ص: 2

ص: 3

ص: 4

ص: 5

ص: 6

ص: 7

فاصله درآمدي ميان دهك هاي بالا و پايين جامعه مورد توجه قرار گيرد.

مقام معظم رهبري با ابلاغ سياست هاي كلي نظام در مقوله هايي چون مبارزه با مفاسد اقتصادي، اجراي اصل 44 قانون اساسي، امنيت اقتصادي، انرژي، منابع آب، معدن، منابع طبيعي، حمل و نقل، مسكن، شهرسازي، سرمايه گذاري، اصلاح الگوي مصرف، اشتغال و همچنين بياناتي در جمع مسئولان و فعالان و برگزيدگان بخش هاي اقتصادي به تشريح اين سياست ها پرداخته اند و رهنمودهايي در اين خصوص بيان داشته اند.

در اين مجموعه كوشش شده است تا با گردآوري و تنظيم اين سياست هاي كلي توجه مسئولان و مردم را به اين سياست ها و راهبردها معطوف گردد. شايسته است تا رسانه ملي بنا بر رسالت خويش مبني بر آگاهي بخشي و توانمندسازي مردم و مسئولان در زمينه هاي اقتصادي در سال جهاد اقتصادي دست به توليد برنامه هايي با محوريت سياست هاي كلي نظام در بخش هاي مختلف اقتصادي بزند.

تهيه برنامه هاي تركيبي و گفت وگو محور و استفاده از نظرات كارشناسان حوزه اقتصاد حول راهكارهاي اجرايي و عملياتي سياست هاي كلي نظام مي تواند علاوه بر آگاهي بخشي مردم و مسئولان، مطالبه نظام و رهبري را در جامعه زنده نگه دارد تا در سال جهاد اقتصادي بهترين و بيشترين تلاش و كار مضاعف در زمينه دست يافتن به اهداف نظام اسلامي بيش از پيش عملي گردد.

در پايان از تلاش هاي پژوهشگر ارجمند جناب آقاي غلامحسن عيوضي كه به گردآوري و تنظيم اين مجموعه «سياست هاي كلي نظام مرتبط با موضوع جهاد اقتصادي» پرداختند تقدير و تشكر مي نمائيم.

انه ولي التوفيق

اداره كل پژوهش

مركز پژوهش هاي اسلامي صدا وسيما

ص: 8

ص: 9

برخوردار از دانش پيشرفته، توانا در توليد علم و فن آوري، متكي بر سهم برتر منابع انساني و سرمايه اجتماعي در توليد ملي.

امن، مستقل و مقتدر با سامان دفاعي مبتني بر بازدارندگي همه جانبه و پيوستگي مردم و حكومت.

برخوردار از سلامت، رفاه، امنيت غذايي، تأمين اجتماعي، فرصت هاي برابر، توزيع مناسب درآمد، نهاد مستحكم خانواده، به دور از فقر، تبعيض و بهره مند از محيط زيست مطلوب.

فعال، مسئوليت پذير، ايثارگر، مؤمن، رضايت مند، برخوردار از وجدان كاري، انضباط، روحيه تعاون و سازگاري اجتماعي، متعهد به انقلاب و نظام اسلامي و شكوفايي ايران و مفتخر به ايراني بودن.

دست يافته به جايگاه اول اقتصادي، علمي و فن آوري در سطح منطقه آسياي جنوب غربي (شامل آسياي ميانه، قفقاز، خاورميانه و كشورهاي همسايه) با تأكيد بر جنبش نرم افزاري و توليد علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادي، ارتقاي نسبي سطح درآمد سرانه و رسيدن به اشتغال كامل.

الهام بخش، فعال و مؤثر در جهان اسلام با تحكيم الگوي مردم سالاري ديني، توسعه كارآمد، جامعه اخلاقي، نوانديشي و پويايي فكري و اجتماعي، تأثيرگذار بر هم گرايي اسلامي و منطقه اي بر اساس تعاليم اسلامي و انديشه هاي امام خميني رحمه الله .

داراي تعامل سازنده و مؤثر با جهان بر اساس اصول عزت، حكمت و مصلحت.

ملاحظه: در تهيه، تدوين و تصويب برنامه هاي توسعه و بودجه هاي ساليانه، اين نكته مورد توجه قرار گيرد كه شاخص هاي كمّي كلان آنها از

ص: 10

قبيل نرخ سرمايه گذاري، درآمد سرانه، توليد ناخالص ملي، نرخ اشتغال و تورم، كاهش فاصله درآمد ميان دهك هاي بالا و پايين جامعه، رشد فرهنگ و آموزش و پژوهش و توانايي هاي دفاعي و امنيتي، بايد متناسب با سياست هاي توسعه و اهداف و الزامات چشم انداز، تنظيم و تعيين گردد و اين سياست ها و هدف ها به صورت كامل مراعات شود. (12/8/1382)

ص: 11

ص: 12

نام گذاري امسال به نام مبارك ((رفتار علوي)) فرصت مناسبي است كه شما برادران عزيز مراقبت از سلامت نظام را كه بحمدالله در سال هاي گذشته همواره در كار بوده فعاليتي تازه نفس و سازمان يافته ببخشيد و با همكاري و اتحاد، افق ها را در برابر چشم اين ملت نجيب و مؤمن روشن تر و شفاف تر سازيد. امروز كشور ما تشنه فعاليت اقتصادي سالم و ايجاد اشتغال براي جوانان و سرمايه گذاري مطمئن است و اين همه به فضايي نيازمند است كه در آن سرمايه گذار و صنعت گر و عنصر فعال در كشاورزي و مبتكر علمي و جوينده كار و همه قشر ها از صحت و سلامت ارتباطات حكومتي و امانت و صداقت متصديان امور مالي و اقتصادي مطمئن بوده و احساس امنيت و آرامش كنند. اگر دست مفسدان و سوء استفاده كنندگان از امكانات حكومتي قطع نشود و اگر امتيازطلبان و زياده خواهان پر مدعا و انحصارجو طرد نشوند سرمايه گذار و توليد كننده و اشتغال طلب همه احساس ناامني و نوميدي خواهند كرد و كساني از آن به استفاده از راه هاي نامشروع و غير قانوني تشويق خواهند شد.

خشكانيدن ريشه فساد مالي و اقتصادي و عمل قاطع و گره گشا در اين باره مستلزم اقدام همه جانبه به وسيله قواي سه گانه مخصوصاً دو قوه مجريه و قضاييه است. قوه مجريه با نظارتي سازمان يافته و بي اغماض از بروز و رشد فساد مالي در دستگاه ها پيشگيري كند و قوه قضاييه با استفاده از كارشناسان و قضات قاطع و پاكدامن، مجرم و خائن و عناصر آلوده را از سر راه تعالي كشور بردارد. بديهي است كه نقش قوه مقننه در وضع قوانين كه موجب تسهيل راه كارهاي قانوني است و نيز در ايفاي وظيفه نظارت بسيار مهم و كارساز است.

لازم است نكاتي را به حضرات آقايان و ديگر دست اندركاران كشور كه

ص: 13

مي توانند در مبارزه با فساد نقش ايفا كنند تذكر دهم:

1. با آغاز مبارزه جدي با فساد اقتصادي و مالي يقيناً زمزمه ها و به تدريج فريادها و نعره هاي مخالفت با آن بلند خواهد شد. اين مخالفت ها عمدتاً از سوي كساني خواهد بود كه از اين اقدام بزرگ متضرر مي شوند و طبيعي است بددلاني كه با سعادت ملت و كشور مخالفند يا ساده دلاني كه از القايات آنان تأثير پذيرفته اند با آنان هم صدا شوند. اين مخالفت ها نبايد در عزم راسخ شما ترديد بيفكند! به مسئولان خيرخواه در قواي سه گانه بياموزيد كه تسامح در مبارزه با فساد به نوعي هم دستي با فاسدان و مفسدان است. اعتماد عمومي به دستگاه ها در برخورد با مجرم و متخلف قاطعيت و عدم تزلزل خود را نشان دهد.

2. ممكن است كساني به خطا تصور كنند كه مبارزه با مفسدان و سوء استفاده كنندگان از ثروت هاي ملي موجب ناامني اقتصادي و فرار سرمايه ها است. به اين اشخاص تفهيم كنند كه به عكس، اين مبارزه موجب امنيت فضاي اقتصادي و اطمينان كساني كه مي خواهند فعاليت سالم اقتصادي داشته باشند توليدكنندگان اين كشور خود نخستين قربانيان فساد مالي و اقتصاد ناسالمند.

3. كار مبارزه با فساد را چه در دولت و چه در قوه قضاييه به افراد مطمئن و برخوردار از سلامت و امانت بسپاريد. دستي كه مي خواهد با ناپاكي دربيفتد بايد خود پاك باشد و كساني كه مي خواهند در راه اصلاح عمل كنند بايد خود برخوردار از صلاح باشند.

4. ضربه عدالت بايد قاطع ولي در عين حال دقيق و ظريف باشد. متهم كردن بي گناهان يا معامله يكسان ميان خيانت و اشتباه يا يكسان گرفتن

ص: 14

گناهان كوچك با گناهان بزرگ جايز نيست. مديران درستكار و صالح و خدمت گزار كه بي گمان اكثريت كارگزاران در قواي سه گانه كشور را تشكيل مي دهند نبايد مورد سوءظن و در معرض اهانت قرار گيرند و يا احساس ناامني كنند. چه نيكو است كه تشويق صالحان و خدمت گزاران نيز در كنار مقابله با فساد و مفسد وظيفه اي مهم شناخته شود.

5. بخش هاي مختلف نظارتي در سه قوه از قبيل سازمان بازرسي كل كشور، ديوان محاسبات و وزارت اطلاعات بايد با همكاري صميمانه نقاط دچار آسيب در گردش مالي و اقتصادي كشور را به درستي شناسايي كنند و محاكم قضايي و نيز مسئولان آسيب زدايي در هر مورد را ياري رسانند.

6. وزارت اطلاعات موظف است در چارچوب وظايف قانوني خود نقاط آسيب پذير در فعاليت هاي اقتصادي دولتي كلان مانند معاملات و قراردادهاي خارجي و سرمايه گذاري هاي بزرگ طرح هاي ملي و نيز مراكز مهم تصميم گيري اقتصادي و پولي كشور را پوشش اطلاعاتي دهد و به دولت و دستگاه قضايي در تحقق سلامت اقتصادي ياري رسانند و به طور منظم به رئيس جمهور گزارش دهد.

7. در امر مبارزه با فساد نبايد هيچ تبعيضي ديده شود. هيچ كس و هيچ نهاد و دستگاهي نبايد استثنا شود. هيچ شخص يا نهاد نمي تواند با عذر انتساب به اين جانب يا ديگر مسئولان كشور خود را از حساب كشي معاف بشمارد. با فساد در هر جا و هر مسند بايد برخورد يكسان صورت گيرد.

8. با اين امر مهم وحياتي نبايد به گونه شعاري تبليغاتي و تظاهرگونه رفتار شود. به جاي تبليغات بايد آثار و بركات عمل مشهود گردد. به دست اندركاران اين مهم تأكيد كنيد كه به جاي پرداختن به ريشه ها و ام الفسادها

ص: 15

به سراغ ضعفا و خطاهاي كوچك نروند و نقاط اصلي را رها نكنند. هر گونه اطلاع رساني به افكار عمومي كه البته در جاي خود لازم است، بايد به دور از اظهارات نسنجيده و تبليغات گونه بوده و حفظ آرامش و اطمينان افكار عمومي را در نظر داشته باشد. از خداوند متعال اخلاص و جد و توفيق را براي خود و شما و همه مسئولان اين امور مسئلت مي كنم و اميدوارم اين اقدام مورد رضاي حضرت بقيه الله الاعظم روحي فداه قرار گرفته گام بلندي به سوي رفاه و آسايش عمومي را تدارك كند.

والسلام عليكم

سيد علي خامنه اي

10 ارديبهشت 1380

ص: 16

ص: 17

مربوط به بخش هاي غير دولتي، ميزان آمادگي بخش هاي غير دولتي و ضمانت ها و راه هاي اعمال حاكميت دولت، اتخاذ تصميم خواهد شد. ان شاءالله

سيد علي خامنه اي

1/خرداد/ 1384

ص: 18

از آن) را كه مشمول عناوين صدر اصل 44 نباشد، حداكثر تا پايان برنامه پنج ساله چهارم (ساليانه حداقل 20% كاهش فعاليت) به بخش هاي تعاوني و خصوصي و عمومي غيردولتي واگذار كند.

با توجه به مسئوليت نظام در حسن اداره كشور، تداوم و شروع فعاليت ضروري خارج از عناوين صدر اصل 44 توسط دولت، بنا به پيشنهاد هيئت وزيران و تصويب مجلس شوراي اسلامي براي مدت معيّن مجاز است.

اداره و توليد محصولات نظامي، انتظامي و اطلاعاتي نيروهاي مسلح و امنيتي كه جنبه محرمانه دارد، مشمول اين حكم نيست.

2. سرمايه گذاري، مالكيت و مديريت در زمينه هاي مذكور در صدر اصل 44 قانون اساسي به شرح ذيل توسط بنگاه ها و نهادهاي عمومي غيردولتي و بخش هاي تعاوني و خصوصي مجاز است:

2_1. صنايع بزرگ، صنايع مادر (از جمله صنايع بزرگ پايين دستي نفت و گاز) و معادن بزرگ (به استثناي نفت و گاز)؛

2_2. فعاليت بازرگاني خارجي در چارچوب سياست هاي تجاري و ارزي كشور؛

2_3. بانك داري توسط بنگاه ها و نهادهاي عمومي غيردولتي و شركت هاي تعاوني سهامي عام و شركت هاي سهامي عام مشروط به تعيين سقف سهام هريك از سهامداران با تصويب قانون؛

2_4. بيمه؛

2_5. تأمين نيرو شامل توليد و واردات برق براي مصارف داخلي و صادرات؛

2_6. كليه امور پست و مخابرات به استثناي شبكه هاي مادر مخابراتي، امور واگذاري فركانس و شبكه هاي اصلي تجزيه و مبادلات و مديريت

ص: 19

توزيع خدمات پايه پستي.

2_7. راه و راه آهن .

2_ 8 . هواپيمايي (حمل و نقل هوايي) و كشتيراني (حمل ونقل دريايي).

سهم بهينه بخش هاي دولتي و غيردولتي در فعاليت هاي صدر اصل 44، با توجه به حفظ حاكميت دولت و استقلال كشور و عدالت اجتماعي و رشد و توسعه اقتصادي، طبق قانون تعيين مي شود.

ص: 20

اجراي قوانين موضوعه و پرهيز از مداخله در امور اجرايي و مديريتي تعاوني ها؛

8. توسعه آموزش هاي فني و حرفه اي و ساير حمايت هاي لازم به منظور افزايش كارآمدي و توان مندسازي تعاوني ها .

9. انعطاف و تنوع در شيوه هاي افزايش سرمايه و توزيع سهام در بخش تعاوني و اتخاذ تدابير لازم به نحوي كه علاوه بر تعاوني هاي متعارف امكان تأسيس تعاوني هاي جديد در قالب شركت سهامي عام با محدوديت مالكيت هر يك از سهامداران به سقف معيني كه حدود آن را قانون تعيين مي كند، فراهم شود.

10. حمايت دولت از تعاوني هاي متناسب با تعداد اعضاء.

11. تأسيس تعاوني هاي فراگير ملي براي تحت پوشش قراردادن سه دهك اول جامعه به منظور فقرزدايي.

ص: 21

فرصت هاي برابر براي همه، بهره گيري از عرضه تدريجي سهام شركت هاي بزرگ در بورس به منظور دست يابي به قيمت پايه سهام؛

1_4. ذي نفع نبودن دست اندركاران واگذاري و تصميم گيرندگان دولتي در واگذاري ها.

1_ 5. رعايت سياست هاي كلي بخش تعاوني در واگذاري ها.

ص: 22

ص: 23

با استانداردهاي بين المللي؛

* جهت گيري خصوصي سازي در راستاي افزايش كارايي و رقابت پذيري و گسترش مالكيت عمومي و نيز بنا بر پيشنهاد مجمع تشخيص مصلحت نظام، بند ج سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي ج.ا.ا. مطابق بند 1 اصل 110 ابلاغ مي گردد.

واگذاري 80% از سهام بنگاه هاي دولتي مشمول صدر اصل 44 به بخش هاي خصوصي شركت هاي تعاوني سهامي عام و بنگاه هاي عمومي غيردولتي به شرح ذيل مجاز است:

1. بنگاه هاي دولتي كه در زمينه معادن بزرگ، صنايع بزرگ و صنايع مادر (از جمله صنايع بزرگ پايين دستي نفت و گاز) فعال هستند به استثناي شركت ملي نفت ايران و شركت هاي استخراج و توليد نفت خام و گاز؛

2. بانك هاي دولتي به استثناي بانك مركزي ج.ا.ا، بانك ملي ايران، بانك سپه، بانك صنعت و معدن، بانك كشاورزي، بانك مسكن و بانك توسعه صادرات؛

3. شركت هاي بيمه دولتي به استثناي بيمه مركزي و بيمه ايران؛

4. شركت هاي هواپيمايي و كشتيراني به استثناي سازمان هواپيمايي كشوري و سازمان بنادر و كشتيراني؛

5. بنگاه هاي تأمين نيرو به استثناي شبكه هاي اصلي انتقال برق؛

6. بنگاه هاي پستي و مخابراتي به استثناي شبكه هاي مادر مخابراتي، امور واگذاري فركانس و شبكه هاي اصلي تجزيه و مبادلات و مديريت توزيع خدمات پايه پستي؛

7. صنايع وابسته به نيروهاي مسلح به استثناي توليدات دفاعي و امنيتي

ص: 24

ضروري به تشخيص فرمانده كل قوا.

ص: 25

ص: 26

رؤساي محترم سه قوه در يكي دو ماه قبل از اين گفتم، به شما هم كه مسئولان رده هاي مختلف پيشرفت اين كار در بخش هاي مختلف هستيد، عرض مي كنم. حالا چرا اين پيشرفت ها خوب نيست؟ يا به خاطر اينكه توجه لازم به اهميت اين سياست ها و آنچه كه در پس زمينه ابلاغ اين سياست ها ديده شده بود؛ يعني يك تحول عظيم اقتصادي در كشور و ابعاد آن نشده، يا به خاطر اينكه از مسئله، برداشت هاي مختلفي هست. افراد هر كدامي در دستگاه هاي مختلف يا حتي در يك دستگاه، از بندهاي مختلف اين سياست ها و از مقاصد آنها و از نتيجه اي كه بايد بر اجراي آن سياست ها عايد بشود، متفق القول نيستند؛ درك واحدي و برداشت واحدي ندارند.

اين جلسه براي اين است كه هم اهميت اين كار از نظر ما به شما برادران عزيز صريحاً گفته بشود، هم درك و برداشت مشتركي به وجود بيايد و سلايق گوناگون، راه را بر اين اقدام بسيار مهم و ضروري و حياتي نبندد.

برادران! نتيجه اين جلسه ما، بايد اين باشد كه ما در نگرش هايمان در مسئله اقتصاد كشور، در رفتارهامان و در ساختارهاي تشكيلاتي و اداري مان، قوانينمان و قواعد موضوعه مان، نقش ها و سهم هايي كه هر كدام از دستگاه ها دارند، بايد تغييراتي بدهيم و بر اساس اين سياست گذاري و اين سياست ها، آينده خودمان را شكل بدهيم. اين جزو وظايف حتمي همه دستگاه هاي كشور است. بودجه بر اساس اين سياست ها بايستي تنظيم و تصويب بشود؛ بايد فعاليت هاي اقتصادي بيرون از بودجه، بر اساس اين سياست ها تنظيم بشود. در اين زمينه، هم مجلس، هم دولت و هم قوه قضاييه وظايف بسيار مهمي دارند كه بايد انجام بدهند.

در درجه اول ما يك تبييني بكنيم؛ انگيزه هاي اين سياست ها را عرض

ص: 27

بكنيم. ما وقتي به وضع خودمان نگاه مي كنيم، مي بينيم تحولاتي كه از انقلاب اسلامي در كشور ما ناشي شد، تحولات بسيار عظيم و عميقي است؛ در زمينه هاي فرهنگي، در زمينه هاي سياسي، در زمينه هاي اجتماعي، در اثبات هويت ملي. اين تحولات، تحولات 180 درجه اي است و بسيار هم عميق است. با اين حرف ها و گفته ها و مطالبي كه دشمنان ما يك جور، بعضي از دوستانِ بي توجه ما يك جور بيان مي كنند، آنچه به دست آمده، خدشه دار هم نمي شود؛ خيلي عظيم تر از اين حرف هاست. لكن صريحاً عرض مي كنم تحولاتي كه در زمينه اقتصادي انجام گرفته، متناسب با تحولات در بخش هاي ديگر نيست. ما بايد مي توانستيم يك الگوي موفقي از اقتصاد به دنيا عرضه كنيم.

به طور خلاصه بايد ما هم كارآمدي در جهت رشد رونق اقتصاد، هم كارآمدي در جهت تأمين عدالت را به دنيا نشان مي داديم. البته كارهايي را كه شده و مي دانيم، نمي خواهيم انكار كنيم؛ كارهاي بسيار مهمي انجام گرفته، لكن به آن سطحي كه بايد مي رسيديم، قطعاً نرسيده ايم و اين براي ما دردناك است.

ما وقتي به صورت كلان به زمينه اقتصاد اسلامي نگاه مي كنيم، دو تا پايه اصلي مشاهده مي كنيم. هر روش اقتصادي، هر توصيه و نسخه اقتصادي كه اين دو پايه را بتواند تأمين كند، معتبر است. هر نسخه اي هر چه هم مستند به منابع علي الظاهر ديني باشد و نتواند اين دو را تأمين كند، اسلامي نيست. يكي از آن دو پايه عبارت است از «افزايش ثروت ملي.» كشور اسلامي بايد كشور ثروتمندي باشد؛ كشور فقيري نبايد باشد؛ بايد بتواند با ثروت خود، با قدرت اقتصادي خود، اهداف والاي خودش را در سطح بين المللي پيش ببرد. پايه دوم، «توزيع عادلانه و رفع محروميت در درون جامعه اسلامي» است.

ص: 28

اين دو تا بايد تأمين بشود. و اولي، شرط دومي است. اگر توليد ثروت نشود؛ اگر ارزش افزوده در كشور بالا نرود، ما نمي توانيم محروميت را برطرف كنيم؛ نخواهيم توانست فقر را برطرف كنيم. بنابراين هر دو تا لازم است. شما كه متفكر اقتصادي هستيد و پاي بند به مباني اسلامي، طرحتان را بياوريد؛ بايد اين دو تا در آن طرح تأمين بشود. اگر اين دو در آن طرح تأمين نشد، آن طرح اختلال دارد؛ ايراد دارد.

براي اينكه بتوانيم كشور را از لحاظ ثروت ملي به حد استغنا و بي نيازي برسانيم، بايد سرمايه گذاري و فعاليت اقتصادي و توليد ثروت در معرض انتخاب همه آحاد فعال كشور قرار بگيرد؛ يعني همه بايد بتوانند در اين زمينه فعاليت كنند. دولت بايد از آن حمايت كند؛ قانون بايد از آن حمايت كند. خيل عظيم نيروهاي جوان و تحصيل كرده و مديران مجرب و لايق _ كه بحمداللَّه در كشور ما هر دو، هم جوانان تحصيل كرده و هم مديران لايق زيادند _ بايد بتوانند پروژه هاي بزرگ و فعاليت هاي كارآفرين و ثروت آفرين كشور را به دست بگيرند؛ اجرا كنند و پيش ببرند؛ بايد بتوانند. كشور از لحاظ منابع مادي و از لحاظ منابع انساني قوي است. تا اين جاي مطلب، فكر نمي كنم كسي بتواند نظر مخالفي را با اتكا به ديدگاه هاي اسلامي مطرح كند.

نويسندگان قانون اساسي و اصل 44، هم هوشمند بودند، هم منصف؛ به نظر بنده. ما با بيشتر اينها از نزديك كار كرده بوديم. در محصول كار هم كه همين اصل 44، اصل 43 و اينهاست، كاملاً پيداست كه اينها هم مردمان هوشمندي بودند، هم مردمان باانصافي بودند. اينها آن چيزي را كه از نظرشان به شكل كلي درست هم هست، خط ميانه بين اقتصاد سرمايه داري و اقتصاد سوسياليسم شناخته بودند و اين را در قالب آن سه محور اصلي مالكيت، در

ص: 29

اصل 44 ريختند. مالكيت هاي اختصاصي دولتي، مالكيت تعاوني، و مالكيت بخش خصوصي؛ اينها را تقسيم بندي كردند. بعد، در ذيلش براي اين، دو سه تا شرط قرار دادند. يكي از شرط ها اين است كه اين تقسيم بندي با اين مصاديق _ كه مصاديق را ذكر كردم _ بايد موجب رشد و توسعه اقتصاد بشود؛ بايد مايه زيان نباشد. يعني اگر يك روزي مسئولان كشور تشخيص دادند كه اين تقسيم بندي، مايه زيان است، موجب رشد اقتصادي نيست، اين قانون ديگر در آن روز، بدين شكل اعتبار ندارد و به شكلي كه منطبق بر مصلحت باشد، انطباق دارد. اين، هوشمندي و انصاف آنها را مي رساند.

ما در دهه اول انقلاب به خاطر مسائل دفاع مقدس و جنگ و گرفتاري هاي گوناگون و محاصرات عجيب و غريب اقتصادي و غيره، اقداماتي را كرديم كه به مالكيت گسترده دولت منتهي شد؛ بيش از آن مقداري كه در اين اصل قانون اساسي ذكر شده بود. البته همان وقت ها هم در بسياري از اينها جاي حرف بود. من خودم در بخش عمده آن دوره رئيس جمهور بودم و با مسئولان اقتصادي دولت و با رئيس دولت و مسئولان اقتصادي مباحثات فراواني داشتيم، لكن به هر حال ضرورت ها بر آنها و بر كشور اين مسائل را تحميل كرد و مالكيت دولتي به شكلي فراتر از آنچه كه در اصل 44 ديده شده بود، گسترش پيدا كرد، اما در دهه دوم و سوم، يعني بعد از جنگ تا امروز، ما نبايد با گسترش شركت هاي دولتي غيرضروري _ كه چند هزار شركت دولتي وجود دارد كه تعداد مهمي از اينها حقيقتاً غيرضروري بودند _ موافقت مي كرديم؛ يعني تشكيل آنها به وسيله دولت، يا واگذار نكردنِ بنگاه هاي ذيل اصل 44 به مردم، عمل موافق مصلحت نبود.

يكي از وظايفي كه ما در اصل 44 و بر اساس قانوني كه در شوراي

ص: 30

انقلاب تصويب كرده بوديم، مسلّم بود، اين بود كه بنگاه هاي غير مشمول صدر اصل 44 را كلاً به مردم واگذار كنند. آنجا هم ما يك مصوبه و يك قانوني داشتيم كه بند «الف» و «ب» و «ج» و «د» داشت. بند «ج» شركت ها و بنگاه هايي بود كه از رژيم گذشته به دولت مقروض بودند. مقرر شده بود كه اينها قرضشان را كه دادند، شركت به آنها داده شود، اما اين كار را نكردند. من الان يادم هست كه در اول رياست جمهوري، گمان مي كنم كه با استناد به قانون اساسي، به آن هيئتي كه شركت هاي بند «ج» را به عناوين مشمول بند «ب» متصل مي كردند _ بند «ب» يك تعداد شركت بود كه بايد در اختيار دولت قرار مي گرفت _ اعتراض كردم.

اگر ضرورت هايي هم اين كار را در آن دوره ايجاب مي كرد، نبايد ديگر اين كارها در دوره بعد از جنگ، در دهه دوم و سوم، انجام مي گرفت؛ نبايد بي خود شركت توليد مي شد؛ نبايد از واگذاري شركت هاي دولتي به مردم، در آن بخشي كه قانون اساسي تصريح به آن كرده بود، كوتاهي مي شد؛ بايد مي داديم. بايد مالكيت دولت را روزبه روز كمتر مي كرديم. اين طور نشد، بلكه بيشتر و گسترده تر شد! و خيلي از درآمدهايي كه بايد در خدمت توليد، در خدمت گردش صحيح پول در جامعه قرار مي گرفت، صرف كارهاي غيرلازم شد؛ فعاليت هاي اسراف آميز، ساختمان سازي هاي بي خودي. و حتماً به اقتصاد كشور لطمه خورد. به هر حال، اين كار در اين دو دهه نبايد انجام مي گرفت. واقعيت وضع كنوني اين است: گستره عظيم مالكيت هاي دولتي، بعضاً برخلاف همان متن موجود اصل 44، و بسياري هم برخلاف اين شرطي كه در ذيل اصل 44 آمده است.

سند چشم انداز هدف هايي را معيّن كرده، كه ما ديديم با اين وضعيت، ما

ص: 31

به سند چشم انداز و اهداف آن، نخواهيم رسيد. سرمايه گذاري هايي بايد انجام بگيرد كه طبق محاسباتي كه كرده اند، رشد آنها بايد حدود دوازده درصد در سال باشد. اين، خيلي رقم بالايي مي شود. فقط در بخش نفت محاسبه كردند كه در طول ده سال آينده، 170 ميليارد دلار بايد سرمايه گذاري كنيم؛ يعني سالي 17 ميليارد. دولت قادر است اين سرمايه گذاري را انجام بدهد؟ اينها خارج از توان دولت است. علاوه بر همه اينها، دولت وظايف سنگيني در حوزه هاي راهبردي، در فعاليت هاي جديد، سرمايه گذاري هاي فراوان در زمينه فن آوري هاي پيشرفته دارد. كارهايي كه بخش خصوصي به طور طبيعي انجام نمي دهد، اينها را بايد دولت انجام بدهد و آينده كشور متوقف به اينهاست؛ مثل همين مسئله هسته اي.

از طرفي، عين همين نگراني ها در بخش مربوط به عدالت _ مسئله رفع فقر و محروميت _ هم وجود دارد. همين طور نگراني ها هست، كه قبلاً اشاره كردم. البته امروز شما به تبليغات خارجي ها كه نگاه كنيد _ چه تبليغات علني شان، چه آنچه كه در محاورات سياسي و ديپلماسي دوجانبه بيان مي كنند، كه شايد اين گفت وگوها در اختيار بعضي از شماها باشد _ مي بينيد مي خواهند مسئوليت اين وضع را به گردن دولت كنوني بيندازند. اين، غلط است؛ اين طور نيست، بلكه در طول سال ها به تدريج به وجود آمده؛ كسي هم سوءنيت نداشته است. روش، روش درستي نبود و به اينجا منتهي شد.

اينها بر روي هم موجب شد كه ما مسئله سياست هاي ابلاغي اصل 44 را مد نظر قرار بدهيم. البته از آن وقتي كه بنده به مجمع تشخيص مصلحت _ سال 78 به نظرم يا 77 بود _ گفتم كه روي اين مسئله كار بكنند، تا سال 83 كه آمد و تا سال 84 كه ما ابلاغ كرديم، چند سال طول كشيد. سياست هاي ابلاغي

ص: 32

اصل 44 _ اين پنج بندي كه ما در اين سياست ها قرار داده ايم _ خلاصه اش اين است: بند «الف»، بند «ب»، بند «ج»، بند «د»، بند «ه». بعضي از اين بندها مثل بند «الف» يا بند «د» به دو بخش تقسيم مي شود. خلاصه اين سياست ها عبارت است از آزاد شدن دولت از فعاليت هاي اقتصادي غيرضرور، باز شدن راه براي حضور حقيقي سرمايه گذار در عرصه اقتصاد كشور، تكيه بر تعاون _ شركت هاي تعاوني _ و چتر گسترده شركت هاي تعاوني بر روي اقشار ضعيف مردم، پرداختن دولت به آداب و قواعد نقش حاكميتي، سياست گذاري هاي اجرايي و ايفاي نقش حاكميتي و صرف چگونگي مصرف درآمدهاي ناشي از اين واگذاري در بخش هايي كه ذكر شده، و بعد، الزامات دولت در امر واگذاري. اين، خلاصه سياست هاي ابلاغي اصل 44 است.

وقتي مسئله سهام عدالت مطرح شد، ما از اين كار استقبال كرديم؛ احساس كرديم اينكه حداقل دو دهك پايين جامعه را از يك سهمي در يك سرمايه مشغول كار و مشغول توليد و درآمدزا برخوردار كنيم، يك فرصت بسيار مهمي است. گفتيم اين سهام را با تخفيف و با امهال بدهند.

البته اين سياست ها اين طور كه من شرح دادم، واضح است كه به معناي چوب حراج زدن بر ثروت دولت نيست؛ به هيچ وجه ما مايل نيستيم و اجازه نمي دهيم كه ثروت هاي دولت كه مال مردم است، چوب حراج زده شود و از بين برود؛ نه، اين تبديل اين موجودي كم بازده و بي اثر يا كم اثر به يك موجودي پراثر و پيش برنده اقتصاد كشور است و البته در كنار اين، سوق دادن ثروت هاي عمومي، يعني بيت المال، به سمت اقشار محروم است. در بخش هاي مختلف، برخي از ابهامات را در ذهن ها وارد كردند، يا وارد مي كنند. بعضي هم با خود من مطرح كردند و گفتند شما با ابلاغ اين

ص: 33

سياست ها موجب مي شويد كه افرادي داراي ثروت هاي بزرگ و سنگين بشوند؛ با اين فعاليت هاي اقتصادي يك عده ثروتمند مي شوند. من در جواب آنها گفته ام و حالا هم مي گويم كه ثروتمند شدن از راه قانوني و مشروع، از نظر اسلام هيچ اشكالي ندارد. ما هيچ وقت نگفتيم كه اگر كسي فعاليت قانوني و مشروع بكند و ثروتي به دست بياورد، از نظر شرع نامطلوب است. هيچ كس اين را نگفته و نمي گويد؛ افرادي كه دين را مي شناسند و قرآن را مي شناسند.

دو چيز را با هم نبايد مخلوط كرد. يكي، توليد ثروت است. كسي فعاليت كند به شكل صحيحي و ثروت توليد كند. يكي، نحوه توليد و نحوه استفاده است. بخش اول قضيه، چيز مطلوبي است؛ چون هر ثروتي كه در جامعه توليد مي شود، به معناي ثروتمند شدن مجموع جامعه است. بخش دوم كه بخش حساس است، اين است كه چگونگي توليد مورد توجه قرار بگيرد؛ از راه هاي غيرقانوني، با استفاده از تقلبات و تخلفات نباشد؛ مصرف او، مصرف نامطلوبي از نظر شرع نباشد؛ بتواند مثل خوني در رگ هاي جامعه جريان پيدا كند؛ صرف در فساد نباشد. اين آيه شريفه را ملاحظه كنيد _ سوره ي قصص، آيات مربوط به قارون _ قارون يك نمونه كامل و يك ثروتمند نامطلوب از نظر اسلام و قرآن و شرع و همه است. از قول قوم قارون، (يا بزرگان و متدينين بني اسرائيل، يا حضرت موسي) قرآن نقل مي كند؛ «قال له قومه» - اين حرف ها از آدم هاي عامي و معمولي نيست؛ بنابراين حرف هاي معتبري است؛ علاوه بر اينكه خودِ قرآن اين حرف ها را تقرير مي كند؛ يعني بيان و اثبات مي كند - كه به او مي گويند: «و ابتغ فيما اتاك اللَّه دار الأخرة»؛ آنچه كه خدا به تو داد، اين را وسيله به دست آوردنِ آخرت قرار بده. در روايات ما

ص: 34

هم هست: «نِعمَ العَونُ الدُّنيا عَلَي الأخِرةَ»؛ از اين ثروت براي آباد كردن آخرتت استفاده كن.

توصيه دوم: «وَ لا تَنْسَ نَصيَبك مِنَ الدُّنيا»؛ سهم خودت را هم فراموش نكن. خود تو هم سهمي داري، نصيبي داري؛ آن را هم ما نمي گوييم كه استفاده نكن؛ خودت بهره مند نشو از اين ثروت؛ نه، بهره مند هم بشو؛ مانعي ندارد.

سوم: «و أحسِنْ كَمَا أحْسَنَ اللَّهُ إليك»؛ خدا به تو اين ثروت را داده؛ تو هم وسيله اي بشو كه بتواني اين ثروت را به دست مردمي كه نيازمندند، برساني. يعني سهمي از اين را به مردم بده.

چهارم: «وَ لا تَبغِ الْفِسادَ فيِ الْأرضِ»؛ فساد ايجاد نكن. آفت ثروت كه بايد از آن جلوگيري كرد، ايجاد فساد است. مترف نشو. به او نمي گويند ثروت جمع نكن، يا از اين ثروتي كه داري، براي ازدياد آن استفاده نكن؛ يا آن را به كار توليد و سازندگي و تجارت نزن؛ مي گويند سوءاستفاده نكن؛ از اين ثروتت استفاده خوب بكن، كه بهترين استفاده اين است كه آخرتت را با اين آباد كني. نصيب خودت را هم داشته باش؛ سهم خودت را هم داشته باش. منطق اسلام اين است.

شما در كتاب ها خوانده ايد، از اهل منبر و خطبا هم زياد شنيده ايد كه اميرالمؤمنين اوقاف زيادي دارد. گفت: «لا وقف إلّا في ملك.» كسي كه مالك نباشد، كه نمي تواند وقف كند. اين اوقاف، املاك اميرالمؤمنين بود. اميرالمؤمنين اين املاك را به ارث كه نبرده بود، با كار خودش توليد كرده بود. در آن وضعيت كم آبي، اميرالمؤمنين چاه مي زد، آب بيرون مي آورد، مزرعه درست مي كرد، آباد مي كرد، بعد وقف مي كرد. بعضي از اوقاف اميرالمؤمنين، قرنها مانده. پيداست چيزهاي ريشه دار و مهمي بوده است. به

ص: 35

هر حال، توليد ثروت چيز خوبي است. اگر چنانچه در اين توليد ثروت، قصد صرف او براي كار خير، براي پيشرفت كشور، براي كمك به محرومان باشد، حسنه هم هست، ثواب هم دارد.

اگر از من سؤال كنند كسي ثروتي توليد كند براي اينكه بيست نفر يا صد نفر انسان را كه زندگي شان سرشار از محروميت است، به نوا برساند، يا مثلاً فرض بفرماييد كه پنجاه نفر را كه در فلان شهر زندگي مي كنند و در آرزوي يك بار زيارت قبر مطهر علي بن موسي الرضا در حسرتند و نتوانستند بروند، اينها را با ثروتش به زيارت ببرد، اين بهتر است يا با همين پولي كه مي خواهد با آن توليد ثروت كند، ده سال پشت سر هم عمره برود، بنده به طور قطع و يقين و بدون هيچ ترديد خواهم گفت اولي مقدم است. حالا هر سال عمره نرود. توليد ثروت في نفسه ممدوح است؛ اگر با نيت كمك باشد، آن وقت حسنه الهي هم هست؛ اجر الهي و اخروي هم دارد.

مردم ما اهل خيرند. اين واقعيت را نبايد ناديده گرفت. مال حالا هم نيست، از سابق هم همين طور بوده، حالا هم بيشتر هست. اين نهضت مدرسه سازي _ خيرين مدرسه ساز _ همين قدر كه راه باز مي شود براي اينكه مردم بيايند و كمك كنند، شما ببينيد چقدر مردم كمك مي كنند. اين نهضت درمانگاه سازي و بيمارستان سازي كه از قبل از انقلاب در مشهد راه افتاد؛ الان شايد بهترين بيمارستان مشهد يا يكي از بهترين بيمارستان هاي مشهد، بيمارستاني است كه با همين پول هاي مردم اداره مي شود و همين خيرين آن را اداره مي كنند. در جاهاي ديگر هم هست. اخيراً چند ماه قبل از اين، از شيراز كساني آمده بودند پيش من كه اينها راجع به كارهاي بهداشتي و درماني كارهاي بسيار باارزش و مفيدي انجام داده بودند، كه ما توصيه كرديم اين را با جاهاي ديگر هم درميان

ص: 36

بگذاريد و انجام دهيد. مردم اين جورند. اين كارها را افراد خير، افراد ثروتمند مي توانند انجام بدهند. همين جا ما در تهران بيمارستاني داشتيم كه شايد مرجع چقدر از مجروحين تظاهرات بود؛ همين بيمارستان بازرگانان. يك عده خير اين كارها را انجام مي دهند؛ راه مي اندازند. مردم ما اين جورند؛ اهل خيرند. و كساني كه حالا اوقافي دارند و اين همه وقف، اين همه كارهاي في سبيل اللَّه، اينها ناشي از وجود ثروت افراد است. ما با اين بد نيستيم. چرا بي خود در بيرون منعكس بشود كه نظام اسلامي و مسئولان كشور، تا كسي بخواهد يك مقدار پول به دست بياورد، اخم هايشان را در هم مي كنند؛ احساس بغض و نفرت نسبت به او مي كنند. اين جوري نيست؛ واقعيت اين نيست.

اين اشكال به نظر ما اشكال واردي نيست. يكي از دوستان نزديك و بسيار خوب ما به من گفت كه مي گويند اين سياست هاي اصل 44 كه شما ابلاغ كرديد، موجب ثروتمند شدن افراد و وارد شدن سرمايه دارها به ميدان مي شود. من گفتم اصلاً ما اين سياست ها را ابلاغ كرديم براي اينكه همين كار بشود؛ براي اينكه بيايند وارد ميدان بشوند، سرمايه گذاري كنند، فعاليت اقتصادي كنند. مي گويند اين جوري مي شود؟! ما اصلاً براي همين ابلاغ كرديم كه اين كار بشود.

بعضي ديگر اين ابهام در ذهنشان هست كه اين همه راجع به مفاسد اقتصادي گفتيد و حرص خورديد و دستور داديد، كه بعضي اش عمل شده و بعضي اش عمل نشده، حالا چطور شما اين را مي گوييد؟ من عرض مي كنم: دوستان! اگر مبارزه با مفاسد اقتصادي به همان صورتي كه بنده گفتم، با همان جديت انجام بگيرد، كمك بسيار مهمي به همين فعاليت اقتصادي و نشاط سالم اقتصادي خواهد كرد. اين دو تا مكمل

ص: 37

همند.

همان چند سال پيش كه بنده اول بار راجع به مفاسد اقتصادي صحبت كردم، بعضي از مسئولان در ذهنشان اين بود كه ممكن است مشكلاتي ايجاد كند. من گفتم نه، آن كساني كه مي خواهند فعاليت سالم اقتصادي داشته باشند، خوشحال مي شوند از اينكه يك عده كلّاش و قلّاش و كلاهبردار و پشت هم انداز و قانون شكن در ميدان نباشند، راه ها را نبندند، اينها را بدنام نكنند. ما اين دو تا را نه فقط با همديگر منافي نمي دانيم، بلكه بنده اينها را مكمل هم مي دانم؛ معتقدم كه مبارزه با فساد و ريشه كني فساد، بسترساز رقابت سالم اقتصادي است و كمك به همين سياست هاي اصل 44 است كه ابلاغ كرديم. البته براي اينكه فساد در اين كار راه پيدا نكند، يك الزاماتي وجود دارد كه دولت، مجلس و قوه قضاييه، بايد به آنها پاي بند باشند. من اجمالاً اشاره خواهم كرد:

بايد مقررات را شفاف كنند، راه ها را كوتاه كنند، پيچ و خم هاي اداري را كم كنند. اينكه اختيار يك فعاليت اقتصادي ناگهان برگردد به يك مأموري كه پشت فلان ميز و در فلان اداره نشسته، كه او بتواند بگويد آري يا نه، و سرنوشت يك كار را فراهم بكند، اين بزرگترين ضربه است. اين مأمور در معرض خطر است؛ در معرض لغزش است. بايد كاري كرد كه اين، پيش نيايد. بايد قواعد، قوانين و روش ها اصلاح شود و بر اساس آنچه كه در اينجا هست، تغيير پيدا كند.

اين را هم من مي خواهم جداً به دوستان عرض بكنم كه اين كار، يعني اجراي اين سياست ها، مخالفان و دشمناني دارد؛ چون دشمناني دارد، پس تلاش در اجراي اين سياست ها يك نوع جهاد است. هر تلاشي كه در مقابله با دشمنان

ص: 38

باشد، مجاهدت است و در عرف اسلامي اسمش جهاد است؛ اگر با اخلاص و درست انجام بگيرد. دشمنانش چه كساني هستند؟ بعضي از مخالفان نمي خواهند با اجرايي شدن اين سياست ها، كمبودها برطرف شود. اصلاً نمي خواهند نظام اسلامي آن شكوفايي و پيشرفت اقتصادي و رونق اقتصادي را داشته باشد. روي فشار اقتصادي بر كشور برنامه ريزي كرده اند. خارجي ها از اين قبيلند. الان ببينيد، همين طور مثل يك گرگ گرسنه اي كه نشسته و منتظر است كه فرصتي پيدا كند و حمله كند، منتظرند بتوانند يك اقدام اقتصادي بكنند. البته از اقدام نظامي و اجتماعي مأيوسند؛ خودشان هم مي گويند كه بايد فشار اقتصادي بياوريم. مي خواهند فشارهاي اقتصادي را زياد كنند.

يكي از چيزهايي كه مي تواند اين فشارها را كم كند، يا تأثيرش را بسيار كم كند، همين اجراي اين سياست هاست. آنها مايل نيستند اين سياست ها اجرا شود. ممكن است در داخل هم دوستان و طرفداراني داشته باشند. بعضي _ كه اين ديگر مربوط به داخلي هاست _ در وضع كنوني منافعي دارند؛ ذي نفعند و دلشان نمي خواهد اين وضعيت به هم بخورد. از اينكه اجازه يك مدير، گردش قلم يك مدير يا يك مسئول، حالا در هر جا _ چه در قوه ي مجريه، چه در قوه قضاييه، چه در مجلس _ توانايي اين را داشته باشد كه خيلي از اين چيزها را جابه جا بكند، اين را مغتنم مي شمارند و نمي خواهند از بين برود. بنابراين، اينها هم جزو مخالفان هستند. حالا بعضي ها هم شايد باشند كه نخواهند متصدي اين كار بزرگ، دولت كنوني باشد. البته اين را احتمال مي دهيم، يقين نداريم.

حالا كه اهميت اين كار معلوم شد، آنچه كه من عرض مي كنم اين است كه همه در اين بخش، وظيفه دارند. علت اينكه من با دوستان خواستم

ص: 39

صحبت بكنم، همين بود كه همه توجه كنند كه در بخش هاي خودشان اجراي اين كار را تسهيل كنند؛ هم در مجلس قوانين و مقرراتي بايستي تدوين شود يا تغيير پيدا كند، هم در بخش هاي مختلف دولت بايست مديران و مسئولان به اين كار اهتمام بورزند و با جديت آن را دنبال كنند، و هم در قوه قضاييه، كه ما جلسه اي كه با آقايان داشتيم، از قوه قضاييه خواستيم كه دادگاه هاي تخصصي براي رسيدگي به اين مسائل و دفاع از حقوق مالكيت افراد تشكيل بدهند. هم در اين زمينه دادگاه تخصصي لازم است، هم در زمينه مسائل مربوط به مفاسد اقتصادي. در هر دو جا بخش هاي تخصصي و دادگاه هاي تخصصي لازم است كه كساني باشند كه با اهتمام كامل مسئله را دنبال كنند. در بخش هاي دولتي هم بايد همه جديت داشته باشند و سرعت عمل. البته «سرعت عمل» كه مي گوييم، مرادمان شتابزدگي نيست؛ سرعت عملِ بدون شتابزدگي. يك مقطعي را مشخص كنند و كارها را پيش ببرند و نتايج كارها را به مسئولان بالاتر گزارش بدهند. ما هم در اينجا از چند ماه پيش يك كارگروهي را تشكيل داديم براي اينكه در سه قوه موضوع را دنبال كنند. حالا در مجلس هم كميسيوني براي اين كار تشكيل شده، در دولت هم مجموعه اي براي اين كار هست. بايد كار را سرعت ببخشند. سرعت بخشيدن به كار منافات ندارد با اينكه كار شتابزده انجام نگيرد؛ يعني مطالعات را بكنند و اطرافش را هم درست بسنجند؛ با آدم هاي صاحب نظر مشورت بكنند. اين يك وظيفه است كه همه بايد در كار خودشان جدي باشند.

دوم اينكه همه بخش هاي اين سياست ها را مد نظر قرار بدهند. اين سياست ها از بند «الف» دارد تا بند «ه_». پنج بند است. بند «الف» كه خودش دو بخش است: يك بخش آزاد كردن دولت از بار سنگين شركت هايي است

ص: 40

كه در ذيل اصل 44 به آن شركت ها اشاره شده؛ يعني چيزهايي كه مربوط به صدر اصل 44 بود و بايد خودش را زودتر از اينها خلاص كند. يك بخش ديگر اين است كه به مردم، به بخش هاي خصوصي و تعاوني اجازه داده مي شود كه در مواردي كه مشابه صدر اصل 44 هست، سرمايه گذاري كنند. بند «ب» مربوط به تعاوني هاست و خصوصياتي كه مربوط به تعاوني هاست، در آن ذكر شده. بند «ج» مربوط به واگذاري هاست؛ يعني واگذاري همان شركت هايي كه در صدر اصل 44 آمده؛ با يك استثناهايي. چند استثنا در آنجا ذكر شده. بند «د» باز خودش دو بخش دارد. يك بخش الزامات، كه دولت كارهايي را بايد انجام بدهد تا اين انتقال صحيح انجام بگيرد و تسهيل بشود و بخش خصوصي به اين كار رغبت پيدا كند؛ يك بخش هم مربوط به مصارف درآمدهاي اين است كه وقتي به بخش خصوصي يا تعاوني واگذار مي كنند، مابه ازاي او و درآمد او كه در دولت مي آيد، در كجا مصرف بشود. بند آخر هم كه بند «ه» است، مربوط به سياست هاي حاكميتي دولت است. دولت سياست هاي حاكميتي خودش را بايد حفظ كند، برنامه گذاري كند، سياست گذاري كند، هدايت كند، در يك موارد خاصي سرمايه گذاري كند، متمركز بشود؛ در يك موارد خاصي، از قبيل آنچه كه عرض كرديم. همه اين بندها بايد با هم مد نظر قرار بگيرد. والاّ ما بعضي از اين بندها را جلو بيندازيم، بعضي از بندها را فراموش كنيم، اين عدم تعادل به وجود خواهد آمد و درست نيست.

كار سومي كه بايد انجام بگيرد كه قبلاً هم اشاره كرديم، شفاف سازي مقررات است. مقررات را بايستي شفاف كرد كه جاي توجيه و تبديل و تعبير و تأويل نباشد. راه هاي تقلب بسته بشود، جلوي كساني كه اهل سوءاستفاده

ص: 41

از ظواهر قوانين هستند، گرفته شود.

كار ديگري كه لازم است انجام بگيرد، اطلاع رساني به مردم است. مردم بايد در جريان جزئيات كار قرار بگيرند و بدانند كه در كجا مي توانند فعاليت اقتصادي كنند، كجا مي توانند سرمايه گذاري كنند، چطور مي توانند در يك تعاوني وارد شوند. غالب مردم بي اطلاعند. سال گذشته وقتي اين سياست ها از تلويزيون اعلام شد و گفته شد، بعضي از خواص شنيدند، خوشبخت شدند؛ خوش حال شدند. اغلب مردم كه ما مي ديديم، اصلاً توجه نداشتند كه موضوع چيست! بايد براي مردم تشريح بشود؛ تبيين بشود؛ بدانند چگونه مي توانند از كمك دولت استفاده كنند، بخش خصوصي از چه امتيازاتي مي تواند استفاده كند، دولت چه كمك هايي مي تواند به او كند؛ چه حمايت هايي مي كند، در كجاها مي توانند وارد بشوند و سرمايه گذاري كنند.

كار بعدي مسئله تقنين است كه اشاره كرديم كه حتماً مركز پژوهش هاي مجلس و بخش هاي مربوط به اين مسئله در مجلس، بايد واقعاً به قوانيني كه لازم است، بپردازند و اينها را تهيه كنند؛ فراهم كنند و با دولت هم همكاري و همفكري كنند.

و آخرين مطلب هم حمايت كامل قضائي از مالكيت هاي قانوني است. به نظر ما اگر چنانچه ان شاءاللَّه مسئولان ما همت كنند - كه عمدتاً در اينجا جمع هستيد و رؤساي محترم سه قوه هم در جريان اين نظرات كاملاً قرار گرفتند - ان شاءاللَّه در ظرف دو سه سال مي توان نشانه هاي حركت صحيح و تغيير محسوس را در كشور به چشم ديد و ان شاءاللَّه به آينده اميدوارتر شد.

و السّلام عليكم و رحمةاللَّه و بركاته( 30 /11/1385)

ص: 42

ص: 43

زمينه سازي براي عدالت اقتصادي و از بين بردن فقر در كشور است. وضع قوانين و مقررات مربوط به ماليات و ديگر اموري كه به آن هدف كمك مي كند، وظيفه الزامي دولت و مجلس است.

3. قوانين و سياست هاي اجرايي و مقررات بايد داراي سازگاري و ثبات و شفافيت و هماهنگي باشند.

4. نظارت و رسيدگي و قضاوت در مورد جرايم و مسائل اقتصادي بايد دقيق و روشن و تخصصي باشد.

5. شرايط فعاليت اقتصادي (دسترسي به اطلاعات، مشاركت آزادانه اشخاص در فعاليت هاي اقتصادي و برخورداري از امتيازات قانوني) براي بخش هاي دولتي، تعاوني و خصوصي، در شرايط عادي بايد يكسان و عادلانه باشد.

ص: 44

5. تلاش لازم و ايجاد سازماندهي قانون مند براي جذب منابع مالي مورد نياز (داخلي و خارجي) در امر نفت و گاز در بخش هاي مجاز قانوني.

6. بهره برداري از موقعيت منطقه اي و جغرافيايي كشور براي خريد و فروش و فرآوري و پالايش و معاوضه و انتقال نفت و گاز منطقه به بازارهاي داخلي و جهاني.

7. بهينه سازي مصرف و كاهش شدت انرژي.

8. جاي گزيني صادرات فرآورده هاي نفت و گاز و پتروشيمي به جاي صدور نفت خام و گاز طبيعي.

ص: 45

2. ارتقاء بهره وري و توجه به ارزش اقتصادي و امنيتي و سياسي آب در استحصال و عرضه و نگهداري و مصرف آن؛

3. افزايش ميزان استحصال آب و به حداقل رساندن ضايعات طبيعي و غيرطبيعي آب در كشور از هر طريق ممكن؛

4. تدوين برنامه جامع به منظور رعايت تناسب در اجراي طرح هاي سد و آبخيزداري و آبخوان داري و شبكه هاي آبياري و تجهيز و تسطيح اراضي، و حفظ كيفيت آب و مقابله با خشك سالي و پيشگيري از سيلاب و بازچرخاني و استفاده از آب هاي غيرمتعارف و ارتقاي دانش و فنون و تقويت نقش مردم در استحصال و بهره برداري؛

5. مهار آب هايي كه از كشور خارج مي شود و اولويت استفاده از منابع آب هاي مشترك.

ص: 46

و جلب دانش و منابع و امكانات داخلي و خارجي در زمينه اكتشافات معدني و ايجاد واحدهاي فرآوري و تبديل مواد معدني به مواد واسطه و مصرفي؛

4. تعيين اولويت هاي مناطق داراي ظرفيت معدني و ايجاد زمينه هاي مناسب براي رشد صنايع معدني و فلزي در بخش آلياژها و فلزات گرانبها و عناصر كمياب و توليد مواد پيشرفته.

ص: 47

1. ايجاد نظام جامع حمل و نقل و تنظيم سهم هر يك از زير بخش هاي آن با اولويت دادن به حمل و نقل ريلي و با توجه به جهات زير:

_ ملاحظات اقتصادي و دفاعي و امنيتي؛

_ كاهش شدت مصرف انرژي؛

_ كاهش آلودگي زيست محيطي؛

_ افزايش ايمني؛

_ برقراري تعادل و تناسب بين زيرساخت ها و ناوگان و تجهيزات ناوبري و تقاضا.

2. افزايش بهره وري تا رسيدن به سطح عالي از طريق پيشرفت و بهبود روش هاي حمل و نقل و مديريت و منابع انساني و اطلاعات.

3. توسعه و اصلاح شبكه حمل و نقل با توجه به نكات زير:

_ نگرش شبكه اي به توسعه محورها؛

_ آمايش سرزمين؛

_ ملاحظات دفاعي _ امنيتي؛

_ سودآوري ملي؛

_ موقعيت ترانزيتي كشور؛

_ تقاضا.

4. فراهم كردن زمينه جذب سرمايه هاي داخلي و خارجي و جلب مشاركت مردم و گسترش پوشش بيمه در همه ي فعاليت هاي اين بخش.

5. دست يابي به سهم بيشتر از بازار حمل و نقل بين المللي.

(20/12/1379)

ص: 48

ص: 49

چه در بُعد اجرا ظاهر گردد. بي گمان اهتمام و دقت نظر جناب عالي و هيئت محترم دولت و مجلس محترم شوراي اسلامي و ساير دستگاه هاي رئيسي نظام مي تواند در اين باره نقش تعيين كننده ايفا كند. انتظار دارم در دوره پنج ساله آينده اقدامات اساسي براي تدوين الگوي توسعه ايراني _ اسلامي كه رشد و بالندگي انسان ها بر مدار حق و عدالت و دست يابي به جامعه اي متكي بر ارزش هاي اسلامي و انقلابي و تحقق شاخص هاي عدالت اجتماعي و اقتصادي در گرو آن است، توسط قواي سه گانه كشور صورت گيرد.

مشاركت جدي انديشه وران حوزه و دانشگاه در تبيين مقوله عدالت و اقتضائات آن نقشي تعيين كننده در اين امر دارد. لازم مي دانم از مجمع محترم تشخيص مصلحت نظام و هيئت محترم دولت و دبيرخانه مجمع و نيز كارشناسان فعال و همكار با اين مجموعه ها كه در تنظيم پيشنهادهاي مربوط به سياست هاي كلي برنامه پنجم نقش آفريني كرده اند، صميمانه سپاس گزاري نمايم.

نسخه حاوي مجموعه سياست ها هم زمان براي مجلس شوراي اسلامي و مجمع تشخيص مصلحت ارسال مي شود.

سيدعلي خامنه اي

.

.

.

ص: 50

21_1. توسعه سرمايه گذاري از طريق كاهش شكاف پس انداز _ سرمايه گذاري با حفظ نسبت پس انداز به توليد ناخالص داخلي حداقل در سطح 40 درصد و جذب منابع و سرمايه هاي خارجي؛

21_2. ارتقاء سهم بهره وري در رشد اقتصادي به يك سوم در پايان برنامه؛

21_3. بهبود فضاي كسب و كار كشور با تأكيد بر ثبات محيط اقتصاد كلان، فراهم آوردن زيرساخت هاي ارتباطي، اطلاعاتي، حقوقي، علمي و فن آوري مورد نياز، كاهش خطرپذيري هاي كلان اقتصادي، ارائه مستمر آمار و اطلاعات به صورت شفاف و منظم به جامعه؛

21_4. تقويت و توسعه نظام استاندارد ملي.

22. تغيير نگاه به نفت و گاز و درآمدهاي حاصل از آن، از منبع تأمين بودجه عمومي به «منابع و سرمايه هاي زاينده اقتصادي» و ايجاد صندوق توسعه ملي با تصويب اساس نامه آن در مجلس شوراي اسلامي در سال اول برنامه پنجم و برنامه ريزي براي استفاده از مزيت نسبي نفت و گاز در زنجيره صنعتي و خدماتي و پايين دستي وابسته بدان با رعايت:

22_1. واريز سالانه حداقل 20 درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و فرآورده هاي نفتي به صندوق توسعه ملي.

22_2. ارائه تسهيلات از منابع صندوق توسعه ملي به بخش هاي خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي با هدف توليد و توسعه سرمايه گذاري در داخل و خارج كشور با در نظر گرفتن شرايط رقابتي و بازدهي مناسب اقتصادي.

22_3. قطع وابستگي هزينه هاي جاري دولت به درآمدهاي نفت و گاز تا

ص: 51

پايان برنامه.

23. اصلاح ساختار نظام بانكي با اجراي كامل و روزآمد قانون بانكداري بدون ربا و نهادينه كردن نظام هاي قرض الحسنه، تأمين اعتبارات خرد و اعتبارات لازم براي سرمايه گذاري هاي بزرگ.

24. ارتقاء كمي و كيفي بازارهاي مالي(سرمايه، پول و بيمه) با تأكيد بر كارايي، شفافيت و سلامت.

25. تحقق سياست هاي كلي اصل44 قانون اساسي والزامات مربوط به هر يك از بندها با تأكيد بر:

25_1. حمايت از شكل گيري بازارهاي رقابتي؛

25_2. ايجاد ساختارهاي مناسب براي ايفاي وظايف حاكميتي (سياست گذاري، هدايت و نظارت)؛

25_3. تنظيم سياست هاي تشويقي در جهت تبديل فعاليت هاي غيرمتشكل (نهاد خانوار) به فعاليت هاي واحدهاي حقوقي؛

25_4. ايجاد بازار رقابتي براي ارائه خدمات بيمه درماني.

26. توجه به ارزش اقتصادي، امنيتي، سياسي و زيست محيطي آب با تسريع در استحصال، عرضه، نگه داري و مصرف آن و مهار آب هايي كه از كشور خارج مي شود با اولويت استفاده از منابع آب هاي مشترك.

27. سرمايه گذاري در استحصال و استخراج گاز و نفت و معادن مشترك با كشورهاي همسايه با رعايت سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي؛

28. حفظ ذخاير راهبردي ارزي به مقداري كه اطمينان از تأمين نيازهاي اساسي كشور در مدت معيّن (براساس مصوبه شوراي عالي امنيت ملي) حاصل گردد؛

ص: 52

29. تأكيد بر راهبرد توسعه صادرات به ويژه در بخش خدمات با فن آوري بالا به نحوي كه كسري تراز بازرگاني بدون نفت كاهش يافته و توازن در تجارت خدمات ايجاد گردد.

30. گسترش همه جانبه همكاري با كشورهاي منطقه جنوب غربي آسيا در تجارت، سرمايه گذاري و فن آوري؛

31. ارتقاء و هماهنگي ميان اهداف توسعه اي: آموزش، بهداشت و اشتغال به طوري كه در پايان برنامه پنجم، شاخص توسعه انساني به سطح كشورهاي با توسعه انساني بالا برسد.

32. تبديل نظام بودجه ريزي كشور به بودجه ريزي عملياتي؛

33. برقراري ارتباط كمي و كيفي ميان برنامه پنج ساله و بودجه هاي ساليانه با سند چشم انداز با رعايت شفافيت و قابليت نظارت.

ص: 53

34_4. تأمين برخورداري آحاد جامعه از اطلاعات اقتصادي؛

35. اقدامات لازم براي جبران عقب ماندگي هاي حاصل از دوران هاي تاريخي گذشته با تأكيد بر:

35_1. ارتقاي سطح درآمد و زندگي روستاييان و كشاورزان با تهيه طرح هاي توسعه روستايي، گسترش كشاورزي صنعتي، صنايع روستايي و خدمات نوين و اصلاح نظام قيمت گذاري محصولات كشاورزي؛

35_2. گسترش فعاليت هاي اقتصادي در مناطق مرزي و سواحل جنوبي و جزاير با استفاده از ظرفيت هاي بازرگاني خارجي كشور؛

35_3. كاهش فاصله دو دهك بالا و پايين درآمدي جامعه به طوري كه ضريب جيني به حداكثر 35/0 در پايان برنامه برسد؛

35_4. انجام اقدامات ضروري براي رساندن نرخ بيكاري در كشور به هفت درصد؛

35_5. تأمين بيمه فراگير و كارآمد و گسترش كمي و كيفي نظام تأمين اجتماعي و خدمات بيمه درماني؛

35_6. توسعه نظام هاي پيشگيري از آسيب هاي فردي و اجتماعي؛

35_7. حمايت از اقشار محروم و زنان سرپرست خانوار؛

35_8. توسعه بخش تعاون با هدف توا ن مندسازي اقشار متوسط و كم درآمد جامعه به نحوي كه تا پايان برنامه پنجم سهم تعاون به 25 درصد برسد.

(21/10/1387)

ص: 54

ص: 55

5. ايجاد و اصلاح نظام ماليات ها و ايجاد بانك اطلاعاتي زمين و مسكن.

6. حمايت از توليد طرح هاي انبوه و صنعتي مسكن.

7. اجباري كردن استانداردهاي ساخت و ساز مقررات ملي ساختمان و طرح هاي صرفه جويي انرژي.

8. رعايت ارزش هاي فرهنگي و حفظ حرمت و منزلت خانواده در معماري مسكن.

9. تقويت پژوهش و ارتقاي سطح دانش علمي در حوزه مسكن.

(29/11/1389)

ص: 56

ص: 57

4. تأمين منابع پايدار براي توسعه و عمران و مديريت شهري و روستايي با تأكيد بر نظام درآمد _ هزينه اي و در چارچوب طرح هاي مصوب.

5. حفظ هويت تاريخي در توسعه موزون شهر و روستا با احياي بافت هاي تاريخي و بهسازي يا نوسازي ديگر بافت هاي قديمي.

6. جلوگيري از گسترش حاشيه نشيني در شهرها و ساماندهي بافت هاي حاشيه اي و نامناسب موجود.

7. تقويت و كارآمد كردن نظام مهندسي.

8. ايمن سازي و مقاوم سازي محيط شهري و روستايي.

9. رعايت هويت تاريخي و معنوي شهرها در توسعه و بهسازي محيط شهري به ويژه شهرهايي از قبيل قم و مشهد.

10. سطح بندي شهرهاي كشور و جلوگيري از افزايش و گسترش بي رويّه كلان شهرها.

11. رعايت نياز و آسايش جانبازان و معلولان در طراحي فضاي شهري و اماكن عمومي.

(29/11/1389)

ص: 58

ص: 59

طريق لغو انحصارات غيرضرور و تقويت ساختار رقابتي و زيرساخت هاي لازم و حمايت از كارآفريني و ارتقاي خلاقيت و نوآوري.

6. اصلاح نظام مالياتي در جهت تقويت سرمايه گذاري از طريق ثبات ماليات ها، شفافيت درآمدها، صراحت در مقررات و منطقي كردن معافيت ها.

7. تجهيز پس انداز ملي، تقويت نظام پولي و هدايت بازارهاي پول و سرمايه در جهت حمايت از سرمايه گذاري.

8. توجه به كسب دانش فني، دسترسي به بازارهاي بين المللي، رشد اقتصادي، توسعه اشتغال و ارتقاي مديريت و بهره وري، در جذب سرمايه گذاري خارجي، با اولويت سرمايه گذاري مستقيم و بلندمدت.

9. تنظيم فعاليت مجاز سرمايه گذاري خارجي در بورس اوراق بهادار به نحوي كه ثبات و تعادل بازارهاي مالي و ارزي حفظ شود.

10. سازماندهي رفتار تقنيني، اداري، قضايي، بازرسي، نظارت، حسابرسي و تخصصي كردن امور در جهت حمايت از سرمايه گذاري و توليد.

11. توان مندسازي بخش هاي خصوصي و تعاوني بر ايفاي فعاليت هاي گسترده و اداره بنگاه هاي اقتصادي بزرگ.

(29/11/1389)

ص: 60

ص: 61

4. آموزش اصول و روش هاي بهينه سازي مصرف در كليه پايه هاي آموزش عمومي و آموزش هاي تخصصي دانشگاهي.

5. پيشگامي دولت، شركت هاي دولتي و نهادهاي عمومي در رعايت الگوي مصرف.

6. مقابله با ترويج فرهنگ مصرف گرايي و ابراز حساسيت عملي نسبت به محصولات و مظاهر فرهنگي مروج اسراف و تجمل گرايي.

7. صرفه جويي در مصرف انرژي با اعمال مجموعه اي متعادل از اقدامات قيمتي و غيرقيمتي به منظور كاهش مستمر «شاخص شدت انرژي» كشور به حداقل دو سوم ميزان كنوني تا پايان برنامه پنجم توسعه و به حداقل يك دوم ميزان كنوني تا پايان برنامه ششم توسعه با تأكيد بر سياست هاي زير:

- اولويت دادن به افزايش بهره وري در توليد، انتقال و مصرف انرژي در ايجاد ظرفيت هاي جديد توليد انرژي.

- انجام مطالعات جامع و يك پارچه سامانه انرژي كشور به منظور بهينه سازي عرضه و مصرف انرژي.

- تدوين برنامه ملي بهره وري انرژي و اعمال سياست هاي تشويقي نظير حمايت مالي و فراهم كردن تسهيلات بانكي براي اجراي طرح هاي بهينه سازي مصرف و عرضه انرژي و شكل گيري نهادهاي مردمي و خصوصي براي ارتقاي كارايي انرژي.

- پايش شاخص هاي كلان انرژي با سازوكار مناسب.

- بازنگري و تصويب قوانين و مقررات مربوط به عرضه و مصرف انرژي، تدوين و اعمال استانداردهاي اجباري ملي براي توليد و واردات كليه وسايل و تجهيزات انرژي بر و تقويت نظام نظارت بر حسن اجراي آنها و

ص: 62

الزام توليدكنندگان به اصلاح فرآيندهاي توليدي انرژي بر.

- اصلاح و تقويت ساختار حمل و نقل عمومي با تأكيد بر راه آهن درون شهري و برون شهري به منظور فراهم كردن امكان استفاده سهل و ارزان از وسايل حمل و نقل عمومي.

- افزايش بازدهي نيروگاه ها، متنوع سازي منابع توليد برق و افزايش سهم انرژي هاي تجديد پذير و نوين.

- گسترش توليد برق از نيروگاه هاي توليد پراكنده، كوچك مقياس و پر بازده برق و توليد هم زمان برق و حرارت.

- بهبود روش هاي انتقال حامل هاي انرژي از جمله حداكثر سازي انتقال فرآورده هاي نفتي از طريق خط لوله و راه آهن.

8. ارتقاء بهره وري و نهادينه شدن مصرف بهينه آب در تمام بخش ها به ويژه بخش كشاورزي در چارچوب سياست هاي زير:

- طراحي، تدوين و اجراي سند ملي الگوي مصرف آب در بخش هاي مختلف و به هنگام سازي آن.

- اعمال سياست هاي تشويقي و حمايتي از طرح هاي بهينه سازي استحصال، نگه داري و مصرف آب.

- تدوين و اعمال استانداردها و ضوابط لازم براي كاهش ضايعات آب، پايش كيفيت منابع آب و جلوگيري از آلودگي آب ها.

- اصلاح الگوي كشت و اعمال شيوه هاي آبياري كارآمدتر، ايجاد سامانه هاي بهينه، تأمين و توزيع آب شرب و بهينه سازي تخصيص و مصرف آب در بخش توليد بر اساس ارزش راهبردي و اقتصادي بيشتر.

- برنامه ريزي براي استفاده مجدد و بازچرخاني آب.

ص: 63

- تدوين و اجراي برنامه هاي عملياتي مناسب براي ايجاد تعادل بين منابع و مصارف آب به ويژه در سفره هاي زيرزميني داراي تراز منفي و اعمال مديريت خشك سالي و سيل، سازگار با شرايط اقليمي.

9. اصلاح الگوي مصرف نان كشور از طريق ارتقاء و بهبود شرايط و كيفيت فرآيندهاي «توليد و تبديل گندم به نان» و «مصرف نان» در چارچوب سياست هاي زير:

- تمركز در سياست گذاري، هدايت و نظارت و تعيين دستگاه متولي تنظيم بازار نان.

- اعمال سياست هاي حمايتي و تشويقي براي ارتقاء سطح بهداشتي مراكز توليد نان و استفاده از نيروي انساني ماهر و آموزش ديده در فرآيند توليد نان.

- حفظ ذخيره استراتژيك گندم.

- تنظيم مبادلات تجاري بازار گندم و آرد با هدف تنظيم بازار داخلي.

- اصلاح ساختار توليد و بهبود فرآيند و توسعه توليد انواع نان هاي باكيفيت، بهداشتي و متناسب با ذائقه و فرهنگ مردم از طريق تدوين و اعمال استانداردها و روش هاي تجربه شده و اصول صحيح توليد گندم، آرد و خمير و پخت نان.

10. ارتقاء بهره وري در چارچوب سياست هاي زير:

- تحول رويكرد تحقق درآمد ملي به سمت اتكاي هرچه بيشتر به منافع حاصل از كسب و كار جامعه.

- افزايش بهره وري با تأكيد بر استقرار نظام تسهيم منافع حاصل از بهره وري از طريق:

- اولويت توا ن مند سازي نيروي كار در كليه برنامه هاي حمايتي.

ص: 64

- حداكثر سازي ارزش افزوده و منافع ناشي از سرمايه هاي انساني، اجتماعي و مادي با تأكيد بر اقتصاد دانش پايه.

- استقرار سازوكارهاي انگيزشي در نظام پرداخت ها در بخش عمومي و بنگاهي.

- استقرار بودجه ريزي عملياتي و بهبود فرآيند تخصيص منابع كشور بر اساس منافع اقتصادي و اجتماعي.

- اصلاح ساختارهاي ارزيابي و ارزشيابي، اتخاذ رويكرد نتيجه گرا و اجراي حسابرسي عملكرد در دستگاه هاي دولتي.

- اصلاح قوانين و مقررات، روش ها، ابزارها و فرآيندهاي اجرايي.

- اولويت توان مندسازي نيروي كار در كليه برنامه هاي حمايتي.

(15/4/1389)

ص: 65

ص: 66

اقتصاد دانش بنيان و آينده نگري نسبت به تحولات آنها در سطح ملي و جهاني.

4. ايجاد نظام جامع اطلاعات بازار كار.

5. بهبود محيط كسب و كار و ارتقاي شاخص هاي آن (محيط سياسي، فرهنگي و قضايي و محيط اقتصاد كلان، بازار كار، ماليات ها و زير ساخت ها) و حمايت از بخش هاي خصوصي و تعاوني و رقابت از راه اصلاح قوانين، مقررات و رويّه هاي ذيربط در چارچوب قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.

6. جذب فن آوري، سرمايه و منابع مالي، مبادله نيروي كار و دسترسي به بازارهاي خارجي كالا و خدمات از طريق تعامل مؤثر و سازنده با كشورها، سازمان ها و ترتيبات منطقه اي و جهاني.

7. هماهنگ سازي و پايداري سياست هاي پولي، مالي، ارزي و تجاري و تنظيم بازارهاي اقتصادي در جهت كاهش نرخ بي كاري توأم با ارتقاي بهره وري عوامل توليد و افزايش توليد.

8. توجه بيشتر در پرداخت يارانه ها به حمايت از سرمايه گذاري، توليد و اشتغال مولد در بخش هاي خصوصي و تعاوني.

9. گسترش و استفاده بهينه از ظرفيت هاي اقتصادي داراي مزيت مانند: گردشگري و حق گذر (ترانزيت).

10. حمايت از تأسيس و توسعه صندوق هاي شراكت در سرمايه براي تجاري سازي ايده ها و پشتيباني از شركت هاي نوپا، كوچك و نوآور.

11. برقراري حمايت هاي مؤثر از بي كاران براي افزايش توان مندي هاي آنان در جهت دسترسي آنها به اشتغال پايدار.

ص: 67

12. توجه ويژه به كاهش نرخ بي كاري استان هاي بالاتر از متوسط كشور.

13. رعايت تناسب بين افزايش دستمزدها و بهره وري نيروي كار.

سيدعلي خامنه اي

28/تيرماه/1390

ص: 68

ص: 69

اقتصادي تأكيد كرد.

رهبر انقلاب اسلامي افزود: فعالان اقتصادي كه در مجموعه اتاق بازرگاني جمع مي شوند، بايد با احساس مسئوليت و با اميد، نقش خود را در شرايط و وضع كنوني كشور تعريف و ايفا كنند.

ايشان به تلاش امريكا و ديگر دشمنان جمهوري اسلامي براي ضربه زدن به كشور با استفاده از تحريم و ديگر توطئه ها اشاره و خاطرنشان كرد: هدف دشمنان از ايجاد اين فشارها، نااميدي مردم و به شكست كشاندن انقلاب اسلامي بود اما اينها نمي توانند بر حركت مردمي و خدايي ملت ايران فائق شوند؛ چرا كه مطمئن هستيم تا وقتي كه دل ها پر از اميد و در كنارش مجاهدت باشد، بر همه اين توطئه ها فائق خواهيم آمد.

(21/4/1390)

ص: 70

ص: 71

اين جلسه منعكس خواهد شد. اين پيامي است به همه؛ هم به مسئولين دولتي در بخش اقتصاد، هم به فعالين اقتصادي در سرتاسر كشور، هم به آحاد مردم، كه ما امروز بايد به مسئله اقتصاد اهتمام بورزيم و بپردازيم.

نكته دومي كه تشكيل اين جلسه توانسته و ظرفيت آن را داشته كه تحقق ببخشد و الحمدلله همين هم شد، اين است كه گزارشي از زبان غير دولتي ها درباره حقايق كشور، پيشرفت هاي كشور، تحركي كه وجود دارد، داده بشود و به سمع و نظر مردم برسد. نه اينكه من معتقد باشم كه بايد دائماً پيشرفت ها را گفت؛ نه، نظر من را همه مي دانيد؛ من معتقدم نقاط مثبت و منفي در كنار هم بايد ديده بشود، ليكن آنچه كه به نظر من امروز اهميت دارد، اين است كه مردم كشور بدانند كه همت آنها، همت مسئولين، ظرفيت هاي گوناگون عظيم انساني در كشور چه فرآورده اي داشته.

اين را من به شما عرض كنم؛ من با مردم مرتبطم؛ مردم اين پيشرفت ها را نمي دانند. همين چيزهايي كه شما الان اينجا در زمينه هاي مختلف گفتيد _ كه من خلاصه اينها را يادداشت كردم و گزارش مشروحش هم ان شاءالله تدوين خواهد شد _ اينها را اغلب مردم اطلاع ندارند. ما شاهد هستيم كه در كشور كارهاي بزرگي دارد انجام مي گيرد؛ اين افتخارش مال ملت ايران است. افتخار، متعلق به ملت ايران است. اين مردمند كه دارند مي كنند، اين مغزهاي متفكرند كه دارند كار انجام مي دهند، اين شخصيت هاي گوناگون علمي و فني و عملي و اقدام كنندگان و طراحان هستند كه اين همه افتخارات را در كشور دارند مي آفرينند. ما در بخش توليد، در بخش خدمات، در بخش كشاورزي، در بخش صنعت، در بخش صنايع دانش بنيان و بخش هاي گوناگوني كه اينجا گفته شد، پيشرفت هاي خوبي داشتيم. خوب است كه

ص: 72

مردم اينها را از زبان مسئولان بخش هاي گوناگون غيردولتي و كساني كه وابستگي به دولت ندارند، بشنوند؛ اين، مردم را اميدوار مي كند، خوش حال مي كند.

همه ما اين را توجه داشته باشيم كه امروز يكي از شگردهاي جنگ رواني دشمنان ملت ايران، نااميد كردن مردم است؛ من به اين نكته توجه دارم، من روي اين مسئله اصرار دارم. مي خواهند نسل جوان ما و نسل فعال ما و عناصر محرك اين كشور را - كه يقيناً يك امتياز ميانگيني نسبت به همه دنيا دارند _ از كار بيندازند؛ يكي از راه هايش همين است كه مأيوس كنند، بگويند آقا فايده ندارد، كاري نشده، كاري نمي شود.

البته نقاط منفي هم گفته بشود، كمبودها هم گفته بشود، نواقص هم گفته بشود؛ منتها با زبان و لحن علاج جويانه. خيلي فرق مي كند لحن بيان در ذكر كمبودها. اين لحن، نااميدكننده و نابودكننده همت و تلاش نباشد. بايد احساس بشود كه ما از اين صد درجه، چهل درجه پيش رفتيم؛ براي شصت درجه ديگر هم زمينه آماده است. البته اين شصت درجه الان مفقود است؛ بياييد آن را تأمين كنيم. لحن بيان كمبود شصت در مقابل پيشرفت چهل، بايد اين گونه باشد. خب، اين جلسه خوشبختانه اين مقصود را هم برآورده كرد.

من فقط چند تا نكته كوتاه را عرض مي كنم. يك مسئله اين است كه ما امسال را «سال جهاد اقتصادي» اعلام كرديم. سياست استكباري، زمين زدن ملت ايران و نظام جمهوري اسلامي از راه اقتصاد است. تحريم ها گرچه بهانه اش مسئله انرژي هسته اي است، اما دروغ مي گويند؛ عامل طرح مسئله تحريم ها، انرژي هسته اي نيست. شايد يادتان هست، تحريم هاي عمده اي كه سرآغاز تحريم هاي اين كشور بود، آن وقتي بود كه اصلاً نامي از مسئله

ص: 73

هسته اي در اين كشور نبود؛ كه حالا آن رقم معروفش كه البته خيلي تحريم مهمي نبود، اما چون معروف است به تحريم «داماتو» - كه كسي به اين نام در كنگره امريكا مطرح كرد و دنبالش را گرفتند - مال وقتي است كه اصلاً مسئله انرژي هسته اي مطرح نبود. هدف تحريم ها، فلج كردن اقتصادي است. البته اين افتخار را ملت ايران دارد كه سي و دو سال است دارد اين تحريم ها را تحمل مي كند.

البته توسعه تحريم ها و تنوع تحريم ها در سال هاي اخير بيشتر بوده، ليكن در مقابل توسعه و تنوع فعاليت هاي سازنده در كشور، كوچك و ناچيز است. سي سال پيش كه تحريم ها را عليه ما شروع كردند، آن تحريم ها ممكن بود عليه ما كارگرتر واقع بشود تا تحريم هايي كه امروز عليه ما دارند تصويب و اجرا مي كنند و همين طور هي وعده هم مي دهند كه بيشترش خواهيم كرد. اين معنايش اين است كه ما در مقابل تحريم ها تدريجاً يك حالت ضدضربه پيدا كرديم؛ مي توانيم به شكل هاي مختلف با تحريم ها مقابله كنيم: يا با دور زدن تحريم ها _ كه شگرد خوب و جالب و ظريفي است و خوب است كه دولت و ملت اين شگرد را به كار ببرند يا از جهت رو آوردن به ظرفيت هاي دروني اي كه كار بنيادي و زيربنايي است و حتماً بايد انجام بگيرد و تا حالا هم انجام گرفته. پس هدف دشمن، زمين زدن جمهوري اسلامي است؛ يعني زمين زدن ايران اسلامي؛ يعني زمين زدن ملتي كه با حضور خود، با پشتيباني خود، با حمايت خود، اين نظام را تا امروز پيش برده و رشد داده و رونق داده. بنابراين بايستي در مقابلش مجهز بود. جبهه مقابل را بايد شناخت، ابزار و سلاح او را بايد شناخت و ضد آن سلاح را بايد آماده كرد؛ اين جهاد اقتصادي مي خواهد. جهاد يعني

ص: 74

چه؟ هر تحركي اسمش جهاد نيست. تحركي با خصوصياتي اسمش جهاد است. يكي از خصوصيات اين تحرك كه اسمش جهاد است، اين است كه انسان بداند اين در مقابل دشمن است؛ يعني بداند در مقابل يك حركتِ خصمانه و غرض آلودي است كه دارد انجام مي گيرد. حركتي كه در مقابل يك چنين جهت گيري خصمانه وجود دارد، يكي از شرايط اصلي جهاد است.

جهت دومي كه در مفهوم جهاد حتماً بايستي ملاحظه بشود، استمرار و همه جانبگي است، هوشمندانه بودن است، مخلصانه بودن است. اين جور تحركي اسمش جهاد است. بنابراين جهاد اقتصادي يعني حركت مستمرِ همه جانبه هدفدارِ ملت ايران با نيت خنثي كردن و عقيم كردن تلاش خصم آلود و غرض آلود دشمن.

نكته ديگر اين است كه ما در سند چشم انداز - كه يك سند اساسي بالادستي مهم و مرجع است - براي كشورمان رتبه اول را در بخش هاي مهم و حياتي و اساسي پيش بيني كرديم؛ بايد به اين رتبه برسيم. خب، ديگران طبعاً نمي ايستند تا ما برويم اول بشويم؛ ديگران هم دارند كار مي كنند، تلاش مي كنند. ما شاهد تلاش و تحرك شديد اقتصادي برخي از كشورهايي هستيم كه در همين حوزه اول شدن ما واقع هستند. البته ما از بعضي از ابزارهايي كه آنها استفاده مي كنند، استفاده نمي كنيم و نخواهيم كرد؛ ما نظيف تر و شريف تر و نجيبانه تر حركت مي كنيم؛ اما معتقديم مي شود به آن مرحله اول رسيد، اگر سرعت را بيشتر و منضبط تر بكنيم.

لذا اين احتياج دارد به جهاد. هم بايد شتاب باشد، هم بايد تدبير باشد تا بتوانيم به اين رتبه اول برسيم. اين رتبه اول بودن هم فقط يك هوس نيست

ص: 75

كه بگوييم اول بشويم؛ نه، اين به خاطر اين است كه سرنوشت ملت ها امروز به اين وابسته است. اگر يك كشوري نتواند از لحاظ اقتصادي، از لحاظ علمي، از لحاظ زيرساخت هاي پيشرفت، خودش را تأمين كند و رشد پيدا كند، بيرحمانه مورد تطاول قرار خواهد گرفت. ما نمي خواهيم مورد تطاول قرار بگيريم. دويست سال كشور ما مورد تعرض و تطاول قرار گرفته. ضعف دستگاه هاي سلطنتي بي عرضه نالايقِ فاسدِ دنياطلب، و نشاطي كه در طرف مقابل وجود داشت، باعث اين تطاول شد.

از سال 1800 انگليس ها اولْ بار در دستگاه سياسي كشور ما وارد شدند و دخالت كردند و نفوذ كردند و يارگيري كردند و همراه آنها يا قريب به آنها، بعضي از كشورهاي ديگر اروپايي هم در اين مدت همين كار را كردند. سال 1800 كه اولين سفير انگليس وارد كشور شد - كه از هند هم آمد؛ يعني آن وقتي بود كه حكومت هند در اختيار انگليس ها بود و نايب السلطنه در آنجا بود - از همان بوشهر كه از كشتي پياده شد، شروع كرد به رشوه دادن و خريدن افراد، و راحت توانست افراد را خريداري كند. اين همه شاهزاده و امير و اسم هاي دهن پركن، همه در مقابل هداياي اين آقا، خاضع و تسليم شدند!

روند تطاول دشمنان در اين كشور، از آن زمان شروع شد. اين خاك نرم و خاكريز بي بنياد ملي آن روز اجازه داد دشمن نفوذ كند، و نفوذ كردند. ما نمي خواهيم ديگر اين ادامه پيدا كند. انقلاب يك سد پولاديني در مقابل اينها درست كرده. ما مي خواهيم اين سد را مستحكم تر كنيم.

به هيچ قيمتي اجازه ندهيم اينها در اقتصاد ما، در فرهنگ ما، در سياست ما، در سرنوشت و مقدرات ما دخالت كنند؛ اين احتياج دارد به اينكه

ص: 76

استحكام دروني و داخلي پيدا كنيم. اين استحكام دروني، يكي از پايه هاي مهمش «اقتصاد» است. بنابراين اينكه مي گوييم اول بشويم، به خاطر اين است؛ نه به خاطر اينكه حالا يك هوسي است كه ايران در منطقه اول بشود؛ نه، سرنوشت ملت به اين وابسته است. بنابراين تلاش مستمر، هوشمندانه، مخلصانه و اثرگذار، كه طبعاً همه ظرفيت كشور هم بايد در آن به كار گرفته شود، در اين زمينه مؤثر است.

ظرفيت كشور، خيلي حقيقت درخشان و مهمي است. ظرفيت هاي كشور، فوق العاده است. ظرفيت منابع انساني ما جزو ظرفيت هاي ممتاز در سطح جهان است؛ اين ظرفيت را بايد بالفعل كرد و بايد به كار گرفت؛ ما داريم اين را مشاهده مي كنيم. البته من از چند ده سال قبل مي شنفتم از افرادي كه مطلع بودند _ يا از لحاظ علمي، يا از لحاظ تجربه مشاهده بعضي از دستگاه ها علمي دنيا - كه مي گفتند استعداد ايراني ها و ظرفيت فكري آنها از متوسط دنيا بيشتر است.

خب، ما اين را شنيده بوديم؛ بعد در پيشرفت مسائل كشور در دوران انقلاب، اين را داريم تجربه مي كنيم و مي بينيم. حالا به مسئله سدسازي اشاره كردند. آنچه كه در مسئله سد در كشور اتفاق افتاده، قبل از انقلاب هيچ كس آن را باور نمي كرد. حالا ايشان سد را مثال زدند؛ در خيلي از بخش ها همين جور است. آنچه كه الان در پيشرفت هاي علمي بخش هاي مختلف كشور اتفاق افتاده، يك روزي با قسم حضرت عباس هم براي كسي باوركردني نبود؛ امروز داريم جلوي چشممان مي بينيم.

من اين را به تجربه و با آشنايي با بخش هاي مختلف دريافتم كه هيچ موردي نيست كه در كشور زيرساخت آن آماده باشد و جوان ما نتواند آن

ص: 77

مورد را خلق كند و به وجود بياورد. همه بخش هاي گوناگون علمي، از ظريف ترين ها و دقيق ترين ها تا كلان ترين ها، اين جور است؛ مگر زيرساختش آماده نباشد. ما در كشور، يك چنين ظرفيت انساني اي داريم. خب، اين خيلي مهم است.

ظرفيت اقتصادي ما هم خيلي مهم است. من يك وقتي گفتم نسبت معادن و منابع مهم حياتي ما در قبال نسبت جمعيت ما به جمعيت كره زمين، بالاتر است. ما تقريباً يك درصد جمعيت كره زمين هستيم - كمااينكه كشورمان هم تقريباً يك درصد مجموعه سطح كره زمين است - خب، ما 1درصد منابع حياتي و اساسي را بايد داشته باشيم؛ كه در جاهايي 3 درصد، 4 درصد، 5 درصد داريم. اينها ظرفيت هاي مهمي است، اينها خيلي باارزش است.

همين كمبود آب هم كه در كشور مطرح است و درست هم هست _ ما كشور كم آبي هستيم - با طرح هاي علمي فني هوشمندانه كاملاً قابل برطرف شدن است كه بعضي از دوستان هم اينجا اشاره كردند، بنده هم قبلاً اين را گفته ام. با يك مقدار مداّقه، يك مقدار پيشرفت، در همين زمينه هم كه ما كمبود داريم، مي توانيم اين كمبود را جبران و برطرف كنيم. بنابراين واقعاً كشور از لحاظ منابع طبيعي هم ظرفيت فوق العاده اي دارد.

از لحاظ موقعيت جغرافيايي و منطقه اي هم همين جور است. ما جاي حساسي قرار گرفته ايم. همسايگي ما با دو دريا و ارتباط با درياهاي آزاد و منطقه ي حساسي كه بين شرق و غرب، يعني بين آسيا و اروپا وجود دارد _ ما در يكي از مهم ترين بخش اين منطقه حساس قرار گرفته ايم _ دسترسي ما را به غرب و به شرق فراهم مي كند. اينها همه اش امتيازات است. اينها

ص: 78

ظرفيت هاي كشور است؛ بايد اين ظرفيت ها را بالفعل كنيم؛ اين احتياج به تلاش دارد.

خب، از دوران بيست ساله چشم انداز _ همين طور كه اشاره شده _ حدود يك چهارمش گذشته. يك برنامه، كه برنامه چهارم توسعه باشد، تمام شده؛ امسال سال اول برنامه پنجميم. البته در برنامه چهارم خيلي كارها انجام گرفته. طبق گزارش هايي كه دادند و شنيديد و اين گزارش ها درست هم هست، كارهاي بسيار مهمي انجام گرفته؛ ليكن در عين حال برخي از كارها هم هست كه انجام نگرفته و بايد انجام بگيرد. سياست گذاري ها درست است. سياست هاي اعلام شده در حوزه اصلاح الگوي مصرف، سياست هاي كلي نظام اداري، سياست هاي كلي اشتغال و سياست هاي اصل 44 _ اينهايي كه ابلاغ شده _ همه اش با هم هماهنگ است. اگر بتوانيم برنامه را بر طبق اين سياست ها تنظيم كنيم و پيش ببريم و در عالم واقعيت تحقق پيدا كند، ما خيلي خواهيم توانست از اين ظرفيتي كه اشاره كردم، استفاده كنيم. اين سياست ها يك انسجامي را به وجود مي آورد و انسجام لايه هاي مختلف تحرك اقتصادي را تأمين مي كند.

البته در برنامه چهارم، برخي از هدف هايي كه تعيين شده بود، تحقق پيدا نكرد، كه عوامل گوناگوني هم داشته؛ هم مسائل داخلي دخالت داشته، هم مسائل خارجي دخالت داشته. مسئله رشد 8 درصدي، يا كاهش بي كاري، يا درصد سرمايه گذاري اي كه تعيين شده بود، يا مسئله كاهش تورم - كه من آن روز هم اشاره كردم - تحقق پيدا نكرده. اين مسئله ايجاب مي كند كه ما در دوره پنج ساله اين برنامه تلاشمان را مضاعف كنيم، همت مان را مضاعف كنيم تا بتوانيم آن كمبودهاي قبلي را هم جبران كنيم.

ص: 79

البته ما در اعلام و ابلاغ سياست هاي اصل 44 يك هدف بزرگي را در نظر داشتيم و داريم كه بايد ان شاءالله دنبال شود. طبق منطق خود آن اصل، ما بايستي در زمينه مالكيت دولت و فعاليت اقتصادي دولت تجديد نظر مي كرديم، و اين تجديد نظر انجام گرفت. با چه هدفي؟ با هدف ايجاد يك اقتصاد رقابتي با حضور بخش خصوصي و سرمايه بخش خصوصي در عرصه اقتصاد كشور. محاسبه كردند كه مبلغ مورد نياز براي سرمايه گذاري در اين پنج سال، سالي حدود 160 ميليارد دلار است. اين از عهده دولت برنمي آيد؛ حتماً بايستي بخش خصوصي وارد شود و همكاري كند؛ اين بايد تحقق پيدا كند.

در زمينه اجراي سياست هاي اصل 44 كارهاي خوبي انجام گرفته، ليكن كافي نيست؛ بايستي تحرك بهتري انجام بگيرد. مسئله فقط اين نيست كه ما بنگاه هاي اقتصادي را واگذار كنيم و بگوييم واگذار شد، خودمان را خلاص كرديم، در كنار اين واگذاري، كارهاي ديگري لازم است: بايستي بخش خصوصي توان مند بشود، بايد امكان مديريتِ خوب پيدا كند، نظارت براي جلوگيري از سوءاستفاده بايد انجام بگيرد.

هميشه در كنار فعاليت هاي سالم، فعاليت هاي ناسالم هم وجود دارد. بنده چند سال است كه روي مفاسد اقتصادي تأكيد مي كنم. آن وقتي كه من اين مسئله را مطرح كردم، يك عده اي به ما مراجعه مي كردند كه آقا شما روي مسئله مفاسد اقتصادي اين قدر تكيه مي كنيد، ممكن است فعالان اقتصادي ما را از ورود در عرصه فعاليت اقتصادي بترساند. من گفتم به عكس، آنها را تشويق مي كند. اگر فعال اقتصادي كه مي خواهد نان حلال دربياورد و كار حلال و مطابق وجدان و شرع انجام بدهد، بداند كه دستگاه با افراد متخلف

ص: 80

برخورد مي كند، او بيشتر تشويق مي شود. ما با مفسد مخالفيم، با ايجاد كننده مفسده مخالفيم، با سوءاستفاده كننده مخالفيم. فعال اقتصادي كه با وجود خودش، با فكرش، با پولش، با سرمايه گذاري اش، با كارآفريني اش دارد به كشور كمك مي كند، بايد مورد تشويق و تقدير قرار بگيرد، و مي گيرد. بنابراين مبارزه با مفاسد اقتصادي حتماً يك ركن اساسي كار است كه بايستي انجام بگيرد.

اينجا خوشبختانه همه يا اغلب وزراي اقتصادي و فعالان اقتصادي دولت در جلسه هستند. خب، مطالب نطق كنندگان را شنيدند؛ هم آن بخش هايي كه مثبتات را ذكر مي كرد، هم آن چيزهايي كه پيشنهادها را بيان مي كرد، كه حاكي از وجود نواقص بود. من خواهش مي كنم آنچه را كه شنيدند، با دقت مورد توجه قرار بدهند و روي آنها مداقه كنند. نگذاريم حرف گفته بشود و در همين جلسه هم تمام بشود. حالا اگرچه آقاي توكلي گله داشتند كه چرا منفي ها را نگفتيد؛ اما چرا وقتي پيشنهاد مي كنند كه اين كار انجام بگيرد، يعني انجام نگرفته؛ بنابراين نشان دهنده برخي از نواقص و مشكلات است. اگر به همين پيشنهادها توجه كنند، دقت بكنند، همين پيشنهادها به نظر من پيشنهادهاي خوبي بود و قابل بررسي است.

حرف در اين زمينه زياد است، من فقط دو سه تا توصيه مي كنم؛ بخشي توصيه به دستگاه هاي مسئول دولتي است، بخشي هم عمومي است. اول، مسئله اجراي كامل سياست هاي حمايتي از بخش توليد است. توليد، اساس اقتصاد است؛ قائمه اقتصاد در كشور است. در مسئله هدف مندي يارانه ها و فعاليت عظيمي كه دولت در اين زمينه شروع كرده، حتماً حمايت از بخش توليد ملاحظه بشود؛ همچنان كه در قانون هم هست: آن 30 درصدي كه

ص: 81

معين شده.

البته بعضي از مسئولين دولتي كه با من صحبت كردند، معتقدند كه اين 30 درصد مورد نياز نيست. بعضي از فعالان اقتصادي توليدي هم گفتند كه ما احتياج نداريم؛ ما را به خودمان واگذار كنيد، خودمان خودمان را اداره مي كنيم. ممكن است در بعضي از بخش ها اين جور باشد، ليكن به هر حال توليد احتياج دارد به كمك و حمايت دستگاه. سهم بخش توليد بايد داده بشود؛ به خصوص بعضي از بنگاه هايي كه از تحريم صدمه مي خورند. بنگاه هايي داريم كه اين تحريم ها به طور مستقيم يا غير مستقيم به آنها صدمه مي زند، كه بايد از اين معنا استفاده بشود.

البته بخش خصوصي هم در اين زمينه وظايفي دارد: صرفه جويي در مصرف انرژي، افزايش سطح بهره وري، نوسازي ماشين آلات. بعضي از مسئولين دولتي پيش من گله كردند و گفتند صاحبان بعضي از صنايع به نوسازي ماشين آلات فرسوده و قديمي خودشان كه بازده كم و مصرف انرژي زيادي دارد، رغبتي نشان نمي دهند؛ اگر چنانچه به آنها تسهيلات هم داده مي شود، براي اين به كار نمي برند. خب، بايد به اين مسئله توجه كرد. البته نظارت دولت هم در اين زمينه خيلي مهم است؛ يعني در قبال حمايتي كه دولت مي كند، بايد نظارت هم بكند. تسهيلات داده بشود، آن مقداري كه سهم توليد است، ليكن مراقبت بشود كه همان افرادي كه اشاره كردم _ يعني سوءاستفاده كنندگان و فرصت طلبان _ از اين تسهيلات براي يك كار ديگر استفاده نكنند؛ كه اين اتفاق افتاده و اطلاع داريم، موارد گوناگونش گزارش شده. بايد با اين موارد برخورد قاطع انجام بگيرد تا توليدكننده سالم، صادق، علاقه مند به كار و مشتاق توليد بتواند كار خودش را انجام بدهد.

ص: 82

مسئله ديگر، واردات است؛ كه حالا اينجا هم اشاره شد، من هم بارها با مسئولين در زمينه واردات صحبت كردم. البته هيچ كس با واردات مخالف نيست؛ تنظيم واردات لازم است، كنترل واردات لازم است. صرف اينكه ما نگذاريم بازار در يك فصلي _ مثلاً فصل شب عيد _ از فلان كالا خالي بماند، خيلي توجيه كاملي براي افزايش واردات نيست. حتماً بايستي در مسئله واردات ملاحظه توليد داخلي بشود. البته گفته مي شود كه واردات به رقابت پذيري توليد داخلي كمك مي كند؛ اگر واردات نباشد، توليدكننده داخلي به كيفيت يا به قيمت تمام شده اهميت نمي دهد؛ واردات، او را به اين كار وادار مي كند. به نظر من اين خيلي منطق قوي اي نيست. در اين خصوص، با بعضي از مسئولين بحث هايي هم داشتيم.

در مسئله واردات، بالخصوص اشاره كنم به بخش كشاورزي. به اعتقاد من واردات محصولات كشاورزي خيلي توجيه قوي تري مي خواهد از آنچه كه امروز انسان مشاهده مي كند. ما در بخش كشاورزي توليدات ممتازي داريم. يكي از آقايان، اينجا درباره توليدات باغي گزارش دادند. كشور ما در اين زمينه، از لحاظ كيفيت، جزو ممتازان دنياست. ما بايد بتوانيم توليداتمان را افزايش بدهيم. اين محصولات باغي و محصولات زراعي را صادر كنيم تا دنيا ببينند در ايران چه خبر است؛ نه اينكه مثلاً از امريكاي لاتين و از اينجا و آنجا مشابه آنها را كه از لحاظ كيفيت هم خيلي پايين ترند، وارد كنيم. غرض، در اين مسئله واردات، من اين تأكيد را دارم.

مسئله ديگر هم مسئله صادرات است. البته دولت وظيفه دارد به صادرات و صادركننده كمك كند. خوشبختانه - همان طور كه يكي از آقايان گزارش دادند - صادرات غيرنفتي رشد خيلي خوبي داشته؛ بعد از اين هم رشد

ص: 83

بيشتري خواهد داشت؛ انتظار هم داريم كه در آينده بتواند رشد متناسب خودش را داشته باشد؛ به طوري كه معادله صادرات و واردات حتماً مثبت باشد. ما بايد به اينجا برسيم و بتوانيم خودمان را از درآمد نفت واقعاً بي نياز كنيم. يكي از بزرگ ترين بليات اقتصاد ما، و نه فقط اقتصاد ما، بلكه بليات عمومي كشور، وابستگي ما به درآمد نفت است.

من چند سال قبل از اين گفتم _ البته آن وقت مسئولين دولتي از اين حرف هيچ استقبال نكردند _ ما بايد به جايي برسيم كه اگر يك روزي به خاطر قضاياي سياسي، اقتضائات سياسي، يا اقتضائات اقتصادي در دنيا، اراده كرديم كه صادرات خودمان را مثلاً براي مدت پانزده روز يا يك ماه متوقف كنيم، بتوانيم. شما ببينيد اين كار چه قدرت عظيمي را براي يك كشور توليدكننده نفت به وجود مي آورد كه يك وقت اگر اراده كرد، بگويد آقا من از امروز تا بيست روز نفت صادر نمي كنم. ببينيد چه حادثه اي در دنيا به وجود مي آيد. امروز ما نمي توانيم اين كار را بكنيم، چون به اين درآمد احتياج داريم. اگر يك روزي اقتصاد كشور از درآمد نفت و صادرات نفت بريده شود، اين توان را ملت ايران و نظام اسلامي در ايران به دست خواهد آورد؛ كه تأثيرگذاري اش در دنيا فوق العاده است. ما بايد به اينجا برسيم. خب، اين حمايت مي خواهد؛ بايد از صادرات حمايت بشود.

از آن طرف هم خود بخش صادركنندگان و مسئولين اين كار وظايفي دارند. همين كشورهايي كه اشاره كردند صادرات عمده ما به اين كشورهاست، بازخورد سوء عمل بعضي از صادركنندگان، اينجا به ما مي رسد. ارسال جنس نامرغوب، جنس بد، بسته بندي نامطلوب، تأخير در

ص: 84

رساندن، اينها بد است. آن شركت هايي در دنيا موفقند كه صد سال است، صد و پنجاه سال است دارند محصول توليد مي كنند و توانسته اند مشتري را راضي نگه دارند. فرض بفرماييد يك شركت آلماني يا يك شركت سوئيسي از صد و پنجاه سال، صد و شصت سال قبل دارد يك جنسي را توليد مي كند و مي فرستد و همچنان در كشور ما و كشورهاي ديگر مشتري دارد. چرا؟ چون از جنس راضي هستند؛ به وقت مي رسد، استحكام لازم را دارد، دوام لازم را دارد، زيبايي لازم را دارد، تنوع و تطور لازم را به تناسب پيشرفت زمان دارد. صادر كننده بايد اينها را ملاحظه كند. اين احتياج به يك فرهنگ دارد؛ فرهنگ حسن عمل در توليدي كه مي خواهد به خارج از كشور و خارج از مرزها برود.

مسئله مبارزه با فساد اقتصادي هم خيلي مهم است. البته متأسفانه هميشه اين جور است كه مفسد اقتصادي در مركز دولتي جاپا پيدا مي كند. يعني يك كسي را پيدا مي كند كه به او كمك كند، به او پاس بدهد، تا او آبشار بزند. تا كسي در داخل حصار نباشد كه به آن متجاوز كمك كند، آن متجاوز نمي تواند فساد اقتصادي بكند. لذا مسئولين دولتي موظفند نسبت به بُروز و نفوذ فساد اقتصادي در دستگاه هاي دولتي به شدت حساس باشند. شما وقتي كه مثلاً در صنعت دامداري كشور يك نمونه اي را پيدا كرديد كه نشان داد فلان بيماري وارد اين مرغداري شده، ديگر رحم نمي كنيد؛ چون مي دانيد اگر چنانچه ملاحظه كرديد، ضايعات منحصر به اين چند هزار مرغ نخواهد بود؛ دامنه اش وسيع خواهد شد؛ لذا بي ملاحظه نابود مي كنيد، محو مي كنيد. فساد اين جوري است. اگر يك جا احساس كرديد و ديديد در دستگاه هاي دولتي _ اين، مخاطبش مسئولين دولتي هستند _ شائبه فساد وجود دارد، نبايد هيچ

ص: 85

ملاحظه بكنيد. اگر ملاحظه كرديد، اين مسئله خيلي سريع گسترش پيدا مي كند؛ چون به شدت واگيردار است. بيماري فساد اقتصادي جزو آن بيماري هاي واگيردارِ بسيار شديد و سريع است؛ لذا بايستي حتماً به اين مسئله توجه كرد.

يكي از چيزهايي هم كه خيلي لازم است، مسئله برنامه جامع براي رشد بخش تعاون است؛ كه ما در همين سياست هاي اصل 44 روي مسئله تعاون تكيه كرديم و اين بايد انجام بگيرد. ما يك سياست جامع كاملي در زمينه بخش تعاون لازم داريم. حالا هميني هم كه يكي از آقايان گفتند اصناف خرد بتوانند از تسهيلات بانكي استفاده كنند و چه و چه، در سايه تعاون كاملاً امكان پذير است؛ يعني بهترين راهش ايجاد تعاوني هاست؛ تعاوني هاي منطقي، معقول، قانوني، سالم و قوي. در اين صورت مي توانند از امكانات و تسهيلات بهره برداري و استفاده كنند؛ و اين كار مي شود.

يك نكته اصلي ديگر همين است كه ما معرفي فرصت هاي سرمايه گذاري كشور به بخش خصوصي را بايستي جدي بگيريم. يعني بايستي فعالان بخش خصوصي بدانند فرصت هاي سرمايه گذاري كجاهاست، كدام هاست؛ همه مطلع باشند، استفاده هاي ويژه خوارانه نشود. محصور بودن اطلاعات، محدود بودن اطلاعات به بعضي از افراد، دون بعضي، موجب ويژه خواري هاي عجيبي مي شود كه گاهي ثروت هاي بادآورده يك شبه را براي افرادي كه سوء استفاده چي هستند، فراهم مي كند؛ به خاطر اينكه اطلاع دارند كه بناست فلان كالا بيايد، فلان كالا توليد بشود، فلان كالا جلويش گرفته بشود، قيمت فلان كالا بالا برود يا پايين بيايد، يا فلان قانون تصويب بشود. اينهايي كه مطلعند، سوءاستفاده مي كنند. اطلاعات بايد عمومي بشود.

ص: 86

بايد شفاف سازي اطلاعات صورت بگيرد. البته اين در دولت هاي قبل مطرح بود، در دولت نهم و دهم هم فعاليت هايي انجام گرفته؛ ليكن كافي نيست. بايستي در اين زمينه كار بيشتري انجام بگيرد.

خب، من نكات ديگري هم اينجا يادداشت كرده ام كه ديگر چون تقريباً وقت اذان است، از آنها مي گذرم. اميدوارم ان شاءالله اين جلسه موجب اين بشود كه آن كساني كه در دلشان عشق به كشور و ملت و نظام جمهوري اسلامي و آينده اين ملت هست، در عرصه فعاليت اقتصادي حضور خودشان را جدي تر كنند؛ ان شاءالله فعاليت را هوشمندانه و هدفدار مضاعف كنند. اين شعار «همت مضاعف و كار مضاعف» كه سال گذشته عرض كرديم، امسال هم بايد در كنار مسئله «جهاد اقتصادي» مورد توجه قرار بگيرد. ان شاءالله همه تلاش كنند، همه كار كنند. آينده كشور، آينده خوبي است. ظرفيت هاي كشور، ظرفيت هاي فوق العاده و بي نظيري است. الحمدلله دل هاي خوب، ايمان هاي خوب، همت هاي خوب، دست هاي تواناي خوب، چشم هاي بيناي خوب در كشور فراوان است. اين كشور شأنش خيلي بالاتر از اين است كه به عنوان يك كشور درجه دوم در دنيا محسوب شود. اين كشور بايد در سطح بالاي كشورها و ملت ها قرار داشته باشد. سابقه تاريخي ما، ميراث فرهنگي ما، توانايي هاي مردمي ما، ظرفيت هاي طبيعي ما، همه به ما اين را املاء و ديكته مي كنند. ما بايستي اين جوري حركت كنيم و ان شاءالله به اينجاها برسيم و به اميد خدا خواهيم رسيد.

والسّلام عليكم و رحمةالله

(26/5/1390)

ص: 87

ص: 88

يك مسئله ديگر، مسئله رسيدن به چشم انداز است. اين چشم انداز هدف گذاري شده است، يك سند بالادستي است؛ بايد ما اين را حتماً رعايت كنيم. بدون جهاد اقتصادي، به چشم انداز نخواهيم رسيد. در چشم انداز، قدرت اول اقتصادي منطقه هم مطرح شده. در اين ميدان _ كه ميدان مسابقه است _ اگر چنانچه عقب مانديم، ضربه خواهيم خورد. آن روز در آن جلسه هم مطرح شد كه مسئله چشم و هم چشمي مطرح نيست؛ مسئله اين است كه در اين چالش عمومي و ميدان تحركات عمومي دولت ها در اين برهه از زمان، اگر كسي عقب ماند، پامال خواهد شد. پيشرفت اقتصادي ما و رسيدن به اهداف چشم انداز، به خاطر اين است كه اگر چنانچه به آنجا نرسيديم، ملت ما و كشور ما دچار ضربات سختي خواهد شد؛ احياناً ضربات مهلكي به ما وارد خواهد آمد. بايد به آنجا برسيم؛ اين نياز ماست. با شعاري كه ما داريم مي دهيم، با اهداف انقلاب اسلامي، جز اين چاره اي وجود ندارد. حقيقت اين است كه نظام اسلامي، امروز نظام استكبار و سلطه و الحاد را به چالش گرفته؛ اين يك حركتي است كه آغاز شده. شكست خوردن در اين ميدان، خسارت هايش غير قابل توصيف است و مخصوص به ملت ما هم نخواهد شد؛ لذا بايد در اين ميدان قطعاً پيروز شد. اين پيروزي با اين ابزار ممكن نيست؛ ابزارهاي گوناگون ديگري هم لازم است؛ از جمله اينها، پيشرفت اقتصادي است.

ص: 89

تحريم هايي است كه گفته شد. البته لازم است من تشكر كنم از اين مجموعه اي كه در مقابل تحريم ها كار مي كنند. از همه روش هاي درست و منطقي و زيركانه و عاقلانه بايد استفاده كرد و استفاده كنيد. تحريم ها را خنثي كنيد. تدبير دشمنِ هيكلمند و ليكن در واقع كم زور را خنثي كنيد. وقتي كه ما اين حجم عظيمِ ظاهري نظامي و اقتصادي استكبار را در مقابل خودمان مشاهده مي كنيم، انسان به ياد گربه كارتون «تام و جري» مي افتد! تحركش زياد و هاي و هويش زياد و حجمش بزرگ، اما نتيجه كارش نه آن چنان كه خودش انتظار دارد يا بينندگان انتظار دارند. واقعاً همين جوري است. اين به زيركي شما بستگي دارد.

آنها گفتند تحريم هاي هوشمند يا تحريم هاي فلج كننده؛ اما مي بينيم كه اين تحريم ها نه آن چنان هوشمند بود، نه فلج كننده بود. خب، همين تحريم ها موجب شد كه در بسياري از چيزهايي كه خودكفايي نداشتيم، به خودكفايي برسيم؛ تحرك خوبي را در زمينه هاي علمي به وجود بياوريم؛ كارهايي بزرگي را در زمينه توليدات صنعتي و نظامي و غيرنظامي در كشورمان شاهد باشيم؛ و به راه هاي گوناگوني براي اينكه اين تحريم را خنثي كنيم، برسيم.

اين تحريم ها خنثي خواهد شد؛ شما بدانيد. اين جور نيست كه اينها بتوانند و طاقت بياورند كه اين حركت و اين رفتار را مدت طولاني ادامه بدهند؛ اين امكان پذير نيست؛ يعني دنيا اين را نمي پذيرد. امروز دنيا، دنيايي نيست كه به حرف امريكا گوش كنند؛ ولو حالا نماينده ويژه او به فلان كشور برود، مؤاخذه كند، چه كند. حالا يك چند وقتي اين ادامه خواهد داشت، اما اين قابل ادامه نيست. البته من چند ماه قبل هم گفتم، امروز هم

ص: 90

شما مشاهده مي كنيد؛ آن چيزي كه اينها در اول امسال گفتند فلج كننده، توقع خودشان اين بود كه در ظرف سه چهار ماه واقعاً به فلج برسد. اين سه چهار ماه، بيشتر هم گذشت، به فلج كه نرسيد، هيچي، بحمداللَّه به تحرك بهتر ما انجاميده. پس جهاد اقتصادي براي اين است. يعني بايستي ان شاءاللَّه يك مجاهدت، يك حركت هدف مند و هوشمندانه و با توكل به خداي متعال و با اعتماد به حمايت الهي انجام بگيرد.

ص: 91

مسئله گمرك است _ كه امروز يكي از آقايان در گزارش خود گفتند لايحه اش به مجلس رفته _ يكي اش مسئله سياست هاي نظام پولي و بانكي كشور است. اين پنج شش موردي كه در طرح تحول وجود داشت، همه اش بايد انجام بگيرد. كاري كنيد كه در ظرف مدت باقي مانده دولت، اين كارها سر بيفتد، تا اينكه بتواند ادامه پيدا كند. يعني نگذاريد كار، نيمه كاره بماند. اين كارها در طول دو سال تمام نمي شود. همين هدف مندي هم مراحل گوناگوني دارد؛ شما شروع كرديد، پيش رفتيد. همان پيش رفتن، در واقع به يك معنا تمام كردن است. خود شروع كردن، به يك معنا تمام كردن است، اگر چنانچه خوب و صحيح و بر مبنا شروع شود.

ص: 92

از نگاه بخشي به واردات _ كه حالا هر بخش دولتي طبق نيازهاي خودش دنبال واردات برود _ حتماً پرهيز شود.

(6/6/1390)