح بأنّه روی عن الرضا علیه السلام (6)، و قد ذکره هو فی باب أصحاب الرضا علیه السلام (7)، و باب أصحاب الهادی علیه السلام أیضا (8) ، و له بعض الروایات عن الرضا علیه السلام أیضاً، إلی غیر ذلک من الأخبار .

و أمّا روایه الحسین بن سعید ، فلا تدلّ علی الوثاقه ، و کذا روایه بعض آخر من الثقات، نعم فی الکافی ما فی بعض أسانیده من روایه إبن أبی عمیر عنه (9)، ولکن لم یظهر أنّه الجوهریّ فلعلّه غیره .

و أمّا عبدالرّحمن بن حمزه، فلم أجده فی کتب الرجال، فهو مهمل .

ص: 161


1- 1. رجال الطوسی : 352 / الرقم 412 .
2- 2. رجال النجاشی : 99 / الرقم 248 .
3- 3. رجال الطوسی : 272 / الرقم 436 .
4- 4. رجال النجاشی : 317 / الرقم 869 .
5- 5. رجال الطوسی : 426 / الرقم 6129 .
6- 6. رجال النجاشی : 165 / الرقم 637 .
7- 7. رجال الطوسی : 357 / الرقم 5293 .
8- 8. رجال الطوسی : 386 / الرقم 5692 .
9- 9. انظر الکافی : 1 / 162 ، 277 ، 342 ؛ و 3 / 16 .

و أمّا زکریّا بن إبراهیم، فهو مشترک بین رجلین ذکرهما الشیخ فی رجاله فی أصحاب الصادق علیه السلام ، و لم یذکر فی حقّهما شیئا، فإنّه قال تاره : زکریّا بن إبراهیم الأزدی الکوفی، و تاره : زکریّا بن إبراهیم الحیری الکوفی (1).

أقول : و قد یشعر بذلک الروایه المذکوره، لکونه جدید الإسلام .

و ثانیاً : أنّ کونه فی بیت واحد لا یدلّ علی کون الظرف الّذی یؤکل فیه الطعام ممّا یقطع بکونه شرب فیه الخمر، و إنّما سأل هو عن الأکل من طعامهم، والمتعارف کون آنیه الخمر غیر آنیه الطعام و شرب الماء ، و لذا سأل الإمام علیه السلام أوّلاً عن المأکول فقال لی : یأکلون لحم الخنزیر .

ثمّ إنّ وجه دلاله الخبر علی الطهاره لیس إلاّ من الأولویّه أو من الملازمه الشرعیّه، فتدبّر !

ثمّ إنّه قد تعارض هذه الروایه الروایه السابقه الوارده بالسند الصحیح عن العلاء بن رزین، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أباجعفر علیه السلام عن آنیه أهل الذمّه والمجوس ؟ فقال : لا تأکلوا فی آنیتهم، و لا من طعامهم الّذی یطبخون، و لا فی آنیتهم الّتی یشربون فیها الخمر (2).

و منها : ما رواه فی التهذیب، فی باب الذبائح و الأطعمه، عن محمّد بن یعقوب، عن أبی علیّ الأشعریّ، عن محمّد بن عبدالجبّار، عن صفوان بن یحیی، عن إسماعیل بن جابر قال: قلت لأبیعبداللّه علیه السلام : ماتقول فی طعام أهل الکتاب؟ فقال : لا تأکله . ثمّ سکت هنیئه، ثمّ قال : لاتأکله . ثمّ سکت هنیئه، ثمّ قال : لاتأکله

ص: 162


1- 1. رجال الطوسی : 210 / الرقم 2724 و 2723 .
2- 2. الکافی : 6 / 264 ح 5 .

و لا تترکه، تقول إنّه حرام، و لکن تترکه تتنزّه عنه، إنّ فی آنیتهم الخمر و لحم الخنزیر (1).

والسند و إن کان صحیحاً لأنّ أبا علیّ الأشعریّ هذا هو أحمد بن إدریس الأشعریّ لا محمّد بن عیسی الأشعریّ، لأنّه قد روی الکلینیّ عنه، و محمّد بن عیسی کان فی زمان الرضا علیه السلام .

و قد صرّح فی رجال النجاشی : أنّه کان ثقه، فقیها فی أصحابنا، کثیر الحدیث، صحیح الروایه (2).

و مثله فی الخلاصه (3).

و محمّد بن عبدالجبّار هو إبن أبی الصهبان، و قد وثّقه الشیخ رحمه الله فی رجاله (4)، والعلاّمه رحمه الله فی الخلاصه (5).

وصفوان وإسماعیل حالهما معلومه، مع أنّا ذکرناهما فی أوائل الکتاب أیضا (6).

لکن دلالته ضعیفه جدّا، فإنّ اللائح الظاهر من الخبر أنّه سائق مساق التقیّه من العامّه الّذین یحلّلون طعام أهل الکتاب، فلاحظ الروایه .

مضافاً إلی أنّ السؤال إنّما هو عن طعام أهل الکتاب، و لا شکّ فی حرمته، مع أنّ فی تعلیل الترک للتنزّه فی الأکل بأنّ فی آنیتهم الخمر و لحم الخنزیر، شاهد علی ما ذکرناه من التقیّه .

ص: 163


1- 1. تهذیب الأحکام : 9 / 87 ح 103 .
2- 2. رجال النجاشی : 92 / الرقم 228 .
3- 3. خلاصه الأقوال : 65 / الرقم 14 .
4- 4. انظر رجال الطوسی : 391 / الرقم 5765 .
5- 5. انظر خلاصه الأقوال : 242 / الرقم 26 .
6- 6. فراجع الصفحه : 95 و 96 .

علی أنّ هذا الخبر معارض بجمله من الأخبار السابقه و غیرها کالصحیح المرویّ فی التهذیب، فی الباب المذکور، عن العیص بن القاسم قال : سألت أباعبداللّه علیه السلام عن مؤاکله الیهودی والنصرانی فقال: لابأس إذا کان من طعامک (1).

والصحیح المرویّ فیه فیالباب المذکور عن هشام بن سالم، عن أبیعبداللّه علیه السلام فی قول اللّه عزّوجلّ : « و طعام الّذین أوتوا الکتاب حلّ لکم و طعامکم حلّ لهم » (2)، فقال : العدس، والحمّص، و غیر ذلک (3).

و ما رواه فیه أیضا، عن سماعه قال : سألت أباعبداللّه علیه السلام عن طعام أهل الکتاب ما یحلّ منه ؟ قال : الحبوب (4).

إلی غیر ذلک من الأخبار .

هذا مضافاً إلی ما فی دلالته ما فیها، لعدم القطع بأنّ آنیه الطعام هی آنیه الخمر، والتنزّه إنّما هو للظنّ به أو لمجرّد الإحتمال، فتدبّر .

و منها : ما رواه فی التهذیب فی الباب المذکور بأسناده عن الکلینیّ، عن علیّ، عن أبیه، عن إسماعیل بن مرار، عن یونس، عنهم علیهم السلام قال : خمسه أشیاء ذکیّه ممّا فیها منافع الخلق : الإنفحّه ، والبیضه ، والصوف، والشعر، والوبر، و لا بأس بأکل الجبن کله ممّا عمله مسلم أو غیره، و إنّما یکره أن یؤکل سوی الإنفحّه ممّا فی آنیه المجوس و أهل الکتاب، لأنّهم لا یتوقّون الخمر والمیته (5).

ص: 164


1- 1. تهذیب الأحکام : 9 / 88 ح 108 .
2- 2. المائده : 4 .
3- 3. تهذیب الأحکام : 9 / 88 ح 109 .
4- 4. تهذیب الأحکام : 9 / 89 ح 110 .
5- 5. تهذیب الأحکام : 9 / 75 ح 54 .

و فیه انّ إسماعیل بن مرار لم یوثّق فی کتب الرجال، ولم یذکر فیه ما یدلّ علی مدح فیه و لا ذمّ، و قلّ من ذکره أیضاً : قال فی باب من لم یرو عن الأئمّه علیهم السلام : إسماعیل بن مرار روی عن یونس بن عبدالرّحمن، روی عنه إبراهیم بن هاشم (1).

و أمّا دلاله الخبر، فوجهها أنّ الخبر صریح فی کراهه الأکل ممّا فی آنیه المجوس و أهل الکتاب، و علّل ذلک بعدم التوقّی من الخمر والمیته .

و فیه أوّلاً : إنّ الکراهه بالمعنی المعروف لم یعهد عن الأئمّه علیهم السلام و لا من أصحابهم .

و ثانیاً : إنّ ظاهر الخبر فی صوره عدم العلم بکون الآنیه ممّا کان فیها الخمر والمیته، بل علّل الکراهه بعدم کونهم متوقّین منهما .

و ثالثاً : إنّ ذلک لأجل عدم إحتراز أنفسهم من ذلک حیث أنّهم لا یحرّمونهما لا من جهه الآنیه فیظنّ حینئذ من جهه عدم التوقّی نجاسه الأوانی، فتدبّر .

و رابعاً : بأنّ المیته نجسه قطعاً مع أنّها هنا قرینه للخمر .

و خامساً : بمعارضتها ببعض ما مرّ .

و منها : ما رواه فی التهذیب، فی الباب المذکور، بأسناده عن الکلینیّ، بأسناده عن الحجال، عن ثعلبه، عن حفص الأعور قال : قلت لأبی عبداللّه علیه السلام : الدن یکون فیه الخمر ثمّ یجفّفه یجعل فیه الخلّ ؟ قال : نعم (2).

والسند إلی الرجلین و إن کان صحیحاً و کذلک الحجّال، لأنّه عبداللّه بن محمّد الأسدی الکوفی المزخرف، المکنّی بأبی محمّد، و هو کما فی رجال النجاشی والخلاصه : ثقه، ثقه، ثبت (3).

ص: 165


1- 1. رجال الطوسی : 453 / الرقم 5972 .
2- 2. تهذیب الأحکام : 9 / 116 ح 238 .
3- 3. رجال النجاشی : 226 / الرقم 595 ؛ و خلاصه الأقوال : 193 / الرقم 18 .

و کذا ثعلبه، لأنّه ثعلبه بن میمون کما یظهر من روایه الحجّال عنه، قال فی رجال النجاشی : له کتاب یختلف الروایه عنه قد رواه جماعات من الناس، قرأت علی الحسین بن عبیداللّه أخبرکم أحمد بن محمّد الزراری، عن جمیل (1) قال : حدّثنا أبوطاهر محمّد بن تسنیم قال : حدّثنا عبداللّه بن محمّد المزخرف الحجّال، عن ثعلبه [ بالکتاب ] (2)، إنتهی (3).

و هو کما فی رجال الکشّی نقلاً عن حمدویه، عن محمّد بن عیسی أنّه ثقه خیّر، فاضل، مقدم، معلوم فی العلماء والفقهاء الأجلّه من هذه العصابه (4).

و فی رجال النجاشی : کان وجها فی أصحابنا، قارئا، فقیها، نحویّا، لغویّا، راویهً ، و کان حسن العمل ، کثیر العباده و الزهد، روی عن أبی عبداللّه وأبی الحسن علیهماالسلام (5).

و قال فی الخلاصه بعد ذلک : و کان فاضلاً، متقدما، [ معدودا ] (6) فی العلماء والفقهاء الأجلّه من هذه العصابه (7).

لکنّ الحفص الأعور مجهول، لأنّه إمّا واحد، أو إثنان، أو ثلاثه، أو أربعه، والکلّ مجهول الحال، و قلّ من تعرّض لهم .

ص: 166


1- 1. فی المصدر : عن حُمَید .
2- 2. ما بین المعقوفین زیاده من المصدر .
3- 3. رجال النجاشی : 118 / الرقم 302 .
4- 4. إختیار معرفه الرجال : 2 / 711 الرقم 776 .
5- 5. رجال النجاشی : 118 / الرقم 302 .
6- 6. ما بین المعقوفین زیاده من المصدر .
7- 7. خلاصه الأقوال : 86 / الرقم 1 .

قال فی باب أصحاب الباقر علیه السلام : حفص الأعور الکوفیّ ، روی عنه و عن أبی عبداللّه علیهماالسلام (1).

و قال فی باب أصحاب الصادق علیه السلام : حفص بن عیسی الکناسی الأعور، بیّاع القرب والأداه (2).

والظاهر أنّ الثلاثه الأخیره واحده، کما أنّه یحتمل إتّحاد الجمیع، فالسند غیر ثابت الإعتبار .

و أمّا دلالته، فیمکن أن یکون المراد التجفیف بعد الغسل کما یشعر به قوله : « فیجفّف »، و لم یقل « فیجفّ ».

قال فی التهذیب بعد ذکر هذه الروایه : قال محمّد بن الحسن : المراد به إذا جفّف بعد أن یغسل ثلاث مرّات وجوبا، أو سبع مرّات إستحبابا حسب ما قدّمناه، فأمّا قبل الغسل و إن جفّف فلا یجوز إستعماله علی حال (3).

و منها : ما رواه فی التهذیب فی الباب المذکور : عن محمّد بن أحمد بن یحیی، عن العبّاس بن معروف، عن سعدان بن مسلم، عن علیّ الواسطی قال : دخلت الجویریّه _ و کانت تحت عیسی بن موسی _ علی أبی عبداللّه علیه السلام ، و کانت صالحه فقالت : إنّی أتطیّب (4) لزوجی فیجعل فی المشطه الّتی أمتشط بها الخمر و أجعله فی رأسی ؟ قال : لا بأس (5).

ص: 167


1- 1. رجال الطوسی : 133 / الرقم 1378 .
2- 2. رجال الطوسی : 189 / الرقم 2324 .
3- 3. تهذیب الأحکام : 9 / 117 ح 238 .
4- 4. فی التهذیب : أطیب .
5- 5. تهذیب الأحکام : 9 / 123 ح 265 .

والسند إلی سعدان بن مسلم صحیح، و أمّا سعدان، فلم یظهر لنا ما یدلّ علی وثاقته سوی روایه بعض الثقات عنه کالعبّاس بن معروف، و صفوان بن یحیی، وأبی طالب عبداللّه الصلت القمّی، و أحمد بن إسحاق، و محمّد بن عذافر .

و فی رجال النجاشی : سعدان بن مسلم و إسمه عبدالرحمن [ بن مسلم ] (1) أبوالحسن العامریّ، مولی أبی العلاء کُرْزبن حفید العامریّ، من عامر بن ربیعه، روی عن أبی عبداللّه و أبی الحسن علیهماالسلام و عمّر عمرا طویلاً (2).

و أمّا علیّ الواسطیّ، فهو علیّ بن حسان الواسطیّ أبوالحسین المعروف بالمُنَمِّس، بالمیم والنون بعدها والمیم بعد النون والسین المهمله بعدها، و لم أجد من صرّح بوثاقته سوی علیّ بن الحسن بن فضّال و إبن الغضائریّ .

قال فی رجال الکشّی : قال محمّد بن مسعود : سألت علیّ بن الحسن بن علیّ بن فضال، عن علیّ بن حسّان قال : عن أیّهما سألت ؟ أمّا الواسطیّ فهو ثقه، و أمّا الّذی عندنا یروی عن عمّه عبدالرّحمن بن کثیر فهو کذّاب، و هو واقفیّ أیضا لم یدرک أبا الحسن موسی علیه السلام (3)، إنتهی .

و علیّ بن الحسن المذکور واقفیّ، نعم قال فی رجال النجاشی : عمّر أکثر من مائه سنه، و کان لا بأس به (4).

و مثله قال فی الخلاصه (5).

ص: 168


1- 1. ما بین المعقوفین زیاده من المصدر .
2- 2. رجال النجاشی : 192 / الرقم 515 .
3- 3. إختیار معرفه الرجال : 2 / 748 الرقم 851 .
4- 4. رجال النجاشی : 276 / الرقم 726 .
5- 5. خلاصه الأقوال : 182 / الرقم 30 .

و علیّ بن الحسن المذکور و إن کان واقفیّاً، إلاّ أنّه قد کثر توصیفه و مدحه فیالرجال .

قال فی رجال النجاشی : علیّ بن الحسن بن علیّ بن فضّال بن عمر بن أیمن مولی عِکرِمه بن رِبعِیّ الفیّاض أبوالحسن، کان فقیه أصحابنا بالکوفه، و وجههم، وثقتهم، و عارفهم بالحدیث، والمسموع قوله فیه (1).

و قال فی الفهرست : علیّ بن الحسن بن فضّال، فطحیّ المذهب، کوفیّ، ثقه، کثیر العلم، واسع الروایه و الأخبار، جیّد التصانیف، غیر معاند، و کان قریب الأمر إلی أصحابنا الإمامیّه القائلین بالإثنی عشر (2).

قال أبوعمرو الکشّی فی رجاله : سألت أبا النضر محمّد بن مسعود، عن جماعه هو منهم، عن جمیع هؤلاء، فقال : أمّا علیّ بن الحسن بن فضّال، فما رأیت فیمن لقیت بالعراق و ناحیه خراسان أفقه و لا أفضل من علیّ بن الحسن بالکوفه (3)، إلی آخر کلامه .

و أمّا إبن الغضائریّ، فقد قال بعد تضعیف علیّ بن حسان بن کثیر : و من أصحابنا علیّ بن حسان الواسطیّ ثقه، ثقه (4)، إنتهی .

لکنّ الظاهر أنّ المنشأ لوثاقته کلام علیّ بن الحسن المذکور، و کیف کان فالروایه معتبره الأسناد و إن لم یکن صحیحاً .

ص: 169


1- 1. رجال النجاشی : 257 / الرقم 676 .
2- 2. الفهرست : 156 / الرقم 391 .
3- 3. إختیار معرفه الرجال : 2 / 812 الرقم 1014 .
4- 4. الرجال لإبن الغضائریّ : 4 / 176 .

تنبیه : إعلم أنّ العلاّمه رحمه الله فی الخلاصه قال فی ترجمه علیّ بن حسان هذا : وذکر إبن بابویه رحمه الله فی أسناده إلی عبدالرّحمن بن کثیر الهاشمیّ روایته عن محمّد بن الحسن، عن علیّ بن حسان الواسطیّ، عن عمّه عبدالرّحمن بن کثیر الهاشمیّ، و هو یعطی أنّ الواسطیّ هو إبن أخی عبدالرّحمن، و أظنّه سهوا من قلم الشیخ إبن بابویه أو الناسخ (1).

أقول : نعم، قال فی مشیخه الفقیه : و ما کان فیه عن عبدالرّحمن بن کثیر الهاشمیّ فقد رویته عن محمّد بن الحسن رضی الله عنه عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن علیّ بن حسّان الواسطیّ، عن عمّه عبدالرّحمن بن کثیر الهاشمیّ (2).

وإعتراضه له فیمحلّه، لکن نسبه السهو إلی الناسخ بعید جدّا مع أنّ الصدوق رحمه الله فی الفقیه قال فی أواخر الفقیه فی باب معرفه الکبائر الّتی أوعد اللّه عزّوجلّ علیها النار : روی عن علیّ بن حسّان الواسطیّ ، عن عمّه عبدالرّحمن بن کثیر ، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال : إنّ الکبائر سبع ... (3)، الخبر .

واعترض علیه بعض الأجلاّء بأنّ جزم العلاّمه رحمه الله بسهو الصدوق رحمه الله مشکل، لأنّ الظاهر أنّهم إعتمدوا فی التعدّد علی قول علیّ بن الحسن الفطحیّ، و لا شکّ فی أنّ الصدوق رحمه الله کان أعلم و أعرف بالرجال و غیره من علیّ و غیره من أمثاله، و لا منافاه بین أن یکون واسطیّا و هاشمیّا أی مولی و معتقاً لبنی هاشم، و رئیسهم محمّد بن علیّ باقر علم النبیّین علیه السلام ، والظاهر أنّ المعتق جدّه کثیر، فتدبّر .

ص: 170


1- 1. خلاصه الأقوال : 182 .
2- 2. من لایحضره الفقیه : 4 / 474 .
3- 3. من لایحضره الفقیه : 3 / 561 ح 4931 .

إلی أن قال : و أمّا ضعفهما بالغلو ، فالّذی ظهر لی من التتبّع أنّهما کانا من الأبرار (1)، و لذا حکم بصحّه أخبارهما الصدوقان (2)، إنتهی .

و فیه أوّلاً : انّه لم یظهر کون إعتمادهم فی التعدّد علی علیّ بن الحسن بن فضّال، فإنّه کما صرّح بذلک صرّح به فی الغضائریّ، والنجاشی، و الفهرست، وغیرهما، و اعتمادهما علی کلام علیّ بن الحسن غیر معلوم .

أمّا الغضائریّ، فقد عرفت الإشاره إلی کلامه ؛ قال فی ترجمه علیّ بن حسّان بن کثیر الهاشمیّ : علیّ بن حسّان بن کثیر مولی أبی جعفر الباقر علیه السلام أبوالحسین، روی عن عمّه عبدالرّحمن، غال، ضعیف، رأیت له کتاباً سمّاه تفسیر الباطن، لایتعلّق من الإسلام بسبب، و لا یروی إلاّ عن عمّه، و من أصحابنا علیّ بن حسّان الواسطیّ ثقه، ثقه (3).

و أمّا النجاشی ففی ترجمه الهاشمیّ منه : علیّ بن حسّان بن کثیر الهاشمیّ مولی عبّاس بن محمّد بن علیّ بن عبداللّه بن العبّاس، ضعیف جدّا، ذکره بعض أصحابنا فی الغلاه، فاسد الإعتقاد، له کتاب تفسیر الباطن، مختلط کلّه (4).

و قال فی الواسطیّ : علیّ بن حسّان الواسطیّ أبوالحسین القصیر، المعروف بالمُنَمِّس، عمّر أکثر من مائه سنه، و کان لا بأس به، روی عن أبی عبداللّه علیه السلام روی عنه حدیثه [ فی ] سعدان بن مسلم، له کتاب یرویه عدّه من أصحابنا، أخبرنا أبوالحسین علیّ بن أحمد قال : حدّثنا محمّد بن الحسن قال : حدّثنا محمّد بن

ص: 171


1- 1. فی بعض نسخ المصدر : کانا من أصحاب الأسرار .
2- 2. روضه المتّقین : 14 / 162 .
3- 3. الرجال لإبن الغضائریّ : 4 / 176 .
4- 4. رجال النجاشی : 251 / الرقم 660 .

الحسن الصفّار قال : حدّثنا علیّ بن حسّان (1).

و أمّا الفهرست، ففی ترجمه الأوّل منه : علیّ بن حسّان الهاشمی مولی لهم، له کتاب أخبرنا به إبن أبی جیّد، عن إبن الولید، عن الصفّار والحسن بن متیل جمیعاً عن الحسن بن علیّ الکوفیّ، عن علیّ بن حسّان الهاشمیّ، عن عمّه عبدالرّحمن بن کثیر (2).

و فی ترجمه الثانی : علیّ بن حسّان الواسطیّ، له کتاب أخبرنا به عدّه من أصحابنا، عن أبی المفضّل، عن إبن بطّه، عن أحمد بن أبی عبداللّه، عن علیّ بن حسّان (3).

إذا رأیت هذه الکلمات تعرف أنّهما متعدّد، و أنّ الإعتماد فی التعدّد لیس علی کلام علیّ بن الحسن فقط لوجوه :

أحدها : ما یظهر منهم أنّ علیّ بن حسّان الهاشمیّ مولی لبنی هاشم، سواء کان لأبی جعفر الباقر علیه السلام کما فی رجال إبن الغضائری، أو العبّاس بن محمّد کما فی النجاشی، و لم یذکروا فی الواسطیّ ذلک أنّه مولی لهم و لا ما یشعر إلی ذلک ، ولم یذکروا علیّ بن الحسن فیما رواه إبن مسعود عنه ما یشعر إلی ذلک .

و ثانیها : إنّ فی رجال الغضائریّ والنجاشی فی ترجمه الهاشمیّ : أنّ له کتاباً سمّاه تفسیر الباطن (4)، و لم یذکره علیّ بن الحسن المذکور فی الروایه السابقه

ص: 172


1- 1. رجال النجاشی : 276 / الرقم 726 .
2- 2. الفهرست : 163 / الرقم 427 .
3- 3. الفهرست : 158 / الرقم 393 .
4- 4. انظر الرجال لإبن الغضائریّ : 4 / 176 ؛ و رجال النجاشی : 251 .

من إبن مسعود، کما لم یذکروا فی ترجمه الواسطیّ ما یدلّ علی ذلک، و هذا یدلّ علی التعدّد فی الواقع .

و ثالثها : إنّ فی رجال الغضائریّ کنیه الهاشمیّ أبوالحسین (1)، و فی رجال النجاشی کنیه الثانی أبوالحسین، و یلقّب الثانی بالقصیر المعروف بالمُنَمِّس (2)، ولم یذکر الجمیع علیّ بن الحسن .

و رابعها : بیان عمر الواسطیّ بمائه سنه، و لم یذکره أیضا .

وممّا یدلّ علی التعدّد ما ذکره علیّ بن الحسن وذکروه أیضا من روایه الهاشمی عن عمّه، بل إنحصار روایته عنه بخلاف الواسطی، بل لم نجد من ذلک فی روایات الواسطی، بل روایته کما فی المقام عن الإمام علیه السلام .

و ثانیا : ما قال فی التعلیقه انّ : علیّ بن الحسن الفضّال کان أعرف بأحوال الرجال من الصدوق و من غیره من جمیع علماء الرجال والمحدّثین، و لذا تری المشایخ فی جلّ الرجال یستندون إلی قوله، و أنت إذا تأمّلت و تتبّعت الرجال وجدت المشایخ فی أکثرها، بل کاد یکون کلّها یسألون علیّاً عنها، و یعتمدون علی قوله فیها، و منها هذا الموضع (3).

و ثالثا : إنّ التعارض بین کلام علیّ و کلام الصدوق رحمه الله کالتعارض بین الظاهر والنصّ، و لا شکّ فی تقدّم الثانی علی الأوّل .

و رابعا : إنّ علیّا هذا مقدّم علی الصدوق رحمه الله طبقه، فیکون قوله مقدما لکون المقدّم و لاسیّما مثل علیّ بن الحسن أعرف بالرجال .

ص: 173


1- 1. الرجال لإبن الغضائریّ : 4 / 176 .
2- 2. رجال النجاشی : 276 / الرقم 726 .
3- 3. تعلیقات علی منهج المقال : 228 .

ثمّ إنّ ما قال أخیرا من أنّ : « ضعفهما بالغلوّ » إلی آخره، فالظاهر أنّ المرجع للضمیر هو علیّ بن حسّان و عبدالرّحمن عمّه، لا علیّ بن حسّان الواسطی و علیّ بن حسّان بن کثیر الهاشمیّ کما لا یخفی .

و لعلّ هذا إنّما ظهر له من ذلک الأخبار الّتی رویاها، و فیه نظر أیضا، فإنّ بعد تسلیم روایتهما بعض الأخبار، لایعارض ذلک تصریح من صرّح بالغلوّ من الثقات والأخیار .

و أمّا حکم الصدوقین رحمهماالله بصحّه أخبارهما، فلم نجد ذلک أیضا منهما إلاّ من روایتهما أخبارهما فی مثل الفقیه، و فیه نظر و تأمّل .

هذا کلّه الکلام فی سند الروایه، و أمّا دلالتها فتاره نقول بقصورها عن کون الخمر باقیه بعینها، إذ یحتمل أن یکون قد جعل فی المشطه بحیث ینسب بها ثمّ یمتشط بها، کما ربّما یشعر بذلک قوله : « فیجعل أوّلاً واجعل ثانیاً »، و إلاّ فإن کان علی النهج المتعارف فی الإمتشاط من جعل المشطه مبلوله ثمّ الإمتشاط بها کان المناسب أن یؤتی بصیغه التکلّم فیهما .

و تاره انّ نجاسه الخمر إنّما یقدح فی حال الصلاه لا مطلقاً، و لا دلاله فی الروایه علی الجواز فی حال الصلاه ، فإنّ ما فی الروایه إنّما هو عدم البأس فی إستعمال ذلک، والجواب إنّما کان عن هذا السؤال . و لعلّ السائله لمکان صلاحیّتها عارفه بأحکام الخمر، و منها عدم جواز مصاحبتها فی الصلاه، و إنّما سألت عن هذا الإستعمال بالخصوص، فتأمّل .

و تاره بأنّ عیسی بن موسی هذا هو عیسی بن موسی بن علیّ بن عبداللّه بن العبّاس من بنی العبّاس، و کان هذا عامل المنصور صاحب الدوانیق علی الکوفه،

ص: 174

والظاهر أنّه علیه السلام کان یتّقی منه لکونه عامل المنصور الدوانیقی .

ومنها (1) : الصحیح المرویّ فی قرب الإسناد کما قیل عن علیّ بن رئاب قال : سألت أباعبداللّه علیه السلام عن الخمر والنبیذ والمسکر یصیب ثوبی، أغسله أو أصلّی فیه ؟ قال : صلّ فیه ، إلاّ أن تقذره فتغسل منه موضع الأثر ، إنّ اللّه تعالی إنّما حرّم شربها (2).

و سیأتی الجواب عن هذه الروایه .

و منها : ما رواه فی قرب الإسناد أیضا بأسناده عن علیّ بن جعفر ، عن أخیه علیه السلام قال : و سألته عن رجل مرّ بمکان قد رشّ فیه خمر قد شربته الأرض، وبقی نداه، أیصلّی فیه ؟ قال : إن أصاب مکاناً غیره فلیصلّ فیه، و إن لم یصبّ (3) فلا بأس (4).

و فیه بعد الغمض عمّا فی السند لعدم وجود قرب الإسناد عندی، انّ التفصیل بین إصابه المکان غیره و إصابته یدلّ علی شیء فیها، و إلاّ فلا وجه للتفصیل، و ظاهر الخبر فی صوره الإضطرار و عدم وجود المکان غیر المکان الّذی رشّ فیه الخمر ، فدلاله هذه الروایه علی مذهب القائلین بالنجاسه أظهر من دلالتها علی القول بالطهاره .

و منها : ما رواه الصدوق فی کتاب علل الشرائع مسنداً باسناد صحیح ، بل

ص: 175


1- 1. أی و من الأخبار الّتی استدلّ بها علی طهاره الخمر .
2- 2. قرب الإسناد : 163 / الرقم 595 .
3- 3. فی المصدر : و إن لم یصب فلیصلّ فیه، فلا بأس .
4- 4. قرب الإسناد : 196 / الرقم 746 .

باسنادین کذلک کما قال جماعه، و فی الفقیه مرسلاً فی باب ما یصلّی فیه و ما لایصلّی فیه من الثیاب و جمیع الأنواع، حیث قال فیه : و سئل أبوجعفر وأبوعبداللّه علیهماالسلام فقیل لهما : إنّا نشتری ثیاباً یصیبها الخمر و ودک الخنزیر عند حاکتها (1)، أنصلّی فیها قبل أن نغسلها ؟ فقالا : نعم، لا بأس، إنّما حرّم اللّه أکله وشربه، و لم یحرّم لبسه و مسّه والصلاه فیه (2).

و فیه أمّا سنداً : فعلی الوجه الّذی ذکره فی الفقیه ظاهر الضعف، لکونه مرسلاً ولا حجیّه للمراسیل، فتأمّل !

و علی الوجه الّذی ذکره فی العلل، فإنّما یتّضح بذکر ما فی العلل من السند، قال فیه، فی باب علّه الرخصه فی الصلاه فی ثوب أصابه خمر و ودک الخنزیر : أبی رحمه الله قال : حدّثنا سعد بن عبداللّه، عن محمّد بن الحسین، و علیّ بن إسماعیل، و یعقوب بن یزید ، عن حمّاد بن عیسی ، عن حریز قال : قال بکیر ، عن أبی جعفر علیه السلام ، و أبوالصباح ، و أبوسعید ، والحسن النبّال ، عن أبی عبداللّه علیه السلام قالوا : قلنا لهما : إنّا نشتری ... (3)، الخبر .

أمّا أبوه و سعد، فظاهر أمرهما فی الوثاقه والجلاله ؛ و أمّا محمّد بن الحسین، فالظاهر أنّه محمّد بن الحسین بن أبی الخطّاب، و هو کما فی النجاشی و غیره : جلیل من أصحابنا، عظیم القدر، کثیر الروایه، ثقه، عین (4).

ص: 176


1- 1. فی بعض النسخ : حیاکتها .
2- 2. علل الشرائع : 2 / 357 ح 1 ؛ و من لایحضره الفقیه : 1 / 248 ح 751 .
3- 3. علل الشرائع : 2 / 357 ح 1 .
4- 4. انظر رجال النجاشی : 334 / الرقم 897 ؛ والفهرست : 215 / الرقم 607 ؛ ورجال ابن داود : 158 / الرقم 1266 ؛ و نقد الرجال : 4 / 183 .

و أمّا حمّاد بن عیسی و حریز ، فقد ذکرت الکلام مع غنائهما لوثاقتهما فی أوّل الکتاب .

و أمّا بکیر، فهو بکیر بن أعین بن سنسن الشیبانیّ، فقد ذکر فی الخلاصه أنّه مشکور، مات علی الإستقامه (1).

أقول : و قد روی فی الکشّی عن حمدویه قال : حدّثنا یعقوب بن یزید، عن إبن أبی عمیر ، عن الفضیل ، و إبراهیم ، إبنی محمّد الأشعریین ، قالا : إنّ أبا عبداللّه علیه السلام لمّا بلغه وفات بکیر بن أعین قال : أما واللّه لقد أنزله اللّه بین رسول اللّه و بین أمیرالمؤمنین _ صلوات اللّه علیهما (2).

و فیه أیضا بأسناده عن عبید بن زراره والحسن بن جهم بن بکیر، عن عمّه عبداللّه بن بکیر، عن عبید بن زراره قال : کنت عند أبی عبداللّه علیه السلام فذکر بکیر بن أعین فقال : رحم اللّه بکیرا ، و قد فعل فنظرت إلیه و کنت یومئذ حدیث السنّ فقال : إنّی أقول إن شاء اللّه تعالی (3).

و فی الکشّی أیضا فی ترجمه حمران أخیه : بأسناده عن فضاله بن أیّوب، عن بکیر بن أعین قال : حججت أوّل حجّه فصرت إلی منی ، فسألت عن فسطاط أبی عبداللّه علیه السلام ، فدخلت علیه، فرأیت فی الفسطاط جماعه، فأقبلت أنظر فی وجوههم فلم أره فیهم، و کان فی ناحیه الفسطاط یحتجم، فقال : هلمّ إلیّ .

ثمّ قال : یا غلام ! أَمِنْ إبن بنی أعین أنت ؟ فقلت : نعم جعلنی اللّه فداک قال :

ص: 177


1- 1. خلاصه الأقوال : 83 الرقم 5 .
2- 2. إختیار معرفه الرجال : 2 / 419 الرقم 315 .
3- 3. إختیار معرفه الرجال : 2 / 419 الرقم 316 .

أیّهم أنت ؟ قلت : بکیر بن أعین، قال لی : ما فعل حمران ؟ قلت : لم یحجّ العام علی شوق شدید منه إلیک، و هو یقرء علیک السلام، فقال : علیک و علیه السلام، حمران مؤمن من أهل الجنّه، لا یرتاب أبدا لا واللّه، لا واللّه، لا تخبره (1).

والظاهر أنّ الخبر المذکور بهذا السند حسن، لو لم نقل بأنّه صحیح لمکان هذه الروایات .

و لم یتعرّض لذکر علیّ بن إسماعیل و یعقوب بن یزید لکفایه محمّد بن الحسین عنهما، لکونهما و محمّد بن الحسین راوین عن بکیر فکلّ منهم فی عرض الآخر .

و أمّا السند الآخر، فهو و إن کان متّحدا مع هذا السند إلی بکیر لکنّ الراوی عن الإمام علیه السلام فیه مختلف، کما أنّ الإمام الّذی روی عنه بکیر هو الباقر علیه السلام ، و من روی عنه هذه الثلاثه هو الصادق علیه السلام .

و نکتفی من هذه الثلاثه بذکر واحد منهم و هو أبوالصباح، فإنّه إبراهیم بن نعیم العبدی الکنانی، والظاهر وثاقته، ففی باب أصحاب الباقر علیه السلام : کان یسمّی المیزان من ثقته (2).

و فی رجال النجاشی : کان أبوعبداللّه علیه السلام یسمّیه المیزان لثقته، ذکره أبوالعبّاس فی الرجال (3).

ص: 178


1- 1. إختیار معرفه الرجال : 1 / 416 .
2- 2. رجال الطوسی : 123 / الرقم 1230 .
3- 3. رجال النجاشی : 19 / الرقم 24 .

و فی الخلاصه : ثقه، أعمل علی قوله (1).

أقول : و أصل ذلک ما رواه فی الکشّی، عن الوشّاء، عن بعض أصحابنا قال : قال أبوعبداللّه علیه السلام لأبی الصباح الکنانی : أنت میزان ؟ فقال له : جعلت فداک ، إنّ المیزان ربما کان فیه عین، قال : أنت میزان لیس فیه عین (2).

و فیه أیضا خبر آخر یدلّ علی حسن أمره، و هو معارضه مع زید، لکن فیه عن علیّ بن الحکم، عن أبان بن عثمان، عن برید العجلی قال : کنت أنا و أبوالصباح الکنانی عند أبی عبداللّه علیه السلام فقال : کان واللّه أصحاب أبی خیرا منکم، کان أصحاب أبی ورقاً لا شوک فیه، و أنتم الیوم شوک لا ورق فیه، فقال أبوالصباح الکنانی : جعلت فداک، فنحن أصحاب أبیک ؟ قال: کنتم یومئذ خیر منکم الیوم (3).

و فیه أیضاً فی غیر ترجمته، أی فی الجعفریّه، عن محمّد بن حمران، عن أبی الصباح الکنانی قال : قلت لأبی عبداللّه علیه السلام : إنّا نعیّر بالکوفه فیقال لنا : جعفریّه، قال : فغضب أبوعبداللّه علیه السلام ثمّ قال : إنّ أصحاب جعفر منکم لقلیل، إنّما أصحاب جعفر من إشتدّ ورعه، و عمل لخالقه (4).

و عن کشف الغمّه عنه قال : صرت یوماً إلی باب محمّد الباقر علیه السلام فقرعت الباب، فخرجت إلی وصیفه ناهد، فضربت بیدی علی ثدییها (5)، فقلت لها : قولی لمولاک إنّی بالباب ، فصاح من داخل الدار أدخل لا أمّ لک ! فدخلت فقلت :

ص: 179


1- 1. خلاصه الأقوال : 47 / الرقم 1 .
2- 2. إختیار معرفه الرجال : 2 / 639 الرقم 654 .
3- 3. إختیار معرفه الرجال : 2 / 639، الرقم : 655 .
4- 4. إختیار معرفه الرجال : 2 / 525 الرقم 474 .
5- 5. فی المصدر : إلی رأس ثدیها .

یا مولای ! ما قصدت ریبه ، و لکن أردت زیاده ما فی نفسی ، فقال : صدقت لئن ظننتم أنّ هذه الجدران تحجب أبصارنا کما تحجب أبصارکم إذا فلا فرق بیننا وبینکم فإیّاک أن تعاود لمثلها (1).

فمن هذه الأخبار قد یقال بعدم وثاقه الرجل، و قوله علیه السلام فی الخبر الأوّل مع إرساله لا یدلّ علی وثاقته ، لکن بعد ما تقدّم من الحکم بوثاقته فی رجال أبی العبّاس کما نقل عنه النجاشی، والنجاشی علی ما نقل عنه، و رجال الشیخ رحمه الله فی باب أصحاب الباقر علیه السلام ، والخلاصه .

مضافاً إلی أنّ المفید رحمه الله ذکره من فقهاء أصحاب أبی جعفر علیه السلام ، و الأعلام الرؤساء المأخوذ عنهم الحلال والحرام والفتیا والأحکام، الّذین لامطعن علیهم(2)، و لا طریق إلی ذمّ واحد منهم، و هم أصحاب الأصول المدوّنه والمصنّفات المشهوره، و جعل من جمله هذه الفقهاء أباالصباح الکنانی (3)، لا یبقی وجه النظر إلی هذه الأخبار، مع أنّها لا تدلّ علی الضعف، فإنّ الخبر الأوّل إنّما دلّ علی کون أصحاب الباقر علیه السلام خیراً من أصحاب أبی عبداللّه علیه السلام ، و کان أبوالصباح فی السابق خیرا من لاحقه، و هذا لایدلّ علی ضعفه .

و الخبر الثانی أیضا لا یدلّ علی ضعفه و ذمّه ، لعدم دلاله کونه خارجاً من أصحابه، لأنّه قال : « أصحاب جعفر منکم لقلیل »، و فیه نظر .

و أیضا إنّما أراد الإمام الصادق علیه السلام من کلامه هذا ما هو فوق درجه الوثاقه ممّا ینبغی أن ینسب إلیه علیه السلام فیقال جعفریّه، و یشیر إلی ذلک قوله : « من اشتدّ

ص: 180


1- 1. کشف الغمّه : 2 / 355 .
2- 2. فی بعض النسخ : لا یطعن علیهم .
3- 3. انظر جوابات أهل الموصل : 26 و 32 .

ورعه و عمل لخالقه »، فإنّ هذین مخصوصان بمن صعد معارج التقی و فاز بالدرجات العلی .

و قوله علیه السلام فی ترجمه السفله من الکشّی عن المفضل بن عمر قال : سمعت أباعبداللّه علیه السلام یقول : إیّاک والسفله، إنّما شیعه جعفر من عفّت بطنه و فرجه، واشتدّ جهاده، و عمل لخالقه، و رجا ثوابه، و خاف عقابه (1).

و أمّا الخبر الأخیر، فقد یفهم من تقریر الإمام ما قاله من الإعتذار أنّه لیس له مقصد سوء فیما فعله و إن کان بالمقصد الّذی ذکره أیضا لایخلو عن شیء، لکنّ الأمر سهل، والخبر غیر واضح السند، و مع وضوحه لیس بشیء ینافی الوثاقه ولاسیّما بعد ما تقدّم .

و أمّا دلاله هذا الخبر : ففیها إنّ الخبر مشتمل علی ودک الخنزیر، والودک : الدسومه، و لا شکّ أنّ دسومه الخنزیر نجسه، فامّا أن یکون المراد عدم حرمه الصلاه علی حدّ حرمه شربها، بأن یکون الصلاه فیها حراماً مستقلاً لا عقاب مستقل کحرمه شربها، بل إنّما ذلک لعدم جامعیّه شرائط الصلاه و هو کون المصلّی طاهراً فی حالها، فیکون الخمر فی ذلک کالدم و نحوها ؛ أو یکون هذا الخبر مطروحاً لاشتماله علی الودک، فلا حجیّه فیه .

و منها : ما رواه فی الفقیه، فی الباب المذکور ، عن أبی جمیله ، عن أبی عبداللّه علیه السلام إنّه سأله عن ثوب المجوسی ألبسه و أصلّی فیه ؟ قال : نعم، قال : قلت : یشربون الخمر ؟ قال : نعم ، نحن نشتری الثیاب السابریّه فنلبسها و لا نغسلها (2).

ص: 181


1- 1. إختیار معرفه الرجال : 2 / 594 الرقم 552 .
2- 2. من لا یحضره الفقیه : 1 / 259 ح 798 .

وطریق الصدوق رحمه الله إلی أبی جمیله هذا وإن کان صحیحاً لکن أبا جمیله ضعیف ، أمّا طریق الصدوق رحمه الله إلیه فکما قال فی المشیخه : و ما کان فیه عن أبی جمیله فقد رویته عن أبی رضی الله عنه ، عن الحمیری، عن أحمد بن محمّد بن عیسی، عن أحمد بن محمّد بن أبی نصر البزنطی، عن أبی جمیله (1).

فإنّ الحمیری هو عبداللّه بن جعفر بن الحسین بن مالک بن جامع الحمیری، أبوالعبّاس القمی، صاحب قرب الاسناد .

و یظهر من النجاشی أنّه صاحب قرب أسناد ثلاثه : قرب الاسناد إلی الرضا علیه السلام ، و قرب الاسناد الی أبی جعفر بن الرضا علیهماالسلام ، و قرب الاسناد إلی صاحب الأمر علیه السلام (2).

و فی النجاشی و الخلاصه : أنّه شیخ القمیّین و وجههم (3).

و فی الأخیر و الفهرست روی التصریح بوثاقته (4).

و أمّا البزنطی المذکور، فقد صرّح بجلالته و وثاقته فی باب أصحاب الکاظم والرضا علیهماالسلام (5).

و فی رجال النجاشی : أنّه لقی الرضا علیه السلام و أباجعفر علیه السلام و کان عظیم المنزله عندهما (6).

ص: 182


1- 1. من لا یحضره الفقیه : 4 / 450 .
2- 2. رجال النجاشی : 220 / الرقم 573 .
3- 3. رجال النجاشی : 219 / الرقم 573 ؛ خلاصه الأقوال : 193 / الرقم 20 .
4- 4. الفهرست : 61 / الرقم 63 ؛ و خلاصه الأقوال : 193 / الرقم 20 .
5- 5. رجال الطوسی : 351 / الرقم 373 .
6- 6. رجال النجاشی : 75 / الرقم 180 .

و فی الخلاصه : أنّه لقی الرضا علیه السلام ، و کان عظیم المنزله عنده، و هو ثقه، جلیل القدر، و کان له إختصاص بأبی الحسن الرضا و أبی جعفر علیهماالسلام (1).

و قد ذکره فی الکشّی فی تسمیه الفقهاء من أصحاب أبی إبراهیم و أبی الحسن الرضا علیهماالسلام ؛ قال : إجتمع أصحابنا علی تصحیح ما یصحّ عن هؤلاء، و أقرّوا لهم بالفقه والعلم، و هم ستّه نفر، و عدّ منهم أحمد بن محمّد بن أبی نصر (2).

و قال فی الخلاصه : أجمع أصحابنا علی تصحیح ما یصحّ عن هؤلاء عنه، وأقرّوا له بالفقه (3).

و قد ذکر فی الکشّی روایات تدلّ علی جلالته و إختصاصه بهم علیهم السلام ، فمن ذلک ما رواه باسناده عن الحسن بن علیّ بن نعمان ، عن أحمد بن محمّد بن أبی نصر قال : کنت عند الرضا علیه السلام قال : فأمسیت عنده، قال : فقلت : إنصرف ! فقال لی : لا تنصرف فقد أمسیت عنده، قال : قال : فقال لجاریته : هاتی مضربتی ووسادتی فافرشی لأحمد فی ذلک البیت، قال : فلمّا صرت فی البیت دخلنی شیء فجعل یخطر ببالی : مَنْ مِثلی فی بیت ولیّ اللّه و علی مهاده ، فنادانی : یا أحمد ، إنّ أمیرالمؤمنین علیه السلام عاد صعصعه بن صوحان فقال : یا صعصعه ! لا تجعل عیادتی إیّاک فخرا علی قومک، و تواضع للّه، یرفعک اللّه (4).

إلی غیر ذلک من الروایات (5).

ص: 183


1- 1. خلاصه الأقوال : 61 / الرقم 1 .
2- 2. إختیار معرفه الرجال : 2 / 830 الرقم 1050 .
3- 3. خلاصه الأقوال : 61 / الرقم 1 .
4- 4. إختیار معرفه الرجال : 2 / 853 الرقم 1100 .
5- 5. انظر إختیار معرفه الرجال : 2 / 852 الرقم 1099 و 1101 .

و أمّا أبوجمیله، فهو المفضّل بن صالح الأسدیّ النخّاس الّذی صرّح فی الخلاصه بأنّه کذّاب، یضع الحدیث (1).

واعترف نفسه بذلک و إقرار العقلاء علی أنفسهم جائز، لأنّ فی الکشّی عن معاویه بن حکیم یقول : سمعت أباجمیله یقول : أنا وضعت رساله معاویه إلی محمّد بن أبی بکر (2).

و أمّا دلاله هذا الخبر : ففیها قصورها عن إفاده تحقّق الموضوع، لأنّ شرب المجوس الخمر و کون ذلک جائزاً عندهم لا یقتضی کون الثیاب مطلخه بالخمر کما لایخفی .

و منها : الصحیح المرویّ فی التهذیب، فی باب المیاه و أحکامها من الزیادات، عن علیّ بن جعفر، عن أخیه موسی علیه السلام ، عن الرجل یمرّ فی ماء المطر و قد صبّ فیه خمر فأصاب ثوبه، هل یصلّی فیه قبل أن یغسله ؟ فقال : لا تغسل ثوبه، و لا رجله، و یصلّی فیه، و لا بأس (3).

و فیه أنّ ذلک من أجل ماء المطر، و قد مرّ الکلام فیه فی أوائل الکتاب .

و منها : المرسله الّتی أشارت إلیها روایه علیّ بن مهزیار المذکوره فی أدلّه القول الأوّل، لأنّ فیها روی زراره، عن أبی جعفر و أبی عبداللّه علیهماالسلام فی الخمر یصیب ثوب الرجل أنّهما قالا : لا بأس أن یصلّی فیه، إنّما حرّم شربها (4).

ص: 184


1- 1. خلاصه الأقوال : 407 .
2- 2. هذه العباره لیست فی إختیار معرفه الرجال، بل أهل الرجال نقلوها عن علیّ بن الحسن بن فضال وعن إبن الغضائریّ فیما حکی عنه العلاّمه رحمه الله ، انظر معجم رجال الحدیث : 19 / 311 رجال إبن داود الحلّی : 280 .
3- 3. تهذیب الأحکام : 1 / 418 ح 40 .
4- 4. الکافی : 3 / 407 ح 14 ؛ تهذیب الأحکام : 1 / 279 ح 113 .

و فیه أنّه یکفی فی الجواب عنها ، مع إرسالها علی تأمّل فیه بعد تقریر الإمام علیه السلام روایه زراره تلک الروایه عنهما ، قوله علیه السلام فی آخر الروایه : خذ بقول أبی عبداللّه علیه السلام ، فلیلاحظ (1).

و منها : بعض الروایات الوارده فی مطلق المسکر، کروایه أبی بکر الحضرمی، و ستأتی تلک الروایات مع الجواب عنها .

الجواب عن الأخبار الوارده فی طهاره الخمر :

والجواب عن هذه الأخبار و غیرها، فقد عرفته تفصیلاً حال التعرّض لکلّ منها، و أمّا إجمالاً فمن وجوه :

أحدها : ما أجاب به الشیخ رحمه الله فی کتابیه التهذیب والإستبصار، بحمل هذه الأخبار علی التقیّه من العامّه .

قال بعد ذکر بعض من الأخبار الدالّه علی الطهاره کروایه أبی بکر الحضرمیّ الآتیه و روایه عبداللّه بن بکیر والحسن بن أبی ساره والحسین بن موسی الحنّاط : والوجه فی هذه الأخبار أن نحملها علی ضرب من التقیّه، لأنّها موافقه لمذاهب کثیر من العامّه .

ثمّ قال : وإنّما قلنا ذلک لأنّ الأخبار الأوله مطابقه لظاهر القرآن، قال اللّه تعالی: « إنّما الخمر والمیسر والأنصاب والأزلام رجس » (2)، فحکم علی الخمر

ص: 185


1- 1. انظر الصفحه : 65 .
2- 2. المائده : 90 .

بالرجاسه . و قد روی عنهم علیهم السلام أنّهم قالوا : إذا جاءکم عنّا حدیثان فاعرضوهما علی کتاب اللّه، فما وافق کتاب اللّه فخذوه، و ما خالفه فاطرحوه ؛ و هذه الأخبار مخالفه لظاهر القرآن فینبغی أن یکون العمل علی غیرها .

ثمّ قال : والّذی یدلّ علی أنّ هذه الأخبار خرجت مخرج التقیّه ما أخبرنی به الشیخ رحمه الله ، عن جعفر بن محمّد .

ثمّ ذکر روایه علیّ بن مهزیار، ثمّ قال : فأمره بالأخذ بقول أبی عبداللّه علیه السلام الّذی یتضمّن التحریم والعدول عن قوله، مع قول أبی جعفر علیه السلام الّذی یتضمّن الإباحه، فدلّ علی أنّ ذلک خرج مخرج التقیّه، لأنّه لو لم یکن کذلک لکان الأخذ بقولهما معا أولی (1)، إنتهی .

أقول : و قد یؤیّد الحمل المذکور، مضافاً إلی ما تقدّم من روایه علیّ بن مهزیار، بعض الأخبار السابقه المشتمله علی ودک الخنزیر و لحمه و نحو ذلک، فإنّ إجماع أصحابنا علی نجاسه الخنزیر مع أنّ بعض هذه الروایات قد تدلّ علی طهارته و إن هذا إلاّ تقیّه، فإنّ الفتوی بطهارته هی مذهب بعض من العامّه .

و تعلیل بعض الأخبار، کروایه الحسن بن أبی ساره (2)، للحکم المذکور بأنّ الثوب لا یسکر، المناسب لتعلیلات العامّه، و فیه إعلام الفقیه العارف بأنّ هذا حکم ورد علی وفق التقیّه، لأنّ تعلیل الطهاره بأنّ الثوب لا یسکر، لا وجه له .

مضافاً إلی أنّ مقتضی هذا التعلیل أنّ فیما یسکر یکون نجساً فتکون إذا وقعت علی بدن الإنسان یجب غسلها حال الصلاه، و لا قائل بالفصل .

و یظهر من المعتبر انّ القول بالنجاسه مذهب الشافعی و أبی حنیفه و أکثر

ص: 186


1- 1. الإستبصار : 1 / 190 و 191 ؛ تهذیب الأحکام : 1 / 280 .
2- 2. انظر وسائل الشیعه : 2 / الباب 38 من أبواب النجاسات، ح 10 .

أهل العلم (1).

و بعض الأخبار کروایه العلل بأنّ اللّه تعالی إنّما حرّم أکله و شربه (2)، مع أنّه لیس فی القرآن تصریح بالشرب، قال : « إنّما الخمر والمیسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشیطان » (3)، وتقدیر الشرب ینافیأخواتها فتأمّل، إلی غیر ذلک ممّا فی الأخبار الشاهد لکونها وارده مورد التقیّه ، کما أشرنا إلی بعضها .

و قد یعترض علی هذا الوجه بأنّ القول بالنجاسه أیضا مشهور بین العامّه کما صرّح به فی المصابیح (4)، بل یظهر منه أنّ معظمهم علی النجاسه، فلا وجه لحمل هذه الأخبار علی التقیّه (5).

و فیه أوّلاً : أنّه یکفی فی الحمل علی التقیّه إختصاص القول بالطهاره بالعامّه ولو بعضهم، فإنّ به یحصل الإتقاء و إن لم یکن ذلک مذهب الجمیع .

و ثانیا : إنّ ربیعه الرای کما قال فی المصابیح (6)، کان من فقهاء المدینه، و من شیوخ مالک، و کان فی عصر الصادق علیه السلام ، و لا غرو أن یتّقی من قوله هذا .

و ثالثا : إنّ الظاهر من الشیخ أنّ القول بالطهاره هو المشهور أو الأشهر، و لعلّه إشتهر القول بالنجاسه فیما بعد زمان الإمام علیه السلام .

ص: 187


1- 1. المعتبر : 1 / 422 .
2- 2. انظر علل الشرائع : 2 / 357 ح 1 .
3- 3. المائده : 90 .
4- 4. انظر مصابیح الظلام : 5 / 16 .
5- 5. لم نقف علیه .
6- 6. لم یوجد لدینا .

و ثانیها : حملها علی التقیّه من الأمراء، والسلاطین، و حکّام الجور، المشغولین بالملاهی، فإنّ أکثر السلاطین الموجودین فی زمان الأئمّه علیهم السلام کانوا مشغولین بشرب الخمر، و لعب الشطرنج، و نحو ذلک، و به إشتهر کثیر من بنی أمیّه، وبنی العبّاس لعنهم اللّه، ومثلهم أمراؤهم، و توابعهم، فإنّ الناس علی دین ملوکهم .

و لنعم ما قال بعضهم فی تقریر ذلک حیث قال : و هو ملائم لطبائع السلاطین، وذوی الشوکه من أمراء بنی أمیّه، و بنی العبّاس، المولعین بشرب الخمر، المتهالکین علیه، حتّی أنّهم لشدّه خوضهم علیها ربّما حاولوا دفع التحریم عنها، کما یشیر إلیه حدیث المهدیّ العبّاسی مع الکاظم علیه السلام (1)، إنتهی (2).

و قد یعترض علی هذا الوجه تاره : بأنّ هذا منقوض بالحکم بحرمتها، مع أنّ ذلک متّفق علیه بین الفریقین، یسلّمون الأمراء والسلاطین ذلک، فإنّ الحکم بالنجاسه لیس بأعلی من ذلک .

و أخری : بأنّ القول بالنجاسه کما عرفت معروف بین العامّه أیضا، فالتقیّه من السلاطین لو اقتضت الحکم بالطهاره، لکان أولی الناس به فقهاء العامّه، لشدّه مخالطتهم إیّاهم، و عکوفهم لدیهم، و هم أولی بقبول أحکامهم، والمیل إلیهم، والخوف عنهم، مع أنّ معظمهم علی النجاسه .

و ثالثه : بأنّ أمراء بنی أمیّه و بنی العبّاس فی زمن الباقر و الصادق علیهماالسلام لم یکونوا متظاهرین بشرب الخمر علانیه، و إنّما یفعلونه فی السرّ .

والجواب أمّا عن الأوّل : فبأنّ الحکم بالنجاسه حکم آخر فوق الحکم

ص: 188


1- 1. وسائل الشیعه : 25 / 301، الباب 9 من أبواب الأشربه المحرمه، ح 13 .
2- 2. جواهر الکلام : 6 / 9 .

بالحرمه، و عدم الإتقاء فی الأوّل لکونه مسلّماً بین النّاس، ناطقاً به الکتاب العزیز بحیث لا یمکن إنکاره، لا یقتضی عدم الإتقاء فی الثانی، و لا سیّما بعد أن کان النفس تشمأزّ من شرب النجس بخلاف شرب الحرام، مع أنّ ذلک یستلزم الحکم بنجاسه شاربه المواضع الّتی لاقاها الخمر، والحکم بنجاستهم، و نجاسه أوانیهم، وألبستهم، و أطعمتهم، و أشربتهم، ممّا یصعب علی أنفس السلاطین والأمراء، لأنّه مستلزم للتبعّد عنهم، و عن ما یستعملونه علی تلک الحاله برطوبه الخمر، فیمکن أن تکون التقیّه فی ذلک أعظم و أشدّ من التقیّه فی الحکم بالحرمه .

و أمّا عن الثانی : فبما قیل من أنّ إشتهار الفتوی بالنجاسه بین علمائهم لاینافی ذلک، إذ لم یکن علی فقهاء العامّه تقیّه و لا استیحاش من أئمّه الجور، ولذا أنّهم کثیرا مّا کانوا یتظاهرون بمخالفه ما هم علیه، و یجاهرونهم بالردّ والکفاح، ولا یراقبونهم فی ذلک، و کان ذو الشوکه منهم یحتمله، و لا یبالی به لعلمه بأنّ ذلک لا یحدث فتقاً فی سلطانه، و لا یهتد رکناً من بنیانه، إذ لم یکن فیهم من یرشّح للإمامه، و لا من أهّل للخلافه الکبری والریاسه العظمی . و إنّما کان التقیّه علی أئمّه الحقّ المحسودین للخلق، و هم الّذین لا یدانیهم فی الفضل أحد، والّذین ورد علیهم من حسد أئمّه الجور ما قد ورد (1).

و أمّا عن الثالث : فبأنّ العداوه القلبیّه والبغض الباطنی تحصل و تزید بالإفتاء بما تکره النفس، و إن کان الحکم ممّا یقبله الخصم المعاند، و لکن یرتکبه لشقاوه نفسه، و وسوسه شیطانه، واقتضاء شهواته ؛ و أیضا الإختفاء فی شرب الخمر بعد کون ذلک معلوماً من حالهم یکون کالعلانیه فی الإتقاء، فإنّهم یؤذون بعد ما سمع

ص: 189


1- 1. انظر جواهر الکلام : 6 / 10 .

من الإفتاء و أمر الناس بخلاف ما هم علیه فی سرائرهم .

و أیضا لا نسلّم أنّهم کانوا لا یشربون الخمر إلاّ سرّا، سلّمنا و لعلّهم إنّما یشربون خلوه عن الناس لیلتذوا بذلک أشدّ الالتذاذ فإنّ فی علانیتهم لا یحصل لهم هذه اللذّه کما یحصل فی الخلوات والسرائر، إلی غیر ذلک .

ثمّ إنّه قد یعترض أیضا علی هذین الوجهین : بأنّ الحمل علی التقیّه فی قوّه الإطراح، فلا ینبغی إرتکابه إلاّ عند الضروره .

و فیه أوّلاً : المنع من ذلک، فإنّ هذا الحمل إنّما هو بعد الإعتماد بصدور الخبر عن الإمام، والإعتقاد بمضمونه، إلاّ قد ورد علی مذهب العامّه، و هذا غیر الطرح، و عدم الإلتفات إلیه إمّا للحکم بعدم صدوره عن الإمام، فتأمّل ؛ أو لأمر آخر .

و ثانیا : أنّه قد مرّ ما مرّ فی الأخبار من الأمارات للحمل المذکور، فهو الشاهد للحمل المذکور .

و ثالثا : أنّ الضروره هنا قائمه لما سیجیء إن شاء اللّه تعالی، فإنّ الأخبار الدالّه علی النجاسه موجوده و هی أقوی من هذه الأخبار عضدا .

و ثالثها : إنّ هذه الأخبار منها ما ضعفت أسانیدها، و منها ما ضعفت دلالتها، ومنها ما ضعفت سندها و دلالتها معا، و ما تمّ سنده و دلالته لم یبق إلاّ أقلّ قلیل لایمکن أن یعارض کلّ ما مرّ من أدلّه القول بالنجاسه و أخبار دلّت علیه .

مضافاً إلی أنّ من ذلک ما اشتمل علی حکم مخالف للإجماع، فالسالم من جمیع ذلک لم یبق أصلاً، أو یبقی أقلّ من أقلّ، فکیف یمکنه المعارضه مع تلک الأدلّه والأخبار ؟!

فإنّ ما فی سندها کلام أو ضعف، جمله من الأخبار و هی : الخبر الأوّل، و هو

ص: 190

خبر الحسین بن أبی ساره إلاّ علی ما قلناه . والخبر الخامس عشر، و هو المرسله الوارده فی روایه علیّ بن مهزیار، و هی المکاتبه إلی الإمام علیه السلام .

و ما فی دلالتها کلام جمله، و هی خبر عبداللّه بن بکیر کما ستعرف، و هی : الخبر الثانی ؛ والخبر التاسع، و هو خبر علیّ الواسطی ؛ والخبر الثانی عشر، وهو الخبر المرسل فی الفقیه المسند فی العلل، عن بکیر، و عن أبی الصباح وأخویه ؛ والخبر الرابع عشر، و هو خبر علیّ بن جعفر علیه السلام ، الوارده فی الخمر المصبوبه فی ماء المطر .

و ما فی دلالتها و سندها کلام جمله، و هی : الخبر الثالث، و هو خبر الحسن بن أبی ساره ؛ والخبر الرابع، و هو الخبر الحسین بن موسی الحنّاط ؛ والخبر الخامس، و هو روایه زکریّابن إبراهیم ؛ والخبر السادس، و هو خبر إسماعیل بن جابر ؛ والخبر السابع : و هو خبر یونس عنهم علیهم السلام ؛ والخبر الثامن، و هو خبر حفص الأعور علی ما ذکرناه، والأولی جعلها من القسم الأوّل ؛ والخبر الحادی عشر، و هو خبر علیّ بن جعفر علیه السلام ؛ والخبر الثالث عشر، و هو خبر أبی جمیله ؛ فبقی الخبر العاشر، و أمّا الأخبار السادسه عشر فستعرف الجواب عنها عند التعرّض لها .

و رابعها : إنّ ترجیح أخبار النجاسه علی أخبار الطهاره ممّا اشتمل علیه الاخبار، فهذا ترجیح فی الأخبار بالأخبار، و لو فرضنا کون أخبار الطهاره مقدّمه علی أخبار النجاسه سندا، و عددا، و دلالهً، و غیر ذلک، و راجحه بالنسبه إلیها، کان المتعیّن ترجیح أخبار النجاسه علیها، فکیف و لم یکن کذلک ؟! قال فی روایه علیّ بن مهزیار، بعد عرض الخبرین الواردین، الدالّ أحدهما علی طهاره الخمر،

ص: 191

والآخر علی نجاستها، علیه علیه السلام : خذ بروایه أبی عبداللّه علیه السلام ، و هی الروایه الأخیره .

و خامسها : إنّ الأخبار السابقه الدالّه علی النجاسه أقوی من هذه الأخبار من وجوه عدیده بها لا یقاومها الأخبار الدالّه علی الطهاره، منها : انّ أخبار النجاسه مشتمله علی علّه منصوصه فی الکتاب العزیز، و أخبار الطهاره مشتمله علی علّه تشبه الإعتبارات العقلیّه، الغیر اللائقه بالشریعه المتینه القویمه .

فإنّه قد عللّ فی أخبار النجاسه لنجاستها، و عدم جواز الصلاه فیها، بأنّها رجس، و هو الّذی اشتمل علیه الکتاب المجید من قوله تعالی : « إنّما الخمر والمیسر والأنصاب والأزلام رجس » (1)، و علّل فی أخبار الطهاره لطهارتها بأنّ الثوب لا یسکر و نحو ذلک .

و منها : انّ أخبار النجاسه موافقه للکتاب المجید، و قد ورد فی الأخبار الأخذ بما وافق کتاب اللّه فی صوره المخالفه بین الأخبار، و قد أشار إلی ذلک فی الإستبصار کما تقدّم، لکن هذا بعد تسلیم دلاله الآیه و قد تقدّم الکلام فی ذلک (2).

و منها : أنّ أخبار النجاسه أصحّ سندا و أوضح دلالهً من أخبار الطهاره، هکذا قال جماعه (3)، و لی فیه نظر کما لایخفی ؛ و کذا ما قیل من أکثریّه عدد أخبار النجاسه، إلاّ بانضمام ما ذکرناه و سنذکره إن شاء اللّه تعالی .

و منها : أنّ أخبار النجاسه مؤیّده بمؤیّدات کثیره، و معتضده بالإجماعات

ص: 192


1- 1. المائده : 90 .
2- 2. لاحظ الصفحه : 58 .
3- 3. لم نقف علیه .

المحکیّه ممّن مرّ، و دعوی عدم الخلاف من الشیخ و غیره فیما مرّ، والشهره المحقّقه القریبه إلی الإجماع، لأنّ المخالف المحقَّق مخالفته منحصر فی الصدوق وإبن أبی عقیل رحمهماالله ، بل یظهر من بعض إنحصار المخالف بهما، بل هو المحکی عن تصریح بعضهم ذلک (1).

و أمّا الجعفی، فلم نقف علی کلامه، و إنّما حکی عنه فی الذکری والدروس (2)، ولم أجد النقل من غیره ممّن سبقها .

و أمّا والد الصدوق رحمه الله ، فلم یشتهر النقل عنه إلاّ من إبن سعید فی النزهه (3)، ولعلّه تخیّل هذا من کلامه فی باب : حدّ الشرب و ما جاء فی الغناء والملاهی، فإنّه قال فیه : و قال أبی رضی الله عنه فی رسالته إلیّ : إعلم إنّ أصل الخمر من الکرم .

إلی أن قال : و قال الصادق علیه السلام : لا تجالسوا شراب الخمر، فإنّ اللعنه إذا نزلت عمّت من فی المجلس ، و لا یجوز الصلاه فی بیت فیه خمر محصور فی آنیه ، ولا بأس بالصلاه فی ثوب أصابته خمر، لأنّ اللّه عزّوجلّ حرّم شربها، و لم یحرّم الصلاه فی ثوب أصابته (4)، إنتهی .

فیحتمل أن یکون من بقیّه کلام أبیه و إن کان بعیدا، و کیف کان فلم نجد الخلاف مع الفحص عن غیرهم من الثلاثه أو الأربعه .

و عن المعالم بعد نقل الخلاف عن الصدوق والجعفی : و لا یعرف هذا القول

ص: 193


1- 1. لم نقف علیه .
2- 2. ذکری الشیعه : 1 / 114 ؛ الدروس الشرعیه : 1 / 124 .
3- 3. نزهه الناظر : 18 .
4- 4. من لایحضره الفقیه : 4 / 57 .

لسواهم من الأصحاب (1).

و فی شرح المفاتیح : لم ینقل خلاف إلاّ من الصدوق و إبن أبی عقیل (2).

و قد حاول بعض عدم صراحه کلام الصدوق رحمه الله فی ذلک، لأنّ کلامه یحتمل العفو عن هذه النجاسه کالدم (3).

أقول: وفیه نظر، لأنّ له کلامین، أحدهما: فی باب ما ینجس الثوب والبدن (4)، و ثانیهما : فی باب حدّ الشرب (5)، و فیهما التعلیل للحکم بجواز الصلاه بأنّ اللّه حرّم شربها، و لم یحرّم الصلاه فی ثوب أصابته .

نعم قد یقال : إنّ الصدوق قد حکم فی باب المیاه و طهرها و نجاستها ، بأنّه إن وقع فی البئر خمر نزح الماء کلّه، و هذا إنّما یلائم کونها نجسه .

قال فیه حیث یذکر أحکام البئر بما یقع فیها : و إن وقع فیها بعیر أو ثور أو صبّ فیها خمر نزح الماء کلّه (6).

فلعلّ بین کلامه هذا و کلامیه السابقین منافاه، و لکن یمکن أن یکون الحکم بذلک لمکان النصّ الوارد فی ذلک کما عرفت .

و علی کلّ حال فلم یتجاوز نقل الخلاف عن هؤلاء الأربعه و غیرهم علی خلاف ذلک من الحکم بالنجاسه، من غیر تردید .

ص: 194


1- 1. معالم الدین ( قسم الفقه ) : 2 / 500 .
2- 2. مصابیح الظلام : 5 / 7 .
3- 3. لم نعثر علیه فی مظانّه .
4- 4. من لایحضره الفقیه : 1 / 74 .
5- 5. من لایحضره الفقیه : 4 / 57 .
6- 6. من لایحضره الفقیه : 1 / 17 .

نعم، قد عرفت أنّه قد یظهر من عباره المصنّف فی المعتبر، أو یتوهّم منها التردید فی ذلک، و لکن بعد ملاحظه کلامه یظهر أنّه بعد أن ردّد فی الحکم المذکور لمکان تعارض الأدلّه ، إختار الحکم بالنجاسه لکونه الأحوط فی الدّین ، مع أنّ فی أوّل کلامه إختار النجاسه أیضا .

قال : مسأله : الخمر نجسه العین، و هو مذهب الثلاثه و أتباعهم، والشافعی وأبی حنیفه و أکثر أهل العلم . و قال محمّد بن بابویه و إبن أبی عقیل منّا : لیست نجسه، و تصحّ الصلاه مع حصولها فی الثوب، و إن کانت محرّمه . لنا قوله تعالی : « إنّما الخمر والمیسر ... » (1).

فذکر الآیه و وجه دلالتها، ثمّ قال : و یؤیّد ما قلناه ما رواه الأصحاب عن عمّار ، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال : و لا یصلّی فی ثوب أصابه خمر أو مسکر حتّی یغسل (2).

و روی محمّد بن عیسی، عن یونس، عن بعض من رواه، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال : إذا أصاب ثوبک خمر أو نبیذ مسکر فاغسله إن عرفت موضعه، و إن لم تعرف موضعه فاغسله کلّه، و إن صلّیت فیه فأعد صلاتک (3).

و روی عمّار، عن أبی عبداللّه علیه السلام فی قدح یشرب فیه الخمر فقال : یغسل ثلاث مرّات، و قال : لا یجزیه حتّی یدلکه بیده، و یغسله ثلاث مرّات (4).

ص: 195


1- 1. المعتبر : 1 / 422 .
2- 2. تهذیب الأحکام : 1 / 116 ح 237 .
3- 3. الکافی : 3 / 405 ح 4 ؛ تهذیب الأحکام : 1 / 279 ح 105 .
4- 4. تهذیب الأحکام : 1 / 283 ح 830 .

ثمّ قال : و قد استدلّ من قال بطهارتها بما رواه الحسن بن أبی ساره قال : قلت لأبیعبداللّه علیه السلام : إن أصاب ثوبی من الخمر شیء أصلّی فیه قبل أن أغسله ؟ قال : لا بأس، إنّ الثوب لا یسکر (1).

و ما رواه الحسن بن موسی الحنّاط قال : سألت أباعبداللّه علیه السلام عن الرجل یشرب الخمر ثمّ یمجه من فیه فیصیب ثوبی ؟ قال : لا بأس (2).

ثمّ قال : والجواب عمّا احتجوا به أنّ مع التعارض یکون الترجیح لما طابق القرآن، إمّا لأنّ شرط العمل بالحدیث مطابقه القرآن، و إمّا لأنّ إطراح ما طابقه یلزم منه مخالفه دلیلین (3).

و هذه الکلمات منه ظاهره فی إختیاره القول المشهور ؛ نعم، قال بعد ذلک : ثمّ الوجه إنّ الأخبار المشار إلیها من الطرفین ضعیفه ... .

إلی أن قال : لکن مع إختلاف الأصحاب والأحادیث یؤخذ بالأحوط فی الدین (4)، إنتهی .

و هذا الکلام و إن کان ظاهره التردید، لکنّه إختار لمکان الإحتیاط فی الدّین نجاستها ، فهو متّحد للقوم فی الإختیار و إن کان فی المدرک مخالفاً لهم ، مع أنّک قد عرفت ما فی کلامه هذا سابقاً، فإنّ الأخبار الداله علی النجاسه ما فیها صحیح، بل و صریح أیضا فی الحکم بالنجاسه فلا وجه للتردید، والأمر سهل .

ص: 196


1- 1. تهذیب الأحکام : 1 / 280 ح 822 .
2- 2. تهذیب الأحکام : 1 / 280 ح 825 .
3- 3. المعتبر : 1 / 423 .
4- 4. المعتبر : 1 / 423 و 424 .

و منها : أنّ الحکم بالنجاسه ممّا دلّ علیه الأخبار الوارده عن الإمام المتأخّر، و قد دلّ بعض الأخبار أنّه إذا جاء الخبر عن أوّل الأئمّه و خبر عن آخرهم علیهم السلام ، کان الحجّه هو الوارد عن الأخیر .

قال فی الفقیه، فی باب الرجلین یوصی إلیهما : کتب محمّد بن الحسن الصفّار رضی الله عنه إلی أبی محمّد الحسن بن علیّ علیهماالسلام : رجل أوصی إلی رجلین، أیجوز لأحدهما أن ینفرد بنصف الترکه والآخر بالنصف ؟ فوقّع علیه السلام : لاینبغی لهما أن یخالفا المیّت ، و یعملان علی حسب ما أمرهما إن شاء اللّه ، و هذا التوقیع عندی بخطّه علیه السلام .

و فی کتاب محمّد بن یعقوب الکلینیّ رحمه الله عن أحمد بن محمّد، عن علیّ بن الحسن المیثمی، عن أخویه أحمد و محمّد، عن أبیهما، عن داود بن أبی زید، عن برید بن معویه قال : إنّ رجلاً مات و أوصی إلی رجلین، فقال أحدهما لصاحبه : خذ نصف ما ترک و أعطنی النصف ممّا ترک، فأبی علیه الآخر فسألوا أباعبداللّه علیه السلام عن ذلک، فقال علیه السلام : ذلک له (1) ؛ (2).

ثمّ قال بعد ذکر هذین الخبرین : قال مصنّف هذا الکتاب رحمه الله لست أفتی بهذا الحدیث، بل أفتی بما عندی بخطّ الحسن بن علیّ، و لو صحّ الخبران جمیعاً لکان الواجب الأخذ بقول الأخیر کما أمر به الصادق علیه السلام ، و ذلک أنّ الأخبار لها وجوه و معان، و کلّ إمام أعلم بزمانه و أحکامه من غیره من الناس (3) ؛ إنتهی .

ص: 197


1- 1. فی المصدر والکافی : ذاک له، و فی التهذیبین : ذلک له .
2- 2. من لایحضره الفقیه : 4 / 203 ح 5471 .
3- 3. من لایحضره الفقیه : 4 / 203 ح 5471 .

و یدلّ علی ذلک ما رواه فی الکافی باسناده عن معلّی بن خنیس قال : قلت لأبی عبداللّه علیه السلام : إذا جاء حدیث عن أوّلکم و حدیث عن آخرکم بأیّهما نأخذ ؟ فقال : خذوا به حتّی یبلغکم عن الحیّ فإن بلغکم عن الحیّ فخذوا قوله، الحدیث . و فی حدیث آخر : خذوا بالأحدث (1).

و قد یدلّ أو یؤیّد ذلک ما رواه فیه أیضا باسناده عن الصادق علیه السلام قال : أرأیتک لو حدثتک بحدیث العام ثمّ جئتنی من قابل فحدثتک بخلافه بأیّهما کنت تأخذ ؟ قال : قلت : کنت آخذ بالأخیر، فقال لی : رحمک اللّه (2).

— – — –

ص: 198


1- 1. الکافی : 1 / 67 ح 9 .
2- 2. الکافی : 1 / 67 ح 8 .

المقام الثانی: فی نجاسه غیر الخمر من سائر المسکرات

حکم سائر المسکرات حکم الخمر فی الطهاره والنجاسه

لم نجد خلافاً فی أنّ حکم غیر الخمر من المسکرات، حکم الخمر فی الطهاره والنجاسه، بل قد ادّعی بعضهم الإجماع فی جمله المسکرات .

قال السیّد المرتضی علی ما حکی عنه : فأمّا الشراب الّذی یسکر کثیره، فکلّ من قال أنّه محرّم الشرب ذهب إلی أنّه نجس کالخمر، و إنّما یذهب إلی طهارته من ذهب إلی إباحه شربه . و قد دلّت الأدلّه الواضحه علی تحریم کلّ شراب أسکر کثیره فوجب أن یکون نجساً، لأنّه لا خلاف فی أنّ نجاسته تابعه لتحریم شربه (1).

و عن الغنیه : أنّ کلّ شراب مسکر، نجس بالإجماع (2).

وقال فی المعتبر: والأنبذه المسکره عندنا فی التنجیس کالخمر ؛ إلی آخره (3).

و قال فی المصابیح : و حکم سائر المسکرات حکم الخمر عندنا (4).

ص: 199


1- 1. الناصریّات : 96 .
2- 2. غنیه النزوع : 41 .
3- 3. المعتبر : 1 / 424 .
4- 4. مصابیح الأحکام : مخطوط، لم نعثر علیه .

إلی غیر ذلک من کلماتهم الصریحه أو الظاهره فی عدم الفرق بین الخمر وغیرها من المسکرات .

الإستدلال علی ذلک بأمور :
اشاره

و کیف کان، فیدلّ علی نجاسه غیر الخمر من المسکرات أمور :

الأوّل : الإجماعات المنقوله

الأوّل : ما مرّ من الإجماع و تقریره من وجوه :

أوّلها : الإجماعات المنقوله فی الخمر، فإنّها تدلّ علی نجاسه غیر الخمر من جهه عدم القول بالفصل .

و ثانیها : الإجماع السابق من المرتضی و غیره علی نجاسه کلّ مسکر .

و ثالثها : الإجماع الوارد فی خصوص غیر الخمر، أو خصوص النبیذ، والفقّاع، و نحوهما .

و رابعها : الإجماع المرکّب، فإنّ کلّ من قال بنجاسه الخمر قال بنجاسه غیرها من المسکرات أیضا .

الثانی : کلّ ما دلّ علی نجاسه الخمر

الثانی : کلّ ما دلّ علی نجاسه الخمر من الإجماع والآیه والأخبار، بتقریب أنّ الخمر یطلق علی الجمیع .

ففی القاموس : الخمر ما أسکر من عصیر العنب أو عامّ کالخمره، و قد یذکر، والعموم أصحّ، لأنّها حرّمت، و ما بالمدینه خمر عنب، و ما کان شرابهم إلاّ البسر والتمر . سمیّت لأنّها تخمر العقل و تستره، أو لأنّها ترکت حتّی أدرکت واختمرت، أو لأنّها تخامر العقل أی تخالطه (1).

و فی المصباح المنیر : و یقال : هی إسم لکلّ مسکر خامر العقل، أی غطّاه .

ص: 200


1- 1. القاموس المحیط : 2 / 23 .

ثمّ قال : و خمّرت الشیء تخمیرا : غطیته و سترته (1).

و قال فی مجمع البحرین : والخمر فیما اشتهر بینهم کلّ شراب مسکر، ولا یختصّ بعصیر العنب (2).

ثمّ نقل عن القاموس ما مرّ منه، من أنّ العموم أصحّ .

و فی کتاب الغریبین للهروی : قوله تعالی « و یسألونک عن الخمر والمیسر » (3)، الخمر : ممّا خامر العقل، أی خالطه ؛ و خمر العقل : ستره، و هو المسکر من الشراب (4).

هذا کلام أهل اللّغه .

و فی المعتبر فی بیان ما مرّ منه : « أنّ الأنبذه المسکره عندنا فی التنجیس کالخمر »، قال : لأنّ المسکر خمر فیتناوله حکم الخمر، إمّا أنّه خمر فلأنّ الخمر إنّما سمّی بذلک لکونه یخمّر العقل و یستره، فما ساواه فی المسمّی یساویه فی الإسم (5).

و حکی فیه أیضا عن أبی هاشم الواسطی فی الفقّاع أنّه نبیذ الشعیر، فإن نشّ، فهو خمر . و حکی أیضا عن زید بن أسلم إنّ الغبیراء الّتی نهی النبیّ صلی الله علیه و آله عنها، هی الأسکرکه، و عن أبی موسی أنّه قال : الاسکرکه خمر الحبشه (6).

ص: 201


1- 1. المصباح المنیر : 1 / 182 .
2- 2. مجمع البحرین : 1 / 700 .
3- 3. البقره : 219 .
4- 4. کتاب الغریبین : 2 / 86 .
5- 5. المعتبر : 1 / 424 .
6- 6. المعتبر : 1 / 425 .

و قال فیه أیضا : و یمکن أن یقال إنّ الفقّاع خمر فیلحقه أحکامه، أمّا أنّه خمر فلما ذکره علم الهدی قال : قال أحمد : حدّثنا عبدالجبّار بن محمّد الخطابی، عن ضمره (1) قال : الغبیرآء الّتی نهی النبیّ صلی الله علیه و آله عنها هی الفقّاع (2).

ثمّ ذکر کلام أبی هاشم و أبی موسی .

و قد ورد علی ذلک روایات، منها : ما وردت فی تفسیر الآیه، مثل ما روی فی محکیّ مجمع البیان، عن إبن عبّاس فی تفسیر هذه الآیه قال : یرید بالخمر جمیع الأشربه الّتی تسکر (3).

و فی تفسیر علیّ بن إبراهیم، عن أبی الجارود، عن الباقر علیه السلام فی قوله تعالی : « یا أیّها الّذین آمنوا إنّما الخمر والمیسر والأنصاب والأزلام ... » (4) ، أمّا الخمر فکلّ مسکر من الشراب إذا أخمر فهو حرام، و ما أسکر کثیره فقلیله حرام، و ذلک أنّ أبابکر شرب قبل أن تحرم الخمر فسکر، فجعل یقول الشعر و یبکی علی قتله المشرکین من أهل بدر فسمع النبیّ صلی الله علیه و آله فقال : اللهمّ أمسک علی لسانه، فأمسک علی لسانه فلم یتکلّم حتّی ذهب عنه السکر، فأنزل اللّه تحریمها بعد ذلک .

و إنّما کانت الخمر یوم حرّمت بالمدینه، فضیخ البسر والتمر، فلمّا أنزل اللّه تحریمها خرج رسول اللّه صلی الله علیه و آله فقعد فی مسجده، ثمّ دعا بآنیتهم الّتی کانوا ینبذون فیها فأکفأها کلّها، فقال : هذه کلّها خمر، و قد حرّم اللّه تعالی الخمر .

ص: 202


1- 1. فی بعض النسخ : سمره، و فی بعضها : صمره .
2- 2. المعتبر : 1 / 425 .
3- 3. مجمع البیان : 3 / 410 .
4- 4. المائده : 90 .

و کان أکثر شیء أکفأ فی ذلک الیوم من الأشربه الفضیخ، و لا أعلم أنّه أکفأ یومئذ من خمر العنب شیئا إلاّ إناء واحدا کان فیه زبیب و تمر جمیعاً ، و أمّا عصیر العنب فلم یکن یومئذ بالمدینه منه شیء حرّم اللّه تعالی قلیلها ، و کثیرها ، و بیعها، و شرائها، والإنتفاع عنها (1).

و منها : الأخبار الوارده فی أنّ کلّ مسکر خمر، کالخبر المرویّ فی التهذیب فی باب الذبائح والأطعمه ، عن علیّ بن یقطین ، عن أبی الحسن الماضیّ علیه السلام قال : إنّ اللّه لم یحرّم الخمر لإسمها ، و لکن حرّمها لعاقبتها ، فما کان عاقبته عاقبه الخمر فهو خمر (2).

والخبر المرویّ فیه، فی الباب المذکور، عن عطاء بن یسار، عن أبی جعفر علیه السلام قال : قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله : کلّ مسکر حرام، و کلّ مسکر خمر (3).

والصحیح المرویّ فی الکافی : عن عبدالرّحمن بن الحجّاج، عن الصادق علیه السلام قال : قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله : الخمر من خمسه، العصیر من الکرم، والنقیع من الزبیب، والبتع من العسل، والمزر من الشعیر، والنبیذ من التمر (4).

و مثله روایه علیّ بن إسحاق الهاشمیّ، عن الصادق علیه السلام (5).

والخبر المرویّ فی أمالی أبی علیّ بن الشیخ رحمه اللّه علیهما، بسنده عن النعمان بن بشیر قال : سمعت رسول اللّه صلی الله علیه و آله یقول : أیّها الناس إنّ من العنب

ص: 203


1- 1. تفسیر القمّی : 1 / 180 .
2- 2. تهذیب الأحکام : 9 / 112 ح 221 .
3- 3. تهذیب الأحکام : 9 / 111 ح 217 .
4- 4. الکافی : 6 / 392 ح 1 .
5- 5. الکافی : 6 / 392 ح 3 .

خمراً ، و إنّ من الزبیب خمراً ، و إنّ من الشعیر خمراً ، ألا یا أیّها الناس أنهاکم عن کلّ مسکر (1).

والخبر المرویّ فی الکافی : عن علیّ بن الحسین علیهماالسلام قال : الخمر من خمسه أشیاء، من التمر، والزبیب، والحنطه، والشعیر، والعسل (2).

والخبر المرویّ فی تفسیر العیّاشی، علی ما حکی عنه : عن عامر بن السمط، عن علیّ بن الحسین علیهماالسلام قال : الخمر من ستّه أشیاء، من التمر، و الزبیب، والحنطه، و الشعیر، و العسل، و الذره (3).

والخبر المرویّ فی الکافی عن علیّ بن أبی حمزه، عن إبراهیم، عن أبی عبداللّه الصادق علیه السلام قال : إنّ اللّه تعالی لمّا أهبط آدم علیه السلام أمره بالحرث والزرع، و طرح علیه غرساً من غروس الجنّه ، فأعطاه النخل ، والعنب ، والزیتون ، فغرسها لیکون لعقبه و ذرّیته، فأکل هو من ثمارها، فقال له إبلیس _ لعنه اللّه _ : [ یا آدم ! ما هذا الغرس الذی لم أکن أعرفه فی الأرض ، و قد کنت فیها قبلک ؟ ] (4) إئذن لی أن آکل منها شیئا ، فأبی آدم علیه السلام أن یطعمه (5) ، فجاء إبلیس عند آخر عمر آدم علیه السلام .

و ساق الحدیث إلی أن قال : ثمّ إنّ إبلیس _ لعنه اللّه _ بعد وفاه آدم علیه السلام ذهب فبال فی أصل الکرمه والنخله، فجری الماء فی عروقهما من بول عدوّ اللّه تعالی،

ص: 204


1- 1. الأمالی : 1 / 390 ؛ و عنه فی الوسائل : 25 / 280 ح 4 .
2- 2. الکافی : 6 / 392 ح 2 .
3- 3. تفسیر العیّاشی : 1 / 106 الرقم 313 ؛ و حکاه عنه فی الحدائق الناظره : 5 / 114 .
4- 4. ما بین المعقوفین زیاده من المصدر .
5- 5. فی المصدر : أن یدعه .

فمن ثمّ یختمر العنب والتمر، فحرّم اللّه تعالی علی ذرّیه آدم علیه السلام کلّ مسکر، لأنّ الماء جری ببول عدوّ اللّه تعالی فی النخله والعنب، و صار کلّ مختمر خمراً، لأنّ الماء إختمر فی النخله والکرمه من رائحه بول عدوّ اللّه تعالی (1).

و قد یدلّ علی ذلک الأخبار الآتیه فی الفقّاع، و غیرها من الأخبار الدالّه علی نجاسه المسکر .

أقول : و قد یرد علی الوجه من وجوه الإستدلال علی نجاسه المسکر، امّا علی کلام أهل اللغه، فبأنّ کلماتهم غیر صریحه فی الدلاله علی ذلک، بل دلالتها علی الخلاف أظهر .

أمّا عباره القاموس، فلیس فیها إلاّ التردید أوّلاً، نعم قال أخیرا : والأصحّ العموم، و علّل ذلک : و ما فی المدینه خمر عنب . و هذا تعلیل فاسد لا یناسب أهل اللغه و لا غیرها، لأنّ اللغات لا تتعیّن بأمثال ذلک، کما لا یخفی .

و فی المصباح المنیر قال أوّلاً : والخمر معروفه تذکّر و تؤنّث، فیقال هو الخمر و هی الخمر .

إلی أن قال : و یقال هی إسم لکلّ مسکر خَامَر العقل (2).

و قد یدلّ هذه العباره علی عدم إرتضائه بهذا القول .

و فی مجمع البحرین أیضا قال أوّلاً : الخمر معروف، و عن إبن الأعرابیّ إنّما سمّی الخمر خمرا لأنّها ترکت فاختمرت، و اختمارها تغیر ریحها، و یقال : سمّیت بذلک لمخامرتها العقل، والتخمیر التغطیه، و منه رکو مخمّر، أی مغطی .

ص: 205


1- 1. الکافی : 6 / 393 ح 2 .
2- 2. المصباح المنیر : 1 / 181 و 182 .

ثمّ قال : و الخمر فیما اشتهر بینهم کلّ شراب مسکر ، و لا یختصّ بعصیر العنب (1).

أقول : و لم تتحقّق لی صحّه هذه الشهره لو لم یتحقّق الخلاف، و لعلّه أراد شهره الإطلاق والإستعمال و لابأس بها .

و أمّا کلام المصنّف رحمه الله فی المعتبر، فقد عرفت أنّه قد علّل ما قاله من أنّ المسکر خمر ، بأنّ الخمر إنّما سمّی بذلک لکونه یخمّر العقل و یستره ، فما ساواه فی المسمّی یساویه فی الإسم .

و فیه نظر من وجهین :

الأوّل : فی إثبات التعمیم بالعلّه الّتی ذکرها .

والثانی : فی أنّ ما ساوی المسمّی یساویه فی الإسم، فإنّه إن أراد بذلک ما هو ظاهره، من أنّ ما هو الوجه فی التسمیه لما کان موجوداً من غیر الخمر من التخمیر فیکون کالخمر و مساویاً لها فی ذلک، فینبغی أن یکون مساویاً لها فی الإسم و هذا کما تری، فإنّ المساواه فی الأمرین ممنوعه .

أمّا المساواه فی المسمّی بحیث یکون هی المناط فی الإسم فممنوع، و قد تقدّم عن إبن الأعرابیّ أنّه قال : إنّما سمّی الخمر خمرا لأنّه ترکت فاختمرت، واختمارها تغیّر ریحها (2).

و فی روایه علیّ بن أبی حمزه السابقه، ما یدلّ علی أنّ الخمر إنّما یسمّی خمرا لأنّ الماء إختمر فی الکرم و النخل من رائحه بول الشیطان .

ص: 206


1- 1. مجمع البحرین : 1 / 700 .
2- 2. تقدّم فی الصفحه السابقه .

و ممّا یدلّ علی فساد العلّه الّتی ذکرها الأخبار الوارده فی الفقّاع الناصّه بأنّه خمر، مع عدم کونه مخمّراً للعقل و عدم کونه مسکرا .

سلّمنا، لکن المساواه فی المسمّی علی الوجه المذکور لا یقتضی الإشتراک فی الإسم ؛ ألا تری إنّ کتب اللغه مشحونه بذکر المناسبات فی التسمیه فی المنقولات و غیرها ، بل أکثر الألفاظ علی ذلک ، فإنّه قلّما یتّفق لفظ له معنی واحد فی اللغه، بل کثیرا مّا ینقلون للفظ معانی عدیده یناسب بعض بعضاً، و قد یذکرون حین أن یذکروا المعنی المعنی الثانی أنّ هذا لمناسبه کذا و هکذا ، و لا سیّما مثل ذلک فی الأعلام الجنسیّه والأعلام الشخصیّه .

و إن أراد معنی آخر من أنّ ما ساوی المسمّی فی الأوصاف اللازمه مطلقاً، ینبغی أن یکون شریکاً له فی الإسم ، فهو فاسد من أوّل الأمر، و بالجمله ما ذکره لا وجه له .

و أمّا الأخبار المذکوره، فقد یقال فیها إنّ الظاهر من اللغه والعرف أنّ الخمر حقیقه فی المسکر من العنب، و غایه ما یستفاد من بعض الأخبار إطلاق الخمر علی کلّ مسکر، و هو أعمّ من الحقیقه، بل المجار خیر من الإشتراک والنقل، و کون الأصل فی الإستعمال الحقیقه إنّما یکون عند عدم إستلزامها للنقل أو الإشتراک، علی أنّه یجوز أن یکون المراد إشتراکه مع الخمر فی التحریم ، لأنّ الکلام مسوق لبیانه .

و فیه ما تری، فإنّ دلاله الأخبار لیست من باب الإطلاق، بل هی صریحه فی بیان أفراده و أنواعه الظاهره فی أنّ الخمر إسم للجمیع .

لکن فی دلاله الأخبار ضعفا من جهه أخری، و ذلک لأنّ الخبر الأوّل و هو خبر

ص: 207

علیّ بن یقطین، فالظاهر أنّ المراد من قوله فیه : « فما کان عاقبته عاقبه الخمر فهو خمر »، أنّ حکمه حکم الخمر، لقوله : « إنّ اللّه تعالی لم یحرّم الخمر لإسمها، ولکن حرّمها لعاقبتها »، فهذا یدلّ علی أحسن الدلاله أنّ غیر الخمر من المسکرات لیس إسمه إسم الخمر، لکن التحریم لیس دائرا مدار إسم الخمر، بل مدار العاقبه و هو السکر . ویدلّ علی ذلک ما فی بعض النسخ من لفظ « حرام » بدل « الخمر » هکذا : « فما کان عاقبته عاقبه الخمر، فهو حرام ».

و أمّا الخبر الثانی (1)، فهو ضعیف السند، لأنّه رواه فی التهذیب، عن محمّد بن یعقوب، عن حمید بن زیاد، عن الحسن بن محمّد بن سماعه ، عن أحمد بن الحسن المیثمی ، عن عبدالرّحمن بن زید ، عن أسلم ، عن أبیه ، عن عطاء ، عن أبی جعفر علیه السلام .

فإنّ حمید بن زیاد، و إن کان ظاهر الأمر فی الوثاقه والجلاله، قال فی رجال النجاشی : حمید بن زیاد بن حمّاد بن حمّاد بن زیاد .

إلی أن قال : کان ثقه، واقفیّا، وجها فیهم (2).

و قال فی الفهرست : ثقه، کثیر التصانیف (3).

و فی باب من لم یرو عن الأئمّه علیهم السلام : عالم، جلیل، واسع العلم، کثیر التصانیف (4).

ص: 208


1- 1. تقدّمت فی الصفحه :
2- 2. رجال النجاشی : 132 / الرقم 339 .
3- 3. الفهرست : 114 / الرقم 238 _ 3 .
4- 4. رجال الطوسی : 421 / الرقم 6081 _ 16 .

و کذا الحسن بن محمّد بن سماعه، و إن کان واقفیّا، فإنّ فی رجال النجاشی : الحسن بن محمّد بن سماعه ، أبو محمّد الکندی الصیرفی ، من شیوخ الواقفه ، کثیر الحدیث، ثقه، فقیه (1).

و قال فی الفهرست : الحسن بن محمّد بن سماعه الکوفیّ، واقفی المذهب، إلاّ أنّه جیّد التصانیف، نقی الفقه، حسن الإنتقاد (2).

و کذا أحمد بن الحسن المیثمی، فإنّ فی رجال النجاشی : أحمد بن الحسن بن إسماعیل بن شعیب بن میثم التمّار، قال أبوعمرو الکشّی : کان واقفیّا .

إلی أن قال : و هو علی کلّ حال ثقه، صحیح الحدیث، معتمد علیه (3).

و مثله فی الفهرست (4)، و إن کان فی الکشّی أنّه کان واقفیّا لکن عبدالرّحمن بن زید مجهول الحال، فإنّ عبدالرّحمن مذکور فی رجال الشیخ رحمه الله ، فی باب أصحاب الصادق علیه السلام فی عنوانین، أحدهما : عبدالرّحمن بن زید أبی زید الحرسی، والثانی : عبدالرّحمن بن زید بن أسلم التنوخی المدنی، و کلاهما مجهول الحال . اللهمّ إلاّ أن یسهل الأمر فی المقام بروایه أحمد المذکور عنه، فتأمّل !

و کذلک أسلم مجهول الحال، لأنّه إمّا أسلم الضریر الکوفی، أو أسلم بن عایذ المدنی أوأسلم أبیتراب مولی، ذکرهم الشیخ رحمه الله فی رجاله والکلّ مجهول الحال، ولعلّه الثانی، فهو جدّ عبدالرّحمن الثانی، فیکون کلّ منهما معیّناً للأخر .

ص: 209


1- 1. رجال النجاشی : 40 / الرقم 84 .
2- 2. الفهرست : 103 / الرقم 193 .
3- 3. رجال النجاشی : 74 / الرقم 79 .
4- 4. الفهرست : 292 / الرقم 66 .

و کذلک عطاء بن یسار، فإنّه مهمل، لم أجده فی کتب الرجال، أو مجهول فإنّ المذکور فیها عطاء بن أبی ریاح، و عطاء بن جبله الکوفی، و عطاء بن سالم الکوفی، و عطاء بن عامر العبدی، و عطاء بن مسلم الحلبی، والظاهر أنّ هذا غیرهم لأنّ إحتمال کون أبی ریاح کنیه لیسار لا وجه له بعد ما ذکر أنّ عطاء بن أبی ریاح تلمیذ عبداللّه بن عبّاس .

و أمّا الخبر الثالث، و هو صحیحه عبدالرّحمن بن الحجّاج، و کذا غیرها من الأخبار الأخر عدا الخبر الأخیر ، و إن کانت ظاهره الدلاله، لکن یمکن قویّا أن یکون المراد ما یکون حکمه حکم الخمر .

و قد یدلّ علی ذلک بعض الأخبار الظاهر منها، بل المصرّح به فیها کون الخمر ما لا یعمّ غیر ما هو المعروف من معناه .

ففی التهذیب، عن أبی الربیع (1) قال : قال أبوعبداللّه علیه السلام : إنّ اللّه عزّوجلّ حرّم الخمر بعینها، فقلیلها وکثیرها حرام، کما حرّم اللّه المیته، والدم، ولحم الخنزیر، و حرّم رسول اللّه صلی الله علیه و آله الشراب من کلّ مسکر، و ما حرّمه رسول اللّه صلی الله علیه و آله فقد حرّمه اللّه عزّوجلّ (2).

والخبر السابق و هو خبر علیّ بن یقطین، و روایه زکریّا بن آدم السابقه، قال : سألت أبالحسن علیه السلام عن قطره خمر، أو نبیذ مسکر، قطرت فی قدر فیه لحم و مرق کثیر ؟ قال : یهراق المرق، أو یطعمه أهل الذمّه (3)، الخبر .

ص: 210


1- 1. فی الکافی : أبی الربیع الشامیّ .
2- 2. تهذیب الأحکام : 9 / 111 ح 215 ؛ نقله عن الکافی : 6 / 408 ح 2 .
3- 3. الکافی : 6 / 422 ح 1 ؛ تهذیب الأحکام : 1 / 279 ح 107 .

وروایه علیّ بن مهزیار السابقه فانّ فیها: وروی غیر زراره عن أبیعبداللّه علیه السلام أنّه قال : إذا أصاب ثوبک خمر أو نبیذ _ یعنی المسکر _ فاغسله إن عرفت موضعه (1).

وروایه یونس عن بعض من رواه، وقد تقدّمت أیضا، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: إذا أصاب ثوبک خمر، أو نبیذ مسکر، فاغسله إن عرفت موضعه (2)، الخبر .

فإنّ ظاهر العطف فی هذه الروایات الأخیره یقتضی المغایره، و دلاله الروایه الأوله أیضا ظاهره .

و یؤیّد ذلک جمیعاً العرف الّذی هو الحکم فی أمثال المقام ، و لم یظهر منهم علیهم السلام حقیقه شرعیّه فی ذلک، و لم یعهد منهم ذلک، و یشکل الحکم بذلک بمجرّد الأخبار السابقه بعد ما عرفت، فإذن الحکم العرف إلاّ إذا ثبت وضع من الشارع أو عرف من أهل الشرع علی خلافه، و لم یثبت .

کیف والخمر فی لسان أهل الشرع مستعمل علی ما هو المعروف من معناه، و هو المتبادر عندهم أیضا، فما ظهر من بعض الأواخر (3)، من جعل الخمر حقیقه شرعیّه کما تری، لا وجه له بعد ما عرفت .

الثالث : جمله من الأخبار

الثالث : ممّا یدلّ علی نجاسه المسکرات، جمله من الأخبار .

منها : ما ورد فی خصوص النبیذ، عن محمّد بن یعقوب، عن محمّد بن الحسن، عن بعض أصحابنا ، عن إبراهیم بن خالد ، عن عبداللّه بن وضاح ، عن أبی بصیر

ص: 211


1- 1. الکافی : 3 / 407 ح 14 .
2- 2. الکافی : 3 / 405 ح 4 .
3- 3. الحدائق الناظره : 5 / 114 .

قال : دخلت أمّ خالد العبدیّه علی أبی عبداللّه علیه السلام و أنا عنده، فقالت : جعلت فداک، انّه یعترینی قراقر فی بطنی و قد وصفت لی أطبّاء العراق النبیذ بالسویق، و قد عرفت کراهیتک له فأحببت أن أسألک عن ذلک . فقال لها : و ما یمنعک من شربه ؟ فقالت : قد قلدتک دینی فالقی اللّه حین ألقاه، فأخبره أنّ جعفر بن محمّد علیهماالسلام أمرنی و نهانی .

فقال : یا أبا محمّد ! ألا تسمع هذه المسائل ! لا، فلا تذوقی منه قطره فإنّما تندمین إذا بلغت نفسک ههنا، وأومی بیده إلی حنجرته یقولها ثلاثا أفهمت ؟ قالت : نعم، ثمّ قال أبوعبداللّه علیه السلام : ما یبل المیل ینجس حبّا من ماء یقولها ثلاثاً (1).

أمّا محمّد بن الحسن الّذی یروی عنه ثقه الإسلام الکلینیّ ، فیحتمل قویّا أن یکون محمّد بن الحسن بن فروخ الصفار .

و إبراهیم بن خالد، هو إبراهیم بن خالد العطار العبدی ؛ قال فی رجال النجاشی : یعرف بابن أبی ملیقه ، روی عن أبی عبداللّه علیه السلام ، ذکره أصحابنا فی الرجال، له کتاب (2).

و فی الفهرست : له کتاب أخبرنا به أحمد بن عبدون، عن أبی طالب الأنباری، عن حمید بن زیاد، عن إبن نهیک، عن إبراهیم بن خالد (3)، إنتهی .

و هو و إن کان لم یصرّح فیه بما یدلّ علی وثاقته، لکن الظاهر أنّه لا بأس به .

و أمّا عبداللّه بن وضاح، ففی رجال النجاشی أنّه : ثقه، من الموالی، صاحَبَ

ص: 212


1- 1. تهذیب الأحکام : 9 / 112 ح 222 .
2- 2. رجال النجاشی : 24 / الرقم 41 .
3- 3. الفهرست : 44 / الرقم 25 .

أبا بصیر یحیی بن القاسم کثیرا و عرف به (1).

و أمّا أبوبصیر، فهو کما یعرف من روایه الوضاح عنه، هو یحیی بن القاسم، والأولی تحقیق الحال فی أبی بصیر لکونه کثیرا مّا یقع فی أسانید الأخبار، و لما کان المقام لا یتوقف کثیراً به نترکه لمحلّ آخر، و لکن إجمال الأمر فیه أنّ أبابصیر کنیه مشهوره لإثنین، لیث بن البَخْتَرِی المرادی، و یحیی بن أبی القاسم .

أمّا لیث بن البختری، بالباء الموحّده المفتوحه، والخاء الساکنه، والتاء المفتوحه المثناه الفوقانیّه، والراء المکسوره المهمله، المرادی، المکنّی بأبی محمّد و هو أحد من الأربعه الّتی بشّروا بالجنّه، و قال الصادق علیه السلام فی حقّهم : إنّهم نجباء أمناء اللّه علی حلاله و حرامه ، و لولا هؤلاء إنقطعت آثار النبوّه واندرست (2) . و بالجمله : وثاقته معلومه مشهوره .

و أمّا یحیی بن القاسم، فیحتمل أن یکون هذا إسما لإثنین، یحیی بن القاسم المرادیّ، و یحیی بن القاسم الأسدیّ، و یحتمل إتّحادهما .

و أمّا أبوبصیر، فالظاهر أنّه کنیته للمرادی والظاهر أنّه ثقه أیضا، و تحقیق الحال یحتاج إلی محلّ آخر، و کیف کان فسند الروایه لایخلو عن شیء، إمّا للجهل بحال إبراهیم، أو الجهل بحال بعض الأصحاب الّذی روی عنه محمّد بن الحسن، مع أنّ الأمر فیه أسهل، و إشکال فی حال أبی بصیر الّذی هو عباره عن یحیی بن القاسم .

و منها : ما ورد فی خصوص النبیذ أیضا، و هو الموثّق المرویّ فی التهذیب، فی الباب المذکور، باسناده عن عمّار بن موسی الساباطیّ، عن أبی عبداللّه علیه السلام

ص: 213


1- 1. رجال النجاشی : 215 / الرقم 560 .
2- 2. جامع الرواه : 1 / 117 .

فی الإناء یشرب منه النبیذ ؟ قال : یغسله سبع مرّات و کذلک الکلب (1).

و منها : صحیحه علیّ بن مهزیار و خبر خیران الخادم ، و روایه یونس ، فانّ فیها عطف النبیذ علی الخمر، کما تقدّمت (2).

ومنها : الأخبار الوارده فی مطلق المسکر کصحیحه علیّ بن مهزیار، فإنّ فیها: إن أصاب ثوبک خمر أو نبیذ یعنی المسکر، فاغسله إن عرفت موضعه (3).

و روایه أبی الربیع الشامیّ الوارده فی ظروف المسکر، و روایه محمّد بن مسلم الوارده فیها أیضا، و قد تقدّمتا (4)، فتأمّل !

والموثّق المرویّ فی التهذیب، فی الباب المذکور، باسناده عن عمّار قال : ولاتصلّ فی بیت فیه خمر و لا مسکر، لأنّ الملائکه لا تدخله، و لا تصلّ فی ثوب أصابه خمر أو مسکر حتّی تغسل (5).

إلی غیر ذلک من الأخبار .

التعرّض لأمور :

الأمر الأوّل : أنّ نجاسه المسکرات هل یختصّ بالمائع منها أو یعمّ الجامد ؟

بقی الکلام فی أمور، أحدها : فی أنّ الحکم المذکور و هو نجاسه المسکرات، هل یختصّ بالمائع منها أو یعمّ المائع والجامد ؟

ص: 214


1- 1. تهذیب الأحکام : 9 / 116 ح 237 .
2- 2. انظر الصفحه : 65 و 69 و 115 .
3- 3. الکافی : 3 / 407 ح 14 .
4- 4. لاحظ الصفحه : 119 و 120 .
5- 5. تهذیب الأحکام : 1 / 278 ح 104 .

الّذی یظهر من إطلاق کلام جماعه کالمتن و غیره الثانی، لکنّ الظاهر الأوّل، کما عن موضع من شرح الدروس دعوی عدم ظهور الخلاف بین الأصحاب فی ذلک (1).

و فی الحدائق : والظاهر إتّفاق کلمه الأصحاب رضی اللّه عنهم، علی تخصیص الحکم بالنجاسه المسکر بما کان مائعاً بالأصاله (2).

و فی الذخیره : واعلم إنّ الحکم بنجاسه المسکر مخصوص عند الأصحاب بما هو مائع بالأصاله کما نبّه علیه کثیر منهم (3).

بل عن الدلائل دعوی الإجماع صریحاً علی طهاره الجامد (4).

و یدلّ علیه بعد ذلک الأصل واختصاص الأخبار الوارده فی المسکر بالمائع، أمّا أخبار الخمر ، فلأنّ الظاهر عدم إطلاق الخمر علی الجامد منها و إن أطلق علی المائع شرعاً أو عرفاً شرعیّاً ، و أمّا أخبار النبیذ ، فظاهره فی المائع ، لأنّ النبیذ مائع .

و أمّا أخبار المسکر فلأنّ المنساق منها المائع، مضافاً إلی کونه هو الغالب، ویشعر بذلک عطفه علی الخمر فی کثیر منها، کما یشعر بذلک لفظ الإصابه فی کثیر منها ، فإنّ الإصابه لا تکون غالباً إلاّ فی المائع ، کما ربما یشعر بذلک قوله علیه السلام : ما یبلّ المیل ینجس حبّا من الماء (5).

ص: 215


1- 1. مشارق الشموس : 1 / 336 .
2- 2. الحدائق الناضره : 5 / 117 .
3- 3. ذخیره المعاد : 1 / 154 .
4- 4. لم نعثر علیه ؛ ولکن حکاه عنه فی جواهر الکلام : 6 / 10 .
5- 5. انظر الصفحه : 63 و 212 .

و قد أشکل فی جواهر الکلام بما یظهر من بعض الأخبار، من کون علّه الحکم حرمه و نجاسه الإسکار، و انّ کلّ ما عاقبته الخمر فهو خمر، و باطلاق المنزله المستفاد من نحو قول الباقر علیه السلام فی خبر عطاء : کلّ مسکر خمر (1)، و بما تقدّم سابقاً من معروفیّه إطلاق الخمر فی ذلک الزمان علی المسکر (2).

و فیه نظر، لأنّا لم نجد خبرا تدلّ دلاله معتدّه بها علی أنّ علّه النجاسه والحرمه واحده، و هی الإسکار .

و أمّا ما ورد من أنّ ما عاقبته الخمر فهو خمر من روایه علیّ بن یقطین ، فقد ذکرنا ما فیه و قلنا إنّه لم یدلّ إلاّ علی الحرمه، لأنّه هکذا قال : إنّ اللّه لم یحرّم الخمر لاسمها ، و انّما حرّم لعاقبتها ، و ما کان عاقبته عاقبه الخمر فهو خمر ، أی فی التحریم، کما یدلّ علیه سوق الروایه، وما فی النسخ من لفظه حرام بدل الخمر .

و أمّا خبر عطاء ، فقد ذکرنا ضعفه ، و لیس الإستدلال به ، مضافاً إلی أنّ الإستدلال به لیس من باب المنزله کما یفهم من کلامه، و إلاّ فالمنزله تنصرف إلی الوجه الظاهر و هو الحرمه .

و أمّا معروفیّه إطلاق الخمر فی ذلک الزمان علی المسکر، فإنّما یسلم منه علی تقدیر تسلیمه فی المائع دون الجامد، و بالجمله فأصل الطهاره محکم، لا دلیل ینقضه، والإحتیاط أمر آخر .

الأمر الثانی : إنّ الحکم دائر مدار المیعان أو دائر مدار المائع بالإصاله أو مختصّ بالمائع بالإصاله مع بقاء المیعان فیه ؟

و ثانیها : إنّ الحکم دائر مدار المیعان فلو انجمد المائع بالأصاله، أو مایع الجامد بالأصاله، یرتفع النجاسه فی الأوّل و یثبت النجاسه فی الثانی ؛ أو دائر

ص: 216


1- 1. وسائل الشیعه : الباب 15 من أبواب الأشربه المحرمه، ح 5 .
2- 2. جواهر الکلام : 6 / 11 .

مدار المائع بالأصل و لو انجمد ؛ أو مختصّ بالمائع بالأصاله مع بقاء المیعان فیه ؟

الأوجه الثانی، للأصل بمعنی الإستصحاب فیهما .

و قد یقال بالثانی لروایه حفص الأعور ؛ قال : قلت لأبی عبداللّه علیه السلام : عن الدن یکون فیه الخمر ثمّ یجفّفه یجعل فیه الخلّ، قال : نعم (1).

وفیه أنّه قد تقدّم الکلام فیها سابقاً، و قلنا هنا مضافاً إلی السابق بقوّه کون المراد من جعل الخلّ فیه أنّه یرمی فیه ما یصیر خلاًّ، فیکون حاله حال ما إذا انقلب الخمر خلاًّ، فإنّ الأجزاء الخمریّه حینئذ تصیر خلاًّ لشدّه التناسب بین الخمر والخلّ، و لذا ینقلب الخمر خلاًّ و بالعکس .

الأمر الثالث : إنّه لو زال وصف الإسکار عن الخمر والنبیذ و نحوهما، فهل یبقی حکمه من النجاسه والحرمه أم لا ؟

و ثالثها : إنّه لو زال وصف الإسکار عن الخمر والنبیذ و نحوهما، فهل یبقی حکما من النجاسه والحرمه أم لا ؟

الظاهر الأوّل للإستصحاب مع بقاء الإسم، و صدق الخمریّه، والنبیذیّه، ونحوهما، لأنّ الأحکام دائره مدار الأسامی .

و قد یشکل فی جواهر الکلام فی ذلک أیضا ، نظرا إلی أنّ الحکم معلّق نصّا وفتویً علی المسکر المنتفی صدقه حقیقه علیه، مضافاً إلی أنّ مفهوم النصوص والفتاوی المشتمله علی التعلیق ، دلّ علی عدم الحکم فیما زال عنه الوصف بعد التلبّس کما لم یکن متلبّسا (2).

ثمّ قال : و احتمال الحکم بالنجاسه فیه لا لصدق الوصف بل للإستصحاب یدفعه ، مع أنّه لا وجه له بعد فرض ما قلناه من المفهوم أنّه لا یجری بعد

ص: 217


1- 1. تهذیب الأحکام : 9 / 116 ح 238 .
2- 2. جواهر الکلام : 6 / 12 .

تغیّر الموضوع و لعلّه لذلک کلّه کان ظاهر المحکیّ عن المنتهی أو صریحه الطهاره فیه (1).

و فیه أوّلاً : منع تعلیق الحکم فتوی و نصّا علی المسکر، إذ فی النصوص کثیرا مّا علّق الحکم علی الخمر والنبیذ و نحوهما، بل هو الغالب، بل و کذا الفتاوی .

سلّمنا ، لکن لیس هذا المفهوم إلاّ مفهوم قید لا حجّیّه فیه ، و کون الموضوع هو الواجد للوصف بحیث یکون للوصف مدخلیّه فی موضوعیّه الموضوع محلّ کلام، و یحتمل قویّا أن یکون الموضوع هو ذات هذه الأشربه .

و یدلّ علی ذلک حرمه القلیل منها أیضا و إن لم یسکر، کما تقدّم الأخبار علیه، و أنّه إذا ارتفع سکر هذه الأشربه بصبّ الماء علیها لا یرتفع حرمتها لروایه عمر بن حنظله : قال : قلت لأبی عبداللّه علیه السلام : ما تری فی قدح من مسکر یصبّ علیه الماء حتّی تذهب عادیته و یذهب سکره ؟ فقال : لا واللّه و لا قطره تقطر منه فی حبّ إلاّ أهریق ذلک الحبّ (2).

سلّمنا ، لکن یکفینا فی الحکم المذکور ما یشتمل علیه کثیر من الأخبار ، من تعلیق الحکم علی الخمر والنبیذ و نحوهما، فما دام الصدق باقیاً، یکون الحکم باقیاً، نعم إذا کان مسکر لم یعنون إسمه فی الأخبار، فحینئذ لو زال سکره یشکل الحکم ببقاء الحرمه فیه، بل النجاسه، لإمکان منع الإستصحاب فیه، مع أنّه محل نظر أیضا ، فإنّ الموضوع أمر عرفی ، و هو الّذی ورد علیه الحکم ، و هو الذات ، إذ هو موضوع الحکم لأنّه یقال هذا حرام أو هذا نجس .

ص: 218


1- 1. جواهر الکلام : 6 / 12 .
2- 2. الکافی : 6 / 410 ح 15، و تهذیب الأحکام : 9 / 112 ح 220 .

و أمّا الوصف فکونه دخیلاً فی موضوعیّه الموضوع، ممنوع لم یعترف به أهل العرف، و لذلک قد نقول بأنّ الکلب إذا وقع فی المملحه فصار ملحاً یکون نجاسته باقیه . و یمکن أن یقال إنّ المدار فی الموضوع هو ما جعله الشارع موضوعاً للحکم، والعرف لا عبره به فی المقام، و معلوم أنّ الحکم إنّما ترتّب علی المسکر لا علی ذوات هذه الأشیاء، والمفروض زوال الإسکار و به یزول الموضوع الذی اعتبره الشارع فی الحکم، فتدبّر و تأمّل !

اللهمّ إلاّ أن یقال انّه قد ظهر من الإخبار السابقه الوارده فی أنّ القلیل الغیر المسکر حکمه حکم الکثیر المسکر، و ما ورد من أنّه لو زال الإسکار بصبّ الماء لا یرتفع الحکم انّ المدار علی الذات، فإنّ ذات هذه الأشربه خبیثه و إن زال عنها وصف الإسکار .

الأمرالرابع: هل تکون حکم المسکرات ثابتاً علی کلّ حال أویدور مدار الإسکار

و رابعها : إنّه لو کان البلاد مختلفاً حالها بحیث انّ بعضاً من المسکرات لا یؤثّر فی بعضها تأثیر إسکار، أو کان بعض الأمزجه بحیث لا تؤثّره المسکر، فهل یکون الحکم ثابتاً علی کلّ حال أو یدور مدار الإسکار ؟

الظّاهر ثبوت الحکم والمدار علی الغالب من الأمزجه والبلاد، لأنّ فیه المزاج المعتدل، والهواء المعتدل، والخارج عن الإعتدال لا عبره به .

و لو کان الأمر بالعکس، کأن کان بعض ما لایسکر فی الغالب یسکر بالنسبه إلی بعض الأمزجه، أو فی بعض البلاد دون بعض، فهل یلاحظ ملاحظه الغالب أو یدور الحکم مدار الإسکار ؟

فیه إشکال، و لا سیّما فی الحکم بالنجاسه لبعد أن یکون نجساً بالنسبه إلی من یسکره، و طاهراً بالنسبه إلی من لا یسکره .

ص: 219

والظاهر الطهاره لعدم دلیل علی نجاسه مثل ذلک، والأصل الطّهاره، و ما دلّ علی نجاسه المسکرات لا یشمل مثل ذلک لمنع صدق المسکر علیه، مع منع وجود ما یدلّ علی نجاسه المسکرات بقول مطلق، إلاّ روایه عطاء حیث اشتملت علی قوله : « کلّ مسکر خمر »، و قد عرفت ما فیه .

و کذلک الظاهر الحلّیه لمن لایعرض علیه الإسکار بشربه، و أمّا من یعرض علیه ذلک، فالظاهر کونه حراماً علیه لما یفهم من الأخبار انّ هذه الحاله حاله ردیّه للنفس قد أکرهها الشارع، و هذه هی الباعثه لتحریم جمله من المسکرات، و تدلّ علیه صحیحه علیّ بن یقطین السابقه (1)، المشتمله علی قوله علیه السلام : « إنّ اللّه تعالی لم یحرّم الخمر لإسمها، و لکن حرّمها لعاقبتها، فما کان عاقبته عاقبه الخمر فهو خمر ؛ أو فهو حرام ».

الأمر الخامس : انّ المدار فی تشخیص السکر و تمییزه عن غیره، بالعرف

و خامسها : إنّه قد یعرض بعض الأحوال من الإغماء و نحوه عقیب شرب بعض الأشربه و لا یقتضی هذا حرمه ذلک المشروب، والمدار فی تشخیص السکر و تمییزه عن غیره بالعرف کما هو الشاهد فی غیر المقام .

و قد یقال فی الفرق بین الإغماء والسکر بأنّ : السکر حاله تبعث علی نقص العقل بالإستقلال ، بخلاف الإغماء فإنّه یقضی به بالتبع به لضعف القلب والبدن ، أو أنّه حاله تبعث علی قوّه النفس و ضعف العقل والإغماء علی ضعفهما (2).

الأمر السادس : إنّ الفقّاع حکمه حکم الخمر فیکون حراماً و نجساً
اشاره

وسادسها : إنّ الفقّاع حکمه حکم الخمر، فیکون حراماً ونجساً، أمّا أنّه حرام، فلاخلاف فیه، بل الإجماع بقسمیه علیه، بل قیل: انّه قد تواتر نقل الإجماع علیه(3).

ص: 220


1- 1. تقدّمت فی الصفحه : 203 .
2- 2. انظر کشف الغطاء : 1 / 172 ؛ و جواهر الکلام : 6 / 13 .
3- 3. لم نقف علیه .

و تدلّ علیه الأخبار الآتیه .

و أمّا أنّه نجس، فالظاهر أنّه مذهب کلّ من قال بنجاسه الخمر، بل لم یحک الخلاف إلاّ عن الجعفی فقط، فالإجماعات المحکیّه هناک تأتی هنا .

و فی المعتبر : امّا الفقّاع فقد قال الشیخ فی المبسوط : و ألحق أصحابنا الفقّاع بالخمر، یعنی فی التنجیس، و هذا إنفراد الطائفه (1).

بل عن الإنتصار ، والخلاف ، والغنیه ، والمنتهی ، والنهایه ، والمهذّب البارع، والتنقیح ، و جامع المقاصد ، و کشف الإلتباس ، و إرشاد الجعفریّه ، الإجماع علیه (2).

الإستدلال علیه بأمور :
اشاره

و یدلّ علیه بعد الإجماع الوارد فیه بخصوصه، جمله أمور :

الأوّل : جمله ما تقدّم فی الخمر

الأوّل : جمله ما تقدّم فی الخمر، نظرا إلی عدم القول بالفرق بینهما، فکلّ من قال بنجاسه الخمر قال بها فیه أیضا .

الثانی : الأخبار الدالّه علی أنّه خمر

الثانی : الأخبار الدالّه علی أنّه خمر، کالموثّق المرویّ فی التهذیب فی باب الذبائح والأطعمه، عن عمّار بن موسی قال : سألت أباعبداللّه علیه السلام عن الفقّاع ؟ فقال : هو خمر (3).

ص: 221


1- 1. المعتبر : 1 / 424 .
2- 2. الإنتصار : 197 ؛ الخلاف : 5 / 489 ؛ غنیه النزوع : 41 ؛ منتهی المطلب : 1 / 71 ؛ نهایه الأحکام: 1 / 272 ؛ المهذب البارع : 5 / 79 ؛ التنقیح الرائع: 1 / 145 ؛ جامع المقاصد : 1 / 162 ؛ کشف الإلتباس : 403 ؛ إرشاد الجعفریّه : ( مخطوط ) ، لکن حکاه عنه فی جواهر الکلام : 6 / 38 ؛ و مفتاح الکرامه : 2 / 34 .
3- 3. تهذیب الأحکام : 9 / 124 ح 270 .

و ما رواه فیه، فی الباب المذکور، عن سلیمان بن جعفر (1) قال : قلت لأبی الحسن الرضا علیه السلام : ما تقول فی شرب الفقّاع ؟ فقال : هو خمر مجهول یا سلیمان، فلا تشربه، أما یا سلیمان لو کان الحکم لی والدار لی، لجلدت شاربه، و لقتلت بایعه (2).

و ما رواه فیه أیضا عن الوشّاء، قال : کتبت إلیه، یعنی الرضا علیه السلام ، أسأله عن الفقّاع، فکتب حرام و هو خمر، و من شربه کان بمنزله شارب الخمر، قال : و قال لی : أبوالحسن الأوّل : لو أنّ الدار لی لقتلت بایعه، و لجلّدت شاربه، و قال أبوالحسن الأخیر علیه السلام : حدّه حدّ شارب الخمر، و قال علیه السلام : هی خمیره استصغره الناس (3).

و ما رواه فیه، عن الحسن بن جهم و إبن فضّال قالا : سألنا أباالحسن علیه السلام عن الفقّاع ؟ فقال : هو خمر مجهول، و فیه حدّ شارب الخمر (4).

و ما رواه فیه أیضا عن محمّد بن سنان، قال : سألت أباالحسن الرضا علیه السلام عن الفقّاع ؟ فقال : هی الخمر بعینها (5).

و ما رواه فیه عن الحسن القلانسی، قال : کتبت إلی أبی الحسن الماضی علیه السلام أسأله عن الفقّاع ؟ فقال : لا تقربه فإنّه من الخمر (6).

ص: 222


1- 1. فی المصدر : سلیمان بن حفص .
2- 2. تهذیب الأحکام : 9 / 124 ح 274 .
3- 3. تهذیب الأحکام : 9 / 125 ح 275 .
4- 4. تهذیب الأحکام : 9 / 125 ح 276 .
5- 5. تهذیب الأحکام : 9 / 125 ح 277 .
6- 6. تهذیب الأحکام : 9 / 125 ح 278 .
الثالث : الخبر المرویّ عن أبی جمیله البصری

الثالث : الخبر المرویّ فی التهذیب فی باب الذبائح والأطعمه، عن محمّد بن أحمد بن یحیی، عن أحمد بن الحسین، عن أبی سعید، عن أبیجمیله البصری قال: کنت مع یونس بن عبدالرّحمن ببغداد ، و أنا أمشی معه فی السوق ، ففتح صاحب الفقّاع فقّاعه فأصاب یونس فرأیته قد إغتمّ لذلک حتّی زالت الشمس، فقلت له : ألا تصلّی ؟ فقال : لیس أرید أن أصلّی حتّی أن أرجع إلی البیت، و أغسل هذا الخمر من ثوبی، قال : فقلت : هذا رأیک أو شیء ترویه ؟ فقال : أخبرنی هشام بن حکم أنّه سأل أباعبداللّه علیه السلام عن الفقّاع، فقال : لا تشربه فإنّه خمر مجهول، و إذا أصاب ثوبک فاغسله (1).

أمّا محمّد بن أحمد بن یحیی، فقد تقدّم الکلام فیه فی أوائل الکتاب (2).

و أمّا أحمد بن الحسین، فالظاهر أنّه أحمد بن الحسین بن عمر بن یزید الصیقل المکنّی بأبی جعفر، بقرینه روایه محمّد بن أحمد بن یحیی عنه .

قال فی رجال النجاشی انّه : ثقه، من أصحابنا، جدّه عمر بن یزید بیّاع السابُریّ، روی عن أبی عبداللّه و أبی الحسن علیهماالسلام (3).

والضمیر فی روی یرجع إلی العمّ لا إلی أحمد کما لا یخفی، و ستعرف ممّا سیأتی .

ثمّ قال : له کتب لا یعرف منها إلاّ النوادر قرأته أنا و أحمد بن الحسین رحمه الله علی أبیه، عن أحمد بن محمّد بن یحیی قال : حدّثنا أبی، عن محمّد بن أحمد بن یحیی

ص: 223


1- 1. تهذیب الأحکام : 9 / 125 ح 279 .
2- 2. لاحظ الصفحه : 111 .
3- 3. رجال النجاشی : 83 / الرقم 200 .

عنه (1)، إلی آخره .

و أمّا أبو سعید، فهو مشترک بین أشخاص عدیده، والتمییز غیر مثمر بعد کون أبی جمیله ، و هو المفضّل بن صالح ، ضعیف ، کذّاب ، یضع الحدیث ، کما قیل فی شأنه (2).

لکن ضعف الخبر منجبر بما مرّ من الشهره المحقّقه والإجماعات الصریحه السابقه و غیرها، بل الخلاف فیه أقلّ من الخلاف فی المسکرات، فانّه انّما نقل الخلاف عن الجعفی فقط کما عرفت .

و صاحب الذخیره ربما یظهر منه التأمّل فی المسکرات و قال فی المقام : ولا یخفی أنّه و إن أمکن إیراد النظر السابق هیهنا، لکن الإنصاف انّ من هذه الأخبار یستفاد أنّه مثل الخمر فی جمیع الأحکام (3).

نعم قال فی المدارک : والحکم بنجاسته مشهور بین الأصحاب، و فیه روایه ضعیفه السند جدّا، نعم إن ثبت إطلاق الخمر علیه حقیقه کما ادّعاه المصنّف رحمه الله فی المعتبر، کان حکمه حکم الخمر، و قد تقدّم الکلام فیه (4).

و فیه نظر، فإنّ الروایه الضعیفه السند إنّما تنجبر بالشهره العظیمه، بل الإجماع مع أنّ الدلیل غیر منحصر بالخبر، فتأمّل !

ص: 224


1- 1. رجال النجاشی : 83 / الرقم 200 .
2- 2. انظر رجال إبن داود : 280 / الرقم 511 ؛ فانّه قال فیه : المفضل بن صالح أبو جمیله السکونی، و قیل : الأسدی ، مولاهم النخاس ، بالخاء المعجمه والسین المهمله ، کان یضع الحدیث .
3- 3. ذخیره المعاد : 1 / 155 .
4- 4. مدارک الأحکام : 2 / 293 .
الأمر السابع : فی بیان مهیّات هذه الأشیاء من الفقّاع وغیره من المسکرات
اشاره

و سابعها : فی بیان مهیّات هذه الأشیاء من الفقّاع و غیره من المسکرات،

1 _ بیان ماهیّه الفقّاع

فنقول : أمّا الفقّاع، ففی القاموس : هذا الّذی یشرب، سمّی به لما یرتفع فی رأسه من الزبد (1) ؛ إنتهی .

و أراد من ذلک ما تقدّم منه، من کونه بمعنی البیاض والزبد أبیض حیث قال : وکمنع، و سرق، و ضرط، و نصر، فقعا و فقوعا، إشتدّت صفرته .

إلی أن قال : و کفرح أحمر أو کلّ ناصع اللون فاقع من بیاض و غیره و أبیض فقیع، کسکیت شدید، و کسکّیت أیضا، الأبیض من الحمام، و کأمیر، الأحمر (2).

و قال فی مجمع البحرین : والفقّاع کرمّان : شیء یشرب، یتّخذ من ماء الشعیر فقط، و لیس بمسکر و لکن ورد النهی عنه . قیل یسمّی فقّاعاً لما یرتفع فی رأسه من الزبد (3).

و قال فی کتاب لغه الطب لمحمّد بن یوسف الهروی المسمّی ببحر الجواهر : فقّاع کزنّار قبک روی آب از باران .

ثمّ قال : و فی الطب شراب غیر مسکر و فیه لذع کما فی النبیذ، و سمّی فقّاعا لما یرتفع علی رأسه من الزبد، و یتّخذ من الشعیر و غیره، و فی بلادنا یتّخذ من ماء الزبیب الصادق الحلاوه المدقوق بعجمه، و ما قال القرشی من أنّه ردیّ للمعده والعصب والدماغ، نفّاخ یولد أخلاطاً ردیّه، فهوالفقّاع المتّخذ من الشعیر لا مایتّخذ من الزبیب (4).

ص: 225


1- 1. القاموس المحیط : 3 / 64 .
2- 2. القاموس المحیط : 3 / 64 .
3- 3. مجمع البحرین : 3 / 420 .
4- 4. بحر الجواهر : حرف الفاء _ لغه فقّاع .

و قال فی تحفه الطبّ : فقّاع نوعی از نبیذ است و مسکر نیست (1).

و قال فی المعتبر بعد أن استدلّ لحرمته و نجاسته بما دلّ علی أنّه خمر : لایقال : الخمر من الستر وهو ستر العقل، ولا ستر فیالفقّاع، لأنّا نقول : التسمیه ثابته شرعا، والتجوّز علی خلاف الأصل، فیکون حقیقه فی القدر المشترک، و هو مائع حرام لنشیشه و غلیانه (2).

إلی غیر ذلک من کلماتهم السابقه .

إذا عرفت ذلک تعرف أنّ ما فی کلام الشیخ الأستاذ فی کتاب الأطعمه والأشربه، لا وجه له، فإنّه إستدلّ لتحریم الفقّاع بالنصوص، قال : بل صرّح غیر واحد بأنّه کذلک و إن لم یکن مسکرا، و لعلّه لإطلاق النصوص المزبوره إلاّ أنّ التدبّر فیه یقتضی کونه من المسکر و لو کثیره، أمّا الصنف الّذی لا یسکر منه فلا بأس به للأصل و غیره (3)، إنتهی .

فإنّ مقتضی هذا الکلام انّ المحرّم و النجس من الفقّاع ما کان مسکراً ، و أمّا ما لایسکر منه، فلیس بحرام و لا نجس .

و فیه أنّه قد ظهر لک أنّ الفقّاع لایسکر، و یظهر ذلک من المصنّف رحمه الله فی المعتبر أیضا حیث ذکر المسکرات فی عنوان والفقّاع فی عنوان آخر (4).

بل یظهر ذلک منه أیضا هناک حیث قال : ثمّ إنّه لایخفی عدم دوران الحکم

ص: 226


1- 1. تحفه حکیم مؤمن : 645 .
2- 2. المعتبر : 1 / 425 .
3- 3. جواهر الکلام : 36 / 374 .
4- 4. المعتبر : 1 / 425 .

نجاسه و حرمه علی الإسکار کما صرّح به بعضهم، و یعطیه ظاهر آخرین لإطلاق الأدلّه و ترک الإستفصال [ فیها سیّما بعد الإستفصال ] (1) عنه بالنسبه للنبیذ، نعم لا یبعد کون ذلک منشأهما عند الشارع و لو بالکثیر منه فی بعض الأحوال (2). فکیف الوفاق ؟!

ثمّ إنّ الفقّاع کما مرّ من المجمع (3)، و حکی فی المعتبر عن أبی الهاشم الواسطیّ حیث قال : إنّ الفقّاع نبیذ الشعیر، فإن نشّ فهو خمر (4)، إنتهی .

و هو المشهور المعروف ، هو ما یؤخذ من ماء الشعیر، و هو المصرّح به فی کتاب بحر الجواهر أیضا (5).

و عن المدنیّات : انّه شراب معمول من الشعیر (6).

لکن قال فی قانون الطبّ : الفقّاع أصله المتّخذ من خبز الحواری، و نعنع، وکرفس، فإنّه لیس المتّخذ من الخبز المطبوخ کالمتّخذ من الخبز العجین القطیر .

ثمّ قال : نفّاخ یولد أخلاطاً ردیئه الغذاء و مضرّته بأعضاء الحیوان أنّه بحیث إن نفع فیه العاج لینه فیسهل علیه العمل، والذی یتّخذ من الخبز الحواری والکرفس والنعنع جیدالکیموس موافق جدّا للمحرورین .

ص: 227


1- 1. ما بین المعقوفین زیاده من المصدر .
2- 2. جواهر الکلام : 6 / 41 .
3- 3. انظر الصفحه :
4- 4. المعتبر : 1 / 425 .
5- 5. بحر الجواهر : حرف الفاء _ لغه فقّاع .
6- 6. لم نعثر علیه ؛ لکن حکاه عنه فی مفتاح الکرامه 2 / 34 ؛ و کشف اللثام : 1 / 47 و 398 ؛ و جواهر الکلام : 6 / 39 ؛ و مجمع البحرین : 4 / 376 .

إلی أن قال : المتّخذ منه من الحواری جیّد للمعده الحارّه أعضاء المتّخذ بالشعیر یدرّ البول و یضرّ بالکلی والمثانه (1).

و یظهر من بحر الجواهر انّه یعمل من ماء الزبیب (2).

و عن مقدادیّات الشهید : انّه کان قدیماً یتّخذ من الشعیر غالباً و یضع (3) حتّی یحصل فیه النشیش والقفران (4)، و کأنّه الآن یتّخذ من الزبیب و تحصل فیه هاتان الخاصیّتان (5).

و یظهر من تحفه المؤمنین انّه یؤخذ من میاه الحبوبات والفواکه، قال : فقّاع نوعی از زبیب است و مسکر نیست، و از أدویه مناسبه و آبهای حبوبات ومیوه ها ترتیب می دهند، و در هر بیست رطل از آبهایی که خواهند یک مثقال از هر یک از : عود و فلفل و سنبل و قرنفل و سداب و کرفس و نعناع و مصطکی و قاقله وبرگ ترنج باید کرد .

و سردترین همه فقّاع آن است که از شیره جو ترتیب دهند، و آن مدرّ بول ومرطب بدن، و جهت سرفه و امراض حارّه ریه نافع و مضرّ گرده و حجاب دماغ و أعصاب و مصلحش أدویه حارّه است .

ص: 228


1- 1. القانون والطب : 1 / 413 _ الفصل السابع عشر، فی الکلام فی حرف الفاء .
2- 2. بحر الجواهر : حرف الفاء _ لغه فقّاع .
3- 3. و فی المصدر : و یصنع، والمناسب : یوضع .
4- 4. فی المصدر : حتّی تحصل له النشیش والغلیان .
5- 5. رسائل الشهید الأوّل ( أجوبه مسائل الفاضل المقداد / المسأله التاسعه ) : 272 . و انظر رسائل المرتضی ( المسائل الرازیه ) : 101 _ المجموعه الأولی ؛ و حکاه عنه السیّد العاملی فی مفتاح الکرامه : 1 / 142 ؛ و الشیخ الأنصاری فی کتاب الطهاره : 5 / 204 .

و آنچه از نان و مصطکی و سنبل و قاقله و طرخون ترتیب دهند کثیر الغذاء ومقوّی معده و أحشا و بی نفخ است . و گرم ترین أقسام او عسلی و خرمائی ومویزی است (1)، إنتهی .

فظهر لک ممّا مرّ انّ بعضاً من کلماتهم دلّ علی أنّ الفقّاع ما یؤخذ من ماء الشعیر، و بعضاً منها دلّ علی أنّه المتّخذ من خبز الحواری، و نعنع، و کرفس، و لعلّ المراد بالحواری المطبوخ و إن کان یؤخذ من الخبز الفطیر أیضا، و بعضها ممّا دلّ علی أنّه یؤخذ من میاه الفواکه والحبوب مطلقاً، ولکن جمیع ما مرّ مطبقه علی أنّ ما یؤخذ من ماء الشعیر هو الفقّاع .

و قال فی جامع المقاصد والروض : والمراد به المتّخذ من ماء الشعیر، کما ذکره المرتضی فی الإنتصار (2).

و بالجمله : فالظاهر أنّ الفقّاع أو المراد به هنا ما یتّخذ من ماء الشعیر، و یکون الفرق بینه و بین المزر ما ستعرف إن شاء اللّه تعالی .

و هل الحکم کذلک فیما یتّخذ من غیر ماء الشعیر و إن سمّی فقّاعاً، أم لا ؟ أمّا إذا قلنا بأنّ ما یؤخذ من غیر ماء الشعیر کان معروفاً مشهوراً فی ذلک الوقت بحیث لاینصرف الإطلاق إلی ما أخذ من ماء الشعیر بالخصوص، کان الحکم للجمیع، لأنّه یستکشف من ذلک کون اللفظ موضوعاً للقدر المشترک .

وأمّا إذا کان المتّخذ من غیر ماء الشعیر ممّا لم یکن فی ذلک الزمان، بل إنّما تجدّد و حدث ، کما صرّح به فی مقدادیات الشهید رحمه الله و کتاب بحر الجواهر،

ص: 229


1- 1. تحفه حکیم مؤمن : 645 و 646 .
2- 2. جامع المقاصد : 1 / 162 ؛ روض الجنان : 164 .

فالحکم مشکل .

فإنّه قد یقال بالطهاره والحلّیه من أنّ الأخبار المصرّحه بالحرمه الدالّه علی النجاسه لا تشمل لمثل ذلک، لأنّ المفروض تجدّده، و عدم وجوده فی ذلک الوقت، بل لو فرضنا وجوده فی ذلک الوقت لکن قلیلاً جدّا بحیث قلّ إستعمال الفقّاع فیه، کان الحکم فیه أیضا ذلک، لأنّ الإطلاقات لا تنصرف لمثل ذلک .

و قد یقال بالنجاسه والحرمه من أنّ الإطلاق بالفعل یقتضی کون اللفظ فی السابق موضوعاً للقدر المشترک، و عدم وجود الفرد منه لا یقدح فی ذلک .

و فیه نظر، والأوّل هو الأظهر، بل و کذلک الحال فی ما إذا شکّ فی وجوده فی الزمان السابق ، بل إصاله التأخّر تقتضی تأخّره و إستعلام حال الزمان السابق من الزمان اللاحق بأصاله عدم التغییر ونحو ذلک کما تری، فإنّ مثل هذا لایشخصّ الموضوعات و لا یصحّح الإطلاقات حتّی تترتّب علیها الأحکام کما لا یخفی .

نعم، یتمسّک فی الألفاظ بأصاله عدم النقل و عدم التغییر، و هو غیر مقامنا هذا لأنّه إستدلال بأنّ الإستعمال المتأخّر و وضعه، عین الإستعمال المتقدّم و وضعه، وهذا عین إبقاء اللفظ و إثباته فی معناه، لا أنّه إثبات أمر یترتّب علیه معنی اللفظ، مع أنّ الکلام فیه أیضا جار والتمسّک بذلک الأصل فیه محلّ منع و إشکال .

و من ذلک قال فی جواهر الکلام : انّ التمسّک فی وجوده سابقاً بوجوده لاحقاً راجع إلی الإستصحاب المعکوس کالتمسّک بصحّه الإطلاق لاحقاً فیه، و فی معلوم الحدوث أیضا علیه سابقاً، و أصاله الحقیقه منضمّه إلی أصاله عدم الإشتراک والنقل لا صلاحیّه لها فی إثبات ما نحن فیه، فتأمّل جدّاً (1) ؛ إنتهی .

ص: 230


1- 1. جواهر الکلام : 6 / 39 .

ثمّ بناء علی ما قرّرناه لک یکون الفقّاع فی هذه الأعصار علی قسمین : قسم یؤخذ من ماء الشعیر فهو حرام و نجس، و قسم یؤخذ من غیره و هو غیر معلوم الحال، والأصل یقتضی حلّیته و طهارته، فإذا شکّ الحال و لم یعلم کونه من الشعیر أو من غیره، فالظاهر کونه حلالاً لقوله علیه السلام : کلّ شیء فیه حلال (1) و حرام، فهو لک حلال حتّی تعرف الحرام بعینه فتدعه (2).

فما فی جامع المقاصد من قوله : والفقّاع، المراد به المتّخذ من ماء الشعیر، کما ذکره المرتضی رحمه الله فی الإنتصار، لکن ما یوجد فی أسواق أهل السنّه یحکم بنجاسته إذا لم یعلم أصله، عملاً بإطلاق التسمیه (3).

و مثله المحکی عن الروض (4).

و بعد ما عرفت لا وجه لهذا الکلام .

ثمّ إنّ المحرّم من الفقّاع هل هو مطلقاً أو ما نشّ منه ؟ قد یظهر من ظاهر الإطلاق فی کلام جماعه و صریح بعض الأوّل، لکنّ الظاهر هو الثانی کما یظهر من المصنّف رحمه الله فی المعتبر حیث قال ناقلاً عن إبن الجنید : و تحریمه من جهه نشیشه و من ضراوه إنائه إذا کرّر العمل .

إلی أن قال بعد إیراد و جواب : و هو مائع حرام لنشیشه و غلیانه، و نقل عن أبیهاشم الواسطی أنّه قال : إنّ الفقّاع نبیذ الشعیر، فإن نشّ فهو خمر (5)، إنتهی .

ص: 231


1- 1. فی الکافی : یکون فیه حلال، و فی التهذیب : یکون منه حلال .
2- 2. الکافی : 5 / 313 ح 39 ؛ تهذیب الأحکام : 7 / 226 ح 8 و 9 .
3- 3. جامع المقاصد : 1 / 162 .
4- 4. روض الجنان : 164 .
5- 5. المعتبر : 1 / 425 .

و عن مقدادیات الشهید رحمه الله : إنّه کان قدیماً یتّخذ من الشعیر غالباً و یضع حتّی یحصل فیه النشیش والقفران (1).

و هذا هو المحکی عن غیر واحد (2).

و یمکن أن یجعل الإطلاق فی الأخبار والفتاوی محمولاً علی ما هو المتعارف من الفقّاع، و هو ما یکون مع النشیش والغلیان .

و یدلّ علی هذا، مضافاً إلی الأصل، الصحیح المرویّ فی التهذیب فی باب الذبائح والأطعمه ، و فی الإستبصار فی باب تحریم شرب الفقّاع ، باسناده عن إبن أبی عمیر، عن مُرازِم _ الّذی صرّح بوثاقته فی رجال النجاشی، و فی رجال الطوسی رحمه الله فی باب أصحاب الصادق علیه السلام ، وباب أصحاب الکاظم علیه السلام (3) قال: کان یعمل لأبی الحسن علیه السلام الفقّاع فی منزله، قال محمّد بن أحمد بن یحیی : قال أبو أحمد، یعنی إبن أبی عمیر : و لا یعمل فقّاع یغلی (4).

والخبر المرویّ فی التهذیب والإستبصار، عن الحسین بن سعید، عن عثمان بن عیسی، قال : کتب عبداللّه بن محمّد الرازی إلی أبی جعفر الثانی علیه السلام : إن رأیت أن تفسّر لی الفقّاع فإنّه قد اشتبه علینا، أَمکروه هو بعد غلیانه أم قبله ؟ فکتب إلیه : لاتقرب الفقّاع إلاّ ما لم یضرّ آنیته أو کان جدیدا . فأعاد الکتاب إلیه : إنّی کتبت أسأله عن الفقّاع ما لم یغل فأتانی أن أشربه ما کان فی إناء جدید أو غیر ضارّ،

ص: 232


1- 1. نقله عنه فی کشف اللثام : 1 / 398 .
2- 2. انظر الإنتصار : 421 ؛ والروضه البهیّه : 7 / 322 ؛ ومشارق الشموس : 1 / 336 .
3- 3. انظر رجال النجاشی : 424 / الرقم 1138 ، حیث قال : مرازم بن حکیم الأزدی المدائنی، مولیً، ثقه، إلی آخره ؛ وفی رجال الطوسی : 311 / الرقم 638 و 342 / الرقم 6 .
4- 4. الإستبصار : 4 / 96 ح 11 ؛ تهذیب الأحکام : 9 / 126 ح 280 .

ولم أعرف حدّ الضراره والجدید ! و سأل أن یفسّر ذلک له، و هل یجوز شرب ما یعمل فی الغضاره، والزجاج، والخشب، و نحوه فی الأوانی ؟ فکتب : یفعل الفقّاع فی الزجاج، و فی الفخار الجدید إلی قدر ثلاث عملات، ثمّ لاتعد منه بعد ثلاث عملات إلاّ فی إناء جدید، والخشب مثل ذلک (1).

فإنّ هذا الخبر مع عدم إتضاحه، إنّما یدلّ علی حلّیته ما لم یغل منه فی الجمله، حیث قال : إنّی کتبت إلیه أسأله عن الفقّاع ما لم یغل، فأتانی أن اشربه ما کان فی إناء جدید أو غیر ضار .

ثمّ بناء علی ذلک، و کون المحرّم النجس هو ما نشّ منه و غلی، فهل لو شکّ فی أنّه من القسم النشیشی أو الآخر، فهل یجب الإحتراز أم لا ؟ الظّاهر الثّانی کما مرّ فی نظیره، لقوله : « کلّ شیء ... »، الخبر .

و ربما یدلّ علیه أیضا الصحیح المرویّ فی التهذیب والاستبصار، فی البابین المذکورین، عن علیّ بن یقطین، عن أبی الحسن الماضی علیه السلام قال : سألته عن شرب الفقّاع الّذی یعمل فی السوق و یباع، و لا أدری کیف عمل و لا متی عمل، أیحلّ لی أن أشربه ؟ قال : لا أحبّه (2).

فانّ ظاهره الکراهه دون الحرمه، مضافاً إلی ما قیل من أصاله حمل فعل المسلم علی الصحّه، فحینئذٍ لا یکفی إطلاق إسم الفقّاع مع عدم العلم بکونه نشیشاً، فکیف إذا علم بعد کونه نشیشاً کما فی الفرع السابق من لزوم العلم بکونه من الشعیر، فلا یکفی الإطلاق أیضا .

ص: 233


1- 1. تهذیب الأحکام : 9 / 126 ح 281 ؛ الإستبصار : 4 / 96 ح 12 .
2- 2. الإستبصار : 4 / 97 ح 3 ؛ تهذیب الأحکام : 9 / 126 ح 282 .

فما فی المسالک فی باب الأطعمه (1)، من أنّ الحکم معلّق علی ما یطلق علیه إسم الفقّاع عرفاً مع الجهل بأصله، أو وجود خاصیّته، و هی النشیش، و هو المعبّر عنه بالغلیان، محلّ نظر و تأمّل، بل محلّ منع .

ثمّ إنّ الظاهر أنّ النشیش غیر الغلیان ، فإنّ الظاهر من النشیش والقفران هو ما یضرّ بنفسه بهیئه الشیء المغلی بالنار لکثره مکثه و بقائه، لکن فی الخبرین التعبیر بالغلیان .

فحینئذٍ قد یشکل الحال فی ماء الشعیر الّذی یستعمله الأطبّاء، لثبوت الغلیان فیه، لکن لم أر أحدا إستشکل فی ذلک مع أنّ فی العرف لایسمّی مثل هذا فقّاعاً قطعاً، بل السیره علی جوازه و إستعماله .

فلعلّ الفقّاع قسم خاصّ یعمل علی جهه خاصّه، و لم یتحقّق لی إلی الساعه موضوعه تمام التحقّق، و لا عرف محقّق عندنا، إذ هو غیر معمول فی بلاد الشیعه ظاهراً، فلعلّه فی بلاد العامّه شائع، و لابدّ من الإحتیاط قبل تحقّق الحال .

نعم إذا کان عندنا عرف، أو عند العامّه عرف معلوم، ینبغی الإتّکال فی معناه علی العرف .

فما قیل : من أنّ الحواله علی العرف، مع ما علم یقیناً من أنّ العرف الّذی علیه الناس مختلف باختلاف البلدان والأقطار، فکلّ قطر لهم عرف و إصطلاح لیس لغیرهم من سائر الأقطار، و من المعلوم أنّ الأحکام الشرعیّه مضبوطه معیّنه، فکیف تناط بما هو مختلف متعدّد ؟ مضافاً ذلک إلی أن تتبع جمیع الأقطار

ص: 234


1- 1. مسالک الأفهام : 12 / 73 .

فی الاطّلاع علی ذلک العرف أمر عسیر بل متعذّر کما لا یخفی (1)، إنتهی .

کما تری، فإنّ الرجوع إلی العرف لم یزل و لا یزال دیدنهم فی جمیع المقامات، کیف و إنّ کثیراً من مباحث الألفاظ إنّما لم یتمّ إلاّ بالرجوع إلی العرف، و اختلاف العرف غیر معلوم، والغالب معلومیّه الإتّفاق .

سلّمنا، لکن المدار علی عرف یتکلّم به الإمام علیه السلام ، والعبره بعرف بلده، أو عرف بلد السائل، أو نحو ذلک، لهم فیها کلام فی محلّه .

و ما قال من أنّ الإجماع بالعرف العامّ لا یحصل إلاّ بالتتبع التامّ فی جمیع الأقطار، غیر مسلّم کما فی الإجماع، فإنّ التفحّص فی أحوال بعض یغنی عن تفحّص أحوال الباقین، فتأمّل !

2 _ بیان ماهیّه الخَمْر

و أمّا الخَمْر : فظاهر حالها، و ماهیّتها، و طریق أعمالها عند العارف بها، و هی فی العرف : العصیر من العنب إذا أسکر ؛ و کذا فی اللغه ؛ و ما یظهر من ظاهر القاموس الإطلاق علی کلّ ما یخمر العقل کما تری، لأنّها حرمت و ما بالمدینه خمر عنب، کما عرفت (2).

و فی بحر الجواهر فی لغات الطبّ : الخَمر بالفتح، هو نیّ من ماء العنب إذا غلی واشتدّ و قذف بالزبد (3) ؛ إنتهی .

و قال فی تحفه الطب : خمر : مراد از آن در شرع ما یخمّر العقل است، یعنی آنچه عقل را بپوشاند، و در عرف از مطلق او شراب انگوری مراد است که آب

ص: 235


1- 1. الحدائق الناضره : 5 / 121 .
2- 2. فراجع الصفحه : 200 .
3- 3. بحر الجواهر : حرف الخاء المعجمه، لغه الخمر .

انگور صاف را در خم درون بزفت اندوده کرده مدّتی در آفتاب و بعد از آن در سایه گذارند .

و غیر انگور را نبیذ نامند و اصناف آن بحسب افعال زیاده بر ششصد قسم (1) می شود، و چون خردل داخل کنند بدون جوشانیدن خمیر می شود و شیرین می باشد، و با زعفران باعث شدّت سرور و تقویت جگر و دل می شود، و چون با دانه انگور باشد قابض می شود .

و ریحانی آنست که خم را بعد از اندودن بزفت و یا بقیر و موم بعود و کشته بخور کنند (2) و با آب انگور مورد و مصطکی و به شیرین و سیب به قدری اندازند ، و بعد از آفتاب گذاشتن ظرف آن را در زمین دفن کنند ، و آنچه بر او شش ماه نگذشته باشد مسکار (3) نامند، و بفارسی ولایتی (4) گویند (5) ؛ إلی آخر ما ذکره .

3 _ بیان ماهیّه النَبِیذ

و أمّا النَبِیذ : فکما یظهر من الأخبار و غیرها أنّه الشراب المتّخذ من التمر ؛ فمن ذلک صحیحه عبدالرحمان بن الحجّاج، عن الصادق علیه السلام قال : الخمر من خمسه، العصیر من الکرم، والنقیع من الزبیب، والبتع من العسل، والمزر من الشعیر، والنبیذ من التمر (6).

ص: 236


1- 1. فی المصدر : شصت قسم .
2- 2. فی المصدر هکذا : و یا بقیر یا موم عود و کشته بخور کنند .
3- 3. فی المصدر : مستطار ؛ و لعلّ الصحیح ما فی المتن .
4- 4. فی المصدر : « ولا ».
5- 5. تحفه حکیم مؤمن : 358 .
6- 6. الکافی : 6 / 392 ح 1 ؛ تهذیب الاحکام : 9 / 101 ح 177 .

و نحوه روایه علیّ بن إسحاق الهاشمیّ (1).

و قد یطلق علی ذلک الخمر، کما یطلق علی الخمر النبیذ، بل یظهر من القاموس والمصباح المنیر أنّ النبیذ أعمّ ؛ قال فی القاموس : و النبیذ ، الملقی و ما نبذ من عصیر و نحوه (2).

و قال فی المصباح المنیر : نبذته نبذاً من باب ضرب : ألقیته، فهو منبوذ، و صبی منبوذ مطروح و منه سمّی النبیذ لأنّه ینبذ، أی یترک حتّی یشتدّ (3).

بل و کذلک فی بحر الجواهر حیث قال : النبیذ هو ما یعمل من الأشربه من التمر والزبیب والعسل، إذا ترکت علیه الماء لیصیر نبیذاً (4).

و یظهر من تحفه الطب أنّ النبیذ إسم للمائع من المسکرات سوی الخمر، قال : نبیذ إسم عربی جمیع مسکر مایع است بغیر خمر و هر یک بنامی مخصوص اند .

إلی أن قال : و اقسام او از مویز و خرما و دوشاب و شکر و جو و برنج و ذرّه و ارزن و سنجد و امثال آن ساخته می شود .

ثمّ قال : و طریق عمل آن نزد متقدمین آنست که هر چه از مویز و خرما وسنجد و اثمار یابسه باشد انجیر را در ده مثل آن آب یکشبانه روز خیسانده بجوشانند تا به نصف رسد، پس صاف آن را بجوشانند تا ثلث او بسوزد و بعد از آن در ظرف کرده سَرِ آن را محکم نموده تا پنج شش ماه بگذارند .

ص: 237


1- 1. وسائل الشیعه، 25 / 280 ح 31909 .
2- 2. القاموس المحیط : 1 / 359 .
3- 3. المصباح المنیر : 2 / 590 .
4- 4. بحر الجواهر : حرف النون، لغه النبیذ .

و نزد متأخرین آب پنج مثل آن و جوشانیدن بقدر نصف است و هر چه از حبوب سازند باید آنقدر بجوشانند که با آب یکسان گردد و با سه مثل آن شیرینی که خواهند ، مثل عسل و شکر و مانند آن ، آمیخته بعد از یک هفته صاف کنند .

و بعضی به جهت تقویت و اصلاح آن از مفرّحات و مقوّیات مانند جوز بوّاودارِ چینی و زعفران و عود و غیره، از هر یک پنج درهم به إزای هر ده رطل در پارچه بسته، از اوّل جوشانیدن تا آخرِ صاف کردن آن اضافه می نمایند، و هر چه از عسل و شکر و امثال آن ترتیب دهند باید با سه مثل آن آب بجوشانند تا ثلث یا نصف آن بسوزد، و هر چه از آب نیشکر و امثال او باشد بدون آب بجوشانند تا ثلث بسوزد، و بدستور جهت تقویت آن اگر خواهند به دستور مذکور به ادویه مناسبه اضافه کنند (1).

4 _ بیان ماهیّه النَقِیع

و أمّا النَقِیع : بالنون المفتوحه، والقاف والیاء المثناه التحتانیه، والعین المهمله، فهو کما فی الخبر : ما یتّخذ من الزبیب (2).

و فی القاموس : و النقیع : البئر الکثیر الماء، ج : أنقعه، و شراب من زبیب أو کلّ ما ینقع تمراً أو زبیباً أو غیرها (3).

و فی المصباح المنیر : و یطلق النقیع علی الشراب المتّخذ من ذلک فیقال : نقیع التمر والزبیب و غیره إذا ترک فی الماء حتّی ینتقع من غیر طبخ ، و جاز أیضا

ص: 238


1- 1. تحفه حکیم مؤمن : 839 و 840 .
2- 2. انظر الکافی : 6 / 392 ح 1 و 3 ؛ و من لایحضره الفقیه : 4 / 57 ح 5089 .
3- 3. القاموس المحیط : 3 / 90 .

فهو منتقع علی الأصل (1).

و فی بحر الجواهر : نقیع شرابی که از مویز یا خرما کنند (2).

فیظهر من هذا أنّه یطلق علی النبیذ أیضا، لکن الظاهر أنّه لابدّ من الإضافه حینئذ إلی التمر، و یظهر من بعض من تقدّم فی النبیذ إطلاق النبیذ علیه (3).

و فی تحفه الطب مضافاً إلی ما تقدّم منه جعله من أقسام النبیذ، قال : نبیذ الزبیب : بفارسی مویزاب نامند، در دوّم گرم و در اوّل تر و مولّد خون متین و مفتح سدد (4)، إلی آخر ما ذکره .

5 _ بیان ماهیّه البِتَْع

و أمّا البِتَْع : بالباء الموحده التحتانیه المکسوره، والتاء المثناه الفوقانیه الساکنه أو المفتوحه کعِنَب، فهو کما فی الأخبار ما یتّخذ من العسل .

و فی القاموس : البتع بالکسر ، و کعنب : نبیذ العسل المشتد ، أو سلاله العنب، أو بالکسر : الخمر (5).

و فی بحر الجواهر : البتع، کشجر و عنب : شراب مسکر یتّخذ من العسل بالیمن، یقال له بالترکیه : بال (6).

و فی تحفه الطب جعله من أقسام النبیذ قال : نبیذ العسل : شراب عسلی است

ص: 239


1- 1. المصباح المنیر : 2 / 622 .
2- 2. بحر الجواهر : حرف النون، لغه نقیع .
3- 3. لاحظ الصفحه : 237 .
4- 4. تحفه حکیم مؤمن : 840 .
5- 5. القاموس المحیط : 3 / 2 .
6- 6. بحر الجواهر : حرف الباء الموحده، لغه البتع .

در سیّم گرم و در دوّم خشک (1)، إلی آخر ما ذکره (2).

و مثله فی مجمع البحرین حیث قال : البِتْع، بکسر الموحده، و إسکان الفوقانیه، و بالمهمله : نبیذ العسل (3).

6 _ بیان ماهیّه المِزْر

و أمّا المِزْر : بکسر المیم ، و سکون الزاء المعجمه، و بعدها راء مهمله ، فهو کما فی خبر عبدالرّحمن بن الحجّاج ما یتّخذ من الشعیر، و فی القاموس : هو نبیذ الذرّه و الشعیر (4).

و فی مجمع البحرین : المزر بالکسر والزاء المعجمه ثمّ الراء المهمله : نبیذ یتّخذ من الذره، و قیل : من الشعیر أو الحنطه (5).

قال الجوهریّ : و ذکر أبوعبیده أنّ إبن عمر قد فسر الأنبذه فقال : البتع : نبیذ العسل ، والجعه : نبیذ الشعیر ، والمزر من الذره ، و السکر من التمر ، و الخمر من العنب (6).

و فی بحر الجواهر : مِزر بالکسر : نبیذ الذره ، و قیل : شراب یتّخذ من الحنطه أو الشعیر (7).

و قال فی تحفه الطب : نبیذ الأرز بفارسی بوزه نامند، و در مصر مزر گویند،

ص: 240


1- 1. فی المصدر هکذا : در سیّم گرم و خشک .
2- 2. تحفه حکیم مؤمن : 840 .
3- 3. مجمع البحرین : 1 / 151 .
4- 4. القاموس المحیط : 2 / 133 .
5- 5. مجمع البحرین : 4 / 197 .
6- 6. الصحاح : 2 / 816 .
7- 7. بحر الجواهر : حرف المیم، لغه مِزر .

و آن شامل نبیذ ذره و ارزن و جو و گندم و سایر حبوبات است (1)، إلی آخر کلامه و قد ذکر طریق عمله .

7 _ بیان ماهیّه الجِعَه

و أمّا الجِعَه : بالجیم والعین المهمله والتاء بعدها کعِدَه فقد اشتمل کلام أبیعبیده السابق علیه و هو نبیذ الشعیر .

و قال فی القاموس : والجعه کعده : نبیذ الشعیر (2).

و قال فی مجمع البحرین : والجعه، بکسر الأوّل و فتح الثانی، نبیذ الشعیر، نقلاً عن أبی عبیده، قال الجوهریّ : و لست أدری ما نقصانه (3).

8 _ بیان ماهیّه الفَضِیخ

و أمّا الفَضِیخ : بفتح الفاء ، و کسر الضاد المعجمه قبل الیاء و الخاء کذلک ، ففی القاموس : أنّه عصیر العنب، و شراب یتّخذ من بسر مفضوخ (4) ؛ (5).

و فی المجمع : والفضیخ عصیر العنب، و شراب یتّخذ من البسر وحده من غیر أن تمسّه النار (6).

و فی بحر الجواهر : فضیخ کأمیر : شراب یتّخذ من البسر المفضوخ، و أفضخ البسر إذا بدت منه (7) حمره (8) ؛ إنتهی .

ص: 241


1- 1. تحفه حکیم مؤمن : 841 .
2- 2. القاموس المحیط : 3 / 91 .
3- 3. مجمع البحرین : 4 / 197 .
4- 4. أی مکسور ؛ منه قدس سره .
5- 5. القاموس المحیط : 1 / 267 .
6- 6. مجمع البحرین : 3 / 407 .
7- 7. فی المصدر : بدت فیه .
8- 8. بحر الجواهر : حرف الفاء، لغه فضیخ .

و منه انّ وجه التسمیه غیر ما ذکره فی القاموس .

9 _ بیان ماهیّه السُکُرْکه

و أمّا السُکُرْکه : بضمّ السین المهمله والکاف، و سکون الراء المهمله والکاف بعدها مع هاء، ففی القاموس : شراب الذرّه (1).

و فی مجمع البحرین : نوع من الخمور یتّخذ من الذرّه (2).

و قال الجوهریّ : هی خمر الحبش و هی لفظه حبشیّه (3).

و فی المعتبر : عن زید بن أسلم (4)، الغبیراء الّتی نهی النبیّ صلی الله علیه و آله عنها هی الاسکرکه، و عن أبی موسی أنّه قال : الاسکرکه خمر الحبشه (5).

ثمّ إنّ لهم أشربه وخموراً أخر، جمعها یحتاج إلی تعب مع عدم فائده معتدّه بها.

10 _ بیان ماهیّه نبیذ الفواکه

و منها : نبیذ الفواکه، قال فی تحفه الطب : نبیذ الفواکه شرابی است که از آب میوه ها به عمل آرند، مثل توت شیرین [ و سیب شیرین ] (6) و أمثال آن بهتر از [ نبیذ ] (7) حبوب و مسکر و سریع الفساد و نفاّخ، و مصلحش عسل و أدویه حارّه خوشبو است (8)، إنتهی .

و جمیع هذه المسکرات حرام قلیلها و کثیرها ، و نجس کذلک ، لکلّ ما دلّ علی أنّ ما أسکر کثیره فقلیله حرام، و غیر ذلک ممّا مرّ .

ص: 242


1- 1. القاموس المحیط : 2 / 99 .
2- 2. مجمع البحرین : 2 / 392 .
3- 3. الصحاح : 2 / 816، و 3 / 1230 .
4- 4. فی المصدر هکذا : عن یزید بن أسلم .
5- 5. المعتبر : 1 / 425 .
6- 6. لیس فی المصدر .
7- 7. لیس فی المصدر .
8- 8. تحفه حکیم مؤمن : 841 .

تنبیهٌ :

الظاهر إنّ الضمیر فی قوله : فقلیله حرام، یرجع إلی الموصول، أی : الّذی أسکر کثیره فقلیل ذلک حرام .

و قد یرد علی هذا أنّه لا یدلّ علی حرمه الکثیر و إنّما یدلّ علی حرمه القلیل (1).

و فیه انّه إنّما یثبت إمّا بالأولویّه أو أنّه بعد فرض حرمه المسکر کلّها .

و قال فی المصباح المنیر : و نقل عن بعضهم انّه أعاد الضمیر علی « کثیره »، فیبقی المعنی علی قوله : فقلیل الکثیر حرام حتّی لو شرب قدحین من النبیذ مثلاً ولم یسکر بهما و کان یسکر بالثالث فالثالث کثیر فقلیل الثالث و هو الکثیر حرام دون الأولین .

ثمّ قال : و هذا کلام منحرف عن اللسان العربیّ لأنّه إخبار عن الصله دون الموصول و هو ممنوع باتفاق النحاه، و قد اتّفقوا علی إعاده الضمیر من الجمله علی المبتداء لیربط به الخبر فیصیر المعنی : الّذی یسکر کثیره فقلیل ذلک الّذی یسکر کثیره حرام .

و قد صرّح به فی الحدیث فقال : « کلّ مسکر حرام و ما أسکر الفرق منه (2) فملْ ءُ الکفّ منه حرام » (3).

ص: 243


1- 1. لم نقف علیه .
2- 2. الفرق، بفتح الراء و سکونها : إناء یسع سته عشر رطلا .
3- 3. عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله أخرجه أبو داود فی سننه : 2 / 186، والترمذی فی سننه : 3 / 194، والبیهقی فی سننه : 8 / 296، والبغوی فی مصابیح السنّه : 2 / 67، والخطیب البغدادی فی تاریخه : 6 / 229، و إبن الأثیر فی جامع الأصول کما فی التیسیر : 2 / 173 .

و لأنّ الفاء جواب لما فی المبتداء من معنی الشرط . والتقدیر : مهما یکن من شی ء یسکر کثیره فقلیل ذلک الشی ء حرام . و نظیره الّذی یقوم غلامه فله درهم . والمعنی فلذلک الّذی یقوم غلامه . و لو أعید الضمیر علی الغلام بقی التقدیر : الّذی یقوم غلامه فللغلام درهم، فیکون إخبارا عن الصله دون الموصول فیبقی المبتداء بلا رابط، فتأمّله !

و فیه فساد من جهه المعنی أیضا، لأنّه إذا أرید فقلیل الکثیر حرام یبقی مفهومه فقلیل القلیل غیر حرام، فیؤدّی إلی إباحه ما لا یسکر من الخمر و هو مخالف للإجماع (1).

و فی کلامه مواضع من النظر و إن کان أصل المطلب صحیحاً .

— – — –

ص: 244


1- 1. المصباح المنیر : 1 / 282، مادّه سَکَرَ .

حکم العصیر إذا غلا واشتد

اشاره

ص: 245

ص: 246

حکم فی الحلیه والحرمه:
اشاره

بسم اللّه الرّحمن الرّحیم

قوله : و فی حکمها العصیر إذا غلی واشتدّ (1).

تحقیق الحال فی هذا المقال یقتضی شرح الکلام فی مواضع عدیده :

الموضع الأوّل : فی حلّیته وطهارته من غیر ثمره الکرم والنخل

الموضع الأوّل

فی أنّ العصیر من غیر العنب و ما یلحقه، والتمر و ما یلحقه، و بعباره أخری من غیر ثمره الکرم والنخل، حلال، طاهر، و إن غلی واشتدّ غلیانه، سواء کان من الفواکه، أو الثمار، أو البقول، أو الحبوب، أو غیرها، سواء فی ذلک الجدید، والعتیق، و حسن الرائحه، و کریها، بل و إن فاح منه رائحه المسکر، بل و لو أسکر فی بعض الأحوال، فهو فی غیر تلک الحال حلال و طاهر .

نعم إذا أسکر حرم، فیدور الأمر مدار الإسکار کما فی غیر العصیر، نعم لو کان قسم خاصّ من هذا العصیر لو ربی علی نوع خاصّ أسکر الکثیر منه فالقلیل منه

ص: 247


1- 1. شرائع الإسلام : 1 / 42 .

أیضا حرام، لعموم قوله صلی الله علیه و آله فی روایات عدیده : کلّ ما أسکر کثیره فقلیله حرام، أو ما أسکر کثیره فقلیله حرام (1).

وعلی ما ذکرناه، من حلّیه العصیر من غیر الثمرتین المذکورتین، وطهارته فیما عدا ما ذکرناه، الإجماع المحقّق والمنقول، ومستفیض الأخبار، و فتاوی الفحول .

ففی الکافی فی باب عقده فیالأشربه، باسناد فیه سهل، عن منصور بن العبّاس، عن جعفر بن أحمد المکفوف قال : کتبت إلیه، یعنی أباالحسن الأوّل علیه السلام ، أسأله عن السکنجبین، والجلاب، و ربّ التوت، و ربّ التفّاح، و ربّ السفرجل، و ربّ الرمّان ؟ فکتب : حلال (2).

و فیه أیضا باسناده الآخر ، عن جعفر بن أحمد المکفوف قال : کتبت إلی أبی الحسن الأول علیه السلام أسأله عن أشربه تکون قبلنا السکنجبین، والجلاب، و ربّ التوت ، و ربّ الرمّان ، و ربّ السفرجل ، و ربّ التفّاح ، إذا کان الّذی یبیعها غیر عارف، و هی تباع فی أسواقنا ؟ فکتب : جائز، لا بأس بها (3).

و فی التهذیب، فی کتاب الأطعمه والأشربه، باسناده عن الحسن بن محمّد المداینی قال : سألته عن السکنجبین، و الجُلاّب، و رُبّ التوت، و رُبّ السفرجل، و رُبّ التُفّاح، و رُبّ الرُمّان ؟ فکتب : حلال (4).

و فی الکافی، فی الباب المذکور، باسناده عن خلیلان بن هشام قال : کتبت إلی أبی الحسن علیه السلام : جعلت فداک، عندنا شراب یسمّی المیبه، نعمد إلی السفرجل

ص: 248


1- 1. الکافی: 6 / 408 ح 6، تهذیب الأحکام: 9 / 111 ح 481 _ 216، سنن الترمذی : 3 / 194 ؛ و سنن النسائی : 8 / 300 .
2- 2. الکافی : 6 / 426 ح 1 .
3- 3. الکافی : 6 / 427 ح 2 .
4- 4. تهذیب الأحکام : 9 / 127 ح 285 .

فنقشره و نلقیه فی الماء، ثمّ نعمد إلی العصیر فنطبخه علی الثلث، ثمّ ندق ذلک السفرجل و نأخذ ماءه، ثمّ نعمد إلی ماء هذا المثلث و هذا السفرجل، فنلقی فیه المسک، والافاوی، والزعفران، والعسل، فنطبخه حتّی یذهب ثلثاه و یبقی ثلثه، أَیحلّ شربه ؟ فکتب : لا بأس به ما لم یتغیّر (1).

وفیالتهذیب فیالباب المذکور عن مولی حرّ بن یزید قال: سألت أباعبداللّه علیه السلام فقلت له: إنّی أصنع الأشربه من العسل وغیره، فإنّهم یکلّفونی صنعتها فأصنعها لهم؟ فقال : إصنعها و ادفعها إلیهم، و هی حلال من قبل أن تصیر مسکراً (2).

و فیه أیضا عن المشرقی، عن أبی الحسن علیه السلام قال : سألته عن أکل المری والکامخ ، فقلت : إنّه یعمل من الحنطه و الشعیر فنأکله ؟ فقال : نعم، حلال ، و نحن نأکله (3).

وعن إحتجاج الطبرسی، عن الحمیری أنّه کتب إلی القائم علیه و علی آبائه الصلاه والسلام، یسأله عن رُبّ الجوز یتّخذ لوجع الحلق والبحبحه، فأجابه علیه السلام : إذاکان کثیره لایسکر أو یغیّر، فهو حلال، وإن أسکر أوتغیّر، فقلیله وکثیره حرام (4).

إلی غیر ذلک من الأخبار الوارده فی طبّ الأئمّه و غیره (5).

ص: 249


1- 1. الکافی : 6 / 427 ح 3 .
2- 2. تهذیب الأحکام : 9 / 127 ح 283 .
3- 3. تهذیب الأحکام : 9 / 127 ح 284 .
4- 4. الإحتجاج : 2 / 313 ؛ والجواب فی المصدر هکذا : إذا کان کثیره یسکر أو یغیّر، فقلیله وکثیره حرام، و إن کان لایسکر فهو حلال . هذا الخبر علی ما هو موجود عندی مغلوط، و قد صحّحته علی معتقدی، و لابدّ من ملاحظه الإحتجاج، منه قدس سره .
5- 5. انظر طبّ الأئمّه : 135 ؛ و وسائل الشیعه : 25 / 366 الباب 9 .
الموضع الثانی : فی انّ الخلّ حکمه حکم غیره من المعصرات

الموضع الثانی

إنّ الخلّ، مع کونه من الثمرتین المذکورتین، حکمه حکم غیره من المعصرات، فلا ینجس، و لا یحرم بالغلیان والنشیش، و علیه السیره المستمرّه سابقا و لاحقا .

الموضع الثالث: فی انّ عصیرالعنب حرام قبل ذهاب الثلثین منه ویحلّ بعدذلک
اشاره

الموضع الثالث

إنّ عصیر العنب حرام قبل ذهاب الثلثین منه، و یحلّ بعد ذلک ؛ فهنا دعویان وعلی کلتیهما إطباق الأصحاب ، مضافاً إلی ما ورد فیهما من مستفیض الأخبار أو متواترها کالصحیح علی الصحیح المرویّ فی الکافی و التهذیب : عن عبداللّه بن سنان، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال : کلّ عصیر أصابته النار، فهو حرام حتّی یذهب ثلثاه و یبقی ثلثه (1).

والمرسل المرویّ فیالکافی، عن محمّد بن الهیثم، عن رجل، عن أبیعبداللّه علیه السلام قال : سألته عن العصیر یطبخ بالنار حتّی یغلی من ساعته فیشربه صاحبه ؟ قال : إذا تغیّر عن حاله و غلی، فلا خیر فیه، حتّی یذهب ثلثاه و یبقی ثلثه (2).

الإستدلال بإطباق الأصحاب ومستفیض الأخبار

والصحیح علی الصحیح المرویّ فیه، عن عبداللّه بن سنان أیضا قال : قال أبوعبداللّه علیه السلام : إنّ العصیر إذا طبخ حتّی یذهب ثلثاه و یبقی ثلثه، فهو حلال (3).

و ما رواه فیه : عن عقبه بن خالد، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال فی رجل أخذ عشره أرطال من عصیر العنب، فصبّ علیه عشرین رطلاً من ماء، ثمّ طبخها حتّی

ص: 250


1- 1. الکافی : 6 / 419 ح 1 ؛ تهذیب الأحکام : 9 / 120 ح 251 .
2- 2. الکافی : 6 / 419 ح 2 .
3- 3. الکافی : 6 / 420 ح 2 .

ذهب منه عشرون رطلاً و بقی عشره أرطال، أیصلح شرب ذلک أم لا ؟ فقال : ما طبخ علی ثلثه، فهو حلال (1).

والصحیح المرویّ فیه، عن زراره، عن أبی جعفر علیه السلام قال : لمّا هبط نوح من السفینه غرس غرسا فکان فیما غرس علیه السلام الحبله، ثمّ رجع إلی أهله، فجاء إبلیس _ لعنه اللّه _ فقلعها، ثمّ إنّ نوحاً علیه السلام عاد إلی غرسه فوجده علی حاله، و وجد الحبله قد قلعت، و وجد إبلیس _ لعنه اللّه _ عندها فأتاه جبرئیل علیه السلام فأخبره أنّ إبلیس _ لعنه اللّه _ قلعها .

فقال نوح علیه السلام لإبلیس _ لعنه اللّه _ : ما دعاک إلی قلعها ! فواللّه ما غرست غرسا أحبّ إلیّ منها، فواللّه لا أدعها حتّی أغرسها . فقال إبلیس _ لعنه اللّه _ : و أنا واللّه لا أدعها حتّی أقلعها . فقال له : إجعل لی منها نصیباً . فجعل له منها الثلث فأبی أن یرضی، فجعل له النصف فأبی أن یرضی، فأبی نوح علیه السلام أن یزیده، فقال جبرئیل علیه السلام لنوح علیه السلام : یا رسول اللّه، أحسن فإنّ منک الإحسان . فعلم نوح علیه السلام أنّه قد جعل له علیها سلطاناً، فجعل له نوح الثلثین .

فقال أبوجعفر علیه السلام : فإذا أخذت عصیراً فاطبخه حتّی یذهب الثلثان، و کل واشرب حینئذ فذاک نصیب الشیطان (2).

وما رواه فیه، عن سعید بن یسار، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال : إنّ إبلیس لعنه اللّه، نازع نوحا علیه السلام فی الکرم، فأتاه جبرئیل علیه السلام فقال له : إنّ له حقّا فأعطه فأعطاه الثلث فلم یرض إبلیس لعنه اللّه، ثمّ أعطاه النصف فلم یرض، فطرح جبرئیل علیه السلام

ص: 251


1- 1. الکافی : 6 / 421 ح 11 .
2- 2. الکافی : 6 / 394 ح 3 .

نارا فاحترقت الثلثین و بقی الثلث، فقال : ما احرقت النار فهو نصیبه، و ما بقی فهو لک حلال یا نوح (1).

و یمکن الإستدلال فی المقام بأخبار أخر :

الإستدلال بالأخبار الوارده فی البختج

منها : الأخبار الوارده فیالبختج کالصحیح المرویّ فی الکافی فی باب العصیر الّذی قد مسّته النار ، باسناده عن معاویه بن وهب قال : سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن البختج فقال : إذا کان حلوا یخضب الإنآء ، و قال صاحبه : قد ذهب ثلثاه و بقی الثلث فاشربه (2).

والصحیح علی الصحیح المرویّ فیه ، فیالباب المذکور ، باسناده عن عمر بن یزید، و لعلّه بل الظاهر أنّه عمر بن محمّد بن یزید ، الثقه ، الجلیل ، الّذی قال الصادق علیه السلام فیه : أنت واللّه منّا أهل البیت (3)، قال : قلت لأبی عبداللّه علیه السلام : الرجل یهدی إلی البختج من غیر أصحابنا . فقال علیه السلام : إن کان ممّن یستحلّ المسکر فلا تشربه، و إن کان ممّن لا یستحلّ شربه فاقبله، أو قال : إشربه (4).

و فیه أیضا، عن إبن أبی عمیر، عن عمر بن یزید، قال : قال أبوعبداللّه علیه السلام : إذا کان یخضب الإناء فاشربه (5).

ص: 252


1- 1. الکافی : 6 / 394 ح 4 .
2- 2. الکافی : 6 / 420 ح 6 .
3- 3. الأمالی : 45 ح 22 ؛ و قال النجاشی فی رجاله (283 / الرقم 751): عمر بن محمّد بن یزید أبوالأسود بیاع السابری مولی ثقیف، کوفی، ثقه، جلیل، روی عن أبیعبداللّه وأبیالحسن علیهماالسلام و روی الکشی عن محمّد بن عذافر، عنه، قال : قال لی أبو عبداللّه علیه السلام : یا ابن یزید، أنت واللّه منّا أهل البیت ( إختیار معرفه الرجال : 2 / 623 الرقم 605 ).
4- 4. الکافی : 6 / 420 ح 4 .
5- 5. الکافی : 6 / 420 ح 5 .

و ما رواه فیه أیضا، فی الباب المذکور، باسناده عن معاویه بن عمّار قال : سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن الرجل من أهل المعرفه بالحقّ یأتینی بالبختج و یقول : قد طبخ علی الثلث، و أنا أعلم أنّه یشربه علی النصف، أفأشربه بقوله و هو یشربه علی النصف ؟ فقال : لا تشربه . فقلت : فرجل من غیر أهل المعرفه ممّن لا نعرفه یشربه علی الثلث ، و لا یستحلّه علی النصف ، یخبرنا أنّ عنده بختجاً علی الثلث قد ذهب ثلثاه و بقی ثلثه نشرب منه ؟ قال : نعم (1).

وجه الإستدلال بهذه الأخبار أنّ البختج هو العصیر إلاّ أنّه المطبوخ منه ، أو العصیر الّذی مسّته النار، و ستعرف أنّ محلّ الکلام العصیر الّذی مسّته النار .

و قال فی مجمع البحرین : البختج، بالخاء المعجمه بعد الباء المنقّطه واحده من تحتها، والتاء المثناه الفوقانیّه، وفی الآخر جیم: العصیر المطبوخ، وعن إبن الأثیر : أصله بالفارسیّه : می پخته (2).

و عن الجوهریّ ما سیأتی فی الطِلآء المشتمل علیه الأخبار الآتیه إن شاء اللّه تعالی، و سیظهر لک ما یشعر إلیه لفظ الکافی .

الإستدلال بالأخبار المشتمله علی الطِلآء

و منها : الأخبار المشتمله علی الطِلآء کالخبر المرویّ فی الکافی، فی باب الطِلآء، عن أبی بصیر قال : سمعت أباعبداللّه علیه السلام یقول : و قد سئل عن الطلاء، فقال : إن طبخ حتّی یذهب منه إثنان و یبقی واحد، فهو حلال، و ما کان دون ذلک فلیس فیه خیر (3).

ص: 253


1- 1. الکافی : 6 / 421 ح 7 .
2- 2. مجمع البحرین : 1 / 158 .
3- 3. الکافی : 6 / 420 ح 1 .

والصحیح علی الصحیح المرویّ فیه، فی الباب المذکور، عن إبن أبی یعفور، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال : إذا زاد الطِلآء علی الثلث فهو حرام (1).

و ما رواه فیه أیضا عن إبن أبی یعفور، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال : إذا زاد الطِلآء علی الثلث أُوقیّه، فهو حرام (2).

و عن دعائم الإسلام : و قد روینا عن أمیرالمؤمنین علیه السلام أنّه کان یروق الطِلآء، و هو ما طبخ من عصیر العنب حتّی یصیر له قوام (3) کقوام العسل (4).

وجه الإستدلال بهذه الأخبار إنّ الطِلآء کما عن الجوهریّ : تسمیه العجم المیبوختج (5). و قد ذکر فی الکافی هذه الأخبار مع الأخبار السابقه فی محلّ واحد (6).

و فی مجمع البحرین : الطِلآء ککساء : ما طبخ من عصیر العنب حتّی ذهب ثلثاه و یبقی ثلثه، و یسمّی بالمثلّث (7).

و بالجمله : الأمر فی هذه المرحله ظاهر لا إشکال فیه عندنا، بل و معنا أکثر العامّه کالشافعیّ، و مالک، و أبی حنیفه، والثوری، واللیث بن سعد، و سعید بن المسیّب ، و عکرمه ، والحسن البصریّ ، و جمهور فقهائهم ، علی ما قاله بعض

ص: 254


1- 1. الکافی : 6 / 420 ح 3 .
2- 2. الکافی : 6 / 421 ح 9 .
3- 3. فی المصدر : له قوام کما وصفنا .
4- 4. دعائم الإسلام : 2 / 128 .
5- 5. الصحاح : 6 / 2414 .
6- 6. انظر الکافی : 6 / 420 .
7- 7. مجمع البحرین : 3 / 59 .

أهل الخبره بمذاهبهم ، بل قال : إنّه روی ذلک أصحاب الحدیث ، منهم فی آثار الصحابه عن علیّ علیه السلام ، وعمر، وأبی عبیده، وأبی موسی، وأبیالدردآء، وأبیأمامه، و خالد بن الولید، و غیرهم (1).

الکلام فی طهارته و نجاسته :
اشاره

و إنّما الکلام فی طهارته و نجاسته، والأکثرون علی النجاسه، ففی المدارک، والمفاتیح، و عن المالک، و غیرها، أنّه المشهور بین المتأخّرین (2).

و فی الروض و عن شرح المولی البهبهانیّ علی المفاتیح، والدرّه، والریاض، وغیرها إطلاق الشهره من غیر تقییدها بکونها بین المتأخّرین (3).

نعم قال فی الروض : علی المشهور خصوصاً بین المتأخّرین (4).

و یظهر من محکی المختلف : إنّ المخالف فیه هو المخالف فی الخمر، فحینئذ یمکن دعوی شمول الإجماع المنقول فیها علیه ؛ قال فیه (5) : الخمر، و کلّ مسکر، والفقّاع ، و العصیر إذا غلی قبل ذهاب ثلثیه بالنار أو من نفسه نجس، ذهب إلیه

ص: 255


1- 1. لم نقف علیه .
2- 2. مدارک الأحکام : 2 / 292 ؛ مفاتیح الشرائع : 1 / 73 ؛ مسالک الأفهام : 1 / 123 ؛ حیاه المحقّق الکرکی وآثاره (شرح الألفیّه): 7 / 295، حاشیه شرائع الإسلام للشهید الثانی : 64 ؛ ریاض المسائل : 2 / 86 ؛ صحیح البخاری : 7 / 137 _ 139 .
3- 3. ریاض المسائل : 2 / 86 ؛ مصابیح الظّلام : 5 / 15، 27، 30 ؛ جامع المقاصد : 1 / 162 ؛ فوائد القواعد للشهید الثانی : 55 ؛ الدرّه النجفیّه : 44 .
4- 4. روض الجنان : 164 .
5- 5. انظر مختلف الشیعه : 1 / 469 .

أکثر علمائنا کالمفید ، و الشیخ أبی جعفر ، والمرتضی ، و أبی الصلاح ، و سلاّر ، و إبن إدریس (1)، (2).

ثمّ حکی خلاف إبن أبی عقیل فی الخمر والعصیر علی ما حکی عنه .

بل عن الشهید الثانی رحمه الله فی شرح الرساله، والظاهر أنّه المقاصد العلیّه : أنّ تحقّق القولین فی المسأله مشکوک فیه (3).

و معناه کما قیل : أنّه لا قائل إلاّ بالنجاسه (4).

لکن عن إبن أبی عقیل والمصنّف رحمه الله فی ظاهر النافع، بل کلّ من لم یذکر العصیر فی النجاسات (5).

وفی صریح الشهید رحمه الله فیالذکری حیث قال: وفی حکمها [أی المسکرات] (6) العصیر إذا غلی واشتدّ، فی قول إبن حمزه . و فی المعتبر : یحرم مع الغلیان . و توقّف الفاضل فی نهایته . و لم نقف لغیرهم علی قول بالنجاسه، و لا نصّ علی نجاسه غیر المسکر و هو منتف هنا (7).

والمحکی عنه فی البیان مثل ذلک (8).

ص: 256


1- 1. الشیخ المفید فی المقنعه : 73، والشیخ الطوسی فی النهایه : 51، والمرتضی فی المسائل الناصریات (جوامع الفقهیّه) : 217 المسأله 16، وأبی الصلاح فی الکافی فی الفقه : 131، و سلاّر فی المراسم العلویّه : ص 55، وابن إدریس فی السرائر : 1 / 178 .
2- 2. حکاه عنه فی جواهر الکلام : 6 / 13 .
3- 3. المقاصد العلیه : 143 .
4- 4. جواهر الکلام : 6 / 13 ؛ الحدائق الناضره : 5 / 123 .
5- 5. فقه إبن أبی عقیل : 98 ؛ المختصر النافع : 18 ؛ الجامع للشرائع : 22 .
6- 6. ما بین المعقوفین من کلام المؤلّف قدس سره .
7- 7. ذکری الشیعه : 1 / 115 .
8- 8. البیان : 39 .
مختار المؤلّف فی ذلک و هو القول بالنجاسه

و فی ظاهر الروض حیث نقل عن الشهید رحمه الله فی الذکری والبیان و سکت عنه، بل قال : و إنّما ینجس عند القائل به إذا غلی (1)، إلی آخره .

وهذا یدلّ أویشعر بعدم کونه قائلاًبه، بل والروضه کما لایخفی علی من لاحظها.

و صریح المدارک حیث قال : ونقل عن إبن أبی عقیل التصریح بطهارته (2)، و مال إلیه جدّی قدس سره فی حواشی القواعد، و قوّاه شیخنا المعاصر سلّمه اللّه تعالی ، وهو المعتمد (3).

بل عن الأردبیلیّ رحمه الله (4)، والفاضل الهندیّ رحمه الله (5)، والسیّد رحمه الله فی الریاض (6)، و غیرهم (7) ذلک أیضا .

المستند له فی ذلک أمور :
اشاره

ففی المسأله قولان، والمختار هو القول الأوّل، والمستند فی ذلک أمور :

الأوّل : الإجماع المنقول

الأوّل : الإجماع المنقول قال فی مجمع البحرین : و هو أی العصیر قبل غلیانه طاهر حلال و بعد غلیانه واشتداده _ و فسّر بصیروره أعلاه أسفله _ نجس حرام، نقل علیه إجماع الإمامیّه (8).

و حکی عن صاحب التنقیح فی أطعمته أنّه إدّعی إتّفاق الإمامیّه علی أنّ

ص: 257


1- 1. روض الجنان : 164 .
2- 2. المختلف : 58 .
3- 3. مدارک الأحکام : 2 / 293 .
4- 4. مجمع الفائده والبرهان : 1 / 312 .
5- 5. کشف اللثام : 1 / 397 .
6- 6. ریاض المسائل : 2 / 87 .
7- 7. تبصره المتعلّمین : 169 ؛ و أیضاً عن ظاهر المختصر النافع : 18 .
8- 8. مجمع البحرین : 3 / 192 .

عصیر العنب إذا غلی حکمه حکم الخمر (1).

و هذان الإجماعان المنقولان مؤیّدان بالشهره السابقه، کافیان فی الحکم المذکور .

الثانی : إنّ العصیر هو الخمر

الثانی : إنّ العصیر کما هو المصرّح فی کلام جماعه هو الخمر .

قال فی الفقیه فی باب حدّ الشرب وما جاء فی الغناء والملاهی: وقال أبی رضی الله عنه فی رسالته إلیّ : إعلم إنّ أصل الخمر من الکرم الّذی إذا أصابته النار أو غلی من غیر أنّ تمسّه النار، فیصیر أعلاه أسفله، فهو خمر، فلا یحلّ شربه إلاّ أن یذهب ثلثاه و یبقی ثلثه (2).

و عن المهذّب البارع : إنّ إسم الخمر حقیقه فی عصیر العنب إجماعاً (3).

و عن کنز العرفان أنّه قال : الخمر فی الأصل مصدر خمّره إذا ستره، سمّی به عصیر العنب والتمر إذا غلی واشتدّ، لأنّه یخمّر العقل أی یستره، کما سمّی مسکراً لأنّه یسکره، أی یحجزه (4)، إنتهی .

قیل: وربما یومی إلیه قول الصادق علیه السلام فی الصحیح وغیره : الخمر من خمسه، العصیر من الکَرْم، والنقیع من الزبیب، ... ؛ الحدیث (5). کقوله : و قد سئل عن ثمن

ص: 258


1- 1. لم نعثر علیه فی باب الأطعمه، بل هو فی باب الحدود حیث قال فیه : اتّفق علماؤنا أیضاً علی انّ عصیر العنب إذا غلی حکمه حکم المسکر إلاّ أن یذهب ثلثاه. التنقیح الرائع: 4 / 368.
2- 2. من لا یحضره الفقیه : 4 / 57 .
3- 3. المهذّب البارع : 5 / 79 .
4- 4. کنز العرفان : 2 / 399 .
5- 5. الکافی : 6 / 392 ح 1 و 3 ؛ تهذیب الأحکام : 9 / 101 ح 177 .

العصیر قبل أن یغلی فقال : لا بأس به ؛ و إن غلی فلا یحلّ (1). و فی آخر : إذا بعته قبل أن یکون خمراً و هو حلال، فلا بأس (2)، إنتهی (3).

والإنصاف انّ الإستدلال علی نجاسه العصیر من هذا الوجه مشکل، و من المعلوم أنّ ماء العنب بمجرّد غلیانه لا یکون خمراً، بل الخمر إسم لمسمّی معلوم عند أهل العرف .

و غیر کلام الفقیه نقلاً عن أبیه ظهوره فی کون العصیر بمجرّد الغلیان خمراً، محلّ منع و نظر، بل لعلّه ظاهر فی خلافه .

أمّا کلام المهذّب، فلعلّ المراد منه، و هو المظنون، إنّما هو فی مقابله کون الخمر إسما للنبیذ أو الفقّاع، و یشهد بذلک دعویه الإجماع .

و أمّا کلام کنز العرفان، فظاهر فی العدم کما یشهد بذلک قوله : « کما یسمّی مسکراً » .

و أمّا الخبر، فهو مع کونه محمولاً علی نوع من التجوّز لبیان أنّ الخمر تکون من هذه الخمسه ، و أمّا أنّ العصیر بأیّ حاله کان العصیر علیها فهو خمر ، فلا دلاله فی الخبر علیه، و لذا لم ینصّ فیه علی غلیانه واشتداده، والخبر الثانی لا دلاله فیه کما لا یخفی، و کذا الثالث کما لا یخفی .

و ممّا یؤیّد عدم کون الخمر إسما للعصیر المغلی ما رواه فی الکافی : عن حمّاد بن عثمان، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال : لا یحرم العصیر حتّی یغلی (4).

ص: 259


1- 1. الکافی : 5 / 231 ح 3 ؛ تهذیب الأحکام : 7 / 136 .
2- 2. الکافی : 5 / 231 ح 3 ؛ تهذیب الأحکام : 7 / 136 ح 73 .
3- 3. جواهر الکلام : 6 / 15 .
4- 4. الکافی : 6 / 419 ح 1 .

و ما رواه فیه : عن محمّد بن عاصم، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال : لا بأس بشرب العصیر ستّه أیّام (1).

و ما رواه فیه أیضا : عن حمّاد بن عثمان، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال : سألته عن شرب العصیر، فقال : إشربه ما لم یغل، فإذا غلی فلا تشربه (2).

إلی غیر ذلک من الأخبار .

الثالث : انّ العصیر المغلی مسکر مطلقاً أو الکثیر منه

الثالث : ما یظهر من بعض من کون العصیر المغلی مسکرا مطلقاً، أوالکثیر منه.

قال السیّد السند، العالم المتبحّر، المشتهر شهره صادقه ببحر العلوم، فی مصابیحه : و هل الحکم بتحریم العصیر قبل ذهاب ثلثیه تعبّد محض، أو معلّل بالإسکار الخفیّ المسبّب عن الغلیان، أو لعروض التخمیر له إذا بقی و طال مکثه ؟ إحتمالات، أوسطها الأوسط (3).

و قد بان لک وجهه ممّا مضی و یأتی تحقیق ذلک إن شاء اللّه تعالی .

و فی جواهر الکلام فی مقام دفع إستبعاد کون العصیر خمرا بعدم کونه مسکرا فلا تخمیر فیه للعقل فلیس بخمر، قال بعد أن ذکر وجها أولاً لدفع ذلک : و ثانیا بمنع عدم تحقّق الإسکار فیه حتّی بالکثیر منه، نعم هو لم یکن معروفاً بذلک، و لعلّه هو منشأ حرمته فی علم اللّه إن لم یکن الظاهر .

و قد یستدلّ علی ذلک أو یجعل مؤیّدا لذلک بما قد إستفاضت من الروایات ، بل کادت تکون متواتره بتعلیق الحرمه فی النبیذ و غیره علی الإسکار و عدمها،

ص: 260


1- 1. الکافی : 6 / 419 ح 2 .
2- 2. الکافی : 6 / 419 ح 3 .
3- 3. المصابیح : مخطوط، لم نظفر علیه ؛ و نقله عنه فی المناهل : 646 .

مع إستفاضه الروایات بحرمه عصیر العنب إذا غلی قبل ذهاب الثلثین، بتقریب أنّ حملها علی التخصیص لیس بأولی من حملها علی تحقّق الإسکار فیه، بل هو أولی لإصاله عدم التجوّز، بل لعلّه متعیّن لعدم القرینه، بل قد یقطع به لعدم ظهور شیء من روایات الحرمه فی خروج ذلک عن تلک الکلّیه .

أقول : لم أجد روایه تدلّ علی أنّ الحرمه فی جمیع الأنواع تدور مدار الإسکار، نعم قد توجد فی أخبار النبیذ ذلک، و فی بعض الأخبار أنّ الخمر إنّما حرّم لعاقبتها .

سلّمنا، لکن لا نسلّم أنّ الحمل علی تحقّق الإسکار أولی من الحمل علی التخصیص، بل العکس أولی کما لا یخفی لشیوع التخصّص، مع أنّ مثل هذه القواعد لا تثبت الموضوعات من الإسکار .

ثمّ إذا دار الأمر بین المجاز والتخصیص فالثانی أولی، و أصاله عدم التجوّز إنّما تفید بعد ثبوت إستعمال المسکر فیه و هو محلّ المنع .

نعم، لو ثبت تواتر الأخبار أو إستفاضتها علی ما ادّعاه بل خبر واحد علی ذلک، أی علی تعلیق الحرمه مدار الإسکار، أو فهمنا من الأخبار هذه الکلّیه لکفی ذلک، إذ بعد ثبوت الحکم بالحرمه لقلنا بثبوت الإسکار و به تثبت النجاسه لأنّ کلّ مسکر نجس إذا کان مایعاً .

و ربما یستدلّ أو یؤیّد بما ذکره العامّه فی بدو أمر الطِلآء أنّ عُمَر حین قدم الشام شکی إلیه أهل الشام وباء الأرض و ثقلها، و قالوا : لا یصلحنا إلاّ هذا الشراب . فقال : إشربوا العسل . فقالوا : ما یصلحنا العسل . فقال رجل من أهل الأرض : هل لک أن نجعل لک فی هذا الشراب شیئا لا یسکر ؟ فقال : نعم، فطبخوه

ص: 261

حتّی ذهب منه ثلثاه و بقی الثلث، فأتوا به عمر، فأدخل فیه إصبعه، ثمّ رفع یده فتبعها یتمطّط، فقال : هذا الطِلآء مثل طلاء الإبل فأمرهم أن یشربوه . فقال : اللهمّ انّی لا أحلّ لهم شیئا حرّمته علیهم . ثمّ کتب إلی الناس أن أطبخوا شرابکم حتّی یذهب نصیب الشیطان منه، فإنّ للشیطان إثنین، و لکم واحد (1).

فإنّ قوله : « هل لک أن نجعل لک ... » إلی آخره، یدلّ علی أنّه یسکر قبل ذهاب الثلثین، و فیه انّ المراد بالشراب لعلّه الخمر لا العصیر مطلقاً .

و بالجمله الإستدلال بمثل ذلک علی تحقّق الإسکار فیه المستلزم للنجاسه کماتری، نعم لا بأس للتأیید بها و أیّ نفع فیه بعد عدم الدلیل علی تحقّق الإسکار فیه، و لا علی نجاسته .

مضافاً إلی إمکان دعوی شهاده الوجدان علی عدم تحقّق الإسکار فیه، مضافا إلی الأصل الثابت فی المقام .

و ما قیل من انّ : دعوی شهاده الوجدان بعدم الإسکار فیجب التخصیص ممنوعه أشدّ المنع، إذ من جرّب ذلک فوجد خلافه و لو بالکثیر منه، خصوصاً مع الإکتفاء به و لو بالنسبه إلی بعض الأمزجه فی بعض الأمکنه و الأزمنه و الأهویه، حتّی الخفیّ منه ؛ کلاّ انّ دعوی ذلک فریه بیّنه (2) ؛ إنتهی .

فیه انّ الوجدان لا یتوقّف شهادته علی شرب الکثیر، و لذا نعلم بعدم الإسکار فی کثیر من الأشیاء مع عدم شرب الکثیر، و لذا تری الأذهان سابقه إلی ذلک مع أنّک لو سأل عن ذلک من کلّ أحد لقالک بذلک .

ص: 262


1- 1. السنن الکبری للبیهقی : 8 / 301 .
2- 2. جواهر الکلام : 6 / 16 و 17 .

و لانسلّم بکفایه الإسکار فی بعض الأمزجه بل الأمکنه والأزمنه، بل المدار علی المزاج والهواء والمکان والزمان السالم .

و أظهر من ذلک ضعف کلامه الآخر حیث قال بعد جمله ما تقدّم : و من ذلک کلّه یظهر لک إمکان منع [ عدم ] (1) دعوی فرض النزاع فی المعلوم عدم الإسکار، نعم هو لیس فیما علم تحقّق الإسکار فیه . إنّما النزاع فی العصیر العنبی من غیر تقیید، إذ لعلّ وصف الإسکار لازم له و لو بالکثیر منه، فلو فرض البحث فی فاقده کان نزاعاً فی موضوع وهمیّ لا یلیق بالفقیه (2) ؛ إنتهی .

وفیه إنّ الإحتمال المذکور غیر کاف فیالحکم علی وجه الإطلاق والعموم وهذا هوالمقصود له ولیس النزاع فیماعلم تحقّق الإسکار فیه علی فرض ثبوت ذلک .

و منع کون النزاع فی المعلوم عدم إسکاره، محلّ نظر، بل ظاهر کلماتهم الأعمّ بل الظاهر إنحصار النزاع فیه بعد ما ثبت من أنّه لیس بمسکر، ثمّ نحن نعکس الأمر و نقول : لو فرض البحث فی واجده کان نزاعاً فی موضوع وهمیّ لا یلیق بالفقیه .

ثمّ قال بعد ذلک : فالإنصاف أنّه لا علم للقائلین بالطهاره بعدم إسکاره حتّی بالکثیر منه، کما أنّه لا علم للقائلین بالنجاسه بإسکاره و لو بالکثیر منه، لعدم تعارف شرب مثله السکر (3).

أقول : و هذا وإن کان مقتضی الإنصاف بالنسبه إلی الجزء الأخیر، لکن بالنسبه إلی الجزء الأوّل قد یقال إنّه ما أنصف، لما مرّ من عدم تشکیک أحد فی أنّ العصیر

ص: 263


1- 1. ما بین المعقوفین لیس فی المصدر .
2- 2. جواهر الکلام : 6 / 17 .
3- 3. جواهر الکلام : 6 / 17 .

بمجرّد الغلیان لا یسکر . سلّمنا لکن لا یحتاج القائلون بالطهاره مثلاً إلی العلم، بل الأصل کاف لهم .

الرابع : ما رواه فی التهذیب عن معاویه بن عمّار

الرابع : ما رواه فی التهذیب، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعیل، عن یونس بن یعقوب، عن معاویه بن عمّار قال : سألت أباعبداللّه علیه السلام عن الرجل من أهل المعرفه بالحقّ یأتینی بالبختج و یقول : قد طبخ علی الثلث، و أنا أعرفه أنّه یشربه علی النصف ؟ فقال : خمر لا تشربه . قلت : فرجل من غیر أهل المعرفه ممّن لا نعرفه یشربه علی الثلث، و لا یستحلّه علی النصف، یخبرنا أنّ عندنا بختجاً علی الثلث قد ذهب ثلثاه و بقی ثلثه یشرب منه ؟ قال : نعم (1).

والظاهر إنّ الروایه صحیحه، لأنّ الظاهر انّ أحمد بن محمّد هذا هو أحمد بن محمّد بن عیسی، و محمّد بن إسماعیل هو محمّد بن إسماعیل بن بزیع، فجعله من الموثّق کما فی جواهر الکلام، لا أعرف له وجهاً (2).

و قد یعترض علی هذه الروایه بأنّها مرویّه فی الکافی بدون لفظ الخمر هکذا : « أفأشربه بقوله و هو یشربه علی النصف ؟ فقال : لا تشربه » (3)، و هو أضبط من التهذیب، مضافاً إلی قوّه إحتمال إراده الحرمه من قوله : خمر، لقوله : لا تشربه، عقیب قوله : خمر (4).

ص: 264


1- 1. تهذیب الأحکام : 9 / 122 ح 261 .
2- 2. و قال المحقّق البحرانیّ قدس سره فی ذیل الحدیث : و أیضاً فی سند الروایه یونس بن یعقوب و حدیثه عندهم معدود فی الموثّق ، لتصریح جمله منهم بکونه فطحیّاً ، و إن وثقه آخرون ( الحدائق الناضره : 5 / 124 ).
3- 3. الکافی : 6 / 421 ح 7 .
4- 4. الحدائق الناضره : 5 / 124 .

و یمکن الجواب عنه : بأنّ الکافی و إن کان أضبط، لکن علی وجه یوجب الحکم بأنّ الزیاده إشتباه من التهذیب، لأنّ مثل هذه الزیاده یبعد الإشتباه فیها .

والحاصل : إنّ الترجیح بالأضبطیّه لیس إلاّ لحصول الظنّ فی جانب الأضبط والظنّ هنا قد یکون بالعکس، نعم قد یکون الإختلاف فی لفظ واحد فیقدّم الکافی لأضبطیّته و کذلک إذا کان الأمر بالعکس، فتأمّل !

مضافاً إلی أنّ الإختلاف بین ما فی الکافی والتهذیب لیس فی هذه الزیاده فقط، بل فی ألفاظ الآخر، فیکشف ذلک عن انّ الإختلاف من الأصل إمّا من الرواه أو من الکتب والأصول التّی بیدهما .

ففی الکافی قال : سألت أباعبداللّه علیه السلام عن الرجل من أهل المعرفه بالحقّ یأتینی بالبختج و یقول : قد طبخ علی الثلث و أنا أعلم أنّه یشربه علی النصف أفأشربه بقوله و هو یشربه علی النصف ؟ فقال : لا تشربه . قلت : فرجل من غیر أهل المعرفه ممّن لا نعرفه یشربه علی الثلث و لا یستحلّه علی النصف یخبرنا أنّ عنده بختجاً علی الثلث قد ذهب ثلثاه و بقی ثلثه نشرب منه ؟ قال : نعم (1).

فحینئذ لم یعلم أضبطیّه أحد الأصلین من الآخر، والترجیح فی جانب الزیاده قطعا، فالخبر المذکور بانضمام ما مرّ من الفقیه نقلاً عن أبیه علی وجه یظهر منه الإرتضاء بذلک، مع ما مرّ من الشهره المؤیّده بالإجماعین السابقین، کاف فی الحکم بنجاسه العصیر بعد الغلیان، مؤیّدا ذلک کلّه بما مرّ من الأخبار، و ما ربما یظهر منها بعد التصفّح لها أنّ النجاسه ملازمه للحرمه، أو الحرمه دائره مدار الإسکار، فیکون نجساً لما ثبت سابقا أنّ کلّ مسکر مائع نجس .

ص: 265


1- 1. الکافی : 6 / 421 ح 7 .

و من ذلک یظهر لک ضعف إستناد الخصم للحکم بالطهاره بالأصل والعمومات، أمّا الأصل فظاهر ، و أمّا العمومات فإن کانت العمومات الأوّلیّه من قوله تعالی : «خلق لکم ما فی الأرض جمیعا » (1) و غیره، فتخصّص بما مرّ، و إن کانت غیرها، فهی و إن کانت کذلک لکنّا لم نجدها .

— – — –

ص: 266


1- 1. البقره : 29 .

مسأله العصیر و تحیق الحال فیها:

المقصد الأول: فی العصیر العنبی

اشاره

ص: 267

ص: 268

بسم اللّه الرّحمن الرّحیم

الحمد للّه ربّ العالمین والصلاه علی خیر خلقه محمّد و آله الطاهرین

مسأله العصیر و تحقیق الحال فیها یحتاج إلی رسم مقاصد :

المقصد الأوّل

فی العصیر العنبی

و تنقیح المقال فیه یحتاج إلی بسط مختصر الکلام فی فصول :

الفصل الأوّل : فی الأخبار الوارده فی هذا الباب

الفصل الأوّل

فی الأخبار الوارده فی هذا الباب و توضیح ما فیها

منها : الصحیح المرویّ فی الکافی فی باب العصیر من أبواب کتاب الأشربه، وفی التهذیب فی باب الذبائح والأطعمه، عن حمّاد بن عثمان، عن أبیعبداللّه علیه السلام قال : لا یحرم العصیر حتّی یغلی (1).

ص: 269


1- 1. الکافی : 6 / 419 ح 1 ؛ تهذیب الأحکام : 9 / 119 ح 248 .

و منها : الخبر بل الحسن المرویّ فی الکافی فی الباب المذکور ، عن إبن أبی عمیر، عن محمّد بن عاصم، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال : لا بأس بشرب العصیر ستّه أیّام، قال إبن أبی عمیر : معناه ما لم یغل (1).

و محمّد بن عاصم و إن کان مجهولاً فی الرجال، لکن روایه إبن أبی عمیر عنه تدلّ علی حسن حاله، فضلاً عمّا فی رجال الکشی، فی الواقفه، عن محمّد بن عاصم قال : سمعت الرضا علیه السلام یقول : یا محمّد بن عاصم بلغنی أنّک تجالس الواقفه . قلت : نعم ، جعلت فداک ، أجالسهم و أنا مخالف لهم . قال : لا تجالسهم فإنّ اللّه عزّوجلّ یقول: « وَقَدْ نَزَّلَ عَلَیْکُمْ فِی الکِتابِ أَنْ إِذا سَمِعْتُم أیاتُ اللّه ِ یُکْفَرُ بِها وَ یُسْتَهْزَی ءُ بِها فلا تَقْعُدُوا حَتّی یَخُوضُوا فِی حَدِیثٍ غَیْرِهِ أَنَّکُمْ إذا مِثْلَهُمْ » (2)، یعنی بالآیات الأوصیاء والّذین کفروا بها، الواقفه (3).

و منها : الخبر القویّ لأبی یحیی الواسطیّ المرویّ فیها، عن حمّاد بن عثمان، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال : سألته عن شرب العصیر ؟ فقال : إشربه ما لم یغل، فإذا غلی فلا تشربه . قال : قلت : جعلت فداک، أیّ شیء الغلیان ؟ قال : القلب (4).

ومنها: الموثّق بإبن فضّال المرویّ فیهما عن ذریح قال : سمعت أباعبداللّه علیه السلام یقول : إذا نشّ العصیر أو غلی حرم (5).

بیانٌ : النشیش کما فی القاموس : صوت الماء و غیره إذا غلی (6).

ص: 270


1- 1. الکافی : 6 / 419 ح 2 .
2- 2. النساء : 140 .
3- 3. إختیار معرفه الرجال : 2 / 757 الرقم 864 .
4- 4. الکافی : 6 / 419 ح 3 .
5- 5. الکافی : 6 / 419 ح 4 ؛ تهذیب الأحکام : 9 / 120 ح 249 .
6- 6. القاموس المحیط : 2 / 290 .

و فی النهایه : و فی حدیث النبیذ : إذا نشّ فلا تشرب، أی إذا غلی (1).

أقول : الظاهر من العرف إنّ الغلیان ما إذا کان بالنار، والنشیش ما إذا کان من عند نفسه، کما یؤمی إلیه عطف الغلیان علی النشیش فی الخبر، وفی الخبر : إن نشّ العصیر من غیر أن تمسّه النار فدعه حتّی یصیر خلاًّ (2) ، لکن الّذی یظهر من عبارات القوم إنّ الغلیان أعمّ من أن یکون بالنار ، و قد یظهر ذلک من الأخبار أیضا .

واحتمل بعض أن یکون التردید من الراوی (3).

و علی کلّ حال فالمعتبر الغلیان و هو أن یصیر أسفله أعلاه، کما نصّ علیه جماعه من الأصحاب (4).

و منها : الصحیح المرویّ فی الکافی فی باب العصیر الّذی قد مسّته النار ، وفی التهذیب فی الباب المذکور، عن عبداللّه بن سنان، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال : کلّ عصیر أصابته النار فهو حرام، حتّی یذهب ثلثاه و یبقی ثلثه (5).

و منها : الخبر المرویّ فیهما ، عن محمّد بن الهیثم ، عن رجل ، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال : سألته عن العصیر یطبخ بالنار حتّی یغلی من ساعته فیشربه

ص: 271


1- 1. النهایه : 5 / 56 .
2- 2. من لایحضره الفقیه : 4 / 57 .
3- 3. المجلسی الأوّل فی روضه المتّقین : 10 / 146 ؛ و المجلسی الثانی فی ملاذ الأخیار : 14 / 371 .
4- 4. انظر النهایه : 591 ؛ المهذّب البارع : 4 / 240 ؛ مستند الشیعه : 15 / 173؛ مسالک الأفهام : 12 / 74 .
5- 5. الکافی : 6 / 419 ح 1 ؛ تهذیب الأحکام : 9 / 120 ح 251 .

صاحبه ؟ قال : إذا تغیّر عن حاله و غلی فلا خیر فیه ، حتّی یذهب ثلثاه ویبقی ثلثه (1).

و منها : الخبر المرویّ فی الکافی فی باب الطِلآء، عن أبی بصیر قال : سمعت أباعبداللّه علیه السلام یقول : و قد سئل عن الطِلآء، فقال : إن طبخ حتّی یذهب منه إثنان و یبقی واحد فهو حلال، و ما کان دون ذلک فلیس فیه خیر (2).

و منها : الصحیح المرویّ فیه، عن عبداللّه بن سنان قال : قال أبوعبداللّه علیه السلام : إنّ العصیر إذا طبخ حتّی یذهب ثلثاه و یبقی ثلثه فهو حلال (3).

ومنها: الخبر المرویّ فیه وفی التهذیب، عن إبن أبییعفور، عن أبیعبداللّه علیه السلام قال : إذا زاد الطِلآء علی الثلث فهو حرام (4).

و منها : ما فیهما أیضا، عن إبن أبی یعفور، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال : إذا زاد الطِلآء علی الثلث أُوقیّه فهو حرام (5).

إلی غیر ذلک من الأخبار .

بیانٌ : الطِلآء بالکسر والمدّ : الشراب المطبوخ من عصیر العنب . و أوقیّه بضمّ الأوّل و تشدید الیاء : سبعه مثاقیل .

و الخبر المرویّ فی التهذیب فی الباب المذکور ، عن عبداللّه بن سنان ، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال : العصیر إذا طبخ حتّی یذهب منه ثلاثه دوانیق و نصف، ثمّ

ص: 272


1- 1. الکافی : 6 / 419 ح 2 ؛ تهذیب الأحکام : 9 / 120 ح 252 .
2- 2. الکافی : 6 / 420 ح 1 .
3- 3. الکافی : 6 / 420 ح 2 .
4- 4. الکافی : 6 / 420 ح 3 ؛ تهذیب الأحکام : 9 / 121 ح 254 .
5- 5. الکافی : 6 / 421 ح 9 ؛ تهذیب الأحکام : 9 / 121 ح 255 .

یترک حتّی یبرد فقد ذهب ثلثاه و یبقی ثلثه (1).

بیانٌ : لا یخفی علیک انّ ما فی الخبر ناقص عن الثلثین بنصف دانق، و یمکن الجمع بأنّ فی قوله : « ثمّ یترک حتّی یبرد »، دلاله علی أنّ التبرّد دخیل فی هذا الحکم، و لیس ذلک إلاّ لأجل زیاده القوام و نقصان المائیّه بالتبرّد، و منه ینقص النصف الآخر من الدانق .

و منها : الموثّق بل الصحیح المرویّ فی الباب المذکور، عن معاویه بن عمّار قال : سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن الرجل من أهل المعرفه بالحقّ یأتینی بالبختج ویقول : قد طبخ علی الثلث، و أنا أعلم أنّه یشربه علی النصف أفأشربه بقوله، و هو یشربه علی النصف . فقال : لا تشربه . قلت : فرجل من غیر أهل المعرفه ممّن لا نعرف یشربه علی الثلث و لا یستحلّه علی النصف یخبرنا أنّ عنده بختجاً علی الثلث قد ذهب ثلثاه و بقی ثلثه نشرب منه ؟ قال : نعم (2).

بیانٌ : قال فی النهایه : فی حدیث النخعی : أهدی إلیه بختج فکان یشربه مع العکر . البختج العصیر المطبوخ، و أصله بالفارسیّه : « میبخته »، أی عصیر مطبوخ، و إنّما شربه مع العکر خیفه أن لا یصفیه فیشتدّ و یسکر (3).

والموثّق بل الصحیح المرویّ فی التهذیب، عن معاویه بن عمّار قال : سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن الرجل من أهل المعرفه تأتینی بالبختج و یقول : قد طبخ علی الثلث، و أنا أعرفه أنّه یشربه علی النصف . فقال : خمر لا تشربه . قلت : فرجل من غیر أهل المعرفه ممّن لا نعرفه یشربه علی الثلث و لایستحلّه علی النصف یخبرنا

ص: 273


1- 1. تهذیب الأحکام : 9 / 120 ح 253 .
2- 2. الکافی : 6 / 421 ح 7 .
3- 3. النهایه : 1 / 101 .

أنّ عنده بختجاً علی الثلث قد ذهب ثلثاه و بقی ثلثه یشرب منه ؟ قال : نعم (1).

و هذان الخبران و إن کان من المحتمل قویّا أنّهما واحد، لکن الإختلاف فی المتن والسند دعانا إلی ذکرهما معا .

أمّا المتن فغیر مخفیّ علیک بعد الملاحظه، و أمّا السند، فلأنّ الکافی روی الأوّل عن محمّد بن یحیی، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعیل، عن یونس بن یعقوب، عن معاویه بن عمّار، و روی الثانی فی التهذیب عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعیل، عن یونس، عن معاویه بن عمّار .

و إنّما صحّحنا الخبر لأنّ الظاهر صحّه یونس و وثاقته، و ما فی رجال الکشّی من فطحیّته، فالوجه أنّه کان کذلک فرجع کما صرّح به النجاشی (2)، بل فی رجال الکشّی أحادیث تدلّ علی صحّه عقیدته (3).

والخبر المرویّ فی الکافی فی باب بیع العصیر والعنب، عن أبی کهمس قال : سأل رجل أباعبداللّه علیه السلام عن العصیر فقال : لی کَرْمٌ و أنا أعصره کلّ سنه، و أجعله فی الدنان، وأبیعه قبل أن یغلی؟ قال : لا بأس به وإن غلی، فلا یحلّ بیعه (4)، الخبر.

إلی غیر ذلک من الأخبار و سیأتی بعضها .

ص: 274


1- 1. تهذیب الأحکام : 9 / 122 ح 261 .
2- 2. انظر رجال النجاشی : 446 / الرقم 1207 ؛ قال فیه : یونس بن یعقوب بن قیس أبو علی الجلاّب الدهنی ...، اختصّ بأبی عبداللّه و أبی الحسن علیهماالسلام و کان یتوکّل لأبی الحسن علیه السلام ، و مات بالمدینه فی أیّام الرضا علیه السلام ، فتولّی أمره و کان حظیاً عندهم، موثّقاً، و کان قد قال بعبد اللّه و رجع .
3- 3. انظر إختیار معرفه الرجال : 2 / 624 و 683 .
4- 4. الکافی : 5 / 232 ح 12 .
الفصل الثانی : فی عبارات الأصحاب

الفصل الثانی

فی عبارات الأصحاب

قال فی النهایه، فی باب الأشربه المحظوره والمباحه : والعصیر لا بأس بشربه و بیعه ما لم یغل، و حدّ الغلیان الّذی یحرم ذلک أن یصیر أسفله أعلاه، فإذا غلی حرم شربه و بیعه إلی أن یعود إلی کونه خلاًّ، و إذا غلی العصیر علی النار لم یجز شربه إلی أن یذهب ثلثاه و یبقی ثلثه، و حدّ ذلک هو أن یراه صار حلوا، أو یخضب الإناء و یعلق به ، أو یذهب من کلّ درهم ثلاثه دوانیق و نصف ، و هو علی النار ، ثمّ ینزل به و یترک حتّی یبرد، فإذا برد فقد ذهب ثلثاه و بقی ثلثه (1).

و قال فی الوسیله : فإن کان عصیرا لم یخل إمّا غلی أو لم یغل ، فإن غلی لم یخل إمّا غلی من قبل نفسه أو بالنار، فإن غلی من قبل نفسه حتّی یعود أسفله أعلاه حرم ونجس إلاّ أن یصیر خلاًّ بنفسه أو بفعل غیره فیعود حلالاً طیّبا، و إن غلی بالنار حرم شربه حتّی یذهب علی النار نصفه و نصف سدسه، و لم ینجس (2)، أو یخضب الإناء و یعلق به و یحلو، و إن لم یغل أصلاً حلّ، خلاًّ کان أو عصیرا، وإن کان نبیذا و هو أن یطرح شیء من التمر أو الزبیب فی الماء، فإن تغیّر کان فی حکم الخمر وإن لم یتغیّر جاز شربه والتوضّی به ما لم یسلبه إطلاق إسم الماء (3).

و قال فی السرائر : فأمّا عصیر العنب فلا بأس بشربه ما لم یلحقه نشیش بنفسه،

ص: 275


1- 1. النهایه : 591 .
2- 2. فیه الفرق فی النجاسه بین غلیان العصیر بنفسه و بین غلیانه بالنار ؛ منه قدس سره .
3- 3. الوسیله لإبن حمزه : 365 .

فإن لحقه طبخ قبل نشیشه حتّی یذهب ثلثاه و یبقی ثلثه حلّ شرب الثلث الباقی، فإن لم یذهب ثلثاه و یبقی ثلثه کان ذلک حراما .

إلی أن قال : و حدّ الغلیان علی ما روی الّذی یحرم ذلک و هو أن یصیر أسفله أعلاه، فإذا غلی حرم شربه و بیعه والتصرّف فیه إلی أن یعود إلی کونه خلاًّ (1).

و قال فی الشرائع، فی کتاب الطهاره، فی القول فی النجاسات : الثامن : المسکرات، و فی تنجیسها خلاف، والأظهر النجاسه، و فی حکمها العصیر إذا غلی واشتدّ (2).

و قال فی کتاب الأطعمه والأشربه : و یحرم العصیر إذا غلی، سواء غلی من قبل نفسه أو بالنار، و لایحلّ حتّی یذهب ثلثاه أو ینقلب خلاًّ (3).

و قال فی النافع، فی کتاب الأطعمه والأشربه : الخامس فی المایعات، والمحرّم خمسه : الأوّل الخمر، و کلّ مسکر، والعصیر إذا غلی (4).

و قال فی المعتبر، فی کتاب الطهاره : و فی نجاسه العصیر بغلیانه قبل إشتداده تردّد، أمّا التحریم فعلیه إجماع فقهائنا، ثمّ منهم من أتبع التحریم النجاسه، والوجه الحکم بالتحریم مع الغلیان حتّی یذهب الثلثان ووقوف النجاسه علی الإشتداد (5).

و قال فی التحریر، فی کتاب الطهاره : المسکرات کلّها نجسه .

ص: 276


1- 1. السرائر : 3 / 130 .
2- 2. شرائع الإسلام : 1 / 42 .
3- 3. شرائع الإسلام : 4 / 753 .
4- 4. مختصر النافع : 245 .
5- 5. المعتبر : 1 / 424 .

إلی أن قال : و کذا العصیر إذا غلی ما لم یذهب ثلثاه (1).

و قال فی القواعد، فی کتاب الطهاره، فی عداد النجاسات : و هی عشره، والمسکرات، و یلحق بها العصیر إذا غلی واشتدّ (2).

و فی الأطعمه و الأشربه : و العصیر إذا غلی حرام، نجس، سواء غلی من قبل نفسه أو بالنار، ولایحلّ حتّی یذهب ثلثاه أو یصیر خلاًّ، وکذا الخمر یطهر بانقلابه من نفسه أو بعلاج ما لم یمازجه نجس ، و لا فرق بین أن یکون ما یعالج به باقیاً أو مستهلکاً (3).

و قال فی الإرشاد فی کتاب الطهاره حیث یعدّ النجاسات : و العصیر إذا غلی و اشتدّ .

و فی الأطعمه والأشربه : و یحرم منها، أی من المایعات، الخمر .

إلی أن قال : والعصیر إذا غلی واشتدّ إلاّ أن ینقلب خلاًّ أو یذهب ثلثاه (4).

و قال فی نهایه الأحکام، فی کتاب الطهاره، فی النجاسات : والعصیر إذا غلی واشتدّ و إن لم یبلغ حدّ الإسکار نجس، سواء غلی من نفسه أو بالنار أو بالشمس إلاّ أن یذهب ثلثاه .

إلی أن قال : و لو رمی فی العصیر قبل إشتداده أو بعده، أو فی الخمر جسم طاهر، کان بحکمه فی الطهاره والنجاسه قبل الإنقلاب و بعده، سواء إستهلکت

ص: 277


1- 1. تحریر الأحکام : 1 / 157 .
2- 2. قواعد الأحکام : 1 / 191 .
3- 3. قواعد الأحکام : 3 / 331 .
4- 4. إرشاد الأذهان : 2 / 111 .

عینه أو کانت باقیه (1)، إلی آخر کلامه (2).

و قال فی المطهّرات منه : والعصیر إذا غلی واشتدّ لحقه حکم التنجیس و یطهر بانقلابه خلاًّ أو ذهاب ثلثیه (3).

و قال فی سائر کتب العلاّمه قدس سره ما سیأتی .

و قال فی الدروس : و یطهر الخمر بالخلّیه و إن عولج إذا کان بطاهر، والعصیر المشتدّ بها (4)، و بذهاب ثلثیه بالغلیان (5).

و قال فی الأطعمه والأشربه : والحرام منه أی من المائع ثمانیه .

إلی أن قال : الثالث العصیر العنبی إذا غلی واشتدّ، و حدّه أن یصیر أسفله أعلاه ما لم یذهب ثلثاه أو ینقلب خلاًّ (6).

و قال فی الذکری حیث یعدّ الأعیان النجسه : الثامن : المسکرات .

إلی أن قال : و فی حکمها العصیر إذا غلی و اشتدّ ، فی قول إبن حمزه . و فی المعتبر : یحرم مع الغلیان حتّی یذهب الثلثان، و لا ینجس إلاّ مع الإشتداد . فکأنّه یری الشدّه المطریه ؛ إذ الثخانه (7) حاصله بمجرّد الغلیان . و توقّف الفاضل

ص: 278


1- 1. نهایه الأحکام : 1 / 273 .
2- 2. فیه الدلاله علی أمرین، أحدهما : انّ ذهاب الثلثین مطهّر و لو کان الغلیان بالشمس أو من قبل نفسه، و کذلک ذهاب الثلثین بکلّ ما یذهب بهما . و ثانیهما : انّ الأجسام الواقعه فیه تطهر بطهارته بذهاب الثلثین أو بصیرورته خلاًّ ؛ منه قدس سره .
3- 3. نهایه الأحکام : 1 / 292 .
4- 4. أی بالخلّیه ؛ منه قدس سره .
5- 5. الدروس : 1 / 122 .
6- 6. الدروس : 3 / 16 .
7- 7. فی بعض نسخ الذکری : النجاسه .

فی النهایه . و لم نقف لغیرهم علی قول بالنجاسه، و لا نصّ علی نجاسه غیر المسکر، وهو منتف هنا (1).

لایخفی علیک ما فی هذه العباره من مواضع للنظر :

منها : فی قوله : « إذ الثخانه حاصله بمجرّد الغلیان »، و قد تبعه المحقّق الثانی وغیره، و فیه نظر ظاهر .

و منها : نسبه التوقّف إلی العلاّمه رحمه الله فی النهایه، و قد عرفت ما فیها، و لعلّه أراد التذکره فسبق قلمه إلی النهایه، فإنّ فی التذکره هکذا : العصیر إذا غلی حرم حتّی یذهب ثلثاه، و هل ینجس بالغلیان أو یقف علی الشدّه ؟ إشکال (2).

و منها : حصر وقوفه علی هؤلاء مع أنّ جماعه، حتّی نفسه فی الألفیّه، ذهب إلی النجاسه .

و قال فی البیان : و ألحق بهما عصیر العنب إذا غلی و اشتدّ بمعنی الثخانه ، و لم أقف علی نصّ یقتضی تنجیسه إلاّ ما دلّ علی نجاسه المسکر، لکنّه لا یسکر بمجرّد غلیانه واشتداده (3).

و قال فی الروضه فی کتاب الطهاره : و لم یذکر المصنّف هنا من النجاسات العصیر العنبی إذا غلی واشتدّ و لم یذهب ثلثاه لعدم وقوفه علی دلیل یقتضی نجاسته کما اعترف به فی الذکری والبیان، لکن سیأتی أنّ ذهاب ثلثیه مطهّر و هو یدلّ علی حکم تنجیسه فلا عذر فی ترکه (4).

ص: 279


1- 1. ذکری الشیعه : 1 / 114 و 115 .
2- 2. التذکره : 1 / 65 .
3- 3. البیان : 39 .
4- 4. الروضه البهیّه : 1 / 288 .

و قال فی الأطعمه والأشربه : و لا خلاف فی تحریمه [ أی العصیر العنبی [ والنصوص متظافره، و إنّما الکلام فی نجاسته فإنّ النصوص خالیه عنها، لکنّها مشهوره بین المتأخّرین (1).

و قال فی المسالک، فی باب الأطعمه والأشربه، فی شرح العباره السابقه من الشرائع : لا خلاف بین الأصحاب فی تحریم عصیر العنب إذا غلی بأن صار أسفله أعلاه، و أخبارهم ناطقه به (2).

ثمّ ذکر صحیحه عبداللّه بن سنان و خبر حمّاد بن عثمان، ثمّ قال : و من هذه یستفاد عدم الفرق بین الغلیان بالنار وغیرها، وأنّ المراد منه أن یصیر أسفله أعلاه.

و أکثر المتأخّرین علی نجاسته أیضا، لکن قیّدوها بالإشتداد مع الغلیان . والمراد به أنّه یصیر له قوام و إن قلّ، بأن یذهب شیء من مائه . والنصوص خالیه عن الدلاله علی النجاسه، و القید .

و أغرب (3) الشهید رحمه الله فی الذکری (4)، فجعل الإشتداد الّذی هو سبب النجاسه مسبّبا عن مجرّد الغلیان، فجعل التحریم والنجاسه متلازمین .

و فیه مع عدم الدلیل علیه، حتّی باعترافه فیها .

و فی البیان (5) : أنّه خلاف المفهوم من الإشتداد . و لعلّ ذلک یقرب مع الغلیان بالنار، لاستلزامه إرتفاع شیء من بخاره الموجب لنقصان مائیّته، أمّا مع إنقلابه

ص: 280


1- 1. الروضه البهیّه : 7 / 321 .
2- 2. مسالک الأفهام : 12 / 73 .
3- 3. فی الصحاح ( 1 / 191 ) : أغرب الرجل : جاء بشیء غریب _ منه قدس سره .
4- 4. أنظر ذکری الشیعه : 1 / 115 .
5- 5. البیان : 39 .

بنفسه أو بالشمس فلا یتحقّق ذلک أصلاً، خصوصا فی الأوّل و إن طال الزمان .

وفصّل إبن حمزه (1) فحکم بنجاسته مع غلیانه بنفسه و بتحریمه خاصّه إن غلی بالنار . و هو تحکّم و إن کان أقرب إلی الأصل من المشهور .

و بالجمله : فهذا الحکم، و هو نجاسته، من المشاهیر بغیر أصل، و إلحاقها بالمسکرات والفقّاع من حیث التحریم، لا یوجب إلحاقه بها مطلقاً (2)، إلی آخر کلامه .

إلی غیر ذلک من کلمات الأصحاب، و ستأتی من ذلک جمله فی طیّ الفصول الآتیه، بل المقامات الأخر، إن شاء اللّه .

الفصل الثالث: فی حرمته بعد الغلیان والنشیش قبل ذهاب الثلثین منه
اشاره

الفصل الثالث

فی حرمه العصیر بعد الغلیان والنشیش

قبل ذهاب الثلثین منه أو إنقلابه خلاًّ

و هذا ممّا لا خلاف فیه ، بل علیه الإجماع محصّله و محکیّه کما تقدّم ذلک فی جمله من العبارات السابقه مثل ما فی المعتبر والمسالک و نحوهما .

رأی المؤلّف و أدلّته

و قال فی الکفایه، فی الأطعمه والأشربه : و یحرم العصیر إذا غلی، سواء غلی بنفسه أو بالنار، والمراد به الماء المعتصر من العنب، و لاخلاف فی تحریمه بین الأصحاب (3).

ص: 281


1- 1. الوسیله : 365 .
2- 2. مسالک الأفهام : 12 / 73 _ 75 .
3- 3. کفایه الأحکام : 251 .

و قال فی المفاتیح : لا خلاف فی تحریم عصیر العنب إذا غلی بأن صار أسفله أعلاه قبل أن یذهب ثلثاه (1).

و بالجمله : هذا ممّا لا خلاف فیه، و لایذهب علیک أنّ ما فی بعض الکتب من دعوی الإتّفاق أو نفی الخلاف فیما إذا غلی واشتدّ خارج عن مقامنا هذا، لأنّ تلک الکلمات إنّما هی بعدالإشتداد، وللکلام فیه محلّ آخر کما سیأتی إن شاءاللّه تعالی، فلا وجه لذکر کلماتهم هنا شاهدا لنفی الخلاف فیه فی المقام کما صنعه بعض أعیان علمائنا المعاصرین قدّس اللّه روحه الزکیّ، فی رسالته (2).

و لا یذهب علیک أیضا انّ ما فی بعض العبارات من السکوت عن عصیر العنب لیس خلافاً لهم فی حرمه العصیر کما فی المقنعه و المراسم و المهذّب و الغنیه ، فما استظهره بعض الأعیان من مخالفتهم لا وجه له، فکم من أحکام غیر مذکوره فی کلمات القدماء .

و بالجمله : یمکن دعوی الإجماع المحقّق فی المقام، إذ لا أجد خلافاً فیه مع فضل التتبّع، بل إنّما صرّحوا بالحرمه من غیر تأمّل فیها، و یدلّ علیه الأخبار المستفیضه بل المتواتره، و قد تقدّمت بعضها .

ثمّ لا یخفی علیک انّ بعضاً من العبارات یقتضی إختصاص التحریم بما غلی واشتدّ ؛ قال فی الإرشاد ما تقدّم منه، فی باب الأطعمه والأشربه (3).

و قال فی التلخیص : یحرم الخمر والنبیذ .

ص: 282


1- 1. مفاتیح الشرائع : 2 / 220 .
2- 2. لم نقف علیه .
3- 3. انظر الصفحه : 277 .

إلی أن قال : والعصیر إذا غلی واشتدّ قبل ذهاب ثلثیه أو إنقلابه خلاًّ (1).

و سیأتی أنّه لیس خلافاً فیه کما لم ینسب أحد خلافاً إلی العلاّمه رحمه الله فیه، بل فی عباره المعتبر ما هو صریح فی أنّ الحرمه ثابته إجماعاً قبل الإشتداد .

و کذا قال فی کنز العرفان : أمّا بعد غلیانه و قبل إشتداده فحرام إجماعا منّا (2).

الفصل الرابع: فی نجاسته وطهارته بعدالغلیان قبل ذهاب الثلثین منه
اشاره

الفصل الرابع

فی نجاسته و طهارته حینئذٍ

أی بعد الغلیان قبل ذهاب الثلثین أو الإستحاله

و فیه أقوال :
القول الأوّل : النجاسه مطلقاً

الأوّل : النجاسه مطلقاً ، سواء مع الإشتداد أو بدونه ، و سواء کان الغلیان بالنار أو بغیرها .

و هو الظاهر من جمله ؛ قال فی المختلف : الخمر و کلّ مسکر والفقّاع والعصیر إذا غلی قبل ذهاب ثلثیه بالنار أو من نفسه نجس، ذهب إلیه أکثر علمائنا (3).

و قال فی التلخیص : والمسکر [ علی رأی ] (4)، و الفقّاع و العصیر إذا غلی أنجاس (5).

ص: 283


1- 1. تلخیص المرام : 273 .
2- 2. کنز العرفان : 1 / 94 .
3- 3. مختلف الشیعه : 1 / 469 .
4- 4. ما بین المعقوفین زیاده من المصدر .
5- 5. تلخیص المرام : 17 .

و قال فی النزهه : العصیر إذا صار أسفله أعلاه و لحرارته نقص نجس و حرم شربه (1).

و قال فی القواعد ما تقدّم منه (2).

و قال فی التحریر فی کتاب الطهاره : المسکرات کلّها نجسه .

إلی أن قال : و کذا العصیر إذا غلی ما لم یذهب ثلثاه (3).

و قال فی المحرر فی النجاسات : هی عشره .

إلی أن قال : و کلّ مسکر مائع، و یلحقه عصیر العنب إذا غلی و لو من نفسه (4).

و هو الظاهر ممّن جعل الغلیان و الإشتداد متقارنین، و إن کان الثانی سبباً عن الأوّل کما فی حواشی المحقّق الثانی رحمه الله و سیأتی عباراتها، بل نسبه فی المختلف و جامع المقاصد إلی المشهور .

القول الثانی : الطهاره مطلقاً و إن کان حراماً

الثانی : الطهاره مطلقاً، و إن کان حراماً ؛ و هو المحکی عن إبن أبی عقیل (5)، و هو الظاهر من الذکری، بل والبیان کما تقدّم نقل عبارتیهما، بل و هو الظاهر من المسالک، بل الصریح منه (6).

بل و هو المصرّح به فی مجمع الفائده حیث قال : و أمّا العصیر العنبیّ، فالظاهر طهارته مع التحریم کما یظهر من الدروس (7)، لعدم دلیل النجاسه مع دلیله و دلیلها

ص: 284


1- 1. نزهه الناظر : 21 .
2- 2. انظر الصفحه : 277 .
3- 3. تحریر الأحکام : 1 / 157 .
4- 4. الرسائل العشر لإبن فهد الحلّی : 146 (رساله الثانی _ المحرّر فی الفتوی).
5- 5. انظر مختلف الشیعه : 1 / 469 .
6- 6. انظر مسالک الأفهام : 1 / 123 ؛ و 12 / 74 .
7- 7. الأولی أن یقول : من الذکری ؛ منه قدس سره .

و قلّه القائل، کما یظهر من الذکری، مع القول بنجاسته فی الرساله، و هو غریب (1).

و فی المدارک : و هذا الحکم أعنی نجاسه العصیر إذا غلی واشتدّ و لا یذهب ثلثاه مشهور بین المتأخّرین، و لا نعلم مأخذه .

و قد اعترف الشهید رحمه الله فی الذکری و البیان بأنّه لم یقف علی دلیل یدلّ علی نجاسته، و ذکر أنّ المصرّح به بنجاسته قلیل من الأصحاب، و مع ذلک فأفتی فی الرساله بنجاسته، و هو عجیب .

و نقل عن إبن أبی عقیل التصریح بطهارته، و مال إلیه جدّی قدس سره فی حواشی القواعد، و قوّاه شیخنا المعاصر، و هو المعتمد تمسّکا بمقتضی الأصل السالم عن المعارض (2).

و قال فی الکفایه : و ألحق بعض الأصحاب بالخمر فی التنجیس العصیر إذا غلی واشتدّ و لم یذهب ثلثاه، واکتفی بعضهم فی التنجیس بمجرّد الغلیان، والأقرب الأشهر الطهاره (3).

و قال فی کشف اللثام : والأقوی الطهاره وفاقاً للحسن، والشهید، و ظاهر النافع، والتبصره (4).

القول الثالث : التفصیل بین ما لو اشتدّ و ما لم یشتدّ

الثالث : التفصیل بین ما لو اشتدّ فنجس، و ما لم یشتدّ فطاهر، فهو حرام قبل الإشتداد، و حرام نجس بعد الإشتداد .

ص: 285


1- 1. مجمع الفائده والبرهان : 1 / 312 .
2- 2. مدارک الأحکام : 2 / 292 .
3- 3. کفایه الأحکام : 12 .
4- 4. کشف اللثام : 1 / 397 .

قال فی المعتبر ما تقدّم منه، و قال فی الشرائع، فی کتاب الطهاره، و فی کتاب الأطعمه والأشربه ما تقدّم (1) ؛ فإنّ کلامه فی کتاب الأطعمه یقتضی التحریم بالغلیان فقط، و فی کتاب الطهاره النجاسه بالغلیان والإشتداد .

و قال فی النهایه ما تقدّم منه (2)، و نحوه ما عن المنتهی (3).

و قال فی القواعد ما تقدّم منه (4).

و قال فی الجعفریّه حیث یعدّ النجاسات : والمسکر المائع، و فی حکمه الفقّاع، والعصیر العنبی إذا غلی واشتدّ (5).

و هو الظاهر من الروض حیث قال : و فی المعتبر یحرم مع الغلیان و لا ینجس إلاّ مع الإشتداد، و هذا هو الظاهر (6).

القول الرابع : التفصیل بین ما إذا غلی بنفسه أو بالشمس أو بالنار

الرابع : التفصیل بین ما إذا غلی بنفسه أو بالشمس فنجس ، و ما إذا غلی بالنار فطاهر .

و هو مذهب إبن حمزه فی الوسیله، و قد تقدّم نقل عبارتها (7).

المستند للقول الأوّل أمور :
اشاره

والمستند أمّا للقول الأوّل و هو النجاسه مطلقاً أمور :

أحدها : ما دلّ علی أنّ العصیر بعد الغلیان خمر حقیقه أو حکما
اشاره

أحدها : ما دلّ علی أنّ العصیر بعد الغلیان خمر حقیقه أو حکما، و أظهر

ص: 286


1- 1. تقدّم فی الصفحه : 276 .
2- 2. انظر الصفحه : 275 .
3- 3. منتهی المطلب : 3 / 219 .
4- 4. تقدّم فی الصفحه : 277 .
5- 5. حیاه المحقّق الکرکی وآثاره ( الجعفریّه ) : 4 / 152 .
6- 6. روض الجنان : 164 .
7- 7. راجع الصفحه : 275 .

أحکامها الحرمه والنجاسه، بل عن المهذّب البارع : إنّ إسم الخمر حقیقه فی عصیر العنب بالإجماع (1)، کما عن أطعمه التنقیح أیضا و إن لم أجدها فیها (2).

و یدلّ علیه بعض الأخبار ، منها : خبر معاویه بن عمّار علی الوجه المرویّ فی التهذیب لقول الإمام علیه السلام بأنّ البختج خمر، و لیس البختج إلاّ العصیر المطبوخ (3).

کما نصّ علیه إبن الأثیر فی النهایه (4).

الجواب عنها

و یمکن الجواب عنه : بأنّ ظاهر الخبر انّه بعد الإشتداد، لأنّه لا أقلّ من طبخه حتّی ذهب منه النصف، و أیضا لابدّ من حمل الخبر علی خلاف ظاهره، لأنّ الّذی أتی به الرجل لمعاویه بن عمّار الراوی للخبر هو الّذی یحتمل أن یکون ممّا قد ذهب منه الثلثان، فیکون هذا للتحریص علی الإجتناب، فتأمّل !

والأولی أن یجاب عنه : بأنّه بعد معلومیّه أنّ العصیر المطبوخ لیس خمرا معروفاً لابدّ من حمل اللفظ علی المجاز، و یکفی فی إطلاق لفظ الخمر علیه فی کلام الإمام علی الحرمه فقط کما یقتضیه قوله : « لا تشربه »، و لإقتضاء قرینه الإمام ذلک، فتأمّل !

کلّ ذلک مع قوّه إحتمال کون الزیاده من غیر الإمام لخلوّ الکافی عنه، و أنّ الحمل المذکور غیر صحیح فیما احتمل فیه ذهاب الثلثین، بل إخبار ذی الید شاهد علیه فکیف یطلق علیه أنّه خمر ؟! و إحتمال کون المراد العصیر المطبوخ

ص: 287


1- 1. المهذّب البارع : 5 / 79 .
2- 2. و لم نعثر علیه أیضاً .
3- 3. تهذیب الأحکام : 2 / 122 ح 526 .
4- 4. النهایه فی غریب الحدیث : 1 / 101 .

قبل ذهاب الثلثین مدفوع بأنّ السؤال لیس منه، بل السائل عالم بأنّه لایجوز شربه کما یقتضیه الخبر .

هذا کلّه مع عدم معلومیّه کون العمل علی مضمون الخبر من عدم العمل بقول المخبر و هو من أهل المعرفه بمجردّ کون عمله علی خلاف تکلیفه والعمل بقول المخبر و هو من غیر أهل المعرفه لکون عمله علی ما یوافق الحقّ، فتأمّل !

و منها : الخبر المرویّ فی الکافی، فی باب بیع العصیر والخمر، عن أبی بصیر قال : سألت أباعبداللّه علیه السلام عن ثمن العصیر قبل أن یغلی لمن یبتاعه لیطبخه أو یجعله خمراً ؟ قال : إذا بعته قبل أن یکون خمراً و هو حلال فلا بأس (1).

فإنّ الظاهر منه أنّ بعد الغلیان خمر حیث انّ السؤال عن قبل الغلیان، و مطابقه الجواب للسؤال یقتضی ما ذکرناه، مضافاً إلی ما یستفاد من قوله : « و هو حلال »، أنّه ما دام حراماً خمر، و ما دام حلالاً لیس بخمر .

و فیه أنّه مع ضعفه جدّا لمکان علیّ بن أبی حمزه ضعیف الدلاله، أمّا الوجه الأوّل فظاهر، و أمّا الوجه الثانی فلإحتمال کون المراد من قوله : « قبل أن یکون خمراً و هو حلال »، قبل الغلیان لیکون کلّ من القیدین مؤسّساً لا مؤکّداً الثانی للأوّل، فتدبّر !

و أمّا ما ذکره عن المهذّب البارع و أطعمه التنقیح من الإجماع، فعلی تقدیر صدق النسبه فلم یتبیّن کون المراد أزید من کونه حقیقه فی عصیر العنب دون عصیر سائر الأشیاء، کما یؤمی إلیه عدم التقیید بالغلیان .

و من ذلک یظهر لک أنّ الإستدلال علی النجاسه بما دلّ علی أنّ الخمر عصیر

ص: 288


1- 1. الکافی : 5 / 231 ح 3 .

العنب لا وجه له من قولهم علیهم السلام : « الخمر من خمسه العصیر من الکرم، والنقیع من الزبیب ... » الخبر (1).

و هکذا کلمات أهل اللغه و نحوهم من أنّ الخمر عصیر العنب، لا دلاله له علی ما نحن فیه من کون العصیر فی أوّل غلیانه خمراً، فإنّ کلّ ذلک لبیان معنی الخمر فی الجمله، لا علی التفصیل حتّی یکون عصیر العنب مطلقاً خمراً، و إلاّ فقبل الغلیان أیضا عصیر .

ثانیها : بعض الإجماعات المنقوله فی أنّ العصیر بعد الغلیان فی حکم الخمر
اشاره

و ثانیها : بعض الإجماعات المنقوله فی أنّ العصیر بعد الغلیان فی حکم الخمر و سائر المسکرات .

قال فی المسالک فی باب حدّ المسکر : مذهب الأصحاب انّ العصیر العنبیّ إذا غلی بأن صار أسفله أعلاه محرّم، و یصیر بمنزله الخمر فی الأحکام، و یستمرّ حکمه کذلک إلی أن یذهب ثلثاه أو ینقلب إلی حقیقه أخری بأن یصیر خلاًّ أو دبسا علی قول و إن بعد الفرض لأنّ صیرورته دبسا لا یحصل غالبا إلاّ بعد ذهاب أزید من ثلثیه (2).

و عن التنقیح : إتّفق علماؤنا أیضا علی أنّ عصیر العنب إذا غلی حکمه حکم المسکر (3).

الجواب عنها

و یمکن الجواب عنه فمضافاً إلی ظهور الخلاف العظیم فی ذلک فجمله ذهبوا إلی توقّفها علی الإشتداد و جمله إلی طهارته کما عرفت، و انّ الشهید الثانی رحمه الله

ص: 289


1- 1. الکافی : 6 / 392 ح 1 ؛ تهذیب الاحکام : 9 / 101 ح 177 .
2- 2. مسالک الأفهام : 14 / 459 .
3- 3. التنقیح الرائع : 4 / 368 .

القائل بالکلام الأوّل قد اختار فی الأطعمه والأشربه، الطهاره کما عرفت، یحتمل قویّا أن یکون مرادهما الحرمه دون النجاسه، و ما أبعد الفرق بین هذه الإجماعات و بین ما فی الذکری أنّ المصرّح بالنجاسه قلیل من الأصحاب، أو منحصر فی إثنین أو ثلاثه .

ثالثها : کلّ ما دلّ علی نجاسه المائع المسکر قلیله و کثیره
اشاره

و ثالثها : و لعلّه أمتن الوجوه : إنّ العصیر بعد غلیانه أوّل إسکاره و مبدأ إنشائه فینجس لکلّ ما دلّ علی نجاسه المائع المسکر قلیله و کثیره .

و قد یدلّ علیه الصحیح المرویّ فی الکافی، فی باب الطلاء، عن عمر بن یزید قال: قلت لأبیعبداللّه علیه السلام : الرجل یهدی إلیّ البختج من غیر أصحابنا . فقال علیه السلام : إن کان ممّن یستحلّ المسکر فلا تشربه ، و إن کان ممّن لا یستحلّ شربه فاقبله ، أو قال : إشربه (1).

فإنّ المستفاد منه أنّه قبل ذهاب الثلثین مسکر کما لا یخفی .

الجواب عنها

و یمکن الجواب عنه بأنّه لا یدلّ علی أزید من کونه کذلک بعد الإشتداد ، و لا دلاله فیه مطلقاً، فتأمّل !

رابعها : الأخبار الوارده فی أصل تحریم الخمر و بدؤه

و رابعها : الأخبار الوارده فی أصل تحریم الخمر و بدؤه، و قد تمسّک بها جمله حتّی قیل (2) : إنّ السارد لها مع الإنصاف یحصل له الظنّ القویّ إن لم یکن القطع بدخول عصیر العنب مع الغلیان فی مسمّی الخمر حقیقه ، أو بمساواته له فی حکمه من الحرمه و النجاسه (3).

ص: 290


1- 1. الکافی : 6 / 420 ح 4 .
2- 2. القائل صاحب الجواهر ؛ منه قدس سره .
3- 3. جواهر الکلام : 6 / 15 .

أقول : و هذه الأخبار خفیّه الدلاله جدّاً علی هذا المقام و هو النجاسه بالغلیان، فانّ مفاد هذه الأخبار انّ فی الکَرْم شرکه من الشیطان و انّما ترتفع بذهاب الثلثین، و ان توقّف الحرمه علی أمور آخر مثل الغلیان و نحوه مع انّه لا دلاله فیها علی النجاسه الشرعیّه .

و أیضاً لا یمکن العمل بظاهرها حتّی یدور حکم مدارها، و إلاّ کان الحکم بعد الغلیان و قبله علی حدّ سواء، و إن کان ینبغی ذکره فی ضمن الأمر الأوّل لکن لإستقلاله من جهات شتّی جعلناه أمراً مستقلاً و هو انّ فی جمله من کلمات الأصحاب فی باب حدّ شارب الخمر، دلاله علی انّ العصیر بالغلیان خمر، وسیأتی الکلام فیه إن شاء اللّه تعالی .

المستند للقول الثانی
اشاره

و أمّا المستند للقول الثانی و هو القول بالطهاره : فعمدته الأصل من إستصحاب الطهاره، و قاعدتها و دلیلها من الموثّق المرویّ فی طهاره التهذیب عن الصادق علیه السلام : کلّ شیء نظیف حتّی تعلم أنّه قذر (1).

بسط الکلام فی معنی الإشتداد

و أمّا المستند للثالث و هو التفصیل بین صوره الإشتداد و عدمه، فتوقّف أوّلاً علی معرفه الإشتداد، والّذی یظهر انّ فی معناه أقوالاً :

الأوّل : و هو المشهور انّه الثخانه، و هو المصرّح به فی جمله من کتب الشهید الأوّل رحمه الله ، و کتب المحقّق الثانی رحمه الله ، و الشهید الثانی رحمه الله ، و من تأخّر عنهم .

الأقوال فی معنی الإشتداد :
اشاره

و هؤلاء علی وجوه :

القول الأوّل : انّ الإشتداد هو الثخانه
الوجوه التی یقال فی تفسیر الثخانه :
أحدها : انّ الثخانه مقارنه للغلیان و مسبّبه عنه

أحدها : انّ الثخانه مقارنه للغلیان و مسبّبه عنه . و قال فی الذکری و البیان ما تقدّم منهما (2).

ص: 291


1- 1. تهذیب الأحکام : 1 / 285 .
2- 2. لاحظ الصفحه : 278 و 279 .

و قال فی حاشیه الشرائع بعد ما یظهر منه من ارتضائه ما فی الشرائع من إعتبار الغلیان والشدّه : المراد بغلیانه صیروره أعلاه أسفل، و باشتداده حصول الثخانه المسبّبه عن الغلیان، و یبقی کذلک حتّی یذهب ثلثاه أو یصیر دبساً (1).

و قال فی حاشیه الإرشاد بعد ارتضائه ما فیه من إعتبار الغلیان و الشدّه : المراد بغلیانه صیروره أعلاه أسفله بالنار و الشمس، و المراد باشتداده أوّل أخذه بالثخانه، و هو لازم للغلیان . و فی المعتبر : یحرم مع الغلیان حتّی یذهب ثلثاه أو یصیر دبساً، و لا ینجس إلاّ مع الإشتداد . و کانّه یعتبر بالإشتداد معنی آخر ، إذ الثخانه حاصله بمجرّد الغلیان، وهو مطالب بالمستند (2).

و قال فی جامع المقاصد بعد ما یظهر من ارتضائه ما فی القواعد من إعتبار الأمرین : المراد بغلیانه : صیروره أعلاه أسفله، و باشتداده : حصول الثخانه المسبّبه عن مجرّد الغلیان، و یبقی کذلک حتّی یذهب ثلثاه أو یصیر دبساً . و هذا هو المشهور بین الأصحاب کما ذکره فی المختلف، و عباره الذکری تدلّ علی خلاف ذلک، و علی النجاسه، فإذا حکم بطهره طهر کلّ ما یزاوله (3) ؛ إنتهی (4).

فانّ مقتضی هذه العبارات انّ أوّل أخذه فی الغلیان تحصل له ثخانه ما، یعنی هو أوّل أخذه فی الثخانه ، و قد بیّنه فی المسالک و الروض، و عباره المسالک قد تقدّمت (5).

ص: 292


1- 1. حیاه المحقّق الکرکی وآثاره ( حاشیه شرائع الاسلام ) : 10 / 103 .
2- 2. غایه المراد : 1 / 81 .
3- 3. جامع المقاصد : 1 / 162 .
4- 4. فیه انّ بعد ذهاب الثلثین یطهر ما یزاوله ؛ منه قدس سره .
5- 5. تقدّمت فی الصفحه : 289 .

وقال فی الروض : و وجهه [ أی ووجه انّ الثخانه مسبّبه عن مجرّد الغلیان ] (1) انّ الغلیان لما کان هو الموجب لها فکلّ جزء منه یوجب جزءاً منها، و لما کان المعتبر أوّل أخذه فیالثخانه کفی فیه أوّل أخذه فی الغلیان وإن لم تظهر للحسّ (2).

ثانیها : انّ الثخانه أمر عرفیّ یحصل متدرّجاً بعد الغلیان

و ثانیها : انّ الثخانه أمر عرفیّ یحصل متدرّجاً بعد الغلیان .

و هو المصرّح به فی کلام جمله .

قال فی الروض : التلازم غیر ظاهر خصوصاً فیما غلی بنفسه (3).

و قال فی المدارک : المراد بغلیانه صیروره أعلاه أسفله، و باشتداده حصول الثخانه له، و ینبغی الرجوع فیه إلی العرف، و ذکر المحقّق الشیخ علیّ أنّها یتحقّق بمجرّد الغلیان، و هو غیر واضح (4).

و قال فی الذخیره ما یطول نقله (5)، و هو مختار جمله من الأواخر (6).

ثالثها : التفصیل بین الغلیان بالنار و بغیرها

و ثالثها : التفصیل بین ما لو کان الغلیان بالنار فالنجاسه مسببه عن الغلیان و تحصل فی أوّل الغلیان، و ما لو کان الغلیان بالهواء و الشمس خصوصاً الاوّل .

و هو المستفاد من الروض حیث قال بعد ذکر عباره الإرشاد « والعصیر إذا غلی واشتدّ » : و هو [ أی الاشتداد ] (7) أن یحصل له ثخانه و هی مسببه عن مجرّد

ص: 293


1- 1. ما بین المعقوفین من کلام المصنّف قدس سره .
2- 2. روض الجنان : 164 .
3- 3. روض الجنان : 164 .
4- 4. مدارک الأحکام : 2 / 292 .
5- 5. ذخیره المعاد : 1 / 154 .
6- 6. منهم الملاّ أحمد النراقی رحمه الله فی حاشیته علی الروضه البهیّه : 115 .
7- 7. ما بین المعقوفین من کلام المصنّف قدس سره .

الغلیان عند الشهید رحمه الله ، و تبعه الشیخ علیّ رحمه الله ، و وجهه انّ الغلیان ... (1)، إلی آخر ما تقدّم منه آنفاً .

ثمّ قال : و فی المعتبر یحرم مع الغلیان و لاینجس إلاّ مع الاشتداد، و هذا هو الظاهر، فانّ التلازم غیر ظاهر خصوصاً فیما غلی بنفسه (2)، إنتهی .

الأقوی فی هذه الوجوه

والأقوی فی هذه الوجوه هو الثانی، لا لما ذکره أصحاب هذا القول من انّ المرجع فی أمثال ذلک إلی العرف أو اللغه ، و کلاهما یأباه، بل لما ستعرف إن شاء اللّه تعالی .

مضافاً إلی انّه لو کان لما کان، لذکر الإشتداد فائده کما لایخفی، و أیضاً مجرّد ذهاب شیء یسیر من الأجزاء المائیّه لا یجعله ثخیناً .

القول الثانی : انّ الإشتداد هو صیروره أعلاه أسفله

الثانی : انّ الإشتداد هو صیروره أعلاه أسفله . و هو المحکی عن الإیضاح ناسباً له فی ظاهره إلی الأصحاب، و کذا فی مجمع البحرین فی وجه من کلامه .

حیث قال فی محکی الأوّل : المراد بالإشتداد عند الجمهور الشدّه المطریه، وعندنا أن یصیر أعلاه أسفله بالغلیان (3).

و قال فی الثانی : و بعد غلیانه و اشتداده، و فسّر بصیروره أعلاه أسفله، نجس حرام، نقل علیه الإجماع من الإمامیّه (4).

ص: 294


1- 1. روض الجنان : 164 .
2- 2. نفس المصدر .
3- 3. حکاه الفاضل قدس سره عن شرح الإرشاد لفخر الإسلام ( کشف اللثام : 1 / 397 ) ؛ و حاشیه الإرشاد للنیلیّ تلمیذ الفخر : 19 ( مخطوط ).
4- 4. مجمع البحرین : 3 / 192 .

و لعلّ هذا یرجع إلی ما تقدّم من تفسیره بالثخانه المسبّبه عن مجرّد الغلیان، وقد تقدّم ما فیه .

القول الثالث : انّ الاشتداد هو الشدّه المطریه

الثالث : انّ الاشتداد هو الشدّه المطریه . و قد حکاه فی الإیضاح عن الجمهور (1)، کما احتمله فی الذکری فی عباره المعتبر (2).

المطریه : یحتمل أن تکون بالطاء المهمله، والیاء المثناه التحتانیّه، کما فی جمله من النسخ ؛ قال فی القاموس : اطروری : اتخم وانتفخ بطنه، و أطروان الشباب بالضم : أوله و غلواؤه (3)، إنتهی .

و لعلّ المراد منه حینئذ إنتفاخ العصیر أو شدّه غلیانه . و یحتمل أن تکون بالظاء المعجمه، و الباء الموحّده، کما فی نسخه من الذکری معجمه هکذا ؛ قال فی النهایه و القاموس : یقال ظربت حوافر الدابه : أی اشتدّت و صلبت (4).

فتکون حینئذ بصیغه المفعول من باب التفعیل ؛ قال فی القاموس : و ظربت الحوافر بالضمّ تظریبا، فهی مظرّبه : صلبت واشتدت (5).

القول الرابع : انّ الإشتداد هو القذف بالزبد

الرابع : انّ الإشتداد هو القذف بالزبد . کما هو الظاهر من محکیّ الإیضاح حیث قال فیه : المراد بالإشتداد عند الجمهور الشدّه المطریه و عندنا أن یصیر أعلاه أسفله بالغلیان أو یقذف بالزبد (6).

ص: 295


1- 1. لم نعثر علیه .
2- 2. ذکری الشیعه : 1 / 114 .
3- 3. القاموس المحیط : 4 / 356 .
4- 4. النهایه فی غریب الحدیث : 3 / 156 .
5- 5. القاموس المحیط : 1 / 99 .
6- 6. تقدّم فی الصفحه السابقه .

أقول : و فیه انّ جمله من الأصحاب صرّحوا بانّه لیس القذف بالزبد هو حدّ النجاسه، بل یظهر منهم انّه مذهب العامّه (1).

القول الخامس : انّ الإشتداد : النشیش الحاصل من قبل نفسه

الخامس : ما یظهر من جواهر الکلام من انّ الإشتداد النشیش الحاصل من قبل نفسه فیکون الغلیان فیما إذا کان بالنار، و الإشتداد ما کان من أصل نفسه .

قال : لو لا عبارات بعض الأصحاب (2) لأمکن أن یراد بالشدّه الحاله الملازمه للعصیر إذا نشّ من قبل نفسه، و هو الّذی أشار إلیه الفخر بقذف الزبد و مثله لایسمّی غلیانا عرفا، أو لا ینساق إلی الذهن منه .

إلی أن قال : فلعلّ ما فی المتن و نحوه من ذکر الغلیان و الإشتداد یراد به حینئذ التعمیم للفردین، أی ما غلی بأن صار أعلاه أسفل و بالعکس و ما اشتدّ حتّی قذف الزبد بأن نشّ، لا أنّه یراد إجتماعهما فی عصیر واحد (3).

و فیه أنّه خلاف ظاهر الأصحاب بل صریحهم، مضافاً إلی ما اعترف به هو من انّه لو کان کذلک لکان المناسب أن یقولوا إذا غلی أو اشتدّ ، بأو لا بالواو، کما فی خبر ذریح : إذا غلی أو نشّ .

القول السادس : إنّ المراد بالإشتداد الإشتداد فی الغلیان
اشاره

السادس : إنّ المراد بالإشتداد، الإشتداد فی الغلیان، کما یدلّ علیه بعض نسخ المفاتیح حیث انّ فیها : إذا غلی واشتدّ غلیانه (4).

و هو خلاف الظاهر، إذ الظاهر انّ فاعل اشتدّ : العصیر، و هو معطوف علی غلی، بل هو خلاف کلماتهم السابقه .

ص: 296


1- 1. و هو مذهب أبی حنیفه ؛ انظر فتح الباری : 10 / 64 ؛ الخلاف : 5 / 474 .
2- 2. فی المصدر : لولا بعض العبارات .
3- 3. جواهر الکلام : 6 / 19 .
4- 4. لم نقف علیه .

إذا عرفت ذلک، فنقول أوّلاً : انّ الإشتداد والثخانه الّذی فسّر هو بها لیس فیهما إصطلاح خاصّ، بل نقول : الإشتداد إمّا مأخوذ من الشدّه بمعنی القوه والصلابه کما فی الخبر : لا تبیعوا الحب حتّی یشتدّ (1). و اشتداده قوّته و صلابته، و الإشتداد فی کلّ شیء بحسبه فلذا فسّروه بالثخانه ، و تکون الثخانه راجعه إلی العرف کما تقدّم .

أو بمعنی البلوغ إلی حدّ الکمال کما قالوا : اشتدّ النهار إذا علا وارتفع، و قیل : حتّی یبلغ أشدّه أی قوّته، و شددنا ملکه أی قوّیناه، فیکون المراد بلوغه إلی حدّه، و قوّته فی نفسه .

تحقیق المؤلّف فی معنی الإشتداد

و لم أر إستعماله هنا فی کلام أهل اللغه ما یبیّن منه المقصود تماماً إلاّ ما فی القاموس فی کتاب القاف قال : الباذق (2) بکسر الذال و فتحها : ما طبخ من عصیر العنب أدنی طبخه فصار شدیداً (3).

و یظهر من ذلک انّ المطبوخ من عصیر العنب شدید، فالمراد من الإشتداد المطبوخ، و لو کان قلیلاً . و فی حکمه المنضوح إذا کان من قبل نفسه .

و أمّا الثخانه، فهی أمر معروف عرفاً و لا ینبغی الریب فی عدم حصولها بأوّل الغلیان ، والّذی فسّره بها انّما أراد ما أشرنا إلیه من أنّ أوّل الغلیان أوّل أخذه فی الثخانه، کما عرفت من الشهید الثانی رحمه الله و نحوه .

ص: 297


1- 1. مجمع البحرین : 2 / 491، لسان العرب : 3 / 232، النهایه : 2 / 451 .
2- 2. قال فی النهایه ( 1 / 111 ) : فی حدیث إبن عباس سبق محمد الباذق هو بفتح الذال ، الخمر تعریب باده ، و هو إسم الخمر بالفارسیّه ، أی لم یکن فی زمانه أو سبق قوله فیها و فی غیره من جنسها ؛ منه قدس سره .
3- 3. القاموس المحیط : 3 / 211 .

و نقول ثانیاً : انّ الإشتداد لیس هو مذکوراً فی أخبار الباب حتّی نحتاج إلی تنقیح معناه، و انّما المذکور فیها الغلیان الّذی هو بمعنی القلب و صیروره أسفله أعلاه، و هو سبب الحرمه فقط، أو الحرمه و النجاسه معا .

المستند للقول الثالث أمور :
اشاره

فحینئذ نقول : المستند فی هذا القول، أمّا فی الطهاره قبل الإشتداد فهو الأصول کما عرفت، و أمّا فی النجاسه بعد الإشتداد فأمور :

الأوّل : الإجماع المحکیّ فی کنز العرفان و مجمع البحرین

الأوّل : الإجماع المحکیّ فی کنز العرفان و مجمع البحرین .

قال فی الأوّل : العصیر من العنب قبل غلیانه طاهر حلال، و بعد غلیانه واشتداده نجس حرام، و ذلک إجماع من فقهائنا، أمّا بعد غلیانه و قبل اشتداده فحرام إجماعا منّا . و أمّا النجاسه ، فعند بعضنا أنّه نجس أیضا ، و عند آخرین أنّه طاهر (1).

و قال فی الثانی : و العصیر من العنب، یقال : عصرت العنب عصرا، من باب ضرب إستخرجت ماءه، و إسم الماء العصیر فعیل بمعنی مفعول، و هو قبل غلیانه طاهر حلال، و بعد غلیانه و إشتداده _ و فسّر بصیروره أعلاه أسفله _ نجس حرام، نقل علیه الإجماع من الإمامیه . أمّا بعد غلیانه و قبل إشتداده فحرام أیضاً، و أمّا النجاسه فمختلف فیها (2).

و هذان الإجماعان مؤیّدان بالشهره بین المتأخّرین کما فی کثیر من کلماتهم کالمسالک و المقاصد العلیه و المفاتیح ونحوها (3)، کما عن حاشیه الشهید رحمه الله

ص: 298


1- 1. کنز العرفان : 1 / 94 .
2- 2. مجمع البحرین : 3 / 191 .
3- 3. مسالک الأفهام: 12 / 75 المقاصد العلیه: 143 مفاتیح الشرائع: 1 / 73 مدارک الأحکام: 2 /292.

علی القواعد (1)، و شرح الألفیه للمحقّق الثانی رحمه الله (2).

و فی الریاض نسبتها إلی المشهور بین الأصحاب (3).

و فی المختلف انّه : ذهب إلیه [ أی إلی القول بالنجاسه ] (4)، أکثر علمائنا (5).

بل یظهر لک بعد التأمّل فی عباره المعتبر و التذکره و غیرها انّ النجاسه أمر مسلّم ، فلاحظ (6) !

فإن قلت : إنّ الشهید رحمه الله فی الذکری نسبه إلی قلیل من الأصحاب (7).

قلت فیه أوّلاً : إنّه قدس سره کأنّه لم یظفر بما ذکره فی المختلف، و نسبه إلی أکثر علمائنا، و ما ذکره فی الشرائع، و ما ذکره فی التلخیص، والتحریر، والقواعد، والنهایه، و نحوها .

و ثانیا : إنّه اختار فی الألفیّه هذا القول و کذا فی الدروس، بل و اللمعه، و قد تقدّمت عباره الدروس فی کتاب الطهاره (8).

و قال فی الألفیّه علی ما حکی عنها عند تعداد النجاسات : و المسکر المائع، وفی حکمه الفقّاع، و العصیر العنبی إذا غلی واشتدّ (9).

ص: 299


1- 1. فوائد القواعد : 55 .
2- 2. حیاه المحقّق الکرکی وآثاره ( شرح الألفیّه ) : 7 / 295 .
3- 3. ریاض المسائل : 2 / 86 .
4- 4. ما بین المعقوفین من کلام المصنّف قدس سره .
5- 5. مختلف الشیعه : 1 / 469 .
6- 6. فلاحظ المعتبر : 1 / 424 ؛ و تذکره الفقهاء : 1 / 65
7- 7. ذکری الشیعه : 1 / 115 .
8- 8. تقدّمت فی الصفحه : 278 .
9- 9. الألفیّه والنفلیّه : 48 ؛ و حکاه عنه فی مصابیح الظّلام : 5 / 30 .

و قال فی اللمعه : المطهّرات عشره : الماء مطلقا .

إلی أن قال : و ذهاب ثلثی العصیر (1).

بل و کذا البیان فإنّه قال فی المطهّرات : و جعلها عشره و جعل أوّلها الماء .

إلی أن قال : و نقص ثلثی العصیر بالغلیان ولو بالشمس (2).

و ثالثا : إنّه ذکر الجمع فی القائل بالنجاسه حیث قال : و لم نقف لغیرهم علی قول بالنجاسه (3). مع أنّ من الجمع العلاّمه رحمه الله الّذی جعله متوقّفاً .

وما أبعد بین هذا الشهید و الشهید الآخر فإنّه قال : والحکم بنجاسته مشهور بین المتأخّرین، و لیس علیه نصّ ظاهر کما اعترف به المصنّف قدس سره فی البیان، بل نسب النجاسه فی الذکری إلی قلیل من الأصحاب، غیر أنّ الباقین منهم لم یصرّحوا بالطهاره، فتحقّق القولین فی المسأله مشکوک فیه و إن ضعف طریق المشهور (4).

الثانی : ما یظهر من جماعه أنّه بعد الإشتداد أو مطلقاً خمر أو مسکر

الثانی : ما یظهر من جماعه أنّه بعد الإشتداد أو مطلقاً خمر أو مسکر .

قال الصدوق رحمه الله فی المقنع : قال والدی فی وصیّته إلیّ : إعلم یا بنیّ انّ أصل الخمر من الکرم إذا أصابته النار أو غلی من غیر أن تصیبه النار فیصیر أسفله أعلاه، فهو خمر لا یحلّ شربه إلی أن یذهب ثلثاه و یبقی ثلثه ، فإن نش من غیر أن تصیبه النار فدعه حتی یصیر خلاًّ من ذاته من غیر أن تلقی ملحا أو غیره حتّی یتحوّل خلاًّ (5).

ص: 300


1- 1. اللمعه الدمشقیّه : 16 .
2- 2. البیان : 40 .
3- 3. ذکری الشیعه : 1 / 115 .
4- 4. المقاصد العلیه : 143 .
5- 5. المقنع : 453 .

و قال فی الفقیه فی باب حدّ شرب الخمر : قال أبی رضی الله عنه فی رسالته إلیّ : إعلم إنّ أصل الخمر من الکرم إذا أصابته النار أو غلی من غیر أن تمسه النار فیصیر أسفله أعلاه فهو خمر، فلا یحلّ شربه إلاّ أن یذهب ثلثاه و یبقی ثلثه (1)، إلی آخر کلامه .

و قال فی فقه الرضا علیه السلام : إعلم انّ أصل الخمر من الکرم إذا أصابته النار أو غلی من غیر أن تصیبه النار فهو خمر، و لایحلّ شربه إلاّ أن یذهب ثلثاه علی النار و یبقی ثلثه . فإن نشّ من غیر أن تصیبه النار، فدعه حتّی یصیر خلاًّ من ذاته من غیر أن یلقی فیه شیء (2)، إلی آخر کلامه .

و قال فی المبسوط فی کتاب الأشربه : فأمّا بیان الأشربه المسکره و أنواعها، فالخمر مجمع علی تحریمها و هو عصیر العنب الّذی إشتدّ و أسکر، و فیهم من قال: « إذا اشتدّ و أسکر و أزبد »، فاعتبر أن یزبد . والأوّل مذهبنا، فهذا حرام نجس، یحدّ شاربها، سکر أم لم یسکر بلا خلاف .

و أمّا ما عداها من الأشربه و هو ما عمل من العنب فمسته النار أو الطبخ، أو من غیر العنب مسّه الطبخ أو لم یمسّه، فکلّ شراب أسکر کثیره فکثیره و قلیله حرام، و کلّ عندنا خمر، حرام، نجس، یحدّ شاربه، سکر أو لم یسکر، کالخمر سواء، و سواء عمل من تمر، أو زبیب، أو عسل، أو حنطه، أو شعیر، أو ذره (3).

و قال فی کتاب الشهادات، فی فصل من تقبّل شهادته و من لا تقبل : الشراب

ص: 301


1- 1. من لا یحضره الفقیه : 4 / 56 .
2- 2. فقه الرضا علیه السلام : 280 .
3- 3. المبسوط : 8 / 59 .

ضربان خمر و غیر خمر، فالخمر عصیر العنب الّذی لم تمسه النار، و لا خالطه ماء و هو إذا اشتدّ و أسکر، و إذا کان کذلک فمتی شرب عنه و لو قطره واحده مع العلم بالتحریم حددناه، و فسقناه، و رددنا شهادته بلا خلاف .

إلی أن قال : فامّا غیرها من المسکرات، و هو ما عمل من تمر أو زبیب أو عسل أو ذره جملته کلّما مسته النار أو طرح فیها ماء، فإذا اشتدّ و اسکر فانّ من شرب منه حتّی یسکر ردّت شهادته بلا خلاف، لانّه مجمع علی تحریمه و ان شرب منه الیسیر الذی لا یسکر حددناه، و فسقناه، و رددنا نحن شهادته .

إلی أن قال : و جملته ان عندنا حکمه حکم الخمر سواء، فامّا ما لا یسکر من الأشربه، و هو عصیر العنب قبل أن یشتد و کلّما عمل من تمر و غیره قبل أن یسکر فکلّه حلال، و لا یکره شربه (1).

إلی غیر ذلک من الکلمات بل فی المسالک، فی باب حدّ المسکر، ما تقدّم منه من قوله : مذهب الأصحاب انّ العصیر العنبی إذا غلی، بأن صار أسفله أعلاه، محرم یصیر بمنزله الخمر فی الأحکام (2).

و عن التنقیح : إتّفق علماؤنا أیضا علی أنّ عصیر العنب إذا غلی حکمه حکم المسکر إلاّ أن یذهب ثلثاه (3)، إنتهی .

و قال فی کنز العرفان : الخمر فی الأصل مصدر خمّره إذا ستره، سمّی به عصیر العنب والتمر إذا غلی واشتدّ، لأنّه یخمّر العقل، أی یستره (4).

ص: 302


1- 1. المبسوط : 8 / 222 .
2- 2. مسالک الأفهام : 14 / 459 .
3- 3. التنقیح الرائع : 4 / 368 .
4- 4. کنز العرفان : 2 / 399 .

تنبیهٌ : إعلم ! إنّ أحکام عصیر العنب من حیثیّات مختلفه قد ذکرها الأصحاب فی مواضع من الفقه، منها فی کتاب الطهاره فی موضعین منه، أحدهما فی موضع النجاسات، و ثانیهما فی المطهرات . و منها فی کتاب الأشربه، و منها فی کتاب الشهادات، و منها فی کتاب الحدود، فی باب حدّ شرب الخمر والمسکر .

و قد ذکرنا کثیراً من عباراتهم فی کتاب الطهاره والأشربه، و إن حصل لی المجال ذکرت شرذمه من العبارات ممّا فی کتاب الشهادات و الحدود لانّه یستفاد منها بعض المقاصد . و لعلّنا نذکر فصلاً فی أنّه هل یحدّ الشارب العصیر أم لا ، إن شاء اللّه تعالی، ونذکر ما یتعلّق بما فی الحدود هناک إن شاء اللّه .

و یزید ذلک بیاناً ما قد یظهر من جمله من الأخبار أنّ الحرمه دائره مدار الإسکار، منها الأخبار الوارده فی النبیذ و الفقّاع و یطول الکلام فی إیرادها ولایخفی علی المتأمّل فیها، و فی الأخبار الوارده فی العصیر المصرحه بالحرمه، و منها الأخبار الوارده فی أنّ کلّ مسکر قلیله و کثیره حرام کالخبر المرویّ فی الکافی فی باب انّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله حرّم کلّ مسکر قلیله و کثیره، عن الفضیل بن یسار (1).

الثالث : الأخبار الوارده فی انّ العصیر قبل ذهاب الثلثین منه خمر

الثالث : جمله من الأخبار الوارده فی انّ العصیر قبل ذهاب الثلثین منه خمر أو مسکر کالصحیح السابق المرویّ فی التهذیب، عن معاویه بن عمّار قال : سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن الرجل من أهل المعرفه بالحقّ یأتینی بالبختج و یقول قد طبخ علی الثلث و أنا أعرفه انّه یشربه علی النصف فقال : خمر لا تشربه . قلت : فرجل من غیر أهل المعرفه ممّن لانعرفه یشربه علی الثلث، و لایستحلّه علی النصف

ص: 303


1- 1. انظر الکافی : 6 / 408 ح 5 .

یخبرنا ان عنده بختجاً علی الثلث قد ذهب ثلثاه و بقی ثلثه فشرب منه . قال : نعم فإنّ البختج لا ینفکّ عن الإشتداد قبل ذهاب الثلثین، و کونه خمرا إن لم یکن محمولاً فلا أقلّ من کونه مجازاً له أحکام الخمر (1).

و یمکن الجواب عنه بما عرفت سابقاً من أنّ قوله : « خمرا » لیس فی الکافی، بل فی بعض نسخ التهذیب الموجوده عندی الّتی بها آثار الصحه لیس فیها لفظه خمر .

مضافاً إلی ما تقدّم أیضاً من أنّ المجهول الحال الّذی عنه السؤال لا وجه للحکم بکونه خمراً، و کون المقصود البختج الغیر البالغ حدّ الثلث خلاف الظاهر جدّاً کلّ ذلک مضافاً إلی أضبطیّه الکافی .

و الصحیح المرویّ فی الکافی و التهذیب، عن عمر بن یزید قال : قلت لأبی عبداللّه علیه السلام الرجل یهدی إلی البختج من غیر أصحابنا . فقال : إن کان ممّن یستحلّ المسکر فلا تشربه، و إن کان ممّن لایستحلّ فاشربه (2).

و فی الکافی فاقبله، أو قال : أشربه (3).

فإنّ فی قوله : « إن کان ممّن یستحل المسکر »، دلاله علی أنّه قبل ذهاب الثلثین مسکراً و فی حکم المسکر، و المسکر المائع نجس إجماعاً .

و الخبر السابق المرویّ فی الکافی، فی باب بیع العصیر و الخمر، من کتاب المعیشه، عن أبی بصیر قال : سألت أباعبداللّه علیه السلام عن ثمن العصیر قبل أن یغلی

ص: 304


1- 1. تهذیب الأحکام : 9 / 122 ح 261 .
2- 2. تهذیب الأحکام : 9 / 122 ح 259 .
3- 3. الکافی : 6 / 430 ح 4 .

لمن یبتاعه لیطبخه أو یجعله خمراً ؟ قال : إذا بعته قبل أن یکون خمراً و هو حلال، فلا بأس (1).

فانّ المستفاد منه انّه مادام کونه حراماً خمر، و هو بعد الإشتداد إجماعاً .

الرابع : بعض الأخبار التی دلّت علی أنّه لاخیر فیه قبل ذهاب الثلثین منه

الرابع : بعض الأخبار الّتی دلّت علی أنّه لا خیر فیه قبل ذهاب الثلثین منه، فان نفی الخیر فیه من کلّ جهه إنّما یوافق النجاسه و إلاّ فالطهاره خیر، کالخبر المرویّ فی الکافی و التهذیب عن محمّد بن الهیثم عن رجل عن أبی عبداللّه علیه السلام قال : سألته عن العصیر یطبخ بالنار حتّی یغلی من ساعته و یشربه (2) صاحبه ؟

قال : إذا تغیّر عن حاله و غلی فلا خیر فیه حتّی یذهب ثلثاه و یبقی ثلثه (3).

و فیه إنّ مقتضاه النجاسه بعد الغلیان، لا بعد الاشتداد .

مطالب:
اشاره

إذا عرفت هذه الأقوال، فتحقیق الحال فی هذا المجال یحتاج إلی بیان مطالب :

المطلب الأوّل : إنّ صدق الخمر علی عصیر العنب یتوقّف علی الشدّه الحاصله بالغلیان

أوّلها : إنّ صدق الخمر علی عصیر العنب یتوقّف علی الشدّه الحاصله بالغلیان بنفسه لا بالنار ، و قد یعبّر ذلک بالنشیش ، و یترتّب علیه أحکام الخمر ، ولا یدور الأمر فیه مدار الإسکار الفعلی، لانّه خمر و الأحکام تدور مدار إسمها ، و أمّا غیر الخمر فانّما یدور الحکم فیه مدار الإسکار، و یدلّ علی ذلک جمله من کلمات المتقدّمین .

قال فی المبسوط فی کتاب الأشربه : الخمر مجمع علی تحریمها و هو عصیر العنب الّذی إشتدّ و أسکر .

ص: 305


1- 1. الکافی : 5 / 231 ح 3 .
2- 2. فی الکافی : فیشربه .
3- 3. الکافی : 6 / 419 ح 2 ؛ تهذیب الأحکام : 9 / 120 ح 252 .

إلی أن قال : فهذا حرام نجس، یحدّ شاربها سکر أم لم یسکر بلا خلاف، و أمّا ما عداها من الأشربه و هو ما عمل من العنب فمسته النار أو طبخ أو من غیر العنب مسه طبخ أو لم یمسه، فکلّ شراب أسکر کثیره فکثیره و قلیله حرام (1).

و قال فی کتاب الشهادات : الخمر عصیر العنب الّذی لم تمسه النار، و لا خالطه ماء و هو إذا اشتد و أسکر، و إذا کان کذلک فمتی شرب منه و لو قطره واحده مع العلم بالتحریم حددناه و فسقناه و رددنا شهادته بلا خلاف .

إلی أن قال : فأمّا ما لا یسکر من الأشربه و هو عصیر العنب قبل أن یشتدّ وکلّما عمل من تمر و غیره قبل أن یسکر فکلّه حلال (2)، إنتهی .

فلاحظ کلماته الدالّه علی أمرین :

أحدهما : إنّ الإشتداد هو المناط فی حکم التحریم .

و ثانیهما : إنّ الإشتداد هو الّذی یحصل فی العصیر بنفسه لا بالنار، و انّ العصیر المطبوخ هو عنوان آخر .

و قال فی الخلاف فی کتاب الأشربه : الخمر المجمع علی تحریمها هی عصیر العنب الّذی إشتدّ و أسکر و أزبد، فاعتبر أن یزبد، فهذه حرام یحدّ شاربها، سکر أو لم یسکر بلا خلاف . دلیلنا علی أنّه لا یعتبر الإزباد إجماع الفرقه، و الظواهر کلّها یتناوله لأنّ أهل اللغه یسمّونه الخمر إذا أسکر و اشتدّ و إن لم یزبد، و من اعتبر فعلیه الدلاله (3)، إنتهی .

ص: 306


1- 1. المبسوط : 8 / 59 .
2- 2. المبسوط : 8 / 222 .
3- 3. الخلاف : 5 / 474 .

فإنّ هذه الکلمات و ما ضاهاها دالّه علی أنّ الحرمه تتحقّق فی العصیر بالإشتداد ، و قوله : « و أسکر » فی هذه الکلمات یحتمل أن یکون معناه الظاهر کما یحتمل أن یکون المراد سکونه عن الغلیان المفرط .

قال فی القاموس : سکرت الریح : سکنت، و لیله ساکره : ساکنه (1).

کما هو الشائع فی إستعمالهم فی القهوه یقال : مسکّره .

المطلب الثانی : إنّ الشدّه هل هی عین الغلیان أو وصف مترتّب علی الغلیان لازم له؟

و ثانیها : إنّ الشدّه علی ما یظهر من جمله من العبارات هی عین الغلیان أو وصف مترتّب علی الغلیان لازم له، و قد یظهر ذلک من کلام بعض أهل اللغه .

قال فی القاموس : واختمارها، أی إختمار الخمر : إدراکها و غلیانها (2).

و قال فی کتاب عتیق من اللغه، و یحتمل أن یکون التهذیب الأزهری : الخمر معروف، و إختمارها : إدراکها و غلیانها (3).

و لعلّه هو الظاهر من جمله من کلمات الأصحاب ؛ قال فی الشرائع، فی باب حدّ المسکر : ویتعلّق الحکم _ أی وجوب الحدّ _ بالعصیر إذا غلی و اشتدّ و إن لم یقذف بالزبد، و ما عداه إذا حصلت فیه الشدّه المسکره ... .

إلی أن قال : و کذا البحث فی الزبیب إذا نقع بالماء فغلی من نفسه أو بالنار، فالأشبه انّه لا یحرم ما لم یبلغ الشدّه المسکره (4).

و قال فی کتاب الأطعمه و الأشربه فی قسم المایعات : الأوّل الخمر و کلّ مسکر کالنبیذ و البتع ... .

ص: 307


1- 1. القاموس المحیط : 2 / 50 .
2- 2. القاموس المحیط : 2 / 23 .
3- 3. لم نقف علیه ؛ بل فی القاموس المحیط ( 2 / 23 ) هکذا : واختمارها : إدراکها و غلیانها .
4- 4. شرائع الإسلام : 4 / 949 .

إلی أن قال : و یحرم العصیر إذا غلی ، سواء غلی من قبل نفسه أو بالنار ، ولا یحلّ حتّی ینقلب خلاًّ أو یذهب ثلثاه (1).

و قال فی القواعد، فی باب الحدود، فی فصل حدّ الشرب : الأوّل فی الموجب، و هو تناول ما أسکر جنسه ... .

إلی أن قال : والفقّاع کالمسکر و ان لم یکن مسکرا، و کذا العصیر إذا غلی و إن لم یقذف بالزبد، سواء غلی من نفسه أو بالنار، إلاّ أن یذهب ثلثاه أو ینقلب خلاًّ، وکذا غیر العصیر إذا حصلت فیه الشدّه المسکره، و التمر إذا غلی و لم یبلغ حدّ الإسکار ففی تحریمه نظر (2).

و قال فی الأطعمه و الأشربه : والعصیر إذا غلی حرام نجس، سواء غلی من قبل نفسه أو بالنار، و لایحلّ حتّی یذهب ثلثاه أو یصیر خلاًّ (3).

وقال فی الشهادات : وکذا أی لا یقبل شهاده شارب المسکر خمراً کان أو غیره و إن کان قطره ، و کذا الفقّاع والعصیر إذا غلی بنفسه أو بالنار قبل ذهاب ثلثیه وإن لم یسکر (4).

إلی غیر ذلک من الکلمات، فإنّ إقتصارهم علی الغلیان یدلّ علی ما ذکرناه فضلاً عمّا فی الدروس حیث قال فی الأطعمه و الأشربه، حیث یعدّ الحرام المائع ثمانیه : الثالث : العصیر العنبی إذا غلی واشتدّ، وحدّه أن یصیر أسفله أعلاه (5).

ص: 308


1- 1. شرائع الإسلام : 4 / 753 .
2- 2. قواعد الأحکام : 3 / 550 .
3- 3. قواعد الأحکام : 3 / 331 .
4- 4. قواعد الأحکام : 3 / 495 .
5- 5. الدروس : 3 / 16 .

ونحوه ما فی کنز العرفان (1).

و أنت تری أنّ هذا التفسیر فی کلماتهم تفسیر للغلیان، هذا مع انّ عباراتهم مختلفه فی ذکر الإشتداد عقیب الغلیان، و عدمه غیر مضبوطه جدّاً فقد یتّفق لمصنّف واحد فی کتاب واحد ذکر الغلیان فقط فی موضع و الغلیان مع الشدّه فی موضع آخر، و لا یخفی علیک ذلک بعد الإحاطه بجمیع عباراتهم، فلاحظ .

فإن قلت: إنّ جمله من المتأخّرین فرّقوا بین الغلیان و الإشتداد کما مرّ علیک ذلک .

قلت : نعم أوّل من رأینا منه ذلک المحقّق رحمه الله فی المعتبر حیث فرّق بین التحریم والنجاسه فحرم بالغلیان و نجس بالإشتداد، و قد ردّ علیه فی الذکری، قال : کانّه یری الشدّه المطریه، إذ الثخانه حاصله بمجرّد الغلیان (2).

فحینئذ نقول : قد عرفت تصریح الشهید رحمه الله فی البیان انّ الإشتداد بمعنی الثخانه، وقد صرّح المحقّق الثانی فی جمله من کتبه انّه الثخانه المسببه عن مجرّد الغلیان، و هذا انّ الفحلان، أی الشهید الأوّل و المحقّق الثانی رحمهماالله ، جعلاهما سبباً ومسبّباً، والأمر فیهما سهل، إذ لا فائده معتدّ بها فی ذلک بعد الإقتران .

نعم الشهید الثانی رحمه الله جعل الإشتداد بمعنی القوام فی الجمله، لکن أورد علی إعتباره بعدم الدلیل علیه تاره، و أخری بأنّه مناسب للغلیان بالنار لا بالهواء وغیره، بل ذهب إلی الطهاره مطلقاً ؛ و منشأ ذلک کلّه جعله بمعنی الثخانه، و هو غیر معلوم، بل لعلّه معلوم العدم، لانّ عبارات الشیخ رحمه الله و نحوه تدلّ علی خلاف ذلک، بل و لعلّه خلاف التجربه، بل قد یستعمل الشدّه بعد الثخانه و الطبخ .

ص: 309


1- 1. انظر کنز العرفان : 1 / 94 .
2- 2. ذکری الشیعه : 1 / 115 .

قال فی الکشّاف : فإن طبخ حتّی ذهب ثلثاه ثمّ غلی واشتدّ ذهب خبثه و نصیب الشیطان، و حلّ شربه ما دون السکر (1).

و قال فی البیضاوی : و قال أبوحنیفه : نقیع الزبیب و التمر إذا طبخ حتّی ذهب ثلثاه ثمّ اشتدّ، حلّ شربه ما دون السکر (2)، إنتهی .

والظاهر أنّ مراده من الإشتداد الغلیان .

المطلب الثالث : إنّ الظاهر من الغلیان فی الأخبار و کلمات الأصحاب الغلیان بالنفس

و ثالثها : إنّ الظاهر من الغلیان فی الأخبار و کلمات الأصحاب الغلیان بالنفس، فإنّ من استقام فهمه یفهم من الأخبار أنّ الغلیان لازم للعصیر بعد مضی أیّام علیه .

ألا تری خبر محمّد بن عاصم فإنّ فیه قال : لا بأس بشرب العصیر ستّه أیّام ؛ قال إبن أبی عمیر : معناه ما لم یغل (3).

و الخبر المرویّ فی الکافی، فی باب بیع العصیر والخمر : منه عن أبی کهمس قال : سأل رجل أباعبداللّه علیه السلام عن العصیر، فقال لی : کرم و أنا أعصره فی کلّ سنه واجعله فی الدنان و أبیعه قبل أن یغلی، قال لا بأس به، و إن غلی فلا یحلّ بیعه (4).

الدِنان بکسر الدال : جمع الدَن بفتحها، و هو کما فی القاموس : الراقود العظیم أو أطول من الحب أو أصغر (5).

ص: 310


1- 1. الکشّاف : 1 / 261 .
2- 2. تفسیر البیضاوی : 1 / 235 .
3- 3. الکافی : 6 / 419 / ح 2 .
4- 4. الکافی : 5 / 232 / ح 12 .
5- 5. القاموس المحیط : 4 / 223 .
مسئلتان:
اشاره

إذا عرفت ذلک کلّه، فنقول هنا مسئلتان :

« المسأله الأولی » : انّه إذا غلی العصیر بنفسه هل هو نجس أم لا ؟ بل یتوقّف علی أمر آخر کالإشتداد
اشاره

إحدیهما : انّه إذا غلی العصیر بنفسه فلا شکّ فی انّه حرام حینئذ، بل علیه الإجماع المحقّق و المنقول فی المعتبر، و کنز العرفان، و غیرهما (1)، و لا یقدح فیه ما ربما یظهر من بعض کلماتهم من تعلیقها بالشدّه لقولهم : « إذا غلی واشتدّ » لما عرفت، و هل هو نجس حینئذ أم لا، بل یتوقّف علی أمر آخر کالإشتداد ؟

تحقیق المؤلّف فی المسأله و أدلّته

الحقّ هو الأوّل لوجوه ذکرنا بعضها ، و نذکر هنا خلاصتها ، و نزید علیها جمله أخری .

منها : انّ التفریق بین الحکمین لم نجد إلاّ من المحقّق الأوّل رحمه الله فی المعتبر، و لم یتبعه غیره، و ما ربما یوهم ذلک من بعض العبارات من ذکر الإشتداد عقیب الغلیان، فلا وقع له أصلاً، فانّ بعضاً منهم ذکره فی حکم التحریم أیضاً، مع انّ المحقّق المذکور بنفسه قد ادّعی الإجماع علی عدم توقّفه علی الإشتداد ، کالعلاّمه رحمه الله فی جمله من کتبه، و کذا الشهید رحمه الله .

بیان ذلک انّ المحقّق قدس سره حسبما رأیناه، أوّل من قال بهذا الکلام، بل هو أوّل ناظم لمسأله العصیر علی هذا النظم، و هو لم یذکر الإشتداد فی الشرائع والمختصر فی المواضع الثلاثه أو الأربعه إلاّ فی کتاب الطهاره من الشرائع .

و أمّا فی المعتبر، فانّما ذکر الکلام المذکور فیه و هو قد تردّد فی ذلک، و یحتمل حمل کلامه علی حمل الشدّه علی الإشتداد بنفسه، و حمل الغلیان علی الغلیان بالنار ، فإنّ عبارته هکذا : و فی نجاسه العصیر بغلیانه قبل إشتداده تردّد ،

ص: 311


1- 1. انظر المعتبر : 1 / 424 ؛ و کنز العرفان : 1 / 94 .

أمّا التحریم فعلیه إجماع فقهائنا، ثمّ منهم من اتبع التحریم النجاسه والوجه الحکم بالتحریم مع الغلیان حتّی یذهب الثلثان و وقوف النجاسه علی الإشتداد (1).

و أمّا القواعد، فإنّه و ان اعتبر الإشتداد فی کتاب الطهاره، قال : و یلحق بها ، أی بالمسکرات، العصیر إذا غلی واشتدّ (2).

لکن قال فی کتاب الأطعمه : والعصیر إذا غلی حرام نجس (3).

فامّا الارشاد، فانّه و ان اعتبر الإشتداد فی الطهاره، لکن اعتبره أیضاً فی کتاب الحدود و لم یعتبره فی کتاب الأطعمه، و أمّا التحریم فلم یعتبر الإشتداد لا فی کتاب الطهاره، و لا فی سائر الکتب من الأشربه والشهادات و الحدود .

و أمّا التذکره فقد عرفت منها التردّد فی ذلک (4).

و أمّا الشهید الأوّل رحمه الله ، فانّه و ان اعتبر الإشتداد فی کتاب الطهاره ، لکنّه قد اعتبره أیضاً فی کتاب الأطعمه والأشربه، مع انّه لایعتبر فی التحریم الإشتداد قطعاً مع انّه من القائلین أو المائلین بالطهاره، و کذا الشهید الثانی رحمه الله (5).

و أمّا المحقّق الثانی رحمه الله ، فظاهره و إن کان إعتبار الإشتداد، لکنّه جعل الإشتداد مسبّباً عن مجرّد الغلیان (6).

ص: 312


1- 1. المعتبر : 1 / 424 .
2- 2. قواعد الأحکام : 1 / 191 .
3- 3. قواعد الأحکام : 3 / 331 .
4- 4. انظر الصفحه : 279 .
5- 5. انظر ذکری الشیعه : 1 / 114 ؛ والدروس : 2 / 126 .
6- 6. انظر حیاه المحقّق الکرکی وآثاره ( حاشیه إرشاد الأذهان ) : 9 / 54 ؛ و 10 / 103 ( حاشیه شرائع الإسلام ) ؛ و 7 / 115 ( حاشیه المختصر النافع ).

و الحاصل : انّ ذکرهم الإشتداد فی موضع دون آخر، لا دلاله فیه علی إعتبارهم الإشتداد فی النجاسه کما لا یخفی علی المنصف، مع قوّه کون الإشتداد عندهم ثخانه ما حاصله بمجرّد الغلیان کما نصّ علیه المحقّق الثانی رحمه الله و نحوه .

و بالجمله : فالتفصیل الّذی ذکره المحقّق رحمه الله فی المعتبر مختصّ به فیه، نعم قال فی التذکره : العصیر إذا غلی حرم حتّی یذهب ثلثاه ، و هل ینجس بالغلیان أو یقف علی الشدّه ؟ إشکال (1)، إنتهی .

و هو تردّد منه فی ذلک، مع أنّ ظاهر عبارته فی الغلیان فی النار، بقرینه قوله : « حتّی یذهب ثلثاه » لا فی مسألتنا هذه .

هذا مع أنّه فی المختلف و هو آخر مصنّفاته کما هو المشهور، قال بالنجاسه بمجرّد الغلیان، و نسبها إلی المشهور (2).

فإن قلت : إنّ کلّ من ذکر الإشتداد و لاسیّما المحقّق الثانی، حیث جعل الإشتداد بمعنی الثخانه، بل و کذا کلّ من جعل الإشتداد بمعنی الثخانه العرفیّه کالشهید الثانی رحمه الله علی ما یظهر منه فی الأطعمه و الأشربه، وصاحب المدارک رحمه الله و نحوهما، ظاهرهم ذلک .

قلت : قد أشرنا إلی الجواب عنه آنفاً ، و الثخانه العرفیّه مع انّه لا وجه لها کما عرفت، غیر ضارّ لنا فی مقامنا هذا، لانّ من قال بها لا یقول بالنجاسه کما لایخفی، مع انّ الثخانه بهذا المعنی انّما هی فی ما إذا غلی بالنار، و الثخانه المسبّبه عن مجرّد الغلیان بالمعنی الّذی ذکره الشهید الثانی لا تضرّنا .

ص: 313


1- 1. تذکره الفقهاء : 1 / 65 .
2- 2. انظر مختلف الشیعه : 1 / 469 .

هذا، مع انّک قد عرفت انّ الشدّه غیر منفکّه عن الغلیان إذا کان بنفسه لا بالنّار، بل الغلیان الّذی هو بمعنی القلب المصرّح به فی الأخبار هو الشدّه، و لیست الشدّه بمعنی الثخانه، بل قد عرفت انّه حینئذ خمر لغه و شرعاً و عرفاً، و لا یدور الأمر فی الخمر مدار الإسکار إن لم یکن مثل هذا کثیره مسکراً، بل الظاهر بل الصریح منهم ذلک، فلاحظ عباراتهم .

و منها : ما یظهر من انّ القول بالطهاره قول حادث غیر معتبر، والقول بالتفصیل الّذی ذکره فی المعتبر مختصّ به کما عرفت، و التفصیل الّذی ذکره ابن حمزه رحمه الله فی الوسیله لیس تفصیلاً فی مسألتنا هذه، و هی مسأله نجاسه العصیر إذا غلی بنفسه .

فإن قلت : انّ الشهید الأوّل رحمه الله فی الذکری و البیان، و الشهید الثانی رحمه الله وبعض من تبعهما قالوا بالطهاره مطلقاً حتّی بعد الإشتداد .

قلت : هذا القول لیس منهم إلاّ لعدم الظفر بدلیل علی النجاسه کما لا یخفی، وقد عرفت بعض الأدلّه علی النجاسه و سیأتی إن شاء اللّه تعالی، مع انّ الشهید رحمه الله فی آخر مصنّفاته و هو الألفیه، صرّح بالنجاسه، و کذا فی الدروس کما عرفت .

و الشهید الثانی رحمه الله قد صرّح فی المقاصد العلیّه بالشکّ فی تحقّق قول بالطهاره حیث قال : والحکم بنجاسته مشهور بین المتأخّرین ، و لیس علیه نصّ ظاهر کما اعترف به المصنّف فی البیان، بل نسب النجاسه فی الذکری إلی قلیل من الأصحاب، غیر أنّ الباقین منهم لم یصرّحوا بالطهاره . فتحقّق القولین فی المسأله مشکوک فیه و إن ضعف طریق المشهور (1)، إنتهی .

ص: 314


1- 1. المقاصد العلیّه : 143 .

فمثل هذین القائلین کیف یکون کلامهما المذکور قادحاً فیما نحن فیه .

فإن قلت : الشهید الثانی رحمه الله فی کتاب الأطعمه والأشربه، صرّح بأنّ نجاسته من المشاهیر بغیر أصل .

قلت : مراده انّه لا دلیل علیها، و إلاّ فقد أذعن بانّه من المشاهیر، و إعترافه بذلک کاف فی ما نحن بصدده من انّ النجاسه مسلّمه بین الأصحاب کما هو المصرّح به فی المقاصد العلیّه، فیکون المقاصد العلیّه کاشفاً عن مراده فی المسالک مع انّ عباره المسالک أیضاً لائحه منها ذلک، إذ الظاهر انّ مراده من المشاهیر انّه من الأحکام المشهوره المعروفه بین الأصحاب، لا انّ المراد ما یدلّ علی الخلاف.

و قد أشار إلی ما ذکرناه شارح المفاتیح المولی البهبهانیّ رحمه الله حیث قال : و أمّا الشهید الثانی قدس سره فقال : انّ نجاسته من المشاهیر بغیر أصل ، و المراد منه الدلیل کما لا یخفی، إذ هو صرّح بأنّ الأصل یطلق علی معان أربع، منها الدلیل .

و ظاهر انّ مراده بغیر دلیل معروف یعرفه، لا أنّ الفقهاء إتّفقوا هنا علی الفتوی بغیر دلیل، حاشاه عن تجویز ذلک بالنسبه إلی مؤمن، فضلاً عن کونه من الفقهاء، فضلاً عن إتّفاق الفقهاء المشهورین .

و علی فرض أن یکون العیاذ باللّه أراد ذلک، فمن البدیهیّات کونه خطأ و کیف یصیر مستنداً ؟ سیّما مع بداهه کون عدم الوجدان مغایراً لعدم الوجود (1).

فمن ذلک و ما سیأتی إن شاء اللّه، یندفع أثر خلاف من تقدّم علیهما و من تقدّم عنهما، أمّا من تقدّم علیهما فلیس إلاّ الصدوق و إبن أبی عقیل رحمهماالله علی ما نسب إلیهما، و هما من القائلین بطهاره الخمر، فلیس خلافهما قادحاً فی المقام الّذی

ص: 315


1- 1. مصابیح الظّلام : 5 / 30 .

نحن فیه، لانّا قد فرغنا عن ذلک سابقاً والکلام فی هذه المسأله مع المفروغیّه عن نجاسه الخمر .

و أمّا من تأخّر عنهما، فمنهم الأردبیلیّ قدس سره فإنّه قال : و أمّا العصیر العنبی فالظاهر طهارته مع التحریم، کما یظهر من الدروس لعدم دلیل النجاسه مع دلیله و دلیلها و قلّه القائل کما یظهر من الذکری، و مع القول بنجاسته فی الرساله و هو غریب (1).

و فیه أوّلاً : إنّه نسب إلی الدروس القول بالطهاره، و هو أغرب، فإنّ المصرّح به فی الدروس النجاسه فی قوله : فی الماء المضاف ، و تطهر الخمر بالخلّیه وإن عولج إذا کان بطاهر، و العصیر المشتدّ بها، و بذهاب ثلثیه بالغلیان (2). و فی قوله فی المطهرات : و نقص العصیر و إنقلابه (3).

و ثانیاً : انّه علّل الحکم المذکور بعدم دلیل النجاسه، و سیأتی دلیلها عدا الإجماع المدّعی فی کنز العرفان، و المنقول فی مجمع البحرین .

و ثالثاً : إنّه من القائلین أو المائلین بطهاره الخمر، و لیس کلامنا مع من قال بهذه المقاله، والّذی سهّل علیه الأمر فی هذا القول قوله فی الخمر .

و رابعاً : إنّ قوله : « و دلیلها »، لا أعرف معناه و لعلّ النسخ مغلوطه إذ رأیت نسختین من مجمع الفائده و کانتا کما نقلت .

و خامساً : انّه توهّم قلّه القائل متوهّماً ذلک من الذکری، و قد عرفت انّ القائل

ص: 316


1- 1. مجمع الفائده والبرهان : 1 / 312 .
2- 2. الدروس : 1 / 122 .
3- 3. الدروس : 1 / 126 .

بالنجاسه کثیر، بل القول بالنجاسه مشهور کما نسب إلی المشهور جماعه کثیره من العلاّمه رحمه الله ، و المحقّق الثانی رحمه الله ، و الشهید الثانی رحمه الله فی جمله من کتبه کالروض، و الروضه، والمسالک، و المقاصد، و صاحب المدارک رحمه الله و نحوها، و أمّا صاحب المدارک فقد تبع شیخه، و کلّ ذلک من هؤلاء لعدم الظفر بدلیل النجاسه، و سیأتی لک ما یغنیک من الدلیل فضلاً عمّا مرّ .

و منها : أنّ العصیر إذا غلی بنفسه خمر، و قد صرّح به الصدوق رحمه الله نقلاً عن والده، والشیخ الطوسی رحمه الله فی موضعین أو مواضع من المبسوط کما عرفت، فلاحظ عباراتها و عباره الخلاف حیث قال : الخمر المجمع علی تحریمها هی عصیر العنب الّذی اشتدّ و أسکر، و به قال أبویوسف، و محمّد، و الشافعی، و قال أبوحنیفه : إشتدّ و أسکر و أزبد . فاعتبر أن یزبد، فهذه حرام نجسه یحدّ شاربها، سکر أو لم یسکر بلا خلاف . دلیلنا علی أنّه لا یعتبر الإزباد : إجماع الفرقه، والظواهر کلّها تتناوله، لأنّ أهل اللغه یسمّونه الخمر إذا أسکر واشتدّ و إن لم یزبد، فمن اعتبر ذلک فعلیه الدلاله (1).

وقد تقدّمت هذه العباره، فإنّ قوله : « و أسکر »، معناه و قد تقدّم من کنزالعرفان ما تقدّم من دعوی الإجماع علی أنّ العصیر إذا غلی واشتدّ فهو خمر .

و ممّن صرّح بکونه خمرا ، المولی البهبهانیّ رحمه الله حیث قال : إنّ کتاب من لایحضره الفقیه و الکافی واضحان فی کونه [ أی العصیر ] خمراً حقیقه عند الصدوقین بعد الکلینی و البخاری من العامّه و غیره (2).

ص: 317


1- 1. الخلاف : 5 / 474 .
2- 2. من لایحضره الفقیه: 4 / 40 الکافی : 6 / 419 صحیح البخاری: 4 / 11 _ 13 سنن أبیداود: 3 / 324 _ 329 .

ثمّ قال : و بالجمله إطلاق لفظ الخمر علی العصیر الغالی ممّا لا شبهه فیه ... ، و کون ظاهره الحقیقه ... لا شبهه فیه .

و قال أیضا : والعصیر أقوی [ أی من الفقاع ] لظهور کثره إستعمال لفظ الخمر فیه، بل و ظهور کون الغالی خمرا حقیقیّا بل هو الخمر (1).

و قال أیضا فی مقام آخر : فظاهر الصدوقین و الکلینی کونه خمرا حقیقه، و هو الظاهر من صحیح البخاری من علماء العامّه (2).

و قال أیضا فی مقام آخر : رأیت فی کتاب فقه من العامّه ذکر فیه : أنّ الأشربه المحرّمه أربعه : الخمر، و هو عصیر العنب إذا غلی و اشتدّ .

إلی أن قال : و یظهر من الأخبار و غیرها أنّ عصیر العنب بمجرّد الغلیان یصیر خمرا، کما هو الأظهر (3).

والحاصل : إنّ العصیر إذا غلی واشتدّ فهو خمر، و الإشتداد کما عرفت لیس بمعنی الثخانه، بل بمعنی الغلیان، أو هو مسبّب عن الغلیان کما صرّح به المحقّقون من أصحابنا، و تسمیته ثخانه و عدمها ممّا لا یهمنا، إذ لیس الکلام فی التسمیه .

و قد یدلّ علی ذلک مضافاً إلی ما ذکرناه ما فی الخلاف حیث أتی بخبر من طریق العامّه، قال : و ما رووه عن أبی مسعود أنّ النبیّ صلی الله علیه و آله أتی بنبیذ السقایه فشمّه و قطب، و استدعی ذنوباً من ماء زمزم فصبه فیه و قال : إذا اغتملت (4) علیکم هذه الأنبذه فاکسروها بالماء (5).

ص: 318


1- 1. مصابیح الظّلام : 5 / 31 .
2- 2. مصابیح الظّلام : 5 / 15 .
3- 3. مصابیح الظّلام : 5 / 28 و 29 .
4- 4. الاغتلام : مجاوزه الحد .
5- 5. سنن الدارقطنی : 4 / 264 ؛ سنن النسائی : 8 / 325 ؛ السنن الکبری : 8 / 305 .

ثمّ قال : فالجواب عنه إنّ نبیذ السقایه ما کان مسکرا .

إلی أن قال : و إنّما صبّ النبیّ صلی الله علیه و آله الماء علیه لثخانته لا لشدّته، قال مالک : کان خاثراً فصبّ الماء علیه حتّی یرق، و قولهم : قطب، قال الاوزاعی : إنّما فعل ذلک لأنّه کان حمض، لا أنّه إشتدّ، لأنّه لو کان للشدّه کان حراماً عندکم، لأنّه نقیع غیر مطبوخ (1)، إلی آخر کلامه .

و منها : أنّه لو لم یکن نجساً فمتی یصیر نجسا ، لأنّ غایته إمّا الغلیان بنفسه أو الشدّه، والمفروض حصوله کما عرفت .

و منها : أنّ الحرمه لیست إلاّ لأجل حلول مادّه خبیثه فیه بالغلیان، و هی مادّه الأمر من الحرمه والنجاسه، فالنجاسه مترتبه علی الحرمه .

و منها : أنّه حینئذ مسکر و لو بالکثیر منه، أو مبدأ حصول مادّه الإسکار فیه، و قد أشار إلیه السیّد الطباطبائی بحرالعلوم رحمه الله فی المصابیح حیث انّه بعد أن أثبت الحرمه له قال : و هل الحکم بتحریم الخمر قبل ذهاب ثلثیه تعبّد محض، أو معلّل بالإسکار الخفی المسبب عن الغلیان، أو لعروض التخمیر له إذا بقی و طال مکثه ؟ إحتمالات، أوسطها الوسط (2).

و قال فی جواهر الکلام : إنّ عدم تحقّق الإسکار فیه ممنوع حتّی بالکثیر منه، وجعل لذلک مؤیّدات (3).

و منها : جمله من الأخبار، منها الأخبار الوارده فی ما یتّخذ منه الخمر،

ص: 319


1- 1. الخلاف : 5 / 486 .
2- 2. مصابیح الأحکام : مخطوط، لم یوجد لدینا .
3- 3. جواهر الکلام : 6 / 16 .

کالصحیح المرویّ فی الکافی فی باب ما یتّخذ منه الخمر : عن عبدالرّحمن بن الحجاج، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال : قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله : الخمر من خمسه، العصیر من الکرم، و النقیع من الزبیب، و البتع من العسل، و المزر من الشعیر، والنبیذ من التمر .

والخبر المرویّ فیه، عن علیّ بن جعفر بن اسحاق الهاشمی، عن أبیعبداللّه علیه السلام قال : قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله : الخمر من خمسه، العصیر من الکرم ، و النقیع من الزبیب (1)، الخبر .

وجه الإستدلال إقتضاء هذه الأخبار إطلاق الخمر علی العصیر، و معلوم انّه لیس المراد قبل الغلیان و بعده لا مانع منه، والإطلاق یشمله .

و منها : بعض الأخبار الوارده فی أصل تحریم الخمر کالخبر المرویّ فی الکافی ، فی باب أصل تحریم الخمر ، عن علیّ بن أبی حمزه، عن إبراهیم ، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال : انّ اللّه عزّوجلّ لما اهبط آدم علیه السلام أمره بالحرث و الزرع و طرح إلیه غرساً من غروس الجنّه فاعطاه النخل و العنب و الزیتون و الرمان، فغرسها لیکون لعقبه و ذرّیته، فأکل هو من ثمارها فقال له إبلیس لعنه اللّه : یا آدم ! ما هذا الغرس الّذی لم أکن أعرفه فی الأرض وقد کنت فیها قبلک ؟ فقال : إئذن لی أکل منها شیئا، فأبی آدم علیه السلام أن یدعه .

فجاء إبلیس عند آخر عمر آدم علیه السلام و قال لحوّاء : إنّه قد أجهدنی الجوع والعطش، فقالت له حواء : فما الّذی ترید ؟ قال : أرید أن تذیقنی من هذه الثمار، فقالت له حواء علیهاالسلام : انّ آدم علیه السلام عهد إلیّ أن لاأطعمک شیئاً من هذا الغرس لانّه

ص: 320


1- 1. الکافی : 6 / 392 ح 1 _ 3 .

من الجنّه، و لا ینبغی لک أن تأکل منها شیئاً .

فقال لها : فاعصری فی کفّی شیئا منه فأبت علیه . فقال : ذرینی أمصه و لا أکله، فأخذت عنقوداً من عنب فاعطته فمصه، و لم یأکل منه لما کانت حواء قد أکدت علیه فلمّا ذهب یعض علیه جذبته حواء من فیه، فأوحی اللّه تبارک و تعالی إلی آدم علیه السلام : انّ العنب قد مصه عدوّی و عدوّک إبلیس _ لعنه اللّه _ و قد حرّمت علیک من عصیره الخمر ما خالطه نفس إبلیس . فحرمت الخمر لانّ عدوّ اللّه إبلیس مکر بحواء حتّی مص العنب، و لو أکلها لحرمت الکرمه من أوّلها إلی آخرها و جمیع ثمرها و ما یخرج منها .

ثمّ انّه قال لحواء علیهاالسلام : فلو امصصتنی شیئاً من هذا التمر کما امصصتنی من العنب فاعطته تمراً فمصها، و کانت العنبه و التمره أشدّ رائحه و أزکی من المسک الازفر و أحلی من العسل، فلمّا مصها عدوّ اللّه إبلیس _ لعنه اللّه _ ذهبت رائحتهما وانتقصت حلاوتهما .

قال أبو عبداللّه علیه السلام : ثمّ إنّ إبلیس الملعون _ لعنه اللّه _ ذهب بعد وفاه آدم علیه السلام فبال فی أصل الکرمه و النخله، فجری الماء فی عروقها من بول عدوّ اللّه، فمن ثمّ یختمر (1) العنب و التمر ، فحرّم اللّه عزّوجلّ علی ذرّیه آدم علیه السلام کلّ مسکر ، لانّ الماء جری ببول عدوّ اللّه فی النخل و العنب و صار کلّ مختمر خمراً، لانّ الماء اختمر فی النخله و الکرمه من رائحه بول عدوّ اللّه إبلیس لعنه اللّه (2).

وجه الإستدلال به فی قوله : و قد حرمت علیک من عصیره الخمر، فانّ المراد منه العصیر فی أوّل الغلیان إذ هو مبدأ الحرمه و أطلق الخمر حینئذ علیه .

ص: 321


1- 1. یحتمل أن یجعل معناه یصیر خمرا ؛ منه قدس سره .
2- 2. الکافی : 6 / 393 ح 2 .

و فی قوله : « فحرّم اللّه علی ذرّیه آدم کلّ مسکر »، أی کلّ مسکر منهما کما لایخفی، فانّ فیه دلاله علی انّه وقت الغلیان مسکر ذاتاً .

و فی قوله : « و صار کلّ مختمر خمراً » ؛ فیه أیضاً دلاله علی انّه خمر، و أیضاً المستفاد عنه انّ أصل الحرمه و النجاسه من مص إبلیس و بوله، و اختمار الخمر کما فی القاموس : إدراکها و غلیانها (1).

و فی الصحاح قال ابن الأعرابی : سمّیت الخمر خمراً لانّها ترکت فاختمرت واختمارها : تغیر ریحها، و یقال سمّیت بذلک لمخامرتها (2) العقل (3).

و منها : ما یستفاد من جمله من أخبار الخمر و النبیذ و الفقّاع و نحوها أنّ النجاسه دائره مدار الحرمه و الخمریّه، فلاحظ أخبار الفقّاع حیث علّل فی بعض أخبارها بانّه خمر مجهول فإذا أصاب ثوبک فاغسله، و العصیر المغلی أظهر من الفقّاع فی کونه خمراً فانّ جماعه صرّحوا بکونه خمراً حقیقه .

و منها : خبر معاویه بن عمّار السابق علی الوجه المرویّ فی التهذیب، فانّ النسخ المعتبره من التهذیب فیها لفظ الخمر (4).

و منها : خبر أبی بصیر السابق و هو قوله : سألت أباعبداللّه علیه السلام عن ثمن العصیر قبل أن یغلی لمن یبتاعه لیطبخه أو یجعله خمرا، قال: إذا بعته قبل أن یکون خمرا و هو حلال فلا بأس (5).

ص: 322


1- 1. القاموس المحیط : 2 / 23 .
2- 2. تخامر العقل أی تخالطه ؛ منه قدس سره .
3- 3. الصحاح : 2 / 649 .
4- 4. تهذیب الأحکام : 9 / 122 ح 261 ؛ و لاحظ الصفحه : 303 .
5- 5. الکافی : 5 / 231 ح 3 ؛ تهذیب الأحکام : 7 / 136 .

حیث انّ المستفاد منه أنّ الحلیه و الحرمه دائره مدار الخمریّه و عدمها و لما ثبت الحرمه بعد الغلیان ثبت الخمریه حینئذ، فثبتت النجاسه .

و منها : انّ حکم العصیر الغالی، بل المغلی، حکم الخمر فی جمیع الأحکام، ومن جمله الأحکام النجاسه، بل هو عینها کما عرفت حتّی فی الحدّ و الجلد بثمانین جلده، کما صرّح به علماؤنا من متقدّمیهم و متأخّریهم، و سیأتی إن شاء اللّه تعالی، بل فی المسالک : مذهب الأصحاب أنّ العصیر العنبی إذا غلی بأن صار أسفله أعلاه محرّم و یصیر بمنزله الخمر فی الأحکام (1).

و قال فی التنقیح علی ما حکی عنه : إتّفق علماؤنا أیضا علی أنّ عصیر العنب إذا غلی حکمه حکم المسکر (2).

و قد تمسّک بهذه المنزله فی إثبات الحدّ فی المسالک و غیره، و اتّفاقهم علی ثبوت الحدّ علی شاربه مع عدم دلیل ظاهر یدلّ علی کونه خمرا، أو بمنزله الخمر فی جمیع الأحکام .

و الحاصل : أنّ إتّفاقهم علی ثبوت جمله من أحکام الخمر له مع عدم دلیل ظاهر یدلّ علی أنّ بنائهم علی کونه خمراً، و من ذلک ثبوت الحدّ علی شاربه مع انّه أعظم من حکم النجاسه بمراتب .

تلخیص کلام و تنقیح مرام فی أصل ما هو المقصود، و إن استلزم إعاده بعض الکلمات السابقه، حیث أنّ المقصود جمع المتشتّت و هو أمور :

الأوّل : إنّ العصیر إذا غلی خمر لیس إلاّ إذا کان بنفسه غلی .

ص: 323


1- 1. مسالک الأفهام : 14 / 459 .
2- 2. التنقیح الرائع : 4 / 368 .

و یدلّ علیه کلمات أهل اللغه و کلمات جمله من متقدّمی الأصحاب . أمّا کلمات أهل اللغه فقد مرّ من القاموس أنّ إختمار الخمر إدراکها و غلیانها، و نحوه غیره کما عرفت .

التعرّض لأمور :
اشاره

و ینبغی تتمیم المقام ببیان أمور :

الأمرالأوّل: إنّ العصیر العنبی إذا غلی بنفسه وکذاالخمر انّما یحلّ بانقلابه خلاًّ
اشاره

الأوّل : إنّ العصیر العنبی إذا غلی بنفسه و کذا الخمر انّما یحلّ بانقلابه خلاًّ، کما صرّح به الأصحاب .

و یدلّ علیه مضافاً إلی الإجماع و ما یأتی من الأخبار انّ الإنقلاب مطهّر کما هو مذکور فی محلّه، فإنّ النجاسه و الطهاره فی الأعیان النجسه تدوران مدار الإسم، و الخمر نجس أو العصیر الغالی حرام و نجس، فإذا صار خلاًّ حلّ و طهر، لأنّ الخلّ طاهر .

روی فی الکافی، فی باب الخل، عن سماعه، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال : خلّ الخمر یشدّ اللثه، و یقتل دواب البطن، و یشدّ العقل (1).

و فیه عن سفیان بن السمط، عن أبی عبداللّه علیه السلام انّه قال : علیک بخل الخمر فاغمس فیه، فانّه لایبقی فی جوفک دابه إلاّ قتلها (2).

إلی غیر ذلک من الأخبار الآتیه و غیرها، و من ذلک ما فی قرب الاسناد قال : و سألته عن الخمر یکون أوّله خمراً ثمّ یصیر خلاًّ یؤکل ؟ قال : إذا ذهب سکره فلا بأس (3).

ص: 324


1- 1. الکافی : 6 / 330 ح 9 .
2- 2. الکافی : 6 / 330 ح 11 .
3- 3. قرب الاسناد : 272 .

و نحوه فی مسائل علیّ بن جعفر بتفاوت قلیل (1).

الحکم ثابت مطلقاً أو یختصّ بما إذا کان ذلک الإنقلاب بنفسه ؟

و هل الحکم ثابت مطلقاً حتّی ما لو کان ذلک بالعلاج، أو یختصّ بما إذا کان ذلک الإنقلاب بنفسه ؟ قولان أو أقوال :

الأقوال فی ذلک :
القول الأوّل : انّ الحلیه و الطهاره ثابتتان مطلقاً و لو کان الإنقلاب بالعلاج

أوّلها : انّ الحلیه و الطهاره ثابتتان مطلقاً و لو کان الإنقلاب بالعلاج، و هو المصرّح به فی جمله من الکتب کالإنتصار، والسرائر، والشرائع، والنافع، والقواعد، والنهایه، و التحریر، و الدروس، و غیرها .

قال فی الإنتصار : و عند الإمامیّه إذا انقلب الخمر خلاًّ بنفسها أو بفعل آدمی إذا طرح فیها ما ینقلب فیه إلی الخلّ حلّت .

إلی أن قال : دلیلنا الإجماع المتردّد (2).

و قال فی السرائر : و الخمر إذا صار خلاًّ جاز إستعماله، سواء صار ذلک من قبل نفسه أو بعلاج إذا طرح فیها ما ینقلب إلی الخلّ، غیر أنّه یستحبّ له أن لا یغیّر بشیء یطرح فیه، علی ما روی بل یترک حتّی یصیر خلا من قبل نفسه (3).

و قال فی الشرائع : تطهّر الخمر إذا انقلبت خلاًّ ، سواء کان إنقلابها بعلاج ، أو من قبل نفسها ، و سواء کان ما یعالج به عیناً باقیه ، أو مستهلکه ، و إن کان یکره العلاج (4).

و قال فی النافع : الخمر تحلّ إذا انقلبت خلاًّ و لو کان بعلاج (5).

ص: 325


1- 1. مسائل علیّ بن جعفر : 155 / الرقم 215 .
2- 2. الإنتصار : 422 .
3- 3. السرائر : 3 / 133 .
4- 4. شرائع الإسلام : 4 / 756 .
5- 5. مختصر النافع : 247 .

و قال فی القواعد : الخمر یطهّر بانقلابه من نفسه أو بعلاج ما لم یمازجه نجس، و لا فرق بین أن یکون ما یعالج به باقیاً أو مستهلکاً، و إن کان العلاج مکروهاً (1).

و قال فی التحریر والدروس والمسالک وغیرها ما سیأتی إن شاء اللّه تعالی، بل فی المسالک و البحار و نحوهما انّه المشهور بین الأصحاب، بل فی الإنتصار والتنقیح و غیرهما دعوی الإجماع علیه . قال فی الإنتصار ما تقدّم منه (2).

و قال فی التنقیح : لا خلاف بین الفقهاء أنّ الخمر إذا انقلبت لذاتها خلاًّ تطهر، ویحلّ تناوله . ( الثانیه ) لو کان ذلک الإنقلاب بعلاج أجمع أصحابنا علی حلّه، و به قال أبو حنیفه، خلافاً للشافعی و مالک (3).

و یدلّ علیه ما رواه فی مستطرفات السرائر ، عن جامع البزنطی صاحب الرضا علیه السلام ، عنه، عن أبی عبداللّه علیه السلام ، انّه سئل عن الخمر یعالج بالملح و غیره