مجموعه رهیافت: احکام اجتهاد، احتیاط، تقلید

مشخصات کتاب

عنوان و نام پدیدآور : مجموعه رهیافت ( احکام اجتهاد، احتیاط، تقلید)/ تهیه و تدوین اداره پاسخگویی به سوالات دینی معاونت تبلیغات و ارتباطات آستان قدس رضوی.

مشخصات نشر : مشهد: انتشارات قدس رضوی، 1393 .

مشخصات ظاهری : 0 0 1 ص.

شابک: 978-600-299-168-3

وضعیت فهرست نویسی: فیپا

یادداشت : کتابنامه .

موضوع : اجتهاد و تقلید -- پرسشها و پاسخ ها

موضوع : فتواهای شیعه -- قرن 14

شناسه افزوده : آستان قدس رضوی. اداره پاسخگویی به سئوالات دینی و اطلاع رسانی

رده بندی کنگره: 31393م/BP167

رده بندی دیویی: 297/31

شماره کتابشناسی ملی: 3512420

ص: 1

اشاره

ص: 2

اجتهاد، احتیاط، تقلید

به کوشش: محمد سلحشور، مجید داورزنی

ویراستاران: سیدحمید حیدری ثانی، جواد کاظمی

کارگروه علمی احکام- ادارۀ پاسخ گویی به سوالات دینی

خرداد1393

ص: 3

رهیافت احکام؛ احکام تقلید

ویژه استادان

پاسخگویی به سوالات شرعی

ص: 4

ص: 5

فهرست

پیشگفتار 1

درآمد  8

1. احکام الهی   9

1.1. تعریف احکام  9

1.2. نیاز بشر به احکام  9

1.3. لازمۀ پذیرفتن هر دین   9

1.4. وظیفۀ انسان در قبال احکام الهی   10

2. اجتهاد 10

2.1. تعریف   10

2.2. منابع فقه  10

2.3. عقل و اجماع  11

2.4. چند مسئله دربارۀ اجتهاد 13

2.4.1. وجوب اجتهاد 13

2.4.2. فتوادادن کسی که مجتهد نیست   13

2.4.3. فتوادادن مجتهد غیرجامع الشرایط   13

2.4.4. مجتهدشدن بانوان  13

3. احتیاط  14

4. تقلید  16

4.1. محدودۀ تقلید  19

4.2. آشنایی با اصطلاحات   20

4.2.1. فتوا 20

4.2.2. الفاظ دال بر فتوا 20

ص: 6

4.2.3. احتیاط واجب   22

4.2.3.1. الفاظ دال بر احتیاط واجب یا در حکم احتیاط واجب   22

4.2.3.2. فرق فتوا و احتیاط واجب   24

4.2.3.3. تفاوت «فتوای به احتیاط» با «احتیاط در فتوا»  25

4.2.4. احتیاط مستحب   26

4.2.4.1. احتیاط بعد از فتوا یا قبل از فتوا 26

4.2.4.2. فرق مستحب با احتیاط مستحب   26

4.2.4.3. الفاظ احتیاط مستحب   26

4.2.5. وجه اختلاف تعبیر در عبارات فقها 27

4.2.6. فرق علم و اطمینان  27

4.2.7. جاهلِ مقصر و جاهلِ قاصر  27

4.2.8. فرق حکم و فتوا 28

4.2.9. فرق «جایز نیست» با «حرام است»  28

5. مسائل مربوط به مجتهد  33

5.1. تقلید از غیرمجتهد  33

5.2. مجتهد جامع الشرایط چه کسی است؟ 33

5.2.1. اختلاف فتاوا 34

5.3. عدالت مرجع تقلید  36

5.3.1. به چه کسی عادل می گویند؟ 36

5.3.2. راه های ثابت شدن عدالت   37

5.3.2.1. یقین   37

5.3.2.2. بیّنه  37

5.3.2.3. حسن ظاهر  38

5.3.2.4. زائل شدن عدالت   38

ص: 7

5.4. اعلمیت مرجع تقلید  39

5.4.1. آیا می توان از غیراعلم تقلید کرد؟ 40

5.4.2. اگر چند مجتهد مساوی باشند، تکلیف چیست؟ 40

5.4.3. رابطۀ شلوغی درس خارج با اعلمیت   42

5.4.4. از چه راه هایی مجتهد اعلم شناخته می شود؟ 42

5.4.5. تعارض شهادت اهل خبره دربارۀ اعلمیت مجتهدان  44

5.4.6. اگر شناختن اعلم مشکل باشد، از چه کسی تقلید کنیم؟ 45

5.4.7. علم اجمالی به اعلمیت یکی از دو مجتهد  47

5.4.8. وظیفۀ عامی در مسئلۀ وجوب و عدم وجوبِ تقلید از اعلم  48

5.4.9. تقلید از مرجعی که عدول به اعلم را حرام می داند  48

5.4.10. تبعیض در تقلید  49

5.4.11. تبعیض در تقلید درصورت تساوی دو مجتهد  49

5.4.12. تبعیض در تقلید در عمل واحد  50

5.4.13. تقلید از اعلم غیرعادل  51

5.4.14. تقلید از عالمِ اعدل، یا عادلِ اعلم؟ 51

5.4.15. داشتن علومی دیگر غیر از فقه و اصول  51

5.4.16. اعلمیت در علم اصول  51

5.5. خاتمه  52

5.5.1. فتوادادن غیرمجتهد یا مجتهد غیرجامع الشرایط   52

5.5.2. اطلاع مجتهد از اوضاع زمان و مکان  52

5.5.3. آگاهی سیاسی مرجع  52

5.5.4. رابطۀ رسالۀ عملیه با مرجعیت   52

5.5.5. تقلید از علمای کشورهای دیگر  52

5.5.6. مجتهد متجزی   53

5.5.7. طرح مسائل قومی و نژادی در باب مرجعیت   53

5.5.8. انتخاب مرجع توسط طلبه های سال اول طلبگی   54

5.5.9. فحص از مجتهد اعلم  54

5.5.10. عوض کردن مرجع درصورت نداشتن رساله 54

5.6. مسائل انتخاب مرجع  55

5.6.1. وظیفۀ والدین در انتخاب مرجع برای فرزندان تازه بالغ  55

5.6.2. وکالت در تحقیق مرجع اعلم  55

5.6.3. نظر بزرگ قوم در انتخاب مرجع  55

5.6.4. اختیار زن در انتخاب مرجع تقلید  56

5.7. مسائل مربوط به مجتهد  56

5.7.1. تقلید مجتهد از دیگری   56

5.7.2. خطا در نقل فتوا 57

5.7.3. اعلام تغییر فتوا 57

5.7.4. نظر مرجع تقلید در موضوعات محضه یا صرفه  57

5.7.5. اعلام ازدست دادن شروط مرجعیت   58

ص: 8

5.8. مسائل مربوط به پاسخ گو  58

5.8.1. وظیفۀ پاسخ گو در پاسخ گفتن   58

5.8.1.1. جواب دادن طبق مرجع خودش    58

5.8.1.2. وجوب ارشاد جاهل به حکم  59

5.8.1.3. وجوب ارشاد جاهل به موضوع  60

5.8.2. عوض شدن فتوای مجتهد  61

5.8.3. اشتباه گفتن فتوای مجتهد  62

5.9. مسائل مربوط به مقلد  63

5.9.1. شروط مقلد  63

5.9.2. شک در جامع الشرایط بودن مرجع  63

5.9.2.1. درصورت شک (ساری) در جامع الشرایط بودن مجتهد  63

5.9.2.2. شک در فوت مجتهد یا تبدیل رأی یا زائل شدن شروط مرجعیت (شک غیرساری) 64

5.9.2.3. شک در جامع الشرایط بودن مجتهدی بعد از فوت   64

5.9.2.4. مجتهد مجهول الحال  64

5.9.3. تقلید ناصحیح  65

5.9.3.1. تقلید از مجتهدی که جامع الشرایط نیست   65

5.9.3.2. فاقدشدن شروط مرجعیت   65

5.9.3.3. اعمالی که بدون تقلید انجام داده ایم  65

5.9.3.4. حکم جاهل به مقدار اعمالی که بدون تقلید انجام شده است   67

5.9.3.5. اعمال کسی که در انتخاب مرجع اعلم اشتباه کرده است   68

5.9.3.6. احراز صلاحیت مرجع بعد از مدتی تقلید  69

5.9.3.7. تقلیدکردن از کسی که اهلیت فتوا ندارد 69

5.9.3.8. درصورت تقلید اشتباهی از مرجع دیگر  70

5.9.3.9. عمل بدون توجه به تقلید 70

5.9.3.10. رجوع قهری احتیاط واجب بدون نیت رجوع  71

5.9.3.11. تقلید از میت با لزوم تقلید از حی   72

5.9.4. راه های دستیابی به فتوای مجتهد  73

5.9.4.1. احتمال تغییر فتوای مرجع  74

5.9.4.2. تعارض در گفتن فتوای مجتهد  74

5.9.4.3. وظیفۀ مقلد، درصورتی که مرجع در مسئله ای فتوا نداشته باشد  77

5.9.4.4. توقف و تردد مجتهد در مسئله 77

5.9.4.5. تقلید در احکام پنج گانه  78

5.9.4.6. ندانستن حکم مسئله  79

5.9.4.7. وظیفۀ مقلد درصورت تبدیل رأی مجتهد  80

5.9.4.8. اجرای اصاله البرائه و... برای مقلد  80

5.9.4.9. آیا ظن در نقل فتوا حجت است؟ 80

5.9.4.10. وقتی حکم مجتهد را نمی دانیم و مجتهد در دسترس نیست   80

5.9.4.11. ظهور و اطلاق کلام مجتهد 84

5.9.4.12. توهم مطابق نبودن فتاوای مرجع  84

ص: 9

5.9.5. مسائلی که یادگرفتن آن ها واجب است   84

5.9.5.1. حکم جاهل بودن به مسئله ای که در نماز اتفاق می افتد  86

5.9.6. شک در صحت تقلید  86

5.9.6.1. شک در صحت تقلید اعمال گذشته  86

5.9.6.2. شک در انجام دادن اعمال ازروی تقلید  87

5.9.7. تقلید بچۀ ممیز  87

5.9.7.1. تقلید صبی   87

5.9.7.2. انتخاب مرجع تقلید توسط بچۀ ممیز قبل از بلوغ  88

5.9.8. عبادت جاهل قاصر و مقصر  88

5.9.9. وظیفۀ انسان تا زمان انتخاب مرجع  90

5.9.10. وظیفۀ عامی تا زمان مشخص شدن حکم شرعی   90

5.9.11. وظیفۀ وکیل و وصی در انجام اعمال  91

5.9.11.1. وکیل و اجیر و وصی چگونه اعمال خود را انجام دهند؟ 91

5.9.11.2. وظیفۀ نایب در انجام اعمال عبادی   93

5.9.12. وظیفۀ مکلف در عقود درجایی که فتوای مرجع طرفین مختلف است   93

5.9.12.1. اگر در عقود، فتوای مرجع تقلید دو طرف متفاوت بود 93

5.9.12.2. تفاوت نظر مرجع تقلید طرفین در کارهای مشترک   93

5.10. ملاک تقلید  94

6. مسائل مربوط به فوت مجتهد  95

6.1. بقای بر میت   95

6.1.1. حکم بقا بر تقلید میت   95

6.1.1.1. دامنۀ بقا 97

6.1.2. بقا بر میت   99

6.1.3. بقا بر میت، بدون رجوع به زنده 99

6.1.4. اجازه از اعلم در بقای بر میت 100

6.1.5. اجازۀ بقا بر میت با فوت مرجع دوم  100

6.1.6. تقلید از همۀ مراجع در مسئلۀ جواز بقای در تقلید 102

6.1.7. بقای بر تقلید دربارۀ احتیاط بین دو نفر 102

6.1.8. بقا بر میت درخصوص احتیاط واجب 102

6.2. فوت مجتهد  103

6.3. تقلید ابتدایی میت   103

6.4. اجازه و اذن و وکالت، بعد از فوت   103

6.4.1. با فوت مرجع، اجازۀ او از بین می رود 103

6.4.2. اذن و وکالت مجتهد بعد از فوت   104

6.5. اعمال مقلد بعد از فوت   105

6.5.1. صحیح بودن اعمال گذشته با فوت مجتهد  105

6.5.2. درصورت عدول به مرجع بعد و تعارض فتوا 107

ص: 10

6.5.3. اعمالی که به فتوای مرجع بعد درست باشد  107

6.5.4. عمل به احتیاط پس از فوت مرجع  108

6.6. تقلید میت بعد از تقلید از زنده 108

6.7. وجوهات بعد از فوت   109

6.7.1. آیا پرداخت وجوهات به مجتهدی که فوت کرده است، جایز است   109

7. عدول از مجتهد زنده به مجتهد زندۀ دیگر در مسائل اختلافی   109

7.1. عدول بدون مجوز 111

7.2. قصد عدول به زنده و بازگشت به میت   111

7.3. رجوع بعد از عمل   111

7.4. اگر ازروی اشتباه به مرجع بعد رجوع کند  112

7.5. وظیفۀ پسر در انجام تکالیف والدین   112

8. ولایت فقیه  112

8.1. معنای ولایت فقیه  112

8.2. ضرورت ولایت فقیه  113

8.3. قلمرو ولایت فقیه  113

8.3.1. امر ولی فقیه  113

8.3.2. احکام ولایی ولی فقیه  113

8.3.3. مقدم بودن اختیارات ولی فقیه بر اختیارات آحاد امت   114

8.3.4. اختلاف نظر ولی فقیه با نظر مرجع تقلید  114

8.4. حکم حاکم  114

8.4.1. مقصود از حاکم شرع  114

8.4.2. حکم حاکم جامع الشرایط   114

8.4.3. تشخیص حاکم در مرافعات   115

8.4.4. تعارض قوانین و فتوای مرجع تقلید  116

8.4.4.1. تعارض قوانین با فتوا 116

8.4.4.2. تعارض حکم و فتوا 116

8.4.5. شروط حاکم شرع  116

8.4.5.1. اعلمیت در امور حسبیه  116

8.5. رعایت قوانین   118

8.5.1. رعایت قوانین و مقررات   118

9. مسائل متفرقه  118

9.1. کتاب های فقهی مراجع  118

9.2. استفتائات کتبی خصوصی   120

کتابنامه  129

 

ص: 11

پیشگفتار

قال الرضا (ع): رحم الله عبداً أحیا أمرنا فقلت له: و کیف یحیی أمرکم؟ قال: یتعلم علومنا و یعلمها الناس... .(1)

عبدالسلام می گوید از امام رضا (ع) شنیدم که می فرمود: «خداوند رحمت کند هر آن کس را که امر ما را زنده می کند.» به ایشان گفتم: «چگونه امر شما را احیا می کند؟» فرمود: «علوم ما را فرا می گیرد و آن را به مردم تعلیم می دهد... .»

«ادارۀ پاسخ گویی به سؤالات دینی» مفتخر است در راستای رسالت خود مبنی بر اشاعۀ فرهنگ تشیع و پاسخ گویی به سؤالات شرعی مردم در این حوزۀ گسترده از دین، محتوای پیش رو را به استادان فرهیخته تقدیم کند. در این نوشتار تلاش کرده ایم علاوه بر دادن اطلاعات و محتوای غنی، پاسخی مناسب با محتوایی یکسان در اختیار استادان قرار دهیم تا از تعدد جواب و تشویش خاطر مراجعان و سؤال کنندگان جلوگیری شود.

تلخیص کتاب های تخصصی موجود در این حوزه و جمع بندی جواب ها و بی نیازکردن استادان از رجوع به منابع پرشمار در هنگام پاسخ گویی، از اهداف اصلی تهیه و تنظیم این قبیل نوشتارهاست. برای رسیدن به این مهم، کارگروهی از استادان و کارشناسان فرهیختۀ


1- شیخ صدوق، عیون اخبار الرضا (ع)، ج2،ص257، ح69.

ص: 12

این اداره موضوع پیشنهادی را موشکافانه بررسی می کنند و محصول تلاش خویش را به داوری و نظارت هیئت علمی می گذارند.

این مجموعه کتاب ها در چهار دستۀ موضوعی تدوین و ارائه می شود: رهیافت احکام، رهیافت اعتقادی، رهیافت تربیتی و رهیافت ترکیبی (مرکب از هر سه موضوع). بی شک بررسی دقیق و نگاه نقادانۀ شما فرهیختۀ گران قدر، ما را درجهت بهبود این مجموعه یاری خواهد کرد.

جبهۀ خضوع به درگاه قدسی احدیت می ساییم که توفیق خدمت در بارگاه ملکوتی و سراسر نور حضرت رضا (ع) را ارزانی مان فرمود. امید است بتوانیم به پاس این افتخار و با استعانت از آن امام همام (ع)، به مصداق روایت نورانی فوق، جرعه ای از علم حقیقی بنوشیم و به تشنگان راستین آن بنوشانیم.

آستان قدس رضوی

معاونت تبلیغات وارتباطات اسلامی

اداره پاسخگویی به سوالات دینی

ص: 13

درآمد

مجموعۀ پیش رو با عنوان «احکام تقلید»، در قالب رهیافت احکام تقدیم می شود. مستنداتی که در این کتاب از آن ها استفاده شده و استادان را از مراجعه به آن ها بی نیاز کرده است، عبارت اند از: العروه الوثقی، تحریر الوسیله، منهاج الصالحین، توضیح المسائل و استفتائات مراجع عظام تقلید: حضرت امام، رهبر معظم انقلاب، آیت الله خویی، آیت الله گلپایگانی، آیت الله اراکی، آیت الله تبریزی، آیت الله فاضل، آیت الله بهجت، آیت الله صافی، آیت الله مکارم، آیت الله سیستانی، آیت الله وحید، آیت الله نوری همدانی و آیت الله شبیری زنجانی. تمامی استفتائات از کتاب ها یا سایت های معتبر مراجع عظام استفاده شده است. درصورت نیاز به استفتای جدید نیز هیئت علمی این استفتا را انجام داده و استفتائات یادشده، در این واحد موجود است.

این کتاب حاصل تلاش استادان و اعضای هیئت علمی ادارۀ پاسخ گویی به سؤالات دینی، حجت الاسلام محمد سلحشور و حجت الاسلام مجید داورزنی بوده و با نظارت حجت الاسلام والمسلمین محمد قاضی انجام شده است. سپاسمند تلاش این عزیزان بوده و امیدواریم خداوند در سایۀ لطف خویش، توفیق خدمت بیشتر را به ایشان عنایت فرماید.

هیئت علمی ادارۀ پاسخ گویی به سؤالات دینی

ص: 14

ص: 15

فصل اول: احکام الهی

اشاره

ص: 16

ص: 17

1.1. تعریف احکام

احکام در لغت، جمع حکم است و به معنای فرمان و دستور به کار می رود. این واژه در اصطلاح فقهی احکام، همۀ دستورهای عملی و فروع دین اسلام در تمام ابعاد آن است و تمامی دستورهای عبادی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را شامل می شود.

2.1. نیاز بشر به احکام

هدف از آفرینش انسان، تکامل فردی و اجتماعی در امور مادی و معنوی و اخلاقی و درنتیجه رسیدن به مقام جانشینی خدا در زمین است. رسیدن به کمال مطلق هدف و مقصد آدمی است: )وَ أَنَّ إِلی رَبِّکَ الْمُنْتَهی(.(1) عشق به کمال و رسیدن به الله، جامع همۀ کمالات است. این عشق در فطرت و نهاد هر انسانی است و تا خود را به آن نرساند، آرامش نمی یابد؛ چون که )أَلا بِذِکْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ(.(2)

بنابراین، بشر به وجود قوانینی کامل و همه جانبه نیاز حیاتی دارد. او با این قوانین به راه مستقیم هدایت می شود تا بتواند خود را به کمال برساند و آرامش یابد.

قوانین بشری، گذشته از نواقص بسیار، به امور مادی و دنیوی محدود می شود و اغلب بر اثر خودخواهی ها و خودپرستی ها و عادات به انحراف کشیده می شود یا باعث می شود انسان


1- .نجم، 42.
2- .رعد، 28.

ص: 18

سراب ها را آب و دریا بپندارد و به آن دل ببندد و از اقیانوس کمال باز بماند؛ ازاین رو خداوند برای هر امتی رسالت و شریعت و منهاج فرستاده است: )لِکلٍ جَعَلْنَا مِنکُمْ شِرْعَهً وَ مِنْهَاجاً(.(1)

3.1. لازمۀ پذیرفتن هر دین

هر مکتبی (مادی یا الهی) قوانین و مقرراتی دارد. هرکس به مکتبی گرایش پیدا می کند، به طور مجمل می داند آن مکتب تکالیفی را بر دوش او خواهد گذاشت که باید به آن ملتزم باشد. براساس این اصل کلی، هر مسلمان از لحظه ای که با اراده و انتخاب، دین مبین اسلام را برمی گزیند و به این آیین مقدس و آسمانی می گرود، به طور سربسته می داند این مکتب الهی تکالیف و دستورهایی را ازجانب خداوند عالم بر عهدۀ او می گذارد و درصورت مخالفت با آن تکالیف، مستحق عقوبت اخروی خواهد شد؛ ازاین رو برای اینکه از سقوط در پرتگاه مخالفت با تکالیف اجتناب کند، لازم است تکالیف و احکام الهی را فرا بگیرد.

4.1. وظیفۀ انسان در قبال احکام الهی

انسان باید احکام را به گونه ای انجام دهد تا دیگر وظیفه و تکلیفی بر عهده اش نباشد. سه راه برای برداشتن تکلیف بیان شده است: 1. اجتهاد؛ 2. احتیاط؛ 3. تقلید.


1- .مائده، 48.

ص: 19

مسلمان باید در احکامِ(1) دین،(2) یا مجتهد باشد و بر طبق اجتهاد خودش عمل کند یا از مجتهد تقلید کند؛ یعنی به دستور او رفتار کند، یا درصورتی که به کیفیت احتیاط آشناست، به احتیاط عمل کند؛ به طوری که یقین کند تکلیف خویش را انجام داده است (مراجع).(3)


1- محمدتقیبهجت، جامع المسائل، ج1، فصل2،«غیرضروری دین»، احکام اجتهاد و تقلید، م1؛ توضیح المسائل، م1؛نوری، توضیح المسائل،تقلید، غیرضروری دین، م1.
2- سیدموسیشبیری زنجانی، توضیح المسائل،کسی که قطع ندارد، تقلید، مسئلۀ1؛ احکام الشرعیه،تقلید، م10.
3- سیدعلیخامنه ای، تحریر المسائل،م7؛ سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، عروه الوثقی، ج1، م1؛ سیدروح اللهخمینی؛ محمدفاضل لنکرانی: «و رفتار روزمره اش»؛ ناصر مکارمشیرازی: «و سایر اعمال»؛ محمدرضا گلپایگانی؛ محمدعلیاراکی؛ حسین نوری همدانی؛ سیدعلیسیستانی، منهاج الصالحین؛جواد تبریزی؛ سیدمحمود شاهرودی: «و سایر افعال وتروکش»، ج1، تقلید، م1؛ سیدابوالقاسم خویی، منهاج الصالحین؛ حسینوحید خراسانی: «و سایر اعمال و تروکش»، ج2، تقلید م1؛هدایه العباد، لطف اللهصافی گلپایگانی، «و سایر اعمال»، ج1، تقلید م1؛جامع المسائل، لنکرانی، محمدفاضل موحدی، ج2، س9؛ الاحکام الواضحه، تقلید م9؛محمدتقی بهجت، وسیله النجاه، تقلید؛ حسیننوری همدانی، توضیح المسائل،م1؛ لطف الله صافی گلپایگانی، توضیح المسائل، م1؛ محمدعلی اراکی، توضیح المسائل، م1؛سیدمحمدرضا موسوی گلپایگانی، هدایه العباد؛لطف الله صافی گلپایگانی، ج1، م1.

ص: 20

ص: 21

فصل دوم: اجتهاد

اشاره

ص: 22

ص: 23

1.2. تعریف

«اجتهاد» در لغت به معنای تلاش تا سرحد توانایی است؛ به گونه ای که با تحمل رنج همراه باشد. در اصطلاح فقه عبارت است از: به کارگرفتن تلاش خویش در راه به دست آوردن احکام شرعی از راه ها و منابع مربوط به آن.

2.2. منابع فقه

1. قرآن؛

2. سنت: قول و فعل و تقریر معصوم (ع)؛

3. عقل؛

4. اجماع: اتفاق نظر فقها بر حکمی از احکام شرعی.

3.2. عقل و اجماع

اشاره

اگر برای حکمی از احکام، دلیلی از قرآن و سنت نیابیم، آنچه عقل بشری بدان حکم کند یا فقهای شیعه بر آن اتفاق نظر داشته باشند، به طوری که حاکی از رضایت معصوم باشد، می توان مطابق آن فتوا داد و وظیفۀ مکلفان را مشخص کرد.

1.3.2. چرایی اختلاف فتوا

پیش از بررسی ریشه ها و علل اختلاف فتوا، اشاره به چند نکته بایسته است:

یکم: در مسائل نظری هر رشته ای، متخصصان و دانشمندان آن، در برخی مسائل با یکدیگر اختلاف نظر دارند. دانش فقه و

ص: 24

اجتهاد نیز این چنین است. مجتهد باید در تمامی احکام و مبادی آن، تلاش کند و به نقطۀ فکری و اجتهادی خاصی برسد. طبیعی است که نمی توان انتظار داشت در صدها مسئلۀ فقهی، بین دو یا چند نفر وحدت نظر کاملی وجود داشته باشد. حتی در علوم تجربی مانند «رشتۀ پزشکی» نیز که مبتنی بر حس و آزمایش است، اختلاف نظر و تفاوتِ تشخیص، طبیعی است.

دوم: اختلاف فتوای مجتهدان، به هوا و هوس و منافع شخصی آنان باز نمی گردد و اگر مرجع تقلید براساس منافع شخصی فتوایی صادر کند، صلاحیت مرجعیت را از دست خواهد داد.

سوم: اختلاف فتاوا مسئله ای نیست که در این عصر پیدا شده باشد؛ بلکه این امر در زمان ائمۀ اطهار (علیهماالسلام) نیز در میان اصحاب و شاگردان به چشم می خورد. در روایت عمربن حنظله آمده است: امام صادق (ع) برای رفع کشمکش ها میان مردم، آنان را به فقیهان ارجاع داده است: هرگاه دو یا چند نفر از آنان در فهم روایات و استنباط احکام اختلاف نظر داشتند، به کسی مراجعه کنید که اعلم و باتقواتر است.(1) در اینجا بدون اینکه حضرت اختلاف نظر میان آنان را سرزنش کند، آن را امری بدیهی تلقی می کند.

چهارم: مجتهدان در بسیاری از مسائل فقهی ازجمله مسائل ضروری و قطعی دین (مانند وجوب نماز و روزه و احکام وضو) و نیز در بسیاری


1- وسائل الشیعه، کتاب القضاء، باب9، حدیث1.

ص: 25

از احکام فرعی اتفاق نظر دارند و حوزۀ اختلاف، تنها در بعضی از احکام فرعی است.

پنجم: خداوند متعال در هر مسئله ای، بیش از یک حکم ندارد و فقیهان به دنبال یافتن حکم خدا هستند. اگر برخی فقیهان اشتباه کنند، حکم خدا تغییری نمی کند و متعدد نمی شود؛ اما مجتهد و مقلدان، چون تلاش کرده و به وظیفۀ خود عمل کرده اند، از لطف و ثواب الهی بهره مند می شوند.

پس از این مقدمات، اکنون به بررسی ریشه ها و عوامل اختلاف فتاوا می پردازیم. دانش فقه و اجتهاد بر مجموعه ای از مبادی و اصول فکری مبتنی است و اختلاف در فتوا از آنجا سرچشمه می گیرد. آن اصول عبارت اند از:

1. اصول فقه: یکی از مبادی مهم و اساسی فقه، علم اصول است. این علم به شناخت مسائلی همچون اوامر، نواهی، مفاهیم، اجماع، خبر واحد و متواتر، تعارض، استصحاب، برائت و... می پردازد و مجتهد برای استنباط احکام فقهی، از نتیجۀ آن سود می جوید. هریک از این موضوع ها، اندیشه های گوناگونی را در خود دارد و تأثیر این اختلاف، در تفاوت فهم حکم الهی نمایان می شود.

2. ادبیات عرب: این علم شامل صرف، نحو، معانی، بیان، بدیع و لغت می شود و یکی از مقدمات اجتهاد به شمار می رود. گاهی اختلاف فقیهان، به اختلاف در مسائل نحوی و صرفی باز می گردد.

ص: 26

3. درایه: شناخت معانی و مفاهیم احادیث و درست آن از نادرست. گاهی تفاوت فتوا، از اختلاف در شناخت معانی و مفاهیم الفاظ نشئت می گیرد.

4. علم رجال: در زمان معصومان (علیهماالسلام) سند و مدرک روایات و شناخت راویان و ناقلان احادیث، کمتر لازم بود؛ زیرا احادیث و احکام را یا از خود معصوم می پرسیدند یا راوی را به علت نزدیکی زمانی با معصوم، می شناختند. اما در زمان های بعد احادیث با واسطه های بسیاری نقل می شد و عده ای در این میان، به دروغ روایاتی را جعل می کردند. ازاین رو در زمان غیبت، شناسایی راویان سالم از غیر آن ها ضروری شد و به همین جهت علم رجال پایه گذاری شد. در این علم، روایات را به معتبر و غیرمعتبر تقسیم می کنند و براساس آن گاهی یک روایت نزد مجتهدی، معتبر شناخته شده و نزد دیگری ضعیف محسوب می شود. این امر عامل بسیار مهمی برای پیدایش اختلاف فتاوا به شمار می رود.

5. منطق: علم درست اندیشیدن و استدلال کردن.

6. تفسیر و علوم قرآن و حدیث.

7. آشنایی با محاورات عرفی و زبان مردمی که مخاطب قرآن و سنت بوده اند.

8. آشنایی با گفته ها و نظریات پیشینیان، برای پرهیز از واقع شدن در خلاف شهرت و اجماع.

9. بررسی فتاوا و اخبار اهل سنت، به خصوص

ص: 27

در مواضع تعارض اخبار.

10. تلاش درجهت استنباط احکام و تمرین در آن؛ به حدی که ملکۀ استنباط حاصل شود.(1)

با فراگیری علومی که گفته شد و با وجود شروط لازم، شخص مجتهد باید طبق آنچه استنباط کرده است، عمل کند و چنانچه در استنباط خود اشتباه کند، معذور است.(2)

4.2. چند مسئله دربارۀ اجتهاد

1.4.2. وجوب اجتهاد

اجتهاد، واجب کفایی است و اگر افرادی (به قدر کفایت) بر این امر اقدام کردند، تکلیف از دیگران ساقط است (حضرت امام و آیت الله بهجت).(3)

2.4.2. فتوادادن کسی که مجتهد نیست

کسی که اهلیت فتوادادن ندارد (غیرمجتهد)، فتوادادن بر او حرام است (حضرت امام و آیات عظام سیستانی، وحید، خویی، تبریزی، بهجت، مکارم، شاهرودی، اراکی، گلپایگانی و نوری).(4)


1- سیدروح الله خمینی، الرسائل، ج2،ص96.
2- سیدروح الله خمینی، الرسائل، ج2،ص99.
3- سیدروح الله خمینی، آموزش فقه، ص21؛محمدتقی بهجت، جامع المسائل، ج1، احکام اجتهاد و تقلید،س1.
4- سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، عروه الوثقی، ج1، م43؛محمدعلی اراکی؛ محمدرضا گلپایگانی؛ حسین نوریهمدانی؛ سیدعلی سیستانی، منهاج الصالحین؛ جواد تبریزی؛ سیدمحمودشاهرودی، ج1، تقلید، م21؛ حسین وحیدخراسانی؛ سیدابوالقاسم خویی، منهاج الصالحین، ج2، تقلید، م21؛ محمدتقیبهجت، جامع المسائل، ج1، احکاماجتهاد و تقلید، فصل2، س30.

ص: 28

کسی که اهلیت فتوادادن ندارد، بنا بر احتیاط واجب، فتوادادن بر او حرام است (آیت الله فاضل).(1)

3.4.2. فتوادادن مجتهد غیرجامع الشرایط

برای مجتهدی که سایر شروط مرجعیت را ندارد، فتوادادن به قصد عمل کردن غیرخودش به آن، حرام است (آیات عظام سیستانی، وحید، تبریزی و خویی).(2)

4.4.2. مجتهدشدن بانوان

اجتهاد به مردان اختصاص ندارد. بانوان نیز می توانند در این رشتۀ علمی تحصیل کنند و به مرحلۀ اجتهاد برسند (حضرت امام و آیات عظام مکارم و نوری، آیت الله فاضل: باید به اجتهاد خودش عمل کند).(3)

بر هر مکلفی، در عبادات و معاملاتش واجب است مجتهد یا محتاط یا مقلد باشد (مشهور مراجع).(4)


1- سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، عروه الوثقی، ج1، م43.
2- جواد تبریزی، منهاجالصالحین؛ سیدعلی سیستانی، ج1، م21؛سیدابوالقاسم خویی،منهاج الصالحین؛ حسین وحید خراسانی، ج1، م21.
3- سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، عروه الوثقی، ج1، م1؛ ناصر مکارم شیرازی، استفتائات،ج1، س24؛ نوری، استفتائات،ج2، س10؛ محمد فاضل لنکرانی، جامع المسائل، ج3، س29 و ج3، س30؛سیدروح الله خمینی، استفتائات،ج1، س54.
4- سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، عروه الوثقی، ج1، م1؛ سیدروح اللهخمینی؛ محمد فاضل لنکرانی: «و رفتار روزمره اش»؛ ناصر مکارمشیرازی: «و سایر اعمال»؛ حسین نوری همدانی؛محمدرضا گلپایگانی؛ محمدعلی اراکی؛ سیدعلیسیستانی، منهاج الصالحین؛جواد تبریزی؛ سیدمحمود شاهرودی، ج1، تقلید، م1؛سیدابوالقاسم خویی،منهاج الصالحین؛ حسین وحید خراسانی: «و سایر اعمالو تروکش»، ج2، تقلید، م1؛ لطف الله صافیگلپایگانی، هدایه العباد،«و سایر اعمال»، ج1، تقلید، م1.

ص: 29

فصل سوم: احتیاط

اشاره

ص: 30

ص: 31

1.3. تعریف

احتیاط این است که شخص اعمال خود را به نحوی انجام دهد که یقین کند مطابق وظیفۀ خود عمل کرده و تکلیف خود را انجام داده است (آیت الله فاضل).(1)

چه کسی می تواند احتیاط کند؟

عمل به احتیاط برای همه جایز است؛ ولی باید مواضع احتیاط را بشناسد و البته افراد اندکی این مواضع را می شناسند؛ چون شناخت آن ها کار دشواری است و مستلزم اطلاع کامل دربارۀ کیفیت آن (در احتیاط، انسان باید مجتهد باشد یا در همین احتیاطش، تقلید کند) (حضرت امام و آیات عظام اراکی و گلپایگانی، آیت الله صافی متن داخل پرانتز را ندارد).(2)

چون عمل به احتیاط مستلزم شناسایی مواضع و چگونگی احتیاط و صرف وقت بیشتر است، بهتر این است که مکلف در احکام دین از مجتهد جامع الشرایط تقلید کند (رهبر معظم انقلاب).(3)

کسی که می خواهد احتیاط کند، باید مجتهد


1- محمد فاضللنکرانی، جامع المسائل، ج1،س3.
2- سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، عروه الوثقی، ج1، تقلید،م2 و م66؛ محمدعلی اراکی؛ محمدرضاگلپایگانی؛ سیدروح الله خمینی، تحریر الوسیله، ج1، م1؛ آیت الله گلپایگانی:«پرسش: علما فرموده اند باید مکلف یا مجتهد باشد یا محتاط یامقلد. ظاهراً حصر عقلی است و صورت چهارمی ندارد. پس اینکه بعضیفرموده اند در نفس عمل به احتیاط هم باید تقلید کند، یعنیچه؟ پاسخ: نفس عمل به احتیاط یکی از موضوعات است و اگر بهاجتهاد نتواند حکم آن را استنباط کند، باید تقلید کند. در خود اینموضوع، احتیاط ممکن نیست؛ مگر به ترک آن» (مجمع المسائل، ج 1،س34)؛ سیدمحمدرضا موسوی گلپایگانی و لطف اللهصافی گلپایگانی، هدایهالعباد، ج1، م1و2.
3- سیدعلی خامنه ای، اجوبه الاستفتائات، س2و تحریرالمسائل، م11.

ص: 32

باشد یا در اصل جواز عمل به احتیاط و عدم آن از مجتهد تقلید کند (آیات عظام فاضل و مکارم).(1)

ازآنجاکه شرط عمل به احتیاط در احکام شرعی، آگاهی کامل به مواضع احتیاط است که فقط عدۀ اندکی از آن اطلاع دارند، تقلید برای عموم مردم بهتر است (آیات عظام بهجت).(2)

اقوا جواز ترک تقلید و عمل به احتیاط است؛ ولی معرفت مواضع احتیاط غالباً برای عوام متعذر یا متعسر است (آیات عظام سیستانی، وحید، خویی، شاهرودی و تبریزی).(3)

عمل به احتیاط اگر موجب عسر و حرج نباشد، راجح است؛ ولی باید به این مطلب توجه کرد که در بسیاری از مواضع در خودِ عمل به احتیاط نیز باید یا مجتهد باشد یا تقلید کند (آیت الله نوری).(4)


1- سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، عروه الوثقی، ج1، تقلید،م2، محمد فاضل لنکرانی در عروه: «او یحتاط فیالکیفیه ایضاً»؛ ناصر مکارم شیرازی: «اما با وجودرسیدن به حکم شرعی به وسیلۀ اجتهاد یا تقلید،احتیاط خوب نیست»؛ محمدفاضل لنکرانی، جامع المسائل،ج1، س2، و ج1، س3.
2- محمدتقی بهجت، استفتائات،ج1، س43 و وسیلهالنجاه، ج1، تقلید.
3- سیدعلی سیستانی، منهاج الصالحین، ج1، م3؛ سیدابوالقاسمخویی، منهاج الصالحین؛حسین وحید خراسانی، ج2، م3؛ سیدمحمدکاظمطباطبایی یزدی، عروهالوثقی، ج1، تقلید، م2؛ آیت الله خویی:«در احتیاط، انسان باید یا مجتهد باشد یا در همیناحتیاطش تقلید کند»؛ آیت الله سیستانی: «یابا علم وجدانی احتیاط کند»؛ آیت الله تبریزی: «درعمل به احتیاط باید کیفیت احتیاط را بداند و اصل جوازآن را باید تقلید کند و در تقلید اگر به نحو صحیح باشد،مجزی است»؛ جواد تبریزی، استفتائات،ج2، س20 و منهاجالصالحین، ج1، م2.
4- سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، عروه الوثقی، ج1، تقلید،م2؛ حسین نوری همدانی، هزارویک مسئلۀ فقهی، ج1، م17 و توضیح المسائل، م1.

ص: 33

2.3. نحوۀ احتیاط

مراد از احتیاط در مواضع آن، رعایت همۀ احتمالات فقهی است؛ به طوری که مکلف مطمئن شود به وظیفۀ خود عمل کرده است (رهبر معظم انقلاب).(1)

پرسش: برای شخص محتاط آیا حدود دایرۀ احتیاط در احکام بین فقهاست و آیا واجب است فتاوی فقهای گذشته را داخل کرد یا خیر؟ پاسخ: بلی لازم است (آیت الله نوری).(2)

3.3. احتیاط به یکی از روش های زیر است:

انجام دادن عملی؛

ترک عملی؛

جمع کردن دو عمل؛ مانند جمع بین نماز ظهر و جمعه، جمع بین قصر و اتمام؛

تکرار عمل؛ مانند به چند جهت نمازخواندن در جایی که قبله معلوم نیست؛

ترک احتیاط: مثلاً در تسبیحات اربعه احتیاط این است که سه مرتبه گفته شود؛ اما درصورتی که وقت تنگ باشد و به علت سه مرتبه گفتن، بعض نماز خارج از وقت خوانده شود، احتیاط، بلکه لازم، ترک این احتیاط است (حضرت امام و آیات عظام فاضل، سیستانی، مکارم، خویی، بهجت، گلپایگانی، اراکی و نوری).(3)


1- سیدعلی خامنه ای، اجوبه الاستفتائات، س3 و تحریرالمسائل، م9.
2- حسین نوری همدانی، هزارویک مسئلۀ فقهی، ج1، س18.
3- عروه الوثقی، ج1، تقلید، م3و66؛سیدروح الله خمینی؛ ناصر مکارم شیرازی؛ سیدعلیسیستانی؛ محمد فاضل لنکرانی؛ سیدابوالقاسمخویی؛ محمدعلی اراکی؛ محمدرضا گلپایگانی؛حسین نوری همدانی؛ محمدتقی بهجت، وسیله النجاه، ج1، تقلید، م1 و استفتائات، ج1، س45و46و48.

ص: 34

4.3. رعایت آرای فقیهان گذشته در احتیاط

در احتیاط، اگر غرضِ احتیاط کننده احراز حجت فعلیه باشد، رعایت آرای فقیهان گذشته لازم نیست؛ به خلاف اینکه غرض احراز واقع باشد (آیت الله بهجت).(1)

کسی که به احتیاط عمل می کند، اگر مقصودش احتیاط مطلق است، باید همۀ اقوال را ببیند و اگر هدفش احتیاط بین محتمل المرجعیه هاست، تنها آگاهی از اقوال علمای زنده برای او کافی است (آیت الله مکارم).(2)

پرسش: برای شخص محتاط، آیا داخل کردن فتاوای فقهای گذشته هم لازم است؟ پاسخ: بلی، برای رعایت احتیاط کامل، باید فتاوای علمای جامع الشرایط تقلید در گذشته نیز ملاحظه شود (آیت الله صافی).(3)


1- محمدتقی بهجت، وسیلهالنجاه، ج1، تقلید، م1 و استفتائات، ج1، س45و46و48.
2- ناصر مکارم شیرازی، استفتائات، ج1، س10.
3- لطف الله صافی گلپایگانی، جامع الاحکام، ج1، س52.

ص: 35

فصل چهارم: تقلید

اشاره

ص: 36

ص: 37

1.4. تعریف

تقلید به معنای دنباله روی است و در اصطلاح فقهی، یعنی عمل کردن به آنچه مجتهد در مسائل شرعی فتوا می دهد.

افکار عمومی تقلید را به معنای پیروی بدون چون وچرا نمی پذیرند؛ اما در آموزه های فرهنگ اسلامی، مقلد کسی است که از حاصل تلاش علمی مجتهد استفاده می کند و مسئولیت درستی و نادرستی استنباط احکام را بر عهدۀ مجتهد می گذارد.

2.4. ضرورت تقلید

تقلید به معنای رجوع غیرمتخصص به متخصص است. به همان دلیل است که در مسائل طبی به طبیب و در مسائل ساختمانی به مهندس ساختمان و در سایر کارها به اهل خبرۀ آن مراجعه می کنیم. در احکام اسلام نیز باید به فقیه مراجعه کنیم. فقیه متخصص در دین است. قرآن مجید می فرماید: )فَاسْئَلُوا اَهْلَ الذِّکْرِ اِنْ کُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ( (=اگر چیزی را نمی دانید، از اهل اطلاع سؤال کنید.)

3.4. تقلید و عقل

اینکه احکام شرعی خود را با توجه به عقل و منطق انجام می دهیم، یعنی چه؟ مثلاً شما چگونه از راه عقل می فهمید مبطلات روزه چیست؟ کفارۀ روزۀ عمد چیست؟ زکات فطره چه مقدار باید باشد؟ نمازهای یومیه چند تا

ص: 38

و چند رکعت است و چه اجزا و شروطی دارد؟ حقوق دریاها و فلات قاره ازنظر دینی چیست؟ و صدها و هزارها مسئلۀ دیگر.

واقع مطلب این است که هیچ یک از ما نمی توانیم احکام دینی خود را مستقلاً ازطریق عقل به دست آوریم و انجام دهیم؛ بلکه در همان اموری که به گفتۀ خود تقلید نمی کنیم، مقلد هستیم؛ ولی به جای اینکه مثلاً رسالۀ مجتهدی را برداریم و مطابق با آن عمل کنیم، براساس آنچه از دیگران دیده و با آن خو گرفته ایم، عمل کرده و از عرف و عادت عمومی تقلید می کنیم. یعنی در واقع به جای اینکه مستقیماً از متخصص و کارشناس، مسائل دینی را بیاموزیم، با واسطه از غیرمتخصص می گیریم.

گاه نیز ممکن است بنا به پندارهای خود و به سبب ندانستن دلایل و منابع حکم، با آن بستیزیم و آن را خلاف عقل به حساب آوریم؛ درحالی که با اندکی جست وجو و با مراجعه به کارشناسان دین در خواهیم یافت که دانش ما دراین زمینه ناقص بوده است. در چنین زمینه هایی، همان عقل و منطق که مستند برخی از مدعیان روشن فکری است، حکم می کند انسان باید ازطریق دین شناس و متخصص، احکام دین را فرا بگیرد و ناشیانه و با پندار، به بیراهه نرود.

به عبارت دیگر می توان گفت عقل دو گونه است:

الف. عقل ورزیده و کارشناختی: این همان

ص: 39

عقل و دانش تخصصی است و عقلای بشر همواره در اموری که از آن آگاهی ژرف ندارند، به اندیشه و دانش کارشناس مراجعه می کنند.

ب. عقل خام و بالقوه: چنین عقلی در مرحلۀ پیش از تخصص است. کسی که در چنین مرحله ای قرار دارد، همواره به متخصص نبودن خویش اعتراف می کند و چاره ای نمی بیند جز اینکه در امور به متخصص مراجعه کند. البته راه دراز دیگری نیز وجود دارد و آن، عمری زحمت علمی برای یافتن تخصص است. این نیز روشی نیکوست؛ ولی تا پیش از رسیدن به آن، چاره ای جز پیروی از کارشناس نیست.

ناگفته نماند گاهی قدرت تشخیص عقل و حکمِ عقل با فرایند برخی اندوخته های فکری انسان که حاصل تأثیرپذیری از محیط و تجربیات بشری و خواسته های شخص است، اشتباه می شود و آدمی تشخیص شخصی خود را حکم عقل به شمار می آورد. اینجا همان لغزشگاهی است که بسیاری گرفتارش می شوند. آنگاه که تشخیص شخصی خود را با احکام دینی در تضاد می بینند، فکر می کنند دین و عقل ناسازگارند یا انتظار دارند احکام دینی با تشخیص خودشان منطبق باشد. درحالی که حکم عقل در شناخت بدیهیات است که خطاپذیری در آن راه ندارد. چنین حکم عقلی با حکم شرع منافات ندارد. همچنین گفته ها و روش و منش عاقلان به دور از هرگونه قومیت و رنگ و نژاد، بیانگر فطرت مشترک انسان هاست. این مسئله در تشخیص

ص: 40

احکام شرعی نیز جایگاه ویژه ای دارد و با شرع ناسازگار نیست.

آنچه عقل حکم می کند، زشتی ناهنجاری و سیاهی ظلم است. اما اینکه چه چیزهایی موجب ناهنجاری و ظلم می شود، عقل به تنهایی قادر به تشخیص آن نیست؛ به ویژه اگر در گسترۀ ابعاد ناهنجاری علاوه بر جسم و روان، معنویت نیز ملاحظه شود.

پیشینۀ تقلید

مراجعه به فقیه و اسلام شناس برای آگاهی از احکام الهی و اطمینان به درستی اعمال، در تاریخ صدر اسلام و عصر ائمه (علیهماالسلام) ریشه دارد و طبق نظر برخی از بزرگان، دو آیه دراین زمینه نازل شده است؛ آنجاکه خداوند متعال می فرماید: )فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ إِنْ کُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ((1) (=...اگر نمی دانید، از آگاهان بپرسید.) «اهل ذکر» در روایات به امامان (علیهماالسلام) تفسیر شده است که مصداق بارز و کامل آیه هستند؛ با وجود این، شأن نزول و مورد، کلیت آیه را تخصیص نمی زند و به آنان محدود نمی سازد و شامل هر اهل خبره ای می شود. فقیهان نیز ازجملۀ این اهل خبره هستند.

در جای دیگر می فرماید: )وَ ما کانَ الْمُؤْمِنُونَ لِیَنْفِرُوا کَافَّهً فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ کُلِّ فِرْقَهٍ مِنْهُمْ طائِفَهٌ لِیَتَفَقَّهُوا فِی الدِّینِ وَ لِیُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَیْهِمْ لَعَلَّهُمْ یَحْذَرُونَ((2) (=شایسته نیست

 


1- انبیاء، 21.
2- توبه، 122.

ص: 41

مؤمنان همگی [به سوی میدان جهاد] کوچ کنند. چرا از هر گروهی، طایفه ای از آنان کوچ نمی کنند [و طایفه ای بمانند] تا در دین [و معارف و احکام اسلام] آگاهی پیدا کنند و به هنگام بازگشت به سوی قوم خود، آن ها را انذار کنند تا [از مخالفت فرمان پروردگار] بترسند و خودداری کنند؟) تردیدی نیست که «تفقّه» در این آیه، مفهومی گسترده دارد و شامل معارف و احکام اسلام، اعم از اصول و فروع دین، می شود. ازسوی دیگر مردم به پذیرش سخنان این گروه دعوت شده اند که در حوزۀ دین تربیت و پرورش یافته اند. این همان رجوع به فقیه و اهل خبره است.

رسول اکرم (ص) برخی از صحابه را برای تبلیغ و تعلیم احکام دین به سرزمین های اطراف می فرستاد. مصعب بن عمیر و معاذبن جبل از نمونه های بارز این افراد به شمار می آیند. آن حضرت می فرمود: «از افتای بدون علم خودداری کنید که لعن فرشتگان را به دنبال خواهد داشت.»(1) این امر نشانگر این است که فتوادادن ازسوی مفتی و فقیه و تقلید و پیروی کردن ازطرف مردم، در عصر پیامبر (ص) مطرح بوده و رجوع به فقیه پس از رحلت آن حضرت نیز همانند گذشته ادامه داشته است تا اینکه در دوران امام باقر و امام صادق (ع) فزونی گرفت. فقیهان بی شماری در مکتب آن دو بزرگوار تربیت و پرورش یافتند و به منظور احیا


1- محمدحسن حر عاملی، وسائل الشیعه، ج27،باب4و7.

ص: 42

و تعلیم احکام، به شهرهای مختلف کوچ کردند و بسیاری از مردم که شیفته و تشنۀ معارف و احکام الهی بودند و در نقاط دوردست زندگی می کردند و دستشان از اهل بیت کوتاه بود، به سراغ آنان می رفتند و مسائل خود را از ایشان می پرسیدند و از علم بی کران ائمه (علیهماالسلام) سیراب می شدند. این همان «تقلید» است. اکنون به نمونه هایی از آن اشاره می کنیم:

1. حضرت باقر (ع) به ابان بن تغلب می فرماید: «اجْلِس فی مسجد المَدینه و افتِ النَّاسَ فَانّی احِبُّ انْ اری فی شیعَتی مِثْلَکْ.» (=در مسجد مدینه بنشین و به مردم فتوا بده؛ زیرا دوست دارم در میان شیعیانم کسانی همچون تو باشند.)(1)

2. شعیب عقرقوقی می گوید: به امام صادق (ع) عرض کردم: «رُبَما احْتَجْنا انْ نَسْأَلَ عَنِ الشَی ءِ فَمَنْ نَسْأَل؟» (=گاهی می خواهیم سؤال و مشکل دینی خود را از کسی بپرسیم [و به شما به جهت دوری راه یا حالت تقیه و دسترسی نداریم.] به چه کسی باید رجوع کنیم و سخن او را بپذیریم؟) حضرت در جواب فرمود: «عَلَیْکَ بِالْاسَدی یَعْنی ابا بَصیر.» (=می توانید به ابوبصیر مراجعه کنید.)(2)

این امر به همین شکل در عصر امامان بعد نیز تا زمان غیبت صغرای حضرت مهدی (عج) ادامه یافت.


1- میرزاحسین محدث نوری، مستدرک الوسائل، ج17،باب11.
2- محمدحسن حر عاملی، وسائل الشیعه، ج 27،باب11.

ص: 43

3. حسن بن علی بن یقطین می گوید: به امام رضا (ع) عرض کردم: «لا اکادُ اصِلُ الَیْک اسْأَلَکَ عَنْ کُلِ ما احْتاجُ الَیْهِ مِنْ مَعالِمِ دینی. ا فَیُونُسُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمانِ ثِقَهٌ آخُذُ مِنْهُ ما احْتاجُ الَیْهِ مِنْ مَعالِمِ دینی؟» (=نمی توانم دربارۀ همۀ مشکلات دینی که برایم پیش می آید، از شما سؤال کنم. آیا یونس بن عبدالرحمان ثقه و راست گوست و می توانم پاسخ نیازهای دینی خود را از او دریافت کنم؟) امام (ع) فرمود: «نَعَم.»(1)

4. حضرت مهدی (عج) در توقیع شریف و معروف خود به اسحاق بن یعقوب به عنوان قاعده ای کلی، این چنین می نگارد: «و امَا الْحَوادِثُ الواقِعَهُ فَارْجِعُوا فیها الی رُواهِ احادیثِنا فَانَّهُم حُجَّتی عَلَیْکُم و انَا حُجَّه اللَّهِ عَلَیْهِم.»(2) (=در پیشامدهایی که رخ می دهد، به راویان احادیث ما (فقها) مراجعه کنید. آن ها حجت من بر شمایند و من حجت خدا بر ایشان.)

براساس این توقیع و دیگر روایات، مسئلۀ رجوع به فقیه در عصر غیبت کبرا، شکل دیگری به خود گرفت و دو راه «اجتهاد» و «تقلید» باز شد و فقیهان و مجتهدان جامع شرایط، مسئولیت افتا و پاسخ گویی را به عهده گرفتند و خلأ و مشکل نداشتن دسترسی به امام معصوم را با حضور خود در عرصۀ اجتماع پر کردند. این امر تاکنون ادامه دارد و خواهد داشت؛ چنان که شیخ


1- محمدحسن حر عاملی، وسائل الشیعه، ج27،باب11.
2- محمدحسن حر عاملی، وسائل الشیعه، ج27،باب11.

ص: 44

طوسی می گوید: «شیعۀ امامی را از زمان حضرت علی (ع) تاکنون (قرن پنجم هجری) این گونه یافتم که پیوسته سراغ فقیهان خود می رفتند و در احکام و عبادات خود از آنان استفتا می کردند. بزرگان آنان نیز پاسخ و راه عمل به فتوا را به آنان نشان می دادند.»(1)

4.4. محدودۀ تقلید

                         از چه کسی؟ از مجتهد جامع الشرایط.

                        تقلید در اصول دین جایز نیست (اجماع).(2)

در چه چیزی؟                      1. ضروریات دین؛ مانند اصل وجوب نماز و روزه: نیاز نیست (اجماع).(3)

                        در فروع دین 2. غیرضروریات دین: برای غیرمجتهد واجب است (اجماع).(4)


1- شیخ طوسی، عده فی اصول الفقه.
2- سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، عروه الوثقی، ج1، تقلید،م6و67؛ سیدروح الله خمینی؛ ناصر مکارمشیرازی؛ محمد فاضل لنکرانی؛ سیدعلیسیستانی؛ سیدابوالقاسم خویی؛ «محل تقلید ومورد آن، احکام فرعیۀ عملیه است؛ پس تقلید در اصول دینو نه در مسائل اصول فقه و نه در مبادی استنباط جاری نمی شود؛مثل نحو و صرف و مانند این دو و نه در موضوعات مستنبطۀ عرفیه یالغویه و نه در موضوعات صرفه. پس هرگاه مقلد مثلاً در مایعی شک کردکه آیا خمر است یا سرکه و مجتهد گفت که آن خمر است، تقلید او جایزنیست» (سیدروح الله خمینی، استفتائات، ج1، تقلید، س1و41)؛ توضیح المسائل مراجع، م1؛سیدروح الله خمینی، استفتائات،ج1؛ محمد فاضل لنکرانی، استفتائات،ج1، تقلید، س1؛ ناصر مکارم شیرازی، سایت، تقلید، مجاز وغیرمجاز، س4؛ آیات عظام تبریزی، خویی،صافی، گلپایگانی، اراکی، نوری همدانی وزنجانی، توضیح المسائل،م1؛ جواد تبریزی، استفتائات،ج1، س59.
3- توضیح المسائلمراجع، م1؛ سیدروح الله خمینی، تحریر الوسیله، ج1، تقلید، م1؛ ناصرمکارم شیرازی، استفتائات،ج3، س3.
4- توضیح المسائلمراجع، م1؛ محمدتقی بهجت، استفتائات،ج1، تقلید، س68؛ سیدابوالقاسم خویی، منهاج الصالحین؛ حسینوحید خراسانی، ج2، م1؛ جواد تبریزی، توضیح المسائل، م1 و استفتائات، ج1، س59.

ص: 45

3. تقلید در واجبات و محرمات و مستحبات و مکروهات و مباحات واجب است (مشهور مراجع) (البته تفصیلاتی دارد که در بحث «تقلید در احکام پنجگانه» بیان می شود).(1)

4. در موضوعات به عهدۀ خود مکلف است (حضرت امام و رهبر معظم انقلاب و آیات عظام بهجت، وحید، مکارم و تبریزی)(2) (تفصیلی دارد که در بحث «نظر مرجع تقلید در موضوعات محضه یا صرفه» ذکر شده است).

5.4. آشنایی با اصطلاحات

1.5.4. فتوا

فتوا بیان حکم کلی الهی است که آن را مجتهد استنباط کرده است. البته تطبیق آن بر موضوعات و مصادیق آن، بر عهدۀ مقلد است. مثال: اگر روزه گرفتن برای بدن ضرر داشته باشد، صحیح نیست. یا: درصورتی که خریدار در معامله فریب خورده باشد، حق فسخ معامله را دارد.


1- سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، عروه الوثقی، ج1، تقلید،م29، سیدروح الله خمینی؛ ناصر مکارمشیرازی؛ محمدعلی اراکی؛ سیدروح اللهخمینی، تحریرالوسیله، ج1، تقلید، م1؛ هدایه العباد، ج1، م1؛ منهاج الصالحین، ج1، م1؛ محمدتقی بهجت، استفتائات، ج1، س66.
2- سیدروح الله خمینی، استفتائات، ج1، تقلید، م40و41؛ محمدتقیبهجت، استفتائات، ج1،س69و102؛ سیدعلی خامنه ای، اجوبه الاستفتائات، س5؛ حسینوحید خراسانی، توضیح المسائل،م1؛ ناصر مکارم شیرازی، سایت،تقلید، عمل بدون تقلید، س102؛ جوادتبریزی، استفتائات، ج1،س59.

ص: 46

2.5.4. الفاظ دال بر فتوا

1. بعید نیست.(1)

2. الاقوی ذلک و ان لم یخل عن اشکال.(2)

3. بنا بر اقوا.(3)

4. یجب علی اشکال.(4)

5. لا اشکال فیه.(5)

6. اقوا.(6)

7. اظهر آن است.(7)

8. اقوا آن است.(8)

9. حرام است.(9)

10. جایز است، جایز نیست.(10)

الفاظ زیر فقط در جامع المسائل آیت الله فاضل ذکر شده است:

1. محل اشکال، بل عدم الاعتبار لا یخلو من قوه.

2. بعید است.

3. لا تخلو من الاشکال و ان لا تخلو من قوه.

4. لازم است.


1- محمد فاضل لنکرانی، جامعالمسائل، ج3، س39؛ سیدموسی شبیریزنجانی، توضیح المسائل مراجع،م7؛ جواد تبریزی، استفتائاتجدید، ج1، م48.
2- محمد فاضل لنکرانی، جامعالمسائل، ج3، س40؛ سیدمحمدرضا موسویگلپایگانی، مجمع المسائل، ج1، س37.
3- محمد فاضل لنکرانی، جامعالمسائل، ج3، س39؛ سیدموسی شبیری زنجانی،توضیح المسائل، م7؛سیدعلی سیستانی، رسالۀ جامع، ج1،م7.
4- سیدعلی سیستانی، منهاج الصالحین، ج1، تقلید، م31؛ حسینوحید خراسانی، منهاجالصالحین؛ سیدابوالقاسم خویی، ج2، تقلید،م31.
5- سیدعلی خامنه ای، اجوبه الاستفتائات، س50 و تحریر المسائل، م40.
6- سیدروح الله خمینی، استفتائات، ج1، تقلید، م47؛ محمد فاضللنکرانی، جامع المسائل، ج2،س31؛ سیدعلی سیستانی، رسالۀ جامع،ج1، م7.
7- سیدموسی شبیری زنجانی، توضیح المسائل مراجع، م7؛ سیدعلی سیستانی، رسالۀجامع، ج1، م7.
8- سیدموسی شبیری زنجانی، توضیح المسائل مراجع، م7.
9- سیدعلیسیستانی، رسالۀ جامع، ج1، م7.
10- سیدعلیسیستانی، رسالۀ جامع، ج1، م7.

ص: 47

5. بنا بر اظهر.

6. الاحوط کذا، بل لا یبعد ذلک.

7. فیه نظر بل منع.

8. محل نظر بل منع.

9. بل الظاهر العدم.

10. کفایتها لا تخلو عن قوه.

11. لا یبعد.

12. باید.

13. فیه نظر بل منع.

14. خالی از وجه نیست.

15. بل لا یخلو عن قوه.

16. الاشتراط لا یخلو عن وجه بل عن قوه.

17. فیه اشکال بل منع.

18. هو الاقرب.

19. و ان کان فی غایه البعد

20. یجب علی تأمل.

21. ظاهراً.

22. فی ثبوتها بالعدل الواحد اشکال بل منع.(1)

3.5.4. احتیاط واجب

اشاره

اگر دلیل مسئله ای شرعی، به طور صددرصد برای مجتهد روشن باشد، دربارۀ آن مسئله به صراحت فتوا می دهد؛ ولی گاه به عللی از فتوا و نظردادن خودداری کرده و در مسئله احتیاط می کند. این عمل یا به جهت این است که دلیل مسئله به خوبی و به طور صددرصد


1- محمد فاضل لنکرانی، جامعالمسائل، ج3، س42و39و40 و ج2،س31 و ج1، س31.

ص: 48

برای او روشن نیست یا اینکه نظر او با همه یا بیشتر فقها تفاوت دارد و به منظور رعایت احتیاط و تقوا، به خلاف آنان فتوا نمی دهد و احتیاط می کند یا به جهت عوامل دیگری که در کتاب های استدلالی ذکر شده است. این نوع خودداری از فتوادادن را «احتیاط واجب» گویند. دراین زمینه، مقلد یا باید به این احتیاط عمل کند یا به فتوای مجتهدی عمل کند که بعد از او اعلم است.

1.3.5.4. الفاظ دال بر احتیاط واجب یا در حکم احتیاط واجب

1. محل تأمل.(1)

2. محل اشکال.(2)

3. فیه تأمل، فیه اشکال، المشهور کذا، قیل کذا.(3)

4.خالی از اشکال نیست.

5. هو مشکل.

6. وجوبه مبنی علی الاحتیاط.

7. فیه اشکال، مشکل، لا یخلو من اشکال.(4)

8. مشکل کذا.

9. فی قوته اشکال.

10. القوه ممنوعه.


1- رسالۀ مراجع،م7؛ محمد فاضل لنکرانی، جامعالمسائل، ج3، س42.
2- رسالۀ مراجع،م7؛ محمد فاضل لنکرانی، جامعالمسائل، ج3، س42.
3- سیدعلی سیستانی، منهاج الصالحین، ج1، تقلید، م31؛ حسینوحید خراسانی و سیدابوالقاسم خویی، منهاج الصالحین؛ ج1، تقلید،م31.
4- سیدعلی خامنه ای، اجوبه الاستفتائات، س50 و تحریر المسائل، م40.

ص: 49

11. مشکل، فیه اشکال.(1) اشکال دارد.(2)

12. الاحوط وجوباً (احتیاط واجب).(3)

13. الاحوط لزوماً (احتیاط لازم).(4)

14. بنا بر احتیاط، بنا بر احوط.(5)

این الفاظ در جامع المسائل آیت الله فاضل ذکر شده است:

1. مشکل و کذا فی الثانی بل هو اشد اشکالاً.

2. محل تأمل و اشکال.

3. لا یخلو من الاشکال.

4. علی اشکال فیها.

5. فی کفایته اشکال.

6. و فی ایجابه لکذا اشکال و الاحوط کذا.

7. فی اطلاقه اشکال.

8. اشتراط هذا الامر مشکل.

9. محل نظر و اشکال.

10. تشکل صحتها.

11. محل تأمل و الاحوط فیه الاعاده.

12. العفو لا یخلو عن وجه.

13. لا یخلو عن تأمل.(6)

استثنا (احتیاط واجب هایی که نزدیک به فتوا هستند و به عالمی دیگر نمی توان رجوع کرد):


1- سیدروح الله خمینی، استفتائات، ج1، تقلید، س47 و تحریر المسائل، م40.
2- محمد فاضل لنکرانی، جامعالمسائل، ج2، تقلید، س31.
3- سیدعلیسیستانی، رسالۀ جامع، ج1، م8.
4- سیدعلیسیستانی، رسالۀ جامع، ج1، م8.
5- سیدمحمدرضا موسوی گلپایگانی و لطف اللهصافی گلپایگانی، هدایه العباد، ج1،م37؛ محمد فاضل لنکرانی، جامعالمسائل، ج3، س39و42 و ج2، س31و33.
6- محمد فاضل لنکرانی، جامعالمسائل، ج3، س39و42 و ج2، س31و33.

ص: 50

هذا هو الاحوط لو لم یکن اقوی، لا یخلو من قرب (آیات عظام فاضل، خویی و تبریزی؛ آیت الله سیستانی: در حکم احتیاط واجب است).(1)

الاحوط لو لم یکن اقوی، الاحوط لو لم یکن او اظهر (آیت الله تبریزی: فتواست).(2)

2.3.5.4. فرق فتوا و احتیاط واجب

عمل به فتوا واجب است و نمی توان از آن رجوع کرد؛ اما در احتیاط واجب می توان به مجتهد بعد که عالم تر(3) از بقیۀ مراجع است، رجوع کرد (اجماع، غیر از آیت الله شبیری زنجانی).(4)

اگر مجتهد اعلم در مسئله ای فتوا دهد، مقلدِ


1- محمد فاضل لنکرانی، جامعالمسائل، ج3، س42؛ آیات عظام خویی و تبریزی؛آیت الله فاضل، صراط النجاه، ج1، ص18، س21؛آیت الله سیستانی، استفتای کتبی خصوصی.
2- جواد تبریزی، منهاجالصالحین، ج1، م31.
3- سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، عروه الوثقی، ج1، تقلید،م63؛ سیدابوالقاسم خویی: این زمانیاست که به مخالفت فتوا علم داشته باشیم؛ وگرنه مراعات الاعلم فالاعلم واجبنیست.
4- رسالۀ مراجع، م7؛ سیدروح اللهخمینی، تحریرالوسیله، ج1، تقلید، م34؛ سیدمحمدکاظمطباطبایی یزدی، عروهالوثقی، ج1، تقلید، م63، محمد فاضللنکرانی؛ سیدعلی سیستانی؛ سیدابوالقاسمخویی؛ ناصر مکارم شیرازی؛ محمدعلی اراکی؛ سیدمحمدرضا موسویگلپایگانی؛ حسین نوری همدانی؛ استفتائات، سیدروح اللهخمینی، ج1، تقلید، س51؛ سیدابوالقاسمخویی، استفتائات، تقلید،س23و24؛ حسین وحید خراسانی، توضیح المسائل، م7؛ محمد فاضللنکرانی، جامع المسائل، ج3،تقلید، س17؛ سایت،ناصر مکارم شیرازی، «رجوع به مساوی هم جایز است؛ اما بهمیت نمی توان رجوع کرد»، تقلید، اصطلاحات فقهی، س2و بقای بر تقلید، میت، س10 و تقلید،میت، س5؛ جواد تبریزی، توضیح المسائل، م7 و استفتائات،ج1، س40؛ توضیح المسائل،سیدابوالقاسم خویی، م7؛ توضیح المسائل، محمدعلی اراکی، م7؛ سیدمحمدرضاموسوی گلپایگانی، توضیح المسائل، م7 و مجمعالمسائل، ج1، س22؛ لطف الله صافیگلپایگانی، توضیح المسائل،م7؛ حسین نوری همدانی، هزارویک مسئلۀ فقهی، س11.

ص: 51

آن مجتهد نمی تواند در آن مسئله به فتوای مجتهد دیگر عمل کند. گفتنی است علاوه بر مسائلی که بدون هیچ قیدی ذکر شده است، مسائلی که در آن عباراتی نظیر «اقوا آن است»، «بنا بر اقوا»، «اظهر آن است» و «بعید نیست» به کار رفته است، فتواست.

احتیاط بر سه قسم است:

1. احتیاط مستحب: در جایی است که قید «استحبابی» یا «مستحب» همراه احتیاط آمده است؛ مثل اینکه گفته شود: «احتیاط مستحب این است که پیش از نماز، اذان و اقامه گفته شود.» عمل به احتیاط مستحب، واجب نیست؛ بلکه شایسته است.

2. احتیاط واجب: در جایی است که قید «وجوبی» یا «واجب» همراه احتیاط، ذکر شده باشد؛ مثل اینکه گفته شود: «بنا بر احتیاط واجب باید برای قضای نماز آیات غسل کرد.» عمل به این گونه احتیاط، واجب است و نمی توان در آن به فتوای مجتهد دیگر رجوع کرد.

3. احتیاط مطلق: در جایی است که احتیاط، بدون هیچ قیدی به کار رفته است؛ مثل اینکه گفته شود: «بنا بر احتیاط باید از آب قلیلی که بعد از برطرف شدن عین نجاست برای آب کشیدن چیز نجس روی آن می ریزند و از آن جدا می شود، اجتناب کرد.» در احتیاط مطلق، مقلد می تواند به احتیاط عمل نکند؛ بلکه مطابق فتوای مجتهد دیگر، با رعایت

ص: 52

شرط اعلمیت نسبی رفتار کند. عبارت «محل اشکال است» نیز در احتیاط مطلق به کار می رود (آیت الله شبیری زنجانی).(1)

در احتیاط واجب، قبل از عمل و بعد از عمل می توان رجوع کرد. حالا این رجوع می تواند به فتوا باشد یا احتیاط واجب دیگر (با رعایت الاعلم فالاعلم) (حضرت امام و آیات عظام خویی، مکارم و سیستانی).(2)

در احتیاط واجب مکلف می تواند به مجتهد دیگری که در مسئله احتیاط ندارد، بلکه فتوای صریح دارد، با مراعات الاعلم فالاعلم رجوع کند (رهبر معظم انقلاب و آیت الله وحید).(3)

درصورت تساوی مراجع ازنظر علم یا ممکن نبودن تشخیص اعلم، مخیر هستید در احتیاط های واجب به هرکدام رجوع کنید؛ مگر اینکه یکی از آن ها اورع باشد. دراین صورت بر دیگران مقدم است (آیت الله بهجت).(4)

در احتیاط واجب نمی توان به فتوای مجتهد میت رجوع کرد؛ بلکه باید به مجتهد زندۀ الاعلم فالاعلم رجوع کند یا به احتیاط عمل کند و در احتیاط، رجوع بعد از عمل هم مانعی ندارد (آیت الله تبریزی).(5)


1- سیدموسی شبیری زنجانی، توضیح المسائل، م7.
2- سیدروح الله خمینی، تحریر الوسیله، ج1، م34؛ سیدابوالقاسمخویی، استفتائات، تقلید،س24؛ ناصر مکارم شیرازی، سایت، تقلید از چند مرجع، س7؛ سیدعلی سیستانی، رسالۀجامع، ج1، استفتائاتتقلید، س5و6.
3- سیدعلی خامنه ای، تحریر المسائل، م39؛ حسین وحیدخراسانی، مناسک حج، اصطلاحات، احتیاط واجب،ص350.
4- محمدتقی بهجت، استفتائات،ج1، تقلید، س85.
5- جواد تبریزی، استفتائات،ج2، س6و28.

ص: 53

پرسش: در مسائلی که حضرت آیت الله گلپایگانی احتیاط می کرد، بنده به حضرت آیت الله اراکی رجوع می کردم. حال در این زمان هر دو به رحمت ایزدی پیوسته اند. چه باید بکنم؟ پاسخ: در مسائلی که به مرحوم آیت الله آقای اراکی رحمت الله رجوع کرده اید، می توانید به تقلید ایشان باقی بمانید (آیت الله صافی).(1)

پرسش: دربارۀ بقای بر تقلید مجتهد متوفی فرموده اید: اگر فرد در زمان حیات مجتهد، ملتزم شده است که به فتوای آن مجتهد عمل کند، برای بقای بر تقلید او بعد از فوت کافی است. حال شخصی در بعضی از مسائلی که احتیاط واجب یا احتیاط لازم داده اید به فالاعلمِ معین رجوع می کرده و ملتزم بوده است که تمامی مسائل احتیاطی را درصورت احساس نیازِ به رجوع، به همان فالاعلم معین مراجعه و تقلید کند. هم اکنون مجتهد فالاعلم فوت کرده است. آیا بعد از فوت او بازهم می توان مسائل احتیاطی را که جدیداً محلّ ابتلای او می شود و قبلاً مراجعه نکرده است، به فالاعلم فوت شده مراجعه کند؟ پاسخ: بلی، به نظر این جانب می تواند (آیت الله سیستانی).(2)


1- لطف الله صافی گلپایگانی، جامع الاحکام، ج1، س33.
2- سیدعلیسیستانی، رسالۀ جامع، ج1، استفتائات تقلید، س1.

ص: 54

3.3.5.4. تفاوت «فتوای به احتیاط» با «احتیاط در فتوا»

فتوای به احتیاط این است که مجتهد دستور به احتیاط بدهد؛ مثلاً بگوید: «اگر دو ظرف آب وجود دارد و می دانی یکی از آن دو نجس است، اما نجس را نمی شناسی، باید احتیاط کرده و از هر دو اجتناب کنی.» ولی احتیاط در فتوا این است که مثلاً بگوید: «اکتفا به یک تسبیح اربعه در رکعت سوم و چهارم اشکال دارد و احتیاط این است که سه مرتبه بخوانی» (آیت الله مکارم).(1)

4.5.4. احتیاط مستحب

اشاره

در جایی است که مجتهد فتوای صریحی دارد؛ مثلاً گفته است یک بار تسبیحات اربعه در رکعت سوم و چهارم نماز کفایت می کند و با وجود آن احتیاط می کند و می گوید: «احتیاط این است که سه مرتبه بگویند.» این را «احتیاط مستحب» می گویند. عمل به این احتیاط واجب نیست؛ بلکه مستحب است.

1.4.5.4. احتیاط بعد از فتوا یا قبل از فتوا

اگر مجتهد اعلم بعد از اینکه در مسئله فتوا داده است، احتیاط کند، مثلاً بفرماید «ظرف نجس را که یک مرتبه در آب کر بشویند پاک می شود، اگرچه احتیاط این است که سه مرتبه بشویند» مقلد او نمی تواند در آن مسئله


1- ناصر مکارم شیرازی، استفتائات، ج3، س12، سایت، تقلید، اصطلاحات فقهی، س18.

ص: 55

به فتوای مجتهد دیگر رفتار کند؛ بلکه باید یا به فتوا عمل کند یا به احتیاط بعد از فتوا که آن را احتیاط مستحب می گویند؛ (مگر اینکه فتوای مجتهد دیگر نزدیک تر به احتیاط باشد) (حضرت امام و آیات عظام تبریزی، بهجت، «وحید، خویی»،(1) سیستانی،(2) نوری، صافی گلپایگانی، شاهرودی، مکارم، اراکی، گلپایگانی و فاضل).(3)

2.4.5.4. فرق مستحب با احتیاط مستحب

مستحب سنت پیامبر و ائمۀ معصوم (علیهماالسلام) است و انجام آن ثواب دارد؛ اما احتیاط مستحب احتمال به واقع رسیدن است.

3.4.5.4. الفاظ احتیاط مستحب

یجوز علی اشکال، یجوز علی تأمل (آیات عظام سیستانی و خویی و وحید).(4)

1. و ان کان الاحتیاط لا ینبغی ترکه. 2. ینبغی (آیات عظام فاضل و گلپایگانی و صافی).(5)


1- حسین وحید خراسانی و سیدابوالقاسمخویی، منهاج الصالحین،ج2، تقلید، م31؛ حسین وحید خراسانی، توضیح المسائل، تقلید،م7 و سایت، استفتائات، تقلید، س21.
2- سیدعلی سیستانی، منهاج الصالحین، ج1، تقلید، م31.
3- توضیح المسائلمراجع، م8؛ سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، عروه الوثقی، ج1،تقلید، م64؛ متن داخل پرانتز را آیات عظام محمدتقیبهجت و ناصر مکارم شیرازی ندارند؛ محمدتقی بهجت، توضیح المسائل، تقلید،م10 و استفتائات، ج1،تقلید، س51؛ ناصر مکارم شیرازی، سایت، تقلید، اصطلاحاتفقهی، س3؛ جواد تبریزی، منهاج الصالحین، ج1، م31؛ سیدمحمدرضاموسوی گلپایگانی و لطف الله صافی گلپایگانی، هدایهالعباد، ج1، م37.
4- سیدعلی سیستانی، منهاج الصالحین، ج1، تقلید، م31؛ حسینوحید خراسانی و سیدابوالقاسم خویی، منهاج الصالحین، ج2، تقلید،م31.
5- محمد فاضل لنکرانی، جامعالمسائل، ج3، س42، ش17؛ سیدمحمدرضاموسوی، هدایه العباد؛ لطف اللهصافی گلپایگانی، ج1، م37.

ص: 56

الاولی و الاحوط کذا، الاحوط الاولی کذا (آیات عظام گلپایگانی و صافی).(1)

5.5.4. وجه اختلاف تعبیر در عبارات فقها

وجه اختلاف تعبیرها، اختلاف ادله و فهم و استنباط فقیه از مفاد آن هاست؛ مثلاً در جایی که دلالت ادله بر حکمِ مسئله، صریح و قطعی نیست، اما به نظر فقیه حکم آن روشن و دلالتِ دلیل بر آن قوی است، تعبیر به «اقوا» می کنند و در جایی که حکم مسئله روشن است، به گونه ای که فقیه را به اظهار فتوا متمایل می کند (هرچند دلالت دلیل قوی نیست)، تعبیر به «بعید نیست» یا «ظاهراً چنین است» می کنند. در جایی که دلالت ادله بر حکم، به طوری ظهور دارد که فقیه را در مرز فتوا قرار می دهد (گرچه حتمی نیست)، شبهۀ قوی بر وجوب یا حرمت وجود دارد. در این حالات تعبیر به «احتیاط واجب...» می کنند و اگر شبهه قوت ندارد، تعبیر به «احوط» یا «احتیاط» (به نحو مطلق) می کنند و هکذا (آیت الله فاضل).(2)

6.5.4. فرق علم و اطمینان

در علم، احتمال خلاف وجود ندارد. در اطمینان احتمال خلاف وجود دارد؛ ولی ضعیف و در حدی که عقلا به آن اعتنا نمی کنند


1- سیدمحمدرضا موسوی و لطف الله صافیگلپایگانی، هدایه العباد،ج1، م37.
2- محمد فاضل لنکرانی، جامعالمسائل، ج2، س35.

ص: 57

(آیت الله فاضل).(1)

اطمینان و علم مساوی هستند مطلقاً (آیت الله خویی).(2)

در غیر مرافعات و بعض موارد حکم حاکم، اطمینان در حکمِ یقین است (آیت الله تبریزی).(3)

7.5.4. جاهلِ مقصر و جاهلِ قاصر

جاهل قاصر: کسی است که اصلاً ملتفت جهلش نیست یا اگر ملتفت باشد، به طرق رفع جهل، علم ندارد.

جاهل مقصر: کسی است که ملتفت جهلش است و طرق ممکن رفع جهل را هم می داند؛ اما در پیمودن آن طرق کوتاهی می کند (رهبر معظم انقلاب).(4)

ملاک، التفات داشتن و احتمال بطلان و شک در صحت و عدمِ صحت عمل است؛ به این معنا که اگر کسی احتمالِ بطلانِ عمل خاصی را بدهد و در صحتِ آن شک داشته باشد و درعین حال سؤال نکند، جاهلِ مقصر محسوب می شود و معذور نیست؛ اما اگر به جهل خود توجه نداشته باشد و احتمال بطلان ندهد و عمل را صحیح بداند، جاهل قاصر محسوب می شود و معذور است (آیت الله فاضل).(5)

در هر عصری تفسیر و تبیین مصادیق جاهل


1- محمد فاضل لنکرانی، جامعالمسائل، ج3، س28.
2- سیدابوالقاسم خویی، استفتائات، تقلید، س11.
3- جواد تبریزی، استفتائات،ج1، س65.
4- سیدعلی خامنه ای، تحریر المسائل، م38.
5- محمد فاضل لنکرانی، جامعالمسائل، ج2، س36.

ص: 58

قاصر، به عرف همان عصر مربوط می شود (آیت الله بهجت).(1)

جاهل قاصر ممکن است در کنار حوزه های علمیه هم وجود داشته باشد و آن، کسی است که مسئله ای را اشتباه فهمیده است یا اصلاً به ذهنش نمی آمده که چنین مسئله ای وجود داشته باشد یا اهل مطالعه بوده و در مطالعه به خطا رفته است. همۀ این ها جاهل قاصر هستند (آیت الله مکارم).(2)

جاهل قاصر فردی است که ازروی عذر، حکم شرعی را نمی داند و در فراگیری آن کوتاهی نکرده است و به تعبیر دیگر، کسی است که در ندانستن حکم شرعی معذور است و در فعل یا ترک چیزی به دلیل و حجتی استناد می کرده است؛ هرچند که خطای آن بعداً آشکار شود.

جاهل مقصر فردی است که امکان آموختن مسائل را داشته؛ ولی در فراگیری آن کوتاهی کرده است و به تعبیر دیگر، کسی است که در ندانستن حکم شرعی معذور نیست؛ مانند کسی که در آموختن مسائل دینی، سستی کرده باشد.

فردی که در حکم شرعی عملی شک دارد و به فراگیری آن قادر نیست، وظیفه اش احتیاط است و چنانچه با امکان احتیاط، عمداً عملِ مطابق با احتیاط را ترک کند، مقصر محسوب می شود و داخل در عنوان جاهل قاصر به


1- محمدتقیبهجت، استفتائات، ج1، س52.
2- سایت،تقلید، متفرقه.

ص: 59

حساب نمی آید؛ بلکه جاهل مقصر محسوب می شود (آیت الله سیستانی).(1)

8.5.4. فرق حکم و فتوا

فتوا در احکامِ کلی است و حکم، در موضوعات (آیات عظام بهجت و مکارم).(2)

فتوا عبارت است از بیان حکمی کلی که مجتهد آن را از کتاب و سنت استفاده کرده است؛ ولی حکم، انشا و دستوری است در موضوع خاص جزئی که مجتهد جامع الشرایط صادر می کند (آیت الله صافی).(3)

9.5.4. فرق «جایز نیست» با «حرام است»

تفاوتی ندارد (رهبر معظم انقلاب و آیات عظام بهجت و مکارم).(4)

در مقام عمل فرقی بین آن ها نیست (آیات عظام فاضل و سیستانی).(5)

6.4. ضروریات دین

هرچیزی که جمیع مسلمانان آن را قبول دارند و جزء دین اسلام می شمارند و نیز حکمش برای همۀ آنان روشن است، «ضروری دین»


1- استفتای کتبی خصوصی (تصویر استفتا در پایانکتاب آمده است).
2- محمدتقیبهجت، استفتائات، ج1، س57؛ناصر مکارم شیرازی، استفتائات،ج1، س22.
3- لطف الله صافی گلپایگانی، جامع الاحکام، ج1، س48.
4- ناصر مکارم شیرازی، استفتائات، ج3، س11 و سایت، تقلید، اصطلاحات فقهی، س7؛ محمدتقیبهجت، استفتائات، ج1، س50؛سیدعلی خامنه ای، اجوبهالاستفتائات، س51 و تحریرالمسائل، م40.
5- محمد فاضل لنکرانی، جامعالمسائل، ج2، س34؛ سیدعلیسیستانی، رسالۀ جامع، ج1، استفتائاتتقلید، س3.

ص: 60

نامیده می شود. اصل وجوب نماز، روزه، زکات و خمس ضروری اسلام است. حکم ضروریات، به صراحت در آیات و روایات ذکر شده است (آیت الله فاضل).(1)

7.4. اهل خبره

اهل خبره عالمانی اند که قدرت تشخیص مقام علمی و استعداد و صلاحیت مرجع تقلید را دارند و صلاحیت را با شرکت در بحث های خارج فقه و اصولِ او یا با مطالعه و بررسی کتاب های علمی وی احراز می کنند.

لازم نیست اهل خبره، خود مجتهد باشند؛ ولی باید در حدی از مرتبۀ علم باشند که بتوانند مجتهد را از غیرمجتهد و اعلم را از غیراعلم تشخیص دهند (اجماع).(2)

8.4. معنای اورعیّت

مراد از اورعیت این است که به واسطۀ مزید قوّت ایمان، مسامحۀ شخص در فحصِ لازمِ در استنباط، کمتر بوده و اَولی به محافظه کاری در این مقام باشد (آیت الله بهجت).(3)

اورعیت یعنی شخص در اموری که در فتوادادن و استنباط نقش دارد، بیشتر احتیاط کند و اهل تحقیق و بررسی باشد (آیت الله سیستانی).(4)


1- محمدحسن نجفی، جواهر الکلام، ج6، ص46و47.
2- جواد تبریزی، استفتائات،س56 و ج2، س18؛ آیت الله نوری، توضیح المسائل، م3؛ حسینوحید خراسانی، توضیح المسائل،م3؛ سیدعلی خامنه ای، اجوبه الاستفتائات، س24و25؛محمد فاضل لنکرانی، جامع المسائل،ج2، س11؛ توضیح المسائلمراجع، م3؛ سیدابوالقاسم خویی، استفتائات، تقلید، س7؛ ناصر مکارم شیرازی، استفتائات، ج3، س8.
3- محمدتقی بهجت، جامعالمسائل، ج 1، ص12.
4- سیدعلی سیستانی، منهاج الصالحین، ج1، 1430، تقلید،م8.

ص: 61

9.4. مراد از امور حسبیه

امور حسبیه کارهایی هستند که مشروعیت آن ها حتمی است و ازنظر شرع مقدس اسلام باید انجام شوند و مسئولیت آن هم متوجه شخص خاصی نیست؛ مانند امربه معروف و نهی ازمنکر و امثال آن (آیت الله فاضل).(1)

به اقدامات ضروریه ای گفته می شود که حاکم شرع یا وکیل او در حفظ جان، ناموس، مال و حقوقی که در معرض خطر است، انجام می دهد (آیت الله بهجت).(2)

10.4. تفاوت موضوعات با احکام

حکم، قانونی است که شارع گذاشته است و موضوع چیزی است که این حکم در آن پیاده می شود و استنباط حکم، وظیفۀ مجتهد و تشخیص موضوع، وظیفۀ مکلّف است (آیت الله بهجت).(3)

11.4. حد گمان و یقین در مسائل

امر عرفیِ معروف مراد است (آیت الله بهجت).(4)

12.4. معنای رجاء

رجاء به معنای امید و آرزوست. «عملی را رجاءً به جا بیاورند»، یعنی عمل را به امید رسیدن به هدفی انجام دهند. در شرع، جایی


1- محمد فاضل لنکرانی، جامعالمسائل، ج2، تقلید س37.
2- محمدتقی بهجت، استفتائات،ج1، تقلید، س55.
3- محمدتقی بهجت، استفتائات،ج1، تقلید، س69.
4- محمدتقی بهجت، استفتائات،ج1، تقلید، س53.

ص: 62

گفته می شود که معلوم باشد فلان عمل یا فلان دعا حرام نیست؛ ولی وجوب و استحباب آن هم ثابت نیست. عمل در چنین جایی قهراً یا واجب است یا مستحب یا مباح یا مکروه. ازاین رو فرموده اند انسان می تواند این عمل یا دعا و ذکر را رجاءً یعنی به امید این انجام دهد که شاید واجب یا مستحب باشد و ثواب داشته باشد (آیت الله فاضل).(1)

13.4. فرق واجب و لازم

لازم و واجب معمولاً به یک معناست؛ ولی گاهی لازم مفهوم وسیع تری دارد و بر غیر احکام تکلیفی نیز اطلاق می شود (آیت الله مکارم).(2)

14.4. معنای مکروه بودن

مکروه یعنی ناپسند، نامطلوب، آنچه انجام آن حرام نیست؛ ولی ترکش اولی است (آیت الله مکارم).(3)

کراهت در عبادات به معنای کم شدن ثواب است (حضرت امام و آیات عظام بهجت، فاضل، خویی، نوری، اراکی و گلپایگانی).(4)

کراهت در عبادت به معنای کم شدن ثواب است و نیز ممکن است به سبب امری عارضی


1- محمد فاضل لنکرانی، جامعالمسائل، ج1، تقلید، س26.
2- ناصر مکارم شیرازی، سایت، اصطلاحات فقهی، س9.
3- ناصر مکارم شیرازی، سایت، اصطلاحات فقهی، س16.
4- محمدتقی بهجت، توضیح المسائل،م1212. سیدروح الله خمینی،استفتائات، ج 1، ص278، س480؛ سیدمحمدکاظمطباطبایی یزدی، عروهالوثقی، ج2، کتاب صوم، مقدمه، ص5؛ محمدعلیاراکی؛ سیدمحمدرضا گلپایگانی؛ سیدابوالقاسمخویی؛ حسین نوری همدانی؛ محمد فاضل لنکرانی.

ص: 63

به معنای مرجوح بودن باشد. همچنین ممکن است به این معنا باشد که این مستحب مرجوح با مستحبی که افضل از آن است، مزاحمت کند (آیات عظام سیستانی و مکارم).(1)

15.4. معنای مجزی بودن عمل به رسالۀ عملیه

1. تصریح به جواز عمل به رساله، دلیل بر نفی دیگران نیست؛ بلکه ممکن است دیگران هم در وضعیت مساوی و هر دو یا هر چند نفر جایزالتقلید باشند. آری اگر کسی در اول رسالۀ خود بنویسد عمل به این رساله متعیّن است و عمل به غیر آن جایز نیست، مفهومش نفی دیگران است؛ درحالی که هرگز ندیده ایم احدی در مقدمۀ رساله چنین چیزی بنویسد.

2. درست است که قدرت بیان باعث معرفی شخص است؛ اما اگر کسی بیانی نداشت و مقام علمی او مجهول ماند و بعد از فحص نیز مقام علمی او روشن نشد، مردم در برابر او وظیفه ای ندارند؛ مانند گنجی که شناخته نشده است و کسی در برابر آن گنج وظیفه ای ندارد (آیت الله مکارم).(2)

16.4. فرق اجتهاد کامل و متجزی

اجتهاد کامل و مطلق این است که فقیه در تمام ابواب فقه قدرت استنباط داشته باشد.


1- سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، عروه الوثقی، ج2، کتاب صوم،مقدمه، ص5؛ سیدعلی سیستانی؛ ناصر مکارمشیرازی؛ ناصر مکارم شیرازی، استفتائات، ج2، س206.
2- ناصر مکارم شیرازی، سایت، تقلید، راه های شناخت اعلم، س7.

ص: 64

اجتهاد ناقص و متجزی این است که فقیه در برخی از ابواب فقه قدرت استنباط داشته باشد (آیت الله نوری).(1)

17.4. مراد از علم اجمالی منجز

مراد از علم اجمالی، جایی است که مکلف به اصل تکلیف علم دارد؛ ولی مورد تکلیف (مکلف به) اجمال دارد و به تفصیل معلوم نیست. دراین صورت چنانچه مصداق تکلیف یکی از دو امر متباین باشد، مانند نماز شکسته و نماز کامل، علم اجمالی منجّز می شود و مکلف بنا بر احتیاط موظف می شود مطابق با احتیاط رفتار کند. برای مثال، مجتهدِ اول دربارۀ نماز دانشجو در شهری که در حدّ مسافت شرعی از وطنش قرار دارد و آن را مقرّ دانشجویی خویش انتخاب کرده است، می فرماید: «در مقرّ مذکور نماز کامل است، هرچند فرد قصد ده روز نداشته باشد.» مجتهد دوم که مساوی یا در حکم مساوی با مجتهد اول محسوب می شود، می فرماید: «نماز شکسته است؛ مگر اینکه فرد قصد ده روز داشته باشد.» دراین حال در ایامی که دانشجوی مذکور نمی خواهد ده روز در آنجا بماند، به هنگام اذان ظهر علم دارد که نماز ظهر بر او واجب است؛ ولی نمی داند نماز کامل واجب است یا نماز شکسته؛ ازاین رو اصل تکلیف برای او روشن است؛ ولی مورد تکلیف برایش مجمل است. در این فرض مراعات مقتضای احتیاط، این است


1- حسین نوری همدانی، هزارویک مسئلۀ فقهی، ج2، س9.

ص: 65

که نماز ظهر را هم شکسته و هم کامل به جا آورد.

اما چنانچه مورد از مصادیق علم اجمالی نباشد، مثل جایی که مکلف به اصل تکلیف علم ندارد و اصل تکلیف مشکوک است، رعایت این احتیاط در فرض مسئله لازم نیست. برای مثال دربارۀ مالی که به مکلف هدیه داده شده است و وی از آن تا انتهای سال خمسی اش استفاده نکرده است، مجتهد اول می فرماید: «مال مذکور خمس ندارد» و مجتهد دوم می فرماید: «مال مذکور خمس دارد.» بنابراین مکلف در اصل تکلیف شک دارد. در این فرض چنانچه دو مجتهد مذکور در رتبۀ علمی و دقت نظر، مساوی یا در حکم مساوی باشند، آن چنان که توضیح آن در متن آمد، فرد می تواند از مجتهدی تقلید کند که می گوید هدیه خمس ندارد. ازاین رو لازم نیست مطابق با احتیاط عمل کند و خمس هدیه را بپردازد.

همچنین اگر مورد از مصادیق علم اجمالی باشد، ولی علم اجمالی منجّز نباشد، رعایت احتیاط لازم نیست؛ مثل جایی که تکلیف، بین دو امری که اقل و اکثر هستند، مردد باشد. در این حالت دو مثال ذکر می شود:

1. اگر مجتهدی بگوید: «بر نمازگزار واجب است تسبیحات اربعه را در رکعت سوم و چهارم سه بار بگوید» و مجتهد دیگر بفرماید: «یک بار کافی است»، دراین حال چنانچه دو مجتهد مذکور مساوی یا در حکم مساوی باشند، مکلف

ص: 66

می تواند از مجتهدی تقلید کند که یک بار تسبیحات اربعه را کافی می داند.

2. اگر مجتهدی بگوید: «در وضو، مسح پا از سرِ یکی از انگشتان تا برآمدگی روی پا کافی است» و مجتهد دیگر بگوید: «مسح پا از سر یکی از انگشتان تا برآمدگی روی پا کافی نیست و علاوه بر آن، باید روی پا تا مفصل مسح شود»، دراین حال چنانچه دو مجتهد مذکور مساوی یا در حکم مساوی باشند، مکلف می تواند از مجتهدی تقلید کند که مسح پا را تا برآمدگی روی پا کافی می داند.

18.4. مراد از حجت اجمالی

مراد از حجت اجمالی جایی است که مکلف به اصل تکلیف علم و یقین ندارد؛ ولی اصل تکلیف به حجت شرعی بر عهدۀ او ثابت است و مورد تکلیف (مکلف به) اجمال دارد و به تفصیل معلوم نیست.

حال چنانچه مورد تکلیف یکی از دو امر متباین باشد، مانند روزه گرفتن و صدقه دادن، حجت اجمالی منجز می شود و مکلف بنا بر احتیاط، موظف می شود که مطابق با احتیاط رفتار کند.

مثل اینکه فردی به حج مشرّف شده و مُحرّم خاصی از محرمات احرام را در اثنای مناسک حج انجام داده است. حال دو مجتهد فتوا می دهند به اینکه فرد مذکور لازم است کفاره بدهد و کفارۀ مذکور هم براساس هر دو فتوا تعیینی

ص: 67

است، نه تخییری. اما دو مجتهد در مقام تعیین نوع کفاره اختلاف دارند و در فتوای مستقل دیگری یکی از دو مجتهد می گوید: «لازم است مکلف سه روز روزه بگیرد» و دیگری می گوید: «باید صدقه بدهد.» در این حالت چنانچه مورد کفاره از قطعیات فقهی نباشد، مکلف، به اینکه تکلیفی بر عهدۀ او آمده است، یقین و علم ندارد؛ ولی براساس گفتار دو مجتهد که در رتبۀ علمی و دقت نظر مساوی یا در حکم مساوی هستند، اصل وجوب کفاره بر وی ثابت می شود؛ ولی نمی داند سه روز روزه است یا صدقه دادن به فقرا. ازاین رو مورد تکلیف برای او مُجمل است. در این فرض، مراعات مقتضای احتیاط، این است که فرد، هم سه روز روزه بگیرد و هم صدقه بپردازد.

گفتنی است برای اینکه مثال مذکور از مصادیق حجّت اجمالی محسوب شود، چنین فرض شده است که دربارۀ کفارۀ مذکور سه دسته روایت رسیده باشد. دستۀ اول می گوید فلان محرّمِ خاص از محرمات احرام کفاره دارد. دستۀ دوم می گوید کفارۀ فلان محرم خاص از محرمات احرام، فقط سه روز روزه گرفتن است. دستۀ سوم می گوید کفارۀ فلان محرم خاص از محرمات احرام، فقط صدقه دادن است. دراین حال دستۀ دوم روایات با دستۀ سوم روایات تعارض دارد و تساقط می کنند و دستۀ اول روایات اصل ثبوت کفاره را بر ذمۀ مکلف ثابت می کند (آیت الله سیستانی).(1)


1- سیدعلیسیستانی، رسالۀ جامع، ج1، تقلید، م12.

ص: 68

ص: 69

فصل پنجم: مسائل مربوط به مجتهد

اشاره

ص: 70

ص: 71

1.5. تقلید از غیرمجتهد

تقلید از غیرمجتهد جایز نیست، هرچند از اهل علم باشد؛ همچنان که بر غیرمجتهد واجب است تقلید (یا احتیاط) کند، هرچند از اهل علم باشد (حضرت امام و آیات عظام گلپایگانی، صافی، فاضل، خویی، مکارم و سیستانی).(1)

2.5. مجتهد جامع الشرایط چه کسی است؟

اشاره

از مجتهدی باید تقلید کرد که مرد و بالغ و عاقل و شیعۀ دوازده امامی و حلال زاده(2) و زنده و عادل بوده و از مجتهدان دیگر اعلم(3) باشد


1- سیدمحمدکاظمطباطبایی یزدی، عروهالوثقی، ج1،تقلید، م19؛ محمدعلی اراکی؛ سیدمحمدرضاموسوی گلپایگانی؛ حسین نوری همدانی؛ سیدروح اللهخمینی؛ محمد فاضل لنکرانی؛ سیدابوالقاسمخویی؛ ناصر مکارم شیرازی؛ سیدعلیسیستانی؛ محمد فاضل لنکرانی، الاحکام الواضحه، تقلید، م3؛ سیدمحمدرضا موسوی گلپایگانی ولطف الله صافی گلپایگانی، هدایهالعباد، ج1،م22.
2- آیت الله سیدمحمود شاهرودی: «بنا بر احتیاط واجب حلال زاده باشد» (توضیح المسائل، م2).
3- .حضرت امام: «درصورت اختلاف بین فتوای اعلم و غیراعلم، اعلمیتشرط است.» آیت الله فاضل: «با علم به مخالفت یا احتمال مخالفت، ازاعلم تقلید کند.» آیت الله اراکی: «بنا بر احتیاط واجب، در مسائلی که می داندفتوای اعلم با غیراعلم اختلاف دارد و همچنین در مسائل محدودیکه می داند در یکی یا بعضی از آن ها اختلاف فتوادارند (شبهۀ محصوره)، باید از اعلم تقلید کند.» آیات عظام گلپایگانی و صافی: «مجتهدی کهانسان از او تقلید می کند، درصورت علم به مخالفت فتوای او بافتوای غیر، بنا بر احتیاط واجب باید غیر، اعلم ازاو نباشد؛ مگر اینکه فتوای غیراعلم موافق با احتیاط باشد.»آیت الله صافی: «یا فتوای اعلم شاذ باشد. دراین صورتباید به قولی عمل کند که احوط است.» آیات عظام خویی و تبریزی و سیستانی:«درصورتی که اختلاف فتوای مجتهدان در مسائل محل ابتلا هرچند اجمالاًمعلوم باشد، لازم است مجتهدی که انسان از او تقلید می کند، اعلمباشد.» آیت الله تبریزی: «در احکام شرعی الزامیباید از مجتهد اعلم تقلید کرد.» آیت الله نوری: «بنا بر اقوا درصورت علم به مخالفت فتوای او بافتوای غیر در مسائل مبتلابه، او باید اعلم باشد؛ مگر اینکهفتوای غیراعلم موافق با احتیاط باشد.» آیت الله زنجانی:«درصورتی که احتمال اختلاف فتوا بین مجتهدان در مسائل را بدهد.» آیت اللهناصر مکارم شیرازی: «تقلید از اعلم درصورت امکان، واجب استزمانی که علم تفصیلی به مخالفت فتوای به اعلم وغیراعلم داشته باشیم یا علم اجمالی به مخالفت در مواردابتلا داشته باشیم که در غیر این دو، تقلید غیراعلمجایز است. بنابراین در این صورتِ اخیر، دلیلیبرای وجوب فحص از اعلم نیست و در دو صورت اول فحص واجب است.»آیت الله بهجت: «اظهر، وجوب تقلید اعلم است درصورت عدم لزوم عسرشخصی در تشخیص اعلم یا در وصول به فتاوای او درجمیع مسائل و فرق آن ها.» آیت الله وحید: «درصورتی که بهاختلاف بین مجتهدان در فتوا دربارۀ مسائل محل ابتلا، اگرچه اجمالاً علمداشته باشد، باید اعلم باشد.» رهبر معظم انقلاب: «در مسائلی که فتوایاعلم با فتوای غیراعلم اختلاف دارد، بنا بر احتیاط واجب از اعلمتقلید کند.»

ص: 72

(حضرت امام و رهبر معظم انقلاب و آیات عظام تبریزی، بهجت، خویی، فاضل، سیستانی، مکارم، وحید، شاهرودی، صافی گلپایگانی، نوری، گلپایگانی، اراکی و زنجانی).(1)

1. بنا بر احتیاط واجب باید از مجتهدی تقلید کرد که به دنیا حریص نباشد (حضرت امام و آیات عظام فاضل، نوری).(2)

2. سابقۀ فسق معروفی بین مردم نداشته باشد (آیات عظام تبریزی و شاهرودی؛ آیت الله تبریزی: به گونه ای که مراجعه به او در احکام،


1- توضیح المسائلمراجع، م2؛ سیدابوالقاسم خویی و حسینوحید خراسانی، منهاجالصالحین، ج2، م6؛ سیدمحمدکاظم طباطبایییزدی، عروه الوثقی،ج1، تقلید، م22؛ سیدروح الله خمینی؛ سیدمحمدرضاموسوی گلپایگانی؛ محمدعلی اراکی؛ حسیننوری همدانی؛ سیدعلی سیستانی؛ محمد فاضللنکرانی؛ ناصر مکارم شیرازی؛ محمد فاضل لنکرانی، استفتائات، ج1، تقلید،س5 و الاحکام الواضحه، تقلید، م8؛ سیدعلیخامنه ای، اجوبه الاستفتائات، س12و15و16و21و22و توضیح المسائل آموزشی،تقلید، درس2، ص15؛ تحریرالمسائل، م29؛ محمدتقی بهجت، وسیله النجاه، ج1، م3؛ جامع المسائل، ج1، شرایط مرجع تقلید؛ حسیننوری همدانی، هزارویکمسئلۀ فقهی، ج1، س3؛ جواد تبریزی، منهاج الصالحین، ج1، م6و استفتائات، ج2، س9؛ سیدمحمدرضاموسوی گلپایگانی و لطف الله صافی گلپایگانی، هدایه العباد، ج1،م5و6.
2- حضرت امام و آیات عظام فاضل لنکرانی و نوری: «وبنا بر اقوا درصورت علم به مخالفت فتوای او با فتوای غیراعلم موافقبا احتیاط باشد» (توضیح المسائل، م2)؛ سیدمحمدکاظمطباطبایی یزدی، عروهالوثقی، ج1، تقلید، م22؛ محمد فاضللنکرانی، الاحکام الواضحه، تقلید، م8؛ سیدروح اللهخمینی، تحریرالوسیله، ج1، تقلید، م3.

ص: 73

وهن مذهب محسوب شود).(1)

1.2.5. اختلاف فتاوا

3. آزاد باشد (آیت الله بهجت).(2)

4. بنا بر احتیاط واجب، عادل و زنده باشد و در مسائلی که مجتهدان اختلاف نظر دارند، باید از «اعلم» تقلید کند (آیت الله مکارم).(3)

5. بنا بر احتیاط واجب، بالغ و اعلم باشد؛ مگر اینکه قول غیراعلم مطابق با احتیاط باشد (آیت الله وحید).(4)

6. بنا بر احتیاط واجب (آیت الله اراکی: فتوا) به دنیا حریص نباشد (رهبر معظم انقلاب و آیت الله اراکی).(5)

7. حافظۀ متعارف داشته باشد (آیات عظام سیستانی و خویی و تبریزی).(6)

8. به دنیا حریص نباشد؛ البته به اندازه ای که حرمت داشته باشد (آیت الله گلپایگانی).(7)


1- توضیح المسائل،جواد تبریزی، م2 و منهاجالصالحین، ج1، م6؛ سیدمحمود شاهرودیهاشمی، توضیح المسائل،م2.
2- محمدتقی بهجت، توضیح المسائل، م1 و وسیله النجاه، ج1، م3.
3- توضیح المسائل، م3؛ سیدمحمدکاظمطباطبایی یزدی، عروهالوثقی، ج1، تقلید، م9و22.
4- وحید، توضیح المسائل، م2 و منهاج الصالحین، ج2، تقلید، م6.
5- سیدعلی خامنه ای، اجوبه الاستفتائات، س12و15و16و21و22؛توضیح المسائل آموزشی،تقلید، درس2، ص15؛ تحریرالمسائل، م19؛ محمدعلی اراکی، توضیح المسائل، م2.
6- سیدعلی سیستانی، منهاج الصالحین، ج1، تقلید، م6؛ سیدابوالقاسمخویی، منهاج الصالحین،ج2، تقلید، م6؛ سیدابوالقاسم خویی:«حافظۀ متعارف به معنای این است که به نسیان مبتلا نباشد؛به طوری که متذکر مدارک حکمش نباشد» (استفتائات،تقلید، س5)؛ جواد تبریزی، منهاج الصالحین، ج1، م6.
7- سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، عروه الوثقی، ج1، تقلید،م22؛ سیدمحمدرضا موسوی گلپایگانی؛ توضیح المسائل، م2.

ص: 74

9. حریص به دنیا نباشد؛ به گونه ای که مضر به عدالتش باشد (آیت الله خویی).(1)

10. موثق باشد؛ یعنی اشتباهش از متعارف بیشتر نباشد و کسی که به دنیا حریص باشد، غالباً موثق نیست (آیت الله شبیری).(2)

3.5. عدالت مرجع تقلید

1.3.5. به چه کسی عادل می گویند؟

1. عادل کسی است که پرهیزکاری او به حدی رسیده باشد که ازروی عمد مرتکب گناه نشود (رهبر معظم انقلاب).(3)

2. عادل کسی است که (حضرت امام و آیت الله گلپایگانی: با ملکۀ عدالت) کارهایی را که بر او واجب است، به جا آورد و کارهایی را که بر او حرام است، ترک کند (حضرت امام و آیات عظام تبریزی و وحید و شاهرودی).(4)

3. عادل کسی است که حالت خداترسی باطنی دارد که او را از انجام گناه کبیره و اصرار بر گناه صغیره باز می دارد (آیت الله مکارم).(5)


1- سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، عروه الوثقی، ج1، تقلید،م22؛ سیدابوالقاسم خویی، ج2؛ توضیح المسائل، م2.
2- سیدموسی شبیری زنجانی، توضیح المسائل، م2.
3- سیدعلی خامنه ای، اجوبه الاستفتائات، س13؛ تحریر المسائل، م20.
4- توضیح المسائل،م2؛ سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، عروه الوثقی، ج1، تقلید،م23؛ سیدروح الله خمینی، تحریر الوسیله، تقلید، م28؛ حسینوحید خراسانی، توضیح المسائل،م2 و سایت، استفتائات، تقلید، س18:«عدالتی که در مرجع تقلید، معتبر است، عبارت است از استقامت درطریق شریعت مقدس و عدم انحراف از آن و این مطلب حاصل نمی شود،مگر به اینکه مرتکب معصیت صغیره یا کبیره نشود وبدون عذر شرعی کار حرامی انجام ندهد و واجبی را ترک نکند»؛ جوادتبریزی، توضیح المسائل،م2.
5- توضیح المسائل،م3؛ سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، عروه الوثقی، ج1، تقلید،م23.

ص: 75

4. مقصود از عدالت این است که قدرت نفسانیه ای بر انجام واجبات و ترک گناهان کبیره داشته و علاوه بر این ها مروت داشته باشد (آیت الله فاضل).(1)

5. عدالت عبارت است از ملکه ای که به واسطۀ آن شخص از گناهان کبیره و اصرار بر گناهان صغیره اجتناب کند (آیت الله بهجت).(2)

6. عدالت عبارت است از استقامت در مسیر شرع و نداشتن انحراف از آن (آیات عظام خویی و تبریزی).(3)

7.عدالت عبارت است از استقامت عملیه در مسیر شرع که غالباً از ترس راسخ در نفس ناشی می شود (آیت الله سیستانی).(4)

8. عدالت عبارت است از ملکۀ انجام واجبات و ترک محرمات (آیات عظام نوری، اراکی، گلپایگانی و زنجانی).(5)

9. عادل کسی است که با ملکۀ عدالت کارهایی که بر او واجب است، به جا آورد و کارهایی که حرام است، ترک کند (آیات عظام صافی و گلپایگانی).(6)


1- محمد فاضل لنکرانی، توضیح المسائل،م3؛ سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، عروه الوثقی، ج1، تقلید،م23؛ الاحکام الواضحه، م9.
2- محمدتقی بهجت، استفتائات،ج1، تقلید، س54.
3- سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، عروه الوثقی، ج1، تقلید،م23؛ سیدابوالقاسم خویی، توضیح المسائل، م2؛ جواد تبریزی، منهاج الصالحین، ج1، 29.
4- سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، عروه الوثقی، ج1، تقلید،م23.
5- سیدمحمدکاظمطباطبایی یزدی، عروهالوثقی، ج1، تقلید، م23؛ حسین نوریهمدانی؛ محمدعلی اراکی؛ سیدمحمدرضا موسویگلپایگانی؛ توضیح المسائل مراجع، م2.
6- لطف الله صافی گلپایگانی، توضیح المسائل، م2.

ص: 76

10. عدالت عبارت است از ملکۀ راسخ در نفس که باعث رعایت تقوا می شود. تقوا عبارت است از ترک محرمات و انجام واجبات (آیات عظام گلپایگانی و صافی).(1)

2.3.5. راه های ثابت شدن عدالت

1.2.3.5. یقین

علم وجدانی یا اطمینانی که منشأ عقلانی داشته باشد؛ مانند اختبار (آیت الله سیستانی).(2)

علمی که به وسیلۀ اختبار یا غیر آن ثابت شده است (آیات عظام خویی و وحید و تبریزی).(3)

شهرتی که مفید علم یا اطمینان باشد (حضرت امام و آیات عظام سیستانی، مکارم، فاضل، خویی، وحید، نوری و بهجت).(4)

شهرتی که مفید علم باشد (آیات عظام اراکی و گلپایگانی و صافی).(5)


1- سیدمحمدرضا موسوی گلپایگانی و لطف اللهصافی گلپایگانی، هدایه العباد، ج1، م31.
2- سیدعلی سیستانی، منهاج الصالحین، ج1، تقلید، م20.
3- سیدابوالقاسمخویی، منهاج الصالحین؛حسین وحید خراسانی، ج2، تقلید، م20؛ حسینوحید خراسانی، سایت،استفتائات، تقلید، س18؛جواد تبریزی، منهاجالصالحین، ج1، تقلید، م20.
4- سیدمحمدکاظمطباطبایی یزدی، عروهالوثقی، ج1، تقلید، م23؛ سیدروح اللهخمینی؛ سیدعلی سیستانی؛ حسیننوری همدانی؛ ناصر مکارم شیرازی؛ محمد فاضل لنکرانی؛سیدابوالقاسم خویی، منهاجالصالحین؛ حسین وحید خراسانی، ج2،م20؛ محمد فاضل لنکرانی، الاحکامالواضحه، تقلید، م9؛ محمدتقی بهجت، «علم یااطمینان باشد»، وسیله النجاه،م29.
5- سیدمحمدکاظمطباطبایی یزدی، عروهالوثقی، ج1، تقلید، م23؛ محمدعلیاراکی؛ سیدمحمدرضا موسوی گلپایگانی و لطف اللهصافی گلپایگانی، هدایه العباد، ج1،م30.

ص: 77

2.2.3.5. بیّنه

شهادت دو نفر عادل (حضرت امام و آیات عظام سیستانی، مکارم، فاضل، خویی، وحید، بهجت، اراکی، گلپایگانی، نوری و صافی).(1)

شهادت دو نفر عادل؛ بلکه بعید نیست ثبوت آن به شهادت یک نفر عادل، بلکه به شهادت مطلق ثقه ثابت می شود (آیت الله تبریزی).(2)

3.2.3.5. حسن ظاهر

 حسن ظاهر کاشف تعبدی است؛ به این معنا که شارع آن را راه تشخیص دانسته است؛ هرچند از آن برای مکلف، ظن یا علم به عدالت حاصل نشود (حضرت امام).(3)

حسن ظاهر کاشف طریقی است؛ به این معنا که شارع آن را راه تشخیص دانسته است؛ هرچند از آن برای مکلف ظن به عدالت حاصل نشود (آیت الله اراکی).(4)


1- سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، عروه الوثقی، ج1، تقلید،م23؛ سیدروح الله خمینی؛ سیدعلیسیستانی؛ ناصر مکارم شیرازی؛ محمد فاضل لنکرانی؛ سیدابوالقاسمخویی؛ حسین وحید خراسانی؛ محمدعلیاراکی؛ سیدمحمدرضا موسوی گلپایگانی؛ حسیننوری همدانی؛ در مسئلۀ 44 عروه عدالتقاضی اضافه شده است؛ سیدابوالقاسم خویی، منهاج الصالحین؛ حسینوحید خراسانی: «که دو عادل دیگر معارض وی نباشند وبعید نیست ثبوت آن عدالت به شهادت یک نفر، هرچند یک نفرثقه باشد»؛ خویی و وحید، ج2، تقلید،م20؛ حسین وحید خراسانی، سایت، استفتائات،تقلید، س18؛ محمد فاضل لنکرانی، الاحکام الواضحه، تقلید، م9؛ محمدتقی بهجت، وسیله النجاه، م29؛سیدمحمدرضا موسوی گلپایگانی و لطف الله صافیگلپایگانی، هدایه العباد، ج1، م30.
2- جواد تبریزی، منهاجالصالحین، ج1، س20.
3- سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، عروه الوثقی، ج1، تقلید،م23؛ سیدروح الله خمینی، تحریر الوسیله، ج1، تقلید، م27.
4- سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، عروه الوثقی، ج1، تقلید،م23؛ محمدعلی اراکی.

ص: 78

مراد از آن حسن ظاهر و حسن معاشرت و سلوک دینی است (رهبر معظم انقلاب و آیات عظام سیستانی، مکارم، فاضل، خویی، وحید و تبریزی).(1)

حسن ظاهر و مواظبت ظاهری شخص در شرعیات و طاعات که عبارت است از حضور در جماعات و غیر آن از چیزهایی که کاشف علمی یا ظنی از ملکه و حسن باطن هستند؛ بلکه حسن ظاهر شخص کفایت می کند، هرچند موجب ظن به ملکه نشود (آیات عظام گلپایگانی و صافی).(2)

مراد از آن، حسن ظاهر و حسن معاشرت و سلوک دینی است و بنا بر احتیاط واجب، باید موجب علم یا اطمینان یا گمان به وجود ملکۀ تقوا در فرد شود (آیت الله بهجت).(3)

حسن ظاهری که موجب علم یا ظن مفید وثوق و اطمینان باشد (آیت الله نوری).(4)


1- سیدعلی خامنه ای،اجوبه الاستفتائات، س562؛تحریر المسائل، م20؛سیدعلی سیستانی، منهاجالصالحین، ج1، تقلید، م20؛ سیدابوالقاسمخویی، منهاج الصالحین؛حسین وحید خراسانی: «به گونه ای که اگر دیگران ازحالش سؤال کنند، بگوییم جز خیر ندیدیم» (ج2، تقلید،م20)؛ سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، عروه الوثقی، ج1، تقلید،م23؛ محمد فاضل لنکرانی؛ ناصر مکارم شیرازی: «حسنظاهری که کاشف علمی یا ظنی از عدالت باشد»؛ محمد فاضللنکرانی، الاحکام الواضحه، تقلید،م9؛ حسین وحید خراسانی، سایت، استفتائات،تقلید، س18؛ جواد تبریزی، منهاج الصالحین، ج1، م20.
2- سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، عروه الوثقی، ج1، تقلید،م23؛ سیدمحمدرضا موسوی گلپایگانی و لطف اللهصافی گلپایگانی، هدایه العباد، ج1،م30.
3- محمدتقی بهجت، وسیلهالنجاه، م30؛ جامع المسائل،ص19.
4- سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، عروه الوثقی، ج1، تقلید،م23.

ص: 79

4.2.3.5. زائل شدن عدالت

صفت عدالت به ارتکاب گناهان کبیره و اصرار بر گناهان صغیره زائل می شود (آیات عظام بهجت و صافی و گلپایگانی).(1)

حکم عدالت با ارتکاب هریک از گناهان کبیره یا اصرار بر گناهان صغیره از بین می رود؛ بلکه احتیاط این است که بگوییم با ارتکاب هریک از گناهان صغیره نیز از بین می رود. این حکم برمی گردد به شرطی که در مسئلۀ گذشته ذکر شد؛ یعنی اینکه ملکۀ عدالت باقی باشد (حضرت امام).(2)

عدالت، با ترک واجب یا فعل حرام بدون عذر شرعی از بین می رود. در معاصی فرقی بین صغیره و کبیره نیست (آیات عظام سیستانی، خویی، وحید و تبریزی).(3)

نکته:

عدالت با توبه و پشیمانی برمی گردد (حضرت امام و آیات عظام صافی، بهجت، تبریزی، وحید، خویی و سیستانی؛ آیت الله گلپایگانی: اگر ملکۀ راسخ در نفس باقی باشد).(4)


1- محمدتقی بهجت، وسیله النجاه، م31؛ سیدمحمدرضاموسوی گلپایگانی و لطف الله صافی گلپایگانی، هدایهالعباد، ج1، م32.
2- سیدروح الله خمینی، تحریر الوسیله، ج1، تقلید، م29.
3- سیدابوالقاسمخویی، منهاج الصالحین؛حسین وحید خراسانی، ج2، تقلید، م29؛ سیدعلیسیستانی و جواد تبریزی، منهاج الصالحین، ج1، م29.
4- منهاج الصالحین، تقلید، م30؛ محمدتقیبهجت، وسیله النجاه، م31؛هدایه العباد، سیدمحمدرضاموسوی گلپایگانی؛ لطف الله صافی گلپایگانی، ج1،م32؛ سیدروح الله خمینی، وسیله النجاه، تقلید، م29.

ص: 80

4.5. اعلمیت مرجع تقلید

اشاره

1. یعنی در فهمیدن حکم خدا، از تمام مجتهدان زمان خود استادتر باشد (حضرت امام و آیات عظام نوری، صافی گلپایگانی، شاهرودی، اراکی و گلپایگانی).(1)

2. ملاک اعلمیت این است که آن مرجع در مقایسه با دیگر مراجع، قدرت بیشتری بر شناخت حکم الهی داشته باشد و بهتر بتواند احکام شرعی را از ادله استنباط کند و همچنین دربارۀ اوضاع زمان خود به مقداری که در تشخیص موضوعات احکام و ابراز نظر فقهی مؤثر است، آگاه تر باشد (رهبر معظم انقلاب).(2)

معنای اعلم: 3. یعنی در استنباط احکام الهی تواناتر باشد (آیات عظام بهجت(3) و سیستانی(4) و فاضل(5)).

4. یعنی در فهمیدن حکم خدا (آیت الله وحید: و وظایف مقررشده به حکم عقل و شرع) از تمام مجتهدهای زمان خود بهتر باشد (آیات عظام تبریزی و خویی و وحید).(6)


1- توضیح المسائل، م2؛ منهاجالصالحین، ج2، م20؛ سیدمحمدکاظم طباطبایییزدی، عروه الوثقی،ج1، تقلید، م17؛ سیدروح الله خمینی؛حسین نوری همدانی؛ محمدعلی اراکی.
2- سیدعلی خامنه ای، اجوبه الاستفتائات، س16 و تحریر المسائل، م23.
3- توضیح المسائل،م1.
4- توضیح المسائل، م2؛ منهاجالصالحین، ج1، تقلید، م8،؛ سیدعلیسیستانی: توضیحات بیشتر؛ سیدمحمدکاظمطباطبایی یزدی، عروهالوثقی، ج1، تقلید، م17.
5- توضیح المسائل، محمد فاضل لنکرانی، م3؛ سیدمحمدکاظمطباطبایی یزدی، عروهالوثقی، ج1، تقلید، م17؛ استفتائات، ج1،تقلید، س9: «مراد از اعلمیت، آشنایی بیشتر و قدرتکامل تر در استنباط احکام الهی از منابع معتبر است»؛ الاحکام الواضحه، تقلید، م5.
6- توضیح المسائل، جواد تبریزی، سیدابوالقاسمخویی، حسین وحید خراسانی، م2؛ سیدمحمدکاظمطباطبایی یزدی، عروهالوثقی، ج1، تقلید، م17؛ سیدابوالقاسمخویی؛ استفتائات، جواد تبریزی، «ملاک،بهترفهمیدن حکم شرعی است»، ج1، س4.

ص: 81

1.4.5. آیا می توان از غیراعلم تقلید کرد؟

در مسائلی که فتوای غیراعلم مخالفِ فتوای اعلم نباشد یا فتوای اعلم مخالف با احتیاط و فتوای غیراعلم موافق با احتیاط باشد، رجوع به غیراعلم اشکال ندارد (رهبر معظم انقلاب).(1)

در مسائلی که فتوای غیراعلم مطابق فتوای اعلم است و بلکه در مسائلی هم که نمی داند فتوای آن دو مخالف یکدیگر است، مکلف می تواند به فتوای غیراعلم عمل کند (حضرت امام).(2)

درصورتی که مجتهد غیراعلم و اعلم در مسائل محل ابتلا، اختلاف در فتوا نداشته باشند، تقلید از غیراعلم جایز است (آیات عظام سیستانی، تبریزی، مکارم و وحید).(3)

درصورت موافقت فتوا، جایز است و درصورتی که علم به مخالفت بعد از فحص ممکن نداشته باشیم. اما با احتمال مخالفت درصورت امکان دسترسی به فتاوای اعلم و عدم عسر شخصی، احوطِ لزومی، تقلید از اعلم است (آیت الله بهجت).(4)


1- سیدعلی خامنه ای، اجوبه الاستفتائات، س8و19و20و45و تحریر المسائل، م24و33.
2- سیدروح الله خمینی، تحریر الوسیله، ج1، تقلید، م10.
3- سیدعلی خامنه ای،اجوبه الاستفتائات، س19؛ جوادتبریزی، استفتائات، ج1،س43؛ حسین وحید خراسانی، سایت، استفتائات،تقلید، س16؛ ناصر مکارم شیرازی، توضیح المسائل، م4؛ سیدعلیسیستانی، توضیح المسائل،م2.
4- محمدتقی بهجت، استفتائات،ج1، تقلید، س75.

ص: 82

2.4.5. اگر چند مجتهد مساوی باشند، تکلیف چیست؟

اگر چند نفر در نظر مقلد، اعلم از دیگران و با یکدیگر مساوی باشند، از هریک از آنان می تواند تقلید کند (حضرت امام، شاهرودی، نوری و اراکی).(1)

اگر چند نفر در نظر مقلد اعلم از دیگران و با یکدیگر مساوی باشند، از هریک از آنان می تواند تقلید کند؛ اما درصورتی که بین دو نفر مردد باشد و احتمال اعلمیت یکی از آن دو را بدهد، باید از همان شخص تقلید کند (آیات عظام صافی و گلپایگانی).(2)

اگر یکی اورع بود، تقلید از او واجب است و اگر مساوی بودند، مخیر است (آیات عظام گلپایگانی و سیستانی؛ آیت الله سیستانی: مگر در مصادیق علم اجمالی منجز یا حجت اجمالی منجز در خصوص مسئله ای که بنا بر احتیاط واجب، باید در عمل جمع کند).(3)

درصورتی که دو مجتهد ازنظر علمی مساوی


1- توضیح المسائل مراجع، م4؛ سیدروح اللهخمینی: بنابر احتیاط مستحب، از اورع تقلید کند و همچنینتبعیض در تقلید جایز است؛ حتی در احکام عمل واحد؛ سیدمحمدکاظمطباطبایی یزدی، عروهالوثقی، ج1، تقلید، م13و65؛حسین نوری همدانی؛ محمدعلی اراکی؛ سیدمحمودشاهرودی: «ولی چنانچه یکی از آنان پرهیزکارتر باشد،بنا بر احتیاط واجب، باید از او تقلید کند»؛ سیدروح اللهخمینی، تحریرالوسیله، ج1، تقلید، م5؛ هزارویک مسئلۀ فقهی، ج1، س13 وج2، س4.
2- سیدمحمدرضا موسویگلپایگانی و لطف الله صافی گلپایگانی، هدایه العباد، ج1، م7؛ سیدمحمدکاظمطباطبایی یزدی، عروهالوثقی، ج1، تقلید، م13و65؛ سیدمحمدرضاموسوی گلپایگانی: «ولی چنانچه یکی پرهیزکارترباشد، بهتر این است که از او تقلید کند» (توضیح المسائل، م4).
3- سیدعلیسیستانی، منهاج الصالحین،ج1، تقلید، م8؛ سیدمحمدکاظم طباطبایییزدی، عروه الوثقی،ج1، تقلید، م13و65؛ سیدمحمدرضاموسوی گلپایگانی.

ص: 83

باشند، احتیاطِ لازم این است که از کسی تقلید کند که اتقی و اورع است. اگر با یکدیگر مساوی باشند، باید از یکی از آنان تقلید کند و جایز است تبعیض در تقلید؛ حتی در احکام عمل واحد (آیت الله فاضل).(1)

اگر دو مجتهد مساوی بودند، درصورتی که به اختلاف فتوای دو مجتهد علم داشته باشیم، به فتوای کسی عمل می کنیم که به احتیاط نزدیک تر باشد؛ وگرنه مخیر هستیم (آیت الله مکارم).(2)

اگر دو مجتهد در فضیلت مساوی بودند، بین آن دو درصورت عدم علم به مخالفت فتوا، مخیر هستیم؛ وگرنه بین آن دو احتیاط می کنیم؛ هرچند یکی از آن دو اورع باشد (آیت الله خویی).(3)

اگر دو مجتهد در علم مساوی بودند یا بعد از جست وجو اعلم از آن دو مشخص نشد، بین آن دو مخیر است؛ مگر اینکه یکی از آن دو معیناً اورع یا اعدل باشد. دراین صورت باید از آن معین تقلید کند. زمانی که مردد باشد بین دو شخص و احتمال اعلمیت یکی از آن دو (معینٌ دون آخر) را بدهد، باید از معین تقلید کند (آیت الله بهجت).(4)

درصورتی که در فتاوای محل ابتلا، به


1- محمد فاضل لنکرانی، توضیح المسائل، م4؛ سیدمحمدکاظمطباطبایی یزدی، عروهالوثقی، ج1، تقلید، م13و65؛ الاحکام الواضحه، تقلید، م14.
2- توضیح المسائل،م6؛ سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، عروه الوثقی، ج1، تقلید،م13و65.
3- سیدابوالقاسم خویی، منهاج الصالحین، ج1، تقلید، م8؛ سیدمحمدکاظمطباطبایی یزدی، عروهالوثقی، ج1، تقلید، م13و65.
4- محمدتقی بهجت، وسیلهالنجاه، م5و6و8.

ص: 84

اختلاف ایشان، اگرچه اجمالاً علم داشته باشد و علم یا حجتی شرعی بر تساوی آن ها در علم داشته باشد، باید به فتوای کسی عمل کند که فتوای او مطابق با احتیاط است. چنانچه فتوای هیچ یک از آنان مطابق با احتیاط نباشد، مثل اینکه یکی به قصر فتوا داده و دیگری به تمام فتوا بدهد، احتیاط کند به جمع بین آن دو. اگر احتیاط ممکن نباشد، مثل اینکه یکی به وجوب عملی فتوا داده و دیگری به حرمت آن فتوا بدهد، یا مشقت داشته باشد، بنا بر احتیاط، به فتوای کسی عمل کند که ورع او در فتوادادن بیشتر است. اگر در این جهت هم مساوی اند، مخیر است و می تواند به هریک از ایشان رجوع کند (آیت الله وحید).(1)

اگر دو نفر از مجتهدان اعلم بوده و با یکدیگر مساوی باشند، مقلد مخیر است از هرکدام از آن ها تقلید کند (آیت الله تبریزی).(2)

3.4.5. رابطۀ شلوغی درس خارج با اعلمیت

ازآنجاکه ملاک اعلم بودن، فهم بهتر حکم الهی است و این مطلب با نحوۀ بیان و چگونگی تدریس ملازمه ای ندارد، شلوغی درس خارج نمی تواند ملاک اعلم بودن مجتهد محسوب شود (آیت الله بهجت).(3)

می تواند یکی از قراین باشد؛ ولی به تنهایی دلیل قطعی نیست (آیت الله مکارم).(4)


1- حسین وحید خراسانی، منهاج الصالحین، ج1، تقلید، م8 و سایت، تقلید، س14.
2- جواد تبریزی، منهاجالصالحین، ج1، م9؛ استفتائات،ج1، س3.
3- محمدتقی بهجت، استفتائات،ج1، تقلید، س81.
4- ناصر مکارم شیرازی، استفتائات، ج2، س9، سایت،راه های شناخت اعلم، س3.

ص: 85

4.4.5. از چه راه هایی مجتهد اعلم شناخته می شود؟

1. خود انسان یقین کند؛ مثل اینکه از اهل علم باشد و بتواند مجتهد و اعلم را بشناسد (اجماع).(1)

2. دو نفر عالم عادل که می توانند مجتهد و اعلم را تشخیص دهند، مجتهدبودن یا اعلم بودن کسی را تصدیق کنند؛ به شرط اینکه دو نفر عالم عادل دیگر با گفتۀ آنان مخالفت نکنند (حضرت امام و رهبر معظم انقلاب و آیات عظام تبریزی، بهجت، فاضل، مکارم، نوری، صافی گلپایگانی، شاهرودی، اراکی و گلپایگانی).(2)

اگر یک مرد عادل خبر دهد، بنا بر احتیاط واجب باید احتیاط کند (آیت الله زنجانی).(3)


1- توضیح المسائل مراجع، م3؛ سیدمحمدکاظمطباطبایی یزدی، عروهالوثقی، ج1، تقلید، م20؛ سیدعلی خامنه ای،اجوبه الاستفتائات، س25: «احراز اجتهاد و اعلمیتمرجع تقلید به وسیلۀ امتحان یا تحصیل یقین،هرچند از شهرت مفیدِ علم یا اطمینان یا با شهادت دو نفر عادلاز اهل خبره صورت می گیرد»؛ تحریرالمسائل، م29؛ حسین وحید خراسانی، توضیح المسائل، م3 و سایت، استفتائات، تقلید، س19؛محمد فاضل لنکرانی، الاحکام الواضحه،تقلید، م6؛ محمدتقی بهجت، وسیلهالنجاه، م19؛ جامع المسائل،ج1، تقلید، شیوۀ اعلمیت؛ هدایه العباد، سیدمحمدرضا موسویگلپایگانی؛ لطف الله صافی گلپایگانی، ج1،م22.
2- توضیح المسائل،م3؛ ناصر مکارم شیرازی؛ محمد فاضل لنکرانی، م5؛ سیدمحمدکاظمطباطبایی یزدی، عروهالوثقی، ج1، تقلید، م20؛ سیدعلی خامنه ای،اجوبه الاستفتائات،س24و25و27: «اگر بینۀ شرعیبر اعلمیت مجتهد جامع الشرایط اقامه شود، تازمانی که بینۀشرعی دیگری که معارض آن باشد پیدا نشود، آن بینه حجتشرعی است و به آن اعتماد می شود؛ اگرچه موجب حصول علم یا اطمیناننباشد. دراین صورت جست وجو از بینه معارض و احراز عدم وجود آن لازم نیست.»و تحریر المسائل، م29و30؛سیدروح الله خمینی، تحریرالوسیله، ج1، تقلید، م19؛ محمد فاضللنکرانی، الاحکام الواضحه، تقلید،م6؛ محمدتقی بهجت، وسیلهالنجاه، م19؛ هدایهالعباد، سیدمحمدرضا موسوی گلپایگانی؛ لطف اللهصافی گلپایگانی، ج1، م22.
3- توضیح المسائل مراجع، م3.

ص: 86

1.2. دو نفر عالم و عادل که می توانند مجتهد و اعلم را تشخیص دهند، مجتهدبودن یا اعلم بودن کسی را تصدیق کنند؛ به شرط اینکه دو نفر عالم و عادلِ دیگر با گفتۀ آنان مخالفت نکنند. ظاهر این است که اجتهاد یا اعلمیت کسی به گفتۀ یک نفر که موثق باشد نیز ثابت می شود (آیت الله سیستانی).(1)

2.2. دو نفر عالم و عادل که می توانند مجتهد اعلم را تشخیص دهند، مجتهدبودن یا اعلم بودن کسی را تصدیق کنند؛ به شرط اینکه دو نفر عالم و عادلِ دیگر با گفتۀ آنان مخالفت کنند و درصورت اختلاف، خبره بودن هرکدام بیشتر باشد، قول او مقدم است؛ بلکه به گفتۀ یک نفر عالمِ خبرۀ موثق نیز اجتهاد یا اعلمیت ثابت می شود (آیت الله تبریزی).(2)

3.2. دو نفر عالم عادل که می توانند مجتهد و اعلم را تشخیص دهند، مجتهد یا اعلم بودن کسی را تصدیق کنند؛ به شرط اینکه دو نفر عالم عادل دیگر با گفتۀ آنان مخالفت نکنند و (آیت الله وحید: اقوا) ثبوت اجتهاد و اعلمیت به گفتۀ ثقۀ خبیر است (آیت الله وحید: درصورتی که


1- توضیح المسائل، م3؛ منهاجالصالحین، ج1، تقلید،م20؛ سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، عروه الوثقی، ج1، تقلید،م20؛ «اگر دو عادل با دو عادل دیگر معارضه کردند، قول کسیرا اختیار می کنیم که خبره تر است؛ به حدی که موجبازبین رفتن شک حاصل از معارضه شود.»
2- توضیح المسائل، م3؛ «پرسش: آیا بر من واجب است کهبعد از احراز اعلمیت مجتهدی، به وسیلۀ شهادت عدلین،از اشخاص خبرۀ دیگر نیز تحقیق کنم؟ پاسخ: چنانچه احتمال می دهیدکه قول دو شاهدی که از اهل خبره هستند و اعلمیت مجتهد را خبر داده اند،با قول بقیۀ اهل خبره معارض نیست، تحقیق و فحص از اهلخبرۀ دیگر لازم نیست. و اللّه العالم» (تبریزی، استفتائاتجدید، ج 2، س25و34).

ص: 87

ظن بر خلاف گفتۀ او نباشد. آیت الله خویی: یا شهرتی که مفید اطمینان است).(1)

3. عده ای از اهل علم که می توانند مجتهد و اعلم را تشخیص دهند و از گفتۀ آنان اطمینان پیدا می شود، مجتهدبودن و اعلم بودن کسی را تصدیق کنند (حضرت امام و آیات عظام تبریزی، خویی، سیستانی، نوری، وحید، صافی گلپایگانی، شاهرودی، گلپایگانی و اراکی).(2)

1.3. عده ای از اهل علم که می توانند مجتهد و اعلم را تشخیص دهند و از گفتۀ آنان اطمینان پیدا می شود، مجتهدبودن و اعلم بودن کسی را تصدیق کنند؛ بلکه از هر راهی که انسان به اعلم بودن کسی اطمینان پیدا کند، بنا بر اظهر می تواند به همان اکتفا کند (آیت الله بهجت).(3)

2.3. اجتهاد و اعلم بودن شخصی به حدی شایع باشد که از آن شیوع و شهرت، برای انسان علم یا اطمینان حاصل شود (حضرت امام و آیات عظام فاضل و مکارم).(4)

3.3. برای شناختن مجتهد حائز شرایط، باید خود مکلف اطمینان پیدا کند؛ چه از راه شهرت فراگیر مردم و چه از راه تجربۀ شخصی و چه از راه دیگر، یا باید دو نفر خبرۀ عادل به این


1- توضیح المسائل، م3؛ سیدمحمدکاظمطباطبایی یزدی، عروهالوثقی، ج1، تقلید، م20؛ سیدابوالقاسمخویی، استفتائات،تقلید، س8؛ حسین وحید خراسانی، توضیح المسائل، م3 و سایت، استفتائات، تقلید، س19.
2- توضیح المسائل،م3؛ توضیح المسائل، حسینوحید خراسانی، م3 و سایت،استفتائات، تقلید، س19؛ سیدمحمدکاظمطباطبایی یزدی، عروهالوثقی، ج1، تقلید، م20.
3- توضیح المسائل، م3؛ وسیله النجاه، م19.
4- توضیح المسائل، م5؛ سیدروح اللهخمینی، تحریرالوسیله، ج1، تقلید، م19؛ محمد فاضللنکرانی، الاحکام الواضحه، تقلید،م6.

ص: 88

مطلب شهادت دهند؛ هرچند موجب اطمینان نشود (رهبر معظم انقلاب).(1)

4.3. از راهی برای خود انسان یا برای نوع مردم، در این شروط اطمینان حاصل شود؛ مثلاً عده ای از اهل علم که می توانند مجتهد و اعلم و واجد شرایط را تشخیص دهند، واجد شرایط بودن کسی را تصدیق کنند و از گفتۀ آنان برای شخص انسان یا نوع مردم اطمینان پیدا شود (آیت الله زنجانی).(2)

اعلمیت از راه آزمایش هم ثابت می شود (حضرت امام).(3)

شیاع مفید علم یا اطمینان (آیات عظام بهجت و نوری).(4)

شیاع مفید علم (آیات عظام گلپایگانی و صافی).(5)

پرسش: شخصی به گفتۀ دو نفر عادل که خبره بودن آنان معلوم نیست، به مجتهدی رجوع کرده است. آیا این رجوع صحیح است؟ پاسخ: چنانچه از اهل خبره نباشند، شهادت آن ها اعتبار ندارد (آیت الله فاضل).(6)


1- سیدعلی خامنه ای، اجوبه الاستفتائات، س25.
2- سیدموسی شبیری زنجانی، توضیح المسائل، م3.
3- سیدروح الله خمینی، تحریر الوسیله، ج1، تقلید، م19.
4- محمدتقی بهجت، وسیلهالنجاه، م19؛ سیدمحمدکاظم طباطبایییزدی، عروه الوثقی،ج1، تقلید، م20؛ حسین نوری همدانی.
5- سیدمحمدرضا موسوی گلپایگانی و لطف اللهصافی گلپایگانی، هدایه العباد، ج1،م22.
6- محمد فاضل لنکرانی، استفتائات،ج1، تقلید، س16.

ص: 89

5.4.5. تعارض شهادت اهل خبره دربارۀ اعلمیت مجتهدان

درصورت تعارض شهادت اهل خبره دربارۀ اعلمیت مجتهدان، مقلد مخیر است از هرکدام خواست، تقلید کند (آیات عظام فاضل و مکارم و گلپایگانی).(1)

درصورتی که یقین انسان به اعلم بودن فرد دیگری، براساس موازین ذکرشده باشد، عمل به یقین مقدم است و درصورت تعارض نظرهای علما، اگر مرجحات دیگر همچون اورعیت در یکی از آنان بود، باید از وی تقلید کرد و درصورت یأس از ترجیح یکی از آن دو بر دیگری، فرد اختیار دارد از هریک از آن دو مجتهد تقلید کند (آیت الله بهجت).(2)

درصورت تعارض شهادت اهل خبره دربارۀ اعلمیت مجتهدان، هر دو بینه از درجۀ اعتبار ساقط می شود. اگر واجد حجیت بوده باشند، پس باید به احوط از دو قول و احوط از دو فتوا اخذ کرد. درصورت تعارض شیاع و بینه، اگر شیاع افادۀ علم یا اطمینان کند، بر بینه مقدم است و اگر افادۀ علم یا اطمینان نکند، بینه بر شیاع مقدم است (آیت الله خویی).(3)

در اثبات اعلمیت مرجع از راه شیاع، اگر تعارض شد و اهل خبره تعارض کردند، هرکدام


1- محمد فاضل لنکرانی، جامعالمسائل، ج1، تقلید، س8؛ ناصر مکارم شیرازی، استفتائات، ج3، س8؛ سایت، راه های شناخت اعلم،س4؛ مجمع المسائل، سیدمحمدرضا موسویگلپایگانی، ج1، س7و21.
2- محمدتقی بهجت، استفتائات،ج1، تقلید، س79.
3- سیدابوالقاسم خویی، استفتائات، تقلید، س9و10.

ص: 90

خبرویت زیادتر دارند، ترجیح با آن ها می شود (آیت الله تبریزی).(1)

درصورت تعارض اهل خبره، شهادت گروهی پذیرفته است که خبرویت بیشتری دارند؛ به طوری که احتمال اصابت واقع در شهادت آن گروه از اهل خبره، از احتمال اصابت واقع در شهادت گروه دیگر قوی تر باشد و دودلیِ ناشی از تعارض گفتار دو گروه از اهل خبره، تنها به یک طرف منصرف شود و گفتار گروه دیگر در مقایسه با گروه معارض، عرفاً خالی از تردید محسوب شود (آیت الله سیستانی).(2)

6.4.5. اگر شناختن اعلم مشکل باشد، از چه کسی تقلید کنیم؟

اگر شناختن اعلم مشکل باشد، به احتیاط واجب (آیات عظام اراکی و نوری: فتوا) باید از کسی تقلید کند که به اعلم بودن او گمان دارد؛ بلکه اگر احتمال ضعیفی هم بدهد که کسی اعلم است و بداند دیگری از او اعلم نیست، به احتیاط واجب باید از او تقلید کند (حضرت امام و آیات عظام بهجت، نوری، شاهرودی، اراکی و گلپایگانی).(3)


1- جواد تبریزی، استفتائات، ج 1،س47 و ج2، س5 و توضیح المسائل،م3 و منهاج الصالحین،ج1، م20.
2- سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، عروه الوثقی، ج1، تقلید،م20؛ سیدعلی سیستانی، منهاج الصالحین، ج1، م20.
3- توضیح المسائل،م4؛ سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، عروه الوثقی، ج1، تقلید،م21، سیدروح الله خمینی؛ محمدعلیاراکی؛ حسین نوری همدانی؛ سیدمحمدرضا موسویگلپایگانی؛ محمدتقی بهجت،توضیح المسائل، م4:«ولی بهتر است دراین صورت به قول کسی عمل کند که موافقاحتیاط باشد.»

ص: 91

اگر شناختن اعلم مشکل باشد، باید از کسی تقلید کند که به اعلم بودن او گمان دارد؛ بلکه اگر احتمال ضعیفی بدهد که کسی اعلم است و احتمال اعلم بودن دیگری را ندهد، باید از همان کس تقلید کند. همین طور اگر علم داشته باشد که مثلاً دو نفر یا مساوی در علم هستند یا یکی از آن ها به طور معین، احتمالاً اعلم است و احتمال اعلمیت دیگری را ندهد، باید از آن شخص معین تقلید کند (آیت الله فاضل).(1)

اگر اختلاف مجتهدان هرچند اجمالاً معلوم شود و شناختن اعلم مشکل باشد، لازم است از کسی تقلید کند که او با دیگران مساوی بوده یا از آن ها اعلم باشد. درصورت احتمال اعلمیت در هرکدام، کافی است از یکی از آن ها تقلید کند. گمان به اعلمیت معتبر نیست (آیت الله تبریزی).(2)

اگر اختلاف دو مجتهد، هرچند اجمالاً معلوم شود و شناختن اعلم مشکل باشد، هرچند به اعلمیت یکی گمان پیدا کنیم، لازم است احتیاط کنیم. درصورتی که احتیاط ممکن نباشد، باید از کسی تقلید کنیم که به اعلم بودن او گمان داریم؛ بلکه اگر احتمال ضعیفی هم بدهیم که کسی اعلم است و بدانیم دیگری از او اعلم نیست، باید از او تقلید کنیم (آیت الله خویی).(3)


1- محمد فاضل لنکرانی، توضیح المسائل، م6؛ سیدمحمدکاظمطباطبایی یزدی، عروهالوثقی، ج1، تقلید، م21؛ محمد فاضللنکرانی، جامع المسائل، ج1،تقلید، س7؛ محمد فاضل لنکرانی، الاحکام الواضحه، تقلید، م7.
2- جواد تبریزی، توضیح المسائل،م4 و استفتائات، ج1،س3و35و58.
3- توضیح المسائل،م4؛ سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، عروه الوثقی، ج1، تقلید،م21.

ص: 92

اگر اختلاف دو مجتهد یا بیشتر در مسائلِ محل ابتلا، هرچند اجمالاً معلوم باشد، ولی شناختن شخص اعلم میسر نباشد یا مساوی باشند، چنانچه اورعیت یکی از آن ها ثابت شود، باید از او تقلید کند و اگر اورعیت هم ثابت نشود، مخیر است عمل خود را با فتوای هرکدام تطبیق کند؛ مگر در مصادیق علم اجمالی یا حجت اجمالی بر تکلیف. دراین صورت بنا بر احتیاط واجب، مکلف باید هر دو فتوا را رعایت کند (آیت الله سیستانی).(1)

هرگاه شناختن اعلم به طور قطع ممکن نشود، احتیاط این است از کسی تقلید کند که به اعلم بودن او گمان دارد. درصورت شک میان چند مجتهد و عدم ترجیح آن ها، از هرکدام که بخواهد، می تواند تقلید کند (آیت الله مکارم).(2)

اگر بین دو مجتهد یا بیشتر در فتاوای مبتلابه، علم به اختلاف باشد، اگرچه اجمالاً، درصورتی که بداند یا حجت شرعی بر تساوی آنان در علم باشد، باید به فتوای کسی عمل کند که فتوای او مطابق با احتیاط است. چنانچه فتوای یکی از آنان مطابق با احتیاط نباشد یا مشقت داشته باشد، بنا بر احتیاط باید به فتوای کسی عمل کند که ورع او در فتوادادن بیشتر است. اگر دراین جهت هم مساوی اند،


1- منهاج الصالحین،ج1، 1430، م8؛ توضیح المسائل، م4؛ سیدمحمدکاظمطباطبایی یزدی، عروهالوثقی، ج1، تقلید، م21.
2- ناصر مکارم شیرازی، توضیح المسائل جدید، چ45، م6؛ سیدمحمدکاظمطباطبایی یزدی، عروهالوثقی، ج1، تقلید، م21 و استفتائات، ج1، س17و ج2، س15 و سایت، تقلید از چند مرجع، س4.

ص: 93

مخیر است. همچنین است در غیر این صورت؛ چه وجود اعلم معلوم باشد، ولی معین نباشد یا وجود اعلم محتمل باشد، اگر احتیاط ممکن بوده و مشقت نداشته باشد. اگر احتیاط ممکن نباشد یا مشقت داشته باشد، درصورتی که وجود اعلم معلوم باشد، ولی معین نباشد، چنانچه احتمال اعلمیت در یک طرف بیشتر باشد، باید به فتوای او عمل کند و اگر مساوی باشد، بنا بر احتیاط باید به فتوای اورع در فتوا عمل کند. اگر دراین جهت هم مساوی اند، مخیر است. درصورتی که وجود اعلم محتمل باشد، بنا بر احتیاط باید به فتوای کسی عمل کند که گمان دارد یا احتمال می دهد اعلم است یا احتمال اعلمیت در او اقواست. اگر نه، بنا بر احتیاط، باید به فتوای اورع در فتوا عمل کند. اگر دراین جهت هم مساوی اند، مخیر است (آیت الله وحید).(1)

اگر شناختن اعلم مشکل باشد، می تواند از کسی تقلید کند که به اعلم بودن دیگران از او، یقین نداشته باشد یا مخالفت فتوای او با فتوای اعلم، معلوم نباشد (آیت الله صافی گلپایگانی).(2)

اگر انسان اختلاف بین مجتهدان را در مسائل محل ابتلا احتمال دهد و یقین داشته باشد که یکی از مجتهدان از دیگران اعلم است، ولی نتواند اعلم را تشخیص دهد، باید درصورت


1- .حسین وحید خراسانی، توضیح المسائل،م4 و سایت، استفتائات،تقلید، س438.
2- لطف الله صافی گلپایگانی، توضیح المسائل، م4 و جامع الاحکام، ج1، س8.

ص: 94

امکان احتیاط کند و اگر احتیاط ممکن نیست، از کسی تقلید کند که به اعلم بودن وی گمان داشته باشد. اگر گمان نداشته باشد، از هرکسی که احتمال اعلم بودن او را بدهد، می تواند تقلید کند.

اگر یقین نداشته باشد که یکی از مجتهدان از دیگران اعلم است، باید از کسی تقلید کند که به اعلم بودن او گمان دارد و احتیاط کردن لازم نیست؛ بلکه اگر احتمال اعلم بودن یکی را بدهد و بداند دیگری از او اعلم نیست، باید از او تقلید کند؛ اگرچه گمان داشته باشد که مساوی اند و اگر هیچ یک از افراد در احتمال اعلم بودن بر دیگری ترجیح نداشته باشد، از یکی از آن ها تقلید کند (آیت الله زنجانی).(1)

7.4.5. علم اجمالی به اعلمیت یکی از دو مجتهد

اگر بدانیم که یکی از این دو مجتهد اعلم است (آیت الله گلپایگانی: که اگر احتمال تساوی هم نباشد، درصورت تساوی مخیر هستند)، ولی معین کردن اعلم ممکن نباشد،(2) اگر احتیاط بین دو قول ممکن باشد، بنا بر احتیاط واجب باید احتیاط کند و اگر احتیاط ممکن نبود، مخیر است (حضرت امام و آیات عظام مکارم،


1- سیدموسی شبیری زنجانی، توضیح المسائل، م4.
2- سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، عروه الوثقی، ج1، تقلید،م38؛ ناصر مکارم شیرازی: «اگر به اختلاف در مسائلی کهمحل ابتلاست، علم داشته باشد، پس اگر احتیاط ممکن باشد»؛ محمدعلیاراکی؛ سیدمحمدرضا موسوی گلپایگانی.

ص: 95

گلپایگانی، اراکی و صافی).(1)

اگر بدانیم که یکی از این دو مجتهد اعلم است، ولی معین کردن اعلم ممکن نباشد به اینکه هرکدام از آن دو محتمل الاعلمیه باشد، در اینجا مخیر هستیم (آیت الله فاضل)(2)

اگر بدانیم که یکی از این دو مجتهد اعلم است، ولی معین کردن اعلم ممکن نباشد و اختلاف دو مجتهد یا بیشتر در مسائل محل ابتلا، هرچند اجمالاً معلوم باشد، در مصادیق علم اجمالی منجز، احتیاط واجب است و در دوران امر بین محذورین، محلی برای احتیاط نیست؛(3) بلکه با تساوی احتمال اعلمیت، مخیر است. اما اگر احتمال اعلمیت یکی از دو مجتهد بیشتر از مجتهد دیگر باشد، باید از همان مجتهد معین تقلید کرد. اما در غیر این دو حالت، تفصلی دارد که در منهاج مسئلۀ 9 ذکر شده است (آیت الله سیستانی).(4)

اگر بدانیم که یکی از این دو مجتهد اعلم است، ولی معین کردن اعلم ممکن نباشد، اگر به مخالفت فتوای بین دو مجتهد علم نداشته باشیم، از همان ابتدا مخیر هستیم؛ اما اگر علم


1- سیدمحمدکاظمطباطبایی یزدی، عروهالوثقی، ج1، تقلید، م38؛ سیدروح اللهخمینی؛ ناصر مکارم شیرازی؛ سیدمحمدرضا موسویگلپایگانی؛ محمدعلی اراکی؛ سیدروح اللهخمینی، تحریرالوسیله، ج1، تقلید، م6؛ سیدمحمدرضاموسوی گلپایگانی و لطف الله صافی گلپایگانی، هدایه العباد، ج1، م8.
2- سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی و محمدفاضل لنکرانی، عروه الوثقی،ج1، تقلید، م38.
3- مثل اینکه مجتهدی به وجوب عملی و دیگریبه حرمت همان عمل فتوا بدهد.
4- سیدعلی سیستانی، منهاج الصالحین، ج1، تقلید، م9؛ سیدمحمدکاظمطباطبایی یزدی، عروهالوثقی، ج1، تقلید، م38.

ص: 96

به مخالفت داشته باشیم، اگر احتیاط ممکن باشد، به احوط القولین عمل می کنیم و اگر احتیاط ممکن نباشد، از مظنون الاعلمیه تقلید می کنیم. درصورتی که ظن به اعلمیت نداشته باشیم، مخیر هستیم اگر احتمال اعلمیت هر دو مجتهد را بدهیم؛ وگرنه باید از محتمل الاعلمیه تقلید کنیم (آیات عظام خویی و وحید).(1)

اگر اعلم منحصر در دو فرد باشد و امکان تعیین وجود نداشته باشد، درصورتی که احتمال تساوی آن دو باشد، اقوا تخییر است مطلقاً و در غیر این صورت، بنا بر احتیاط واجب، باید بین دو قول احتیاط کند و درصورت ممکن نبودن احتیاط، مخیر است (آیت الله نوری).(2)

درصورتی که بدانیم یکی از این دو مجتهد اعلم است، اگر به مخالفت فتوای بین دو مجتهد علم نداشته باشیم، از همان ابتدا مخیر هستیم؛ اما درصورت علم به مخالفت، فحص از اعلم واجب است. درصورت عجز از شناخت اعلم، مخیر هستیم از هرکدام از آن ها ابتدا تقلید کنیم. این مطلب زمانی است که بدانیم یکی از آن دو به صورت غیرمعین اعلم است؛ اما اگر احتمال اعلمیت یکی از آن دو معین باشد به اینکه بدانیم آن دو یا مساوی هستند یا یکی از آن ها معیناً اعلم است، پس تقلید از همان فرد


1- سیدابوالقاسم خویی، منهاج الصالحین، ج2، تقلید، م9؛ سیدمحمدکاظمطباطبایی یزدی، عروهالوثقی، ج1، تقلید، م38. حسینوحید خراسانی در منهاجالصالحین: «اگر یکی از آن دو در فتوا اورع بودع بنا براحتیاط واجب به قول ایشان عمل کند.»
2- سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، عروه الوثقی، ج1، تقلید،م38؛ حسین نوری همدانی.

ص: 97

معین واجب است (آیت الله تبریزی).(1)

8.4.5. وظیفۀ عامی در مسئلۀ وجوب و عدم وجوبِ تقلید از اعلم

بر عامی واجب است در مسئلۀ وجوب و عدم وجوب تقلید از اعلم، از مراجع اعلم تقلید کند و جایز نیست از غیراعلمی تقلید کند که به عدم وجوب تقلید از اعلم فتوا داده است. اگر مرجع اعلم به عدم وجوب تقلید اعلم فتوا بدهد، می توان طبق آن عمل کرد (حضرت امام و آیات عظام مکارم، خویی، فاضل، سیستانی، اراکی، گلپایگانی، نوری و صافی).(2)

بر عامی واجب است که در مسئلۀ وجوب و عدم وجوب تقلید از اعلم، از مراجع اعلم تقلید کند و جایز نیست که از غیراعلمی تقلید کند که فتوای به عدم وجوب تقلید از اعلم داده است و اگر مرجع اعلم به عدم وجوب تقلید اعلم فتوا بدهد، نمی توان طبق آن عمل کرد (آیت الله بهجت).(3)


1- جواد تبریزی، منهاجالصالحین، ج1، م9؛ استفتائات،ج2، س4.
2- سیدمحمدکاظمطباطبایی یزدی، عروهالوثقی، ج1، تقلید، م46؛ سیدروح اللهخمینی؛ محمد فاضل لنکرانی؛ سیدابوالقاسمخویی؛ سیدعلی سیستانی؛ ناصر مکارمشیرازی؛ محمدعلی اراکی؛ سیدمحمدرضا موسویگلپایگانی؛ حسین نوری همدانی؛ سیدروح اللهخمینی، تحریرالوسیله، ج1، تقلید، م7؛ استفتائات، ج1، تقلید، س16؛ سیدمحمدرضاموسوی گلپایگانی و لطف الله صافی گلپایگانی، هدایه العباد، ج1، م9.
3- محمدتقی بهجت، وسیلهالنجاه، ج1، م7.

ص: 98

9.4.5. تقلید از مرجعی که عدول به اعلم را حرام می داند

اگر از مجتهدی تقلید کند که عدول به اعلم را حرام می داند، سپس اعلم از آن مجتهد پیدا شود، احوط عدول به اعلم است (حضرت امام و آیات عظام فاضل، مکارم، سیستانی، خویی و نوری؛ آیت الله نوری: درصورتی که مجتهد اعلم عدول را واجب بداند، عدول واجب است. آیت الله مکارم: عدول به اعلم واجب است. آیات عظام سیستانی و خویی: عدول به اعلم با علم به مخالفت فتوا واجب است مطلقاً).(1)

اگر از مجتهدی تقلید کند که عدول به اعلم را حرام می داند، سپس اعلم از آن مجتهد پیدا شود، احوط عدول به اعلم است؛ هرچند مرجع اول قائل به جواز باشد؛ مگر اینکه مرجع اعلم عدول را واجب نداند (آیات عظام گلپایگانی و اراکی).(2)

10.4.5. تبعیض در تقلید

تبعیض یعنی تقلید را قسمت قسمت کردن و در هر قسمت از احکام، از مجتهد آن قسمت تقلیدکردن.

اگر دو مرجع تقلید باشند که یکی مثلاً در عبادات و دیگری در معاملات اعلم باشند، در اینجا تبعیض در تقلید واجب است (حضرت امام


1- سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، عروه الوثقی، ج1، تقلید،م34؛ محمد فاضل لنکرانی؛ سیدعلیسیستانی؛ سیدروح الله خمینی؛ حسین نوریهمدانی.
2- سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، عروه الوثقی، ج1، تقلید،م34؛ محمدعلی اراکی؛ سیدمحمدرضا موسویگلپایگانی.

ص: 99

و آیات عظام مکارم، خویی، سیستانی، بهجت، نوری، گلپایگانی و اراکی؛ آیت الله فاضل: بنا بر احتیاط واجب از اعلم تقلید کند).(1)

مقلد می تواند هر قسمت از احکام شرعی را از مجتهدی تقلید کند که در آن قسمت تبحر و مهارت بیشتری دارد؛ مثلاً عبادت را از مجتهدی و معاملات را از مجتهد دیگری تقلید کند یا احکام فردی را از یکی و احکام اجتماعی و سیاسی و اقتصادی را از دیگری تقلید کند؛ بلکه اگر اعلمیت هریک از مجتهدان در مسائلی که مکلف بنا دارد در آن مسائل از او تقلید کند، محرز شود، بنا بر احتیاط (واجب)، تبعیض در تقلید درصورت اختلاف فتوا در مسائلی که مقلد به آن نیاز دارد، واجب است (رهبر معظم انقلاب).(2)

11.4.5. تبعیض در تقلید درصورت تساوی دو مجتهد

درصورتی که دو مجتهد مساوی باشند، مقلد مخیر است از هرکدام خواست، تقلید کند. تبعیض در مسائل هم جایز است (حضرت امام و آیت الله اراکی).(3)

درصورتی که دو مجتهد ازنظر علمی مساوی


1- سیدمحمدکاظمطباطبایی یزدی، عروهالوثقی، ج1، تقلید، م47؛ سیدروح اللهخمینی: «بنا بر احتیاط لازم واجب است»؛ حسین نوریهمدانی؛ محمد فاضل لنکرانی: «بنا بر احتیاط واجب، واجب است»؛ سیدابوالقاسمخویی؛ سیدعلی سیستانی؛ ناصر مکارمشیرازی؛ محمدتقی بهجت، استفتائات،ج1، تقلید، س152؛ ناصر مکارم شیرازی، استفتائات، ج3، س16و17.
2- سیدعلی خامنه ای، رسالۀ آموزشی،تقلید، ص17 و اجوبهالاستفتائات، س18 و تحریرالمسائل، م28.
3- سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، عروه الوثقی، ج1، تقلید،م13و33و65.

ص: 100

 باشند، احتیاط لازم این است: از کسی تقلید کند که اتقی و اورع است. اگر با یکدیگر مساوی باشند، باید از یکی از آنان تقلید کند. تبعیض در تقلید هم جایز است؛ حتی در احکام عمل واحد (آیت الله فاضل).(1)

درصورت تساوی مراجع تقلید، تبعیض در تقلید در مسائلی که هنوز به فتوای مرجعی عمل نکرده باشد، جایز است (آیات عظام نوری و تبریزی).(2)

درصورت تساوی، تبعیض در تقلید جایز است؛ ولی در مسائلی که تقلید یکی از متساویین محقق شده است، احتیاط، خودداری از رجوع است (آیت الله صافی گلپایگانی؛ آیت الله گلپایگانی: که درحقیقت قدر متیقن تخییر بدوی است، نه استمراری و فرق ندارد که اول تکلیف باشد یا نه).(3)

درصورت تساوی دو مجتهد (درصورت علم به اختلاف فتوا بین دو مجتهد) تبعض در تقلید جایز است (تخییر به صورت استمراری است)؛ مگر در مصادیق علم اجمالی یا حجت اجمالی بر تکلیف که بنا بر احتیاط واجب، مکلف باید


1- محمد فاضل لنکرانی، توضیح المسائل،م4؛ سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، عروه الوثقی، ج1، تقلید،م13و65؛ الاحکامالواضحه، تقلید، م14؛ سیدمحمدکاظمطباطبایی یزدی، عروهالوثقی، ج1، تقلید،م13و33و65؛ محمد فاضل لنکرانی، استفتائات، ج1، تقلید،س11.
2- حسین نوری همدانی، هزارویک مسئلۀ فقهی، ج1، س4 و ج2،س11؛ جواد تبریزی، استفتائات، ج1، س24و42،ج2، س43.
3- سیدمحمدرضا موسویگلپایگانی، مجمع المسائل، ج1، س3؛ لطف اللهصافی گلپایگانی، جامعالاحکام، ج1، س14 و16؛ سیدمحمدرضاموسوی گلپایگانی و لطف الله صافی گلپایگانی، هدایه العباد، ج1،م10.

ص: 101

هر دو فتوا را رعایت کند (آیت الله سیستانی).(1)

درصورتی که دو مجتهد مساوی بودند، تبعض در تقلید جایز است. درصورتی که به اختلاف فتوای دو مجتهد علم داشته باشیم، باید به فتوای کسی عمل کنیم که به احتیاط نزدیک تر باشد (آیت الله مکارم).(2)

12.4.5. تبعیض در تقلید در عمل واحد

جایز است تبعیض در تقلید حتی در احکام عمل واحد؛ ولی اگر به گونه ای است که به قول هر دو، عمل باطل باشد، (آیت الله نوری: بنا بر احتیاط واجب) صحیح نیست (حضرت امام و آیات عظام فاضل، گلپایگانی، اراکی، نوری و تبریزی).(3)

تبعیض در تقلید، درصورت تساوی دو مجتهد مانعی ندارد؛ ولی در عملِ واحد از یک نفر تقلید کند؛ زیرا در بعضی از مسائلِ مبتلابه اشکال می شود (آیت الله مکارم).(4)

نمازگزاری از دو مجتهد تقلید می کند، درحالی که یکی از آن دو، سوره را در نماز مستحب


1- سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، عروه الوثقی، ج1، تقلید،م13و33و65؛ سیدعلی سیستانی،منهاج الصالحین، ج1، 1430،م8.
2- .توضیح المسائل، م6؛ سیدمحمدکاظمطباطبایی یزدی، عروهالوثقی، ج1، تقلید، م13و65.
3- سیدمحمدکاظمطباطبایی یزدی، عروهالوثقی، ج1، تقلید، م13و65؛سیدروح الله خمینی؛ محمدعلی اراکی؛ سیدمحمدرضاموسوی گلپایگانی؛ حسین نوری همدانی؛ محمدفاضل لنکرانی، توضیح المسائل،م4؛ الاحکام الواضحه،تقلید، م14؛ استفتائات،ج1، تقلید، س12؛ جواد تبریزی، استفتائات، ج1،س24و42، و ج2، س43؛ سیدروح اللهخمینی، استفتائات، ج1،تقلید، س9؛ سیدمحمدرضا موسوی گلپایگانی، مجمعالمسائل، ج1، س2.
4- ناصر مکارم شیرازی، استفتائات، ج2، س11 و سایت، تقلید، تقلید از چند مرجع، س1.

ص: 102

می داند و جلسۀ استراحت را واجب؛ اما مجتهد دیگر به عکس، سوره را در نماز واجب و جلسۀ استراحت را مستحب می داند، این شخص در یک نماز نمی تواند از هر دو تقلید کند؛ به گونه ای که هم سوره و هم جلسۀ استراحت را ترک کند؛ زیرا با هر دو مخالفت کرده است و به نظر هر دو، نماز او ازجهتی باطل است (آیت الله بهجت).(1)

درصورت تساوی دو مجتهد، مقلد درصورت عدم علم به مخالفت، مخیر است به هرکدام عمل کند؛ وگرنه به احتیاط عمل کند. حکم تبعیض هم همین است (آیت الله خویی).(2)

در فرض تساوی دو مجتهد و عدم علم به اختلاف بین دو مجتهد در مسائل محل ابتلا، مقلد اجمالاً مخیر است به فتوای هرکدام از دو مجتهد عمل کند؛ اما اگر اختلاف بین دو مجتهد در مسائل محل ابتلا، هرچند اجمالاً معلوم باشد، چنانچه اورعیت یکی از آن ها ثابت شود، باید از او تقلید کند و اگر اورعیت هم ثابت نشود، مخیر است عمل خود را با فتوای هرکدام تطبیق کند؛ مگر در مصادیق علم اجمالی یا حجت اجمالی بر تکلیف که بنا بر احتیاط واجب، مکلف باید هر دو فتو را رعایت کند (آیت الله سیستانی).(3)

اگر چند عالم در یک سطح باشند، شخص می تواند بعضی از مسائل را از یکی و مسائل


1- محمدتقی بهجت، استفتائات،ج1، تقلید، س145.
2- سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، عروه الوثقی، ج1، تقلید،م65.
3- سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، عروه الوثقی، ج1، تقلید،م13و33و65؛ سیدعلی سیستانی، منهاج الصالحین، ج1،1430، م8.

ص: 103

دیگر را از دیگری تقلید کند (آیت الله صافی گلپایگانی).(1)

13.4.5. تقلید از اعلم غیرعادل

تقلید از غیرعادل جایز نیست؛ اگرچه اعلم باشد (آیت الله خویی).(2)

14.4.5. تقلید از عالمِ اعدل، یا عادلِ اعلم؟

عادِل اعلم مقدّم است (آیات عظام مکارم و صافی).(3)

15.4.5. داشتن علومی دیگر غیر از فقه و اصول

داشتن علومی دیگر غیر از فقه و اصول سبب ترجیح فقیهی بر فقیه دیگر نمی شود؛ مگر علومی که در فهم احکام یا تنقیح موضوعات، مؤثر باشد (آیت الله مکارم).(4)

16.4.5. اعلمیت در علم اصول

اگر انسان بتواند تشخیص دهد که فلان مرجع ازنظر مبانی اصولی قوی تر است، این تشخیص نمی تواند ملاک اعلمیت باشد؛ چون اعلم بودن تنها به آگاهی و اعلمیت در علم اصول حاصل نمی شود؛ بلکه شروط دیگری نیز دارد (آیت الله مکارم).(5)


1- لطف الله صافی گلپایگانی، جامع الاحکام، ج1، س13.
2- سیدابوالقاسم خویی، استفتائات، تقلید، س6.
3- ناصر مکارم شیرازی، استفتائات، ج2، س10 و سایت، تقلید، شرایط مرجع تقلید، س3؛ لطف اللهصافی گلپایگانی، جامعالاحکام، ج1، س6.
4- ناصر مکارم شیرازی، استفتائات، ج1، س1، سایت،راه های شناخت اعلم، س5.
5- ناصر مکارم شیرازی، استفتائات، ج1، س8، سایت،راه های شناخت اعلم، س6.

ص: 104

5.5. خاتمه

1.5.5. فتوادادن غیرمجتهد یا مجتهد غیرجامع الشرایط

فتوادادن غیرمجتهد مطلقاً حرام است؛ اما کسی که مجتهد است، ولی جامع الشرایط نیست، اگر به این قصد فتوا بدهد که دیگران عمل کنند، حرام است (آیات عظام سیستانی، وحید و خویی).(1)

2.5.5. اطلاع مجتهد از اوضاع زمان و مکان

اطلاع از زمان و مکان صدور آیه یا روایت، فی الجمله در استظهار و استفاده از آن ها دخالت دارد و اطلاع از زمان و مکان خود در تطبیق حکم بر موضوع، نافع است (آیت الله بهجت).(2)

3.5.5. آگاهی سیاسی مرجع

آگاهی سیاسی می تواند در حکم مرجع تقلید دخالت داشته باشد (آیت الله بهجت).(3)

تقلید از مجتهدی که از مسائل روز جامعه و سیاست داخلی و خارجی کشور آگاه نیست، ولی شروطی دارد که در رسالۀ عملیه ذکر شده است، جایز است؛ به شرط اینکه فتاوای او موجب مفسده ای در جامعۀ اسلامی نشود (آیت الله مکارم).(4)


1- سیدعلی سیستانی، منهاج الصالحین، ج1، تقلید، م21؛ حسینوحید خراسانی و سیدابوالقاسم خویی، منهاج الصالحین؛ ج2، تقلید،م21.
2- محمدتقی بهجت، استفتائات،ج1، تقلید، س59.
3- محمدتقی بهجت، استفتائات،ج1، تقلید، س60.
4- ناصر مکارم شیرازی، استفتائات، ج1، س21.

ص: 105

4.5.5. رابطۀ رسالۀ عملیه با مرجعیت

تصدی مقام مرجعیت یا داشتن رساله، شرط جواز تقلید نیست؛ ولی مقلد باید بتواند به یکی از راه های ذکرشده در رساله، به آرا و فتاوای مرجع خود دسترسی پیدا کند (آیت الله بهجت).(1)

5.5.5. تقلید از علمای کشورهای دیگر

در تقلید از مجتهد جامع الشرایط شرط نیست که مجتهد اهل کشور مکلف یا ساکن در محل سکونت او باشد (رهبر معظم انقلاب).(2)

درصورت وجود شروط ازجمله اعلمیت، جایز است؛ اما اگر دسترسی به آرا و فتاوای او به طور کلی امکان ندارد، باید با رعایت موازین ذکرشده و با رعایت اعلمیت و اورعیت، به مجتهد دیگر مراجعه کند (آیت الله بهجت).(3)

6.5.5. مجتهد متجزی

تقلید از مجتهد متجزی در موضوعی که اجتهاد دارد، جایز است (حضرت امام و رهبر معظم انقلاب و آیات عظام بهجت، گلپایگانی، نوری و شبیری زنجانی).(4)

مجتهد متجزی می تواند به فتوای خودش


1- محمدتقی بهجت، استفتائات،ج1، تقلید، س61.
2- سیدعلی خامنه ای، اجوبه الاستفتائات، س11.
3- محمدتقی بهجت، استفتائات،ج1، تقلید، س62.
4- سیدمحمدکاظمطباطبایی یزدی، عروهالوثقی، ج1، تقلید، م22؛ سیدروح اللهخمینی؛ سیدمحمدرضا موسوی گلپایگانی؛حسین نوری همدانی؛ توضیح المسائلمراجع، سیدموسی شبیری زنجانی؛ محمدتقیبهجت، استفتائات، ج1،تقلید، س58؛ سیدعلی خامنه ای، تحریر المسائل، «به احتیاطمستحب از مجتهد متجزی تقلید نکند»، م22.

ص: 106

عمل کند و برای دیگران هم درصورتی که مقدار معتدٌبه از احکام را بداند، عمل به فتوای ایشان جایز است؛ مگر اینکه علم پیدا کنیم فتوای ایشان مخالف مجتهد اعلم یا مخالف فتوای کسی است که با ایشان مساوی است (آیات عظام سیستانی، وحید، خویی و اراکی).(1)

تقلید از مجتهد متجزی جایز نیست (آیت الله مکارم).(2)

درصورتی که مجتهد متجزی از دیگران اعلم باشد، تقلید از ایشان اشکال ندارد (آیت الله فاضل).(3)

مجتهد متجزی می تواند به فتوای خودش عمل کند؛ بلکه اگر مقدار درخور اعتنایی از احکام را بشناسد، جایز است غیر ایشان هم از او تقلید کنند؛ مگر با علم به مخالفت فتوای او با فتوای افضل (آیت الله تبریزی).(4)

استنباط احکام شرعی، مقدماتی دارد که اگر شخص در یک باب مهارت پیدا کند، در ابواب دیگر هم مهارت خواهد داشت. فرض اینکه شخص در یک باب اعلم باشد و در ابواب دیگر اعلم نباشد، امر بعیدی است (آیت الله تبریزی).(5)


1- سیدعلی سیستانی، منهاج الصالحین، ج1، تقلید، م22؛ منهاج الصالحین، حسینوحید خراسانی؛ سیدابوالقاسم خویی، ج2،تقلید، م22؛ سیدمحمدکاظم طباطبایییزدی و محمدعلی اراکی، عروه الوثقی، ج1، تقلید، م22.
2- سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، عروه الوثقی، ج1، تقلید،م22، ناصر مکارم شیرازی؛ در استفتائات، بنا بر احتیاط واجب جایز نیست، ج1،س23، سایت،شرایط مرجع تقلید، س5.
3- سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی و محمدفاضل لنکرانی، عروه الوثقی،ج1، تقلید، م22.
4- جواد تبریزی، منهاجالصالحین، ج1، م22.
5- جواد تبریزی، استفتائات،ج2، س8و58.

ص: 107

 پرسش: آیا تقلید از مجتهد متجزی جایز است؟ پاسخ: باید از مجتهد اعلم یا محتمل الاعلمیه تقلید کرد (آیت الله تبریزی).(1)

7.5.5. طرح مسائل قومی و نژادی در باب مرجعیت

مرجعیت هیچ ارتباطی با مسائل قومی و نژادی ندارد. شروط و ضوابط آن در رساله های عملیه نوشته شده است (آیت الله مکارم).(2)

8.5.5. انتخاب مرجع توسط طلبه های سال اول طلبگی

طلبه هایی که سال های اول طلبگی را می گذرانند، نمی توانند با استفاده از معیارهای فکری خودشان، مجتهد اعلم را انتخاب کنند؛ بلکه لازم است از افراد سابقه دار حوزه که موثق هستند، سؤال کنند (آیت الله مکارم).(3)

9.5.5. فحص از مجتهد اعلم

بنا بر احتیاط واجب، فحص از مجتهد اعلم واجب است و اگر رسیدن به اعلم میسر نباشد، درصورت امکان از اعلم بعدش تقلید کند و اگر ممکن نبود، در اطراف شبهه مخیر است (آیت الله بهجت).(4)


1- جواد تبریزی، استفتائات،ج2، س8و58.
2- ناصر مکارم شیرازی، استفتائات، ج1، س2، سایت،شرایط مرجع تقلید، س2.
3- ناصر مکارم شیرازی، استفتائات، ج2، س7؛ سایت،تقلید، راه های شناخت اعلم، س2.
4- محمدتقی بهجت، وسیلهالنجاه، ج1، م5.

ص: 108

فحص از مجتهد اعلم واجب است (حضرت امام و آیات عظام خویی، فاضل، سیستانی، مکارم، گلپایگانی، اراکی، نوری و تبریزی).(1)

10.5.5. عوض کردن مرجع درصورت نداشتن رساله

در صحت تقلید مجتهد جامع الشرایط، نوشتن رساله شرط نیست؛ بنابراین زمانی که مکلف مجتهد جامع الشرایط را شناخت، در تقلید از او اشکالی نیست؛ هرچند رساله نداشته باشد یا تصدی مرجعیت نکرده باشد. همچنین شرط نیست در مجتهد جامع الشرایط که از اهل وطن مکلف یا ساکنان شهرش باشد (رهبر معظم انقلاب).(2)

نمی شود از یک مرجع تقلید به علت نداشتن رسالۀ فارسی به دیگری عدول کرد و در تمام مسائل، تقلید از اعلم واجب است (آیت الله بهجت).(3)


1- سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، عروه الوثقی، ج1، تقلید،م12؛ محمد فاضل لنکرانی؛ ناصر مکارم شیرازی؛ سیدروح اللهخمینی؛ سیدعلی سیستانی؛ سیدابوالقاسمخویی؛ گلپایگانی؛ حسین نوری همدانی؛محمدعلی اراکی؛ جواد تبریزی، منهاج الصالحین، ج1، م9؛ سیدمحمدرضاموسوی گلپایگانی، مجمع المسائل، ج1،س20.
2- تحریر المسائل،سیدعلی خامنه ای، م26.
3- محمدتقی بهجت، استفتائات،ج1، تقلید، س162: «پرسش: آیا می شود ازیک مرجع تقلید به علت نداشتن توضیح المسائلفارسی به دیگری عدول کرد؟ پاسخ: در تمام مسائل، تقلید ازاعلم واجب است.»

ص: 109

6.5. مسائل انتخاب مرجع

1.6.5. وظیفۀ والدین در انتخاب مرجع برای فرزندان تازه بالغ

اگر بچه ای به سن تکلیف می رسد و درک مسئلۀ تقلید برای او دشوار است و به تنهایی نمی تواند وظیفۀ شرعی خود را در انتخاب مرجع تشخیص دهد، وظیفۀ والدین راهنمایی اوست (رهبر معظم انقلاب).(1)

پرسش: اگر بچه ای به سن بلوغ برسد، ولی به سبب نداشتن رشد کافی، هنوز نتواند مرجع تقلیدش را بشناسد، والدین او در قبال وی چه وظیفه ای دارند؟ پاسخ: سیرۀ مؤمنان بر ارشاد این دسته افراد و تحقیق برای آن هاست (آیت الله بهجت).(2)

اطفالی که تازه به سن بلوغ رسیده اند و قدرت شناخت مرجع تقلید و اعلم را ندارند، اگر از معلم یا والدین خود سؤال کرده و از گفتۀ آن ها اطمینان حاصل و مطابق گفتۀ آن ها عمل کنند، کفایت می کند (آیت الله فاضل).(3)

لازم است والدین برای تعیین مرجع تقلید دختری که به نه سالگی رسیده است، او را راهنمایی کنند و اطلاعاتشان را در اختیار وی بگذارند و اگر دختر از سخن والدین اطمینان پیدا کرد، می تواند عمل کند (آیت الله مکارم).(4)


1- سیدعلی خامنه ای، اجوبه الاستفتائات، س4 و تحریرالمسائل، م27.
2- محمدتقی بهجت، استفتائات،ج1، تقلید، س87.
3- محمد فاضل لنکرانی، جامعالمسائل، ج3، س21.
4- ناصر مکارم شیرازی، سایت، راه های شناخت اعلم، س1.

ص: 110

2.6.5. وکالت در تحقیق مرجع اعلم

پرسش: آیا وکالت در تحقیق مرجع اعلم درست است؛ مثل وکالت پسر برای پدر و زن برای شوهر؟ پاسخ: چنانچه پدر اطمینان دارد که پسر به طریق شرعی تحقیق کرده و اعلم را تشخیص داده است، می تواند به گفتۀ او عمل کند. دربارۀ زن و شوهر نیز همین طور است (آیت الله تبریزی).(1)

3.6.5. نظر بزرگ قوم در انتخاب مرجع

اگر بزرگ قوم یا عشیره یا خانواده از فردی تقلید کند، افراد دیگر نمی توانند به تبعیت از او از همان مجتهد تقلید کنند؛ مگر اینکه او توانایی تشخیص مجتهد و اعلم را داشته باشد و به واسطۀ گفتار وی، دربارۀ اجتهاد و اعلمیت آن فرد، برای دیگران علم یا اطمینان پیدا شود (آیت الله بهجت).(2)

در انتخاب مرجع تقلید، افراد خانواده مختارند و می توانند همه یک مرجع داشته یا اگر تشخیص هایشان متفاوت باشد، مرجع تقلیدِ متفاوت داشته باشند (آیت الله نوری).(3)

4.6.5. اختیار زن در انتخاب مرجع تقلید

زن در انتخاب مرجع تقلید، مستقل است. اگر زن از مجتهدی تقلید کند که کاری را واجب


1- جواد تبریزی، استفتائات،ج2، س29.
2- محمدتقی بهجت، استفتائات،ج1، تقلید، س83.
3- حسین نوری همدانی، هزارویک مسئلۀ فقهی، ج1، س14.

ص: 111

یا حرام می داند و شوهر از مجتهدی تقلید کند که آن کار را واجب یا حرام نمی داند، در اینجا شوهر نمی تواند همسر خود را به مخالفت با فتوای مرجع تقلیدش وادار کند؛ بلکه بر زن واجب است طبق فتوای مرجع خود عمل کند (آیت الله فاضل).(1)

زن در انتخاب مرجع تقلید، مستقل است؛ اما اگر زن و شوهر هرکدام مرجع تقلید متفاوتی داشته باشند، در مسائل مشترک و اختلافی که به هر دو نفر آنان مربوط می شود، مثل جواز یا عدم جواز دخول بعد از پاک شدن و قبل از غسل حیض، وظیفۀ آنان عمل به احتیاط است (آیت الله بهجت).(2)

هرکس در تقلیدش آزاد است. باید تحقیق کند و مطابق آن تقلید کند (آیت الله مکارم).(3)

در انتخاب مرجع تقلید، افراد خانواده مختارند و می توانند همه یک مرجع داشته یا اگر تشخیص هایشان متفاوت باشد، مرجع تقلید متفاوت داشته باشند (آیت الله نوری).(4)


1- محمد فاضل لنکرانی، جامعالمسائل، ج2، تقلید، س22و23.
2- محمدتقی بهجت، استفتائات،ج1، تقلید، س86. و س106.
3- ناصر مکارم شیرازی، استفتائات، ج3، س5، سایت،راه های شناخت اعلم، س9.
4- حسین نوری همدانی، هزارویک مسئلۀ فقهی، ج1، س14.

ص: 112

7.5. مسائل مربوط به مجتهد

1.7.5. تقلید مجتهد از دیگری

تقلید بر مجتهد حرام است. این مسئله، هم شامل مجتهد مطلق می شود و هم متجزی (آیت الله مکارم).(1)

هرکسی که مجتهد باشد، چه اعلم و چه غیراعلم، تقلید از مجتهد دیگر برای او جایز نیست (آیات عظام گلپایگانی و نوری).(2)

اگر کسی واقعاً مجتهد باشد، باید در خصوص این مسئله اجتهاد کند (آیت الله تبریزی).(3)

2.7.5. خطا در نقل فتوا

اگر مجتهد بعد از گفتنِ فتوا بفهمد اشتباه کرده است، باید اشتباه را برطرف کند (حضرت امام و آیات عظام سیستانی، مکارم، فاضل، گلپایگانی، اراکی و نوری؛ آیت الله خویی به تفصیل قائل است).(4)


1- ناصر مکارم شیرازی، استفتائات، ج1، س28.
2- سیدمحمدرضا موسوی گلپایگانی، مجمعالمسائل، ج1، س25؛ حسین نوری همدانی، هزارویکمسئلۀ فقهی، ج1، س10.
3- جواد تبریزی، استفتائات،ج2، س42.
4- سیدمحمدکاظمطباطبایی یزدی، عروهالوثقی، ج1، تقلید، م48؛ سیدروح اللهخمینی؛ سیدعلی سیستانی؛ ناصر مکارمشیرازی؛ سیدمحمدرضا موسوی گلپایگانی؛محمدعلی اراکی؛ حسین نوری همدانی؛ محمد فاضللنکرانی: «و همچنین است اگر مجتهد در نقل فتوا خطا کند»؛ محمد فاضللنکرانی، جامع المسائل، ج2،س30؛ الاحکام الواضحه،تقلید، م17و18؛ سیدابوالقاسمخویی، عروه: «در این مطلب، تفصیل است بیناینکه مجتهد به اباحۀ شیء فتوا داده باشد و بعد مشخص شود کهواجب یا حرام بوده است یا اینکه مجتهد به حرمت یا وجوبفتوا داده و بعداً مشخص شود که مباح بوده است. در حالت اول، اعلام، بر مجتهد واجباست و در دومی واجب نیست.»

ص: 113

3.7.5. اعلام تغییر فتوا

پرسش: هرگاه رأی مجتهد از مسئله برگشت، آیا واجب است مجتهد، آن را به مقلدان خود اعلام کند؟ پاسخ: در این مسئله تفصیل است؛ به این نحو که اگر فتوای سابق او با احتیاط موافق است، ظاهر این است که اعلام واجب نباشد و اگر با احتیاط مخالف است، باید اعلام کند (حضرت امام و آیات عظام فاضل، اراکی، گلپایگانی و نوری).(1)

پرسش: هرگاه رأی مجتهد از مسئله برگشت، آیا واجب است آن را به مقلدان خود اعلام کند؟ پاسخ: در این مسئله تفصیل است؛ به این نحو که اگر فتوای سابق او با احتیاط موافق است، ظاهر این است که اعلام واجب نباشد (در اطلاق این مسئله اشکال است؛ زیرا گاهی فتوای سابق موجب ضرر مالی یا شبه آن بر مقلد است. دراین صورت، اعلام واجب است.) اگر با احتیاط مخالف است، باید اعلام کند (آیت الله مکارم).(2)

اگر رأی مجتهد عوض شد، اعلام بر وی مطلقاً واجب نیست؛ به شرط اینکه رأی اول با موازین اجتهاد باشد (آیات عظام سیستانی، تبریزی، خویی و وحید).(3)


1- سیدمحمدکاظمطباطبایی یزدی، عروهالوثقی، ج1، تقلید، م69، سیدروح اللهخمینی؛ محمد فاضل لنکرانی؛ سیدعلیسیستانی؛ محمدعلی اراکی؛ سیدمحمدرضا موسویگلپایگانی؛ حسین نوری همدانی؛ سیدابوالقاسمخویی.
2- سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، عروه الوثقی، ج1، تقلید،م69؛ ناصر مکارم شیرازی.
3- سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، عروه الوثقی، ج1، تقلید،م69؛ سیدعلی سیستانی، منهاج الصالحین، ج1، 1430، م27؛سیدابوالقاسم خویی، منهاجالصالحین؛ حسین وحید خراسانی، ج2، م27؛جواد تبریزی، منهاجالصالحین، ج1، م27.

ص: 114

4.7.5. نظر مرجع تقلید در موضوعات محضه یا صرفه

تشخیص موضوع محضه، به نظرِ خود مکلف موکول است و متابعت از مجتهد در تشخیص آن واجب نیست؛ مگر اینکه به آن تشخیص اطمینان پیدا کند یا موضوع از موضوعاتی باشد که تشخیص آن به استنباط نیاز دارد (رهبر معظم انقلاب و آیات عظام وحید، فاضل، خویی، نوری و مکارم).(1)

میزانِ تشخیص موضوعات محضه عرف است و اگر بین مجتهد و مقلد اختلاف باشد، باید از عرف، نظرخواهی کنند و اگر هریک مدعی است که عرف چنین است، هریک به نظر خود عمل کند (حضرت امام).(2)

تشخیص موضوع محضه، به نظرِ خود مکلف موکول است و متابعت از مجتهد در تشخیص آن واجب نیست. در حکم مترتب بر موضوعات مستنبطه، باید از مجتهد تقلید کند (آیات عظام گلپایگانی و اراکی).(3)

تشخیص مصادیق موضوعات محضه به عهدۀ خود مکلف است (آیات عظام تبریزی و بهجت).(4)


1- سیدعلی خامنه ای،اجوبه الاستفتائات، س5؛ حسینوحید خراسانی، توضیح المسائل،م1؛ سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، عروه الوثقی، ج1، تقلید،م67؛ ناصر مکارم شیرازی، سایت، تقلید، عمل بدون تقلید، س3.
2- سیدروح الله خمینی، استفتائات، ج1، تقلید، س40.
3- سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، عروه الوثقی، ج1، تقلید،م67.
4- جواد تبریزی، استفتائات،ج1، س59؛ محمدتقی بهجت، استفتائات، ج1، تقلید، س102.

ص: 115

5.7.5. اعلام ازدست دادن شروط مرجعیت

اگر مرجع تقلید یا مجتهدی احساس کند شروط مرجعیت یا اجتهاد را از دست داده است، لازم است اعلام کند (آیت الله مکارم).(1)

8.5. مسائل مربوط به پاسخ گو

1.8.5. وظیفۀ پاسخ گو در پاسخ گفتن

1.1.8.5. جواب دادن طبق مرجع خودش

1. کسی که پاسخ گوی مسائل شرعی است، آیا می تواند مسائل را به صورت احتیاط، به مقلدان پاسخ دهد؟

2. آیا پرسیدن نام مرجع تقلید ایشان لازم است؟

3. آیا می تواند طبق نظر مرجع تقلید خودش جواب بدهد؟

4. درصورتی که احتیاط، مثلاً موجب پرداخت خمس بیشتر شود، آیا حکم تفاوتی دارد؟

پاسخ 1 و 4: اگر بگوید احتیاط در این است که این گونه عمل کنید، اشکال ندارد.

پاسخ 2 و 3: اگر سؤال کننده نظر مرجع خاصی را نپرسیده است، در پاسخ می تواند طبق نظر مرجع تقلید خودش پاسخ دهد (مقام معظم رهبری).(2)

اگر مسئله گو بداند مرجع تقلید خودش و


1- ناصر مکارم شیرازی، استفتائات، ج1، س7، سایت،شرایط مرجع تقلید، س4.
2- سیدعلی خامنه ای،استفتای خصوصی، کد رهگیری: 93221841.

ص: 116

مرجع تقلید سؤال کننده یکی است، می تواند طبق فتوای مرجع تقلید خودش مسئله را بیان کند. همچنین است اگر مسئله گو اعلمیت مجتهدی را که خود از او تقلید می کند، احراز کرده باشد، ولی احتمال دهد تقلید سؤال کننده صحیح است و اعلمیت مجتهد خود را احراز نکرده است، باید فتوای مجتهد او را بگوید (آیت الله فاضل).(1)

درصورت نداشتن علم به مخالفت فتوای مرجع تقلید خودمان با مرجع سائل، می توانیم طبق فتوای مرجع تقلید خودمان جواب دهیم (آیت الله خویی).(2)

اگر از کسی مسئلۀ محل اختلافی را سؤال کنند، او نمی تواند نظر و فتوای خودش را اجتهاداً یا تقلیداً بگوید؛ بلکه باید طبق فتوای مرجع سؤال کننده جواب دهد؛ چون سؤال کننده از وظیفۀ فعلیۀ خودش سؤال کرده است که همان فتوای مرجع خودش است (آیت الله بهجت).(3)

اگر مسئله ای از روحانی یا مسئله گو یا غیر آن پرسیده شود، لازم نیست مرجع تقلیدِ مخاطب را جویا شود. می تواند براساس فتوای مرجع خود جواب دهد (آیت الله مکارم).(4)

باید رأی مجتهدی را بگوید که سائل از او تقلید می کند (آیت الله گلپایگانی).(5)


1- محمد فاضل لنکرانی، جامعالمسائل، ج1، تقلید، س27.
2- سیدابوالقاسم خویی، استفتائات، تقلید، س13.
3- محمدتقی بهجت، استفتائات،ج1، تقلید، س114.
4- ناصر مکارم شیرازی، سایت، تقلید، راه های دستیابی به فتوایمجتهد، س3.
5- سیدمحمدرضا موسوی گلپایگانی، مجمعالمسائل، ج1، س30.

ص: 117

2.1.8.5. وجوب ارشاد جاهل به حکم

ارشاد جاهل بدون عسر و محذور، لازم است (آیت الله بهجت).(1)

ارشاد جاهل واجب است؛ مگر اینکه عذری برای مسئول باشد (آیت الله فاضل).(2)

ارشاد جاهل واجب است (آیت الله صافی).(3)

اگر مسئله محل اختلاف نباشد، ولی احتمال داده شود شخصی که آن را مرتکب می شود، به حکم مسئله نادان باشد، ظاهر این است که امرونهی او واجب است؛ مخصوصاً اگر (در ندانستن حکم) مقصر باشد. احتیاط این است که اولاً او را به حکم مسئله ارشاد کند؛ آنگاه اگر به آن اصرار کرد، انکارش کند؛ مخصوصاً اگر (جاهل) قاصر باشد (حضرت امام).(4)

چنانچه فردی در مسئله ای، از حکم شرعی بی اطلاع باشد و به سبب ندانستن مسئلۀ شرعی، واجبی را ترک یا حرامی را مرتکب شود، درصورتی که فردِ جاهل درصدد فراگیری است و احتمال تأثیر نیز وجود داشته باشد، ارشاد وی و یاددادن مسئلۀ شرعی به او واجب است؛ مگر در هنگام عسر و حرجِ تحمل ناپذیر یا ضرر چشمگیر.


1- محمدتقی بهجت، استفتائات،ج1، س112و115.
2- محمد فاضل لنکرانی، جامعالمسائل، ج2، س29 و ج3، س24: «کسی کهمسئلۀ شرعی می پرسد، چنانچه مسئله محل ابتلای او باشد وکسی نباشد پاسخ او را بدهد و برای یادگرفتن به جز سؤالراهی ندارد، اگر شما بدانید که وی عبادات را ازروی جهل بهمسئله و حکم آن، باطل انجام می دهد، ارشاد جاهل به حکم، واجب است؛ مگراینکه برای مسئول عذری باشد؛ ولی درخصوص انتخاب مرجع،تذکر لازم نیست.»
3- استفتای کتبی خصوصی.
4- سیدروح الله خمینی، تحریر الوسیله، ج1، کتاب امربه معروف، القولفی شرایط وجوبهما، م3.

ص: 118

بنابراین، کسی که نمی داند استفاده از انگشتر طلا بر مرد حرام است یا گوش دادن به موسیقی لهوی و غنا حرام است یا دست دادن و مصافحه با نامحرم هرچند از خویشاوندان باشد، حرام است یا نمی داند نماز آیات در وقت زلزله واجب است یا پوشش قدم پای زن در مقابل نامحرم واجب است و به سبب جهل به حکم شرعی و ندانستن مسائل محل ابتلایش احکام مذکور را رعایت نمی کند، ارشاد او با جمع شدن شروط بالا واجب است. والله العالم (آیت الله سیستانی).(1)

ارشاد جاهل به احکامی کلی که علما آن را در توضیح المسائل یا استفتائاتشان بیان نکرده اند و در معرض آگاهی فرد جاهل قرار نگرفته است، چنانچه از احکام الزامی محل ابتلای فرد باشد، لازم است؛ چون تنها راه رسیدن به حکم آن، بیان فرد عالم است (آیت الله خویی).(2)

ارشاد جاهل در واجبات و محرمات واجب است (آیت الله مکارم).(3)

ارشاد جاهل به حکم شرعی کلی که تکلیف الزامی باشد، واجب است؛ مثل کسی که نمی داند پوشیدن انگشتر طلا بر مرد جایز نیست یا نماز آیات در وقت زلزله واجب است (آیت الله تبریزی).(4)


1- استفتای کتبی خصوصی.
2- سیدابوالقاسم خویی، صراط النجاه، ج3،س945؛ سیدابوالقاسم خویی، استفتائات، تقلید، س14؛سیدابوالقاسم خویی، منهاجالصالحین، ج2، امربه معروف و نهی ازمنکر، القول فیشرائطها، الرابع.
3- استفتای کتبی خصوصی.
4- استفتای کتبی خصوصی.

ص: 119

3.1.8.5. وجوب ارشاد جاهل به موضوع

اگر فاعل به موضوع جاهل باشد، نه انکار او و نه برطرف کردن جهل او واجب نیست؛ مثل اینکه نماز را ازروی غفلت یا فراموشی ترک کند یا مایع مست کننده ای را از باب اینکه موضوع را نمی داند (که مست کننده است) بنوشد. ولی اگر مطلب از چیزهای بااهمیت باشد و مولا مطلقاً به فعل یا ترک آن رضایت نداشته باشد، واجب است آن را برپا دارد و او را امر یا نهی کند؛ مانند قتل نفس محترمه (حضرت امام).(1)

ارشاد جاهل در موضوعات لازم نیست؛(2) مگر در جایی که احراز شود شارع مقدس به وقوع آن کار هرچند دربارۀ جاهلِ به موضوع رضایت ندارد؛ مثل اشتباه کسی که قتل او حرام است، با کسی که قتل او جایز است (آیات عظام مکارم، فاضل، سیستانی، خویی و وحید).(3)

ارشاد جاهل در موضوعات لازم نیست؛ مگر درجایی که احراز شود شارع مقدس به وقوع آن کار هرچند دربارۀ جاهلِ به موضوع رضایت ندارد؛ مثل شرب خمری که شاربش به خمریت جاهل


1- سیدروح الله خمینی، تحریر الوسیله، ج1، کتاب امربه معروف، القولفی شرائط وجوبهما، م3.
2- برای مثال، وقتی فردی اطلاع ندارد لباسش نجساست و با لباس مذکور نماز می خواند یا فردی می داندباید رو به قبله نماز بخواند، اما اشتباهاً به سمتی نماز می خواندکه قبله نیست، بر دیگری که از این امر مطلع است، لازمنیست وی را آگاه کند.
3- ناصر مکارم شیرازی، سایت، تقلید، لزوم فراگیری احکام، س2؛محمد فاضل لنکرانی، جامع المسائل،ج2، طهارات و نجاسات، س94، ص84؛ سیدابوالقاسمخویی، منهاج الصالحین؛حسین وحید خراسانی، ج2، امربه معروف و نهی ازمنکر،القول فی شرائطها، الرابع؛ سیدعلی سیستانی، منهاج الصالحین، ج1، امربه معروفو نهی ازمنکر، القول فی شرائطها، الرابع.

ص: 120

است یا خوردن سمی که فاعلش به سم بودن آن آگاهی ندارد یا اشتباه کسی که قتل او حرام است با کسی که قتل او جایز است یا ازدواج با محارم (آیت الله خویی).(1)

ارشاد جاهل در موضوعات لازم نیست؛ مگر درجایی که احراز شود شارع مقدس به وقوع آن کار، هرچند دربارۀ جاهلِ به موضوع رضایت ندارد؛ مثل شرب خمری که شاربش جاهل به خمریت است یا خوردن سمی که فاعلش به سم بودن آن آگاهی ندارد یا اشتباه کسی که قتل او حرام است با کسی که قتل او جایز است یا ازدواج با محارم. آنچه بیان شد، در غیر مصادیق تسبیب به حرام است؛ اما درجایی که عالم سبب ارتکاب حرام توسط جاهل شده است، اعلام لازم است (آیت الله تبریزی).(2)

ارشاد جاهل به موضوع واجب نیست (آیت الله صافی).(3)

2.8.5. عوض شدن فتوای مجتهد

اگر کسی فتوای مجتهدی را به دیگری بگوید، چنانچه فتوای آن مجتهد عوض شود، لازم نیست به او خبر دهد که فتوای ایشان عوض شده است (حضرت امام و آیات عظام تبریزی، بهجت، نوری، شاهرودی، سیستانی،


1- سیدابوالقاسم خویی، صراط النجاه، ج3،س945؛ سیدابوالقاسم خویی، منهاج الصالحین، ج2، امربه معروفو نهی ازمنکر، القول فی شرائطها، الرابع.
2- تبریزی، صراط النجاه، ج3، س945.
3- استفتای کتبی خصوصی.

ص: 121

وحید، خویی، گلپایگانی و اراکی).(1)

اگر کسی فتوای مجتهدی را به دیگری بگوید، چنانچه فتوای آن مجتهد عوض شود (آیت الله شبیری: درصورت امکان و عدم حرج) بنا بر احتیاط واجب لازم است به او خبر دهد که فتوا عوض شده است (آیات عظام فاضل و شبیری زنجانی).(2)

درصورت تغییر فتوای مرجع تقلید، احتیاط واجب این است که اگر اطلاع پیدا کرد، اطلاع دهد (آیت الله مکارم).(3)

پرسش: با توجه به اینکه طی استفتایی فرموده بودید اعلام تغییر فتوا احتیاط واجب است، می خواستم بدانم چرا در مسئلۀ 15 رساله، اعلام تغییر فتوا را لازم ندانسته اید. پاسخ: هرگاه تغییر فتوا به سبب خطا باشد، باید اعلان کند؛ اما اگر طبق موازین، خطایی سر نزده، بلکه مدارک جدیدی پیدا کرده است و فتوای او تغییر کرده، اعلام آن لازم نیست (آیت الله مکارم).(4)


1- توضیح المسائل مراجع، م13؛ محمدتقی بهجت، توضیح المسائل، م19 و استفتائات، ج1، تقلید، س113،وسیله النجاه، م27؛ سیدمحمدکاظمطباطبایی یزدی، عروهالوثقی، ج1، تقلید، م58؛ سیدمحمدرضاموسوی گلپایگانی؛ محمدعلی اراکی؛ حسیننوری همدانی، سیدروح الله خمینی: «و همچنیناست اگر مجتهد در نقل فتوا خطا کند»؛ سیدروح الله خمینی، تحریر الوسیله: «بایدبه هرکسی که از او یاد گرفته است، اطلاع دهد»، ج1، تقلید،م30؛ منهاج الصالحین،حسین وحید خراسانی: «اعلام درصورتی واجب است که از عدم اعلاممخالفت حکم الزامی پیش آید»، ج2، تقلید،م27 و توضیح المسائل،م13؛ سیدعلی سیستانی، منهاج الصالحین، ج1، تقلید، م27؛ سیدمحمدکاظمطباطبایی یزدی، عروهالوثقی، ج1، تقلید، م48و58، سیدعلیسیستانی: «و همچنین است اگر مجتهد در نقل فتوا خطا کند.»
2- سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، عروه الوثقی، ج1، تقلید،م48و58، محمد فاضل لنکرانی و جامع المسائل، ج2، س30، الاحکام الواضحه، تقلید، م17و18؛سیدموسی شبیری زنجانی، توضیح المسائل مراجع، م13.
3- ناصر مکارم شیرازی، سایت، راه های دستیابی به فتوای مرجع،س1.
4- ناصر مکارم شیرازی، سایت، تقلید، لزوم فراگیری احکام، س4.

ص: 122

3.8.5. اشتباه گفتن فتوای مجتهد

در تصدی نقل فتوای مجتهد و بیان احکام شرعی، اجازه داشتن شرط نیست؛ ولی کسی که دچار خطا می شود، جایز نیست متصدی این کار شود و اگر در مسئله ای اشتباه کرد، چنانچه متوجه اشتباه خود شد، بر او واجب است شنونده را از آن اشتباه آگاه کند. به هرحال، بر مستمع جایز نیست تا به صحت گفتار گوینده اطمینان پیدا نکرده است، به نقل او عمل کند (رهبر معظم انقلاب).(1)

اگر شخصی فتوای مجتهد را اشتباه بگوید، باید به هرکسی که از او یاد گرفته است، اطلاع دهد (حضرت امام و آیات عظام فاضل، اراکی، گلپایگانی، نوری و صافی).(2)

اگر کسی بعد از گفتن فتوا بفهمد اشتباه کرده است، درصورتی که ممکن باشد، باید اشتباه را برطرف کند (آیات عظام تبریزی، بهجت و شاهرودی).(3)

اگر کسی بعد از گفتن فتوا بفهمد اشتباه کرده است، درصورتی که حرجی نباشد، باید اشتباه را


1- سیدعلی خامنه ای، اجوبه الاستفتائات، س28 و تحریر المسائل، م32.
2- توضیح المسائل مراجع، م13؛ سیدمحمدکاظمطباطبایی یزدی، عروهالوثقی، ج1، تقلید، م48و58؛محمدعلی اراکی، سیدمحمدرضا موسوی گلپایگانی؛حسین نوری همدانی؛ محمد فاضل لنکرانی و جامع المسائل، ج2، س30؛الاحکام الواضحه، تقلید، م17و18؛سیدروح الله خمینی: «و همچنین است اگر مجتهد در نقل فتواخطا کند» (تحریر الوسیله،ج1، تقلید، م30)؛ سیدمحمدرضا موسویگلپایگانی و لطف الله صافی گلپایگانی، هدایهالعباد، ج1، م33.
3- توضیح المسائلمراجع، م13؛ محمدتقی بهجت، توضیح المسائل، م19 و استفتائات، ج1، تقلید، س113 و وسیله النجاه، م27.

ص: 123

برطرف کند (آیت الله شبیری زنجانی). (1)

اگر کسی فتوای مجتهدی را به شخص دیگری بگوید و بعد از گفتن فتوا بفهمد اشتباه کرده است و گفتۀ او موجب آن می شود که آن شخص به خلاف وظیفۀ شرعی اش عمل کند، باید بنا بر احتیاط لازم(2) اشتباه را برطرف کند (آیات عظام سیستانی، وحید و خویی).(3)

هرگاه کسی در نقل فتوای مجتهدی اشتباه کرده است، باید بعد از اطلاع، صحیحِ آن را بگوید و اگر در منبر و سخنرانی گفته است، باید آن را در جلسات مختلف تکرار کند تا کسانی که به اشتباه افتاده اند، از اشتباه در آیند. اما اگر فتوای آن مجتهد تغییر کرده است، اعلام تغییر بر او لازم نیست (آیت الله مکارم).(4)

9.5. مسائل مربوط به مقلد

1.9.5. شروط مقلد

1. به سن تکلیف برسد؛ 2. مجتهد نباشد؛ 3. محتاط نباشد (رهبر معظم انقلاب).(5)


1- توضیح المسائلمراجع، م13.
2- سیدابوالقاسم خویی: «بر او، اعلام بهکسی که این مسئله را از او شنیده است، واجب است» (منهاج الصالحین، ج2، تقلید،م27).
3- توضیح المسائل،م13؛ حسین وحید خراسانی: «اعلام درصورتیواجب است که از عدم اعلام مخالفت حکم الزامی پیش آید» (منهاج الصالحین، ج2، تقلید،م27)؛ توضیح المسائل،م13؛ سیدعلی سیستانی، منهاج الصالحین، ج1، تقلید، م27؛ سیدمحمدکاظمطباطبایی یزدی، عروهالوثقی، ج1، تقلید، م48و58؛سیدعلی سیستانی و سیدابوالقاسم خویی: «وهمچنین است اگر مجتهد در نقل فتوا خطا کند.»
4- توضیح المسائل،م15. سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، عروه الوثقی، ج1، تقلید،م48و58؛ آیت الله مکارم: «و همچنین است اگرمجتهد در نقل فتوا خطا کند.»
5- سیدعلی خامنه ای، تحریر المسائل، م12.

ص: 124

2.9.5. شک در جامع الشرایط بودن مرجع

1.2.9.5. درصورت شک (ساری) در جامع الشرایط بودن مجتهد

اگر در جامع الشرایط بودن مجتهدی که از او تقلید می کنیم، شک (مراد شک ساری است) کردیم، واجب است جست وجو کنیم. اگر جامع الشرایط بود که بر تقلید ایشان باقی می مانیم و اگر جامع الشرایط نبود یا مشخص نشد که جامع الشرایط است یا نیست، عدول به مجتهد دیگر واجب است (حضرت امام و آیات عظام سیستانی، وحید، خویی، مکارم، فاضل، نوری، گلپایگانی، صافی و تبریزی؛ آیت الله اراکی جملۀ داخل پرانتز را ندارد).(1)

اگر شخصی دربارۀ شروط لازم در مرجع تقلید خود دچار شک شود، باید همان کاری را بکند که پیش از انتخاب آن مرجع باید می کرد؛ یعنی اگر به اعلم بودن مرجعی گمان دارد،


1- سیدعلیسیستانی، منهاج الصالحین،ج1، تقلید، م11؛ منهاجالصالحین، حسین وحید خراسانی؛ سیدابوالقاسمخویی، ج2، تقلید، م11؛ سیدمحمدکاظمطباطبایی یزدی، عروهالوثقی، ج1، تقلید، م42؛ سیدمحمدرضاموسوی گلپایگانی؛ حسین نوری همدانی؛ محمدعلیاراکی؛ سیدروح الله خمینی؛ محمد فاضل لنکرانی در عروه:«اگر شک ساری باشد»؛ ناصر مکارم شیرازی؛ جواد تبریزی:«اعمال سابق درصورتی که ازروی حجت شرعی تقلید کرده است، درعبادات و عقود و ایقاعات به تدارک و اعاده نیاز ندارد؛ چه کیفیتآن اعمال را بداند، چه نداند و درصورتی که تقلیدش ازروی حجت شرعینبوده باشد، اگر کیفیت آن ها را بداند، در آن اعمال به مجتهد جامع الشرایطرجوع کند و درصورتی که کیفیت آن را نمی داند، بایدآن را تدارک کند. البته درصورتی که شک در خارج از وقت باشد، قضا ندارد» (منهاج الصالحین، ج1، م11)؛سیدمحمدرضا موسوی گلپایگانی و لطف الله صافیگلپایگانی، هدایه العباد، ج1، م19؛آیات عظام گلپایگانی و صافی: «اما حکم اعمال گذشته درصورتی کهاحتمال عقلایی بر صحت آن باشد، تا قبل از فحص صحیح است.»

ص: 125

درصورتی که گمانش به حد اطمینان برسد، باید از او تقلید کند؛ بلکه اگر برای او اطمینان حاصل نشد، بعید نیست ترجیح مرجعی که فقط به اعلم بودن او گمان دارد یا احتمال می دهد؛ ولی بهتر این است که دراین صورت به قول کسی عمل کند که موافق احتیاط باشد؛ اما اگر احتمال ضعیفی هم بدهد که کسی اعلم است و بداند دیگری از او اعلم نیست، باید از او تقلید کند. اگر چند نفر در نظر او از دیگران اعلم و با یکدیگر مساوی باشند، باید از یکی از آن ها تقلید کند (آیت الله بهجت).(1)

2.2.9.5. شک در فوت مجتهد یا تبدیل رأی یا زائل شدن شروط مرجعیت (شک غیرساری)

بنا بر احتیاط، تقلید از غیراعلم در مسائل محل اختلاف، به مجرد احتمال نبود شروط معتبر در اعلم، جایز نیست (رهبر معظم انقلاب).(2)

اگر در فوت مجتهد یا تبدیل رأی ایشان یا عارض شدن چیزی شک کنیم که موجب جایزنبودن تقلید از ایشان شود، برای مقلد جایز است بقای بر همین مجتهد تازمانی که حال ایشان آشکار شود (حضرت امام و آیات عظام خویی، مکارم، سیستانی، فاضل، اراکی، گلپایگانی، نوری، وحید، تبریزی و صافی).(3)


1- محمدتقی بهجت، استفتائات،ج1، تقلید، س78.
2- سیدعلی خامنه ای، اجوبه الاستفتائات، س17.
3- سیدمحمدکاظمطباطبایی یزدی، عروهالوثقی، ج1، تقلید، م39، سیدروح اللهخمینی؛ محمد فاضل لنکرانی؛ سیدابوالقاسمخویی؛ سیدعلی سیستانی؛ ناصر مکارمشیرازی؛ محمدعلی اراکی؛ سیدمحمدرضا موسویگلپایگانی؛ حسین نوری همدانی؛ محمد فاضللنکرانی، الاحکام الواضحه، تقلید،م21؛ ناصر مکارم شیرازی، سایت، شرایط مرجع تقلید، س6؛ جواد تبریزی،توضیح المسائل، م6؛ منهاج الصالحین، ج1،م23؛ سیدابوالقاسم خویی و حسین وحیدخراسانی، منهاج الصالحین،ج2، م23؛ سیدمحمدرضا موسوی گلپایگانی ولطف الله صافی گلپایگانی، هدایهالعباد، ج1، م20؛ آقای صافی فقط قسمت «عارض شدنچیزی که موجب شود جایزنبودن تقلید از ایشان» رادارد.

ص: 126

اگر در زائل شدن بعضی شروط مرجعیت، مانند عدالت یا اجتهاد شک کردیم، جست وجو لازم نبوده و جایز است بر حالت اول بنا کنیم (آیت الله بهجت).(1)

3.2.9.5. شک در جامع الشرایط بودن مجتهدی بعد از فوت

اگر بعد از فوت مرجع تقلید شک شود که آیا تا لحظات آخر، شروط مرجعیت را داشته است یا نه، می توان بر تقلید او باقی ماند (آیت الله فاضل).(2)

4.2.9.5. مجتهد مجهول الحال

مجتهدی که عادل نیست یا مجهول الحال است، تقلید او جایز نیست (آیت الله اراکی: زمانی که سابقاً عادل نباشد)؛ اگرچه در نقل فتاوای خود موثق باشد.(3) ولی فتاوای او برای عمل خود او معتبر است؛ چنان که حکم او و نه تصرفات او، در امور عامه و نه ولایت او، در اوقاف و وصایا و اموال صغار و غائبان نافذ نیست


1- محمدتقی بهجت، وسیلهالنجاه، م17.
2- محمد فاضل لنکرانی، جامعالمسائل، ج2، تقلید، س14.
3- سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، عروه الوثقی، ج1، تقلید،م71، ناصر مکارم شیرازی: «بنا بر احتیاط واجب، اگرموثق باشد، جایز نیست و قد مر الکلام فیه و کذا ما بعده.»

ص: 127

(حضرت امام و آیات عظام مکارم، سیستانی، فاضل، خویی، اراکی، گلپایگانی و نوری).(1)

3.9.5. تقلید ناصحیح

1.3.9.5. تقلید از مجتهدی که جامع الشرایط نیست

اگر شخصی از مجتهدی که جامع الشرایط نیست، تقلید کند و بعد از مدتی بفهمد وی جامع الشرایط نبوده است، این شخص مانند کسی است که بدون تقلید اعمالی را انجام داده است (حضرت امام و آیات عظام وحید، خویی، سیستانی، فاضل، مکارم، بهجت، اراکی، گلپایگانی، نوری، تبریزی و صافی).(2)

2.3.9.5. فاقدشدن شروط مرجعیت

زمانی که مجتهدی شروط مرجعیت را از دست بدهد، بر مقلد واجب است به دیگری عدول کند (حضرت امام و آیات عظام سیستانی، خویی،


1- سیدمحمدکاظمطباطبایی یزدی، عروهالوثقی، ج1، تقلید، م71، ناصر مکارمشیرازی؛ سیدعلی سیستانی؛ سیدروح اللهخمینی؛ سیدابوالقاسم خویی؛ حسین نوریهمدانی؛ محمدعلی اراکی؛ سیدمحمدرضا موسویگلپایگانی؛ محمد فاضل لنکرانی؛ محمد فاضل لنکرانی، جامع المسائل، ج2، س7.
2- حسین وحیدخراسانی و سیدابوالقاسم خویی، منهاج الصالحین، ج2، تقلید، م13؛ سیدمحمدکاظمطباطبایی یزدی، عروهالوثقی، ج1، تقلید، م25؛ حسین نوریهمدانی؛ محمدعلی اراکی؛ سیدمحمدرضا موسویگلپایگانی؛ محمد فاضل لنکرانی؛ ناصر مکارم شیرازی؛ سیدعلیسیستانی؛ سیدروح الله خمینی؛ آقای سیدعلیسیستانی دربارۀ جاهل قاصر و مقصر در عروه، م25توضیح داده است؛ سیدروح الله خمینی، تحریر الوسیله، ج1، تقلید، م18؛ محمدفاضل لنکرانی، الاحکام الواضحه، م11؛حسین وحید خراسانی، سایت،استفتائات، تقلید، س16؛محمدتقی بهجت، وسیله النجاه،ج1، م17و18؛ جواد تبریزی، منهاج الصالحین، ج1، م13؛سیدمحمدرضا موسوی گلپایگانی و لطف الله صافیگلپایگانی، هدایه العباد،ج1، م21.

ص: 128

مکارم، فاضل، بهجت، اراکی، گلپایگانی، نوری و صافی).(1)

اگر شخص از مجتهد اعلم تقلید کند، بعد دیگری اعلم شود، واجب است به اعلم عدول کند (آیت الله تبریزی).(2)

3.3.9.5. اعمالی که بدون تقلید انجام داده ایم

اگر اعمال، موافق احتیاط یا مطابق با واقع یا با نظر مجتهدی باشد که وظیفه دارند از او تقلید کنند، محکوم به صحت است (رهبر معظم انقلاب).(3)

اگر مکلف مدتی اعمال خود را بدون تقلید انجام دهد، درصورتی اعمال او صحیح است که بفهمد به وظیفۀ واقعی خود رفتار کرده است یا (آیت الله نوری: احتمال بدهد) عمل او با فتوای مجتهدی که وظیفه اش تقلید از او بوده است یا با فتوای مجتهدی که فعلاً باید از او تقلید کند، مطابق باشد (حضرت امام(4) و آیات عظام بهجت و شاهرودی و نوری؛ آیت الله نوری: و در


1- سیدمحمدکاظمطباطبایی یزدی، عروهالوثقی، ج1، تقلید، م24، سیدروح اللهخمینی: «بنا بر احتیاط واجب عدول واجب است»؛ سیدعلیسیستانی؛ حسین نوری همدانی؛ محمدعلیاراکی؛ سیدمحمدرضا موسوی گلپایگانی؛ ناصر مکارمشیرازی؛ سیدابوالقاسم خویی؛ محمد فاضللنکرانی؛ سیدروح الله خمینی، تحریر الوسیله، ج1، تقلید، م18 (درتحریر، فتوای به وجوب عدول دارد) و استفتائات، ج1، تقلید، س17؛ محمد فاضللنکرانی، الاحکام الواضحه، م10؛محمدتقی بهجت، وسیله النجاه،م18؛ سیدمحمدرضا موسوی گلپایگانی و لطف اللهصافی گلپایگانی، هدایهالعباد، ج1، م21.
2- جواد تبریزی، منهاجالصالحین، ج1، م10.
3- سیدعلی خامنه ای، اجوبه الاستفتائات، س7 و تحریرالمسائل، م18.
4- فتاوای مراجع فوت شده در مسئلۀ بقا، از درجۀاعتبار ساقط است. بقا باید با اجازۀ مرجع زنده باشد.

ص: 129

آن ها قصد قربت داشته باشد).(1)

اگر مکلف مدتی اعمال خود را بدون تقلید انجام دهد، درصورتی اعمال او صحیح است که بفهمد به وظیفۀ واقعی خود رفتار کرده است یا عمل او با فتوای مجتهدی که فعلاً بایداز او تقلید کند، مطابق باشد (آیت الله گلپایگانی: و اگر عبادی بوده است، به قصد قربت آن را به جا آورده باشد) (و در غیر این صورت، باید آن مقداری را که یقین دارد موافق نبوده است، قضا کند و احتیاط مستحب است که به اندازه ای قضا کند که به برائت ذمه یقین پیدا کند) (آیات عظام گلپایگانی و اراکی؛ آیت الله تبریزی متن داخل پرانتز را ندارد).(2)

اگر مکلف مدتی بدون تقلید عمل کند، درصورتی صحیح است که مطابق با واقع انجام شده باشد و اگر عبادی بوده است، به قصد قربت آن را به جا آورده باشد. راه به دست آوردنِ


1- سیدمحمدکاظمطباطبایی یزدی، عروهالوثقی، ج1، تقلید، م7؛ حسین نوریهمدانی؛ توضیح المسائل، سیدروح اللهخمینی، م14؛ استفتائات،ج1، تقلید،س5و7و18و27تا32؛ نوریهمدانی، استفتائات، ج2، س1؛آیت الله نوری: «اگر مکلف مدتی اعمال خود را بدون تقلید انجامدهد، درصورتی اعمال او صحیح است که بفهمد به وظیفۀ واقعیخود رفتار کرده است یا عمل او با فتوای مجتهدی که فعلاً بایداز او تقلید کند، مطابق باشد؛ مگر عمل را طوری انجام داده باشد که از گفتۀآنان به احتیاط نزدیک تر باشد. دراین صورت هم صحیح است» (توضیح المسائل)؛ محمدتقی بهجت، «و عباداتیکه قبلاً انجام داده است، با قصد قربت انجام داده باشد»، م20 و استفتائات، ج1، س49و84و92.
2- سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، عروه الوثقی، ج1، تقلید،م7؛ محمدعلی اراکی؛ سیدمحمدرضا موسویگلپایگانی و توضیح المسائل، م14 و مجمعالمسائل، ج1، س19: «پرسش: کسانی که مقلد نبوده اند وبیست سال یا بیشتر، کورکورانه عبادت کرده اند، الان که متوجهشده اند، تکلیفشان چیست؟ پاسخ: اگر اعمال گذشته مطابق با فتوایمجتهدی باشد که اکنون از او تقلید می کنند، صحیح است؛وگرنه واجب است اعمال گذشته را تدارک کنند و اگر احتمال صحت بدهند، قضا واجب نیست»؛جواد تبریزی، منهاجالصالحین، ج1، م2 و استفتائات،ج1، س66، و توضیح المسائل، م14.

ص: 130

مطابق شدن آن با واقع این است که یا بعد علم پیدا کند که مطابق با واقع بوده است یا اینکه مطابق فتوای مجتهدی واقع شده باشد که فعلاً وظیفه اش تقلید از اوست (آیت الله صافی گلپایگانی).(1)

اگر مکلف مدتی اعمال خود را بدون تقلید انجام دهد، سپس از مجتهدی تقلید کند، درصورتی که آن مجتهد به صحت اعمال گذشته حکم کند، آن اعمال صحیح است؛ وگرنه محکوم به بطلان است (آیت الله مکارم).(2)

اگر مکلفی مدتی عبادات خویش را بدون تقلید انجام داده است و مقدار آن عبادات را نمی داند، چنانچه کیفیت آن ها را بداند و به موافقت آن با واقع (آیت الله گلپایگانی: یا احتمال موافقت با واقع) علم داشته باشد یا بداند طبق فتوای مجتهدی بوده است که باید از او تقلید می کرده است، صحیح است (آیت الله فاضل).(3)

اگر مکلف مدتی اعمال خود را بدون تقلید انجام دهد، سپس از مجتهدی تقلید کند، چنانچه علم داشته باشد که اعمال گذشته مطابق با واقع یا مطابق فتوای کسی است که فعلاً تقلید از او واجب است، اعمال او صحیح است (آیات عظام وحید و خویی).(4)


1- لطف الله صافی گلپایگانی، توضیح المسائل، م14؛ لطف اللهصافی گلپایگانی، هدایهالعباد، ج1، م1.
2- توضیح المسائل،م14؛ ناصر مکارم شیرازی، استفتائات، ج1، س15؛ سایت، تقلید، عمل بدون تقلید، س1و4و8.
3- سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، عروه الوثقی، ج1، تقلید،م7 ؛ محمد فاضل لنکرانی، توضیح المسائل،م14.
4- حسین وحید خراسانی، منهاج الصالحین، ج2، تقلید، م2 و توضیح المسائل، م14.

ص: 131

اگر مکلف مدتی اعمال خود را بدون تقلید انجام دهد، چنانچه اعمال او مطابق با واقع یا فتوای مجتهدی باشد که اکنون می تواند مرجع او باشد، صحیح است. در غیر این صورت، اگر جاهل قاصر بوده و نقص عمل ازجهت ارکان و مانند آن نبوده است، عمل صحیح است. همچنین است اگر جاهل مقصر بوده است و نقص عمل ازجهتی بوده است. این اعمال نیز درصورت جهل، صحیح است؛ مانند جهر به جای اخفات یا به عکس. همچنین اگر کیفیت اعمال گذشته را نداند، محکوم به صحت است؛ به جز در بعضی مسائل که در منهاج الصالحین، مسئلۀ 2 و 11، تفصیل آن بیان شده است (آیت الله سیستانی).(1)

اگر مکلف مدتی اعمال خود را بدون تقلید انجام دهد و پس از آن، از مجتهدی تقلید کند، درصورتی که این مجتهد اعمال گذشته را صحیح بداند، آن اعمال صحیح است و اگر باطل بداند، محکوم به بطلان است و چنانچه در صحت آن اعمال احتیاط کند، مکلف، به وظیفۀ احتیاطی عمل می کند (آیت الله شبیری زنجانی).(2)


1- توضیح المسائل،م12 و منهاج الصالحین،ج1، تقلید، م2؛ سیدمحمدکاظم طباطبایییزدی، عروه الوثقی،ج1، تقلید، م40.
2- سیدموسی شبیری زنجانی، توضیح المسائل، م14.

ص: 132

4.3.9.5. حکم جاهل به مقدار اعمالی که بدون تقلید انجام شده است

چنانچه مکلف بداند مدتی عباداتش را بدون تقلید انجام داده است، ولی مقدار آن را نداند، اگر اعمال با واقع یا با فتوای مجتهدی که وظیفه، تقلید از او بوده است یا مجتهدی که فعلاً باید از او تقلید کند، موافق باشد، صحیح است و در غیر این صورت(1) باید عباداتش را به اندازه ای قضا کند که به برائت ذمه یقین کند؛ هرچند جواز اکتفای به قدر متیقن، بعید نیست (حضرت امام و آیات عظام مکارم و خویی).(2)

اگر مکلفی مدتی عبادات خویش را بدون تقلید انجام داده است و مقدار آن عبادات را نداند، چنانچه کیفیت آن ها را بداند و به موافقت آن با واقع (آیت الله گلپایگانی: یا احتمال موافقت با واقع) علم داشته باشد یا بداند طبق فتوای مجتهدی بوده است که باید از او تقلید می کرده است، صحیح است و اگر مطابق نباشد، قضای به مقدار متیقن واجب است. البته درصورتی که آن مجتهد قضا را واجب بداند، احتیاط مستحب این است: به مقداری که یقین به برائت


1- سیدمحمدکاظمطباطبایی یزدی، عروهالوثقی، ج1، تقلید، م40؛ ناصر مکارمشیرازی: «وگرنه عباداتش را اگر جاهل مقصر باشد، بنا بر احتیاطواجب، باید به اندازه ای قضا کند که یقین به برائت ذمهپیدا کند و اگر جاهل قاصر باشد، بنا بر احتیاط مستحب باید به اندازه ایقضا کند که یقین به برائت ذمه پیدا کند و اگرچه بعیدنیست جواز اکتفا به قدر متیقن»؛ سیدابوالقاسم خویی:«وگرنه درصورتی که به مخالفت با واقع علم داشته باشد و این مخالفت بهنظر مجتهدی که فعلاً رجوع به او واجب است، موجب قضا باشد، واجب است قضا کند.»
2- سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، عروه الوثقی، ج1، تقلید،م40؛ سیدروح الله خمینی، تحریر الوسیله، ج1، م24.

ص: 133

ذمه پیدا کند، قضا کند (آیات عظام فاضل، گلپایگانی، اراکی و صافی). (1)

اگر مکلفی مدتی عبادات خویش را بدون تقلید انجام دهد و مقدار آن عبادات را نداند، چنانچه کیفیت آن ها را بداند و به موافقت با واقع یا با فتوای مجتهدی که باید از او تقلید می کرده است، علم داشته باشد، صحیح است. اگر مطابق نباشد، قضا به مقدار متیقن واجب است (آیت الله تبریزی).(2)

با توجه به توضیح مسئلۀ قبل (اعمالی که بدون تقلید انجام داده ایم)، اگر مکلف متوجه شد که عمل ایشان باطل است، قضای آن به مقدار متیقن واجب است (آیات عظام سیستانی و نوری).(3)

5.3.9.5. اعمال کسی که در انتخاب مرجع اعلم اشتباه کرده است

کسی که مقلد مجتهدی بوده و به دستور او عمل کرده است و بعداً متوجه شده که علم و عدالتش کمتر از مجتهدان دیگر است، اگر در تشخیص اول، جهات شرعی را رعایت کرده باشد، اعمال گذشتۀ او صحیح است (آیت الله فاضل).(4)


1- محمد فاضل لنکرانی، توضیح المسائل، م13؛ جامع المسائل،ج1، تقلید، س28 و الاحکامالواضحه، تقلید، م2و11؛ سیدمحمدکاظمطباطبایی یزدی، عروهالوثقی، ج1، تقلید، م7و40؛ محمدعلیاراکی، سیدمحمدرضا موسوی گلپایگانی؛ سیدمحمدرضاموسوی گلپایگانی و لطف الله صافی گلپایگانی، هدایه العباد، ج1،م27.
2- جواد تبریزی، استفتائات،ج2، س39.
3- سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، عروه الوثقی، ج1، تقلید،م7و40؛ حسین نوری همدانی؛ سیدعلیسیستانی.
4- محمد فاضل لنکرانی، استفتائات،ج1، تقلید، س10.

ص: 134

فردی که قبلاً از مجتهدی تقلید می کرده و اعمال خود را مطابق فتوای او انجام می داده و اکنون متوجه اشتباه خود در انتخاب مرجع شده است، اگر مرجعش را با تحقیق انتخاب کرده، اعمال گذشتۀ او قضا ندارد (آیت الله مکارم).(1)

زمانی که مکلف بدون فحص از مجتهدی تقلید کند یا قطع پیدا کند به جامع الشرایط بودن مجتهد، سپس در جامع الشرایط بودن او شک کند، اگر اعمال گذشته موافق فتوای ایشان بود، احتیاج به اعاده نیست؛ اما اگر موافق نبود، اصلاح اعمال گذشته به وسیلۀ اعاده کردن واجب است؛ اگر به اعاده نیاز داشته باشد (آیت الله بهجت).(2)

 پرسش: اگر شخصی اعلم بودن مجتهدی را از راه دو شاهد عادل خبره به دست آورد و به فتوای آن مجتهد عمل کند و بعد از چند سال متوجه شود آن دو عادل، خبره نبودند و پیداکردن دو عادل خبره برای او مشکل باشد، آیا می تواند از مجتهدی تقلید کند که به اعلم بودن او گمان دارد؟ آن چند سال که از مجتهد قبلی تقلید کرده است، اعمالش چه حکمی دارد؟ پاسخ: در فرض سؤال اگر متمکن از فحص است، تفحص کند تا احراز اعلمیت بکند و با عدم تمکن، مظنه کفایت می کند. دربارۀ اعمال گذشته، درصورتی که عملش با رأی مجتهدی که به تقلید او مکلف بوده، مطابق بوده است و در


1- ناصر مکارم شیرازی، سایت، تقلید، متفرقه.
2- محمدتقی بهجت، وسیلهالنجاه، م17.

ص: 135

عبادات هم قصد قربت داشته، عملش صحیح و مجزی است (آیت الله گلپایگانی).(1)

6.3.9.5. احراز صلاحیت مرجع بعد از مدتی تقلید

پرسش: اگر کسی پس از مدتی که از مجتهدی تقلید کرد، صلاحیت مجتهد را برای تقلید احراز کرد، آیا حکم کسی را دارد که می خواهد از آغاز از او تقلید کند؟ مثلاً درصورتی که صلاحیت وی، بعد از فوت او احراز شد، می تواند بر تقلید وی باقی باشد؟ پاسخ: اعمال او در این مدت به صحت محکوم است؛ ولی در فرض سؤال، بقای بر تقلید مشکل است (آیت الله بهجت).(2)

پرسش: شخصی در ابتدای بلوغ، بدون درنظرگرفتن مبنای شرعی، از زید تقلید کرده است و پس از مدتی فهمیده که باید تقلید بر مبنای شرعی باشد. ازاین رو با درنظرگرفتن تساوی بین مراجع عظام، از دیگری تقلید کرده و پس از مدتی باز برای او شبهه ایجاد شده است و چون در ابتدای بلوغ از زید تقلید کرده بود و مبنای شرعی، تساوی بین آن هاست، باز از زید تقلید کرده است. حال این شخص دچار این شبهه شده است: آیا تقلید زید درست است چون اولِ بلوغ از او تقلید کرده است؟ یا اینکه تقلید آن دیگری درست است چون تقلید بر مبنای شرعی، از وی شروع شده است؟ پاسخ: در فرض مرقوم، بنا بر احتیاط واجب، از مجتهد


1- سیدمحمدرضا موسوی گلپایگانی، مجمعالمسائل، ج1، س5 و39.
2- محمدتقی بهجت، استفتائات،ج1، س90.

ص: 136

دوم تقلید کند که طبق موازین صحیح، از او تقلید کرده است؛ مگر اینکه مجتهد دوم، تقلید را عبارت از عمل به فتوای مجتهد بداند. دراین صورت، در مسائلی که عمل نکرده است، با احراز تساوی هر دو مجتهد، می تواند از هرکدام که بخواهد تقلید کند. همچنین اگر مجتهد دوم، تقلید را اخذ فتوای مجتهد برای عمل بداند، در مسائلی که از او اخذ فتوا نکرده است، مختار است (آیت الله گلپایگانی).(1)

7.3.9.5. تقلیدکردن از کسی که اهلیت فتوا ندارد

اگر از کسی تقلید کند که اهلیت فتوا ندارد و بعداً متوجه شود، عدول واجب است و اعمال گذشته مانند عمل جاهل است که تقلید نکرده است. همچنین اگر از غیراعلم تقلید کند، بنا بر احتیاط واجب باید به اعلم رجوع کند؛ اما اگر از اعلم تقلید کند و بعد مشخص شود دیگری اعلم بوده است، بنا بر احتیاط واجب، باید به اعلم عدول کند (حضرت امام و آیات عظام مکارم، اراکی، گلپایگانی، سیستانی و صافی).(2)

اگر از کسی تقلید کند که اهلیت فتوا ندارد و


1- سیدمحمدرضا موسوی گلپایگانی، مجمعالمسائل، ج1، س6.
2- سیدروح اللهخمینی؛ ناصر مکارم شیرازی؛ سیدعلیسیستانی؛ سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، عروه الوثقی، ج1، تقلید،م37؛ محمدعلی اراکی؛ سیدمحمدرضا موسویگلپایگانی؛ سیدابوالقاسم خویی و ناصر مکارمشیرازی: «به احتیاط واجب، با علم به مخالفت به فتوا رجوع بهاعلم واجب است.» آیت الله سیدعلی سیستانی در مسئلۀ25 عروه توضیح بیشتری داده است؛ سیدروح اللهخمینی، تحریرالوسیله، «بنا بر احتیاط واجب در مسائلی که تفصیلاًمی داند فتوای آن دو مخالف یکدیگر است، به اعلم عدول کند»،ج1، م12؛ سیدمحمدرضا موسوی گلپایگانی ولطف الله صافی گلپایگانی، هدایهالعباد، ج1، م13.

ص: 137

بعداً متوجه شود، عدول واجب است و اعمال گذشته مانند عمل جاهل است که تقلید نکرده است. همچنین اگر از غیراعلم تقلید کند، باید به اعلم رجوع کند؛ اما اگر از اعلم تقلید کند و بعد مشخص شود که دیگری اعلم بوده است، در اینجا هم باید به اعلم عدول کند و اگر تقلیدش صحیح بوده است، اعمال گذشته صحیح است (آیات عظام فاضل و خویی).(1)

اگر از کسی تقلید کرده است که اهلیت فتوادادن ندارد، واجب است از او عدول کرده و از کسی تقلید کند که برای فتوادادن اهلیت دارد و اعمال گذشته، اگر مطابق با واقع یا فتوای مجتهدی باشد که فعلاًٌ وظیفه اش تقلید از اوست، صحیح است (آیت الله وحید).(2)

اگر از کسی تقلید کند که اهلیت فتوا ندارد، عدول به کسی که اهلیت فتوا دارد، واجب است (آیت الله تبریزی).(3)

8.3.9.5. درصورت تقلید اشتباهی از مرجع دیگر

اگر از شخصی تقلید کند به خیال اینکه زید است، سپس آشکار شود عمرو بوده است، در اینجا اگر هر دو در فضیلت، مساوی بودند، تقلید هم صحیح است (حضرت امام و آیات عظام خویی، مکارم، گلپایگانی و نوری).(4)


1- سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، عروه الوثقی، ج1، تقلید،م37؛ سیدابوالقاسم خویی؛ محمد فاضل لنکرانی،الاحکام الواضحه، تقلید، م27و جامع المسائل، ج3، تقلید،س32.
2- حسین وحید خراسانی، سایت، استفتائات،تقلید، س16.
3- جواد تبریزی، منهاجالصالحین، ج1، م10.
4- سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، عروه الوثقی، ج1، تقلید،م35؛ حسین نوری همدانی؛ ناصر مکارمشیرازی: «اگر در فضیلت مساوی هم نبودند، تقلیدصحیح است»؛ سیدروح الله خمینی؛ سیدابوالقاسمخویی؛ سیدمحمدرضا موسوی گلپایگانی.

ص: 138

هرگاه از شخصی تقلید کرد به خیال اینکه زید است، سپس ظاهر شد که او عمرو است، اگر هر دو در فضیلت مساوی اند و تقلید او هم بر وجه تقیید نبوده است، صحیح است؛ وگرنه مشکل است (آیات عظام فاضل و اراکی).(1)

اگر از شخصی تقلید کند به خیال اینکه زید است، سپس آشکار شود عمرو بوده است، در اینجا اگر یکی از دو مجتهد افضل بودند، با نداشتن علم به مخالفت بین آن دو مرجع تقلید، تقلید مطلقاً صحیح است؛ هرچند زید افضل باشد. درصورت علم به مخالفت، تقلید از عمرو صحیح نیست؛ مگر زمانی که عمرو افضل باشد. اما اگر تقلیدش بر وجه تقیید باشد، تقلید به این معنا تحقق پیدا نکرده است (آیت الله سیستانی).(2)

9.3.9.5. عمل بدون توجه به تقلید

شخصی که متوجه عنوان تقلید نبوده است، ولی اگر مسئله ای برایش پیش می آمده است به رسالۀ مجتهد وقت رجوع و بدان عمل می کرده است، همانند فرد بدون تقلید بوده و بقای بر آن میت درصورت فوت مشکل است؛ اگرچه


1- سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، عروه الوثقی، ج1، تقلید،م35؛ محمد فاضل لنکرانی؛ محمدعلی اراکی.
2- سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، عروه الوثقی، ج1، تقلید،م35؛ سیدعلی سیستانی.

ص: 139

عملش صحیح است (آیت الله بهجت).(1)

عمل بدون توجه به تقلید باطل است؛ مگر اینکه مطابق با واقع یا تقلید صحیح باشد (آیت الله تبریزی).(2)

شخصی تقلید نمی کند و حاضر به تقلید هم نیست. اگر اعمال او طبق فتوای مجتهدی باشد که باید از او تقلید کند، صحیح است (آیت الله نوری).(3)

عمل بدون تقلید محکوم به بطلان است؛ مگر درصورتی که مطابق با فتوای مجتهدی باشد که فعلاً وظیفه، تقلید از اوست و دربارۀ عبادات، باید با قصد قربت انجام گرفته باشد (آیت الله صافی).(4)

10.3.9.5. رجوع قهری احتیاط واجب بدون نیت رجوع

پرسش: اگر اعلم در مسئله ای فتوا نداده و تنها احتیاط واجب کرده است، ولی فالاعلم، آن احتیاط را ندارد، آیا لازم است مقلد اعلم، بداند مرجعش احتیاط واجب کرده است و باید نیت رجوع به فالاعلم کند یا همین که در مقام انجام وظیفۀ شرعی بوده و عملش طبق فتوای فالاعلم است، کافی است؟ به عبارت دیگر اگر اعلم مثلاً در احرام از مکۀ قدیم احتیاط واجب دارد، ولی فالاعلم چنین احتیاطی ندارد و مقلد


1- محمدتقی بهجت، استفتائات،ج1، تقلید، س130.
2- جواد تبریزی، استفتائات،ج1، س64.
3- نوری همدانی، هزارویک مسئلۀفقهی، ج2، س1.
4- لطف الله صافی گلپایگانی، جامع الاحکام، ج1، س1و3.

ص: 140

اعلم، از مکۀ جدید محرم شده و بعد از اعمال حج، فهمیده است که اعلم چنین احتیاطی داشته، آیا عملش صحیح است؟ اکنون چه وظیفه ای دارد؟

پاسخ:

اگر عمل او در هنگام صدور از وی مطابق با فتوای کسی بوده است که شرعاً می توانست از او تقلید کند، صحیح و مجزی است (رهبر معظم انقلاب).

اگر با فتوای کسی که می تواند از او تقلید کند، مطابقت داشته باشد، الان می تواند به او رجوع کند (آیت الله سیستانی).

در فرض سؤال، بعد از خاتمۀ اعمال اگر نیت کند که «آنچه انجام داده ام، طبق نظر فالاعلم باشد»، اشکال ندارد؛ البته مشروط به اینکه هنگام احرام از مکۀ جدید قصد قربت از او متمشی شده باشد (آیت الله صافی).

بعد از اعمال حج، به فالاعلم رجوع می کند و چون عمل گذشتۀ او با آن هماهنگ است، اعاده لازم نیست (آیت الله مکارم).

همین که عمل مطابق فتوای مشهور باشد، صحیح است و نیت رجوع و حتی گفتن و ارجاع دادن لازم نیست. بلی اگر سؤال کردند، باید گفت و اگر بعد از عمل متوجه آن احتیاط شدند، اعاده لازم نیست؛ هرچند اگر بخواهند طبق احتیاط اعاده و عمل کنند، مانعی ندارد (آیت الله فاضل).

می تواند با رجوع فعلی، آن عمل را تصحیح

ص: 141

کند (آیت الله بهجت).

پس از فهمیدن فتوای فالاعلم در تصحیح عمل، به فتوای وی استناد می کند (آیت الله تبریزی).(1)

11.3.9.5. تقلید از میت با لزوم تقلید از حی

فردی در مسئله ای که باید از مجتهد زنده تقلید کند، مطابق فتوای مجتهد میت عمل کرده است. اگر اعمالی که انجام داده است، مطابق با فتوای مجتهد اعلم زنده باشد، صحیح است. در غیر این صورت، اگر احتیاج به اعاده دارد، باید آن ها را اعاده کند (آیت الله بهجت).(2)

4.9.5. راه های دستیابی به فتوای مجتهد

اشاره

1. شنیدن از خود مجتهد (حضرت امام و رهبر معظم انقلاب و آیات عظام تبریزی، بهجت، خویی، فاضل، سیستانی، وحید، نوری، شاهرودی، اراکی، گلپایگانی، زنجانی و صافی؛ آیت الله مکارم: یا ملاحظۀ دست خط او).(3)


1- مناسک حج، چ3، 1391، احکامتقلید، فتاوی آیات عظام سیستانی،تبریزی، صافی، مکارم و فاضل؛ مناسک حج، چ3، 1386،احکام تقلید، م1359، فتاوی مقام معظمرهبری و آیت الله بهجت.
2- محمدتقی بهجت، استفتائات،ج1، تقلید، س139.
3- توضیح المسائل مراجع، م5؛ سیدمحمدکاظمطباطبایی یزدی، عروهالوثقی، ج1، تقلید، م36؛ حسین نوریهمدانی؛ سیدمحمدرضا موسوی گلپایگانی؛ محمدعلیاراکی؛ محمد فاضل لنکرانی؛ ناصر مکارم شیرازی، م7؛ سیدعلیخامنه ای، اجوبه الاستفتائات، س25،تحریر المسائل، م31؛سیدروح الله خمینی، تحریرالوسیله، ج1، تقلید، م21؛ توضیح المسائل، حسین وحید خراسانی؛ سایت، استفتائات، تقلید، س20، م5؛ محمد فاضللنکرانی، الاحکام الواضحه، تقلید،م16؛ محمدتقی بهجت، وسیلهالنجاه، م25؛ آیت الله شبیری زنجانی:«مسئلۀ به دست آوردن فتوا، یعنی نظر مجتهد، دو راه دارد: اول،از هر طریقی که علم یا اطمینان برای خود انسان یانوع مردم بیاورد؛ مثل شنیدن از خود مجتهد یا دیدن دررسالۀ مجتهد یا شنیدن از کسی که از گفتۀ ویاطمینان حاصل شود. دوم، شنیدن از دو مرد عادل ضابط که فتوایمجتهد را نقل کنند. مراد از ضابط، کسی است که اشتباهش در نقل، از متعارفمردم بیشتر نباشد»؛ سیدمحمدرضا موسوی گلپایگانی ولطف الله صافی گلپایگانی، هدایهالعباد، ج1، م24.

ص: 142

2. شنیدن از دو نفر عادل که فتوای مجتهد را نقل کنند (حضرت امام و رهبر معظم انقلاب و آیات عظام تبریزی، بهجت، خویی، سیستانی، وحید، نوری، اراکی، گلپایگانی، صافی، شاهرودی؛ آیت الله فاضل: خبردادن یک نفر عادل کفایت نمی کند؛ مگر اینکه از قول او علم یا اطمینان حاصل شود؛ آیت الله زنجانی: دو مرد عادل ضابط).(1)

3. شنیدن از کسی که مطمئن و راست گوست (رهبر معظم انقلاب و آیات عظام تبریزی، نوری، شاهرودی، زنجانی؛ وحید: درصورتی که ظن به خلاف نباشد).(2)

شنیدن از کسی که معتمد است (آیت الله مکارم).(3)

شنیدن از کسی که موثق است و به گفته اش اطمینان است (حضرت امام و آیات عظام بهجت،


1- توضیح المسائلمراجع، م5؛ محمد فاضل لنکرانی، توضیح المسائل، م7، الاحکامالواضحه، تقلید، م16؛ سیدمحمدکاظمطباطبایی یزدی، عروهالوثقی، ج1، تقلید، م36؛ سیدعلیخامنه ای، اجوبه الاستفتائات، س25و تحریر المسائل، «یا عادل واحد»، م31؛سیدروح الله خمینی، تحریرالوسیله، ج1، تقلید، م21؛ حسینوحید خراسانی، توضیح المسائل،م5 و سایت، استفتائات،تقلید، س20؛ حسین وحید خراسانی در سایت در ادامۀ مطلب بالا،این مطلب را هم آورده است: «و ظن بر خلاف گفتۀ او نیست یابه گفتۀ او اطمینان دارد»؛ محمدتقی بهجت، وسیله النجاه، م25؛ سیدمحمدرضا موسویگلپایگانی و لطف الله صافی گلپایگانی، هدایه العباد، ج1،م24.
2- .سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، عروه الوثقی، ج1، تقلید، م36؛ سیدعلیخامنه ای، اجوبه الاستفتائات، س25،تحریر المسائل، م31؛حسین وحید خراسانی، توضیح المسائل،م5 و سایت، استفتائات،تقلید، س20؛ توضیح المسائلمراجع، م5.
3- ناصر مکارم شیرازی، توضیح المسائل، م7.

ص: 143

سیستانی، خویی، فاضل، اراکی، گلپایگانی و صافی).(1)

4. دیدن در رسالۀ مجتهد درصورتی که انسان به درستیِ آن رساله اطمینان داشته باشد (حضرت امام و رهبر معظم انقلاب و آیات عظام سیستانی، مکارم، وحید، نوری، شاهرودی، اراکی، گلپایگانی، تبریزی، زنجانی، خویی و صافی؛ آیت الله بهجت: بنا بر احوط؛ آیت الله فاضل: یعنی بداند که تمام رساله را خود مجتهد یا افراد موثق وی ملاحظه کرده اند).(2)

5. مشهوربودن در میان مردم به طوری که سبب اطمینان شود (آیت الله مکارم).(3)

1.4.9.5. احتمال تغییر فتوای مرجع

تا انسان یقین نکند که فتوای مجتهد عوض شده است، می تواند به آنچه در رساله نوشته شده است، عمل کند. اگر احتمال دهد که فتوای او عوض شده است، جست وجو لازم نیست (حضرت امام و آیات عظام تبریزی،


1- سیدروح اللهخمینی، تحریرالوسیله، ج1، تقلید، م21؛ سیدمحمدکاظمطباطبایی یزدی، عروهالوثقی، ج1، تقلید، م36؛ محمد فاضللنکرانی؛ سیدعلی سیستانی؛ سیدابوالقاسمخویی، محمدتقی بهجت، وسیلهالنجاه، م25؛ توضیح المسائلمراجع، م5؛ سیدمحمدرضا موسوی گلپایگانی و لطف اللهصافی گلپایگانی، هدایهالعباد، ج1، م24.
2- توضیح المسائلمراجع، م5؛ محمد فاضل لنکرانی، توضیح المسائل؛ ناصر مکارم شیرازی، م7؛ سیدمحمدکاظمطباطبایی یزدی، عروهالوثقی، ج1، تقلید، م36؛ سیدعلیخامنه ای، اجوبه الاستفتائات، س25،تحریر المسائل، م31؛سیدروح الله خمینی، تحریرالوسیله، ج1، تقلید، م21؛ حسینوحید خراسانی، توضیح المسائل،م5 و سایت، استفتائات،تقلید، س20؛ الاحکامالواضحه، تقلید، م16؛ محمدتقی بهجت، وسیله النجاه، م25، (بنابر احوط را در وسیله ندارد)؛ سیدمحمدرضا موسویگلپایگانی و لطف الله صافی گلپایگانی، هدایه العباد، ج1،م24.
3- توضیح المسائل،م7.

ص: 144

شاهرودی، فاضل، صافی گلپایگانی، نوری، مکارم، بهجت، وحید، خویی، سیستانی، گلپایگانی و اراکی).(1)

اگر انسان احتمال عقلایی بدهد که فتوای مجتهد عوض شده است و تحقیق کردن برای وی حرجی نباشد، لازم است تحقیق کند. کار حرجی کاری است با مشقتی که معمول مردم در امور خود آن را متحمل نمی شوند. در زمان تحقیق می تواند به همان فتوای سابق عمل کند؛ به شرط اینکه در اولین زمان ممکن درصدد تحقیق برآمده باشد. ولی اگر تحقیق را تأخیر انداخته باشد، در زمان تحقیق باید احتیاط کند (آیت الله زنجانی).(2)

2.4.9.5. تعارض در گفتن فتوای مجتهد

هرگاه میان دو ناقل در نقل فتوا معارضه شد، نقل هر دو ساقط است.(3) همچنین است حکم در تعارض میان دو بینه. هرگاه نقل با سماع از مجتهد معارضه کرد، آنچه از زبان مجتهد شنیده شد، مقدم است. همچنین است هرگاه فتوای در رساله با شنیدن از آن مجتهد معارضه


1- توضیح المسائل مراجع، م6؛ محمد فاضل لنکرانی و محمدتقیبهجت، م9؛ ناصر مکارم شیرازی، م8؛ سیدعلیسیستانی و سیدابوالقاسم خویی و حسینوحید خراسانی: «یا عارض شدن حالتی برای مجتهد کهشروط اجتهاد را از دست بدهد»؛ سیدعلی سیستانی، منهاج الصالحین، ج1، تقلید،م23؛ حسین وحید خراسانی، منهاج الصالحین؛ سیدابوالقاسم خویی، ج2،تقلید، م23؛ حسین وحید خراسانی، توضیح المسائل، م6.
2- رسالۀ مراجع، م6.
3- ناصر مکارم شیرازی: «مگر زمانی که بهیکی از آن دو (نه دیگری) وثوق حاصل شود و همین گونهاست درصورت تعارض نقل با شنیدن و مابعد مسئله»؛ سیدمحمدکاظمطباطبایی یزدی، عروهالوثقی، ج1، تقلید، م59.

ص: 145

کرد. اگر نقل با آنچه در رساله است، معارضه کرد، رساله مقدم است با ایمنی از غلط بودن آن؛ مگر زمانی که ناقل بگوید مجتهد از آنچه در رساله است، عدول کرده است. دراین صورت حرف ناقل مقدم می شود (حضرت امام و آیت الله مکارم).(1)

اگر دو ناقل در فتوای مجتهدی تعارض کردند، چنانچه اطمینان ناشی از قراین عقلانیه دربارۀ یک طرف حاصل شد، همان، فتوای مجتهد است؛ وگرنه اگر ممکن نبود، تا زمان استعلام از مجتهد به احتیاط عمل کند یا به غیراعلم رجوع کند یا کارش را به تأخیر بیندازد تا از مجتهدش استعلام کند. همچنین است حکم در تعارض میان دو بینه. هرگاه نقل با شنیدن از مجتهد معارضه کرد، آنچه از زبان مجتهد شنیده شد، مقدم است. همچنین است هرگاه فتوای در رساله با شنیدن از آن مجتهد معارضه کرد. اگر نقل با آنچه در رساله است، معارضه کرد، رساله مقدم است با ایمنی از غلط بودن آن؛ مگر زمانی که ناقل بگوید مجتهد از آنچه در رساله است، عدول کرده است. دراین صورت حرف ناقل مقدم می شود (آیت الله سیستانی).(2)

اگر دو ناقل در فتوای مجتهدی تعارض کردند و اختلاف تاریخ در این نقل بود و عدول مجتهد از رأی اولش را احتمال بدهیم، به


1- سیدروح الله خمینی و ناصر مکارمشیرازی و سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، عروه الوثقی، ج1، تقلید،م59.
2- سیدعلی سیستانی، منهاج الصالحین، ج1، تقلید، م28؛ سیدمحمدکاظمطباطبایی یزدی، عروهالوثقی، ج1، تقلید، م59.

ص: 146

متأخرالتاریخ عمل می کنیم. در غیر این صورت، به احتیاط عمل می کنیم بنا بر احتیاط واجب (آیت الله وحید: بل علی الاقوی)، تازمانی که حکم مرجع آشکار شود (آیات عظام وحید و خویی و تبریزی).(1)

اگر قول دو نفر در جواب سؤالی مخالف یکدیگر بود و به رساله یا مرجع تقلید هم دسترسی نبود، قول هرکدام را که اطمینان به وثاقت و صحتش دارید، اخذ کرده و بدان عمل کنید. اگر مساوی هستند، قول هرکدام را که موافق احتیاط است، مقدم بدارید یا به احتیاط عمل کنید. همچنین است حکم در تعارض میان دو بینه.

هرگاه نقل با شنیدن از مجتهد معارضه کرد، آنچه از زبان مجتهد شنیده شد، مقدم است. همچنین است هرگاه فتوای موجود در رساله با شنیدن از آن مجتهد معارضه کرد. اگر نقل با آنچه در رساله است، معارضه کرد، درصورتی که رساله به خط مجتهد بوده یا همه اش به رؤیت مجتهد رسیده باشد، رساله مقدم است، با ایمنی از غلط بودن آن؛ مگر زمانی که ناقل بگوید


1- حسین وحیدخراسانی، منهاج الصالحین؛ سیدابوالقاسمخویی، ج2، تقلید، م28؛ آیت الله سیدابوالقاسمخویی در عروه این گونه دارد: «هرگاه معارضه شدمیان دو ناقل در نقل فتوا، نقل هر دو ساقط است. همچنین است حکم درتعارض مابین دو بینه. هرگاه نقل با سماع از مجتهد معارضه کرد، آنچه اززبان مجتهد شنیده شد، مقدم است. (در این مسائل و مسائل بعدش به طورمطلق نیست) همچنین است هرگاه فتوای در توضیح المسائل با شنیدن آن از مجتهد معارضه کرد. اگر نقلبا آنچه در توضیح المسائل است،معارضه کرد، توضیح المسائل مقدماست با ایمنی از غلط بودن آن؛ مگر زمانی که ناقل بگویدمجتهد از آنچه در توضیح المسائلاست، عدول کرده است؛ دراین صورت حرف ناقل مقدم می شود.» سیدمحمدکاظمطباطبایی یزدی، عروهالوثقی، ج1، تقلید، م59؛ جواد تبریزی،منهاج الصالحین، ج1،م28.

ص: 147

مجتهد از آنچه در رساله است، عدول کرده است. دراین صورت حرف ناقل مقدم می شود (آیت الله فاضل).(1)

زمانی که دو ناقل در نقل فتوای مجتهد اختلاف کردند، به قول کسی اخذ می شود که بین آن دو ثقه است. با مساوی بودن آن دو در وثاقت، قول هر دو ساقط می شود. اگر امکان رجوع به مجتهد یا رساله باشد، به احتیاط عمل می کند یا احوط از دو فتوا را عمل می کند. درصورتی که برخی از طریق های چهارگانۀ ارائه شده برای به دست آوردن نظر مجتهد با یکدیگر منافات پیدا کرد، شنیدن از خود مجتهد یا دو نفر عادل، بر دیدن از رساله یا شنیدن از فرد مطمئن مقدم است. درصورت تعارض بین دو راه اخیر، باید تا کسب نظر مجتهد در آن مسئله به احتیاط عمل کند (آیت الله بهجت).(2)

درصورتی که نقل شخص معتبر با نوشتۀ رسالۀ معتبر مخالفت کند و اشتباه در یکی معلوم نشود، شخص باید تا روشن شدن فتوای مجتهد به احتیاط عمل کند. اگر ناقل نقل خود را به رساله ای نسبت بدهد که در آن رساله خلاف نقل مذکور است، نقل او اعتبار ندارد (آیت الله تبریزی).(3)

درصورتی که انسان فتوایی را از خود مجتهد بشنود، ولی به سببی احتمال مخالفت آن فتوا را


1- محمد فاضل لنکرانی، جامعالمسائل، ج3، س27 و الاحکامالواضحه، تقلید، م19؛ سیدمحمدکاظم طباطبایییزدی، عروه الوثقی،ج1، تقلید، م59.
2- محمدتقی بهجت، وسیلهالنجاه، م26 و استفتائات،ج1، تقلید، س108.
3- .توضیح المسائل، م5.

ص: 148

با رسالۀ مجتهد بدهد، بدین گونه که مثلاً مجتهد در نقل فتوای خود اشتباه کرده است، نمی تواند به گفتۀ مجتهد اعتماد کند. همچنین تا به درستی رسالۀ مجتهد اطمینان حاصل نشود، نمی تواند بدان عمل کند (آیت الله شبیری زنجانی).(1)

اگر دو نفر مسئله گو و ناقل فتوا در خصوص یک مسئله، فتوای یک مجتهد را به دوگونه نقل کنند، قول هرکدام که بیشتر محل وثوق و اعتماد است، مقدم است و اگر ازنظر وثاقت و اطمینان، مساوی باشند، قول هر دو از بین می رود. حال اگر ممکن باشد، باید به خود مجتهد یا رسالۀ او مراجعه کرد و اگر ممکن نبود، می توان به هریک از این دو قول که موافق احتیاط است، عمل کرد یا می توان احتیاط کرد (آیت الله صافی).(2)

اگر قول دو ناقل یا دو بینه در نقل فتوا تعارض کند، درصورتی که متکافئ باشند، قول هر دو ساقط می شود و درصورت عدم تکافؤ به قول کسی اخذ می شود که به آن وثوق حاصل می شود. درصورتی که نقل ناقل با شنیدن از خود مجتهد به صورت شفاهی تعارض کند، شنیدن مقدم است. اگر آنچه در رساله است، با شنیدن از خود مجتهد تعارض کند و خود مجتهد به آنچه در رساله است، التفات داشته باشد، شنیدن مقدم است؛ وگرنه ایشان را به


1- رسالۀ مراجع، م5.
2- لطف الله صافی گلپایگانی، هدایه العباد، ج1،م25.

ص: 149

آنچه در رساله است، توجه می دهیم؛ پس هرکدام را مجتهد اختیار کرد، اخذ می کنیم. اگر نقل ناقل با آنچه در رساله است، تعارض کند، درصورتی که رساله، مأمون از غلط باشد، رساله مقدم است (آیت الله گلپایگانی).(1)

اگر قول دو ناقل یا دو بینه در نقل فتوا تعارض کند، قول هر دو ساقط می شود. درصورتی که نقل ناقل با شنیدن از خود مجتهد به صورت شفاهی تعارض کند، شنیدن مقدم است. اگر آنچه در رساله است، با شنیدن از خود مجتهد تعارض کند، شنیدن، مقدم است. اگر نقل ناقل با آنچه در رساله است، تعارض کند، درصورتی که رساله، مأمون از غلط باشد، رساله مقدم است (آیت الله اراکی).(2)

اگر قول دو ناقل یا دو بینه در نقل فتوا تعارض کند، درصورت عدم تکافؤ، به قول اوثق اخذ می شود؛ مگر درصورتی که ناقل بگوید مجتهد از آنچه در رساله است، عدول کرده است. دراین صورت در فرض ممکن نبودن احتیاط، عمل به آن واجب است؛ وگرنه درصورت امکان تأخیر، باید احتیاط کند. درصورتی که نقل ناقل با شنیدن از خود مجتهد به صورت شفاهی تعارض کند، شنیدن مقدم است. اگر آنچه در رساله است، با شنیدن از خود مجتهد تعارض کند، شنیدن مقدم است. اگر نقل ناقل با


1- سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، عروه الوثقی، ج1، تقلید،م59؛ سیدمحمدرضا موسوی گلپایگانی، هدایه العباد، ج1،م25 و مجمع المسائل، ج1، س26و27.
2- سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، عروه الوثقی، ج1، تقلید،م59.

ص: 150

آنچه در رساله است، تعارض کند، درصورتی که رساله مأمون از غلط باشد، رساله مقدم است (آیت الله نوری).(1)

3.4.9.5. وظیفۀ مقلد، درصورتی که مرجع در مسئله ای فتوا نداشته باشد

در مسائلی که مجتهد اعلم فتوا ندارد، رجوع به مجتهدی که در آن مسئله احتیاط نکرده است و فتوای صریح دارد، با رعایت ترتیب الاعلم فالاعلم اشکال ندارد (رهبر معظم انقلاب).(2)

هرگاه اعلم در مسئله ای فتوا نداشت، اخذ فتوای غیراعلم با رعایت الاعلم فالاعلم (گلپایگانی و صافی: بنا بر احتیاط واجب) جایز است؛ هرچند احتیاط ممکن باشد (حضرت امام و آیات عظام سیستانی، مکارم، خویی، اراکی، گلپایگانی، نوری و صافی).(3)

هرگاه اعلم در مسئله ای فتوا نداشته باشد، درصورت نیاز و ممکن نبودن احتیاط یا مشقت داشتن آن، رجوع به غیر، با رعایت الاعلم فالاعلم مانعی ندارد (آیت الله فاضل).(4)


1- سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، عروه الوثقی، ج1، تقلید،م59.
2- سیدعلی خامنه ای، اجوبه الاستفتائات، س8.
3- سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، عروه الوثقی، ج1، تقلید،م14؛ محمدعلی اراکی؛ حسین نوری همدانی؛سیدمحمدرضا موسوی گلپایگانی؛ سیدعلیسیستانی: «یا استعلام فتوا حین ابتلا برای مکلفممکن نباشد»؛ سیدروح الله خمینی، تحریر الوسیله، ج1، تقلید، م17؛ ناصرمکارم شیرازی: «ندانستن فتوا هم مانند همین است»؛ سیدابوالقاسمخویی و سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، عروه الوثقی، ج1، تقلید،م14؛ سیدمحمدرضا موسوی گلپایگانی و لطف اللهصافی گلپایگانی، هدایهالعباد، ج1، م12.
4- محمد فاضل لنکرانی، جامعالمسائل، ج2، س21 و عروه، ج1، تقلید،م14: «بنا بر احتیاط واجب اخذ حکم از غیراعلم جایزاست.»

ص: 151

هرگاه مجتهد اعلم در مسئله ای فتوا نداشت یا تشخیص فتوای ایشان ممکن نبود، جایز است. در این مسئله با رعایت الاعلم فاالاعلم به مرجع بعد رجوع کند (آیت الله بهجت).(1)

4.4.9.5. توقف و تردد مجتهد در مسئله

زمانی که فتوای مجتهد به توقف و تردد تبدیل شد، بر مقلد واجب است که یا احتیاط کند یا (امام: بنا بر احتیاط واجب) به مرجع اعلم بعد از او عدول کند (حضرت امام و آیات عظام سیستانی، مکارم، فاضل، خویی، اراکی، گلپایگانی، نوری و تبریزی).(2)

5.4.9.5. تقلید در احکام پنج گانه

تقلید در واجبات و محرمات واجب است؛ بلکه تقلید در مستحبات و مکروهات و مباحات نیز واجب است؛ بلکه تعلم هر فعلی که از انسان صادر می شود و حکم آن را نمی داند، لازم است؛ چه از عبادات باشد چه معاملات و چه عادیات؛ مگر عقل استقلالاً دربارۀ آن حکم کند یا از ضروریات باشد یا برای مکلف قطع به حکم حاصل شود (حضرت امام و آیات عظام خویی و مکارم و اراکی).(3)


1- محمدتقی بهجت، وسیلهالنجاه، ج1، م11.
2- محمد فاضل لنکرانی: «و لا یترکالاحتیاط»؛ سیدروح الله خمینی؛ سیدابوالقاسمخویی؛ ناصر مکارم شیرازی؛ سیدعلیسیستانی؛ سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، عروه الوثقی، ج1، تقلید،م32؛ محمدعلی اراکی؛ حسین نوری همدانی؛سیدمحمدرضا موسوی گلپایگانی؛ سیدروح اللهخمینی، تحریرالوسیله، م11؛ تبریزی، منهاج الصالحین، ج1، م15.
3- سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، عروه الوثقی، ج1، تقلید،م29؛ سیدروح الله خمینی؛ سیدابوالقاسمخویی؛ محمدعلی اراکی؛ شیرازی، ناصر مکارم.

ص: 152

تقلید در واجبات و محرمات واجب است؛ بلکه تقلید در جمیع احکام (غیر از قطعیات و ضروریات) ازحیث التزام و نفی تشریع واجب است. اما ازحیث عمل، تقلید در مستحبات و مکروهات و مباحات چنانچه به عدم وجوب و عدم حرمت علم داشته باشیم، واجب نیست (آیت الله نوری).(1)

تقلید در واجبات و محرمات واجب است و درصورتی که احتمال وجوب بدهیم، تقلید در مستحبات و مکروهات و مباحات واجب است و درصورت عدم احتمال وجوب، تقلید در آن ها واجب نیست؛ همچنان که درخصوص دوران امر بین استحباب و اباحه تقلید لازم نیست (آیت الله فاضل).(2)

تقلید در واجبات و محرمات واجب است و در مکروهات و مستحبات و مباحات که در آن احتمال وجوب یا حرمت می رود، واجب است، همچنان که تشریع با جهل حرام است (آیت الله گلپایگانی).(3)

انسان باید (آیت الله وحید: در مسائلی که احتمال مخالفت حکم الزامی می دهد) در جمیع عبادات و معاملات و سایر افعال و تروکش یا تقلید کند یا احتیاط؛ مگر در جایی که به حکم شرعی


1- سیدمحمدکاظمطباطبایی یزدی، عروهالوثقی، ج1، تقلید، م29؛ حسین نوریهمدانی.
2- سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، عروه الوثقی، ج1، تقلید،م29؛ محمد فاضل لنکرانی.
3- سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، عروه الوثقی، ج1، تقلید،م29؛ سیدمحمدرضا موسوی گلپایگانی، هدایه العباد، ج1، م1.

ص: 153

علم دارد. همین طور است در بیشتر مستحبات و مباحات (آیات عظام خویی و وحید).(1)

همچنان که تقلید در واجبات و محرمات واجب است، در مکروهات و مستحبات و مباحات هم تقلید لازم است؛ مگر در جایی که علم داشته باشد از فعل یا ترک آن عمل، مخالفت حکم الزامی پیش نمی آید (هرچند حرامی مانند حرمت تشریع باشد) یا حکمی باشد که از ضروریات دین یا مذهب باشد و برای او علم وجدانی یا اطمینانی حاصل شود که از منشأ عقلا حاصل شده باشد؛ مانند شیاع و خبردادن خبرۀ مطلع بر آن؛ همان طورکه در بسیاری از مستحبات و مکروهات این گونه است (آیت الله سیستانی).(2)

برای غیرمجتهد و محتاط واجب است در عبادات و معاملات و جمیع اعمال حتی مستحبات و مباحات تقلید کنند؛ مگر زمانی که آن ها از ضروریات یا یقینیات باشند (آیت الله صافی).(3)

پرسش: آیا تقلید در واجبات و محرمات و مستحبات و مباحات و مکروهات واجب است؟ پاسخ: اگر بخواهد قصد ورود از شارع کند، در غیرضروریات، تقلید یا عمل به احتیاط واجب است (آیت الله بهجت).(4)


1- سیدابوالقاسم خویی، منهاج الصالحین؛ حسین وحید خراسانی، ج2،م1.
2- منهاج الصالحین،سیدعلی سیستانی، ج1، م1؛ سیدمحمدکاظمطباطبایی یزدی، عروهالوثقی، ج1، تقلید، م29.
3- لطف الله صافی گلپایگانی، هدایه العباد، ج1، م1.
4- محمدتقی بهجت، استفتائات،ج1، س66.

ص: 154

6.4.9.5. ندانستن حکم مسئله

زمانی که مکلف بداند کاری حرام نیست، اما نداند که واجب یا مکروه یا مستحب یا مباح است، به علت احتمال مطلوبیت و رجای ثواب، جایز است که آن را انجام دهد (حضرت امام و آیات عظام فاضل، خویی، اراکی، گلپایگانی و نوری).(1)

زمانی که مکلف بداند کاری حرام نیست، اما نداند که واجب یا مکروه یا مستحب یا مباح است، تا قبل از فحص، واجب است آن را انجام دهد (آیت الله مکارم).(2)

زمانی که مکلف بداند کاری حرام نیست؛ اما نداند که واجب یا مکروه یا مستحب یا مباح است، تا زمان استعلام حکم از مفتی، واجب است آن را انجام دهد (آیت الله سیستانی).(3)

زمانی که مکلف بداند کاری واجب نیست؛ اما نداند که حرام یا مکروه یا مستحب یا مباح است، به علت احتمال مبغوضیت، جایز است آن را ترک کند (حضرت امام و آیات عظام فاضل، خویی، اراکی، گلپایگانی و نوری).(4)

زمانی که مکلف بداند کاری واجب نیست،


1- سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، عروه الوثقی، ج1، تقلید،م30؛ محمدعلی اراکی؛ حسین نوری همدانی؛سیدمحمدرضا موسوی گلپایگانی؛ سیدروح اللهخمینی؛ محمد فاضل لنکرانی؛ سیدابوالقاسم خویی.
2- ناصر مکارم شیرازی؛ سیدمحمدکاظمطباطبایی یزدی، عروهالوثقی، ج1، تقلید، م30.
3- سیدعلی سیستانی؛ سیدمحمدکاظمطباطبایی یزدی، عروهالوثقی، ج1، تقلید، م30.
4- سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، عروه الوثقی، ج1، تقلید،م30؛ محمدعلی اراکی؛ حسین نوری همدانی؛سیدمحمدرضا موسوی گلپایگانی؛ سیدروح اللهخمینی؛ محمد فاضل لنکرانی؛ سیدابوالقاسمخویی.

ص: 155

اما نداند که حرام یا مکروه یا مستحب یا مباح است، تا قبل از فحص واجب است آن را ترک کند (آیت الله مکارم).(1)

زمانی که مکلف بداند کاری واجب نیست، اما نداند که حرام یا مکروه یا مستحب یا مباح است، تا زمان استعلام حکم از مفتی، واجب است آن را ترک کند (آیت الله سیستانی).(2)

7.4.9.5. وظیفۀ مقلد درصورت تبدیل رأی مجتهد

زمانی که رأی مجتهد عوض شود، بر مقلد جایز نیست که بر رأی اول باقی باشد (حضرت امام و آیات عظام مکارم، سیستانی، خویی، فاضل، نوری، اراکی و گلپایگانی).(3)

8.4.9.5. اجرای اصاله البرائه و... برای مقلد

برای مقلد اجرای اصالت برائت و اصالت طهارت و استصحاب در شبهات حکمیه جایز نیست؛ اما در شبهات موضوعیه، به شرط اینکه مجتهد او به حجیت آن ها قائل باشد، جایز است (حضرت امام و آیات عظام مکارم، سیستانی،


1- ناصر مکارم شیرازی؛ سیدمحمدکاظمطباطبایی یزدی، عروهالوثقی، ج1، تقلید، م30.
2- سیدعلی سیستانی؛ سیدمحمدکاظمطباطبایی یزدی، عروهالوثقی، ج1، تقلید، م30.
3- سیدمحمدکاظم طباطبایییزدی، عروه الوثقی،ج1، تقلید، م31؛ محمدعلی اراکی؛ حسیننوری همدانی؛ سیدمحمدرضا موسوی گلپایگانی؛محمد فاضل لنکرانی: «الا زمانی که رأی اول موافق احتیاطباشد. دراین صورت بقا به عنوان احتیاط جایز است»؛ سیدروح اللهخمینی؛ ناصر مکارم شیرازی؛ سیدابوالقاسمخویی؛ سیدعلی سیستانی؛ محمد فاضللنکرانی، الاحکام الواضحه، تقلید،م26.

ص: 156

فاضل، خویی، نوری، اراکی و گلپایگانی).(1)

9.4.9.5. آیا ظن در نقل فتوا حجت است؟

ظن حجت نیست؛ مگر زمانی که از ظواهر الفاظ مجتهد، چه شفاهاً و چه در رساله اش یا ازطریق ناقل حاصل شود (حضرت امام و آیات عظام مکارم، سیستانی، فاضل، خویی، گلپایگانی و نوری؛ آیت الله اراکی: ظاهر لفظ حجت است؛ اگرچه ظن هم پیدا نشود).(2)

ظن حجت نیست و حق این است که مجرد ظن در باب الفاظ نیز حجیت ندارد و مدار بر ظهور عرفی است (آیت الله مکارم).(3)

10.4.9.5. وقتی حکم مجتهد را نمی دانیم و مجتهد در دسترس نیست

هرگاه برای عامی مسئله ای عارض شد که حکم آن را نمی داند و مجتهد اعلم هم حاضر نیست، اگر احتیاط ممکن است، احتیاط می کند یا واقعه را به تأخیر می اندازد تا وقتی که حکم به دستش برسد و سؤال کند. اگر احتیاط


1- سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، عروه الوثقی، ج1، تقلید،م70؛ محمدعلی اراکی؛ حسین نوری همدانی؛سیدمحمدرضا موسوی گلپایگانی؛ ناصر مکارمشیرازی: «با علم به شروط آن اصل و شناخت سببی و مسببی وسایر احکام آن»؛ سیدعلی سیستانی؛ سیدروح اللهخمینی؛ سیدابوالقاسم خویی؛ محمد فاضللنکرانی.
2- سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، عروه الوثقی، ج1، تقلید،م72؛ محمدعلی اراکی؛ حسین نوری همدانی؛سیدمحمدرضا موسوی گلپایگانی؛ سیدعلیسیستانی: «حجیت ظواهر از باب افادۀ ظن نیست؛ همچنان کهدر محلش گذشت»؛ سیدروح الله خمینی؛ سیدابوالقاسمخویی؛ محمد فاضل لنکرانی.
3- سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی و ناصرمکارم شیرازی، عروهالوثقی، ج1، تقلید، م72.

ص: 157

ممکن نیست، درصورتی که محذوری در عمل نباشد، یک طرف را انجام می دهد و حداکثر این است که درصورت مخالفت با واقع یا قول فقیه، عمل را اعاده می کند. اگر احتیاط ممکن باشد، با رعایت الاعلم فالاعلم، رجوع به مجتهد دیگر جایز است. اگر آن هم نباشد و رسالۀ او هم در دسترس نباشد، عمل به قول مشهور بین علما جایز است؛ هرگاه کسی قدرت داشته باشد قول مشهور را معین کند. هرگاه به قول مشهور بین علما عمل کرد و بعد مخالفت آن با قول مجتهدی که از او تقلید می کرد، معلوم شد، باید اعاده یا قضا کند. اگر تعیین قول مشهور هم ممکن نبود، بنا بر احتیاط واجب، به اعلم از علمای اموات مراجعه کند. درصورت ممکن نبودن تعیین اعلم، مخیر است فتوای هرکدام را که می خواهد، انجام دهد؛ هرچند بهتر این است که به قول اوثق مراجعه کند و اگر آن هم ممکن نباشد، به مظنۀ خود عمل کند و اگر به هیچ طرف مظنه ندارد، بنا بگذارد بر یک طرف. در همۀ صورت ها، بعد از اطلاع از فتوای مجتهد، اگر آنچه عمل کرده است، با فتوای او مخالف است، باید آن عمل را اعاده یا قضا کند (حضرت امام).(1)

زمانی که مسئله ای پیش آید که حکمش را نمی دانیم و فتوای اعلم در هنگام حاجت، در معرض وصول نباشد، بین سه امر مخیر هستیم:


1- سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی و سیدروح اللهخمینی، عروه الوثقی،ج1، تقلید، م60.

ص: 158

1. احتیاط؛ 2. رجوع به غیراعلم؛ 3. تأخیر واقعه تا زمان تمکن از سؤال. با عدم تمکن از این سه امر، اگر امر بین دو محذور دائر باشد، مخیر هستیم. در غیرمحذورین، اگر امر بین امتثال ظنی و امتثال احتمالی دائر باشد، امتثال ظنی مقدم می شود؛ بلکه لازم است به قوی ترین ظن عمل شود. اگر شک در اصل تکلیف باشد، ازلحاظ عمل، مخیر است (آیت الله سیستانی).(1)

زمانی که مسئله ای پیش آید که حکمش را نمی دانیم و مرجع اعلم هم نیست، اگر به اختلاف فتوا علم نداشته باشیم، به فتوای یکی از مجتهدان عمل می کنیم و اگر به اختلاف علم داشته باشیم، بین تأخیر و احتیاط مخیریم. اگر تأخیر و احتیاط ممکن نبود، با رعایت الاعلم فالاعلم، جایز است به مجتهد دیگری رجوع کنیم و اگر مجتهد دیگری نبود یا رساله اش در دسترس نبود، جایز است به قول مشهور بین علما عمل کنیم؛ هرگاه کسی قدرت داشته باشد تا قول مشهور را معین کند. هرگاه به قول مشهور بین علما عمل کردیم و بعد مخالفت آن با قول مجتهدی که از او تقلید می کردیم، معلوم شد، اقوا عدم وجوب اعاده یا قضا است؛ زیرا دلیلی بر حرمت تقلید میت نداریم. اگر تعیین قول مشهور هم ممکن نبود، به اوثق اموات رجوع می کنیم و اگر خلافش ظاهر شد، اعاده و قضا ندارد. اگر آن هم ممکن نباشد، به مظنّۀ


1- سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی و سیدعلیسیستانی، عروه الوثقی،ج1، تقلید، م60.

ص: 159

خود عمل کنیم و اگر به هیچ طرف مظنه نداریم، یک طرف را انجام دهیم. بعد از اطلاع از فتوای مجتهد، اگر آنچه عمل کرده ایم، با فتوای او مخالف است، باید آن عمل را اعاده یا قضا کنیم (آیت الله مکارم).(1)

هرگاه برای عامی مسئله ای عارض شد که حکم آن را نمی داند و مجتهد اعلم هم حاضر نیست و اگر تأخیر واقعه تا وقتی که دستش برسد و سؤال کند، ممکن است، تأخیر واجب است (اگر از اول قصد تقلید را داشته و اراده احتیاط نکرده باشد)؛ وگرنه اگر احتیاط ممکن است، معین است احتیاط و اگر آن هم ممکن نیست، با رعایت الاعلم فالاعلم، رجوع به مجتهد دیگر جایز است. اگر آن هم ممکن نبوده و رسالۀ او هم در دسترس نباشد، عمل به قول مشهور بین علما جایز است؛ هرگاه کسی بر تعیین قول مشهور قدرت داشته باشد. هرگاه به قول مشهور بین علما عمل کرد و بعد مخالفت آن با قول مجتهدی معلوم شد که از او تقلید او می کرده است، باید اعاده یا قضا کند. اگر قدرت تعیین قول مشهور را ندارد، باید به اوثق اموات رجوع کند. اگر آن هم ممکن نباشد، باید به مظنۀ خود عمل کند. اگر به هیچ طرف مظنه ندارد، باید بنا بگذارد بر یک طرف. در همۀ صورت ها، بعد از اطلاع از فتوای مجتهد، اگر آنچه عمل کرده است، با فتوای او مخالف است، باید آن عمل را


1- سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی و ناصرمکارم شیرازی، عروهالوثقی، ج1، تقلید، م60.

ص: 160

اعاده کند یا قضا (آیت الله فاضل).(1)

هرگاه برای عامی مسئله ای عارض شد که حکم آن را نمی داند و مجتهد اعلم هم حاضر نیست (آیت الله اراکی: پس اگر تأخیر واقعه تاوقتی که دستش برسد و سؤال کند، ممکن است، بنا بر احتیاط، تأخیر واجب است؛ البته اگر از اول قصد تقلید را داشته و ارادۀ احتیاط نکرده باشد؛ وگرنه با رعایت الاعلم فالاعلم، رجوع به مجتهد دیگر جایز است) (آیت الله خویی: جایز است تأخیر واقعه یا رجوع به غیراعلم با رعایت الاعلم فالاعلم) و اگر آن هم ممکن نباشد و رسالۀ او هم در دسترس نباشد، عمل به قول مشهور بین علما جایز است؛ هرگاه کسی قدرت تعیین قول مشهور را داشته باشد. هرگاه به قول مشهور بین علما عمل کرد و بعد مخالفت آن با قول مجتهدی که تقلید او را می کرد، معلوم شد، باید اعاده یا قضا کند. اگر بر تعیین قول مشهور قدرت ندارد، به اوثق اموات رجوع کند. اگر آن هم ممکن نباشد، به مظنۀ خود عمل کند و اگر به هیچ طرف مظنه ندارد، بنا بگذارد بر یک طرف. در همۀ صورت ها، بعد از اطلاع از فتوای مجتهد، اگر آنچه عمل کرده است، با فتوای او مخالف است، باید آن عمل را اعاده کند یا قضا (آیات عظام خویی و اراکی).(2)


1- سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، عروه الوثقی، ج1، تقلید،م60؛ محمد فاضل لنکرانی، جامعالمسائل، ج1، تقلید، س6 و ج3، تقلید، س12.
2- سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، عروه الوثقی، ج1، تقلید،م60؛ سیدابوالقاسم خویی؛ محمدعلیاراکی؛ توضیح المسائل،م12؛ سیدابوالقاسم خویی، استفتائات، تقلید، س12.

ص: 161

هرگاه برای عامی مسئله ای پیش آید که حکم آن را نمی داند و مجتهد اعلم هم حاضر نیست، مخیر است بین اینکه احتیاط کند یا تا زمان سؤال از مرجع، عملش را به تأخیر بیندازد یا با رعایت الاعلم فالاعلم به نظر مرجع بعد رجوع کند. اگر مجتهد دیگری نبود، می تواند براساس قول مشهور یا اوثق اموات یا هر ظنی عمل کند که ازطریق اسباب به دست آمده باشد. (اسباب در طریق استنباط قرار می گیرند.) هرگاه بر طبق یکی از این ها (مشهور اوثق یا ظن) عمل کرد و معلوم شد با فتوای مجتهدش مخالف بود، باید آن را اعاده یا قضا کند (آیت الله گلپایگانی).(1)

هرگاه دست مقلد به مجتهد، چه اعلم و چه غیراعلم نرسد، باید به احتیاط عمل کند، اگر موجب عسر و حرج نشود؛ وگرنه هجرت از آن محل واجب است، اگر عسر و حرج نباشد؛ وگرنه به قول مشهور اخذ کند، ثم الاشهر فالاشهر. اگر آن هم متعذّر باشد، به اوثق اموات رجوع کند؛ بلکه با رعایت اعلمیت و اوثقیت به ترتیب و تفصیلِ مقرر در احیا، اظهر است و لزوم عسر بر عامی یا عدم آن، در غیر تقلید میت واضح است. همچنین اعتبار اعلمیت و اوثقیت در بین امواتی که وصول به آخرین فتاوای ایشان ممکن است؛ وگرنه به مظنون خود عمل می کند. اگر ظن ندارد، به احتمال عمل کند (آیت الله بهجت).(2)


1- سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، عروه الوثقی، ج1، تقلید،م60؛ سیدمحمدرضا موسوی گلپایگانی و مجمعالمسائل، ج1، س8.
2- محمدتقی بهجت، جامعالمسائل، ج 1، ص14 و استفتائات، س96: «اگر صبر ممکن است،وظیفه، به دست آوردن فتوای مرجع است. در غیر این صورت، اگراحتیاط ممکن است، به احتیاط عمل کند و اگر احتیاط ممکن نباشد، چنانچهاز انجام عمل، محذوری پیش نیاید، می تواند عمل را بهجا آورد و بعد از دسترسی به فتوای مرجع، درصورت مخالفت، اعاده کند. این هادرصورتی است که عدم دسترسی در تمام مسائل نباشد. در غیر اینصورت، می تواند به مجتهد اعلمِ پس از او مراجعه کند.»

ص: 162

هرگاه برای عامی مسئله ای عارض شد که حکم آن را نمی داند و مجتهد اعلم هم حاضر نیست، درصورتی که احتیاط یا تأخیر واقعه، هر دو امکان دارد، بین این دو مخیر است. در غیر این صورت، رجوع به مرجع بعد با رعایت الاعلم فالاعلم جایز است. اگر مجتهد یا رسالۀ او موجود نباشد، عمل بر طبق قول مشهور بین علما جایز است و زمانی که قدرت بر تعیین قول مشهور موجود باشد و طبق آن عمل کند و بعد معلوم شود که این قول مخالف فتوای مجتهد خودش بوده است، باید آن عمل را اعاده یا قضا کند. درصورتی که نتواند قول مشهور را مشخص کند، به اوثق اموات رجوع کند و اگر آن هم ممکن نباشد و اخذ قول صحیح مجتهدی ممکن نباشد، به ظن خود عمل می کند و اگر به هیچ طرفی ظن ندارد، بنا را به یک طرف بگذارد. در همۀ این حالات، اگر عمل شخص مخالف فتوای مجتهد خودش باشد، باید عمل را اعاده یا قضا کند (آیت الله نوری).(1)

اگر برای انسان مسئله ای پیش آید که حکم آن را نمی داند، لازم است احتیاط کند یا با شروطی که ذکر شد، تقلید کند؛ ولی چنانچه مخالفت غیراعلم با اعلم را اجمالاً بداند و


1- سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی وحسین نوری همدانی، عروهالوثقی، ج1، تقلید، م60 و توضیح المسائل، م12.

ص: 163

تأخیر واقعه و احتیاط ممکن نباشد و دستش به اعلم نرسد، جایز است از غیراعلم تقلید کند (آیت الله تبریزی؛ آیت الله وحید: یا حرجی باشد، می تواند از غیراعلم تقلید کند).(1)

اگر برای انسان مسئله ای پیش آید که فتوای اعلم را نداند، اگر مخالفت فتوای غیراعلم با اعلم معلوم نباشد یا فتوای غیراعلم موافق با احتیاط باشد، می تواند به غیراعلم رجوع کند و می تواند از روی احتیاط، وظیفۀ خود را انجام دهد (آیت الله صافی گلپایگانی).(2)

اگر برای انسان مسئله ای پیش آید که حکم آن را نمی داند، چنانچه ممکن است، باید صبر کند تا فتوای مجتهد اعلم را به دست آورد. اگر ممکن نیست، باید به فتوای مجتهدی عمل کند که علم او کمتر از مجتهد اعلم و بیشتر از مجتهدهای دیگر است یا اگر می تواند، از راه احتیاط وظیفۀ خود را انجام دهد (آیت الله شاهرودی).(3)

اگر برای غیرمجتهد مسئله ای پیش آید که حکم آن را نمی داند، لازم است احتیاط کند یا از مجتهد جامع الشرایط تقلید کند. چنانچه احتمال مخالفت غیراعلم با اعلم را بدهد و تأخیر واقعه و احتیاط ممکن نباشد یا با حرج همراه باشد و دستش به اعلم نرسد، جایز است با رعایت الاعلم فالاعلم از غیراعلم تقلید کند (آیت الله شبیری زنجانی).(4)


1- جواد تبریزی، توضیح المسائل،م12؛ سیدابوالقاسم خویی، استفتائات، تقلید، س20؛ حسین وحیدخراسانی، توضیح المسائل، م12.
2- توضیح المسائل،م12.
3- توضیح المسائل،م12.
4- توضیح المسائلمراجع، م12.

ص: 164

11.4.9.5. ظهور و اطلاق کلام مجتهد

پرسش: آیا می شود به اطلاق کلام مجتهد عمل یا به ظهور آن اکتفا کرد؟ پاسخ: در جایی که عُقلا به ظهور و اطلاق تمسک می کنند، مانع ندارد؛ به شرطی که از مظانّ آن جست وجوی کامل شده باشد (آیت الله بهجت).(1)

12.4.9.5. توهم مطابق نبودن فتاوای مرجع

بنا بر احتیاط واجب، به مجرد توهمِ مطابق نبودن فتاوای مرجعی که تقلید از او واجب است با ویژگی های زمان یا به مجرد سخت بودن فتاوا، عدول از مجتهد اعلم به غیراعلم، جایز نیست (رهبر معظم انقلاب).(2)

برای انتخاب مرجع تقلید روش هایی غیر از آنچه در توضیح المسائل آمده است، معیار نیست؛ نظیر: 1. از مرجعی تقلید کنیم که شاگرد مرجع قبلی ما باشد؛ 2. مرجعی را انتخاب کنیم که فتاوای آسان تری داشته باشد؛ 3. مرجعی را برگزینیم که بیشتر اقوام و آشنایان از او تقلید می کنند؛ 4. مقلد مرجعی شویم که پدر و مادر یا معلم ما معرفی می کنند. معیار، آگاه تربودن آن مرجع است؛ از هر طریقی که علم به آن حاصل شود (آیت الله مکارم).(3)


1- محمدتقی بهجت، استفتائات،ج1، س117.
2- سیدعلی خامنه ای، تحریر المسائل، م36.
3- ناصر مکارم شیرازی، استفتائات، ج3، س9 و سایت،تقلید، راه های شناخت اعلم، س18.

ص: 165

5.9.5. مسائلی که یادگرفتن آن ها واجب است

اشاره

مکلف باید مسائلی را که انجام تکالیف شرعی روزمره، به دانستن آن وابسته است، فرا بگیرد؛ مانند مسائل اصلی نماز و روزه و طهارت و برخی معاملات و غیر آن. اگر نیاموختن احکام به ترک واجب یا ارتکاب حرام بینجامد، گناهکار است (رهبر معظم انقلاب).(1)

مسائلی را که انسان غالباً به آن ها احتیاج دارد، واجب است یاد بگیرد (حضرت امام و آیات عظام خویی، بهجت، مکارم، سیستانی، نوری، وحید، صافی گلپایگانی، شاهرودی، اراکی و گلپایگانی).(2)

مسائلی را که انسان احتمال عقلایی می دهد به آن ها احتیاج پیدا کند و نتواند احتیاط کند، باید پیش از عمل یاد بگیرد تا در هنگام عمل، برخلاف وظیفۀ شرعی خود رفتار نکند (آیت الله شبیری زنجانی).(3)

بر هر مکلفی واجب است اجزا و شروط و


1- رسالۀ آموزشی، درس 1، ص11و اجوبه الاستفتائات، س6 و تحریر المسائل، م1.
2- توضیح المسائل مراجع، م11؛ سیدروح اللهخمینی، استفتائات، ج1،تقلید، س73و95؛ ناصر مکارم شیرازی، توضیح المسائل، م12؛ سیدعلیسیستانی، منهاج الصالحین،ج1، تقلید، م19؛ حسین وحید خراسانی، منهاج الصالحین؛ سیدابوالقاسمخویی، ج2، تقلید، م19؛ حسینوحید خراسانی، توضیح المسائل،م11؛ محمدتقی بهجت، توضیح المسائل،م17: «اما در مسائلی که به ندرت اتفاق می افتد، اخذ توضیح المسائل کافی است تاموقعی که مبتلا شد، به آن مراجعه کند؛ به گونه ای که از وقوع درمخالفت به سبب جهل به احکامی که ابتلا به آن ها فرض شده است، ایمنباشد و به آن توضیح المسائل درآیندۀ نزدیک مراجعه کند به احتمال اینکه در زمان وقوعابتلا ممکن است نتواند یک باره مراجعه کند»؛ وسیله النجاه، م28؛ لطف الله صافیگلپایگانی، جامع الاحکام،ج1، س2: «مقصود این است که مسائل محل ابتلا را که اگر یادنگیرد، در مخالفت تکلیف واقع می شود، یاد بگیرد.»
3- توضیح المسائلمراجع، م11.

ص: 166

موانع و مقدمات عبادات را هرچند اجمالاً بداند (آیت الله فاضل: به گونه ای که بداند عبادتش جامع اجزا و شروط و فاقد موانع است) (حضرت امام و آیات عظام فاضل، سیستانی، خویی، مکارم، اراکی، تبریزی و نوری).(1)

یادگرفتن مسائل شک و سهو و دیگر مسائلی که غالباً محل ابتلاست، واجب است؛ همان طورکه یادگرفتن اجزا، شروط، موانع و مقدمات عبادات واجب است. البته اگر اجمالاً بداند عملش همۀ اجزا و شروط را دارد و فاقد موانع است، صحیح است؛ هرچند علم تفصیلی نداشته باشد. همچنین اگر اطمینان به آن ها داشته باشد یا اطمینان نداشته باشد، اما عمل را به امید این انجام دهد که برای او شکی پیش نیاید یا شک به وجود آید و عمل را به امید مطابقت با وظیفه انجام دهد، درصورت مطابقت اعمال، صحیح است (آیات عظام گلپایگانی و صافی).(2)

یادگرفتن مسائل شک و سهو به مقداری که غالباً محل ابتلاست، واجب است؛ ولی اگر مطمئن باشد(3) که به شک و سهو مبتلا نمی شود، عملش صحیح است؛ هرچند به احکام شک و سهو علم پیدا نکرده باشد (حضرت امام و


1- سیدمحمدکاظمطباطبایی یزدی، عروهالوثقی، ج1، تقلید، م27؛ سیدروح اللهخمینی؛ محمد فاضل لنکرانی؛ سیدعلیسیستانی؛ سیدابوالقاسم خویی؛ ناصر مکارمشیرازی؛ محمدعلی اراکی؛ حسین نوریهمدانی؛ سیدمحمدرضا موسوی گلپایگانی؛ محمد فاضللنکرانی، الاحکام الواضحه، تقلید،م31؛ جواد تبریزی، منهاجالصالحین، ج1، م18.
2- سیدمحمدرضا موسوی گلپایگانی و لطف اللهصافی گلپایگانی، هدایهالعباد، ج1، م26؛ سیدمحمدکاظم طباطبایییزدی، عروه الوثقی،ج1، تقلید، م27.
3- سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، عروه الوثقی، ج1، تقلید،م28، سیدابوالقاسم خویی: اگر احتمال هم بدهد.

ص: 167

آیت الله مکارم).(1)

یادگرفتن مسائل شک و سهو واجب نیست و اگر یاد نگرفت و شک یا سهوی اتفاق افتاد و رجاءً برطبق وظیفه عمل کرد یا از این نماز، به وسیلۀ نماز دیگری رفع ید کرد که خالی از شک و سهو است، نمازش صحیح و بدون اشکال است (آیت الله فاضل).(2)

یادگیری اجزای عبادات واجب و شروط آن ها واجب است و علم اجمالی به اینکه عباداتش تام الاجزاء و الشرایط است، کفایت می کند و علم تفصیلی لازم نیست. یادگرفتن مسائل شک و سهوی که در معرض ابتلای مکلف است، واجب است (آیات عظام سیستانی و وحید و خویی).(3)

یادگیری مسائل شک و سهوی که در معرض ابتلاست، واجب است؛ برای اینکه در مخالفتِ واقع گرفتار نشود. همچنین است یادگرفتن دیگر مسائلی که در معرض ابتلاست و برایش احراز نشده است که درحال عمل، امکان یادگیری یا احتیاط در آن مسئله وجود دارد (آیت الله تبریزی).(4)


1- سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، عروه الوثقی، ج1، تقلید،م28؛ سیدروح الله خمینی، تحریر الوسیله، ج1، تقلید، م23.
2- سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، عروه الوثقی، ج1، تقلید،م28؛ محمد فاضل لنکرانی، جامعالمسائل، ج3، تقلید، س25.
3- سیدعلی سیستانی، منهاج الصالحین، ج1، تقلید، م18و19؛منهاج الصالحین، حسینوحید خراسانی؛ سیدابوالقاسم خویی، ج2، تقلید،م18و19؛ سیدمحمدکاظم طباطبایییزدی، عروه الوثقی،ج1، تقلید، م28.
4- جواد تبریزی، منهاجالصالحین، ج1، م19.

ص: 168

1.5.9.5. حکم جاهل بودن به مسئله ای که در نماز اتفاق می افتد

هرگاه برای مکلف در اثنای نماز مسئله ای پیش بیاید که حکم آن را نمی داند و تمکن از استعلام ندارد، جایز است به یکی از دو طرفی که احتمال آن را می دهد، عمل کند و نماز را به آخر برساند؛ ولی پس از نماز باید مسئله را بپرسد و اگر آنچه عمل کرده است، موجب بطلان نمازش شده باشد، نماز را دوباره بخواند (رهبر معظم انقلاب).(1)

هرگاه بین نماز مسئله ای اتفاق افتاد که حکم آن را نمی داند، (آیات عظام بهجت و گلپایگانی و صافی: و تمکن از استعلام ندارد) جایز است که بنا را بر یکی از دو طرف گذارد (آیت الله گلپایگانی: اگر احتیاط ممکن نباشد؛ وگرنه باید احتیاط کند).(2) اگر آنچه عمل کرده است، برخلاف واقع باشد، اعاده کند. پس هرگاه چنین کرد و اتفاقاً آنچه عمل کرده است، مطابق با واقع شد، بر او اعاده واجب نیست (حضرت امام و آیات عظام تبریزی، بهجت، مکارم، خویی، فاضل، سیستانی، اراکی، گلپایگانی، نوری و صافی).(3)


1- سیدعلی خامنه ای، رسالۀ آموزشی، ج1،ص20، تحریر المسائل،سیدعلی خامنه ای، م37.
2- سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، عروه الوثقی، ج1، تقلید،م49، ناصر مکارم شیرازی: «اگر یکی از آن دوطرف مطابق احتیاط یا ارجح باشد، به حسب ظنش بنا را بر همان می گذارد»؛سیدابوالقاسم خویی: «و برای او قطع نماز جایز است تانماز را دوباره بخواند.»
3- سیدمحمدکاظمطباطبایی یزدی، عروهالوثقی، ج1، تقلید، م49؛ محمدعلیاراکی؛ حسین نوری همدانی؛ سیدمحمدرضا موسویگلپایگانی؛ سیدروح الله خمینی؛ محمد فاضللنکرانی؛ سیدابوالقاسم خویی؛ سیدعلیسیستانی؛ ناصر مکارم شیرازی؛ متن داخل پرانتز راآقای سیستانی و آقای مکارم شیرازی ندارند؛ سیدروح اللهخمینی، تحریرالوسیله، ج1، تقلید، م31؛ محمد فاضللنکرانی، الاحکام الواضحه، تقلید،م32؛ محمدتقی بهجت، وسیلهالنجاه، م21؛ جواد تبریزی، منهاج الصالحین، ج1، م18؛ سیدمحمدرضاموسوی گلپایگانی و لطف الله صافی گلپایگانی، هدایه العباد، ج1،م34.

ص: 169

6.9.5. شک در صحت تقلید

1.6.9.5. شک در صحت تقلید اعمال گذشته

اگر بداند که اعمال گذشته اش ازروی تقلید بوده است، اما نمی داند که تقلیدش صحیح بوده یا نه، بنا را بر صحت تقلید می گذارد (حضرت امام و آیات عظام مکارم، خویی، فاضل، سیستانی، بهجت، اراکی، گلپایگانی، نوری و صافی؛ آیت الله بهجت: مگر درجایی که به کوتاهی مکلف در فحص علم پیدا شود).(1)

2.6.9.5. شک در انجام دادن اعمال ازروی تقلید

اگر شخصی بعد از بلوغ دربارۀ صحت تقلیدش شک کند که آیا اعمالش ازروی تقلیدِ صحیح بوده است یا نه، اعمال سابق را بنا بر صحت می گذارد و دربارۀ اعمال آینده واجب است که ازروی تقلید صحیح عمل کند (حضرت امام و آیات عظام مکارم، خویی، فاضل، سیستانی، اراکی، گلپایگانی، نوری و صافی).(2)


1- سیدمحمدکاظمطباطبایی یزدی، عروهالوثقی، ج1، تقلید، م41؛ محمدعلیاراکی؛ حسین نوری همدانی؛ سیدمحمدرضا موسویگلپایگانی؛ سیدروح الله خمینی؛ محمد فاضللنکرانی؛ سیدابوالقاسم خویی؛ سیدعلیسیستانی؛ ناصر مکارم شیرازی؛ سیدروح اللهخمینی، تحریرالوسیله، ج1، تقلید، م25؛ محمد فاضللنکرانی، جامع المسائل، ج3،س14؛ محمدتقی بهجت، وسیلهالنجاه، م23و24؛ سیدمحمدرضا موسویگلپایگانی و لطف الله صافی گلپایگانی، هدایه العباد، ج1،م28.
2- سیدمحمدکاظمطباطبایی یزدی، عروهالوثقی، ج1، تقلید، م45؛ محمدعلیاراکی؛ حسین نوری همدانی؛ سیدمحمدرضا موسویگلپایگانی؛ سیدروح الله خمینی؛ محمد فاضللنکرانی؛ سیدابوالقاسم خویی؛ سیدعلیسیستانی؛ ناصر مکارم شیرازی؛ سیدروح اللهخمینی، تحریرالوسیله، ج1، تقلید، م26؛ محمد فاضللنکرانی، الاحکام الواضحه، تقلید،م25؛ سیدمحمدرضا موسوی گلپایگانی و لطف اللهصافی گلپایگانی، هدایهالعباد، ج1، م29.

ص: 170

7.9.5. تقلید بچۀ ممیز

1.7.9.5. تقلید صبی

تقلید بچۀ ممیز صحیح است؛ بنابراین چنانچه بچۀ نابالغ ممیز از مجتهدی تقلید کند، سپس آن مجتهد قبل از بلوغش فوت کند، حکم تقلید وی مانند سایر بالغان است (رهبر معظم انقلاب و آیات عظام وحید و خویی و تبریزی).(1)

تقلید بچۀ ممیز صحیح است؛ بنابراین چنانچه بچۀ نابالغ ممیز از مجتهدی تقلید کند، سپس آن مجتهد قبل از بلوغش فوت کند، حکم تقلید وی مانند سایر بالغان است؛ مگر دربارۀ علم اجمالی منجز که در بحثی با عنوان «اگر چند مجتهد مساوی باشند، تکلیف چیست؟» بیان شد (آیت الله سیستانی).(2)

بچه های ممیزی که خوب و بد را می فهمند و طبق فتوای مجتهد اعلم عمل کرده اند، می توانند بر تقلید او بعد از فوت باقی بمانند (آیت الله فاضل).(3)

در اصل تقلیدکردن و همچنین برای باقی ماندن بر تقلید از میت، بلوغ شرط نیست.


1- حسین وحیدخراسانی، سیدابوالقاسم خویی، منهاج الصالحین، ج2، تقلید، م5؛ سایت، حسین وحیدخراسانی، تقلید، س1؛ تحریرالمسائل، سیدعلی خامنه ای، م16؛ جواد تبریزی،منهاج الصالحین، ج1،م5 و استفتائات، ج2،س37.
2- سیدعلی سیستانی، منهاج الصالحین، ج1، تقلید، م5.
3- محمد فاضل لنکرانی، جامعالمسائل، ج3، س16.

ص: 171

اگر ایشان را اعلم یا مساوی با حی می دانید، واجب یا جایز است باقی بمانید؛ به شرحی که در رساله آمده است (آیت الله بهجت).(1)

 درصورت علم به اینکه تقلید او درحال تمییز و قبل از بلوغ، از آن مجتهد صحیح بوده است، جواز بقای بر آن تقلید بعید نیست؛ اما اصاله الصحه دربارۀ عمل قبل از بلوغ، خواه تقلید باشد یا عمل، دیگر جاری نیست (آیت الله صافی گلپایگانی).(2)

2.6.9.5. انتخاب مرجع تقلید توسط بچۀ ممیز قبل از بلوغ

پرسش: اگر بچۀ ممیز قبل از سن تکلیف و رسیدن بلوغ، با تحقیق، از مجتهد اعلم جامع الشرایط یا مجتهد جامع الشرایطی تقلید کند که احتمال اعلم بودن او را می دهد، آیا لازم است بعد از بلوغ دربارۀ شناخت اعلم جامع الشرایط یا محتمل الاعلمیه جامع الشرایط تحقیق کند یا جایز است به تقلید اولیۀ خود ادامه دهد؟ پاسخ: اگر احراز اعلمیت یا محتمل الاعلمیه که قبل از بلوغ کرده، روی میزان بوده است، لازم نیست دوباره تحقیق کند (آیت الله تبریزی).(3)


1- محمدتقی بهجت، استفتائات،ج1، تقلید، س124و128و129.
2- لطف الله صافیگلپایگانی، جامع الاحکام، ج1،س28.
3- جواد تبریزی، استفتائات،ج2، س30.

ص: 172

8.9.5. عبادت جاهل قاصر و مقصر

عمل جاهل مقصرِ ملتفت بدون تقلید باطل است؛ مگر اینکه هرچه می کرده است، به امید درک واقع کرده باشد و مطابق واقع یا مطابق فتوای مجتهدی هم انجام داده باشد که تقلید از او جایز است. همچنین عمل جاهل قاصر یا مقصر غافل، اگر قصد قربت داشته است، صحیح است؛ به شرطی که مطابق با واقع یا با فتوای مجتهدی باشد که تقلید از او جایز است (حضرت امام).(1)

عمل جاهل مقصر ملتفت درصورتی که موافق واقع باشد، صحیح است. این صحت به دلیل این است که آن عمل، به قصد قربت نیاز نداشته است و اگر به قصد قربت نیاز داشته، قصد قربت حاصل شده است؛ همچنان که این مسئله برای بعضی از عوام، اتفاق می افتد؛ زیرا تقلید، مانند اجتهاد، فقط طریقی است. مطالبی که ذکر شد، برای زمانی است که شخص، عالم به واقع باشد؛ در غیر این صورت، طریق به واقع، نظر مجتهدی است که اکنون باید از او تقلید کند؛ پس به درستی که حکم آن مرجع برای او منجز است؛ حتی درخصوص حکم قضای اعمال گذشته (آیت الله مکارم).(2)

عمل جاهل مقصر ملتفت باطل است؛ هرچند مطابق واقع باشد. اما جاهل قاصر یا مقصری


1- سیدروح اللهخمینی، تحریرالوسیله، ج1، تقلید، م20؛ استفتائات، ج1، تقلید، س32؛ سیدروح اللهخمینی و سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، عروه الوثقی، ج1، تقلید،م16.
2- سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، عروه الوثقی، ج1، تقلید،م16.

ص: 173

که حین عمل غافل بوده و قصد قربت داشته است، درصورتی که مطابق واقع باشد، صحیح است. طریق به واقع، همان فتوای مجتهدی است که اکنون باید از او تقلید کند. البته در حصول قصد قربت از جاهل مقصر در عبادات در بعضی از صورت ها اشکال است. احتیاط این است که علاوه بر مطابقت با این مجتهد، با فتوای مجتهدی که حین عمل باید از او تقلید می کرده است نیز مطابق باشد (آیت الله نوری).(1)

عمل جاهل مقصر ملتفت درصورتی که عملی عبادی باشد و قصد قربت نکرده باشد، باطل است؛ هرچند آن را مطابق واقع انجام داده باشد. اما جاهل قاصر یا مقصری که حین عمل غافل بوده و قصد قربت کرده است، درصورتی که مطابق واقع باشد، یعنی مطابق با فتوای مجتهدی باشد که اکنون باید از او تقلید کند، صحیح است. احتیاط این است که علاوه بر مطابقت با این مجتهد، با فتوای مجتهدی که حین عمل باید از او تقلید می کرده است نیز مطابق باشد (آیات عظام گلپایگانی و صافی).(2)

عمل جاهل مقصر ملتفت درصورتی که مطابق واقع نباشد، باطل است؛ ولی به عبادتی که حکم آن معلوم نیست، نمی شود اکتفا کرد؛ تازمانی که مطابقت آن با واقع احراز شود و وجهی برای بطلان درصورت احراز مطابقت با


1- سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، عروه الوثقی، ج1، تقلید،م16.
2- سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، عروه الوثقی، ج1، تقلید،م16؛ سیدمحمدرضا موسوی گلپایگانی و لطف اللهصافی گلپایگانی، هدایهالعباد، ج1، م23.

ص: 174

واقع نیست. اما جاهل قاصر یا مقصر که حین عمل غافل بوده است و قصد قربت کرده، درصورتی که مطابق فتوای مجتهدی باشد که تقلید از او در حین عمل واجب بوده است، عملش صحیح است (آیت الله فاضل).(1)

عمل جاهل مقصر ملتفت باطل است، هرچند مطابق واقع باشد؛ مگر اینکه عمل را به قصد رجا به جا آورد و بعد از عمل معلوم شود مطابق وظیفه اش عمل کرده است. دراین صورت، عملش صحیح است و بر مکلف واجب است پس از عمل، مطابق بودن آن با وظیفه اش را تحقیق کند. اما جاهل قاصر یا مقصری که هنگام عمل، غافل بوده و قصد قربت کرده است، درصورتی که عملش مطابق فتوای مجتهدی باشد که بعدازآن از او تقلید کرده است، صحیح است. احتیاط این است که علاوه بر مطابقت با این مجتهد، با فتوای مجتهدی که حین عمل باید از او تقلید می کرده است نیز مطابق باشد (آیت الله اراکی).(2)

عمل جاهل مقصر ملتفت درصورتی که مطابق با واقع نباشد، باطل است؛ اما جاهل قاصر یا مقصری که در حین عمل غافل بوده و قصد قربت کرده است، درصورتی که مطابق واقع باشد، صحیح است. راه دستیابی به واقع، فتوای مجتهدی است که اکنون باید به او


1- سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، عروه الوثقی، ج1، تقلید،م16.
2- سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، عروه الوثقی، ج1، تقلید،م16.

ص: 175

رجوع کند (آیت الله خویی).(1)

عمل جاهل (همۀ اقسام جاهل) درصورتی که به مطابقت آن با واقع یا با فتوای مجتهدی که اکنون(2) باید از او تقلید کند، علم پیدا کند، به آن اکتفا می شود؛ بلکه همین حکم در جایی که در مطابقت آن عمل با واقع شک دارد، جاری است. این حکم به علت این است که در کیفیت عملی که از او صادر شده است، شک دارد. مگر در بعضی جاها؛ مانند جایی که مکلف بنایش بر مانعیت جزء یا شرطی بوده است و احتمال می دهد آن جزء یا شرط را غفلتاً اتیان کرده باشد. در همین جا هم درصورتی که بر آن مخالفت، اثری غیر از وجوب قضا مترتب نباشد، به وجوب قضا حکم نمی شود و به همان عمل قبلی اکتفا می شود (آیت الله سیستانی).(3)

عمل جاهل مقصر ملتفت، بدون تقلید اگرچه مطابق واقع باشد، باطل است؛ مگر درصورتی که قصد قربت حاصل شده باشد. همچنین درصورت مخالفت هنگامی که مرجع تقلید قائل به عدم وجوب اعاده باشد، صحیح است؛ هرچند در زمان عمل قائل به اعاده بوده است.

اما عمل جاهر قاصر یا مقصر غافل در حین عمل، با تحقق قصد قربت صحیح است، اگر مطابق فتوای مجتهدی باشد که بعد از عمل از


1- سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، عروه الوثقی، ج1، تقلید،م16.
2- مطابقه مع فتوی من یجب تقلیدهحین النظر.
3- سیدمحمدکاظمطباطبایی یزدی، عروهالوثقی، ج1، تقلید، م16؛ ناصر مکارمشیرازی؛ سیدعلی سیستانی؛ سیدابوالقاسمخویی؛ محمد فاضل لنکرانی؛ سیدروح الله خمینی؛سیدابوالقاسم خویی: «العبره فی الصحّه بمطابقه العمل للواقع، والطریق إلیها هو فتوی من یجب الرجوع إلیه فعلاً.»

ص: 176

او تقلید می کند و آن مجتهد به عدم لزوم اعاده و قضا فتوای بدهد؛ هرچند مخالف فتوای کسی باشد که در حین عمل، وظیفه اش تقلید از او بوده است (آیت الله بهجت).(1)

9.9.5. وظیفۀ انسان تا زمان انتخاب مرجع

بر هر شخصی در زمان جست وجو برای انتخاب مرجع واجب است در اعمالش احتیاط کند (حضرت امام و آیات عظام فاضل، خویی، سیستانی، اراکی و تبریزی؛ آیات عظام گلپایگانی و صافی و مکارم: یا احوط اقوال را اخذ کند؛ آیت الله نوری: در احتیاط، اقوال کسانی که محتمل الاعلمیه هستند، کفایت می کند).(2)

10.9.5. وظیفۀ عامی تا زمان مشخص شدن حکم شرعی

عامی در اطراف شبهه تازمانی که به تساوی یا رجحان در بعضی از اطراف، علم پیدا کند، مخیر است و احتیاط لازم نیست (آیت الله بهجت).(3)


1- محمدتقی بهجت، وسیلهالنجاه، م20.
2- سیدمحمدکاظمطباطبایی یزدی، عروهالوثقی، ج1، تقلید، م50؛ ناصر مکارمشیرازی؛ سیدعلی سیستانی؛ سیدروح اللهخمینی؛ محمد فاضل لنکرانی؛ سیدابوالقاسمخویی؛ محمدعلی اراکی؛ سیدمحمدرضا موسویگلپایگانی؛ حسین نوری همدانی؛ جواد تبریزی،منهاج الصالحین، ج1، م9؛محمد فاضل لنکرانی، الاحکام الواضحه،تقلید، م23؛ منهاجالصالحین، حسین وحید خراسانی؛ سیدابوالقاسمخویی، ج2، م9؛ سیدمحمدرضا موسویگلپایگانی و لطف الله صافی گلپایگانی، هدایه العباد، ج1،م11؛ سیدروح الله خمینی: «بر مکلف عامی واجب استدر زمانی که مشغول فحص و پیداکردن مجتهد یا تشخیص اعلم است،به احتیاط عمل کند و در فرض دوم که درحال جست وجو از اعلم است، کافی استفتوای چند مجتهد محتمل الاعلمیه را به دست آورد و در آن ها احتیاطکند؛ یعنی به آن فتوایی عمل کند که به احتیاط نزدیکباشد» (تحریر الوسیله، ج1، تقلید، م9، استفتائات و ج1، تقلید، س21).
3- محمدتقی بهجت، وسیلهالنجاه، ج1، م9.

ص: 177

11.9.5. وظیفۀ وکیل و وصی در انجام اعمال

1.11.9.5. وکیل و اجیر و وصی چگونه اعمال خود را انجام دهند؟

کسی که ازطرف غیر برای انجام کاری ازقبیل اجرای عقد یا ایقاع یا پرداخت خمس یا زکات یا کفاره وکیل شده است، درصورت اختلاف فتوای وکیل و موکل، باید این اعمال را مطابق تقلید موکل خود انجام بدهد، نه مطابق تقلید خودش. اما اگر از ناحیۀ وصی یا ولی اجیر شده باشد که نماز یا عبادتی نظیر آن را به نیابت از میت انجام دهد، اقوا(1) این است که مراعات تقلید خود را بکند، نه تقلید میت و نه تقلید وصی یا ولی را (حضرت امام و آیات عظام فاضل و خویی).(2)

کسی که ازطرف غیر برای انجام کاری ازقبیل اجرای عقد یا ایقاع یا پرداخت خمس یا زکات یا کفاره وکیل شده است، واجب است درصورت اختلاف فتوای وکیل و موکل، این اعمال را مطابق تقلید موکل خود انجام دهد، نه مطابق


1- سیدمحمدکاظمطباطبایی یزدی، عروهالوثقی، ج1، تقلید، م54؛ سیدابوالقاسمخویی: «در اینجا وصی به مقتضای تقلید خودش درنفس اجاره دادن که عمل خودش است عمل کند و اما اعمالی که اجیر انجاممی دهد، به مطابق تقلید خودش انجام دهد و احتیاط این استکه مراعات تقلید خودش و میت را بکند.»
2- سیدمحمدکاظمطباطبایی یزدی، عروهالوثقی، ج1، تقلید، م54، سیدروح اللهخمینی؛ محمد فاضل لنکرانی؛ سیدابوالقاسمخویی؛ سیدروح الله خمینی، تحریر الوسیله، ج1، م32 و استفتائات، ج1، س45؛جامع المسائل، محمد فاضللنکرانی، ج1، تقلید، س26و30 و ج2،س26و27 و الاحکامالواضحه، تقلید، م29.

ص: 178

تقلید خودش. همچنین است درخصوص وصی؛ مگر درجایی که موصی به (اگر وصیتی نباشد) از اصل مال خارج می شود؛ پس بنا بر احتیاط، دراین باره باید بر طبق تقلید ورثه عمل کند تا عمل صحیح باشد و درنتیجه تصرف در ترکه بعد از عمل به وصیت، برای ورثه جایز باشد (آیت الله تبریزی).(1)

وکیل در عمل مطابق تقلید موکلش عمل می کند؛ مگر زمانی که آن عمل عبادی باشد، مانند ادای زکات و وکیل واقعاً احتمال صحت آن را ندهد. درخصوص وصی بنا بر احتیاط واجب، باید به احتیاط بین تقلید خود و موصی عمل کند (آیت الله وحید).(2)

کسی که ازطرف غیر برای انجام کاری ازقبیل اجرای عقد یا ایقاع یا پرداخت خمس یا زکات یا کفاره وکیل شده است، بر او واجب است که آن عمل را مطابق تقلید موکل خود انجام دهد، نه تقلید خودش؛ البته در جایی که وکیل شرعاً در قبال نفس عمل خارجی یا در قبال آثار عمل مسئول نباشد.(3) در غیر این صورت، باید مراعات فتوای هر دو مرجع را بکند. در وصی هم حکم


1- جواد تبریزی، منهاجالصالحین، ج1، م24.
2- حسین وحید خراسانی، منهاج الصالحین، ج2، م24.
3- مثال نفس عمل خارجی: مرجع موکل،فروش چک به شخص ثالث را حلال می داند؛ اما مرجع وکیل آن را حرام می داند.در اینجا وکیل نمی تواند چک موکل را به شخص ثالث بفروشد. مثالآثار عمل خارجی: اگر پسری پدر خویش را وکیل در امر ازدواجکند و مرجع موکل عقد به فارسی را صحیح بداند، اما مرجع وکیل صحیحنداند، در اینجا اگر وکیل (پدر) عقد را به فارسی بخواند، نمی تواندآثار محرمیت را بر همسر فرزندش بار کند؛ زیرا هرچند خواندن عقد بهفارسی اشکالی ندارد، این عقد به نظر مرجع تقلید وکیلباعث ایجاد علقۀ زوجیت برای موکل نمی شود؛ازاین رو آثار زوجیت بار نمی شود.

ص: 179

همین است (آیت الله سیستانی).(1)

شکی نیست در اینکه موکل و موصی دراین خصوص، طبق نظر مراجع خودشان عمل می کنند؛ زیرا هر دوی آن ها مأمور به نتیجه هستند؛ اما طریق رسیدن به آن نتیجه، به تشخیص خودشان موکول است؛ مگر اینکه موکل و موصی طریق خاصی را معین کنند. دراین صورت واجب است طبق همان انجام شود (آیت الله مکارم).(2)

کسی که ازطرف غیر برای انجام کاری ازقبیل اجرای عقد یا ایقاع یا پرداخت خمس یا زکات یا کفاره وکیل شده است، بر او واجب است که آن عمل را مطابق تقلید موکل خود انجام دهد، نه مطابق تقلید خودش؛ اما وصی باید براساس فتوای مرجع تقلید خودش عمل کند. در استیجار، اجیر باید تقلید خودش را رعایت کند؛ ازجمله در نماز (آیت الله نوری).(3)

کسی که ازطرف غیر برای انجام کاری ازقبیل اجرای عقد یا ایقاع یا پرداخت خمس یا زکات یا کفاره وکیل یا وصی شده است، واجب است بر طبق فتوای مرجع خودش عمل کند؛ مگر اینکه موصی یا موجر خصوصیتی را در عمل لحاظ کرده باشد. دراین صورت، تخلف از آن


1- سیدمحمدکاظمطباطبایی یزدی، عروهالوثقی، ج1، تقلید، م54؛ سیدعلیسیستانی، منهاج الصالحین،ج1، م24.
2- سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، عروه الوثقی، ج1، م54؛ناصر مکارم شیرازی.
3- سیدمحمدکاظمطباطبایی یزدی، عروهالوثقی، ج1، م54؛ حسین نوریهمدانی؛ برای آگاهی بیشتر دربارۀ استیجار نک:عروه، استیجار، م15.

ص: 180

خصوصیت جایز نیست (آیت الله اراکی).(1)

کسی که ازطرف غیر برای انجام کاری ازقبیل اجرای عقد یا ایقاع یا پرداخت خمس یا زکات یا کفاره وکیل شده است، بر او واجب است که آن عمل را مطابق تقلید موکل خود انجام دهد، نه تقلید خودش. اما در وصی، اگر موصی وصیت کند به انجام عملی بدون اینکه خصوصیت خاصی را در آن لحاظ کند، وصی بر طبق تکلیف خودش عمل می کند و در اجیر هم همین گونه است. البته اگر موصی وصیت کند به استیجار عمل مخصوص، نباید از آن تخلف کرد. همین گونه است در اجیر (آیات عظام گلپایگانی و صافی).(2)

کسی که برای انجام عباداتی چون نماز و روزه و حج نایب می شود، باید به فتوای مرجع تقلید خودش عمل کند و در نیابت از حی در حج، فی الجمله احتیاط کند. اگر وصی یا ورثه با متوفی در مرجع تقلید متفاوت باشند، در مقدار محاسبۀ دیون بر میت، میزان تکلیفِ میت در زمان حیاتش است؛ اما در کیفیت پرداخت، اگر دربارۀ آن اختلاف باشد، میزان، تقلید وصی و ورثه است (آیت الله بهجت).(3)

وکیل در عمل از غیر، مانند اجرای عقد یا


1- سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، عروه الوثقی، ج1، م54؛محمدعلی اراکی؛ برای آگاهی بیشتر دربارۀاستیجار نک: عروه، استیجار، م15.
2- سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، عروه الوثقی، ج1، م54؛سیدمحمدرضا موسوی گلپایگانی؛ برای آگاهیبیشتر دربارۀ استیجار نک: عروه، استیجار،م15؛ سیدمحمدرضا موسوی گلپایگانی و لطف اللهصافی گلپایگانی، هدایهالعباد، ج1، م35.
3- محمدتقی بهجت، استفتائات،ج1، تقلید، س110و111.

ص: 181

ادای خمس یا زکات یا کفاره، واجب است که به مقتضای تقلید موکل عمل کند، نه تقلید خودش؛ البته درصورتی که فتوای مراجعشان مختلف باشد. درصورتی که به مخالفت رأی موکل با واقع علم نداشته باشد. اگر به مخالف علم داشته باشد، باید در عمل توقف کند. اما وصی در مثل استیجارشدن نماز میت، به فتوای مرجع خودش عمل می کند (آیت الله بهجت).(1)

2.11.9.5. وظیفۀ نایب در انجام اعمال عبادی

پرسش: کسی که برای انجام عباداتی چون نماز و روزه و حج نایب می شود، آیا باید به فتوای مرجع تقلید خودش عمل کند یا به فتوای مرجع تقلید منوب عنه؟ پاسخ: اگر هنگام عقدِ اجاره، قید نکرده باشد که طبق فتوای مرجع تقلید منوب عنه عمل کند، باید مطابق فتوای مرجع تقلید خودش عمل کند و درصورت امکان، بهتر است طوری عمل کند که با فتوای هر دوی آن ها مطابق باشد (آیت الله فاضل).(2)

12.9.5. وظیفۀ مکلف در عقود درجایی که فتوای مرجع طرفین مختلف است

1.12.9.5. اگر در عقود، فتوای مرجع تقلید دو طرف متفاوت بود

اگر بایع، مقلدِ مرجعی باشد که مثلاً به صحت معاطات یا صحت عقد به فارسی قائل است و


1- محمدتقی بهجت، وسیلهالنجاه، م32.
2- محمد فاضل لنکرانی، جامعالمسائل، ج1، تقلید، س31.

ص: 182

مشتری، مقلد مرجعی باشد که به بطلان قائل است، بیع برای بایع، صحیح و برای مشتری باطل است (حضرت امام و آیات عظام مکارم، سیستانی، خویی، فاضل، بهجت، اراکی، گلپایگانی، نوری و صافی).(1)

پرسش: اگر در عقود، فتوای مرجع تقلیدِ دو طرف متفاوت بود، تکلیف چیست؟ مانند اینکه بایع مقلدِ مرجعی باشد که به بطلان بیع حکم کند؛ اما مشتری مقلد کسی باشد که به صحت بیع حکم کند. پاسخ: هرکدام باید بر طبق نظر مرجع تقلید خود عمل کنند (رهبر معظم انقلاب).(2)

2.12.9.5. تفاوت نظر مرجع تقلید طرفین در کارهای مشترک

ممکن است اجتهاد دو فقیه در صحت ازدواج و فساد آن مختلف باشد. مثلاً در این مسئله اختلاف وجود دارد که تزویج زانی با مادر کسی که با او زنا کرده است یا تزویج زانی با زنی که از آب زانی خلق شده باشد، جایز است یا نه. اگر کسی که به صحت آن قائل است یا کسی که مقلد اوست، با آن زن ازدواج کند، آن دیگری که قائل به فساد ازدواج است، حق ترتب آثار صحت را بر


1- سیدمحمدکاظمطباطبایی یزدی، عروهالوثقی، ج1، تقلید، م55؛ محمدعلیاراکی؛ سیدمحمدرضا موسوی گلپایگانی؛ حسیننوری همدانی؛ سیدروح الله خمینی؛ ناصر مکارمشیرازی؛ محمد فاضل لنکرانی؛ سیدعلیسیستانی؛ سیدابوالقاسم خویی؛ محمدتقی بهجت، وسیله النجاه، م33؛ سیدمحمدرضاموسوی گلپایگانی و لطف الله صافی گلپایگانی، هدایه العباد، ج1، م36.
2- سیدعلی خامنه ای، استفتای خصوصی، استفتای25،کد رهگیری: 25652660.

ص: 183

آن ندارد. پس نزد کسی که آن را باطل می داند، توارثی بین آن ها نیست (حضرت امام).(1)

پرسش: در مسائلی مانند ازدواج، اگر مرجع تقلید دو نفر متفاوت باشد و هرکدام بر سر یک موضوع فقهی نظری متفاوت داشته باشند، درصورتی که احتیاط ممکن باشد و درصورتی که احتیاط ممکن نباشد، وظیفۀ طرفین چیست؟ پاسخ: به هرحال، اگر امکان احتیاط وجود دارد، به طوری که بر طبق هر دو نظر عمل شود، لازم است انجام گیرد؛ وگرنه هرکدام باید بر طبق فتوای مرجع خود عمل کنند (رهبر معظم انقلاب).(2)

پرسش: در مسائلی مثل ازدواج که بین دو نفر است، اگر مراجع تقلید دو نفر، هرکدام بر سر یک موضوع فقهی نظری متفاوت داشته باشند، تکلیف چیست و باید نظر کدام مرجع را اجرا کرد؟ پاسخ: باید نظر مرجعی اجرا شود که موافق احتیاط است (آیت الله مکارم).(3)

پرسش: زن و شوهری، هرکدام مقلد یک مرجع تقلید هستند. مسلماً گاهی برخی از دیدگاه های آن دو باهم فرق می کند. مثلاً مجتهدی خونِ در تخم مرغ را نجس و مجتهد دیگر، آن را پاک می داند. این اختلاف دیدگاه ها باعث عسر و حرج می شود. چه کنند؟ پاسخ: مرجع تقلیدِ هرکدام اعلم باشد، آن دیگری نیز باید از او تقلید


1- تحریرالوسیله، ج2، کتاب المواریث، لواحق ارث، فصل سوم، م10.
2- سیدعلی خامنه ای، استفتای خصوصی، استفتای19،کد رهگیری: 19753140.
3- ناصر مکارم شیرازی، سایت، تقلید، عمل به احتیاط، س8.

ص: 184

کند و تقلید از مجتهد دیگر مجزی نیست. اگر هرکدام مجتهد خود را از دیگری اعلم تشخیص بدهد، با موازینی که در رسالۀ عملیه ذکر شده است، باید از مجتهد خود تقلید کرده و به فتوای او عمل کند (آیت الله تبریزی).(1)

10.5. ملاک تقلید

تقلید عمل مستند به فتوای مجتهد است (حضرت امام و آیات عظام فاضل، مکارم، خویی، وحید، نوری و اراکی).(2)

در تقلید، تطابق عمل با فتوای مجتهدی که قولش فعلاً حجت باشد (یعنی اکنون وظیفه اش تقلید از اوست)، با آشکارشدن مطابقت آن عمل با قول مجتهد کفایت می کند. در این تقلید اعتماد معتبر نیست (آیت الله سیستانی).(3)

تقلید به وسیلۀ عمل بر وفق فتوای مجتهد جامع الشرایط و با یک بار عمل کردن تحقق می یابد. التزام و اخذ رساله و... از مقدمات تقلید به شمار می رود (آیت الله بهجت).(4)


1- جواد تبریزی، استفتائات،ج1، س9و37.
2- حسین وحیدخراسانی، منهاج الصالحین؛ سیدابوالقاسمخویی، ج2، تقلید، م4؛ سیدمحمدکاظمطباطبایی یزدی، عروهالوثقی، ج1، تقلید، م62؛ حسین نوریهمدانی، محمدعلی اراکی؛ سیدروح الله خمینی؛ ناصرمکارم شیرازی؛ محمد فاضل لنکرانی، جامع المسائل، ج1، تقلید، س4 و الاحکام الواضحه، تقلید، م3؛حسین وحید خراسانی، توضیح المسائل،م2؛ ناصر مکارم شیرازی: «حال باید از مجتهد زنده در مسئلۀبقای بر تقلید میت، تقلید کند. چنانچه فتوای مرجعفعلی او جواز بر بقا باشد، اعمال سابق او صحیح است» (استفتائات، ج1، س3؛ سایت،تقلید، بقای بر تقلید، میت، س5)؛ توضیح المسائل مراجع، م2؛ حسیننوری همدانی، استفتائات،«تنها به نیت تقلید، محقق نمی شود»، ج1، س2 وج2، س7.
3- سیدعلی سیستانی، منهاج الصالحین، ج1، تقلید، م4.
4- محمدتقی بهجت، وسلیه النجاه، ج1،تقلید، م2 و استفتائات، ج1،تقلید، س89و116و125و126و134.

ص: 185

تقلید، اخذ فتوای مجتهد برای عمل است؛ هرچند به آن عمل نکرده باشد (آیت الله گلپایگانی).(1)

تقلید، التزام به عمل به فتوای مجتهد معین است و با یادگرفتن فتوای مجتهد و التزام به عمل به آن، تحقق پیدا می کند (آیات عظام گلپایگانی و صافی).(2)

تقلید اعتماد به فتوای مجتهد است. فرقی نمی کند این اعتماد در زمان عمل باشد یا قبل از آن (آیات عظام تبریزی و شاهرودی).(3)

تقلید پیروی کردن از دیگری در عقیده یا عمل است (آیت الله زنجانی).(4)


1- سیدمحمدکاظمطباطبایی یزدی، عروهالوثقی، ج1، تقلید، م62؛ سیدمحمدرضاموسوی گلپایگانی، توضیح المسائل،م2: «تقلید یادگرفتن و التزام به عمل بیان شده است.»
2- توضیح المسائل،م2؛ سیدمحمدکاظمطباطبایی یزدی، عروهالوثقی، ج1، تقلید، م62؛ سیدمحمدرضاموسوی گلپایگانی و لطف الله صافی گلپایگانی، هدایه العباد، ج1، م3.
3- جواد تبریزی، منهاج الصالحین، ج1، م4؛استفتائات، ج1، س50:«تقلید یعنی عملی که مستند به فتوای مجتهد است و دربقای بر تقلید میت، عمل لازم نیست؛ بلکه تعلم فتوا کافیاست و التزام به عمل کردن به فتوای مجتهد اثری ندارد»؛ توضیح المسائل، سیدمحمودهاشمی شاهرودی، م2.
4- توضیح المسائلمراجع، س2.

ص: 186

ص: 187

فصل ششم: مسائل مربوط به فوت مجتهد

اشاره

ص: 188

ص: 189

1.6. بقای بر میت

اشاره

حکم فقهی مراجع تقلیدی که در زیر، اسامی آنان ذکر می شود و فوت کرده اند، در مسئلۀ بقای بر تقلید میت از درجۀ اعتبار و حجیت ساقط است و تنها برای نقل اقوال فقها ذکر می شود.

برای رعایت اختصار و سهولت فهم، ابتدا حکم فقها در جواز یا وجوب بقا ذکر می شود. توضیح دربارۀ اینکه در چه مسائلی بقا واجب یا جایز است یا جایز نیست، به عنوان «دامنۀ بقا» پس از آن خواهد آمد؛ ازاین رو در هنگام مطالعه، مراجعه به قسمت دامنۀ بقا برای فهم حکم شرعی ضروری است.

1.1.6. حکم بقا بر تقلید میت

اشاره

1. زندۀ اعلم است

الف. بنا بر احتیاط واجب بقا جایز نیست (رهبر معظم انقلاب).(1)

ب. بقا جایز نیست (آیات عظام مکارم، بهجت، صافی، سیستانی، فاضل، نوری، خویی، تبریزی، وحید و زنجانی.) (2)


1- از حجت الاسلام رضایی، مسئول دفتر استفتائات رهبر معظم انقلاب حضوراًسؤال شد. ایشان فرمود: «جایز نیست.» همچنین از دفترایشان استفتای شخصی شده است. این استفتا در پایانجزوه ذکر شده است: استفتای خصوصی، 17، کدپیگیری: 37917838.
2- سیدابوالقاسمخویی و حسین وحید خراسانی، منهاج الصالحین،ج2 تقلید، م2؛ سیدعلی سیستانی، توضیح المسائل، م8 و منهاج الصالحین، ج1، تقلید،م7؛ محمدتقی بهجت و محمد فاضل لنکرانی، توضیح المسائل، م12؛ نوری، توضیح المسائل، م9؛ لطف اللهصافی گلپایگانی، توضیح المسائل،م9؛ سیدموسی شبیری زنجانی، توضیح المسائل مراجع، م9؛ حسینوحید خراسانی، توضیح المسائل،م9، محمدتقی بهجت، استفتائات،ج1، س93و156؛ ناصر مکارم شیرازی،استفتائات، ج1، س4 و ج2،س6 و ج3، س15 و سایت،بقای بر تقلید میت، س2؛ جواد تبریزی، منهاج الصالحین، ج1،م7؛ لطف الله صافی گلپایگانی، جامع الاحکام، ج1، س42 و هدایه العباد، ج1، م14؛ گفتنی استفتوای امام راحل نیازمند تحقیق بیشتر بوده و محتمل استازآنجاکه معظم له تقلید از اعلم را بنا بر احتیاط واجب لازم می داند،رجوع به حیّ نیز در این مسئله بنا بر احتیاط لازم باشد.

ص: 190

2. مردۀ اعلم است

الف. بقا جایز است (حضرت امام و رهبر معظم انقلاب و آیات عظام نوری و گلپایگانی.)(1)

ب. بنا بر احتیاط بقا واجب است (آیت الله صافی).(2)

ج. بقا واجب است (آیات عظام مکارم، سیستانی، وحید، زنجانی، فاضل، خویی، تبریزی و بهجت).(3)

3. هر دو مساوی باشند

الف. بقا جایز است (رهبر معظم انقلاب و


1- سیدروح اللهخمینی، توضیح المسائل،م9؛ نوری، توضیح المسائل، م9؛ سیدروح اللهخمینی، تحریرالوسیله، ج1، تقلید، م12 و استفتائات، ج1، تقلید،س20تا23؛ سیدعلی خامنه ای، اجوبه الاستفتائات، س35؛ تحریر المسائل، م13و14،«احتیاط مستحب بقای بر تقلید میت اعلم است»، استفتایخصوصی، 17، کد پیگیری: 37917838؛حسین نوری همدانی، هزارویکمسئلۀ فقهی، ج1، س8و15؛ سیدمحمدرضاموسوی گلپایگانی، مجمع المسائل، ج1،س15.
2- لطف الله صافی گلپایگانی، توضیح المسائل، م9 و جامع الاحکام، ج1،س17و21و42 و هدایه العباد، ج1، م14.
3- سیدعلیسیستانی، منهاج الصالحین،ج1، تقلید، م7 و توضیح المسائل،م8؛ حسین وحید خراسانی، منهاج الصالحین، ج2، تقلید، م7 و توضیح المسائل، م9؛ توضیح المسائل مراجع، سیدموسیشبیری زنجانی، م9؛ ناصر مکارم شیرازی، توضیح المسائل، م10؛جواد تبریزی، استفتائات، ج1،س18و21و26و54، آیت الله تبریزی:«درصورتی که مجتهد اعلم باشد، وظیفه، تقلید از اعلم است؛ولی درصورتی که محتمل الاعلمیه باشد، می توان درهمۀ مسائل به حی رجوع کرد»؛ سیدمحمدکاظم طباطبایییزدی، عروه الوثقی،ج1، م62، محمد فاضل لنکرانی، جامع المسائل،ج1، تقلید، س18تا24و ج2، س15و16 و الاحکام الواضحه، تقلید، م13؛ سیدابوالقاسمخویی، منهاج الصالحین،ج2، تقلید، م7 و استفتائات،س16؛ جواد تبریزی، توضیح المسائلمراجع، م9؛ محمدتقی بهجت، توضیح المسائل،م12 و استفتائات، ج1،س118و123و141؛ جامع المسائل، ج1، تقلید میت؛وسیله النجاه، م13.

ص: 191

آیات عظام فاضل، نوری، بهجت، صافی، مکارم، تبریزی و گلپایگانی).(1)

ب. بقا جایز است؛ مگر در مصادیق علم اجمالی یا قیام حجت اجمالی بر تکلیف، مانند اختلاف در قصر و اتمام که بنا بر احتیاط لازم احتیاط کند (آیت الله سیستانی).(2)

ج. بقا جایز است درصورتی که علم به مخالفت فتوای مرجع میت با مرجع زنده نداشته باشد؛ وگرنه باید بین دو قول احتیاط کند (آیات عظام وحید و خویی).(3)

د. بقا واجب است. درصورتی که به فتوای او عمل کرده باشد و درصورتی که به فتوای او عمل نکرده است، مخیر است از هرکدام که خواست، تقلید کند (آیت الله زنجانی).(4)

ه. نمی دانیم کدام اعلم است. ممکن است باهم مساوی باشند یا نباشند و احتمال اعلمیت دربارۀ هر دو مجتهد یکسان است. مانند صورت تساوی است (آیات عظام سیستانی، تبریزی،


1- سیدروح اللهخمینی، توضیح المسائل،م9؛ نوری، توضیح المسائل،م9؛ سیدعلی خامنه ای، اجوبه الاستفتائات، س35 و تحریر المسائل، م13؛ استفتای خصوصی،17، کد پیگیری: 37917838؛محمد فاضل لنکرانی، توضیح المسائلم12 و الاحکام الواضحه،تقلید، م13؛ محمدتقی بهجت، توضیح المسائل، م12 و استفتائات، ج1، س118و123؛ وسیله النجاه، ج1، م13؛جامع المسائل، ج1، تقلید،میت، لطف الله صافی گلپایگانی، توضیح المسائل، م9 و جامعالاحکام، ج1، س42؛ ناصر مکارم شیرازی، استفتائات، ج1، س2؛ استفتائات، ج1، س4؛ جواد تبریزی،منهاج الصالحین، ج1،م7 و استفتائات، ج1،س18 و ج2، س33؛ سیدمحمدرضا موسویگلپایگانی، مجمع المسائل، ج1، س15.
2- منهاج الصالحین،ج1، تقلید، م8 و توضیح المسائل،م7.
3- سیدابوالقاسم خویی، منهاج الصالحین، ج2، تقلید، م7 و استفتائات، ج1، تقلید،س15و16؛ حسین وحید خراسانی، منهاج الصالحین، ج2، تقلید،م7 و سایت، تقلید، س13.
4- سیدموسی شبیری زنجانی، توضیح المسائل مراجع، م9.

ص: 192

وحید، خویی و بهجت).(1)

1.1.1.6. دامنۀ بقا

درصورتی که در بعضی از مسائل به فتوای مجتهدی عمل کرده است، بعد از مردن آن مجتهد می تواند در همۀ مسائل از او تقلید کند. دراین صورت فرقی بین مسائلی که عمل کرده و مسائلی که عمل نکرده است، وجود ندارد (حضرت امام و رهبر معظم انقلاب و آیات عظام فاضل و نوری).(2)

در مسائلی که عمل کرده یا اخذ فتوا برای عمل کرده است، بقا جایز(3) است (آیت الله مکارم).(4)

درصورتی که فتوای مرجع فوت شده در نظر مقلد بوده و فراموش نکرده باشد، حکم بعد از فوت او حکم زنده بودنش است؛ اما اگر فتوای او را یاد نگرفته یا فراموش کرده است، لازم است به مجتهد زنده رجوع کند (آیت الله خویی).(5)

واجب است بقا بر تقلیدش در مسائلی که تعلم کرده است؛ هرچند که فراموش کرده باشد و تفاوتی ندارد که به آن ها عمل کرده باشد یا


1- سیدعلی سیستانی، منهاج الصالحین، ج1، تقلید، م7و8؛ جوادتبریزی، منهاج الصالحین،ج1، م7 و استفتائات،ج1، س22و26؛ منهاجالصالحین، حسین وحید خراسانی، ج2، م7؛ سیدابوالقاسمخویی، منهاج الصالحین،ج2، تقلید، م7؛ محمدتقی بهجت، استفتائات، ج1، س119.
2- سیدروح الله خمینی، توضیح المسائل، م9؛ سیدعلی خامنه ای، اجوبه الاستفتائات، س41؛ محمدفاضل لنکرانی، توضیح المسائل،م12؛ نوری همدانی، توضیح المسائل،م9 و هزارویک مسئلۀفقهی، ج1، س6.
3- در فرضی که مجتهد متوفی اعلم است، بقا واجب است.
4- ناصر مکارم شیرازی، توضیح المسائل، م10 و استفتائات، ج1، س2و4 و ج3، س15.
5- سیدابوالقاسم خویی، توضیح المسائل، م9.

ص: 193

نباشد و در غیر این صورت ها، رجوع به زنده واجب است (آیت الله تبریزی).(1)

اگر کسی در مسئله ای به فتوای مجتهدی عمل کرده است یا آن را یاد گرفته و به عمل به آن ملتزم شده باشد، اگر بعد از مردن آن مجتهد در آن مسئله به فتوای مجتهد زنده رفتار نکرده باشد، می تواند(2) در آن مسئله به فتوای مجتهدی باقی باشد که از دنیا رفته است؛ بلکه جواز بقا بر تقلید او در سایر مسائل نیز بعید نیست؛ ولی اگر مجتهد میت اعلم از حی باشد، بنا بر احتیاط واجب باید بر تقلید او باقی بماند (آیت الله صافی).(3)

درصورتی که به متابعت از فتوای مجتهد فوت شده التزام داشته است، حکم بعد از فوت او حکم زنده بودنش است و فرقی بین مسائل عمل کرده و عمل نکرده نیست (آیت الله سیستانی).(4)

چنانچه مجتهدی که انسان از او تقلید می کند، از دنیا برود، پس از وفات، حکم زنده بودن را دارد؛ بنابراین اگر مجتهدی که از دنیا رفته است، اعلم باشد یا درصورت تساوی به فتوای او عمل کرده باشد، لازم است بر فتوای او باقی بماند. اگر به فتوای مجتهد متوفی که با مجتهد زنده مساوی است، عمل نکرده باشد، از هریک از آن ها که بخواهد، می تواند تقلید


1- توضیح المسائلمراجع، م9 و استفتائات،ج1،س3و7و14و23و39و41و50و ج2، س10و11 و منهاج الصالحین، ج1، م7.
2- .در فرضی که مجتهد متوفی اعلم باشد، بقا به احتیاط واجب لازماست.
3- لطف الله صافی گلپایگانی، توضیح المسائل، م9 و جامع الاحکام، ج1،س17و20؛گلپایگانی، هدایه العباد،ج1، م14.
4- سیدعلی سیستانی، توضیح المسائل، م8.

ص: 194

کند. در مسئلۀ بقا کافی است که فرد در سن تمییز، زمان حیات آن مجتهد را درک کرده باشد (آیت الله زنجانی).(1)

باقی ماندن بر تقلید میت در مسائلی که در آن ها تقلید و عمل کرده است، بنا بر اقوا جایز(2) است (آیت الله بهجت).(3)

در مسئلۀ بقا فرقی نمی کند که در زمان حیات او التزام به عمل به فتوای او داشته یا نداشته باشد و چه عمل به فتوای او کرده یا نکرده باشد و چه فتوای او را یاد گرفته یا نگرفته باشد؛ بلکه در بقا کافی است که فرد در سن تمییز، زمان حیات آن مجتهد را درک کرده باشد (آیت الله وحید).(4)

کسی که در مقدار زیادی از مسائل به فتوای مجتهدی عمل کرده و همان گونه که متعارف و معمول است، بنا بر عمل در بقیه هم داشته است، بعد از مردن آن مجتهد می تواند در همۀ مسائل از او تقلید کند (آیت الله اراکی).(5)

کسی که در مسئله ای به فتوای مجتهدی عمل کرده است یا آن را یاد گرفته و به عمل به آن ملتزم شده باشد، اگر بعد از مردن آن مجتهد در آن مسئله به فتوای مجتهد زنده رفتار نکرده باشد، می تواند در آن مسئله به فتوای مجتهدی که از دنیا رفته است، باقی بماند


1- توضیح المسائلمراجع، م9.
2- در فرضی که مجتهد متوفی اعلم است، بقا واجب است.
3- محمدتقی بهجت، توضیح المسائل،م12.
4- حسین وحید خراسانی، توضیح المسائل، م9.
5- توضیح المسائل،م9.

ص: 195

(آیت الله گلپایگانی).(1)

اگر انسان مجتهدی را در زمانی درک کند که می توانسته است از او تقلید کند، یعنی در هنگامی که ممیز بوده و خوب و بد را می فهمیده، هرچند بالغ نشده بوده است، می تواند پس از مرگِ آن مجتهد هم از او تقلید کند؛ خواه در زمان زنده بودن مجتهد از او تقلید کرده باشد یا از او تقلید نکرده باشد. در غیر این صورت بنا بر احتیاط، عمل کردن به فتوای مجتهدی که از دنیا رفته است، جایز نیست (آیت الله شبیری زنجانی).(2)

2.1.6. بقا بر میت

اگر از مجتهدی تقلید کنیم که بقا بر میت را جایز نمی داند و ایشان فوت کند و مرجع زنده اجازۀ بقا بر میت را بدهد، در غیر این مسئله می توانیم از مجتهد اول تقلید کنیم (حضرت امام و آیات عظام خویی، سیستانی، مکارم، فاضل، اراکی، نوری و گلپایگانی).(3)

3.1.6. بقا بر میت، بدون رجوع به زنده

اگر شخصی بر تقلید میت باقی باشد، بدون اینکه در این مسئله به مجتهد زنده رجوع کرده


1- توضیح المسائل،م9؛ سیدمحمدرضا موسوی گلپایگانی، هدایه العباد؛ ج1،م14.
2- توضیح المسائلمراجع، م9.
3- سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، عروه الوثقی، ج1، تقلید،م26، سیدعلی سیستانی؛ ناصر مکارمشیرازی؛ سیدروح الله خمینی؛ محمد فاضل لنکرانی؛ سیدابوالقاسم خویی؛ حسین نوری همدانی؛ محمدعلی اراکی؛ سیدمحمدرضا موسوی گلپایگانی.

ص: 196

باشد، عمل این شخص مانند کسی است که بدون تقلید، اعمالی را انجام داده است (آیات عظام گلپایگانی و صافی: مانند کسی است که بدون تقلید عمل کرده است: اگر بقا مطابق مرجع زنده بود، صحیح است؛ وگرنه مانند عمل بدون تقلید است) (حضرت امام و آیات عظام سیستانی، فاضل، مکارم، خویی، بهجت، اراکی، گلپایگانی، نوری، تبریزی و صافی).(1)

پرسش: نظر مبارک را راجع به کسی که مرجع او از دنیا رفته و همین طور باقی مانده است، بیان فرمایید. پاسخ: باید به مجتهد حی رجوع کرده و در مسئلۀ بقا بر تقلید، فتوای او را مراعات کند و اعمالش را طبق فتوای او انجام دهد. اعمال سابقی که بعد از فوت مجتهد اول انجام داده است، اگر با فتوای مجتهد حی یا با فتوای مجتهد میت، در مسائلی که بقا در آن مسائل به نظر مجتهد حی جایز است، مطابق است، مجزی است (آیت الله تبریزی).(2)

پرسش: شخصی پس از فوت آقای بروجردی رحمت الله در مسئلۀ بقا بر تقلید میت، از


1- سیدمحمدکاظمطباطبایی یزدی، عروهالوثقی، ج1، تقلید، م52؛ حسین نوریهمدانی؛ محمدعلی اراکی؛ سیدمحمدرضا موسویگلپایگانی؛ ناصر مکارم شیرازی؛ سیدعلیسیستانی؛ سیدروح الله خمینی؛ محمد فاضللنکرانی؛ سیدابوالقاسم خویی؛ سیدروح اللهخمینی، تحریرالوسیله، ج1، تقلید13؛محمد فاضل لنکرانی، الاحکام الواضحه،تقلید، م12؛ محمدتقی بهجت، استفتائات، ج1، تقلید، س122؛ وسیله النجاه، ج1، س13؛ناصر مکارم شیرازی، استفتائات،ج1، س3، سایت،بقای بر تقلید، میت، س5؛ حسین نوریهمدانی، هزارویک مسئلۀ فقهی، ج1،س15؛ جواد تبریزی، منهاجالصالحین، ج1، م12و استفتائات، ج1، س10؛ سیدمحمدرضا موسویگلپایگانی و لطف الله صافی گلپایگانی، هدایه العباد، ج1، م15.
2- جواد تبریزی، استفتائات،ج1، س10.

ص: 197

یکی از آقایان مراجع، تقلید کرده است و اکنون فراموش کرده که در آن وقت کدام یک از آنان را در نظر گرفته است؛ ولی او را اجمالاً بین چند نفر می داند. بنابراین، تکلیف او درصورتی که همۀ ایشان در قید حیات باشند، چیست و اگر بعضی از آنان فوت کرده باشند، وظیفۀ او چیست؟ پاسخ: با فرض عدم تمکن از تحصیل علم یا ظن به مرجع قبلی، فعلاً مثل شخصی که ابتدا می خواهد تقلید کند، به مجتهد حی که واجد شروط تقلید باشد، رجوع کند و با تعدد و تساوی، مخیر است به هریک رجوع کند و فرق نیست که مرجع قبلی مردد بین احیا باشد یا بین احیا و اموات (آیت الله گلپایگانی).(1)

4.1.6. اجازه از اعلم در بقای بر میت

در بقای بر تقلید میت، اعلمیت مجتهدی که اجازۀ بر بقا می دهد، شرط است. اگر کسی با اجازۀ مجتهد غیراعلم بر تقلید میت باقی مانده بود، اکنون عدول به اعلم و دریافت نظر او در چگونگی بقای بر میت لازم است (آیت الله بهجت).(2)

بنا بر احتیاط، رجوع در مسئلۀ بقا بر تقلید میت و شروطش به مجتهد حی اعلم واجب است. البته اگر بقا بر تقلید میت محل اتفاق جمیع فقهای معاصر باشد، رجوع در این مسئله


1- سیدمحمدرضا موسوی گلپایگانی، مجمعالمسائل، ج1، س12.
2- محمدتقی بهجت، استفتائات،ج1، تقلید، س131و132.

ص: 198

لازم نیست (رهبر معظم انقلاب).(1)

باقی ماندن بر تقلید میت باید به نظر مجتهد حی باشد. مراجع فعلی بقا بر میت را معمولاً جایز می دانند. در گذشته نیز مسئله به همین منوال بوده است (آیت الله مکارم).(2)

در مسئلۀ بقای بر تقلید باید به مجتهد زندۀ اعلم (آیت الله تبریزی: یا محتمل الاعلمیه) رجوع کند و در خصوصیات مسئله به فتوای او عمل کند (آیات عظام تبریزی و صافی).(3)

5.1.6. اجازۀ بقا بر میت با فوت مرجع دوم

اگر مکلف از مجتهدی تقلید کند و سپس آن مجتهد از دنیا برود، آنگاه از مجتهدی دیگر تقلید کند، او نیز از دنیا برود و به ناچار در مسئلۀ بقا بر تقلید میت از مجتهد سوم تقلید کند، اگر فتوای او این باشد که بقا واجب است، بر تقلید مجتهد اول باقی می ماند و اگر فتوایش این باشد که بقا جایز است، مکلف مخیر است بین بقای بر تقلید مجتهد دوم و بین رجوع به مجتهد زنده (حضرت امام و آیات عظام فاضل، خویی، نوری، گلپایگانی و صافی).(4)


1- سیدعلی خامنه ای، تحریر المسائل، م15.
2- ناصر مکارم شیرازی، سایت، تقلید، بقای بر تقلید میت، س3؛جواد تبریزی، استفتائات، ج2،ص21.
3- جواد تبریزی، استفتائات،ج2، س57 و ج1، س38؛ لطف الله صافیگلپایگانی، جامع الاحکام، ج1،س23.
4- سیدروح اللهخمینی، تحریرالوسیله، ج1،تقلید، م14؛ سیدمحمدکاظم طباطبایییزدی، عروه الوثقی،ج1، تقلید،م61،محمد فاضل لنکرانی؛ سیدابوالقاسم خویی؛ حسیننوری همدانی؛ سیدمحمدرضا موسوی گلپایگانی، مجمعالمسائل، ج1،س16: «پرسش: اگر کسی از چند مجتهد پس از فوتدیگری تقلید کرد و در بعضی از مسائل که به فتوایمجتهد میت اوّلی عمل کرده بود، به فتوای مجتهد دوم رجوع و عملکرد یا اینکه در بعضی از مسائل که به رأی مجتهداولی عمل کرده بود، به رأی مجتهد دوم، بر تقلید، مجتهداولی باقی ماند، حال در این دو دسته از مسائل، به رأیکدام یک از دو مجتهد باقی بماند؟ پاسخ: در مسائلی که به مجتهدحی رجوع کرده و به فتوای او عمل کرده است، جایز نیست مجدداًبه اولی رجوع کند و اگر خواسته باشد باقی بماند، باید برتقلید دوم باشد. اما در مسائلی که در زمان حیات مجتهد دومنیز بر فتوای اولی باقی بوده است، می تواند با تقلیداز حی در بقا، باقی بر تقلید اولی باشد»؛سیدمحمدرضا موسوی گلپایگانی و لطف الله صافیگلپایگانی، هدایه العباد،ج1، م16؛ آیت الله صافی: «اگر میت، اعلم از حی باشد، حقیر،بقا را بنا بر احتیاط لازم می دانم؛ بنابراین اگر آخرینمجتهدی که از او تقلید می کرده است، اعلم از سابقان بر او و ازحی بوده است، بقا بر تقلید او بی اشکال است و اگر مجتهد قبل ازاو اعلم بوده و مجتهد بعد اعلم از حی بوده است، در فتوای ایندو مجتهد به احتیاط عمل کند. این درصورتی است که مجتهد حیبقا را به تفصیل مذکور احتیاطاً لازم بداند؛ ولی اگر جزماً واجببداند، باید به تقلید هرکدام که اعلم است، باقی بماند و اگرمجتهد حی بقا را جایز می داند، ظاهر این است که اگربخواهد به تقلید آخری باقی بماند، باقی بماند و درصورتاول و همچنین دوم، فروع دیگر نیز هست که مجال تفصیلش نیست؛ولی اگر فقط در مسئلۀ بقا از مجتهد بعد تقلید کرده است، نمی توانداز این مجتهد تقلید کند»؛ جامعالاحکام، ج1،س26و27و34و35و43.

ص: 199

اگر مکلف از مجتهدی تقلید کند و سپس آن مجتهد از دنیا برود، آنگاه از مجتهدی دیگر تقلید کند، او نیز از دنیا برود و به ناچار در مسئلۀ بقا بر تقلید میت، از مجتهد سوم تقلید کند، چنانچه فتوای او این باشد که بقا واجب یا جایز است، بنا بر اظهر، باید از مجتهد دوم تقلید کند (آیت الله اراکی).(1)

اگر مکلف از مجتهدی تقلید کند و سپس آن مجتهد از دنیا برود، آنگاه از مجتهدی دیگر تقلید کند او نیز از دنیا برود و به ناچار در مسئلۀ بقا بر تقلید میت از مجتهد سوم تقلید کند، درصورتی که مرجع اول اعلم یا محتمل الاعلمیه از مرجع حی باشد، در مسائلی که در زمان حیات مرجع اول از وی یاد گرفته است، باید در


1- سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی و محمدعلیاراکی، عروه الوثقی،ج1، تقلید، م61.

ص: 200

آن مسائل باقی باشد. همچنین در مسائلی که از مرجع دوم در زمان حیاتش یاد گرفته است، اگر اعلم یا محتمل الاعلمیه از حی باشد، باید در آن مسائل نیز باقی بر مرجع دوم باشد و در بقیۀ مسائل به حی مراجعه کند (آیت الله تبریزی).(1)

اگر مکلف از مجتهدی تقلید کند و آن مجتهد از دنیا برود، آنگاه در بعضی از مسائل از مجتهد دیگری تقلید کند، سپس مجتهد دیگر نیز بمیرد، مکلف می تواند در مسائلی که از مجتهد اول عدول نکرده است، بر او باقی بماند و در مسائلی که به دومی عدول کرده است، بین بقا بر دومی یا عدول به مجتهد زنده مخیر است (رهبر معظم انقلاب).(2)

اگر مکلف از مجتهدی تقلید کند و سپس آن مجتهد از دنیا برود، آنگاه از مجتهدی دیگر تقلید کند که به جواز عدول به حی یا وجوب عدول مطلقاً یا در خصوص فتاوایی که از مرجع اول یاد نگرفته است، قائل است، پس به زنده عدول کرد و بعدازآن این مرجع هم فوت کرد، در اینجا در مسئلۀ بقا بر میت، باید از اعلم احیا تقلید کرد. نظر ما این است که درصورت علم به اختلاف فتاوا بین آنان، باید از اعلم این سه مرجع تقلید کرد؛ مانند اینکه اگر مجتهد اول اعلم باشد، باید به او عدول کرد و بر او باقی ماند (آیت الله سیستانی).(3)


1- جواد تبریزی، استفتائات،ج1، س8و25 و ج2، س1و38 و منهاج الصالحین، ج1، م7و16.
2- سیدعلی خامنه ای، تحریر المسائل، م17.
3- سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، عروه الوثقی، ج1، تقلید،م61؛ سیدعلی سیستانی، منهاج الصالحین، ج1، م16.

ص: 201

اگر مکلف از مجتهدی تقلید کند و سپس آن مجتهد از دنیا برود، آنگاه از مجتهدی دیگر تقلید کند او نیز از دنیا برود و در مسئلۀ بقای بر تقلید میت از مجتهد سوم تقلید کند، اگر فتوای او این باشد که بقا واجب است، بر تقلید مجتهد دوم باقی می ماند و اگر فتوایش این باشد که بقا جایز است، مکلف مخیر است بین بقا بر تقلید مجتهد دوم و بین رجوع به مجتهد زنده (آیت الله مکارم).(1)

اگر مکلف از مجتهدی تقلید کند، آن مجتهد از دنیا برود، آنگاه از مجتهدی دیگر تقلید کند، او نیز از دنیا برود و از مجتهد سوم تقلید کند، در مسئلۀ بقای بر میت، کسی که به وجوب یا جواز بقا حکم می کند، این شخص باقی می ماند بر مجتهد دوم جوازاً یا وجوباً. جایز است بقا بر اولی درصورتی که اولی اعلم از احیا باشد (آیت الله بهجت).(2)

6.1.6. تقلید از همۀ مراجع در مسئلۀ جواز بقای در تقلید

انسان در مسئلۀ بقای بر میت می تواند در مقداری که همه قبول دارند، از همۀ مراجع فعلی تقلید کند و همۀ آن ها را در این مسئله، مرجع تقلید خود بداند (رهبر معظم انقلاب و


1- سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، عروه الوثقی، ج1، تقلید،م61؛ ناصر مکارم شیرازی.
2- محمدتقی بهجت، وسیلهالنجاه، ج1، م14.

ص: 202

آیات عظام بهجت و نوری و صافی).(1)

7.1.6. بقای بر تقلید دربارۀ احتیاط بین دو نفر

در بقا بر فتوای میت لازم است که درحال حیات، مشخصاً از او تقلید شده باشد یا بین فتوای او و مجتهد دیگری احتیاط شود و اگر به قول هر دو تقلید کرده است، بعد از فوت هرکدام در مسئله ای که از او تقلید کرده است، جایز یا واجب است بر تقلید او باقی بماند (آیت الله بهجت).(2)

8.1.6. بقا بر میت درخصوص احتیاط واجب

پرسش: اگر مجتهد میت در مسئله ای احتیاط واجب داشته باشد، آیا جواز یا وجوب بقای بر تقلید، شامل آن هم می شود یا به فتوا اختصاص دارد؟ پاسخ: اگر به احتیاط عمل کرده باشد، می تواند باقی باشد؛ گرچه در احتیاط، با رعایت اعلمیت، می تواند به مجتهد زنده رجوع کند (آیت الله بهجت).(3)

پرسش: در مسائلی که حضرت آیت الله گلپایگانی احتیاط می کرد، بنده به حضرت آیت الله اراکی رجوع می کردم. حال در این زمان هر دو به رحمت ایزدی پیوسته اند. چه باید بکنم؟ پاسخ: در مسائلی که به مرحوم آیت الله


1- محمدتقی بهجت، استفتائات،ج1، تقلید، س138؛ استفتائات، نوری، ج2، س2؛ سیدعلی خامنه ای،تحریر المسائل، م15؛لطف الله صافی گلپایگانی، جامعالاحکام، ج1، س15،24،31،37تا41.
2- محمدتقی بهجت، استفتائات،ج1، تقلید، س142و143.
3- محمدتقی بهجت، استفتائات،ج1، تقلید، س149.

ص: 203

آقای اراکی رحمت الله رجوع کرده اید، می توانید به تقلید ایشان باقی بمانید (آیت الله صافی).(1)

2.6. فوت مجتهد

اگر مجتهدی که از او تقلید می کنیم، فوت کند و ندانیم فتوای او با فتوای مجتهد زنده ای که اکنون وظیفه داریم از او تقلید کنیم، مخالف است، می توانیم در مسائلی که در معرض ابتلاست، بر تقلید میت باقی بمانیم (آیت الله سیستانی).(2)

3.6. تقلید ابتدایی میت

جایز نیست (حضرت امام و آیات عظام شاهرودی، سیستانی، خویی، نوری، مکارم، بهجت، فاضل، صافی، تبریزی، اراکی و گلپایگانی؛ رهبر معظم انقلاب: بنا بر احتیاط واجب).(3)


1- لطف الله صافی گلپایگانی، جامع الاحکام، ج1، س33.
2- سیدعلی سیستانی، منهاج الصالحین، ج1، تقلید، م7.
3- سیدعلی خامنه ای، اجوبه الاستفتائات، «بنا بر احتیاطواجب»، س22 و تحریرالمسائل، م13؛ سیدروح الله خمینی، توضیح المسائل، م9 و تحریرالوسیله، ج1، تقلید، م13؛ سیدعلیسیستانی، منهاج الصالحین،ج1، تقلید، م6؛ سیدابوالقاسم خویی، منهاج الصالحین، ج2، تقلید،م6؛ سیدمحمود شاهرودی، منهاجالصالحین، ج1، تقلید، م6؛ توضیح المسائل مراجع، م9، نوری همدانی؛ لطف اللهصافی گلپایگانی؛ جواد تبریزی؛ محمد فاضللنکرانی؛ ناصر مکارم شیرازی؛ محمدتقی بهجت، استفتائات، ج1، تقلید، س127؛سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، عروه الوثقی، ج1، تقلید، م22؛محمدعلی اراکی؛ سیدمحمدرضا موسوی گلپایگانی؛ حسیننوری همدانی، هزارویک مسئلۀ فقهی، ج2،س8؛ محمد فاضل لنکرانی، جامعالمسائل، ج1، تقلید، س17، و الاحکام الواضحه، تقلید، م13 و جامع المسائل، ج3، س19؛ناصر مکارم شیرازی، استفتائات،ج3، س13؛ محمدتقی بهجت، استفتائات، ج1، تقلید، س127؛ وسیله النجاه، م13؛ سیدمحمدرضاموسوی گلپایگانی، مجمع المسائل، ج1،س9و10و11و13 (هرچند اعلم باشد)؛ جواد تبریزی،منهاج الصالحین، ج1،م6 و استفتائات، ج1،س16 و ج2، س37؛ سیدمحمدرضا موسویگلپایگانی و لطف الله صافی گلپایگانی، هدایه العباد، ج1،م14.

ص: 204

جایز است؛ به شرط اینکه در زمان حیاتِ آن مجتهد، ممیز بوده باشد؛ هرچند بالغ نبوده و تقلید نکرده باشد (آیات عظام وحید و زنجانی).(1)

4.6. اجازه و اذن و وکالت، بعد از فوت

1.4.6. با فوت مرجع، اجازۀ او از بین می رود

اگر مجتهدی فوت کند و با اجازۀ مرجع زنده، بر تقلید او باقی بمانیم و بعد مجتهد دوم هم فوت کند، باید به مجتهد سوم رجوع کنیم و در این اجازه (حضرت امام: بنا بر احتیاط واجب) نمی توانیم از مجتهد دوم تقلید کنیم (حضرت امام و آیات عظام سیستانی، وحید، خویی، فاضل، مکارم، اراکی، گلپایگانی، نوری و تبریزی).(2)

2.4.6. اذن و وکالت مجتهد بعد از فوت

کسی که ازطرف مجتهدی وکیل یا مأذون در تصرف در اوقاف یا وصیت ها یا تصرف در اموال افراد قاصراست، با مرگ آن مجتهد منعزل


1- توضیح المسائل،سیدموسی شبیری زنجانی، مراجع، م9؛ حسینوحید خراسانی، منهاجالصالحین، ج2، تقلید، م6 و استفتائات، سایت، س1و438.
2- سیدعلی سیستانی، منهاج الصالحین،ج1، تقلید، م16: «و هرکدام از این سه مجتهد که اعلمبود، باید از او تقلید کنیم»؛ حسین وحیدخراسانی، منهاج الصالحین،ج2، تقلید، م16؛ سیدابوالقاسم خویی، منهاج الصالحین، ج2، تقلید،م16: «و هرکدام از این سه مجتهد که اعلم بود، در فتواهاییکه یادش مانده است، باید تقلید کند»؛ سیدمحمدکاظمطباطبایی یزدی، عروهالوثقی، ج1، تقلید، م15؛ سیدروح اللهخمینی: «بنا بر احتیاط واجب در این اجازه نمی توانیماز مجتهد دوم تقلید کنیم»؛ محمد فاضل لنکرانی؛ ناصر مکارمشیرازی؛ محمدعلی اراکی؛ حسین نوریهمدانی؛ سیدمحمدرضا موسوی گلپایگانی؛ جواد تبریزی،استفتائات، ج1، س28.

ص: 205

می شود (و وکالت و اذنی که داشت، باطل می شود)؛ اما اگر از ناحیۀ او منصوب بوده باشد، مثلاً مجتهد او را به تولیت اوقافی نصب یا وی را قیم بر فردی قاصر کرده باشد، بعید نیست بگوییم با مرگ مجتهد منعزل نمی شود؛ ولی سزوار این است که احتیاط کند؛ یعنی از مجتهد زنده اجازه یا نصبی جدید تحصیل کند (حضرت امام و آیات عظام فاضل و مکارم).(1)

کسی که ازطرف مجتهدی، در تصرف در اوقاف یا وصیت ها یا در تصرف در اموال افراد قاصر وکیل یا مأذون است، با مرگ آن مجتهد منعزل می شود (و وکالت و اذنی که داشت، باطل می شود)؛ اما اگر از ناحیۀ او منصوب بوده باشد، مثلاً مجتهد او را به تولیت اوقافی نصب یا وی را قیم بر فردی قاصر کرده باشد، بنا بر احتیاط واجب باطل است (آیات عظام اراکی، گلپایگانی، نوری و صافی).(2)

اجازۀ مجتهد و وکالت در تصرف اوقاف و اموال قاصران، بعد از فوت او باطل می شود و بنا بر اظهر، کسانی که ازجانب او منصوب می شوند، عزل می شوند (آیات عظام سیستانی و وحید و خویی).(3)


1- سیدروح اللهخمینی، تحریرالوسیله، ج1، تقلید، م15؛ سیدمحمدکاظمطباطبایی یزدی، عروهالوثقی، ج1، تقلید، م51؛ ناصر مکارم شیرازی؛محمد فاضل لنکرانی، الاحکام الواضحه،تقلید، م30 و جامعالمسائل، ج2، س20.
2- سیدمحمدکاظمطباطبایی یزدی، عروهالوثقی، ج1، تقلید، م51؛ محمدعلیاراکی؛ حسین نوری همدانی؛ سیدمحمدرضا موسویگلپایگانی، مجمع المسائل، ج1،س17و40؛ سیدمحمدرضا موسویگلپایگانی و لطف الله صافی گلپایگانی، هدایه العباد، ج1، م17.
3- سیدعلیسیستانی، منهاج الصالحین،ج1، تقلید، م25: «بنا بر احتیاط واجب، کسانی کهازجانب وی منصوب می شوند، عزل می شوند»؛ حسین وحیدخراسانی، منهاج الصالحین؛ سیدابوالقاسمخویی، ج2، تقلید، م25؛ سیدمحمدکاظمطباطبایی یزدی، عروهالوثقی، ج1، تقلید، م51؛ آیت الله خوییدر عروه احتیاط واجب دارد.

ص: 206

مأذون و وکیل با فوت مجتهد عزل می شود؛ اما منصوب ازجانب او در اوقاف و وصایا و اموال قاصر عزل نمی شود (آیت الله بهجت).(1)

مأذون و وکیل ازطرف مجتهد در تصرف در اوقاف یا اموال قاصران بعد از فوت مجتهد عزل می شود؛ ولی کسی که ازجانب او به عنوان ولی یا قیم منصوب شده است، بعد از فوت او عزل نمی شود (آیت الله تبریزی).(2)

5.6. اعمال مقلد بعد از فوت

1.5.6. صحیح بودن اعمال گذشته با فوت مجتهد

اگر مجتهدی که از او تقلید می کنیم، فوت کند و مرجع زنده ای انتخاب کنیم که اعلم است، لازم نیست اعمال گذشته را اعاده کنیم؛ هرچند خلاف فتوای مرجع زنده باشد. مثلاً اگر شخصی از مرجعی تقلید کند که تسبیحات اربعه را یک بار کافی می داند و مقلد به آن اکتفا کند یا دربارۀ تیمم به یک ضربه اکتفا کند، بعد مرجع او فوت کرده و مقلد به مرجع زنده ای رجوع کند که تعدد را واجب می داند، در هر دو صورت، اعادۀ اعمال سابق بر مقلد واجب نیست (حضرت امام و آیات عظام سیستانی،


1- محمدتقی بهجت، وسیلهالنجاه، م15.
2- جواد تبریزی، منهاجالصالحین، ج1، م25.

ص: 207

فاضل، مکارم، بهجت، اراکی گلپایگانی، نوری و تبریزی).(1)

اگر مجتهدی که از او تقلید می کنیم، فوت کند و مرجع زنده ای انتخاب کنیم که اعلم است، دو صورت متصور است: 1. نقص در آن عمل نقصی است که درصورت سهو یا جهل، ضرری به صحت آن وارد نمی شود. دراین صورت اعاده لازم نیست. مثال: اگر از کسی تقلید کند که قائل به عدم وجوب سوره در نماز است، سپس از کسی تقلید کند که قائل به وجوب آن است، در اینجا نیازی به اعاده نیست، حتی داخل وقت. 2. نقص در آن عمل نقصی است که به صحت آن ضرر می زند مطلقاً. دراین صورت تفصیل دارد؛ مانند طهور: الف. اگر اجتهاد دومی از باب اخذ به متیقن و قاعدۀ احتیاط باشد، اعاده در وقت لازم است و در خارج وقت، لازم نیست؛ ب. اگر ازجهت تمسک به دلیل باشد، اعاده لازم است مطلقاً (آیت الله خویی).(2)

پرسش: درصورتی که از مجتهدی تقلید کنیم و او فوت کند، اگر عقد یا ایقاعی در زمان مرجع


1- سیدعلیسیستانی، منهاج الصالحین،ج1، تقلید، م17؛ حسین وحید خراسانی و سیدابوالقاسمخویی: «مگر در اعمالی که ازروی جهل هم، خلل در آن باعثبطلان عمل می شود» (منهاجالصالحین، ج2، تقلید، م17)؛ نظر آیت الله سیدابوالقاسم خویی در عروه با تفصیل بیانشده است. سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، عروه الوثقی، ج1، تقلید،م53؛ حسین وحید خراسانی، توضیح المسائل، م14؛ سیدمحمدکاظمطباطبایی یزدی، عروهالوثقی، ج1، تقلید، م53؛ حسین نوریهمدانی؛ محمدعلی اراکی؛ سیدمحمدرضا موسویگلپایگانی؛ سیدروح الله خمینی؛ ناصر مکارمشیرازی؛ محمد فاضل لنکرانی؛ سیدعلیسیستانی؛ محمدتقی بهجت، وسیلهالنجاه، م16؛ جواد تبریزی، منهاج الصالحین، ج1، م17 و استفتائات، ج1، س1و2.
2- سیدابوالقاسم خویی، منهاج الصالحین، ج2، تقلید، م17؛ سیدمحمدکاظمطباطبایی یزدی، عروهالوثقی، ج1، تقلید، م53.

ص: 208

فوت شده انجام شده باشد که او آن را صحیح می دانسته است، اما مرجع زنده آن را صحیح نمی داند، تکلیف مقلد چیست؟ آیا اعمال گذشته صحیح است؟ مثلاً در ازدواجی که مرجع زنده آن را باطل می داند و در زمان مرجع متوفی صورت گرفته است و وظیفۀ مقلد تقلید از مرجع زنده است، آیا اکنون همان آثار زوجیت باقی است؟ پاسخ: در فرض مرقوم، اعمال و معاملات گذشته اشکال ندارد (مقام معظم رهبری).(1)

اگر عقد یا ایقاعی در زمان مرجع فوت شده انجام شود که او آن را صحیح می دانسته است، اما مرجع زنده آن را صحیح نمی داند، برای مکلف جایز است به اعمال سابقه بنا را بر صحت بگذارد؛ اما درخصوص آینده باید از مجتهد زنده تقلید کرده و به فتوای وی عمل کند (حضرت امام و آیات عظام مکارم، فاضل، بهجت، سیستانی، اراکی، نوری و تبریزی).(2)

اگر عقد یا ایقاعی در زمان مرجع فوت شده انجام شود که او آن را صحیح می دانسته است، اما مرجعی که اکنون از آن تقلید می کند، قائل به بطلان آن است، جایز است بنا را بر صحت اعمال سابق بگذارد؛ هرچند احتیاط آن است که آثار فعلیه بر بطلان آن ها را مترتب کند و بر او


1- سیدعلی خامنه ای،استفتای خصوصی، کد رهگیری: 98620164.
2- سیدمحمدکاظم طباطبایییزدی، عروه الوثقی،ج1، تقلید، م53؛ محمدعلی اراکی؛ حسیننوری همدانی؛ سیدروح الله خمینی؛ ناصر مکارمشیرازی؛ سیدعلی سیستانی؛ سیدابوالقاسمخویی: «فالظاهر عدم جواز البنا علی صحته فی مفروضالمسئله مما یترتب علیه الاثر»؛ سیدروح اللهخمینی، تحریرالوسیله، ج1، تقلید، م16؛ فاضل، الاحکام الواضحه، تقلید، م35؛محمدتقی بهجت، وسیله النجاه،م16؛ جواد تبریزی، منهاجالصالحین، ج1، م17.

ص: 209

واجب است در اعمال آتی مطابق فتوای مجتهد دوم عمل کند (آیات عظام گلپایگانی و صافی).(1)

اگر عقد یا ایقاعی در زمان مرجع فوت شده انجام شود که او آن را صحیح می دانسته است، اما مرجع زنده آن را صحیح نمی داند، اعمال گذشته صحیح است و اکنون اگر بر عقد و ایقاع سابق اثری بار می شود، ظاهر این است که جایز نیست بنا را بر صحت بگذاریم. در آینده اگر عقد یا ایقاعی صورت گرفت، باید طبق نظر مرجع زنده باشد (آیت الله خویی).(2)

اگر مرجع فوت شده غساله را پاک می دانسته است و بعد مرجع زنده به نجاست آن حکم کند، نمازها و اعمالی که در گذشته انجام داده ایم، صحیح است؛ اما اگر همان غساله بعد از فوت مرجع باقی باشد، دیگر محکوم به طهارت نیست و نمی توانیم با آن نماز بخوانیم. همچنین است در حلیت و حرمت (حضرت امام و آیات عظام مکارم، خویی، بهجت، اراکی، نوری و تبریزی).(3)

اگر مرجع فوت شده غساله را پاک می دانسته


1- سیدمحمدرضا موسوی گلپایگانی و لطف اللهصافی گلپایگانی، هدایهالعباد، ج1، م18؛ سیدمحمدکاظم طباطبایییزدی، عروه الوثقی،ج1، تقلید، م53؛ گلپایگانی، عروه: «اگرعقد یا ایقاعی در زمان مرجع فوت شده انجام شود که وی آنرا صحیح می دانسته است، اما مرجع زنده آن را صحیح نمی داند،بنا بر احتیاط واجب، عقد باطل است و باید آثار فعلیه در بطلانرا رعایت کند؛ مانند اینکه اگر وطی به شبهه باشد، بایدعده نگه دارد.»
2- سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، عروه الوثقی، ج1، تقلید،م53؛ سیدابوالقاسم خویی.
3- سیدمحمدکاظمطباطبایی یزدی، عروهالوثقی، ج1، تقلید، م53؛ سیدروح اللهخمینی؛ ناصر مکارم شیرازی؛ سیدابوالقاسمخویی؛ محمدعلی اراکی؛ حسین نوریهمدانی؛ محمدتقی بهجت، وسیلهالنجاه، م16؛ جواد تبریزی، منهاج الصالحین، ج1، م17 و استفتائات، ج1، س1و2.

ص: 210

است و بعد مرجع زنده به نجاست آن حکم کند، نمازها و اعمالی که در گذشته انجام داده ایم، صحیح است. اگر همان غساله بعد از فوت مرجع باقی باشد، محکوم به طهارت نیست (آیات عظام فاضل و سیستانی).(1)

اگر مرجع فوت شده غساله را پاک می داند و بعد مرجع زنده به نجاست آن حکم کند، بنا بر احتیاط واجب غساله در زمان عمل هم محکوم به نجاست است. همین گونه است در حلیت و حرمت (آیت الله گلپایگانی).(2)

چنانچه مرجع فوت شده به حلیت یا حرمت چیزی قائل بود، ولی نظر مرجع زنده به عکس آن بود، اگر اعمالی در زمان مرجع اول انجام داده است که آثارش همچنان باقی است، می تواند طبق نظر مرجع اول عمل کند؛ اما درخصوص اعمال آینده باید طبق فتوای مجتهد زنده عمل کند (آیات عظام فاضل و سیستانی).(3)

اگر از کسی تقلید کند که برای مثال، ذبح حیوان را با آهن جایز می داند و حیوان را به همان گونه ذبح کند، سپس مجتهد فوت کرده و مقلد از شخص دیگری تقلید کند که ذبح به آهن را جایز نمی داند، اگر آن حیوان را در همان زمان مجتهد اول معامله کرده یا خورده باشد، معاملۀ او صحیح و خوردن آن حلال است؛


1- سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، عروه الوثقی، ج1، تقلید،م53، محمد فاضل لنکرانی؛ سیدعلیسیستانی.
2- سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، عروه الوثقی، ج1، تقلید،م53؛ سیدمحمدرضا موسوی گلپایگانی.
3- سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، عروه الوثقی، ج1، تقلید،م53، محمد فاضل لنکرانی؛ سیدعلیسیستانی.

ص: 211

اما اگر حیوان ذبح شده موجود باشد، بیع و خوردن آن در زمان مجتهد دوم جایز نیست (آیت الله تبریزی).(1)

2.5.6. درصورت عدول به مرجع بعد و تعارض فتوا

اگر انسان از مجتهدی تقلید کند که نماز را در مکانی قصر می داند و بعداً به مجتهد دیگری رجوع کند که می گوید نماز را باید تمام بخواند، اعمال گذشتۀ این شخص صحیح است و درخصوص آینده باید نماز را تمام بخواند. در اینجا مخالفت قطعیه پیش نمی آید. در هر زمان، فتوای مجتهد فعلی به منزلۀ حکم واقعی برای مقلد است (آیت الله فاضل).(2)

3.5.6. اعمالی که به فتوای مرجع بعد درست باشد

شخصی به قصد قربت، عبادتی را انجام داده است؛ ولی طبق فتوای مجتهدی که از او تقلید می کرده، باطل بوده است. بعد از فوت این مجتهد، به مجتهد اعلم بعد از او رجوع کرده است. حال اگر عمل مذکور بر طبق فتوای مجتهد دوم صحیح باشد و عبادات خود را با قصد قربت انجام داده باشد، اعاده لازم نیست (آیت الله فاضل).(3)


1- جواد تبریزی، منهاجالصالحین، ج1، م17.
2- محمد فاضل لنکرانی، جامعالمسائل، ج3، تقلید، س18.
3- محمد فاضل لنکرانی، جامعالمسائل، ج1، تقلید، س33 و ج2، س17و18و19.

ص: 212

اگر اعمال کسی منطبق بر نظر مجتهد میت نباشد، ولی با نظر مجتهد زنده منطبق باشد، چنانچه اعلم بودن مجتهد زنده را احراز کرده باشد، اعمال او قضا و اعاده ندارد و وجوب و عدم وجوب قضا، وظیفۀ الان است نه گذشته. بنابراین باید طبق نظر مجتهد زنده عمل کنید (آیت الله بهجت).(1)

پرسش: شخصی از مرجعی تقلید می کرده است که تسبیحات را سه مرتبه احتیاط واجب می دانسته است و همان وقت نماز قضا بر ذمۀ این شخص بوده است. پس از فوت مجتهدش، از مرجع زنده تقلید می کند. آیا نماز قضای آن وقت را می تواند به یک تسبیحات بخواند؟ پاسخ: بلی، می تواند قضا را به یک تسبیح به جا بیاورد (آیت الله خویی).(2)

اگر برای انسان طبق فتوای مرجع تقلید قبلی، احکامی ازقبیل خمس و مانند آن، واجب یا بعضی از اعمالش باطل یا مشکوک به نظر برسد، ولی طبق فتوای مرجع فعلی، اعمالش صحیح باشد یا خمس و مانند آن واجب نباشد، این شخص بنا بر احتیاط واجب نمی تواند طبق فتوای مرجع بعدی خود عمل کند (آیت الله مکارم).(3)

پرسش: شخصی به قصد قربت، نماز یا حج به جا آورده است؛ ولی طبق فتوای مجتهدی


1- محمدتقی بهجت، استفتائات،ج1، تقلید، س99و133و144.
2- سیدابوالقاسم خویی، استفتائات، تقلید، س19.
3- ناصر مکارم شیرازی، استفتائات، ج1، س20 و ج2، س3.

ص: 213

که از او تقلید می کرده، باطل بوده است. بعداً این مجتهد فوت شده و فرد به اعلم بعد از او رجوع کرده است. حال، درصورتی که حین عمل، مطابق فتوای مجتهد اول باطل بوده است، اگر طبق فتوای مجتهد دوم، عمل صحیح باشد، آیا می تواند عمل خود را به وسیلۀ فتوای مجتهد دوم تصحیح کند یا باید اعاده کند؟ پاسخ: با فرض اینکه درحال عمل، قصد قربت از او ناشی شده است، فعلاً می تواند مطابق فتوای مجتهد دوم به عمل مذکور اکتفا کند (آیت الله گلپایگانی).(1)

4.5.6. عمل به احتیاط پس از فوت مرجع

شخصی پس از فوت مرجع تقلیدش مدتی بدون اینکه از شخص معینی تقلید کند، به احتیاط عمل کرده است. این شخص دیگر نمی تواند به مجتهد میت برگردد و بنا بر احتیاط واجب باید از مجتهد حی تقلید کند (آیت الله فاضل).(2)

6.6. تقلید میت بعد از تقلید از زنده

اگر در مسئله ای به فتوای مجتهدی عمل کند و بعد از مردن او در همان مسئله به فتوای مجتهد زنده رفتار کند، دوباره نمی تواند آن را مطابق فتوای مجتهدی که از دنیا رفته است، انجام دهد (ولی اگر مجتهد زنده در مسئله ای


1- سیدمحمدرضا موسوی گلپایگانی، مجمعالمسائل، ج1، س33.
2- محمد فاضل لنکرانی، جامعالمسائل، ج3، تقلید، س13.

ص: 214

فتوا ندهد و احتیاط کند و مقلد مدتی به آن احتیاط عمل کند، دوباره می تواند به فتوای مجتهدی که از دنیا رفته است، عمل کند) (مراجع؛ آیات عظام خویی و تبریزی متن داخل پرانتز را ندارند).(1)

مثلاً اگر مجتهدی گفتن یک مرتبه «سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر» را در رکعت سوم و چهارم نماز کافی بداند و مقلد مدتی به این دستور عمل کند و یک مرتبه بگوید، چنانچه آن مجتهد از دنیا برود و مجتهد زنده احتیاط واجب را در سه مرتبه گفتن بداند و مقلد مدتی به این احتیاط عمل کند و سه مرتبه بگوید، می تواند دوباره به فتوای مجتهدی که از دنیا رفته است، برگردد و یک مرتبه بگوید.

بعد از اینکه از مجتهد میت به زنده رجوع کرد، دیگر نمی تواند به مجتهد میت برگردد؛ مگر اینکه کشف شود طبق فتوایی که حین رجوع حجیت داشته است، اصل رجوع او جایز نبوده است (آیت الله بهجت).(2)


1- توضیح المسائل مراجع، م10؛ سیدروح اللهخمینی، استفتائات، ج1،تقلید، س35؛ سیدعلی خامنه ای، اجوبه الاستفتائات، س38و39و تحریر المسائل، م35؛سیدعلی سیستانی، منهاجالصالحین، ج1، تقلید، م14؛ حسینوحید خراسانی، منهاجالصالحین؛ سیدابوالقاسم خویی، ج2، تقلید،م14؛ سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، عروه الوثقی، ج1، تقلید،م10؛ محمد فاضل لنکرانی، جامعالمسائل، ج2، س15؛ حسین وحید خراسانی، توضیح المسائل، م10؛ نظرآیت الله سیدابوالقاسم خویی در استفتائات متفاوت است، س18: «پرسش: بنده از مقلدان مرحومآیت الله سیدمحسن حکیم بودم سابقاً. سپس به شما رجوع کردم مطلقاً.آیا الان برای من جایز است به ایشان در طهارتکتابی (کافر اهل کتاب) رجوع کنم؟ پاسخ: بله، می توانید، اگراین حکم را در زمان حیات ایشان از ایشان می دانستیدتا الان»؛ حسین نوری همدانی، هزارویک مسئلۀ فقهی، ج1، س16؛ جوادتبریزی، منهاج الصالحین،ج1، م14؛ سیدمحمدرضا موسوی گلپایگانی، هدایه العباد، ج1، م14.
2- محمدتقی بهجت، استفتائات،ج1، س135و140و147و148،وسیله النجاه، ج1، م13.

ص: 215

7.6. وجوهات بعد از فوت

1.7.6. آیا پرداخت وجوهات به مجتهدی که فوت کرده است، جایز است

اجازۀ اخذ وجوه و سایر امور مربوط به مجتهد، بعد از فوت از اثر و اعتبار ساقط می شود و باید از مجتهد زنده اجازه بگیرد (آیات عظام فاضل و بهجت).(1)


1- محمد فاضل لنکرانی، جامعالمسائل، ج1، تقلید، س29 و ج3، تقلید، س31؛محمدتقی بهجت، استفتائات، ج1،تقلید، س137.

ص: 216

ص: 217

فصل هفتم: عدول از مجتهد زنده به مجتهد زندۀ دیگر در مسائل اختلافی

اشاره

ص: 218

ص: 219

1. به اعلم: بنا بر احتیاط واجب است (حضرت امام و رهبر معظم انقلاب و آیات عظام گلپایگانی و صافی).(1)

به اعلم: واجب است (آیات عظام سیستانی، خویی، وحید، فاضل، بهجت، تبریزی، اراکی، نوری و زنجانی).(2)

2. به غیراعلم: بنا بر احتیاط جایز نیست (حضرت امام و رهبر معظم انقلاب و آیات عظام گلپایگانی و نوری).(3)

به غیراعلم: جایز نیست (آیات عظام سیستانی، مکارم، فاضل، خویی، بهجت، اراکی، زنجانی و تبریزی)(4)


1- سیدعلی خامنه ای، اجوبه الاستفتائات، س44و45؛ سیدروح اللهخمینی، تحریرالوسیله، تقلید، م13؛ آموزش فقه، ص26؛وسیله النجاه، تقلید،م4و13؛ سیدمحمدکاظم طباطبایییزدی، عروه الوثقی،ج1، تقلید، م11و12و34؛ لطف اللهصافی گلپایگانی، جامعالاحکام، ج1، س9؛ سیدمحمدرضا موسویگلپایگانی و لطف الله صافی گلپایگانی، هدایه العباد، ج1، م4.
2- سیدعلی سیستانی، ج1، تقلید،م10؛ حسین وحید خراسانی، منهاج الصالحین؛ سیدابوالقاسم خویی، ج2،تقلید، م10؛ سیدمحمدکاظم طباطبایییزدی، عروه الوثقی،ج1، تقلید، م11؛ محمدعلی اراکی؛ حسیننوری همدانی؛ هزارویک مسئلۀ فقهی، ج2،س4و12؛ محمد فاضل لنکرانی، استفتائات، ج1، تقلید، س14 و الاحکام الواضحه، تقلید، م15؛محمدتقی بهجت، وسیله النجاه،ج1، م4 و استفتائات، ج1،تقلید، س157؛ حسین وحید خراسانی، سایت، استفتائات، تقلید، س17؛ ناصر مکارمشیرازی، سایت، تغییرمرجع، س1و3و6؛ سیدموسی شبیریزنجانی، رسالۀ مراجع،م9؛ جواد تبریزی، منهاجالصالحین، ج1، تقلید، م10 و استفتائات، ج1، س53.
3- سیدعلی خامنه ای، اجوبه الاستفتائات، س31و45؛ سیدروح اللهخمینی، تحریرالوسیله، تقلید، م13؛ آموزش فقه، ص26؛سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، عروه الوثقی، ج1، تقلید،م11و22و34؛ سیدمحمدرضا موسویگلپایگانی؛ حسین نوری همدانی؛ هزارویک مسئلۀ فقهی، ج2، س4.
4- سیدمحمدکاظمطباطبایی یزدی، عروهالوثقی، ج1، تقلید، م11؛ محمدعلیاراکی؛ سیدعلی سیستانی؛ ناصر مکارمشیرازی؛ محمد فاضل لنکرانی؛ سیدابوالقاسمخویی؛ محمدتقی بهجت، وسیلهالنجاه، ج1، تقلید، م4 و استفتائات، ج1، تقلید، س159؛ حسینوحید خراسانی، سایت،استفتائات، تقلید،س17؛ سیدموسی شبیری زنجانی، رسالۀ مراجع، تقلید،م9؛ جواد تبریزی، استفتائات،ج1، س27 و ج2، س34.

ص: 220

1. جایز است (آیات عظام فاضل، بهجت، نوری، تبریزی و صافی و گلپایگانی: تفصیلی دارند که در پاورقی ذکر شده است).(1)

2. بنا بر احتیاط واجب جایز نیست (حضرت امام و رهبر معظم انقلاب).(2)

3. به مساوی، جایز نیست (آیات عظام شاهرودی، وحید، خویی، اراکی و زنجانی).(3)

4. تغییر مرجع تقلید در مسائلی که به فتوای او عمل کرده است، جایز نیست؛ مگر اینکه ثابت شود مرجع جدید از مرجع فعلی او اعلم است؛ اما می تواند در مسائلی که هنوز به فتوای مرجع تقلیدش عمل نکرده است، از مرجع دیگری که


1- محمد فاضل لنکرانی، توضیح المسائل،م13 و الاحکام الواضحه،تقلید، م15؛ محمدتقی بهجت، استفتائات، ج1، س159 و وسیله النجاه، ج1، تقلید، م4: «درصورتی کهمحذور دیگری پیش نیاید»؛ حسین نوریهمدانی، هزارویک مسئلۀ فقهی، ج2،س4و12و14؛ جواد تبریزی، استفتائات، ج1، س11؛ لطف اللهصافی گلپایگانی، جامعالاحکام، ج1، س18؛ سیدمحمدرضا موسویگلپایگانی، مجمع المسائل، ج1، س3و4؛آیات عظام نوری، تبریزی، صافی وگلپایگانی: «در مسائلی که به فتوای مجتهد اول عمل نکردهاست، (صافی، گلپایگانی: بنا بر احتیاط واجب) رجوعجایز است و اگر عمل کرده است، رجوع جایز نیست»؛ سیدمحمدرضاموسوی گلپایگانی و لطف الله صافی گلپایگانی، هدایه العباد، ج1، م4.
2- سیدعلی خامنه ای، اجوبه الاستفتائات، س31و45؛ سیدروح اللهخمینی، تحریرالوسیله، تقلید، م4و13؛ آموزش فقه، ص26؛وسیله النجاه، تقلید، م4و13؛آقای فلاح زاده هم در آموزش فقه، درس3، ص24، چاپ91،این گونه توضیح داده است: «در برخی از چاپ های کتاب تحریر الوسیله، تعبیر ’یجوزالعدول...‘آمده است؛ ولی بارها از اعضای محترم شورای استفتای امام خمینیسؤال شد و فرمودند به فتوای ایشان عدول در فتوا به مجتهد مساویجایز نیست.» در کتاب تفصیل الشریعه شرح تحریر الوسیله آیت اللهفاضل لنکرانی هم عبارت «لا یجوز» وجود دارد.
3- سیدعلی خامنه ای، اجوبه الاستفتائات، س31؛ سیدمحمود شاهرودی، منهاج الصالحین، تقلید، م14؛حسین وحید خراسانی، منهاجالصالحین؛ سیدابوالقاسم خویی، ج2، تقلید،م14؛ آیات عظام خویی و وحید: «گفتنیاست درصورت علم به اختلاف فتوا هرچند اجمالاً بین او و مجتهد مساوی دررتبۀ علمی، باید بین فتاوای آنان احتیاطکرد»؛ سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، عروه الوثقی، ج1، تقلید،م11؛ محمدعلی اراکی؛ سیدموسیشبیری زنجانی، م9.

ص: 221

هم ردیف اوست، تقلید کند (آیت الله مکارم).(1)

5. جایز است؛ مگر در مصادیق علم اجمالی یا قیام حجت اجمالی بر تکلیف؛ مانند اختلاف در قصر و اتمام. در این اختلاف باید بنا بر احتیاط لازم، احتیاط کند (آیت الله سیستانی).(2)

1.7. عدول بدون مجوز

اگر کسی بدون مجوز از مجتهد اعلم به مجتهد غیراعلم عدول کرد، تقلیدش در آن زمان صحیح نیست و اعمالی را که به خلاف نظر مجتهد اعلم صورت گرفته است و به نظر ایشان باطل است، باید قضا کند (آیت الله فاضل).(3)

2.7. قصد عدول به زنده و بازگشت به میت

پرسش: شخصی پس از فوت مرجع تقلیدش از مجتهدی تقلید کرده است؛ ولی قبل از عمل به فتوای آن مجتهد، مجدداً از مرجع قبلی که فوت شده تقلید کرده است. آیا عدول با توصیف یادشده جایز است؟ پاسخ: چنانچه مجتهد زنده اعلم باشد، عدولش صحیح و بازگشت از آن جایز نیست. اگر میت اعلم بوده است، تقلیدش از مجتهد زنده در مصادیق علم اجمالی یا تفصیلی به اختلاف جایز نبوده است (آیت الله مکارم).(4)


1- ناصر مکارم شیرازی، سایت، تقلید، تغییر مرجع، س1و5و7و8.
2- منهاج الصالحین،ج1، تقلید، م8و14 و توضیح المسائل، م8.
3- محمد فاضل لنکرانی، جامعالمسائل، ج3، تقلید، س11.
4- ناصر مکارم شیرازی، استفتائات، ج1، س19.

ص: 222

3.7. رجوع بعد از عمل

بعد از عمل، درصورتی که طبق فتوای مرجع اول عمل باطل بوده و طبق نظر بعدی عمل ایشان صحیح است و درصورتی که عمل را با قصد قربت انجام داده باشد و شروط صحت را داشته باشد، می تواند در زمانی که مرجع اول مساوی باشد یا احتیاط واجب داشته باشد، رجوع کند (آیت الله فاضل).(1)

پرسش: شخصی بعد از فوت مرجع خود متوجه شده اعمالی که انجام داده، بر طبق فتوای او نبوده است و همچنین اعمالش مطابق فتوای مرجع حی هم نیست. او برای آگاهی از فتوای مجتهد حی تلاش نکرد تا اینکه به مجتهد حی دیگر مراجعه کرد که اعمالش مطابق با فتوای اوست. دراین صورت اعمال او چه صورتی دارد؟ پاسخ: چنانچه تقلید از مرجع سوم بر طبق مجوز شرعی باشد، باید در وجوب اعاده یا اکتفا به اعمال گذشته، طبق نظر وی عمل کند (آیت الله تبریزی).(2)

پرسش: شخصی از مجتهدی که تخمیس مؤونه را بعد از خروج از حاجت مطلقاً یا درصورت فروش، واجب می داند، تقلید کرده است. او بعد از فوت آن مجتهد به مجتهدی عدول نکرده است که این تخمیس را واجب نمی دانسته است. حال پس از فوت مجتهد دوم به فرض اینکه مجتهد اول از دوم اعلم باشد یا با شک


1- محمد فاضل لنکرانی، جامعالمسائل، ج3، تقلید، س33و34.
2- جواد تبریزی، استفتائات،ج1، س27.

ص: 223

در اعلمیت او از دوم، بنا بر اینکه بقای بر تقلید میت با اعلمیت میت از حی را احتیاطاً لازم می دانید، تکلیفش دربارۀ تخمیس این مال چیست؟ پاسخ: اگر به اعلمیت مجتهد اول از دوم و از مجتهد حی علم دارد، احتیاط تخمیس مال مذکور است و با شک در اعلمیت اول از دوم و سوم و اعلمیت دوم از سوم تخمیس واجب نیست (آیت الله صافی).(1)

4.7. اگر ازروی اشتباه به مرجع بعد رجوع کند

اگر در فتوای مجتهد به خیال اینکه احتیاط واجب است، به مرجع بعد رجوع کند، چنانچه مجتهد اول اعلم باشد، رجوع او صحیح نیست و باید عمل را اگر طبق نظر مجتهد اول درست نیست، اعاده کند (آیات عظام فاضل و بهجت).(2)

5.7. وظیفۀ پسر در انجام تکالیف والدین

پرسش: پدر شخصی فوت کرده است. فرزندش می خواهد امور پدر را انجام بدهد؛ ولی اطلاع ندارد که پدرش از چه کسی تقلید می کرده است. دراین صورت تکلیف او چیست؟ پاسخ: اگر پسر مطابق فتوای مرجع تقلید خود، امور پدر را انجام دهد، کافی است (آیت الله گلپایگانی).(3)


1- لطف الله صافی گلپایگانی، جامع الاحکام، ج1، س36.
2- محمد فاضل لنکرانی، جامعالمسائل، ج3، تقلید، س35؛ محمدتقی بهجت، استفتائات، ج1، تقلید، س91.
3- سیدمحمدرضا موسوی گلپایگانی، مجمعالمسائل، ج1، س27.

ص: 224

ص: 225

فصل هشتم: ولایت فقیه

اشاره

ص: 226

ص: 227

1.8. معنای ولایت فقیه

ولایت فقیه یعنی حکومت فقیه عادل و دین شناس (رهبر معظم انقلاب).(1)

ولایت فقیه در رهبری جامعۀ اسلامی و ادارۀ امور اجتماعی ملت اسلامی، در هر عصر و زمان از ارکان مذهب حقۀ اثناعشری است. ولایت فقیه ریشه در اصل امامت دارد. اعتقادنداشتن به ولایت فقیه، اعم از اینکه بر اثر اجتهاد باشد یا تقلید، در عصر غیبت حضرت حجت موجب ارتداد و خروج از دین اسلام نمی شود و اگر کسی به نظر خود براساس استدلال و برهان به عدم لزوم اعتقاد به آن رسیده باشد، معذور است؛ ولی ترویج اختلاف و تفرقه بین مسلمانان برای او جایز نیست (رهبر معظم انقلاب).(2)

ولایت فقیه مسئله ای تقلیدی و از فروع است (آیت الله بهجت).(3)

به نظر حقیر، ولایت فقیه جامع الشرایط در زمان غیبت ولی عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) فی الجمله ثابت و مسلم است و تفصیل آن در رسالۀ «ولایه الفقهاء فی عصر الغیبه» بیان شده است (آیت الله صافی).(4)

2.8. ضرورت ولایت فقیه

دین حنیف اسلام که آخرین دین آسمانی است و تا روز قیامت استمرار دارد، دین حکومت


1- اجوبه الاستفتائات، س56و59و61.
2- اجوبه الاستفتائات، س56و59و61.
3- محمدتقی بهجت، استفتائات،ج1، تقلید، س72.
4- لطف الله صافی گلپایگانی، جامع الاحکام، ج1، س47.

ص: 228

و ادارۀ امور جامعه است؛ ازاین رو همۀ طبقات جامعۀ اسلامی ناگزیر از داشتن ولی امر و حاکم و رهبر هستند تا امت اسلامی را از شر دشمنان اسلام و مسلمانان حفظ کند و از نظام جامعۀ اسلامی پاسداری کرده و عدالت را در آن برقرار و از ظلم و تعدی قوی بر ضعیف جلوگیری کند و وسایل پیشرفت و شکوفایی فرهنگی و سیاسی و اجتماعی را تأمین کند (رهبر معظم انقلاب).(1)

3.8. قلمرو ولایت فقیه

1.3.8. امر ولی فقیه

همۀ مسلمانان باید از اوامر ولایی و دستورهای حکومتی ولی فقیه اطاعت کنند و تسلیم امرونهی او باشند. این حکم شامل فقهای عظام هم می شود، چه رسد به مقلدان آنان (رهبر معظم انقلاب و آیت الله فاضل).(2)

برای هیچ کس جایز نیست با متصدی امور ولایت به این بهانه که خودش شایسته تر است، مخالفت کند. این درصورتی است که متصدی منصب ولایت از راه های قانونیِ شناخته شده به مقام ولایت رسیده باشد (رهبر معظم انقلاب).(3)

2.3.8. احکام ولایی ولی فقیه

احکام ولایی و انتصابات صادرشده ازطرف


1- اجوبه الاستفتائات، س63.
2- اجوبه الاستفتائات، س62و65؛فاضل، جامع المسائل (فارسی)، ج 1،س910تا913.
3- اجوبه الاستفتائات، س62و65.

ص: 229

ولی امر مسلمین اگر هنگام صدور، موقت نباشد، همچنان استمرار دارد و نافذ خواهد بود؛ مگر اینکه ولی امر جدید مصلحتی در نقض آن ها ببیند و آن ها را نقض کند (رهبر معظم انقلاب).(1)

3.3.8. مقدم بودن اختیارات ولی فقیه بر اختیارات آحاد امت

تصمیمات و اختیارات ولی فقیه درجایی که به مصالح عمومی اسلام و مسلمانان مربوط است، درصورت تعارض با اراده و اختیار آحاد مردم، بر اختیارات و تصمیمات آحاد امت مقدم و حاکم است (رهبر معظم انقلاب).(2)

4.3.8. اختلاف نظر ولی فقیه با نظر مرجع تقلید

در اموری که نظر ولی فقیه با نظر مرجع تقلید متفاوت است، اگر این اختلاف در مسائل مربوط به ادارۀ کشور و در اموری باشد که به عموم مسلمانان ارتباط دارد، مانند دفاع از اسلام و مسلمانان برضد کفار و مستکبران متجاوز، باید نظر ولی امر مسلمین اطاعت شود. اگر در مسائل فردی محض است، هر مکلفی باید از فتوای مرجع تقلیدش پیروی کند (رهبر معظم انقلاب).(3)


1- اجوبه الاستفتائات، س64.
2- اجوبه الاستفتائات، س63.
3- اجوبه الاستفتائات، س52و53؛مکارم، استفتائات جدید؛ ج 3، ص19 و سایت، تقلید، حکم و فتوا، س4.

ص: 230

در مسائل مربوط به حکومت، از نظر ولی فقیه و در مسائل دیگر از نظر مرجع تقلید پیروی می شود (آیت الله مکارم).(1)

درصورت تعارض حکم یا فتوای ولی امر مسلمانان با رأی مجتهد اعلم، مقلد باید به فتوای مرجع تقلید خودش رجوع کند و مسائل خاص را سؤال کند (آیت الله بهجت).(2)

4.8. حکم حاکم

1.4.8. مقصود از حاکم شرع

مقصود از حاکم شرع، مجتهد عادل است و لازم نیست مرجع تقلید باشد (آیت الله فاضل).(3)

2.4.8. حکم حاکم جامع الشرایط

نقض کردن حکم حاکم جامع الشرایط جایز نیست، حتی برای مجتهد دیگر؛ مگر زمانی که خطای او ظاهر شود (حضرت امام و آیات عظام مکارم، فاضل، گلپایگانی، اراکی و نوری).(4)

نقض کردن حکم حاکم جامع الشرایط جایز


1- ناصر مکارم شیرازی، استفتائات، ج 3، ص19و سایت، تقلید، حکم وفتوا، س4.
2- محمدتقی بهجت، استفتائات،ج1، تقلید، س105.
3- محمد فاضل لنکرانی، جامعالمسائل، ج3، س37.
4- سیدمحمدکاظمطباطبایی یزدی، عروهالوثقی، ج1، تقلید، م57؛ سیدمحمدرضاموسوی گلپایگانی؛ محمدعلی اراکی؛ حسیننوری همدانی؛ ناصر مکارم شیرازی: «مگر اینکهخطایش قطعاً آشکار شود یا طریق وصول به آن خطا باشد و منظور ازطریق وصول، موازین حکم یا اجتهاد است»؛ سیدروح اللهخمینی؛ سیدابوالقاسم خویی؛ محمد فاضللنکرانی، الاحکام الواضحه، تقلید،م22؛ ناصر مکارم شیرازی، استفتائات، ج1، س22 و سایت، حکم و فتوا، س2.

ص: 231

 نیست، حتی برای مجتهد دیگر؛ مگر زمانی که مخالفت آن با قرآن و سنت، قطعی باشد (آیت الله سیستانی).(1)

نقض کردن حکم حاکم جامع الشرایط جایز نیست، حتی برای مجتهد دیگر؛ مگر زمانی که علم به خلاف واقع بودن آن پیدا کند یا بداند آن حاکم در تحصیل مقدمات آن حکم کوتاهی کرده است (آیات عظام خویی و تبریزی).(2)

نقض کردن حکم حاکم جامع الشرایط جایز نیست؛ حتی برای مجتهد دیگر. زمانی که علم به خلاف واقع بودن آن دارد، تجدید مرافعه و نقص آن توسط حاکم شرع دیگر خصوصاً در شبهات موضوعیه محل اشکال است. بلی، چنانچه حکم مذکور مخالف قرآن یا سنت فعلی یا اجماع مسلم باشد، نقض آن توسط حاکم شرع دیگر اشکال ندارد؛ البته اگر قائل نباشیم که چنین حکمی خودبه خود باطل محسوب می شود (آیت الله وحید).(3)

حکم مجتهد جامع الشرایط نافذ است و عمل به آن بر همه لازم است؛ مگر اینکه کسی اشتباه و خطای او را در مبانی حکم بداند. به طور کلی نفوذ حکم او در مسائلی است که اگر مکلف خودش هم عالم به آن شود، مکلف به عمل به مضمون آن حکم است (آیت الله صافی).(4)


1- سیدعلی سیستانی، منهاج الصالحین، ج1، تقلید، م26؛ سیدمحمدکاظمطباطبایی یزدی، عروهالوثقی، ج1، تقلید، م57.
2- سیدابوالقاسم خویی، منهاج الصالحین، ج2، تقلید، م26؛ سیدمحمدکاظمطباطبایی یزدی، عروهالوثقی، ج1، تقلید، م57؛ جواد تبریزی،منهاج الصالحین، ج1،م26 و استفتائات، ج2،س35.
3- حسین وحید خراسانی، منهاج الصالحین، ج2، تقلید، م26.
4- لطف الله صافی گلپایگانی، جامع الاحکام، ج1، س49.

ص: 232

3.4.8. تشخیص حاکم در مرافعات

در مرافعات، اختیار تعیین حاکم به دست مدعی است؛ مگر اینکه آن حاکمی که مدعی علیه تعیین می کند، اعلم باشد؛(1) بلکه با وجود اعلم و امکان ترافع به سوی او، احوط (آیت الله گلپایگانی: و ترک نشود این احتیاط زمانی که منشأ نزاع اختلاف فتوای دو حاکم باشد) رجوع است به او مطلقاً (حضرت امام و آیات عظام مکارم، خویی، فاضل، سیستانی و گلپایگانی).(2)

در مرافعات، اختیار تعیین حاکم در دست مدعی است؛ مگر درصورتی که مختار مدعی علیه اعلم باشد؛ بلکه با وجود اعلم و امکان ترافع نزد او، درصورتی که منشأ اختلاف و نزاع فتوای دو حاکم باشد، باید مطلقاً به اعلم رجوع کرد (آیت الله نوری).(3)

در مرافعات، اختیار تعیین حاکم در دست مدعی است؛ مگر درصورتی که مختار مدعی علیه، اعلم باشد؛ بلکه با وجود اعلم و


1- سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، عروه الوثقی، ج1، تقلید،م56، سیدعلی سیستانی: بلکه دراین صورتهم به عهدۀ مدعی است؛ سیدروح الله خمینی، محل اشکالاین نظر بررسی شود.
2- سیدمحمدکاظمطباطبایی یزدی، عروهالوثقی، ج1،تقلید، م56؛ سیدمحمدرضا موسوی گلپایگانی؛ سیدروح اللهخمینی؛ ناصر مکارم شیرازی؛ سیدعلیسیستانی؛ محمد فاضل لنکرانی؛ آیات عظام سیدابوالقاسمخویی و گلپایگانی و صافی: «إذا وقعت معامله بینشخصین و کان أحدهما مقلّدا لمن یقول بصحّتها و الآخر مقلّدا لمن یقولببطلانها، وجب علی کل منهما مراعاه فتوی مجتهده، فلو وقع نزاع بینهماترافعا إلی أحد المجتهدین أو إلی مجتهد آخر، فیحکم بینهماعلی طبق فتواه، و ینفذ حکمه علی الطرفین. و کذا الحال فیالایقاع المتعلّق بشخصین کالطّلاق و العتق و نحوهما» (هدایهالعباد، ج1،م36).
3- سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، عروه الوثقی، ج1، تقلید،م56.

ص: 233

امکان ترافع نزد او باید به او مراجعه کرد؛ مگر در صورتی که منشأ اختلاف، شبهۀ حکمیه باشد و هر دو استفتاکننده یا مدعی باشند و هریک از دو حاکم، به خلاف دیگری حکم کند؛ هرچند در شبهۀ موضوعیه باشد. دراین صورت، بنا بر احتیاط واجب بازهم باید به اعلم مراجعه کرد (آیت الله اراکی).(1)

اگر نزاع بین بایع و مشتری واقع شود، مرافعه را نزد یکی از دو مجتهد خودشان یا مجتهد دیگر می برند و آن مجتهد طبق فتوای خودش بین آن دو حکم می کند و حکمش بر دو طرف نافذ است (آیت الله بهجت).(2)

4.4.8. تعارض قوانین و فتوای مرجع تقلید

1.4.4.8. تعارض قوانین با فتوا

در تعارض قوانین تصویب شده در مجلس و شورای نگهبان با فتوای مرجع تقلید، وظیفۀ مقلد رجوع به فتوای مرجع تقلید خود است (آیت الله بهجت).(3)

قاضی اگر مجتهد باشد، به رأی خود حکم می کند و اگر بر اثر ضرورت، غیرمجتهد برای منصب قضا نصب شود، به رأی مرجع تقلید خود عمل خواهد کرد. در تعارض قوانین حکومت اسلامی با رأی مرجع تقلید، چنانچه عمل به


1- سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، عروه الوثقی، ج1، تقلید،م56.
2- محمدتقی بهجت، وسیلهالنجاه، م33.
3- محمدتقی بهجت، استفتائات،ج1، تقلید، س103.

ص: 234

احتیاط ممکن باشد، اَولی عمل به احتیاط است و اگر ممکن نباشد یا موجب ضرر و زیان و عسر و حرج شود، قوانین حکومت اسلامی در مسائل عمومی و اجتماعی مقدم است و در مسائل خصوصی باید به رأی مرجع خود عمل کند (آیت الله مکارم).(1)

2.4.4.8. تعارض حکم و فتوا

فتوا در کلیات است و حکم در قضایای شخصیه؛ بنابراین بین این دو تعارض وجود ندارد (آیت الله بهجت).(2)

5.4.8. شروط حاکم شرع

اشاره

در عمل به دستورهای حاکم شرع، شروط تقلید نیز معتبر است و حاکم شرع همان مجتهد جامع الشرایط است (آیت الله بهجت).(3)

اعلمیت فقط درخصوص تقلید شرط است و در امور دیگر که به نظر حاکم شرع منوط است، اعلمیت معتبر نیست (آیت الله فاضل).(4)

1.5.4.8. اعلمیت در امور حسبیه

فقط اعلمیت در تقلید معتبر است و همچنین است در امور دیگر؛ مانند ولایت بر ایتام و دیوانگان و اوقافی که متولی ندارد و وصایایی که


1- ناصر مکارم شیرازی، استفتائات، ج1، س12 و سایت، تعارض قوانین با فتوا، س1و2و3.
2- محمدتقی بهجت، استفتائات،ج1، تقلید، س104.
3- محمدتقی بهجت، استفتائات،ج1، س101.
4- محمد فاضل لنکرانی، جامعالمسائل، ج2، س6.

ص: 235

وصی ندارد. بنابراین در آن ها اعلمیت مجتهد معتبر نیست. بلی، احوط در قاضی(1) این است که اعلمِ اهل بلد باشد و غیربلد نیز از جاهایی که بردن مرافعه به نزد آن قاضی حرجی نیست (حضرت امام و آیات عظام سیستانی، فاضل، خویی و مکارم).(2)

اعلمیت در مسائلی که امر آن به مجتهد مربوط می شود، معتبر نیست؛ مگر در تقلید. اما در ولایت بر ایتام و مجانین و اوقافی که متولی ندارد و وصایایی که وصی ندارد و مانند آن، اعلمیت معتبر نیست. بله، احوط در قاضی این است که اعلم آن شهر باشد یا اعلم در غیر آن شهر؛ درصورتی که بردن ترافع نزد او حرجی نداشته باشد. درجایی که منشأ نزاع، اختلاف فتوای دو حکم است، این احتیاط نباید ترک شود (آیت الله گلپایگانی).(3)

اعلمیت در مسائلی که امر آن به مجتهد مربوط می شود، معتبر نیست؛ مگر در تقلید. اما در ولایت بر ایتام و مجانین و اوقافی که متولی ندارد و وصایایی که وصی ندارد و مانند آن، اعلمیت معتبر نیست. بله، در مرافعات که اختیار تعیین حاکم در دست مدعی است، مگر درصورتی که مختار مدعی علیه اعلم باشد، بلکه


1- سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، عروه الوثقی، ج1، تقلید،م68؛ ناصر مکارم شیرازی: «و بنا بر احتیاط واجب،قاضی باید اعلم باشد در زمانی که علم به اختلاف فتوا در زمانابتلا باشد.»
2- سیدمحمدکاظمطباطبایی یزدی، عروهالوثقی، ج1، تقلید، م68؛ سیدروح اللهخمینی؛ سیدعلی سیستانی؛ محمد فاضللنکرانی؛ سیدابوالقاسم خویی؛ ناصر مکارمشیرازی.
3- سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، عروه الوثقی، ج1، تقلید،م68.

ص: 236

 با وجود اعلم و امکان ترافع نزد او، باید به او مراجعه کرد؛ مگر درصورتی که منشأ اختلاف، شبهۀ حکمیه باشد و هر دو استفتاکننده یا مدعی باشند و هریک از دو حاکم، به خلاف دیگری حکم کند (هرچند در شبهۀ موضوعیه باشد) که دراین صورت بنا بر احتیاط واجب بازهم باید به اعلم مراجعه کرد (آیت الله اراکی).(1)

اعلمیت در اموری که امر آن به مجتهد مربوط می شود، معتبر نیست؛ مگر در تقلید. اما در ولایت بر ایتام و دیوانگان و اوقافی که متولی ندارد و وصایایی که وصی ندارد و مانند آن، اعلمیت معتبر نیست؛ بلکه در مرافعات که اختیار تعیین حاکم در دست مدعی است، درصورتی که مختار مدعی علیه، اعلم باشد یا منشأ اختلاف و نزاع، فتوای دو حاکم باشد، باید به اعلم از آن دو مراجعه کرد (آیت الله نوری).(2)

پرسش: آیا اعلمیت در امور حسبیه مانند ولایت بر ایتام و دیوانگان و اوقافی که متولی ندارد و وصایایی که وصی ندارد و مانند آن ها شرط است؟ پاسخ: ولایت این گونه امور موکول به حاکم شرع است (رهبر معظم انقلاب).(3)


1- سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، عروه الوثقی، ج1، تقلید،م68.
2- سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، عروه الوثقی، ج1، تقلید،م68.
3- سیدعلی خامنه ای،استفتای خصوصی، کد رهگیری: 10458024.

ص: 237

5.8. رعایت قوانین

1.5.8. رعایت قوانین و مقررات

تخلف از مقررات دولت اسلامی جایز نیست (حضرت امام).(1)

نباید از قوانین و مقررات دولت که به تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان رسیده است، تخلف کرد (آیت الله مکارم).(2)

به طور کلی قوانین و مقرراتی که برای حفظ نظم و برای جلوگیری از اختلال نظام و ناامنی تصویب و اعلام شده است، لازم است رعایت شود و تخلف از آن ها جایز نیست. اگر کسی تخلف کرد و آن ها را نادیده گرفت، تعزیر او به هر نحو که حاکم شرع صلاح دانست، اعم از جزای نقدی یا شلاق، مشروع و بلامانع است (آیت الله فاضل).(3)

رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی تا به مقداری که اگر تخلف کند، سبب بروز تصادف و اختلال نظم می شود یا در آن احتمال خطر یا ضرر برای خود یا دیگری است، واجب است (آیت الله بهجت).(4)

رعایت مقرراتی که برای نظم جامعه وضع شده است، درهرحال واجب است. هرچند آن قوانین را دولت غیراسلامی وضع کرده باشد. دریافت حقوق در برابر عمل حلال، اشکال ندارد


1- سیدروح الله خمینی، استفتائات، ج2، س148و150.
2- ناصر مکارم شیرازی، استفتائات، ج1، س18.
3- محمد فاضل لنکرانی، جامعالمسائل، ج2، س1463.
4- محمدتقی بهجت، استفتائات، ج 4، ص570،س6513.

ص: 238

(رهبر معظم انقلاب).(1)

قوانین تنفیذشده ازطرف حاکم شرعی باید رعایت شود (آیت الله سیستانی).(2)


1- سیدعلی خامنه ای، اجوبه الاستفتائات، ص303، س1358.
2- سیدعلی سیستانی، سایت، سؤال ها و جواب ها، قانون، س1و2و3و5.

ص: 239

فصل نهم: مسائل متفرقه

اشاره

ص: 240

ص: 241

1.9. کتاب های فقهی مراجع

حضرت امام: تحریر الوسیله، حاشیه بر عروه الوثقی، توضیح المسائل، استفتائات، حاشیه بر وسیله النجاه، مناسک حج، نجاه العباد، زبده الاحکام.

رهبر معظم انقلاب: تحریر المسائل، اجوبه الاستفتائات، مناسک حج، رسالۀ آموزشی جلد 1 و 2، راهنمای اختلاف فتاوا.

آیت الله سیستانی: مسائل منتخبه، منهاج الصالحین، حاشیه بر عروه الوثقی، تکملۀ منهاج، توضیح المسائل.

آیت الله مکارم: حاشیه بر عروه الوثقی، توضیح المسائل، استفتائات، احکام بانوان، احکام پزشکی، مناسک حج، احکام عزاداری.

آیت الله فاضل: الاحکام الواضحه، حاشیه بر عروه الوثقی، توضیح المسائل، جامع المسائل، احکام پزشکان و بیماران، احکام جوانان، مناسک حج، تفصیل الشریعه شرح تحریر الوسیله.

آیت الله بهجت: وسیله النجاه، توضیح المسائل، استفتائات، جامع المسائل، مناسک حج.

آیت الله خویی: منهاج الصالحین، حاشیه بر عروه الوثقی، توضیح المسائل، استفتائات، صراط النجاه، مناسک حج.

آیت الله صافی گلپایگانی: توضیح المسائل، احکام نوجوانان، جامع الاحکام، احکام پزشکی، هدایه العباد، فقه الحج، مناسک حج.

ص: 242

آیت الله وحید: منهاج الصالحین، توضیح المسائل، مناسک الحج.

آیت الله تبریزی: صراه النجاه، توضیح المسائل، استفتائات، المسائل المنتخبه، منهاج الصالحین، مناسک حج، رسالۀ احکام جوانان و نوجوانان، احکام بانوان.

آیت الله نوری: توضیح المسائل، هزارویک مسئلۀ فقهی جلد 1 و 2، حاشیه بر عروه.

آیت الله اراکی: توضیح المسائل، حاشیه بر عروه.

آیت الله زنجانی: توضیح المسائل، مناسک حج، کتاب النکاح.

آیت الله شاهرودی: توضیح المسائل، منهاج الصالحین.

آیت الله سیدمحمدرضا موسوی گلپایگانی: توضیح المسائل، مجمع المسائل، حاشیه بر عروه، وسیله النجاه، هدایه العباد.

 

ص: 243

2.9. استفتائات کتبی خصوصی

تصویر

ص: 244

تصویر

ص: 245

تصویر

ص: 246

تصویر

ص: 247

شمارۀ استفتا: 348998

بسمه تعالی

با عرض سلام و خسته نباشید

درصورتی که شخصی از مرجعی تقلید کند و بعد از گذشتن مدتی، مرجع ایشان فوت کند، وظیفۀ ایشان رجوع به زنده و درصورت بقا، اجازه از مجتهد زنده می خواهد. لطفاً مسئله را در تمام فروضش توضیح دهید:

1. درصورتی که مجتهد زنده اعلم باشد، تکلیف چیست؟

2. درصورتی که مجتهد فوت شده اعلم باشد، تکلیف چیست؟

3. درصورتی که مساوی باشند، تکلیف چیست؟

بسمه تعالی

سلام علیکم و رحمه الله و برکاته

در بقا بر تقلید مجتهد میت، البته با اجازه از مجتهد زنده، یا عدول به مرجع زندۀ جامع شرایط و بنا بر احتیاط اعلم مخیر می باشد.

موفق و مؤید باشید.

ص: 248

کتابنامه

قرآن کریم.

اراکی، محمدعلی، توضیح المسائل، دفتر تبلیغات اسلامی حوزۀ علمیۀ قم، 1372.

بهجت، محمدتقی، استفتائات، چ1، 1386، شفق.

بهجت، محمدتقی، توضیح المسائل، چ82، شفق، 1386.

بهجت، محمدتقی، جامع المسائل، چ2، 1384، دفتر معظم له.

بهجت، محمدتقی، وسیله النجاه، چ2، 1381، شفق.

تبریزی، جوادبن علی، استفتائات، چ3، سرور، 1385.

تبریزی، جوادبن علی، توضیح المسائل، چ2، 1381، هجرت.

تبریزی، جوادبن علی، منهاج الصالحین، چ1، مجمع الامام المهدی (عج)، 1426، براساس نرم افزار جامع فقه اهل بیت، مؤسسۀ نور.

توضیح المسائل (مراجع)، چ12، دفتر انتشارات اسلامی، 1384.

جمعی از پژوهشگران، مناسک حج مطابق با فتاوی مراجع عظام تقلید، چ3، محراب قلم، 1391.

حاشیه بر عروه (حضرت امام و آیات عظام سیستانی، خویی، گلپایگانی، فاضل لنکرانی، نوری همدانی، اراکی و مکارم).

حر عاملی، محمدحسن، وسائل الشیعه، چ1، مؤسسه الاعلمی للمطبوعات، 1427.

ص: 249

حسینی سیستانی، سیدعلی، سایت: http://www.sistani.org.

خامنه ای، سیدعلی، اجوبه الاستفتائات، چ63، شرکت چاپ و نشر بین الملل، 1389.

خامنه ای، سیدعلی، تحریر المسائل.

خامنه ای، سیدعلی، رسالۀ آموزشی، چ6، مؤسسۀ فرهنگی هنری امین، 1390.

خامنه ای، سیدعلی، سایت: www.leader.ir.

خمینی، سیدروح الله، استفتائات، چ5، دفتر انتشارات اسلامی، 1380.

خمینی، سیدروح الله، الرسائل، چ1، مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1420، براساس نرم افزار.

خمینی، سیدروح الله، آموزش فقه، چ27، الهادی، 1385.

خمینی، سیدروح الله، تحریرالوسیله، چ23، دفتر انتشارات اسلامی، 1386.

خمینی، سیدروح الله، توضیح المسائل، چ7، نیلوفرانه، 1384.

خویی، سیدابوالقاسم، استفتائات، چ1، مؤسسه احیاء آثار الامام الخویی، 1381.

خویی، سیدابوالقاسم، توضیح المسائل، چ1، رستگار، 1380.

خویی، سیدابوالقاسم، منهاج الصالحین، چ6، مدرسۀ امام باقرالعلوم (ع)، 1386.

راهنمای فتاوا (رهبر معظم انقلاب و حضرت امام)، چ1، ادارۀ پاسخ گویی به سؤالات دینی، 1392.

ص: 250

سیستانی، سیدعلی، توضیح المسائل، چ8، ولایت، 1389.

سیستانی، سیدعلی، رسالۀ جامع، چاپ نشده است.

سیستانی، سیدعلی، منهاج الصالحین، چ10، بیروت، 1427.

شاهرودی، سیدمحمود، توضیح المسائل.

شاهرودی، سیدمحمود، منهاج الصالحین، چ2، دفتر معظم له، 1432.

شبیری زنجانی، سیدموسی، توضیح المسائل، چ22، 92، سلسبیل.

شیخ طوسی، عده فی اصول الفقه، چ1، چاپخانۀ ستاره، 1417، براساس نرم افزار جامع فقه 2، مؤسسۀ نور.

صافی گلپایگانی، لطف الله، توضیح المسائل، گلپایگانی، چ5، مشهد: هاتف، 1387.

صافی گلپایگانی، لطف الله، هدایه العباد، جامع الاحکام، چ4، حضرت معصومه علیها السلام، 1417، براساس نرم افزار جامع فقه، مؤسسۀ نور.

صافی گلپایگانی، لطف الله، هدایه العباد، چ1، دارالقرآن کریم، 1416، براساس نرم افزار جامع فقه، مؤسسۀ نور.

طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، عروه الوثقی، چ1، مطبعه الزیتون، 1427.

فاضل لنکرانی، محمد، الاحکام الواضحه، چ5، مرکز فقه ائمۀ اطهار (علیهماالسلام)، 1424.

فاضل لنکرانی، محمد، توضیح المسائل، چ130، چاپخانۀ مهر قم، 1385.

ص: 251

فاضل لنکرانی، محمد، جامع المسائل، چ11، امیرالمؤمنین.

محدث نوری، میرزاحسین، مستدرک الوسائل، چ1، مؤسسۀ آل البیت (علیهماالسلام)، 1408، براساس نرم افزار جامع فقه 2، مؤسسۀ نور.

مکارم شیرازی، ناصر، استفتائات، چ5، امام علی بن ابی طالب (ع)، 1388.

مکارم شیرازی، ناصر، توضیح المسائل، چ47، امام علی بن ابی طالب (ع)، 1391.

مکارم شیرازی، ناصر، سایت: persian.makarem.ir.

موسوی گلپایگانی، سیدمحمدرضا، توضیح المسائل، قم: دارالقرآن کریم.

موسوی گلپایگانی، سیدمحمدرضا، مجمع المسائل، قم: دارالقرآن کریم.

موسوی گلپایگانی، سیدمحمدرضا، هدایه العباد، چ1، دارالقرآن کریم، 1413، براساس نرم افزار جامع فقه، مؤسسه نور.

نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، دار الکتاب الاسلامیه، 1384.

نوری همدانی، توضیح المسائل، چ20، دفتر تبلیغات اسلامی حوزۀ علمیۀ قم، 1385.

نوری همدانی، هزارویک مسئلۀ فقهی، چ4، دفتر تبلیغات اسلامی حوزۀ علمیۀ قم، 1383.

وحید خراسانی، حسین، توضیح المسائل، چ8، مدرسۀ امام باقرالعلوم (ع).

وحید خراسانی، حسین، سایت: www.vahid-khorasani.ir.

ص: 252

وحید خراسانی، حسین، منهاج الصالحین، چ6، مدرسۀ امام باقرالعلوم (ع)، 1386.

وحیدی، محمد، فلسفه و اسرار احکام، چ1، چاپخانۀ قدس، 1383.

درباره مركز

بسمه تعالی
هَلْ یَسْتَوِی الَّذِینَ یَعْلَمُونَ وَالَّذِینَ لَا یَعْلَمُونَ
آیا کسانى که مى‏دانند و کسانى که نمى‏دانند یکسانند ؟
سوره زمر/ 9

مقدمه:
موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان، از سال 1385 هـ .ش تحت اشراف حضرت آیت الله حاج سید حسن فقیه امامی (قدس سره الشریف)، با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و فرهیختگان حوزه و دانشگاه، فعالیت خود را در زمینه های مذهبی، فرهنگی و علمی آغاز نموده است.

مرامنامه:
موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی، و با توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب الوصول، و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی، سیاسی، قومی و فردی، بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت آثار تولید شده و انتشار یافته از سوی تمامی مراکز شیعه» تلاش می نماید تا مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین، و مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد.

اهداف:
1.بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلین (کتاب الله و اهل البیت علیهم السلام)
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر مسائل دینی
3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های همراه ، تبلت ها، رایانه ها و ...
4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو
5.گسترش فرهنگ عمومی مطالعه
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مؤلفین برای دیجیتالی نمودن آثار خود.

سیاست ها:
1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی
2.ارتباط با مراکز هم سو
3.پرهیز از موازی کاری
4.صرفا ارائه محتوای علمی
5.ذکر منابع نشر
بدیهی است مسئولیت تمامی آثار به عهده ی نویسنده ی آن می باشد .

فعالیت های موسسه :
1.چاپ و نشر کتاب، جزوه و ماهنامه
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی، پانوراما در اماکن مذهبی، گردشگری و...
4.تولید انیمیشن، بازی های رایانه ای و ...
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به آدرس: www.ghaemiyeh.com
6.تولید محصولات نمایشی، سخنرانی و...
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی، اخلاقی و اعتقادی
8.طراحی سیستم های حسابداری، رسانه ساز، موبایل ساز، سامانه خودکار و دستی بلوتوث، وب کیوسک، SMS و...
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی)
10.برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی)
11. تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه، تبلت، تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی:
1.JAVA
2.ANDROID
3.EPUB
4.CHM
5.PDF
6.HTML
7.CHM
8.GHB
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه :
1.ANDROID
2.IOS
3.WINDOWS PHONE
4.WINDOWS
به سه زبان فارسی ، عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت موسسه به صورت رایگان .
درپایان :
از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان ها، نهادها، انتشارات، موسسات، مؤلفین و همه بزرگوارانی که ما را در دستیابی به این هدف یاری نموده و یا دیتا های خود را در اختیار ما قرار دادند تقدیر و تشکر می نماییم.

آدرس دفتر مرکزی:

اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاج محمد جعفر آباده ای - کوچه شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول
وب سایت: www.ghbook.ir
ایمیل: Info@ghbook.ir
تلفن دفتر مرکزی: 03134490125
دفتر تهران: 88318722 ـ 021
بازرگانی و فروش: 09132000109
امور کاربران: 09132000109