ص: 2

ص: 3

ص: 4

ص: 5

ص: 6

ص: 7

ص: 8

ص: 9

ص: 10

ص: 11

امسال را سال «حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی» نام گذاری کردند و فرمودند:

نگاه عمده ما باید به طرف جلو باشد، سال نو را ببینیم، برای آن خودمان را آماده کنیم و برنامه ریزی کنیم. اما حتماً نگاه به پشت سر و راهی که طی کرده ایم هم برای ما مفید است.برای اینکه ببینیم چه کرده ایم، نتایج کار ما چه بوده است و از آن درس بگیریم و تجربه بیاموزیم.

رهبر فرزانه انقلاب با اظهار امیدواری به اهتمام جمعی ملت ایران، رویکرد نظام مقدس جمهوری اسلامی را در سال پیش رو چنین ترسیم فرمودند:

البته آنچه را که ما درسال 1392 درپیش رو داریم، باز عمدتاً در دوعرصه مهم اقتصاد و سیاست است. در عرصه اقتصاد به تولید ملی باید توجه شود همچنان که در شعار سال گذشته بود، البته کارهایی هم انجام گرفت منتها ترویج تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی، در یک سال به سرانجام نمی رسد. خوشبختانه در نیمه دوم سال 1391 سیاست های تولید ملی تصویب و ابلاغ شد _ یعنی در واقع این کار ریل گذاری شد _ که بر اساس آن مجلس و دولت می توانند برنامه ریزی کنند و حرکت خوبی را آغاز کنند و ان شاءالله با همت بلند و پشتکار به پیش بروند.(1)

ص: 12

نگاهی کوتاه بر پیام نوروزی رهبر عظیم الشأن انقلاب نشان می دهد که ایشان سال گذشته را در بسیاری از زمینه ها سالی به نفع ملت ایران دانستند. اما نام گذاری امسال به نام سال «حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی» در ادامة ضرورتی است که رهبری در طول پنج سال گذشته برای تمرکز روی مسائل اقتصادی در نام گذاری سال ها و تأکید به مسئولین و مردم برای حرکت به سمت اصلاح اقتصاد جامعه و در نتیجه به ارمغان آوردن نشاط و رفاه عمومی تشخیص داده اند. البته باید توجه داشت که نام گذاری سال ها تنها یک شعار تبلیغاتی برای پر کردن تابلوهای تبلیغی و یا ثبت بر سربرگ نهادها نیست بلکه این نام گذاری تأکیدی است بر راهی که شخص اول کشور با درایت و هوشمندی برای حرکت ملت در طول آن سال در نظر گرفته اند ولی شاید در برخی از سال ها در این زمینه کوتاهی شده است.

در همه این پنج سالی که از دهه چهارم انقلاب اسلامی می گذرد، تأکید رهبری بزرگوار انقلاب بر افزایش توان اقتصادی در کشور نشان دهنده این است که جمهوری اسلامی در مسیر رشد و توسعه، اکنون به جایگاهی رسیده است که برای قدرت نمایی یک نظام دینی در سرتاسر جهان _ در کنار حضور قوی در عرصه های سیاسی و اجتماعی و علمی _ نیاز به ساخت یک اقتصاد اسلامی بدون وابستگی دارد تا کشورهایی که ایران را الگوی خود قرار داده اند، ایران مستقل را یک ایران مقتدر اقتصادی هم ببینند. بررسی راهی که رهبری از سال 88 و از «اصلاح الگوی مصرف» تا سال 89 که آن را «همت مضاعف کار

ص: 13

مضاعف» ترسیم کردند تا سال گذشته که به «جهاد اقتصادی» و سال گذشته به «تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی» رسیدند؛ این موضوع را به اثبات می رساند که در مسیر تبدیل ایران به یک قدرت اقتصادی، ایشان از ریشه ای ترین کارها همچون تغییر فرهنگ مصرف در کشور تا ملزومات آن یعنی حمایت از کالای ایرانی و تولید داخلی توجه لازم را داشته و راه را نشان داده اند.

در سال های اخیر تلاش دولت نهم و دهم و مجلس که بخش زیادی از انرژی خود را برای اصلاح سیستم های اقتصادی از طریق طرح تحول اقتصادی در موضوعاتی مانند هدفمند کردن یارانه ها، اصلاح سیستم بانکی، بازنگری قانون گمرک، سهام عدالت و... کردند، نشان داد که مجموعة اجرایی و تقنینی کشور به خوبی به اهمیت نیاز رشد اقتصادی جامعه پی برده اند و با جدیت مشغول رفع نقایص و قانون گذاری لازم در این زمینه هستند اما بدون شک در این زمینه، مردم هم نقشی انکار ناشدنی را ایفا می کنند.

اکنون در سال پیش رو دغدغه کشور باید روی موضوعی متمرکز باشد که به یقین، نظام جدیدی از مدیریت تولید در کشور را رقم خواهد زد.

حمایت از تولید داخلی و حمایت از سرمایه گذار و کارگر داخلی سبب توسعه پایدار و مقدمه ای برای تبدیل تولیدات داخلی به محصول با کیفیت است. این فرایند زمینه ساز تبدیل ایران به یک قدرت اقتصادی خواهد شد. البته باید توجه داشت که انقلاب اسلامی از ابتدای تشکیل خود، توجه زیادی به موضوع خودکفایی در عرصه های مختلف داشته

ص: 14

است و بخشی از اقتدار ایران امروز مرهون ایستادگی و پافشاری بر آرمان هایی است که هرگونه وابستگی را برنمی تابد. اما شاید تحقق منسجم تر آن نیاز به همان فرهنگی باشد که رهبری خواستار اشاعه آن در میان مردم برای مصرف کالای داخلی و در میان تولیدکنندگان برای تولید کالای با کیفیت شدند. حال اگر تلاش و سرمایه کشور در سال 1392روی موضوع تولید ملی و تقویت نظام اقتصادی کشور، شکست سنگینی را برای تحریم های غرب رقم خواهد زد.

همه کسانی که به شرایط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور واقف هستند می دانند، این نام گذاری که در منظومه منسجمی به نام دهه پیشرفت و عدالت و در ادامه 5 سال طی شده از این دهه، با عناوین نوآوری و شکوفایی (سال 87) اصلاح الگوی مصرف (سال 88) همت مضاعف و کار مضاعف (سال 89) جهاد اقتصادی (سال 90)وحمایت ازکار و سرمایه ایرانی (سال 91) صورت گرفته است تا چه اندازه هوشمندانه و با درک شرایط داخلی، منطقه ای و تحرکات دشمنان انقلاب اسلامی است.

نیک می دانیم که حمایت از تولید از ضروری ترین امور مقطع کنونی به حساب می آید و به نظر می رسد که این موضوع در بخش منابع انسانی و طبیعی نیاز به برنامه ریزی و پی گیری جدی دارد. نیروهای کار به ویژه تحصیل کرده ها به رغم آمادگی برای اشتغال، سرگردانند و ضرورت دارد تا از نیروهای بخش های کشاورزی، صنعتی و مدیریت کشور، پشتیبانی لازم به عمل آید لازم است و به دور از شتاب زدگی و شعارزدگی همه

ص: 15

دستگاه ها و مسئولان نظام به ویژه قوای مقننه، اجراییه و قضاییه برای عملی کردن شعار سال اقدامات جدی تری به عمل آورند. در این میان نظارت بر سیاست ها نیز موازی با تدوین آن باید جدی تر گرفته شود و مجلس و دولت باید هماهنگ تر عمل کنند.

نکته بعد نقش فرهنگ در این باره است، ترجیح کالای خارجی و بی رغبتی به تولید ملی اگرچه به ابعاد واقعی مانند دوام، زیبایی و خدمات پس از فروش ارتباط دارد اما بسیاری از مواقع ناشی از عوامل فرهنگی است. نباید انتظار داشت دفعتاً و بدون سرمایه گذاری در موضوع تبلیغات یا با میدان دادن به تبلیغ کالاهای خارجی و عوامل مؤثر در شکل گیری باورها، استفاده از محصولات خارجی کمرنگ شود. از همین جاست که اهمیت و نقش دستگاه های فرهنگی و رسانه ها نیز روشن می شود.

ناگفته نماند که در مسیر تحقق شعار سال، سه حلقه زیر، وظایف اساسی را برعهده دارند: دولت، مردم و سرمایه گذاران.

دولت: ثبات در تصمیم گیری و اصلاح قوانین یکی از اصلی ترین مؤلفه های بهبودِ فضای کسب و کار است. اگر سرمایه گذار و تولیدکننده نتواند نتیجة سرمایه گذاری خود را پیش بینی کند هیچ گاه در این مسیر قدم نمی گذارد. بعد از ثبات قوانین و شرایط محیطی که باعث افزایش ریسک سرمایه گذاری می شود؛ قوانین ترغیبی و کاهش بروکراسی اداری و تأمین سهل سرمایه برای تولید کننده از طریق سیستم بانکی از دیگر مؤلفه هایی است که می تواند تولید را ترغیب و تقویت کند. متأسفانه در

ص: 16

حال حاضر بیشتر از اینکه تولیدکنندگان رغبتی برای تولید داشته باشند با حسرت به دلال هایی می نگرند که بدون هیچ مشقتی و فارغ از هر نظارتی اعم از اداره مالیات، بیمه، حقوق نیروی کار و مانند آن به درآمدهای نجومی رسیده اند.

نکته دیگر در مورد نقش دولت آن است که، بحث واردات باید به صورت جدی ساماندهی شود. البته این به معنای بسته شدن کامل مرزها نیست بلکه تعرفه ها و نرخ ارز به شکلی ساماندهی شود که تولیدکننده داخلی بتواند در رقابتی منطقی با کالای بیگانه، کیفیت کالای خود را افزایش دهد. البته نباید فراموش کرد که اگر بعد نظارتی دولت، قوی باشد می توان از طریق وضع قوانین کارآ هم به این مهم دست پیدا کرد.

در مجموع، قوانین تجاری و مالیاتی باید به شکلی باشد که مردم را به سمت کار تولیدی تشویق کند و کارهای دلالی و واردات کالاهای مصرفی سخت ترین و پرهزینه ترین فعالیت ها شود.

دیگر اینکه، در راستای اجرای سیاست های اصل 44 دست دولت به جای آنکه رقیب بخش خصوصی در تولید باشد، باید یار و مددکار آنان باشد. سود و زیان واقعی شرکت های تولیدی مورد توجّه قرار گیرد و در زمان مقتضی امدادرسانی لازم صورت گیرد. نکته مهم اینکه اگر یک شرکت خصوصی رقبای خود را در شرایط برابر ارزیابی کند، امید به فعالیت و رقابت دارد نه آن زمان که رقیب خود را شرکتی دولتی و قدرتمند احساس کند.

ص: 17

و اما در ناحیه سرمایه گذار؛ هرچند تحریم ها و تهدیدات افزایش یافته اما به نوعی بهترین فرصت برای تولیدکنندگان و سرمایه گذاران داخلی فراهم آمده که با بررسی کالاهایی که تا به امروز به سمت تولید آن در داخل نرفته بودیم، با روی آوری به آن، روند خودکفایی را در عرصه صنعت به صورت جدی تر پی گیری کنیم.

گرچه تولیدات به شدت تحت تأثیر تصمیمات دولت است اما مهم ترین نکته در مورد تولیدکنندگان این است که عشق به کشور و سربلندی آن، می تواند گره گشای بسیاری از مشکلات باشد. به راستی چرا باید بعضی از صنعت گران و تولیدکنندگان ما با طمع سود بیشتر، به جای تولید کالا تبدیل به واردکننده شوند؟! میزان تعهد در تولیدکننده و سرمایه گذار ایرانی باعث می شود که در سخت ترین شرایط، نگاهش به عرصه اقتصاد ملی، نگاهی ارزشی و جهادگرایانه باشد. نگاهی که در میان دانشمندان هسته ای کشور به درستی جواب داده و شاهد پیشرفت و تعالی آنان بوده ایم.

و اما در ناحیه مردم؛ آنچه که بر عهده آنان است بیشتر فرهنگ سازی و درونی نمودن این فرهنگ و نهادینه سازی آن است؛ امری که هم بر دوش دولت و سازمان ها و نهادهای مختلف فرهنگی است و مهم تر از آن بر عهده سازمان های مردم نهاد و حوزه های علمیه و دانشگاه هاست. در این رابطه، اول آنکه، باید تولید ثروت حلال به عنوان یک ارزش در جامعه نهادینه شود و در کنار آن تولید ثروت های کاذب از طریق دلالی به امری مذموم _ در میان آحاد جامعه _ مبدل شود؛ دوم آنکه باید

ص: 18

مصرف کالای داخلی تبدیل به ارزش شود یعنی فرزندان این مرز و بوم به مصرف کالای ایرانی و پوشیدن لباس وطنی افتخار کنند و از سوار شدن بر ماشین ایرانی احساس عزّت کنند. البته این امر با دستور و بخشنامه محقق نمی شود بلکه باید انقلابی فرهنگی در میان مردم و توسط مردم و نخبگان دینی و فرهنگی به وجود آید. این مهم را هم ایرانیان مسلمان و هم ناسیونالیست های افراطی ایرانی باور دارند و باید در جهت عملیاتی سازی آن متحدانه عمل کنند و با اراده ای آهنین و عزمی راسخ و استوار، کشور را آباد و سربلند و خودکفا سازند.

رهبرفرزانه انقلاب در کنار کار وتلاش در حرم رضوی در آغازسال 1392 جهت گیری نظام اقتصادی را هدفمند و براساس تعالیم دینی دانسته و فرمودند:

ایمان به خدای متعال موجب می شود که بشر در زندگی مادی خود بتواند همه آن چیزهایی را که انسان به آن نیازمند است را بدست آورد.

و همین نکته در حقیقت وجه تمایز نظام اقتصادی اسلام و غرب است چنانچه معظم له در ادامه سخنانشان به این مهم اشاره نموده و فرمودند:

راه های سلامت را، راه های آرامش را، راه های امنیت روانی را قرآن به انسان تعلیم می دهد، این راهی است که بشر را به آرامش روانی می رساند، یعنی همان چیزی که امروز دنیا در فقدان آن در التهاب است.پیشرفت مادی هست، پیشرفت فن آوری وعلمی هست، ثروت های

ص: 19

کلان در دست جوامع هست، اما آسایش نیست. این بخاطر کمبود این عنصر اساسی در زندگی انسان است.

بنابراین شایسته است در کنار کار و تلاش، همواره عنصرایمان را زینت بخش آن سازیم تا کار دنیا و آخرتمان را توأمان بسامان نماییم. ان شاءالله.(1)

ص: 20

ص: 21

گردآوری پس اندازهای عمومی بی هدف و سرگردان، شده و بهبود سرمایه (افزایش سرمایه گذاری داخلی) را سبب گردیده و ایجاد اشتغال و تولید فراوان را در مقیاس وسیع و به تبع آن کاهش نرخ بی کاری را _ که ریشه بسیاری از ناهنجاری های اجتماعی و اقتصادی است _ به دنبال خواهد داشت. همچنین کارآفرینی، تجارت خارجی را که از عناصر و شاخص های اصلی توسعه و پیشرفت اقتصادی است ارتقاء داده و موجب کاهش تمرکز اقتصادی، افزایش سوداجتماعی و بهبود کیفیت زندگی می گردد و در کنار آن، مهارت های بی استفاده و سرگردان را به تحرک مؤثر وامی دارد. علاوه بر آن، کارآفرینی با نگاه تولید نوآورانه، موجبات افزایش بهره وری با هدف خدمت رسانی به جامعه اسلامی و به تبع آن کسب سود رضایت بخش، عامل تحرک و تشویق، افزایش رقابت و استفاده کارا و اثربخش از منابع، کاهش بوروکراسی و هم چنین عامل نوآوری و روان کننده تغییرو تحول و مآلاً سبب پویایی اقتصاد خواهد شد.

به هر حال بر همه مردم کشور، مردان، زنان، روستاییان و شهرنشینان به ویژه جوانان خلاق، مبتکر و نوآور فرض است تا در راستای تحقق شعار سال با نگرشی مثبت و روحیه ای جهادی و با بهره گیری از فرصت ها در عرصه های مختلف و با تلاشی مضاعف نسبت به ایجاد و توسعه کسب و کارهای کارآفرینانه اعم از کسب و کارهای علمی و فن آوری، صنعتی و کشاورزی، تولیدی و تجاری، شهری و روستایی اهتمام تا از این رهگذر با پیشرفت و توسعه بیشتر موجبات امنیت شغلی

ص: 22

خود، خدمت اجتماعی، کسب سود رضایت بخش و شکوفایی اقتصاد کشور را فراهم آورند.

دولت و دلسوزان نظام نیز کماکان با عزم و اراده ای مضاعف، نسبت به اصلاح فضای کسب و کار و رفع موانع و چالش های موجود در فرآیند ایجاد و توسعه کسب و کار _ به ویژه بنگاه های اقتصادی زودبازده _ و تسریع در ایجاد زمینه تولید انبوه موارد خلاق و نوآورانه، کوتاه نمودن زمان صدور مجوز تأسیس و پروانه بهره برداری و تسهیلات بانکی، تجدید نظر در قوانین و مقررات بازدارنده احتمالی، حمایت از تولیدات داخلی به منظور افزایش صادرات غیرنفتی و... عنایت داشته باشند تا به فضل الهی و توجه به فرامین رهبر فرزانه، شاهد تحقق شکوفایی اقتصادی و زمینه ای برای دست یابی به تولیدات داخلی و دست یابی به تولیدات داخلی و دست یابی به برنامه های کلان اقتصادی در افق 1404 باشیم.

ص: 23

می باشد، تصدی گری دولت ها و دخالتی است که منجر به سلب اختیار شرکت ها شده و آزادی عمل را از آنها می گیرد و مانع ابتکار و نوآوری این شرکت ها در عرصه تولید می شود.

آنچه اکنون به عنوان حمایت دولتی مطرح می کنیم، حمایت منطقی در جهت پویایی شرکت های مزبور است. در این بین، یکی از مسائلی که متاسفانه مورد بی مهری دولت های ما واقع شده، بنگاه های متوسط و کوچک کشور است. آمارها نشان می دهند که بنگاه های کوچک، در جهت استفاده از کارشناسی های فنی و کسب مهارت های بازار و مشارکت در کسب وکارهای بین المللی، آمادگی بسیاری دارند و می توانند نقش بسزایی در صادرات ایفا کنند. ولی در حال حاضر سهم این بنگاه ها درصد کمی از کل صادرات کشور است و این امر نشانة عدم حمایت صحیح و منطقی دولت از این شرکت ها و موانع و مشکلات عظیمی است که بر سر راه این واحدها قرار دارند. گفتنی است سختگیری های موجود در سیستم بانکی کشور در امر پرداخت تسهیلات به صورت اخذ ضمانت های سنگین و عدم اتخاذ تصمیمات صحیح در برابر شرکت های در آستانه ورشکستگی، از عوامل مؤثر دیگر بر محیط کسب وکار می باشد.

موضوع بهره وری نیروی کار، دانش فنی و تخصص نیروی کار نیز از جمله مواردی هستند که در بهبود وضعیت کسب و کار مؤثر هستند. البته چنانچه وضعیت قوانین و مقررات کار _ که محدودیت هایی را در زمینه ورود و خروج نیروی کار به صنعت به وجود آورده است _ اصلاح

ص: 24

نشود، امکان خروج نیروی کار با دانش کم یا بهره وری پایین و جایگزینی نیروی های قوی تر وجود ندارد. ترویج آموزش در حین کار، برنامه ریزی های آموزشی بلندمدت و فراگیری اصول مدیریتی برای مدیران، می تواند نواقص موجود را تا حدودی برطرف نموده و شرایط را برای بهبود کسب و کار فراهم آورد.

از عوامل موثر دیگر بر شاخص های کسب و کار، می توان به مشکلات کلان اقتصادی کشور چون نرخ تورم و مسائلی که بر توان رقابت محصولات داخلی اثرگذار بوده و منجر به واردات کالاهای مشابه تولید خارج با قیمت های پایین تر شده، اشاره کرد. همچنین، سیاست های اخیر ارزی، تاثیرات مخربی بر فضای کسب و کار شرکت های تولیدی خواهد گذاشت. ثبات سیاست های مذکور، وجود استراتژی های کلان اقتصادی _ که متضمن اشتغال، تثبیت قیمت ها، افزایش بهره وری و بهبود بازار کار باشد و در جهت بهبود زیرساخت های موجود در اقتصاد و ارتقای اقتصادی داخلی کشور گام بردارد _ ، از عوامل مؤثر در زمینه بهبود شاخص کسب و کار می باشند.

بحث مبادلات الکترونیک که نقش و کاربرد فن آوری اطلاعات را در زمینه مسائل اقتصادی و تجاری نشان می دهد و به تجارت الکترونیک (E-Commerce) معروف است و یا تشکیل دولت الکترونیک که منجر به رشد شتابان در زمینه اقتصاد شود، از جمله مسائل مهم دیگری است که می تواند بر بهبود شاخص های کسب و کار از طریق ارتقای فرآیندهای مدیریتی و ساختاری تولید و تجارت موثر باشد. عوامل غیراقتصادی

ص: 25

دیگری نظیر مسایل اجتماعی، سیاسی و مسایل جهانی نیز بر شاخص مزبور تأثیر خواهند گذاشت. عوامل تأثیرگذار جهانی از جمله تحریم های اخیر شورای امنیت سازمان ملل که فضای کسب و کار کشور را نیز مانند سایر بخش های اقتصادی و مدیریتی نشانه گرفته است، سیاست های خارجی کشور که هم به دلیل تدابیر دولت و هم به جهت تلاش های جهانی، در به انزوا کشاندن کشور در صحنه اقتصادی نقش دارند و همچنین، فضای سرمایه گذاری های داخلی و خارجی را ناامن جلوه می دهد، از عواملی هستند که برفضای کسب و کار کشور تأثیر می گذارند.(1)

ص: 26

به عنوان مثال اگریک سرمایه گذار، باور داشته باشد که نرخ بازده فعالیت های تولیدی کمتر از نرخ سود اوراق مشارکت یا نرخ سود بانکی است، قطعاً در فعالیت های تولیدی سرمایه گذاری نخواهد کرد اما اگر انتظار بازدهی بیشتری داشته باشد با قبول حد معینی از ریسک، وارد فعالیت تولیدی خواهد شد.

سرمایه گذاری از موضوعات مهمی است که به معنای عام خود، می تواند سرچشمة همه تحولات اقتصادی و اجتماعی جامعه باشد و در مباحث توسعه گفته می شود سرمایه گذاری مستمر لازمه رشد و توسعه هر اقتصاد پویا است.

طی برنامه های اول تا چهارم توسعه، اقدامات انگیزشی و حمایتی متعددی برای رشد سرمایه گذاری در کشور صورت گرفت از جمله پرداخت تسهیلات با نرخ های ترجیحی، واگذاری نهاده های تولیدی ارزان قیمت، معافیت های مالیاتی و امثال آن؛ اما نتایج این اقدامات در عمل با انتظارات، فاصله زیادی داشت. علت این موضوع وجود موانع متعدد بر سر راه تولید و سرمایه گذاری است و اگر بدون رفع این موانع و صرفاً با اتکا به اقدامات حمایتی، درصدد تحرک بخشی به تولید و سرمایه گذاری باشیم نتیجه ایجاد یک فضای گلخانه ای و ناپایدار در امر تولید و سرمایه گذاری خواهد شد که در بهترین شرایط نتایج ناچیزی به همراه دارد. طبق سند چشم انداز بیست ساله کشور، ما باید در سال پایانی سند چشم انداز (1404) از لحاظ اقتصادی به قدرت اول منطقه تبدیل شویم.

ص: 27

طبق مطالعات؛ پیش بینی برخی شاخص های مهم اقتصادی بر اساس سناریوی مبتنی بر سند چشم انداز برای سال 1394 _ یعنی د ه ساله اول سند چشم انداز _ به قرار زیر است:

نرخ بی کاری (درصد) 5/17 به 0/7

صادرات صنعتی(میلیارد دلار) 3/5 به 6/23

تراز تجاری(میلیارد دلار) 8/19- صفر

سرمایه گذاری مستقیم خارجی (میلیارد دلار) 1/1 به 3/6

نرخ تورم سالانه (درصد) 22 به 5

رشد تولید ناخالص داخلی(درصد) 9/3 به 6/8

واقعیت ها نشان می دهند که آن طور که شایسته است در مسیر سند چشم انداز حرکت نمی کنیم و یکی از علل اصلی آن هم وجود موانع متعدد بر سر راه تولید و سرمایه گذاری است که موضوع بحث ما است.

طبیعی است برای رشد و اعتلای هر پدیده ای ابتدا باید بستر مناسب و پیش نیازهای آن فراهم شود. در مورد سرمایه گذاری هم همین طور است.(1)

ما اگر بخواهیم سرمایه گذاری کافی برای رشد و توسعه کشور صورت بگیرد، باید فضای مناسب برای آن ایجاد کنیم. فضای سرمایه گذاری در ایران دارای ماهیتی چند وجهی و پیچیده شامل مجموعه ای از عوامل اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی است.

ص: 28

اگر بخواهیم عوامل مؤثر بر فضای سرمایه گذاری در ایران را در چارچوب های علمی و کارشناسی طبقه بندی کنیم یک دسته بندی شش گانه ای شامل عوامل زیر است:

محیط کسب و کار؛

نگرش علمی؛

تجهیز منابع مالی لازم برای بخش خصوصی؛

زیربناهای فیزیکی؛

نهادهای سیاست گزار و اجرایی؛

قابلیت های تکنولوژیک.

این شش عامل، مهم ترین عواملی هستند که فضای سرمایه گذاری کشور متأثر از آنها است. بررسی اجمالی برخی از آنها می تواند، سودمند باشد.

ص: 29

همچنین یکی از مهم ترین موانع قانونی برای توسعه بخش خصوصی، اصل 44 قانون اساسی بود که در صدر اصل مذکور، عمده صنایع اصلی کشور در حیطه مدیریت دولتی قرار می گرفت اما در ذیل همان اصل موضوع به نوعی قابل تفسیر بود به نحوی که چنانچه مصلحت توسعه کشور ایجاب نماید برخی فعالیت ها قابل واگذاری به بخش غیردولتی باشد.

بر این اساس رهبر معظم انقلاب ابلاغیه اجرای سیاست های کلی اصل 44 را در 5 بند و در دو مرحله صادر کردند که تحولی عظیم، از نقطه نظر قانونی بود. به تبع آن قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم و اجرای سیاست های کلی اصل 44 _ که قانون نسبتاً جامعی است _ به تصویب رسید.

ناگفته نماند که در آذرماه سال 87 قانون رفع برخی موانع تولید و سرمایه گذاری تصویب شد که موارد مثبتی را در حمایت از بخش خصوصی لحاظ نموده است، محورهای اصلی این قانون شامل جنبه های زیست محیطی مرتبط با تولید، مشوق های صادراتی، تعیین اختلاف نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی تا سقف 3%، اصلاح قوانین استاندارد، در نظر گرفتن ترجیحاتی در مورد انرژی مصرفی فعالیت های تولیدی (برق و گاز) و اصلاح قانون کار (از جمله اینکه کارفرما می تواند به دلیل کاهش تولید و تغییر ساختار تولید کارگر را اخراج کند).

یکی دیگر از قوانینی که با محیط کسب و کار ارتباط تنگاتنگ دارد، قانون تجارت است. قانون تجارت ما قانونی قدیمی است و عمدتاً از

ص: 30

قانون تجارت فرانسه اقتباس شده است که نسخه اول آن در سال 1807 میلادی یعنی حدود 200 سال قبل اجرا شد و با اصلاحاتی به ایران آمد و در سال 1311 به اجرا گذاشته شد.

از آن زمان تا سال 1349 قانون تجارت تغییر نکرد و در این سال اصلاحاتی در بخش شرکت های آن ایجاد و بعد از آن تاکنون تغییری نکرده است. این قانون توان همگامی با شرایط فعلی اقتصاد را ندارد و در موارد زیادی از جمله سرمایه گذاری خارجی، تجارت الکترونیک، تجارت دریایی، سرقفلی، بورس، بانک داری، بیمه و مالکیت های صنعتی دچار نقصان است.

در کشورهایی که دارای فضای پیشرفته کسب وکار هستند، قانون تجارت دائماً به اقتضای ضروریات بازنگری می شود حتی در کشور همسایه ما پاکستان که از نظر محیط کسب و کار بسیار عقب تر از ماست؛ هر 3 سال قانون تجارت بازنگری می شود.

قانون تجارت بستر مناسب برای رشد شرکت ها را فراهم می کند و شرکت ها نیز نقش مهمی در توسعه تولید و سرمایه گذاری دارند. متأسفانه در کشور ما به شرکت، با دید توسعه نگاه نمی شود در حالی که شرکت توسعه یافته، می تواند کشور را توسعه دهد.

بنابراین لازم است پیش نویس قانون تجارت جدید هر چه سریع تر مورد بررسی و تصویب قرار گیرد.

به طور کل، همان طور که اشاره شد، توفیقات نسبتاً خوبی در تهیه و تصویب قوانین مرجع حاصل شده است و نواقص آنها هم در بستر زمان

ص: 31

و اجرا قابل شناسایی و رفع است اما در اجرای قوانین و آیین نامه های اجرایی مشکل داریم.

گفتنی است که یکی دیگر از عوامل موثر در فضای کسب و کار، شرایط اجتماعی و سیاسی است. در گفتمان روشنفکری ما از زمان های قبل یک بدبینی نسبت به سرمایه گذار و تجمع سرمایه، وجود داشت که ریشه در شرایط قبل از انقلاب دارد و عمدتاً به دلیل نفوذ خارجیان در کشور، سیاستمداران و سرمایه داران تحت نفوذ خارجیان منافع آنها را به منافع ملی ترجیح می دادند. این ذهنیت هنوز در بخش هایی از مردم و روشنفکران ما وجود دارد در حالی که شرایط تغییر کرده است و بهتر است پارادایم و جهت گیری فکری به این سمت تغییر کند.

از سوی دیگر، نکته مهمی که باعث نگرانی عده ای در قبال رشد بخش خصوصی می شود، ضعف نظام نظارت و کنترل بخش خصوصی است. به عنوان مثال پدیده ای بنام شهرام جزایری در بخش خصوصی ایران، رشد می کند و به مرحلة بحران می رسد _ در حالی که دستگاه نظارت او را نمی بیند یا اگر می بیند نمی تواند کنترل کند _ البته ممکن است این اشکال به بخش دولتی هم وارد باشد اما در بخش دولتی، چنانچه مدیری اجحاف کند دستگاه های مختلفی از جمله مجلس، مطبوعات و... به نوعی نظارت دارند و صرف نظر این موضوع حکم مدیریتی مدیران دولتی دارای محدودیت زمانی است اما در بخش خصوصی مالکیت خصوصی است و تغییر افراد مانند بخش دولتی امکان پذیر نیست.

ص: 32

اگر سرمایه داران راه اجحاف کردن و فرار از قانون را بدانند و برای خود حاشیه امنیت ایجاد کنند، در این صورت عده ای مدیریت دولتی را به مدیریت بخش خصوصی ترجیح می دهند، در کشورهای سرمایه داری، قوانین بسیار جامع و دقیق برای رعایت حقوق همه بازیگران بازار، در نظر گرفته می شود در حالی که ما فاقد قوانین جامع از این دست هستیم.

یکی دیگر از موضوعات و موانع مهمی که مرتبط با قوانین و نظام نظارت و کنترل است، موضوع قاچاق کالاست. قاچاق کالا، پدیدة مخربی است که لطمة شدیدی بر اقتصاد کشور وارد می کند.

یکی از عواقب قاچاق کالا، کاهش تولیدات داخلی و افزایش بی کاری است. در صورت رواج قاچاق، بخشی از سرمایه های ملی به سمت فعالیت های قاچاق گسیل می شوند و هزاران فرصت شغلی از بین می رود.

برخی کارشناسان معتقدند عدم برخورد جدی با قاچاق کالا، به دلیل عدم درک آثار مخرب آن است والّا در برخی موارد مانند قاچاق اسلحه، کنترل به خوبی انجام می شود.

غیر از موضوع قاچاق، واردات بی رویه کالا و خدمات هم به تولید داخلی آسیب جدی می رساند. طبق مطالعات کارشناسی، بین حجم واردات کالا و خدمات و توسعه تولید داخلی، رابطه معناداری وجود دارد.

ابزار تعرفه، ابزار کارآمد و خوبی است که برای ایجاد شرایط رشد و اعتلای تولیدات داخلی به کار گرفته می شود. تعرفه مناسب برای آن

ص: 33

دسته از کالاهای وارداتی که ارزان تر از قیمت های جاری جهانی هستند، آنها را در رقابت سالم با کالاهای داخلی قرار می دهد و از کم تحرکی تولید داخلی جلوگیری می کند.

ص: 34

تحقیق حاصل نمی گردد. رابطه سرمایه گذاری در امر تحقیقات و تولید علم و رابطه تولید علم با توان اقتصادی و سیاسی کشور ها یک رابطه مستقیم دارد. به کارگیری دانش و مدیریت در هر جامعه ای زیر بنای نوآوری و خلاقیت هاست. بنابراین لازمة رشد اقتصادی در دنیای امروز، توسعه مراکز تولید دانش، فن آوری و مهارت های فنی است که مهم ترین آنها دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی هستند.(1)

دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی، به عنوان رکن اساسی در توسعه همه جانبه کشور باید از هر نظر مورد حمایت قرار گیرند و محققان و اساتید باید از جایگاه ویژه ای برخوردار باشند تا با آسایش خیال، قادر باشند نیروهای جوان و طالب علم کشور را اهل فکر و نظر، نوآور و خلاق پرورش دهند. در دنیای امروز بزرگ ترین سرمایه های یک بنگاه اقتصادی نیروهای اهل فکر، یادگیرنده و خلاق آنها هستند و این نیروها کسی جز کارآفرینان نیستند.(2)

ص: 35

می شود لذا می توان گفت: کارآفرین ارتباط دهنده دانش و علوم با صنعت و بازار است.

در قرن شانزدهم میلادی کارآفرینی برای اولین بار مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفت و تاکنون به نحوی کارآفرینی را در نظریه های اقتصادی خود تشریح نموده اند.(1)

نظر به اهمیت موضوع و نقش کارآفرینی در اقتصاد ملی و جهانی، تولید ثروت و ایجاد اشتغال به تدریج، نه تنها اقتصاددانان بلکه صاحب نظران سایر رشته ها از جمله: روان شناسان، جامعه شناسان و حتی تاریخ دانان، از زوایای مختلف، موضوع را بررسی و به ارائه تعاریفی از کارآفرینی پرداختند. اما با تمام تفاوت ها در تعاریف تقریباً همگی بر نوآور بودن، تصمیم گیر بودن، متعهد بودن و مخاطره پذیر بودن کارآفرین اتفاق نظر دارند.

کارآفرین، نوآور و خلاق، مخاطره پذیر و مسئولیت پذیر است. او هدف گرا، واقع گرا و رشدگراست. کارآفرین دارای عزم و اراده، اعتماد به نفس و استقلال طلب است. قدرت تخیل، دوراندیشی، خودجوشی، بصیرت، تفکر مثبت، توانمندی در ایجاد ارتباط، از دیگر ویژگی های کارآفرینان است. کارآفرین به چالش ها پاسخ مثبت می دهد، با مشکلات و موانع برخوردی مثبت دارد و از دانش به خوبی بهره می گیرد. او تلاش می کند تا دانش تولید شده در مراکز تحقیقاتی را به دانش تولید محصول

ص: 36

تبدیل نماید و محصولی قابل رقابت به بازار ارائه دهد. در یک نگاه کلی می توان کارآفرینی را به دو گروه اساسی تقسیم نمود:

ص: 37

متوسط در قالب مراکز رشد، پارک های صنعتی و فن آوری فراهم سازند و آنها را تا مدت زمانی که بتوانند به صورت یک شرکت مستقل وارد بازار شوند، حمایت کنند.

در کشورهای جنوب شرقی آسیا %95 کل بنگاه های اقتصادی و صنعتی کشورها را «SME»ها تشکیل داده و به عنوان رکن اساسی در اقتصاد و اشتغال کشورها تأثیر گذارند، اما در کشور ما مراکز حمایت از کارآفرینان بسیار محدود و کارآفرین با تمام مشکلات، ضمن تلاش جهت تبدیل ایده به محصول، باید تمام خطر سرمایه گذاری را خود عهده دار باشد.

مراکز حمایت از کارآفرینان به دلیل نداشتن پشتوانه مالی و عدم حمایت جدی از طرف نهادهای ذیربط قادر نیستند پاسخگوی نیازهای مالی کارآفرینان باشند.

ص: 38

اقتصاد مراجعه شود، مجموعاً از دریچه کارفرما با آن برخورد می کنند، منتها مثل سایر مفاهیم، کارآفرینی هم یک سیر تکاملی داشته است.

این واژه دستخوش تعاریف جدید شده و در واقع در ایران آنچه که ترجمه شده، به معنای همان کسی است که زیر بار تعهد می رود. اما یکی از تعریف های جامع در مورد کارآفرینی را متفکری اقتصاددان بنام «شومپیتر» ارائه کرد.

«شومپیتر» می گوید کارآفرین کسی است که نوآوری خاص داشته باشد. این نوآوری می تواند نوآوری در تولید، نوآوری در ارایه خدمات، نوآوری در فرایند، نوآوری در رضایت مشتری و... باشد.

جمله معروف وی بیان کننده همین مطلب است: موتور توسعه اقتصادی کارآفرینی است. وی نقش ها و فعالیت های زیر را جلوه هایی از کارآفرینی می داند:

1. اجرای روشی جدید در فرایند تولید؛

2. گشایش بازار تازه؛

3. یافتن منابع جدید؛

4. ایجاد هرگونه تشکیلات جدید در صنعت.

کارآفرین باید صاحبان سرمایه را در خصوص مطلوبیت نوآوری خویش متقاعد سازد. از دیدگاه شومپیتر، کارآفرینی در واقع انجام کارهای غیر معمولی و غیر جاری می باشد و پدیده ای است که در مفهومی وسیع تر رهبری می گنجد.

ص: 39

کارآفرینی خلق و ساخت چیزی ارزشمند از هیچ است و نیز فرایند ایجاد و دست یابی به فرصت ها و دنبال نمودن آنها، بدون توجه به منابعی است که در حال حاضر در دست داریم.

این مفهوم را شومپیتر پنجاه سال قبل، مطرح کرد اما به فراموشی سپرده شد تا اینکه مجدداً طی سه دهه اخیر در امریکا مطرح شد، مخصوصاً در دهه 1980 و 1990 که دهه کارآفرینی، به دهه طلایی کارآفرینی بوده است.

کارآفرینان در واقع به تغییر، به عنوان مقوله تعیین کننده می نگرند. آنها ارزش ها را تغییر می دهند و ماهیت آنها را دچار تحول می نمایند. آنها برای تحقق این ایده، قدرت ریسک پذیری خود را بکار می گیرند. به درستی تصمیم گیری می کنند و از این رو هر کسی به درستی اتخاذ تصمیم نماید، به نوعی کارآفرین تلقی می گردد.

تا به حال ویژگی های زیادی در خصوص کارآفرینان بیان شده است. همه کارآفرینان درصفات فردی یکسان نیستند اما ویژگی های عمومی در آنها وجود دارد که عبارتند از: خلاقیت و نوآوری، هدف گرایی، خطر پذیری، فرصت گرایی و فرصت شناسی، آینده نگری و دور اندیشی، انعطاف پذیری، اهل کار وعمل، اعتماد به نفس و خودباوری و واقع بینی.

ص: 40

2. باعث افزایش سود و سرمایة سرمایه گذاران می شود؛

3. موجب دگرگونی ارزش ها و تحول ماهیت آنها می شود و ارزش های تازه ای به وجود می آورد؛

4. موجب پر شدن خلأها و شکاف های بازار کار می شود. یعنی با توجه به دگرگونی شرایط بازار کار و فراهم شدن فرصت های تازه، تصمیم های تازه ای گرفته می شود؛

5. موجب گذر از رکود اقتصادی، جبران عقب ماندگی های اقتصادی و آسان شدن روند رشد و توسعه کشور می شود.

6. عوامل و شرایط لازم را برای تولید کالاها، محصولات و بازاریابی آنها فراهم می سازد؛

7. کارآفرینی به هنگام بحران و ناتوانی بخش خصوصی در ایجاد اشتغال، می تواند باعث جلوگیری از پس روی اقتصاد شود؛

8. باعث تأمین رفاه اجتماعی می شود؛

9. موجب رقابت صنایع به ویژه صنایع مشابه داخلی با یکدیگر و سرانجام موجب بهبود و بالا رفتن کیفیت کالاها می شود؛

10. باعث تقویت و تکامل صنایع داخلی می شود و بدین ترتیب، زمینه رقابت صنایع داخلی و خارجی فراهم می آید و سرانجام به افزایش صادرات و دریافت ارز برای کشور می انجامد؛

11. کارآفرینی، موجب به وجود آمدن محصولات، خدمات، روش ها، سیاست ها، و ارایه راهکارهای نو برای حل مشکلات جامعه می شود.

ص: 41

بنابراین ضرورت توجه به کار آفرینان بر کسی پوشیده نیست. در این میان، یکی از مباحثی که حائز اهمیت است. کاهش تعداد کار آفرین ها و کارفرمایان در اقتصاد ایران است. بر اساس آخرین آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی از تراز اقتصادی خانوارهای ایرانی در سال 88 نرخ نزولی سهم کارفرمایان در اشتغال خانوارها از سال 85 آغاز شده بود در سال 88 نیز ادامه پیدا کرده است البته خوشبختانه این در مقایسه با سال 89 یک دهم درصد افزایش نشان می دهد و این نشان از ثبات یک ساله تعداد کارفرمایان در کشور است که در واقع بخش اصلی جمعیت کارآفرین را تشکیل می دهند و یکی از منابع اصلی تأمین اشتغال در کشور محسوب می شوند.

بر اساس آمارهای بانک مرکزی در جدول «درصد توزیع افراد شاغل خانوارها بر حسب وضعیت شغلی» نسبت تعداد افرادی که کارفرما هستند از 7/7 درصد در سال 85 به 8/6 درصد در سال 87 کاهش پیدا کرده و این نرخ در پایان سال 88 به 9/6 درصد رسیده است.

بنابراین اگر دولت تلاش دارد برای ایجاد اشتغال در کشور برنامه ریزی کند باید فضای کسب و کار را به سمتی سوق دهد که یا تعداد کارفرمایان افزایش پیدا کند یا توان این افراد برای توسعه فعالیت های اشتغال زا در کشور افزایش پیدا کند.(1)

به نظر می رسد که برای بهبود فضای کسب و کار باید تضمینات اساسی گرفته شود و دولت و ارگان ها دخالت در عرصه بازار را کم

ص: 42

نموده و اجازه دهند اتحادیه های اصناف کارکرد مستقل خود را دنبال نموده و با وضع قوانین لازم در جهت شکوفایی اقتصادی و بهبود خدمات رسانی درست به مردم پیشقدم باشند.(1)

ص: 43

2. نقش کارآفرین در توسعه صنعتی، اقتصادی و ایجاد اشتغال در جامعه باید به صورت یک باور همگانی درآید و این اعتقاد به وجود آید که در دنیای امروز و در «اقتصاد دانش محور» رشد و توسعه از طریق نوآوری و خلاقیت امکان پذیر است.

3. انجام تحقیقات بنیادی به عنوان پایه و اساس تولید علم و تحقیقات کاربردی به عنوان به کارگیری مبانی علمی در توسعه فن آوری، مورد حمایت و نتایج حاصله به طور پیوسته ارزیابی و دستاوردهای آن به زبان ساده در سطح جامعه ترویج شود تا در ذهن جوانان شکوفه های نوآوری و خلاقیت شکل گیرد.

4. بخش های تحقیق و توسعه (RD) شرکت ها باید حمایت شوند و به نقش کارآفرینان در تولید محصولی جدید و فرآیندهای نو در تولید بها داده شود. میدان رشد برای افراد خلاق و کارآفرین باز باشد، تا هم افزایی لازم در مراکز تحقیق و توسعه به وجود آید و انگیزه کار مضاعف ایجاد گردد.

5. سازمان های توسعه ای باید با حمایت مالی و هم کاری دانشگاه ها نسبت به ایجاد مراکز توسعه کسب و کار کوچک (SBDC) تلاش جدی نموده تا هسته های کارآفرینی در این مراکز شکل گیرند.

6. مراکز مالی حمایت کننده از کارآفرینان در سراسر کشور فراگیر گردد. دولت و مؤسسات مسئول توسعه فن آوری با مکانیزمی (ساز و کاری) مناسب این مراکز را پشتیبانی و بخشی از خطر سرمایه گذاری را قبول نمایند.

ص: 44

7. قوانین و مقررات مالی و مالیاتی به گونه ای تدوین شود که انگیزه لازم جهت فعالیت های کارآفرینی به وجود آید. خرید تولیدات شرکت های کارآفرین و سایر محصولات داخلی باید با برنامه ریزی مناسب مورد حمایت دولت قرار گیرد، به گونه ای که ضمن ایجاد انگیزه برای تولیدات داخلی، به رقابت پذیر بودن محصولات نیز توجه شود.

8. افراد کارآفرین مورد حمایت و احترام باشند و کسب درآمد و ثروت از طریق کارآفرینی یک ارزش محسوب گردد.

9. شهرک های علمی تحقیقاتی و صنعتی که قادرند خدمات لازم را به کارآفرینان و صاحبان ایده ارایه دهند باید در مکان های مناسب کشور ساخته شوند. این شهرک ها با حمایت هایی که از کارآفرینان به عمل می آورند ضمن هدایت آنها هزینه ایجاد «SME»ها را برای کارآفرین کاهش می دهند. البته باید در ساخت این گونه فضاها از تجربیات سایر کشورها و تجربیات موجود در کشور بهره گرفت.(1)

ص: 45

از هنگام تولد تا زمان تکوین شخصیت اوست. وقتی پدر و مادر همچون الگویی تلاشگر و موثر در عرصه کار و تولید در جامعه ظاهر شوند کارکردهای مثبت ناشی از فعالیت آنها، فرزند را به سمت و سویی ترغیب می نماید تا ذهن خود را به صورتی منسجم و ثمربخش به ادامه شغل والدین و یا حرفه ای جدیدتر سوق دهد. برای چنین فردی دست یابی به منابع اقتصادی ناشی از کار و تسخیر فضاهای جدید، ارزش تلقی می شود. چنین طرز تلقی از دنیای پیرامون، ذهن فرد را نسبت به خلق ایده ای نو و استقلال اقتصادی و کسب موفقیت دگرگون می سازد. در این مرحله نوجوان یا جوان ایده کاری خود را با خانواده در میان می گذارد و چه بسا که بتواند از تجربیات و رهنمود های والدین و احتمالاً حمایت مالی و اجتماعی آنها بهره مند شود. اینجاست که معیارها و ارزش های خانواده برای فرزند ملاک عمل و چراغ راه او در مسیر کار و تلاش واقع می شود. وظیفه والدین در چنین شرایطی تشریح ابعاد گسترده فعالیت اقتصادی به عنوان ارزش بنیادی برای فرزند و هدایت او در مسیر مطلوب، آغازی توأم با موفقیت را در راه اندازی کسب و کار به همراه خواهد داشت.

میزان تحصیلات، نوع شغل والدین، ساخت خانواده، روابط خانوادگی (خصوصاً رابطه والدین با فرزندان)، درآمد خانواده و میزان برخورداری از امکانات رفاهی در شکل گیری فرهنگ کار در خانواده می تواند تأثیر داشته باشد. انسان های متفاوت توانمندی های متفاوتی دارند که اگر از همان دوران نوجوانی در مسیر مشخص هدایت شوند،

ص: 46

می توانند با خلق ایده های جدید خود، تغییر در روند تولید و بالطبع تغییر در فرایند تکنولوژی را آسان کنند.

ص: 47

آنگاه، فرد با آگاهی از ارزش کار و تلاش آماده است تا بخش بزرگی از خواسته ها، آرمان ها و ارزش های موردنظر خانواده خود را به محک تجربه بگذارد.

ص: 48

در درون خانواده، معطوف به اهداف توسعه در سطح جامعه یعنی کار مفید و بهره وری بالا خواهد کرد.

تغییر نگرش ها و رفتارهای کلیشه ای در مورد ایفای نقش های خانوادگی و اجتماعی و تشویق فرزندان به رفتارهای مثبت اقتصادی و اجتماعی، آنان را افرادی کارآمد و هدفمند می پروراند. زیرا پیروی از کلیشه های سنتی و تکراری در عرصه کار و فعالیت، هم به خانواده و هم به جامعه صدمات جبران ناپذیری وارد می سازد.

به همین دلیل؛ گذر از این مرحله، تاثیرپذیری فرد از تغییرات جدید و پذیرش مسئولیت خطیر اجتماعی به منظور ایجاد کسب و کار جدید و دسترسی به موقعیت های بهتر و جدیدتر، از فرد یک انسان مستقل و توانمند می سازد که در عرصه های گوناگون زندگی _ ضمن پذیرش نقش های متفاوت _ می تواند مفید واقع شود.

ص: 49

تقویت روحیه کارآفرینی در فرزندان به منظور راه اندازی و مدیریت کسب و کار اقتصادی توسط آنان، نتایج ذیل متوجه جامعه خواهد شد:

الف: ایجاد و توسعه اشتغال در بخش های اقتصادی کشور و به تبع آن استقلال اقتصادی خانواده ها؛

ب: دگرگونی در روند تولید با استفاده از تکنولوژی پیشرفته و به دنبال آن تغییر در فرهنگ مصرف؛

ج: تنوع شغلی و ایجاد رقابت گسترده در بازارهای اقتصادی؛

د: بسط و توسعه صادرات با اتکا به منابع موجود در کشور؛

ه: کاهش نرخ بی کاری و تورم و به دنبال آن کاهش آسیب های اجتماعی در جامعه.

در مجموع باید گفت، کارآفرینی، کانون و مرکز ثقل کار و تلاش و پیشرفت در عصر مدرنیته تلقی می شود. ما بدون توجه کافی به مقوله «توسعه فرهنگ کارآفرینی» نمی توانیم به شاخص های رشد و توسعه که از طریق تغییر در روند تولید، بهره وری و توان افزایی فنی و صنعتی در عرصه اقتصادی حاصل می شود، دست یابیم.

در گذر از مرحله سنتی به صنعتی باید به توانمندی ها و قابلیت های فردی کارآفرینان در بهره گیری از منابع طبیعی و به کارگیری تکنولوژی مدرن اهتمام ویژه ای قائل شویم. زیرا، آنها با بکارگیری روش های جدید در بازار، خود را برای استفاده بهینه از ابزار و دست یابی به کیفیت مطلوب کالا و خدمات آماده می سازند.

ص: 50

کارآفرینی، فرآیندی اکتسابی است و خانواده در شکل گیری این فرآیند نقش اساسی را ایفا می کند. زیرا، خانواده می تواند عنصر پویایی و تحرک را به ژرفای وجود افراد تحت نفوذ و وابسته به خود، تزریق کند به شکلی که «فرد» و «جامعه» در محیطی هماهنگ به تعامل بپردازند و قالب های اجتماعی نوآورانه شکل گیرد.

نقش و اهمیت خانواده به عنوان کانون اندیشة نوگرایی، در ایجاد روحیه خلاقیت و نوآوری در افراد، گسترش روحیه کارآفرینی و توسعه کسب و کار جدید در جامعه، انکارناپذیر است، به طوری که در زمینه فعالیت اقتصادی، خانواده می تواند اندیشه افراد تحت نفوذ خود را به سمت و سویی سوق دهد که آنها را از مشکلات پیش رو از جمله؛ بیکاری، فقر، اعتیاد، فساد و... برهاند و آنها را در مسیرهای شغلی که مولد سرمایه و فرصت های جدید است، هدایت کند.

خانواده علاوه بر نقش تولید نسل و پرورش ابعاد عاطفی و اخلاقی فرزندان، به عنوان کانونی برای رشد و پرورش اندیشه خودباوری، اعتماد به نفس و خودشکوفایی در فرزندان، نقش بسیار مؤثری در راه اندازی کسب و کار اقتصادی و توسعه فعالیت های شغلی در جامعه خواهد داشت.(1)

ص: 51

زمانی نه چندان دور، کشور پهناور ایران نه تنها در مسیر جاده ابریشم بلکه در طول سواحل طولانی خود، یکی از بزرگ ترین مراکز تجاری جهان برای تبادل انواع کالاهای آن روزگار به شمار می رفت و علاوه بر آن به عنوان یکی از کشورهای برتر در عرصه تولید، نقش عمده ای را در تجارت جهانی برعهده داشت و به صورت خودکفا، بسیاری از محصولات کشاورزی و صنعتی عهد خود را نیز تأمین می کرد.

علاوه بر محصولاتی مانند نفت خام، خاویار، زعفران و فرش ایران که همچنان شهرت جهانی خود را حفظ کرده اند، کالاهای دیگری مانند خرما، چای و حتی ابریشم ایران از جایگاه نسبتاً خوبی در مبادلات تجاری داخل و خارج از کشور برخوردار بودند، صنایع دستی ایران با تنوع و کمیت و کیفیت برتر در زمینه های مختلف، عرصة رقابت را در اختیار خود داشتند. حتی کشورهایی مانند چین و ژاپن با وجود تمام قدمت تاریخی خود، نتوانستند جایگاه صنایع دستی ایران را در معرض تهدید قرار دهند.

اما دیری نپایید که تحت تأثیر نفوذ بیگانگان و القاء عجز و ناتوانی در وجود مردم این سرزمین، نه تنها زمینه اضمحلال تولیدات ایرانی فراهم شد، بلکه به تدریج خودباوری تبدیل به یأس و ناامیدی و تمام ظرفیت ها و فرصت ها برای همگام شدن با روند رو به رشد قافله تولید نیز بکلی نابود شد.

اینک ایرانِ تولیدکننده، با اعمال سیاست های مزوّرانه دشمنان این سرزمین و اعمال روش های نادرست و کوته بینانه حکام نالایق قبل از

ص: 52

انقلاب، به کشوری مصرف کننده و مصرف گرا و بازاری برای عرضه کالاهای خارجی تبدیل شده که از ساده ترین تا پیچیده ترین محصولاتی _ که همواره در ردیف قدیمی ترین محصولات خارجی قرار داشتند به طور کامل در سیطره کمپانی های مختلف شرقی و غربی قرار گرفته است.

پس از ظهور انقلاب اسلامی که به حق، معجزة قرن نام گرفت، تحت رهبری های خردمندانه حضرت امام رحمه الله و مقام معظم رهبری که پیوسته تأکید بر موضوع خودکفایی در عرصه های مختلف صورت گرفت، به تدریج شرایط برای احیاء مجدد موقعیت از دست رفته فراهم و بار دیگر پرچم عزت و اقتدار کشور در مسیر توسعه و تعالی، در ابعاد مختلف مادی و معنوی به اهتزاز درآمد.

این تحول در حدی بوده که هم اکنون بخش قابل توجهی از دستاوردهای علمی دانشمندان و متخصصین ایرانی در عرصه های مختلف به محصولات صنعتی تبدیل و افزایش میزان تولیدات و صادرات در بخش های گوناگون را به همراه داشته و این همه بیانگر آن است که به تعبیر حضرت امام رحمه الله ما می توانیم و خواستن توانستن است.

با این وجود علی رغم تمام پیشرفت های کسب شده در این زمینه، ما هنوز نمی توانیم، بگوییم که اکنون در عرصة تولید به تمام آرمان ها و اهداف مورد نظر دست یافته ایم، چرا که برای ما همچنان تا رسیدن به وضع مطلوب، راه زیادی باقیمانده است، زیرا دستیابی به مرحله ای از دانش که بتوانیم در مواجهه با تحریم ها و در رقابت با بازارهای

ص: 53

بین المللی، نه همه محصولات (که امکان پذیر و منطقی نیست) بلکه در حد رفع وابستگی در تأمین نیازهای اساسی، بخش عمدة آنها را خود تولید کنیم، فاصله داریم. کافی است به طور گذرا به وسایل و امکانات متنوع و مدرن محیط کار یا محل زندگی خودمان نگاهی بیندازیم و سهم دانشمندان و نخبگان ایرانی از اختراع، ابداع و یا حتی تولید داخلی این امکانات را مورد بررسی قرار دهیم. هنوز بخش زیادی از نیازهای اساسی ما وارداتی است و بخش قابل توجهی از حاصل فعالیت های تولیدی ما به شکل مواد اولیه خام و بدون فرآوری و در نظر گرفتن ارزش افزوده آن، صادر می شود.

علی رغم اینکه سال ها، تولیدکننده نفت بوده ایم، اما همچنان خام فروشی نفت، دغدغه اصلی مسئولین به شمار می رود. هنوز نتوانسته ایم حداقل در این زمینه به طور کامل نیازهای داخلی کشور را تأمین نماییم.

در سایر بخش ها، به رغم پیشرفت های شگرف و ارتقاء قابل ملاحظه جایگاه علمی کشور و با وجود این که در حد قابل توجهی به دانش بومی و تکنولوژی های روز دنیا دست یافته ایم، اما اولاً هنوز به حدی از خودباوری و بلوغ علمی نرسیده ایم که همه دستاوردهای علمی را به محصول تبدیل نموده و به یک تولیدکننده واقعی دانش و صادرکننده متکی به فن آوری بومی تبدیل شویم و ثانیاً همچنان در بخش های زیادی از فعالیت های عمرانی، صنعتی و خدماتی، بیش از حد متعارف نیازمند واردات و استفاده از دانش، تجهیزات و ماشین آلات خارجی هستیم.

ص: 54

گفته می شود ژاپنی ها در گذر از مرحله عقب ماندگی و ورود به مرحله توسعه یافتگی، در یک اقدام فراگیر و ملی و با عزم و اراده ای جدی، به عنوان یک شعار راهبردی اعلام کردند که دیگر هیچ کالای غیرضروری را وارد نخواهند کرد، مگر اینکه خود آن را تولید نمایند. این در شرایطی است که در این کشور، منابع طبیعی به عنوان یکی از سه عامل اصلی تولید ثروت، فقط 2% از منابع را به خود اختصاص داده است، اما این مشکل مانع کار نشد و آنها توانستند با تقویت دوعامل دیگر یعنی امکانات فیزیکی با 18% سهم و به ویژه منابع انسانی (علم و دانش نیروهای متخصص و ماهر) با 80% سهم، نه تنها شکاف موجود را برطرف کنند بلکه با اتکاء به تولید علم و فن آوری عمدتاً بومی، ژاپن را به یکی از بزرگ ترین صادرکنندگان و صاحبان سرمایه در دنیا تبدیل نمایند.

چینی ها نیز با برخورداری از کمترین منابع طبیعی در اقدامی مشابه اعلام کردند هر کالایی را فقط یک بار وارد می کنند و در مراحل بعد، خود آن کالا را تولید می کنند. در حال حاضر نیز با وارد کردن مواد اولیه ارزان قیمت و تبدیل آن به محصولات جدید و صدور آن به اقصی نقاط دنیا، بیشترین ارزش افزوده را عاید خود می سازند. به این مقدار هم بسنده نکرده و با سرمایه گذاری در دیگر کشورها، به آن سطح از رشد دست یافته اند که هم اکنون تنها در کشورهای آفریقایی بالغ بر 700پروژه عمرانی و صنعتی در بخش ها و موضوعات مختلف را در دست اجرا دارند. این موضوعی است که در مورد سایر کشورهای پیشرفته مانند:

ص: 55

آلمان با سهم 4درصدی از منابع طبیعی (نسبت به سایر عوامل تولید ثروت در یک کشور) مصداق دارد.

اگرچه شرایط کسب و کار و ارزش های اجتماعی در کشور ما تابع شرایط خاص خود بوده و با سایر کشورها تفاوت دارد، اما نباید فراموش کنیم که از دیرباز در سایه برخی سیاست گذاری ها و اقدامات غیراصولی دستگاه های ذیربط، به جای آن که موانع موجود را شناسایی و مرتفع و برای کاهش نرخ رشد بی کاری، هزینه های سرمایه گذاری در تولید و حتی پرداخت یارانه به این موضوع را پذیرا باشیم، نه تنها کالاهای غیرتولیدی را وارد می کنیم، بلکه بدون ایجاد محدودیت های منطقی و متعادل، به قدری ساز و کار ورود محصولات خارجی را تسهیل می نماییم که بخش قابل توجهی از داشته های خود در بخش صنعت را نیز به طور کامل از دست داده و متأسفانه این روند به گونه ای درحال گذراست که از دست دادن بخش های دیگر نیز دور از انتظار نیست.

مشکل در این زمینه، از این میزان هم فراتر رفته است، به گونه ای که کالاهای خارجی که بخش قابل ملاحظه ای از وقت تبلیغاتی رسانه ملی، مطبوعات و حاشیه خیابان ها و معابر عمومی شهرها و حتی جاده های بین شهری را به مانند اختاپوسی غول پیکر در سیطره خود گرفته است، دامن می زنیم و غافل از نتایج کار، در جست وجوی راهکارهای جدید برای اشتغال زایی و توسعه صنایع، به این و آن متوسل می شویم!

ص: 56

بررسی های کلی نیز گویای آن است که به رغم تمام تلاش های صورت گرفته از سوی کشورهای درحال توسعه، در مجموع سهم سرمایه های انسانی و اجتماعی در تولید ملی کشورهایی مانند کشور ما بسیار اندک است، به گونه ای که مجموع 63 کشور صادرکننده مواد خام (عمدتاً جهان سومی) با برخورداری از 36%منابع انسانی، 20% امکانات فیزیکی و 44% از منابع طبیعی، فقط 6/4% از تولید ثروت جهانی و 100 کشور درحال توسعه از جمله ایران نیز با 56% منابع انسانی، 16% امکانات فیزیکی و 28% از منابع طبیعی حدود 9/15% از تولید ثروت جهانی را به خود اختصاص داده اند و متقابلاً 29 کشور صنعتی (توسعه یافته) با 67% منابع انسانی، 16% امکانات فیزیکی و 17% منابع طبیعی، بیش از 6/79% تولید ثروت جهانی را از آن خود ساخته اند و این نکته خود بیانگر عمق فاجعه می باشد.

نتایج این بررسی ها نشان می دهد که کشورهای صنعتی به رغم برخورداری از کمترین میزان منابع طبیعی و عمدتاً با اتکاء به منابع انسانی متخصص و در اختیار گرفتن امکانات فیزیکی و ابزار نوین و از طریق تولید علم و فن آوری نوین توانسته اند، بیشترین درآمد را عاید خود نمایند.

بدیهی است ریشه این مسائل را می توان در عوامل مختلفی مانند: درگیر بودن کشور در جنگی تحمیلی، توطئه ها و دسیسه های مستمر بیگانگان و تأثیر منفی آن در روند توسعه، غفلت برخی مسئولین سابق برای اقدام به موقع نسبت به انجام پاره ای از اقدامات بنیادی و زیربنایی،

ص: 57

گرفتار شدن بخش قابل توجهی از افراد اثرگذار جامعه در کشمکش های سیاسی و مسائل حاشیه ای، ضعف در تدوین استراتژی ها و هدف گذاری های سازمانی، به روز نبودن سیستم ها و روش ها و مهم تر از همه فراموش شدن نقشی که هر یک از ما می توانیم در این زمینه برعهده داشته باشیم، جست وجو کرد.

شاید هیچ گاه از خود نپرسیده باشیم، که چه عواملی مانع از دست یابی کامل ما به اهداف موردنظر در این زمینه شده است؟ نقش و مسئولیت هریک از نهادهای اجتماعی مانند: دولت، مراجع قانونگذاری، مجریان قانون و یا واردکننده، تولیدکننده، صادرکننده، مصرف کننده و به خصوص رسانه ها در نابسامانی های مورد اشاره و اصلاح و بهبود آن چیست؟ چه عاملی باعث شده تا ما در تولید علم فقط مراحل اولیه را طی نموده و به ارایه چند مقاله و دریافت تعدادی مدال و دیپلم افتخار بسنده و دلخوش کنیم؟ چه عاملی سبب شده تا محصولات صنعتی ما در رقابت با محصولات خارجی خیلی زود از گردونه تولید خارج شوند؟ اصولاً آیا ما می توانیم عملکرد خود را صرفاً با معیارها و شاخصه های خارجی تطبیق داده و یا مورد سنجش قرار دهیم؟ چرا در برخی از موضوعات مانند تولید محصولات کشاورزی، تعادل منطقی و حساب شده بین عرضه و تقاضا وجود ندارد و گاهی با مازاد بدون برنامه تولید و گاهی با کمبود تولید مواجه می شویم؟ چرا بخش قابل توجهی از محصولات تولیدی ما در صنایعی مانند خودروسازی، هیچ گاه نمی تواند حتی رضایت نسبی مشتری را فراهم نماید؟ چرا دیگر اثر چندانی از

ص: 58

دانش مفید و ارزشمند معماری ایرانی و نمادهای اسلامی در صنعت ساخت و ساز ما به چشم نمی خورد؟ چه عواملی باعث می شوند که مثلاً عمر مفید یک ساختمان در کشور ما 20 سال تعیین شود و پس از آن به تدریج شمارش معکوس برای فرسودگی زودهنگام و فروریختن خودبه خود آن آغاز شود، درحالی که دیگران ساختمان هایی می سازند که پس از صدسال به زور دینامیت و ابزار ویژه قابل انهدام است؟ و چرا...؟

آیا هنگام آن نرسیده تا در مسیر توسعه و تعالی ایران اسلامی، هر کدام از ما نسبت به موقعیت و مسئولیت خود در جامعه، با نگاه به فرصت های از دست رفته و شرایط پیش رو، در اقدامی فراخور شأن و منزلت مردم کشوری انقلابی و اسلامی، دست در دست یکدیگر قرار داده و به ضرورت افزایش کیفیت و تحول در موضوع تولید و احیاء موقعیت قبلی خود بیاندیشیم؟

ص: 59

این راه با استفاده بهینه از سایر عوامل تولید، بهره وری اقتصادی و در نهایت تولید کالای یک جامعه را ارتقا بخشد. در حوزه جهاد اقتصادی، که استیلای اجانب از راه اعمال انواع تحریم ها، محدودیت ها و موانع، موضوعیت یافته و به طور دایم بیش تر می شود، این کارگر ایرانی است که با همکاری نهادهای تحقیق و توسعه، تلاش خواهد نمود تا کشور را از وابستگی به محصولات بیگانگان بی نیاز سازد. حجم عظیمی از نوآوری های تکنولوژیک که در سال های اخیر به وقوع پیوسته شاهد این مدعا است.

2. ارتباط ارگانیک و سه جانبه (کارگر _ کارفرما _ دولت) در حوزه روابط کار باید به گونه ای باشد که همواره بین سه رأس این مثلث یک هم افزایی سیستمی وجود داشته باشد به نحوی که این سه جزء یک دیگر را تقویت نموده تا از حاصل آن بتوان تولید و خدمت کیفی تری را انتظار داشت. در این میان اما، اصلاح و بهبود فضای کسب و کار در کنار اصلاح و بهبود قانون کار از جمله ضرورت هایی است که بیش تر از گذشته و به ویژه در فضای جهاد اقتصادی، توجه به آن احساس می شود. بدون تردید نهاد کارفرمایی بدون داشتن یک نهاد کارگری توسعه یافته، نخواهد توانست تولید و خدمت رقابتی را در مواجهه با دنیای داخل و خارج عرضه نماید. عکس این مسئله نیز صادق است. لذا داشتن نهادهای کارفرمایی و کارگری توانمند، لازم و ملزوم یک دیگر بوده و در کنار این دو مؤلفه، این دولت توسعه گرا خواهد بود که با تنظیم و برقراری روابط دو جانبه، تسهیل در فرآیند تولید را موجب خواهد شد.

ص: 60

3. طبق احکام و مواد قانون برنامه توسعه، مقرر شده که ایران رشد 8 درصدی اقتصادی را تجربه کرده تا از رسیدن به آرمان های سند چشم انداز عقب نماند. در این میان بخش قابل توجهی از این رشد 8 درصدی، به رشد حاصل از بهره وری عوامل تولید اختصاص یافته است. یک قسمت از بهره وری عوامل تولید، بهره وری نیروی کار می باشد که کارگر ایرانی در پیشآهنگ آن قرار دارد. آموزش های قبل از انجام کار از یک سو و آموزش های حین انجام کار، می تواند این مهم را امکان پذیر نموده و مهارت و تخصص کارگران را افزایش دهد. تجربه کشورهای با رشد اقتصادی بالا مانند چین، مؤید این نکته است که در کنار استفاده از فن آوری های بالا، بهره وری کارگران چینی بسیار بالا بوده به نحوی که توانسته اند با تولید محصولات متنوع، اقتصاد جهانی را به چالش دعوت کنند که در ادامة مباحث به آن خواهیم پرداخت.

4. استراتژی کارگر ایرانی- تولید ایرانی از منظر تئوری بازی ها، یک استراتژی برد _ برد می باشد، به نحوی که با عملیاتی نمودن این راهبرد، هم کارگر و هم تولید ایرانی در جایگاه بهتر و والاتری قرار خواهند گرفت. در فضای جهادی جهت حفظ و صیانت از تولید داخلی، این کارگر ایرانی است که با تمام کمبودهای تکنولوژیک توانسته است تولید داخلی را حفظ و سپس ارتقاء بخشد. استفاده منطقی از استراتژی جایگزینی واردات یعنی جایگزین کردن تولید داخلی به جای محصولات وارداتی، ضمن آن که منجر به جلوگیری از خروج ارز از کشور شده، می تواند به بهبود فضای اشتغال و کاهش بی کاری بیانجامد.

ص: 61

با اتخاذ تدابیر صحیح رقابتی می توان، به تدریج محصولات داخلی را با تلاش کارگر ایرانی در فضای جهانی معرفی نمود که در این صورت نام کارگر ایرانی به عنوان یک برند و نشانه معتبر از جایگاه ویژه ای در دنیا برخوردار خواهد شد. در آن صورت می توان از انتقال و صدور فرهنگ ایرانی _ اسلامی نیز صحبت به میان آورد.(1)

در سال گذشته رهبر فرزانه انقلاب در دیدار با نخبگان، روزنه جدیدی با نام «اقتصاد مقاومتی» به روی جامعه اسلامی گشودند که می تواند مدل مناسب برای برون رفت از وضعیت کنونی و رویارویی با تحریم های همه جانبه غرب به رهبری امریکا بر علیه کشور عزیزمان ایران اسلامی باشد.

ص: 62

سازندگی، سپاه پاسداران و بنیاد مسکن نمود. امروز باید برای تأمین اهداف انقلاب، این پروژه را در پیش بگیرد. امروز انقلاب اسلامی نیاز به نهادسازی مقاومتی در اقتصاد دارد.

اقتصاد مقاومتی در پی مقاوم سازی، آسیب زدایی و خلل گیری و ترمیم ساختارها و نهادهای فرسوده و ناکار آمد موجود اقتصادی است. امروز از بانک مرکزی یا وزارت بازرگانی انتظار داریم که کانون های ضعف و بحران را در نظام اقتصادی کشور شناسایی و خود را بر اساس شرایط جدید اقتصادی، تحریم و نیازهای انقلاب اسلامی تعریف کنند و در نتیجه عملکردی جهادی ارایه دهند. کشورهای توسعه یافته نیز در برهه هایی از تاریخ اقتصادی خود، مجبور به مقاوم سازی ساختار های اقتصادی شدند. مثلاً غرب پس از دو شوک نفتی 1979 و 1983 میلادی، اقدام به جایگزینی سوخت های فسیلی با سایر سوخت های نوین کرد. به طوری که امروزه با قیمت بالای یک صددلار نیز دچار شوک نفتی مجدد نمی شود. با این توضیحات ما تنها نیازمند عزمی ملی برای اجرای این پروژه ملی و ارزش هستیم.

از منظر دیگر می توان به اقتصاد مقاومتی، اقتصاد دفاعی نیز گفت. زیرا این اقتصاد متوجه هجمه شناسی، آفندشناسی و پدافند شناسی ما در برابر تهاجم است. اگر پیشاپیش ابزارها و شیوه های هجمه دشمن را شناختیم، بر اساس آنها استراتژی مقاومت خود را بر علیه آنان تدوین و اجرا می کنیم.

ص: 63

ناگفته نماند که اقتصاد مقاومتی، تنها یک رویکرد کوتاه مدت سلبی و اقدامی صرفاً پدآفندی نیست بلکه این رویکرد چشم اندازی کلان به اقتصاد جمهوری اسلامی ایران دارد. رویکردی ایجابی و دوراندیشانه که به نظر می رسد دور از دیدگاه رهبر معظم انقلاب نیست. در این رویکرد ما در پی اقتصاد ایده آلی هستیم که هم اسلامی باشد و هم ما را به جایگاه اول اقتصاد منطقه ای برساند. اقتصادی که برای جهان اسلام الهام بخش و کارآمد بوده و زمینة تشکیل تمدن بزرگ اسلامی را فراهم آورد. بدین معنا اساساً در الگوی اسلامی، پیشرفت یکی از مؤلفه های مهم الگو می باید متضمن مقاومت و تحقق آن باشد. بنابراین برداشت است که اقتصاد مقاومتی مشتمل بر اقتصاد کار آفرینی، ریسک پذیری و نوآوری می شود. هدف اقتصاد مقاومتی، بازسازی و احیای اقتصاد ملی است. در کشور علم و عالم و منابع وجود دارد ولی مدیریتی که به خوبی اینها را ترکیب و با کمترین هزینه، بیشترین سود را بدست آوریم، کمتر داریم. از این رو باید برای رسیدن به مدیریتی یک پارچه هوشمند و عملیاتی حرکت کنیم. اقتصاد مقاومتی اقتضاء می کند که از نخبگان علمی کشور بیش از گذشته استفاده شود. در راستای تحقق این اقتصاد، تعادل در مصرف در تحقق اقتصاد مقاومتی مهم است و باید از تصمیمات خلق الساعه نیز به شدت پرهیز کرد.

اقتصاد مقاومتی، فرصتی حداکثری را فراروی ملت ایران قرار می دهد تا در مسیر اعتلا و پیشرفت خود گام بردارد. امروز شرایط تحریم و سنگ اندازی های دشمن در حوزه اقتصادی بر مسیر پیشرفت کشورمان،

ص: 64

فرصتی دیگر برای تقویت همدلی و تلاش همگانی است. مروری بر تاریخ انقلاب اسلامی نشان می دهد که ملت ایران تا به امروز در مسیر پیشرفت و اعتلای خود به بن بستی نرسیده از تهدید ﻫا به مثابه فرصتی برای حرکت رو به جلو بهره گرفته است.

ص: 65

می بایست، محقق شود. ایشان افزودند: یکی از بهترین مظاهر و مؤثرترین مؤلفه های اقتصاد مقاومتی، شرکت های دانش بنیان است که می توانند اقتصاد مقاومتی را پایدارتر کنند. ایشان رشد اقتصادی را در گرو تولید ثروت از طریق دانش و علم دانستند و خاطر نشان کردند: اگر شرکتﻫ ای دانش بنیان جدی گرفته شوند و از توسعه کمی و کیفی آنها حمایت شود، به واسطه ثروت آفرینی از طریق علم، اقتصاد کشور به شکوفایی حقیقی خواهد رسید.

رهبر دوراندیش انقلاب تولید ثروت از طریق منابع تمام شدنی همچون نفت را خودفریبی خواندند و افزودند: خام فروشی دامی است که میراث سال ﻫای متمادی قبل از انقلاب است و متأسفانه کشور گرفتار آن شده است و باید تلاش شود که ملت ایران از این تله نجات پیدا کند.

ایشان رسیدن به باور و موقعیت بستن اختیاری در چاه های نفت و توقف خام فروشی مواد خام و معدنی را بسیار مهم ارزیابی و تأکید کردند: رسیدن به این شرایط، با تکیه بر علم و از طریق شرکت های دانش بنیان امکان پذیر است. ایشان با اشاره به سرمایه گذاری برخی کشورهای خارجی برای شناسایی و جذب استعدادهای داخلی، لزوم جلوگیری از این پدیده را از طریق منطقی و ایجاد مشوق ها و حمایت های لازم خاطر نشان کردند و افزودند: یکی از مسائلی که در زمینه شرکت های دانش بنیان وجود دارد، اجرایی نشدن قانون حمایت از این شرکت هاست که آیین نامه اجرایی آن باید هرچه زودتر ابلاغ شود. تشکیل بانک اطلاعات برای شناسایی تواناییﻫ ای علمی کشور و

ص: 66

همچنین کاستی ها، گسترش عرصه فعالیت شرکت های دانش بنیان و تقویت بخش خصوصی در شرکت های دانش بنیان از نکات دیگری بود که رهبر انقلاب اسلامی به آنها اشاره کردند.

از منظر ایشان، پایه گذاری اقتصاد کشور بر تولیدات ثروت از طریق شرکت ﻫای دانش بنیان را زمینه ساز رسیدن به قدرت واقعی اقتصادی و همچنین تقویت روحیه خود باوری، خود اتکایی و هویت ملی و در نهایت قدرت سیاسی دانستند و خاطرنشان کردند: باید با ایجاد زمینه های لازم و هموار کردن مسیر نخبگان و ورزیدگان و اهل علم و صاحبان سرمایه را به تشکیل شرکت های دانش بنیان تشویق کرد و فرمودند باید افق بالاتر از تشکیل 20 هزار شرکت دانش بنیان که در برنامه پنجم پیش بینی شده است، مد نظر قرار گیرد.(1)

ص: 67

بدیهی است که در عرصه اقتصاد مقاومتی، دولت، مردم و سازمان های غیردولتی هر یک به فراخور توان و ظرفیت خود وظایفی دارند؛ چرا که دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی بدون همدلی و همراهی این سه مجموعه امکان پذیر نیست.

دولت البته به معنای عام آن که کلیت نظام اعم از قوای مجریه، مقننه و قضاییه را رد برمی گیرد. البته قوه مجریه وظیفه ای به مراتب سنگین تر از دو مجموعه دیگر دارد. این وظیفه را به طور کلی می توان در بهبود شرایط کسب و کار و برداشتن موانع از پیش پای بخش تولید (اعم از کشاورزی، صنعت و خدمات) خلاصه کرد. در این راستا شایسته است با حمایت جدی از اعطای مجوز فعالیت اقتصادی و نظارت بر آن، زمینه ترقی و تعالی اقتصاد داخلی را فراهم آورد. شایسته نیست در شرایطی که بنگاه های خارجی بسیار فعال و مورد حمایت سیاست گذاران خود قرار گرفته اند، تولیدکنندگان داخلی با موانعی اساسی مواجه باشند.(1)

ناگفته نماند که یکی از شرایط اساسی اقتصاد رقابتی، وجود شفافیت در میزان عرضه و تقاضای کالا، خدمات، کار، سرمایه و پول و همچنین تعداد دارندگان آنها و وجود امکانات دسترسی به آن ﻫاست. رقابتی نبودن فعالیت های اقتصادی و وجود حالت های انحصاری نیز موجب افزایش فساد می گردد.(2)

ص: 68

ص: 69

خصوصی است که با کمترین موانع در داد و ستد بین المللی فعالیت می کنند.

حمایت از اقتصاد مقاومتی اقتضاء می کند که از نخبگان کشور به ویژه نخبگان علمی بیشتر از گذشته استفاده شود چرا که مبنای هر حرکتی در حقیقت دانش است و شرکت های دانش بنیان حد واسط بین فن آوری و تجاری سازی می باشد و فن آوری را تبدیل به ایده های تجاری می کنند.

از سوی دیگر آمادگی مردم برای واکنش مناسب در برابر شرایط اقتصادی و تحریم، یکی از مؤلفه های اصلی اقتصاد مقاومتی است. تغییر الگوی مصرف وسبک زندگی مردم، امکان گذر از این شرایط سخن را فراهم می آورد. تغییر الگوی فرهنگی، ایجاد ثبات و اطمینان خاطر در مردم از طریق آموزش توسط رسانه ها، مدارس و دانشگاه ها می توان برای تغییر الگوی مصرف و عادات غلط اقتصادی خانوارها اهتمام ورزید و از این راه نتایج خوبی در مدیریت و کنترل اقتصادی به دست آورد. تغییر نظام عرضه، پایش و کنترل مکانیزه بازار یک نوع خودکنترلی در فروشندگان و مصرف کنندگان ایجاد خواهد کرد و در مواقع غیر عادی، جامعه با عطش کاذب برای خرید یک کالا و احتکار آن مواجه نخواهد شد، فرهنگ مصرف گرایی، آرامش خانواده را به هم می ریزد و قناعت و برنامه ریزی بر اساس درآمد در خانواده ها می تواند آرامش را به خانواده ها برگرداند و رویکرد اقتصاد ملی را تغییر دهد. آموزش مداوم برای تغییر الگوی فرهنگی، فکری و رفتاری خانواده ﻫا از راهکارهای اصلی برون رفت از شرایط تحریم است.

ص: 70

ص: 71

سه گانه، رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام و دبیر شورای نگهبان توسط معظم له ابلاغ شد، آمده است:

ترویج و تقویت فرهنگ کار، تولید، کارآفرینی و استفاده از تولیدات داخلی به عنوان ارزش اسلامی و ملی با بهره گیری از نظام آموزشی و تبلیغی کشور.(1)

تأکید بر مصرف کالای داخلی در سیاست های کلی اشتغال نیز نشان از نقش حرکت آفرین این مسئله در چرخه اقتصاد دارد.

اصولاً در ادبیات تاریخ اقتصاد توسعه، صاحب نظرانی که در خصوص روش های استعمار، استثمار و تقسیم کار بین کشورهای استعمارگر و مستعمره، قلم فرسایی کرده اند به این مهم اعتراف نموده اند که کشورهای غارت گر غربی از جوانب مختلفی، حقوق مستضعفین _ به خصوص مسلمین _ را ضایع کرده اند؛ از جمله: با دزدیدن منابع خام، گماشتن حکام وابسته برای تسهیل دزدی منابع، قبضه دانش و فن آوری و ندادن جواز انتشار به کشورهای دیگر، دزدی مغزها، تطمیع و طعمه گذاری برای جذب و عدم رجعت مغزها، تحریم اقتصادی و ممانعت از دسترسی به ابزارهای سرمایه ای و نیازهای ضروری، شبیخون فرهنگی، فرهنگ زدایی، تخریب الگوی مصرف و ایجاد اشتیاق کاذب به مصرف کالاهای بیگانه، دزدی ثروت های تاریخی، دفینه ها وآثار فرهنگی، تبلیغ کاذب جاذبه های غربی و به خصوص جاذبه های شهوانی، هجوم نظامی و غارت همه جانبه، جعل مذاهب باطل مانند بهاییت، وهابیت و

ص: 72

مانند اینها و بسیاری از روش های دیگر برای شکستن دژهای مستحکم اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و امنیتی که در نهایت در جهت منافع دنیایی کوتاه مدت و بلندمدت آنها بوده است. یکی از این راه ها «کشور گشایی به وسیله فتح بازارهای مصرف کالاهای مصرفی و صادراتی آنها» بوده است.

در مرحله ورود به دوره فراصنعتی، غربی ها به این نتیجه رسیده اند که اگر در این مرحله که دارای ویژگی هایی چون: استخدام فن آوری فوق مدرن در خدمت تولید انبوه و تولید کالاهای با کیفیت بالا، افزایش میل فن آوری در تولید و سرمایه طلب شدن صنایع و در مقابل کاهش کاربری و کاهش نرخ اشتغال و رهاسازی بخش زیادی از نیروی انسانی، اشباع بازارهای داخلی خودشان و سرریز شدن مازاد تولید روی دستشان و... است؛ بخواهند موفق باشند باید بتوانند از عهده حصار مستحکم بازارهای کشورهای در حال توسعه و عقب مانده برآیند. زیرا در مقابل اشباع بازارهای کالا، فرصت سرمایه و خدمات در کشورهای استعمارگر، مواجه با بازارهای بکر و دست نخورده و جمعیت فراوان بالقوه بسیار مصرف کننده و فرصت های بادآورده در این کشورها به گمان خود بودند. از این رو راهبرد آنها در عصر جدید، صبغه اصلی «بازارگشایی به کمک سیطره بر رسانه های، در خدمت بازارگشایی» است.

با وجود حمایت های گسترده و متنوع خودشان از صنایع داخلی _ که همچنان به دو شکل آشکار و پنهان به طور گسترده جریان دارد _ با دیکته کردن شعاری در دل ادبیات اقتصاد، توسط برخی افراد

ص: 73

درس خوانده کم بینش از کشورهای در حال توسعه، شعار رفع محدودیت های غیرتعرفه ای گمرکی، حمایت زدایی و رقابت زایی و مانند اینها را باب میل و روش خودشان بر سر زبان ها و محافل انداختند. به تازگی نیز در چارچوب موافقت نامه «دور اروگوئه» (گات GATT) و سپس سازمان تجارت جهانی (WTO) ترتیباتی را اتخاذ کردند تا در یک ساختار به ظاهر قانونی، این حصارها را بشکنند و اقتصاد خود را از بیکاری، مازاد کالاهای تولیدشده و اشباع بازار داخلی، خود را برهانند و در مقابل مستضعفین را مانند ترویج مواد مخدر در دو قرن گذشته معتاد به مصرف کالاهای خود سازند.

ثمرة این بازارگشایی، بی کاری نیروهای انسانی کشورهای فقیر به خصوص مسلمان، نابودی صنایع و تولید آنها، تخریب و وارونه شدن الگوی مصرف داخلی به خصوص درکشور ما و درنهایت وابستگی شدید به کشورهای استعمارگر شد. برای شکستن این سد نیز کار عمیق فرهنگی را نیز با کمک رسانه های صهیونیستی، پشتوانة کار خود کرده بودند که متأسفانه هنوز هم ریشه این شبیخون فرهنگی _ اقتصادی را در صحبت های برخی از غافلان مشاهده می کنیم که مرتب چشم بسته کالاهای داخلی ایرانی را تحقیر می کنند و ناخودآگاه یا خودآگاه آب به آسیاب دشمن می ریزند. به همین دلیل نیز بنیان گذار کبیر انقلاب حضرت امام خمینی رحمه الله و رهبر عظیم الشأن انقلاب اسلامی بر خودکفایی و خوداتکایی تأکید داشته و دارند و به تازگی نیز مقام معظم رهبری(حفظه الله تعالی) در دیدار کارگران عزیز با درک این که در قبال

ص: 74

حقیقتی چون لزوم مصرف کالاهای داخلی ممکن است این واکنش منطقی نیز ایجاد شود، بر ارتقای کیفیت کالاهای ایرانی تأکید و از دیگر مسئولیت های جامعه کارگری و کارآفرینان دانستند و همان طور که گفته شد و تکرارش خالی از لطف نیست، فرمودند:

باید کاری کنیم که کالای داخلی در نظر مصرف کننده ایرانی و غیرایرانی کالایی مطلوب، بادوام و زیبا باشد که البته دستگاه های دولتی باید پیش نیازهای تحقق این هدف از جمله آموزش مهارت های مختلف را تأمین کنند.(1)

ایشان تلفیق «هنر و توانایی» ایرانی را زمینه ساز تقویت کیفیت تولیدات داخلی برشمردند و افزودند:

برخی محصولات داخلی دارای قدرت رقابت و برخی دیگر به مراتب بهتر از کالاهای مشابه خارجی اند که باید این ویژگی را به تمامی کالاها و مواد تولیدی خوراکی، پوشاکی و وسایل زندگی تعمیم داد. (2)

با توجه به مطالب بیان شده باید آحاد مردم توجه داشته باشند که امروزه، مصرف کالای خارجی به منزله عدم مصرف کالای مشابه داخلی است. عدم مصرف کالای مشابه داخلی نیز به معنی تعطیلی صنایع داخلی، بی کاری جوانان و نیروی انسانی و وابستگی به خارج در جهت تأمین نیاز و تداوم مصرف ثروت ملی یعنی نفت و تشدید فزاینده

ص: 75

وابستگی به بیگانه و به نفت و مرگ تدریجی اقتصاد و جامعه خواهد بود. به رغم وجود برخی از قوانین حمایت از صنایع داخلی باید:

اول: با فرهنگ سازی میل تقاضای مؤثر را از کالای خارجی به داخلی تبدیل کرد. باید توجه نمود که دلیل برجستگی این مسئله به عنوان یک مجاهدت در جهاد اقتصادی، وجود اهداف دشمن در ورای قضیه، برای شکستن دژ اقتصاد ما است. اگر مصرف کالای خارجی باب شود دیگر دروازه بسته ای برای اقتصاد در جهت دفاع باقی نمی ماند.

دوم: در طراحی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت نیز باید توجه شود که «حمایت اقتصادی» یکی از وظایف تنظیم بازار دولت اسلامی است. حمایت معقول و زمینه ساز کسب قدرت رقابت باید پیاده شود.

رهبر انقلاب با اشاره به عده ای که مصرف کالاهای خارجی را نوعی تشخص و برتری می پندارند افزودند:

دلبستگی به تولیدات بیگانه و بی اعتنایی به تلاش کارگران ایرانی بیماری و عادت بدی است که پول و ثروت کشور را به جیب کارگران خارجی سرازیر می کند. (1)

سوم: باید توجه شود که هزینه فرصت مصرف یک کالا برای اقتصاد بسیار سنگین است از این رو اگر مشابه داخلی وجود دارد، باید بیش از هر چیزی به فکر برتری دادن کالای داخلی بر خارجی باشیم.

چهارم: فرصت مغتنمی است که در طرح هدفمندی یارانه ها مانند مصرف کننده به تولیدکننده نیز مستقیم یارانه پرداخت شود تا با خروج از

ص: 76

حالت کم تحرکی فعلی به سمت تلاش و تحرک رفته و حرکت در جهت کاهش مصرف انرژی، افزایش کیفیت و تغییر روش تولید و افزایش بهره وری اقدام نماید.(1)

ص: 77

اقتصادی آن، جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانگان بر اقتصاد کشور، مورد توجه طراحان قانون اساسی بوده است. بازشناسی مفهوم سلطه اقتصادی اجانب نشان می دهد که این پدیده در تمامی دوره ها در مکتب اقتصادی اسلام از صدر اسلام تا کنون مورد توجه بوده و تضمین کننده عزت و کرامت انسانی و زمینه ساز رشد و پیشرفت جامعه بوده است.

بند نهم از اصل 43 قانون اساسی، رسیدن به خودکفایی و رهایی از وابستگی اقتصادی را مورد توجه و تأکید قرار داده است. از این منظر رابطه خودکفایی و وابستگی، رابطه ای دو جانبه بوده به نحوی که با افزایش ضریب نفوذ خودکفایی، درجه وابستگی اقتصادی کاهش یافته و از سوی دیگر، با افزایش درجه وابستگی، ضریب اتکا به توانمندی ها و ظرفیت های داخلی کاهش خواهد یافت.

بازشناسی تاریخی توجه به مفهوم خودکفایی در ایران، بیانگر آن است که در ابتدای انقلاب و به ویژه دهة اول، این مفهوم وزن غالبی را در سیاست گذاری ها و اداره کرد جامعه داشت؛ اما در دهه دوم با غالب شدن رویکردهای نئولیبرالیستی و نئوکلاسیکی به اقتصاد، آرمان خودکفایی از درجة مسلط خود نزول کرد و در دوره های بعدی، مفهوم هضم شدن در اقتصاد جهانی و کم توجهی به ظرفیت های بومی جایگزین آن شد.

2. اگرچه استقلال به مفهوم عام و استقلال اقتصادی به مفهوم خاص، مطالبة مردم ایران در انقلاب بوده ولی شیوه های عملیاتی نمودن آن و کالبد شکافی مفهوم استقلال، به طور جدی در ادبیات برنامه ریزی

ص: 78

توسعه، مورد توجه قرار نگرفت. به عبارت بهتر، مفهوم آرمانی استقلال، در سطح عملیاتی و اجرایی در مواجهه با سطح آرمانی از یک رابطه مستقیم، پیروی جدی نکردند. به نظر می رسد که رسیدن به استقلال اقتصادی در سطح برنامه های توسعه، کم تر مورد دغدغه اصلی بوده است. این مسئله وجود تسلط اندیشه های تضعیف کننده استقلال اقتصادی و به نحوی هضم شدن در اندیشه های وارداتی اقتصادی را آشکار می سازد.

غلبه و سلطه اندیشه های اقتصادی وارداتی و ترجمه ای بر کانون اصلی برنامه ریزی کشور، نمونه ای از وابستگی فکری و ترجمه ای را نشان می دهد به نحوی که ابعاد آن بسیار خطرناک تر از سایر وابستگی ها می باشد. بازشناسی تاریخی آسیب پذیری مفهوم استقلال، نشان می دهد که تئوریزه شدن مبانی استقلال، مورد توجه جدی قرار نگرفته و این مفهوم آرمانی در مقاطعی از دوران پس از انقلاب در حاشیه رفته و تنزل یافته است.

اگرچه استقلال از منظر ریشه ای، به معنای کم کردن و به حداقل رساندن است اما از منظر عملیاتی و مفهومی، ملت استقلال طلب در پی آن است که وابستگی را تحلیل دهد و اتکا به دیگران را به حداقل برساند. از این منظر مفهوم شناسی استقلال از یک سو و مطالبه آن به عنوان یک دغدغه ملی، تاریخی و همیشگی باید در تمامی سطوح تصمیم سازی، تصمیم گیری و اجرایی جامعه تا جزیی ترین لایه های آن نهادینه شده و مطالبه عملی آن تا رسیدن به غایت نهایی استقلال، دغدغه

ص: 79

تمامی لایه های جامعه شود. در این راستا مؤلفه های داخلی و خارجی تهدید کننده استقلال ملی، باید مورد شناخت دقیق و سیستمی قرار گرفته و راهکارهای عملیاتی مواجهه با آن طراحی شود.

3. از منظر تاریخی، بعد از جنگ جهانی دوم، بسیاری از کشورهای مستعمره از قید استعمار سرزمینی رهایی یافته و به استقلال جغرافیایی رسیدند ولی از سوی دیگر در دایره شوم استعمار غیرمستقیم با انواع مختلفی از وابستگی ها روبه رو شدند چرا که کشورهای مستقل جغرافیایی زیادی هستند که از منظر اقتصادی، فرهنگی، سیاسی مستعمره کشورهای پیشرفته امروزی هستند. برای رهایی از این دام، نسبت شناسی ابعاد مختلف استقلال ملی از یک سو و تنظیم رابطه سیستمی و اولویت بندی آنها در بستر زمان از سوی دیگر بایستی در تمامی ارکان کلان تصمیم گیری و تصمیم سازی جامعه لحاظ شده و از سوی دیگر این آرمان استراتژیک در سطوح اجرایی نیز به مطالبه و باور عمومی اثرگذار تبدیل شود.

وقوع انقلاب شکوهمند اسلامی، استقلال سیاسی را در کشور نهادینه کرد و به دنبال آن به دنبالِ اعمال تحریم ها، وقوع جنگ و... استقلال اقتصادی مورد توجه قرار گرفت تا کشور در دوره جنگ، درجة وابستگی به نظام سلطه را کاهش دهد. در دوره های بعدی انقلاب، استقلال اقتصادی از منظری دیگر از سوی دولت مردان ارایه شد که با فراز و فرودهایی همراه بود. استقلال فرهنگی نیز بعد از انقلاب مورد توجه مسئولین فرهنگی قرار گرفت. ایجاد شورای عالی انقلاب فرهنگی

ص: 80

که سیاست گذار کلان فرهنگی جامعه می باشد، تلاشی بود در راستای نهادینه سازی استقلال فرهنگی که البته در حوزه های اجرایی با فراز و فرودهایی مواجه گردید.

4. کالبد شکافی ساخت هرم جامعه، بیانگر ارتباط دو سویه سه مؤلفه دولت سازی، سیستم سازی و ملت سازی می باشد. در دوران پس از انقلاب اسلامی، پروژه ملت سازی و دولت سازی شکل گرفت و نهادینه شد. اما در این میان پروژه سیستم سازی یا نظام سازی در ابتدای راه خود قرار دارد. رابطه سیستم های اداره کرد جامعه با مؤلفه استقلال، رابطة یک سویه و هم جهت می باشد. به عبارت دیگر طراحی و اجرای انواع سیستم ها و نظام های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی است که در عالی ترین شکل خود با لحاظ مؤلفه های ایرانی و اسلامی، می تواند استقلال ملی را ارایه دهد. سیستم های موجود اداره کرد جامعه، بازمانده همان نظام های قبل از انقلاب هستند که از لحاظ شکلی تغییر یافته ولی از لحاظ محتوایی، با همان اندیشه های وارداتی و ترجمه ای اداره می شوند.

5. بازشناسی نظام سلطه و شناخت انواع سیاست های امپریالیستی، ضرورتی است که باید مورد توجه جدی افکار عمومی جامعه و به ویژه خواص و نخبگان قرار گیرد. رابطه نظام سلطه و استقلال ملی به گونه ای است که از رویکردهای سخت افزارانه به رویکردهای نرم افزارانه و نیمه سخت تغییر جهت داده و در دوره های مختلف انقلاب همواره تهدیدهای خود را بر جامعه و نظام ارایه کرده است. از این منظر،

ص: 81

سلطه شناسی جدید به ویژه از نوع اقتصادی، لزوم اقدام های آینده پژوهی در ساخت قدرت نظام های سلطه، در جهت مواجهه هوشمندانه و خنثی نمودن اقدام های نیمه سخت اقتصادی در راستای رسیدن به استقلال اقتصادی، بیش از گذشته، ضروری به نظر می رسد. تبیین و طراحی دکترین استقلال ملی در سایه دکترین کلان انقلاب، می تواند ضریب نفوذ آسیب پذیری استراتژی های نظام سلطه را در تهدید استقلال ملی، در ابعاد مختلف آن به حداقل برساند.

6. طراحی و تدوین شاخص استقلال ملی و شاخص اعتماد به نفس ملی باید مورد توجه برنامه ریزان توسعه قرار گیرد. در ادبیات برنامه ریزی توسعه شاخص هایی هم چون درآمد سرانه، تولید ناخالص داخلی، کیفیت زندگی، دانش و... مورد توجه قرار می گیرد که هر کدام به تنهایی قابل بررسی هستند ولی شاخص استقلال ملی برآیند تمامی شاخص های اشاره شده بوده و از منظر کلان، توسعه، تعالی و پیشرفت جامعه را نشان خواهد داد. ضعف در توجه جدی به طراحی شاخص کانونی استقلال ملی در برنامه های توسعه ایران مشاهده شده که بایستی با توجه به رهنمودهای مقام معظم رهبری، در تمامی سطوح برنامه ریزی لحاظ گردد.

ص: 82

تولید داخلی و در یک فضای نابرابر رقابت در عرصه جهانی به خرید کالای داخلی روی آورند. از سویی تولیدکننده را هم تشویق می کنند که کالای باکیفیت، متنوع و با قیمت مناسب تولید کنند.

البته این رویکرد متضمن توجه و عملیاتی شدن برخی پارامترهایی است که هنوز گمشدة بخش تولید و مصرف محسوب می شود که درصورت عملیاتی شدن، خروجی آن چیزی خواهد بود که مردم نه از سر اکراه، بلکه با افتخار به خرید و مصرف روی می آورند.

برای نمونه به چند کشور می توان اشاره کرد که جزو نمونه تاریخی به شمار می آیند، این کشورها در برهه ای که محصولات داخلی شان با مشابه خارجی به هیچ وجه قابل رقابت نبوده، به دلایلی به مصرف کالاهای داخلی روی آورده اند.

کشور ما نیز اگر چه یک کشور قدرتمند و تأثیرگذار در عرصه های مختلف است اما در حوزه اقتصادی هنوز چالش های زیادی متوجه بخش های مختلف آن است این در حالی است که مقام معظم رهبری امسال را سال «حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی» نامیدند.

ایشان در سال گذشته نیز یکی از حرکت های جهادی مهم را رویکرد مردم نسبت به مصرف تولید داخلی دانستند و تأکید کردند:

در سال جهاد اقتصادی به نظر من یکی از قلم های مجاهدت اقتصادی مردم این است که سراغ کالاهای داخلی و ساخت داخل بروند.(1)

ص: 83

در عین حال رهبر انقلاب نیز این موضوع را مطرح کردند که کالای تولیدی نیز باید قابل قبول باشد. ایشان با اشاره به عده ای که مصرف کالاهای خارجی را نوعی تشخص و برتری می پندارند افزودند:

دلبستگی به تولیدات بیگانه و بی اعتنایی به تلاش کارگران ایرانی بیماری و عادت بدی است که پول و ثروت کشور را به جیب کارگران خارجی سرازیر می کند.(1)

وی در مورد اهمیت کاهش قیمت تمام شده کالاها می گوید: هزینه تمام شده تولید کالا در کشور ما بالاست، این در حالی است که انجام کار بهینه در فرهنگ ما سابقه طولانی دارد. بالا بودن هزینه تمام شده تولید کالا در کشور ما مشکلات فراوانی را ایجاد کرده است و بسیاری از مشکلات بنگاه های اقتصادی ناشی از این امر است.

گذشته از نگاه مسئولان، به نظر می رسد که طرف اصلی برای مصرف محصولات داخلی، مردم یا همان مصرف کننده هستند که با خرید کالای ایرانی، تولید داخلی را تضمین می کنند.آنها حق دارند که خودشان تصمیم بگیرند که چه کالایی را خریداری کنند، حق انتخاب با آنهاست، چون پول می دهند.

اما مردم نیز می دانند که با خرید کالای خارجی باید منتظر ورشکستگی تولیدکنندگان و به تبع آن بی کاری بسیاری از کارگران این مرز و بوم باشد که نهایتاً در این چرخه آسیب زا، خودشان نیز آسیب می بینند. و باز باید بدانند که با خرید کالای خارجی فرصت های شغلی و

ص: 84

اشتغال در کشور صادرکننده را تضمین کرده اند. گذشته از آن نیز بخشی از ارزحاصل از ثروت ملی، به بهای خرید کالاهای لوکس از کشور خارج می شود، در واقع این بهایی است که برای استفاده از کالاهای مصرفی خارجی پرداخت می کنیم.

اما باید از خود پرسید که چرا مصرف کننده داخلی به سمت خرید کالای خارجی تمایل دارد؟

نیم نگاهی به برندهای خارجی درکشور از یک سو و تبلیغات دهان پرکن شرکت های خارجی، نشان می دهد که بازار داخلی برای سال های متمادی در اختیار این شرکت ها قرار گرفته است.

به راستی تولیدکنندگان چه پارامترهایی را باید در محصولات داخلی مدنظر قرار دهند تا مصرف کننده رغبتی برای خرید و مصرف آن داشته باشد؟

این وظیفه تولیدکننده است که جنس با کیفیت و با قیمت مناسب تولید کند، مردم به دنبال مصرف کالای با کیفیت با قیمت منطقی و نه لزوماً ارزان هستند. حالا برای اینکه مردم از کالای ایرانی استقبال کنند، باید کالای با کیفیت و با قیمت منطقی تولید شود، این تولید، خود نیازمند زیرساخت هایی است که بخشی از آن از توان تولیدکننده خارج است که این موضوع به تصمیم گیری ها، سیاست گذاری ها و قوانین برمی گردد.

ص: 85

یکی از پارامترهای تولید، قیمت منطقی آن است، اما وقتی مواد اولیه و انرژی و دیگر پارامترها قبل از ورود به فرایند تولید، افزایش قیمت پیداکرده است، چه انتظاری می توان داشت؟

تولیدکنندگان برای تولید کالای باکیفیت از دولت انتظاراتی دارند، این انتظارات در قالب حمایت، هدایت و نظارت تبلور می یابد.

کالای خوب و با کیفیت متنوع و با قیمت مناسب، حق هر مصرف کننده ای است، اما موضوع عرق ملی مردم به خرید کالای داخلی نیازمند آموزش و تبلیغات است.

ما باید برای مصرف کالای ایرانی فرهنگ سازی کنیم، از مدارس گرفته تا تبلیغات رسانه ای؛ برای نمونه ضروری است که بودجه ای برای صدا و سیما در نظر گرفته شود تا کالای ایرانی را با برند آن تبلیغ کند تا مردم آن رابشناسند و به مصرف آن کمک کنند و از سویی شرکت داخلی هم توان تبلیغ را داشته باشد، وقتی تقویت شد، هزینه آن را پرداخت خواهد کرد.

در کشور ما تضادهایی در تئوری های اقتصادی وجود دارد که باعث می شود در عمل با استانداردهای دو گانه روبه رو شویم، یکی از این موارد، تبلیغ کالاهای خارجی برای درآمدزایی است.

تبلیغ آگهی کالاهای خارجی، دل بسیاری را به درد می آورد. تضاد موجود در اقتصاد نتیجه فرآیندهای جاری اقتصاد ماست و هنگامی که شعار آزادسازی اقتصاد می دهیم و می خواهیم به سازمان جهانی تجارت بپیوندیم، نتیجه اش این است که اطرافمان تبلیغ کالاهای خارجی را

ص: 86

می بینیم و واردات بسیار زیاد است، در حالی که تولید به کندی انجام می شود.

در حالی که منافع ملی ما در گرو توسعه اقتصادی و افزایش تولید داخلی است و تولید داخلی هم نیازمند حمایت و برنامه ریزی است. همه ما می دانیم که هر کالای خارجی که در کشور وارد و مصرف می شود، بخش اعظم هزینه خرید آنها نتیجه فروش ثروت ملی نفت است.

مصرف کننده معمولاً به دنبال جنس ارزان و با کیفیت بالاست و تصور می کند که کالای ایرانی از کالای مشابه خارجی گران تر است و کیفیتش پایین تر، اما ما بر این باور نیستیم، معتقدیم که تولید داخلی یک سروگردن از خیلی از کالاهای وارداتی بالاتر است، ولی متأسفانه قاچاق ارزان واردات و ورود کالاهای بنجل، مصرف کالای داخلی را با مشکل مواجه کرده است.

هر چند منکر این موضوع نیستیم که حتماً نباید از کالاهای خارجی استفاده کرد اما وقتی کالای مشابه داخلی وجود دارد، چرا باید به چنین کالاهایی دل ببندیم؟

باید تلاش خود را برای ترغیب بازار، بنگاه ها و مردم به توزیع و استفاده از کالاهای داخلی، متمرکز کنیم و بنگاه ها نیز باید به تولید کالاهای با کیفیت و بادوام همراه با ماندگاری بالا، روی آورند که هم نیاز داخل کشور را تامین کنند و هم در عرصه صادرات کالا به کشورهای هدف، حضوری فعال داشته باشند.

ص: 87

استفاده از کالاهای داخلی یعنی ایجاد اشتغال پایدار و به چرخه درآمدن اقتصاد کشور، به همین سبب باید از همه اولویت ها در این راه استفاده کنیم تا کارخانه های کشور موفق به تولید کالای ایرانی باکیفیت شوند.

چنین روندی باعث افزایش اشتغال زایی برای جوانان در کشور می شود و این امر به معنی آغاز یک جهاد بزرگ است که توانایی از بین بردن بی کاری و خنثی کردن توطئه های دشمنان را دارد.(1)

ص: 88

به وزن تولید ملی به عنوان عامل حفاظت از استقلال ملی، توجه لازم مبذول شده و حمایت لازم توسط دولت فراهم شود.

تعامل دولت و بخش تولید ارزشمندترین روش مقابله با تحریم های خارجی است که حمایت های به موقع دولت و تلاش بخش تولید مسلماً در خنثی سازی تحریم ها مؤثر شده و در عین حال عامل تأمین کالاهای مورد نیاز مردم کشورمان خواهد بود. در روزهای پر افت و خیز بازار سکه رکوردهای عجیبی ثبت می شود. بازار وضعیت ثابتی ندارد و تداوم وضع موجود بروز مشکلات عدیده ای برای تولیدکنندگان به دنبال دارد. دولت های غربی می خواهند به ایران فشار آورند و بر مبنای مقررات جاری کشور، طرح هایی را آماده کرده و پیاده می کنند که نرخ ارز در ایران بالا رود و واحدهای تولیدی تعطیل شده و بی کاری در کشور افزایش یابد. باید با استفاده از اقداماتی در جهت خنثی سازی اقدامات دولت های غربی، فعالیت های آنان را علیه کشور بی نتیجه سازیم تا نتوانند ضربه ای بر ما وارد کنند، این تهدید می تواند برای بخش تولید ما فرصت بزرگی ایجاد کند.

از سوی دیگر بالا رفتن نرخ ارز موجب می شود واردات کالا به تناسب خود، صرفه اقتصادی اش را از دست بدهد. ما سالانه حدود 80 میلیارد دلار واردات کالا داریم که این مقدار می تواند به 30 تا 40 میلیارد دلار کاهش یابد. آن هم باید محدود به کالاهایی باشد که توان تولید یا فرآوری آن در داخل کشور موجود نیست، باید قبول کرد که نمی توان همه چیز را در داخل ساخت. ولی هم اکنون که قیمت ارز بالا رفته باید

ص: 89

ارز موجود را در جاهایی صرف کنیم که یا تکنولوژی آنها موجود نیست یا تولید آنها صرفه اقتصادی ندارد. بعد از سال 80 که درآمد ارزی دولت بالا رفت،دولت سعی کرد برای کاهش تورم، دلار ارزان به واردکنندگان بدهد تا کالاهای وارداتی با قیمت ارزان وارد شوند تا از گران شدن کالاها در داخل جلوگیری شود؛ این اقدام زمانی که دولت بتواند تورم را کنترل کند خوب بود، اما معمولاً همیشه در کشور باتورم روزافزونی دست به گریبانیم.

بسیاری از کارشناسان اقتصادی کشور، علت توجه نکردن مصرف کنندگان به خرید کالاهای ایرانی را هجوم گسترده انواع کالاهای مصرفی بادوام و بی دوام خارجی _ که به صورت قانونی و غیرقانونی وارد مرزهای کشور می شوند _ دانسته اند. اما آیا این تنها دلیل خریداری نشدن کالاهای داخلی توسط مصرف کننده ایرانی است؟ مصرف کالاهای خارجی و توجه نکردن به تولیدات داخلی هم چون ویروسی در کشور، در حال گسترش است و عوارض سوء آن در تمامی جنبه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور قابل مشاهده است. اگر به گوشه گوشه منزلمان نگاه کنیم متوجه انواع کالاهای لوکس و نیز ضروری می شویم که در خانه هایمان جا خوش کرده اند در حالی که کالاهای داخلی در انبار کارخانه ها خاک می خورند و منتظر نگاه ما هستند تا شاید آنها نیز در گوشه ای از خانه ما، جای خالی خود را پیدا کنند. بسیاری از کارشناسان اقتصادی کشور، علت توجه نکردن مصرف کنندگان به خریدن کالاهای ایرانی را هجومِ گستردة انواع کالاهای مصرفی بادوام و

ص: 90

بی دوام خارجی که به صورت قانونی و غیرقانونی وارد مرزهای کشور می شوند، دانسته اند. اما آیا این تنها دلیل خریداری نشدن کالاهای داخلی توسط مصرف کننده ایرانی است؟ حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی، در دیدار هزاران نفر از کارگران سراسر کشور، مصرف کالاهای ساخت داخل را یکی از مجاهدت های ضروری در سال جهاد اقتصادی دانستند و روی ارتقای کیفی کالاهای داخلی تأکید داشته اند:

به موازات استقبال مردم از تولیدات داخلی، لازم است کیفیت و مرغوبیت این کالاها، به حد قانع کننده ای برسد.

معظم له ارتقای کیفیت کالاهای ایرانی را از دیگر مسئولیت های جامعه کارگری و کارآفرینان دانستند و خاطر نشان کردند:

باید کاری کنیم که کالای داخلی در نظر مصرف کننده ایرانی و غیرایرانی کالایی مطلوب، بادوام و زیبا باشد که البته دستگاه های دولتی باید پیش نیازهای تحقق این هدف از جمله آموزش مهارت های مختلف را تأمین کنند.

همچنین معظم له در دیداری که با نخبگان جوان داشتند نیز فرمودند:

دستگاه های داخلی باید جزم و عزم داشته باشند که جز تولیدات داخلی، در موارد موجود، چیزی مصرف نکنند؛ این را از دولت بخواهید و آقای رییس جمهور دستور بدهند.

تحریم یک جانبه امریکا بر ایران از اوائل سال 1999م اساساً بازتاب نامطلوبی بر منافع آمریکا داشته است. در صورتی که تأثیر این تحریم ها بر ایران به ویژه تحریم واردات امریکا از ایران بسیار اندک بوده است. تحریم صادرات امریکا و سرمایه گذاری در ایران بر منافع تجاری امریکا

ص: 91

تأثیر نامطلوب کوتاه مدت و احتمالاً دراز مدت داشته است محروم شدن شرکت های امریکایی از فعالیت در بخش نفس ایران بر موقعیت ژئوپلتیک آمریکا در آسیای مرکزی نیز تأثیر بد داشته است.

این در حالی است که مجمع عمومی سازمان ملل در سه قطعنامه که از حمایت قاطع اعضا برخوردار بود، تقریباً با لحن یکسان بر این اصل تأکید کرد که توسل به اجبار اقتصادی جایگاهی در روابط بین الملل ندارد و هیچ کشوری حق ندارد با توسل به تدابیر اقتصادی، سیاسی و غیره، کشور دیگری را وادار به متابعت از حق حاکمیت خود از این طریق برتری جویی کند.

منظور از واژة اجبار اقتصادی عبارت است از هرگونه تلاش یک کشور برای اعمال نفوذ در وقایع خارج از مرزهای خود از طریق اعمال محدودیت دسترسی به منابع خدمات یا مشتریان.

طبق قانون داماتو، آمریکا تلاش کرد که رفتار ایران را از طریق محدود کردن دسترسی آن کشور به منابع، خدمات یا مشتری را تحت تأثیر قرار دهد. بنابراین قانون داماتو به طور مشخص ابزار اجبار اقتصادی است.(1)

با افزایش تحریم ها بر ضد کشورمان و همراهی اتحادیه اروپا، کانادا و کشورهای همسو با امریکا باید گفت اکنون کشور در شرایط ویژه ای قرارگرفته است که اگر در این شرایط با این تحریم ها با دقت و

ص: 92

هوشمندانه برخورد شود و سیاست های جایگزین مناسبی را برای برون رفت از آن در نظر گرفته شود، می توان به درستی در مقابل این تحریم ها ایستادگی کرد. یکی از این راهکارها توجه به کالاهای داخلی است. در این بین، اگر به طور اساسی به معضل امروزه کشورمان یا الگوی مصرف کالاهای خارجی نگاهی داشته باشیم باید گفت، از آنجا که الگوهای مصرف را نمی توان از نظام های ارزشی و هنجاری اجتماعی یا فردی _ که معرف شخصیت مصرف کننده است _ جدا ساخت باید در راه جایگزین کردن مصرف کالاهای داخلی به جای خارجی کوشید. در این بین، بی شک کالاها و خدمات مصرفی دارای علایم رمزی نیز هستند. یعنی در واقع مصرف کالاها و خدمات مصرفی، ترجمان وضع فرهنگی یا هویت فرهنگی اند. لذا الگوهای مصرف در همه موارد باید با هویت فرهنگی جامعه ما پیوستگی داشته باشد و گزینش های مصرفی مردم بیشتر تحت تأثیر منابع داخلی باشد تا منابع خارجی. در این راستا اگر به گذشته و حال نگاهی داشته باشیم باید گفت در واقع از گذشته کشورها و شرکت های فراملیتی در گرایش مردم به مصرف کالاهای خارجی و جایگزین نمودن کالاهای داخلی _ ساخت تولید کنندگان کوچک با کالاهای خارجی _ در همه جهان دخالت مؤثر داشته و با تغییر ذائقه مصرف کنندگان باعث نابودی کالای داخلی در بسیاری از کشورها نظیر هند، پاکستان، جمهوری کره، فیلیپین و.. شده اند. چنانچه به طور مثال شست وشوی مغزی تجارتی شرکت های خارجی آن چنان پرتوان بوده

ص: 93

است که ساکنین برخی روستاها در کشوری مانند مکزیک متقاعد شده بودند که بدون نوشابه های غیر الکلی امریکایی نمی توانند زندگی کنند.

آنچه مشخص است اتکاء به تولیدات داخلی یکی از مهم ترین راه های مقابله با تحریم ها است. در این بین، اکنون سال هاست کشور ما با معضلی به نام ترویج مصرف کالاهای خارجی روبه رو بوده و حتی تبدیل به فرهنگی گشته است که کالای خارجی را بر کالای تولید داخل ترجیح داده است. در این بین برای رهایی از این دور باطل، جدا از توجه به دو عنصر مهم قیمت و کیفیت باید در جهت مصرف کالاهای داخلی بکوشیم. چرا که در حال حاضر هم کالاهای ایرانی در بیشتر موارد از کیفیتی نسبی برخوردار می باشند. اما آنچه مشکل آفرین شده تشدید فرهنگ استفاده ازکالای خارجی است. یعنی امروزه همچنان برخی افراد، استفاده از خودرو، لوازم خانگی و حتی مواد غذایی با مارک خارجی را یک امتیاز می دانند. اما باید گفت در اقتصاد تولیدی و ملی این امر رخ نمی دهند و معمولاً اقتصاد های بزرگ تأکید بیشتری بر کالاهای داخلی خود دارند تا خارجی. در این بین اکنون باید با در نظر گرفتن سیاست های چند جانبه در عین اینکه کیفیت کالاهای داخلی را بالا می بریم، باید مصرف کالاهای داخلی را هم در بین مردم و شهروندان رواج دهیم. در این راستا برای برخورد با این چالش، نمی توان تنها به برخوردهای قانونی اکتفا کرد بلکه باید با توجه به روش های مقابله با این تفکر و مقابله با رواج فرهنگ مصرف گرایی کالاهای خارجی و استفاده از روش هایی همچون فرهنگ سازی، بهره گیری از

ص: 94

رسانه ها و.. مصرف کالای ایرانی را افتخار ملی بدانیم. امری که پیامدهای مهمی نظیر بالارفتن رشد اقتصادی و صنعتی، قدرت مند شدن توان صنعت و صادرات بیشتر، افزایش تولید داخلی و...را برای محصولات داخلی فراهم کرده و خود تبدیل به عاملی برای مقابله قدرتمندانه در مقابل تحریم ها می شود.

ص: 95

مضاعف»، «جهاد اقتصادی» و «حمایت از کار وسرمایه ایرانی» بر توانمندی تولیدی یک کشور داشته و دارند، بیشتر از دیگر ابعاد اقتصاد است.

نکته دیگری که در مطالعات اخیر برجسته شده، این است که استفاده حداکثری از ظرفیت های تولید ملی، بدون اشتغال نیروهای انسانی و بلکه ارتقاء آنها از طریق دانش و مهارت، ممکن نیست. این نیز جهت دیگری است که تمرکز بر تولید، به کاهش بیکاری و فقر، رشد دانش و مهارت ها و افزایش بهره وری نیروی کار منجر می شود. بلکه می توان گفت: توانمندی تولیدی مقصدی است که بی شک از راه دانایی محوری می گذرد. تنها در یک حالت، افزایش تولید بدون دانش محوری ممکن است و آن بسنده کردن به خام فروشی منابع طبیعی و سرمایه های ملی است که تنها در ظاهر تولید اقتصادی کشور را بالا می برد.

تسهیل امر تولید در شرایط کنونی از اهمیت مضاعفی برخوردار است، زیرا اولاً تولیدکنندگان در صف نخست جهاد اقتصادی در برابر تحریم های بین المللی، دشواری مبادلات بین المللی و نوسانات ارزی قرار دارند. ثانیاً اصلاحات اقتصادی داخلی و به ویژه طرح هدفمندکردن یارانه ها نیز فشارهایی را متوجه تولیدکنندگان کرده است.

البته اقتصادهای نفتی _ مانند ایران _ باید بسیار جدی به سوی تولید مستقل از منابع نفتی حرکت کنند و از وابستگی خود به درآمدهای نفتی بکاهند. اتفاقاً درآمدهای بدون زحمت نفتی، مانعی است که موجب استغناء مدیران اجرایی کشور از شکوفایی دیگر ظرفیت های تولید و

ص: 96

درآمد ملی می شود. در صورت کاهش سهم نفت، انتظار می رود اهتمام مدیران برای بالفعل کردن دیگر ظرفیت های تولیدی و استفاده بهینه از منابع موجود افزایش یابد.

نتیجه مستقیم این نکته عبارت از پی بردن جامعه به جایگاه ارجمند تلاشگران عرصه تولید است. متأسفانه از دیرباز، نگاه جامعه به صاحبان فعالیت های تولیدی، بیشتر به سوی مذمت تولیدکننده و سرمایه گذار گرایش داشت. به همین جهت نه مبانی فرهنگی جامعه مستعد پرورش چنین نیروهایی بود و نه ساختار نفتی نیازمند درآمدهای تولیدکننده داخلی.

البته تولید با یک معضل فرهنگی دیگر نیز دست به گریبان بود و آن حس حقارت ناتوانی در برابر تولیدکنندگان خارجی بود. بحمدالله با ظهور انقلاب اسلامی این حس به تدریج جای خود را به احساس توانمندی داد، اما همچنان مشکل استغناء مسئولان و اتکا به درآمد نفت، موجب می شد که بسیاری از مشکلات اهالی تولید، مورد اهتمام جدی نباشد و حتی گاهی سیاست های ضد تولید اتخاذ گردد. این در حالی بود که اگر تولیدکنندگان و کارآفرینان به دنبال درآمدهای بی زحمت بودند، می توانستند از طریق تجارت یا سفته بازی دارایی ها به ثروت کلانی دست یابند. در چنین شرایطی خلأ شناساندن تولیدکنندگان به عنوان قهرمانان اقتصاد ملی (و اصلاح فرهنگ و نگاه مدیران) احساس می شد.

ص: 97

نام گذاری امسال هم به نام حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی و با تأکید مجدد بر تولید ملی، مَحْمِل بسیار خوبی برای تشویق تولید و کارآفرینی به عنوان یک حسنه اجتماعی و اخلاقی و همچنین یادآوری به مدیران اجرایی در مورد لزوم رفع موانع تولید است؛ موانعی که ناشناخته نیستند و امید می رود با عزم مسئولان کاهش یابند. به عنوان نمونه دو مانع مورد اشاره در بیانات پیشین رهبر معظم انقلاب، بی ثباتی برخی قوانین و نیز فساد اقتصادی است که موجب ضربه به انگیزه اهل تولید و افزایش هزینه های پنهان آن می شود.

تسهیل امر تولید در شرایط کنونی از اهمیت مضاعفی برخوردار است، زیرا همان طور که گفته شد، اولاً تولیدکنندگان در صف نخست جهاد اقتصادی در برابر تحریم های بین المللی، دشواری مبادلات بین المللی و نوسانات ارزی قرار دارند و مدیران باید نقش پشتیبانی خط مقدم را به نحو مطلوبی ایفا کنند. ثانیاً اصلاحات اقتصادی داخلی و به ویژه طرح هدفمندکردن یارانه ها نیز فشارهایی را متوجه تولیدکنندگان کرده که یاری تولیدگران را در اولویت اوضاع جاری کشور قرار داده است؛ توصیه ای که رهبر معظم انقلاب نیز در مورد کمک به بخش تولید یادآوری فرمودند.

ص: 98

پیش تر در عرصه تولید اقتصادی به قدرت تبدیل شده اند. البته گرفتاری این قدرت ها به ظلم ها و فسادهای بزرگ موجب شده که در آینده ای نه چندان دور، شاهد زوال هیمنه آنها باشیم، اما به هر حال رشد توان تولیدی یک کشور در سرآمدی اقتصادی و در نفوذش در مجامع بین المللی و مصونیت آن در امنیت تأثیری بسزا دارد. اقتصادی که بنیه تولیدی ضعیف و وابستگی های راهبردی داشته باشد، توان پایداری بر موضع عزت و استقلال خود ندارد و به زودی در برابر فشارهای خارجی تسلیم خواهد شد.

سروری و سرآمدی به عنوان پیامد قدرت تولیدی، هیچ اختصاصی به حوزه اقتصادی ندارد. رشد توان تولیدی در عرصه علمی و فکری و در حوزه های فرهنگی و محصولات دفاعی _ امنیتی و مانند آن، همگی موجب پویایی ظرفیت های داخلی و سرآمدی و اثرگذاری ایران اسلامی در سطح جهانی خواهد شد. در شرایطی که بسیاری از محصولات خارجی نقش سفیران فرهنگی و اقتصادی را در ذهن مردم دیگر کشورها بازی می کنند، چرا ایران اسلامی نباید از این قدرت نفوذ نرم بهره ببرد؟

رشد تولید همیشه منوط به استفاده بیشتر از سرمایه، انرژی، نیروی کار و منابع طبیعی نیست، بلکه وضعیت بهینه آن است که با استفاده بهره ور از منابع موجود، تولید بیشتری صورت دهیم؛ چنان که آمار رسمی کشور نیز از پایین بودن نرخ بهره وری حکایت می کند.

لازم به ذکر است که رشد تولید همیشه منوط به استفاده بیشتر از سرمایه، انرژی، نیروی کار و منابع طبیعی نیست، بلکه وضعیت بهینه آن

ص: 99

است که با استفاده بهره ور از منابع موجود، تولید بیشتری صورت دهیم؛ چنان که آمار رسمی کشور نیز از پایین بودن نرخ بهره وری حکایت می کند. پس با راه افتادن لوکوموتیو بهره وری بی تردید قطار تولید ملی نیز توان و سرعتی دوچندان خواهد گرفت.(1)

نکته قابل تأمل دیگر در راستای تقویت انگیزش افراد، عبارت از پسوند معنی دار «ملی» و «داخلی» در احیاء امر تولید است. بر خلاف آن چه در نسخه های اقتصاد لیبرال توصیه می کنند، بسیاری از صاحب نظران معتقدند حتی فرایند جهانی شدن هم نتوانسته اهمیت عنصر ملی در اقتصاد را از بین ببرد، بلکه در صحنه عمل حتی اقتصادهای سرمایه داری نیز از ضوابط حمایت گرایی از تولید داخلی، دست نکشیده اند و تنها پس از رسیدن به سطح بالای رقابت پذیری است که دیگران را از حمایت گرایی زنهار می دهند. نتیجه چنین توصیه ای، آزادی جریان واردات از کشورهای با توان تولید بالا به اقتصادهای نحیف و مصرف کننده و لذا وابستگی بیشتر آنها است که این مسئله استقلال سیاسی اقتصادهای وابسته را تباه می کند.

دست کشیدن از حمایت گرایی، دامی بود که ما با درایت مقامات کشور اسیر آن نشده ایم و ثمرة مبارک آن را اکنون در شرایط فشارهای خارجی شاهد هستیم و لذا امکان برآوردن نیازهای اصلی خود را داریم. البته بلند کردن پرچم تولید ملی مترادف با حمایت بدون هدف گذاری از

ص: 100

تولیدکننده داخلی نیست، زیرا اگر حمایت های غیر معقول به عدم رقابت در قیمت و کیفیت تولیدکننده ایرانی بینجامد، در واقع موجب از دست رفتن توان رقابت خارجی و اِدبار جامعه می شود که در بلندمدت به زیان تولید ملی است.

شکی نیست که یکی از کامیابی های انقلاب اسلامی زنده کردن نگاه ملی و استقلال طلبی و خودباوری در عرصه های اقتصاد و دانش است. این روحیه و دیدگاه اگرچه در دوره های مختلف، فراز و فرودهایی داشته، اما بر همان صراط مستقیم استوار مانده است. هدف گذاری امسال نیز فرصتی بس مغتنم برای تقویت سرمایه و نیروی کار داخلی و نهایتاً کشاورزی و صنعت و در یک کلمه تولید ایرانی می گردد؛ تولیدی که سفیر هویت و توان اقتصادی کشور و نشان قوت علمی و مدیریتی این سرزمین و کمک کار استقلال و عزت سیاسی ملت ما است.(1)

ص: 101

تسخیر خود درآورده و به سومین قدرت اقتصادی دنیا پس از امریکا و اتحادیه اروپا تبدیل شده است. به طوری که حجم اقتصادش تا پایان سال 2010 میلادی از 11 هزار میلیارد دلار عبور کرده و می رود تا با توجه به مسائل جاری منطقه یورو به زودی به قدرت دوم اقتصادی جهان مبدل شود.

جای شگفتی است که چین این امتیاز اقتصادی را تنها در طی 60 سال و طی سه دورة برنامه ریزی منسجم و هوشمندانه اقتصادی به دست آورده است. این تغییرات از سال 1949 و اوایل دهه پنجاه با به قدرت رسیدن «مائوتسه تونگ» آغاز شد و برنامه های اصلاحی اقتصاد خود را با صنعتی کردن و از بین بردن فقر فزاینده و کنترل شدید جمعیت و توزیع عادلانه ثروت و درآمد آغاز کرد و مطابق با سال 1357 خورشیدی یعنی سی سال بعد از این حرکت توفنده، با دو اتفاق مهم این چرخة رشد و تعالی تکمیل شد. اول مرگ مائو و جایگزین شدن یک چهرة منتقد به نام «تنگ شیائوپنگ» در رأس هرم قدرت و رهبری و دوم آغاز برنامه سه مرحله ای بازسازی اقتصاد چین؛ رهبری نوین با روش رادیکال و ریشه ای، سیستم اقتصادی این کشور را تغییر داد و آن را به سوی اقتصاد بازار آزاد و درهای باز هدایت نمود. این دگرگونی از ابتدایی ترین بنیان های اقتصادی جامعة چین که همان کمون ها یا واحدهای تولیدی _ اجتماعی بودند تا کلان ترین سطح سازمان های حکومتی را شامل شد. کمون های روستایی جای خود را به سیستم اجاره داری زمین داد و تعاونی های خانوادگی تشکیل شد و با این ترفند تولید

ص: 102

محصولات کشاورزی افزایش یافت. «تنگ شیائوپنگ» در سال 1979 برنامه رشد اقتصادی سه مرحله ای چین را اعلام و اجرایی کرد. در مرحله اول یعنی از سال 1990 _ 1980 تولید ناخالص داخلی 2 برابر شده و مسئله تأمین غذا و لباس مردم چین به سامان شد. اما در مرحله دوم یعنی 2000 _ 1991 اجرای برنامه ها سبب شد تا تولید ناخالص داخلی این کشور 3 برابر افزایش یابد و در اثر این ترقی، زندگی اکثر مردم چین به حد متوسط ارتقاء یافت. بر این اساس زندگی مردم چین بعضاً تا 22 برابر بهبود یافت و درآمد سرانه روستاییان 54 برابر شد و شمار چینی های کم درآمد از 53 درصد به 8 درصد تقلیل یافت و مرحله سوم تغییرات اقتصادی نیز از سال 2001 تاکنون در حال اجراست و می رود تا چین به ابرقدرت اقتصادی دنیا تبدیل شود.

ص: 103

خصوصی شامل سرمایه های خصوصی داخلی و خارجی، تفکیک تئوریک به عمل آمد و در حقیقت عناصر متناقض اما کارآمد اقتصادی، مانند اقتصاد دولتی، اشتراکی، خصوصی، اقتصاد با سرمایه مشترک، اقتصاد سهامی و اقتصاد با سرمایه گذاری خارجی در کنار یکدیگر و هر یک جایگاه خود را در اقتصاد چین باز یافتند. در این میان قانون اساسی چین نیز تصاحب، تخریب، دست درازی به اموال سرمایه گذاران خارجی را با تجاوز به اموال شخصی یک چینی برابر دانسته و در مقابل تخطی از این قانون، شدیداً حساس و قاطعانه برخورد کرد. این قوانین تصریح می کند که کشور از منافع اقتصادهای غیردولتی مانند اقتصادهای شخصی و خصوصی حفاظت کرده و اموال قانونی تمام افراد حاضر در چین، غیرقابل تجاوز است و به دنبال این نگاه در اکتبر سال 1987 در سیزدهمین نشست حزب کمونیست چین، راهبرد توسعه سه گانه چین با تأکید بر اقتصاد و بازار آزاد سوسیالیستی را تصویب و سقف زمانی برای تحقق تمام اهداف آن و تبدیل چین به کشوری مدرن، شکوفا، مقتدر، دموکراتیک و متمدن را حداکثر تا سال 2050 میلادی تعیین کرد.(1)

چینی ها در کنار سرمایه گذاری برای توسعة زیرساخت های اقتصادی، تحقق اقتصاد بازار آزاد سوسیالیستی را بر 2 پایه مستقر کرد: پایه اول، تدوین سیاست های پیشرو و جذب سرمایه گذاری خارجی و دوم، ایجاد مناطق ویژه اقتصادی و شهرهای ساحلی باز؛

ص: 104

در بخش اول یعنی سیاست های جلب و جذب سرمایه گذاری، چین از آغاز دهه 80، محیط قانونی و زیربنایی بسیار مطلوبی را برای سرمایه گذاران ایجاد کرد و در این راستا بیش از 500 قانون صادر کرد تا تضمین قانونی برای سرمایه گذاران حاضر درچین به وجود آید و همچنین 2300 سندقانونی دیگر برای دادن تعهدات مربوط به سرمایه گذاری سایر کشورهای جهان و سازمان تجارت جهانی صادر کرد و در این مدت 830 سند دیگر را اصلاح کرده به طوری که هم اکنون بیش از 170 کشور جهان در چین سرمایه گذاری کرده و تعداد مؤسسات سرمایه گذار حاضر در این کشور به بیش از 400هزار مؤسسه رسیده است و تقریباً تمامی 500 شرکت بزرگ و طراز اول جهان در چین حضوری فعال دارند.

اما در بخش دیگری از سیاست های جذاب اجرایی، چین به دنبال استقرار اقتصاد آزاد، تأسیس مناطق ویژه اقتصادی و شهرهای باز ساحلی در این کشور است. بر اساس این سیاست، از سال 1980 تاکنون، به تدریج مناطق ویژة و بنادر آزاد متعددی در سراسر قلمرو چین ایجاد شده است. در نخستین گام، 5 منطقه ویژه اقتصادی در 5 شهر و استان ایجاد شد. 4 سال بعد در سال 1984، چین، 14 شهر ساحلی از جمله دالیان، چین هوانگ رائو، تیان چین، شانگ های و گوانگجو را بندر آزاد اعلام کرد. و در سال 1985 نیز دلتای رودخانه یانگ تسه، دلتای رودخانه جوجیانگ، شبه جزیره شان دونگ و لیان دونگ و برخی مناطق دیگر هم به عنوان مناطق باز اقتصادی در سواحل دریا حفر می شدند.

ص: 105

در سال 1992 چین اعلام کرد، درهای گروهی از شهرهای مرزی و تمامی مراکز استان ها و مناطق خودمختار را به روی خارج باز کرده است. همچنین در برخی شهرهای بزرگ و متوسط، 15 منطقه تجارت آزاد، 49 منطقه اکتشاف فنون اقتصادی کشوری و 53 منطقه اکتشاف صنایع فنون عالی و جدید تأسیس کرد. این مناطق نواحی نسبتاً کوچکی است که در شهرهای چین، منطقه باز تعیین شده به طور متمرکز، تأسیسات کامل زیربنایی در آن ساخته شده و محیط سرمایه گذاری با استاندارد بین المللی در آن فراهم گردیده است.

این مناطق کاملاً از پرداخت مالیات معاف هستند و سرمایه گذاران اجازه دارند در آن به سرمایه گذاری، مدیریت، تجارت بین المللی، توسعه امور، ذخیره در انبارها، تهیه فرآورده ها وصادرات بپردازند.

ص: 106

در بخش زیرساخت ارتباطی نیز وضعیت چین بسیار بهبود یافته است. به طوری که رشد سالانه ایجاد ارتباطات تلفنی ثابت و همراه به 100 درصد می رسد. سیستم بانک داری چین نیز در سال های اخیر، سهم شایسته خود را از بانک داری بین المللی به دست آورده است در حالی که 20 سال پیش، چین فقط 4 بانک بزرگ و عمدة دولتی داشت که زیر نظر بانک خلق چین به عنوان بانک مرکزی فعالیت می کردند. اما از سال 1995 به این سو، با صدور قانون «بانک های بازرگانی» رشد سیستم بانک داری این کشور آغاز شد. به گونه ای که این کشور، هم اکنون بیش از 120 بانک بازرگانی بزرگ و کوچک دارد. در بخش بورس نیز با اینکه بسیاری از کشورهای جهان برای رسیدن به یک بورس فعال و منظم و بزرگ بیش از صد سال، زمان صرف کرده اند. چین تنها در طول 20 سال گذشته به این هدف دست یافته است. نخستین بورس های چین در سال 1990 و 1991 در 2 شهر شانگ های و شن جن تأسیس شد و با گسترش خارق العاده آن، امروز بازار سهام چین دارای 1287 شرکت و 70 میلیون سرمایه گذار است. وجود یک چنین زیرساخت های منحصر به فردی باعث شده است تا غول های چندملیتی رو به بازار چین بیاورند. هم از نظر فروش محصولاتشان و هم از نظر استفاده از این زیرساخت ها برای تولید بهره ببرند.

فولکس واگن با سرمایه گذاری 5 میلیارد یورویی یکی از این غول هاست که اکثر خودروهای پرفروش خود را در این کشور تولید می کند و غول هواپیماسازی بوئینگ نیز دیگر غول حاضر در چین است.

ص: 107

نوکیا نیز هم اکنون چین را به یکی از بزرگ ترین پایگاه های خود تبدیل کرده است.

با این کارنامه درخشان، چین درصدد است تا به مقام اول اقتصادی جهان نایل آید. در سال 2011 میلادی صندوق بین المللی پول، پیش بینی کرده است که چین در 5 سال آینده به قدرت نخستین اقتصاد جهان تبدیل می شود و تا سال 2016 در شاخص های اقتصادی از امریکا پیشی می گیرد. این صندوق در ارزیابی خود می گوید، ارزش تولید ناخالص داخلی چین در سال 2010 معادل 11 هزار و 200 میلیارد دلار بوده است که در سال 2016 به 19 هزار میلیارد دلار خواهد رسید. در شرایطی که در سال 2010 ارزش این شاخص برای امریکا 15 میلیارد و 200 میلیون دلار بود و تا سال 2016 از 18 هزار و 800 میلیارد دلار فراتر نخواهد رفت. صندوق بین المللی پول همچنین می گوید تا 5 سال آینده، سهم چین در اقتصاد جهان از 14 درصد کنونی به 18 درصد خواهد رسید که از سهم 7/17 درصدی امریکا بیشتر خواهد بود. بی تردید دقت در این ویژگی ها و الگوبرداری از آن و بومی سازی نمودن آن برای هر ملتی _ به ویژه ملت بزرگ ایران _ راه ها را هموارتر خواهد ساخت.(1)

ص: 108

ص: 109

اقتصاد کلان کشور و نیز قوه مقننه بعنوان سیاست گذار و قوه قضاییه به عنوان ضابط نظام در عرصه حمایت از فعالیت های سالم اقتصادی است.

در حال حاضر «عدم حمایت از بخش تولید» در کشور، دغدغه اصلی به خصوص بخش خصوصی است، توجه به بخش تولید و افزایش بهره وری و نیز صیانت از سرمایه های ملی در حال حاضر با چالش های جدی مواجه است که می بایست در مرحله نخست این چالش ها شناسایی و رفع گردد تا زمینه برای ایجاد بهره وری و اشتغال پایدار فراهم گردد اما این موانع کدام است؟

ص: 110

افزوده. شکی نیست که اهداف مورد نظر در اجرای این قوانین، از سوی جامعه تولیدی کشور پذیرفته هستند. ولی نگرش غیر جامع گرایانه در تدوین این قوانین و ارائه روش های دست و پا گیر برای رسیدن به این اهداف، بخش هایی از این قوانین را به صورت موانعی در راه تولید کنندگان درآورده است، به گونه ای که عوارض ناشی از آنها، دقیقاً خلاف مقصود تدوین کنندگان و تصویب کنندگان این قوانین هستند؛ برای نمونه، می توان به اثر منفی آنها در ایجاد اشتغال اشاره نمود.

ص: 111

و به ویژه تأثیر آنها بر صاحبان سرمایه درستکار صورت می پذیرد، موجب آن می شود که اطمینان از سرمایه گذاری در فعالیت های اقتصادی دراز مدت _ که ایجاد و راهبری صنایع تولیدی، بخشی از این فعالیت هاست _ گرفته شود.

از آنجا که کشور از تلاطم های سال های آغازین تثبیت نظام جمهوری اسلامی گذر کرده و قوانین ناظر به حمایت از سرمایه گذاری و تولید داخلی در دهه های اخیر به حد کفایت مصوب شده اند، شایسته نظام اسلامی _ که هم نفی نظام سرمایه داری لجام گسیخته لیبرال و هم نفی نظام اشتراکی محدودکننده کمونیسم را کرده _ نیست که هنوز به ثبات کافی برای ایجاد اطمینان در سرمایه گذاران مشروع داخلی نرسیده باشد.

ص: 112

بر صاحب نظران پوشیده نیست که رشد تولیدات درونی در صورت یافتن بازارهای ملی و فراملی محقق می شود. به طور کلی، بسنده کردن به مصرف داخلی و غفلت از بازارهای خارجی موجب رونق کامل صنایع کشور نمی شود. از آنجا که صدور محصولات داخلی به دیگر کشورها از یک سو درآمد ملی ایجاد می کند و از سوی دیگر، ارتباطات اقتصادی موجبات تنظیم روابط خارجی و آثار مثبت در امنیت ملی را به دنبال دارد، صادرات محصولات بنگاه های تولیدی باید از راه های گوناگون تشویق شوند؛ به حداقل رساندن عملیات بانکی و گمرکی، تداوم جوایز صادراتی، ایجاد تسهیلات جدید از جمله این مشوق ها هستند و لازم است تمهیدات نوینی که با جهانی شدن اقتصاد هم خوانی دارند، در راستای افزایش صادرات غیر نفتی اندیشیده شود که در این زمینه، توجه به روش دیگر کشورها در حمایت از صادرکنندگان خود، مفید خواهد بود.

تقویت اقتصاد ملی، موجب تقویت جایگاه جمهوری اسلامی ایران در منطقه و جهان خواهد شد، زیرا نظام اسلامی مقتدر، الگوی مناسبی برای ملت های به پا خاسته و دارای قدرت بازدارندگی در قبال دولت های زیاده خواه خواهد بود.(1)

ص: 113

نبود نظارت دقیق بر ورود کالاهای قاچاق و رشد بی رویه واردات کالاهای خارجی از راه های ورودی کشور و عدم توان رقابت سالم برای تولیدکنندگان ایرانی، نه تنها انگیزه تولید و خلاقیت را از این تولید کنندگان می گیرد، بلکه کالای تولیدی ایرانی در شرایط کیفی مساوی با عدم استقبال در بازارهای عرضه و تقاضای داخلی روبه رو می شود. امر نظارت دقیق بر ورود کالاهای خارجی به ویژه در شرایطی که اعمال فشارهای خارجی برای جلوگیری از رشد علمی و صنعتی کشور در سال های اخیر شدت یافته است، ضروری بوده و حمایت جدی از تولید و سرمایه ایرانی را می طلبد.

رهبر معظم انقلاب در سخنان خود درباره فساد اقتصادی اخیر به دو نکته اساسی اشاره داشتند که هر دو نکته از جنس گلایه مندی بودند؛ یکی گلایه از کوتاهی و اهمال مسئولان در اجرای برنامه مبارزه با مفاسد اقتصادی و دیگری که _ در غالب دستور به رییس جمهوری بیان کردند _ به موضوع ممنوعیت واردات و خرید کالاهای خارجی اشاره داشت. به دنبال بیان دغدغه از سوی رهبری در مورد واردات بی مورد کالاهای خارجی، هیئت دولت بلافاصله این موضوع را در قالب مصوبه ای به تمامی دستگاه ها و نهادهای زیرمجموعه خود ابلاغ کرد. در عین حال که اقدام سریع دولت در جامه عمل پوشاندن به دغدغه رهبری در این زمینه، به نظر می رسد رفع واقعی دغدغه جایگزینی واردات با کالاهای تولید داخلی و حمایت از سرمایه گذاران و تولیدکنندگان داخلی، علاوه

ص: 114

بر تصویب دستورالعمل های قانونی، نیازمند اقدامات عملی و اجرایی دولت و سایر قوا و نهادهای تأثیرگذار در کشور است.

امروزه در حوزه تئوری های اقتصادی و فضای تجربی به دفعات روشنی ثابت شده که مؤثرترین شیوه مقابله با پدیده های مضری مانند قاچاق کالاهای خارجی و داخلی، به درون و بیرون مرزها یا کاهش حجم واردات از مبادی قانونی، از بین بردن توجیه اقتصادی این فعالیت ها است؛ به عبارت دیگر تا زمانی که فعالیتی مانند قاچاق کالا به داخل مرزهای کشور و یا قاچاق برخی محصولات و فرآورده ها از داخل به بیرون مرزها، توجیه اقتصادی داشته باشد، هزینه های قضایی و جریمه های قانونی مترتب بر این اقدام هر اندازه که بالا باشد، باز هم افرادی وجود دارند که با پذیرش تمام این هزینه ها، به دنبال کسب سودهای کلان از قاچاق کالا می روند. اما در مقابل اگر به هر شیوه یا به هر علتی، قاچاق کالا فاقد توجیه اقتصادی و سودآوری حداقلی باشد حتی در صورت نبود شیوه های قانونی و قضایی کارآمد، باز هم تعداد کسانی که به این عمل دست می زنند، بسیار اندک خواهند بود. تجربه نسبتاً موفق آزادسازی قیمت حامل های انرژی در این زمینه بسیار روشن است!

تا پیش از افزایش قیمت حامل های انرژی خصوصاً بنزین در ایران، هر روز اخبار تأسف بار متعددی از قاچاق این فرآورده ها که دارای اختلاف قیمتی فاحش با کشورهای همسایه بودند، منتشر می شد اما با افزایش قیمت حامل های انرژی و از بین رفتن فاصله قیمتی معنادار میان

ص: 115

قیمت بنزین در ایران با کشورهای همسایه، عملاً پدیده قاچاق سوخت، توجیه اقتصادی خود را از دست داد و شاهد کاهش چشمگیر این اتفاق حداقل در مورد بنزین هستیم. در مورد حمایت از تولید داخلی هم همین قاعده ساری و جاری است. تا زمانی که به دلایل مختلف، واردات کالاهای خارجی به داخل مرزهای ایران چه از مبادی رسمی و قانونی و چه به شکل قاچاق و به صورت غیرقانونی، دارای توجیه اقتصادی و سودآوری وسوسه انگیز باشد، نمی توان نسبت به اجرایی شدن و موفقیت دستورالعمل های دولتی و قانونی چندان امیدوار بود. از این رو به نظر می رسد مجموعه دستگاه های اجرایی و متولیان سیاستگذاری اقتصادی در کشور باید بیش و پیش از پرداختن به دستورالعمل ها و قوانین جدید، همّ و غم خود را به اصلاح رویه هایی که درحال حاضر دنبال می شود و با وجود آنها، واردات قانونی و غیرقانونی کالاهای مختلف به کشور همچنان دارای توجیه است، معطوف کنند.

در چنین شرایطی متأسفانه، رویکردی در راستای توقف رویه های دامن زننده واردات مانند اصلاح نرخ ارز، تدوین رژیم تعرفه ای کارآمد و... در پیش گرفته نشده است.

ص: 116

جلوی آن را بگیریم. شاید اصلی ترین گام های دست یافتن به این هدف را بتوان به صورت زیر خلاصه کرد :

الف) تأکید بر مصرف کالای ایرانی، فقط توصیه ای برای مصرف کنندگان نیست. بلکه تولیدکننده هم باید با ارایه کیفیت برتر و قیمت پایین تر، اجازه ندهد که مشتریان به کالای خارجی تمایل پیدا کنند. تولیدکننده باید مصرف کننده را محترم بشمارد و کالای مرغوب به او بدهد و مصرف کننده هم باید تا جنس ایرانی هست، جنس خارجی نخرد. البته این به این معنای آن نیست که مردم، چشم بسته کالای نامرغوب و گران بخرند. بلکه منظور این است که مشتریان ضمن خرید کالای داخلی، عیب و ایراد آن را هم بگیرند، انتقاد کنند و به تولیدکنندگان داخلی برای بهبود کیفیت فشار بیاورند ولی دست از کالای ایرانی برندارند و از سوی دیگر همه دستگاه های اجرایی و تصمیم گیر باید از تولید داخلی و تولیدکننده ایرانی حمایت جدی نمایند.

ب) در مبارزه با قاچاق باید از همه راه کارهای فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، حقوقی، جزایی و... بهره جست. قاچاق یک پدیده چند بعدی است و مبارزه باید همه ابعاد آن را فرابگیرد. در این مبارزه باید از کار فرهنگی، تبلیغات و آماده سازی فکر و رفتار نوجوان و حتی کودکان بهره جست و از تأثیر رسانه های دیداری و شنیداری و مکتوب برای اصلاح رفتار اجتماعی استفاده کرد. در این میان آموزش و پرورش، وزارت ارشاد، صدا و سیما، دستگاه های آموزش عالی، مطبوعات و.... می توانند

ص: 117

نقش مهم و ارزنده خود را در این راه ایفا کنند تا ایرانی با افتخار از کالای ایرانی استفاده کند.

ج) بعضی تصور می کنند قاچاق کالا فقط در مرز قاچاق است! این حرف درست مثل این می ماند که بگوییم اگر قاتل فقط در محل قتل دستگیر شود، قاتل است و اگر از محل جنایت خارج شود. دیگر قاتل نیست.کالایی که از طریق غیر قانونی وارد شده و عوارض آن پرداخت نشده یا با مدارک جعل شده، به طور ناقص پرداخت شده، قاچاق است، حتی اگر در سطح شهر و بازار باشد. وزارت بازرگانی موظف است با شناسایی این کالاها در سطح بازارهای کشور، جلوی فروش آن را بگیرد؛ چرا که خرید کالاهای قاچاق برابر است با نابودی فرصت های شغلی و اگر کالاهای قاچاق به وفور عرضه نشود، خرید آن نیز کاهش می یابد.

د) کسی که می خواهد برای راه اندازی صنعت، کشاورزی و یا دامپروری سرمایه گذاری کند، باید مطمئن باشد که با ورود افراد متقلب و متخلف به بازار و واردات بی رویه قاچاق، تولید او تحت فشار رقابت ناسالم، به تعطیلی نخواهد کشید.

بازرگان و تاجری که سرمایه خود را به بازار می آورد، باید مطمئن باشد که با واردت قاچاق یا ورود اجناس تقلبی به بازار توسط قاچاقچیان، ورشکست نمی شود. مصرف کننده ای هم که بازار می رود می خواهد، مطمئن باشد که در کیفیت و قیمت، سرش کلاه نمی گذارند. لازمه همه اینها نظارت دقیق دولت است.

ص: 118

در کشور هایی که اقتصاد قوی دارند. حتی انجام معاملات کوچک به دور از دید دولت، امری غیر ممکن است اما در کشورهایی که اقتصاد ضعیف دارند به راحتی می توان حتی با چمدان، انبوه پول نقد را جابجا وبا آن معامله مخفی ترتیب داد!

ه) برای ریشه کن کردن قاچاق در کشور، نمی توان همه چیز را به حال خود رها کرد و اجازه داد فساد فراگیر شود، آن وقت با استفاده از زور و مجازات به برخورد با آن پرداخت. همه دستگاه های دولتی وظیفه دارند با اقدامات پیشگیرانه، اجازه شکل گیری تخلف را ندهند و دامنة قاچاق را محدود کنند، در آن صورت هر چند نمی شود برخورد قضایی و انتظامی را تعطیل کرد، ولی طبیعی است که تنها این برخوردها بدون تمهیدات دیگر، چاره ساز نخواهد بود.

و) مجازات و تنبیهات نه تنها باید قاطعانه اجرا شود، بلکه باید شدید و بازدارنده باشد. این درست نیست که با متخلفان کوچک فورا برخورد شود و مجازات شوند و اموالشان مصادره شود، اما قاچاقچیان بزرگ و مفسدان اقتصادی (دانه درشت ها) در امان باشند و با هزار ترفند، خود را از مجازات در امان نگهدارند. مجازات متخلفان کوچک لازم است اما کافی نیست. چرا باید متخلفان کم اهمیت با سرعت مجازات شوند، ولی رسیدگی به پرونده های بزرگ، ماه ها و سال ها به طول بیانجامد و در نهایت هم به نتیجه ای نرسد؟!

ز) اگر می خواهیم مردم گرفتار قاچاق نشوند، باید از کالای ایرانی به طور بی شائبه حمایت کنیم چرا که حمایت از تولیدات داخلی پاسداری

ص: 119

از اقتصاد ملی و تداوم راه شهیدان است؛ لذا ابتدا دولت باید دامان خودش را از آلودگی به معضل قاچاق پاک نگه دارد. گمرک، نیروی انتظامی، دستگاه قضایی، سازمان نظارت و بازرسی تعزیرات حکومتی باید در نهایت پاکی، سلامت و درستکاری عمل کنند. با رسیدگی به موضوع معیشت مرزبانان، کارکنان گمرک، قضات و مأموران تعزیرات، می توان به این منظور دست یافت. اگر هم تخلفی از جانب آنان مشاهده شد باید قاطعانه تنبیه شوند.

ح) واگذاری صنایع و خصوصی سازی، مسئله مهم دیگر در مسیر حفظ و یا افزایش تولید ملی و استفاده بهینه از سرمایه گذاری مسئله ای به نام خصوصی سازی در کشور است، اما عملاً همین سیاست هایی هم که دارای نکاتی از قبیل حمایت از بخش خصوصی و ایجاد فضای رقابتی در کشور است، اجرا نشده است. اصولاً کشوری که اقتصاد غیر شفافی دارد این خصوصی سازی به عنوان یک رانت برای وابستگان به مراکز قدرت، موجب تنومند شدن اقتصادی افراد مرتبط با قدرت در کشورشده است، از گذشته تا کنون به معنای واقعی که واگذاری بخش دولتی به بخش خصوص در جهت کاهش تصدی گری بخش دولتی و ایجاد فضای رقابتی در بخش خصوصی از رهگذر ارتقای کیفیت تولیدات همراه با قیمت رقابتی مد نظر بوده است به دوعلت ناکام مانده است:

به نام خصوصی سازی بسیاری از صنایع مادر؛ کارخانجات و کارگاه های بزرگ تولیدی و خدماتی با نادیده گرفتن ماهیت واگذاری و

ص: 120

خصوصی سازی به افراد خاصی واگذارشده است اما متأسفانه فراوان دیدیم که کارخانه ها و شرکت های بزرگ زیر قیمت روز به بهای اندک و از دم قسط و... به افراد خاص واگذار شده است. در این نوع خصوصی سازی چند اتفاق مهم و البته نامیمون و ضد تولیدی که موجب ائتلاف سرمایه های ملی شده است رخ داده است:

الف: واگذاری کارخانه ها و شرکت ها به افراد صاحب رانت و شرکت های حقوقی با هدف کسب سودهای هنگفت رخ داده است.

ب: این نوع واگذاری ها موجب شده که صنایع مختلف به بهانه خصوصی سازی بدون در نظر گرفتن توانایی های فرد خریدار یعنی تجارب مربوط با دانش فنی مرتبط با صنایع و شرکت های واگذار شده باشد و بسیاری از صنایع واگذار شده در دو دهه اخیر به علت عدم توانایی فرد خریدار در راهبری واحد صنعتی و مدیریت غلط به تعطیلی کشانده شود و هزاران نفر شغل خود را از دست بدهند. گواه اینکه دراین مدت اعتراضات کارگری فراوانی را شاهد بوده ایم که یک کارخانه تولیدی بعد از واگذاری از ادامه فعالیت با انباشته شدن بدهی ها بازمانده و کارگران خود را در نهایت با حجمی چندماهه ناشی از مطالبان و حقوق معطل مانده چند ماهه اخراج کرده اند.

ج) عدم حمایت از کارآفرین و سرمایه گذار، وجود بوروکراسی وسیع اداری؛ کاغذ بازی ها برای ایجاد یک واحد تولیدی، واقعاً سرمایه گذار را از ادامه انگیزه اش برای کارآفرینی و تولید و اشتغال پشیمان می کند. در این میان به جرئت می توان مدعی شد هیچ گونه

ص: 121

حمایت قانونی از کارآفرین نمی شود. تنها کافی است سری به ادارات کل مرتبط با صدور پروانه بهره برداری و موافقت اصولی زده شود تا به این واقعیت پی برده شود که کارآفرینی که می بایست دستگاه های مختلف اداری وی را در مسیر ارزشمند کارآفرینی حمایت کنند، چگونه مورد بی توجهی واقع می شود! انجام انبوه استعلامات توسط متقاضی از ادارات مختلف؛ خرید زمین؛ عدم همکاری مناسب بخش بانکی؛ پرداخت هزینه های متعدد و گزاف بابت کارشناسی؛ تهیه نقشه های مختلف و.... باعث می شود که افراد با انگیزه هم از ادامه کار باز بمانند.

د) عدم اتکا بر اقتصاد دانامحور، در بخش های مختلف تولیدی کشور اعم از صنایع؛ کشاورزی و... یکی از فاکتورهای مهم موفقیت _ که موجب توسعه اقتصادی می گردد _ توجه به نخبگان کشور است، درحال حاضر واقعیت های اقتصادی کشورهای پیشرفته و توسعه یافته ای همچون ژاپن و کانادا نشان دهندة موفقیت چشمگیر اقتصادی این کشورها بر اساس توجه به نیروی انسانی نخبه می باشد. اما واقعیات کشور ما نشان دهنده خروج سالانه انبوه نیروی های انسانی نخبه و صاحب ایده ای است که سالانه بابت این خروج حداقل 50 میلیارد تومان فقط بابت هزینه هایی که منجر به سرمایه گذاری بابت تحصیل ایشان شده است، کشور متحمل خسارت می شود و همین نیروهای نخبه و صاحب فکر با آغوش باز از سوی کشورهای توسعه یافته مورد پذیرش وحمایت قرار می گیرند و با اعطای امکانات مناسب معیشتی ومالی و تحقیقاتی منشاء تولید ثروت فراوانی از رهگذر تحقق ایده های خلاقانه و به کارگیری در

ص: 122

جایگاه مناسب با علائق در این کشورها می شوند. در اهمیت حمایت از نخبگان همین بس، که وقتی تصدی بخش های اقتصادی و صنعتی وکشاورزی کشور بدست نیروهای خلاق و نخبه باشد یقیناً ضمن هدایت و مدیریت صحیح این واحدها و تحقق ایده های خلاقانه و تحول در ارائه خدمات و تولیدات متناسب با توان رقابت با انواع خارجی، می توان در جهت حفظ و حتی گسترش اشتغال و تولید با کیفیت گام برداشت.

بنابراین لازمه تحقق فرمایشات مقام معظم رهبری در نام گذاری سال جدید که نشان دهنده اهمیت حیاتی حمایت از تولید ملی است می تواند براساس شاخص های زیر باشد:

ص: 123

مشابه ایرانی با کیفیت وقیمت مناسب وجود دارد، نباید به مصرف کالای خارجی عادت کنیم زیرا خرید کالای داخلی به معنای حمایت از اشتغال جوانان خودمان و فرزندان ایران است و از سرمایه گذار ایرانی حمایت کرده ایم اما وقتی از کالای خارجی استفاده می کنیم در واقع از سرمایه گذار و کارگر خارجی و واردکننده حمایت کرده ایم. در راستای رفع این وابستگی و برای تحقق منویات رهبری، قبل از هر چیز وابسته به بسترها و زمینه های زیر است:

ص: 124

هدفمندی یارانه ها برای آن که بخشی از تولید کشور حمایت شود، کافی است و مردم به سمت تولید داخلی تشویق شده اند وتولید داخلی تا حدودی حمایت شده و شاهد توجه بیشتر مردم به جنس داخلی به جای جنس خارجی هستیم، اما سرمایه گذار و تولیدکنندگان نمی توانند سرمایه گذاری و آینده خود را بر مبنای یک اتفاق یعنی افزایش نرخ ارز و هدفمندی یارانه ها به پیش ببرند و لذا لازم است که مسئولان کشور، بلافاصله نرخ تعرفه، نرخ مالیات بر ارزش افزوده و سایر مالیات ها و عوارض، نرخ سود بانکی، نرخ دستمزد و تشویق تولید کننده به استفاده از کارگر بیشتر با هدف کاهش بی کاری،.... را در نظر داشته باشند.

ص: 125

حمایت کنیم، متوجه خواهیم شد که نه تنها ایرانی، کالا و خودرو و پارچه و کفش و مواد غذایی ایرانی مصرف می کند بلکه کشورهای دیگر را نیز تشویق به واردات کالا از ایران خواهد کرد. همان طور که در گذشته، ایران صادرکننده غلات به دنیا بوده و استان سیستان و بلوچستان انبار غله ایران نام گرفته بود و از پنبه گرفته تا رب گوجه و کفش و چرم و فرش و... از ایران صادر می شد، اکنون نیز می توانیم با سیاست های ارزی، بانکی، گمرکی و تعرفه ای مناسب، شاهد رشد دوباره صنایع و کالای ایرانی در بازار داخلی و خارجی باشیم.

ص: 126

اقتصاد جهان انتظار دارد که تحت تأثیر چنین تحولاتی، اقتصاد ایران متأثر از جایگاه ایران در جهان و در منطقه، از رشد و توسعه خوبی برخوردار باشد و دهه 1390 تا 1400 دهة تحول اقتصادی، توسعه و پیشرفت باشد. نکته دیگر این مانع اساسی است که اقتصاد ایران تحت تأثیر تحریم های بانکی و نفتی و... توسط کشورهای غربی است و برای عبور از این محدودیت ها، باید به توان خود تکیه داشته باشد و با استفاده از مزیت های طبیعی و جغرافیایی، از این مرحله عبور کند. لذا شعار خودکفایی، مصرف کالای تولید ملی، حمایت از تولید و اشتغال و سرمایه گذاری ملی، بار دیگر مورد توجه کارشناسان و مسئولان کشور قرار گرفته است و باید در راستای دستیابی به این ارزش ها برنامه ریزی و تلاش کرد.

ص: 127

توجه باشد تا اطمینان و اعتماد تولید کننده و سرمایه گذار را جلب کند و تولیدکننده از حمایت مردم در مصرف کالای داخلی مطمئن شود.

قیمت گذاری ها، کنترل ها، متناسب بودن واردات کالا با میزان واقعی کمبود داخلی و... نیز بسیار نقش دارد و اگر تولید کننده احساس کند که با یک رقابت نابرابر از سوی واردات کالای خارجی و دولت ایران مواجه شود، قادر به تداوم کار خود نیست. به عبارت دیگر، اگر در فصل برداشت موادغذایی، یا عرضه کالای یک کارخانه یا یک صنعت، با واردات کالای خارجی با نرخ ارز ارزان و با حمایت یک سازمان دولتی مثلاً وزارت صنعت، معدن و تجارت همراه شویم، در آن صورت، تولیدکننده یا از بازار خارج می شود و یا به تولید فکر نخواهد کرد. بسیاری از تولیدکنندگان در سال های اخیر به واردکننده کالا تبدیل شده اند و با ارسال برند یا نام تجاری خود، و تولید کالا در چین، وانمود کرده اند که تولیدکننده ایرانی هستند و با این کار دردسر تولید، کارگر و... را نداشته اند و با نرخ دلار ارزان اقدام به واردات کرده اند. اما در شرایط فعلی، رشد نرخ ارز باعث می شود که تولیدکننده به تولید داخلی توجه کند اما باید سایر سیاست های مکمل مانند تعرفه ها، زمان برداشت وعرضه کالا، میزان واردات، قیمت و کیفیت کالای داخلی و خارجی و.... نیز درست شود تا قدرت رقابتی تولیدکننده داخلی افزایش یابد.

ص: 128

هدفمندی یارانه ها و... اجرا شده و تا حدودی اثرگذار بوده است اما برای اثرگذاری بر شاخص های اقتصادی و رشد سرمایه گذاری بخش خصوصی، بهبود بانک داری، صنعت، توسعه صنعت نفت وگاز و... باید جدی تر و شفاف تر عمل شود تا خصوصی سازی واقعی را شاهد باشیم و کارایی مدیریت بهتر شود. تا زمانی که بخش خصوصی، دولت و بخش های دولتی را رقیب خود می بیند، نمی توان انتظار داشت که تولید ملی با قدرت رقابتی بالاتری نسبت به کالای خارجی همراه باشد.

دو سال گذشته یعنی سال 90 به عنوان آغازگر دهه 1390 با نام گذاری سال جهاد اقتصادی همراه شد و اگر چه در آن سال اقداماتی از سوی دولت و بخش خصوصی در راستای بهبود شاخص های اقتصادی صورت گرفت اما این سیاست ها کافی نبوده و با یک یا دو سال نیز نمی توان انتظار بهبود آن چنانی را داشت، لذا باید استراتژی حمایت از تولید ملی و حماسه اقتصادی را از خود دولت شروع کنیم و دولت تاحد ممکن راه را برای تولید داخلی و کاهش واردات کالا باز کند. زیرا اگر تولیدکننده احساس کند که دولت همچنان تمایل به واردات کالای خارجی دارد، نمی تواند به رقابت بپردازد. دولت نباید به بهانه های مختلف اجازه واردات کالا به خصوص در فصل برداشت و عرضه کالای داخلی را بدهد. طبیعی است که این حماسه بزرگ اقتصادی، تنها با برنامه های یکساله تحقق نمی یابد و باید حداقل یک دهه با اولویت دادن به برنامه های متعدد در بخش های مختلف اقتصادی، شاهد این جهاد و تحول بزرگ اقتصادی در کشور باشیم. لازم است

ص: 129

یادآور شویم که جهاد و توسعه اقتصادی باید چند سال متوالی در دستور کار مسوولان و همه افراد جامعه قرار گیرد تا عواید آن به تدریج نمایان شود. پیشرفت و توسعه اقتصادی یک کشور، فرآیندی است که در یک برنامه 20 ساله و در چند برنامه پنجساله باید در اولویت های یک کشور باشد و به تدریج با شکل گیری باورها و طراحی برنامه های متناسب با مزیت های اقتصادی و اجتماعی شکل بگیرد. به عبارت دیگر، برای آن که صنایع بومی و خودکفا و متکی بر توانایی های داخلی داشته باشیم. باید از تربیت نیروی انسانی و دانشگاه ها، مراکز فنی وحرفه ای وهنرستان ها و حتی از آموزش ابتدایی باید کار را آغاز کنیم تا نیروی انسانی مورد نیاز در دهه آینده و حتی دو دهه آینده را از حالا تربیت کنیم.

حماسه اقتصادی و رشد و پیشرفت و بالندگی اقتصادی در جامعه ایران، فرآیندی است که حداقل باید در طول یک دهه به طور مستمر در اولویت و برنامه ریزی حکومت و جامعه باشد. براین اساس، لازم است یادآور شویم که حمایت از تولید ملی، نیازمند بسترسازی و مکانیزم ها وسیاست هایی است که بدون آنها نمی توان تولید ملی را حمایت کرد. برخی از این سیاست ها، نیازمند اصلاح روند چند سال اخیر و اشتباهاتی است که متناسب با ماهیت و شرایط اقتصاد، به آن دچار شده ایم و ساختار اقتصاد ایران با برخی خلاف قاعده ها و بی نظمی ها و بی انضباطی ها مواجه بوده است که باید بر طرف شود. به عنوان مثال، با وجود آن که در سال های اول انقلاب، مصرف گرایی را نادرست ارزیابی

ص: 130

کردیم و واردات بی رویه را نادرست می خواندیم اما به خاطر وابستگی بودجه دولت به نفت، در سال های اخیر شاهد رشد بی رویه واردات کالا از خارج بوده ایم و نرخ ارزنفتی نیز به حدی پایین بوده که باعث تشویق واردات کالای خارجی به جای مصرف تولید داخلی شده است.

مجموعه دیگری از سیاست ها که باید جهت افزایش قدرت رقابتی تولید داخلی استفاده شود، ساده سازی قوانین کار و بیمه و مالیات و.... است تا تولیدکننده از کارگر ایرانی بیشتر استفاده کند و بی کاری کاهش یابد. علاوه بر این قوانین باید هزینه تولید و راه اندازی کارخانه ها کاهش یابد.

ص: 131

حالی که چای خارجی به صورت رسمی و قاچاق وارد کشور شده و با برندهای مختلف و با کیفیت پایین و همراه با انواع اسانس نامناسب وارد کشور می شود.

در حالی که اهل نظر و متخصصان می دانند که چای ایران بسیار بهتر از چای خارجی است و اگر چه ذائقه بازار برگشته و به سمت چای خارجی متمایل شده اما تبلیغات و بسته بندی مناسب، می تواند سلامت مردم و حمایت از تولید داخلی را به همراه داشته باشد.

ص: 132

همچنین برای آن که رقابت در بخش خصوصی شکل بگیرد و قدرت رقابتی افراد و شرکت های شایسته ارتقا یابد، باید شرایطی فراهم شود که دولت به عنوان رقیب بخش خصوصی در بسیاری از عرصه ها، جای خود را به بخش خصوصی بدهد و با خصوصی سازی و واگذاری شرکت ها و از همه مهم تر با هدایت بودجه دولتی به سمت عمران و وظایف حاکمیتی، زمینه حضور بخش خصوصی تقویت شود.

ص: 133

جامعه ای که بیکاری دارد باید کارگر بیشتر به کار بگیریم و سرمایه کمتر مصرف کنیم. در حالی که این روند در سال های اخیر برعکس بوده و نرخ دستمزد و قوانین کار را سخت گیرانه تنظیم کرده ایم و نرخ سرمایه یا نرخ بهره و نرخ ارز را کاهش داده ایم تا از پول و واردات و ماشین آلات بیشتر استفاده کنند. در نتیجه تمایل به استفاده از وام بانکی، ماشین آلات، ارز، واردات کالا و مواد اولیه و ماشین آلات وارداتی بیشتر شده است و تمایل به استفاده از نیروی کار و کارگر را کم کرده ایم. در سرزمینی که نیروی کار فراوان، زمین فراوان و آب کم و سرمایه کم داریم باید نرخ ها به سمتی برود که از زمین و نیروی کار بیشتر استفاده کنیم و از آب و سرمایه کمتر استفاده کنیم تا تولید با بهره وری بیشتر همراه شود. به عنوان مثال، در امور خدماتی شهری، باید مانند گذشته از نیروی کارگر ایرانی استفاده کنیم و خیابان های شهر را نیروی انسانی مرتب و نگهداری کند و از ماشین آلات کمتر بهره ببریم. همچنین وقتی آب کم داریم باید به جای کاشت چمن که آب زیاد نیاز دارد، درخت بکاریم و درختان ایرانی مانند توت و انار و... که نیاز به آب کمتری نسبت به چمن نیاز دارد، در خیابان ها و کوچه ها بکاریم و درختان فعلی را حفظ کنیم و اجازه بریدن و قطع آنها را ندهیم. دفاع از تولید ملی، از کاشتن درخت و حفظ درخت به عنوان سمبل زندگی اقتصادی ایرانیان شروع می شود و تا تنظیم نرخ ارز و تعرفه و بودجه و واردات را شامل می شود.

نکته دیگر و از همه مهم تر این است که امسال برای حمایت از تولید ملی، هر سیاست و توصیه و برنامه ای که دولت و کارشناسان و مردم

ص: 134

دنبال می کنند، نباید سال بعد یا سال های بعد فراموش شود و نباید به طور تصادفی، از شانس رشد قیمت نفت و هزینه سوخت و رشد نرخ ارز که منجر به کاهش واردات و افزایش صادرات غیرنفتی شده است استفاده کنیم و بلافاصله در سال های بعد، حمایت از تولید ملی را فراموش کنیم.

ص: 135

مناسب و انبارداری خوبی داشته باشند کشاورز به طور طبیعی تشویق به تولید می شود و... لذا برای آن که عوامل تولید و پس اندازکننده و سرمایه گذار ایرانی و خارجی، در جهت حمایت از تولید ملی گام بردارند، لازم است که از رسانه ها و صدا و سیما گرفته تا مسئولان کشور، سیاست ها و قانون و اجرا را به گونه ای سامان دهند که عوامل بازار _ از کارگر گرفته تا تولیدکننده و مصرف کننده _ در جهت حمایت از تولید قدم بردارند و در این جهت، توجه به ادبیات و توصیه های علم اقتصاد، ضرورتی انکارناپذیر است و این وظیفه مسئولان اجرایی کشور است که سخن و تدبیر مقام معظم رهبری را با مکانیزم های اجرایی و قانونی تحقق ببخشند.

ص: 136

از این نوع معاملات، سعی می کنند نرخ ارز را تثبیت کنند اما در کشور ما که با تورم دو رقمی مواجه هستیم، با افزایش حامل های انرژی، میزان تورم افزایش خواهد یافت.

در مقابل، ورود انبوه کالاها، از مبادی گمرک، یا کم اظهاری و قاچاق کالا که تقریباً کل ارز حاصل از فروش نفت کشور را می بلعد، تثبیت نرخ ارز عامل افزایش تولیدات کشور در مقابل کالاهای وارداتی خواهد شد. نتیجه این فرآیند، زیان ده شدن یا تعطیلی بخش های تولیدی، اعم از صنعتی، معدنی و کشاورزی و صدور اشتغال به کشورهای صادرکننده کالا به ایران است که این نتیجه مسلماً مورد نظر دولت و مجلس نیز نیست.

گرچه در برنامه های پنج ساله چهارم و پنجم، مدیریت نرخ ارز توصیه شده است ولی اعمال این روش، براساس توجه به ما به التفاوت نرخ تورم داخل و جهانی، برای حفظ توازن قیمت تولیدات داخلی و کالاهای وارداتی مصوب شده است، وگرنه مجلس مصوبه ای در خصوص تثبیت مطلق نرخ ارز ندارد.

با این حال، چگونه سرمایه گذار جدید با ملاحظه نامناسب بودن فضای کسب و کار اقدام به سرمایه گذاری کند؟ مگر این که سرمایه گذاری بیشتر در بخش دولتی و نیمه دولتی انجام شود که با سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، دولت و مجلس هماهنگی ندارد. با توجه به این موارد، مدیریت نرخ ارز با لحاظ کردن تورم داخلی، روی نرخ ارز کاملاً منطقی است.

ص: 137

اما عرضة ارز ارزان، به نفع کسانی است که قصد انتقال سرمایه های خود را به خارج از کشور دارند و در نهایت می توانند با این عمل، در کشور دیگری صاحب اموال بیشتری شوند و این امر مشوق مهاجرت نیروی انسانی تحصیل کردة کشور است که کشورمان هزینه پرورش و تحصیل آنان را متحمل شده است.

همچنین عرضه ارز ارزان و ایجاد شکاف قیمت، بین کالاهای تولید شده در کشور با کالاهای مشابه وارداتی، عامل سودآوری قاچاق کالا و در نتیجه رشد آن است، در حالی که با گران شدن ارز و از بین رفتن توجیه اقتصادی قاچاق آن، بدون درگیری و مشکلات اجتماعی ناشی از آن، این پدیده ناپسند کاهش می یابد.

توجه به این امر که در فاصله سال های 1357 تا 1380، نرخ دلار و از سال گذشته تاکنون دچار نوسانات فراوان شده، نشانگر قابل مدیریت بودن افزایش نرخ ارز با خنثی سازی اثرات اقتصادی آن در بودجه خانواده ها و فعالیت های اقتصادی است. یعنی می توان از ثمرات مفید این روش با خنثی کردن اثرات منفی آن، زمینه رشد و توسعه بیشتر کشور را فراهم کرد.

و اما درمورد مشکل اساسی نیاز به نقدینگی واحدهای تولیدی، باید گفت که می توان با استفاده از روش خرید مطالبات بانک های عامل، ناشی از اعطاء تسهیلات جهت خرید مواد اولیه، قطعات یدکی و ماشین آلات توسط بانک مرکزی، جهت توانمند کردن بانک ها برای اعطاء تسهیلات با نرخ سود کمتر با توجه به دریافت کارمزد توسط بانک

ص: 138

مرکزی بجای جذب سپرده و پرداخت سود بالا به سپرده گذار استفاده کرد که از عوامل کاهش تورم همراه با افزایش توان تولید کشور است.

در عین حال، با عرضه ارز به صورت مدت دار که در شرایط فعلی میسر است، می توان امکان خرید مواد اولیه و قطعات یدکی و ماشین آلات را برای بخش تولید فراهم کرد. همچنین تسویه بدهی ارزی بخش تولید برمبنای نرخ ارز روز، گشایش اعتبار و یا ثبت سفارش کالا به منظور حمایت از سرمایه گذاری و تولید، یعنی ایجاد شرایطی مشابه شرایط فعلی منهای مضرات آن، روی فعالیت های تولیدی و سرمایه گذاری می تواند تا حدی مشکل فوق الذکر را رفع کند.(1)

ص: 139

به صورت یک فرهنگ ایرانی نهادینه می شود تا جایی که برخی از کشورهای غربی مانند آمریکا، فرانسه، انگلیس و... قسمت اعظمی از تولیدات خود را به ایران صادر می کنند. باید اذعان کرد هر چه درآمدهای نفتی بیش تر می شود، آهنگ واردات نیز تندتر شده و کالاهای بیش تری به ایران وارد می شود.

کم کم ذهن ها، آمادة واردات کالاها می شود که به یک دفعه و به صورت غیر منتظره ای البته به اذعان غربی ها، انقلاب اسلامی رخ می دهد. پس از انقلاب 57، ورود کالاهای وارداتی و خارجی به صورت تدریجی نفی می شود؛ بلافاصله پس از این ماجرا نیز جنگ تحمیلی 8 ساله آغاز و فرهنگ مقاومت و استفاده از تولید داخلی با رنگ و بوی خاصی، به دلیل وقوع جنگ، وارد عرصه سیاسی اقتصاد ایران می شود.

باید اذعان کرد در 60 الی70 سال اخیر که فرهنگ استفاده از پول نفت در ایران نهادینه شده، تنها در 8 سال دوران جنگ تحمیلی است که مشاهده می کنیم این فرهنگ از جامعه ایرانی رخت بر می بندد و اقتصاد در ایران، کمی با رنگ و بوی خاص تر به حیات خود ادامه می دهد.

هیچ گاه فضای ابتدای انقلاب از یاد مردم نمی رود. فضای حاکم بر آن موقع کاملاً دوست داشتنی بود. ارزش انسان دوستی، اسلامی بودن و حاکمیت عدالت بر تمام امورات و زندگی مردم از دیگر ویژگی های آن برهه بود. شاید به همین دلیل بود که خیلی از مردم در اوایل انقلاب 57 خجالت می کشیدند با لباس نو در جامعه حاضر شوند و حتی بگویند خانه و ماشین دارند.

ص: 140

وقوع جنگ تحمیلی 8 ساله نیز، توانست تا مسئله یاد شده را مقداری تثبیت کند، اما متأسفانه پس از جنگ و با روی کار آمدن یک نوع سیاست خاص اقتصادی با عنوان سیاست تعدیل اقتصادی همه چیز به هم ریخت. اقتصاد نفتی و هزینه های غیر قابل تصور آن، کشور را فرا گرفت. سودپرستی و پول، محور برنامه های اقتصادی قرار گرفت. استفاده از استقراض و بهره گیری وام های خارجی و سرازیر شدن پول نفت در آن برهه، باعث گردید تا دولت مردان، تنها به واردات کالاهای خارجی آن هم از نوع لوکس و تجملی بیاندیشند. ورود کالاهای غیر ضروری با پول های مازاد نفتی به جای این که صرف تولید و کارخانه سازی شود، به سمت واردات تلویزیون، یخچال و... پیش رفت.

متأسفانه آنچه در سیاست اقتصادی به چشم می خورد کاملاً با فرهنگ ایرانی و مستندات قانون اساسی تناقض داشت.

متأسفانه در دوره بعدی نیز، سیاست های اقتصاد بدون نفت نتوانست آن گونه که باید و شاید، مؤثر واقع شود. رئوس برنامه های دولت اصلاحات بیش تر توسعه سیاسی بود تا توسعه اقتصادی!

متأسفانه باید اذعان کرد اقتصاد ما باز هم همان سیاست های قبلی خود را ادامه می دهد. در هر حال اقتصاد ایران هم اکنون پس از گذشت سه دهه نمی تواند آرزوهای آیت الله خامنه ای، رهبر معظم انقلاب را برآورده سازد.

البته مردم حق استفاده از کالای با کیفیت را دارند ولی ترجیحاً باید کالای ساخت داخل را مصرف کنند و این امر نیازمند تحکم نگاه علمی

ص: 141

است، به نحوی که دست اندرکاران عرصه تولید، دولت و دانشگاه ها حلقه ارتباطی صمیمی و تعامل پایداری را با یکدیگر داشته باشند. باید از تمامی مزیت های نسبی کشور عالمانه استفاده شود، به خصوص اینکه کشورمان از موقعیت جغرافیایی مطلوبی برخوردار بوده و در جایی قرار دارد که در بخش صادرات مجدد، می تواند ارزش افزوده ایجاد کند.

بنابراین همه باید تلاش کنند تا کالای ایرانی با خدمات ایرانی در دنیا معتبر باشد و نام ایران سال ها در میان کشورهای هدف ماندگار باشد. زیرا، صیانت از اعتبار تولید داخلی در عرصه جهانی، وظیفه ملی و اسلامی است و منافع زودگذر نباید منفعت ملی را به خطر بیندازد.

رویکرد واردات و مصرف باید به رویکرد تولید و صادرات برگردد، و این در حالی است که چرخ دنده های این دو مفهوم یک طرفه شده و باید اصلاح شوند و در صورت تحقق این امر، رشد متکی به درآمد نفتی نخواهیم داشت.

بر اساس اعلام گمرک ایران، در نیمه اول سال 90، 53 میلیون و 526 هزار دلار لوازم خانگی از کشور صادر شد که این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل 114 درصد افزایش یافت.

در این مدت 7/0 درصد از ارزش کل صادرات غیر نفتی ایران، به صورت لوازم خانگی و برقی اختصاص داشته است. بیشترین میزان صادرات در زیر گروه لوازم خانگی و برقی به صادرات لوازم برقی اختصاص داشت.

ص: 142

در نیمه اول سال نود، 40 میلیون و 147 هزار دلار لوازم و اشیاء برقی صادر شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 197 درصد رشد یافت.

بر اساس این گزارش، کشورهای عراق، قرقیزستان، افغانستان، تاجیکستان و آذربایجان عمده ترین خریداران وسایل برقی از کشورمان در 6 ماهه امسال بودند.

صادرات بخاری و چراغ گاز پس از سایر لوازم و اشیاء برقی بیشترین میزان صادرات را در زیر گروه کالاهایی لوازم خانگی و برقی به خود اختصاص داد. در این مدت، 8 میلیون و 772 هزار دلار بخاری و چراغ گازی به خارج از کشور صادر شد که این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل 23 درصد افزایش یافت.

در 6 ماهه امسال همچنین یک میلیون و 431 هزار دلار یخچال و فریز به خارج از کشور صادر شد که 54 درصد در قیاس با سال قبل افزایش نشان می دهد.

تاجیکستان، عراق، افغانستان و ارمنستان عمده ترین خریداران یخچال ایرانی در 6 ماهه امسال بودند. همچنین یک میلیون و 240 هزار دلار چینی مظروف به خارج از کشور صادر شد که به لحاظ ارزش 31 درصد کاهش نشان می دهد. در این مدت صادرات ظروف مسی و آلومینیومی هم با 7/16 درصد کاهش در ارزش به رقم یک میلیون و 674 هزار دلار رسید.

در نیمه اول امسال 261 هزار دلار آبگرمکن صادر شد که عمده آنها به کشورهای افغانستان، ترکمنستان، ازبکستان، عراق و آذربایجان صادر شد.

ص: 143

این گزارش می افزاید: در 6 ماهه امسال صادرات سایر لوازم و اشیاء برقی از بیشترین افزایش و صادرات چینی مظروف از بیشترین کاهش برخوردار بودند.(1)

ص: 144

این حین کاهش قیمت های کالاهای چینی باعث ورشکستگی تدریجی صنایع تولیدات داخلی ما شده است. افزایش واردات رسمی و غیررسمی کالاهای بی کیفیت، موجب شده تا پس از تسخیر بازار مصرف داخل توسط کالاهای بنجل وارداتی چینی، اکنون تولیدکنندگان و کارشناسان با گلایه از سیر صعودی واردات، این روند را بلای جان تولیدکنندگان داخلی و مسبب اصلی بی کاری جوانان قلمداد می کنند. صادرات صنایع دستی در دهه 50، دومین منبع درآمد کشور بعد از نفت بوده، اما از ابتدای دهه 70 سیر نزولی یافته و جایگاه خود را در دنیا از دست داده است. اکنون بازارهای صنایع دستی ایران به دست کشورهایی مانند، چین، هند، پاکستان و نپال افتاده است. در حالی که ایران با طبیعت زیبا و مردمان هنرمندش، بهترین پتانسیل را برای جذب سرمایه خارجی در زمینه گردشگری و صنایع دستی دارد. به دلیل کاسته شدن تعداد صنعتگران و نبود تعاونی صنایع دستی در شهرها، این صنعت فاقد اتحادیه صنایع دستی در بسیاری از شهرهاست و روزبه روز بر تعداد محصولات چینی ارزان مشابه صنایع دستی داخلی اضافه می شود.

متأسفانه بیشتر مردم حاضرند کالای مشابه تولید داخل را از شهرستان بانه با قیمت بالاتر و با برند خارجی خریداری کنند و کالای تولید داخلی را خریداری نکنند که متأسفانه این مسئله به شکل یک فرهنگ درآمده است.

به هرحال واردات بی رویه از چین در حال رسوخ به فرهنگ غنی ایرانی از سوی فرهنگ الحادی کمونیستی چینی قرار گرفته به طوری که

ص: 145

حتی سبزه های سنتی فرهنگ باستانی سال نو نیز باید از چین وارد شوند. اشکال پرزرق و برق ظاهری کالاهای چینی کیفیت توخالی و پوشالی درون آن را پوشانده و نوع دیدگاه غنی و ارزشمند ایرانی به جای تکیه بر مفاهیم فرهنگی و نقش های شله قلمکار، به سوی اَشکال بی معنای کمونیستی بی محتوا رفته است. در حال حاضر کالاهای ایرانی در اکثر موارد از یک کیفیت نسبی برخوردار است اما آنچه مشکل آفرین شده تشدید فرهنگ استفاده از کالای خارجی است. برخی افراد نه تنها ابایی ندارند که بگویند کالای خارجی مصرف می کنند بلکه استفاده از خودرو، لوازم خانگی و حتی مواد غذایی با مارک خارجی را یک امتیاز می دانند.

لذا به نظر می رسد مسئولان ذی ربط پیش از هر چیز باید مقررات و ضوابط داخلی را ساماندهی و اصلاح کنند تا بر مبنای آن، هر محصولی با کیفیت ضعیف نتواند وارد بازار مصرف ایران شود. باید تعرفه ها به گونه ای تنظیم شود که مواد خام با قیمت پایین وارد کشور شود و کالاهای تولید شده نیز با قیمت بالاتر از تولیدات داخل به کشور وارد شود. تجار ما نیز اغلب به دلیل انتفاع هرچه بیشتر از تجارت، کالاهای بی کیفیت کشورهای دیگر به خصوص چین را با قیمت های بسیار نازل خریداری کرده و از مبادی رسمی یا غیر رسمی وارد کشور و با قیمت ارزان در بازار توزیع می کنند. مصرف کنندگان هم با مشاهده این قیمت ها منافع آنی خود را در نظر گرفته و به خرید اقلام چینی مبادرت کرده و از موضوعات مهم تر در خریدهای خود از جمله کیفیت و کارکرد کالا باز می مانند. در این راستا فرهنگ سازی استفاده از کالاهای داخلی از طرق

ص: 146

مختلف ضروری به نظر می رسد. کلیه رسانه ها وظیفه مؤثر و سنگینی را می توانند به دوش بکشند. چرا که با ادامه وضعیت کنونی، تولیدکنندگان داخلی نیز زمانی که قیمت تولیدات خود را در مقابل قیمت های نازل کالاهای چینی بالاتر می بینند به ناچار کیفیت تولیدات خود را تا حد ممکن کاهش می دهند تا بتوانند از نظر قیمت در مقابل اقلام ارزان قیمت چینی حرفی برای گفتن داشته باشند.

کیفیت مطلوب، قیمت مناسب و ارائه خدمات اطمینان بخش پس از فروش، مهم ترین بخش از نظرات قشرهای مختلف مردم در خصوص تمایل فراوان به خرید کالاهای ساخت داخل است. با این وصف تنها راه ایجاد اشتغال و کاستن از تعداد بیکاران، فراهم آوردن زمینه تولید در داخل کشور است. تولید به معنی واقعی آن افزودن ارزش اقتصادی بر نهاده های فرآیند تولید است، کسانی تولیدکننده هستند که در آفرینش ارزش اقتصادی سهم و نقش داشته باشند. برای افزایش اشتغال و مبارزه با فقر و بی کاری، دولت وظیفه سنگین حمایت از تولید داخلی را برعهده دارد و باید از تمامی امکانات مادی و معنوی که در اختیار دارد در جهت تولید بیشتر بهره گیرد. برای توسعه تولید لازم است دولت شرایطی را ایجاد کند که برای تولید داخلی خریدار کافی وجود داشته باشد، به عبارت دیگر دولت باید به گونه ای عمل کند که قدرت خرید مردم برای خرید کالای داخلی تقویت شود. یکی از مؤثرترین روش ها برای افزایش توان خرید کالاهای داخلی اقدام بانک ها به تأمین وام مورد نیاز برای خرید محصولات داخلی است که بهتر است با همکاری سه

ص: 147

جانبه بانک، تولیدکننده و مصرف کننده ساماندهی گردد. در ضمن دولت باید به افزایش توان تولیدکنندگان داخلی برای تأمین نیازهای مردم با کیفیت و قیمت مناسب کمک نماید. بهبود کیفیت کالاهای داخلی، فرهنگ سازی، اطلاع رسانی دقیق در مورد محصولات و ویژگی های آنها، تبلیغات صحیح و گسترده، قوی تر کردن سیستم نظارت و کنترل بر تولید کالاها و با کنترل و نظارت دقیق در توزیع کالاها در راستای جلوگیری از بالا رفتن بی رویه قیمت ها، گامی هر چند کوچک می توان در رفع این مشکل برداشت.(1)

ص: 148

دو عنصر مهم قیمت و کیفیت سبب می شود تا برای کالایی تقاضا وجود داشته باشد و مادامی که چنین پاسخی وجود نداشته باشد، برخوردها راه به جایی نمی برد.

متأسفانه در حال حاضر بسیاری از مصرف کنندگان، از نبود کیفیت کالاهای ساخت داخل گله دارند و معتقدند که تبلیغاتی که در مورد کالاها می بینند با واقعیت یکی نیست، از همین رو ترجیح می دهند به سراغ کالاهای مشابه خارجی رفته و آنها را خریداری کنند. مشکل دیگر، جدی گرفته نشدن ضمانت های اجرایی توسط تولیدکنندگان و کارخانه های داخلی در انجام تعهدهایی است که در قبال مشتریان خود دارند. به عنوان مثال بر روی برچسب بیش تر محصولات و لوازم خانگی، با این تبلیغ مواجه می شویم: «نصب رایگان محصولات در منازل شما» اما واقعیت به شکل دیگری است. پس از خرید این محصول و تماس با نمایندگی، متوجه می شویم که باید مبلغی به عنوان هزینه ایاب و ذهاب برای نصب محصول بپردازیم در صورتی که وقتی می گویند نصب رایگان! باید به تمام معنا رایگان باشد. آیا این اقدام با شعار «حق با مشتری است» که امروزه بیش تر مؤسسه های تولیدی سر می دهند، هم خوانی دارد؟

این نبود ضمانت اجرایی تعهدهای برخی تولیدکنندگان محصولات داخلی، باعث کم رنگ شدن میل و رغبت مصرف کننده داخلی به خریداری کالای ایرانی و در نتیجه داغ شدن بازار کالاهای مشابه خارجی شده است. توجه به محصولات داخلی تنها مختص

ص: 149

مصرف کنندگان نمی شود، بلکه تولیدکنندگان نیز باید با بالا بردن کیفیت محصولات، اجرای تعهدها و پایین آوردن قیمت محصولات _ در مقایسه با کالاهای مشابه خارجی _ اجازه ندهند مصرف کنندگان به سمت خریداری و مصرف کالاهای خارجی تمایل پیدا کنند.

رهبر بصیر انقلاب اسلامی، تلفیق «هنر و توانایی» ایرانی را زمینه ساز تقویت کیفیت تولیدهای داخلی برشمردند و فرمودند: «برخی محصولات داخلی دارای قدرت رقابت و برخی دیگر به مراتب بهتر از کالاهای مشابه خارجی اند که باید این ویژگی را به تمامی کالاها و مواد تولیدی خوراکی، پوشاکی و وسایل زندگی تعمیم داد.» ایشان در همین زمینه افزودند: «باید عرصه تولید کالای برتر در داخل کشور را به همت کارگران، مهندسان و سرمایه گذاران، به عرصه ای دیگر برای تجلی شعار «ما می توانیم» تبدیل کنیم».

از سوی دیگر طبق گزارش سازمان توسعه تجارت ایران، طی سال گذشته، در مجموع 4 هزار قلم کالا از ایران به 163 کشور جهان صادر شده است که عمده کالاهای صادر شده شامل: آهن آلات، فولاد، پسته، میعانات گازی، فرش دستباف، مصنوعات پلاستیکی، آلومینیوم، نفت سبک، مصنوعات مسی، البسه و... بوده است که به کشورهای مختلف از جمله امارات متحده عربی، عراق، هند، چین، ژاپن، کویت، افغانستان، جمهوری آذربایجان، پاکستان، امریکا، تایلند، فرانسه، مصر و... صادر شده است. براساس این گزارش از مجموع 5/10 میلیارد دلار صادرات سال گذشتة ایران به کشورهای جهان، مبلغ 3 میلیارد دلار آن به

ص: 150

کشورهای حوزه خلیج فارس، 2/1 میلیارد دلار به اتحادیه اروپا، 5/1 میلیارد دلار به کشورهای عضو اکو و بقیه تا سقف 5/10 میلیارد دلار به سایر کشورها از جمله کشورهای آفریقایی صادر شده است.

این گزارش نشان دهندة آن است که کالای داخلی نیز می تواند نه تنها قابل مصرف در داخل کشور باشد بلکه در خانه های مصرف کنندگان خارجی نیز جایگاه خود را پیدا کرده و خودنمایی کند. اما این مهم نیازمند نهادینه کردن فرهنگ استفاده از کالای داخلی در بین خانواده های ایرانی است. برای رسیدن به این هدف باید از تبلیغات صحیح و در عین حال واقعی استفاده کرد. در این خصوص، مقام معظم رهبری با اشاره به عده ای که مصرف کالای خارجی را نشانه نوعی «تشخص و برتری» می پندارند، می فرمایند:

دلبستگی به تولیدات بیگانه و بی اعتنایی به تلاش کارگر ایرانی، بیماری و عادت بدی است که پول و ثروت کشور را به جیب کارگر خارجی سرازیر می کند.

ناگفته نماند که یکی دیگر از فواید مصرف کالای ایرانی، پاسخ به تحریم هایی است که امروزه توسط امریکا و دیگر کشورهای غربی بر کشور ما تحمیل شده است. بیگانگان تصور می کنند در صورتی که رابطه اقتصادی خود را با ایران قطع نمایند، ایران با توجه به نیازهای خود از حق مسلمش یعنی انرژی هسته ای دست کشیده و وابسته به آنان می شود، در صورتی که نمی دانند ملت ایران همیشه در کنار هم ایستاده اند و از کشور همیشه جاوید خود ایران حمایت کرده اند و این

ص: 151

بار نیز با مصرف کالاهای داخلی اعلام می کنند که ما هیچ نیازی به واردات کالاهای بیگانه نداریم و یک ایرانی همیشه از کالای ایرانی استفاده می کند.

رهبر معظم انقلاب، نیز در این خصوص با یادآوری تلاش مستمر دستگاه های ضد بشری استکبار برای ضربه زدن به جمهوری اسلامی ایران، می فرمایند:

آنها می خواستند با منزوی کردن ایران، نظام اسلامی یعنی «نماد عظمت و شرف اسلامی و انسانی» الهام بخش دیگر ملت ها نشود اما ملت ایران و «جمهوری اسلامی»، اکنون در سلسله قیام های پر عظمت مردم منطقه، بیش از همیشه مورد توجه و احترام ملت ها قرار گرفته اند و دولت آمریکا، منفورترین دولت ها در اذهان ملت های منطقه است.(1)

واقعیت این است که کشور اسلامی ما، از نظر جغرافیایی از موقعیت مطلوبی برخوردار است و باید از تمامی مزیت های نسبی خود به صورت عالمانه استفاده نماید و در بخش صادرات ارزش افزوده ایجاد کند. مصرف کالاهای داخلی زمینه ساز افتخار ملی، تشویق اقتصاد، پاسداری از اقتصاد، اشتغال زایی و... و خریداری کالای خارجی نابودی فرصت های شغلی، بی کاری جوانان ایرانی، تضعیف روحیه تولیدکنندگان و وابستگی به بیگانگان را به دنبال دارد. مصرف کنندگان داخلی باید به این نکته توجه داشته باشند که مصرف کالاهای خارجی که مشابه داخلی

ص: 152

آن در کشور، با همان کیفیت وجود دارد به معنای تعطیلی صنایع و کارخانه ها و به دنبال آن بی کاری خیل عظیم جوانان ایرانی است که در این کارخانه ها مشغول فعالیت هستند و این تداوم مصرف، سبب وابستگی به بیگانگان در جهت تأمین نیازهای کشور است. بنابراین ملت ایران باید دست در دست هم دهند و با یاری هم دیگر شعار «ایرانی، کالای ایرانی بخر» را محقق سازند.

ص: 153

داخلی به عنوان یک وظیفه برای دولت و ملت فرض است و همه وظیفه داریم برای حفظ جامعه صنعتی کشور تلاش کنیم و البته این تلاش ها باید با مطالعه و بررسی های فراوان و در جهتی باشد که منجر به ضربه زدن به تولیدات داخلی در بلند مدت نگردد. تصمیم برای افزایش تعرفه های گمرکی برای کالاهای وارداتی با هدف حمایت از تولیدات داخلی و جلوگیری از ورود برخی کالاهای وارداتی ممکن است در بلند مدت آسیب های جبران ناپذیری _ مشابه آنچه در ارتباط با صنعت خودرو به وجود آمد _ را پیش روی جامعه و صنعت بگذارد و از طرفی با گران تر شدن، کاهش کیفیت و نبود تنوع و حق انتخاب کالاها حقوق مصرف کننده داخلی، نادیده گرفته شود. و از طرف دیگر اگر قرار است به سمت جهانی شدن بازار پیش برویم دیگر افزایش تعرفه ها نه تنها حمایت از تولیدات و تولیدکنندگان داخلی نیست بلکه آنها را تا مدتی دیگر در وضعیت به ظاهر مطلوبی قرار خواهد داد و از بازار روز دنیا و رقابت های عرصه بین الملل دور نگاه خواهد داشت و این همان خطری است که بسیاری از صنایع _ که انحصار بازار داخلی را در اختیار خود داشته اند _ با آن روبرو هستند. باید صنعت کشور با این واقعیت روبرو باشد که بازار جهانی عرصه حذف و کنارزدن ها و رقابت های بی مهابایی است که لحظه ای غفلت را پذیرا نیست و پروسه افزایش دستمزدها، افزایش قیمت ها در این میدان توجیهی برای رقابت و ماندن نیست و صنعت باید سیاست های تولیدی خود را به گونه ای تنظیم کند که تغییرات بازار، تغییرات تعرفه ها، تغییرات دستمزدها و هزاران تغییر

ص: 154

دیگری که ممکن است به طور پیش بینی نشده پیش بیاید چرخ او را از حرکت باز ندارد و بتواند به رغم همه تغییرات به حفظ مشتریان و بازار خود بپردازد و حتی سیاست های صنعت به گونه ای تنظیم شود که تغییر دولت و چرخش و انتقال قدرت، موجب رکود چند ماهه و یک ساله و تعطیلی پروژه ها نشود. وظیفه ملی ما ایجاب می کند از صنعت و تولیدات داخلی، با نگرش به واقعیت های روز و بازار جهانی، با همه توان حمایت کنیم و شرایطی را به گونه ای مهیا کنیم که امکان و توانایی رقابت با محصولات خارجی چه در داخل و چه در خارج از کشور برای تولیدات و محصولات داخل به وجود آید.(1)

ص: 155

به من گفتند که قوانینی که مجلس تصویب کرده، به ما اجازه نمی دهد جلوی واردات را بگیریم؛ من خواهش می کنم این قضیه را حل کنند. اگر واقعاً قانونی وجود دارد که دولت را ممنوع می کند از جلوگیری از واردات، این قانون را اصلاح کنند؛ جوری باشد که مدیریت بشود. باید تولید ملی بالا برود. (1)

مقام معظم رهبری در دیدارهای سال های گذشته خود از صنایع کشور نیز به ضرورت حمایت از صنعت خودرو اشاره کردند و به دنبال سخنان ایشان، نمایندگان مجلس و دستگاه های اجرایی و دولت، تعرفه واردات خودرو را که در بودجه سال 89 به 70 درصد کاهش یافته بود به 90 درصد افزایش دادند. این نکات نشان می دهد که دغدغه های مردم و تولیدکنندگان مورد توجة مقام رهبری قرار گرفته است و ضرورت دارد همان طور که در مورد صنعت خودرو، دولت و مجلس اقدامات مناسبی را انجام دادند تا از ظرفیت سالانه تولید 1. 5 میلیون دستگاهی خودروسازان و اشتغال میلیون ها کارگر در بخش تولید و خدمات پس ازفروش حفاظت شود، در سایر بخش های تولید کالاها و خدمات نیز اقدامات لازم و مشابه انجام شود و با کنترل واردات در بخش هایی که امکان پذیر است باید زمینه رشد تولید واشتغال داخلی و کاهش بی کاری فراهم شود.

بر اساس گفته های مقام معظم رهبری، یکی از مهم ترین نکاتی که دولت و مجلس در مقطع کنونی باید به آن توجه کنند موضوع کنترل

ص: 156

واردات و حمایت از تولید و اشتغال داخلی است. سخنان مقام رهبری در این زمینه می تواند روشن گر راه اقتصاد کشور و هدایت کننده باشد، زیرا هم نمایندگان مجلس، هم کارشناسان دولت و هم مردم، تولیدکنندگان و صنعت گران، کارگران، بازرگانان و حتی واردکنندگان حرفه ای در ماه های اخیر، با انتقاد از واردات بی رویه برخی اجناس بی کیفیت و غیرضروری، خواستار کنترل واردات شده اند. در این زمینه، برخی کارشناسان، با انتقاد از عملکرد وزارت بازرگانی، درثبت سفارش ها، خواستار توضیح وزارت بازرگانی و تغییر عملکرد این دستگاه اجرایی شدند. بازرگانان، مصرف کنندگان، بازاریان و از همه بیشتر تولیدکنندگان از روند رو به افزایش واردات انواع کالاها وخدمات به شدت انتقاد دارند و برخی نمایندگان مجلس نیز معتقدند که وزارت بازرگانی در ثبت سفارش و کاهش تعرفه ها و همچنین ارایه مجوز به انواع کالاهای خارجی و به خصوص چینی به توان ساخت داخل کالاهای مشابه توجه کافی نداشته است و در سال های اخیر حتی واردات رب گوجه فرنگی، انواع میوه و حتی سیر را شاهد بوده ایم. این منتقدان می گویند که چرا باید حتی بسیاری از وسایل ساده و خرد نظیر انگشتر، جانماز، انواع پیچ و مهره و ابزارآلات و... از خارج وارد شود. بازار واردات اجناس بی کیفیت و نامناسب چینی از لوازم خودرو، اسباب بازی، انواع پوشاک و کفش گرفته تا لوازم خانگی و... باعث شده که تولیدکنندگان داخلی و عرضه کنندگان اجناس با کیفیت، نتوانند با آنها رقابت کنند. زیرا هزینه تولید کالای با کیفیت در ایران بالاتر از چین و...

ص: 157

است و این موضوع باعث شده که سیل واردات انواع کالا، تولیدکنندگان را با مشکل مواجه کند. برخی کارشناسان معتقدند که برای واردات حدود 70 میلیارد دلار کالا و خدمات به ایران، باید حدود 300 تا 700 میلیارد دلار سرمایه گذاری، گردش مالی و تولید و هزینه در کشورهایی مانند چین انجام شود تا 70 میلیارد دلار صادرات داشته باشند. در نتیجه بسیاری از شغل ها، درآمدها و سرمایه گذاری ها تشویق می شود و اگر حداقل نیمی از این واردات کاهش یابد و یک بازار 35 میلیارد دلاری برای تولید کننده ایرانی فراهم شود معادل 350 میلیارد دلار سرمایه گذاری، گردش مالی و مبادله اقتصادی در ایران تشویق می شود و بسیاری از جوانان و کارگران مشغول کار خواهند شد. البته این روند در ابتدا باید از طریق کنترل استانداردها و ممنوعیت ورود کالاهای بی کیفیت انجام شود و به دنبال آن تعرفه ها اصلاح شود تا مانند صنعت خودروسازی که از حمایت تعرفه 90 درصدی برخوردار است بسیاری از کالاها مانند برنج، چای، کفش، پوشاک، مواد غذایی، رب گوجه، میوه، غلات، شکر و... به اندازه وارد شود و یا در فصل برداشت و عرضه تولیدکننده داخلی وارد نشود.

در بسیاری از کالاها که قبلاً در کشور تولید می شده باید تدابیری اندیشیده شود که از تولید داخلی استفاده شود به عنوان مثال: واردات چای، برنج، شکر محدود بود و در بسیاری ازکالاها مانند رب گوجه، سیر، میوه، کفش و... واردات نداشته ایم و در بسیاری از موارد هم صادرات داشته ایم نه واردات. در مورد ایراد بازارهای جهانی در زمینه

ص: 158

افزایش تعرفه ها نیز نباید نگران باشیم زیرا هنوز عضو سازمان تجارت جهانی نیستیم و حتی درصورت عضویت نیز می توانیم با قدرت چانه زنی و افزایش نرخ ارز، مانع ورود بی رویه کالاهای خارجی باشیم و از استانداردها و کیفیت مورد انتظارخود دفاع کنیم زیرا مطمئناً تولیدکننده ایرانی می تواند در تولید کالای با کیفیت با چین و... رقابت کند و نباید نگران باشیم زیرا آنچه درحال حاضر باعث سیل واردات بی رویه شده است، مجموعه ای از شرایط و شاخص هاست که باعث شده تولیدکننده ایرانی قادر به رقابت نباشد. حتی کشورهای ژاپن، امریکا و... علیه چین در سازمان تجارت جهانی شکایت کرده اند زیرا چین با پایین نگه داشتن ارزش پول خود، باعث شده که صادرات این کشور افزایش یابد. در شرایط بحران مالی جهان، حتی آزادترین کشورهای جهان به «الگوی کینزی» یعنی حمایت از تولید داخلی و تدبیر دولت در اقتصاد، روی آورده اند و بار دیگر ضرورت تدبیر و برنامه ریزی دولت و نظارت بر عملکرد شرکت ها و مؤسسات مالی و اقتصادی مطرح شد و از امریکایی ها خواسته شد که جنس امریکایی بخرند تا کارگر امریکایی سرکار برود و گردش مالی در اقتصاد امریکا و اروپا افزایش یابد.

این تجربه ها ثابت می کند که نظارت و تدبیر دولت و آزادسازی اقتصاد به معنای رهاسازی و بازکردن دروازه ها به سمت اجناس پیش پاافتاده خارجی نیست و نباید توان و ظرفیت اقتصاد ایران فراموش شود. دولت باید با تدبیر و عقل گرایی و برنامه ریزی خردمندانه بر شاخص های اقتصادی نظارت کند و ساختار اقتصاد را اصلاح کند تا واردات کنترل و

ص: 159

مدیریت شود و جلوی واردات اجناس بی کیفیت گرفته شود. باید زمینه حمایت از تولید ملی و خرید کالای ایرانی فراهم شود و مردم تشویق شوند که از تولید داخلی استفاده کنند و ایرانی، جنس ایرانی بخرد.

وزارت بازرگانی و نمایندگان مجلس و برخی کارشناسان دولت با اشاره به این که در ثبت سفارش کالاهای وارداتی، عوامل و دستگاه های اجرایی مختلفی نقش دارند، به نقش وزارت خانه های صنایع و معادن، جهاد کشاورزی، قوانین مجلس و سایر دستگاه های دولتی اشاره و تأکید کردند که شاخص های مختلف اقتصادی مانند ضرورت تنظیم بازار و تأمین نیاز بازار و مصرف کنندگان، نرخ ارز، تعرفه های گمرکی، ضرورت کاهش دیوارهای تعرفه ای و اثرگذاری بر درجه رقابت پذیری تولید داخلی و... بر میزان واردات کالاها تأثیرگذار است. بر این اساس، نتیجه می گیریم که مشکل واردات کالا به کشور یک موضوع عمومی و مرتبط با ساختار اقتصاد کشور است و برای آن که دغدغه مقام معظم رهبری در زمینه کنترل واردات و حمایت از تولید مورد توجه قرار گیرد باید به چند نکته اساسی توجه شود و هم مشکلات ساختاری اقتصاد، بازار، تولید، بودجه عمومی، وابستگی دولت و واردات به دلارهای نفتی و... مورد توجه باشد و هم باید از ابزارهای موجود مانند نرخ ارز و تعرفه ها باید برای اصلاح روند واردات کالا استفاده شود. به عبارت دیگر، بررسی عوامل رشد واردات، مانند هر پدیده ای در اقتصاد ایران هم باید با توجه به مشکلات ساختاری اقتصاد صورت گیرد و هم تحولات سال های اخیر در اقتصاد جهان و اقتصاد داخلی ارزیابی شود تا

ص: 160

ریشه های آن به درستی شناسایی شود و راهکارهای منطقی برای آن یافت شود. البته هر مشکل یا پدیده ای در اقتصاد کشور را نمی توان بدون توجه به مشکلات ساختاری به جا مانده از 5 دهه گذشته، ریشه یابی و رفع مشکل کرد و در این مسیر، برای رفع مشکلی مانند واردات وآثار آن بر تولید داخلی، باید هم مشکلات ساختاری را در بخش های مختلف برطرف کرد و هم سیاست های مکمل و اجرایی برای رفع آن اتخاذ نمود.

ص: 161

4. ایجاد محدودیت از جمله افزایش تعرفه گمرکی جهت اقلام وکالاهایی که نمونه مشابه داخلی دارند، جهت جلوگیری از ورشکستگی صنایع داخلی _ که متأسفانه به کرات عدم رعایت این مهم موجب ورشکستگی صنایع مختلف داخلی شده است _ مورد نیاز است؛

5. جلوگیری قاطعانه اداره استاندارد و دستگاه های مسئول از تولید اقلام نامطلوب که باعث بی اعتمادی خریداران در بازارهای داخلی وخارجی به تولیدات وطنی می گردد؛

6. اعمال سیاست های اقتصادی در بخش صادرات با پذیرش بخشی از هزینه صادرات اقلام تولیدی به کشورهای خارجی که موجب ارزآوری؛حمایت از صنایع داخلی و حفظ اشتغال می گردد. دقیقاً مانند همین سیاستی که درحال حاضر چین در حمایت از کارآفرینان و صادر کنندگانش اجرا می کند.

7. تشکیل صندوق ملی سرمایه گذاری با امکان هر گونه برداشت توسط دولت با مصوبه مجلس؛ در این خصوص مجلس با تعریف مکانیزم هایی در خصوص چگونگی واریز وجوه و برداشت و تخصیص اعتبارات فقط در جهت ایجاد اشتغال نظارتی قوی داشته باشد؛

8. تشکیل کمیته ملی بهره وری با هدف افزایش بهره وری و کار مفید کارکنان؛ ایجاد روحیه منتهی به تعهد شغلی؛ شناسایی موانع موجود در مسیر افزایش بهره وری؛ فعال سازی کمیته های نظام پیشنهادات و ایده ها در ادارات و اعمال سیاست های تشویقی ازاین افراد صاحب فکر و ایده؛

ص: 162

9. تشکیل کمیته ملی ابداعات و اختراعات جهت شناسایی اختراعات و ابداعات و اکتشافات برتر با حضور اعضای هیئت علمی مراکز تحقیقاتی؛ اعمال سیاست های تشویق در زمینه حمایت ازمخترعان و مکتشفان و... تعریف راهکارهای عملی برای عملیاتی شدن اختراعات و... لازم است جشنواره های ابداعات و اکتشافات و ایده های برتر در همه سطوح از دبستان تا دانشگاه و مراکز تحقیقاتی با هدف تقویت روحیة خلاقانه و پرورش استعدادها طراحی گردد؛

شرایط فعلی تحریم کشور را می توان به دور از شعارزدگی های رایج به یک فرصت تبدیل کرد، ایجاد مؤسسات ملی پرورش خلاقیت؛ تقبل هزینه های طرح های تحقیقاتی مختلف توسط بخش های دولتی؛ تشکیل کمیته ملی حمایت از اختراعات؛ اکتشافات و نوآوری ها؛ تشکیل جدی نظام های پیشنهادات؛ طرح ها و ایده ها در کلیه دستگاه های اجرایی جهت شناسایی ایده های برتر با هدف افزایش بهره وری و تولید و کاهش هزینه ها؛ تقدیر شایسته از صاحبان ایده ها و... از اهمیت خاصی برخوردار است.

10. تشکیل کمیته های بررسی مشکلات صنایع در کلیه استان ها؛ جهت بررسی دلایل تعطیلی صنایع با حضور استانداران و مدیران دستگاه های مختلف و صاحبان صنایع وحمایت از صنایع ورشکسته یا در شرف تعطیلی، لازم بذکر است در صورت حمایت مدیران دولتی می توان بسیاری از این صنایع را مجدد فعال کرد؛

ص: 163

11. اجرای درست اصل 44 با نظارت مجلس و سازمان بازرسی و نهادهای مسئول و جلوگیری از واگذاری های خارج از ضابطه و برخورد قاطعانه دستگاه قضا با افراد سودجو و متصل به رانت های غیر قانونی قدرت؛

12. بکارگیری شیوه های نوین در بخش های صنعتی و کشاورزی جهت افزایش میزان بهره وری و تولید؛ به عنوان مثال اجرای طرح های نوین آبیاری قطره ای در بخش کشاورزی با هدف کاهش استفاده از ذخایر آبی و افزایش حداقل دو برابری تولید؛

13. اجرای دوره های آموزشی جهت مشاغل جدید در زمینه های مختلف علمی؛ تکنولوژیک؛ نانو با هدف گسترش بازار کارمشاغل جدید؛ در همین زمینه لازم است سازمان فنی وحرفه ای با شناسایی مشاغل جدید و برگزاری دوره های آموزشی و حمایت های مالی زمینه را در بازار کار برای ایجاد اشتغال فراهم نماید؛

14. هدفمند نمودن پرداخت تسهیلات اشتغال وحذف روند پرداخت برخی از تسهیلات که موجب انحراف از هدف ایجاد اشتغال است؛ در این خصوص با راستی آزمایی میزان اشتغال ادعایی دستگاه های مختلف می توان میزان انحراف یا درستی نمودارهای اشتغال براساس نوع تسهیلات پرداختی را مشخص نمود و بر این اساس تسهیلات را به بخش هایی که اشتغال واقعی ایجاد می کنند سوق داد؛

15. پرهیز از شعارزدگی و محدود و معدود شدن در شعار و بسنده کردن در ارایه آمار و گزارش های رنگین؛ همچنان که با کمال تأسف در

ص: 164

سال های گذشته ما چنین عملکردی را از سوی برخی از دستگاه ها و نهادها شاهد بودیم که در آن به جای انجام کار اساسی، ریشه ای و عمق بخشی در عملیاتی کردن عناوین پیشنهادی در طی این سال ها بیشتر به انجام کارهایی صوری و سطحی و دادن گزارش مصور و... پرداخته شده است؛

16. گام برداشتن در مسیر تعالی توسعه و پیشرفت و دستیابی به اهداف عالی هدف گذاری شده در سال جاری، همانند جاده ای است که عبور و مروری دو طرفه دارد و این به این معناست که در این راه دو طرفه، یک سری مسئولیت ها متوجه مسئولان عالی رتبه نظام و دستگاه ها و نهادهایی است که بیشتر درگیر در حوزه سیاست گذاری و تعیین راهبردها هستند، بوده و وظایفی دیگر که مهم تر و مؤثرتر نیز هستند متوجه مجریان، شامل صاحبان صنایع و مراکز تولیدی و... می باشد. که هر دو طرف درگیر این ماجرای مهم، باید نهایت تلاش و جدیت لازم و کاری کارشناسانه و عقلانی و مورد نیاز را انجام دهند تا در نهایت زمینه ساز تسهیل در رسیدن به سرمنزل مقصود و نقطه هدف گذاری شده باشیم. در این راه ترسیم شده اگر هر یک از طرفین مذکور خود هیچ اقدام بایسته ای انجام ندهند و تنها در انتظار عمل و اقدام طرف دیگر باشند و هماهنگ و همسو عمل ننمایند نه تنها ره به جایی نخواهیم برد بلکه شاهد انحراف در مسیر حرکت و عبور از جاده های فرعی و خطرناک به جای جاده اصلی و ریل گذاری شده نیز خواهیم بود؛

ص: 165

17. توجه ویژه به امر تولیدات کشاورزی در کنار سایر تولیدات دیگر همانند: تولیدات صنعتی, خدماتی، تجاری و نیز تولیدات استراتژیک و... باید به طور جدی صورت پذیرد. همان گونه که همگان واقفند کشاورزی پایه و اساس خودکفایی اقتصادی و بستر تولیدات ملی می باشد. اگر به کشاورزی به طور ویژه توجه شود و راه های توسعه و گسترش آن هموار شود و مشکلات احتمالی آن بر طرف گردد این امر می تواند ضمن پشتیبانی از دیگر حوزه های تولیدات داخل و نیز تهیه مواد خام و نیازهای پایه ای و اولیه آنها، گامی بلند را در تأمین نیازهای اساسی کشور بردارد و از این طریق راه خودکفایی اقتصادی و عدم وابستگی به خارج هموار گردد. با عنایت اینکه کشور ما از تنوع اقلیمی و آب و هوای مختلف برخوردار می باشد این ظرفیت بسیار مناسب، بهترین فرصت را به امر تنوع دهی به تولیدات کشاورزی داده و امکان تأمین بسیاری از احتیاجات مواد غذایی و مواد اولیه تولید را در داخل به وجود می آورد؛

18. در اولویت قرار دادن فرهنگ سازی برای تمام سطوح و لایه ها و طبقات جامعه در خصوص ترویج فرهنگ تولید و حمایت بی چون و چرا از کار و سرمایه ایرانی، باید پذیرفت که پیش شرط و مقدمه وصول به اهداف عالی تبیین شده برای سال جاری در اولویت قرار دادن فرهنگ سازی جهت نهادینه سازی و توجه به امر تولید و کار و حمایت از سرمایه های کشور می باشد. این امر می تواند ضمن اینکه میزان رشد و حرکت رو به جلوی ما را تسریع نماید با اجرای درست این حرکت ملی

ص: 166

و فرهنگی، می تواند ما را از صرف هزینه های جانبی در انجام برخی از اقدامات غیر ضروری بر حذر دارد؛

19. ایجاد نگاه چند بُعدی در حوزه های سخت افزاری و نرم افزاری در بحث تولیدات ملی و حمایت از کار و سرمایه داخلی؛ داشتن نگاه تک بُعدی و بسنده کردن تنها به امور سخت افزاری، همچون یک پرنده ای است که تنها یک بال دارد و می خواهد با آن مسیری طولانی و سخت و پر از دام را طی نماید. به نظر می رسد حوزه نرم این بحث در حیطه وظایف رؤسای قوای سه گانه می باشد (دولت و دستگاه های اجرایی در قالب تهیه برنامه ها، دستورالعمل ها و آیین نامه ها و مجلس شورای اسلامی در جهت تسهیل سازی و تدوین قوانین و طرح هایی که موجب سرعت بخشی به جنبش تولیدات ملی منجر می شود و دستگاه قضاء که وظیفه مهم تأمین امنیت سرمایه گذاران و حمایت حقوقی از تولیدکنندگان را داشته و همچنین پاک سازی فضای تولید و کار و سرمایه های داخلی از لوث وجود سوء استفاده گران و مخرب کنندگان فضای سالم اقتصادی و تولیدی به وجود آمده را به عهده دارد). در سایه این فضای امن و تسهیلات و قوانین ایجاد شده، بستر توسعه همه جانبه در امر تولید و سرمایه در سطوح مختلف کشور برای حوزه های سخت افزاری به درستی فراهم می شود. و این زمینه ای فراهم خواهد ساخت تا رشدی فراگیر در تمام حوزه های تولید ایجاد گردد؛

20. کنترل جدی مرزها در ورود و خروج کالاها و اجناس، یکی از پدیده های زشت (که در صورت عدم تهیه راه کار مناسب برای رفع این

ص: 167

مشکل اساسی این امر می تواند تأثیری منفی در روند صحیح اجرای شعار سال ایجاد نماید،) قاچاق کالا و ورود بی رویه و بدون حساب و کتاب کالاها و اجناس خارجی به داخل کشور است که موجب وارد شدن صدمه ای اساسی به تولیدات و سرمایه های داخل کشور می شود. و در نهایت منجر خواهد شد تا تمام برنامه ریزی های صورت گرفته شده را دچار اشکال و انحراف نماید. اگر به دنبال اجرای تمام و کمال اهداف شعار سال هستیم نباید از این جریان شوم غافل شویم و باید چاره ای اساسی برای آن اندیشیده شود؛

21. آنچه در این میان حائز اهمیت و توجه جدی بوده و بیشتر به حوزه سخت افزاری کار و تولیدات مربوط می شود اولویت قرار دادن بحث کیفیت بخشی به کالاها و اجناس تولیدی در داخل می باشد. یک اصل مهم و مشهور است که می گویند کالایی که خوب باشد خود بهترین مبلغ و تبلیغ کننده بوده و راه خود در میان مصرف کنندگان باز خواهد کرد. امروزه با توجه به تنوع و تعدد تولیدات کالاها و اجناس از سوی کشورهای مختلف، برگ برنده در دست تولیدکننده ای است که ضمن توجه به ظاهر و بسته بندی خوب، به کیفیت تولید نیز توجه ویژه ای معمول دارد و با بهترین کیفیت آن را به بازار مصرف عرضه نماید. متأسفانه این مهم از سوی برخی از تولید کنندگان اندک داخلی کمتر مورد توجه قرار می گیرد که همین امر می تواند ضربات جبران ناپذیری به تولیدات داخلی وارد نموده و حتی موجب رویگردانی اذهان و افکار مصرف کنندگان داخلی و حتی بیرون از مرزها نسبت به

ص: 168

کالاها و اجناس ایرانی شود. در این خصوص لازم است با ظرافت هرچه تمام تر عمل شود با توجه به اینکه کالای تولیدشده حلقة آخر تمام برنامه ریزی های صورت گرفته شده است اگر این خروجی آخر و حلقه نهایی به درستی انجام نگیرد تمام اثرات و زحمات حلقه های قبلی را نیز دچار مشکل خواهد کرد و آنها را بر باد خواهد داد. مسئله مهم در همین خصوص نیز بحث تعیین قیمت نهایی برای کالا و اجناس می باشد که نباید تنها با انگیزه مادی و سودآوری قیمت گذاری شود بلکه طوری قیمت ها تنظیم شود که توان رقابت با کالاهای خارجی را نیز داشته باشد؛

22. رصد دائمی بازخوردهای حاصل از اجرای برنامه ها و امور مدون شده برای اجرای بهینه و کارآمد شعار سال به صورت ماهانه و یا فصلی همراه با آنالیز و پالایش نتایج و یافته های به دست آمده تا از این طریق بتوانیم در صورت انحراف از مسیر تعیین شده آن را اصلاح کنیم و نقاط ضعف مشاهده شده را رفع و تقویت نماییم. از این طریق ما می توانیم شاهد حرکتی مناسب و قابل قبول و رشدی موزون، متوازن و هماهنگ در تمام زمینه ها و حوزه ها باشیم. (به نظر می رسد تشکیل یک کمیته و یا ستادی که وظیفه پایش مستمر فعالیت ها را در این خصوص داشته باشد لازم و ضروری است).

23. تعیین وظایف دستگاه ها، سازمان ها و نهادها همراه با مشخص کردن محدوده فعالیت و مسئولیت در این خصوص و نیز امکان پاسخگویی به ضعف و کاستی های احتمالی از سوی آنها، این امر

ص: 169

می تواند گامی مهم و کارآمد در سهل الوصول شدن دستیابی به اهداف، راهبردها و تاکتیک ها و روش های برنامه ریزی شده محسوب شود. نتایج حاصل از اجرای این اقدام شایسته سبب خواهد شد تا ضمن مسئولیت پذیر نمودن دستگاه ها در مقابل مهم ترین امر و استراتژی تعیین شده سال، نقاط قوت و ضعف دستگاه ها و نهادها و میزان احساس مسئولیت آنها به طور شفاف مشخص شود و ما از این طریق می توانیم با ترغیب و تشویق دستگاه های فعال در این زمینه، فضای رقابت سالم در اجرای هدفمند شعار سال را نیز فراهم سازیم و در این فضای سالم رقابتی ایجاد شده، بستر رشد همه جانبه نیز مهیا خواهد شد؛

24. بهره گیری حداکثری از ظرفیت و پتانسیل بسترهای تبلیغی کشور جهت اطلاع رسانی و فرهنگ سازی شعار سال. همان گونه که قبلاً اشاره شد _ مقدمه نهادینه سازی شعار معنون شده سال می باشد. در راستای این حرکت فرهنگی مهم ترین مراکز و بسترهایی که می توانند در این حوزه فعال شوند( همچون مساجد، اماکن مذهبی، بقاع متبرکه و مراکز فرهنگی، آموزشی و مدارس و دانشگاه ها و حوزه های علمیه و شبکه های ارتباط جمعی و رسانه ملی و فضای مجازی و سایبری که از مخاطبان بی شمار و جمعیت بالایی برخوردار بوده و دارای شخصیت و هویت فرهنگی نیز می باشند) در این راستا ضروری است با یک برنامه ریزی اصولی و اساسی نسبت به حمایت و ترویج فرهنگ تولید، نهایت مساعی و تلاش خویش را به کار بندند و بُعد فرهنگی بحث را به تمام سطوح و لایه های جامعه بسط و گسترش دهند. در این میان مساجد و

ص: 170

اماکن مذهبی با توجه به جایگاهی والایی که در میان جامعه اسلامی ما برخوردارند بیش از سایر مراکز می توانند تأثیرگذار بوده و به ایفای نقش بپردازند؛

25. فعال سازی شبکه تبلیغی کشور توأم با برنامه ریزی هدفمند جهت فراگیر نمودن شعار سال در بین عامه مردم. در این ارتباط بایسته است از هم اکنون که در آغازین روزهای سال قرار داریم با سرلوحه قرار دادن این شعار نام گذاری شده سال، روند فضای تبلیغی کشور را به این سمت و سو هدایت نماییم. از روحانیون، مبلغان، مبلغات، روحانیون مستقر و طرح هجرت، سخنرانان، اساتید، وعاظ و خطباء، اقشار تأثیرگذار، هیئت و تشکل های مذهبی و دینی و انجمن های اسلامی و... استفاده ای حداکثری به عمل آورده و همچنین با بهره گیری از ایام تبلیغی اسلامی و ملی (ماه مبارک رمضان، محرم، صفر، دهه فجر، اعیاد و وفیات و میلادها و...) که همزمان آن روحانیون، مبلغان، مبلغات، سخنوران و... زیادی به سراسر کشور اعزام می شوند گامی اساسی و مهم در این راه برداریم؛

26. بهره مندی از منابع، مراجع و مآخذ دینی، متون و مفاهیم دینی و آموزه های اسلامی که به عنوان خمیرمایه های تهیه مطالب و محتوای ارایه برای نویسندگان، سخنرانان، مبلغان، محققان و گویندگان می باشند. با توجه به همخوانی و هماهنگی این منابع با اعتقادات دینی و نگرش های مذهبی حاکم بر جامعه اسلامی انتظار می رود که بیان آنها می تواند تأثیرگذاری عمیقی بر اذهان جامعه اسلامی ما ایجاد نماید. در کنار این منابع اسلامی باید به نوشته ها و سخنان نغز و پر مغز

ص: 171

اندیشمندان و بزرگان علم و ادب ایران زمین نیز اشاره نمود که سرشار از آموزه های ارزشمند و اثرگذار در ارتباط با کار و تولید است که اگر بخواهیم در این باره و این موضوع بپردازیم خود نیازمند تدوین ده ها کتاب و نوشته می باشد.

با توجه به مطالب مطروحه و نیز مدنظر قرار دادن ظرفیت و توان بالا در داخل کشور و نیز برخورداری از چند مؤلفه تأثیرگذارموجود:

الف) منابع و انرژی بسیار غنی طبیعی موجود در داخل کشور (بُعد سخت افزاری)؛

ب) توانمندی های علمی و دانش دانشمندان و کار کارشناسان خبره و کارآمد موجود در داخل کشور (بُعد نرم افزاری)؛

ج) حاکم بودن فرهنگ تولیدکار و تلاش در میان عموم هموطنان عزیز(با تأسی از آموزه های دینی و اسلامی)؛

د) هماهنگی، همدلی و بذل توجه ویژه مسئولان عالی رتبه نطام در عملیاتی کردن احسن شعار سال؛

ه) و مدّ نظر قرار دادن ده ها نکته مثبت موجود دیگر در کشور می توان به آینده ای روشن در نیل و دسترسی به قله های هدف گذاری شده بسیار امیدوار بود و البته در این راه نباید از رصد دائمی و پایش مستمر موضوع، غافل شد و آسیب های احتمالی را نادیده گرفت. لذا ضروری است که همواره بایدها و نبایدها مد نظر قرار گیرند تا در پایان سال شاهد نتایج مطلوب و ارزشمندی باشیم.

ص: 172

ص: 173

1404 به کشور اول منطقه تبدیل شود زیرا از جهت مزیت های اقتصادی مانند معادن نفت و گاز و فلزات و.... نیز قوی تر از کشورهای منطقه است.

نکته مهم این است که تهدیدات و تحریم های مخالفان نظام، نمی تواند تأثیری بر حرکت روبه جلوی کشور بگذارد و دستاوردهای انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی متوقف نخواهد شد. لذا در سالی که دشمنان به دنبال تحریم بیشتر اقتصاد ایران هستند، در کنار حماسه سیاسی بر تقویت و حمایت از تولید داخلی تأکید می شود، تا قدرت مقابله با تهدید دشمن، چند برابر شود و با تکیه بر توان و مزیت های خود، مقابل تهدیدات دشمن ایستادگی کنیم.

تحریم های کشورهای متعارض، نمی تواند عزم ملت ایران در تأمین نیازها و خودکفایی اقتصادی را تضعیف کند. بر این اساس، با تأکید بر تولیدات داخلی و بومی خود، نیازهای کشور را تأمین خواهیم کرد.

نکته مهم دیگر این که، در سال های بعد از جنگ تحمیلی، اقتصاد ایران در تأمین مایحتاج اولیه و معیشتی، خود قادر به راه اندازی انواع تولیدات مواد اولیه، رشد محصولات کشاورزی و انواع کارخانه های صنعتی بوده وامروز نه تنها نیازهای خود از قبیل خودرو، صنایع غذایی و... را تأمین می کند بلکه روند صادرات کالاهای صنعتی، رشد فزاینده ای داشته و در سال 90 شاهد صادرات غیرنفتی به میزان نزدیک به 50 میلیارد دلار بوده ایم و لذا وقت آن رسیده که با حمایت از تولید ملی، از سایر کالاهای تولید داخلی حمایت شود.

ص: 174

نام گذاری سال 1392با عنوان «سال حمایت از تولید ملی در کنار حماسه سیاسی» به معنای استمرار جهاد اقتصادی آغاز شده در چندسال گذشته است و بار دیگر نشان داد که نگاه مردم ایران و مسئولان بلند پایه نظام جمهوری اسلامی، به دهه 1390، با عنوان دهه پیشرفت اقتصادی و عدالت خواهی می نگرند و در نتیجه اولویت بخشیدن به پیشرفت اقتصادی و عدالت و توسعه در برنامه های جاری کشور با هدف بهبود رفاه اجتماعی، افزایش درآمد سرانه مردم ایران، توزیع عادلانه درآمد و ثروت، ارتقای توان صنعتی و تولیدی، توسعه اجتماعی و اقتصادی کشور صورت می گیرد و این مهم در گروِ حرکت جامعه در جهت جهاد اقتصادی و حمایت از تولید و اشتغال ملی است.

جامعه ایران متناسب با شأن تاریخ کهن و جایگاه امروز خود در جهان و متناسب با مزیت های گسترده طبیعی و جغرافیایی، باید شاخص های اقتصادی و تولیدی خود را ارتقا دهد تا شاخص های رفاهی، تولیدی، خدماتی وسایر شاخص های اقتصادی را متناسب با مزیت های معدنی، صنعتی، آب و هوایی، گردشگری و... خود به دست آورد.

در شرایطی که بسیاری از کشورهای اسلامی و کشورهای همسایه در منطقه خاورمیانه و آسیا، در سال های اخیر پا به عرصه کشورهای در حال توسعه و نوظهور گذاشته اند و با رشد شاخص های اقتصادی و ثروت فردی و اجتماعی همراه بوده اند، شایسته است که جمهوری اسلامی ایران نیز متناسب با جایگاه فرهنگی و سیاسی خود و به عنوان

ص: 175

پیشتاز نهضت های انقلابی واسلامی در جهان، موضوع افزایش قدرت رقابت اقتصادی و تجاری خود را مورد توجه قرار دهد. تجربه تاریخ اقتصاد جهان نشان می دهد که هیچ کشوری بدون توجه به اصلاح ساختار اقتصاد و حمایت از تولید ملی خود قادر به رشد شاخص های اقتصادی و توان تجاری خود نبوده است.

براین اساس، اقتصاد ایران در سال های اخیر، با رهنمودهای مقام معظم رهبری و تدبیر مسئولان سیاسی و اقتصادی، و ارکان نظام از قبیل دولت، مجلس و قوه قضاییه، بر ضرورت تحولات زیرساختی و زیربنایی تاکید کرده و با توجه به سیاست های اصلاح ساختار و تحول اقتصادی نظیر سیاست های کلی اصل 44، خصوصی سازی، طرح های عمرانی، هدفمندی یارانه ها و... زمینه حرکت جامعه در جهت بهبود شاخص های اقتصادی و رشد سرمایه گذاری بخش خصوصی، بهبود بانک داری، صنعت، توسعه صنعت نفت و گاز و... فراهم شده است.

اگر چه در این سال اقداماتی از سوی دولت و بخش خصوصی در راستای بهبود شاخص های اقتصادی صورت گرفت اما طبیعی است که این جهاد بزرگ اقتصادی، تنها با برنامه های یک ساله تحقق نمی یابد و باید حداقل یک یا چند دهه با اولویت دادن به برنامه های متعدد در بخش های مختلف اقتصادی، شاهد این جهاد و تحول بزرگ اقتصادی در کشور باشیم.(1)

ص: 176

پیشرفت و توسعه اقتصادی یک کشور، فرآیندی است که در یک برنامه 20 ساله و در چند برنامه پنج ساله باید در اولویت های یک کشور باشد و به تدریج با شکل گیری باورها و طراحی برنامه های متناسب با مزیت های اقتصادی و اجتماعی شکل بگیرد.

شایان ذکر است، برای آن که صنایع بومی و خودکفا و متکی بر توانایی های داخلی داشته باشیم. باید از تربیت نیروی انسانی و دانشگاه ها، مراکز فنی وحرفه ای و هنرستان ها و حتی از آموزش ابتدایی باید کار را آغاز کنیم تا نیروی انسانی مورد نیاز در دهه آینده و حتی چند دهه آینده را از حالا تربیت کنیم.

مقام معظم رهبری، مانند همیشه، امسال نیز هوشمندانه، سال 1392 را باز هم حمایت از تولید ملی قرار داده اند. زیرا اولاً جهاد اقتصادی آغاز شده باید پیگیری شود و دوم این که جهاد اقتصادی و رشد و پیشرفت و بالندگی اقتصادی در جامعه ایران و کیفیت بخشی به تولید ملی، فرآیندی است که حداقل باید در طول یک دهه به طور مستمر در اولویت و برنامه ریزی حکومت و جامعه باشد.

بر این اساس، لازم است یادآور شویم که حمایت از تولید ملی، نیازمند بسترسازی و مکانیزم ها و سیاست هایی است که بدون آنها نمی توان تولید ملی را حمایت کرد. برخی از این سیاست ها، نیازمند اصلاح روند چند سال اخیر و اشتباهاتی است که متناسب با ماهیت و شرایط اقتصاد، به آن دچار شده ایم و ساختار اقتصاد ایران با برخی خلاف قاعده ها و بی نظمی ها و بی انضباطی ها مواجه بوده است که باید

ص: 177

بر طرف شود. به عنوان مثال، با وجود آن که در سال های اول انقلاب، مصرف گرایی را نادرست ارزیابی کردیم و واردات بی رویه را نادرست می خواندیم اما به خاطر وابستگی بودجه دولت به نفت، در سال های اخیر شاهد رشد بی رویه واردات کالا از خارج بوده ایم و نرخ ارزنفتی نیز به حدی پایین بوده که باعث تشویق واردات کالای خارجی به جای مصرف تولید داخلی شده است.

مجموعه دیگری از سیاست ها که باید در جهت افزایش قدرت رقابتی تولید داخلی استفاده شود، ساده سازی قوانین کار و بیمه و مالیات و... است، تا تولیدکننده از کارگر ایرانی بیشتر استفاده کند و بیکاری کاهش یابد. علاوه بر این قوانین باید هزینه تولید و راه اندازی کارخانه ها نیز کاهش یابد.

نوع دیگری از حمایت ها باید از طریق افزایش تعرفه واردات کالاهای خارجی انجام شود. اگر چه خوشبختانه به خاطر رشد نسبی نرخ ارز تا حدودی، واردات کالای خارجی نسبت به قبل گران تر شده و تولید داخلی وکالای ایرانی قدرت رقابت بیشتری یافته اما واقعیت این است که نرخ پایین تعرفه ها و واردات بی موقع محصولات خارجی به خصوص مواد غذایی در فصل برداشت محصولات کشاورزی باعث شده که تولید داخلی لطمه بخورد.

نکته دیگری که لازم است به آن توجه شود، تجربه حمایت های خاص از صنایع کشور مانند خودروسازی است، خوشبختانه از طریق تعرفه 100 درصدی و 90 درصدی در سال های اخیر و با وجود قانون

ص: 178

خودرو، تولید خودرو کشور نه تنها سالی 1.5 میلیون دستگاه از نیاز داخلی را تأمین می کند و میلیون ها شغل مستقیم و غیرمستقیم در رابطه با خودروسازی و خدمات آن مشغول به کار هستند و هزاران میلیارد تومان گردش مالی دارد، بلکه امروز به یکی از صادرکنندگان موفق به کشورهای همسایه مانند عراق و آفریقا و بلاروس و سوریه و... تبدیل شده ایم.

لذا شایسته است که حمایت تعرفه ای از برخی صنایع مانند نساجی و کفش و صنایع چرم و... نیز مورد توجه قرار گیرد. زیرا ایران در گذشته که موج واردات کالای خارجی را شاهد نبوده نه تنها قادر به تأمین نیاز خود بوده بلکه صادرات نیز داشته است و به جای اجناس بنجل و بی کیفیت وارداتی، از اجناس زیبا و با کیفیت داخلی مانند پارچه ها و کفش های عالی ایرانی بهره مند بوده است.

بر این اساس، باید توجه داشته باشیم که حمایت از برخی صنایع نه تنها باید از طریق تعرفه در کوتاه مدت انجام شود بلکه امید است که با حمایت های دیگر از طریق رشد نرخ ارز متناسب با تورم و... اجازه ندهیم که واردات تولید داخلی را تضعیف کند.

اگر سیاست های تعرفه ای، نرخ ارز و... تنظیم شود حتی اجناس قاچاق نیز قادر نخواهد بود که تولید داخلی را تضعیف کند.

نکته دیگر، ضرورت توجه به بسته بندی و بازاریابی مناسب است زیرا در حال حاضر بسیاری از تولیدات ایرانی مانند چای با کیفیت شمال ایران، به خاطر بسته بندی و عدم معرفی برند مناسب، بازار

ص: 179

کوچکی دارند در حالی که چای خارجی به صورت رسمی و قاچاق وارد کشور شده و با برندهای مختلف و با کیفیت پایین و همراه با انواع اسانس نامناسب وارد کشور می شود.

برای نهادینه سازی فرهنگ استفاده از کالاهای ایرانی در کنار اقدامات دیگر تبدیل حمایت از تولید ملی، به یک مطالبه عمومی ضرورت دارد. تجربه دوران پرافتخار انقلاب اسلامی ثابت کرده است، موضوعاتی که به یک خواست ملی تبدیل شده به سرانجام رسیده و به گونه ای شده است که حتی اگر مسئولی قلباً موافق آن موضوع نبوده، در عملیاتی کردن آن کوشا بوده است. برای تبدیل این موضوع به یک مطالبه و خواست عمومی، طراحی یک شعار مناسب و نهادینه کردن آن، لازم است. گفته می شود در ماجرای استقلال هند، از استعمار بی رحمانه انگلیس که حتی نمک مردم را هم انحصاری کرده بود! شعاری با این مضمون که «هندی بخرید، هندی باشید» مورد تأکید و توجه بود.

تبیین دقیق و همه جانبه حمایت از تولید ملی برای آحاد مردم و آگاهی بخشی در خصوص پی آمدهای تحقق این مسئله، از جمله راه های ارتقای اقتدار ملی و تولید ملی است. بدیهی است که در این رابطه، باید اقدامات برنامه ریزی شده برای ارتقای کیفیت کالای ایرانی، عرضه صحیح و شکیل محصولات، مشتری مداری و خدمات پس از فروش نیز مورد توجه باشد. امید می رود در پایان سال 1392 کارنامه ای در خور، برای تحقق این خواست رهبری که نقش مهمی در تحقق عدالت و پیشرفت دارد، ارایه شود. اما تحقق این کارنامه درخشان تنها با شعار و

ص: 180

بدون همت و تلاش میسور نخواهد بود. هر چند در آغاز سال با پیام رهبری، نوری از امید و افق های تازه به روی همگان گشوده می شود اما نگرانی را نمی شود پنهان کرد. رهبر دوراندیش انقلاب چند سالی است که شعار اصلی کشور را در حوزه اقتصاد، انتخاب می کند. همت و تلاش مضاعف، اصلاح الگوی مصرف، جهاد اقتصادی وحمایت از کار و سرمایه ایرانی به صورت کلان مطرح شد وامسال هم استمراریافت. هر چند که آن طور که باید و شاید هنوز به آن بهای لازم داده نشده است. البته این به آن معنا نیست که کاری انجام نشده است اما وقتی شعاری به عنوان جهت گیری یک کشور، آن هم از سوی رهبری جامعه انتخاب می شود، باید در همان سطح نیز تمامی فعالیت های دستگاه های اجرایی به آن سو حرکت کنند نه اینکه با چاپ چند کتاب و برگزاری چند همایش _ که باعث پر شدن پیلان کاری است _ به زعم خود ادای دین کرده باشیم.

در مجموع باید گفت، سال 1392 از جهتی متفاوت با نام گذاری سال های گذشته اما در ادامه سال گذشته است؛ به این معنا که، نام گذاری سال های گذشته کلان بود و چندان قابل ارزیابی کمی درپایان سال نبود، رهبر انقلاب بعد از آنکه اهداف سال های گذشته را در فضای فرهنگی اقتصاد تعیین کردند، یعنی ترویج نگاه جهادگونه به فعالیت های اقتصادی، سال گذشته وسال جدید را با تعیین اهداف جزیی تر، به شکلی وارد فاز اهداف عملیاتی نمودند و با تعیین سه وظیفه برای دولت (به معنای مجموع سه قوه)، دست اندرکاران تولید و مردم، سه حلقه ای که

ص: 181

نحوه تعامل آنها بر روی هم نتیجه بخش است. ناگفته پیداست که هر چه قدرمردم را تشویق به خرید کالای داخلی کنیم اما کیفیت تولید داخلی پایین باشد، عملاً رغبتی برای خرید نخواهد بود و اگر هم تولیدکننده ما هم همتی برای تولید کیفی کالا کند ولی دولت و سیستم بانکی کشور خدمات پولی و مالی ندهد و یا قوانین اقتصادی فضای کسب و کار را سخت کند و مردم هم راغب به خرید کالای ملی نباشند، باز هم نتیجه منفی خواهد بود. بر همین منوال تنها وجود یک دولت فعال هم نمی تواند نتیجه بخش باشد. باید تمامی ارتباطات این سه حلقه با هم اصلاح شده و در راستای افزایش تولید ملی بهبود پیدا کند.

باید دانست که اگر حتی تولید گران هم دربیاید، اما با خود اشتغال زایی را به همراه دارد و اشتغال در بعد ایجابی یعنی افزایش رفاه فردی و اجتماعی و در بُعد سلبی یعنی کاهش تمام آسیب های اخلاقی و امنیتی که از ناحیه آن به وجود می آید، را به همراه دارد.

این افق گشایی یک تحول و دگرگونی اساسی در نظام اسلامی است در زمان حاضر ظرفیت های بالقوه و بالفعلی در حوزه صنعت، خدمات و کشاورزی برای تحقق آن وجود دارد. اما ارتقا فعالیت ها در سایه حمایت و سیاست گذاری دولت محقق می شود هم اینک با ارایه ایده های هوشمندانه و خلاقیت های ایرانیان، بستر رقابت در سطح جهانی با تولید کالای داخلی با کیفیت بالا امکان پذیر است. کارآفرینی، اشتغال و درآمدزایی بالا هم از مؤلفه های مهم و اساسی در حمایت از تولید داخلی و کار ایرانی است. به امید آنکه با هدایت رهبرمعظم انقلاب و

ص: 182

اهتمام ملت بزرگ ایران موفقیتی صدچندان شامل مردم بزرگوار ایران اسلامی شود که الحق والانصاف شایسته چنین ارتقاء واستقلالی هستند واین مهم را به لطف خدا در بسیاری از موارد به اثبات رسانده اند. بی تردید مملکت صاحب الزمانی در همه ابعاد باید پیشرو و پیشتاز باشد.

ص: 183

ص: 184

ص: 185

سازمان برنامه و بودجه، مجموعه آمارهای اقتصادی و اجتماعی 75 _ 1338، مرکز مدارک اقتصادی _ اجتماعی و انتشارات، 1376.

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 هجری شمسی و سیاست های کلی برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، 1382.

شهرکی پور، مقاله کارآفرینی و اقتصاد، ماهنامه توسعه مدیریت، ش 62.

شمشیری، محسن، حمایت از تولید ملی نیازمند سیاست های مکمل کنترل واردات، خبر اقتصادی، 1390.

صمد آقایی، جلیل، شناخت و بسترسازی مناسب برای جذب و رشد کارآفرینان، پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران، سازمان مدیریت صنعتی، 1377.

عندلیب آذر، مجتبی، کارآفرینان ونقش آنها در رشد و توسعه اقتصادی، ماهنامه مدیریت، شماره 46 و 47 (1379).

علیخانی، حسین، تحریم ایران، شکست یک سیاست، ترجمه: محمد تقی نژاد، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، تهران،مرکز چاپ و انتشارات وزارت خارجه، 1380.

کُلمن، دیوید، اقتصادشناسی توسعه نیافتگی، ترجمه: غلامرضا آزاد، ص 109.

کریم زاده، عباس، بررسی موانع تولید و سرمایه گذاری در ایران، وب سایت آفتاب.

معاونت تحقیقات آموزش وترویج، کارنامه پژوهشی وزارت تعاون، دفتر تحقیقات وپژوهش سال، ایران، وزارت تعاون، 1385.

ص: 186

موسوی مشهدی، محمود، نقش کارآفرینی درتوسعه صنعتی و اقتصادی، فصلنامه رهیافت، شماره 29، بهار 1382.

همدانی خطبه سرا، ابوالفضل، فسادمالی، علل، زمینه ها و راهبردهای مبارزه با آن، تهرانف پزوهشکده مطالعات راهبردی، 1383.

پایگاه ها و سایت ها (اکونیوز، ایرنا، برنا، برهان، رجانیوز، رسا، مشرق نیوز، ولایت نیوز، قدس، مرکز اسناد انقلاب اسلامی و...)