ص: 2

ص: 3

ص: 4

ص: 5

ص: 6

ص: 7

ص: 8

ص: 9

ص: 11

ص: 12

ترتیب، باید با سوق دادن افکار عمومی و هدایت دلها و ذهنها به سوی نقطه مورد نیاز، مسائل و مشکلات اساسی را حل کرد. هدایت و جلب توجه جامعه به مسائل اساسی، فعال ساختن ذهنها برای ارائه دیدگاهها و آرا، هم دل و هم فکر کردن مردم و مسئولان، وحدت و انسجام بخشیدن به مسیر حرکت عمومی کشور، پیش گیری از خطرها و خنثی کردن توطئهها، برجسته سازی ارزشها و موضوع های اصلی مورد نیاز کشور، تعیین اولویت ها و دغدغههای نظام اسلامی، زمینه سازی برای تولید فکر و علم و شناخت سیاست ها و راهکارهای حل یک معضل و حکمت های عمومی متعددی مانند آنچه گفته شد، همگی دلالتهای روشنی برای تعیین یک نام و شعار برای هر سال است.

این مجموعه که به همت مرکز پژوهش های اسلامی تهیه گردیده است دیدگاه کارشناسان و خبرگان حوزه اقتصاد کشور است که در زمینه «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» در بخش های مختلف بیان شده است.

اداره کل پژوهش

مرکز پژوهش های صدا و سیما

ص: 13

ص: 14

ملی، یک جریان در واحد زمان است و معمولاً بر حسب دلار یا پوند در سال و مانند اینها بیان می شود. درآمد ملی نیز به ارزش پولی همه درآمدهایی گفته میشود که یک کشور در دوره معینی، در جریان تولید به دست آورده است. هزینه ملی، ارزش پولی همه هزینه هایی است که یک کشور در دوره معینی می پردازد.

انواع تولید ملی را با توجه به اینکه آیا هزینههای تولید از آن کم شده یا نه، به دو زیرشاخه میتوان تقسیم کرد: تولید خالص ملی و تولید ناخالص ملی.

با توجه به اهمیت موضوع و چگونگی بیان آن در این مقاله سعی شده است مباحث در سه بخش کلی اهداف، بایسته ها و ضرورت های تحقق بخشیدن به شعار «حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی» بیان شود. همچنین در تمامی بخش ها سعی شده مطالب ارائه شده با رویکرد به اقتصاد ایران باشد. امید است بتواند گامی در جهت تفهیم این مفهوم مقدس در جامعه اسلامی بردارد.

ص: 15

ص: 16

بسم اللّه الرّحمن الرّحیم

یا مقلّب القلوب و الأبصار / یا مدبّر اللّیل و النّهار / یا محوّل الحول و الأحوال / حوّل حالنا الی احسن الحال.

اللّهمّ کن لولیّک الحجّة بن الحسن صلواتک علیه و علی ءابائه فی هذه السّاعة و فی کلّ ساعة ولیّاً و حافظاً و قائداً و ناصراً و دلیلاً و عینا حتّی تسکنه ارضک طوعاً و تمتّعه فیها طویلا.

اللّهمّ اعطه فی نفسه و ذریّته و شیعته و رعیّته و خاصّته و عامّته و عدوّه و جمیع اهل الدّنیا ما تقرّ به عینه و تسرّ به نفسه.

تبریک عرض میکنم عید نوروز و فرا رسیدن سال نو را به همه هم میهنان عزیز در سراسر کشور، و به همه ایرانیانی که در هر نقطه ای از دنیا سکونت دارند، و به همه ملتهایی که عید نوروز را گرامی میدارند؛ به خصوص تبریک عرض میکنم به خانواده های عزیز شهیدان، به جانبازان، به خانواده هاشان، به همه ایثارگران، به همه فعالان عرصه های مختلف. آرزو میکنم و دعا میکنم که خداوند متعال برای ملت ایران بهروزی، شادی، نشاط و دلِ خوش در این سال جدید مقدر بفرماید و بدخواهان این ملت را در اهدافشان، در تلاش هاشان ان شاءاللّه ناکام کند.

سالی که گذشت _ سال 90 _ یکی از سالهای پرحادثه در سطح جهان و در منطقه و در کشور ما بود. آنچه که در مجموع انسان مشاهده می کند، این است که این حوادث بر روی هم، به سود ملت ایران و در راه کمک به هدفهای آن، تمام شده است. آن کسانی که اهداف بدخواهانه ای درباره ملت ایران و ایران و ایرانی در سر میپرورانند، در کشورهای غربی دچار مشکلات گوناگون هستند. در سطح منطقه، ملتهایی که جمهوری اسلامی

ص: 17

از آنها همواره حمایت کرده است، به هدفهای بزرگی دست پیدا کرده اند؛ دیکتاتورهایی به زیر کشیده شدند؛ قانونهای اساسی مبتنی بر اسلام در کشورهایی تصویب شد [و] دشمن درجه یک امت اسلامی و ملت ایران _ یعنی رژیم صهیونیستی _ در محاصره قرار گرفت. در داخل کشور، به معنای حقیقی کلمه، سال 90، سال بروز اقتدار ملت ایران بود. در جنبه سیاسی، ملت ایران در این سال، چه در راه پیمایی 22 بهمن و چه در انتخابات دوازدهم اسفند، آنچنان حضوری از خود نشان داد و آنچنان شاخصی را برای اقتدار ملی در تاریخ منطقه ثبت کرد که نظیر آن را در گذشته کمتر داشتیم.

با وجود این همه دشمنی، این همه تبلیغات، این همه تهاجمهای خصمانه و بدخواهانه، ملت ایران در طول این سال، با همه وجود توانست حضور خود را در صحنه، نشاط خود را، آمادگی خود را در عرصه های گوناگون علمی و اجتماعی و سیاسی و اقتصادی نشان بدهد و اثبات کند. بحمداللَّه سالی بود که با همه سختی ها، دارای دستاوردهای بزرگی بود. همچنان که قبلاً عرض شده است، شرایط، شرایط بدر و خیبر بود؛ یعنی شرایط قبول چالشها و دشواری ها و غلبه بر آنها.

همان طوری که اولِ سال گذشته اعلام شد، سال 90، سال جهاد اقتصادی بود. اگرچه هوشمندان و آگاهان می دانستند که این نام و این جهت گیری و شعار برای سال 90 یک امر لازم است، اما بعد تلاشهای دشمنان در این سال هم همین را اثبات کرد و نشان داد. دشمنان ما از اوایل سال، حرکت خصمانه خودشان را در عرصه اقتصادی نسبت به ملت ایران آغاز کردند؛ اما ملت ایران، مسئولین، آحاد مردم، دستگاه های مختلف، با تدبیرهای

ص: 18

هوشمندانه ای توانستند با این تحریمها مقابله کنند و مواجهه آنها تا حدود زیادی توانست اثر این تحریمها را خنثی کند و حربه دشمن را کُند کند. سال 90، سال فعالیتهای بزرگ علمی بود؛ که من ان شاءاللَّه در فرصت سخنرانی [دیگری]، برخی از پیشرفتهای علمی و اقتصادی و تلاشهای گوناگون را برای ملت عزیزمان شرح خواهم داد. سال 90 سالی بود پرچالش، و سالی بود پرنشاط، و سالی بود که ملت ایران به فضل الهی توانست بر چالشهای موجود غلبه کند.

ما امسال، سال دیگری را در پیش داریم که به امید خدا و با توکل بر پروردگار، باز ملت ایران با فعالیت خود، با تلاش خود، با هوشمندی خود در این سال خواهد توانست پیشرفتهای زیادی را برای خود به ارمغان بیاورد. به تشخیص من، بر طبق گزارشها و مشاوره با افراد مطلع و آگاه، به این نتیجه میرسیم که عرصه چالش مهم در همین سال جاری _ که این سال، امروز و از این ساعت شروع میشود _ عرصه اقتصادی است. جهاد اقتصادی چیزی نیست که تمام شدنی باشد. مجاهدت اقتصادی، حضور جهادگونه در عرصه های اقتصادی، برای ملت ایران یک ضرورت است.

من امسال تقسیم میکنم مسائل مربوط به جهاد اقتصادی را: یک بخش مهم از مسائل اقتصادی برمیگردد به مسئله تولید داخلی. اگر به توفیق الهی و با اراده و عزم راسخِ ملت و با تلاش مسئولان، ما بتوانیم مسئله تولید داخلی را، آنچنان که شایسته آن است، رونق ببخشیم و پیش ببریم، بدون تردید، بخش عمده ای از تلاشهای دشمن ناکام خواهد ماند. پس بخش مهمی از جهاد اقتصادی، مسئله تولید ملی است. اگر ملت ایران با همت خود، با عزم خود، با آگاهی و هوشمندی خود، با همراهی و کمک مسئولان،

ص: 19

با برنامه ریزی درست بتواند مشکل تولید داخلی را حل کند و در این میدان پیش برود، بدون تردید بر چالشهایی که دشمن آن را فراهم کرده است، غلبه کامل و جدی پیدا خواهد کرد. بنابراین، مسئله تولید ملی، مسئله مهمی است.

اگر ما توانستیم تولید داخلی را رونق ببخشیم، مسئله تورم حل خواهد شد؛ مسئله اشتغال حل خواهد شد؛ اقتصاد داخلی به معنای حقیقی کلمه استحکام پیدا خواهد کرد. اینجاست که دشمن با مشاهده این وضعیت، مأیوس و ناامید خواهد شد. وقتی دشمن مأیوس شد، تلاش دشمن، توطئه دشمن، کید دشمن هم تمام خواهد شد.

بنابراین، همه مسئولین کشور، همه دست اندرکاران عرصه اقتصادی و همه مردم عزیزمان را دعوت میکنم به اینکه امسال را سال رونق تولید داخلی قرار بدهند. بنابراین، شعار امسال «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» است. ما باید بتوانیم از کارِ کارگر ایرانی حمایت کنیم؛ از سرمایه سرمایه دار ایرانی حمایت کنیم؛ و این فقط با تقویت تولید ملی امکان پذیر خواهد شد. سهم دولت در این کار، پشتیبانی از تولیدات داخلی صنعتی و کشاورزی است. سهم سرمایه داران و کارگران، تقویت چرخه تولید و اتقان در کار تولید است. و سهم مردم _ که به نظر من از همه اینها مهم تر است _ مصرف تولیدات داخلی است.

ما باید عادت کنیم، برای خودمان فرهنگ کنیم، برای خودمان یک فریضه بدانیم که هر کالایی که مشابه داخلی آن وجود دارد و تولید داخلی متوجه به آن است، آن کالا را از تولید داخلی مصرف کنیم و از مصرف تولیدات خارجی بهجد پرهیز کنیم؛ در همه زمینه ها: زمینه های مصارف روزمره و

ص: 20

زمینه های عمده تر و مهم تر. بنابراین ما امیدوار هستیم که با این گرایش، با این جهت گیری و رویکرد، ملت ایران در سال 91 هم بتواند بر توطئه دشمنان، بر کید و مکر بدخواهان در زمینه اقتصادی فایق بیاید.

از خداوند متعال درخواست میکنیم که ملت ایران را در این صحنه و در همه صحنه ها موفق و مؤید بدارد. روح امام بزرگوار را شاد و از ما راضی کند و ارواح طیبه شهیدان عزیز ما را با اولیایشان محشور فرماید.

والسّلام علیکم و رحمة اللّه و برکاته

ص: 21

است که این حوادث بر روی هم، به سود ملت ایران و در راه کمک به هدفهای آن تمام شده است. آن کسانی که اهداف بدخواهانه ای درباره ملت ایران و ایران و ایرانی در سر میپرورانند، در کشورهای غربی دچار مشکلات گوناگون هستند. در سطح منطقه، ملتهایی که جمهوری اسلامی از آنها همواره حمایت کرده است، به هدفهای بزرگی دست پیدا کرده اند؛ دیکتاتورهایی به زیر کشیده شدند؛ قانونهای اساسی مبتنی بر اسلام در کشورهایی تصویب شد [و] دشمن درجه یک امت اسلامی و ملت ایران _ یعنی رژیم صهیونیستی _ در محاصره قرار گرفت».

ص: 22

ص: 23

ص: 24

«اگر ملت ایران با همت خود، با عزم خود، با آگاهی و هوشمندی خود، با همراهی و کمک مسئولان، با برنامه ریزی درست بتواند مشکل تولید داخلی را حل کند و در این میدان پیش برود، بدون تردید، بر چالشهایی که دشمن، آن را فراهم کرده است، غلبه کامل و جدی پیدا خواهد کرد».

ص: 25

«ما باید عادت کنیم، برای خودمان فرهنگ کنیم، برای خودمان یک فریضه بدانیم که هر کالایی که مشابه داخلی آن وجود دارد و تولید داخلی متوجه به آن است، آن کالا را از تولید داخلی مصرف کنیم و از مصرف تولیدات خارجی بهجد پرهیز کنیم؛ در همه زمینه ها: زمینه های مصارف روزمره و زمینه های عمده تر و مهم تر. بنابراین، ما امیدوار هستیم که با این گرایش، با این جهت گیری و رویکرد، ملت ایران در سال 91 هم بتواند بر توطئه دشمنان، بر کید و مکر بدخواهان در زمینه اقتصادی فایق بیاید».

ص: 26

ص: 27

شعار ویژه سال شد، با کاستیهایی روبهرو بود که نام گذاری سال جدید از سوی رهبر فرزانه انقلاب به خوبی روشن گر این امر و آینده ای است که ایشان برای کشور ترسیم کرد.

ص: 28

15. اتحاد ملی و انسجام اسلامی؛

16. سال نوآوری و شکوفایی؛

17. اصلاح الگوی مصرف؛

18. همت مضاعف و کار مضاعف؛

19. جهاد اقتصادی؛

20. تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی (1391).

در تجزیه و تحلیل فلسفه نامگذاری سالانه، با بررسی شرایط ملی و بین المللی و درک درست ضرورتها و باید و نبایدهای تعیین کننده می توان این نکات را نتیجه گرفت:

الف) بسترآفرینی و فرهنگ سازی جدید ملی بر محور نیازهای بارز به رفتارهای بایسته و شایسته؛

ب) برنامه ریزی و جهت دهی افکار عمومی به وظایف فردی و تکالیف عمومی به عنوان یک شهروند؛

ج) آینده نگری، پیش بینی و سیاستخوانی از حریف و برنامه ریزی برای خنثی سازی تاکتیکهای دشمن؛

د) سازمان دهی و به کارگیری توان، تکنیک ها و مهارتهای ملی برای اجرای تاکتیکهای تهاجمی و تحقق اهداف؛

ه) ایجاد هماهنگی و یک پارچه سازی فعالیتهای پراکنده و پیش گیری از ادامه یافتن مدیریت جزیرهای و جدا از هم؛

و) پیش گیری از دوباره کاریها، تداخل کاریها، موازی کاریها، ندانم کاریها، نیمه کاریها و تناقض کاریها؛

ز) گسترش امکان کنترل و نظارت بر فعالیتها و خدمات و افزایش دقت

ص: 29

در ارزش یابیهای تخصصی تلاشها؛

ح) پیش گیری از هدر رفت انرژیها، سرمایهها، اوقات، مهارتها، خلاقیتهای منابع انسانی و فرصتهای موجود؛

ط) دریافت منظم بازخوردها و ایجاد شرایطی برای انجام دادن اقدامات اصلاحی و جبران کاستی ها.

بدین ترتیب، نگاه بلند و عمیق رهبری معظم انقلاب، موجب توسعه چشم انداز ملی مردم و مدیران جامعه شده است. اکنون با گذشت بیست سال از آغاز این سنت نیک، به تجربه درمی یابیم که در این نامگذاریها، همواره شاهد طراحی پیشاپیش عملیاتی همه جانبه علیه ترفندها، شگردها، توطئهها و دسیسههایی هستیم که به طور یقین تا پایان همان سال، به عنوان استراتژی برخوردی نظام سلطه آشکار می شود و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را به نبردی بزرگ فرا میخواند و این نامگذاری در اصل، همان پیش آمادگی یک ملت برای دور بودن از غافل گیری سیاسی، فرهنگی و اقتصادی در برابر آنهاست.

همچنین معلوم می شود رهبری معظم انقلاب بر اساس محتوای سند چشم انداز بیست ساله، در تکاپوی طراحی عملیاتی و اجرایی سالانه راهبردی شفاف و کارآمد برای رساندن کشور ایران به قلههای پیشرفت مبتنی بر الگوی اسلامی _ ایرانی است. این راهبرد نیز برخاسته از آینده نگری جهانی معظم له در ادامه قرن 21 و قرن آینده، با توجه به چگونگی شکلگیری قدرتهای جدید و سرانجام، معیارهای ابرقدرتی با گزینه های علمی و فن آوری است که گامهای بلندی نیز برای تحقق آن برداشته شده است.

پس از این مقدمه طولانی میتوان به عمق منظورهای رهبری معظم از

ص: 30

نامگذاری سال 1391 پی برد که ایشان چه اهدافی را در قبال این نامگذاری دنبال می کند و در پایان سال ما باید به چه دستاوردهای مهم و تازهای برسیم که رضایت بخش و پذیرفتنی جلوه کنند.

بر اساس تحلیل و یادآوری رهبری معظم نباید تردید کرد که نامگذاری امسال به «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» ارتباط کامل با نام گذاری سال 1390 یعنی «جهاد اقتصادی» دارد و میتوان این نامگذاری را مرحله بالاتری از دوره فعالیتی سال گذشته دانست که باید متوجه این رشد پلکانی باشیم.

ایران اسلامی، تنها به جرم استقلال طلبی و عدالت خواهی در همه عرصه ها، خشم و غضب نظام سلطه را با محوریت امریکای جهان خوار و صهیونیسم جنایتکار برانگیخته و به همین دلیل، فراتر از تبلیغات رسانه ای سال گذشته، متحمل تحریم 33 ساله مستکبران جهانی شده است. ازاین رو، خودکفایی و خوداتکایی، تنها راه مقابله ماندگار با برگ برنده استکبار است که با استناد به تجربه سه دهه گذشته، مردم ایران با محوریت اندیشه های برتر نخبگان جوان ایرانی، این توفیق را بارها در عرصه های مختلف به دست آورده و یک باور بزرگ ملی نیز برگرفته از اندیشه های امام راحل و رهبری معظم مبنی بر شعار «ما می توانیم»، به ثبت رسانده است.

در اصل میتوان گفت که ایران اسلامی در سایه نهضت نامگذاری سالانه، در مسیر تبدیل تهدیدها به فرصت ها و پیش گیری از تبدیل آنها به آسیب های اساسی در حرکت است و امروز کشور ما با قرار گرفتن در سیاهه هفده کشور برتر جهانی در عرصه های علمی و فن آوری، بزرگ ترین بسترها را برای برداشتن خیزی بسیار بلندتر، فراهم کرده است تا جایی که مقابله های

ص: 31

دیپلماسی، آرایش ها، جابه جایی ها، تهدیدهای نظامی، تحریم های اقتصادی، تنگناهای رفاهی و خدماتی، جنگ های فرهنگی و نیز تهاجمات حقوقی بین المللی هم نتوانست مانع از اصرار بر ادامه یافتن این عزم پایدار شود.

«تولید ملی» که محور نامگذاری سال 1391 هجری شمسی است، بر دو رکن کار و سرمایه ایرانی استوار است که نظام و مردم باید از آنها حمایت کنند.

ص: 32

دشمنان خارجی و داخلی مردم نه تنها هویت دینی، بلکه همه احساس توانایی و روحیه خودباوری را هدف گرفته و ضربه های نابودکننده ای را در این عرصه به ملت ما وارد و هویتی وابسته، مصرفی، ناتوان، غیر خلاق و خادم غرب را به ملت ما تزریق کرده بودند. آثار این زخمها و جراحتهای فراوان، کم و بیش، مشهود و محسوس است و بخش مهمی از رنجهای ملت ما ناشی از این زخمهاست.

از همین رو، در مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ضمن برشمردن اعتراض در هم کوبنده امام خمینی رحمه الله به توطئه امریکایی انقلاب سفید که گامی در جهت تثبیت پایههای حکومت استبدادی و تحکیم وابستگیهای سیاسی، فرهنگی و اقتصادی ایران به امپریالیسم جهانی بود، به عنوان طلیعه نهضت اسلامی و به دنبال آن ارائه نظریه حکومت اسلامی که در آن اقتصاد، وسیله است نه هدف، چنین آمده است:

در تحکیم بنیادهای اقتصادی، اصل، رفع نیازهای انسان در جریان رشد و تکامل اوست، نه همچون دیگر نظامهای اقتصادی، تمرکز و تکاثر ثروت و سودجویی؛ زیرا که در مکاتب مادی، اقتصاد، خود هدف است و بدین جهت، در مراحل رشد، اقتصاد، عامل تخریب و فساد و تباهی میشود، ولی در اسلام، اقتصاد، وسیله است و از وسیله انتظاری جز کارآیی بهتر در راه وصول به هدف نمیتوان داشت. با این دیدگاه، برنامه اقتصاد اسلامی، فراهم کردن زمینه مناسب برای بروز خلاقیتهای متفاوت انسانی است و بدین جهت، تأمین امکانات مساوی و متناسب و ایجاد کار برای همه افراد و رفع نیازهای ضروری جهت استمرار حرکت تکاملی او بر عهده حکومت اسلامی است.

ص: 33

اصل سوم قانون اساسی نیز دولت را در به کارگیری همه امکانات خود موظف می داند تا مواردی همچون بند 12 مبنی بر پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینههای تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه و نیز بند 13 مبنی بر تأمین خودکفایی در علوم و فنون صنعت و کشاورزی و امور نظامی و... محقق شود. در بندهای 8 و 9 اصل 43 هم برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر و نداری و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادگی او به عنوان ضوابط حاکم بر اقتصاد ایران گفته شده است:

بند 8: جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر کشور؛

بند 9: تأکید بر افزایش تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی که نیازهای عمومی را تأمین کند و کشور را به مرحله خودکفایی برساند و از وابستگی برهاند.

ص: 34

پی در پی در این صحنه و تشویقهای امام امت در تکیه به امکانات داخلی و تأکید ایشان بر تولیدات داخلی، یکی از رازهای ماندگاری نظام و عامل قدرت و مقاومت مردم در مقابل دشمنان بی رحم و پلید شد. توجه و یاری پروردگار نیز همراه با تجربهها و دستاوردهای این خودباوری و بازگشت به خویشتن به ویژه در ابعاد اقتصادی و سازندگی، راه پیشرفت را برای ملت ما گشود. به گونهای که با گذشت کمتر از سه دهه از عمر بابرکت نظام اسلامی، ضمن آنکه روحیه اتکا به خود و قطع وابستگیها به منظور تأمین نیازهای اساسی در داخل کشور، شکل گرفت، در بسیاری از عرصههای علمی و اقتصادی نیز قلههای مرتفعی فتح شد. سپس دست یابی به مقام اول علمی، فنآوری و اقتصادی در منطقه آسیای جنوب غربی، در سند چشم انداز ملی به عنوان یک هدف در دسترس، تعیین شد و هم اکنون شتاب همه جانبهای در این راستا در کشور جریان دارد.

دشمنان با تشدید تحریمها و ایجاد محرومیتها و ممنوعیتها همراه با تهدیدها و ارعابها نه تنها صحت این رویکرد را در کشورمان نشان دادند، بلکه ضرورت روزافزون آن را برای همگان روشن ساختند. چنان که ایرانیان و البته همه مسلمانان منطقه، اقتدار اقتصادی ایران را در کنار اقتدار سیاسی، فرهنگی و نظامی آن در روند به ثمر نشستن حرکتهای بیداری اسلامی منطقه، یک پیش نیاز و ضرورت آن را در این مقطع حساس، مضاعف می دانند. دلیل این امر نیز آن است که جمهوری اسلامی ایران را پناهگاه، الهام بخش و الگوی خود، بلکه تصویر تمام نمای آینده خویش دیده و اتکا نکردن به خود در رفع نیازهای اقتصادی را در کنار وابستگیهای سیاسی و فرهنگی خویش، عنصر بسیار مؤثری در وابستگی به غرب و امریکا یافتهاند.

ص: 35

ص: 36

انقلابی ما از سرشان بیرون رود.

ص: 37

نام گذاری امسال، ادامه دهنده سال گذشته است. رهبر معظم انقلاب از سال گذشته که آن را به سال جهاد اقتصادی نام گذاری کرده بود، بر تلاش بیشتر در بُعد اقتصادی تأکید می کرد. ملت شریف و مؤمن ایران اسلامی باید به داشتن رهبری حکیم و فرزانه بر خود ببالند؛ زیرا نام گذاری معظم له در هر سال، بسیار دقیق، کارشناسی و با نگاه «المؤمن ینظر فی نورالله» است.

رهبر معظم انقلاب، خلأ اساسی را در بخش اقتصادی احساس کرد و از مسئولان امر برای برطرف ساختن این معضل که دغدغه بزرگی برای مردم به شمار می رود، خواسته است که همت بیشتری داشته باشند. اگر تولید ملی افزایش یابد، اشتغال نیز افزایش و تورم کاهش مییابد و توجه مردم به تولید داخلی بیشتر می شود. بنابراین، قوای مجریه، مقننه و قضاییه باید با همکاری و هم فکری بیشتر، تولید ملی را افزایش دهند.

هر چه بر تولیدات ما در کشور افزون شود، نقشه دشمنان برای تحریم کشورمان شکست می خورد و استفاده از نیروی کار و سرمایه ایرانی، فضای اشتغال را در کشور ایجاد میکند.

ص: 38

و تأکید به مسئولان و مردم برای حرکت به سوی اصلاح اقتصاد جامعه و در نتیجه، تأمین نشاط و رفاه عمومی تشخیص داده است. البته باید توجه داشت که نامگذاری سال ها تنها یک شعار برای پر کردن تابلوهای تبلیغی یا ثبت بر سربرگ نهادها نیست، بلکه این نامگذاری، تأکیدی است بر راهی که شخص اول کشور با درایت و هوشمندی برای حرکت ملت در طول آن سال در نظر گرفته، گرچه شاید در برخی سال ها در این زمینه کوتاهی شده است.

در همه این چهار سال پس از دهه چهارم انقلاب اسلامی، تأکید رهبری بزرگوار انقلاب بر افزایش توان اقتصادی در کشور، نشان دهنده این است که جمهوری اسلامی در مسیر رشد و توسعه، اکنون به جایگاهی رسیده است که برای قدرت نمایی یک نظام دینی در سرتاسر جهان در کنار حضور قوی در عرصههای سیاسی و اجتماعی و علمی، به ساخت یک اقتصاد اسلامی بدون وابستگی نیاز دارد تا کشورهایی که ایران را الگوی خود قرار دادهاند، ایران مستقل را یک ایران مقتدر اقتصادی هم ببینند. بررسی راهی که رهبری از سال 1388 و از اصلاح الگوی مصرف تا سال 1389 و همت مضاعف، کار مضاعف ترسیم کرد، تا سال گذشته که به جهاد اقتصادی و امسال به تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی رسید، این موضوع را به اثبات می رساند که در مسیر تبدیل ایران به یک قدرت اقتصادی، ایشان به ریشه ای ترین کارها همچون تغییر فرهنگ مصرف در کشور تا پیش نیازهای آن یعنی حمایت از کالای ایرانی و تولید داخلی، توجه لازم داشته و راه را نشان داده است.

ص: 39

نام گذاری سال تولید ملی، محمل بسیار خوبی برای تشویق تولید و کارآفرینی به عنوان یک حسنه اجتماعی و اخلاقی و همچنین یادآوری به مدیران اجرایی در مورد لزوم رفع موانع تولید است؛ موانعی که ناشناخته نیستند و امید می رود با عزم مسئولان کاهش یابند. به عنوان نمونه، دو مانع مورد اشاره در رهنمودهای پیشین رهبر معظم انقلاب، بی ثباتی برخی قوانین و نیز فساد اقتصادی است که موجب کاستن از انگیزه اهل تولید و افزایش هزینه های پنهان آن می شود.

تسهیل امر تولید، در شرایط کنونی از اهمیت بالایی برخوردار است؛ زیرا اول اینکه تولیدکنندگان در صف نخست جهاد اقتصادی در برابر تحریم های بین المللی، دشواری مبادلات بین المللی و نوسان های ارزی قرار دارند و مدیران باید نقش پشتیبانی خط مقدّم را به شکل مطلوبی ایفا کنند. دوم اینکه اصلاحات اقتصادی داخلی به ویژه طرح هدفمند کردن یارانه ها نیز فشارهایی را متوجه تولیدکنندگان کرده که یاری رساندن به تولید را در اوضاع جاری کشور اولویت بخشیده است؛ توصیه ای که رهبر معظم انقلاب نیز در رمضان گذشته در مورد کمک به بخش تولید یادآوری کرد.

ص: 40

گسترده، سال ها با تحولات بزرگ و گردش مالی بسیار را شاهد و بازارهای مختلف در حال گسترش خواهد بود. کشورهایی مانند عراق، ترکیه، هند و پاکستان، قطر و امارات و عربستان و... در سال های اخیر، هم با رشد درآمد نفت و گاز و هم با تحولات صنعتی و عمرانی و بازارهای مختلف همراه هستند و ایران نیز به عنوان یک کشور نفتی و با رشد سریع جمعیت، در حال توسعه صنایع و بازارهای مختلف است. ازاین رو، مردم ایران و اقتصاد جهان انتظار دارند که تحت تأثیر چنین تحولاتی، اقتصاد ایران با توجه به جایگاه ایران در جهان و در منطقه، از رشد و توسعه خوبی برخوردار باشد و دهه 1390 تا 1400، دهه تحول اقتصادی، توسعه و پیشرفت باشد.

نکته اساسی دیگر این است که اقتصاد ایران تحت تأثیر تحریم های بانکی و نفتی و... اعمال شده از سوی کشورهای غربی، برای گذر از این محدودیت ها، باید به توان خود تکیه و از مزیتهای طبیعی و جغرافیایی استفاده کند. بنابراین، شعار خودکفایی، مصرف کالای تولید ملی، حمایت از تولید و اشتغال و سرمایه گذاری ملی، بار دیگر مورد توجه کارشناسان و مسئولان کشور قرار گرفته است.

ص: 41

ص: 42

انقلاب اسلامی به ملت ایران تحمیل کرده است و همواره با تدابیر رهبری نظام به فرصت تبدیل شدند.

نامگذاری سال 1391 به حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی، اقدامی هوشمندانه است که میتواند به نقطه عطفی در تحولات اقتصادی کشور تبدیل شود. ازاین رو، مجلس و دولت در این سال باید با برنامهریزی هماهنگ بتوانند این شعار مهم را در عرصه اقتصاد ملی به یک باور عمومی تبدیل و زمینه را برای شکوفایی هر چه بیشتر اقتصاد کشور مهیا کنند.

رسیدن به اهداف نامگذاری سال 1391 بدون توجه به علتهای فرهنگی و روانیِ گرایش به مصرف کالاهای خارجی و مقابله فرهنگی با این معضل، ممکن نخواهد بود. باید استانداردهای ساخت داخل را به حد مطلوب برسانیم تا مردم بتوانند برای رفع نیازهای خود به ویژه اقلام مصرفی و روزانه، کالاهای ایرانی را انتخاب کنند. با توجه به اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها، تولیدات داخلی به ویژه در حوزه کشاورزی و صنعت، بیش از پیش نیازمند حمایت دولت هستند تا بتوانند تحولات مهمی را در عرصه تولید رقم بزنند. باید نظر رهبر معظم انقلاب مبنی بر حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی را یک فرمان دانست و بر اساس آن برنامهریزی کرد.

بدون تردید، تحقق شعار امسال، بسیاری از طراحی های دشمنان علیه ملت ایران را خنثی خواهد کرد. با توجه به تلاش دشمنان برای اعمال تحریمهای اقتصادی علیه ملت ایران باید دانست که این فشارها سبب می شود تا ملت ایران، در عرصههایی که به دیگر کشورها متکی هستند، به خودکفایی برسند. همچنین با توجه به اینکه دهه چهارم انقلاب به دهه پیشرفت و عدالت نامگذاری شده است، حمایت از تولیدات ملی می تواند

ص: 43

موتور محرّک این سیاست راهبردی باشد.

ص: 44

نیرومند را پرورش میدهد تا بتوانند نیازهای کشور را برآورده کند و با این شیوه، ایران اسلامی به هیچ کشوری وابسته و متکی نباشد.

یکی از معادلات سیاسی کشورهای غربی، وابسته و متکی کردن دیگر کشورهای دنیا به خود است تا بتوانند بر آنان حکومت کنند که جمهوری اسلامی ایران توانسته است با استفاده از توان مندی ها و ظرفیتهای خود، از زیر سلطه آنها خارج شود. کشوری که همیشه در تحریم و فشار بوده، چاره ای ندارد که به منابع و سرمایههای خود متکی باشد و این امر موجب عملی شدن بزرگ ترین شعار انقلاب ایران یعنی استقلال و آزادی میشود.

تولید ملی به معنای تأمین نیازهای کشور به دست نیروهای ایرانی است و زمانی که بتوانیم به این هدف برسیم، از کار و سرمایه ایرانی هم حمایت کرده ایم. تجربه 33 سال پس از انقلاب به ما نشان میدهد که هرگاه ایران با تحریم و فشار روبه رو شده، پویایی و شکوفایی در میان ملت رقم خورده و سبب شده است نیازمند نیروهای خارج از مملکت ایران نباشیم. اگر بتوان این فرهنگ را در مناطق مختلف کشور ایجاد کرد که به تولید بومی و داخلی متکی باشند، هم انگیزه برای تولید بیشتر فراهم می آید و هم عامل جمع آوری سرمایههای سرگردان میشود و در نتیجه افزایش اشتغال و حمایت از کار را به دنبال خواهد داشت. در این باره مدیران و مسئولان اجرایی کشور و استانها باید بتوانند همچون سالهای گذشته با سرلوحه قرار دادن سخنان مقام معظم رهبری در برنامه های خود، در تحقق شعار تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی گامهای مؤثری بردارند.

ص: 45

اقدام رهبر معظم انقلاب در نام گذاری سال ها، نقشه راه را برای مسئولان و مردم مشخص می کند و پاسخ مناسبی هم به موضوع تحریم های اقتصادی ظالمانه مستکبران علیه ایران می دهد و موجب خودباوری و خودکفایی کشور می شود.

حمایت از کار و سرمایه ایرانی و تلاش برای رونق گرفتن تولیدات ملی، در واقع زمینه ساز رونق اقتصادی، صنعتی و کشاورزی در داخل کشور می شود. از این جهت به نظر می رسد که حفظ استقلال همه جانبه ایران اسلامی، در سایه تولید ملی و حمایت از سرمایه و کار ایرانی تحقق می یابد و به طور قطع، امسال شاهد تحول اقتصادی در عرصه ملی با ابتکار و خلاقیت جوانان متعهد بر اساس رهنمودهای رهبری خواهیم بود.

از آنجا که در سال 1390 افزون بر هجمه فرهنگی، سیاسی و اقتصادی دشمن علیه انقلاب اسلامی ایران، شاهد اعمال تحریم های اقتصادی شدید از سوی غرب بودیم، موضع گیری قاطع و انقلابی در برابر تهدیدهای اقتصادی دشمن، بسیار منطقی و مؤثر است. به طور کلی، در سالی که به عنوان جهاد اقتصادی نام گذاری شده بود، رشد و پیشرفت کشور شتاب مطلوبی داشت.

ملت بزرگ ایران به برکت انقلاب اسلامی و در سایه رهنمودهای حکیمانه مقام معظم رهبری، هر سال شاهد تحول و پیشرفت علمی، فن آوری، عمران و آبادانی بوده که بیانگر سرعت رو به جلو و حرکت شتابان انقلاب اسلامی است. ایشان، حضور مقتدرانه و دشمن شکن مردم بابصیرت در راه پیمایی یوم الله 22 بهمن و انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی را سبب اقتدار بیشتر نظام اسلامی و ناامیدی همیشگی دشمنان اسلام و قرآن و موجب الگو شدن ملت ایران برای جهان و انقلاب های نوظهور کشورهای

ص: 46

منطقه با عنوان بیداری اسلامی دانست.

ص: 47

اشتغال و ایجاد بسترهای جدید اشتغال برای جوانان دارد که این مسئله تنها با اراده عمومی مردم و مسئولان محقق میشود.

ص: 48

در صورتی که کشور وضعیت خوبی در تولید و صادرات نداشته باشد، پول ملی تضعیف و نرخ ارز افزایش می یابد و این افزایش موجب گران تر شدن واردات و به صرفه شدن تولید داخل می شود و در نتیجه، به رقابت پذیری تولید ملی کمک می کند و منجر به بازتوانی تولید تضعیف شده می شود.

در کشورهایی که دولت های متکی به ثروت ملی بر سر کارند، ورود ارز حاصل از فروش ثروت ملی به چرخه ارزی کشور، موجب مخدوش شدن ارتباط ارزش پول ملی با نسبت درآمدهای ارزی به دست آمده از تولید ملی به مخارج ارزی ناشی از مصرف ملی می شود. بنابراین، ضعف و قوّت تولید ملی، اثر واقعی خود را بر ارزش پول ملی از دست می دهد.

به عبارت دیگر، هر چقدر درآمدهای ناشی از فروش نفت و گاز بالاتر باشد، اثر بیشتری بر تقویت پول ملی می گذارد و این اثر، مستقل از اثر درآمدهای ناشی از کار ملی است. بنابراین، در شرایطی مانند امروز کشور ما که تولید در مقابل واردات، به شدت ناتوان و آسیب پذیر شده است، می بینیم که ارزش واقعی ریال با تکیه به دلارهای نفتی همچنان در حال تقویت است.

اگر درآمدهای نفتی، وارد بودجه دولت نشود و از آنجا به بازار ارز کشور سر ریز نشود، تنظیم نرخ ارز در بازار، وابسته به تولید ملی می شود. نتیجه این وضعیت، آن خواهد شد که اگر تولید از واردات، ضعیف تر باشد، نرخ ارز افزایش و اگر تولید، توان مند تر از واردات گردد، نرخ ارز کاهش می یابد. این مهم در صورتی حاصل می شود که هم دولت مقید به انضباط مالی و بودجه ای بیشتری شود و هم اندازه دولت کاهش جدی پیدا کند؛ یعنی به اندازه ای کوچک شود که توان اداره کشور را با درآمدهای ناشی از کار ملی (مالیات و عوارض دریافتنی از شهروندان و فعالیت های اقتصادی کشور)

ص: 49

بیابد.

مسئولان باید بپذیرند که هیچ راه دومی برای نجات اقتصاد کشور وجود ندارد. بنابراین، بهجد باید در پی تحقق دولت کوچک و متکی به کار ملی باشند. فعالان اقتصادی نیز با درک اهمیت این موضوع باید به جای اینکه تنها خواستار افزایش دستوری نرخ ارز باشند، تمام همّ و غمّ خود را صرف اصلاح ریشه های این معضل کنند؛ زیرا بدون تردید، دولت بزرگ و پرخرج، نیازمند فروش دلارهای نفتی در بازار ارز خواهد بود.

درباره مصداق تولیدات داخلی و لزوم حمایت از صنعت لوازم خانگی باید افزود که صنعت لوازم خانگی ایران در کنار استانداردسازی، امکانات بالقوهای برای تولید و ارتقای کیفیت در همه زمینه ها را دارد. سرمایه گذاری های خوبی در این باره صورت گرفته و واحدهای بزرگ تولیدی مشغول به کار شده اند، به گونه ای که واحدهای کوچک تولیدی دیگر نمی توانند در این صنعت دوام بیاورند، اما با وجود همه این توان مندی ها، دولت و در رأس آن وزارت صنعت، معدن و تجارت، از این صنعت حمایت نمی کنند. دولت باید اعتبارهای دریافتی از محل اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها را به این صنعت و تولید اختصاص دهد و بانک ها نیز وام های با بهره کمتر را در اختیار تولیدکنندگان قرار دهند.

در این میان، بومی سازی تولیدات لوازم خانگی باید دربرگیرنده دو اولویت؛ یعنی همراهی با فن آوری روز جهان و هماهنگی مصنوعات با اقلیم منطقه باشد. تولیدکنندگان داخلی در این باره توانسته اند برای نمونه در تولید آب گرمکن گازی دیواری، بخاری گازی، اجاق گاز و چرخ خیاطی افزون بر پاسخگویی به نیاز داخل، بهترین بازارهای صادراتی دنیا را نیز تصاحب کنند.

ص: 50

لوازم خانگی از رشته های شتاب دهنده توسعه صنعتی هر کشور از جمله ایران است. گردش مالی سالانه این صنعت در ایران به طور میانگین شش میلیارد دلار برآورد می شود که چهار میلیارد دلار آن به لوازم خانگی انرژی بر و بقیه به ظروف، سرویس غذاخوری و لوازم ریز آشپزخانه مربوط می شود.

با وجود این، در ایران یک نظام استاندارد کارآمد وجود ندارد و هر آنچه به نام استانداردهای مدون ملی از آنها یاد می شود، بسیار محدود هستند و طیف وسیعی از کالاهای مصرفی اعم از داخلی و وارداتی را تحت پوشش قرار نمی دهند یا این استانداردها به روز نشده اند. بنابراین، نبود پوشش کامل استاندارد و به روز نبودن آنها و حتی هماهنگ نبودن استانداردهای موجود با استانداردهای جهانی، یکی از مشکلات موجود در این زمینه است.

نمانام (برند)سازی ملی می تواند زمینه ساز توسعه تولید داخلی و موجب رونق صنعت ملی شود. این اقتصاد تک محصولی، یکی از عواملی است که اقتصاد یک کشور را به سرآشیب سقوط می کشاند. اگر می خواهیم اقتصاد ما به نفت وابسته نباشد، باید به صنعت نمانام (برند) و بازاریابی ملی بیش از پیش توجه کنیم؛ کاری که چندین سال است از آن غافل مانده ایم.

ص: 51

جهاد اقتصادی را شاهد باشیم. شاید اصلیترین گامهای دست یابی به این هدف را بتوان به صورت زیر خلاصه کرد:

ص: 52

مطبوعات و... می توانند نقش مهم و ارزنده خود را در این راه ایفا کنند تا ایرانی، با افتخار از کالای ایرانی استفاده کند .

ص: 53

به راحتی میتوان حتی با چمدان، انبوه پول نقد را جا به جا کرد و با آن معامله مخفی ترتیب داد.

ص: 54

داخلی، پاسداری از اقتصاد ملی است. بنابراین، ابتدا دولت باید دامان خویش را از آلودگی به معضل خرید کالای خارجی و ترجیح آن بر تولیدات داخلی پاک نگه دارد و با نهایت پاکی، سلامت و درست کاری عمل کنند. دستگاه های مسئول باید با رسیدگی به موضوع مشکلات تولیدکنندگان و معیشت کارگران، زمینه های لازم برای تولید کالای ایرانی با کیفیت را فراهم کنند.

ص: 55

کنند، غلط یا درستی آن تصمیم، به زودی روشن میشود. همه باید بدانند که راه اصولی مبارزه با مصرف بیرویه کالاهای خارجی و مقابله صحیح با بحرانهای بی کاری، مصرف کالای داخلی است که اشتغال جوانان وطن و کاهش بی کاران جامعه را تضمین می کند.

ص: 56

گرفتن مالیات از سرمایه و درآمد باید راهکاری یافت. همچنین در این زمینه، حقوق گمرکی کالاهای تجملی و کالاهایی که مشابه آن در ایران تولید می شود، باید افزایش یابد.

ص: 57

تأمین کنند.

ص: 58

حضور چشم گیر در صحنه های ملی مانند راه پیمایی 22 بهمن و انتخابات مجلس شورای اسلامی، سیلی محکمی بر چهره مستکبران زدند.

تعیین نام و شعار تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی به پیشنهاد رهبر فرزانه انقلاب در نوروز 1391، اهدافی همچون هدایت افکار عمومی به سوی اولویت های ایران اسلامی، توجه ویژه به ایجاد همدلی و همفکری میان مردم و مسئولان، زمینه سازی برای افزایش تولید داخلی از نظر کمّی و کیفی، جذب و به کارگیری سرمایه های عظیم ملی در مسیر توسعه و عمران کشور و سرانجام، ایجاد فرصت های شغلی پایدار، برخورداری از موهبت های زندگی برای همگان و استقلال اقتصادی در دنیای پر رقابت و تحولگرای کنونی را دنبال می کند.

در بند 8 و 9 از اصل سوم قانون اساسی نیز بر جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر کشور، افزایش تولیدات در بخش های صنعت و کشاورزی و رسیدن به مرحله خودکفایی تأکید شده است. تولید داخلی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، محورهای تحقق جهاد اقتصادی و بهترین راهبرد برای شکوفایی اقتصادی هستند. این سه محور مورد تأکید رهبری، به منظور رونق گرفتن اقتصادی و اتکا به تولیدات داخلی است. ازاین رو، باید از تولیدات داخل کشور، در بخش های مختلف استفاده کرد. این مهم سبب می شود ظرفیت واحدهای تولیدی صنعتی در داخل کشور افزایش یابد و اقتصاد رونق بگیرد. در این زمینه، توسعه اشتغالزایی در واحدهای تولیدی و کاهش مشکلات، از مهم ترین دستاوردهای تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی خواهد بود.

توسعه بخش کشاورزی و افزایش ظرفیت تولیدات، از مهم ترین رکن های

ص: 59

نامگذاری امسال به پیشنهاد رهبر فرزانه انقلاب است. در واقع، کشاورزی، محور فعالیت جامعه را تشکیل می دهد و جمع زیادی از مردم کشور از این راه امرار معاش می کنند. ازاین رو، باید هر چه بیشتر از این بخش استفاده و بهره برداری کرد. جمهوری اسلامی ایران این توان مندی را داشته است که در تولید بیشتر محصولات کشاورزی خودکفا شود. ما می توانیم ضمن افزودن بر افزایش ظرفیت تولیدی و تأمین نیازهای داخلی، نیازهای خارجی را هم برطرف کنیم و به اقتصاد کشور رونق دهیم.

ص: 60

رونق اقتصاد در کشور برداشته شده و اکنون ملت ایران در تولید، به رشد و توسعهای مطلوب دست یافته است و توان و شرایط ربودن گوی سبقت در تولیدات کیفی از دیگر کشورها را دارد.

رهبر معظم انقلاب با نام گذاری امسال، خط مشی روند توسعه اقتصاد کشور را در یک سال آینده برای رسیدن به اهداف سند چشم انداز مشخص کرده است و برنامه ریزی دولت در این مسیر برای تحقق رهنمودهای رهبری، ایران را در آینده نزدیک به کشوری توسعه یافته تبدیل خواهد کرد.

ص: 61

داخلی و پرهیز از کالاهای مشابه خارجی تشویق کنند.

ص: 62

تقویت حوزه اقتصاد و تولیدات ملی، موجب بی اثر شدن ترفندها و توطئه های دشمنان در تحریمهای اقتصادی خواهد شد. با تدبیر رهبر معظم انقلاب، برنامههای دشمنان، در سال جدید به بن بست خواهد رسید و تلاش و کوشش همه آحاد ملت و مسئولان، به خنثی کردن توطئههای آنان کمک خواهد کرد.

جهاد اقتصادی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی، یکی از سنگرهای مهم مقاومت در برابر دشمنان است که رونق اقتصادی و اشتغال زایی در جامعه را موجب خواهد شد. اصلاح ساختار بودجه، از دیگر اقدامات ضروری در جهت تحول اقتصادی است و کاهش وابستگی بودجه کشور به درآمدهای نفتی و رشد تولیدات داخلی، تحریمهای نظام سلطه را بی اثر خواهد کرد.

لازمه افزایش تولید ملی، حمایت ملی است و تا زمانی که مردم از تولیدات داخلی حمایت نکنند، تولید ملی نخواهیم داشت. فرهنگ استفاده از تولیدات داخلی، در جامعه باید نهادینه شود و مردم کالاهای ایرانی را بخرند و از خرید کالاهای خارجی صرف نظر کنند. البته با این موضوع مهم، نباید شعاری برخورد کرد، بلکه باید با بسیج همه امکانات و نیروها این شعار، محقق و اجرایی شود.

ص: 63

گام برداریم که محور آن، حمایت از سرمایه و نیروی کار ایرانی است. آنچه در وهله نخست، تولیدات ملی را تقویت میکند، خرید تولیدات داخلی است.

برای رسیدن بدین منظور، دولت یک برنامه ریزی صحیح و دقیق به ویژه در مورد واردات کالا داشته باشد و همان گونه که مصالح ملی اقتضا دارد، از تولیدات داخلی، سرمایه و کار ایرانی، در همه ابعاد حمایت کند.

ص: 64

حمایت شود، شاهد افزایش فرصتهای شغلی خواهیم بود.

شاخصهای اقتصادی، تنها با همت و کار مضاعف در زمینههای تعریف شده و کارشناسانه الگوی اسلامی _ ایرانیِ پیشرفت، رشد خواهد کرد.

در اولویت قرار گرفتن تولیدات ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی در تصمیم گیریهای خرد و کلان کشور، می تواند برطرف کننده این دغدغه باشد.

ص: 65

نقش بخش خصوصی در اقتصاد را بالا برد و بر سهم مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد افزود. گفتنی است بخش خصوصی ظرفیتهای نهفته ای دارد که اگر از آن استفاده شود، می توان شکاف رشد تولید از 3/5 تا 8 درصد را از بین ببرد.

طرح هدفمندسازی یارانهها نیز بدون تقویت بخش خصوصی، طرح ناتمامی خواهد بود و در این زمینه دولت نمیتواند سهم خود را در اقتصاد افزایش دهد، بلکه هدف اصلی دولت باید تقویت تولیدکننده در بخش خصوصی باشد. بنابراین، به نوسازی صنعت ایران، در مرحله بعدی هدفمندسازی یارانه ها باید توجه شود. دولت به جای اینکه خود، تولیدکننده باشد، باید به عنوان مکمل بنگاههای تولیدی عمل کند و با رفع نیازهای آنان، زمینه رشد و تولید ملی را فراهم سازد.

ص: 66

یک قوس نزولی مشاهده می شود که هر یک، عوامل و دلایل خاص خود را دارند. در این نوشتار، بررسی قوس صعودی این نهضت پرافتخار موردنظر است که سرانجام در 29 اسفند 1329 به بالاترین حد خود رسید.

ص: 67

نفت و اقدام دولت استعمارگر بریتانیا توجه مردم ایران را به خود جلب کند و آنها به فکر پس گیری حقوق خود در این زمینه بیفتند. از همین رو، گفت وگوهای میان هیئت مدیره شرکت نفت انگلیس و ایران و عبدالحسین تیمورتاش، وزیر دربار وقت ایران، برای اصلاح قرارداد دارسی 1308 آغاز شد. این مذاکرات تا سال 1311 ادامه یافت. در این سال ناگهان اتفاق مهمی روی داد که افزون بر نفت، بر سرنوشت سیاسی ایران نیز اثر بسزایی گذاشت؛ زیرا شرکت نفت انگلیس و ایران به وزارت دربار و وزارت دارایی ایران اطلاع داد که عایدی کشور ما از حق الامتیاز نفت برای سال 1310، مبلغ 306812 لیره است، در حالی که مبلغ یاد شده، نزدیک به یک چهارم مبلغ سال گذشته بود.

با کاهش شدید میزان حق امتیاز پرداختی به ایران، مخالفت ها علیه شرکت نفت و قرارداد دارسی بالا گرفت و فضا برای لغو قرارداد دارسی آماده بود. رضاشاه در شب ششم آذر 1311 در نشست هیئت دولت، لغو این قرارداد را با اقدامی عجیب و به شدت سؤال برانگیز رقم زد. او پرونده قرارداد دارسی را که اصل قرارداد، صورت جلسه مذاکره ها با طرف های مقابل، اسناد و نامه نگاری های انجام شده در این زمینه را در بر می گرفت، به درون بخاری انداخت و سوزاند.

در پی ملغی اعلام شدن امتیاز دارسی، نامه نگاری ها میان دولت ایران و شرکت نفت ادامه یافت و نامه های متعددی رد و بدل گردید. در همین حال، مردم ایران از الغای امتیاز دارسی به دست رضاشاه، خوشحال و در انتظار بودند تا حقوق مسلّم آنها از نفت، در قرارداد بعدی تأمین شود. از سوی دیگر، دولت انگلیس شکایتی علیه ایران در جامعه ملل مطرح کرد، اما

ص: 68

سرانجام با توجه به اعلام آمادگی ایران برای عقد قرارداد جدید، قرار شد هیئت های ایرانی و انگلیسی بدین منظور با هم گفت وگو کنند.

در مذاکره های دو هیئت، نمایندگان ایران بر پرداخت شش شیلینگ برای هر تن و نمایندگان انگلیس بر پرداخت دو شیلینگ برای هر تن بابت حق الامتیاز ایران، اصرار می کردند و این مهم ترین موضوع مورد اختلاف آنها بود تا جایی که مذاکرات، در ظاهر به بن بست رسید. در این زمان، رضاشاه خود وارد میدان شد و دستور داد حد وسط را برای انعقاد قرداد در نظر بگیرند. این گونه بود که حق الامتیاز ایران به چهار شیلینگ در هر تن تعیین شد و افزون بر این، مدت قرارداد نیز تمدید گردید.

به این ترتیب، انگلیس پس از بستن قرارداد دارسی، به دومین موفقیت بزرگ خود در تضمین استمرار چپاول منابع ملی ایرانیان دست یافت. بر اساس قراردادی که امضا شد، امتیاز نفت تا سال 1372 خورشیدی / 1993م.، یعنی به مدت شصت سال از زمان انعقاد، در اختیار انگلیس قرار گرفت، حال آنکه قرارداد دارسی در سال 1340 به پایان می رسید.

ص: 69

و در این چارچوب، اظهار نفرت از سیاست های استعماری انگلیس، که به استقرار دیکتاتوری بیست ساله بر ایران و چپاول سرمایه های ملی ایرانیان انجامیده بود، رو به فزونی گذاشت.

در روز هفتم آبان 1323، دکتر محمد مصدق، نماینده مردم تهران در مجلس چهاردهم، با ایراد نطقی، آشکارا بستن قرارداد 1312 در دوران رضاشاه را خیانتی بزرگ به ایران و ایرانیان دانست. در این نطق که خود سندی مهم در تاریخ سیاسی کشورمان به شمار می آید، گفته شد: «اگر امتیاز دارسی تمدید نشده بود، از سال 1961 به بعد دولت نه تنها به صدی 16 عایدی حق داشت، بلکه صدی صد، عایدات حق دولت بود ... بنابراین، صدی 84 از عایدات که در 1961 حق دولت می شود، بر طبق قرارداد جدید، کمپانی آن را تا 32 سال دیگر می برد. 126 میلیون لیره انگلیسی از قرار 128 ریال، 16 میلیارد و 128 میلیون ریال می شود و تاریخ عالم نشان نمی دهد که یکی از افراد مملکت به وطن خود در یک معامله، 16 میلیارد و 128 میلیون ریال ضرر زده باشد و شاید مادر روزگار دیگر نزاید کسی را که به بیگانه چنین خدمتی کند!»

در این حال، آیت الله کاشانی که در خرداد سال 1323، به دلیل سابقه فعالیت های سیاسی و نظامی ضد انگلیسی خود در عراق و ایران، به دست نیروهای اشغال گر انگلیسی دستگیر و تبعید شده بود، در 31 شهریور 1324، در میان استقبال باشکوه مردم، وارد تهران گردید. با حضور این شخصیت مهم مذهبی و سیاسی در پایتخت و همکاری چشم گیر میان ایشان و دکتر مصدق، نهضت استقلال طلبانه مردم ایران، قدرت و قوتی دوچندان یافت. مسئله نفت و ضرورت استیفای کامل حقوق ملت در این زمینه، موضوع

ص: 70

محوری بود که رجال سیاسی و مذهبی و مردم را در یک مسیر واحد به پیش می برد. به این ترتیب، هر روز بیش از پیش، با صدور اعلامیه ها، سخنرانی ها و درج مقاله های روشنگرانه در روزنامه ها، از خیانت بزرگی که رژیم مستبد رضاشاه در حق ملت ایران روا داشته بود، پرده برداشته می شد.

وحدت و همدلی میان رهبران و فعالان نهضت ملی شدن صنعت نفت را حاصل چنین شور و شعوری می توان خواند و چنان فضایی را فراهم آورده بود که هیچ یک از اقدامات و ترفندهای انگلیس و عوامل آن در مقابل این حرکت پرقدرت و شتابنده، کارآیی لازم را نداشت. مردمی که اینک به عمق خیانت و خسارت وارد شده بر خود با امضای امتیازنامه 1312 پی برده بودند، جز به الغای کامل آن و ملی شدن صنعت نفت رضایت نمی دادند.

پس از مدت کوتاهی انگلیسی ها نیز به این واقعیت پی بردند و به سرعت طرح های جدید برای مقابله با وضعیت موجود ارائه دادند. از نظر آنها، ملی شدن صنعت نفت، بدترین اتفاقی بود که می توانست بیفتد؛ زیرا آنان نیز به خوبی به این واقعیت اذعان داشتند که این واقعه، نه تنها مسئله ای اقتصادی، بلکه بیش از آن، حرکتی برای بازیابی استقلال و ترمیم روحیه آسیب خورده ایرانی و دمیده شدن روح خودباوری و اعتماد به نفس در جامعه ایرانی است. آنها سالیان بسیار به شیوه های متفاوت کوشیده بودند چنین روحیه ای را تخریب و نابود کنند.

القای این تفکر که ایرانیان، ملت عقب افتاده ای هستند که باید در تمامی شئون زندگی خود، غرب و اروپا را الگوی خود قرار دهند و به تعبیری «از فرق سر تا نوک پا فرنگی شوند»، یکی از شیوه های خرد کردن روحیه خودباوری در مردم ایران بود. از سوی دیگر، سیاست مداران مزدبگیر

ص: 71

انگلیس، ابزار دیگری بودند که در کنار روشن فکران غرب زده، جاده صاف کن استعمار در این آب و خاک به شمار می رفتند. صنعت و فن آوری وارادتی غرب نیز که فقط زیر نظر مهندسان و متخصصان غربی اداره می شد و از نیروهای ایرانی جز در مشاغل پایین و پست بهره گرفته نمی شد، مانع دیگری برای رشد روحیه خودباوری در مردم ایران به شمار می رفت.

بنابراین، حرکت به سوی «استیفای حقوق ملت ایران از صنعت نفت جنوب»، اقدامی نبود که پی آمدهای آن از نظر انگلیس پنهان باشد و به همین دلیل، بلافاصله پس از جدی دانستن خطر، طرح های پیش گیرانه به منظور جلوگیری از دست یابی ملت ایران به نقطه نهایی این حرکت، به صحنه آورده شد که مهم ترین آنها، موافقت نامه «گس __ گلشاییان» بود. بر اساس این موافقت نامه که سپس در قالب «لایحه الحاقی» برای تصویب به مجلس پانزدهم تقدیم شد، انگلیس، موافقت خود را با اندکی افزایش مزایای ایران در زمینه سهم الامتیاز بیان کرده بود تا بلکه ایرانیان را از ادامه این مسیر باز دارد، اما این ترفند نیز در آن وضعیت حساس که روح وحدت و همدلی بر تمامی شخصیت های استقلال طلب حاکم بود، راه به جایی نبرد.

با پایان یافتن عمر مجلس پانزدهم در ششم مرداد 1328، نهضت ملی ایرانیان فصل جدیدی از حرکت خود را آغاز کرد که ادامه آن، به تشکیل مجلس شانزدهم و سرانجام به تصویب طرح ملی شدن صنعت نفت انجامید.

در تحلیل عوامل پیروزی این نهضت نیز گذشته از ملت ایران که پشتوانه ای محکم و مصمم برای پیشبرد این حرکت ضد سلطه به شمار می آمد، می توان از سه رکن نام برد که نبود هر یک از آنها موجب بی نتیجه ماندن فعالیت ها و کوشش های دو رکن دیگر می شد. این سه رکن __ بدون

ص: 72

قائل شدن به رتبه بندی در میان آنها __ عبارتند از: آیت الله کاشانی و نیروهای مذهبی؛ دکتر مصدق و نیروهای ملی؛ نواب صفوی و فداییان اسلام.

همان گونه که حسین مکی گفته است، مصدق پس از ارسال نامه برای مجلس پانزدهم، دوباره وارد گود سیاست شد و از آنجا که عمر این مجلس پایان یافته و مبارزات انتخاباتی برای مجلس شانزدهم آغاز شده بود، وی در رأس نیروهای ملی مخالف لایحه الحاقی قرار گرفت. در این هنگام، عبدالحسین هژیر __ عامل سرشناس و قدرتمند انگلیس که در مقام وزارت دربار قرار داشت __ انتخابات را به گونه ای برنامه ریزی کرده بود که حتی یک نفر از مخالفان لایحه الحاقی نیز وارد مجلس شانزدهم نشود و کار تصویب این لایحه با سهولت انجام شود. اعتراض های دکتر مصدق و جمعی از نیروهای ملی و تحصن آنها در دربار در 22 مهر 1328 نیز اگرچه به تشکیل جبهه ملی انجامید، هیچ دستاوردی را در اصلاح وضعیت نداشت و چنانچه فداییان اسلام وارد عرصه نمی شدند و به اقدام انقلابی خود در برداشتن هژیر از سر راه دست نمی زند، نهضت ملی نمی توانست راه خود را ادامه دهد.

در ادامه این مسیر نیز دوباره سد و مانع عظیم تر و سخت تری در مقابل نهضت ملی قرار گرفت و آن، سپهبد رزم آرا بود. بدون تردید، اگر فداییان اسلام، رزم آرا را از سر راه برنمی داشتند، نه مصدق و نه کاشانی، هیچ یک قدرت به ثمر رساندن نهضت ملی شدن صنعت نفت را ندا شتند و بلکه با شدت تمام سرکوب می شدند. از سویی نیز این گونه اقدامات فداییان اسلام فقط در صورت حضور کاشانی و مصدق در صحنه می توانست به یک هدف مشخص برسد وگرنه صرفاً به یک سلسله ترورهای کور تبدیل می گردید.

ص: 73

حضور شخصیتی همچون آیت الله کاشانی که ضمن برخورداری از دقت و درایت سیاسی در دفاع از استقلال کشور، نفوذ معنوی بسیار و قدرت بسیج کنندگی بی مانندی در جامعه داشت، قطعاً پشتوانه بسیار محکم و اطمینان بخشی برای نیروهای ملی به شمار می آمد و راه ها را برای فعالیت های سیاسی و پارلمانی مصدق و اطرافیانش می گشود.

در همین حال نباید فراموش کرد که چنانچه مصدق، در مقام شخصیت قدرتمند سیاسی و پارلمانی، محوریت حرکت استقلال طلبانه را در مجلس بر عهده نمی گرفت، این حرکت نمی توانست از انسجام و قدرت لازم برای پیشبرد اهداف خود در آن وضعیت سخت و حساس برخوردار باشد. چه بسا تمامی شور و هیجان عمومی برخاسته در این دوران، به دلیل نبود هسته مرکزی اجرایی و عملیاتی قوی، به تدریج فروکش می کرد و حتی به ناامیدی و سرخوردگی تبدیل می شد. بنابراین، آنچه نهضت ملی را به ثمر رسانید، تعامل و همکاری صمیمانه و تنگاتنگ این سه رکن بود.

بدین سان ایرانیان در آخرین روز از سال 1329 به این آرزوی دیرینه خود رسیدند و مهم تر از مسئله ملی شدن صنعت نفت، «جشن پیروزی بر استعمار انگلیس» را به همراه جشن های نوروزی سال 1330 برگزار کردند.

ص: 74

پای مردی مردم غیور ایران اسلامی، دشمنان همواره از شکست نظام مقدس جمهوری اسلامی ناامید بودند و توطئه هایشان نقش بر آب شده است.

رشد و شکوفایی تولید ملی در کشورمان و گسترش مصرف کالای داخلی، خودکفایی ایران اسلامی، رهایی از وابستگی به واردات و شکست تحریمهای مستکبران غربی را به دنبال دارد.

ایران اسلامی در طول بیش از سه دهه تحریم و تهدید دشمنان، روز به روز در عرصه های مختلف رشد کرده است و وابستگی های او کاهش می یابد. دشمنان با مشاهده عزم و اراده راسخ ملت ایران، از ادامه دادن توطئههای شوم خود پشمان خواهند شد و کشورمان همواره سربلند و پیروز خواهد بود.

ص: 75

ص: 76

می کند.

پای بندی عملی دولت و ملت به این بایستهها، راهگشای حرکت و برطرف کننده موانعی است که در پیش روی آینده روشن ملت وجود دارد و بر همین اساس نیز رهبر انقلاب بر آن تأکید کرده است.

ص: 77

بازنگری قانون گمرک، سهام عدالت و... نشان داد که مجموعه اجرایی و تقنینی کشور به خوبی از اهمیت نیاز رشد اقتصادی جامعه آگاهند و با جدیت مشغول رفع کاستی ها و قانونگذاری لازم در این زمینه هستند، اما بدون شک، در این زمینه، مردم هم نقشی انکارنشدنی را ایفا میکنند. حلقه گم شده رشد اقتصادی، نیاز به حرکتی بود که رهبری انقلاب در سال گذشته آن را حرکت جهادگونه اقتصادی نام نهاد و همگان را به کاری جهادی در حوزه اقتصاد فرا خواند، ولی شاید در سالی که گذشت، آن گونه که باید و شاید، به جزییات جهاد اقتصادی توجه لازم نشد و مسایلی چون اختلاس بزرگ بانکی و درگیری های سیاسی، جای هم فکری مجموعه کشور برای تبیین خواست رهبری را گرفت. شاید به همین دلیل بود که ایشان، سال جدید را در ادامه جهاد اقتصادی و در حوزه مهمی به نام تولید ملی نام گذاری کرد.

اکنون در سال پیش رو، دغدغه عمومی کشور باید روی موضوعی متمرکز باشد که به یقین، نظام جدیدی از مدیریت تولید در کشور را رقم خواهد زد. حمایت از تولید داخلی و حمایت از سرمایه گذار و کارگر داخلی سبب خواهد شد توسعه پایدار، مقدمهای برای تبدیل تولیدات داخلی به محصول باکیفیت، در درجه اول برای مصرف کشور و در درجه بعدی برای یک تولید صادرات محور باشد و زمینه ساز تبدیل ایران به یک قدرت اقتصادی شود. البته باید توجه داشت که انقلاب اسلامی از ابتدای شکل گیری خود به موضوع خودکفایی در عرصههای مختلف توجه زیادی داشته و بخشی از اقتدار ایران امروز، مرهون ایستادگی و پافشاری بر آرمان هایی است که هیچ گونه وابستگی را بر نمیتابد. البته شاید تحقق منسجمتر آن، به همان

ص: 78

فرهنگی نیاز داشته باشد که رهبری خواستار اشاعه آن در میان مردم، برای مصرف کالای داخلی و در میان تولیدکنندگان، برای تولید کالای باکیفیت شده است. حال اگر تلاش و سرمایه کشور در سال 1391 روی موضوع تولید ملی و حمایت از کار و سرمایهداران متمرکز شود، تقویت نظام اقتصادی کشور شکست سنگینی را برای تحریمهای غرب رقم خواهد زد. در این حالت، کشورهایی که خود درگیر بحران اقتصادی هستند، ثمره تلاش نظامی دینی برای تأکید بر مستقل بودن را خواهند دید و از سویی هم مردم ثمره اقتصادی پویا را در زندگی خود احساس خواهند کرد.

ص: 79

عرصه حمایت از فعالیتهای سالم اقتصادی است.

در حال حاضر، دغدغه اصلی کشور به ویژه بخش خصوصی، «حمایت نشدن بخش تولید» است. توجه به بخش تولید و افزایش بهرهوری و نیز حفظ سرمایههای ملی، امروزه با چالشهای جدی روبه روست که باید در مرحله نخست، این دغدغه ها شناسایی و رفع شود تا زمینه برای ایجاد بهره وری و اشتغال پایدار فراهم آید. اما این موانع کدامند؟

بسیاری از قوانین موجود نه در جهت تقویت تولید و سرمایهگذاری پایدار، بلکه ضد تولید است. تصویب قوانین مختلف بدون در نظر گرفتن شرایط و ویژگیهای بخش تولید و وجود قوانین متناقض در این زمینه، هزاران کارگاه در کشور را به تعطیلی کشانده است. برای مثال، صدها کارخانه کوچک و متوسط در نقاط مختلف کشور با مواد اولیه صنایع پتروشیمی و سرمایهگذاری بخش خصوصی و گرفتن وام های بانکی در دهه های اخیر در شهرکهای صنعتی تأسیس و موجب ایجاد اشتغال و افزایش تولیدات مواد مختلف مصرفی شده بودند. ناگهان با یک سیاست جدید، بدون توجه به چگونگی حمایت از این کارگاهها یعنی آزادسازی نرخ مواد اولیه پتروشیمی، کارخانههایی که از یک سو توان رقابت با انواع محصولات مشابه خارجی را نداشتند و از سوی دیگر، با افزایش نرخ دستمزد؛ عوارض و مالیات؛ حمل و نقل؛ حاملهای سوخت و... روبه رو شدند، یکی بعد از دیگری تعطیل و صدها نفر شاغل نیز بی کار گردید. کارآفرینهایی هم که دولت باید از آنها حمایت می کرد، در سطح وسیع تعطیل شدند و برای نمونه، بیش از صد کارخانه تولید کیسههای مورد استفاده در صنایع آرد و... از ادامه فعالیت باز ماندند.

ص: 80

چون در آزادسازی مواد پتروشیمی هیچ گونه بسته حمایتی برایشان تعریف نشد، بخش خصوصی فعال در این صنعت نیز سرمایه خود را از دست داد و به عنوان مدیون بانکی، به یک بدهکار با ناتوانی در پرداخت بدهی تبدیل شد و سر از زندان درآورد. کارخانهها را نیز بانکها مصادره کردند، بدون اینکه امکان راه اندازی دوباره آن موجود باشد و صدها میلیارد تومان از سرمایههای ملی تاکنون در کشور به علت سیاستگذاریهای غلط اقتصادی و تصمیم های آنی، چنین به هدر رفته اند.

مسئله مهم دیگر در مسیر حفظ افزایش تولید ملی و استفاده بهینه از سرمایهگذاری، مسئلهای به نام خصوصی سازی در کشور است که اگرچه بر اساس نسخههای لیبرالی تنظیمی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول بر اساس اقتصاد سرمایه داری برای اقتصاد بیمار ایران از دوران سازندگی پیچانده شده، همین سیاستهای سرمایه داری هم که دارای نکاتی است: از قبیل حمایت از بخش خصوصی و ایجاد فضای رقابتی در کشور اجرا نشده است و اصولاً کشوری که اقتصاد غیر شفاف دارد، خصوصی سازی به عنوان یک رانت برای وابستگان به مراکز قدرت، موجب تنومند شدن اقتصادی افرادی در کشور شده است که قدرت را در اختیار دارند. واگذاری بخش دولتی به بخش خصوصی که به منظور کاهش تصدیگری بخش دولتی نیز از رهگذر ارتقای کیفیت تولیدات همراه با قیمت رقابتی، ایجاد فضای رقابتی در بخش خصوصی مورد نظر بوده، از دوران سازندگی تاکنون به دو علت ناکام مانده است:

1. ناکامی خصوصی سازی در کشور

بسیاری از صنایع مادر، کارخانجات و کارگاههای بزرگ تولیدی و خدماتی،

ص: 81

به نام خصوصی سازی با نادیده گرفتن ماهیت واگذاری و خصوصی سازی، به افراد صاحب قدرت و مرتبط با قدرت واگذار شده است؛ واگذاریهایی که در هر کشور پیشرفته اگر به این شیوه انجام میشد، موجب برپایی اعتراض های وسیع و حتی استعفای چند وزیر و برخورد قاطعانه با سودجویان میشد. چرا ریال به ریال سرمایه گذاری انجام شده در این کارخانه ها و شرکت ها متعلق به همه ایرانیان است، اما متأسفانه فراوان می بینیم که کارخانهها و شرکتهای بزرگ، زیر قیمت روز، به بهای اندک و تمام قسط و... به افراد خاص واگذار می شوند و این افراد یک شبه به ثروت های میلیاردی نامشروع می رسند.

در این نوع خصوصی سازی، چند اتفاق مهم و البته نامبارک و ضد تولیدی رخ داده که موجب ائتلاف سرمایههای ملی شده است: اول اینکه کارخانه ها و شرکت ها به افراد صاحب رانت _ که با منافع قدرت مرتبطند _ با هدف کسب سودهای هنگفت و نامشروع با عنوان مؤسسه های خیریه و شرکت های حقوقی واگذار شده است.

دوم اینکه این نوع واگذاریها موجب شده صنایع مختلف به بهانه خصوصی سازی بدون در نظر گرفتن تواناییهای فرد خریدار واگذار شود، یعنی به تجربه های او در زمینه دانش فنی مرتبط با صنایع و شرکتهای واگذار شده توجه نمی شود. همچنین سبب شده بسیاری از صنایع واگذار شده در دو دهه اخیر به علت ناتوانی فرد خریدار در راهبری واحد صنعتی و مدیریت نادرست تعطیل شوند و هزاران نفر شغل خود را از دست بدهند.

گواه اینکه در این مدت اعتراض های کارگری فراوانی را شاهد بودهایم که یک کارخانه تولیدی بعد از واگذاری، با انباشته شدن بدهیها از ادامه

ص: 82

فعالیت باز می ماند و کارگران خود را در نهایت با حجمی، از مطالبات و حقوق معطل مانده چند ماهه اخراج می کردند.

2. حمایت نکردن از کارآفرین و سرمایه گذار

وجود بوروکراسی وسیع اداری و کاغذبازیها برای ایجاد یک واحد تولیدی، سرمایه گذار را از ادامه انگیزهاش برای کارآفرینی و تولید و اشتغال پشیمان میکند. در این میان، به جرئت میتوان مدعی شد که هیچگونه حمایت قانونی از کارآفرین نمیشود. تنها کافی است سری به اداره های کل مرتبط با صدور پروانه بهرهبرداری و موافقت اصولی زد تا به این واقعیت پی برد که دستگاههای مختلف اداری، یک کارآفرین را به جای اینکه در مسیر ارزشمند کارآفرینی حمایت کنند، چگونه با بی احترامی و غصب از خود می رانند! انجام دادن انبوه استعلام ها توسط متقاضی از اداره های مختلف؛ خرید زمین؛ همکاری مناسب نداشتن بخش بانکی؛ پرداخت هزینههای متعدد و گزاف بابت کارشناسی؛ تهیه نقشههای مختلف و... موجب میشود افراد با انگیزه نیز از ادامه کار باز بمانند.

در بخشهای مختلف تولیدی کشور اعم از صنایع، کشاورزی و... یکی از عوامل مهم موفقیت که به توسعه اقتصادی منجر می شود، توجه به نخبگان کشور است. در حال حاضر، واقعیتهای اقتصادی کشورهای پیشرفته و توسعه یافتهای همچون ژاپن و کانادا، نشان دهنده موفقیت چشمگیر اقتصادی این کشورها بر اساس توجه به نیروی انسانی نخبه است. واقعیت های کشور ما نیز از خروج سالانه انبوه نیروهای نخبه و صاحب ایده خبر می دهد که کشور هر سال دست کم پنجاه میلیارد تومان فقط بابت هزینههای تحصیل ایشان، متحمل خسارت میشود.

ص: 83

همین نیروهای نخبه و صاحب فکر را کشورهای توسعه یافته با آغوش باز می پذیرند و حمایت می کنند و با اعطای امکانات مناسب معیشتی، مالی و تحقیقاتی، از رهگذر تحقق ایدههای خلاقانه و به کارگیری در جایگاه مناسب و مورد علاقه وی منشأ تولید ثروت فراوانی در این کشورها می شوند. در اهمیت حمایت از نخبگان، همین بس که وقتی تصدی بخش های اقتصادی، صنعتی و کشاورزی کشور به دست نیروهای خلاق و نخبه باشد، به یقین می توان ضمن هدایت و مدیریت صحیح این واحدها، تحقق بخشیدن به ایدههای خلاقانه، ایجاد تحول در ارائه خدمات و تولیداتی که توان رقابت با انواع خارجی را داشته باشد، در جهت حفظ و گسترش اشتغال و تولید کیفی تر گام برداشت.

ص: 84

ندارد. در عین حال از آنجا که در ایران، نفت در اختیار دولت است و درآمد حاصل از فروش آن، بیشترین سهم را در درآمدهای ارزی کشور دارد، دولت در تعیین نرخ ارز، نقش مهمی دارد و بدین ترتیب، در ایران، سازوکار عرضه و تقاضا در تعیین نرخ ارز، نقشی ندارد.

برخی دولتها برای کنترل تورم، جلوگیری از بورس بازی و پرهیز از به وجود آمدن حباب قیمت ناشی از این نوع معاملات می کوشند نرخ ارز را تثبیت کنند، ولی در کشور ما که با تورم دو رقمی روبه رو هستیم، با افزایش حاملهای انرژی، میزان تورم افزایش خواهد یافت.

در مقابل ورود انبوه کالاهای صادراتی از مبادی گمرک، یا کم اظهاری و قاچاق کالا که بیشتر ارز حاصل از فروش نفت کشور را میبلعد، تثبیت نرخ ارز، عامل افزایش تولیدات کشور در مقابل کالاهای وارداتی خواهد شد. نتیجه این فرآیند، زیاندهی یا تعطیلی بخشهای تولیدی، اعم از صنعتی، معدنی و کشاورزی و صدور اشتغال به کشورهای صادرکننده کالا به ایران است که این نتیجه، مورد نظر دولت و مجلس نیز نیست.

گرچه در برنامههای پنج ساله چهارم و پنجم، مدیریت نرخ ارز توصیه شده، اعمال این روش، با توجه به تفاوت نرخ تورم داخلی و جهانی، برای حفظ توازن قیمت تولیدات داخلی و کالاهای وارداتی مصوب شده است، وگرنه مجلس مصوبه ای درباره تثبیت مطلق نرخ ارز ندارد.

حامیان تثبیت نرخ ارز، یکی از دلایل عمده برای چنین تصمیمی را حمایت از سرمایهگذاری های جدید میدانند که به دلایل مختلف میتوان از آن صرف نظر کرد: نخست اینکه برای سرمایه گذار خارجی، افزایش نرخ ارز، خرید سهام و یا سرمایه گذاری به دلیل ارزان شدن زمین، ساختمان، تولیدات

ص: 85

داخلی و... می شود؛ چون با ارز کمتری میتوان سرمایهگذاری کرد. حجم سرمایه گذاری های جدید در هر سال، هیچ وقت از 10 درصد سرمایه گذاری های موجود، _ حتی در سال های اخیر که با افزایش توان سرمایهگذاری حاصل از افزایش درآمدهای صادراتی کالاهای نفتی و غیر نفتی حاصل شده _ بیشتر نبوده است. پس منطق حکم میکند که کل را فدای جزء نکنیم و با امید رشد بیشتر و سرمایهگذاری با ارز ارزان تر، کل بخش تولید موجود کشور و به تبع آن، اشتغال را با مشکل روبهرو نسازیم. در چنین شرایطی، احتمال تعطیلی واحدهای موجود نسبت به سرمایهگذاریهای جدید شدت مییابد .

از آنجا که در اصل، سرمایهگذاری با تکیه بر حمایت از تولید رشد می کند، چه طور میتوان انتظار داشت که یک سرمایهگذار جدید با ملاحظه نامناسب بودن فضای کسب و کار، اقدام به سرمایهگذاری کند! مگر اینکه سرمایهگذاری بیشتر در بخش دولتی و نیمه دولتی انجام شود که با سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، دولت و مجلس هماهنگی ندارد. با توجه به این موارد، مدیریت نرخ ارز با در نظر گرفتن تورم داخلی منهای تورم جهانی در قیمت آن، برای احتراز از بورس بازی کاملاً منطقی است.

عرضه ارز ارزان، به نفع کسانی است که قصد انتقال سرمایههای خود را به خارج از کشور دارند و در نهایت میتوانند با این عمل، در کشوری دیگر، صاحب اموال بیشتر شوند. این امر، مشوق مهاجرت نیروی انسانی تحصیل کرده کشور است که کشورمان هزینه پرورش و تحصیل ایشان را متحمل شده است. همچنین عرضه ارز ارزان و ایجاد شکاف قیمت میان کالاهای تولید شده در کشور با کالاهای مشابه وارداتی، عامل سودآوری

ص: 86

قاچاق کالا و در نتیجه رشد آن است، در حالی که با گران شدن ارز و از بین رفتن توجیه اقتصادی قاچاق آن، بدون درگیری و مشکلات اجتماعی ناشی از آن، این پدیده ناپسند کاهش مییابد.

توجه به این امر که در فاصله سال های 1357 تا 1380، نرخ دلار از هفتاد ریال به حدود هشت هزار ریال افزایش یافته، یعنی بیش از 110 برابر شده است، نشان می دهد افزایش نرخ ارز را با خنثی سازی آثار اقتصادی آن در بودجه خانوادهها و فعالیتهای اقتصادی می توان مدیریت کرد. به عبارت دیگر، با استفاده از ثمرات این روش و با خنثی کردن آثار منفی آن می توان زمینه رشد و توسعه بیشتر کشور را فراهم کرد.

در این زمینه دو مشکل اساسی را میتوان بیان کرد: نخست، افزایش نیاز به نقدینگی واحدهای تولیدی و دوم، حفظ قدرت خرید حقوق بگیران.

درباره مشکل نخست از روش خرید مطالبات بانکهای عامل، در نتیجه اعطای تسهیلات بانک مرکزی جهت خرید مواد اولیه، قطعات یدکی و ماشین آلات، به منظور توان مند کردن بانکها برای اعطای تسهیلات با نرخ سود کمتر با توجه به دریافت کارمزد توسط بانک مرکزی به جای جذب سپرده و پرداخت سود بالا به سپرده گذار میتوان استفاده کرد که از عوامل کاهش تورم همراه با افزایش توان تولید کشور است.

در عین حال، با عرضه ارز به صورت مدت دار که در شرایط کنونی میسر است، میتوان امکان خرید مواد اولیه و قطعات یدکی و ماشین آلات را برای بخش تولید فراهم کرد. همچنین با تسویه بدهی ارزی بخش تولید بر مبنای نرخ ارز روز، گشایش اعتبار یا ثبت سفارش کالا به منظور حمایت از سرمایهگذاری و تولید، یعنی ایجاد شرایطی مشابه شرایط کنونی منهای

ص: 87

زیان های آن، میتوان تا حدی مشکل یاد شده را رفع کرد.

درباره مشکل دوم هم میتوان گفت که برای حفظ قدرت خرید حقوق بگیران که معمولاً هر سال با توجه به نرخ تورم، حقوقها افزایش می یابد، هر دو یا سه ماه یک بار، حقوقها به نسبت متوسط افزایش بهای ارز به تبع تورم افزایش یابد تا ضمن حفظ قدرت خرید ایشان، از انباشت تورم و اعمال آن در ابتدای سال که عامل شوک تورم و فشار روی قدرت خرید حقوق بگیران در طول سال است، جلوگیری شود.

ص: 88

برده اند. حتی می توان گفت تأثیری که شعارهای سال های گذشته همچون «شکوفایی و نوآوری»، «همت و کار مضاعف» و «جهاد اقتصادی» بر توان مندی تولیدی یک کشور داشته و دارند، بیشتر از دیگر ابعاد اقتصاد است.

نکته دیگری که در مطالعات اخیر برجسته شده، این است که استفاده حداکثری از ظرفیت های تولید ملی، بدون اشتغال نیروهای انسانی و بلکه ارتقای آنها از طریق دانش و مهارت، ممکن نیست. این نیز دلیل دیگری است که تمرکز بر تولید به کاهش بی کاری و فقر، رشد دانش و مهارت ها و افزایش بهره وری نیروی کار منجر می شود. حتی می توان گفت توان مندی تولیدی، مقصدی است که بی شک از راه دانایی محوری می گذرد. تنها در یک حالت، افزایش تولید، بدون دانش محوری ممکن است و آن، بسنده کردن به خام فروشی منابع طبیعی و سرمایه های ملی است که در ظاهر، تولید اقتصادی کشور را بالا می برد، اما استفاده حداکثری از نیروی انسانی (شاخص اشتغال) و کیفیت آن (شاخص دانش و مهارت) را تغییر نمی دهد.

بر این اساس، اقتصادهای نفتی مانند ایران باید بسیار جدی به سوی تولید مستقل از منابع نفتی حرکت کنند و از وابستگی خود به درآمدهای نفتی بکاهند. اتفاقاً درآمدهای بدون زحمت نفتی، مانعی است که موجب بی نیازی مدیران اجرایی کشور از شکوفایی دیگر ظرفیت های تولید و درآمد ملی می شود. در صورت کاهش سهم نفت، انتظار می رود اهتمام مدیران برای بالفعل کردن دیگر ظرفیت های تولیدی و استفاده بهینه از منابع موجود افزایش یابد.

نتیجه مستقیم این نکته، عبارت است از پی بردن جامعه به جایگاه والای

ص: 89

تلاشگران عرصه تولید. متأسفانه از دیرباز نگاه جامعه به صاحبان فعالیت های تولیدی، بیشتر به سوی نکوهش تولیدکننده و سرمایه گذار گرایش داشت. به همین جهت، نه مبانی فرهنگی جامعه، مستعد پرورش چنین نیروهایی بود و نه ساختار نفتی، نیازمند درآمدهای تولیدکننده داخلی.

تولید با یک معضل فرهنگی دیگر نیز دست به گریبان بود و آن، حس حقارت و ناتوانی در برابر تولیدکنندگان خارجی بود. با ظهور انقلاب اسلامی این حس نیز به تدریج جای خود را به احساس توان مندی داد، اما همچنان مشکل بی نیازی مسئولان و اتکا به درآمد نفت موجب می شد به برطرف ساختن مشکلات اهالی تولید اهتمام جدی نکنند و حتی گاهی سیاست های ضد تولید در پیش بگیرند. این در حالی بود که اگر تولیدکنندگان و کارآفرینان به دنبال درآمدهای بیزحمت بودند، می توانستند از طریق تجارت یا سفته بازی دارایی ها به ثروت کلانی دست یابند. در چنین شرایطی، کمبود شناساندن تولیدکنندگان به عنوان قهرمانان اقتصاد ملی (و اصلاح فرهنگ و نگاه مدیران) احساس می شد.

رشد توان تولیدی، یک نقش منحصر به فرد دیگر نیز بازی می کند و آن، نقش توان تولید اقتصادی در اقتدار سیاسی بین المللی است. چندین دهه است که سیادت ظاهری نظم جهانی در دست کشورهایی است که پیش تر در عرصه تولید اقتصادی به قدرت تبدیل شده اند. البته گرفتاری این قدرت ها به ظلم ها و فسادهای بزرگ موجب شده است در آینده ای نه چندان دور شاهد زوال هیمنه آنها باشیم، اما به هر حال، رشد توان تولیدی یک کشور، در سرآمدی اقتصادی و نفوذ او در مجامع بین المللی و در امنیت بودنش تأثیری بسزا دارد. اقتصادی که بنیه تولیدی ضعیف و وابستگی های راهبردی داشته

ص: 90

باشد، توان پایداری بر موضع عزت و مستقل خود ندارد و به زودی در برابر فشارهای خارجی تسلیم خواهد شد.

سرآمدی به عنوان پی آمد قدرت تولیدی، هیچ اختصاصی به حوزه اقتصادی ندارد. رشد توان تولیدی در عرصه علمی و فکری و در حوزه های فرهنگی و محصولات دفاعی _ امنیتی و مانند آن، همگی موجب پویایی ظرفیت های داخلی و سرآمدی و اثرگذاری ایران اسلامی در سطح جهانی خواهد شد. در شرایطی که بسیاری از محصولات خارجی نقش سفیران فرهنگی و اقتصادی را در ذهن مردم دیگر کشورها بازی می کنند، چرا ایران اسلامی نباید از این قدرت نفوذ نرم بهره ببرد؟

یادآوری می شود که رشد تولید، همیشه وابسته به استفاده بیشتر از سرمایه، انرژی، نیروی کار و منابع طبیعی نیست، بلکه وضعیت بهینه، آن است که با استفاده بهره ور از منابع موجود، تولید بیشتری صورت دهیم، چنان که آمار رسمی کشور نیز از پایین بودن نرخ بهره وری حکایت می کند. پس با راه افتادن لوکوموتیو بهره وری، بی تردید، قطار تولید ملی نیز توان و سرعتی دوچندان خواهد گرفت.

نکته تأمل برانگیز دیگر، عبارت از پسوند معنی دار «ملی» و «داخلی» در احیای امر تولید است. بر خلاف آنچه در نسخه های اقتصاد لیبرال توصیه می کنند، بسیاری از صاحب نظران معتقدند حتی فرآیند جهانی شدن هم نتوانسته اهمیت عنصر ملی در اقتصاد را از بین ببرد، بلکه در صحنه عمل حتی اقتصادهای سرمایه داری نیز از ضوابط حمایت گرایی از تولید داخلی دست نکشیده اند و تنها پس از رسیدن به سطح بالای رقابت پذیری است که دیگران را از حمایت گرایی زنهار می دهند. نتیجه چنین توصیه ای، آزادی

ص: 91

جریان واردات از کشورهای با توان تولید بالا به اقتصادهای نحیف و مصرف کننده و ازاین رو، وابستگی بیشتر آنهاست، چنان که پیش تر گفتیم، این مسئله، استقلال سیاسی اقتصادهای وابسته را تباه می کند.

دست کشیدن از حمایت گرایی، دامی بود که ما با درایت مسئولان کشور اسیر آن نشده ایم و ثمره مبارک آن را اکنون در شرایط فشارهای خارجی شاهد هستیم و بر این اساس، امکان برآوردن نیازهای اصلی خود را داریم. البته بلند کردن پرچم تولید ملی، مترادف با حمایت بدون هدف گذاری از تولیدکننده داخلی نیست؛ زیرا اگر حمایت های غیر معقول به رقابت نکردن در قیمت و کیفیت تولیدکننده ایرانی بینجامد، در واقع، موجب از دست رفتن توان رقابت خارجی و بدبختی جامعه می شود که در بلندمدت به زیان تولید ملی است.

شکی نیست که یکی از کام یابی های انقلاب اسلامی، زنده کردن نگاه ملی و استقلال طلبی و خودباوری در عرصه های اقتصاد و دانش است. این روحیه و دیدگاه اگرچه در دوره های مختلف فراز و فرودهایی داشته، بر همان صراط مستقیم استوار مانده است. هدف گذاری امسال نیز فرصتی بس مغتنم برای تقویت سرمایه و نیروی کار داخلی به ویژه کشاورزی و صنعت و در یک کلمه، تولید ایرانی می گردد؛ تولیدی که سفیر هویت و توان اقتصادی کشور و نشان قوّت علمی و مدیریتی این سرزمین و کمک کار استقلال و عزت سیاسی ملت ماست.

ص: 92

حمایت از تولید ملی نام گرفت که به نظر میرسد پیرو نامگذاری سال های قبل با عنوانهای اصلاح الگوی مصرف، جهاد اقتصادی و اجرای سیاست های طرح تحول و هدفمندی یارانهها و... اکنون در شرایطی هستیم که کشور به دلیل افزایش تحریمهای بانکی و نفتی، رشد نرخ ارز، ضرورت کاهش بی کاری سیزده تا چهارده درصدی اقتصاد ایران و... نیازمند توجه به تولید ملی است.

از آنجا که هزینه تولید بر اثر هدفمندی یارانهها و رشد هزینه سوخت، رشد تورم سالهای اخیر و رشد هزینههای سرمایهگذاری برای ایجاد هر واحد تولیدی، افزایش یافته و متوسط هزینه احداث هر واحد صنعتی، از هشتصد میلیون تومان در سال 1383 نزدیک پنج میلیارد تومان در سال جاری افزایش یافته و چند برابر شده است. بنابراین، ضروری است که اقتصاد ایران و مسئولان دولتی و بانکی و دیگر دستگاههای اجرایی، توجه خود را به تولید کشور افزایش دهند.

خوشبختانه، اقتصاد ایران با رشد نرخ ارز روبه رو شده و در سال 1390، نرخ دلار بازار آزاد از هزار تومان تا 1900 تومان افزایش یافت و در نتیجه، توجه به تولید داخلی به جای واردات بیشتر شد و میزان صادرات غیر نفتی نیز به مرز پنجاه میلیارد دلار رسید. این درخواستی بود که کارشناسان اقتصادی در 10 سال اخیر بارها مطرح کردهاند، اما به دلیل رشد درآمد نفت و وابستگی بودجه دولت به نفت و در نتیجه، نیاز به واردات بیشتر، نرخ ارز همواره ثابت بوده و در مقایسه با تورم، رشد بسیار کمی داشته است.

در سال 1390 بر اثر رشد نرخ ارز و دو برابر شدن آن در مقابل ریال، شاهد رشد صادرات غیر نفتی، کاهش مسافرتهای خارجی و خرید کالاهای

ص: 93

خارجی بودیم و بسیاری از شرکتها و واردکنندگان کالای خارجی، برای مدتی از عرضه کالای خود پرهیز میکردند تا آن را با نرخ بالاتر بفروشند.

واقعیت این است که تولید ایرانی، سالها به علت ثابت ماندن نرخ ارز، در معرض تهدید واردات بوده و در شرایطی که تولید ایرانی بر اثر تورم، با رشد هزینه روبه رو بوده، کالای خارجی به طور مستمر به دلیل نرخ دلار ثابت تشویق شده است. بدین ترتیب، اکنون فرصتی فراهم شده است که تولید داخلی بتواند خود را در برابر کالای خارجی نشان دهد و در شرایط تحریم بانکی و نفتی و رشد نرخ ارز، این تولید داخلی است که اقتصاد کشور را در شرایط تحریم به پیش خواهد برد.

البته بخشی از مسئولان کشور، سال هاست که از ضرورت حمایت از تولید داخلی سخن گفته و از واردات بیرویّه انتقاد کردهاند. آنها تأکید دارند در شرایطی که کالای مشابه ایرانی با کیفیت و قیمت مناسب وجود دارد، نباید به مصرف کالای خارجی عادت کنیم؛ زیرا خرید کالای داخلی، به معنای حمایت از اشتغال جوانان و فرزندان ایران است و از سرمایهگذار ایرانی حمایت کردهایم، اما وقتی از کالای خارجی استفاده می کنیم، در واقع، از سرمایه گذار و کارگر خارجی و واردکننده حمایت کردهایم.

ص: 94

که بدون شبکه توزیع مناسب و بدون تداوم سیاست های حمایتی، سرمایه گذار و تولیدکننده نمی توانند به تولید کالای با کیفیت و قیمت مناسب تشویق شوند و در بازار نخواهند ماند.

سرمایه گذار و تولیدکننده، زمانی در بازار تولید و توزیع حضور می یابند که احساس کنند سیاست های نرخ ارز، قیمت گذاری کالا، وام بانکی، نرخ سود و دیگر هزینه های مالی و تولید، قوانین کار و مالیات و سرمایه بهتر شدهاند و هر چهار بازار کالا، پول، کار و سرمایه، با شفافیت و کارآیی مناسب همراه باشند.

رشد نرخ ارز و هدفمندی یارانهها برای آنکه بخشی از تولید کشور حمایت شود، به نرخ کافی رسیده است و مردم به سمت تولید داخلی تشویق شدهاند و تولید داخلی تا حدی حمایت شده و شاهد توجه بیشتر مردم به جنس داخلی به جای جنس خارجی هستیم. با این حال، سرمایهگذار و تولیدکنندگان نمیتوانند سرمایهگذاری و آینده خود را بر مبنای یک اتفاق یعنی افزایش نرخ ارز و هدفمندی یارانهها به پیش ببرند. ازاین رو، لازم است که مسئولان کشور، بلافاصله نرخ تعرفه، نرخ مالیات بر ارزش افزوده و دیگر مالیات ها و عوارض، نرخ سود بانکی، نرخ دستمزد و تشویق تولیدکننده به استفاده از کارگر بیشتر را با هدف کاهش بی کاری در نظر داشته باشند.

ص: 95

سرمایه گذاری داخلی شود. در این خصوص باید سیاست ها اصلاح شود، نرخ ارز و تورم، نرخ بهره، تعرفه ها، قوانین کار و مالیات، اصلاح شبکه توزیع، بسته بندی و بازاریابی نمانام (برند)سازی و معرفی نام های تجاری معتبر ایرانی و جلب نظر مشتریان باید در دستور کار باشد. هر یک از این سیاست ها تنها بخشی از بازار را حمایت می کند و حداقل باید برای چند سال مورد توجه باشد تا اطمینان و اعتماد تولیدکننده و سرمایه گذار را جلب کند و تولیدکننده از حمایت مردم در مصرف کالای داخلی مطمئن شود.

قیمت گذاری ها، کنترل ها و متناسب بودن واردات کالا با میزان واقعی کمبود داخلی نیز بسیار نقش دارد و اگر تولیدکننده احساس کند با یک رقابت نابرابر از سوی واردات کالای خارجی و دولت ایران مواجه شود، قادر به تداوم کار خود نیست. به عبارت دیگر، اگر در فصل برداشت مواد غذایی یا عرضه کالای یک کارخانه یا یک صنعت، با واردات کالای خارجی با نرخ ارز ارزان و با حمایت یک سازمان دولتی مثلاً وزارت صنعت، معدن و تجارت همراه شویم، در آن صورت، تولیدکننده یا از بازار خارج می شود یا به تولید فکر نخواهد کرد.

بسیاری از تولیدکنندگان در سال های اخیر به واردکننده کالا تبدیل شده اند و با ارسال نمانام (برند) یا نام تجاری خود و تولید کالا در چین، وانمود کرده اند که تولیدکننده ایرانی هستند و با این کار دردسر تولید، کارگر و... را نداشته و با نرخ دلار ارزان به واردات دست زده اند.

در شرایط فعلی، رشد نرخ ارز باعث می شود تولیدکننده به تولید داخلی توجه کند، اما باید دیگر سیاست های مکمل مانند تعرفه ها، زمان برداشت و عرضه کالا، میزان واردات، قیمت و کیفیت کالای داخلی و خارجی و... نیز

ص: 96

درست شود تا قدرت رقابتی تولیدکننده داخلی افزایش یابد.

ص: 97

ص: 98

تحریم ها را با تدبیر و درایت خود به فرصت تبدیل کند. پس امسال را به نام تولید ملی در حمایت از کار و سرمایه ایرانی نامگذاری کرد.

ص: 99

فن آوری نانو و غیره پیشرفت های شایانی داشته ایم، باید بکوشیم تا در کنار این پیشرفت ها، سرمایه و کار ایرانی را با یکدیگر عجین کنیم و رونق اقتصادی کشور را رقم بزنیم.

ص: 100

برای شکل گیری تولیدات داخلی باید موضوع مبارزه با قاچاق کالا، مانند گذشته به صورت جدی در دستور کار قرار گیرد.

ص: 101

بازی خوانی و ترفندشناسی از دشمن، بهترین شیوه مقابله را در نهضت نام گذاری سالانه طراحی کرده است و با همکاری همه مسئولان و مردم آن را اجرا می کند تا ملت ایران بتواند با پشت سرگذاشتن موانع دشمنان، راه روشن خود را ادامه دهد و به سوی هدف متعالی خود رهنمون شود.

نکته مهم در فهم نگرش اقتصادی رهبری معظم انقلاب، اولویت توجه به تولید، به جای رویکرد افراطی به فعالیت های خدماتی در عرصه اقتصاد ملی است؛ ما باید در حوزه و موضوع فعالیت های اقتصادی افراد، به نکته تولیدی بودن تلاش های اقتصادی توجه ویژه ای داشته باشیم، به طوری که حمایت نظام از فعالان بخش اقتصادی، باید تجلی حمایت از تولیدکنندگان داخلی باشد، نه آنکه خدای نکرده، دلالان و واسطه ها میدان داری کنند و با اولویت اول از تسهیلات بانکی و سازمانی بهره مند شوند.

بنابراین، حمایت نظام از کار و سرمایه ایرانی، متجلی در حمایت های حقوقی، مالی، امنیتی، فنی و تخصصی و نیز حمایت های تمهیداتی و تسهیلاتی و کمک به رفع موانع و بسط انگیزه و شوق فعالیت های مفید و مؤثر و مولد در راستای انجام و توسعه کمی و کیفی تولیدات ملی با جذب و به کارگیری سرمایه گذاران ایرانی و اشتغال توان مندان ایرانی در سنگر تولید ملی است. افزون بر این، حمایت مردم هم، حمایت رویکردی و فرهنگی و نیز استقبال از تولیدات ملی است که به تغییر ذایقه های مصرفی بر اساس فرهنگ سازی های جدید و ارائه الگوهای عملی و عینی در جامعه، مبتنی بر اولویت مصرف تولیدات ایرانی در رقابت با واردات خارجی نیازمند است.

ص: 102

درایت و هوشمندی رهبر فرزانه انقلاب، توطئه های دشمنان را آشکار و برای تحقق اهداف آنها مانعی بزرگ ایجاد کرد. تلاش های جهادگونه در سال جاری اقدامی مناسب برای تحقق فرمان رهبری است و باید فرهنگ استفاده از کالاهای ایرانی در میان مردم نهادینه شود.

نهادینه سازی فرهنگ استفاده از کالاهای داخلی، به تولید محصولات باکیفیت وابسته است. در صورت تولید چنین کالاهایی مردم به ارزش کالاهای ایرانی پی می برند، عرصه تولید نیز فعال تر از گذشته و در نهایت اقتصاد نظام اسلامی پویاتر خواهد شد.

نهادینه سازی فرهنگ استفاده از کالاهای داخلی و افزایش کیفیت محصولات ایرانی، سبب دست یابی به اهداف عالیه مد نظر رهبری می شود. مرغوبیت کالای ایرانی، باید موجب تبلیغ آن در تمام بازارها شده و در نهایت به توان رقابت با کالاهای خارجی دست یابد. ازاین رو، مردم همواره در برابر تحریم ها و فشارهای غرب علیه ایران استقامت و برای تحقق فرمان های رهبری تلاش می کنند.

ص: 103

امسال نیز رهبر انقلاب با پیروی از این سنت حسنه «تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی» را محور حرکت خواص و عوام تعریف کرد. اینکه حکمت این انتخاب چیست، دقیق و علمی در مورد آن بحث خواهد شد، اما هدف اصلی شعار امسال، بالا بردن ضمانت تحقق «جهاد اقتصادی» است.

یکی از مهم ترین مفاهیمی که میتواند شاخصی باشد برای تشخیص میزان عملی شدن جهاد اقتصادی، «رشد اقتصادی» است. رشد اقتصادی، یعنی افزایش تولید یک کشور در یک سال خاص، در مقایسه با مقدار آن در سال گذشته یا پایه. البته مفهوم «رشد» در این مورد یک غلط رایج است؛ زیرا در مفاهیم قرآنی، رشد به معنای «توسعه به سمت تعالی» تعبیر می شود، در حالی که در علم اقتصاد امروز «رشد اقتصادی» جهت خاصی را دنبال نمی کند و فقط توسعه در کمیّت و کیفیت محصول و افزایش عرضه و تقاضا را مبنای پیشرفت میداند.

گرفتن بازار داخلی و یا خارجی تنها در گروی کیفیت متناسب با قیمت کالاست. در این مسیر، «کیفیت بهتر + قیمت کمتر» از کالاهای موجود در بازار، به یقین می تواند قبضه کردن بازار را تسریع بخشد.

کیفیت بالا=> اثبات محصول در بازار=> افزایش نسبی تقاضا=> افزایش تولید=> کاهش قیمت=> افزایش مطلق تقاضا=> تثبیت در بازار

اینکه ورود کالای خارجی چه پی آمدهای منفی بر اقتصاد کشور خواهد داشت و اینکه با تحریم کالای خارجی و با افزایش تولید داخل به چه میزان میتوان در روند مثبت رشد اقتصادی و اشتغال زایی و... اثرگذار بود، بر هیچ کس پوشیده نیست. پاسخ به این پرسش که چرا دولت نمیخواهد یا نمی داند که باید از ورود بیرویّه کالاهای خارجی جلوگیری کند، در این

ص: 104

فرصت نمی گنجد، اما تأمین پیش نیازهای اجرای تحریم کالای خارجی، به عهده دولت مردان است. البته الزامات آن فقط وظیفه دولت نیست و می توان از دیگر ظرفیتهای موجود در کشور نیز در این امر کمک گرفت.

راههای تحریم کالای خارجی، به دو صورت کلی تقسیم میشود:

ص: 105

(RD) و جمع آوری متخصصان، هزینههای تقلید کورکورانه و سپس تقلید هوشمندانه و در نهایت، تولید بومی آن کالا را در دورهای مشخص، متحمل شود.

ص: 106

مراجع، مسبوق به سابقه نیز هست.

امید است به کمک تک تک مردم جامعه، شرکتهای خصوصی و دولتی، وزارتخانهها و سازمانهای دولتی، با مشخص کردن حیطه کاری و حوزه عملیاتی خود در جهاد اقتصادی و با برنامهریزی سریع و دقیق، ثابت کنیم که لیاقت بهترین نعمت ها را _ که به گفته امام صادق(ع) همان «رهبری شایسته» است _ ، داریم.

ص: 107

«همت و کار مضاعف» و «جهاد اقتصادی» بر توان مندی تولیدی یک کشور داشته و دارند، از دیگر ابعاد اقتصاد بیشتر است.

ص: 108

و سرمایهگذاری هستند، شناسایی گردند و با ارائه پیشنهادهای جدید به دستگاههای مسئول، حذف شوند.

ص: 109

در این باره، مجلس که در دوره هشتم از اهرم نظارتی خود چندان بهره نبرده، لازم است با تعریف سازوکارهایی در زمینه چگونگی واریز وجوه، برداشت و تخصیص اعتبارات برای ایجاد اشتغال، نظارتی قوی داشته باشد.

ص: 110

شناسایی ایدههای برتر و با هدف افزایش بهرهوری و تولید و کاهش هزینه ها؛ قدردانی شایسته از صاحبان ایدهها و... از اهمیت خاصی برخوردار است.

ص: 111

در بازار کار برای ایجاد اشتغال فراهم آورد.

ص: 112

ازاین رو، اصلاح نظام تعرفه ای، راهکاری مناسب و کارآ در جهت بسترسازی برای خودنمایی بنگاه های داخلی است و باید گفت، اگر تعرفه ها را بدون کارشناسی تنظیم کنیم و فقط بخواهیم اعداد تعرفه ها را بالا ببریم، نه تنها نتیجه مثبتی نخواهیم دید، بلکه خطر قاچاق نیز ممکن است کشور را تهدید کند.

می توان ادعا کرد که کشور ما در حال حاضر، بالاترین تعرفهها را با هدف حمایت از تولیدات داخلی در میان کشورهای همسایه و بسیاری از کشورهای جهان داراست، اما در کنار بحث مدیریت تعرفه باید موضوع مدیریت واردات نیز مورد نظر باشد تا در جریان این تغییر سیاست ها، خطاها به کمترین حد برسد و نتایج مثبتی برای تجارت کشور حاصل شود.

محدودسازی بسیاری از مجوزهای ورود به کشور و مکانیزه کردن نظام گمرکی، از مهم ترین رهاوردهای سال های اخیر در حوزه تجارت است و بخش خصوصی و بخش دولتی در این حوزه ها وظایف و منافع مشترک دارند. به همین دلیل، باید توجه کنیم که حرکت در مسیر اجرای سیاست های حمایتی و پرهیز از به کارگیری راه هایی که حمایت از تولیدات داخلی را با مشکل روبه رو کند، وظیفه همه بخش هاست.

ص: 113

به طور مثال، در کشورمان از جمله بخش های سیاست گذاری که به تصمیم گیری واحد نیازمند است، تنظیم بازار و به ویژه بازار کالاهای کشاورزی است. چنان که متولی سیاست گذاری امر تولید، وزارت جهاد کشاورزی، و متولی سیاست های تنظیم بازار وزارت بازرگانی است. این رویّه در مورد تنظیم بازار بسیاری از کالاهای صنعتی نیز وجود دارد.

با بحث ادغام، اتفاق مهمی در بخش سیاست گذاری صنعت، معدن و بازرگانی روی داد. همان طور که رییس جمهوری نیز بر آن تأکید داشت ادغام دو وزارت خانه سبب اتخاذ سیاست های واحد و در نتیجه موجب افزایش سرعت تولید و همچنین مانع ورود کالاهای غیر کیفی می شود که به رشد تولید در کشور ضربه می زند.

بر این مبنا، وزارت خانه جدید، متولی سیاست گذاری امر تولید است؛ زیرا پایه و اساس ساختار اقتصادی ایران تولید است. البته این مطلب به معنای بی ارزش بودن تجارت و خدمات نیست؛ چراکه منظور از تولید آن تولیدی است که برای بازارهای هدف صورت می گیرد و پایه پیشرفت ایران می شود. بنابراین، در شرایطی که مهم ترین مأموریت ما ساختن ایران و مقدس ترین کار و مجاهدت، تلاش برای پیشرفت و آبادانی کشورمان ایران است، به تولید کیفی و صاداراتی به صورت جدی توجه باشد.

ازاین رو، در وزارت خانه جدید ادغامی، سیاست هایی اتخاذ خواهد شد که به رشد و شکوفایی بخش تولید کمک کند، ولی این به تنهایی کافی نیست و باید برای حلقه بعدی، یعنی «بازار» که شامل دو بخش بازار داخلی و خارجی (صادرات کالا) است سیاست گذاری مناسبی نیز صورت گیرد. علاوه بر آن، می باید این مهم را در نظر داشت که امروزه بخش مهمی از سیاست

ص: 114

دنیا را مناسبات اقتصادی، به خصوص مناسبات تولیدی رقم می زند. ازاین رو، علاوه بر توصیف نیازهای خودمان، باید بتوانیم در بازارهای جهانی جایگاه ممتازی را به خود اختصاص دهیم؛ چراکه این امر شایستگی یک ملت را گواهی می دهد. فضای ادغام کنونی، گام مهم و اساسی صیانت از تولید داخلی با رویکرد حضور در بازارهای جهانی است.

دیگر آنکه ارتقای تولید و حضور در بازارهای جهانی، علاوه بر کسب موفقیت اقتصادی، سبب بالا رفتن جایگاه و مرتبه سیاسی کشورمان، آن هم در زمان فشارهای بین المللی و فضای تحریمی می شود.

بر اساس آمار ارائه شده، میزان صادرات غیر نفتی در سال 1383 حدود 2/7 میلیارد دلار بود که کمتر از نیمی از آن صادرات صنعتی بود. در حالی که این میزان، در سال 1389 از مرز 32 میلیارد دلار گذشت که سهم صادرات محصولات صنعتی و معدنی در این زمان بیش از 60 درصد بوده است. این میزان صادرات در رشد و شکوفایی تولیدات صنعتی و معدنی ریشه دارد؛ چنانکه شاهد رشد 4 برابری سرمایه گذاری در بخش تولید، و رشدهای 45 درصدی در تولید سیمان، 36 درصدی در تولید محصولات فولادی، 33 درصدی در تولید مس، 82 درصدی در تولید سنگ آهن و... در طی برنامه چهارم، در مقایسه با برنامه سوم توسعه، آن هم در سخت ترین شرایط تحریمی و بحران اقتصادی جهان بوده ایم.

نکته مهم دیگر، هم خوانی سیاست حمایت از تولید داخلی، با سیاست های بازرگانی و تجاری کشور است. اکنون باید هم نوایی دقیقی بین این سیاست ها برقرار باشد که در مرحله نخست، حمایت از تولید داخلی را به همراه داشته باشد و از سوی دیگر رضایت مصرف کننده را موجب شود.

ص: 115

ازاین رو، اتفاق بعدی که در وزارت خانه ادغامی روی خواهد داد، تهیه و تدوین سیاست های جامع برای حمایت دایم از تولیدکننده و مصرف کننده است.

با وجود ادغام وزارت خانه های صنایع و معادن و بازرگانی و تمرکز سیاست های تولید، تمام اهرم های صیانت از تولید داخلی (از جمله ابزار پولی، مالی و ارزی) در اختیار این وزارت خانه قرار ندارد. به نظر می رسد در شرایط فعلی هم راستا بودن این سیاست ها برای حمایت از تولید داخلی ضروری است. بنابراین، تحقق این مهم، ضرورت وجود پررنگ تر وزارت خانه جدید را در نهادهای تصمیم گیر ایجاب می کند که با همکاری ریاست جمهوری، رویکرد موافق مجلس و در سایه تلاش جمعی همکاران وزارت خانه جدید دست یافتنی است.

تأکید بر تولید و قرار گرفتن سیاست های وارداتی در خدمت این بخش، بر اساس رهنمودهای مقام معظم رهبری است. ایشان بر این اصل تأکید کرد که مدیریت واردات باید در خدمت تولید و صادرات باشد و از ورود هرگونه کالای غیر ضرور و غیر مفید به کشور جلوگیری شود.

وظیفه سیاست گذاران در سطح ملی، برای حمایت از تولید داخلی دربردارنده سیاست های زیر است:

1. هم نظری و فراهم آوردن امکان تدوین و تصویب مجموعه راهبردی منسجم و هم بسته در حوزه های مختلف اقتصادی _ سیاسی، در قالب سندی ملی، برای تعمیق و تسریع رونق توسعه صنعتی کشور به عنوان متنی پایه؛

2. اتخاذ سیاست های مناسب تجاری در بعد تعرفه، تعیین ضوابط و استانداردهای مناسب برای مقابله با کالاهای غیر کیفی و تسهیل ورود مواد

ص: 116

اولیه، ماشین آلات و کالاهای سرمایه ای مورد نیاز بخش تولید؛

3. اتخاذ سیاست ارزی مناسب و هماهنگی آن با سیاست های تولیدی کشور از جمله بهره گیری از راهکارهای تدوین شده در قانون برنامه پنجم توسعه؛

4. بهبود فضای کسب و کار بنگاه های تولیدی.

فضای کسب و کار یکی از مؤلفه های تعیین کننده میزان و چگونگی فعالیت اقتصادی به شمار می رود. ایجاد فضای رقابتی سبب بهبود مؤلفه هایی همچون سرمایه گذاری، اشتغال، محرومیت زدایی و... می شود. روشن است بهبود فضای کسب و کار، نیازمند همراهی و مشارکت مجموعه فعالان و دست اندرکاران تولید و تجارت کشور است. ازاین رو، ضرورت دارد این همکاری در قالب نهادی تصمیم ساز، با ارتباط ارگانیک مجموعه دولت و بخش خصوصی و تشکل های برآمده از آن هر چه بیشتر محقق شود. این امر نیز به عوامل مختلفی چون دسترسی به بانک جامع اطلاعات بازار (اعم از اطلاعات بنگاه ها و کالاها)، تسهیل دسترسی به منابع مالی، توان مندسازی، ایجاد انسجام در بازار، سازگاری در قوانین و رفع قوانین مزاحم و همچنین بهبود فضای کارآفرینی و نوآوری بستگی دارد تا با ایجاد بسترها در سند راهبردی صنعتی _ تجاری در نظر قرار گیرد.

ص: 117

می دهد از دو سوم دیگر منابع این صندوق، بخش عمده آن در نهایت به بخش صنعت هدایت خواهد شد؛ چراکه بخشهای کشاورزی و خدمات نیز، برای گردش چرخ خود به پشتیبانی صنعت، احتیاج دارند. علاوه بر این، در هیئت امنای صندوق توسعه ملی، سیاست هایی به تصویب رسیده که به واسطه آن از طریق نحوه تخصیص اعتبارات این صندوق، بخشی از اعتبارات بانک ها نیز مدیریت شده و بعد از تلفیق با منابع صندوق توسعه ملی با سود پایین تر در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد.

ص: 118

شرایط خاص پذیرفتنی است، ولی اجرای کل آنها در شرایط جنگ، تحریم، بحران جهانی اقتصاد، تورم دو رقمی، حذف یارانه های انرژی پیش رو و افزایش هزینه های تولید و نقدینگی مورد نیاز و... عامل هدایت تولید و کارآفرینی به سمت زیان دهی تولید، بحران واحدهای تولیدی و در نهایت تعطیلی تولید است که به ویژه در شرایط تحریم های خارجی با هدف ضربه زدن به تولید کشور رفع عوامل یاد شده می تواند حرکتی در جهت خنثی سازی تحریم ها با توان مندسازی بخش تولید در این جنگ اقتصادی باشد.

به طور مثال، پس از بروز بحران جهانی اقتصاد، کشورهای صنعتی با اعطای تسهیلات، کاهش نرخ سود و رفع موانع تولیدکنندگان به شرط ارائه برنامه ای که توجیه اقتصادی ارائه کمک ها را فراهم نماید از بخش تولید و حتی مالی خود حمایت لازم را به عمل آوردند، در حالی که قوانین حاکم بر ضوابط تأمین مالی بخش تولید در کشورمان با کوچک ترین مشکلی حتی خارج از اراده مدیریت واحدها، بلکه به دلیل وضع بعضی مقررات بازدارنده، بحران جهانی اقتصاد، تحریم ها، نوسان های حاصل از هدفمند کردن بهای حامل های انرژی برای واحدی پیش آید، ادامه و دوام قوانین و مقررات ذیل، واحد را به تعطیلی خواهد کشاند:

1. داشتن چک برگشتی که بعضی به دلیل اختلاف حساب، زیان دهی واحد تولید و... حاصل می شود یا اینکه مشکل مالی عامل تعویق پرداخت ها می گردد.

2. چنانچه فردی در چند واحد تولیدی، سهام دار و عضو هیئت مدیره باشد، اگر هر یک از واحدها مشکلی پیدا کنند، بانک ها از اعطای تسهیلات

ص: 119

به واحدهای دیگری که ایشان در آنجا عضو هیئت مدیره یا مدیر و سهام دار باشد خودداری می کنند.

3. کمک نکردن مالی بانک ها به علت داشتن بدهی معوق، حتی در شرایطی که ارزش دارایی های وثیقه گذاری شده بیش از میزان بدهی و کمک مالی دارای توجیه اقتصادی است.

4. حمایت نکردن لازم و به موقع بانک ها برای جلوگیری از بروز بحران در واحدهای تولیدی گیرنده تسهیلات.

5. بعضی محدودیت های مربوط به سقف تسهیلات قابل اعطا که کمتر از تسهیلات مورد نیاز است، عملاً باعث مشکلات مالی واحدها می شود.

6. ممنوع بودن خروج مدیران واحدهای تولیدی، عامل محدود کردن سفرهای ایشان به خارج از کشور برای خرید مواد اولیه، قطعات یدکی و ماشین آلات مورد نیاز برای تداوم تولید و بهبود کیفیت کالای تولیدی، قطع رابطه با مشتریان و حل و فصل اختلافات و مشکلات مختلف دیگری است که خود، عامل کاهش توان پرداخت بدهی و هدایت واحد به سوی تعطیلی است. این امر به ویژه در شرایط تحریم اقتصادی، عامل تشدید اثر منفی آن است.

سپس برای حمایت از تولید ملی و به منظور جبران اثرهای تحریم ها، ایجاد انسجام ملی برای مقابله با فشارهای خارجی و حفاظت از اشتغال که آمارهای جاری بر خلاف تلاش دولت، حکایت از رشد بی کاری دارد، تصویب ماده واحده ای به شرح ذیل، ضمن حل مشکلات موصوف با باز کردن دست بانک ها در رفع مشکل واحدهایی که حمایت از ایشان عامل رفع بحران آنها و توان مند شدن برای پرداخت بدهی هایشان خواهد بود، یکی از

ص: 120

راه های منطقی برای کاهش تدریجی دیرپرداخت های بانکی به جای رشد فزاینده آنها خواهد بود، پیشنهاد می شود.

ماده واحده مورد نیاز به شرح ذیل است:

چنانچه اعطای تسهیلات به واحد تولیدی، توجیه اقتصادی داشته باشد، هرگونه قوانین و مقررات موجود بازدارنده و منع کننده حمایت و اعطای تسهیلات جدید و استفاده از خدمات بانکی، نافذ نبوده و بانک ها مجاز به اعطای تسهیلات لازم برای حمایت از تولید، اشتغال و کاهش قیمت تمام شده هستند.

با تصویب این ماده واحده، مصوبات بازدارنده اعطای تسهیلات، از یک حکم کلی خارج شده، در عین حال که از اعطای تسهیلات به طرح های بدون توجیه اقتصادی جلوگیری می کنند، برعکس راه را برای حمایت از واحدهایی باز می کند که اعطای تسهیلات به آنها توجیه اقتصادی دارد و عامل پایداری تولید، اشتغال و کاهش قیمت تمام شده تولیدات ایشان است. علاوه بر این، چنین حمایتی، از عامل تشویق سرمایه گذاری و تولید خواهد بود. به ویژه در شرایط فعلی، از نیازمندی های اصلی بخش اقتصادی کشور و حرکتی در جهت خنثی سازی حرکات ایذایی و تحریمی وضع شده بر ضد ایران جهت توفیق تولید کشور است.

ص: 121

تکنولوژی، قیمت عوامل تولید، قیمت سایر کالاها، مالیات، یارانهها و...) و تقاضا (مانند رجحان یا سلیقه مصرف کنندگان، درآمد، قیمت دیگر کالاها، انتظار مصرف کنندگان از سطح قیمت و درآمد در آینده و یارانه و...) از سوی دیگر مهم ترین و اولین هدف هر نظام اقتصادی، برقراری تعادل پایدار در آن است. تعادل در یک نظام، به کنترل یا کاهش نوسان های متغیرهای اصلی (قیمت و مقدار) در محدوده های تعیین شده مربوط می شود.

این تعادل در تمام کشورها و نظامهای اقتصادی دنبال می شود. حتی در نظامهای اقتصاد آزاد نیز دولت در بعضی مواقع، برای جلوگیری از نوسان متغیرهای اصلی اقدام به دخالت در بازار و اجرای سیاست های تنظیمی می کند.

در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران، نبود تعادل در اقتصاد، و به دنبال آن دخالت دولت در بازار و برقراری تعادل عرضه و تقاضا و ثبات قیمت ها نیز بیشتر است. ازاین رو، بحث تنظیم بازار و سیاست های اعمال شده در جهت توازن بازار و تأمین منابع مصرف کنندگان و به تبع آن، تولیدکنندگان در این کشورها اهمیت ویژه ای دارد.

تنظیم بازار مجموعهای از مقررات، سیاستها و استراتژیهایی است که جهت حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان (عاملین اصلی بازار) با توجه به ابزار مناسب اقتصادی بین متغیرهای اصلی بازار (قیمت و مقدار) اعمال می شود. برای این منظور تغییراتی در عوامل مؤثر بر توابع عرضه و تقاضا ایجاد میشود. بنابراین، تنظیم بازار تعریف گسترده ای دارد و به روش های متفاوتی متعددی قابل انجام است یا به نظر برخی از کارشناسان اقتصاد، تنظیم بازار به معنای دخالت دولت در بازار، از راه ابزارهای غیر

ص: 122

قیمتی مثل سهمیه بندی، کنترل های انحصاری، اطلاعات مورد نیاز جهت آگاهی مشتریان (مثل برچسب قیمت) و استانداردهای کیفی است. در مجموع تنظیم بازار، شامل ایجاد تعادل یا کنترل مقدار عرضه و تقاضا، قیمت گذاری، حفظ یا تثبیت درآمد تولیدکنندگان، حمایت از مصرف کنندگان و نیز دخالت در تجارت محصولات است. در بحث تنظیم بازار، بررسی سیاستهای کلان (شامل سیاست های پولی و مالی) که رفتار متغیرهای اقتصادی را در سطح کلان کشور تحت تأثیر قرار می دهند، اجتناب ناپذیر است.

سیاستهای تنظیم بازار دامنه متنوعی دارد، ولی به طور کلی میتوان آنها را در دو دسته سیاستهای داخلی و مرزی تقسیم نمود.

سیاست های داخلی تنظیم بازار عبارتند از:

ص: 123

مورد نظر به کار می رود و موفقیت سیاست قیمت گذاری، به تشخیص دولت و میزان حمایت از قیمت، منابع مالی کافی برای مداخله، ظرفیت ذخیره سازی و مدیریت کار بستگی دارد. این سیاستها به شکل اعمال قیمت تضمینی، قیمت حداقل (قیمت کف) و قیمت حداکثر (قیمت تثبیتی) می باشند. به طور کلی سیاست قیمت گذاری با هدف حفظ و افزایش محصول تولیدی، ایجاد ثبات در قیمت بازار، ایجاد و حفظ درآمد قابل قبول برای تولیدکنندگان و عرضه مناسب کالاها برای حفظ رفاه مصرف کنندگان اجرا می شود. روش های تثبیت قیمت به شرایط بازار بستگی دارد و دربرگیرنده سه روش کلی: تثبیت قیمت از راه کنترل عرضه محصول، تثبیت قیمت محصول از طریق پرداخت یارانه یا دریافت مالیات و تثبیت قیمت از طریق سیاست پرداخت جبرانی است.

به کارگیری سیاست قیمتی در ایران در مورد بسیاری از اقلام اساسی و ضروری که دولت، دخالت در تنظیم بازار آنها را ضرورت می داند، به وسیله وزارت بازرگانی (سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان) اعمال می شود.

ص: 124

که قیمت بازار قیمت هدف، کمتر باشد، از محل وجوهی که قبلاً دولت و تولیدکنندگان ذخیره کرده اند، پرداخت می کند. در این سیاست، زمانی که قیمت دریافتی کشاورزان بیشتر از قیمت هدف باشد، کشاورزان باید درصدی از این قیمت را به صندوق واریز کنند. دولت نیز سالانه رقمی را به این صندوق کمک خواهد کرد. در سالی که قیمت دریافتی کشاورز از قیمت هدف کمتر باشد، کشاورزان به صندوق کمکی نخواهند کرد و دولت ضمن کمک به صندوق به کشاورزان اجازه میدهد از صندوق مورد نظر به میزان مشخصی برداشت کنند. این امر موجب خواهد شد، زیان تولیدکنندگان در سال هایی که قیمت ها دچارنوسان می شوند، جبران گردد. با وجود مؤثر بودن و کارآیی این سیاست و با اینکه کشاورزان کشور هر ساله به نوسان های شدید قیمتی محصولات تولیدی دچار می شوند که زیان هنگفتی را به جان می خرند، از به کارگیری این سیاست، گزارشی منتشر نشده است.

ص: 125

فایده خارجی (تأثیر مثبت) کالاهایی که بخش خصوصی آنها را تولید می کند، زیاد باشد؛ زیرا در این هنگام، سطح تولید این کالاها توسط بخش خصوصی همواره از میزان بهینه آنها کمتر است.

ص: 126

یارانه صادارتی یکی دیگر از سیاستهایی است که دولت به منظور تنظیم بازار، افزایش صادرات و تشویق صادرکنندگان پرداخت می کند. این یارانه شامل پرداخت های غیر نقدی، پرداخت یارانه برای کاهش هزینه بازاریابی و هزینه حمل و نقل داخلی کالاهای صادراتی است.

ص: 127

کشورهای عضو میتوانند علیه دامپینگ با اقدامات جبرانی (عوارض) و حتی لغو مناسبات تجاری اقدام کنند.

ص: 128

و اعمال روش های نادرست و کوته بینانه حکام نالایق قبل از انقلاب، به کشوری مصرف کننده و مصرف گرا و بازاری برای عرضه کالاهای خارجی تبدیل شد که از ساده ترین تا پیچیدهترین محصولاتی که همواره در ردیف قدیمیترین محصولات خارجی قرار داشتند، به طور کامل در سیطره کمپانی های مختلف شرقی و غربی قرار گرفته بود.

پس از ظهور انقلاب اسلامی که به حق معجزه قرن نام گرفت، تحت رهبریهای داهیانه حضرت امام رحمه الله و مقام معظم رهبری که پیوسته تحت عناوین مختلف مانند: طرح موضوع خودکفایی در عرصههای مختلف، به تدریج، شرایط برای احیای مجدد موقعیت از دست رفته فراهم شد و بار دیگر پرچم عزت و اقتدار کشور در مسیر توسعه و تعالی، در ابعاد مختلف مادی و معنوی به اهتزاز در آمد.

این تحول در حدی بوده که هم اکنون بخش قابل توجهی از دستاوردهای علمی دانشمندان و متخصصان ایرانی در عرصههای مختلف به محصولات صنعتی تبدیل شده و افزایش میزان تولیدات و صادرات در بخش های گوناگون را به همراه داشته است این همه بیانگر آن است که به تعبیر حضرت امام رحمه الله ، ما می توانیم و خواستن، توانستن است.

با وجود تمام پیشرفتهای کسب شده در این زمینه ما هنوز نمی توانیم بگوییم که اکنون در عرصه تولید به تمام آرمانها و اهداف مورد نظر دست یافته ایم؛ چراکه همچنان تا رسیدن به وضع مطلوب راه زیادی باقی مانده است. ما تا دست یابی به مرحله ای از دانش که بتوانیم در مواجهه با تحریم ها و در رقابت با بازارهای بین المللی، نه همه محصولات (که امکان پذیر و منطقی نیست)، بلکه در حد رفع وابستگی در تأمین نیازهای اساسی، بخش

ص: 129

عمده آنها را خود تولید کنیم، فاصله داریم. کافی است به طور گذرا به وسایل و امکانات متنوع و مدرن محیط کار یا محل زندگی خودمان نگاهی بیندازیم و سهم دانشمندان و نخبگان ایرانی از اختراع، ابداع یا حتی تولید داخلی این امکانات را بررسی کنیم. هنوز بخش زیادی از نیازهای اساسی ما وارداتی است و بخش قابل توجهی از حاصل فعالیت های تولیدی ما به شکل مواد اولیه خام و بدون فرآوری و در نظر گرفتن ارزش افزوده آن صادر می شود.

با اینکه سال ها، تولیدکننده نفت بوده ایم، اما همچنان خام فروشی نفت دغدغه اصلی مسئولان به شمار می رود. هنوز نتوانسته ایم حداقل در این زمینه به طور کامل نیازهای داخلی کشور را تأمین کنیم.

در دیگر بخش ها، با وجود پیشرفت های شگرف و ارتقای قابل ملاحظه جایگاه علمی کشور و با وجود اینکه در حد قابل توجهی به دانش بومی و تکنولوژی های روز دنیا دست یافته ایم، اما اولاً هنوز به حدی از خودباوری و بلوغ علمی نرسیده ایم که همه دستاوردهای علمی را به محصول تبدیل کنیم و به یک تولیدکننده واقعی دانش و صادرکننده متکی به فن آوری بومی تبدیل شویم. ثانیاً همچنان در بخش های زیادی از فعالیت های عمرانی، صنعتی و خدماتی، بیش از حد متعارف، نیازمند واردات و استفاده از دانش، تجهیزات و ماشین آلات خارجی هستیم.

گفته میشود ژاپنی ها در گذر از مرحله عقب ماندگی و ورود به مرحله توسعه یافتگی، در اقدامی فراگیر و ملی و با عزم و اراده ای جدی، به عنوان یک شعار راهبردی اعلام کردند که دیگر هیچ کالای غیر ضروری را وارد نخواهند کرد، مگر اینکه خودشان آن را تولید کنند. این در شرایطی است که

ص: 130

در این کشور، منابع طبیعی به عنوان یکی از سه عامل اصلی تولید ثروت، فقط 2 درصد از منابع را به خود اختصاص داده است. این مشکل مانع کار نشد و آنها توانستند با تقویت دو عامل دیگر یعنی امکانات فیزیکی با 18 درصد سهم به ویژه منابع انسانی (علم و دانش نیروهای متخصص و ماهر) با 80 درصد سهم، نه تنها شکاف موجود را برطرف کنند، بلکه با اتکا به تولید علم و فن آوری عمدتاً بومی، ژاپن را به یکی از بزرگ ترین صادرکنندگان و صاحبان سرمایه در دنیا تبدیل کنند.

چینیها نیز با برخورداری از کمترین منابع طبیعی در اقدامی مشابه اعلام کردند هر کالایی را فقط یک بار وارد و در مراحل بعد، خود آن کالا را تولید می کنند. در حال حاضر نیز با وارد کردن مواد اولیه ارزان قیمت و تبدیل آن به محصولات جدید و صدور آن به سراسر دنیا، بیشترین ارزش افزوده را نصیب خود می سازند. به این مقدار هم بسنده نکرده و با سرمایه گذاری در دیگر کشورها، به آن سطح از رشد دست یافته اند که هم اکنون تنها در کشورهای افریقایی، بیش از 700 پروژه عمرانی و صنعتی در بخش ها و موضوعات مختلف را در دست اجرا دارند. این موضوعی است که در مورد دیگر کشورهای پیشرفته مانند آلمان با سهم 4 درصدی و اسپانیا با سهم 10 درصدی از منابع طبیعی (نسبت به سایر عوامل تولید ثروت در یک کشور) مصداق دارد.

شرایط کسب و کار و ارزش های اجتماعی در کشور ما تابع شرایط خاص خود است و با دیگر کشورها تفاوت دارد، اما نباید فراموش کنیم که از دیرباز در سایه برخی سیاست گذاری ها و اقدامات غیر اصولی دستگاه ها، به جای آنکه موانع موجود را شناسایی و مرتفع کنیم و برای کاهش نرخ

ص: 131

رشد بی کاری، هزینه های سرمایه گذاری در تولید و حتی پرداخت یارانه به این موضوع را پذیرا باشیم، نه تنها کالاهای غیر تولیدی را وارد می کنیم، بلکه بدون ایجاد محدودیت های منطقی و متعادل، به قدری سازوکار ورود محصولات خارجی را تسهیل می کنیم که بخش قابل توجهی از داشته های خود در بخش صنعت را نیز به طور کامل از دست می دهیم. متأسفانه این روند به گونه ای در حال گذر است که از دست دادن بخش های دیگر نیز دور از انتظار نیست.

مشکل در این زمینه، از این میزان هم فراتر رفته است. امروزه خودمان به تبلیغ کالاهای خارجی دامن می زنیم که بخش قابل ملاحظه ای از وقت تبلیغاتی رسانه ملی، مطبوعات و حاشیه خیابان ها و معابر عمومی شهرها و حتی جاده های بین شهری را به مانند اختاپوسی غول پیکر در سیطره خود گرفته اند و آن گاه غافل از نتایج کار، در جست وجوی راهکارهای جدید برای اشتغال زایی و توسعه صنایع، به این و آن متوسل می شویم.

بررسی های کلی نیز گویای آن است که با وجود تمام تلاش های صورت گرفته از سوی کشورهای در حال توسعه، در مجموع، سهم سرمایه های انسانی و اجتماعی در تولید ملی کشورهایی مانند کشور ما بسیار اندک است، به گونهای که مجموع 63 کشور صادرکننده مواد خام (عمدتاً جهان سومی) با برخورداری از 36 درصد منابع انسانی، 20 درصد امکانات فیزیکی و 44 درصد از منابع طبیعی، فقط 6/4 درصد از تولید ثروت جهانی و 100 کشور در حال توسعه از جمله ایران نیز با 56 درصد منابع انسانی، 16 درصد امکانات فیزیکی و 28 درصد از منابع طبیعی حدود 9/15 درصد از تولید ثروت جهانی را به خود اختصاص داده اند و متقابلا 29 کشور صنعتی

ص: 132

(توسعه یافته) با 67 درصد منابع انسانی، 16 درصد امکانات فیزیکی و 17 درصد منابع طبیعی، بیش از 6/79 درصد تولید ثروت جهانی را از آن خود ساخته اند و این نکته، بیانگر عمق فاجعه است.

نتایج این بررسی ها نشان می دهد کشورهای صنعتی با وجود برخورداری از کمترین میزان منابع طبیعی و عمدتا با اتکا به منابع انسانی متخصص و در اختیار گرفتن امکانات فیزیکی و ابزار نوین و از طریق تولید علم و فن آوری نوین توانسته اند بیشترین درآمد را به دست آورند.

بدیهی است ریشه این مسائل را می توان در عوامل مختلفی مانند: درگیر بودن کشور در جنگی تحمیلی، توطئه ها و دسیسه های مستمر بیگانگان و تأثیر منفی آن در روند توسعه، غفلت برخی مسئولان سابق برای اقدام به موقع نسبت به انجام برخی اقدامات بنیادی و زیربنایی، گرفتار شدن بخش قابل توجهی از افراد اثرگذار جامعه در کشمکش های سیاسی و مسائل حاشیه ای، ضعف در تدوین استراتژی ها و هدف گذاری های سازمانی، به روز نبودن سیستمها و روشها و مهم تر از همه فراموش شدن نقشی که هر یک از ما می توانیم در این زمینه بر عهده داشته باشیم، جست وجو کرد.

شاید هیچگاه از خود نپرسیده باشیم چه عواملی مانع از دست یابی کامل ما به اهداف مورد نظر در این زمینه شده است؟ نقش و مسئولیت هر یک از نهادهای اجتماعی مانند: دولت، مراجع قانون گذاری، مجریان قانون و یا وارد کننده، تولیدکننده، صادرکننده، مصرف کننده و به ویژه رسانه ها در نابسامانی های مورد اشاره و اصلاح و بهبود آن چیست؟ چه عاملی باعث شده تا ما در تولید علم فقط مراحل اولیه را بپیماییم و به ارائه چند مقاله و دریافت تعدادی مدال و دیپلم افتخار بسنده و دل خوش کنیم؟ چه عاملی

ص: 133

سبب شده تا محصولات صنعتی ما در رقابت با محصولات خارجی خیلی زود از گردونه تولید خارج شوند؟ اصولاً آیا ما می توانیم عملکرد خود را صرفاً با معیارها و شاخصه های خارجی تطبیق دهیم یا بسنجیم؟ چرا در برخی از موضوعات مانند تولید محصولات کشاورزی، تعادل منطقی و حساب شده بین عرضه و تقاضا وجود ندارد و گاهی با مازاد بدون برنامه تولید و گاهی با کمبود تولید مواجه می شویم؟ چرا بخش قابل توجهی از محصولات تولیدی ما در صنایعی مانند خودروسازی هیچ گاه نمی تواند حتی رضایت نسبی مشتری را فراهم کند؟ چرا دیگر اثر چندانی از دانش مفید و ارزشمند معماری ایرانی و نمادهای اسلامی در صنعت ساخت و ساز ما به چشم نمی خورد؟ چه عواملی باعث می شوند که مثلاً عمر مفید یک ساختمان در کشور ما بیست سال تعیین شود و پس از آن به تدریج شمارش معکوس برای فرسودگی زودهنگام و فرو ریختن خود به خود آن آغاز شود، در حالی که دیگران ساختمانهایی می سازند که پس از صد سال به زور دینامیت و ابزار ویژه قابل انهدام است؟

آیا هنگام آن نرسیده است تا در مسیر توسعه و تعالی ایران اسلامی، هر کدام از ما نسبت به موقعیت و مسئولیت خود در جامعه، با نگاه به فرصت های از دست رفته و شرایط پیش رو، در اقدامی فراخور شأن و منزلت مردم کشوری انقلابی و اسلامی، دست در دست یکدیگر نهیم و به ضرورت افزایش کیفیت و تحول در موضوع تولید و احیاء موقعیت قبلی خود بیندیشیم؟

ص: 134

در خصوص این موضوع نمونه موفق این سیاست ها در سال های اخیر، پیش روی مردم و مسئولان است و حمایت خاص از خودروسازان از طریق تعرفه 90 درصدی، تأمین اعتبار مالی و.... نشان می دهد خودروسازان تولید سالی 5/10 میلیون خودرو با 20 هزار میلیارد تومان گردش مالی و 2 میلیون شغل مستقیم و غیر مستقیم را ایجاد کرده اند. به دیگر سخن، سیاست مؤثر تعرفه 90 درصدی، این همه مواهب و عواید برای کشور داشته و خودروساز ایرانی از سال 1372 تاکنون با همین چند سیاست، به خودروساز جهانی و صادرکننده موفق در منطقه تبدیل شده است.

اگر این نگاه به خودروسازان به چند صنعت بومی و تاریخی ایران، یعنی صنعت نساجی، کیف و کفش و... نیز تعمیم داده شود یا حداقل با تعرفه 40 تا 50 درصدی از این صنایع قدیمی و ریشه دار و صنایع غذایی حمایت کنیم، متوجه خواهیم شد که نه تنها ایرانی، کالا و خودرو و پارچه و کفش و مواد غذایی ایرانی مصرف می کند، بلکه کشورهای دیگر را نیز به واردات کالا از ایران تشویق خواهد کرد.

همان طور که در گذشته، ایران، صادر کننده غلات به دنیا بوده و استان سیستان و بلوچستان، انبار غله ایران نام گرفته بود و از پنبه گرفته تا رب گوجه و کفش و چرم و فرش و... از ایران صادر می شد، اکنون نیز می توانیم با سیاست های ارزی، بانکی، گمرکی و تعرفه ای مناسب، شاهد رشد دوباره صنایع و کالای ایرانی در بازار داخلی و خارجی باشیم.

ص: 135

کار، پول، سرمایه و کالا، دولت و تشکل های صنفی و صنعتی هستند و اگر به سیاست های نرخ ارز، سیاست های مالی و پولی و بانکی، نرخ تعرفه، مالیات و قوانین کار و... به عنوان سیاست های مکمل توجه شود، قطعاً قدرت رقابتی تولید داخلی افزایش خواهد یافت و شاهد حضور کالای با کیفیت و قیمت مناسب ایرانی و حمایت مردم از تولید و کارگر و سرمایه گذار ایرانی خواهیم بود.

توسعه اقتصادی، نیازمند یک روند چند ساله و حداقل یک دهه است و برنامه حمایت از تولید ملی به دنبال توجه به اصلاح الگوی مصرف، جهاد اقتصادی و طرح های تحول و هدفمندی یارانه ها، اقتصاد کشور را در جهت توسعه به پیش می برد و در دوران تشدید تحریم های کشورهای متعارف، حمایت از تولید ملی می تواند کشور را از شرایط تحریم عبور دهد.

از آنجا که دهه پیش رو، به نام دهه عدالت و توسعه و پیشرفت مورد توجه قرار گرفته است، در نتیجه با هر خط و مشی و مسیری که سیاست داخلی و خارجی ایران در پیش بگیرد، ملت ایران و مسئولان تأکید دارند که شاخص های اقتصادی ایران باید متناسب با شأن ملت ایران در منطقه رشد کند و شاهد پیشرفت اقتصاد و قدرت ایران باشیم. از آنجا که ایران به عنوان یک کشور مقتدر و با فرهنگ و پیشینه تاریخی در منطقه مطرح است، از نظر شاخص های قدرت اقتصادی نیز ایران نباید از کشورهای منطقه عقب بیفتد. همان طور که قبلا تأکید شده است، ایران باید در چشم انداز 1404 به کشور اول منطقه تبدیل شود؛ زیرا از جهت مزیت های اقتصادی مانند معادن نفت و گاز و فلزات و.... نیز از کشورهای منطقه قوی تر است.

در سال های بعد از جنگ، اقتصاد ایران در تأمین مایحتاج اولیه و معیشتی،

ص: 136

خود قادر به راه اندازی انواع تولیدات مواد اولیه، رشد محصولات کشاورزی و انواع کارخانه های صنعتی بوده و امروز نه تنها نیازهای خود از قبیل خودرو، صنایع غذایی و... را تأمین می کند، بلکه روند صادرات کالاهای صنعتی رشد فزآینده داشته و در سال 1390 شاهد صادرات غیر نفتی به میزان نزدیک به 50 میلیارد دلار بوده ایم. پس وقت آن رسیده است که با حمایت از تولید ملی، از دیگر کالاهای تولید داخلی مانند روندی که در خودروسازی شاهد بودیم، حمایت شود.

جامعه ایران متناسب با شأن تاریخ کهن و جایگاه امروز خود در جهان و متناسب با مزیت های گسترده طبیعی و جغرافیایی، باید شاخص های اقتصادی و تولیدی خود را ارتقا دهد تا شاخص های رفاهی، تولیدی، خدماتی و سایر شاخص های اقتصادی را متناسب با مزیت های معدنی، صنعتی، آب و هوایی، گردشگری و... خود ارتقا دهد.

در شرایطی که بسیاری از کشورهای اسلامی و کشورهای همسایه در منطقه خاورمیانه و آسیا، در سال های اخیر پا به عرصه کشورهای در حال توسعه و نوظهور گذاشته اند و با رشد شاخص های اقتصادی و ثروت فردی و اجتماعی همراه بوده اند، شایسته است ایران نیز متناسب با جایگاه فرهنگی و سیاسی خود و به عنوان پیش تاز کشورهای منطقه، به موضوع افزایش قدرت رقابت اقتصادی و تجاری خود توجه کند. تجربه تاریخ اقتصاد جهان نیز نشان می دهد هیچ کشوری بدون توجه به اصلاح ساختار اقتصاد و حمایت از تولید ملی خود قادر به رشد شاخص های اقتصادی و توان تجاری خود نبوده است و همان طور که ژاپن و کره جنوبی و مالزی، با حمایت از تولید داخلی خود، روند توسعه را پیموده اند، اقتصاد ایران نیز باید به این مهم

ص: 137

توجه کند و مسیر توسعه را با حمایت از کالا و کارگر و سرمایه گذار داخلی خود به پیش ببرد و باور کند که ایرانی باید جنس ایرانی مصرف کند... .

ص: 138

داخلی اجازه بدهد.

طبیعی است این جهاد بزرگ اقتصادی، تنها با برنامه های یک ساله تحقق نمی یابد و باید حداقل یک دهه با اولویت دادن به برنامه های متعدد در بخش های مختلف اقتصادی، شاهد این جهاد و تحول بزرگ اقتصادی در کشور باشیم.

پیشرفت و توسعه اقتصادی یک کشور، فرآیندی است که در یک برنامه بیست ساله و در چند برنامه پنج ساله باید در اولویت های یک کشور باشد و به تدریج، با شکل گیری باورها و طراحی برنامه های متناسب با مزیت های اقتصادی و اجتماعی شکل بگیرد.

به عبارت دیگر، برای آنکه صنایع بومی و خودکفا و متکی بر توانایی های داخلی داشته باشیم، باید از تربیت نیروی انسانی و دانشگاه ها، مراکز فنی و حرفه ای و هنرستان ها و حتی از آموزش ابتدایی باید کار را آغاز کنیم تا نیروی انسانی مورد نیاز در دهه آینده و حتی دو دهه آینده را از حالا تربیت کنیم.

بر این اساس، لازم است یادآور شویم که حمایت از تولید ملی، نیازمند بسترسازی و سازوکارها و سیاست هایی است که بدون آنها نمی توان تولید ملی را حمایت کرد.

برخی از این سیاست ها، نیازمند اصلاح روند چند سال اخیر و اشتباه هایی است که متناسب با ماهیت و شرایط اقتصاد، به آن دچار شده ایم و ساختار اقتصاد ایران با برخی خلاف قاعده ها و بی نظمی ها و بی انضباطی ها مواجه بوده است که باید برطرف شود. به عنوان مثال، با وجود آنکه در سال های اول انقلاب، مصرف گرایی را نادرست ارزیابی کردیم و واردات بی رویّه را

ص: 139

نادرست می خواندیم، اما به دلیل وابستگی بودجه دولت به نفت، در سال های اخیر شاهد رشد بی رویّه واردات کالا از خارج بوده ایم و نرخ ارز نفتی نیز به حدّی پایین بوده که باعث تشویق واردات کالای خارجی به جای مصرف تولید داخلی شده است.

مجموعه دیگری از سیاست ها که باید جهت افزایش قدرت رقابتی تولید داخلی استفاده شود، ساده سازی قوانین کار و بیمه و مالیات است تا تولیدکننده از کارگر ایرانی بیشتر استفاده کند و بی کاری کاهش یابد. علاوه بر این قوانین باید هزینه تولید و راه اندازی کارخانه ها کم شود.

ص: 140

همچنین امروز به یکی از صادرکنندگان موفق خودرو به کشورهای همسایه مانند عراق و قاره افریقا وبلاروس و سوریه و... تبدیل شده ایم.

شایسته است به حمایت تعرفه ای از برخی صنایع مانند نساجی و کفش و صنایع چرم توجه شود؛ زیرا ایران در گذشته که موج واردات کالای خارجی را شاهد نبود، نه تنها نیاز خود را تأمین می کرد، بلکه صادرات نیز داشته و به جای اجناس بنجل و بی کیفیت وارداتی، از اجناس زیبا و باکیفیت داخلی مانند پارچه ها و کفش های عالی ایرانی بهره مند می شد.

بر این اساس، باید توجه داشته باشیم که حمایت از برخی صنایع نه تنها باید از طریق تعرفه در کوتاه مدت انجام شود، بلکه امید است با حمایت های دیگر از طریق رشد نرخ ارز متناسب با تورم اجازه ندهیم واردات، تولید داخلی را تضعیف کند.

اگر سیاست های تعرفه ای، نرخ ارز و... تنظیم شود، حتی اجناس قاچاق نیز قادر نخواهد بود که تولید داخلی را تضعیف کند.

ص: 141

بازار تغییر کرده و به سمت چای خارجی متمایل شده، ولی تبلیغات و بسته بندی مناسب می تواند سلامت مردم و حمایت از تولید داخلی را به همراه داشته باشد.

ص: 142

حضور بخش خصوصی تقویت شود.

ص: 143

مواد اولیه و ماشین آلات وارداتی بیشتر شده است و تمایل به استفاده از نیروی کار و کارگر را کم کرده ایم.

به عبارت دیگر، در سرزمینی که نیروی کار و زمین فراوان و آب و سرمایه کم داریم، باید نرخ ها به سمتی برود که از زمین و نیروی کار بیشتر و از آب و سرمایه کمتر استفاده کنیم تا تولید با بهره وری بیشتر همراه شود.

برای نمونه، در امور خدماتی شهری، باید مانند گذشته از نیروی کارگر ایرانی استفاده کنیم و نیروی انسانی از خیابان های شهر نگه داری کند و از ماشین آلات کمتر بهره ببریم. همچنین وقتی آب کم داریم، باید به جای کاشت چمن که آب زیاد نیاز دارد، درخت بکاریم و درختان ایرانی، مانند توت و انار و... که آب کمتری نسبت به چمن نیاز دارد، در خیابان ها و کوچه ها بکاریم و درختان فعلی را حفظ کنیم و اجازه شکستن آنها را ندهیم.

دفاع از تولید ملی، از کاشتن درخت و حفظ درخت به عنوان سمبل زندگی اقتصادی ایرانیان شروع و تا تنظیم نرخ ارز و تعرفه و بودجه وواردات را شامل می شود.

نکته دیگر مهم تر این است که امسال برای حمایت از تولید ملی، هر سیاست و توصیه و برنامه ای که دولت و کارشناسان و مردم دنبال می کنند، نباید سال یا سال های بعد فراموش شود و نباید به طور تصادفی، از شانس رشد قیمت نفت و هزینه سوخت و رشد نرخ ارز که منجر به کاهش واردات و افزایش صادرات غیر نفتی شده است، استفاده کنیم و بلافاصله در سال های بعد، حمایت از تولید ملی را فراموش کنیم.

اگر اقتصاد ایران با شانس رشد نرخ ارز و قیمت نفت مواجه و باعث رشد صادرات غیر نفتی و کاهش واردات و به نفع تولید ملی تمام شده

ص: 144

است، باید در سال های بعد نیز نرخ ارز متناسب با تورم افزایش یابد تا تولید ملی بتواند با واردات کالای خارجی رقابت کند یا از طریق تنظیم تعرفه و سیاست های دیگر، قدرت رقابتی تولید داخلی تقویت شود.

سخنان مقام معظم رهبری و سخن گفتن از ضرورت حمایت از تولید ملی، تنها به یک سال محدود نمی شود و نباید الگوی مصرف، جهاد اقتصادی و حمایت از تولید ملی در سال های بعد فراموش شود، بلکه باید الگوی اقتصادی ایران و مبنای برنامه ریزی ها باشد و باید به خاطر داشته باشیم حمایت از تولید ملی به چند سال کار پی در پی نیاز دارد؛ زیرا امسال که دولت برنامه هایی برای حمایت از تولید اجرا می کند، سرمایه گذار یک سال بعد، آن را باور می کند و سرمایه گذار داخلی و خارجی، سرمایه اش را به کار می گیرد تا چند سال بعد با به کارگیری متخصصان و نیروی کار و...، شاهد رشد تولید ملی باشیم.

اگر امسال سیب زمینی و پیاز و دیگر محصولات، بازار مناسب و قیمت مناسب و انبارداری خوبی داشته باشند، به طور طبیعی کشاورز تشویق به تولید می شود. لذا برای آنکه عوامل تولید و پس انداز کننده و سرمایه گذار ایرانی و خارجی، در جهت حمایت از تولید ملی گام بردارند، لازم است از رسانه ها و صدا و سیما گرفته تا مسئولان کشور، سیاست ها و قانون و اجرا را به گونه ای سامان دهند که عوامل بازار از کارگر گرفته تا تولیدکننده و مصرف کننده در جهت حمایت از تولید قدم بردارند و در این جهت، توجه به ادبیات و توصیه های علم اقتصاد، ضرورتی انکارناپذیر است. این وظیفه مسئولان اجرایی کشور است که سخن و تدبیر مقام معظم رهبری را با سازوکار های اجرایی و قانونی تحقق ببخشند.

ص: 145

بدون شک ملت ایران علاقه مند به تولید ملی و اشتغال فرزندان خود هستند، اما اگر کیفیت کالا و قیمت و سایر سیاست های دولت و مجلس، بهبود نیابد، تمایل به مصرف کالای خارجی ادامه خواهد یافت.

البته لازم است یادآور شویم که در بسیاری از موارد کالای ایرانی برتر از کالای خارجی است، اما نبود بسته بندی مناسب و شبکه توزیع کالای مناسب سبب شد کالای نامرغوب خارجی با سود خوب برای فروشنده جای کالای با کیفیت و زیبای ایرانی را بگیرد.

ص: 146

ص: 147

ص: 148

متأسفانه با پشتوانه تبلیغات رسانه ای و خیابانی در بیلبوردها و بنرهای جذاب و فریبنده انجام می پذیرد!

مازندران یکی از قربانیان واردات بی رویه و توأم با سیاست های غلط است که در زمینه محصولات باغی و کشاورزی، مثل برنج و مرکبات با قیمت های پایین تر انجام می پذیرد و همواره به خاطر همین به صرفه نبودن، موجب گریزانی بخشی از کشاورزان و باغداران فعال از عرصه تولید به عرصه های خدماتی می شود.

ص: 149

هلندی بر اقتصاد کشور در دهه های قبل، به تشدید این بیماری توجهی نکرده و صدها میلیارد دلار درآمد نفتی را صرف بودجه های خود کرد. بنابراین، بر خلاف قاعده متداول در کشورهای دیگر که تنظیم یا حفظ ارزش پول ملی از وظایف بانک های مرکزی کشورها است، در کشور ما بانک مرکزی صرفاً از نقطه ای که دیگر فروش دلارهای نفتی در بازار ارز کشور به قیمت های مقرر در بودجه سالانه میسر نیست، دست به مدیریت بازار ارز می زند، آن هم با چاپ اسکناس بی پشتوانه و ارائه آن به دولت و افزایش ذخایر ارزی خود، که این روش بلای تورم را به جان اقتصاد می اندازد و اگرچه نرخ ارز در ظاهر ثابت نگه داشته می شود، اما با لحاظ کردن اثر تورم بالا، به نوبه خود موجب کاهش نرخ واقعی ارز در کشور می شود. بنابراین، به سادگی می توان دریافت که درمان این بیماری صرفاً با دستکاری نرخ ارز میسر نیست. دستکاری نرخ ارز و افزایش آن مانند مسکن موقتی برای کاهش درد این اقتصاد بیمار است و علاج بیماری فقط و فقط «تبدیل دولت ثروت ملی به دولت کار ملی است.» به عبارت دیگر، اگر درآمدهای نفتی وارد بودجه دولت و از آنجا به بازار ارز کشور سر ریز نشود، تنظیم نرخ ارز در بازار به توان تولید ملی گره می خورد و نتیجه آن خواهد شد که اگر تولید از واردات ضعیف تر باشد، نرخ ارز افزایش می یابد و اگر تولید توان مندتر از واردات شود، نرخ ارز کاهش می یابد و این مهم در صورتی حاصل می شود که اولاً دولت مقید به انضباط مالی و بودجه ای بیشتری شود و ثانیاً اندازه دولت کاهش جدی پیدا کند؛ یعنی به اندازه ای کوچک شود که توان اداره کشور را با درآمدهای ناشی از کار ملی (مالیات و عوارض ماخوذه از شهروندان و فعالیت های اقتصادی کشور) بیابد. دست اندرکاران اداره کشور باید بپذیرند هیچ راه دومی برای

ص: 150

نجات اقتصاد کشور وجود ندارد. بنابراین، به جد در پی تحقق دولت کوچک و متکی به کار ملی باشند. فعالان اقتصادی هم با درک اهمیت این موضوع باید به جای اینکه فقط خواستار افزایش دستوری نرخ ارز باشند، تمام همّ و غم خود را به اصلاح ریشه های این معضل بدهند؛ زیرا قطعاً دولت بزرگ و پرخرج محتاج فروش دلارهای نفتی در بازار ارز خواهد بود و در نتیجه آن چرخه معیوب تصویر و در نوشتار فوق اجتناب ناپذیر می شود. پس نتیجه می گیریم نمی توان به افزایش دستوری نرخ ارز دل خوش کرد؛ چراکه هرگاه دولت خود را در آستانه کسری بودجه بیابد، همه قول و قرارهای ارزی را به بوته فراموشی می سپارد. پس تا زمانی که در بر همین پاشنه می چرخد، منافع دولت با منافع تولید ملی هم راستا نیست و چون هم راستا نیست، هر اقدام و تصمیمی هم درباره نرخ ارز پایدار نخواهد بود.

ص: 151

3. نبود الگوی مصرف و بی توجهی به اسراف ها و تبذیرها؛

4. تفاوت اجرا با محتوای مصوبات و سیاست گذاری ها؛

5. وجود پدیده تسلط فرد بر سیستم یا همان امکان انحصار قدرت برای یک مدیر اجرایی یا حتی یک سازمان اجرایی در برابر سیستم پشتیبان و ناظر؛

6. تزریق درآمدهای منابع زیربنایی در مصارف روبنایی و نقش تخریبی درآمدهای نفتی در هزینه کردن برای خرید کالاهای مصرفی از اقتصاد جهانی؛

7. تصمیم گیری های مقطعی و مصوبه های توجیه ناپذیر در عرصه اقتصاد ملی؛

8. بزرگ بودن دولت در تصدی گری های اقتصادی؛

9. اجرای نامناسب طرح ها، پروژه ها و مصوبات اقتصادی و نیمه رها شدن آنها.

ص: 152

مهارت ها و افزایش بهره وری نیروی کار منجر می شود، بلکه می توان گفت توان مندی تولیدی، مقصدی است که بی شک از راه دانایی محوری می گذرد. تنها در یک حالت، افزایش تولید بدون دانش محوری، ممکن است و آن، بسنده کردن به خام فروشی منابع طبیعی و سرمایه های ملی است که در ظاهر، تولید اقتصادی کشور را بالا می برد، اما استفاده حداکثری از نیروی انسانی (شاخص اشتغال) و کیفیت آن (شاخص دانش و مهارت) را تغییر نمی دهد.

تسهیل امر تولید در شرایط کنونی از اهمیت مضاعفی برخوردار است؛ زیرا اولاً تولیدکنندگان در صف نخست جهاد اقتصادی در برابر تحریم های بین المللی، دشواری مبادلات بین المللی و نوسان های ارزی قرار دارند. ثانیاً اصلاحات اقتصادی داخلی به ویژه طرح هدفمندکردن یارانه ها نیز فشارهایی را متوجه تولیدکنندگان کرده است.

بر این اساس، اقتصادهای نفتی مانند ایران باید به سوی تولید مستقل از منابع نفتی حرکت کنند و از وابستگی خود به درآمدهای نفتی بکاهند. اتفاقاً درآمدهای بدون زحمت نفتی مانعی است که موجب استغنای مدیران اجرایی کشور از شکوفایی دیگر ظرفیت های تولید و درآمد ملی می شود. در صورت کاهش سهم نفت، انتظار می رود اهتمام مدیران برای بالفعل کردن دیگر ظرفیت های تولیدی و استفاده ی بهینه از منابع موجود افزایش یابد.

تولید با یک معضل فرهنگی دیگر نیز دست به گریبان بود و آن، حس حقارت ناتوانی در برابر تولیدکنندگان خارجی بود. بحمدالله با ظهور انقلاب اسلامی این حس به تدریج، جای خود را به احساس توان مندی داد، اما همچنان مشکل استغنای مسئولان و اتکا به درآمد نفت موجب می شد به بسیاری از مشکلات اهالی تولید اهتمام جدی صورت نگیرد و حتی گاهی

ص: 153

سیاست های ضد تولید درباره آنها تنظیم شود. این در حالی بود که اگر تولیدکنندگان و کارآفرینان به دنبال درآمدهای بی زحمت بودند، می توانستند از طریق تجارت یا سفته بازی دارایی ها به ثروت کلانی دست یابند. در چنین شرایطی، خلأ شناساندن تولیدکنندگان به عنوان قهرمانان اقتصاد ملی (و اصلاح فرهنگ و نگاه مدیران) احساس می شد.

نام گذاری سال تولید ملی، محمل بسیار خوبی برای تشویق تولید و کارآفرینی به عنوان حسنه اجتماعی و اخلاقی و همچنین یادآوری به مدیران اجرایی در مورد لزوم رفع موانع تولید است؛ موانعی که ناشناخته نیستند و امید می رود با عزم مسئولان کاهش یابند. برای نمونه، دو مانع مورد اشاره در سخنان پیشین رهبر معظم انقلاب، بی ثباتی برخی قوانین و نیز فساد اقتصادی است که موجب آسیب دیدن انگیزه اهل تولید و افزایش هزینه های پنهان آن می شود.

رشد توان تولیدی نقش منحصر به فردی نیز بازی می کند و آن، نقش آفرینی در اقتدار سیاسی بین المللی است. چندین دهه است که سیادت ظاهری نظم جهانی در دست کشورهایی است که پیش تر در عرصه تولید اقتصادی به قدرت تبدیل شده اند. البته گرفتاری این قدرت ها به ظلم ها و فسادهای بزرگ موجب شده است در آینده ای نه چندان دور شاهد زوال هیمنه آنها باشیم، اما به هر حال، رشد توان تولیدی یک کشور در سرآمدی اقتصادی و نفوذش در مجامع بین المللی و مصونیت آن در امنیت تأثیری بسزا دارد. اقتصادی که بنیه تولیدی، ضعیف و وابستگی های راهبردی داشته باشد، توان پایداری بر موضع عزت و استقلال خود ندارد و به زودی در برابر فشارهای خارجی تسلیم خواهد شد.

ص: 154

سرآمدی به عنوان پی آمد قدرت تولیدی، هیچ اختصاصی به حوزه اقتصادی ندارد. رشد توان تولیدی در عرصه علمی و فکری و در حوزه های فرهنگی و محصولات دفاعی _ امنیتی و مانند آن، همگی موجب پویایی ظرفیت های داخلی و سرآمدی و اثرگذاری ایران اسلامی در سطح جهانی خواهد شد. در شرایطی که بسیاری از محصولات خارجی نقش سفیران فرهنگی و اقتصادی را در ذهن مردم دیگر کشورها بازی می کنند، چرا ایران اسلامی نباید از این قدرت نفوذ نرم بهره ببرد؟

رشد تولید همیشه به استفاده بیشتر از سرمایه، انرژی، نیروی کار و منابع طبیعی وابسته نیست، بلکه وضعیت بهینه آن است که با استفاده بهره ورانه از منابع موجود، تولید بیشتری صورت دهیم؛ چنان که آمار رسمی کشور نیز از پایین بودن نرخ بهره وری حکایت می کند.

نکته قابل تأمل دیگر، پسوند معنی دار «ملی» و «داخلی» در احیای امر تولید است. بر خلاف آنچه در نسخه های اقتصاد لیبرال توصیه می کنند، بسیاری از صاحب نظران معتقدند حتی فرآیند جهانی شدن هم نتوانسته است اهمیت عنصر ملی در اقتصاد را از بین ببرد، بلکه در صحنه عمل حتی اقتصادهای سرمایه داری نیز از ضوابط حمایت گرایی از تولید داخلی دست نکشیده اند و تنها پس از رسیدن به سطح بالای رقابت پذیری است که دیگران را از حمایت گرایی زنهار می دهند. نتیجه ی چنین توصیه ای، آزادی جریان واردات از کشورهای با توان تولید بالا به اقتصادهای نحیف و مصرف کننده و وابستگی بیشتر آنها است. چنان که پیش تر گفتیم، این مسئله، استقلال سیاسی اقتصادهای وابسته را تباه می کند.

دست کشیدن از حمایت گرایی، دامی بود که ما با درایت مقامات کشور

ص: 155

اسیر آن نشده ایم و ثمره مبارک آن را اکنون در شرایط وجود فشارهای خارجی شاهد هستیم و امکان برآوردن نیازهای اصلی خود را داریم. البته بلند کردن پرچم تولید ملی، با حمایت بدون هدف گذاری از تولیدکننده داخلی مترادف نیست؛ زیرا اگر حمایت های نامعقول به نبود رقابت تولیدکنندگان ایرانی در قیمت و کیفیت بینجامد، موجب از دست رفتن توان رقابت خارجی جامعه می شود که در بلندمدت به زیان تولید ملی است.

شکی نیست که یکی از کامیابی های انقلاب اسلامی، زنده کردن نگاه ملی و استقلال طلبی و خودباوری در عرصه های اقتصاد و دانش است. این روحیه و دیدگاه در دوره های مختلف، فراز و فرودهایی داشته، اما بر همان صراط مستقیم استوار مانده است. هدف گذاری امسال نیز فرصتی بس مغتنم برای تقویت سرمایه و نیروی کار داخلی و نهایتاً کشاورزی و صنعت و در یک کلمه، تولید ایرانی است؛ تولیدی که سفیر هویت و توان اقتصادی کشور و نشان دهنده قوت علمی و مدیریتی این سرزمین و کمک کار استقلال و عزت سیاسی ملت ماست.

امید است با ایجاد ستادهای فعال در سراسر کشور، زمینه های شکل گیری نهضت تولید ملی با گرایش اولویت استعدادها و قابلیت های بومی در روند حمایت از کار و سرمایه ایرانی فراهم آید. همانا این امر، عملی ترین پاسخ برای پایان بخشیدن به همه تحریم ها و تهدیدهایی است که در یکی دو سال اخیر از سوی نظام سلطه جهانی علیه کشور ما تبلیغ و تحمیل شده است.