أَدَاءُ المَ_ف_رُوضِ مِن شَرح أُرجُوزةِ العَرُوض

و هو شرحٌ ألّفه

العلاّمةُ الأَرِیبُ و الفَقیهُ الأُصولیُّ الحکیمُ الأدیبُ

آیةُ اللّهِ العُظمَی الشَّیخ أَبیالمَجد مُحمَّد الرضا النجفیّ الأَصفَهانِیّ

_ عطَّر اللّهُ مرقَده _

علی

الأرجوزةِ العَروضیَّةِ المسمَّاة ب_ :

ال_یَ_ت_ِی_مَ_ة

للعلاَّمةِ الفقیهِ الحُجَّةِ الأدیبِ البَارعِ

الشَّیخ مصطَفَی التَّبرِیزِیّ

_ رحمَه اللّهُ _

حقَّقَه و قدَّمَ له و علَّقَ علَیه

مجید هادیزاده

ص: 2

ص: 3

ص: 4

ص: 5

ص: 6

ص: 7

ص: 8

ص: 9

ص: 10

ص: 11

ص: 12

ص: 13

ص: 14

ص: 15

ص: 16

ص: 18

بسم اللّه الرحمن الرحیم

الحمد للّه و کفی، و سلامٌ علی رسوله المصطفی، و علی أهل بیته أهل بیت العزّ و الوفاء.

و بعد؛ فهذا کتاب «أداء المفروض من شرح أرجوزة العروض»، أقدّمها إلی القرّاء الکرام بعد أن بذلتُ فی سبیل تحقیقه و تصحیحه ما تیسّر لی من الجُهد و المکافحة. و إذا کان من آداب التقدیم علی الکتاب أن یذکر المحقّق شیئاً عن المؤلِّف و المؤلَّف، فها أنا أورد فی هذه التقدمة بعض الکلام ممّا یرجع إلیهما؛ فأقول _ مستعیناً باللّه متوکّلاً علیه _ :

أوّلاً: المؤلِّف

أمّا الکتاب فهو _ کما ینبی ء عنه اسمه _ شرحٌ علی أرجوزةٍ عروضیّةٍ أنشدها أحدٌ من أعلام الإمامیّة، ألاَ و هو العلاّمة الأدیب الفقیه المشارک فی جلّ العلوم الشیخ مصطفی التبریزیّ؛ ثمّ شرحها صدیق الناظم و شقیقه الروحیّ الإمام العلاّمة البارع المتفنّن سماحة آیة اللّه العظمی الشیخ محمّدرضا النجفیّ الأصفهانی. و لقد أحسن الناظم الماتن فی أرجوزته، و أجاد الشارح فیما أفاد فی شرحه؛ فللّه درّهما و علیه أجرهما!.

و لنفصّل بعض الکلام حولهما:

ص: 19

الف: الماتن

ماتن هذه الأرجوزة هو الشیخ مصطفی المجتهدیّ التبریزیّ، ابن الشیخ العلاّمة المفتی الحاج میرزا حسن المجتهد، ابن العلاّمة المفتی الحاج میرزا باقر المجتهد _ المتوفّی سنة 1285 ه_ . ق _ ، ابن الشیخ العلاّمة المفتی الحاج میرزا احمد المجتهد _ المتوفّی سنة 1265 ه_ . ق _ . و کان الشیخ احمد من عمّال الدیوان، ثمّ أعرض عن منصبه الحکومیّ فهاجر مع ولده الشیخ لطفعلی إلی النجف الأشرف، ثمّ بعد أن نال مرتبةً عالیةً من العلم و مکانةً سامیةً بین أعلام تلک البلدة المقدّسة، عاد إلی مسقط رأسه. و هو الجدّ الأعلی لهذه الأسرة الکریمة الّتی تمثّل إحدی بیوتات العلم و التقی الّتی برز منها رجالٌ کبارٌ فی ساحتیهما بین حینٍ و حینٍ؛ بل لم یخفق نجم العلم عنها منذ قرنین و حتّی الآن!.

أمّا الشیخ مصطفی فکان الثالث من أولاد أبیه. ولد سنة 1297 ه_ . ق بتبریز، و تتلمذ هناک لدی جمعٍ من الأساتذة، و منهم أبوه العلاّمة. فحظی هناک بقسطٍ وافرٍ من علوم الأدب و الفقه و أصوله و الهیئة و شعبها و الریاضی و غصونها.

ثمّ تزوّج سنة 1317 ه_ . ق و کان آنذاک ابن عشرین سنةً. فهاجر بعد مضیّ زمنٍ قصیرٍ إلی النجف الأشرف و حضر عند فحول أعلامها. و کان هذا الطالب الشابّ من اللافت لأنظارهم الشریفة، حیث وجدوا فیه عالماً شابّاً ذارتبةٍ فی العلم نشیطاً فی تحصیله، مع ما منحه اللّه _ سبحانه و تعالی _ به من الذکاء المفرط و فطنةٍ قلّما یوجد له من نظیرٍ!.

فتتلمذ لدی کلٍّ من الأعلام الإمام الشیخ محمّد کاظم الهرویّ الخراسانیّ _ صاحب «الکفایة» _ ، و الإمام السیّد کاظم الیزدیّ _ صاحب «العروة» _ ، و العلاّمة الکبیر الشیخ فتح اللّه شریعت الأصفهانیّ، و العلاّمة الشیخ علیّ النهاوندیّ؛ و کانوا معجبین به حتّی یقال: انّ الشیخ الخراسانیّ کان یُحسن الاستماع لما یستشکل به علیه فی محاضراته الفقهیّة و الأصولیّة، و کان یعتقد انّ ما یأتی به هذا الطالب الشابّ لایخلو عن دقّةٍ و استحکامٍ علمیٍّ؛ هذا مع ازدحام الأعلام فی محاضراته حتّی یقال: انّ عددهم قد بلغ

ص: 20

مبلغاً هائلاً یقرب من ألفین رجل بین مستنبطٍ و فاضلٍ و طالبٍ!.

و کان و کان حتّی أصبح الشیخ علماً من أعلام النجف الأشرف یشار إلیه بالبنان، کعالمٍ موسوعیٍّ ذیخبرةٍ بشتیت العلوم و غصونها المختلفة.

حتّی أنْ غادر النجف الأشرف سنة 1323 ه_ . ق مع أخیه العالم المستنبط الشیخ المیرزا خلیل المجتهد مریداً زیارة البیت العتیق. و بعد أن وفّقه اللّه _ سبحانه و تعالی _ لأداء ما کان واجباً علیه من أعمال الحجّ و بعد أن زار النبیّ و أوصیائه الکرام _ علیهم جمیعاً صلوات اللّه المنّان _ فی المدینة الطیّبة، عاد إلی النجف الأشرف مجتازاً بالشام و البحر الأحمر و الخلیج الفارسیّ. و فی هذه الرحلة زار العادیّات و البقایا الأثریّة الکائنة بالشام، و اتّصل بعلمائها و استفادوا منه و استفاد منهم، و قد رأوا فیه نموذجاً لعالمٍ متفنّنٍ تقیٍّ.

و فی أثنائها أصیب بألمٍ کان یشبه بمرض السَّرسام. و فی النجف الأشرف اشتدّ به المرض، فغادرها لشهورٍ و استوطن بغداد، فبرأ منه قلیلاً فعزم علی العودة إلی ایران لیمارس المعالجة. فنزل فی طهران و اتّصل به صاحبه العلاّمة الفقیه الکبیر الشیخ حسین نجم آبادی _ الّذی کان یعدّ آنذاک من أعلام العاصمة الإیرانیّة _ ، و کانت بینهما مودّةٌ أکیدةٌ تعود إلی أیّام الاستفادة و الإفادة فی النجف الأشرف.

فاستوطن تهران لسنتین؛ ثمّ هاجر إلی تبریز و نشر بساط التدریس، فاستفاد منه طلاّب البلدة لما رأوا فیه من العلم الجمّ و الفضل الشامل.

و کان له ستّة بنین، أکبرهم و أفضلهم هو العلاّمة الکبیر الشیخ عبداللّه المجتهدی التبریزیّ الّذی کان من أفاضل تلامذة الإمام المؤسّس الشیخ الحائری الیزدی.

و لناظمنا الأدیب آثار علمیّة، منها: حاشیةٌ علی «کفایة الأصول» لأستاذه، لم تتم، لمرضه الّذی لم یغادره حتّی أن وافاه الأجل؛ و منها: رسائل فی بعض القواعد الفقهیّة و الأصولیّة؛ و منها: تعلیقاتٌ علی «لسان الخواص»؛ و منها: هذه الأرجوزة الرائقة.

و کان من سوانح حیاة الشیخ أن دوّن تعلیقاتٍ علی الکتاب القیّم «لسان الخواصّ»

ص: 21

للعلاّمة الآقا رضی القزوینی؛ و هذا الکتاب یعدّ من الجوامع لمصطلحات العلوم، و هذا یعود إلی زمن إقامته بالنجف الأشرف. حتّی شاع ذکرها فأعجب بها علماؤها و استحسنوها.

و کان شارح الأجوزة الإمام الأصفهانیّ النجفیّ من المعجبین بها؛ فاشتاق إلی لقیاه، و بعد أن زاره توثّقت الصلات بینهما بأوثق الأسباب؛ فکانا کشقیقین قد اصطفی کلٌّ منهما الآخر.

و أخیرا... فقد لبّی الشیخ داعی اللّه _ سبحانه و تعالی _ بعد أن سافر إلی برلن لمعالجة مرضه، و لکن لم ینج منه؛ فعاد إلی تبریز و مات فی النصف من شهر اللّه المبارک لسنة 1337 ه_ . ق. بعد وفاة أبیه لشهورٍ؛ فرحمه اللّه و أسکنه بحبوحة جنانه و ینزل علیه سحاب فضله العمیم(1).

ب: الشارح

أمّا الشارح فهو فی غنیً عن الذکر، إذ نجد کثیراً من الباحثین قد ذکروه و أشاروا إلی فضله و فضیلته. و قد اقتفیتُ أثرهم فأتیتُ بنبذةٍ من ترجمته و ترجمة أسرته الکریمة و أساتذته الکرام و ما یرجع إلی شخصیّته الأدبیّة فی التقدیم علی أثره الآخر «السیف الصنیع لرقاب منکری علم البدیع». و قد أشرت هناک إلی أنّ الشارح یعدّ من الحلقات الأخیرة لسلسلة أدباء الإمامیّة ذووا أیدٍ باسطةٍ فی علوم الأدب العربیّ و غصونه _ کاللغة و النحو و القریض و العروض و البدیع و غیرها _ . و لاغرو! فانّه قد وُلد فی أسرةٍ کریمةٍ

--------------------------------------------------------------------------------

1 _ هذه الترجمة تفضّل بها_ مشکوراً _ صدیقنا الفاضل الدکتور صمد اسماعیل زاده بلدیّ المترجَم له. و هو _ حفظه اللّه _ بعد ما طلب إلیه الشیخ الفاضل سماحة حجّة الإسلام و المسلمین الشیخ هادی النجفیّ أن یدوّن ترجمةً للماتن أرسل إلینا هذه الترجمة؛ فحذفنا منها بعض الأشیاء، ثمّ عربّناها و استفدنا منها فی هذه التقدمة؛ و له منّا الشکر و الثناء.

ص: 22

تخرّج منها کثیرٌ من رجال العلم و أبطال ساحة الفقاهة، و نشأ فی بیئةٍ عربیّةٍ هی النجف الأشرف، ثمّ ما غادر بلاد العرب إلاّ بعد أن اکمل الثلاثین. أضف إلی ذلک ما له من النبوغ و الذکاء المفرط، حیث تمکّن من أن یحصّل علی مرتبةٍ سامیةٍ بین أدباء القطر العربیّ بین شرقیّه و غربیّه.

و هذا کلّه قد فصّلتُ الکلام فیه فی تلک التقدمة؛ فلاأعود إلیه و لاأکرّر ما فرغت منه قبل هذا بسنةٍ أو أقلّ منها.

ثانیاً: المؤلَّف

أمّا الکتاب فکما أشرنا إلیه فی هذه الوریقات تتکوّن من أرجوزةٍ عروضیّةٍ أنشدها الشیخ مصطفی التبریزیّ، ثمّ شرحها الشیخ محمّدرضا الأصفهانیّ.

أمّا الأرجوزة فتبتدأ بدیباجةٍ قصیرةٍ تشتمل علی 6 أبیاتٍ، و من الغریب أنّ الناظم لم یسمّها باسمٍ؛ ألّلهم إلاّ أن تکون لها مقدّمةٌ منثورةٌ تشتمل علی اسمها.

و لکنّی لم أعثر علی نسخةٍ من الأرجوزة لأری مدی صحّة هذا الافتراض فیها. لکنّه تخمینٌ بعیدٌ، إذ الشارح یصرّح بأنّه قد سمّاها ب_ «الیتیمة»؛ قال فی تقدیم الکتاب:

«فأتحفنی بعد أیّامٍ بدرّةٍ لاأسمّیها _ و أطال اللّه بقاءه _ : یتیمةً».

و لامعنی لأن یغیّر اسمها و یسمّیها بغیر ما سمّاها به ناظمها. نعم! قد استناب عنه الشارح؛ فهی مسمّاةٌ ب_ : «الیتیمة».

ثمّ انّه ربما یظهر من الشرح انّ الشارح طلب إلی الناظم أن ینشد هذه الأرجوزة، و بعد أن فرغ الناظم من عمله طلب إلی الشارح أن یشرحه، فتمّ الکتاب بما جاد به قلم هذین العَلَمین الکبیرین _ رحمهما اللّه تعالی _ ؛ قال الشارح فی تقدیمه:

«فذکرت ذلک یوماً لصاحبی العالم الکامل ... و سألته أن ینظم فی هذا الفنّ أرجوزةً علی حلّ مسائل شاملة ... فأتحفنی بعد أیّامٍ

ص: 23

بدرّةٍ ... ثمّ أمرنی بشرحه، زاعماً أنّها صُنعت لأجلی».

و من اللافت للنظر ما یوجد فی مختتم النسختین من الترقیمة، حیث ذکر فیهما:

«تمّ الجزء الأوّل من أداء المفروض فی شرح أرجوزة العروض علی ید مؤلّفه أبیالمجد محمّد الرضا _ دام مجده _ ، و یتلوه الجزء الثانی فی علم القوافی».

و لکن لاأعلم هل وفّق اللّه _ سبحانه و تعالی _ الناظم لنظم علم القوافی کمتمّمٍ لأرجوزته؟، أم کان یختلج بباله أن یتمّها به و لکنّه حالت دون أمنیّته أمورٌ _ کمرضه الصعب الّذی ما فارقه حتّی لقی اللّه سبحانه و تعالی _ ؟.

و من الممکن جدّاً انّ الناظم فرغ من عمله من غیر نقصانٍ فیه، و لکنّ الشارح قد جفّ قلمه حینما فرغ من شرح قسم العروض منها من غیر أن یشرح ثانی قسمی الأرجوزة.

و کیف کان فلم یوجد الیوم غیر هذه القطعة من الکتاب.

نسخ الکتاب

أمّا الکتاب فتوجد منه نسختان؛ إلیک تفصیلهما:

النسخة الأولی:

و هی نسخةٌ استنسخها الناسخ من علی النسخة الّتی کتبها الشارح بخطّ یده، فهی تمثّلها و تحکی عمّا ألّفه الشارح. و مواصفاتها:

کاتبها: الشیخ علیّ الجواهری.

خطّها: نسخیٌّ ساذجٌ.

مسطرتها: 19 سطراً.

عدد أوراقها: 52 ورقة / 103 صفحة.

ص: 24

سنة الاستکتاب: 1357 ه_ . ق.

و کتب المستنسخ فی مبتدأ النسخة:

«هو اللّه سبحانه و تعالی هذا کتاب أداء المفروض من شرح أرجوزة العروض لمؤلّفه العلاّمة الأعظم حجّة الإسلام العیلم محیی سنن الآداب و الکمال بعد الدثور و منیر حوالکها بنور علمه الّذی هو أوضح نور المحقّق المدقّق أبیالمجد (محمّد الرضا) الأصفهانیّ عمّر اللّه بشریف وجوده دوارس مدارس العلوم و أحیی بجلیل مآثره آثارها و الرسوم انّه خیر سمیعٍ و مجیبٍ لمن دعاه آمین».

ثمّ ختم العبارة بختمه الخاصّ به، و هو علی هیئةٍ مستطیلیٍّ؛ و سجعه:

«علی الجواهریّ النجفیّ»

و فی ذیله:

«بتاریخ ... ماه ... 13».

و کتب فی ترقیمة النسخة:

«و قد فرغ من استنساخه یوم السادس من شهر محرّم الحرام سنة الألف و الثلثمائة و السابعة و الخمسین هجریّة فی بروجرد [سنة 1357 ه_ . ق.] أقلّ الطلاب و أحقرهم علیّ الجواهریّ عفی عنه آمین. تمّ».

ثمّ کتب بعد سنةٍ فی ذیل العبارة علی یمینها:

«بسم اللّه الرحمن الرحیم تمّ مقابلةً علی نسخة الأصل عصر الاثنین یوم 18 من شهر ربیع الأوّل سنة 1358 ه_ . علی ید الأقلّ علیّ الجواهریّ».

و هذه النسخة نرمز إلیها فی قسم تعلیقات الکتاب ب_ : «النسخة الأولی».

ص: 25

النسخة الثانیة:

و هی أیضا نسخةٌ استنسخها الناسخ من علی النسخة الّتی کتبها الشارح، فهی أیضا نسخةٌ جیّدةٌ جدیرةٌ بالاهتمام. و مواصفاتها:

کاتبها: السید روح اللّه بن السیّد مصطفی الخمینیّ.

خطّها: منکسرٌ، فهی مخطوطةٌ کُتبت بأحرفٍ متّصلةٍ فی غایة الجودة و الحسن و اللطافة.

مسطرتها: 19 سطراً.

عدد أوراقها: 75 ورقة / 130 صفحة.

سنة الاستکتاب: 1346 ه_ . ق.

هذه النسخة استنسخها مفجّر الثورة الاسلامیّة الحبر الکبیر سماحة الإمام الخمینیّ _ رحمه اللّه تعالی _ لنفسه، و کتب فی ترقیمها:

«و قد فرغ من تسویده العبد الفقیر السیّد روح اللّه بن السیّد مصطفی الخمینیّ الهندیّ فی 21 شهر شعبان 1346».

و هذه النسخة نشیر إلیها فی قسم تعلیقات الکتاب ب_ : «النسخة الثانیة»(1).

--------------------------------------------------------------------------------

1 _ الفضل کلّ الفضل فی تخلید هذا الأثر القیّم یرجع إلی هذین العَلَمین الَّذین بذلا شطراً من عمرهما الشریف فی استنساخ الکتاب لنتمکّن الیوم من العثور علیه. أمّا الثانی منهما _ فکما مضی آنفاً _ هو السیّد المجدّد الإمام الخمینیّ، و هو فی غنیً عن الاشارة إلی ترجمته فی هذه الصفحات، لشهرته الّتی ملأت الآفاق _ أنار اللّه برهانه و رفع کلمته _ .

أمّا الأوّل منهما _ و هو مستنسخ النسخة الأولی _ فمن الواجب علیَّ أن أشیر هیهنا إلی ترجمته بالاختصار، أداءً لبعض حقّه؛ فأقول:

هو العلاّمة الشیخ علیّ بن العلاّمة الشیخ احمد بن العلاّمة الشیخ حسین بن العلاّمة الشیخ محمّد بن الفقیه الأعظم الشیخ محمّد حسن النجفیّ صاحب «الجواهر» _ رحمه اللّه _ . وُلد سنة 1322 ه_ . ق. فی النجف الأشرف و تتلمذ لدی أبیه العلاّمة و الشیخ عبدالحسین الحلّی، ثمّ حضر عند أصحاب السماحة الآیات العظام المیرزا محمّدحسین النائینیّ و الشیخ ضیاءالدین العراقیّ و السیّد أبیالحسن الأصفهانیّ _ رحمهم اللّه _ و استفاد من مناهل علمهم حتّی سنة 1352 ه_ .ق.

و فی سنة 1353 ه_ . ق. زار المشهد الرضویّ المقدّس _ علی مشرّفها و آبائه و أولاده الکرام آلاف التحیّة و الثناء _ . ثمّ هاجر إلی بروجرد لیستفید من مباحث الإمام الفقیه السیّد حسین البروجردیّ _ رحمه اللّه _ ، و بعد أن هاجر السیّد البروجردیّ إلی قم المقدّسة استوطن بروجرد کزعیمٍ من زعمائها الدینیّة.

کان له خطٌّ حسنٌ، و کان شقفاً بالکتب، فاستنسخ جملةً منها، ک_ «کتاب الخلاف» لشیخ الطائفة، و «رسالة فضائل القرآن و خواصّه» للفاضل التمیمی.

له من الآثار: «تقریرات» مبحثی صلاة المسافر و المضاربة من أبحاث السیّد البروجردیّ الفقهیّة؛ «جواهرالعلوم فی الفقه المنظوم»؛ «صکّ الأمان فی أعمال شهر رمضان»؛ «رشحات الفیوض فی علم العروض»؛ «منظومةٌ فی النحو»، و غیرها.

مات _ رحمه اللّه _ فی 16 ذیقعدة الحرام لسنة 1415 ه_ . ق. _ : 27 فروردین 1374 ه_ . ش. _ ، و کان ابن 93 سنة، و دفن ببروجرد قریباً من مرقد العلاّمة آیة اللّه العظمی الشیخ علیّ محمّد البروجردی _ علیهما رحمة الرحیم المنان _ .

انظر: «سخنوران بروجرد» ص 77؛ «مجلة مرآت التراث» السنة 6 العدد 1 ص 112.

ص: 26

عملی فی تحقیق الکتاب

دعانی العلاّمة حجّة الإسلام و المسلمین الشیخ هادی النجفیّ _ حفظه اللّه _ إلی تصحیح الکتاب و تحقیقه، و أعطانی مصوّرةً من المخطوطتین. فقمت أوّلاً بمقابلتهما مرّتین.

ثمّ بعد أن حصّلت علی نصٍّ محقّقٍ من الکتاب _ علی قدر وسعی _ قمت بتقطیع المتن و تحقیقه و تنظیم تعلیقاتی علیه، و ذلک بالرجوع إلی جملةٍ من مسفورات العروضیّین من متقدّمی المتقدّمین منهم _ ک_ «کتاب الاقناع» لصاحب بن العبّاد _ حتّی المعاصرین _ ک_ «الشافی فی العروض و القوافی» للدکتور هاشم صالح منّاع _ . فأرجعتُ

ص: 27

الأقوال إلی مصادرها و الآراء إلی أصحابها.

أمّا بالنسبة إلی الأبیات فإنّی _ طلباً للعثور علیها و علی روایاتها المختلفة _ راجعت إلی البرنامج الکمبوتریّ «الموسوعة الشعریّة / الشعر دیوان العرب»، و الّذی قد تمّ اعداده فی «المجمع الثقافی» التابع لدولة ابوظبیّ؛ فلأصحابه جزیل الشکر حیث قدّموا إلی روّاد الأدب العربی برنامجاً نافعاً یعینهم علی مبتغاهم _ فأعانهم اللّه و وفّقهم لما فیه الخیر و الرشاد _ . ثمّ بعد أن عثرت علی قائل البیت أرجعته إلی دیوانه لوکان فی متناول یدی _ سواءٌ أ کان فی مکتبتی الخاصّة، أو حصّلت علیه فی مکتبةٍ أخری _ ؛ أمّا إذا لم أتمکّن من تحصیله فاکتفیت فی التعلیق علی البیت بأن أذکر اسم القائل و بعض ما یرجع إلیه _ کالاشارة إلی بعض من استشهد به من الأدباء، و لاسیّما أصحاب الکبار من الموسوعات الأدبیّة منهم _ ؛ ثمّ ذکرت بوضوحٍ تامٍّ انّی لم أعثر علی هذا الدیوان، فلیکن القاری ء الکریم علی بصیرةٍ من ذلک.

و لیعلم انّ النسختین قد تتّفقان علی ضبطٍ لایخلو عن شیءٍ، کقول الشارح فی التعلیق علی قول الشاعر: «... و ما کلّ مؤتٍ نصحه بلبیب»:

«فالضرب قوله: بلبیبی، وزنه فعولن»؛

و کقوله معلّقاً علی المصرع: «تقضم الهندیَّ والغارا»:

«فقوله: و الغارا ضربٌ وزنه فعلن»

و تلک الموارد ما أشرت إلی ما فیها من السهو، إذ المظنون صدورها من قلم الشارح الشریف أوّلاً؛ و امکان حملها أو بعضها علی بعض المحامل ثانیاً.

***

ثمّ انّی أری من اللازم علیَّ _ بعد حمد اللّه سبحانه و تعالی و الثناء علیه _ أن أبدی ثنائی لمن وازرنی فی سبیل تحقیق هذا الکتاب و تصحیحه؛ و أخصّ بالذکر:

أوّلاً سماحة الحجّة الفاضل الشیخ هادی النجفیّ، الّذی یعدّ الیوم من أعلام أسرة

ص: 28

المصنّف. و هو _ وفّقه اللّه لما یروم _ نشیطٌ فی حفظ آثار أجداده الکرام و نشرها و بثّها. فقد حقّق من قبل الکتاب القیّم «هدایة المسترشدین» لشیخ الأسرة الشیخ محمّدتقی النجفیّ صاحب «الهدایة»؛ ثمّ طلب إلی جمعٍ من الأعزّاء المحقّقین أن یقوموا بتحقیق تراث أسرته الخالد. و دعانی لمرتبةٍ ثانیةٍ _ بعد أن فرغت من تصحیح رسالة «السیف الصنیع لرقاب منکری علم البدیع» و الّتی حبّرتها یراعة الحبر الکبیر شارح أرجوزتنا هذه _ لتحقیق أثرٍ آخر من آثار هذا العَلَم من آل صاحب الهدایة؛ فله منّی الشکر و الثناء.

و ثانیاً: لایفوتنی إلاّ و أن أذکر ما للعلویّة الفاضلة السیّدة سمیّة السادات ملاّباشی من الحقّ، حیث قامت بمقابلة المخطوطتین للمرّة الأولی و ثبتَتْ ما وقع بینهما من الخلاف علی هامش الأولی منهما. ثمّ بعد ما قابلتُ النسختین للمرتبة الثانیة وجدتها دقیقة النظر غیر متوانیةٍ عن العمل، فشکر اللّه سعیها و لها منّی جزیل الثناء.

***

و بعد؛ و الآن و أنا أضع اللمسات الأخیرة و أری نفسی فارغاً عن مشروع تصحیح و تحقیق هذا الکتاب القیّم لایبقی علیَّ شیءٌ إلاّ أن أحمد اللّه _ سبحانه و تعالی _ حیث وفّقنی للقیام بما رمته؛ فالحمد له، ثمّ الحمد له، ثمّ الحمد له.

و أخیراً؛ فانّی أهدی ما قمت به من أعباء التحقیق فی سبیل إحیاء هذه الرسالة إلی روح أبی العلاّمة الدکتور رضا هادیزاده، رحمه اللّه _ تعالی _ و حشره مع موالیه المعصومین، بمنّه و کرمه.

و سلام اللّه علی سیّدنا محمّدٍ و أهل بیته الأطهار

مجید هادیزاده

1 / 12 / 1426

12 / 10 / 1384

ص: 29

ص: 30

ص: 32

[بسم اللّه الرحمن الرحیم]

الحَمْدُ لِلَّهِ عَلَی إِسْبَاغِ مَا أَولَی لَنَا مِنْ فَضْلِهِ وَ أَنْعَمَا

وَ خَصَّنَا مِنْهُ بِوَافٍ وَافِرِ مِنْ بَحْرِ جُودِهِ الْمَدِیدِ الزَّاخِرِ

صَلَّی عَلَی نَبِیِّهِ الْمُخْتَارِ وَ عَاقَبَ اللَّیْلَ سِنَی النَّهَارِ

وَ الِهِ مَعَادِنِ الرِّسَالَة بِهِمْ تُدَاوَی عِلَلُ الْجَهَالَة

خُذْهَا وَ دَعْ عَنْکَ رُمُوزَ الرَّامِزَةْ کَفَادَةٍ تجلی عَلَیْکَ بَارِزَةْ

تُغْنِیکَ عَنْ حَسْنَائِهَا وَ الْکَافِی مِنْ عِلْمَیِ الْعَرُوضِ وَ الْقَوَافِی

حَرْفَانِ یُدْعَی سَبَباً وَ مَا عَدَی بِوَاحِدٍ فَهُوَ یُسَمَّی وَتِداً

وَ ذَا خَفِیفاً وَ ثَقِیلاً قَدْ وُسِمْ وَ ذَا بِمَجْمُوعٍ وَ مَفْرُوقٍ قُسِمْ

دَوَائِرُ الْعَرُوضِ خَمْسَةٌ فَمَا یُبْتَدَؤُ الاْءُولَی «طَوِیلاً» وُسِمَا

وَ هُوَ فَعُولُنْ وَ مَفَاعِیلُنْ یُعدّ أَرْبَعَةً ثُمَّ الْمَدِیدُ قَدْ وَرَد

وَ بَعدَهُ الْبَسِیطُ بَعْدَ مُهمَلٍ ..........................................

وَ هَذِهِ الدَّائِرَةُ الْمُخْتَلِفَة وَ بَعْدَهَا الدَّائِرَةُ الْمُؤْتَلِفَة

ص: 33

مِنْ وَافِرٍ وَ وَزْنُهُ مُفَاعَلٌ مُؤَنَّثاً سِتّاً یَلِیهِ الْکَامِلُ

وَ سِتَّ مَرَّاتٍ مَفَاعِیلُنْ هَزَجْ وَ مِنْهُ بَعدَ الرَّجَزِ الرَّمْلُ خَرَج

مُسْتَفْعِلُنْ ثِنْتَینِ مَفْعُولاَتْ ضُمْ مِنْ غَیْرِ تَنْوِینٍ سَرِیعاً قَدْ وُسِمْ

وَ بَعْدَهُ مُنْسَرِحٌ قَدْ نُقِلاِ مِنْ بَعدِ مُهْمَلَینِ لَمْ یُسْتَعْمَلاَ

وَ بَعدَهُ الْخَفِیفُ فَالْمُضَارِعُ مُقْتَضَبٌ یَتلُوهُ وَ هُوَ السَّابِعُ

وَ مَا مِنَ الْبُحُورِ مُجْتَثٌّ وَ قَدْ یُفَکُّ مُلْغیً مِنْهُ وَ هُوَ: «الْمُطَّرِد»

وَ خَامِسُ الدَّوَائِرِ الْمُتَّفِقَةْ تَضَمَّنَتْ بَحْراً وَ بَحْراً أَلْحَقَهْ

وَ آخِرُ الاْءَبْیَاتِ ضَرْبُهَا وَ مَا فِی آخِرِ الصَّدْرِ عَرُوضاً وُسِمَا

وَ مَا سِوَاهُمَا مِنَ الاْءجْزَاءِ حَشْوٌ وَ إِنْ کَانَ فِی الاِْبْتِدَاءِ

وَ إِنْ یُخَالِفِ الْعَرُوضُ الْحَشْوَ فِی شَیْءٍ مِنَ الْحُکْمِ بِفَصْلٍ یُعْرَفِ

وَ مِثْلُ ذَا فِی الْضَرْبِ غَایَةٌ وُسِمْ وَ الاْءِبْتِدَاءُ کُلُّ جُزْءٍ مُنْخَرِمْ

وَ کُلُّ تَغْیِیرٍ لِثَانِی السَّبَبِ یُدْعَی زِحَافاً عِنْدَهُمْ فِی الاْءَقْرَبِ

وَ مَا سِوَی ذَلِکَ عِلَّةٌ یُعَد فِی سَبَبٍ ألْفَیْتَهُ أَو فِی وَتِد

فَحَذْفُ ثَانِی الْجُزْءِ ذِیالاْءِسْکَانِ خَبْنٌ وَ إِلاّ فَهُوَ وَقْصُ الثَّانِی

وَ الْقَبْضُ وَ الْعَقْلُ عَلَی تَرتِیبِ مَا سَمِعْتَهُ لِخَامِسِ الْجُزْءِ انْتَمَی

وَ حَذْفُ سَاکِنٍ أَتَی فِی الرَّابِعِ طَیٌّ وَ مِثْلُ ذَاکَ کَفُّ السَّابِعِ

وَ عُرِّفَ الاْءِضْمَارُ بِالاْءِسْکَانِ لِذِی تَحَرُّکٍ أَتَی فِی الثَّانِی

وَ الْعَصْبُ مِثلُهُ لِخَامِسٍ یُعَد ........................................

وَ غَیْرُهَا مُزْدَوَجٌ وَ حَیْثُ مَا أتَی مِنَ الْحَشْوِ إلَی الْقُبْحِ انْتَمَی

فَالطَّیُّ بَعْدَ مَا خَبِنْتَ خَبْلُ وَ إِنْ تَلِی الاْءِضْمَارَ فَهُوَ خَزْلُ

ص: 34

وَ الْکَفُّ شَکْلٌ إِنْ بِمَخْبُونٍ وَقَع وَ النَّقْصُ إِنْ کَانَ مَعَ الْعَصْبِ اجْتَمَع

وَ حَذْفُ سَاکِنِ الْخَفِیفِ بَعْدَ مَا یُسَکَّنُ السَّابِقُ قَصْراً وُسِمَا

وَ إِنْ فَعَلْتَ ذَاکَ بِالْمَجْمُوعِ فَسَمِّ ذَاکَ الْجُزْءَ بِالْمَقْطُوعِ

وَ الْحَذْفُ حَذْفُ جُمْلَةِ الْخَفِیفِ وَ ذَا مَعَ الاِْسْکَانِ بِالْمَقْطُوفِ

وَ تَاءُ مَفْعُولاَت کَشْفاً تُحْذَفُ وَ الْوَقْفُ بِالْوَقْفِ عَلَیْهِ یُعْرَفُ

وَ حَذْفُکَ الْمَفْرُوقَ صَلْمُهُ وَ ذَا فِی الْوَتِدِ الْمَجْمُوعِ یُدْعَی حَذَذَا

وَ اشْتَرَطُوا فِی هَذِهِ الثَّمَانِ وُقُوعَهَا فِی آخِرِ الاْءَرْکَانِ

و البَترُ ذاکَ القَطعُ بالحذفِ اجتَمَع کمَا إذَا حلَّ فعولُن قیلَ فَعْ

وَ عَیْنُ فَاعِلاِت ذِیالْمَجْمُوعِ یُحْذَفُ لِلتَّشْعِیثِ فِی الْتَّقْطِیعِ

وَ زِدْ عَلَی الْمَجْمُوعِ لِلتَّرفِیلِ حَرفَیْنِ أَو حَرْفاً لَدَی التَّذْیِیلِ

وَ لِلْخَفِیفِ الْحَرْفَ زِدْ تَسْبِیغاً وَ قِیلَ وَ الْقِیَاسُ أَنْ یَسُوغَا

وَ خُصَّ بِالضَّرْبِ الثَّلاَثَ طُرّاً وَ إِنْ خَلاَ الْجُزْءَ فَقُلْ مُعَرَّی

وَ أَوَّلُ الْبِیْتِ عَلَی قُبْحٍ بِمَا مِنْ دُونِ خَمْسٍ جَازَ أَنْ یَنْخَزِمَا

وَ الْخَزْمُ فِی الْعَجْزِ أَتَی حَرْفَیْنِ أَو حَرْفاً وَ مَا زَادَ عَلَی اثْنَیْنِ أَبَوا

وَ الْخَرْمُ حَذْفُ أَوَّلِ الْمَجْمُوعِ مِنْ أَوَّلِ بِیْتٍ وَ هُوَ بِالتَّرْکِ قَمِنْ

فَفِی طَوِیلٍ ثُمَّ وَافِرٍ یَجِی وَ مُتَقَارِبٍ کَذَا وَ الْهَزَجِ

الخَرْمُ عِنْدَهُمْ لَهُ أَقْسَامٌ .........................................

ثَلْمٌ وَ ثَرْمٌ بَعْدَهُ وَ خَرْمٌ شَتْرٌ وَ خَرْبٌ بَعْدَهُ وَ قَصْمٌ

قصمٌ و عقصٌ بعده ثمّ جمم و سمّ بالمفور ما منه سلم

وَ غَیْرُ ذِیالتَّغْیِیرِ حَشْواً سَلِمَا وَ فِی الْعَرُوضَیْنِ صَحِیحاً وُسِمَا

ص: 35

وَ حَقُّ کُلِّ عِلَّةٍ أَنْ تَلْزَمَا وَ قَلَّ هَذَا الاْءَصْلُ أَنْ یَنْخَرِمَا

کَالْخَرْمِ حَیْثُ جَاءَ وَ الْحَذْفِ مَتَی عِنْدَ عَرُوضٍ مُتَقَارِبٍ أَتَی

وَ هَکَذَا التَّشْعِیثُ إِذْ یَأْتِی فِی ضَرْبٍ مِنَ الْمُجْتَثِّ وَ الْخَفِیفِ

وَ کُلُّ مَا مِنَ الزِّحَافَاتِ مَضَی حَیْثُ أَتَی فِی الشِّعْرِ حَشْواً یُرْتَضَی

وَ کَفُّ وَافِرٍ وَ خَبْلُ الْمُقْتَضَبْ وَ طَیُّ کَامِلٍ فَحَسْبٍ یُجْتَنَبْ

وَ حَیْثُ تَلْقَی سَبَبَیْنِ اجْتَمَعَا وَ امْتَنَعَ الزِّحَافُ فِیهِمَا مَعَا

وَ امْتَنَعَ التَّرْکُ فَذَا مُرَاقَبَة أَو لاَ فَمَا بَیْنَهُمَا مُعَاقَبَةْ

وَ بَیْنَ جُزْئَیْنِ الاْءَخِیرِ قَدْ وَرَد وَ خُصَّتِ الاْءُولَی بِجُزْءٍ انْفَرَد

فَبِمَفَاعِیلُن وَ مَفْعُولاَت فِی مُضَارِعٍ وَ تِلْوِهِ لَهَا اکْتُفِی

وَ إِنَّمَا الاْءَخِیرُ فِی الْمُجْتَثِّ حَلّ وَ فِی الطَّوِیلِ وَ الْمَدِیدِ وَ الرَّمَل

وَ فِی الْخَفِیفِ قَدْ أَتَی وَ الْهَزَجِ فِی بَحْرِ وَافِرٍ وَ کَامِلٍ یَجِی

مِنْ بَعْدِ عَصْبٍ ذَلِکَ الاْءِضْمَارُ فِی هَذَا وَ وَجْهُ الْقَولِ غَیْرُ مُخْتَفِی

وَ کُلَّمَا لِسَبْقِ جُزْءٍ سَلِمَا حَلَّ بِهِ الزِّحَافُ صَدْراً وُسِمَا

أَو لِلُحُوقِهِ بِذَاکَ الْعَجُز أَو کِلاَهُمَا فَالطَّرَفَیْنِ ذَا دَعَوا

البَیْتُ قُلْ تَمَّ إِذَا مَا اسْتُکْمِلاَ أَجْزَاؤه عِدَّةَ مَا قَدْ نُقِلاَ

وَ کَانَ حَشْوُهُ بِضَرْبَیهِ اتَّحَدْ فِی حُکْمِهِ أَو لاَ فَوَافِیاً یُعَدْ

وَ مَا سِوَی جُزْئَیْنِ مَجْزُوءاً دُعِی وَ ثُلْثَی الاْءَجْزَاءِ لِلنَّهْکِ دُعِی

وَ مَا حَوَی النِّصْفَ فَذَا مَشْطُورٌ وَ الْبَحْثُ فِیهِ عَنْهُمُ مَشْهُورٌ

الإِعْتِمَادُ فِی الطَّوِیلِ الْقَبْضُ فِی مَا حَلَّ قَبْلَ ضَرْبِهِ الْمُنْحَذَفِ

وَ کُلَّمَا فِی مُتَقَارِبٍ سَبَق ضَرْبَیْهِ حَیْثُ الْحَذْفُ فِیهِمَا اتَّفَقْ

ص: 36

أَو ضَرْبهُ حَیْثُ إِلَی الْبَتْرِ انْتَمَی فَکُلُّ ذَاکَ الاْءِعْتِمَاد سَلِمَا

وَ الْقَبْضُ فِی ضَرْبَی طَوِیلٍ ثَبَتَا وَ الضَّرْبُ سَالِماً وَ مَحْذُوفاً أَتَی

البَتْرُ لاَزِمُ الْمَدِیدِ مَا إذَا صَحَّتْ عَرُوضُهُ وَ ضَربُهُ کَذَا

وَ الْحَذْفُ فِی الضَّرْبَیْنِ مُفْرَداً وَ مَعْ خَبْنٍ کَقَصْرِه وَ بَتْرِهِ وَقَع

فَالْقَصْرُ عِنْدَ حَذْفِهَا إِذَا انْفَرَدْ وَ الْبَتْرُ عِنْدَ الْحَذْفِ مُطْلَقاً وَرَدْ

وَ الْخَبْنُ فِی ضَرْبَی بَسِیطٍ نُقِلاَ کَقَطْعِهِ وَ الْجُزْءُ فِیهِ اسْتُعْمِلاَ

فَفِیهِمَا الصِّحَّةُ وَ الْقَطْعُ وَ مَعْ صِحَّتِهَا التَّذْیِیلُ وَ الْقَطْعُ وَقَعْ

وَ خَبْنُ مَقْطُوعَیْهِمَا قَدْ یُلْتَزَم وَ بِمُخَلَّعِ الْبَسِیطِ یُتَّسَمْ

وَ الْقَطْفُ فِی الْوَافِرِ فِیهِمَا وَ قَدْ صَحَّا مَعَ الْجُزْءِ وَ عَصْبِهِ وَرَدْ

وَ صِحَّةُ الضَّرْبَیْنِ فِی الْکَامِلِ أَو حَذِّهِمَا إِنْ کَانَ وَافِیاً رَوَوا

وَ الْحَذُّ فِیهِ مَعَ حَذِّهَا وَ مَع صِحَّتِهَا....................................

وَ صَحَّ مَعْ جُزْءٍ عَرُوضُ الْهَزَجِ الضَّرْبُ مِثْلُهَا وَ مَحْذُوفاً یَجِی

وَ حَیْثُ یُحْذَفُ الْعَرُوضُ فِی الرَّمَل فَقَصْرُهُ کَالْحَذْفِ وَ الصِّحَّةِ حَلّ

وَ حَیْثُ صَحَّتْ وَ بِهِ الْجُزْءُ اعْتَری أَسْبَغَ أَو صَحَّ کَذَا أَو قَصُرَا

وَ حَیْثُ کَانَ الطَّیُّ وَ الْکَشْفُ مَعَا مِنَ السَّرِیعِ فِی عَرُوضٍ وَقَعَا

وَ الضَّرْبُ مِثْلُهَا وَ ذَاصَلْمٍ أَتَی وَ الْوَقْفُ بَعْدَ الطَّیِّ فِیهِ ثَبَتَا

وَ الْخَبْلُ فِیهِمَا مَعَ الْکَشْفِ اجْتَمَع وَ الْوَقْفُ فِی الْمَشْطُورِ کَالْکَشْفِ وَقَع

الطَّیُّ إِنْ صَحَّتْ لَهُ فِی الْمُنْسَرَحْ وَ الْوَقْفُ فِی الْمَنْهُوکِ وَ الْکَشْفِ أَبَحْ

وَ الْخَبلُ فِی عَرُوضَیِ الْوَافِی مُنِع وَ الطَّیُّ فِی الْمَنْهُوکِ أَیْضا أُمْتُنِع

وَ صِحَّةُ الضَّرْبَیْنِ فِی الْخَفِیفِ قَدْ رَوَوا وَ فِی کِلَیْهِمَا الْحَذْفُ وَرَد

ص: 37

وَ الْحَذْفُ مَع صِحَّتِهَا وَ فِی مَجْزُوئهِ بِصِحَّةٍ فِیهَا اکْتُفِی

فَالضَّرْبُ کَالْعَرُوضِ فِیهِ اسْتُعْمِلاَ وَ الْقَصْرُ بَعْدَ الْخَبْنِ فِیهِ نُقِلاَ

وَ مَا عَدَا الصِّحَّةِ لِلْمُضَارِعِ لِلْجُزْءِ کَالْمُجْتَثِّ غَیْرُ وَاقِعِ

الطَّیُّ بَعْدَ الْجُزْءِ فِی الْمُقْتَضَبِ فِی الضَّرْبِ وَ الْعَرُوضِ لَمْ یُجْتَنَبِ

فَالضَّرْبُ مِثْلُهَا أَتَی وَ قَصْره مُسْتَعْمَلٌ کَحَذْفِهِ وَ بَتْره

وَ الْحَذْفُ فِی الْمَجزُوءِ مِنْهُ لَزِمَا وَ الْضَّرْبُ لِلْحَذفِ وَ لِلْبَتْرِ انْتُمَی

ص: 38

ص: 40

بسم اللّه الرحمن الرحیم

أمّا بعد الحمد للّه و الصلوة علی محمّدٍ و اله.

فإنّ مسائل العلوم فی منثور الکلام _ کالدُرِّ المنثور _ مظنّةٌ للضیاع، تذهب عن الأذهان بعد ما تَعِیها الأسماع؛ و لکنّها فی منظوم الکلام کالدُّرِّ فی سلک النظام، تبقی محفوظةً فی الأذهان و لاتنالها ید النسیان.

و أولی العلوم بأن تُقیَّد بالنظم شواردُه هو علم العَروض، لکَثرة ما اشتمل علیه من الاصطلاحات و ضروب الضرب و العروض. و ما عثرنا علیه من تقریب هذا المدی البعید من الأراجیز و القصید، منها ما لایروی الغلیل و لایشتمل علی مسائله إلاّ القلیل[1]؛

و منها ما یشتمل علی جلّها لکن برموزٍ باردةٍ، و تصنّعاتٍ هی فی سوق الفضائل کاسدةٌ؛ ک_ «الرامزة»[2] _ و ما أدراک ما الرامزة!؛ أشدّ علی السمع من ملام العاذل!، و علی القلب من تعاقل الجاهل! _ .

و إذا کان الشعرُ وُضِع لتَرغَب إلیه الطِّباعُ و تبقی لذلک عقائلُ المعانی فی ظلّ

ص: 41

أبیاته مصونةً من الضیاع، فإذن أیّ أُذُنٍ یمُرّ به قوله:

فرَتِّبْ إلی الیاذن داوئر خف لشق أو لات عدّ جزء لجزءٍ ثناثنا[3]

و لاتودّ أن تُوقَرَ!؛ و أیّ قلبٍ یمرّ به قوله:

خ ثمن ابن زهر و له فله سته جلت حظ لذبل و ف ز ن شم و وطلا[4]

و من الفزع لایَنْفَطِرُ!!.

فهبْ! انّ الطِّبَاعَ الرقیقةَ الصافیةَ تحمّلت علی مضض هذه الجبال الراسیة؛ فمَن له بفهم مراداته الّتی جاوزت حدّ الألغاز، مِن الألفاظ الّتی دلالتها بغیر طریقی الحقیقة و المجاز!؛

و هب! انّه حفظ مع کلّ بیتٍ کرّاساً من شرح الشریف[5] أو الشیخ بدرالدین[6]، فکیف یبقی فی ذهنه انّه أهمل «الباء» و «النون» و رمز ب_ «الشین»؟.

و أحسن منها «الحسناء»[7]، و لکن شارکت فی بعض قبح الرمز أختها الشوهاء!.

فذکرتُ ذلک یوماً لصاحبی العالم الکامل و بحر الفضل الّذی لیس له ساحل، وحید عصره فی المعقول و المنقول، الزاکی فرعاً و أصلاً فخیر الفروع فروعه و أصوله خیر الأصول، مَن اکتفیتُ به عن جمیع الناس کما بی عنهم اکتفی، و اصطفانی للوَداد و اصطفیتُه فهو المُصطَفِی و المُصطَفَی[8] _ عمّر اللّه بدوام عمره دوارس مدارس الفضائل، و أحیی بطول حیاته ما دثر من رسوم الأوائل _ ؛ و سألته أن ینظم فی هذا الفنّ أرجوزةً علی جلّ مسائله شاملةٌ و لمهمّاته کافلةٌ، فأسعفنی بذلک _ أسعفه اللّه بأمانیه _ و جری فی ذلک علی عاداته من عدم ردّ سائلیه.

ص: 42

فأتحفنی بعد أیّامٍ بدرّةٍ لاأسمّیها _ و أطال اللّه بقاءه! _ «یتیمةً»[9]، لو رآها الجوهریّ[10] عرف أن لیس لصناعته فی سوق الفضائل قیمةٌ[11].

ثمّ أمرنی بشرحه زاعماً أنّها صُنِعت لأجلی، و أنّ بنات أفکار مثله لایفتضّها إلاّ مثلی؛ و ظنّ بی _ و هو الألمعیّ! _ أحسن ظنٍّ بأنّی من رجال هذا الفنّ؛ فقلت له: ما کلّ عالمٍ عالم تبریزٍ، و لا فی کلّ وقتٍ تُشرح الأراجیز[12]؛ و أنت تری قلبی فی کفّ عروض الزمان کما قال الأرّجانی[13]:

بِیْتُ الْعُرُوضِ یُرَادُ لِلتَّقطِیعِ[14]

وَ مُذْ أَرَادَ أَنْ یماثِلَنی غیری، نقصَ قدری؛ للتصریع رأی وتِدَ صبری ثابتاً لایزول فخرمه، و عِزِّی[15] صعب القیاد لایقاد إلی الذلِّ فخزمه؛ یرفل فی مذال أثوابه کلُّ ناقصٍ جاهلٍ، و عهدی بالأذالة و الترفیل یختصّان بالکامل؛ قد خصَّ بزیاداته مَن أنت به أدری، و ترکنی منها معرّی؛ کم زاد فی مراتب حقّها النقصُ، و حلّی أجیاداً لایجوز فیها غیر الوقصِ!.

ثمّ قلت لنفسی: إنّ شکر المنعم واجبٌ، و مکافاة الإحسان علی الحرّ ضربةُ لازبٍ[16]؛ فعسی أن یقنع منک بالمقدور، و یرضی عنک بالمیسور؛ و مثل هذا الخلّ الشفیق، لایکلّف صدیقه إلاّ ما یطیق!.

فشرحتُه بمقدار ما نشطنی له الزمان، و أبقت من فکری الهموم و الأحزان؛ و لذلک سمّیته ب_ : «أداء المفروض من شرح أرجوزة العروض».

و مزجتُ الشرح بالأصل إلاّ فی باب علل الأعاریض و الضروب، لداعٍ لایخفی علی أهله.

و لم أتعرَّض لألفاظ المتن و وجوه إعرابه، لکونه موجباً لتشویش أذهان

ص: 43

الناظرین.

و نذکر أحد تلک التعلیلات هنا لیکون نموذجاً یُعرف به غیره؛ قال فی «الأحسن»[23] _ و هو أحسن کتب هذا الفنّ _ معلِّلاً کون الاعتبار فی العروض باللفظ دون الخطّ: «إنّ الکلام قبل الخطّ لامحالة، و[24] لأنّه _ تعالی _ خلق آدم _ علیه السلام _ و علّمه الأسماء کلّها[25] و لم یکن حینئذٍ خطٌّ؛

و لأنّ الخطّ للعین و الکلام للسمع»؛ انتهی.

فقنع بهذه التعلیلات عن السبب الواضح فی ذلک، و هو ما تعرفه _ إنشاء اللّه تعالی _ قریباً من أنّ الوزن من عوارض الکلام و لاربط له بالخطّ أصلاً.

و قد ترکنا فی هذا الشرح ذکر أمثال هذه التعلیلات إلاّ نادراً، و لم نقبل فیه إلاّ شهادة العدلین: الذوق و السماع، الَّذَین یلزم فی هذا الفنّ لهما الاتّباع.

و أرجو أن لایفوت الناظر فی هذا الشرح ممّا فی کتب القوم غیر ما عرفت، و یظفر عوضاً عنها علی فوائد غفل عنها الأوّلون و نفائس فیها یتنافَسُ المتنافسون![31].

***

[الحَمْدُ لِلَّهِ عَلَی إِسْبَاغِ مَا أَولَی لَنَا مِنْ فَضْلِهِ وَ أَنْعَمَا

وَ خَصَّنَا مِنْهُ بِوَافٍ وَافِرِ مِنْ بَحْرِ جُودِهِ الْمَدِیدِ الزَّاخِرِ

صَلَّی عَلَی نَبِیِّهِ الْمُخْتَارِ وَ عَاقَبَ اللَّیْلَ سِنَی النَّهَارِ

وَ الِهِ مَعَادِنُ الرِّسَالَة بِهِمْ تُدَاوَی عِلَلُ الْجَهَالَة

خُذْهَا وَ دَعْ عَنْکَ رُمُوزَ الرَّامِزَةْ کَفَادَةٍ تجلی عَلَیْکَ بَارِزَةْ

تُغْنِیکَ عَنْ حَسْنَائِهَا وَ الْکَافِی مِنْ عِلْمَیِ الْعَرُوضِ وَ الْقَوَافِی]

قال الناظم _ بلغه اللّه أقصی أمانیه و لا أرانی یوماً لاأراه فیه! _ :

الحمدُ للَّهِ ابتداءً یؤثرُ و کلُّ أمرٍ بسواه أبترُ[32]

أحمدُه علی ضروبِ نعَمِه و أستعیذُ من ضروب نقَمِه

اسباغ ما أولَی لنا مِن فضلِه أوجبَ أن نشکُرَهُ من أجلِه

بالعِلمِ قد جادَ لنا و أنعَمَا و عَلَّم الإِنسانَ ما لم یعلَمَا[33]

و خصَّنا منه بوافٍ وافِرِ مِن بحرِ جودِه المدیدِ الزاخرِ

قد جعلَ الأرضَ لنا مهاداً مصیِّراً جبالَها أوتاداً[34]

فکُلُّ ما فیهَا من التغییرِ دلیلُ صنعِ الصانِعِ القدیرِ

ص: 46

بسیطِ ذاتٍ بسواهُ ما امتزج و غیرُه مرکَّبٌ و مزدوَج

حثَّ علی إقامةِ الأوزانِ بنصِّهِ فی محکمِ القرآنِ[35]

صلَّی علی نبیِّهِ المختارِ من صَفوَةِ الصَّفوَةِ من نَزَارِ

ما راقَیت ما بینَها الدراری و عاقَب اللیلَ سنَا النَّهارِ

وَ الِه مَن وصلُهُم أقوی سبَب فِی مذهبِی القطعُ لغیرِهِم وجَب

معَادنُ التنزیلِ و الرسالة بهِم تُداوَی عللُ الجَهالة

و حُبُّ خیرِ الصَّحبِ للمصاحبَة فرضٌ و ترکُ البغضِ للمراقَبَة

و بعدُ فالمولَی الإِمامُ المُصطفی مَن غیرُه فی مذهَبی لاَیُصطفَی

بهِ بیوتُ المجدِ و البهاءِ أعاذَها اللّهُ مِن الإقواءِ[36]

فکَم لهُ بَیتٌ فخارَ ضربَه و مدَّ مِن فوقِ النجومِ سببَه

بَیتٌ بعِزِّ ربِّه اعتمادُه علی النجومِ أُثْبِتَتْ أوتادُه

یأمَنُ فی فِنائِه الدخیلُ فمَا إلیه أبداً سبیلُ

تَنُصُّ نَحوَه العُفَاةُ النُّجُبَا تَسْرِی إلیه رَمَلاً و خَبَبَا

یقولُ خُذهَا درّةً عزیزةً کافیةً فِی فنِّها وجیزةً

وَ دَع سِواهَا عنکَ فهیَ کافیة لمَا حلَت وزناً و راقَت قافیة

تُغنِی اللبیبَ عن رموزِ الرامزة و شرحِهَا عن العیونِ الغامِزة

بدَتْ لأصنافِ الجمالِ حائزة کَغَادَةٍ تُجْلَی علیکَ بارزة

تجمَعُ فی أبیاتِها کلَّ مهِم مِن ظاهرٍ بادٍ و خافٍ مُنْکَتم

تغنِیکَ عن حسنائِها و الکافِی مِن علمَی العروضِ و القوافِی

***

ص: 47

و لنقدِّم أموراً لابدّ من التنبیه علیها:

... إلی غیر ذلک من المعانی الّتی لهذا اللفظ، المحتمَل اشتقاقُ هذا العلم منه[45].

و أظهر الوجوه: انّ الخلیل _ رحمه اللّه _ سمّی آخر جزء الصدر ب_ «العروض» _ لأنّه الخشبة الّتی توضع فی وسط البیت لئلاّینضمّ _ ، بمناسبة انّ آخر الصدر وسط البیت؛ کما فعل فی تسمیة الأسباب و الأوتاد؛ ثمّ سمّی هذا العلم به من باب تسمیة الکلّ باسم الجزء[46].

و أحسنُ حدٍّ له أن یقال: «إِنَّ العروضَ علمٌ یُعرفُ به صحیحُ الوزن العربیّ من فاسده»؛

فبقید «الوزن» یخرج: العلوم الّتی یُعرف بها صحیح الألفاظ و غیرها _ کالنحوِ و نحوِهِ _ ؛

و بقید «العربیّ»: ما یُبحث فیه عن صحیح الأوزان المستحدثة و العجمیّة، فإنّه خارجٌ عن العروض، کما انّ ما یُبْحث فیه عن صحّة ألفاظٍ غیر العربیّة لیس من النحو و الصرف. و یدخل فیه ما نظم علیها من اللغات العجمیّة، فانّه عربیٌّ وزناً و إن لم یکنه لفظاً؛ کما انّ المنظوم من اللغة العربیّة علی غیر أوزانها غیر عربیٍّ وزناً و إن کان عربیّاً لفظاً.

و هذا أسدّ الحدود و أخصرها.

و یرد علیه ما أورد علی غیره من: أنّ علمَ العروض لیس متکفِّلاً لبیان جمیع الأوزان العربیّة؛

و هذا إیرادٌ ضعیفٌ!، سواءٌ أراد بذلک الأوزان الشاذّة الّتی لم یعبأ بها الخلیل، أم الأوزان الّتی لم تصل إلیه؛

فإنّ تلک الأوزان الشاذّة تُذکر فی هذا العلم و یُحکم بشذوذها فیه؛

ص: 49

و مجرّد احتمال وجود أوزانٍ غیر مذکورةٍ فیه لایضرّ بصحّة الحدّ، کما لایضرّ بصحّة حدّ اللغة و النحو و الصرف احتمال وجود لغاتٍ و وجوه إعرابٍ و اشتقاقاتٍ کذلک لم یظفر بها علماؤها؛ فانّ أسامی العلوم لم توضع لخصوص ما عرف من قواعده و دُوِّن فی کتبها، بل وُضعت لکلّیّة تلک القواعد. فما ثبتت منها کانت منها و دُوّنت فی مسائلها.

و ظهر من ذلک أیضاً موضوع العروض، و انّه: الشعر من حیث الوزن.

و تقیید العروضیّین ذلک ب_ «العربیّ» _ مضافاً إلی أنّه مستدرکٌ إن خُصّ الشعر بالعربیّ، کما ستسمع الخلاف فیه _ ، مفسدٌ للحدّ، لما عرفت من أنّ المنظوم من سائر اللغات علی تلک الأوزان عربیٌّ وزناً و إن لم یکن لغةً؛

و لاملازمة بین اللفظ و الوزن _ کما هو ظاهرٌ _ . فحینئذٍ فلیحتسب الدمامینیُّ[47] تعَبَه فی استخراجِ هذا القیدِ من کلامِ ماتِنِه عند قلّة علمه و سوء فهمه![48].

و ظهر من هذا الحدّ فائدة هذا العلم، و انّ بمراعاة قواعده یُؤمن من الخطأ فی الوزن؛ کما انّ بمراعاة قواعد النحو یُؤمن من الخطأ فی الإعراب.

و ظهر أیضاً من مقایسته بعلم النحو و الصرف الجوابُ عمّا یذکره المنکر لهذا العلم و ما یدّعیه تارةً من: أنّ فی الطباع المستقیمة غنیً عن هذه القواعد؛

و: أنّ الذوق وحده کافٍ فی تمییز الموزون من غیر الموزون _ کما قال شاعرهم:

مستفعلن فاعلن فعولُ هذا _ لعَمری! _ هو الفضولُ

قد کانَ شِعرُ الوَرَی صحیحاً من قبلِ أن یُخلَقَ الخلیلُ[49] _

و أخری: انّ هذه القواعد ما کانت العربُ تعرفها و لم تکن تقصدها، فمن أین

ص: 50

عُرف انّ عروض الطویل وزنها مفاعیلن بعد الاعتراف بأنّ العرب لم تستعملها إلاّ مقبوضةً، و انّ المدید أصله تامٌّ بعد ما لم یستعمل إلاّ مجزوءاً؛

و أنکر لذلک الدوائر الّتی تجمع بین هذه البحور و جعل المجزوء من الکامل _ مثلاً _ قسماً مبایناً لتامّه.

و بالمقایسة السابقة یسهل علی المتأمّل الذکیّ الجواب عن جمیع ذلک؛

فإنّه إن أراد ب_ «الطباع»: طباع العرب السابقین الفصحاء منهم، فلاإشکال فی غنائهم عن هذا العلم کغنائهم عن علم النحو و العروض[50] و غیرهما من علوم العربیّة؛ [فإنَّها] [51] لم توضع لهم، بل أُخذت قواعدها من تتبّع کلماتهم و وضعت لغیرهم؛

و إن أراد طباع متعارف الناس فهو کذبٌ صریحٌ، کما یشهد به ما نراه من کثیرٍ من الناس من عدم معرفتهم بالأوزان و وقوع الغلط و الخبط لهم فیها. و قد رأیتُ غیر واحدٍ منهم إذا شکّ فی کون بیتٍ موزوناً أم لا، یرجع فیه إلی التغنّی به، و یغفل عن أنّ کثیراً من النثر یمکن أن یقبله الذوق موزوناً بالغناء، لقیام المدّ و الدرج مقام الزائد و الناقص من البیت؛

و رأیتُ أیضاً من یعدّ حروف البیتین أو الشطر الأوّل من البیت و الأخیر منه؛ فإذا تکافئت الحروف سلّم لخصمه المدّعی سلامة الوزن، و إلاّ استظهر علیه؛ و یغفل عن عدم تطابق العروض و الضرب فی الغالب، و إمکان استعمال الزحافات الجائزة فی بیتٍ أو شطرٍ دون الآخر.

و هذا دأب حذّاق منکری العروض و خواصّهم، و أمّا غیرهم فیکتفی عند النزاع فی وزن بیتٍ بدعوی مساعدة الذوق الّذی جعله المنکر مغنیاً عن العروض

ص: 51

بلابرهانٍ، و تأکیده بغموس الأیمان. و کان الفائقیّ[52] _ : أحد المشهورین من شعراء الدولة العثمانیّة، بل أشهرهم _ ینکر علی المتنبّی[53] قوله:

أَبْلَی الْهَوَی أَسَفاً یَومَ النَّوَی بَدَنِی وَ فَرَّقَ الْهَجْرُ بَیْنَ الْجَفْنِ وَ الْوَسَنِ[54]

و یزعم انّه غیر موزونٍ، لأنّه نظم فی الصدر «مستفعلن» و فی الابتداء «مفاعلن».

و فی تخصیصه المتنبّی من بین شعراء الدنیا بالاعتراض، و زحاف الخبن من بین الزحافات و البسیط ما بین البحور و هذه القصیدة للمتنبّی من بین بقیّة قصائده الّتی علی هذا البحر و هذا البیت من هذه المقطوعة عجائب بعضها أعجب من بعضٍ!؛ مع أنّک لاتری قصیدةً أو مقطوعةً من البسیط إلاّ و ثلثها _ إن لم یکن أکثر من نصفها! _ کذلک!.

و قد وقع لمثل أبیتمّامٍ[55] _ و هو شیخ الصناعة _ الغلط فی الوزن فی مثل قوله:

لَمْ تَنْتَقِضْ عُرْوَةٌ مِنْهُ وَ لاَقُوَّةٌ لَکِنَّ جَعْلَ بَنِیالاْآمَالِ یَنْقَطِعُ[56]

فأتی بعروض البسیط تامّةً.

و مثل هذا _ علی ما قیل _ فی شعره کثیرٌ، حتّی قال دعبل بن علیٍّ الخزاعیّ[57]: «کلامه بالخُطب و بالکلام المنثور أشبه منه بالمنظوم!»[58].

و للبحتریّ[59] مثل قوله:

وَ لِمَاذَا تَتَبَّعَ النَّفْسُ شَیْئاً جَعَلَ اللَّهُ الْفِردَوسَ مِنْهُ بَوَاءَ[60]

فزاد فی حشو الشطر الثانی سبباً خفیفاً هو «الهاء» من لفظ الجلالة و «اللام» من «الفردوس».

و قوله:

ص: 52

حَلاَءَتْنَا عَنْ حَاجَةٍ مَمْنُوعٍ مُبْتَغَاهَا وَ حَاجَةٍ مَمْطُولَةْ[61]

فشعّث العروض من غیر تصریعٍ.

و للمتنبّی[62] مثل قوله:

تَفْکُرُهُ عِلْمٌ وَ مَنْطِقُهُ حُکْمٌ وَ بَاطِنُهُ دِینٌ وَ ظَاهِرُهُ ظَرْفُ[63]

فأتی بعروض الطویل سالمةً.

و کذلک فی قصیدته البائیّة من الرمل الّتی أوّلها:

إِنَّمَا بَدرُ بْنُ عَمَّارٍ سَحَابُ ..........................[64]

_ ... إلی آخره _ ؛ فأتی بعروض جمیع أبیاته غیر محذوفةٍ؛ إلی غیر ذلک.

و هؤلاء الثلاثة هم أعظم شعراء الإسلام و المتّفق علی فضلهم لدی جمیع الأنام. فإذا وقع لهم مثل هذه الأغلاط فی الأوزان فما ظنّک بغیرهم من الشعراء ممّن هو أبعد منهم عهداً و أصلد منهم زنداً!. و لولاخوف الإطالة و ما تورث السامع من الملالة لسردت ممّا وقع للمتأخّرین من أشباه ذلک إلی هذا العصر؛ و لکن یکفی من القلادة ما أحاط بالنحر![65].

و کان فی شعراء عصرنا شیخٌ بَیَّضَ فی صناعة الشِّعر مُسوَدَّ شَعْرِه، و کان یتحدّی و یحدّی الرکبان بنثره و شعره، رثی جدّی حُجّة الإسلام[66] _ أعلی اللّه مقامه فی دارالسلام _ بقصیدةٍ دالیّةٍ من بحر الکامل أوّلها:

دَهْرٌ أَطَلَّ عَلَی الْوَرَی بِرَمَادِ

ثمّ نظم فی أثنائها قولَه:

عِلمٌ وَ حِلمٌ وَ مَعرُوفٌ وَ بَسْطُ یَدٍ لَمْ أَحْصِ عدَّتَهُ إِلاَّ بِعَدَّادِ

فی عدّة أبیاتٍ من البسیط، ثمّ انتقل بعدها إلی بحر الکامل؛ و تلاها بمحضر أدباء

ص: 53

البلد و لم ینکر علیه ذلک منهم أحد!.

و مِن أشهرهم مَن نظم کثیراً ضرب الرجز _ کالمسبغ _ علی مستفعلان _ ... إلی غیر ذلک _ .

و إذا کان هذا حال أهل صناعة الشعر فما ظنّک بغیرهم؟!.

و بالجملة؛ دعوی کفایة الذوق لمعرفة الأوزان خلاف الوجدان!.

و ما بال هذا المدّعی لایدّعی استقامة الطبع لمعرفة صحیح الألفاظ و یکتفی به عن علم الصرف و النحو، و یستریح بذلک عن مقاسات الشدائد فی فهم ما لهما من القواعد؟؛

فإن زعم انّ الطباع قد تغیّرت فی ذلک لبعد العهد؛

قلنا: إنّ ذلک جارٍ هنا أیضاً بعینه؛ و سوف ترد علیک فی باب الأعاریض و الضروب ما تحسبه نثراً و لاترضی نفسُک أن تسمّیه شعراً، مع أنّها أوزانٌ عربیّةٌ تداولتها الرواة و نقلها عنهم الثقاة؛ و هل ذلک إلاّ لاختلاف الطباع؟.

علی أنّ موضوع العروض _ کما عرفت _ لیس مطلق الوزن، بل خصوص أوزان العرب، و لیس کلّ ما قبله الطبع یکون عربیّاً، فالقوماء[67] و بعض أقسام الزجل و الموالیا[68] و کثیرٌ من الأوزان الفارسیّة مقبولةٌ فی الذوق مع أنّها لیست عربیّةً.

فلاسبیل إلی تمییز العربیّ من غیره إلاّ بعلم العروض المتکفّل لذکر ما ثبت عنهم و صحّ نقله منهم. فإنْ کان الخصم یکتفی بمجرّد الوزن و لایری خصوصیّةً لأوزان العرب فحاله حال من یکتفی فی الألفاظ بمجرّد الأفهام من غیر أن یتقیّد بخصوص ما ثبت منهم، فما باله یخصّ العروض بالإنکار؟.

ص: 54

و لوفُرض مِن بین الناس من یدرک بطبعه أوزان العرب و یمیّز بطبعه صحیحها من سقیمها، فمثله لایحتاج إلی العروض؛ و لکنّه فرضٌ نادرٌ لایضرّ بفائدة العلم الموضوع لغالب الناس[69].

و مثل هذا الفرض یمکن فی جمیع العلوم؛ فهل یضرّ بفائدة علم الحساب لوفُرض وجود من یعرف بقوّة حدسه حاصل ضرب کلّ عددٍ فی کلّ عددٍ و خارج قسمته و جذره؟؛

أو بعلم المنطق من یعرف بسلیقته صحیح الأقیسة من فاسدها؟ _ و نحو ذلک فی بقیّة العلوم _ .

فسبیل العروض سبیل غیره.

و الجواب عن الجمیع واحدٌ، و هو: إنّ العلوم بأسرها لم توضع لمن له قوّةٌ قدسیّةٌ تغنیه من القواعد العلمیّة من الملائکة المقرّبین و الأنبیاء المرسلین، بل وُضعت لمتعارف الناس لکی یُرجَع إلیها عند الشکّ.

و قد ظهر ممّا ذکرنا انّ حال العروض حال النحو و غیره.

فالمعاند المجهول القائل:

مستفعلن فاعلن فعول ............................

لم لایقول:

فاعلٌ و مفعولٌ و کلّه فضولُ!

و یدّعی انّ کلام الوری کان صحیحاً قبل أن یُخلق أبوالأسود؟؛

و یقول فی کلّ علمٍ بما یشاکل مسائله فیکون هجّاءً لجمیع العلوم من العقلیّة و الشرعیّة و تعمّ علماءها هذه البلیّة؟؛ و لهذا أطلنا الکلام فی المقام.

ص: 55

و امّا قوله: «إنّ هذه القواعد ما کانت العرب تعرفها»؛

فهو حقٌّ؛ و لکنّها ما کانت تعرف قواعد النحو و الصرف و نحوهما؛

و متی کانت بادیة الأعراب تعرف تفصیل الجمل الّتی لامحلّ لها من الإعراب؟.

بل هذه القواعد کانت مرکوزةً فی طباعها و کانت طباعها جاریةً علی سننها، و قد استنبطها العلماء و جعلوها میزاناً لمن أراد أن یقفو أثرهم و یحذو حذوهم.

و أمّا قوله: «فمِن أین علمنا انّ أصل هذه البحور کانت کذلک؟»؛

قلنا: فمن أین علمتَ أنّ أصل «أَکْرِمْ» کانت: «یُأکرِم»؟، و أصل «ید» و «دم» کان «یدی» و «دمو»؟.

فإن قلت: قد عرفنا ذلک بالأدلّة المذکورة فی علم الصرف؟

قلنا: فإنّ لقواعد العروض أیضاً أدلّةً لایقصر أکثرها من أدلّة علم النحو و الصرف؛

علی أنّ الوجدان یشهد انّ مجزوء الکامل من جنس التامّ، إلاّ انّه نقص منه؛ و مرفّله و مذاله هو من جنس المعرّی إلاّ انّه زید فیه؛ ... إلی غیر ذلک.

و أمّا قوله: «إنّ العرب لم تقصد ذلک»؛

فهو کذلک؛ و لکنّ الحال فیه کالحال فی غیره؛ فمتی العرب أدرکتها الرقّة علی الیاء فقصدت التخفیف عنها _ باسقاط الضمّة _ و خافت من التنافر بین المفرد و غیره فأعربت الأسماء الستّة بالحروف من ثمّة؟!.

و بالجملة؛ فالحال فی قواعد العروض و تعلیلاتها کالحال فی بقیّة العلوم العربیّة؛ و الجمیع قواعد مستنبطة من التتبّع فی کلماتهم و أشعارهم، و ربّما ساعد بعضها اعتباراتٌ و استحساناتٌ؛ و ربّما لم تساعد.

ص: 56

و قد دعانا إلی الإسهاب و مدّ أطناب الإطناب ما تراه من إنکار أکثر فضلاء العصر لهذا العلم غایة الانکار، و اعتذارهم _ من جهلهم به! _ بهذه الأعذار!.

***

فی ترکه لها، کما فی مربّع المدید _ کما ستعرف انّه ذکره و ذکر شذوذه _ ؛

و زعم بعض من تأخّر عنه انّه وجد تمرةَ الغُرابِ[74] ممّا غفل عنه الخلیل، فذکره من أقسام الرمل!.

و بالجملة؛ فلیت المتأخّرین اقتصروا علی نقل کلامه _ رحمه اللّه _ و صرفوا أوقاتهم فی فهم مرامه.

و من علماء العربیّة من أراد أن یکون لهذا العلم مخترعاً ثانیاً و یُعَدُّ فی میدان الفضل لهذا السابق مصلّیاً[75]، فکانت غایة اختراعه _ بعد أن أتعب نفسه و أتلف علی المهارق نِقْسَهُ![76] _ أن جعل کلّ بحرٍ فیه مستفعلن من الرجز، طال أو قصر؛ و جعل الطویل مرکّباً من المتقارب و الهزج؛ و نحو ذلک من جعل اصطلاحاتٍ لاثمرة فیها!.

و ما ضرّه لواقتفی أثر ذلک الإمام الّذی اعترف فضلاء الأعصار بفضله، و اقتدی فی صفّ العلماء بإمامٍ مثله!.

و من نظر إلی هذا الاختراع و ما صنعه الخلیل من ردّ جمیع أشعار العرب إلی ثلاثةٍ و ستّین قسماً، ثمّ ردّ تلک الأقسام إلی خمسة عشر بحراً[77]، ثمّ ردّ تلک البحور إلی خمسة دوائر[78]، و تلک الدوائر إلی عشرة أجزاء، و تلک الأجزاء إلی أربعةٍ، و الأربعة إلی قسمی السبب و الوَتِد؛ ثمّ نظر إلی ما بینه من الزحافات و العلل و کیف بیَّنَ مواقعها من بین أقسامها لقضی العجب من هذا الرجل العظیم!، و تلا قوله _ تعالی _ : «مَا هَذَا بَشَراً إِنْ هَذَا إِلاَّ مَلَکٌ کَرِیمٌ»[79]!!.

***

ص: 58

و المراد ب_ «الموزون» ما قبلته الطباع السلیمة من أهل ذلک اللسان. و القید الأخیر لئلاّ یخرج المضارع و بعض أقسام المدید، فإنّ طباع العجم لاتقبله _ کأکثر أوزانهم الخاصّة عند العرب _ .

و زعم بعضهم اختصاصه بما کان علی أوزان العرب[87]، و نسبه الدمامینیّ[88[ إلی الخلیل[89] -] 90].

و العهدة فی هذا النقل علیه!، فانّ ابن عبدربّه[91] أقدم عهداً منه و أعرف منه بمذهبه _ و القرائن قد دلّت علی وجود کتابه عنده _ قد نقل خلاف ذلک عنه و بالغ فی ردّه، فقال فی أرجوته بعد ذکر البحور:

هَذَا الَّذِی جَرَّبَهُ الُْمجَرِّبُ مِنْ کُلِّ مَا قَالَتْ عَلَیهِ العَرَبُ

وَ کُلُّ شَیءٍ لَم تقُلْ عَلَیهِ فَإِنَّهُ لُم نَلتَفِتْ إِلَیهِ[92]

_ ... إلی أن قال: _

وَ قَدْ أَجَازَ ذَلِکَ الْخَلِیلُ وَ لاَأَقُولُ فِیهِ مَا یَقُولُ

لأَنَّهُ نَاقَضَ فِی مَعنَاهُ وَ الْسَّیفُ قَد یَنْبُو وَ فِیهِ مَاهُ

إِذ جَعَلَ القَولَ القَدِیمَ أَصْلَهُ ثُمَّ أَجَازَ ذَا وَ لَیسَ مِثْلَهُ[93]

و ظاهرٌ انّ «الجواز» هنا لامعنی له إلاّ کونه شعراً.

و بالجملة؛ بعد ما عرفت انّ المنظوم فی سائر اللغات _ و إن کان علی أوزانها _ شعرٌ، فبالأولی یکون ما علی أوزانها من اللغة العربیّة کذلک.

و للدمامینیّ هنا کلامٌ یدلّ علی أنّه فی میدان الغَبَاوة قد سبق طاق البصل و عنباوه[94]؛ فإنّه بعد ما نقل عن الخلیل: «انّ الشعر ما وافق أوزان العرب»؛

قال ما لفظه: «و مقتضاه أن لایسمّی شعراً ما خرج عن أوزانهم، بل و أن

ص: 60

لاتکون أوزان العرب نفسها شعراً. إذ الموافق للشیء غیره، فلودخلت الأوزان العربیّة فیه لزم مغایرة الشیء لنفسه، و هو باطلٌ»؛ انتهی کلامه؛

فإن زعم انّ أوزان العرب بأنفسها شعرٌ _ کما هو ظاهر کلامه _ و أراد بذلک الاعتراض؛

فساعد اللّه الخلیل و أعطاه علی ابتلائه بهذا المعترض الأجر الجزیل!، إذ الوزن _ کما ستعرفه إنشاء اللّه _ عبارةٌ عن ترتیب الحرکات و السکنات، و هو لیس من مقولة اللفظ حتّی یکون شعراً، بل الشعر هوالکلام المنطبق علیه؛

و إن لم یرد الاعتراض بل أراد بیان انّ الوزن لیس بشعرٍ؛

فلاجزاه اللّه عن توضیح هذا الواضح خیراً!.

و الظاهر انّه فهم من قوله: «ما وافق أوزانهم»: ما وافق أشعارهم؛ فقال ما قال. فعلی سوء فهمه حینئذٍ لا علی الخلیل یرد الاشکال!؛ هذا.

و أمّا اعتباره القصد فممّا لابدّ من اعتباره، ضرورة انّ کثیراً ممّا یتکلّم به الإنسان منطبقٌ علی أحد الأوزان. فإذا قال قائلٌ لصاحبه: «جئتک یوم الجمعة» کان منطبقاً علی منهوک الرجز؛ أو قال: «جئت معک» کان علی الفرید منه؛ و قول السوقیّ: «من یشتری باذنجان؟» من منهوک المنسرح، و لیس ذلک بشعرٍ قطعاً[95]، بل لفظ الشعر _ کما قال الفیّومیّ _ یدلّ علی اعتبار هذا القید، لأنّ الشعر مأخوذٌ من الفطنة، فإذا لم یقصده فکأنّه لم یشعر به[96]؛

و لکن فیه ما لایخفی!.

و بهذا القید یخرج من حدّ الشعر ما ورد فی الکتاب العزیز من الآیات المنطبقة علی البحور؛ و ما تکلّم به النبیّ _ صلّی اللّه علیه و اله و سلّم _ ممّا هو کذلک[97]. و

ص: 61

لایحتاج إلی ما تکلّفه جماعةٌ _ کالأخفش و غیره _ ؛ و قد بسطنا الکلام فی ذلک فی شرحنا علی «معالم الدین» الموسوم ب_ «ذخائر المجتهدین»[98] فی مبحث تحریم الشعر علی النبیّ _ صلّی اللّه علیه و اله و سلّم _ . فعلی الطالب تحقیق المقام بذلک الکتاب، فانّ فیه فوائد لاتوجد فی غیره؛ هذا.

و «الوزن» عبارةٌ عن وقوع مقادیر من الحروف بحرکاتها و سکناتها متناسبةً بحیث توجب لذّة النفس[99]، کما یوجب التناسب بین کیفیّات الصوت و بین النَّقَرَاتِ[100] لذّةً مخصوصةً.

و یبحث عن ذلک التناسب إذا کان بین ما عرفت من الحروف فی موضوع العروض؛

و بین الأصوات کان موضوع فنّ الغناء؛

و بین النقرات کان موضوع فنّ الإیقاع[101].

و من ثمّ زعم جماعةٌ من المتقدّمین اتّحاد علم العروض و الموسیقی؛

و هذا الوهم و إن کان ظاهر الفساد، و لکن أوجب ذلک ما عرفت من الارتباط الّذی یوهم الاتّحاد؛ و لهذا یمتزجان امتزاج الماء و الراح، و یأتلفان ائتلاف الأجساد بالأرواح.

و تجد النفس فی اجتماعهما من اللذّة ما لاتجد من کلٍّ منهما حال انفراده.

و هذا التناسب هو القانون العامّ للحُسن، فلایشذّ عنه شاذٌّ و لایندّ عنه ناد؛ هذا.

و فیما عرفناک من حقیقة الوزن ما یغنیک عن تعریف بعضهم الوزن ب_ : «انّه تساوی البیتین عدداً و ترتیباً»؛

ص: 62

علی أنّه مجمل المراد؛ و بعض محتملاته واضح الفساد!.

***

و لم یذکروا حدّاً لأقلّ القصیدة؛ و لعلّه لاحدّ لها.

و لاإشکال فی أنّ الأراجیز لاتسمّی قصیدةً، بل تختصّ باسم الرجز؛ و قد یسمّی المقطع _ کما قال جریر[107] لرؤبة[108]: «أمَا و اللّه لإِنْ سَهِرْتُ له لیلاً لاَءَدَعَنَّهُ، و قلَّما تغنی عنه مقطّعاتُهُ»[109].

و أمّا غیرها فالظاهر تسمیته بالقصیدة مطلقاً.

و قال الأخفش: «القصیدة من الشعر: هو الطویل، و البسیط التامّ، و الکامل التامّ، و المدید التامّ، و الرجز التامّ، و الخفیف التامّ؛ و هو کلّ ما تغنّی به الرکبان؛ و لم نسمعهم یتغنّون بالخفیف»[110]؛ انتهی ما نقل عنه.

و هو _ کما تراه _ کلامٌ مختلّ النظام مجهول المراد من لفظ «التامّ»!؛

فإن أراد به ما کان علی أصل الدائرة؛

لم یکن المدید و نحوه تامّاً؛

و إن أراد بذلک أتمّ ما جاء منه فی الاستعمال _ کما ذکره بعضهم _ ؛

ورد علیه النقض بمثل المقتضب و المجتثّ، فإنّهما لم یستعملا إلاّ قسماً واحداً؛ و لایسمّیهما قصیداً.

ثمّ اشتراطه فی القصید أن تغنّی به الرکبان؛

ممّا لم یقم علیه دلیلٌ؛ و عدم تغنّیهم بالخفیف لیس إلی اثباته من سبیلٍ!.

و ذِکره الخفیف هنا مع عدّه الخفیف سابقاً من القصید؛

لایخفی ما فیه!؛ إلاّ أن یکون مراده هنا الخفیف المجزوء أو الخفیف اللغویّ _ أی: ما کان قلیل الکلمات _ .

ثمّ إنّ فی القاموس: «انّ المقطّعات من الشعر: قصاره و أراجیزه»[111]؛

ص: 64

و الّذی وجدناه اطلاقه علی خصوص الأراجیز _ کما عرفت _ ، و لعلّ ذلک من اجتهاداته؛ و اللّه أعلم!.

ثمّ إنّ للشعر أقساماً مولّدةً، کأقسام الموشّح[112]، و المسمّط[113]، و نحو ذلک ممّا لم یثبت من العرب و لایتعلّق به غرض العروضیّ علی فرض ثبوته. و لهذا ترکنا التعرّض له، کالأوزان المولّدة إلاّ ما ذکرناه من باب الاستطراد.

***

ممّا یجوز فیه الاشباع و عدمه فیتبع ما صنعه الشاعر.

و «الألف و اللام» من مثل «الرجل» لاتُحسبان أصلاً إذا کان قبله لفظٌ _ ک_ : «جاء» _ ؛

و إذا ابتُدِی ءَ به حسبت الهمزة فقط؛

و إذا ارتکب الشاعر ضرورةً فأَثْبَتَ فی اللفظ ما لاُیُثْبَتُ أو حَذَفَ ما لایُحْذَفُ _ کقول جمیلٍ[116]:

ألاَ لاَأرَی إِثْنَیْنِ أَحْسَنَ شِیمَةً عَلَی حَدَثَانِ الدَّهْرِ مِنِّی وَ مِنْ جُمْلِ[117]

فأثبت همزة الوصل؛

و قول الأخنس[118]:

ألاَ ابْلِغْ حَاتَماً وَ أَبَاعَدِیٍّ بِأَنَّ عَوَانَةَ الضَّبِّیّ فَرَّا[119]

فحذف همزة القطع _ فاثبُتْ ما أثبَتَه و احذِفْ ما حذَفَه من غیر أن تُنازِعَه فی ذلک؛ فإنّها لیست من فریضةٍ ...[120].

و کذلک فی کتابة البیت بعد التقطیع، فتُکتَبُ ما یُلفَظ به و تُحذَفُ غیره، و تُکتَب حروف کلّ جزءٍ من أجراء التفاعیل علی حدةٍ.

و إن أدّت إلی أن تفصّل حروف کلمةٍ واحدةٍ فانّ الغالب عدم مطابقة أجزاء التفاعیل لصورة الکتابة إلاّ نادراً؛ کقوله:

یَا لَیْتَنِی فِیهَا جَذَعْ .......................[121]

فإذا قطعتَ قوله:

قِفَا نَبْکِ مِنْ ذِکْرَی حَبِیبٍ وَ مَنْزِلٍ[122]

ص: 66

کتبتَهُ علی هیئة التقطیع هکذا:

قفانب کمن ذکری حبیبن ومنزلن

فعولن مفاعیلن فعولن مفاعلن

هذا!.

***

و لمّا کانت البحور مرکّبةً من التفاعیل و هی مرکّبةٌ من الأسباب و الأوتاد، قدّم الناظم _ عمّر اللّه بطول عمره مدارس العلوم و أحیی بطول حیاته منها دوراس الرسوم _ ؛ فقال:

[حَرْفَانِ یُدْعَی سَبَباً وَ مَا عَدَی بِوَاحِدٍ فَهُوَ یُسَمَّی وَتِداً]

حرفان یُدعَی سبباً و مضطرباً؛ و ما عدی _ أی: زاد _ بواحدٍ فهو _ أی: مجموع الثلاثة، لاالواحد الزائد _ یسمّی: وَتِداً؛ و: وَدّاً؛ و هو الوَتِد فی لغة تمیمٍ أو أهل نجدٍ، کأنّهم أسکنوا «التاء» فأدغموها فی «الدال»[123].

[وَ ذَا خَفِیفاً وَ ثَقِیلاً قَدْ وُسِمْ وَ ذَا بِمَجْمُوعٍ وَ مَفْرُوقٍ قُسِمْ]

و ذا _ أی: السبب _ إن کان أوّله حرف متحرّکٍ یتلوه ساکنٌ _ ک_ «قَدْ» _ سمّی خفیفاً؛

و إن کان متحرّکاً یتلوه متحرّکٌ أیضاً _ مثل: «لَکَ» _ فهو: ثقیلاً، و: مُنْتَشِراً قد وُسِم[124].

ص: 67

وجه تسمیة أصل السبب ما ذکروه من أنّهم شبّهوا بَیْتَ الشِّعر بِبَیْتِ الشَّعر؛

و شبّهوا الأسباب فی البیت العروضیّ بالأسباب فی البیت اللغویّ، بجامع أنّ کلاًّ منهما مظنّة التغییر و التبدیل؛

و شبّهوا أوتاده بأوتاده بجامع الثبوت.

و أمّا وجه تسمیة الخفیف و الثقیل فظاهرٌ من ثقل الحرکة و خفّة السکون.

و ذا _ أی: الوَتِد _ بمجموعٍ إن کان متحرّکین بعدهما ساکنٌ _ کلفظ «وَتِد» _ و مفروقٍ إن کان ساکناً بین متحرّکین _ ک_ «قَامَ» _ قُسِم؛

و وجه التسمیة: اجتماع المتحرّکین فی الأوّل؛

و: تفرّقهما فی الثانی؛ هذا.

و تخصیص صاحب القاموس[125] السبب بخصوص الخفیف _ حیث قال: «و السبب ... من مقطّعات الشعر: حرفٌ متحرّکٌ و حرفٌ ساکنٌ»[126]؛ _ عجیبٌ لوصدر من غیره!.

و أعجب منه قول شارح القاموس[127] بعد العبارة المتقدّمة: «و هو علی ضربین:

سبَبَان مقرُونَان؛

و سبَبَان مفرُوقَان.

فالمقرونان: ما توالتْ فیهما ثلاثُ حرکاتٍ بعدَها ساکنٌ، نحو «مُتَفَا» من «مُتَفَاعِلُن»، ... فحرکة «التاء» من «متفا» قد قَرَنَتِ السَّبَبَینِ... .

و المفروقان هما اللّذان یقوم کلّ واحدٍ منهما بنفسه _ أی: یکون حرفٌ متحرّکٌ و حرفٌ ساکنٌ و یتلوه حرفٌ متحرّکٌ _ ، نحو: «مُسْتَفْ» من «مُسْتَفْعِلُنْ»... .

ص: 68

و هذه الأسباب هی الّتی یَقَعُ فیها الزِّحافُ...، و ذلک لأنّ الجزءَ غیرُ معتَمِدٍ علیه»[128]؛ انتهی بعینه مع حذف بعض الأمثلة.

و لعلّه وجد فی بعض کتب العروض کیفیّة ترتّب الأجزاء من الأسباب و الأوتاد، و انّه قد یتجاور فیه سببان خفیفان و قد یتجاور ثقیلٌ و خفیفٌ؛ قولّد منه هذه الجملة و تصرّف فیه بتصرّفاتٍ لاتنطبق علی شیءٍ من القواعد!.

و اعلم! أنّ انحصار السبب فی القسمین المتقدّمین عقلیٌّ بعد تعذّر الابتداء بالساکن، أو تعسّره؛

و أمّا انحصار الوَتِد فبالاستقراء، لعدم وقوع غیرهما فی الأجزاء الأصلیّة. و ما ذکره الناظم هو الّذی ذکره الخلیل، و تبعه عامّة العروضیّین.

و منهم مَن[129] یسمّی الفاصلتین: «وَتِداً ثلاثیاً»، و: «وَتِداً رباعیّاً»؛ و السبب عنده نوعان:

منفصلٌ، نحو: «مَنْ»؛

و متّصلٌ، نحو: «لِمَنْ».

و «اللام» عنده وحدها سببٌ متّصلٌ، و «المیم و النون» سببٌ منفصلٌ، لما کان لحرکة المیم نهایةٌ _ و هی النون الساکنة _ ؛ و لوکانت متحرّکةً لم تکن نهایةً؛ نقله ابن رشیقٍ[130] فی «العمدة»[131] _ [132].

و إن صحّت النسخة فهو کلامٌ غیر مفهومٍ. و لوتُکلّف فی تفسیره فأیّ فائدةٍ فی هذا التقسیم السقیم؟!.

و ما ذکره الخلیل فإنّما هو لاختلاف الأحکام المترتّبة علی کلٍّ من الأسباب و الأوتاد؛ و التقسیم من غیر أن یکون لکلّ قسمٍ أحکامٌ مختصّةٌ به بعیدٌ من دأب

ص: 69

أرباب العلوم.

و منهم من زاد علی قسمی الأسباب و الأوتاد قسمین آخرین سمّاهما: «الفاصلة» _ بالصاد المهملة، و قد یقال بالمعجمة أیضاً[133] _ ؛ فثلاثة أحرفٍ متحرّکةٍ بعدها ساکنٌ یسمّیها: «فاصلةً صغری»؛

و: أربعةٌ متحرّکةٌ بعدها ساکنٌ: «فاصلةً کبری»[134].

و لم یذکرهما الناظم؛ و نِعم ما صنع!، فإنّه لیس تقسیماً أوّلیّاً للأجزاء، إذ الصغری مرکّبةٌ من سببٍ ثقیلٍ فخفیفٍ، و الکبری من سببٍ ثقیلٍ فوَتِد مجموعٍ؛ و تجری فی أجزائهما أحکام الأسباب و الأوتاد؛ فلاداعی إلی هذا الاصطلاح!.

مضافاً إلی أنّ الکلام فیما یترکّب منه الأجزاء الأصلیّة، و الفاصلة الکبری لاتکون فی جزءٍ سالمٍ _ کما تطّلع علیه إنشاء اللّه _ .

و إذا عرفت الأسباب و الأوتاد فاعلم! أنّهم رکّبوا منهما أربعة أجزاءٍ تسمّی: «أصولاً»؛ و هی:

ثمّ استخرجوا منها ستةً أخری بتقدیم أحد السببین أو کلیهما علی الوَتِد، و سمّوها: «فروعاً».

فیکون المجموع عشرة أجزاءٍ، اثنان خماسیان و الباقیان سباعیّة.

و له فرعٌ واحدٌ مستعملٌ یحصل بتقدیم السببین معاً علی الوَتِد، فیکون: «عَلَتُنْ مُفَا»، فینقل إلی «مُتَفَاعِلُن».

و له فرعان آخران یحصلان من تقدیم کلٍّ من السببین علی الوَتِد؛

ذکر القوم أحدهما، و هو تقدیم السبب الخفیف فقط، فیحصل «تُنْ مُفَاعَل»، فینقل إلی «فَاعِلاَتُکْ» فی اصطلاحهم. و لم ینقلوه إلی «فَاعِلاَتُن»، لأنّ «النون» علامة الساکن، و هذا الجزء آخره متحرّکٌ _ کما لم یصنعوه فی «مَفْعُولاَت» _ . و أمّا تعیین «الکاف» مع التزامهم بکون حروف الأجزاء من حروف الزیادة فلاأعرف وجهه.

و هذا الفرع مهمَلٌ لم ینظم العرب علیه بیتاً؛ و ذکروا إهماله و وجهَ إهماله.

و أمّا الفرع الآخر الحاصل من تقدیم السبب الثقیل فقط، فإنّهم أهملوا ذکره أصلاً مع أنّه ک_ «فَاعِلاَتُک»؛ فکان علیهم أن ینبّهوا علی إهماله و وجهِ إهمالِهِ!.

فهذه الأجزاء _ کما عرفت _ ثمانیةٌ لفظاً، عشرةٌ حکماً، ما عدا المهملین الَّذَین عرفتهما.

و نقل ابن رشیقٍ عن الجوهریّ انّه نقص من الأجزاء جزء «مفعولات»؛ قال[136 [بعد ما ذکر أنّ أوّلَ من کتب فی العروض الخلیلُ و تألیفَ الناس بعدَه قال ما نصُّهُ:

«حتّی وصل الأمر إلی أبینصرٍ اسماعیلَ بنِ حمّادٍ الجوهریَّ، فبیّن الأشیاء و أوضحها فی اختصارٍ. و إلی مذهبه یذهب حذّاقُ الوقت و أربابُ الصِّناعة.

فأوّل ما خالفه فیه أن جعلَ الخلیلُ الأجزاءَ الّتی یوزَن بها الشعرُ ثمانیةً _ ... إلی أن قال: _ فنقص منها الجوهریّ جزء «مفعولات» و أقامَ الدلیلَ علی أنَّه منقولٌ من «مُسْتَفْعْ لُنْ» مفروق الوَتِد _ أی: مقدّم «النون» علی «اللام» _ ، لأنّه لوکان جزءً صحیحاً لترکّب من مفرده بحرٌ کما ترکّب من سائر الأجزاء؛ یرید أنّه لیس فی الأوزان بحرٌ انفرد به «مفعولات» و لاتکرّر فی قسمٍ منه»[137]؛ انتهی.

و فیه ما لایخفی علیک بعد التأمّل فیما تقدّم!؛

علی أنّه فی نفسه لایحصل شیءٌ منه. فتأمّل فیه! و لاسیّما فی قوله: «بتقدیم النون علی اللام»[138].

و لیت شعری ما الّذی فهمه من هذا الکلام حذّاق ذلک الوقت فصاروا إلیه!!؛ هذا.

و لایخفی علیک انّ الأجزاء منحصرةٌ فی هذه العشرة بحسب الأصل؛ و أمّا الّتی تحصل بعد وقوع الزحافات و العلل الآتیة _ إنشاءاللّه _ فإنّها ترتقی إلی ستّةٍ و ثلاثین؛

ص: 73

مثلاً: «مَفَاعِیلُن» یصیر بحذف الخامس _ و هو القبض، کما تعرفه _ : «مَفَاعِلُن»؛

و بحذف سابعه _ و هو الکفّ، کما یأتی إنشاءاللّه _ یصیر: «مَفَاعِیلُ»؛

و «مُتَفَاعَلُن» بالترفیل یکون: «مُتَفَاعَلاَتُن»؛ ... و هکذا.

و من العروضیّین من یجعل العشرة کلّها أصولاً، و الأجزاء الحاصلة من الزحافات فروعاً.

و لمّا کان الاصطلاح ممّا لامشاحة فیه فلک أن تقسمها أیضاً إلی أصولٍ و فروعٍ و فروع فروعٍ.

ثمّ إنّ هذه الأجزاء العشرة منها ما یکون أصلاً فقط، فلایقع فرعاً أصلاً، ک_ : «مُسْتَفْعِلُن»؛

و منها ما یقع فرعاً و أصلاً، ک_ : «فَعُولُن»، فإنّه أصلٌ _ کما عرفت _ ؛ و یکون فرعاً ل_ «مَفَاعِیلُن» بالحذف؛

و من الفروع ما هو فرعٌ لأصلٍ واحدٍ؛

و منها ما هو فرعٌ لأصلین أو أکثر؛ و کلّ هذا علی الاصطلاح الثانی. و أمّا علی الأوّل و الثالث فتختلف الأقسام و الأمثلة.

و کلّ هذا ممّا لایخفی علی المتأمّل المتتبّع؛ و لاثمرة فیه توجب إطالةَ الکلامِ بذکرها!.

***

ص: 74

و لک أن تقتصر علی أقلٍّ منه فی غیر دائرة المشتبهة، فیُقتصر علی جزئین فی الدائرة الأولی و علی جزءٍ فی الثانیة، ... و هکذا؛

و الأحسن الثانی.

و المشهور و الأکثر یرسمون حلقةً صغیرةً للمتحرّک و صورة «الألف» للساکن.

و الأحسن أن تجعل فاصلةً قلیلةً بین منتهی کلّ جزءٍ و آخر الأوّل، و فاصلةً أقلّ منها بین مبدأ کلّ سببٍ و وَتِدٍ و منتهی الّذی قبله _ و یکون ذلک بحسب البیت الّذی یُبتدأ به فی الدائرة _ ؛

و یُرسم فی الطرف الآخر من الدائرة الأجزاء الّتی ترکّبت منها بحسب البحر الّذی یُبتدأ به فیها؛

و یُکتب فی وسطها اسم الدائرة؛

و تُکتب عند مبدأ کلّ سببٍ و وَتِدٍ اسم البحر الّذی یُبتدأ به.

[دَوَائِرُ الْعَرُوضِ خَمْسَةٌ فَمَا یُبْتَدَؤُ الاْءُولَی «طَوِیلاً» وُسِمَا]

و دوائرُ العروضِ الّتی تَنْفَکُّ منها البحورُ المعروفةُ خمسةٌ:

و کیفیّة فکّها:

أن تبتدأ من أوّل وَتِدٍ من الجزء الخماسیّ و تتمّ الدائرة، فیخرج: «فَعُولُن مَفَاعِیلُن فَعُولُن مَفَاعِیلُن»، و هو: الطویل؛

ثمّ تبتدأ بأوّل سببٍ یلیه، فیکون: «لَنْ مَفَاعِیلُن فَعُولُن مَفَاعِیلُن فَعُو»، فتبدّله إلی: «فَاعِلاَتُنْ فَاعِلُنْ فَاعِلاَتُنْ فَاعِلُن»، و هو: المدید؛

ثمّ تبتدأ بأوّل الجزء الثانی، فیکون: «مَفَاعِیلُنْ فَعُولُنْ» _ أربعاً _ ، و هو البحر المهمل الأوّل المسمّی ب_ : المستطیل؛

ثمّ تبتدأ من أوّل سببٍ یلیه، فیکون: «عِیلُن مَفَا»، فینقل إلی: «مُسْتَفْعِلُنْ فَاعِلُن» _ أربعاً _ ، و هو: البسیط؛

ثمّ تبتدأ بأخر سببٍ فی الجزء الثانی، فیکون: «لَنْ فَعُولُنْ مَفَاعِیلُنْ فَعُولُنْ مَفَاعِی»، فتنقله إلی: «فَاعِلُنْ فَاعِلاَتُن»، و هو المهمل الثانی المسمّی ب_ : الممتدّ.

ص: 77

فظهر لک بما ذکرنا انّ هذه الدائرة مشتملةٌ علی خمسة بحورٍ؛ ثلاثةٌ منها مستعملةٌ، و اثنان مهملان.

فما یُبْتَدؤُ به فی هذه الدائرة الأُولَی «طَویلاً» وُسمَا _ و یأتی وجه التسمیة فیه، و فی سائر البحور إنشاء اللّه _ .

[وَ هُوَ فَعُولُنْ وَ مَفَاعِیلُنْ یُعدّ أَرْبَعَةً ثُمَّ الْمَدِیدُ قَدْ وَرَد]

و قد عرفت أنّه مرکّبٌ من جزئین:

خماسیٍّ _ و هو: «فَعُولُن» _ ؛

و سباعیٍّ _ هو: «مَفَاعِیلُن» _ ؛

یُعدُّ کلٌّ منهما فی البیت التامّ أربعةً، فیکون شطر الطویل: «فَعُولُن مَفَاعِیلُن فَعُولُن مَفَاعِیلُن».

ثمّ المدید قد ورد منها بالإبتداء من سبب «فعولن»، و قد عرفت وزنه سابقاً.

[وَ بَعدَهُ الْبَسِیطُ بَعْدَ مُهمَلٍ .........................][139]

و بعده البسیط بعد مهملٍ، یسمّیه العروضیّون ب_ «المستطیل»، لأنّه عکس الطویل، فإنّ الجزء السباعیّ منه مقدّمٌ علی الخماسیّ.

و لم یوجد للعرب نظمٌ علیه إلاّ أبیاتٍ عدیدةٍ[140] لامری ءالقیس[141]؛ و نظم علیه المولّدون أبیاتاً منها قول بعضهم:

لَقَدْ هَاجَ اشْتِیَاقِی عَزِیرُ الطَّرْفِ أَحْوَر

أَدِیر الصُّدْغ مِنهُ عَلَی مِسْکٍ وَ عَنْبَر[142]

ص: 78

و لی علیه مقطوعةٌ لطیفةٌ، أوّلها:

ألاَ یَا رَیْمُ رِفْقاً بِصَبٍّ هَامَ فِیکَا سَقِیمٍ وَ دَوَاهُ غَدَا فِی رَشْفِ فِیکَا

ألاَ یَا بَدْرُ سِنّاً وَ یَا یُوسُفُ حُسْناً فَلَوبَاعَکَ أَهْلُوکْ بِرُوحِی أَشْتَرِیکَا[143]

و ما یأتی فی الهزج من اثبات بعضهم له عروضاً محذوفةً لها ضربٌ مثلها، یمکن أن یکون من مشطور هذا البحر؛ فتأمّل!.

و یخرج منه مهملٌ آخر لم یذکره الناظم یسمّی «الممتدّ»، لأنّه عکس المدید؛ و قد عرفت وزنه.

و قد نظم علیه بعض المولّدین، فقال:

صَادَ قَلْبِی غَزَالٌ أَحْوَر ذُودَلاَلٍ کُلَّمَا زِدْتُ حَیَاءً زَادَ مِنِّی نُفُورَا[144]

[وَ هَذِهِ الدَّائِرَةُ الْمُخْتَلِفَة وَ بَعْدَهَا الدَّائِرَةُ الْمُؤْتَلِفَة]

و هذه الدائرة تسمّی «المختَلِفَة». سمّیت بها لاختلاف أجزائها، فإنَّ بعضَها خماسیّةٌ، و بعضَها سباعیّةٌ _ کما تقدّم _ .

***

مستعملان، و واحدٌ مهمل.

و هذه صورتها:

و کیفیّة فکّها أن تبتدأ بأوّل وَتِدٍ فی الجزء و تتمّ الدور، فیخرج: «مُفَاعَلَتُن مُفَاعَلَتُن مُفَاعَلَتُن» مرّتان، و هو «الوافر»؛

ثمّ تبتدأ بالسبب الّذی یلیه، فیکون: «عَلَتُنْ مُفَا» ستّاً، فیخلفه: «مُتَفَاعِلُن»، و هو: «الکامل»؛

ثمّ تبتدأ بالسبب الآخر، فیخرج: «تُنْ مُفَاعَل»، فیخلفه: «فَاعِلاَتُکْ» ستّاً، فیخرج بحرٌ مهملٌ یسمّی: «المستوفر» أو: «المتوفّر».

[مِنْ وَافِرٍ وَ وَزْنُهُ مُفَاعَلٌ مُؤَنَّثاً سِتّاً یَلِیهِ الْکَامِلُ]

و لمّا لم یتمکّن الناظم من نظم «مُفَاعَلَتُنْ» الّذی هو وزن الوافر، قال: من وافرٍ و

ص: 80

وزنه مفاعل، مؤنّثاً أی: بزیادة «تاء» التأنیث، و یکون عددها ستّاً. و لکن لایخفی أنّ «النون» فی التفاعیل جزءٌ للکلمة، و لمّا جعله قافیةً للشطر الأوّل لم یناسبه جعل القافیة للشطر الثانی.

و منه ینقدح اشکالٌ آخر علی قوله: «مؤنّثا»؛ فإنّ مؤنّث «مفاعلن» لیس «مفاعلتن» _ کما لایخفی _ .

و کأنّ العروضیّین لمّا جعلوا تنوینَ غیرِهم «نوناً»، اقتصّ الناظم _ أیّده اللّه _ منهم، فجعل نونهم تنویناً؛ و لکن له التأسّی بالشیخ صفیالدین الحلّیّ[145] فی مقاطیعه الّتی نظمها علی البحور[146]. و لوشاء قال:

وَ سِتَّ مَرَّاتٍ إِذَا عُدَّ مُفَا عَلَتُنِ الْوَافِرُ وَزْناً عُرِفَا

و التدویر لیس بعیبٍ فی هذا القسم من الرجز[147]، لأنّ کلّ بیتٍ منه من الرجز التامّ، لیکن کلّ بیتٍ من قصیدةٍ تناسبه فی القافیة _ کما حقّقه أهل الفنّ _ ؛ و لیس من المشطور _ کما توهّم! _ .

و لو أردتُ الاحترازَ منه قلتُ:

وَ وَافِرٌ سِتُّ مُفَاعَلْتُنْ غَدَا وَ اللاَّمُ مِنْهُ حَرِّکَنْهَا أَبدَا

و علی أیّ حالٍ فالوافر یلیه «الکامل»؛ و قد عرفت انّ وزنه: «مُتَفَاعَلُنْ» ستّاً.

و یلی الکامل «المستوفر». و لم تنظم العرب علیه، و نظم علیه بعض المولّدین فقال:

مَا رَأَیْتُ مِنَ الْجَآذِرِ بِالْجَزِیرَةِ إِذْ رَمَیْنَ بِأَسْهُمٍ جَرَحَتْ فُؤَادِی[148]

و هو مکروهٌ ممّا لایساعده الذوق!.

ص: 81

***

«الرمل».

[وَ سِتَّ مَرَّاتٍ مَفَاعِیلُنْ هَزَجْ وَ مِنْهُ بَعدَ الرَّجَزِ الرَّمْلُ خَرَج]

و ذکر هذه البحور فی قوله: و ستَّ مَرّاتٍ مَفاعِیلُن هَزَج، و مِنه _ أی: «مَفَاعِیلُن» _ بعدَ الرَّجزِ الرَّمْلُ _ سکَّنَ المیمَ للضرورةِ _ خرَجَ.

و هذه الأبحر الثلاثة مجتلباتٌ من الدائرة الأولی، فإنّ «مَفَاعِیلُن» من الطویل، و «مُسْتَفْعِلُن» من البسیط، و «فَاعِلاَتُن» من المدید؛ و لهذا سمّیت الدائرة ب_ : «المجتلبة».

و لقد أحسن کلّ الاحسان حیث بیّن اسم الدائرة و وجه تسمیتها _ : انّ هذه الأجزاءَ جمیعَها مأخوذةٌ من غیرها _ بجملةٍ واحدةٍ!.

فإن قلت: هلاّ عکسوا الأمر و جعلوا أجزاء تلک الدائرة مأخوذةً من هذه؟

قلت: إنّ لهم عن ذلک أجوبةً اقناعیّةً مذکورةً فی کتبهم؛ و لوقیل: «لما کانت بحور تلک الدائرة أعرف البحور و أشهرها _ نظیر ما بیّنوه فی وجه تقدیمها _ » کان أحسن!.

***

و هذه صورتها:

و کیفیّة فکّها أن تبتدأ بأوّل سببٍ فی الدائرة فیخرج: «مُسْتَفْعِلُن مُسْتَفْعِلُن مَفْعُولاَت»، و هو: «السریع»؛

ثمّ من السبب الثانی فیکون: «تَفْعَلُنْ مُسْتَفْعَلُن مَفْعُولاَت مُسْ»، فیخلفه: «فَاعِلاَتُنْ فَاعِلاَتُنْ مُسْتَفْعْ لُن»، و هو المهمل الأوّل؛

ثمّ تبتدأ من أوّل وَتِدٍ یلیه فیکون: «عَلُن مُسْتَفعَلُن مَفعُولاَت مُسْتَفْ»، فیخلفه: «مَفَاعِیلُن مَفَاعِیلُن فَاعِلاَتُن»، و هو المهمل الثانی؛

و تبتدأ من أوّل الجزء الثانی فیکون: «مستفعلن مفعولات مستفعلن»، و هو: «المنسرح»؛

و تبدأ بأوّل السبب الثانی منه فیکون: «تَفْعَلُن مَفْعُولاَت مُسْتَفعَلُن مُسْ»، فیخلفه: «فَاعِلاَتُن مُسْتَفْعلُن فَاعِلاَتُن»، و هو: «الخفیف»؛

ص: 84

و تبدأ من أوّل الوَتِد منه فیکون: «عَلُنْ مَفْعُولاَتُ مُسْتَفْعَلُنْ مُسْتَفْ»، فیخلفه: «مَفَاعِیلُن فَاعْ لاَتُن مَفَاعِیلُن»، و هو: «المضارع»؛

و تبدأ من أوّل الجزء الثالث فیکون: «مَفعُولاَتُ مُستَفْعلُن مُستَفْعَلُن»، و هو: «المقتضب»؛

و تبدأ من أوّل السبب الثانی منه فیکون: «عُولاَتُ مُستَفْعلُن مُستَفْعلُن مَفْ»، فیخلفه: «مُسْتَفعْ لُن فَاعِلاَتُن فَاعِلاَتُن»، و هو: «المجتث»؛

و تبدأ من آخر الجزء _ و هو الوَتِد المفروق _ ، فیکون: «فَاعْ لاَتُن مَفَاعِیلُن مَفَاعِیلُن»، و هو المهمل الثالث.

و ذکر الناظم هذه الدائرة و بحورها، فقال: بعدها[152] _ أی: الدائرة الثالثة _ دائرة الأبحر المشتبهات، فإنّ أبحرها یشبه بعضها ببعضٍ؛ حتّی نقل ابن القطّاع انّ فحول الشعراء غلطوا فیها فأدخلوا بعضها فی بعضٍ فی القصیدة الواحدة!؛ و ذکر أسماء جماعةٍ زعم أنّهم أخطؤا فیها.

و لکن فیه ما لایخفی!؛ فإنّ بحورها _ کما یظهر بالتأمّل _ متباعدةٌ بحسب الذوق؛ و «السریع» و «الرجز» أشدّ تشابهاً من هذه البحور.

و لوقیل: إنّ الاشتباه یقع فی أجزائها المتّفقة لفظاً و المختلفة حکماً لکان أحسن؛ فإنّ فیها «مُسْتَفْعِلُن» المجموع الوَتِد، و فیها «مُسْتَفْع لُنْ» المفروقة؛

و کذا «فاعِلاَتن» المجموع الوَتِد، و «فَاعْ لاَتُن» المفروق الوَتِد _ کما هو ظاهرٌ بعد التأمّل فیما قدّمنا من کیفیّة الفکّ _ ؛ فیشتبه المفروق فیها بالمجموع، دون بقیّة الدوائر.

و علی أیّ حالٍ فلوقوع الاشتباه أو التشابه بین بحورها أو أجزائها _ علی

ص: 85

الرأیین _ سمّیت: «الدائرة المشتبهة». و لقد أجاد الناظم فی الأداء عن اسم الدائرة و تشابه أبحرها الّتی هی سبب التسمیة بجملة واحدةٍ.

[مُسْتَفْعِلُنْ ثِنْتَینِ مَفْعُولاَتْ ضُمْ مِنْ غَیْرِ تَنْوِینٍ سَرِیعاً قَدْ وُسِمْ]

و عدّها _ أی: أبحر هذه الدائرة _ ستّةٌ مستعملةٌ و ثلاثةٌ مهملةٌ، بیّنها بقوله: مُسْتَفْعِلُن ثِنتَینِ مَفعُولاَت ضمّ إلیهما، لکن من غیر تنوینٍ _ أی: النون، فإنّ معها یکون الجزء ثمانیاً، و لیس فی الأجزاء أکثر من سبعةٍ _ سریعاً قد وُسِم.

[وَ بَعْدَهُ مُنْسَرِحٌ قَدْ نُقِلاِ مِنْ بَعدِ مُهْمَلَینِ لَمْ یُسْتَعْمَلاَ]

و بعدَهُ منسَرِحٌ قَد نُقلاَ، من بعد مهملین:

أوّلهما یسمّی «المُتَّئِد»[153] _ بضمّ المیم، و تاء قرشت مشدّدةً، و همزةٍ مکسورةٍ _ ؛

و ثانیهما یسمّی: «المُنسَرِد»[154] _ بنون کلمن _ لَم یُستَعمَلا عند العرب؛

و قد نظم علیهما بعض المولّدین؛

فمن الأوّل قوله:

مَا لِسَلْمَی فِی الْبَرَایَا مِنْ شَبَه لاَ وَ لاَالْبَدْرُ المُنِیرُ الْمُسْتَکْمَل

و من الثانی قوله:

لَقَدْ نَادَیْتُ أَقوَاماً حِینَ جَابَوا وَ مَا بِالسَّمْعِ مِن وَقْرٍ لَوأَجَابُوا[155]

و هما علی حالهما ممّا لا یساعده الذوق!؛ و لکن باستعمال بعض الزحافات یقبلهما الطبع.

ص: 86

[وَ بَعدَهُ الْخَفِیفُ فَالْمُضَارِعُ مُقْتَضَبٌ یَتلُوهُ وَ هُوَ السَّابِعُ]

و بعده الخفیف فالمضارع مُقْتَضَبٌ یتلُوه، و هو البحر السابع من هذه الدوائر.

[وَ مَا مِنَ الْبُحُورِ مُجْتَثٌّ وَ قَدْ یُفَکُّ مُلْغیً مِنْهُ وَ هُوَ: «الْمُطَّرِد»]

و ما من البحور منها مجتَثٌّ. و قد یُفَکُّ ملغیً منه _ أی: بحراً مهملاً _ و هو: «المطَّرِد»، أی: یسمّی ب_ «المطَّرِد»[156].

و قد نظم بعض المتأخّرین علیه فقال:

مَنْ مُجِیرِی مِنَ الأَشجَانِ وَ الْکَرْبِ مَنْ مُزِیلِی مِنَ الاْءِبْعَادِ بِالْقُرْبِ[157]

و هو فی إباء الذوق له تامّاً و قبول الطبع له بعد الزحاف کالسابقین.

***

فإذا ابتدأت بأوّل وَتِدٍ فی الجزء خرج: «فَعُولُن» أربع مرّات، و هو «المُتَقَارِبُ»؛

فإن ابتدأت بأوّل السبب الّذی بعده خرج «لُنْ فَعُو»، فیخلفه: «فَاعِلُن»، و هو: «المُتَدارَک»؛ فقد تضمَّنَت هذه الدائرة بحراً عند الخلیل و هو المُتَقَارِبُ _ و اقتصر علیه _ ؛

و بحراً آخر ألحَقَه الأخفشُ أو غیره ممّن تأخّر عنه. و سمّاه: «المُتَدارَک»، لأنّه استدرکه علی الخلیل.

و له أسماء أخر؛ منها:

رکضُ الخیل؛

و: قطرُ المیزاب؛

و: الخَبَبُ؛

و: النَّاقُوسُ؛

ص: 88

و: الُمحدَثُ.

و الوجه فی هذه الأسماء _ ما عدا الأخیر _ دعوی شباهة هذا البحر عند انشاده بأصوات الأشیاء المذکورة؛ و الأخیر لحدوثه بعد الخلیل[158].

و کذلک الکامل من الوافر، لأنّه مستخرَجٌ من السبب الثقیل من «مُفَاعَلَتُنْ»، و هو مکرّرٌ فی الدائرة أربعاً؛

... و قس علی ذلک بقیّة الدوائر إلاّ المشتبهة.

و لک استخراج بحور کلّ دائرةٍ من الآخر بمقدار تکرارا الجزء الّذی یفکّ منه؛

مثلاً: الطویل من المدید یخرج من «عِلُن» من «فَاعِلُن»، و هو مکرّرٌ أربعاً؛

و: من البسیط من «عِلُن» من «مُسْتَفْعِلُن»؛

و البسیط من المدید یخرج من «تُن» من «فَاعِلاَتُن»؛

و: المدید منه من «فَاعِلُن»؛

... و هکذا؛ و قس علیه بقیّة بحور الدوائر.

تشعّب العمل و صعوبة المسلک و سرعة وقوع الاشتباه.

و لقد أجهد نفسه و بذل جهده فی ذلک الساویُّ[160] _ رحمه اللّه _ ، و بیّنها فی دوائر کثیرةٍ؛ و ادّعی انّه أحدثه و أبدعه و لم یسبقه إلیه أحدٌ.

و هذا التعب الکثیر منه _ و إن کان ممّا لایترتّب علیه فائدةٌ إلاّ التمرین! _ لکنّه مستحقٌّ لجزیل الثناء؛ و صُنْعُهُ هذا شامتٌ فی وجه الحسناء!.

قال: لَتمَدُّدِ سُباعیِّهِ حول خُمَاسِیِّه.

قلت: فالوافرُ؟

قال: لوفور أجزائه وَتِداً بوَتِدٍ.

قلت: فالکاملُ؟

قال: لأنّ فیه ثلاثین حرکةً لم تجتمع فی غیره من الشعر.

قلت: فالرجزُ؟

قال: لاضطرابه کاضطراب قوائمِ الناقةِ عند القیام.

قلت: فالرَّمَلُ؟

قال: لأنّه یُشْبِهُ برَمَلِ الحصیر، لضَمِّ بعضه إلی بعضٍ.

قلت: فالهزجُ؟

قال: لأنّه یضطرب، فیُشبِه بهزج الصوت.

قلت: فالسریعُ؟

قال: لأنّه یسرع علی اللسان.

قلت: فالمنسرِحُ؟

قال: لانسراحِهِ و سهولَتِه.

قلت: فالخفیفُ؟

قال: لأنّه أخفُّ السُبَّاعِیَّات.

قلت: فالمُقتَضَبُ؟

قال: لأنّه اقتُضِبَ من الشعر.

قلت: فالمضارعُ؟

ص: 92

قال: لأنّه ضارَعَ المُقتَضَب.

قلت: فالُمجتَثُّ؟

قال: لأنّه اجتُثَّ من الطویل دائرته[167].

قلت: فالمُتَقارِبُ؟

قال: لتقارب أجزائه، لأنّها خماسیّةٌ کلّها یُشْبِهُ بعضُها بعضاً»[168].

و بعض هذا الکلام یحتاج إلی الشرح، لکنّا نکله إلی تأمّل الناظر طلباً للاختصار.

من البسیط، و المنسرِحُ و المقتضَبُ من الرجز، و المجتَثُّ من الخفیف؛ لأنّ کلَّ بیتٍ رُکّب من «مُسْتَفْعِلُن» فهو عنده من الرجز _ طال أو قَصُر _ ؛ و کلَّ بیتٍ رُکِّبَ من «مُسْتَفْعِلُنْ فَاعِلُن» فهو من البسیط _ طَالَ أو قَصُر _ ؛ و علی هذا قیاس سائر المفردات و المرکّبات عنده»[170]؛ انتهی علی ما نقله ابن رشیقٍ.

و لوکان المنقول عنه غیر الجوهریّ لکنّا نقول: انّه کلامٌ أجنبیٌّ عن فنّ العروض أصلاً!؛ و لکن لایوثق بنقل ابن رشیقٍ، فإنّه عندی متّهمٌ فی مسائل العروض _ کما لایخفی علی من راجع کتابه _ .

و لوثبت النقل فنقول _ احتراماً و تأدّباً! _ : إنّ الجوهریّ اخترع علماً جدیداً غیر ما اخترعه الخلیل!، فما قاله أجنبیٌّ عن هذا الفنّ الّذی بأیدینا؛ فإنّ ما ذکره لایکاد ینطبق علیها قطّ!!.

***

فأیّ جزءٍ من التفاعیل المتقدّمة وقع فی آخر الشطر الأوّل «عروضٌ»؛

و ما وقع منها فی آخر الشطر الثانی «ضربٌ»؛

[وَ مَا سِوَاهُمَا مِنَ الاْءجْزَاءِ حَشْوٌ وَ إِنْ کَانَ فِی الاِْبْتِدَاءِ]

و ما سواهما من الأجزاء فهو: «حشوٌ»، و إن کان فی الابتداء.

و الخلیل لایسمّی الواقع فی آخر البیت حشواً، بل یسمّیه «صدراً»، إمّا مطلقاً _ کما هو مقتضی ما نقل من قوله: «الثمانیّ من البیت: صدرٌ، و حشوٌ، و حشوٌ، و عروضٌ، و ابتداءٌ، و حشوٌ، و حشوٌ، و ضربٌ؛

و السداسیّ: صدرٌ، و حشوٌ، و عروضٌ، و ابتداءٌ، و حشوٌ، و ضربٌ؛

و الرباعیّ لایکون له حشوٌ»[171] _ ؛

أو انّ الصدر إن جاز أن یُعْتَلَّ بعلّةٍ لایجوز فی حشوه _ سواءٌ کانت لازمةً، کالمراقبة فی المضارع؛

أو غیر لازمةٍ، کالخرم فی الطویل؛

أعتمد بها أو لا، ک_ «فَعُولُن» فی أوّل الطویل، و «مُفَاعَلَتُنْ» فی أوّل الوافر _ یسمّی: ابتداءً.

و کلماتهم غیر خالیةٍ من الاختلاف. و المنقول عن الخلیل أیضاً فیه تهافتٌ و اختلافٌ؛ و لیس تحقیقه بمهمٍّ.

هذا؛ و قد یسمّی الضرب و العروض: حشواً إذا جاز فیهما ما یجوز فی الحشو _ کما صرّح به فی «الأحسن»[172] _ .

ص: 95

[وَ إِنْ یُخَالِفِ الْعَرُوضُ الْحَشْوَ فِی شَیْءٍ مِنَ الْحُکْمِ بِفَصْلٍ یُعْرَفِ]

و إن یخالِف العروضُ الحشوَ فی شیءٍ من الحُکم _ صحّةً و اعتلالاً _ ک_ «فَاعِلُن»: العروض الأوّل من البسیط، فانّ الخبن لازمٌ فیه دون الحشو _ ب_ «فصلٍ» یُعرف.

[وَ مِثْلُ ذَا فِی الْضَرْبِ غَایَةٌ وُسِمْ وَ الاْءِبْتِدَاءُ کُلُّ جُزْءٍ مُنْخَرِمْ]

و مثل ذا فی الضرب بأن یخالف حکمه حکم الحشو صحةً و اعتلالاً: غایةٌ وُسِم.

فعلی هذا فأکثر الأعاریض و الضروب فصولٌ و غایاتٌ _ کما یظهر لک فیما بعد، إنشاء اللّه _ .

و أمّا قول الناظم _ کان اللّه له! _ : و الابتداءُ کلَّ جزءٍ منخَرِم، فقد مرّ تفصیله أوّلَ الباب.

و أمّا تخصیصه بالخرم فهو من باب المثال، و إلاّ فلوفُرض اختصاصه بزحافٍ آخر فهو ابتداءٌ أیضاً. لکنّ الاستقراء یشهد بانحصاره فیه لوکان الخرم زیادةً علی أصل البیت، لا علی الصدر؛ فتأمّل!. و المدار علی امکان التغییر و إن لم یقع، فأوّل الطویل ابتداءٌ دائماً.

قال الدمامینیّ: «و هذا ینافی قولهم: إنّ الموفور اسمٌ للجزء الّذی یجوز أن یخرم و لم یخرم»[173]؛

ص: 96

قلت: لامنافاة بینهما أصلاً، إذ تعدّد الاسم لشیءٍ واحدٍ غیر مستنکَرٍ، لاسیّما فی هذا العلم المبنیّ علی تکثیر الاصطلاحات؛ و کم له فیه من نظیرٍ!.

علی أنّ الاسم الأوّل للجزء باعتبار محلّه من البیت، و الثانی له من حیث الصحّة و الاعتلال و إن اتّفق انطباقهما فی البیت الغیر المخرم.

***

و الأکثرون یخصّون بعضها باسم الزحاف، و بعضاً باسم العلّة.

فخصّ القسمَ الأوّلَ بالأوّل جماعةٌ منهم الناظم _ أیّده اللّه تعالی _ حیث قال:

[وَ کُلُّ تَغْیِیرٍ لِثَانِی السَّبَبِ یُدْعَی زِحَافاً عِنْدَهُمْ فِی الاْءَقْرَبِ]

و کلّ تغییرٍ لثانی السبب _ من حذفٍ و تسکین متحرّکٍ _ یُدعی زحافاً عندهم فی الأقرب، سواءٌ جاز أو لزم، و إن کان حقّ العلّة اللزوم _ کما یصرّح به[177] انشاء اللّه بموارد استثنائه _ .

و عرّفه بعضهم بأنّه تغییرٌ لایلزم و لایُکسِرُ الوزنَ؛

و احترز بالقید الأخیر عن الخرم و نحوه.

و علی هذا التعریف یکون السبب و غیره من الزحاف _ فإنّه لایلزم _ ، مع أنّه عند الأکثر من العلل؛

و یخرج الخرم _ فإنّه ممّا یکسر الوزن _ ، مع أنّه داخلٌ فی الزحاف.

و قول الدمامینیّ: «إنَّ کونه ممّا یُکسِرُ الوزنَ»[178]؛

غیر مسلّمٍ!، إذ لوکسره لدخل فیه ما خرج من أن یکون شعراً، ضرورةَ أنّ کلَّ شعرٍ لابدّ من أن یکون موزوناً بوزنٍ صحیحٍ. و اللازم باطلٌ بما تعرفه فی باب الخرم _ إن شاء اللّه _ ؛

علی أنّه علی ما قال و علی تعریفه یخرج أکثر الزحافات الواقعة فی الأعاریض و الضروب، لمکان اللزوم؛

و أمّا علی تعریف الناظم فیدخل فی الزحاف، مع أنّ الزحاف لایکون لازماً عندهم؛

ص: 98

و لهذا التزم بعضهم تقسیماً آخر؛ و هو الزحاف الّذی یُجرَی مُجرَی العلّة[179].

قلت: و الالتزام بدخوله فی الزحاف و إن کان لازماً، لامانع منه؛ بل هو کذلک، فإنّ اللزوم و عدمه من أحکام الزحاف _ کالحُسن و القبح و الصلوح _ ، لا انّه قیدٌ فی معناه.

و قوله: «یجری مجری العلّة» إن أراد به فی الحکم، فلامانع منه؛ و إلاّ ففیه ما عرفت؛

و لکنْ جَعْلُهُ قسیماً للزحاف و قسیماً للتغییرات اللاحقة للأجزاء یُنَاسِبُ الأوّل.

و کذلک الکلام فی زیادة بعضهم قسماً آخر، و هو: العلّة الجاریة مجری الزحاف[180].

و هنا تعریفاتٌ أخر لافائدة فی نقلها.

[وَ مَا سِوَی ذَلِکَ عِلَّةٌ یُعَد فِی سَبَبٍ ألْفَیْتَهُ أَو فِی وَتِد]

و ما سوی ذلک _ أی: تغییر ثانی السبب _ علّةٌ یُعد، فی سببٍ ألفیتَه _ کالقصر و الحذف _ أو فی وَتِد _ کالتشعیث و الحذِّ، لزم أم لا _ .

هذا علی ما اختاره الناظم.

و تعریف العلّة عند غیره یعرف بالقیاس إلی ما تقدّم.

و کلماتهم بعدُ غیر خالیةٍ عن الاختلاف، و لاثمرة فی اطالة الکلام بنقلها و تحققیها بعد رجوعه إلی الاصطلاح، الّذی لامشاحة فیه!.

و الأحسن أن یقال: إن ثبت عن الخلیل اصطلاحٌ خاصٌّ لزم متابعته _ قضاءً لحقّ اختراعه و ابتکاره، و تبرّکاً باقتفاء آثاره! _ ، و لم أجده فیما عندی من الکتب؛ و

ص: 99

إلاّ فاللائق تسمیة الجمیع بأحد الاسمین من العلّة و الزحاف توخّیاً للاختصار و اقتصاراً فی جمع الاسماء بمقدار اللزوم.

و إن کان التقسیم ممّا لابد منه فلیتخرّج أوّلاً النقیصة و الزیادة الّتی من قبیل الخرم و الخزم، لنکتةٍ نذکرها _ إنشاء اللّه _ فی محلّه.

و یختصّ تغییر ثانی الأسباب باسم «الزحاف»، و ما عداه باسم «العلّة»، کما صنعه الناظم؛ و یدخل القصر و نحوه حینئذٍ فی کلا الحدّین إذا کان الحدّان لابشرطٍ، و یخرج منهما إذا أُخِذَا بشرط لا.

و الأحسن أن یُؤْخَذَا لابشرطٍ، و یُلتَزَم بدخوله فی کلٍّ منهما بأحد الاعتبارین.

و الوجه فی ذکر الناظم له فی باب العلل ترجیحه جانب العلّیّة بموافقة القوم؛

و مشارکته معها فی اللزوم _ الّذی هو الأصل فی العلل _ ؛

و لزوم وقوعه فی آخِر الأجزاء کإخواتها السبعة الآتیة؛ و الأمر سهلٌ!.

ثمّ اعلم! أنّ الجزء إمّا أن یقع فی ثانی سببه تغییرٌ واحدٌ؛

أو تغییران.

و لایمکن الأزید، لأنّه لیس فی الأجزاء ما یترکّب من أزیدَ من سببین؛

و السبب الواحد لایمکن فی ثانی سببه أزیدَ من تغییرٍ واحدٍ؛

و الأوّل یسمّی: الزحاف المفرد؛

و الثانی: المزدوج.

و قدّم الأوّل لبساطته؛ و کون الثانی مرکّباً من قسمین منه.

و التغییر اللاحق للجزء إمّا بحذف الساکن؛

أو المتحرّک؛

ص: 100

أو اسکانه.

و أمّا تحریک الساکن فلیس بزحافٍ، لأنّ الزحاف من قبیل التخفیف، و الحرکة أثقل من السکون.

و تختلف أسماؤُه باختلاف محلّه من الجزء.

[فَحَذْفُ ثَانِی الْجُزْءِ ذِیالاْءِسْکَانِ خَبْنٌ وَ إِلاّ فَهُوَ وَقْصُ الثَّانِی]

فحذفُ ثانی الجزء ذیالاسکان _ کاسقاط «الألف» من «فَاعِلُن» و «فَاعِلاَتُن» مجموع الوَتِد، و «سین» «مُسْتَفْعِلُن» فیصیر «مُتَفْعِلُنْ» فیُنقَلُ إلی «مَفَاعِلُن»، و «فاء» «مَفعُولاَت» فیصیر «مَعُولاَت» فیُنقَل إلی «فَاعِیل» توخّیاً لتحسین العبارة _ خبنٌ[181]؛ و هو لغةً: جمعُ الرجلِ الثوبَ من أمَامِه و رَفعِهِ إلی صدره[182]؛ و فی عرف هذا الزمان: تقصیرُ الخیّاطِ الثوبَ من وسطه[183]. فإن ثبت ذلک لغةً فهو الأنسب بالمعنی الاصطلاحی. و قد ذکر قریباً منه صاحب «الحسناء» فقال: «سُمّیت به من: خبنتُ ثوبَ الصبیِّ، و هو أن یکون طویلاً فَتَجمَعه من وَسَطِهِ و تُخِیطهُ لِیَقصُرَ»[184].

و إذا دخل الخبن الجزء فهو: مخبونٌ.

و إلاّ _ استثناءٌ من قوله: «ذی الاسکان» _ ؛ یعنی: اسقاط الثانی المتحرّک _ کاسقاط «التاء» من «مُتَفَاعَلُن» _ فهو وَقْصُ[185] الثانی؛ و هو لغةً: کسر العنق[186]؛ و الجزء: موقوصٌ.

ص: 101

[وَ الْقَبْضُ وَ الْعَقْلُ عَلَی تَرتِیبِ مَا سَمِعْتَهُ لِخَامِسِ الْجُزْءِ انْتَمَی]

و القبض[187] _ و هو لغةً: ضدّ البسط _ و العقل[188] _ و هو لغةً: المنع _ علی ترتیب ما سمعته _ من: اسقاط الثانی الساکن و الثانی المتحرّک _ لخامس الجزء انتمی.

فیکون «القبض»: اسقاط الخامس الساکن _ کاسقاط «الیاء» من «مفاعیلن». و «النون» من «فعولن» و القیاس دخوله فی «فاع لاتن» المفروق الوَتِد، و لکنّه لم یرد _ ؛

و «العقل»: حذفه متحرّکاً _ کاسقاط «اللام» من «مُفَاعَلَتُن»، فیُنْقَل إلی «مفاعلن».

و الجزء حینئذٍ: مقبوضٌ علی الأوّل، و: معقولٌ علی الثانی.

[وَ حَذْفُ سَاکِنٍ أَتَی فِی الرَّابِعِ طَیٌّ وَ مِثْلُ ذَاکَ کَفُّ السَّابِعِ]

و حذف ساکنٍ أتی فی الرابع _ کحذف «فاء» «مُسْتَفْعِلُن» _ مجموع الوَتِد _ ، و حذف «الف» «مُتَفَاعِلُن»، و حذف «واو» «مَفْعُولاَت» اسمه: طیٌّ[189]؛ و مثل ذاک _ أی: حذف الساکن _ کفُّ السَّابعِ[190].

فالکفّ: حذف السابع الساکن. و القید الاخیر توضیحیٌّ، إذ السباعیّ الّذی آخره سببٌ لایکون إلاّ ساکن الآخِر. و ذلک کحذف «النون» من «مَفَاعِیلُن»، و من «مُسْتَفْ لُنْ» _ المفروق الوَتِد _ ، و «فَاعْ لاَتُنْ» مطلقاً.

و الجزء: مطویٌّ.

ص: 102

[وَ عُرِّفَ الاْءِضْمَارُ بِالاْءِسْکَانِ لِذِی تَحَرُّکٍ أَتَی فِی الثَّانِی]

فالإضمار: اسکان الثانی المتحرّک[191]، کاسکان «التاء» من «مُتَفَاعِلُنْ»؛ و الجزء: مضمَرٌ.

و ما فی «تاج العروس» _ بعد ذکر الإضمار فی «متفاعلن» _ : «و کذلک تسکین «العین» من «فَعِلاَتُنْ» فیه أیضاً ... فیُنقل فی التقطیع إلی مَفْعُولُن»[192]؛

ممّا لاأعرِفُ معناه!؛ فلیُلاَحظ.

[وَ الْعَصْبُ مِثلُهُ لِخَامِسٍ یُعَد ......................][193]

و العصب مثله _ أی: الإضمار _ فی الاسکان، لکن لخامسٍ یُعد. ف_ «العصب»: اسکان الخامس المتحرّک[194]، کاسکان «اللام» من «مُفَاعَلَتُنْ»؛ و الجزء: معصوبٌ. و هو لغةً: المنع؛ و: الشدّ[195].

قالوا: و هو مأخوذٌ من الثانی.

قلت: و للعصب معانٍ أخر یمکن اشتقاقه من کلٍّ منها.

[وَ غَیْرُهَا مُزْدَوَجٌ وَ حَیْثُ مَا أتَی مِنَ الْحَشْوِ إلَی الْقُبْحِ انْتَمَی]

و غیرها _ أی: الزحافات المفردة الثمانیة _ مزدوجٌ، و یقال له: المرکّب أیضاً. و هو أربعةٌ:

الخَبْلُ؛

و الخَزْلُ؛

ص: 103

و الشَّکْلُ؛

و النَّقْصُ.

و کلّها حیث ما أتی من الحشو إلی القبح انتمی؛ دون العروض و الضرب، فإنّ فیهما تفصیلاً، فإنّه قد یکون حسناً فیهما _ بل لازماً _ ، و منها ما حاله حال الحشو.

ثمّ انّ تصریح الناظم و غیره بقبح الزحافات المزدوجة مطلقاً مع تصریحهم بصلاح بعض أقسامه فی بعض البحور لایخلو من تهافتٍ؛ فلعلّ المراد من «القُبْح»: عدم الحسن؛

أو من «الصلاح»: مرتبةٌ ضعیفةٌ من مراتب القبح.

[فَالطَّیُّ بَعْدَ مَا خَبِنْتَ خَبْلُ وَ إِنْ تَلِی الاْءِضْمَارَ فَهُوَ خَزْلُ]

فالطیُّ بعدَ ما خَبنتَ الجزءَ خبلُ[196]، کما إذا حذفتَ «سین» «مُسْتَفْعِلُن» _ مجموع الوَتِد _ بالخبن، و «فاءَه» بالطیّ؛ فیکون «مُتَعِلُن»، فیُنقَل إلی «فَعَلْتُنْ».

و إن تَلِی الطیُّ الإضمارَ فهو خَزلُ _ بخاء ثخّذ، و قد یقال بجیم أبجد _ . ف_ «الخزل»: اجتماع الطیّ و الإضمار[197]، کاسکان «التاء» من «مُتَفَاعِلُن» بالإضمار، و اسقاط «ألفه» بالطیّ؛ فیصیر «مُفْتَعِلُن»[198].

[وَ الْکَفُّ شَکْلٌ إِنْ بِمَخْبُونٍ وَقَع وَ النَّقْصُ إِنْ کَانَ مَعَ الْعَصْبِ اجْتَمَع]

و الکفُّ شَکْلٌ إن بمَخبُونٍ وقَع[199]، ک_ «فَاعِلاَتُن» _ مجموع الوَتِد _ إذا حُذف «ألفُه» بالخبن، و «نونُه» بالکفّ، فیصیر: «فَعِلاَتُ».

ص: 104

و النقصُ إن کان الکفّ معَ العَصبِ اجتَمع[200]، و لایکون إلاّ فی «مفاعلتن»، تُسکن «لامه» بالعصب، و تسقط «نونه» بالکفّ؛ فیصیر «مُفَاعَلْتُ»، فینقل إلی «مَفَاعِیلُ».

***

و رُدّ الثانی ب_ : أنّ اسقاط السبب غیر معهودٍ فی الأجزاء.

قلت: و کذلک اسکان أوّله؛ فلابدّ من ارتکاب أحد أمرین لانظیر لهما. و الثانی أخفّ، لکونه یتمّ بعملٍ واحدٍ.

[وَ إِنْ فَعَلْتَ ذَاکَ بِالْمَجْمُوعِ فَسَمِّ ذَاکَ الْجُزْءَ بِالْمَقْطُوعِ]

و إن فعلتَ ذاک من الحذف و التسکین ب__الوَتِدِ المجموع، فسَمِّ ذاک: «قطعاً»[202]، و سَمّ الجزء ب_ : المقطوع.

فالقطع فی الأوتاد کالقصر فی الأسباب؛ فیصیر «مُتَفَاعلُن» بالقطع: «مُتَفَاعلْ» _ بسکون اللام _ .

و قیل: «إنّ القطع اسقاط متحرّکٍ من وَتِدٍ مجموعٍ»؛

و هذا نظیر القول الآخر فی القصر، و فیه ما فیه!.

[وَ الْحَذْفُ حَذْفُ جُمْلَةِ الْخَفِیفِ وَ ذَا مَعَ الاِْسْکَانِ بِالْمَقْطُوفِ]

و الحذفُ[203] عندهم حذفُ جملة السبب الخفیف من آخر الجزء، _ کاسقاط «تُنْ» من «فَاعِلاَتُن» _ .

و ذا _ أی: الحذف _ مع الاسکان لما قبله: قَطْفٌ[204].

اعلم! أنّ جزء «مُفَاعَلَتُن» فی الوافر قد یصیر إلی «فَعُولُن»، و یسمّی حینئذٍ ب__ : المقطوف.

فالخلیل و تبعه الأکثرون یجعلونه بحذف آخر سببٍ منه و اسکان ما قبله؛ فالقطف عندهم: اجتماع الحذف و القصب. فیبقی من الجزء بعد اسقاط السبب الخفیف

ص: 106

و اسکان ثانی السبب الثقیل: «مُفَاعَلْ»، فینقل إلی «فُعُولُنْ»؛

و بعضهم یجعله بحذف سببٍ ثقیلٍ من وسط الجزء، فیکون «مُفَاتُنْ»، فینقل إلی «فَعُولُن»، نظراً إلی أنّه لایحتاج إلاّ إلی عملٍ واحدٍ.

و رُدّ بأنّ الحذف فی وسط الجزء أمرٌ لم یُعهد.

و العمدة فی ترجیح الأوّل متابعة الخلیل.

[وَ تَاءُ مَفْعُولاَت کَشْفاً تُحْذَفُ وَ الْوَقْفُ بِالْوَقْفِ عَلَیْهِ یُعْرَفُ]

و «تاء» أجزاء مفعولات کشفاً _ ب_ «السین» المهملة علی ما صوّبه الزمخشریّ[205] _ [206]، و بالمعجمة علی ما رواه الأکثر _ ، تُحذَف؛

و زحاف الوقف بالوقف علیه _ أی: علی «تاء» مفعولات _ یُعْرَف.

ف_ «الکشف»[207]: اسقاط السابع المتحرّک؛

و «الوقف»[208]: اسکانه.

[وَ حَذْفُکَ الْمَفْرُوقَ صَلْمُهُ وَ ذَا فِی الْوَتِدِ الْمَجْمُوعِ یُدْعَی حَذَذَا]

و حذفک الوَتِد المفروق من الجزء: صَلْمُه[209]؛ ف_ «مَفْعُولاَت» بعد الصَّلْمِ یبقی منه: «مَفْعُو»، فینقل إلی «فَعْلُن».

و ذا _ أی: الحذف _ فی الوَتِد المجموع یُدعَی حذذاً[210] _ بذالَی ثَخِّذ _ . ف_ «مُتَفَاعَلُن» یبقی منه «مُتَفَا»، فینقل إلی «فَعْلُن». و بالاستقراء لایکون إلاّ فی الکامل.

و من قال باثباته فی «مُسْتَفْعِلُن» یرید الامکان، لا الوقوع؛ کما صرّح به هذا

ص: 107

القائل فی جزء «فَاعِلُنْ»، فإنّ العلّة علّةٌ و إن لم یُستعمل.

فتطویل الدمامینیّ فی الاعتراض علیه[211] لاوجه له أصلاً!.

[وَ اشْتَرَطُوا فِی هَذِهِ الثَّمَانِ وُقُوعَهَا فِی آخِرِ الاْءَرْکَانِ]

و اشترطُوا فی هذه الثمانِ _ و هی:

القصر؛

و: الحذف؛

و: القطع؛

و: القَطْف؛

و: الکشف؛

و: الوقف؛

و: الصلم؛

و: الحذذ _ وقوعَها فِی آخِر الأرکان، أی: آخر الأجزاء. فحذف «الألف» من «مُتَفَاعَلُنْ» و اسکان «فائه» لیس بقصرٍ.

و یحتمل أن یکون المراد ب_ «آخِر الأرکان»: آخِر الشطور، بأن یکون عروضاً، أو ضرباً؛ و کلا الأمرین شرطٌ علی ما ذکروه.

[و البَترُ ذاکَ القَطعُ بالحذفِ اجتَمَع کمَا إذَا حلَّ فعولُن قیلَ فَعْ]

و البتر[212] ذاک «القطع» إذا ب_ «الحذف» اجتمع، مطلقاً عند الخلیل و من تبعه؛

و الزجّاج لایسمّیه «بتراً» إذا وقع فی المدید، لزعمه عدم المناسبة فی التسمیة،

ص: 108

لبقاء أکثر الجزء فیه.

کما إذا حلّ البترُ جزءَ «فَعُولُن» قیل: «فَع» _ باسکان العین و اسقاط «الواو» للقطع، و اسقاط «لُن» بالحذف، فبقی ما ذکره _ .

و بعضهم یعبّر عنه حینئذٍ ب_ : «فُل»، لکونها کلمةً مأنوسةً مستعملةً فی ترخیم «فلان».

[وَ عَیْنُ فَاعِلاِت ذِیالْمَجْمُوعِ یُحْذَفُ لِلتَّشْعِیثِ فِی الْتَّقْطِیعِ]

و ممّا یعرض الأوتادان عین «فاعلات» ذیالوَتِد المجموع یُحذف للتشعیث[213]، أی: یُسمّی ذلک: «تشعیثاً»؛ فیصیر «فَاعِلاَتُن»: «مَفْعُولُن».

و اختلف العروضیّون فی المحذوف منه حینئذٍ علی أربعة أقوالٍ؛

و ما ذکره الناظم أحدها، و هو قول الأکثر؛

و ثانیها: قول الخلیل، و هو: إنّ المحذوف «اللام»، فصار «فاعاتن»؛

و ثالثها: قول قطرب[214]: حُذِفت «الألف» و سُکِّنت «اللام»، فیکون کالقطع، و لیس بقطعٍ _ کما زعمه الدمامینیّ[215] _ ؛

و رابعها: قول الزجّاج، و هو: انّه خبنٌ باسقاط «الألف»، ثمّ أُسکن «العین» منه.

و قول الدمامینیّ: «أُضمر باسکان عَیْنِه»[216]؛

ظاهر الفساد!، إذ الاضمار فی ثانی الأسباب، لا أوائل الأوتاد. و کأنّه رأی کلام الزجّاج _ فی ترجیحه لمذهبه و تضعیف بقیّة الأقوال؛ و قوله: «إنّ الوَتِد لم یحذف أوّله إلاّ فی أوّل البیت، و لاآخره إلاّ فی آخره؛

ص: 109

و أمّا الخبن و الاسکان فإنّهما یوجدان کثیراً فی الوسط؛

أمّا الخبن فظاهرٌ؛

و أمّا الاسکان فکالإضمار، ... إلی آخره» _ ؛

فغفل عن «کاف» التشبیه و نسب إلی الزجّاج ذلک!.

هذا؛ و له خطأٌ آخر حیث نسب هذا القول إلی قطرب و الزجّاج معاً و لم یذکر القائل بالقول الثالث[217]، مع أنّ الثالث لقطرب، لا الرابع _ کما نقلناه من الثقاة _ ؛ هذا.

و لکلٍّ من هذه الوجوه حججٌ ضعیفةٌ و استحساناتٌ واهیةٌ[218]. و من شرائط هذا الشرح _ بل من محاسنه! _ ترک أمثالها.

و قوله: فی التقطیع، إشارةٌ إلی أنّ الثمرة فی هذه الوجوه تظهر عند التقطیع؛

فعلی الأوّل یکون «فَاعَاتُنْ»؛

و علی الثانی «فَاعِلْتُنْ» _ بسکون «اللام» _ ، و هکذا.

و اعلم! أنّ العروضیّین ذکروا هنا: «التَّخلِیع»، و هو: اجتماع الخبن و القطع فی العروض و الضرب؛ و سیأتی _ إنشاء اللّه _ الکلام فیه فی باب الأعاریض و الضروب عند تعرّض الناظم له _ إنشاء اللّه _ .

[وَ زِدْ عَلَی الْمَجْمُوعِ لِلتَّرفِیلِ حَرفَیْنِ أَو حَرْفاً لَدَی التَّذْیِیلِ]

و أمّا الزیادات فثلاثةٌ:

الترفیل؛

و: التذییل؛

ص: 110

و: التسبیغ.

و بیانه: انّه زِدْ علی آخر الوَتِد المجموع _ مثل: «مُتَفَاعِلُن» _ للترفیل[219[ حرفین، فیکون «مُتَفَاعِلاَتُنْ»، و الجزء یقال له حینئذٍ: المرفَّل؛

أو زد حرفاً علی الوَتِد المجموع أیضاً لدی التذییل[220]، فیصیر «مُتَفَاعلُن» أو «مُستَفعِلُن»: «مُتَفَاعِلاَن» و «مُستَفْعِلاَن».

[وَ لِلْخَفِیفِ الْحَرْفَ زِدْ تَسْبِیغاً وَ قِیلَ وَ الْقِیَاسُ أَنْ یَسُوغَا]

و للخفیف من السبب الحرفَ الواحدَ زِدْ تسبیغاً، ف_ «فَاعِلاَتُن» یصیر بالتسبیغ: «فَاعِلاَتَان».

و قیل: إنّه مختصٌّ بالسماع، لأنّه لم یبلغ فی الکثرة حدّاً یُقاس علیه؛ و لکن القیاس یقتضی أن یسوغا فی خصوص مجزوء الرمل، لأنّه لایأباه الذوق؛

و یکفی فی کونه عربیّاً السماعُ و لو قلیلاً.

[وَ خُصَّ بِالضَّرْبِ الثَّلاَثَ طُرّاً وَ إِنْ خَلاَ الْجُزْءَ فَقُلْ مُعَرَّی]

و خُصّ بالضربِ من مجزوء الأبحر _ الّتی یأتی بیانها إنشاء اللّه _ الثلاثَ طُرّا، فلایدخل العروض فیها إلاّ للتصریع فضلاً عن غیرها.

و إن خلا الجزءَ منها _ أی: من کلٍّ من الثلاث _ فقل: مُعَرَّی[221] هذا الجزء، أی: سَمِّه کذلک.

***

ص: 111

و لایکفی فی اثباته السماعُ بعد ما عرفت سابقاً من أنّه أمرٌ ذوقیٌّ تدرکه الطباع القومیّة، و السماع إنّما یکفی فی اثبات کون الوزن عربیّاً، لا فی اثبات أصله؛

و إن کانت ممّا لایتوقّف علیه معنی البیت لکنّها کلمةٌ تزاد قبل البیت لابقصد أنّها من البیت _ بل مثل التوطئة له و زیادة معنیً فیه، کالتحقیق إذا زِیدَ علیه لفظ «قد» و نحو ذلک _ :

فلاقبح فیه من جهة الوزن الّذی هو موضوع فنّ العروض أصلاً؛

و أمّا من سائر الجهات فإنّه یختلف بحسب الموارد و الکلمات؛

فربّما تکون حسنةً فی موردٍ؛ قبیحةً أو صالحةً فی آخر. و البحث عنه لیس من فنّ العروض، بل هو من فنّ البلاغة.

و جمیع ما ذکر من الشواهد علی الخزم و سائر ما رأیناه من هذا القبیل، کقوله:

یَا مَطَرَ بْنَ نَاجِیَةَ بْنَ سَامَةَ إِنَّنِی أُجْفَی وَ تُغْلَقُ دُونِیَ الاْءَبْوَابُ[224]

فإنّ حذف حرف النداء جائزٌ إجماعاً.

و کقوله:

کَأَنَّ أَبَانَا فِی أَفَانِینَ وُدْقِهِ کَبِیرُ أُنَاسٍ فِی بِجَادٍ مُزَمَّلِ[225]

و کقوله:

لَقَدْ عَجِبْتُ لِقَومٍ أَسْلَمُوا بَعْدَ عِزِّهِمْ أَمَامَهُمُ لِلْمُنْکَراتِ وَ لِلْغَدْرِ[226]

و کقوله:

وَ إِذَا أَنْتَ جَازَیْتَ امْرَءً سُوءَ فِعْلِهِ أَتَیْتَ مِنَ الاْءَخْلاَقِ مَا لَیْسَ رَاضِیا[227]

... إلی غیر ذلک. فإنّ حذف هذه الألفاظ الزائدة لیس بمضرٍّ بالمعنی و لا باللفظ؛ و لیست داخلةً فیه حتّی تضرّ بالوزن، بل هی کلماتٌ تکلّم بها الشاعر أَمامَ البیت و

ص: 113

اعتمد علی معلومیّة الوزن؛ و ربّما کان الشاعر یتکلّم بالکلام علی غیر جهة الشعر ثمّ یری فیه رأیاً فیُصْرِفُه إلی جهة الشعر _ کما تنبّه له ابن رشیقٍ[228] _ .

و ممّا یدلّ علی کونه غیر داخلٍ فی الشعر: عدم الاعتناء به فی التقطیع عندهم _ کما سیأتی _ .

و بالجملة؛ فغایة ما ثبت من السماع تکلّمهم بحروفٍ قبل البیت، و أمّا قصدهم الشعر بمجموع تلک الحروف و بقیّة الکلمات فلم یُنْقَل، و لاسبیل إلیه.

و إنّما لم یقع الخزم بأزید من الحدّ الّذی ذکروه غالباً، لأنّ الحروف الّتی هی بمنزلة الزوائد لاتزید علیه غالباً.

و یؤیّد ما ذکرناه اشتراطهم فی الخزم وقوعه فی أوّل البیت؛ بل ببالی انّ بعضهم جوّز ذلک فی أوّل القصیدة خاصّةً دون الأثناء، فإنّ المتکلّم بعد شروعه فی النظم لیس له العدول فی أثنائه إلی النثر، دون أوّل البیت أو القصیدة.

[وَ الْخَزْمُ فِی الْعَجْزِ أَتَی حَرْفَیْنِ أَو حَرْفاً وَ مَا زَادَ عَلَی اثْنَیْنِ أَبَوا]

و أمّا الخزَمُ فی أوّل العَجُز من البیت قد جوّزوا وقوعه علی شذوذٍ إذا أتی حرفین أو حرفاً؛

و ما زاد علی اثنین _ أی: علی الحرفین _ أبوا وقوعه؛ و لکن الّذی وقع فی کلام الفضلاء فعلی الشرط الّذی عرفت؛ کقوله:

کُلَّمَا رَابَکَ مِنِّی رَائِبٌ وَ یَعْلَمُ الْجَاهِلُ مِنِّی مَا عَلِم[229]

ف_ «الواو» زیادةٌ علی الابتداء، لکن لایتوقّف معنی الکلام علیه. و الوجه فی

ص: 114

وقوعه فیه: هو انّ الشطر الثانی کثیراً مّا یستقلّ و یُعَامَل معه معاملةَ البیت التامّ، و لهذا یجوز وقوع ألف الوصل فی أوّله _ و إن منعه بعض أهل العصر ممّن لم یعط التأمّل حقّه! _ ؛ و قد حقّق ذلک ابن جنّیٍّ فی «الخصائص»[230] _ [231]؛ فلیرجع إلیه من شاء.

و لکن من العجائب ما أنشده ابن جنّیٍّ؛ و هو:

الفَخْرُ أَوَّلُهُ جَهْلٌ وَ آخرُهُ حِقْدٌ إذَا تَذَکَّرتَ الاْءَخلاَقَ وَ الشِّیَمَ[232]

ففیه خزمٌ فی الابتداء بأربعةٍ مع توقّف المعنی علیه.

[وَ الْخَرْمُ حَذْفُ أَوَّلِ الْمَجْمُوعِ مِنْ أَوَّلِ بِیْتٍ وَ هُوَ بِالتَّرْکِ قَمِنْ]

و مثله الکلام فی «الخرم»[233]؛ و هو: حذف أوّل الوَتِد المجموع من أوّل بِیتٍ؛ أو: أوّل شطرٍ.

فإن کان الحذف ممّا لایمکن تقدیره:

فلاریب فی قبحه و عدم جوازه _ لاخلاله بالوزن _ ، و هو بالتَّرک قَمِنٌ، و لم یقع ذلک فیما بلغنا من شعر الفصحاء؛

و إن کان بحیث یمکن تقدیره _ ک_ «واو» الابتداء أو «همزة» الاستفهام و نحوهما _ :

فلاقبح فیه بحسب الوزن أصلاً، فانّ الحرف المحذوف معدودٌ من البَیت محسوبٌ مع باقیه عند التقطیع، و إنّما ترک الشاعر النطق به؛

و قد یکون ذلک لنکتةٍ تزید البیت طلاوةً و بهاءً، نظیر قوله:

هَاجَکَ رَبْعٌ دَارِسُ الرَّسْمِ بِاللَّوَی لاِءَسْمَاءَ عَفَّی أَیَهُ الْمُورُ وَ الْقَطْرُ[234]

ص: 115

فإنّ المحذوف حرف الاستفهام؛ و لوذکره تعیّن الکلام فی الانشاء، و لمّا ترکه انصرف ذهن السامع إلی الإخبار و بعد ما یتمّ الشطر و یعرف وزنه یرجع عنه إلی الانشاء؛ فیکون نظیر ما ذکره بعض المحقّقین فی جهة حسن المجاز من المکر و الغَرِّ.

و نحوه قول أبیتمّامٍ:

هُنَّ عَوَادِی یُوسُفٍ وَ صَوَاحِبُهُ[235]

و لمّا غَفَل بعضُ کُتّابِ ابن طاهرٍ عن هذه النکتة أورد علیه بعدم استقامة الوزن[236]، الّذی مثله لایخفی علیه!.

و بالجملة فالخرم عکس الخزم؛ و الکلام فیهما واحدٌ.

فإن قلت: لازم ما ذکرت جواز الخرم فی جمیع البحور مع أنّ أکثرهم یخصّه بما أوّله وَتِد مجموعٍ _ کما سمعته من الناظم _ ؟

قلت: ما ذکروه من الاختصاص ممنوعٌ، کیف و قد وقع فی الکلام و أوّله سببٌ ثقیلٌ _ کقوله:

تَنَکَّلُوا عَنْ بَطْنِ مَکَّةَ إِنَّهَا کَانَتْ قَدِیماً لاَتُنَالُ حَرِیمُهَا _]237]

و فی المنسرح و أوّله سببٌ خفیفٌ _ کقوله:

کَرْنِبُوا أَو دُولِبُوا أَو حَیْثُ شِئْتُمْ فَاذْهَبُوا[238] _

... إلی غیر ذلک ممّا یقف المتتبّع علیه.

و ما احتمله الدمامینیّ _ فی قوله: «تناکلوا _ ... البیت _ » من: «کون الصدر موقوصاً، فلایکون شاهداً علی الخرم»[239] ضعفه ظاهرٌ بما قدّمناه! فإنّ المحذوف قطعاً أحد الحرفین من «الواو» أو «الفاء».

فإن قلت: لازم ما ذکرت جواز الخرم بأکثر من حرفٍ واحدٍ و قد منعه الخلیل؟

ص: 116

قلت: متابعة الخلیل تلزم فی موردین:

إمّا فیما نقله من العرب، لمکان وثاقته؛

أو فیما اصطلح علیه، قضاءً لحقّ اختراعه؛

و لیس المقام من أحدهما.

و لولزمنا متابعته حتّی فی هذا المقام قلنا: إنّ الخلیل إنّما منع الوقوع، لا الإمکان؛ و السبب فی عدم وقوعه أو ندرته: انّ الکلمة الّتی یمکن حذفه و معرفته بأدنی التفاتٍ من غیر أن یضرّ بمعنی البیت لایزید علی الواحد غالباً؛ فتأمّل!.

هذا؛ و ظاهر قول الناظم: «من أوّل بیتٍ»: عدم جواز الخرم فی أوّل الشطرالثانی؛

و هو المنقول عن الخلیل؛

و أجازه الأخفش فیه مطلقاً، و تبعه جماعةٌ؛

و فصّل أبوزکریّا بین البیت المقفّی و المُصَرَّعِ و بین غیره، فجوّزه فی الأوّل و منعه فی الثانی[240].

أنشد الأخفش من الطویل قوله:

لَکِنَّ عَبْدَاللَّهِ لَمَّا أَتَیْتُهُ أَعْطَی عَطَاءً لاَقَلِیلاً وَ لاَنَزْرَا[241]

خرم صدره و ابتدائه.

و من المتقارب قوله:

وَ عَیْنٌ لَهَا حُورَةٌ بَدْرَةٌ سَقَتْ مَا فِیهِمَا مِن آخَرِ[242]

قال البارقیّ: «و هو شاذٌّ لایُقاس علیه».

و استدلّ أبوزکریّا ب_ : «أنّ البیت المقفّی و المُصَرَّعِ عروضه کالضرب، فیصیر

ص: 117

الابتداء کالصدر»[243].

قلت: و الشواهد الّتی ذکرها الأخفش أکثرها _ بل کلّها _ مصمتةٌ، فإن کانت ثابتةً من العرب فالوجه الجواز مطلقاً، و إلاّ فالمنع مطلقاً؛ و هذا التعلیل لایغنی علی کلا التقدیرین.

ثمّ إنّ الناظم لمّا خصّ الخرم بما أوّله وَتِد مجموعٍ لزمه تخصیصه بالبحور الّتی أولّها ذلک؛ فقال:

فَفِی طَوِیلٍ ثُمَّ وَافِرٍ یَجِی وَ مُتَقَارِبٍ کَذَا وَ الْهَزَجِ

و قد عرفت عدم الاختصاص.

و بما ذکرنا ظهر لک انّ البحث عن الخزم و الخرم لیس من مسائل العروض؛

إذ الأوّل زیادةٌ عند التکلّم فی الشعر؛

و الثانی نقیصةٌ عنه؛

و لیست الزیادة و النقیصة فی الوزن _ الّذی هو موضوع هذا العلم _ .

و لکنّهم لم یکفهم التعرّض لغیر مسائل فنّهم حتّی جعلوا للخرم _ بحسب کلّ جزءٍ و بحسب سلامته و مزاحفته _ أسماء عدیدة من غیر أن تترتّب علیها فائدةٌ سوی تکثیر الاصطلاحات و تشویش الأذهان!.

و لیت شعری أیّ عثرةٍ صدرت من الخزم المسکین فأعرضوا عنه و لم یجعلوا لدخوله علی کلّ جزءٍ _ و بحسب سلامة ذلک الجزء و عدمه _ أسماءَ مختصّة؟!؛

و الخرم بأیّ مکرمةٍ استحقّ هذه الفضیلة؟!.

ص: 118

[الخَرْمُ عِنْدَهُمْ لَهُ أَقْسَامٌ ...........................][244]

و لیت الناظم ترک نظمها و جعل علیَّ اثمها!!؛ و لکن لمّا قال: و الخرم عندهم له أقسامٌ لزِمَنا شرحُ کلامِه بمقدار توضیح مرامه؛ و من أراد التفصیلَ فعلیه بالکتب المبسوطه. فنقول:

قد عرفت انّ الخرم لایکون إلاّ فی ما أوّله وَتِدُ مجموعٍ، و هو ثلاثة أجزاء:

فَعُولُن؛

و: مَفَاعِیلُن؛

و: مُفَاعَلَتُن.

[ثَلْمٌ وَ ثَرْمٌ بَعْدَهُ وَ خَرْمٌ شَتْرٌ وَ خَرْبٌ بَعْدَهُ وَ قَصْمٌ]

فإذا دخل الأوّل سالماً فهو: ثَلْمٌ[245]؛

و إن دخله مقبوضاً فهو: ثَرْمٌ[246]، و بعده الجزء: أثرم؛

و إن دخل مفاعیلن فإمّا أن یکون:

سالماً؛

أو: مقبوضاً؛

أو: مکفوفاً.

و الأوّل: خَرْمٌ[247] _ و هو الاسم العامّ للجمیع، و بعضهم یفتح «الراء» هنا للفرق _ ؛

و إن دخله مقبوضاً فهو: شَتْرٌ[248]؛

و إن دخله مکفوفاً فهو: خَرْبٌ[249]، و بعده الجزء: أخرب.

ص: 119

و إن دخل مفاعلتن فإمّا أن یکون:

سالماً؛

أو: معصوباً؛

أو: معقولاً؛

أو: منقوصاً.

[قصمٌ و عقصٌ بعده ثمّ جمم و سمّ بالمفور ما منه سلم]

فإن دخله معصوباً فهو: قَصْمٌ[250]؛

و إن دخله سالماً فهو: عَصْبٌ[251]؛

و إن دخله منقوصاً فهو: عَقْصٌ[252]، و بعده الجزء: أعقص.

ثمّ إن دخله معقولاً فهو: جَمَمٌ[253].

ثمّ إنّ هذه الأسماء الّتی للأجزاء المزاحفة یحتمل أن تکون لنفس الخرم _ بمعنی اسقاط الحرف من أوّل الوتد، و یکون الاختلاف باعتبار محالّه _ ؛

و یمکن أن تکون اسماً لمجموع الأمرین من الخرم و الزحاف الّذی فی الجزء، فیکون بغیر الزحافات المرکّبة. و قول الناظم: و الخرم عندهم له أقسام، یناسب الأول؛ و هو الأحسن.

و سَمّ بالموفور _ علی ما فی کتب الفنّ، لکن فی «القاموس»: «موفَّر» ک_ «مُعَظَّم»[254]، فلعلّه من أغلاطه _ ما منه سلم، جاز فیه الخرم أو لا. ف_ «مستفعلن» مثلاً موفورٌ دائماً.

و منهم من یخصّه بالأجزاء الّتی یمکن دخوله فیه، فغیر الأربعة المتقدّمة

ص: 120

لایسمّی موفوراً مطلقاً؛

و الثانی أنسب.

و صاحب «العقدالفرید»[255] _ [256] یسمّی الموفور: «تامّاً»[257]؛

و منهم من یسمّی کل جزءٍ سَلِمَ من أیّ زحافٍ کان: «موفوراً».

[وَ غَیْرُ ذِیالتَّغْیِیرِ حَشْواً سَلِمَا وَ فِی الْعَرُوضَیْنِ صَحِیحاً وُسِمَا]

و مثله الکلام فی قوله: و غیر ذیالتغییر حشواً سلما. فالسالم اسمٌ للحشو الّذی سلم من الزحاف[258]؛

إمّا مطلقاً؛

أو من خصوص الجائز فیه.

و السالم فی العروضَیْن _ أی: الضرب و العروض _ صحیحاً وُسِمَا. و قول صاحب «الکافی» _ و تبعه الدمامینیّ[259] _ : «إنّ الصحیح فیهما ما سلم ممّا لایقع فی الحشو، کالقطع و القصر»[260]؛

سهوٌ!، فإنّ الضرب الأوّل من الطویل لاإشکال فی تسمیته صحیحاً، مع أنّه فی مقابل المقبوض الّذی یکون فی الحشو أیضاً؛ و الضرب الثانی لایسمّی صحیحاً، بل یسمّی مقبوضاً.

و علی ما قلنا جری فی باب الأعاریض و الضروب مع أنّه قال ما سمعت، و هو عجیبٌ!.

و قال شارح «الحسناء»: «إنّ الصحیح کلّ عروضٍ أو ضربٍ لزم سلامته من الزحاف و العلّة، و السالم کلّ جزءٍ سَلِمَ من الزحاف مع جوازه فیه حشواً»؛ انتهی؛

ص: 121

و قال فی أوّل الکتاب: «الصحیح اسمٌ لکلّ ضربٍ أو عروضٍ سلم و امتنع فیه تغییرٌ لازمٌ لاخوته من انتقاضٍ _ کالقطع و القصّ _ ، و زیادةٍ _ کالإذالة و نحوها؛ ... إلی أن قال: _ و المعتلّ اسمٌ لکلّ عروضٍ أو ضربٍ خالف الحشو بلزوم سلامةٍ أو زحافٍ»؛ فلیلاحظ کلامه مع ما تقدّم!.

و کذلک بقیّة تعبیراتهم فی المقام، فإنّها غیر خالیةٍ من الاختلاف. و الأمر فیها سهلٌ لرجوعها إلی الاختلاف فی الاصطلاح.

و نحن بنینا علی ترادف اللفظین، فعبّرنا فی باب الاعاریض و الضروب بکلٍّ منهما، لعدم اختلافٍ فی الحکم لیوجب اختلاف الاصطلاح.

[وَ حَقُّ کُلِّ عِلَّةٍ أَنْ تَلْزَمَا وَ قَلَّ هَذَا الاْءَصْلُ أَنْ یَنْخَرِمَا]

وَ حقُّ کلِّ علّةٍ أنْ تَلزَما، فإذا نظم الشاعر مثلاً البیت الأوّل من الکامل أحذّاً لزمه الحذذ إلی آخر القصیدة.

و قلَّ هذا الأصل أن یَنخَرِمَا؛

[کَالْخَرْمِ حَیْثُ جَاءَ وَ الْحَذْفِ مَتَی عِنْدَ عَرُوضٍ مُتَقَارِبٍ أَتَی]

کالخَرمِ حیثُ جاءَ _ بناءً علی کونه علّةً _ ؛ و کان علیه أن یذکر الخزم أیضاً، فإنّه مثله؛ فتأمّل!.

و الحذفِ متی عند عروضٍ متقارِبٍ أتی، و هو العروض التامّة؛ و أمّا المجزوءة فلازمٌ فیها الحذف. و اکتفی الناظم عن تقییده هنا بما سیأتی فی محلّه _ إنشاء

ص: 122

اللّه _ ؛ و أمّا فی غیره فلازمٌ.

[وَ هَکَذَا التَّشْعِیثُ إِذْ یَأْتِی فِی ضَرْبٍ مِنَ الْمُجْتَثِّ وَ الْخَفِیفِ]

و هو الضرب الصحیح منه، صحّت عروضه أم لا _ و یأتی تفصیل الکلام فی ذلک إنشاء اللّه فی محالّها _ .

و قد تقدّم انّ بعضهم یسمّی هذه العلل ب_ : «العلل الجاریة مجری الزحاف»؛ و الأصل فی الزحاف عکس العلّة و ینخرم بأکثر الزحافات الّتی تعتری الأعاریض و الضروب، بناءً علی تسمیتها زحافاً _ کما هو مختار الناظم _ ، و کذلک فیما فعله فی باب المراقبة من لزوم أحد الزحافین؛ فتأمّل.

[وَ کُلُّ مَا مِنَ الزِّحَافَاتِ مَضَی حَیْثُ أَتَی فِی الشِّعْرِ حَشْواً یُرْتَضَی]

و کلّ ما من الزحافات مضی الکلام علیها، حیث أتی فی الشعر حشواً یُرتضی، أی: یجوز و إن لم یکن حسناً. فلاینافی ما تقدّم منه من قبح الزحافات المرکّبة مطلقاً؛ و ما تعرف منّا _ إنشاء اللّه _ من التفصیل فی أقسامها.

[وَ کَفُّ وَافِرٍ وَ خَبْلُ الْمُقْتَضَبْ وَ طَیُّ کَامِلٍ فَحَسْبٍ یُجْتَنَبْ]

و اختلافها بحسب البحور، بقرینة قوله: و کفّ وافرٍ؛ و خبل أوّل الجزء من کلّ شطری المقتضب و طیّ کاملٍ فحسبٍ یُجتنب؛

أمّا کفّ الوافر و طیّ الکامل: فلما یلزم علی کلٍّ منهما من توالی خمس حرکاتٍ فی جزئین: فی الأوّل، و فی جزءٍ واحدٍ فی الثانی؛ و اکتفی عن تقیید الأوّل بعدم

ص: 123

العصب، و الثانی بعدم الاضمار مع أنّ معهما یرتفع محذور توالی المتحرّکات الخمس، لأنّ الأوّل حینئذٍ یسمّی نقصاً لا کفّاً، و الثانی خزلاً لا لحیاً؛

و أمّا خبل المقتضب فللمراقبة بین خبنه و طیّه _ کما سیأتی _ ؛ هذا.

و اعلم! أنّ الزحافات الحشویّة عند بعضهم بمنزلة الضرورة؛

فترکها أحسن مطلقاً. و علیه حُمل قول الأصمعیّ: «إنّ الزحافات فی الشعر کالرُخص فی الفقه، لایقدم علیه إلاّ فقیهٌ»[261]؛ و إن کان فی کلامه وجوهٌ أخر لیس ذلک بأظهرها؛

و منهم من حکم بقبح المزدوج و أطلق عدم القبح فی المفرد؛

و منهم من شرط فیه عدم الإکثار؛

و الحقّ انّ الزحافات مختلفةٌ بحسب أنفسها و بحسب الأجزاء الّتی تقع فیها و البحور الّتی تقع فیها تلک الأجزاء؛ و یُعرف تفصیل ذلک فی محلّه عند الکلام علی البحور.

و نفیدک هنا اجمالاً: بعض الأجزاء لواسْتُعْمِلَ تامّاً وقع ثقیلاً علی الطباع و مَجَتْهُ الأسماعُ، و الزحاف یکسبه عذوبةً و طلاوةً؛ و هذا هو السبب فیما تعرفه فی باب المراقبة من عدم جواز سلامة السببین معاً، فیصل فی الحسن حینئذٍ إلی مرتبة اللزوم؛

و منها ما یخفّ علی الطباع حتّی لاتکاد تدرکه إلاّ بعد التأمّل و تقطیع البیت؛ و ذلک کالکفّ الخماسیّ الطویل.

فقول من حکم بقبحه مطلقاً لایصحّ علی إطلاقه؛

و کذلک قول من أطلق شرط عدم الإکثار، فإنّ إضمار الکامل لاقبح فیه _ قلّ أو کثر _ .

ص: 124

و أعجب من ذلک تمثیله بالقُبلَة علی الخدّ الأسیل، و زَعْمُهُ عدمَ الحُسنِ فی الکثیر منها دون القلیل!؛

و کذلک حکمهم بقبح المزدوج مطلقاً، فإنّی لأَسْتَحْسِنُ جدّاً الخبلَ فی الزجر إذا لم یبلغ حدّ الإکثار، و لا سیّما فی الغزل و النسیب. و لاأبالی بإنکار العروضیّین ذلک إذا أکثر استعمالَه المطبوعون من الشعراء _ کمهیارٍ[262] و غیره _ .

***

أَحَقّاً عِبَادَاللَّهِ أَنْ لَسْتُ لاَقِیاً بُثَیْنَةَ أَو تَلْقَی الثُّرَیَّا رَقیِبَهَا»[264] _ [265]

قلت: الظاهر انّ المراد ب_ «رقیب الثریّا»: العیّوق فی البیت. و کلا المعنیین مأخوذان من معنی الانتظار؛ کقولهم: «امرأةٌ رقوب» أی: تنتظر موت بعلها[266]؛ فکأنّ کلاًّ من الزحافین ینتظر سقوط الآخر من الجزء لیثبت فیه. و مثله: «الرقیب» لمنازل القمر، فکأنّه ینتظر کلٌّ غروب الآخر لیطلع.

أو لایلزم زحاف أحدهما فیمکن سلامتهما معاً، و لکن لایمکن زحافهما معاً فما بینهما معاقبةٌ[267]، تشبیها بالراکبین المتعاقبین إذا رکّب أحدهما نزل الآخر.

و لایشترط فیهما کونهما فی جزءٍ واحدٍ، بل تکون فی جزءٍ واحدٍ؛ کمفاعیلن فی الطویل و الهزج، ف_ «الیاء» فیه تعاقب «النون»، فإذا کُفَّ لَمْ یُقبَضْ و إذا قُبِضَ لَم یُکَفّ.

و لهم فی وجه امتناع اجتماعهما وجهٌ ضعیفٌ مذکورٌ فی الکتب المطوّلة. و الّذی أراه وجهاً لامتناعه _ و أکثر ما یُذکر فی هذا الباب _ : هو عدم السماع. و یکون فی جزأین، ک_ «فَاعِلاَتُن» و «فَاعِلُن» فی المدید، ف_ «النون» فی «فَاعِلاَتُن» تعاقب «الألف» من «فَاعِلُن»؛ فإن کُفَّ الأوّل لم یُخْبَن الثانی، و إن خُبِنَ الثانی لم یُکَفَّ الأوّل.

[وَ بَیْنَ جُزْئَیْنِ الاْءَخِیرِ قَدْ وَرَد وَ خُصَّتِ الاْءُولَی بِجُزْءٍ انْفَرَد]

و هذا معنی قول الناظم: و بین جزئین الأخیر قد ورد _ لعلّ تذکیر الضمیر الراجع إلی «المعاقبة» باعتبار «الزحاف» _ .

و خُصّت الأولی _ أی: المراقبة _ بجزءٍ انفرد _ أی: فی جزءٍ واحدٍ _ .

ص: 126

[فَبِمَفَاعِیلُن وَ مَفْعُولاَت فِی مُضَارِعٍ وَ تِلْوِهِ لَهَا اکْتُفِی]

ثمّ عیّن الأجزاء و البحور الّتی تکون محلاًّ لهما؛ فقال: فبمفاعلین و مفعولات فی أوّل شطری مضارعٍ و أوّل شطری تلوه _ و هو: المقتضب _ لها _ أی: المراقبة _ اکتفی. فبین «الیاء» و «النون» من «مفاعیلن» مراقبةٌ _ و قد تقدّم ذلک _ ؛ و کذلک بین «الفاء» و «الواو» من «مفعولات»؛ فإن خَبُنَ سَلِمَ من الطیِّ، و إن طُوِیَ سَلِمَ من الخبن.

و نقل ابن القطّاع عن الکوفیّین جواز خبل «مفعولات»[268]؛

قلت: فکأنّهم قاسوه علی «مفعولات» فی المنسرح. و ماذکره العروضیّون من الفرق استحسانٌ ضعیفٌ؛ فإن ثبت الشاهد الّذی استشهدوا به من العرب فالحقّ ما قالوه.

[وَ إِنَّمَا الاْءَخِیرُ فِی الْمُجْتَثِّ حَلّ وَ فِی الطَّوِیلِ وَ الْمَدِیدِ وَ الرَّمَل]

و إنّما الأخیر _ أی: المعاقبة _ فی تسعة بحورٍ؛ أوّلها:

المجتثّ، حلّ بین «نون» «مستفعلن» و «ألف» «فاعلاتن»؛

و فی الطویل، بین «نون» «مفاعیلن» و «یائه»؛

و المدید، بین «نون» «فاعلاتن» و «ألف» الجزء الّذی بعده؛

و الرمل، بین «نون» «فاعلاتن» و «ألف» الجزء الّذی بعده؛

[وَ فِی الْخَفِیفِ قَدْ أَتَی وَ الْهَزَجِ فِی بَحْرِ وَافِرٍ وَ کَامِلٍ یَجِی]

ص: 127

و فی الخفیف، قد أتی بین نون «مستفع لن» و «ألف» «فاعلان»؛

و الهزج، بین «مفاعیلن» و «نونه».

و أیضاً فی بحر وافرٍ و کاملٍ یجیء؛

[مِنْ بَعْدِ عَصْبٍ ذَلِکَ الاْءِضْمَارُ فِی هَذَا وَ وَجْهُ الْقَولِ غَیْرُ مُخْتَفِی]

لکن من بعد عصبٍ ذلک _ أی: الوافر _ ، ف_ «مُفَاعَلَتُن» یصیر «مَفَاعِیلُن»، فیعاقب «الیاءُ» «النونَ»؛

و من بعد الإضمار فی هذا _ أی: الکامل _ ، فیصر «مُسْتَفْعِلُن» فیعاقب «السینُ» «الفاءَ».

و وجه القول _ أی: وجه التقیید بما بعد العصب و الإضمار فیهما _ غیرُ مُخْتَفِی، إذ مع عدمهما یتوالی خمس حرکاتٍ فی الجزء، و یدخل المنسرح أیضا فی «مُسْتَفْعِلُن» الّذی بعد «مَفْعُولاَت»، فتعاقب «سینُه» «فائَه»؛ فلوحذفا معاً لصار الجزء «فعلتن» و قبله «تاء» «مفعولات» متحرّکةً، فتوالی خمس حرکاتٍ.

و إذا سلم الجزء من المعاقبة سمّی «بریّاً»[269].

و الکلام فی ترجیح أحد المتعاقبین علی الآخر یأتی _ إنشاء اللّه تعالی _ فی محالّها.

ثمّ إنّ هنا أسماء ثلاثة ذکرها الناظم فی قوله _ دام ظلّه _ :

وَ کُلَّمَا لِسَبْقِ جُزْءٍ سَلِمَا حَلَّ بِهِ الزِّحَافُ صَدْراً وُسِمَا

ص: 128

أَو لِلُحُوقِهِ بِذَاکَ الْعَجُز أَو کِلاَهُمَا فَالطَّرَفَیْنِ ذَا دَعَوا

و یا لیته ترک ذکرها!، فإنّها أسماء لاطائل تحتها!!؛ فلنشرحها اجمالاً فنقول:

«الصدر»[270] ما زوحف أوّله لسلامة ما قبله، کقولک فی «فَاعِلاَتُنْ فَاعِلُن فَعلُنْ»، زُوحِفَ أوّل الثانی لیُسْلِمَ آخِرُ الأوّل؛

و «العَجُز»[271] ما زُوحِف بآخره لسلامة ما بعده، نحو: «فَاعِلاَتٌ فَاعِلُنْ»، زوحف آخر الأوّل بالکفّ لِیُسْلِمَ أوّلُ الثانی من الخبن.

و عکس قومٌ اسمیهما؛ قیل: «و هو أقرب إلی ظاهر لفظ الخلیل».

و «الطَّرَفَان»[272] ما زوحف أوّله لسلامة ما قبله، و آخره لسلامة مابعده، نحو: «فَاعِلاَتُن فَعِلاَتٌ فَاعِلُن»، ف_ «فعلات» جعلت «ألفه» فداءً ل_ «نون» الجزء الّذی قبله؛ و «نونه» فداءً لل_ «ألف» الّذی بعده.

و علی ذکر المراقبة و المعاقبة ذکرتُ أبیاتاً لی لم أسبق إلی معناها فیما أعلم؛ و هی: ...[273].

و ترک الناظم ذکر المکانفة[274]؛ و هی: جواز سلامة السببین و مزاحفتهما معاً، و مزاحفة أحدهما و سلامة الآخر. و تدخل فی أربعة بحورٍ؛ و هی:

البسیط؛

و: السریع؛

و: الرجز؛

و: المنسرح _ فی أوّل شطریه. و أمّا آخِره فمحلّ المعاقبة، کما مرّ _ .

***

ص: 129

و قال شارح «الحسناء»: «إنّ کلّ بیتٍ استوفی دائرته علی التمام سمّی: معتدلاً _ لاعتدال مصرَاعَیْه _ ؛

و کلّ بیتٍ استوفی نصفه نصف الدائرة سمّی: تامّاً؛ سواءٌ استوفی نصفُهُ الآخِرُ نصفَهَا الآخِرَ، أم لا. و مُثّل له بالأوّل من الطویل.

و إذا دخل النقص علی العروض أو الضرب أو کلیهما و لم یذهبا به بالکلّیّة سُمِّی: الوافی»[278]؛ انتهی.

و هذه التعاریف _ کما تراها _ مختلفةٌ، و لاثمرة فی تحقیقها و إطالة الکلام بذکر موارد اتّفاقها و اختلافها بعد رجوعها إلی الاصطلاح _ الّذی لامشاحة فیه! _ .

[وَ مَا سِوَی جُزْئَیْنِ مَجْزُوءاً دُعِی وَ ثُلْثَی الاْءَجْزَاءِ لِلنَّهْکِ دُعِی]

و ما سوی جزئین _ أی: البیت الساقط منه جزءان _ مجزوءاً دُعی، کالکامل إذا بقیت منه أربعة أجزاء. و تقیید الدمامینیّ ب_ : «أن یکون أحدُهما آخِر الصدر و الآخَرُ فی آخِر العجزء»[279]؛

غیر معیّنٍ دائماً!، بل فی مثل الکامل یلزم التقیید بکون کلٍّ من الجزئین الساقطین من شطرٍ؛ فتفطّن!.

و ثلثی الأجزاء للنَّهْکِ دُعی، ف_ «المنهوک»[280]: ما ذهب ثلثاه _ کالرجز إذا بقی منه جزآن _ .

[وَ مَا حَوَی النِّصْفَ فَذَا مَشْطُورٌ وَ الْبَحْثُ فِیهِ عَنْهُمُ مَشْهُورٌ]

ص: 131

و ما حوی النصف من أجزائه فذا مشطورٌ[281]، کالرجز إذا بقی منه ثلاثة أجزاءٍ؛ و البحث فیه _ و فی المنهوک أیضا _ عنهم مشهورٌ.

و تفصیل ذلک هو: إنّ الشعر ما کان له مصراعان _ متساویان فی الأجزاء _ ، و عروضٌ، و ضربٌ؛ و ذلک لایمکن فی المشطور، إذ الأجزاء الستّة لایمکن اعتبارها بیتاً واحداً، لوجود الالتزام بالرویّ؛

و إن التزم بکونها للتصریع، فیردّه مجیء غیر المزدوج فی هذا النوع.

و قول الدمامینیّ: «إنّ ذلک واضحٌ إن ثبّتت الروایة فی شیءٍ من قصائد هذا النوع أنّه غیر مزدوجٍ»[282]؛

دلیلٌ علی عدم اطّلاعه علی أراجیز العرب!، فإنّ کثیراً منها _ إن لم یکن أکثرها! _ غیر مزدوجٍ.

و فی إطلاقه «القصیدة» علی هذا النوع دلیلٌ علی عدم معرفته باصطلاحاتهم؛ فإنّ القصیدة یختصّ فی عرفهم بغیر المشطور و المنهوک، کما انّ الرجز یختصّ بالمشطور فی الغالب.

و لایمکن جعل ذیثلاثة أجزاءٍ بیتاً کاملاً، لأنّ العروض حینئذٍ إمّا أن تکون الجزء الأوّل؛

أو الثانی؛

أو الثالث.

و الأوّلان باطلان، للزومهما أن یکون أحد المصراعین جزءً و الآخر جزئین.

قلت: و لقائلٍ أن یمنع لزوم التساوی، فکما انّه لایلزم التساوی بینهما فی الحروف لایلزم بینهما فی الأجزاء؛

ص: 132

أو یَخْتَار خصوص الثانی و یَجعَل الجزء الأوّل زیادةً _ کالخزم _ ، لکنّهما بعیدان.

و لایمکن أن یجعل العروضَ الثالثَ، لأنّه هو الضرب، و معناه کونه آخِر الشطر الثانی؛ و کونه عروضاً معناه کونه آخِر الشطر الأوّل؛ و هو تهافتٌ!؛ فلهذا اختلفت آرائهم فی المشطور و تعدّدت أقوالهم.

فمِن أقوالٍ واضحة الفساد _ مثل کون الثلاثة کلّها عروضاً و ضرباً؛

أو کونها جمیعاً عروضاً؛

أو جمیعها ضرباً.

و علی بعضها للدمامینیّ إشکالاتٌ مثلُها فی الفَساد!؛ فکأنّه جری علی قولهم: «أساء سمعاً فأساء إجابةً»[283] _ ؛

و مِن أقوالٍ ینبغی الاعتناء بها؛ و هی ثلاثةٌ:

الأوّل: کون کلّ ثلاثة أجزاءٍ بیتاً واحداً، بمنع لزوم ترکّب البیت من شطرین و الالتزام بکونه ذاضربٍ فقط _ و هو الجزء الأخیر _ من غیر عروضٍ، فإنّها لازم بیتٍ له شطران؛ فإذا لم یکن له شطران لم یکن له عروضٌ البتّة.

و کان الناظمُ _ أیّده اللّه تعالی! _ یذهب إلی هذا القول أوّلاً فلم أزل به حتّی رجع عنه.

و الوجه فی ضعفه هو شهادة العرب بلزوم کون البیت ذاشطرین و عدم صدق البیت التامّ علی أقلٍّ منه.

الوجه الثانی: هو انّه لیس بشعرٍ، بل هو نثرٌ التزم قائله الوزن و القافیة. و کلّ ما التُزِمَ بهما فیه لایَلْزَمُ أن یکون شعراً؛ فإنّک إن تَصَفَّحْتَ الخُطَبَ و الرسائلَ وجدتَ قائلَها کثیرامّا یتطوّع فیهما بمراعات الوزن و القافیة، مع أنّ ذلک لیس

ص: 133

بشعرٍ.

و هذا قول الأخفش؛ و ربّما نسب إلی الخلیل أیضا، و هو خطأٌ نشاً من عدم فهم کلامه _ کما سنبیّنه إنشاءاللّه قریباً _ .

و هذا القول ضعیفٌ أیضا، لأنّه إن أراد منع قصد الشعر فی جمیع ما ورد من هذا القبیل؛

فیردّه: القطع بخلاف ذلک، و إنّ القصد متحقّقٌ فی جلّه _ إن لم یکن فی کلّه! _ ؛

و إن أراد منع کونه شعراً حتّی مع تحقّق القصد؛

فیردّه: انّه إذا اجتمع معه الوزن و القافیة صار شعراً، إذ لیس للشعر حقیقةٌ وراء ذلک.

و استدلّ الأخفش علی ما ادّعاه بما روی عن النبیّ _ صلّی اللّه علیه و اله _ ممّا هو علی هذا الوزن.

و فیه ما تقدّم فی أوّل الکتاب من أنّ ما جاء منه _ صلّی اللّه علیه و اله _ ممّا هو ینطبق علی الشعر لیس بشعرٍ، لعدم القصد _ کالآیات الکثیرة المنطبقة علی الأوزان _ ؛

و انّه قد ورد منه ممّا ینطبق علی غیر المشطور أیضا، فلایُجْدِیه إنکارُ خصوصِ المشطور.

الوجه الثالث: إنّه لیس بشعرٍ تامٍّ، بل هو نصف بیتٍ. و هذا مراد الخلیل من قوله: «الرجز لیس بشعرٍ، بل هو أنصاف بیتٍ و أثلاثٍ»[284].

و وقع الاشتباه فی فهم کلامه فی عدّة مواضع:

الأوّل: انّ الرجز عند العرب غیره فی اصطلاح العروضیّین؛ إذ یختصّ عند

ص: 134

العرب هذا الاسم بالمشطور و المنهوک، و عند العروضیّین أعمّ منه؛ أو یشملهما مع المجزوء و التامّ.

و قد خفیت هذه النکتة علی جماعةٍ؛ منهم صاحب القاموس، فقال بعد ما ذکر: «انّ الرجز وزنه مستفعلن _ ستّ مرّات _ »: «و زعم الخلیل انّه لیس بشعرٍ، و إنّما هو أنصافُ بیتٍ و أثلاثٌ»[285]؛ انتهی.

و لیت شِعْری کیف یُنْکر الخلیل کونَ الرجز _ الّذی علی ستّة أجزاءٍ _ شعراً و هو الّذی ذکره فی عداد البحور و ضمنه الدوائر و ذکر أعاریضه و ضروبه!؟؛

و ما معنی قوله حینئذٍ: «أنصاف بیتٍ و أثلاثٍ»؟!؛

و کیف یکون الرجز المسدّس نصفاً أو ثلثاً؟!، و هل تکلّم العرب ببیتٍ له اثنیعشر جزءاً أو ثمانیة عشر حتّی یکون نصفاً له أو ثلثاً؟!.

و قد حرّرنا هذا المقام فی مبحث تحریم الشعر علیه _ صلّی اللّه علیه و اله _ فی کتابنا فی الفقه المسمّی ب_ «ذخائر المجتهدین»[286].

و بالجملة فمراد الخلیل ب_ «الأنصاف»: المشطور؛ و ب_ «الأثلاث»: المنهوک.

الثانی: إنّ مراده من قوله: «لیس بشعرٍ»: انّه لیس بشعرٍ تامٍّ _ کما هو صریح قوله: «أنصاف بیتٍ و أثلاثٌ». و لهذا استدلّ علی ذلک بقوله: «لوکان نصف البیت شعراً ما جری علی لسانه» حیث قال _ رحمه اللّه تعالی _ :

سَتُبْدِی لَکَ الاْءَیَّامُ مَا کُنْتَ جَاهِلاً وَ یَأْتِیکَ مَن لَمْ تُزَوَّدِ بالاْءَخْبَارِ[287]

فجاء بنصف البیت موزوناً و غیَّرَ الثانی.

و حُکی انّ الخلیل لمّا بلغه انکار الناس لقوله قال: «لآتینّهم بحجّةٍ إن لم یقرّوا بها کفروا!»[288]، فتعجّب الناس من قوله حین أتاهم بهذه الحجّة!.

ص: 135

و قال أیضا: «لوقیل لنصف البیت شعراً لقیل لجزئه شعراً»[289]؛

و قد خَفِیَتْ هذه النکتةُ أیضا علی جماعةٍ، فنسبوا إلی الخلیل القولَ الثانی _ و هو کونه سجعاً _ .

و بالجملة مختار الخلیل هو انّ المشطور أشطارٌ و الالتزام بالرویّ یعیّن کونها أعجازاً.

و هذا أحسن الأقوال فی هذا الباب.

و إذا أطلق لفظ البیت علی کلّ اثنین منهما لکان علی سبیل التوسعة، لا الحقیقة. و من هنا یظهر انّ ذکرهما مستقلاًّ فی عداد الأعاریض و الضروب فیه نوع مسامحةٍ!.

و أمّا المنهوک فقد ظهر الحال فیه ممّا تقدم؛ لکنّ الأمر فیه أسهل من المشطور، اذ یمکن أن یجعل الجزء الأوّل عروضاً و الثانی ضرباً. فلعلّ الإشکال فیه: إنّ البیت لابدّ له من صدرٍ و ابتداءٍ أو حشوٍ.

و للناطم _ أیّده اللّه _ مؤاخذةٌ علی الخلیل فی عدّه المنهوک ثلثاً للرجز التامّ و عدم جعله مشطوراً للمجزوء؛

و الإنصاف: انّ ما قاله و إن کان ممکناً لکنّ الأنسب ما صنعه الخلیل _ کما لایخفی _ .

هذا؛ و قد یأتی الرجز علی جزءٍ واحدٍ، و یسمّی: «الموحّد»؛

و: «الفرید»؛

و: «المقطوع»؛

کقوله:

ص: 136

طَیْفٌ أَلَمْ........ .....................[290]

و یأتی _ إنشاءاللّه _ فی محلّه.

***

أَ جَارَتَنَا إِنَّ الْخُطُوبَ تَنُوبُ وَ إِنِّی مُقِیمٌ مَا أَقَامَ عَسِیبُ[297]

فأتی بالعروض محذوفةً، لتوافق الضرب _ .

و لایلزم تغییر العروض موافقاً لما فی الضرب فعلاً، بل تغییرٌ لما یمکن أن یصیر إلیه ضربه، کقوله:

آذَنَتْنَا بِبَیْنِهَا أَسْمَاءُ رُبَّ ثَاوٍ یُمَلُّ مِنْهُ الثَّوَاءُ[298]

فجعل عروضه مشعَّثَةً و إن کان ضربه سالماً علی «فَاعِلاَتُن»، لجواز التشعیث فی الضرب. و الوجه فیه: انّ فی التصریع یکون حکم العروض حکم الضرب فعلاً و جوازاً.

قالوا: «و التصریع إنّما یکون فی أوّل القصیدة أو ابتداء قصةٍ إذا انتقل من مقامٍ إلی مقامٍ آخر؛ و هو قبیحٌ فی غیر هذین الموضعین»[299].

قلت: و فیه تأمّلٌ!، لوروده کثیراً فی الشعر فی غیرهما. نعم! الإکثار منه مع قلّة الفصل لایخلو من قبحٍ؛ فتدبّر!.

و أمّا النقیصة فلم أجد فیه کلاماً؛ و الظاهر عدم قبحه أین ما حلّت _ : مطلقاً، أو بشرط عدم الإکثار _ .

ثمّ إنّ تغییر العروض من غیر الالتزام بالرویّ غیر جائزٍ، و لهذا عیب علی المتنبّی فی قوله:

تَفَکُّرُهُ عِلْمٌ وَ مَنْطِقُهٌ حُکْمٌ ..................................[300]

و علی قوله:

إِنَّمَا بَدْرُ بْنُ عَمَّارٍ سَحَابٌ ....................................[301]

و ما ورد من العرب فهو شاذٌّ؛ و هو المسمّی ب_ «التجمیع»[302].

ص: 138

هذا؛ و شارح «الحسناء» عرّف المصمت ب_ : «ما کان عروضه بخلاف ضربه: فی الوزن، أو الرویّ، أو فیهما معاً»[303]؛

ثمّ قال: «و قیل: المصمت کلّ شعرٍ لم یوافق عروضه ضربه فی الوزن و لم یعتبر الرویّ»؛ انتهی؛ فتأمّل!.

و منها: «المتمّم»؛ و هو: کلّ ضربٍ جاء علی أصله و عروضه ناقصةٌ عنه بجزئین.

و قیل: «إنّ العروض الناقصة إذا رُدّت إلی أصلها بالتصریع سمّیت: «متمّماً»؛ ک_ «فَاعِلاَتُن» فی عروض الرمل المحذوفة إذا جاءَت تامّةً للتصریع».

قلت: و الأشهر الأوّل، و لکنّ الأنسب الثانی.

***

وَمَاکُلْ لُمُؤْتِنْ نُصْ_ حُهُوبِ_ لَبِیبِی

فعولن مفاعیلن فعول فعولن

فالجزء الّذی قبل الضرب اعتمد، فَقُبِضَ.

و یُطلق الاعتماد فی المتقارب علی سلامة نونه الّتی قبل الضرب الأبتر _ کما سیأتی إنشاءاللّه تعالی _ . و هذا معنی قوله:

وَ کُلَّمَا فِی مُتَقَارِبٍ سَبَق ضَرْبَیْهِ حَیْثُ الْحَذْفُ فِیهِمَا اتَّفَقْ

أَو ضَرْبهُ حَیْثُ إِلَی الْبَتْرِ انْتَمَی فَکُلُّ ذَاکَ الاْءِعْتِمَاد سَلِمَا

و أمّا کون الجزء الّذی قبل الضرب اعتماداً کما ذکره الناظم فلعلّه أخذه من کلام سیبویه حیث قال: «لایجوز قبضُ فَعُولُن بعده فَعُلْ أو فُلْ»[306]؛ قال الزجّاج: «مراده فی المجزوء، و أمّا التامّ فیجوز قبض ما قبلها عنده»[307]؛ هذا.

و الوجه فی تسمیة جزء الطویل «اعتماداً» ظاهرٌ علی قواعدهم، لأنّه اعتمد علی الوَتِد الّذی بعده، فقبض؛

و أمّا فی المتقارِب لم یعتمد، فلم یقبض، فلِمَ سُمِّیَ اعتماداً؟ فلیُتَّبَع!. و قال الأخفش: «إنّ الاعتماد کلّ جزءٍ وقع فی حشو البیت و اختصّ بتغییرٍ لایجوز فی غیره»[308]؛ و تبعه جماعةٌ.

و هذا اصطلاحٌ آخر فی الاعتماد، و یناسب باب ألقاب الأجزاء. و قد خلط بینهما بعض المؤلّفین؛ فأطال الکلام!.

و فی بعض الکتب: «الاعتماد کلّ جزءٍ حشوه زُوحِفَ بزحافٍ غیر مختصٍّ به»؛

و الثانی أنسب. و لعلّ الأوّل اصطلاحٌ آخر، أو غلطٌ فی بعض النسخ.

***

ص: 140

بسکون اللام[320] _ ؛ و استشهد علیه بقول امری ءالقیس:

أَ حَنْظَلُ لَوحَامَیْتُمُ وَ صَبَرْتُمُ لاَءَثْنَیْتُ خَیْراً صَادِقاً وَ لاَءَرْضَانْ

ثِیَابُ بَنِیعَوفٍ طِهَارَی نَقِیَّةٌ وَ أَوجُهُهُم بِیضُ الْمَشَاهِدِ غُرَّانْ[321]

و هی عدّة أبیاتٍ مختلفة القوافی إعراباً، فلوحُرِّکت لزم الإقواء.

و قال بعضهم: «إنّ لزوم الإقواء خیرٌ من اثبات ضربٍ آخر، لکثرة الإقواء فی أشعارهم»؛

قلت: لکنّ الأخفش روی عن العرب انّهم ینشدونها مقیّدةً، فلوصحّ ما زعم تعیّن اثبات هذا الضرب، و لم تقم الأولویّة بدفعه.

و للدمامینیّ هنا کلامٌ طویلٌ أراد أن یحرّر کلام غیره، فصار کلامه أشدّ احتیاجاً إلی التحریر!. فلیرجع إلیه من شاء و یحرّر ما اصطلح فی تقسیم التقیید إلی: تقیید انشاءٍ؛

و: تقییدٍ تختلف به الضروب؛ و یتأمّل فی الفرق بین القسمین!.

و زاد ابن القطّاع عروضاً ثانیةً محذوفةً، و سمّی حذفها: اقعاداً[322]؛ و حکی لها ضربین:

الأوّل: محذوفةٌ مثلها، کقوله:

لَقَدْ سَائَنِی سَعْدٌ وَ صَاحِبُ سَعْدٍ وَ مَا طَلَبَا فِی قَتْلِهَا لِغَرَامِهِ[323]

الثانی: مقبوضٌ، کقوله:

جَزَی اللَّهُ عَبْساً عَبْسَ آلِ بَغِیضٍ جَزَاءَ الْکِلاَبِ الْعَاوِیَاتِ وَ قَدْ فَعَلْ[324]

و لم یثبت کلُّ ذلک من العرب؛ و لوثبت فلاریب فی کونه شاذّاً.

فالقبض فی عروض الطویل لازمٌ؛ و علیه فیعجبنی قول الناظم _ أیّده اللّه _

ص: 144

یداعب رجلاً و یُرمِیه بالبخل!:

العِلْمُ مِنْهُ کَامِلٌ وَافِرٌ وَ الْکَفُّ مِنْهُ کَعَرُوضِ الطَّوِیلِ

و القبض أولی عند الخلیل، و الکفّ أولی عند الأخفش؛

و الحقّ: الأوّل؛ لما عرفت من صلوح القبض و قبح الکفّ. و قد تقدّم انّه یدخله الخزم فی حالتین یسمّی فی أحدهما: أثلم، و فی الآخر: أثرم؛ فتذکّر!.

فصدره أثلمٌ، و باقی أجزائه مقبوضةٌ.

تسکین ما قبله، فیصیر «فاعلاتن» حینئذٍ: «فاعلان»؛ و قد تبدل ب_ : «فَاعِلاَت». و الأوّل أولی، لما عرفت سابقاً أنّ «النون» علامة الساکن دون «التاء». و بیته:

إِنَّمَا ذِکْرُکَ مَا قَدْ مَضَی ضَلَّةٌ مِثْلُ حَدِیثِ الْمَنَامِ[335]

القافیة مقیّدةٌ، فوزن الضرب _ و هو قوله: «ثلمنام» _ وزنه: فاعلان. و یلزم الردف فی هذا الضرب.

علی أنّ نسبته إلی أحد تلامذته _ و هو سیبویه _ أقلّ من نسبة سَخْلِهِ إلیه!.

مع أنّ الأصمعیّ قال للخلیل لمّا أنشده: «إنّما الذلفاء _ ... البیت _ » : «ما هذا البیت جعَلْتَهُ[338] شاهداً؟، و أیّ معنیً فیه؟؛ فهلاّ أعلمتنی فآتیک بأشعار العرب الّتی لم تسمع مثلها؟»؛

فقال الخلیل: «لو وجدت حجراً لکفانی!»[339].

فهذا یدلّ علی أنّ الأصمعیّ کان یحفَظُ شواهدَ أُخَر لهذا الضرب من شعر العرب؛ و لم ینکر الوزن و الشعر، بل أنکر قلّة معناه؛ هذا.

و اعلم! أنّهم قالوا: إنّ هذا الضرب و الضرب السادس و إن لم یجیئا عن العرب إلاّ مردوفین ب_ «الألف»، لکنّه اتّفاقیٌّ، لا أنّه لازمٌ، إذ المدّة لاتقوم مقام الحذف؛

قلت: فإن صحّ ما نقلوه فانظر کیف یجوز ترکه لهذا التعلیل؟.

نعم! أنشد ابن جنّیٍّ بیتاً غیر مردوفٍ، و هو قوله:

إنَّ نُعْمَی أَقْصَدَتْ رَجُلاً آمِناً بِالْخَیْفِ إِذْ تَرْمِی[340]

فإن صحّ کونه من العرب و وجدت له نظائر تخرجه عن الشذوذ، فهو؛ و إلاّ فالردف لازمٌ؛ فتأمّل!.

و ضربه کذا سالمةٌ، فالعروض الأولی السالمة لها ضربٌ واحدٌ سالمٌ؛

[وَ الْحَذْفُ فِی الضَّرْبَیْنِ مُفْرَداً وَ مَعْ خَبْنٍ کَقَصْرِه وَ بَتْرِهِ وَقَع

[ و الحذف فی الضربین مفرداً، و هذه العروض الثانیة و أوّل ضروبه الثلاثة _ و هو المحذوف _ ؛

و مع خبنٍ، فهذه العروض الثالثة المخبونة و أوّل ضربها _ و هو المخبون _ ؛

کقصره _ أی: الضرب _ و بتره وقع علی سبیل التقسیم.

[فَالْقَصْرُ عِنْدَ حَذْفِهَا إِذَا انْفَرَدْ وَ الْبَتْرُ عِنْدَ الْحَذْفِ مُطْلَقاً وَرَدْ]

فالقصر عند حذفها إذا انفرد، فالضرب المقصور للعروض المحذوفة؛

و البتر عند الحذف للعروض مطلقاً _ : مفرداً کان أو مع الخبن _ ورد. فالعروض المحذوفة لها ضربٌ: أبترٌ، و کذلک المحذوفة المخبونة لها ضربٌ: أبترٌ.

و زعم الزجّاج انّه من مجزوء الرَّمَل، المحذوف الضرب و العروض؛ و قال: «إنّ الحمل علی ما هو ثابتٌ أولی، لئلاّ یلزم اثبات أصلٍ بمحتملٍ»[347].

و بهذا _ أعنی: إنکار مجیء المربّع من المدید _ استدلّ علی عدم کونه سداسیّاً، لزعمه انّ کلّ مسدّسٍ لابدّ أن یأتی مربّعاً.

قلت: لوکان العروض و الضرب المحذوفان من الرَّمَل ثابتاً و مسلّماً عند الخلیل لکان الحقّ ما ذکره، و لکن ذلک لم یبیّنه أحدٌ سواه!. و ما جعله منه _ کهذه الأبیات و أبیات أمّ تأبّط شرّاً[348] الّتی أوّلها:

طَافَ یَبْغِی نَجْوَةً مِنْ هَلاَکٍ فَهَلَکْ[349] _

فهی محتملةٌ لکلا الأمرین.

و تلک الدُّرَرُ یمکنُ خروجُها من کلٍّ من البحرین، و لیس لجعله من الرَّمَل ترجیحٌ علی ما صنعه الخلیل. ألّلهمّ إلاّ أن یثبت بوجوهٍ استحسانیّةٍ یمکن معارضتها بمثلها!.

و نقل الأخفش للعروض الثانیة ضرباً صحیحاً؛ و هو شاذٌّ.

و الثالث قبیحٌ.

بیت الخبن:

وَ مَتَی مَایَعِ مِنْکَ کَلاَماً یَتَکَلَّمْ فَیُجِبْکَ بِعَقْلٍ[350]

و بیت الکفّ:

لَنْ یَزَالَ قَومُنَا صَالِحِینَ مُخْصِبِینَ مَا اتَّقَوا وَ اسْتَقَامُوا[351]

جمیع أجزائه السباعیّة مکفوفةٌ إلاّ الضرب، حذراً من الوقوف علی المتحرّک.

و بیت الشَّکل قوله:

لِمَنِ الدِّیَارُ غَیَّرَهُنَ کُ__ __لُّ جَونِ الْمُزْنِ دَانِی الرَّبَابِ[352

[ و قد عرفت فی باب المعاقبة ثبوتها بین «نون» «فَاعِلاَتُن» و «ألف» «فَاعِلُن»، و بین «نون» «فَاعِلاَتُن» آخِر الشطر الأوّل و «ألف» «فَاعِلاَتُن» آخِر الشطر الثانی؛ و أنّ فیه الصدر و العجز و الطرفین.

و بیت الأخیر:

لَیْتَ شِعْرِی هَلْ لَنَا ذَاتَ یَومٍ بِجَنُوبٍ فَارِغٍ مِنْ تَلاَقِ[353]

فقوله: «بجنوبٍ» _ وزنه: «فَعَلاَتُن» _ مشکولٌ، خُبِن لیُسلَم سابقُه من الکفّ، و کُفَّ لیُسلَم ما بعده من الخَبْن.

قالوا: و یجوز فی العروض الأولی مایجوز فی الحشو من الزحافات الثلاثة.

و أمّا الضرب الأوّل فلایجوز فیه إلاّ الخبن، لأنّه لوکفّ لزم الوقوف علی المتحرّک؛ و امتنع الشکل، لترکّبه منه و من الخَبْن.

و العروض الثانیة لم یدخلها الخَبْن، حذراً لقیامها بالثالثة.

و أمّا ضربها المقصور فقد منع الخلیل دخول الخبن فیه، لقلّة مجیء هذا الضرب؛

ص: 154

و جوّزه الأخفش _ علی نقل الدمامینیّ[354] و غیره _ ؛

و فی بعض الکتب عنه ما ظاهره موافقة الخلیل؛ فلیُتَدَبَّر!.

من معایات المدید:

إِنَّ غَداً لِیَ فِیهِ فَرَحْ لَیْتَ غَداً مُسْرِعاً یَأْتِی[355]

یخرج من سادس المدید بجعل «غد» فی الموضعین «غَدْواً»؛ فیُکتَب علی هیئة التقطیع هکذا:

إِنْنَ غَدْوَنْ لِیَفِی_ هِفَرَحْ لَیْتَ غَدْوَنْ مُسْرِعَنْ یَأْتِی

فَاعِلاَتُن فَعِلُن فَعِلُن فَاعِلاَتُن فَاعِلُن فَعِلُن

و أنشد أحمد العروضیّ[356] من معایاته أیضا:

فإِذَا غَزَوتُمِ وَ غَنِمْتُم فَأَنْتُمْ سُرَاةُ نَزَارِ[357]

یخرج من أوّل المدید بالحاق ضمّات الجمع و «واواته» و اطلاق القافیة؛ فیکتب علی هیئة التقطیع هکذا:

فَإِذَاغَ__ زَوتُمُو فَغَنِمْت_ُ مُوفَأَنْت_ُ مُوسُرَا تُنَزَارِی

فَعِلاَت فَاعِلُن فَعِلاَت فَاعِلاَتُن فَاعِلُن فَعِلاَتُن

[وَ الْخَبْنُ فِی ضَرْبَی بَسِیطٍ نُقِلاَ کَقَطْعِهِ وَ الْجُزْءُ فِیهِ اسْتُعْمِلاَ]

و له ثلاث أعاریض و ستّة ضروبٍ، ذکرها فی قوله: و الخَبنُ فِی ضَربَی بَسیطٍ نُقِلا، فهذه العروض الأولی و الضرب الأوّل منها؛

کقَطعِه _ أی: الضرب _ ، و هذا الضرب الثانی لها؛

و الجُزءُ فیه _ أی: فی البسیط _ استُعمِلا، و هذه العروض الثانیة و الثالثة؛ إذ الأولی صحیحةٌ لها ثلاثة أضربٍ، و الثانیة مقطوعةٌ لها ضربٌ مثلها.

[فَفِیهِمَا الصِّحَّةُ وَ الْقَطْعُ وَ مَعْ صِحَّتِهَا التَّذْیِیلُ وَ الْقَطْعُ وَقَعْ

[ و ذکر تلک الأضرب و العروضین بقوله: فَفِیهِمَا _ أی: العروض و الضرب _ الصِّحَّةُ و القَطْعُ؛

فله عروضٌ صحیحةٌ و ضربُها مثلُها؛

و مقطوعةٌ و ضربُها مثلُها.

و مَع صحَّتِها _ أی: العروض _ التَّذیِیل و القَطعُ وقَع؛

فلها عروضٌ صحیحةٌ مقطوعة الضرب؛

و عروضٌ صحیحةٌ مذالة الضرب.

و تفصیل ذلک: إنّ للبسیط _ کما عرفت _ ثلاثة أعاریض و ستّة أضرب؛

فالعروض قوله: «هِیَتِنْ»، و الضرب قوله: «مَلِکُو»؛ و وزن کلٍّ منهما: «فعلن»؛

مَا ذَا وُقُوفِی عَلَی رَبْعٍ عَفَا مُخْلَولِقٍ دَارِسٍ مُسْتَعْجَمِ[362]

فالضرب: مستعجمٌ، وزنه: «مستفعلن».

أحسن من طیّه»؛ و قال: «لأنّ الحذف کلّما تقدّم کان أجود». و مورد کلامه و إن کان غیر ما نحن فیه، لکن یمکن استفادة المقام من عموم کلامه و اتّحاد المناط؛ فتأمّل!.

و یدخله أیضا الطیّ فی سباعیّه، و هو صالحٌ فیه. و الأخفشُ یری الطیَّ أحسنَ من الخبن، فلمّا سَلِمَ حُسْنَ الخَبنِ لزِمَهُ القولُ بحُسنِ الطیِّ.

و یدخله الخبن، قالوا: «و هو قبیحٌ»؛

و لکن فی کلّیّته تأمّلٌ.

و بیت الخبن:

لَقَدْ مَضَتْ حِقْبٌ صُرُوفُهَا عَجَبٌ فَأَحْدَثَتْ عِبَراً وَ أَعْقَبَتْ دُولاَ[366]

أجزاؤُه مخبونةٌ کلُّها.

و بیت الطیّ قوله:

ارْتَحِلُوا غُدْوَةً وَ انْطَلِقُوا سَحَراً فِی زُمَرٍ مِنْهُمُ یَتْبَعُهَا زُمَرُ[367]

أجزاؤُه السباعیّة کلُّها مطویّةٌ.

و بیت الخبل:

وَ زَعَمُوا أَنَّهُ لَقِیَهُمْ رَجُلٌ فَأَخَذُوا مَالَهُ وَ ضَرَبُوا عُنُقَهْ[368]

و جمیع هذه الزحافات تدخل فی الضرب المذیّل. و الخبن و الطیّ یدخلان فی العروض المجزوءة الصحیحة و ضربها.

و قال الخلیل: «لایدخل الخبل فی العروض المجزوءة»؛

و أجازه غیره.

ص: 160

[وَ خَبْنُ مَقْطُوعَیْهِمَا قَدْ یُلْتَزَم وَ بِمُخَلَّعِ الْبَسِیطِ یُتَّسَمْ

[ و یدخل الخَبنُ فی العروض و الضرب المقطوعین، و قد یُلْتَزَم به فیهما و یسمّی ب_ : مخلّع البسیط؛ کما قال الناظم: و خَبنُ مَقطُوعَیهِمَا قَد یلتزم به المولّدون من باب لزوم مالایلزم، لخفّته فی الذوق و ثقل استعمالهما مع عدم الخبن؛ و بِمُخَلَّعِ البَسیطِ و المکبول یُتَّسَم.

و أمّا تسمیة هذه العروض و الضرب مطلقاً _ : خبناً أم لا _ بهذا الاسم _ کما نُقل عن شارح «القسطاس»[369] _ فخطأٌ. قال الدمامینیّ: «و قد جاء فی مخلّع البسیط «مفعولن» مکان «فعولن»، و هو شاذٌّ؛ کقوله:

فَسِرْ بِوُدٍّ أَو سِرْ بِکُرْهٍ مَا سَارَتِ الذُّلُلُ السِّرَاعُ[370]

و رأیتُ بعضَ المتأخّرین یستعمله»[371]؛ انتهی.

فلوصحّت النسخة فهو کلامٌ لامعنی له أصلاً!. و البیت الّذی استشهد به عروضه و ضربه: «فَعُولُن»، و علی فرض کونه «مفعولن» فلاوجه للحکم بشذوذه، إذ هذا هو الأصل فیه و قد عرفت أنّه علی «فَعُولُن» للخبن الجائز فیه؛ و مع عدمه لایکون من المخلّع؛ فلاوجه لعدّه منه ثمّ الحکم بشذوذه.

و زعم بعضُهم[372] أنّه شذّ فی هذه العروض القبض، و أنشد قوله:

یَدَاهُ فِی الْجُودِ ضَرَّتانِ عَلَیْهِ کِلْتَاهُمَا تُغَارُ[373]

قال: «و لایمکن حرکة «النون» فیبقی القبض، لأنّ التمکین مختصٌّ بالضروب، و لایجوز فی الأعاریض إلاّ بشرط التصریع»؛ انتهی.

و فی إطلاقه القبض علی ساکن المخلّعة تسامحٌ ظاهرٌ!، إذ «نونه» بقیّة وَتِدٍ، لاثانی سببٍ وقع فی خامس الجزء.

ص: 161

و اعتذار الدمامینیّ عنه ب_ : «أنّه باعتبار الصورة، و لاشکّ انّه باعتبار الصورة هیئة سببٍ خفیفٍ»[374]؛

اعتذارٌ رکیکٌ جدّاً!، بل کلامٌ أجنبیٌّ عن الفنّ!. بل التأمّل یحکم بأنّه لامعنی لقوله: «بحسب الصورة» أصلاً!، فهل تری أحداً من العروضیّین یطلق الخبن علی حذف «الف» «فاع لاتن» _ المفروق الوَتِد؟ _ ، أو یسمّی القطع قصراً؟، ... و هکذا و یعتذر بهذا الاعتذار؟.

و أمّا قوله: «و لایمکن حرکة النون» فإن أراد عدم الإمکان _ کما هو ظاهر کلامه _ فهو ممنوعٌ!، إذ له نظائر. و الوجه فیه ما عرفت مراراً من أنّ الشطر الثانی من البیت قد یُعامَل معه معاملة البیت المستقلّ و تجری علیه أحکامه. نعم! هو شاذٌّ و لکنّه أولی من حذف حرفٍ من الوَتِد و اثبات علّةٍ أخری لانظیر له أصلاً.

و بالجملة فالأمر فی هذا البیت مردّدٌ بین شذوذین:

إمّا بحسب الإعراب؛

أو الوزن.

و الأوّل أولی _ لما عرفت _ .

و أمّا اعتذار الصفاقسّیّ عنه ب_ : «أنّ التمکین فی غیر الضرب ورد منه مالایخفی»، و استدلّ بمثل قوله:

سَلِی إِنْ جَهِلْتِ النَّاسَ عنَّا وَ عنهُم[375]

_ ... و غیر ذلک[376] _ ؛

فغفلةٌ واضحةٌ منه!، إذ التمکین فی هذا البیت و أمثاله فصیحٌ جائزٌ فی الشعر و النثر و حشو البیت فضلاً من العروض، دون تمکین «النون» من «ضرّتان» _ کما هو

ص: 162

ظاهرٌ _ .

و أسهب الدمامینیّ فی بیانه هنا و فی الوافر غایة الإسهاب![377]، ظنّاً منه انّه وجد تمرة الغراب! و تفطّن لما غفل عنه أولواالألباب!!.

عرف زماننا: «الموّال» _ ، ملتزمین فیه بعدم الإعراب حتّی قیل فیه: «إنّ خطأَه صوابٌ و لَحْنَهُ إعرابٌ!».

و تُستعمل عروضه مقطوعةً غالباً أو دائماً.

و أمّا أضربه فقد توافق أضرب البسیط، و قد تخالفه. و لافائدة فی نقلها، و من أراد تفصیله و سائر البحور المولّدة فعلیه برسالة الشیخ صفیالدین الحلّی _ رحمه اللّه[384 [_ الموسومة ب_ : «العاطل الحالی و الرخص الغالی»[385]، فإنّها رسالةٌ لم یُکْتَبْ فی بابها مثلُها. و لکن حدث بعد زمانه تغییراتٌ أُخَر فی تلک الأوزان؛ و ذکرها خروجٌ عن موضوع الکتاب.

مُستَفعِلُن فَعِلُن مَفَاعِلُن مَفَاعِلُن فَاعِلُن مَفعُولُن

و له عروضان و ثلاثة أضربٍ؛ ذکر العروض الأولی بقوله: و القَطفُ فِی الوَافِر فیهِمَا، فهی مقطوفةٌ؛ و لها ضربٌ واحدٌ مثلها؛

و العروض الثانیة مع ضربیها بقوله: قد صَحَّا مَعَ الجُزءِ وَ عَصبِهِ وَرَد. فالعروض الثانیة مجزوءةٌ صحیحةٌ؛ لها ضربٌ مثلها، و ضربٌ معصوبٌ.

و تفصیل ذلک: إنّ العروض الأولی مقطوفةٌ لها ضربٌ واحدٌ مثلها، و بیته قول امری ءالقیس:

فالضرب قوله: «وَتَعْصِینِی»، و و وزنه: «مَفَاعِیلُن»؛ فإنّ «مُفَاعَلَتُن» عُصِبَ بإسکان «اللام»، فَیُنْقَل إلی «مَفَاعِیلُن».

و الکلام مع الجمیع بمثل ما مرّ فی البسیط؛ فلاثمرة فی تکراره!.

لکن الدمامینیّ زعم انّه تفطّن لمطلبٍ دقیقٍ، فسوّد بالإسهاب فیه صفحةً من الکتاب[401]، و غفل عن أنّ مثله ممّا[402] لایخفی علی أطفال الکُتّاب!.

المتحرّک؛ و لکن فی «شرح الحسناء»: «إنّه إسقاط الخامس الّذی سکن بالعصب».

و لاأدری ما الّذی أوجب له هذا التکلّف و منعه من أن یجعل المتحرّک هو المحذوف ابتداءً؟!. و لعلّه رأی فی باب المعاقبة ما أوهمه ذلک؛ لکن مثله یجلّ عن مثله!.

و بیت العقل:

مَنَازِلٌ لِفَرْتَنَی قِفَارُ کَأَنَّمَا رُسُومُهَا سُطُورُ[406]

و یدخله القبضُ؛ و بیته:

لِسَلاَّمَةَ دَارٌ بِحَفِیرٍ کَبَاقِی الْخَلَقِ السُّحْقِ قِفَارُ[407]

و العقلُ و النقصُ یتعَاقَبان _ کما مرّ _ .

و منع الأخفشُ العقلَ فی الوافر، لحجّةٍ استحسانیّةٍ. و الصحیح قول الخلیل، لوروده فی قوله:

وَ قَدْ قَالَ الْکَرِیمُ أَبُوجِنَابٍ أَقِیمُوا قَیْنَقَاعُ لاَتسِیرُوا[408]

فوزن «نَقَاعَ لاَ»: «مفاعلن».

و منع بعضُهم عقلَ العروضِ الثانیة، و هو المفهوم من القصیدة المنسوبة إلی الخلیل، حیث قال:

وَ مَا الْوَافِرُ الْم_َجْزُوءُ یَوماً عَرُوضُهُ ترَامُ بِعَقْلٍ بَلْ هُوَ الْمتنفّرُ[409]

و أمّا ضروب الوافر فلازحاف فیها أصلاً؛ قالوا:

أمّا الأوّل: فلکثرة ما حذف منه، فلم یجیزوا زحافاً آخر؛

و لأنّه لایمکن فیه إلاّ العقل، و لوعقل لزم الوقف علی المتحرّک؛

و أمّا الثانی: فلأنّ عصبه یوجب الاشتباه بالثالث؛

ص: 169

و منع العقل و النقص، فإنّهما مترتّبان علیه؛

و أمّا الثالث: فلأنّه مجزوءٌ، فلوعقل و قد جاء العقل فی بقیّة الأجزاء لَکَثُرَ الحذفُ، لأنّه أسقط حینئذٍ جزآن مع اسقاط متحرّکٍ من کلّ جزءٍ.

قلت: هذا مختصر کلامهم فی المقام؛ و للنظر فی الجمیع مجالٌ واسعٌ!. و العمدة فی هذه المقامات السماعُ.

لِمَنِ الصَّبِیُّ بِجَانِبِ الصَّحْرَاءِ مُلْقیً غَیْرُ ذِیمَهْدِ[411]

و جعل الجزء الخامس أحذّ مضمرٍ»[412]؛ انتهی.

قلت: البیت لحسّان بن ثابتٍ[413]، و لیس کما أنشده!، بل هو هکذا موجودٌ:

لِمَنِ الصَّبِیُّ بِجَانِبِ الْوَهْدِ مُلْقیً ثَلاَثاً غَیْرَ ذِیمَهْدِ

نَجَلَتْ بِهِ بَیْضَاءُ آنِسَةٌ مِنْ عَبْدِ شَمْسٍ صَلْتَةُ الْخَدِّ[414]

عروضٌ صحیحةٌ؛

و لها ضربٌ مثلها؛

و ضربٌ مقطوعٌ؛

و ضربٌ أحذّ مضمرٍ؛

و عروضٌ حذّاء؛ لها ضربٌ مثلها؛

و ضربٌ أحذّ مضمرٌ.

[وَ صِحَّةُ الضَّرْبَیْنِ فِی الْکَامِلِ أَو حَذِّهِمَا إِنْ کَانَ وَافِیاً رَوَوا]

ذکر العروضَین و هذه الضروب بقوله: و صِحَّةُ الضَّربَینِ فِی الکَامِلِ؛

و هذه العروض الصحیحة و الضرب الأوّل منها؛

أو حذّهما، و هذا الضرب الثالث للأوّل، و العروض الثانیة و الضرب الأوّل منها، إن کان وافیاً غیر مجزوءٍ رووا.

[وَ الْحَذُّ فِیهِ مَعَ حَذِّهَا وَ مَع صِحَّتِهَا.............................][416

[ و الحذّ فیه مع حذّها، و هذه العروض الثانیة و ضربها الأوّل؛

أو مع صحّتها، و هذا الضرب الثانی للعروض الأولی[417].

و تفصیل ذلک:

فقوله: «صصِرُعَنْ نَدَنْ» العروض، و قوله: «وَتَکَرُّمِی» الضرب، و وزن کلٍّ منهما: «متفاعلن».

وَ لاَءَنْتَ أَشْجَعُ مِنْ أُسَامَةَ إِذْ دُعِیَتْ نَزَالِ وَ لُجَّ فِی الذُّعْرِ[423]

فالضرب قوله: «ذُعْرِی» وزنه: «فَعْلُن».

أثبت بعضهم للعروض الأولی ضرباً آخر أحذّ، و أنشد قوله:

فَسَلِ الدِّیَارَ إِذَا مَرَرْتَ بِرَبْعِهَا مَطَرَتْ مَعَالِم رَبْعِهَا الدِّیمُ[428]

فقوله: «دِیمُوا» هو الضرب، وزنه: «فَعْلُن».

و منعه الخلیل.

و بیت الخَزْل:

مَنْزِلَةٌ صَمَّ صَدَاهَا وَ عَفَتْ أَرْسُمُهَا إِنْ سُئِلَتْ لَمْ تُجِبِ[433]

قال بعضهم: «و لعلّل الخلیل سمع هذین البیتین من قصیدتین فیهما «متفاعلن» فحَکَمَ بأنّهما من الکامل، و إلاّ فهما من الرجز، لئلاّ یکثر الحذفُ».

قلت: و لوفرض عدم وجود ذلک لکفی للمثال احتمال کونه من الکامل؛ بل امکانه و إن لم یُحتمل _ کما لایخفی _ .

قالوا: و لاتضمر العروض الحذّاء و لاضربها الأحذّ، بل لایجوز الزحاف مطلقاً فیما حذّ من العروض أو الضرب؛ و أمّا المقطوع منهما فلایجوز فیها إلاّ الاضمار؛ کذا ذکر فی الأصل؛

و یجوز فی الضرب المرفَّل و المذیَّل ما یجوز فی الحشو من الزحاف. فبیت الإضمار فی المرفّل:

وَ غَرَرْتَنِی وَ زَعَمْتُ أَنَّ_ _کَ لابِنٌ فِی الصَّیْفِ تَامِرْ[434]

قوله: «فِصْصَیْفِ تَامِر» وزنه: «مُسْتَفْعِلاَتُن».

و بیت الوَقْص منه فیه:

وَ لَقَدْ شَهِدْتُ وَفَاتَهُمْ وَ نَقَلْتُهُمْ إِلَی الْمَقَابِرْ[435]

فالضرب: «إِلَی الْمَقَابِر»، وزنه: «مُفَاعِلاَتُن».

و بیت الضرب المُرَفَّل المخزولِ:

صَفَحُوا عَنِ ابْنِکَ إنَّ فِی اب_ْ _نِکَ حِدَّةٌ حینَ یُکَلِّمْ[436]

فالضرب: «حِینَ یُکَلِّم»، وزنه: «مُفْتَعِلاَتُن».

و بیت الضرب المذیَّل المُضمَر:

ص: 176

وَ إِذَا اغْتَبِطْتُ أَوِ ابْتَأَسْ_ _تُ حَمِدْتُ رَبَّ الْعَالَمِینْ[437]

فالضرب قوله: «بِلْعَالَمِین»، وزنه: «مُسْتَفْعِلاَن».

و الضرب الموقوص المذالّ بیته:

کُتِبَ الشِّقَاءُ عَلَیْهِمَا فَهُمَا لَهُ مُیَسِّرَانْ[438]

فقوله: «مُیَسِّرَان» هو الضرب وزنه: «مُفَاعِلاَن».

و الضرب المخزول المذالّ بیته:

وَ أَجِبْ أَخَاکَ إِذَا دَعَا کَ مُعَالِناً غَیْرَ مُخَافْ[439]

فالضرب قوله: «غیرمخاف»، وزنه: «مفتعلان». و قد تقدّم انّه لایجوز طیّ الکامل قبل إضماره لئلاّ یتوالی خمس حرکاتٍ.

و بین الوقص و الخزل معاقبةٌ، و الوقص أحسن عند الخلیل، و الخزل عند الأخفش.

و قد یأتی مخمّساً، کقوله:

قَومٌ یَمُصُّونَ الث_ِّمَادَ وَ آخَرُونَ بُطُونُهُم فِی المَاءِ[443]

و کلّ ذلک قبیحٌ لایقاس علیه، و لایذهب صاحب السلیقة القویمة إلیه!.

و ما ذکروه من المرجّحات للحمل علی الکامل، اعتباراتٌ لااعتبار بها.

***

فالعروض قوله: «لِلَیْلَسْسَهْ»، و الضرب قوله: «حُفَلْغَمْرُ»؛ و وزن کلٍّ منهما: «مَفَاعِیلُن».

أَبُو شِبْلَیْنِ وَثَّابٌ شَدِیدُ الْبَطْشِ غَرْثَانْ[448]

فإنّه یمکن أن تکون القافیة مجرورةً بالجوار؛ و مثله و إن کان موقوفاً علی السماع لکن احتماله کافٍ فی عدم اثبات الوزن الّذی هو موقوفٌ علی السماع أیضا. بل الأوّل أولی، لورود نظیره، دون الثانی.

و أثبت غیره للهزج عروضاً محذوفةً لها ضربٌ مثلها، و أنشد:

سَقَاهَا اللَّهُ غَیْثاً مِنَ الْوَسْمِیِّ رَیّاً[449]

و حکموا علیه بالشذوذ.

قلت: و لابأس به لوساعده النقل، لخفّته فی الذوق جدّاً.

و کذا یساعد الذوق علی أن یکون له عروضٌ مقصورةٌ، و ضربُها مثلُها. و قد نظم علیه صاحبنا العالم الفاضل أشعر زمانه و واسطة عقد جمانه، مطوّق جید الدهر بأحسن حُلیٍّ السیّد جعفر الحلّی[450] _ سقی اللّه زکیّ تربته بصیب الغفران و أسکنه أعلی غرفات الجنان _ ؛ و لکنّها لاتحضرنی الآن.

عن الخلیل أیضا عدم جواز قبض الجزء الّذی قبل الضرب، فیختصّ القبض _ علی هذا _ بالجزء الأوّل.

و لکن ینافی النقلَ الأخیرَ البیتُ الّذی ذکره الخلیل شاهداً علی القبض، و هو:

فَقُلْتُ لاَتَخَفْ شَیْئاً فَمَا عَلَیْکَ مِنْ بَأْسِ[451]

فإنّ الجزء الّذی قبل الضرب قوله: «فَمَاعَلَیْ»، وزنه: «مَفَاعِلُن». لکنّه نادرٌ، فترکه فی غیر الصدر لازمٌ.

و حُکی عن الخلیل _ رحمه اللّه _ تعلیل المنع فی قبض العروض و الجزء الّذی بعده ب_ : وقوع الإشتباه بمربّع الرجز المخبون، و مربّع الوافر المعقول؛

و قد عرّفناک سابقاً الحال فی مثل هذا التعلیل؛ مضافاً إلی ما فیه من التأمّل!.

یخرج من ثانی الهزج:

إمّا باسقاط «تاء» «حمزة» للترخیم، فیکون «یا حمز» مخزوماً وزنه: «مفعول» بعد نقل «فاعیل» إلیه؛

أو بتسکینه و ادغامه فیما بعده، فیکون وزنه: «مفعولن».

من الرجز، فأثبت له عروضاً مقطوعةً، و ضربُها مثلُها.

و بعضهم جوّز القطع فی المشطور، و جعل منه قوله:

هَلْ تَعْرِفُ الدَّارَ بِأَعْلَی ذِیالْقُور غَیَّرَهَا بَاحُ الرِّیَاحِ وَ الْمُور[471]

و سیأتی _ إنشاء اللّه _ انّه العروض الرابعة من السریع.

و جعل الجوهریُّ _ علی ما نقل عنه ابنُ رشیقٍ[472] _ من الرجز مثلَ قوله:

صَبْراً بَنِی عَبْدِالدَار ............................[473]

و مثله قوله:

وَیْلُ امِ سَعْدٍ سَعْدَا ...........................[474]

و ستعرف _ إنشاء اللّه _ انّهما من المنسرح؛

الأوّل: من المنهوک الموقوف،

و الثانی: من المنهوک المکشوف.

بیت المخبون المطقوع:

لاَخَیْرَ فِیمَنْ کَفَّ عَنَّا شَرَّهُ إِنْ کَانَ لاَیُرْجَی لِیَومِ خَیْرٍ[481]

بیت مخبون المشطور قوله:

قَد تَعْلَمُونَ أنِّی ابْنُ أُخْتِکُمُ .................................[482]

بیت مطویّه قوله:

مَا لَکَ مِنْ شَیْخِکَ إِلاَّ عَمَلُهْ .................................[483]

بیت مخبوله:

هَلاَّ سَأَلْتَ طَلَلاً وَ حُمَمَا ..................................[484]

بیت مقطوعه:

قَد عَجِبَتْ مِنِّی وَ مِن مَسْعُودِ ...................................[485]

بیت مخبون مقطوعه _ بناءً علی کونه من الرجز _ :

یَا مَیُّ ذَاتُ الْمَبسَمِ البُرُودِ ...................................[486]

بیت مخبون المنهوک:

نَحْنُ بَنَاتُ طَارِقِ نَمْشِی عَلَی الَّنمَارِقِ[487]

بیت مطویّه:

أَضْحَی فُؤَادِی صَرداً ...............................[488]

و له عروضان؛ و ستّة أضربٍ:

فقوله: «یَرْبَعَاوَسْ» هو العروض، وزنه: «فَاعِلاَتُن»، و قوله: «عَنْبِعُسْفَان» هو الضرب، وزنه: «فاعلاتان»؛ و قد یعبّر عنه ب_ : «فاعلانان» أو «فاعلبان». و الأمر سهلٌ إن تذکّرت معنی التسبیغ، و انّه فی السبب کالإذالة فی الوَتِد.

و یلزمه الرَّدف.

قلت: یکفی فی اثباتِه نقلُ الخلیلِ، إلاّ أن یرید شذوذه _ کما هو ظاهر أوّل کلامه _ ؛ مع أنّه اعترف بوروده _ فیما نقل عنه الدمامینیّ[497]، و العهدة علیه! _ من قوله:

لاَنَ حتَّی لَو مَشَی الذَّرُّ عَلَیهِ کَادَ یُدْمِیهِ[498]

قالوا: «و الضرب الخامس منه و السادس أیضا قلیلٌ لایُعرف للعرب قصیدةٌ علیها».

قلت: الأخیران ممّا یساعد علیهما الذوق، فلابأس باستعمالهما؛ و لایضرّ قلّة ورودهما عن العرب إن صحّ ما زعموه.

رُبَّ لَیْلٍ أَغْمَدَ الاْءَنْوَارَ إِلاَّ نُورَ ثَغْرٍ أَو مُدَامٍ أَو نَدَامِ[501]

لکنّه شاذٌّ. و منه قصیدة أبیالطیّب الّتی أوّلها:

إنَّمَا بَدرُ بُنُ عَمَارٍ سَحَابُ .......................................[502]

و لهذا أتی بعروض جمیع أبیاته غیر محذوفةٍ.

فلایرد علیه اعتراض الصاحب _ و من تبعه _ من: أنّه من باب التصریع من غیر مراعات حروف الرویّ.

بیت مخبون المسبّغ:

وَاضِحَاتٌ فَارِسِیَّا تٌ وَ أُدْمٌ عَرَبِیَّاتْ[507]

[وَ الْخَبْلُ فِیهِمَا مَعَ الْکَشْفِ اجْتَمَع وَ الْوَقْفُ فِی الْمَشْطُورِ کَالْکَشْفِ وَقَع

[ و الخبلُ فیهِمَا معَ الکَشفِ اجتمَع، فلها عروضٌ مخبولةٌ مکشوفةٌ لها ضربٌ مثلها؛ و الوقف فی المشطور أیضا فیهما.

فله عروضٌ مشطورةٌ موقوفةٌ، لها ضربٌ مثلها؛

کالکَشفِ مع الشطر وَقَعَ فیهما أیضا؛ فله عروضٌ مکشوفةٌ مشطورةٌ لها ضربٌ مثلها.

و تفصیل ذلک مع ذکر الشواهد:

إنّ العروض الأولی مطویّةٌ مشکوفةٌ علی: «فاعلن»، لأنّ «مفعولات» تحذف «تاؤه» کشفاً و «واوه» طیّاً، فیبقی: «مفعلا»، فینقل إلی «فاعلن».

و له ثلاثة أضربٍ:

فالضرب قوله: «مُحْوِلُن»، وزنه: «فَاعِلُن».

یَا صَاحِبَیْ رَحْلِی أَقِلاَّ عَذْلِی ..................................[521]

فقوله: «لاَعَذْلِی» وزنه: «مَفعُولُن».

و الّذی وجدتُهُ منقولاً عن الخلیل ما ذکرتُ، و ما نقلَه فعهدَتُه علیه!.

و أمّا الخبلُ فهو قبیحٌ، بل قالوا: «إنّه لم یُسمع فی السریع»؛ و لکنّهم أجازوه قیاساً علی الرجز.

بیت الخبن قوله:

أَرِدْ مِنَ الاْءُمُورِ مَا یَنْبَغِی وَ مَا تُطِیقُهُ وَ مَا تَسْتَقِیمْ[529]

بیت الطیِّ:

قَالَ لَهَا وَ هُوَ بِهَا عَالِمٌ وَیْحَکَ أَمْثَالُ طَرِیفٍ قَلِیلْ[530]

بیت الخبل:

وَ بَلَدٍ قَطَعَهُ عَامِرٌ وَ جَمَلٍ نَحَرَهُ فِی الطَّرِیقْ[531]

قالوا: «و لایجوز خبن «فاعلن» و «فاعلان» فی الضرب و العروض».

و عن بعضهم جواز خبن العروض الأولی.

حذف السابع الساکن؛

و: اسکان ما قبله _ ؛

و علی کونه من السریع تغییرٌ واحدٌ _ و هو: حذف السابع المتحرّک _ ؛ فتأمّل!.

أنکره الزجّاج» _ علی وضوحه! _ ؛ فقال: «لانسلّم انّ قلّة المضارع تصیّره کالمهمل، و لاإنکار الزجّاج یصیّره کالمهمل و فی حکمه. کیف و الخلیل هو الّذی جعل أوّل هذه الدائرة بحر السریع و عدل عن ابتدائها بالمضارع!، فهل یحسن مع ذلک أن یقال: إنّ الخلیل رأی إنکارَ الزجّاج للمضارع یصیّره کالمهمل فلم یبدأ الدائرة به؟، هذا ما لایتصوّر أن یقال!».

قلت: کأنّه زعم أنّ القوم علّلوا الابتداء بالمضارع بتعلیلین:

أحدهما: قلّة المضارع؛

الثانی: إنکار الزجّاج _ کما هو صریح أوّل کلامه _ ، فقال ما قال!. و لیس مرادهم إلاّ تعلیلاً واحداً و هو قلّة المضارع. و نقلهم إنکار الزجّاج له استشهادٌ علی القلّة.

و لیس مرادُهم انّ إنکار الزجّاج صار سبباً لترک الابتداء به حتّی یتمّ ما قال من: «أنّ الخلیل هو الّذی جعل ابتداءَها السریعَ و لایمکن أن یقال: انّه رأی إنکار الزجّاج».

فلم یبق له اعتراضٌ إلاّ انّ قلّة المضارع لاتجعله کالمهمل.

و هذا لیس اعتراضاً علی أهل العروض، بل هو اعتراضٌ علی القاعدة المسلّمة عند العقلاء _ الّتی تستدلّ بها علماءُ الفنون فی موارد کثیرةٍ _ من: «أنّ النادر فی حکم المعدوم»؛ هذا.

و أمّا ترجیح السریع علی غیر المضارع فلوجوهٍ استحسانیّةٍ.

و قیل: «لکونه أخفّ فی الذوق، و أشهر».

قلت: لایکاد یتمّ بالنسبة إلی الخفیف أبداً.

ص: 202

صَبْراً بَنِی عَبْدِالدَّارِ ...........................................[534]

فقوله: «عَبْدِدْدَار» وزنه: «مَفعُولاَن».

و یلزم فی هذا الضرب الرَّدف.

الخبنُ؛

و: الطیُّ؛

و: الخبلُ _ فی کلٍّ من «مستفعلن» و «مفعولات» _ .

و الطیُّ حسنٌ؛

و الخبلُ صالحٌ. قیل: «مطلقاً»؛

و قیل: «إلاّ فی «مفعولات»، فإنّه قبیحٌ فیه».

[وَ الْخَبلُ فِی عَرُوضَیِ الْوَافِی مُنِع وَ الطَّیُّ فِی الْمَنْهُوکِ أَیْضا اُمْتُنِع

[ و یُستثنی من ذلک الخَبلُ فِی عَرُوضَی الوَافِی، فإنّه مُنِع فیهما، لأنّ قبلهما «مفعولات» متحرّکةً، فلوخبنا حینئذٍ لتوالت خمس حرکاتٍ.

و یجوز کلٍّ من الخبن و الطیّ فی العروض بشرط المعاقبة؛ و طیُّها أولی من خبنِهَا.

و الطَّیُّ فی المنهوکِ من العروضَین _ و هما: «مَفعُولاَن» و «مَفعُولُن» _ أیضا اُمْتُنِعَ، لاختلال الوَتِد العامد _ علی ما قالوه _ ؛ فامنع خبلهما أیضا؛

و أمّا الخبن فیجوز فیهما.

و عندی انّ استعماله تامّاً من غیر زحافٍ قبیحٌ _ کما لایخفی علی صاحب الذوق السلیم _ .

بیت الخبن قوله:

مَنَازِلُ عَفَاهُنَّ بِذِیالاْءَرَا... ...کِ کُلُّ وَابِلٍ مُسْبِلٍ هَطِلِ[539]

ص: 205

بیت الطیّ قوله:

إِنَّ سُمَیْراً أَرَی عَشِیرَتَهُ قَد حَدِبُوا دُونَهُ وَ قَدْ أَنِفُوا[540]

بیت الخبل قوله:

وَ بَلَدٍ مُتَشَابَهٍ سَمْتُهُ قَطَعَهُ رَجُلٌ عَلَی جَمَلِهْ[541]

بیت الخبن للعروض الثانیة قوله:

یَا مَنْزِلاً بِسُولاَنِ ................................[542]

بیت الخبن للعروض الثالثة:

أُعِیذُهُ بِالاْءعلَی ..............................[543]

[فَالضَّرْبُ کَالْعَرُوضِ فِیهِ اسْتُعْمِلاَ وَ الْقَصْرُ بَعْدَ الْخَبْنِ فِیهِ نُقِلاَ]

فالضَّربُ کَالعَرُوضِ فِیه _ أی: المجزوء _ استُعمِلاَ؛ فلها ضربٌ صحیحٌ.

و القصرُ بعدَ الخَبنِ فیهِ نُقِلا، فلها ضربٌ مخبونٌ مقصورٌ.

و تفصیل ذلک:

الأوّل: سالمٌ مثلها، و بیته:

لَیْتَ شِعْرِی مَاذَا تَرَی أُمُ عَمْروٍ فِی أَمْرِنَا[550]

فقوله: «ماذاتری» هو العروض، و قوله: «فیأمرنا» هو الضرب، وزن کلٍّ: «مستفعلن».

الضرب الثانی: مقصورٌ مخبونٌ علی «فعولن»، فإنّ أصله: «مُستَفْع لُن»، حذفت «سینه» خبناً و سقطت «نونه» و سکنت «لامه» قصراً، فصار «متفعل»، فنقل إلی «فعولن».

و ربّما عبَّرَ بعضُهُم عنه ب_ : المقطوع؛

و هو سهوٌ!، لأنّ القطع _ کما تقدّم فی محلّه _ یختصّ بالوَتِد المجموع، و «متفع لن» هنا آخره سببٌ.

لکن نقل ذلک عن الخلیل، فلایظنّ وقوع مثل هذا الاشتباه من مثله!. فإن صحّ النقل فلعلّه لایختصّ القطعُ بالوَتِد.

و عبّر عنّه بعضهم ب_ : المکسوف؛

و رُدّ ب_ : أنّه خاصٌّ بالوَتِد المفروق فی آخر الجزء، و الوَتِد هنا فی وسط الجزء.

قلت: القائل بهذا القول لایسلّم اشتراط کونه آخر الجزء، کما عرف هذا القائل الکسفَ بقوله: «هو حذف المتحرّک الآخر من الوَتِد المفروق».

و الأمر فیه سهلٌ!.

و بیته قوله:

کُلُّ خَطْبٍ إِنْ لَمْ تَکُو... ...نُوا غَضِبْتُمْ یَسِیرُ[551]

فالضرب قوله: «یسیر»، وزنه: «فعولن».

ص: 209

و یدخل التشعیثُ العروضَ المصرَّعةَ اتّفاقاً. و أمّا غیره فلا عند الأکثر؛ و جوّزه بعضهم، لقوله:

أَسَدٌ فِی الْحُرُوبِ ذُوأَشْبَالِ وَ رَبِیعٌ إِذَا یَجُفُّ الْغَمَامُ[562]

و مثله قول البُحتریِّ:

حَلاَءَتْنَا عَن حَاجَةٍ مَمْنُوعٍ مُبْتَغَاهَا وَ حَاجَةٍ مَمْطُولَه[563]

و هو ممّا عیب علیه!.

و لایجوز خبن ما شعث، و وجهه علی بعض الأقوال المتقدّمة فی التشعیث واضحٌ؛ و علی غیره یظهر بالتأمّل.

بیت الخبن:

وَ فُؤَادِی کَعَهْدِهِ بِسُلَیْمَی بِهَویً لَمْ یَحُلْ وَ لَمْ یَتَغَیَّر[564]

بیت الکفّ:

یَا عُمَیْرُ مَا تُظْهِرُ مِن هَوَاکَ أَو تُجِنٌّ یُسْتَکْثَرُ حِینَ یَبْدُو[565]

أجزاؤه مکفوفةٌ إلاّ الضرب.

بیت الشَّکل قوله:

صَرَمَتْکَ أَسْمَاءُ بَعْدَ وِصَا... ...لِهَا فَأَصْبَحَتْ مُکْتَئِباً حَزِیناً[566]

الأوّل و الثالث و الخامس منه مشکولٌ.

بوزنه إذا لم یزاحف أحدهما؛ بشهادة الذوق؛ و لیس کذلک إذا وقعا فی کلمتین. مثلاً: إذا قلت:

فِی الْهَوَی أَصْبَحْتُ الْکَئِیبَ الْمُعَنَّی[567]

فیکون تقطیعه:

فِیالْهَوَی أَصْ بَحْتُ الْکَئِی

فَاعِلاَتُن مُسْتَفْعلُن

فهما یجتمعان فی کلمةٍ واحدةٍ هی: «أصبحت»، و أمّا إذا وقعا فی کلمتین فلا؛ کقوله:

یَا خَفِیفاً خَفَّتْ بِهِ الْحَرَکَاتُ[568]

و قد نظم علیه صاحبُنا الفاضلُ الأدیبُ الشَّیخ جواد آل الشیخ شبیب[569] _ أصلح اللّه أمره و أطال عمره! _ قصیدةً یهنّی ء بها مؤلِّف هذا الشرح فی مولودٍ؛ أوّلها:

أَ عَقِیقٌ مَا شَقَّهُ الْحُسْنُ أَمْ فَمْ شَقَّ قَلْبَ الْبُرُوقِ حِینَ تَبَسَّمْ

_ و هی قصیدةٌ فریدةٌ تُعدّ من حسنات هذا الدهر الکثیر الذُنوب و الذَنوب الّذی یذهب منه دَرَن العیوب! _ ؛ و فیها:

کَمْ لَهُ فِی الاْءِبْرَامِ وَ النَّقْضِ أَمْرٌ ..................................

فالتفتنا إلی عدم استقامة الوزن و غفلنا عن وجهه!، حتّی تنبّه له الناظم _ نضّر اللّه وجهه! _ .

و یشکل تطبیق ذلک علی قواعد العروض، فإنّ الأوزان مختلفٌ باختلاف الحرکات و السکنات، لا باختلاف الکلمات؛ و لانظیر له فیما أعلم.

ص: 213

و المناط فی غیر هذا المورد أجزاء التفاعیل، لا الکلمات الّتی تنطبق علیها.

و قد عرضنا هذا الإشکال علی بعض علماء الفنّ، فلم یکن له جوابٌ!.

و الّذی استقرّ رأینا علیه فی الجواب: انّ بین الکلمات من الفَصْل ما لیس بین أجزاء الکلمة، و یحدث بین الکلمتین من مدّ الصوت ما لایحصل بین أجزاء کلمةٍ واحدةٍ؛ فکأنّ بین «فَاعِلاَتُن» و «مُستَفْعلُن» لابدّ من مدٍّ جزئیٍّ لایبلغ حدّ الحرف، و هو دخیلٌ فی الوزن.

و بعدُ فللتأمّل مجالٌ!؛ فإنّا لوفرضنا انّه سکت قلیلاً علی «الصاد» من «أصبحت» _ فی البیت المقدّم _ لحصل المدّ المذکور، مع أنّ اختلال الوزن علی حاله؛ فتأمّل!.

علی الأصل: «مفاعیلن فاع لاتن مفاعیلن فاع لاتن» مرّتین.

و له عروضٌ واحدةٌ و ضربٌ واحدٌ ذکرها بقوله:

وَ مَا عَدَا الصِّحَّةِ لِلْمُضَارِعِ لِلْجُزْءِ کَالْمُجْتَثِّ غَیْرُ وَاقِعِ

فلم یُستعمل وافیاً، بل المستعمَلُ منه هو المجزوء.

و له عروضٌ واحدةٌ صحیحةٌ لها ضربٌ مثلها، و بیته قوله:

دَعَانِی إِلَی سُعَادٍ دَوَاعِی هَوَی سُعَادِ[571]

فقوله: «لاَسُعَاد» هو العروض، و قوله: «وَاسُعَاد» هو الضرب، و وزن کلٍّ منهما: «فاع لاتن». و بین قبض «مفاعیلن» فی الصدر و بین کفّه مراقبةٌ؛ و کذا فی الابتداء _ کما مرّ _ .

و هذا البیت أوّله مکفوف الصدر و الابتداء.

و شاهد المقبوض فیهما:

وَ قَدْ رَأَیْتُ الرِّجَالَ فَمَا أَرَی مِثْلَ زَیْدٍ[572]

العروض دون الضرب، لئلاّیلزم الوقف علی متحرّکٍ.

و لایمکن فیه الخبن، لکون هذا وَتِدٌ مفروقٌ.

و فی بعض النسخ: «عارضان کالسُّنُجِ»، و هو: العُنَّابُ[584].

للحذف، و هو الأوّل؛

و للبتر انتُمی، و هو الثانی.

و لم یجزه سیبویه، للزوم التقاء الساکنین فی الوسط من غیر تصریعٍ؛ و قال: «الصواب روایة البیت:

...................وَ کَانَ القِصَا... ...صُ..............................[602]

و أنشد الخلیلُ _ رحمه اللّه _ قولَه:

وَ لَولاَ خِدَاشٌ أَخَذْتُ دَوَا... ...بَ سَعْدٍ وَ لَمْ أُعْطِهِ مَا عَلَیْهَا[603]

و قال سیبویه: «إنّ الروایة:

............. أَخَذْتُ جمَالَ سَعْدٍ ..........................»[604]

قال الدمامینیّ بعد نقله جوازَ ذلک من المبرّد _ و کان الأولی نقله من الخلیل! _ ما لفظه: «و فیه _ مع شذوذ القصر _ : التقاء الساکنین فی غیر القافیة، و هو شیءٌ لانظیر له»[605]؛ انتهی.

فإن أراد شذوذَ القصر مطلقاً، فهو کما تری!؛

و إن أراد شذوذَه فی العروض فهو عینُ التقاء الساکنین، فلایناسبه قوله: «مع...»؛ فلیُحرّر.

و عن الخلیل أیضا منع القبض فی الجزء الّذی قبل الضرب الخامس _ و قد عرفت سابقاً انّ جمیع ذلک یسمّی الاعتماد _ ؛

و عن بعضهم: منع قبض الجزئین الَّذَین قبل الضرب الثانی و الثالث؛ و علی هذا فالأحسن ترک القبض للجزء الّذی قبل الضرب، إلاّ فی الضرب الأوّل.

و بیت القبض:

أَفَادَ فَجَادَ وَ سَادَ فَزَادَ وَ قَادَ فَذَادَ وَ عَادَ فَأَفْضَلْ[606]

جمیع أجزائه مقبوضةٌ إلاّ الضرب.

هو البحر الثانی من الدائرة الخامسة، و هو سادس عشر البحور. لم یذکره الخلیل و استدرکه المتأخّرون عنه. و سمّاه کلٌّ باسمٍ؛

فسمّاه بعضهم: الغریب _ لقلّته _ ؛

و سمّاه البدیهیُّ[608]: المتدانی؛

و غیره: المترادف؛

و: المتقاطر؛

و: الُمختَرَع؛

و غیر ذلک. و قد مرّ له أسماء أخر فی باب تعداد الدوائر[609].

و أصله: «فاعلن» ثمانیاً. و له عروضان، و أربعة أضربٍ:

للتصریع؟!.

یدخل فی أجزائه: الخبنُ، و هو فیه حسنٌ؛ و بیتُه:

کُرَةٌ طُرِحَتْ بِصَوَالِجَةٍ فَتَدَاوَلَهَا رَجُلٌ رَجُلُ[619]

و یدخل حشوه القطع _ علی خلاف الأصل _ ؛ و قیل: «و لذا لم یثبته الخلیل». و بیته:

مَا لِی مَالٌ إِلاَّ دِرْهَمْ أَو بِرْزُونِی ذَاکَ الاْءَدْهَمْ[620]

و قد یجتمع القطع و الخبن، بمعنی: أن یکون جزءٌ مقطوعاً و جزءٌ مخبوناً؛ و بیته:

زُمَّتْ إِبِلٌ لِلْبَیْنِ ضُحیً فِی غَورِ تِهَامَةَ قَدْ سَلَکُوا[621]

***

تمّ الجزء الأوّل من «أداء المفروض من شرح أرجوزة العروض» علی ید مؤلّفه أبیالمجد محمّدالرضا _ دام مجده _ ؛ و یتلوه الجزء الثانی فی علم القوافی.

ص: 229

ص: 230

ص: 232

[622] إلاّ القلیل

کمنظومة «الصبان» لأبیالعرفان محمّد بن علیّ الصبان، المتوفّی سنة 1206 ه_ .ق. و هذه المنظومة تشتمل علی 61 بیتاً، و طُبعت عدّة مرّات، منها فی «المجموع الکامل للمتون» ص 596 / 593. و المنظومة قد شرحها الناظم نفسه و فرغ منه سنة 1183 ه_ .ق. و طُبع فی القاهرة سنة 1307 ه_ .ق.

و ک_ «روضة الأزهار فی نظم الأشعار» فی العروض و القوافی، للقس انطونیوس الأفغالی، و هی مطبوعةٌ ببیروت؛ انظر: «اکتفاء القنوع» ص 260 ثمّ ص 475.

[623] الرامزة

هی منظومةٌ فی علمی العروض و القوافی، اسمها: «القصیدة الخزرجیّة»، و اشتهرت ب_ «الرامزة»؛ للشیخ الأدیب ضیاءالدین أبیمحمّد عبداللّه بن محمّدٍ الخزرجیّ الأندلسیّ، المتوفّی سنة 626 ه_ .ق.

و المنظومة تشتمل علی 98 بیتاً، و طُبعت عدّة مرّات، منها ما فی «المجموع الکامل للمتون» صص 588 / 593.

و لها شروحٌ کثیرةٌ، منها شرح الشیخ شمس الدین محمّد بن محمّد بن محمّد الدلجی العثمانی، المتوفّی سنة 647 ه_ .ق. سمّاه: «رفع حاجب العیون الغامضة عن کنوز الرامزة»؛ راجع: «کشف الظنون» ج 1 القائمة 830. و منها شرح العلاّمة أبیزکریّا الأنصاریّ المتوفّی سنة 926 ه_ .ق. سمّاه: «فتح ربّ البریّة بشرح الخزرجیّة»؛ راجع: «اکتفاء القنوع» ص 260.

ص: 233

و سنشیر إلی شرحین آخرین من هذه الشروح فیما یأتی من هذه التعلیقات.

[624] ثنایا

هکذا فی المخطوطتین؛ و فی کلیهما: «الیاذن» ب_ «الذال»، و «خف لشق» بتقدیم «اللام» علی «الشین». و قد أثبتّ البیت فی المتن مغلوطاً ظنّاً بصدوره من قلم الشارح کذلک؛ و صحیحه:

فَرَتِّبْ إِلَی الْیَازِنْ دَوَائِرَ خَفْشَلَقْ أَولاَتُ عَدٍّ جُزءٌ لِجُزءٍ ثُنَا ثُنَا

و هو البیت 10 من أبیات منظومة «الرامزة». راجع: «المجموع الکامل للمتون» ص 589.

و فی هامش المخطوطة الأولی حاشیتان تتعلّقان بهذا البیت قد خرم بعض عباراتهما، و ما بقی منهما: «الیاذن رمزٌ لعدد أوزان الأبیات، و هو .... و ستّین. محمّد.

قوله: دوائر خف لشق. «خ» إشارةٌ إلی الدائرة ... ،«ف» إلی المؤتلفة، «ل» إلی المجتلبة، «ش» إلی الم_ ... «ق» إلی المتّفقة».

[625] و طلا

هکذا فی النسختین أیضا، و المظنون انّ العبارة صدرت من قلم الشارح کذلک. و صحیح البیت:

خِ ثَمِّنْ أَبِنْ زَهِرْ وَلِهْ فَلِّ سِتَّةٌ جَلَتْ حَضِّ شَمِّرْ بَلْ وَفُزْنَ لِذُو وِطَا

و هو البیت 11 من أبیات المنظومة؛ راجع: «المجموع الکامل للمتون» ص 589.

[626] شرح الشریف

إشارةٌ إلی شرح السیّد الشریف الغرناطیّ السُبتیّ الأندلسیّ، المتوفّی سنة 760 ه_ .ق. و هو أقدم شروح الکتاب؛ راجع: «کشف الظنون» ج 1 القائمة 830.

[627] الشیخ بدرالدین

إشارةٌ إلی شرح الشیخ بدرالدین محمّد بن أبیبکر ابن الدمامینیّ المعروف

ص: 234

بالدمامینیّ، المتوفّی سنة 837 ه_ .ق. و هو قد شرح المنظومة أوّلاً ثمّ أعرض عنه و کتب بعد مضیّ زمنٍ شرحاً آخر علیها، سمّاه: «العیون الغامزة عن خبایا الرامزة»، و فرغ من تبییضه فی رجب سنة 817 ه_ .ق. راجع: «کشف الظنون» ج 2 القائمة 1136، «بغیة الوعاة» ج 1 ص 66 الرقم 113.

و لبدرالدین عبدالرحمن العینیّ شرحٌ آخر علی نفس المنظومة، و لکن الظاهر انّ المراد من قول المصنّف هو الأوّل، لا الثانی؛ لأنّه سینقل عنه فی کتابنا هذا مرّات عدیدة، فکان فی متداول یدیه.

[628] الحسناء

هی قصیدةٌ لامیّةٌ لصدرالدین محمّد بن رکن الدین محمّد الساوی، ضاهی بها القصیدة الحاجبیّة؛ و یقال لها «عروض الساوی». تقع فی ثلاثمائة بیتٍ، صدرها:

بِحَمدِ الْمَلِیکِ الحقِّ ذِیالطَّولِ و العُلاَ وَ شُکرِ أَیادیهِ افْتَتح متفَأّلاَ

و مختتمها:

وَ إذ کَمُلت حَسنَاءُ عدَّتها تَرَی مِئَات ثَلاَثاً فَاشکُرُوا اللَّه ذَا العُلاَ

شرحها جمعٌ من الأدباء، منهم شمس الدین محمود بن عبدالرحمن الأصفهانیّ المتوفّی سنة 749 ه_ .ق، و بدرالدین محمود العینیّ المتوفّی سنة 855 ه_ .ق. و شرحها القزوینیّ، و العبیدیّ، و السعیدیّ، و غیرهم؛ راجع: «کشف الظنون» ج 2 القائمة 1136.

[629] المصطفی

إشارةٌ إلی اسم ناظم متن کتابنا هذا، و هو الأدیب البارع المشارک فی جلّ العلوم العلاّمة الشیخ مصطفی التبریزیّ. و قد ذکرتُ نبذةً من ترجمته فی تقدمة الکتاب؛ فراجعها.

[630] یتیمة

أشرنا فی تقدمتنا علی الکتاب أنّ الناظم لم یسمّ قصیدته باسمٍ، بل لیس لها دیباجةٌ، فضمّن الشارح شرحَه أبیاتاً من صدرها لیکون دیباجةً لها. و سمّاها هیهنا بهذا الاسم،

ص: 235

فهی من قبل الشارح _ لا الناظم _ مسمّاةٌ ب_ : «الیتیمة».

[631] الجوهریّ

هو أبونصر اسماعیل بن حمّاد الجوهریّ الأدیب اللغوی الکبیر صاحب الصحاح، الّذی لیس له نظیرٌ فی معاجم اللغویّین، و له آثار غیره. أصله من فاراب من بلاد ترکستان، دخل العراق صغیراً ثمّ سافر إلی الحجاز و عاد إلی خراسان، ثمّ أقام فی نیسابور. کان له فضائل، منها خطّه الّذی یُذکر مع خطّ ابن مقلة. لم یذکر سنة میلاده، و مات سنة 393 ه_ .ق. بنیسابور.

راجع: «الأعلام» ج 1 ص 313 القائمة 2، و انظر: «یتیمة الدهر» ج 4 ص 406، «معجم الأدباء» ج 6 ص 155، «بغیة الوعاة» ج 1 ص 446 الرقم 913، «النجوم الزاهرة» ج 4 ص 207، «إنباه الرواة» ج 1 ص 194.

[632] قیمةٌ

إشارةٌ إلی ما صنّفه هذا الأدیب اللغوی فی علم العروض. قال یاقوتٌ الحمویّ: «له من التصانیف کتابٌ فی العروض جیّدٌ بالغ، سمّاه: عَرُوضُ الوُرْقَة»؛ راجع: «معجم الأدباء» ج 6 ص 155. أمّا الثعالبی فقد أهمل ذکر الکتاب عند ترجمته؛ راجع: «یتیمة الدهر» ج 4 ص 406. و قال السیوطیّ: «و صنّف کتاباً فی العروض»؛ راجع: «بغیة الوعاة» ج 1 ص 447 الرقم 913؛ و انظر أیضا: «الأعلام» ج 1 ص 313 القائمة 2.

[633] الأراجیز

فی هامش النسخة الأولی: «قوله: «ما کلّ عالمٍ ... إلی آخره» اقتباسٌ من قول الحریریّ فی المقامات: «فما کلّ قاضٍ قاضی تبریز و لا فی کلّ وقتٍ تُنشد الأراجیز».

أقول: کذا ورد فی الحاشیة، و فی «المقامة التبریزیّة»: «فما کلّ قاضٍ قاضی تبریز و لا کلّ وقتٍ تُسمع الأراجیز»؛ راجع: «مقامات الحریریّ» ص 330.

[634] أُرَّجَانِیّ

ص: 236

هو أبوبکر ناصح الدین أحمد بن محمّد بن الحسین الأرَّجانیّ، الشاعر الکبیر، و فی شعره رقّةٌ و حکمةٌ. کان فی صباه بالمدرسة النظامیّة بأصبهان، ثمّ ولّی القضاء بتستر و توفّی فیه. ولد سنة 460 ه_ ق. بأُرَّجان من قری الأهواز و توفّی سنة 544 ه_ ق. جمع إبنه بعض شعره فی «دیوانٍ». و قال ابن العماد فی وصفه: «حامل لواء الشعر بالمشرق». و حکی ابن خلّکان عن الأصفهانیّ فی الخریدة انّه قال فیه: «لم یسمح بنظیره سالف الأعصار!».

راجع: «الأعلام» ج 1 ص 215 القائمة 2؛ «معاهد التنصیص» ج 3 ص 41؛ «المنتظم» ج 1 ص 139؛ «معجم الشعراء» ج 1 ص 192 القائمة 2؛ «شذرات الذهب» ج 4 ص 303؛ «وفیات الأعیان» ج 1 ص 151؛ «الوافی بالوفیات» ج 7 ص 373.

[635] للتقطیع

تمامه:

و أَرَی فُؤَادِی فِی الزَّمانِ کَأنَّهُ .....................................

من قصیدةٍ طویلةٍ لها 73 بیتاً؛ و لم أعثر علی دیوانه.

[636] عزّی

کذا فی النسختین، و ورد فی النسخة الأولی غیر مشدّدٍ. و یمکن أن یکون: «عزوی»، أی: صبری.

[637] لازب

یقال: «صار الأمر ضربة لازبٍ أی: صار لازماً ثابتاً»؛ انظر: «القاموس المحیط» مادّة لزب ص 137 القائمة 1؛ «المنجد» نفس المادّة ص 719 القائمة 3.

[638] السکاکیّ

هو أبویعقوب سراج الدین یوسف بن أبیبکر بن محمّد السکاکیّ الخوارزمی. عالمٌ بالعربیّة و الأدب. مولده سنة 555 ه_ ق. بخوارزم و وفاته سنة 626 ه_ ق. به. له «مفتاح

ص: 237

العلوم»، و «رسالةٌ فی علم المناظرة».

راجع: «الأعلام» ج 8 ص 222 القائمة 1؛ «الجواهرالمضیئة» ج 2 ص 225؛ «معجم الأدباء» _ لکامل سلمان _ ج 7 ص 44 القائمة 1؛ «شذرات الذهب» ج 5 ص 222.

[639] عند غایةٍ

قال: «ثمّ إذا مددت .... اطّلعت علی أنّ هذا النوع _ أعنی: علم العروض _ نوعٌ إذا أنت رددته إلی الاختصار احتمله، و إذا أنت حاولت الإطناب فیه امتدّ و کاد أن لایقف عند غایةٍ»؛ راجع: «مفتاح العلوم» ص 236.

[640] امری ءالقیس

هو امرؤالقیس بن حجر بن الحارث الکندیّ، و اسمه: حندج أو ملیکة أو عدی. أشهر شعراء العرب علی الإطلاق. کان أبوه ملک أسد و غطفان، و أمّه أخت المهلهل الشاعر، فلقّنه المهلهل الشعر فقاله و هو غلامٌ. و اضطرب أمره طول حیاته حتّی لُقِّب بالملک الضلّیل. مات فی أنقرة سنة 80 قبل الهجرة. له دیوانٌ صغیرٌ، و له المعلّقة المشهورة. راجع: «معجم الشعراء» ج 1 ص 303 القائمة 2؛ «الأعلام» ج 2 ص 11 القائمة 3.

[641] حرب البسوس

لتفصیل أخبار حرب بکرٍ و تغلبٍ _ المسمّاة بحرب البسوس _ راجع: «الأغانی» ج 5 ص 39.

[642] سمة جسَّاس

جسّاس هو أصغر أولاد مرّة بن ذهل بن شیبان، و کان له عشرة بنین. و أخت جسّاس کانت صاحبة کلیب الّذی أثارت فتنة حرب البسوس بعد قتله؛ راجع: نفس المصدر ص 40.

[643] الاعتماد

ص: 238

لیس المراد من «الاعتماد» هیهنا حذف الحرف الخامس الساکن من «فَعُولُن» فی بحر الطویل قبل الضرب الّذی أصابه الحرف، و لا سلامة «فَعُولُن» الّتی قبل الضرب الأبتر من رابع بحر المتقارب و سادسه، کما علیهما المصطلح فی علم العروض _ راجع: «المعجم المفصّل فی علوم اللغة» ج 1 ص 75 القائمة 1 _ . بل المراد منه هیهنا ما هو أعمّ منهما، و هو حذف ساکن السبب الخفیف إذا کان السبب فی جوار وتدٍ. و لیس هذا الاسقاط عندهم إلاّ لضعف السبب و قوّة الوتد.

[644] الأحسن

الظاهر انّ المراد به کتاب «أحسن الحسناء»، و هو من شروح عروض أبیمحمّدٍ عبداللّه بن محمّد الأنصاریّ الأندلسیّ المعروف بأبیالجیش الأنصاریّ المغربیّ المتوفّی سنة 549 ه_ .ق. ذکر اسم الشرح کاتب چلبی و لم یزد علیه؛ راجع: «کشف الظنون» ج 2 القائمة 1135. و لم یذکره اسماعیل باشا فی ذیله.

[645] و

کذا فی النسختین. و الظاهر زیادة هذه اللفظة، بل هی تختلّ بالمعنی.

[646] کلّها

إشارةٌ إلی قوله _ تعالی _ : «وَ عَلَّمَ آدَمَ الاْءَسْمَاءَ کُلَّهَا»، کریمة 31 البقرة.

[647] الخلیل

هو ابوعبدالرحمن الخلیل بن احمد بن عمرو الفراهیدیّ الیَحمُدیّ، من کبار أئمّة اللغة و الأدب، و واضع علم العروض علی ما هو المعروف بین أهل هذه الصناعة. ولد سنة 100 ه_ .ق. فی البصرة، و مات سنة 170 ه_ .ق. بها. کان أستاذ سیبویه النحویّ، و کان فقیراً صابراً. له: «کتاب العین»، و «النقط و الشکل»، و «النغَم»، و «العروض». یقال: صدمته ساریةٌ فی المسجد و هو غافلٌ، فکانت هی سبب موته. قال النضر بن شمیل: «ما رأی الراؤون مثل الخلیل و لا رأی الخلیل مثل نفسه»؛ راجع: «الأعلام» ج 2 ص 314

ص: 239

القائمة 1، «إنباه الرواة» ج 1 ص 341، «وفیات الأعیان» ج 2 ص 244 الرقم 220، «بغیة الوعاة» ج 1 ص 557 الرقم 1172.

[648] الأخفش

هو أبوالحسن سعید بن مسعدة المجاشعیّ البصریّ المعروف بالأخفش الأوسط، نحویٌّ عالمٌ باللغة و الأدب. أخذ العربیّة عن سیبویه و کان أسنّ منه، و لم یأخذ عن الخلیل، و کان معتزلیّاً. له: «تفسیر معانی القرآن»، و «الاشتقاق»، و «القوافی». مات سنة 215ه_ .ق؛ راجع: «الأعلام» ج 3 ص 101 القائمة 3، «بغیة الوعاة» ج 1 ص 590 الرقم 1244، «وفیات الأعیان» ج 2 ص 380 الرقم 264.

[649] الزجّاج

هو أبواسحاق إبراهیم بن محمّد بن السرّی الزجّاج، عالمٌ بالنحو و اللغة و من تلامذة المبرّد. وقع بینه و بین ثعلب و غیره مناقشاتٌ. له: «معانی القرآن»، و «الأمالی» و غیرهما. وُلد سنة 241 ه_ .ق. و مات سنة 311 ه_ .ق. راجع: «الأعلام» ج 1 ص 40 القائمة 1، «معجم الأدباء» ج 1 ص 130 الرقم 9، «وفیات الأعیان» ج 1 ص 49 الرقم 13، «بغیة الوعاة» ج 1 ص 411 الرقم 825.

[650] کشرّاح الرامزة

أشرنا إلی بعضٍ من هذه الشروح فیما مضی من هذه التعلیقات؛ انظر: التعلیقة 2.

[651] للدمامینیّ

هو بدرالدین محمّد بن أبیبکر بن عمر القرشیّ المخزومیّ الإسکندرانیّ، المعروف بابن الدمامینیّ و المشهور عند المتأخّرین بالدمامینیّ، نحویٌّ أدیبٌ مشارکٌ فی الفقه و غیره من العلوم. وُلد بالإسکندریّة سنة 763 ه_ .ق. و تعلّم حتّی فاق فی النحو و النظم و غیرهما. کان یدرّس النحو بالجامع الأزهر برهةً ثمّ رجع إلی الإسکندریّة، ثمّ قدم القاهرة فدخل دمشق و زَبید و غیرها من البلدان حتّی مات سنة 837 ه_ .ق. فی بعض بلاد الهند.

ص: 240

و له غیر شرح الرامزة «جواهر البحور فی العروض»؛ راجع: «بغیة الوعاة» ج 1 ص 66 الرقم 113، «الضوء اللامع» ج 7 ص 171.

و شرحه هذا هو «العیون الغامزة علی خبایا الرامزة»؛ انظر: ما سبق من هذه التعلیقات، التعلیقة 6.

[652] المتنافسون

تلمیحٌ لطیفٌ إلی قوله _ تعالی _ : «وَ فِی ذَلِکَ فَلْیَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ»؛ کریمة 26 المطفّفین.

[653] أبتر

إشارةٌ إلی قول النبیّ صلی الله علیه و آله : «کلّ أمرٍ ذیبالٍ لایذکر بسم اللّه فیه فهو أبتر»؛ راجع: «وسائل الشیعة» ج 7 ص 170 الحدیث 9032، «بحارالأنوار» ج 73 ص 305، «التفسیر» المنسوب إلی مولانا العسکریّ علیه السلام ص 25.

و لایخفی ما فی کلامه من التوسّع.

[654] لم یعلما

اقتباسٌ من قوله _ تعالی _ : «عَلَّمَ الاْءِنْسَانَ مَا لَمْ یَعْلَمْ»؛ کریمة 5 العلق.

[655] أوتاداً

إشارةٌ إلی قوله _ تعالی _ : «أَ لَمْ نَجْعَلِ الاْءَرْضَ مِهَاداً * وَ الْجِبَالَ أَوتَاداً»؛ کریمتان 6 / 7 النبأ.

[656] القرآن

إشارةٌ إلی قوله _ تعالی _ : «وَ أَقِیمُوا الْوَزنَ بِالْقِسْطِ»؛ کریمة 9 الرحمن.

و لایخفی ما فی هذا التأویل من البُعد.

ص: 241

[657] الإقواء

الإقواء یُعدّ من عیوب القافیة، و هو: اختلاف حرکة الرویّ بالضمّ و الکسر. و المعنی یتمّ بالنظر إلی قوله: «به بیوت...».

و لایخفی اللطافة الکامنة فیه!.

[658] الأخنس

هو الأخنس بن شهاب بن ثمامة التغلبیّ، شاعرٌ جاهلیٌ من أشراف تغلب، و له قصیدةٌ فی «المفضّلیّات». حضر وقائع حرب البسوس و توفّی بعدها. مات نحو سنة 70 قبل الهجرة. راجع: «الأعلام» ج 1 ص 277 القائمة 8، «خزانة الأدب» ج 3 ص 169.

[659] و جانب

لم أعثر علی دیوان الأخنس.

[660] لَبید

هو أبوعقیل لبید بن ربیعة بن مالک العامریّ، أحد الشعراء الفرسان فی الجاهلیّة، أدرک الإسلام و یُعدّ من المؤلّفة قلوبهم. و ترک الشعر و کان من أصحاب المعلّقات. مات سنة 41 ه_ .ق. راجع: «الأعلام» ج 5 ص 240 القائمة 3، «خزانة الأدب» ج 1 ص 337.

[661]خثعما

و روایة الزَّبیدیّ من البیت:

.................................................... نُقاتِلُ ما بِینَ العَروضِ و خَثْعَمَا

و زاد بعده: «أی: ما بین مکّة و الیمن»؛ راجع: «تاج العروس» مادّة «عرض» ج 10 ص 74 القائمة 2. و روایة الجوهریّ: «...رأیتنا»؛ راجع: «صحاح اللغة» نفس المادّة ج 3 ص 1089 القائمة 1. و دیوان اللبید لم أعثر علیه.

[662] عمرو الباهلیّ

ص: 242

هو أبوالخطّاب عمرو بن أحمر الباهلیّ، شاعرٌ مخضرمٌ عاش نحو 90 عاماً، أسلم و شارک فی بعض غزوات المسلمین و أُصیبت إحدی عینیه. قال البغدادیّ: «کان یتقدّم شعراء زمانه، و کان یکثر من الغریب فی شعره». مات نحو سنة 65 ه_ .ق. راجع: «الأعلام» ج 5 ص 72 القائمة 3، «خزانة الأدب» ج 3 ص 38.

[663]أَروضها

روایة الدیوان: «أسِیرُ عسیراً...»؛ و لم أعثر علیه. و انظر: «صحاح اللغة» مادّة «عرض» ج 3 ص 1088 القائمة 2، «تاج العروس» نفس المادّة ج 10 ص 74 القائمة 2. و فی النسختین: «أزورها» بدل: «أروضها».

[664] المعانی

و انظر: «الکافی» _ للخطیب _ ص 13، «کتاب العروض» _ لابن جنّی _ ص 21.

[665] غیره

قال الخلیل: «و العروض عروض الشعر، لأنّ الشعر یُعرض علیه»؛ راجع: «ترتیب العین» مادّة عرض ج 2 ص 1177 القائمة 1. و قال ابن منظورٍ: «و سمّی عروضاً لأنّ الشعر یُعرض علیه»؛ راجع: «لسان العرب» نفس المادّة ج 7 ص 184 القائمة 1. و هذا هو قول الجوهریّ أیضا؛ راجع: «صحاح اللغة» نفس المادّة أیضا ج 3 ص 1089 القائمة 1.

[666] العلم منه

لجمیع هذه المعانی انظر: «صحاح اللغة» مادّة عرض ج 3 ص 1089 القائمة 1، «تاج العروس» نفس المادّة ج 10 ص 74 القائمة 1، «لسان العرب» نفس المادّة أیضا ج 7 ص 184 القائمة 1.

[667] باسم الجزء

کما عن ابن رشیقٍ؛ راجع: «العمدة» ج 1 ص 268.

ص: 243

[668] الدمامینیّ

ذکرنا شطراً من ترجمته فیما سلف من هذه التعلیقات؛ راجع: التعلیقة 30.

[669] سوء فهمه

حیث قال شارحاً کلام الماتن الناظم بعد أن أشار إلی قول بعض الفضلاء فی تعریف العروض: «فإن قلت: الشعر فی هذا التعریف مقیّدٌ بالعربیّ، و هو فی البیت غیر مقیّدٍ به، فأنّی یُشعر کلام الناظم بذلک؟

قلت: «لام» التعریف من قوله: «للشعر» هی للعهد الذهنی، و ذلک انّ الشعر الّذی یعرض فیه العروضیّون کلامهم انّما هو العربیّ، و لمّا کان الناظم منهم عُلم بقرینة الحال انّ مراده بالشعر ما هو معهودٌ فی الأذهان من الشعر المتعارف عند القوم الدائر فیما بینهم، و لیس إلاّ العربیّ»؛ راجع: «العیون الغامزة» ص 15.

[670] یُخلق الخلیل

ثانی البیتین ذکره الصفدیّ فی ترجمة أبوالنضیر عمر بن عبدالملک المذحجی من غیر ذکرٍ لقائله. و هذا الجزء من «الوافی بالوفیات» لم أعثر علیه.

[671] العروض

هکذا فی النسخة الأولی، و فی الثانیة: «کغنائهم من علم النحو و العروض و النحو». و کلاهما لایخلوان عن شیءٍ.

[672] [فإنّها]

اللفظة لم توجد فی النسختین، و أضفناها لمکان احتیاج السیاق إلیها.

[673] الفائقیّ

لم أعثر علی ترجمةٍ ضافیةٍ له مع اشتهاره و کونه من المتأخّرین.

ص: 244

[674] المتنبّی

هو أحمد بن الحسین بن الحسن بن عبدالصمد الجعفیّ الکوفیّ الکندیّ أبوالطیّب المتنبّی، الشاعر الحکیم و أحد مفاخر الأدب العربیّ، بل من علماء الأدب من یعدّه أشعر الإسلامیّین. قال الذهبیّ: «لیس فی العالم أحدٌ أشعر منه أبداً، و أمّا مثله فقلیلٌ!». ولد بالکوفة سنة 303 ه_ ق. و نشأ بالشام، ثمّ تنقّل فی البادیة طلبًا للأدب و علم العربیّة و أیّام الناس. تنبّأ فی بادیة السماوة ثمّ أُسر و سُجن حتّی تاب. وفد علی سیف الدولة سنة 337 ه_ ق. فمدحه و حظی عنده، ثمّ زار مصر و العراق و بلاد فارس و شیراز، و فیه مدح عضدالدولة ابن بابویه الدیلمیّ. ثمّ عاد یرید بغداد فالکوفة، فعرض له فاتک بن أبیجهل الأسدیّ فی الطریق فقتله مع ابنه و غلامه بالقرب من دیر العاقول فی الجانب الغربیّ من سواد بغداد؛ و کان ذلک فی سنة 354 ه_ ق. له «دیوان» شعرٍ شُرح عدة مرّات. و لصاحب بن عبّاد و الثعالبی و غیرهما من الأعلام رسائل حول شعره و شخصیّته.

راجع: «الأعلام» ج1 ص 115 القائمة 2؛ «معجم الشعراء» ج 1 ص 96 القائمة 2؛ «تاریخ بغداد» ج 4 ص 102؛ «المنتظم» ج 7 ص 24؛ «وفیات الأعیان» ج 1 ص 120؛ «العبر» ج 2 ص 299؛ «شذرات الذهب» ج 3 ص 111.

[675] الوسن

من قطعةٍ له أنشدها فی صباه؛ راجع: «دیوان المتنبّی» ص 7.

[676] أبیتمّام

هو أبوتمّام حبیب بن أوس بن الحارث الطائیّ، الشاعر الکبیر، أحد أمراء البیان. ولد فی جاسم من قری سوریّا سنة 188 ه_ ق. و رحل إلی مصر و استقدمه المعتصم إلی بغداد، فأجازه و قدّمه علی شعراء وقته. فأقام فی العراق ثمّ ولّی برید الموصل، فلم یتمّ سنتین حتّی توفّی بها فی سنة 231 ه_ ق. کان فصیحًا حلو الکلام یحفظ أربعة عشر ألف أرجوزة من أراجیز العرب غیر القصائد و المقاطع. و فضّله بعضهم علی المتنبّی و البحتریّ. قال ابن خلّکان: «کان أوحد عصره فی دیباجة لفظه و نصاعة شعره و حسن

ص: 245

أسلوبه». له «دیوان» شعرٍ، و «دیوان الحماسة»، و «فحول الشعراء»، و «مختار أشعار القبائل». و کتب فی سیرته کثیرٌ من المتقدّمین و المتأخّرین، منها ما للصولی و المرزبانی.

راجع: «الأعلام» ج 2 ص 165 القائمة 1؛ «معجم الشعراء» ج 2 ص 16 القائمة 1؛ «وفیات الأعیان» ج 2 ص 11؛ «خزانة الأدب» ج 1 ص 172؛ «معاهد التنصیص» ج 1 ص 38؛ «شذرات الذهب» ج 2 ص 186؛ «تاریخ بغداد» ج 8 ص 248. و من الغریب انّ یاقوت لم یذکره فی «معجم الأدباء».

[677] ینقطع

کذا فی النسختین؛ و روایة الدیوان:

لَمْ تُنْتَقَضْ عُرْوَةٌ مِنْهُ وَ لاَسَبَبٌ لَکِنَّ أَمْرَ بَنِیالاْآمَالِ یَنْتَقِضُ

راجع: «دیوان» أبیتمّام ص 81.

[678] دعبل بن علیٍّ الخُزاعی

هو أبوعلیّ دعبل بن علیّ بن رزین الخُزاعی، شاعرٌ کبیرٌ. أصله من الکوفة، و أقام ببغداد. له أخبارٌ و شعرٌ جیّدٌ جدّاً، و کان صدیق البحتریّ. له کتابٌ فی طبقات الشعراء. هجا الخلفاء الرشید و المأمون و المعتصم و الواثق و غیرهم من رجال الحُکم. وُلد سنة 148 ه_ .ق. و توفّی سنة 246 ه_ .ق؛ راجع: «الأعلام» ج 2 ص 339 القائمة 3، «وفیات الأعیان» ج 2 ص 266 الرقم 227، «تأریخ بغداد» ج 8 ص 382.

[679] بالمنظوم

قال الصولیّ فی «أخبار أبیتمّام»: «قال محمّد بن داود: حدّثنی ابن أبیخیثمة قال: سمعت دعبلاً یقول: لم یکن أبوتمّامٍ شاعراً، إنّما کان خطیباً و شعره بالکلام أشبه منه بالشعر»؛ راجع: «أخبار أبیتمّام» فصل ما روی من معایب أبیتمّام؛ و لم أعثر علیه.

[680] للبُحتریّ

هو أبوعبادة الولید بن عبد بن یحیی الطائیّ المشهور بالبحتریّ، و سرد ابن خلّکان

ص: 246

نسبه إلی یعرب بن قحطان. شاعرٌ کبیرٌ ولد سنة 206 ه_ ق. بِمَنْبِج بین حلب و الفرات، و مات سنة 284 ه_ ق. به. و کان مع المتنبّی و أبیتمّامٍ أشعر أبناء عصره، و فضّله المعرّی علیهما. و حکی یاقوت انّه کان یعدّ نفسه تابعًا لأبیتمّامٍ لائذًا به. له «دیوانٌ کبیرٌ»، و «کتاب الحماسة» علی مثال «حماسة» أبیتمّامٍ.

راجع: «وفیات الأعیان» ج 6 ص 21؛ «تاریخ بغداد» ج 12 ص 446؛ «الأعلام» ج 8 ص 121 القائمة 2؛ «معجم الشعراء» ج 6 ص 110 القائمة 2؛ «المنتظم» ج 6 ص 11؛ «معجم الأدباء» ج 19 ص 248 الرقم 93.

[681] بواء

راجع: «دیوان» البحتری ج 1 ص 40.

[682] ممطولة

راجع: نفس المصدر ج 3 ص 1639؛ و روایته: «... عن زَورَةٍ فی منامٍ».

[683] المتنبّی

أشرنا إلی نبذةٍ من ترجمته فی ما مضی من هذه التعلیقات، راجع: التلعیقة 53.

[684] ظرفٌ

من قصیدةٍ له یمدح بها أباالفرح احمد بن الحسین القاضی المالکی؛ راجع: «دیوان» المتنبّی ص 107.

و فی هامش الدیوان محشیّاً علی البیت: «قوله: «و منطقه حکمٌ» أخرج العروض تامّةً، و الصواب أن تکون هنا مقبوضةً».

[685] سَحَاب

تمامه:

............................................ هَطِلٌ فِیهِ ثَوَابٌ وَ عِقَابُ

ص: 247

صدر قصیدةٍ له یمدح بها أباالحسن بدر بن عمّار بن اسماعیل الأسدیّ الطبرستانیّ، قالها فیه ارتجالاً و هو علی الشراب؛ راجع: «دیوان» المتنبّی ص 143.

[686] بالنحر

اقتباسٌ من قولهم: «یکفی من القلادة ما أحاط بالرقبة»؛ راجع: «الأغانی» ج 12 ص 306.

و قولهم: «یکفی من القلادة ما أحاط بالعُنُق»؛ راجع: «خزانة الأدب» الشاهد الثامن بعد التسعمائة ج 8 ص 424.

[687] جدّی حجّة الإسلام

هو الشیخ محمّد باقر بن الشیخ محمّد تقی صاحب «هدایة المسترشدین». وُلد سنة 1234 ه_ .ق. ثمّ هاجر إلی النجف الأشرف و تتلمذ علی جمعٍ من کبار العلماء، منهم الشیخ صاحب الجواهر، و الشیخ الأعظم الأنصاری. له: «رسالةٌ فی الاستصحاب»، و «شرح حجّیّة المظنّة» من هدایة المسترشدین، و «لبّ الأصول» و غیرها. تُوفّی سنة 1300 ه_ .ق. و دفن فی النجف الأشرف؛ راجع: «قبیله عالمان دین» ص 41، «تاریخ علمی و اجتماعی اصفهان در دو قرن اخیر» ج 1 ص 311.

[688] القوماء

القوماء یُعدّ من الفنون السبعة الّتی هی فنونٌ جدیدةٌ من النظم. «و هو نظم ایقاظ الناس للسحور فی رمضان _ أی: قوما لنسحر، قوما! _ . و غیر معرّبٍ ... و لایُراعی التقیید بقواعد اللغة. و کان مؤلّفاً ببغداد فی القرن السادس الهجری و ما بعده»؛ راجع: «الشافی فی العروض و القوافی» ص 296.

[689] الموالیا

الموالیا «هو أحدٌ من الفنون السبعة، و هی فنونٌ جدیدةٌ من النظم. و هو نظمٌ لایتقیّد بالإعراب، بل یُسکَّن أواخر الکلمات کما لایتقیّد فی أبیاته بقافیةٍ واحدةٍ و لا برویٍّ

ص: 248

واحدٍ، بل ینوّع فیهما. و کان موضوعه غالباً الغزل و المدیح و الرثاء. و اختلف الناس فی نشأته و تأریخه .... و یُرجّح انّه عراقیّ الأصل، و انّه نشأ فی حدود القرن السادس أو السابع للهجرة»؛ راجع: نفس المصدر ص 295.

[690] الناس

و لقد أحسن ابن رشیقٍ حیث أجمل فقال: «و المطبوع مستغنٍ بطبعه عن معرفة الأوزان و أسمائها، و عللها. لنُبُوِّ ذوقه عن المزاحف منها و المستکره»؛ راجع: «العمدة» ج 1 ص 268.

[691] احمد

کما عن ابن الندیم _ و هو من المتقدّمین، فقد أنهی کتابه فی شعبان سنة 377 ه_ . _ : «هو أوّل من استخرج العروض و حصن به أشعار العرب» راجع: «الفهرست» ص 70. و کما علیه جماعةٌ من الأعلام، منهم السکاکیّ و ابن رشیقٍ؛ راجع: ««مفتاح العلوم» ص 218، «العمدة» ج 1 ص 268.

و منهم من تردّد فی هذا الأمر، کالشیخ الإمام أبیالریحان البیرونیّ _ و هو من المتقدّمین أیضا _ حیث قال: «و لیعرف انّ الخلیل بن احمد کان موفّقاً فی الاقتضابات و إن کان ممکناً أن یکون سمع انّ للهند موازین فی الأشعار، کما ظنّ به بعض الناس»؛ راجع: «تحقیق ما للهند» ص 115.

[692] نقلت عنهم

قد فصّل الکلام الإمام العلاّمة السیّد حسن الصدر حول تشیّع الخلیل و فضله و رتبته فی هذا العلم، و لکن لم یشر إلی أخذه إیّاه من أصحاب سیّدینا الإمامین الهمامین السجّاد و الباقر علیهماالسلام ؛ راجع: «تأسیس الشیعة لعلوم الإسلام» ص 178.

نعم! حکی الدمامینیّ عن ابن برّیٍّ التازّی انّه قال فی شرحه لعروض ابن السقّاط: «... رأیت فی کتاب «الزینة» أنّ بعض أهل العلم ذکر أنّ الخلیل أخذ رسم العروض من أصحاب محمّد بن علیٍّ، و من أصحاب علیّ بن الحسین»؛ راجع: «العیون الغامزة»

ص: 249

ص 236.

[693] أبیالأسود

هو ابوالأسود ظالم بن عمرو بن سفیان الدؤلیّ الکنانیّ، واضع علم النحو. کان معدوداً من الفقهاء و الأمراء و الشعراء و الفرسان. ولّی إمارة البصرة فی أیّام سیّدنا امیرالمؤمنین علیٍّ علیه السلام ، و کان قد شهد معه وقعة سفّین. و هو أوّل من نقط المصاحف. له «دیوان» صغیر. ولد سنة 1 قبل الهجرة و توفّی سنة 69 ه_ . ق؛ راجع: «الأعلام» ج 3 ص 236 القائمة 1، «بغیة الوعاة» ج 2 ص 22 الرقم 1334، «وفیات الأعیان» ج 1 ص 535 الرقم 313.

[694] یعتمد علیه

کما عن السکاکیّ: «و إیّاک إن نُقل إلیک وزنٌ منسوبٌ إلی العرب لاتراه فی الحصر أن تعدّ فواته قصوراً فی المخترع، فلعلّه تعمّد اهماله لجهةٍ من الجهات»؛ راجع: «مفتاح العلوم» ص 291.

[695] تمرة الغراب

من أمثال العرب المشهورة. قال المیدانیّ: «یُضرب لمن وجد أفضل ما یرید، و ذلک انّ الغراب یطلب من التمر أجوده و أطیبه»؛ راجع: «مجمع الأمثال» ج 2 ص 362 القائمة 2 الرقم 4354.

[696] مصلیّاً

قال الفیروزآبادیّ: «صلّی صلاةً .... الفرسُ: تلا السابق»؛ راجع: «القاموس المحیط مادّة «صلی» ص 1198 القائمة 1. و فی «المنجد»: «صلّی تصلیةً الفرسُ: تلا السابقَ، فهو مصلٍّ»؛ راجع: المصدر نفس المادّة ص 434 القائمة 1.

[697] نِقْسه

ص: 250

کذا فی النسختین. و «النِّقس»: المداد الّذی یُکتب به؛ انظر: «القاموس المحیط» مادّة «نقس» ص 535 القائمة 1، «المنجد» نفس المادّة ص 831 القائمة 3.

[698] بحراً

أهمل الشارح ذکر البحر السادس عشر، و هو بحر المتدارک. و ذلک لأنّه یذکر هیهنا ما ذکره الخلیل من البحور.

و سیذکر هذا البحر فی مختتم الکتاب.

[699] خمسة دوائر

کذا فی النسختین، و الظاهر: خمس دوائر.

[700] «مَلَکٌ کَرِیمٌ»

کریمة 31 یوسف.

[701] مع القصد

هذا مختار الأکثرین. و ذهب بعضهم إلی أنّ القصد لیس شرطاً فی کون الکلام شعراً، قال السکاکیّ ناقلاً هذا القول و ناقداً إیّاه: «و عند آخرین انّ ذلک لیس بواجبٍ، لکن یلزمه أن یُعدّ کلّ لافظٍ فی الدنیا شاعراً!. إذ ما من لافظٍ إن تتبّعت إلاّ وجدت فی ألفاظه ما یکون علی الوزن. أ وَ ما تری إذا قیل لباذنجانیٍّ: بکم تبیع ألف باذنجانة؟ فقال: أبیها بعشرةٍ عدلیات! کیف تجد القولین علی الوزن .... و تسمیة کلّ لافظٍ شاعراً ممّا لایرتکبه عاقلٌ عنده انصافٌ»؛ راجع: «مفتاح العلوم» ص 218. و انظر أیضا: «القسطاس المستقیم» ص 56.

[702] بذیسلم

من رجزٍ لیحیی بن علیٍّ المنجّم، أو لابنه علیّ بن یحیی بن علیّ المنجّم. و عدد أبیاته 4، و هو مرویٌّ لکلیهما؛ راجع: «العمدة» ج 1 ص 343. و قد ذکره الصفدیّ فی

ص: 251

«أعیان العصر» فی ترجمة صلاح الدین القواس، و لم أعثر علیه.

[703] المعروفة

لم أعثر علی القصیدة و لم أهتد إلی مراد الشارح، و إن وصفها بکونها معروفةً.

[704] المعرّیّ

هو أبوالعلاء احمد بن عبداللّه بن سلمان التنّوخیّ المعرّی، شاعرٌ کبیرٌ. ولد سنة 363 ه_ . ق. فی معرّة نعمان، و مات بها سنة 449 ه_ ق. کان نحیف الجسم أصیب بالجُدَرِیّ صغیرًا فعمی فی السنة الرابعة من عمره، و قال الشعر و هو ابن إحدی عشرة سنة. کان من أشهر شعراء عصره و من أشعرهم، و لمّا مات وقف علی قبره 84 شاعراً یرثونه. کان یحرّم إیلام الحیوان و لم یأکل اللحم خمسًا و أربعین سنةً، وکان یلبس خشن الثیاب. له من الدواوین الشعریّة: «لزوم ما لایلزم»، و «سقط الزند»، و «ضوءالسقط». و من آثاره: «الأیک و الغصون» فی الأدب یربی علی مأة جزء!، و «عبث الولید» و غیرهما. و هو یُعدّ من المؤلّفین المکثرین المجیدین.

راجع: «الأعلام» ج 1 ص 157 القائمة 1؛ «وفیات الأعیان» ج 1 ص 113 الرقم 47؛ «معجم الأدباء» ج 3 ص 107 الرقم 28؛ «شذرات الذهب» ج 3 ص 455؛ «سیر أعلام النبلاء» ج 18 ص 23؛ «تاریخ بغداد» ج 4 ص 240؛ «المنتظم» ج 16 ص 22؛ «معجم الشعراء» ج 1 ص 189 القائمة 1.

[705] القید فیه

قال السکاکیّ: «و ألغی بعضهم لفظ المقفّی و قال: انّ التقفیة _ و هی القصد إلی القافیة _ و رعایتها لاتلزم الشعر لکونه شعراً، بل لأمرٍ عارضٍ، ککونه مصرعاً أو قطعةً أو قصیدةً»؛ راجع: «مفتاح العلوم» ص 217.

[706] الإکفاء

«هو اختلاف حرف الرویّ فی قصیدةٍ واحدةٍ. و أکثر ما یقع ذلک فی الحروف

ص: 252

المتقاربة المخارج»، قاله الخطیب؛ راجع: «الکافی» ص 127. و انظر أیضا: «المعجم المفصّل فی علوم اللغة» ج 1 ص 85 القائمة 1.

[707] الإجازة

الإجازة کالاکفاء _ و قد مرّ ذکره فی التعلیقة السالفة _ . و لکن الإجازة تکون بالحروف الّتی تتباعد مخارجها»، عن الخطیب؛ راجع: «الکافی» ص 132. و انظر: «المعجم المفصّل فی علوم اللغة» ج 1 ص 16 القائمة 1.

[708] أوزان العرب

هذا هو مذهب الزجّاج. قال السکاکیّ: «و مذهب الإمام أبیاسحاق الزجّاج فی الشعر هو أن لابدّ من أن یکون الوزن من الأوزان الّتی علیها أشعار العرب؛ و إلاّ فلایکون شعراً. و لا أدری أحداً تبعه فی مذهبه هذا»؛ راجع: «مفتاح العلوم» ص 218.

و الزمخشریّ أیضا ذکر هذا القول و نسبه «لبعضهم» من غیر تصریحٍ باسمه، ثمّ ضیّفه و ذکر حجج مختاره؛ راجع: «القسطاس المستقیم» ص 56.

[709] الدمامینیّ

قد ذکرنا شطراً من ترجمته فی هذه التعلیقات، راجع: التعلیقة 30.

[710] الخلیل

قد أشرنا إلی نبذةٍ من ترجمته فیما سلف من هذه التعلیقات، راجع: التعلیقة 26.

[711] نسبه الدمامینیّ إلی الخلیل

حیث قال: «و أمّا الشعر فقال الخلیل: هو ما وافق أوزان العرب. و مقتضاه انّه لایسمّی شعراً ما خرج عن أوزانهم»؛ راجع: «العیون الغامزة» ص 17.

[712] ابن عبدربّه

ص: 253

هو أبوعمر احمد بن محمّد بن عبدربّه، من أهالی قرطبة. کان جدّه الأعلی مولیً لهشام بن عبدالرحمن بن معاویة، و نشأ فی أندلس الّتی کانت تحت حکم الأمویّین. فصدر منه ما صدر فی حبّهم حتّی أنشد أرجوزةً تاریخیّةً ذکر فیها الخلفاء و جعل معاویة رابعهم، و لم یذکر سیّدنا أمیرالمؤمنین علیه السلام فیهم!. وُلد سنة 246 ه_ .ق. و مات سنة 328 ه_ .ق؛ راجع: «الأعلام» ج 1 ص 207 القائمة 1، «وفیات الأعیان» ج 1 ص 110 الرقم 46، «البدایة و النهایة» ج 11 ص 193.

[713] إلیه

روایة المصدر:

فَکلُّ شَیءٍ لَم تَقُل علیهِ فإِنَّنَا لَم نَلتَفِت إِلیهِ

راجع: المصدر المذکور فی التعلیقة الآتیة.

[714] مثله

کذا فی النسختین. أمّا فی المصدر فلم یوجد البیت الثالث الّذی هو محلّ الشاهد عند الشارح _ و هو قوله: «و قد أجاز ذلک ...» _ ، و توجد بدله أبیاتٌ سخیفةٌ لفظاً و معنیً؛ راجع: «العقد الفرید» ج 6 ص 288.

و من الممکن جدّاً انّ النسخة الّتی کانت بید الشارح من «العقد» تختلف مع ما بأیدینا الیوم من طبعة دارالکتب العلمیّة بتحقیق الدکتور عبدالمجید الترحینی، و لم توجد لدیّ طبعةٌ أخری من الکتاب لأری روایة القطعة فیها.

[715] قد سبق طاق البصل و عیناوة

فی النسختین: «عنباوه»؛ و الصحیح: «عیناوة». و «طاق البصل» و «عیناوة» یُعدّان من الحمقاء، بل من المجانین؛ و إلی حماقتهما یشیر الشارح فی هذه العبارة.

قال ابن عبدربّه: «و من مجانین الکوفة عیناوة و طاق البصل. قیل لعیناوة: من أحسن؟ أنت أو طاق البصل؟

قال: أنا شیءٌ و طاق البصل شیءٌ!. و کان طاق البصل یغنّی بقیراطٍ و یسکت بدانقٍ!»؛

ص: 254

راجع: «العقد الفرید» ج 7 ص 170.

[716] بشعرٍ قطعاً

قد ذکرنا ما یرجع إلی ذلک من قول السکاکیّ؛ راجع: التعلیقة 80.

[717] لم یشعر به

قال فی حدّ الشعر: «.... لأنّه مأخوذٌ من شَعَرت: إذا فطنت و علمت. و سمّیَ شاعراً لفطنته و علمه به، فإذا لم یقصده فکأنّه لم یشعر به»؛ راجع: «المصباح المنیر» مادّة «شعر» ص 429.

[718] کذلک

و الشارح قد تابع فی هذا الرأی مذهب الجاحظ البصریّ؛ راجع: «البیان و التبیین» ج 1 ص 289.

[719] ذخائرالمجتهدین

«ذخائرالمجتهدین» کتابٌ فقهیٌ کبیرٌ ألّفه الشارح فی شرح کتاب «معالم الدین فی فقه آل یسین»، و المتن للعلاّمة الشیخ شجاع الدین ابن قطّان من تلامیذ العلاّمة الفاضل السیوریّ. و هذا الکتاب لم یتمّ، بل وفّق اللّه الشارح لشرح کتاب الطهارة و النکاح منه فقط؛ و فرغ من کتاب النکاح منه سنة 1312 ه_ .ق؛ راجع: مقدّمة «وقایة الأذهان» _ له _ ص 39، «قبیله عالمان دین» ص 106 الرقم 14.

[720] النفس

هذا؛ و أحسن منه أن یقال فی تعریف الوزن: «هو الإیقاع الحاصل من التفعیلات الّتی نحصل علیها بعد الکتابة العروضیّة»؛ راجع: «المعجم المفصّل فی علوم اللغة» ج 2 ص 679 القائمة 1.

ص: 255

[721] النقرات

«النقرة»: الضربة؛ راجع: «القاموس المحیط» مادّة «نقر» ص 452 القائمة 1.

و المراد منه هیهنا: الصوت الحاصل من ضرب المضراب علی العود أو ما یشبهه.

[722] فنّ الإیقاع

قال الشیخ الرئیس: «إیقاع سنجش زمان است بوسیله نقره ها»؛ و قال صفیالدین الأرموی فی «کتاب الأدوار»: «الإیقاع جماعة نقراتٍ یتخلّلها أزمنةٌ محدودة المقادیر علی نسبٍ و أوضاعٍ مخصوصةٍ بأدوارٍ متساویات»؛ راجع: «فرهنگ توصیفی اصطلاحات عروض» ص 244 الرقم 259.

[723] یرعف

راجع: «العقد الفرید» ج 4 ص 274، و کذلک فی «التذکرة الحمدونیّة»، و «المعانی الکبیر» _ لابن قتیبة _ ، و «محاضرات الأدباء»؛ و لم أعثر علیها.

[724] اسما

قال بعض المعاصرین: «القصیدة ... حین تتقلّص إلی بیتین أو ثلاثة أبیات تسمّی نِتْفَةً»؛ راجع: «الموجز الکافی» ص 147.

[725] الأخفش

أشرنا إلی نبذةٍ یسیرةٍ من ترجمته؛ راجع: التعلیقة 27.

[726] الأراجیز

جمیع ما ذکره الشارح فی هذه السطور یخالف ما توافق علیه المعاصرون. قال الدکتور نایف معروف: «و فی المتعارف انّ الحدّ الأدنی للقصیدة سبعة أبیاتٍ، و لیس لها حدٌّ أقصی. فإذا طالت کثیراً سُمّیت مطوّلةً، و إذا نقصت عن سبعة أبیات أُطلق علیها مقطوعةً / مقطّعةً»؛ راجع: «الموجز الکافی» ص 147.

ص: 256

[727] تعمّ

فی النسختین: «ان تعمّ». و الظاهر زیادة لفظة «ان».

[728] جریر

هو أبوحزرة جریر بن عطیة بن حذیفة الیربوعیّ التمیمیّ، أشعر أهل عصره. و قال ابن خلّکان: «کان من فحول شعراء الإسلام». ولد سنة 28 ه_ ق. فی الیمامة و مات بها سنة 110 ه_ ق. کان هجّاءًا هجاءً مرًّا حتّی لم یثبت أمامه غیر الفرزدق و الأخطل. له «دیوانٌ».

راجع: «الأعلام» ج 2 ص 119 القائمة 1؛ «خزانة الأدب» ج 1 ص 36؛ «وفیات الأعیان» ج 1 ص 321 الرقم 130؛ «معجم الشعراء» ج 1 ص 399 القائمة 1.

[729] رؤبة

هو أبوالجحّاف رؤبة بن عبداللّه العجّاج التمیمیّ السعدیّ، راجزٌ من الفصحاء المشهورین، من مخضرمی الدولتین الأمویّة و العبّاسیّة. کان أکثر مقامه فی البصرة. مات فی البادیة _ و قد أسنّ _ سنة 145 ه_ . ق. و لم یعلم تأریخ ولادته. قال ابن خلّکان: «و لمّا مات قال الخلیل: دفنّا الشعر و اللغة و الفصاحة».

راجع: «الأعلام» ج 3 ص 34 القائمة 2؛ «وفیات الأعیان» ج 2 ص 303 الرقم 238؛ «البدایة و النهایة» ج 10 ص 96؛ «خزانة الأدب» ج 1 ص 43؛ «معجم الأدباء» ج 11 ص 149؛ «معجم الشعراء» ج 2 ص 265 القائمة 1.

[730] عنه مقطّعاته

راجع: «تاج العروس» مادّة «قطع» ج 11 ص 386 القائمة 2. و لایخفی انّ رؤبة _ کأبیه العجّاج _ کان مهتّماً بنظم الأراجیز، و قد سمّی جریرٌ أراجیزه «مقطّعاتٍ»؛ و الشاهد فی هذه التسمیة.

ص: 257

[731] یتغنّون بالخفیف

ذکره الأخفش فی باب «ما یلزم القوافی من الحرکات» من کتابه «القوافی»؛ و فیه: «... و هو ما تغنّی به الرکبان، و لم نسمعهم یتغنّون إلاّ بهذه الأبنیة. و زعم بعضهم انّهم یتغنّون بالخفیف». و لم أعثر علی الکتاب.

[732] أراجیزه

راجع: «القاموس المحیط» مادّة «قطع» ص 695 القائمة 2، و انظر أیضا: «تاج العروس» نفس المادّة ج 11 ص 386 القائمة 2؛ حیث شرح قول الماتن فقال: «سمّیت الأراجیز مقطّعاتٍ لقِصَرِها».

[733] الموشّح

«هو مکوّنٌ من أقفالٍ و أبیاتٍ ... و الأقفال هی تلک الأجزاء المتّفقة فی الوزن و القافیة و العدد. و یُرجّح انّ الموشح نشأ بالأندلس أو المشرق فی أواخر القرن الثالث للهجرة، و سبب انتشاره صلاحیّته للغناء، و انسجامه مع لغة الکلام للعوامّ»؛ راجع: «الشافی فی العروض و القوافی» ص 298.

[734] المسمّط

«هو القصیدة الّتی تبدأ ببیتٍ مصرَّعٍ غالباً، و قافیته تسمّی عمود القصیدة. ثمّ بمجامیع من الأشطر فی کلٍّ منها خمسة أشطر: الأربعة الأولی منها علی قافیةٍ غیر قافیة البیت الأوّل؛ و الشطر الخامس تتّحد قافیته مع عمود القصیدة»؛ راجع: «المعجم المفصّل فی علوم اللغة» ج 1 ص 357 القائمة 2.

[735] شرح الساویة

القصیدة الساویة أو عروض الساوی، هی قصیدةٌ لصدرالدین محمّد بن رکن الدین محمّد الساوی. ضاهی بها القصیدة الحاجبیّة العروضیّة _ و قد أشرنا إلیها فی ما سبق من هذه التعلیقات _ . و الظاهر انّ أهمّ شروحه هو شرح الأدیب الکبیر بدرالدین محمود بن

ص: 258

احمد العینیّ المتوفّی سنة 855 ه_ .ق؛ راجع: «کشف الظنون» ج 2 القائمة 1136.

و لعلّه هو المراد فی کلام الشارح، و لم أعثر علیه.

[736] علی اللسان

کما عن ابن جنّیٍّ: «أنّ تقطیع العروض إنّما هو علی اللفظ دون الخطّ، فما وجد فی اللفظ أُحتسب به فی التقطیع، و ما لم یوجد فی اللفظ لم یُحتسب به فی التقطیع»؛ راجع: «کتاب العروض» ص 22.

و قال الخطیب: «و تقطیع الشعر علی اللفظ دون الخطّ، فما وُجد فی اللفظ أُعتدّ به فی التقطیع، و ما لم یوجد فی اللفظ لم یُعتد به فی التقطیع»؛ راجع: «الکافی» ص 14. و انظر أیضا: «القسطاس المستقیم» ص 79.

[737] جمیل

هو أبوعمرو جمیل بن عبداللّه بن معمّر العذریّ القضاعیّ، شاعرٌ من عشّاق العرب. افتتن ببثینة فاشتهر بها، أکثر شعره فی النسیب و الغزل و الفخر. رحل من المدینة الطیّبة إلی مصر فأکرمه عبدالعزیز بن مروان، فأقام قلیلاً عنده، فمات سنة 82 ه_ .ق. و للزبیر بن بکّار: «کتاب أخبار جمیل»؛ راجع: «الأعلام» ج 2 ص 138 القائمة 1، «وفیات الأعیان» ج 1 ص 366 الرقم 142، «خزانة الأدب» ج 1 ص 191، «الأغانی» ج 8 ص 95.

[738] و من جمل

من قصیدةٍ له سُمّیت فی الدیوان ب_ : «یقولون مهلاً یا جمیل». و هو البیت ما قبل الأخیر منها؛ راجع: «دیوان جمیل بثینة» ص 68.

و الشاهد فی قوله: «إثنین»، حیث أثبت همزة الوصل.

[739] الأخنس

قد ذکرنا بعض الکلام حول ترجمته؛ راجع: التعلیقة 38.

ص: 259

[740] فرّا

لم أعثر علیه، و الظاهر انّه لیس للأخنس دیوانٌ.

[741] ...

هیهنا فی النسختین لفظةٌ لم أتمکّن من قرائتها، و هی فی النسخة الأولی یمکن أن تُقرأ: «فنک»، و فی الثانیة: «فتک».

[742] جذع

تمامه:

.................................................. أَخُبُّ فِیهَا وَ أَقَعْ

البیت لدرید بن الصِّمَّة؛ راجع: «معجم الأدباء» ج 11 ص 240، «شرح الحماسة» _ للتبریزیّ _ ج 2 ص 175.

و هو من شواهد الخطیب و القنّاء؛ راجع: «کتاب الکافی» ص 61، «الکافی» _ «المجموع الکامل للمتون» _ ص 579.

[743] و منزل

تمامه:

................................................. بِسِقْطِ اللِّوَی بَینَ الدَّخُولِ فَحَومَلِ

مطلع معلّقة امری ءالقیس الشهیرة؛ راجع: «دیوان امری ءالقیس» ص 143، «شرح دیوانه» _ لأبیسعید السکّری _ ج 1 ص 164، «جمهرة أشعار العرب» ص 95.

[744] الدال

کما عن الزَّبیدیّ: «الوُدّ، بقلب التاء دالاً و ادغامها فی اللام»؛ راجع: «تاج العروس» مادّة «وتد» ج 5 ص 291 القائمة 2؛ و انظر أیضا: «المصباح المنیر» نفس المادّة ص 889.

ص: 260

[745] وسم

و انظر: «کتاب العروض» _ للأخفش _ ص 124.

[746] صاحب القاموس

هو أبوطاهر مجدالدین محمّد بن یعقوب الشیرازیّ الفیروزآبادیّ، من أئمّة اللغة و الأدب. وُلد بکازرون سنة 729 ه_ .ق. و انتقل إلی العراق و جال فی مصر و الشام و دخل بلاد الروم و الهند و رحل إلی زَبید فسکنها و ولی قضاءها. أشهر کتبه «القاموس المحیط»، و له آثارٌ کثیرةٌ غیره. کان قویّ الحافظة یحفظ مأة سطرٍ کلّ یومٍ قبل أن ینام!. مات سنة 817 ه_ .ق؛ راجع: «الأعلام» ج 7 ص 146 القائمة 3، «بغیة الوعاة» ج 1 ص 273 الرقم 273.

[747] ساکنٌ

راجع: «القاموس المحیط» مادّة «سبب» ص 102 القائمة 1.

[748] شارح القاموس

هو ابوالفیض مرتضی محمّد بن محمّد الحسینیّ الزَّبیدیّ، علاّمةٌ باللغة و الحدیث و الرجال و الأنساب، من کبار المصنّفین. أصله من العراق و مولده بالهند و منشأه فی الیمن. رحل إلی الحجاز و أقام بمصر، توفّی بالطاعون فی مصر. له «تاج العروس» فی شرح القاموس، و «إتحاف السادة المتقین فی شرح إحیاء علوم الدین»، کبیران جدّاً، و غیرهما من الآثار الکثیرة. وُلد سنة 1145 ه_ .ق. و توفّی سنة 1205 ه_ .ق؛ راجع: «الأعلام» ج 7 ص 70 القائمة 1، مقدّمة «تاج العروس» طبعة الأستاذ علیّ شیریّ.

[749] علیه

راجع: «تاج العروس» ج 2 ص 65 القائمة 2.

[750] منهم مَن

ص: 261

هو أبوعثمان سعید بن فتحون بن مکرم التجیبیّ القرطبیّ، الملقّب بالحمار؛ انظر: التعلیقة 132.

[751] ابن رشیق

هو أبوعلیّ الحسن بن رشیق القیروانیّ، أدیبٌ نقّادٌ باحثٌ. وُلد فی المسیلة بالمغرب سنة 390 ه_ .ق. و تعلّم الصیاغة، ثمّ مال إلی الأدب فرحل إلی القیروان و مدح ملکها و اشتهر فیها، و أقام بمازر _ إحدی مدن جزیرة صقلیة _ حتّی توفّی فیها سنة 463 ه_ .ق. له: «العمدة»، «قراضة الذهب»، «میزان العمل» و غیرها؛ و راجع: «الأعلام» ج 2 ص 191 القائمة 1، «وفیات الأعیان» ج 2 ص 85 الرقم 165، «إنباه الرواة» ج 1 ص 298.

[752] العمدة

هذا الکتاب ألّفه ابن رشیق ما بین سنة 412 ه_ .ق. و 435 ه_ .ق. و أراد أن یکون موسوعةً فی الشعر و محاسنه و لغته و علومه و نقده. و الکتاب یشتمل علی تسعةٍ و خمسین باباً، ک_ : باب فضل الشعر، و فی الردّ علی من یکره الشعر، و أشعار الخلفاء و القضاة و الفقهاء، و غیرها. و قد نقل فیه عمّا ینیف علی ثلاثین کاتباً و مؤلّفاً. و الکتاب طُبع عدّة مرّات أحسنها طبعة دارالمعرفة بتحقیق الدکتور محمّد قرقُزَان، و هذا التحقیق جیّدٌ نفیسٌ جدّاً.

و هذه التعلیقة مستلّةٌ من تقدمة هذه الطبعة.

[753] نقله ابن رشیق فی العمدة

راجع: «العمدة» ج 1 ص 274.

[754] أیضا

کذا، و المفهوم من کلام الزمخشریّ انّ «الفاضلة» یُطلق علی خصوص الفاصلة الکبری، لا علی الفاصلتین؛ انظر: «القسطاس المستقیم» ص 37.

ص: 262

[755] کبری

یجمع المقاطع کلّها القول المنسوب إلی الخلیل _ علی ما هو المشهور بین العروضیّین _ ، و هو:

لَمْ أَرَ عَلَی ظَهْرِ جَبَلٍ سَمَکَةً

الأوّل: سبب خفیف؛ و الثانی: سبب ثقیل؛ و الثالث: وَتِد مجموع؛ و الرابع: وَتِد مفروق؛ و الخامس: فاصلة صغری؛ و السادس: فاصلة کبری.

[756] السبب الأخیر

حیث لم یذکر الأخیر فی الذکر و الأوّل فی التقدیم. و نصّه: «الأصل الثانی: مفاعیلن، و هو مرکّبٌ من وتد مجموعٍ فسببین خفیفین. و یتفرّع عنه جزآن: أحدهما: مستفعلن المجموع الوتد، و کیفیّة تفریعه عنه أن تقدّم السببین معاً علی الوتد، فتقول: «عیلن مفا»، فیحدث عنه هذا الفرع؛ و ثانیهما: «فاعلاتن» المجموع الوتد أیضا، و کیفیّة تفریعه عنه أن تقدّم السبب الأخیر علی الوتد، فتقول: «لن مفاعی» فیحدث الفرع المذکور»؛ راجع: «العیون الغامزة» ص 27.

[757] قال

کذا فی النسختین بوضوحٍ تامٍّ، و الظاهر: «فإنّه» لتستقیم العبارةُ معنیً.

[758] قسمٌ منه

راجع: «العمدة» ج 1 ص 269؛ و فیه: «... لیس فی الأوزان «وزنٌ» انفرد ... فی «قسیمٍ» منه».

[759] بتقدیم «النون» علی «اللام»

المنقول عن الجوهریّ _ کما ذکره الشارح نفسه _ : «مقدّم النون ...» لا: «بتقدیم النون ...»؛ و الفرق بینهما واضحٌ. و المراد من قول الجوهریّ _ کما ذکره الدکتور قرقزان فی

ص: 263

التعلیق علی المصدر المذکور فی التعلیقة السالفة _ : «إنّ مفعولات منقولٌ عن «مُسْتَفْعِنْلُ»، و هو جزءٌ ینتهی بوَتِدٍ مفروق: عِنْلُ».

[760] ...

علی هامش النسخة الأولی: «لا عجز له فی النسخة». و هو صحیحٌ، إذ لیس المصرع الثانی من البیت مذکوراً فی النسخة.

[761] أبیات عدیدةٍ

لم أعثر علی هذه الأبیات، إذ لم توجد فی «دیوانه» أبیاتٌ علی بحر المستطیل.

[762] امری ءالقیس

أشرنا إلی نبذةٍ من ترجمته فی ما سلف من هذه التعلیقات؛ راجع: التعلیقة 19.

[763] عنبر

لم أعثر علیه.

[764] أَشتَرِیکَا

القطعة الّتی یشیر إلیها الشارح لم توجد فی «دیوانه»، و قد ذکرتُها فی التقدیم علی کتابه الآخر «السیف الصنیع لرقاب منکری علم البدیع»، حیث وجدتُها مکتوبةً علی غلافه.

[765] نفوراً

لم أعثر علیه.

[766] الشیخ صفیالدین

هو صفیالدین عبدالعزیز بن سرایا بن علیّ السَّنْبِسِیِّ الطائیّ، شاعر عصره. ولد

ص: 264

سنة 677 ه_ ق. فی الحلّة و نشأ بها، و اشتغل بالتجارة فکان یرحل إلی الشام و مصر و غیرهما ثمّ یعود إلی العراق. و تقرّب من ملوک الدولة الأُرتُقِیَّة و مدحهم. ثمّ رحل إلی القاهرة فمدح ملوکها. توفّی ببغداد سنة 750ه_ ق. له «دیوان» شعرٍ _ و قال ابن حجر: «و کان الصدر شمس الدین یعتقد انّه ما نظم الشعر أحدٌ مثله مطلقًا» _ ، و «العاطل الحالی»، و «الأغلاطی»، و «دررالنحور» المعروف بالأرتقیّات. و من الغریب انّ ابن العماد لم یذکره فی «الشذرات».

راجع: «الأعلام» ج 4 ص 17 القائمة 3؛ «معجم الشعراء» ج 3 ص 178 القائمة 1؛ «الدرر الکامنة» ج 2 ص 369 الرقم 2430؛ و تقدمتنا علی کتاب «الراح القراح» ص 49.

[767] علی البحور

إشارةٌ إلی ستّة عشر بیتاً نظمها الحلّیّ و نظم فیها البحور وفقاً للدوائر العروضیّة، و تلک المقاطع لم تُذکر فی دیوانه؛ و راجع: «العروض العربی البسیط» ص 37.

[768] من الرجز

التدویر هو جعل البیت مدوّراً، أی: جعل کلمةٍ صلةً بین آخر صدر البیت و أوّل عجزه، نحو قول الشاعر:

لاَتَخُونُوا الشَّعبَ فَالشَّع_ _بُ عَزِیزٌ ذُوانتِقَامِ

راجع: «المعجم المفصّل فی علوم اللغة» ج 1 ص 169.

و هو عند العروضیّین من العیوب الطارئة علی الوزن، إلاّ فی بعض البحور کالرجز.

[769] فؤادی

راجع: «المعیار فی أوزان الأشعار» ص 53.

[770] الخطیب

هو أبوزکریّا یحیی بن علیّ بن محمّد الشیبانی التبریزیّ، من أئمّة اللغة و الأدب. وُلد سنة 421 ه_ .ق. و نشأ ببغداد و رحل إلی بلاد الشام، فقرأ «تهذیب اللغة» علی أبیالعلاء

ص: 265

المعرّی، ثمّ عاد إلی بغداد فقام علی خزانة الکتب فی المدرسة النظامیّة إلی أن توفّی سنة 502 ه_ .ق. له: «شرح سقط الزند»، و «شرح اختیارات المفضّل الضبّی»، و «الکافی فی العروض و القوافی»؛ راجع: «الأعلام» ج 8 ص 157 القائمة 3، «وفیات الأعیان» ج 6 ص 191 الرقم 800، «بغیة الوعاة» ج 2 ص 338 الرقم 2129.

[771] المشتبهة

کذا فی النسخة الأولی، و فی الثانیة: «المشتبهه»؛ و فی المصدر: «المشتبه»، حیث لم یکن المشتبه عند الخطیب وصفاً للدائرة؛ انظر: التعلیقة الآتیة.

[772] یسمّیها المشتبهة

راجع: «الکافی فی العروض و القوافی» _ للخطیب _ ص 71. و هو یقول فی وجه التسمیة: «و هذه الدائرة سمّیت دائرة المشتبه، لأنّ أجزاءها متماثلةٌ أیضا، فکلّ واحدٍ من أجزائها یشبه الجزء الآخر لأنّه مثله، إذ کانت الأجزاء کلّها سباعیّةً»؛ راجع: المصدر ص 72.

[773] فقال: بعدها

الظاهر من العبارة انّ لفظة «بعدها» صدر بیتٍ من أبیات المنظومة، و لکن لم أعثر علی غیره من أجزاء البیت فی الشرح. و یمکن أن یکون غیر منقولٍ فیه.

[774] المُتَّئِد

فوزن البحر:

فاعلاتن فاعلاتن مُسْتَفْعْ لُنْ فاعلاتن فاعلاتن مُسْتَفْعْ لُنْ

و هو مهملٌ عند المتقدّمین من شعراء العرب.

[775] المُنْسَرِد

فوزن البحر:

ص: 266

مفاعیلن مفاعیلن فَاعْ لاَتُنْ مفاعیلن مفاعیلن فَاعْ لاَتُنْ

و هو مهملٌ أیضا عند المتقدّمین من شعراء العرب.

[776] لو أجابوا

لم أعثر علیه.

[777] المُطَّرِد

فوزن البحر:

فاعِ لاَتُنْ مفاعیلن مفاعیلن فاعِ لاَتُنْ مفاعیلن مفاعیلن

و هو متروکٌ عند شعراء العرب المتقدّمین.

[778] بالقرب

لم أعثر علیه.

[779] بعد الخلیل

للتفصیل حول هذه الوجوه انظر: «الشافی فی العروض و القوافی» ص 217، المتن و الهامش.

[780] فهو

فی النسختین: «هو».

[781] الساوی

هو صدرالدین محمّد بن رکن الدین محمّد الساوی، ناظم الحسناء. و قد أشرنا إلی منظومته العروضیّة فیما سبق من هذه التعلیقات؛ راجع: التعلیقة 7.

[782] ابن رشیق

ص: 267

أشرنا فیما سبق إلی نبذةٍ من ترجمته؛ راجع: التعلیقة 130.

[783] ابوالقاسم الزجّاجی

هو ابوالقاسم عبدالرحمن بن اسحاق النهاوندیّ الزجّاجی، شیخ العربیّة فی عصره. وُلد فی نهاوند و نشأ فی بغداد و سکن دمشق و توفّی فی طبریّة. نسبته إلی شیخه أبیاسحاق الزجّاج الّذی لازمه سنین متمادیة حتّی برع فی النحو. له: «الإیضاح فی علل النحو»، و «الأمالی»، و «الجمل الکبری». مات سنة 337 ه_ .ق؛ راجع: «الأعلام» ج 3 ص 299 القائمة 1، «وفیات الأعیان» ج 3 ص 136 الرقم 367، «بغیة الوعاة» ج 2 ص 77 الرقم 1479.

[784] ابن درید

هو ابوبکر محمّد بن الحسن بن درید الأزدیّ، من أئمّة اللغة و الأدب، و قد قیل فیه: ابن درید أشعر العلماء و أعلم الشعراء، و هو صاحب المقصورة الدریدیّة. وُلد فی بصرة و رحل إلی نواحی فارس، ثمّ رجع إلی بغداد و اتّصل بالعبّاسیّین إلی أن توفّی. له: «جمهرة اللغة»، و «ذخائر الحکمة»، و «أدب الکاتب». وُلد سنة 223 ه_ .ق. و مات سنة 321 ه_ .ق؛ راجع: «الأعلام» ج 6 ص 80 القائمة 3، «وفیات الأعیان» ج 4 ص 323 الرقم 637، «بغیة الوعاة» ج 1 ص 76 الرقم 130.

[785] ابیحاتم

هو ابوحاتم سهل بن محمّد الجشمی السِّجستانی، من کبار العلماء باللغة و الشعر. کان بصریّاً و قد قرأ «کتاب سیبویه» علی الأخفش مرّتین، و کان المبرِّد یلازم القراءة علیه. له کتبٌ، منها: «المعمّرون»، و «ما تلحن فیه العامّة». مات سنة 248 ه_ .ق؛ راجع: «الأعلام» ج 3 ص 134 القائمة 1، «انباه الرواة» ج 2 ص 58، «بغیة الوعاة» ج 1 ص 606 الرقم 1287.

[786] الأخفش

ص: 268

مضی فی هذه التعلیقات بعض الکلام فی ترجمته؛ راجع: التعلیقة 27.

[787] الخلیل

ذکرنا شیئاً یسیراً ممّا یرجع إلی حیاته و سیرته فیما سلف؛ راجع: التعلیقة 26.

[788] دائرته

فی المصدر: «لأنّه أجتُثَّ، أی: قُطع من طویل دائرته»؛ انظر:المصدر المذکور فی التعلیقة الآتیة.

[789] بعضاً

راجع: «العمدة» ج 1 ص 270.

[790] منها بحرٌ

فی المصدر: «لم یترکّب بینهما بحرٌ»؛ راجع: التعلیقة الآتیة.

[791] ما نقله ابن رشیقٍ

راجع: «العمدة» ج 1 ص 271.

[792] الرباعی لایکون له حشوٌ

لم أعثر علی هذا القول المنقول منه فیما یوجد لدیَّ من مسفورات العروضیّین.

[793] فی الأحسن

لم أعثر علی هذا الکتاب بعد الفحص البالغ، و الظاهر انّه لم یُطبع بعد.

[794] و لم یخرم

لم أعثر علی قوله هذا فی کتابه «العیون الغامزة علی خبایا الرامزة»، و لعلّه منقولٌ من

ص: 269

غیره من آثاره.

[795] تسکینه

راجع: «العمدة» ج 1 ص 274.

[796] أبیالجیش الأندلسیّ

هو ابومحمّد عبداللّه بن محمّد الأنصاریّ المعروف بأبیالجیش الأنصاریّ المغربیّ المتوفّی سنة 549 ه_ .ق. کان من حذّاق العروضیّین، و له المنظومة الرائقة فی هذا الفن. راجع: «کشف الظنون» ج 2 القائمة 1135.

[797] ذلک عللاً کأبیالجیش الأندلسیّ

حیث قال: «و لابدّ من ذکر القاب العلل، و هی الخبن و ...». و لم أعثر علی المطبوع من الکتاب، و العبارة نقلتها من ص 143 من النسخة المصوّرة من مخطوطة الکتاب المحفوظة فی المکتبة الوطنیّة لباریس / فرانسا. و المصوّرة لصدیقی الفاضل الدکتور السیّد محمّدرضا ابن الرسول، و قد استفدت منها. و له جزیل الشکر.

[798] یصرّح به

کذا فی النسختین، و الظاهر زیادة لفظة «به».

[799] یکسر الوزن

هذا!، و لننقل نصّ کلامه حتّی یظهر مراده؛ قال: «فقیل هو تغییرٌ لایلزم و لایکسر الوزن ... فکثیرٌ ذهب إلی أنّ الخزم زحافٌ مع أنّه تغییرٌ فی الوتد. فإن قلت: لکنّه یکسر الوزن فلایرد علیه، قلت: لانسلّم انّه یکسر الوزن، إذ لوکسره لخرج ما دخل فیه عن أن یکون شعراً، ضرورة انّ کلّ شعرٍ لابدّ أن یکون موزوناً بوزنٍ صحیحٍ، و اللازم باطلٌ»؛ راجع: «العیون الغامزة» ص 77.

ص: 270

[800] مجری العلّة

للتفصیل حول الزحاف الّذی یجری مجری العلّة انظر: «الشافی فی العروض و القوافی» ص 231.

[801] مجری الزحاف

للتفصیل حول هذا القسم أیضا انظر: نفس المصدر المذکور فی التعلیقة السالفة ص 232.

[802] خبن

و انظر: «الشافی» ص 236، «الکافی» _ للخطیب _ ص 111، «العقد الفرید» ج 6 ص 272، «الرامزة» البیت 22 _ «المجموع الکامل للمتون» _ ص 589، «الکافی» _ للقنّاء، «المجموع الکامل للمتون» _ ص 576، «مفتاح العلوم» ص 221.

[803] إلی صدره

قال الفیروزآبادیّ: «خبن الثوب و غیره ... عطفه»؛ راجع: «القاموس المحیط» ص 1099 القائمة 1. و عن الجوهریّ: «خبنت الثوب ... إذا عطفته و خطته لیقصر»؛ راجع: «صحاح اللغة» ج 5 ص 2107 القائمة 1.

[804] من وسطه

قال الزمخشریّ: «خبنت الثوب إذا رفعتَ ذُلْذُلَهُ فخطته»؛ راجع: «اساس البلاغة» ص 152 القائمة 2. و قال اللیث: «رَقعَ ذُلْذُلَ الثوب فخاطه: أرفع من موضعه کی یتقلّص و یقصُرَ، کما یُفعل بثوبِ الصبیّ»؛ راجع: «تاج العروس» ج 18 ص 171 القائمة 2.

[805] لیقصر

أشرنا إلی أنّ هذا الکتاب لم یُطبع بعد، فلم أتمکّن من إرجاع هذا القول إلی مصدره.

ص: 271

[806] وقص

و انظر: «الشافی» ص 245، «الکافی» _ للخطیب _ ص 111، «العقد الفرید» ج 6 ص 272، «الرامزة» البیت 22 _ «المجموع الکامل للمتون» _ ص 589، «الکافی» _ للقنّاء، «المجموع الکامل للمتون» _ ص 576، «مفتاح العلوم» ص 222.

[807] العنق

قال ابن منظورٍ: «وَقَصَ عنقه ... کسرها و دقّها»؛ راجع: «لسان العرب» ج 7 ص 106 القائمة 1. و عن الفیروزآبادیّ: «وقص عنقه ...: کسرها»؛ راجع: «القاموس المحیط» ص 585 القائمة 1.

[808] القبض

و انظر: «الشافی» ص 241، «الکافی» _ للخطیب _ ص 109، «العقد الفرید» ج 6 ص 272، «الرامزة» البیت 24 _ «المجموع الکامل للمتون» _ ص 589، «الکافی» _ للقنّاء، «المجموع الکامل للمتون» _ ص 576، «مفتاح العلوم» ص 221.

[809] العقل

و انظر: «الشافی» ص 241، «الکافی» _ للخطیب _ ص 111، «العقد الفرید» ج 6 ص 272، «الرامزة» البیت 24 _ «المجموع الکامل للمتون» _ ص 589، «الکافی» _ للقنّاء، «المجموع الکامل للمتون» _ ص 576، «مفتاح العلوم» ص 222.

[810] طیّ

و انظر: «الشافی» ص 240، «الکافی» _ للخطیب _ ص 111، «العقد الفرید» ج 6 ص 272، «الرامزة» البیت 23 _ «المجموع الکامل للمتون» _ ص 589، «الکافی» _ للقنّاء، «المجموع الکامل للمتون» _ ص 576، «مفتاح العلوم» ص 221.

[811] کفٌّ

ص: 272

و انظر: «الشافی» ص 243، «الکافی» _ للخطیب _ ص 109، «العقد الفرید» ج 6 ص 272، «الرامزة» البیت 24 _ «المجموع الکامل للمتون» _ ص 589، «الکافی» _ للقنّاء، «المجموع الکامل للمتون» _ ص 576، «مفتاح العلوم» ص 221.

[812] الاضمار

و انظر: «الشافی» ص 233، «الکافی» _ للخطیب _ ص 111، «العقد الفرید» ج 6 ص 272، «الرامزة» البیت 22 _ «المجموع الکامل للمتون» _ ص 589، «الکافی» _ للقنّاء، «المجموع الکامل للمتون» _ ص 576، «مفتاح العلوم» ص 221.

[813] إلی مفعولُن

راجع: «تاج العروس» ج 7 ص 131 القائمة 2.

[814] ...

کذا فی النسختین، فلاعجز للبیت فیهما.

[815] العصب

و انظر: «الشافی» ص 240، «الکافی» _ للخطیب _ ص 111، «العقد الفرید» ج 6 ص 272، «الرامزة» البیت 24 _ «المجموع الکامل للمتون» _ ص 589، «الکافی» _ للقنّاء، «المجموع الکامل للمتون» _ ص 576، «مفتاح العلوم» ص 221.

[816] الشدّ

قال الجوهریّ: «انعصب: اشتدّ. العصب: الطیُّ الشدید»؛ راجع: «صحاح اللغة» ج 1 ص 182 القائمة 2، و انظر: «تاج العروس» ج 2 ص 235 القائمة 1.

[817] الخبل

و انظر: «الشافی» ص 236، «الکافی» _ للخطیب _ ص 111، «العقد الفرید» ج 6

ص: 273

ص 272، «الرامزة» البیت 25 _ «المجموع الکامل للمتون» _ ص 589، «الکافی» _ للقنّاء، «المجموع الکامل للمتون» _ ص 576، «مفتاح العلوم» ص 222.

[818] الخزل

و انظر: «الشافی» ص 238، «الکافی» _ للخطیب _ ص 111، «العقد الفرید» ج 6 ص 272، «الرامزة» البیت 25 _ «المجموع الکامل للمتون» _ ص 589، «الکافی» _ للقنّاء، «المجموع الکامل للمتون» _ ص 576، «مفتاح العلوم» ص 222.

[819] فیصیر مُفْتَعِلُنْ

کذا فی النسختین، و الظاهر: «فیصیر مُتْفَعِلُنْ فیُنقَل إلی مُفْتَعِلُن».

[820] الشکل

و انظر: «الشافی» ص 239، «الکافی» _ للخطیب _ ص 110، «العقد الفرید» ج 6 ص 272، «الرامزة» البیت 26 _ «المجموع الکامل للمتون» _ ص 589، «الکافی» _ للقنّاء، «المجموع الکامل للمتون» _ ص 576، «مفتاح العلوم» ص 222.

[821] النَّقص

و انظر: «الشافی» ص 245، «الکافی» _ للخطیب _ ص 111، «العقد الفرید» ج 6 ص 272، «الرامزة» البیت 26 _ «المجموع الکامل للمتون» _ ص 589، «الکافی» _ للقنّاء، «المجموع الکامل للمتون» _ ص 576، «مفتاح العلوم» ص 222.

[822] قصراً

و انظر: «الشافی» ص 242، «الکافی» _ للخطیب _ ص 111، «العقد الفرید» ج 6 ص 273، «الرامزة» البیت 36 _ «المجموع الکامل للمتون» _ ص 590، «الکافی» _ للقنّاء، «المجموع الکامل للمتون» _ ص 576، «مفتاح العلوم» ص 221.

ص: 274

[823] قطعاً

و انظر: «الشافی» ص 242، «الکافی» _ للخطیب _ ص 111، «العقد الفرید» ج 6 ص 273، «الرامزة» البیت 36 _ «المجموع الکامل للمتون» _ ص 590، «الکافی» _ للقنّاء، «المجموع الکامل للمتون» _ ص 576، «مفتاح العلوم» ص 222.

[824] الحذف

و انظر: «الشافی» ص 235، «الکافی» _ للخطیب _ ص 110، «الرامزة» البیت 36 _ «المجموع الکامل للمتون» _ ص 590، «الکافی» _ للقنّاء، «المجموع الکامل للمتون» _ ص 576، «مفتاح العلوم» ص 222.

[825] قطفٌ

و انظر: «الشافی» ص 243، «الکافی» _ للخطیب _ ص 111، «العقد الفرید» ج 6 ص 273، «الرامزة» البیت 36 _ «المجموع الکامل للمتون» _ ص 590، «الکافی» _ للقنّاء، «المجموع الکامل للمتون» _ ص 576، «مفتاح العلوم» ص 222.

[826] الزمخشریّ

هو أبوالقاسم محمود بن عمر بن محمّد الخوارزمیّ الزمخشریّ، من کبار أئمّة العلم و التفسر و اللغة و الآداب. ولد فی زمخشر سنة 467ه_ ق. و سافر إلی مکّة فجاور بها زمنًا، فلقِّب بجاراللّه. و تنقّل فی البلاد ثمّ عاد إلی الجرجانیّة فتوفّی فیها سنة 538 ه_ ق. قال ابن خلّکان: «کان إمام عصره من غیر مدافعٍ». له «الکشّاف»، و «أساس البلاغة»، و هما من خیار التصانیف، و «الفائق فی غریب الحدیث»، و «المستقصی فی الأمثال»، و غیرها.

راجع: «الأعلام» ج 7 ص 178 القائمة 2؛ «معجم الأدباء» ج 7 ص 147؛ «شذرات الذهب» ج 4 ص 280؛ «سیر أعلام النبلاء» ج 20 ص 151؛ «وفیات الأعیان» ج 5 ص 168؛ «معجم الأدباء» ج 19 ص 126 الرقم 41.

ص: 275

[827] صوّبه الزمخشریّ

قال: «المکسوف صحّ بالسین غیر المعجمة، و الشین تصحیفٌ»؛ راجع: «القسطاس المستقیم» ص 74.

[828] الکشف

و انظر: «الشافی» ص 243، «الکافی» _ للخطیب _ ص 112، «العقد الفرید» ج 6 ص 273، «الرامزة» البیت 42 _ «المجموع الکامل للمتون» _ ص 590، «الکافی» _ للقنّاء، «المجموع الکامل للمتون» _ ص 576، «مفتاح العلوم» ص 222.

[829] الوقف

و انظر: «الشافی» ص 245، «الکافی» _ للخطیب _ ص 112، «العقد الفرید» ج 6 ص 273، «الرامزة» البیت 42 _ «المجموع الکامل للمتون» _ ص 590، «الکافی» _ للقنّاء، «المجموع الکامل للمتون» _ ص 576، «مفتاح العلوم» ص 221.

[830] صَلْمُه

و انظر: «الشافی» ص 239، «الکافی» _ للخطیب _ ص 112، «العقد الفرید» ج 6 ص 273، «الرامزة» البیت 41 _ «المجموع الکامل للمتون» _ ص 590، «الکافی» _ للقنّاء، «المجموع الکامل للمتون» _ ص 576، «مفتاح العلوم» ص 222.

[831] حذذاً

و انظر: «الشافی» ص 235، «الکافی» _ للخطیب _ ص 111، «الرامزة» البیت 41 _ «المجموع الکامل للمتون» _ ص 590، «الکافی» _ للقنّاء، «المجموع الکامل للمتون» _ ص 576، «مفتاح العلوم» ص 222.

[832] الاعتراض علیه

حیث قال: «الحذذ ... لایکون إلاّ فی متفاعلن ... و قال ابن برّیٍّ و تبعه الصفاقسیّ: و

ص: 276

لایکون إلاّ فی مستفعلن المجموع الوتد و متفاعلن. قلت: و هو غلطٌ!، فإنّه لیس لنا بحرٌ فیه مستفعلن یدخل فیه الحذذ أصلاً»؛ راجع: «العیون الغامزة» ص 109.

[833] البَتْر

و انظر: «الشافی» ص 233، «الکافی» _ للخطیب _ ص 112، «الرامزة» البیت 43 _ «المجموع الکامل للمتون» _ ص 590، «الکافی» _ للقنّاء، «المجموع الکامل للمتون» _ ص 576، «مفتاح العلوم» ص 222.

[834] للتشعیث

و انظر: «الشافی» ص 234، «الکافی» _ للخطیب _ ص 112، «الرامزة» البیت 47 _ «المجموع الکامل للمتون» _ ص 590، «مفتاح العلوم» ص 221.

[835] قطرب

هو ابوعلیّ محمّد بن المستنیر المشتهر بقطرب، نحویٌّ و لغویٌّ کبیرٌ. کان بصریّاً معتزلیّاً، و تتلمذ علی سیبویه، بل لازمه؛ «و کان یُذلِج إلیه، فإذا خرج رآه علی بابه، فقال له: ما أنت إلاّ قطرب لیلٍ، فلُقِّب به». له آثارٌ، منها: «المثلّث». مات سنة 206 ه_ . ق؛ راجع: «الأعلام» ج 7 ص 95 القائمة 1، «تأریخ بغداد» ج 3 ص 298، «بغیة الوعاة» ج 1 ص 242 الرقم 444.

[836] کما زعمه الدمامینیّ

حیث قال: «إنّ وتِده قُطِع، فحذفت ألفه و سکنت لامه فصار فاعلْتن»؛ راجع: «العیون الغامزة» ص 126.

[837] باسکان عینه

راجع: نفس المصدر.

ص: 277

[838] بالقول الثالث

حیث قال: «الثالث: إنّ وتده ... الرابع: مذهب الزجّاج و قطرب»؛ راجع: نفس المصدر أیضا.

[839] استحساناتٌ واهیة

و هذه الحجج _ الّتی عبّر عنها الشارح ب_ «حججٍ ضعیفةٍ» _ توجد فی نفس المصدر. و قد أحسن الدمامینیّ حیث ذکرها و فصّل الکلام حولها.

[840] للترفیل

و انظر: «الشافی» ص 234، «الکافی» _ للخطیب _ ص 112، «العقد الفرید» ج 6 ص 273، «الرامزة» البیت 33 _ «المجموع الکامل للمتون» _ ص 590، «الکافی» _ للقنّاء، «المجموع الکامل للمتون» _ ص 576، «مفتاح العلوم» ص 222.

[841] التذییل

و انظر: «الشافی» ص 233، «الکافی» _ للقنّاء، «المجموع الکامل للمتون» _ ص 576.

[842] معرّی

و انظر: «الکافی» _ للخطیب _ ص 109، «الرامزة» البیت 50 _ «المجموع الکامل للمتون» _ ص 590، «مفتاح العلوم» ص 222.

[843] ینخزما

و انظر: «الکافی» _ للخطیب _ ص 110، «مفتاح العلوم» ص 222.

[844] عن قریبٍ

لم أعثر علیه.

ص: 278

[845] الأبواب

راجع: «العمدة» ج 1 ص 279.

[846] مزمّل

البیت لامری ءالقیس، من معلّقته الشهیرة؛ راجع: «دیوانه» ص 25.

[847] للغَدر

البیت لکعب بن مالک الأنصاریّ؛ راجع: «دیوان کعب» ص 210، و انظر: «العمدة» ج 1 ص 278.

[848] راضیاً

راجع: «القسطاس المستقیم» ص 86؛ و روایته:

وَ إِذَا أَنتَ جَازَیْتَ امْرَأً سُوءَ فِعلِهِ أَتَیتَ مِنَ الاْءَخْلاَقِ مَا لَیسَ رَاضِیاً

[849] تنبّه له ابن رشیقٍ

قال بعد أن ذکر قبح الخرم: «و إنّما کانت العرب تأتی به لأنّ أحدهم یتکلّم بکلامٍ علی أنّه غیر شعرٍ، ثمّ یری فیه رأیاً فیصرفه إلی جهة الشعر»؛ راجع: «العمدة» ج 1 ص 277.

[850] ما علم

لم أعثر علیه.

[851] الخصائص

کتابٌ کبیرٌ لأبیالفتح عثمان بن جنّی، الصرفیّ النحویّ الأدیب. قدّمه إلی بهاءالدولة الّذی تولّی الملک فی بغداد من سنة 379 ه_ . ق. إلی سنة 403 ه_ . ق. فالکتاب ألّفه فی

ص: 279

هذه البرهة. و هو یشتمل علی مباحث اللغة و ما یرجع إلیها من مباحث النحو و الصرف و أصولهما، و قد حقّقه الأستاذ محمّد علیّ النجّار و طبعته دارالکتب بالقاهرة. و هو کتابٌ قلِقٌ یصعب علی الناظر فیه ادراک مقاصده.

[852] حقّق ذلک ابن جنّیٍّ فی الخصائص

لم أعثر علیه فی «الخصائص»، و فیه ما یمکن أن یکون محلاًّ لهذا المبحث و لکن لم یوجد فیه، کأبواب 85، 86، 87 من الکتاب؛ راجع: «الخصائص» ج 2 ص 273 فمابعدها.

[853] و الشیم

لم أعثر علیه، و انظر: التعلیقة الماضیة.

[854] الخرم

و انظر: «الشافی» ص 237، «الکافی» _ للخطیب _ ص 110، «العقد الفرید» ج 6 ص 275، «الرامزة» البیت 46 _ «المجموع الکامل للمتون» _ ص 590، «مفتاح العلوم» ص 222.

[855] و القطر

البیت ذکره المعرّی فی «الفصول و الغایات»، و روایته:

هَاجَکَ رَبعٌ دارسُ الرَّسمِ بِاللِّوی لأَسماء عفَّی آیة المورِ و القطر

و أورده فی «رسالة الصاهل و الشاحج» أیضا؛ و لم أعثر علیهما. و انظر: «القسطاس المستقیم» ص 100.

[856] و صواحبه

تمامه:

.............................................. فَعَزْماً فَقِدْماً أَدرَکَ السُّؤْلَ طَالِبُهْ

ص: 280

راجع: «دیوان أبیتمّام» ج 1 ص 216.

[857] استقامة الوزن

راجع: «العمدة» ج 1 ص 277.

[858] حریمها

البیت لعبداللّه بن الزبعریّ علی ما نسبه إلیه ابن هشام فی «السیرة النبویّة»؛ راجع: «الروض الأنف فی شرح السیرة النبویّة» ج 1 ص 165.

[859] فاذهبوا

البیت لحارثة بن بدر التمیمیّ علی ما نسبه إلیه ابوالفرج و الصفدیّ؛ راجع: «الأغانی» ج 6 ص 155، «الوافی بالوفیات» ج 11 ص 268.

[860] شاهداً علی الخرم

إشارةٌ إلی قوله: «أمّا قوله: «تناکلوا» فلیس فیه أکثر من أنّ وزنه مفاعلن، و قد کان أصله متفاعلن، إذ البیت من بحر الکامل علی ما ینطق به بعض أجزائه، فیجوز أن یکون المحذوف منه هو الحرف الثانی من السبب الثقیل لا أوّله، و مثله یسمّی عندهم بالوقص»؛ راجع: «العیون الغامزة» ص 114.

[861] فی الثانی

قال: «... کالخرم، لأنّه یلزم فی أوّل البیت خاصّةً، فأمّا النصف الثانی فإن کان البیت مُصرَّعاً، کان سبیله سبیل أوّل النصف الأوّل بالاتّفاق ...»؛ راجع: «الکافی» _ للخطیب _ ص 107.

[862] لانزرا

راجع: «القسطاس المستقیم» ص 85.

ص: 281

[863] من آخر

لم أعثر علیه.

[864] کالصدر

قال: «و حجّته انّه لیس سبیل النصف الثانی سبیل النصف الأوّل، لأنّ أوّل البیت لایکون إلاّ ابتداء کلامٍ، و أوّل النصف الثانی قد یکون من بعض کلمةٍ أوّلها من النصف الأوّل»؛ راجع: «الکافی» _ للخطیب _ ص 108.

و یلاحظ انّ الشارح نقل کلام الخطیب من غیر تقییدٍ بألفاظه.

[865] ...

فی هامش النسخة الأولی: «لیس له عجزٌ فی النسخة».

[866] ثلمٌ

و انظر: «الشافی» ص 235، «الکافی» _ للخطیب _ ص 110، «العقد الفرید» ج 6 ص 275، «الرامزة» البیت 44 _ «المجموع الکامل للمتون» _ ص 590، «مفتاح العلوم» ص 222.

[867] ثرمٌ

و انظر: «الشافی» ص 235، «الکافی» _ للخطیب _ ص 110، «العقد الفرید» ج 6 ص 275، «مفتاح العلوم» ص 222.

[868] خرمٌ

و انظر: «الشافی» ص 234، «الکافی» _ للخطیب _ ص 110، «العقد الفرید» ج 6 ص 275، «الرامزة» البیت 46 _ «المجموع الکامل للمتون» _ ص 590، «مفتاح العلوم» ص 222.

ص: 282

[869] شترٌ

و انظر: «الشافی» ص 239، «الکافی» _ للخطیب _ ص 112، «العقد الفرید» ج 6 ص 275، «الرامزة» البیت 45 _ «المجموع الکامل للمتون» _ ص 590، «مفتاح العلوم» ص 222.

[870] خربٌ

و انظر: «الشافی» ص 237، «الکافی» _ للخطیب _ ص 112، «الرامزة» البیت 45 _ «المجموع الکامل للمتون» _ ص 590.

[871] قصمٌ

و انظر: «الشافی» ص 242، «الکافی» _ للخطیب _ ص 111، «العقد الفرید» ج 6 ص 275، «الرامزة» البیت 25 _ «المجموع الکامل للمتون» _ ص 590، «مفتاح العلوم» ص 222.

[872] عصبٌ

و انظر: «الشافی» ص 240، «الکافی» _ للخطیب _ ص 111، «العقد الفرید» ج 6 ص 272، «الرامزة» البیت 46 _ «المجموع الکامل للمتون» _ ص 590، «الکافی» _ للقنّاء، «المجموع الکامل للمتون» _ ص 576، «مفتاح العلوم» ص 221.

[873] عقصٌ

و انظر: «الشافی» ص 241، «الکافی» _ للخطیب _ ص 111، «الرامزة» البیت 46 _ «المجموع الکامل للمتون» _ ص 590، «مفتاح العلوم» ص 222.

[874] جممٌ

و انظر: «الشافی» ص 235، «الکافی» _ للخطیب _ ص 111، «الرامزة» البیت 46 _

ص: 283

«المجموع الکامل للمتون» _ ص 590، «مفتاح العلوم» ص 222.

[875] کمُعَظَّمْ

ذکر الفیروزآبادیّ کلاًّ من الموفور و الموفَّر، و لم یخصّ الثانی بالذکر _ علی ما یستفاد من کلام الشارح _ . قال: «و الموفور و الموفَّر منه _ کمُعَظَّم _ : ما جاز أن یُخْرَمَ فلم یُخرَم»؛ راجع: «القاموس المحیط» مادّة «وفر» ص 458 القائمة 2.

[876] العقدالفرید

هذا الکتاب الّذی _ علی ما قیل _ سمّاه مصنّفه: «العقد» فأضاف إلیه النسّاخ لفظة «الفرید» یُعدّ من أعظم الجوامع الأدبیّة. و قد قسّمه المؤلّف إلی فنونٍ عدیدةٍ، و ضمّنه خمسةً و عشرین کتاباً انفرد کلٌّ منها باسم جوهرةٍ من جواهر العقد. و الکتاب تناول موضوعاتٍ مختلفةٍ، ک_ : ما یرجع إلی السیاسة، و الحروب، و الأمثال، و الموعظ، و المراثی، و کلام الأعراب، و خطبهم، و أنسابهم و غیرها. و هو قد طبع عدّة مرّات، منها طبعة دارالکتب العلمیّة بتحقیق الدکتور عبدالمجید الترحینی، و هو تحقیقٌ غیر لائقٍ بالکتاب. و لم أعثر علی طبعةٍ أخری منه، و لهذا أرجعت إلیها فی هذه التعالیق.

[877] صاحب العقدالفرید

مضی بعض الکلام فی ترجمته؛ راجع: التعلیقة 91.

[878] یسمّی الموفور تامّاً

قال: «و ما کان من الأنصاف مستوفیاً لدائرته و آخر جزءٍ منه بمنزلة الحشو من الآخر فهو التامّ»؛ راجع: «العقد الفرید» ج 6 ص 274.

[879] السالم

و انظر: «الشافی» ص 238، «الکافی» _ للخطیب _ ص 110، «مفتاح العلوم» ص 223.

ص: 284

[880] تبعه الدمامینیّ

حیث قال: «و الصحیح اسمٌ لجزء العروض أو الضرب إذا سلم ممّا لایقع فی الحشو، کالقصر و القطع و غیرهما»؛ راجع: «العیون الغامزة» ص 132.

[881] القصر

قال: «الصحیح: ما صحّ من الضروب، و کلّ آخر نصف بیتٍ سلم ممّا یقع فی الأعاریض و الضروب ممّا لایقع فی الحشو، کالسلامة من القصر و القطع ...»؛ راجع: «الکافی» _ للخطیب _ ص 109.

[882] إلاّ فقیهٌ

راجع: «العمدة» ج 1 ص 276.

[883] کمهیار

هو ابوالحسن مهیار بن مَرْزَوَیْه الدیلمیّ، شاعرٌ کبیرٌ فارسیّ الأصل من أهل بغداد. کان مجوسیّاً من غلمان الشریف الرضیّ ثمّ أسلم علی یده، فحسن إسلامه. له «دیوانٌ» کبیرٌ. مات سنة 428 ه_ . ق؛ راجع: «الأعلام» ج 7 ص 317 القائمة 2، «تأریخ بغداد» ج 13 ص 276، «المنتظم» ج 8 ص 94، «وفیات الأعیان» ج 5 ص 359 الرقم 755.

[884] مراقبة

و انظر: «الشافی» ص 244، «الکافی» _ للخطیب _ ص 112، «العقد الفرید» ج 6 ص 275، «الرامزة» البیت 30 _ «المجموع الکامل للمتون» _ ص 589، «العمدة» ج 1 ص 292.

[885] رقیبها

البیت ذکره المرزوقیّ فی «الأزمنة و الأمکنة» فی فصلٍ سمّاه: «فی المراقبة و

ص: 285

المطالعة»، و المعرّی أیضا فی «رسالة الصاهل و الشاحج»؛ و لم أعثر علیهما.

[886] الثریّا رقیبها

أشرنا مراراً إلی أنّ هذا الکتاب لم یُطبع بعدُ، فلم أتمکّن من إرجاع هذا القول إلی مصدره.

[887] موت بعلها

قال الفیروزآبادیّ: «الرقوب _ کصبور _ : المرأة تراقب موت بعلها»؛ راجع: «القاموس المحیط» مادّة «رقب» ص 97 القائمة 2. و من نفس المعنی قول الزمخشریّ: «و امرأةٌ رقوبٌ: لایعیش لها ولدٌ فهی ترقب موت ولدها»؛ راجع: «اساس البلاغة» نفس المادّة ص 244 القائمة 2. و کذلک قول الفیّومی: «الرقوب ... من الشیوخ و الأرامل: الّذی لایستطیع الکسب و لاکسب له. سمّی بذلک لأنّه یرتقب معروفاً و صلةً»؛ راجع: «المصباح المنیر» نفس المادّة أیضا ص 319.

[888] معاقبة

و انظر: «الشافی» ص 244، «الکافی» _ للخطیب _ ص 110، «العقد الفرید» ج 6 ص 275، «الرامزة» البیت 27 _ «المجموع الکامل للمتون» _ ص 589، «العمدة» ج 1 ص 291.

[889] خبل مفعولات

لم أعثر علی مصدرٍ لقوله حتّی أسنده إلیه.

[890] بریّاً

و انظر: «الکافی» _ للخطیب _ ص 110، «مفتاح العلوم» ص 223.

[891] الصدر

ص: 286

و انظر: «الکافی» _ للخطیب _ ص 110، «الرامزة» البیت 28 _ «المجموع الکامل للمتون» _ ص 589، «مفتاح العلوم» ص 222.

[892] العجُز

و انظر: «الکافی» _ للخطیب _ ص 110، «الرامزة» البیت 28 _ «المجموع الکامل للمتون» _ ص 589، «مفتاح العلوم» ص 222، «العمدة» ج 1 ص 292.

[893] الطرفان

و انظر: «الکافی» _ للخطیب _ ص 110، «الرامزة» البیت 28 _ «المجموع الکامل للمتون» _ ص 589، «مفتاح العلوم» ص 222، «العمدة» ج 1 ص 292.

[894] ...

هیهنا بیاضٌ فی النسختین علی ما یقرب من أربعة أسطرٍ. و الظاهر انّ الشارح غفل عن ذکر الأبیات فی نسخته.

[895] المکانفة

و انظر: «الرامزة» البیت 31 _ «المجموع الکامل للمتون» _ ص 590.

[896] تامّاً

و انظر: «الکافی» _ للخطیب _ ص 109، «العقد الفرید» ج 6 ص 274، «الکافی» _ للقنّاء، «المجموع الکامل للمتون» _ ص 583، «العمدة» ج 2 ص 1076.

[897] علی ما فی «الرامزة»

إشارةٌ إلی قوله:

إِذَا اسْتَکملَ الأجزاءَ بیتٌ کحشوِهِ عروضٌ و ضربٌ ثمَّ أو خُولِفَتْ وَفَا

و هو البیت 15 منها؛ راجع: «الرامزة» _ المجموع الکامل للمتون _ ص 589.

ص: 287

[898] بنقصٍ کالطویل

هذا نصّ عبارة احمد بن عباد بن شعیب القنّاء؛ راجع: «الکافی» _ المجموع الکامل للمتون _ ص 583.

[899] سمّی الوافی

أشرنا مراراً إلی أنّ هذا الکتاب لم یُطبع بعدُ، فلم أتمکّن من إرجاع هذا القول إلی مصدره.

[900] آخر العَجُز

حیث قال: «فإذا سقط من أجزاء البحر الموجودة فی الدائرة جزآن عند الاستعمال، جزءٌ من آخر الصدر و جزءٌ من آخرالعجز فذلک هو ...»؛ راجع: «العیون الغامزة» ص 74.

[901] المنهوک

و انظر: «الشافی» ص 244، «الکافی» _ للخطیب _ ص 112، «العقد الفرید» ج 6 ص 274، «الرامزة» البیت 17 _ «المجموع الکامل للمتون» _ ص 589، «الکافی» _ للقنّاء، «المجموع الکامل للمتون» _ ص 583، «مفتاح العلوم» ص 221، «العمدة» ج 1 ص 336، ثمّ ج 2 ص 1076.

[902] المشطور

و انظر: «الشافی» ص 239، «الکافی» _ للخطیب _ ص 112، «العقد الفرید» ج 6 ص 274، «الرامزة» البیت 17 _ «المجموع الکامل للمتون» _ ص 589، «الکافی» _ للقنّاء، «المجموع الکامل للمتون» _ ص 583، «مفتاح العلوم» ص 221، «العمدة» ج 1 ص 336، ثمّ ج 2 ص 1076.

[903] غیر مزدوجٍ

ص: 288

راجع: «العیون الغامزة» ص 186؛ و فیه: «... هذا النوع أنّه جاء غیر مزدوجٍ».

[904] أساء سمعاً فأساء إجابةً

کذا فی النسختین، و المرویّ من المثَل: «... جابةً». قال ابن عبدربّه: «قالوا: أساء سمعاً فأساء جابةً. هکذا تُحکی هذه الکلمة «جابةً» بغیر ألفٍ. و ذلک انّه اسمٌ موضوعٌ، یقال: أجابنی فلانٌ جابةً حسنةً، فإذا أرادوا المصدر قالوا: إجابةً بالألف»؛ راجع: «العقد الفرید» ج 3 ص 19؛ و راجع أیضا: «مجمع الأمثال» ج 1 ص 330 القائمة 1 الرقم 1773، و انظر: «معجم الأدباء» ج 18 ص 171 فی ترجمة محمّد بن الحسن بن المظفّر الحاتمیّ.

[905] بیتٍ و أثلاتٍ

کما حکاه عنه ابن رشیقٍ؛ راجع: «العمدة» ج 1 ص 346. و القول ذکره أبوالعلاء فی «الفصول و الغایات» و فی «رسالة الصاهل و الشاحج» من غیر اسناده إلی الخلیل، و لم أعثر علیهما.

[906] و أثلاثٍ

راجع: «القاموس المحیط» مادّة «رجز» ص 474 القائمة 2؛ و فیه: «أنصافُ أبیاتٍ» بدل: « ... بیتٍ».

[907] ذخائر المجتهدین

مضی بعض الکلام حول هذا الکتاب؛ راجع: التعلیقة 98.

[908] بالأخبار

أصله _ کما سیأتی _ :

..................... وَ یأتِیکَ بِالأَخبارِ مَن لَم تُزَوِّدِ

البیت من معلّقة طرفة الشهیرة؛ راجع: «دیوانه» ص 41، «جمهرة أشعار العرب»

ص: 289