العصیریه فی احکام الخمر و سائر المسکرات و العصر العنبی و النمری و الزبیبی

اشارة

سرشناسه : موسوی شفتی، اسدالله بن محمدباقر، 1227؟ - ق 1290

عنوان و نام پدیدآور : العصیریه فی احکام الخمر و سائر المسکرات و العصر العنبی و النمری و الزبیبی/ اسدالله بن محمدباقر الموسوی الشفتی؛ تحقیق مهدی الشفتی

مشخصات نشر : قم : عطر عترت ، 1384.

مشخصات ظاهری : 527 ص.نمونه

شابک : 964-7941-22-635000 ریال:

یادداشت : عربی

یادداشت : فهرستنویسی براساس اطلاعات فیپا

یادداشت : کتابنامه: ص. [491] - 512؛ همچنین به صورت زیرنویس

موضوع : آشامیدنیهای الکلی -- تحریم (فقه)

موضوع : الکل (فقه)

موضوع : فقه جعفری -- قرن ق 13

موضوع : موسوی شفتی، اسدالله بن محمدباقر، 1227؟ - 1290ق. -- سرگذشتنامه

شناسه افزوده : سعیدی شفتی، مهدی ، محقق

رده بندی کنگره : BP194/1/م9ع6 1384

رده بندی دیویی : 297/374

شماره کتابشناسی ملی : م 84-30506

ص: 1

اشارة

الفهارس العامّة

— – — –

1 _ فهرس الآیات الکریمة477

2 _ فهرس الأحادیث الشریفة479

3 _ فهرس مصادر التحقیق491

4 _ فهرس المحتوی513

ص: 2

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد للّه الّذی وفّقنا لإحیاء تصنیفات العلماء الأبرار

الملتقط من آثار الأئمّة الأطهار علیهم السلام

فهرس منشورات مکتبة مسجد السیّد حجّة الإسلام قدس سره :

1 _ مطالع الأنوار فی شرح شرائع الإسلام ( 6 مجلّد )

2 _ تحفة الأبرار فی أحکام الصلاة و مسائلها ( 2 مجلّد )

3 _ بیان المفاخر فی ترجمة حجّة الإسلام الشفتی ( 2 مجلّد )

4 _ الإمامة فی إثبات الإمامة لأهل البیت علیهم السلام ( 1 مجلّد )

5 _ الرسائل الرجالیّة فی أحوال رواة الأحادیث ( 1 مجلّد )

6 _ إقامة الحدود فی زمن الغیبة ( 1 مجلّد )

7 _ العصیریّة فی أحکام الخمر والعصیر ( 1 مجلّد )

8 _ الغیبة فی الإمام الثانی عشر القائم الحجّة علیه السلام ( 2 مجلّد )

و سیطبع إن شاء اللّه تعالی :

« الحلیة اللاّمعة فی شرح البهجة المرضیّة »

ص: 3

الصفحة الأولی من نسخة الأصل بخطّ المصنّف قدس سره

ص: 4

الفهرس الإجمالی

– —

مقدّمة التحقیق··· 7

لمحة من حیاة المؤلّف··· 11

حرمة الخمر و غیرها من المسکرات··· 39

نجاسة الخمر و غیرها من المسکرات··· 53

حکم العصیر إذا غلا واشتدّ··· 247

المقصد الأوّل : فی العصیر العنبیّ··· 269

المقصد الثانی : فی العصیر الزبیبیّ··· 371

المقصد الثالث : فی العصیر التمریّ··· 451

خاتمة : فی حدّ شارب العصیر··· 471

الفهارس العامة··· 475

ص: 5

الصفحة الأخیرة من النسخة المحفوظة فی مکتبة آیة اللّه المرعشیّ قدس سره

ص: 6

مقدّمة التحقیق:

اشارة

بسم اللّه الرّحمن الرّحیم

الحمد للّه ربّ العالمین، والصلاة والسلام علی سیّد البریّة محمّد وآله الطاهرین، و لعنة اللّه علی أعدائهم أعداء الدین .

أمّا بعد، لمّا کان بعد معرفة اللّه وتوحیده من العلوم والکمالات البشریة، لم یوجد علم أجلّ قدراً و أعظم شرفاً من علم الفقه، بل عدّ الکمال الإنسانی فی الفقاهة والفهم ؛ کما قال باقر العلوم علیه السلام : الکمال کلّ الکمال التفقّه فی الدین (1).

والوصول إلی هذا المقام الرفیع من العنایات الخاصّة الإلهیّة لِمَن یسعی ویتلبّس بها، و یستحقّ لها الأجر والثواب المخصوص .

و علیه ؛ فإنّ الفقهاء العظام لمکان الجدّ والاجتهاد والصبر والتحمّل من مشاقّ وصعوبات کانت تحیط بهم، نالوا هذه المرتبة الرفیعة والمنزلة الشریفة، و لذلک استحقّوا لدی فقدانهم أن تندبهم ملائکة السماء و سکّان الأرض لقوله علیه السلام :

ص: 7


1- 1. بحار الأنوار : 1 / 213 ح 12 .

إذا مات المؤمن الفقیه، بکت علیه الملائکة و بقاع الأرض ... ؛ و ثلم فی الإسلام ثلمة لا یسدّها شیء، لأنّ المؤمنین الفقهاء حصون الإسلام (1).

و کان منهم الفقیه الأوحد والحبر المؤیّد، العالم العامل الزاهد الورع التقی والمجتهد البصیر، مولانا و سیّدنا الحاج السیّد أسد اللّه بن السیّد محمّد باقر الشفتی ( المشتهر بالآفاق بحجّة الإسلام علی الإطلاق )، أسکنهما اللّه بحبوبات جنّاته، وجزاهما اللّه عن الإسلام و أهله خیر الجزاء .

حول هذا الکتاب

لقد صنّف قدس سره تصانیف عدیدة، و مؤلّفات مفیدة، حاکیاً عن تضلّعه فی شتّی العلوم والفنون المتداولة، خصوصاً الفقه والرجال والحدیث .

فمنها رسالة کبیرة مستقلّة، بیّن فیها مصنّفها قدس سره أحکام الخمر و غیرها من سائر المسکرات، والعصیر العنبیّ والتمریّ والزبیبیّ .

ثمّ المصنّف قدس سره قد عمل فی هذا الکتاب ، فی بیان قول المحقّق الحلّی رحمه الله فی الشرائع : « الثامن : المسکرات ، و فی تنجیسها خلاف ، الأظهر النجاسة » (2)، الأخبار الدالّة علی حرمة الخمر وسائر المسکرات و نجاسته، و ذکر مستند القائلین بطهارة الخمر ، و هو مذهب الصدوق وابن أبی عقیل و الجعفی و جملة من المتأخّرین، و نهض فی ردّهم والجواب عن الأخبار التی تستدلّ بها علی طهارة الخمر، وبیان کلّ ما دلّ علی نجاسة الخمر من الإجماع والآیة والأخبار .

ص: 8


1- 1. الکافی : 1 / 38 ح 3 .
2- 2. شرائع الإسلام : 1 / 42 .

ثمّ قال قدس سره فی شرح قول المحقّق رحمه الله : « وفی حکمها العصیر إذا غلی واشتدّ » (1) : تحقیق الحال فیه یقتضی شرح الکلام فی مواضع ؛ وبسط الکلام فی أحکام العصیر بأنواعه و أقسامه، و تعریف الغلیان والاشتداد، و تمییز الحلال عن الحرام منه، وتبیین مختاره فی العنب والزبیب المغلی . و أفاد قدس سره فی خاتمة الکتاب بیان حدّ شارب العصیر و نقل کلمات الأصحاب فیه .

و لقد أجاد فیما أفاد قدس سره فی تبیین موضوعاتها ، و تشریح مقاصدها ، و بیان مستنداتها .

فرغ من تألیفها فی سابع شهر رجب سنة 1282 ه ق، قبل وفاته بثمان سنین ؛ فللّه درّه و طیّب اللّه رمسه، و أعلی اللّه أجره .

منهجیّة التحقیق

واعتمدت فی تحقیق هذا الکتاب الشریف علی نسختین :

الأولی : النسخة الأصلیّة المسوّدة بخطّ مصنّفها العلاّمة قدس سره ، والثانیة : النسخة المبیّضة الّتی أخرجها من المسوّدة کاتبها ؛ وکلتا النسختین المحفوظتین فیالمکتبة الخاصّة لسماحة العالم البصیر والناقد الخبیر، مرجع المحقّقین و ملجأ المدقّقین آیة اللّه السیّد محمّد علی الروضاتی حفظه اللّه تعالی .

واستدعیت من محضره الشریف بإرسال نسخة منهما إلیّ لتحقیقه و نشره، وکما أرجو وانتظر من دأبه و إکرامه ، فقد تفضّل علیّ بإهدائهما إلیّ ، و أنا أقدّم ثنائی العاطر و شکری المتواصل إلی سماحته، فجزاه اللّه خیر الجزاء، و أسأل اللّه تعالی له إعلاء الشأن وتضاعف الأجر فی العاجل والآجل .

ص: 9


1- 1. نفس المصدر السابق .

ثمّ بعد الوصول إلیّ، شرعت فی تحقیق موضوعاته، و استخراج مصادره، ومقابلة النسختین معاً، و قد بذلت الوسع والطاقة فی تحقیق الکتاب و تصحیحه، ومع ذلک ما أبرئ نفسی من الخطأ والإشکال، لأنّ الإنسان محلّ السهو والنسیان إلاّ من عصمه اللّه تعالی من الزلل .

و آخر دعوانا أن الحمد للّه ربّ العالمین

والصلاة والسلام علی محمّد و آله الطاهرین

السیّد مهدی الشفتی

إصفهان _ مدرسة مسجد السیّد

شعبان المعظّم 1426 ه ق

ص: 10

لمحة من حیاة المؤلّف قدس سره

وأسد اللّه إبن باقر أجل سیّدنا ذو ورع و مبتجل (1)

بسم اللّه الرّحمن الرّحیم

إسمه و نسبه

هو السیّد السند، والمولی المعظّم، العلاّمة الفقیه الورع السیّد أسد اللّه، إبن السیّد محمّد باقر، إبن السیّد محمّد نقی (بالنون)، الموسویّ الجیلانیّ الشفتیّ الإصفهانیّ.

مولده و نشأته

ولد قدس سره علی الأصحّ سنة ( 1227 ه ق ) فی إصفهان، و نشأ بها علی أبیه العلاّمة الفقیه الورع المحقّق المدقّق الباذل السیّد محمّد باقر الشفتیّ، المعروف

ص: 11


1- 1. نخبة المقال : 17 .

بحجّة الإسلام علی الإطلاق، من أجلاّء علماء إیران، الّذی کان أمره فی العلم والتحقیق والتدقیق والدیانة والجلالة و مکارم الأخلاق أشهر من أن یذکر و أجلّ من أن یسطر (1).

– —

أقوال العلماء فی حقّه

1 _ قال صاحب الروضات فی ترجمة والده قدس سره :

فصلّی علیه قدس سره ولده الأفضل ، و خلفه الأسعد الأرشد ، والفقیه الأوحد ، والحبر المؤیّد ، والنور المجرّد ، والعماد الأعمد ، النفس القدسیّ ، والملک الإنسیّ ، الجلیل الأوّاه ، و محبوب الأفئدة ، و ممدوح الأفواه ، مولانا و سیّدنا السیّد أسداللّه ... ؛ من أجلاّء تلامذة شیخنا الأفقه، الأعلم، القمقام، قطب أرحیة هذه الأیّام، الشیخ محمّد حسن النجفی، صاحب جواهر الکلام، منصوصاً علی إجتهاده و فقاهته بلفظه و کتابته، بل محثوثاً علی الرجوع إلی ما أفتی به و حکم، فی جمیع دیار العجم .

و کان صاحب الترجمة _ أوفی اللّه ترحمه _ یحبّه کثیراً و یحبّ الناس علی متابعته و إجلاله، و قد یرجّحه فی قوّة النظر علی فخرالمحقّقین إبن العلاّمة، فی جواب بعض من سأله عن أحواله .

والناس متّفقون علی جلالته، متشاحون علی جماعته، مطبقون علی إرادته،

ص: 12


1- 1. من أراد الوقوف علی أحواله و آثاره ، فعلیه بمراجعة کتاب : « بیان المفاخر » ، للمحقّق المرحوم السیّد مصلح الدّین المهدویّ قدس سره .

مادحون جمیل طریقته، حامدون جلیل حقّه و منّه، بل مقدّمون إیّاه علی والده الأکرم فی أغلب مکارم أخلاقه، و محامد أوصافه (1).

2 _ و قال الملاّ حبیب اللّه الکاشانیّ قدس سره :

کان بالفقه والزهد موصوفاً ، و بجلالة الشأن معروفاً ... ، و مع کون أسباب الریاسة مجتمعة له کان منقطعاً عن الریاسة، و تحمل المرافعات، وتکلّف التجمّلات (2).

3 _ و قد وصفه المحدّث القمی قدس سره بقوله :

أسد اللّه بن محمّد باقر ... سیّد سند، مروّج الأحکام، فخر الفقهاء الأعلام، ابن سیّدنا الحجّة الإسلام ، از اجلّه تلامذه شیخ محمّد حسن صاحبِ جواهر الکلام است . والد بزرگوارش عنایتی عظیم به او داشته و مردم را به متابعت واجلال او تحریص می فرموده . کافّه مردم بر جلالت او متّفق بوده اند و او را به ورع و تقوی و علم و حلم ستوده اند، و مردم در اغلب مکارم اخلاق ومحامد اوصاف او را بر پدرش مقدّم می داشتند (3).

4 _ و قال المعلّم الحبیب آبادی قدس سره فی مکارم الآثار ما هذا نصّه :

در علم و عمل و زهد و تقوی و فطانت و کیاست و شهرت و ریاست به درجه أعلی رسیده، چندان که در بعضی مراتب و مقامات از پدر بزرگوار درگذشته، و نظم شعر و حسن خطّ مزید بر مزایا و معالی او گشته (4).

ص: 13


1- 1. روضات الجنّات : 2 / 103 .
2- 2. لباب الألقاب : 71 .
3- 3. فوائد الرضویّة : 43 .
4- 4. مکارم الآثار : 3 / 836 .

5 _ و قال السیّد محسن الأمین قدس سره فی أعیان الشیعة :

السیّد أسد اللّه من أجلاّء تلامیذ صاحب الجواهر، متّفق علی جلالته و إمامته، کان ورعاً تقیاً زاهداً، معرضاً عن الدنیا و عن منافسة الولاة فی الریاسات، عظیماً، نافذ القول فی بلاد إیران کلّها (1).

6 _ و قد وصفه أستاذه و شیخه الإجازة، الملاّ أحمد التربتی قدس سره ، بعد ذکر أحوال والده رحمهماالله ، ما هذا نصّه :

أناب منابه قدس سره ولده، الخلف الصالح الجلیل، والعالم الفاضل النبیل، والعبد الزاهد بلا بدیل، الّذی لسان التقریر و التحریر عن عدّ مدائحه کلیل، والّذی قطع النظر عن زخارف الدنیا، وبلغ فی العلم إلی الغایة القصوی، وفی العمل إلی أعلی مراتب الإحتیاط والتقوی، آقا سیّد أسد اللّه _ أطال اللّه له البقاء (2).

7 _ و قال العلاّمة السیّد شفیع الجابلقی قدس سره فی الروضة البهیّة :

الإمام الأعظم، والولی المکرم، الفاضل العالم العامل الزاهد الورع التقی، المجتهد البصیر، والعالم الخبیر، الحاج میرزا أسد اللّه _ دام عمره الشریف و أطال اللّه بقائه _ لم یر مثله فی الزهد والورع و التقوی ، بلغ مبلغ والده فی الزهد والمقبولیّة عند العامّة (3).

ص: 14


1- 1. أعیان الشیعة : 3 / 287 .
2- 2. الإمامة للمصنّف قدس سره ( رسالة إجازة الحدیث ) : 17 .
3- 3. الروضة البهیّة : 22 .

– —

نشأته العلمیّة والإجتماعیّة

قال العلاّمة الطهرانی فی الکرام البررة :

ولد رحمه الله فی إصفهان سنة ( 1227 ه ق )، ونشأ بها علی أبیه الحجّة الکبری، زعیم إیران یومذاک، نشأة سامیة، ولما درج تعلم القرائة والکتابة و بعض مقدّمات العلوم، ثمّ عیّن له والده المدرّسین فاشتغلوا بتهذیبه، وأتمّ مقدّماته فحضر علی والده الجلیل و سائر علماء إصفهان یومذاک .

ثمّ هاجر رحمه الله إلی النجف الأشرف فتخرج علی الفقیه الأکبر الشیخ محمّد حسن صاحب الجواهر ، و غیره مدّة طویلة ، حتّی شهد بجلالته ، و اتّفق علی مکانته العلمیّة، و ورعه، و صلاحه، و زهده، و تقواه .

و لما شاع عنه طیب الذکر و طبق أرجاء المصر، بعث إلیه والده قدس سره فی سنة وفاته ( 1260 ) یأمره بالعودة إلی إصفهان ، فعاد إلیها ، و بعد قلیل إنتقل والده العظیم إلی رحمة ربّه، فعطفت الناس علی المترجم، و أنهالت علیه، ولاقی قبولاً تامّاً من عامّة الطبقات (1).

وأخبرنا أستاذه العلاّمة المولی أحمد التربتی قدس سره عن بعض أحواله ووقائع أیّامه، فی ضمن أجازة کتبها له رحمه الله ، وإلیک نصّها ففیها فوائد کثیرة ونکات تاریخیّة :

فجنابه _ سلّمه اللّه _ مع حداثة سنّه وابتلائه بمصائب ترتبت علی وفاة والده، تحمل أمور المسلمین ، واشتغل بالتدریس لأفاضل الطلاّب و المحصّلین، وصرف أوقاته فی تحقیق المسائل بالإستدلال، والردّ إلی الأخبار والأقوال علی طریقة سلیمة، و رویّة مستقیمة، و مع ذلک الشواغل لم یغفل عمّا اعتاده

ص: 15


1- 1. الکرام البررة : 1 / 124 .

من المناجات والعبادة، و لم یذهل عمّا اختاره من التواضع والزهادة، ومهما تیسّر له حضر مسجد والده لإقامة صلاة الجماعة .

و کان رحمه الله ساعیاً فی قضاء حوائج المسلمین بحسن الخلق و البشاشة ، و فی القضاء بین المترافعین بالتروی بل المصالحة ، فاستأنس الناس به لما شاهدوا منه جلالة القدر، و علوّ المنزلة، والتوجّه إلی أمورهم بحسن السیرة .

فبینا هم فی رغد من العیش وأمن فی الوطن، أذهبت ریاح الفتن، وأذهبت فراغ النفس وراحة البدن، وفتحت أبواب الشدائد والمحن، بأن وصل الخبر أن مات محمّد شاه فی طهران، وجلس مکانه ولده مع صغره ناصرالدّین شاه . و لقلّة سنّه و عدم وصوله مرتبة الرشد والسیاسة ظهر الفتور فی أمر السلطنة، فطمع فی الملک غیر واحد من کلّ قبیلة ، فحینئذ ظهر الفساد فی کثیر من البلدان، و لاسیّما خراسان و إصفهان .

أمّا خراسان فبخروج سالار بن آصف الدولة، وادعائه الملک و السلطنة، ولیس ذکر تفاصیله هنا محلّه .

و أمّا إصفهان فبتعدّی الأشرار والمترفین والظلمة، فلم یعتنوا بالسلطان و أمناء الدولة، فآل الأمر إلی أن أرسلوا من طهران والیاً إلی إصفهان، فلم یطیعوه، بل أهانوه و ضیّعوه .

ثمّ أرسلوا من طهران والیاً إلی إصفهان أمیر الجنود غلام حسین خان مع العسکر والنظام، فلم یعتنوا به و بمقامه و لا بجیشه و نظامه ، فأبرموا فی المنازعة والجدال، و أضرموا نار المحاربة والقتال، واجتمعوا فی محلة بید آباد، و أجمعوا علی الفتنة والفساد ، و أصرّوا علی النزاع ، و تمسّکوا

ص: 16

بشبهة الدفاع، و قتل من الطرفین جماعة کثیرة، ونهب أموال خطیرة .

فتوهّم أتباع السلطان بل کثیر من أهل إصفهان أن سیّدنا المقدم آقا سیّد أسد اللّه _ سلّمه اللّه _ رضی بأفعالهم، و یصغی بأقوالهم، مع انّه لم یتمکّن من دفعهم، و ما دخل مواعظه فی سمعهم، لسبب لم یناسب ذکره فلم نهتک ستره .

فبقی _ سلّمه اللّه _ متفکّراً متحیّراً إن خرج من البلد ولو خفاءاً ، استولی عسکر السلطان علی بیدآباد و بعض محلاّت أخر، و نهبوا الأموال، وقتلوا الرجال، و سفکت الدماء، و سبیت النساء مع مفاسد أخری، و إن بقی بحاله وجلس فی مکانه صار متّهماً بالداعیة و مخالفته للسلطان و أمناء الدولة ، مع ما یترتّب علیها من المفاسد العظیمة .

فجزم عزمه إلی أن سافر إلی طهران لملاقاة أمناء الدولة بعد لقاء السلطان، و توسط عندهم، واستشفع لدیهم فی أمر الأشرار والمقصّرین، وإن لم تقبل شفاعته و لم یثمر وساطته، فلا أقلّ من أن ترفع الغائلة عن أهل إصفهان، و تدفع البلیّة عن کثیر من أهل الإیمان .

فخرج إلی خارج البلد لنقل المکان، بعد إستمالة قلوب المقصّرین، و تهیئة الأسباب اللازمة للمسافرین فی یوم الثلثاء، غرّة شهر ربیع الأوّل من شهور سنة ستّ و ستّین و مائتین بعد الألف من الهجرة ( 1266 ).

و أخرج معه جمیع الأشرار والمقصّرین و خرج معه کثیر من الطلاّب والمحصّلین، وصاحبه جماعة من العلماء والأشراف والعلویّین، و تبعه بعض إخوانه و أقاربه و جیرانه، و خرج جمع کثیر من الرجال والنساء عازمین للزیارة لما سمعوا بنقل مکانه، و صحب معه جمّ غفیر مع مال خطیر للتجارة

ص: 17

إلی کاشان و قم و طهران و غیرها من البلدان، فخرجوا بأجمعهم وذهبوا .

حتّی وصلوا قریة مورچه خوار، علی تسع فراسخ من إصفهان، فأرسل الأمیر سپهدار جیشاً من الرجال و الرکبان، و أمرهم أن یتعاقبوهم ، و یلحقوا بهم، و یحاربوا معهم، و یستأصلوا الأشرار والمقصّرین، و أمر علیهم الغافل المتجبر، والظالم المتکبّر، قیقاوس میرزا، فتعاقبوهم، و لحقوا بهم أوّل النهار یوم الأحد ، سادس الشهر المذکور ، بعد خروجهم من مورچه خوار بقرب آب انبار، فی صحراء خالیة و فضاء صافیة، لا فیها حصن و لا جدار، و لا ماء و لا أشجار .

فلمّا أحسّوا بمجیء الجیش و وروده والظالم و جنوده، توحش المقصّرون ودهش الأشرار، فاحترزوا عن التوقّف والقرار، وافترضوا التخلّف و الفرار، فذهب کلّ إلی قطر من الأقطار، و بقی من لا جرم له ولاجنایة، و ما صدر منه تقصیر و لا خیانة، فأحاطوا بهم کالکلاب العادیة، و هجموا علیهم کالذئاب الضاریة، فشرعوا فی شتمهم، و أسرعوا إلی زجرهم و لطمهم، وبادروا إلی نهبهم، وبالغوا فی سلبهم، فنهبوا أموالهم، وأذهبوا رحالهم، وغصبوا دوابهم، و سلبوا ثیابهم، و أصروا فی إیذائهم، ولم یقصروا فی جفائهم ... .

و بالجملة : رجع _ سلّمه اللّه _ إلی إصفهان مع قلیل من أصحابه و من بقی من أحزابه، واشتدّ کربه و غمّه و حزنه و همّه، و صعبت بلیّته، حتّی أسرعت إلیه فی سنّ الشباب شیبته، و ضعفت بنیته، فعرضت له النقاهة و بعض الأمراض، و ظهرت فی مزاجه کثیر من العلل والأمراض، و لم یجد أحداً یشکو عمّا ورد علیه إلیه، و لا من یعرض ما وصل إلیه علیه .

فعزم علی أن یسافر إلی خدمة أجداده الطاهرین، و یلازم عتبة آبائه الطیّبین،

ص: 18

و یشکو غمّه إلیهم، و یفوح همّه لدیهم، فهجم الخواصّ وازدحم عموم الناس، و سألوا منه أن لایفارقهم، و استدعوا منه المقام عندهم، فاضطرّ إلی إجابتهم، و لجأ إلی قبول مسألتهم، فقبل منهم لأجل صبرتهم لما أصابهم من الضرّ والضرر فی خدمته، و تحملهم الأذی فی جنبه .

فبعد مضی مدّة تغیّر مزاجه و عسر علاجه، فاشتغل بالدواء، وخرج إلی بعض القری لتبدیل الماء والهواء، کما هو المتعارف عند المعالجین والأطبّاء.

ثمّ سافر من هناک إلی العتبات العالیات علی سبیل الخفاء، فتشرف إلی خدمة أجداده الطاهرین، و فاز بزیارة آبائه المعصومین، واشتغل بما کان یأمله من العبادة، و أقبل علی ما یرجوه من التوجّه والزیارة، و بعدهما علی التصنیف والتألیف والتدریس لأفاضل الطلبة، و رزقه اللّه هناک حجّ بیته الحرام، و زیارة جدّه و جدّته، و أئمّة البقیع _ علیهم الصلاة والسلام .

و رجع بعد الحجّ والزیارة إلی العتبة الغرویّة، واشتغل بما کان شأنه الإشتغال به، و أقبل علی ما کان دأبه الإقبال علیه، مع الاعزاز والإجلال علی الوجه الأتمّ عند مشایخ العرب و أشراف العجم .

ثمّ انّه بعد ما هاجر عن الاوطان، صعب الأمر علی أهل إصفهان، و عزّ فراقه علی أهل الإیمان، فلم یجدوا بدّاً إلاّ التوسّل بالرّحیم الرّحمن، والتوکّل علی الرئوف الحنّان، فمنّ اللّه علیهم بأن أهلک الوزیر الملقّب بالأمیر فی دارالمؤمنین کاشان، و تصدّی أمر الوزارة الخان العظیم الشأن، المدعوّ بلشکر نویس میرزا آقا خان ... .

فأخذ فی إصلاح ما فسد، و شرع فی ترویج ما کسد بأمر السلطان بن السلطان والخاقان بن الخاقان ناصر الدّین شاه ... ؛ فأرسل رسولاً مع عرایضه

ص: 19

ومراسلات من السلطان و من تبعه إلی خدمته، معتذراً عمّا مضی من هتک حرمته، مستدعیاً منه العود إلی محلّ توطّن والده، و مجاورة تربته، و حراسة أهله و عشیرته .

و مع ذلک أرسل عرایض من إصفهان إلی جنابه من أقاربه و أخوته وأصدقائه و أحبته، بل سافر جمع إلی العتبات و وصلوا إلی خدمته، و سألوا منه العود إلی موطنه، فلم یقبل، إذ کلّما أدبر شیء فأقبل، فاعتکفوا فی جواره، واکتنفوا عتبة داره، واستشفعوا بآبائه و أصروا، و لم یقنعوا بآبائه واستقروا، وأقبلوا علی الدعاء، و سألوا عن ربّهم کشف البلاء .

فاستجاب اللّه دعوتهم، و أعطاهم مسألتهم، و کشف کربتهم، و تفضّل علیهم بأن فسخ عزیمته، و نقض همّته، و بدل شکیمته، و قلب حیلته، و غیّر نیّته، فقضی بمراجعته، فرضی بمعاودته، فترک المجاورة، واختار المسافرة، فرجع وفی خدمته جمع کثیر من المؤمنین و أفاضل المحصّلین .

فورد _ سلّمه اللّه _ إصفهان یوم الجمعة، ثامن شهر رمضان لما مضی من الهجرة بعد الألف من السنین إحدی و سبعون و مأتان ( 1271 )، فلمّا سمع الناس بقدومه و إقباله، أجمعوا علی إجلاله، و أسرعوا إلی إستقباله، فخرج من البلد من الرجال والنسوان عدّة آلاف، مع کون أکثرهم من الطلاّب والسادات، بل العلماء والأعاظم والأشراف .

و ما رأیت فی مدّة توطنی فی إصفهان، و هی نحو من سبع و أربعین سنة وأربعة أشهر، لأحد من العلماء بمثل هذا الإزدحام، و هجوم الناس من الخاصّ و العامّ، و فرح بقدومه کافة الأنام، و بالغوا فی إحترامه غایة الإحترام .

فازداد بحمداللّه یوماً فیوماً فی القدر والمنزلة والقبول والمرتبة، فتلقّاه

ص: 20

بالقبول العامّة والخاصّة، بل الأمراء و أمناء الدولة، بل العلماء وأماثل المجتهدین أظهروا وثاقته و فضیلته، واللّه أعلم حیث یجعل رسالته ... .

فاشتغل _ سلّمه اللّه _ بالتدریس والتصنیف والتألیف والإفتاء والحکم والقضاء، و تبلیغ الأحکام الشرعیّة، وترویج الشریعة النبویّة .

فحقّق المسائل الأصولیّة، و دقّق فی المسائل الفروعیّة، و فرّع تفریعات جدیدة، وصنّف تصنیفات حسنة، و ألّف تألیفات مستحسنة، فاجتمع فیه خلال العلم والفضیلة، و عرج إلی أعلی مراتب الإجتهاد والفقاهة، و لم یخل بشیء من ضوابط العلم والدرایة (1).

أساتذته و مشایخه قدس سره

1 _ والده السیّد محمّد باقر بن محمّد نقی الشفتی ( المتوفّی : 1260 ).

2 _ الملاّ أحمد بن علی أکبر التربتی ( المتوفّی : حدود 1280 ).

3 _ الشیخ محمّد حسن بن باقر النجفی، صاحب الجواهر ( المتوفّی : 1266 ).

4 _ السیّد إبراهیم بن محمّد باقر القزوینی ( المتوفّی : 1264 ).

5 _ الشیخ محمّد إبراهیم بن محمّد حسن الکلباسی ( المتوفّی : 1261 ).

6 _ الشیخ مرتضی بن محمّد أمین الأنصاری ( المتوفّی : 1281 ).

7 _ الشیخ نوح بن قاسم الجعفری النجفی ( المتوفّی : 1300 ).

– —

ص: 21


1- 1. الإمامة _ رسالة إجازة الحدیث : 17 _ 24 .

تلامذته والراوون عنه قدس سره

1 _ المیرزا فتح اللّه بن محمّد جواد النمازی الشیرازی ( المتوفّی : 1339 ).

2 _ السیّد محمّد بن محمّد حسن المجتهد الموسوی ( المتوفّی : 1289 ).

3 _ السیّد مهدی بن محمّد حسن المجتهد الموسوی ( المتوفّی : 1307 ).

4 _ السیّد شهاب الدّین بن محمّد حسن المجتهد الموسوی (المتوفّی : 1340).

5 _ الشیخ محمّد بن طعمة الزریجاوی النجفی ( المتوفّی : 1283 ).

6 _ المیرزا آقا النهاوندی ( المتوفّی : 1325 ).

7 _ الملاّ علی بن قربانعلی الکنی الطهرانی ( المتوفّی : 1306 ).

8 _ السیّد علی بن عبدالکریم الطباطبائی ( المتوفّی : 1306 ).

9 _ المیرزا عبدالرّزاق بن کاظم اللکرودی الرشتی ( المتوفّی : 1319 ).

10 _ السیّد عبدالحمید بن محمّد حسین مستجاب الدعوة ( المتوفّی : 1316 ).

11 _ المیرزا محمّد بن عبدالوهّاب الهمدانی ( المتوفّی : 1303 ).

12 _ المیرزا زین العابدین بن محمّد علی السبزواری ( المتوفّی : 1318 ).

13 _ المیرزا حسین بن میرزا خلیل الطهرانی ( المتوفّی : 1326 ).

14 _ السیّد محمّد رضا القوجانی ( المتوفّی : ؟ ).

15 _ السیّد محمّد رضا بن محمّد علی الحسینی الکاشانی ( المتوفّی : ؟ ).

16 _ المیرزا محمّد باقر الخوانساری الجارسوقی ( المتوفّی : 1313 ).

17 _ السیّد محمّد جعفر بن محمّد باقر الشفتی، أخ المصنّف (المتوفّی : 1320).

18 _ السیّد محمّد باقر الشفتی، ولد المصنّف ( المتوفّی : 1333 ).

ص: 22

19 _ السیّد محمّد جواد بن محمّد صادق الحسینی ( المتوفّی : 1338 ).

20 _ المیرزا حسن بن محمّد الحسینی الخاتون آبادی ( المتوفّی : 1340 ).

مجمع درسه قدس سره

قد وصف مجلس درسه الملاّ حبیب اللّه الکاشانیّ قدس سره بقوله :

و هو مع کونه فاضلاً متبحّراً لم یکن یدرّس الأصول و المعاملات من الفقه، بل کان درسه منحصراً فی العبادات ، و کان یقول : إنّ والدی أوصانی بذلک (1).

– —

آثاره الخیریّة

و له قدس سره آثار خیریّة باقیة، من التصنیفات الجلیلة، والمصالح العامّة ؛ أمّا من أعظم مصالحه و آثاره کان إجراء ماء الفرات إلی النجف الأشرف .

قال السیّد الأمین قدس سره فی أعیان الشیعة :

فانّه قدس سره بعد ما زار النجف، و رجع إلی بلاد إیران، عزم علی إتمام ما شرع به الشیخ محمّد حسن صاحب الجواهر، وإیصال ماء الفرات إلی النجف، واستحصل المال من ثلث ترکة السردار محمّد إسماعیل خان النوری وکیل الملک کما فی المآثر و الآثار، و فی مجموعة الشبیبی : من ثلث مال إسماعیل خان والی کرمان ؛ إنتهی . و هو ثلاثون ألف تومان .

ص: 23


1- 1. لباب الألقاب : 71 .

و أرسل المهندسین وشرعوا فی العمل سنة ( 1282 ) و تمّ سنة ( 1288 )، فحفرت آبار بین المکان الّذی وصل إلیه فی عهد صاحب الجواهر وبین النجف فی وسط النهر الّذی کان حفره صاحب الجواهر، و مرّ بها من قبلی النجف إلی جهة المغرب، و ذلک لانّ حفر النهر إلی عمق یجری فیه الماء غیر متیسّر و لا ممکن کما مرّ ، و کان العزم علیه فی زمن صاحب الجواهر غیر مبنیّ علی فنّ و هندسة .

و بعد حفر هذه الآبار وصل بینها بقناة تحت الأرض، ثمّ ظهر انّ تلک الآبار کان عمقها زائداً عن اللازم فاحتاجوا إلی طم الزائد، وأجری الماء فی تلک القناة، وجعل یصب فی المکان المنخفض غربی النجف، و عملت علیه رحی اصدر ریعها لإصلاح القناة، و بنیت هناک برکة یستقی منها السقاؤون، و بقیت الناس تنتفع بهذا الماء إلی سنة ( 1307 )، و ذلک نحو 19 سنة .

و أرخ الشعراء ذلک ، فقال الشیخ محمّد بن الشیخ کاظم الجزائری النجفی من قصیدة :

شربوا الماء زلالاً بعد شرب الآجنات

فاشرب الماء و أرخ « اشرب الماء الفرات »

سنة 1288

و قال المیرزا محمّد بن داود الهمدانی صاحب فصوص الیواقیت فی التواریخ المنظومة :

مذ أسد اللّه الهمام السری سلیل ساقی الناس من کوثر

ص: 24

أجری إلی الغری ماءً مری قد أرخوه : جاء ماء الغری (1)

سنة 1288

– —

تآلیفه القیّمة

قد ألّف رحمه الله کتباً و رسائل کثیرة فی موضوعات مختلفة، من الفقه والأصول والحدیث والکلام و غیرها، و إلیک تفصیلها :

1 _ الرسائل الفقهیّة

و هی مشتملة علی عدّة کثیرة من رسائله الفقهیّة الإستدلالیّة .

2 _ شرح شرائع الإسلام

فی مجلّدات کثیرة کبیرة تحتوی علی شرح هذه الکتب الفقهیّة من الشرائع : الف _ کتاب الطهارة ؛ ب _ کتاب الصلاة ؛ ج _ کتاب الحجّ ؛ د _ کتاب الفرائض ه _ کتاب الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر .

3 _ العصیریّة

و هی رسالة فی بیان أحکام الخمر و سائر المسکرات و العصیر العنبیّ والزبیبیّ والتمریّ، و هی الّتی بین یدیک .

ص: 25


1- 1. أعیان الشیعة : 3 / 287 .

4 _ رسالة فی التقلید

و هی رسالة وجیزة، حسنة الوضع، فی بیان أحکام التقلید و مسائله .

5 _ رسالة فی معرفة التکالیف

هی رسالة کبیرة محتویة علی معرفة أحکام الصلاة والزکاة والخمس والصوم .

6 _ نجاة الألوار

رسالة مختصرة بمنزلة رسالته العملیّة، المشتملة علی فتاویه الشریفة، إجابة لسؤال یداللّه البختیاری .

7 _ مناسک الحجّ

رسالة وجیزة فی مناسک الحجّ والعمرة، فارسی، و هی علی ترتیب مناسک والده قدس سره .

8 _ الرسالة العملیّة

وهی رسالة فارسیة من الطهارة إلی الصوم، انتخبها السیّد علی تلمیذ المصنّف فی حیاته، و عبّر فیها عنه ب_ شیخنا و سیّدنا و مولانا دام ظلّه .

9 _ الإستصحاب

و هی رسالة إستدلالیّة فی الأصول، فی بیان مباحث إستصحاب الحال .

10 _ الحاشیة علی کتاب تحفة الأبرار

و هی حواش مختصرة علی کتاب : « تحفة الأبرار الملتقط من آثار الأئمّة الأطهار علیهم السلام » تألیف والده العلاّمة قدس سره ، و رمزها ( ا س د ) ؛ و طبعتا معاً بتحقیق الفاضل الخبیر حجّة الإسلام السیّد مهدی الرجائی _ حفظه اللّه .

11 _ الحاشیة علی النخبة فی العبادات

و هی حواشیه رحمه الله علی کتاب « النخبة »، و هی رسالة عملیّة للعلاّمة الحاج محمّد إبراهیم الکلباسی قدس سره .

ص: 26

12 _ الحاشیة علی البهجة المرضیّة فی شرح الألفیة

و هی بمنزلة إتمام شرح والده قدس سره علیها، و هو رحمه الله کتبها بأمره و أتمّها، و من المأسوف أن لا نوجد إلی الآن نسخة من هذه الحاشیة .

13 _ رسالة فی الرجال

و هی رسالة مختصرة مشتملة علی نبذة من إصطلاحات علم الرجال و أحوالاته و أحکامه .

14 _ الإمامة

و هی موسوعة کبیرة جدّاً فی الإمامة، و طبع فی مجلّد، بتحقیق الفاضل الخبیر حجّة الإسلام السیّد مهدی الرجائی _ حفظه اللّه .

15 _ منتخب الصحاح

استخرجه رحمه الله من عدّة کتب مشهورة، و هی : کتاب الطرائف لإبن طاوس قدس سره ، شرح نهج البلاغة لإبن أبیالحدید، الصوائق المحرقة لإبن حجر العسقلانی، والصحیحین للمسلم والبخاری ؛ و أبیاته تبلغ 12000 بیتاً . عبّر عنه الشیخ آقا بزرگ الطهرانی ب_ « مناقب الأئمّة علیهم السلام » و « منتخب المناقب » (1).

16 _ کتاب الغیبة

حول الإمام الثانی عشر، القائم المهدیّ علیه السلام ، و إثبات إمامته، و بیان أحواله وسیرته علیه السلام وغیر ذلک . وهو فی نوعه کتاب جامع، محتو لفوائد کثیرة، وسیطبع إن شاء اللّه تعالی .

ص: 27


1- 1. الذریعة : 22 / 439 .

17 _ شرح زیارة عاشوراء

قال العلاّمة الطهرانی : حدّثنی ولده السیّد محمّد باقر المعروف بحاج آقا انّه موجود فی مکتبته بإصفهان (1). و مع الأسف هذه النسخة الثمینة الآن مفقودة .

18 _ رسالة فی التجوید

عدّ أرباب التراجم هذه الرسالة من تصنیفات المصنّف رحمه الله ، لکن نحن لم نعثر إلی الآن علی نسخة منها .

19 _ إجازة الإمامة لصلاة الجماعة

هذه الرسالة إجازة کتبها المصنّف رحمه الله للسیّد ضمر عبّاس بن السیّد عابد حسین قدس سره . توجد نسخة من هذه الإجازة فی مکتبة جامع گوهرشاد فی مدینة مشهد المقدّسة، المذکورة فی فهرس مخطوطات المکتبة : 205 .

20 _ رسالة إجازة الحدیث

و هی إجازة کتبها المصنّف رحمه الله للشیخ محمّد بن عبدالوهّاب الهمدانی قدس سره . أدرجها المجاز بخطّ المجیز فی کتابه « الشجرة المورقة »، یروی فیها عن الشیخ صاحب الجواهر، و عن والده حجّة الإسلام، و تاریخها سنة 1281، أوّلها : الحمد للّه الّذی فضّل مداد العلماء ... (2).

– —

ص: 28


1- 1. الذریعة : 31 / 307 .
2- 2. الذریعة : 11 / 14 .

وفاته و مدفنه قدس سره

عزم _ قدّس اللّه نفسه الزکیّة _ فی سنة ( 1290 ه ق ) علی زیارة العتبات المقدّسة بالعراق، و لما وصل إلی کرند أدرکه الأجل بها فی شهر جمادی الثانیة، سنة ( 1290 ه ق ).

فنقل جثمانه الشریف إلی النجف الأشرف، فدفن خلف شباک الحجرة الأولی الواقعة علی یمین الداخل إلی الصحن الشریف من باب القبلة ، مقابل مرقد شیخ الطائفة المرتضی الأنصاری _ أعلی اللّه مقامهما، و حشرهما اللّه تعالی مع سادات الأوائل و الأواخر .

و قد أشار إلی تاریخ وفاته رحمه الله بحساب الجمل المیرزا محمّد الهمدانی قدس سره فی ضمن قصیدة بقوله :

و یوم جاؤوا بنعشه أمم ضجّت فاضحی تاریخه : صرخت (1)

(1290 ه ق )

– —

ص: 29


1- 1. بیان المفاخر : 2 / 347 .

مصادر الترجمة

1 _ أحسن الودیعة _ للسیّد محمّد مهدی الکاظمینی : 1 / 78 .

2 _ أعیان الشیعة _ للسیّد محسن الأمین العاملی : 11 / 109 .

3 _ الإمامة _ للمصنّف، تحقیق السیّد مهدی الرجائی : 7 .

4 _ بیان المفاخر _ للسیّد مصلح الدّین المهدوی : 2 / 245 .

5 _ تاریخ إصفهان و ری _ للمیرزا حسن خان الجابری الأنصاری : 262 .

6 _ تاریخ زنجان _ للسیّد إبراهیم الموسوی الزنجانی : 277 .

7 _ تاریخ علماء و شعرای گیلان _ للشیخ حسن الشمس الجیلانی : 74 .

8 _ تذکرة القبور _ للمولی عبدالکریم الجزی : 81 .

9 _ تکملة نجوم السماء _ للمیرزا محمّد مهدی اللکهنوی : 1 / 332 .

10 _ رجال اصفهان _ للسیّد مصلح الدّین المهدوی : 148 .

11 _ روضات الجنّات _ للمیرزا محمّد باقر الخوانساری : 2 / 103 .

12 _ الروضة البهیّة _ للسیّد شفیع الجابلقی : 22 .

13 _ روضة الصفاء _ للشیخ رضا قلی خان هدایت : 10 / 458 .

14 _ ریحانة الأدب _ للمیرزا محمّد علی المدّرس التبریزی : 2 / 26 .

15 _ علمای معاصرین _ لملاّ علی الخیابانی التبریزی : 331 .

16 _ فوائد الرضویّة _ للشیخ عبّاس القمی : 1 / 42 .

17 _ قصص العلماء _ للمیرزا محمّد التنکابنی : 122 .

18 _ الکرام البررة _ للشیخ آقا بزرگ الطهرانی : 1 / 124 .

19 _ الکنی و الألقاب _ للحاج الشیخ عبّاس القمّی : 2 / 156 .

20 _ لباب الألقاب _ للشیخ حبیب اللّه الکاشانی : 71 .

21 _ المآثر والآثار _ للشیخ محمّد حسن خان إعتماد الدولة : 139 .

22 _ ماضی النجف وحاضرها _ للشیخ جعفر آل محبوبة : 1 / 133 .

23 _ معارف الرجال _ للشیخ محمّد حرز الدّین : 1 / 94 .

24 _ مکارم الآثار _ للمیرزا محمّد علی المعلّم الحبیب آبادی : 3 / 836 .

25 _ منتخب التواریخ _ لملاّ هاشم الخراسانی : 718 .

26 _ نخبة المقال _ للسیّد حسین البروجردی : 17 .

27 _ هدیة الأحباب _ للشیخ عبّاس القمی : 123 .

ص: 30

نماذج من صور النسخ الخطیة للعصیریة

ص: 31

ص: 32

ص: 33

ص: 34

ص: 35

ص: 36

العصیریة

اشارة

فی أحکام الخمر و سائر المسکرات والعصیر العنبی و التمری و الزبیبی

للعلامة الفقیه الزاهد

السید أسدالله بن محمد باقر الموسوی الشفتی

1227 - 1290 ق

تحقیق

السید مهدی الشفتی

ص: 37

ص: 38

حرمة الخمر و غیرها من المسکرات

ص: 39

ص: 40

حرمة الخمر و غیرها من المسکرات

اشارة

بسم اللّه الرّحمن الرّحیم

و صلّی اللّه علی محمّد و آله أجمعین

الأخبار الدالّة علی حرمة الخمر

قوله (1) : الثامن : المسکرات، و فی تنجیسها خلاف، والأظهر النجاسة (2).

إعلم أنّه لا خلاف بین علماء الإسلام خاصّتهم و عامّتهم فی تحریم الخمر ، أی ما یؤخذ من العنب ، سواء فی ذلک قلیله و کثیره ، و سواء أسکر أم لا ، لقلّته أو لعلاج فیه یمنع عن الإسکار، بل اتّفقت فتاویهم فی ذلک و تواترت أخبارهم علیه بحیث بلغ حدّ الضرورة من الدّین الّتی کفر مستحلّها (3) ؛

ص: 41


1- 1. أی قول المحقّق الحلّی رحمه الله فی شرائع الإسلام : 1 / 42 .
2- 2. قال المصنّف قدس سره فی شرح هذا الکلام من شرحه علی شرائع الإسلام ما هذا نصّه: « ما أحببت هذا الکلام من مثل المصنّف، بل الحقّ النجاسة من دون خلاف معتبر » ؛ ( شرح شرائع الإسلام، مخطوط : أحکام النجاسات ).
3- 3. قال الشیخ المفید : کانت الأمّة مجمعة علی إکفار مستحلّ الخمر و إن شهد الشهادتین و أقام الصلاة و آتی الزکاة ( أوائل المقالات : 285 ) . و قال فی المسالک : تحریم الخمر موضع وفاق بین المسلمین حتّی [ انّه ] یقتل مستحلّه لثبوت تحریمه فی دین الإسلام ضرورة ( مسالک الأفهام : 13 / 71 ). و قال الجصاص : اتّفاق المسلمین علی تکفیر مستحلّ الخمر فی غیر حال الضرورة ( أحکام القرآن : 2 / 579 ).

و لذلک ترکنا الإستدلال علی ذلک .

و یکفی فی ذلک ما رواه فی الکافی والتهذیب، عن الحسین بن سدیر، عن أبیه، عن أبی جعفر علیه السلام قال : یأتی شارب الخمر یوم القیامة مُسودّا وجهه، مدلعاً لسانه (1)، یسیل لعابه علی صدره، حقٌّ علی اللّه عزّوجلّ أن یسقیه (2) من بئر خبال (3). قال : قلت : و ما بئر خبال ؟ قال : بئر یسیل فیه صدید (4) الزناة (5).

و ما رواه فیهما أیضا : عن حمّاد بن بشیر، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال : قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله : مَن شرب الخمر بعد إذ (6) حرّمها اللّه عزّوجلّ علی لسانی، فلیس بأهل أن یزوّج إذا خطب، ولا یصدق إذا حدث، و لا یشفع إذا شفع، ولایؤتمن علی أمانة، فمن ائتمنه علی أمانة فأکلها أو ضیّعها، فلیس للّذی ائتمنه (7) أن یأجره اللّه، و لا یخلف علیه .

ثمّ قال : و قال أبوعبداللّه علیه السلام : إنّی أردت أن استبضع بضاعة إلی الیمن، فأتیت أبا جعفر علیه السلام فقلت له : إنّی أرید أن استبضع فلاناً [ بضاعة ] (8). فقال لی : أما

ص: 42


1- 1. دلع لسانه : أخرجه من فمه .
2- 2. فی الکافی : من طینة خبال أو قال من بئر خبال .
3- 3. الخبال : الفساد، الهلاک .
4- 4. الصدید : القیح والدم .
5- 5. الکافی : 6 / 396 ح 3 ؛ تهذیب الأحکام : 9 / 103 ح 183 .
6- 6. فی الکافی : بعد أن .
7- 7. فی الکافی : علی اللّه عزّوجلّ أن یأجره .
8- 8. کذا فی الکافی .

علمت أنّه یشرب الخمر ؟ فقلت : بلغنی (1) من المؤمنین أنّهم یقولون ذلک، فقال : صدقهم، فإنّ اللّه عزّوجلّ یقول : « یؤمن باللّه و یؤمن للمؤمنین » (2).

ثمّ قال : إنّک ان استبضعته فهلکت أو ضاعت، فلیس لک علی اللّه أن یأجرک ولایخلف علیک فاستبضعته فضیّعها فدعوت اللّه عزّوجلّ أن یأجرنی، فقال : أی [ یا ] (3) بنیَّ مَهْ، لیس [ لک ] (4) علی اللّه أن یأجرک ولایخلف علیک، قال : قلت له: لِمَ ؟ قال : لأنّ اللّه عزّوجلّ یقول : « و لا تؤتوا السفهاء أموالکم الّتی جعل اللّه لکم قیاماً » (5)، فهل تعرف سفیها أسفه من شارب الخمر .

قال : و قال : لایزال العبد فی فسحة من اللّه عزّوجلّ حتّی یشرب الخمر، فإذا شربها خرق اللّه عنه سرباله، وکان ولیّه وأخوه إبلیس، وسمعه وبصره ویده ورجله، یسوقه إلی کلّ شرّ [ ضلال ] (6)، و یصرفه عن کلّ خیر (7).

و ما رواه فی التهذیب عن زید بن علیّ، عن أبیه، عن آبائه علیهم السلام قال : لعن رسول اللّه صلی الله علیه و آله الخمر و عاصرها، و معتصرها، و بایعها، و مشتریها، و ساقیها، وآکل ثمنها، و شاربها، و حاملها، والمحمولة إلیه (8).

إلی غیر ذلک من الأخبار، و محلّها کتاب الأطعمة والأشربة .

ص: 43


1- 1. فی الکافی : قد بلغنی .
2- 2. التوبة : 61 .
3- 3. زیادة فی التهذیب .
4- 4. زیادة فی الکافی .
5- 5. النساء : 5 .
6- 6. زیادة فی الکافی .
7- 7. الکافی : 6 / 397 ح 9 ؛ تهذیب الأحکام : 9 / 103 ح 185 .
8- 8. الکافی : 6 / 398 ح 10 ؛ تهذیب الأحکام : 9 / 104 ح 186 .

و أمّا غیرها من سائر المسکرات ، فإجماع أصحابنا _ رضوان اللّه علیهم _ علی حرمتها من غیر فرق بین قلیلها و کثیرها ، و إن لم یسکر قلیلها لقلّتها ، فإنّ ما أسکر کثیره فقلیله حرام عندهم ؛ سواء کان النقیع من الزبیب، أو النبیذ من التمر، أو السَکَر _ بإهمال السین المفتوحة والراء ، مع فتحة الکاف _ من الرطب ، أو الفضیخ _ بالفاء و الضاد المعجمة و الیاء المثناة التحتانیّة و الخاء المعجمة علی وزن أمیر _ من البسر، أو البِتْع _ بالباء الموحّدة المکسورة والتاء المثناة الفوقانیّة الساکنة، و قد تفتح، والعین المهملة _ من العسل، أو الجِعَة _ بکسر الجیم وفتح العین المهملة من الشعیر _ أو المِزْر _ بکسر المیم و سکون الزاء المعجمة وبعدها راء مهملة _ من الذرة، إلی غیر ذلک من المسکرات .

ما دلّ علی حرمة المسکرات مطلقاً:

و یدلّ علی ذلک أمّا علی حرمتها مطلقاً، فمضافاً إلی الإجماع المحقّق الصریح، وما یأتی إن شاء اللّه تعالی فی محلّه و سیأتی الإشارة إلی بعضها إن شاء اللّه تعالی، جملة من الأخبار .

فمنها : ما رواه فی الکافی والتهذیب، عن خضرالصیرفی، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال : من شرب النبیذ علی أنّه حلال، خلّد اللّه فی النار (1)، و من شربه علی أنّه حرام، عذب فی النار (2).

و منها : ما رواه فی التهذیب، عن یزید بن أبی زیاد، عن أبی جعفر علیه السلام قال :

ص: 44


1- 1. فی الکافی والتهذیب : خلّد فی النار .
2- 2. الکافی : 6 / 398 ح 11 ؛ تهذیب الأحکام : 9 / 104 ح 187 .

مَن شرب المسکر فمات وفی جوفه منه شیءٌ لم یتب منه، بعثه اللّه من قبره مخبلاً (1) مائلاً شدقه (2)، سائلاً لعابه، یدعو بالویل والثبور (3).

و منها : ما رواه فیهما، عن عمر بن أبان قال : قال لی أبو عبداللّه علیه السلام : مَن شرب مسکراً کان حقّا علی اللّه عزّوجلّ أن یسقیه من طینة خبال . قلت : و ما طینة خبال ؟ قال : صدید فروج البغایا (4).

و منها : ما رواه فیهما أیضا، عن أبی بصیر، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال : قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله : لا ینال شفاعتی من استخفّ بصلاته، و لا یرد علیّ الحوض، لاواللّه، لا ینال شفاعتی مَن شرب المسکر، و لا یرد علیّ الحوض، لا واللّه (5).

و منها : ما رواه فیهما، عن عبدالرّحمن بن أبی عبداللّه، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال : مَن شرب مسکرا انحبست صلاته أربعین یوماً، و إن مات فی الأربعین مات میتة جاهلیّة، فإن تاب تاب اللّه عزّوجلّ علیه (6).

و منها : ما رواه فیهما أیضا، عن داود بن الحصین، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال : ما من عبد یشرب المسکر فتقبل صلاته أربعین صباحاً (7)، و إن مات فی الأربعین مات میتة جاهلیّة، و إن تاب تاب اللّه علیه (8).

ص: 45


1- 1. الخبل : جنون أو شبهه فی القلب، و هو مخبل : أی لا فؤاد له .
2- 2. الشدق : جانب الفم ممّا تحت الخدّ .
3- 3. تهذیب الأحکام : 9 / 104 ح 188 .
4- 4. الکافی : 6 / 399 ح 14 ؛ تهذیب الأحکام : 9 / 105 ح 189 .
5- 5. الکافی : 6 / 400 ح 19 ؛ تهذیب الأحکام : 9 / 106 ح 192 .
6- 6. الکافی : 6 / 400 ح 1 ؛ تهذیب الأحکام : 9 / 106 ح 193 .
7- 7. و أوّله فی الکافی هکذا : من شرب المسکر لم تقبل منه صلاته أربعین یوماً ... .
8- 8. الکافی : 6 / 400 ح 2 ؛ تهذیب الأحکام : 9 / 106 ح 194 .

و منها : ما رواه فیهما عن سعد الإسکافی، عن أبی جعفر علیه السلام قال : مَن شرب مسکرا لم یقبل منه صلاته أربعین صباحاً (1)، و إن عاد سقاه اللّه عزّوجلّ من طینة خبال . قلت : و ما طینة خبال ؟ قال : ماء یخرج من فروج الزناة (2).

و منها : ما رواه فی التهذیب ، عن أبی بصیر ، عن أبی الحسن علیه السلام قال : إنّه لمّا احتضر أبی قال لی : یا بنیّ ! لا ینال شفاعتنا من استخفّ بالصلاة، و لا یرد علینا الحوض مَن أدمن هذه الأشربة . فقلت : یا أبة ! و أیّ الأشربة ؟ قال : کلّ مسکر (3).

و منها : ما رواه فیه باسناده عن سماعة ، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال : قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله : مَن شرب مسکرا لم یقبل منه صلاته أربعین لیلة (4).

و منها : ما رواه فیهما، عن محمّد بن داذویه قال : کتبت إلی أبی الحسن علیه السلام أسأله عن شارب المسکر ؟ قال : فکتب علیه السلام شارب المسکر کافر (5).

و منها : ما رواه فیهما، عن ابن أبی عمیر، عن کلیب الصیداوی قال : سمعت أباعبداللّه علیه السلام یقول : خطب رسول اللّه صلی الله علیه و آله فقال (6) : کلّ مسکر حرام (7).

إلی غیر ذلک من الأخبار .

ص: 46


1- 1. فی الکافی : أربعین یوماً .
2- 2. الکافی : 6 / 400 ح 3 ؛ تهذیب الأحکام : 9 / 106 ح 195 .
3- 3. تهذیب الأحکام : 9 / 107 ح 199 .
4- 4. تهذیب الأحکام : 9 / 107 ح 200 .
5- 5. الکافی : 6 / 405 ح 9 ؛ تهذیب الأحکام : 9 / 108 ح 204 .
6- 6. فی الکافی : فقال فی خطبته .
7- 7. الکافی : 6 / 407 ح 1 ؛ تهذیب الأحکام : 9 / 112 ح 218 .

الأخبار الدالّة علی حرمة القلیل من المسکرات إذا لم یسکر:

و أمّا علی حرمة القلیل منها إذا لم یسکر، فیدلّ علیه مضافاً إلی بعض الأخبار السابقة و غیره، فالصحیح المرویّ فی التهذیب، عن أحمد بن محمّد، عن علیّ بن الحکم، عن معاویة بن وهب قال : قلت لأبی عبداللّه علیه السلام : إنّ رجلاً من بنی عمّی، وهو من صلحاء موالیک، أمرنی أن أسألک عن النبیذ وأصفه لک . فقال: أنا أصفه لک، قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله : کلّ مسکر حرام، فما أسکر کثیره فقلیله حرام . قال : قلت : فقلیل الحرام یحلّه کثیر الماء ؟ فردّ علیّ بکفیه مرّتین، أن لا، لا (1).

و إنّما وصفنا الخبر بالصحّة مع أنّ فی السند أحمد بن محمّد ، و یحتمل کونه إبن خالد الّذی أبعده أحمد بن محمّد بن عیسی عن قم .

والّذی قال إبن الغضائری أنّه طعن علیه القمیّون (2)، والّذی قال فی الفهرست و رجال النجاشی أنّه یروی عن الضعفاء و اعتمد المراسیل (3)، و الّذی روی فی الکافی، ما یشعر بذمّ فیه ؛ فإنّه ذکر فی باب ما جاء فی الإثنی عشر، بعد حدیث طویل فی النصّ علیهم : و حدّثنی محمّد بن یحیی، عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن أحمد بن أبی عبداللّه، عن أبی هاشم، مثله سواء، قال محمّد بن یحیی : فقلت لمحمّد بن الحسن : یا أباجعفر ! وددت أنّ هذا الخبر جاء من غیر جهة أحمد بن أبی عبداللّه، قال : فقال : لقد حدّثنی قبل الحیرة بعشر سنین (4)، إنتهی .

لأنّ أحمد بن محمّد بن عیسی و إن أبعده عن قم أوّلاً، لکن أعاده إلی قم بعد

ص: 47


1- 1. تهذیب الأحکام : 9 / 111 ح 216 .
2- 2. الرجال لإبن الغضائریّ : 1 / 138 .
3- 3. الفهرست : 62 / الرقم 3 ؛ رجال النجاشی : 76 / الرقم 182 .
4- 4. الکافی : 1 / 526 _ الرقم 2 .

إبعاده عنها واعتذر إلیه ، و لمّا توفّی مشی فی جنازته حافیاً حاسراً ، لیبرء نفسه ممّا قذفه به .

مضافاً إلی أنّ إبعاده کما یظهر لهم ، إنّما هو لروایته عن الضعفاء و اعتماده علی المراسیل، لا لضعف فیه نفسه، و بعد کون المرویّ عنه حاله معلومة، لایضرّ هذا بحال السند، مع ما صرّحوا من أنّه ثقة فی نفسه .

و ما ذکره إبن الغضائریّ من طعن القمیّین علیه، فالّذی یظهر أنّه لیس لضعف فیه نفسه، بل لروایته عن الضعفاء، و قد عرفت ما فیه ؛ مضافاً إلی أنّ إبن الغضائریّ قال بعد ما تقدّم منه : و لیس الطعن فیه، إنّما الطعن فیمن یروی عنه (1).

و أمّا ما ذکره محمّد بن یحیی ، فمضافاً إلی أنّه لیس قدحا فیه ، لا یدلّ علی ضعف فیه ، بل الظاهر أنّه لیس إلاّ لأجل روایته عن الضعفاء و اعتماده علی المراسیل .

هذا مضافاً إلی قوّة إحتمال کونه أحمد بن محمّد بن عیسی ، لا إبن خالد، کما یدلّ علی ذلک ما رواه فیالتهذیب، فی باب صفة التیمّم و باب المسح من الوضوء، فإنّه قال فی شرح عبارة المقنعة : « و یجزی الإنسان فی مسح رأسه ... » إلی آخره، بعد أن ذکر أخباراً تدلّ علی وجوب مسح مقدّم الرأس وحمل ما یدلّ علی خلافه بما ذکره : والّذی یدلّ علی ما ذکرناه ما رواه أحمد بن محمّد بن عیسی، عن علیّ بن حکم، عن أبی أیّوب، عن محمّد بن مسلم، قال : قال أبوعبداللّه علیه السلام : مسح الرأس علی مقدّمه (2).

ص: 48


1- 1. الرجال لإبن الغضائریّ : 1 / 138 .
2- 2. تهذیب الأحکام : 1 / 91 ح 90 .

و قال فی شرح قوله : « ثمّ یضرب بباطن کفّیه علی ظاهر الأرض » إلی آخره : یدلّ علی ذلک ما أخبرنی به الشیخ أیّده اللّه ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبیه، عن سعد بن عبداللّه، عن أحمد بن محمّد بن عیسی، عن علیّ بن حکم، عن داود بن النعمان قال : سألت أباعبداللّه علیه السلام عن التیمّم ... (1)، إلی آخره .

وفی مشیخة الفقیه قال: وما کان فیه عن علیّ بن الحکم فقد رویته عن أبی رضی الله عنه ، عن سعد بن عبداللّه، عن أحمد بن محمّد بن عیسی، عن علیّ بن الحکم (2).

و إنّما قلت هذا علی وجه الإحتمال، مع أنّه من الظاهر بعد ملاحظة ما مرّ أنّ المراد به أحمد بن محمّد بن عیسی، لأنّه قد یظهر من رجال النجاشی أنّ المراد به إبن خالد .

قال فیه فی علیّ بن الحکم : له کتاب أخبرنا أبوعبداللّه بن شاذان، قال : حدّثنا أحمد بن محمّد بن یحیی العطّار، قال : حدّثنا سعد ، عن محمّد بن إسماعیل و أحمد بن أبی عبداللّه، عن علیّ بن الحکم، بکتابه (3).

والأمر سهل بعد ما مرّ .

والصحیح المرویّ فی التهذیب، عن أحمد بن محمّد، عن علیّ بن الحکم، عن صفوان الجمّال قال : کنت مبتلی بالنبیذ، معجباً به، فقلت لأبی عبداللّه علیه السلام : جعلت فداک، أصف لک النبیذ . قال : فقال : أنا أصفه لک، قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله : کلّ مسکر حرام، و ما أسکر کثیره فقلیله حرام .

ص: 49


1- 1. تهذیب الأحکام : 1 / 206 ح 1 .
2- 2. من لایحضره الفقیه : 4 / 489 .
3- 3. رجال النجاشی : 274 / الرقم 718 .

فقلت له : هذا نبیذ السقایة بفناء الکعبة ، فقال : لیس هکذا کانت السقایة ، إنّما السقایة زمزم، أفَتَدری من أوّل من غیّرها ؟ قال : قلت : لا . قال : العبّاس بن عبد المطّلب کانت له حبلة، أفتدری ما الحبلة ؟ قلت : لا . قال : الکرم، فکان ینقع الزبیب غدوة ، و یشربونه بالعشیّ ، و ینقعه بالعشیّ ، و یشربونه غدوة، یرید أن یکسر غلظ الماء عن الناس، و أن هؤلاء قد تعدوا، فلا تقربه و لاتشربه (1).

و ما رواه فیه، عن عمر بن حنظلة قال : قلت لأبی عبداللّه علیه السلام : ما تری فی قدح من مسکر یصب علیه الماء حتّی تذهب عاریته و یذهب سکره ؟ فقال : لا واللّه، و لا قطرة تقطر منه فی حبّ إلاّ أهریق ذلک الحبّ (2).

إلی غیر ذلک من الأخبار الآتیة ، بعضها الدالّة علی نجاسة المسکر مطلقاً ، فإنّ النجس لا یجوز شربه مطلقاً، والأمر فی جمیع ذلک سهل بعد الإجماع المحقّق علی الحرمة ، إذ لم نجد الخلاف إلاّ من بعض العامّة کأبی حنیفة و صاحبه أبی یوسف و محمّد بن الحسن ؛ فإنّهم أحلّوا المسکر من کلّ شیء عدا عصیر العنب ونقیعی التمر والزبیب، وأحلّوا من العصیر ما طبخ علی الثلث و من النقیعین المطبوخ مطلقاً، واستثنوا من المطبوخ القدر الذی یتعقبّه الإسکار، فلو شرب عشراً و سکر بالعاشر أختص التحریم به عندهم دون ما قبله .

و عن محمّد بن الحسن، صاحب أبی حنیفة، أنّه اشترط فی حدّ الثلاثة طبخها علی الثلث (3).

ص: 50


1- 1. تهذیب الأحکام : 9 / 111 ح 219 .
2- 2. تهذیب الأحکام : 9 / 112 ح 220 .
3- 3. حکی أقوالهم فی جواهر الکلام : 6 / 4 ؛ وانظر الفقه علی المذاهب الأربعة : 2 / 6 _ 9 .

و أمّا غیرهم من العامّة فقد ذهبوا إلی مذهبنا، کالشافعی و أحمد و مالک والثوری واللیث بن سعد و غیرهم، و قد رووا فی صحاحهم عن النبیّ صلی الله علیه و آله أخبارا تدلّ علی ذلک (1)، و تحریم قلیل ما أسکر کثیره من کلّ شیء (2).

و عن إبن حنبل أنّه أخرجها من عشرین صحابیّا (3)، و قد یسمّی من المساجد مسجد الفضیخ لما أریق من الفضیخ بجنبه (4).

و قد یقال : إنّ إجماعهم و أخبارهم الدالّة علی حرمة الخمر یدلّ علی حرمة

ص: 51


1- 1. فمنها عن ابن عمر عن النبیّ صلی الله علیه و آله قال : کلّ مسکر خمر، و کلّ مسکر حرام ( صحیح مسلم : 6 / 100 ؛ سنن ابن ماجه : 2 / 1124 ؛ سنن أبی داود : 2 / 184 ؛ مسند احمد : 2 / 29، 31، 98 ؛ سنن الترمذی : 3 / 192 ). و منها ما رواه أحمد عن عبداللّه بن عمرو قال : سمعت رسول اللّه صلی الله علیه و آله یقول : انّ اللّه عزّوجلّ حرم الخمر والمیسر والکوبة والغبیراء، و کلّ مسکر حرام ( مسند أحمد : 2 / 171 ) . و منها ما رواه البخاری عن سعید بن أبی بردة قال : ... فقال له أبو موسی : انّه یصنع بأرضنا البتع، فقال صلی الله علیه و آله : کلّ مسکر حرام ( صحیح البخاری : 8 / 114 ).
2- 2. انظر مسند أحمد حنبل : 2 / 91، 167، 179 ؛ 3 / 112، 343 ؛ سنن الدارمی : 2 / 113 ؛ کتاب الموطأ: 2 / 845، کتاب المسند للشافعی: 281، 284، 286، الطبقات الکبری: 1 / 359 صحیح البخاری : 1 / 101 ؛ صحیح مسلم : 6 / 100 ؛ سنن إبن ماجة : 2 / 1124 _ باب ما أسکر کثیره فقلیله حرام ؛ سنن أبی داود : 2 / 185 ؛ سنن الترمذی : 3 / 194 _ باب ما أسکر کثیره فقلیله حرام ؛ سنن النسائی : 8 / 300 ؛ السنن الکبری للبیهقی : 8 / 296 و 10 / 213 _ باب ما أسکر کثیره فقلیله حرام ؛ المصباح المنیر : 1 / 282، لغة سَکَرْتُ .
3- 3. مسند أحمد حنبل : 2 / 16، 91، 134، 137، 167، 179، 185، 429، 501 ؛ و 3 / 66، 112، 361 ؛ 4 / 410، 416 ؛ 6 / 131، 314، 333 _ نقله عنه فی فتح الباری: 10 / 37 .
4- 4. مسند أحمد حنبل : 2 / 106 ؛ وانظر مجمع الزوائد : 2 / 21 و 4 / 12 ؛ مسند أبی یعلی : 10 / 101 .

کلّ مسکر، بتقریب أنّ الخمر إنّما حرّمت فی المدینة، و ما فیها خمر عنب (1)، وانتهی المسلمون بتحریمها عمّا کانوا یشربون من الأنبذة .

و بالجملة : فلا ریب و لا إشکال فی حرمة الخمر و غیرها من المسکرات قلیلها و کثیرها ، من غیر فرق بین المائع منها و غیره ، لأنّ الجمیع مسکر، وقد عرفت العمومات الدالّة علی أنّ کلّ مسکر حرام .

هذا کلّه الکلام فی غیر ما نحن فیه، و أمّا الکلام فی الطهارة والنجاسة اللّتین نحن بصددهما، فهو أن یقال إنّ هنا مقامین :

— – — –

ص: 52


1- 1. کما رواه البخاری عن ابن عمر قال : لقد حرمت الخمر وما بالمدینة منها شیء ( صحیح البخاری : 6 / 241 )، و ما رواه مسلم : انّه سمع أنس بن مالک یقول : لقد أنزل اللّه الآیة الّتی حرّم اللّه فیها الخمر، وما بالمدینة شراب یشرب إلاّ من تمر ( صحیح مسلم : 6 / 89 ). وفی السنن عن ابن عمر قال : لقد حرمت الخمر وما بالمدینة منها شیء، یعنی لم یکن بالمدینة خمر العنب حین حرمت ( السنن الکبری : 8 / 290 ) ؛ وانظر فتح الباری : 10 / 29، 30 ؛ نصب الرایة : 6 / 221 ؛ أحکام القرآن : 2 / 578 .

ص: 53

نجاسة الخمر و غیرها من المسکرات

اشارة

ص: 54

المقام الأوّل: فی نجاسة الخمر

اشارة

فنقول : إنّه قد وقع الخلاف فی ذلک، فالمشهور علی أنّها نجسة بل علیها دعوی الإجماع کما ستعرفها .

و ذهب الصدوق و إبن أبی عقیل رحمهماالله إلی الطهارة (1)، و هو المحکی عن والد الصدوق والجعفی رحمهماالله أیضا (2).

و مال إلی هذا المذهب بعض متأخّرینا _ رحمهم اللّه _ کالأردبیلی، و صاحب المدارک والذخیرة والمشارق (3).

فهنا قولان :

القول الأوّل : نجاسة الخمر
ما یدلّ علی النجاسة :
اشارة

الأوّل : أنّها نجسة، و یدلّ علیه أمور :

ص: 55


1- 1. من لایحضره الفقیه : 1 / 43 ؛ فقه إبن أبی عقیل : 98 .
2- 2. حکاه عن والد الصدوق فی نزهة الناظر : 18 . وحکاه عن الجعفی فی جواهر الکلام : 6 / 3.
3- 3. الأردبیلی فی زبدة البیان : 24 ، و فی مجمع الفائدة والبرهان : 1 / 310 ؛ و صاحب المدارک فی مدارک الأحکام : 2 / 292 ؛ و صاحب الذخیرة فی ذخیرة المعاد : 1 / 154 ؛ و صاحب المشارق فی مشارق الشموس : 1 / 330 .
الأوّل : الإجماعات المنقولة و دعوی عدم الخلاف

الأوّل : الإجماع المحکی فی لسان جماعة أو ما یفید مفاده فی المقام ، فعن الغنیة : کلّ شراب مسکر نجس بالإجماع (1).

و عن النزهة للشیخ نجیب الدین یحیی بن سعید : إنّ القول بطهارة الخمر خلاف الإجماع (2).

و قال الشیخ رحمه الله فی المبسوط : الخمر نجسة بلا خلاف، و کلّ مسکر عندنا حکمه حکم الخمر (3).

و قال فی الخلاف : الخمر حرام نجسة، یحدّ شاربها، أسکّر أم لم یسکر بلا خلاف (4).

و عن إبن إدریس رحمه الله فی السرائر أنّه نفی الخلاف عن المسألة، ثمّ حکی خلاف الصدوق رحمه الله ، ثمّ قال : انّه مخالف لإجماع المسلمین فضلاً عن طائفتنا (5).

و عن السیّد المرتضی رحمه الله أنّه لا خلاف بین المسلمین فی نجاسة الخمر إلاّ ما یحکی عن شذاذ لا اعتبار بقولهم (6).

و قال العلاّمة رحمه الله فی التذکرة : الخمر نجسة ، ذهب إلیه علماؤنا أجمع إلاّ إبن بابویه و إبن أبی عقیل (7).

ص: 56


1- 1. غنیة النزوع : 41 .
2- 2. نزهة الناظر : 18 .
3- 3. المبسوط : 1 / 36 .
4- 4. الخلاف : 5 / 474 .
5- 5. السرائر : 1 / 179 .
6- 6. الناصریّات : 95 .
7- 7. تذکرة الفقهاء : 1 / 64 مسألة 20 .

و قال الشهید رحمه الله فی الذکری : إنّ القائل بطهارة الخمر تمسّک بأحادیث لاتعارض القطعی (1).

قیل : والظاهر أنّه أراد بالقطعی الإجماع ، إذ لیس فی المسألة قطعیّ سواه ، فإنّ الآیة ظنّیة الدلالة، والأخبار غیر متواترة (2)، إنتهی .

و فیه نظر، فإنّ فی منع التواتر کلاماً، سلّمنا لکنّ القطع یحصل بغیر التواتر إذا کان مقروناً بقرائن تفید القطع، علی أنّه یحتمل قویّا أن یکون المراد القطع بالحجّیة، فإنّ الأخبار الدالّة علی النجاسة بعد إعتضادها بما سیأتی مضافاً إلی جامعیّتها لشرائط الحجّیة، لا تعارضها الأخبار الدالّة علی الطهارة، فتأمّل .

و عن المقداد رحمه الله فی التنقیح نفی الخلاف فی نجاسة العشرة المشهورة و منها الخمر (3).

و عن الشهید الثانی رحمه الله فی نجاسة المسکر : إجماع الإمامیّة، إلاّ من شذّ (4).

و فی حبل البهائی قدس سره : قد أطبق علیه علماء الإسلام من الخاصّة والعامّة علی ذلک إلاّ شرذمة شاذّة منّا و منهم (5)، لم یعتد الفریقان بمخالفتهم (6).

ص: 57


1- 1. ذکری الشیعة : 1 / 114 ؛ لکن فیه هکذا : والصدوق، و إبن أبی عقیل، والجعفی، تمسّکوا بأحادیث لا تعارض القطعی .
2- 2. لم نقف علیه .
3- 3. التنقیح الرائع : 1 / 142 .
4- 4. المقاصد العلیة : 142 .
5- 5. أمّا الّذین شذّوا من الإمامیّة : 1 _ ابن بابویه ( الفقیه : 1 / 74 ؛ علل الشرائع : 2 / 357 ح 1 ). 2 _ ابن عقیل ( فقه إبن أبی عقیل : 98 ؛ و حکاه عنه المحقّق فی المعتبر : 1 / 422 ) . 3 _ الجعفیّ (نسبه إلیه الشهید فی ذکری الشیعة : 1 / 114 ؛ الدروس : 1 / 124 ) . و أمّا الّذین شذّوا من أهل السنّة : 1 _ داود 2 _ ربیعة 3 _ الشافعی، فی أحد قولیه ( فتح العزیز 1 / 156 ؛ تفسیر القرطبی : 6 / 288 ؛ المیزان : 1 / 105 ).
6- 6. الحبل المتین : 102 .

و فی المصابیح بعد ذکر القول بالطهارة : و هذا القول ضعیف والقائل به شاذّ، والذی استقرّ علیه المذهب بعد الخلاف هو التنجیس (1).

وفی جواهرالأستاد _ سلّمه اللّه تعالی _ : المشهور نقلاً وتحصیلاً، قدیما وحدیثا بیننا و بین غیرنا شهرة کادت تکون إجماعاً، بل هی کذلک (2).

إلی غیر ذلک من کلماتهم الظاهرة، بل الصریحة فی دعوی الإجماع .

الثانی : قوله تعالی : « یا أیّها الّذین آمنوا إنّما الخمر ... »

الثانی : قوله تعالی فی أواخر سورة المائدة : « یا أیّها الّذین آمنوا إنّما الخمر والمیسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلّکم تفلحون » (3).

و قد اشتهر الإستدلال بهذه الآیة، والإستدلال به من وجوه :

أحدها: إنّ الرجس فی الآیة بمعنی النجس، وهو المحکی عن بعض أهل اللغة.

و فی المعتبر هو مترادف للنجس (4).

و فی التهذیب نفی الخلاف عن ذلک حیث قال : والرجس هو النجس بلا خلاف (5).

ص: 58


1- 1. مصابیح الأحکام للسیّد بحرالعلوم رحمه الله : مخطوط، لم نظفر علیه .
2- 2. جواهر الکلام : 6 / 2 .
3- 3. المائدة : 90 .
4- 4. المعتبر : 1 / 423 .
5- 5. تهذیب الأحکام : 1 / 278 .

و قد نقل عنه غیر واحد أنّه ادّعی الإجماع علی ذلک (1)، والظاهر أنّهم فهموا من کلامه هذا الإجماع، و لا یبعد ذلک .

و فی المصابیح أنّه نصّ علیه الفقهاء (2).

أقول : أمّا تفسیر الرجس بالقذر شائع، قال فی القاموس : والرجس بالکسر : القذر، و یحرّک ویفتح الراء و یکسر الجیم (3).

و قال فی المصباح المنیر : الرِّجْسُ : النَّتْنُ و ( الرِّجْسُ ) القَذَر . قال الفارابی : وکلّ شیءٍ یُسْتقذر فهو ( رِجْسٌ ) . و قال النّقّاش : ( الرِجْسُ ) النَّجِسُ . و قال فی البارع : و ربّما قالوا ( الرَّجَاسَة ) والنَّجاسَة جعلوهما بمعنًی . و قال الأزهری : ( النَّجِس )، القَذَرُ الخارج من بدن الإنسان . و علی هذا فقد یکون الرجس والقذر والنجاسة بمعنًی و قد یکون القذر والرجس بمعنًی غیر النجاسة (4).

و فی مجمع البحرین بعد ذکر الآیة : قیل : الرجس بالکسر القذر، و قیل : العقاب والغضب، کما نقله الفرّاء فی قوله تعالی : « کذلک یجعل اللّه الرجس علی الّذین لا یؤمنون » (5).

قال بعض الأفاضل : الرجس ، و إن کان فی اللغة بمعنی القذر و هو أعمّ من النجاسة ، إلاّ أنّ الشیخ رحمه اللّه قال فی التهذیب : إنّ الرجس هو النجس بلا خلاف . و ظاهره أنّه لاخلاف بین علمائنا فی أنّه فی الآیة بمعنی النجس (6)، إنتهی .

ص: 59


1- 1. انظر مجمع الفائدة والبرهان: 1 / 308 ؛ منتهی المطلب : 1 / 167 ؛ مفتاح الکرامة: 2 / 26.
2- 2. مصابیح الأحکام ( مخطوط ) : لایوجد لدینا .
3- 3. القاموس المحیط : 2 / 219 .
4- 4. المصباح المنیر : 1 / 219 .
5- 5. الأنعام : 125 .
6- 6. مشرق الشمسین : 363 .

أقول : و یظهر من بعض أنّ النجس والقذر مترادفان، قال فی مجمع البحرین فی قذر : والقذر : النجاسة، و بکسر المعجم : المتنجّس (1).

و یدلّ علیه قوله : الماء کلّه طاهر حتّی علمت أنّه قذر (2).

لا یقال : إنّه لا یناسب الحمل علی المیسر والأنصاب والأزلام، لعدم نجاستها قطعاً .

لأنّا نقول : إنّ الظاهر من أفراد الرجس، مع کون المسند إلیه أموراً متعدّدة و هو الخمر والمیسر والأنصاب والأزلام، أن یکون هذا خبراً عن الخمر و یکون الخبر للباقی مقدّراً، و یدلّ علیه هذا الخبر کما احتمله فی الحبل المتین و آیات الأحکام للأردبیلی (3) ؛ أو یکون کما قال فی الحبل المتین من کون الرجس خبراً عن الکلّ من قبیل عموم الإشتراک أو عموم المجاز (4).

هذا غایة ما یمکن أن یقال فی المقام، فإن تمّ الإجماع الظاهر من التهذیب علی هذا التفسیر فهو، وإلاّ فللمنع مجال واسع، لأنّ کون الرجس بمعنی النجس بالخصوص غیر ظاهر من کلماتهم سوی ما مرّ من النقّاش، و عبارة البارع لا یدلّ علیه، لأنّه قال : « و ربّما قالوا ... »، فلا یدلّ إلاّ علی الإستعمال، و تفسیره بما هو الأعمّ أو یحتمل العموم لا یدلّ علی ذلک کتفسیره بالقذر و نحوه، کما مرّ من المصباح المنیر .

مضافاً إلی أنّ إستعمال الرجس فی غیر هذا المعنی شائع، کقوله تعالی :

ص: 60


1- 1. مجمع البحرین : 3 / 474 .
2- 2. مستدرک الوسائل : 1 / 190 .
3- 3. انظر زبدة البیان : 41 .
4- 4. انظر الحبل المتین : 102 .

« لیذهب عنکم الرجس » (1)، و قوله تعالی : « و یجعل الرجس علی الّذین لا یعقلون » (2)، و قوله تعالی : « فزادتهم رجساً إلی رجسهم » (3)، وغیر ذلک .

مع ما فی القاموس من تفسیر الرجس بغیر معنی القذر المناسب للمقام، فإنّه قال فیه بعد ما مرّ النقل منه فی بیان معانیه : والمأثم، و کلّ ما استقذر من العمل والعمل المؤدی إلی العذاب، والشکّ، والعقاب، والغضب، و رجس کفرح و کرم، رجاسة : عمل عملاً قبیحاً (4).

و أمّا حمل الرجس علی الأمور المذکورة ، فالأظهر أن یکون الرجس إسم جنس ، و یحتمل أن یکون المضاف محذوفاً ، أی تعاطی الخمر والمیسر ، أو إستعمالها، أو الخوض فیها والإشتغال بها، أو شأنها، إلی غیر ذلک، و یکون هو المرجع للضمیر فی قوله : « فاجتنبوه ».

قال فی الکشّاف : فإن قلت : إلی مَ یرجع الضمیر فی قوله : « فاجتنبوه » ؟ قلت : إلی المضاف المحذوف ، کأنّه قیل : إنّما شأن الخمر والمیسر ، أو تعاطیهما، أو ما أشبه ذلک، و لذلک قال : « رجس من عمل الشیطان » (5)، إنتهی .

مع أنّ قوله تعالی : « من عمل الشیطان »، یقتضی أن یکون المضاف مقدّراً و یکون من الأعمال، و کون العمل بمعنی المعمول خلاف الظاهر .

ص: 61


1- 1. الاحزاب : 33 .
2- 2. یونس : 100 .
3- 3. التوبة : 125 .
4- 4. القاموس المحیط : 2 / 219 .
5- 5. الکشّاف : 1 / 675 .

و ثانیهما : انّه المطابق لما فهمه الفحول من الأصحاب من الآیة، و فهمهم فی ذلک حجّة، و فیه أیضا نظر !

و ثالثها : ما أشار إلیه فی التهذیب، من أنّ الأمر بالإجتناب المطلق إنّما یکون بترک جمیع الإستعمالات، و هو المطابق لمعنی النجاسة .

قال فی التهذیب : ثمّ قال : « فاجتنبوه »، فأمر باجتناب ذلک علی کلّ حال، و ظاهر أمر اللّه علی الوجوب، و اجتناب ما یتناول اللفظ علی کلّ وجه (1).

و فیه أیضاً نظر ! فإنّ الأمر المذکور لا یختصّ بالخمر مع أنّ الظاهر من الإجتناب من کلّ شیء ما یناسبه، و شاع المزاولة له، و هو الشرب فی الخمر ونحوه فی غیرها .

و رابعها : ما یظهر من روایة خیران الخادم، فإنّ فیها : لا تصلّ فیه، فإنّه رجس حتّی تغسله (2).

فإنّ الظاهر أنّ الرجس بمعنی النجس، و فیه إشارة إلی الآیة، فتتمّ الإستدلال بالآیة من کون الرجس بمعنی النجس .

هذا غایة ما یقال فی وجه الإستدلال بالآیة، والعمدة النقل السابق من بعض أهل اللغة کالنقّاش، والإجماع الظاهر من الشیخ رحمه الله بتأیید هذه الروایة، و فهم جملة من الفحول .

الثالث : جملة من الأخبار و هی علی أصناف :
تقسیم الأخبار إلی أصناف :
أوّلها : الأخبار الواردة فی باقی المسکرات

أوّلها : الأخبار الواردة فی باقی المسکرات و سیأتی إن شاء اللّه تعالی، مثل

ص: 62


1- 1. تهذیب الأحکام : 1 / 278 .
2- 2. تهذیب الأحکام : 1 / 279 و 280 ح 819 _ 822 ؛ الکافی : 3 / 405 ح 5 .

قوله علیه السلام فی روایة أبی بصیر الواردة فی النبیذ : إنّ ما یبل المیل ینجس حبّا من ماء یقولها ثلاثاً (1).

و مثل قوله علیه السلام فی روایة هشام بن الحکم الواردة فی الفقّاع : لا تشربه، فإنّه خمر مجهول، و إذا أصاب ثوبک فاغسله (2).

إلی غیر ذلک من الأخبار، والتقریب فیها ظاهر، لأنّ النجاسة لو ثبت فی غیر الخمر، ففی الخمر بطریق أولی .

ثانیها : الأخبار الواردة فی أنّها بمنزلة المیتة

و ثانیها : الأخبار الواردة فی أنّها بمنزلة المیتة، کالخبر المرویّ فی التهذیب فی کتاب الأطعمة والأشربة، عن هارون بن حمزة الغنوی، عن أبی عبداللّه علیه السلام فی رجل إشتکی عینیه فنعت له کحل یعجن بالخمر، فقال : هو خبیث بمنزلة المیتة، فإن کان مضطرّا فلیکتحل به (3).

والصحیح المرویّ عن الحلبی قال : سألت الصادق علیه السلام عن دواء یعجن بالخمر ؟ فقال : لا واللّه، لا أحبّ أن أنظر إلیه فکیف أتداوی به ؟ بمنزلة شحم الخنزیر أو لحم الخنزیر ترون أناساً یتداون به (4).

و نحو ذلک من الأخبار .

ثالثها : الأخبار الواردة فی منع جمیع الإستعمالات المناسبة لکونها نجسة

و ثالثها : الأخبار الواردة فی منع جمیع الإستعمالات المناسبة لکونها نجسة الّتی یحصل الظنّ القویّ فی حرمة جمیع الإستعمالات .

ص: 63


1- 1. الکافی : 6 / 413 ؛ و تهذیب الأحکام : 9 / 113 .
2- 2. الکافی : 6 / 423 ؛ الإستبصار : 4 / 96 .
3- 3. تهذیب الأحکام : 9 / 114 .
4- 4. وسائل الشیعة : 25 / 345 .
رابعها : الأخبار الواردة فی وجوب نزح البئر إذا وقع فیها الخمر

و رابعها : الأخبار الواردة فی وجوب نزح البئر إذا وقع فیها الخمر، الصحیح المرویّ فی الکافی والتهذیب ، عن الحلبی ، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال : إذا سقط فی البئر شیء صغیر فمات فیها، فانزح منها دلاء، قال : فإن وقع فیها جنب، فانزح منها سبع دلاء، و إن مات فیها بعیر أو صبّ فیها خمر، فلینزح (1).

والخبر المرویّ فی التهذیب، عن عبداللّه بن سنان، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال : إن سقط فی البئر دابّة صغیرة أو نزل فیها جنب، نزح منها سبع دلاء، فإن مات فیها ثور أو نحوه أو صبّ فیها خمر، نزح الماء کلّه (2).

والصحیح المروی فیه، عن معاویة بن عمّار، عن أبی عبداللّه علیه السلام : فی البئر یبول فیها الصبیّ أو یصبّ فیها بول أو خمر ؟ فقال : ینزح الماء کلّه (3).

والخبر المرویّ فیه، عن حریز، عن زرارة قال : قلت لأبی عبداللّه علیه السلام : بئر قطر فیها قطرة دم أو خمر ؟ قال : الدم والخمر والمیّت و لحم الخنزیر فی ذلک کلّه واحد ینزح منه عشرون دلواً، فإن غلبت الریح نزحت حتّی تطیب (4).

إلی غیر ذلک من الأخبار .

خامسها : بعض الأخبار المقرّرة لنجاستها

و خامسها : بعض الأخبار المقرّرة لنجاستها کالصحیح المرویّ فی التهذیب، عن عبداللّه بن سنان قال : سأل أبی الصادق علیه السلام و أنا حاضر، إنّی أعیر ثوبی و أنا أعلم أنّه یشرب الخمر و یأکل الخنزیر فیرده علیّ فأغسله قبل أن أصلّی فیه ، فقال الصادق علیه السلام : صلّ فیه و لا تغسله من أجل ذلک، فإنّک أعرته إیّاه و هو

ص: 64


1- 1. الکافی : 3 / 6 ح 7 .
2- 2. تهذیب الأحکام : 1 / 241 ح 26 .
3- 3. تهذیب الأحکام : 1 / 241 ح 27 .
4- 4. تهذیب الأحکام : 1 / 241 .

ظاهر، و لم تستیقن أنّه نجس، فلا بأس أن تصلّی فیه حتّی تستیقن أنّه نجسة (1).

سادسها : الأخبار المصرّحة لها بالنجاسة أو الظاهرة منها ذلک
اشارة

و سادسها : الأخبار المصرّحة لها بالنجاسة أو الظاهرة منها ذلک .

فمنها : الصحیح المرویّ عن علیّ بن مهزیار
اشارة

فمنها : الصحیح المرویّ فی الکافی والتهذیب والإستبصار، عن علیّ بن مهزیار قال : قرأت فی کتاب عبداللّه بن محمّد إلی أبی الحسن علیه السلام : جعلت فداک، روی زرارة عن أبی جعفر و أبی عبداللّه علیهماالسلام فی الخمر یصیب ثوب الرجل ، أنّهما قالا : لا بأس بأن یصلّی فیه، إنّما حرّم شربها . و روی غیر زرارة عن أبی عبداللّه علیه السلام قال : إذا أصاب ثوبک خمر أو نبیذ، یعنی المسکر، فاغسله إن عرفت موضعه، وإن لم تعرف موضعه فاغسله کلّه ، و إن صلّیت فیه فأعد صلاتک . فاعلمنی ما آخذ به ؟ فوقع بخطّه علیه السلام و قراءته : خذ بقول أبی عبداللّه علیه السلام (2).

الکلام فی سند الحدیث :

و قد رواه فی التهذیبین عن الکافی ، و قد رواه فیه بأسانید ثلاثة ، عن علیّ بن مهزیار ، أحدها : ما رواه عن الحسین بن محمّد ، عن عبداللّه بن عامر ، عن علیّ بن مهزیار .

و کلاهما أی الحسین و عبداللّه ثقتان ؛ أمّا الحسین، فلأنّ الظاهر أنّه الحسین بن محمّد بن عامر بن عمران بن أبی بکر الأشعریّ القمّی أبوعبداللّه، و فی کثیر من الکتب حذف الجدّ و هو عامر هکذا : الحسین بن محمّد بن عمران .

ص: 65


1- 1. تهذیب الأحکام : 2 / 361 ح 27 .
2- 2. الکافی : 3 / 407 ح 14 ؛ تهذیب الأحکام : 1 / 279 ح 113 ؛ الإستبصار : 1 / 190 ح 10 .

و فی بعض الکتب ذکرهما، أی الحسین بن محمّد بن عامر والحسین بن محمّد بن عمران، فی ترجمتین مستقلّتین، و لا وجه له .

و قد صرّح بکونه ذلک ، أی الحسین بن محمّد الأشعریّ القمّی ، فی الکافی فی باب أنّ الأئمّة علیهم السلام هم المحسودون (1). و یظهر ذلک أیضا من روایته عن عبداللّه بن عامر (2)، لأنّ الظاهر أنّه عمّه .

وقال الشیخ رحمه الله فی باب من لم یرو عن الأئمّة علیهم السلام : الحسین بن أحمد بن عامر الأشعریّ، یروی عن عمّه عبداللّه بن عامر، وإبن أبیعمیر (3)، روی عنه الکلینی(4).

و یظهر أیضا من مشیختی التهذیب والإستبصار، بملاحظة ما ذکره فی باب من لم یرو عن الأئمّة علیهم السلام ، لأنّ فیهما : و ما ذکرته عن الحسین بن محمّد، فقد رویته بهذه الأسانید عن محمّد بن یعقوب، عن الحسین بن محمّد (5).

ثمّ انّ فی باب من لم یرو عن الأئمّة علیهم السلام ، و فی رجال النجاشی إسقاط الجدّ هکذا : الحسین بن محمّد بن عمران (6)، و لیس محمّد إبن عمران، کما یظهر من الشیخ رحمه الله و غیره فی عمّه عبداللّه (7)، و فی ترجمة معلّی بن محمّد البصریّ (8).

ص: 66


1- 1. الکافی : 1 / 205 .
2- 2. انظر الکافی : 3 / 267، 276، 288، 306 .
3- 3. فی المصدر : عن إبن أبی عمیر .
4- 4. رجال الطوسی : 424 / الرقم 41 .
5- 5. تهذیب الأحکام : 10 / 36 ؛ الإستبصار : 4 / 312 .
6- 6. رجال الطوسی : 424 / الرقم 41 ؛ رجال النجاشی : 66 / الرقم 156 .
7- 7. انظر رجال الطوسی: 424 / الرقم 41، ورجال النجاشی: 218 / الرقم 570، خلاصة الأقوال: 201 / الرقم 42 ؛ نقد الرجال : 3 / 117 الرقم 161 .
8- 8. انظر رجال الطوسی : 449 / الرقم 133، و رجال النجاشی : 418 / الرقم 1117 .

کما أنّ فی رجال الشیخ رحمه الله ، فی باب من لم یرو عن الأئمّة علیهم السلام ، الموجود عندی : أحمد بدل محمّد ، و کیف کان فالحسین بن محمّد هذا ثقة ، کما صرّح به فی رجال النجاشی و الخلاصة (1).

و یظهر من المصابیح أنّه من أجلاّء الرواة و مشاهیر الثقات ، حیث قال : ورجال سندها من أجلاّء الرواة و مشاهیر الثقات (2).

و أمّا عبداللّه بن عامر، فهو عبداللّه بن عامر بن عمران بن أبی عمرو الأشعریّ أبو محمّد ؛ و فی رجال النجاشی و الخلاصة : أنّه شیخ من وجوه أصحابنا، ثقة (3).

و یظهر ممّا ذکروه من نَسَبِه أنّ الصحیح : أبوعمرو، بدل أبی بکر (4)، فی ذکر نسب الحسین إبن أخی عبداللّه هذا، أو بالعکس، والأوّل أظهر .

و ثانیها : محمّد بن یحیی، عن أحمد بن محمّد، عن علیّ بن مهزیار .

و هما أیضا ثقتان، لأنّ محمّد بن یحیی هو محمّد بن یحیی أبوجعفر العطّار الّذی قال فی رجال النجاشی و الخلاصة : أنّه شیخ أصحابنا فی زمانه ، ثقة ، عین ، کثیر الحدیث (5).

و أحمد بن محمّد هذا هو أحمد بن محمّد بن عیسی، ففی الفهرست فی ترجمة أحمد بن محمّد بن عیسی بعد ذکر کتبه : أخبرنا بجمیع کتبه و روایاته عدّة من أصحابنا منهم الحسین بن عبیداللّه و إبن أبی جیّد، عن أحمد بن محمّد بن

ص: 67


1- 1. رجال النجاشی : 66 / الرقم 156 ؛ خلاصة الأقوال : 119 / الرقم 24 .
2- 2. مصابیح الأحکام : ( مخطوط )، لم نعثر علیه .
3- 3. رجال النجاشی : 218 / الرقم 570 ؛ و خلاصة الأقوال : 201 / الرقم 42 .
4- 4. انظر رجال النجاشی : 218 / الرقم 570 .
5- 5. رجال النجاشی : 353 / الرقم 946 ؛ و خلاصة الأقوال : 260 / الرقم 110 .

یحیی العطّار، عن أبیه، و سعد بن عبداللّه عنه (1).

و فی رجال النجاشی : و قال لی أبوالعبّاس أحمد بن علیّ بن نوح : أخبرنا بها أبوالحسن بن داود، عن محمّد بن یعقوب، عن علیّ بن إبراهیم، و محمّد بن یحیی و علیّ بن موسی بن جعفر و داود بن کورة و أحمد بن إدریس، عن أحمد بن محمّد بن عیسی بکتبه (2).

و ثالثها : علیّ بن محمد، عن سهل بن زیاد، عن علیّ بن مهزیار .

و علیّ بن محمّد، فالظاهر أنّه علیّ بن محمّد بن إبراهیم العلاّن، و ستعرف حاله و حال سهل بن زیاد . و أمّا علیّ بن مهزیار، فجلالته معلومة .

الکلام فی دلالة الحدیث :

و أمّا وجه دلالة الخبر فظاهر، لأنّ الأخذ بقول أبی عبداللّه علیه السلام هو قوله الأخیر المنفرد به، والقول الأوّل و إن کان قوله أیضا إلاّ أنّه قول أبیه علیه السلام أیضا، والإختصاص بالإسناد إلیه یدلّ علی أنّ المقصود قوله المختصّ به و هو الأخیر کما لا یخفی، و یکون القول الأوّل خارجاً مخرج التقیّة .

قال فی التهذیب فی وجه الإستدلال بالخبر : إنّه علیه السلام أمر بالأخذ بقول أبی عبداللّه علیه السلام علی الإنفراد والعدول عن قوله مع قول أبی جعفر علیه السلام ، فلو لا أنّ قوله علیه السلام مع قول أبی جعفر علیه السلام خرج مخرج التقیة لکان الأخذ بقولهما علیهماالسلام معا أولی و أحری (3).

ص: 68


1- 1. الفهرست : 69 / الرقم 75 .
2- 2. رجال النجاشی : 82 / الرقم 198 .
3- 3. تهذیب الأحکام : 1 / 281 .

و مثله قال فی الإستبصار (1).

أقول : و یدلّ علی خروج الأوّل مخرج التقیة ما ستعرف من کون مذهب العامّة علی الطهارة .

و منها : الخبر المرویّ عن خیران الخادم
اشارة

و منها (2) : الخبر المرویّ فی الکتب الثلاثة، عن خیران الخادم قال : کتبت إلی الرجل أسأله عن الثوب یصیب الخمر و لحم الخنزیر ، أَیُصلّی فیه أم لا ؟ فإنّ أصحابنا قد اختلفوا فیه، فقال بعضهم : صلّ فیه فإنّ اللّه تعالی حرّم شربها، و قال بعضهم : لا تصلّ فیه . فکتب علیه السلام : لا تصلّ فیه فإنّه رجس (3).

الکلام فی سند الحدیث :

والسند فیه کالسند الأخیر فی الروایة السابقة، أورداه فی التهذیب والإستبصار عن محمّد بن یعقوب، عن علیّ بن محمّد، عن سهل بن زیاد، عن خیران الخادم .

فأمّا علیّ بن محمّد، فالظاهر أنّه علیّ بن محمّد بن إبراهیم بن أبان الرازیّ الکلینیّ، المعروف بعلاّن _ بالعین المهملة _ المکنّی بأبی الحسن، لأمور :

أوّلها : أنّه روی عن سهل، و هو من أشخاص العدّة الّتی روت عن سهل، فإنّ للکلینیّ عدّة ثلاث : عدّة عن أحمد بن محمّد بن عیسی، و عدّة عن أحمد بن محمّد بن خالد، و عدّة عن سهل بن زیاد ؛ والعلاّن المذکور من العدّة الأخیرة .

قال فی الفائدة الثالثة من فوائد الخلاصة : قال الشیخ الصدوق محمّد بن

ص: 69


1- 1. الإستبصار : 1 / 191 .
2- 2. أی : و من الأخبار المصرّحة للخمر بالنجاسة أو الظاهرة منها ذلک .
3- 3. تهذیب الأحکام: 1/ 279 و280 ح 819، 822، الکافی: 3/ 405 ح 5، الإستبصار: 1/ 189 ح 3.

یعقوب الکلینیّ فی کتابه الکافی فی أخبار کثیرة : عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عیسی . قال : والمراد بقولی : « عدّة من أصحابنا »، محمّد بن یحیی، وعلیّ بن موسی الکمندانیّ، و داود بن کورة، و أحمد بن إدریس، و علیّ بن إبراهیم بن هاشم .

قال : و کلّما ذکرته فی کتابی المشار إلیه : « عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد البرقی »، فهم علیّ بن إبراهیم، و علیّ بن محمّد بن عبداللّه بن أذینة، و أحمد بن عبداللّه بن أمیّة، و علیّ بن الحسن .

قال : و کلّما ذکرته فی کتابی المشار إلیه : « عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زیاد »، فهم علیّ بن محمّد بن علاّن، و محمّد بن أبی عبداللّه، و محمّد بن الحسن، ومحمّد بن عقیل الکلینیّ (1).

قال الفاضل الأسترآبادیّ رحمه الله ، بعد نقل ما مرّ من الخلاصة، فی الفائدة الأولی من الفوائد المذکورة فی کتابه : إتّفقت النسخ علی علیّ بن محمّد بن علاّن، والموجود فی الرجال علیّ بن محمّد المعروف بعلاّن ، فالظاهر أنّه علیّ بن محمّد بن علاّن (2)، إنتهی .

أقول : والموجود من نسخة الخلاصة الموجودة عندی علیّ بن محمّد فقط ، بدون ذکر الجدّ و لا اللقب ، و فیها آثار الصحّة ؛ و کیف کان، فالظاهر أنّه المراد و إن سقط عن القلم ، مع أنّ شهادة الفاضل المذکور علی إتّفاق النسخ مقدّمة علی ذلک .

ص: 70


1- 1. خلاصة الأقوال : 430 .
2- 2. انظر تعلیقات علی منهج المقال : 401 .

إذا عرفت ذلک، فالظاهر أنّ علیّ بن محمّد فی ما إذا لم یکن فی ضمن العدّة، کما فیما نحن فیه و غیره، هو هذا العلاّن أیضا .

و ثانیها : أنّه کما یظهر من الخلاصة، أنّ العلاّن هذا هو خال الکلینیّ ؛ قال فی ترجمة محمّد بن یعقوب : و کان خاله علان الکلینیّ الرازیّ ، فالظاهر أنّه روی من خاله لکونه من قرائبه الثقة المعروف (1).

و ثالثها : أنّه الکلینی کمحمّد بن یعقوب، کما یظهر من الخلاصة، والظاهر أنّه یروی عنه المتّحد معه فی البلد والموطن .

و رابعها : أنّه رازیّ کسهل، فالظاهر أنّه الّذی یروی عنه سهل دون غیره .

و خامسها : أنّه المصرّح به فی کلام جماعة من العلماء کما حکی عنهم الوالد العلاّمة روحی فداه، فی رسالته فی العدّة حیث قال : و علیّ بن محمّد هذا هو علیّ بن محمّد بن إبراهیم المذکور، لأنّه الّذی صرّح به جماعة من العلماء (2).

سادسها : ما أشار إلیه فیها : من شهادة الطبقة، لأنّه کان فی زمن الغیبة الصغری و مات فیها ، قال النجاشی : له کتاب أخبار القائم علیه السلام (3). قال : و قتل عَلاّن فی طریق مکّة، و کان إستأذن الصاحب علیه السلام فی الحجّ ، فخرج : توقّف عنه فی هذه السنة، فخالف (4)، إنتهی .

و سابعها : ما ذکره فیها أیضا : من إطّراد عادة ثقة الإسلام بإطلاق علیّ بن

ص: 71


1- 1. خلاصة الأقوال : 245 / الرقم 37 .
2- 2. الرسائل الرجالیّة : 504 .
3- 3. رجال النجاشی : 260 / الرقم 682 .
4- 4. الرسائل الرجالیّة : 504 .

محمّد حال الروایة عنه ، بخلاف ما إذا کانت الروایة عن غیره ، فإنّه قد یطلقه ، وقد یقیّده بإبن بندار أو إبن عبداللّه، و هو الأکثر (1)، إنتهی .

و قد یعترض علی ذلک من لا خبرة له، من أنّه یحتمل أن یکون المراد فی حال الإطلاق غیره، لانّه قد یطلق فی الغیر أیضاً .

و فیه انّه بعد شیوع إستعماله مطلقاً فی العلاّن، یکون فی حال الإطلاق منصرفاً إلی ما شاع إطلاقه علیه کما لا یخفی ، لأنّ المدار فی الإنصراف الشیوع فی الإستعمال والإستعمال علی حسبه، و ذلک کما إذا قلت : « العالم » وکان الغالب فی إستعمال هذا اللفظ علی الکاظم علیه السلام ، وإن کان فی حقّ غیره قد یستعمل مطلقاً، وقد یستعمل بانضمام إسمه، فإذا أطلق کان اللفظ منصرفاً إلیه، وإن کان غیره عالماً یستعمل اللفظ فیه أیضا .

مضافاً إلی إمکان أن یقال : إنّه بعد تبیّن العادة من ثقة الإسلام علی ذلک بحیث لم یصرّح باللقب فی علاّن أبدا و یصرّح فی غیره فی بعض الأوقات، یکون هذه مرجّحة لکون علیّ بن محمّد هو العلاّن، و مثل هذا، بل أقلّ من ذلک، یکفی فی مقام التمییز .

أقول : و لو نوقش فی بعض ما مرّ، فانضمام الجمیع کاف فی التمییز والحکم بکون علیّ بن محمّد الراوی عن سهل هو العلاّن .

أقول : و یقرب فی النظر جدّا أن یکون علیّ بن محمّد هذا هو علیّ بن محمّد بن بندار، لوجوه :

أحدها : أنّ المحکیّ عن ذخیرة المجلسیّ رحمه الله أنّ علیّ بن محمّد بن بندار هو

ص: 72


1- 1. الرسائل الرجالیّة : 508 .

شیخ الکلینیّ، والظاهر أنّه یروی عن شیخه هذا (1).

و ثانیها : أنّه صرّح ببندار فی مواضع من الکافی ، منه ما فی باب السواک من کتاب الطهارة حیث قال : علیّ بن محمّد بن بندار ، عن إبراهیم بن إسحاق الأحمر (2).

و منه ما فی باب الخضاب من کتاب الزیّ والتجمّل منه، حیث قال : علیّ بن محمّد بن بندار، و محمّد بن الحسن بن بندار، عن إبراهیم (3).

و فی باب الفیروزج من الکتاب المذکور : علیّ بن محمّد بن بندار، عن إبراهیم بن إسحاق الأحمر (4).

و منه فی باب اللباس من الکتاب المذکور : علیّ بن محمّد بن بندار، عن أحمد بن أبی عبداللّه (5).

و منه فی باب النبیذ من کتاب الأشربة : محمّد بن الحسن، و علیّ بن محمّد بن بندار جمیعاً، عن إبراهیم بن إسحاق (6).

و منه ما فی باب من إضطرّ إلی الخمر للدواء من الکتاب المذکور : علیّ بن محمّد بن بندار، عن أحمد بن أبی عبداللّه، عن عدّة من أصحابنا (7).

ص: 73


1- 1. لم نعثر علیه و لا علی محکیه .
2- 2. الکافی : 3 / 23 ح 7 .
3- 3. الکافی : 6 / 480 ح 12 .
4- 4. الکافی : 6 / 472 ح 2 .
5- 5. الکافی : 6 / 442 ح 8 .
6- 6. الکافی : 6 / 417 ح 7 .
7- 7. الکافی : 6 / 414 ح 9 .

و منه ما فی باب الأسوقة و فضل سویق الحنطة من کتاب الأطعمة : علیّ بن محمّد بن بندار و غیره، عن أحمد بن أبی عبداللّه (1).

و منه ما فی الباب المذکور أیضا : عن علیّ بن محمّد بن بندار، عن أحمد بن أبی عبداللّه (2).

و منه ما فی باب البصل : علیّ بن محمّد بن بندار، عن أبیه (3).

إلی غیر ذلک من الموارد، و قد جمع هذه الموارد الوالد روحی فداه، فی الرسالة المعمولة فی بیان عدّة الکافی (4).

و ثالثها : أنّه قد جمع بین علیّ بن محمّد بن بندار، و محمّد بن الحسن فی المواضع المذکورة فی باب الخضاب و باب النبیذ، و قد شاع روایة محمّد بن الحسن و علیّ بن محمّد معا عن سهل بن زیاد، کما شاع روایة محمّد بن الحسن فقط عنه أیضا .

فمن الأوّل : ما رواه فی باب النهی عن الصفة بغیر ما وصف به نفسه جلّ و تعالی : علیّ بن محمّد و محمّد بن الحسن، عن سهل بن زیاد، عن أحمد بن بشر البرقی (5).

و منه أیضا ما رواه فی باب معانی الأسماء و إشتقاقها : علیّ بن محمّد، و محمّد بن الحسن، عن سهل بن زیاد (6) ؛ إلی غیر ذلک .

ص: 74


1- 1. الکافی : 6 / 306 ح 7 .
2- 2. الکافی : 6 / 305 ح 4 .
3- 3. الکافی : 6 / 374 ح 3 .
4- 4. الرسائل الرجالیّة : 504 _ 506 .
5- 5. الکافی : 1 / 102 ح 4 .
6- 6. الکافی : 1 / 118 ح 12 .

و من الثانی : ما رواه فی باب العرش والکرسیّ : محمّد بن الحسن، عن سهل بن زیاد، عن إبن محبوب (1).

و فی باب النوادر بعد باب لزوم الحجّة علی العالم : محمّد بن الحسن، عن سهل بن زیاد، عن إبن سنان (2).

إلی غیر ذلک من الموارد (3).

تنبیهٌ :

لا یخفی علیک أنّ ما فی بعض مواضع الکافی من تبدیل الحسن بالحسین فی محمّد بن الحسن، إشتباه من النسّاخ کما لا یخفی علی المتتبّع، و کیف کان فبعد ملاحظة هذه الموارد یحصل الظنّ بکون المراد من علیّ بن محمّد المطلق حال إشتراکه مع محمّد بن الحسن و حال إنفراده فی الروایة عن سهل ، هو الصفّار أو إبن بندار، کما یظهر من بعض الروایات .

و رابعها : أنّه قد ذکر فی بعض المواضع جدّ علیّ هکذا : علیّ بن محمّد بن عبداللّه، و هو کثیر، فمن ذلک ما فی کتاب العقل والجهل : علیّ بن محمّد بن عبداللّه، عن إبراهیم بن إسحاق الأحمر، عن محمّد بن سلیمان الدیلمیّ (4).

و منه ما فی باب التسلیم و فضل المسلمین : علیّ بن محمّد بن عبداللّه، عن أحمد بن محمّد البرقی، عن أبیه (5).

ص: 75


1- 1. الکافی : 1 / 132 ح 7 .
2- 2. الکافی : 1 / 50 ح 13 .
3- 3. انظر الکافی : 1 / 10 ح 2 ، و 20 ح 13 ، و 23 ح 16 ، کتاب العقل و الجهل ؛ و 34 ح 1 ، باب ثواب العالم والمتعلّم ؛ و 155 ح 4، باب الجبر والقدر والأمر بین الأمرین .
4- 4. الکافی : 1 / 11 ح 8 .
5- 5. الکافی : 1 / 391 ح 5 .

و منه ما فی باب مولد أمیرالمؤمنین علیه السلام : علیّ بن محمّد بن عبداللّه ، عن الیساریّ، عن محمّد بن جمهور (1).

إلی غیر ذلک من الموارد الشایعة .

و هو علیّ بن محمّد بن بندار ، لأنّ بندار لقب لعبداللّه جدّ علیّ ، المکنّی بأبی القاسم ؛ قال فی الخلاصة فی ترجمة محمّد بن أبی القاسم : عبیداللّه بالیاء بعد الباء، وقیل : عبداللّه بغیر یاء إبن عمران الخبابی .

إلی أن قال : البرقی أبوعبداللّه الملقّب بماجیلویه ، بالجیم والیاء المنقّطة تحتها نقطتین قبل اللام و بعد الواو أیضا، و أبوالقاسم یلقّب بندار، بالنون بعد الباء والدال المهملة والراء : سیّد من أصحابنا القمیّین، ثقة، عالم، فقیه، عارف بالأدب والشعر (2).

و قریب منه فی النجاشی (3).

و قال فی الخلاصة فی ترجمة علیّ بن محمّد بن أبی القاسم : عبداللّه بن عمران البرقی، المعروف أبوه بماجیلویه (4).

و فی النجاشی : علیّ بن أبی القاسم عبداللّه بن عمران البرقی، المعروف أبوه بماجیلویه (5).

والظاهر سقوط الأب هنا، و کیف کان فیظهر من ذلک أنّ علیّ بن محمّد بن

ص: 76


1- 1. الکافی : 1 / 453 ح 1 .
2- 2. خلاصة الأقوال : 157 / الرقم 111 .
3- 3. رجال النجاشی : 261 / الرقم 683 .
4- 4. خلاصة الأقوال : 100 / الرقم 48 .
5- 5. رجال النجاشی : 261 / الرقم 683 .

بندار هو علیّ بن محمّد بن عبداللّه المذکور فی صدر أسانید الکافی أیضا، فیکون الثلاثة واحدة، یذکر مرّة مطلقاً، و مرّة مقیّد ببندار، و مرّة بإبن عبداللّه، والمطلق یحمل علی المقیّد .

هذا غایة ما یمکن أن یقال فی هذا المقام، لکنّ النفس بعد ذلک فی تزلزل لعدم ذکر بندار ولا إبن عبداللّه فی إحدی من الروایات إذا کان المرویّ عنه هو سهل بن زیاد علی حسب التتبّع و إن لم تتمکّن من إستیفائه، فمن ذلک یحصل الظنّ علی المغایرة و لا سیّما بعد کثرة ذکر إبن عبداللّه و بندار فیما إذا لم یکن الروایة عن سهل، کما لا یخفی علی المتتبّع .

لکنّ الأمر فی ذلک سهل بعد کون الثلاثة ثقات، أی : علیّ بن محمّد بن إبراهیم المعروف بعلاّن، و علیّ بن محمّد بن بندار، و علیّ بن محمّد بن عبداللّه .

أمّا الأوّل : فقد صرّح بتوثیقه فی رجال النجاشی والخلاصة بأنّه ثقة، عین (1).

نعم روی فی رجال النجاشی ما یشعر بذمّ فیه، قال : أخبرنا محمّد قال : حدّثنا جعفر بن محمّد قال : حدّثنا علیّ بن محمّد . و قتل علاّن بطریق مکّة و کان إستأذن الصاحب علیه السلام فی الحجّ، فخرج : « توقّف عنه فی هذه السنة »، فخالف (2).

و فیه أنّه لا دلالة علی ذمّ فیه بعد تصریح الراوی لهذا الخبر بأنّه : ثقة، عین، فلعلّ النهی والأمر بالتوقّف أمر تنزیهیّ أو إرشادیّ، کما هو الظاهر، حفظا لنفسه عن القتل، فتأمّل .

ص: 77


1- 1. خلاصة الأقوال : 187 / الرقم 47 .
2- 2. رجال النجاشی : 261 / الرقم 682 .

و أمّا الثانی : فقد صرّح فی محکیّ الوجیزة أنّه من مشایخ الکلینیّ (1)، و إن لم أتحقّق منها لکنّه محقّق فی فرضنا ، لأنّه فی صدر السند ، فتدبّر ؛ و هذا یکفی فی الحکم بحسن حاله، مع أنّ الظاهر أنّه إبن أبی القاسم ماجیلویه ؛ و قد صرّح فی الخلاصة بأنّه ثقة، فاضل، فقیه، أدیب (2).

و فی رجال النجاشی بناء علی ما تقدّم من حذف الأب و هو محمّد، کما هو الظاهر من العلاّمة رحمه الله و غیره : ثقة، فاضل، فقیه، أدیب (3).

تحقیق الحال فی سهل بن زیاد الآدمی :

و أمّا سهل بن زیاد، فهو سهل بن زیاد الآدمیّ الرازیّ، المکنّی بأبی سعید، الراوی عن أبی جعفر الجواد و أبی الحسن الهادیّ و أبی محمّد العسکریّ علیهم السلام ، کما یظهر من الکشی (4).

و فی الخلاصة : هو من أصحاب أبی الحسن الثالث علیه السلام (5).

و تحقیق الحال فیه یحتاج إلی شرح المقال فیه، فإنّ الأمر فیه مشکل .

فنقول : إنّ کلماتهم فیه مختلفة، فمنهم من یظهر منه أنّه ضعیف فی نفسه، ومنهم من یظهر منه أنّه ثقة فی نفسه، و منهم من یظهر منه أنّه ضعیف فی حدیثه، و منهم من یظهر منه التوقّف فیه .

ص: 78


1- 1. حکاه عنه فی منتهی المقال : 5 / 52 الرقم 2083 .
2- 2. خلاصة الأقوال : 187 / الرقم 48 .
3- 3. رجال النجاشی : 261 / الرقم 682 .
4- 4. إختیار معرفة الرجال : 2 / 837 الرقم 1069 .
5- 5. خلاصة الأقوال : 356 / الرقم 2 .

فمن الأولی : أحمد بن محمّد بن عیسی، کما یظهر من الغضائریّ والنجاشی، و سیأتی عبارة الغضائریّ ؛ و قال فی رجال النجاشی : و کان أحمد بن محمّد بن عیسی یشهد علیه بالغلوّ والکذب، و أخرجه من قم إلی الریّ و کان یسکنها (1).

و منهم : الفضل بن شاذان، علی ما ذکره الکشّی عن علیّ بن محمّد القتیبیّ، عن الفضل بن شاذان، فی ترجمة صالح بن أبی حمّاد الرازیّ أبی الخیر ؛ قال فیه : قال علیّ بن محمّد القتیبیّ : سمعت الفضل بن شاذان یقول فی أبی الخیر : و هو صالح بن أسلمة أبی حمّاد الرازی أبوالخیر کما کنّی . و قال علی : کان أبو محمّد الفضل یرتضیه و یمدحه، و لا یرتضی أبا سعید الآدمیّ و یقول : هو أحمق (2).

و منهم : إبن الغضائریّ حیث قال : سهل بن زیاد، أبو سعید الآدمیّ الرازیّ کان ضعیفاً جدّا، فاسد الروایة والمذهب، و کان أحمد بن محمّد بن عیسی الأشعریّ أخرجه من قم، و أظهر البرائة منه، و نهی الناس عن السماع منه والروایة [ عنه ] (3)، و یروی المراسیل و یعتمد المجاهیل (4).

و منهم : الشیخ فی فهرسته حیث قال : سهل بن زیاد الآدمیّ الرازیّ یکنّی أباسعید، ضعیف (5).

و منهم : المصنّف رحمه الله فی المعتبر، فی مسألة التوضّی بماء الورد، کما حکی عنه الوالد روحی فداه (6) : والجواب الطعن فی السند، فإنّ سهلاً و محمّد بن

ص: 79


1- 1. رجال النجاشی : 185 / الرقم 490 .
2- 2. إختیار معرفة الرجال : 2 / 837 الرقم 1068 .
3- 3. لیس فی المصدر .
4- 4. الرجال لإبن الغضائریّ : 3 / 179 .
5- 5. الفهرست : 80 .
6- 6. حکاه عنه فی الرسائل الرجالیّة : 456 .

عیسی ضعیفان (1).

و فی مقام البحث عن الجریدة للمیّت أیضا ما هذا لفظه : لکن سهل ضعیف (2).

و فی مسألة إمساس الکافور مساجد المیّت : و فی الروایات کلّها ضعف، لأنّ سهل ضعیف، والحسین بن المختار واقفیّ (3).

و فی مقام البحث عن الإسراج عند المیّت إن مات لیلاً : و سهل ضعیف، و عثمان بن عیسی واقفیّ (4).

و فی کتاب الفرائض من الشرائع، فی مقام بیان مقدار التربّص فی مال المفقود، قال مشیرا إلی روایة : و فی طریقها سهل بن زیاد، و هو ضعیف (5).

و فی نکت النهایة، بعد أن أورد روایة إقتضت التفریق بین الزوج والزوجة فیما إذا دخل بها قبل أن یبلغ تسع سنین، قال : لکن سهل ضعیف (6).

و منهم : العلاّمة رحمه الله فی جملة من کتبه الفقهیّة، کما حکی عنه الوالد روحی فداه (7)، قال فی المختلف فی بحث الصلاة علی الإموات عند التکلّم فی إستحباب رفع الیدین فی التکبیرات الخمس ما هذا لفظه : و روایة یونس فی طریقها سهل بن زیاد، و هو ضعیف (8).

ص: 80


1- 1. المعتبر : 1 / 81 .
2- 2. المعتبر : 1 / 288 .
3- 3. المعتبر : 1 / 281 .
4- 4. المعتبر : 1 / 261 .
5- 5. شرائع الإسلام : 4 / 846 .
6- 6. النهایة و نکتها : 2 / 292 .
7- 7. انظر الرسائل الرجالیّة : 457 .
8- 8. مختلف الشیعة : 2 / 294 .

و قال فی المنتهی فی مسألة قضاء صوم أوّل الشهر والتصدّق من شهر : و فی طریق هذه الروایة سهل بن زیاد، و هو ضعیف (1).

إلی غیر ذلک من بعض الکلمات (2).

و یظهر من تعلیقة المولی البهبهانیّ رحمه الله أنّ هذا القول هو المشهور (3).

و من الثانیة (4) : الشیخ رحمه الله فی رجاله فیما یذکر أصحاب الهادیّ علیه السلام ، قال : سهل بن زیاد الآدمیّ، یکنّی أبا سعید، ثقة، رازیّ (5).

و منهم : جماعة من الأجلاّء الراوین عنه کعلیّ بن محمّد ذلک الّذی تقدّم، ومحمّد بن أبی عبداللّه، و محمّد بن الحسن، و محمّد بن عقیل الکلینیّ، الّذین هم المراد بعدّة الکافی، کما صرّح هو به علی ما نقل فی الخلاصة عنه (6) ؛ و محمّد بن أحمد بن یحیی، و أحمد بن أبی عبداللّه، کما یظهر من الفهرست (7)، فتأمّل فی هذا، و علیّ بن محمّد المتقدّم، و أبوالحسن العبّاس بن الفضل بن محمّد الهاشمیّ الصالحیّ، عن أبیه، عنه، و جماعة أخری کما یظهر من النجاشی (8).

ص: 81


1- 1. منتهی المطلب : 2 / 605 .
2- 2. انظر مدارک الأحکام : 6 / 255 ؛ التنقیح الرائع : 4 / 391 ؛ تذکرة الفقهاء : 6 / 141 .
3- 3. ذکر فی تعلیقته علی رجال المیرزا محمّد الأسترآبادیّ منهج المقال، عند ترجمة سهل بن زیاد ما هذا نصّه : « سهل بن زیاد إشتهر الآن ضعفه، و لا یخلو من نظر لتوثیق الشیخ و کونه کثیر الروایة جدّاً وکان روایاته سدیدة مقبولة مفتیً بها ... ». الی آخر ما ذکره فی التعلیقة من أسباب التوثیق، فراجع تعلیقات علی منهج المقال : 176 .
4- 4. أی و من الّذین یظهر من کلماتهم أنّ سهل بن زیاد ثقة فی نفسه .
5- 5. رجال الطوسی : 375 و 387 و 399 .
6- 6. خلاصة الأقوال : 430 .
7- 7. الفهرست : 143 / الرقم 339 .
8- 8. رجال النجاشی : 185 / الرقم 490 .

و منهم : الکلینیّ، الثقة الجلیل الضابط الأمین، حیث یظهر منه الإعتماد بأحادیثه، فإنّ الکافی مملوّ من أحادیثه، و قد ذکر فی أوائله ما ذکر، واشتهر ذلک الکتاب ما اشتهر، و إلاّ سقط عنه کثیر من أخباره، کلاّ و حاشا .

و منهم : مشایخنا القدماء العظام ؛ قال فی التعلیقة : إنّا لم نجد من أحد من المشایخ القدماء تأمّلاً فی حدیثه بسببه، حتّی أنّ الشیخ مع أنّه کثیرا مّا تأمّل فی أحادیث جماعة بسببهم لم یتّفق [ له ] فی کتبه مرّة ذلک بالنسبة إلیه، بل و فی خصوص الحدیث الّذی هو واقع فی سنده ربما یطعن ، بل و یتکلّف فی الطعن من غیر جهة، و لا یتأمّل فیه أصلاً (1)، إنتهی .

أقول : و یظهر من مشیخة التهذیب والإستبصار إعتماد المشایخ العظام علیه، قال فی مشیخة التهذیب : و ما ذکرته عن سهل بن زیاد فقد رویته بهذه الأسانید عن محمّد بن یعقوب، عن عدّة من أصحابنا، منهم علیّ بن محمّد و غیره، عن سهل بن زیاد (2).

و قال بمثله فی مشیخة الإستبصار إلاّ أنّ فیها علی النسخة الموجودة عندی : « بهذا الإسناد » ، بدل : « هذه الأسانید »، والمشار إلیه بکلمة الإشارة الأسانید المذکورة أوّلاً فی طریقه إلی محمّد بن یعقوب، لأنّه قال فیه : أخبرنا به الشیخ أبوعبداللّه محمّد بن محمّد بن النعمان رحمهماالله ، عن أبی القاسم جعفر بن محمّد بن قولویه، عن محمّد بن یعقوب .

و أخبرنا به أیضا الحسین بن عبیداللّه، عن أبی غالب أحمد بن محمّد الزراریّ،

ص: 82


1- 1. تعلیقات علی منهج المقال : 177 و 382 .
2- 2. تهذیب الأحکام : 10 / 54 .

و أبی محمّد هارون بن موسی التلعکبریّ، و أبی القاسم جعفر بن محمّد بن قولویه، و أبی عبداللّه أحمد بن أبی رافع الصیمریّ، و أبی الفضل الشیبانیّ و غیرهم، کلّهم عن یعقوب الکلینیّ .

و أخبرنا به أیضا أحمد بن عبدون المعروف بابن الحاشر، عن أحمد بن رافع، وأبی الحسین عبدالکریم بن عبداللّه نصر البزاز بتنیس (1) و بغداد، عن أبی جعفر محمّد بن یعقوب الکلینیّ جمیع مصنّفاته سماعاً و إجازة ببغداد، بباب الکوفة، بدرب السلسلة، سنة سبع و عشرین و ثلاثمأة (2).

و منهم : الشیخ السعید المفید رحمه الله ، فإنّه فی رسالته فی الردّ علی الصدوق حیث ذکر حدیثا دالاًّ علی مطلب الصدوق، و سنده : محمّد بن یحیی، عن سهل بن زیاد الآدمیّ، عن محمّد بن إسماعیل، عن بعض أصحابه، طعن علی الخبر المذکور بوجوه کثیرة، و بذل جهده فی الإتیان بها، و تشبّث فی طرحه، و أنّه لا أصل له بما أمکنه و قدر علیه، و لم یقدح فی سنده إلاّ من جهة الإرسال (3).

هکذا فی التعلیقة أیضا (4).

أقول : و قد ظهر من مشیختی التهذیب والإستبصار إعتماد المفید علیه أیضا، کما یظهر ذلک من النجاشی أیضا حیث قال : أخبرنا محمّد بن محمّد قال : حدّثنا جعفر بن محمّد ... إلی آخره (5).

ص: 83


1- 1. تنیس کسکین : جزیرة من جزائر بحر الروم، قرب دمیاط ( القاموس المحیط : 2 / 203 ).
2- 2. الإستبصار : 4 / 305 .
3- 3. جوابات أهل الموصل : 22 .
4- 4. تعلیقات علی منهج المقال : 382 .
5- 5. رجال النجاشی : 185 / الرقم 490 _ ذیل ترجمة سهل بن زیاد .

فإنّ الظاهر أنّ محمّد بن محمّد هو محمّد بن محمّد بن النعمان المفید (1).

و منهم : المولی البهبهانیّ حیث قال : إشتهر الآن ضعفه، ولا یخلو من نظر ... .

إلی أن قال : و بالجملة أمارات الوثاقة والإعتماد والقوّة الّتی مرّت الإشارة إلیها مجتمعة فیه کثیرة (2).

و منهم: الوالد الحبر الفقیه، العلاّمة بلا نظیر وشبیه روحی فداه، فی رسالته (3)، حیث أنّه أجاب عن الوجوه القادحة فیه .

لکن قال فی آخر کلامه : والإنصاف بعد ملاحظة إطباق أئمّة الرجال علی المقالات المذکورة، واشتهار الحکم بالضعف بین الأجلّة، یشکل التعلّق بحدیثه عند إنتفاء المؤیّد الخارجی، و أمّا معه، فلا یبعد التعویل علی مضمونه . نعم یرجّح قوله عند المعارضة بالضعیف الّذی لم یثبت فی حقّه مثل الأمور المذکورة کلاًّ أو بعضا، کما یتّفق فی کثیر من الأوقات، والحمد لخالق الأرضین والسماوات (4)، إنتهی .

فجعله من أصحاب القول الأوّل أولی .

و من الثالثة (5) : النجاشی ؛ قال : سهل بن زیاد أبوسعید الآدمیّ الرازیّ کان ضعیفا فی الحدیث، غیر معتمد فیه (6). إلی آخر ما مرّ منه .

ص: 84


1- 1. کما هو ظاهر من مواضع من رجاله حیث قال : أخبرنا محمّد بن محمّد بن النعمان قال : حدّثنا جعفر بن محمّد ... . و قال أیضاً : و لمحمّد بن علی نوادر کبیرة أخبرنا محمّد بن محمّد بن نعمان عن جعفر بن محمّد ... ( لاحظ رجال النجاشی : 126 و 344 ).
2- 2. تعلیقات علی منهج المقال : 176 .
3- 3. انظر الرسائل الرجالیّة : 455 / رسالة فی سهل بن زیاد الآدمیّ .
4- 4. الرسائل الرجالیّة : 466 .
5- 5. أی و من الّذین یظهر من کلماتهم أنّ سهل بن زیاد ضعیف فی حدیثه .
6- 6. رجال النجاشی : 185 / الرقم 490 .

و لعلّ هذا هو الأظهر من کلّ من صرّح بالضعف، کما ستعرف إن شاء اللّه تعالی .

ومن الرابعة (1): الشیخ رحمه الله فی رجاله، فی باب یذکر فیه أصحاب الجواد علیه السلام ، لأنّه قال فیه : سهل بن زیاد الآدمیّ یکنّی أبا سعید من أهل الریّ (2).

و فی باب یذکر فیه أصحاب العسکریّ علیه السلام أنّه قال فیه : سهل بن زیاد الآدمیّ یکنّی أبا سعید الرازیّ (3).

و منهم : العلاّمة رحمه الله فی الخلاصة، لأنّه قال فی ترجمته : إختلف قول الشیخ الطوسی رحمه الله فیه، فقال فی موضع أنّه ثقة، و قال فی عدّة مواضع أنّه ضعیف، وقال النجاشی : انّه ضعیف فی الحدیث، غیر معتمد فیه ؛ إلی آخر کلام النجاشی .

ثمّ قال : و قال إبن الغضائریّ ...، إلی آخر کلامه السابق (4).

ثمّ لم یذکر فیه بشیء، نعم ذکره فی القسم الثانی من کتابه کابن داود، و هذا لایدلّ علی إختیار القدح فیه، فإنّ القسم الثانی من کتابه الخلاصة فی من ترکت روایته أو توقّف فیه، کما صرّح به فی أوائلها .

و أیضا لا دلالة فی عدم ذکر حال طریق الشیخ إلیه فی کتابیه و کذا الشیخ الصدوق رحمه الله ، حیث یذکر الفائدة الثامنة من فوائد الخلاصة، لأنّه قال فی مبدأ الفائدة : و نحن نذکر فی هذه الفائدة علی سبیل الإجمال صحّة طرقهما إلی کلّ واحد واحد ممّن یوثّق به، أو یحسن حاله، أو وثّق و إن کان علی مذهب فاسد،

ص: 85


1- 1. أی و من الّذین یظهر من کلماتهم التوقّف فی سهل بن زیاد .
2- 2. رجال الطوسی : 375 / الرقم 5556 .
3- 3. رجال الطوسی : 399 / الرقم 5851 .
4- 4. خلاصة الأقوال : 357 .

أو لم یحضرنی حاله، دون من تردّ روایته و یترک قوله، و إن کان الطریق فاسدا ذکرناه، و إن کان فی الطریق من لا یحضرنی معرفة حاله من جرح أو تعدیل ترکناه أیضا (1).

فما نسب إلی العلاّمة رحمه الله من أنّه من القادحین فیه، لذکره فی القسم الثانی من کتابه وعدم ذکر الطریق للشیخ والصدوق إلیه، کما تری، والحکم للّه العلیّ الأعلی .

و منهم : بعض من الأواخر علی ما یظهر (2).

أقول و باللّه التوفیق : إنّ غایة ما دلّ علی القدح و الضعف فیه، أمور :

أحدها : إخراج أحمد بن محمّد بن عیسی إیاّه عن قم إلی الریّ، والشهادة علیه بالغلوّ والکذب، کما فی رجال النجاشی (3)، و إخراجه إیّاه عن قم، و إظهار البرائة منه، و نهی الناس عن السماع منه والروایة عنه، کما فی رجال إبن الغضائریّ (4).

وثانیها: ما مرّ عن الفضل بن شاذان، من أنّه لایرضی عنه ویقول: هو أحمق(5).

و ثالثها : تضعیف إبن الغضائریّ والشیخ والمصنّف والعلاّمة، و جملة آخرین .

تحقیق المؤلّف حول الوجوه القادحة منه و ردّها

أقول : و یمکن الجواب أمّا عن الأوّل، فأمّا عن إخراج أحمد بن محمّد بن عیسی إیّاه عن قم، فبأنّه لا دلالة فیه علی ضعف فیه، فإنّه أخرج أحمد بن محمّد بن خالد لروایته عن الضعفاء و هکذا غیره، مضافاً إلی ما ستعرف .

ص: 86


1- 1. خلاصة الأقوال : 435 .
2- 2. لم نقف علیه .
3- 3. رجال النجاشی : 185 / الرقم 490 .
4- 4. الرجال لإبن الغضائریّ : 3 / 179 .
5- 5. إختیار معرفة الرجال : 2 / 837 الرقم 1068 ؛ خلاصة الأقوال : 360 .

و أمّا عن نسبة الکذب والغلوّ إلیه، أو إظهار البرائة منه، و نهی الناس عن السماع والروایة، فتارة بما قال بعض المحقّقین من أنّ : إبن عیسی أخرج جماعة من قم باعتبار روایتهم عن الضعفاء، و إیرادهم المراسیل، و کان إجتهادا منه، والظاهر خطأه، و لکن کان رئیس قم، والناس مع المشهورین إلاّ من عصمه اللّه تعالی . و لو کنت تلاحظ ما رواه الکافی فی باب النصّ علی الهادیّ علیه السلام ، وإنکاره النصّ للتعصّب الجاهلیّة بأنّه لم قدّمتم علیّ ، و ذکر هذا العذر بعد الإعتراف به لما کنت تروی عنه شیئا، و لکنّه تاب، و نرجو أن یکون تاب اللّه علیه (1)، إنتهی .

أقول : و قد یقدح فیه ما ذکره الشیخ رحمه الله فی إختیار الکشی، و أخباره مذکورة هناک، و فیه نظر و تأمّل، فقد ذکرنا الروایة المذکورة و غیرها فی أوائل الکتاب فی مقام نذکر شرح حاله و ذکرنا الجواب عنها ؛ کیف و هو المعروف بالوثاقة، المشهور بالعدالة، فالکلام المذکور المشعرة بالقدح فیه لایلیق بمثل المحقّقین، نعم أن یکون ذلک عن خطأ فی الإجتهاد کما أشار إلیه أوّلاً، کما ستعرف .

و تارة بما قال المولی البهبهانیّ رحمه الله فی أوائل التعلیقة، فی الفائدة الثانیة من فوائده حیث یذکر قولهم : « کان من الطیّارة (2)، و من أهل الارتفاع و أمثالهما » : إعلم انّ الظاهر أنّ کثیرا من القدماء سیّما القمّیّین منهم والغضائریّ کانوا یعتقدون للأئمّة علیهم السلام منزلة خاصّة من الرفعة والجلالة، و مرتبة معیّنة من العصمة والکمال، بحسب إجتهادهم و رأیهم، و ما کانوا یجوّزون التعدّی عنها، و کانوا یعدّون التعدّی إرتفاعا و غلوّا علی حسب معتقدهم .

ص: 87


1- 1. روضة المتّقین : 14 / 27 .
2- 2. فی بعض نسخ المصدر : من أهل الطیّارة .

حتّی أنّهم جعلوا مثل نفی السهو عنهم غلوّا، بل ربما جعلوا مطلق التفویض إلیهم، أو التفویض الّذی اختلف فیه کما سنذکر، أو المبالغة فی معجزاتهم، و نقل العجائب من خوارق العادات عنهم، أو الإغراق فی شأنهم و إجلالهم و تنزیههم عن کثیر من النقائص، و إظهار کثیر قدرة لهم، و ذکر علمهم بمکنونات السماء والأرض إرتفاعاً أو مورثا للتهمة به، سیّما بجهة أنّ الغلاة کانوا مختفین فی الشیعة، مخلوطین بهم، مدلّسین (1)، إنتهی .

و هو جواب متین، یشهد بذلک ما ذکروه فی رجال النجاشی والخلاصة فی الحسین بن یزید، بأنّه : قال قوم من القمیّین : أنّه غلا فی آخر عمره . و ردّ علیهم بأنّه : ما رأینا له روایة تدلّ علی هذا (2).

و ما ذکروه فی ترجمة داود بن کثیر (3)، فإنّه مع ما ورد فیه أنّ أبا عبداللّه علیه السلام أمر أصحابه أن ینزلوه منزلة المقداد من رسول اللّه صلی الله علیه و آله (4).

و قال علیه السلام : نزّلوا داود الرقّی منّی بمنزلة المقداد من رسول اللّه صلی الله علیه و آله (5).

و قال علیه السلام حیث نظر إلی داود و قد ولی : أنّ من سرّه أن ینظر إلی رجل من أصحاب القائم علیه السلام ، فلینظر إلی هذا (6). إلی غیر ذلک .

قال أبو عمرو الکشی : و یذکر الغلاة أنّه من أرکانهم ، و یروی عنه المناکیر من الغلوّ، و ینسب إلیه أقاویلهم (7)، إنتهی .

ص: 88


1- 1. تعلیقات علی منهج المقال : 8 ؛ الفوائد الرجالیّة : 38 .
2- 2. انظر رجال النجاشی : 38 / الرقم 77 ؛ خلاصة الأقوال : 339 / الرقم 9 .
3- 3. انظر رجال النجاشی : 156 / الرقم 410 ؛ خلاصة الأقوال : 140 / الرقم 1 .
4- 4. انظر خلاصة الأقوال : 140 .
5- 5. إختیار معرفة الرجال : 2 / 704 الرقم 750 ؛ من لایحضره الفقیه : 4 / 494 .
6- 6. إختیار معرفة الرجال : 2 / 704 الرقم 751 .
7- 7. إختیار معرفة الرجال : 2 / 708 الرقم 766 .

ومن ذلک قوله علیه السلام له: یاداود إذا حدثت عنّا بالحدیث فاشتهرت به فأنکره (1).

و ما ذکروه فی محمّد بن أورمة ؛ قال النجاشی : ذکره القمیّون و غمزوا علیه، ورموه بالغلوّ، حتّی دسّ علیه من یفتکّ به فوجدوه یصلّی من أوّل اللیل إلی آخره [ لیالی عدة ] (2)، فتوقّفوا عنه (3).

و قال إبن الغضائریّ إنّه : إتّهمه القمیّون بالغلوّ ، و حدیثه نقیّ لا فساد فیه ، ولم أر [ فیه ] (4) شیئا ینسب إلیه تضطرب فیه النفس إلاّ أوراقاً فی تفسیر الباطن و ما یلیق بحدیثه و أظنّها موضوعة علیه ، و رأیت کتاباً خرج من أبی الحسن علیّ بن محمّد علیهماالسلام إلی القمیّین فی برائته ممّا قذف به (5).

و ما ذکروه فی داود بن القاسم ، فإنّه مع جلالة شأنه و عظم منزلته عند الأئمّة علیهم السلام کما ذکروه (6) . قال فی رجال الکشی : تدلّ روایته علی إرتفاع فی القول (7).

و لنعم ما قال المحقّق الأسترآبادیّ بعد نقل کلام الکشی : إنّ الّذی تعلّق به فی الطعن علیه فیه تردّد، لأنّ داود کان شاهدا فیحکی عمّا رأی و من بعد لا یری ما یری (8).

ص: 89


1- 1. إختیار معرفة الرجال : 2 / 708 الرقم 765 .
2- 2. لیس فی المصدر .
3- 3. رجال النجاشی : 329 / الرقم 891 .
4- 4. زیادة من المصدر .
5- 5. الرجال لإبن الغضائریّ : 5 / 160 .
6- 6. انظر رجال النجاشی : 156 / الرقم : 411 ؛ الفهرست : 124 / الرقم 276 ؛ خلاصة الأقوال : 142 / الرقم 3 ؛ نقد الرجال : 2 / 217 .
7- 7. إختیار معرفة الرجال : 2 / 841 الرقم 1080 .
8- 8. تعلیقات علی منهج المقال : 136 .

و ما ذکره إبن الغضائریّ فی الحسین بن شاذویه ؛ فانّ فی رجال النجاشی : إنّه ثقة قلیل الحدیث (1).

و قال إبن الغضائریّ : إنّه قمیّ، زعم القمیّون أنّه کان غالیا . قال : و رأیت له کتاباً فی الصلاة سدیدا (2).

و ما ذکروه فی المعلّی بن خنیس من أنّ الغلاة یضیفون إلیه کثیراً (3).

و ضعّفه فی النجاشی (4)، مع أنّه قد ورد فیه أحادیث تدلّ علی مدحه، و انّ هذا لروایته الأخبار الخفیّة .

و من ذلک ما رواه المفضّل بن عمر الجعفی قال : دخلت علی أبی عبداللّه علیه السلام یوم صلب فیه المعلّی فقلت له : یابن رسول اللّه ! أ لا تری هذا الخطب الجلیل الّذی نزل بالشیعة فی هذا الیوم ، قال : و ما هو ؟ قلت : قتل معلّی بن خنیس . قال : رحم اللّه معلّی قد کنت أتوقّع ذلک، لأنّه أذاع سرّنا ... الخبر (5).

و ما ذکروه فی إسحاق بن الحسن بن بکران أنّه ضعیف فی مذهبه (6)، قال فی رجال النجاشی : رأیته بالکوفة مجاوراً و کان یروی کتاب الکلینیّ عنه ، و کان فی هذا الوقت علوّاً فلم أسمع منه شیئا (7).

ص: 90


1- 1. رجال النجاشی : 65 / الرقم 153 .
2- 2. الرجال لإبن الغضائریّ : 2 / 180 .
3- 3. الرجال لإبن الغضائریّ : 6 / 110 ؛ نقد الرجال : 4 / 395 .
4- 4. رجال النجاشی : 417 / الرقم 1114 .
5- 5. إختیار معرفة الرجال : 2 / 678 الرقم 712 .
6- 6. انظر رجال إبن داود : 231 / الرقم 48 ؛ جامع الرواة : 1 / 81 .
7- 7. رجال النجاشی : 74 / الرقم 178 .

وأعجب منه أنّه یذکر بعد ذلک أنّ : له کتاب الردّ علی الغلاة، و کتاب نفی السهو عن النبیّ صلی الله علیه و آله وکتاب عدد الأئمّة علیهم السلام (1)، ولعلّ نسبة الغلوّ إلیه لأجل کتابه الثانی.

و ما ذکروه فی یونس بن عبدالرّحمن من طعن القمیّین علیه (2)، مع أنّ وثاقته وجلالته ظاهرة .

ألا تری أنّ الشیخ الصدوق الّذی هو من أعاظم القمیّین قال فی کتابه الفقیه : قال مصنّف هذا الکتاب رحمه الله أنّ الغلاة والمفوّضة لعنهم اللّه، ینکرون سهو النبیّ صلی الله علیه و آله و یقولون : لو جاز أن یسهو علیه السلام فی الصلاة لجاز أن یسهو فی التبلیغ، لأنّ الصلاة علیه فریضة کما أنّ التبلیغ علیه فریضة .

و هذا لا یلزمنا، و ذلک لأنّ جمیع الأحوال المشترکة تقع علی النبیّ صلی الله علیه و آله فیها ما یقع علی غیره، و هو متعبّد بالصلاة کغیره ممّن لیس بنبیّ، و لیس کلّ من سواه بنبیّ کهُوَ، فالحالة الّتی اختصّ بها هی النبوّة، والتبلیغ من شرائطها، و لا یجوز أن یقع علیه فی التبلیغ ما یقع علیه فی الصلاة، لأنّها عبادة مخصوصة والصلاة عبادة مشترکة (3)، إلی آخره .

و لکن یظهر من آخر کلامه ما لعلّه موافق، فإنّ آخر کلامه ما یدلّ علی جواز الإسهاء دون السهو حیث قال : و لیس سهو النبیّ صلی الله علیه و آله کسهونا، لأنّ سهوه من اللّه عزّوجلّ، و إنّما أسهاه لیعلم أنّه بشر مخلوق فلا یتخذّ ربّا معبودا دونه، و لیعلم الناس بسهوه حکم السهو متی سهواً ؛ و سهونا من الشیطان و لیس للشیطان علی النبیّ صلی الله علیه و آله ، والأئمّة صلوات اللّه علیهم، سلطان .

ص: 91


1- 1. نفس المصدر السابق .
2- 2. انظر رجال الطوسی : 346 / الرقم 5167 ؛ نقد الرجال : 5 / 109 الرقم 5899 .
3- 3. من لایحضره الفقیه : 1 / 359 .

إلی أن قال : و کان شیخنا محمّد بن الحسن بن أحمد بن الولید رضی الله عنه یقول : أوّل درجة فی الغلوّ نفی السهو عن النبیّ صلی الله علیه و آله ، و لو جاز أن تردّ الأخبار الواردة فی هذا المعنی لجاز أن تردّ جمیع الأخبار الواردة، و فی ردّها إبطال الدین والشریعة، و أنا أحتسب الأجر فی تصنیف کتاب منفرد فی إثبات سهو النبیّ صلی الله علیه و آله ، والردّ علی منکریه، إن شاء اللّه تعالی (1).

و تارة بما ذکره فیه أیضا من أنّ : الظاهر أنّ القدماء کانوا مختلفین فی مسائل الأصولیّة أیضا فربما کان شیء عند بعضهم فاسداً کفرا أو غلوّا أو تفویضا أو جبرا أو تشبیها أو غیر ذلک، و کان عند آخر ممّا یجب إعتقاده أو لا هذا و لا ذاک، وربما کان منشأ جرحهم بالأمور المذکورة وجدان الروایة الظاهرة فیها منهم، کما أشرنا آنفاً، أو ادّعاء أرباب المذاهب کونه منهم، أو روایتهم عنه، و ربما کان المنشأ روایتهم المناکیر عنه، إلی غیر ذلک ؛ فعلی هذا ربما یحصل التأمّل فی جرحهم بأمثال الأمور المذکورة (2).

أقول : و قد یظهر للمتتبّع فی کتب الرجال، و لا سیّما الکشّی، صدق هذا الکلام، و أحمد بن محمّد بن عیسی حاله معلوم فی مثل ذلک و کذا غیره من القمیّین، حتّی أنّ الأئمّة علیهم السلام قد یقررونهم علی ذلک، و یعلمون فی أصحابهم ذلک، فإنّ من أصحابهم من کان أعرف بقدرهم و أخبر بسرّهم، و من أصحابهم من هو دون ذلک و هکذا، فمن ذلک قد یطعن الدنیّ علی من فوقه و بالعکس، و لمّا کان کلّهم علی الصواب بمقتضی درجات عقولهم، و مراتب أفهامهم، و کون الواجب

ص: 92


1- 1. من لایحضره الفقیه : 1 / 360 .
2- 2. الفوائد الرجالیّة : 38 .

معرفة صدقهم، و کونهم فی مقام النبیّ صلی الله علیه و آله ، و هم المبلّغون الأحکام إلی الناس، لم ینکروا علیهم فی ما یقول کلٌّ علی الآخر .

مضافا إلی أنّه قد یؤدّی تصدیق العارف إلی إعتقاد الألوهیّة فی حقّهم، لأنّهم کانوا معتقدین فیهم الصدق، فلو ادّعوا ما ادّعوا لصدّق منهم الناقص عقله، واعتقد فیهم ما یختصّ باللّه عزّوجلّ کما زعم فیهم الغلاة .

والإمام علیه السلام قد یأتی بلفظ یوهم التصدیق فیما یعیبونه علی الآخر ؛ ألا تری ما رواه الکشّی، عن حمزة بن حمران قال : قلت لأبی عبداللّه علیه السلام : بلغنی أنّک برئت من عمّی یعنی زرارة ؟ قال : فقال : إنّا لم نبرأ من زرارة، لکنّهم یجیئون ویذکرون ویروون عنه، فلو سکت عنه ألزمونیه، فأقول : من قال هذا فأنا إلی اللّه منه بریء (1) ؛ إلی غیر ذلک .

و قد یقصدون صلوات اللّه علیهم من ذلک حفظ شیعتهم عن أذیّة الأعداء ، کما یظهر من أخبار زرارة أیضا حیث قال فی روایة منها مخاطبا لعبد اللّه بن زرارة : إقرأ منّی علی والدک السلام و قل له : إنّی إنّما أعیبک دفاعاً منّی عنک، فإنّ الناس والعدوّ یسارعون إلی کلّ من قرّبناه، و حمدنا مکانه لإدخال الأذی فیمن نحبّه و نقرّبه (2) ؛ إلی آخر الخبر .

والحاصل : أنّه لا یمکن بملاحظة قدح بعض الأصحاب بعضهم بالغلوّ و نحوه ممّا یقرّبه، الحکم بضعف ذلک الرجل، فلابدّ من ملاحظة الأمر و کذا ملاحظة ذمّ الإمام علیه السلام بعض الأصحاب، فلابدّ من ملاحظة غیره من سائر الأخبار، فإنّ الخفایا غیر مستورة علی السالک البصیر والناقد الخبیر .

ص: 93


1- 1. إختیار معرفة الرجال : 1 / 358 الرقم 232 .
2- 2. وسائل الشیعة : 20 / 197 .

و تارة بأنّ الغلوّ و عدمه إنّما یتبیّن بملاحظة الأخبار الواردة عن الرجل الّذی نسب إلیه ذلک، فانظر إلی أخبار سهل بن زیاد .

ذکر الروایات الواردة عنه

الروایات الواردة عن سهل بن زیاد الآدمی :

فمنها : ما روی عنه فی رجال الکشّی فی ترجمة علیّ بن حسکة قال : حدّثنی الحسین بن الحسن بن بندار القمّی قال : حدّثنا سهل بن زیاد الآدمیّ قال : کتب بعض أصحابنا إلی أبی الحسن العسکریّ علیه السلام : جعلت فداک یا سیّدی ! إنّ علیّ بن حسکة یدّعی أنّه من أولیائک، و أنّک أنت الأوّل القدیم، و أنّه بابک و نبیّک، أمرته أن یدعوا لی ذلک، و یزعم أنّ الصلاة والزکاة والحجّ والصوم کلّ ذلک معرفتک ومعرفة من کان فی مثل حال إبن حسکة فیما یدّعی من البابیة والنبوّة، فهو من کامل سقط عنه الإستبعاد بالصوم والصلاة والحجّ و ذکر جمیع شرائع الدّین أنّ معنی ذلک کلّه ما یثبت لک، و مال إلیه ناس کثیر، فإن رأیت أن تمنّ علی موالیک بجواب فی ذلک تنجیهم من الهلکة .

قال : فکتب علیه السلام : کذب إبن حسکة، علیه لعنة اللّه، و یحسبک أنّی لا أعرفه فی موالی، ما له لعنه اللّه . فواللّه ما بعث اللّه محمّدا والأنبیاء قبله إلاّ بالحنیفیّة والصلاة والزکاة والحجّ والصیام والولایة، و ما دعا محمّد صلی الله علیه و آله إلاّ إلی اللّه وحده لا شریک له، و کذلک نحن الأوصیاء من ولده عبید اللّه و لا نشرک به شیئا، إن أطعناه رحمنا، و إن عصیناه عذبنا، ما لنا علی اللّه من حجّة، بل الحجّة للّه عزّوجلّ علینا و علی جمیع خلقه، أبرء إلی اللّه ممّن یقول ذلک، وانتفی إلی اللّه من هذا القول، فاهجروهم

ص: 94

لعنهم اللّه، والجأوهم إلی ضیق الطریق (1)، و إن وجدت من أحد منهم خلوة فاشدخ رأسه بالصخرة (2).

و منها : ما رواه فی الکافی، فی باب فرض طاعة الأئمّة علیهم السلام : محمّد بن الحسن، عن سهل بن زیاد، عن محمّد بن عیسی، عن فضالة، عن عبداللّه بن سنان، عن إسماعیل بن جابر قال : قلت لأبی جعفر علیه السلام : أعرض علیک دینی الّذی أدین اللّه عزّوجلّ به .

قال : فقال : هات ! فقلت : أشهد أن لا إله إلاّ اللّه وحده لا شریک له و أنّ محمّدا عبده و رسوله، والإقرار بما جاء به من عنداللّه، فإنّ علیّا کان إماما فرض اللّه طاعته، ثمّ کان بعده الحسن إماما فرض اللّه طاعته، ثمّ کان الحسین بعده إماما فرض اللّه طاعته ، ثمّ کان علیّ بن الحسین إماما بعدهم ، حتّی إنتهی الأمر إلیه . ثمّ قلت : أنت یرحمک اللّه . قال : فقال : هذا دین اللّه و دین ملائکته (3).

إلی غیر ذلک من الأخبار .

و قد تتبّعت فی أصول الکافی، فلم أجد خبرا یدلّ علی غلوّه، مع أنّ من أعاظم الغلاة عبداللّه بن سبا و هو ممّن یقول : إنّ علیّا علیه السلام لم یمت و لم یقتل، و إنّما قتل إبن ملجم شیطاناً (4) ؛ و قد روی سهل فی الکافی، فی باب أنّ الأئمّة علیهم السلام یعلمون متی یموتون، عن محمّد بن عبدالحمید، عن الحسن بن الجهم قال: قلت للرضا علیه السلام : أمیرالمؤمنین علیه السلام قد عرف قاتله واللیلة الّتی یقتل فیها، والموضع الّذی یقتل فیه،

ص: 95


1- 1. فی بعض النسخ : إلی أضیق الطریق .
2- 2. إختیار معرفة الرجال : 2 / 804 الرقم 997 .
3- 3. الکافی : 1 / 188 ح 13 .
4- 4. انظر نور البراهین : 2 / 308 ؛ و طرائف المقال : 2 / 231 .

وقوله لما سمع صیاح الاوّز (1) فی الدار: « صوائح تتبعها نوائح »، و قول أمّ کلثوم : « لو صلّیت اللیلة داخل الدار و أمرت غیرک یصلّی بالناس »، فأبی علیها، و کثر دخوله و خروجه تلک اللیلة بلا سلاح، و قد عرف علیه السلام أنّ إبن ملجم لعنه اللّه قاتله بالسیف کان هذا ممّا لم یجز (2). فقال : ذلک کان و لکنّه خیر (3) فی تلک اللیلة لتمضی مقادیر اللّه عزّوجلّ (4).

هذا ، ثمّ إنّ الغلاة ، کما حکی الوالد العلاّمة روحی فداه ، عن الشهرستانیّ : أنّ الغلاة هم الّذین أفرطوا فی تعظیم الإمام علیّ بن أبی طالب علیه السلام و أولاده الأئمّة علیهم السلام ، حتّی شبهوهم باللّه تعالی (5). و هذا المعنی هو المعروف (6).

و قال فی المسالک : المراد بالغلاة من اعتقد إلهیّة علیّ علیه السلام ، أو أحد الأئمّة علیهم السلام (7).

و أین روایات سهل من تلک العقائد الباطلة ؟! أیدلّ علی ذلک روایته فی باب لولا أنّ الأئمّة علیهم السلام یزدادون لنفد ما عندهم، عن أحمد بن محمّد بن أبی نصر، عن صفوان بن یحیی، قال : سمعت أبا الحسن علیه السلام یقول : کان جعفر بن محمّد علیهماالسلام یقول : لولا أنّا نزداد لأنفدنا (8) ؟!

ص: 96


1- 1. الاوز : البط .
2- 2. فی المصدر : لم یجز تعرضه . و فی بعض النسخ : لم یحل . و فی بعضها : لم یحسن .
3- 3. فی بعض النسخ : حیر .
4- 4. الکافی : 1 / 259 ح 4 .
5- 5. الملل والنحل : 1 / 173 .
6- 6. الرسائل الرجالیّة : 464 .
7- 7. مسالک الأفهام : 1 / 24 .
8- 8. الکافی : 1 / 254 ح 1 .

أو ما رواه فی باب أنّ الأئمّة علیهم السلام عندهم جمیع الکتب الّتی نزلت من عنداللّه عزّوجلّ و یعرفونها علی اختلاف ألسنتها، باسناده عن مفضّل بن عمر قال : أتینا باب أبی عبداللّه علیه السلام و نحن نرید الإذن علیه، فسمعناه یتکلّم بکلام لیس بالعربیّة، فتوهّمنا أنّه بالسریانیّة، ثمّ بکی فبکینا لبکائه .

ثمّ خرج إلینا الغلام فأذن لنا فدخلنا علیه، فقلت : أصلحک اللّه، أتیناک نرید الإذن علیک فسمعناک یتکلّم بکلام لیس بالعربیّة فتوهّمنا أنّه بالسریانیّة .

ثمّ بکیت فبکینا لبکائک فقال : نعم، ذکرت إلیاس النبیّ علیه السلام و کان من عبّاد أنبیاء بنی إسرائیل . فقلت : کما کان یقول فی سجوده، ثمّ اندفع فیه بالسریانیّة فلاواللّه ما رأینا قسّا و لا جاثلیقا أفصح لهجة منه به، ثمّ فسّره لنا بالعربیّة فقال : کان یقول فی سجوده : أتراک معذّبی بنارک و قد أظمأت لک هواجری، أتراک معذّبی و قد عفّرت لک فی التراب وجهی، أتراک معذّبی و قد إجتنبت لک المعاصی، أتراک معذّبی و قد أسهرت لک لیلی .

قال : فأوحی اللّه إلیه أن ارفع رأسک فإنّی غیر معذّبک، قال : فقال : إن قلت : لا أعذّبک ثمّ عذّبتنی ما ذا ؟ أَلستُ عبدک و أنت ربّی ؟! قال : فأوحی اللّه إلیه أن ارفع رأسک فإنّی غیر معذّبک، إنّی إذا وعدت وعدا وفیت به (1) ؟!

هذا کلّه الکلام فی شهادة أحمد بن محمّد بن عیسی علیه بالغلوّ، کما فی رجال النجاشی .

و أمّا شهادته بالکذب، ففیه أوّلاً انّ الکذب علی ما ذکره المحقّقون : الإخبار بخلاف الواقع (2)، سواء کان مطابقاً للإعتقاد أو مخالفاً له أیضا، فیحتمل أن یکون

ص: 97


1- 1. الکافی : 1 / 227 ح 2 .
2- 2. انظر کشف الغطاء : 2 / 455 .

سهل من القبیل الأوّل، و لا قدح له فیه حینئذ، و کونه خلاف الواقع غیر معلوم أیضا کما عرفت، لأنّه بناء علی معتقده من کونه غالیاً والأخبار الناشیة من الغلوّ کذب .

و أمّا إظهار البرائة عنه، و نهی الناس عن السماع منه والروایة عنه، کما فی الغضائریّ (1)، فإنّما هو لأجل الإعتقاد المذکور فیه، لا من جهة تعمّده الکذب والإفتراء فی جمیع أخباره، بل لأجل إشتمال أخباره باعتقاده علی الغلوّ .

و یمکن الجواب عن الثانی، و هو ما قاله الفضل بن شاذان فی حقّه أنّه أحمق وکان لا یرضی منه، بما قال الوالد _ روحی فداه _ من : أنّ المعهود من إطلاق هذا اللفظ أنّه فی مقام التنبیه علی البلادة، لا الفسق أو فساد العقیدة، و دلالة عدم الإرتضاء علی القدح غیر ظاهرة (2).

و یمکن الجواب عن الثالث، و هو تضعیف الجماعة من الأجلّة إیّاه، فنقول : أمّا إبن الغضائریّ فی قوله : « ضعیف جدّا، فاسد الروایة والمذهب »، فقد قال الوالد روحی فداه : إنّه لا یبعد أن یکون الداعی لحکمه، بأنّه کان ضعیفاً جدّا إلی آخره، کلام إبن عیسی (3)، إلی آخره .

أقول : أمّا الشیخ رحمه الله ، فکلامه فی الفهرست معارض لکلامه فی رجاله، والّذی یظهر کون تصنیف الرجال متأخّرا عن تصنیف الفهرست، والعبرة بالمتأخّر .

قال فی الرجال فی ترجمة محمّد بن علیّ بن الحسین بن بابویه : له مصنّفات کثیرة ذکرناها فی الفهرست (4).

ص: 98


1- 1. الرجال لإبن الغضائریّ : 3 / 179 .
2- 2. الرسائل الرجالیة : 466 .
3- 3. الرسائل الرجالیة : 465 .
4- 4. رجال الطوسی : 439 / الرقم 6275 .

و فی ترجمة محمّد بن یعقوب الکلینیّ : له مصنّفات ... .

إلی أن قال : و ذکرنا کتبه فی الفهرست (1).

و فی ترجمة محمّد بن مسعود : صنّف أکثر من مأتی مصنّف ذکرناها فی الفهرست (2) ؛ إلی غیر ذلک .

و أمّا النجاشی ، فلم یصرّح بضعف فیه ، بل قال : إنّه ضعیف فی الحدیث ، غیر معتمد فیه (3).

وقد ذکروا فی شأن جملة من أهل الرجال کأحمد بن محمّد بن خالد، ومحمّدبن أحمد بن یحیی، أنّه ثقة فی نفسه ، و یروی عن الضعفاء ، و یعتمد المراسیل ، فیکون ضعیفا فی حدیثه ، کما قد یقولون عکس ذلک أنّه فاسد المذهب ، ثقة فی الروایة کما فی جمع من الفطحیّة والواقفیّة و غیرهم، أو یقولون : فاسد المذهب ضعیف الروایة .

و بالجملة : انّ بین الأمرین نسبة عموماً من وجه، و لم یظهر من النجاشی سوی ضعف فی حدیثه، فبعد کون المرویّ عنه ثقة، عدلاً، لا یقدح الخبر بشیء، لأنّ الظاهر من قوله : « ضعیف فی الحدیث »، أنّه یروی عن کلّ أحد، کما قاله بعض المحقّقین (4).

و أمّا ما ذکره من حکایة الغلوّ والکذب، فإنّما حکاه عن شیخیه أحمد بن علیّ بن نوح و أحمد بن الحسین، عن أحمد بن محمّد بن عیسی، و قد عرفت الحال فیه، و لم یدلّ هذا علی إختیار شیخیه ذلک .

ص: 99


1- 1. رجال الطوسی : 439 / الرقم 6277 .
2- 2. رجال الطوسی : 440 / الرقم 6282 .
3- 3. رجال النجاشی : 185 / الرقم 490 .
4- 4. انظر الفوائد الرجالیّة للوحید البهبهانی : 38، فهو نقله عن جدّه .
الإستدلال لتوثیقه بأمور والمناقشة فی بعضها

و یحتمل أن یکون ما قاله من أنّه ضعیف فی الحدیث، غیر معتمد فیه، هو کلام شیخیه أیضا کنقله ممّا مرّ عن أحمد بن محمّد بن عیسی، فحینئذ لم یظهر مختاره فی حقّ سهل، فیکون من المتوقّفین فی حقّه، و کلامهما هذا لا یدلّ علی قدح فیه لکن فیه أنّه ینافی ما ذکره فی الخلاصة من نسبة الضعف إلی نفسه .

و أمّا تضعیف المصنّف والعلاّمة رحمهماالله فی کتبهما الفقهیّة، فالظاهر أنّ المنشأ ما مرّ من کلام أحمد بن محمّد بن عیسی، و قد عرفت الحال فیه .

هذا هو غایة ما یمکن أن یقال فی ردّ الوجوه القادحة فیه، و کلماتهم الظاهرة فی ضعفه .

و قد یمکن الإستدلال لتوثیقه، مضافا إلی ما مرّ من ظهور الوثاقة من جماعة فضلاء عن تصریح الشیخ و بعض آخر، بأمور :

أوّلها : انّه کان قد کاتب أبا محمّد العسکریّ علیه السلام علی ید محمّد بن عبدالحمید العطّار، کما صرّح به فی رجال النجاشی نقلاً عن شیخه، و محمّد بن عبدالحمید ممّن وثّقه النجاشی والعلاّمة، قالا : و کان ثقة من أصحابنا الکوفیّین (1).

فهذا یدلّ علی کونه من المعتمدین المعتنین، والظاهر المداومة له بذلک .

و ثانیها : انّه کثیر الروایة ، و قد وردت الأخبار عن الأئمّة الأطهار علیهم السلام علی أنّ منزلة الرجال علی قدر روایتهم عنّا .

فمنها : ما رواه الکشّی فی أوّل رجاله عن حمدویه بن نصیر، عن محمّد بن الحسین بن أبی الخطّاب ، عن محمّد بن سنان ، عن حذیفة بن منصور ، عن أبیعبداللّه علیه السلام قال : إعرفوا منازل الرجال منّا علی قدر روایتهم عنّا (2).

ص: 100


1- 1. رجال النجاشی : 339 / الرقم 906 ؛ رجال العلاّمة : 154 .
2- 2. إختیار معرفة الرجال : 1 / 3 _ 5، ح 1 .

و منها : ما رواه أیضا عن إبراهیم بن محمّد بن العبّاس الختلی، عن أحمد بن إدریس القمّی المعلّم، عن محمّد بن أحمد بن یحیی بن عمران، عن سلیمان الخطاب، عن محمّد بن محمّد، عن بعض رجاله، عن محمّد بن عمران العجلی، عن علیّ بن حنظلة، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال : إعرفوا منازل الرجال منّا علی قدر روایتهم عنّا (1).

و منها : ما رواه فیه أیضا عن محمّد بن سعید الکشی و أبی جعفر محمّد بن أبی عوف النجاریّ، عن أبی علیّ محمّد بن أحمد بن حمّاد المروزیّ المحمودیّ، یرفعه، قال : قال الصادق علیه السلام : إعرفوا منازل شیعتنا بقدر ما یحسنون من روایتهم عنّا، فإنّا لا نعدّ الفقیه منهم فقیها حتّی یکون محدّثاً . فقیل له : أو یکون المؤمن محدّثاً ؟ قال : یکون مفهّماً والمفهّم المحدّث (2).

و منها : ما رواه فی الکافی، فی باب النوادر من کتاب فضل العلم، عن محمّد بن الحسن ، عن سهل بن زیاد ، عن إبن سنان ، عن محمّد بن مروان العجلی ، عن علی بن حنظلة قال : سمعت أباعبداللّه علیه السلام یقول : إعرفوا منازل الناس علی قدر روایاتهم عنّا (3).

فتأمّل فانّ فی السند سهلاً، والظاهر أنّه هو المذکور فی رجال الکشی أیضا، ووجه الدلالة فی هذه الأخبار له ظاهر .

و ثالثها : إکثار روایة الأجلاّء عنه کما تقدّم، و هذا غیر ما تقدّم سابقاً، لأنّ الکلام هناک فی تعداد الموثّقین له، لا فی وجه التوثیق، فإنّ إکثار روایة العدّة المذکورة عنه، و روایة الکلینیّ عنهم و غیرهم، یدلّ علی إعتمادهم علیه .

ص: 101


1- 1. إختیار معرفة الرجال : 1 / 6 ح 3 .
2- 2. إختیار معرفة الرجال : 1 / 6 ح 2 .
3- 3. الکافی : 1 / 50 ح 13 .

و رابعها : انّه قد یظهر من حال الرواة السابقین کونه من مشایخ الإجازة، وهذا یدلّ علی الوثاقة کما لا یخفی .

أقول : و هذه الوجوه، و إن کان بعضها موردا للمناقشة کالأوّل بأنّ المکاتبة ولو بید عبدالحمید الثقة إلی الإمام علیه السلام ، لایدلّ علی وثاقته، و لم یظهر المداومة علی ذلک، و لو ظهرت فلا یدلّ علی الوثاقة أیضا، لأنّه لم یتبیّن عدم جواز إرسال کتاب غیر الثقة، والإجابة مطلقاً مستحبّة، و لو سلّمنا غلوّه فلیس بحدّ الکفر قطعاً کما یظهر للمتتبّع فی حال الرجال .

و کالثانی بأنّا نجد کثیراً ممّن قلّ روایته أوثق ممّن کثرت روایته بکثیر، فلعلّ المراد من الخبر کثرة علمه فإنّ العلم مخزنه أهل البیت علیهم السلام ، و عبّر بکثرة الروایة عن کثرة العلم والفهم، کما یدلّ علیه روایة المروزیّ .

سلّمنا ، لکن لا یدلّ هذا علی الوثاقة ، فإنّ غیره أکثر منه بکثیر ، فلعلّ غایة منزلته بقدر روایته ما لا یبلغ به درجة الوثاقة ، لکنّ الظاهر أنّ ما یظهر من أهل الروایات من الإعتماد علیه ثابت ، معلوم بینهم ، و إن کان المشهور فی أهل الرجال ضعفه .

هذا، مع ما عرفت عدم إطباق أهل الرجال علی ذلک، فإنّ الشیخ رحمه الله و هو من أعاظمهم قد صرّح فیه بالوثاقة، والنجاشی الّذی هو من أعظم العظماء فی فنّ الرجال، قد قال فیه ما قال من ضعف الحدیث .

و صرّح من الأواخر الثقة الجلیل، والفاضل النبیل، الّذی لیس له فی هذا الفنّ ثانی، الآقا محمّد باقر البهبهانیّ فی تعلیقته بما عرفت (1).

ص: 102


1- 1. لاحظ الصفحة : 84 .

و فی شرح المفاتیح فی هذا المبحث بأنّه ثقة علی الأصحّ (1).

و هو الظاهر من فخرالعلماء و أعلم الفقهاء، ودیعة اللّه فی أرضه، و ملجأ العالم فی طوله و أرضه، بحرالعلوم و منبعها، و مخزن الرسوم و مبدعها، السیّد محمّد مهدی قدّس اللّه روحه الزکیّ، حیث قال بعد ذکر الروایة الّتی نحن فیها : و هذا نصّ معلّل، معتبر الأسناد، متکرّر فی کتب الحدیث (2).

و قال أیضا فی الروایة السابقة الّتی هی من أحد طرقها هذا الطریق الّذی نحن فی بیانه : والروایة عالیة السند، نقیّة الطریق، متعدّدة الطرق .

إلی أن قال : و رجال سندها من أجلاّء الرواة، و مشاهیر الثقات، فلا یسوغ العدول عنها مع إمکان کونه ضعیفا عند أکثر أهل الرجال (3)، (4).

فإنّ مبدأ رجالنا رجال الکشی، و هو لم یذکر فیه بشیء إلاّ فی ترجمة صالح، وهو حکایة عن الفضل بن شاذان، و قد عرفت الحال فیها، فإنّها لا تدلّ علی قدح فیه یضرّ بعدالته و وثاقته ؛ و بعده النجاشی، و قد عرفت أنّه علی أحد الإحتمالین السابقین منه لم نقل فیه بشیء، و أمّا علی الإحتمال الآخر فإنّما قال بالضعف فی حدیثه لا فیه، والکلام إنّما هو فی حاله .

و بعده الشیخ رحمه الله و قد عرفت إختلاف کلمتیه، و بعده العلاّمة رحمه الله و ما عرفت منه سوی التوقّف .

ص: 103


1- 1. مصابیح الظّلام : 5 / 496 ؛ و قال فی موضع آخر : و سهل ثقة و من مشایخ الإجازة، و تضعیفه لیس بمکانه ( مصابیح الظّلام : 2 / 496 ).
2- 2. مصابیح الأحکام : مخطوط، لم نعثر علیه .
3- 3. وهذا لاینافی دعوی إشتهار ضعفه، فإنّ إشتهار ذلک لایستلزم ذهاب المشهور إلیه ؛ منه قدس سره .
4- 4. لم نعثر علیه .

نعم، إبن الغضائریّ قد قال فیه ما قال، فهو المنحصر بالتصریح فیه من مخالفة فی کلماته، لکن لما قلّ من یسلم من قلم قدحه یسهّل الأمر فی تضعیفه، و لایبقی تمام الإعتماد فی ذلک .

هذا غایة ما أمکننا فی التکلّم فی وثاقته، و لکنّ الّذی أظنّ أنّه کان غیر ثقة عند قدماء الرواة کأحمد بن محمّد بن عیسی، والفضل بن شاذان، و محمّد بن الحسن بن الولید، و من ضاهاهم کأحمد بن علیّ بن نوح .

أمّا أحمد بن محمّد بن عیسی، فقد عرفت و کذا الفضل . و أمّا محمّد بن الحسن بن الولید، فلأنّه ذکره من مستثنیات رجال محمّد بن أحمد بن یحیی صاحب کتاب نوادر الحکمة، فلاحظ (1).

و أمّا أحمد بن علیّ بن نوح، فلأنّه الظاهر من نقل النجاشی کلام أحمد منه مع عدم تکلّم فی ردّه (2).

والشیخ رحمه الله و إن صرّح فی الرجال فی ذی الوثاقة، لکن قد عرفت التصریح بضعفه فی الفهرست (3).

و حکی الوالد العلاّمة عنه فی الإستبصار (4) أنّه قال فی کتاب الطهارة : أمّا الخبر الأوّل فروایة أبی سعید الآدمی، و هو ضعیف جدّا عند نقّاد الحدیث (5).

و غیرهم کالنجاشی والعلاّمة، لا أقلّ لهم من التوقّف فی الأمر، و هذا یکفی فی

ص: 104


1- 1. لم نقف علیه .
2- 2. رجال النجاشی : 185 / الرقم 490 .
3- 3. لاحظ الصفحة : 79 .
4- 4. انظر الإستبصار : 3 / 261 .
5- 5. الرسائل الرجالیّة : 466 .

عدم الحکم، و کلمات من صرّح بالوثاقة کالشیخ معارض بکلام نفسه أو بکلام من صرّح بالضعف .

رأی المؤلّف فیه

فإذن لم یحصل وثوق به، و لم یعلم وثاقته ، فرجع الأمر إلی ما کان ، لکن ما استفدناه من قبول روایاته عند العلماء السابقین مؤیّدا بتصریح الآخرین بالوثاقة یدلّ علی وثاقة له فیالجملة، مع ملاحظة کون رئیس القادحین أحمد المعلوم طریقته، و کذا محمّد بن الحسین ، لأنّه من رؤساء القم ، و حال أهله معلومة لدی العارف .

تحقیق الحال فی خیران الخادم :

و أمّا خیران الخادم، فهو خیران الخادم القراطیسی، و هو ثقة کما صرّح به الشیخ رحمه الله فی رجاله فی أصحاب الهادیّ علیه السلام ، والعلاّمة رحمه الله فی الخلاصة .

قال فی الأوّل : خیران الخادم ثقة (1).

و قال فی الثانی : خیران الخادم من أصحاب أبی الحسن الثالث علیه السلام ، ثقة (2).

و قد روی فی رجال الکشی روایات تدلّ علی مدحه و وثاقته (3).

وأمّا الرجل المکتوب إلیه هذه المکاتبة حیث قال : کتبت إلی الرجل أسأله، إلی آخره، فالظاهر أنّه الجواد أو الهادیّ علیهماالسلام ، کما أنّ الأظهر هوالأخیر فإنّه کماصرّح به فی رجال الکشی انّ: الخیران هذا مسائل یرویها عنه أی عن الجواد علیه السلام ، و عن أبی الحسن الثالث علیه السلام (4).

ص: 105


1- 1. رجال الطوسی : 386 / الرقم 5686 .
2- 2. خلاصة الأقوال : 138 / الرقم 2 .
3- 3. إختیار معرفة الرجال : 2 / 867 و 868 .
4- 4. إختیار معرفة الرجال : 2 / 868 .

و قال فی الخلاصة : إنّه من أصحاب أبی الحسن علیه السلام ، و لم یذکره الشیخ إلاّ من أصحابه علیه السلام ، فإذن الظاهر أنّه الهادی علیه السلام ، و یحتمل کون المراد به الرضا علیه السلام ، فإنّ فی رجال النجاشی : خیران مولی الرضا علیه السلام (1).

و قد یظهر من الکافی فی باب : الرجل یصلّی فی الثوب و هو غیر طاهر، روایته عن أبی عبداللّه علیه السلام ، کما لعلّنا سنذکر الروایة فی المقام، والظاهر أنّ فی طریق الإسناد سقطاً .

فإن قلت : روی الکشّی فی ترجمة خیران الخادم عن محمّد بن مسعود، عن سلیمان بن حفص، عن أبی بصیر حمّاد بن عبداللّه القندی، عن إبراهیم بن مهزیار، عن علیّ بن مهزیار (2) قال : کتب إلیّ خیران : قد وجّهت إلیک ثمانیة دراهم کانت أهدیت إلیّ من طرسوس دراهم منهم، و کرهت أن أردّها علی صاحبها أو أحدث فیها حدثاً دون أمرک، فهل تأمرنی فی قبول مثلها أم لا، لأعرفه إن شاء اللّه تعالی وانتهی إلی أمرک ؟ فکتب : و قرأته، اقبل منهم إذا أهدی إلیک دراهم أو غیرها، فإنّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله لم یرد هدیّة علی یهودیّ و لا نصرانیّ (3).

و لعلّ المراد بالرجل هنا هو إبن مهزیار، أو رجل آخر مثله .

قلت : هذا مع أنّه مخالف للظاهر و ما فهمه الأصحاب منه لا یقدح بعد کون الرجل مثل علیّ بن مهزیار الثقة و نحوه ؛ و أیضا أنّ مثل خیران لا یکتب هذه المسائل إلاّ إلی رجل به الوثوق و علیه الإعتماد غایته .

ص: 106


1- 1. رجال النجاشی : 155 / الرقم 409 .
2- 2. لیس فی المصدر .
3- 3. إختیار معرفة الرجال : 2 / 868 .

هذا، مضافا إلی ما فی التهذیب هکذا إلی الرجل علیه السلام ، و لعلّه هکذا فی الکافی أیضا، مع أنّ الرجل کأنّه مصطلح و معهود بینهم فی الهادی علیه السلام ، واکتفی فیه بالمعهودیّة مع إحتمال التعبیر بهذا للتقیّة .

مضافا إلی أنّ الظاهر، بل المقطوع به أنّ القول القاطع لإختلاف الأصحاب هو قول الإمام علیه السلام ، و إلاّ فغیره من جملة الأصحاب أیضا .

هذا کلّه الکلام فی سند الخبر .

الکلام فی دلالة الحدیث :

و أمّا الکلام فی دلالة الخبر، فقد یقال: إنّ عطف «لحم الخنزیر» علی «الخمر»، یمنع عن الإستدلال به لإحتمال أن یکون الجواب بقوله : « لا تصلّ فیه » راجعا إلیهما أو إلی الأوّل ، و الخبر إنّما یصحّ الإستدلال به إذا کان الجواب راجعا إلی الثانی .

والحاصل إنّ الضمیر فی قوله : « لا تصلّ فیه » راجع إلی الثوب الّذی یصیبه الخمر و لحم الخنزیر، و لم یعلم من ذلک أنّ المنع لإصابة الخمر إیّاه، فلعلّه لإصابة لحم الخنزیر .

و یمکن الجواب عنه تارة بأنّ الواو هنا بمعنی أو، سلّمنا أن تکون بمعناها من الجمع المطلق، لکن الجمع إمّا فی السؤال أو فی المسئول عنه أو فیهما معا، فإن کان فی السؤال فقط، فلا بأس بالإستدلال به أیضا، لأنّه فی المعنی یکون المسئول عنه أحدهما، و إن کان الجمع فی المسئول عنه فقط، أو فیه و فی السؤال معا، فحینئذ نقول : إنّ إصابة لحم الخنزیر فقط، لا توجب نجاسة الثوب و عدم جواز

ص: 107

الصلاة فیه إلاّ إذا تعدّی منه الرطوبة أو الدسومة إلی الثوب، و ترک الإستفصال فی الخبر عن ذلک والجواب عن ترک الصلاة فیه بقول مطلق، یقتضی کون الجواب عن غیره و هو الخمر، و کذا لو أصابه اللحم والخمر: فإنّ الجواب راجع إلی الثانی کما عرفت .

والحاصل : أنّ السؤال مطلق بالنسبة إلی التعدیة و عدمها، و لکن الخمر لمیعانها لا یمکن الإصابة فیها إلاّ بالتعدیة، فیکون الإصابة بالنسبة إلیها إصابة متعدّیة، بخلاف الإصابة فی لحم الخنزیر، فإنّ التعدیة غیر لازمة فیه بل الغالب عدمها، فالجواب عن ذلک بترک الصلاة علی وجه الإطلاق لابدّ أن یکون عمّا لایختلف فیه طریق الإصابة و تکون الإصابة فیه سبباً للتعدیة ، و هذا لا یکون إلاّ الخمر .

مضافاً إلی أنّ السؤال مشتمل إلی ما هو الصریح فی ذلک من وجهین _ و هو قوله : « فإنّ أصحابنا قد اختلفوا فیه، فقال بعضهم : صلّ فیه، فإنّ اللّه تعالی حرّم شربها، و قال بعضهم : لا تصلّ فیه » _ أحدهما : قوله : « حرّم شربها »، والثانی : قوله : « فإنّ أصحابنا إختلفوا فیه »، فإنّ إختلاف الأصحاب لایکون إلاّ فی الخمر و إلاّ فلحم الخنزیر نجس بلا خلاف، و حینئذ تمّ الإستدلال بهذا الخبر .

ولیعلم أنّ هذه الروایة مرویّة فی الکتب الثلاثة الکافی، والتهذیب، والإستبصار، أمّا فی الکافی، ففی باب : الرجل یصلّی فی الثوب و هو غیر طاهر، و هی علی ما ذکرناه هکذا : فإنّ أصحابنا قد إختلفوا فیه فقال بعضهم : صلّ فیه فإنّ اللّه إنّما حرّم شربها، و قال بعضهم : لاتصلّ فیه . فکتب علیه السلام : لا تصلّ فیه فإنّه رجس (1).

ص: 108


1- 1. الکافی : 3 / 405 ح 5 .

و أمّا فی التهذیب فقد رواه فی موضعین :

أحدهما : فی باب ما یجوز الصلاة فیه من اللباس و المکان و ما لا یجوز من الزیادات، و هو کالکافی من إشتماله علی القول المذکور .

و ثانیهما : فی شرح قول المقنعة : « والخمر و نبیذ التمر و کلّ مسکر نجس إذا أصاب ثوب الإنسان » هکذا : کتبت إلی الرجل أسأله عن الثوب یصیبه الخمر ولحم الخنزیر أَیصلّی فیه أم لا ؟ فإنّ أصحابنا قد إختلفوا فیه . فکتب علیه السلام : لاتصلّ فیه فإنّه رجس (1).

ورواه فی الإستبصار فی باب الخمر یصیب الثوب أو النبیذ المسکر، هکذا (2).

وما ذکرناه من أحد الوجهین، إنّما یتمّ إذا کان الروایة علی ما فی الکافی وأحد موضعی التهذیب، والأمر ظاهر لا یخفی ؛ و لا سیّما بعد الإقتران بفهم الأصحاب منها ما ذکرناه من کون النظر فی الجواب ، بل السؤال ، إلی خصوص الخمر .

و منها : الخبر المرویّ عن عمّار بن موسی
اشارة

و منها (3) : الخبر المرویّ فی التهذیب فی شرح عبارة المقنعة : « و أوانی الخمر والأشربة المسکرة کلّها نجسة »، عن محمّد بن یحیی، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعید، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار بن موسی، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: سألته عن الدن یکون فیه الخمر، هل یصلح أن یکون فیه الخلّ أو ماء کامخ (4) أو زیتون ؟ قال علیه السلام : إذا غسل فلا بأس .

و عن الإبریق و غیره یکون فیه خمر ، أیصلح أن یکون فیه ماء ؟ قال علیه السلام :

ص: 109


1- 1. تهذیب الأحکام : 1 / 279 ح 106 .
2- 2. الإستبصار : 1 / 189 ح 3 .
3- 3. أی : و من الأخبار المصرّحة للخمر بالنجاسة أو الظاهرة منها ذلک .
4- 4. الکامخ : ادام یؤتدم به، و خصّه بعضهم بالمخللات الّتی تستعمل تشهی الطعام .

إذا غسل فلا بأس .

و قال فی قدح أو إناء یشرب فیه الخمر ؟ قال علیه السلام : تغسله ثلاث مرّات، سئل أیجزیه أن یصیب فیه الماء ؟ قال علیه السلام : لا یجزیه حتّی یدلکه بیده و یغسله ثلاث مرّات (1).

و رواه فیه فی التهذیب، فی باب الأطعمة أیضا بالاسناد المذکور، و لم یذکر فیه فی صدر السند محمّد بن یحیی هکذا : أحمد بن محمّد بن یحیی، إلی آخره (2).

و رواه فی الکافی أیضا فی باب الأمانی، عن محمّد بن یحیی (3).

والکلام فیه فی السند والدلالة .

الکلام فی سند الحدیث :

أمّا الکلام فی الأوّل، فنقول : إشتمل السند علی أشخاص عدیدة :

أحدهم : محمّد بن یحیی ؛ و هو محمّد بن یحیی أبوجعفر العطّار الّذی صرّح فی رجال النجاشی والخلاصة أنّه ثقة، عین، کثیر الحدیث (4).

و فی رجال الکشی، فی باب من لم یرو عن الأئمّة علیهم السلام : أنّه روی عنه الکلینیّ، کثیر الروایة (5).

ص: 110


1- 1. تهذیب الأحکام : 1 / 283 ح 117 .
2- 2. تهذیب الأحکام : 9 / 115 ح 236 .
3- 3. الکافی : 6 / 427 ح 1 .
4- 4. رجال النجاشی : 353 / الرقم 946 ؛ و خلاصة الأقوال : 26 / الرقم 110 .
5- 5. رجال الطوسی : 439 / الرقم 6274 .

و ثانیهم : أحمد بن محمّد بن یحیی ؛ و هو محمّد بن أحمد بن یحیی بن عمران بن عبداللّه بن سعد بن مالک الأشعریّ القمّی الّذی تعرّضنا لتحقیق حاله فی أوائل الکتاب، و هو ثقة، جلیل القدر .

و ثالثهم : أحمد بن الحسن ؛ و لعلّه أحمد بن الحسن بن علیّ بن محمّد بن فضّال الکوفی، و هو ثقة فی الحدیث کما فی الفهرست والخلاصة (1)، و إن کان فطحیّا کما فیهما و فی غیرهما (2).

و قال فی رجال الکشّی فی ترجمة عبداللّه بن بکیر بن أعین : قال محمّد بن مسعود : عبداللّه بن بکیر و جماعة من الفطحیّة هم فقهاء أصحابنا، منهم إبن بکیر، وإبن فضّال یعنی الحسن بن علیّ، و عمّار الساباطیّ، و علیّ بن أسباط، وبنوالحسن بن علیّ بن فضّال، علیّ و أخواه، و یونس بن یعقوب، و معاویة بن حکیم، و عدّة من أجلّة الفقهاء العلماء (3).

و رابعهم : عمرو بن سعید الزیّات المداینی ؛ و هو ثقة کما فی رجال النجاشی والخلاصة (4).

و فطحیّ کما فی رجال الکشّی حیث قال : نصر بن الصباح عمرو بن سعید فطحیّ (5).

ص: 111


1- 1. الفهرست : 67 / الرقم 72 _ 10 ؛ و خلاصة الأقوال : 321 / الرقم 11 .
2- 2. انظر رجال النجاشی : 80 / الرقم 194 ، ورجال الکشّی : 565 الرقم 1067، ومنهج المقال : 2 / 51 الرقم 232 ؛ تنقیح المقال : 5 / 432 الرقم 338 .
3- 3. إختیار معرفة الرجال : 2 / 635 الرقم 639 .
4- 4. رجال النجاشی : 369 / الرقم 1001 ؛ و خلاصة الأقوال : 264 / الرقم 138 .
5- 5. إختیار معرفة الرجال : 2 / 869 الرقم 1137 .

و خامسهم : مصدّق بن صدقة ؛ و هو أیضا ثقة و إن کان یظهر منهم کونه فطحیّا . قال فی رجال الکشّی : مصدّق بن صدقة، و معاویة بن حکیم، و محمّد بن الولید الخزاز، و محمّد بن سالم بن عبدالحمید، هؤلاء کلّهم فطحیّة و هم من أجلّة العلماء والفقهاء والعدول (1).

و سادسهم : عمّار بن موسی الساباطیّ ؛ و هو أیضا ثقة، کما فی رجال النجاشی والخلاصة، و إن کان فطحیّا کما فی رجال الکشّی والفهرست والخلاصة . و له کتاب کبیر، جیّد، معتمد، کما فی الفهرست والخلاصة (2).

و قد یظهر من الإستبصار، فی باب السهو فی صلاة المغرب، ضعفه حیث أنّه بعد أن ذکر الخبرین الدالّین علی أنّ من شکّ فی المغرب فلم یدر إثنین صلّی أم ثلاثاً، صحّ صلاته، یتشهّد و یسلّم ثمّ یصلّی رکعة، قال : إنّ الأصل فیهما واحد و هو عمّار الساباطیّ ، و هو ضعیف ، فاسد المذهب ، لا یعمل علی ما یختصّ بروایته (3).

و فیه أوّلاً : أنّ الظاهر انّ المنشأ فی ذلک فساد مذهبه کما یرشد إلیه قوله : « فاسد المذهب »، بل هو المراد من قوله : « ضعیف »، و هو الداعی لقوله : « لا یختصّ » إلی آخره، کما ستعرف .

و ثانیا : انّه یظهر انّه تابع بعضاً من أهل النقل فی ذلک کما یظهر من کلامه فی التهذیب .

ص: 112


1- 1. إختیار معرفة الرجال : 2 / 835 الرقم 1062 .
2- 2. انظر رجال النجاشی : 290 / الرقم 779 ؛ وإختیار معرفة الرجال : 2 / 524 الرقم 471 ؛ والفهرست : 189 / الرقم 526 ؛ و خلاصة الأقوال : 381 / الرقم 6 .
3- 3. الإستبصار : 1 / 372 .

و ثالثاً : أنّ ما ذکره فی الإستبصار ینافی کلامه فی مواضع آخر، قال فی التهذیب فی باب بیع الواحد بالإثنین ، بعد ذکر أخبار : و هذه الأخبار أربعة ، منها الأصل فیها عمّار بن موسی الساباطیّ و هو واحد، و قد ضعّفه جماعة من أهل النقل، و ذکروا أنّ ما ینفرد بنقله لا یعمل به لأنّه کان فطحیّا، غیر أنّا لا نطعن علیه بهذه الطریقة لأنّه و إن کان کذلک فهو ثقة فی النقل، لایطعن علیه فیه (1).

و نقل عن الشیخ فی مواضع من کتبه أنّ الإمامیّة مجتمعة علی العمل بما یرویه السکونی و عمّار و مَن ماثلهما من الثقات (2). قیل : والظاهر أنّ فی عدّته نقل إجماع الشیعة علی العمل بروایته (3).

و قال المفید فی رسالته فی الردّ علی أصحاب العدد : و أمّا رواة الحدیث بأنّ شهر رمضان [ من شهور السنة ] یکون تسعة و عشرین یوماً و یکون ثلاثین، فهم فقهاء أصحاب أبی جعفر محمّد بن علیّ علیهماالسلام ، و أبی عبداللّه جعفر بن محمّد علیهماالسلام ، والأعلام والرؤساء المأخوذ عنهم الحلال والحرام والفتیا والأحکام، الّذین لا یطعن علیهم، و لا طریق إلی ذمّ واحد منهم، و هم أصحاب الأصول المدوّنة والمصنّفات المشهورة (4).

إلی أن شرع فی ذکرهم و ذکر روایاتهم والرواة الّذین ذکر الروایات عنهم أشخاص منهم عمّار الساباطیّ .

و ظهر لک من الکشّی ذلک أیضاً .

ص: 113


1- 1. تهذیب الأحکام : 7 / 101 .
2- 2. انظر عدّة الأصول : 1 / 380 .
3- 3. لم نقف علیه .
4- 4. جوابات أهل الموصل : 25 .

فقد ظهر لک ممّا مرّ أنّ ما ذکره من الطعن فیه بأنّه ضعیف، فاسد المذهب، لایعمل بما یختصّ بروایته، لیس إلاّ لأجل ما ذکر جماعة من أهل النقل، و إنّما قالوا ذلک من الضعف و عدم العمل بما یختصّ بروایته لأجل کونه فطحیّا کما ظهر من کلامه فی التهذیب، و حیث أنّ الفطحیّة لیست قادحة فی وثاقة الرجل بعد التصریح بالوثاقة من الأجلاّء کالمفید والنجاشی والعلاّمة، کان الظاهر حجّیة قوله، و لاسیّما بعد أن صرّح الشیخ فی الفهرست بأنّ کتابه معتمد .

هذا مضافاً إلی أنّ الروایة الّتی نحن فیها ، لیست ممّا اختصّ عمّار بروایته کماعرفت و تعرفه إن شاء اللّه تعالی، فالخبر موثّق معتبر فی أعلی درجة الإعتبار .

الکلام فی دلالة الحدیث :

و أمّا دلالة الخبر علی نجاسة الخمر، فظاهرة من وجوه :

أحدها : المفهوم من قوله علیه السلام فی موضعین من الخبر أنّه: « إذا غسل فلا بأس » المفهوم منه وجود البأس مع عدم الغسل، و لیس إلاّ لنجاسته .

و ثانیها : قوله علیه السلام : « تغسله ثلاث مرّات » بعد السؤال عن القدح أو الإناء الّذی یشرب فیه الخمر .

و ثالثها : قوله علیه السلام : « لا یجزیه حتّی یدلکه بیده و یغسله ثلاث مرّات » بعد السؤال عن أنّه یجزیه صبّ الماء أم لا ؟

و منها : ما رواه فی الإستبصار

و منها (1) : ما رواه فی الإستبصار فی باب الخمر یصیب الثوب بالسند السابق عن أبی عبداللّه علیه السلام قال : لا تصلّ فی بیت فیه خمر و لا مسکر، لأنّ الملائکة

ص: 114


1- 1. أی : و من الأخبار المصرّحة للخمر بالنجاسة أو الظاهرة منها ذلک .

لاتدخله، و لا تصلّ فی ثوب أصابه خمر أو مسکر حتّی یغسل (1).

و رواه فی التهذیب فی باب الأطعمة بالاسناد المذکور مع زیادة، قال بعد ذکر الخبر السابق : و بهذا الاسناد عن عمّار بن موسی، عن أبی عبداللّه علیه السلام فی الإناء یشرب منه النبیذ ؟ فقال : یغسله سبع مرّات و کذلک الکلب ؛ و عن الرجل أصابه عطش حتّی خاف علی نفسه فأصاب خمراً ؟ قال : یشرب منه قوته .

وسئل عن المائدة إذا شرب علیها الخمر المسکر ؟ قال : حرمت المائدة، وسئل: فإن قام رجل علی مائدة منصوبة یؤکل ممّا علیها و مع الرجل مسکر لم یسق أحداً ممّن علیها بعد ؟ قال : لا یحرم حتّی یشرب علیها و أن یرجع بعد ما یشرب فالوذج فکُل فإنّها مائدة أخری، یعنی کُل الفالوذج، و لا تصلّ فی بیت فیه خمر ولا مسکر، لأنّ الملائکة لا یدخله، و لا تصلّ فی ثوب أصابه خمر أو مسکر (2).

و رواه فی شرح قول المقنعة : « والخمر و نبیذ التمر و کلّ مسکر نجس » (3).

والخبر الموثّق کالسابق، ظاهر الدلالة علی المطلوب کما لا یخفی .

و منها : ما رواه فی الکافی
اشارة

ومنها : ما رواه فیالکافی فی باب الرجل یصلّی فیالثوب وهو غیر طاهر (4)، وفی التهذیب فی الباب المذکور فی شرح العبارة المذکورة (5)، و فی الإستبصار فی الباب المذکور و هو باب ما یصیب الثوب، عن علیّ بن إبراهیم، عن محمّد بن عیسی، عن یونس، عن بعض من رواه، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال : إذا أصاب ثوبک

ص: 115


1- 1. الإستبصار : 1 / 189 ح 1 .
2- 2. تهذیب الأحکام : 9 / 116 ح 237 .
3- 3. تهذیب الأحکام : 1 / 278 ح 817 .
4- 4. الکافی : 3 / 405 ح 4 .
5- 5. تهذیب الأحکام : 1 / 281 ح 826 .

خمر أو نبیذ مسکر فاغسله إن عرفت موضعه، و إن لم تعرف موضعه فاغسله کلّه، فإن صلّیت فیه فأعد صلاتک (1).

الکلام فی سند الحدیث :

والسند من الشیخ إلی علیّ صحیح کما لا یخفی ، و علیّ بن إبراهیم أیضا واضح الأمر والوثاقة والجلالة .

و أمّا محمّد بن عیسی، فهو العبیدی، و قد حرّرنا فی أوائل الکتاب أو فی موضع آخر منه فیه، و رجّحنا وثاقته (2).

و أماّ یونس، فهو یونس بن عبدالرّحمن الّذی قال الفضل بن شاذان فی حقّه : إنّه ما نشأ فی الإسلام رجل من سائر الناس کان أفقه من سلمان الفارسیّ، و لا نشأ رجل بعده أفقه من یونس بن عبدالرّحمن رحمه الله (3).

والتقطه الفضل هذا من کلام الرضا علیه السلام أنّه قال : و یونس فی زمانه کسلمان الفارسیّ فی زمانه (4).

و هو الّذی قال عبدالعزیز بن المهتدی : و کان خیر قمی رأیته، و کان وکیل الرضا علیه السلام و خاصّته، قال فیه : إنّی سألت الرضا علیه السلام فقلت : إنّی لا ألقاک فی کلّ وقت فممّن آخذ معالم دینی ؟ فقال : خذ عن یونس بن عبدالرّحمن (5).

ص: 116


1- 1. الإستبصار : 1 / 189 ح 2 .
2- 2. لم نقف علیه .
3- 3. انظر إختیار معرفة الرجال : 2 / 780 الرقم 914 .
4- 4. انظر إختیار معرفة الرجال : 2 / 781 الرقم 919 .
5- 5. انظر إختیار معرفة الرجال : 2 / 779 .

وبالجملة : جلالته ظاهرة باهرة، و وثاقته جلیّة غیر خفیّة، و قد شرحنا المقال فی وصفه أوائل الکتاب، و دفعنا ما قیل فیه و بعض الأخبار الواردة فیه (1).

فمثل هذا الرجل العظیم القدر لا یروی إلاّ من مثل الثقة المعتمد، فهذه الروایة وما ضاهاها لا ینبغی جعلها من المراسیل ، بل الأولی عدّها من الصحاح أو کالصحاح .

مضافاً إلی کونه من أصحاب الإجماع، کما ذکره الکشّی فی باب تسمیة الفقهاء من أصحاب الکاظم والرضا علیهماالسلام (2).

و منها : الخبر الوارد فی الفقّاع
اشارة

و منها : الخبر الآتی الوارد فی الفقّاع فإنّ فیه : عن هشام بن حکم أنّه سأل أبا عبداللّه علیه السلام عن الفقّاع، فقال : لا تشربه فإنّه خمر مجهول، فإذا أصاب ثوبک فاغسله (3).

وجه الإستدلال به

و وجه الإستدلال به، مضافاً إلی ما مرّ، أنّ تفریع حکم الغسل بکونه خمراً یدلّ بأحسن الدلالة و أبینها علی نجاسة الخمر بطریق أولی .

و منها : ما رواه فی التهذیب عن زکریّا بن آدم
اشارة

و منها : ما رواه فی التهذیب فی الباب المذکور، فی شرح العبارة المذکورة، بوثاقة رجاله سوی الحسین بن مبارک، و هو لم یصرّح فیه بوثاقته، و قد ذکروا أنّه صاحب کتاب روی عنه البرقی، عن زکریّا بن آدم قال : سألت أبا الحسن علیه السلام عن قطرة خمر أو نبیذ مسکر قطرت فی قدر فیه لحم کثیر و مرق کثیر ؟ قال : یهراق المرق أو یطعمه أهل الذمّة أو الکلب، واللحم إغسله و کُلْه .

ص: 117


1- 1. راجع الصفحة : 91 .
2- 2. إختیار معرفة الرجال : 2 / 830 الرقم 1050 .
3- 3. الکافی : 3 / 407 ح 15 ؛ تهذیب الأحکام : 1 / 282 ح 115 .

قلت : فإنّه قطر فیه دم ؟ قال : الدم تأکله النار إن شاء اللّه تعالی . قلت : فخمر أو نبیذ قطر فی عجین أو دم ؟ قال : فقال : فسد . قلت : أبیعه من الیهود والنصاری وأبین لهم ؟ قال : نعم، فإنّهم یستحلّون شربه .

قلت : والفقّاع هو بتلک المنزلة إذا قطر فی شیء من ذلک ؟ قال : فقال : أکره أن آکله إذا قطر فی شیء من طعامی هذه (1).

الکلام فی دلالة الحدیث :

و قد یقال : إنّ الروایة ضعیف الدلالة، لأنّ الأمر بإهراق المرق أو إطعامه أهل الذمّة والکلب لعلّه لمکان حرمة الخمر، و کذلک الحکم بالفساد فی العجین بالنسبة إلی الخمر کما ربما یشعر لذلک قوله : « فإنّهم یستحلّون شربه ».

وفیه انّ الإستدلال بقوله : واللحم فاغسله، لا بقوله : یهراق المرق، إلی آخره .

لا یقال : یمکن أن یکون الغسل لأجل ما علیه من ماء المرق المخلوط بالخمر أو النبیذ هذا .

لأنّا نقول أوّلاً : بمنع بقاء الحرمة إذا کان الواقع قطرة من الخمر فی قدر کبیر فیه مرق کثیر لثبوت الإستهلاک حینئذ، فالمنع إنّما هو لمکان النجاسة لا الحرمة، وإن کان یمکن دفعه بأنّ الإستهلاک غیر مسلّم فی مثل القدر و لا سیّما بعد کثرة اللحم فیه کما یشهد به قوله : فیه لحم کثیر .

و ثانیا : بأنّه یمکن أن یقال : إنّ الظاهر من قوله : « قلت : فإنّه قطر فیه دم قال : الدم تأکله النار » إنّ السؤال إنّما کان عن النجاسة لا عن الحرمة، و لولا إلاّ التقریر

ص: 118


1- 1. تهذیب الأحکام : 1 / 279 ح 107 ؛ و أیضاً : 9 / 119 ح 247 .

لکفی بعد ذکر ما مرّ ، مضافاً إلی فهم الأصحاب منه النجاسة لا الحرمة، صحّ الإستدلال به أیضا، مضافاً إلی ما یظهر منه من ذکرها والدم، و حملهما علی حدّ واحد .

و منها : الخبر الوارد فی الفقّاع

الإستدلال فی المقام بروایات أخر :

و قد یستدلّ فی المقام بروایات أخر قاصرة عن الدلالة علی المطلوب :

فمنها : الصحیح المرویّ فی التهذیب فی الباب المذکور، أی باب تطهیر الثیاب والبدن، فی شرح عبارة المقنعة : « و أوانی الخمر و الأشربة المسکرة کلّها نجسة »، باسناده، بل بأسانیده، عن محمّد بن یعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عیسی ، عن الحسین بن سعید ، عن فضالة بن أیّوب ، عن عمر بن أبان الکلبی، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما علیه السلام قال : سألته عن نبیذ قد سکن غلیانه ؟ فقال : نهی رسول اللّه صلی الله علیه و آله عن الدبّاء والمُزفّت و زدتم أنتم الغضار . والمزفّت (1) یعنی الزفت الّذی یکون فی الزق و یصب فی الخوابی لیکون أجود للخمر (2).

و روی فیه أیضا فی باب الصید و الذباحة و الأطعمة ، باسناده عن الحسین بن سعید، عن فضالة بن أیّوب ، عن عمر بن أبان ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما علیه السلام قال : سألته عن نبیذ سکن غلیانه ؟ فقال : قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله :

ص: 119


1- 1. یحتمل قویّا کونه من کلام الإمام علیه السلام ، کما یحتمل کونه من کلام الراوی، کما یحتمل کونه من کلام محمّد بن یعقوب، و هو ضعیف ؛ منه قدس سره .
2- 2. تهذیب الأحکام : 1 / 283 ح 116 .

کلّ مسکر حرام . قال : و سألته عن الظروف ؟ فقال : نهی رسول اللّه صلی الله علیه و آله عن الدّباء والمزفت و زدتم أنتم الحنتم ، یعنی الغضار . والمزفّت یعنی الزفت الّذی یکون فی الزقّ ویصبّ فی الخوابی لیکون أجود للخمر . قال : و سألته عن الجرار الخضر والرصاص ؟ قال : لا بأس بها (1).

و روی فی باب الصید والذبائح والأطعمة، بأسناده عن الحسن بن محبوب، عن خالد بن جریر ، عن أبی الربیع الشامی ، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال : نهی رسول اللّه صلی الله علیه و آله عن کلّ مسکر و کلّ مسکر حرام . قلت: فالظروف الّتی یصنع فیها؟ قال : نهی رسول اللّه صلی الله علیه و آله عن الدّباء والمزفت والحنتم والنقیر . قلت : و ما ذلک ؟ قال : الدُّبّاء (2) القرع، و المزفت الدنان، والحنتم الجرار الزرق، والنقیر خشب کان أهل الجاهلیّة ینقرونها حتّی یصیر لها أجواف ینبذون فیها (3).

أمّا الروایتان الأولیان، فالظاهر بل المقطوع به أنّهما واحدة مرویّة عن الکافی، و ما فی الکافی إنّما تنطبق الروایة علی النهج المرویّ فی باب الصید والذبائح والأطعمة، لا کما رواه فی باب تطهیر الثیاب .

فالظاهر بل المقطوع به أنّ فی الروایة کما فی هذا الباب سقطاً و سهواً فی النقل لإشتمال روایة الکافی (4) الّتی هی الأصل علی قوله : « فقال رسول اللّه صلی الله علیه و آله :

ص: 120


1- 1. تهذیب الأحکام : 9 / 115 ح 235 .
2- 2. الدُّبَّآء بضمّ الدال المهملة والمدّ : القَرْعُ، کما فی الخبر . والزِّفْتُ بالزاء المعجمة والفاء : الإناء المطلی بالزفت والقیر، کما ظهر من الخبر . والحنْتَم بالحاء المهملة والنون الساکنة والتاء المثناة من فوق المفتوحة : الأوانی المتّخذة من الطین . الجَرُّ الأخضر و هو الغَضَار بفتح الغین المعجمة والضاد کذلک ؛ منه قدس سره .
3- 3. تهذیب الأحکام : 9 / 115 ح 234 .
4- 4. الکافی : 6 / 418 ح 1 .

کلّ مسکر حرام قال : و سألته عن الظروف فقال : ... » إلی آخره، فسقط من قوله : « فقال الأوّل » إلی قوله : « فقال الثانی » ، کما هو کثیرا ما یتّفق هذا الإشتباه من الکُتّاب سهواً للنظر لشباهة الکلمتین .

مع أنّ مع ذلک لا یطابق الجواب والسؤال، فإنّ بین قوله : « سألته عن نبیذ قد سکن غلیانه » و قوله فی الجواب : « فقال : نهی رسول اللّه علیه السلام عن الدُّبّاء والمزفت »، لیس إرتباط سؤال و جواب کما لا یخفی، و لکنّ الأمر فی ذلک سهل .

و ممّن استدلّ بهذه الروایة الشیخ فی التهذیب فی المقام المذکور فی أوّل الأخبار الّتی یستدلّ بها و جملة آخرین کما رأیت من بعضهم (1).

و وجه الإستدلال بها أنّ نهی رسول اللّه صلی الله علیه و آله إنّما هو لمکان نجاسة الخمر، و إلاّ فلا وجه لحرمة إستعمال الظروف بعد کونها خالیة عن الخمر و نحوه .

وفیه أنّ المنع أعمّ من النجاسة، فلعلّه کالمنع عن الأکل فی المائدة الّتی فیها الخمر کمامرّت روایته وسیأتی، وکالمنع عن الصلاة فی البیت الّذی فیه الخمر، ونحو ذلک من النواهی الواردة فی المقام، فیمکن أن یقال بقوّة الحمل علی الکراهة .

سلّمنا ، لکن ذلک لمکان ما یبس منها تحت الظروف ممّا بقیت أجرامها ، وقد عرفت من الأخبار أنّ قطراتها و أجرامها کلّها حرام، کما فی التراب و نحوه من المحرّمات .

مضافاً إلی شدّة المنع فی الخمر بحیث لا یبعد الحکم بحرمة الأکل والشرب من أوانی الخمر مطلقاً و لو غسلت، بهذه الروایات و أمثالها، لو لم یکن هناک لها معارض و لم یکن فیه مخالفة للإجماع .

ص: 121


1- 1. انظر تهذیب الأحکام : 9 / 115 .

فانظر إلی ما رواه فی التهذیب فی باب الذبائح والأطعمة : عن جراح المداینی، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال : قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله : من کان یؤمن باللّه والیوم الآخر فلا یأکل علی مائدة یشرب علیها الخمر (1).

و ما رواه فیه أیضا فی الباب عن هارون بن الجهم قال : کنّا مع أبی عبداللّه علیه السلام بالحیرة حین قدم علی أبی جعفر علیه السلام فختن بعض القواد ابناً له و صنع طعاماً و دعی الناس، و کان أبوعبداللّه علیه السلام فیمن دعی، فبینما هو علی المائدة [ یأکل و معه عدّة علی المائدة ] (2) فاستسقی رجل منهم ماء فأتی بقدح فیه شراب لهم، فلمّا صار القدح فی ید الرجل قام أبوعبداللّه علیه السلام عن المائدة، فسئل عن قیامه فقال : قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله : ملعون مَن جلس علی مائدة یشرب فیها الخمر (3).

إلی غیر ذلک من الأخبار، علی أنّه لو کان علیه النهی هی النجاسة لکان یرتفع بالغسل والتطهیر بالماء مع أنّ النهی مطلق، فالأظهر الحمل علی الکراهة کما لعلّه یظهر لک إن شاء اللّه .

و منها : الصحیح المرویّ فی التهذیب فی باب : ما یجوز الصلاة فیه من اللباس و المکان، بأسناده الصحیح : عن علیّ بن مهزیار، عن فضالة [ الثقة و هو فضالة بن أیّوب ] (4)، عن عبداللّه بن سنان قال : سأل أبی أباعبداللّه علیه السلام عن الّذی یعیر ثوبه لمن یعلم أنّه یأکل الجرّی و یشرب الخمر فیردّه، أیصلّی فیه قبل أن یغسله ؟ قال : لا یصلّی فیه حتّی یغسله (5).

ص: 122


1- 1. تهذیب الأحکام : 9 / 97 ح 156 .
2- 2. ما بین المعقوفین زیادة من الکافی .
3- 3. تهذیب الأحکام : 9 / 97 ح 157 ؛ الکافی : 6 / 268 ح 1 .
4- 4. ما بین المعقوفین من کلام المؤلّف قدس سره .
5- 5. تهذیب الأحکام : 2 / 361 ح 26 .

وجه الإستدلال فیه ظاهر، و وجه ضعفه أنّ الظاهر أنّ المراد بقوله : « من یعلم أنّه یأکل الجرّی و یشرب الخمر »، هو الکافر الّذی یحلّل أکلهما کالذمّی کما ستعرف من الروایة الآتیة .

سلّمنا لکنّ الخبر محمول علی الکراهة قطعاً بمعنی إستحباب الغسل لعدم القطع بوصول الخمر إلی الثوب و لو کان المستعیر خمّاراً، لعدم معلومیّة لبسه، و عدم معلومیّة شرب الخمر بعد فرض لبسه، و عدم معلومیّة وصول الخمر إلیه بعد شربه، و لما رواه فی التهذیب بسند صحیح عن عبداللّه بن سنان الراوی لهذه الروایة بما یقرب هذه الروایة، قال : سأل أبی أباعبداللّه علیه السلام إنّی أعیر الذمّی ثوبی و أنا أعلم أنّه یشرب الخمر و یأکل لحم الخنزیر فیردّ علیّ فأغسله قبل أن أصلّی فیه ؟ فقال أبوعبداللّه علیه السلام : صلّ فیه و لا تغسله من أجل ذلک فإنّک أعرته إیّاه و هو طاهر، ولم تستیقن أنّه نجّسه، فلا بأس أن یصلّی فیه حتّی تستیقن أنّه نجّسه (1).

لا یقال : إنّ قوله : « و لا تغسله من أجل ذلک »، ربما یشعر بوجوب الغسل من جهة أخری من غیر جهة العلم بشربه الخمر و أکله الخنزیر، فیجمع بین الروایتین بذلک .

لأنّا نقول : هذا مع کونه منافیاً لقوله : « صلّ فیه » أوّلاً، و قوله : « فلا بأس أن تصلّی فیه » إلی آخره، فتأمّل !

إنّ الوجه المناسب للإستدلال به لیس إلاّ العلم بکونه یشرب الخمر الکاشف عن کون الخمر نجساً، و إلاّ فلا وجه للإستدلال .

أقول : و لعلّ فی قوله : « و لا تغسله من أجل ذلک » إشارة إلی ما ذکرنا أوّلاً

ص: 123


1- 1. تهذیب الأحکام : 2 / 361 ح 27 .

من أنّه إعارة للکافر فیکون الغسل إستظهاراً و إحتیاطاً عن إستعماله بالرطوبة کما هو الغالب، بل ربما یحصل القطع العادی بذلک، فلعلّ فی الخبر إشارة إلی ذلک بعد الحمل علی الوجوب .

و قوله : « لم تستیقن أنّه نجسة » یعنی أنّه نجسة من الجهة المذکورة کما هو ظاهر السؤال، فتدبّر وتأمّل ! بخلاف ما إذا کان الوجه أکله لحم الخنزیر و شربه الخمر، لأنّ الغالب فیه عدم وصول شیء منهما إلی الثوب .

و یشهد لما ذکرناه الصحیح المرویّ فی التهذیب فی الباب المذکور : عن معاویة بن عمّار قال : سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن الثیاب السابریّة یعملها المجوس وهم أخباث (1)، وهم یشربون الخمر ونساؤهم علی تلک الحال ألبسها، ولاأغسلها و أصلّی فیها ؟ قال : نعم، قال معاویة : فقطعت له قمیصاً و خطته و فتلت له إزراراً و ردآء من السابری (2)، ثمّ بعثت بها إلیه فی یوم الجمعة حین ارتفع النهار، فکأنّه عرف ما أرید، فخرج فیها إلی الجمعة (3).

ثمّ إنّ فی الکافی ما یتوهّم منه روایة روایتنا هذه، و هی قوله : « عن الّذی یعیر ثوبه » إلی آخره، عن خیران الخادم حیث أنّه بعد أن ذکر روایة خیران السابقة و هی قوله : « کتبت إلی الرجل » إلی آخره ، قال : قال : و سألت أباعبداللّه علیه السلام عن الّذی یعیر ثوبه (4).

ص: 124


1- 1. فی بعض النسخ : أجناب .
2- 2. السابریّة بالسین المهملة والباء الموحّدة والراء : ثیاب رقاق جیّدة، و لعلّ ذکر نسائهم فی أثناء السؤال، لانّ الغزل کان من عملهنّ والحیاکة من أزواجهنّ ( مشرق الشمسین : 364 ).
3- 3. تهذیب الأحکام : 2 / 362 ح 29 .
4- 4. الکافی : 3 / 405 ح 5 .

و ظاهره أنّ المرجع لهذا الضمیر المستتر فی « قال » هو الخیرانی .

و فیه ما تری، لأنّ الخیرانی لم یرو عن أبی عبداللّه علیه السلام و لا عن إبنه الطاهر الکاظم علیه السلام و إنّما المعروف أنّه من أصحاب الجواد والهادی علیهماالسلام ، و قد عرفت أنّ النجاشی جعله من أصحاب الرضا علیه السلام .

والظاهر أنّ السند محذوف إذ المرجع قبل ذلک ما یناسب المقام، و لیس عندی الکافی، والخیرانی إنّما روی ذلک عن غیره .

و منها : ما رواه فی الکافی فی باب أنّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله حرّم کلّ مسکر، و فی التهذیب فی باب الذبائح و الأطعمة ، عن عمر بن حنظلة قال : قلت لأبیعبداللّه علیه السلام : ما تری فی قدح من مسکر یصب علیه الماء حتّی تذهب عادیته ویذهب سکره؟ فقال : لا واللّه ولا قطرة تقطر منه فی حبّ إلاّ أهریق ذلک الحبّ (1).

والسند معتبر بعمر بن حنظلة بل صحیح .

و فیه أنّه لیس فیه ما یدلّ علی النجاسة، و وجوب الإهراق لا یدلّ علی النجاسة إذ هو أعمّ من الحرمة، بل دلالته علی الحرمة أظهر، فإنّ الظاهر أنّ السؤال عن جواز الشرب کما لایخفی من قوله : « فی قدح » و قوله : « حتّی تذهب عادیته و یذهب سکره ».

و منها : الصحیح المرویّ فی التهذیب، فی باب الذبائح والأطعمة : عن محمّد بن مسلم قال : سألت أباجعفر علیه السلام عن آنیة أهل الذمّة والمجوس ؟ فقال : لاتأکلوا فیآنیتهم ولامن طعامهم الّذی یطبخونه، ولا فی آنیتهم الّتی یشربون فیها الخمر(2).

ص: 125


1- 1. الکافی : 6 / 410 ح 15 ؛ تهذیب الأحکام : 9 / 112 ح 220 .
2- 2. تهذیب الأحکام : 9 / 88 ح 107 .

و فیه أنّ لقائل أن یقول : إنّ المنع من جهة إستعمالهم تلک الآنیة، والنجاسة إنّما هی من هذه الجهة لا من جهة کونها ظروفاً للخمر کما فی الطعام .

و قد یدفع ذلک بأنّ قوله : « و لا تأکلوا من آنیتهم » کاف فی الحکم من الجهة المذکورة و هی جهة نجاستهم، فقوله : « و لا فی آنیتهم الّتی یشربون فیها الخمر » بعد قوله: « لاتأکلوا من آنیتهم » یدلّ علی أنّ الحکم من جهة أخری غیر جهة کونهم نجساً لکفرهم، فتأمّل ! فإنّ هذا وجه دلالة ضعیفة لایجوز الإعتماد علیه بنفسه .

ما یجاب عن هذه الأدلّة :
الجواب عن الإجماعات المنقولة و دعوی عدم الخلاف

وقد یجاب عن هذه الأدلّة، أمّا عن الإجماعات المنقولة ودعوی عدم الخلاف، فأمّا عن دعوی عدم الخلاف کما فی الخلاف والمبسوط والسرائر والتنقیح، فبأنّ الخلاف بعد تحقّق وجوده والعلم به کما فیما نحن فیه ، لا عبرة بهذه الدعوی و لا إعتماد علیها .

و أمّا عن الإجماعات کما فی السرائر والنزهة و نحوهما، فتارة بما قاله المحقّق الخوانساریّ رحمه الله فی مشارق أنواره .

و حاصل کلامه إنّ الإجماع الّذی یدّعی أصحابنا إمّا أن یکون فی زمان الغیبة أو زمان حضور الأئمّة علیهم السلام ، فإن کان فی زمان الغیبة ، فالتمسّک بمثل هذا الإجماع مشکل ، إذ بعد ما فرض أنّا علمنا أو ظنّنا أنّ جمیع العلماء الإمامیّة ذهبوا إلی قول فلا حجّیة فیه، لأنّ العبرة عندنا بقول المعصوم علیه السلام ، فقول جمیع العلماء مع الخلو عن قول المعصوم علیه السلام لا حجّیة فیه .

وما یقال : إنّه حینئذ یجب علی المعصوم علیه السلام أن یظهر القول بخلاف ما أجمعوا

ص: 126

علیه لو کان باطلاً ، فلمّا لم یظهر ظهر أنّه حقّ، لیس ممّا لا یخلو عن المناقشة ، ولا سیّما إذا کان فی المسألة روایة شاذّة، بخلاف ما ذهبوا إلیه لعدم الفرق بینها وبین إظهار قول مخالف لأقوالهم بعنوان أنّه قول فقیه، و قد یکفی فی ذلک مخالفة معلوم النسب أیضا .

وإن کان فی زمان الحضور فإن کان مع عدم الإمام فیهم فلاحجّیة فیه کالسابق، و إن کان معه فهو حجّة لکن لا فائدة لدعوی الإجماع، إذ الحجّة هو قوله علیه السلام ، و ضمّ قول الأصحاب حینئذ لعلّه لإفادة تأیید الحکم و تقویته أو لأنّ معتقدهم فی الإجماع أنّه لو اتّفق العلماء علی شیء یجب علی الإمام إظهار الخلاف لو کان القول باطلاً فاطلقوا القول بالإجماع بناء علی ذلک .

أو یکون المراد بالإجماع الشهرة و تکون الشهرة معتبرة عندهم بقرینة قوله : خذ المجمع علیه بین أصحابک واترک الشاذّ النادر، إذ المجمع علیه لا ریب فیه، فإنّ المجمع علیه بمعنی المشهور . و هذا الإحتمال الأخیر بعیدة، لأنّه یوهم خلاف ظاهر اللفظ (1).

إلی أن قال ما حاصله : و غایة ما یمکن أن یقال إنّ من الإجماعات ما وصل إلی حدّ حصل القطع بأنّ الإمام علیه السلام قائل به و أنّه من طریقته و سنّته، و هذا لا کلام فی حجّیته . و إن لم یصل إلی ذلک الحدّ فإن کان جمع من أجلّة الأصحاب إدّعوه ولم یظهر من أحد منهم دعوی مخالفة لدعواهم، و کذا لم یظهر أیضا خلاف بین أصحابنا المتقدّمین ، فلا یبعد حینئذ القول بحجّیته لحصول الظنّ القویّ به ، لأنّ ما ادّعوه من الإجماع و إن فرضنا أنّه لیس بمعنی أنّ الإمام علیه السلام قائل به لأنّ المفروض عدم القطع به .

ص: 127


1- 1. مشارق الشموس : 1 / 330 .

لکن لا شکّ أنّ حکماً من الأحکام إذا لم یظهر به قائل من أصحابنا الإمامیّة و کان فتاویهم و أقوالهم متطابقة، فحینئذ یحصل الظنّ بأنّهم أخذوا خلافه من الإمام . إذ العادة لم تجر بأنّ ما لا یکون کذلک لم یقع فیه خلاف بینهم مع کثرتهم سیّما إذا وجدت الروایات المتعارضة عن الأئمّة علیهم السلام فی طرفی المسألة و خصوصاً إذا کانت الروایات الدالّة علی ما أجمعوا علیه ضعیفة شاذّة نادرة .

و إحتمال أن یکون مخالف من المتقدّمین و لم یصل خلافه، بعید جدّا لما نری من شدّة إجتهادهم فی تتبّع الأقاویل و تفحّص المذاهب .

و بالجملة یحصل الظنّ القویّ بذلک لو لم یحصل القطع، و مثل هذا الظنّ لایقصر عن الظنّ الّذی یحصل من الخبر الواحد، فحینئذ لو تعارض هذا الإجماع مع الخبر الصحیح یحکم بالتساقط و یرجع إلی الأصل .

هذا کلّه مع عدم ظهور الخلاف من القدماء أو المتأخّرین ، و أمّا مع الظهور فلا حجّیة فیه إلاّ أن یکون شاذّا نادراً بحیث یلحق بالشاذّ النادر .

إذا عرفت ذلک تعلم : أنّ ما نحن فیه لیس من الإجماعات القطعیّة الّتی لا کلام فیها کمسح الرجلین، و لا من القسم الآخر الّذی ذکرنا أنّ الظاهر حجّیته، لظهور الخلاف من الصدوق والحسن والجعفیّ .

وبم یدّع جمع من الأصحاب الإجماع فی نجاسة الخمر بحیث لم یظهر خلافه ؟! إذ لیس بدعوی الإجماع فی کلام القدماء سوی الشیخ، فإنّه قال به فی المبسوط والإستبصار والسیّد المرتضی أیضاً علی ما نقله العلاّمة منه لیس فی کلامه دعوی الاجماع، بل قال : إنّه مخالف شاذّ نادر .

وبالجملة مثل هذا الإجماع أو الشهرة لایصلح حجّة علیحدّه، بل إن کان و لابدّ فللتأیید (1).

ص: 128


1- 1. مشارق الشموس : 1 / 329 .

هذا حاصل ما أفاده رحمه الله ، و فیه نظر من وجوه لیس المقام مقام ذکرها .

و حاصل ما ینفعنا فی المقام أنّ حصول القطع من الإجماع برأی المعصوم علیه السلام ممّا لا ینبغی إنکاره، فإنّه بعد ملاحظة إتّفاقهم أو دعوی الإتّفاق من غیر واحد بحیث لاینکرها أحد مع أنّ من دیدنهم نقل الخلاف ولو کان شاذّا حتّی من العامّة، وکونهم فی مقام النقض والإبرام، و بیان الدلیل والإستدلال، و إنکار الدعاوی الّتی تتبیّن خلافها، یحصل القطع بأنّه قول الإمام علیه السلام ، وهذا هو المسمّی بالإجماع .

و لایقدح فی حصول الإجماع و لا القطع بقول المعصوم علیه السلام خلاف، شاذّ، نادر جدّاً، و لا سیّما بعد وجود الروایات الدالّة علی الخلاف لأنّ ذهابهم و هم أعاظم العلماء و أفاخم الفقهاء علی شیء، و إن شذّ من شذّ منهم علی شیء، وطرح القول الآخر، و عدم العنایة به و بالروایات الواردة علیه، یدلّ علی کون الحکم واضحاً ظاهراً لدیهم من إمامهم إلیهم ؛ و إنّما المخالف ذهب لما رأی من ظاهر الروایات و لا سیّما من کان مخالفاً لهم فی جملة من الأحکام کالعمّانی والصدوق رحمهماالله ممّا قد علم بالضرورة، واستقرّ الإجماع بعدهم علی خلافه .

فانظر إلی العلماء عصراً بعد عصر، و خلفاً بعد سلف، و هم آلاف ألوف قد ذهبوا إلی نجاسة الخمر ، مع کون روایات تدلّ علی الطهارة بمرآهم و مسمعهم ، وقد سمعوا و رأوا ذهاب مثل الصدوق والعمّانیّ علی مخالفتهم و طهارتها، و مع ذلک لم یعتنوا إلی خلافهما و روایاتهما، و حکموا بعنوان البتّ والیقین لا الحدس والتخمین بنجاستها .

فکیف لا یحصل فی ذلک القطع بالإجماع و رأی المعصوم علیه السلام ، فضلاً عمّا إذا نقل الإجماع جملة من الأجلاّء ؟! و لا سیّما بعد الإلتفات إلی المخالف و رمیه بأنّه ذهب إلی خلاف الإجماع کما فی السرائر، أو إستثنائه من الإجماع و رمیه بالشذوذ کما فی التذکرة والذکری .

ص: 129

والحاصل : انّه یمکن فی المقام دعوی تحصیل الإجماع فضلاً عن نقله الثابت حجّیّته، و لا یضرّه وجود الخلاف، فإنّ الخلاف غیر قادح فیه لإمکان تقدّم الإجماع علی المخالف، فیکون قوله : « مخالفاً للإجماع » أو لکون الأصحاب مجمعین علی خطائه، أو لظهور فساد مستنده، فإنّ الظاهر أنّ مستند الصدوق رحمه الله هو بعض أخبار الطهارة، وسیأتی ما فیها، فلاعبرة حینئذ بهذا الخلاف إلی غیر ذلک.

و أمّا ما مرّ فی الإعتراض علی دعوی عدم الخلاف، ففیه أنّ الخلاف لو شذّ ووهن أشدّ الشذوذ و أبین التوهین، یرفع النظر عنه بالمرّة بحیث لایلتفت إلیه فیدّعی فی المسألة عدم الخلاف، أو یکون وجوده کعدمه فیکون بمنزلة العدم و إن کان ملتفتاً إلیه حال الدعوی، و ما نحن فیه یمکن أن یکون من أحد القسمین .

وبالجملة أقول : فالإعتراض علی الإجماعات و دعوی عدم الخلاف لایلیق بالخبیر البصیر بالطریقة کما لا یخفی .

الجواب عن الآیة

و أمّا عن الآیة، فأمّا عن الوجه الأوّل عن وجوه الإستدلال بها و هو کون الرجس بمعنی النجس، فتارة بما قاله فی المشارق والذخیرة و نحوهما (1) : بمنع کون الرجس بمعنی النجس، و قول الشیخ فی التهذیب : « الرجس هو النجس بلا خلاف » (2)، لا حجّیة فیه، لأنّ أهل اللغة لم یذکروا النجس فی معناه، بل ذکروا له معان آخر لایقرب منه أیضا سوی ما ذکروا من القذر، و إثبات أنّه حقیقة فی القذر مجاز فی غیره، یحتاج إلی دلیل .

سلّمنا لکن القذر فی کلامهم أعمّ من النجس بالمعنی الشرعیّ فلیس هوالنجس

ص: 130


1- 1. مشارق الشموس : 1 / 324 ؛ وذخیرة المعاد : 1 / 152 ؛ وانظر زبدة البیان : 42 .
2- 2. انظر تهذیب الأحکام : 1 / 178 .

بالمعنی المصطلح، بل هو ما یستقذره الطبع و یستکرهه، و هو غیر معنی النجس المصطلح ، مع أنّه لو فرض أنّهم ذکروا النجس فی معناه أیضا لأشکل الحکم ، إذ لم یعلم أنّ النجس فی اللغة بالمعنی المصطلح المراد هنا بین الفقهاء و کونه فی العرف أو الشرع بهذا المعنی، إذ لا دلیل علیه أصلاً .

و فیه أنّه قد تقدّم فی وجه الإستدلال بالآیة أنّه المنقول عن بعض أهل اللغة، ونقله فی المصباح المنیر عن النقّاش، و فی البارع کما تقدّم نقله فی المصباح : انّهم ربّما قالوا الرجاسة والنجاسة بمعنًی (1).

والشیخ الجلیل، العالم باللسان، العارف بالتفسیر، قد ادّعی عدم الخلاف فی کونه هنا بمعنی النجس، و حکی عنه دعوی الإجماع علی ذلک، و لعلّه من کلامه فی التهذیب من دعوی عدم الخلاف (2).

و ما حکی عن الفقهاء من کون الرجس بمعنی النجس (3).

و فی المعتبر دعوی الترادف (4).

سلّمنا، لکنّ القذر بمعنی النجس ؛ قال الأزهریّ علی ما حکی عنه : و ( القذر ) النجس الخارج من بدن الإنسان (5).

قال فی المصباح : وقد یستدلّ له بما روی أنّ النبیّ صلی الله علیه و آله لمّا خلع نعلیه قال : أخبرنی جبرئیل أنّ بهما قذراً، و فی روایة دم حَلَمَة، والقَذَرُ هنا دم الحلمة و هو نجس (6).

ص: 131


1- 1. انظر الصفحة : 59 .
2- 2. تهذیب الأحکام : 1 / 278 .
3- 3. حکی عنهم السیّد بحرالعلوم رحمه الله فی مصابیح الأحکام : ( مخطوط ).
4- 4. المعتبر : 1 / 423 .
5- 5. تهذیب اللغة : 9 / 69 ؛ و حکاه عنه فی المصباح المنیر : 1 / 219 .
6- 6. المصباح المنیر : 2 / 494 .

و فی مجمع البحرین : القذر النجاسة، و بکسر المعجم، المتنجّس، و منه شیء قذر : بین النجاسة (1).

سلّمنا، لکن ذکروا أنّ القذر ما یستقذره الطبع و ما لم یکن نظیفاً، و معلوم أنّ الخمر بظاهرها کظاهر الکافر لیست قذراً بهذا المعنی، فلابدّ من الحمل علی القذارة الباطنیّة و لازمه النجاسة، إذ عدم النظافة الشرعیّة والقذارة الباطنیّة الشرعیّة عبارتان عن النجاسة، مع أنّ إستعمال القذر فی معنی النجس کثیر فی الأخبار مثل قوله علیه السلام : کلّ ماء طاهر إلاّ ما علمت أنّه قذر (2).

و روایة أبی بصیر عن الصادق علیه السلام قال : سألته عن الجنب یجعل الرکوة أو التور فیدخل إصبعه فیه ؟ قال : إن کانت یده قذرة فاهرقه و إن کان لم یصبها قذر فلیغتسل منه (3).

و روایة سماعة عنه علیه السلام عن رجل معه إناءان فیهما ماء وقع فی أحدهما قذر لا یدری أیّهما هو ؟ و لیس یقدر علی ماء غیره، قال : یهریقهما و یتیمّم (4).

ألا تری أنّه علیه السلام لم یسأله عن حقیقة القذر و إنّما فهم منه النجاسة فحکم بالإهراق والتیمّم ؛ إلی غیر ذلک من الأخبار .

و کون الرجس له معان آخر سوی القذر و لم یثبت کونه حقیقة فیه مجازاً فیغیره، لا یضرّ بالحال بعد کون غیره من المعانی غیر مناسب للمقام .

ص: 132


1- 1. مجمع البحرین : 3 / 474 .
2- 2. من لایحضره الفقیه : 1 / 5 ح 1، باب المیاه و طهرها و نجاستها .
3- 3. الإستبصار : 1 / 20 ح 1 ؛ تهذیب الأحکام : 1 / 37 ح 39 .
4- 4. تهذیب الأحکام : 1 / 249 ح 44 .

و ما قال : من أنّه لو کان بمعنی الرجس عند أهل اللغة أیضا لا یفید فائدة بعد عدم معلومیّة کون النجس اللغوی هو النجس المصطلح الشرعی .

فیه نظر ! لأنّ النجس لیس له حقیقة شرعیّة، و لا بین الفقهاء له حقیقة متشرّعة، بل هو علی معناه اللغوی، لکنّ النجاسة هی أمر تختلف باعتبار المعتبر باختلاف ما به تتحقّق القذارة والنجاسة، فإنّ اللّه تعالی نظره إلی الباطن لا الظاهر، فقد یکون النظیف عنده نجساً کظاهر الکافر، وما به الوسخ ومنه یستکره الطبع طاهراً کظاهر المؤمن الّذی قد ابتلی بمرض یزداد به الوسخ یوماً فیوماً ولم یقدر علی تطهیر نفسه.

ألا تری أنّ البلغم الخارج من الإنسان قد یکون أشد قذارة واستکراهاً للطبع من البول مع أنّه طاهر عنده و هذا نجس، و ذلک لأنّه مطّلع علی ما فی البول و غیره من النجاسات من شدّة القذارة الباطنیّة و لیس هذه القذارة والرجاسة فی غیرها، و لذا حکم بأنّ هذا نجس و ذلک طاهر، فلیس هذا إصطلاحاً فی معنی الطهارة والنجاسة کما لا یخفی .

سلّمنا، لکن بعد أنّ المستعمل هو الشارع یکون إنّما یتکلّم باصطلاحه و بما هو المعتبر عنده و إن کان اللفظ من الألفاظ اللغویّة والمعنی من معانیهم کما لا یخفی .

و تارة بما قالوا أیضا أنّه لا یجوز أن یکون المراد بالرجس فیها النجس لأنّه وقع خبراً للمیسر والأنصاب والأزلام ، و لیس فیه غیر الخمر نجساً قطعاً ، و إحتمال أنّ الرجس خبر للخمر و قدّر خبر المذکورات بما یناسبه ، إحتمال فاسد، لأنّ المقدّر یجب أن یکون کالمذکور ، فلو حمل الرجس علی النجس یجب أن یکون الرجس المقدّر أیضا کذلک، و کذا إحتمال کون المراد أنّ کلاًّ من المذکورات رجس .

ص: 133

و حینئذ لایصحّ الحمل علی النجس و إلاّ یلزم إستعمال اللفظ فی معنییه الحقیقیّن أو الحقیقة والمجاز، سواء قلنا بارتکاب التجوّز فی الإسناد بالنسبة إلی البعض، أو قلنا بأنّ حمل الرجس علی معنی النجس و غیره علی سبیل عموم المجاز أو الإشتراک، و أرادة کلّ منهما بالنسبة إلی البعض مع عدم قرینة دالّة علیه فی نهایة البعد، غیر لائق بأوضاع الألفاظ واستعمالاتها .

فحینئذ إمّا أن یراد بالنجس الإثم ، أو العمل المستقذر ، أو القذر الّذی یعاف منه العقول کما یوجد فی کلام جماعة من المفسّرین .

و فیه أنّا قد ذکرنا فی بیان الإستدلال بها أنّ الرجس إسم جنس یطلق علی الواحد والجمیع، فیمکن أن یقال بأنّ ظاهر الآیة یقتضی النجاسة فی الجمیع، و عدم نجاسة غیر الخمر بالإجماع لا یقتضی عدم نجاسة الخمر أیضا، فتأمّل !

سلّمنا، لکن أیّ مانع من التغلیب فی جانب الخمر کما یشعر بذلک تقدیمها فی الذکر کمایقال فی نظائره، کما یمکن أن یکون المراد المجموع من حیث المجموع.

سلّمنا، لکن أیّ مانع من کون هذا خبرا للخمر و خبر الباقی مقدّراً یدلّ علیه هذا الموجود، و یکفی فی ذلک الإتّحاد فی اللفظ و لا یجب الإتّحاد فی اللفظ والمعنی معا .

هذا غایة ما یقال فی هذا الوجه فی الإستدلال بالآیة، و إن کان فیه شیء أشرنا إلیه فی مقام بیان الإستدلال بها (1).

و أمّا عن الوجه الثانی من وجهی الإستدلال بها و هو أنّه تعالی أمر بالإجتناب و هو موجب للتباعد المستلزم للمنع من الإقتراب لجمیع الأنواع ،

ص: 134


1- 1. انظر الصفحة : 60 .

لأنّ معنی إجتنابها کونه فی جانب غیر جانبها، فیستلزم المنع من شربه، و ملاقاته، وتطهیر البدن والثوب عنه علی تقدیر إصابته لهما، و غیر ذلک من أحکام النجس، فتارة بما ذکره صاحب المعالم والذخیرة والمشارق (1) من أنّ هذا مبنیّ علی تحقیق مرجع الضمیر فی قوله : « واجتنبوه »، و قد ذکر المفسّرون فیه وجوهاً :

الأوّل : أن یکون عائداً إلی عمل الشیطان ذکره الإمام الطبرسی (2).

الثانی : أن یکون راجعاً إلی المضاف المحذوف المتعاطی ، کما ذکره صاحب الکشّاف (3).

الثالث : أن یکون راجعاً إلی الرجس، إحتمله الطبرسی (4).

الرابع : أن یکون عائداً إلی المذکورات من الخمر و عواطفه بتأویل ما ذکر .

و لایخفی أنّ تعمیم الإجتناب المنهیّ عنه بحیث یمکن جعله دلیلاً فی موضع النزاع إنّما یتمّ علی بعض هذه الوجوه، و لا ترجیح له علی غیره .

و قد أورد علیه (5) : بأنّ تعمیم الإجتناب المنهی عنه بحیث یمکن جعله دلیلاً فی موضع النزاع، یستقیم علی جمیع الوجوه المذکورة، مثلاً یمکن أن یقال علی تقدیر رجوع الضمیر إلی التعاطی : انّ تعاطی الخمر یجب الإجتناب عنه مطلقاً، و من جملة تعاطیه مزاولتها و مباشرتها فی الصلاة و نحوها .

ص: 135


1- 1. انظر معالم الدین ( قسم الفقه ) : 2 / 504 ؛ و ذخیرة المعاد : 1 / 153 ؛ و مشارق الشموس : 1 / 327 .
2- 2. مجمع البیان : 3 / 411 .
3- 3. الکشّاف : 1 / 675 .
4- 4. مجمع البیان : 3 / 411 .
5- 5. لم نقف علیه .

فإن قلت : فعلی هذا یلزم أن یکون الأمور المذکورة الآخر من المیسر و غیره أیضا نجسة لجریان الدلیل فیه .

قلت : خروج بعض أنواع التعاطی فی الأشیاء الآخر بدلیل خارج لا یستلزم خروجه فیما لا دلیل علیه أیضا، و هو ظاهر .

و أخری : بأنّ الإجتناب عن کلّ شیء بحسبه، فالإجتناب عن الخمر أو تعاطیه إجتناب عن شربه، لا النظر إلیه و نحو ذلک کالإجتناب عن البواقی (1).

و فیه : أنّه ینافی الإجتناب المطلق فی الآیة، والحمل علی ترک الشرب فقط خلاف الإطلاق، والتقیید یحتاج إلی دلیل، و کون المتعارف شربه فیکون الإجتناب إجتناباً عن شربه لا یقتضی ذلک، و لا سیّما بعد کون المتعارف تعاطیه وبیعه و شرائه و نحو ذلک أیضا، مع أنّ الظاهر من الآیة الإجتناب عنه بقول مطلق کما یشعر إلیه قوله : « لعلّکم تفلحون »، إذ مع سائر إستعمالاته لا فلاح .

الجواب عن الأخبار

و أمّا عن الأخبار، فتارة علی وجه الإحتمال، و هو کما ذکره فی الذخیرة من أنّها معارضة بمثلها أو أقوی منها، و هو أخبار الطهارة و حملها علی الإستحباب غیر بعید .

إلی أن قال : ومن البیّن انّ حمل الأوامر والنواهی فی أخبارنا علی الإستحباب والکراهة شائع ذائع کأنّه الحقیقة کما أشرنا إلیه مراراً، فالجمع بین الأخبار بهذا الوجه أوجه (2).

و تارة بما فیه أیضا من أنّ أخبار الطهارة معتضدة بالأصل والعمومات الدالّة

ص: 136


1- 1. انظر مشرق الشمسین : 439 _ تعلیقات العلاّمة الخواجوئی رحمه الله .
2- 2. ذخیرة المعاد : 1 / 154 .

علی طهوریّة المیاه علی سبیل العموم، و من جملتها الملاقی للخمر، بل بظاهر القرآن أیضا فإنّه إذا وجد ماءا ملاقیاً للخمر یلزم بمقتضی القول بالتنجیس الإجتناب عنه، و مقتضی الآیات الوضوء والغسل به و عدم العدول إلی التیمّم (1).

وتارة بما فی مجمع الفائدة من أنّه لیس فیالأخبار ما یصلح حجّة إلاّ المکاتبة، و دلالتها غیر صریحة، لأنّ قول أبی عبداللّه علیه السلام کان مع قول أبی جعفر علیه السلام أیضا، نعم إنفراده یشعر بأنّه قوله « فقط »، لکن لیس بصریح، ففیها إجمال مّا و لا یصلح للاحتجاج فی مثل هذه المسألة بانفرادها لما ستقف علیه، و إن صلحت للإحتجاج للطهور فی الجملة لکنّها مکاتبة، والمشافهة خیر منها (2)، إنتهی .

و بما ذکره فی الذخیرة من أنّ ما دلّ منها علی غسل الإناء من الخمر غیر دالّ علی النجاسة لجواز أن یکون ذلک تعبّدیّا و یکون الغرض التنزّه عن الأجزاء الخمریّة الّتی قلّما یقع الإنفکاک عنها .

و کذا تعلیل التنزّه عن آنیة أهل الکتاب بأنّهم یشربون فیها الخمر، و کذا ما دلّ علی نزح ماء البئر إذا صبّ فیها خمر، و کذا المنع ممّا وقع فیه الخمر من المرق والطبیخ والعجین، لجواز أن یکون ذلک للإحتراز عن الأجزاء الخمریّة .

بل یمکن المناقشة بأنّ الأمر بغسل الثیاب فیما دلّ علیه غیر دالّ علی النجاسة أیضا، و کذا الأمر بإعادة الصلاة .

و قوله علیه السلام : « أنّه بمنزلة الشحم و نظائره »، غیر واضح الدلالة علی النجاسة لجواز أن یکون المراد أنّه بمنزلته فی التحریم .

ص: 137


1- 1. انظر ذخیرة المعاد : 1 / 154 .
2- 2. مجمع الفائدة والبرهان : 1 / 310 .

و خبر عبداللّه بن سنان غیر واضح الدلالة علی أنّ السائل یعتقد نجاسة الخمر لجواز أن یکون ذکره للخمر مع لحم الخنزیر بناء علی أنّه یعتقد إستحباب التحرّز عنه (1)، إنتهی .

و بما ذکره فی المشارق حیث قال : و أمّا الروایات فما یتعلّق منها بالبئر ففیه أنّه قد تقدّم فی بحث البئر انّ روایات النزح معارضة بما یدلّ علی خلافها، ولایبعد حملها علی الإستحباب، بل هو الظاهر .

و علی تقدیر حملها علی الإستحباب لا یبقی دلالتها علی نجاسة الخمر، إذ إستحباب النزح لعلّه لأجل الإستقذار الّذی فیه، لکن لا بحیث یکون واصلاً إلی حدّ النجاسة الّتی بالمعنی المراد ههنا، أو لأجل إمتزاج ماء البئر بالأجزاء الخمریّة الّتی لا یکاد یسلم شارب ماء البئر من شربها، بل علی تقدیر حمل أمر النزح علی الوجوب أیضا لایبعد أن یقال لعلّه للتعبّد أو للإستقذار المذکور لا للنجاسة، لکن فیهما بعد، أو لأجل الإمتزاج المذکور، و لیس ببعید .

و أمّا صحیحة علیّ بن مهزیار، ففیه انّ صیغة « خذ » لا ظهور لها فی الوجوب فی عرف أئمّتنا علیهم السلام ، نعم إذا وردت فی روایات متعدّدة صیغة الأمر و لم یوجد ما یدلّ علی الإستحباب فی روایة أخری بل و لم یظهر أیضا قول من الأصحاب بالإستحباب ، فحینئذ لا یبعد أن یقال بظهورها فی الوجوب کما ذکرنا سابقاً ، و فیما نحن فیه لیس کذلک إذ یوجد الروایات الدالّة علی الإستحباب و کذا القول بخلاف الوجوب من الأصحاب .

و یمکن أیضا أن یقال انّه لا ظهور للروایة فی أنّ المراد بقول أبی عبداللّه علیه السلام

ص: 138


1- 1. ذخیرة المعاد : 1 / 153 .

هو قوله الّذی إنفرد به علیه السلام ، إذ لعلّه یکون قوله الّذی مع قول أبی جعفر علیه السلام و یکون التعبیر بهذه العبارة المشتبهة للتقیّة ، إذ سیجیء أنّه یمکن أن یکون التقیّة فی القول بالنجاسة .

و أمّا صحیحة محمّد بن مسلم، ففیها أنّ النهی لا یدلّ علی الحرمة کما ذکرنا فی الأمر، و أیضا یجوز أن یکون النهی عن الأکل فی آنیتهم الّتی یشربون فیها الخمر باعتبار أنّها قلّما ینفکّ عن الأجزاء الخمریّة الّتی ربما لا یسلم الطعام الموضوع فیها عن مخالطتها والإمتزاج بها .

إیراد المؤلّف علی ما یجاب عن هذه الأدلّة

و أمّا صحیحة إبن سنان، ففیها أیضا أنّ النهی عن الصلاة لا ظهور له فی الحرمة علی ما مرّ ، مع أنّ صحیحتها الأخری المنقولة قرینة علی حمل النهی الوارد فی هذه الصحیحة علی الإستحباب، و مع الحمل علی الإستحباب لا یبقی الدلالة علی النجاسة، إذ الإستحباب یکفیه القذارة الغیرالواصلة إلی حدّ النجاسة کما مرّ .

و أمّا صحیحتها الأخری الدالّة بظاهرها أنّه قرّر الإمام علیه السلام السائل بأنّ الخمر ینجّس الثوب، ففیها أنّ کونه من باب التقریر الّذی یکون حجّة، منظور فیه، إذ یجوز أن یکون قوله علیه السلام : « أو »، علی تقدیر التنزّل والإستظهار، و لا نسلّم أنّه حینئذ یکون من باب الإغراء بالقبیح أو من باب تأخیر البیان عن وقت الحاجة، وهو ظاهر (1)، إنتهی .

أقول : و فی جمیع ما مرّ عنهم نظر ؛ أمّا ما ذکره فی الذخیرة أوّلاً : ففیه أنّه بعد تسلیم کون أخبار الطهارة معارضة لأخبار النجاسة مع أنّه ممنوع کما ستعرف، یکون أخبار الطهارة مقدّمة راجحة علی تلک الأخبار من جهة الإعتضاد بالشهرة العظیمة والإجماعات المحکیّة و غیرها ممّا سیأتی إن شاء اللّه تعالی .

ص: 139


1- 1. مشارق الشموس : 1 / 331 .

و قد إعترف هو أیضا حیث قال بعد ذکر ما مرّ منه : و یمکن ترجیح أخبار النجاسة لإشتهارها بین الطائفة و إعتضادها بالإجماع المنقول .

إلی أن قال : و بالجملة لو لا الشهرة العظیمة و الإجماع المنقول کان القول بالطهارة متّجها، لکنّ الشهرة والإجماع المذکور یمنعنا من الإجتزاء علیه و إن کان له رجحان مّا، فإذن الإحتیاط و ترک الفتوی فیه متّجه (1)، إلی آخر کلامه .

والحمل علی الإستحباب لا داعی له، بل لا وجه له بعد کون الأمر حقیقة فی الوجوب و لو کان هذا مجازا سائغا شائعا .

و أیّ داع للجمع حتّی یحمل علی الإستحباب ؟! و لا نسلّم قاعدة : الجمع مهما أمکن أولی من الطرح، و لا سیّما بعد ظهور محمل بیّن للأخبار الدالّة علی النجاسة من الحمل علی التقیّة و نحوها کما ستعرف .

مضافاً إلی أنّ الحمل علی الإستحباب والحکم به حکم لم یدلّ علیه دلیل من الأدلّة الشرعیّة، و کیف یجری أحد بالحکم به من دون ذلک ؟!

و لنعم ما قیل : إنّ الإستحباب حکم شرعیّ کالوجوب والتحریم فیتوقّف الحکم به علی دلیل واضح و إلاّ کان قولاً علی اللّه من غیر علم، و قد إستفاضت الآیات القرآنیّة والسنّة النبویّة بالنهی عنه، و إختلاف الأخبار لیس من الأدلّة الّتی توجب الحکم بالإستحباب (2)، إنتهی .

کما أنّ الجمع بینها لا یقتضی جواز هذا الحکم، مع أنّ هذا وجه علاج للتعارض بین الأدلّة لم ینصّ علیه فی النصوص ، و لم یصرّح به أحد من العلماء الفحول ،

ص: 140


1- 1. ذخیرة المعاد : 1 / 154 .
2- 2. الحدائق الناضرة : 5 / 107 .

نعم قد یجوز هذا الوجه للجمع، بل یتعیّن لو کان له شاهد متین، فیکون العمل بذلک الشاهد و هو الحجّة حقیقة فی الإستحباب، أو تکون هناک قرائن توجب القطع بالحکم، أو توجب الظنّ القطعیّ الّذی هو حجّة فی مباحث الألفاظ بحیث تعرف الألفاظ عن ظواهرها وحقائقها، أو ممّا یحصل هناک للفقیه الماهر بانضمام تراکم ظنونه ظنّ متأخم بالعلم یحصل کمال الإطمینان له، ولیس ما نحن فیه من ذلک قطعاً.

هذا، مع أنّ جملة من الأخبار المذکورة لم تقبل الحمل علی الإستحباب کخبر خیران الخادم، و خبر علیّ بن مهزیار، فإنّه مع أنّ الأمر بالغسل و إعادة الصلاة إنّما یناسب الوجوب لا الإستحباب ، لأنّ هذا التأکید و لا سیّما التعلیل بقوله : « فإنّه رجس » ، بعید عن الإستحباب، لا یلائم التقریر المستفاد من الإمام علیه السلام إعتقاد السائل، إذ السائل إنّما هو إعتقد الوجوب و لذا التبس له الأمر وکتب إلی الإمام علیه السلام .

مضافاً إلی أنّ المصرّح به فیهما إختلاف الأصحاب فی الحکم المذکور و مع کون خلافهم فی الإستحباب دون الوجوب یسهّل الأمر و لا یشکل بحیث یحتاج إلی مراجعة الإمام علیه السلام والمکاتبة إلیه بهذا الوجه من الکتابة .

مع أنّ الظاهر من قوله فی صحیحة علیّ بن مهزیار : « فاعلمنی ما آخذ به » إنّ القولین متخالفان غیر متوافقان، و مع الحمل علی الإستحباب لا خلاف بینهما، لأنّه لا منافاة بین الطهارة و إستحباب الغسل، و صحّة الصلاة و إستحباب الإعادة ؛ و هذا هو الظاهر أیضا من جواب الإمام بقوله : « خذ بقول أبی عبداللّه علیه السلام ».

و أصرح من هذین الخبرین فی الوجوب الخبران المشتمل أحدهما أنّه بمنزلة المیتة، والآخر أنّه بمنزلة شحم الخنزیر، و أصرح من الجمیع الخبر الوارد فی النبیذ المشتمل علی قوله علیه السلام : « ما یبل المیل ینجس حبّا من الماء »، الثابت منه نجاسة الخمر بطریق أولی و بعدم القول بالفصل، إلی غیر ذلک .

ص: 141

و أمّا ما ذکره فیه (1) ثانیاً : من أنّ أخبار الطهارة معتضدة بالأصل والعمومات، فبأنّ مثل هذه العمومات البعیدة لا تصیر عضداً لمثل هذه الأخبار بحیث أن یکون به الترجیح، بل و فی التأیید بها کلام کما لا یخفی .

و کذا الأصل، فإنّ فی کون الأصل سبباً للترجیح ما فیه، مع أنّ لهم کلاماً فی تقدیم المقرر والناقل، و لا سیّما بعد کون أصالة الإشتغال بالطهارة بالماء الطاهر، والصلاة بالوضوء کذلک، و طهارة البدن عن النجاسات، معتضد علی خلافها، فتکون هذه عضداً لأخبار النجاسة، فکلّ ذلک لا یسوی بشیء .

و أمّا ما ذکره فی مجمع الفائدة من أنّ : لیس فی الأخبار ما یصلح حجّة إلاّ المکاتبة و دلالتها غیر صریحة، ففیه أوّلاً : إنّ الأخبار التامّة السند والدلالة غیر منحصرة به، فإنّ من الصحاح المکاتبة، و خبر خیران علی ما تقدّم، و دلالة الأوّل کما تقدّم ظاهر و لا حاجة إلی الصراحة فی الحجّیة، فإنّ قوله علیه السلام : « خذ بقول أبی عبداللّه علیه السلام » بعد قول السائل : « روی عن أبی جعفر و أبی عبداللّه علیهماالسلام کذا و عن أبی عبداللّه علیه السلام کذا »، فیه دلالة واضحة علی أنّ المراد القول الأخیر، وإحتمال الأوّل إحتمال فاسد أو بعید جدّا بحیث لا ینافی الظهور الّذی هو حجّة، فلا وجه لجعل الروایة بسبب هذا الإحتمال الضعیف مجملاً، و إلاّ لانسدّ باب الإستدلال، فإنّ أوسع شیء باب الإحتمال، و لصارت جملة من الظواهر مدفوعة بطعن الإجمال .

هذا مضافاً إلی أنّه یظهر منه عدم إنکار ظهور الخبر و لکنّه أنکر الصراحة ولاینکرها کما لا یضرّنا أیضا، مع أنّه قد قال : « أنّه لایصلح للإحتجاج فی هذه

ص: 142


1- 1. أی فی الذخیرة .

المسألة بانفرادها »، الدالّ علی أنّه یصلح مع الإنضمام بغیرها و قد مرّ غیرها کخبر خیران وخبری عمّار و غیرها .

و تقدیم المشافهة علی المکاتبة محلّ الإنکار، لأنّ المشافهة أبعد عن الخطأ والحیل فیها، بخلاف المکاتبة لإمکان کونها من غیر الإمام علیه السلام و إن کان الخطّ شبیهاً بخطّ الإمام علیه السلام ، أو أنّ فیه تصحیفاً من المصحفین أو نحو ذلک، و هذه الإحتمالات لاتأتی فی المشافهات، لکن مثل هذه الإحتمالات تأتی فیالمشافهة لکونها أقرب فی إحتمال التقیّة الشایعة منهم المقدّم علی جملة من الإحتمالات، و إحتمال الإشتباه فی السمع قائم و مثل هذا الإحتمال بعید فی المکاتبة جدّا، و غیر ذلک من الإحتمالات .

و بالجملة : لا وجه لتقدیم المشافهة علی المکاتبة علی کلّ حال مع حصول القطع بکون الکتابة بخطّ الإمام علیه السلام ، و لا سیّما إذا کان الطریق منحصراً بالکتابة بحیث لا یمکن لقاء الإمام علیه السلام لغیبته أو لنحو ذلک ، فالإطمینان بالکتابة کثیرا مّا أزید من الإطمینان من السماع من العدل بل العدلین .

و أمّا ما ذکره فی الذخیرة ثالثاً : ففیه أنّ ما ذکره أوّلاً من إحتمال التعبّد، بعید جدّاً بأن یکون الخمر طاهراً، و یلزم غسل أوانیه، و إهراق ما فیها من باب التعبّد الصرف کما لا یخفی ، بل هذا فاسد لدی العارف بألسنتهم ، فإنّ نظیر ذلک کثیر فیالشرع وافتهموا منه النجاسة .

و أمّا إحتمال التنزّه عن الأجزاء الخمریّة، فهو إحتمال غیر إحتمال التعبّد، بل ینافیه، فجعله بیان لغرض التعبّد کما یقتضیه ظاهر کلامه، کما تری .

و هذا الإحتمال قد ذکرناه فی بعض الأخبار السابقة کخبر محمّد بن مسلم

ص: 143

المشتمل علی قوله : « نهی رسول اللّه صلی الله علیه و آله عن الدُّبّاء والمزفّت »، و خبر أبی الربیع الشامیّ الّذی هو مثله، و روایة عمر بن حنظلة المشتملة علی قوله : « لا واللّه و لا قطرة تقطر منه فی حبّ إلاّ أهریق ذلک الحبّ »، فإنّه یحتمل فی هذه الأخبار أن یکون الباعث للمنع وجود الأجزاء الخمریّة فی تلک الأوانی المقتضی للأکل، أو الشرب فیها شرب بعض الأجزاء الخمریّة، لکن هذه الأخبار الثلاثة لم یذکرها فی الذخیرة، نعم ذکر روایة زکریّا بن آدم ولولا ما یستفاد من ظاهرها من النجاسة لم نقل فیها أیضا بالدلالة .

وأمّا روایة عمّار الّتی ذکرها فیها و تکون محطّ نظره، فلا وجه لهذا الحمل فیها، لأنّ فیها : « و قال فی قدح أو إناء یشرب فیه الخمر قال : یغسله ثلاث مرّات، سئل أیجزیه أن یصبّ فیه الماء قال : لا یجزیه حتّی یدلکه بیده و یغسله ثلاث مرّات ». إذ لو کان الوجه للمنع هو وجود الأجزاء الخمریّة لاکتفی بالغسل الواحد أو بالغسل الواحد عقیب الدلک لذهاب تلک الأجزاء حینئذ .

و حمل أخبار غسل الثوب، و إعادة الصلاة مع الصلاة فی الثوب الّذی أصابه الخمر الظاهرة فی النجاسة، علی مجرّد التعبّد، خلاف ما یقتضیه المعهود من ذلک و فهم الأصحاب فی المقام و غیره ، بل خلاف ظاهر اللفظ و خلاف ما هو المصرّح به، أو بمنزلة التصریح بالنجاسة فی غیر ذلک من الأخبار کقوله : « ما یبل المیل ینجس حبّا من الماء » و نحو ذلک .

و حمل ما دلّ علی تنزیلها منزلة شحم الخنزیر والمیتة، علی مجرّد التحریم أی تحریم الشرب، ینافی عموم المنزلة المستفاد منه، مع أنّه لم یظهر أن یکون المقصود أکل ما فیه الخمر و لا شربه، بل إنّما سئل فی الأوّل من روایتی المنزلة، وهی صحیحة الحلبی، عن التداوی به، والتداوی أعمّ من الأکل والشرب .

ص: 144

ألا تری إنّه قال : « لا أحبّ أن أنظر إلیه فکیف أتداوی به »، الظاهر منه أنّ المقصود مطلق التداوی به و لو بالطلاء . و سئل فی الثانیة منهما عن التکحل بالکحل المعجون بالخمر .

و أمّا روایة عبداللّه بن سنان، فإن أراد الروایة الأولی المذکورة فیها وهی قوله : « سأل أبی أباعبداللّه علیه السلام عن الّذی یعیر ثوبه لمن یعلم أنّه یأکل الخنزیر و یشرب الخمر فیردّه، أیصلّی فیه قبل أن یغسله ؟ قال : لا تصلّی حتّی یغسله »، فقد ذکرنا ما فیها من ضعف الدلالة (1)، لکن لا لما ذکره کما تقدّم ؛ وإن أراد الثانیة و هی روایته الأخری، فالظاهر منها بل من الأولی أیضا تقریر الإمام علیه السلام بالنجاسة، بل فی الأخیر نوع إشعار بها .

و إحتمال أنّ السائل ربما یعتقد إستحباب التحرّز عنه فإنّما التقریر أفاد إثبات هذا المعتقد، ففیه أنّه ینافی ما هو الظاهر منه من جعل الخمر و لحم الخنزیر علی حدّ واحد .

و بالجملة : المستفاد من الروایة الثانیة، بل الروایتین معاً انّ السائل کان معتقداً لنجاسة الخمر کما یشعر به تقدیم الخمر علی لحم الخنزیر فی الثانیة .

و أمّا ما ذکره فی المشارق أوّلاً : من أنّ أخبار نزح البئر محمولة علی الإستحباب، فالکلام معه فی هذا المقام فی غیر محلّه .

و ما ذکره ثانیاً : من أنّ هذا لأجل إختلاط الأجزاء الخمریّة بالماء کما ذکره فی الذخیرة أیضا فیما تقدّم النقل عنه، ففیه أنّه مع الإستهلاک لا داعی للتحریم وإلاّ لم یجز شرب المیاه الجاریة والراکد الکثیر إذا وقع فیها خمر، و هو بیّن البطلان .

ص: 145


1- 1. انظر الصفحة : 123 .

فما قال من أنّه لا یکاد یسلم شارب ماء البئر من شربها فیه ما لا یخفی، بل یمکن أن نقول حینئذ بالإنقلاب بعد الخلط، فیصیر الجمیع ماء .

مضافاً إلی أنّ الأحکام دائرة مدار الأسامی، و هذا الماء لیس خمراً کما أنّ أجزائه لیست أجزاء خمر .

وما ذکره ثالثاً : من الإیراد علی الإحتجاج بصحیحة إبن مهزیار من أنّ صیغة : « خذ » لا ظهور لها فی الوجوب، فیه أنّه مع أنّ تفصیل الکلام معه فی الأصول وقلنا هناک أنّه لو لم یکن الأمر ظاهراً فی الوجوب یکون محمولاً علی الوجوب، و إن قلنا بکونه حقیقة فی القدر المشترک أیضا، إذ کونه حقیقة فی الإستحباب فقط، أو علی وجه الإشتراک، لا وجه له کما بیّناه هناک .

سلّمنا، لکنّه قد ذکر بعد هذا الکلام بلا فاصلة : نعم إذا وردت فی روایات متعدّدة صیغة الأمر و لم یوجد ما یدلّ علی الإستحباب فی روایة أخری ولم یظهر أیضا من الأصحاب قول بالإستحباب ، فحینئذ لا یبعد أن یقال بظهورها فی الوجوب (1).

و تری بین هذین الکلامین من المنافاة إلاّ إذا کان المراد صیغة : « خذ » بخصوصها فی خصوص المقام ، فظاهر کلامه أنّه سلّم کون صیغة الأمر حقیقة فی الوجوب، لکن لمکان الروایات الآخر قد حمل علی الإستحباب، و قد ذکرنا الجواب عن ذلک حین التعرّض لردّ الذخیرة .

وما ذکره رابعاً: من أنّه لاظهور فیالروایة فی کون المراد بقول أبیعبداللّه علیه السلام هو الّذی إنفرد به، فهو کلام قد بیّنا ضعفه .

ص: 146


1- 1. مشارق الشموس : 1 / 331 .

وما ذکره فی بیان ذلک من أنّه لعلّه یکون المراد قوله الّذی مع قول أبیجعفر علیه السلام و یکون التعبیر بهذه العبارة المشتبهة للتقیّة، فاسد بیّن الفساد إذ بعد تسلیم الظهور کما هو الظاهر منه لا وجه لرفع الید عنه بمثل هذه الإحتمالات .

و لنعم ما قال بعض العلماء الأواخر ردّا علیه : و أمّا ما ذکره الخوانساریّ من أنّه یمکن أن یکون المراد بقول أبی عبداللّه علیه السلام قوله الّذی مع قول أبی جعفر علیه السلام و یکون التعبیر بهذه العبارة المشتبهة للتقیّة، فهو ممّا لا یردح إلاّ علی الصبیان العاری (1) الأفهام و الأذهان (2).

و ما ذکره خامساً : من الکلام علی روایة محمّد بن مسلم، فمع ما فیه من منع کون النهی حقیقة فی الحرمة، غیر وارد علینا لأنّا لم نستدلّ بها لوجه ذکرناه .

و ما ذکره سادساً : من الکلام فی صحیحة إبن سنان، فمع عدم وروده من جهة ذکرها، غیر وارد علینا أیضا حیث لم نذکرها من الأدلّة الصحیحة من جهة النهی الّذی فیها، بل یمکن الإستدلال بروایتیه السابقتین من جهة التقریر .

و قد یستفاد من صحیحته الثانیة ما ربما یستفاد منه النجاسة فیصحّ الإستدلال بها، لکن فیه تأمّلاً .

و ما ذکره سابعاً : من الکلام فی الصحیحة الثانیة من دلالتها علی النجاسة من باب التقریر، خلاف الظاهر، و ظاهر النهی الحرمة، و لا سیّما بعد التعلیل بما علّل ممّا یشمل الخمر بظاهرها .

ص: 147


1- 1. فی المصدر : العادمی .
2- 2. الحدائق الناظرة : 5 / 108 .
القول الثانی : طهارة الخمر
اشارة

القول الثانی هو طهارة الخمر، و هو مذهب الصدوق وإبن أبی عقیل والجعفیّ، و جملة من المتأخّرین .

قال الصدوق رحمه الله فی الفقیه، فی باب ما ینجس الثوب والجسد : و لا بأس بالصلاة فی ثوب أصابه خمر ، لأنّ اللّه عزّوجلّ حرّم شربها و لم یحرّم الصلاة فی ثوب أصابته، فأمّا فی بیت فیه خمر فلا یجوز الصلاة فیه (1).

و مثله المحکی عنه فی کتابه المقنع (2).

وقال إبن أبی عقیل العمّانی رحمه الله علی ما حکی عنه : من أصاب ثوبه أو جسده خمر أو مسکر لم یکن علیه غسلهما، لأنّ اللّه تعالی إنّما حرّمهما تعبّدا لا لأنّهما نجسان (3).

وفی الذکری (4) نسبة هذا القول إلی الجعفی، کما فی الدروس و غیره أیضا (5)، کما أنّ فی النزهة إسناده إلی علیّ بن بابویه فی رسالته (6).

و تبع هؤلاء جماعة من متأخّری المتأخّرین کالأردبیلیّ أسکنه المقام العلی، و صاحب المدارک والذخیرة والمشارق و غیرهم .

ص: 148


1- 1. من لایحضره الفقیه : 1 / 74 .
2- 2. المقنع : 453 .
3- 3. فقه إبن أبیعقیل : 98، وحکاه عنه فیالمختلف : 1 / 469، وفی مدارک الأحکام: 2 / 290.
4- 4. ذکری الشیعة : 1 / 114 .
5- 5. انظر الدروس : 1 / 124 ؛ و معالم الدین ( قسم الفقه ) : 2 / 512 .
6- 6. نزهة الناظر : 18 .

قال الأردبیلیّ فی آیات الأحکام فی مقام بیان الآیة : و لا دلالة فیها علی نجاسة الخمر، و لهذا قال الصدوق : إنّ اللّه عزّوجلّ حرّم شربها لا الصلاة فی ثوب أصابته، فتأمّل ! والأخبار مختلفة فی ذلک والأصل یؤیّده .

إلی أن قال : و بالجملة لا دلالة فیها علی نجاسة الخمر و هو ظاهر، بل لا دلالة فی الأخبار أیضا لإختلافها، والجمع بحمل ما تدلّ علی وجوب الغسل علی الإستحباب أولی من حمل ما یدلّ علی عدمه علی التقیّة (1).

و قال فی مجمع الفائدة بعد أن أنکر الإجماع و دلالة الآیة : و لیس فی الأخبار ما یصلح حجّة إلاّ المکاتبة، و دلالتها غیر صریحة .

إلی أن قال : ففیها إجمال مّا، و لا یصلح للإحتجاج فی هذه المسألة بانفرادها . ثمّ أتی بدلیل القول بالطهارة، ثمّ قال : والجمع بین الأدلّة بحمل الأولی علی الکراهة و إستحباب الغسل والإجتناب .

إلی أن قال : والإحتیاط لا ینبغی ترکه (2).

و قال فی المدارک بعد ذکر أدلّة القائلین بالنجاسة والجواب عنها، و ذکر أدلّة القائلین بالطهارة : و أجاب الأوّلون عن هذه الأخبار بالحمل علی التقیّة جمعاً بینها و بین ما تضمّن الأمر بغسل الثوب منه، و هو مشکل، لأنّ أکثر العامّة قائلون بالنجاسة، نعم یمکن الجمع بینها بحمل ما تضمّن الأمر بالغسل علی الإستحباب، لأنّ إستعمال الأمر فی الندب مجاز شائع (3).

ص: 149


1- 1. زبدة البیان : 24 .
2- 2. مجمع الفائدة والبرهان : 1 / 310 .
3- 3. مدارک الأحکام : 2 / 292 .

و قال فی الذخیرة : و التحقیق أنّه یمکن ترجیح أخبار الطهارة لکثرة الصحیح منها، و وضوح دلالتها، و بعد التأویل فیها .

إلی أن قال : و من البیّن أنّ حمل الأوامر والنواهی فی أخبارنا علی الإستحباب والکراهة شائع ذائع ، حتّی کأنّه الحقیقة کما أشرنا إلیه مراراً ، فالجمع بین الأخبار بهذا الوجه أوجه، مع إعتضاد أخبار الطهارة بالأصل ، والعمومات الدالّة علی طهوریّة الماء علی سبیل العموم و من جملتها الملاقی للخمر (1)، إلی آخر کلامه .

و قد یحکی عن المصنّف رحمه الله فی المعتبر التوقّف فی الحکم المذکور حیث قال : ثمّ الوجه إنّ الأخبار المشار إلیها من الطرفین ضعیفة .

إلی أن قال : و ما عدا هذه الأخبار مثلها فی الضعف .

إلی أن قال : والإستدلال بالآیة فیه إشکالات، لکن مع إختلاف الأصحاب والأخبار تؤخذ بالأحوط فی الدین (2) ؛ إنتهی .

و مثله یظهر من بعض (3).

المستند لهذا القول أمور :
الأوّل : الأصل من وجوه

الأوّل : الأصل ، من وجوه ک : أصالة العدم ، والإستصحاب ، و أصالة البرائة فی بعض الوجوه، و نحوها .

ص: 150


1- 1. ذخیرة المعاد : 1 / 154 .
2- 2. المعتبر : 1 / 423 .
3- 3. لم نقف علیه .
الثانی : عموم قوله : کلّ شیء طاهر حتّی تعلم أنّه نجس

الثانی : عموم قوله : « کلّ شیء طاهر حتّی تعلم أنّه نجس »، استدلّ به فی مجمع الفائدة (1).

الثالث : جملة من الأخبار
اشارة

الثالث : جملة من الأخبار، منها : ما رواه فی التهذیب، فی باب تطهیر الثیاب، فی شرح عبارة المقنعة : والخمر و نبیذ التمر و کلّ مسکر نجس، إلی آخره، باسناده الصحیح عن أحمد ، عن أبی عبداللّه البرقی ، عن محمّد بن أبی عمیر ، عن الحسین بن أبی سارة قال : قلت لأبی عبداللّه علیه السلام : إن أصاب ثوبی شیء من الخمر أصلّی فیه قبل أن أغسله ؟ قال : لا بأس، إنّ الثوب لا یسکر (2).

و رواه فی الإستبصار فی باب الخمر یصیب الثوب، عنه، أی عن أحمد بن محمّد بن عیسی ، لأنّه هو المذکور فی السند السابق ، عن أحمد البرقی، عن محمّد بن أبی عمیر، عن الحسن بن أبی سارة (3).

و فی السندین إختلاف من وجهین :

أحدهما : إنّ المرویّ عنه لأحمد فی السند الأوّل و هو سند التهذیب، عبداللّه البرقی، و هو محمّد بن خالد البرقی، و فی الثانی (4) أحمد البرقی .

والظاهر إنّ السهو فی الثانی لا الأوّل، لبعد روایة أحمد بن محمّد بن عیسی، عن أحمد بن محمّد بن خالد البرقی کما لا یخفی .

و ثانیهما : إنّ الراوی عن الإمام علیه السلام فی الأوّل هو الحسین بن أبی سارة، و فی الثانی الحسن بن أبی سارة .

ص: 151


1- 1. مجمع الفائدة والبرهان : 1 / 310 .
2- 2. تهذیب الأحکام : 1 / 280 ح 109 .
3- 3. الإستبصار : 1 / 189 .
4- 4. و هو سند الإستبصار .

والظاهر انّ السهو فی الأوّل لعدم وجود الحسین بن أبی سارة فی الرجال ؛ فالصحیح من السند هکذا : أحمد بن محمّد بن عیسی، عن محمّد بن خالد البرقی، عن إبن أبی عمیر، عن الحسن بن أبی سارة، و لولا ذلک لأمکن تضعیف الروایة من أوّل الأمر، و کیف کان فالسند إلی الحسن صحیح .

و أمّا الحسن بن أبی سارة، فقد صرّح فی الخلاصة بوثاقته حیث قال فی القسم الأوّل من کتابه : الحسن بن أبی سارة ثقة، روی عن أبی عبداللّه علیه السلام (1).

و قال فی رجال النجاشی فی ترجمة إبنه محمّد : محمّد بن الحسن بن أبی سارة أبوجعفر، مولی الأنصار، یعرف بالرَوّاسِیّ، أصله کوفیّ، سکن هو و أبوه قبله النِیل، روی هو و أبوه عن أبی جعفر و عن أبی عبداللّه علیهماالسلام . و إبن عمّ محمّد بن الحسن مُعاذ بن مسلم بن أبی سارة ، و هم أهل بیت فضل و أدب، و علی مُعاذ و محمّد فَقِهَ الکِسائی علم العرب و اللسان، و القراء (2) یحکون فی کتبهم کثیراً، قال أبو جعفر الرَوّاسِی و محمّد بن الحسن، و هم ثقات، لا یطعن علیهم بشیء (3)، إنتهی .

فإنّ قوله : « و هم ثقات » من کلام النجاشی، و قوله : « قال أبوجعفر الرواسی و محمّد بن الحسن » هو ما فی کتب القراء ، أی یقولون فی کتبهم تارة : قال أبوجعفر الرواسی، و تارة : محمّد بن الحسن، فتارة یسمّون بإسمه، و تارة یکنّون بکنیته، هذا هو الظاهر من عبارة النجاشی، و مثله ما فی الخلاصة .

و فی بعض الحواشی علی الخلاصة (4) الموجودة عندی، إشتباه غریب، حیث

ص: 152


1- 1. خلاصة الأقوال : 108 / الرقم 48 .
2- 2. فی المصدر : والکسائی والفَرّاء .
3- 3. رجال النجاشی : 324 / الرقم 883 .
4- 4. لم نقف علیه .

توهّم أنّ المراد بأبی جعفر فی قوله : « قال أبوجعفر الرواسی » الإمام الباقر علیه السلام ، و جعل الرواسی مقول قوله علیه السلام ، أی قال أبوجعفر : الرواسی و هم ثقات، والظاهر أنّه جعل الرواسی کنایة عن تمام أهل ذلک البیت، فإنّ هذا مع فساده لا یوافق ما فی رجال النجاشی کما لا یخفی .

کما أنّه ربما توهّم بعض (1) أنّ قوله : « و هم ثقات »، من مقالة أبی جعفر، وأبوجعفر هذا مجهول أو مشترک بین الثقة و غیرها، فلا یجوز الحکم بالوثاقة لمحمّد بن الحسن و لا لأبیه من ذلک، والعلاّمة رحمه الله لما کان مأخذ کلامه ذلک لایمکن الحکم بوثاقة الخبر الّذی نحن فیه أیضا .

و هو أیضا فاسد کما لا یخفی، فالخبر صحیح سندا و دلالته ظاهرة .

و یمکن الجواب عنه : بأنّه یمکن أن یقال فی سنده بأنّ المصرّح بالتوثیق فی الترجمة المختصّة بالحسن بن أبی سارة منحصر بالعلاّمة رحمه الله ، و إلاّ فرجال الکشّی و النجاشی خالیان عن ذکره، و کذلک الفهرست علی ما یظهر .

نعم ذکره الشیخ رحمه الله فی رجاله فی باب أصحاب الباقر والصادق علیهماالسلام ، قال فی الباب الأوّل: الحسن بن أبی سارة النیلی الأنصاری القرظی، مولی محمّد بن کعب، و هو إبن معاذ الهراء، وله إبن یقال له : أبوجعفر النحوی الرواسی، و کنیة الحسن بن أبی سارة : أبوعلی (2). و فی الباب الثانی : الحسن بن أبی سارة النیلی (3). وسکت فیهما عن توثیقه .

ص: 153


1- 1. لم نقف علیه .
2- 2. رجال الطوسی : 130 / الرقم 1323 _ 2 .
3- 3. رجال الطوسی : 181 / الرقم 2179 _ 36 .

فمن صرّح باسمه منحصر بالشیخ والعلاّمة رحمهماالله ، ولم یصرّح الأوّل بوثاقته أصلاً کما لم یتعرّض له فی الفهرست أیضا .

و أمّا الثانی فالظاهر، کما صرّح بعض (1)، أنّه إنّما أخذ التوثیق من رجال النجاشی فی ترجمة إبنه، و قد سمعت کلامه فیه، فانحصر التوثیق بکلام النجاشی .

و یمکن أن یکون مرجع ضمیر الجمع فی قوله : « و هم ثقات » ، هؤلاء بنیالأعمام من معاذ و محمّد و إبنه أبی جعفر المصرّح به الشیخ رحمه الله فی الرجال وغیرهم من أبنائهم، فالمبدأ کما یحتمل أن یکون من الحسن کذلک یحتمل أن یکون من إبنه و إبن مسلم .

و لعلّ هذا هو الظاهر، لأنّ العلم والفضل کما ظهر من کلام النجاشی والعلاّمة، إنّما ینسب إلی محمّد و معاذ، فیکون المرجع للضمیر هما و أولادهما .

هذا مضافاً إلی أنّ المصنّف رحمه الله فی المعتبر قال : و إبن أبی سارة لا یقوی بانفراده حجّة (2).

فغایة الأمر التعارض بین کلام العلاّمة و کلام المصنّف، و لعلّ کلام المصنّف أرجح من کلامه، ولاأقلّ من التوقّف، وهذا یکفی فی عدم إمکان الحکم بالتصحیح.

و منها : الموثّق المرویّ فی التهذیب فی المقام السابق، والإستبصار فی الباب السابق، باسناد صحیح عن الحسن بن علیّ بن فضّال، عن عبداللّه بن بکر قال : سأل رجل أباعبداللّه علیه السلام وأنا عنده عن المسکر و النبیذ یصیب الثوب ؟ قال: لابأس (3).

ص: 154


1- 1. لم نقف علیه .
2- 2. المعتبر : 1 / 424 .
3- 3. تهذیب الأحکام : 1 / 280 ح 110 ؛ الإستبصار : 1 / 190 ح 6 .

وقوله: « عن المسکر » وإن کان یشمل الخمر، بل یدلّ علی المقام بطریق أولی، لکنّ الأولی ذکرالحال فی هذاالخبر فیما نذکر حکم غیرالخمر من سائر المسکرات.

و منها : ما رواه فیهما فی البابین بالأسناد السابق الموثّق عن صالح بن سیابة، عن الحسن بن أبی سارة قال : قلت لأبی عبداللّه علیه السلام : إنّا نخالط الیهود والنصاری والمجوس ، و ندخل علیهم و هم یأکلون و یشربون ، فیمرّ ساقیهم فیصبّ علی ثیابی الخمر، فقال : لا بأس به إلاّ أن تشتهی تغسله أو أن تغسله لأثره (1). کما فی التهذیب .

والسند و إن کان إلی الصالح موثّقاً و الحسن بن سارة قد عرف حاله، لکن صالح بن سیابة مهمل لم نجده فی کتب الرجال، مع أنّ فی دلالته أیضا کلاما ، لأنّ غسل الثوب لو کان واجباً فإنّما هو للصلاة و إلاّ فلم یجب الغسل، و لا دلالة فی الخبر لعدم وجوبه للصلاة، فتأمّل .

و منها : ما رواه فیهما فی المقام السابق بأسناد صحیح عن حمّاد بن عثمان قال : حدّثنی الحسین بن موسی الحنّاط قال : سألت أباعبداللّه علیه السلام عن الرجل یشرب الخمر ثمّ یمجّه (2) من فیه فیصیب ثوبی ؟ فقال : لا بأس (3).

والسند و إن کان إلی الحسین صحیح، لکن الحسین مجهول لم یصرّح فیه بالوثاقة ، بل لم یظهر منه ما یظهر منه ذلک سوی روایته عن إبن أبی عمیر کما سیظهر .

ص: 155


1- 1. تهذیب الأحکام : 1 / 280 ح 111 ؛ الإستبصار : 1 / 190 ح 7 .
2- 2. یمجّه : مجّ الرجل الماء : رمی به .
3- 3. تهذیب الأحکام : 1 / 280 ح 112 ؛ الإستبصار : 1 / 190 ح 8 .

قال فی رجال النجاشی : الحسین بن موسی بن سالم الحنّاط أبوعبداللّه مولی بنی أسد، ثمّ بنی والِبَة، روی عن أبی عبداللّه علیه السلام ، و عن أبیه عن أبی عبداللّه علیه السلام ، و عن أبی حمزة، و عن مَعْمَر بن یحیی، و بُرَید، و أبی أیّوب، و محمّد بن مسلم و طبقتهم . له کتاب أخبرنا الحسین بن عبیداللّه قال : حدّثنا إبن حمزة قال : حدّثنا إبن بُطَّة عن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد بن عیسی، عن إبن أبی عمیر، عن الحسین بکتابه (1).

و قال فی باب أصحاب الصادق علیه السلام : الحسین بن موسی الأسدیّ الحناط، کوفیٌّ (2).

أقول : والظاهر أنّه قد وقع هنا إشتباه بالحسن أخیه ؛ قال الشیخ رحمه الله فی باب أصحاب الصادق علیه السلام : الحسن بن موسی الحناط الکوفی (3).

و قال فی الفهرست : الحسن بن موسی له أصل أخبرنا به إبن أبی جیّد ، عن إبن الولید، عن الصفّار، عن أحمد بن محمّد بن عیسی، عن إبن أبی عمیر، عن الحسن بن موسی (4)، إنتهی .

فذکر الفهرست الحسن دون الحسین ، و ذکر النجاشی الحسین دون الحسن ، مع إتّحاد سند أصله من الصفّار فیهما ، یدلّ علی أنّهما لیسا متعدّدین ، فحینئذ یقوی الروایة من جهة روایة إبن أبی عمیر عن الحسین المذکور .

ص: 156


1- 1. رجال النجاشی : 45 / الرقم 90 .
2- 2. رجال الطوسی : 183 / الرقم 2220 .
3- 3. رجال الطوسی : 181 / الرقم 2184 .
4- 4. الفهرست : 99 / الرقم 172 .

لکن لوقلنا بالتعدّد کما هوالظاهر من ذکر الشیخ رحمه الله فیترجمة الحسن والحسین، فالروایة تضعف إعتبارها، لأنّه لم یعلم بعد تعارض الکلامین من الشیخ فیالفهرست والنجاشی فی رجال النجاشی أنّ المرویّ عنه لإبن أبی عمیر هو الحسن أو الحسین، إلاّ إذا رجّحنا ما فی النجاشی علی ما فی الفهرست کما هو الظاهر، لکون النجاشی أضبط من الفهرست ، لکن یقع الکلام فی أنّ روایة إبن أبی عمیر لو کان المرویّ عنه معلوما أیضا، هل تدلّ علی وثاقة المرویّ عنه أم لا ؟

نعم غایة ما ثبت ذلک فی مراسیله، لأنّ مراسیله کالمسانید و أنّه ما کان یرسل إلاّ عن ثقة، وهل کان مسانیده کذلک أم لا ؟ الظاهر الأوّل لما حکی عن الشیخ رحمه الله فی العدّة أنّه لا یروی إلاّ عن الثقة (1).

و قد صرّح فی رجال الکشّی بأنّه من أصحاب الإجماع ؛ قال فی تسمیة الفقهاء من أصحاب أبی إبراهیم و أبی الحسن الرضا علیه السلام : أجتمع (2) أصحابنا علی تصحیح ما یصحّ عن هؤلاء و تصدیقهم، و أقرّوا لهم بالفقه والعلم، و هم ستّة نفر منهم : یونس بن عبدالرحمن، و صفوان بن یحیی بیّاع السابریّ، و محمّد بن أبی عمیر، و عبداللّه بن المغیرة ، والحسن بن محبوب ، و أحمد بن محمّد بن أبی نصر (3)، إلی آخر کلامه .

لکن یمکن أن یقال : إنّ فی دلالة عبارة العدّة علی ما حکی عنه کلاما، و کونه من أصحاب الإجماع، لا یدلّ علی کون المرویّ عنه أیضا إمامیّا .

ص: 157


1- 1. عدّة الأصول : 1 / 154 .
2- 2. فی المصدر : أجمع .
3- 3. إختیار معرفة الرجال : 2 / 830 الرقم 1050 .

و أمّا دلالة الخبر، فضعیفة لأنّ المجّ بعد شرب الخمر و بلعها لا یدلّ علی بقاء أجزاء الخمر فی الفم، والظاهر أنّه المراد بالمجّ فیه، لأنّه قال : یشرب الخمر ثمّ یمجّه من فیه، فإنّ المجّ حینئذ مجّ من ماء الفم لأنّ المفروض أنّ المجّ بعد شرب الخمر و إن کان الضمیر فی قوله : « یمجّ »، یرجع ظاهراً إلی الخمر، فإنّ الخمر جائز التذکیر والتأنیث .

و هذا الخبر نظیر الخبر الآخر المرویّ فی الإستبصار، فی الباب المذکور، والتهذیب فی باب تطهیر الثیاب والبدن فی شرح العبارة الأولی للمقنعة، و هی قوله : « والخمر و نبیذ التمر » إلی آخره، بأسناده عن عبدالرّحمن أبی الدیلم قال : قلت لأبی عبداللّه علیه السلام : رجل یشرب الخمر فبصق علی ثوبی من بصاقه ؟ فقال : لیس بشیء .

قال فیه بعد روایة هذه الروایة : فهذا الخبر لیس فیه شبهة، لأنّه إنّما سأله عن بصاق شارب الخمر فقال : لا بأس به ، والبصاق لیس بنجس ، و إنّما النجس هو الخمر (1).

مضافاً إلی إمکان کون المرجع هو الخمر، بل المرجع هو ماء الفم والبصاق، کمایدلّ علی ذلک تذکیر الضمیر، فإنّ بعضاً کالأصمعیّ قد أنکر تذکیر الخمر (2).

و منها : ما رواه فی التهذیب فی باب الذبائح والأطعمة، عن الحسین بن سعید، عن القاسم بن محمّد، عن معاویة بن وهب، عن عبدالرّحمن بن حمزة، عن زکریّا بن إبراهیم قال : دخلت علی أبی عبداللّه علیه السلام فقلت : إنّی رجل من أهل الکتاب،

ص: 158


1- 1. الإستبصار : 1 / 191 ح 11 ؛ و تهذیب الأحکام : 1 / 282 ح 114 .
2- 2. لم نعثر علیه .

و إنّی أسلمت و بقی أهلی کلّهم علی النصرانیّة ، و أنا معهم فی بیت واحدة لم أفارقهم بعد فآکل من طعامهم . فقال لی : یأکلون من لحم الخنزیر ؟ قلت : لا، و لکنّهم یشربون الخمر، فقال لی : کُل معهم واشرب (1).

و فیه أوّلاً : إنّ السند غیر معتبر، لأنّ القاسم بن محمّد هو القاسم بن محمّد الجوهریّ لروایة الحسین بن سعید عنه .

قال فی الفهرست : القاسم بن محمّد الجوهریّ الکوفی، له کتاب ، أخبرنا به أبوعبداللّه ، عن محمّد بن علیّ بن الحسین ، عن محمّد بن الحسن بن الولید ، عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد و أحمد بن أبی عبداللّه ، عن أبی عبداللّه البرقی، والحسین بن سعید عن القاسم بن محمّد (2)، إنتهی .

و قال فی باب من لم یرو عن الأئمّة علیهم السلام : القاسم بن محمّد الجوهریّ روی عنه الحسین بن سعید (3)، إنتهی .

و قال فی رجال النجاشی : القاسم بن محمّد الجوهریّ کوفیّ، سکن بغداد، روی عن موسی بن جعفر علیهماالسلام ، له کتاب أخبرنا أبوعبداللّه بن شاذان قال : حدّثنا أحمد بن محمّد بن یحیی قال : حدّثنا سعد و عبداللّه بن جعفر قالا : حدّثنا أحمد بن محمّد بن عیسی، عن الحسین بن سعید، عن القاسم بن محمّد بکتابه (4)، إنتهی .

و قد صرّح بکونه واقفیّاً فی باب أصحاب الکاظم علیه السلام حیث قال : القاسم بن محمّد الجوهریّ له کتاب، واقفیّ (5).

ص: 159


1- 1. تهذیب الأحکام : 9 / 87 ح 104 .
2- 2. الفهرست : 201 / الرقم 574 .
3- 3. رجال الطوسی : 436 / الرقم 6244 .
4- 4. رجال النجاشی : 315 / الرقم 862 .
5- 5. رجال الطوسی : 342 / الرقم 5095 .

وقال فی رجال الکشّی نقلاً عن نصر بن الصباح: إنّ القاسم بن محمّد الجوهریّ لم یلق أباعبداللّه علیه السلام و هو مثل إبن أبی غراب و قالوا : إنّه کان واقفیّاً (1)، إنتهی .

هذا، و لکن عن إبن داود أنّه قال : إنّ الشیخ رحمه الله ذکر القاسم بن محمّد الجوهریّ فی باب أصحاب الکاظم علیه السلام و قال : کان واقفیّاً . و ذکر فی باب من لم یرو عن الأئمّة علیهم السلام القاسم بن محمّد الجوهریّ روی عنه الحسین بن سعید، فالظاهر أنّه غیره، والأخیر ثقة (2)، إنتهی .

أقول : ولعلّ وجه أن ذکره من أصحاب الکاظم علیه السلام ، وذکره فی باب من لم یرو عن الأئمّة علیهم السلام ، یقتضی بتغایرهما، فإنّ باب من لم یرو عن الأئمّة علیهم السلام ظاهر فیمن لم یلقهم علیهم السلام ، کجملة من الأواخر کابن الولید و من هو مقارب لطبقته .

و أمّا وجه الوثاقة فلعلّه کما قال فی منهج المقال : توهّم ذلک من روایة الحسین بن سعید عنه (3) ؛ إنتهی .

و قیل : کأنّه وثّقه لروایات الثقات الکثیرة عنه (4).

ثمّ أقول : إنّ ذکر الشیخ رحمه الله إیّاه فی البابین لایدلّ علی التغایر، و لاسیّما بعد إتّحاد الإسم و إسم الأب واللقب، فإنّ کونه من أصحاب الکاظم علیه السلام لایدلّ علی روایته عنهم علیهم السلام ، مع أنّه لا یعرف من الشیخ رحمه الله ضابط فی ذلک ؛ ألا تری أنّه ذکر فضالة بن أیّوب الّذی شاعت روایته عنهم علیهم السلام فی باب أصحاب الکاظم علیه السلام ، و باب أصحاب الرضا علیه السلام ، و باب من لم یرو عن الأئمّة علیهم السلام (5).

ص: 160


1- 1. إختیار معرفة الرجال : 2 / 748 الرقم 853 .
2- 2. رجال إبن داود : 154 / الرقم 1219 .
3- 3. تعلیقات علی منهج المقال : 265 .
4- 4. لم نقف علیه .
5- 5. رجال الطوسی : 342 / الرقم 436 .

وکذا فی أحمد بن عمر الحلاّل، فإنّه ذکره فیباب من لم یرو عن الأئمّة علیهم السلام (1) و فی رجال النجاشی أنّه روی عن الرضا علیه السلام (2)، و إن کان فیه نظر .

و ذکر قتیبة بن محمّد الأعشی فی باب من لم یرو عن الأئمّة علیهم السلام (3)، و فی رجال النجاشی تصریح بأنّه روی عن أبی عبداللّه علیه السلام ، و نحوه عن القاسم بن عروة (4).

و ذکر الریان بن الصلت فی باب من لم یرو عن الأئمّة علیهم السلام (5)، و فی رجال النجاشی تصریح بأنّه روی عن الرضا علیه السلام (6)، و قد ذکره هو فی باب أصحاب الرضا علیه السلام (7)، و باب أصحاب الهادی علیه السلام أیضا (8) ، و له بعض الروایات عن الرضا علیه السلام أیضاً، إلی غیر ذلک من الأخبار .

و أمّا روایة الحسین بن سعید ، فلا تدلّ علی الوثاقة ، و کذا روایة بعض آخر من الثقات، نعم فی الکافی ما فی بعض أسانیده من روایة إبن أبی عمیر عنه (9)، ولکن لم یظهر أنّه الجوهریّ فلعلّه غیره .

و أمّا عبدالرّحمن بن حمزة، فلم أجده فی کتب الرجال، فهو مهمل .

ص: 161


1- 1. رجال الطوسی : 352 / الرقم 412 .
2- 2. رجال النجاشی : 99 / الرقم 248 .
3- 3. رجال الطوسی : 272 / الرقم 436 .
4- 4. رجال النجاشی : 317 / الرقم 869 .
5- 5. رجال الطوسی : 426 / الرقم 6129 .
6- 6. رجال النجاشی : 165 / الرقم 637 .
7- 7. رجال الطوسی : 357 / الرقم 5293 .
8- 8. رجال الطوسی : 386 / الرقم 5692 .
9- 9. انظر الکافی : 1 / 162 ، 277 ، 342 ؛ و 3 / 16 .

و أمّا زکریّا بن إبراهیم، فهو مشترک بین رجلین ذکرهما الشیخ فی رجاله فی أصحاب الصادق علیه السلام ، و لم یذکر فی حقّهما شیئا، فإنّه قال تارة : زکریّا بن إبراهیم الأزدی الکوفی، و تارة : زکریّا بن إبراهیم الحیری الکوفی (1).

أقول : و قد یشعر بذلک الروایة المذکورة، لکونه جدید الإسلام .

و ثانیاً : أنّ کونه فی بیت واحد لا یدلّ علی کون الظرف الّذی یؤکل فیه الطعام ممّا یقطع بکونه شرب فیه الخمر، و إنّما سأل هو عن الأکل من طعامهم، والمتعارف کون آنیة الخمر غیر آنیة الطعام و شرب الماء ، و لذا سأل الإمام علیه السلام أوّلاً عن المأکول فقال لی : یأکلون لحم الخنزیر .

ثمّ إنّ وجه دلالة الخبر علی الطهارة لیس إلاّ من الأولویّة أو من الملازمة الشرعیّة، فتدبّر !

ثمّ إنّه قد تعارض هذه الروایة الروایة السابقة الواردة بالسند الصحیح عن العلاء بن رزین، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أباجعفر علیه السلام عن آنیة أهل الذمّة والمجوس ؟ فقال : لا تأکلوا فی آنیتهم، و لا من طعامهم الّذی یطبخون، و لا فی آنیتهم الّتی یشربون فیها الخمر (2).

و منها : ما رواه فی التهذیب، فی باب الذبائح و الأطعمة، عن محمّد بن یعقوب، عن أبی علیّ الأشعریّ، عن محمّد بن عبدالجبّار، عن صفوان بن یحیی، عن إسماعیل بن جابر قال: قلت لأبیعبداللّه علیه السلام : ماتقول فی طعام أهل الکتاب؟ فقال : لا تأکله . ثمّ سکت هنیئة، ثمّ قال : لاتأکله . ثمّ سکت هنیئة، ثمّ قال : لاتأکله

ص: 162


1- 1. رجال الطوسی : 210 / الرقم 2724 و 2723 .
2- 2. الکافی : 6 / 264 ح 5 .

و لا تترکه، تقول إنّه حرام، و لکن تترکه تتنزّه عنه، إنّ فی آنیتهم الخمر و لحم الخنزیر (1).

والسند و إن کان صحیحاً لأنّ أبا علیّ الأشعریّ هذا هو أحمد بن إدریس الأشعریّ لا محمّد بن عیسی الأشعریّ، لأنّه قد روی الکلینیّ عنه، و محمّد بن عیسی کان فی زمان الرضا علیه السلام .

و قد صرّح فی رجال النجاشی : أنّه کان ثقة، فقیها فی أصحابنا، کثیر الحدیث، صحیح الروایة (2).

و مثله فی الخلاصة (3).

و محمّد بن عبدالجبّار هو إبن أبی الصهبان، و قد وثّقه الشیخ رحمه الله فی رجاله (4)، والعلاّمة رحمه الله فی الخلاصة (5).

وصفوان وإسماعیل حالهما معلومة، مع أنّا ذکرناهما فی أوائل الکتاب أیضا (6).

لکن دلالته ضعیفة جدّا، فإنّ اللائح الظاهر من الخبر أنّه سائق مساق التقیّة من العامّة الّذین یحلّلون طعام أهل الکتاب، فلاحظ الروایة .

مضافاً إلی أنّ السؤال إنّما هو عن طعام أهل الکتاب، و لا شکّ فی حرمته، مع أنّ فی تعلیل الترک للتنزّه فی الأکل بأنّ فی آنیتهم الخمر و لحم الخنزیر، شاهد علی ما ذکرناه من التقیّة .

ص: 163


1- 1. تهذیب الأحکام : 9 / 87 ح 103 .
2- 2. رجال النجاشی : 92 / الرقم 228 .
3- 3. خلاصة الأقوال : 65 / الرقم 14 .
4- 4. انظر رجال الطوسی : 391 / الرقم 5765 .
5- 5. انظر خلاصة الأقوال : 242 / الرقم 26 .
6- 6. فراجع الصفحة : 95 و 96 .

علی أنّ هذا الخبر معارض بجملة من الأخبار السابقة و غیرها کالصحیح المرویّ فی التهذیب، فی الباب المذکور، عن العیص بن القاسم قال : سألت أباعبداللّه علیه السلام عن مؤاکلة الیهودی والنصرانی فقال: لابأس إذا کان من طعامک (1).

والصحیح المرویّ فیه فیالباب المذکور عن هشام بن سالم، عن أبیعبداللّه علیه السلام فی قول اللّه عزّوجلّ : « و طعام الّذین أوتوا الکتاب حلّ لکم و طعامکم حلّ لهم » (2)، فقال : العدس، والحمّص، و غیر ذلک (3).

و ما رواه فیه أیضا، عن سماعة قال : سألت أباعبداللّه علیه السلام عن طعام أهل الکتاب ما یحلّ منه ؟ قال : الحبوب (4).

إلی غیر ذلک من الأخبار .

هذا مضافاً إلی ما فی دلالته ما فیها، لعدم القطع بأنّ آنیة الطعام هی آنیة الخمر، والتنزّه إنّما هو للظنّ به أو لمجرّد الإحتمال، فتدبّر .

و منها : ما رواه فی التهذیب فی الباب المذکور بأسناده عن الکلینیّ، عن علیّ، عن أبیه، عن إسماعیل بن مرار، عن یونس، عنهم علیهم السلام قال : خمسة أشیاء ذکیّة ممّا فیها منافع الخلق : الإنفحّة ، والبیضة ، والصوف، والشعر، والوبر، و لا بأس بأکل الجبن کله ممّا عمله مسلم أو غیره، و إنّما یکره أن یؤکل سوی الإنفحّة ممّا فی آنیة المجوس و أهل الکتاب، لأنّهم لا یتوقّون الخمر والمیتة (5).

ص: 164


1- 1. تهذیب الأحکام : 9 / 88 ح 108 .
2- 2. المائدة : 4 .
3- 3. تهذیب الأحکام : 9 / 88 ح 109 .
4- 4. تهذیب الأحکام : 9 / 89 ح 110 .
5- 5. تهذیب الأحکام : 9 / 75 ح 54 .

و فیه انّ إسماعیل بن مرار لم یوثّق فی کتب الرجال، ولم یذکر فیه ما یدلّ علی مدح فیه و لا ذمّ، و قلّ من ذکره أیضاً : قال فی باب من لم یرو عن الأئمّة علیهم السلام : إسماعیل بن مرار روی عن یونس بن عبدالرّحمن، روی عنه إبراهیم بن هاشم (1).

و أمّا دلالة الخبر، فوجهها أنّ الخبر صریح فی کراهة الأکل ممّا فی آنیة المجوس و أهل الکتاب، و علّل ذلک بعدم التوقّی من الخمر والمیتة .

و فیه أوّلاً : إنّ الکراهة بالمعنی المعروف لم یعهد عن الأئمّة علیهم السلام و لا من أصحابهم .

و ثانیاً : إنّ ظاهر الخبر فی صورة عدم العلم بکون الآنیة ممّا کان فیها الخمر والمیتة، بل علّل الکراهة بعدم کونهم متوقّین منهما .

و ثالثاً : إنّ ذلک لأجل عدم إحتراز أنفسهم من ذلک حیث أنّهم لا یحرّمونهما لا من جهة الآنیة فیظنّ حینئذ من جهة عدم التوقّی نجاسة الأوانی، فتدبّر .

و رابعاً : بأنّ المیتة نجسة قطعاً مع أنّها هنا قرینة للخمر .

و خامساً : بمعارضتها ببعض ما مرّ .

و منها : ما رواه فی التهذیب، فی الباب المذکور، بأسناده عن الکلینیّ، بأسناده عن الحجال، عن ثعلبة، عن حفص الأعور قال : قلت لأبی عبداللّه علیه السلام : الدن یکون فیه الخمر ثمّ یجفّفه یجعل فیه الخلّ ؟ قال : نعم (2).

والسند إلی الرجلین و إن کان صحیحاً و کذلک الحجّال، لأنّه عبداللّه بن محمّد الأسدی الکوفی المزخرف، المکنّی بأبی محمّد، و هو کما فی رجال النجاشی والخلاصة : ثقة، ثقة، ثبت (3).

ص: 165


1- 1. رجال الطوسی : 453 / الرقم 5972 .
2- 2. تهذیب الأحکام : 9 / 116 ح 238 .
3- 3. رجال النجاشی : 226 / الرقم 595 ؛ و خلاصة الأقوال : 193 / الرقم 18 .

و کذا ثعلبة، لأنّه ثعلبة بن میمون کما یظهر من روایة الحجّال عنه، قال فی رجال النجاشی : له کتاب یختلف الروایة عنه قد رواه جماعات من الناس، قرأت علی الحسین بن عبیداللّه أخبرکم أحمد بن محمّد الزراری، عن جمیل (1) قال : حدّثنا أبوطاهر محمّد بن تسنیم قال : حدّثنا عبداللّه بن محمّد المزخرف الحجّال، عن ثعلبة [ بالکتاب ] (2)، إنتهی (3).

و هو کما فی رجال الکشّی نقلاً عن حمدویه، عن محمّد بن عیسی أنّه ثقة خیّر، فاضل، مقدم، معلوم فی العلماء والفقهاء الأجلّة من هذه العصابة (4).

و فی رجال النجاشی : کان وجها فی أصحابنا، قارئا، فقیها، نحویّا، لغویّا، راویةً ، و کان حسن العمل ، کثیر العبادة و الزهد، روی عن أبی عبداللّه وأبی الحسن علیهماالسلام (5).

و قال فی الخلاصة بعد ذلک : و کان فاضلاً، متقدما، [ معدودا ] (6) فی العلماء والفقهاء الأجلّة من هذه العصابة (7).

لکنّ الحفص الأعور مجهول، لأنّه إمّا واحد، أو إثنان، أو ثلاثة، أو أربعة، والکلّ مجهول الحال، و قلّ من تعرّض لهم .

ص: 166


1- 1. فی المصدر : عن حُمَید .
2- 2. ما بین المعقوفین زیادة من المصدر .
3- 3. رجال النجاشی : 118 / الرقم 302 .
4- 4. إختیار معرفة الرجال : 2 / 711 الرقم 776 .
5- 5. رجال النجاشی : 118 / الرقم 302 .
6- 6. ما بین المعقوفین زیادة من المصدر .
7- 7. خلاصة الأقوال : 86 / الرقم 1 .

قال فی باب أصحاب الباقر علیه السلام : حفص الأعور الکوفیّ ، روی عنه و عن أبی عبداللّه علیهماالسلام (1).

و قال فی باب أصحاب الصادق علیه السلام : حفص بن عیسی الکناسی الأعور، بیّاع القرب والأداة (2).

والظاهر أنّ الثلاثة الأخیرة واحدة، کما أنّه یحتمل إتّحاد الجمیع، فالسند غیر ثابت الإعتبار .

و أمّا دلالته، فیمکن أن یکون المراد التجفیف بعد الغسل کما یشعر به قوله : « فیجفّف »، و لم یقل « فیجفّ ».

قال فی التهذیب بعد ذکر هذه الروایة : قال محمّد بن الحسن : المراد به إذا جفّف بعد أن یغسل ثلاث مرّات وجوبا، أو سبع مرّات إستحبابا حسب ما قدّمناه، فأمّا قبل الغسل و إن جفّف فلا یجوز إستعماله علی حال (3).

و منها : ما رواه فی التهذیب فی الباب المذکور : عن محمّد بن أحمد بن یحیی، عن العبّاس بن معروف، عن سعدان بن مسلم، عن علیّ الواسطی قال : دخلت الجویریّة _ و کانت تحت عیسی بن موسی _ علی أبی عبداللّه علیه السلام ، و کانت صالحة فقالت : إنّی أتطیّب (4) لزوجی فیجعل فی المشطة الّتی أمتشط بها الخمر و أجعله فی رأسی ؟ قال : لا بأس (5).

ص: 167


1- 1. رجال الطوسی : 133 / الرقم 1378 .
2- 2. رجال الطوسی : 189 / الرقم 2324 .
3- 3. تهذیب الأحکام : 9 / 117 ح 238 .
4- 4. فی التهذیب : أطیب .
5- 5. تهذیب الأحکام : 9 / 123 ح 265 .

والسند إلی سعدان بن مسلم صحیح، و أمّا سعدان، فلم یظهر لنا ما یدلّ علی وثاقته سوی روایة بعض الثقات عنه کالعبّاس بن معروف، و صفوان بن یحیی، وأبی طالب عبداللّه الصلت القمّی، و أحمد بن إسحاق، و محمّد بن عذافر .

و فی رجال النجاشی : سعدان بن مسلم و إسمه عبدالرحمن [ بن مسلم ] (1) أبوالحسن العامریّ، مولی أبی العلاء کُرْزبن حفید العامریّ، من عامر بن ربیعة، روی عن أبی عبداللّه و أبی الحسن علیهماالسلام و عمّر عمرا طویلاً (2).

و أمّا علیّ الواسطیّ، فهو علیّ بن حسان الواسطیّ أبوالحسین المعروف بالمُنَمِّس، بالمیم والنون بعدها والمیم بعد النون والسین المهملة بعدها، و لم أجد من صرّح بوثاقته سوی علیّ بن الحسن بن فضّال و إبن الغضائریّ .

قال فی رجال الکشّی : قال محمّد بن مسعود : سألت علیّ بن الحسن بن علیّ بن فضال، عن علیّ بن حسّان قال : عن أیّهما سألت ؟ أمّا الواسطیّ فهو ثقة، و أمّا الّذی عندنا یروی عن عمّه عبدالرّحمن بن کثیر فهو کذّاب، و هو واقفیّ أیضا لم یدرک أبا الحسن موسی علیه السلام (3)، إنتهی .

و علیّ بن الحسن المذکور واقفیّ، نعم قال فی رجال النجاشی : عمّر أکثر من مائة سنة، و کان لا بأس به (4).

و مثله قال فی الخلاصة (5).

ص: 168


1- 1. ما بین المعقوفین زیادة من المصدر .
2- 2. رجال النجاشی : 192 / الرقم 515 .
3- 3. إختیار معرفة الرجال : 2 / 748 الرقم 851 .
4- 4. رجال النجاشی : 276 / الرقم 726 .
5- 5. خلاصة الأقوال : 182 / الرقم 30 .

و علیّ بن الحسن المذکور و إن کان واقفیّاً، إلاّ أنّه قد کثر توصیفه و مدحه فیالرجال .

قال فی رجال النجاشی : علیّ بن الحسن بن علیّ بن فضّال بن عمر بن أیمن مولی عِکرِمة بن رِبعِیّ الفیّاض أبوالحسن، کان فقیه أصحابنا بالکوفة، و وجههم، وثقتهم، و عارفهم بالحدیث، والمسموع قوله فیه (1).

و قال فی الفهرست : علیّ بن الحسن بن فضّال، فطحیّ المذهب، کوفیّ، ثقة، کثیر العلم، واسع الروایة و الأخبار، جیّد التصانیف، غیر معاند، و کان قریب الأمر إلی أصحابنا الإمامیّة القائلین بالإثنی عشر (2).

قال أبوعمرو الکشّی فی رجاله : سألت أبا النضر محمّد بن مسعود، عن جماعة هو منهم، عن جمیع هؤلاء، فقال : أمّا علیّ بن الحسن بن فضّال، فما رأیت فیمن لقیت بالعراق و ناحیة خراسان أفقه و لا أفضل من علیّ بن الحسن بالکوفة (3)، إلی آخر کلامه .

و أمّا إبن الغضائریّ، فقد قال بعد تضعیف علیّ بن حسان بن کثیر : و من أصحابنا علیّ بن حسان الواسطیّ ثقة، ثقة (4)، إنتهی .

لکنّ الظاهر أنّ المنشأ لوثاقته کلام علیّ بن الحسن المذکور، و کیف کان فالروایة معتبرة الأسناد و إن لم یکن صحیحاً .

ص: 169


1- 1. رجال النجاشی : 257 / الرقم 676 .
2- 2. الفهرست : 156 / الرقم 391 .
3- 3. إختیار معرفة الرجال : 2 / 812 الرقم 1014 .
4- 4. الرجال لإبن الغضائریّ : 4 / 176 .

تنبیه : إعلم أنّ العلاّمة رحمه الله فی الخلاصة قال فی ترجمة علیّ بن حسان هذا : وذکر إبن بابویه رحمه الله فی أسناده إلی عبدالرّحمن بن کثیر الهاشمیّ روایته عن محمّد بن الحسن، عن علیّ بن حسان الواسطیّ، عن عمّه عبدالرّحمن بن کثیر الهاشمیّ، و هو یعطی أنّ الواسطیّ هو إبن أخی عبدالرّحمن، و أظنّه سهوا من قلم الشیخ إبن بابویه أو الناسخ (1).

أقول : نعم، قال فی مشیخة الفقیه : و ما کان فیه عن عبدالرّحمن بن کثیر الهاشمیّ فقد رویته عن محمّد بن الحسن رضی الله عنه عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن علیّ بن حسّان الواسطیّ، عن عمّه عبدالرّحمن بن کثیر الهاشمیّ (2).

وإعتراضه له فیمحلّه، لکن نسبة السهو إلی الناسخ بعید جدّا مع أنّ الصدوق رحمه الله فی الفقیه قال فی أواخر الفقیه فی باب معرفة الکبائر الّتی أوعد اللّه عزّوجلّ علیها النار : روی عن علیّ بن حسّان الواسطیّ ، عن عمّه عبدالرّحمن بن کثیر ، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال : إنّ الکبائر سبع ... (3)، الخبر .

واعترض علیه بعض الأجلاّء بأنّ جزم العلاّمة رحمه الله بسهو الصدوق رحمه الله مشکل، لأنّ الظاهر أنّهم إعتمدوا فی التعدّد علی قول علیّ بن الحسن الفطحیّ، و لا شکّ فی أنّ الصدوق رحمه الله کان أعلم و أعرف بالرجال و غیره من علیّ و غیره من أمثاله، و لا منافاة بین أن یکون واسطیّا و هاشمیّا أی مولی و معتقاً لبنی هاشم، و رئیسهم محمّد بن علیّ باقر علم النبیّین علیه السلام ، والظاهر أنّ المعتق جدّه کثیر، فتدبّر .

ص: 170


1- 1. خلاصة الأقوال : 182 .
2- 2. من لایحضره الفقیه : 4 / 474 .
3- 3. من لایحضره الفقیه : 3 / 561 ح 4931 .

إلی أن قال : و أمّا ضعفهما بالغلو ، فالّذی ظهر لی من التتبّع أنّهما کانا من الأبرار (1)، و لذا حکم بصحّة أخبارهما الصدوقان (2)، إنتهی .

و فیه أوّلاً : انّه لم یظهر کون إعتمادهم فی التعدّد علی علیّ بن الحسن بن فضّال، فإنّه کما صرّح بذلک صرّح به فی الغضائریّ، والنجاشی، و الفهرست، وغیرهما، و اعتمادهما علی کلام علیّ بن الحسن غیر معلوم .

أمّا الغضائریّ، فقد عرفت الإشارة إلی کلامه ؛ قال فی ترجمة علیّ بن حسّان بن کثیر الهاشمیّ : علیّ بن حسّان بن کثیر مولی أبی جعفر الباقر علیه السلام أبوالحسین، روی عن عمّه عبدالرّحمن، غال، ضعیف، رأیت له کتاباً سمّاه تفسیر الباطن، لایتعلّق من الإسلام بسبب، و لا یروی إلاّ عن عمّه، و من أصحابنا علیّ بن حسّان الواسطیّ ثقة، ثقة (3).

و أمّا النجاشی ففی ترجمة الهاشمیّ منه : علیّ بن حسّان بن کثیر الهاشمیّ مولی عبّاس بن محمّد بن علیّ بن عبداللّه بن العبّاس، ضعیف جدّا، ذکره بعض أصحابنا فی الغلاة، فاسد الإعتقاد، له کتاب تفسیر الباطن، مختلط کلّه (4).

و قال فی الواسطیّ : علیّ بن حسّان الواسطیّ أبوالحسین القصیر، المعروف بالمُنَمِّس، عمّر أکثر من مائة سنة، و کان لا بأس به، روی عن أبی عبداللّه علیه السلام روی عنه حدیثه [ فی ] سعدان بن مسلم، له کتاب یرویه عدّة من أصحابنا، أخبرنا أبوالحسین علیّ بن أحمد قال : حدّثنا محمّد بن الحسن قال : حدّثنا محمّد بن

ص: 171


1- 1. فی بعض نسخ المصدر : کانا من أصحاب الأسرار .
2- 2. روضة المتّقین : 14 / 162 .
3- 3. الرجال لإبن الغضائریّ : 4 / 176 .
4- 4. رجال النجاشی : 251 / الرقم 660 .

الحسن الصفّار قال : حدّثنا علیّ بن حسّان (1).

و أمّا الفهرست، ففی ترجمة الأوّل منه : علیّ بن حسّان الهاشمی مولی لهم، له کتاب أخبرنا به إبن أبی جیّد، عن إبن الولید، عن الصفّار والحسن بن متیل جمیعاً عن الحسن بن علیّ الکوفیّ، عن علیّ بن حسّان الهاشمیّ، عن عمّه عبدالرّحمن بن کثیر (2).

و فی ترجمة الثانی : علیّ بن حسّان الواسطیّ، له کتاب أخبرنا به عدّة من أصحابنا، عن أبی المفضّل، عن إبن بطّة، عن أحمد بن أبی عبداللّه، عن علیّ بن حسّان (3).

إذا رأیت هذه الکلمات تعرف أنّهما متعدّد، و أنّ الإعتماد فی التعدّد لیس علی کلام علیّ بن الحسن فقط لوجوه :

أحدها : ما یظهر منهم أنّ علیّ بن حسّان الهاشمیّ مولی لبنی هاشم، سواء کان لأبی جعفر الباقر علیه السلام کما فی رجال إبن الغضائری، أو العبّاس بن محمّد کما فی النجاشی، و لم یذکروا فی الواسطیّ ذلک أنّه مولی لهم و لا ما یشعر إلی ذلک ، ولم یذکروا علیّ بن الحسن فیما رواه إبن مسعود عنه ما یشعر إلی ذلک .

و ثانیها : إنّ فی رجال الغضائریّ والنجاشی فی ترجمة الهاشمیّ : أنّ له کتاباً سمّاه تفسیر الباطن (4)، و لم یذکره علیّ بن الحسن المذکور فی الروایة السابقة

ص: 172


1- 1. رجال النجاشی : 276 / الرقم 726 .
2- 2. الفهرست : 163 / الرقم 427 .
3- 3. الفهرست : 158 / الرقم 393 .
4- 4. انظر الرجال لإبن الغضائریّ : 4 / 176 ؛ و رجال النجاشی : 251 .

من إبن مسعود، کما لم یذکروا فی ترجمة الواسطیّ ما یدلّ علی ذلک، و هذا یدلّ علی التعدّد فی الواقع .

و ثالثها : إنّ فی رجال الغضائریّ کنیة الهاشمیّ أبوالحسین (1)، و فی رجال النجاشی کنیة الثانی أبوالحسین، و یلقّب الثانی بالقصیر المعروف بالمُنَمِّس (2)، ولم یذکر الجمیع علیّ بن الحسن .

و رابعها : بیان عمر الواسطیّ بمائة سنة، و لم یذکره أیضا .

وممّا یدلّ علی التعدّد ما ذکره علیّ بن الحسن وذکروه أیضا من روایة الهاشمی عن عمّه، بل إنحصار روایته عنه بخلاف الواسطی، بل لم نجد من ذلک فی روایات الواسطی، بل روایته کما فی المقام عن الإمام علیه السلام .

و ثانیا : ما قال فی التعلیقة انّ : علیّ بن الحسن الفضّال کان أعرف بأحوال الرجال من الصدوق و من غیره من جمیع علماء الرجال والمحدّثین، و لذا تری المشایخ فی جلّ الرجال یستندون إلی قوله، و أنت إذا تأمّلت و تتبّعت الرجال وجدت المشایخ فی أکثرها، بل کاد یکون کلّها یسألون علیّاً عنها، و یعتمدون علی قوله فیها، و منها هذا الموضع (3).

و ثالثا : إنّ التعارض بین کلام علیّ و کلام الصدوق رحمه الله کالتعارض بین الظاهر والنصّ، و لا شکّ فی تقدّم الثانی علی الأوّل .

و رابعا : إنّ علیّا هذا مقدّم علی الصدوق رحمه الله طبقة، فیکون قوله مقدما لکون المقدّم و لاسیّما مثل علیّ بن الحسن أعرف بالرجال .

ص: 173


1- 1. الرجال لإبن الغضائریّ : 4 / 176 .
2- 2. رجال النجاشی : 276 / الرقم 726 .
3- 3. تعلیقات علی منهج المقال : 228 .

ثمّ إنّ ما قال أخیرا من أنّ : « ضعفهما بالغلوّ » إلی آخره، فالظاهر أنّ المرجع للضمیر هو علیّ بن حسّان و عبدالرّحمن عمّه، لا علیّ بن حسّان الواسطی و علیّ بن حسّان بن کثیر الهاشمیّ کما لا یخفی .

و لعلّ هذا إنّما ظهر له من ذلک الأخبار الّتی رویاها، و فیه نظر أیضا، فإنّ بعد تسلیم روایتهما بعض الأخبار، لایعارض ذلک تصریح من صرّح بالغلوّ من الثقات والأخیار .

و أمّا حکم الصدوقین رحمهماالله بصحّة أخبارهما، فلم نجد ذلک أیضا منهما إلاّ من روایتهما أخبارهما فی مثل الفقیه، و فیه نظر و تأمّل .

هذا کلّه الکلام فی سند الروایة، و أمّا دلالتها فتارة نقول بقصورها عن کون الخمر باقیة بعینها، إذ یحتمل أن یکون قد جعل فی المشطة بحیث ینسب بها ثمّ یمتشط بها، کما ربّما یشعر بذلک قوله : « فیجعل أوّلاً واجعل ثانیاً »، و إلاّ فإن کان علی النهج المتعارف فی الإمتشاط من جعل المشطة مبلولة ثمّ الإمتشاط بها کان المناسب أن یؤتی بصیغة التکلّم فیهما .

و تارة انّ نجاسة الخمر إنّما یقدح فی حال الصلاة لا مطلقاً، و لا دلالة فی الروایة علی الجواز فی حال الصلاة ، فإنّ ما فی الروایة إنّما هو عدم البأس فی إستعمال ذلک، والجواب إنّما کان عن هذا السؤال . و لعلّ السائلة لمکان صلاحیّتها عارفة بأحکام الخمر، و منها عدم جواز مصاحبتها فی الصلاة، و إنّما سألت عن هذا الإستعمال بالخصوص، فتأمّل .

و تارة بأنّ عیسی بن موسی هذا هو عیسی بن موسی بن علیّ بن عبداللّه بن العبّاس من بنی العبّاس، و کان هذا عامل المنصور صاحب الدوانیق علی الکوفة،

ص: 174

والظاهر أنّه علیه السلام کان یتّقی منه لکونه عامل المنصور الدوانیقی .

ومنها (1) : الصحیح المرویّ فی قرب الإسناد کما قیل عن علیّ بن رئاب قال : سألت أباعبداللّه علیه السلام عن الخمر والنبیذ والمسکر یصیب ثوبی، أغسله أو أصلّی فیه ؟ قال : صلّ فیه ، إلاّ أن تقذره فتغسل منه موضع الأثر ، إنّ اللّه تعالی إنّما حرّم شربها (2).

و سیأتی الجواب عن هذه الروایة .

و منها : ما رواه فی قرب الإسناد أیضا بأسناده عن علیّ بن جعفر ، عن أخیه علیه السلام قال : و سألته عن رجل مرّ بمکان قد رشّ فیه خمر قد شربته الأرض، وبقی نداه، أیصلّی فیه ؟ قال : إن أصاب مکاناً غیره فلیصلّ فیه، و إن لم یصبّ (3) فلا بأس (4).

و فیه بعد الغمض عمّا فی السند لعدم وجود قرب الإسناد عندی، انّ التفصیل بین إصابة المکان غیره و إصابته یدلّ علی شیء فیها، و إلاّ فلا وجه للتفصیل، و ظاهر الخبر فی صورة الإضطرار و عدم وجود المکان غیر المکان الّذی رشّ فیه الخمر ، فدلالة هذه الروایة علی مذهب القائلین بالنجاسة أظهر من دلالتها علی القول بالطهارة .

و منها : ما رواه الصدوق فی کتاب علل الشرائع مسنداً باسناد صحیح ، بل

ص: 175


1- 1. أی و من الأخبار الّتی استدلّ بها علی طهارة الخمر .
2- 2. قرب الإسناد : 163 / الرقم 595 .
3- 3. فی المصدر : و إن لم یصب فلیصلّ فیه، فلا بأس .
4- 4. قرب الإسناد : 196 / الرقم 746 .

باسنادین کذلک کما قال جماعة، و فی الفقیه مرسلاً فی باب ما یصلّی فیه و ما لایصلّی فیه من الثیاب و جمیع الأنواع، حیث قال فیه : و سئل أبوجعفر وأبوعبداللّه علیهماالسلام فقیل لهما : إنّا نشتری ثیاباً یصیبها الخمر و ودک الخنزیر عند حاکتها (1)، أنصلّی فیها قبل أن نغسلها ؟ فقالا : نعم، لا بأس، إنّما حرّم اللّه أکله وشربه، و لم یحرّم لبسه و مسّه والصلاة فیه (2).

و فیه أمّا سنداً : فعلی الوجه الّذی ذکره فی الفقیه ظاهر الضعف، لکونه مرسلاً ولا حجیّه للمراسیل، فتأمّل !

و علی الوجه الّذی ذکره فی العلل، فإنّما یتّضح بذکر ما فی العلل من السند، قال فیه، فی باب علّة الرخصة فی الصلاة فی ثوب أصابه خمر و ودک الخنزیر : أبی رحمه الله قال : حدّثنا سعد بن عبداللّه، عن محمّد بن الحسین، و علیّ بن إسماعیل، و یعقوب بن یزید ، عن حمّاد بن عیسی ، عن حریز قال : قال بکیر ، عن أبی جعفر علیه السلام ، و أبوالصباح ، و أبوسعید ، والحسن النبّال ، عن أبی عبداللّه علیه السلام قالوا : قلنا لهما : إنّا نشتری ... (3)، الخبر .

أمّا أبوه و سعد، فظاهر أمرهما فی الوثاقة والجلالة ؛ و أمّا محمّد بن الحسین، فالظاهر أنّه محمّد بن الحسین بن أبی الخطّاب، و هو کما فی النجاشی و غیره : جلیل من أصحابنا، عظیم القدر، کثیر الروایة، ثقة، عین (4).

ص: 176


1- 1. فی بعض النسخ : حیاکتها .
2- 2. علل الشرائع : 2 / 357 ح 1 ؛ و من لایحضره الفقیه : 1 / 248 ح 751 .
3- 3. علل الشرائع : 2 / 357 ح 1 .
4- 4. انظر رجال النجاشی : 334 / الرقم 897 ؛ والفهرست : 215 / الرقم 607 ؛ ورجال ابن داود : 158 / الرقم 1266 ؛ و نقد الرجال : 4 / 183 .

و أمّا حمّاد بن عیسی و حریز ، فقد ذکرت الکلام مع غنائهما لوثاقتهما فی أوّل الکتاب .

و أمّا بکیر، فهو بکیر بن أعین بن سنسن الشیبانیّ، فقد ذکر فی الخلاصة أنّه مشکور، مات علی الإستقامة (1).

أقول : و قد روی فی الکشّی عن حمدویه قال : حدّثنا یعقوب بن یزید، عن إبن أبی عمیر ، عن الفضیل ، و إبراهیم ، إبنی محمّد الأشعریین ، قالا : إنّ أبا عبداللّه علیه السلام لمّا بلغه وفات بکیر بن أعین قال : أما واللّه لقد أنزله اللّه بین رسول اللّه و بین أمیرالمؤمنین _ صلوات اللّه علیهما (2).

و فیه أیضا بأسناده عن عبید بن زرارة والحسن بن جهم بن بکیر، عن عمّه عبداللّه بن بکیر، عن عبید بن زرارة قال : کنت عند أبی عبداللّه علیه السلام فذکر بکیر بن أعین فقال : رحم اللّه بکیرا ، و قد فعل فنظرت إلیه و کنت یومئذ حدیث السنّ فقال : إنّی أقول إن شاء اللّه تعالی (3).

و فی الکشّی أیضا فی ترجمة حمران أخیه : بأسناده عن فضالة بن أیّوب، عن بکیر بن أعین قال : حججت أوّل حجّة فصرت إلی منی ، فسألت عن فسطاط أبی عبداللّه علیه السلام ، فدخلت علیه، فرأیت فی الفسطاط جماعة، فأقبلت أنظر فی وجوههم فلم أره فیهم، و کان فی ناحیة الفسطاط یحتجم، فقال : هلمّ إلیّ .

ثمّ قال : یا غلام ! أَمِنْ إبن بنی أعین أنت ؟ فقلت : نعم جعلنی اللّه فداک قال :

ص: 177


1- 1. خلاصة الأقوال : 83 الرقم 5 .
2- 2. إختیار معرفة الرجال : 2 / 419 الرقم 315 .
3- 3. إختیار معرفة الرجال : 2 / 419 الرقم 316 .

أیّهم أنت ؟ قلت : بکیر بن أعین، قال لی : ما فعل حمران ؟ قلت : لم یحجّ العام علی شوق شدید منه إلیک، و هو یقرء علیک السلام، فقال : علیک و علیه السلام، حمران مؤمن من أهل الجنّة، لا یرتاب أبدا لا واللّه، لا واللّه، لا تخبره (1).

والظاهر أنّ الخبر المذکور بهذا السند حسن، لو لم نقل بأنّه صحیح لمکان هذه الروایات .

و لم یتعرّض لذکر علیّ بن إسماعیل و یعقوب بن یزید لکفایة محمّد بن الحسین عنهما، لکونهما و محمّد بن الحسین راوین عن بکیر فکلّ منهم فی عرض الآخر .

و أمّا السند الآخر، فهو و إن کان متّحدا مع هذا السند إلی بکیر لکنّ الراوی عن الإمام علیه السلام فیه مختلف، کما أنّ الإمام الّذی روی عنه بکیر هو الباقر علیه السلام ، و من روی عنه هذه الثلاثة هو الصادق علیه السلام .

و نکتفی من هذه الثلاثة بذکر واحد منهم و هو أبوالصباح، فإنّه إبراهیم بن نعیم العبدی الکنانی، والظاهر وثاقته، ففی باب أصحاب الباقر علیه السلام : کان یسمّی المیزان من ثقته (2).

و فی رجال النجاشی : کان أبوعبداللّه علیه السلام یسمّیه المیزان لثقته، ذکره أبوالعبّاس فی الرجال (3).

ص: 178


1- 1. إختیار معرفة الرجال : 1 / 416 .
2- 2. رجال الطوسی : 123 / الرقم 1230 .
3- 3. رجال النجاشی : 19 / الرقم 24 .

و فی الخلاصة : ثقة، أعمل علی قوله (1).

أقول : و أصل ذلک ما رواه فی الکشّی، عن الوشّاء، عن بعض أصحابنا قال : قال أبوعبداللّه علیه السلام لأبی الصباح الکنانی : أنت میزان ؟ فقال له : جعلت فداک ، إنّ المیزان ربما کان فیه عین، قال : أنت میزان لیس فیه عین (2).

و فیه أیضا خبر آخر یدلّ علی حسن أمره، و هو معارضة مع زید، لکن فیه عن علیّ بن الحکم، عن أبان بن عثمان، عن برید العجلی قال : کنت أنا و أبوالصباح الکنانی عند أبی عبداللّه علیه السلام فقال : کان واللّه أصحاب أبی خیرا منکم، کان أصحاب أبی ورقاً لا شوک فیه، و أنتم الیوم شوک لا ورق فیه، فقال أبوالصباح الکنانی : جعلت فداک، فنحن أصحاب أبیک ؟ قال: کنتم یومئذ خیر منکم الیوم (3).

و فیه أیضاً فی غیر ترجمته، أی فی الجعفریّة، عن محمّد بن حمران، عن أبی الصباح الکنانی قال : قلت لأبی عبداللّه علیه السلام : إنّا نعیّر بالکوفة فیقال لنا : جعفریّة، قال : فغضب أبوعبداللّه علیه السلام ثمّ قال : إنّ أصحاب جعفر منکم لقلیل، إنّما أصحاب جعفر من إشتدّ ورعه، و عمل لخالقه (4).

و عن کشف الغمّة عنه قال : صرت یوماً إلی باب محمّد الباقر علیه السلام فقرعت الباب، فخرجت إلی وصیفة ناهد، فضربت بیدی علی ثدییها (5)، فقلت لها : قولی لمولاک إنّی بالباب ، فصاح من داخل الدار أدخل لا أمّ لک ! فدخلت فقلت :

ص: 179


1- 1. خلاصة الأقوال : 47 / الرقم 1 .
2- 2. إختیار معرفة الرجال : 2 / 639 الرقم 654 .
3- 3. إختیار معرفة الرجال : 2 / 639، الرقم : 655 .
4- 4. إختیار معرفة الرجال : 2 / 525 الرقم 474 .
5- 5. فی المصدر : إلی رأس ثدیها .

یا مولای ! ما قصدت ریبة ، و لکن أردت زیادة ما فی نفسی ، فقال : صدقت لئن ظننتم أنّ هذه الجدران تحجب أبصارنا کما تحجب أبصارکم إذا فلا فرق بیننا وبینکم فإیّاک أن تعاود لمثلها (1).

فمن هذه الأخبار قد یقال بعدم وثاقة الرجل، و قوله علیه السلام فی الخبر الأوّل مع إرساله لا یدلّ علی وثاقته ، لکن بعد ما تقدّم من الحکم بوثاقته فی رجال أبی العبّاس کما نقل عنه النجاشی، والنجاشی علی ما نقل عنه، و رجال الشیخ رحمه الله فی باب أصحاب الباقر علیه السلام ، والخلاصة .

مضافاً إلی أنّ المفید رحمه الله ذکره من فقهاء أصحاب أبی جعفر علیه السلام ، و الأعلام الرؤساء المأخوذ عنهم الحلال والحرام والفتیا والأحکام، الّذین لامطعن علیهم(2)، و لا طریق إلی ذمّ واحد منهم، و هم أصحاب الأصول المدوّنة والمصنّفات المشهورة، و جعل من جملة هذه الفقهاء أباالصباح الکنانی (3)، لا یبقی وجه النظر إلی هذه الأخبار، مع أنّها لا تدلّ علی الضعف، فإنّ الخبر الأوّل إنّما دلّ علی کون أصحاب الباقر علیه السلام خیراً من أصحاب أبی عبداللّه علیه السلام ، و کان أبوالصباح فی السابق خیرا من لاحقه، و هذا لایدلّ علی ضعفه .

و الخبر الثانی أیضا لا یدلّ علی ضعفه و ذمّه ، لعدم دلالة کونه خارجاً من أصحابه، لأنّه قال : « أصحاب جعفر منکم لقلیل »، و فیه نظر .

و أیضا إنّما أراد الإمام الصادق علیه السلام من کلامه هذا ما هو فوق درجة الوثاقة ممّا ینبغی أن ینسب إلیه علیه السلام فیقال جعفریّة، و یشیر إلی ذلک قوله : « من اشتدّ

ص: 180


1- 1. کشف الغمّة : 2 / 355 .
2- 2. فی بعض النسخ : لا یطعن علیهم .
3- 3. انظر جوابات أهل الموصل : 26 و 32 .

ورعه و عمل لخالقه »، فإنّ هذین مخصوصان بمن صعد معارج التقی و فاز بالدرجات العلی .

و قوله علیه السلام فی ترجمة السفلة من الکشّی عن المفضل بن عمر قال : سمعت أباعبداللّه علیه السلام یقول : إیّاک والسفلة، إنّما شیعة جعفر من عفّت بطنه و فرجه، واشتدّ جهاده، و عمل لخالقه، و رجا ثوابه، و خاف عقابه (1).

و أمّا الخبر الأخیر، فقد یفهم من تقریر الإمام ما قاله من الإعتذار أنّه لیس له مقصد سوء فیما فعله و إن کان بالمقصد الّذی ذکره أیضا لایخلو عن شیء، لکنّ الأمر سهل، والخبر غیر واضح السند، و مع وضوحه لیس بشیء ینافی الوثاقة ولاسیّما بعد ما تقدّم .

و أمّا دلالة هذا الخبر : ففیها إنّ الخبر مشتمل علی ودک الخنزیر، والودک : الدسومة، و لا شکّ أنّ دسومة الخنزیر نجسة، فامّا أن یکون المراد عدم حرمة الصلاة علی حدّ حرمة شربها، بأن یکون الصلاة فیها حراماً مستقلاً لا عقاب مستقل کحرمة شربها، بل إنّما ذلک لعدم جامعیّة شرائط الصلاة و هو کون المصلّی طاهراً فی حالها، فیکون الخمر فی ذلک کالدم و نحوها ؛ أو یکون هذا الخبر مطروحاً لاشتماله علی الودک، فلا حجیّة فیه .

و منها : ما رواه فی الفقیه، فی الباب المذکور ، عن أبی جمیلة ، عن أبی عبداللّه علیه السلام إنّه سأله عن ثوب المجوسی ألبسه و أصلّی فیه ؟ قال : نعم، قال : قلت : یشربون الخمر ؟ قال : نعم ، نحن نشتری الثیاب السابریّة فنلبسها و لا نغسلها (2).

ص: 181


1- 1. إختیار معرفة الرجال : 2 / 594 الرقم 552 .
2- 2. من لا یحضره الفقیه : 1 / 259 ح 798 .

وطریق الصدوق رحمه الله إلی أبی جمیلة هذا وإن کان صحیحاً لکن أبا جمیلة ضعیف ، أمّا طریق الصدوق رحمه الله إلیه فکما قال فی المشیخة : و ما کان فیه عن أبی جمیلة فقد رویته عن أبی رضی الله عنه ، عن الحمیری، عن أحمد بن محمّد بن عیسی، عن أحمد بن محمّد بن أبی نصر البزنطی، عن أبی جمیلة (1).

فإنّ الحمیری هو عبداللّه بن جعفر بن الحسین بن مالک بن جامع الحمیری، أبوالعبّاس القمی، صاحب قرب الاسناد .

و یظهر من النجاشی أنّه صاحب قرب أسناد ثلاثة : قرب الاسناد إلی الرضا علیه السلام ، و قرب الاسناد الی أبی جعفر بن الرضا علیهماالسلام ، و قرب الاسناد إلی صاحب الأمر علیه السلام (2).

و فی النجاشی و الخلاصة : أنّه شیخ القمیّین و وجههم (3).

و فی الأخیر و الفهرست روی التصریح بوثاقته (4).

و أمّا البزنطی المذکور، فقد صرّح بجلالته و وثاقته فی باب أصحاب الکاظم والرضا علیهماالسلام (5).

و فی رجال النجاشی : أنّه لقی الرضا علیه السلام و أباجعفر علیه السلام و کان عظیم المنزلة عندهما (6).

ص: 182


1- 1. من لا یحضره الفقیه : 4 / 450 .
2- 2. رجال النجاشی : 220 / الرقم 573 .
3- 3. رجال النجاشی : 219 / الرقم 573 ؛ خلاصة الأقوال : 193 / الرقم 20 .
4- 4. الفهرست : 61 / الرقم 63 ؛ و خلاصة الأقوال : 193 / الرقم 20 .
5- 5. رجال الطوسی : 351 / الرقم 373 .
6- 6. رجال النجاشی : 75 / الرقم 180 .

و فی الخلاصة : أنّه لقی الرضا علیه السلام ، و کان عظیم المنزلة عنده، و هو ثقة، جلیل القدر، و کان له إختصاص بأبی الحسن الرضا و أبی جعفر علیهماالسلام (1).

و قد ذکره فی الکشّی فی تسمیة الفقهاء من أصحاب أبی إبراهیم و أبی الحسن الرضا علیهماالسلام ؛ قال : إجتمع أصحابنا علی تصحیح ما یصحّ عن هؤلاء، و أقرّوا لهم بالفقه والعلم، و هم ستّة نفر، و عدّ منهم أحمد بن محمّد بن أبی نصر (2).

و قال فی الخلاصة : أجمع أصحابنا علی تصحیح ما یصحّ عن هؤلاء عنه، وأقرّوا له بالفقه (3).

و قد ذکر فی الکشّی روایات تدلّ علی جلالته و إختصاصه بهم علیهم السلام ، فمن ذلک ما رواه باسناده عن الحسن بن علیّ بن نعمان ، عن أحمد بن محمّد بن أبی نصر قال : کنت عند الرضا علیه السلام قال : فأمسیت عنده، قال : فقلت : إنصرف ! فقال لی : لا تنصرف فقد أمسیت عنده، قال : قال : فقال لجاریته : هاتی مضربتی ووسادتی فافرشی لأحمد فی ذلک البیت، قال : فلمّا صرت فی البیت دخلنی شیء فجعل یخطر ببالی : مَنْ مِثلی فی بیت ولیّ اللّه و علی مهاده ، فنادانی : یا أحمد ، إنّ أمیرالمؤمنین علیه السلام عاد صعصعة بن صوحان فقال : یا صعصعة ! لا تجعل عیادتی إیّاک فخرا علی قومک، و تواضع للّه، یرفعک اللّه (4).

إلی غیر ذلک من الروایات (5).

ص: 183


1- 1. خلاصة الأقوال : 61 / الرقم 1 .
2- 2. إختیار معرفة الرجال : 2 / 830 الرقم 1050 .
3- 3. خلاصة الأقوال : 61 / الرقم 1 .
4- 4. إختیار معرفة الرجال : 2 / 853 الرقم 1100 .
5- 5. انظر إختیار معرفة الرجال : 2 / 852 الرقم 1099 و 1101 .

و أمّا أبوجمیلة، فهو المفضّل بن صالح الأسدیّ النخّاس الّذی صرّح فی الخلاصة بأنّه کذّاب، یضع الحدیث (1).

واعترف نفسه بذلک و إقرار العقلاء علی أنفسهم جائز، لأنّ فی الکشّی عن معاویة بن حکیم یقول : سمعت أباجمیلة یقول : أنا وضعت رسالة معاویة إلی محمّد بن أبی بکر (2).

و أمّا دلالة هذا الخبر : ففیها قصورها عن إفادة تحقّق الموضوع، لأنّ شرب المجوس الخمر و کون ذلک جائزاً عندهم لا یقتضی کون الثیاب مطلخة بالخمر کما لایخفی .

و منها : الصحیح المرویّ فی التهذیب، فی باب المیاه و أحکامها من الزیادات، عن علیّ بن جعفر، عن أخیه موسی علیه السلام ، عن الرجل یمرّ فی ماء المطر و قد صبّ فیه خمر فأصاب ثوبه، هل یصلّی فیه قبل أن یغسله ؟ فقال : لا تغسل ثوبه، و لا رجله، و یصلّی فیه، و لا بأس (3).

و فیه أنّ ذلک من أجل ماء المطر، و قد مرّ الکلام فیه فی أوائل الکتاب .

و منها : المرسلة الّتی أشارت إلیها روایة علیّ بن مهزیار المذکورة فی أدلّة القول الأوّل، لأنّ فیها روی زرارة، عن أبی جعفر و أبی عبداللّه علیهماالسلام فی الخمر یصیب ثوب الرجل أنّهما قالا : لا بأس أن یصلّی فیه، إنّما حرّم شربها (4).

ص: 184


1- 1. خلاصة الأقوال : 407 .
2- 2. هذه العبارة لیست فی إختیار معرفة الرجال، بل أهل الرجال نقلوها عن علیّ بن الحسن بن فضال وعن إبن الغضائریّ فیما حکی عنه العلاّمة رحمه الله ، انظر معجم رجال الحدیث : 19 / 311 رجال إبن داود الحلّی : 280 .
3- 3. تهذیب الأحکام : 1 / 418 ح 40 .
4- 4. الکافی : 3 / 407 ح 14 ؛ تهذیب الأحکام : 1 / 279 ح 113 .

و فیه أنّه یکفی فی الجواب عنها ، مع إرسالها علی تأمّل فیه بعد تقریر الإمام علیه السلام روایة زرارة تلک الروایة عنهما ، قوله علیه السلام فی آخر الروایة : خذ بقول أبی عبداللّه علیه السلام ، فلیلاحظ (1).

و منها : بعض الروایات الواردة فی مطلق المسکر، کروایة أبی بکر الحضرمی، و ستأتی تلک الروایات مع الجواب عنها .

الجواب عن الأخبار الواردة فی طهارة الخمر :

والجواب عن هذه الأخبار و غیرها، فقد عرفته تفصیلاً حال التعرّض لکلّ منها، و أمّا إجمالاً فمن وجوه :

أحدها : ما أجاب به الشیخ رحمه الله فی کتابیه التهذیب والإستبصار، بحمل هذه الأخبار علی التقیّة من العامّة .

قال بعد ذکر بعض من الأخبار الدالّة علی الطهارة کروایة أبی بکر الحضرمیّ الآتیة و روایة عبداللّه بن بکیر والحسن بن أبی سارة والحسین بن موسی الحنّاط : والوجه فی هذه الأخبار أن نحملها علی ضرب من التقیّة، لأنّها موافقة لمذاهب کثیر من العامّة .

ثمّ قال : وإنّما قلنا ذلک لأنّ الأخبار الأولة مطابقة لظاهر القرآن، قال اللّه تعالی: « إنّما الخمر والمیسر والأنصاب والأزلام رجس » (2)، فحکم علی الخمر

ص: 185


1- 1. انظر الصفحة : 65 .
2- 2. المائدة : 90 .

بالرجاسة . و قد روی عنهم علیهم السلام أنّهم قالوا : إذا جاءکم عنّا حدیثان فاعرضوهما علی کتاب اللّه، فما وافق کتاب اللّه فخذوه، و ما خالفه فاطرحوه ؛ و هذه الأخبار مخالفة لظاهر القرآن فینبغی أن یکون العمل علی غیرها .

ثمّ قال : والّذی یدلّ علی أنّ هذه الأخبار خرجت مخرج التقیّة ما أخبرنی به الشیخ رحمه الله ، عن جعفر بن محمّد .

ثمّ ذکر روایة علیّ بن مهزیار، ثمّ قال : فأمره بالأخذ بقول أبی عبداللّه علیه السلام الّذی یتضمّن التحریم والعدول عن قوله، مع قول أبی جعفر علیه السلام الّذی یتضمّن الإباحة، فدلّ علی أنّ ذلک خرج مخرج التقیّة، لأنّه لو لم یکن کذلک لکان الأخذ بقولهما معا أولی (1)، إنتهی .

أقول : و قد یؤیّد الحمل المذکور، مضافاً إلی ما تقدّم من روایة علیّ بن مهزیار، بعض الأخبار السابقة المشتملة علی ودک الخنزیر و لحمه و نحو ذلک، فإنّ إجماع أصحابنا علی نجاسة الخنزیر مع أنّ بعض هذه الروایات قد تدلّ علی طهارته و إن هذا إلاّ تقیّة، فإنّ الفتوی بطهارته هی مذهب بعض من العامّة .

و تعلیل بعض الأخبار، کروایة الحسن بن أبی سارة (2)، للحکم المذکور بأنّ الثوب لا یسکر، المناسب لتعلیلات العامّة، و فیه إعلام الفقیه العارف بأنّ هذا حکم ورد علی وفق التقیّة، لأنّ تعلیل الطهارة بأنّ الثوب لا یسکر، لا وجه له .

مضافاً إلی أنّ مقتضی هذا التعلیل أنّ فیما یسکر یکون نجساً فتکون إذا وقعت علی بدن الإنسان یجب غسلها حال الصلاة، و لا قائل بالفصل .

و یظهر من المعتبر انّ القول بالنجاسة مذهب الشافعی و أبی حنیفة و أکثر

ص: 186


1- 1. الإستبصار : 1 / 190 و 191 ؛ تهذیب الأحکام : 1 / 280 .
2- 2. انظر وسائل الشیعة : 2 / الباب 38 من أبواب النجاسات، ح 10 .

أهل العلم (1).

و بعض الأخبار کروایة العلل بأنّ اللّه تعالی إنّما حرّم أکله و شربه (2)، مع أنّه لیس فی القرآن تصریح بالشرب، قال : « إنّما الخمر والمیسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشیطان » (3)، وتقدیر الشرب ینافیأخواتها فتأمّل، إلی غیر ذلک ممّا فی الأخبار الشاهد لکونها واردة مورد التقیّة ، کما أشرنا إلی بعضها .

و قد یعترض علی هذا الوجه بأنّ القول بالنجاسة أیضا مشهور بین العامّة کما صرّح به فی المصابیح (4)، بل یظهر منه أنّ معظمهم علی النجاسة، فلا وجه لحمل هذه الأخبار علی التقیّة (5).

و فیه أوّلاً : أنّه یکفی فی الحمل علی التقیّة إختصاص القول بالطهارة بالعامّة ولو بعضهم، فإنّ به یحصل الإتقاء و إن لم یکن ذلک مذهب الجمیع .

و ثانیا : إنّ ربیعة الرای کما قال فی المصابیح (6)، کان من فقهاء المدینة، و من شیوخ مالک، و کان فی عصر الصادق علیه السلام ، و لا غرو أن یتّقی من قوله هذا .

و ثالثا : إنّ الظاهر من الشیخ أنّ القول بالطهارة هو المشهور أو الأشهر، و لعلّه إشتهر القول بالنجاسة فیما بعد زمان الإمام علیه السلام .

ص: 187


1- 1. المعتبر : 1 / 422 .
2- 2. انظر علل الشرائع : 2 / 357 ح 1 .
3- 3. المائدة : 90 .
4- 4. انظر مصابیح الظلام : 5 / 16 .
5- 5. لم نقف علیه .
6- 6. لم یوجد لدینا .

و ثانیها : حملها علی التقیّة من الأمراء، والسلاطین، و حکّام الجور، المشغولین بالملاهی، فإنّ أکثر السلاطین الموجودین فی زمان الأئمّة علیهم السلام کانوا مشغولین بشرب الخمر، و لعب الشطرنج، و نحو ذلک، و به إشتهر کثیر من بنی أمیّة، وبنی العبّاس لعنهم اللّه، ومثلهم أمراؤهم، و توابعهم، فإنّ الناس علی دین ملوکهم .

و لنعم ما قال بعضهم فی تقریر ذلک حیث قال : و هو ملائم لطبائع السلاطین، وذوی الشوکة من أمراء بنی أمیّة، و بنی العبّاس، المولعین بشرب الخمر، المتهالکین علیه، حتّی أنّهم لشدّة خوضهم علیها ربّما حاولوا دفع التحریم عنها، کما یشیر إلیه حدیث المهدیّ العبّاسی مع الکاظم علیه السلام (1)، إنتهی (2).

و قد یعترض علی هذا الوجه تارة : بأنّ هذا منقوض بالحکم بحرمتها، مع أنّ ذلک متّفق علیه بین الفریقین، یسلّمون الأمراء والسلاطین ذلک، فإنّ الحکم بالنجاسة لیس بأعلی من ذلک .

و أخری : بأنّ القول بالنجاسة کما عرفت معروف بین العامّة أیضا، فالتقیّة من السلاطین لو اقتضت الحکم بالطهارة، لکان أولی الناس به فقهاء العامّة، لشدّة مخالطتهم إیّاهم، و عکوفهم لدیهم، و هم أولی بقبول أحکامهم، والمیل إلیهم، والخوف عنهم، مع أنّ معظمهم علی النجاسة .

و ثالثة : بأنّ أمراء بنی أمیّة و بنی العبّاس فی زمن الباقر و الصادق علیهماالسلام لم یکونوا متظاهرین بشرب الخمر علانیة، و إنّما یفعلونه فی السرّ .

والجواب أمّا عن الأوّل : فبأنّ الحکم بالنجاسة حکم آخر فوق الحکم

ص: 188


1- 1. وسائل الشیعة : 25 / 301، الباب 9 من أبواب الأشربة المحرمة، ح 13 .
2- 2. جواهر الکلام : 6 / 9 .

بالحرمة، و عدم الإتقاء فی الأوّل لکونه مسلّماً بین النّاس، ناطقاً به الکتاب العزیز بحیث لا یمکن إنکاره، لا یقتضی عدم الإتقاء فی الثانی، و لا سیّما بعد أن کان النفس تشمأزّ من شرب النجس بخلاف شرب الحرام، مع أنّ ذلک یستلزم الحکم بنجاسة شاربه المواضع الّتی لاقاها الخمر، والحکم بنجاستهم، و نجاسة أوانیهم، وألبستهم، و أطعمتهم، و أشربتهم، ممّا یصعب علی أنفس السلاطین والأمراء، لأنّه مستلزم للتبعّد عنهم، و عن ما یستعملونه علی تلک الحالة برطوبة الخمر، فیمکن أن تکون التقیّة فی ذلک أعظم و أشدّ من التقیّة فی الحکم بالحرمة .

و أمّا عن الثانی : فبما قیل من أنّ إشتهار الفتوی بالنجاسة بین علمائهم لاینافی ذلک، إذ لم یکن علی فقهاء العامّة تقیّة و لا استیحاش من أئمّة الجور، ولذا أنّهم کثیرا مّا کانوا یتظاهرون بمخالفة ما هم علیه، و یجاهرونهم بالردّ والکفاح، ولا یراقبونهم فی ذلک، و کان ذو الشوکة منهم یحتمله، و لا یبالی به لعلمه بأنّ ذلک لا یحدث فتقاً فی سلطانه، و لا یهتد رکناً من بنیانه، إذ لم یکن فیهم من یرشّح للإمامة، و لا من أهّل للخلافة الکبری والریاسة العظمی . و إنّما کان التقیّة علی أئمّة الحقّ المحسودین للخلق، و هم الّذین لا یدانیهم فی الفضل أحد، والّذین ورد علیهم من حسد أئمّة الجور ما قد ورد (1).

و أمّا عن الثالث : فبأنّ العداوة القلبیّة والبغض الباطنی تحصل و تزید بالإفتاء بما تکره النفس، و إن کان الحکم ممّا یقبله الخصم المعاند، و لکن یرتکبه لشقاوة نفسه، و وسوسة شیطانه، واقتضاء شهواته ؛ و أیضا الإختفاء فی شرب الخمر بعد کون ذلک معلوماً من حالهم یکون کالعلانیة فی الإتقاء، فإنّهم یؤذون بعد ما سمع

ص: 189


1- 1. انظر جواهر الکلام : 6 / 10 .

من الإفتاء و أمر الناس بخلاف ما هم علیه فی سرائرهم .

و أیضا لا نسلّم أنّهم کانوا لا یشربون الخمر إلاّ سرّا، سلّمنا و لعلّهم إنّما یشربون خلوة عن الناس لیلتذوا بذلک أشدّ الالتذاذ فإنّ فی علانیتهم لا یحصل لهم هذه اللذّة کما یحصل فی الخلوات والسرائر، إلی غیر ذلک .

ثمّ إنّه قد یعترض أیضا علی هذین الوجهین : بأنّ الحمل علی التقیّة فی قوّة الإطراح، فلا ینبغی إرتکابه إلاّ عند الضرورة .

و فیه أوّلاً : المنع من ذلک، فإنّ هذا الحمل إنّما هو بعد الإعتماد بصدور الخبر عن الإمام، والإعتقاد بمضمونه، إلاّ قد ورد علی مذهب العامّة، و هذا غیر الطرح، و عدم الإلتفات إلیه إمّا للحکم بعدم صدوره عن الإمام، فتأمّل ؛ أو لأمر آخر .

و ثانیا : أنّه قد مرّ ما مرّ فی الأخبار من الأمارات للحمل المذکور، فهو الشاهد للحمل المذکور .

و ثالثا : أنّ الضرورة هنا قائمة لما سیجیء إن شاء اللّه تعالی، فإنّ الأخبار الدالّة علی النجاسة موجودة و هی أقوی من هذه الأخبار عضدا .

و ثالثها : إنّ هذه الأخبار منها ما ضعفت أسانیدها، و منها ما ضعفت دلالتها، ومنها ما ضعفت سندها و دلالتها معا، و ما تمّ سنده و دلالته لم یبق إلاّ أقلّ قلیل لایمکن أن یعارض کلّ ما مرّ من أدلّة القول بالنجاسة و أخبار دلّت علیه .

مضافاً إلی أنّ من ذلک ما اشتمل علی حکم مخالف للإجماع، فالسالم من جمیع ذلک لم یبق أصلاً، أو یبقی أقلّ من أقلّ، فکیف یمکنه المعارضة مع تلک الأدلّة والأخبار ؟!

فإنّ ما فی سندها کلام أو ضعف، جملة من الأخبار و هی : الخبر الأوّل، و هو

ص: 190

خبر الحسین بن أبی سارة إلاّ علی ما قلناه . والخبر الخامس عشر، و هو المرسلة الواردة فی روایة علیّ بن مهزیار، و هی المکاتبة إلی الإمام علیه السلام .

و ما فی دلالتها کلام جملة، و هی خبر عبداللّه بن بکیر کما ستعرف، و هی : الخبر الثانی ؛ والخبر التاسع، و هو خبر علیّ الواسطی ؛ والخبر الثانی عشر، وهو الخبر المرسل فی الفقیه المسند فی العلل، عن بکیر، و عن أبی الصباح وأخویه ؛ والخبر الرابع عشر، و هو خبر علیّ بن جعفر علیه السلام ، الواردة فی الخمر المصبوبة فی ماء المطر .

و ما فی دلالتها و سندها کلام جملة، و هی : الخبر الثالث، و هو خبر الحسن بن أبی سارة ؛ والخبر الرابع، و هو الخبر الحسین بن موسی الحنّاط ؛ والخبر الخامس، و هو روایة زکریّابن إبراهیم ؛ والخبر السادس، و هو خبر إسماعیل بن جابر ؛ والخبر السابع : و هو خبر یونس عنهم علیهم السلام ؛ والخبر الثامن، و هو خبر حفص الأعور علی ما ذکرناه، والأولی جعلها من القسم الأوّل ؛ والخبر الحادی عشر، و هو خبر علیّ بن جعفر علیه السلام ؛ والخبر الثالث عشر، و هو خبر أبی جمیلة ؛ فبقی الخبر العاشر، و أمّا الأخبار السادسة عشر فستعرف الجواب عنها عند التعرّض لها .

و رابعها : إنّ ترجیح أخبار النجاسة علی أخبار الطهارة ممّا اشتمل علیه الاخبار، فهذا ترجیح فی الأخبار بالأخبار، و لو فرضنا کون أخبار الطهارة مقدّمة علی أخبار النجاسة سندا، و عددا، و دلالةً، و غیر ذلک، و راجحة بالنسبة إلیها، کان المتعیّن ترجیح أخبار النجاسة علیها، فکیف و لم یکن کذلک ؟! قال فی روایة علیّ بن مهزیار، بعد عرض الخبرین الواردین، الدالّ أحدهما علی طهارة الخمر،

ص: 191

والآخر علی نجاستها، علیه علیه السلام : خذ بروایة أبی عبداللّه علیه السلام ، و هی الروایة الأخیرة .

و خامسها : إنّ الأخبار السابقة الدالّة علی النجاسة أقوی من هذه الأخبار من وجوه عدیدة بها لا یقاومها الأخبار الدالّة علی الطهارة، منها : انّ أخبار النجاسة مشتملة علی علّة منصوصة فی الکتاب العزیز، و أخبار الطهارة مشتملة علی علّة تشبه الإعتبارات العقلیّة، الغیر اللائقة بالشریعة المتینة القویمة .

فإنّه قد عللّ فی أخبار النجاسة لنجاستها، و عدم جواز الصلاة فیها، بأنّها رجس، و هو الّذی اشتمل علیه الکتاب المجید من قوله تعالی : « إنّما الخمر والمیسر والأنصاب والأزلام رجس » (1)، و علّل فی أخبار الطهارة لطهارتها بأنّ الثوب لا یسکر و نحو ذلک .

و منها : انّ أخبار النجاسة موافقة للکتاب المجید، و قد ورد فی الأخبار الأخذ بما وافق کتاب اللّه فی صورة المخالفة بین الأخبار، و قد أشار إلی ذلک فی الإستبصار کما تقدّم، لکن هذا بعد تسلیم دلالة الآیة و قد تقدّم الکلام فی ذلک (2).

و منها : أنّ أخبار النجاسة أصحّ سندا و أوضح دلالةً من أخبار الطهارة، هکذا قال جماعة (3)، و لی فیه نظر کما لایخفی ؛ و کذا ما قیل من أکثریّة عدد أخبار النجاسة، إلاّ بانضمام ما ذکرناه و سنذکره إن شاء اللّه تعالی .

و منها : أنّ أخبار النجاسة مؤیّدة بمؤیّدات کثیرة، و معتضدة بالإجماعات

ص: 192


1- 1. المائدة : 90 .
2- 2. لاحظ الصفحة : 58 .
3- 3. لم نقف علیه .

المحکیّة ممّن مرّ، و دعوی عدم الخلاف من الشیخ و غیره فیما مرّ، والشهرة المحقّقة القریبة إلی الإجماع، لأنّ المخالف المحقَّق مخالفته منحصر فی الصدوق وإبن أبی عقیل رحمهماالله ، بل یظهر من بعض إنحصار المخالف بهما، بل هو المحکی عن تصریح بعضهم ذلک (1).

و أمّا الجعفی، فلم نقف علی کلامه، و إنّما حکی عنه فی الذکری والدروس (2)، ولم أجد النقل من غیره ممّن سبقها .

و أمّا والد الصدوق رحمه الله ، فلم یشتهر النقل عنه إلاّ من إبن سعید فی النزهة (3)، ولعلّه تخیّل هذا من کلامه فی باب : حدّ الشرب و ما جاء فی الغناء والملاهی، فإنّه قال فیه : و قال أبی رضی الله عنه فی رسالته إلیّ : إعلم إنّ أصل الخمر من الکرم .

إلی أن قال : و قال الصادق علیه السلام : لا تجالسوا شراب الخمر، فإنّ اللعنة إذا نزلت عمّت من فی المجلس ، و لا یجوز الصلاة فی بیت فیه خمر محصور فی آنیة ، ولا بأس بالصلاة فی ثوب أصابته خمر، لأنّ اللّه عزّوجلّ حرّم شربها، و لم یحرّم الصلاة فی ثوب أصابته (4)، إنتهی .

فیحتمل أن یکون من بقیّة کلام أبیه و إن کان بعیدا، و کیف کان فلم نجد الخلاف مع الفحص عن غیرهم من الثلاثة أو الأربعة .

و عن المعالم بعد نقل الخلاف عن الصدوق والجعفی : و لا یعرف هذا القول

ص: 193


1- 1. لم نقف علیه .
2- 2. ذکری الشیعة : 1 / 114 ؛ الدروس الشرعیة : 1 / 124 .
3- 3. نزهة الناظر : 18 .
4- 4. من لایحضره الفقیه : 4 / 57 .

لسواهم من الأصحاب (1).

و فی شرح المفاتیح : لم ینقل خلاف إلاّ من الصدوق و إبن أبی عقیل (2).

و قد حاول بعض عدم صراحة کلام الصدوق رحمه الله فی ذلک، لأنّ کلامه یحتمل العفو عن هذه النجاسة کالدم (3).

أقول: وفیه نظر، لأنّ له کلامین، أحدهما: فی باب ما ینجس الثوب والبدن (4)، و ثانیهما : فی باب حدّ الشرب (5)، و فیهما التعلیل للحکم بجواز الصلاة بأنّ اللّه حرّم شربها، و لم یحرّم الصلاة فی ثوب أصابته .

نعم قد یقال : إنّ الصدوق قد حکم فی باب المیاه و طهرها و نجاستها ، بأنّه إن وقع فی البئر خمر نزح الماء کلّه، و هذا إنّما یلائم کونها نجسة .

قال فیه حیث یذکر أحکام البئر بما یقع فیها : و إن وقع فیها بعیر أو ثور أو صبّ فیها خمر نزح الماء کلّه (6).

فلعلّ بین کلامه هذا و کلامیه السابقین منافاة، و لکن یمکن أن یکون الحکم بذلک لمکان النصّ الوارد فی ذلک کما عرفت .

و علی کلّ حال فلم یتجاوز نقل الخلاف عن هؤلاء الأربعة و غیرهم علی خلاف ذلک من الحکم بالنجاسة، من غیر تردید .

ص: 194


1- 1. معالم الدین ( قسم الفقه ) : 2 / 500 .
2- 2. مصابیح الظلام : 5 / 7 .
3- 3. لم نعثر علیه فی مظانّه .
4- 4. من لایحضره الفقیه : 1 / 74 .
5- 5. من لایحضره الفقیه : 4 / 57 .
6- 6. من لایحضره الفقیه : 1 / 17 .

نعم، قد عرفت أنّه قد یظهر من عبارة المصنّف فی المعتبر، أو یتوهّم منها التردید فی ذلک، و لکن بعد ملاحظة کلامه یظهر أنّه بعد أن ردّد فی الحکم المذکور لمکان تعارض الأدلّة ، إختار الحکم بالنجاسة لکونه الأحوط فی الدّین ، مع أنّ فی أوّل کلامه إختار النجاسة أیضا .

قال : مسألة : الخمر نجسة العین، و هو مذهب الثلاثة و أتباعهم، والشافعی وأبی حنیفة و أکثر أهل العلم . و قال محمّد بن بابویه و إبن أبی عقیل منّا : لیست نجسة، و تصحّ الصلاة مع حصولها فی الثوب، و إن کانت محرّمة . لنا قوله تعالی : « إنّما الخمر والمیسر ... » (1).

فذکر الآیة و وجه دلالتها، ثمّ قال : و یؤیّد ما قلناه ما رواه الأصحاب عن عمّار ، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال : و لا یصلّی فی ثوب أصابه خمر أو مسکر حتّی یغسل (2).

و روی محمّد بن عیسی، عن یونس، عن بعض من رواه، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال : إذا أصاب ثوبک خمر أو نبیذ مسکر فاغسله إن عرفت موضعه، و إن لم تعرف موضعه فاغسله کلّه، و إن صلّیت فیه فأعد صلاتک (3).

و روی عمّار، عن أبی عبداللّه علیه السلام فی قدح یشرب فیه الخمر فقال : یغسل ثلاث مرّات، و قال : لا یجزیه حتّی یدلکه بیده، و یغسله ثلاث مرّات (4).

ص: 195


1- 1. المعتبر : 1 / 422 .
2- 2. تهذیب الأحکام : 1 / 116 ح 237 .
3- 3. الکافی : 3 / 405 ح 4 ؛ تهذیب الأحکام : 1 / 279 ح 105 .
4- 4. تهذیب الأحکام : 1 / 283 ح 830 .

ثمّ قال : و قد استدلّ من قال بطهارتها بما رواه الحسن بن أبی سارة قال : قلت لأبیعبداللّه علیه السلام : إن أصاب ثوبی من الخمر شیء أصلّی فیه قبل أن أغسله ؟ قال : لا بأس، إنّ الثوب لا یسکر (1).

و ما رواه الحسن بن موسی الحنّاط قال : سألت أباعبداللّه علیه السلام عن الرجل یشرب الخمر ثمّ یمجه من فیه فیصیب ثوبی ؟ قال : لا بأس (2).

ثمّ قال : والجواب عمّا احتجوا به أنّ مع التعارض یکون الترجیح لما طابق القرآن، إمّا لأنّ شرط العمل بالحدیث مطابقة القرآن، و إمّا لأنّ إطراح ما طابقه یلزم منه مخالفة دلیلین (3).

و هذه الکلمات منه ظاهرة فی إختیاره القول المشهور ؛ نعم، قال بعد ذلک : ثمّ الوجه إنّ الأخبار المشار إلیها من الطرفین ضعیفة ... .

إلی أن قال : لکن مع إختلاف الأصحاب والأحادیث یؤخذ بالأحوط فی الدین (4)، إنتهی .

و هذا الکلام و إن کان ظاهره التردید، لکنّه إختار لمکان الإحتیاط فی الدّین نجاستها ، فهو متّحد للقوم فی الإختیار و إن کان فی المدرک مخالفاً لهم ، مع أنّک قد عرفت ما فی کلامه هذا سابقاً، فإنّ الأخبار الدالة علی النجاسة ما فیها صحیح، بل و صریح أیضا فی الحکم بالنجاسة فلا وجه للتردید، والأمر سهل .

ص: 196


1- 1. تهذیب الأحکام : 1 / 280 ح 822 .
2- 2. تهذیب الأحکام : 1 / 280 ح 825 .
3- 3. المعتبر : 1 / 423 .
4- 4. المعتبر : 1 / 423 و 424 .

و منها : أنّ الحکم بالنجاسة ممّا دلّ علیه الأخبار الواردة عن الإمام المتأخّر، و قد دلّ بعض الأخبار أنّه إذا جاء الخبر عن أوّل الأئمّة و خبر عن آخرهم علیهم السلام ، کان الحجّة هو الوارد عن الأخیر .

قال فی الفقیه، فی باب الرجلین یوصی إلیهما : کتب محمّد بن الحسن الصفّار رضی الله عنه إلی أبی محمّد الحسن بن علیّ علیهماالسلام : رجل أوصی إلی رجلین، أیجوز لأحدهما أن ینفرد بنصف الترکة والآخر بالنصف ؟ فوقّع علیه السلام : لاینبغی لهما أن یخالفا المیّت ، و یعملان علی حسب ما أمرهما إن شاء اللّه ، و هذا التوقیع عندی بخطّه علیه السلام .

و فی کتاب محمّد بن یعقوب الکلینیّ رحمه الله عن أحمد بن محمّد، عن علیّ بن الحسن المیثمی، عن أخویه أحمد و محمّد، عن أبیهما، عن داود بن أبی زید، عن برید بن معویة قال : إنّ رجلاً مات و أوصی إلی رجلین، فقال أحدهما لصاحبه : خذ نصف ما ترک و أعطنی النصف ممّا ترک، فأبی علیه الآخر فسألوا أباعبداللّه علیه السلام عن ذلک، فقال علیه السلام : ذلک له (1) ؛ (2).

ثمّ قال بعد ذکر هذین الخبرین : قال مصنّف هذا الکتاب رحمه الله لست أفتی بهذا الحدیث، بل أفتی بما عندی بخطّ الحسن بن علیّ، و لو صحّ الخبران جمیعاً لکان الواجب الأخذ بقول الأخیر کما أمر به الصادق علیه السلام ، و ذلک أنّ الأخبار لها وجوه و معان، و کلّ إمام أعلم بزمانه و أحکامه من غیره من الناس (3) ؛ إنتهی .

ص: 197


1- 1. فی المصدر والکافی : ذاک له، و فی التهذیبین : ذلک له .
2- 2. من لایحضره الفقیه : 4 / 203 ح 5471 .
3- 3. من لایحضره الفقیه : 4 / 203 ح 5471 .

و یدلّ علی ذلک ما رواه فی الکافی باسناده عن معلّی بن خنیس قال : قلت لأبی عبداللّه علیه السلام : إذا جاء حدیث عن أوّلکم و حدیث عن آخرکم بأیّهما نأخذ ؟ فقال : خذوا به حتّی یبلغکم عن الحیّ فإن بلغکم عن الحیّ فخذوا قوله، الحدیث . و فی حدیث آخر : خذوا بالأحدث (1).

و قد یدلّ أو یؤیّد ذلک ما رواه فیه أیضا باسناده عن الصادق علیه السلام قال : أرأیتک لو حدثتک بحدیث العام ثمّ جئتنی من قابل فحدثتک بخلافه بأیّهما کنت تأخذ ؟ قال : قلت : کنت آخذ بالأخیر، فقال لی : رحمک اللّه (2).

— – — –

ص: 198


1- 1. الکافی : 1 / 67 ح 9 .
2- 2. الکافی : 1 / 67 ح 8 .

المقام الثانی: فی نجاسة غیر الخمر من سائر المسکرات

حکم سائر المسکرات حکم الخمر فی الطهارة والنجاسة

لم نجد خلافاً فی أنّ حکم غیر الخمر من المسکرات، حکم الخمر فی الطهارة والنجاسة، بل قد ادّعی بعضهم الإجماع فی جملة المسکرات .

قال السیّد المرتضی علی ما حکی عنه : فأمّا الشراب الّذی یسکر کثیره، فکلّ من قال أنّه محرّم الشرب ذهب إلی أنّه نجس کالخمر، و إنّما یذهب إلی طهارته من ذهب إلی إباحة شربه . و قد دلّت الأدلّة الواضحة علی تحریم کلّ شراب أسکر کثیره فوجب أن یکون نجساً، لأنّه لا خلاف فی أنّ نجاسته تابعة لتحریم شربه (1).

و عن الغنیة : أنّ کلّ شراب مسکر، نجس بالإجماع (2).

وقال فی المعتبر: والأنبذة المسکرة عندنا فی التنجیس کالخمر ؛ إلی آخره (3).

و قال فی المصابیح : و حکم سائر المسکرات حکم الخمر عندنا (4).

ص: 199


1- 1. الناصریّات : 96 .
2- 2. غنیة النزوع : 41 .
3- 3. المعتبر : 1 / 424 .
4- 4. مصابیح الأحکام : مخطوط، لم نعثر علیه .

إلی غیر ذلک من کلماتهم الصریحة أو الظاهرة فی عدم الفرق بین الخمر وغیرها من المسکرات .

الإستدلال علی ذلک بأمور :
اشارة

و کیف کان، فیدلّ علی نجاسة غیر الخمر من المسکرات أمور :

الأوّل : الإجماعات المنقولة

الأوّل : ما مرّ من الإجماع و تقریره من وجوه :

أوّلها : الإجماعات المنقولة فی الخمر، فإنّها تدلّ علی نجاسة غیر الخمر من جهة عدم القول بالفصل .

و ثانیها : الإجماع السابق من المرتضی و غیره علی نجاسة کلّ مسکر .

و ثالثها : الإجماع الوارد فی خصوص غیر الخمر، أو خصوص النبیذ، والفقّاع، و نحوهما .

و رابعها : الإجماع المرکّب، فإنّ کلّ من قال بنجاسة الخمر قال بنجاسة غیرها من المسکرات أیضا .

الثانی : کلّ ما دلّ علی نجاسة الخمر

الثانی : کلّ ما دلّ علی نجاسة الخمر من الإجماع والآیة والأخبار، بتقریب أنّ الخمر یطلق علی الجمیع .

ففی القاموس : الخمر ما أسکر من عصیر العنب أو عامّ کالخمرة، و قد یذکر، والعموم أصحّ، لأنّها حرّمت، و ما بالمدینة خمر عنب، و ما کان شرابهم إلاّ البسر والتمر . سمیّت لأنّها تخمر العقل و تستره، أو لأنّها ترکت حتّی أدرکت واختمرت، أو لأنّها تخامر العقل أی تخالطه (1).

و فی المصباح المنیر : و یقال : هی إسم لکلّ مسکر خامر العقل، أی غطّاه .

ص: 200


1- 1. القاموس المحیط : 2 / 23 .

ثمّ قال : و خمّرت الشیء تخمیرا : غطیته و سترته (1).

و قال فی مجمع البحرین : والخمر فیما اشتهر بینهم کلّ شراب مسکر، ولا یختصّ بعصیر العنب (2).

ثمّ نقل عن القاموس ما مرّ منه، من أنّ العموم أصحّ .

و فی کتاب الغریبین للهروی : قوله تعالی « و یسألونک عن الخمر والمیسر » (3)، الخمر : ممّا خامر العقل، أی خالطه ؛ و خمر العقل : ستره، و هو المسکر من الشراب (4).

هذا کلام أهل اللّغة .

و فی المعتبر فی بیان ما مرّ منه : « أنّ الأنبذة المسکرة عندنا فی التنجیس کالخمر »، قال : لأنّ المسکر خمر فیتناوله حکم الخمر، إمّا أنّه خمر فلأنّ الخمر إنّما سمّی بذلک لکونه یخمّر العقل و یستره، فما ساواه فی المسمّی یساویه فی الإسم (5).

و حکی فیه أیضا عن أبی هاشم الواسطی فی الفقّاع أنّه نبیذ الشعیر، فإن نشّ، فهو خمر . و حکی أیضا عن زید بن أسلم إنّ الغبیراء الّتی نهی النبیّ صلی الله علیه و آله عنها، هی الأسکرکة، و عن أبی موسی أنّه قال : الاسکرکة خمر الحبشة (6).

ص: 201


1- 1. المصباح المنیر : 1 / 182 .
2- 2. مجمع البحرین : 1 / 700 .
3- 3. البقرة : 219 .
4- 4. کتاب الغریبین : 2 / 86 .
5- 5. المعتبر : 1 / 424 .
6- 6. المعتبر : 1 / 425 .

و قال فیه أیضا : و یمکن أن یقال إنّ الفقّاع خمر فیلحقه أحکامه، أمّا أنّه خمر فلما ذکره علم الهدی قال : قال أحمد : حدّثنا عبدالجبّار بن محمّد الخطابی، عن ضمرة (1) قال : الغبیرآء الّتی نهی النبیّ صلی الله علیه و آله عنها هی الفقّاع (2).

ثمّ ذکر کلام أبی هاشم و أبی موسی .

و قد ورد علی ذلک روایات، منها : ما وردت فی تفسیر الآیة، مثل ما روی فی محکیّ مجمع البیان، عن إبن عبّاس فی تفسیر هذه الآیة قال : یرید بالخمر جمیع الأشربة الّتی تسکر (3).

و فی تفسیر علیّ بن إبراهیم، عن أبی الجارود، عن الباقر علیه السلام فی قوله تعالی : « یا أیّها الّذین آمنوا إنّما الخمر والمیسر والأنصاب والأزلام ... » (4) ، أمّا الخمر فکلّ مسکر من الشراب إذا أخمر فهو حرام، و ما أسکر کثیره فقلیله حرام، و ذلک أنّ أبابکر شرب قبل أن تحرم الخمر فسکر، فجعل یقول الشعر و یبکی علی قتلة المشرکین من أهل بدر فسمع النبیّ صلی الله علیه و آله فقال : اللهمّ أمسک علی لسانه، فأمسک علی لسانه فلم یتکلّم حتّی ذهب عنه السکر، فأنزل اللّه تحریمها بعد ذلک .

و إنّما کانت الخمر یوم حرّمت بالمدینة، فضیخ البسر والتمر، فلمّا أنزل اللّه تحریمها خرج رسول اللّه صلی الله علیه و آله فقعد فی مسجده، ثمّ دعا بآنیتهم الّتی کانوا ینبذون فیها فأکفأها کلّها، فقال : هذه کلّها خمر، و قد حرّم اللّه تعالی الخمر .

ص: 202


1- 1. فی بعض النسخ : سمرة، و فی بعضها : صمرة .
2- 2. المعتبر : 1 / 425 .
3- 3. مجمع البیان : 3 / 410 .
4- 4. المائدة : 90 .

و کان أکثر شیء أکفأ فی ذلک الیوم من الأشربة الفضیخ، و لا أعلم أنّه أکفأ یومئذ من خمر العنب شیئا إلاّ إناء واحدا کان فیه زبیب و تمر جمیعاً ، و أمّا عصیر العنب فلم یکن یومئذ بالمدینة منه شیء حرّم اللّه تعالی قلیلها ، و کثیرها ، و بیعها، و شرائها، والإنتفاع عنها (1).

و منها : الأخبار الواردة فی أنّ کلّ مسکر خمر، کالخبر المرویّ فی التهذیب فی باب الذبائح والأطعمة ، عن علیّ بن یقطین ، عن أبی الحسن الماضیّ علیه السلام قال : إنّ اللّه لم یحرّم الخمر لإسمها ، و لکن حرّمها لعاقبتها ، فما کان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر (2).

والخبر المرویّ فیه، فی الباب المذکور، عن عطاء بن یسار، عن أبی جعفر علیه السلام قال : قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله : کلّ مسکر حرام، و کلّ مسکر خمر (3).

والصحیح المرویّ فی الکافی : عن عبدالرّحمن بن الحجّاج، عن الصادق علیه السلام قال : قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله : الخمر من خمسة، العصیر من الکرم، والنقیع من الزبیب، والبتع من العسل، والمزر من الشعیر، والنبیذ من التمر (4).

و مثله روایة علیّ بن إسحاق الهاشمیّ، عن الصادق علیه السلام (5).

والخبر المرویّ فی أمالی أبی علیّ بن الشیخ رحمة اللّه علیهما، بسنده عن النعمان بن بشیر قال : سمعت رسول اللّه صلی الله علیه و آله یقول : أیّها الناس إنّ من العنب

ص: 203


1- 1. تفسیر القمّی : 1 / 180 .
2- 2. تهذیب الأحکام : 9 / 112 ح 221 .
3- 3. تهذیب الأحکام : 9 / 111 ح 217 .
4- 4. الکافی : 6 / 392 ح 1 .
5- 5. الکافی : 6 / 392 ح 3 .

خمراً ، و إنّ من الزبیب خمراً ، و إنّ من الشعیر خمراً ، ألا یا أیّها الناس أنهاکم عن کلّ مسکر (1).

والخبر المرویّ فی الکافی : عن علیّ بن الحسین علیهماالسلام قال : الخمر من خمسة أشیاء، من التمر، والزبیب، والحنطة، والشعیر، والعسل (2).

والخبر المرویّ فی تفسیر العیّاشی، علی ما حکی عنه : عن عامر بن السمط، عن علیّ بن الحسین علیهماالسلام قال : الخمر من ستّة أشیاء، من التمر، و الزبیب، والحنطة، و الشعیر، و العسل، و الذرة (3).

والخبر المرویّ فی الکافی عن علیّ بن أبی حمزة، عن إبراهیم، عن أبی عبداللّه الصادق علیه السلام قال : إنّ اللّه تعالی لمّا أهبط آدم علیه السلام أمره بالحرث والزرع، و طرح علیه غرساً من غروس الجنّة ، فأعطاه النخل ، والعنب ، والزیتون ، فغرسها لیکون لعقبه و ذرّیته، فأکل هو من ثمارها، فقال له إبلیس _ لعنه اللّه _ : [ یا آدم ! ما هذا الغرس الذی لم أکن أعرفه فی الأرض ، و قد کنت فیها قبلک ؟ ] (4) إئذن لی أن آکل منها شیئا ، فأبی آدم علیه السلام أن یطعمه (5) ، فجاء إبلیس عند آخر عمر آدم علیه السلام .

و ساق الحدیث إلی أن قال : ثمّ إنّ إبلیس _ لعنه اللّه _ بعد وفاة آدم علیه السلام ذهب فبال فی أصل الکرمة والنخلة، فجری الماء فی عروقهما من بول عدوّ اللّه تعالی،

ص: 204


1- 1. الأمالی : 1 / 390 ؛ و عنه فی الوسائل : 25 / 280 ح 4 .
2- 2. الکافی : 6 / 392 ح 2 .
3- 3. تفسیر العیّاشی : 1 / 106 الرقم 313 ؛ و حکاه عنه فی الحدائق الناظرة : 5 / 114 .
4- 4. ما بین المعقوفین زیادة من المصدر .
5- 5. فی المصدر : أن یدعه .

فمن ثمّ یختمر العنب والتمر، فحرّم اللّه تعالی علی ذرّیة آدم علیه السلام کلّ مسکر، لأنّ الماء جری ببول عدوّ اللّه تعالی فی النخلة والعنب، و صار کلّ مختمر خمراً، لأنّ الماء إختمر فی النخلة والکرمة من رائحة بول عدوّ اللّه تعالی (1).

و قد یدلّ علی ذلک الأخبار الآتیة فی الفقّاع، و غیرها من الأخبار الدالّة علی نجاسة المسکر .

أقول : و قد یرد علی الوجه من وجوه الإستدلال علی نجاسة المسکر، امّا علی کلام أهل اللغة، فبأنّ کلماتهم غیر صریحة فی الدلالة علی ذلک، بل دلالتها علی الخلاف أظهر .

أمّا عبارة القاموس، فلیس فیها إلاّ التردید أوّلاً، نعم قال أخیرا : والأصحّ العموم، و علّل ذلک : و ما فی المدینة خمر عنب . و هذا تعلیل فاسد لا یناسب أهل اللغة و لا غیرها، لأنّ اللغات لا تتعیّن بأمثال ذلک، کما لا یخفی .

و فی المصباح المنیر قال أوّلاً : والخمر معروفة تذکّر و تؤنّث، فیقال هو الخمر و هی الخمر .

إلی أن قال : و یقال هی إسم لکلّ مسکر خَامَر العقل (2).

و قد یدلّ هذه العبارة علی عدم إرتضائه بهذا القول .

و فی مجمع البحرین أیضا قال أوّلاً : الخمر معروف، و عن إبن الأعرابیّ إنّما سمّی الخمر خمرا لأنّها ترکت فاختمرت، و اختمارها تغیر ریحها، و یقال : سمّیت بذلک لمخامرتها العقل، والتخمیر التغطیة، و منه رکو مخمّر، أی مغطی .

ص: 205


1- 1. الکافی : 6 / 393 ح 2 .
2- 2. المصباح المنیر : 1 / 181 و 182 .

ثمّ قال : و الخمر فیما اشتهر بینهم کلّ شراب مسکر ، و لا یختصّ بعصیر العنب (1).

أقول : و لم تتحقّق لی صحّة هذه الشهرة لو لم یتحقّق الخلاف، و لعلّه أراد شهرة الإطلاق والإستعمال و لابأس بها .

و أمّا کلام المصنّف رحمه الله فی المعتبر، فقد عرفت أنّه قد علّل ما قاله من أنّ المسکر خمر ، بأنّ الخمر إنّما سمّی بذلک لکونه یخمّر العقل و یستره ، فما ساواه فی المسمّی یساویه فی الإسم .

و فیه نظر من وجهین :

الأوّل : فی إثبات التعمیم بالعلّة الّتی ذکرها .

والثانی : فی أنّ ما ساوی المسمّی یساویه فی الإسم، فإنّه إن أراد بذلک ما هو ظاهره، من أنّ ما هو الوجه فی التسمیة لما کان موجوداً من غیر الخمر من التخمیر فیکون کالخمر و مساویاً لها فی ذلک، فینبغی أن یکون مساویاً لها فی الإسم و هذا کما تری، فإنّ المساواة فی الأمرین ممنوعة .

أمّا المساواة فی المسمّی بحیث یکون هی المناط فی الإسم فممنوع، و قد تقدّم عن إبن الأعرابیّ أنّه قال : إنّما سمّی الخمر خمرا لأنّه ترکت فاختمرت، واختمارها تغیّر ریحها (2).

و فی روایة علیّ بن أبی حمزة السابقة، ما یدلّ علی أنّ الخمر إنّما یسمّی خمرا لأنّ الماء إختمر فی الکرم و النخل من رائحة بول الشیطان .

ص: 206


1- 1. مجمع البحرین : 1 / 700 .
2- 2. تقدّم فی الصفحة السابقة .

و ممّا یدلّ علی فساد العلّة الّتی ذکرها الأخبار الواردة فی الفقّاع الناصّة بأنّه خمر، مع عدم کونه مخمّراً للعقل و عدم کونه مسکرا .

سلّمنا، لکن المساواة فی المسمّی علی الوجه المذکور لا یقتضی الإشتراک فی الإسم ؛ ألا تری إنّ کتب اللغة مشحونة بذکر المناسبات فی التسمیة فی المنقولات و غیرها ، بل أکثر الألفاظ علی ذلک ، فإنّه قلّما یتّفق لفظ له معنی واحد فی اللغة، بل کثیرا مّا ینقلون للفظ معانی عدیدة یناسب بعض بعضاً، و قد یذکرون حین أن یذکروا المعنی المعنی الثانی أنّ هذا لمناسبة کذا و هکذا ، و لا سیّما مثل ذلک فی الأعلام الجنسیّة والأعلام الشخصیّة .

و إن أراد معنی آخر من أنّ ما ساوی المسمّی فی الأوصاف اللازمة مطلقاً، ینبغی أن یکون شریکاً له فی الإسم ، فهو فاسد من أوّل الأمر، و بالجملة ما ذکره لا وجه له .

و أمّا الأخبار المذکورة، فقد یقال فیها إنّ الظاهر من اللغة والعرف أنّ الخمر حقیقة فی المسکر من العنب، و غایة ما یستفاد من بعض الأخبار إطلاق الخمر علی کلّ مسکر، و هو أعمّ من الحقیقة، بل المجار خیر من الإشتراک والنقل، و کون الأصل فی الإستعمال الحقیقة إنّما یکون عند عدم إستلزامها للنقل أو الإشتراک، علی أنّه یجوز أن یکون المراد إشتراکه مع الخمر فی التحریم ، لأنّ الکلام مسوق لبیانه .

و فیه ما تری، فإنّ دلالة الأخبار لیست من باب الإطلاق، بل هی صریحة فی بیان أفراده و أنواعه الظاهرة فی أنّ الخمر إسم للجمیع .

لکن فی دلالة الأخبار ضعفا من جهة أخری، و ذلک لأنّ الخبر الأوّل و هو خبر

ص: 207

علیّ بن یقطین، فالظاهر أنّ المراد من قوله فیه : « فما کان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر »، أنّ حکمه حکم الخمر، لقوله : « إنّ اللّه تعالی لم یحرّم الخمر لإسمها، ولکن حرّمها لعاقبتها »، فهذا یدلّ علی أحسن الدلالة أنّ غیر الخمر من المسکرات لیس إسمه إسم الخمر، لکن التحریم لیس دائرا مدار إسم الخمر، بل مدار العاقبة و هو السکر . ویدلّ علی ذلک ما فی بعض النسخ من لفظ « حرام » بدل « الخمر » هکذا : « فما کان عاقبته عاقبة الخمر، فهو حرام ».

و أمّا الخبر الثانی (1)، فهو ضعیف السند، لأنّه رواه فی التهذیب، عن محمّد بن یعقوب، عن حمید بن زیاد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن أحمد بن الحسن المیثمی ، عن عبدالرّحمن بن زید ، عن أسلم ، عن أبیه ، عن عطاء ، عن أبی جعفر علیه السلام .

فإنّ حمید بن زیاد، و إن کان ظاهر الأمر فی الوثاقة والجلالة، قال فی رجال النجاشی : حمید بن زیاد بن حمّاد بن حمّاد بن زیاد .

إلی أن قال : کان ثقة، واقفیّا، وجها فیهم (2).

و قال فی الفهرست : ثقة، کثیر التصانیف (3).

و فی باب من لم یرو عن الأئمّة علیهم السلام : عالم، جلیل، واسع العلم، کثیر التصانیف (4).

ص: 208


1- 1. تقدّمت فی الصفحة :
2- 2. رجال النجاشی : 132 / الرقم 339 .
3- 3. الفهرست : 114 / الرقم 238 _ 3 .
4- 4. رجال الطوسی : 421 / الرقم 6081 _ 16 .

و کذا الحسن بن محمّد بن سماعة، و إن کان واقفیّا، فإنّ فی رجال النجاشی : الحسن بن محمّد بن سماعة ، أبو محمّد الکندی الصیرفی ، من شیوخ الواقفة ، کثیر الحدیث، ثقة، فقیه (1).

و قال فی الفهرست : الحسن بن محمّد بن سماعة الکوفیّ، واقفی المذهب، إلاّ أنّه جیّد التصانیف، نقی الفقه، حسن الإنتقاد (2).

و کذا أحمد بن الحسن المیثمی، فإنّ فی رجال النجاشی : أحمد بن الحسن بن إسماعیل بن شعیب بن میثم التمّار، قال أبوعمرو الکشّی : کان واقفیّا .

إلی أن قال : و هو علی کلّ حال ثقة، صحیح الحدیث، معتمد علیه (3).

و مثله فی الفهرست (4)، و إن کان فی الکشّی أنّه کان واقفیّا لکن عبدالرّحمن بن زید مجهول الحال، فإنّ عبدالرّحمن مذکور فی رجال الشیخ رحمه الله ، فی باب أصحاب الصادق علیه السلام فی عنوانین، أحدهما : عبدالرّحمن بن زید أبی زید الحرسی، والثانی : عبدالرّحمن بن زید بن أسلم التنوخی المدنی، و کلاهما مجهول الحال . اللهمّ إلاّ أن یسهل الأمر فی المقام بروایة أحمد المذکور عنه، فتأمّل !

و کذلک أسلم مجهول الحال، لأنّه إمّا أسلم الضریر الکوفی، أو أسلم بن عایذ المدنی أوأسلم أبیتراب مولی، ذکرهم الشیخ رحمه الله فی رجاله والکلّ مجهول الحال، ولعلّه الثانی، فهو جدّ عبدالرّحمن الثانی، فیکون کلّ منهما معیّناً للأخر .

ص: 209


1- 1. رجال النجاشی : 40 / الرقم 84 .
2- 2. الفهرست : 103 / الرقم 193 .
3- 3. رجال النجاشی : 74 / الرقم 79 .
4- 4. الفهرست : 292 / الرقم 66 .

و کذلک عطاء بن یسار، فإنّه مهمل، لم أجده فی کتب الرجال، أو مجهول فإنّ المذکور فیها عطاء بن أبی ریاح، و عطاء بن جبلة الکوفی، و عطاء بن سالم الکوفی، و عطاء بن عامر العبدی، و عطاء بن مسلم الحلبی، والظاهر أنّ هذا غیرهم لأنّ إحتمال کون أبی ریاح کنیة لیسار لا وجه له بعد ما ذکر أنّ عطاء بن أبی ریاح تلمیذ عبداللّه بن عبّاس .

و أمّا الخبر الثالث، و هو صحیحة عبدالرّحمن بن الحجّاج، و کذا غیرها من الأخبار الأخر عدا الخبر الأخیر ، و إن کانت ظاهرة الدلالة، لکن یمکن قویّا أن یکون المراد ما یکون حکمه حکم الخمر .

و قد یدلّ علی ذلک بعض الأخبار الظاهر منها، بل المصرّح به فیها کون الخمر ما لا یعمّ غیر ما هو المعروف من معناه .

ففی التهذیب، عن أبی الربیع (1) قال : قال أبوعبداللّه علیه السلام : إنّ اللّه عزّوجلّ حرّم الخمر بعینها، فقلیلها وکثیرها حرام، کما حرّم اللّه المیتة، والدم، ولحم الخنزیر، و حرّم رسول اللّه صلی الله علیه و آله الشراب من کلّ مسکر، و ما حرّمه رسول اللّه صلی الله علیه و آله فقد حرّمه اللّه عزّوجلّ (2).

والخبر السابق و هو خبر علیّ بن یقطین، و روایة زکریّا بن آدم السابقة، قال : سألت أبالحسن علیه السلام عن قطرة خمر، أو نبیذ مسکر، قطرت فی قدر فیه لحم و مرق کثیر ؟ قال : یهراق المرق، أو یطعمه أهل الذمّة (3)، الخبر .

ص: 210


1- 1. فی الکافی : أبی الربیع الشامیّ .
2- 2. تهذیب الأحکام : 9 / 111 ح 215 ؛ نقله عن الکافی : 6 / 408 ح 2 .
3- 3. الکافی : 6 / 422 ح 1 ؛ تهذیب الأحکام : 1 / 279 ح 107 .

وروایة علیّ بن مهزیار السابقة فانّ فیها: وروی غیر زرارة عن أبیعبداللّه علیه السلام أنّه قال : إذا أصاب ثوبک خمر أو نبیذ _ یعنی المسکر _ فاغسله إن عرفت موضعه (1).

وروایة یونس عن بعض من رواه، وقد تقدّمت أیضا، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: إذا أصاب ثوبک خمر، أو نبیذ مسکر، فاغسله إن عرفت موضعه (2)، الخبر .

فإنّ ظاهر العطف فی هذه الروایات الأخیرة یقتضی المغایرة، و دلالة الروایة الأولة أیضا ظاهرة .

و یؤیّد ذلک جمیعاً العرف الّذی هو الحکم فی أمثال المقام ، و لم یظهر منهم علیهم السلام حقیقة شرعیّة فی ذلک، و لم یعهد منهم ذلک، و یشکل الحکم بذلک بمجرّد الأخبار السابقة بعد ما عرفت، فإذن الحکم العرف إلاّ إذا ثبت وضع من الشارع أو عرف من أهل الشرع علی خلافه، و لم یثبت .

کیف والخمر فی لسان أهل الشرع مستعمل علی ما هو المعروف من معناه، و هو المتبادر عندهم أیضا، فما ظهر من بعض الأواخر (3)، من جعل الخمر حقیقة شرعیّة کما تری، لا وجه له بعد ما عرفت .

الثالث : جملة من الأخبار

الثالث : ممّا یدلّ علی نجاسة المسکرات، جملة من الأخبار .

منها : ما ورد فی خصوص النبیذ، عن محمّد بن یعقوب، عن محمّد بن الحسن، عن بعض أصحابنا ، عن إبراهیم بن خالد ، عن عبداللّه بن وضاح ، عن أبی بصیر

ص: 211


1- 1. الکافی : 3 / 407 ح 14 .
2- 2. الکافی : 3 / 405 ح 4 .
3- 3. الحدائق الناظرة : 5 / 114 .

قال : دخلت أمّ خالد العبدیّة علی أبی عبداللّه علیه السلام و أنا عنده، فقالت : جعلت فداک، انّه یعترینی قراقر فی بطنی و قد وصفت لی أطبّاء العراق النبیذ بالسویق، و قد عرفت کراهیتک له فأحببت أن أسألک عن ذلک . فقال لها : و ما یمنعک من شربه ؟ فقالت : قد قلدتک دینی فالقی اللّه حین ألقاه، فأخبره أنّ جعفر بن محمّد علیهماالسلام أمرنی و نهانی .

فقال : یا أبا محمّد ! ألا تسمع هذه المسائل ! لا، فلا تذوقی منه قطرة فإنّما تندمین إذا بلغت نفسک ههنا، وأومی بیده إلی حنجرته یقولها ثلاثا أفهمت ؟ قالت : نعم، ثمّ قال أبوعبداللّه علیه السلام : ما یبل المیل ینجس حبّا من ماء یقولها ثلاثاً (1).

أمّا محمّد بن الحسن الّذی یروی عنه ثقة الإسلام الکلینیّ ، فیحتمل قویّا أن یکون محمّد بن الحسن بن فروخ الصفار .

و إبراهیم بن خالد، هو إبراهیم بن خالد العطار العبدی ؛ قال فی رجال النجاشی : یعرف بابن أبی ملیقة ، روی عن أبی عبداللّه علیه السلام ، ذکره أصحابنا فی الرجال، له کتاب (2).

و فی الفهرست : له کتاب أخبرنا به أحمد بن عبدون، عن أبی طالب الأنباری، عن حمید بن زیاد، عن إبن نهیک، عن إبراهیم بن خالد (3)، إنتهی .

و هو و إن کان لم یصرّح فیه بما یدلّ علی وثاقته، لکن الظاهر أنّه لا بأس به .

و أمّا عبداللّه بن وضاح، ففی رجال النجاشی أنّه : ثقة، من الموالی، صاحَبَ

ص: 212


1- 1. تهذیب الأحکام : 9 / 112 ح 222 .
2- 2. رجال النجاشی : 24 / الرقم 41 .
3- 3. الفهرست : 44 / الرقم 25 .

أبا بصیر یحیی بن القاسم کثیرا و عرف به (1).

و أمّا أبوبصیر، فهو کما یعرف من روایة الوضاح عنه، هو یحیی بن القاسم، والأولی تحقیق الحال فی أبی بصیر لکونه کثیرا مّا یقع فی أسانید الأخبار، و لما کان المقام لا یتوقف کثیراً به نترکه لمحلّ آخر، و لکن إجمال الأمر فیه أنّ أبابصیر کنیة مشهورة لإثنین، لیث بن البَخْتَرِی المرادی، و یحیی بن أبی القاسم .

أمّا لیث بن البختری، بالباء الموحّدة المفتوحة، والخاء الساکنة، والتاء المفتوحة المثناة الفوقانیّة، والراء المکسورة المهملة، المرادی، المکنّی بأبی محمّد و هو أحد من الأربعة الّتی بشّروا بالجنّة، و قال الصادق علیه السلام فی حقّهم : إنّهم نجباء أمناء اللّه علی حلاله و حرامه ، و لولا هؤلاء إنقطعت آثار النبوّة واندرست (2) . و بالجملة : وثاقته معلومة مشهورة .

و أمّا یحیی بن القاسم، فیحتمل أن یکون هذا إسما لإثنین، یحیی بن القاسم المرادیّ، و یحیی بن القاسم الأسدیّ، و یحتمل إتّحادهما .

و أمّا أبوبصیر، فالظاهر أنّه کنیته للمرادی والظاهر أنّه ثقة أیضا، و تحقیق الحال یحتاج إلی محلّ آخر، و کیف کان فسند الروایة لایخلو عن شیء، إمّا للجهل بحال إبراهیم، أو الجهل بحال بعض الأصحاب الّذی روی عنه محمّد بن الحسن، مع أنّ الأمر فیه أسهل، و إشکال فی حال أبی بصیر الّذی هو عبارة عن یحیی بن القاسم .

و منها : ما ورد فی خصوص النبیذ أیضا، و هو الموثّق المرویّ فی التهذیب، فی الباب المذکور، باسناده عن عمّار بن موسی الساباطیّ، عن أبی عبداللّه علیه السلام

ص: 213


1- 1. رجال النجاشی : 215 / الرقم 560 .
2- 2. جامع الرواة : 1 / 117 .

فی الإناء یشرب منه النبیذ ؟ قال : یغسله سبع مرّات و کذلک الکلب (1).

و منها : صحیحة علیّ بن مهزیار و خبر خیران الخادم ، و روایة یونس ، فانّ فیها عطف النبیذ علی الخمر، کما تقدّمت (2).

ومنها : الأخبار الواردة فی مطلق المسکر کصحیحة علیّ بن مهزیار، فإنّ فیها: إن أصاب ثوبک خمر أو نبیذ یعنی المسکر، فاغسله إن عرفت موضعه (3).

و روایة أبی الربیع الشامیّ الواردة فی ظروف المسکر، و روایة محمّد بن مسلم الواردة فیها أیضا، و قد تقدّمتا (4)، فتأمّل !

والموثّق المرویّ فی التهذیب، فی الباب المذکور، باسناده عن عمّار قال : ولاتصلّ فی بیت فیه خمر و لا مسکر، لأنّ الملائکة لا تدخله، و لا تصلّ فی ثوب أصابه خمر أو مسکر حتّی تغسل (5).

إلی غیر ذلک من الأخبار .

التعرّض لأمور :

الأمر الأوّل : أنّ نجاسة المسکرات هل یختصّ بالمائع منها أو یعمّ الجامد ؟

بقی الکلام فی أمور، أحدها : فی أنّ الحکم المذکور و هو نجاسة المسکرات، هل یختصّ بالمائع منها أو یعمّ المائع والجامد ؟

ص: 214


1- 1. تهذیب الأحکام : 9 / 116 ح 237 .
2- 2. انظر الصفحة : 65 و 69 و 115 .
3- 3. الکافی : 3 / 407 ح 14 .
4- 4. لاحظ الصفحة : 119 و 120 .
5- 5. تهذیب الأحکام : 1 / 278 ح 104 .

الّذی یظهر من إطلاق کلام جماعة کالمتن و غیره الثانی، لکنّ الظاهر الأوّل، کما عن موضع من شرح الدروس دعوی عدم ظهور الخلاف بین الأصحاب فی ذلک (1).

و فی الحدائق : والظاهر إتّفاق کلمة الأصحاب رضی اللّه عنهم، علی تخصیص الحکم بالنجاسة المسکر بما کان مائعاً بالأصالة (2).

و فی الذخیرة : واعلم إنّ الحکم بنجاسة المسکر مخصوص عند الأصحاب بما هو مائع بالأصالة کما نبّه علیه کثیر منهم (3).

بل عن الدلائل دعوی الإجماع صریحاً علی طهارة الجامد (4).

و یدلّ علیه بعد ذلک الأصل واختصاص الأخبار الواردة فی المسکر بالمائع، أمّا أخبار الخمر ، فلأنّ الظاهر عدم إطلاق الخمر علی الجامد منها و إن أطلق علی المائع شرعاً أو عرفاً شرعیّاً ، و أمّا أخبار النبیذ ، فظاهره فی المائع ، لأنّ النبیذ مائع .

و أمّا أخبار المسکر فلأنّ المنساق منها المائع، مضافاً إلی کونه هو الغالب، ویشعر بذلک عطفه علی الخمر فی کثیر منها، کما یشعر بذلک لفظ الإصابة فی کثیر منها ، فإنّ الإصابة لا تکون غالباً إلاّ فی المائع ، کما ربما یشعر بذلک قوله علیه السلام : ما یبلّ المیل ینجس حبّا من الماء (5).

ص: 215


1- 1. مشارق الشموس : 1 / 336 .
2- 2. الحدائق الناضرة : 5 / 117 .
3- 3. ذخیرة المعاد : 1 / 154 .
4- 4. لم نعثر علیه ؛ ولکن حکاه عنه فی جواهر الکلام : 6 / 10 .
5- 5. انظر الصفحة : 63 و 212 .

و قد أشکل فی جواهر الکلام بما یظهر من بعض الأخبار، من کون علّة الحکم حرمة و نجاسة الإسکار، و انّ کلّ ما عاقبته الخمر فهو خمر، و باطلاق المنزلة المستفاد من نحو قول الباقر علیه السلام فی خبر عطاء : کلّ مسکر خمر (1)، و بما تقدّم سابقاً من معروفیّة إطلاق الخمر فی ذلک الزمان علی المسکر (2).

و فیه نظر، لأنّا لم نجد خبرا تدلّ دلالة معتدّة بها علی أنّ علّة النجاسة والحرمة واحدة، و هی الإسکار .

و أمّا ما ورد من أنّ ما عاقبته الخمر فهو خمر من روایة علیّ بن یقطین ، فقد ذکرنا ما فیه و قلنا إنّه لم یدلّ إلاّ علی الحرمة، لأنّه هکذا قال : إنّ اللّه لم یحرّم الخمر لاسمها ، و انّما حرّم لعاقبتها ، و ما کان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر ، أی فی التحریم، کما یدلّ علیه سوق الروایة، وما فی النسخ من لفظة حرام بدل الخمر .

و أمّا خبر عطاء ، فقد ذکرنا ضعفه ، و لیس الإستدلال به ، مضافاً إلی أنّ الإستدلال به لیس من باب المنزلة کما یفهم من کلامه، و إلاّ فالمنزلة تنصرف إلی الوجه الظاهر و هو الحرمة .

و أمّا معروفیّة إطلاق الخمر فی ذلک الزمان علی المسکر، فإنّما یسلم منه علی تقدیر تسلیمه فی المائع دون الجامد، و بالجملة فأصل الطهارة محکم، لا دلیل ینقضه، والإحتیاط أمر آخر .

الأمر الثانی : إنّ الحکم دائر مدار المیعان أو دائر مدار المائع بالإصالة أو مختصّ بالمائع بالإصالة مع بقاء المیعان فیه ؟

و ثانیها : إنّ الحکم دائر مدار المیعان فلو انجمد المائع بالأصالة، أو مایع الجامد بالأصالة، یرتفع النجاسة فی الأوّل و یثبت النجاسة فی الثانی ؛ أو دائر

ص: 216


1- 1. وسائل الشیعة : الباب 15 من أبواب الأشربة المحرمة، ح 5 .
2- 2. جواهر الکلام : 6 / 11 .

مدار المائع بالأصل و لو انجمد ؛ أو مختصّ بالمائع بالأصالة مع بقاء المیعان فیه ؟

الأوجه الثانی، للأصل بمعنی الإستصحاب فیهما .

و قد یقال بالثانی لروایة حفص الأعور ؛ قال : قلت لأبی عبداللّه علیه السلام : عن الدن یکون فیه الخمر ثمّ یجفّفه یجعل فیه الخلّ، قال : نعم (1).

وفیه أنّه قد تقدّم الکلام فیها سابقاً، و قلنا هنا مضافاً إلی السابق بقوّة کون المراد من جعل الخلّ فیه أنّه یرمی فیه ما یصیر خلاًّ، فیکون حاله حال ما إذا انقلب الخمر خلاًّ، فإنّ الأجزاء الخمریّة حینئذ تصیر خلاًّ لشدّة التناسب بین الخمر والخلّ، و لذا ینقلب الخمر خلاًّ و بالعکس .

الأمر الثالث : إنّه لو زال وصف الإسکار عن الخمر والنبیذ و نحوهما، فهل یبقی حکمه من النجاسة والحرمة أم لا ؟

و ثالثها : إنّه لو زال وصف الإسکار عن الخمر والنبیذ و نحوهما، فهل یبقی حکما من النجاسة والحرمة أم لا ؟

الظاهر الأوّل للإستصحاب مع بقاء الإسم، و صدق الخمریّة، والنبیذیّة، ونحوهما، لأنّ الأحکام دائرة مدار الأسامی .

و قد یشکل فی جواهر الکلام فی ذلک أیضا ، نظرا إلی أنّ الحکم معلّق نصّا وفتویً علی المسکر المنتفی صدقه حقیقة علیه، مضافاً إلی أنّ مفهوم النصوص والفتاوی المشتملة علی التعلیق ، دلّ علی عدم الحکم فیما زال عنه الوصف بعد التلبّس کما لم یکن متلبّسا (2).

ثمّ قال : و احتمال الحکم بالنجاسة فیه لا لصدق الوصف بل للإستصحاب یدفعه ، مع أنّه لا وجه له بعد فرض ما قلناه من المفهوم أنّه لا یجری بعد

ص: 217


1- 1. تهذیب الأحکام : 9 / 116 ح 238 .
2- 2. جواهر الکلام : 6 / 12 .

تغیّر الموضوع و لعلّه لذلک کلّه کان ظاهر المحکیّ عن المنتهی أو صریحه الطهارة فیه (1).

و فیه أوّلاً : منع تعلیق الحکم فتوی و نصّا علی المسکر، إذ فی النصوص کثیرا مّا علّق الحکم علی الخمر والنبیذ و نحوهما، بل هو الغالب، بل و کذا الفتاوی .

سلّمنا ، لکن لیس هذا المفهوم إلاّ مفهوم قید لا حجّیّة فیه ، و کون الموضوع هو الواجد للوصف بحیث یکون للوصف مدخلیّة فی موضوعیّة الموضوع محلّ کلام، و یحتمل قویّا أن یکون الموضوع هو ذات هذه الأشربة .

و یدلّ علی ذلک حرمة القلیل منها أیضا و إن لم یسکر، کما تقدّم الأخبار علیه، و أنّه إذا ارتفع سکر هذه الأشربة بصبّ الماء علیها لا یرتفع حرمتها لروایة عمر بن حنظلة : قال : قلت لأبی عبداللّه علیه السلام : ما تری فی قدح من مسکر یصبّ علیه الماء حتّی تذهب عادیته و یذهب سکره ؟ فقال : لا واللّه و لا قطرة تقطر منه فی حبّ إلاّ أهریق ذلک الحبّ (2).

سلّمنا ، لکن یکفینا فی الحکم المذکور ما یشتمل علیه کثیر من الأخبار ، من تعلیق الحکم علی الخمر والنبیذ و نحوهما، فما دام الصدق باقیاً، یکون الحکم باقیاً، نعم إذا کان مسکر لم یعنون إسمه فی الأخبار، فحینئذ لو زال سکره یشکل الحکم ببقاء الحرمة فیه، بل النجاسة، لإمکان منع الإستصحاب فیه، مع أنّه محل نظر أیضا ، فإنّ الموضوع أمر عرفی ، و هو الّذی ورد علیه الحکم ، و هو الذات ، إذ هو موضوع الحکم لأنّه یقال هذا حرام أو هذا نجس .

ص: 218


1- 1. جواهر الکلام : 6 / 12 .
2- 2. الکافی : 6 / 410 ح 15، و تهذیب الأحکام : 9 / 112 ح 220 .

و أمّا الوصف فکونه دخیلاً فی موضوعیّة الموضوع، ممنوع لم یعترف به أهل العرف، و لذلک قد نقول بأنّ الکلب إذا وقع فی المملحة فصار ملحاً یکون نجاسته باقیة . و یمکن أن یقال إنّ المدار فی الموضوع هو ما جعله الشارع موضوعاً للحکم، والعرف لا عبرة به فی المقام، و معلوم أنّ الحکم إنّما ترتّب علی المسکر لا علی ذوات هذه الأشیاء، والمفروض زوال الإسکار و به یزول الموضوع الذی اعتبره الشارع فی الحکم، فتدبّر و تأمّل !

اللهمّ إلاّ أن یقال انّه قد ظهر من الإخبار السابقة الواردة فی أنّ القلیل الغیر المسکر حکمه حکم الکثیر المسکر، و ما ورد من أنّه لو زال الإسکار بصبّ الماء لا یرتفع الحکم انّ المدار علی الذات، فإنّ ذات هذه الأشربة خبیثة و إن زال عنها وصف الإسکار .

الأمرالرابع: هل تکون حکم المسکرات ثابتاً علی کلّ حال أویدور مدار الإسکار

و رابعها : إنّه لو کان البلاد مختلفاً حالها بحیث انّ بعضاً من المسکرات لا یؤثّر فی بعضها تأثیر إسکار، أو کان بعض الأمزجة بحیث لا تؤثّره المسکر، فهل یکون الحکم ثابتاً علی کلّ حال أو یدور مدار الإسکار ؟

الظّاهر ثبوت الحکم والمدار علی الغالب من الأمزجة والبلاد، لأنّ فیه المزاج المعتدل، والهواء المعتدل، والخارج عن الإعتدال لا عبرة به .

و لو کان الأمر بالعکس، کأن کان بعض ما لایسکر فی الغالب یسکر بالنسبة إلی بعض الأمزجة، أو فی بعض البلاد دون بعض، فهل یلاحظ ملاحظة الغالب أو یدور الحکم مدار الإسکار ؟

فیه إشکال، و لا سیّما فی الحکم بالنجاسة لبعد أن یکون نجساً بالنسبة إلی من یسکره، و طاهراً بالنسبة إلی من لا یسکره .

ص: 219

والظاهر الطهارة لعدم دلیل علی نجاسة مثل ذلک، والأصل الطّهارة، و ما دلّ علی نجاسة المسکرات لا یشمل مثل ذلک لمنع صدق المسکر علیه، مع منع وجود ما یدلّ علی نجاسة المسکرات بقول مطلق، إلاّ روایة عطاء حیث اشتملت علی قوله : « کلّ مسکر خمر »، و قد عرفت ما فیه .

و کذلک الظاهر الحلّیة لمن لایعرض علیه الإسکار بشربه، و أمّا من یعرض علیه ذلک، فالظاهر کونه حراماً علیه لما یفهم من الأخبار انّ هذه الحالة حالة ردیّة للنفس قد أکرهها الشارع، و هذه هی الباعثة لتحریم جملة من المسکرات، و تدلّ علیه صحیحة علیّ بن یقطین السابقة (1)، المشتملة علی قوله علیه السلام : « إنّ اللّه تعالی لم یحرّم الخمر لإسمها، و لکن حرّمها لعاقبتها، فما کان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر ؛ أو فهو حرام ».

الأمر الخامس : انّ المدار فی تشخیص السکر و تمییزه عن غیره، بالعرف

و خامسها : إنّه قد یعرض بعض الأحوال من الإغماء و نحوه عقیب شرب بعض الأشربة و لا یقتضی هذا حرمة ذلک المشروب، والمدار فی تشخیص السکر و تمییزه عن غیره بالعرف کما هو الشاهد فی غیر المقام .

و قد یقال فی الفرق بین الإغماء والسکر بأنّ : السکر حالة تبعث علی نقص العقل بالإستقلال ، بخلاف الإغماء فإنّه یقضی به بالتبع به لضعف القلب والبدن ، أو أنّه حالة تبعث علی قوّة النفس و ضعف العقل والإغماء علی ضعفهما (2).

الأمر السادس : إنّ الفقّاع حکمه حکم الخمر فیکون حراماً و نجساً
اشارة

وسادسها : إنّ الفقّاع حکمه حکم الخمر، فیکون حراماً ونجساً، أمّا أنّه حرام، فلاخلاف فیه، بل الإجماع بقسمیه علیه، بل قیل: انّه قد تواتر نقل الإجماع علیه(3).

ص: 220


1- 1. تقدّمت فی الصفحة : 203 .
2- 2. انظر کشف الغطاء : 1 / 172 ؛ و جواهر الکلام : 6 / 13 .
3- 3. لم نقف علیه .

و تدلّ علیه الأخبار الآتیة .

و أمّا أنّه نجس، فالظاهر أنّه مذهب کلّ من قال بنجاسة الخمر، بل لم یحک الخلاف إلاّ عن الجعفی فقط، فالإجماعات المحکیّة هناک تأتی هنا .

و فی المعتبر : امّا الفقّاع فقد قال الشیخ فی المبسوط : و ألحق أصحابنا الفقّاع بالخمر، یعنی فی التنجیس، و هذا إنفراد الطائفة (1).

بل عن الإنتصار ، والخلاف ، والغنیة ، والمنتهی ، والنهایة ، والمهذّب البارع، والتنقیح ، و جامع المقاصد ، و کشف الإلتباس ، و إرشاد الجعفریّة ، الإجماع علیه (2).

الإستدلال علیه بأمور :
اشارة

و یدلّ علیه بعد الإجماع الوارد فیه بخصوصه، جملة أمور :

الأوّل : جملة ما تقدّم فی الخمر

الأوّل : جملة ما تقدّم فی الخمر، نظرا إلی عدم القول بالفرق بینهما، فکلّ من قال بنجاسة الخمر قال بها فیه أیضا .

الثانی : الأخبار الدالّة علی أنّه خمر

الثانی : الأخبار الدالّة علی أنّه خمر، کالموثّق المرویّ فی التهذیب فی باب الذبائح والأطعمة، عن عمّار بن موسی قال : سألت أباعبداللّه علیه السلام عن الفقّاع ؟ فقال : هو خمر (3).

ص: 221


1- 1. المعتبر : 1 / 424 .
2- 2. الإنتصار : 197 ؛ الخلاف : 5 / 489 ؛ غنیة النزوع : 41 ؛ منتهی المطلب : 1 / 71 ؛ نهایة الأحکام: 1 / 272 ؛ المهذب البارع : 5 / 79 ؛ التنقیح الرائع: 1 / 145 ؛ جامع المقاصد : 1 / 162 ؛ کشف الإلتباس : 403 ؛ إرشاد الجعفریّة : ( مخطوط ) ، لکن حکاه عنه فی جواهر الکلام : 6 / 38 ؛ و مفتاح الکرامة : 2 / 34 .
3- 3. تهذیب الأحکام : 9 / 124 ح 270 .

و ما رواه فیه، فی الباب المذکور، عن سلیمان بن جعفر (1) قال : قلت لأبی الحسن الرضا علیه السلام : ما تقول فی شرب الفقّاع ؟ فقال : هو خمر مجهول یا سلیمان، فلا تشربه، أما یا سلیمان لو کان الحکم لی والدار لی، لجلدت شاربه، و لقتلت بایعه (2).

و ما رواه فیه أیضا عن الوشّاء، قال : کتبت إلیه، یعنی الرضا علیه السلام ، أسأله عن الفقّاع، فکتب حرام و هو خمر، و من شربه کان بمنزلة شارب الخمر، قال : و قال لی : أبوالحسن الأوّل : لو أنّ الدار لی لقتلت بایعه، و لجلّدت شاربه، و قال أبوالحسن الأخیر علیه السلام : حدّه حدّ شارب الخمر، و قال علیه السلام : هی خمیرة استصغره الناس (3).

و ما رواه فیه، عن الحسن بن جهم و إبن فضّال قالا : سألنا أباالحسن علیه السلام عن الفقّاع ؟ فقال : هو خمر مجهول، و فیه حدّ شارب الخمر (4).

و ما رواه فیه أیضا عن محمّد بن سنان، قال : سألت أباالحسن الرضا علیه السلام عن الفقّاع ؟ فقال : هی الخمر بعینها (5).

و ما رواه فیه عن الحسن القلانسی، قال : کتبت إلی أبی الحسن الماضی علیه السلام أسأله عن الفقّاع ؟ فقال : لا تقربه فإنّه من الخمر (6).

ص: 222


1- 1. فی المصدر : سلیمان بن حفص .
2- 2. تهذیب الأحکام : 9 / 124 ح 274 .
3- 3. تهذیب الأحکام : 9 / 125 ح 275 .
4- 4. تهذیب الأحکام : 9 / 125 ح 276 .
5- 5. تهذیب الأحکام : 9 / 125 ح 277 .
6- 6. تهذیب الأحکام : 9 / 125 ح 278 .
الثالث : الخبر المرویّ عن أبی جمیلة البصری

الثالث : الخبر المرویّ فی التهذیب فی باب الذبائح والأطعمة، عن محمّد بن أحمد بن یحیی، عن أحمد بن الحسین، عن أبی سعید، عن أبیجمیلة البصری قال: کنت مع یونس بن عبدالرّحمن ببغداد ، و أنا أمشی معه فی السوق ، ففتح صاحب الفقّاع فقّاعه فأصاب یونس فرأیته قد إغتمّ لذلک حتّی زالت الشمس، فقلت له : ألا تصلّی ؟ فقال : لیس أرید أن أصلّی حتّی أن أرجع إلی البیت، و أغسل هذا الخمر من ثوبی، قال : فقلت : هذا رأیک أو شیء ترویه ؟ فقال : أخبرنی هشام بن حکم أنّه سأل أباعبداللّه علیه السلام عن الفقّاع، فقال : لا تشربه فإنّه خمر مجهول، و إذا أصاب ثوبک فاغسله (1).

أمّا محمّد بن أحمد بن یحیی، فقد تقدّم الکلام فیه فی أوائل الکتاب (2).

و أمّا أحمد بن الحسین، فالظاهر أنّه أحمد بن الحسین بن عمر بن یزید الصیقل المکنّی بأبی جعفر، بقرینة روایة محمّد بن أحمد بن یحیی عنه .

قال فی رجال النجاشی انّه : ثقة، من أصحابنا، جدّه عمر بن یزید بیّاع السابُریّ، روی عن أبی عبداللّه و أبی الحسن علیهماالسلام (3).

والضمیر فی روی یرجع إلی العمّ لا إلی أحمد کما لا یخفی، و ستعرف ممّا سیأتی .

ثمّ قال : له کتب لا یعرف منها إلاّ النوادر قرأته أنا و أحمد بن الحسین رحمه الله علی أبیه، عن أحمد بن محمّد بن یحیی قال : حدّثنا أبی، عن محمّد بن أحمد بن یحیی

ص: 223


1- 1. تهذیب الأحکام : 9 / 125 ح 279 .
2- 2. لاحظ الصفحة : 111 .
3- 3. رجال النجاشی : 83 / الرقم 200 .

عنه (1)، إلی آخره .

و أمّا أبو سعید، فهو مشترک بین أشخاص عدیدة، والتمییز غیر مثمر بعد کون أبی جمیلة ، و هو المفضّل بن صالح ، ضعیف ، کذّاب ، یضع الحدیث ، کما قیل فی شأنه (2).

لکن ضعف الخبر منجبر بما مرّ من الشهرة المحقّقة والإجماعات الصریحة السابقة و غیرها، بل الخلاف فیه أقلّ من الخلاف فی المسکرات، فانّه انّما نقل الخلاف عن الجعفی فقط کما عرفت .

و صاحب الذخیرة ربما یظهر منه التأمّل فی المسکرات و قال فی المقام : ولا یخفی أنّه و إن أمکن إیراد النظر السابق هیهنا، لکن الإنصاف انّ من هذه الأخبار یستفاد أنّه مثل الخمر فی جمیع الأحکام (3).

نعم قال فی المدارک : والحکم بنجاسته مشهور بین الأصحاب، و فیه روایة ضعیفة السند جدّا، نعم إن ثبت إطلاق الخمر علیه حقیقة کما ادّعاه المصنّف رحمه الله فی المعتبر، کان حکمه حکم الخمر، و قد تقدّم الکلام فیه (4).

و فیه نظر، فإنّ الروایة الضعیفة السند إنّما تنجبر بالشهرة العظیمة، بل الإجماع مع أنّ الدلیل غیر منحصر بالخبر، فتأمّل !

ص: 224


1- 1. رجال النجاشی : 83 / الرقم 200 .
2- 2. انظر رجال إبن داود : 280 / الرقم 511 ؛ فانّه قال فیه : المفضل بن صالح أبو جمیلة السکونی، و قیل : الأسدی ، مولاهم النخاس ، بالخاء المعجمة والسین المهملة ، کان یضع الحدیث .
3- 3. ذخیرة المعاد : 1 / 155 .
4- 4. مدارک الأحکام : 2 / 293 .
الأمر السابع : فی بیان مهیّات هذه الأشیاء من الفقّاع وغیره من المسکرات
اشارة

و سابعها : فی بیان مهیّات هذه الأشیاء من الفقّاع و غیره من المسکرات،

1 _ بیان ماهیّة الفقّاع

فنقول : أمّا الفقّاع، ففی القاموس : هذا الّذی یشرب، سمّی به لما یرتفع فی رأسه من الزبد (1) ؛ إنتهی .

و أراد من ذلک ما تقدّم منه، من کونه بمعنی البیاض والزبد أبیض حیث قال : وکمنع، و سرق، و ضرط، و نصر، فقعا و فقوعا، إشتدّت صفرته .

إلی أن قال : و کفرح أحمر أو کلّ ناصع اللون فاقع من بیاض و غیره و أبیض فقیع، کسکیت شدید، و کسکّیت أیضا، الأبیض من الحمام، و کأمیر، الأحمر (2).

و قال فی مجمع البحرین : والفقّاع کرمّان : شیء یشرب، یتّخذ من ماء الشعیر فقط، و لیس بمسکر و لکن ورد النهی عنه . قیل یسمّی فقّاعاً لما یرتفع فی رأسه من الزبد (3).

و قال فی کتاب لغة الطب لمحمّد بن یوسف الهروی المسمّی ببحر الجواهر : فقّاع کزنّار قبک روی آب از باران .

ثمّ قال : و فی الطب شراب غیر مسکر و فیه لذع کما فی النبیذ، و سمّی فقّاعا لما یرتفع علی رأسه من الزبد، و یتّخذ من الشعیر و غیره، و فی بلادنا یتّخذ من ماء الزبیب الصادق الحلاوة المدقوق بعجمه، و ما قال القرشی من أنّه ردیّ للمعدة والعصب والدماغ، نفّاخ یولد أخلاطاً ردیّة، فهوالفقّاع المتّخذ من الشعیر لا مایتّخذ من الزبیب (4).

ص: 225


1- 1. القاموس المحیط : 3 / 64 .
2- 2. القاموس المحیط : 3 / 64 .
3- 3. مجمع البحرین : 3 / 420 .
4- 4. بحر الجواهر : حرف الفاء _ لغة فقّاع .

و قال فی تحفة الطبّ : فقّاع نوعی از نبیذ است و مسکر نیست (1).

و قال فی المعتبر بعد أن استدلّ لحرمته و نجاسته بما دلّ علی أنّه خمر : لایقال : الخمر من الستر وهو ستر العقل، ولا ستر فیالفقّاع، لأنّا نقول : التسمیة ثابتة شرعا، والتجوّز علی خلاف الأصل، فیکون حقیقة فی القدر المشترک، و هو مائع حرام لنشیشه و غلیانه (2).

إلی غیر ذلک من کلماتهم السابقة .

إذا عرفت ذلک تعرف أنّ ما فی کلام الشیخ الأستاذ فی کتاب الأطعمة والأشربة، لا وجه له، فإنّه إستدلّ لتحریم الفقّاع بالنصوص، قال : بل صرّح غیر واحد بأنّه کذلک و إن لم یکن مسکرا، و لعلّه لإطلاق النصوص المزبورة إلاّ أنّ التدبّر فیه یقتضی کونه من المسکر و لو کثیره، أمّا الصنف الّذی لا یسکر منه فلا بأس به للأصل و غیره (3)، إنتهی .

فإنّ مقتضی هذا الکلام انّ المحرّم و النجس من الفقّاع ما کان مسکراً ، و أمّا ما لایسکر منه، فلیس بحرام و لا نجس .

و فیه أنّه قد ظهر لک أنّ الفقّاع لایسکر، و یظهر ذلک من المصنّف رحمه الله فی المعتبر أیضا حیث ذکر المسکرات فی عنوان والفقّاع فی عنوان آخر (4).

بل یظهر ذلک منه أیضا هناک حیث قال : ثمّ إنّه لایخفی عدم دوران الحکم

ص: 226


1- 1. تحفة حکیم مؤمن : 645 .
2- 2. المعتبر : 1 / 425 .
3- 3. جواهر الکلام : 36 / 374 .
4- 4. المعتبر : 1 / 425 .

نجاسة و حرمة علی الإسکار کما صرّح به بعضهم، و یعطیه ظاهر آخرین لإطلاق الأدلّة و ترک الإستفصال [ فیها سیّما بعد الإستفصال ] (1) عنه بالنسبة للنبیذ، نعم لا یبعد کون ذلک منشأهما عند الشارع و لو بالکثیر منه فی بعض الأحوال (2). فکیف الوفاق ؟!

ثمّ إنّ الفقّاع کما مرّ من المجمع (3)، و حکی فی المعتبر عن أبی الهاشم الواسطیّ حیث قال : إنّ الفقّاع نبیذ الشعیر، فإن نشّ فهو خمر (4)، إنتهی .

و هو المشهور المعروف ، هو ما یؤخذ من ماء الشعیر، و هو المصرّح به فی کتاب بحر الجواهر أیضا (5).

و عن المدنیّات : انّه شراب معمول من الشعیر (6).

لکن قال فی قانون الطبّ : الفقّاع أصله المتّخذ من خبز الحواری، و نعنع، وکرفس، فإنّه لیس المتّخذ من الخبز المطبوخ کالمتّخذ من الخبز العجین القطیر .

ثمّ قال : نفّاخ یولد أخلاطاً ردیئة الغذاء و مضرّته بأعضاء الحیوان أنّه بحیث إن نفع فیه العاج لینه فیسهل علیه العمل، والذی یتّخذ من الخبز الحواری والکرفس والنعنع جیدالکیموس موافق جدّا للمحرورین .

ص: 227


1- 1. ما بین المعقوفین زیادة من المصدر .
2- 2. جواهر الکلام : 6 / 41 .
3- 3. انظر الصفحة :
4- 4. المعتبر : 1 / 425 .
5- 5. بحر الجواهر : حرف الفاء _ لغة فقّاع .
6- 6. لم نعثر علیه ؛ لکن حکاه عنه فی مفتاح الکرامة 2 / 34 ؛ و کشف اللثام : 1 / 47 و 398 ؛ و جواهر الکلام : 6 / 39 ؛ و مجمع البحرین : 4 / 376 .

إلی أن قال : المتّخذ منه من الحواری جیّد للمعدة الحارّة أعضاء المتّخذ بالشعیر یدرّ البول و یضرّ بالکلی والمثانة (1).

و یظهر من بحر الجواهر انّه یعمل من ماء الزبیب (2).

و عن مقدادیّات الشهید : انّه کان قدیماً یتّخذ من الشعیر غالباً و یضع (3) حتّی یحصل فیه النشیش والقفران (4)، و کأنّه الآن یتّخذ من الزبیب و تحصل فیه هاتان الخاصیّتان (5).

و یظهر من تحفة المؤمنین انّه یؤخذ من میاه الحبوبات والفواکه، قال : فقّاع نوعی از زبیب است و مسکر نیست، و از أدویه مناسبه و آبهای حبوبات ومیوه ها ترتیب می دهند، و در هر بیست رطل از آبهایی که خواهند یک مثقال از هر یک از : عود و فلفل و سنبل و قرنفل و سداب و کرفس و نعناع و مصطکی و قاقله وبرگ ترنج باید کرد .

و سردترین همه فقّاع آن است که از شیره جو ترتیب دهند، و آن مدرّ بول ومرطب بدن، و جهت سرفه و امراض حارّه ریه نافع و مضرّ گرده و حجاب دماغ و أعصاب و مصلحش أدویة حارّة است .

ص: 228


1- 1. القانون والطب : 1 / 413 _ الفصل السابع عشر، فی الکلام فی حرف الفاء .
2- 2. بحر الجواهر : حرف الفاء _ لغة فقّاع .
3- 3. و فی المصدر : و یصنع، والمناسب : یوضع .
4- 4. فی المصدر : حتّی تحصل له النشیش والغلیان .
5- 5. رسائل الشهید الأوّل ( أجوبة مسائل الفاضل المقداد / المسألة التاسعة ) : 272 . و انظر رسائل المرتضی ( المسائل الرازیة ) : 101 _ المجموعة الأولی ؛ و حکاه عنه السیّد العاملی فی مفتاح الکرامة : 1 / 142 ؛ و الشیخ الأنصاری فی کتاب الطهارة : 5 / 204 .

و آنچه از نان و مصطکی و سنبل و قاقله و طرخون ترتیب دهند کثیر الغذاء ومقوّی معده و أحشا و بی نفخ است . و گرم ترین أقسام او عسلی و خرمائی ومویزی است (1)، إنتهی .

فظهر لک ممّا مرّ انّ بعضاً من کلماتهم دلّ علی أنّ الفقّاع ما یؤخذ من ماء الشعیر، و بعضاً منها دلّ علی أنّه المتّخذ من خبز الحواری، و نعنع، و کرفس، و لعلّ المراد بالحواری المطبوخ و إن کان یؤخذ من الخبز الفطیر أیضا، و بعضها ممّا دلّ علی أنّه یؤخذ من میاه الفواکه والحبوب مطلقاً، ولکن جمیع ما مرّ مطبقة علی أنّ ما یؤخذ من ماء الشعیر هو الفقّاع .

و قال فی جامع المقاصد والروض : والمراد به المتّخذ من ماء الشعیر، کما ذکره المرتضی فی الإنتصار (2).

و بالجملة : فالظاهر أنّ الفقّاع أو المراد به هنا ما یتّخذ من ماء الشعیر، و یکون الفرق بینه و بین المزر ما ستعرف إن شاء اللّه تعالی .

و هل الحکم کذلک فیما یتّخذ من غیر ماء الشعیر و إن سمّی فقّاعاً، أم لا ؟ أمّا إذا قلنا بأنّ ما یؤخذ من غیر ماء الشعیر کان معروفاً مشهوراً فی ذلک الوقت بحیث لاینصرف الإطلاق إلی ما أخذ من ماء الشعیر بالخصوص، کان الحکم للجمیع، لأنّه یستکشف من ذلک کون اللفظ موضوعاً للقدر المشترک .

وأمّا إذا کان المتّخذ من غیر ماء الشعیر ممّا لم یکن فی ذلک الزمان، بل إنّما تجدّد و حدث ، کما صرّح به فی مقدادیات الشهید رحمه الله و کتاب بحر الجواهر،

ص: 229


1- 1. تحفة حکیم مؤمن : 645 و 646 .
2- 2. جامع المقاصد : 1 / 162 ؛ روض الجنان : 164 .

فالحکم مشکل .

فإنّه قد یقال بالطهارة والحلّیة من أنّ الأخبار المصرّحة بالحرمة الدالّة علی النجاسة لا تشمل لمثل ذلک، لأنّ المفروض تجدّده، و عدم وجوده فی ذلک الوقت، بل لو فرضنا وجوده فی ذلک الوقت لکن قلیلاً جدّا بحیث قلّ إستعمال الفقّاع فیه، کان الحکم فیه أیضا ذلک، لأنّ الإطلاقات لا تنصرف لمثل ذلک .

و قد یقال بالنجاسة والحرمة من أنّ الإطلاق بالفعل یقتضی کون اللفظ فی السابق موضوعاً للقدر المشترک، و عدم وجود الفرد منه لا یقدح فی ذلک .

و فیه نظر، والأوّل هو الأظهر، بل و کذلک الحال فی ما إذا شکّ فی وجوده فی الزمان السابق ، بل إصالة التأخّر تقتضی تأخّره و إستعلام حال الزمان السابق من الزمان اللاحق بأصالة عدم التغییر ونحو ذلک کما تری، فإنّ مثل هذا لایشخصّ الموضوعات و لا یصحّح الإطلاقات حتّی تترتّب علیها الأحکام کما لا یخفی .

نعم، یتمسّک فی الألفاظ بأصالة عدم النقل و عدم التغییر، و هو غیر مقامنا هذا لأنّه إستدلال بأنّ الإستعمال المتأخّر و وضعه، عین الإستعمال المتقدّم و وضعه، وهذا عین إبقاء اللفظ و إثباته فی معناه، لا أنّه إثبات أمر یترتّب علیه معنی اللفظ، مع أنّ الکلام فیه أیضا جار والتمسّک بذلک الأصل فیه محلّ منع و إشکال .

و من ذلک قال فی جواهر الکلام : انّ التمسّک فی وجوده سابقاً بوجوده لاحقاً راجع إلی الإستصحاب المعکوس کالتمسّک بصحّة الإطلاق لاحقاً فیه، و فی معلوم الحدوث أیضا علیه سابقاً، و أصالة الحقیقة منضمّة إلی أصالة عدم الإشتراک والنقل لا صلاحیّة لها فی إثبات ما نحن فیه، فتأمّل جدّاً (1) ؛ إنتهی .

ص: 230


1- 1. جواهر الکلام : 6 / 39 .

ثمّ بناء علی ما قرّرناه لک یکون الفقّاع فی هذه الأعصار علی قسمین : قسم یؤخذ من ماء الشعیر فهو حرام و نجس، و قسم یؤخذ من غیره و هو غیر معلوم الحال، والأصل یقتضی حلّیته و طهارته، فإذا شکّ الحال و لم یعلم کونه من الشعیر أو من غیره، فالظاهر کونه حلالاً لقوله علیه السلام : کلّ شیء فیه حلال (1) و حرام، فهو لک حلال حتّی تعرف الحرام بعینه فتدعه (2).

فما فی جامع المقاصد من قوله : والفقّاع، المراد به المتّخذ من ماء الشعیر، کما ذکره المرتضی رحمه الله فی الإنتصار، لکن ما یوجد فی أسواق أهل السنّة یحکم بنجاسته إذا لم یعلم أصله، عملاً بإطلاق التسمیة (3).

و مثله المحکی عن الروض (4).

و بعد ما عرفت لا وجه لهذا الکلام .

ثمّ إنّ المحرّم من الفقّاع هل هو مطلقاً أو ما نشّ منه ؟ قد یظهر من ظاهر الإطلاق فی کلام جماعة و صریح بعض الأوّل، لکنّ الظاهر هو الثانی کما یظهر من المصنّف رحمه الله فی المعتبر حیث قال ناقلاً عن إبن الجنید : و تحریمه من جهة نشیشه و من ضراوة إنائه إذا کرّر العمل .

إلی أن قال بعد إیراد و جواب : و هو مائع حرام لنشیشه و غلیانه، و نقل عن أبیهاشم الواسطی أنّه قال : إنّ الفقّاع نبیذ الشعیر، فإن نشّ فهو خمر (5)، إنتهی .

ص: 231


1- 1. فی الکافی : یکون فیه حلال، و فی التهذیب : یکون منه حلال .
2- 2. الکافی : 5 / 313 ح 39 ؛ تهذیب الأحکام : 7 / 226 ح 8 و 9 .
3- 3. جامع المقاصد : 1 / 162 .
4- 4. روض الجنان : 164 .
5- 5. المعتبر : 1 / 425 .

و عن مقدادیات الشهید رحمه الله : إنّه کان قدیماً یتّخذ من الشعیر غالباً و یضع حتّی یحصل فیه النشیش والقفران (1).

و هذا هو المحکی عن غیر واحد (2).

و یمکن أن یجعل الإطلاق فی الأخبار والفتاوی محمولاً علی ما هو المتعارف من الفقّاع، و هو ما یکون مع النشیش والغلیان .

و یدلّ علی هذا، مضافاً إلی الأصل، الصحیح المرویّ فی التهذیب فی باب الذبائح والأطعمة ، و فی الإستبصار فی باب تحریم شرب الفقّاع ، باسناده عن إبن أبی عمیر، عن مُرازِم _ الّذی صرّح بوثاقته فی رجال النجاشی، و فی رجال الطوسی رحمه الله فی باب أصحاب الصادق علیه السلام ، وباب أصحاب الکاظم علیه السلام (3) قال: کان یعمل لأبی الحسن علیه السلام الفقّاع فی منزله، قال محمّد بن أحمد بن یحیی : قال أبو أحمد، یعنی إبن أبی عمیر : و لا یعمل فقّاع یغلی (4).

والخبر المرویّ فی التهذیب والإستبصار، عن الحسین بن سعید، عن عثمان بن عیسی، قال : کتب عبداللّه بن محمّد الرازی إلی أبی جعفر الثانی علیه السلام : إن رأیت أن تفسّر لی الفقّاع فإنّه قد اشتبه علینا، أَمکروه هو بعد غلیانه أم قبله ؟ فکتب إلیه : لاتقرب الفقّاع إلاّ ما لم یضرّ آنیته أو کان جدیدا . فأعاد الکتاب إلیه : إنّی کتبت أسأله عن الفقّاع ما لم یغل فأتانی أن أشربه ما کان فی إناء جدید أو غیر ضارّ،

ص: 232


1- 1. نقله عنه فی کشف اللثام : 1 / 398 .
2- 2. انظر الإنتصار : 421 ؛ والروضة البهیّة : 7 / 322 ؛ ومشارق الشموس : 1 / 336 .
3- 3. انظر رجال النجاشی : 424 / الرقم 1138 ، حیث قال : مرازم بن حکیم الأزدی المدائنی، مولیً، ثقة، إلی آخره ؛ وفی رجال الطوسی : 311 / الرقم 638 و 342 / الرقم 6 .
4- 4. الإستبصار : 4 / 96 ح 11 ؛ تهذیب الأحکام : 9 / 126 ح 280 .

ولم أعرف حدّ الضرارة والجدید ! و سأل أن یفسّر ذلک له، و هل یجوز شرب ما یعمل فی الغضارة، والزجاج، والخشب، و نحوه فی الأوانی ؟ فکتب : یفعل الفقّاع فی الزجاج، و فی الفخار الجدید إلی قدر ثلاث عملات، ثمّ لاتعد منه بعد ثلاث عملات إلاّ فی إناء جدید، والخشب مثل ذلک (1).

فإنّ هذا الخبر مع عدم إتضاحه، إنّما یدلّ علی حلّیته ما لم یغل منه فی الجملة، حیث قال : إنّی کتبت إلیه أسأله عن الفقّاع ما لم یغل، فأتانی أن اشربه ما کان فی إناء جدید أو غیر ضار .

ثمّ بناء علی ذلک، و کون المحرّم النجس هو ما نشّ منه و غلی، فهل لو شکّ فی أنّه من القسم النشیشی أو الآخر، فهل یجب الإحتراز أم لا ؟ الظّاهر الثّانی کما مرّ فی نظیره، لقوله : « کلّ شیء ... »، الخبر .

و ربما یدلّ علیه أیضا الصحیح المرویّ فی التهذیب والاستبصار، فی البابین المذکورین، عن علیّ بن یقطین، عن أبی الحسن الماضی علیه السلام قال : سألته عن شرب الفقّاع الّذی یعمل فی السوق و یباع، و لا أدری کیف عمل و لا متی عمل، أیحلّ لی أن أشربه ؟ قال : لا أحبّه (2).

فانّ ظاهره الکراهة دون الحرمة، مضافاً إلی ما قیل من أصالة حمل فعل المسلم علی الصحّة، فحینئذٍ لا یکفی إطلاق إسم الفقّاع مع عدم العلم بکونه نشیشاً، فکیف إذا علم بعد کونه نشیشاً کما فی الفرع السابق من لزوم العلم بکونه من الشعیر، فلا یکفی الإطلاق أیضا .

ص: 233


1- 1. تهذیب الأحکام : 9 / 126 ح 281 ؛ الإستبصار : 4 / 96 ح 12 .
2- 2. الإستبصار : 4 / 97 ح 3 ؛ تهذیب الأحکام : 9 / 126 ح 282 .

فما فی المسالک فی باب الأطعمة (1)، من أنّ الحکم معلّق علی ما یطلق علیه إسم الفقّاع عرفاً مع الجهل بأصله، أو وجود خاصیّته، و هی النشیش، و هو المعبّر عنه بالغلیان، محلّ نظر و تأمّل، بل محلّ منع .

ثمّ إنّ الظاهر أنّ النشیش غیر الغلیان ، فإنّ الظاهر من النشیش والقفران هو ما یضرّ بنفسه بهیئة الشیء المغلی بالنار لکثرة مکثه و بقائه، لکن فی الخبرین التعبیر بالغلیان .

فحینئذٍ قد یشکل الحال فی ماء الشعیر الّذی یستعمله الأطبّاء، لثبوت الغلیان فیه، لکن لم أر أحدا إستشکل فی ذلک مع أنّ فی العرف لایسمّی مثل هذا فقّاعاً قطعاً، بل السیرة علی جوازه و إستعماله .

فلعلّ الفقّاع قسم خاصّ یعمل علی جهة خاصّة، و لم یتحقّق لی إلی الساعة موضوعه تمام التحقّق، و لا عرف محقّق عندنا، إذ هو غیر معمول فی بلاد الشیعة ظاهراً، فلعلّه فی بلاد العامّة شائع، و لابدّ من الإحتیاط قبل تحقّق الحال .

نعم إذا کان عندنا عرف، أو عند العامّة عرف معلوم، ینبغی الإتّکال فی معناه علی العرف .

فما قیل : من أنّ الحوالة علی العرف، مع ما علم یقیناً من أنّ العرف الّذی علیه الناس مختلف باختلاف البلدان والأقطار، فکلّ قطر لهم عرف و إصطلاح لیس لغیرهم من سائر الأقطار، و من المعلوم أنّ الأحکام الشرعیّة مضبوطة معیّنة، فکیف تناط بما هو مختلف متعدّد ؟ مضافاً ذلک إلی أن تتبع جمیع الأقطار

ص: 234


1- 1. مسالک الأفهام : 12 / 73 .

فی الاطّلاع علی ذلک العرف أمر عسیر بل متعذّر کما لا یخفی (1)، إنتهی .

کما تری، فإنّ الرجوع إلی العرف لم یزل و لا یزال دیدنهم فی جمیع المقامات، کیف و إنّ کثیراً من مباحث الألفاظ إنّما لم یتمّ إلاّ بالرجوع إلی العرف، و اختلاف العرف غیر معلوم، والغالب معلومیّة الإتّفاق .

سلّمنا، لکن المدار علی عرف یتکلّم به الإمام علیه السلام ، والعبرة بعرف بلده، أو عرف بلد السائل، أو نحو ذلک، لهم فیها کلام فی محلّه .

و ما قال من أنّ الإجماع بالعرف العامّ لا یحصل إلاّ بالتتبع التامّ فی جمیع الأقطار، غیر مسلّم کما فی الإجماع، فإنّ التفحّص فی أحوال بعض یغنی عن تفحّص أحوال الباقین، فتأمّل !

2 _ بیان ماهیّة الخَمْر

و أمّا الخَمْر : فظاهر حالها، و ماهیّتها، و طریق أعمالها عند العارف بها، و هی فی العرف : العصیر من العنب إذا أسکر ؛ و کذا فی اللغة ؛ و ما یظهر من ظاهر القاموس الإطلاق علی کلّ ما یخمر العقل کما تری، لأنّها حرمت و ما بالمدینة خمر عنب، کما عرفت (2).

و فی بحر الجواهر فی لغات الطبّ : الخَمر بالفتح، هو نیّ من ماء العنب إذا غلی واشتدّ و قذف بالزبد (3) ؛ إنتهی .

و قال فی تحفة الطب : خمر : مراد از آن در شرع ما یخمّر العقل است، یعنی آنچه عقل را بپوشاند، و در عرف از مطلق او شراب انگوری مراد است که آب

ص: 235


1- 1. الحدائق الناضرة : 5 / 121 .
2- 2. فراجع الصفحة : 200 .
3- 3. بحر الجواهر : حرف الخاء المعجمة، لغة الخمر .

انگور صاف را در خم درون بزفت اندوده کرده مدّتی در آفتاب و بعد از آن در سایه گذارند .

و غیر انگور را نبیذ نامند و اصناف آن بحسب افعال زیاده بر ششصد قسم (1) می شود، و چون خردل داخل کنند بدون جوشانیدن خمیر می شود و شیرین می باشد، و با زعفران باعث شدّت سرور و تقویت جگر و دل می شود، و چون با دانه انگور باشد قابض می شود .

و ریحانی آنست که خم را بعد از اندودن بزفت و یا بقیر و موم بعود و کشته بخور کنند (2) و با آب انگور مورد و مصطکی و به شیرین و سیب به قدری اندازند ، و بعد از آفتاب گذاشتن ظرف آن را در زمین دفن کنند ، و آنچه بر او شش ماه نگذشته باشد مسکار (3) نامند، و بفارسی ولایتی (4) گویند (5) ؛ إلی آخر ما ذکره .

3 _ بیان ماهیّة النَبِیذ

و أمّا النَبِیذ : فکما یظهر من الأخبار و غیرها أنّه الشراب المتّخذ من التمر ؛ فمن ذلک صحیحة عبدالرحمان بن الحجّاج، عن الصادق علیه السلام قال : الخمر من خمسة، العصیر من الکرم، والنقیع من الزبیب، والبتع من العسل، والمزر من الشعیر، والنبیذ من التمر (6).

ص: 236


1- 1. فی المصدر : شصت قسم .
2- 2. فی المصدر هکذا : و یا بقیر یا موم عود و کشته بخور کنند .
3- 3. فی المصدر : مستطار ؛ و لعلّ الصحیح ما فی المتن .
4- 4. فی المصدر : « ولا ».
5- 5. تحفة حکیم مؤمن : 358 .
6- 6. الکافی : 6 / 392 ح 1 ؛ تهذیب الاحکام : 9 / 101 ح 177 .

و نحوه روایة علیّ بن إسحاق الهاشمیّ (1).

و قد یطلق علی ذلک الخمر، کما یطلق علی الخمر النبیذ، بل یظهر من القاموس والمصباح المنیر أنّ النبیذ أعمّ ؛ قال فی القاموس : و النبیذ ، الملقی و ما نبذ من عصیر و نحوه (2).

و قال فی المصباح المنیر : نبذته نبذاً من باب ضرب : ألقیته، فهو منبوذ، و صبی منبوذ مطروح و منه سمّی النبیذ لأنّه ینبذ، أی یترک حتّی یشتدّ (3).

بل و کذلک فی بحر الجواهر حیث قال : النبیذ هو ما یعمل من الأشربة من التمر والزبیب والعسل، إذا ترکت علیه الماء لیصیر نبیذاً (4).

و یظهر من تحفة الطب أنّ النبیذ إسم للمائع من المسکرات سوی الخمر، قال : نبیذ إسم عربی جمیع مسکر مایع است بغیر خمر و هر یک بنامی مخصوص اند .

إلی أن قال : و اقسام او از مویز و خرما و دوشاب و شکر و جو و برنج و ذرّة و ارزن و سنجد و امثال آن ساخته می شود .

ثمّ قال : و طریق عمل آن نزد متقدمین آنست که هر چه از مویز و خرما وسنجد و اثمار یابسه باشد انجیر را در ده مثل آن آب یکشبانه روز خیسانده بجوشانند تا به نصف رسد، پس صاف آن را بجوشانند تا ثلث او بسوزد و بعد از آن در ظرف کرده سَرِ آن را محکم نموده تا پنج شش ماه بگذارند .

ص: 237


1- 1. وسائل الشیعة، 25 / 280 ح 31909 .
2- 2. القاموس المحیط : 1 / 359 .
3- 3. المصباح المنیر : 2 / 590 .
4- 4. بحر الجواهر : حرف النون، لغة النبیذ .

و نزد متأخرین آب پنج مثل آن و جوشانیدن بقدر نصف است و هر چه از حبوب سازند باید آنقدر بجوشانند که با آب یکسان گردد و با سه مثل آن شیرینی که خواهند ، مثل عسل و شکر و مانند آن ، آمیخته بعد از یک هفته صاف کنند .

و بعضی به جهت تقویت و اصلاح آن از مفرّحات و مقوّیات مانند جوز بوّاودارِ چینی و زعفران و عود و غیره، از هر یک پنج درهم به إزای هر ده رطل در پارچه بسته، از اوّل جوشانیدن تا آخرِ صاف کردن آن اضافه می نمایند، و هر چه از عسل و شکر و امثال آن ترتیب دهند باید با سه مثل آن آب بجوشانند تا ثلث یا نصف آن بسوزد، و هر چه از آب نیشکر و امثال او باشد بدون آب بجوشانند تا ثلث بسوزد، و بدستور جهت تقویت آن اگر خواهند به دستور مذکور به ادویه مناسبه اضافه کنند (1).

4 _ بیان ماهیّة النَقِیع

و أمّا النَقِیع : بالنون المفتوحة، والقاف والیاء المثناة التحتانیة، والعین المهملة، فهو کما فی الخبر : ما یتّخذ من الزبیب (2).

و فی القاموس : و النقیع : البئر الکثیر الماء، ج : أنقعة، و شراب من زبیب أو کلّ ما ینقع تمراً أو زبیباً أو غیرها (3).

و فی المصباح المنیر : و یطلق النقیع علی الشراب المتّخذ من ذلک فیقال : نقیع التمر والزبیب و غیره إذا ترک فی الماء حتّی ینتقع من غیر طبخ ، و جاز أیضا

ص: 238


1- 1. تحفة حکیم مؤمن : 839 و 840 .
2- 2. انظر الکافی : 6 / 392 ح 1 و 3 ؛ و من لایحضره الفقیه : 4 / 57 ح 5089 .
3- 3. القاموس المحیط : 3 / 90 .

فهو منتقع علی الأصل (1).

و فی بحر الجواهر : نقیع شرابی که از مویز یا خرما کنند (2).

فیظهر من هذا أنّه یطلق علی النبیذ أیضا، لکن الظاهر أنّه لابدّ من الإضافة حینئذ إلی التمر، و یظهر من بعض من تقدّم فی النبیذ إطلاق النبیذ علیه (3).

و فی تحفة الطب مضافاً إلی ما تقدّم منه جعله من أقسام النبیذ، قال : نبیذ الزبیب : بفارسی مویزاب نامند، در دوّم گرم و در اوّل تر و مولّد خون متین و مفتح سدد (4)، إلی آخر ما ذکره .

5 _ بیان ماهیّة البِتَْع

و أمّا البِتَْع : بالباء الموحدة التحتانیة المکسورة، والتاء المثناة الفوقانیة الساکنة أو المفتوحة کعِنَب، فهو کما فی الأخبار ما یتّخذ من العسل .

و فی القاموس : البتع بالکسر ، و کعنب : نبیذ العسل المشتد ، أو سلالة العنب، أو بالکسر : الخمر (5).

و فی بحر الجواهر : البتع، کشجر و عنب : شراب مسکر یتّخذ من العسل بالیمن، یقال له بالترکیة : بال (6).

و فی تحفة الطب جعله من أقسام النبیذ قال : نبیذ العسل : شراب عسلی است

ص: 239


1- 1. المصباح المنیر : 2 / 622 .
2- 2. بحر الجواهر : حرف النون، لغة نقیع .
3- 3. لاحظ الصفحة : 237 .
4- 4. تحفة حکیم مؤمن : 840 .
5- 5. القاموس المحیط : 3 / 2 .
6- 6. بحر الجواهر : حرف الباء الموحدة، لغة البتع .

در سیّم گرم و در دوّم خشک (1)، إلی آخر ما ذکره (2).

و مثله فی مجمع البحرین حیث قال : البِتْع، بکسر الموحدة، و إسکان الفوقانیة، و بالمهملة : نبیذ العسل (3).

6 _ بیان ماهیّة المِزْر

و أمّا المِزْر : بکسر المیم ، و سکون الزاء المعجمة، و بعدها راء مهملة ، فهو کما فی خبر عبدالرّحمن بن الحجّاج ما یتّخذ من الشعیر، و فی القاموس : هو نبیذ الذرّة و الشعیر (4).

و فی مجمع البحرین : المزر بالکسر والزاء المعجمة ثمّ الراء المهملة : نبیذ یتّخذ من الذرة، و قیل : من الشعیر أو الحنطة (5).

قال الجوهریّ : و ذکر أبوعبیدة أنّ إبن عمر قد فسر الأنبذة فقال : البتع : نبیذ العسل ، والجعة : نبیذ الشعیر ، والمزر من الذرة ، و السکر من التمر ، و الخمر من العنب (6).

و فی بحر الجواهر : مِزر بالکسر : نبیذ الذرة ، و قیل : شراب یتّخذ من الحنطة أو الشعیر (7).

و قال فی تحفة الطب : نبیذ الأرز بفارسی بوزه نامند، و در مصر مزر گویند،

ص: 240


1- 1. فی المصدر هکذا : در سیّم گرم و خشک .
2- 2. تحفة حکیم مؤمن : 840 .
3- 3. مجمع البحرین : 1 / 151 .
4- 4. القاموس المحیط : 2 / 133 .
5- 5. مجمع البحرین : 4 / 197 .
6- 6. الصحاح : 2 / 816 .
7- 7. بحر الجواهر : حرف المیم، لغة مِزر .

و آن شامل نبیذ ذرة و ارزن و جو و گندم و سایر حبوبات است (1)، إلی آخر کلامه و قد ذکر طریق عمله .

7 _ بیان ماهیّة الجِعَة

و أمّا الجِعَة : بالجیم والعین المهملة والتاء بعدها کعِدَة فقد اشتمل کلام أبیعبیدة السابق علیه و هو نبیذ الشعیر .

و قال فی القاموس : والجعة کعدة : نبیذ الشعیر (2).

و قال فی مجمع البحرین : والجعة، بکسر الأوّل و فتح الثانی، نبیذ الشعیر، نقلاً عن أبی عبیدة، قال الجوهریّ : و لست أدری ما نقصانه (3).

8 _ بیان ماهیّة الفَضِیخ

و أمّا الفَضِیخ : بفتح الفاء ، و کسر الضاد المعجمة قبل الیاء و الخاء کذلک ، ففی القاموس : أنّه عصیر العنب، و شراب یتّخذ من بسر مفضوخ (4) ؛ (5).

و فی المجمع : والفضیخ عصیر العنب، و شراب یتّخذ من البسر وحده من غیر أن تمسّه النار (6).

و فی بحر الجواهر : فضیخ کأمیر : شراب یتّخذ من البسر المفضوخ، و أفضخ البسر إذا بدت منه (7) حمرة (8) ؛ إنتهی .

ص: 241


1- 1. تحفة حکیم مؤمن : 841 .
2- 2. القاموس المحیط : 3 / 91 .
3- 3. مجمع البحرین : 4 / 197 .
4- 4. أی مکسور ؛ منه قدس سره .
5- 5. القاموس المحیط : 1 / 267 .
6- 6. مجمع البحرین : 3 / 407 .
7- 7. فی المصدر : بدت فیه .
8- 8. بحر الجواهر : حرف الفاء، لغة فضیخ .

و منه انّ وجه التسمیة غیر ما ذکره فی القاموس .

9 _ بیان ماهیّة السُکُرْکة

و أمّا السُکُرْکة : بضمّ السین المهملة والکاف، و سکون الراء المهملة والکاف بعدها مع هاء، ففی القاموس : شراب الذرّة (1).

و فی مجمع البحرین : نوع من الخمور یتّخذ من الذرّة (2).

و قال الجوهریّ : هی خمر الحبش و هی لفظه حبشیّة (3).

و فی المعتبر : عن زید بن أسلم (4)، الغبیراء الّتی نهی النبیّ صلی الله علیه و آله عنها هی الاسکرکة، و عن أبی موسی أنّه قال : الاسکرکة خمر الحبشة (5).

ثمّ إنّ لهم أشربة وخموراً أخر، جمعها یحتاج إلی تعب مع عدم فائدة معتدّة بها.

10 _ بیان ماهیّة نبیذ الفواکه

و منها : نبیذ الفواکه، قال فی تحفة الطب : نبیذ الفواکه شرابی است که از آب میوه ها به عمل آرند، مثل توت شیرین [ و سیب شیرین ] (6) و أمثال آن بهتر از [ نبیذ ] (7) حبوب و مسکر و سریع الفساد و نفاّخ، و مصلحش عسل و أدویه حارّه خوشبو است (8)، إنتهی .

و جمیع هذه المسکرات حرام قلیلها و کثیرها ، و نجس کذلک ، لکلّ ما دلّ علی أنّ ما أسکر کثیره فقلیله حرام، و غیر ذلک ممّا مرّ .

ص: 242


1- 1. القاموس المحیط : 2 / 99 .
2- 2. مجمع البحرین : 2 / 392 .
3- 3. الصحاح : 2 / 816، و 3 / 1230 .
4- 4. فی المصدر هکذا : عن یزید بن أسلم .
5- 5. المعتبر : 1 / 425 .
6- 6. لیس فی المصدر .
7- 7. لیس فی المصدر .
8- 8. تحفة حکیم مؤمن : 841 .

تنبیهٌ :

الظاهر إنّ الضمیر فی قوله : فقلیله حرام، یرجع إلی الموصول، أی : الّذی أسکر کثیره فقلیل ذلک حرام .

و قد یرد علی هذا أنّه لا یدلّ علی حرمة الکثیر و إنّما یدلّ علی حرمة القلیل (1).

و فیه انّه إنّما یثبت إمّا بالأولویّة أو أنّه بعد فرض حرمة المسکر کلّها .

و قال فی المصباح المنیر : و نقل عن بعضهم انّه أعاد الضمیر علی « کثیره »، فیبقی المعنی علی قوله : فقلیل الکثیر حرام حتّی لو شرب قدحین من النبیذ مثلاً ولم یسکر بهما و کان یسکر بالثالث فالثالث کثیر فقلیل الثالث و هو الکثیر حرام دون الأولین .

ثمّ قال : و هذا کلام منحرف عن اللسان العربیّ لأنّه إخبار عن الصلة دون الموصول و هو ممنوع باتفاق النحاة، و قد اتّفقوا علی إعادة الضمیر من الجملة علی المبتداء لیربط به الخبر فیصیر المعنی : الّذی یسکر کثیره فقلیل ذلک الّذی یسکر کثیره حرام .

و قد صرّح به فی الحدیث فقال : « کلّ مسکر حرام و ما أسکر الفرق منه (2) فملْ ءُ الکفّ منه حرام » (3).

ص: 243


1- 1. لم نقف علیه .
2- 2. الفرق، بفتح الراء و سکونها : إناء یسع ستة عشر رطلا .
3- 3. عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله أخرجه أبو داود فی سننه : 2 / 186، والترمذی فی سننه : 3 / 194، والبیهقی فی سننه : 8 / 296، والبغوی فی مصابیح السنّة : 2 / 67، والخطیب البغدادی فی تاریخه : 6 / 229، و إبن الأثیر فی جامع الأصول کما فی التیسیر : 2 / 173 .

و لأنّ الفاء جواب لما فی المبتداء من معنی الشرط . والتقدیر : مهما یکن من شی ء یسکر کثیره فقلیل ذلک الشی ء حرام . و نظیره الّذی یقوم غلامه فله درهم . والمعنی فلذلک الّذی یقوم غلامه . و لو أعید الضمیر علی الغلام بقی التقدیر : الّذی یقوم غلامه فللغلام درهم، فیکون إخبارا عن الصلة دون الموصول فیبقی المبتداء بلا رابط، فتأمّله !

و فیه فساد من جهة المعنی أیضا، لأنّه إذا أرید فقلیل الکثیر حرام یبقی مفهومه فقلیل القلیل غیر حرام، فیؤدّی إلی إباحة ما لا یسکر من الخمر و هو مخالف للإجماع (1).

و فی کلامه مواضع من النظر و إن کان أصل المطلب صحیحاً .

— – — –

ص: 244


1- 1. المصباح المنیر : 1 / 282، مادّة سَکَرَ .

حکم العصیر إذا غلا واشتد

اشارة

ص: 245

ص: 246

حکم فی الحلیة والحرمة:
اشارة

بسم اللّه الرّحمن الرّحیم

قوله : و فی حکمها العصیر إذا غلی واشتدّ (1).

تحقیق الحال فی هذا المقال یقتضی شرح الکلام فی مواضع عدیدة :

الموضع الأوّل : فی حلّیته وطهارته من غیر ثمرة الکرم والنخل

الموضع الأوّل

فی أنّ العصیر من غیر العنب و ما یلحقه، والتمر و ما یلحقه، و بعبارة أخری من غیر ثمرة الکرم والنخل، حلال، طاهر، و إن غلی واشتدّ غلیانه، سواء کان من الفواکه، أو الثمار، أو البقول، أو الحبوب، أو غیرها، سواء فی ذلک الجدید، والعتیق، و حسن الرائحة، و کریها، بل و إن فاح منه رائحة المسکر، بل و لو أسکر فی بعض الأحوال، فهو فی غیر تلک الحال حلال و طاهر .

نعم إذا أسکر حرم، فیدور الأمر مدار الإسکار کما فی غیر العصیر، نعم لو کان قسم خاصّ من هذا العصیر لو ربی علی نوع خاصّ أسکر الکثیر منه فالقلیل منه

ص: 247


1- 1. شرائع الإسلام : 1 / 42 .

أیضا حرام، لعموم قوله صلی الله علیه و آله فی روایات عدیدة : کلّ ما أسکر کثیره فقلیله حرام، أو ما أسکر کثیره فقلیله حرام (1).

وعلی ما ذکرناه، من حلّیة العصیر من غیر الثمرتین المذکورتین، وطهارته فیما عدا ما ذکرناه، الإجماع المحقّق والمنقول، ومستفیض الأخبار، و فتاوی الفحول .

ففی الکافی فی باب عقده فیالأشربة، باسناد فیه سهل، عن منصور بن العبّاس، عن جعفر بن أحمد المکفوف قال : کتبت إلیه، یعنی أباالحسن الأوّل علیه السلام ، أسأله عن السکنجبین، والجلاب، و ربّ التوت، و ربّ التفّاح، و ربّ السفرجل، و ربّ الرمّان ؟ فکتب : حلال (2).

و فیه أیضا باسناده الآخر ، عن جعفر بن أحمد المکفوف قال : کتبت إلی أبی الحسن الأول علیه السلام أسأله عن أشربة تکون قبلنا السکنجبین، والجلاب، و ربّ التوت ، و ربّ الرمّان ، و ربّ السفرجل ، و ربّ التفّاح ، إذا کان الّذی یبیعها غیر عارف، و هی تباع فی أسواقنا ؟ فکتب : جائز، لا بأس بها (3).

و فی التهذیب، فی کتاب الأطعمة والأشربة، باسناده عن الحسن بن محمّد المداینی قال : سألته عن السکنجبین، و الجُلاّب، و رُبّ التوت، و رُبّ السفرجل، و رُبّ التُفّاح، و رُبّ الرُمّان ؟ فکتب : حلال (4).

و فی الکافی، فی الباب المذکور، باسناده عن خلیلان بن هشام قال : کتبت إلی أبی الحسن علیه السلام : جعلت فداک، عندنا شراب یسمّی المیبة، نعمد إلی السفرجل

ص: 248


1- 1. الکافی: 6 / 408 ح 6، تهذیب الأحکام: 9 / 111 ح 481 _ 216، سنن الترمذی : 3 / 194 ؛ و سنن النسائی : 8 / 300 .
2- 2. الکافی : 6 / 426 ح 1 .
3- 3. الکافی : 6 / 427 ح 2 .
4- 4. تهذیب الأحکام : 9 / 127 ح 285 .

فنقشره و نلقیه فی الماء، ثمّ نعمد إلی العصیر فنطبخه علی الثلث، ثمّ ندق ذلک السفرجل و نأخذ ماءه، ثمّ نعمد إلی ماء هذا المثلث و هذا السفرجل، فنلقی فیه المسک، والافاوی، والزعفران، والعسل، فنطبخه حتّی یذهب ثلثاه و یبقی ثلثه، أَیحلّ شربه ؟ فکتب : لا بأس به ما لم یتغیّر (1).

وفیالتهذیب فیالباب المذکور عن مولی حرّ بن یزید قال: سألت أباعبداللّه علیه السلام فقلت له: إنّی أصنع الأشربة من العسل وغیره، فإنّهم یکلّفونی صنعتها فأصنعها لهم؟ فقال : إصنعها و ادفعها إلیهم، و هی حلال من قبل أن تصیر مسکراً (2).

و فیه أیضا عن المشرقی، عن أبی الحسن علیه السلام قال : سألته عن أکل المری والکامخ ، فقلت : إنّه یعمل من الحنطة و الشعیر فنأکله ؟ فقال : نعم، حلال ، و نحن نأکله (3).

وعن إحتجاج الطبرسی، عن الحمیری أنّه کتب إلی القائم علیه و علی آبائه الصلاة والسلام، یسأله عن رُبّ الجوز یتّخذ لوجع الحلق والبحبحة، فأجابه علیه السلام : إذاکان کثیره لایسکر أو یغیّر، فهو حلال، وإن أسکر أوتغیّر، فقلیله وکثیره حرام (4).

إلی غیر ذلک من الأخبار الواردة فی طبّ الأئمّة و غیره (5).

ص: 249


1- 1. الکافی : 6 / 427 ح 3 .
2- 2. تهذیب الأحکام : 9 / 127 ح 283 .
3- 3. تهذیب الأحکام : 9 / 127 ح 284 .
4- 4. الإحتجاج : 2 / 313 ؛ والجواب فی المصدر هکذا : إذا کان کثیره یسکر أو یغیّر، فقلیله وکثیره حرام، و إن کان لایسکر فهو حلال . هذا الخبر علی ما هو موجود عندی مغلوط، و قد صحّحته علی معتقدی، و لابدّ من ملاحظة الإحتجاج، منه قدس سره .
5- 5. انظر طبّ الأئمّة : 135 ؛ و وسائل الشیعة : 25 / 366 الباب 9 .
الموضع الثانی : فی انّ الخلّ حکمه حکم غیره من المعصرات

الموضع الثانی

إنّ الخلّ، مع کونه من الثمرتین المذکورتین، حکمه حکم غیره من المعصرات، فلا ینجس، و لا یحرم بالغلیان والنشیش، و علیه السیرة المستمرّة سابقا و لاحقا .

الموضع الثالث: فی انّ عصیرالعنب حرام قبل ذهاب الثلثین منه ویحلّ بعدذلک
اشارة

الموضع الثالث

إنّ عصیر العنب حرام قبل ذهاب الثلثین منه، و یحلّ بعد ذلک ؛ فهنا دعویان وعلی کلتیهما إطباق الأصحاب ، مضافاً إلی ما ورد فیهما من مستفیض الأخبار أو متواترها کالصحیح علی الصحیح المرویّ فی الکافی و التهذیب : عن عبداللّه بن سنان، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال : کلّ عصیر أصابته النار، فهو حرام حتّی یذهب ثلثاه و یبقی ثلثه (1).

والمرسل المرویّ فیالکافی، عن محمّد بن الهیثم، عن رجل، عن أبیعبداللّه علیه السلام قال : سألته عن العصیر یطبخ بالنار حتّی یغلی من ساعته فیشربه صاحبه ؟ قال : إذا تغیّر عن حاله و غلی، فلا خیر فیه، حتّی یذهب ثلثاه و یبقی ثلثه (2).

الإستدلال بإطباق الأصحاب ومستفیض الأخبار

والصحیح علی الصحیح المرویّ فیه، عن عبداللّه بن سنان أیضا قال : قال أبوعبداللّه علیه السلام : إنّ العصیر إذا طبخ حتّی یذهب ثلثاه و یبقی ثلثه، فهو حلال (3).

و ما رواه فیه : عن عقبة بن خالد، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال فی رجل أخذ عشرة أرطال من عصیر العنب، فصبّ علیه عشرین رطلاً من ماء، ثمّ طبخها حتّی

ص: 250


1- 1. الکافی : 6 / 419 ح 1 ؛ تهذیب الأحکام : 9 / 120 ح 251 .
2- 2. الکافی : 6 / 419 ح 2 .
3- 3. الکافی : 6 / 420 ح 2 .

ذهب منه عشرون رطلاً و بقی عشرة أرطال، أیصلح شرب ذلک أم لا ؟ فقال : ما طبخ علی ثلثة، فهو حلال (1).

والصحیح المرویّ فیه، عن زرارة، عن أبی جعفر علیه السلام قال : لمّا هبط نوح من السفینة غرس غرسا فکان فیما غرس علیه السلام الحبلة، ثمّ رجع إلی أهله، فجاء إبلیس _ لعنه اللّه _ فقلعها، ثمّ إنّ نوحاً علیه السلام عاد إلی غرسه فوجده علی حاله، و وجد الحبلة قد قلعت، و وجد إبلیس _ لعنه اللّه _ عندها فأتاه جبرئیل علیه السلام فأخبره أنّ إبلیس _ لعنه اللّه _ قلعها .

فقال نوح علیه السلام لإبلیس _ لعنه اللّه _ : ما دعاک إلی قلعها ! فواللّه ما غرست غرسا أحبّ إلیّ منها، فواللّه لا أدعها حتّی أغرسها . فقال إبلیس _ لعنه اللّه _ : و أنا واللّه لا أدعها حتّی أقلعها . فقال له : إجعل لی منها نصیباً . فجعل له منها الثلث فأبی أن یرضی، فجعل له النصف فأبی أن یرضی، فأبی نوح علیه السلام أن یزیده، فقال جبرئیل علیه السلام لنوح علیه السلام : یا رسول اللّه، أحسن فإنّ منک الإحسان . فعلم نوح علیه السلام أنّه قد جعل له علیها سلطاناً، فجعل له نوح الثلثین .

فقال أبوجعفر علیه السلام : فإذا أخذت عصیراً فاطبخه حتّی یذهب الثلثان، و کل واشرب حینئذ فذاک نصیب الشیطان (2).

وما رواه فیه، عن سعید بن یسار، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال : إنّ إبلیس لعنه اللّه، نازع نوحا علیه السلام فی الکرم، فأتاه جبرئیل علیه السلام فقال له : إنّ له حقّا فأعطه فأعطاه الثلث فلم یرض إبلیس لعنه اللّه، ثمّ أعطاه النصف فلم یرض، فطرح جبرئیل علیه السلام

ص: 251


1- 1. الکافی : 6 / 421 ح 11 .
2- 2. الکافی : 6 / 394 ح 3 .

نارا فاحترقت الثلثین و بقی الثلث، فقال : ما احرقت النار فهو نصیبه، و ما بقی فهو لک حلال یا نوح (1).

و یمکن الإستدلال فی المقام بأخبار أخر :

الإستدلال بالأخبار الواردة فی البختج

منها : الأخبار الواردة فیالبختج کالصحیح المرویّ فی الکافی فی باب العصیر الّذی قد مسّته النار ، باسناده عن معاویة بن وهب قال : سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن البختج فقال : إذا کان حلوا یخضب الإنآء ، و قال صاحبه : قد ذهب ثلثاه و بقی الثلث فاشربه (2).

والصحیح علی الصحیح المرویّ فیه ، فیالباب المذکور ، باسناده عن عمر بن یزید، و لعلّه بل الظاهر أنّه عمر بن محمّد بن یزید ، الثقة ، الجلیل ، الّذی قال الصادق علیه السلام فیه : أنت واللّه منّا أهل البیت (3)، قال : قلت لأبی عبداللّه علیه السلام : الرجل یهدی إلی البختج من غیر أصحابنا . فقال علیه السلام : إن کان ممّن یستحلّ المسکر فلا تشربه، و إن کان ممّن لا یستحلّ شربه فاقبله، أو قال : إشربه (4).

و فیه أیضا، عن إبن أبی عمیر، عن عمر بن یزید، قال : قال أبوعبداللّه علیه السلام : إذا کان یخضب الإناء فاشربه (5).

ص: 252


1- 1. الکافی : 6 / 394 ح 4 .
2- 2. الکافی : 6 / 420 ح 6 .
3- 3. الأمالی : 45 ح 22 ؛ و قال النجاشی فی رجاله (283 / الرقم 751): عمر بن محمّد بن یزید أبوالأسود بیاع السابری مولی ثقیف، کوفی، ثقة، جلیل، روی عن أبیعبداللّه وأبیالحسن علیهماالسلام و روی الکشی عن محمّد بن عذافر، عنه، قال : قال لی أبو عبداللّه علیه السلام : یا ابن یزید، أنت واللّه منّا أهل البیت ( إختیار معرفة الرجال : 2 / 623 الرقم 605 ).
4- 4. الکافی : 6 / 420 ح 4 .
5- 5. الکافی : 6 / 420 ح 5 .

و ما رواه فیه أیضا، فی الباب المذکور، باسناده عن معاویة بن عمّار قال : سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن الرجل من أهل المعرفة بالحقّ یأتینی بالبختج و یقول : قد طبخ علی الثلث، و أنا أعلم أنّه یشربه علی النصف، أفأشربه بقوله و هو یشربه علی النصف ؟ فقال : لا تشربه . فقلت : فرجل من غیر أهل المعرفة ممّن لا نعرفه یشربه علی الثلث ، و لا یستحلّه علی النصف ، یخبرنا أنّ عنده بختجاً علی الثلث قد ذهب ثلثاه و بقی ثلثه نشرب منه ؟ قال : نعم (1).

وجه الإستدلال بهذه الأخبار أنّ البختج هو العصیر إلاّ أنّه المطبوخ منه ، أو العصیر الّذی مسّته النار، و ستعرف أنّ محلّ الکلام العصیر الّذی مسّته النار .

و قال فی مجمع البحرین : البختج، بالخاء المعجمة بعد الباء المنقّطة واحدة من تحتها، والتاء المثناة الفوقانیّة، وفی الآخر جیم: العصیر المطبوخ، وعن إبن الأثیر : أصله بالفارسیّة : می پخته (2).

و عن الجوهریّ ما سیأتی فی الطِلآء المشتمل علیه الأخبار الآتیة إن شاء اللّه تعالی، و سیظهر لک ما یشعر إلیه لفظ الکافی .

الإستدلال بالأخبار المشتملة علی الطِلآء

و منها : الأخبار المشتملة علی الطِلآء کالخبر المرویّ فی الکافی، فی باب الطِلآء، عن أبی بصیر قال : سمعت أباعبداللّه علیه السلام یقول : و قد سئل عن الطلاء، فقال : إن طبخ حتّی یذهب منه إثنان و یبقی واحد، فهو حلال، و ما کان دون ذلک فلیس فیه خیر (3).

ص: 253


1- 1. الکافی : 6 / 421 ح 7 .
2- 2. مجمع البحرین : 1 / 158 .
3- 3. الکافی : 6 / 420 ح 1 .

والصحیح علی الصحیح المرویّ فیه، فی الباب المذکور، عن إبن أبی یعفور، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال : إذا زاد الطِلآء علی الثلث فهو حرام (1).

و ما رواه فیه أیضا عن إبن أبی یعفور، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال : إذا زاد الطِلآء علی الثلث أُوقیّة، فهو حرام (2).

و عن دعائم الإسلام : و قد روینا عن أمیرالمؤمنین علیه السلام أنّه کان یروق الطِلآء، و هو ما طبخ من عصیر العنب حتّی یصیر له قوام (3) کقوام العسل (4).

وجه الإستدلال بهذه الأخبار إنّ الطِلآء کما عن الجوهریّ : تسمیة العجم المیبوختج (5). و قد ذکر فی الکافی هذه الأخبار مع الأخبار السابقة فی محلّ واحد (6).

و فی مجمع البحرین : الطِلآء ککساء : ما طبخ من عصیر العنب حتّی ذهب ثلثاه و یبقی ثلثه، و یسمّی بالمثلّث (7).

و بالجملة : الأمر فی هذه المرحلة ظاهر لا إشکال فیه عندنا، بل و معنا أکثر العامّة کالشافعیّ، و مالک، و أبی حنیفة، والثوری، واللیث بن سعد، و سعید بن المسیّب ، و عکرمة ، والحسن البصریّ ، و جمهور فقهائهم ، علی ما قاله بعض

ص: 254


1- 1. الکافی : 6 / 420 ح 3 .
2- 2. الکافی : 6 / 421 ح 9 .
3- 3. فی المصدر : له قوام کما وصفنا .
4- 4. دعائم الإسلام : 2 / 128 .
5- 5. الصحاح : 6 / 2414 .
6- 6. انظر الکافی : 6 / 420 .
7- 7. مجمع البحرین : 3 / 59 .

أهل الخبرة بمذاهبهم ، بل قال : إنّه روی ذلک أصحاب الحدیث ، منهم فی آثار الصحابة عن علیّ علیه السلام ، وعمر، وأبی عبیدة، وأبی موسی، وأبیالدردآء، وأبیأمامة، و خالد بن الولید، و غیرهم (1).

الکلام فی طهارته و نجاسته :
اشارة

و إنّما الکلام فی طهارته و نجاسته، والأکثرون علی النجاسة، ففی المدارک، والمفاتیح، و عن المالک، و غیرها، أنّه المشهور بین المتأخّرین (2).

و فی الروض و عن شرح المولی البهبهانیّ علی المفاتیح، والدرّة، والریاض، وغیرها إطلاق الشهرة من غیر تقییدها بکونها بین المتأخّرین (3).

نعم قال فی الروض : علی المشهور خصوصاً بین المتأخّرین (4).

و یظهر من محکی المختلف : إنّ المخالف فیه هو المخالف فی الخمر، فحینئذ یمکن دعوی شمول الإجماع المنقول فیها علیه ؛ قال فیه (5) : الخمر، و کلّ مسکر، والفقّاع ، و العصیر إذا غلی قبل ذهاب ثلثیه بالنار أو من نفسه نجس، ذهب إلیه

ص: 255


1- 1. لم نقف علیه .
2- 2. مدارک الأحکام : 2 / 292 ؛ مفاتیح الشرائع : 1 / 73 ؛ مسالک الأفهام : 1 / 123 ؛ حیاة المحقّق الکرکی وآثاره (شرح الألفیّة): 7 / 295، حاشیة شرائع الإسلام للشهید الثانی : 64 ؛ ریاض المسائل : 2 / 86 ؛ صحیح البخاری : 7 / 137 _ 139 .
3- 3. ریاض المسائل : 2 / 86 ؛ مصابیح الظّلام : 5 / 15، 27، 30 ؛ جامع المقاصد : 1 / 162 ؛ فوائد القواعد للشهید الثانی : 55 ؛ الدرّة النجفیّة : 44 .
4- 4. روض الجنان : 164 .
5- 5. انظر مختلف الشیعة : 1 / 469 .

أکثر علمائنا کالمفید ، و الشیخ أبی جعفر ، والمرتضی ، و أبی الصلاح ، و سلاّر ، و إبن إدریس (1)، (2).

ثمّ حکی خلاف إبن أبی عقیل فی الخمر والعصیر علی ما حکی عنه .

بل عن الشهید الثانی رحمه الله فی شرح الرسالة، والظاهر أنّه المقاصد العلیّة : أنّ تحقّق القولین فی المسألة مشکوک فیه (3).

و معناه کما قیل : أنّه لا قائل إلاّ بالنجاسة (4).

لکن عن إبن أبی عقیل والمصنّف رحمه الله فی ظاهر النافع، بل کلّ من لم یذکر العصیر فی النجاسات (5).

وفی صریح الشهید رحمه الله فیالذکری حیث قال: وفی حکمها [أی المسکرات] (6) العصیر إذا غلی واشتدّ، فی قول إبن حمزة . و فی المعتبر : یحرم مع الغلیان . و توقّف الفاضل فی نهایته . و لم نقف لغیرهم علی قول بالنجاسة، و لا نصّ علی نجاسة غیر المسکر و هو منتف هنا (7).

والمحکی عنه فی البیان مثل ذلک (8).

ص: 256


1- 1. الشیخ المفید فی المقنعة : 73، والشیخ الطوسی فی النهایة : 51، والمرتضی فی المسائل الناصریات (جوامع الفقهیّة) : 217 المسألة 16، وأبی الصلاح فی الکافی فی الفقه : 131، و سلاّر فی المراسم العلویّة : ص 55، وابن إدریس فی السرائر : 1 / 178 .
2- 2. حکاه عنه فی جواهر الکلام : 6 / 13 .
3- 3. المقاصد العلیة : 143 .
4- 4. جواهر الکلام : 6 / 13 ؛ الحدائق الناضرة : 5 / 123 .
5- 5. فقه إبن أبی عقیل : 98 ؛ المختصر النافع : 18 ؛ الجامع للشرائع : 22 .
6- 6. ما بین المعقوفین من کلام المؤلّف قدس سره .
7- 7. ذکری الشیعة : 1 / 115 .
8- 8. البیان : 39 .
مختار المؤلّف فی ذلک و هو القول بالنجاسة

و فی ظاهر الروض حیث نقل عن الشهید رحمه الله فی الذکری والبیان و سکت عنه، بل قال : و إنّما ینجس عند القائل به إذا غلی (1)، إلی آخره .

وهذا یدلّ أویشعر بعدم کونه قائلاًبه، بل والروضة کما لایخفی علی من لاحظها.

و صریح المدارک حیث قال : ونقل عن إبن أبی عقیل التصریح بطهارته (2)، و مال إلیه جدّی قدس سره فی حواشی القواعد، و قوّاه شیخنا المعاصر سلّمه اللّه تعالی ، وهو المعتمد (3).

بل عن الأردبیلیّ رحمه الله (4)، والفاضل الهندیّ رحمه الله (5)، والسیّد رحمه الله فی الریاض (6)، و غیرهم (7) ذلک أیضا .

المستند له فی ذلک أمور :
اشارة

ففی المسألة قولان، والمختار هو القول الأوّل، والمستند فی ذلک أمور :

الأوّل : الإجماع المنقول

الأوّل : الإجماع المنقول قال فی مجمع البحرین : و هو أی العصیر قبل غلیانه طاهر حلال و بعد غلیانه واشتداده _ و فسّر بصیرورة أعلاه أسفله _ نجس حرام، نقل علیه إجماع الإمامیّة (8).

و حکی عن صاحب التنقیح فی أطعمته أنّه إدّعی إتّفاق الإمامیّة علی أنّ

ص: 257


1- 1. روض الجنان : 164 .
2- 2. المختلف : 58 .
3- 3. مدارک الأحکام : 2 / 293 .
4- 4. مجمع الفائدة والبرهان : 1 / 312 .
5- 5. کشف اللثام : 1 / 397 .
6- 6. ریاض المسائل : 2 / 87 .
7- 7. تبصرة المتعلّمین : 169 ؛ و أیضاً عن ظاهر المختصر النافع : 18 .
8- 8. مجمع البحرین : 3 / 192 .

عصیر العنب إذا غلی حکمه حکم الخمر (1).

و هذان الإجماعان المنقولان مؤیّدان بالشهرة السابقة، کافیان فی الحکم المذکور .

الثانی : إنّ العصیر هو الخمر

الثانی : إنّ العصیر کما هو المصرّح فی کلام جماعة هو الخمر .

قال فی الفقیه فی باب حدّ الشرب وما جاء فی الغناء والملاهی: وقال أبی رضی الله عنه فی رسالته إلیّ : إعلم إنّ أصل الخمر من الکرم الّذی إذا أصابته النار أو غلی من غیر أنّ تمسّه النار، فیصیر أعلاه أسفله، فهو خمر، فلا یحلّ شربه إلاّ أن یذهب ثلثاه و یبقی ثلثه (2).

و عن المهذّب البارع : إنّ إسم الخمر حقیقة فی عصیر العنب إجماعاً (3).

و عن کنز العرفان أنّه قال : الخمر فی الأصل مصدر خمّره إذا ستره، سمّی به عصیر العنب والتمر إذا غلی واشتدّ، لأنّه یخمّر العقل أی یستره، کما سمّی مسکراً لأنّه یسکره، أی یحجزه (4)، إنتهی .

قیل: وربما یومی إلیه قول الصادق علیه السلام فی الصحیح وغیره : الخمر من خمسة، العصیر من الکَرْم، والنقیع من الزبیب، ... ؛ الحدیث (5). کقوله : و قد سئل عن ثمن

ص: 258


1- 1. لم نعثر علیه فی باب الأطعمة، بل هو فی باب الحدود حیث قال فیه : اتّفق علماؤنا أیضاً علی انّ عصیر العنب إذا غلی حکمه حکم المسکر إلاّ أن یذهب ثلثاه. التنقیح الرائع: 4 / 368.
2- 2. من لا یحضره الفقیه : 4 / 57 .
3- 3. المهذّب البارع : 5 / 79 .
4- 4. کنز العرفان : 2 / 399 .
5- 5. الکافی : 6 / 392 ح 1 و 3 ؛ تهذیب الأحکام : 9 / 101 ح 177 .

العصیر قبل أن یغلی فقال : لا بأس به ؛ و إن غلی فلا یحلّ (1). و فی آخر : إذا بعته قبل أن یکون خمراً و هو حلال، فلا بأس (2)، إنتهی (3).

والإنصاف انّ الإستدلال علی نجاسة العصیر من هذا الوجه مشکل، و من المعلوم أنّ ماء العنب بمجرّد غلیانه لا یکون خمراً، بل الخمر إسم لمسمّی معلوم عند أهل العرف .

و غیر کلام الفقیه نقلاً عن أبیه ظهوره فی کون العصیر بمجرّد الغلیان خمراً، محلّ منع و نظر، بل لعلّه ظاهر فی خلافه .

أمّا کلام المهذّب، فلعلّ المراد منه، و هو المظنون، إنّما هو فی مقابلة کون الخمر إسما للنبیذ أو الفقّاع، و یشهد بذلک دعویه الإجماع .

و أمّا کلام کنز العرفان، فظاهر فی العدم کما یشهد بذلک قوله : « کما یسمّی مسکراً » .

و أمّا الخبر، فهو مع کونه محمولاً علی نوع من التجوّز لبیان أنّ الخمر تکون من هذه الخمسة ، و أمّا أنّ العصیر بأیّ حالة کان العصیر علیها فهو خمر ، فلا دلالة فی الخبر علیه، و لذا لم ینصّ فیه علی غلیانه واشتداده، والخبر الثانی لا دلالة فیه کما لا یخفی، و کذا الثالث کما لا یخفی .

و ممّا یؤیّد عدم کون الخمر إسما للعصیر المغلی ما رواه فی الکافی : عن حمّاد بن عثمان، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال : لا یحرم العصیر حتّی یغلی (4).

ص: 259


1- 1. الکافی : 5 / 231 ح 3 ؛ تهذیب الأحکام : 7 / 136 .
2- 2. الکافی : 5 / 231 ح 3 ؛ تهذیب الأحکام : 7 / 136 ح 73 .
3- 3. جواهر الکلام : 6 / 15 .
4- 4. الکافی : 6 / 419 ح 1 .

و ما رواه فیه : عن محمّد بن عاصم، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال : لا بأس بشرب العصیر ستّة أیّام (1).

و ما رواه فیه أیضا : عن حمّاد بن عثمان، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال : سألته عن شرب العصیر، فقال : إشربه ما لم یغل، فإذا غلی فلا تشربه (2).

إلی غیر ذلک من الأخبار .

الثالث : انّ العصیر المغلی مسکر مطلقاً أو الکثیر منه

الثالث : ما یظهر من بعض من کون العصیر المغلی مسکرا مطلقاً، أوالکثیر منه.

قال السیّد السند، العالم المتبحّر، المشتهر شهرة صادقة ببحر العلوم، فی مصابیحه : و هل الحکم بتحریم العصیر قبل ذهاب ثلثیه تعبّد محض، أو معلّل بالإسکار الخفیّ المسبّب عن الغلیان، أو لعروض التخمیر له إذا بقی و طال مکثه ؟ إحتمالات، أوسطها الأوسط (3).

و قد بان لک وجهه ممّا مضی و یأتی تحقیق ذلک إن شاء اللّه تعالی .

و فی جواهر الکلام فی مقام دفع إستبعاد کون العصیر خمرا بعدم کونه مسکرا فلا تخمیر فیه للعقل فلیس بخمر، قال بعد أن ذکر وجها أولاً لدفع ذلک : و ثانیا بمنع عدم تحقّق الإسکار فیه حتّی بالکثیر منه، نعم هو لم یکن معروفاً بذلک، و لعلّه هو منشأ حرمته فی علم اللّه إن لم یکن الظاهر .

و قد یستدلّ علی ذلک أو یجعل مؤیّدا لذلک بما قد إستفاضت من الروایات ، بل کادت تکون متواترة بتعلیق الحرمة فی النبیذ و غیره علی الإسکار و عدمها،

ص: 260


1- 1. الکافی : 6 / 419 ح 2 .
2- 2. الکافی : 6 / 419 ح 3 .
3- 3. المصابیح : مخطوط، لم نظفر علیه ؛ و نقله عنه فی المناهل : 646 .

مع إستفاضة الروایات بحرمة عصیر العنب إذا غلی قبل ذهاب الثلثین، بتقریب أنّ حملها علی التخصیص لیس بأولی من حملها علی تحقّق الإسکار فیه، بل هو أولی لإصالة عدم التجوّز، بل لعلّه متعیّن لعدم القرینة، بل قد یقطع به لعدم ظهور شیء من روایات الحرمة فی خروج ذلک عن تلک الکلّیة .

أقول : لم أجد روایة تدلّ علی أنّ الحرمة فی جمیع الأنواع تدور مدار الإسکار، نعم قد توجد فی أخبار النبیذ ذلک، و فی بعض الأخبار أنّ الخمر إنّما حرّم لعاقبتها .

سلّمنا، لکن لا نسلّم أنّ الحمل علی تحقّق الإسکار أولی من الحمل علی التخصیص، بل العکس أولی کما لا یخفی لشیوع التخصّص، مع أنّ مثل هذه القواعد لا تثبت الموضوعات من الإسکار .

ثمّ إذا دار الأمر بین المجاز والتخصیص فالثانی أولی، و أصالة عدم التجوّز إنّما تفید بعد ثبوت إستعمال المسکر فیه و هو محلّ المنع .

نعم، لو ثبت تواتر الأخبار أو إستفاضتها علی ما ادّعاه بل خبر واحد علی ذلک، أی علی تعلیق الحرمة مدار الإسکار، أو فهمنا من الأخبار هذه الکلّیة لکفی ذلک، إذ بعد ثبوت الحکم بالحرمة لقلنا بثبوت الإسکار و به تثبت النجاسة لأنّ کلّ مسکر نجس إذا کان مایعاً .

و ربما یستدلّ أو یؤیّد بما ذکره العامّة فی بدو أمر الطِلآء أنّ عُمَر حین قدم الشام شکی إلیه أهل الشام وباء الأرض و ثقلها، و قالوا : لا یصلحنا إلاّ هذا الشراب . فقال : إشربوا العسل . فقالوا : ما یصلحنا العسل . فقال رجل من أهل الأرض : هل لک أن نجعل لک فی هذا الشراب شیئا لا یسکر ؟ فقال : نعم، فطبخوه

ص: 261

حتّی ذهب منه ثلثاه و بقی الثلث، فأتوا به عمر، فأدخل فیه إصبعه، ثمّ رفع یده فتبعها یتمطّط، فقال : هذا الطِلآء مثل طلاء الإبل فأمرهم أن یشربوه . فقال : اللهمّ انّی لا أحلّ لهم شیئا حرّمته علیهم . ثمّ کتب إلی الناس أن أطبخوا شرابکم حتّی یذهب نصیب الشیطان منه، فإنّ للشیطان إثنین، و لکم واحد (1).

فإنّ قوله : « هل لک أن نجعل لک ... » إلی آخره، یدلّ علی أنّه یسکر قبل ذهاب الثلثین، و فیه انّ المراد بالشراب لعلّه الخمر لا العصیر مطلقاً .

و بالجملة الإستدلال بمثل ذلک علی تحقّق الإسکار فیه المستلزم للنجاسة کماتری، نعم لا بأس للتأیید بها و أیّ نفع فیه بعد عدم الدلیل علی تحقّق الإسکار فیه، و لا علی نجاسته .

مضافاً إلی إمکان دعوی شهادة الوجدان علی عدم تحقّق الإسکار فیه، مضافا إلی الأصل الثابت فی المقام .

و ما قیل من انّ : دعوی شهادة الوجدان بعدم الإسکار فیجب التخصیص ممنوعة أشدّ المنع، إذ من جرّب ذلک فوجد خلافه و لو بالکثیر منه، خصوصاً مع الإکتفاء به و لو بالنسبة إلی بعض الأمزجة فی بعض الأمکنة و الأزمنة و الأهویة، حتّی الخفیّ منه ؛ کلاّ انّ دعوی ذلک فریة بیّنة (2) ؛ إنتهی .

فیه انّ الوجدان لا یتوقّف شهادته علی شرب الکثیر، و لذا نعلم بعدم الإسکار فی کثیر من الأشیاء مع عدم شرب الکثیر، و لذا تری الأذهان سابقة إلی ذلک مع أنّک لو سأل عن ذلک من کلّ أحد لقالک بذلک .

ص: 262


1- 1. السنن الکبری للبیهقی : 8 / 301 .
2- 2. جواهر الکلام : 6 / 16 و 17 .

و لانسلّم بکفایة الإسکار فی بعض الأمزجة بل الأمکنة والأزمنة، بل المدار علی المزاج والهواء والمکان والزمان السالم .

و أظهر من ذلک ضعف کلامه الآخر حیث قال بعد جملة ما تقدّم : و من ذلک کلّه یظهر لک إمکان منع [ عدم ] (1) دعوی فرض النزاع فی المعلوم عدم الإسکار، نعم هو لیس فیما علم تحقّق الإسکار فیه . إنّما النزاع فی العصیر العنبی من غیر تقیید، إذ لعلّ وصف الإسکار لازم له و لو بالکثیر منه، فلو فرض البحث فی فاقده کان نزاعاً فی موضوع وهمیّ لا یلیق بالفقیه (2) ؛ إنتهی .

وفیه إنّ الإحتمال المذکور غیر کاف فیالحکم علی وجه الإطلاق والعموم وهذا هوالمقصود له ولیس النزاع فیماعلم تحقّق الإسکار فیه علی فرض ثبوت ذلک .

و منع کون النزاع فی المعلوم عدم إسکاره، محلّ نظر، بل ظاهر کلماتهم الأعمّ بل الظاهر إنحصار النزاع فیه بعد ما ثبت من أنّه لیس بمسکر، ثمّ نحن نعکس الأمر و نقول : لو فرض البحث فی واجده کان نزاعاً فی موضوع وهمیّ لا یلیق بالفقیه .

ثمّ قال بعد ذلک : فالإنصاف أنّه لا علم للقائلین بالطهارة بعدم إسکاره حتّی بالکثیر منه، کما أنّه لا علم للقائلین بالنجاسة بإسکاره و لو بالکثیر منه، لعدم تعارف شرب مثله السکر (3).

أقول : و هذا وإن کان مقتضی الإنصاف بالنسبة إلی الجزء الأخیر، لکن بالنسبة إلی الجزء الأوّل قد یقال إنّه ما أنصف، لما مرّ من عدم تشکیک أحد فی أنّ العصیر

ص: 263


1- 1. ما بین المعقوفین لیس فی المصدر .
2- 2. جواهر الکلام : 6 / 17 .
3- 3. جواهر الکلام : 6 / 17 .

بمجرّد الغلیان لا یسکر . سلّمنا لکن لا یحتاج القائلون بالطهارة مثلاً إلی العلم، بل الأصل کاف لهم .

الرابع : ما رواه فی التهذیب عن معاویة بن عمّار

الرابع : ما رواه فی التهذیب، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعیل، عن یونس بن یعقوب، عن معاویة بن عمّار قال : سألت أباعبداللّه علیه السلام عن الرجل من أهل المعرفة بالحقّ یأتینی بالبختج و یقول : قد طبخ علی الثلث، و أنا أعرفه أنّه یشربه علی النصف ؟ فقال : خمر لا تشربه . قلت : فرجل من غیر أهل المعرفة ممّن لا نعرفه یشربه علی الثلث، و لا یستحلّه علی النصف، یخبرنا أنّ عندنا بختجاً علی الثلث قد ذهب ثلثاه و بقی ثلثه یشرب منه ؟ قال : نعم (1).

والظاهر إنّ الروایة صحیحة، لأنّ الظاهر انّ أحمد بن محمّد هذا هو أحمد بن محمّد بن عیسی، و محمّد بن إسماعیل هو محمّد بن إسماعیل بن بزیع، فجعله من الموثّق کما فی جواهر الکلام، لا أعرف له وجهاً (2).

و قد یعترض علی هذه الروایة بأنّها مرویّة فی الکافی بدون لفظ الخمر هکذا : « أفأشربه بقوله و هو یشربه علی النصف ؟ فقال : لا تشربه » (3)، و هو أضبط من التهذیب، مضافاً إلی قوّة إحتمال إرادة الحرمة من قوله : خمر، لقوله : لا تشربه، عقیب قوله : خمر (4).

ص: 264


1- 1. تهذیب الأحکام : 9 / 122 ح 261 .
2- 2. و قال المحقّق البحرانیّ قدس سره فی ذیل الحدیث : و أیضاً فی سند الروایة یونس بن یعقوب و حدیثه عندهم معدود فی الموثّق ، لتصریح جملة منهم بکونه فطحیّاً ، و إن وثقه آخرون ( الحدائق الناضرة : 5 / 124 ).
3- 3. الکافی : 6 / 421 ح 7 .
4- 4. الحدائق الناضرة : 5 / 124 .

و یمکن الجواب عنه : بأنّ الکافی و إن کان أضبط، لکن علی وجه یوجب الحکم بأنّ الزیادة إشتباه من التهذیب، لأنّ مثل هذه الزیادة یبعد الإشتباه فیها .

والحاصل : إنّ الترجیح بالأضبطیّة لیس إلاّ لحصول الظنّ فی جانب الأضبط والظنّ هنا قد یکون بالعکس، نعم قد یکون الإختلاف فی لفظ واحد فیقدّم الکافی لأضبطیّته و کذلک إذا کان الأمر بالعکس، فتأمّل !

مضافاً إلی أنّ الإختلاف بین ما فی الکافی والتهذیب لیس فی هذه الزیادة فقط، بل فی ألفاظ الآخر، فیکشف ذلک عن انّ الإختلاف من الأصل إمّا من الرواة أو من الکتب والأصول التّی بیدهما .

ففی الکافی قال : سألت أباعبداللّه علیه السلام عن الرجل من أهل المعرفة بالحقّ یأتینی بالبختج و یقول : قد طبخ علی الثلث و أنا أعلم أنّه یشربه علی النصف أفأشربه بقوله و هو یشربه علی النصف ؟ فقال : لا تشربه . قلت : فرجل من غیر أهل المعرفة ممّن لا نعرفه یشربه علی الثلث و لا یستحلّه علی النصف یخبرنا أنّ عنده بختجاً علی الثلث قد ذهب ثلثاه و بقی ثلثه نشرب منه ؟ قال : نعم (1).

فحینئذ لم یعلم أضبطیّة أحد الأصلین من الآخر، والترجیح فی جانب الزیادة قطعا، فالخبر المذکور بانضمام ما مرّ من الفقیه نقلاً عن أبیه علی وجه یظهر منه الإرتضاء بذلک، مع ما مرّ من الشهرة المؤیّدة بالإجماعین السابقین، کاف فی الحکم بنجاسة العصیر بعد الغلیان، مؤیّدا ذلک کلّه بما مرّ من الأخبار، و ما ربما یظهر منها بعد التصفّح لها أنّ النجاسة ملازمة للحرمة، أو الحرمة دائرة مدار الإسکار، فیکون نجساً لما ثبت سابقا أنّ کلّ مسکر مائع نجس .

ص: 265


1- 1. الکافی : 6 / 421 ح 7 .

و من ذلک یظهر لک ضعف إستناد الخصم للحکم بالطهارة بالأصل والعمومات، أمّا الأصل فظاهر ، و أمّا العمومات فإن کانت العمومات الأوّلیّة من قوله تعالی : «خلق لکم ما فی الأرض جمیعا » (1) و غیره، فتخصّص بما مرّ، و إن کانت غیرها، فهی و إن کانت کذلک لکنّا لم نجدها .

— – — –

ص: 266


1- 1. البقرة : 29 .

مسألة العصیر و تحیق الحال فیها:

المقصد الأول: فی العصیر العنبی

اشارة

ص: 267

ص: 268

بسم اللّه الرّحمن الرّحیم

الحمد للّه ربّ العالمین والصلاة علی خیر خلقه محمّد و آله الطاهرین

مسألة العصیر و تحقیق الحال فیها یحتاج إلی رسم مقاصد :

المقصد الأوّل

فی العصیر العنبی

و تنقیح المقال فیه یحتاج إلی بسط مختصر الکلام فی فصول :

الفصل الأوّل : فی الأخبار الواردة فی هذا الباب

الفصل الأوّل

فی الأخبار الواردة فی هذا الباب و توضیح ما فیها

منها : الصحیح المرویّ فی الکافی فی باب العصیر من أبواب کتاب الأشربة، وفی التهذیب فی باب الذبائح والأطعمة، عن حمّاد بن عثمان، عن أبیعبداللّه علیه السلام قال : لا یحرم العصیر حتّی یغلی (1).

ص: 269


1- 1. الکافی : 6 / 419 ح 1 ؛ تهذیب الأحکام : 9 / 119 ح 248 .

و منها : الخبر بل الحسن المرویّ فی الکافی فی الباب المذکور ، عن إبن أبی عمیر، عن محمّد بن عاصم، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال : لا بأس بشرب العصیر ستّة أیّام، قال إبن أبی عمیر : معناه ما لم یغل (1).

و محمّد بن عاصم و إن کان مجهولاً فی الرجال، لکن روایة إبن أبی عمیر عنه تدلّ علی حسن حاله، فضلاً عمّا فی رجال الکشی، فی الواقفة، عن محمّد بن عاصم قال : سمعت الرضا علیه السلام یقول : یا محمّد بن عاصم بلغنی أنّک تجالس الواقفة . قلت : نعم ، جعلت فداک ، أجالسهم و أنا مخالف لهم . قال : لا تجالسهم فإنّ اللّه عزّوجلّ یقول: « وَقَدْ نَزَّلَ عَلَیْکُمْ فِی الکِتابِ أَنْ إِذا سَمِعْتُم أیاتُ اللّه ِ یُکْفَرُ بِها وَ یُسْتَهْزَی ءُ بِها فلا تَقْعُدُوا حَتّی یَخُوضُوا فِی حَدِیثٍ غَیْرِهِ أَنَّکُمْ إذا مِثْلَهُمْ » (2)، یعنی بالآیات الأوصیاء والّذین کفروا بها، الواقفة (3).

و منها : الخبر القویّ لأبی یحیی الواسطیّ المرویّ فیها، عن حمّاد بن عثمان، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال : سألته عن شرب العصیر ؟ فقال : إشربه ما لم یغل، فإذا غلی فلا تشربه . قال : قلت : جعلت فداک، أیّ شیء الغلیان ؟ قال : القلب (4).

ومنها: الموثّق بإبن فضّال المرویّ فیهما عن ذریح قال : سمعت أباعبداللّه علیه السلام یقول : إذا نشّ العصیر أو غلی حرم (5).

بیانٌ : النشیش کما فی القاموس : صوت الماء و غیره إذا غلی (6).

ص: 270


1- 1. الکافی : 6 / 419 ح 2 .
2- 2. النساء : 140 .
3- 3. إختیار معرفة الرجال : 2 / 757 الرقم 864 .
4- 4. الکافی : 6 / 419 ح 3 .
5- 5. الکافی : 6 / 419 ح 4 ؛ تهذیب الأحکام : 9 / 120 ح 249 .
6- 6. القاموس المحیط : 2 / 290 .

و فی النهایة : و فی حدیث النبیذ : إذا نشّ فلا تشرب، أی إذا غلی (1).

أقول : الظاهر من العرف إنّ الغلیان ما إذا کان بالنار، والنشیش ما إذا کان من عند نفسه، کما یؤمی إلیه عطف الغلیان علی النشیش فی الخبر، وفی الخبر : إن نشّ العصیر من غیر أن تمسّه النار فدعه حتّی یصیر خلاًّ (2) ، لکن الّذی یظهر من عبارات القوم إنّ الغلیان أعمّ من أن یکون بالنار ، و قد یظهر ذلک من الأخبار أیضا .

واحتمل بعض أن یکون التردید من الراوی (3).

و علی کلّ حال فالمعتبر الغلیان و هو أن یصیر أسفله أعلاه، کما نصّ علیه جماعة من الأصحاب (4).

و منها : الصحیح المرویّ فی الکافی فی باب العصیر الّذی قد مسّته النار ، وفی التهذیب فی الباب المذکور، عن عبداللّه بن سنان، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال : کلّ عصیر أصابته النار فهو حرام، حتّی یذهب ثلثاه و یبقی ثلثه (5).

و منها : الخبر المرویّ فیهما ، عن محمّد بن الهیثم ، عن رجل ، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال : سألته عن العصیر یطبخ بالنار حتّی یغلی من ساعته فیشربه

ص: 271


1- 1. النهایة : 5 / 56 .
2- 2. من لایحضره الفقیه : 4 / 57 .
3- 3. المجلسی الأوّل فی روضة المتّقین : 10 / 146 ؛ و المجلسی الثانی فی ملاذ الأخیار : 14 / 371 .
4- 4. انظر النهایة : 591 ؛ المهذّب البارع : 4 / 240 ؛ مستند الشیعة : 15 / 173؛ مسالک الأفهام : 12 / 74 .
5- 5. الکافی : 6 / 419 ح 1 ؛ تهذیب الأحکام : 9 / 120 ح 251 .

صاحبه ؟ قال : إذا تغیّر عن حاله و غلی فلا خیر فیه ، حتّی یذهب ثلثاه ویبقی ثلثه (1).

و منها : الخبر المرویّ فی الکافی فی باب الطِلآء، عن أبی بصیر قال : سمعت أباعبداللّه علیه السلام یقول : و قد سئل عن الطِلآء، فقال : إن طبخ حتّی یذهب منه إثنان و یبقی واحد فهو حلال، و ما کان دون ذلک فلیس فیه خیر (2).

و منها : الصحیح المرویّ فیه، عن عبداللّه بن سنان قال : قال أبوعبداللّه علیه السلام : إنّ العصیر إذا طبخ حتّی یذهب ثلثاه و یبقی ثلثه فهو حلال (3).

ومنها: الخبر المرویّ فیه وفی التهذیب، عن إبن أبییعفور، عن أبیعبداللّه علیه السلام قال : إذا زاد الطِلآء علی الثلث فهو حرام (4).

و منها : ما فیهما أیضا، عن إبن أبی یعفور، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال : إذا زاد الطِلآء علی الثلث أُوقیّة فهو حرام (5).

إلی غیر ذلک من الأخبار .

بیانٌ : الطِلآء بالکسر والمدّ : الشراب المطبوخ من عصیر العنب . و أوقیّة بضمّ الأوّل و تشدید الیاء : سبعة مثاقیل .

و الخبر المرویّ فی التهذیب فی الباب المذکور ، عن عبداللّه بن سنان ، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال : العصیر إذا طبخ حتّی یذهب منه ثلاثة دوانیق و نصف، ثمّ

ص: 272


1- 1. الکافی : 6 / 419 ح 2 ؛ تهذیب الأحکام : 9 / 120 ح 252 .
2- 2. الکافی : 6 / 420 ح 1 .
3- 3. الکافی : 6 / 420 ح 2 .
4- 4. الکافی : 6 / 420 ح 3 ؛ تهذیب الأحکام : 9 / 121 ح 254 .
5- 5. الکافی : 6 / 421 ح 9 ؛ تهذیب الأحکام : 9 / 121 ح 255 .

یترک حتّی یبرد فقد ذهب ثلثاه و یبقی ثلثه (1).

بیانٌ : لا یخفی علیک انّ ما فی الخبر ناقص عن الثلثین بنصف دانق، و یمکن الجمع بأنّ فی قوله : « ثمّ یترک حتّی یبرد »، دلالة علی أنّ التبرّد دخیل فی هذا الحکم، و لیس ذلک إلاّ لأجل زیادة القوام و نقصان المائیّة بالتبرّد، و منه ینقص النصف الآخر من الدانق .

و منها : الموثّق بل الصحیح المرویّ فی الباب المذکور، عن معاویة بن عمّار قال : سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن الرجل من أهل المعرفة بالحقّ یأتینی بالبختج ویقول : قد طبخ علی الثلث، و أنا أعلم أنّه یشربه علی النصف أفأشربه بقوله، و هو یشربه علی النصف . فقال : لا تشربه . قلت : فرجل من غیر أهل المعرفة ممّن لا نعرف یشربه علی الثلث و لا یستحلّه علی النصف یخبرنا أنّ عنده بختجاً علی الثلث قد ذهب ثلثاه و بقی ثلثه نشرب منه ؟ قال : نعم (2).

بیانٌ : قال فی النهایة : فی حدیث النخعی : أهدی إلیه بختج فکان یشربه مع العکر . البختج العصیر المطبوخ، و أصله بالفارسیّة : « میبخته »، أی عصیر مطبوخ، و إنّما شربه مع العکر خیفة أن لا یصفیه فیشتدّ و یسکر (3).

والموثّق بل الصحیح المرویّ فی التهذیب، عن معاویة بن عمّار قال : سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن الرجل من أهل المعرفة تأتینی بالبختج و یقول : قد طبخ علی الثلث، و أنا أعرفه أنّه یشربه علی النصف . فقال : خمر لا تشربه . قلت : فرجل من غیر أهل المعرفة ممّن لا نعرفه یشربه علی الثلث و لایستحلّه علی النصف یخبرنا

ص: 273


1- 1. تهذیب الأحکام : 9 / 120 ح 253 .
2- 2. الکافی : 6 / 421 ح 7 .
3- 3. النهایة : 1 / 101 .

أنّ عنده بختجاً علی الثلث قد ذهب ثلثاه و بقی ثلثه یشرب منه ؟ قال : نعم (1).

و هذان الخبران و إن کان من المحتمل قویّا أنّهما واحد، لکن الإختلاف فی المتن والسند دعانا إلی ذکرهما معا .

أمّا المتن فغیر مخفیّ علیک بعد الملاحظة، و أمّا السند، فلأنّ الکافی روی الأوّل عن محمّد بن یحیی، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعیل، عن یونس بن یعقوب، عن معاویة بن عمّار، و روی الثانی فی التهذیب عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعیل، عن یونس، عن معاویة بن عمّار .

و إنّما صحّحنا الخبر لأنّ الظاهر صحّة یونس و وثاقته، و ما فی رجال الکشّی من فطحیّته، فالوجه أنّه کان کذلک فرجع کما صرّح به النجاشی (2)، بل فی رجال الکشّی أحادیث تدلّ علی صحّة عقیدته (3).

والخبر المرویّ فی الکافی فی باب بیع العصیر والعنب، عن أبی کهمس قال : سأل رجل أباعبداللّه علیه السلام عن العصیر فقال : لی کَرْمٌ و أنا أعصره کلّ سنة، و أجعله فی الدنان، وأبیعه قبل أن یغلی؟ قال : لا بأس به وإن غلی، فلا یحلّ بیعه (4)، الخبر.

إلی غیر ذلک من الأخبار و سیأتی بعضها .

ص: 274


1- 1. تهذیب الأحکام : 9 / 122 ح 261 .
2- 2. انظر رجال النجاشی : 446 / الرقم 1207 ؛ قال فیه : یونس بن یعقوب بن قیس أبو علی الجلاّب الدهنی ...، اختصّ بأبی عبداللّه و أبی الحسن علیهماالسلام و کان یتوکّل لأبی الحسن علیه السلام ، و مات بالمدینة فی أیّام الرضا علیه السلام ، فتولّی أمره و کان حظیاً عندهم، موثّقاً، و کان قد قال بعبد اللّه و رجع .
3- 3. انظر إختیار معرفة الرجال : 2 / 624 و 683 .
4- 4. الکافی : 5 / 232 ح 12 .
الفصل الثانی : فی عبارات الأصحاب

الفصل الثانی

فی عبارات الأصحاب

قال فی النهایة، فی باب الأشربة المحظورة والمباحة : والعصیر لا بأس بشربه و بیعه ما لم یغل، و حدّ الغلیان الّذی یحرم ذلک أن یصیر أسفله أعلاه، فإذا غلی حرم شربه و بیعه إلی أن یعود إلی کونه خلاًّ، و إذا غلی العصیر علی النار لم یجز شربه إلی أن یذهب ثلثاه و یبقی ثلثه، و حدّ ذلک هو أن یراه صار حلوا، أو یخضب الإناء و یعلق به ، أو یذهب من کلّ درهم ثلاثة دوانیق و نصف ، و هو علی النار ، ثمّ ینزل به و یترک حتّی یبرد، فإذا برد فقد ذهب ثلثاه و بقی ثلثه (1).

و قال فی الوسیلة : فإن کان عصیرا لم یخل إمّا غلی أو لم یغل ، فإن غلی لم یخل إمّا غلی من قبل نفسه أو بالنار، فإن غلی من قبل نفسه حتّی یعود أسفله أعلاه حرم ونجس إلاّ أن یصیر خلاًّ بنفسه أو بفعل غیره فیعود حلالاً طیّبا، و إن غلی بالنار حرم شربه حتّی یذهب علی النار نصفه و نصف سدسه، و لم ینجس (2)، أو یخضب الإناء و یعلق به و یحلو، و إن لم یغل أصلاً حلّ، خلاًّ کان أو عصیرا، وإن کان نبیذا و هو أن یطرح شیء من التمر أو الزبیب فی الماء، فإن تغیّر کان فی حکم الخمر وإن لم یتغیّر جاز شربه والتوضّی به ما لم یسلبه إطلاق إسم الماء (3).

و قال فی السرائر : فأمّا عصیر العنب فلا بأس بشربه ما لم یلحقه نشیش بنفسه،

ص: 275


1- 1. النهایة : 591 .
2- 2. فیه الفرق فی النجاسة بین غلیان العصیر بنفسه و بین غلیانه بالنار ؛ منه قدس سره .
3- 3. الوسیلة لإبن حمزة : 365 .

فإن لحقه طبخ قبل نشیشه حتّی یذهب ثلثاه و یبقی ثلثه حلّ شرب الثلث الباقی، فإن لم یذهب ثلثاه و یبقی ثلثه کان ذلک حراما .

إلی أن قال : و حدّ الغلیان علی ما روی الّذی یحرم ذلک و هو أن یصیر أسفله أعلاه، فإذا غلی حرم شربه و بیعه والتصرّف فیه إلی أن یعود إلی کونه خلاًّ (1).

و قال فی الشرائع، فی کتاب الطهارة، فی القول فی النجاسات : الثامن : المسکرات، و فی تنجیسها خلاف، والأظهر النجاسة، و فی حکمها العصیر إذا غلی واشتدّ (2).

و قال فی کتاب الأطعمة والأشربة : و یحرم العصیر إذا غلی، سواء غلی من قبل نفسه أو بالنار، و لایحلّ حتّی یذهب ثلثاه أو ینقلب خلاًّ (3).

و قال فی النافع، فی کتاب الأطعمة والأشربة : الخامس فی المایعات، والمحرّم خمسة : الأوّل الخمر، و کلّ مسکر، والعصیر إذا غلی (4).

و قال فی المعتبر، فی کتاب الطهارة : و فی نجاسة العصیر بغلیانه قبل إشتداده تردّد، أمّا التحریم فعلیه إجماع فقهائنا، ثمّ منهم من أتبع التحریم النجاسة، والوجه الحکم بالتحریم مع الغلیان حتّی یذهب الثلثان ووقوف النجاسة علی الإشتداد (5).

و قال فی التحریر، فی کتاب الطهارة : المسکرات کلّها نجسة .

ص: 276


1- 1. السرائر : 3 / 130 .
2- 2. شرائع الإسلام : 1 / 42 .
3- 3. شرائع الإسلام : 4 / 753 .
4- 4. مختصر النافع : 245 .
5- 5. المعتبر : 1 / 424 .

إلی أن قال : و کذا العصیر إذا غلی ما لم یذهب ثلثاه (1).

و قال فی القواعد، فی کتاب الطهارة، فی عداد النجاسات : و هی عشرة، والمسکرات، و یلحق بها العصیر إذا غلی واشتدّ (2).

و فی الأطعمة و الأشربة : و العصیر إذا غلی حرام، نجس، سواء غلی من قبل نفسه أو بالنار، ولایحلّ حتّی یذهب ثلثاه أو یصیر خلاًّ، وکذا الخمر یطهر بانقلابه من نفسه أو بعلاج ما لم یمازجه نجس ، و لا فرق بین أن یکون ما یعالج به باقیاً أو مستهلکاً (3).

و قال فی الإرشاد فی کتاب الطهارة حیث یعدّ النجاسات : و العصیر إذا غلی و اشتدّ .

و فی الأطعمة والأشربة : و یحرم منها، أی من المایعات، الخمر .

إلی أن قال : والعصیر إذا غلی واشتدّ إلاّ أن ینقلب خلاًّ أو یذهب ثلثاه (4).

و قال فی نهایة الأحکام، فی کتاب الطهارة، فی النجاسات : والعصیر إذا غلی واشتدّ و إن لم یبلغ حدّ الإسکار نجس، سواء غلی من نفسه أو بالنار أو بالشمس إلاّ أن یذهب ثلثاه .

إلی أن قال : و لو رمی فی العصیر قبل إشتداده أو بعده، أو فی الخمر جسم طاهر، کان بحکمه فی الطهارة والنجاسة قبل الإنقلاب و بعده، سواء إستهلکت

ص: 277


1- 1. تحریر الأحکام : 1 / 157 .
2- 2. قواعد الأحکام : 1 / 191 .
3- 3. قواعد الأحکام : 3 / 331 .
4- 4. إرشاد الأذهان : 2 / 111 .

عینه أو کانت باقیة (1)، إلی آخر کلامه (2).

و قال فی المطهّرات منه : والعصیر إذا غلی واشتدّ لحقه حکم التنجیس و یطهر بانقلابه خلاًّ أو ذهاب ثلثیه (3).

و قال فی سائر کتب العلاّمة قدس سره ما سیأتی .

و قال فی الدروس : و یطهر الخمر بالخلّیة و إن عولج إذا کان بطاهر، والعصیر المشتدّ بها (4)، و بذهاب ثلثیه بالغلیان (5).

و قال فی الأطعمة والأشربة : والحرام منه أی من المائع ثمانیة .

إلی أن قال : الثالث العصیر العنبی إذا غلی واشتدّ، و حدّه أن یصیر أسفله أعلاه ما لم یذهب ثلثاه أو ینقلب خلاًّ (6).

و قال فی الذکری حیث یعدّ الأعیان النجسة : الثامن : المسکرات .

إلی أن قال : و فی حکمها العصیر إذا غلی و اشتدّ ، فی قول إبن حمزة . و فی المعتبر : یحرم مع الغلیان حتّی یذهب الثلثان، و لا ینجس إلاّ مع الإشتداد . فکأنّه یری الشدّة المطریة ؛ إذ الثخانة (7) حاصلة بمجرّد الغلیان . و توقّف الفاضل

ص: 278


1- 1. نهایة الأحکام : 1 / 273 .
2- 2. فیه الدلالة علی أمرین، أحدهما : انّ ذهاب الثلثین مطهّر و لو کان الغلیان بالشمس أو من قبل نفسه، و کذلک ذهاب الثلثین بکلّ ما یذهب بهما . و ثانیهما : انّ الأجسام الواقعة فیه تطهر بطهارته بذهاب الثلثین أو بصیرورته خلاًّ ؛ منه قدس سره .
3- 3. نهایة الأحکام : 1 / 292 .
4- 4. أی بالخلّیة ؛ منه قدس سره .
5- 5. الدروس : 1 / 122 .
6- 6. الدروس : 3 / 16 .
7- 7. فی بعض نسخ الذکری : النجاسة .

فی النهایة . و لم نقف لغیرهم علی قول بالنجاسة، و لا نصّ علی نجاسة غیر المسکر، وهو منتف هنا (1).

لایخفی علیک ما فی هذه العبارة من مواضع للنظر :

منها : فی قوله : « إذ الثخانة حاصلة بمجرّد الغلیان »، و قد تبعه المحقّق الثانی وغیره، و فیه نظر ظاهر .

و منها : نسبة التوقّف إلی العلاّمة رحمه الله فی النهایة، و قد عرفت ما فیها، و لعلّه أراد التذکرة فسبق قلمه إلی النهایة، فإنّ فی التذکرة هکذا : العصیر إذا غلی حرم حتّی یذهب ثلثاه، و هل ینجس بالغلیان أو یقف علی الشدّة ؟ إشکال (2).

و منها : حصر وقوفه علی هؤلاء مع أنّ جماعة، حتّی نفسه فی الألفیّة، ذهب إلی النجاسة .

و قال فی البیان : و ألحق بهما عصیر العنب إذا غلی و اشتدّ بمعنی الثخانة ، و لم أقف علی نصّ یقتضی تنجیسه إلاّ ما دلّ علی نجاسة المسکر، لکنّه لا یسکر بمجرّد غلیانه واشتداده (3).

و قال فی الروضة فی کتاب الطهارة : و لم یذکر المصنّف هنا من النجاسات العصیر العنبی إذا غلی واشتدّ و لم یذهب ثلثاه لعدم وقوفه علی دلیل یقتضی نجاسته کما اعترف به فی الذکری والبیان، لکن سیأتی أنّ ذهاب ثلثیه مطهّر و هو یدلّ علی حکم تنجیسه فلا عذر فی ترکه (4).

ص: 279


1- 1. ذکری الشیعة : 1 / 114 و 115 .
2- 2. التذکرة : 1 / 65 .
3- 3. البیان : 39 .
4- 4. الروضة البهیّة : 1 / 288 .

و قال فی الأطعمة والأشربة : و لا خلاف فی تحریمه [ أی العصیر العنبی [ والنصوص متظافرة، و إنّما الکلام فی نجاسته فإنّ النصوص خالیة عنها، لکنّها مشهورة بین المتأخّرین (1).

و قال فی المسالک، فی باب الأطعمة والأشربة، فی شرح العبارة السابقة من الشرائع : لا خلاف بین الأصحاب فی تحریم عصیر العنب إذا غلی بأن صار أسفله أعلاه، و أخبارهم ناطقة به (2).

ثمّ ذکر صحیحة عبداللّه بن سنان و خبر حمّاد بن عثمان، ثمّ قال : و من هذه یستفاد عدم الفرق بین الغلیان بالنار وغیرها، وأنّ المراد منه أن یصیر أسفله أعلاه.

و أکثر المتأخّرین علی نجاسته أیضا، لکن قیّدوها بالإشتداد مع الغلیان . والمراد به أنّه یصیر له قوام و إن قلّ، بأن یذهب شیء من مائه . والنصوص خالیة عن الدلالة علی النجاسة، و القید .

و أغرب (3) الشهید رحمه الله فی الذکری (4)، فجعل الإشتداد الّذی هو سبب النجاسة مسبّبا عن مجرّد الغلیان، فجعل التحریم والنجاسة متلازمین .

و فیه مع عدم الدلیل علیه، حتّی باعترافه فیها .

و فی البیان (5) : أنّه خلاف المفهوم من الإشتداد . و لعلّ ذلک یقرب مع الغلیان بالنار، لاستلزامه إرتفاع شیء من بخاره الموجب لنقصان مائیّته، أمّا مع إنقلابه

ص: 280


1- 1. الروضة البهیّة : 7 / 321 .
2- 2. مسالک الأفهام : 12 / 73 .
3- 3. فی الصحاح ( 1 / 191 ) : أغرب الرجل : جاء بشیء غریب _ منه قدس سره .
4- 4. أنظر ذکری الشیعة : 1 / 115 .
5- 5. البیان : 39 .

بنفسه أو بالشمس فلا یتحقّق ذلک أصلاً، خصوصا فی الأوّل و إن طال الزمان .

وفصّل إبن حمزة (1) فحکم بنجاسته مع غلیانه بنفسه و بتحریمه خاصّة إن غلی بالنار . و هو تحکّم و إن کان أقرب إلی الأصل من المشهور .

و بالجملة : فهذا الحکم، و هو نجاسته، من المشاهیر بغیر أصل، و إلحاقها بالمسکرات والفقّاع من حیث التحریم، لا یوجب إلحاقه بها مطلقاً (2)، إلی آخر کلامه .

إلی غیر ذلک من کلمات الأصحاب، و ستأتی من ذلک جملة فی طیّ الفصول الآتیة، بل المقامات الأخر، إن شاء اللّه .

الفصل الثالث: فی حرمته بعد الغلیان والنشیش قبل ذهاب الثلثین منه
اشارة

الفصل الثالث

فی حرمة العصیر بعد الغلیان والنشیش

قبل ذهاب الثلثین منه أو إنقلابه خلاًّ

و هذا ممّا لا خلاف فیه ، بل علیه الإجماع محصّلة و محکیّة کما تقدّم ذلک فی جملة من العبارات السابقة مثل ما فی المعتبر والمسالک و نحوهما .

رأی المؤلّف و أدلّته

و قال فی الکفایة، فی الأطعمة والأشربة : و یحرم العصیر إذا غلی، سواء غلی بنفسه أو بالنار، والمراد به الماء المعتصر من العنب، و لاخلاف فی تحریمه بین الأصحاب (3).

ص: 281


1- 1. الوسیلة : 365 .
2- 2. مسالک الأفهام : 12 / 73 _ 75 .
3- 3. کفایة الأحکام : 251 .

و قال فی المفاتیح : لا خلاف فی تحریم عصیر العنب إذا غلی بأن صار أسفله أعلاه قبل أن یذهب ثلثاه (1).

و بالجملة : هذا ممّا لا خلاف فیه، و لایذهب علیک أنّ ما فی بعض الکتب من دعوی الإتّفاق أو نفی الخلاف فیما إذا غلی واشتدّ خارج عن مقامنا هذا، لأنّ تلک الکلمات إنّما هی بعدالإشتداد، وللکلام فیه محلّ آخر کما سیأتی إن شاءاللّه تعالی، فلا وجه لذکر کلماتهم هنا شاهدا لنفی الخلاف فیه فی المقام کما صنعه بعض أعیان علمائنا المعاصرین قدّس اللّه روحه الزکیّ، فی رسالته (2).

و لا یذهب علیک أیضا انّ ما فی بعض العبارات من السکوت عن عصیر العنب لیس خلافاً لهم فی حرمة العصیر کما فی المقنعة و المراسم و المهذّب و الغنیة ، فما استظهره بعض الأعیان من مخالفتهم لا وجه له، فکم من أحکام غیر مذکورة فی کلمات القدماء .

و بالجملة : یمکن دعوی الإجماع المحقّق فی المقام، إذ لا أجد خلافاً فیه مع فضل التتبّع، بل إنّما صرّحوا بالحرمة من غیر تأمّل فیها، و یدلّ علیه الأخبار المستفیضة بل المتواترة، و قد تقدّمت بعضها .

ثمّ لا یخفی علیک انّ بعضاً من العبارات یقتضی إختصاص التحریم بما غلی واشتدّ ؛ قال فی الإرشاد ما تقدّم منه، فی باب الأطعمة والأشربة (3).

و قال فی التلخیص : یحرم الخمر والنبیذ .

ص: 282


1- 1. مفاتیح الشرائع : 2 / 220 .
2- 2. لم نقف علیه .
3- 3. انظر الصفحة : 277 .

إلی أن قال : والعصیر إذا غلی واشتدّ قبل ذهاب ثلثیه أو إنقلابه خلاًّ (1).

و سیأتی أنّه لیس خلافاً فیه کما لم ینسب أحد خلافاً إلی العلاّمة رحمه الله فیه، بل فی عبارة المعتبر ما هو صریح فی أنّ الحرمة ثابتة إجماعاً قبل الإشتداد .

و کذا قال فی کنز العرفان : أمّا بعد غلیانه و قبل إشتداده فحرام إجماعا منّا (2).

الفصل الرابع: فی نجاسته وطهارته بعدالغلیان قبل ذهاب الثلثین منه
اشارة

الفصل الرابع

فی نجاسته و طهارته حینئذٍ

أی بعد الغلیان قبل ذهاب الثلثین أو الإستحالة

و فیه أقوال :
القول الأوّل : النجاسة مطلقاً

الأوّل : النجاسة مطلقاً ، سواء مع الإشتداد أو بدونه ، و سواء کان الغلیان بالنار أو بغیرها .

و هو الظاهر من جملة ؛ قال فی المختلف : الخمر و کلّ مسکر والفقّاع والعصیر إذا غلی قبل ذهاب ثلثیه بالنار أو من نفسه نجس، ذهب إلیه أکثر علمائنا (3).

و قال فی التلخیص : والمسکر [ علی رأی ] (4)، و الفقّاع و العصیر إذا غلی أنجاس (5).

ص: 283


1- 1. تلخیص المرام : 273 .
2- 2. کنز العرفان : 1 / 94 .
3- 3. مختلف الشیعة : 1 / 469 .
4- 4. ما بین المعقوفین زیادة من المصدر .
5- 5. تلخیص المرام : 17 .

و قال فی النزهة : العصیر إذا صار أسفله أعلاه و لحرارته نقص نجس و حرم شربه (1).

و قال فی القواعد ما تقدّم منه (2).

و قال فی التحریر فی کتاب الطهارة : المسکرات کلّها نجسة .

إلی أن قال : و کذا العصیر إذا غلی ما لم یذهب ثلثاه (3).

و قال فی المحرر فی النجاسات : هی عشرة .

إلی أن قال : و کلّ مسکر مائع، و یلحقه عصیر العنب إذا غلی و لو من نفسه (4).

و هو الظاهر ممّن جعل الغلیان و الإشتداد متقارنین، و إن کان الثانی سبباً عن الأوّل کما فی حواشی المحقّق الثانی رحمه الله و سیأتی عباراتها، بل نسبه فی المختلف و جامع المقاصد إلی المشهور .

القول الثانی : الطهارة مطلقاً و إن کان حراماً

الثانی : الطهارة مطلقاً، و إن کان حراماً ؛ و هو المحکی عن إبن أبی عقیل (5)، و هو الظاهر من الذکری، بل والبیان کما تقدّم نقل عبارتیهما، بل و هو الظاهر من المسالک، بل الصریح منه (6).

بل و هو المصرّح به فی مجمع الفائدة حیث قال : و أمّا العصیر العنبیّ، فالظاهر طهارته مع التحریم کما یظهر من الدروس (7)، لعدم دلیل النجاسة مع دلیله و دلیلها

ص: 284


1- 1. نزهة الناظر : 21 .
2- 2. انظر الصفحة : 277 .
3- 3. تحریر الأحکام : 1 / 157 .
4- 4. الرسائل العشر لإبن فهد الحلّی : 146 (رسالة الثانی _ المحرّر فی الفتوی).
5- 5. انظر مختلف الشیعة : 1 / 469 .
6- 6. انظر مسالک الأفهام : 1 / 123 ؛ و 12 / 74 .
7- 7. الأولی أن یقول : من الذکری ؛ منه قدس سره .

و قلّة القائل، کما یظهر من الذکری، مع القول بنجاسته فی الرسالة، و هو غریب (1).

و فی المدارک : و هذا الحکم أعنی نجاسة العصیر إذا غلی واشتدّ و لا یذهب ثلثاه مشهور بین المتأخّرین، و لا نعلم مأخذه .

و قد اعترف الشهید رحمه الله فی الذکری و البیان بأنّه لم یقف علی دلیل یدلّ علی نجاسته، و ذکر أنّ المصرّح به بنجاسته قلیل من الأصحاب، و مع ذلک فأفتی فی الرسالة بنجاسته، و هو عجیب .

و نقل عن إبن أبی عقیل التصریح بطهارته، و مال إلیه جدّی قدس سره فی حواشی القواعد، و قوّاه شیخنا المعاصر، و هو المعتمد تمسّکا بمقتضی الأصل السالم عن المعارض (2).

و قال فی الکفایة : و ألحق بعض الأصحاب بالخمر فی التنجیس العصیر إذا غلی واشتدّ و لم یذهب ثلثاه، واکتفی بعضهم فی التنجیس بمجرّد الغلیان، والأقرب الأشهر الطهارة (3).

و قال فی کشف اللثام : والأقوی الطهارة وفاقاً للحسن، والشهید، و ظاهر النافع، والتبصرة (4).

القول الثالث : التفصیل بین ما لو اشتدّ و ما لم یشتدّ

الثالث : التفصیل بین ما لو اشتدّ فنجس، و ما لم یشتدّ فطاهر، فهو حرام قبل الإشتداد، و حرام نجس بعد الإشتداد .

ص: 285


1- 1. مجمع الفائدة والبرهان : 1 / 312 .
2- 2. مدارک الأحکام : 2 / 292 .
3- 3. کفایة الأحکام : 12 .
4- 4. کشف اللثام : 1 / 397 .

قال فی المعتبر ما تقدّم منه، و قال فی الشرائع، فی کتاب الطهارة، و فی کتاب الأطعمة والأشربة ما تقدّم (1) ؛ فإنّ کلامه فی کتاب الأطعمة یقتضی التحریم بالغلیان فقط، و فی کتاب الطهارة النجاسة بالغلیان والإشتداد .

و قال فی النهایة ما تقدّم منه (2)، و نحوه ما عن المنتهی (3).

و قال فی القواعد ما تقدّم منه (4).

و قال فی الجعفریّة حیث یعدّ النجاسات : والمسکر المائع، و فی حکمه الفقّاع، والعصیر العنبی إذا غلی واشتدّ (5).

و هو الظاهر من الروض حیث قال : و فی المعتبر یحرم مع الغلیان و لا ینجس إلاّ مع الإشتداد، و هذا هو الظاهر (6).

القول الرابع : التفصیل بین ما إذا غلی بنفسه أو بالشمس أو بالنار

الرابع : التفصیل بین ما إذا غلی بنفسه أو بالشمس فنجس ، و ما إذا غلی بالنار فطاهر .

و هو مذهب إبن حمزة فی الوسیلة، و قد تقدّم نقل عبارتها (7).

المستند للقول الأوّل أمور :
اشارة

والمستند أمّا للقول الأوّل و هو النجاسة مطلقاً أمور :

أحدها : ما دلّ علی أنّ العصیر بعد الغلیان خمر حقیقة أو حکما
اشارة

أحدها : ما دلّ علی أنّ العصیر بعد الغلیان خمر حقیقة أو حکما، و أظهر

ص: 286


1- 1. تقدّم فی الصفحة : 276 .
2- 2. انظر الصفحة : 275 .
3- 3. منتهی المطلب : 3 / 219 .
4- 4. تقدّم فی الصفحة : 277 .
5- 5. حیاة المحقّق الکرکی وآثاره ( الجعفریّة ) : 4 / 152 .
6- 6. روض الجنان : 164 .
7- 7. راجع الصفحة : 275 .

أحکامها الحرمة والنجاسة، بل عن المهذّب البارع : إنّ إسم الخمر حقیقة فی عصیر العنب بالإجماع (1)، کما عن أطعمة التنقیح أیضا و إن لم أجدها فیها (2).

و یدلّ علیه بعض الأخبار ، منها : خبر معاویة بن عمّار علی الوجه المرویّ فی التهذیب لقول الإمام علیه السلام بأنّ البختج خمر، و لیس البختج إلاّ العصیر المطبوخ (3).

کما نصّ علیه إبن الأثیر فی النهایة (4).

الجواب عنها

و یمکن الجواب عنه : بأنّ ظاهر الخبر انّه بعد الإشتداد، لأنّه لا أقلّ من طبخه حتّی ذهب منه النصف، و أیضا لابدّ من حمل الخبر علی خلاف ظاهره، لأنّ الّذی أتی به الرجل لمعاویة بن عمّار الراوی للخبر هو الّذی یحتمل أن یکون ممّا قد ذهب منه الثلثان، فیکون هذا للتحریص علی الإجتناب، فتأمّل !

والأولی أن یجاب عنه : بأنّه بعد معلومیّة أنّ العصیر المطبوخ لیس خمرا معروفاً لابدّ من حمل اللفظ علی المجاز، و یکفی فی إطلاق لفظ الخمر علیه فی کلام الإمام علی الحرمة فقط کما یقتضیه قوله : « لا تشربه »، و لإقتضاء قرینة الإمام ذلک، فتأمّل !

کلّ ذلک مع قوّة إحتمال کون الزیادة من غیر الإمام لخلوّ الکافی عنه، و أنّ الحمل المذکور غیر صحیح فیما احتمل فیه ذهاب الثلثین، بل إخبار ذی الید شاهد علیه فکیف یطلق علیه أنّه خمر ؟! و إحتمال کون المراد العصیر المطبوخ

ص: 287


1- 1. المهذّب البارع : 5 / 79 .
2- 2. و لم نعثر علیه أیضاً .
3- 3. تهذیب الأحکام : 2 / 122 ح 526 .
4- 4. النهایة فی غریب الحدیث : 1 / 101 .

قبل ذهاب الثلثین مدفوع بأنّ السؤال لیس منه، بل السائل عالم بأنّه لایجوز شربه کما یقتضیه الخبر .

هذا کلّه مع عدم معلومیّة کون العمل علی مضمون الخبر من عدم العمل بقول المخبر و هو من أهل المعرفة بمجردّ کون عمله علی خلاف تکلیفه والعمل بقول المخبر و هو من غیر أهل المعرفة لکون عمله علی ما یوافق الحقّ، فتأمّل !

و منها : الخبر المرویّ فی الکافی، فی باب بیع العصیر والخمر، عن أبی بصیر قال : سألت أباعبداللّه علیه السلام عن ثمن العصیر قبل أن یغلی لمن یبتاعه لیطبخه أو یجعله خمراً ؟ قال : إذا بعته قبل أن یکون خمراً و هو حلال فلا بأس (1).

فإنّ الظاهر منه أنّ بعد الغلیان خمر حیث انّ السؤال عن قبل الغلیان، و مطابقة الجواب للسؤال یقتضی ما ذکرناه، مضافاً إلی ما یستفاد من قوله : « و هو حلال »، أنّه ما دام حراماً خمر، و ما دام حلالاً لیس بخمر .

و فیه أنّه مع ضعفه جدّا لمکان علیّ بن أبی حمزة ضعیف الدلالة، أمّا الوجه الأوّل فظاهر، و أمّا الوجه الثانی فلإحتمال کون المراد من قوله : « قبل أن یکون خمراً و هو حلال »، قبل الغلیان لیکون کلّ من القیدین مؤسّساً لا مؤکّداً الثانی للأوّل، فتدبّر !

و أمّا ما ذکره عن المهذّب البارع و أطعمة التنقیح من الإجماع، فعلی تقدیر صدق النسبة فلم یتبیّن کون المراد أزید من کونه حقیقة فی عصیر العنب دون عصیر سائر الأشیاء، کما یؤمی إلیه عدم التقیید بالغلیان .

و من ذلک یظهر لک أنّ الإستدلال علی النجاسة بما دلّ علی أنّ الخمر عصیر

ص: 288


1- 1. الکافی : 5 / 231 ح 3 .

العنب لا وجه له من قولهم علیهم السلام : « الخمر من خمسة العصیر من الکرم، والنقیع من الزبیب ... » الخبر (1).

و هکذا کلمات أهل اللغة و نحوهم من أنّ الخمر عصیر العنب، لا دلالة له علی ما نحن فیه من کون العصیر فی أوّل غلیانه خمراً، فإنّ کلّ ذلک لبیان معنی الخمر فی الجملة، لا علی التفصیل حتّی یکون عصیر العنب مطلقاً خمراً، و إلاّ فقبل الغلیان أیضا عصیر .

ثانیها : بعض الإجماعات المنقولة فی أنّ العصیر بعد الغلیان فی حکم الخمر
اشارة

و ثانیها : بعض الإجماعات المنقولة فی أنّ العصیر بعد الغلیان فی حکم الخمر و سائر المسکرات .

قال فی المسالک فی باب حدّ المسکر : مذهب الأصحاب انّ العصیر العنبیّ إذا غلی بأن صار أسفله أعلاه محرّم، و یصیر بمنزلة الخمر فی الأحکام، و یستمرّ حکمه کذلک إلی أن یذهب ثلثاه أو ینقلب إلی حقیقة أخری بأن یصیر خلاًّ أو دبسا علی قول و إن بعد الفرض لأنّ صیرورته دبسا لا یحصل غالبا إلاّ بعد ذهاب أزید من ثلثیه (2).

و عن التنقیح : إتّفق علماؤنا أیضا علی أنّ عصیر العنب إذا غلی حکمه حکم المسکر (3).

الجواب عنها

و یمکن الجواب عنه فمضافاً إلی ظهور الخلاف العظیم فی ذلک فجملة ذهبوا إلی توقّفها علی الإشتداد و جملة إلی طهارته کما عرفت، و انّ الشهید الثانی رحمه الله

ص: 289


1- 1. الکافی : 6 / 392 ح 1 ؛ تهذیب الاحکام : 9 / 101 ح 177 .
2- 2. مسالک الأفهام : 14 / 459 .
3- 3. التنقیح الرائع : 4 / 368 .

القائل بالکلام الأوّل قد اختار فی الأطعمة والأشربة، الطهارة کما عرفت، یحتمل قویّا أن یکون مرادهما الحرمة دون النجاسة، و ما أبعد الفرق بین هذه الإجماعات و بین ما فی الذکری أنّ المصرّح بالنجاسة قلیل من الأصحاب، أو منحصر فی إثنین أو ثلاثة .

ثالثها : کلّ ما دلّ علی نجاسة المائع المسکر قلیله و کثیره
اشارة

و ثالثها : و لعلّه أمتن الوجوه : إنّ العصیر بعد غلیانه أوّل إسکاره و مبدأ إنشائه فینجس لکلّ ما دلّ علی نجاسة المائع المسکر قلیله و کثیره .

و قد یدلّ علیه الصحیح المرویّ فی الکافی، فی باب الطلاء، عن عمر بن یزید قال: قلت لأبیعبداللّه علیه السلام : الرجل یهدی إلیّ البختج من غیر أصحابنا . فقال علیه السلام : إن کان ممّن یستحلّ المسکر فلا تشربه ، و إن کان ممّن لا یستحلّ شربه فاقبله ، أو قال : إشربه (1).

فإنّ المستفاد منه أنّه قبل ذهاب الثلثین مسکر کما لا یخفی .

الجواب عنها

و یمکن الجواب عنه بأنّه لا یدلّ علی أزید من کونه کذلک بعد الإشتداد ، و لا دلالة فیه مطلقاً، فتأمّل !

رابعها : الأخبار الواردة فی أصل تحریم الخمر و بدؤه

و رابعها : الأخبار الواردة فی أصل تحریم الخمر و بدؤه، و قد تمسّک بها جملة حتّی قیل (2) : إنّ السارد لها مع الإنصاف یحصل له الظنّ القویّ إن لم یکن القطع بدخول عصیر العنب مع الغلیان فی مسمّی الخمر حقیقة ، أو بمساواته له فی حکمه من الحرمة و النجاسة (3).

ص: 290


1- 1. الکافی : 6 / 420 ح 4 .
2- 2. القائل صاحب الجواهر ؛ منه قدس سره .
3- 3. جواهر الکلام : 6 / 15 .

أقول : و هذه الأخبار خفیّة الدلالة جدّاً علی هذا المقام و هو النجاسة بالغلیان، فانّ مفاد هذه الأخبار انّ فی الکَرْم شرکة من الشیطان و انّما ترتفع بذهاب الثلثین، و ان توقّف الحرمة علی أمور آخر مثل الغلیان و نحوه مع انّه لا دلالة فیها علی النجاسة الشرعیّة .

و أیضاً لا یمکن العمل بظاهرها حتّی یدور حکم مدارها، و إلاّ کان الحکم بعد الغلیان و قبله علی حدّ سواء، و إن کان ینبغی ذکره فی ضمن الأمر الأوّل لکن لإستقلاله من جهات شتّی جعلناه أمراً مستقلاً و هو انّ فی جملة من کلمات الأصحاب فی باب حدّ شارب الخمر، دلالة علی انّ العصیر بالغلیان خمر، وسیأتی الکلام فیه إن شاء اللّه تعالی .

المستند للقول الثانی
اشارة

و أمّا المستند للقول الثانی و هو القول بالطهارة : فعمدته الأصل من إستصحاب الطهارة، و قاعدتها و دلیلها من الموثّق المرویّ فی طهارة التهذیب عن الصادق علیه السلام : کلّ شیء نظیف حتّی تعلم أنّه قذر (1).

بسط الکلام فی معنی الإشتداد

و أمّا المستند للثالث و هو التفصیل بین صورة الإشتداد و عدمه، فتوقّف أوّلاً علی معرفة الإشتداد، والّذی یظهر انّ فی معناه أقوالاً :

الأوّل : و هو المشهور انّه الثخانة، و هو المصرّح به فی جملة من کتب الشهید الأوّل رحمه الله ، و کتب المحقّق الثانی رحمه الله ، و الشهید الثانی رحمه الله ، و من تأخّر عنهم .

الأقوال فی معنی الإشتداد :
اشارة

و هؤلاء علی وجوه :

القول الأوّل : انّ الإشتداد هو الثخانة
الوجوه التی یقال فی تفسیر الثخانة :
أحدها : انّ الثخانة مقارنة للغلیان و مسبّبة عنه

أحدها : انّ الثخانة مقارنة للغلیان و مسبّبة عنه . و قال فی الذکری و البیان ما تقدّم منهما (2).

ص: 291


1- 1. تهذیب الأحکام : 1 / 285 .
2- 2. لاحظ الصفحة : 278 و 279 .

و قال فی حاشیة الشرائع بعد ما یظهر منه من ارتضائه ما فی الشرائع من إعتبار الغلیان والشدّة : المراد بغلیانه صیرورة أعلاه أسفل، و باشتداده حصول الثخانة المسبّبة عن الغلیان، و یبقی کذلک حتّی یذهب ثلثاه أو یصیر دبساً (1).

و قال فی حاشیة الإرشاد بعد ارتضائه ما فیه من إعتبار الغلیان و الشدّة : المراد بغلیانه صیرورة أعلاه أسفله بالنار و الشمس، و المراد باشتداده أوّل أخذه بالثخانة، و هو لازم للغلیان . و فی المعتبر : یحرم مع الغلیان حتّی یذهب ثلثاه أو یصیر دبساً، و لا ینجس إلاّ مع الإشتداد . و کانّه یعتبر بالإشتداد معنی آخر ، إذ الثخانة حاصلة بمجرّد الغلیان، وهو مطالب بالمستند (2).

و قال فی جامع المقاصد بعد ما یظهر من ارتضائه ما فی القواعد من إعتبار الأمرین : المراد بغلیانه : صیرورة أعلاه أسفله، و باشتداده : حصول الثخانة المسبّبة عن مجرّد الغلیان، و یبقی کذلک حتّی یذهب ثلثاه أو یصیر دبساً . و هذا هو المشهور بین الأصحاب کما ذکره فی المختلف، و عبارة الذکری تدلّ علی خلاف ذلک، و علی النجاسة، فإذا حکم بطهره طهر کلّ ما یزاوله (3) ؛ إنتهی (4).

فانّ مقتضی هذه العبارات انّ أوّل أخذه فی الغلیان تحصل له ثخانة ما، یعنی هو أوّل أخذه فی الثخانة ، و قد بیّنه فی المسالک و الروض، و عبارة المسالک قد تقدّمت (5).

ص: 292


1- 1. حیاة المحقّق الکرکی وآثاره ( حاشیة شرائع الاسلام ) : 10 / 103 .
2- 2. غایة المراد : 1 / 81 .
3- 3. جامع المقاصد : 1 / 162 .
4- 4. فیه انّ بعد ذهاب الثلثین یطهر ما یزاوله ؛ منه قدس سره .
5- 5. تقدّمت فی الصفحة : 289 .

وقال فی الروض : و وجهه [ أی ووجه انّ الثخانة مسبّبة عن مجرّد الغلیان ] (1) انّ الغلیان لما کان هو الموجب لها فکلّ جزء منه یوجب جزءاً منها، و لما کان المعتبر أوّل أخذه فیالثخانة کفی فیه أوّل أخذه فی الغلیان وإن لم تظهر للحسّ (2).

ثانیها : انّ الثخانة أمر عرفیّ یحصل متدرّجاً بعد الغلیان

و ثانیها : انّ الثخانة أمر عرفیّ یحصل متدرّجاً بعد الغلیان .

و هو المصرّح به فی کلام جملة .

قال فی الروض : التلازم غیر ظاهر خصوصاً فیما غلی بنفسه (3).

و قال فی المدارک : المراد بغلیانه صیرورة أعلاه أسفله، و باشتداده حصول الثخانة له، و ینبغی الرجوع فیه إلی العرف، و ذکر المحقّق الشیخ علیّ أنّها یتحقّق بمجرّد الغلیان، و هو غیر واضح (4).

و قال فی الذخیرة ما یطول نقله (5)، و هو مختار جملة من الأواخر (6).

ثالثها : التفصیل بین الغلیان بالنار و بغیرها

و ثالثها : التفصیل بین ما لو کان الغلیان بالنار فالنجاسة مسببة عن الغلیان و تحصل فی أوّل الغلیان، و ما لو کان الغلیان بالهواء و الشمس خصوصاً الاوّل .

و هو المستفاد من الروض حیث قال بعد ذکر عبارة الإرشاد « والعصیر إذا غلی واشتدّ » : و هو [ أی الاشتداد ] (7) أن یحصل له ثخانة و هی مسببة عن مجرّد

ص: 293


1- 1. ما بین المعقوفین من کلام المصنّف قدس سره .
2- 2. روض الجنان : 164 .
3- 3. روض الجنان : 164 .
4- 4. مدارک الأحکام : 2 / 292 .
5- 5. ذخیرة المعاد : 1 / 154 .
6- 6. منهم الملاّ أحمد النراقی رحمه الله فی حاشیته علی الروضة البهیّة : 115 .
7- 7. ما بین المعقوفین من کلام المصنّف قدس سره .

الغلیان عند الشهید رحمه الله ، و تبعه الشیخ علیّ رحمه الله ، و وجهه انّ الغلیان ... (1)، إلی آخر ما تقدّم منه آنفاً .

ثمّ قال : و فی المعتبر یحرم مع الغلیان و لاینجس إلاّ مع الاشتداد، و هذا هو الظاهر، فانّ التلازم غیر ظاهر خصوصاً فیما غلی بنفسه (2)، إنتهی .

الأقوی فی هذه الوجوه

والأقوی فی هذه الوجوه هو الثانی، لا لما ذکره أصحاب هذا القول من انّ المرجع فی أمثال ذلک إلی العرف أو اللغة ، و کلاهما یأباه، بل لما ستعرف إن شاء اللّه تعالی .

مضافاً إلی انّه لو کان لما کان، لذکر الإشتداد فائدة کما لایخفی، و أیضاً مجرّد ذهاب شیء یسیر من الأجزاء المائیّة لا یجعله ثخیناً .

القول الثانی : انّ الإشتداد هو صیرورة أعلاه أسفله

الثانی : انّ الإشتداد هو صیرورة أعلاه أسفله . و هو المحکی عن الإیضاح ناسباً له فی ظاهره إلی الأصحاب، و کذا فی مجمع البحرین فی وجه من کلامه .

حیث قال فی محکی الأوّل : المراد بالإشتداد عند الجمهور الشدّة المطریة، وعندنا أن یصیر أعلاه أسفله بالغلیان (3).

و قال فی الثانی : و بعد غلیانه و اشتداده، و فسّر بصیرورة أعلاه أسفله، نجس حرام، نقل علیه الإجماع من الإمامیّة (4).

ص: 294


1- 1. روض الجنان : 164 .
2- 2. نفس المصدر .
3- 3. حکاه الفاضل قدس سره عن شرح الإرشاد لفخر الإسلام ( کشف اللثام : 1 / 397 ) ؛ و حاشیة الإرشاد للنیلیّ تلمیذ الفخر : 19 ( مخطوط ).
4- 4. مجمع البحرین : 3 / 192 .

و لعلّ هذا یرجع إلی ما تقدّم من تفسیره بالثخانة المسبّبة عن مجرّد الغلیان، وقد تقدّم ما فیه .

القول الثالث : انّ الاشتداد هو الشدّة المطریة

الثالث : انّ الاشتداد هو الشدّة المطریة . و قد حکاه فی الإیضاح عن الجمهور (1)، کما احتمله فی الذکری فی عبارة المعتبر (2).

المطریة : یحتمل أن تکون بالطاء المهملة، والیاء المثناة التحتانیّة، کما فی جملة من النسخ ؛ قال فی القاموس : اطروری : اتخم وانتفخ بطنه، و أطروان الشباب بالضم : أوله و غلواؤه (3)، إنتهی .

و لعلّ المراد منه حینئذ إنتفاخ العصیر أو شدّة غلیانه . و یحتمل أن تکون بالظاء المعجمة، و الباء الموحّدة، کما فی نسخة من الذکری معجمة هکذا ؛ قال فی النهایة و القاموس : یقال ظربت حوافر الدابة : أی اشتدّت و صلبت (4).

فتکون حینئذ بصیغة المفعول من باب التفعیل ؛ قال فی القاموس : و ظربت الحوافر بالضمّ تظریبا، فهی مظرّبة : صلبت واشتدت (5).

القول الرابع : انّ الإشتداد هو القذف بالزبد

الرابع : انّ الإشتداد هو القذف بالزبد . کما هو الظاهر من محکیّ الإیضاح حیث قال فیه : المراد بالإشتداد عند الجمهور الشدّة المطریة و عندنا أن یصیر أعلاه أسفله بالغلیان أو یقذف بالزبد (6).

ص: 295


1- 1. لم نعثر علیه .
2- 2. ذکری الشیعة : 1 / 114 .
3- 3. القاموس المحیط : 4 / 356 .
4- 4. النهایة فی غریب الحدیث : 3 / 156 .
5- 5. القاموس المحیط : 1 / 99 .
6- 6. تقدّم فی الصفحة السابقة .

أقول : و فیه انّ جملة من الأصحاب صرّحوا بانّه لیس القذف بالزبد هو حدّ النجاسة، بل یظهر منهم انّه مذهب العامّة (1).

القول الخامس : انّ الإشتداد : النشیش الحاصل من قبل نفسه

الخامس : ما یظهر من جواهر الکلام من انّ الإشتداد النشیش الحاصل من قبل نفسه فیکون الغلیان فیما إذا کان بالنار، و الإشتداد ما کان من أصل نفسه .

قال : لو لا عبارات بعض الأصحاب (2) لأمکن أن یراد بالشدّة الحالة الملازمة للعصیر إذا نشّ من قبل نفسه، و هو الّذی أشار إلیه الفخر بقذف الزبد و مثله لایسمّی غلیانا عرفا، أو لا ینساق إلی الذهن منه .

إلی أن قال : فلعلّ ما فی المتن و نحوه من ذکر الغلیان و الإشتداد یراد به حینئذ التعمیم للفردین، أی ما غلی بأن صار أعلاه أسفل و بالعکس و ما اشتدّ حتّی قذف الزبد بأن نشّ، لا أنّه یراد إجتماعهما فی عصیر واحد (3).

و فیه أنّه خلاف ظاهر الأصحاب بل صریحهم، مضافاً إلی ما اعترف به هو من انّه لو کان کذلک لکان المناسب أن یقولوا إذا غلی أو اشتدّ ، بأو لا بالواو، کما فی خبر ذریح : إذا غلی أو نشّ .

القول السادس : إنّ المراد بالإشتداد الإشتداد فی الغلیان
اشارة

السادس : إنّ المراد بالإشتداد، الإشتداد فی الغلیان، کما یدلّ علیه بعض نسخ المفاتیح حیث انّ فیها : إذا غلی واشتدّ غلیانه (4).

و هو خلاف الظاهر، إذ الظاهر انّ فاعل اشتدّ : العصیر، و هو معطوف علی غلی، بل هو خلاف کلماتهم السابقة .

ص: 296


1- 1. و هو مذهب أبی حنیفة ؛ انظر فتح الباری : 10 / 64 ؛ الخلاف : 5 / 474 .
2- 2. فی المصدر : لولا بعض العبارات .
3- 3. جواهر الکلام : 6 / 19 .
4- 4. لم نقف علیه .

إذا عرفت ذلک، فنقول أوّلاً : انّ الإشتداد والثخانة الّذی فسّر هو بها لیس فیهما إصطلاح خاصّ، بل نقول : الإشتداد إمّا مأخوذ من الشدّة بمعنی القوة والصلابة کما فی الخبر : لا تبیعوا الحب حتّی یشتدّ (1). و اشتداده قوّته و صلابته، و الإشتداد فی کلّ شیء بحسبه فلذا فسّروه بالثخانة ، و تکون الثخانة راجعة إلی العرف کما تقدّم .

أو بمعنی البلوغ إلی حدّ الکمال کما قالوا : اشتدّ النهار إذا علا وارتفع، و قیل : حتّی یبلغ أشدّه أی قوّته، و شددنا ملکه أی قوّیناه، فیکون المراد بلوغه إلی حدّه، و قوّته فی نفسه .

تحقیق المؤلّف فی معنی الإشتداد

و لم أر إستعماله هنا فی کلام أهل اللغة ما یبیّن منه المقصود تماماً إلاّ ما فی القاموس فی کتاب القاف قال : الباذق (2) بکسر الذال و فتحها : ما طبخ من عصیر العنب أدنی طبخة فصار شدیداً (3).

و یظهر من ذلک انّ المطبوخ من عصیر العنب شدید، فالمراد من الإشتداد المطبوخ، و لو کان قلیلاً . و فی حکمه المنضوح إذا کان من قبل نفسه .

و أمّا الثخانة، فهی أمر معروف عرفاً و لا ینبغی الریب فی عدم حصولها بأوّل الغلیان ، والّذی فسّره بها انّما أراد ما أشرنا إلیه من أنّ أوّل الغلیان أوّل أخذه فی الثخانة، کما عرفت من الشهید الثانی رحمه الله و نحوه .

ص: 297


1- 1. مجمع البحرین : 2 / 491، لسان العرب : 3 / 232، النهایة : 2 / 451 .
2- 2. قال فی النهایة ( 1 / 111 ) : فی حدیث إبن عباس سبق محمد الباذق هو بفتح الذال ، الخمر تعریب باده ، و هو إسم الخمر بالفارسیّة ، أی لم یکن فی زمانه أو سبق قوله فیها و فی غیره من جنسها ؛ منه قدس سره .
3- 3. القاموس المحیط : 3 / 211 .

و نقول ثانیاً : انّ الإشتداد لیس هو مذکوراً فی أخبار الباب حتّی نحتاج إلی تنقیح معناه، و انّما المذکور فیها الغلیان الّذی هو بمعنی القلب و صیرورة أسفله أعلاه، و هو سبب الحرمة فقط، أو الحرمة و النجاسة معا .

المستند للقول الثالث أمور :
اشارة

فحینئذ نقول : المستند فی هذا القول، أمّا فی الطهارة قبل الإشتداد فهو الأصول کما عرفت، و أمّا فی النجاسة بعد الإشتداد فأمور :

الأوّل : الإجماع المحکیّ فی کنز العرفان و مجمع البحرین

الأوّل : الإجماع المحکیّ فی کنز العرفان و مجمع البحرین .

قال فی الأوّل : العصیر من العنب قبل غلیانه طاهر حلال، و بعد غلیانه واشتداده نجس حرام، و ذلک إجماع من فقهائنا، أمّا بعد غلیانه و قبل اشتداده فحرام إجماعا منّا . و أمّا النجاسة ، فعند بعضنا أنّه نجس أیضا ، و عند آخرین أنّه طاهر (1).

و قال فی الثانی : و العصیر من العنب، یقال : عصرت العنب عصرا، من باب ضرب إستخرجت ماءه، و إسم الماء العصیر فعیل بمعنی مفعول، و هو قبل غلیانه طاهر حلال، و بعد غلیانه و إشتداده _ و فسّر بصیرورة أعلاه أسفله _ نجس حرام، نقل علیه الإجماع من الإمامیة . أمّا بعد غلیانه و قبل إشتداده فحرام أیضاً، و أمّا النجاسة فمختلف فیها (2).

و هذان الإجماعان مؤیّدان بالشهرة بین المتأخّرین کما فی کثیر من کلماتهم کالمسالک و المقاصد العلیة و المفاتیح ونحوها (3)، کما عن حاشیة الشهید رحمه الله

ص: 298


1- 1. کنز العرفان : 1 / 94 .
2- 2. مجمع البحرین : 3 / 191 .
3- 3. مسالک الأفهام: 12 / 75 المقاصد العلیة: 143 مفاتیح الشرائع: 1 / 73 مدارک الأحکام: 2 /292.

علی القواعد (1)، و شرح الألفیة للمحقّق الثانی رحمه الله (2).

و فی الریاض نسبتها إلی المشهور بین الأصحاب (3).

و فی المختلف انّه : ذهب إلیه [ أی إلی القول بالنجاسة ] (4)، أکثر علمائنا (5).

بل یظهر لک بعد التأمّل فی عبارة المعتبر و التذکرة و غیرها انّ النجاسة أمر مسلّم ، فلاحظ (6) !

فإن قلت : إنّ الشهید رحمه الله فی الذکری نسبه إلی قلیل من الأصحاب (7).

قلت فیه أوّلاً : إنّه قدس سره کأنّه لم یظفر بما ذکره فی المختلف، و نسبه إلی أکثر علمائنا، و ما ذکره فی الشرائع، و ما ذکره فی التلخیص، والتحریر، والقواعد، والنهایة، و نحوها .

و ثانیا : إنّه اختار فی الألفیّة هذا القول و کذا فی الدروس، بل و اللمعة، و قد تقدّمت عبارة الدروس فی کتاب الطهارة (8).

و قال فی الألفیّة علی ما حکی عنها عند تعداد النجاسات : و المسکر المائع، وفی حکمه الفقّاع، و العصیر العنبی إذا غلی واشتدّ (9).

ص: 299


1- 1. فوائد القواعد : 55 .
2- 2. حیاة المحقّق الکرکی وآثاره ( شرح الألفیّة ) : 7 / 295 .
3- 3. ریاض المسائل : 2 / 86 .
4- 4. ما بین المعقوفین من کلام المصنّف قدس سره .
5- 5. مختلف الشیعة : 1 / 469 .
6- 6. فلاحظ المعتبر : 1 / 424 ؛ و تذکرة الفقهاء : 1 / 65
7- 7. ذکری الشیعة : 1 / 115 .
8- 8. تقدّمت فی الصفحة : 278 .
9- 9. الألفیّة والنفلیّة : 48 ؛ و حکاه عنه فی مصابیح الظّلام : 5 / 30 .

و قال فی اللمعة : المطهّرات عشرة : الماء مطلقا .

إلی أن قال : و ذهاب ثلثی العصیر (1).

بل و کذا البیان فإنّه قال فی المطهّرات : و جعلها عشرة و جعل أوّلها الماء .

إلی أن قال : و نقص ثلثی العصیر بالغلیان ولو بالشمس (2).

و ثالثا : إنّه ذکر الجمع فی القائل بالنجاسة حیث قال : و لم نقف لغیرهم علی قول بالنجاسة (3). مع أنّ من الجمع العلاّمة رحمه الله الّذی جعله متوقّفاً .

وما أبعد بین هذا الشهید و الشهید الآخر فإنّه قال : والحکم بنجاسته مشهور بین المتأخّرین، و لیس علیه نصّ ظاهر کما اعترف به المصنّف قدس سره فی البیان، بل نسب النجاسة فی الذکری إلی قلیل من الأصحاب، غیر أنّ الباقین منهم لم یصرّحوا بالطهارة، فتحقّق القولین فی المسألة مشکوک فیه و إن ضعف طریق المشهور (4).

الثانی : ما یظهر من جماعة أنّه بعد الإشتداد أو مطلقاً خمر أو مسکر

الثانی : ما یظهر من جماعة أنّه بعد الإشتداد أو مطلقاً خمر أو مسکر .

قال الصدوق رحمه الله فی المقنع : قال والدی فی وصیّته إلیّ : إعلم یا بنیّ انّ أصل الخمر من الکرم إذا أصابته النار أو غلی من غیر أن تصیبه النار فیصیر أسفله أعلاه، فهو خمر لا یحلّ شربه إلی أن یذهب ثلثاه و یبقی ثلثه ، فإن نش من غیر أن تصیبه النار فدعه حتی یصیر خلاًّ من ذاته من غیر أن تلقی ملحا أو غیره حتّی یتحوّل خلاًّ (5).

ص: 300


1- 1. اللمعة الدمشقیّة : 16 .
2- 2. البیان : 40 .
3- 3. ذکری الشیعة : 1 / 115 .
4- 4. المقاصد العلیة : 143 .
5- 5. المقنع : 453 .

و قال فی الفقیه فی باب حدّ شرب الخمر : قال أبی رضی الله عنه فی رسالته إلیّ : إعلم إنّ أصل الخمر من الکرم إذا أصابته النار أو غلی من غیر أن تمسه النار فیصیر أسفله أعلاه فهو خمر، فلا یحلّ شربه إلاّ أن یذهب ثلثاه و یبقی ثلثه (1)، إلی آخر کلامه .

و قال فی فقه الرضا علیه السلام : إعلم انّ أصل الخمر من الکرم إذا أصابته النار أو غلی من غیر أن تصیبه النار فهو خمر، و لایحلّ شربه إلاّ أن یذهب ثلثاه علی النار و یبقی ثلثه . فإن نشّ من غیر أن تصیبه النار، فدعه حتّی یصیر خلاًّ من ذاته من غیر أن یلقی فیه شیء (2)، إلی آخر کلامه .

و قال فی المبسوط فی کتاب الأشربة : فأمّا بیان الأشربة المسکرة و أنواعها، فالخمر مجمع علی تحریمها و هو عصیر العنب الّذی إشتدّ و أسکر، و فیهم من قال: « إذا اشتدّ و أسکر و أزبد »، فاعتبر أن یزبد . والأوّل مذهبنا، فهذا حرام نجس، یحدّ شاربها، سکر أم لم یسکر بلا خلاف .

و أمّا ما عداها من الأشربة و هو ما عمل من العنب فمسته النار أو الطبخ، أو من غیر العنب مسّه الطبخ أو لم یمسّه، فکلّ شراب أسکر کثیره فکثیره و قلیله حرام، و کلّ عندنا خمر، حرام، نجس، یحدّ شاربه، سکر أو لم یسکر، کالخمر سواء، و سواء عمل من تمر، أو زبیب، أو عسل، أو حنطة، أو شعیر، أو ذرة (3).

و قال فی کتاب الشهادات، فی فصل من تقبّل شهادته و من لا تقبل : الشراب

ص: 301


1- 1. من لا یحضره الفقیه : 4 / 56 .
2- 2. فقه الرضا علیه السلام : 280 .
3- 3. المبسوط : 8 / 59 .

ضربان خمر و غیر خمر، فالخمر عصیر العنب الّذی لم تمسه النار، و لا خالطه ماء و هو إذا اشتدّ و أسکر، و إذا کان کذلک فمتی شرب عنه و لو قطرة واحدة مع العلم بالتحریم حددناه، و فسقناه، و رددنا شهادته بلا خلاف .

إلی أن قال : فامّا غیرها من المسکرات، و هو ما عمل من تمر أو زبیب أو عسل أو ذرة جملته کلّما مسته النار أو طرح فیها ماء، فإذا اشتدّ و اسکر فانّ من شرب منه حتّی یسکر ردّت شهادته بلا خلاف، لانّه مجمع علی تحریمه و ان شرب منه الیسیر الذی لا یسکر حددناه، و فسقناه، و رددنا نحن شهادته .

إلی أن قال : و جملته ان عندنا حکمه حکم الخمر سواء، فامّا ما لا یسکر من الأشربة، و هو عصیر العنب قبل أن یشتد و کلّما عمل من تمر و غیره قبل أن یسکر فکلّه حلال، و لا یکره شربه (1).

إلی غیر ذلک من الکلمات بل فی المسالک، فی باب حدّ المسکر، ما تقدّم منه من قوله : مذهب الأصحاب انّ العصیر العنبی إذا غلی، بأن صار أسفله أعلاه، محرم یصیر بمنزلة الخمر فی الأحکام (2).

و عن التنقیح : إتّفق علماؤنا أیضا علی أنّ عصیر العنب إذا غلی حکمه حکم المسکر إلاّ أن یذهب ثلثاه (3)، إنتهی .

و قال فی کنز العرفان : الخمر فی الأصل مصدر خمّره إذا ستره، سمّی به عصیر العنب والتمر إذا غلی واشتدّ، لأنّه یخمّر العقل، أی یستره (4).

ص: 302


1- 1. المبسوط : 8 / 222 .
2- 2. مسالک الأفهام : 14 / 459 .
3- 3. التنقیح الرائع : 4 / 368 .
4- 4. کنز العرفان : 2 / 399 .

تنبیهٌ : إعلم ! إنّ أحکام عصیر العنب من حیثیّات مختلفة قد ذکرها الأصحاب فی مواضع من الفقه، منها فی کتاب الطهارة فی موضعین منه، أحدهما فی موضع النجاسات، و ثانیهما فی المطهرات . و منها فی کتاب الأشربة، و منها فی کتاب الشهادات، و منها فی کتاب الحدود، فی باب حدّ شرب الخمر والمسکر .

و قد ذکرنا کثیراً من عباراتهم فی کتاب الطهارة والأشربة، و إن حصل لی المجال ذکرت شرذمة من العبارات ممّا فی کتاب الشهادات و الحدود لانّه یستفاد منها بعض المقاصد . و لعلّنا نذکر فصلاً فی أنّه هل یحدّ الشارب العصیر أم لا ، إن شاء اللّه تعالی، ونذکر ما یتعلّق بما فی الحدود هناک إن شاء اللّه .

و یزید ذلک بیاناً ما قد یظهر من جملة من الأخبار أنّ الحرمة دائرة مدار الإسکار، منها الأخبار الواردة فی النبیذ و الفقّاع و یطول الکلام فی إیرادها ولایخفی علی المتأمّل فیها، و فی الأخبار الواردة فی العصیر المصرحة بالحرمة، و منها الأخبار الواردة فی أنّ کلّ مسکر قلیله و کثیره حرام کالخبر المرویّ فی الکافی فی باب انّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله حرّم کلّ مسکر قلیله و کثیره، عن الفضیل بن یسار (1).

الثالث : الأخبار الواردة فی انّ العصیر قبل ذهاب الثلثین منه خمر

الثالث : جملة من الأخبار الواردة فی انّ العصیر قبل ذهاب الثلثین منه خمر أو مسکر کالصحیح السابق المرویّ فی التهذیب، عن معاویة بن عمّار قال : سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن الرجل من أهل المعرفة بالحقّ یأتینی بالبختج و یقول قد طبخ علی الثلث و أنا أعرفه انّه یشربه علی النصف فقال : خمر لا تشربه . قلت : فرجل من غیر أهل المعرفة ممّن لانعرفه یشربه علی الثلث، و لایستحلّه علی النصف

ص: 303


1- 1. انظر الکافی : 6 / 408 ح 5 .

یخبرنا ان عنده بختجاً علی الثلث قد ذهب ثلثاه و بقی ثلثه فشرب منه . قال : نعم فإنّ البختج لا ینفکّ عن الإشتداد قبل ذهاب الثلثین، و کونه خمرا إن لم یکن محمولاً فلا أقلّ من کونه مجازاً له أحکام الخمر (1).

و یمکن الجواب عنه بما عرفت سابقاً من أنّ قوله : « خمرا » لیس فی الکافی، بل فی بعض نسخ التهذیب الموجودة عندی الّتی بها آثار الصحة لیس فیها لفظة خمر .

مضافاً إلی ما تقدّم أیضاً من أنّ المجهول الحال الّذی عنه السؤال لا وجه للحکم بکونه خمراً، و کون المقصود البختج الغیر البالغ حدّ الثلث خلاف الظاهر جدّاً کلّ ذلک مضافاً إلی أضبطیّة الکافی .

و الصحیح المرویّ فی الکافی و التهذیب، عن عمر بن یزید قال : قلت لأبی عبداللّه علیه السلام الرجل یهدی إلی البختج من غیر أصحابنا . فقال : إن کان ممّن یستحلّ المسکر فلا تشربه، و إن کان ممّن لایستحلّ فاشربه (2).

و فی الکافی فاقبله، أو قال : أشربه (3).

فإنّ فی قوله : « إن کان ممّن یستحل المسکر »، دلالة علی أنّه قبل ذهاب الثلثین مسکراً و فی حکم المسکر، و المسکر المائع نجس إجماعاً .

و الخبر السابق المرویّ فی الکافی، فی باب بیع العصیر و الخمر، من کتاب المعیشة، عن أبی بصیر قال : سألت أباعبداللّه علیه السلام عن ثمن العصیر قبل أن یغلی

ص: 304


1- 1. تهذیب الأحکام : 9 / 122 ح 261 .
2- 2. تهذیب الأحکام : 9 / 122 ح 259 .
3- 3. الکافی : 6 / 430 ح 4 .

لمن یبتاعه لیطبخه أو یجعله خمراً ؟ قال : إذا بعته قبل أن یکون خمراً و هو حلال، فلا بأس (1).

فانّ المستفاد منه انّه مادام کونه حراماً خمر، و هو بعد الإشتداد إجماعاً .

الرابع : بعض الأخبار التی دلّت علی أنّه لاخیر فیه قبل ذهاب الثلثین منه

الرابع : بعض الأخبار الّتی دلّت علی أنّه لا خیر فیه قبل ذهاب الثلثین منه، فان نفی الخیر فیه من کلّ جهة إنّما یوافق النجاسة و إلاّ فالطهارة خیر، کالخبر المرویّ فی الکافی و التهذیب عن محمّد بن الهیثم عن رجل عن أبی عبداللّه علیه السلام قال : سألته عن العصیر یطبخ بالنار حتّی یغلی من ساعته و یشربه (2) صاحبه ؟

قال : إذا تغیّر عن حاله و غلی فلا خیر فیه حتّی یذهب ثلثاه و یبقی ثلثه (3).

و فیه إنّ مقتضاه النجاسة بعد الغلیان، لا بعد الاشتداد .

مطالب:
اشارة

إذا عرفت هذه الأقوال، فتحقیق الحال فی هذا المجال یحتاج إلی بیان مطالب :

المطلب الأوّل : إنّ صدق الخمر علی عصیر العنب یتوقّف علی الشدّة الحاصلة بالغلیان

أوّلها : إنّ صدق الخمر علی عصیر العنب یتوقّف علی الشدّة الحاصلة بالغلیان بنفسه لا بالنار ، و قد یعبّر ذلک بالنشیش ، و یترتّب علیه أحکام الخمر ، ولا یدور الأمر فیه مدار الإسکار الفعلی، لانّه خمر و الأحکام تدور مدار إسمها ، و أمّا غیر الخمر فانّما یدور الحکم فیه مدار الإسکار، و یدلّ علی ذلک جملة من کلمات المتقدّمین .

قال فی المبسوط فی کتاب الأشربة : الخمر مجمع علی تحریمها و هو عصیر العنب الّذی إشتدّ و أسکر .

ص: 305


1- 1. الکافی : 5 / 231 ح 3 .
2- 2. فی الکافی : فیشربه .
3- 3. الکافی : 6 / 419 ح 2 ؛ تهذیب الأحکام : 9 / 120 ح 252 .

إلی أن قال : فهذا حرام نجس، یحدّ شاربها سکر أم لم یسکر بلا خلاف، و أمّا ما عداها من الأشربة و هو ما عمل من العنب فمسته النار أو طبخ أو من غیر العنب مسه طبخ أو لم یمسه، فکلّ شراب أسکر کثیره فکثیره و قلیله حرام (1).

و قال فی کتاب الشهادات : الخمر عصیر العنب الّذی لم تمسه النار، و لا خالطه ماء و هو إذا اشتد و أسکر، و إذا کان کذلک فمتی شرب منه و لو قطرة واحدة مع العلم بالتحریم حددناه و فسقناه و رددنا شهادته بلا خلاف .

إلی أن قال : فأمّا ما لا یسکر من الأشربة و هو عصیر العنب قبل أن یشتدّ وکلّما عمل من تمر و غیره قبل أن یسکر فکلّه حلال (2)، إنتهی .

فلاحظ کلماته الدالّة علی أمرین :

أحدهما : إنّ الإشتداد هو المناط فی حکم التحریم .

و ثانیهما : إنّ الإشتداد هو الّذی یحصل فی العصیر بنفسه لا بالنار، و انّ العصیر المطبوخ هو عنوان آخر .

و قال فی الخلاف فی کتاب الأشربة : الخمر المجمع علی تحریمها هی عصیر العنب الّذی إشتدّ و أسکر و أزبد، فاعتبر أن یزبد، فهذه حرام یحدّ شاربها، سکر أو لم یسکر بلا خلاف . دلیلنا علی أنّه لا یعتبر الإزباد إجماع الفرقة، و الظواهر کلّها یتناوله لأنّ أهل اللغة یسمّونه الخمر إذا أسکر و اشتدّ و إن لم یزبد، و من اعتبر فعلیه الدلالة (3)، إنتهی .

ص: 306


1- 1. المبسوط : 8 / 59 .
2- 2. المبسوط : 8 / 222 .
3- 3. الخلاف : 5 / 474 .

فإنّ هذه الکلمات و ما ضاهاها دالّة علی أنّ الحرمة تتحقّق فی العصیر بالإشتداد ، و قوله : « و أسکر » فی هذه الکلمات یحتمل أن یکون معناه الظاهر کما یحتمل أن یکون المراد سکونه عن الغلیان المفرط .

قال فی القاموس : سکرت الریح : سکنت، و لیلة ساکرة : ساکنة (1).

کما هو الشائع فی إستعمالهم فی القهوة یقال : مسکّرة .

المطلب الثانی : إنّ الشدّة هل هی عین الغلیان أو وصف مترتّب علی الغلیان لازم له؟

و ثانیها : إنّ الشدّة علی ما یظهر من جملة من العبارات هی عین الغلیان أو وصف مترتّب علی الغلیان لازم له، و قد یظهر ذلک من کلام بعض أهل اللغة .

قال فی القاموس : واختمارها، أی إختمار الخمر : إدراکها و غلیانها (2).

و قال فی کتاب عتیق من اللغة، و یحتمل أن یکون التهذیب الأزهری : الخمر معروف، و إختمارها : إدراکها و غلیانها (3).

و لعلّه هو الظاهر من جملة من کلمات الأصحاب ؛ قال فی الشرائع، فی باب حدّ المسکر : ویتعلّق الحکم _ أی وجوب الحدّ _ بالعصیر إذا غلی و اشتدّ و إن لم یقذف بالزبد، و ما عداه إذا حصلت فیه الشدّة المسکرة ... .

إلی أن قال : و کذا البحث فی الزبیب إذا نقع بالماء فغلی من نفسه أو بالنار، فالأشبه انّه لا یحرم ما لم یبلغ الشدّة المسکرة (4).

و قال فی کتاب الأطعمة و الأشربة فی قسم المایعات : الأوّل الخمر و کلّ مسکر کالنبیذ و البتع ... .

ص: 307


1- 1. القاموس المحیط : 2 / 50 .
2- 2. القاموس المحیط : 2 / 23 .
3- 3. لم نقف علیه ؛ بل فی القاموس المحیط ( 2 / 23 ) هکذا : واختمارها : إدراکها و غلیانها .
4- 4. شرائع الإسلام : 4 / 949 .

إلی أن قال : و یحرم العصیر إذا غلی ، سواء غلی من قبل نفسه أو بالنار ، ولا یحلّ حتّی ینقلب خلاًّ أو یذهب ثلثاه (1).

و قال فی القواعد، فی باب الحدود، فی فصل حدّ الشرب : الأوّل فی الموجب، و هو تناول ما أسکر جنسه ... .

إلی أن قال : والفقّاع کالمسکر و ان لم یکن مسکرا، و کذا العصیر إذا غلی و إن لم یقذف بالزبد، سواء غلی من نفسه أو بالنار، إلاّ أن یذهب ثلثاه أو ینقلب خلاًّ، وکذا غیر العصیر إذا حصلت فیه الشدّة المسکرة، و التمر إذا غلی و لم یبلغ حدّ الإسکار ففی تحریمه نظر (2).

و قال فی الأطعمة و الأشربة : والعصیر إذا غلی حرام نجس، سواء غلی من قبل نفسه أو بالنار، و لایحلّ حتّی یذهب ثلثاه أو یصیر خلاًّ (3).

وقال فی الشهادات : وکذا أی لا یقبل شهادة شارب المسکر خمراً کان أو غیره و إن کان قطرة ، و کذا الفقّاع والعصیر إذا غلی بنفسه أو بالنار قبل ذهاب ثلثیه وإن لم یسکر (4).

إلی غیر ذلک من الکلمات، فإنّ إقتصارهم علی الغلیان یدلّ علی ما ذکرناه فضلاً عمّا فی الدروس حیث قال فی الأطعمة و الأشربة، حیث یعدّ الحرام المائع ثمانیة : الثالث : العصیر العنبی إذا غلی واشتدّ، وحدّه أن یصیر أسفله أعلاه (5).

ص: 308


1- 1. شرائع الإسلام : 4 / 753 .
2- 2. قواعد الأحکام : 3 / 550 .
3- 3. قواعد الأحکام : 3 / 331 .
4- 4. قواعد الأحکام : 3 / 495 .
5- 5. الدروس : 3 / 16 .

ونحوه ما فی کنز العرفان (1).

و أنت تری أنّ هذا التفسیر فی کلماتهم تفسیر للغلیان، هذا مع انّ عباراتهم مختلفة فی ذکر الإشتداد عقیب الغلیان، و عدمه غیر مضبوطة جدّاً فقد یتّفق لمصنّف واحد فی کتاب واحد ذکر الغلیان فقط فی موضع و الغلیان مع الشدّة فی موضع آخر، و لا یخفی علیک ذلک بعد الإحاطة بجمیع عباراتهم، فلاحظ .

فإن قلت: إنّ جملة من المتأخّرین فرّقوا بین الغلیان و الإشتداد کما مرّ علیک ذلک .

قلت : نعم أوّل من رأینا منه ذلک المحقّق رحمه الله فی المعتبر حیث فرّق بین التحریم والنجاسة فحرم بالغلیان و نجس بالإشتداد، و قد ردّ علیه فی الذکری، قال : کانّه یری الشدّة المطریة، إذ الثخانة حاصلة بمجرّد الغلیان (2).

فحینئذ نقول : قد عرفت تصریح الشهید رحمه الله فی البیان انّ الإشتداد بمعنی الثخانة، وقد صرّح المحقّق الثانی فی جملة من کتبه انّه الثخانة المسببة عن مجرّد الغلیان، و هذا انّ الفحلان، أی الشهید الأوّل و المحقّق الثانی رحمهماالله ، جعلاهما سبباً ومسبّباً، والأمر فیهما سهل، إذ لا فائدة معتدّ بها فی ذلک بعد الإقتران .

نعم الشهید الثانی رحمه الله جعل الإشتداد بمعنی القوام فی الجملة، لکن أورد علی إعتباره بعدم الدلیل علیه تارة، و أخری بأنّه مناسب للغلیان بالنار لا بالهواء وغیره، بل ذهب إلی الطهارة مطلقاً ؛ و منشأ ذلک کلّه جعله بمعنی الثخانة، و هو غیر معلوم، بل لعلّه معلوم العدم، لانّ عبارات الشیخ رحمه الله و نحوه تدلّ علی خلاف ذلک، بل و لعلّه خلاف التجربة، بل قد یستعمل الشدّة بعد الثخانة و الطبخ .

ص: 309


1- 1. انظر کنز العرفان : 1 / 94 .
2- 2. ذکری الشیعة : 1 / 115 .

قال فی الکشّاف : فإن طبخ حتّی ذهب ثلثاه ثمّ غلی واشتدّ ذهب خبثه و نصیب الشیطان، و حلّ شربه ما دون السکر (1).

و قال فی البیضاوی : و قال أبوحنیفة : نقیع الزبیب و التمر إذا طبخ حتّی ذهب ثلثاه ثمّ اشتدّ، حلّ شربه ما دون السکر (2)، إنتهی .

والظاهر أنّ مراده من الإشتداد الغلیان .

المطلب الثالث : إنّ الظاهر من الغلیان فی الأخبار و کلمات الأصحاب الغلیان بالنفس

و ثالثها : إنّ الظاهر من الغلیان فی الأخبار و کلمات الأصحاب الغلیان بالنفس، فإنّ من استقام فهمه یفهم من الأخبار أنّ الغلیان لازم للعصیر بعد مضی أیّام علیه .

ألا تری خبر محمّد بن عاصم فإنّ فیه قال : لا بأس بشرب العصیر ستّة أیّام ؛ قال إبن أبی عمیر : معناه ما لم یغل (3).

و الخبر المرویّ فی الکافی، فی باب بیع العصیر والخمر : منه عن أبی کهمس قال : سأل رجل أباعبداللّه علیه السلام عن العصیر، فقال لی : کرم و أنا أعصره فی کلّ سنة واجعله فی الدنان و أبیعه قبل أن یغلی، قال لا بأس به، و إن غلی فلا یحلّ بیعه (4).

الدِنان بکسر الدال : جمع الدَن بفتحها، و هو کما فی القاموس : الراقود العظیم أو أطول من الحب أو أصغر (5).

ص: 310


1- 1. الکشّاف : 1 / 261 .
2- 2. تفسیر البیضاوی : 1 / 235 .
3- 3. الکافی : 6 / 419 / ح 2 .
4- 4. الکافی : 5 / 232 / ح 12 .
5- 5. القاموس المحیط : 4 / 223 .
مسئلتان:
اشارة

إذا عرفت ذلک کلّه، فنقول هنا مسئلتان :

« المسألة الأولی » : انّه إذا غلی العصیر بنفسه هل هو نجس أم لا ؟ بل یتوقّف علی أمر آخر کالإشتداد
اشارة

إحدیهما : انّه إذا غلی العصیر بنفسه فلا شکّ فی انّه حرام حینئذ، بل علیه الإجماع المحقّق و المنقول فی المعتبر، و کنز العرفان، و غیرهما (1)، و لا یقدح فیه ما ربما یظهر من بعض کلماتهم من تعلیقها بالشدّة لقولهم : « إذا غلی واشتدّ » لما عرفت، و هل هو نجس حینئذ أم لا، بل یتوقّف علی أمر آخر کالإشتداد ؟

تحقیق المؤلّف فی المسألة و أدلّته

الحقّ هو الأوّل لوجوه ذکرنا بعضها ، و نذکر هنا خلاصتها ، و نزید علیها جملة أخری .

منها : انّ التفریق بین الحکمین لم نجد إلاّ من المحقّق الأوّل رحمه الله فی المعتبر، و لم یتبعه غیره، و ما ربما یوهم ذلک من بعض العبارات من ذکر الإشتداد عقیب الغلیان، فلا وقع له أصلاً، فانّ بعضاً منهم ذکره فی حکم التحریم أیضاً، مع انّ المحقّق المذکور بنفسه قد ادّعی الإجماع علی عدم توقّفه علی الإشتداد ، کالعلاّمة رحمه الله فی جملة من کتبه، و کذا الشهید رحمه الله .

بیان ذلک انّ المحقّق قدس سره حسبما رأیناه، أوّل من قال بهذا الکلام، بل هو أوّل ناظم لمسألة العصیر علی هذا النظم، و هو لم یذکر الإشتداد فی الشرائع والمختصر فی المواضع الثلاثة أو الأربعة إلاّ فی کتاب الطهارة من الشرائع .

و أمّا فی المعتبر، فانّما ذکر الکلام المذکور فیه و هو قد تردّد فی ذلک، و یحتمل حمل کلامه علی حمل الشدّة علی الإشتداد بنفسه، و حمل الغلیان علی الغلیان بالنار ، فإنّ عبارته هکذا : و فی نجاسة العصیر بغلیانه قبل إشتداده تردّد ،

ص: 311


1- 1. انظر المعتبر : 1 / 424 ؛ و کنز العرفان : 1 / 94 .

أمّا التحریم فعلیه إجماع فقهائنا، ثمّ منهم من اتبع التحریم النجاسة والوجه الحکم بالتحریم مع الغلیان حتّی یذهب الثلثان و وقوف النجاسة علی الإشتداد (1).

و أمّا القواعد، فإنّه و ان اعتبر الإشتداد فی کتاب الطهارة، قال : و یلحق بها ، أی بالمسکرات، العصیر إذا غلی واشتدّ (2).

لکن قال فی کتاب الأطعمة : والعصیر إذا غلی حرام نجس (3).

فامّا الارشاد، فانّه و ان اعتبر الإشتداد فی الطهارة، لکن اعتبره أیضاً فی کتاب الحدود و لم یعتبره فی کتاب الأطعمة، و أمّا التحریم فلم یعتبر الإشتداد لا فی کتاب الطهارة، و لا فی سائر الکتب من الأشربة والشهادات و الحدود .

و أمّا التذکرة فقد عرفت منها التردّد فی ذلک (4).

و أمّا الشهید الأوّل رحمه الله ، فانّه و ان اعتبر الإشتداد فی کتاب الطهارة ، لکنّه قد اعتبره أیضاً فی کتاب الأطعمة والأشربة، مع انّه لایعتبر فی التحریم الإشتداد قطعاً مع انّه من القائلین أو المائلین بالطهارة، و کذا الشهید الثانی رحمه الله (5).

و أمّا المحقّق الثانی رحمه الله ، فظاهره و إن کان إعتبار الإشتداد، لکنّه جعل الإشتداد مسبّباً عن مجرّد الغلیان (6).

ص: 312


1- 1. المعتبر : 1 / 424 .
2- 2. قواعد الأحکام : 1 / 191 .
3- 3. قواعد الأحکام : 3 / 331 .
4- 4. انظر الصفحة : 279 .
5- 5. انظر ذکری الشیعة : 1 / 114 ؛ والدروس : 2 / 126 .
6- 6. انظر حیاة المحقّق الکرکی وآثاره ( حاشیة إرشاد الأذهان ) : 9 / 54 ؛ و 10 / 103 ( حاشیة شرائع الإسلام ) ؛ و 7 / 115 ( حاشیة المختصر النافع ).

و الحاصل : انّ ذکرهم الإشتداد فی موضع دون آخر، لا دلالة فیه علی إعتبارهم الإشتداد فی النجاسة کما لا یخفی علی المنصف، مع قوّة کون الإشتداد عندهم ثخانة ما حاصلة بمجرّد الغلیان کما نصّ علیه المحقّق الثانی رحمه الله و نحوه .

و بالجملة : فالتفصیل الّذی ذکره المحقّق رحمه الله فی المعتبر مختصّ به فیه، نعم قال فی التذکرة : العصیر إذا غلی حرم حتّی یذهب ثلثاه ، و هل ینجس بالغلیان أو یقف علی الشدّة ؟ إشکال (1)، إنتهی .

و هو تردّد منه فی ذلک، مع أنّ ظاهر عبارته فی الغلیان فی النار، بقرینة قوله : « حتّی یذهب ثلثاه » لا فی مسألتنا هذه .

هذا مع أنّه فی المختلف و هو آخر مصنّفاته کما هو المشهور، قال بالنجاسة بمجرّد الغلیان، و نسبها إلی المشهور (2).

فإن قلت : إنّ کلّ من ذکر الإشتداد و لاسیّما المحقّق الثانی، حیث جعل الإشتداد بمعنی الثخانة، بل و کذا کلّ من جعل الإشتداد بمعنی الثخانة العرفیّة کالشهید الثانی رحمه الله علی ما یظهر منه فی الأطعمة و الأشربة، وصاحب المدارک رحمه الله و نحوهما، ظاهرهم ذلک .

قلت : قد أشرنا إلی الجواب عنه آنفاً ، و الثخانة العرفیّة مع انّه لا وجه لها کما عرفت، غیر ضارّ لنا فی مقامنا هذا، لانّ من قال بها لا یقول بالنجاسة کما لایخفی، مع انّ الثخانة بهذا المعنی انّما هی فی ما إذا غلی بالنار، و الثخانة المسبّبة عن مجرّد الغلیان بالمعنی الّذی ذکره الشهید الثانی لا تضرّنا .

ص: 313


1- 1. تذکرة الفقهاء : 1 / 65 .
2- 2. انظر مختلف الشیعة : 1 / 469 .

هذا، مع انّک قد عرفت انّ الشدّة غیر منفکّة عن الغلیان إذا کان بنفسه لا بالنّار، بل الغلیان الّذی هو بمعنی القلب المصرّح به فی الأخبار هو الشدّة، و لیست الشدّة بمعنی الثخانة، بل قد عرفت انّه حینئذ خمر لغة و شرعاً و عرفاً، و لا یدور الأمر فی الخمر مدار الإسکار إن لم یکن مثل هذا کثیره مسکراً، بل الظاهر بل الصریح منهم ذلک، فلاحظ عباراتهم .

و منها : ما یظهر من انّ القول بالطهارة قول حادث غیر معتبر، والقول بالتفصیل الّذی ذکره فی المعتبر مختصّ به کما عرفت، و التفصیل الّذی ذکره ابن حمزة رحمه الله فی الوسیلة لیس تفصیلاً فی مسألتنا هذه، و هی مسألة نجاسة العصیر إذا غلی بنفسه .

فإن قلت : انّ الشهید الأوّل رحمه الله فی الذکری و البیان، و الشهید الثانی رحمه الله وبعض من تبعهما قالوا بالطهارة مطلقاً حتّی بعد الإشتداد .

قلت : هذا القول لیس منهم إلاّ لعدم الظفر بدلیل علی النجاسة کما لا یخفی، وقد عرفت بعض الأدلّة علی النجاسة و سیأتی إن شاء اللّه تعالی، مع انّ الشهید رحمه الله فی آخر مصنّفاته و هو الألفیة، صرّح بالنجاسة، و کذا فی الدروس کما عرفت .

و الشهید الثانی رحمه الله قد صرّح فی المقاصد العلیّة بالشکّ فی تحقّق قول بالطهارة حیث قال : والحکم بنجاسته مشهور بین المتأخّرین ، و لیس علیه نصّ ظاهر کما اعترف به المصنّف فی البیان، بل نسب النجاسة فی الذکری إلی قلیل من الأصحاب، غیر أنّ الباقین منهم لم یصرّحوا بالطهارة . فتحقّق القولین فی المسألة مشکوک فیه و إن ضعف طریق المشهور (1)، إنتهی .

ص: 314


1- 1. المقاصد العلیّة : 143 .

فمثل هذین القائلین کیف یکون کلامهما المذکور قادحاً فیما نحن فیه .

فإن قلت : الشهید الثانی رحمه الله فی کتاب الأطعمة والأشربة، صرّح بأنّ نجاسته من المشاهیر بغیر أصل .

قلت : مراده انّه لا دلیل علیها، و إلاّ فقد أذعن بانّه من المشاهیر، و إعترافه بذلک کاف فی ما نحن بصدده من انّ النجاسة مسلّمة بین الأصحاب کما هو المصرّح به فی المقاصد العلیّة، فیکون المقاصد العلیّة کاشفاً عن مراده فی المسالک مع انّ عبارة المسالک أیضاً لائحة منها ذلک، إذ الظاهر انّ مراده من المشاهیر انّه من الأحکام المشهورة المعروفة بین الأصحاب، لا انّ المراد ما یدلّ علی الخلاف.

و قد أشار إلی ما ذکرناه شارح المفاتیح المولی البهبهانیّ رحمه الله حیث قال : و أمّا الشهید الثانی قدس سره فقال : انّ نجاسته من المشاهیر بغیر أصل ، و المراد منه الدلیل کما لا یخفی، إذ هو صرّح بأنّ الأصل یطلق علی معان أربع، منها الدلیل .

و ظاهر انّ مراده بغیر دلیل معروف یعرفه، لا أنّ الفقهاء إتّفقوا هنا علی الفتوی بغیر دلیل، حاشاه عن تجویز ذلک بالنسبة إلی مؤمن، فضلاً عن کونه من الفقهاء، فضلاً عن إتّفاق الفقهاء المشهورین .

و علی فرض أن یکون العیاذ باللّه أراد ذلک، فمن البدیهیّات کونه خطأ و کیف یصیر مستنداً ؟ سیّما مع بداهة کون عدم الوجدان مغایراً لعدم الوجود (1).

فمن ذلک و ما سیأتی إن شاء اللّه، یندفع أثر خلاف من تقدّم علیهما و من تقدّم عنهما، أمّا من تقدّم علیهما فلیس إلاّ الصدوق و إبن أبی عقیل رحمهماالله علی ما نسب إلیهما، و هما من القائلین بطهارة الخمر، فلیس خلافهما قادحاً فی المقام الّذی

ص: 315


1- 1. مصابیح الظّلام : 5 / 30 .

نحن فیه، لانّا قد فرغنا عن ذلک سابقاً والکلام فی هذه المسألة مع المفروغیّة عن نجاسة الخمر .

و أمّا من تأخّر عنهما، فمنهم الأردبیلیّ قدس سره فإنّه قال : و أمّا العصیر العنبی فالظاهر طهارته مع التحریم، کما یظهر من الدروس لعدم دلیل النجاسة مع دلیله و دلیلها و قلّة القائل کما یظهر من الذکری، و مع القول بنجاسته فی الرسالة و هو غریب (1).

و فیه أوّلاً : إنّه نسب إلی الدروس القول بالطهارة، و هو أغرب، فإنّ المصرّح به فی الدروس النجاسة فی قوله : فی الماء المضاف ، و تطهر الخمر بالخلّیة وإن عولج إذا کان بطاهر، و العصیر المشتدّ بها، و بذهاب ثلثیه بالغلیان (2). و فی قوله فی المطهرات : و نقص العصیر و إنقلابه (3).

و ثانیاً : انّه علّل الحکم المذکور بعدم دلیل النجاسة، و سیأتی دلیلها عدا الإجماع المدّعی فی کنز العرفان، و المنقول فی مجمع البحرین .

و ثالثاً : إنّه من القائلین أو المائلین بطهارة الخمر، و لیس کلامنا مع من قال بهذه المقالة، والّذی سهّل علیه الأمر فی هذا القول قوله فی الخمر .

و رابعاً : إنّ قوله : « و دلیلها »، لا أعرف معناه و لعلّ النسخ مغلوطة إذ رأیت نسختین من مجمع الفائدة و کانتا کما نقلت .

و خامساً : انّه توهّم قلّة القائل متوهّماً ذلک من الذکری، و قد عرفت انّ القائل

ص: 316


1- 1. مجمع الفائدة والبرهان : 1 / 312 .
2- 2. الدروس : 1 / 122 .
3- 3. الدروس : 1 / 126 .

بالنجاسة کثیر، بل القول بالنجاسة مشهور کما نسب إلی المشهور جماعة کثیرة من العلاّمة رحمه الله ، و المحقّق الثانی رحمه الله ، و الشهید الثانی رحمه الله فی جملة من کتبه کالروض، و الروضة، والمسالک، و المقاصد، و صاحب المدارک رحمه الله و نحوها، و أمّا صاحب المدارک فقد تبع شیخه، و کلّ ذلک من هؤلاء لعدم الظفر بدلیل النجاسة، و سیأتی لک ما یغنیک من الدلیل فضلاً عمّا مرّ .

و منها : أنّ العصیر إذا غلی بنفسه خمر، و قد صرّح به الصدوق رحمه الله نقلاً عن والده، والشیخ الطوسی رحمه الله فی موضعین أو مواضع من المبسوط کما عرفت، فلاحظ عباراتها و عبارة الخلاف حیث قال : الخمر المجمع علی تحریمها هی عصیر العنب الّذی اشتدّ و أسکر، و به قال أبویوسف، و محمّد، و الشافعی، و قال أبوحنیفه : إشتدّ و أسکر و أزبد . فاعتبر أن یزبد، فهذه حرام نجسة یحدّ شاربها، سکر أو لم یسکر بلا خلاف . دلیلنا علی أنّه لا یعتبر الإزباد : إجماع الفرقة، والظواهر کلّها تتناوله، لأنّ أهل اللغة یسمّونه الخمر إذا أسکر واشتدّ و إن لم یزبد، فمن اعتبر ذلک فعلیه الدلالة (1).

وقد تقدّمت هذه العبارة، فإنّ قوله : « و أسکر »، معناه و قد تقدّم من کنزالعرفان ما تقدّم من دعوی الإجماع علی أنّ العصیر إذا غلی واشتدّ فهو خمر .

و ممّن صرّح بکونه خمرا ، المولی البهبهانیّ رحمه الله حیث قال : إنّ کتاب من لایحضره الفقیه و الکافی واضحان فی کونه [ أی العصیر ] خمراً حقیقة عند الصدوقین بعد الکلینی و البخاری من العامّة و غیره (2).

ص: 317


1- 1. الخلاف : 5 / 474 .
2- 2. من لایحضره الفقیه: 4 / 40 الکافی : 6 / 419 صحیح البخاری: 4 / 11 _ 13 سنن أبیداود: 3 / 324 _ 329 .

ثمّ قال : و بالجملة إطلاق لفظ الخمر علی العصیر الغالی ممّا لا شبهة فیه ... ، و کون ظاهره الحقیقة ... لا شبهة فیه .

و قال أیضا : والعصیر أقوی [ أی من الفقاع ] لظهور کثرة إستعمال لفظ الخمر فیه، بل و ظهور کون الغالی خمرا حقیقیّا بل هو الخمر (1).

و قال أیضا فی مقام آخر : فظاهر الصدوقین و الکلینی کونه خمرا حقیقة، و هو الظاهر من صحیح البخاری من علماء العامّة (2).

و قال أیضا فی مقام آخر : رأیت فی کتاب فقه من العامّة ذکر فیه : أنّ الأشربة المحرّمة أربعة : الخمر، و هو عصیر العنب إذا غلی و اشتدّ .

إلی أن قال : و یظهر من الأخبار و غیرها أنّ عصیر العنب بمجرّد الغلیان یصیر خمرا، کما هو الأظهر (3).

والحاصل : إنّ العصیر إذا غلی واشتدّ فهو خمر، و الإشتداد کما عرفت لیس بمعنی الثخانة، بل بمعنی الغلیان، أو هو مسبّب عن الغلیان کما صرّح به المحقّقون من أصحابنا، و تسمیته ثخانة و عدمها ممّا لا یهمنا، إذ لیس الکلام فی التسمیة .

و قد یدلّ علی ذلک مضافاً إلی ما ذکرناه ما فی الخلاف حیث أتی بخبر من طریق العامّة، قال : و ما رووه عن أبی مسعود أنّ النبیّ صلی الله علیه و آله أتی بنبیذ السقایة فشمّه و قطب، و استدعی ذنوباً من ماء زمزم فصبه فیه و قال : إذا اغتملت (4) علیکم هذه الأنبذة فاکسروها بالماء (5).

ص: 318


1- 1. مصابیح الظّلام : 5 / 31 .
2- 2. مصابیح الظّلام : 5 / 15 .
3- 3. مصابیح الظّلام : 5 / 28 و 29 .
4- 4. الاغتلام : مجاوزة الحد .
5- 5. سنن الدارقطنی : 4 / 264 ؛ سنن النسائی : 8 / 325 ؛ السنن الکبری : 8 / 305 .

ثمّ قال : فالجواب عنه إنّ نبیذ السقایة ما کان مسکرا .

إلی أن قال : و إنّما صبّ النبیّ صلی الله علیه و آله الماء علیه لثخانته لا لشدّته، قال مالک : کان خاثراً فصبّ الماء علیه حتّی یرق، و قولهم : قطب، قال الاوزاعی : إنّما فعل ذلک لأنّه کان حمض، لا أنّه إشتدّ، لأنّه لو کان للشدّة کان حراماً عندکم، لأنّه نقیع غیر مطبوخ (1)، إلی آخر کلامه .

و منها : أنّه لو لم یکن نجساً فمتی یصیر نجسا ، لأنّ غایته إمّا الغلیان بنفسه أو الشدّة، والمفروض حصوله کما عرفت .

و منها : أنّ الحرمة لیست إلاّ لأجل حلول مادّة خبیثة فیه بالغلیان، و هی مادّة الأمر من الحرمة والنجاسة، فالنجاسة مترتبة علی الحرمة .

و منها : أنّه حینئذ مسکر و لو بالکثیر منه، أو مبدأ حصول مادّة الإسکار فیه، و قد أشار إلیه السیّد الطباطبائی بحرالعلوم رحمه الله فی المصابیح حیث انّه بعد أن أثبت الحرمة له قال : و هل الحکم بتحریم الخمر قبل ذهاب ثلثیه تعبّد محض، أو معلّل بالإسکار الخفی المسبب عن الغلیان، أو لعروض التخمیر له إذا بقی و طال مکثه ؟ إحتمالات، أوسطها الوسط (2).

و قال فی جواهر الکلام : إنّ عدم تحقّق الإسکار فیه ممنوع حتّی بالکثیر منه، وجعل لذلک مؤیّدات (3).

و منها : جملة من الأخبار، منها الأخبار الواردة فی ما یتّخذ منه الخمر،

ص: 319


1- 1. الخلاف : 5 / 486 .
2- 2. مصابیح الأحکام : مخطوط، لم یوجد لدینا .
3- 3. جواهر الکلام : 6 / 16 .

کالصحیح المرویّ فی الکافی فی باب ما یتّخذ منه الخمر : عن عبدالرّحمن بن الحجاج، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال : قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله : الخمر من خمسة، العصیر من الکرم، و النقیع من الزبیب، و البتع من العسل، و المزر من الشعیر، والنبیذ من التمر .

والخبر المرویّ فیه، عن علیّ بن جعفر بن اسحاق الهاشمی، عن أبیعبداللّه علیه السلام قال : قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله : الخمر من خمسة، العصیر من الکرم ، و النقیع من الزبیب (1)، الخبر .

وجه الإستدلال إقتضاء هذه الأخبار إطلاق الخمر علی العصیر، و معلوم انّه لیس المراد قبل الغلیان و بعده لا مانع منه، والإطلاق یشمله .

و منها : بعض الأخبار الواردة فی أصل تحریم الخمر کالخبر المرویّ فی الکافی ، فی باب أصل تحریم الخمر ، عن علیّ بن أبی حمزة، عن إبراهیم ، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال : انّ اللّه عزّوجلّ لما اهبط آدم علیه السلام أمره بالحرث و الزرع و طرح إلیه غرساً من غروس الجنّة فاعطاه النخل و العنب و الزیتون و الرمان، فغرسها لیکون لعقبه و ذرّیته، فأکل هو من ثمارها فقال له إبلیس لعنه اللّه : یا آدم ! ما هذا الغرس الّذی لم أکن أعرفه فی الأرض وقد کنت فیها قبلک ؟ فقال : إئذن لی أکل منها شیئا، فأبی آدم علیه السلام أن یدعه .

فجاء إبلیس عند آخر عمر آدم علیه السلام و قال لحوّاء : إنّه قد أجهدنی الجوع والعطش، فقالت له حواء : فما الّذی ترید ؟ قال : أرید أن تذیقنی من هذه الثمار، فقالت له حواء علیهاالسلام : انّ آدم علیه السلام عهد إلیّ أن لاأطعمک شیئاً من هذا الغرس لانّه

ص: 320


1- 1. الکافی : 6 / 392 ح 1 _ 3 .

من الجنّة، و لا ینبغی لک أن تأکل منها شیئاً .

فقال لها : فاعصری فی کفّی شیئا منه فأبت علیه . فقال : ذرینی أمصه و لا أکله، فأخذت عنقوداً من عنب فاعطته فمصه، و لم یأکل منه لما کانت حواء قد أکدت علیه فلمّا ذهب یعض علیه جذبته حواء من فیه، فأوحی اللّه تبارک و تعالی إلی آدم علیه السلام : انّ العنب قد مصه عدوّی و عدوّک إبلیس _ لعنه اللّه _ و قد حرّمت علیک من عصیره الخمر ما خالطه نفس إبلیس . فحرمت الخمر لانّ عدوّ اللّه إبلیس مکر بحواء حتّی مص العنب، و لو أکلها لحرمت الکرمة من أوّلها إلی آخرها و جمیع ثمرها و ما یخرج منها .

ثمّ انّه قال لحواء علیهاالسلام : فلو امصصتنی شیئاً من هذا التمر کما امصصتنی من العنب فاعطته تمراً فمصها، و کانت العنبة و التمرة أشدّ رائحة و أزکی من المسک الازفر و أحلی من العسل، فلمّا مصها عدوّ اللّه إبلیس _ لعنه اللّه _ ذهبت رائحتهما وانتقصت حلاوتهما .

قال أبو عبداللّه علیه السلام : ثمّ إنّ إبلیس الملعون _ لعنه اللّه _ ذهب بعد وفاة آدم علیه السلام فبال فی أصل الکرمة و النخلة، فجری الماء فی عروقها من بول عدوّ اللّه، فمن ثمّ یختمر (1) العنب و التمر ، فحرّم اللّه عزّوجلّ علی ذرّیة آدم علیه السلام کلّ مسکر ، لانّ الماء جری ببول عدوّ اللّه فی النخل و العنب و صار کلّ مختمر خمراً، لانّ الماء اختمر فی النخلة و الکرمة من رائحة بول عدوّ اللّه إبلیس لعنه اللّه (2).

وجه الإستدلال به فی قوله : و قد حرمت علیک من عصیرة الخمر، فانّ المراد منه العصیر فی أوّل الغلیان إذ هو مبدأ الحرمة و أطلق الخمر حینئذ علیه .

ص: 321


1- 1. یحتمل أن یجعل معناه یصیر خمرا ؛ منه قدس سره .
2- 2. الکافی : 6 / 393 ح 2 .

و فی قوله : « فحرّم اللّه علی ذرّیة آدم کلّ مسکر »، أی کلّ مسکر منهما کما لایخفی، فانّ فیه دلالة علی انّه وقت الغلیان مسکر ذاتاً .

و فی قوله : « و صار کلّ مختمر خمراً » ؛ فیه أیضاً دلالة علی انّه خمر، و أیضاً المستفاد عنه انّ أصل الحرمة و النجاسة من مص إبلیس و بوله، و اختمار الخمر کما فی القاموس : إدراکها و غلیانها (1).

و فی الصحاح قال ابن الأعرابی : سمّیت الخمر خمراً لانّها ترکت فاختمرت واختمارها : تغیر ریحها، و یقال سمّیت بذلک لمخامرتها (2) العقل (3).

و منها : ما یستفاد من جملة من أخبار الخمر و النبیذ و الفقّاع و نحوها أنّ النجاسة دائرة مدار الحرمة و الخمریّة، فلاحظ أخبار الفقّاع حیث علّل فی بعض أخبارها بانّه خمر مجهول فإذا أصاب ثوبک فاغسله، و العصیر المغلی أظهر من الفقّاع فی کونه خمراً فانّ جماعة صرّحوا بکونه خمراً حقیقة .

و منها : خبر معاویة بن عمّار السابق علی الوجه المرویّ فی التهذیب، فانّ النسخ المعتبرة من التهذیب فیها لفظ الخمر (4).

و منها : خبر أبی بصیر السابق و هو قوله : سألت أباعبداللّه علیه السلام عن ثمن العصیر قبل أن یغلی لمن یبتاعه لیطبخه أو یجعله خمرا، قال: إذا بعته قبل أن یکون خمرا و هو حلال فلا بأس (5).

ص: 322


1- 1. القاموس المحیط : 2 / 23 .
2- 2. تخامر العقل أی تخالطه ؛ منه قدس سره .
3- 3. الصحاح : 2 / 649 .
4- 4. تهذیب الأحکام : 9 / 122 ح 261 ؛ و لاحظ الصفحة : 303 .
5- 5. الکافی : 5 / 231 ح 3 ؛ تهذیب الأحکام : 7 / 136 .

حیث انّ المستفاد منه أنّ الحلیة و الحرمة دائرة مدار الخمریّة و عدمها و لما ثبت الحرمة بعد الغلیان ثبت الخمریة حینئذ، فثبتت النجاسة .

و منها : انّ حکم العصیر الغالی، بل المغلی، حکم الخمر فی جمیع الأحکام، ومن جملة الأحکام النجاسة، بل هو عینها کما عرفت حتّی فی الحدّ و الجلد بثمانین جلدة، کما صرّح به علماؤنا من متقدّمیهم و متأخّریهم، و سیأتی إن شاء اللّه تعالی، بل فی المسالک : مذهب الأصحاب أنّ العصیر العنبی إذا غلی بأن صار أسفله أعلاه محرّم و یصیر بمنزلة الخمر فی الأحکام (1).

و قال فی التنقیح علی ما حکی عنه : إتّفق علماؤنا أیضا علی أنّ عصیر العنب إذا غلی حکمه حکم المسکر (2).

و قد تمسّک بهذه المنزلة فی إثبات الحدّ فی المسالک و غیره، و اتّفاقهم علی ثبوت الحدّ علی شاربه مع عدم دلیل ظاهر یدلّ علی کونه خمرا، أو بمنزلة الخمر فی جمیع الأحکام .

و الحاصل : أنّ إتّفاقهم علی ثبوت جملة من أحکام الخمر له مع عدم دلیل ظاهر یدلّ علی أنّ بنائهم علی کونه خمراً، و من ذلک ثبوت الحدّ علی شاربه مع انّه أعظم من حکم النجاسة بمراتب .

تلخیص کلام و تنقیح مرام فی أصل ما هو المقصود، و إن استلزم إعادة بعض الکلمات السابقة، حیث أنّ المقصود جمع المتشتّت و هو أمور :

الأوّل : إنّ العصیر إذا غلی خمر لیس إلاّ إذا کان بنفسه غلی .

ص: 323


1- 1. مسالک الأفهام : 14 / 459 .
2- 2. التنقیح الرائع : 4 / 368 .

و یدلّ علیه کلمات أهل اللغة و کلمات جملة من متقدّمی الأصحاب . أمّا کلمات أهل اللغة فقد مرّ من القاموس أنّ إختمار الخمر إدراکها و غلیانها، و نحوه غیره کما عرفت .

التعرّض لأمور :
اشارة

و ینبغی تتمیم المقام ببیان أمور :

الأمرالأوّل: إنّ العصیر العنبی إذا غلی بنفسه وکذاالخمر انّما یحلّ بانقلابه خلاًّ
اشارة

الأوّل : إنّ العصیر العنبی إذا غلی بنفسه و کذا الخمر انّما یحلّ بانقلابه خلاًّ، کما صرّح به الأصحاب .

و یدلّ علیه مضافاً إلی الإجماع و ما یأتی من الأخبار انّ الإنقلاب مطهّر کما هو مذکور فی محلّه، فإنّ النجاسة و الطهارة فی الأعیان النجسة تدوران مدار الإسم، و الخمر نجس أو العصیر الغالی حرام و نجس، فإذا صار خلاًّ حلّ و طهر، لأنّ الخلّ طاهر .

روی فی الکافی، فی باب الخل، عن سماعة، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال : خلّ الخمر یشدّ اللثة، و یقتل دواب البطن، و یشدّ العقل (1).

و فیه عن سفیان بن السمط، عن أبی عبداللّه علیه السلام انّه قال : علیک بخل الخمر فاغمس فیه، فانّه لایبقی فی جوفک دابة إلاّ قتلها (2).

إلی غیر ذلک من الأخبار الآتیة و غیرها، و من ذلک ما فی قرب الاسناد قال : و سألته عن الخمر یکون أوّله خمراً ثمّ یصیر خلاًّ یؤکل ؟ قال : إذا ذهب سکره فلا بأس (3).

ص: 324


1- 1. الکافی : 6 / 330 ح 9 .
2- 2. الکافی : 6 / 330 ح 11 .
3- 3. قرب الاسناد : 272 .

و نحوه فی مسائل علیّ بن جعفر بتفاوت قلیل (1).

الحکم ثابت مطلقاً أو یختصّ بما إذا کان ذلک الإنقلاب بنفسه ؟

و هل الحکم ثابت مطلقاً حتّی ما لو کان ذلک بالعلاج، أو یختصّ بما إذا کان ذلک الإنقلاب بنفسه ؟ قولان أو أقوال :

الأقوال فی ذلک :
القول الأوّل : انّ الحلیة و الطهارة ثابتتان مطلقاً و لو کان الإنقلاب بالعلاج

أوّلها : انّ الحلیة و الطهارة ثابتتان مطلقاً و لو کان الإنقلاب بالعلاج، و هو المصرّح به فی جملة من الکتب کالإنتصار، والسرائر، والشرائع، والنافع، والقواعد، والنهایة، و التحریر، و الدروس، و غیرها .

قال فی الإنتصار : و عند الإمامیّة إذا انقلب الخمر خلاًّ بنفسها أو بفعل آدمی إذا طرح فیها ما ینقلب فیه إلی الخلّ حلّت .

إلی أن قال : دلیلنا الإجماع المتردّد (2).

و قال فی السرائر : و الخمر إذا صار خلاًّ جاز إستعماله، سواء صار ذلک من قبل نفسه أو بعلاج إذا طرح فیها ما ینقلب إلی الخلّ، غیر أنّه یستحبّ له أن لا یغیّر بشیء یطرح فیه، علی ما روی بل یترک حتّی یصیر خلا من قبل نفسه (3).

و قال فی الشرائع : تطهّر الخمر إذا انقلبت خلاًّ ، سواء کان إنقلابها بعلاج ، أو من قبل نفسها ، و سواء کان ما یعالج به عیناً باقیة ، أو مستهلکة ، و إن کان یکره العلاج (4).

و قال فی النافع : الخمر تحلّ إذا انقلبت خلاًّ و لو کان بعلاج (5).

ص: 325


1- 1. مسائل علیّ بن جعفر : 155 / الرقم 215 .
2- 2. الإنتصار : 422 .
3- 3. السرائر : 3 / 133 .
4- 4. شرائع الإسلام : 4 / 756 .
5- 5. مختصر النافع : 247 .

و قال فی القواعد : الخمر یطهّر بانقلابه من نفسه أو بعلاج ما لم یمازجه نجس، و لا فرق بین أن یکون ما یعالج به باقیاً أو مستهلکاً، و إن کان العلاج مکروهاً (1).

و قال فی التحریر والدروس والمسالک وغیرها ما سیأتی إن شاء اللّه تعالی، بل فی المسالک و البحار و نحوهما انّه المشهور بین الأصحاب، بل فی الإنتصار والتنقیح و غیرهما دعوی الإجماع علیه . قال فی الإنتصار ما تقدّم منه (2).

و قال فی التنقیح : لا خلاف بین الفقهاء أنّ الخمر إذا انقلبت لذاتها خلاًّ تطهر، ویحلّ تناوله . ( الثانیة ) لو کان ذلک الإنقلاب بعلاج أجمع أصحابنا علی حلّه، و به قال أبو حنیفة، خلافاً للشافعی و مالک (3).

و یدلّ علیه ما رواه فی مستطرفات السرائر ، عن جامع البزنطی صاحب الرضا علیه السلام ، عنه، عن أبی عبداللّه علیه السلام ، انّه سئل عن الخمر یعالج بالملح و غیره لیحول خلاًّ، فقال : لا بأس بمعالجتها . قلت : فانّی عالجتها و طینت رأسها ثمّ کشفت عنها فنظرت إلیها قبل الوقت أو بعده فوجدتها خمراً، أیحلّ لی امساکها ؟ فقال : لا بأس بذلک انّما أرادتک أن تتحوّل الخمر خلاًّ و لیس أرادتک الفساد (4).

و الموثّق المرویّ فی الکافی، فی باب الخمر یجعل خلاًّ، من کتاب الأشربة، عن عبید بن زرارة، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال : سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن الرجل یأخذ الخمر فیجعلها خلاًّ . قال : لا بأس (5).

ص: 326


1- 1. قواعد الأحکام : 3 / 331 .
2- 2. انظر الصفحة السابقة .
3- 3. التنقیح الرائع : 4 / 61 .
4- 4. مستطرفات السرائر : 577 .
5- 5. الکافی : 6 / 428 ح 3 .

فإنّ الظاهر من قوله : « یجعلها خلاًّ »، أن یکون ذلک بفعل و عمل و علاج .

و نحوه الصحیح المرویّ فیه، عن زرارة، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال : سألته عن الخمر العتیقة تجعل خلاًّ، قال : لا بأس (1).

والموثّق کالصحیح المرویّ فی التهذیب، فی کتاب الذبائح والأطعمة، عن عبید بن زرارة، عن أبی عبداللّه علیه السلام أنّه قال : فی الرجل إذا باع عصیراً فحبسه السلطان حتّی صار خمراً فجعله صاحبه خلاًّ . فقال : إذا تحوّل عن إسم الخمر فلابأس (2).

و الصحیح المرویّ فیه، عن جمیل قال : قلت لأبی عبداللّه علیه السلام : یکون لی علی الرجل الدراهم فیعطینی بها خمراً . فقال : خذها ثمّ أفسدها . قال علیّ : واجعلها خلاًّ (3).

و فی بعض النسخ من التهذیب : « قال علیّ علیه السلام »، و الظاهر أنّه من تصرّف النسّاخ ، فانّ الظاهر انّ المراد من « علیّ » ، علیّ بن حدید کما صرّح به فی الإستبصار (4) ، والراوی عن جمیل فی هذه الروایة إبن أبی عمیر و علیّ بن حدید .

والصحیح المرویّ فیه عن عبدالعزیز المهدیّ قال : کتبت إلی الرضا علیه السلام : جعلت فداک، العصیر یصیر خمراً فیصب علیه الخل و شیء یغیّره حتّی یصیر خلاًّ . قال : لا بأس به (5).

ص: 327


1- 1. الکافی : 6 / 428 ح 2 ؛ تهذیب الأحکام : 9 / 117 ح 239 .
2- 2. تهذیب الأحکام : 9 / 117 ح 242 .
3- 3. تهذیب الأحکام : 9 / 118 ح 243 .
4- 4. الإستبصار : 4 / 93 ح 4 .
5- 5. تهذیب الأحکام : 9 / 118 ح 244 .
القول الثانی : إنّ الحلّیة والطهارة مختصّتان بما إذا کان الإنقلاب بنفسه

و ثانیها : إنّ الحلّیة والطهارة مختصّتان بما إذا کان الإنقلاب بنفسه، و هو مذهب الصدوقین و بعض آخر .

قال الصدوق رحمه الله فی الفقیه : قال أبی رضی الله عنه فی رسالته إلیّ : إعلم انّ أصل الخمر من الکرم الذی إذا أصابته النار أو غلی من غیر أن تمسّه النار فیصیر أسفله أعلاه فهو خمر، فلا یحلّ شربه إلاّ أن یذهب ثلثاه و یبقی ثلثه، فإن نشّ من غیر أن تمسّه النار فدعه حتّی یصیر خلاًّ من ذاته من غیر أن تلقی فیه شیئا، فإذا صار خلاًّ من ذاته حلّ أکله ، فإن تغیّر بعد ذلک و صار خمرا فلا بأس أن تلقی فیه ملحا أو غیره (1).

و نحوه فی المقنع و فی کتاب فقه الرضا علیه السلام (2).

و دلالة هذه الکلمات علی هذا القول ضعیفة .

و قد یدلّ علیه فی الجملة الموثّق کالصحیح المرویّ فی الکافی : عن أبی بصیر قال : سألت أباعبداللّه علیه السلام عن الخمر تجعل خلاًّ ؟ قال : لا بأس إذا لم یجعل فیها ما یقلّبها (3).

والصحیح المرویّ فی التهذیب : عن حسین الأحمسی، عن محمّد بن مسلم وأبی بصیر و علیّ، عن أبی بصیر، عن أبی عبداللّه علیه السلام ، سئل عن الخمر یجعل فیها الخلّ ؟ فقال : لا بأس إلاّ ما جاء من قبل نفسه (4).

ص: 328


1- 1. من لایحضره الفقیه : 4 / 57 .
2- 2. المقنع : 454 ؛ فقه الرضا علیه السلام : 280 .
3- 3. الکافی : 6 / 428 ح 4 .
4- 4. تهذیب الأحکام : 9 / 118 ح 245 .

والخبر المرویّ فی العیون باسناده عن الرضا علیه السلام ، عن آبائه علیهم السلام قال : قال أمیرالمؤمنین علیه السلام : کلوا خلّ الخمر فإنّه یقتل الدیدان فی البطن، و قال علیه السلام : کلوا خلّ الخمر ما فسد، و لا تأکلوا ما أفسدتموه أنتم (1).

ویمکن الجواب عن الأوّل : بأنّ الخبر مذکور فی التهذیب و الإستبصار کما مرّ، و مذکور فی الکافی (2) : یغلبها بالغین، و فی البحار (3)، و هو أظهر .

والمراد منه علی ما فی کشف اللثام (4) أن لا یکون التخلّل لغلبة الخلّ أو إستهلاکها فیه، أو النهی عن جعلها فیما یغلبها، و إن بقیت زماناً یظنّ فیه الإنقلاب حذرا عن أن لایکون انقلب، لأنّه حینئذ لا یحصل العلم بالإنقلاب .

أقول : بل الأصحّ ما فی الکافی کما یظهر من التهذیب، بل الظاهر منه أنّ هذه الکلمة عنده أیضا بالغین حیث قال : معناه إذا جعل فیه ما یغلب علیه فیظنّ أنّه خلّ، ولایکون کذلک مثل القلیل من الخمر یطرح علیه کثیر من الخلّ (5)، إلی آخر کلامه.

فالظاهر أنّ ما بالقاف من سهو النساخ، فالمراد أن لا تکون الخلّیّة من غلبة الخلّ علیّ حتّی جعلت الخمر مستهلکة، فإنّ الإستحالة والإنقلاب إنّما یطهّرها لا الإستهلاک .

و عن الخبر الثانی تارةً بأنّه کالأوّل و مسوق مساقه ؛ و تارةً بأنّ المراد أن صبّ الخلّ علیه بحیث غلب علیها الخلّ غیر کاف، بل اللازم الإستحالة ؛ و تارةً بما

ص: 329


1- 1. عیون أخبار الرضا علیه السلام : 1 / 44 ح 127 .
2- 2. الکافی : 6 / 428 ح 4 .
3- 3. بحارالأنوار : 63 / 525 .
4- 4. کشف اللثام : 9 / 297 .
5- 5. تهذیب الأحکام : 9 / 118 .

أجاب عنه فی التهذیب بحملها علی الکراهة، قال : لأنّه یستحبّ أن یترک الخمر حتّی یصیر خلاًّ من قبل نفسه، و لایطرح فیه ما یغیّره من الملح و غیره، و إن کان لو فعل لم یکن محظوراً و لا کان فاعله مأثوماً (1).

أقول : و هو مقتضی الجمع بین الأخبار، و هو الجواب عن الثالث .

القول الثالث : التفصیل بین ما إذا کانت العین قائمة بعینها بعد الإنقلاب و بین ما إذا کانت مستهلکة

و ثالثها : التفصیل بین ما إذا کانت العین قائمة بعینها بعد الإنقلاب و بین ما إذا کانت مستهلکة .

و هو المنسوب فی المسالک إلی قائل مجهول علی وجه الإحتمال، ثمّ اختاره فی ظاهر کلامه حیث قال : و ربما قیل باشتراط ذهاب عین المعالج به قبل أن یصیر خلاًّ، لأنّه ینجس بوضعه فلایطهّر بانقلابها خلاًّ، لأنّ المطهّر للخمر إنقلابها خلاًّ (2)، و هو غیر متحقّق فی ذلک الجسم الموضوع فیها، و لا یرد مثله فی الآنیة، لأنّها ممّا لاتنفکّ عنها الخمر، فلو لم یطهر معها لما أمکن الحکم بطهرها و إن انقلبت بنفسها، و هو متّجه إلاّ أنّ الأشهر الأوّل .

ثمّ قال : واعلم انّه لیس فی الأخبار المعینة ما یدلّ علی جواز علاجها بالأجسام، والحکم بطهرها کذلک، و إنّما هو عموم أو مفهوم کما أشرنا إلیه مع قطع النظر عن الإسناد إلیه (3).

أقول : و قد نسبه إلی القیل علی وجه الإحتمال فی الکفایة أیضا حیث قال : وربما قیل إلاّ أنّه رجّح المشهور (4).

ص: 330


1- 1. تهذیب الأحکام : 9 / 118 .
2- 2. فی المصدر : لأنّ المطهّر للخمر هو الإنقلاب .
3- 3. مسالک الأفهام : 12 / 102 .
4- 4. کفایة الأحکام : 253 .

و ما ذکره فی المسالک مدفوع أوّلاً : بالأخبار المطلقة خصوصاً روایة عبدالعزیز المهتدی لترک الإستفصال فیه .

و ثانیا : بأنّ هذا القول ممّا لا قائل به قبل الشهید الثانی رحمه الله ، و لم یظهر منه إختیار هذا القول، بل إنّما وجه هذا الإحتمال .

و ثالثا : بأنّ ما دلّ علی طهارة الخلّ المستحیلة من الخمر دلّ علی طهارة ما یتبعه عرفاً کما فی نظائره، و ما ذکره فی الآنیة إنّما یتّجه إذا کان الدلیل علی طهارة الآنیة ما ذکره، و لیس کذلک، بل الدلیل علیه التبعیّة .

و ممّا ذکرناه یظهر لک أنّ ما فی الخمر من الأجسام التابعة لها تطهر، و إن لم تکن ممّا یعالج به کحبّات العنب و بذوره و عیدان العنقود و نحو ذلک، فإنّ کلّ ذلک تطهر بالتبعیّة .

تنبیهٌ : إعلم أنّ ما فی الخلّ من الأجسام الباقیة بعینها بعد صیرورته خلاًّ طاهر و إن لم یکن من الأعیان الدخیلة فی صیرورته خلاًّ، فإنّه علی تقدیر نجاسته و تحقّق الغلیان فیه إنّما تطهر تلک الأجسام بالتبعیّة .

و لا ینبغی الإشکال فیه فی الأجسام الملازمة غالبا للعنقود من العنب والتمر، بل علیه السیرة المستمرّة فی جمیع الأعصار و الأمصار ، بل و کذلک إذا کانت من غیرها، فإنّ قاعدة التبعیّة تشملها کما إذا اتّفق وقوع عود فیه أو ما هو المعمول من إلقاء بعض الأجسام فیه ، إمّا لإسراع الإنقلاب، أو لحصول رائحة طیّبة فیه من النارنج و نحوه، خصوصاً فیما إذا استحال هو بالخلّیة طعما و رائحةً .

تنبیهات:
اشارة

و ینبغی التنبیه هنا علی أمور :

التنبیه الأول: إنّه إذا جعل خلّ فی خمر کثیر فإن استحالت إلیه وانقلبت حلّت

أوّلها : إنّه إذا جعل خلّ فی خمر کثیر ، فإن استحالت إلیه و انقلبت حلّت

ص: 331

کما تقدّم الکلام فیه، لکن فیه خلاف، فالّذی یظهر أنّ کلّ من هو قائل بالحلّیة فی المسألة الآتیة قائل بها فی هذه المسألة، و لعلّ المشهور بین المتأخّرین عدم الحلّیة کما سیأتی نقل جملة من کلماتهم .

و قد یفصّل بین ما لو کان هذا الجعل للعلاج فتحلّ بالإنقلاب و إلاّ فلا، و هو الظاهر من السبزواری فی الکفایة (1).

و قد یفصّل بین ما لو کان المعالج به کثیرا فلا یحلّ، و ما إذا کان قلیلاً فیحلّ .

والمستند فی هذین القولین ظواهر الأخبار، و لا سیّما خبری أبی بصیر المشتملین علی التفصیل .

و علی کلّ حال، فالأقوی هو القول الأوّل، و یدلّ علیه صحیح عبدالعزیز المهتدی و غیره من الأخبار السابقة، و لا یکفی مجرّد الغلبة، بل و لا الرائحة والحموضة، و لعلّ أباحنیفة قائل بحلّیتها حینئذ، کما یأتی فی عکس هذه المسألة .

و ما رواه فی الکتب الثلاثة، الکافی، والتهذیب، والإستبصار، فی الموثّق کالصحیح، عن أبی بصیر قال : سألت أباعبداللّه علیه السلام عن الخمر یصنع فیها الشیء حتّی یخمض ؟ فقال : إذا کان الّذی یصنع فیها هو الغالب علی ما صنع [ فیها ] (2)، فلا بأس به (3) ؛ مرمیّ فی التهذیبین بالشذوذ، بل فی الإستبصار أنّه متروک الظاهر بالإجماع، و لیته سکت عن وجه الإجماع، فإنّه قال فی وجهه : لأنّه لا خلاف أن ما یقع فیه الخمر أنّه ینجس، و إذا نجس فلا یجوز إستعماله و إن کان غالباً علیه (4).

ص: 332


1- 1. کفایة الأحکام : 253 .
2- 2. ما بین المعقوفین زیادة من الکافی .
3- 3. الکافی : 6 / 428 ح 1 ؛ تهذیب الأحکام : 9 / 119 ح 246 ؛ الإستبصار : 4 / 94 ح 8 .
4- 4. الإستبصار : 4 / 94 .

و فیه أوّلاً : انّ مورد الخبر ما إذا وقع الخلّ فی الخمر لا العکس، فقوله : « إنّ ما یقع فیه الخمر »، فیه ما فیه .

و ثانیا : انّ مقتضی ما ذکره عدم حصول الطهارة فیما إذا إستحالت أیضا، و إن کان یمکن دفعه بأنّ الإستحالة حینئذ مطهِّرة لا الخلّ الواقع فیها، فمراده ما دون صورة الإستحالة والأمر سهل، والأولی أن یجاب عن الخبر بأنّ المراد صورة الإستحالة .

قال فی کشف اللثام : و « ما » فی : « ما صنع »، یحتمل المصدریّة والموصولیّة، فإن کان الأوّل کان المعنی : إن کان ما فعله فیها غالبا علی فعله، أی قویّاً علی التخلیل، و إن کان الثانی احتمل صنع بالبناء للفاعل و حذف المفعول أی ما صنعه، و ما صنعه یحتمل التخلیل والخمر المخلّلة، والبناء للمفعول أی ما صنع فیه و هی الخمر، والغلبة علی الخمر أیضا بمعنی القوّة علی تخلیلها (1) ؛ إنتهی .

أقول : و ما ذکره إنّما یلائم علی الوجه المرویّ فی التهذیبین حیث أنّه لیس فیهما لفظة فیها الثانیة، والحاصل إنّ الروایة المذکورة إمّا مطروحة أو مأوّلة .

ثمّ إنّه بعد جعل الخلّ الکثیر فی الخمر و تحقّقت الإستحالة، و هی إنّما تتحقّق بعد مضیّ زمان، فلا کلام و لا عبرة بالرائحة و لا بالحموضة، بل فی التهذیب فی معنی قوله فی روایة أبی بصیر : « لا بأس إذا لم یجعل فیه ما یقلّبها »، معناه إذا جعل فیه ما یغلب علیه فیظنّ أنّه خلّ، و لا یکون کذلک مثل القلیل من الخمر یطرح علیه کثیر من الخلّ، فإنّه یصیر بطعم الخلّ، و مع هذا فلا یجوز إستعماله حتّی یعزل من تلک الخمرة و یجعل مفرداً إلی أن یصیر خلاًّ، فإذا صار خلاًّ حلّ

ص: 333


1- 1. کشف اللثام : 9 / 296 .

حینئذ ذلک الخلّ، فأمّا قبل ذلک فلا یجوز إستعماله علی حال (1)، إنتهی .

و فیه إنّ هذا العزل إن کان بعد الطرح فلا حاجة إلیه، و إن کان قبله فهو قبل العلاج، و لا ریب أنّ ما صبّ علیه الخلّ أسرع إلی الإستحالة .

و یمکن الجواب عنه بأنّه و إن کان کذلک إلاّ أنّه لا تعلم الإستحالة إلاّ بعد ذلک، و سیأتی إن شاء اللّه لهذه المسألة بقیّة .

التنبیه الثانی: أنّه إذا وقع خمر فی خلّ بحیث صارت مستحیلة بعد الوقوع فهل ینجس الخلّ أم لا ؟

و ثانیها : عکس الأوّل، و هو أنّه إذا وقع خمر فی خلّ بحیث صارت مستحیلة بعد الوقوع، فهل ینجس الخلّ أم لا ؟ فیه قولان :

الأوّل : إنّه طاهر حینئذ بالإستحالة .

قال فی النهایة : و إذا وقع شیء من الخمر فی الخلّ لم یجز إستعماله إلاّ بعد أن یصیر ذلک الخمر خلاًّ (2).

و قال أبو علی ابن الجنید، علی ما حکی فی المختلف : إذا أخذ إنسان خمراً ثمّ صبّ علیه خلاًّ، فإنّه محرّم علیه شربه، والإصطباغ به فی الوقت، ما لم یمض علیه وقت ینتقل فی مثله العین من التحلیل إلی التحریم، أو من التحریم إلی التحلیل (3).

و قریب منه ما فی فقه الرضا علیه السلام ، قال : و إن صبّ فی الخلّ لم یحلّ أکله حتّی یذهب علیه أیّام و یصیر خلاًّ (4).

و نفی عنه البعد فی المختلف (5).

ص: 334


1- 1. تهذیب الأحکام : 9 / 118 .
2- 2. النهایة : 592 .
3- 3. انظر مختلف الشیعة : 8 / 348 .
4- 4. فقه الرضا علیه السلام : 280 .
5- 5. مختلف الشیعة : 8 / 348 .

والثانی : إنّه باق علی نجاسته ؛ و هو صریح السرائر، و جملة ممّن تأخّر عنه.

قال فی السرائر : و قد روی فی بعض الأخبار أنّه إذا وقع شیء من الخمر فی الخلّ لم یجز إستعماله إلاّ بعد أن یصیر ذلک الخمر خلاًّ ؛ أورد الروایة شیخنا أبوجعفر فی نهایته . والّذی یقتضیه أصول مذهبنا ترک العمل بهذه الروایة الشاذّة، و لایلتفت إلیها ولا یعرج علیها، لأنّها مخالفة لأصول الأدلّة (1)، مضادّة للإجماع، لأنّ الخلّ بعد وقوع قلیل الخمر فی الخلّ صار بالإجماع الخلّ نجساً، و لا دلالة علی طهارته بعد ذلک و لا إجماع، لأنّه لیس له حال ینقلب إلیها، و لا یتعدّی طهارة ذلک الخمر المنفرد، واستحالته، وانقلابه، إلی الخلّ الواقع فیه قلیل الخمر، المختلط به، الّذی حصل الإجماع علی نجاسته .

و هذه الروایة الشاذّة موافقة لمذهب أبی حنیفة، فإن صحّ ورودها فتحمل علی التقیّة، لأنّها موافقة لمذهب من سمّیناه بذلک، علی ما نبّهنا علیه قول السیّد المرتضی فی إنتصاره (2)، فإنّه قال : مسألة _ عند الإمامیّة إذا انقلبت الخمر خلاًّ بنفسها، أو بفعل آدمیّ، إذا طرح فیها ما ینقلب به إلی الخلّ، حلّت، و خالف الشافعی و مالک فی ذلک، و أبوحنیفة لا یخالف الإمامیّة فیما ذکرناه إلاّ أنّه یزید علیهم، فیقول فیمن ألقی خمرا فی خلّ فغلب علیها حتّی لا یوجد طعم الخمر، إنّه بذلک یحلّ .

و عند الإمامیّة أنّ ذلک لایجوز، و متی لم ینقلب الخمر إلی الخلّ لم یحلّ ، فکأنّهم انفردوا من أبی حنیفة بأنّهم امتنعوا ممّا أجازه علی بعض الوجوه ،

ص: 335


1- 1. فی المصدر هکذا : لانّها مخالف للأدلّة .
2- 2. انظر الإنتصار : 422 _ مسألة 241 .

و إن وافقوه علی إنقلاب الخمر إلی الخلّ، فجاز لذلک ذکر هذه المسألة فی الإنفرادات .

دلیلنا بعد الإجماع المتردّد انّ التحریم إنّما یتناول ما هو خمر و ما انقلب خلاًّ، فقد خرج من أن یکون خمرا، وانّه لا خلاف فی إباحة الخلّ، و إسم الخلّ یتناول ما هو علی صفة مخصوصة، و لا فرق بین أسباب حصوله علیها .

و یقال لأصحاب أبی حنیفة : أیّ فرق بین غلبة الخلّ علی الخمر فی تحلیلها، وبین غلبة الماء علیها، أو غیره من المایعات، أو الجامدات، حتّی لا یوجد لها طعم، و لا رائحة ؟

فإن فرّقوا بین الأمرین بأنّ الخمر تنقلب إلی الخلّ، و لا تنقلب إلی غیره من المایعات والجامدات، قلنا : کلامنا فیها علی الإنقلاب، والخمر إذا ألقیت فی الخلّ الکثیر، فما انقلبت فی الحال إلی الخلّ، بل عینها باقیة، و کذلک هی فی الماء، فما الفرق بین أن یلقی فیما یجوز أن ینقلب إلیه، و بین ما لا ینقلب إلیه إذا کانت فی الحال موجودة لم تنقلب ؟!

هذا آخر کلام المرتضی قدس سره فی المسألة، فالحظه و تأمّله بعین قلبک، فإنّه دالّ علی ما قلناه، کاشف لما حرّرناه (1)، إنتهی .

أقول : ونحن بعد أن لاحظنا الإنتصار وتأمّلنا ما فیه بعین القلب ما وجدناه دالاًّ علی ما قاله، بل وجدناه علی خلافه أدلّ، فإنّ کلامه رحمه الله فی صورة الغلبة بدون الإستحالة، وأمّا مع الإستحالة فالسیّد رحمه الله قائل بالحلّیة والطهارة فی صریح کلامه، ولکن قد تبع الحلّی رحمه الله جملة ممّن تأخّر عنه کالمحقّق والعلاّمة والشهید وغیرهم .

ص: 336


1- 1. السرائر : 3 / 133 .

و قد یظهر هنا قول ثالث من السبزواریّ رحمه الله فی الکفایة، و هو أنّه إذا کان هذا الصبّ للعلاج حلّ و طهر، و إلاّ فلا . و إن قال : و یمکن القول بالحلّ والطهارة مطلقاً فی المسألة، مشیرا إلی المسألة السابقة علی هذه المسألة، نظرا إلی عموم موثّقة أبی بصیر (1).

أقول : والأقوی هو القول الأوّل (2) لوجوه :

أوّلها : إنّ بعد الصبّ و الإمتزاج إمّا أن یصدق الخمر علیه أم لا، و بعبارة أخری إمّا أن یستهلک الخلّ بالخمر الواقع فیه أم لا، فإن کان الأوّل فالإستحالة مطهّرة کما هو المفروض ؛ و إن کان الثانی فغایة الأمر أنّه یصیر کموضوع ثالث و الإستحالة مطهِّرة محلِّلة مطلقاً ، و إنّما ینکشف الإستحالة باستحالة البقیّة والخمر المعزولة .

و ثانیها : انّ إطلاق الأخبار الواردة بالحلّیة بالعلاج یشمله، فإنّ العلاج یشمل ما لو کان بالخلّ، بل لعلّه الأظهر من بعض (3).

و ثالثها : إنّه لا قائل بالفصل بین هذه المسألة و المسألة السابقة کما لا یخفی علی المتتبّع، و بعد أن رجّحنا الحلّیة والطهارة فی المسألة السابقة فکذا فی هذه المسألة .

و رابعها : صحیحة عبدالعزیز المهتدی، فإنّها و إن کانت فی عکس هذه المسألة إلاّ أنّه کما عرفت لا قائل بالفصل بین المسألتین .

ص: 337


1- 1. کفایة الأحکام : 253 .
2- 2. و هو انّ الخلّ طاهر بالإستحالة .
3- 3. لم نقف علیه .

و موثّقة أبی بصیر السابقة قال : سألت أباعبداللّه علیه السلام عن الخمر یصنع فیها الشیء حتّی تخمض ؟ فقال : إذا کان الّذی صنع فیها هو الغالب علی ما صنع، فلابأس (1). و قد ذکرنا المراد منها (2).

مضافاً إلی ما فی الدروس حیث قال : و سأل أبوبصیر الصادق علیه السلام فی الخمر یوضع فیها الشیء حتّی تخمض ؟ فقال : إذا کان الّذی صنع فیها هو الغالب علی ما صنع، فلا بأس .

ثمّ قال : و عقل منه الشیخ أغلبیّة الموضوع فیها علیها، فنسبها إلی الشذوذ، و یمکن حمله علی العکس فلا إشکال (3)، إنتهی .

و مراده أنّه إذا کانت الخمر الّتی وقع فیها ما وقع غالباً ثمّ حمضت، فلا إشکال حینئذ لتحقّق الإستحالة، و هذا یدلّ علی أنّ الشهید قائل بالقول الأوّل، و سیأتی لذلک تتمّة إن شاء اللّه تعالی .

و علی کلّ حال، فهذا الخبر أیضا بضمیمة عدم القول بالفصل یدلّ علی ذلک .

والصحیح السابق المرویّ عن أبی عبداللّه علیه السلام ، سئل عن الخمر یجعل فیها الخلّ ؟ فقال : لا، إلاّ ما جاء من قبل نفسه (4).

فإنّ السؤال عن نفس الغلبة کافیة فی الحلّیة، فأجاب : « لا، إلاّ ما جاء من قبل نفسه »، أی لا إلاّ إذا استحال، والمفروض فی مقامنا الإستحالة بعد الجعل، فتأمّل !

ص: 338


1- 1. الکافی : 6 / 428 ح 1 ؛ تهذیب الأحکام : 9 / 119 ح 246 .
2- 2. فراجع الصفحة : 332 .
3- 3. الدروس : 3 / 19 .
4- 4. تهذیب الأحکام : 9 / 118 ح 245 .

والخبر کالصحیح، عن عبید بن زرارة، عن أبی عبداللّه علیه السلام أنّه قال فی الرجل باع عصیرا فحبسه السلطان حتّی صار خمرا فجعله صاحبه خلاًّ ؟ فقال : إذا تحوّل عن إسم الخمر، فلا بأس (1).

فإنّ فی ترک الإستفصال عن کیفیّة الجعل دلالة علی ما ذکرناه، فضلاً عمّا یستفاد منه من الضابط، و هو التحویل عن الإسم .

و خامسها : إنّه قد تقدّم إجتماعهم علی أنّ العین المستهلکة إذا عولج بها لاتوجب النجاسة، بل إنّما تطهر الخمر بذلک، مع أنّ ما ذکروه من الإنفعال بالملاقاة یأتی فیها أیضا مع إمکان الفرض فیما نحن فیه أیضا بما إذا استهلکت الخلّ الواقع فی الخمر أو العکس، فتدبّر !

و سادسها : إنّ الظاهر من جملة من الأصحاب فرض المسألة فی صورة الإستهلاک، لا ما إذا انقلب الخمر أو الخلّ بعد الإمتزاج بمضیّ زمان .

قال فی القواعد : لو ألقی الخمر فی الخلّ حتّی إستهلکها الخلّ أو بالعکس ، لم تطهر الخمر، فکان الخلّ نجساً، سواء إنقلب الباقی من الخمر خلاًّ أو لا (2).

و فی التحریر : و لو ألقی فی الخمر خلّ حتّی إستهلکه الخلّ و بالعکس، لم تحلّ و لم تطهر، و قول الشیخ رحمه الله : إذا وقع قلیل خمر فی خلّ لم یجز إستعماله حتّی یصیر ذلک الخمر خلاًّ، لیس بجیّد (3).

و قال فی الإرشاد : و لو مزج الخمر بالخلّ واستهلکه الخلّ، لم یحلّ (4).

ص: 339


1- 1. تهذیب الأحکام : 9 / 117 ح 242 .
2- 2. قواعد الأحکام : 3 / 332 .
3- 3. تحریر الأحکام : 2 / 161 .
4- 4. إرشاد الإذهان : 2 / 113 .

و قال فی الدروس : و کذا _ أی لم تطهر الخمر _ لو ألقی فی الخمر خلّ حتّی استهلکت بالخلّ، و إن بقی من الخمر بقیّة فتخللت لم تطهر الخمر بذلک علی الأقرب، خلافا للنهایة، تأویلاً لروایة أبی بصیر : « لا بأس بجعل الخمر خلاًّ إذا لم یجعل فیها ما یقلّبها »، و لو حمل ذلک علی النهی عن العلاج کما رواه أیضا، إستغنی عن التأویل . و قال إبن الجنید : تحلّ إذا مضی علیه وقت تنتقل فی مثله العین من التحریم إلی التحلیل، فلم یعتبر البقیّة، و لا إنقلابها، و هما بعیدان (1).

إلی غیر ذلک من کلماتهم .

فالنزاع حینئذ لفظیّ من جهة أنّ من قال بالحلّیة والطهارة فإنّما قال فی صورة الإنقلاب والإستحالة، و من قال ببقاء النجاسة فی صورة الإستهلاک و عدم العلم بالإستحالة والإنقلاب .

لکن فی هذا الوجه ستعرف إن شاء اللّه تعالی نظر، فإنّ عنوان کلماتهم و إن کان فی الإستهلاک إلاّ أنّ نقلهم خلاف الشیخ الظاهر فی صورة الإنقلاب، والردّ علیه شاهد علی أنّ مرادهم لیس مجرّد الإستهلاک .

تنبیه ٌ : إعلم انّ المستفاد من کلماتهم أنّ مذهب الشیخ رحمه الله الّذی نسب إلیه فی النهایة، أنّه إذا وقع بعض من الخمر فی خلّ فإن استحال وانقلب الباقی من الخمر إلی الخلّ طهر و حلّ هذا الموضوع فیه الخمر، لأنّه یکشف عن إستحالة ذلک البعض الممزوج مع الخلّ .

و هذا هو المذکور فی الفقیه نقلاً عن والده رحمه الله قال فیهما : قال أبی فی رسالته إلیّ : یا بنی إعلم ! إنّ أصل الخمر من الکرم .

ص: 340


1- 1. الدروس : 3 / 19 .

إلی أن قال : فإن صبّ فی الخلّ خمر لم یجز أکله حتّی یعزل من ذلک الخمر فی إناء و یصبر حتّی یصیر خلاًّ ، فإذا صار خلاًّ فکلّ ذلک الخلّ الّذی صبّ فیه الخمر (1).

و قریب منه ما فی المقنع (2).

و هذا هو المستفاد من کلام الشیخ رحمه الله فی التهذیب، وقد تقدّم، فإنّه بعد أن ذکر خبر أبی بصیر _ قال : سألت أباعبداللّه علیه السلام عن الخمر یجعل خلاًّ ؟ قال : لا بأس إذا لم یجعل فیها ما یقلّبها _ قال : معناه إذا جعل فیه ما یغلب علیه فیظنّ أنّه خلّ ولایکون کذلک (3)، مثل القلیل من الخمر یطرح علیه کثیر من الخلّ، فإنّه یصیر بطعم الخلّ، و مع هذا فلا یجوز إستعماله حتّی یعزل من تلک الخمرة و یجعل مفرداً إلی أن یصیر خلاًّ، فإذا صار خلاًّ حلّ به ذلک الخلّ، فأمّا قبل ذلک فلا یجوز إستعماله علی حال (4).

و کلام الحلّی رحمه الله المتقدّم أیضا یشهد بذلک (5)، فإنّه فهم من الشیخ رحمه الله فی النهایة ذلک، و کذا غیر الحلّی رحمه الله کما لایخفی علی المتأمّل فی کلماتهم ممّا مرّ، وغیره، و بالجملة هذا هو محلّ فرض الشیخ رحمه الله المسألة .

ثمّ إنّ الروایة الّتی أشاروا إلیها أنّ الشیخ رحمه الله أفتی بمقتضاها فی النهایة، هی روایة أبی بصیر المتقدّمة، قال : سألت أباعبداللّه علیه السلام عن الخمر یصنع فیها الشیء

ص: 341


1- 1. من لا یحضره الفقیه : 4 / 57 .
2- 2. المقنع : ص 454 .
3- 3. أی یظنّ أنّه خلّ و لیس کذلک، منه رحمه الله .
4- 4. تهذیب الأحکام : 9 / 118 .
5- 5. لاحظ الصفحة : 339 .

حتّی تخمض ؟ فقال : إذا کان الشیء الّذی صنع فیها هو الغالب علی ما صنع، فلابأس (1). کما عرفت ذلک من الدروس .

و هذه الروایة إنّما أوردها الشیخ رحمه الله فی التهذیب والإستبصار، و ردّها بأنّ هذا الخبر شاذّ لا یجوز العمل علیه، لأنّا قد بیّنا أنّ الخمر نجس ینجس أیّ شیء حصل فیها، و لیس یصیر طاهراً بشیء یغلب علیها علی حال، فهذا خبر متروک، فإنّ الجمع بین کلامیه فی التهذیب، أحدهما : ما تقدّم بعد ذکر خبر أبی بصیر الأوّل . وثانیهما : کلامه هذا بعد ذکر خبر أبی بصیر الثانی یقتضی ما ذکره فی النهایة.

فإذا کان الأمر کذلک فما أورد علیه فی السرائر و غیره من أنّ الشیخ رحمه الله إنّما ذکر فی النهایة مضمون الروایة الشاذّة ، لا وجه له ، فإنّ الخبر الّذی صرّح الشیخ رحمه الله بأنّه شاذّ، الخبر الأخیر، دون الأوّل .

و علی کلّ حال الشاذّ الخبر الدالّ علی أنّ الغلبة کافیة فی الحکم بالحلّیة، سواء کان الأوّل أو الثانی، فإنّ مقتضاهما فی ظاهر النظر کفایة الغلبة، والشیخ رحمه الله إنّما حمل واحداً منهما، أو الأوّل منهما، علی صورة الإستحالة، و هذا هو الّذی أفتی به فی النهایة، والّذی یکشف عن الإستحالة صیرورة البقیّة خلاًّ، و هو ما ذکره فی التهذیب فی کلامه الأوّل، و هو المراد من النهایة، کما فهمه الأصحاب بأن یکون مراده الإستحالة فی البقیّة .

والعمدة من الکلام فی هذا المقام أنّه یؤل إلی أمرین :

أحدهما : إنّ الإستحالة فی هذا الممزوج مطهِّرة محلِّلة، أم لا ؟ فقد یقال : إنّ إستحالة بقیّة الخمر لو کشفت عن إستحالة الخمر الممزوج، فإنّها لا توجب رفع

ص: 342


1- 1. الکافی : 6 / 428 ح 1 ؛ تهذیب الأحکام : 9 / 119 ح 246 .

النجاسة الحاصلة للخلّ فی أوّل الملاقاة، والحاصلة للخمر الملاقیة للخلّ المتنجّس بعد الإستحالة، فالخلّ نجس من أوّل الأمر، والخمر المستحیل بالخلّ نجس بعد الإستحالة .

و ثانیهما : إنّ إستحالة البقیّة هل تکشف عن إستحالة الممزوج أو الخمر الممتزج أم لا ؟ فقد ذکر فی المختلف من أنّ إنقلاب الخمر إلی الخلّ یدلّ علی تمامیّة إستعداد إنقلاب ذلک الخمر إلی الخلّ، والمزاج واحد، بل إستعداد الملقی فی الخلّ لصیرورته خلاًّ أتمّ، و لکن لا یعلم، لإمتزاجه بغیره، فإذا انقلب الأصل المأخوذ منه علم إنقلابه أیضا (1).

فأمّا الأوّل، فقد أشار إلیه فی المختلف بعد کلامه المذکور أنّ نجاسة الخلّ تابعة للخمریّة، و قد زالت فتزول النجاسة عنه، کما فی الخمر إذا انقلبت (2).

و کشف المقال فیهما، أی فی الأمرین، یقتضی أن یقال : إنّ التنجس علی حدّ واحد فی مطلق المعالجة بالأجسام، سواء کان العلاج بالخلّ و بغیره، و لاسیّما فی الأجسام الباقیة بعد الإنقلاب . و قد صرّح جملة من الأصحاب بالحلّیة والطهارة حینئذ، و دلّت الأخبار بذلک، خصوصا خبر عبدالعزیز و خبری أبیبصیر المفصلین بین الغلبة و عدمها .

مع أنّه لافرق فی التنجیس بین القلیل والکثیر، فإذا ارتفعت النجاسة بالإستحالة بالعلاج بإلقاء شیء طاهر فیالخمر، سواء استهلک قبل الإستحالة أم لا، دلّ ذلک علی أنّ التنجّس لا أثر له بعد الإستحالة، وقصد العلاج لا دخل له فی ذلک، فإنّ المقاصد غیر مؤثّرة فی الطهارة والنجاسة .

ص: 343


1- 1. مختلف الشیعة : 8 / 348 .
2- 2. نفس المصدر .

و أمّا الإستحالة، فکلّما کانت الخمر واردة أو مورودة أکثر فالإستحالة فیه أظهر، والخبران المشترطان لعدم الغلبة إنّما هما فی مقام الردّ لأبی حنیفة المعتبر للغلبة من دون الإستحالة، و أمّا مع قلّتها و کثرة الخلّ فقد یخفی الإستحالة فإن اتضحت بما مرّ من العلاّمة رحمه الله ، فهو و إلاّ فالإجتناب أحوط، خصوصا إذا وقع قلیل من خمر فی کثیر من الخلّ، فإنّ القلیل منها یستهلک فی الخلّ، و مع الإستهلاک لایتصوّر الإستحالة لعدم بقائه بحاله حتّی ینقلب و یستحیل .

فإذا المختار هو قول الحلّی رحمه الله و أکثر الأصحاب من المتأخّرین فی الخمر القلیل مع الخلّ الکثیر واردة أو مورودة، و قول الشیخ و إبن الجنید رحمهماالله ، بل والسیّد رحمه الله فی الإنتصار والعلاّمة رحمه الله فی المختلف فی الخمر الکثیر مع الخلّ القلیل والأخبار أیضا نازلة علی هذه المنزلة کخبری أبی بصیر، فإنّ المراد من المشتمل علی ما صنع فیها، أن یکون الخمر المعالجة بفتح اللام، غالبة علی ما یعالج به فتکون الحموضة حینئذ کاشفة عن الإقلاب، بخلاف ما إذا کانت مغلوبة لاحتمال کون الحموضة من المعالج به، و کذا المراد من خبره الآخر، بل هو ظاهر منه بناء علی کون یغلبها بالغین کما هو الأصحّ .

التنبیه الثالث : إنّه لو عولج العصیر بعد الغلیان أو الخمر بنجس أو باشره نجس ثمّ انقلب واستحال إلی الحلّیة، لم یطهر

و ثالثها : إنّه لو عولج العصیر بعد الغلیان أو الخمر بنجس ، أو باشره نجس ، ثمّ انقلب واستحال إلی الحلّیة، لم یطهر، کما صرّح به جملة .

قال فی التحریر : و لو عولج بنجاسة أو بشیء نجس أو باشره کافر، لم یطهر بالإنقلاب (1).

ص: 344


1- 1. تحریر الأحکام : 2 / 161 .

و قال فی الدروس : أمّا لو عولج بنجس أو تنجّس (1) بنجاسة أخری، لم تطهر بالخلّیّة (2).

و قال فی التنقیح : قال بعض المتفقّهین : « إنّ الخمر إذا عصره یهودیّ مثلاً یطهر مع إنقلابه خلاًّ » . و لیس بشیء، لأنّ نجاسة مباشرة الیهودیّ مباینة لنجاسة الخمر بالنوع، ولایلزم من زوال أحدالنجاستین بسبب خاصّ زوال النجاسة الأخری(3).

و قال فی غایة المرام : یطهر الخمر بانقلابه خلاًّ إجماعاً بشرط نجاستها بسبب التخمیر، فلو لاقاه نجاسة من خارج قبل إنقلابه کمباشرة الکافر له أو غیر ذلک لم یطهر بالإنقلاب (4).

أقول : و یمکن أن یقال بالتفصیل بین ما لو تنجّس العصیر حال کونه طاهراً، ثمّ غلی أو تخمّر، فحینئذ لا یطهر بالإستحالة و ما لو عولج بعد الغلیان و صیرورته خمراً حیث أنّ النجس لا یتنجّس، لکن لم أجد قائلاً به .

الأمر الثانی : فی أنّ المراد من الغلیان الموجب للتحریم فی العصیر ما هو ؟!

الثانی : من الأمور الّتی ینبغی تتمیم المقام به، أنّ الغلیان الموجب للتحریم فی العصیر، هل هو الغلیان التامّ بمعنی صیرورة الأسفل أعلی، کما هو معنی القلب المفسّر للغلیان فی خبر حمّاد بن عثمان السابق، و قد فسّر الغلیان بها جمّ غفیر من الأصحاب بحیث یمکن دعوی الإجماع علیه ؛ أو هو الغلیان مطلقاً، و هو أوّل الأخذ بالغلیان بدون صیرورة الأسفل أعلی ؟!

ص: 345


1- 1. فی المصدر : أو کان قد نجس .
2- 2. الدروس : 3 / 18 .
3- 3. تنقیح الرائع : 4 / 62 .
4- 4. غایة المرام : 4 / 72 .

و لم أجد مصرِّحا به، و قد یقتضیه بعض الکلمات المعلّقة للحکم بالغلیان، و هو مقتضی إطلاق جملة من الأخبار .

قد یقال إنّ الأوّل هو الأقوی، لتقیّد الإطلاقات من الأخبار و کلمات الأصحاب بما صرّحوا به من معنی الغلیان، و هو القلب فی الأخبار، و صیرورة الأسفل أعلی فی کلمات الأصحاب، و یؤیّده تعقیب الغلیان بالإشتداد، لکن یمکن أن یقال إنّ الغلیان مطلقاً لاینفکّ عن صیرورة الأسفل أعلی فی الجملة .

و فیه، مضافاً إلی إمکان منعه فی أوّل الأخذ والشروع فیه، أنّه خلاف الظاهر والمتبادر من إطلاق الأخبار و کلمات الأصحاب .

و فی المصباح المنیر : قلبته قلباً من باب ضرب : حوّلته عن وجهه ... ، و قلبت الرّداء : حوّلته و جعلت أعلاه أسفله (1).

نعم، یمکن أن یقال إنّه فی أوّل الأمر و إن لم یکن غلیاناً إلاّ أنّه نشیش، و فی موثّقة ذریح قال : سمعت أباعبداللّه علیه السلام یقول : إذا نشّ العصیر أو غلی حرم (2)، بناء علی کون النشیش هو أوّل الغلیان بالمعنی المذکور، أی صیرورة الأسفل أعلی و مبدأ ظهوره .

قال فی الفائق: إذا نشّ فلاتشربه . یقال : الخمر تنش، إذا أخذت فیالغلیان (3).

و قد یدلّ علیه جملة من کلماتهم ؛ قال فی السرائر : فأمّا عصیر العنب، فلا بأس بشربه ما لم یلحقه نشیش .

ص: 346


1- 1. المصباح المنیر : 2 / 512 .
2- 2. الکافی : 6 / 419 ح 4 .
3- 3. الفائق فی غریب الحدیث : 3 / 433 .

إلی أن قال : و کذا القول فیما ینبذ من الثمار فی الماء أو أعتصر من الأجسام من الأعصار فی جواز شربه ما لم یتغیّر، فإن تغیّر بالنشیش لم یشرب (1).

و فی الفقیه والمقنع و فقه الرضا علیه السلام أیضا دلالة علیه کما أشرنا إلیه، فإنّ فی الأوّلین قال أبی فی رسالته إلیّ : إعلم إنّ أصل الخمر من الکرم إذا أصابته النار أو غلی من غیر أن تمسّه النار فیصیر أسفله أعلاه فهو خمر، فلا یحلّ شربه إلاّ أن یذهب ثلثاه و یبقی ثلثه، فإن نشّ من غیر أن تمسّه النار فدعه حتّی یصیر خلاًّ من ذاته من غیر أن تلقی فیه شیئا، فإذا صار خلاًّ من ذاته حلّ أکله، فإن تغیّر بعد ذلک وصار خمراً، فلا بأس أن تلقی فیه ملحاً أو غیره (2).

و قال فی الأخیر : واعلم إنّ أصل الخمر من الکرم إذا أصابته النار أو غلی من غیر أن تصیبه النار فهو خمر، و لایحلّ شربه إلاّ أن یذهب ثلثاه علی النار و یبقی ثلثه . فإن نشّ من غیر أن تصیبه النار، فدعه حتّی یصیر خلاًّ من ذاته من غیر أن یلقی فیه شیء ، فإن تغیّر بعد ذلک و صار خمراً ، فلا بأس أن تطرح فیه ملحاً أو غیره حتّی یتحوّل خلاًّ (3).

هذا، و لکن یمکن أن یقال إنّ النشیش إنّما هو عین الغلیان، أو لازمه و هو صوت الغلیان، أو مرتبة بعد الغلیان .

فقد یدلّ علی الأوّل ما فی المحیط، قال : النش والنشیش : صوت الماء و غیره إذا غلی، و نشّ الغدیر [ ینش نشیشاً ] : أخذ ماؤه فی النضوب (4).

ص: 347


1- 1. السرائر : 3 / 129 .
2- 2. من لا یحضره الفقیه : 4 / 57 .
3- 3. فقه الرضا علیه السلام : 280 .
4- 4. القاموس المحیط : 2 / 290 .

و ما فی النهایة قال : فی حدیث النبیذ إذا نشّ، فلا تشرب أی إذا غلی، یقال نشت الخمر تنش نشیشاً (1).

و فی الصحاح و غیره : یقال سبخة نشاشة، و هو ما یظهر من ماء السباخ فینشّ فیها حتّی یعود ملحاً (2).

وقد یدلّ علی الثانی ما فی القاموس: النشیش: صوت الماء و غیره إذا غلی(3).

و قال أیضا : النشیشة بالفتح : السلخ فی سرعة، و صوت غلیان القدر، کالنشیش والدفع، والتحریک شدیداً (4).

و قال فی المصباح المنیر : النشیش صوت غلیان الماء (5).

و فی الصحاح : النشیش صوت الماء و غیره إذا غلی (6).

و قد یدلّ علی الثالث بعض إستعمالات هذه المادّة ؛ قال فی المحیط ما تقدّم منه فی قوله : نشّ الغدیر : أخذ ماؤه فی النضوب (7).

و قال فی القاموس : نشّ الغدیر ینشّ نشیشا، أخذ ماؤه فی النضوب (8).

ثمّ ذکر من معانی النشیشة نقص ما فی الوعاء .

ص: 348


1- 1. النهایة فی غریب الحدیث : 5 / 56 .
2- 2. الصحاح : 3 / 1021 .
3- 3. القاموس المحیط : 2 / 290 .
4- 4. القاموس المحیط : 2 / 290 .
5- 5. المصباح المنیر : 2 / 606 .
6- 6. الصحاح : 3 / 1021 .
7- 7. القاموس المحیط : 2 / 290 .
8- 8. القاموس المحیط : 2 / 290 .

والنضوب کما فی القاموس : الغور . قال : نضب ...، والماء نضوباً : غار ...، و عینه : غارت ... ، و نضبت الناقة [ تنضیباً ] : قلّ لبنها و بطؤ درتها (1).

و من ذلک النَش بالفتح، فإنّ المعنی الأوّل لدی أهل اللغة له نصف الأوقیة، و کان الأوقیة عندهم أربعون درهماً ؛ و فی المصباح : نشّ الدرهم والرغیف نصفه (2).

و علی کلّ حال، فهذا الخبر أی خبر ذریح، لا یثبت به حکم لکثرة الإحتمالات فی معنی النشیش فیه، و إن کان الأظهر کونه بمعنی الغلیان لا الصوت، لأنّ فاعل نشّ العصیر و إن کان الصوت ملازماً للغلیان غالباً، مع إحتمال کون النشّ فیما إذا غلی بنفسه الغلیان فیما إذا کان بالنار کما ربما قیل (3).

مضافاً إلی أنّ فی البحار نسبة الواو بدل أو إلی نسخ التهذیب (4)، و إن کان ما عندی فی نسخة معتبرة من التهذیب لفظة « أو »، کما فی الکافی (5).

فحینئذ نقول : الحرمة والنجاسة إنّما تثبتان بالغلیان التامّ، و هو صیرورة الأسفل أعلی الّذی فسّر بالقلب فی خبر حمّاد بن عیسی . و لکن مع ذلک فالقلب مع ذلک فی تشویش و قلب، فإنّ القلب و إن کان قد فسّر به الغلیان إلاّ أنّ مبدأ الغلیان داخل فی الغلیان کمنتهاه، نعم لا عبرة بمقدّماته .

ص: 349


1- 1. القاموس المحیط : 1 / 133 .
2- 2. المصباح المنیر : 2 / 606 .
3- 3. لم نقف علیه .
4- 4. بحار الأنوار : 63 / 510 .
5- 5. انظر تهذیب الأحکام : 9 / 120 .
المسألة الثانیة
اشارة

إنّه إذا غلی العصیر بالنار فلا ریب فی حرمته حینئذ، بل علیه الإجماع محقّقة ومحکیّه بل لا خلاف فیه .

انّه إذا غلی العصیر بالنار فلا ریب فی حرمته

و یدلّ علیه إطلاق أخبار الغلیان، و إن کانت هی أظهر فی الغلیان بالنفس، والصحیح المرویّ فی الکافی والتهذیب، عن عبداللّه بن سنان، عن أبیعبداللّه علیه السلام قال : کلّ عصیر أصابته النار فهو حرام حتّی یذهب ثلثاه و یبقی ثلثه (1).

والخبر المرویّ فیهما، عن محمّد بن الهیثم، عن رجل، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: سألته عن العصیر یطبخ بالنار حتّی یغلی من ساعته یشربه صاحبه ؟ قال : إذا تغیّر عن حاله و غلی فلا خیر فیه حتّی یذهب ثلثاه و یبقی ثلثه (2).

مطالب :
اشارة

إلی غیر ذلک من الأخبار و ستأتی منها جملة، و تنقیح الحال فیه یحتاج إلی بیان مطالب :

المطلب الأوّل : إنّ غایة حرمته ما لم یذهب ثلثاه بالنار

المطلب الأوّل

إنّ غایة حرمته ما لم یذهب ثلثاه بالنار، فهو قبل ذهاب الثلثین منه حرام فإذا ذهب ثلثاه بالنار حلّ، و هذا أیضا ممّا لا خلاف فیه .

و علیه دلالة الأخبار السابقة و جملة من الأخبار الأخر کالصحیح المرویّ فی الکافی، فی باب الطلاء، عن عبداللّه بن سنان قال : قال أبوعبداللّه علیه السلام إنّ العصیر إذا طبخ حتّی یذهب ثلثاه و یبقی ثلثه فهو حلال (3).

ص: 350


1- 1. الکافی : 6 / 419 ح 1 ؛ تهذیب الأحکام : 9 / 120 ح 251 .
2- 2. الکافی : 6 / 419 ح 2 ؛ تهذیب الأحکام : 9 / 120 ح 252 .
3- 3. الکافی : 6 / 420 ح 2 .

والصحیح المرویّ فیه، عن إبن أبی یعفور، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال : إذا زاد الطلاء علی الثلث فهو حرام (1).

والصحیح المرویّ فیه، عن إبن أبی یعفور، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال : إذا زاد الطلاء علی الثلث أوقیة فهو حرام (2).

و إنّما صحّحناه مع أنّ الراوی عن إبن أبی یعفور منصور، و هو مشترک، لکن الظاهر أنّه منصور بن حازم بقرینة غیره من الأسانید، فلاحظ !

و رواه فی التهذیب، عن إبن أبی یعفور أنّه قال : إذا زاد الطلاء علی الثلث أوقیة فهو حرام (3).

و لعلّه أسقط من قلمه الإمام علیه السلام .

قوله : « إذا زاد علی الثلث أوقیة »، قد یفید بمفهومه أنّه إذا کان زائداً دون اللاقیة فلا بأس به، لکنّ الظاهر أنّ المراد ذکر الحدّ الأقلّ، فإنّ الأوقیة سبعة مثاقیل، و هی ما یضرب به المثل فی القلّة، أو یکون المراد أنّ الأقلّ منها ممّا یذهب بالهواء أو التبرّد کما ستعرف إن شاء اللّه تعالی .

إلی غیر ذلک من الأخبار الّتی ستأتی إن شاء اللّه تعالی .

ثمّ إنّ الطِلآء بکسر الطاء المهملة و مدّ الألف ککتاب، قال فی النهایة : الطِلآء بالکسر والمدّ : الشراب المطبوخ من عصیر العنب، و هو الرُبّ، و أصله القطران

الخاثر (4) الّذی تطلی به الإبل (5).

ص: 351


1- 1. الکافی : 6 / 420 ح 3 .
2- 2. الکافی : 6 / 421 ح 9 .
3- 3. تهذیب الأحکام : 9 / 121 ح 255 .
4- 4. یقال : خثر اللبن خثورة من باب قتل : ثخن واشتدّ، ورجل خاثر النفس أی ثقیل کسلان، منه قدس سره .
5- 5. النهایة فی غریب الحدیث : 3 / 137 .

و قال فی مجمع البحرین : الطلاء ککساء، ما طبخ من عصیر العنب حتّی ذهب ثلثاه و یبقی ثلثه و یسمّی بالثلث (1).

و قال فی الصحاح : الطلاء ما طبخ من عصیر العنب حتّی ذهب ثلثاه، و یسمّیه العجم : المیبختج، و بعض العرب یسمّی الخمر الطلاء و یرید بذلک تحسین إسمها لا أنّها الطلاء بعینها (2).

و هذان الکلامان یقتضی أنّ الطلاء ما طبخ علی الثلث ، و الأخبار تقتضی أن یکون الأعمّ کما هو مقتضی ما فی النهایة .

ثمّ إنّ جملة من أهل اللغة لم یذکر هذا المعنی من معانی الطلاء، بل قالوا أنّه القَطِرَان ؛ و فی القاموس : الطلاء ککساء القطران و کلّ ما یطلّی به (3).

و نحوه فی المصباح (4).

و قال فی الأوّل : القطران هو بالفتح والکسر عصارة الابهل والأرز و نحوهما (5)، والأبهل شجر کبیر ورقه کالطرفاء، و ثمره کالنبق (6)، والأرز شجر الصنوبر أو العرعر (7).

و قال فی الثانی : القَطِرَان ما یتحلّل من شجر الأبهل و یطلی به الإبل و غیرها،

ص: 352


1- 1. مجمع البحرین : 3 / 59 .
2- 2. الصحاح : 6 / 2414 .
3- 3. القاموس المحیط : 4 / 357 .
4- 4. المصباح المنیر : 2 / 377 .
5- 5. القاموس المحیط : 2 / 119 .
6- 6. القاموس المحیط : 3 / 339 .
7- 7. القاموس المحیط : 2 / 165 .

و فیه لغتان فتح القاف و کسر الطاء و بها قرأ السبعة فی قوله تعالی : « سرابیلهم من قطران » (1)، والثانیة کسر القاف و سکون الطاء [ وزان عمران ] (2) ؛ (3).

و قال فی مجمع البحرین : القَطِران هو بفتح القاف و کسر الطاء الّذی یطلی به الإبل الّتی فیها الجرب، فیحرق بحدته و حرارته الجرب یتّخذ من حمل شجر العرعر فیطبخ بها ثمّ یهنأ به . و سکون الطاء و فتح القاف و کسرها لغة فیه .

و قد أوعد اللّه المشرکین أن یعذّبهم به لمعان أربعة : للذعة و حرقته، و إشتعال النار فیه، و إسراعها فی المطلی به، و سواد لونه بحیث تشمئزّ عنه النفوس من نتن رایحته، فتطلی به جلودهم حتّی یعود طلاؤه لهم کالسرابیل، لأنّهم کانوا یستکبرون عن عبادته فألبسهم بذلک الخزی والهوان، و قری ء من قطران أی نحاس قد إنتهی حرّه و یقال الحدید المذاب (4)، إنتهی .

المطلب الثانی : انّ ذهاب الثلثین انّما یعرف بأمور
اشارة

المطلب الثانی

إنّ ذهاب الثلثین إنّما یعرف تارة بالإختبار، و تارة بإخبار صاحب العصر المطبوخ، و تارة بصیرورته حلواً یخضب الإناء و یعلّق به، و تارة بصیرورته دبسا، و قد یجعل الأخیران موجبین للحکم بالحلّیة بنفسهما .

وقد أشار إلی ما عدا الآخر الشیخ فی النهایة وجعلها کاشفة عن ذهاب الثلثین، قال : إذا غلی العصیر علی النار لم یجز شربه إلی أن یذهب ثلثاه و یبقی ثلثه، و حدّ

ص: 353


1- 1. إبراهیم : 50 .
2- 2. لیس فی المصدر، و یحتمل من کلام المؤلّف رحمه الله .
3- 3. المصباح المنیر : 2 / 508 .
4- 4. مجمع البحرین : 3 / 522 .

ذلک هو أن یراه صار حلواً، أو یخضب الإناء و یعلق به، أو یذهب من کلّ درهم ثلاثة دوانیق و نصف ، و هو علی النار ، ثمّ ینزل به ، و یترک حتّی یبرد ، فإذا برد فقد ذهب ثلثاه و بقی ثلثه (1).

الأمر الأوّل : الإختبار
اشارة

أمّا الأوّل و هو الإختبار، فلا یحتاج إلی دلیل، و هو إنّما یعتبر إذا تحقّق وعلم ذهاب الثلثین بأیّ ما یتحقّق به، و قد یختبر بذهاب أربعة دوانیق من ستّة دوانیق، لکن فی عبارة النهایة الإکتفاء بذهاب ثلاثة دوانیق ونصف من کلّ درهم .

و یدلّ علیه ما رواه فی التهذیب : عن عبداللّه بن سنان، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال : العصیر إذا طبخ حتّی یذهب منه ثلاثة دوانیق و نصف ثمّ یترک حتّی یبرد فقد ذهب ثلثاه و بقی ثلثه (2).

و لعلّ ذلک لذهاب نصف الدانق الباقی بعد الوضع والترک حتّی یبرد، فإنّ تحقّق ذلک و علم به فهو، و إلاّ فهو مشکل، فإنّ الخبر ضعیف جدّا لاشتمال سنده علی عدّة من الضعفاء .

ثمّ إنّ هذا الإختبار هل یکون بحسب الکیل أو بحسب الوزن ؟

قال فی البحار : ظاهر بعض الأخبار إعتبار الکیل، و ظاهر بعض الأصحاب کالمحقّق الأردبیلیّ رحمه الله إعتبار الوزن، و لم یتفطّن الأکثر للتفاوت بینهما، و لذا لم یتعرّضوا لذلک و معلوم أنّ نسبة الذاهب إلی الباقی فی العصیر المذکور مختلفة بحسب الإعتبارین، لتقدّم ذهاب جزء مفروض منه بحسب الکیل علی مثل هذا الجزء بحسب الوزن، و ذلک ظاهر بالتجربة .

ص: 354


1- 1. النهایة : 591 .
2- 2. تهذیب الأحکام : 9 / 120 ح 253 .

و یمکن أن یستدلّ علیه أیضا بما تفطّن به بعض الأفاضل بأنّ نقصان الکیل والوزن هناک مسبّب عن إنقلاب بعض أجزائه إلی الهواء، و معلوم أنّ المنقلب إلی الهواء من تلک الأجزاء هو الألطف فالألطف و إنّ اللطیف أقلّ وزنا و أکثر حجما من الکثیف، فما ینقص من وزنه بالإنقلاب المذکور یلزم أن یکون أقلّ ممّا ینقص من کیله به دائما، علی أنّ نقصان الحجم قد یکون بسبب آخر أیضا کمداخلة بعض الأجزاء فی قوام بعض آخر .

و دعوی أنّ تلک المداخلة لا یمکن فیما نحن فیه بناء علی أنّ الحرارة موجبة للتخلخل الّذی هو ضدّها، ساقطةٌ بجواز وقوعها من جهة ما یستلزمه من إنفتاح السُدَدِ المانعة عنها ، و حصول الفرج المعدّة لها ، مع ما یمکن هناک من أن یکون فی بعض الأجزاء قوّة نفوذ، و فی بعضها قوّة جذب و قبض، فیدخل بتینک القوّتین وزوال المانع و حصول المعدّ ما هو من قبیل الأوّل فیما هو من قبیل الثانی، و یستحکم فیه ، کما قیل فی سبب حصول السواد من ممازجة الزاج و العقص فتأمّل .

و بالجملة : تبیّن أنّ ذهاب الثلثین فی العصیر المذکور من حیث الکیل والحجم یتحقّق قبل ذهابهما فیه من حیث الوزن، فیحتمل هیهنا أن یکون المعیار للثلث والثلثین ما هو بحسب الکیل، لکونه معروفاً بین الناس فی أمثال ذلک، و لسهولته علیهم من حیث إمکان هذا النوع من التقدیر لهم بالقصعة والقدر و أمثالهما من الأدوات الدائرة، واستغنائه عن میزان صحیح أو قبّان مجرّب لایطمئنّ به إلاّ بعد تقویمات و تدقیقات لا یهتدی إلیها أکثر الناس، و لیتیسر تخمینهم الکیلیّة بین الذاهب والباقی بحسّ البصر أیضا بدون إحتیاج إلی آلة أصلاً .

ص: 355

و یدلّ علیه روایة عقبة بن خالد المتقدّمة حیث اعتبر علیه السلام علیه فیه الأرطال، والرطل یطلق غالباً علی الکیل لا الوزن کما حقّقناه فی رسالة الأوزان .

و کذا یدلّ علیه الروایات الثلاث المتقدّمة فی کیفیّة الشراب الحلال، فإنّها صریحة فی أنّ المعتبر فی الثلث والثلثین الکیل دون الوزن، و إن أمکن أن یکون الذهاب بحسب الکیل کافیاً فی ترتّب الفوائد الّتی أفادها علیه السلام لهذا الدواء، بناء علی ما احتملناه بل إخترناه أنّ ذهاب الثلثین هاهنا لیس لتحقّق الحلّیة بل لترتّب الفوائد الطبّیّة، فإنّ الأطبّاء فی کثیر من الأدویة المرکّبة یذکرون ذلک و غرضهم حصول مزاج ذلک المرکّب و عدم إسراع الفساد إلیه و ترتّب کمال الفوائد علیه .

نعم، علی مذهب من یختار أنّ ذهاب الثلثین هنا للحلّیة هی صریحة فی ذلک، لکن علی ما اخترناه أیضا فیه إیماء إلیه .

و یمکن أن یقال أیضا : إنّه لما ذکر الشارع ذهاب الثلثین و لم یصرّح بالمراد، فمتی صدق علیه عرفاً أنّه ذهب ثلثاه یتحقّق الحلّ، و لا ریب فی أنّه یصدق علیه عرفاً أنّه ذهب ثلثاه، و فیه نظر .

و یحتمل أن یکون المعیار هیهنا هو التقدیر الوزنی، و ما فی حکمه ممّا یطابقه و ذلک لأنّ حکمهم علیهم السلام فیما روی عنهم فی هذا الباب بترتّب الحلّیة علی ذهاب ثلثی العصیر و بقاء ثلثه، أو ما فی معناه من ذهاب اثنین منه و بقاء واحد، یدلّ علی وجوب تحقّق فناء هذا القدر منه بالطبخ ، فسواء أخذ هذا القدر بحسب الکیل أو بحسب الوزن لا یتحقّق هذا الفناء بالنسبة إلیه، مع بقاء الزائد علی الثلث بحسب الوزن فانّه مستلزم لامکان بقاء الزائد علیه بحسب الکیل أیضا لتوافقهما فی العصیر المذکور قبل الطبخ بلا شبهة، و إنّما اشتبهت حال الکیل بعده من جهة

ص: 356

حصول القوام و احتمال مداخلة بعض الأجزاء فی بعض، فلا یعرف بمحض الکیل فی هذا الوقت قدر ثلثی العصیر أو ثلثه و إنّما یعرف بحسب الوزن فیه ذلک لعدم حصول الإشتباه فی حاله من جهة أصلاً (1).

الأمر الثانی : إخبار صاحب العصر المطبوخ
و هو علی ضربین :
اشارة

و أمّا الثانی و هو الاخبار، فعلی ضربین :

أحدهما : إخبار البیّنة

أحدهما : اخبار البیّنة، فهی معتبرة مطلقاً، و لعلّ اخبار العدل الواحد کاف فیه.

ثانیهما : إخبار ذی الید

و ثانیهما : اخبار ذی الید، فإن کان من أهل الإیمان فقوله معتبر فیه، و إن لم یکن عدلاً و قد یدلّ علیه إطلاق الصحیح المرویّ فی الکافی و التهذیب ، عن معاویة بن وهب قال : سألت أباعبداللّه علیه السلام عن البختج ؟ فقال : إن کان حلوا یخضب الإناء و قال صاحبه قد ذهب ثلثاه و بقی الثلث فاشربه (2).

والصحیح المرویّ فی التهذیب و فی قرب الإسناد، عن علیّ بن جعفر، عن أخیه موسی علیهماالسلام قال : سألته عن رجل یصلّی للقبلة لا یوثّق به، أتی بشراب زعم أنّه علی الثلث أیحلّ شربه ؟ قال : لا یصدق إلاّ أن یکون مسلماً عارفاً (3).

و قوله : « لا یصدق » بعد السؤال المذکور لا دلالة له علی إعتبار العدالة، بل المعتبر فی الإستثناء و هو أن یکون مسلماً عارفاً، أی من أهل الإیمان والمعرفة .

الأخبار الواردة فیه

وینبغی تقییده بما إذا لم یکن ممّن یشرب علی الزائد علی الثلث للخبر المرویّ فی الکافی و التهذیب، عن معاویة بن عمّار قال : سألت أباعبداللّه علیه السلام عن الرجل من أهل المعرفة بالحقّ یأتینی بالبختج و یقول : قد طبخ علی الثلث وأنا أعلم أنّه یشربه علی النصف ؟ فقال : خمر لا تشربه . قلت : فرجل من غیر أهل المعرفة ممّن

ص: 357


1- 1. بحار الأنوار : 63 / 520 _ 522 .
2- 2. الکافی : 6 / 420 ح 6 ؛ تهذیب الأحکام : 9 / 122 ح 258 .
3- 3. تهذیب الأحکام : 9 / 122 ح 263 ؛ قرب الإسناد : 271 / الرقم 1078 .

لانعرفه یشربه علی الثلث و لایستحلّه علی النصف یخبرنا أنّ عنده بختجاً علی الثلث قد ذهب ثلثاه و بقی ثلثه نشرب منه ؟ قال : نعم (1).

و إن لم یکن من أهل المعرفة والإیمان، فالظاهر قبول قوله إذا کان ممّن لایستحلّه إلاّ علی الثلث للخبر السابق، فصار الحاصل أنّ المدار فی قبول قول ذی الید علی کونه من أهل المذهب الحقّ فی هذه المسألة، لا علی الإیمان والعدالة، و بعبارة أخری علی الوثاقة فی الطبخ علی الثلث .

و قد یدلّ علیه مضافاً إلی الخبر المذکور بل الخبرین المذکورین من خبر علیّ بن جعفر، و خبر معاویة، و خبر عمر بن یزید، المرویّ فی الکافی والتهذیب، قال : قلت لأبی عبداللّه علیه السلام : الرجل یهدی إلی البختج من غیر أصحابنا ؟ فقال : إن کان ممّن یستحلّ المسکر فلا تشربه، و إن کان ممّن لا یستحلّ فاشربه (2).

و فی الکافی : و إن کان ممّن لا یستحلّ شربه فاقبله، أو قال فاشربه (3).

فإن قلت : إنّ صحیح علیّ بن جعفر یدلّ علی إعتبار الإیمان .

قلت : الجمع بینه و بین الخبرین الأخیرین یقتضی حمله علی العرفان فی هذه المسألة و الوثاقة فیه ، و یلحق بالأخبار الإتیان به فی معرض الأکل و الشرب کما یدلّ علیه الصحیح المرویّ فی قرب الإسناد، قال : و سألته عن المسلم العارف یدخل بیت أخیه فیسقیه النبیذ أو الشراب لا یعرفه هل یصلح له شربه من غیر أن یسأله عنه ؟ قال : إذا کان مسلماً عارفاً فاشرب ما أتاک به إلاّ أن ینکره (4).

ص: 358


1- 1. الکافی : 6 / 421 ح 7 ؛ تهذیب الأحکام : 9 / 122 ح 261 .
2- 2. تهذیب الأحکام : 9 / 122 ح 259 .
3- 3. الکافی : 6 / 420 ح 4 .
4- 4. قرب الإسناد : 274 / الرقم 1092 .

ثمّ أنّ ما ذکرناه من قبول قول غیر المستحلّ و إن کان مخالفاً و عدم قبول قول المستحلّ و إن کان عارفاً، هو مقتضی الأخبار، لکنّ الأصحاب فیه علی قولین :

أقوال الأصحاب فیه :
القول الأوّل : لا یقبل قول المخبر قبل ذهاب الثلثین

أحدهما : ما مرّ و قد أفتی به فی النهایة والسرائر والمهذّب والجامع والقواعد والدروس و نحوها حیث قال : و لایجوز أن یؤتمن علی طبخ العصیر من یستحلّ شربه علی أقلّ من الثلث و إن ذکر أنّه الثلث، و یقبل قول من لا یشربه إلاّ علی الثلث إذا ذکر أنّه کذلک و إن کان علی أقلّه و یکون ذلک فی رقبته (1).

قوله : علی أقلّ من الثلث، قد یقال إنّه من سهو قلمه رحمه الله ، بل الصحیح أن یکون : علی أکثر من الثلث، والظاهر أنّه صحیح کما یشهد به قوله : علی أقلّه، فیکون المراد الأقلّ من جنس الثلث والمراد الثلثان، والأمر سهل والمراد معلوم .

و قال فی السرائر : و لا یقبل فی طبخ العصیر و غیره شهادة من یری جواز شربه فی الحال الّتی لا یجوز شربه عندنا فیها و قد بیّناها، و یقبل قول من لا یری شربه إلاّ إذا ذهب ثلثاه و بقی ثلثه (2).

و قال إبن البرّاج فی المهذّب : و من کان یستحلّ شرب العصیر إذا طبخ و لم یذهب منه الثلثان، فلا یجوز أن یؤتمن علی طبخه، و لا یسمع فیه قوله (3).

و قال فی الجامع : و لا یؤتمن علیه، أی علی ذهاب الثلثین، إلاّ من یری حرمته إلی أن یذهب ثلثاه، و إن أخبر من یحلّه من دون ذهاب ذلک بذهاب ثلثیه لم یحلّ (4).

ص: 359


1- 1. النهایة : 591 .
2- 2. السرائر : 3 / 129 .
3- 3. المهذّب البارع : 2 / 433 .
4- 4. الجامع للشرائع : 394 .

و قال فی القواعد : و یکره أن یؤتمن علی طبخه من یستحلّ شربه قبل ذهاب ثلثیه إذا کان مسلماً، و قیل بالمنع و هو أجود (1).

و قال فی الدروس : و لا یقبل قول من یستحلّ شرب العصیر قبل ذهاب ثلثیه فی ذهابهما لروایات، و قیل (2) : یقبل علی کراهیّة (3).

و هو المحکی عن الإیضاح (4)، واختاره المقداد فی التنقیح (5).

والمستند فی هذا القول ما تقدّم من صحیح علیّ بن جعفر، و حسن عمر بن یزید، و خبر معاویة بن عمّار، والموثّق المرویّ فی التهذیب، عن عمّار بن موسی قال : سألت أباعبداللّه علیه السلام عن الرجل یأتی بالشراب فیقول : هذا مطبوخ علی الثلث ؟ قال : إن کان مسلماً ورعاً مأموناً فلا بأس أن یشرب (6).

مضافاً إلی إعتضادها بالأصل، فإنّ الأصل عدم ذهاب الثلثین و عدم معارضته بظاهر، و هو إقتضاء المذهب والعمل ذلک .

القول الثانی : جواز الإعتماد علی قول المخبر مطلقاً
اشارة

و ثانیهما : جواز الإعتماد علی قول المخبر مطلقاً، و هو مذهب المحقّق رحمه الله فی الشرائع والنافع (7)، والعلاّمة رحمه الله فی التحریر والإرشاد (8)، والسبزواری رحمه الله

ص: 360


1- 1. قواعد الأحکام : 3 / 332 .
2- 2. قائله نجم الدّین بن سعید، فلاحظ إیضاح الفوائد : 4 / 159 .
3- 3. الدروس 3 : 17 .
4- 4. إیضاح الفوائد : 4 / 158 .
5- 5. التنقیح الرائع : 4 / 63 .
6- 6. تهذیب الأحکام : 9 / 116 ح 502، والحدیث طویل ذکر قدس سره منه موضع الحاجة .
7- 7. شرائع الإسلام : 4 / 757 ؛ و مختصر النافع : 247 .
8- 8. تحریر الأحکام : 2 / 161 ؛ وإرشاد الأذهان : 2 / 113 .

فی الکفایة (1)، والسیّد قدس سره فی الریاض (2)، و نحوهم .

المستند فی هذا القول

والمستند لهم بعد قاعدة تصدیق قول ذیالید فیما تحت یده، صحیح معاویة بن وهب السابق، والخبر المرویّ عن عمر بن یزید: إذا کان یخضب الإناء فاشربه (3).

الجواب عنه

ویمکن الجواب عن القاعدة بتخصیصها بمامرّ من الأخبار المعتبرة سندا وعملاً، و عن الخبرین باختصاصهما فی صورة الإشتمال علی الوصف الدالّ علی ذهاب الثلثین منه، و سیأتی إن شاء اللّه تعالی الکلام فیه، فقد یقال بکفایة الوصف عن الإخبار مع أنّ الخبر الثانی لا دخل له فی مقام الإخبار، و إن لم أجده فی کتب الأخبار بعد، مضافاً إلی إمکان تخصیص الأوّل بالأخبار السابقة .

الأمر الثالث : الوصف
اشارة

و أمّا الثالث و هو الوصف، فقد ذکره الشیخ رحمه الله فی النهایة کما عرفت وحصره فی أحد أمرین :

أحدهما : أن یصیر حلواً . و قد یدلّ علیه مضافاً إلی ما یأتی إن شاء اللّه تعالی، الخبر المرویّ فی طبّ الأئمّة، عن إسحاق بن عمّار قال : شکوت إلی جعفر بن محمّد الصادق علیهماالسلام بعض الوجع و قلت له : إنّ الطبیب وصف لی شراباً و ذکر أنّ ذلک الشراب موافق لهذا الداء . قال له الصادق علیه السلام : و ما وصف لک الطبیب ؟ قال: قال : خذ الزبیب و صبّ علیه الماء ثمّ صبّ علیه عسلاً ثمّ اطبخه حتّی یذهب ثلثاه و یبقی الثلث . فقال : أَ لیس هو حلو ؟ قلت : بلی یابن رسول اللّه صلی الله علیه و آله . قال : إشرب الحلو حیث وجدته أو حیث أصبته، و لم یزدنی علی هذا (4).

ص: 361


1- 1. کفایة الأحکام : 253 .
2- 2. ریاض المسائل : 13 / 490 و 491 .
3- 3. الکافی : 6 / 420 ح 5 .
4- 4. طبّ الأئمّة : 61 .

والخبر المرویّ فی الکافی فی باب صفة الشراب الحلال، قال : شکوت إلی أبیعبداللّه علیه السلام بعض الوجع وقلت: إنّ الطبیب وصف لی شرابا أخذ الزبیب وأصبّ علیه الماء للواحد إثنین ثمّ أصبّ علیه العسل ثمّ اطبخه حتّی یذهب ثلثاه ویبقی الثلث . فقال : أَلیس حلواً ؟ قلت : بلی . فقال : إشربه، ولم أخبره کم العسل (1).

و ثانیهما : أن یخضب الإناء . ویدلّ علیه الصحیح المرویّ فی الکافی والتهذیب، عن عمر بن یزید قال : قال أبوعبداللّه علیه السلام : إذا کان یخضب الإناء فاشربه (2).

و قد یدلّ علی الأمرین الصحیح المرویّ فیهما، عن معاویة بن وهب قال : سألت أباعبداللّه علیه السلام عن البختج ؟ فقال : إذا کان حلوا یخضب الإناء و قال صاحبه : قد ذهب ثلثاه و بقی الثلث فاشربه (3).

و کلّ ذلک لا یخلو عن نظر، والأولی لمکان عدم تعرّض معظم الأصحاب له ترک الإعتماد علی هذین الوصفین بنفسهما، و إن کان جواز الإعتماد علیهما معا لایخلو عن قوّة، فتأمّل !

یظهر من دعائم الإسلام إعتبار وصف ثالث

و قد یظهر من دعائم الإسلام إعتبار وصف ثالث، و هو أن یحصل له قوام کقوام العسل ؛ قال : کلّما استخرج من عصیر العنب والتمر والزبیب و طبخ قبل أن ینشّ حتّی یصیر له قوام کقوام العسل فهو حلال شربه صرفاً و مشوباً بالماء ما لم یغل (4)، إنتهی . و یمکن ارجاعه إلی خضب الإناء .

ص: 362


1- 1. الکافی : 6 / 426 ح 4 .
2- 2. الکافی : 6 / 420 ح 5 ؛ تهذیب الأحکام : 9 / 122 ح 260 .
3- 3. الکافی : 6 / 420 ح 6 ؛ تهذیب الأحکام : 9 / 121 ح 258 .
4- 4. دعائم الإسلام : 2 / 127 الرقم 440 .

[ قوله: ما لم یغل، أی ما لم یغل بعد ذلک، و لعلّه کنایة عن الإسکار وإلاّ فلاوجه له ظاهرا، و علی کلّ حال فهذا دالّ علی ذهاب الثلثین منه کما لا یخفی ] (1).

المطلب الثالث : انّه إذا انقلب العصیر بعد غلیانه إلی حدّ یتغیّر به الإسم کأن صار دبساً أو نحوه، فهل یحلّ بذلک أم لا ؟
اشارة

المطلب الثالث

إنّه إذا انقلب العصیر بعد غلیانه إلی حدّ یتغیّر به الإسم کأن صار دبساً أو نحوه فهل یحلّ بذلک أم لا ؟

صرّح بالأوّل المحقّق الثانی رحمه الله فی جامع المقاصد (2)، وحاشیته علی الشرائع، و حاشیته علی الألفیّة حیث قال فیها : و یبقی کذلک حتّی یذهب ثلثاه أو یصیر دبساً (3).

بیان الأقوال فیه

و حکاه فی مجمع الفائدة عن القائلین بنجاسة العصیر بالغلیان، قال : و علی القول بنجاسته قالوا : یطهر بذهاب ثلثیه أو صیرورته دبساً أو خلاًّ .

لکن قال بعد ذلک : و فی ذلک کلّه تأمّل، إذ ما نجد دلیلاً علی ذلک إلاّ ما تقدّم ممّا یدلّ علی الحلّ بذهاب ثلثیه، و لذا قال : أمّا کونه خلاًّ أو دبساً کذلک فإن کان مع ذهاب ثلثیه فهو داخل فیه و إلاّ ففیه تأمّل ! إلاّ أن یکون إجماعیاً، أو یقال : إذا خرج عن کونه عصیراً صار طاهراً فإنّه حرم بسبب النجاسة، فإذا زال زالت کما فی الخمر إذا صار خلاًّ، و لکن قد ینازع فی السببیّة، و علی تقدیرها مجرد زواله غیر کاف، بل لابدّ من المطهّر لأنّ الشارع حکم بنجاسته، فیحتاج طهارته إلی دلیل إذ الأصل البقاء، فتأمّل (4).

ص: 363


1- 1. ما بین المعقوفین لیس فی الأصل المخطوط .
2- 2. انظر جامع المقاصد : 1 / 162 .
3- 3. حیاة المحقّق الکرکی وآثاره (حاشیة شرائع الإسلام): 10 / 103؛ و ( حاشیة الألفیّة ): 7 / 500.
4- 4. مجمع الفائدة والبرهان : 11 / 200 .

و قال فی المسالک : و لا فرق مع عدم ذهاب ثلثیه فی تحریمه بین أن یصیر دبساً و عدمه ، لإطلاق النصوص باشتراط ذهاب الثلثین . و فی صحیحة إبن أبییعفور، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال : إذا زاد الطلاء علی الثلث فهو حرام . مع أنّ هذا فرض بعید، لأنّه لا یصیر دبساً حتّی یذهب أربعة أخماسه غالباً بالوجدان فضلاً عن الثلثین .

ثمّ قال : و یحتمل الإکتفاء بصیرورته دبساً علی تقدیر إمکانه، لانتقاله عن إسم العصیر کما یطهّر بصیرورته خلاًّ کذلک (1)، إنتهی .

رأی المؤلّف

فأقول : إنّ بعد الفرض کما قاله، و لم تتحقّق الدبسیّة إلاّ بعد ذهاب الأزید من الثلثین ، فلا ثمرة مهمّة فی هذا البحث و إلاّ ففی الإکتفاء بصیرورته دبساً فی الحلّیة والطهارة و عدمه نظر و تأمّل، لإطلاق النصوص والفتوی و تکاثرهما فی أنّ غایة الحرمة ذهاب الثلثین، بل هما کالصریح فی ذلک حیث أنّ الغالب بلوغ العصیر إلی هذا الحدّ، والّذی یسهّل الأمر هو ما ذکره الشهید رحمه الله من بعد هذا الفرض، لکن سمعت من بعض المعتبرین أنّ الغالب فی بعض الأصقاع تحقّق الدبس قبل ذهاب الثلثین بل بعد ذهاب النصف، بل قال : إنّما یصیر العنب دبساً بالعلاج من تراب مخصوص یطرح فیه، و إذا طبخ بالنار من دون إلقاء تراب فیه یتغیّر و یصیر حامضاً و هو الربّ المستعمل فی بعض البلاد .

والحاصل : إنّ العصیر إذا غلی بالنار یتوقّف حلّیته بذهاب الثلثین منه ، و لا یصیر دبساً بالغلیان، فیبقی الکلام فی أنّه إذا غلی هذا المطروح بالتراب کان حکمه حکم العصیر و لا یعلم الإستحالة بمجرّد صدق الإسم کالدقیق والطحین بالنسبة إلی الحنطة والشعیر .

ص: 364


1- 1. مسالک الأفهام : 12 / 75 .
المطلب الرابع : إنّه إذا غلی العصیر بالشمس و ذهب منه الثلثان بالشمس أو الهواء، فهل یحلّ بذلک أم لا ؟
اشارة

المطلب الرابع

إنّه إذا غلی العصیر بالشمس حرم لإطلاق أخبار الغلیان، فإذا ذهب منه الثلثان بالشمس أو الهواء فقد صرّح الشهید الثانی فی المسالک بحلّیته حینئذ .

کلام الشهید الثانی والصیمری رحمهماالله فی المسألة

قال : و لا فرق فی ذهاب ثلثیه بین وقوعه بالغلیان والشمس والهواء، فلو وضع المعمول به قبل ذهاب ثلثیه کالملین (1) فی الشمس فیجفّف بها أو بالهواء و ذهب ثلثاه حلّ، و کذا یطهر لو قیل بنجاسته (2).

و قال الصیمری فی غایة المرام : و لا یشترط کون الذهاب بالغلیان بل لو ذهب الثلثان بالشمس أو بالهواء حلّ (3)، إنتهی .

رأی المؤلّف فی المسألة

و قد یدلّ علیه کلّما دلّ علی حلّیته بذهاب الثلثین مطلقاً و فیه نظر، والأولی الإقتصار علی ذهاب ثلثیه بالنار، بل هو المنساق من الأخبار .

المطلب الخامس : لو غلی ماء العنب فی حبّه، فإن صار خمراً فهو حرام و نجس، وإلاّ ففیه إشکال
اشارة

المطلب الخامس

إنّه إذا غلی فی جوف الحبّة ، فإن صار خمراً فهو حرام و نجس کما صرّح به فی النهایة والتذکرة (4)، و إلاّ ففیه إشکال .

کلمات الفقهاء فیه

و قد صرّح به جمع کما قال فی مجمع الفائدة والبحار والکفایة، لکن ظاهر هؤلاء أنّه حلال .

ص: 365


1- 1. الملین کمنبر مصفاته ق .
2- 2. مسالک الأفهام : 12 / 75 .
3- 3. غایة المرام : 4 / 73 .
4- 4. نهایة الأحکام : 1 / 272 ؛ تذکرة الفقهاء : 1 / 65 .

قال فی الأوّل : ظاهر أکثر الأخبار أنّ العصیر إذا غلی مطلقاً حرم .

إلی أن قال : و ظاهرها إشتراط کونه غلی معصوراً، فلو غلی ماء العنب فی حبّه لم یصدق علیه أنّه عصیر غلی، ففی تحریمه تأمّل، و لکن صرّحوا به، والأصل و العمومات و حصر المحرّمات دلیل التحلیل حتّی یعلم الناقل (1).

و قال فی الثانی : ألحق جماعة من الأصحاب بالعصیر ماء العنب إذا غلی فی حبّه، و هو غیر موجّه لعدم صدق العصیر علیه، فالأدلّة العامّة تقتضی حلّه .

ثمّ قال : و أقول : بعض من قارب عصرنا ألحق به الزبیب المطبوخ فی الطعام، فحکم بحرمته لأنّه یغلی ماؤه فی جوفه، و تابعه بعض من لم یشمّ رایحة العلم والفقه من المعاصرین و هو وهن علی وهن (2)، إلی آخر کلامه .

و قال فی الثالث : و ألحق بالعصیر ماء العنب إذا غلی فی حبّه، و فیه إشکال لعدم صدق العصیر علیه، فالأدلّة العامّة تقتضی حلّه (3).

و قال فی کشف الغطاء : لو وضعت حبّة عنب أو حبّات فی مرق أو غیره، أو مزجت مع أمور آخر و لم یتحقّق صدق الإسم، فلا تعلق للحکم (4).

المطلب السادس : فی انّ آلات الطبخ فی العصر، وأیدی مزاولیه، و ثیابهم تطهر بذهاب الثلثین فی بعضها، والاستحالة فی بعض آخر
اشارة

المطلب السادس

فی أنّ آلات الطبخ فی العُصر و أیدی مزاولیه و ثیابهم، بل و کذا الأجسام الواقعة فی العصیر قبل الغلیان أو بعده، قبل ذهاب الثلثین أو قبل إنقلابه خلاًّ، و کذا

ص: 366


1- 1. مجمع الفائدة والبرهان : 11 / 200 .
2- 2. بحار الأنوار : 63 / 518 .
3- 3. کفایة الأحکام : 251 .
4- 4. کشف الغطاء : 1 / 172 .

الأجسام الواقعة فی حبّ الخلّ قبل الإستحالة إلیه ثمّ استحال إلیه، کلّ ذلک تطهر بذهاب الثلثین فی بعض ما مرّ والاستحالة فی بعضها، و هو المصرّح به فی جملة من الکلمات .

جملة من کلمات الفقهاء فی ذلک

قال فی الشرائع : و تطهر الخمر إذا انقلبت خلاًّ، سواء کان إنقلابها بعلاج أو من قبل نفسها، وسواء کان ما یعالج به عینا باقیة أو مستهلکة وإن کان یکره العلاج (1).

و قال فی القواعد : و لا فرق بین أن یکون ما یعالج به باقیاً أو مستهلکاً (2).

و قال فی التحریر : و لا فرق بین إستهلاک ما یعالج به أو لا (3).

و قال فی النهایة : و لو رمی فی العصیر قبل إشتداده أو بعده و فی الخمر جسم طاهر کان بحکمه فی الطهارة والنجاسة قبل الإنقلاب و بعده، سواء استهلکت عینه أو کانت باقیة (4).

و قال فی الدروس : و تحلّ الخمر إذا استحال خلاًّ بعلاج أو غیره، سواء کان ما عولج به عینا قائمة أو لا، علی الأقرب (5).

و قد تقدّم جملة من هذه العبارات و غیرها فیما تقدّم من الخمر المستحیلة خلاًّ و بعد أن ذکرنا فیما تقدّم من طهارة الأجسام الواقعة بالتبعیّة تثبت الحکم هنا بطریق أولی، مضافاً إلی جملة من کلماتهم هیهنا .

قال فی الروض : و متی حکم بطهره حکم بطهر آلات طبخه، و أیدی مزاویله،

ص: 367


1- 1. شرایع الإسلام : 4 / 756 .
2- 2. قواعد الأحکام : 3 / 331 .
3- 3. تحریر الأحکام : 2 / 161 .
4- 4. نهایة الأحکام : 1 / 273 .
5- 5. الدروس : 3 / 18 .

و ثیابهم، کما یحکم بطهر آلات الخمر و ما فیها من الأجسام الموضوعة للعلاج وغیره بانقلابه خلاًّ، و طهر ید نازح البئر والدلو والرشا و حافات البئر و جوانبها .

ثمّ قال : والسرّ فی جمیع ذلک أنّه لولا الحکم بطهره لکانت طهارة هذه الأشیاء إمّا متعذّرة أو متعسّرة جدّا، بحیث یلزم منه مشقّة عظیمة، و حرج واضح، مدفوع بالآی والخبر .

ثمّ قال : و لو وضع فیه أجسام طاهرة تبعته فی الطهارة والنجاسة، قطع به المصنّف فی النهایة، و یؤیّده طهر الأجسام المطروحة فی الخمر المنقلب خلاًّ، و لیس قیاساً ممنوعاً بل جلیّا من باب مفهوم الموافقة (1).

و قال فی المقاصد العلیّة : و بطهره تطهر آلات طبخه، و أیدی مزاولیه، وثیابهم، و ما فیه من الأجسام الطاهرة بالأصل، کما یحکم بطهر آنیة الخمر و ما فیها من الأجسام الموضوعة للعلاج و غیره بانقلابه خلاًّ، من باب مفهوم الموافقة لاالقیاس الممتنع، و مثله طهارة الدلو، والرشا (2)، و حافات البئر، و ثیاب النازح بطهرها . والسرّ فی جمیع ذلک أنّه لو لا الحکم بطهر هذه الأشیاء لزم بقاء أصولها علی النجاسة، أو حرج و عسر کثیر منفیّ بالآی والأخبار (3)، (4).

— – — –

ص: 368


1- 1. روض الجنان : 164 .
2- 2. الرّشا کما فی النهایة فی غریب الحدیث ( 2 / 226 ) : الحبل الّذی یتوصل به إلی الماء .
3- 3. انظر البقرة : 185، والحجّ : 78 ؛ والکافی: 3 / 13 ح 7 ؛ وتهذیب الأحکام: 1 / 86 ح 225 .
4- 4. المقاصد العلیّة : 143 .

ص: 369

ص: 370

المقصد الثانی: فی العصیر الزبیبی

اشارة

المقصد الثانی

فی العصیر الزبیبی و ما یتعلّق به من نفس الزبیب

والکلام فیه فی مقامات :

المقام الأوّل: فی حلّیته و حرمته
و فیه قولان :
اشارة

إعلم، انّ فی حلّیته و حرمته قولین :

القول الأوّل : انّه حلال طاهر
اشارة

القول الأوّل : انّه إذا غلی لم یحرم بل هو حلال طاهر، و هو مذهب الأکثر .

قال فی الشرائع، فی کتاب الحدود : و کذا البحث فی الزبیب إذا نقع فی الماء فغلی من نفسه أو بالنار، فالأشبه انّه لا یحرم ما لم یبلغ الشدة المسکرة (1).

کلمات العلماء فیه

و قال فی النافع، فیه : و کذا العصیر إذا غلی ما لم یذهب ثلثاه، و کلّ ما حصلت فیه الشدة المسکرة (2).

ص: 371


1- 1. شرائع الإسلام : 4 / 949 .
2- 2. المختصر النافع : 222 .

و قال فی القواعد، فیه : و کذا الزبیب إذا نقع بالماء فغلی من نفسه أو بالنار، والأقرب البقاء علی الحلّ ما لم یبلغ الشدة المسکرة (1).

و قال فی التحریر، فیه : و التمر إذا غلی و لا یبلغ حدّ الإسکار، فالأقرب بقاؤه علی التحلیل حتّی یبلغ الشدة المسکرة، و کذا الزبیب إذا نقع بالماء فغلی من نفسه أو بالنار (2).

و قال فی الإرشاد، فیه : ولو غلی التمر و الزبیب و لایسکر فلا تحریم (3).

و قال فی اللمعة، فی کتاب الأطعمة والأشربة : و یحرم العصیر العنبی إذا غلی حتّی یذهب ثلثاه أو ینقلب خلاًّ، و لایحرم من الزبیب و إن غلی، علی الأقوی (4).

و قال فی الدروس، فی کتاب الأطعمة والأشربة : و لایحرم المعتصر من الزبیب ما لم یحصل فیه نشیش، فیحلّ طبیخ الزبیب علی الأصحّ، لذهاب ثلثیه غالباً بالشمس، و خروجه عن مسمّی العنب . و حرّمه بعض مشایخنا المعاصرین، و هو مذهب بعض فضلائنا المتقدّمین، لمفهوم روایة علیّ بن جعفر علیه السلام ، عن أخیه علیه السلام ، حیث سأله عن الزبیب یؤخذ مائه فیطبخ حتّی یذهب ثلثاه ؟ فقال : لا بأس (5).

و قال فی حاشیة الإرشاد، فی شرح عبارته « و العصیر إذا غلی واشتدّ » : المراد به العصیر العنبیّ، دون عصیر الزبیب والتمر (6).

ص: 372


1- 1. قواعد الأحکام : 3 / 550 .
2- 2. تحریر الأحکام : 2 / 226 .
3- 3. إرشاد الأذهان : 2 / 180 .
4- 4. اللمعة الدمشقیّة : 219 .
5- 5. الدروس : 3 / 17 .
6- 6. حیاة المحقّق الکرکی وآثاره ( حاشیة الإرشاد ) : 9 / 54 .

و قال فی حاشیة الشرائع، فی شرح عبارته « و فی حکمها العصیر إذا غلی واشتدّ » : المراد العصیر العنبی، و لایلحق به عصیر الزبیب، و لا عصیر التمر (1).

و قال فی جامع المقاصد : أمّا عصیر الزبیب، فهو علی أصل الطهارة، علی الأصحّ (2).

و قال فی محکیّ التنقیح : و أمّا عصیر الزبیب إذا لم یسکر ، فالأقرب بقاؤه علی الحلّ و إن غلی، مع إحتمال أن یکون کعصیر العنب (3)، لأنّه عنب قد جفّ، والعمل علی الأولی (4).

و قال فی المسالک، فی کتاب الحدود : و أمّا نقیع الزبیب، و هو إذا غلی ولم یذهب ثلثاه، فقیل بتحریمه کعصیر العنب ، لإشتراکهما فی أصل الحقیقة ، و لفحوی روایة علیّ بن جعفر علیه السلام ، عن أخیه موسی علیه السلام . والأصحّ حلّه، للأصل، واستصحاب الحلّ، و خروجه عن إسم العنب الّذی عصیره متعلّق التحریم، ولذهاب ثلثیه بالشمس، و دلالة الروایة علی التحریم ممنوعة (5).

و قال فی کتاب الأطعمة و الأشربة : والحکم مختصّ بعصیر العنب، فلا یتعدّی إلی غیره کعصیر التمر، ما لم یسکر للأصل، و لا إلی عصیر الزبیب علی الأصحّ، لخروجه عن إسمه، و ذهاب ثلثیه و زیادة بالشمس .

ص: 373


1- 1. حیاة المحقّق الکرکی وآثاره ( حاشیة شرائع الاسلام ) : 10 / 103 .
2- 2. جامع المقاصد : 1 / 162 .
3- 3. فی المصدر : کالأوّل بدل کعصیر العنب .
4- 4. التنقیح الرائع : 4 / 368 .
5- 5. مسالک الأفهام : 14 / 460 .

و حرّمه بعض علمائنا إستناداً إلی مفهوم روایة علیّ بن جعفر علیه السلام ، عن أخیه علیه السلام ، حیث سأله عن الزبیب هل یصلح أن یطبخ به حتّی یخرج طعمه، ثمّ یؤخذ ذلک الماء فیطبخ حتّی یذهب ثلثاه و یبقی الثلث، ثمّ یوضع فیشرب منه السنة ؟ قال : لا بأس به .

و هذه الروایة مع أنّ فی طریقها سهل بن زیاد، لا تدلّ علی تحریمه قبل ذهاب ثلثیه بوجه، و إنّما نفی علیه السلام البأس علی هذا العمل الموصوف و إبقاء الشراب عنده لیشرب منه، و تخصیص السؤال بالثلثین لایدلّ علی تحریمه بدونه، و لا بالمفهوم الّذی ادّعوه، و انّما تظهر فائدة التقیید به لیذهب مائیّته فیصلح للمکث عنده المدّة المذکورة کما یبقی الدبس، و لو سلّم دلالتها بالمفهوم فهو ضعیف، لایصلح لإثبات مثل هذا الحکم المخالف للأصل .

وروی أبو بصیر فی الصحیح قال : کان أبو عبداللّه علیه السلام یعجبه الزبیبیّة (1). و هذا ظاهر فی الحلّ، لأنّ طعام الزبیبیّة لایذهب منه ثلثا ماء الزبیب کما لایخفی (2).

و قال فی الروض : والحکم مخصوص بعصیر العنب کما ذکرناه، فلا یلحق به عصیر التمر، و غیره حتّی الزبیب علی الأصحّ، ما لم یحصل فیه خاصیّة الفقّاع، للأصل، و خروجه عن مسمّی العنب، و ذهاب ثلثیه بالشمس، فکما یعتبر فی نجاسته فکذا فی طهارته، فیحلّ طبیخه، خلافاً لجماعة من الأصحاب محتجّین بمفهوم روایة علیّ بن جعفر علیه السلام ، عن أخیه موسی علیه السلام ، حیث سأله عن الزبیب یؤخذ ماؤه فیطبخ حتّی یذهب ثلثاه ؟ فقال : لا بأس . و دلالة المفهوم الوصفی ضعیفة عندنا لو صحّ سند الحدیث، کیف و فی طریقه سهل بن زیاد (3).

ص: 374


1- 1. انظر الوسائل الشیعة : 25 / 62 ح 1 ؛ و فیه : الزبیبة .
2- 2. مسالک الأفهام : 12 / 76 .
3- 3. روض الجنان : 164 .

و قال فی الروضة : و لایحرم العصیر من الزبیب و إن غلی علی الأقوی، لخروجه عن مسمّی العنب، و إصالة الحلّ، و إستصحابه، خرج منه عصیر العنب إذا غلی بالنصّ فیبقی غیره علی الأصل . و ذهب بعض الأصحاب إلی تحریمه لمفهوم روایة علیّ بن جعفر علیه السلام ، عن أخیه موسی علیه السلام ، حیث سأله عن الزبیب یؤخذ ماؤه فیطبخ حتّی یذهب ثلثاه، فقال : لا بأس . فانّ مفهومه التحریم قبل ذهاب الثلثین، و سند الروایة والمفهوم ضعیفان، فالقول بالتحریم أضعف . أمّا النجاسة فلا شبهة فی نفیها (1).

و قال فی المقاصد العلیّة : و لا یلحق به، أی بالعصیر العنبیّ، عصیر التمر و غیره إجماعا (2)، و لا الزبیب علی أصحّ القولین، للأصل، و ضعف متمسّک القائل بالإلحاق (3).

و قال فی غایة المرام للصیمری : التمر أو الزبیب إذا جعل بالماء فغلی من نفسه أو بالنار، و لم یبلغ الشدّة المسکرة، احتمل فیه التحریم مساواة للعصیر إذا غلی، ویحتمل عدم التحریم لأصالة الإباحة، فیقتصر علی موضع النصّ، و هو المشهور بین الأصحاب، واختاره المصنّف، والعلاّمة، و إبنه، و هو المعتمد (4).

و قال فی مجمع الفائدة، فی کتاب الأطعمة و الأشربة : ثمّ اعلم انّ المشهور انّ التحریم بالغلیان مخصوص بالعصیر العنبی، و لا خلاف فی حلّیة عصیر غیر التمر و الزبیب، مثل عصیر التفّاح، والرّمان، و إن غلی ما لم یکن مسکراً .

ص: 375


1- 1. الروضة البهیّة : 7 / 321 .
2- 2. فیه دعوی الإجماع علی عدم نجاسة عصیر التمر و نحوه بالغلیان ؛ منه قدس سره .
3- 3. المقاصد العلیّة : 144 .
4- 4. غایة المرام : 4 / 337 .

إلی أن قال : و فیهما مع الغلیان خلاف، و المشهور الحلّ، و یؤیّده الأصل، والعمومات، و حصر المحرّمات فی الآیة، والأخبار الکثیرة .

و قیل : بالتحریم، بل یظهر أیضاً القول بالنجاسة من الذکری، والظاهر الطهارة، و لاینبغی النزاع فی ذلک لما تقدّم .

و قیاسهما علی الخمر والعصیر العنبیّ باطل، مع عدم ثبوت الحکم فی الأصل والحلّ لما مرّ، و لعدم دلیل صالح للتحریم إلاّ ما مرّ من عموم العصیر، والظاهر أنّهما لیسا بداخلین فیه، والمراد منه العصیر العنبیّ کما یفهم من کلامهم ومن ظاهر الأخبار، و لهذا ما قال أحد بالعموم إلاّ ما أخرجه الدلیل، و ما استدلّ القائل بعدم إباحتهما بتلک العمومات، و ما استدلّ له بها أیضا، فکأنّ العصیر عندهم مخصوصاً بالعنب بالوضع الثانی، فتأمّل (1) ؛ إلی آخر کلامه .

و قال فی الکفایة، فی الأطعمة والأشربة : والأشهر الأقرب أنّه لا یحرم عصیر الزبیب، إذ لایصدق علیه العنب، فتشمله الأدلّة العامّة المقتضیة للحِلّ (2)، و فی عصیر التمر قولان، والأشهر الأقرب عدم التحریم (3).

و قال فی الذخیرة : و هل یلحق به عصیر الزبیب إذا غلی فی النجاسة ؟ لا أعلم بذلک قائلاً . و أمّا فی التحریم، فالأکثر علی عدمه، فیحلّ طبیخ الزبیب لذهاب ثلثیه بالشمس غالباً، و خروجه عن مسمّی العنب . و قیل بتحریمه، و هو المنقول عن بعض المتقدّمین، ونقله الشهید فی الدروس عن بعض معاصریه، والأوّل أقرب (4).

ص: 376


1- 1. مجمع الفائدة والبرهان : 11 / 202 .
2- 2. فی القاموس ( 3 / 360 ) : الحلال، و یکسر : ضدّ الحرام، کالحِلّ بالکسر ؛ منه قدس سره .
3- 3. کفایة الأحکام : 251 .
4- 4. ذخیرة المعاد : 1 / 155 .

و قال فی البحار : القول بعدم تحریم عصیر الزبیب والتمر لایخلو من قوّة، لما مرّ من عمومات الحلّ، و عدم ورود ما یصلح لتخصیصها . و دلالة روایة علیّ بن جعفر _ مع ضعفها علی المشهور _ بالمفهوم، و هی ضعیفة خصوصاً إذا کان فی کلام السائل علی أنّ مفهومه وجود البأس قبل ذهاب الثلثین، و هو أعمّ من الحرمة . و روایة عمّار أیضا ضعیفة سندا و متنا .

فإن قیل : الروایات الدالّة علی تحریم العصیر بعد الغلیان أکثرها عامّة أو مطلقة، شاملة لکلّ عصیر خرج عنه ما حلّ بالإجماع کعصیر الرمّان و أشباهه، فیبقی عصیر الزبیب والتمر داخلین تحت عموم التحریم .

قلت : شمول العصیر حقیقة لما ینفصل عنهما، فممنوع، إذ لا ینفصل منهما شیء إلاّ بعد نقعهما فی الماء، فلایسمّی عصیرا إلاّ مجازا، بل هو نقیع، و ما ینفصل عن التمر بلا نقع، فهو دبس لایطلق علیه العصیر، بل قیل : یحصل الظنّ القویّ بعد تتبّع الأخبار و کلام الأصحاب بشیوع إستعمال العصیر بما یختصّ بالعنب (1)، إلی آخر کلامه .

و قال فی کشف اللثام، فی کتاب الحدود : ( و کذا ) فی تحریم ( الزبیب إذا نقع بالماء فغلی من نفسه أو بالنار ) نظر : من خروجه عن مسمّی العصیر، و من إتّحاد الذات والصفات سوی العصر، ( والأقرب ) فیهما ( البقاء علی الحلّ ما لم یبلغ الشدّة المسکرة ) للأصل (2).

و قال فی الأطعمة والأشربة : و عصیر الزبیب إذا غلی لم یحلّ ما لم یتخلّل، و إذا طبخ علی النار لم یحلّ ما لم یذهب ثلثاه . و علی ظاهر الکتاب یحلّ کلّ بکلّ

ص: 377


1- 1. بحار الأنوار : 63 / 516 .
2- 2. کشف اللثام : 10 / 554 .

منهما، و سواء تذیب بالشمس أو لا، إذا اختصّ التحریم بعصیر العنب، و قلنا بخروجه عنه (1).

و قال فی الحدائق : المشهور بین الأصحاب _ رضوان اللّه علیهم _ کونه [ أی ماء الزبیب إذا غلی و لم یذهب ثلثاه ] (2) حلالاً، و قیل بتحریمه، کما تقدّمت الإشارة إلیه فی کلام شیخنا الشهید الثانی . و إلیه مال من قدّمنا ذکره من متأخّری المتأخّرین، و جملة من المعاصرین (3).

لکن قال فی آخر کلامه : والحکم فی ماء الزبیب عندی لا یخلو من توقّف، والإحتیاط فی تنجیسه ممّا لاینبغی ترکه (4).

و قال فی الریاض : واعلم إنّ مقتضی الأصل والعمومات الدالّة علی الإباحة من الکتاب والسنّة، مع إختصاص ما دلّ علی حرمة العصیر فتویً و روایة بعصیر العنب _ کما مرّ و سیأتی إلیه الإشارة _ حلّ عصیری التمر والزبیب [ والحصرم مطلقاً ] (5) و إن غلیا، ما لم یبلغا الشدّة المسکرة . واختاره الفاضلان، والشهیدان، و فخر الإسلام، والفاضل المقداد، والمفلح الصیمری، والمقدّس الأردبیلی، و صاحب الکفایة، مدّعیین علیه، کالمفلح الصیمری، الشهرة، و لا ریب فیها (6)، إلی آخر کلامه .

ص: 378


1- 1. کشف اللثام : 9 / 294 .
2- 2. ما بین المعقوفین من کلام المؤلّف قدس سره .
3- 3. الحدائق الناضرة : 5 / 152 .
4- 4. الحدائق الناضرة : 5 / 158 .
5- 5. لیس فی المصدر .
6- 6. ریاض المسائل : 13 / 442 .

لکن قال فی أواخر کلامه : والإنصاف أنّ الحکم الباتّ بالحلّ فی الزبیبی لایخلو عن نوع إشکال (1).

ذکر کلام طویل من السیّد بحرالعلوم رحمه الله

و قال فی المناهل (2) : إعلم إنّه صرّح جمع من الأصحاب منهم المحقّق الثانی، والشهید الثانی، والفاضل الخراسانیّ، بأنّ العصیر الزبیبی لیس بنجس و إن غلی واشتدّ و لم یذهب ثلثاه، و خالف فی ذلک جدّی قدس سره فصرّح بأنّه نجس إذا غلی واشتدّ و لم یذهب ثلثاه، و هو مقتضی إطلاق المعتبر، والمنتهی، والتحریر، والإرشاد، والقواعد، والمختلف، والأقوی عندی الأوّل للأصل (3).

أقول : و هو مختار شیخنا رحمه الله فی جواهر الکلام (4)، و لا ریب أنّ هذا القول هو المشهور بین الأصحاب، تحصیلاً لما عرفت من المصرّحین بحلّیته من زمان المحقّق رحمه الله إلی زماننا هذا، والمحقّق أوّل من صرّح بهذه المسألة، و کلمات السابقین لیس فیها تصریح بهذه المسألة ؛ و نقلاً (5) کما فی غایة المرام، و مجمع الفائدة، والذخیرة، والکفایة، والحدائق، و غیرها (6).

و سیّدنا المحقّق (7)، الجلیل، النبیل، صاحب المقامات العالیة، والکرامات السامیة، قد أنکر الشهرة و نفی ثبوتها، قال : إنّ مذاهب أکثر المتقدّمین علی المفید

ص: 379


1- 1. ریاض المسائل : 13 / 451 .
2- 2. فی ذکر عبارة المناهل هنا نظر، والأولی ذکرها فی المقام الآتی، لأنّ مقامنا مقام التحریم و عدم التحریم، لا النجاسة والطهارة ؛ منه قدس سره .
3- 3. لم نعثر علیه .
4- 4. جواهر الکلام : 6 / 20 .
5- 5. عطف علی قوله رحمه الله : تحصیلاً ؛ أی هذا القول هو المشهور بین الاصحاب نقلاً کما فی ... .
6- 6. تقدّم نقل عباراتهم آنفاً فراجع .
7- 7. و هو العلاّمة السیّد محمّد مهدی الطباطبائیّ، المشتهر فی العوالم ببحرالعلوم رحمه الله .

من الفقهاء کابن الجنید، و إبن أبی عقیل، و غیرهما، لم یعرف إلاّ بالنقل عنهم، لذهاب کتبهم واندراسها، و لم ینقل أحد من الأصحاب فی المسألة عنهم قولاً بالحلّ .

و مصنّفات المفید، والمرتضی، و سلاّر، لیس فیها تعرّض لحکم العصیر، فضلاً عن الزبیبی بخصوصه .

و کلام الشیخ رحمه الله فی المسألة مختلف، و هو مع إختلافه لیس نصّا فی شیء من الحلّ و التحریم کما عرفت، و کذا کلام إبن البرّاج، و إبن حمزة، و غیرهما من أتباع الشیخ رحمه الله .

و أمّا الفاضلان (1)، فالظاهر أنّ الّذی إستقرّ علیه رأیهما هو التحریم ، کما یقتضیه إطلاق المحقّق تحریم العصیر، فی کتاب المطاعم والحدود، من النافع الّذی هو مختصر الشرائع و متأخّر فی التصنیف عنه ؛ و کذا ما سبق عن العلاّمة رحمه الله فی المسائل المدنیّة المتأخّرة عن کتبه الفقهیّة .

و فتوی الشهید رحمه الله فی المسألة مختلفة، إذ ظاهره التحلیل مطلقاً، والمستفاد من الدروس التفصیل بحلّ الطبیخ دون النقیع، و هو خلاف ما ذهب إلیه القائلون بالحلّ .

و ظاهر کلام إبن فهد، فی حدود المهذّب، یقتضی رجوعه عن إختیاره الحلّ فی أطعمة الکتاب، فإذن لم یخلص للقول بالحلّ إلاّ آحاد، لا یثبت بهم إشتهار القول المذکور قطعاً، و باقی الأصحاب بین قائل بالتحریم، و مختلف فی فتویه، وساکت عن المسألة، أو سکوت عنه .

ص: 380


1- 1. أی المحقّق والعلاّمة رحمهماالله .

والأمر الثابت المقطوع به هنا حکم الأصحاب بتحریم العصیر، و روایتهم الأخبار الواردة فیه ؛ و فی خصوص المعتصر من الزبیب، و هو عند التحقیق رافع إلی القول بالتحریم ما لم یعلم خلافه .

و قد علم من ذلک بطلان دعوی الإشتهار فی جانب الحلّ، و أنّ الظاهر إشتهار التحریم، خصوصاً عند القدماء من أصحاب الحدیث .

و غایة ما یقال فی مقام التسلیم هو نفی الشهرة عن الجانبین، أو القول بثبوت الشهرتین إشتهار التحریم بین المتقدّمین، و شهرة الحلّ بین المتأخّرین، فأمّا إشتهار الحلّ، فلا (1)، إنتهی کلامه .

و قد تقدّم منه رحمه الله أیضا کلام طویل فی نفی الشهرة عن هذا القول، و جعل رحمه الله جملة ممّن تقدّم نقل عباراتهم من القائلین بالتحریم ؛ قال : أطلق جماعة من الأصحاب تحریمه فی کتب الفتوی من دون تقیید بالعنبیّ، و ظاهرهم تحریم العصیر بأنواعه الثلاثة المشهورة، فإنّ إطلاقه علی الزبیبی والتمری فی عبارات الفقهاء ظاهر معروف، و قد مضی فی کلامهم ما یدلّ علیه، و یأتی إن شاء اللّه تعالی ما یزیده بیاناً و وضوحاً .

و من ادّعی أنّ المراد به فی کلام الأصحاب خصوص العنبیّ حیث یطلق، فهو مطالب بدلیل التقیید، و تقییده فی بعض عباراتهم لدلیل لا یوجب التقیید به مطلقاً .

و ممّن أطلق القول بتحریم العصیر الشیخ، و إبن البرّاج، و إبن حمزة فی النهایة والمهذّب والوسیلة، إلاّ أنّهم ذکروا بعد ذلک ما نقلناه عنهم فی جملة أقوال المحلّلین ، و لیس فیما ذکروه تصریح بإرادة الحلّ مطلقاً ، و تقیید کلامهم الأوّل

ص: 381


1- 1. مصابیح الأحکام : مخطوط، لم نعثر علیه .

بما یوافق إطلاق الثانی، لیس بأولی من العکس .

و قد جری الفاضلان رحمهماالله ، فی کتاب المطاعم و المشارب ، علی منوال من تقدّمهما من الأصحاب، حیث أطلقا فیه تحریم العصیر، و لم یتعرّضا لحکم الزبیبی والتمری بالخصوص .

قال المحقّق رحمه الله فی الشرائع (1) : ویحرم العصیر إذا غلی بأن یصیر أسفله أعلاه، سواء غلی بنفسه أو بالنار، فإن غلی بالنار وذهب ثلثاه حلّ، ولایحلّ لوذهب أقلّ .

و قال فی القواعد (2) : والعصیر إذا غلی حرام نجس، سواء غلی من قبل نفسه أو بالنار، و لا یحلّ حتّی یذهب ثلثاه أو یصیر خلاًّ .

و فی الإرشاد (3) : و یحرم العصیر إذا غلی واشتدّ إلاّ أن ینقلب خلاًّ أو یذهب ثلثاه .

و إطلاق کلامهما فی هذا المقام الّذی یناسب فیه التفصیل لو ثبت، یقتضی کون التحریم عندهما فیه غیر مختصّ بالعصیر العنبی، و إلاّ لکان الحکم فی الزبیبی والتمری _ مع عموم البلوی به و مسیس الحاجة إلیه _ مهملاً فی موضعه، متروک البیان فی محلّه .

والإعتماد علی حکم الأصل فی هذا الأمر الّذی یتوفّر إلیه الدواعی، بعید عن طریقة الفقهاء، فإنّ من عادتهم التعرّض لمثل ذلک خصوصاً مع وجود الخلاف و تطرّق الشبهة باعتبار تعارض الأدلّة و ترجیحها .

ص: 382


1- 1. شرائع الإسلام : 4 / 753 .
2- 2. قواعد الأحکام : 3 / 331 .
3- 3. إرشاد الأذهان : 2 / 111 .

والإختصاص فی کتاب الحدود لا ینافی ذلک، فإنّ إختلافهما فی المسألة الواحدة و لو فی الکتاب الواحد، غیر عزیز، والتنبیه علی المواضع الّتی إتّفق لهما ذلک یفضی إلی التطویل الخارج عن الغرض، و ثبوتهما التخصیص فی الحدود بالنظر والتردّد ممّا یشهد بإرادتهما العموم من إطلاق العصیر فی کتاب المطاعم، مع أنّ المحقّق رحمه الله فی النافع قد أطلق تحریم العصیر فی الحدود أیضا کما فی الأطعمة، و کذا العلاّمة رحمه الله فی التبصرة .

و قد حکی فخرالمحقّقین رحمه الله فی حواشی الإرشاد علی ما نقل عنه، عن والده العلاّمة رحمه الله ، أنّه کان یجتنب عصیر الزبیب .

و کلامه فی أجوبة مسائل مهنّا بن سنان المدنیّ (1)، واضح الدلالة علی التحریم، حیث انّه سئل عن طبخ حبّ الرمّان بالمعتصر من الزبیب أو العنب فأجاب بما هذا لفظه : « أمّا ما یسمّی عصیراً فالوجه فی غلیانه إعتبار ذهاب ثلثیه، و أمّا الزبیب فالأقرب إباحته مع إنضمامه إلی غیره، لأنّ الناس فی جمیع الأزمان والأصقاع یستعملونه من غیر إنکار أحد منهم ».

والظاهر أنّ الّذی استقرّ علیه رأی العلاّمة قدس سره فی المسألة هو التحریم، فإنّه ذکر فی ذیل مسائل مهنّا ابن سنان إجازته إیّاه لمصنّفاته، و عدّ منها کتابی القواعد، والتحریر، والإرشاد، والتلخیص، و غیرها من کتبه الفقهیّة .

و قال فخر المحقّقین رحمه الله فی الإیضاح (2)، فی بیان وجه النظر المتقدّم فی القواعد فی مسألة التمر : أنّه ینشأ من کونه نبیذاً والنبیذ حرام، و أنّه إذا غلی صار

ص: 383


1- 1. انظر تعلیقات علی الأجوبة المهنّائیة : 450 _ مسألة 174 .
2- 2. انظر إیضاح الفوائد : 4 / 512 .

کالعصیر لإطلاق إسمه علیه فیحرم، و من أصالة الإباحة و لزوم الحرج من تحریمه فیحلّ، قال : « و هو الأقوی ».

فأجاب من وجهی التحریم بمنع الصغری فیها، مع کلّیة الکبری فی الأوّل، و قال فی بیان النظر فی حکم الزبیب : إنّه ینشأ من أنّ مهیّته العنب ، فإذا غلی فهو العصیر، و من أصالة الإباحة، واستصحابها، و لزوم الحرج، وانتفاء السکر المقتضی للتحریم .

و لم یرجّح أحد الطرفین هیهنا صریحاً کما فی التمر . و ظاهره المیل إلی التحریم فإنّ الوجه الّذی علّله به، لایعارضه شیء من وجوه الحلّ إن تمّ، و لیس فی کلامه ما یؤذن بالقدح فیه .

و قد تقدّم فیما حکیناه عن الشهید الأوّل رحمه الله فی الدروس، أنّه عزی القول بالتحریم فیه إلی بعض مشایخنا المعاصرین، و کان المراد به فخرالمحقّقین رحمه الله ، لأنّه أشهر مشایخه و أعرفهم، والنقل عنه متکرّر فی کتب الشهید، و فی بعض حواشی الدروس تصریح بذلک، و لعلّه سمع منه الحکم بالتحریم مذاکرة، أو ثبت عنده قوله به بطریق النقل، و إلاّ فکلامه فی الإیضاح لیس نصّا فی ذلک .

و قال إبن فهد فی کتاب الحدود من المهذّب (1) : أمّا عصیر التمر و الرطب، فلا یحرم بالغلیان و إن أزبد ما لم یسکر، و کذا لو ألقی الزبیب فی طبیخ و غلی لم یحرم حتّی یعلم حصول الإسکار فیه .

و یلوح منه إختصاص الحلّ بطعام الزبیب ، و عصیر التمر والرطب ، دون العصیر الزبیبی .

ص: 384


1- 1. انظر المهذّب البارع : 5 / 80 .

و قد ذهب إلی التحریم صریحاً جماعة من متأخّری الأصحاب منهم الشیخ المحدّث محمّد بن الحسن الحرّ العاملیّ، والشیخ الفقیه سلیمان بن عبداللّه البحرانیّ، و کذا السیّد الفاضل عبداللّه بن نورالدّین الجزائری فی شرحه علی النخبة (1)، و قد قال فیه بعد إختیار ذلک : و قد توافق کثیر من المشایخ الّذین عاصرناهم أو قاربناهم من العاملین بالأخبار علی التصریح بمساواة العصیر التمری والزبیبی العنبی فی التحریم .

و إلی هذا القول میل الشیخ الفقیه الشهیر بالفاضل الهندیّ فی شرحه علی القواعد (2)، حیث قال فی کتاب الطهارة فی مسألة العصیر : و لعلّ منه [ أی من العصیر ] الزبیبی لا الحصرمی .

و هو ظاهر الفاضل القاسانیّ فی الوافی ، و أطعمة المفاتیح (3) ، و هو إختیار شیخنا المحقّق دام ظلّه .

هذا ما تیسّر لنا نقله من الأقوال فی هذه المسألة، ممّا أدّی إلیه تتبّع کلام کتب الأصحاب و روایاتهم الواردة فی هذا الباب، و لم أجد لأحد من علمائنا مع تکرّر ذکر الخلاف فی کلامهم نصّاً علی تعیین مختلفین فیها من المحلّلین والمحرّمین .

و کتاب المختلف الموضوع لبیان الأقوال المختلفة خال عن هذه المسألة، و لیس هذه فیه ذکر أصلاً، والشهیدان و غیرهما قد اکتفوا فیها بالإشارة إلی الخلاف و لم یتعرّضوا لتفصیل الأقوال، و لا لتعیین القائلین بها .

ص: 385


1- 1. انظر التحفة السنیّة : 302 ( مخطوط ).
2- 2. انظر کشف اللثام : 1 / 396 .
3- 3. انظر الوافی : 20 / 657 ؛ و مفاتیح الشرائع : 2 / 87 .

و قد ادّعی بعض من تأخّر عن الشهید الثانی رحمه الله أنّ القول بالتحلیل هو المشهور بین الأصحاب، و لم أعرف وجهاً سوی ما یوهمه کلام الشهیدین من نسبة القول بالتحریم إلی البعض، و لیس هذا صریحاً فی کونه خلاف المشهور ؛ فإنّ الإسناد إلی البعض لاینحصر وجهه فی المخالفة للشهرة، إذ قد یکون الوجه فیه تضعیف القول، أو عدم تعیین القائل، أو ندرة المصرّح، أو غیر ذلک من الإعتبارات الّتی یحسن معها الإسناد المذکور .

و لو کان إشتهار الحلّ أمرا ثابتا محقّقاً لصرّح به الشهید الثانی رحمه الله ، فإنّه قد تابع فی تقویة الحلّ بما تیسّر له، والشهرة من الأسباب المقوّیة الّتی قد یختلف لأجلها الحکم، و لیس فی کلامه ما یدلّ علی ذلک نصّاً، بل ظاهر کلامه المنقول عن الروض ربما إقتضی خلاف ذلک، حیث نسب القول بالتحریم فیه إلی جماعة من الأصحاب، و هذا إنّما یقول غالباً إذا کان فی القائلین کثرة .

و أمّا الإسناد إلی البعض فی عبارة الدروس، فظاهر أن لیس الغرض منه التنبیه علی الإشتهار، لأنّه قد عزی فیه القول بتحریم الزبیبی و حلّیة التمری إلی البعض فی مقام واحد، فلو کان الإشعار بالشهرة لزم التدافع فی کلامه، لأنّ إشتهار الحرمة فی التمری یقتضی إشتهاره فی الزبیبی، فإنّ تحریم الزبیبی أشهر من تحریم التمری و أعرف منه فی فتاوی الأصحاب، حتّی أنّ من القائلین بالحلّ من نفی القول بتحریم التمری، وادّعی أنّه خلاف الإجماع العنبی، و منهم من قطع بالحلّ فی التمری واستقرب ذلک فی الزبیبی بعد التردّد والنظر .

فعلم إنّ الإسناد إلی البعض فی کلامه لبعض الإعتبارات الّتی ذکرناها، دون الإیذان بالشهرة کما یتوهّم من ظاهر العبارة .

ص: 386

علی أنّ أقصی ما یقتضیه ذلک هو إشتهار الحلّ فی طبیخ الزبیب، والّذی ادّعاه المتأخّرون إشتهاره فی المختصر منه مطلقاً، و هذا لا یلزم ممّا ذکره قطعاً، بل ربما کان إختیاره التحریم فی مسألة النقیع إنتفاء الشهرة فیه، لکونها حجّة عنده کما یدلّ علیه کلامه فی الذکری .

المناقشات فی کلامه رحمه الله

فإن قیل : لعلّ الوجه فی إدّعاء الشهرة کون التحلیل هو قول معظم فقهائنا المعروفین فی الفقه ، کما ظهر ممّا سبق فی نفس الأقوال .

قلنا : هذا أیضا غیر ثابت (1) ؛ إلی آخر ما تقدّم نقله من المصابیح .

أقول : أمّا المناقشات فی کلامه رحمه الله ، فقد جلّ شأنه عن التعرّض لها، لکن نتعرّض لعمدة ما حاوله من إنکار الشهرة ، فإنّ مرجع ما ذکره إلی أنّ العصیر فی الأخبار و کلمات الأصحاب مع عدم التقیید والإضافة، أعمّ من عصیر العنب والزبیب، فکلمات المطلقین یعمّهما .

و فیه نظر ظاهر، بل منع باهر، فإنّه قد صرّح جمع بأنّ المراد من العصیر فی کلماتهم هو العنبی، بل فی کلماتهم ما یشهد بذلک، بل یمکن أن یقال هو فی اللغة والعرف، خصوصاً عرف الفقهاء، إسم لعصیر العنب، و قد تقدّم بعض ما یدلّ علیه سابقاً، و إن أغمضنا عن ذلک، فلا ریب أنّه بإطلاقه ینصرف إلی عصیر العنب .

ثمّ کیف یمکن رفع الید عن صریح کلماتهم فی باب الحدود بإطلاق کلماتهم فی العصیر فی مواضع أخر، مع أنّ کتاب الحدود متأخّر عن سائر الکتب !

و ما ذکره رحمه الله من أنّ العلاّمة قدس سره قد استقرّ رأیه المتأخّر علی التحریم فی جواب مسائل مهنّا ابن سنان، محلّ نظر ! لإحتمال کون العصیر فی کلامه عصیر

ص: 387


1- 1. مصابیح الأحکام : مخطوط، لم نعثر علیه ؛ لکن نقله عنه فی المناهل : 649 .

العنب، والمراد من الزبیب إمّا نفس الزبیب أو عصیره، فکلامه إن لم یکن ظاهراً فی التحلیل فلا یکون ظاهراً فی التحریم، و ما فیه من الإنضمام مع الإنضمام إنّما هو لأجل تحقّق السیرة عنده مع الإنضمام، دون غیره .

و أمّا ما ذکره الفخر رحمه الله ، فغایته التوقّف، مع أنّه یمکن أن یقال إنّ ظاهره التحلیل، لأنّ ما ذکره فی التمر من الترجیح یأتی فی الزبیب أیضا .

المستند لهذا القول أمور :
اشارة

و علی کلّ حال، فالمستند فی هذا القول أمور :

الأوّل : الأصول من الإستصحاب و غیره

أحدها : الأصول من الإستصحاب ، و أصل البرائة عن وجوب الإجتناب عنه، و قاعدة الإباحة فی کلّ ما لم یرد فیه دلیل الحرمة .

الثانی : ما ذکره فی الدروس و غیره

و ثانیها : ما ذکره فی الدروس و غیره ، من ذهاب الثلثین بل أزید منهما من الزبیب .

و هذا إنّما یتمّ لو قلنا بأنّ النشیش بعد ذهاب الثلثین لا عبرة به و کذا الغلیان، وهو الأظهر ؛ فما أورد علیه بعض من أنّ ذهاب الثلثین إنّما یعتبر بعد الغلیان، لاوجه له .

الثالث : ما استدلّ به الشهید الثانی رحمه الله

و ثالثها : ما استدلّ به الشهید الثانی رحمه الله (1) من صحیحة أبی بصیر قال : کان أبو عبداللّه علیه السلام یعجبه الزبیبیّة (2).

و فیه نظر لإجمال فیه ، مع إحتمال کون المراد منه الطعام الّذی فیه الزبیب ، کما یظهر ذلک من الشهید المذکور (3).

ص: 388


1- 1. فی مسالک الأفهام : 12 / 76 .
2- 2. الکافی : 6 / 316 ح 7 ؛ و وسائل الشیعة : 25 / 62 ح 1، و فیه : الزبیبة .
3- 3. یظهر ذلک منه فی مسالک الأفهام : 12 / 76 .
القول الثانی : انّه حرام
اشارة

والقول الثانی : إنّه حرام، و لم أجد به قائلاً معلوما صریحا ممّن تقدّم علی الأواخر، إلاّ ما حکاه فی الدروس عن بعض مشایخه المعاصرین، و بعض فضلائنا المتقدّمین، ولم یعلم من هما .

و حکاه فی المصابیح، فی عبارته السابقة، عن الشیخ الحرّ العاملیّ، والشیخ سلیمان البحرانیّ، والسیّد عبداللّه الجزائری، و لم أحضر کلام الآخرین .

و أمّا الشیخ الحرّ رحمه الله ، فلم أجد منه إلاّ عنوان الباب، و هو باب حکم ماء الزبیب وغیره، فی الوسائل، و ذکر الأخبار الآتیة فیه (1).

نعم، هو مختار معدود من المعاصرین و من قاربنا عصرهم، کالمولی البهبهانیّ، والسیّد السند بحرالعلوم، والمولی القمّی _ رحمهم اللّه .

کلام الأصحاب فی ذلک

فقد قال الأوّل فی شرح المفاتیح : و هل تختصّ الحرمة والنجاسة بعصیر العنب، أم تشتملان عصیر الزبیب والتمر ؟ الأقوی عندی الثانی، کما ستعرف دلیله فی کتاب المشارب إن شاء اللّه تعالی (2).

والظاهر أنّه لم ینته تصنیفه إلی کتاب المشارب، إلاّ أنّ له رسالة فی العصیرین التمری والزبیبی، واختار فیها الحرمة (3).

و أمّا کلام الثانی، فقد تقدّم منها جملة، و لم یتمّ له الإستدلال أیضا حسبما وجدناه، فإنّه أخذ بالإستدلال علی التحریم، و ذکر إستدلاله الأوّل و هو الإستصحاب التقدیریّ فی حال العنب قبل الجفاف فقط، و جفّ قلمه فیه فی النسخة الموجودة عندی من المصابیح .

ص: 389


1- 1. انظر وسائل الشیعة : 25 / 288 _ الباب الخامس .
2- 2. مصابیح الظّلام : 5 / 32 .
3- 3. لاحظ الرسائل الفقهیّة : 60 .

و أمّا الأخیر، فقد ذکر فی جواب مسائله ذلک صریحاً (1).

المستند لهذا القول أمور :
اشارة

والعمدة ذکر المستند فی هذا القول، و هو أمور :

الأوّل : الإستصحاب
اشارة

الأوّل : الإستصحاب ؛ یعنی إستصحاب حکم العنب .

و قد تمسّک به بحرالعلوم رحمه الله ، قال : و تقریره أنّه قد ثبت للعنب قبل أن یصیر زبیباً حکمان معلومان، هما الحلّیة قبل الغلیان والتحریم بعده، و بعبارة أخری الحلّیة بالفعل والتحریم بالقوّة، فإذا جفّ العنب و صار زبیباً فقد تغیّرت صفته و بقیت حقیقته ، فیجب أن یبقی علی ما کان علیه قبل الزبیبیّة و الجفاف ، فیحرم بما یحرم به عصیر العنب و یحلّ بما یحلّ ، لأنّ الأصل فیما ثبت أن یدوم ما لم یختلف الحقیقة، أو یدلّ دلیل علی الزوال، و هو معنی الإستصحاب .

الجواب عنه بوجوه

و یمکن الجواب عنه بوجوه :

منها : إنّ حجیّة الإستصحاب فیما إذا کان الشکّ فی عروض العارض المعلوم الحکم، و أمّا إذا شکّ فی حکم العارض المجهول الحکم فلا .

و بعبارة أخری الشکّ فیما إذا قطع بالعارض و شکّ فی حکمه شکّ فی الحکم الشرعیّ، و کلّما شکّ فی الحکم الشرعیّ کان الأصل فیه البرائة، و تمام الکلام فیه فی محلّ آخر .

و منها : إنّ الحکم الثانی الّذی ذکره فی العنب، و هو التحریم بعد الغلیان، إنّما هو أمر تقدیریّ غیر متحصّل فی الخارج، فکیف یستصحب هذا الحکم فی هذا الموضوع الّذی لم یکن فیه غلیان أصلاً ! بل هنا أمور تقدیریّة فی العنب بأنّه لو عصر ثمّ غلی و لم یذهب ثلثاه .

ص: 390


1- 1. لم نقف علیه .

و منها : إنّ هذا الإستصحاب معارض بإستصحاب حال عصیر الزبیب، فإنّه قبل الغلیان طاهر فینبغی إستصحاب الطهارة فیه علی هذا التقدیر، فإنّ هذا حکم محقّق فی موضوع محقّق، فکیف یعارضه حکم مقدّر فی موضوع مقدّر .

و منها : إنّ الحکم الثانی الثابت من الشرع حرمة عصیر العنب بعد الغلیان، فالحرمة مضافة إلی عصیرالعنب، وکیف یأتی هذا الحکم فی المضاف إلی الزبیب ؟!

الحاصل من الکلام فیه

والحاصل : إنّ الحکم الثابت المعلوم حرمة عصیر العنب والّذی یراد إثباته حرمة عصیر الزبیب، و هذا حکم غیر الأوّل، لتبدّل الأحکام بتغیّر المحال و إن کان الحکم واحداً و هو الحرمة، أو الوجوب، أو غیرهما .

فإن قلت : مورد الحکم هذه العین التی تسمّی فی الأوّل عنباً و فی الآخر زبیباً، و مرجع الإستصحاب فیه أنّ ماء هذه العین حرام بالغلیان حالکونها عنباً فتستصحب حرمة ماء هذه العین حالکونها زبیباً .

قلت : عمدة الکلام فی هذا المقام انّه لاریب أنّه من الشرط فی الإستصحاب بقاء الموضوع فی الزمان الثانی، لأنّ المقصود إثبات الحکم الأوّل للموضوع الواحد فی الزمان الثانی، و مع إحتمال کون الموضوع الأوّل هو العنب لم یعلم کون الموضوع هو هذه العین مطلقاً حتّی یقال ببقاء الموضوع فی الحکم الأوّل . هذا ، مع أنّ من المعلوم هنا تغیّر الموضوع ، إذ الموضوع فی الأوّل هو العنب ، و هذا لیس عنباً بل زبیب .

فإن قلت : حقیقة الزبیب هی حقیقة العنب فالعین باقیة بحقیقتها .

قلت : هذا کلام لا حاجة معه إلی الإستصحاب، فما ذکره السیّد رحمه الله من أنّه تغیّرت صفته و بقیت حقیقته فی تقریر الإستدلال، منظور فیه، مع أنّ بقاء الحقیقة

ص: 391

لیس بنافع فی موضوع الحکم، فإنّ المدار علی بقاء موضوع الحکم، و قد یتغیّر الحکم مع بقاء الحقیقة، و قد لایتغیّر مع إختلاف الحقیقة .

الثانی : الأخبار المطلقة الواردة فی العصیر
اشارة

الثانی : الأخبار المطلقة الواردة فی العصیر خرج ما حلّ منه بالإجماع، و بقی الباقی مثل عصیر الزبیب .

الجواب عنه بأمور

والجواب عنه أوّلاً : بأنّ العصیر ظاهرا حقیقة ثانویّة فی عصیر العنب، کما ذکره فی مجمع الفائدة (1).

و یدلّ علیه جملة من عبارات الفقهاء حتّی قال فی الفقیه ما تقدّم منه، بل یظهر منه و من غیره أنّ العصیر من أسامی الخمر .

و ثانیا : أنّ المتعارف فی ماء الزبیب النقیع کما لا یخفی، و لذا قال فی الفقیه : ولها خمسة أسامی: العصیر وهو من الکرم، والنقیع و هو من الزبیب (2)، إلی آخره.

بل ورد ذلک فی بعض الأخبار (3).

و ثالثا : بأن لا ریب فی إنصراف تلک الأخبار إلی عصیر العنب .

و رابعا : بأنّه لو کان المراد من العصیر فی تلک الأخبار الأعمّ، لزم تخصیص الأکثر و خروج أکثر الأفراد منه، فتأمّل !

و خامسا : بما تقدّم من الأردبیلیّ رحمه الله حیث قال : المراد من العصیر فیها عصیر العنب کما یفهم من کلامهم و من ظاهر الأخبار، و لهذا ما قال أحد بالعموم إلاّ ما أخرجه الدلیل ، و ما استدلّ القائل بعدم إباحة عصیر الزبیب به ، و ما استدلّ له به أیضا (4).

ص: 392


1- 1. مجمع الفائدة والبرهان : 11 / 200 .
2- 2. من لایحضره الفقیه : 4 / 57 .
3- 3. انظر الکافی : 6 / 392 ح 1 _ 3 ؛ تهذیب الاحکام : 9 / 101 .
4- 4. مجمع الفائدة والبرهان : 11 / 203 .
الثالث : جملة من الأخبار الواردة فی صفة الشراب الحلال
اشارة

الثالث : جملة من الأخبار الواردة فی صفة الشراب الحلال .

منها : ما رواه فی الکافی، عن عمّار بن موسی الساباطیّ قال : وصف لی أبوعبداللّه علیه السلام المطبوخ کیف یطبخ حتّی یصیر حلالاً ؟ فقال لی علیه السلام : خذ ربعاً من زبیب و تنقیه، و صبّ علیه إثنا عشر رطلاً من ماء، ثمّ انقعه لیلة، فإذا کان أیّام الصیف و خشیت أن ینش جعلته فی تنور مسخون (1) قلیلاً حتّی لا ینش، ثمّ تنزع الماء کلّه حتّی إذا أصبحت صببت علیه من الماء بقدر ما یغمره، ثمّ تغلیه حتّی تذهب حلاوته، ثمّ تنزع ماءه الآخر فتصبّه علی الماء الأوّل، ثمّ تکیله کلّه فتنظر کم الماء .

ثمّ تکیل ثلثه فتطرحه فی الإناء الّذی ترید أن تطبخه فیه، و تصبّ [ علیه ] (2) بقدر ما تغمره ماء، و تقدّره بعود، و تجعل قدره قصبة أو عوداً، فتحدّها علی قدر منتهی الماء، ثمّ تغلی الثلث الآخر حتّی یذهب الماء الباقی، ثمّ تغلیه بالنار ولاتزال تغلیه حتّی یذهب الثلثان و یبقی الثلث، ثمّ تأخذ لکلّ ربع رطلاً من العسل، فتغلیه حتّی یذهب رغوة العسل و تذهب غشاوة العسل فی المطبوخ .

ثمّ تضربه بعود ضرباً شدیداً حتّی یختلط، و إن شئت أن تطیبه بشیء من زعفران أو بشیء من زنجبیل فافعل، ثمّ اشربه و إن أحببت أن یطول مکثه عندک فروّقه (3).

بیان : « مسخون » بالخاء المعجمة ثمّ النون : الحارّ . و فی بعض النسخ :

ص: 393


1- 1. فی المصدر : مسجور .
2- 2. لیس فی المصدر .
3- 3. الکافی : 6 / 424 ح 1 .

«مسجور » بالجیم ثمّ الراء المهملة ؛ قال فی الصحاح : سجرت التنور أسجره، سجراً، إذا أحمیته (1).

« الرغوة » مثلّثة الراء : الزبد . و « الغشاوة » : الغطاء . و « الترویق » : التصفیة ؛ قال فی الصحاح : و راق الشراب، یروق، روقاً، أی صفا، و روّقته أنا ترویقاً (2).

الجواب عنه

وجه الدلالة فیه علی المطلب فی مواضع منه :

أحدها : فی السؤال، فإنّ المستفاد منه أنّ إعتقاد السائل حرمته بعد الغلیان وأوّل الطبخ، و قد قرّره الإمام علیه السلام و تقریره حجّة، و أیضا ترتّب الجواب علی السؤال المذکور یقتضی الحرمة بدون هذه الکیفیّة، و غیر ذهاب الثلثین لیس ممّا له دخل فی الحلّیة إجماعاً، فانحصر الأمر به .

و ثانیها : فی قوله : « فإذا کان أیّام الصیف و خشیت أن ینش »، فتأمّل !

و ثالثها : فی قوله علیه السلام : « جعلته فی تنور مسجور قلیلاً حتّی لا ینش »، فإنّ قوله : « حتّی » بمنزلة العلّة، أی لابدّ أن یکون حرارته قلیلة لکی لا ینش، فتأمّل !

وجه التأمّل فیهما أنّ عدم النش لعلّه لأجل عدم طروّ الفساد علیه، مضافاً إلی إحتمال کون کلمة « حتّی » متعلقة بقوله : « جعلته »، فإنّ الجعل فی التنور کذلک لعلّه مانع عن النش .

و رابعها : فی قوله : « و لا تزال تغلیه حتّی یذهب الثلثان و یبقی الثلث ».

و یمکن الجواب عنه أمّا سنداً : فبأنّه رواه فی الکافی، عن محمّد بن یحیی، عن علیّ بن الحسن، أو عن رجل، عن علیّ بن الحسن بن فضّال ؛ فالخبر فی حدّ

ص: 394


1- 1. الصحاح : 2 / 677 .
2- 2. الصحاح : 4 / 1486 .

الإرسال مع أنّ أکثر من فی السند فطحیّ، فإنّ علیّ بن الحسن روی عن عمرو بن سعید، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار بن موسی الساباطیّ، و قد قال فی الحدائق ما سیأتی إن شاء اللّه تعالی .

و أمّا دلالةً : فإنّ السؤال عن الشراب المطبوخ حتّی یصیر حلالاً ، و یمکن أن یکون الإختصاص بالزبیب دون العنب لأجل کونه حلالاً، مضافاً إلی ما سیأتی إن شاء اللّه .

و منها : ما رواه فی الکافی، فی الباب المذکور أیضا، عن عمّار بن موسی الساباطیّ أو قال : عن عمّار بن موسی، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال : سئل عن الزبیب کیف طبخه حتّی یشرب حلالاً ؟ فقال : تأخذ ربعاً من زبیب فتنقیه، ثمّ تطرح علیه إثنا عشر رطلاً من ماء، ثمّ تنقعه لیلة، فإذا کان من الغد نزعت سلافته، ثمّ تصبّ علیه من الماء بقدر ما یغمره، ثمّ تغلیه بالنار غلیة، ثمّ تنزع مائه فتصبّه علی الماء الأوّل، ثمّ تطرحه فی إناء واحد جمیعاً، ثمّ توقد تحته النار حتّی یذهب ثلثاه ویبقی الثلث و تحته النار، ثمّ تأخذ رطلاً من عسل فتغلیه بالنار غلیة و تنزع رغوته، ثمّ تطرحه علی المطبوخ، ثمّ تضربه حتّی یختلط به، واطرح فیه إن شئت زعفراناً، و إن شئت تطیبه بزنجبیل قلیل، هذا .

قال : فإذا أردت أن تقسمه أثلاثاً لتطبخه فیکله بشیء واحد حتّی تعلم کم هو، ثمّ اطرح علیه الأوّل فی الإناء الذی تغلیه فیه، ثمّ تجعل فیه مقداراً و حدّه حیث یبلغ الماء، ثمّ اطرح الثلث الآخر، ثمّ حدّه حیث یبلغ الماء، ثمّ یطرح الثلث الأخیر، ثمّ حدّه حیث یبلغ الآخر، ثمّ توقد تحته بنار لینة حتّی یذهب ثلثاه ویبقی ثلثه (1).

ص: 395


1- 1. الکافی : 6 / 425 ح 2 .

و وجه الإستدلال به یظهر ممّا مرّ من السؤال عن کیفیّة طبخ الزبیب علی وجه یکون حلالاً، و لیس فی الجواب ما یمکن کونه سبباً للحلّیة إلاّ ذهاب الثلثین ، کما أنّه لیس السبب فی الحرمة فی نظر السائل إلاّ کونه بمنزلة العنب، فعصیره کعصیره .

والحاصل : بأنّ المستفاد من السؤال والجواب أنّ ذهاب الثلثین فی طبخه شرط لصیرورة المطبوخ منه حلالاً .

و یمکن الجواب عنه و عن سابقه : بما أجاب به عنهما فی الحدائق بإمکان الطعن فیهما من حیث الراوی و هو عمّار، لتفرّده بروایات الغرائب، و نقل الأحکام المخالفة لأصول الشرعیّة (1).

و أجاب عنهما أیضا : أنّه لیس هنا شیء قد حرّم بمجرّد الغلیان حتّی یحتاج فی حلّیته إلی ذهاب الثلثین (2).

و فیه نظر، لأنّ الشیء الموجب للحرمة هو الغلیان الحاصل بالطبخ المشعر به قوله فی الأوّل : « المطبوخ کیف یطبخ »، و فی الثانی : « کیف طبخه حتّی یشرب حلالاً »، و أجاب عنهما أیضاً بانّ قوله : « کیف یطبخ حتّی یصیر حلالاً » أو : « کیف طبخه حتّی یشرب حلالاً » من کلام الراوی، فلا حجّیة فیه .

و فیه ما عرفت من تقریر الإستدلال هذا، مع أنّ الإستدلال بقوله : « و خشیت أن ینش » و بقوله : « حتّی لا ینش » فی الروایة، لا وجه له، لانّ الغلیان فیما بعده کاف فی الحرمة فلا فرق بین أن ینش سابقاً أم لا، مضافاً إلی کلّ ما فی الخبرین فیما لا مدخلیّة له فی الحلّیة والحرمة .

ص: 396


1- 1. الحدائق الناضرة : 5 / 158 .
2- 2. الحدائق الناضرة : 5 / 157 .

و من ذلک یجاب عنهما بوجه آخر، فإنّ من المحتمل قویّا أن یکون الأمر بالغلیان حتّی یذهب الثلثان فیهما، کسائر الأوامر فیهما أوامر إرشادیّة، مع أنّ السؤال بظاهره عن کیفیّة الطبخ حتّی یصیر حلالاً، فإنّ سیاق هذین الخبرین شاهد علی أنّ المراد لیس بیان الحلال المقابل للحرام، و لعلّ هذا لحفظه عن الفساد کما یؤمی إلیه قوله فی آخر الخبر الأوّل : « و إن أحببت أن یطول مکثه فروّقه ».

و قد یؤمی إلیه أیضا خبر خلیلان بن هشام المرویّ فی الکافی أیضا، فی باب الأشربة أیضا : قال : کتبت إلی أبی الحسن علیه السلام : جعلت فداک، عندنا شراب یسمّی المیبة، نعمد (1) إلی السفرجل فنقشره و نلقیه فی الماء، ثمّ نعمد إلی العصیر فنطبخه علی الثلث، ثمّ ندقّ ذلک السفرجل و نأخذ ماءه، ثمّ نعمد إلی ماء هذا المثلث و هذا السفرجل فنلقی فیه المسک والأفاوی والزعفران والعسل فنطبخه حتّی یذهب ثلثاه و یبقی ثلثه أیحلّ شربه ؟ فکتب لا بأس به ما لم یتغیّر (2).

بیان ٌ : « الأفاوی »، قیل : هو شیء معروف عند الأطبّاء، مثل القرنفل والدارصینی، و أمثالهما (3).

بل و قد یدلّ علیه، أی علی أنّ المراد الإرشاد إلی حفظه عن التغیّر، جملة من الأخبار الآتیة إن شاء اللّه، فانتظر .

و ممّا یوهن الإعتماد علی هذین الخبرین عدم ذکر أحد إیّاهما فی أدلّة القول بالتحریم إلاّ جملة من الأواخر، مع أنّ هذین الخبرین بمرأهم و مسمعهم، ثمّ

ص: 397


1- 1. عمدت إلی الشیء، أعمد عمدا من باب ضرب : قصدته ؛ منه قدس سره .
2- 2. الکافی : 6 / 427 ح 3 .
3- 3. انظر مجمع البحرین : 3 / 440 .

لاحظ الکافی کیف عقد باباً للعصیر، و باباً للطلاء، و باباً لصفة الشراب الحلال، فإنّه لو کان حکم ذلک حکم العصیر لکان ینبغی ذکر هذه الأخبار فی الأوّلین . و لعلّ تسمیته إیّاه بالشراب الحلال لجعله فی مقابله الشراب الحرام المتّخذ من العنب، فلادلالة فی عقده هذاالباب علی تقسیم هذا الشراب علی قسمین، الحرام والحلال.

و من قبیل هذین الخبرین ما رواه فی الکافی، فی الباب المذکور، عن إسماعیل بن الفضل الهاشمیّ قال : شکوت إلی أبی عبداللّه علیه السلام قراقر یصیبنی فی معدتی و قلّة استمرائی الطعام . فقال لی : لِمَ لا تتّخذ نبیذاً نشربه نحن و هو یمرئ الطعام، و یذهب بالقراقر والریاح من البطن ؟

قال : فقلت له : صفه لی جعلت فداک ! فقال لی : تأخذ صاعاً من زبیب فتنقیه من حبّه و ما فیه ، ثمّ تغسله بالماء غسلاً جیّداً ، ثمّ تنقعه فی مثله من الماء أو ما یغمره، ثمّ تترکه فی الشتاء ثلاثة أیّام بلیالیها، و فی الصیف یوماً و لیلة، فإذا أتی علیه ذلک القدر صفّیته، و أخذت صفوته، و جعلته فی إناء، و أخذت مقداره بعود .

ثمّ طبخته طبخاً رقیقاً حتّی یذهب ثلثاه و یبقی ثلثه، ثمّ تجعل علیه نصف رطل عسل و تأخذ مقدار العسل، ثمّ تطبخه حتّی تذهب تلک الزیادة، ثمّ تأخذ زنجبیلاً و خولنجاناً و دارصینی و زعفراناً و قرنفلاً و مصطکی، و تدقّه، و تجعله فی خرقة رقیقة، و تطرحه فیه، و تغلیه معه غلیة، ثمّ تنزله، فإذا برد صفّیته و أخذت منه علی غدائک و عشائک .

قال : ففعلت ، فذهب عنّی ما کنت أجده ، و هو شراب طیّب ، لا یتغیّر إذا بقی إن شاء اللّه تعالی (1).

ص: 398


1- 1. الکافی : 6 / 426 ح 3 .

بیانٌ : « الصفوة » مثلّثة الفاء فإذا نزع منها الهاء فالفاء بالفتح فقط، و هی الخالص من کلّ شیء ینسب إلیها . و « مصطکی » بفتح الأوّل و ضمّه، و بفتح الکاف، والألف فی آخره مقصورة و ممدودة، إلاّ أنّه یمدّ فی فتح الأوّل فقط : علک رومیّ .

و هذا الخبر قد یوهن دلالة الخبرین فیما استدلّوا به، حیث أنّ ذهاب الثلثین وغیره ممّا فیه للنفع الحاصل منه، المذکور فی الخبر، کما یؤمی إلیه ألفاظ الخبر من صدره إلی ذیله .

و قد یذکر دلیلاً أو مؤیّدا لهما فی القول بالتحریم، من حصر الترک فی الصیف یوما و لیلة، و لذلک لأجل عدم عروض النشّ علیه، و من قوله : « حتّی یذهب ثلثاه ».

بل قال فی رسالة الآقا البهبهانیّ رحمه الله أنّ فیه إشعاراً إلی إستثناء هذا النبیذ من النبیذ الحرام، و أنّ المخرج هو حکایة ذهاب الثلثین، المعهود من الأخبار أنّه المحلّل للغالی (1).

والإنصاف أنّه لا دلالة فیه أصلاً علی ذلک، بل و لا تأیید فیه إلاّ ضعیفاً .

و یمکن الجواب عن هذه الأخبار : بأنّ إذهاب الثلثین من نقیع الزبیب لأجل عدم عروض التغیّر له، کما یؤمی إلیه قوله فی ذیل الخبر الأخیر، و هو خبر إسماعیل بن الفضل الهاشمیّ : « و هو شراب طیّب لا یتغیّر إذا بقی إن شاء اللّه تعالی »، أو لأجل مصلحة طبّیة نافعة للبدن إن شاء اللّه، کما یؤمی إلیه خبر إسحاق بن عمّار، المرویّ فی الباب المذکور، فی الکافی، قال: شکوت إلی أبی عبداللّه علیه السلام

ص: 399


1- 1. الرسائل الفقهیّة : 63 .

بعض الوجع و قلت : إنّ الطبیب وصف لی شراباً أخذ الزبیب و أصبّ علیه الماء للواحد إثنین، ثمّ أصبّ علیه العسل، ثمّ أطبخه حتّی یذهب ثلثاه و یبقی الثلث فقال : ألیس حلوا ؟ قلت : بلی . فقال : إشربه و لم أخبره کم العسل (1).

ألا تری انّ الطبیب قد وصف له و أمره بطبخه حتّی یذهب الثلثان ویبقی الثلث.

ثمّ فی قوله علیه السلام : « ألیس حلوا » نوع إشعار علی أنّ المدار علی وصف الحلو، و أنّه إذا کان حلواً و لم یتغیّر طعمه جاز شربه، و قد تقدّم بعض الکلام فیه، و لعلّ من ذلک قال المقدّس الأردبیلیّ رحمه الله بعد ذکر هذا الخبر بأنّه : یمکن فهم الحلّ مطلقاً من قوله علیه السلام : ألیس حلواً ؟ فافهم (2).

و لا یرد علی هذا ما أورده البهبهانیّ رحمه الله ، فی حاشیته علی مجمع الفائدة (3)، من أنّ کلامه هذا أنّه علّة منصوصة، و فیه انّ العنبیّ أیضا حلو و لیس بحلال قطعاً، و فیه أنّه خرج ما خرج بالدلیل مع أنّ هذا علّة فی خصوص الزبیب لا فی العنب .

الرابع : ما فی کتاب زید النَرْسی
اشارة

الرابع : ما فی کتاب زید النَرْسی، علی ما نقل عنه فی البحار .

قال: سئل أبوعبداللّه علیه السلام عن الزبیب یدقّ ویلقی فیالقدر، ثمّ یصبّ علیه الماء، و یوقد تحته ؟ فقال : لا تأکله حتّی یذهب الثلثان و یبقی الثلث، فإنّ النار قد أصابته، قلت : فالزبیب کما هو یلقی فی القدر و یصبّ علیه (4)، ثمّ یطبخ ویصفی عنه الماء، فقال: کذلک هو سواء إذا أدّت الحلاوة إلی الماء وصار حلواً (5)

ص: 400


1- 1. الکافی : 6 / 426 ح 4 .
2- 2. مجمع الفائدة والبرهان : 11 / 204 .
3- 3. حاشیة مجمع الفائدة والبرهان : 694 .
4- 4. فی أصل المنقول : و یصبّ علیه الماء .
5- 5. فی الأصل المنقول : فصار حلواً .

بمنزلة العصیر، ثمّ نشّ من غیر أن تصیبه النار فقد حرم، و کذلک إذا أصابته النار فأغلاه (1) فقد فسد (2).

أقول : و هذا الأصل کان موجودا عندی لکن لم یحضرنی وقت کتابة هذا المقام، و ما أدری من أخذه منّی، و لم یردّه إلیّ حتّی فقدته وقت الحاجة، فإنّه قد نقل عن کتابه بوجه آخر هکذا : فی الزبیب یدقّ و یلقی فی القدر و یصبّ علیه الماء، قال : حرام حتّی یذهب ثلثاه . قلت : الزبیب کما هو یلقی فی القدر، قال : هو کذلک سواء إذا أدّت الحلاوة إلی الماء فقد فسد کلّما غلی بنفسه أو بالنار فقد حرم إلاّ أن یذهب ثلثاه .

و حکی مثل ذلک عن کتاب زید الزرّاد أیضا (3).

الجواب عنه سنداً و دلالة

و علی کلّ حال فیمکن الجواب عن هذا الخبر سنداً بما قاله الشیخ فی الفهرست : زید النرسی و زید الزرّاد لهما أصلان لم یروهما إبن بابویه، و قال فی فهرسته : لم یروهما إبن الولید و کان یقول : هما موضوعان، و کذلک کتاب خالد بن عبداللّه بن سدیر، و کان یقول وضع هذه الأصول محمّد بن موسی الهمدانیّ، و کتاب زید النرسی رواه إبن أبی عمیر عنه (4).

و قال فی الخلاصة : زید النرسی بالنون، و زید الزرّاد، قال الشیخ الطوسی رحمه الله :

ص: 401


1- 1. فی الأصل المنقول : فغلی .
2- 2. الأصول الستّة عشر (أصل زید النرسی) : 43 ؛ و عنه فی بحار الأنوار : 63 / 506 ح 8 ؛ و مستدرک الوسائل : 17 / 38 الباب 2 .
3- 3. حکی هذا الحدیث بهذا النصّ ، عن الزیدین زید الزرّاد و زید النرسیّ، فی جواهر الکلام : 6 / 34 ؛ و فی الحدائق الناضرة : 5 / 158 .
4- 4. الفهرست : 130 / الرقم 299 _ 300 .

لهما أصلان لم یروهما محمّد بن علیّ بن الحسین بن بابویه . و قال فی فهرسته : لم یروهما محمّد بن الحسن بن الولید و کان یقول : هما موضوعان، و کذلک کتاب خالد بن عبداللّه بن سدیر و کان یقول : وضع هذه الأصول محمّد بن موسی الهمدانیّ .

قال الشیخ الطوسی رحمه الله : و کتاب زید النرسی رواه إبن أبی عمیر عنه . و قال إبن الغضائریّ فی زید الزرّاد : کوفیّ، و زید النرسی، رویا عن أبی عبداللّه علیه السلام قال أبوجعفر بن بابویه : إنّ کتابهما موضوع وضعه محمّد بن موسی السمان، قال : وغلط أبوجعفر فی هذا القول فإنّی رأیت کتبهما مسموعة عن محمّد بن أبی عمیر .

والّذی قاله الشیخ عن إبن بابویه و إبن الغضائریّ لایدلّ علی طعن فی الرجلین فإن کان توقّف ففی روایة الکتابین، و لما لم أجد لأحد من أصحابنا تعدیلاً لهما و لا طعناً فیهما توقفت عن قبول روایتهما (1)، إنتهی .

أقول : و فی إختصاص الشیخ رحمه الله روایة إبن أبی عمیر بکتابه بزید النرسی دلالة علی عدم تبیّن روایة إبن أبی عمیر کتاب زید الزرّاد .

و کیف کان، فالإعتماد علی هذا الخبر مشکل، والإستدلال بهذا الخبر و سابقیه لم أجد إلاّ من بعض الأواخر، و لعلّ ذلک لضعف فی السند، بل و الدلالة فی بعضها أیضا .

تنبیهٌ : إعلم إنّ فی هذا الخبر دلالة علی أنّه إذا غلی الزبیب فی الماء ولم یؤدّی الحلاوة إلی الماء لا بأس به ، یعنی إذا غلی الماء فی القدر و کان فیه الزبیب لا یصیر حراماً، فلاحظ الخبر فانّ فیه مواضع من الدلالة .

ص: 402


1- 1. خلاصة الأقوال : 348 .
الخامس : ما رواه فی الکافی فی باب الطلاء
اشارة

الخامس : ما اشتهر الإستدلال به علی هذا القول، و هو ما رواه فی الکافی فی باب الطلاء، باسناده عن علیّ بن جعفر، عن أخیه موسی أبی الحسن علیهماالسلام قال: سألته عن الزبیب هل یصلح أن یطبخ حتّی یخرج طعمه، ثمّ یؤخذ ذلک الماء فیطبخ حتّی یذهب ثلثاه و یبقی الثلث، ثمّ یرفع و یشرب منه السنة ؟ قال : لا بأس به (1).

و رواه فی التهذیب أیضا، عن محمّد بن یعقوب ؛ إلاّ أنّ مکان ثمّ یرفع، ثمّ یوضع (2).

الجواب عنه

و قد أجاب عنه جملة (3) بضعف هذا الخبر سنداً لاشتماله علی سهل بن زیاد، ودلالة بأنّ غایة ما فیه عدم البأس به مع ذهاب الثلثین و لو بقی إلی سنة، و لا دلالة فیه علی وجود البأس قبل ذهاب الثلثین، إلاّ ما قاله الشهید الثانی و جماعة (4) من جهة المفهوم الوصفی، و هو ضعیف بنفسه، مع أنّ دلالة المفهوم حجّة ما لم یظهر للتقیید فائدة، و قد یظهر أنّ فائدة التقیید بذهاب الثلثین لیذهب مائیّته، فیصلح لمکثه عنده مدّة سنة کما یبقی الدبس .

أقول : و فی دلالته بالمفهوم نظر، لأنّه لا مفهوم إلاّ فی قوله : « لا بأس به »، والضمیر راجع إلی ما فی السؤال، فیکون فی حدّ قوله : « لا بأس بأن یطبخ حتّی

ص: 403


1- 1. الکافی : 6 / 421 ح 10 .
2- 2. تهذیب الأحکام : 9 / 121 ح 257 .
3- 3. منهم المحقّق السبزواری فی ذخیرة المعاد : 1 / 155 ؛ و السیّد الطباطبائی فی ریاض المسائل : 13 / 447 ؛ والاردبیلی فی مجمع الفائدة و البرهان : 11 / 203 ؛ والشهید الثانی فی مسالک الأفهام : 12 / 76، والملاّ أحمد النراقی فی مستند الشیعة : 15 / 214 .
4- 4. انظر روض الجنان : 164 ؛ و مسالک الافهام : 12 / 76 ؛ والحدائق الناضرة : 5 / 155 .

یذهب ثلثاه »، و هذا التقیید علی ظاهره لأجل أن یکون علی طبق سؤال السائل فلا مفهوم فیه أصلاً .

السادس : الأخبار الواردة فی العصیر
اشارة

السادس : الأخبار الواردة فی العصیر، و أنّه حرام إذا غلی، فإنّها بإطلاقها یشمل عصیر الزبیب، و لو شکّ فی الإطلاقات فلا ینبغی الشکّ فی العامّ من تلک الأخبار، کقوله علیه السلام : کلّ عصیر ... (1)، أو أیّ عصیر ... (2).

و قد تمسّک بهذه الأخبار الشیخ أبوالحسن رحمه الله کما حکی عنه فی الحدائق ، و کذا تمسّک بها المولی البهبهانیّ رحمه الله فی الرسالة (3)، و قد أطال الکلام فیها فی النقض والإبرام، و أنا أقتصر علی ما حکاه فی الحدائق عن الشیخ المذکور .

قال : واستدلّ شیخنا العلاّمة أبوالحسن علی التحریم بصحیحة عبداللّه بن سنان، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال : کلّ عصیر أصابته النار فهو حرام حتّی یذهب ثلثاه و یبقی ثلثه . قال و روی أیضا فی الحسن عنه علیه السلام : أیّ عصیر أصابته النار فهو حرام . و کلمتا « کلّ » و « أیّ »، صریحتان فی العموم (4).

الجواب عنه

و یمکن الجواب عنه بعد الفحص عن عدم الظفر بروایة مشتملة علی کلمة أیّ، کما ذکره فی الحدائق أیضا، بأنّ العصیر حقیقة أو ظاهرة فی عصیر العنب ، و بیان ذلک انّ العصیر إنّما یستعمل فی الأجسام الّتی فیها مائیة و یستخرج منها مائها

ص: 404


1- 1. و هو الخبر الصحیح المرویّ فی الکافی والتهذیب، عن عبداللّه بن سنان، عن أبیعبداللّه علیه السلام قال : کلّ عصیر أصابته النار فهو حرام، حتّی یذهب ثلثاه و یبقی ثلثه ( الکافی : 6 / 419 ح 1 تهذیب الأحکام : 9 / 120 ح 251 ).
2- 2. لم نقف علیه بهذا اللفظ ؛ انظر الحدائق الناضرة : 5 / 145 .
3- 3. الرسائل الفقهیّة : 60 _ 77 .
4- 4. الحدائق الناضرة : 5 / 145 .

کالرمّان، والبطّیخ، والنارنج، والتفّاح، والسفرجل، و نحوها، و منها العنب .

و أمّا ما لیس فیها ماء، و فیها حلاوة، أو حموضة، أو نحوها من الخاصیّة، ویراد إستخراج حموضتها، أو حلاوتها، أو سائر طعومها و خاصیّتها کالسماق، والزرشک، و جملة من الأدویة، و نحو ذلک، فإنّما ینقع فی الماء حتّی یخرج حموضتها، أو حلاوتها، أو نحوها إلی الماء، أو یغلی فی الماء بالنار حتّی یستخرج طعمها و خاصیّتها، أو یؤخذ طعمها و خاصیّتها بالتعریق و نحوه، و من ذلک الیابس من الأوّل کحبّ الرمّان، والزبیب، والتمر، و نحو ذلک، و کلّ ما کان من هذا القبیل، فإنّما یسمّی نقیعاً أو نبیذاً .

و هذا و إن کان ممّا یقتضیه العرف، إلاّ أنه یدلّ علیه أیضا کلمات اللغویین ؛ قال فی المصباح المنیر فی مادّة « عصر » : عصرت العنب و نحوه عصرا من باب ضرب، إستخرجت ماؤه واعتصرته کذلک، و إسم ذلک الماء العصیر فعیل بمعنی مفعول (1).

و قال فی مادّة « نقع » : أنقعت الدواء و غیره إنقاعا، ترکته فی الماء حتّی إنتقع و هو نقیع فعیل بمعنی مفعول، والنقوع بالفتح ما یُنقع، مثل السَّحور والطَّهور لما یتسحَّر به و یتطهَّر به، فَقَبْل أن ینقع فهو نَقُوع و بعده هو نَقوع و نقیع، و یطلق النقیع علی الشراب المتَّخذ من ذلک، فیقال نقیع التمر والزبیب و غیره إذا تُرِک فی الماء حتّی ینتقع من غیر طبخ (2).

و قال فی النهایة فی مادّة « نقع » : و فی حدیث الکرم یتّخذونه زبیباً تنقعونه

ص: 405


1- 1. المصباح المنیر : 2 / 413 .
2- 2. المصباح المنیر : 2 / 622 .

أی تخلطونه بالماء لیصیر شراباً، و کلّما ألقی فی ماء فقد أنقع یقال : انقعت الدواء وغیره فی الماء فهو منقع، والنقوع بالفتح : ما ینقع فی الماء من اللیل لیشرب نهاراً، أو بالعکس. والنقیع: شراب یتّخذ من زبیب أو غیره ینقع فی الماء من غیر طبخ (1).

و قال فی الصحاح فی مادّة « عصر » : عصرت العنب واعتصرته فانعصر و تعصّر (2).

إلی غیر ما فیه ممّا یدلّ علی اختصاص إستعمال العصر مطلقاً فی العنب .

و قال فی مادّة « نقع » : النقوع ما ینقع فی الماء من اللیل لدواء أو نبیذ و ذلک الإناء مِنقَع بالکسر و انقعت الدواء و غیره فی الماء فهو منقع (3).

و قال فی القاموس فی « عصر » : عصر العنب و نحوه یعصره، فهو معصور وعصیر، واعتصره : استخرج ما فیه (4).

و قال فی « نقع » : و کصبور صبغ فیه من أفواه الطیب و من المیاه العذب البارد أو الشروب کالنقیع فیهما، و ما ینقع فی الماء من الدواء والنبیذ .

إلی أن قال : النقیع، شراب من زبیب أو کلّ ما ینقع تمراً أو زبیباً أو غیرهما (5).

و قال فی مجمع البحرین فی مادّة « عصر » : والعصر من العنب یقال عصرت العنب عصراً من باب ضرب استخرجت مائه و إسم الماء العصیر (6).

ص: 406


1- 1. النهایة لابن الأثیر : 5 / 109 .
2- 2. الصحاح : 2 / 749 .
3- 3. الصحاح : 3 / 1292 .
4- 4. القاموس المحیط : 2 / 90 .
5- 5. القاموس المحیط : 3 / 90 .
6- 6. مجمع البحرین : 3 / 192 .

و قال فی « نقع » : النقوع بالفتح ما ینقع فی الماء من اللیل لدواء أو نبیذ و ذلک منقع بالکسر، والنقیع شراب یتّخذ من زبیب ینقع فی الماء من غیر طبخ (1).

و قال فی مادّة « نبذ » : النبیذ ما یعمل من الأشربة من التمر و الزبیب و العسل والحنطة والشعیر و غیر ذلک، یقال نبذت التمر و العنب إذا ترکت علیه الماء لیصیر نبیذاً فصرف من مفعول إلی فعیل . و فی الحدیث أصل النبیذ حلال، و أصل الخمر حرام ، کأنّه أراد بالأصل الأوّل العنب و هو حلال ، و بالأصل الثانی النبیذ و هو حرام (2).

و قد یدلّ علیه جملة من الأخبار أیضا کالصحیح المرویّ فی الکافی فی باب ما یتّخذ منه الخمر، عن عبدالرّحمن بن الحجّاج، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال : قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله : الخمر من خمسة، العصیر من الکرم، والنقیع من الزبیب، والبتع من العسل، والمزر من الشعیر، والنبیذ من التمر الخبر (3) .

أو الصحیح المرویّ فیه ، عن علیّ بن جعفر بن إسحاق الهاشمیّ ، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال : قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله : الخمر من خمسة، العصیر من الکرم، والنقیع من الزبیب، والبتع من العسل، والمزر من الشعیر، والنبیذ من التمر (4).

إلی غیر ذلک من الأخبار، و قد تقدّم فی جملة من عبارات الأصحاب ما یدلّ علی ذلک .

ص: 407


1- 1. مجمع البحرین : 4 / 364 .
2- 2. مجمع البحرین : 4 / 262 .
3- 3. الکافی : 6 / 392 ح 1 .
4- 4. الکافی : 6 / 392 ح 3 .

فإذا عرفت ذلک علمت أنّ العصیر عرفاً و لغة و شرعاً و متشرّعاً عصیر العنب وأنّ ماء الزبیب لیس عصیراً، بل هو نقیع أو نبیذ، فأخبار العصیر لا تشمل ماء الزبیب و لا ماء التمر کما لا یخفی .

فإذا ولی العصیر کلمة العموم من کلّ و أیّ ونحوهما، فإنّما یعمّ أفراد العصیر و أنواعه، لا أفراد النقیع، مع أنّ الظاهر أنّ المراد من قوله : « کلّ عصیر » لیس کلّ ما یعصر حتّی ماء الرمّان و السفرجل إلی غیر ذلک ممّا یمکن عصره ، و إلاّ لزم أن یکون المراد أنّ کلّ عصیر إذا غلی حرم، و هذه الکلّیة فاسدة بالبدیهة .

وممّا یؤیّد ذلک جملة من الأخبار الواردة فی أبواب البیع، فإنّ العصیر إنّما أطلق فیها علی عصیر العنب، و فهم السائل والمسئول منه عصیر العنب من غیر إستفصال وسؤال، فلاحظ الأخبار الواردة فی الکافی فی باب بیع العصیر والخمر (1).

السابع : الأخبار الواردة فی أصل تحریم الخمر
اشارة

السابع : الأخبار الواردة فی أصل تحریم الخمر، کالخبر المرویّ فی الکافی، فی باب أصل تحریم الخمر، عن ابن محبوب، عن خالد بن جریر، عن أبی الربیع الشامی قال : سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن أصل الخمر کیف کان بدؤ حلالها وحرامها، و متی اتّخذ الخمر ؟ فقال : إنّ آدم علیه السلام لما هبط من الجنّة اشتهی من ثمارها فانزل اللّه عزّوجلّ علیه قضیبین من عنب، فغرسهما، فلمّا أن أورقا و أثمرا وبلغا جاء إبلیس _ لعنه اللّه _ فحاط علیهما حائطاً، فقال آدم علیه السلام : ما حالک یا ملعون ؟ فقال إبلیس : إنّهما لی . فقال له : کذبت .

فرضیا بینهما بروح القدس، فلمّا انتهینا إلیه قص علیه آدم علیه السلام قصّته، و أخذ روح القدس ضغثاً من نار، و رمی به علیهما و العنب فی أغصانهما، حتّی ظنّ

ص: 408


1- 1. انظر الکافی : 5 / 230 .

آدم علیه السلام انّه لم یبق منهما شیء، و ظنّ إبلیس _ لعنه اللّه _ مثل ذلک، قال : فدخلت النار حیث دخلت، و قد ذهب منهما ثلثاهما و بقی الثلث . فقال الروح : امّا ما ذهب منهما فحظّ إبلیس _ لعنه اللّه _ و ما بقی فلک یا آدم (1).

و الخبر المرویّ فیه عن الحسن بن محبوب ، عن خالد بن نافع ، عن أبی عبداللّه علیه السلام مثله (2).

قوله : « و قد ذهب منهما ثلثاهما »، إمّا أن یکون المراد منه ثلثا القضیبین کما هو الظاهر، و إمّا أن یکون المراد ثلثا ثمرهما، و هو العنب، و لعلّه الأظهر .

و علی هذا التقدیر قد یکون فیه دلالة علی حرمة ماء حبة العنب إذا غلت بالنار، قبل ذهاب الثلثین منها .

و الخبر بل الصحیح أو کالصحیح المرویّ فیه، عن زرارة، عن أبی جعفر علیه السلام قال : لما هبط نوح علیه السلام من السفینة غرس غرساً فکان فیما غرس علیه السلام الحبلة، ثمّ رجع إلی أهله فجاء إبلیس _ لعنه اللّه _ فقلعها، ثمّ انّ نوحاً علیه السلام عاد إلی غرسه فوجده علی حاله، و وجد الحبلة قد قلعت، و وجد إبلیس _ لعنه اللّه _ عندها، فاتاه جبرئیل علیه السلام ، فاخبره انّ إبلیس _ لعنه اللّه _ قلعها .

فقال نوح علیه السلام لإبلیس _ لعنه اللّه _ : ما دعاک إلی قلعها ! فواللّه ما غرست غرساً أحبّ إلی منها، و واللّه لا ادعها حتّی أغرسها . فقال إبلیس _ لعنه اللّه _ : و أنا واللّه لاادعها حتّی أقلعها . فقال له : اجعل لی منها نصیباً . قال : فجعل له منها الثلث فأبی أن یرضی، فجعل له النصف فأبی أن یرضی، فأبی نوح علیه السلام أن یزیده . فقال

ص: 409


1- 1. الکافی : 6 / 393 ح 1 .
2- 2. نفس المصدر .

جبرئیل علیه السلام لنوح علیه السلام : یا رسول اللّه ! أحسن فإنّ منک الإحسان . فعلم نوح علیه السلام انّه قد جعل له علیها سلطانا، فجعل نوح علیه السلام له الثلثین .

فقال أبو جعفر علیه السلام : فإذا أخذت عصیرا فاطبخه حتّی یذهب الثلثان و کُلْ واشرب حینئذ، فذاک نصیب الشیطان (1).

بیان : « الحبلة » بفتح الحاء المهملة و فتح الباء الموحدة، قال فی الصحاح : الحبلة بالتحریک : القضیب من الکرم، و ربّما جاء بالتسکین (2).

و الخبر المرویّ فیه، عن سعید بن یسار، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال : انّ إبلیس _ لعنه اللّه _ نازع نوحاً علیه السلام فی الکرم فأتاه جبرئیل علیه السلام ، فقال : انّ له حقاً فاعطه فاعطاه الثلث، فلم یرض إبلیس _ لعنه اللّه _ ثمّ أعطاه النصف فلم یرض، فطرح علیه جبرئیل ناراً فاحرقت الثلثین و بقی الثلث، فقال : ما أحرقت النار فهو نصیبه و ما بقی فهو لک یا نوح حلال (3).

و قد تقدّم خبر علیّ بن أبی حمزة، عن إبراهیم، عن أبی عبداللّه علیه السلام ، و هو طویل، و نأخذ منه هنا قدر الحاجة و هو قوله علیه السلام : فاوحی اللّه تبارک و تعالی إلی آدم علیه السلام انّ العنب قد مصه عدوّی و عدوّک إبلیس _ لعنه اللّه _ و قد حرمت علیک من عصیرة الخمر ما خالطه نفس إبلیس، فحرمت الخمر لانّ عدوّ اللّه إبلیس مکر بحوّاء حتّی مصّ العنب .

إلی أن قال فی آخره : ثمّ انّ إبلیس الملعون ذهب بعد وفاة آدم علیه السلام فبال فی أصل الکرمة و النخلة ، فجری الماء فی عروقهما من بول عدوّ اللّه ، فمن ثمّ

ص: 410


1- 1. الکافی : 6 / 394 ح 3 .
2- 2. الصحاح : 4 / 1665 .
3- 3. الکافی : 6 / 394 ح 3 .

یختمر العنب (1) والتمر، فحرّم اللّه عزّوجلّ علی ذرّیة آدم علیه السلام کلّ مسکر، لأنّ الماء جری ببول عدوّ اللّه فی النخل والعنب، و صار کلّ مختمر خمراً لأنّ الماء اختمر فی النخلة والکرمة من رائحة بول عدوّ اللّه إبلیس لعنه اللّه (2).

أقول : وجه دلالة الأخبار ما عدا الأخیر منها أنّه قد یستفاد منه أنّ إبلیس _ لعنه اللّه _ شریک فی الکرم بالثلثین، فکلّ ما له من الثمرة، عنباً کان أو زبیباً، کان له النصیب المذکور إلاّ إذا ذهبا بالنار .

و أمّا الخبر الأخیر، فلا دلالة فیه إلاّ ما فی ذیل الخبر من قوله : « فجری الماء فی عروقهما من بول عدوّ اللّه »، و إلاّ فقوله : « و قد حرمت علیک من عصیرة الخمر ما خالطه نفس إبلیس » قد یدلّ علی الخلاف، فإنّ الظاهر منه أنّ المحرّم من عصیر العنب الخمر، و أمّا الجزء الأخیر من الخبر فلا دلالة فیه أیضا لقوله فیه : « فحرّم اللّه عزّوجلّ علی ذرّیة آدم علیه السلام کلّ مسکر »، فتأمّل !

فحینئذ نقول : هذا الخبر لیس فیه دلالة، بل و کذا غیره من سائر الأخبار کما قال فی الحدائق حیث قال : و قد دلّت هذه الأخبار بأوضح دلالة لا یعتریها الإنکار انّ الشراب الّذی یحرم بغلیانه و لا یحلّ إلاّ بذهاب ثلثیه ، إنّما هو ماء العنب، لأنّ النزاع من آدم و نوح علیهماالسلام و من إبلیس _ لعنه اللّه _ إنّما وقع فی شجرة العنب خاصّة دون سائر الأشجار .

و حینئذ فما ورد فی الأخبار من أنّ العصیر یحرم بالغلیان و لایحلّ إلاّ بذهاب الثلثین إنّما هو عصیر العنب خاصّة، لا کلّ عصیر کما توهّمه غیر واحد من قاصری

ص: 411


1- 1. التخمیر : التغطیة ، یقال : خمّر وجهه ، و یحتمل أن یکون المراد من الإختمار صیرورته خمراً ، منه قدس سره .
2- 2. الکافی : 6 / 393 ح 2 .

النظر، و إن ارتکب تخصیصه بأفراد أخر (1) ؛ إنتهی .

الأولی فی الجواب عنها کلاّ

والأولی أن یجاب عنها کلاًّ : بأنّه لا دلالة فیها علی المطلوب إلاّ بعد أن صار خمراً، کما یفصح عنه الخبر الأخیر، و هو الّذی خالطه نفس إبلیس _ لعنه اللّه _ و إلاّ لزم أن یکون العنب قبل الغلیان أیضا حراماً للمشارکة المذکورة، ولو لا تمسّک المولی البهبهانیّ رحمه الله بالخبر الأخیر للقول بحرمة عصیر الزبیب، لما تعرّضت لذکر هذه الأخبار دلیلاً علی هذا القول .

و من الغریب أنّه قال بعد ذکر الخبر المذکور : فالمراد من الخمر فی قوله : « وقد حرمت علیک من عصیرة الخمر »، هو الغالی من العصیر، و لمّا یذهب ثلثاه، کما یظهر من ملاحظة الأخبار الواردة فی هذا الباب . و مراد الکلینیّ قدس سره من العنوان هو هذا، کما لا یخفی .

إلی أن قال : و بالجملة لا خفاء فی أنّ مراده من الخمر فی المقام هو العصیر الغالی .

إلی أن قال : و ممّا یشهد بذلک ما یظهر من هذا الخبر حیث قال فی آخره : إنّ إبلیس _ لعنه اللّه _ بعد وفاة آدم علیه السلام بال فی أصل النخل والکرم ...، إلی آخره، فإنّه فی غایة الوضوح فی أنّ قبل البول ما کان مسکرا، والسکر حدث فیما بعد وفاة آدم علیه السلام بسبب بوله . فتعیّن أنّ التحریم فی حیاة آدم علیه السلام من جهة مصّ إبلیس هو حکایة الغلیان قبل الذهاب (2)، إلی آخر کلامه .

فالأولی غمض العین عن هذه الأخبار فی مقام الإستدلال، فإنّ غایة أن یقال

ص: 412


1- 1. الحدائق الناضرة : 5 / 130 .
2- 2. الرسائل الفقهیّة : 75 و 76 .

فی وجه دلالتها أنّ المستفاد منها أنّ للشیطان نصیب الثلثین فی الکرم و ثمرته والزبیب من ثمرته، و لا یخفی علیک أنّ مقتضاها حرمة العصیر مطلقاً قبل الغلیان أیضا، بل حرمة العنب، بل والحصرم أیضا، بل فی قوله فی خبر زرارة : « فإذا أخذت عصیراً » إلی آخره، صراحة فیه .

و کلّ ذلک خلاف الإجماع والضرورة، فیکون المراد من الأخبار حرمة الخمر الحاصل منها، کما یؤمی إلیه الخبر الأخیر، و إیراد الکلینیّ هذه الأخبار فی باب أصل تحریم الخمر، و لذا لم یتمسّک بهذه الأخبار أحد من الأصحاب إلاّ المولی المذکور بالخبر الأخیر، و هو علی حدّ غیره من الأخبار .

هذا غایة ما یمکن أن یقال فی دلیل القول بتحریم عصیر الزبیب، و قد عرفت ما فی الجمیع من الأدلّة السبعة، فإنّ کلّها ضعیفة الدلالة و أخبارها ضعیفة السند أیضا، فکیف یمکن الإستناد بها فی هذا الحکم المخالف للأصل، بل الأصول ؟!

و للمعظم من الأصحاب والفحول، مع أنّ أکثر الأصحاب عدا من شذّ و لم یعلم من هو، إنّما ذهبوا إلی القول بالتحلیل کما عرفت، و هذه الأخبار إنّما کانت تحت أیدیهم و بمرأهم و مسمعهم، و لم یتمسّک بها أحد لا تصریحاً و لا تلویحاً، سوی ما استدلّوا به علی القول بالتحریم من مفهوم خبر علیّ بن جعفر، و قد عرفت ما فیه .

حاصل کلمات السیّد بحرالعلوم رحمه الله فی المسألة

فإن قلت : کیف تضعّف هذا القول بالتحریم قولاً و دلیلاً مع أنّ السیّد السند بحرالعلوم أعلی اللّه مقامه، نسب هذا القول إلی جماعة کثیرة، و حاصل کلماته الطویلة تقسیم الأصحاب إلی أقسام :

القسم الأوّل : أصحاب الصدر الأوّل، و هم رواة الأحکام و فقهاء أصحاب الأئمّة، و هم جماعة کثیرة یظهر منهم التحریم کعلیّ بن جعفر، و موسی بن القاسم،

ص: 413

و أحمد بن محمّد بن أبی نصر، و یونس بن عبدالرّحمن، و محمّد بن أحمد بن یحیی بن عمران، و محمّد بن الحسین العطاء، و أبی علیّ أحمد بن أدریس الأشعری، و علیّ بن إبراهیم القمی .

فإنّهم أوردوا الأحادیث الظاهرة فی تحریم العصیر الزبیبی فی کتبهم المصنّفة، للإعتماد والعمل، و ما ذلک إلاّ لکونها معتبرة عندهم، مقبولة لدیهم، و أنّ مضامینها هی عین مذاهبهم و فتاویهم، إذ لیس فتوی المحدّثین إلاّ نفس المعنی الظاهر من الحدیث الّذی یروونه ما لم یطعنوا فیه أو یذکروا له معارضاً .

و لولا ذلک لانسدّ الطریق إلی معرفة مذاهب القدماء من أصحابنا، إذ قلّما یتّفق منهم الإفتاء والحکم الصریح بالتحلیل والتحریم علی ما هو طریقة الفقهاء فی کتب الفتوی، و إستنباط أقوال القدماء بهذا الوجه لیس ببدع، بل هو طریق جدد قد سلکه متقدّموا الفقهاء المصنّفین فی الفقه ، فی تحصیل تلک المذاهب ، والبناء علیها فی الإجماع و الخلاف کما یعلم بمراجعة کتب المفید و المرتضی و الشیخ و غیرهم .

و ینبّه علی إشتهار التحریم بین السلف، و فی الصدر الأوّل، سؤال علیّ بن جعفر أخاه موسی علیه السلام ، عن ماء الزبیب یطبخ حتّی یذهب ثلثاه هل یصلح أن یرفع ویشرب طول السنة، حیث أنّ المستفاد منه کون المشتبه حکم المطبوخ علی الثلث باعتبار بقائه و طول مکثه، لا لاشتراط الحلّیة فیه بطبخه علی الثلث .

و کذا ما تضمّنه موثّقة عمّار الساباطیّ من السؤال عن ماء الزبیب أنّه کیف یطبخ حتّی یحلّ له، لدلالته علی علم السائل بأنّ الحلّ فی المسئول عنه مشروط ولیس بمطلق، و إن اشتبه علیه تعیّن الشرط .

ص: 414

القسم الثانی : أصحاب الأصول و حملة الأخبار، کأصحاب الکتب الأربعة و غیرهم .

فإنّ الکلینیّ ثقة الإسلام رحمه الله ، قد أورد فی الکافی فی باب أصل تحریم الخمر المتضمّنة لتحریم ثمرة الکرم بالغلیان، و أنّها فی حکم الخمر ما لم یذهب منها الثلثان، و فی باب صفة الشراب الحلال، الروایات الدالّة علی تحریم ماء الزبیب بعینه، و فی باب الطلاء روایة علیّ بن جعفر الواردة فی شراب الزبیب ؛ و تطبیق ما أورده من الأخبار علی نحو عنوان الباب، و کذا طریقته المعروفة الّتی نبّه علیها فی مفتتح الکتاب یقتضی کونه عاملاً بما دلّت علیه تلک الظواهر الّتی لم یذکر لها معارضاً .

و أمّا رئیس المحدّثین الصدوق رحمه الله ، فقد حکی فی کتاب المقنع و الفقیه ، عن أبیه الشیخ الجلیل علیّ بن بابویه رحمه الله ، أنّه قال فی رسالته إلیه : واعلم إنّ أصل الخمر من الکرم، إذا أصابته النار أو غلی من غیر أن تصیبه النار [ فیصیر أسفله أعلاه ] (1) فهو خمر، و لا یحلّ شربه إلاّ إلی أن یذهب ثلثاه (2) و یبقی ثلثه (3).

و هذه العبارة بعینها هی عبارة الفقه المنسوب إلی الرضا علیه السلام ، و ظاهرها تحریم ثمرة الکرم مطلقاً، و لو بعد جفافها و صیرورتها زبیباً، و هذا باطلاقه یدلّ علی أنّ تحریم العصیر الزبیبی مذهب علیّ بن بابویه _ طاب ثراه .

و من طریقة الصدوق رحمه الله العمل برسالة أبیه إلیه، فإنّه یسلکها فی کتابه الّذی ألّفه لیکون حجّة بینه و بین ربّه ، مسلک الأخبار الّتی علیها الحکم و الفتوی ؛

ص: 415


1- 1. ما بین المعقوفین زیادة من المقنع والفقیه .
2- 2. فی المصدر : إلاّ أن یذهب ثلثاه علی النار .
3- 3. فقه الرضا علیه السلام : 280 ؛ و عنه فی المقنع : 453 ؛ و من لایحضره الفقیه : 4 / 57 .

و قد ذکر فی المقنع أنّ ما یروی فیه هو ما کان بیّنا ثابتا عن المشایخ الفقهاء الثقات (1)، و مقتضی ذلک کون ما تضمّنه العبارة مذهبا له أیضا .

و قد أورد فی کتاب العلل والشرائع الأحادیث المتضمّنة لتعلیل ذهاب الثلثین من ثمرة الکرم بما وقع بین نوح علیه السلام وإبلیس لعنه اللّه من النزاع، حتّی إستقرّ الأمر فیه علی الثلثین، و ظاهرها إعتبار ذهابهما فی حاصل الکرم مطلقاً، رطبا ویابسا .

و قال فی الباب الأوّل من کتاب من لایحضره الفقیه : إنّ النبیذ الّذی أحلّ شربه والوضوء به هو الّذی ینبذ بالغداة و یشرب بالعشیّ أو ینبذ بالعشیّ و یشرب بالغداة (2).

و یستفاد منه أنّ ما تجاوز الحدّ المذکور هو النبیذ المحرّم، و هو خلاف ما علیه المحلّلون من تحلیل النقیعین مطلقاً ما لم یتحقّق فیهما الإسکار .

و أمّا الشیخ الطوسی رحمه الله ، فقد أورد فی التهذیب روایة علیّ بن جعفر، الظاهرة فی تحریم ماء الزبیب، فی جملة روایات العصیر، و صحیحته المتضمّنة لعدم تصدیق من لم یکن مسلماً عارفاً فی الشراب الّذی یؤتی به ما لم یعلم أنّه مطبوخ علی الثلث، و کذا موثّقة عمّار الدالّة علی ذلک و إطلاق الشراب فیهما یشمل الزبیبی و یدلّ علی تحریمه دلالة ظاهرة، و قد أورد فیه أیضا روایة عثیمة المتضمّنة لإهراق النضوح (3) فی البالوعة .

ص: 416


1- 1. انظر المقنع : 5 ، حیث قال : إنّی صنّفت کتابی هذا و سمّیته کتاب المقنع، لقنوع من یقرأه بما فیه، وحذفت الأسانید منه لئلاّ یثقل حمله ولایصعب حفظه ولا یمل قارئه، إذا کان ما أبینه فیه فی الکتب الأصولیّة موجوداً مبیّناً علی المشایخ العلماء الفقهاء الثقات رحمهم اللّه .
2- 2. من لایحضره الفقیه : 1 / 15 .
3- 3. النضوح : ضرب من الطیب تفوح رائحته، والضیاح اللبن الخائر یصبّ فیه الماء ثمّ یخلط ؛ منه قدس سره ( انظر النهایة : 5 / 70 ).

ثمّ قال : فأمّا ما رواه سعدان بن مسلم، عن علیّ الواسطیّ قال : دخلت الجویریة علی أبی عبداللّه علیه السلام فقالت : إنّی أطیب لزوجی فنجعل فی المشطة الّتی أمتشط بها الخمر و أجعله فی رأسی ؟ قال : لا بأس به (1). فلا ینافی الخبر الأوّل، لأنّه محمول علی المعنی الّذی رواه عمار الساباطیّ قال : سألت أباعبداللّه علیه السلام عن النضوح ؟ قال : یطبخ التمر حتّی یذهب ثلثاه و یبقی ثلثه ثمّ یتمشطن (2).

و هذا یدلّ علی أنّ عصیر التمری عند الشیخ رحمه الله حرام نجس، لایطهّر ولا یحلّ إلاّ بذهاب ثلثیه، و تحریم التمری یقتضی تحریم الزبیبی، لأنّ تحریم الزبیبی أشهر فتویً و أوضح دلیلاً، و ثبوت الأضعف یستلزم ثبوت الأقوی، و أیضا فالظاهر أنّ کلّ من قال بتحریم التمری قال بتحریم الزبیبی، و من قال بحلّیة الزبیبی قال بحلّیة التمری، فالقول بتحریم التمری دون الزبیبی خلاف الإجماع .

و أمّا من عداهم، أی من عدا هؤلاء أصحاب الکتب الأربعة، فمنهم القاضی نعمان المصریّ، فإنّه قال فی کتاب دعائم الإسلام : و کلّما استخرج من عصیر العنب والتمر والزبیب و طبخ قبل أن ینش حتّی یصیر له قوام العسل، فهو حلال شربه صرفاً و مشوباً ما لم یغل (3).

و هذا الکلام ظاهر الدلالة فی التسویة بین أنواع العصیر، فی تحریمها بالطبخ ما لم یحصل لها قوام و ثخانة، و هو کنایة عن ذهاب الثلثین أو ناظر إلی الإکتفاء بالدبسیّة فی حلّ العصیر کما ذهب إلیه بعض الأصحاب، و علی التقدیرین فقضیّة العبارة تحریم العصیر الزبیبی بالغلیان کما قاله المحرّمون .

ص: 417


1- 1. تهذیب الأحکام : 9 / 123 ح 265 .
2- 2. تهذیب الأحکام : 9 / 123 ح 531 ؛ الوسائل : 25 / 379 _ أبواب الأشربة المحرمة .
3- 3. دعائم الإسلام : 2 / 127 الرقم 440 .
المناقشات فی کلامه رحمه الله

و أمّا أنّ غایة التحریم ذهاب الثلثین أو الدبسیّة، فذلک کلام آخر والغلیان فی قوله : « ما لم یغل » کنایة عن الإسکار، فإنّ الدبس متی حلّ لم یحرم إلاّ به إجماعا، و فیما تقدّم المنقول من کلامه و ما تأخّر عنه دلالة علی ذلک أیضاً .

والقاضی نعمان هذا هو النعمان بن منصور قاضی مصر (1)، و قد کان فی بدو أمره مالکیّا، ثمّ انتقل إلی مذهب الإمامیّة و صنّف علی طریقة الشیعة کتباً، منها کتاب دعائم الإسلام، و له فیه و فی غیره ردّ علی الفقهاء العامّة کأبی حنیفة و مالک والشافعی و غیرهم .

و ذکر صاحب تاریخ مصر و غیره أنّه کان من العلم والفقه والدّین والنبل علی ما لا مزید علیه ، و کتاب الدعائم کتاب حسن جیّد یصدّق ماقد قیل فیه ، إلاّ أنّه لم یرو فیه عمّن بعد الصادق علیه السلام من الأئمّة علیهم السلام ، خوفا من الخلفاء الإسماعیلیّة حیث کان قاضیاً منصوباً من قبلهم بمصر، لکنّه قد أبدی من وراء ستر التقیّة حقیقة مذهبه ممّا لا یخفی علی اللبیب (2).

والقسم الثالث : أصحاب الأواسط، فقد روی الأصحاب تحریم العصیر وأطلق جماعة منهم تحریمه فی کتب الفتوی من دون تقیید بالعنبیّ، و ظاهرهم تحریم العصیر بأنواعه الثلاثة المشهورة ، فإنّ إطلاقه علی الزبیبی و التمری فی عبارات الفقهاء ظاهر معروف ، و قد مضی من کلامهم ما یدلّ علیه ، و یأتی إن شاء اللّه تعالی ما یزیده بیاناً و وضوحاً .

ص: 418


1- 1. هو أبو حنیفة النعمان بن أبی عبداللّه محمّد بن منصور بن أحمد بن حیّون التمیمی المغربی ( م 363 ه ) .
2- 2. انظر تاریخ الفاطمیین فی مصر : 53 و 209 ؛ والنجوم الزاهرة : 4 / 106 .

و من ادّعی أنّ المراد به فی کلام الأصحاب خصوص العنبی حیث یطلق، فهو مطالب بالدلیل دلیل التقید، و تقییده فی بعض عباراتهم لدلیل لا یوجب التقید به مطلقاً .

و ممّن أطلق القول بتحریم العصیر الشیخ، و ابن البرّاج، و إبن حمزة فی النهایة والمهذّب والوسیلة، إلاّ أنّهم ذکروا بعد ذلک ما نقلناه عنهم فی جملة أقوال المحلّلین و لیس فیما ذکروه تصریح بإرادة الحلّ مطلقاً، و تقیید کلامهم الأوّل بما یوافق إطلاق الثانی لیس أولی من العکس .

و قد جری الفاضلان رحمهماالله ، فی کتاب المطاعم و المشارب ، علی منوال من تقدّمهما من الأصحاب حیث أطلقا فیه تحریم العصیر و لم یتعرّضا الحکم فی الزبیبی والتمری بالخصوص، إلی آخر ما تقدّم منه إلی زمان الأواخر .

القسم الرابع : الأواخر، و قد حکی کما تقدّم سابقاً عن معاصریه و من قارب عصرهم کالشیخ الحرّ العاملیّ، والشیخ سلیمان البحرانیّ، والسیّد عبداللّه الجزائریّ، و قد تقدّمت عبارته فی النقل عنهم (1).

أقول : أمّا نقله الأوّل، و هو ما نقله عن أصحاب الصدر الأوّل، فلم یتّضح لی إلاّ روایة علیّ بن جعفر، عن أخیه موسی علیه السلام ، الّتی رواها فی الکافی بهذا السند عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زیاد، عن موسی بن القاسم، عن علیّ بن جعفر، عن أخیه موسی أبی الحسن علیه السلام قال : سألته عن الزبیب هل یصلح أن یطبخ حتّی یخرج طعمه، ثمّ یؤخذ ذلک فیطبخ حتّی یذهب ثلثاه و یبقی الثلث، ثمّ یرفع ویشرب من السنة ؟ قال : لا بأس به (2).

ص: 419


1- 1. انظر الصفحة : 385 .
2- 2. الکافی : 6 / 421 ح 10 .

فإنّ الراوی عن علیّ بن جعفر، موسی بن القاسم، فهما رجلان ممّن ذکرهم، وأمّا الباقی فلم أجدهم راوین روایة تدلّ علی حرمة الزبیب بعد الغلیان، و لعلّه أرادهم من العدّة، و هذه العدّة لیست إلاّ عدّة سهل بن زیاد، و عدّته کما فی آخر الخلاصة نقلاً عن الکلینیّ : علیّ بن محمد بن علان، و محمّد بن أبی عبداللّه، ومحمّد بن الحسن، و محمّد بن عقیل الکلینیّ، و جملة من عدّده رحمه الله من عدّة أحمد بن محمّد بن عیسی، و هم محمّد بن یحیی العطّار، و أحمد بن إدریس، و علیّ بن إبراهیم القمّی .

و أمّا أحمد بن محمّد بن أبی نصر، و یونس بن عبدالرّحمن اللذین ذکرهما رحمه الله ، فلم أجد منهما روایة تدلّ علی هذا المعنی لا بواسطة و لا بلا واسطة، فإن أراد رحمه الله روایتهما بعض الأخبار الواردة فی العصیر مطلقاً، أو الأخبار الواردة فی الطلاء مطلقاً، أو الأخبار الواردة فی الشراب الحلال، أو الأخبار الواردة فی أصل تحریم الخمر، کما أشار إلیها فی کلامه اللاحق بما نحن فیه من کلامه، فانّ الرواة لها کثیرون، فلم اختصّ الکلام بهما و بخبرهما ممّن تقدّم مع انّک قد عرفت عدم دلالة فی خبر علیّ بن جعفر فضلاً عن الأخبار الآخر ممّا تقدّم ؟!

و ممّا ذکرناه یظهر لک ما فی نسبته إلی الأشخاص المذکورین فی کلامه من الرواة للأخبار من أنّهم أوردوا الأحادیث الظاهرة فی تحریم العصیر الزبیبی فی کتبهم المصنّفة للإعتماد والعمل، فإنّا لم نجد منهم حدیثا ظاهراً فی التحریم فضلاً عن الأحادیث، سوی ما مرّ من الأخبار الغیر الظاهرة کما عرفت .

فکلّ ما ذکره بعد ذلک من أنّ ذکرهم الأخبار و عدم التعرض للطعن فیها دلیل علی انّها عین مذاهبهم و فتاویهم إلی آخر ما تقدّم، مدفوع بانّ کلّ ذلک مسلّم إذا

ص: 420

کانوا راوین لتلک الأخبار، و أین تلک الأخبار و نحن فی الفحص عنها فی تعب شدید .

و أمّا ما ذکره رحمه الله من انّه ینبّه علی إشتهار التحریم بین السلف و فیالصدر الأوّل سؤال علیّ بن جعفر أخاه موسی علیه السلام ، عن ماء الزبیب یطبخ حتّی یذهب ثلثاه هل یصلح أن یرفع و یشرب طول السنة، حیث انّ المستفاد منه کون المشتبه حکم المطبوخ علی الثلث بإعتبار بقائه و طول مکثه، لا لإشتراط الحلّیة فیه بطبخه علی الثلث، و کذا ما تضمّنه موثقة عمّار من السؤال عن ماء الزبیب انّه کیف یطبخ حتّی یحلّ، لدلالته علی علم السائل بانّ الحلّ فی المسؤل عنه مشروط ولیس بمطلق، و إن اشتبه علیه تعیّن الشرط .

ففیه أوّلاً : انّه لا دلالة فی سؤاله علی إشتهار التحریم أصلاً بوجه من الوجوه کما لا یخفی، غایة الأمر دلالته علی إشتهار العمل و هو الأعمّ، لإحتمال انّ هذا العمل لعدم طرق الفساد و التغییر له، بل هو الأظهر، مع انّه لا دلالة فیه علی الإشتهار أصلاً .

و ثانیاً : انّه قدس سره قد سلم انّ المستفاد منه کون المشتبه عند السائل حکم المطبوخ بإعتبار بقائه و طول مکثه، و هو أمر آخر غیر حرمته بالغلیان الّذی هو محلّ الکلام .

اللهمّ إلاّ أن یقال : انّ التغییر العارض لطول المکث لیس إلاّ الغلیان و النشیش، فحینئذ نقول هذا کلام آخر غیر ما هو بصدده من دعوی إشتهار الحکم المذکور بین السلف، و هو کلام لا یخلو عن متانة .

و کذا ما ذکره فی موثقة عمّار، فانّ غایة الأمر انّ المرکوز فی ذهن علیّ بن

ص: 421

جعفر و عمّار بن موسی انّ الحلّ فی المسئول عنه لیس بمطلق، لکن أین ذلک من دلالته علی الإشتهار، فلعلّ ذلک من کون العنب و الزبیب من ماهیّة واحدة و انّ ذهاب الثلثین مشهور فی العنب معتبر فیه، أو انّ ذلک لحفظه عن الفساد .

والعمدة التکلّم فی أصل دلالة خبر علیّ بن جعفر و خبری عمّار و قد تقدّم منه جملة، و هذا هو عمدة ما أوقعه قدس سره فی تطویل هذا الکلام و إرادة دعوی الإشتهار، حیث انّه فهم قدس سره من هذه الأخبار الحرمة، فجعل کلّ من تکلّم بما فیها من السائل، و کلّ من روی هذه الأخبار طبقة بعد طبقة، و کلّ من أوردها فی کتابه وأصله من جملة الأخبار کالکلینی قدس سره من القائلین بالتحریم .

و قد أنکرنا أصل دلالة هذه الأخبار، أمّا خبر علیّ بن جعفر الّذی هو الأصل عند الأصحاب فی دلیل هذا القول، فمضافاً إلی ما عرفت من عدم دلالة لها منطوقاً و مفهوماً حتّی مفهوم الوصف، انّ غایة ما فیه کون المشتبه عنده انّ هذا العمل و هو الطبخ کذلک و الإبقاء طول السنة للشرب منه هل یجوز أم لا، و لا دلالة فیه علی انّ الطبخ بدون ذهاب الثلثین منه الّذی هو عمدة محلّ الکلام هنا غیر جائز عنده وکان مسلّماً لدیه .

فلاحظ السؤال فانّ السؤال انّما هو عن الطبخ کذلک، ألا تری قوله هل یصلح أن یطبخ حتّی یخرج طعمه إلی آخره ؟! و لو کان أمر الطبخ مع شرطیّة ذهاب الثلثین منه کان مسلّماً عنده، لکان ینبغی أن یکون سؤاله هکذا : الزبیب لو طبخ حتّی یخرج طعمه ثمّ أخذ مائه و طبخ حتّی یذهب ثلثاه، هل یصلح أن یبقی طول السنة و یشرب منه .

و بالجملة فأوّلاً نقول : بانّه لم یعلم من سؤال علیّ بن جعفر أمراً مسلّماً عنده

ص: 422

و حکماً مفروغاً منه من إشتراط حلّیة المطبوخ من ماء الزبیب بذهاب الثلثین، ولعلّ أصل هذا العمل المعهود من اذهاب الثلثین منه لأجل شیوع ذلک حفظاً له عن الفساد أو لقربه من العنب .

و ثانیاً : انّ غایة الأمر کونه مرکوزاً فی ذهنه، و لمّا کان السؤال عن أمر آخر وهو الإبقاء طول السنة علی ما فهمه قدس سره ، لا یجب ردعه حینئذ عمّا لا یتعلّق بالسؤال، فتأمّل .

و أمّا خبرا عمّار، فقد عرفت ما فیهما، مع انّ الظاهر انّ قوله : « حتّی یصیر حلالاً أو یشرب حلالاً » من کلام السائل، و إحتمال کون المراد من قوله علیه السلام : « فی أحدهما المطبوخ کیف یطبخ حتّی یصیر حلالاً » لیس خصوص المطبوخ من الزبیب، بل المطبوخ من العنب، و یکون قوله علیه السلام : « خذ ربعاً من زبیب » إمّا لأجل عدم وجود العنب فی فصل الخطاب (1) و زمان إلقاء الجواب، أو لکون ذلک احفظ من عروض الفساد، فلا یکون السؤال عن خصوص الزبیب، فتدبّر .

و قوله علیه السلام فی الآخر : « سئل عن الزبیب کیف طبخه حتّی یشرب حلالاً ؟ » فی معنی انّه کیف یطبخ الزبیب و یشرب المطبوخ منه حتّی لا یشرب الشراب الحرام، بل یشرب شراباً حلالاً، فتأمّل و انتظر، و سیأتی إن شاء اللّه تعالی بقیّة الکلام فیهما أیضاً .

و أمّا کلامه رحمه الله فی القسم الثانی، فامّا ما ذکره رحمه الله من انّ الکلینی قدس سره من القائلین بقول التحریم، من جهة إیراده الأخبار المتضمّنة لتحریم ثمرة الکرم بالغلیان، و انّها فی حکم الخمر ما لم یذهب منها الثلثان، فقد عرفت عدم دلالة

ص: 423


1- 1. الفصل فی « فصل الخطاب » مفرد الفصول الأربعة من السنة ؛ منه قدس سره .

تلک الأخبار علی تحریم ما عدا الخمر ، بل فیها مواضع من الدلالة علی ذلک ، ولا دلالة فیها علی تحریم الثمرة بالغلیان .

و أقصی ما فیه علی تقدیر التسلیم، فی خصوص العنب لا الزبیب، للتصریح فی بعضها بالعنب والتصریح فی بعضها بالخمر، بل الحقّ انّ هذه الأخبار لبیان أصل السرّ فی تحریم الخمر و انّه لمشارکة الشیطان، و إلاّ لزم من ظاهرها لو کان المراد غیر ذلک تحریم الحصرم والعنب مطلقاً حتّی قبل الغلیان، فلاحظ .

و أمّا الأخبار الّتی أوردها فی باب صفة الشراب الحلال، فهی أیضاً ضعیفة الدلالة کما عرفت، فکیف یعلم منها مذهبه ؟!

و قوله : « باب صفة الشراب الحلال »، فیحتمل أن یکون مراده مقابلة الشراب الحرام الّذی تقدّم منه من الخمر و العصیر، مع انّ الأخبار المذکورة موردها الزبیب المطبوخ بعد ذهاب الثلثین و هو حلال قطعاً، و أین دلالة عنوان هذا الباب علی إعتبار ذهاب الثلثین شرطاً کما لا یخفی ؟! و کذا ما ذکره من باب الطلاء و إیراده خبر علیّ بن جعفر فیه ؟!

و أمّا ما ذکره رحمه الله فی رئیس المحدّثین الصدوق قدس سره ، فانّه و إن ذکر ما ذکر عنه عن والده، لکن إطلاق کلامه علی تقدیر التسلیم انّما ینصرف إلی عصیر العنب لاالزبیب، مع انّ الظاهر انّ مراده خصوص عصیر العنب، و الّذی یشهد بذلک قوله بنفسه بعد ذلک بفاصلة قلیلة : « و لها خمسة أسامی العصیر و هو من الکرم، و النقیع و هو من الزبیب » إلی آخر کلامه .

فکیف یمکن مع ذلک نسبة الحکم بالتحریم فی العصیر الزبیبی إلی هذین الصدوقین الوالد و الولد _ قدّس اللّه أرواحهما _ ؟!

ص: 424

ثمّ کیف یمکن نسبته إلی الصدوق قدس سره حیث أورد أخبار المنازعة بین آدم علیه السلام أو بین نوح علیه السلام و بین إبلیس _ لعنه اللّه _ فی علل الشرائع (1) ؟!

و أمّا نسبته إلی الباب الأوّل من کتاب من لایحضره الفقیه، من قوله المذکور، فانّما المقوّم علیه : و لا بأس بالتوضؤ بالنبیذ، لانّ النبیّ صلی الله علیه و آله قد توضّأ به و کان ذلک ماء قد نبذت فیه تمیرات و کان صافیاً فوقها فتوضأ به، فاذا غیر التمر لون الماء لم یجز الوضوء به (2)، انتهی .

فقوله متّصلاً بذلک : « و النبیذ الّذی یتوضأ به و أحلّ شربه هو الّذی ینبذ بالغداة ویشرب بالعشیّ أو بالعکس » (3)، ظاهر فی نبیذ التمر، لکن فیه انّه قد تقدّم منه قدس سره الأولویّة فی عصیر الزبیب بالنسبة إلی التمر .

و أمّا بالنسبة إلی الشیخ الطوسی رحمه الله حیث أورد روایة علیّ بن جعفر فی التهذیب فی جملة روایات العصیر، فلا دلالة فی إیراده بعد تقدیر تسلیم دلالته علی انّه مذهبه، إذ لم یعلم انّ کلّ ما أورده فی تهذیبه هو مذهبه، مع انّک قد عرفت عدم دلالتها علی المقصود، و صحیحته الأخری الّتی أشار إلیها ظاهرة فی العنب .

و أمّا ما نسب إلیه، أی إلی الشیخ رحمه الله ، من إیراده فیه روایة عیثمة ثمّ إیراده فیه خبر علیّ الواسطیّ ثمّ الجواب عنه، بانّه محمول علی المعنی رواه عمّار الساباطی، ففیه انّ خبر عمّار الساباطی فی بیان النضوح، لا دلالة فیه علی حرمة المطبوخ من التمر قبل ذهاب الثلثین، فانّ کون النضوح التمر المطبوخ حتّی یذهب ثلثاه و یبقی

ص: 425


1- 1. انظر علل الشرائع : 2 / 476 و 477 .
2- 2. من لایحضره الفقیه : 1 / 15 .
3- 3. من لایحضره الفقیه : 1 / 15 .

ثلثه ثمّ التمشط به أی دلالة فیه علی حرمته و نجاسته قبل ذهاب الثلثین حتّی یستدلّ بذلک بالأولویّة علی مذهبه فی الزبیب، فان کان فی أمثال ذلک دلالة علی هذا فلم لم یستدل بها علی نفس المطلوب ؟! سلّمنا ذلک کلّه لکن مذهب الشیخ رحمه الله لم یعلم من کتابی خبره .

رأی المؤلّف و أدلّته

و أمّا عبارة الدعائم، فلا تخلو عن إختلال کما لا یخفی علیک بعد التأمّل فیها، و حمل الغلیان علی الإسکار بعید جدّا، و علی تقدیر تسلیمه فتکون دلالتها أضعف، بل لا دلالة فیها أصلاً، و قوله : « و هذا الکلام ظاهر الدلالة فی التسویة بین أنواع العصیر فی تحریمها بالطبخ » کما تری .

و أمّا کلامه رحمه الله فی القسم الأخیر، فقد ذکرنا ما فیه، فإنّ کلماتهم ظاهرة أو صریحة فیالعصیر العنبی، ولاسیّما بعد تصریحهم فی کتاب الحدود بما تقدّم منهم.

هذا نهایة الکلام فی النقض والإبرام فی هذا المقام، لکن لی فی هذا الکلام تأمّل تامّ فی الحکم بالحلّیة بعد النشیش والغلیان، والإحتیاط التامّ التجنّب عنه قبل ذهاب الثلثین .

والأولی، فضلاً عمّا ظهر لک ممّا تقدّم، أن نبیّن بعض ما أوقعنی فی الإشکال والتوفیق من ذی الجلال للهدایة إلی مسائل الحرام والحلال، و لیس المقصود کلّ ما تقدّم من الأدلّة الّتی ذکروها للإستدلال علی هذا القول، بل نذکر المنتخب منها مع بیان واف، و نزید علیه کلّما خطر بالبال أو وقع علیه النظر من الأخبار، فنقول : نرتّبه علی أدلّة ثلاثة حاویة لجملة متفرّقة :

الأوّل : إنّ الزبیب لیس إلاّ العنب الّذی مرّ علیه زمان، و لیس الذاهب منه حتّی صدق علیه الزبیب ثلثا أو ثلثین، بل إنّما انجمد فیه مائه و صلب، کما فی نوع

ص: 426

من أنواعه الّذی تصیر زبیباً علی الکرم یسمّی عنب الزبیب، فهو أیضا حدّ من حدود العنب کالرطب والتمر والتین والزیتون، فالزبیب من حدود العنب .

الثانی : إنّ من الشائع المتعارف أنّه ینقع الزبیب ثمّ یؤخذ ماؤه فیطبخ للإستعمال طول السنة، کما أنّه الشایع فی التمر أیضا، فیندرج تحت أخبار الطلاء و أخبار البختج المصرّحة باشتراط ذهاب الثلثین منه، و لا أقلّ من عدم الإستفصال فیها .

و من ذلک أخبار إخبار من یأتی بالشراب مطلقاً والتفصیل فیها بین من یشرب علی الثلث و من یشرب علی أزید منه، مثل خبر معاویة بن عمّار السابق و خبر إبن أبی یعفور ، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال : إذا شرب الرجل النبیذ المخمور ، فلا تجوز شهادته فی شیء من الأشربة و لو کان یصف ما تصفون (1).

إلی غیر ذلک من الأخبار المطلقة فی أمثال ذلک .

الثالث : الأخبار الواردة فی التمر، و حال التمر کحال الزبیب، لأنّ التمر ظاهر فی الجاف منه، والأمر فیه أسهل من أمر الزبیب، کما تقدّم من السیّد رحمه الله ، کالخبر المرویّ فی التهذیب، عن عمّار بن موسی، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال : سئل عن النضوح المعتق کیف یصنع به حتّی یحلّ ؟ قال : خذ ماء التمر فَاغْلِه حتّی یذهب ثلثا ماء التمر . و عن الرجل یأتی بالشراب فیقول : هذا مطبوخ علی الثلث . قال : إن کان مسلما، ورعا، مأمونا، فلا بأس أن یشرب (2).

وفی قوله الأخیر بعد قوله الأوّل، دلالة علی أنّ الشراب أعمّ من شراب العنب.

ص: 427


1- 1. الکافی : 6 / 421 ح 8 ؛ تهذیب الأحکام : 9 / 122 ح 262 .
2- 2. التهذیب 9 : 116 / 502 الوسائل 25 : 373 أبواب الأشربة المحرمة .

والخبر المرویّ فیه، عن عمّار الساباطیّ قال : سألت أباعبداللّه علیه السلام عن النضوح، قال : یطبخ التمر حتّی یذهب ثلثاه و یبقی ثلثه، ثمّ یتمشطن (1).

و نحو ذلک ممّا سیأتی إن شاء اللّه تعالی .

الرابع : موثّقتا عمّار بن موسی الساباطیّ السابقتین، فإنّ دلالتها بعد ضمّ الجواب بالسؤال ممّا لاینبغی إنکارها ، و المناقشة فی إحدیهما دون الأخری بما تقدّم مدفوعة بعد ضمّ کلّ واحدة منهما إلی الأخری، و بعض المناقشات السابقة ممّا یمکن الجواب عنها .

الخامس : الموثّق ظاهرا المرویّ فی الکافی، فی باب النبیذ، عن حنّان بن سدیر قال : سمعت رجلاً و هو یقول لأبی عبداللّه علیه السلام : ما تقول فی النبیذ فإنّ أبا مریم یشربه .

إلی أن قال : فقال له الرجل : جعلت فداک ، هذا النبیذ الّذی أذنت لأبی مریم فی شربه أیّ شیء هو ؟ فقال : أمّا أبی علیه السلام فإنّه کان یأمر الخادم فیجیء بقدح و یجعل فیه زبیباً و یغسله غسلاً نقیّا، ثمّ یجعله فی إناء، ثمّ یصبّ علیه ثلاثة مثله أو أربعة ماء، ثمّ یجعله باللیل، و یشربه بالنهار، و یجعله بالغداة، و یشربه بالعشیّ، و کان یأمر الخادم بغسل الإناء فی کلّ ثلاثة أیّام کیلاً یغتلم، فإن کنتم تریدون النبیذ فهذا النبیذ (2).

بیانٌ : « الإغتلام » : الهیجان ؛ و وجه الدلالة فی الخبر واضح، فإنّ الهیجان هو النشیش والغلیان .

ص: 428


1- 1. الکافی : 6 / 429 ؛ تهذیب الأحکام : 9 / 123 ح 266 .
2- 2. الکافی : 6 / 415 ح 1 .

السادس : الصحیح المرویّ فی الکافی، فی باب « أنّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله حرّم کلّ مسکر قلیله و کثیره »، عن صفوان الجمّال قال : کنت مبتلی بالنبیذ معجباً به فقلت لأبی عبداللّه علیه السلام : جعلت فداک، أصف لک النبیذ . قال : فقال لی : بل أنا أصفه لک، قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله : کلّ مسکر حرام و ما أسکر کثیره فقلیله حرام .

فقلت له : هذا نبیذ السقایة بفناء الکعبة . فقال لی : لیس هکذا کانت السقایة، إنّما السقایة زمزم، أفتدری من أوّل من غیّرها ؟ قلت : لا . قال : العبّاس من عبدالمطّلب کانت له حبلة، أفتدری ما الحبله ؟ قلت : لا . قال : الکرم کان ینقع الزبیب غدوة، و یشربونه بالعشیّ ، و ینقعه بالعشیّ ، و یشربونه من الغد، یرید أن یکسر غلظ الماء عن الناس، و إنّ هؤلاء قد تعدوا، فلا تشربنّه و لا تقربنّه (1).

بیانٌ : « السقایة » ما یسقی ؛ قال فی القاموس : السقی بالکسر ما یسقی، والسقایة بالکسر والضمّ موضعه، کالمسقاة بالفتح والکسر، والإناء یسقی به (2).

و فی النهایة : السقایة : إناء یشرب فیه (3).

و نحوه فی مجمع البحرین : قال : قوله تعالی : « جعل السقایة فی رحل أخیه » (4)، السقایة بالکسر مشربة یسقی بها، و هو السواع (5).

و کذا فی الصحاح (6).

ص: 429


1- 1. الکافی : 6 / 408 ح 7 .
2- 2. القاموس المحیط : 4 / 343 .
3- 3. النهایة فی غریب الحدیث : 2 / 382 .
4- 4. یوسف : 70 .
5- 5. مجمع البحرین : 2 / 388 .
6- 6. الصحاح : 6 / 2380 .

و المناسب هنا معنی القاموس لقوله : « إنّما السقایة زمزم » .

و « غلظ الماء » بالکسر، قال فی مجمع البحرین : و غلظ الشیء بالضم یغلظ غلظاً، خلاف رقّ، والإسم الغلظ بالکسر (1).

السابع : الخبر السابق المرویّ فی أصل زید النَرْسی (2) ، و هذا الأصل قد ظفرت به حال تحریر المقام، و إن لم یکن عندی حال نقله عن البحار، و هو و إن تقدّم نقله عن غیره مع الإختلاف، لکن نحکیه هنا من عین الأصل .

قال : زید قال : سئل أبوعبداللّه علیه السلام عن الزبیب یدقّ و یلقی فی القدر ثمّ یصبّ علیه الماء و یوقد تحته ؟ فقال : لا تأکله حتّی یذهب الثلثان و یبقی الثلث فإنّ النار قد أصابته قلت : فالزبیب کما هو یلقی فی القدر و یصبّ علیه الماء ثمّ یطبخ و یصفی عنه الماء ؟ فقال : کذلک هو سواء إذا أدّت الحلاوة إلی الماء فصار حلوا بمنزلة العصیر ثمّ نشّ من غیر أن تصیبه النار فقد حرم، و کذلک إذا أصابته النار فغلی فقد فسد (3).

مقامان فی إعتبار أصل زید النَرسی :
اشارة

أمّا دلالة هذا الخبر فصریحة، و أمّا إعتبار هذا الأصل و عدمه فمحتاج إلی نقل ما فیه من الخلاف، و کذا إعتبار زید و عدمه، فهنا مقامان :

ص: 430


1- 1. مجمع البحرین : 3 / 323 .
2- 2. النَرْسی : بالنون المفتوحة والراء المهملة الساکنة، کما صرّح به جماعة : منسوب إلی نَرْس قریة من قری الکوفة ، تنسب إلیه الثیاب النَرْسیّة ، أو نهر من أنهارها ، علیه عدّة من القری ، کما قاله السمعانی فی کتاب الأنساب، قال : و نسب إلیها جماعة من مشاهیر المحدّثین ( الأنساب للسمعانی : 3 / 221 )، منه قدس سره .
3- 3. الأصول الستّة عشر (أصل زید النرسی) : 58 .
المقام الأوّل : فی إعتبار الأصل المعروف منه و عدم إعتباره

المقام الأوّل

فی إعتبار الأصل المعروف منه و عدم إعتباره

ففی الفهرست، کما تقدّم منه أنّه لم یرو أصله محمّد بن علیّ بن الحسین بن بابویه، و قال هو فی فهرسته : لم یروه محمّد بن الحسن بن الولید و کان یقول هو موضوع وضعه محمّد بن موسی الهمدانیّ (1).

و ظاهر هذا الکلام أنّ الأصل فی نسبة الوضع إلیه إبن الولید، و إبن بابویه تبعه فی ذلک کما هو دأبه و طریقته بالنسبة إلی شیخه، حتّی قال فی کتاب الصوم من الفقیه : و أمّا خبر صلاة یوم غدیر خم والثواب المذکور فیه لمن صامه، فإنّ شیخنا محمّد بن الحسن رضی الله عنه کان لا یصحّحه و یقول : إنّه من طریق محمّد بن موسی الهمدانیّ، و کان کذّاباً غیر ثقة ؛ و کلّما لم یصحّحه ذلک الشیخ قدس سره و لم یحکم بصحّته من الأخبار، فهو عندنا متروک، غیر صحیح (2)، إنتهی .

فتبیّن من ذلک أنّ محمّد بن الولید هو القائل بهذا القول و منحصر به .

و قد ردّه إبن الغضائریّ حیث قال : قال أبوجعفر ابن بابویه : إنّ کتابهما موضوع وضعه محمّد بن موسی السمان . و غلط أبوجعفر فی هذا القول فإنّی رأیت کتبهما عتیقا مسموعة من محمّد بن أبی عمیر (3).

و قال الشیخ فی الفهرست بعد ما تقدّم نقله عن إبن بابویه و إبن الولید : و کتاب زید النرسی رواه إبن أبی عمیر عنه (4).

ص: 431


1- 1. الفهرست : 123 .
2- 2. من لایحضره الفقیه : 2 / 90 .
3- 3. الرجال لإبن الغضائریّ : 3 / 84 .
4- 4. الفهرست : 130 / الرقم 300 .

و قال النجاشی : زید النرسی روی عن أبی عبداللّه و أبی الحسن علیهماالسلام ، له کتاب یرویه جماعة أخبرنا أحمد بن علیّ بن نوح قال : حدّثنا محمّد بن أحمد الصفوانی قال : حدّثنا علیّ بن إبراهیم بن هاشم، عن أبیه ، عن إبن أبی عمیر ، عن زید النرسی بکتابه (1).

فهؤلاء أشخاص ثلاثة أصول أصحاب الرجال قد شهدوا باعتبار أصله و عدم وضعه، و مقدّم قولهم علی قول إبن الولید المنفرد فی نسبة الوضع، فإنّ النجاشی کما تری رواه مسنداً بالسند المتّصل إلی کتابه کما تقدّم، فإنّه رواه عن شیخه أحمد بن علیّ بن العبّاس بن نوح و قال فی شأنه : کان ثقة فی حدیثه، متقناً لما یرویه، فقیهاً، بصیراً بالحدیث والروایة (2) ؛ إنتهی .

و صرّح بوثاقته فی رجال الشیخ رحمه الله فی باب من لم یرو عن الأئمّة علیهم السلام ، والفهرست، والخلاصة (3).

ثمّ إنّ أحمد بن علیّ المذکور روی هذا الأصل عن محمّد بن أحمد الصفوانی، وهذا محمّد بن أحمد بن عبداللّه بن قضاعة بن صفوان بن مهران الجمّال، المعروف بالصفوانی، یروی عن علیّ بن إبراهیم، کما ذکر ذلک کلّه من أوّل الترجمة فی باب من لم یرو عن الأئمّة علیهم السلام (4).

و قال فی الفهرست : و کان حفظة، کثیر العلم، جید اللسان، و قیل : إنّه کان أمّیاً و له کتب أملاها من ظهر قلبه (5).

ص: 432


1- 1. رجال النجاشی : 174 / الرقم 460 .
2- 2. رجال النجاشی : 86 / الرقم 209 .
3- 3. رجال الطوسی : 417 / الرقم 108 ؛ والفهرست : 84 / الرقم 55 .
4- 4. انظر رجال الطوسی : 443 .
5- 5. الفهرست : 208 .

و قال فی رجال النجاشی : ثقة، فقیه، فاضل، و کانت له منزلة من السلطان (1).

و أمّا علیّ بن إبراهیم بن هاشم فأمره ظاهر، و أمّا أبوه إبراهیم، فهو أیضا ثقة کما رجّحناه (2).

و أیضا وجدنا له طریقاً آخر فی الأصل الموجود عندی، و هو کتاب عتیق معتبر، قال فی أوّل الکتاب : کتاب زید النرسی روایة [ أبی محمّد ] (3) هارون بن موسی بن أحمد التلعکبریّ أیّده اللّه (4)، حدّثنا الشیخ أبو محمّد هارون بن موسی بن أحمد التلعکبریّ أیّده اللّه قال : حدّثنا أبوالعباس أحمد بن محمّد بن سعید الهمدانیّ قال: حدّثنا جعفر بن عبداللّه العلویّ أبوعبداللّه المحمّدی قال : حدّثنا محمّد بن أبی عمیر، عن زید النرسی، عن أبی عبداللّه علیه السلام (5).

أمّا هارون بن موسی، ففی رجال النجاشی : کان وجها فی أصحابنا، ثقة، معتمد لا یطعن علیه (6).

و فی رجال الشیخ رحمه الله ، فی باب من لم یرو عن الأئمّة علیهم السلام ، و الخلاصة : جلیل القدر، عظیم المنزلة، واسع الروایة، عدیم النظیر، ثقة (7).

و أمّا أحمد بن محمّد بن سعید الهمدانیّ، فهو إبن عقدة المعروف ؛ قال فی باب

ص: 433


1- 1. رجال النجاشی : 393 / الرقم 1050 .
2- 2. لم نقف علیه .
3- 3. لیس فی المصدر .
4- 4. فیالمصدر زیادة: عن أبیالعبّاس أحمد بن محمّد بن سعید الهمدانیّ، بسم اللّه الرّحمن الرّحیم .
5- 5. الأصول الستّة عشر (أصل زید النرسی) : 43 .
6- 6. رجال النجاشی : 439 / الرقم 1184 .
7- 7. رجال الطوسی : 449 ؛ خلاصة الأقوال : 290 .

من لم یرو عن الأئمّة علیهم السلام : جلیل القدر، عظیم المنزلة، له تصانیف کثیرة و کان حفظه، سمعت جماعة یحکون أنّه قال : احفظ مأة و عشرین ألف حدیث بأسانیدها، و اذاکر بثلاثمائة ألف حدیث (1).

و فی الفهرست أمره فی الثقة و الجلالة و عظم الحفظ أشهر من أن یذکر، لکن فی الکتابین أنّه کان زیدیّاً جارودیاً (2).

و أمّا جعفر بن عبداللّه العلویّ ففی رجال النجاشی و الخلاصة : کان وجهاً فی أصحابنا، و فقیهاً، و أوثق الناس فی حدیثه (3).

و فی آخر هذا الأصل الموجود : کتاب زید النرسی کتبه منصور بن الحسن بن الحسین الآبی فی ذی الحجّة أربع و سبعین و ثلاثمأة (4).

و لا ینبغی الریب أنّ إبن أبی عمیر قد روی روایات هذا الکتاب، فإنّ الظاهر انّ أکثر روایات هذا الأصل منه، و قد أجمع أصحابنا علی تصحیح ما یصحّ عنه، وقد صحّ من إبن أبی عمیر روایته عنه کما مرّ، و سیأتی من روایة إبن أبی عمیر عنه فی روایات الکلینیّ و غیره، فیندرج روایاته تحت ما أجمعوا علیه .

و أیضا شیخنا الطوسی رحمه الله بعد أن حکی عن إبن بابویه و شیخیه فی الفهرست، قال : و کتاب زید النرسی رواه إبن أبی عمیر عنه (5).

و هذا یدلّ علی عدم قبوله ما قالاه بأنّ کتابه موضوع .

ص: 434


1- 1. رجال الطوسی : 409 ؛ و خلاصة الأقوال : 322 .
2- 2. الفهرست : 73 / الرقم 86 ؛ رجال الطوسی : 409 .
3- 3. رجال النجاشی : 120 / الرقم 306 ؛ و خلاصة الأقوال : 90 / الرقم 12 .
4- 4. الأصول الستّة عشر : 58 .
5- 5. الفهرست : 130 / الرقم 300 .

و أیضا النجاشی إنّما قال : له کتاب یرویه جماعة (1). ثمّ ذکر طریقه إلیه وقوله: « یرویه جماعة » فیه دلالة علی عدم إنحصار روایاته بابن أبی عمیر .

و بالجملة : لم أجد من ارتضی بنسبة الوضع إلی کتابه سوی إبن بابویه التابع لشیخه، بل وجدنا أصحاب الرجال غیر راضین عنها منکرین علیها، بل غلط هذه النسبة إبن الغضائریّ بصریح کلامه، والشیخ والنجاشی بتلویح کلامهما .

ثمّ إنّ محمّد بن موسی الهمدانیّ الّذی نسب إلیه وضع هذا الأصل، ففی رجال بحرالعلوم رحمه الله لم یتّضح ضعفه بعد حتّی یکون وضّاعاً للحدیث، و هو من رجال نوادر الحکمة، والروایة عنه فی کتب الأحادیث متکّرره، وقد أطال الکلام فی هذا المقام، فلیراجع إلی کتابه (2).

ثمّ إن الصدوق رحمه الله روی فی الفقیه، فی باب ضمان الوصیّ لما یغیّره عمّا أوصی به المیّت، عن زید النرسی، کما ستعرف إن شاء اللّه تعالی، و فیه إیراد علیه، و لا سیّما بعد أن ذکر فی صدر الفقیه ما ذکر .

المقام الثانی : فی إعتبار زید النرسی

المقام الثانی

فی إعتبار زید النرسی

فقد عرفت روایة إبن أبی عمیر عنه کما صرّح به الشیخ، و النجاشی، و غیرهما، و کانت روایاته عن إبن أبی عمیر غیر منحصرة بما فیه أصله، فقد روی عنه ثقة الإسلام رحمه الله فی الکافی فی مواضع .

ص: 435


1- 1. رجال النجاشی : 174 / الرقم 460 .
2- 2. انظر رجال السیّد بحرالعلوم : 2 / 374 .

منها: ما رواه فی الکافی فی باب التقبیل، عن علیّ، عن أبیه، عن إبن أبیعمیر، عن زید النرسی، عن علیّ بن زید صاحب السابریّ قال : دخلت علی أبیعبداللّه علیه السلام فتناولت یده فقبّلتها فقال: أما انّها لاتصلح إلاّ لنبیّ أو وصیّ نبیّ (1).

و هذا الخبر مذکور فی الأصل المعروف منه، إلاّ أنّ فیه هکذا فقال : أما انّه لا یصلح إلاّ لنبیّ أو من أرید به النبیّ .

و منها : ما رواه فیه، فی باب صوم یوم عاشورا و عرفة، عن الحسین بن علیّ الهاشمیّ، عن محمّد بن عیسی قال : حدّثنا محمّد بن أبی عمیر، عن زید النرسی قال : سمعت عبید بن زرارة یسأل أباعبداللّه علیه السلام عن صوم یوم عاشورا ؟ فقال : من صامه کان حظّه من صیام ذلک الیوم حظّ إبن مرجانة و آل زیاد (2)، الخبر .

و منها : ما رواه فیه، فی باب أنّ الوصیّ إذا کانت الوصیّة فی حقّ و غیرها فهو ضامن، عن علیّ بن إبراهیم، عن أبیه و حمید بن زیاد، عن عبداللّه بن أحمد جمیعاً، عن إبن أبی عمیر ، عن زید النرسی ، عن علیّ بن زید صاحب السابری قال : أوصی إلیّ رجل بترکته (3)، الخبر .

و هذا الخبر مذکور فی الأصل الموجود، و لعلّ المتتبّع فیها یجد فیها غیرها .

و منها : ما رواه فی التهذیب، فی باب وصیّة الإنسان بعبده و عتقه له قبل موته، عن علیّ بن الحسن بن فضّال، عن معاویة بن حکیم و یعقوب الکاتب، عن إبن أبی عمیر، عن زید النرسی، عن علیّ بن مزید صاحب السابریّ، قال : أوصی رجل إلیّ بترکته (4)، الخبر .

ص: 436


1- 1. الکافی : 2 / 185 ح 3 .
2- 2. الکافی : 4 / 147 ح 6 .
3- 3. الکافی : 7 / 21 ح 1 .
4- 4. تهذیب الأحکام : 9 / 228 ح 46 .

و منها : ما رواه فی الفقیه فی باب ضمان الوصیّ ، قال : و روی محمّد بن أبی عمیر، عن زید النرسی، عن علیّ بن مزید صاحب السابریّ، قال : أوصی رجل إلیّ بترکته (1).

و ظاهره العمل به .

و ذکر فی المشیخة طریقه إلی إبن أبی عمیر، قال : ما کان فیه عن إبن أبی عمیر فقد رویته عن أبی رضی الله عنه و محمّد بن الحسن رحمه الله ، عن سعد بن عبداللّه والحمیری جمیعاً، عن أیّوب بن نوح، و إبراهیم بن هاشم، و یعقوب بن یزید، و محمّد بن عبدالجبّار، جمیعاً عن إبن أبی عمیر (2).

و یشهد ذلک کلّه علی أنّ الرجل معتمد علیه فی الروایات، و یکفیه روایة إبن أبی عمیر عنه الّذی قال فی الفهرست فی ترجمته : أنّه کان من أوثق الناس عند الخاصّة والعامّة و أنسکهم نسکا، و أورعهم، و أعبدهم، و قد ذکره الجاحظ فی کتابه فی فخر قحطان علی عدنان بهذه الصفة الّتی وصفناه، و ذکر أنّه کان أوحد أهل زمانه فی الأشیاء کلّها (3).

و قال فی رجال النجاشی فی ترجمته ما قال، فلاحظ .

وقال فی رجال الکشّی، فی تسمیة الفقهاء من أصحاب أبیإبراهیم وأبیالحسن الرضا علیه السلام : أجمع أصحابنا علی تصحیح ما یصحّ عن هؤلاء و تصدیقهم، و أقرّوا لهم بالفقه و العلم و هم ستّة نفر، و ذکر من الستّة محمّد بن أبی عمیر، وقد صحّ عن إبن أبی عمیر روایاته (4).

ص: 437


1- 1. من لا یحضره الفقیه : 4 / 207 ح 5482 .
2- 2. من لا یحضره الفقیه : 4 / 460 .
3- 3. الفهرست : 218 .
4- 4. إختیار معرفة الرجال : 2 / 830 الرقم 1050 .

و أیضا عن الشیخ فی العدّة : أنّه لا یروی و لا یرسل إلاّ عن ثقة (1).

و أیضا لم یذکر أحد فیه قدحاً و إنّما القدح من إبن الولید فی أصله، و لو کان فیه قدح لذکروه، و لا سیّما مثل إبن الغضائریّ فإنّه کما فی رجال بحرالعلوم رحمه الله : قد ضعف فیه کثیرا من أجلاّء الأصحاب المعروفین بالتوثیق، نحو إبراهیم بن سلیمان بن حیان، و إبراهیم بن عمر الیمانیّ، و إدریس بن زیاد، و إسماعیل بن مهران، وحذیفة بن منصور، و أبی بصیر لیث المرادیّ، و غیرهم من أعاظم الرواة وأصحاب الحدیث، و اعتمد فی الطعن علیه غالباً علی أمور لایوجب قدحاً فیهم، بل فی روایاتهم کإعتماد المراسیل، والروایة عن المجاهیل، والخلط بین الصحیح والسقیم، و عدم المبالاة فی أخذ الروایات، و کون روایاتهم ممّا تعرف تارة وتنکر أخری، و ما یقرب من ذلک .

هذا کلامه فی مثل هؤلاء المشاهیر الأجلّة، و أمّا إذا وجد فی أحد ضعفاً بیّنا أو طعنا ظاهرا، و خصوصا إذا تعلّق بصدق الحدیث، فإنّه یقیم علیه النوائح، و یبلغ منه کلّ مبلغ، و یمزقه کلّ ممزّق، فسکوت مثل هذا الشیخ عن حال زید النرسی، و مدافعته عن أصله بما سمعت من قوله : أعدل، شاهد علی أنّه لم یجد فیه مغمزاً، و لا للقول فی أصله سبیلاً (2)، إنتهی .

وأیضا قولهم: « له أصل »، ممّا یشهد باعتباره، بل ووثاقته، وللسیّد المذکور رحمه الله أیضا بیان واف فی المقام قال : و عدّ النرسی من أصحاب الأصول، و تسمیة کتابه أصلاً ممّا یشهد بحسن حاله و إعتبار کتابه، فإنّ الأصل فی إصطلاح المحدّثین من أصحابنا بمعنی : الکتاب المعتمد الّذی لم ینتزع من کتاب آخر، و لیس بمعنی مطلق الکتاب، فإنّه قد یجعل مقابلاً له فیقال : له کتاب، و له أصل .

ص: 438


1- 1. فی المصدر : عن من یوثق به .
2- 2. رجال السیّد بحرالعلوم : 2 / 369 .

وقد ذکر إبن شهرآشوب فی معالم العلماء نقلاً عن المفید طاب ثراه، انّ الإمامیّة صنّفت من عهد أمیر المؤمنین علیه السلام إلی عهد أبی محمّد الحسن العسکریّ علیه السلام أربع مائة کتاب تسمّی الأصول قال : و هذا معنی قولهم : « له أصل » (1).

و معلوم أنّ مصنّفات الإمامیّة فیما ذکره من المدّة تزید علی ذلک بکثیر کما یشهد به تتبّع کتب الرجال، فالأصل إذن أخصّ من الکتاب، و لا یکفی فیه مجرّد عدم إنتزاعه من کتاب آخر، و إن لم یکن معتمداً، فإنّه یؤخذ فی کلام الأصحاب مدحا لصاحبه و وجها للإعتماد علی ما تضمنّه .

و ربما ضعّفوا الروایة لعدم وجدان متنها فی الأصول، کما اتّفق للمفید والشیخ و غیرهما، فالإعتماد مأخوذ فی الأصل ، بمعنی کون ذلک هو الأصل فیه إلی أن یظهر خلافه ، و الوصف به فی قولهم : « له أصل » معتمد للإیضاح والبیان ، أو لبیان الزیادة علی مطلق الإعتماد المشترک فیما بین الأصول، [ فلا ینافی ما ذکرناه ] (2) علی أنّ تصنیف الحدیث أصلاً کان المصنّف أم کتابا لاینفکّ غالباً عن کثرة الروایة و الدلالة علی شدّة الإنقطاع إلی الأئمّة علیهم السلام ، و قد قالوا علیهم السلام : إعرفوا منازل الرجال بقدر روایاتهم عنّا (3). و ورد عنهم علیهم السلام فی شأن الروایة للحدیث ما ورد (4)، إنتهی (5).

ص: 439


1- 1. معالم العلماء : 39 .
2- 2. ما بین المعقوفین زیادة من المصدر .
3- 3. انظر الکافی : 1 / 50 ح 13، و إختیار معرفة الرجال : 1 / 6، وفیهما : الناس بدل الرجال .
4- 4. من ذلک ما رواه الکشی عن محمّد بن حماد المروزی المحمودی، یرفعه قال : قال الصادق علیه السلام إعرفوا منازل شیعتنا بقدر ما یحسنون من روایاتهم عنّا، فانّا لا نعد الفقیه منهم فقیهاً حتّی یکون محدّثاً ... ( إختیار معرفة الرجال : 1 / 3 ).
5- 5. رجال السیّد بحرالعلوم : 2 / 367 .

و قد ظهر لک ممّا مرّ من کلامه رحمه الله ، و ما لم یمرّ ممّا لم ننقله، أنّه مائل أو ذاهب إلی کون الأصل المذکور و مصنّفه موثوقاً بهما .

و کذا یظهر ذلک من الآقا البهبهانیّ رحمه الله فی تعلیقاته، و فی رسالته فی العصیر ذلک (1)، حتّی قال فی الأوّل فی زید الزرّاد : و لا یخفی أنّ الظاهر من رجال النجاشی أیضا ممّا ذکره هنا و ما ذکره فی خالد و فی زید النرسیّ صحّة کتبهم و أنّ النسبة غلط سیّما ما ذکره فی زید النرسیّ حیث قال : یرویه جماعة ؛ و کذا الظاهر من الشیخ فی التراجم الثلاث سیّما ممّا ذکره هنا، فتدبّر .

و ناهیک لصحّتها أنّ غضائریّ نسب إبن بابویه إلی الغلط ، و مضی فی الفوائد ما یشید أقوالهم و عدم طعنهم فیهم، و کذا عدم طعن إبن الولید و تلمیذه و عدم تأمّل واحد منهم [ فی أنفسهم ] (2) فی المقام شاهد قویّ علی قوّة قولهم والإعتماد علیهم و وثاقتهم ، مضافاً إلی أنّ الراوی إبن أبی عمیر ، إلی غیر ذلک ممّا مرّ فی الفوائد ... .

و قوله _ أی الشیخ _ : رواه عنه إبن أبی عمیر (3)، فیه بعد التخطئة لعلّه یشیر إلی وثاقة النرسیّ لما ذکره فی العدّة (4) من أنّه لا یروی إلاّ عن ثقة (5).

– —

ص: 440


1- 1. انظر الرسائل الفقهیّة : 72 .
2- 2. زیادة من المصدر .
3- 3. انظر الفهرست للطوسی : 71 / الرقم 290 .
4- 4. انظر عدّة الأصول : 1 / 386 .
5- 5. تعلیقات علی منهج المقال : 143 و 160 .
تذنیبان

تذنیبان

أحدهما : إنّ العلاّمة رحمه الله فی الخلاصة بعد أن نقل عبارة الشیخ فی الفهرست وعبارة إبن الغضائریّ قال : والّذی قاله الشیخ عن إبن بابویه و إبن الغضائریّ، لایدلّ علی طعن فی الرجلین فإن کان توقّف ففی روایة الکتابین (1).

أقول : والظاهر أنّ : إبن الغضائریّ، یسهو من القلم، والصحیح إبن الولید ویمکن توجیهه بأنّ قوله : و إبن الغضائریّ، عطف علی الشیخ، فإنّ إبن الغضائریّ أیضا نسب ذلک إلی إبن بابویه ثمّ غلط و إن کان المناسب أن یقول هکذا : والّذی قاله الشیخ و إبن الغضائریّ عن إبن بابویه .

ثمّ قال : و لما لم أجد لأصحابنا تعدیلاً لهما و لا طعناً فیهما توقّفت عن قبول روایتهما (2).

أقول : فیکون حال الکتابین و حال روایتهما واحدة، فَلِمَ فرّق الکلام فی الکتابین و فی روایتهما ؟!

و ثانیهما : إنّ مولانا الأسترآبادیّ رحمه الله فی ترجمة النرسی بعد أن حکی عن رجال النجاشی قال: له أصل لم یروه محمّد بن علیّ بن بابویه وقال: لم یروه محمّد بن الحسن بن الولید وکان یقول: وضعه محمّد بن موسی السمان الهمدانیّ (3)، إنتهی.

و ینبغی أن ینسب ذلک إلی الفهرست و لم ینسبه، والأمر فی کلّ ذلک سهل .

ص: 441


1- 1. خلاصة الأقوال : 348 .
2- 2. نفس المصدر .
3- 3. تعلیقات علی منهج المقال : 153 و 154، مع إختلاف یسیر ؛ و لاحظ تنقیح المقال : 1 / 464 ؛ و جامع الرواة : 1 / 343 .
رأی المؤلّف

فتبیّن من ذلک کلّه نوع إعتماد علی زید النرسی و کتابه، لکن لیس بمثابة یمکن تمام الإعتماد علیه، نعم فی المقام لما انضمّ الخبر المذکور إلی موثّقتی عمّار و نحوهما و ما تقدّم من الأدلّة والمؤیّدات یمکن أن یقال بحرمة العصیر الزبیبی بعد النشیش والغلیان، واللّه العالم .

— – — –

المقام الثانی: فی طهارة عصیر الزبیب بعد الغلیان
اشارة

قبل ذهاب الثلثین منه و نجاسته

أمّا إذا قلنا بحلّیته حینئذ، فلا کلام فی طهارته، و أمّا إذا قلنا بحرمته فقد یظهر من جملة عدم الریب والخلاف فی طهارته أیضا .

قال فی الروضة، فی کتاب الأطعمة و الأشربة ، بعد أن قال و لا یحرم العصیر من الزبیب و إن غلی : و ذهب بعض الأصحاب إلی تحریمه .

إلی أن قال : و أمّا النجاسة، فلا شبهة فی نفیها (1).

و قال فی مجمع الفائدة : والمشهور الحلّ، والظاهر الطهارة، و لا ینبغی النزاع فی ذلک (2).

ص: 442


1- 1. الروضة البهیّة : 7 / 322 .
2- 2. مجمع الفائدة والبرهان : 11 / 202 .

و قال فی الذخیرة : و هل یلحق به عصیر الزبیب إذا غلی فی النجاسة ؟ لا أعلم بذلک قائلاً (1)، إنتهی .

و قال فی الحدائق : أمّا عصیر الزبیب، فالظاهر أنّه لا خلاف فی طهارته و عدم نجاسته بالغلیان، فإنّی لم أقف علی قائل بالنجاسة هنا (2).

تحقیق المؤلّف فی المقام

و قال فی البحار بعد نقل ما فی الروضة : و کان الفرق بین القول بالتحریم والنجاسة فی هذا المقام، أی فی عصیر الزبیب، لعدم النصّ علی نجاسة العصیر مطلقاً، و عدم القول بها إلاّ من جماعة معدودین، و هم لایقولون هاهنا لا بالتحریم و لا بالنجاسة، فیکون عدم النجاسة هاهنا إتّفاقیا (3)، إنتهی .

لکن فی عبارات الشهید الثانی رحمه الله فی الروض والمسالک فی مواضع منه ما یوهم الخلاف فیه، لکنّ المتأمّل فی کلماته یفهم أنّ مراده الخلاف فی الحلّیة والحرمة، لا فی الطهارة والنجاسة (4).

و حکی فی مجمع الفائدة عن الذکری أنّه یظهر منه القول بالنجاسة (5).

أقول : والّذی یظهر من الشهید رحمه الله فی الذکری إنّما هو حکایة قول فی العصیر، و ظاهره العنبی لا الزبیبی (6).

ص: 443


1- 1. ذخیرة المعاد : 1 / 155 .
2- 2. الحدائق الناضرة : 5 / 125 .
3- 3. بحار الأنوار : 63 / 515 .
4- 4. انظر روض الجنان : 164 ؛ و مسالک الأفهام : 12 / 76 _ و 14 / 178 .
5- 5. مجمع الفائدة والبرهان : 11 / 203 .
6- 6. انظر ذکری الشیعة : 1 / 115 .

و حکاه فی المناهل عن جدّه (1)، کما لعلّه هو الظاهر من کلمات المولی البهبهانیّ رحمه الله (2).

أقول : و لم أجد علی التحقیق قولاً صریحا بالنجاسة، لکن فی المنظومة للسیّد بحرالعلوم رحمه الله :

والحکم بالتنجیس فی العصیر بالعنبیّ خصّ فی المشهور

و فی عصیر التمر والزبیب قول به و لیس بالمرغوب (3)

والتحقیق أن یقال : إن کانت الحرمة لأجل أنّ حقیقة العنب و حقیقة الزبیب واحدة، فالقول بالنجاسة علی القول بها فی عصیر العنب لا یخلو عن قوّة، و إن کانت الحرمة لأجل الأخبار المشار إلیها فی عصیر الزبیب، کان القول بالطهارة أقوی، لعدم دلالتها علی النجاسة أصلاً .

— – — –

المقام الثالث: فی أنّ المطبوخ من الزبیب مع غیره
اشارة

هل یکون حکمه حکم عصیره أم لا ؟

قلّ من تعرّض له إلاّ ما وجدناه من العلاّمة رحمه الله فی جواب مسائل مهنّا بن سنان، علی ما حکی عنه ، قال : أمّا الزبیب فالأقرب إباحته مع إنضمامه إلی غیره ،

ص: 444


1- 1. لم نقف علیه .
2- 2. انظر الرسائل الفقهیّة : 96 ؛ و مصابیح الظلام : 5 / 32 .
3- 3. الدرّة النجفیّة : 53 .

لأنّ الناس فی جمیع الأزمان والأصقاع یستعملونه من غیر إنکار أحد منهم (1).

و مقتضی هذا الدلیل الراجع إلی السیرة القطع بالفتوی به، و قد یستفاد ذلک من الدروس حیث قال فی عبارته السابقة : فیحلّ طبیخ الزبیب علی الأصحّ (2). و إن کان الظاهر منه عصیر الزبیب بعد ملاحظة تمام عبارته، إلاّ أنّه یدلّ علی ما نحن فیه بالفحوی .

و قال فی البحار : بعض من قارب عصرنا ألحق به الزبیب المطبوخ فی الطعام، فحکم بحرمته لأنّه یغلی ماؤه فی جوفه، و تابعه بعض من لم یشمّ رائحة العلم والفقه من المعاصرین، و هو وهن علی وهن .

و ربما یستدلّ له بخبر النرسی، و قد عرفت حاله مع أنّه لا یدلّ علی مدّعاهم، إذ ظاهره أنّه إنّما یحرم إذا أدّی الحلاوة إلی الماء حتّی صار بمنزلة العصیر، ومعلوم أنّ ما یوضع من الزبیب تحت الارز فی القدور لیس بهذه المثابة، و لا یحلو الماء بسببه کحلاوة العصیر، و کذا ما یلقی فی الشورباجات قلّما یصیر بهذه المنزلة، نعم ما یدق ویدخل فیها قد یکون قریباً من ذلک و کأنّه الزبیبیّة، و قد مرّت الروایة بحلّها . و بالجملة الحکم بالحرمة فی جمیع ذلک مشکل ، و إن کان الإحتیاط فی بعضها أولی (3)، إنتهی .

و مراده بما ذکر فی خبر النرسی من قوله : « و قد عرفت حاله »، ما تقدّم منه من قوله : « و أمّا روایة النرسی فهی و إن دلّت علی تحریم ماء الزبیب بعد الغلیان

ص: 445


1- 1. انظر تعلیقات علی الأجوبة المهنّائیة: 450 / مسألة 174، وحکاه عنه فی جواهرالکلام: 6 / 37.
2- 2. الدروس : 3 / 16 .
3- 3. بحار الأنوار : 63 / 519 .

أو النشیش، لکن إثبات مثل هذا الحکم بمثل هذه الروایة مشکل » (1).

أقول : أمّا إذا قلنا بعدم تأثیر الغلیان فی جوف حبّة العنب کما تقدّم البحث فیه فالأمر ظاهر، و أمّا إذا قلنا بتأثیره فیها فقد یقال هنا بالعدم، لأنّ حبّ الزبیب أبعد عن الغلیان فلا یعلم غلیان فیه أصلاً، و طبخه فی الماء المغلی لا یوجب غلیان فیه، بل إنّما ینطبخ بذلک .

و خبر زید النرسی لا دلالة فیه علی حرمته لو لم یدل علی حلّیته إذا لم یؤدّی الحلاوة إلی الماء ؛ ثمّ إنّه لو طبخ حتّی ذهب عن ماء القدر ما ذهب من ثلثیه، فیمکن أن یقال بذهاب ثلثی ما استخرج من مائه .

والحاصل : إنّ المحشوّ والمطبوخ منه مع غیره و لا سیّما المطبوخ منه فی الأجواف البعیدة من إختلاطه بالماء و خروج طعمه إلی الماء حلال .

و قد یدلّ علیه مضافاً إلی ما مرّ، الخبران المرویّان فی باب الحلوا من أبواب الأطعمة من الکافی، عن عبدالأعلی قال : أکلت مع أبی عبداللّه علیه السلام یوماً فأتی بدجاجة محشوّة خبیصاً ففککناها و أکلناها (2).

والخبیصة کما فی مجمع البحرین : هو طعام معمول من التمر والزبیب و السمن، فعیل بمعنی مفعول ، و منه الحدیث : و ربما أطعمنا أبوعبداللّه علیه السلام الفرانی والأخبصه (3).

ص: 446


1- 1. بحار الأنوار : 63 / 518 .
2- 2. الکافی : 6 / 321 ح 3 .
3- 3. مجمع البحرین : 1 / 620 .

و الصحیح المرویّ فی الکافی، فی باب الطبیخ من تلک الأبواب، عن أبی بصیر قال : کان أبوعبداللّه علیه السلام یعجبه الزبیبیّة (1).

و فی أخبار القدر المغلی إذا وقع فیه قطرة دم و نحوه، نوع دلالة علیه .

هذا، مضافاً إلی ما تقدّم فی حبّ العنب، فإنّ ما دلّ علی الحرمة لا یشمل مثل ذلک، و أنّ الغلیان غیر معلوم فیه أو معلوم العدم علی الوجه المصرّح فی معناه من صیرورة الأسفل أعلی فی الأخبار و کلمات الأصحاب، و من ذلک یظهر قوّة الجواز فی الزبیب المغلی بالدهن، بل فی خبر الخبیص دلالة علیه، فإنّ الخبیص فی الأصل هذا .

قال فی القاموس : المخبصة ملعقه یقلب الخبیص بها فی الطبخة (2) ؛ (3).

و فی شرح القاموس : و مخبصة بکسر أوّل بر وزن مکنسة، چمچه است که بر گردانیده می شود به او خبیص در دیگ حلوا پزی که آن را هرکاره می گویند (4).

وأوضح منه فی الحلّیة الّذی یجعل جوف المطبوخ من الارز بحیث ینطبخ ببخاره من دون غلیان فیه کما هو المتعارف، و قد قامت السیرة علی إستعماله وأکله فی جمیع الامصار، بل هو ممّا لا إشکال فیه أصلاً، و لا أحد خالف فیه أبداً، بل و لا للإحتیاط فیه سبیلاً .

ص: 447


1- 1. الکافی : 6 / 316 ح 7 ؛ و وسائل الشیعة : 25 / 62 ح 1، و فیه : الزبیبة .
2- 2. الطبخة یقال بالفارسیّة پاتیله، منه رحمه الله ؛ و فی المصدر : الطنجیر بدل الطبخة .
3- 3. القاموس المحیط : 2 / 300 .
4- 4. شرح القاموس : 494 .
رأی المؤلّف فی المقام

و أمّا المخلوط مع غیره فی الشورباجات، فإذا خرجت منه الحلاوة إلی الماء بحیث أضاف الماء الخارج بها و غلی ذلک الماء المضاف ففیه إشکال ، و إلاّ فلا مانع منه، فانّ غلیان الماء لم یعلم کونه موجباً لغلیان الماء فی جوف الحبات أصلاً، بل یمکن منع الغلیان فیه خصوصاً مع کون الغلیان بمعنی القلب و صیرورة الأسفل أعلی ، و لا سیّما إذا لم نقل بالحرمة فی حبات العنب ، و لکن الإحتیاط فی مثله من العنب، بل و الزبیب إذا غلی فی الماء التجنب عنه، و الأولی مراعاته و إن کان الأقوی و الأظهر انّه لیس بحرام، واللّه العالم .

— – — –

ص: 448

ص: 449

ص: 450

المقصد الثالث: فی العصیر التمری

اشارة

و تحقیق الحال فیه أیضاً فی مقامات :

المقام الأوّل: فی حلّیته و حرمته بالغلیان و النشیش
اشارة

و هنا قولان أو أقوال :

القول الأوّل : انّه حلال طاهر
اشارة

الأوّل : إنّه حلال طاهر، و هو المشهور المعروف، بل فی بعض الکلمات دعوی الإجماع علیه، و الأولی نقل جملة من عباراتهم .

قال الشیخ رحمه الله فی النهایة : و لا بأس بشرب النبیذ غیر المسکر، و هو أن ینقع التمر أو الزبیب ثمّ یشربه، و هو حلو قبل أن یتغیّر (1).

و قال أیضا : و یجوز أن یعمل الإنسان لغیره الأشربة من التمر و الزبیب والعسل و غیر ذلک، و یأخذ علیها الأجرة، و یسلمها إلیه قبل تغییرها (2).

ص: 451


1- 1. النهایة : 592 .
2- 2. النهایة : 592 _ 593 .
کلام الأصحاب فیه

و هذان الکلامان یقتضیان الحلّیة فی التمر و الزبیب و إن غلیا أو نشا ولم یذهب منهما ثلثاهما کسایر الأشربة غیر العصیرین، و کلاماه یقتضی تساوی العصیرین و سایر الأشربة، و سیأتی عبارة الشیخ فی التهذیب إن شاء اللّه تعالی .

و قال إبن البراج فی المهذب : و یجوز شرب النبیذ الّذی لا یسکر مثل أن یلقی التمر أو الزبیب فی الماء [ المرّ أو المالح ] (1) و ینقع فیه إلی أن یحلو، فإن تغیّر لم یجز شربه (2).

و قال إبن حمزة فی الوسیلة : و إن کان نبیذا، و هو أن یطرح شیء من التمر أو الزبیب فی الماء، إن تغیّر کان فی حکم الخمر، و إن لم یتغیّر جاز شربه (3).

فانّ من المحتمل قویّاً انّ المراد من التغیّر الإسکار، کما یدلّ علیه عبارة الشیخ رحمه الله فی النهایة، و إبن البراج .

و قال فی الشرائع، فی کتاب الحدود : و أمّا التمر إذا غلی و لم یبلغ حدّ الإسکار، ففی تحریمه تردّد، و الأشبه بقاؤه علی التحلیل حتّی یبلغ (4).

و قال فی التحریر، فی کتاب الحدود : و التمر إذا غلی و لم یبلغ حدّ الإسکار، فالأقرب بقاؤه علی التحلیل حتّی یبلغ الشدّة المسکرة (5).

و قال فی القواعد ما یقرب من ذلک (6).

ص: 452


1- 1. ما بین المعقوفین زیادة من المصدر .
2- 2. المهذّب : 2 / 433 .
3- 3. الوسیلة : 365 .
4- 4. شرائع الإسلام : 4 / 949 .
5- 5. تحریر الأحکام : 2 / 226 .
6- 6. قواعد الأحکام : 3 / 550 .

و قال فی التنقیح علی ما حکی عنه : و کذا عصیر التمر غیر المسکر، الأقوی حلّه (1).

و قال إبن فهد فی المهذّب البارع : و هذا الحکم _ أی التحریم بالغلیان _ یختصّ بعصیر العنب دون التمر علی الأصحّ ، و کذا الزبیب ، إلاّ أن یسکر أو یضاف إلیه من الحوانج ما یصیره فقّاعاً (2).

و قال فی المسالک، فی کتاب الأطعمة و الأشربة : و الحکم مختصّ بعصیر العنب، فلا یتعدّی إلی غیره کعصیر التمر ما لم یسکر للأصل (3).

و قال فی کتاب الحدود، فی شرح العبارة السابقة من الشرائع « وجه التردّد فی عصیر التمر أو هو نفسه إذا غلی » : من دعوی إطلاق إسم النبیذ علیه حینئذ ومشابهته لعصیر العنب، و من أصالة الإباحة و منع إطلاق إسم النبیذ المحرم علیه حینئذ حقیقة، و منع مساواته لعصیر العنب فی الحکم، لخروج ذلک بنصّ خاصّ، فیبقی غیره علی أصل الإباحة، و هذا هو الأصحّ (4).

و قال فی الروض : و الحکم مخصوص بعصیر العنب کما ذکرناه، فلا یلحق به عصیر التمر و غیره حتّی الزبیب علی الأصحّ ما لم یحصل فیه خاصیّة الفقّاع، للأصل، و خروجه عن مسمّی العنب، و ذهاب ثلثیه بالشمس (5).

و قوله : « علی الأصحّ » متعلّق بقوله : « حتّی الزبیب »، کما لا یخفی .

ص: 453


1- 1. التنقیح الرائع : 4 / 368 .
2- 2. المهذّب البارع : 4 / 241 .
3- 3. مسالک الأفهام : 12 / 76 .
4- 4. مسالک الأفهام : 14 / 460 .
5- 5. روض الجنان : 164 .

و قال فی المقاصد العلیة ما سیأتی منه إن شاء اللّه .

و قال فی الکفایة، فی کتاب الأطعمة والأشربة : و فی عصیر التمر قولان، والأشهر الأقرب عدم التحریم (1).

و قال فی کشف اللثام، فی کتاب الحدود : و عصیر التمر إذا غلی و لم یبلغ حدّ الإسکار ففی تحریمه قبل ذهاب ثلثیه نظر من الأصل، و هو خیرة التحریر، و من دخوله فی النبیذ، و هو ممنوع کحرمة کلّ نبیذ .

إلی أن قال : و الأقرب فیهما [ أی فی عصیر التمر و الزبیب ] (2) البقاء علی الحلّ ما لم یبلغ الشدّة المسکرة (3).

و قال فی البحار : القول بعدم تحریم عصیر الزبیب و التمر لا یخلو من قوّة (4).

ثمّ ذکر الإستدلال علیه بحیث یعلم منه إختیاره ذلک .

و قال فی المفاتیح، فی کتاب الحدود : و فی حکمه [ أی فی حکم المسکر [ العصیر العنبی إذا غلی و لم یذهب ثلثاه أو ینقلب خلاًّ قولاً واحداً، و لم نجد مستنده ، و فی التمری قولان ، و کذا الزبیبی ، و الأصحّ عدم التحریم فیهما فضلاً عن الحدّ (5).

بل و یظهر ذلک منه فی کتاب الأشربة أیضاً (6).

ص: 454


1- 1. کفایة الأحکام : 251 .
2- 2. ما بین المعقوفین من کلام المؤلّف قدس سره .
3- 3. کشف اللثام : 10 / 554 .
4- 4. بحار الأنوار: 63 / 516 .
5- 5. مفاتیح الشرائع : 2 / 87 .
6- 6. مفاتیح الشرائع : 2 / 220 .

و هو مختار جملة من الأواخر کصاحب الحدائق ، و صاحب الریاض ، و صاحب الجواهر، و صاحب کشف الغطاء و غیرها (1).

و هذا القول هو المشهور بین الأصحاب، بل فی الحدائق (2) : کاد أن یکون إجماعاً، بل هو إجماع، فإنّا لم نقف علی قائل بالتحریم ممّن تقدّمنا من الأصحاب، و إنّما حدث القول بذلک فی هذه الأعصار المتأخرة .

بل فی المقاصد العلیة دعوی الإجماع علیه صریحاً (3).

و قول الفاضلین رحمهماالله من الأشبه و الأقرب، لا دلالة فیه علی الخلاف کما یظهر ذلک من دیدنهما و طریقتهما .

القول الثانی : إنّه حرام
اشارة

الثانی : إنّه حرام ، و هو الّذی اختاره بعض الأواخر کما هو المحکی فی الحدائق (4)، عن شیخه أبی الحسن الشیخ سلیمان البحرانیّ، و المحدّث الشیخ الحرّ العاملی علی ما یظهر من الوسائل .

نقل کلمات الفقهاء فی ذلک

و لعلّه هو مختار الآقا البهبهانیّ رحمه الله علی ما یظهر منه فی الرسالة (5)، و قد یظهر من الشیخ قدس سره فی التهذیب الحرمة، بل النجاسة أیضاً، کما سیأتی إن شاء اللّه تعالی .

و ربما یظهر ذلک من الشهید رحمه الله فی الدروس المتوقّف فیه حیث قال : و أمّا عصیر التمر فقد أحلّه بعض الأصحاب ما لم یسکر ، و فی روایة عمّار : و سأل

ص: 455


1- 1. انظر غایة المرام : 4 / 73 و 337 ؛ إیضاح الفوائد : 4 / 512 ؛ جواهر الکلام : 6 / 21 ؛ ریاض المسائل : 13 / 442 .
2- 2. الحدائق الناضرة : 5 / 141 .
3- 3. المقاصد العلیة : 144 .
4- 4. الحدائق الناضرة : 5 / 141 .
5- 5. الرسائل الفقهیّة : 60 .

الصادق علیه السلام عن النضوح کیف یصنع به حتّی یحلّ ؟ قال : خذ ماء التمر فَاغلِه حتّی یذهب ثلثاه (1).

المستند للقول الأوّل أمور :
اشارة

والمستند أمّا فی القول الأوّل فأمور :

أوّلها : الإجماع

أوّلها : الإجماع الصریح المذکور فی المقاصد العلیة و الحدائق، المحکی عن حاشیة القواعد، المؤیّد بنفی الخلاف، المحکی عن بعض الفضلاء فی الحدائق والریاض ، و قد استظهراهما بنفسهما ، و إنّه لم یظهر عندهما قائل بالحرمة، بل قد استظهرا ذلک من الدروس (2) حیث حکی القول بالحلّیة و لم ینقل المخالف له، بل نسب المخالفة إلی روایة عمّار ، قالا : و أظهر منه کلام شیخنا فی المسالک ، فی کتاب الأطعمة و کتاب الحدود، حیث انّه حکی الخلاف عن بعض الأصحاب فی الزبیبی خاصّة و لم یشر إلیه فی التمری بالکلیة .

و إنّما کان ذلک ظاهراً من اللمعتین أیضاً، حیث لم یشیرا إلی الحکم فیه مطلقاً مع تصریحهما بأنّه لا یحرم العصیر من الزبیب و إن غلی علی الأقوی، فلو وجد القول بالتحریم فیه أیضاً لألحقاه بالزبیبی جدّا (3).

و بالجملة یظهر من مواضع من الحدائق و الریاض نفی الخلاف فیه .

و الجواب إنّ إستظهارهما و غیرهما نفی الخلاف بهذه الکلمات منظور فیه جدّا، و الإجماع الذی ذکره فی المقاصد العلیة ... (4).

ص: 456


1- 1. الدروس : 3 / 17 .
2- 2. انظر الدروس : 3 / 17 .
3- 3. الحدائق الناضرة : 5 / 142 ؛ و ریاض المسائل : 13 / 443 .
4- 4. هنا فی الأصل بیاض .
ثانیها : السیرة و إستمرار العمل من المسلمین

و ثانیها : السیرة و إستمرار العمل من المسلمین، و قد ادّعاها فی جواهر الکلام (1)، بل و غیره أیضاً (2).

و الجواب عن السیرة انّها ممنوعة جدّاً، فمتی تحقّق منهم إستعماله بعد الغلیان و کثر منهم ذلک حتّی یدعی فیه السیرة .

ثالثها : الأصول و العمومات الکثیرة الواردة فی إباحة الأشیاء و إطلاقها

و ثالثها : الأصول و العمومات الکثیرة الواردة فی إباحة الأشیاء و إطلاقها، إلاّ ما ورد فیه أمر أو نهی .

و الجواب عنها انّها مخصّصة بما سیأتی إن شاء اللّه تعالی .

رابعها : جملة من الأخبار الواردة فی النبیذ وتعلیق حرمته علی الإسکار

و رابعها : جملة من الأخبار الواردة فی النبیذ و تعلیق حرمته علی الإسکار کالخبر المرویّ فی الکافی، فی باب النبیذ، عن عبداللّه بن حماد، عن محمّد بن جعفر، عن أبیه علیه السلام قال : قدم علی رسول اللّه صلی الله علیه و آله من الیمن قوم (3)، فسألوه عن معالم دینهم فأجابهم، فخرج القوم بأجمعهم فلمّا ساروا مرحلة قال بعضهم لبعض : نسینا أن نسأل رسول اللّه صلی الله علیه و آله عمّا هو أهمّ إلینا، ثمّ نزل القوم ثمّ بعثوا وفدا لهم، فأتی الوفد (4) رسول اللّه صلی الله علیه و آله فقالوا : یا رسول اللّه إنّ القوم قد بعثوا بنا إلیک یسألونک عن النبیذ، فقال رسول اللّه صلی الله علیه و آله : و ما النبیذ صفوه لی ؟

فقالوا : یؤخذ من التمر فینبذ فی إناء، ثمّ یصب علیه الماء حتّی یمتلی و یوقد تحته حتّی ینطبخ فإذا انطبخ أخذوه فالقوه فی إناء آخر، ثمّ صبوا علیه ماء، ثمّ یمرس، ثمّ صفوه بثوب، ثمّ یلقی فی اناء، ثمّ یصب علیه من عکر ما کان قبله، ثمّ

ص: 457


1- 1. جواهر الکلام : 6 / 21 .
2- 2. انظر المناهل : 646 .
3- 3. فی بعض النسخ : وفد من الیمن .
4- 4. الوفد : الرکبان من الإبل ؛ منه قدس سره .

یهدر و یغلی، ثمّ یسکن علی عکرة .

فقال رسول اللّه صلی الله علیه و آله : یا هذا قد أکثرت أفیسکر ؟ قال : نعم، قال : فکلّ مسکر حرام قال : فخرج الوفد حتّی انتهوا إلی أصحابهم فأخبروهم بما قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله فقال القوم : ارجعوا بنا إلی رسول اللّه صلی الله علیه و آله حتّی نسأله عنها شفاهاً ولایکون بیننا و بینه سفیر فرجع القوم جمیعاً فقالوا : یا رسول اللّه إنّ أرضنا أرض دویّة و نحن قوم نعمل الزرع و لا نقوی علی العمل إلاّ بالنبیذ .

فقال لهم رسول اللّه صلی الله علیه و آله : صفوه لی فوصفوه له کما وصف أصحابهم، فقال لهم رسول اللّه صلی الله علیه و آله : أفیسکر ؟ فقالوا : نعم، فقال : کلّ مسکر حرام و حقّ علی اللّه أن یسقی شارب کلّ مسکر من طینة خبال، أفتدرون ما طینة خبال ؟ قالوا : لا . قال : صدید أهل النار (1).

بیانٌ : « العکر » بفتح العین المهملة و الکاف : دردی الزیت و غیره (2)، و المراد هنا دردی النبیذ السابق .

و « یهدد » : من هدد البعیر هدیراً أی ردد صوته فی حنجرته (3)، ولعلّ المراد منه صوت الغلیان .

و « أرض دویة » ، أی أرض بها داء (4) ، و لعلّ الأصحّ تخفیف الیاء ، قال فی الصحاح : رجل دوٍ بکسر الواو، أی فاسد الجوف من داء، و امرأة دویة (5).

ص: 458


1- 1. الکافی : 6 / 417 ح 7 ؛ و عنه فی وسائل الشیعة : 25 / 355 ح 6 .
2- 2. انظر الصحاح : 2 / 756 ؛ و مجمع البحرین : 3 / 227 .
3- 3. انظر الصحاح : 2 / 853 ؛ و مجمع البحرین : 4 / 413 .
4- 4. انظر لسان العرب : 14 / 279 ؛ و الصحاح : 6 / 2344 .
5- 5. الصحاح : 6 / 2342 .

و إن کان یحتمل التشدید فتکون الیاء الثانیة یاء النسبة ؛ قال فی النهایة : الداء الدوی، الدوی منسوب إلی دو من دوی بالکسر، یدوی دوی فهو دوی (1).

و یمکن الجواب عنه تارة بضعف السند، فانّ فی السند إبراهیم بن إسحاق و هو مشترک بین الثقة و الضعیف (2)، و عبداللّه بن حماد قد ذکر فی رجال النجاشی انّ حدیثه نعرفه تارة و ننکره أخری (3).

و تارة بأنّ قوله : « حتّی ینطبخ فیه » دلالة علی ذهاب الثلثین منه بالنار بل أزید لقوله : « فالقوه فی اناء آخر ثمّ صبوا علیه ماء »، إذ الضمیر فی القوة راجع إلی التمر و صب الماء علیه دلیل علی ذهاب الماء الأوّل منه .

و الصحیح المرویّ فی الکافی، فی باب « أنّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله حرم کلّ مسکر قلیله و کثیره »، عن معاویة بن وهب، قال : قلت لأبی عبداللّه علیه السلام : إنّ رجلاً من بنی عمّی و هو من صلحاء موالیک أمرنی أن أسألک عن النبیذ فأصفه لک، فقال له: أنا أصفه لک قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله : کلّ مسکر حرام، فما أسکر کثیره فقلیله حرام، قال: قلت: فقلیل الحرام یحلّه کثیر الماء ؟ فردّ علیه بکفه مرتین لا، لا (4).

ص: 459


1- 1. النهایة فی غریب الحدیث : 2 / 143 .
2- 2. قال الشیخ الطوسی رحمه الله فی رجاله : إبراهیم بن إسحاق، ثقة ، من أصحاب الهادی علیه السلام ( رجال الطوسی : 383 ). و قال فیه : إبراهیم بن إسحاق الأحمری النهاوندی له کتب و هو ضعیف ( رجال الطوسی : 114 ). و قال فیه أیضاً : إبراهیم بن إسحاق الحارثی، من أصحاب الصادق علیه السلام ( رجال الطوسی : 167 / الرقم 233 ) ؛ وانظر نقد الرجال : 1 / 54 .
3- 3. لم نجده فی رجال النجاشی ، ففیه هکذا : عبداللّه بن حماد الأنصاری من شیوخ أصحابنا ، له کتابان أحدهما أصغر من الآخر ( رجال النجاشی : 218 / الرقم 568 ) ؛ بل فی الرجال لإبن الغضائریّ حیث قال : انّه یکنی أبا محمّد، نزل قم، لم یرو عن أحد من الأئمّة علیهم السلام و حدیثه یعرف تارة و ینکر أخری و یخرج شاهداً ( الرجال لإبن الغضائری : 3 / 279 ).
4- 4. الکافی : 6 / 408 ح 4 .

و فیه ما ستعرف من أنّ النبیذ بإطلاقه ینصرف إلی المسکر .

و الخبر أو الصحیح المرویّ فیه عن الفضیل بن یسار عن أبی جعفر علیه السلام قال : سألته عن النبیذ فقال : حرم اللّه عزّوجلّ الخمر بعینها و حرّم رسول اللّه صلی الله علیه و آله من الأشربة کلّ مسکر (1).

و فیه ما تقدّم .

و الصحیح المرویّ فیه، عن عبدالرحمن بن الحجاج، قال: أستأذنت لبعض أصحابنا علی أبی عبداللّه علیه السلام فسأله عن النبیذ، فقال: حلال، فقال: أصلحک اللّه، إنّما سألتک عن النبیذ الذی یجعل فیه العکر فیغلی حتّی یسکر ، فقال أبو عبداللّه علیه السلام : قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله : کلّ مسکر حرام (2)، الخبر .

و الخبر المرویّ فیه عن یزید بن خلیفة، و هو رجل من بنی الحارث بن کعب، قال : سمعته یقول : أتیت المدینة و زیاد بن عبید الحارثی علیها فاستأذنت علی أبی عبداللّه علیه السلام ، فدخلت علیه و سلّمت علیه، وتمکنت من مجلسی، قال : فقلت لأبی عبداللّه علیه السلام : إنّی رجل من بنی الحارث بن کعب و قد هدانی اللّه عزّوجلّ إلی محبّتکم و مودّتکم أهل البیت .

قال : فقال لی أبو عبداللّه علیه السلام : کیف اهتدیت إلی مودّتنا أهل البیت ؟ فواللّه إنّ محبّتنا فی بنی الحارث بن کعب لقلیل ؟ قال : فقلت له : جعلت فداک، انّ لی غلاماً خراسانیاً و هو یعمل القصارة و له همشهریجین أربعة، و هم یتداعون کلّ جمعة فیقع الدعوة علی رجل منهم فیصیب غلامی کلّ خمس جمع جمعة، فیجعل لهم النبیذ و اللحم .

ص: 460


1- 1. الکافی : 6 / 408 ح 5 .
2- 2. الکافی : 6 / 409 ح 11 .

قال : ثمّ إذا فرغوا من الطعام و اللحم جاء بإجّانة فملأها نبیذاً ثمّ جاء بمطهرة فإذا ناول انساناً منهم قال له : لا تشرب حتّی تصلّی علی محمّد و آل محمّد فاهتدیت إلی مودّتکم بهذا الغلام .

قال : فقال لی : استوص به خیرا و اقرأه منی السلام و قل له : یقول لک جعفر بن محمّد علیهماالسلام انظر شرابک هذا الذی تشربه فان کان یسکر کثیره فلا تقربن قلیله، فانّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله قال : کلّ مسکر حرام، و قال : ما أسکر کثیره فقلیله حرام .

قال : فجئت إلی الکوفة و أقرأت الغلام السلام من جعفر بن محمّد علیهماالسلام قال : فبکی ثمّ قال لی : اهتم بی جعفر بن محمّد حتّی یقرئنی السلام، قال : قلت : نعم، و قد قال لی : قل له : أنظر إلی شرابک هذاالذی تشربه، فإن کان یسکر کثیره فلا تقربن قلیله، فإنّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله قال: کلّ مسکر حرام، فما أسکره کثیره فقلیله حرام، و قد أوصانی بک فاذهب، فأنت حرّ لوجه اللّه تعالی، قال: فقال الغلام: واللّه إنّه لشراب ما یدخل فی جوفی ما بقیت فی الدنیا (1).

بیانٌ : القصارة، بکسر القاف : الصناعة فی تبییض الثوب، یقال : قصرت الثوب قصراً : بیضته، والفاعل القصار (2).

و الهمشهریج : کلمة فارسیة أی همشهری، و الجیم یلحق به فی لسان العرب .

« استوص به خیراً »، یحتمل أن یکون فی الأصل مع الیاء، أی أنا استوصی به إیّاک خیرا، فیکون بصیغة التکلّم، أی : أصنع معه الخیر، کما قد یدلّ علیه قوله بعد ذلک، و یحتمل أن یکون بصیغة الأمر، أی : علمه الخیر وارشده إلیه ؛ و بناء علی النسخة استوصنی أی : قل له یعمل معی الخیر .

ص: 461


1- 1. الکافی : 6 / 411 ح 16 .
2- 2. انظر مجمع البحرین : 3 / 511 .

و اقرأه منّی السلام : الظاهر أنّه بصیغة الإفعال، لقوله بعد ذلک : فاقرأت السلام علیه، لکن فی القاموس : وقرء علیه السلام أبلغه، کأقرأه، أو لا یقال: إقرأه، إلاّ إذا کان السلام مکتوباً (1).

ونحوه فی المصباح المنیر قال : و قرأت علی زید السّلام ( أَقْرَؤُه) علیه (قِراءَةً) و إذا أمرت منه قلت ( إِقْرَأ ) علیه السّلام، قال الأصمعیّ : و تعدیته بنفسه خطأ، فلا یقال : إقرأه السّلام لأنّه بمعنی أتل علیه، و حکی إبن القطّاع : انّه یتعدّی بنفسه رباعیّاً فیقال : فلان یُقرِئْک السّلام (2)، إنتهی .

و حکاها أیضاً فی الصحاح (3).

و قال فی مجمع البحرین : و فلان یقرؤک السلام، قیل : أی یحملک علی قرأته السلام و یقال : إقرء فلاناً السلام و أقرء علیه السلام کانّه حین یبلغه سلامه یحمله علی أنّه یقرأ السلام و یردّه، کما إذا قرأ القرآن أو الحدیث علی الشیخ یقول : أقرأنی فلان أی حملنی علی أن أقرأه علیه .وقیل : أقرأه علیک أتلوه علیک، واقرأه منی السلام أی بلغناه سلامی، و یقرؤک السلام أی یبلغک السلام و یتلوه علیک (4).

و الخبر المرویّ فی الکافی فی باب النبیذ عن حنان (5) بن سدیر (6) قال : سمعت رجلاً و هو یقول لأبی عبداللّه علیه السلام : ما تقول فی النبیذ فانّ أبا مریم یشربه

ص: 462


1- 1. القاموس المحیط : 1 / 24 .
2- 2. المصباح المنیر : 2 / 502 .
3- 3. الصحاح : 1 / 65 .
4- 4. مجمع البحرین : 3 / 478 .
5- 5. بالتخفیف ؛ منه قدس سره .
6- 6. بفتح السین ؛ منه قدس سره .

و یزعم انّک أمرته بشربه ؟ فقال : صدق أبو مریم، سألنی عن النبیذ فأخبرته انّه حلال و لم یسألنی عن المسکر، قال : ثمّ قال علیه السلام : إنّ المسکر ما اتقیت فیه أحداً سلطاناً و لا غیره قال : قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله : کلّ مسکر حرام و ما أسکر کثیره فقلیله حرام (1)، الخبر .

و فی هذا الخبر رایحة التقیّة مع انّ ذیله یدلّ علی الخلاف، و أیضاً الظاهر انّ المراد من النبیذ فیه النبیذ من الزبیب، و قد تقدّم نقله جمیعاً .

و الخبر المرویّ فیه عن الکلبی النسابة قال : سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن النبیذ ؟ فقال : حلال، قلت : إنّا ننبذه فنطرح فیه العکر و ما سوی ذلک ؟ فقال علیه السلام : شُه شُه، تلک الخمرة المنتنة ... .

و هذا الخبر أیضاً کسابقه له ذیل یدلّ علی الخلاف، فإنّ بعد ما تقدّم بلا فاصلة قال : قلت : جعلت فداک ! فأیّ نبیذ تعنی ؟ فقال: إنّ أهل المدینة شکوا إلی النبیّ صلی الله علیه و آله تغیّر الماء و فساد طبایعهم فامرهم أن ینبذوا فکان الرجل منهم یأمر خادمه أن ینبذ له فیعمد إلی کف من تمر فیلقیه فی الشن فمنه شربه و منه طهوره، فقلت : وکم کان عدد التمرات الّتی کانت تلقی ؟ قال : ما یحمل الکف، قلت : واحدة أو إثنتین ؟ فقال علیه السلام : ربما کانت واحدة و ربما کانت إثنتین، فقلت : و کم کان یسع الشن ماء ؟ فقال : ما بین الأربعین إلی الثمانین (2) إلی ما فوق ذلک، قال : فقلت : بالأرطال ؟ فقال : أرطال بمکیال العراق (3).

ص: 463


1- 1. الکافی : 6 / 415 ح 1 .
2- 2. فی الوافی نقلاً عن الکافی : الثلاثین .
3- 3. الکافی : 6 / 416 ح 3 .

بیانٌ : شه، شه : کلمة إستقباح و استقذار ، و أصلها من شاه یشوه بمعنی قبح ، و شاهت الوجوه : أی قبحت، و لا تشوه خلقی بالنار : أی لا تقبح (1).

و الشن : القربة الخلقة (2).

و الصحیح المرویّ فی الکافی، فی باب الظروف، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما علیهماالسلام قال : سألته عن نبیذ قد سکن غلیانه ؟ فقال : قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله : کلّ مسکر حرام (3)، الخبر .

وفیه انّه لادلالة فیه لو لم یکن دالاًّ علی الحرمة لإستفادة ذلک من السؤال فتدبّر.

المستند للقول الثانی فأنواع من الأخبار :
اشارة

و أمّا المستند للقول الثانی، فانواع من الأخبار،

منها : الأخبار الواردة فی مساواة الکرم والنخل فی مص إبلیس إیّاهما

و منها : الأخبار الواردة فی مساواة الکرم و النخل فی مص إبلیس لعنه اللّه إیّاهما، و بوله علیه اللعنة فی أصلهما، و نحو ذلک من الأخبار . و منها : الأخبار الواردة فی البختج والطلاء المشترط فیها حلیّته بذهاب الثلثین منه، فان البختج أعمّ من مطبوخ العنب والتمر .

منها : الأخبار الواردة فی البختج و الطلاء

و منها : الصحیح علی الأصحّ المرویّ فی الکافی فی باب النبیذ عن منصور و هو منصور بن حازم کما تشهد به الأسانید الاخر، قال : حدّثنی أبو أیّوب بن راشد قال : سمعت أبا البلاد یسأل أبا عبداللّه علیه السلام عن النبیذ ؟ فقال: لا بأس به، فقال : انّه یوضع فیه العکر فقال أبو عبداللّه علیه السلام : بئس الشراب و لکن أنبذوه غدوة و أشربوه بالعشی قال : فقال : جعلت فداک ! هذا یفسد بطوننا ، قال : فقال أبو عبداللّه علیه السلام : أفسد لبطنک أن تشرب ما لا یحلّ لک (4).

ص: 464


1- 1. انظر مجمع البحرین : 2 / 556 ؛ لسان العرب : 13 / 508 .
2- 2. انظر الصحاح : 5 / 2146 ؛ و مجمع البحرین : 2 / 547 .
3- 3. الکافی : 6 / 418 ح 1 .
4- 4. الکافی : 6 / 415 ح 2 .

بیانٌ : النبیذ بإطلاقه هو من التمر کما یدلّ علیه بعض الأخبار الواردة فی انّ الخمر من خمسة و جعل منها النبیذ من التمر .

تنبیهٌ : قال فی مجمع البحرین فی مادّة نبذ : فی الحدیث : « أصل النبیذ حلال، و أصل الخمر حرام ». قال : کأنّه أراد بالأصل الأوّل العنب و هو حلال، و بالأصل الثانی النبیذ و هو حرام (1).

أقول : و لعلّ المراد بالأصل الأوّل کلّ ما ینبذ من التمر و الزبیب و هو حلال بالشرع و إنّما یحرم بعروض الإسکار علیه، و أمّا الخمر فأصله حرام بالشرع فإنّ الخمر حرام مطلقاً و إن لم یسکر .

منها : الصحیح علی الأصحّ المرویّ فی الکافی

و منها : الموثق المرویّ فیه فی باب أنّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله حرّم کلّ مسکر : عن سماعة قال : سألته عن التمر و الزبیب یطبخان للنبیذ فقال : لا، و قال : کلّ مسکر حرام، و قال : قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله : کلّ ما أسکر کثیره فقلیله حرام ، و قال علیه السلام : لا یصلح فی النبیذ الخمیرة و هی العکرة (2).

قال فی المجمع : فی الحدیث إنّا نطرح فیه العکر، هو بفتحتین، دردی الزیت و دردی النبیذ و نحوه مما خثر و رسب (3).

و الخبر المرویّ فی الکافی فی باب من اضطر إلی الخمر لدواء أو لعطش أو للتقیة، عن علیّ بن أسباط، قال: أخبرنی أبی، قال: کنت عند أبی عبداللّه علیه السلام فقال له رجل : إنّ بی جعلت فداک، اریاح البواسیر و لیس یوافقنی إلاّ شرب النبیذ ، فقال له : ما لک و لما حرّم اللّه عزّوجلّ و رسوله صلی الله علیه و آله یقول له ذلک ثلاثا علیک بهذا

ص: 465


1- 1. مجمع البحرین : 4 / 262 .
2- 2. الکافی : 6 / 409 ح 8 .
3- 3. مجمع البحرین : 3 / 227 .

المریس الذی تمرسه بالعشیّ و تشربه بالغداة، و تمرسه بالغداة و تشربه بالعشیّ ؟ فقال له : هذا ینفخ البطن، قال له: فأدّلک علی ما هو أنفع لک من هذا علیک بالدعاء فإنّه شفاء من کلّ داء قال : فقلنا له : فقلیله و کثیره حرام فقال : نعم ، قلیله و کثیره حرام (1).

بیانٌ : مرس التمر فی الماء : نقعه . و المریس : الثرید، و التمر الممروس (2).

منها : موثّقتا عمّار الواردتان فی النضوح

و منها : موثّقتا عمّار الواردتان فی النضوح :

أحدهما : الموثّق المرویّ فی التهذیب عن عمّار بن موسی الساباطی عن أبی عبداللّه علیه السلام انّه سئل عن النضوح المعتق کیف یصنع به حتّی یحلّ ؟ قال : خذ ماء التمر فاغله حتّی یذهب ثلثا ماء التمر (3).

و ثانیهما : الموثّق المرویّ فیه أیضاً عن عمّار الساباطی قال : سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن النضوح ، قال : یطبخ التمر حتّی یذهب ثلثاه و یبقی ثلثة ثمّ یمتشطن (4) .

وجه الإستدلال بهما ظاهر من الجواب بل و ضمّ الجواب إلی السؤال أیضاً ، و لا سیّما الخبر المشتمل سؤاله علی قوله : « حتّی یحلّ » .

و النضوح : طیب فیه ماء التمر، و تسمیته بالنضوح انّه ینضح و یرش به فانّ النضوح إسم لما ینضح به، و النضح البلّ بالماء و الریق و الرش به (5).

ص: 466


1- 1. الکافی : 6 / 413 ح 3 .
2- 2. انظر القاموس المحیط : 2 / 251 ؛ لسان العرب : 6 / 216 .
3- 3. تهذیب الأحکام : 9 / 116 ح 237 .
4- 4. تهذیب الأحکام : 9 / 123 ح 266 .
5- 5. انظر الصحاح : 1 / 411 .

و قد ذکر فی النهایة : انّ النضوح ضرب من الطیب تفوح رائحته (1).

و قال فی مجمع البحرین : و أصل النضوح الرش فشبه کثرة ما یفوح من طیبه بالرش (2) إنتهی . أو أنّه یرش به علی الرأس و نحوه .

بل و یدلّ علیه أیضاً ما رواه فیه عن عثیمة قالت : دخلت علی أبی عبداللّه علیه السلام وعنده نساؤه قال: فشم رایحة النضوح، فقال: ما هذا؟ قالوا: نضوح، فقال : ما هذا؟ قالوا : نضوح یجعل فیها الضیاح، قال: فأمر به فأهریق فی البالوعة (3).

والضیاح کما عن النهایة : اللبن الخاثر یصب فیه الماء ثمّ یخلط (4). فلیس الضیاح ممّا یوجب الحرمة فیکون الأمر بالاهراق لأجل النضوح المعمول فی ماء التمر .

و فی مجمع البحرین : إنّ فی کلام بعض الأفاضل النضوح، طیب مایع ینقعون التمر، والسکر، و القرنفل، و التفاح، و الزعفران، و أشباه ذلک فی قارورة فیها قدر مخصوص من الماء و یشدّ رأسها و یصبرون أیّاما حتّی ینشر و یتخمّر، و هو شائع بین نساء الحرمین الشریفین، و کیفیّة تطیب المرأة به، أن تحط الأزهار بین شعر رأسها، ثمّ ترشرش به الأزهار لتشتد رایحتها (5).

و بالجملة : الظاهر من هذه الأخبار الثلاثة حرمة ماء التمر بعد الغلیان قبل ذهاب الثلثین بل ونجاسته، فإنّ النضوح إنّما یتطیب به لا یؤکل ولایشرب به غالباً .

ص: 467


1- 1. النهایة فی غریب الحدیث : 5 / 70 .
2- 2. مجمع البحرین : 4 / 325 .
3- 3. تهذیب الأحکام : 9 / 123 ح 264 .
4- 4. النهایة فی غریب الحدیث : 3 / 107 .
5- 5. مجمع البحرین : 4 / 325 .
مختار المؤلّف فی المقام

والظاهر من الشیخ رحمه الله فی التهذیب العمل بهذه الروایات الثلاثة حرمةً ونجاسةً، و قد یؤیّد حرمته انّ النشیش أوّل مرتبة تحریک مادّة السکر فی العصیرات الثلاثة و أنّ کلّها مما یجعل خمراً غالباً و انّ الکلّ علی حدّ واحد من الأحکام .

هذا کلّه فی المنقوع منها، و أمّا التمر بنفسه، فلا مانع من طبخه بنفسه، و أمره أسهل من الزبیب، لأنّ الزبیب إنّما یعرض له ماء عند الطبخ، بخلاف التمر فهو حلال إذا طبخ من دون ماء، کما إذا وضع جوف الارز المطبوخ أو فی مواضع خالیة من الماء، وأمّا إذا طبخ مع الماء فإن صار الماء حلواً بالطبخ ثمّ عرض له الغلیان، فقد یستشکل الأمر فیه، و إن کان یمکن أن یقال بالحلیّة أیضاً خصوصاً إذا ذهب منه الثلثان بالطبخ، بل و أمره ظاهر حتّی إذا یطبخ مع غیره .

و أمّا إذا لم یذهب منه الثلثان، ففیه وجهان من الحرمة لما مرّ، والحلیّة للأصل، و عدم شمول أدلّة الحرمة للمطبوخ الّذی یخرج منه مائه عند الطبخ، والأحوط : الإجتناب عنه، واللّه العالم بحقائق الأحکام .

فرغ من تسوید هذه الأوراق فی سابع شهر رجب سنة 1282 ه ق

— – — –

ص: 468

ص: 469

ص: 470

خاتمة: فی حدّ شارب العصیر

کلمات الفقهاء فی ذلک

و ینبغی ختم المقال فی العصیر العنبی بذکر خاتمة، و هی انّه یحدّ شارب العصیر إذا غلی ثمانین جلدة کما یحدّ شارب الخمر، و قد صرحّ به الأصحاب .

قال فی المبسوط فیما تقدّم منه من کتاب الأشربة : الخمر مجمع علی تحریمها و هو عصیر العنب الذی إشتدّ و أسکر .

إلی أن قال : و هذا حرام، نجس، یحدّ شاربها، سکر أو لم یسکر، بلا خلاف (1) .

و من کتاب الشهادات : الخمر عصیر العنب الذی لم تمسه النار و لا خالطه ماء، و هو إذا اشتدّ و أسکر، فإذا کان کذلک فمتی شرب منه و لو قطرة واحدة مع العلم بالتحریم حدّدناه و فسّقناه و رددنا شهادته بلا خلاف (2).

إلی غیر ذلک من کلماته .

ص: 471


1- 1. المبسوط : 8 / 59 .
2- 2. المبسوط : 8 / 222 .

و لا یخفی علیک أنّ من المحتمل قویا أنّ مراده من قوله : « و أسکر » لیس مراده إسکاره، بل لعلّ مراده السکون بعد الغلیان کما ستعرف إن شاء اللّه .

و قال فی الخلاف فی الخمر : المجمع علی تحریمها، هی عصیر العنب الذی إشتدّ و أسکر .

إلی أن قال : فهذه حرام یجب حدّ شاربها سکر أو لم یسکر بلا خلاف (1) .

و هذا هو الظاهر من الصدوق رحمه الله فی الفقیه و المقنع فی عبارته السابقة فیهما حیث ذکرها فی باب الحدّ و الذی سکت عن التصریح بالعصیر فالظاهر أنّه أدرجه فی الخمر کما لا یخفی .

و قال فی الشرائع : الباب الرابع فی حدّ المسکر و الفقّاع، و مباحثه ثلاثة، الأوّل فی الموجب و هو تناول المسکرات .

إلی أن قال : و یتعلّق الحکم بالعصیر إذا غلی و اشتدّ و إن لم یقذف بالزبد إلاّ أن یذهب بالغلیان ثلثاه، أو ینقلب خلاًّ (2).

و فی النافع فی بحث موجب الحدّ : و یتعلّق الحکم و لو بالقطرة و کذا العصیر إذا غلی ما لم یذهب ثلثاه (3).

و قال فی القواعد فی موجب الحدّ هو تناول ما أسکر جنسه .

ص: 472


1- 1. الخلاف : 5 / 474، المسألة 2 .
2- 2. شرائع الإسلام : 4 / 949 .
3- 3. مختصر النافع : 222 .

إلی أن قال : و کذا العصیر إذا غلی و إن لم یقذف بالزبد سواء غلی من نفسه أو بالنار إلاّ أن یذهب ثلثاه أو ینقلب خلاًّ ، و کذا غیر العصیر إذا حصلت فیه الشدّة المسکرة (1).

و قال فی التحریر : العصیر من العنب إذا غلی حرم و کان حکمه حکم الخمر فی تعلّق الحدّ بتناوله، سواء غلی من نفسه أو بالنار، و حدّ الغلیان أن ینقلب أسفله أعلاه و إن لم یقذف بالزبد و یستمر تحریمه إلی أن یذهب ثلثاه أو ینقلب خلاًّ، و لا یحرم بمرور ثلاثة أیّام علیه إذا لم یغل، و أمّا غیر عصیر العنب فإنّما یحرم إذا حصلت فیه الشدّة المسکرة (2).

إلی غیر ذلک من کلماته فی کتبه من الإرشاد و التبصرة و التلخیص .

و قال فی اللمعة: الفصل الرابع : فی الشرب، فما أسکر جنسه یحرم القطرة منه، و کذا الفقّاع و العصیر إذا غلی واشتدّ و لم یذهب ثلثاه، و لا انقلب خلاًّ، و یجب الحدّ ثمانون جلدة بتناوله (3).

و قال فی المسالک فی شرح العبارة السابقة من الشرائع : مذهب الأصحاب أنّ العصیر العنبی إذا غلی بأن صار أسفله أعلاه محرّم و یصیر بمنزلة الخمر فی الأحکام (4).

ص: 473


1- 1. قواعد الأحکام : 3 / 550 .
2- 2. تحریر الأحکام : 2 / 226 .
3- 3. اللمعة الدمشقیّة : 241 .
4- 4. مسالک الأفهام : 14 / 459 .

و قال فی التنقیح ما تقدّم منه، و نفی عنه الخلاف فی الجواهر (1).

إلی غیر ذلک من کلماتهم .

— – — –

و قد فرغت من إستنساخ هذه النسخة الثمینة المسمّاة بالعصیریّة

تصنیف جدّی العلاّمة المرحوم الحاج السیّد أسد اللّه الشفتیّ قدس سره

فی منتصف الجمادی الأولی سنة 1423 ه ق

العبد الراجی رحمة الباری حف_ید المؤلّف السیّد مه_دی الشفتی إبن المرحوم السیّد محمّد رضا، بن السیّد محمّد باقر الثانی، بن السیّد أس_د اللّه، بن السیّد

مح_مّد ب_اقر الموسویّ الشفتیّ الجی_لانی الإصف_هانی المعروف بحجّة الإسلام

و أسأل اللّه التوفیق لإنتشارها و نشر سائر مؤلّفاته و لما یحبّ و یرضی

و صلّی اللّه علی محمّد و آله الطاهرین والحمد للّه ربّ العالمین

ص: 474


1- 1. جواهر الکلام : 41 / 452 .

ص: 475

ص: 476

( 1 ) فهرس الآیات الکریمة

رقم الآیةالصفحة

سورة البقرة ( 2 )

29 خلق لکم ما فی الأرض جمیعا266

219 یسألونک عن الخمر والمیسر201

سورة النساء ( 4 )

5 و لا تؤتوا السفهاء أموالکم الّتی جعل اللّه لکم قیاماً43

140 و قد نزَّل علیکم فی الکتاب أَنْ إذا سمعتم آیات اللّه 270

سورة المائدة ( 5 )

4 وطعام الذین أوتوا الکتاب حلّ لکم وطعامکم حلّ لهم164

90 یا أیّها الّذین آمنوا إنّما الخمر والمیسر 58، 185، 187،192، 195، 201، 202

ص: 477

سورة الأنعام ( 6 )

125 کذلک یجعل اللّه الرجس علی الّذین لا یؤمنون59

سورة التوبة ( 9 )

61 یؤمن باللّه و یؤمن للمؤمنین43

125 فزادتهم رجساً إلی رجسهم61

سورة یونس ( 10 )

100 و یجعل الرجس علی الّذین لا یعقلون61

سورة یوسف ( 12 )

70 جعل السقایة فی رحل أخیه429

سورة إبراهیم ( 14 )

50 سرابیلهم من قطران353

سورة الاحزاب ( 33 )

33 لیذهب عنکم الرجس61

— – — –

ص: 478

( 2 ) فهرس الأحادیث الشریفة

– —

« حرف الألف »

أتیت المدینة و زیاد بن عبید الحارثی علیها··· 460

أتینا باب أبی عبداللّه علیه السلام ونحن نرید الإذن علیه··· 97

إذا أصاب ثوبک خمر أو نبیذ مسکر··· 65، 115، 195، 211، 214

إذا جاء حدیث عن أوّلکم وحدیث عن آخرکم··· 198

إذا زاد الطِلآء علی الثلث أُوقیّة··· 254، 272، 351

إذا زاد الطِلآء علی الثلث فهو حرام··· 254، 272، 351، 364

إذا سقط فی البئر شیء صغیر فمات فیها··· 64

إذا شرب الرجل النبیذ المخمور··· 427

إذا کان یخضب الإناء فاشربه··· 252، 361، 362

إذا نشّ العصیر أو غلی حرم··· 270، 346

أرأیتک لو حدثتک بحدیث العام ثمّ جئتنی··· 198

أسأله عن السکنجبین والجلاب و ربّ التوت··· 248

أسأله عن أشربة تکون قبلنا السکنجبین··· 248

ص: 479

أسأله عن شارب المسکر··· 46

أسأله عن الفقّاع، فقال : لا تقربه··· 222

أسأله عن الفقّاع، فکتب حرام··· 222

أستأذنت لبعض أصحابنا علی أبیعبداللّه علیه السلام فسأله عن النبیذ··· 460

أعرض علیک دینی الّذی أدین اللّه عزّوجلّ به··· 95

إعرفوا منازل الرجال بقدر روایاتهم عنّا··· 439

إعرفوا منازل الرجال منّا علی قدر··· 100، 101

إعرفوا منازل شیعتنا بقدر ما یحسنون··· 101، 439

إعرفوا منازل الناس علی قدر··· 101

إقرأ منّی علی والدک السلام··· 93

أکلت مع أبی عبداللّه علیه السلام یوماً فأتی بدجاجة··· 446

أما واللّه لقد أنزله اللّه بین رسول اللّه ··· 177

أمیرالمؤمنین علیه السلام قد عرف قاتله واللیلة الّتی··· 95

إنّ إبلیس _ لعنه اللّه _ نازع نوحا علیه السلام ··· 251، 410

إن أصاب ثوبی شیء من الخمر أصلّی فیه··· 151، 196

إنّ اللّه تعالی لمّا أهبط آدم علیه السلام ··· 204، 320

إنّ اللّه عزّوجلّ حرّم الخمر بعینها··· 210، 460

إنّ اللّه لم یحرّم الخمر لإسمها··· 203

إنّا نخالط الیهود والنصاری والمجوس··· 155

إنّا نشتری ثیاباً یصیبها الخمر··· 176

ص: 480

إنّا نعیّر بالکوفة فیقال لنا : جعفریّة··· 179

إنّ بی جعلت فداک اریاح البواسیر··· 465

أنت میزان لیس فیه عین··· 179

أنت واللّه منّا أهل البیت··· 252

إنّ رجلاً مات و أوصی إلی رجلین··· 197

إن رأیت أن تفسّر لی الفقّاع··· 232

إن سقط فی البئر دابّة صغیرة أو نزل فیها··· 64

إنّ العصیر إذا طبخ حتّی یذهب ثلثاه··· 250، 272، 350

إنّ علیّ بن حسکة یدّعی أنّه من أولیائک··· 94

إنّ الکبائر سبع ··· 170

إنّ ما یبل المیل ینجس حبّا من ماء··· 63، 212، 215

أنّ من سرّه أن ینظر إلی رجل من أصحاب القائم علیه السلام ··· 88

أنّ النبیّ صلی الله علیه و آله أتی بنبیذ السقایة فشمّه··· 318

انّه سئل عن الخمر یعالج بالملح و غیره··· 326

أنّه کان یروق الطِلآء، و هو ما طبخ··· 254

إنّهم نجباء أمناء اللّه علی حلاله و حرامه··· 213

إنّی أتطیّب لزوجی فنجعل فی المشطة··· 167، 417

إنّی أصنع الأشربة من العسل و غیره··· 249

إنّی أعیر الذمّی ثوبی و أنا أعلم··· 64، 123

إنّی رجل من أهل الکتاب··· 158

ص: 481

أوصی رجل إلیّ بترکته ··· 436، 437

أیّها الناس إنّ من العنب خمراً··· 203

« حرف الباء »

بئر قطر فیها قطرة دم أو خمر··· 64

بلغنی أنّک برئت من عمّی یعنی زرارة··· 93

« حرف الجیم »

جعلت فداک عندنا شراب یسمّی المیبة··· 248، 397

جعلت فداک العصیر یصیر خمراً فیصب ··· 327

« حرف الحاء »

حججت أوّل حجّة فصرت إلی منی··· 177

« حرف الخاء »

خذ عن یونس بن عبدالرّحمن··· 116

خذوا بالأحدث··· 198

خلّ الخمر یشدّ اللثة··· 324

الخمر من خمسة أشیاء، من التمر··· 204

الخمر من خمسة، العصیر من الکرم··· 203، 236، 258، 289، 320، 407

ص: 482

الخمر من ستّة أشیاء، من التمر··· 204

خمسة أشیاء ذکیّة بما فیها منافع الخلق··· 164

« حرف الدال »

دخلت أمّ خالد العبدیّة علی أبی عبداللّه علیه السلام ··· 211

دخلت علی أبیعبداللّه علیه السلام ... قال : فشم رائحة النضوح··· 467

دخلت علی أبیعبداللّه علیه السلام یوم صلب فیه المعلّی··· 90

الدن یکون فیه الخمر ثمّ یجفّفه یجعل فیه الخلّ··· 165

« حرف الراء »

رجل أوصی إلی رجلین، أیجوز لأحدهما··· 197

رجل یشرب الخمر فبصق علی ثوبی··· 158

الرجل یهدی إلی البختج من غیر أصحابنا··· 252، 290، 304، 358

رحم اللّه بکیرا، و قد فعل فنظرت إلیه··· 177

« حرف السین »

سأل أباعبداللّه علیه السلام عن الفقّاع··· 117، 223

سأل أبوعبداللّه علیه السلام عن الزبیب یدقّ··· 400، 430

سأل أبی أباعبداللّه علیه السلام إنّی أعیر الذمّی ثوبی··· 123

سأل أبی أباعبداللّه علیه السلام عن الّذی یعیر ثوبه··· 122، 145

ص: 483

سألت أبا جعفر علیه السلام عن آنیة أهل الذمّة··· 125، 162

سألت أباالحسن علیه السلام عن قطرة خمر أو نبیذ مسکر··· 117، 210

سألت أباعبداللّه علیه السلام عن أصل الخمر··· 408

سألت أباعبداللّه علیه السلام عن البختج··· 252، 357، 362

سألت أباعبداللّه علیه السلام عن التیمّم··· 49

سألت أباعبداللّه علیه السلام عن ثمن العصیر قبل أن یغلی··· 258، 288، 304، 322

سألت أباعبداللّه علیه السلام عن الثیاب السابریّة··· 124

سألت أباعبداللّه علیه السلام عن الخمر تجعل خلاًّ··· 328

سألت أباعبداللّه علیه السلام عن الخمر والنبیذ··· 175

سألت أباعبداللّه علیه السلام عن الخمر یصنع فیها الشیء حتّی تخمض··· 332، 338، 341

سألت أباعبداللّه علیه السلام عن الرجل یأتی بالشراب··· 360، 427

سألت أباعبداللّه علیه السلام عن الرجل یأتینی بالبختج··· 253، 264، 265، 273، 303، 357

سألت أباعبداللّه علیه السلام عن الرجل یأخذ الخمر··· 326

سألت أباعبداللّه علیه السلام عن الرجل یشرب الخمر··· 155، 196

سألت أباعبداللّه علیه السلام عن طعام أهل الکتاب··· 164

سألت أباعبداللّه علیه السلام عن الفقّاع··· 221

سألت أباعبداللّه علیه السلام عن مؤاکلة الیهودی والنصرانی··· 164

سألت أباعبداللّه علیه السلام عن النضوح··· 417، 428، 466

سألت أباعبداللّه علیه السلام عن النبیذ··· 460، 463

سألت الرضا علیه السلام عن الفقّاع··· 422

ص: 484

سألت الصادق علیه السلام عن دواء یعجن بالخمر··· 63

سألته عن أکل المری والکامخ··· 249

سألته عن التمر والزبیب یطبخان للنبیذ··· 465

سألته عن الجنب یجعل الرکوة··· 132

سألته عن الخمر العتیقة تجعل خلاًّ··· 327

سألته عن الدن یکون فیه الخمر··· 109

سألته عن رجل مرّ بمکان قد رشّ فیه خمر··· 175

سألته عن رجل معه إناءان فیهما ماء··· 132

سألته عن رجل یصلّی للقبلة لا یوثّق به··· 357

سألته عن الزبیب هل یصلح أن یطبخ··· 403، 419

سألته عن السکنجبین، والجُلاّب··· 248

سألته عن شرب العصیر··· 260، 270

سألته عن شرب الفقّاع الّذی یعمل فیالسوق··· 233

سألته عن الظروف··· 120

سألته عن العصیر یطبخ بالنار حتّی یغلی··· 250، 271، 305، 350

سألته عن النبیذ··· 460

سألته عن نبیذ قد سکن غلیانه··· 119، 464

سأل رجل أباعبداللّه علیه السلام عن العصیر··· 274، 310

سأل عن الخمر یجعل فیها الخلّ··· 328، 338

سأل عن الزبیب کیف طبخه··· 395، 423

ص: 485

سأل عن النضوح المعتق کیف یصنع به··· 427، 466

سألنا أباالحسن علیه السلام عن الفقّاع··· 222

سأله عن ثوب المجوسی ألبسه··· 181

سأله عن الزبیب یؤخذ مائه··· 372، 374، 375

« حرف الشین »

شکوت إلی أبی عبداللّه علیه السلام قراقر یصیبنی··· 398

شکوت إلی جعفر بن محمّد الصادق علیهماالسلام بعض الوجع··· 361، 399

« حرف الصاد »

صرت یوماً إلی باب محمّد الباقر علیه السلام ··· 179

« حرف العین »

العصیر إذا طبخ حتّی یذهب منه ثلاثة دوانیق··· 272، 354

علیک بخل الخمر فاغمس فیه··· 324

عن الرجل یمرّ فی ماء المطر··· 184

عن الدن یکون فیه الخمر··· 217

« حرف الفاء »

فی الإناء یشرب منه النبیذ··· 115، 213

فی البئر یبول فیها الصبیّ أو یصب فیها خمر··· 64

ص: 486

فی الخمر یصیب ثوب الرجل··· 65، 184

فی رجل أخذ عشرة أرطال من عصیر العنب··· 250

فی الرجل إذا باع عصیراً فحبسه السلطان··· 327، 339

فی رجل إشتکی عینیه فنعت له کحل··· 63

فی قدح یشرب فیه الخمر··· 195

فی قول اللّه عزّوجلّ : « و طعام الّذین أوتوا الکتاب»··· 164

فی قوله تعالی « ... إنّما الخمر والمیسر »··· 202

« حرف القاف »

قدم علی رسول اللّه صلی الله علیه و آله قوم من الیمن ··· 457

قد وجّهت إلیک ثمانیة دراهم··· 106

« حرف الکاف »

کان أبو عبداللّه علیه السلام یعجبه الزبیبیّة··· 374، 388، 447

کان واللّه أصحاب أبی خیرا منکم··· 179

کان یعمل لأبی الحسن علیه السلام الفقّاع فی منزله··· 232

کتبت إلی الرجل أسأله عن الثوب یصیب الخمر··· 69

کلّ شیء فیه حلال و حرام··· 231

کلّ شیء نظیف حتّی تعلم أنّه قذر··· 291

کلّ عصیر أصابته النار فهو حرام··· 250، 271، 350، 404

ص: 487

کلّ ما أسکر کثیره فقلیله حرام··· 47، 49، 248، 459، 461، 463، 465

کلّ مسکر حرام··· 46، 49، 52، 120، 203، 243، 429، 460، 461، 463، 465

کلّ مسکر خمر ··· 216، 220

کلوا خلّ الخمر فإنّه یقتل الدیدان··· 329

کنّا مع أبی عبداللّه علیه السلام بالحیرة حین··· 122

کنت عند الرضا علیه السلام قال : فأمسیت عنده··· 183

کنت مبتلی بالنبیذ معجباً به··· 49، 429

« حرف اللام »

لا بأس بشرب العصیر ستّة أیّام··· 260، 270، 310

لا تجالسوا شراب الخمر فإنّ اللعنة··· 193

لا تصلّ فی بیت فیه خمر و لا مسکر··· 114، 115، 214

لا تصلّ فیه فإنّه رجس حتّی تغسله··· 62

لا یحرم العصیر حتّی یغلی··· 259، 269

لا ینال شفاعتنا من استخفّ بالصلاة··· 46

لا ینال شفاعتی من استخفّ بصلاته··· 45

لعن رسول اللّه صلی الله علیه و آله الخمر و عاصرها و معتصرها··· 43

لقد حدّثنی قبل الحیرة بعشر سنین··· 47

لمّا هبط نوح من السفینة غرس غرسا··· 251، 409

لولا أنّا نزداد لأنفدنا··· 96

ص: 488

« حرف المیم »

ما تری فی قدح من مسکر یصب علیه الماء··· 50، 218

ما تقول فی شرب الفقّاع··· 222

ما تقول فی طعام أهل الکتاب··· 162

ما تقول فی النبیذ فإنّ أبا مریم یشربه··· 428، 462

ما من عبد یشرب المسکر فتقبل صلاته أربعین صباحاً··· 45

مسح الرأس علی مقدّمه··· 48

مَن شرب الخمر بعد إذ حرّمها اللّه ··· 42

مَن شرب مسکرا انحبست صلاته أربعین یوماً··· 45

مَن شرب مسکرا کان حقّا علی اللّه ··· 45

مَن شرب مسکرا لم یقبل منه صلاته أربعین صباحاً··· 46

مَن شرب مسکرا لم یقبل منه صلاته أربعین لیلة··· 46

مَن شرب المسکر فمات و فی جوفه··· 44

مَن شرب النبیذ علی أنّه حلال ··· 44

مَن شکّ فیالمغرب فلم یدر إثنین صلّی أم ثلاثاً··· 112

مَن کان یؤمن باللّه والیوم الآخر فلا یأکل··· 122

« حرف النون »

نزّلوا داود الرقّی منّی بمنزلة المقداد··· 88

نهی رسول اللّه صلی الله علیه و آله عن الدّباء والمزفت··· 119، 120

نهی رسول اللّه صلی الله علیه و آله عن کلّ مسکر··· 120

ص: 489

« حرف الواو »

و إن صبّ فی الخلّ لم یحلّ أکله··· 334

و سألته عن الخمر یکون أوّله خمراً··· 324

وصف لی أبوعبداللّه علیه السلام المطبوخ کیف یطبخ··· 393

و قد سئل عن الطِلآء··· 272، 453

و لایصلّی فی ثوب أصابه خمر أو مسکر حتّی یغسل··· 195

و یونس فی زمانه کسلمان الفارسیّ··· 116

« حرف الیاء »

یأتی شارب الخمر یوم القیامة مُسودّا وجهه··· 42

یا داود إذا حدثت عنّا بالحدیث··· 89

یا محمّد بن عاصم بلغنی أنّک تجالس الواقفة··· 270

یرید بالخمر جمیع الأشربة الّتی تسکر··· 202

یسأل أباعبداللّه علیه السلام عن صوم یوم عاشورا··· 436

یسأل أباعبداللّه علیه السلام عن النبیذ··· 464

یسأله عن رُبّ الجوز یتّخذ لوجع الحلق والبحبحة··· 249

یکون لی علی الرجل الدراهم فیعطینی بها خمراً··· 327

— – — –

ص: 490

( 3 ) فهرس مصادر التحقیق

– —

1 _ القرآن الکریم

« أ »

آیات الأحکام == زبدة البیان فی أحکام القرآن

2 _ أجوبة المسائل المهنّائیّة : للعلاّمة الحلّی الحسن بن یوسف بن المطهّر ( 648 _ 726)، مطبعة الخیّام، قم، 1401 .

3 _ الإحتجاج علی أهل اللجاج : لأبی منصور أحمد بن علیّ بن أبی طالب الطبرسی ( القرن السادس )، تحقیق السیّد محمّد باقر الخراسان، دار النعمان للطباعة والنشر، النجف الأشرف، 1386 .

4 _ أحکام القرآن : لأبی بکر أحمد بن علی الرازی الجصاص ( م 370 )، تحقیق عبدالسلام محمّد علی شاهین، دار الکتب العلمیة، بیروت، 1415 .

5 _ إختیار معرفة الرجال ( رجال الکشّی ) : لأبی جعفر شیخ الطائفة محمّد بن الحسن المعروف بالشیخ الطوسی ( 385 _ 460 )، تحقیق السیّد مهدی الرجائی، مؤسسة آل البیت علیهم السلام ، قم، 1404 ه ، المطبوع مع تعلیقة المعلّم الثالث میرداماد الأسترآبادی .

6 _ إرشاد الأذهان إلی أحکام الإیمان : للعلاّمة الحلّی الحسن بن یوسف بن المطهّر ( 648 _ 726 )، تحقیق الشیخ فارس الحسّون، مؤسسة النشر الإسلامی التابعة لجماعة المدرسین، قم، 1410 ه .

ص: 491

7 _ الإستبصار فیما اختلف من الأخبار : لشیخ الطائفة محمّد بن الحسن الطوسی (385 _ 460)، تحقیق السیّد حسن الخرسان، دارالکتب الإسلامیّة تهران، 1363 .

8 _ الأصول الستّة عشر : لعدّة من المحدّثین، دار الشبستری للمطبوعات، قم، 1405 .

9 _ الأمالی : لأبی جعفر محمّد بن الحسن الطوسی ( م 460 )، تحقیق قسم الدراسات الإسلامیّة، دار الثقافة، قم، 1414 ه .

10 _ الإنتصار : لأبی القاسم علیّ بن الحسین الموسوی المعروف بالشریف المرتضی و علم الهدی ( 355 _ 436 )، تحقیق مؤسّسة النشر الإسلامی التابعة لجماعة المدرّسین، قم ، 1415 .

11 _ الأنساب : لأبی سعد عبدالکریم بن محمّد بن منصور التمیمی السمعانی ( م 562 )، مصر، سنة 1369 ه .

12 _ أنوار التنزیل و أسرار التأویل ( تفسیر البیضاوی ) : لناصر الدّین أبی الخیر عبداللّه بن عمر البیضاوی ( م 685 )، مؤسسة شعبان للنشر والتوزیع، بیروت، 1330 .

13 _ أوائل المقالات : لأبی عبداللّه محمّد بن محمّد بن النعمان البغدادی المعروف بالشیخ المفید ( 336 _ 413 ) ، تحقیق إبراهیم الأنصاری الزنجانی ، دار المفید ، بیروت، 1414 ه .

14 _ إیضاح الفوائد فی شرح إشکالات القواعد : لأبی طالب محمّد بن الحسن بن یوسف المطهّر الحلّی ( 682 _ 771 )، تحقیق الکرمانی والإشتهاردی والبروجردی، المطبعة العلمیة، قم، 1387 .

« ب »

15 _ بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمّة الأطهار علیهم السلام : للعلاّمة محمّد باقر بن محمّد تقی المجلسی ( 1037 _ 1110 )، مؤسسة الوفاء، بیروت، 1403 ه .

ص: 492

16 _ بحر الجواهر : لمحمّد بن یوسف الطبیب الهروی ( ق 10 )، الطبعة الحجریة، دار الخلافة، طهران، 1288 ه .

17 _ البیان : للشهید الأوّل شمس الدّین محمّد بن مکّی العاملی ( م 786 )، الطبعة الحجریة، مجمع الذخائر الإسلامیة ، قم ، 1322 .

« ت »

18 _ تاریخ بغداد أو مدینة السلام: لأبی بکر أحمد بن علیّ الخطیب البغدادی (م463) تحقیق مصطفی عبدالقادر عطا، دار الکتب العلمیة، بیروت، 1417 ه .

19 _ تاریخ الفاطمیین فی مصر : للدکتور زاهد علی، من مطبوعات الجامعة العثمانیة، رقم 371، حیدر آباد، 1948 .

20 _ تبصرة المتعلّمین فی أحکام الدّین : للعلاّمة الحلّی جمال الدّین حسن بن یوسف بن المطهّر ( 648 _ 726) ، تحقیق السیّد أحمد الحسینی و الشیخ هادی الیوسفی ، نشر الفقیه، تهران، 1368 .

21 _ تحریر الأحکام الشرعیّة علی مذهب الإمامیّة : للعلاّمة الحلّی جمال الدّین حسن بن یوسف بن المطهّر (648 _ 726)، تحقیق الشیخ إبراهیم البهادری، قم، 1420 ه .

22 _ تحفة المؤمن ( تحفة حکیم مؤمن ) : للسیّد محمّد مؤمن بن محمّد زمان الحسینی التنکابنی، نشر مکتبة المحمودی، إیران .

23 _ التحفة السنیة فی شرح نخبة المحسنیّة : للسیّد عبداللّه بن نعمة اللّه الجزائری (1091)، من مخطوطات مکتبة آستان القدس الرضویّة، رقم 2269 .

24 _ تذکرة الفقهاء : للعلاّمة الحلّی جمال الدّین حسن بن یوسف بن المطهّر ( 648 _ 726 )، تحقیق و نشر مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث، قم، 1414 .

ص: 493

25 _ ترجمان اللغة ( شرح القاموس ) : لمحمّد یحیی بن محمّد شفیع القزوینی، الطبعة الحجریّة، 1273 ه.

26 _ تعلیقات علی أجوبة المسائل المهنّائیّة : السیّد محمّد تقی الموسوی الدشتستانی، نشر مجمع الذخائر الإسلامیّة، قم، 1421 ه .

27 _ تعلیقات علی منهج المقال : للعلاّمة المجدّد محمّد باقر الوحید البهبهانی ( 1117 _ 1205 )، الطبعة الحجریة، إیران، 1306 .

تفسیر البیضاوی ÿ أنوار التنزیل و أسرار التأویل

تفسیر القرطبی ÿ الجامع لأحکام القرآن

28 _ تفسیر علیّ بن إبراهیم ( تفسیر القمّی ) : لأبی الحسن علیّ بن إبراهیم القمّی ( م217 )، تحقیق السیّد طیب الموسوی الجزائری، مؤسسة دار الکتاب، قم، 1404 ه .

29 _ تفسیر العیّاشی : لأبی النضر محمّد بن مسعود بن عیاش السلمی السمرقندی ( م320 )، تحقیق السیّد هاشم الرسولی المحلاّتی، المکتبة العلمیة الإسلامیة، تهران .

تفسیر الکشّاف ÿ الکشّاف

30 _ تلخیص المرام فی معرفة الأحکام : للعلاّمة الحلّی الحسن بن یوسف بن المطهّر ( 648 _ 726 )، تحقیق مرکز الأبحاث والدراسات الإسلامیّة، قم، مطبعة مکتب الإعلام الإسلامی، 1421 ه .

31 _ التنقیح الرائع لمختصر الشرائع : لجمال الدّین مقداد بن عبداللّه السیوری الحلّی ( م 826 )، تحقیق السیّد عبد اللطیف الحسینی الکوه کمری، نشر مکتبة آیة اللّه المرعشی رحمه الله ، الطبعة الأولی، قم، 1404 ه .

32 _ تنقیح المقال فی علم الرجال : تألیف الشیخ عبداللّه المامقانی ( 1290 _ 1351 )، تحقیق الشیخ محیی الدّین المامقانی، نشر مؤسّسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث، قم، الطبعة الأولی، 1423 ه .

ص: 494

33 _ تهذیب الأحکام : لأبی جعفر شیخ الطائفة محمّد بن الحسن المعروف بالشیخ الطوسی ( 385 _ 460 )، تحقیق السیّد حسن الموسوی الخرسان، دار الکتب الإسلامیة، تهران، 1365 .

34 _ تهذیب اللغة : لأبی منصور محمّد بن أحمد الأزهری ( 282 _ 370 )، دار المصریّة للتألیف و الترجمة .

« ج »

35 _ جامع الأصول فی أحادیث الرسول : للمبارک بن محمّد بن الأثیر الجزری ( 544 _ 606 )، تحقیق عبدالقادر الأرناؤوط، دار الفکر، بیروت، 1403 .

36 _ جامع الرواة و إزاحة الإشتباهات عن الطرق والأسناد : لمحمّد بن علی الأردبیلی ( م 1101 )، من منشورات مکتبة آیة اللّه المرعشی، قم، 1403 .

37 _ الجامع لأحکام القرآن ( تفسیر القرطبی ) : لأبی عبداللّه محمّد بن أحمد الأنصاری القرطبی ( م 671 ) ، مؤسسة التاریخ العربی ، دار إحیاء التراث العربی، بیروت، 1405 ه .

38 _ الجامع للشرائع : لنجیب الدّین یحیی بن أحمد بن سعید الحلّی الهذلی ( 601 _ 690 )، لجنة التحقیق بإشراف الشیخ السبحانی، المطبعة العلمیة، قم، 1405 .

39 _ جامع المقاصد فی شرح القواعد : للمحقّق الثانی علیّ بن الحسین بن عبدالعالی الکرکی ( 868 _ 940 ) ، نشر وتحقیق مؤسّسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث، قم، 1408.

40 _ جوابات أهل الموصل فی العدد والرؤیة : لمحمّد بن محمّد بن نعمان العکبری البغدادی ( 336 _ 413 )، تحقیق الشیخ مهدی نجف، المطبعة مهر، قم .

41 _ جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام : للشیخ محمّد حسن بن باقر النجفی (م 1266)، تحقیق الشیخ عبّاس القوچانی، دار الکتب الإسلامیة، تهران، 1367 .

ص: 495

« ح »

42 _ حاشیة الإرشاد : للسیّد بهاء الدّین علی النیلی، مخطوطة مکتبة آیة اللّه المرعشی، المرقّمة 2474 .

حاشیة الإرشاد == غایة المراد فی شرح نکت الإرشاد

حاشیة إرشاد الأذهان == حیاة المحقّق الکرکی وآثاره

حاشیة الألفیّة == حیاة المحقّق الکرکی وآثاره

حاشیة شرائع الإسلام == حیاة المحقّق الکرکی وآثاره

43 _ حاشیة شرائع الإسلام : للشهید الثانی زین الدّین بن علیّ العاملی ( 911 _ 965 )، الإعداد والتحقیق مرکز الأبحاث والدراسات الإسلامیّة، مرکز النشر التابع لمکتب الإعلام الإسلامی، قم، 1422 .

44 _ الحاشیة علی الروضة البهیّة: لملاّ أحمد بن محمّد مهدیالنراقی (1185 _ 1245) إعداد الشیخ رضا الأستادی والشیخ محسن الأحمدی ، مؤسسة النشر الإسلامی، قم، 1425 ه .

45 _ حاشیة مجمع الفائدة والبرهان : للعلاّمة محمّد باقر الوحید البهبهانی ( 1117 _ 1205 )، تحقیق و نشر مؤسسة العلاّمة الوحید البهبهانی، قم، 1417 .

حاشیة المختصر النافع == حیاة المحقّق الکرکی وآثاره

46 _ الحبل المتین فی أحکام الدّین : للشیخ بهاء الدّین محمّد بن الحسین بن عبدالصمد الحارثی العاملی ( 953 _ 1030 ) ، الطبعة الحجریة ، مکتبة بصیرتی ، قم، 1398 .

47 _ الحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة : للشیخ یوسف البحرانی ( 1107 _ 1186 )، تحقیق محمّد تقی الإیروانی، مؤسسة النشر الإسلامی التابعة لجماعة المدرسین، قم .

ص: 496

48 _ حیاة المحقّق الکرکی وآثاره : تألیف الشیخ محمّد الحسّون، منشورات الإحتجاج، تهران، 1423 ه .

« خ »

49 _ خلاصة الأقوال فی معرفة الرجال : للعلاّمة الحلّی جمال الدّین حسن بن یوسف بن المطهّر ( 648 _ 726 )، تحقیق الشیخ جواد القیومی، مؤسسة النشر الإسلامی، النجف الأشرف، 1381 .

50 _ الخلاف ( مسائل الخلاف ) : لأبی جعفر شیخ الطائفة محمّد بن الحسن المعروف بالشیخ الطوسی ( 385 _ 460 )، تحقیق السیّد علی الخراسانی والسیّد جواد الشهرستانی و الشیخ مهدی نجف، مؤسسة النشر الإسلامی، قم، 1417 ه .

« د »

51 _ الدروس الشرعیّة فی الفقه الإمامیّة : للشهید الأوّل شمس الدّین محمّد بن مکّی العاملی ( م 786 )، تحقیق و نشر مؤسسة النشر الإسلامی، قم، 1412 ه .

52 _ الدرّة النجفیّة : للسیّد محمّد المهدی بحرالعلوم الطباطبائی ( م 1212 )، دار الزهراء، بیروت، 1406 ه .

53 _ دعائم الإسلام و ذکر الحلال و الحرام و القضایا والأحکام عن أهل بیت رسول اللّه _ علیه و علیهم أفضل السلام : للقاضی نعمان بن محمّد بن منصور بن أحمد بن حیون التمیمی المغربی ( م 363 )، تحقیق آصف بن علی اصغر فیضی، دار المعارف، مصر ، 1383 .

ص: 497

« ذ »

54 _ ذخیرة المعاد فی شرح الإرشاد : للعلاّمة محمّد باقر بن محمّد مؤمن السبزواری ( م 1090 )، الطبعة الحجریة، نشر مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث، قم .

55 _ ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة : للشهید الأوّل شمس الدّین محمّد بن مکّی العاملی ( م 786 )، تحقیق و نشر مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث، قم، 1419 .

« ر »

56 _ رجال إبن داود : لتقی الدّین الحسن بن علی بن داود الحلّی ( 647 _ بعد 707 )، نشر المطبعة الحیدریة، النجف الأشرف، 1392 .

57 _ رجال إبن الغضائری : لأحمد بن حسین بن عبیداللّه غضائری المشهور بإبن الغضائری ( 450 ) ، المطبوع ضمن مجمع الرجال للقهپائی ، مؤسسة إسماعیلیان ، قم، 1364 .

58 _ رجال السیّد بحرالعلوم ( الفوائد الرجالیّة ) : للسیّد محمّد مهدی بحرالعلوم ( 1212 )، تحقیق محمّد صادق بحرالعلوم، مکتبة الصدوق، طهران، 1363 .

59 _ رجال الطوسی : لأبی جعفر شیخ الطائفة محمّد بن الحسن المعروف بالشیخ الطوسی ( 385 _ 460 )، تحقیق جواد القیّومی الإصفهانی، مؤسسة النشر الإسلامی التابعة لجماعة المدرسین، قم، 1415 .

رجال الکشّی == إختیار معرفة الرجال

60 _ رجال النجاشی ( فهرس أسماء مصنّفی الشیعة ) : لأبی العبّاس أحمد بن علی بن أحمد بن العبّاس النجاشی الکوفی ( 372 _ 450 )، تحقیق السیّد موسی الشبیری الزنجانی، نشر مؤسّسة النشر الإسلامی التابعة لجماعة المدرّسین بقم المشرّفة، 1416 .

ص: 498

61 _ الرسائل الرجالیّة : للسیّد محمّد باقر بن محمّد نقی الشفتی المشهور بحجّة الإسلام ( 1175 _ 1260 )، تحقیق السیّد مهدی الرجائی، نشر مکتبة مسجد السیّد بإصفهان، 1417 ه .

62 _ رسائل الشریف المرتضی : لأبی القاسم علی بن الحسین الموسوی المعروف بعلم الهدی ( 355 _ 436 )، تحقیق السیّد مهدی الرجائی، نشر دار القرآن الکریم مدرسة آیة اللّه الگلپایگانی، 1405 ه .

63 _ رسائل الشهید الأوّل : للشیخ شمس الدّین محمّد بن مکّی العاملی المشهور بالشهید الأوّل (720 _ 786 ) ، تحقیق مرکز الأبحاث والدراسات الإسلامیّة ، قم ، مکتب الإعلام الإسلامی، 1423 ه .

64 _ الرسائل العشر : لجمال الدّین أبی العبّاس أحمد بن محمّد بن فهد الحلّی ( 757 _ 841 )، تحقیق السیّد مهدی الرجائی، نشر مکتبة آیة اللّه المرعشی، قم، 1409 ه .

65 _ الرسائل الفقهیّة : للعلاّمة محمّد باقر الوحید البهبهانی ( 1117 _ 1205 )، تحقیق ونشر مؤسّسة العلاّمة الوحید البهبهانی رحمه الله ، قم، 1419 ه .

66 _ رسائل المحقّق الکرکی : للمحقّق الثانی علی بن الحسین بن عبدالعالی الکرکی ( م 940 )، تحقیق الشیخ محمّد الحسّون، المجلّد الأوّل والثانی : نشر مکتبة السیّد المرعشی، قم، 1409 ه ؛ والمجلّد الثالث : نشر جامعة المدرّسین، قم، 1412 ه .

67 _ روض الجنان فی شرح إرشاد الأذهان : للشهید الثانی زین الدّین بن علیّ بن أحمد العاملی ( 911 _ 965 )، الطبعة الحجریة، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث، قم، 1404 ه .

68 _ الروضة البهیّة فی شرح اللمعة الدمشقیّة : للشهید الثانی زین الدّین بن علیّ العاملی ( 911 _ 965 )، منشورات جامعة النجف الدینیّة، قم، 1410 ه .

ص: 499

69 _ روضة المتّقین فی شرح من لایحضره الفقیه : للعلاّمة محمّد تقی بن مقصود علی المجلسی الإصفهانی ( م 1070 ) ، تحقیق السیّد حسین الموسوی الکرمانی والشیخ علی پناه الإشتهاردی والسیّد فضل اللّه الطباطبائی، نشر المؤسسة الثقافیّة الإسلامیّة للکوشانبور، قم، 1406 ه .

70 _ ریاض المسائل فی تحقیق الأحکام بالدلائل : للسیّد علی بن محمّد علی الطباطبائی ( م 1231 )، تحقیق و نشر مؤسسة النشر الإسلامی التابعة لجماعة المدرّسین، قم، 1412 ه .

« ز »

71 _ زبدة البیان فی أحکام القرآن : لعالم الربّانی أحمد بن محمّد الأردبیلی المشهور بالمقدّس الأردبیلی ( م 993 )، تحقیق محمّد الباقر البهبودی، نشر مکتبة المرتضویّة لإحیاء الآثار الجعفریّة، تهران .

« س »

72 _ السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی : لمحمّد بن منصور بن أحمد بن إدریس العجلی الحلّی ( 543 _ 598 )، تحقیق و نشر مؤسسة النشر الإسلامی، قم، 1410 ه .

73 _ سنن إبن ماجة : لأبی عبداللّه محمّد بن یزید بن ماجة القزوینی ( 207 _ 275 )، تحقیق محمّد فؤاد عبدالباقی، دار الفکر، بیروت .

74 _ سنن أبی داود : لأبی داود سلیمان بن الأشعث السجستانی ( 202 _ 275 )، تحقیق سعید محمّد اللحام، دار الفکر، بیروت، 1410 ه .

75 _ سنن الترمذی : لأبی عیسی محمّد بن عیسی بن سورة الترمذی ( 209 _ 279 )، تحقیق عبدالوهاب عبداللطیف، دار الفکر، بیروت، 1403 ه .

ص: 500

76 _ سنن الدارقطنی : لأبی الحسن علی بن عمر بن أحمد الدارقطنی ( 306 _ 385 )، تحقیق مجدی بن منصور بن سیّد الشوری، دار الکتب العلمیّة، بیروت، 1417 ه .

77 _ سنن الدارمی : لعبد اللّه بن بهرام الدارمی ( ت 255 ) ، نشر مطبعة الإعتدال ، دمشق، 1349 .

78 _ السنن الکبری ( سنن البیهقی ) : لأبی بکر أحمد بن الحسین بن علی البیهقی (384 _ 458)، نشر دار الفکر، بیروت .

79 _ سنن النسائی : لأحمد بن شعیب النسائی ( 303 )، بشرح الحافظ جلال الدّین السیوطی وحاشیة السندی، دار الفکر، بیروت، 1348 .

« ش »

80 _ شرائع الإسلام فی مسائل الحلال والحرام : للمحقّق الحلّی الشیخ أبی القاسم جعفر بن حسن بن یحیی بن سعید الهذلی ( 602 _ 672 )، تحقیق و تعلیق السیّد صادق الشیرازی، نشر إنتشارات الإستقلال، طهران، 1409 ه .

شرح الألفیة == حیاة المحقّق الکرکی وآثاره

81 _ شرح شرائع الإسلام : للمصنّف رحمه الله ( 1290 )، من مخطوطات مکتبة مسجد السیّد حجّة الإسلام، إصفهان .

« ص »

82 _ الصحاح ( تاج اللغة وصحاح العربیّة ) : لإسماعیل بن حمّاد الجوهری (م 393)، تحقیق أحمد بن عبدالغفور عطار، دار العلم للملایین، بیروت، 1407 ه .

83 _ صحیح البخاری : لأبی عبداللّه بن إسماعیل البخاری ( 194 _ 256 )، دار الفکر، بیروت، 1401 ه .

ص: 501

84 _ صحیح مسلم : لأبیالحسین مسلم بن الحجاج القشیری النیسابوری (206 _ 261) تحقیق محمّد فؤاد عبدالباقی، دار الفکر، بیروت، 1398 .

« ط »

85 _ طبّ الأئمّة : لأبی عتاب عبداللّه بن سابور الزیات والحسین ابنی بسطام النیسابوریین ( 262 )، منشورات الرضی، قم، 1363 .

86 _ طرائف المقال فی معرفة طبقات الرجال : للسیّد علی أصغر بن محمّد شفیع الجابلقی البروجردی ( 1313 )، تحقیق السیّد مهدی الرجائی، مکتبة آیة اللّه المرعشی، قم، 1410 ه .

87 _ الطبقات الکبری : لمحمّد بن سعد کاتب الواقدی ( 168 _ 230 )، نشر دار صادر، بیروت، 1405 ه .

« ع »

88 _ عدّة الأصول : لأبی جعفر شیخ الطائفة محمّد بن الحسن المعروف بالشیخ الطوسی ( 385 _ 460 )، تحقیق محمّد رضا الأنصاری، قم، 1417 ه .

89 _ علل الشرائع : لأبی جعفر محمّد بن علیّ بن الحسین بن بابویه القمّی المعروف بالشیخ الصدوق ( م 381 )، نشر المکتبة الحیدریّة، النجف الأشرف، 1386 .

90 _ عیون أخبار الرضا علیه السلام : لأبی جعفر محمّد بن علیّ بن الحسین بن بابویه القمّی المعروف بالشیخ الصدوق ( م 381 )، تحقیق الشیخ حسین الأعلمی، مؤسسة الأعلمی للمطبوعات، بیروت، 1404 ه .

ص: 502

« غ »

91 _ غایة المراد فی شرح نکت الإرشاد : للشهید الأوّل شمس الدّین محمّد بن مکّی العاملی ( بعد 720 _ 786 )، المطبوعة مع حاشیتا الإرشاد للشهید الثانی، تحقیق مرکز الأبحاث والدراسات الإسلامیة، قم .

92 _ غایة المرام فی شرح شرائع الإسلام : للشیخ مفلح بن الحسن الصیمری البحرانی ( م 900 )، دار الهادی، بیروت، 1420 ه .

93 _ غنیة النزوع إلی علمی الأصول والفروع : لأبی المکارم السیّد حمزة بن علیّ بن زهرة الحسینی، المعروف بإبن زهرة ( 511 _ 585 )، تحقیق الشیخ إبراهیم البهادری، مؤسسة الإمام الصادق علیه السلام بإشراف الشیخ جعفر السبحانی، قم، 1417 ه .

« ف »

94 _ الفائق فی غریب الحدیث : لأبی القاسم جار اللّه محمود بن عمر الزمخشری (467 _ 538) تحقیق محمّد أبوالفضل إبراهیم وعلی محمّد البجاوی، دارالفکر، بیروت .

95 _ فتح الباری شرح صحیح البخاری : لشهاب الدّین ابن حجر العسقلانی ( 852 )، دار المعرفة، بیروت .

96 _ فتح العزیز فی شرح الوجیز : لأبی القاسم عبدالکریم بن محمّد الرافعی ( 623 ) دار الفکر، بیروت .

97 _ فقه إبن أبی عقیل : إعداد مرکز المعجم الفقهی، قم، 1413 ه .

98 _ الفقه المنسوب إلی الإمام الرضا علیه السلام : لعلیّ بن بابویه القمی رحمه الله ( 329 )، تحقیق مؤسسة آل البیت علیهم السلام ، نشر المؤتمر العالمی للإمام الرضا علیه السلام ، مشهد، 1406 .

99 _ الفقه علی المذاهب الأربعة : لعبد الرّحمن الجزیری، دار إحیاء التراث العربی، بیروت، 1406 .

ص: 503

100 _ الفهرست : لأبی جعفر شیخ الطائفة محمّد بن الحسن المعروف بالشیخ الطوسی (385 _ 460 )، تحقیق الشیخ جواد القیومی، مؤسسة نشر الفقاهة، قم، 1417 ه .

101 _ الفوائد الرجالیّة : للعلاّمة محمّد باقر الوحید البهبهانی ( 1117 _ 1205 )، مکتبة العلمین الطوسی وبحرالعلوم، نجف الأشرف، 1385 .

102 _ فوائد القواعد : للشهید الثانی زین الدّین بن علیّ العاملی ( 911 _ 965 )، تحقیق السیّد أبوالحسن المطلبی، مرکز النشر التابع لمکتب الإعلام الإسلامی، قم، 1419 .

« ق »

103 _ القاموس المحیط : لأبی طاهر مجد الدّین محمّد بن یعقوب الفیروزآبادی ( 729 _ 817 )، تحقیق و نشر دار العلم، بیروت، 1306 .

104 _ القانون والطب : لحسین بن عبداللّه البلخی البخاری المشهور بأبی علی سینا و شیخ الرئیس ( 370 ه / 980 )، دار صادر، بیروت، 1294 .

105 _ قرب الإسناد : لأبی العبّاس عبداللّه بن جعفر الحمیری القمّی ( م بعد 304 )، تحقیق و نشر مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث، قم، 1413 ه .

106 _ قواعد الأحکام فی معرفة الحلال والحرام : للعلاّمة الحلّی الحسن بن یوسف بن المطهّر ( 648 _ 726 )، تحقیق و نشر مؤسسة النشر الإسلامی، قم، 1413 ه .

« ک »

107 _ الکافی : لأبی جعفر ثقة الإسلام محمّد بن یعقوب بن إسحاق الکلینی ( م 329 )، تحقیق علی أکبر الغفاری، دار الکتب الإسلامیّة، طهران، 1388 .

108 _ الکافی فی الفقه : لأبی الصلاح الحلبی تقی الدّین بن نجم ( 374 _ 447 )، تحقیق الشیخ رضا الأستادی، مکتبة أمیر المؤمنین علیه السلام ، إصفهان، 1403 ه .

ص: 504

109 _ کتاب الطهارة : للشیخ مرتضی الأنصاری ( 1214 _ 1281 )، لجنة تحقیق تراث الشیخ الأعظم، قم، 1415 ه .

110 _ کتاب الغریبین غریبی القرآن والحدیث : لأبی عبید أحمد بن محمّد بن محمّد الهروی ( م 401 )، تحقیق محمود محمّد الطناحی، نشر المجلس الأعلی للشئون الإسلامیّة، قاهرة، 1390 .

111 _ کتاب المسند : لأبی عبداللّه محمّد بن إدریس الشافعی ( 204 )، تحقیق مطبعة بولاق الامیریة، دار الکتب العلمیة، بیروت .

112 _ کتاب من لایحضره الفقیه : لأبی جعفر محمّد بن علیّ بن الحسین بن بابویه القمّی المعروف بالشیخ الصدوق ( م 381 )، تحقیق علی أکبر الغفاری، نشر جامعة المدرّسین، قم، 1404 ه .

113 _ کتاب الموطأ : لمالک بن أنس بن أبی عامر بن عمرو بن الحارث الأصبحی ( 93 _ 179 )، تحقیق محمّد فؤاد عبدالباقی، دار إحیاء التراث العربی، بیروت، 1406 ه .

114 _ الکشّاف عن حقائق غوامض التنزیل و عیون الأقاویل فی وجوه التأویل : لأبی القاسم جار اللّه محمود بن عمر الزمخشری ( 467 _ 538 ) ، دار الکتب العربی ، بیروت، 1366 .

115 _ کشف الإلتباس عن موجز أبیالعبّاس : لمفلح بن الحسن الصیمری (حدود 900) تحقیق محمّد الباقری و محمّد الحسّون، نشر مؤسسة صاحب الأمر علیه السلام ، قم، 1417 ه .

116 _ کشف الغطاء عن مبهمات شریعة الغراء : للشیخ الکبیر الشیخ جعفر کاشف الغطاء ( م 1228 )، الطبعة الحجریة، إنتشارات مهدوی، إصفهان .

117 _ کشف الغمّة فی معرفة الأئمّة : لأبی الحسن علی بن عیسی بن أبی الفتح الإربلی (م 693)، دار الأضواء، بیروت، 1405 .

ص: 505

118 _ کشف اللّثام عن قواعد الأحکام : للشیخ بهاء الدّین محمّد بن الحسن الإصفهانی المعروف ب_ الفاضل الهندی ( 1062 _ 1137 )، تحقیق مؤسّسة النشر الإسلامی التابعة لجماعة المدرّسین بقم المشرّفة، 1416 ه .

119 _ کفایة الأحکام : للعلاّمة محمّد باقر بن محمّد مؤمن السبزواری ( م 1090 ) ، الطبعة الحجریة، نشر مدرسة صدر المهدوی، إصفهان .

120 _ کنز العرفان فی فقه القرآن : لجمال الدّین المقداد بن عبداللّه السیوری، المعروف بالفاضل المقداد ( م 826 )، تحقیق السیّد محمّد القاضی، نشر المجمع العالمی للتقریب بین المذاهب الإسلامیة، قم، 1419 ه .

« ل »

121 _ لسان العرب : لجمال الدّین محمّد بن مکرم بن منظور المصری ( 630 _ 711 )، نشر أدب الحوزة، قم، 1405 ه .

122 _ اللمعة الدمشقیّة فی فقه الإمامیّة : للشهید الأوّل شمس الدّین محمّد بن مکّی العاملی ( م 786 )، تحقیق الشیخ علی الکورانی، دار الفکر، قم، 1411 ه .

« م »

123 _ المبسوط : لشیخ الطائفة محمّد بن الحسن الطوسی ( 385 _ 460 )، تحقیق محمّد تقی الکشفی، نشر المکتبة المرتضویة، طهران، 1387 .

124 _ مجمع البحرین و مطلع النیّرین : للشیخ فخر الدّین محمّد الطریحی ( م 1085 )، تحقیق السیّد أحمد الحسینی، مکتبة نشر الثقافة الإسلامیة، 1408 ه .

125 _ مجمع البیان فی تفسیر القرآن : لأبی علی أمین الإسلام الفضل بن الحسن الطبرسی ( حوالی 470 _ 548 )، تحقیق لجنة من العلماء والمحقّقین الأخصائیین، نشر مؤسسة الأعلمی، بیروت، 1415 ه .

ص: 506

126 _ مجمع الزوائد و منبع الفوائد : للحافظ نور الدّین علیّ بن أبی بکر الهیثمی ( م807 )، دار الکتب العلمیة، بیروت، 1408 ه .

127 _ مجمع الفائدة والبرهان فی شرح إرشاد الأذهان : للمحقّق الأردبیلی أحمد بن محمّد ( م 993 )، تحقیق إشتهاردی وعراقی ویزدی، نشر جامعة المدرّسین، 1403 ه .

128 _ المختصر النافع : للمحقّق الحلّی نجم الدّین جعفر بن حسن بن یحیی بن سعید الهذلی (602 _ 672)، تحقیق بإشراف الشیخ القمی، نشر مؤسسة البعثة، طهران 1410 ه طبع دار التقریب، قاهرة .

129 _ مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة : للعلاّمة الحلّی الحسن بن یوسف بن المطهّر ( 648 _ 726 )، لجنة التحقیق، مؤسسة النشر الإسلامی التابعة لجماعة المدرسین، قم، 1412 ه .

130 _ مدارک الأحکام فی شرح شرائع الإسلام : للسیّد محمّد بن علی الموسوی العاملی (956 _ 1009) تحقیق و نشر مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث، قم، 1410 .

131 _ المراسم النبویّة والأحکام العلویّة : لسلاّر بن عبدالعزیزالدیلمی (م 448 / 463) تحقیق السیّد محسن الحسینیالأمینی، نشرالمعاونیة الثقافیة للمجمع العالمی، قم 1414.

132 _ مسالک الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلام : للشهید الثانی زین الدّین بن علیّ بن أحمد العاملی ( 911 _ 965 )، تحقیق و نشر مؤسسة المعارف الإسلامیة، قم، 1413 ه .

133 _ مسائل علیّ بن جعفر : لأبی الحسن العریضی علیّ بن أبی عبداللّه الإمام الصادق علیه السلام ( م حوالی 202 )، تحقیق مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث، نشر المؤتمر العالمی للإمام الرضا علیه السلام ، مشهد، 1409 ه .

134 _ مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل : للحاج المیرزا حسین المحدّث النوری الطبرسی ( 1254 _ 1320 ) ، تحقیق و نشر مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث ، قم، 1408 ه .

ص: 507

135 _ مستطرفات السرائر ( النوادر ) : للشیخ الفقیه أبی عبداللّه محمّد بن أحمد بن إدریس الحلّی ( م 598 )، لجنة التحقیق، مؤسسة النشر الإسلامی، قم، 1411 ه .

136 _ مستند الشیعة فی أحکام الشریعة : لملاّ أحمد بن محمّد مهدی النراقی (1245) تحقیق ونشر مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث، قم، 1415 ه .

137 _ مسند أبو یعلی الموصلی : لأحمد بن علی بن المثنی التمیمی ( 307 )، تحقیق حسین سلیم أسد، دار المأمون للتراث، بیروت .

138 _ مسند أحمد : لأحمد بن محمّد بن حنبل أبی عبداللّه الشیبانی ( 164 _ 241 )، دارصادر، بیروت، و بهامشه منتخب کنز العمال فی سنن الأقوال والأفعال .

139 _ مشارق الشموس فی شرح الدروس : للعلاّمة حسین بن جمال الدّین محمّد الخوانساری (م 1099) الطبعة الحجریة، نشر مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث، قم .

140 _ مشرق الشمسین و إکسیر السعادتین : للعلاّمة بهاء الدّین محمّد بن الحسین العاملی ( 953 _ 1030 )، مع تعلیقات العلاّمة محمّد إسماعیل الخواجوئی ( م 1173 ) تحقیق السیّد مهدی الرجائی، نشر مجمع البحوث الإسلامیّة، مشهد، 1414 ه .

141 _ مصابیح السنّة : لحسین بن مسعود بن محمّد الفراء البغوی ( ت 516 )، تحقیق الدکتور یوسف عبدالرحمن المرعشی و محمّد سلیم إبراهیم و جمال حمدی الذهبی، دار المعرفة، بیروت، 1407 ه .

142 _ مصابیح الظّلام فی شرح مفاتیح الشرائع : للعلاّمة المجدّد محمّد باقر الوحید البهبهانی ( 1117 _ 1205 ) ، تحقیق و نشر مؤسّسة العلاّمة الوحید البهبهانی رحمه الله ، قم، 1424 ه .

143 _ المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر : لأحمد بن محمّد بن علی المقری الفیّومی ( م 770 )، منشورات دار الهجرة، قم، 1405 ه .

ص: 508

144 _ معالم الدین و ملاذ المجتهدین ( قسم الفقه ) : للشیخ حسن بن زین الدّین العاملی نجل الشهید الثانی ( 1011 )، تحقیق السیّد منذر الحکیم، قم، 1418 ه .

145 _ معالم العلماء فی فهرست کتب الشیعة وأسماء المصنّفین منهم قدیماً وحدیثاً: لأبی جعفر محمّد بن علی بن شهر آشوب المازندرانی ( م 588 )، المطبعة الحیدریة، النجف الأشرف، 1380 .

146 _ المعتبر فی شرح المختصر : للمحقّق الحلّی نجم الدّین جعفر بن حسن بن یحیی بن سعید الهذلی ( 602 _ 676 ) ، لجنة التحقیق بإشراف الشیخ ناصر مکارم ، مؤسسة سیّد الشهداء علیه السلام ، قم، 1364 .

147 _ معجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الرواة : للسیّد أبی القاسم ابن السیّد علی أکبر الموسوی الخوئی ( م 1413 )، لجنة التحقیق، مرکز نشر الثقافة الإسلامیة، 1413 .

148 _ مفاتیح الشرائع : للمولی محمّد محسن بن الشاه مرتضی المشهور بالفیض الکاشانی ( م 1091 )، تحقیق السیّد مهدی الرجائی، مؤسسة مجمع الذخائر الإسلامیة، قم، 1401 ه .

149 _ مفتاح الکرامة فی شرح قواعد الأحکام : للسیّد محمّد جواد الحسینی العاملی (م حوالی 1227 ) ، تحقیق الشیخ محمّد باقرالخالصی ، مؤسسة النشر الإسلامی ، قم، 1419 ه .

150 _ المقاصد العلیّة فی شرح الرسالة الألفیّة : للشهید الثانی زین الدّین بن علیّ بن أحمد العاملی ( 911 _ 965 )، المطبوعة مع حاشیتا الألفیّة، تحقیق مرکز الأبحاث والدراسات الإسلامیّة، قم، 1420 ه .

151 _ المقنع : لأبی جعفر محمّد بن علیّ بن الحسین بن بابویه القمّی، المعروف بالشیخ الصدوق ( م 381 )، لجنة التحقیق التابعة لمؤسسة الإمام الهادی علیه السلام ، قم، 1415 ه .

ص: 509

152 _ المقنعة : لأبی عبداللّه محمّد بن محمّد بن النعمان البغدادی، المعروف بالشیخ المفید ( 336 _ 413 )، تحقیق و نشر مؤسسة النشر الإسلامی، قم، 1410 .

153 _ الملل والنحل : لأبی الفتح محمّد بن عبدالکریم الشهرستانی ( 479 _ 548 )، انتشارات الشریف الرضی، قم .

154 _ المناهل : للسیّد محمّد بن السیّد علی الطباطبائی، المعروف بالمجاهد ( م 1242 )، الطبعة الحجریّة، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث، قم .

155 _ منتهی المطلب فی تحقیق المذهب : للعلاّمة الحلّی جمال الدّین حسن بن یوسف بن المطهّر ( 648 _ 726 )، تحقیق و نشر قسم الفقه فی مجمع البحوث الإسلامیة، مشهد، 1412 ه .

156 _ منتهی المقال فی أحوال الرجال : للشیخ محمّد بن إسماعیل أبی علی الحائری المازندرانی ( 1216 )، تحقیق و نشر مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث، قم، 1416 .

منظومة بحرالعلوم ÿ الدرّة النجفیّة

من لایحضره الفقیه ÿ کتاب من لایحضره الفقیه

157 _ منهج المقال فی تحقیق أحوال الرجال ( الرجال الکبیر ) : تألیف میرزا محمّد بن علی الأسترآبادی ( م 1028 )، تحقیق و نشر مؤسّسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث، قم، 1422 ه .

158 _ المهذّب البارع فی شرح المختصر النافع : لأبی العبّاس أحمد بن محمّد بن فهد الحلّی الأسدی ( 757 _ 841 )، تحقیق الشیخ مجتبی العراقی، نشر جامعة المدرسین، قم، 1407 ه .

159 _ المهذّب : للقاضی إبن البرّاج أبی القاسم عبدالعزیز بن نحریر بن عبدالعزیز (حوالی 400 _ 481)، تحقیق بإشراف الشیخ جعفرالسبحانی، نشر جامعة المدرّسین، قم، 1406.

ص: 510

« ن »

160 _ الناصریات : للشریف المرتضی أبی القاسم علیّ بن الحسین الموسوی المعروف بعلم الهدی ( 355 _ 436 )، تحقیق مرکز البحوث الدراسات العلمیة، نشر رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامیة، تهران، 1417 ه .

161 _ نزهة الناظر و تنبیه الخاطر : تألیف الحسین بن محمّد بن الحسن بن نصر الحلوانی ( ق 5 )، تحقیق و نشر مدرسة الإمام المهدی علیه السلام ، قم، 1408 ه .

162 _ النجوم الزاهرة فی ملوک مصر والقاهرة : لجمال الدین أبی المحاسن یوسف بن تغری الأتابکی ( 813 _ 874 )، دار الکتب، المؤسسة المصریة العامة .

163 _ نقد الرجال : للسیّد مصطفی بن الحسین الحسینی التفرشی ( ق 11 )، تحقیق و نشر مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث، قم، 1418 ه .

164 _ نصب الرایة لأحادیث الهدایة : لجمال الدین الزیعلی ( 762 )، تحقیق ایمن صالح شعبانی، دار الحدیث، قاهرة، 1415 ه .

165 _ نکت النهایة : للمحقّق الحلّی نجم الدّین جعفر بن حسن الهذلی ( 602 _ 676 )، تحقیق و نشر مؤسسة النشر الإسلامی قم، 1412 ه .

166 _ نور البراهین فی أخبار السادة الطاهرین : للسیّد نعمة اللّه الموسوی الجزائری (1112)، تحقیق السیّد الرجائی ، مؤسسة النشر الإسلامی التابعة لجماعة المدرّسین ، قم، 1417 ه .

167 _ نهایة الأحکام فی معرفة الأحکام : للعلاّمة الحلّی الحسن بن یوسف بن المطهّر (648 _ 726 )، تحقیق السیّد مهدی الرجائی، مؤسسة إسماعیلیان، قم، 1410 ه .

168 _ النهایة فی غریب الحدیث والأثر : لأبی السعادات مجد الدّین المبارک بن محمّد بن محمّد المعروف بإبن أثیر الجزری ( 544 _ 606 )، تحقیق طاهر أحمد الزاوی ومحمود محمّد الطناحی، مؤسسة إسماعیلیان، قم، 1364 ش .

ص: 511

169 _ النهایة فی مجرّد الفقه و الفتاوی : لأبی جعفر شیخ الطائفة محمّد بن الحسن المعروف بالشیخ الطوسی ( 385 _ 460 )، طبعة دار الأندلس، بیروت .

« و »

170 _ الوافی : للمولی محمّد محسن بن الشاه مرتضی المشهور بالفیض الکاشانی (م 1091 )، تحقیق ضیاء الدین الحسینی الإصفهانی، اصفهان، 1406 ه .

171 _ وسائل الشیعة ( تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة ) : للشیخ محمّد بن الحسن الحرّ العاملی ( 1033 _ 1104 )، تحقیق و نشر مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث، قم، 1414 ه .

172 _ الوسیلة إلی نیل الفضیلة : لعماد الدّین أبی جعفر محمّد بن علی الطوسی، المعروف بإبن حمزة ( القرن 6 )، تحقیق الشیخ محمّد الحسّون، نشر مکتبة السیّد المرعشی، قم، 1408 ه .

— – — –

ص: 512

( 4 ) فهرس المحتوی

– —

مقدّمة التحقیق··· 7

حول هذا الکتاب··· 8

منهجیّة التحقیق··· 9

لمحة من حیاة المؤلّف··· 11

إسمه ونسبه··· 11

مولده و نشأته··· 11

أقوال العلماء فی حقّه··· 12

نشأته العلمیّة والإجتماعیّة··· 15

أساتذته و مشایخه··· 21

تلامذته و الراوون عنه··· 22

مجمع درسه··· 23

آثاره الخیریّة··· 23

تآلیفه القیّمة··· 25

وفاته و مدفنه··· 29

مصادر الترجمة··· 30

ص: 513

« العصیریّة »

حرمة الخمر و غیرها من المسکرات :

الأخبار الدالّة علی حرمة الخمر··· 41

ما دلّ علی حرمة سائر المسکرات مطلقاً··· 44

الأخبار الدالّة علی حرمة القلیل منها إذا لم یسکر··· 47

نجاسة الخمر و غیرها من المسکرات :

المقام الأوّل

فی نجاسة الخمر

القول الأوّل : نجاسة الخمر··· 55

ما یدلّ علی النجاسة :

الأوّل : الإجماعات المنقولة و دعوی عدم الخلاف··· 56

الثانی : قوله تعالی : « یا أیّها الّذین آمنوا إنّما الخمر ... »··· 58

الثالث : جملة من الأخبار··· 62

تقسیم الأخبار إلی أصناف :

أوّلها : الأخبار الواردة فی باقی المسکرات··· 62

ثانیها : الأخبار الواردة فی أنّها بمنزلة المیتة··· 63

ثالثها : الأخبار الواردة فی منع جمیع الإستعمالات المناسبة لکونها نجسة··· 63

رابعها : الأخبار الواردة فی وجوب نزح البئر إذا وقع فیها الخمر··· 64

خامسها : بعض الأخبار المقرّرة لنجاستها··· 64

سادسها : الأخبار المصرّحة لها بالنجاسة أو الظاهرة منها ذلک··· 65

ص: 514

فمنها : الصحیح المرویّ عن علیّ بن مهزیار··· 65

الکلام فی سند الحدیث··· 65

الکلام فی دلالة الحدیث··· 68

و منها : الخبر المرویّ عن خیران الخادم··· 69

الکلام فی سند الحدیث··· 69

تحقیق الحال فی سهل بن زیاد الآدمیّ··· 78

تحقیق المؤلّف حول الوجوه القادحة منه و ردّها··· 86

ذکر الروایات الواردة عنه··· 94

الإستدلال لتوثیقه بأمور والمناقشة فی بعضها··· 100

رأی المؤلّف فیه··· 105

تحقیق الحال فی خیران الخادم··· 105

الکلام فی دلالة الحدیث··· 107

و منها : الخبر المرویّ عن عمّار بن موسی··· 109

الکلام فی سند الحدیث··· 110

الکلام فی دلالة الحدیث··· 114

و منها : ما رواه فی الإستبصار··· 114

و منها : ما رواه فی الکافی··· 115

الکلام فی سند الحدیث··· 116

و منها : الخبر الوارد فی الفقّاع··· 117

وجه الإستدلال به··· 117

و منها : ما رواه فی التهذیب عن زکریّا بن آدم··· 117

ص: 515

الکلام فی دلالة الحدیث··· 118

الإستدلال فی المقام بروایات أخر··· 119

ما یجاب عن هذه الأدلّة :

الجواب عن الإجماعات المنقولة و دعوی عدم الخلاف··· 126

الجواب عن الآیة··· 130

الجواب عن الأخبار··· 136

إیراد المؤلّف علی ما یجاب عن هذه الأدلّة··· 139

القول الثانی : طهارة الخمر··· 148

المستند لهذا القول أمور :

الأوّل : الأصل من وجوه··· 150

الثانی : عموم قوله : کلّ شیء طاهر حتّی تعلم أنّه نجس··· 151

الثالث : جملة من الأخبار··· 151

الجواب عن الأخبار··· 185

المقام الثانی

فی نجاسة غیر الخمر من سائر المسکرات

حکم سائر المسکرات حکم الخمر فی الطهارة والنجاسة··· 199

الإستدلال علی ذلک بأمور :

الأوّل : الإجماعات المنقولة··· 200

الثانی : کلّ ما دلّ علی نجاسة الخمر··· 200

الثالث : جملة من الأخبار··· 211

ص: 516

التعرّض لأمور :

الأمر الأوّل : أنّ نجاسة المسکرات هل یختصّ بالمائع منها أو یعمّ الجامد ؟··· 214

الأمر الثانی : إنّ الحکم دائر مدار المیعان أو دائر مدار المائع بالإصالة أو مختصّ بالمائع بالإصالة مع بقاء المیعان فیه ؟··· 216

الأمر الثالث : إنّه لو زال وصف الإسکار عن الخمر والنبیذ و نحوهما، فهل یبقی حکمه من النجاسة والحرمة أم لا ؟··· 217

الأمرالرابع: هل تکون حکم المسکرات ثابتاً علی کلّ حال أویدور مدار الإسکار··· 219

الأمر الخامس : انّ المدار فی تشخیص السکر و تمییزه عن غیره، بالعرف··· 220

الأمر السادس : إنّ الفقّاع حکمه حکم الخمر فیکون حراماً و نجساً··· 220

الإستدلال علیه بأمور :

الأوّل : جملة ما تقدّم فی الخمر··· 221

الثانی : الأخبار الدالّة علی أنّه خمر··· 221

الثالث : الخبر المرویّ عن أبی جمیلة البصری··· 223

الأمر السابع : فی بیان مهیّات هذه الأشیاء من الفقّاع وغیره من المسکرات··· 225

1 _ بیان ماهیّة الفقّاع··· 225

2 _ بیان ماهیّة الخَمْر··· 235

3 _ بیان ماهیّة النَبِیذ··· 236

4 _ بیان ماهیّة النَقِیع··· 238

5 _ بیان ماهیّة البِتَْع··· 239

6 _ بیان ماهیّة المِزْر··· 240

7 _ بیان ماهیّة الجِعَة··· 241

ص: 517

8 _ بیان ماهیّة الفَضِیخ··· 241

9 _ بیان ماهیّة السُکُرْکة··· 242

10 _ بیان ماهیّة نبیذ الفواکه··· 242

رأی المؤلّف··· 242

حکم العصیر إذا غلی واشتدّ

[ حکمه فی الحلّیة والحرمة : ]

الموضع الأوّل : فی حلّیته وطهارته من غیر ثمرة الکرم والنخل··· 247

المستند فی ذلک··· 248

الموضع الثانی : فی انّ الخلّ حکمه حکم غیره من المعصرات··· 250

المستند فی ذلک··· 250

الموضع الثالث: فی انّ عصیرالعنب حرام قبل ذهاب الثلثین منه ویحلّ بعدذلک··· 250

الإستدلال بإطباق الأصحاب ومستفیض الأخبار··· 250

الإستدلال بالأخبار الواردة فی البختج··· 252

الإستدلال بالأخبار المشتملة علی الطِلآء··· 253

[ حکمه فی الطهارة والنجاسة : ]··· 255

مختار المؤلّف فی ذلک و هو القول بالنجاسة··· 257

المستند له فی ذلک أمور :

الأوّل : الإجماع المنقول··· 257

الثانی : إنّ العصیر هو الخمر··· 258

الثالث : انّ العصیر المغلی مسکر مطلقاً أو الکثیر منه··· 260

الرابع : ما رواه فی التهذیب عن معاویة بن عمّار··· 264

ص: 518

مسألة العصیر و تحقیق الحال فیها :

« المقصد الأوّل »

فی العصیر العنبی

الفصل الأوّل : فی الأخبار الواردة فی هذا الباب··· 269

الفصل الثانی : فی عبارات الأصحاب··· 275

الفصل الثالث: فی حرمته بعد الغلیان والنشیش قبل ذهاب الثلثین منه··· 281

رأی المؤلّف و أدلّته··· 281

الفصل الرابع: فی نجاسته وطهارته بعدالغلیان قبل ذهاب الثلثین منه··· 283

و فیه أقوال :

القول الأوّل : النجاسة مطلقاً··· 283

القول الثانی : الطهارة مطلقاً و إن کان حراماً··· 284

القول الثالث : التفصیل بین ما لو اشتدّ و ما لم یشتدّ··· 285

القول الرابع : التفصیل بین ما إذا غلی بنفسه أو بالشمس أو بالنار··· 286

المستند للقول الأوّل أمور :

أحدها : ما دلّ علی أنّ العصیر بعد الغلیان خمر حقیقة أو حکما··· 286

الجواب عنها··· 287

ثانیها : بعض الإجماعات المنقولة فی أنّ العصیر بعد الغلیان فی حکم الخمر··· 289

الجواب عنها··· 289

ثالثها : کلّ ما دلّ علی نجاسة المائع المسکر قلیله و کثیره··· 290

الجواب عنها··· 290

رابعها : الأخبار الواردة فی أصل تحریم الخمر و بدؤه··· 290

ص: 519

المستند للقول الثانی··· 291

بسط الکلام فی معنی الإشتداد··· 291

الأقوال فی معنی الإشتداد :

القول الأوّل : انّ الإشتداد هو الثخانة··· 291

الوجوه التی یقال فی تفسیر الثخانة :

أحدها : انّ الثخانة مقارنة للغلیان و مسبّبة عنه··· 291

ثانیها : انّ الثخانة أمر عرفیّ یحصل متدرّجاً بعد الغلیان··· 293

ثالثها : التفصیل بین الغلیان بالنار و بغیرها··· 293

الأقوی فی هذه الوجوه··· 294

القول الثانی : انّ الإشتداد هو صیرورة أعلاه أسفله··· 294

القول الثالث : انّ الاشتداد هو الشدّة المطریة··· 295

القول الرابع : انّ الإشتداد هو القذف بالزبد··· 295

القول الخامس : انّ الإشتداد : النشیش الحاصل من قبل نفسه··· 296

القول السادس : إنّ المراد بالإشتداد الإشتداد فی الغلیان··· 296

تحقیق المؤلّف فی معنی الإشتداد··· 297

المستند للقول الثالث أمور :

الأوّل : الإجماع المحکیّ فی کنز العرفان و مجمع البحرین··· 298

الثانی : ما یظهر من جماعة أنّه بعد الإشتداد أو مطلقاً خمر أو مسکر··· 300

الثالث : الأخبار الواردة فی انّ العصیر قبل ذهاب الثلثین منه خمر··· 303

الرابع : بعض الأخبار التی دلّت علی أنّه لاخیر فیه قبل ذهاب الثلثین منه··· 305

ص: 520

مطالب :

المطلب الأوّل : إنّ صدق الخمر علی عصیر العنب یتوقّف علی الشدّة الحاصلة بالغلیان··· 305

المطلب الثانی : إنّ الشدّة هل هی عین الغلیان أو وصف مترتّب علی الغلیان لازم له؟··· 307

المطلب الثالث : إنّ الظاهر من الغلیان فی الأخبار و کلمات الأصحاب الغلیان بالنفس··· 310

مسئلتان :

« المسألة الأولی » : انّه إذا غلی العصیر بنفسه هل هو نجس أم لا ؟ بل یتوقّف علی أمر آخر کالإشتداد··· 311

تحقیق المؤلّف فی المسألة و أدلّته··· 311

التعرّض لأمور :

الأمرالأوّل: إنّ العصیر العنبی إذا غلی بنفسه وکذاالخمر انّما یحلّ بانقلابه خلاًّ··· 324

الحکم ثابت مطلقاً أو یختصّ بما إذا کان ذلک الإنقلاب بنفسه ؟··· 325

الأقوال فی ذلک :

القول الأوّل : انّ الحلیة و الطهارة ثابتتان مطلقاً و لو کان الإنقلاب بالعلاج··· 325

القول الثانی : إنّ الحلّیة والطهارة مختصّتان بما إذا کان الإنقلاب بنفسه··· 328

القول الثالث : التفصیل بین ما إذا کانت العین قائمة بعینها بعد الإنقلاب و بین ما إذا کانت مستهلکة··· 330

ص: 521

تنبیهات :

التنبیه الأول: إنّه إذا جعل خلّ فی خمر کثیر فإن استحالت إلیه وانقلبت حلّت··· 331

التنبیه الثانی: أنّه إذا وقع خمر فی خلّ بحیث صارت مستحیلة بعد الوقوع فهل ینجس الخلّ أم لا ؟··· 334

فیه قولان :

الأوّل : انّه طاهر··· 334

الثانی : انّه باق علی نجاسته··· 335

مختار المؤلّف و أدلّته··· 337

التعرّض لأمرین :

أحدهما : إنّ الإستحالة فی هذا الممزوج مطهِّرة محلِّلة، أم لا ؟··· 342

ثانیهما : إنّ إستحالة البقیّة هل تکشف عن إستحالة الممزوج أو الخمر الممتزج حینئذ، أم لا ؟··· 343

کشف المقال فی الأمرین··· 343

مختار المؤلّف··· 344

التنبیه الثالث : إنّه لو عولج العصیر بعد الغلیان أو الخمر بنجس أو باشره نجس ثمّ انقلب واستحال إلی الحلّیة، لم یطهر··· 344

الأمر الثانی : فی أنّ المراد من الغلیان الموجب للتحریم فی العصیر ما هو ؟!··· 345

« المسألة الثانیة »

انّه إذا غلی العصیر بالنار فلا ریب فی حرمته··· 350

ص: 522

مطالب :

المطلب الأوّل : إنّ غایة حرمته ما لم یذهب ثلثاه بالنار··· 350

المطلب الثانی : انّ ذهاب الثلثین انّما یعرف بأمور··· 353

الأمر الأوّل : الإختبار··· 354

هذا الإختبار هل یکون بحسب الکیل أو بحسب الوزن ؟··· 354

الأمر الثانی : إخبار صاحب العصر المطبوخ··· 357

و هو علی ضربین :

أحدهما : إخبار البیّنة··· 357

ثانیهما : إخبار ذی الید··· 357

الأخبار الواردة فیه··· 357

أقوال الأصحاب فیه :

القول الأوّل : لا یقبل قول المخبر قبل ذهاب الثلثین··· 359

المستند فی هذا القول··· 359

القول الثانی : جواز الإعتماد علی قول المخبر مطلقاً··· 360

المستند فی هذا القول··· 361

الجواب عنه··· 361

الأمر الثالث : الوصف··· 361

یظهر من دعائم الإسلام إعتبار وصف ثالث··· 362

المطلب الثالث : انّه إذا انقلب العصیر بعد غلیانه إلی حدّ یتغیّر به الإسم کأن صار دبساً أو نحوه، فهل یحلّ بذلک أم لا ؟··· 363

بیان الأقوال فیه··· 363

رأی المؤلّف··· 364

ص: 523

المطلب الرابع : إنّه إذا غلی العصیر بالشمس و ذهب منه الثلثان بالشمس أو الهواء، فهل یحلّ بذلک أم لا ؟··· 365

کلام الشهید الثانی والصیمری رحمهماالله فی المسألة··· 365

رأی المؤلّف فی المسألة··· 365

المطلب الخامس : لو غلی ماء العنب فی حبّه، فإن صار خمراً فهو حرام و نجس، وإلاّ ففیه إشکال··· 365

کلمات الفقهاء فیه··· 365

المطلب السادس : فی انّ آلات الطبخ فی العصر، وأیدی مزاولیه، و ثیابهم تطهر بذهاب الثلثین فی بعضها، والاستحالة فی بعض آخر··· 366

جملة من کلمات الفقهاء فی ذلک··· 367

« المقصد الثانی »

فی العصیر الزبیبی

المقام الأوّل : فی حلّیته و حرمته··· 371

و فیه قولان :

القول الأوّل : انّه حلال طاهر··· 371

کلمات العلماء فیه··· 371

ذکر کلام طویل من السیّد بحرالعلوم رحمه الله ··· 379

المناقشات فی کلامه رحمه الله ··· 387

المستند لهذا القول أمور :

الأوّل : الأصول من الإستصحاب و غیره··· 388

ص: 524

الثانی : ما ذکره فی الدروس و غیره··· 388

الثالث : ما استدلّ به الشهید الثانی رحمه الله ··· 388

القول الثانی : انّه حرام··· 389

کلام الأصحاب فی ذلک··· 389

المستند لهذا القول أمور :

الأوّل : الإستصحاب··· 390

الجواب عنه بوجوه··· 390

الحاصل من الکلام فیه··· 391

الثانی : الأخبار المطلقة الواردة فی العصیر··· 392

الجواب عنه بأمور··· 392

الثالث : جملة من الأخبار الواردة فی صفة الشراب الحلال··· 393

الجواب عنه··· 394

الرابع : ما فی کتاب زید النَرْسی··· 400

الجواب عنه سنداً و دلالة··· 401

الخامس : ما رواه فی الکافی فی باب الطلاء··· 403

الجواب عنه··· 403

السادس : الأخبار الواردة فی العصیر··· 404

الجواب عنه··· 404

السابع : الأخبار الواردة فی أصل تحریم الخمر··· 408

الأولی فی الجواب عنها کلاًّ··· 412

حاصل کلمات السیّد بحرالعلوم رحمه الله فی المسألة··· 413

ص: 525

المناقشات فی کلامه رحمه الله ··· 419

رأی المؤلّف و أدلّته··· 426

مقامان فی إعتبار أصل زید النَرسی :

المقام الأوّل : فی إعتبار الأصل المعروف منه و عدم إعتباره··· 431

المقام الثانی : فی إعتبار زید النرسی··· 435

تذنیبان··· 441

رأی المؤلّف··· 442

المقام الثانی : فی طهارة العصیر الزبیبی و نجاسته··· 442

تحقیق المؤلّف فی المقام··· 444

المقام الثالث : فی حکم المطبوخ من الزبیب مع غیره··· 444

رأی المؤلّف فی المقام··· 448

« المقصد الثالث »

فی العصیر التمری

المقام الأوّل : فی حلّیته و حرمته بالغلیان و النشیش··· 451

و فیه قولان :

القول الأوّل : انّه حلال طاهر··· 451

کلام الأصحاب فیه··· 452

القول الثانی : إنّه حرام··· 455

نقل کلمات الفقهاء فی ذلک··· 455

ص: 526

المستند للقول الأوّل أمور :

أوّلها : الإجماع··· 456

ثانیها : السیرة و إستمرار العمل من المسلمین··· 457

ثالثها : الأصول و العمومات الکثیرة الواردة فی إباحة الأشیاء و إطلاقها··· 457

رابعها : جملة من الأخبار الواردة فی النبیذ وتعلیق حرمته علی الإسکار··· 457

المستند للقول الثانی فأنواع من الأخبار :

منها : الأخبار الواردة فی مساواة الکرم والنخل فی مص إبلیس إیّاهما··· 464

منها : الأخبار الواردة فی البختج و الطلاء··· 464

منها : الصحیح علی الأصحّ المرویّ فی الکافی··· 465

منها : موثّقتا عمّار الواردتان فی النضوح··· 466

مختار المؤلّف فی المقام··· 468

« خاتمة »

فی حدّ شارب العصیر

کلمات الفقهاء فی ذلک··· 471

— – — –

ص: 527

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله الذی وفقنا لإحیاء تصنیفات العلماء الأبرار الملتفط من آثار الأئمة الأطهار علیهم السلام

***

فهرس منشورات مکتبة مسجد السید حجة الإسلام قدس سره:

1- مطالع الأنوار فی شرح شرائع الإسلام (6 مجلد)

2- تحفة الأبرار فی أحکام الصلاة ( 2 مجلد)

3- بیان المفاخر فی ترجمة السید حجة الإسلام (2 مجلد)

4- الإمامة فی إثبات إمامة أهل البیت علیهم السلام (1 مجلد)

5- الرسائل الرجالیة (1 مجلد)

6- إقامة الحدود فی زمن الغیبة (1 مجلد)

7- العصیریة فی أحکام الخمر و العصیر (1 مجلد)

ص: 528

تعريف مرکز

بسم الله الرحمن الرحیم
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
(التوبه : 41)
منذ عدة سنوات حتى الآن ، يقوم مركز القائمية لأبحاث الكمبيوتر بإنتاج برامج الهاتف المحمول والمكتبات الرقمية وتقديمها مجانًا. يحظى هذا المركز بشعبية كبيرة ويدعمه الهدايا والنذور والأوقاف وتخصيص النصيب المبارك للإمام علیه السلام. لمزيد من الخدمة ، يمكنك أيضًا الانضمام إلى الأشخاص الخيريين في المركز أينما كنت.
هل تعلم أن ليس كل مال يستحق أن ينفق على طريق أهل البيت عليهم السلام؟
ولن ينال كل شخص هذا النجاح؟
تهانينا لكم.
رقم البطاقة :
6104-3388-0008-7732
رقم حساب بنك ميلات:
9586839652
رقم حساب شيبا:
IR390120020000009586839652
المسمى: (معهد الغيمية لبحوث الحاسوب).
قم بإيداع مبالغ الهدية الخاصة بك.

عنوان المکتب المرکزي :
أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده ای، زقاق الشهید محمد حسن التوکلی، الرقم 129، الطبقة الأولی.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir
البرید الالکتروني : Info@ghbook.ir
هاتف المکتب المرکزي 03134490125
هاتف المکتب في طهران 88318722 ـ 021
قسم البیع 09132000109شؤون المستخدمین 09132000109.