منهاج الصالحین

اشارة

الکتاب: منهاج الصالحین/ العبادات

فتاوی سماحة المرجع الدینی الکبیر آیة الله العظمی الشیخ بشیر حسین النجفی(دام ظله)

المطبعة: دار الضیاء للطباعة

الطبعة: الثانیة/ صیف 2015م __ 1436ه_

ال_ع_دد: 5000 نسخة

ص: 1

اشارة

ص: 2

ص: 3

ص: 4

ص: 5

ص: 6

ص: 7

بسم الله الرحمن الرحیم

وَأَنزَلْنَا إِلَیْکَ الْکِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَیْنَ یَدَیْهِ مِنَ الْکِتَابِ وَمُهَیْمِنًا عَلَیْهِ فَاحْکُم بَیْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ عَمَّا جَاءکَ مِنَ الْحَقِّ لِکُلٍّ جَعَلْنَا مِنکُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا

(المائدة: 48)

ص: 8

ص: 9

المقدمة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِِ

الحمد لله الّذی نزّل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیراً والصلاة والسلام علی سید الکونین محمد بن عبدالله وعلی آله الغر المیامین واللعنة علی أعدائهم أجمعین إلی یوم الدین.

من بواعث الإعتزاز ومحاسن التوفیق أن تشرفت باتخاذ کتاب منهاج الصالحین الذی أسسته أنامل حکیم الفقهاء آیة الله العظمی المرجع الأعلی فی حینه السید محسن الحکیم، ونَمَّقتهُ راحة السید الأعظم زعیم الأمة آیة الله العظمی المرجع الأعلی فی عصره السید أبو القاسم الخوئی تغمدهما الله برحمته الواسعة وأسکنهما جوار جدهما الرسول الأعظم (ص) فی الخلد وشملهما عطف جدتهما الزهراء(ع) یوم المحشر، وذلک نزولاً منی عند رغبة المؤمنین لأُهیّیءَ لهم ما یکون وسیلة لهم لکسب التقرب الإلهی بتفریغ ذممهم بالتکالیف الشرعیة الإلهیة، فکان معی جهد جملة من الأحبة لأجل تطبیق الفتاوی المذکورة فی هذا الکتاب مع ما صدر منّا ضمن الدین القیم والفتاوی التی صدرت جواباً لأسئلة المؤمنین فأصبح الکتاب المذکور بعون الله وعطفه موافقاً لفتاوینا، فأطمع فی القبول من الله سبحانه لهذا الجهد

ص: 10

وأن ینفع به المؤمنین ویجعله ذخیرة لیوم أوله فزع وأوسطه جزع وآخره وجع ویشمله بعطفه وتجاوزه عن الهفوات إن کانت بشفاعة أولیاءه محمد وأهل بیته علیهم الصلاة والسلام إنه رحیم ودود والسلام.

                                   

ص: 11

ص: 12

ص: 13

مقدمات العبادة

یجب علی کل عاقل جری علیه قلم التشریع الإطلاع علی مجموعة من الأحکام العامَّة تعینه علی إمتثال التکالیف الشرعیة ولا یسعه الجهل بها.

فإنّ کل مسلم یعلم أنّ فی الدین الإسلامی أموراً یلزمه الإتیان بها وأخری یلزمه ترکها، ولیست المعرفة بجل الأحکام متیسرة أو ممکنة له, إذ هی لیست واضحة شأنها فی ذلک شأن کافة القوانین المجعولة ضمن النظم والأدیان، والمکلف لا یعذر لو ترک الإمتثال بها للجهل، نعم، هناک جملة من التشریعات یعلمها کل مسلم مثل أنّ الصلاة واجبة وأنّ شرب الخمر حرام، غیر أنّ معظمها لا یتیسّر العلم بها لجهله، فلابد من وسیلة یهتدی بها إلی المعرفة، وهی ثلاث حسب الإستقراء:

1_ الإجتهاد: وهو جملة من الآراء والفتاوی، یتوصل إلیها الفقیه عند النظر فی الأدلة الشرعیة.

2_ الإحتیاط: وهو أن یعمل المکلف علی نحو یحصل له العلم أو الإطمئنان بأن قد فعل کل ما طلبه المولی سبحانه منه ولم یبق مجال لمؤاخذته، ومن الواضح أنه یتوقف علی معرفة الطرق الکفیلة به وذلک لا یتیسر إلا لمن حاز علی معرفة الإختلافات الفقهیة وطرق الإحتیاط إذ قد یحصل بالفعل وأخری بالترک وثالثة بالتکرار ولا یتمکن العامی البعید عن القواعد الشرعیة ومبادئها من التمییز بینها.

ص: 14

3_ التقلید: وهو التزام المکلّف بفتوی الفقیه من غیر مطالبته بالدلیل.

التکلیف معناه وعلاماته

معناه: أنّ الله سبحانه لمَّا میِّز الإنسان عن سائر المخلوقات وفضّله علی کثیر منها حیث قال: (وَلَقَدْ کَرَّمْنَا بَنِی آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِی الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّیِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَی کَثِیرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِیلاً)(1)، وذلک لمّا حلّاه بنعمة العقل والقدرة علی التمییز بین الحق والباطل، وبین ما یضرّه وما ینفعه، ومنحه القوة علی اختیار ما یشاء من خیر أو شر، اقتضت الحکمة السامیة أن لا یترک سدی فأنعم علیه بنعمة التشریع ووضع له الضوابط والقوانین تتحدد من خلالها الطرق السلیمة للعلاقات الضروریة بین البشر، وبین خالقه من جهة، وبینه وبین سائر المخلوقات من جهة أخری، وتلک القوانین والتشریعات لما فی تطبیقها علی کافة مجالات الحیاة من مخالفة الهوی والحدّ من الرغبات والمیل إلی الشهوات یعبّر عنها بالتکالیف الإلهیة.

علامات التکلیف: أما فی الذکر: فإتمام خمس عشر سنة هلالیة، أو ظهور الشعر الخشن علی العانة ولا عبرة بالزغب، أو حدوث الإحتلام أی خروج المنی منه، فأی واحد من هذه الأمور تکفی فی حصول البلوغ.

وأمّا الأنثی: فبإکمال تسع سنوات هلالیة، أو ظهور الشعر علی العانة، أو حدوث الإحتلام، أو بدء الدورة الشهریة أی خروج دم الحیض، ویکفی حصول واحدة من هذه العلامات فی بلوغها, وأما الخنثی فحکمها حکم الذکر.


1- الإسراء/ 70.

ص: 15

ص: 16

ص: 17

التقلید

التقلید هو الوسیلة الأفضل والأسهل لمعظم الناس لأداء الوظائف الشرعیة حیث ارتکز لدی البشر کافة لزوم الرجوع فی کافة شؤونهم إلی ذوی الإختصاص والأعلمین بها.

(مسألة 1): یجب علی کل مکلف لم یبلغ رتبة الإجتهاد، أن یکون فی جمیع عباداته ومعاملاته وسائر أفعاله وتروکه مقلداً أو محتاطاً، إلا أن یحصل له العلم بالحکم لضرورة أو غیرها، کما فی بعض الواجبات، وکثیر من المستحبات والمباحات.

(مسألة 2): عمل العامی بلا تقلید ولا احتیاط باطل، لا یجوز له الإجتزاء به إلا أن یعلم بمطابقته للواقع، أو لفتوی من کان یجب علیه تقلیده فی ظرف العمل, ومعها لا تجب الإعادة ولا القضاء.

نعم، إن کان __ حین العمل __ منتبهاً إلی وجوب اتباع إحدی الوسائل ولکنه شکّ __ بعد العمل بدون تقلید أو إحتیاط __ فی أنه کان مطابقاً للواقع وموافقاً للنهج المطلوب شرعاً حتی یکتفی به فلا تجب الإعادة علیه فی الوقت ولا القضاء فی خارجه، أو لم یکن علی الوصف المطلوب شرعاً حتی تجب الإعادة فی الوقت و القضاء فی خارجه، ففی مثل ذلک تجب الإعادة ولا یجب القضاء.

ص: 18

(مسألة 3): الأقوی جواز ترک التقلید والعمل بالإحتیاط، حتی لو اقتضی التکرار، کما إِذا تردّدت الصلاة بین القصر والتمام، وکما إِذا احتمل وجوب الإقامة فی الصلاة، لکن معرفة موارد الإحتیاط متعذرة غالباً أو متعسرة علی العوام.

(مسألة 4) التقلید هو إلتزام المکلّف العمل علی فتوی غیره فیجعله مسؤولاً عن حکم أعماله أمام الله سبحانه ولا یتحقق بالعمل إعتماداً علی فتوی المجتهد وکما لا یتحقق بمجرد تعلم فتوی المجتهد.

(مسألة 5): یصح التقلید من الصبی الممیّز، وإذا مات المجتهد الذی قلده الصبی قبل بلوغه، فلا یجوز له البقاء علی تقلیده وعلیه أن یعدل عنه إلی غیره.

(مسألة 6): یشترط فی مرجع التقلید البلوغ والعقل والإیمان والذکورة والإجتهاد والعدالة وطهارة المولد وأن لا یقل ضبطه عن المتعارف، والحیاة، فلا یجوز تقلید المیت ابتداءً.

(مسألة 7): إِذا قلد مجتهداً فمات، فإنه یجب أن یرجع إلی الحی, ولا یجوز له البقاء علی تقلید المیت مطلقاً .

(مسألة 8): إِذا اختلف المجتهدون فی الفتوی وجب الرجوع إلی الأعلم، ومع التساوی فی الأعلمیة أو الفتوی کان المکلّف مخیراً فله أن یقلد من شاء منهم ولا عبرة بکون أحدهم أعدل.

(مسألة 9): إِذا علم أنّ أحد الشخصین أعلم من الآخر، فإن لم یعلم الإختلاف فی الفتوی بینهما، تخیّر بینهما، وإن علم الإختلاف وجب الفحص عن الأعلم، ویلزمه الإحتیاط فی مدة الفحص، فإن عجز عن معرفة الأعلم یجب علیه الأخذ بأحوط القولین، مع الإمکان، ومع عدمه یختار من کان

ص: 19

 إحتمال الأعلمیة فیه أقوی منه فی الآخر، فإن لم یکن احتمال الأعلمیة فی أحدهما أقوی منه فی الآخر تخیّر بینهما، وإن علم أنهما إما متساویان، أو أحدهما المعیّن أعلم وجب تقلید المعیّن.

(مسألة 10): إِذا قلد من لیس أهلاً للفتوی وجب العدول عنه إلی من هو أهل لها، وکذا إِذا قلد غیر الأعلم وجب العدول إلی الأعلم، مع العلم بالمخالفة بینهما، وکذا لو قلد الأعلم ثم صار غیره أعلم.

(مسألة 11): إِذا قلد مجتهداً، ثم شکّ فی أنه کان جامعاً للشرائط أم لا، وجب علیه الفحص، فإن تبیّن له أنه کان جامعاً للشرائط بقی علی تقلیده، وإن تبیّن أنه کان فاقداً لها، أو لم یتبیّن له شیء عدل إلی غیره، وأما أعماله السابقة فإن کان فقدان الشرط من جهة الأعلمیة تعتبر مجزیة وکافیة ولا تجب الإعادة ولا القضاء, وإن کان من جهة الإجتهاد فإن عرف کیفیتها وکانت مطابقة لفتوی من یجب تقلیده اکتفی بها ومع عدم المطابقة وجب أن یعیدها أو یقضیها , وإن لم یعرف کیفیتها قیل بنی علی الصحّة ولکن فیه إشکال بل منع، نعم إِذا کان الشک خارج الوقت لم یجب القضاء.

(مسألة 12): إِذا بقی علی تقلید المیت __ غفلة أو مسامحة __ من دون أن یقلد الحی فی ذلک کان کمن عمل من غیر تقلید، وعلیه الرجوع إلی الحی فی ذلک, وما ذکرناه فی المسألة السابقة یجری هنا أیضاً.

(مسألة 13): إِذا قلد من لم یکن جامعاً للشرائط، والتفت إلیه بعد مدة, کان کمن عمل من غیر تقلید, ولا یختلف الحکم عن (مسألة11).

(مسألة 14): لا یجوز العدول من الحی إلی المیت مطلقاً, ولا یجوز العدول من الحی إلی الحی، إلا إِذا صار الثانی أعلم.

ص: 20

(مسألة 15): إِذا تردّد المجتهد فی الفتوی، أو عدل من الفتوی إلی التردّد، تخیّر المقلد بین الرجوع إلی غیره مع مراعاة الأعلم فالأعلم والإحتیاط إن أمکن.

(مسألة 16): إِذا قلد مجتهداً یجوّز البقاء علی تقلید المیت، فمات ذلک المجتهد فلا یجوز البقاء علی تقلیده فی هذه المسألة، بل یجب الرجوع فیها إلی الأعلم من الأحیاء.

(مسألة 17): إِذا قلَّد مجتهداً وعمل علی رأیه، ثم مات ذلک المجتهد فعدل إلی المجتهد الحی لم یجب علیه إعادة الأعمال الماضیة، وإن کانت علی خلاف رأی الحی، کمن ترک السورة فی صلاته اعتماداً علی رأی مقلده ثم قلد من یقول بوجوبها فلا تجب علیه إعادة ما صلّاه بغیر سورة.

(مسألة 18): یجب تعلم أجزاء العبادات الواجبة وشرائطها، ویکفی أن یعلم __ إجمالاً__ أن عباداته جامعة لما یعتبر فیها من الأجزاء والشرائط ولا یلزم العلم __ تفصیلاً__ بذلک، وإذا عرضت له فی أثناء العبادة مسألة لا یعرف حکمها فان أمکن تأخیرها وجب ذلک وان لم یمکن التأخیر عمل بالإحتیاط إن وجد إلیه سبیلاً, وإن لم یتمکن جاز له العمل علی بعض الإحتمالات، ثم یسأل عنها بعد الفراغ، فإن تبینت له الصحّة اجتزأ بالعمل، وإن تبین البطلان أعاده.

(مسألة 19): یجب تعلم مسائل الشک والسهو التی هی فی معرض الإبتلاء لئلا یقع المکلّف فی مخالفة الواقع.

(مسألة 20): تثبت عدالة المرجع فی التقلید بأمور:

الأول: العلم الحاصل بالإختبار أو بغیره.

ص: 21

الثانی: شهادة عدلین بها، بل بشهادة العدل الواحد بل بشهادة مطلق الثقة أیضاً.

الثّالث: حسن الظاهر، والمراد به حسن المعاشرة والسلوک الدینی بحیث لو سئل غیره عن حاله لقال لا نعرف منه إلا الإلتزام بالدین وبمراعاة تقوی الله وبالحیطة لدینه.

ویثبت إجتهاده __ وأعلمیته أیضاً__ بالعلم، وبالشیاع فی الوسط العلمی المفید للعلم أو للإطمئنان وبالبینة وبخبر الثقة فی وجه، ویعتبر فی البینة وفی خبر الثقة __ هنا __ أن یکون المخبر من أهل الخبرة.

(مسألة 21): من لیس أهلاً للمرجعیة فی التقلید یحرم علیه الفتوی بقصد عمل غیره بها، کما أنّ من لیس أهلاً للقضاء یحرم علیه القضاء, ولا یجوز الترافع إلیه ولا الشهادة عنده، والمال المأخوذ بحکمه حرام وإن کان الآخذ محقاً، إلا إِذا انحصر استنقاذ الحق المعلوم بالترافع إلیه.

(مسألة 22): المتجزئ فی الإجتهاد یجوز له العمل بفتوی نفسه، بل إِذا عرف مقداراً معتداً به من الأحکام جاز لغیره العمل بفتواه إلا مع العلم بمخالفة فتواه لفتوی الأفضل، و لا ینفذ قضاؤه مطلقاً.

(مسألة 23): إِذا شکّ فی موت المجتهد، أو فی تبدل رأیه، أو عروض ما یوجب عدم جواز تقلیده، جاز البقاء علی تقلیده إلی أن یتبین الحال.

(مسألة 24): الوکیل فی عمل ما یعمل بمقتضی تقلید موکله، لا تقلید نفسه، وکذلک الحکم فی الوصی.

(مسألة 25): المأذون والوکیل، عن المجتهد فی التصرف فی الأوقاف أو فی أموال القاصرین ینعزل بموت المجتهد، وکذلک المنصوب من قبله ولیاً وقیماً فإنه ینعزل بموته.

ص: 22

(مسألة 26): حکم الحاکم الجامع للشرائط لا یجوز نقضه حتی لمجتهد آخر، إلا إِذا عُلمت مخالفته للواقع کما لو قضی بأنّ داراً لزید ولیست لخالد فالذی یعلم أنّها لخالد واقعاً لا یجوز له التعامل معها علی أنهّا لزید، أو کان صادراً عن تقصیر فی مقدماته.

(مسألة 27): إِذا نقل ناقل ما یخالف فتوی المجتهد، وجب علیه إعلام من سمع منه ذلک، ولکن إِذا تبدّل رأی المجتهد، لم یجب علیه إعلام مقلدیه فیما إِذا کانت فتواه السابقة مطابقة لموازین الإجتهاد.

(مسألة 28): إِذا تعارض الناقلان فی الفتوی، فمع إختلاف التاریخ وإحتمال عدول المجتهد عن رأیه الأول یعمل بمتأخر التاریخ، وفی غیر ذلک یعمل بالإحتیاط علی الأحوط وجوباً حتی یتبین الحکم.

(مسألة 29): العدالة المعتبرة فی مرجع التقلید عبارة عن رسوخ العقیدة الإسلامیة فی نفسه علی نحو تبعث علی الإلتزام بتقوی الله والسیر علی الطریق المطلوب شرعاً فی السرّ والعلانیة بأن لا یرتکب معصیة بترک واجب أو فعل حرام، من دون عذر شرعی، ولا فرق فی المعاصی فی هذه الجهة بین الصغیرة والکبیرة، وفی عدد الکبائر خلاف.

وقد عدّ من الکبائر الشرک بالله تعالی، والیأس من روح الله تعالی، والأمن من مکر الله تعالی، وعقوق الوالدین وهو إیذائهما أو الإساءة إلیهما ما لم یطلبا منه ما فیه الخروج عن طاعة الله, وقتل النفس المحترمة، وقذف المحصنة وهو إتهام المرأة بالزنا بل إتهام المؤمن مطلقاً، وأکل مال الیتیم ظلماً، والفرار من الزحف، وأکل الربا وإعطائه أیضاً، والزنا، واللواط، والسحر، والیمین الغموس الفاجرة وهی الحلف بالله تعالی کذباً علی وقوع أمر، أو علی حق امرئ أو منع حقه خاصة کما قد یظهر من بعض النصوص,

ص: 23

ومنع الزکاة المفروضة، وشهادة الزور والمراد بها الشهادة الکاذبة فی محضر القاضی الشرعی، وکتمان الشهادة، وشرب الخمر بل یظهر من بعض النصوص أنّ صنع الخمر وبیعها وشرائها وحملها أیضاً من الکبائر، ومنها ترک الصلاة أو غیرها مما فرضه الله متعمّداً، ونقض العهد، وقطیعة الرحم، بمعنی ترک الإحسان إلیه من کل وجه فی مقام یتعارف فیه ذلک, والتعرب بعد الهجرة، وهو السکنی فی البلاد التی لا یتمکن فیها من إقامة شعائر الدین ویوجب نقصاناً فی الدین, والسرقة، وإنکار ما أنزل الله تعالی بدون شبهة، والکذب علی الله، أو علی رسوله|، أو علی الأوصیاء، بل مطلق الکذب، وأکل المیتة، والدم، ولحم الخنزیر، وما أهلَّ به لغیر الله، والقمار ومنه جمیع أنواع المباریات الغیر مشروعة, وأکل السحت، کثمن المیتة والخمر، والمسکر، وأجر الزانیة، وثمن الکلب الذی لا یصطاد، والرشوة علی الحکم ولو بالحق، وأجر الکاهن، وما أصیب من أعمال الولاة الظلمة، وثمن الجاریة المغنیة وثمن الشطرنج، فإنّ جمیع ذلک من السحت.

 ومن الکبائر: البخس فی المکیال والمیزان، ومعونة الظالمین، والرکون إلیهم والمراد منه المیل والسکون القلبی إلیهم، والولایة لهم، وحبس الحقوق من غیر عسر، والکبر، والإسراف وهو الإنفاق فی المأکل والمشرب والملبس والمسکن ونحوها فوق ما یلیق بشأنه حسب مکانته الإجتماعیة والتبذیر وهو إنفاق المال وتبدیده فیما لا ینبغی، والإستخفاف بالحج بل وبکل واجب شرعی، والمحاربة لأولیاء الله تعالی، والإشتغال بالملاهی __ کالغناء بقصد التلهی __ وهو الصوت المشتمل علی الترجیع علی ما یتعارف عند أهل الفسوق, وضرب الأوتار ونحوها مما یتعاطاه أهل الفسوق، والإصرار علی صغائر الذنوب وهو أن یتشبث بالذنب ویمتنع عن الإقلاع

ص: 24

عنه، والغیبة وهی أن یذکر المؤمن بعیب فی غیبته، سواء کان بقصد الإنتقاص، أم لم یکن، وسواء کان العیب فی بدنه، أم فی نسبه، أم فی خلقه، أم فی فعله، أم فی قوله، أم فی دینه، أم فی دنیاه، أم فی غیر ذلک مما یکون عیباً مستوراً عن الناس، کما لا فرق فی الذِکر بین أن یکون بالقول، أم بالفعل الحاکی عن وجود العیب، والظاهر اختصاصها بصورة وجود سامع یقصد إفهامه وإعلامه، کما أنّ الظاهر أنه لابد من تعیین المغتاب، فلو قال: واحد من أهل البلد جبان لا یکون غیبة، وکذا لو قال: أحد أولاد زید جبان، نعم قد یحرم ذلک من جهة لزوم الإهانة والإنتقاص، لا من جهة الغیبة، ویجب عند وقوع الغیبة التوبة والندم و الإستحلال من الشخص المغتاب __ إِذا لم تترتب علی ذلک مفسدة __ ومع عدم التمکن من الإستحلال یستغفر له.

وقد تجوز الغیبة فی موارد:

منها المتجاهر بالفسق، فیجوز اغتیابه فی غیر العیب المتستر به والأفضل الإقتصار علیه, هذا فی المعاصی والعیوب فی الأعمال وأما العیوب والنواقص الخلقیة کالعرج والعمی فذکرها لأجل التعیّیر والإنتقاص لا یجوز, وأما إن کان لأجل التمییز کأن یکون شخصان کل منهما سمی بزید وأحدهما أعرج أو أعمی فلا بأس بذکره حینئذ ومنها: الظالم لغیره، فیجوز للمظلوم غیبته و الأحوط وجوباً الإقتصار علی ما لو کانت الغیبة بقصد الإنتصار لا مطلقاً، ومنها: نصح المؤمن، فتجوز الغیبة بقصد النصح، کما لو استشار شخص فی تزویج إمرأة فیجوز نصحه، ولو استلزم إظهار عیبها، ومنها: ما لو قصد بالغیبة ردع المغتاب عن المنکر، فیما إِذا لم یمکن الردع بغیرها، ومنها: ما لو خیف علی الدین من الشخص المغتاب، فتجوز غیبته، لئلا یترتب الضرر الدینی ومنها: جرح الشهود، ومنها: ما لو خیف علی

ص: 25

المغتاب الوقوع فی الضرر اللازم حفظه عن الوقوع فیه، فتجوز غیبته لدفع ذلک عنه، ومنها القدح والجرح فی رواة إسناد الأحادیث والروایات لأجل معرفة الصحیح منها والسقیم ومنها: القدح فی المقالات الباطلة، وإن أدّی ذلک إلی نقص فی قائلها، وقد صدر من جماعة کثیرة من العلماء القدح فی القائل بقلة التدبر، والتأمل، وسوء الفهم ونحو ذلک، وکأنّ صدور ذلک منهم لئلا یحصل التهاون فی تحقیق الحقائق عصمنا الله تعالی من الزلل، ووفقنا للعلم والعمل، إنه حسبنا ونعم الوکیل.

وقد یظهر من الروایات عن النبی(ص) والأئمة(ع): أنه یجب علی سامع الغیبة أن ینصر المغتاب ویردّ عنه، وأنّه إِذا لم یردّ خذله الله تعالی فی الدنیا والآخرة، وأنّه کان علیه کوزر من اغتاب.

ومن الکبائر: البهتان علی المؤمن وهو ذکره بما یعیبه ولیس هو فیه ومنها: سبّ المؤمن وإهانته وإذلاله وإخافته ففی الحدیث عنه|:من نظر إلی مؤمن نظرة لیخیفه بها أخافه الله تعالی یوم لا ظل إلا ظله, وعن الصادق(ع) من روّع مؤمناً بسلطان لیصیبه منه مکروه فلم یصبه فهو فی النار ومن روّع مؤمناً بسلطان لیصیبه منه مکروه فأصابه فهو مع فرعون وآل فرعون فی النار.

ومنها: النمیمة بین المؤمنین وهی نقل قول الغیر إلی المقول فیه بما یوجب الفرقة بینهم، ومنها: القیادة وهی السعی بین إثنین لجمعهما علی الوطء المحرّم، ومنها: الغش للمسلمین، ومنها: إستحقار الذنب فإنّ أشدّ الذنوب ما استهان به صاحبه، ومنها الریاء وغیر ذلک مما یضیق الوقت عن بیانه.

(مسألة 30): ترتفع العدالة بمجرد وقوع المعصیة، وتعود بالتوبة والندم، وقد مر أنه لا یفرق فی ذلک بین الصغیرة والکبیرة.

ص: 26

(مسألة 31): الإحتیاط الموجود فی هذه الرسالة علی قسمین:

إحتیاط وجوبی والمکلف مخیّر بین العمل به وبین الرجوع إلی مجتهد آخر مع مراعاة الأعلم فالأعلم.

وإحتیاط استحبابی وهذا یجوز ترکه ولکن العمل به أثوب، وفی حکم الإحتیاط الإستحبابی ما لو قلنا الأفضل والأولی.

(مسألة 32): إن کثیراً من المستحبات المذکورة فی أبواب هذه الرسالة یبتنی استحبابها علی قاعدة التسامح فی أدلة السنن، ولما لم تثبت عندنا فیتعیّن الإتیان بها برجاء المطلوبیة، وکذا الحال فی المکروهات فتترک برجاء المطلوبیة، وما توفیقی إلا بالله علیه توکلت وإلیه أنیب.

 

ص: 27

کتاب الطهارة

اشارة

وفیه مباحث

ص: 28

ص: 29

المبحث الأول/ أقسام المیاه وأحکامها

اشارة

وفیه فصول:

الفصل الأول

ینقسم ما یستعمل فیه لفظ الماء إلی قسمین:

الأول: ماء مطلق، وهو ما یصح استعمال لفظ الماء فیه __ بلا مضاف إلیه __ کالماء الذی یکون فی البحر أو النهر أو البئر، أو غیر ذلک فإنه یصحّ أن یقال له ماء، وإضافته إلی البحر مثلاً للتعیین، لا لتصحیح الإستعمال.

الثانی: ماء مضاف، وهو ما لا یصح استعمال لفظ الماء فیه بلا مضاف إلیه، کماء الرمان وماء الورد، فإنه لا یقال له ماء إلا مجازاً ولذا یصح سلب الماء عنه.

الفصل الثانی/ الماء المطلق

الماء المطلق إما لا مادة له، أو له مادة.

والأول: إما قلیل لا یبلغ مقداره الکر، أو کثیر یبلغ مقداره الکر والقلیل ینفعل بملاقاة النجس، أو المتنجس، إلا إِذا کان متدافعاً بقوة، فالنجاسة تختص حینئذ بموضع الملاقاة ولا تسری إلی غیره، سواء أکانَ جاریاً من الأعلی إلی الأسفل __ کالماء المنصب من المیزاب إلی الموضع النجس فإنّه لا تسری النجاسة إلی أجزاء العمود المنصب فضلاً عن المقدار الجاری علی السطح __ أم کان متدافعاً من الأسفل إلی الأعلی __ کالماء الخارج من الفوارة الملاقی للسقف النجس فإنه

ص: 30

لا تسری النجاسة إلی العمود ولا إلی ما فی داخل الفوارة، وکذا إذ کان متدافعاً من أحد الجانبین إلی الآخر, وأما الکثیر الذی یبلغ الکر فلا ینفعل بملاقاة النجس، فضلاً عن المتنجس، إلا إِذا تغیّر بلون النجاسة، أو طعمها، أو ریحها تغیراً فعلیاً.

(مسألة 33): إِذا کانت النجاسة لا وصف لها، أو کان وصفها یوافق وصف الماء، لم ینجس الماء بوقوعها فیه وإن کان بمقدار بحیث لو کان علی خلاف وصف الماء لَغیّرهُ ولکنه فی الفرض الثانی مشکل بل ممنوع.

 (مسألة 34): إِذا تغیّر الماء بغیر اللون والطعم والریح، بل بالثقل أو الثخانة أو نحوهما، لم ینجس أیضاً.

(مسألة 35): إِذا تغیّر لونه أو طعمه أو ریحه بالمجاورة للنجاسة لم ینجس أیضاً.

(مسألة 36): إِذا تغیّر الماء بوقوع المتنجس لم ینجس إِذا کان کثیراً، إلا أن یتغیَّر بوصف النجاسة التی تکون للمتنجس، کالماء المتغیَّر بالدم یقع فی الکر فیتغیّر لونه، فیصیر أصفراً فإنه ینجس.

(مسألة 37): یکفی فی حصول النجاسة التغیّر بوصف النجس فی الجملة، ولو لم یکن متحداً معه، فإذا اصفرّ الماء بملاقاة الدم تنجّس.

والثانی: وهو ما له مادة لا ینجس بملاقاة النجاسة، إلا إِذا تغیَّر علی النهج السابق، فیما لا مادة له، من دون فرق بین ماء الأنهار وماء البئر وماء العیون، وغیرها مما کان له مادة، ولا بدّ فی المادة من أن تبلغ الکر، ولو

ص: 31

بضمیمة ما له المادة إلیها، فإذا بلغ ما فی الحیاض فی الحمّام مع مادته کراً لم ینجس بالملاقاة.

(مسألة 38): یعتبر فی عدم تنجس الجاری إتصاله بالمادة، فلو کانت المادة من فوق تترشح وتتقاطر، فإن کان دون الکر ینجس، نعم إِذا لاقی محل الرشح للنجاسة لا ینجس.

(مسألة 39): الراکد المتصل بالجاری کالجاری فی عدم انفعاله بملاقاة النجس والمتنجس، فالحوض المتصل بالنهر بساقیة لا ینجس بالملاقاة، وکذا أطراف النهر وإن کان ماؤها راکداً.

(مسألة 40): إِذا تغیّر بعض الجاری دون بعضه الآخر فالطرف المتصل بالمادة لا ینجس بالملاقاة وإن کان قلیلاً، والطرف الآخر حکمه حکم الراکد إن تغیّر تمام قطر ذلک البعض، وإلا فالمتنجس هو المقدار المتغیّر فقط لاتصال ما عداه بالمادة.

(مسألة 41): إِذا شکّ فی أن للجاری مادة أم لا __ وکان قلیلاً __ ینجس بالملاقاة، وإذا کان الماء قلیلاً وأضفنا إلیه ماءً طاهراً وشککنا فی بلوغه حد الکر فهو محکوم بالقلّة ولا یعتصم ما لم نطمئن بأنّه قد أصبح کراً وإذا کان الماء کراً وأخذنا بعضه وشککنا فی أنّ الباقی کرٌ أو لا فهو محکوم بأنّه کثیر وکر ما لم نعلم أو نطمئن بنقصانه عن مقدار الکر.

(مسألة 42): ماء المطر بحکم ذی المادة لا ینجس بملاقاة النجاسة فی حال نزوله، أما لو وقع علی شیء کورق الشجر أو ظهر الخیمة أو نحوهما، ثم وقع علی النجس تنجّس.

ص: 32

(مسألة 43): إِذا اجتمع ماء المطر فی مکان __ وکان قلیلاً __ فإن کان یتقاطر علیه المطر فهو معتصم کالکثیر، وإن انقطع عنه التقاطر کان بحکم القلیل.

(مسألة 44): الماء النجس إِذا وقع معه ماء المطر __ بمقدار معتد به لا مثل القطرة أو القطرات أو کان رذاذاً __ طهر، وکذا ظرفه، کالإناء والکوز ونحوهما.

(مسألة 45): یعتبر فی جریان حکم ماء المطر أن یصدق عرفاً أنّ النازل من السماء ماء مطر، وإن کان الواقع علی النجس قطرات منه، وأما إِذا کان مجموع ما نزل من السماء قطرات قلیلة أو یکون رذاذاً فلا یجری علیه الحکم.

(مسألة 46): الثوب أو الفراش النجس إِذا تقاطر علیه المطر ونفذ فی جمیعه طهر الجمیع، ولا یحتاج إلی العصر أو التعدّد، وإذا وصل إلی بعضه دون بعض طهر ما وصل إلیه دون غیره، هذا إِذا لم یکن فیه عین النجاسة، وإلا فلا یطهر إلا إِذا تقاطر علیه بعد زوال عینها.

(مسألة 47): الأرض النجسة تطهر بوصول المطر إلیها، بشرط أن یکون من السماء ولو بإعانة الریح، وأما لو وصل إلیها بعد الوقوع علی محل آخر __ کما إِذا ترشّح بعد الوقوع علی مکان __ فوصل مکاناً نجساً لا یطهر، نعم لو جری علی وجه الأرض فوصل إلی مکان مسقّف طهر.

(مسألة 48): إِذا تقاطر علی عین النجس، فترشح منها علی شیء آخر لم ینجس، مادام متصلاً بماء السماء بتوالی تقاطره علیه.

(مسألة 49): مقدار الکر وزناً بالکیلو (ثلاثمائة وثلاثة وتسعون کیلو غراماً ومائة وعشرون غراماً علی الظاهر ومقداره فی المساحة ما بلغ مکسّره

ص: 33

ثلاثة وأربعین شبراً إلا ثمن من مستوی الخلقة ویقدر الشبر عادة بواحد وعشرین سنتمتراً تقریباً.

(مسألة 50): لا فرق فی اعتصام الکر بین تساوی سطوحه واختلافها، ولا بین وقوف الماء ورکوده وجریانه, نعم إِذا کان الماء متدافعاًً لا تکفی کریة المجموع، ولا کریة المتدافع إلیه فی اعتصام المتدافع منه، نعم تکفی کریة المتدافع منه بل وکریة المجموع فی اعتصام المتدافع إلیه وعدم تنجسه بملاقاة النجس.

(مسألة 51): لا فرق بین ماء الحمّام وغیره فی الأحکام، فما فی الحیاض الصغیرة إِذا کان متصلاً بالمادة وکانت وحدها، أو بضمیمة ما فی الحیاض إلیها کراً إعتصم، وأما إِذا لم یکن متصلاً بالمادة، أو لم تکن المادة ولو بضمیمة ما فی الحیاض إلیها کراً لم یعتصم.

(مسألة 52): الماء الموجود فی الأنابیب المتعارفة فی زماننا بمنزلة المادة، فإذا کان الماء الموضوع فی اُجانة ونحوها من الظروف نجساً وجری علیه ماء الأنبوب طهر، بل یکون ذلک الماء أیضاً معتصماً، ما دام ماء الأنبوب جاریاً علیه، ویجری علیه حکم ماء الکر فی التطهیر به، وهکذا الحال فی کل ماء نجس، فإنّه إِذا اتصل بالمادة طهر، إِذا کانت المادة کراً.

الفصل الثّالث/ حکم الماء القلیل

الماء القلیل المستعمل فی رفع الحدث الأصغر طاهر ومطهّر من الحدث والخبث، والمستعمل فی رفع الحدث الأکبر طاهر ومطهّر من الخبث ولا یستعمل فی رفع الحدث والمستعمل فی رفع الخبث نجس، عدا ما یتعقب

ص: 34

إستعماله طهارة المحل، وأما ماء الإستنجاء وهو الماء المستعمل فی إزالة الغائط من محله فهو نجس.

الفصل الرابّع

إذا علم __ إجمالاً__ بنجاسة أحد الإناءین وطهارة الآخر لم یجز رفع الخبث بأحدهما ولا رفع الحدث، ولکن لا یحکم بنجاسة الملاقی لأحدهما، إلا إِذا کانت الحالة السابقة فیهما النجاسة أو تحققت الملاقاة لکلیهما، وإذا اشتبه المطلق بالمضاف جاز رفع الخبث بالغسل بأحدهما، ثم الغسل بالآخر، وکذلک رفع الحدث، وإذا اشتبه المباح بالمغصوب، حرم التصرف بکل منهما ولکن لو غسل نجساً بأحدهما طهر، ولا یرفع بأحدهما الحدث، وإذا کانت أطراف الشبهة غیر محصورة جاز الإستعمال مطلقاً، وضابط غیر المحصورة أن تبلغ کثرة الأطراف حداً یوجب خروج بعضها عن مورد التکلیف، ولو شکّ فی کون الشبهة محصورة، أو غیر محصورة فالأحوط وجوباً إجراء حکم المحصورة.

الفصل الخامس/ الماء المضاف

الماء المضاف کماء الورد ونحوه، وکذا سائر المایعات ینجس القلیل والکثیر منها بمجرد الملاقاة للنجاسة، إلا إِذا کان متدافعاً علی النجاسة بقوة کالجاری من العالی، وکالخارج من الفوارة، فتختص النجاسة حینئذ بالجزء الملاقی للنجاسة، ولا تسری إلی العمود، وإذا تنجّس المضاف لا یطهر أصلاً، وإن اتصل بالماء المعتصم، کماء المطر أو الکر، نعم إِذا استهلک فی

ص: 35

الماء المعتصم کالکر فقد ذهبت عینه، ومثل المضاف فی الحکم المذکور سائر المایعات کالنفط والحلیب وأنواع العصیر.

 (مسألة 53): الماء المضاف لا یرفع الخبث ولا الحدث.

(مسألة 54): الأسآر کُلّها طاهرة إلا سؤر الکلب، والخنزیر والکافر غیر الکتابی، بل الکتابی أیضاً، نعم یکره سؤر غیر مأکول اللحم عدا الهرة، وأما المؤمن فإنّ سؤره شفاء بل فی بعض الروایات أنه شفاء من سبعین داء.

المبحث الثانی/ أحکام الخلوة

اشارة

وفیه فصول:

یجب حال التخلی بل فی سائر الأحوال ستر بشرة العورة- وهی فی الذکر القبل والدبر والبیضتان و الأحوط وجوباً ستر ما بین القبل والدبر والشعر النابت علی العورة وفی أطرافها, وفی حکم العورة ما بین السرة والرکبة علی الأحوط وجوباً- عن کل ناظر ممیز عدا الزوج والزوجة، وشبههما کالمالک ومملوکته، والأمة المحللة بالنسبة إلی المُحَلَّل له، فإنّه یجوز لکل من هؤلاء أن ینظر إلی عورة الآخر، نعم إِذا کانت الأمة مشترکة أو مزوجة أو مُحَلَّلَة، أو معتدة لم یجز لمولاها النظر إلی عورتها وکذا لا یجوز لها النظر إلی عورته، وأما فی الأنثی فبالنسبة لغیر المحرم فجسمها کله عورة وأما بالنسبة إلی المماثل فبین السرة والرکبة علی الأحوط وجوباً، ویحرم علی المتخلی استقبال القبلة واستدبارها حال التخلی، ولا فرق فی ذلک بین أن یکون فی المکان المکشوف وبین أن یکون فی المکان المحاط

ص: 36

بجدران أو بحجاب، ویجوز حال الإستبراء والإستنجاء، وإن کان الأحوط استحباباً الترک، ولو اضطر إلی أحدهما فالأقوی التخییر.

 (مسألة 55): لو اشتبهت القبلة لم یجز له التخلی، إلا بعد الیأس عن معرفتها، وعدم إمکان الإنتظار، أو کون الإنتظار حرجیاً أو ضرریاً.

(مسألة 56): لا یجوز النظر إلی عورة غیره من وراء الزجاجة ونحوها، بل ولا فی المرآة، ولا فی الماء الصافی علی الأحوط وجوباً.

(مسألة 57): لا یجوز التخلی فی ملک غیره إلا بإذنه ولو بالفحوی.

 (مسألة 58): لا یجوز التخلی فی المدارس ونحوها ما لم یعلم بعموم الوقف، ولو أخبر المتولی أو بعض أهل المدرسة بذلک کفی، وکذا الحال فی سائر التصرفات فیها.

الفصل الثانی/ کیفیة غسل موضع البول

 یجب __ لما یشترط فیه طهارة البدن __ غسل موضع البول بالماء القلیل مرتین، و الغسل بغیر القلیل یجزئ مرة واحدة، ولا یجزئ غیر الماء وأما موضع الغائط فإن تعدّی المخرج تعیّن غسله بالماء کغیره من المتنجسات، وإن لم یتعد المخرج تخیَّر بین غسله بالماء حتی ینقی ومسحه بالأحجار، أو الخرق، أو نحوهما من الأجسام القالعة للنجاسة، والماء أفضل، والجمع أکمل بأن یزیل عین النجاسة ثم یغسل موضع النجاسة بالماء.

(مسألة 59): الأحوط وجوباً إعتبار المسح بثلاثة أحجار أو نحوها، إِذا حصل النقاء بالأقل.

(مسألة 60): یجب أن تکون الأحجار أو نحوها طاهرة.

ص: 37

(مسألة 61): یحرم الإستنجاء بالأجسام المحترمة، وأما العظم والروث، فلا یحرم الإستنجاء بهما، ولکن لا یطهر المحل.

(مسألة 62): یجب فی الغسل بالماء إزالة العین والأثر، ولا تجب إزالة اللون والرائحة، ویجزئ فی المسح إزالة العین، ولا تجب إزالة الأثر الذی لا یزول بالمسح بالأحجار عادة.

(مسألة 63): إِذا خرج مع الغائط أو قبله أو بعده، نجاسة أخری مثل الدم، ولاقت المحل لا یجزئ فی تطهیره إلا الماء.

الفصل الثّالث/  مستحبات التخلی

یستحب للمتخلی __ علی ما ذکره العلماءy__ أن یکون بحیث لا یراه الناظر ولو بالإبتعاد عنه کما یستحب له تغطیة الرأس والتقنع وهو یجزئ عنها، والتسمیة عند التکشف، والدعاء بالمأثور وتقدیم الرجل الیسری عند الدخول، والیمنی عند الخروج، و الإستبراء وأن یتک_ئ __ حال الجلوس __ علی رجله الیسری، ویفرج الیمنی، ویکره الجلوس فی الشوارع، والمشارع، ومساقط الثمار، ومواضع اللعن, کأبواب الدور ونحوها من المواضع التی یکون المتخلی فیها عرضة لِلَعّن الناس والمواضع المعدة لنزول القوافل، واستقبال قرص الشمس، أو القمر بفرجه، واستقبال الریح بالبول، والبول فی الأرض الصلبة، وفی ثقوب الحیوان، وفی الماء خصوصاً الراکد، والأکل والشرب حال الجلوس للتخلی، والکلام بغیر ذکر الله، إلی غیر ذلک مما ذکره العلماء(رضوان الله تعالی علیهم).

 (مسألة 64): ماء الإستنجاء نجس عدا الماء المتعقب لطهارة المحل.

ص: 38

الفصل الرابّع/ کیفیة الإستبراء

من مستحبات التخلی الإستبراء من البول المحتمل بقاؤه وکیفیته أن یمسح من المقعدة إلی أصل القضیب ثلاثاً، ثم منه إلی رأس الحشفة ثلاثاً، ثم ینترها ثلاثاً وفائدته طهارة البلل الخارج بعده إِذا احتمل أنه بول، ولا یجب الوضوء منه، ولو خرج البلل المشتبه بالبول قبل الإستبراء وإن کان ترکه لعدم التمکن منه، أو کان المشتبه مردداً بین البول والمنی بنی علی کونه بولاً، فیجب التطهیر منه والوضوء، ویلحق بالإستبراء__ فی الفائدة المذکورة __ طول المدّة علی وجه یقطع بعدم بقاء شیء فی المجری، والإستبراء فی النساء یکون بالعصر والتنحنح والنتر__ وهو قبض العضلات المسؤولة عن دفع البول __ وبعد ذلک فالبلل المشتبه الخارج منهن طاهر لا یجب له الوضوء.

(مسألة 65): فائدة الإستبراء تترتب علیه ولو کان بفعل غیره.

(مسألة 66): إِذا شکّ فی الإستبراء أو الإستنجاء بنی علی عدمه وإن کان من عادته فعله، وإذا شکّ من لم یستبرئ فی خروج رطوبة بنی علی عدمها، وإن کان ظاناً بالخروج.

 (مسألة 67): إِذا علم أنه استبرأ أو استنجی وشک فی کونه علی الوجه الصحیح بنی علی الصحة.

(مسألة 68): لو علم بخروج المذی أو الودی أوالوذی __ والمذی: هو الماء الرقیق اللزج یخرج من القُبل لدی التهیج الجنسی بلا دفع وفتور, والوذی: هو الماء الرقیق اللزج الخارج من القُبل عقیب خروج المنی أحیاناً،

ص: 39

والودی: هو الماء الرقیق اللزج یخرج من القُبل بعد البول __ ولم یعلم إستصحابه لجزء من البول بنی علی طهارته، وإن کان لم یستبرئ.

الفصل الأول/ کیفیة الوضوء وأحکامه

 فی أجزائه وهی: غسل الوجه والیدین ومسح الرأس والرجلین فهنا أمور:

الأول: یجب غسل الوجه ما بین منبت شعر الرأس إلی طرف الذقن طولاً، وما اشتملت علیه الإصبع الوسطی والإبهام __ مفتوحتان __ عرضاً، والخارج عن ذلک لیس من الوجه، وإن وجب إدخال شیء من الأطراف إِذا لم یحصل العلم بإتیان الواجب إلا بذلک، ویجب الإبتداء بأعلی الوجه إلی الأسفل فالأسفل عرفاً، وإنّما یعتبر ذلک الترتیب من حیث الطول ولا یعنی ذلک غسل الجبهة قبل الإنتقال إلی الأنف والخدّین ولیس المقصود أنه یجب أن یراعی غسل القسم الأعلی بالقیاس إلی القسم الأسفل، بل المقصود أن تکون إسالة الماء من الأعلی إلی الأسفل فلو غسل الجانب الأیمن من الجبهة والعین الیسری کفی ذلک و یکفی إیصال إلماء إلی الوجه بقصد الغسل المطلوب فی الوضوء سواء کان بإمرار الید أو بجعل الوجه تحت الحنفیة أو بجعل الوجه فی الماء ثم تحریکه من طرف الذقن إلی الأعلی بحیث یتم تحریک الماء من طرف الجبهة إلی طرف الذقن ولا یجوز النکس، نعم لو رد الماء منکوساً، ونوی الوضوء بإرجاعه إلی الأسفل صح وضوؤه.

ص: 40

(مسألة 69): غیر مستوی الخلقة __ لطول الأصابع أو لقصرها__ یرجع إلی متناسب الخلقة المتعارف، وکذا لو کان أغمّاً قد نبت الشعر علی جبهته، أو کان أصلعاً قد انحسر الشعر عن مقدم رأسه فإنه یرجع إلی المتعارف، وأما غیر مستوی الخلقة __ لکبر الوجه أو لصغره __ فیجب علیه غسل ما دارت علیه الوسطی والإبهام المتناسبان مع ذلک الوجه.

 (مسألة 70): الشعر النابت فیما دخل فی حد الوجه یجب غسل ظاهره إِذا کان کثیفاً یغطی البشرة، کالبشرة التی هی تحت الحواجب، وإن کانت البشرة ظاهرة وجب غسل الشعر وإیصال الماء إلی البشرة، ولا فرق فی ذلک بین الرجل والمرأة.

(مسألة 71): لا یجب غسل باطن العین والفم والأنف ومطبق الشفتین والعینین.

(مسألة 72): الشعر النابت فی الخارج عن الحد إِذا تدلی علی ما دخل فی الحد لا یجب غسله، وکذا المقدار الخارج عن الحد، وإن کان نابتاً فی داخل الحد کمسترسل اللحیة.

 (مسألة 73): إِذا بقی مما فی الحد شیء لم یغسل __ ولو بمقدار رأس إبرة__ لا یصح الوضوء، فیجب أن یلاحظ آماق وأطراف عینیه بأن لا یکون علیها شیء من القیح، أو الکحل المانع، وکذا یلاحظ حاجبه بأن لا یکون علیه شیء من الوسخ، وأن لا یکون علی حاجب المرأة وسمة وخطاط له جرم مانع.

(مسألة 74): إِذا تیقن وجود ما یشک فی مانعیته عن الغسل أو المسح یجب تحصیل الیقین بزواله، ولو شک فی أصل وجوده یجب الفحص عنه إلی أن یَطمئِن بعدمه.

ص: 41

(مسألة 75): الثقبة فی الأنف __ موضع الحلقة أو الخزامة __ لا یجب غسل باطنها بل یکفی غسل ظاهرها، سواء أکانت فیها الحلقة أم لا.

الثانی: یجب غسل الیدین من المرفقین إلی أطراف الأَصَابع، ویجب الإبتداء بالمرفقین، ثم الأسفل منها فالأسفل __ عرفاً__ إلی أطراف الأصابع والمقطوع بعض یده یغسل ما بقی، ولو قطعت من فوق المرفق سقط وجوب غسلها، ولو کان له ذراعان دون المرفق وجب غسلهما، وکذا اللحم الزائد، والإصبع الزائدة، ولو کانت له ید زائدة فوق المرفق فالأحوط استحباباً غسلها أیضاً، ولو اشتبهت الزائدة بالأصلیة غسلهما جمیعاً ومسح بهما علی الأحوط وجوباً.

(مسألة 76): المرفق مجمع عظمی الذراع والعضد، ویجب غسله مع الید.

(مسألة 77): یجب غسل الشعر النابت فی الیدین مع البشرة، حتی الکثیف منه.

(مسألة 78): إِذا دخلت شوکة فی الید لا یجب إخراجها إلا إِذا کان ما تحتها محسوباً من الظاهر فیجب غسله __ حینئذ__ ولو بإخراجها، وإذا احتمل أن ما تحتها محسوباً من الظاهر لزم التأکد من وصول الماء إلی البشرة.

(مسألة 79): الوسخ الذی یکون علی الأعضاء إِذا کان معدوداً جزءً من البشرة لا تجب إزالته، وإن کان معدوداً أجنبیاً عن البشرة تجب إزالته.

 ولا یضر البیاض الظاهر علی الید بعد مباشرة الجص والنورة أو الصابون فیکفی غسل ظاهر الید ما لم یکن حاجباً عن وصول الماء إلی البشرة، أما لو کان جرماً مرئیاً وجب إزالته، وإن شکّ فی کونه مانعاً عن وصول الماء أم لا وجب إزالته أیضاً.

ص: 42

(مسألة 80): ما هو المتعارف بین بعض العوام من غسل الیدین إلی الزندین والإکتفاء عن غسل الکفین بالغسل المستحب قبل الوجه، باطل.

(مسألة 81): یجوز الوضوء برمس العضو فی الماء من أعلی الوجه أو من طرف المرفق، مع مراعاة غسل الأعلی فالأعلی، ولکن لا یجوز أن ینوی الغسل للیسری بإدخالها فی الماء من المرفق، لأنه یلزم تعذر المسح بماء الوضوء فیجب أن ینوی الغسل المطلوب حین سحب الید من الماء، وکذا الحال فی الیمنی إِذا لم یغسل بها الیسری، ویقصد الغسل بإخراج العضو من الماء تدریجاً.

(مسالة 82 ): تجب إزالة الوسخ الذی یتجمع تحت الأظفار إِذا کان سمیکاً بحیث یعد حاجباً عن وصول الماء إلی البشرة وأما إِذا کان بحیث لا یعد حاجباً فلا تجب الإزالة.

(مسألة 83): إِذا انقطع لحم من الیدین غسل ما ظهر بعد القطع ویجب غسل ذلک اللحم أیضاً ما دام لم ینفصل وإن کان اتصاله بجلدة رقیقة، ولا یجب قطعه لیغسل ما کان تحت الجلدة، وإن کان هو الأحوط وجوباً لو عُدَّ ذلک اللحم شیئاً خارجیاً ولم یحسب جزءً من الید.

(مسألة 84): الشقوق التی تحدث علی ظهر الکف __ من جهة البرد__ إن کانت وسیعة یُری جوفها، وجب إیصال الماء إلیها وإلا فلا، ومع الشک یجب الإیصال، نعم لو تعمقت الشقوق بحیث تحولت إلی جروح لم یجب الإیصال.

(مسألة 85): ما یتجمد علی الجرح __ عند البرء__ ویصیر کالجلد لا یجب رفعه، وإن حصل البرء، ویجزی غسل ظاهره وإن کان رفعه سهلاً.

ص: 43

(مسألة 86): یجوز الوضوء بماء المطر، إِذا قام تحت السماء حین نزوله، فقصد بجریانه علی وجهه غسل الوجه، مع مراعاة الأعلی فالأعلی, وکذلک بالنسبة إلی یدیه، وأما إِذا قام تحت المیزاب أو نحوه ولم ینو من الأول، لکن بعد جریانه علی جمیع محالّ الوضوء مسح بیده علی وجهه بقصد غسله، وکذا علی یدیه لم یکف ذلک.

 (مسألة 87): إِذا شکّ فی شیء أنه من الظاهر حتی یجب غسله أو من الباطن حتی لا یجب غسله، وجب غسله.

الثّالث: یعتبر أن یکون المسح علی بعض الرأس والأحوط وجوباً أن یکون علی القسم الأمامی منه والأولی مسح مقدّم الرأس __ وهو ما یقارب ربعه مما یلی الجبهة __ ویکفی فیه المسمّی طولاً وعرضاً، والأحوط استحباباً أن یکون العرض قدر ثلاثة أصابع، والطول قدر طول إصبع، والأحوط استحباباً أن یکون المسح من الخلف إلی الأمام، ویجب أن یکون بنداوة الکف الیمنی بالأصابع أو بالراحة، وأن یکون بباطنها.

(مسألة 88): یکفی المسح علی الشعر المختص بالمقدّم، بشرط أن لا یخرج بمدّه عن حدّه، فلو کان کذلک فجمع وجعل علی الناصیة لم یجز المسح علیه بل لا بد حینئذ من المسح علی المفرق.

(مسألة 89): لا تضر کثرة بلل الماسح، وإن حصل معه الغسل.

(مسألة 90): لو تعذر المسح بباطن الکف مسح بغیره، والأحوط وجوباً المسح بظاهر الکف، فان تعذر أو فُقد مسح بالذراع کیفما تمکن.

(مسألة 91): یعتبر أن لا یکون علی الممسوح بلل ظاهر، بحیث یختلط ببلل الماسح بمجرد المماسة ویلزم ظهور أثر المسح علی الرأس ولو کان

ص: 44

قلیلاً، فلا یصح المسح إن کان الموضع مرطوباً وإن وجدت لزم إزالتها قبل المسح.

(مسألة 92): لو اختلط بلل الید ببلل أعضاء الوضوء لم یجز المسح به، نعم لا بأس باختلاط بلل الید الیمنی ببلل الید الیسری الناشئ من الإستمرار فی غسل الیسری بعد الإنتهاء من غسلها، إما احتیاطاً، أو للعادة الجاریة.

(مسألة 93): لو جفّ ما علی الید من البلل لعذر، أخذ من بلل لحیته الداخلة فی حد الوجه ومسح به, وإلا فمن الشوارب وإن لم یکن له لحیة ولا شوارب أخذ من حاجبیه، وإن لم یجد رطوبة علی شیء من اللحیة والشوارب والحاجبین وجبت إعادة الوضوء.

 (مسألة 94): لو لم یمکن حفظ الرطوبة فی الماسح لحرّ أو غیره فالوظیفة هی الإنتقال إلی التیمّم.

(مسألة 95): لا یجوز المسح علی العمامة والقناع، أو غیرهما من الحائل وإن کان شیئاً رقیقاً لا یمنع من وصول الرطوبة إلی البشرة ویصح المسح علی الدسومة التی تفرزها البشرة وکذلک علی الوسخ القلیل الذی لا یُتحسس له جرم ظاهر .

الرابّع: یجب مسح القدمین من أطراف الأصابع إلی الکعبین وهما قبتا القدمین ویکون المسح إلی مفصل الساق، ویجزئ المسمّی عرضاً والأولی أن یکون بتمام الکف أو بالأصابع الأربع ویجب مسح الیمنی بالیمنی أولاً، ثم الیسری بالیسری، وإن کانت الیمنی مقطوعة أو کان هناک مانع من المسح بها مسح علی الیمنی بالیسری ثم بها علی القدم الیسری أیضاً، وحکم العضو المقطوع من الممسوح حکم العضو المقطوع من المغسول وکذا حکم الزائد من الرجل والرأس، وحکم البلة، وحکم جفاف الممسوح والماسح کما

ص: 45

سبق سوی أنّ مقطوع القدم یلزمه المسح علی المتبقی منها والمقطوع القدم بالکامل یسقط عنه المسح.

(مسألة 96): لا یجب المسح علی خصوص البشرة، بل یجوز المسح علی الشعر النابت فیها أیضاً، إِذا لم یکن الشعر قد غطی البشرة، وإلا وجب المسح علی البشرة.

(مسألة 97): لا یجوز المسح علی الحائل کالخف لغیر تقیّة.

(مسألة 98): لو دار الأمر بین المسح علی الخف، والغسل للرجلین للتقیّة، اختار الثانی.

(مسألة 99): یعتبر عدم المندوحة فی مکان التقیّة، فلو أمکنه ترک التقیّة وإراءة المخالف عدم المخالفة لم تشرع التقیّة و یعتبر عدم المندوحة فی الحضور فی مکان التقیّة وزمانها، و لا یجب بذل مال لرفع التقیّة، وأما فی سائر موارد الإضطرار فیعتبر فیها عدم المندوحة مطلقاً و لا یعتبر فیها بذل المال لرفع الإضطرار، إِذا کان ضرریاً.

(مسألة 100): إِذا زال السبب المسوّغ لغسل الرجلین بعد الوضوء لم تجب الإعادة فی التقیّة، ووجبت فی سائر الضرورات، کما تجب الإعادة إِذا زال السبب المسوّغ أثناء الوضوء مطلقاً.

(مسألة 101): لو توضأ علی خلاف التقیّة فالأظهر وجوب الإعادة.

(مسألة 102): یجب فی مسح الرجلین أن یضع یده علی الأصابع ویمسح إلی الکعبین بالتدریج، أو بالعکس فیضع یده علی الکعبین ویمسح إلی أطراف الأصابع تدریجاً، ولا یجوز أن یضع تمام کفه علی تمام ظهر القدم من طرف الطول إلی المفصل، ویجرها قلیلاً بمقدار صدق المسح.

ص: 46

الفصل الثانی/ وضوء الجبیرة

من کان علی بعض أعضاء وضوئه جبیرة __ وهی ما یوضع علی العضو المکسور لجبره ویشمل عنوان الجبیرة فی مصطلح الفقهاء کل ما یوضع علی الجروح والقروح لتغطیتها مثل العصابة والبلاستر والأدویة والمراهم __ فإن تمکن من غسل ما تحتها بنزعها أو بغمسها فی الماء __ مع إمکان الغسل من الأعلی إلی الأسفل __ وجب، وإن لم یتمکن __ لخوف الضرر أو زیادة الألم __ غسل ما حولها و اجتزأ بالمسح علیها، ولا یجزئ غسل الجبیرة عن مسحها، ولابد من استیعابها بالمسح، إلا ما یتعسر استیعابه بالمسح عادة، کالخلل التی تکون بین الخیوط ونحوها.

وینبغی أن یُراعی الترتیب, فمثلاً لو کانت الجبیرة علی الخد لزم غسل الجبهة ثم المسح علی الجبیرة حین غسل الموضع المکشوف من الخدین ثم غسل الموضع الأسفل من موضع الجبیرة, وإن کانت الجبیرة أو العصابة علی الجبهة وجب المسح علیها ثم غسل العینین وإلی الذقن وهکذا, وإن کانت الجبیرة علی إحدی الیدین فإن کانت علی المرفق وجب المسح علیها ثم غسل ما وراء الجبیرة إلی رؤوس الأصابع وإن کانت الجبیرة علی وسط الذراع وجب غسل الید إبتداءً من المرفق وإذا وصل إلی مکان الجبیرة مسح علیها ثم غسل ما وراءها إلی رؤوس الأصابع.

 وإن کانت الجبیرة علی موضع المسح أی مُقدّم الرأس وظهر القدمین ولم یمکن إزالتها والمسح علی البشرة کفی المسح علی الجبیرة مع المسح علی المقدار المکشوف من البشرة.

ص: 47

 (مسألة 103): الجروح والقروح المعصبة، حکمها حکم الجبیرة المتقدّم، وإن لم تکن معصبة، غسل ما حولها، و یجب وضع خرقة علیها ومسحها.

(مسألة 104): اللطوخ المطلی بها العضو للتداوی یجری علیها حکم الجبیرة، وأما الحاجب اللاصق __ إتفاقاً__ کالقیر ونحوه فإن أمکن رفعه وجب، وإلا وجب التیمّم، إن لم یکن الحاجب فی مواضعه، وإلا جمع بین الوضوء والتیمم.

(مسألة 105): یختص الحکم المتقدم بالجبیرة الموضوعة علی الموضع فی موارد الجرح أو القرح أو الکسر، وأما فی غیرها کالعصابة التی یعصب بها العضو، لألم أو ورم ونحو ذلک، فلا یجزئ المسح علی الجبیرة، بل یجب التیمّم إن لم یمکن غسل المحل لضرر ونحوه، کما یختص الحکم بالجبیرة غیر المستوعبة لکافة أعضاء الوضوء وفی صورة حصول مثل هذه الحالة یلزم الجمع بین الوضوء والتیمّم, وأما إِذا کانت مستوعبة لعضو، فإن کانت فی الرأس أو الرجلین تعیّن التیمّم، وإن کانت فی الوجه أو الید، فالأحوط وجوباً الجمع بین وضوء الجبیرة والتیمّم.

(مسألة 106): یجری حکم الجبیرة فی الأغسال __ غیر غسل المیت __ کما کان یجری فی الوضوء، ولکنه یختلف عنه بأنّ المانع عن الغسل __ إِذا کان قرحاً أو جرحاً وکان مکشوفاً ویضرّه الماء وجب أن یغسل أطرافه و أن یضع خرقة ونحوها علی موضع القرح أو الجرح، ویمسح علیها, وأما إِذا کان المانع کسراً فإن کان محل الکسر مجبوراً تعیّن علیه الإغتسال مع المسح علی الجبیرة، وأما إِذا کان المحل مکشوفاً، أو لم یتمکن من المسح علی الجبیرة تعیّن علیه التیمّم.

ص: 48

 (مسألة 107): لو کانت الجبیرة علی العضو الماسح فإن کان هناک جزء مکشوف من الکف أو الأصابع وجب المسح بذلک الجزء المکشوف وإن کانت کلها مغطاة بالجبیرة فإن کانت علیها رطوبة من الوضوء لزم المسح بها وبیده الثانیة وإن کانت الجبیرة علی الکفین معاً مسح بالید الیمنی علی الرأس والقدم الیمنی وإن لم تکن علیها رطوبة، ویمسح بالیسری علی القدم الیسری.

(مسألة 108): الأرمد إن کان یضره استعمال الماء تیمّم.

(مسألة 109): إِذا دخل وقت الصلاة وعلی بعض أعضاء الوضوء جبیرة فإن کان یعتقد أنه یبرأ ویستغنی عن الجبیرة ویتمکن من الوضوء بالصورة الإعتیادیة قبل إنتهاء وقت الصلاة وجب علیه أن ینتظر إلی أن یضیق الوقت، فإن لم یبرأ وجب علیه وضوء الجبیرة وإذا دخل وقت الصلاة وهو یعتقد أنّ الحاجة إلی الجبیرة تستمر وتستوعب تمام الوقت جازت له المبادرة إلی الصلاة بوضوء الجبیرة فإن صلی بوضوء الجبیرة ومضی الوقت تمّت صلاته، وإن تبیّن خلافه وبرأ قبل إنتهاء الوقت وکان الوقت المتبقی کافیاً للوضوء والصلاة لزمه الوضوء بالطریقة الإعتیادیة وإعادة الصلاة وإن لم یکف الوقت الباقی للوضوء والصلاة ولکنه یکفی للصلاة بالتیمّم وجبت بالتیمّم, ولو تبیّن بعد الوضوء مع الجبیرة أو بعد الصلاة بذلک الوضوء أنه کان بإمکانه الوضوء بالنحو الإعتیادی وجبت إعادة الصلاة مع الوضوء بصورة إعتیادیة وکذا لو تبین بعد إنتهاء وقت الصلاة أنّ ما اعتقده عذراً مسوغاً لوضوء الجبیرة لم یکن عذراً واقعیاً وکان بإمکانه الوضوء الإعتیادی فی حینه وجب علیه الوضوء بالطریقة الإعتیادیة وقضاء ما صلّاه بوضوء الجبیرة.

ص: 49

 وإذا توضأ بوضوء الجبیرة وصلّی واستمر المرض المسوّغ لأعمال الجبیرة إلی تمام وقت الصلاة وبرأ بعد إنتهاء الوقت فلا تصح الصلاة بعده بذلک الوضوء وإن لم یصدر منه شیء من نواقض الوضوء مثل الغائط والنوم ونحوها.

(مسألة 110): إِذا کان فی عضو واحد جبائر متعددة یجب الغسل أو المسح فی فواصلها مع مراعاة الترتیب المذکور فی بدایة هذا الفصل.

(مسألة 111): إِذا کان بعض الأطراف الصحیحة تحت الجبیرة، فإن کان بالمقدار المتعارف مسح علیها، وإن کان أزید من المقدار المتعارف وجب غسل ما تحت المقدار الزائد وحصر المسح علی المقدار المعتاد منها، وإن لم یمکن ذلک وجب علیه التیمّم إن لم تکن الجبیرة فی مواضعه، وإلا جمع بین الوضوء والتیمّم.

(مسألة 112): فی الجرح المکشوف إِذا أراد وضع طاهر علیه ومسحه یجب أولاً أن یغسل ما یمکن من أطرافه، ثم وضعه.

(مسألة 113): إِذا أضرّ الماء بأطراف الجرح بالمقدار المتعارف یکفی المسح علی الجبیرة، و إِذا کانت الأطراف المتضررة أزید من موارد الجرح وجب الإنتقال إلی التیمّم.

(مسألة 114): إِذا کان الجرح أو نحوه فی مکان آخر غیر مواضع الوضوء، لکن کان بحیث یضرّه استعمال الماء فی مواضعه، فالمتعیّن التیمّم.

(مسألة 115): لا فرق فی حکم الجبیرة بین أن یکون الجرح، أو نحوه حدث باختیاره علی وجه العصیان أم لا.

(مسألة 116): إِذا کان ظاهر الجبیرة طاهراً، لا یضرّه نجاسة باطنها, وأما إِذا کان ظاهر الجبیرة نجساً فإن کانت بمقدار الجرح، أجزأه غسل أطرافه،

ص: 50

ویضع خرقة طاهرة أو کاغد طاهر علی الجبیرة ویمسح علیها، وإن کانت أزید من مقدار الجرح ولم یمکن رفعها وغَسْل ما حول الجرح، تعیّن التیمّم إِذا لم تکن الجبیرة فی مواضع التیمّم، وإلا جمع بین الوضوء والتیمّم.

(مسألة 117): محل الفصد داخل فی الجروح، فلو کان غسله مضراً, یکفی المسح علی الحاجب الذی علیه، إن لم یکن أزید من المتعارف وإلا أزاله، وغسل المقدار الزائد ثم شدّها، وأما إِذا لم یمکن غسل المحل لا من جهة الضرر، بل لأمر آخر، کعدم انقطاع الدم __ مثلاً__ فلا بد من التیمّم، ولا یجری علیه حکم الجبیرة.

(مسألة 118): إِذا کان ما علی الجرح من الجبیرة مغصوباً لا یجوز المسح علیه، بل یجب رفعه وتبدیله، وإن کان ظاهره مباحاً، وباطنه مغصوباً فإن لم یعدّ مسح الظاهر تصرفاً فیه فلا یضر، وإلا بطل.

(مسألة 119): یشترط فی الجبیرة أن لا تکون من عین النجاسة مثل جلد المیتة وشحمها والدواء المعجون بالخمر أو غیرها من المسکرات فیجب الإجتناب عنها ولو فرض أنه ابتلی بالجبیرة النجسة العین, فإن أمکن إزالتها لزم, وإلا لزم وضع خرقة ونحوها حین المسح علیها وإذا کانت طاهرة فلا یشترط فیها أن تکون مما تصح الصلاة فیه فلو کانت حریراً أو ذهباً، أو جزء حیوان غیر مأکول، لم یضر بوضوئه فالذی یضر هو نجاسة ظاهرها، أو غصبیتها.

(مسألة 120): ما دام خوف الضرر باقیاً یجری حکم الجبیرة وإن احتمل البرء، وإذا ظن البرء وزال الخوف وجب رفعها.

(مسألة 121): إِذا أمکن رفع الجبیرة وغسل المحل، ولکن کان موجباً لفوات الوقت وجب العدول إلی التیمّم.

ص: 51

(مسألة 122): الدواء الموضوع علی الجرح ونحوه إِذا اختلط مع الدم وصار کالشیء الواحد ولم یمکن رفعه بعد البرء، بأن کان مستلزماً لجرح المحل، وخروج الدم فلا یجری علیه حکم الجبیرة بل تنتقل الوظیفة إلی التیمّم.

(مسألة 123): إِذا کان العضو صحیحاً، لکن کان نجساً، ولم یمکن تطهیره لا یجری علیه حکم الجرح، بل یتعین التیمّم.

(مسألة 124): لا یلزم تخفیف ما علی الجرح من الجبیرة إن کانت علی المتعارف، کما أنه لا یجوز وضع شیء آخر علیها مع عدم الحاجة إلا أن یحسب جزءً منها بعد الوضع.

(مسألة 125): الوضوء مع الجبیرة رافع للحدث، وکذلک الغسل.

(مسألة 126): یجوز لصاحب الجبیرة الصلاة فی أول الوقت برجاء استمرار العذر، فإذا انکشف ارتفاعه فی الوقت أعاد الوضوء والصلاة.

(مسألة 127): لو اعتقد أن لا ضرر علیه من الوضوء بالطریقة الإعتیادیة وبدون الجبیرة فعلی هذا الأساس توضأ بدونها ثم تبیّن ضرر الوضوء وعلم أنه کان علیه العمل بأحکام صاحب الجبیرة صح وضوؤه سواء کان الضرر یسیراً أم کان خطیراً, ولو اعتقد أنّ الوضوء بصورة إعتیادیة وبدون العمل بأحکام الجبیرة یوجب ضرراً علیه فی الحال أو فی المستقبل ومع ذلک ترک العمل بأحکام الجبیرة وتوضأ بصورة إعتیادیة وتبیّن أن لا ضرر علیه وجبت إعادة الصلاة بوضوء آخر بصورة إعتیادیة, وإن تبیّن أن الماء مضرّ وأنّ علیه العمل بأحکام صاحب الجبیرة وجب علیه وضوء الجبیرة وإعادة الصلاة فی الوقت وقضاؤها فی خارجه.

ص: 52

(مسألة 128): فی کل مورد یشکّ فی أنّ وظیفته الوضوء الجبیری أو التیمّم، فالأحوط وجوباً الجمع بینهما.

الفصل الثالث/ فی شرائط الوضوء

منها: طهارة الماء، وإطلاقه، وإباحته، وکذا عدم إستعماله فی التطهیر من الخبث ولا فی رفع الحدث الأکبر علی ما تقدّم.

ومنها: طهارة أعضاء الوضوء.

 ولا یشترط إباحة المکان والفضاء الذی یتواجد فیه المکلف حین الوضوء کما لا یعتبر إباحة المکان الذی یقع فیه الماء المنفصل عن أعضاء المتوضئ, نعم لا یلیق بالعبد المتصدی للتقرب إلی المولی الجلیل أن یقف حیث یبغض السید تواجده فیه فمن حسن الطاعة أن یبتعد عن المکان المغصوب والفضاء المغصوب وأن لا یصل الماء المنفصل عن أعضاءه إلی المکان المغصوب کی یتحلی عمله بحلة الخلوص ویتنزه عن شوائب الشبهات.

وإذا کان الماء مباحاً والوعاء الذی یحویه مغصوباً ففیه تفصیل وحاصله:

 إن کان الوعاء صغیراً کالطشت والقدح فلا ریب فی أن الوضوء منه یعد إستعمالاً للوعاء سواء کان الوضوء بأن یغترف من الإناء ویغسل به الوجه والیدین أو کان بغمس الوجه والید فیه فالوضوء باطل, وأما لو کان الوعاء کبیراً واسعاً کالنهر والحوض الکبیر بحیث لا یعد الوضوء منه إستعمالاً للحوض أو الأرض التی یجری فیها فلا مانع من الوضوء حینئذ.

ص: 53

(مسألة 129): یکفی طهارة کل عضو حین غسله، ولا یلزم أن تکون جمیع الأعضاء __ قبل الشروع __ طاهرة، فلو کانت نجسة وغسل کل عضو بعد تطهیره، أو طهّره بغسل الوضوء کفی، ولا یضرّ تنجس عضو بعد غسله، وإن لم یتم الوضوء.

 (مسألة 130): لا یجوز الوضوء من الماء فی إناء من الذهب أو الفضة.

ومنها: صحة المتوضئ بنحو لا یضره استعمال الماء للغسل والمسح فلو کان یضرّه الماء بأن کان یحدث مرضاً أو یسبّب فی زیادته, أو یوجب الإبطاء فی الشفاء من المرض وکذلک لو کان استعمال الماء یؤلمه ألماً شدیداً أو یزید فی الألم, فاللازم فی جمیع هذه الحالات ترک الوضوء واللجوء إلی التیمّم, لکن لا بد للمکلف من إحراز المسوّغ للتیمّم إما بالعلم أو الإطمئنان الشخصی للمکلف الناشئ عن التجربة وإما بإخبار ذی الخبرة کالطبیب.

ومنها: أن لا یؤدی استعمال الماء إلی عطش یخاف منه علی نفسه، أو علی نفس محترمة, فلو کان فی حوزته ماء قلیل وقد أجهده العطش ولا یکفی الماء للوضوء ولرفع العطش معاً شربه وتیمّم ولو تحمّل العطش وتوضأ صح وصحّت صلاته.

ومنها: إسلام المتوضئ فلو توضأ وهو کافر ثم أسلم وصلّی لم یصح الوضوء ولا الصلاة التی صلاها بذلک الوضوء, والأحوط وجوباً إحراز الإیمان والولایة لأهل البیت والأئمة الإثنی عشر(ع) فلو توضأ المخالف ثم استبصر فالأحوط وجوباً إعادة الوضوء ولو صلی بهذا الوضوء فإن کان الوقت باقیاً فالأحوط وجوباً الإعادة وإن خرج الوقت فلا موجب للقضاء.

ص: 54

(مسألة 131): إِذا توضأ فی حال ضیق الوقت عن الوضوء، فإن قصد أمر الصلاة الأدائی، وکان عالماً بالضیق بطل، وإن کان جاهلاً به صح، وإن قصد أمر غایة أخری، ولو کانت هی الکون علی الطهارة صح حتی مع العلم بالضیق.

(مسألة 132): لا فرق فی عدم صحة الوضوء بالماء المضاف أو النجس أو مع الحائل، بین صورة العلم والعمد والجهل والنسیان وکذلک الحال إِذا کان الماء مغصوباً، فإنه یحکم ببطلان الوضوء به حتی مع الجهل، نعم یصح الوضوء به مع النسیان، إِذا لم یکن الناسی هو الغاصب.

(مسألة 133): إِذا نسی غیر الغاصب وتوضأ بالماء المغصوب والتفت إلی الغصبیة فی أثناء الوضوء، صح ما مضی من أجزائه، ویجب تحصیل الماء المباح للباقی، ولکن إِذا التفت إلی الغصبیة بعد الغسلات، وقبل المسح، فجواز المسح بما بقی من الرطوبة لا یخلو من إشکال، فالأحوط وجوباً إعادة الوضوء.

(مسألة 134): مع الشک فی رضا المالک لا یجوز التصرف ویجری علیه حکم الغصب فلا بد من العلم بإذن المالک، ولو بالفحوی أو شاهد الحال.

(مسألة 135): یجوز الوضوء والشرب من الأنهار الکبار المملوکة لأشخاص خاصة، سواء أکانت قنوات، أو منشقة من شط، وإن لم یعلم رضا المالکین، وکذلک الأراضی الوسیعة جداً، أو غیر المحجبة، فیجوز الوضوء والجلوس، والنوم، ونحوها فیها، ما لم ینه المالک، أو علم بأنّ المالک صغیر، أو مجنون, أو لا یعد الوضوء منها غصباً.

(مسألة 136): الحیاض الواقعة فی المساجد والمدارس __ إِذا لم یعلم کیفیة وقفها من اختصاصها بمن یصلی فیها، أو الطلاب الساکنین فیها أو

ص: 55

عدم اختصاصها __ لا یجوز لغیرهم الوضوء منها، إلا مع جریان العادة بوضوء کل من یرید، مع عدم منع أحد، فإنه یجوز الوضوء لغیرهم منها إِذا کشفت العادة عن عموم الإذن.

(مسألة 137): إِذا علم أو احتمل أنّ حوض المسجد وقف علی المصلین فیه لا یجوز الوضوء منه بقصد الصلاة فی مکان آخر، ولو توضأ بقصد الصلاة فیه، ثم بدا له أن یصلی فی مکان آخر، فالظاهر بطلان وضوئه وکذلک إِذا توضأ بقصد الصلاة فی ذلک المسجد، ولکنه لم یتمکن وکان یحتمل أنه لا یتمکن، وأما إِذا کان قاطعاً بالتمکن، ثم انکشف عدمه، فالظاهر صحة وضوئه، وکذلک یصح لو توضأ غفلة، أو باعتقاد عدم الإشتراط، ولا یجب علیه أن یصلی فیه، وإن کان أحوط استحباباً .

(مسألة 138): إِذا دخل المکان الغصبی __ غفلة وفی حال الخروج __ توضأ بحیث لا ینافی فوریته، صح وضوئه، وأما إِذا دخل عصیاناً وخرج، وتوضأ فی حال الخروج، فالحکم فیه هو الحکم فیما إِذا توضأ حال الدخول.

 ومنها: النیة، وهی أن یقصد الفعل، ویکون الباعث إلی القصد المذکور، أمر الله تعالی، من دون فرق بین أن یکون ذلک بداعی الحب له سبحانه أو رجاء الثواب أو الخوف من العقاب، ویعتبر فیها الإخلاص فلو ضم إلیها الریاء بطل، ولو ضم إلیها غیره من الضمائم الراجحة، کالتنظیف من الوسخ، أو المباحة کالتبرید، فان کانت الضمیمة تابعة، أو کان کل من الأمر والضمیمة صالحاً للاستقلال فی البعث إلی الفعل لم تقدح، وفی غیر ذلک تقدح، والأظهر عدم قدح العجب حتی المقارن، وإن کان موجباً لحبط الثواب.

ص: 56

(مسألة 139): لا تعتبر نیة الوجوب ولا الندب ولا غیرهما من الصفات والغایات، ولو نوی الوجوب فی موضع الندب، أو العکس __ جهلاً أو نسیاناً__ صح، وکذا الحال إِذا نوی التجدید وهو محدث أو نوی الرفع وهو متطهّر.

(مسألة 140): لابد من استمرار النیة بمعنی صدور تمام الأجزاء عن النیة المذکورة.

(مسألة 141): لو اجتمعت أسباب متعددة للوضوء کفی وضوء واحد، وإذا اجتمعت أسباب متعددة للغسل مثل الجنابة والحیض والإستحاضة وغسل مس المیت فإن وجد بینها سبب الجنابة فالمکلف إن نوی الغسل عنها کفی عن باقی الأغسال وإن نوی غیر الجنابة لم یغن إلا عما نواه وتبقی سائر الأغسال فی ذمته.

 ومنها: مباشرة المتوضئ للغسل والمسح، فلو وضأه غیره __ علی نحو لا یسند إلیه الفعل __ بطل إلا مع الإضطرار، فیوضؤه غیره، ولکن هو الذی یتولی النیة، والأحوط وجوباً أن ینوی المتوضئ أیضاً, والأولی ضم التیمّم إلی الوضوء إن أمکنه الاستقلال به .

ومنها: الموالاة والمقصود أن یبدأ بالعمل التالی ولا ینشغل بینهما بعمل أجنبی ولا یصرف قلبه عن مواصلة العمل.

 (مسألة 142): لا اعتداد ببقاء الرطوبة فی مسترسل اللحیة الخارج عن حد الوجه کما مر فی المسألة (93).

ومنها: الترتیب بین الأعضاء بتقدیم الوجه، ثم الید الیمنی، ثم الیسری، ثم مسح الرأس، ویجب تقدیم الرجل الیمنی علی الیسری وکذا یجب الترتیب فی أجزاء کل عضو علی ما تقدّم، ولو عکس الترتیب سهواً أعاد

ص: 57

علی ما یحصل به الترتیب مع عدم فوات الموالاة، وإلا استأنف، وکذا لو عکس عمداً.

الفصل الرابع/ فی أحکام الخلل

 (مسألة 143): من تیقن الحدث وشک فی الطهارة تطهّر، وکذا لو ظن الطهارة ظناً غیر معتبر شرعاً، ولو تیقن الطهارة، وشک فی الحدث بنی علی الطهارة، وإن ظن الحدث ظناً غیر معتبر شرعاً.

(مسألة 144): إِذا تیقن الحدث والطهارة وشک فی المتقدم والمتأخر، تطهر سواء علم تاریخ الطهارة أو علم تاریخ الحدث، أو جهل تاریخهما جمیعاً.

(مسألة 145): إِذا شک فی الطهارة بعد الصلاة أو غیرهما مما یعتبر فیه الطهارة بنی علی صحة العمل، وتطهّر لما یأتی، إلا إِذا تقدم منشأ الشک علی العمل، بحیث لو التفت إلیه قبل العمل لشک، فعلیه الإعادة.

(مسألة 146): إِذا شکّ فی الطهارة فی أثناء الصلاة __ مثلاً __ قطعها وتطهّر، واستأنف الصلاة.

 (مسألة 147): لو تیقّن الإخلال بغسل عضو أو مسحه أتی به وبما بعده، مراعیاً للترتیب والموالاة وغیرهما من الشرائط، وکذا لو شکّ فی فعل من أفعال الوضوء قبل الفراغ منه، أما لو شکّ بعد الفراغ لم یلتفت، وإذا شکّ فی الجزء الأخیر، فإن کان ذلک قبل الدخول فی الصلاة ونحوها مما یتوقف علی الطهارة، وقبل فوت الموالاة لزمه الإتیان به، وإلا فلا.

 

ص: 58

(مسألة 148): ما ذکرناه آنفاً من لزوم الإعتناء بالشک، فیما إِذا کان الشک أثناء الوضوء، لا یفرق فیه بین أن یکون الشک بعد الدخول فی الجزء المترتب أو قبله، ولکنه یختص بغیر الوسواسی، وأما الوسواسی __ وهو من لا یکون لشکه منشأ عقلائی بحیث لا یلتفت العقلاء إلی مثله __ فلا یعتنی بشکه مطلقاً.

(مسألة 149): إِذا کان مأموراً بالوضوء من جهة الشک فیه بعد الحدث إِذا نسی شکّه وصلّی، فلا إشکال فی بطلان صلاته بحسب الظاهر فتجب علیه الإعادة إن تذکر فی الوقت، والقضاء إن تذکر بعده.

(مسألة 150): إِذا کان متوضئاً، وتوضأ للتجدید، وصلّی، ثم تیقّن بطلان أحد الوضوئین، ولم یعلم أیهما، فلا إشکال فی صحة صلاته ولا تجب علیه إعادة الوضوء للصلوات الآتیة أیضاً.

(مسألة 151): إِذا توضأ وضوءین، وصلّی بعدهما، ثم علم بحدوث حدث بعد أحدهما، یجب الوضوء للصلاة الآتیة، لأن الوضوء الأول معلوم الإنتفاض، والثانی غیر محکوم ببقائه، للشک فی تأخره وتقدّمه علی الحدث وأما الصلاة فیبنی علی صحتها لقاعدة الفراغ، وإذا کان فی محل الفرض قد صلی بعد کل وضوء صلاة، أعاد الوضوء لما تقدّم، وأعاد الصلاة الثانیة، وأما الصلاة الأولی فیحکم بصحتها لاستصحاب الطهارة بلا معارض والأحوط استحباباً __ فی هذه الصورة __ إعادتها أیضاً.

(مسألة 152): إِذا تیقّن بعد الفراغ من الوضوء أنه ترک جزءً منه ولا یدری أنه الجزء الواجب،أو المستحب، حکم بصحة وضوئه.

(مسألة 153): إِذا علم بعد الفراغ من الوضوء أنه مسح علی الحائل أو مسح فی موضع الغسل، أو غسل فی موضع المسح، ولکن شکّ فی أنه هل

ص: 59

کان هناک مسوغ لذلک من جبیرة، أو ضرورة، أو تقیّة أو لا بل کان علی غیر الوجه الشرعی وجبت الإعادة.

(مسألة 154): إِذا تیقّن أنه دخل فی الوضوء وأتی ببعض أفعاله ولکن شکّ فی أنه أتمه علی الوجه الصحیح أو لا، بل عدل عنه __ اختیاراً أو اضطراراً __ فعلیه إعادة وضوئه.

(مسألة 155): إِذا شکّ بعد الوضوء فی وجود الحاجب، أو شکّ فی حاجبیته کالخاتم، أو علم بوجوده ولکن شکّ بعده فی أنه أزاله، أو أنه أوصل الماء تحته أعاد الوضوء،و بنی علی الصحّة مع احتمال الإلتفات حال الوضوء و إِذا علم بوجود الحاجب، وشک فی أن الوضوء کان قبل حدوثه أو بعده بنی علی الصحّة إن کان ملتفتاً حین الوضوء وإلی ما یترتب علیه من الآثار أو احتمل التفاته إلیه صح الوضوء وإن علم أنه لم یلتفت إلی ذلک فعلیه إعادة الوضوء.

 (مس_ألة 156): إِذا کانت أعضاء وضوئه أو بعضها نجس__اً فتوضأ وشک بعده فی أنه طهّرها أم لا، بنی علی بقاء النجاسة، فیجب غسله لما یأتی من الأعمال، وأما الوضوء فمحکوم بالصحّة، وکذلک لو کان الماء الذی توضأ منه نجساً ثم شک __ بعد الوضوء __ فی أنه طهّره قبله أم لا، فإنه یحکم بصحّة وضوئه، وببقاء الماء نجساً، فیجب علیه تطهیر ما لاقاه من ثوبه وبدنه.

الفصل الخامس/ فی نواقض الوضوء

یحصل الحدث بأمور:

 الأول والثانی: خروج البول والغائط، سواء أکان من الموضع المعتاد بالأصل، أم بالعارض، أم کان من غیره، والبلل المشتبه الخارج قبل الإستبراء بحکم البول .

ص: 60

الثالث: خروج الریح من الدبر، أو من غیره، إِذا کان من شأنه أن یخرج من الدبر، ولا عبرة بما یخرج من القُبل ولو مع الإعتیاد.

الرابع: النوم الغالب علی العقل، ویعرف بغلبته علی السمع من غیر فرق بین أن یکون قائماً وقاعداً ومضطجعاً، ومثله کل ما غلب علی العقل من جنون أو إغماء أو سکر أو غیر ذلک.

 الخامس: الإستحاضة علی تفصیل یأتی إن شاء الله تعالی.

السّادس: الجنابة سواء کانت بإنزال المنی أم کانت بالإدخال ینقض الوضوء غیر أنه لا یکفی الوضوء لرفع الحدث بل لا بد حینئذ من الغسل أو بدیله وهو التیمّم علی ما یأتی تفصیله إن شاء الله, وهکذا ینقض الوضوء کل ما یوجب الغسل.

 (مسألة 157): إنما تقتضی الأسباب المذکورة الحدث ونقض الوضوء إِذا تیقّن أو اطمأن المکلف من حصولها وأما إِذا شکّ أو ظن فی طرو أحد النواقض بنی علی العدم، وکذا إِذا شکّ فی أنّ الخارج بول أو مذی فإنه یبنی علی عدم کونه بولاً، إلا أن یکون قبل الإستبراء فیحکم بأنّه بول، فإن کان متوضئاً انتقض وضؤوه.

 (مسألة 158): إِذا خرج ماء الإحتقان ولم یکن معه شیء من الغائط لم ینتقض الوضوء، وکذا لو شکّ فی خروج شیء من الغائط معه.

 (مسألة 159): لا ینتقض الوضوء بخروج المذی، أو الودی، أو الوذی والأول، ما یخرج بعد الملاعبة، والثانی ما یخرج بعد خروج البول والثالث ما یخرج بعد خروج المنی.

ص: 61

الفصل السادس/ المسلوس والمبطون

من استمر به الحدث فی الجملة کالمبطون وهو الذی لا یستمسک الغائط والمسلوس وهو الذی لا یستطیع إمساک البول لعلة فی مثانته، ونحوهما له أحوال أربع:

الأول: أن تکون له فترة تسع الوضوء والصلاة الإختیاریة، وحکمه وجوب انتظار تلک الفترة، والوضوء والصلاة فیها.

الثانیة: أن لا تکون له فترة أصلاً، أو تکون له فترة یسیرة لا تسع الطهارة وبعض الصلاة، وحکمه الوضوء والصلاة، ولیس علیه الوضوء لصلاة أخری إلا أن یحدث حدثاً آخر، کالنوم وغیره، فیجدد الوضوء لها.

الثالثة: أن تکون له فترة تسع الطهارة وبعض الصلاة، ولا یکون علیه __ فی تجدید الوضوء فی الأثناء مرة أو مرات __ حرج، وحکمه الوضوء والصلاة فی الفترة، ولا یجب علیه إعادة الوضوء إِذا فاجأه الحدث أثناء الصلاة وبعدها، وإن کان الأحوط استحباباً أن یجدد الوضوء کلما فاجئه الحدث أثناء صلاته ویبنی علیها، کما أنّ الأحوط وجوباً إِذا أحدث __ بعد الصلاة __ أن یتوضأ للصلاة الأخری.

الرابعة: الصورة الثالثة، لکن یکون تجدید الوضوء __ فی الأثناء __ حرجاً علیه، وحکمه الإجتزاء بالوضوء الواحد، ما لم یحدث حدثاً آخر والأولی أن یتوضأ لکل صلاة.

(مسألة 160):حیث جاز للمسلوس والمبطون أن یصلی بوضوئه جاز له کل ما یتوقف جوازه علی الطهارة مثل مس کتابة القرآن واسم الجلالة وکذلک یصح منه کل ما یتوقف صحته علی الطهارة.

ص: 62

 (مسألة 161): یجب علی المسلوس و المبطون التحفظ من تعدی النجاسة إلی بدنه وثوبه مهما أمکن بوضع کیس أو نحوه، ولا یجب تبدیله لکل صلاة.

الفصل السابع

 لا یجب الوضوء لنفسه، وتتوقف صحة الصلاة __ واجبة کانت أو مندوبة __ علیه، وکذا أجزاؤها المنسیة بل سجود السهو علی الأحوط استحباباً، ومثل الصلاة الطواف الواجب، وهو ما کان جزءً من حجة أو عمرة، دون المندوب وإن وجب بالنذر، نعم یستحب له.

 (مسألة 162): لا یجوز للمحدث مس کتابة القرآن، حتی المدّ والتشدید ونحوهما، ولا مس اسم الجلالة وسائر أسمائه وصفاته علی الأحوط وجوباً، والأحوط وجوباً إلحاق أسماء الأنبیاء والاوصیاء وسیدة النساء __ صلوات الله وسلامه علیهم أجمعین __ به.

(مسألة 163): الوضوء مستحب لنفسه فلا حاجة فی صحّته إلی جعل شیء غایة له وإن کان یجوز الإتیان به لغایة من الغایات المأمور بها مقیدة به فیجوز الإتیان به لأجلها، ویجب إن وجبت، ویستحب إن استحبت، سواء أتوقف علیه صحّتها، أم کمالها.

(مسألة 164): لا فرق فی جریان الحکم المذکور بین الکتابة بالعربیة والفارسیة وغیرهما، ولا بین الکتاب بالمداد والحفر والتطریز وغیرهما، کما لا فرق فی الماس، بین ما تحله الحیاة وغیره، نعم لا یجری الحکم فی المس بالشعر إِذا کان الشعر غیر تابع للبشرة.

ص: 63

(مسألة 165): الألفاظ المشترکة بین القرآن وغیره یعتبر فیها قصد الکاتب، وإن شکّ فی قصد الکاتب جاز المس.

(مسألة 166): یجب الوضوء إِذا وجبت إحدی الغایات المذکورة آنفاً، ویستحب إِذا استحبت، وقد یجب بالنذر وشبهه، ویستحب للطواف المندوب ولسائر أفعال الحج ولطلب الحاجة ولحمل المصحف الشریف ولصلاة الجنائز وتلاوة القرآن وللکون علی الطهارة ولغیر ذلک.

 (مسألة 167): إِذا دخل وقت الفریضة یجوز الإتیان بالوضوء بقصد فعل الفریضة، کما یجوز الإتیان به بقصد الکون علی الطهارة وکذا یجوز الإتیان به بقصد الغایات المستحبة الأخری.

(مسألة 168): سنن الوضوء علی ما ذکره العلماء (رض):

 الأفضل وضع الإناء الذی یغترف منه علی الیمین، والتسمیة والدعاء بالمأثور، وغسل الیدین من الزندین قبل إدخالهما فی الإناء الذی یغترف منه، لحدث النوم، أو البول مرة، وللغائط مرتین، والمضمضة، والإستنشاق، وتثلیثهما وتقدیم المضمضة، والدعاء بالمأثور عندهما فیقول حین المضمضة: اللهم لقنی حجتی یوم ألقاک واطلق لسانی بذکرک ویقول حین الاستنشاق: اللهم لا تحرم علیّ ریح الجنة واجعلنی ممن یشم ریحها وروحها وطیبها، وعند غسل الوجه والیدین ومسح الرأس والرجلین، ویستحب غسل الوجه مرتین وکذلک الید الیمنی، أما الید الیسری فالأحوط وجوباً الإکتفاء بالمرة الواحدة ولا یجوز تثلیث الغسلات فإنه بدعة یبطل الوضوء به، نعم یجوز بل یجب إِذا اقتضت ضرورة التقیّة، ویستحب أن یبدأ الرجل بظاهر ذراعیه فی الغسلة الأولی والثانیة والمرأة تبدأ بالباطن فیهما، ویکره الإستعانة بغیره فی المقدمات القریبة.

ص: 64

المبحث الرابع/ الغسل

اشارة

والواجب منه لغیره غسل الجنابة والحیض والإستحاضة والنفاس ومس الأموات، والواجب لنفسه غسل الأموات، فهنا مقاصد:

المقصد الأول/ غسل الجنابة

اشارة

وفیه فصول:

الفصل الأول/ ما تتحقق به الجنابة

 سبب الجنابة أمران:

 الأول: خروج المنی من الوضع المعتاد وغیره، وإن کان الأحوط استحباباً عند الخروج من غیر المعتاد الجمع بین الطهارتین إِذا کان محدثاً بالأصغر, والظاهر أنه لا یختص بالرجل بل ما یخرج من المرأة بل من بعض الخناثی أیضاً.

(مسألة 169): إن عرف المنی فلا إشکال، وإن لم یعرف فالشهوة والدفق، وفتور الجسد أمارة علیه، ومع انتفاء واحد منها لا یحکم بکونه منیاً وفی المریض یرجع إلی الشهوة والفتور.

(مسألة 170): إِذا وجد علی ثوبه منیاً وعلم أنه منه ولیس من غیره وعلم أنه لم یغتسل من هذه الجنابة وجب علیه أن یغتسل ویعید الصلاة التی صلاها ولم یزل وقتها باقیاً، وأما الصلاة التی مضی وقتها ولا یعلم أنه صلی تلک الصلاة بعد حدوث الجنابة فلا یجب علیه قضاؤها.

ص: 65

(مسألة 171): إِذا دار أمر الجنابة بین شخصین یعلم کل منهما أنها من أحدهما ففیه صورتان: الأولی: أن یکون جنابة الآخر موضوعاً لحکم إلزامی بالنسبة إلی العالم بالجنابة إجمالاً، وذلک کحرمة استیجاره لدخول المسجد، أو للنیابة عن الصلاة عن میت مثلاً، ففی هذه الصورة یجب علی العالم بالإجمال ترتیب آثار العلم فیجب علی نفسه الغسل، ولا یجوز له استیجاره لدخول المسجد أو للنیابة فی الصلاة، نعم لا بد له من التوضی أیضاً تحصیلاً للطهارة لما یتوقف علیها.

والثانیة: أن لا تکون جنابة الآخر موضوعاً لحکم إلزامی بالإضافة إلی العالم بالجنابة إجمالاً ففیها لا یجب الغسل علی أحدهما لا من حیث تکلیف نفسه، ولا من حیث تکلیف غیره إِذا لم یعلم بالفساد، أما لو علم به ولو إجمالاً لزمه الإحتیاط فلا یجوز الإئتمام لغیرهما بأحدهما إن کان کل منهما مورداً للإبتلاء فضلاً عن الإئتمام بکلیهما، أو إئتمام أحدهما بالآخر، کما لا یجوز لغیرهما إستنابة أحدهما فی صلاة أو غیرها مما یعتبر فیه الطهارة.

(مسألة 172): البلل المشکوک الخارج بعد خروج المنی وقبل الإستبراء منه بالبول بحکم المنی ظاهراً.

الثانی: الجماع ولو لم ینزل، ویتحقق بدخول الحشفة فی القبل أو الدبر من المرأة أو الرجل ویکفی فی مقطوع الحشفة دخول مقدارها، بل الأحوط وجوباً الإکتفاء بمجرد الإدخال منه.

(مسألة 173): إِذا تحقق الجماع تحققت الجنابة للفاعل والمفعول به، من غیر فرق بین الصغیر والکبیر، والعاقل والمجنون، والقاصد وغیره، بل الظاهر ثبوت الجنابة للحی إِذا کان أحدهما میتاً.

(مسألة 174): إِذا خرج المنی بصورة الدم، وجب الغسل بعد العلم بکونه منیاً.

ص: 66

(مسألة 175): إِذا تحرک المنی عن محله بالإحتلام ولم یخرج إلی الخارج، لا یجب الغسل.

(مسألة 176): یجوز للشخص إجناب نفسه بمقاربة زوجته ولو لم یقدر علی الغسل وکان بعد دخول الوقت، نعم إِذا لم یتمکن من التیمّم أیضاً لا یجوز ذلک، وأما فی الوضوء فلا یجوز لمن کان متوضئاً __ ولم یتمکن من الوضوء لو أحدث __ أن یبطل وضوءه إِذا کان بعد دخول الوقت.

(مسألة 177): إِذا شکّ فی أنه هل حصل الدخول أم لا، لا یجب علیه الغسل، وکذا لا یجب لو شکّ فی أنّ المدخول فیه فرج أو دبر أو غیرهما.

(مسألة 178): وطء الخنثی موجب للجنابة والغسل سواء کان فی الدبر أو القبل وأما لو حصل الدخول فی فرج أو دبر البهیمة وجب علی المکلف الغسل والوضوء معاً إِذا لم ینزل وأما إِذا أنزل فالواجب حینئذ الغسل.

الفصل الثانی/  فیما یتوقف صحته أو جوازه علی غسل الجنابة

وهو أمور:

الأول: الصلاة مطلقاً، عدا صلاة الجنائز، وکذا أجزاؤها المنسیة بل سجود السهو علی الأحوط استحباباً.

الثانی: الطواف الواجب بالإحرام مطلقاً کما تقدم فی الوضوء.

 

ص: 67

الثّالث: الصوم، بمعنی أنه لو تعمّد البقاء علی الجنابة حتی طلع الفجر بطل صومه، وکذا صوم ناسی الغسل، علی تفصیل یأتی فی مسألة (988).

الرابّع: الإعتکاف الواجب والمستحب.

الخامس: مس کتابة القرآن الشریف، ومس اسم الله تعالی علی ما تقدم فی المسألة (162).

السّادس: اللبث فی المساجد، بل مطلق الدخول فیها، وإن کان لوضع شیء فیها، بل لا یجوز وضع شیء فیها حال الإجتیاز ومن خارجها، کما لا یجوز الدخول لأخذ شیء منها، ویجوز الإجتیاز فیها بالدخول من باب مثلاً، والخروج من آخر إلا فی المسجدین الشریفین __ المسجد الحرام ومسجد النبی(ص) وتلحق المشاهد المشرفة للأئمة(ع) بالمساجد فی الأحکام المذکورة إلا أنّ الحکم یختص بالمکان الذی یکون فیه القبر الشریف ولا یشمل الأروقة والصحن الشریف.

السابع: قراءة آیة السجدة من سور العزائم، وهی (ألم السجدة/آیة __ 15- وحم السجدة/ آیة __ 37 __، والنجم/ آیة __ 62 __، والعلق/ آیة __ 19__) والأحوط استحباباً إلحاق تمام السورة بها حتی بعض البسملة.

(مسألة 179): لا فرق فی حرمة دخول الجنب فی المساجد بین المعمور منها والخرب، وإن لم یصلّ فیها أحد, نعم إِذا ذهبت عنها آثار المسجدیة بالمرة وانتفی عنوان المسجد وأصبح بلقعاً أو مزرعة أو نهراً لا یجری علیها الحکم المذکور.

(مسألة 180): ما یشکّ فی کونه جزءً من المسجد من صحنه وحجراته ومنارته وحیطانه ونحو ذلک لا تجری علیه أحکام المسجدیة.

ص: 68

(مسألة 181): لا یجوز أن یستأجر الجنب لکنس المسجد فی حال الجنابة بل الإجارة فاسدة، ولا یستحق الأجرة المسمّاة، وإن کان یستحق أجرة المثل إن قام بالعمل، هذا إِذا علم الأجیر بجنابته، أما إِذا جهل بها فالأظهر جواز استئجاره، وکذلک الصبی والمجنون الجنب.

(مسألة 182): إِذا علم إجمالاً جنابة أحد الشخصین، لا یجوز استئجارهما، ولا استئجار أحدهما لقراءة العزائم، أو دخول المساجد أو نحو ذلک مما یحرم علی الجنب.

(مسألة 183): مع الشک فی الجنابة لا یحرم شیء من المحرمات المذکورة، إلا إِذا کانت حالته السابقة هی الجنابة.

الفصل الثالث

 قد ذکروا أنه یکره للجنب الأکل والشرب إلا بعد الوضوء، أو المضمضة والاستنشاق معاً، ویکره قراءة ما زاد علی سبع آیات من غیر العزائم، بل الأحوط استحباباً عدم قراءة شیء من القرآن ما دام جنباً ویکره أیضاً مس ما عدا الکتابة من المصحف، والنوم جنباً إلا أن یتوضأ أو یتیمّم بدل الغسل.

الفصل الرابع/ واجبات غسل الجنابة

فی واجباته: فمنها النیة، ولابد فیها من الإستدامة إلی آخر الغسل کما تقدم تفصیل ذلک کله فی الوضوء.

ص: 69

ومنها: غسل ظاهر البشرة علی وجه یتحقق به مسمّاه، فلابد من رفع الحاجب وتخلیل ما لا یصل الماء معه إلی البشرة إلا بالتخلیل، و یجب غسل الشعر، طویلاً کان أم قصیراً، کثیفاً کان أم رقیقاً أم زغباً، ولا یجب غسل الباطن, نعم یجب غسل ما یشکّ فی أنه من الباطن، أو الظاهر.

ومنها: الإتیان بالغسل علی إحدی کیفیتین:

اولاهما: الترتیب بأن یغسل أولاً تمام الرأس، ثم الشق الأیمن ثم الشق الأیسر والأحوط وجوباً غسل العنق ثلاث مرات: مرة مع الرأس ومرة مع الأیمن ومرة مع الأیسر، ولا بد فی غسل کل عضو من إدخال شیء من الآخر من باب المقدمة، ولا ترتیب هنا بین أجزاء کل عضو، فله أن یغسل الأسفل منه قبل الأعلی، کما أنه لا کیفیة مخصوصة للغسل هنا، بل یکفی المسمّی کیف کان فیجزی رمس الرأس بالماء أولاً، ثم الجانب الأیمن، ثم الجانب الأیسر، کما یکفی رمس البعض، والصب علی الآخر ولا یکفی تحریک العضو المغموس فی الماء بل یجب إفاضة الماء علی العضو بقصد الغسل أو إدخاله فیه بنیة الغسل .

 ثانیتهما: الإرتماس، وهو تغطیة البدن فی الماء تغطیة واحدة بنحو یحصل غسل تمام البدن فیها، فیخلل شعره فیها إن احتاج إلی ذلک ویرفع قدمه عن الأرض إن کانت موضوعة علیها، ویدلِّک کل موضع لا یصل الماء إلیه بدونه، ویجب أن یحصل جمیع ذلک فی زمان واحد.

(مسألة 184): تجب النیة حین البدء فی الإرتماس ولا تکفی بعد الشروع بالرمس.

ص: 70

 (مسألة 185): یعتبر خروج البدن کلاً، أو بعضاً من الماء ثم رمسه بقصد الغسل، ولو ارتمس فی الماء لغرض ونوی الغسل بعد الإرتماس، لم یکفه وإن حرّک بدنه تحت الماء.

ومنها: إطلاق الماء وطهارته وإباحته والمباشرة إختیاراً، وعدم المانع من استعمال الماء من مرض ونحوه، وطهارة العضو المغسول علی نحو ما تقدم فی الوضوء فی مسألة (129) ویجری فیه أیضاً التفصیل فی اعتبار إباحة الإناء والمصب علی الأحوط وجوباً، وحکم الجبیرة والحائل وغیرهما من أفراد الضرورة وحکم الشک والنسیان وارتفاع السبب المسوّغ للوضوء الناقص فی الأثناء وبعد الفراغ منها فإنّ الغسل کالوضوء فی جمیع ذلک، نعم یفترق عنه فی جواز المضی مع الشک بعد التجاوز وإن کان فی الأثناء، وفی عدم اعتبار الموالاة فیه فی الترتیبی.

(مسألة 186): الغسل الترتیبی أفضل من الغسل الإرتماسی.

(مسألة 187): یجوز العدول من الغسل الترتیبی إلی الإرتماسی.

(مسألة 188): لایجزی الإرتماس فیما دون الکر.

 (مسألة 189): إِذا اغتسل باعتقاد سعة الوقت، فتبیّن ضیقه فغسله صحیح.

(مسألة 190): ماء غسل المرأة من الجنابة أو الحیض أو نحوهما علیها، لا علی الزوج.

(مسألة 191): إِذا خرج من بیته بقصد الغسل فی الحمّام فدخله وإغتسل، ولم یستحضر النیة تفصیلاً، کفی ذلک فی نیة الغسل إِذا کان بحیث لو سئل ماذا تفعل، لأجاب بأنه یغتسل، أما لو کان یتحیّر فی الجواب، بطل لإنتفاء النیة.

ص: 71

(مسألة 192): إِذا کان قاصداً عدم إعطاء العوض للحمّامی، أو کان بناؤه علی إعطاء الأموال المحرّمة، أو علی تأجیل العوض مع عدم إحراز رضا الحمّامی بطل غسله وإن استرضاه بعد ذلک, وأما إِذا لم یکن قاصداً واغتسل فی الحمّام ولم یدفع الأجرة إلی صاحبه عمداً أو سهواً أو نسیاناً صح الغسل وکذلک لو دفعها من مال حرام.

(مسألة 193): إِذا ذهب إلی الحمّام لیغتسل، وبعد الخروج شکّ فی أنه اغتسل أم لا بنی علی العدم، ولو علم أنه اغتسل لکن شکّ فی أنه اغتسل علی الوجه الصحیح أم لا، بنی علی الصحة.

(مسألة 194): إِذا کان ماء الحمّام مباحاً، لکنه سخّن بحطب مغصوب، لا مانع من الغسل فیه.

(مسألة 195): لا یجوز الغسل فی حوض المدرسة، إلا إِذا علم بعموم الوقفیة أو الإباحة, نعم إِذا کان الإغتسال فیه لأهلها من التصرفات المتعارفة جاز.

(مسألة 196): الماء المسبّل، لا یجوز الوضوء ولا الغسل منه إلا مع العلم بعموم الإذن.

(مسألة 197): لبس المئزر الغصبی حال الغسل وإن کان محرماً فی نفسه، لکنه لا یوجب بطلان الغسل.

الفصل الخامس/  مستحبات غسل الجنابة

قد ذکر العلماء(رض) أنه یستحب غسل الیدین أمام الغسل من المرفقین ثلاثاً، ثم المضمضة ثلاثاً، ثم الإستنشاق ثلاثاً، وإمرار الید علی ما تناله من

ص: 72

الجسد، خصوصاً فی الترتیبی، بل ینبغی التأکد فی ذلک وفی تخلیل ما یحتاج إلی التخلیل، ونزع الخاتم ونحوه، والإستبراء بالبول قبل الغسل.

(مسألة 198): الإستبراء بالبول لیس شرطاً فی صحة الغسل، لکن إِذا ترکه وإغتسل ثم خرج منه بلل مشتبه بالمنی، جری علیه حکم المنی ظاهراً، فیجب الغسل له کالمنی، سواء استبرأ بالخرطات لتعذر البول أم لا، إلا إِذا علم بذلک أو بغیره عدم بقاء شیء من المنی فی المجری.

(مسألة 199): إِذا بال بعد الغسل ولم یکن قد بال قبله، لم تجب إعادة الغسل وإن احتمل خروج شیء من المنی مع البول.

(مسألة 200): إِذا دار أمر المشتبه بین البول والمنی بعد الإستبراء بالبول والخرطات، فإن کان متطهّراً من الحدثین، وجب علیه الغسل والوضوء معاً، وإن کان محدثاً بالأصغر وجب علیه الوضوء فقط, وإن کان محدثاً بالحدث الأکبر بخروج المنی وجب علیه الغسل فقط.

(مسألة 201): یجزی غسل الجنابة عن الوضوء لکل ما اشترط به.

(مسألة 202): إِذا خرجت رطوبة مشتبهة بعد الغسل، وشکَ فی أنه استبرأ بالبول أم لا، بنی علی عدمه فیجب علیه الغسل.

(مسألة 203): لا فرق فی جریان حکم الرطوبة المشتبهة، بین أن یکون الإشتباه بعد الفحص والإختبار، وبین أن یکون لعدم إمکان الإختبار من جهة العمی أو الظلمة أو نحو ذلک.

(مسألة 204): لو أحدث بالأصغر فی أثناء الغسل من الجنابة أتم الغسل بعد الإستنجاء إِذا کان الناقض بولاً أو غائطاً، ویجب ضم الوضوء إلیه إِذا أراد الصلاة.

ص: 73

(مسألة 205): إِذا أحدث أثناء سائر الأغسال بالحدث الأصغر أتمّها وتوضأ، ولکنه إِذا عدل عن الغسل الترتیبی إلی الإرتماسی، فلا حاجة إلی الوضوء، إِذا کان فی ضمنها غسل الجنابة.

(مسألة 206): إِذا أحدث بالأکبر فی أثناء الغسل، فإن کان مماثلاً للحدث السابق کالجنابة فی أثناء غسلها، أو المس فی أثناء غسله، فلا إشکال فی وجوب الإستئناف، وإن کان مخالفاً له فلا یبطل، فیتمه ویأتی بالآخر، ویجوز الإستئناف بغسل واحد لهما ارتماساً, وأما فی الترتیبی فیقصد به رفع الحدث الموجود علی النحو المأمور به واقعاً، ولا یجب الوضوء بعده إِذا کان فی ضمنها غسل الجنابة ونواه.

(مسألة 207): إِذا شکّ فی غسل الرأس والرقبة قبل الدخول فی غسل البدن، رجع وأتی به، وإن کان بعد الدخول فیه لم یعتن ویبنی علی الإتیان به، وأما إِذا شکّ فی غسل الطرف الأیمن فاللازم الإعتناء به حتی مع الدخول فی غسل الطرف الأیسر.

(مسألة 208): إِذا غسل أحد الأعضاء، ثم شکّ فی صحّته وفساده فالظاهر أنه لا یعتنی بالشک، سواء کان الشک بعد دخوله فی غسل العضو الآخر أم کان قبله.

(مسألة 209): إِذا شکّ فی غسل الجنابة بنی علی عدمه، وإذا شکّ فیه بعد الفراغ من الصلاة، فالصلاة محکومة بالصحّة، لکنه یجب علیه أن یغتسل للصلوات الآتیة, هذا إِذا لم یصدر منه الحدث الأصغر بعد الصلاة، وإلا وجب علیه الجمع بین الوضوء والغسل، بل وجبت إعادة الصلاة أیضاً إِذا کان الشک فی الوقت وأما بعد مضیه فلا تجب إعادتها, وإذا علم __ إجمالاً__ بعد الصلاة ببطلان صلاته أو غسله، وجبت علیه إعادة الصلاة فقط.

ص: 74

(مسألة 210): إِذا اجتمعت أسباب متعددة للغُسل مثل الجنابة والحیض والإستحاضة وغسل مس المیت، فإن وجد بینها سبب الجنابة فالمکلف إن نوی الغسل عنها کفی عن باقی الاغسال، وإن نوی غیر الجنابة لم یغن إلا عمّا نواه وتبقی سائر الأغسال فی ذمته.

(مسألة 211): إِذا کان یعلم __ إجمالاً__ أن علیه أغسالاً، لکنه لا یعلم بعضها بعینه، یکفیه أن یقصد جمیع ما علیه ولکن هذا الغسل لا یغنی عن الوضوء فیجب علیه الوضوء لأجل الصلاة وغیرها مما یتوقف علی الطهارة فیتوضأ بنیة القربة ولا یقصد به أداء الواجب أو المستحب، وإذا قصد البعض المعیّن کفی عن غیر المعیّن، وإذا علم أنّ فی جملتها غسل الجنابة وقصده فی جملتها، أو بعینه لم یحتج إلی الوضوء، وإذا کان علیه أغسال مستحبة أو واجبة ومن ضمنها غسل الجنابة ونوی غیر غسل الجنابة أجزء عن الجنابة إلا أنه فی هذه الحالة یجب ضم الوضوء إلیه.

المقصد الثانی/ غسل الحیض

اشارة

وفیه فصول:

الفصل الأول

فی سببه وهو خروج دم الحیض الذی تراه المرأة فی زمان مخصوص غالباً، سواء خرج من الموضع المعتاد، أم من غیره، وإن کان خروجه بقطنة، فلا بد من خروجه من الموضع إلی الخارج فمجرد تحرکه من الرحم بل وصوله إلی المهبل لا یکفی فی ثبوت أحکام الحیض ولا إشکال فی بقاء الحدث مادام باقیاً فی باطن الفرج.

ص: 75

(مسألة 212): إِذا افتضت البکر فسال دم کثیر وشکّت فی أنه من دم الحیض، أو من العذرة، أو منهما، أدخلت قطنة وترکتها ملیاً ثم أخرجتها إخراجاً رفیقاً، فإن کانت مطوقة بالدم فهو من العذرة، وإن کانت مستنقعة فهو من الحیض، ولا یصح عملها بقصد الأمر الجزمی بدون ذلک ظاهراً.

(مسألة 213): إِذا تعذر الإختبار المذکور فالأقوی الأعتبار بحالها السابق، من حیض، أو عدمه، وإذا جهلت الحالة السابقة فتجری علیها حکم الطهارة.

الفصل الثانی

کل دم تراه الصبیة قبل بلوغها تسع سنین ولو بلحظة، لا تکون له أحکام الحیض، وإن علمت أنه حیض واقعاً، وکذا المرأة بعد الیأس ویتحقق الیأس ببلوغ خمسین سنة فی غیر القرشیة و فی القرشیة بلوغها ستین سنة کل ذلک بالأشهر الهلالیة.

(مسألة 214): یجتمع الحیض والحمل حتی بعد استبانته فلیس الحمل مانعاً من الحیض __ کما یتخیل أکثر الناس __ نعم کثیراً ما یحدث انقطاع الطمث بمجرد حدوث الحمل, فعلیه لو کانت المرأة ذات عادة مستقرة ورأت الدم فی أیام العادة وهی حامل اعتبرته حیضاً بل لو لم تکن لها عادة معتادة ونزل علیها الدم بصفات الحیض اعتبرت نفسها حائضاً, وإن نزل الدم فی غیر أیام العادة وکان بصفات الحیض لزمها الإحتیاط فی تلک الأیام.

ص: 76

الفصل الثالث/ أقل الحیض وأکثره:

أقل الحیض ما یستمر ثلاثة أیام ولو فی باطن الفرج، ولیلة الیوم الأول کلیلة الرابع خارجتان، واللیلتان المتوسطتان داخلتان، ولا یکفی وجوده فی بعض کل یوم فی الثلاثة، ولا مع انقطاعه فی اللیل، ویکفی التلفیق من أبعاض الیوم، وأکثر الحیض عشرة أیام، وکذلک أقل الطهر فکل دم تراه المرأة ناقصاً عن ثلاثة، أو زائداً علی العشرة، أو قبل مضی عشرة من الحیض الأول، فلیس بحیض.

الفصل الرابع

تصیر المرأة ذات عادة بتکرر الحیض مرتین متوالیتین من غیر فصل بینهما بحیضة مخالفة، فإن اتفقا فی الزمان والعدد __ بأن رأت فی أول کل من الشهرین المتوالیین أو آخره سبعة أیام مثلاً __ فالعادة وقتیة وعددیة وإن اتفقا فی الزمان خاصة دون العدد __ بأن رأت فی أول الشهر الأول سبعة وفی أول الشهر الثانی خمسة أو أنه ابتدأ نزوله فی الشهر الأول من الیوم الأول منه واستمر إلی الیوم السابع ولکن الشهر الثانی ابتدأ من الیوم الثانی منه واستمر إلی الیوم السابع منه أیضاً __ فالعادة وقتیة خاصة، وکذلک لو رأت الدم فی الشهر الأول من الیوم الثانی إلی الیوم السادس فی الشهر الثانی نزل منها الدم من الیوم الأول إلی الیوم السابع فاتحد وقت الدم فی الشهرین فی معظم أیامه فهی تعتبر ذات عادة وقتیة أیضاً، وکذا لو رأت الدم فی الشهر الأول فی الیوم الرابع واستمر إلی الیوم السابع، وفی الشهر الثانی رأته فی الثالث واستمر إلی الیوم السابع منه أیضاً، فتعتبر ذات عادة وقتیة أیضاً، وإن اتفقا

ص: 77

فی العدد فقط بأن رأت الخمسة فی أول الشهر الأول وکذلک فی آخر الشهر الثانی __ مثلاً فالعادة عددیة فقط.

 (مسألة 215): ذات العادة الوقتیة __ سواء أکانت عددیة أم لا__ تتحیض بمجرد رؤیة الدم فی العادة أو قبلها بیوم أو یومین، وإن کان أصفراً رقیقاً فتترک العبادة، وتعمل عمل الحائض فی جمیع الأحکام ولکن إِذا انکشف أنه لیس بحیض لانقطاعه قبل الثلاثة مثلاً وجب علیها قضاء الصلاة.

(مسألة 216): غیر ذات العادة الوقتیة، سواء أکانت ذات عادة عددیة فقط أم لم تکن ذات عادة أصلاً کالمبتدئة، فإنها إِذا رأت الدم وکان جامعاً للصفات، مثل الحرارة، والحمرة أو السواد، والخروج بحرقة، تتحیض أیضاً بمجرد الرؤیة، ولکن إِذا انکشف أنه لیس بحیض لانقطاعه قبل الثلاثة مثلاً، وجب علیها قضاء الصلاة، وإن کان فاقداً للصفات، فلا یحکم بکونه حیضاً.

(مسألة 217): إِذا تقدم الدم علی العادة الوقتیة، بمقدار کثیر أو تأخر عنها فإن کان الدم جامع للصفات، تحیضت به أیضاً، وإلا تجری علیه أحکام الإستحاضة.

(مسألة 218) الأقوی عدم ثبوت العادة بالتمییز، فغیر ذات العادة المتعارفة ترجع إلی الصفات مطلقاً.

الفصل الخامس/ مقاصد فی الحیض

کل ما تراه المرأة من الدم أیام العادة فهو حیض، وإن لم یکن الدم بصفات الحیض، وکل ما تراه فی غیر أیام العادة __ وکان فاقداً للصفات __ فهو استحاضة، وإذا رأت الدم ثلاثة أیام وانقطع، ثم رأت ثلاثة أخری أو أزید،

ص: 78

فإن کان مجموع النقاء والدمین لا یزید علی عشرة أیام کان الکل حیضاً واحداً، والنقاء المتخلل بحکم الدمین, هذا إِذا کان کل من الدمین فی أیام العادة، أو مع تقدم أحدهما علیها بیوم أو یومین، أو کان کل منهما بصفات الحیض، أو کان أحدهما بصفات الحیض، والآخر فی أیام العادة, وأما إِذا کان أحدهما، أو کلاهما فاقداً للصفات، ولم یکن الفاقد فی أیام العادة، کان الفاقد استحاضة, وإن تجاوز المجموع عن العشرة، ولکن لم یفصل بینهما أقل الطهر، فإن کان أحدهما فی العادة دون الآخر، کان ما فی العادة حیضاً، والآخر استحاضة مطلقاً، أما إِذا لم یصادف شیء منهما العادة __ ولو لعدم کونها ذات عادة__ فإن کان أحدهما واجداً للصفات دون الآخر، جعلت الواجد حیضاً، والفاقد استحاضة، وإن تساویا، فان کان کل منهما واجداً للصفات تحیضت بالأول علی الأقوی، والأولی أن تحتاط فی کل من الدمین وإن لم یکن شیء منهما واجداً للصفات عملت بوظائف المستحاضة فی کلیهما.

(مسألة 219): إِذا تخلل بین الدمین أقل الطهر، کان کل منهما حیضاً مستقلاً، إِذا کان کل منهما فی العادة، أو واجداً للصفات، أو کان أحدهما فی العادة، والآخر واجداً للصفات, وأما الدم الفاقد لها فی غیر أیام العادة، فهو استحاضة.

الفصل السادس/ طرق تمییز دم الحیض عما عداه

إذا انقطع دم الحیض لدون العشرة، فإن احتملت بقاءه فی الرحم فالأولی أن تستبریء بإدخال القطنة، فإن خرجت ملوثة بقیت علی التحیض،

ص: 79

کما س__یأتی، وإن خرجت نقیة إغتسلت وعملت عمل الطاهرة، ولا اس__تظهار علیها __ هنا __ حتی مع ظن العود، إلا مع اعتیاد تخلل النقاء علی وجه تعلم أو تطمئن بعوده، فعلیها حینئذ ترتیب آثار الحیض، والأولی لها فی کیفیة إدخال القطنة أن تکون ملصقة بطنها بحائط، أو نحوه، رافعة إحدی رجلیها ثم تدخلها، وإذا ترکت الإستبراء لعذر، من نسیان أو نحوه، وإغتسلت، وصادف براءة الرحم صح غسلها، وإن ترکته __ لا لعذر__ ففی صحة غسلها إِذا صادف براءة الرحم وجهان: أقواهما ذلک أیضاً، وإن لم تتمکن من الإستبراء فالأحوط وجوباً لها الإغتسال فی کل وقت تحتمل فیه النقاء، إلی أن تعلم بحصوله، فتعید الغسل والصوم.

(مسألة 220): إِذا استبرأت فخرجت القطنة ملوثة، فإن کانت مبتدئة، أو لم تستقر لها عادة، أو عادتها عشرة، بقیت علی الحیض إلی تمام العشرة، أو یحصل النقاء قبلها، وإن کانت ذات عادة __ دون العشرة __ فإن کان ذلک الإستبراء فی أیام العادة، فلا إشکال فی بقائها علی التحیض، وإن کان بعد انقضاء العادة بقیت علی التحیض استظهاراً یوماً واحداً، وتخیرت __ بعده __ فی الإستظهار وعدمه إلی العشرة، إلی أن یظهر لها حال الدم، وأنه ینقطع علی العشرة، أو یستمر إلی ما بعد العشرة, فإن اتضح لها الإستمرار __ قبل تمام العشرة__ إغتسلت وعملت عمل المستحاضة، وإلا فالأحوط لها استحباباً الجمع بین أعمال المستحاضة وتروک الحائض.

(مسألة 221): قد عرفت حکم الدم إِذا انقطع علی العشرة فی ذات العادة وغیرها، وإذا تجاوز العشرة، فإن کانت ذات عادة وقتیة وعددیة تجعل ما فی العادة حیضاً وإن کان فاقداً للصفات، وتجعل الزائد علیها استحاضة وإن کان واجداً لها، هذا فیما إِذا لم یمکن جعل واجد الصفات حیضاً، لا منضماً،

ص: 80

ولا مستقلاً, وأما إِذا أمکن ذلک، کما إِذا کانت عادتها ثلاثة __ مثلاً__ ثم انقطع الدم، ثم عاد بصفات الحیض، ثم رأت الدم الأصفر فتجاوز العشرة، فالظاهر فی مثله جعل الدم الواجد للصفات مع ما فی العادة والنقاء المتخلل بینهما حیضاً، وکذلک إِذا رأت الدم الأصفر بعد أیام عادتها، وتجاوز العشرة، وبعد ذلک رأت الدم الواجد للصفات، وکان الفصل بینه وبین أیام العادة عشرة أیام أو أکثر، فإنها تجعل الدم الثانی حیضاً مستقلاً.

(مسألة 222): المبتدئة وهی المرأة التی تری الدم لأول مرة والمضطربة وهی التی رأت الدم ولم تستقر لها عادة، إِذا رأت الدم وقد تجاوز العشرة، رجعت إلی التمییز، بمعنی أنّ الدم المستمر إِذا کان بعضه بصفات الحیض، وبعضه فاقداً لها أو کان بعضه أسود وبعضه أحمر، وجب علیها التحیض بالدم الواجد للصفات، أو بالدم الأسود بشرط عدم نقصه عن ثلاثة أیام، وعدم زیادته علی العشرة، وإن لم تکن ذات تمییز، فإن کان الکل فاقداً للصفات، أو کان الواجد أقل من ثلاثة کان الجمیع استحاضة، وإن کان الکل واجداً للصفات، وکان علی لون واحد، أو کان المتمیز أقل من ثلاثة، أو أکثر من عشرة أیام، فالمبتدئة ترجع إلی عادة أقاربها عدداً، وإن اختلفن فی العدد فإنها تتحیض فی الشهر الأول عشرة أیام وفی الشهر الثانی تتحیض بثلاثة أیام، وتحتاط علی ما زاد علی الثلاثة إلی العشرة إلی أن تستقر لها عادة, وأما المضطربة فإنها تتحیض فی الشهر الأول عشرة أیام وفی الشهر الثانی ثلاثة أیام وتستمر علی هذه الوتیرة إلی أن تستقر لها عادة فتعمل بموجبها.

(مسألة 223): إِذا کانت ذات عادة عددیة فقط، ونسیت عادتها ثم رأت الدم بصفات الحیض ثلاثة أیام أو أکثر ولم یتجاوز العشرة ،کان جمیعه

ص: 81

حیضاً، وإذا تجاوز العشرة وإحتملت أنّ عدد أیام عادتها خمسة أو ستة تحیضت علی أعلی الإحتملات وهو ستة، والباقی استحاضة, وإن احتملت العادة __ فیما زاد علی السبعة فالأحوط وجوباً أن تجمع بین تروک الحائض، وأعمال المستحاضة فی المقدار المحتمل إلی تمام العشرة.

 (مسألة 224): إِذا کانت ذات عادة وقتیة فقط ونسیتها، ثم رأت الدم بصفات الحیض ثلاثة أیام أو أکثر، ولم یتجاوز العشرة، کان جمیعه حیضاً, وإذا تجاوز الدم العشرة، فإن علمت المرأة __ إجمالاً__ بمصادفة الدم أیام عادتها، اعتبرت الدم الذی تحتمله من العادة حیضاً واحتاطت فی الأیام التی تزید علی العادة احتمالاً إلی تمام العشرة وما زاد علیها استحاضة.

 وأما إِذا نسیت العادة __ کما هو مفروض المسألة__ ولم تعلم إجمالاً بمصادفة نزول الدم لموعدها الشهری احتمالاً وکان الدم کله بصفة الحیض ولم یتجاوز عشرة أیام کان المجموع کله حیضاً وإن تجاوز عشرة أیام إعتبرت عشرة أیام من شهر وثلاثة أیام من شهر ثانی حیضاً والباقی استحاضة.

(مسألة 225): إِذا کانت ذات عادة عددیة ووقتیة، فنسیتها ففیها صور:

 الأولی: أن تکون ناسیة للوقت مع حفظ العدد، فهی تعتمد فی تمیز الحیض علی الوصف فحیث ظهر الدم بصفات الحیض إعتبرت نفسها حائضاً فإن کان الدم الواجد لصفات الحیض بمقدار الأیام التی هی تحتفظ فی ذاکرتها أنها عدد عادتها الشهریة فهو الحیض والباقی استحاضة, وإن کان الدم الواجد لصفات الحیض أقل مما اعتادته أکملت العدد من الباقی الفاقد لصفات الحیض واحتاطت إلی الیوم العاشر فإن انقطع فالجمیع حیض وإن لم ینقطع کان الحیض بمقدار العادة.

ص: 82

 وإن لم یکن ما رأته من الدم بصفات الحیض وکان الدم مستمراً تحیضت فی کل شهر بمقدار العدد المعلوم من عادتها واحتاطت إلی العشرة.

الثانیة: أن تکون حافظة للوقت وناسیة للعدد، ففی هذه الصورة کان ما تراه من الدم فی وقتها المعتاد __ بصفة الحیض أو بدونها __ حیضاً فإن کان الزائد علیه بصفة الحیض __ ولم یتجاوز العشرة __ فجمیعه حیض وإن تجاوزها تحیضت فیما تحتمل العادة فیه من الوقت، والباقی استحاضة، لکنها إِذا احتملت العادة _ فیما زاد علی السبعة إلی العشرة__ فالأحوط وجوباً أن تعمل فیه بالإحتیاط.

الثالثة: أن تکون ناسیة للوقت والعدد معاً، والحکم فی هذه الصورة وإن کان یظهر مما سبق، إلا أنا نذکر فروعاً للتوضیح:

الأول: إِذا رأت الدم بصفة الحیض أیاماً __ لا تقل عن ثلاثة ولا تزید علی عشرة __ کان جمیعه حیضاً، وأما إِذا کان أزید من عشرة أیام __ ولم تعلم بمصادفته أیام عادتها __ تحیضت بمقدار ما تحتمل أنه عادتها لکن المحتمل إِذا زاد علی سبعة أیام احتاطت فی الزائد إلی العشرة.

الثانی: إِذا رأت الدم بصفة الحیض أیاماً، لا تقل عن ثلاثة ولا تزید علی عشرة، وأیاماً بصفة الإستحاضة، ولم تعلم بمصادفة ما رأته أیام عادتها، جعلت ما بصفة الحیض حیضاً وما بصفة الإستحاضة استحاضة والأولی أن تحتاط فی الدم الذی لیس بصفة الحیض إِذا لم یزد المجموع علی عشرة أیام.

ص: 83

الثالث: إِذا رأت الدم وتجاوز عشرة أیام أو لم یتجاوز، وعلمت بمصادفته أیام عادتها، لزمها الإحتیاط فی جمیع أیام الدم، سواء أکان الدم جمیعه أو بعضه بصفة الحیض، أم لم یکن.

 (مسألة 226): إِذا کانت المرأة ذات عادة مرکبة، کما إِذا رأت فی الشهر الأول ثلاثة، وفی الثانی أربعة، وفی الثالث ثلاثة، وفی الرابع أربعة، فعلیها ترتیب أحکام المضطربة.

الفصل السابع/ فی أحکام الحیض

 (مسألة 227): لا یصح من الحائض جمیع ما یشترط فیه الطهارة من العبادات، کالصلاة، والصیام، والطواف، والإعتکاف، ویحرم علیها جمیع ما یحرم علی الجنب مما تقدّم.

(مسألة 228): یحرم وطؤها فی القبل أو الدبر، علیها وعلی الفاعل، بل قیل إنه من الکبائر، بل إدخال بعض الحشفة أیضاً، ولا بأس بالإستمتاع بها بغیر ذلک وإن کره بما تحت المئزر مما بین السرة والرکبة، وإذا نقیت من الدم، جاز وطؤها وإن لم تغتسل ولکن یجب غسل فرجها قبل الوطء.

(مسألة 229): لو وطأها الزوج أثناء الحیض أثم وإن طاوعته اشترکت معه فی الإثم ووجب علیهما الإستغفار والأفضل للزوج __ دون الزوجة__ الکفارة عن الوطء فی أول الحیض بدینار، وفی وسطه بنصف دینار وفی آخره بربع دینار، والدینار هو (18) حمصة، من الذهب المسکوک والأفضل __ أیضاً دفع الدینار نفسه مع الإمکان، وإلا دفع القیمة وقت الدفع, ولا شیء علی الساهی والناسی والصبی والمجنون والجاهل بالموضوع أو الحکم.

ص: 84

(مسألة 230): لا یصح طلاق الحائض وظهارها(1)، إِذا کانت مدخولاً بها __ ولو دبراً__ وکان زوجها حاضراً، أو فی حکمه، إلا أن تکون حاملاً فلا بأس به __ حینئذ__ وإذا طلقها علی أنها حائض، فبانت طاهرة صح، وإن عکس فسد, وکذا الحکم فی الظهار.

(مسألة 231): یجب الغسل من حدث الحیض لکل مشروط بالطهارة من الحدث الأکبر حتی الصوم فإنّ المرأة إِذا فرغت من الدورة الشهریة أثناء اللیل وجب علیها الغسل قبل الفجر وإن توانت فلم تغتسل حتی أصبحت بطل صومها ویستحب للکون علی الطهارة، وهو کغسل الجنابة فی الکیفیة من الإرتماس والترتیب, إلاّ أنه لا یجزئ عن الوضوء.

(مسألة 232): یجب علیها قضاء ما فاتها من الصوم فی شهر رمضان بل والمنذور فی وقت معین، ولا یجب علیها قضاء الصلاة الیومیة، وصلاة الآیات، وأما المنذورة فی وقت معین فالأحوط وجوباً قضاؤها.

(مسألة 233): الظاهر أنه تصح طهارتها من الحدث الأکبر غیر الحیض، فإذا کانت جنباً وإغتسلت عن الجنابة صح، وتصح منها الأغسال المندوبة حینئذ، وکذلک الوضوء.

(مسألة 234): یستحب لها التحشی والوضوء فی وقت کل صلاة واجبة، والجلوس فی مکان طاهر مستقبلة القبلة بمقدار الوقت الذی کانت تستغرقة لأداء الصلاة مشتغلة بالتسبیح والتهلیل والتحمید والصلاة علی النبی محمد(ص).


1- وهو أن یقول الزوجلزوجته أنت علی حرام کظهر أمی أو کظهر أختی فإنها تحرم علی الزوج ولا تحل له إلاأن یکفر عن هذه المقولة ویأتی توضیح ذلک فی باب الظهار إن شاء الله.

ص: 85

(مسألة 235): یکره لها الخضاب بالحناء.. أو غیرها، وحمل المصحف وتعلیقه ولمس هامشه، وما بین سطوره وأما خطوطه ونقوشه فحرام، ویکره لها أیضاً قراءة القرآن المجید فی غیر أوقات الصلوات المؤقتة ولو آیة واحدة.

المقصد الثالث/ الإستحاضة

(مسألة 236): دم الإستحاضة فی الغالب أصفر بارد رقیق یخرج بلا لذع وحرقة، عکس دم الحیض، وربما کان بصفاته، ولا حد لکثیره، ولا لقلیله، ولا للطهر المتخلل بین أفراده، ویتحقق قبل البلوغ وبعده، وبعد الیأس، وهو ناقض للطهارة بخروجه، ولو بمعونة القطنة من المحل المعتاد بالأصل، أو بالعارض، وفی غیره إن لم یحرز أنه دم استحاضة إشکال فالأحوط وجوباً الجمع بین أعمال المستحاضة والطاهرة، ویکفی فی بقاء حدثیته بقاؤه فی المهبل بحیث یمکن إخراجه بالقطنة ونحوها، والظاهر عدم کفایة ذلک فی انتقاض الطهارة به، کما تقدم فی الحیض.

(مسألة 237): الإستحاضة علی ثلاثة أقسام: قلیلة، ومتوسطة، وکثیرة.

 الأول: ما یکون الدم فیها قلیلاً، بحیث لا یغمس القطنة.

 الثانی: ما یکون فیها أکثر من ذلک، بأن یغمس القطنة ولا یسیل.

 الثالث: ما یکون فیها أکثر من ذلک، بأن یغمسها ویسیل منها.

(مسألة 238)علیها أن تختبر حالها __ حال الصلاة__ بإدخال القطنة فی الموضع المتعارف، والصبر علیها بالقدر المتعارف، وإذا ترکته __ عمداً أو سهواً __ وعملت، فإن طابق عملها الوظیفة اللازمة لها صح، وإلا بطل.

ص: 86

(مسألة 239): حکم القلیلة وجوب تبدیل القطنة أو تطهیرها، ووجوب الوضوء لکل صلاة، فریضة کانت أو نافلة، دون الأجزاء المنسیة وصلاة الاحتیاط، فلا یحتاج فیها إلی تجدید الوضوء أو غیره.

(مسألة 240): حکم المتوسطة __ مضافاً إلی ما ذکر من الوضوء وتجدید القطنة، أو تطهیرها لکل صلاة __ غسل قبل صلاة الصبح قبل الوضوء.

(مسألة 241): حکم الکثیرة __ مضافاً إلی وجوب تجدید القطنة والغسل للصبح __ غسلان آخران، أحدهما للظهرین تجمع بینهما، والآخر للعشاءین کذلک، ولا یجوز لها الجمع بین أکثر من صلاتین بغسل واحد، ویکفی للنوافل أغسال الفرائض، و یجب لکل صلاة منها الوضوء.

 (مسألة 242): إِذا حدثت المتوسطة بعد صلاة الصبح وجب الغسل للظهرین، وإذا حدثت بعدهما وجب الغسل للعشاءین، وإذا حدثت بین الظهرین أو العشاءین وجب الغسل للمتأخرة منها، وإذا حدث قبل صلاة الصبح ولم تغتسل لها عمداً أو سهواً، وجب الغسل للظهرین، وعلیها إعادة صلاة الصبح، وکذا إِذا حدثت أثناء الصلاة وجب استئنافها بعد الغسل والوضوء.

(مسألة 243): إِذا حدثت الکبری بعد صلاة الصبح وجب غسل للظهرین وآخر للعشاءین، وإذا حدثت بعد الظهرین وجب غسل واحد للعشاءین، وإذا حدثت بین الظهرین أو العشاءین وجب الغسل للمتأخرة منهما.

(مسألة 244): إِذا انقطع دم الإستحاضة انقطاع برء قبل الأعمال وجبت تلک الأعمال ولا إشکال، وإن کان بعد الشروع فی الأعمال قبل الفراغ من الصلاة وجب إتمام الأعمال، وکذا الصلاة إن کان الإنقطاع فی أثنائها، وإن کان بعد الصلاة فلا تعید الأعمال ولا الصلاة.

ص: 87

(مسألة 245): إِذا علمت المستحاضة أنّ لها فترة تسع التطهیر والتنظیف والوضوء وکل ما یجب علیها لأجل الصلاة، وجب علیها تأخیر الصلاة، وإذا صلت قبلها بطلت صلاتها، ولو مع الوضوء والغسل، وإذا کانت الفترة فی أول الوقت، فأخرت الصلاة عنها __ عمداً أو نسیاناً__ عصت، وعلیها الصلاة بعد فعل وظیفتها.

 (مسألة 246): إِذا انقطع الدم انقطاع برء، وجددت الوظیفة اللازمة لها، لم تجب المبادرة إلی فعل الصلاة، بل حکمها __ حینئذ__ حکم الطاهرة فی جواز تأخیر الصلاة.

(مسألة 247): إِذا إغتسلت ذات الکثیرة لصلاة الظهرین ولم تجمع بینهما -عمداً أو لعذر- وجب علیها تجدید الغسل للعصر ثم الوضوء، وکذا الحکم فی العشاءین.

(مسألة 248): إِذا انتقلت الإستحاضة من الأدنی إلی الأعلی کالقلیلة إلی المتوسطة، أو إلی الکثیرة، وکالمتوسطة إلی الکثیرة، فإن کان قبل الشروع فی الأعمال، فلا إشکال فی أنها تعمل عمل الأعلی للصلاة الآتیة، وأما الصلاة التی فعلتها قبل الإنتقال فلا إشکال فی عدم لزوم إعادتها، وإن کان بعد الشروع فی الأعمال فعلیها الإستئناف، وعمل الأعمال التی هی وظیفة الأعلی کلها، وکذا إِذا کان الإنتقال فی أثناء الصلاة، فتعمل أعمال الأعلی، وتستأنف الصلاة، بل یجب الإستئناف حتی إِذا کان الإنتقال من المتوسطة، إلی الکثیرة، فیما إِذا کانت المتوسطة محتاجة إلی الغسل وأتت به، فإذا إغتسلت ذات المتوسطة للصبح، ثم حصل الإنتقال أعادت الغسل، حتی إِذا کان فی أثناء الصبح، فتعید الغسل، وتستأنف الصبح، وإذا ضاق الوقت عن الغسل، تیممت بدل

ص: 88

الغسل وصلت، وإذا ضاق الوقت عن ذلک __ أیضاً __ فالأحوط وجوباً الإستمرار علی عملها، ثم القضاء.

(مسألة 249): إِذا انتقلت الإستحاضة من الأعلی إلی الأدنی استمرت علی عملها للأعلی بالنسبة إلی الصلاة الأولی، وتعمل عمل الأدنی بالنسبة إلی الباقی، فإذا انتقلت الکثیرة إلی المتوسطة، أو القلیلة إغتسلت للظهر، واقتصرت علی الوضوء بالنسبة إلی العصر والعشاءین.

(مسألة 250): قد عرفت أنه یجب علیها المبادرة إلی الصلاة بعد الوضوء والغسل لکن یجوز لها الإتیان بالأذان والإقامة والأدعیة المأثورة وما تجری العادة بفعله منها قبل الصلاة، أو یتوقف فعل الصلاة علی فعله ولو من جهة لزوم العسر والمشقة بدونه، مثل الذهاب إلی المصلی، وتهیئة المسجد، ونحو ذلک، وکذلک یجوز لها الإتیان بالمستحبات فی الصلاة.

(مسألة 251): یجب علیها التحفظ من خروج الدم بحشو الفرج بقطنة، وشده بخرقة ونحو ذلک، فإذا قصّرت -وخرج الدم- أعادت الصلاة، بل الأحوط وجوباً إعادة الغسل.

(مسألة 252): تتوقف صحة الصوم من المستحاضة علی فعل الأغسال النهاریة فی الکثیرة، وعلی غسل اللیلة الماضیة علی الأحوط وجوباً، والأحوط استحباباً فی المتوسطة توقفه علی غسل الفجر، کما أن الأحوط استحباباً توقف جواز وطئها علی الغسل, وأما دخول المساجد وقراءة العزائم، فالظاهر جوازهما مطلقاً، ولا یجوز لها مس کتابة المصحف ونحوه قبل الغسل والوضوء، بل الأحوط وجوباً عدم الجواز بعدهما أیضاً، مادام حدث الإستحاضة مستمراً.

ص: 89

والأفضل فی الکثیرة والمتوسطة ترک ما یحرم علی الحائض إن لم تعمل بوظیفتها.

المقصد الرابع/ النفاس

(مسألة 253): دم النفاس هو دم یقذفه الرحم بالولادة معها أو بعدها، علی نحو یعلم استناد خروج الدم إلیها من حین الولادة ولا حد لقلیله, وحد کثیره عشرة أیام لمن لیس لها عادة وأما ذات العادة فیتحدد بمقدار عادتها فی الحیض ولکن بشرطین:

1_ أن یکون لها عادة مستقرة من حیث العدد.

2_ أن لا یتجاوز الدم عدد أیام حیضها.

وأما إِذا انفصل خروج الدم عن الولادة فتحسب العشرة من حین الولادة، لا من زمان رؤیة الدم فإن نزل فی الیوم السابع من یوم الولادة کان ذلک ابتداء نفاسها وینتهی فی العاشر من الولادة، وإذا رأته بعد العشرة لم یکن نفاساً، وإذا لم تر فیها دماً لم یکن لها نفاس أصلاً، ومبدأ حساب الأکثر من حین تمام الولادة، لا من حین الشروع فیها، ولا یعتبر فصل أقل الطهر بین النفاسین، کما إِذا ولدت توأمین __ وقد رأت الدم عند کل منهما __ بل النقاء المتخلل بینهما طهر، ولو کانت لحظة، بل لا یعتبر الفصل بین النفاسین أصلاً، کما إِذا ولدت ورأت الدم إلی عشرة, ثم ولدت آخر علی رأس العشرة، ورأت الدم إلی عشرة أخری، فالدمان __ جمیعاً __ نفاسان متوالیان، وإذا لم تر الدم حین الولادة، ورأته قبل العشرة وانقطع علیها، فذلک الدم نفاسها وإذا رأته حین الولادة، ثم انقطع، ثم رأته قبل العشرة وانقطع علیها

ص: 90

فالدمان والنقاء بینهما إن کان بعض یوم فَکُلُّه نفاس واحد وإن کان النقاء یوماً أو أکثر یکون طهراً.

(مسألة 254): الدم الخارج قبل ظهور الولد، لیس بنفاس فإن کان منفصلاً عن الولادة بعشرة أیام نقاء فلا إشکال وإن کان متصلاً بها وعلم أنه حیض وکان بشرائطه، جری علیه حکمه، وإن کان منفصلاً عنها بأقل من عشرة أیام نقاء، أو کان متصلاً بالولادة ولم یعلم أنه حیض فالأظهر أنه إن کان بشرائط الحیض وکان فی أیام العادة، أو کان واجداً لصفات الحیض فهو حیض، وإلا فهو استحاضة.

(مسألة 255): النفساء ثلاثة أقسام:

(1) التی لا یتجاوز دمها العشرة، فجمیع الدم فی هذه الصورة نفاس.

 وإذا کانت المرأة ذات عادة فی الحیض وانقطع الدم علی العادة فعلیها الإستظهار مدة یومین، لکن بشرط أن لا یتجاوز مجموع أیام العادة ویومی الإستظهار عشرة أیام، وإن تجاوز العشرة فالإستظهار یوم واحد، وإن کانت العادة عشرة أیام فلا استظهار علیها.

(2) التی یتجاوز دمها العشرة وتکون ذات عادة عددیة فی الحیض، ففی هذه الصورة کان نفاسها بمقدار عادتها، والباقی استحاضة وتحتاط المرأة فی الفترة بین العادة والیوم العاشر والمقصود بالإحتیاط أنها تترک ما یحرم علی النفساء وتأتی بما یجب علی المستحاضة فلو کانت عادتها فی الحیض ستة أیام واستمر الدم بعد الولادة إلی ما بعدها فهی تعمل بالإحتیاط فی السابع وما بعدها إلی العاشر.

ص: 91

(3) التی یتجاوز دمها العشرة، ولا تکون ذات عادة فی الحیض، ففی هذه الصورة تجعل مقدار عادة حیض أقاربها نفاساً، وإذا کانت عادتهن أقل من العشرة، احتاطت فیما زاد عنها إلی العشرة.

(مسألة 256): إِذا رأت الدم فی الیوم الأول من الولادة، ثم انقطع، ثم عاد فی الیوم العاشر من الولادة، أو قبله ففیه صورتان:

الأولی: أن لا یتجاوز الدم الثانی الیوم العاشر من أول رؤیة الدم ففی هذه الصورة کان الدم الأول والثانی کلاهما نفاساً، ویجری علی النقاء المتخلل حکم النفاس إن کان بعض یوم وإن کان النقاء یوماً أو أکثر یکون طهراً.

الثانیة: أن یتجاوز الدم الثانی الیوم العاشر من أول رؤیة الدم وهذا علی أقسام:

1 __ أن تکون المرأة ذات عادة عددیة فی حیضها، وقد رأت الدم الثانی فی زمان عادتها، ففی هذه الصورة کان الدم الأول __ وما رأته فی أیام العادة والنقاء المتخلل __ إن کان بعض یوم __ نفاساً، وما زاد علی العادة استحاضة, مثلاً إِذا کانت عادتها فی الحیض سبعة أیام، فرأت الدم حین ولادتها یومین فانقطع، ثم رأته فی الیوم السادس واستمر إلی أن تجاوز الیوم العاشر من حین الولادة، کان زمان نفاسها، الیومین الأولین والیوم السادس والسابع والنقاء المتخلل بینهما إِذا کان أقل من یوم واحد، وما زاد علی الیوم السابع فهو استحاضة.

 2 __ أن تکون المرأة ذات عادة، ولکنها لم تر الدم الثانی حتی انقضت مدة عادتها فرأت الدم، وتجاوز الیوم العاشر، ففی هذه الصورة کان نفاسها

ص: 92

هو الدم الأول، وکان الدم الثانی استحاضة، ویجری علیها أحکام الطاهرة فی النقاء المتخلل فلا تجری علیها أحکام النفاس ولا الإستحاضة.

3 __ أن لا تکون المرأة ذات عادة فی حیضها، وقد رأت الدم الثانی قبل مضی عادة أقاربها، وتجاوز الیوم العاشر، ففی هذه الصورة کان نفاسها مقدار عادة أقاربها إن کانت نهایة عادة أقاربها بنهایة الیوم العاشر من یوم الولادة، وإذا کانت عادتهن أقل من العشرة احتاطت إلی الیوم العاشر، وما بعده استحاضة.

 4 __ أن لا تکون المرأة ذات عادة فی حیضها، وقد رأت الدم الثانی الذی تجاوز الیوم العاشر بعد مضی عادة أقاربها، ففی هذه الصورة کان نفاسها هو الدم الأول، وتعتبر فترة النقاء فترة طهر لا تجری علیها أحکام النفاس أو الإستحاضة وتحتاط أیام الدم الثانی إلی الیوم العاشر وما بعده استحاضة.

 ثم إنّ ما ذکرناه فی الدم الثانی یجری فی الدم الثالث والرابع وهکذا... مثلاً إِذا رأت الدم فی الیوم الأول، والرابع، والسادس، ولم یتجاوز الیوم العاشر، کان جمیع هذه الدماء والنقاء المتخلل إن کان أقل من الیوم جری علیه حکم النفاس وإن کان یوماً أو أکثر کان هذا النقاء طهراً، وإذا تجاوز الدم الیوم العاشر، ففی هذه الصورة، إن کانت عادتها فی الحیض تسعة أیام، کان نفاسها إلی الیوم التاسع وما زاد استحاضة، وإذا کانت عادتها خمسة أیام کان نفاسها الأیام الأربعة الأولی وأیام إنقطاع الدم تعتبر طهراً ولو رأت الدم بعد أیام العادة فهو استحاضة.

(مسألة 257): النفساء بحکم الحائض، فی الإستظهار عند تجاوز الدم أیام العادة، وفی لزوم الإختبار عند ظهور انقطاع الدم، وتقضی الصوم ولا

ص: 93

تقضی الصلاة، ویحرم وطؤها، ولا یصح طلاقها, وإنّ أحکام الحائض من الواجبات والمحرمات والمستحبات والمکروهات تثبت للنفساء أیضاً.

 وکیفیة غسل النفساء عین غسل الجنابة إلاّ أنه لا یجزی عن الوضوء.

(مسألة 258): ما تراه النفساء من الدم إلی عشرة أیام فهو نفاس، سواء أکان الدم بصفات الحیض، أو لم یکن، وسواء أکان الدم فی أیام العادة، أم لم یکن, وإن استمر الدم بها إلی ما بعد العشرة، أو انقطع وعاد بعد العشرة، فما کان منه فی أیام العادة أو واجداً لصفات الحیض فهو حیض، بشرط أن لا یقل عن ثلاثة أیام، وما لم یکن واجداً للصفات ولم یکن فی أیام العادة فهو استحاضة، وإذا استمر بها الدم أو انقطع وعاد بعد عشرة أیام من نفاسها، وصادف أیام عادتها، أو کان الدم واجداً لصفات الحیض ولم ینقطع علی العشرة فالمرأة إن کانت ذات عادة عددیة جعلت مقدار عادتها حیضاً، والباقی استحاضة، وإن لم تکن ذات عادة عددیة رجعت إلی التمییز، ومع عدمه رجعت إلی العدد، علی ما تقدم فی الحیض.

المقصد الخامس/ غسل الأموات

اشارة

وفیه فصول:

الفصل الأول/ فی أحکام الإحتضار

 (مسألة 259): یجب علی کل من حضر لدی الشخص الذی ینازع توجیهه إلی القبلة، بأن یلقی علی ظهره، ویجعل وجهه وباطن رجلیه إلیها، بل الأحوط وجوباً وجوب ذلک علی المحتضر نفسه إن أمکنه ذلک والأولی

ص: 94

فی توجیه غیر الولی إذن الولی، ویجب تلقینه الشهادتین، والإقرار بالنبی(ص) والأئمة(ع) وسائر الإعتقادات الحقة، ویستحب تلقینه کلمات الفرج وهی (لا إله إلا الله الحلیم الکریم لا إله إلا الله العلی العظیم سبحان الله رب السماوات السبع و رب الأرضین السبع و ما فیهن و ما بینهن و رب العرش العظیم و الحمد لله رب العالمین) وکما یستحب تلقینه التوبة، وذکر العلماء(رض) أنه یستحب نقله إلی مصلاه إن اشتد علیه النزع ویکره أن یحضره جنب أو حائض، والأحوط وجوباً أن لا یمس حال النزع, وإذا مات یستحب أن تغمض عیناه، ویطبق فوه، ویشد لحیاه، وتمد یداه إلی جانبیه، وساقاه، ویغطی بثوب، وأن یقرأ عنده القرآن خصوصاً سورة یاسین، ویسرج فی المکان الذی مات فیه إن مات فی اللیل،ویستحب الإسراج عنده بل مداومة الضیاء لدیه مطلقاً وإعلام المؤمنین بموته لیحضروا جنازته، ویعجل تجهیزه، إلا إِذا شک فی موته فینتظر به حتی یعلم موته ویکره أن یثقل بطنه بحدید أو غیره، وأن یترک وحده.

الفصل الثانی/ فی غسل المیت

 تجب إزالة النجاسة عن جمیع بدن المیت قبل الشروع فی الغسل, ثم إن المیت یغسل ثلاثة أغسال: الأول: بماء السدر، الثانی: بماء الکافور، الثالث: بماء القراح، کل واحد منها کغسل الجنابة الترتیبی ولابد فیه من تقدیم غسل الرأس مع الرقبة ثم الطرف الأیمن مع الرقبة ثم الأیسرمع الرقبة، و النیة علی ما عرفت فی الوضوء.

 

ص: 95

ویکفی غمس المیت دفعة فی مجمع ماء السدر ثم فی ماء الکافور ثم فی الماء الخالص ویجوز أن یکون بعض الأغسال بالترتیب والبعض الآخر بالإرتماس کما یجوز غمس کل عضو من الأعضاء فی الماء بأن یغمس الرأس اولاً مع الرقبة, ثم الشق الأیمن مع الرقبة ثم الشق الأیسر مع الرقبة.

 (مسألة 260): إِذا کان المُغَسِّل غیر الولی فلا بد من إذن الولی والمعروف أنه الزوج بالنسبة إلی الزوجة، ثم المالک، ثم الطبقة الأولی فی المیراث وهم الأبوان والأولاد، ثم الثانیة، وهم الأجداد والأخوة، ثم الثالثة وهم الأعمام والأخوال، ثم المولی المعتق، ثم ضامن الجریرة ثم الإمام(ع) ومن ینوب عنه وهو الحاکم الشرعی ومع عدم التمکن من الوصول إلیه تکون الأولویة لعدول المؤمنین، ولکن الصحیح أنه لا یجب الإلتزام بهذا الترتیب والذی یصح القول به أنّ الزوج أولی من غیره ثم الأقارب فکلما کان أقرب فی الرحمیة کان أولی من غیره، نعم الإمام ونائبه المبسوط الید لو حضر الجنازة وأراد القیام بشؤونها کان أولی وأحق من غیره لأنه ولی الکل.

 (مسألة 261): البالغون فی کل طبقة مقدمون علی غیرهم والذکور مقدمون علی الإناث، وفی تقدیم الأب فی الطبقة الأولی علی الأولاد والجد علی الأخ، والأخ من الأبوین علی الأخ من أحدهما، والأخ من الأب علی الأخ من الأم، والعم علی الخال إشکال، والأحوط وجوباً الإستئذان من الطرفین.

 (مسألة 262): إِذا تعذر استیذان الولی لعدم حضوره مثلاً، أو امتنع عن الإذن، وعن مباشرة التغسیل، وجب تغسیله علی غیره ولو بلا إذن.

ص: 96

(مسألة 263): إِذا أوصی أن یغسله شخص معین لم یجب علیه القبول، لکن إِذا قبل لم یحتج إلی إذن الولی، وإذا أوصی أن یتولی تجهیزه شخص معین، جاز له الرد فی حیاة الموصی، ولیس له الرد بعد ذلک.

(مسألة 264): یجب فی التغسیل طهارة الماء وإباحته، وإباحة السدر والکافور فلا یصح التغسیل بماء مغصوب أو سدر أو کافور مغصوبین فلو غسل وکان شیئاً منهما مغصوباً وجب إعادة الغسل, ولا یکفی فی صحته رضا المغصوب منه بعد التغسیل وضمان المغصوب علی المغسل ویستقر علیه إن کان هو الغاصب، وإن کان الغاصب غیره وهو مغرور استقر الضمان علی الغاصب الغار __ وتفصیله قی مسائل الغرامات __ والمقصود هنا توضیح أن الضمان لا یکون علی المیت، ویحرم الغسل فی المکان المغصوب وعلی السدة المغصوبة وعلی اللوح المغصوب ولکن إِذا غسل صح الغسل، ولکن لا یلیق بعبد __ وهو فی الطاعة للمولی الجلیل __ أن یعصیه وهو یحاول الإطاعة والمیت بین یدیه یذکره الموت والوقوف بین یدی علام الغیوب وأی مقام أولی بتذکیره بالآخرة من مثل مقامه وموقفه, وتعتبر إباحة کل آلة تستخدم فی تغسیل المیت کالإبریق حتی الأغلفة التی ربما یلبسها المغسل لتفادی مس المیت حین التغسیل __ لئلا یجب علیه غسل مس المیت کما یأتی __ فلو استخدم شیئاً مغصوباً بطل التغسیل ولزمت الإعادة.

(مسألة 265): یجزی تغسیل المیت قبل برده.

(مسألة 266): إِذا تعذر السدر والکافور أو أحدهما، فالأحوط وجوباً تغسیل المیت بالماء الخالص ثلاث مرات وینوی بالأولین البدلیة عن الغسل بالسدر والکافور.

ص: 97

(مسألة 267): یعتبر فی کل من السدر والکافور، أن لا یکون کثیراً بمقدار یوجب خروج الماء عن هویته المائیة، ولا قلیلاً بحیث لا یصدق أنه مخلوط بالسدر والکافور، ویعتبر فی الماء القراح أن یصدق خلوصه منهما، فلا بأس أن یکون فیه شیء منهما، إِذا لم یصدق الخلط، ولا فرق فی السدر بین الیابس والأخضر.

 (مسألة 268): إِذا تعذر الماء، أو خیف تناثر لحم المیت بالتغسیل ییمّم ثلاث مرات بدلاً عن الغسلات الثلاث .

 (مسألة 269): یجب أن یکون التیمّم بید الحی وطریقته أن یضرب الحی بیده علی الأرض ثم یمسح بهما جبهة المیت وجبینه إلی طرف الأنف ثم یضرب بهما ثانیاً علی الأرض فیمسح بهما من الزند إلی أطراف الأصابع ظهر کل واحد من کفی المیت، والأحوط وجوباً مع الإمکان أن یکون بید المیت أیضاً وطریقته أن یضرب بکفی المیت ویمسح بهما جبهته وجبینه ثم یضرب بهما ثانیاً علی الأرض ویمسح بباطن یسراه ظهر کف الیمنی وبباطن یمناه ظهر کف الیسری.

(مسألة 270): یشترط فی الإنتقال إلی التیمّم الإنتظار إِذا احتمل تجدد القدرة علی التغسیل، فإذا حصل الیأس جاز التیمم، لکن إِذا إتفق تجدد القدرة قبل الدفن وجب التغسیل.

(مسألة 271) إِذا تنجس بدن المیت بعد الغسل، أو فی أثنائه بنجاسة خارجیة أو منه وجب تطهیره، ولو بعد وضعه فی القبر، نعم لا یجب ذلک بعد الدفن.

(مسألة 272): إِذا خرج من المیت بول أو منی، لا تجب إعادة غسله، ولو قبل الوضع فی القبر.

ص: 98

(مسألة 273): لا یجوز أخذ الأجرة علی تغسیل المیت، ویجوز أخذ العوض علی بذل الماء ونحوه، مما لا یجب بذله مجاناً.

(مسألة 274):یشترط فی المغسل أن یکون بالغاً علی الأحوط وجوباً, فلا یکفی تغسیل الصبی للمیت ولو کان ممیزاً علی الأحوط وجوباً, وأن یکون عاقلاً, فلو غسله المجنون حال جنونه لم یکف, وإذا غسله حال الإفاقة صح, وأن یکون مسلماً فلو غسّله کافر لم یجز، ووجب علی المسلمین تغسیله من جدید, وأن یکون مؤمناً, وإذا کان المیت مؤمناً اثنی عشریاً فلا بد أن یکون المغسَّل مؤمناً أیضاً.

 ویجوز للمؤمن أن یغسل المسلم غیر الإمامی، ولکن یجب علیه أن یغسّله علی النحو الذی یعتقده صحیحاً، ولا یجوز له تغسیله علی طریقة العامة, نعم لو غسّل أحد من سائر المسلمین مثله فی العقیدة علی نحو ما یعتقده صح وکفی.

 (مسألة 275): یجب فی المغسَّل أن یکون مماثلاً للمیت فی الذکورة والأنوثة، فلا یجوز تغسیل الذکر للأنثی، ولا العکس، ویستثنی من ذلک صور:

الأولی: أن یکون المیت طفلاً لم یصل مرحلة التمییز، فیجوز للذکر وللأنثی تغسیله، سواء أکان ذکراً أم أنثی، مجرداً عن الثیاب أم لا،وجد المماثل له أم لا.

الثانیة: الزوج والزوجة، فإنه یجوز لکل منهما تغسیل الآخر والأفضل أن یکون ذلک من وراء الثیاب وأن لا یتقصد النظر إلی العورة، سواء أکان مجرداً أم من وراء الثیاب، وسواء وجد المماثل أم لا، من دون فرق بین

ص: 99

الحرة والأمة، والدائمة والمنقطعة، وکذا المطلقة الرجعیة إِذا کان الموت فی أثناء العدة، فلو خرجت منها أصبحت أجنبیة.

الثالثة: المحارم بنسب، أو رضاع، أو مصاهرة، مع فقد المماثل، وکونه من وراء الثیاب، ولا یجوز النظر إلی العورة ولا لمسها.

(مسألة 276): إِذا اشتبه میت بین الذکر والأنثی، جاز لکل من الذکر أو الأنثی تغسیله من وراء الثیاب.

(مسألة 277): إِذا انحصر المماثل بالکافر الکتابی، أمره المسلم أو المسلمة أن یغتسل أولاً, ثم یغسّل المیت، والأولی أن الأمر یتولی النیة کما ینوی المباشر للتغسیل أیضاً، وإذا أمکن التغسیل بالماء المعتصم کالکر والجاری تعین ذلک علی الأحوط وجوباً، إلا إِذا أمکن أن لا یمس الماء ولا بدن المیت فیتخیر حینئذ بینهما، وإذا انحصر فی المخالف فکذلک, لکن لا یحتاج إلی اغتساله قبل التغسیل وهو مقدّم علی الکتابی، وإذا أمکن المماثل بعد ذلک أعاد التغسیل.

(مسألة 278): إِذا لم یوجد المماثل حتی المخالف والکتابی، سقط الغسل، ولکن الأحوط استحباباً أن یغسله غیر المماثل المؤمن، من وراء الثیاب من غیر لمس ونظر، ثم ینشف بدنه بعد التغسیل قبل التکفین.

(مسألة 279): إِذا دفن المیت بلا تغسیل __ عمداً أو خطأ__ جاز بل وجب نبشه لتغسیله أو تیممه، وکذا إِذا ترک بعض الأغسال ولو سهواً أو تبین بطلانها، أو بطلان بعضها، کل ذلک إِذا لم یلزم محذور من هتکه أو الإضرار ببدنه أو نزاع وقتال بین أهله من النبش وغیرها من أنواع المضار الکبیرة.

(مسألة 280): إِذا مات المیت محدثاً بالأکبر __ کالجنابة أو الحیض __ لا یجب إلا تغسیله غسل المیت فقط.

ص: 100

(مسألة 281): إِذا کان محرماً لا یجعل الکافور فی ماء غسله الثانی إلا أن یکون موته بعد أن جاز له استخدام الطیب، وکذلک لا یحنط بالکافور، بل لا یقرب إلیه طیب آخر، ولا یلحق به المعتدة للوفاة، والمعتکف.

(مسألة 282): یجب تغسیل کل مسلم حتی المخالف عدا صنفین:

 الأول: الشهید المقتول فی المعرکة مع الإمام أو نائبه الخاص، أو فی حفظ بیضة الإسلام، ویشترط فیه أن یموت فی میدان القتال حیث أصیب وزهقت نفسه قبل أن ینقل إلی خارج المعرکة، وإذا کان فی المعرکة مسلم وکافر، واشتبه أحدهما بالآخر، فإن أمکن تمییزه عن الکافر بصغر الآلة فإنه علامة المسلم الکریم کما ورد عن الإمام الصادق(ع) وإن لم یمکن بطریقة أخری وجب الإحتیاط بتغسیل کل منهما وتکفینه ودفنه.

الثانی: من وجب قتله برجم أو قصاص، فإنه یغتسل غسل المیت __ المتقدم تفصیله __ ویحنط ویکفن کتکفین المیت، ثم یقتل فیصلی علیه، ویدفن بلا تغسیل.

(مسألة 283): قد ذکروا للتغسیل سنناً، مثل أن یوضع المیت فی حال التغسیل علی مرتفع، وأن یکون تحت الظلال، وأن یوجه إلی القبلة کحالة الإحتضار، وأن ینزع قمیصه من طرف رجلیه وإن استلزم فتقه بشرط إذن الوارث، والأولی أن یجعل ساتراً لعورته، وأن تلین أصابعه برفق، وکذا جمیع مفاصله، وأن یغسل رأسه برغوة السدر وفرجه بالأشنان، وأن یبدأ بغسل یدیه إلی نصف الذراع فی کل غسل ثلاث مرات ثم بشق رأسه الأیمن، ثم الأیسر، ویغسل کل عضو ثلاثاً فی کل غسل ویمسح بطنه فی الأولین إلا الحامل التی مات ولدها فی بطنها فیکره ذلک، وأن یقف الغاسل علی الجانب الأیمن للمیت، وأن یحفر للماء حفیرة، وأن ینشف بدنه بثوب

ص: 101

نظیف أو نحوه, ویستحب للغاسل أن یستر ما یراه من عیبٍ فی جسد المیت, بل الأحوط وجوباً حرمة کشفه, أما إِذا کان کشفه هتک وتعییر للمیت فیحرم إن کان مؤمناً.

وذکروا أیضاً أنه یکره اقعاده حال الغسل، وترجیل شعره، وجعله بین رجلی الغاسل، وإرسال الماء فی الکنیف، وتخلیل ظفره، وغسله بالماء الساخن بالنار أو مطلقاً إلا مع الإضطرار، والتخطی علیه حین التغسیل.

 ویحرم حلق رأسه أو عانته أو قص شاربه أو قص أظافره فإن فعل وجب جعل ما أزیل مع المیت فی کفنه.

الفصل الثالث/ فی تکفین المیت

یجب تکفین المیت بثلاث أثواب:

 الأول: المئزر، ویجب أن یکون ساتراً ما بین السرة والرکبة.

الثانی: القمیص، ویکفی فیه ما یسمّی قمیصاً والأولی أن یکون ساتراً ما بین المنکبین إلی نصف الساق.

 الثالث: الإزار، ویجب أن یغطی تمام البدن والأولی أن یکون طوله بمقدار یمکن أن یشد طرفاه ویکون عرضه بمقدار یمکن لف جسد المیت، ویجب فی کل واحد منها أن یکون ساتراً لما تحته غیر حاک عنه وإن حصل الستر بالمجموع.

(مسألة 284): لا بد فی التکفین من إذن الولی علی نحو ما تقدم فی التغسیل، ولا یعتبر فیه نیة القربة.

ص: 102

(مسألة 285): إِذا تعذر تحصیل القطع الثلاث تعین الإقتصار علی المیسور، فإذا دار الأمر بینها یقدم الإزار، وعند الدوران بین المئزر والقمیص، یقدم القمیص، وإن لم یکن إلا مقدار ما یستر العورة تعین الستر به، وإذا دار الأمر بین ستر القبل والدبر، تعین ستر القبل.

 (مسألة 286): لا یجوز اختیاراً التکفین بالحریر، ولا بالنجس حتی إِذا کانت نجاسته معفواً عنها، وأن لا یکون مذهباً، ولا من أجزاء ما لا یؤکل لحمه، بل ولا من جلد المأکول ولا من وبره ولا من شعره، فلا یجوز التکفین به، وأما فی حال الإضطرار فیجوز بالجمیع فإذا انحصر فی واحد منها تعین، وإذا تعدد ودار الأمر بین تکفینه بالمتنجس وتکفینه بغیره من تلک الأنواع، فالأحوط وجوباً الجمع بینهما وإذا دار الأمر بین الحریر وغیر المتنجس منها، قدم غیر الحریر، ولا یبعد التخییر فی غیر ذلک من الصور.

(مسألة 287): لا یجوز التکفین بالمغصوب ولا فی جلد المیتة حتی مع الإنحصار.

(مسألة 288): یجوز التکفین بالحریر غیر الخالص بشرط أن یکون الخلیط أزید من الحریر.

(مسألة 289): إِذا تنجس الکفن بنجاسة من المیت، أو من غیره وجب إزالتها ولو بعد الوضع فی القبر، بغسل أو بقرض إِذا کان الموضع یسیراً، وإن لم یمکن ذلک وجب تبدیله مع الإمکان.

(مسألة 290): القدر الواجب من الکفن یخرج من أصل الترکة قبل الدین والوصیة، وکذا ما وجب من مؤنة تجهیزه ودفنه، من السدر والکافور، وماء الغسل، وقیمة الأرض، وما یأخذه الظالم من الدفن فی الأرض المباحة، وأجرة الحمال، والحفار، ونحوها.

ص: 103

(مسألة 291): کفن الزوجة علی زوجها وإن کانت صغیرة أو مجنونة أو أمة أو غیر مدخول بها، وکذا المطلَّقة الرجعیة، ولا فرق فی الزوج بین أحواله من الصغر والکبر وغیرهما من الأحوال.

 (مسألة 292): یشترط فی وجوب کفن الزوجة علی زوجها یساره وأن لا یکون محجوراً علیه قبل موتها بفلس، وأن لا یکون ماله متعلقاً به حق غیره برهن، وأن لا یقترن موتها بموته، وعدم تعیینها الکفن بالوصیة، لکن الأحوط وجوباً فی صورة فقد أحد الشروط الثلاثة الأولی، وجوب الإستقراض إن أمکن ولم یکن حرجیاً وکذا الإحتیاط فی صورة عدم العمل بوصیتها بالکفن.

(مسألة 293): کما أن کفن الزوجة علی زوجها، کذلک سائر مؤن التجهیز من السدر والکافور وغیرهما مما عرفت علی الأحوط وجوباً.

(مسألة 294): الزائد علی المقدار الواجب من الکفن وسائر مؤن التجهیز، لا یجوز إخراجه من الأصل إلا مع رضا الورثة، وإذا کان فیهم صغیر، أو غیر رشید، لا یجوز لولیه الإجازة فی ذلک، فیتعین حینئذ إخراجه من حصة الکاملین برضاهم، وکذا الحال فی قیمة القدر الواجب فان الذی یخرج من الأصل ما هو أقل قیمة، ولا یجوز إخراج الأکثر منه إلا مع رضا الورثة الکاملین، فلو کان الدفن فی بعض المواضع لا یحتاج إلی بذل مال، وفی غیره یحتاج إلی ذلک، لا یجوز للولی مطالبة الورثة بذلک لیدفنه فیه.

(مسألة 295): کفن واجب النفقة من الأقارب فی ماله لا علی من تجب علیه النفقة.

(مسألة 296): إِذا لم یکن للمیت ترکة بمقدار الکفن فمن سهم الخیرات العامَّة وإن لم یتیسر ذلک فمن بیت المال فإنه معد لمثل هذه

ص: 104

المصالح العامَّة وإن لم یکن أو لم یتیسر الوصول إلیه فیستحب علی عامة المسلمین تولی تکفینه وإن لم یحصل دفن عاریاً ولا یترک الإحتیاط ببذله ممن تجب نفقته علیه.

تکملة  فیما ذکروا من سنن هذا الفصل:

 یستحب فی الکفن العمامة للرجل ویکفی فیها المسمّی، والأولی أن تدار علی رأسه ویجعل طرفها تحت حنکه علی صدره، الأیمن علی الأیسر، والأیسر علی الأیمن، والمقنعة للمرأة، ویکفی فیها أیضاً المسمّی، ولفافة لثدییها یشدان بها إلی ظهرها، وخرقة یعصب بها وسط المیت ذکراً کان أو أنثی، وخرقة أخری للفخذین تلف علیهما، ولفافة فوق الإزار یلف بها تمام بدن المیت، والأولی کونها برداً یمانیاً، وأن یجعل القطن أو نحوه عند تعذره بین رجلیه، یستر به العورتان، ویوضع علیه شیء من الحنوط، وأن یحشی دبره ومنخراه، وقبل المرأة إِذا خیف خروج شیء منها، وإجادة الکفن، وأن یکون من القطن، وأن یکون أبیض، وأن یکون من خالص المال وطهوره، وأن یکون ثوباً قد أحرم أو صلی فیه، وأن یلقی علیه الکافور والذریرة وأن یجعل شیء من تربة سید الشهداء(ع)فی کفنه وأن یخاط بخیوطه إِذا احتاج إلی الخیاطة، وأن یکتب علی حاشیة الکفن فلان ابن فلان یشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شریک له، وأن محمداً رسول الله، ثم یذکر الأئمة(ع) واحداً بعد واحد، وأنهم أولیاء الله وأوصیاء رسوله، وأنّ البعث والثواب والعقاب حق، وأن یکتب علی الکفن دعاء الجوشن الصغیر والکبیر، ویلزم أن یکون ذلک کله فی موضع یؤمن علیه من النجاسة والقذارة، فیکتب فی حاشیة الإزار من طرف رأس المیت، ویستحب فی

ص: 105

التکفین أن یجعل طرف الأیمن من اللفافة علی أیسر المیت، والأیسر علی أیمنه، وأن یکون المباشر للتکفین علی طهارة من الحدث، وإن کان هو المغسَّل غسل یدیه من المرفقین بل المنکبین ثلاث مرات، ورجلیه إلی الرکبتین، ویغسل کل موضع تنجس من بدنه، وأن یجعل المیت حال التکفین مستقبل القبلة، والأولی أن یکون کحال الصلاة علیه, ویکره قطع الکفن بالحدید، وعمل الأکمام والأزرار له، ولو کفن فی قمیصه قطع أزراره ویکره بل الخیوط التی تخاط بها بریقه، وتبخیره، وتطییبه بغیر الکافور والذریرة، وأن یکون أسود بل مطلق المصبوغ، وأن یکتب علیه بالسواد، وأن یکون من الکتان، وأن یکون ممزوجاً بابریسم، والمماکسة فی شرائه، وجعل العمامة بلا حنک وکونه وسخاً، وکونه مخیطاً.

(مسألة 297): یستحب لکل أحد أن یهیئ کفنه قبل موته وأن یکرر نظره إلیه.

الفصل الرابع/ فی التحنیط

یجب إمساس مساجد المیت السبعة بالکافور إلا للمحرم الذی مات قبل الإحلال من إحرامه لحج أو عمرة فإنه لا یجوز، ویکفی المسمّی والأحوط وجوباً أن یکون المسح بالید، بل بالراحة، والأفضل أن یکون وزنه سبعة مثاقیل صیرفیة، ویستحب سحقه بالید، کما یستحب مسح مفاصله ولبته، وصدره، وباطن قدمیه، وظاهر کفیه.

(مسألة 298): محل التحنیط بعد التغسیل، أو التیمم، قبل التکفین أو فی أثنائه, والمحنّط هو الولی المطالب شرعاً بأحکام المیت کافةً ویقوم غیره

ص: 106

بإذنه وتعتبر المماثلة بین المیت والمحنط, نعم حیث جاز لغیر المماثل تغسلیه کما تقدم فی بعض الموارد جاز تحنیطه أیضاً.

(مسألة 299): یشترط فی الکافور أن یکون طاهراً مباحاً مسحوقاً له رائحة.

(مسألة 300): یکره إدخال الکافور فی عین المیت، وأنفه، وأذنه وعلی وجهه.

الفصل الخامس/ فی الجریدتین

یستحب إستحباباً مؤکداً أن یجعل مع المیت جریدتان خضراوان، إحداهما من الجانب الأیمن من عند الترقوة ملصقة ببدنه، والأخری من الجانب الأیسر من عند الترقوة بین القمیص والإزار، و یتعین أن تکونا من النخل، فإن لم یتیسر فمن السدر، أو الرمان یتخیر بینهما، فإن لم یتیسر فمن الخلاف، وإلا فمن کل عود رطب ولا تفی الجریدة الیابسة بالإستحباب.

(مسألة 301): إِذا ترکت الجریدتان لنسیان، أو نحوه، فالأولی جعلهما فوق القبر، واحدة عند رأسه، والأخری عند رجلیه.

(مسألة 302): الأفضل أن یکتب علیهما ما یکتب علی حواشی الکفن من الشهادتین ونحوه، ویلزم المحافظة عن تلوثهما بما یوجب المهانة ولو بلفهما بما یمنعهما عن ذلک من قطن ونحوه.

الفصل السادس/ فی الصلاة علی المیت

الصلاة علی المیت  تجب الصلاة وجوباً کفائیاً علی کل میت مسلم مقر بالتوحید والنبوة والمعاد__ ما لم یکن محکوماً بالکفر مثل الغلاة والنصاب والقادیانیة وأمثالهم __ ذکراً کان أم أنثی،حراً أم عبداً، مؤمناً أم مخالفاً، عادلاً أم فاسقاً، ولا تجب

ص: 107

علی أطفال المسلمین إلا إِذا بلغوا ست سنین، وتستحب علی من لم یبلغ ذلک وقد تولد حیاً فإن تولد میتاً فلا تستحب، وکل من وجد میتاً فی بلاد الإسلام فهو مسلم ظاهراً، وکذا لقیط دار الإسلام بل دار الکفر إِذا احتمل کونه مسلماً علی الأحوط وجوباً.

(مسألة 303): الأحوط وجوباً فی کیفیتها أن یکبر أولاً، ویتشهد الشهادتین، ثم یکبر ثانیاً، ویصلی علی النبی| ثم یکبر ثالثاً ویدعو للمؤمنین، ثم یکبر رابعاً ویدعو للمیت، ثم یکبر خامساً وینصرف، والأحوط وجوباً الجمع بین الأدعیة بالکیفیة التی ستأتی فی المسألة (316) بعد کل تکبیرة ولا قراءة فیها ولا تسلیم، ویجب فیها أمور:

منها: قصد القربة لما عرفت من أن الصلاة عبادة فلا تبرأ ذمة المصلی بدون نیة القربة.

ومنها: حضور المیت فلا یصلی علی الغائب.

ومنها: استقبال المصلی القبلة.

ومنها: أن یکون رأس المیت إلی جهة یمین المصلی، ورجلاه إلی جهة یساره وإذا صلی علیه وکان رأس المیت إلی یسار المصلی لزم أن یسوی ویجعل رأسه إلی یمینه وتعاد الصلاة, هذا إِذا تبین ذلک قبل أن یدفن وأما إِذا تبین بعد الدفن فلا تجب الإعادة.

ومنها: أن یکون مستلقیاً علی قفاه مع الإمکان.

ومنها: وقوف المصلی خلفه محاذیاً لبعضه، إلا أن یکون مأموماً وقد استطال الصف حتی خرج عن المحاذاة.

ص: 108

ومنها: أن لا یکون المصلی بعیداً عنه علی نحو لا یصدق الوقوف عنده إلا مع اتصال الصفوف فی الصلاة جماعة وأن لا یکون المیت أو المصلی أعلی من الآخر علواً مفرطاً بحیث یخرج عن المحاذاة.

ومنها: أن لا یکون بینهما حائل من ستر، أو جدار ونحوه، ولا یضر الستر بمثل التابوت ونحوه.

ومنها: أن یکون المصلی قائماً، فلا تصح صلاة غیر القائم، إلا مع عدم التمکن من صلاة القائم.

ومنها: الموالاة بین التکبیرات والأدعیة.

ومنها: أن تکون الصلاة بعد التغسیل والتحنیط والتکفین وقبل الدفن.

ومنها: أن یکون المیت مستور العورة ولو بنحو الحجر، واللبن إن تعذر الکفن.

ومنها: إباحة مکان المصلی علی الأحوط الأولی.

ومنها: إذن الولی إلا إِذا أوصی المیت بأن یصلی علیه شخص معین فان لم یأذن له الولی وأذن لغیره فلا یحتاج إلی الإذن.

(مسألة 304): لا یعتبر فی الصلاة علی المیت الطهارة من الحدث والخبث، وإباحة اللباس، وستر العورة، __ وإن کان الأحوط الأولی إعتبار جمیع شرائط الصلاة__ ویجب الإجتناب عن قواطع الصلاة وترک الکلام فی أثنائها والضحک والإلتفات عن القبلة والحرکة الکثیرة الماحیة لصورة الصلاة.

(مسألة 305): إِذا شکّ فی أنه صلی علی الجنازة أم لا، بنی علی العدم، وإذا صلی وشک فی صحة الصلاة، وفسادها بنی علی الصحّة، وإذا علم

ص: 109

ببطلانها وجبت إعادتها علی الوجه الصحیح، وکذا لو أدی اجتهاده أو تقلیده إلی بطلانها.

 وإذا شکّ فی التکبیرات یبنی علی الأقل، وإن کان مشغولاً فی الدعاء الذی هو عقیب التکبیرة الثانیة وشک فی أنه هل أتی بالتکبیرة الأولی لا یعتنی بهذا الشک فی الأولی أو فی الثانیة أو فی الثالثة أو فی الرابعة.

(مسألة 306): لا یجوز تکرار الصلاة علی المیت الواحد، ویجوز أن یصلی علی المیت أشخاص کثیرون جماعة وفرادی فی زمان واحد ویصلی الکل بنیة الوجوب وینبغی أن یفرغ المسلمون معاً فلو طالت صلاة بعض فالأحوط وجوباً أن ینوی المتأخر القربة مطلقاً.

(مسألة 307): لو دفن المیت بلا صلاة صحیحة، صلّی علی قبره ما لم یتلاش بدنه.

 (مسألة 308): یجب أن یقف الإمام والمنفرد عند وسط الرجل وعند صدر المرأة.

(مسألة 309): إِذا اجتمعت جنائز متعددة جاز تشریکها بصلاة واحدة، فیوضع الجمیع أمام المصلی مع المحاذاة بینها، ومع اجتماع الرجل والمرأة، یجعل الرجل أقرب إلی المصلی، ویجعل صدرها محاذیاً لوسط الرجل، ویجوز جعل الجنازة صفاً واحداً، فیجعل رأس کل واحد عند إلیة الآخر، شبه الدرج ویقف المصلی وسط الصف ویراعی فی الدعاء بعد التکبیر الرابع، تثنیة الضمیر، وجمعه.

(مسألة 310): یستحب فی صلاة المیت الجماعة، ویعتبر فی الإمام أن یکون جامعاً لشرائط الإمامة، من البلوغ، والعقل، والإیمان، والرجولة إن کان یؤم الرجال بل والعدالة علی الأحوط وجوباً، والأحوط وجوباً إعتبار

ص: 110

شرائط الجماعة من انتفاء البعد، والحائل، وأن لا یکون موقف الإمام أعلی من موقف المأموم وأن یکون متمکناً من القیام مع قیام المقتدین به وأن لا یبتعد بعض المأمومین عن بعضهم بما تختل معه الجماعة ویجوز أن تؤم المرأة النساء، ولا یجوز أن تتقدّمهن بل تقف وسطهن.

(مسألة 311): لا یجوز للمأموم أن یتقدّم علی الإمام فی التکبیرة فإذا حدث أن تقدم فالأحوط وجوباً أن یعیدها مع الإمام، و إِذا حضر شخص فی أثناء صلاة الإمام، کبر مع الإمام، وجعله أول صلاته وتشهد الشهادتین بعده وهکذا یکبر مع الإمام ویأتی بما هو وظیفة نفسه، فإذا فرغ الإمام أتی ببقیة التکبیر بلا دعاء.

(مسألة 312): لو صلی الصبی الممیز علی المیت، أجزأت صلاته عن صلاة البالغین إن کانت صلاته صحیحة.

(مسألة 313): لا تعتبر الذکورة فی المصلی فتجزی صلاة المرأة سواء کان المیت رجلاً أو إمرأة ولا تصح أن تؤم المرأة الرجل ولکن لا مانع من أن تصلی هی جماعة مع النساء أو فرادی ویصلی الرجل فرادی فی نفس الوقت و إِذا کان الولی للمیت إمرأة، جاز لها مباشرة الصلاة والإذن لغیرها ذکراً کان، أم أنثی.

(مسألة 314): لا یتحمل الإمام فی صلاة المیت شیئاً عن المأموم.

(مسألة 315): قد ذکروا للصلاة علی المیت آداباً.

 منها: أن یکون المصلی علی طهارة، ویجوز التیمّم مع وجدان الماء إِذا خاف فوت الصلاة إن توضأ أو اغتسل.

ومنها: رفع الیدین عند التکبیر.

ومنها: أن یرفع الإمام صوته بالتکبیر والأدعیة.

ص: 111

ومنها: اختیار المواضع التی یکثر فیها الإجتماع.

ومنها: أن تکون الصلاة جماعة.

ومنها: أن یقف المأموم خلف الإمام.

ومنها: الإجتهاد فی الدعاء للمیت وللمؤمنین.

ومنها: أن یقول قبل الصلاة: الصلاة __ ثلاث مرات __.

(مسألة 316): الأحوط وجوباً أن تکون الصلاة علی النحو التالی:

اللَّهُ أکْبَر، أَشْهَدُ أَن لَا إِلَه إِلاّ اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِیْکَ لَهُ وَأَشْهَدُ ان مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُه أرسله بالهدی ودین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون.

اللَّهُ أَکْبَر، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَبَارِک عَلَی مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَترحم علی مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ کما َبَارَکْتَ وترحمت عَلَی إبِراهِیمَ وَآلِ إِبْراهِیمَ انکَ حَمِیْدٌ مَجِیْد.

اللَّهُ أَکْبَر، اللَّهُمَّ اغْفِر لِلْمُؤْمِنینَ وَالمُؤْمِناتِ والمسلمین والمسلمات الأَحْیاءِ مِنْهُم والأموات وَتابِعْ بَیْنَنَا وَبِیْنَهُم بِالْخَیْراتِ إِنَّکَ مُجِیْبُ الدَّعَواتِ إِنَّکَ عَلَی کُلِّ شَیءٍ قَدِیر.

اللَّهُ أَکْبَر، اللَّهُمَّ إن هذا المسجی أمامنا عَبْدُکَ وَابْنُ عَبْدِکَ نَزَلَ بِکَ وَأَنْتَ خَیْرُ منْزُولٍ بِهِ، اللَّهُمَّ إنَّا لا نَعْلَمُ مِنْهُ إِلَّا خَیْراً وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنَّا، اللَّهُمَّ إِن کانَ مُحْسِناً فَزِدْ فی إحْسانه وإِن کانَ مُسِیْئاً فَتَجاوز عَنْهُ وَاحْشُرْهُ مَعَ محمد وآل محمد(ص) فی زمرة خیر عبادک الصالحین اللَّهُ أَکْبَر، ثم ینصرف المصلی.

ولا یخفی أنه إن کان المیت أنثی فاللازم عقیب التکبیرة الرابعة التعبیر بضمائر المؤنث فیقول:

ص: 112

(اللَّهُمَّ إن هذه المسجاة بین أیدینا أمتُک وَابْنةُ عَبْدِکَ وابنة أمتک نَزَلَتْ بِکَ وَأَنْتَ خَیْرُ منْزُولٍ بِهِ، اللَّهُمَّ انا لا نَعْلَمُ مِنْهُا إِلَّا خَیْراً وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِهِا مِنَّا، اللَّهُمَّ إِن کانَتْ مُحْسِنةً فَزِدْ فی إحْسانها وَاِن کانَتْ مُسِیْئةً فَتَجاوزَ عَنْها وَاحْشُرْهَا فی زمرةِ خیر عبادک الصالحین مَعَ محمدٍ وآل محمد(ص)).

ویکفی أی من الصنفین التذکیر والتأنیث مع جهل صنف المیت أنه ذکر أو أنثی ، وینبغی أن یعلم أن الدعاء عقیب الرابعة للمیت إِذا کان مؤمناً إمامیاً، أما إِذا کان من أعدائهم الذین لا یعتقدون بإمامتهم فلا یجوز الدعاء المذکور له بل یقال:

 (اللهم إنا لا نعلم منه إلا أَنَّه عدو لک ولرسولک اللهم فاحش قبره ناراً واحش جوفه ناراً وعجّل به إلی النار فإنه کان یوالی أعدائک ویعادی أولیائک ویبغض أهل بیت نبیک اللهم ضیق علیه قبره).

وإذا رفع من أمام المصلی قال: (اللهم لا ترفعه و لا تزکه).

وإذا کان المیت من المستضعفین وهم الذین لا یملکون قوة کافیة لإدراک الحق وتمییزه عن الباطل إما لبعدهم عن الثقافة أو لضعف عقولهم، ومن المستضعفین أیضاً الذین لا یعتقدون الحق ولا یعاندون أهله ولا یوالی أحداً من الأئمة(ع) ولا غیرهم، والبلهاء الذین لا یدرون ما قلت لهم وکذلک الشیخ الکبیر الفانی الذی لم تبق له قوة التمییز بین الحق والباطل، فإذا کان المیت من هؤلاء وأضرابهم فلیقل المصلی عقیب الرابعة:

(اللهم اغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقهم عذاب الجحیم).

وإذا کان المیت مجهول الحال لا یعرف مذهبه فلیقل عقیب الرابعة:

(اللهم إن هذه النفس أنت أحییتها وأنت أمتها اللهم ولّها ما تولت و احشرها مع من أحبت).

 

ص: 113

ویکفی الدعاء المذکور للمستضعف فی حق مجهول الحال أیضاً.

وإذا کان المیت طفلاً لم یبلغ الحلم فلیقل عقیب التکبیرة الرابعة:

(اللهم اجعله لأبویه ولنا سلفاً وفرطاً وأجراً).

تشییع المیت

الفصل السابع/ فی التشییع
اشارة

 یستحب إعلام المؤمنین بموت المؤمن لیشیعوه، ویستحب لهم تشییعه، وقد ورد فی فضله أخبار کثیرة، ففی بعضها مَن تبع جنازة أعطی یوم القیامة أربع شفاعات،ولم یقل شیئاً إلا وقال الملک: ولک مثل ذلک، وفی بعضها أنّ أول ما یتحف به المؤمن فی قبره، أن یغفر لمن تبع جنازته، وله آداب کثیرة مذکورة فی الکتب المبسوطة، مثل أن یکون المشیع ماشیاً خلف الجنازة خاشعاً متفکراً، وأن یتابع الجنازة حتی القبر وینتظر حتی یدفن المیت لیضاعف له الأجر, والأفضل أن یمشی المشیع خلف الجنازة أو إلی أحد جانبیها, ویستحب مؤکداً المشارکة فی حمل الجنازة کیفما إتفق والأفضل التربیع وذلک بأن یحمل الجنازة أولاً من جانبها الأیمن المتقدم ثم یتأخر فیحمل الجانب الأیمن من المؤخرة ثم الجانب الأیسر من المؤخرة أیضاً ثم یتقدّم فیحمل الجانب الأیسر المتقدم ویستحب أن یقول عند مشاهدة الجنازة: (الحمد لله الذی لم یجعلنی من السواد المخترم) ویقول: (بسم الله وبالله وصلّی الله علی محمد وآله محمد، اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات).

ص: 114

مکروهات التشییع

أن یتبع الجنازة بالنار والمجمرة إلا أن یخرج لیلاً فلا بأس بالمصباح ونحوه للإضاءة کما روی أنه فعل أمیر المؤمنین(ع) أثناء تشیع فاطمة(ع) ویکره الضحک واللعب، ویکره المشی أمامها ولاسیما إِذا کان المیت من المخالفین لأهل البیت(ع), واللهو والإسراع فی المشی وأن یقول: ارفقوا به، واستغفروا له، والرکوب، والکلام بغیر ذکر الله تعالی والدعاء والاستغفار، ویکره وضع الرداء من غیر صاحب المصیبة، فإنه یستحب له ذلک، وأن یمشی حافیاً.

الفصل الثامن/ فی الدفن

دفن المیت تجب کفایة مواراة المیت فی الأرض، بحیث یؤمن علی جسده من السباع، وإیذاء رائحته للناس، ولا یکفی وضعه فی بناء، أو تابوت، وإن حصل فیه الأمران، ویجب وضعه علی الجانب الأیمن موجهاً وجهه إلی القبلة، وإذا اشتبهت القبلة فإن أمکن التأخیر حتی یرتفع الإشتباه وجب ما لم یتضرر جسد المیت وإلا عمل بالظن، وإذا کان المیت فی البحر، ولم یمکن دفنه فی البر، ولو بالتأخیر غسل وحنط وصلی علیه ووضع فی خابیة وأحکم رأسها وألقی فی البحر، أو ثُقِّل بشد حجر أو نحوه برجلیه ثم یلقی فی البحر، ویجب إختیار الأول مع الإمکان وکذلک الحکم إِذا خیف علی المیت من نبش العدو قبره وتمثیله.

(مسألة 317): لا یجوز دفن المسلم فی مقبرة الکافرین، وکذا العکس.

ص: 115

(مسألة 318): إِذا ماتت الحامل الکافرة، ومات فی بطنها حملها من مسلم، دفنت فی مقبرة المسلمین علی جانبها الأیسر، مستدبرة للقبلة وکذلک الحکم إن کان الجنین لم تلجه الروح.

(مسألة 319): لا یجوز دفن المسلم فی مکان یوجب هتک حرمته کالمزبلة والبالوعة، ولا فی المکان المملوک بغیر إذن المالک، أو الموقوف لغیر الدفن کالمدارس، والمساجد، والحسینیات المتعارفة فی زماننا والخانات الموقوفة وإن أذن الولی بذلک.

(مسألة 320): لا یجوز الدفن فی قبر میت قبل اندراسه وصیرورته تراباً، نعم إِذا کان القبر منبوشاً، جاز الدفن فیه علی الأقوی.

(مسألة 321): الأحوط وجوباً أن تحل عقد الکفن بعد الوضع فی القبر، وأن یکشف وجهه ویلصق خده بالأرض ویعمل له وسادة من تراب، ویستحب حفر القبر قدر قامة، أو إلی الترقوة وأن یجعل له لحد مما یلی القبلة فی الأرض الصلبة بقدر ما یمکن فیه الجلوس، وفی الرخوة یشق وسط القبر شبه النهر ویجعل فیه المیت ویسقف علیه ثم یهال علیه التراب، وان یُدخل المیت من جهة الرجلین إِذا کان المیت ذکراً إدخالاً رقیقاً ینم عن الاحترام سابقاً برأسه وإذا کانت إمرأة فتُدخل عرضاً من جهة القبلة وأن یغطی القبر بثوب عند إدخال المرأة، وأن یقرأ الذی یتولی إنزاله فی القبر سورة الحمد والمعوذتین والإخلاص وآیة الکرسی، ویدعو للمیت عند وضعه فی اللحد والأفضل أن یدعو بالألفاظ المأثورة مثل (بسم الله وبالله وفی سبیل الله وعلی ملة رسول الله(ص) اللهم صل علی محمد وآل محمد، اللهم افسح له فی قبره وألحقه بنبیه(ص) اللهم إن کان محسناً فزد فی إحسانه وإن کان مسیئاً فاغفر له وارحمه وتجاوز عنه), ومثله: (اللهم عبدک

ص: 116

وابن عبدک نزل بک وأنت خیر منزول به اللهم افسح له فی قبره وألحقه بنبیه(ص) اللهم إنا لا نعلم منه إلا خیرا وأنت أعلم به منا)، والتحفی، وحل الأزرار وکشف الرأس للمباشرة لذلک، وأن یوضع شیء من تربة الحسین(ع) معه وتلقینه الشهادتین والإقرار بالأئمة(ع)، وأن یسد اللحد باللبن ویقول عندما یشرج اللبن: (اللهم صل وحدته وآنس وحشته واسکن إلیه من رحمتک رحمة تغنیه بها عن رحمة من سواک)، وأن یخرج المباشر من طرف الرجلین وإذا خرج من القبر یقول: (إنا لله وإنا إلیه راجعون والحمد لله رب العالمین اللهم ارفع درجته فی أعلی علیین واخلف علی عقبه فی الغابرین وعندک نحتسبه یا رب العالمین)، وأن یهیل الحاضرون التراب بظهور الأکف غیر ذی الرحم، وطم القبر وتربیعه لا مثلثاً، ولا مخمساً، ولا غیر ذلک، ورش الماء علیه دوراً یستقبل القبلة، ویبتدأ من عند الرأس فإن فضل شیء صب علی وسطه، ووضع الحاضرین أیدیهم علیه غمزاًً بعد الرش، ولا سیما إِذا کان المیت هاشمیاً، أو من لم یوفق للصلاة علیه، والترحم علیه بمثل: (اللهم جاف الأرض عن جنبیه، وصعٍّد روحه إلی أرواح المؤمنین فی علیین، وألحقه بالصالحین)، والقیام علی القبر للدعاء وقراءة سورة القدر سبعاً وآیة الکرسی وإهداء ثوابها للمیت وأن یلقنه الولی بعد انصراف الناس رافعاً صوته، وأن یکتب اسم المیت علی القبر أو علی لوح أو حجر وینصب علی القبر.

 ولا تجب نیة القربة حال الدفن, وإن کان الأولی فی مثل هذا الحال أن یتذکر الدافن یومه الذی ین_زل فیه فی القبر، کن_زول من یدفنه فیدعو للمیّت ویستغفر له ولنفسه ویتقرب إلی الله سبحانه بدفن أخیه المسلم لیؤجر علیه، فإنه إن لم یقصد القربة حُرِمَ ثواب الدفن.

ص: 117

وقد ورد فی بعض الروایات إِذا مات المؤمن فحضر جنازته أربعون رجلاً من المؤمنین فقالوا: (اللهم إنا لا نعلم منه إلا خیرا وأنت أعلم به منا) قال الله تبارک وتعالی: قد أجزت شهادتکم وغفرت له ما اعلم مما لا تعلمون.

ویستحب مؤکداً تقدیم التعزیة إلی المصاب رجلاً کان أو إمرأة فقد روی فی الأخبار أجر عظیم علیها وفی بعضها: من عزی حزیناً کسی فی الموقف حلة یحبر بها, وفی آخر: من عزی الثکلی أظله الله فی ظل عرشه یوم لا ظل إلا ظله.

کما یستحب اتخاذ الطعام لأهل المصیبة ثلاثة أیام والمستحب أن یبعث الطعام إلیهم ویستحب زیارة القبور ویتأکد یوم الاثنین والخمیس والسبت فقد ورد أنّ المیّت المؤمن إِذا أتاه الزائر أنس به فإذا انصرف عنه استوحش.

(مسألة 322): لا یدفن میتان فی قبر واحد علی الأحوط وجوباً، ولا یجوز فرش القبر بالساج ونحوه مما یحول دون التصاق المیت بالأرض، نعم لا مانع منه إِذا کانت الأرض رطبة أو طینیة، ویکره نزول الأب فی قبر ولده، وغیر المحرم فی قبر المرأة، وإهالة الرحم التراب، وتجصیص القبر وتطیینه وتسنیمه والمشی علیه والجلوس والإتکاء وکذا البناء علیه وتجدیده إلا أن یکون المیت من أهل الشرف.

(مسألة 323): یکره نقل المیت من بلد موته إلی بلد آخر، إلا المشاهد المشرفة والمواضع المحترمة، فإنه یستحب، ولا سیما الغری والحائر وفی بعض الروایات أنّ من خواص الأول، إسقاط عذاب القبر ومحاسبة منکر ونکیر.

ص: 118

(مسألة 324): لا فرق فی جواز النقل بین ما قبل الدفن وما بعده إِذا إتفق تحقق النبش.

(مسألة 325): یحرم نبش قبر المؤمن علی نحو یظهر جسده، إلا مع العلم باندراسه، وصیرورته تراباً، من دون فرق بین الصغیر والکبیر والعاقل والمجنون، ویستثنی من ذلک موارد:

منها: کونه مدفوناً فی موضع یوجب مهانة علیه کمزبلة، أو بالوعة أو نحوهما، أو فی موضع یتخوف فیه علی بدنه من سیل أو سبع أو عدو.

ومنها: ما لو عارضه أمر راجح أهم، کما إِذا توقف دفع مفسدة علی رؤیة جسده.

ومنها: ما لو لزم من ترک نبشه ضرر مالی، کما إِذا دفن معه مال غیره، من خاتم ونحوه، فینبش لدفع ذلک الضرر المالی، ومثل ذلک ما إِذا دفن فی ملک الغیر من دون إذنه أو إجازته.

ومنها: ما إِذا دفن بلا غسل، أو بلا تکفین أو تبین بطلان غسله، أو بطلان تکفینه، أو لکون دفنه علی غیر الوجه الشرعی، لوضعه فی القبر علی غیر القبلة، أو فی مکان أوصی بالدفن فی غیره، أو نحو ذلک فیجوز نبشه فی هذه الموارد إِذا لم یلزم هتک لحرمته وإلا فلا یجوز.

(مسألة 326): لا یجوز التودیع المتعارف عند بعض الشیعة (أیدهم الله تعالی) بوضع المیت فی موضع أمانة والبناء علیه، ثم نقله إلی المشاهد الشریفة، بل اللازم أن یدفن بمواراته فی الأرض مستقبلاً بوجهه القبلة علی الوجه الشرعی.

ص: 119

(مسألة 327): إِذا وضع المیت فی سرداب، جاز فتح بابه وإنزال میت آخر فیه، إِذا لم یظهر جسد الأول، إما للبناء علیه، أو لوضعه فی لحد داخل السرداب، وأما إِذا کان بنحو یظهر جسده ففی جوازه إشکال.

(مسألة 328): إِذا مات ولد الحامل دونها، فإن أمکن إخراجه صحیحاً وجب، وإلا جاز تقطیعه، ویتحری الأرفق فالأرفق، وإن ماتت هی دونه، شق بطنها من الجانب الأیسر إن احتمل دخله فی حیاته، وإلا فمن أی جانب کان وأخرج، ثم یخاط بطنها وتدفن.

(مسألة 329): إِذا وجد بعض المیت وفیه الصدر، غُسِّل وحنط وکفّن وصلی علیه ودفن، وکذا إِذا کان الصدر وحده، أو بعضه علی الأحوط وجوباً، وفی الأخیرین یقتصر فی التکفین علی القمیص والإزار وفی الأول یضاف إلیهما المئزر إن وجد له محل، وإن وجد غیر عظم الصدر مجرداً کان، أو مشتملاً علیه اللحم، غسل وحنط __ إن وجد موضعه __ ولف بخرقة ودفن ولا یُصلّی علیه, وإذا وجد معظم أجزاءه سوی الصدر فالأحوط وجوباً الصلاة علیه، وإن لم یکن فیه عظم لف بخرقة ودفن علی الأحوط وجوباً.

(مسألة 330): السقط إِذا تم له أربعة أشهر غسل وحنط وکفن ولا یُصلّی علیه، وإذا کان لدون ذلک لف بخرقة ودفن، لکن لو ولجته الروح حینئذ فالأحوط وجوباً جریان حکم الأربعة أشهر علیه.

المقصد السادس/ غسل مس المیت

یجب الغسل بمس المیت الإنسانی بعد برده وقبل إتمام غسله، مسلماً کان أو کافراً، حتی السقط إِذا ولجته الروح وإن لم یتم له أربعة أشهر، ولو

ص: 120

غسله الکافر لفقد المماثل، أو غسل بالقراح لفقد الخلیط أو یُمِّمَ بدل الأغسال کلها أو بعضها فلا یجب الغسل بمسه.

وإذا شکّ فی حصول اللمس لم یجب الغسل, وإذا حصل اللمس وشک فی أنه حصل قبل البرد أو بعده, لم یجب علیه الغسل, وکذلک إِذا علم بحصول اللمس وشک فی أنه کان قبل الغسل أو بعده.

وإذا مس المقتول فی قصاص أو حَدّ فإن اغتسل قبل القتل غسل المیت فلا یجب غسل المس، أما إِذا لم یغتسل قبل تنفیذ الحکم الشرعی فی حقه فإذا مسَّه الإنسان بعد قتله وبرده وجب.

(مسألة 331): لا فرق فی الماس والممسوس بین أن یکون من الظاهر والباطن، کما لا فرق بین کون الماس والممسوس مما تحله الحیاة وعدمه وإذا مس الشعر المسترسل -من المیت- ففی وجوب الغسل إشکال وإن کان الأحوط وجوباً الإغتسال, أما إِذا مس أصول الشعر الملاصق للجلد فلا إشکال فی وجوبه, ولا فرق فیما ذکر بین المتصل بالجسد والمنفصل عنه، ولا بد أن یمس اللامس ببعض جسده شیئاً من أعضاء المیت فلو لامس شعره جسد المیت لم یجب الغسل.

 (مسألة 332): لا ریب فی وجوب الغسل علی البالغ العاقل وأما المجنون فالظاهر أنه یجب علیه بعد الإفاقة فإن حال المس حال سائر أسباب الحدث الأکبر، وأما الطفل فالظاهر أنه أیضاً کذلک ولکن یصح منه الغسل حال الصغر، وأما غیر الممیز فالأحوط وجوباً أن یغتسل بعد ما یدرک معناه ولا فرق بین المس الإختیاری والإضطراری.

ص: 121

(مسألة 333): إِذا مس المیت قبل برده، لم یجب الغسل بمسه، نعم یتنجس العضو الماس بشرط الرطوبة المسریة فی أحدهما، وإن کان الأحوط استحباباً تطهیره مع الجفاف أیضاً.

(مسألة 334): یجب الغسل بمس القطعة المبانة من الحی، أو المیت إِذا کانت مشتملة علی العظم، دون الخالیة منه، ودون العظم المجرد من الحی، أما العظم المجرد من المیت، أو السن، فالأحوط وجوباً الغسل بمسه سواء کان متصلاً بالجسد أم منفصلاً عنه.

(مسألة 335): إِذا قلع السن من الحی وکان معه لحم یسیر، لم یجب الغسل بمسه.

وإذا مسَّ السرة المنفصلة عن الطفل الولید فلا یجب الغسل، وإذا یبس عضو من الأعضاء لمرض ونحوه وفقد الإحساس والقوة علی الحرکة ولم ینفصل عن الجسم، لم یجب الغسل بمسه.

(مسألة 336): یجوز لمن علیه غسل المس دخول المساجد بما فیها مسجد مکة والمدینة والمشاهد والمکث فیها، وقراءة العزائم، نعم لا یجوز له مس کتابة القرآن ونحوها مما لا یجوز للمحدث مسه، ولا یصح له کل عمل مشروط بالطهارة کالصلاة إلا بالغسل، و إِذا مس میتاً أثناء الغسل من المس وجب الإستئناف ولا یتکرر الغسل بتکرار المس قبل الغسل وأما لو مس بعد الغسل أعاده ثم إنّ غسل المس هو عین غسل الجنابة لکنه لا یغنی عن الوضوء بل یجب الوضوء بعده.

ص: 122

المقصد السابع/ الأغسال المندوبة

اشارة

زمانیة، ومکانیة، وفعلیة

الفصل الأول/ الأغسال الزمانیة

ولها أفراد کثیرة:

منها: غسل الجمعة، وهو أهمها حتی قیل بوجوبه لکنه ضعیف وهو مستحب مؤکد، بل الأولی أن لا یترک لغیر عذر، ووقته من طلوع الفجر الثانی یوم الجمعة إلی الزوال وما بعده قضاء إلی الغروب وإذا فاته إلی الغروب قضاه یوم السبت من طلوع الشمس إلی الغروب ولو فوته عمداً فلا یشرع له القضاء یوم السبت، وأما لیلة السبت فیؤتی به رجاءً ویجوز تقدیمه یوم الخمیس رجاءً إِذا أحرز إعواز الماء یوم الجمعة، ولو اتفق تمکنه منه یوم الجمعة أعاده فیه، وإذا فاته حینئذ أعاده یوم السبت.

(مسألة 337): یصح غسل الجمعة من الجنب والحائض، و لا یجزئ عن غسل الجنابة والحیض.

ومنها: غسل یومی العیدین __ الفطر والأضحی __، ووقته من الفجر إلی زوال الشمس والأولی الإتیان به قبل الصلاة، وغسل لیلة الفطر ووقته من حین وقت صلاة المغرب وهو زوال الحمرة المشرقیة إلی طلوع الفجر والأولی الإتیان به أول اللیل.

ومنها: غسل یوم عرفة والأولی الإتیان به قبیل الظهر.

ومنها: غسل یوم الترویة وهو الثامن من ذی الحجة.

ص: 123

ومنها: غسل اللیلة الأولی والسابعة عشر، والتاسعة عشر، والحادیة والعشرین، والثالثة والعشرین، والرابعة والعشرین من شهر رمضان، ولیالی القدر.

ومنها: الغسل عند احتراق قرص الشمس فی الکسوف، وکذا عند التقصیر فی أداء صلاة الکسوف.

(مسألة 338): جمیع الأغسال الزمانیة یکفی الإتیان بها فی وقتها مرة واحدة، ولا حاجة إلی إعادتها إِذا صدر الحدث الأکبر أو الأصغر بعدها ویتخیر فی الإتیان بها بین ساعات وقتها.

الفصل الثانی/ الأغسال المکانیة

الأغسال المکانیة، ولها أیضاً أفراد کثیرة، کالغسل لدخول الحرم، ولدخول مکة، ولدخول الکعبة، ولدخول حرم الرسول(ص) ولدخول المدینة.

(مسألة 339): وقت الغسل فی هذا القسم قبل الدخول فی هذه الأمکنة قریباً منه.

الفصل الثالث/ الأغسال الفعلیة

وهی قسمان:

 القسم الأول: ما یستحب لأجل إیقاع فعل کالغسل للإحرام، أو للتوبة أو لزیارة البیت، أو لزیارة الحسین(ص) من ماء الفرات، والغسل للذبح والنحر، والحلق، والغسل للإستخارة، أو الإستسقاء، أو المباهلة مع الخصم، والغسل لوداع

ص: 124

قبر النبی(ص) والغسل لقضاء صلاة الکسوف إِذا ترکها متعمّداً عالماً به مع احتراق القرص.

القسم الثانی: ما یستحب بعد وقوع فعل منه کالغسل لمس المیت بعد تغسیله.

(مسألة 340): یجزئ فی القسم الأول من هذا النوع غسل أول النهار لیومه، وأول اللیل للیلته.

(مسألة 341): هذه الأغسال قد ثبت استحبابها بدلیل معتبر، وهناک أغسال أخر ذکرها الفقهاء فی الأغسال المستحبة، ولکنه لم یثبت عندنا استحبابها ولا بأس بالإتیان بها رجاء، وهی کثیرة نذکر جملة منها:

 1) الغسل فی اللیالی الفرد من شهر رمضان المبارک وجمیع لیالی العشر الأخیرة منه وأول یوم منه.

2) غسل آخر فی اللیلة الثالثة والعشرین من شهر رمضان المبارک قبیل الفجر.

3) الغسل فی یوم الغدیر وهو الثامن عشر من شهر ذی الحجة الحرام، وفی الیوم الرابع والعشرین منه.

4) الغسل یوم النیروز، وأول رجب وآخره، ونصفه، ویوم المبعث وهو السابع والعشرون منه.

5) الغسل فی یوم النصف من شعبان.

6) الغسل فی الیوم التاسع والسابع عشر من ربیع الأول.

7) الغسل فی الیوم الخامس والعشرین من ذی القعدة.

8 ) الغسل لزیارة کل معصوم من قریب أو بعید.

9) الغسل لقتل الوزغ، ولا یخفی أنه لا یکفی الغسل المستحب عن الوضوء، کما أنّ کیفیته هی عین کیفیة غسل الجنابة.

ص: 125

المبحث الخامس/ التیمم

اشارة

وفیه فصول:

الفصل الأول المبحث الخامس/ التیمیم/ مسوغاته

فی مسوغاته: ویجمعها العذر المسقط لوجوب الطهارة المائیة وهو أمور:

الأول: عدم توفر الماء فی المکان الذی یتواجد فیه المکلف ویلحق به عدم وجدان ما یکفیه من الماء لوضوئه أو غسله.

(مسألة 342): إن علم بفقد الماء لم یجب علیه الفحص عنه، وإن احتمل وجوده فی رحله أو فی القافلة، فیجب الفحص إلی أن یحصل العلم، أو الإطمئنان بعدمه، ولا یجب الفحص فیما إِذا علم بعدم وجود الماء قبل ذلک واحتمل حدوثه، وأما إِذا احتمل وجود الماء وهو فی الفلاة وجب علیه، والبینة بمنزلة العلم فإن شهدت بعدم الماء فی جهة، أو جهات معینة لم یجب الطلب فیها.

(مسألة 343): یجوز الإستنابة فی الطلب إِذا کان النائب ثقة، وأما إِذا حصل العلم أو الإطمئنان من قوله فلا إشکال.

(مسألة 344): إِذا أخل بالطلب وتیمّم لم یصح تیمّمه وإن صادف عدم الماء.

(مسألة 345): إِذا علم أو اطمأن بوجود الماء وجب علیه السعی إلیه __ وإن بعد__ مادام الوقت واسعاً فإذا خاف أن یفوته الوقت فلیتیمم، إلا أن یلزم منه مشقة بالغة.

(مسألة 346): إِذا طلب الماء قبل دخول الوقت فلم یجد لم تجب إعادة الطلب بعد دخول الوقت، وإن احتمل العثور علی الماء لو أعاد الطلب

ص: 126

لاحتمال تجدد وجوده، وأما إِذا انتقل عن ذلک المکان فیجب الطلب مع احتمال وجوده.

(مسألة 347): إِذا طلب بعد دخول الوقت لصلاة یکفی لغیرها من الصلوات فلا تجب إعادة الطلب عند کل صلاة وإن احتمل العثور مع الإعادة لاحتمال تجدد وجوده.

(مسألة 348): لایمکن تحدید المسافة ولا المساحة التی یجب البحث عن الماء فیها والإعتبار بأن یطلب حتی یَطمئِن بعدم وجود الماء فی مکان تواجده أو بعدم تمکنه من الوصول إلیه بدون ضرر أو مشقة.

 (مسألة 349): یسقط وجوب الطلب فی ضیق الوقت، کما یسقط إِذا خاف علی نفسه أو ماله من لص، أو سبع، أو نحو ذلک، وکذا إِذا کان فی طلبه حرج ومشقة لا تُحتَمل.

(مسألة 350): إِذا ترک الطلب حتی ضاق الوقت عصی، لکن الأقوی صحة صلاته حینئذ وإن علم أنه لو طلب لعثر، لکن الأحوط استحباباً القضاء خصوصاً فی الفرض المذکور.

(مسألة 351): إِذا ترک الطلب فی سعة الوقت وصلّی بطلت صلاته وإن تبین عدم وجود الماء، نعم لو حصل منه قصد القربة مع تبین عدم الماء بأن نوی التیمّم والصلاة برجاء المشروعیة فالأقوی صحّتها.

(مسألة 352): إِذا طلب الماء فلم یجده، فتیمّمَ وصلّی ثم تبین وجوده فی محل الطلب أو الرحل، أو القافلة صحت صلاته.

(مسألة 353): قلنا لا تتحدد المسافة ولا المساحة التی یجب البحث عن الماء فیها ولکن یجب الفحص بکل جهة حتی یحصل العلم أو الإطمئنان بالعدم وهذا

ص: 127

هو المناط، فإن حصل العلم أو الإطمئنان بالعدم فی جهة بمقدار, وجب الفحص فی الجهة الأخری حتی یحصل العلم أو الإطمئنان بالعدم.

الثانی: إِذا علم بتواجد الماء فی مکان قریب إلا أن محاولة الإستفادة منه یعرضه إلی الضرر, مثل ما إِذا کان فی البادیة وعلی مقربة من مکان تواجد الماء، ولکن یحول السبع دون الوصول إلیه، أو کان حاجز آخر یمنعه من الوصول إلیه کما لو کان هناک ظالم یخاف منه علی نفسه أو علی من یتعلق به من المؤمنین.

الثالث: إِذا کان الوصول إلی الماء یتوقف علی ارتکاب مخالفة شرعیة کما لو کان فی بئر عمیق، والحبل المتوفر لدیه مغصوب لا یجوز إستعماله، أو کان الماء لدی شخص لا یسمح به إلا أن یرتکب المکلَّف المفتقر إلی الماء معصیة شرعیة، فینبغی أن نمیّز بین الصور المتقدّمة, فإنّ وظیفة المکلَّف مع فقدان الماء ومع عدم إمکان الوصول إلیه نهائیاً تنحصر فی التیمم.

الرابّع: خوف الضرر من استعمال الماء بحدوث مرض أو زیادته أو بطئه، أو علی النفس، أو بعض البدن، ومنه الرمد المانع من استعمال الماء کما أنّ منه خوف الشین، الذی یعسر تحمله وهو الخشونة المشوهة للخلقة، والمؤدیة فی بعض الأبدان إلی تشقق الجلد.

الخامس: خوف العطش علی نفسه، أو علی غیره الواجب حفظه علیه أو علی نفس حیوان یکون من شأن المکلف الإحتفاظ به والإهتمام بشأنه __ کدابته وشاته ونحوها __ مما یکون تلفه موجباً للحرج أو الضرر, کما إِذا کان إتلاف الماء یضر بجهاز هو بحاجة إلیه مثل أن تکون السیارة التی لدیه

ص: 128

بحاجة الآن أو بعد وقت إلی الماء المتوفر لدیه وهی تتضرر بدونه فالوظیفة فی مثله المحافظة علی الماء والصلاة بالتیمم.

السادس: توقف تحصیله علی الإستیهاب الموجب لذله وهوانه، أو علی شرائه بثمن یضر بحاله، ویلحق به کل مورد یکون الوضوء فیه حرجیاً لشدة حر أو برد.. أو نحو ذلک.

السابع: أن یکون مبتلی بواجب یتعین صرف الماء فیه علی نحو لا یقوم غیر الماء مقامه، مثل إزالة الخبث عن المسجد، فیجب علیه التیمّم وصرف الماء فی إزالة الخبث، وأما إِذا دار الأمر بین إزالة الحدث وإزالة الخبث عن بدنه أو لباسه الذی لا یستغنی عنه لحاجته إلیه فی الستر الواجب فی الصلاة فیجب علیه أن یصرف الماء أولاً فی إزالة الخبث ثم یتیمّم بعد ذلک.

الثامن: ضیق الوقت عن تحصیل الماء أو عن إستعماله بحیث یلزم من الوضوء وقوع الصلاة أو بعضها فی خارج الوقت، فیجوز التیمّم فی جمیع الموارد المذکورة.

(مسألة 354): إِذا خالف المکلف عمداً فتوضأ فی مورد یکون الوضوء فیه حرجیاً __ کالوضوء فی شدة البرد __ صح وضوؤه وإذا خالف فی مورد یکون الوضوء فیه محرماً بطل وضوؤه، وإذا خالف فی مورد یجب فیه حفظ الماء __ کما فی الأمر الخامس __ صح وضوئه، ولا سیما إِذا أراقه علی الوجه ثم رده من الأسفل إلی الأعلی ونوی الوضوء بالغسل من الأعلی إلی الأسفل، وکذا الحال فی بقیة الأعضاء.

(مسألة 355): إِذا خالف فتطهّر بالماء لعذر من نسیان، أو غفلة صح وضوؤه فی جمیع الموارد المذکورة وکذلک مع الجهل فیما إِذا لم یکن الوضوء محرماً فی الواقع وأما إِذا کان حراماً لا یجزی فی جمیع الموارد

ص: 129

المذکورة، أما إِذا توضأ أو اغتسل فی ضیق الوقت بطل، فإن نوی الأمر المتعلق بالوضوء فعلاً صح، من غیر فرق بین العمد والخطأ، وکذلک ما إِذا نوی الأمر الأدائی فیما إِذا لم یکن مشرعاً فی عمله، وإذا اعتقد أن الوقت ضیق ولا یتسع للبحث عن الماء فتیمّم وصلّی ثم اتضح له اتساع الوقت فالظاهر صحة صلاته, ولکن الأفضل الإعادة أو القضاء.

(مسألة 356): إِذا آوی إلی فراشه وذکر أنه لیس علی وضوء جاز له التیمّم رجاءً وإن تمکن من استعمال الماء، کما یجوز التیمّم لصلاة الجنازة إن لم یتمکن من استعمال الماء وإدراک الصلاة، بل لا بأس به مع التمکن أیضاً رجاءً.

الفصل الثانی/ فیما یتیمّم به

الأقوی جواز التیمّم بما یسمی أرضاً، سواء أکان تراباً أم رملاً أو مدراً أم حصی أم صخراً أملس؛ ومنه أرض الجص والنورة قبل الإحراق، ولا یعتبر علوق شیء منه بالید.

(مسألة 357): لا یجوز التیمّم بما لا یصدق علیه اسم الأرض وإن کان أصله منها، کالرماد، والنبات، والمعادن، والذهب والفضة ونحوها مما لا یسمّی أرضاً وکذا الأحجار الکریمة مثل العقیق، والفیروزج ونحوهما، وکذلک الخزف والجص والنورة بعد الإحراق والإسمنت وما یصنع منه، وکذا الأرض المفروشة به ولا یصح التیمّم بالرماد والخشب والزجاج والکاشی المطبوخ، نعم یجوز التیمّم بالحجر والحصی الذی یعد من الأرض، وإذا لم یجد ما یتیمّم به فهو فاقد للطهورین.

ص: 130

(مسألة 358): لا یجوز التیمّم بالنجس، ولا المغصوب، ولا الممتزج بما یخرج عن اسم الأرض، نعم لا یضر إِذا کان الخلیط مستهلکاً فیه وکان التراب هو الغالب بحیث لا یظهر للعیان غیر التراب، ولو أکره علی المکث فی المکان المغصوب فالأظهر جواز التیمّم فیه.

(مسألة 359): إِذا اشتبه التراب المغصوب بالمباح وجب الإجتناب عنهما، وإذا اشتبه التراب بالرماد فتیمّم بکل منهما صح، بل یجب ذلک مع الإنحصار، وکذلک الحکم إِذا اشتبه الطاهر بالنجس.

(مسألة 360): إِذا عجز عن التیمّم بالأرض لأحد الأمور المتقدّمة فی سقوط الطهارة المائیة جاز له التیمّم بالطین وإذا لم یجد الطین أیضاً تیمّم بالغبار المجتمع علی ثوبه، أو عرف دابته أو نحوهما، إِذا کان غبار ما یصح التیمّم به دون غیره کغبار الدقیق ونحوه، ویجب مراعاة الأکثر فالأکثر کثافة وتراکماً علی الأحوط وجوباً ، وإذا أمکنه نفض الغبار وجمعه علی نحو یصدق علیه التراب تعین ذلک.

(مسألة 361): إِذا عجز عن التیمّم بالأرض تیمّم بالوحل وهو الطین، وإذا أمکن تجفیفه والتیمم به، تعین ذلک, وإذا لم یجد الطین أیضاً تیمّم بالغبار الخفیف.

(مسألة 362): إِذا عجز عن الأرض، والغبار، والوحل، کان فاقداً للطهور، ویصلی بدون الطهارة وإذا تمکن من الطهارة الترابیة (التیمم) أو المائیة (الغسل أو الوضوء) وجبت الإعادة فی الوقت والقضاء خارجه، وإذا تمکن من الثلج ولم تمکنه إذابته والوضوء به، ولکن أمکنه مسح أعضاء الوضوء به علی نحو یتحقق مسمّی الغسل وجب واجتزأ به، وإذا کان علی

ص: 131

نحو لا یتحقق الغسل تعین التیمّم وإن کان الأحوط استحباباً له الجمع بین التیمّم والمسح به والصلاة فی الوقت.

(مسألة 363): یجب نفض الیدین بعد الضرب مع لصوق شیء من التراب فیهما، ویستحب أن یکون ما یتیمّم به من ربی الأرض وعوالیها، ویکره أن یکون من مهابطها، وأن یکون من تراب الطریق.

الفصل الثالث/ کیفیة التیمم

کیفیة التیمّم أن یضرب بباطن الکفین معاً علی ما یصح التیمّم به،ویکفی مسمّی الضرب، ولا یجب استخدام قوة بل الواجب أن یکون وصول الکفین إلی الأرض بدفعهما إلیها، ثم ینفضهما، ثم یمسح بهما جمیعاً تمام جبهته وجبینه، من قصاص الشعر إلی الحاجبین، وإلی طرف الأنف الأعلی المتصل بالجبهة، والأحوط وجوباً مسح الحاجبین أیضاً، ثم مسح تمام ظاهر الکف الیمنی من الزند إلی أطراف الأصابع بباطن الیسری، ثم مسح تمام ظاهر الکف الیسری کذلک بباطن الکف الیمنی, ویجب البدء من فوق الزند قلیلاً کما یجب إیصال المسح إلی رؤوس الأصابع کی یَطمئِن من حصول المسح الواجب، ولا یجب مسح ما بین الأصابع, کما لا یجب التعمیق والتدقیق وإیصال المسح إلی باطن الغضون بل یکفی حصول المسح لتمام الکف بنحو یصدق علیه أنه مسح تمام الکف عرفاً.

(مسألة 364): لا یجب المسح بتمام کل من الکفین، بل یکفی المسح ببعض کل منهما علی نحو یستوعب الجبهة والجبینین.

ص: 132

(مسألة 365): المراد من الجبهة الموضع المستوی، والمراد من الجبینین طرفا الجبهة إلی رکن شعر الصدغین عرضاً ومن قصاص شعر الرأس إلی الحاجبین طولاً .

(مسألة 366): الأظهر کفایة ضربة واحدة فی التیمّم بدلاً عن الغسل، أو الوضوء، وإن کان الأحوط استحباباً تعدد الضرب فیضرب ضربة للوجه وضربة للکفین، ویکفی فی الإحتیاط أن یمسح الکفین مع الوجه فی الضربة الأولی، ثم یضرب ضربة ثانیة فیمسح کفیه.

(مسألة 367): یعتبر طهارة أعضاء التیمّم وهی الجبهة والجبینان والأنف وظاهر الکفین من الزند إلی الأصابع علی الأحوط وجوباً وإن لم یمکن تطهیر الأعضاء کلها أو بعضها کفی المسح مع النجاسة وإذا تعذر الضرب والمسح بالباطن، انتقل إلی الظاهر، وإذا کان علی الممسوح حائل لا یتمکن من إزالته مسح علیه، وأما إِذا کان ذلک علی الباطن الماسح فالأحوط وجوباً الجمع بین الضرب والمسح به، والضرب والمسح بالظاهر.

(مسألة 368): المحدث بالأصغر یتیمّم بدلاً عن الوضوء، والجنب یتیمّم بدلاً عن الغسل وهو یغنی عن الوضوء، والمحدث بالأکبر غیر الجنابة یتیمّم عن الغسل وإذا کان محدثاً بالأصغر أیضاً، وجب علیه أن یتیمّم أیضاً عن الوضوء، وإذا تمکن من الوضوء دون الغسل أتی به وتیمّم عن الغسل، وإذا تمکن من الغسل أتی به وهولا یغنی عن الوضوء فإن لم یتمکن من الوضوء مع الغسل تیمّم عن الوضوء.

ص: 133

الفصل الرابع/ شروط التیمم

یشترط فی التیمّم النیة، علی ما تقدم فی الوضوء مقارناً بها الضرب.

(مسألة 369): لا تجب فیه نیة البدلیة عن الوضوء أو الغسل، بل تکفی نیة الأمر المتوجه إلیه، ومع تعدد الأمر لا بد من تعیینه بالنیة.

(مسألة 370): التیمّم رافع للحدث حال الإضطرار لکن لا تجب فیه نیة الرفع ولا نیة الإستباحة للصلاة مثلاً .

(مسألة 371): یشترط فیه المباشرة ولا یجوز التولیة أو الإستنابة، والموالاة حتی فیما کان بدلاً عن الغسل بأن لا یفصل بین ضرب الکفین علی الأرض وبین المسح للوجه والکفین, ولو طالت الفترة بینهما وجب الإستئناف، ویشترط فیه أیضاً الترتیب علی حسب ما تقدّم، ویجب البدأة من الأعلی والمسح منه إلی الأسفل.

(مسألة 372): مع الإضطرار یسقط المعسور، ویجب المیسور علی حسب ما عرفت فی الوضوء من حکم الأقطع، وذی الجبیرة، والحائل والعاجز عن المباشرة، کما یجری هنا حکم اللحم الزائد، والید الزائدة وغیر ذلک.

(مسألة 373): العاجز ییمّمه غیره ولکن یضرب بیدی العاجز ویمسح بهما مع الإمکان، ومع العجز یضرب المتولی بیدی نفسه، ویمسح بهما.

(مسألة 374): الشعر المتدلی علی الجبهة یجب رفعه ومسح البشرة تحته، وأما النابت فیها فالظاهر الإجتزاء بمسحه ویکفی المسح علی الشعر الخفیف النابت علی الکفین ولا یجب التخلیل لإیصال المسح إلی أصول الشعر، نعم إِذا کان الشعر کثیفاً فالأحوط وجوباً التخلیل بنحو یصدق مسح جلد الکف.

 

ص: 134

(مسألة 375): إِذا خالف الترتیب بطل مع فوات الموالاة وإن کانت لجهل أو نسیان، وأما لو لم تفت صح إِذا أعاد علی نحو یحصل به الترتیب.

(مسألة 376): الخاتم حائل یجب نزعه حال التیمم.

(مسألة 377): الأحوط استحباباً اعتبار إباحة الفضاء الذی یقع فیه التیمم، وإذا کان التراب فی إناء مغصوب لم یصح الضرب علیه.

(مسألة 378): إِذا علم المکلَّف بأنّه قد أخل ببعض أعمال التیمّم وجب علیه إعادته، فإذا علم أنه قد ترک الجزء الأخیر منه، وکانت الفترة المتخللة بین الجزء ما قبل الأخیر وبین الجزء المتروک طویلة بحیث یعتبر الجزء المتروک عملاً مستقلاً وجب علیه أن یعید التیمّم من أوله، وإن کانت الفترة المذکورة قصیرة کفی الإتیان بالجزء الفائت وصح التیمم.

 وإذا علم أنه قد ترک غیر الجزء الأخیر ولم یمض وقت طویل ولم تفت الموالاة وجب علیه الإتیان بالجزء المتروک والأجزاء التی تأتی بعده، فمثلاً لو ترک مسح الکف الیمنی وجب علیه مسحها ومسح الیسری أیضاً، وإن کان المتروک مسح الجبهة وجب الإستئناف.

 وإذا شکّ أثناء التیمّم فی أنّ ما مضی من أفعاله کان صحیحاً أم لا, فعلیه أن یمضی فی عمله ولا یلتفت إلی هذا الشک، وکذلک ما إِذا شکّ فی صحة شیء من أفعال التیمّم بعد الفراغ منه، فمثلاً: إِذا شکّ أثناء مسح الکف فی أنه هل کان مسحه للوجه صحیحاً أم لا ومثله ما إِذا شکّ بعد مسح الکفین فی أنه هل کان مسحه للوجه أو لأحد الکفین علی الوجه المطلوب أم لا, فالحکم فی الصورتین واحد وهو عدم الإعتناء بهذا الشک.

 وإذا شکّ فی عمل من أعمال التیمّم هل أتی به أم لا وهو فی وقته, وجب علیه أن یأتی به، مثاله: إِذا شکّ فی مسح الوجه قبل مسح الکف

ص: 135

الیمنی وجب علیه مسح الوجه، وإذا شکّ فی مسح الکف الیمنی قبل الیسری وجب أن یمسح الیمنی ثم الیسری، وإذا شکّ فی أنه هل ضرب بیدیه علی الأرض أم لا قبل مسح الوجه وجب علیه أن یضرب بهما الأرض قبل مسح الوجه، وهکذا لو شکّ فی ضربهما علیها قبل مسح الکفین.

 وإذا صلی ثم شکّ فی أنه صلی بعد التیمّم أو قبله صحت صلاته وعلیه التیمّم للصلاة الثانیة، وإذا شکّ فی التیمّم أو فی شیء من أفعاله وهو فی الصلاة وجب علیه أن یتیمّمَ ویستأنف الصلاة، وإذا شکّ فی صحة التیمّم بعد ما انصرف لم یلتفت إلی هذا الشک، وإذا شکّ فی انتقاض التیمّم بشیء من النواقض لم یلتفت إلی هذا الشک، وإذا کان علی یقین من حدثه وشک فی أنه تیمّمَ أو لا وجب علیه التیمم.

 وتجری فی التیمّم الأحکام المتقدمة فی الخلل فی الوضوء, فراجع.

الفصل الخامس/ أحکام التیمم

لا یجوز التیمّم لصلاة مؤقتة قبل دخول وقتها، ویجوز عند ضیق وقتها، ولا یجوز فی السعة، والأظهر الجواز مع الیأس عن التمکن من الماء، ولو اتفق التمکن منه بعد الصلاة وجبت الإعادة.

(مسألة 379): إِذا تیمّم لصلاة فریضة، أو نافلة، لعذر ثم دخل وقت أخری فإن یئس من ارتفاع العذر والتمکن من الطهارة المائیة جاز له المبادرة إلی الصلاة فی سعة وقتها، فإن ارتفع العذر أثناء الوقت وجبت الإعادة.

(مسألة 380): لو وجد الماء فی أثناء العمل فإن کان دخل فی صلاة فریضة أو نافلة وکان وجدانه بعد الدخول فی رکوع الرکعة الأولی مضی

ص: 136

فی صلاته وصحّت، وفیما عدا ذلک یتعین الإستئناف بعد الطهارة المائیة فإذا تیمّم لعمل غیر الصلاة کالطواف حول البیت الحرام، ووجد الماء أثناءه بطل التیمّم ویجب علیه الوضوء لأجل الطواف ویستأنفه.

(مسألة 381): إِذا تیمّم المحدث بالأکبر بدلاً عن غسل الجنابة ثم أحدث بالأصغر، انتقض تیمّمه ولزمه التیمّم بعد ذلک، والأحوط استحباباً الجمع بین التیمّم والوضوء، وإذا تمکن من استعمال الماء فإن کان کافیاً للغسل انتقض التیمم، وإن لم یکف إلا للوضوء بقی التیمّم علی حاله قائماً، ولو کان التیمّم بدلاً عن الحدث الأکبر غیر الجنابة ثم أحدث بالأصغر لزمه التیمّم بدلاً عن الغسل مع الوضوء، فإن لم یتمکن من الوضوء أیضاً لزمه تیمّمٌ آخر بدلاً عنه.

(مسألة 382): لا تجوز إراقة الماء الکافی للوضوء، أو الغسل بعد دخول الوقت، وإذا تعمّد المکلف إراقة الماء بعد دخول وقت الصلاة، وجب علیه التیمّم مع الیأس من الماء وأجزأ، ولو تمکن بعد ذلک وجبت علیه الإعادة فی الوقت، ولا یجب القضاء إِذا کان التمکن خارج الوقت، ولو کان علی وضوء فلا یجوز له إبطاله اختیاراً بعد دخول الوقت إِذا علم بعدم وجود الماء أو یئس منه، ولو أبطله والحال هذه وجب علیه التیمّم وأجزأ أیضاً علی ما ذکر.

(مسألة 383): یشرع التیمّم لکل مشروط بالطهارة من الفرائض والنوافل، وکذا کل ما یتوقف کماله علی الطهارة إِذا کان مأموراً به علی الوجه الکامل، کقراءة القرآن، والکون فی المساجد ونحو ذلک بل لا یبعد مشروعیته للکون علی الطهارة، بل الظاهر جواز التیمّم لأجل ما یحرم علی

ص: 137

المحدث من دون أن یکون مأموراً به __ کمس القرآن ومس اسم الله تعالی __ کما أشرنا إلی ذلک فی غایات الوضوء.

(مسألة 384): إِذا تیمّم المحدث لغایة، جازت له کل غایة وصحّت منه، فإذا تیمّم للکون علی الطهارة صحت منه الصلاة، وجاز له دخول المساجد والمشاهد وغیر ذلک مما یتوقف صحّته أو کماله أو جوازه علی الطهارة المائیة، نعم لا یجزئ ذلک فیما إِذا تیمّم لضیق الوقت.

(مسألة 385): ینتقض التیمّم بمجرد التمکن من الطهارة المائیة وإن تعذرت علیه بعد ذلک، وإذا وجد من تیمّم تیمّمین _من الماء_ ما یکفیه لوضوئه، انتقض تیمّمه الذی هو بدل عنه، وإذا وجد ما یکفیه للغسل انتقض ما هو بدل عنه خاصة وإن أمکنه الوضوء به، فلو فقد الماء بعد ذلک أعاد التیمّم بدلاً عن الغسل خاصة.

(مسألة 386) إِذا کان هناک جماعة من الناس فاقدین للماء فتیمّموا جمیعاً ثم وُجد الماء وتمکنوا جمیعاً من إستعماله انتقض تیمّمهم جمیعاً سواء کان الماء کافیاً للجمیع أم للبعض، وإن کان البعض عاجزاً عن استخدام الماء دون البعض انتقض تیمّم ذلک البعض المتمکن وبقی تیمّم سائرهم علی حاله وکذا إِذا کان الماء مملوکاً وأباحه المالک للجمیع، وإن أباحه لبعضهم، بطل تیمّم ذلک البعض لا غیر.

(مسألة 387): حکم التداخل الذی مر سابقاً فی الأغسال فی(مسألة 141) یجری فی التیمّم أیضاً، فلو کان هناک أسباب عدیدة للغسل، یکفی تیمّم واحد عن الجمیع ینوی به الطهارة عن جمیع تلک الأسباب، وإن نوی التیمّم بدلاً عن واحد، فإن کان ذلک هو الجنابة أجزأ عن غیره، وإن نوی به البدل عن غیر الجنابة لم یغن عنها، وحینئذ فإن کان من جملتها الجنابة ونوی

ص: 138

التیمّم عنها بالخصوص أو نواها ضمن الأسباب، لم یحتج إلی الوضوء أو التیمّم بدلاً عنه، وإن لم تکن الجنابة بین تلک الأسباب أو کانت ولم ینوها وجب التیمّم لأجل کل سبب لم ینو التیمّم عنه ووجب الوضوء أو تیمّم آخر بدلاً عنه إِذا کان محدثاً بالأصغر أیضاً، وإذا وجدت أسباب عدیدة للحدث الأصغر أجزأه تیمّم واحد بدلاً عن الوضوء.

 (مسألة 388): إِذا اجتمع جنب، ومحدث بالأصغر، ومیت، وکان هناک ماء لا یکفی إلا لأحدهم، فإن کان مملوکاً لأحدهم تعین صرفه لنفسه وإلا فالمشهور أنه یغتسل الجنب، وییمم المیت، ویتیمم المحدث بالأصغر ولکن تعین صرفه فی الجنب لا یخلو عن إشکال.

(مسألة 389): إِذا شکّ فی وجود حاجب فی بعض مواضع التیمّم فحاله حال الوضوء والغسل فی وجوب الفحص حتی یحصل الیقین، أو الإطمئنان بالعدم.

المبحث السادس/ الطهارة من الخبث

اشارة

وفیه فصول

الفصل الأول/ فی عدد الأعیان النجسة

وهی عشرة:

الأول والثانی: البول والغائط من الإنسان ومن کل حیوان له نفس سائلة محرم الأکل بالأصل, ولا فرق فی ذلک بین الحیوانات التی تعیش فی الماء وبین التی تقتات أو تعیش فی البر، أو بالعارض، کالجلال __ وهو الحیوان

ص: 139

الذی یتغذی بعذرة الإنسان کثیراً بحیث یصبح ذلک عادة له, والموطوء __ وهو الحیوان الذی تعرض لوطء إنسان __، أما ما لا نفس له سائلة بمعنی أنه لیست بجسمه عروق تحمل الدم فلا یخرج منها دم بالإندفاع بل یخرج رشحاً، کدم السمک المحرّم وغیره من الحیوان الذی لا یندفع دمه __ إِذا قطع رأسه عن بدنه __ أو کان محلل الأکل، فبوله وخرؤه طاهران, وکذا الحیوان الذی لیس له لحم کاللحم فی الحیوانات المتعارفة کالدیدان الصغیرة والنمل فإنّ مدفوع هذه الأصناف طاهر، ولا یحکم بنجاسة البول ولا العذرة ما لم یخرجا من الجسم، فالعذرة أو البول الکائن فی داخل الجسم لا یحکم بنجاسته.

(مسألة 390): بول الطیر وذرقه طاهران وإن کان غیر مأکول اللحم، کالخفاش والطاووس، ونحوهما والأفضل الاجتناب.

(مسألة 391): ما یشکّ فی أنّ له نفس سائلة، محکوم بطهارة بوله وخرئه، وکذا ما یشکّ فی أنه محلل الأکل أو محرم، وإذا علم بأنّ هذا الشیء مدفوع حیوان غیر مأکول اللحم، ولم یعلم أنه من صنف الطیور حتی یکون طاهراً أم من صنف غیرها فیکون نجساً، یحکم حینئذ بطهارته, وکذلک الحکم ما إِذا لم یعلم أنها فضلة حیوان له لحم عرفاً أو مما لیس له فإنها طاهرة أیضاً, وإذا شکّ فی شیء أنه عذرة نجسة أو شیء آخر من أنواعٍ نجسة فهو محکوم بالنجاسة، أما إِذا شکّ فی أنها عذرة نجسة أو شیء آخر من أشیاء طاهرة حکم بطهارتها.

الثالث: المنی من الإنسان ولا فرق بین الرجل والمرأة والخنثی, و من کل حیوان له نفس سائلة وإن حَلَّ أکل لحمه، وأما منی ما لا نفس له سائلة فطاهر.

ص: 140

وینبغی أن یعلم أن هناک أشیاء تخرج من مخرج البول من الإنسان وغیره ومن مهبل الأنثی وهی المنی والبول والدم أحیاناً، والمذی والودی والوذی, والنجاسة مختصة بالثلاثة الأولی والبواقی طاهرة، وکذلک الرطوبة الخارجة من الفرج فإنَّها طاهرة أیضاً، ثم إنّ المنی مثل البول والغائط، إنما یحکم بنجاسته إِذا خرج, سواء من سبیله المعتاد أو من غیره، ولا فرق فی الحکم بین حالاته وصفاته من رقة وغلظة وصفاء وکدورة.

الرابع: المیتة من الحیوان ذی النفس السائلة وإن کان محلل الأکل وکذا أجزاؤها المبانة منها وإن کانت صغاراً, والإنسان مطلقاً مسلماً کان أو کافراً صغیراً کان أو کبیراً إِذا مات تنجس بالموت، غیر أن المسلم یطهر بالتغسیل علی ما تقدم تفصیله، والکافر لا یطهر.

(مسألة 392): الجزء المقطوع من الحی بمنزلة المیتة، ویستثنی من ذلک الثالول، والبثور، وما یعلو الشفة، والقروح، ونحوها عند البرء وقشور الجرب ونحوه، المتصل بما ینفصل من شعره، وما ینفصل بالحک، ونحوه من بعض الأبدان، فإنّ ذلک کله طاهر إِذا فصل من الحی.

(مسألة 393): أجزاء المیتة التی لا یجری فیها الدم طاهرة، وهی الصوف والشعر والوبر والعظم والقرن والمنقار والظفر والمخلب والریش والظلف والسن والبیضة إِذا اکتست القشر الأعلی وإن لم یتصلب سواء أکان ذلک کله مأخوذاً من الحیوان الحلال أم الحرام عدا الکلب والخنزیر فإنّ النجاسة تعم جمیع أجزائهما، وسواء أخذ بجز، أم نتف، أم غیرهما، نعم یجب غسل المنتوف من رطوبات المیتة، ویلحق بالمذکورات الأنفحة(1) المأخوذة من


1- سیأتی تفسیرها فی مسألةرقم (400).

ص: 141

المیتة فإنها طاهرة ومحللة لکن بشرط أن یکون الحیوان محلل الأکل، وکذلک اللبن فی الضرع، إِذا کان مما یؤکل لحمه، ولا ینجس بملاقاة الضرع النجس وإن کان الأحوط استحباباً إجتنابه وإن کان الحیوان مما لا یجوز أکله فاللبن الباقی فی ضرعه نجس، هذا کله فی میتة طاهرة العین، أما میتة نجسة العین فلا یستثنی منها شیء.

(مسألة 394): فأرة المسک طاهرة، إِذا انفصلت من الظبی الحی، أما إِذا انفصلت من المیت ففیها إشکال، ومع الشک فی ذلک یبنی علی الطهارة، وأما المسک فطاهر علی کل حال، إلا أن یعلم برطوبته المسریة حال موت الظبی فیحکم بنجاسته.

(مسألة 395): میتة ما لا نفس له سائلة طاهرة، کالوزغ، والعقرب والسمک وکذا میتة ما یشکّ فی أنّ له نفساً سائلة، أم لا, وأما الخفاش فالمشهور أن لا نفس له سائلة.

(مسألة 396): المراد من المیتة ما استند موته إلی أمر آخر، غیر التذکیة للحیوان الذی یقبل الذبح والتذکیة علی الوجه الشرعی.

 (مسألة 397): إِذا شکّ فی لحم أو شحم أو جلد هل هو مأخوذ من حیوان بطریقة مشروعة فهو مُذکی لیکون طاهراً, أو مأخوذ من حیوان میت لم تتوفر فیه حین موته شرائط التذکیة کی یکون نجساً, ففیه تفصیل:

1- إن کان فی بلاد المسلمین الذین ظاهرهم الإلتزام بأحکام الذبح فهو محکوم بالطهارة، کما یجوز أکل اللحم وإستخدام الجلد, ولا یمنع من ذلک وجود أشخاص غیر ملتزمین بینهم فوجود بعض الفساق الذین لا یعتنون بأحکام الدین الإسلامی مع أنهم مسلمون لا یمنع من ترتیب الأحکام علی المذبوح فی بلد المسلمین الذین ظاهر غالبهم الإلتزام أو التظاهر بالإلتزام,

ص: 142

بل لا یمنع من ترتیب أحکام المذکی علی ذلک وجود الکفار بینهم أیضاً إِذا کان الغالب مسلمین ملتزمین أو متظاهرین بالإلتزام بأحکام الشریعة.

2- إِذا کان اللحم أو الشحم أو الجلد مجلوباً من بلادٍ غَالِبُ سکانها الکفار, ولا نعلم بحصول الذبح الشرعی من مسلم فهو میتة ومحکوم بالنجاسة والحرمة، ولا یمنع من الحکم المذکور وجود ثلة من المسلمین بین أولئک الکفار, وفی حکمه ما إِذا جلب من بلد غالبیته من المسلمین ولکنه لا یعتنی أغلبهم بأحکام الدین ولا یمیز معظمهم بین الحرام والحلال.

3- إن کان اللحم أو الشحم أو الجلد مجلوباً من مکان سکانه بین المسلمین الملتزمین وبین غیر الملتزمین منهم أو من سائر طوائف البشر، ولم تکن الغلبة للملتزمین بأحکام الإسلام فهو محکوم بالنجاسة والحرمة.

4- إن جلب اللحم أو الشحم أو الجلد من بلد سکانه کلهم أو أغلبهم مسلمون، ولکن نعلم بأنهم لا یشترطون فی الذبح ما یجب إحرازه فیه ولا یعتنون ببعض الشروط الأساسیة فی شرعیة الذبح، مثل إسلام الذابح ونحوه فإن علمنا أنهم یلغون مثل هذا الشرط عملاً ویوجد اللحم بین أیدیهم وفی أطعمتهم الفاقد لبعض الشروط الأساسیة فی التذکیة، وجب الإجتناب عمّا یجلب من مثل ذلک البلد من اللحم والشحم والجلد, وإن لم نعلم بوجود هذا النحو من اللحم فیما بأیدیهم منه فالأحوط وجوباً الإجتناب عنه أیضاً.

5- إِذا رأینا شیئاً من اللحم أو الشحم ومشتقاتهما أو الجلد فی ید مسلم ظاهره الإلتزام أو نعلم أنه جلبه من منطقته الظاهر علی أهلها الإلتزام فهو محکوم بالطهارة والحلیة.

6- إِذا وجدنا قطعة لحم أو شحم أو جلد مطروحة فی منطقة الغالب علی سکانها الإلتزام وکان علیه أثر الإستعمال منهم الدال علی التذکیة مثل

ص: 143

ظرف الماء والسمن واللبن، لا مثل ظروف العذرات والنجاسات، حکم بطهارته وحلّیته وإلا فالحکم الحرمة والنجاسة.

(مسألة 398): المذکورات إِذا أخذت من أیدی الکافرین محکومة بالنجاسة وإن احتمل أنها مأخوذة من المذکی، و لا یجوز أکلها، ولا الصلاة فیها ما لم یحرز أخذها من المذکی، ولو من جهة العلم بسبق ید المسلم علیها بالنحو المتقدّم.

(مسألة 399): السقط قبل ولوج الروح نجس، وکذا الفرخ فی البیض.

(مسألة 400): الأنفحة هی عبارة عن عصارة معدة رضیع العن_زة، وتجعل فی اللبن فیجمد ویصبح جبناً، وقیل هی عبارة عن نفس الحلیب المتبقی فی معدته قبل أن یُهضم فیتحول إلی فضلة، ویکون أصفر اللون فیُعصر فی صوفة مبتلة فیُجعل فی اللبن فیغلظ کالجبن، وربما یقال أنها عبارة عن مجموع المعدة وما فیها من الحلیب المتخلف، وعلی التفسیر الأخیر لا بدّ من غسل ظاهر المعدة قبل استخدامها.

الخامس: الدم من الحیوان ذی النفس السائلة، أما دم ما لا نفس له سائلة کدم السمک، والبرغوث، والقمل، ونحوها فإنه طاهر.

(مسألة 401): إِذا وجد فی ثوبه مثلاً دماً لا یدری أنه من الحیوان ذی النفس السائلة أو من غیره یعتبره طاهراً, وإذا شکّ فی أنّ ما علی بدنه أو علی ثوبه دم أو شیء آخر لا یحکم بنجاسته, وإذا وجد دماً علی ثوبه ولکنه تردد بین أن یکون قد خرج من جسمه أو من جسم حیوان یجری دمه فی عروقه بقوة، وبین أن یکون ذلک من برغوث أو بق امتصه من جسمه فعلق بثوبه أو بجسمه فهو نجس یجب إزالته.

ص: 144

 (مسألة 402): دم العلقة المستحیلة من النطفة، والدم الذی یکون فی البیضة نجس ولکنه لا یوجب نجاسة ما فی داخلها ما لم یمتزج، فلو فصلت قطرة الدم المتواجدة فیها بدون أن یختلط حل أکل ما فیها.

والدم الذی یمتصه البرغوث والقمل والبعوض إِذا امتزج مع دمه الأصلی فهو طاهر، وأما الدم الذی تمتصه العلقة(1) إِذا اعتصر منها قبل أن یصبح جزءً منها وغذاءً لها فهو نجس.

(مسألة 403): الدم المتخلف فی الذبیحة بعد خروج ما یعتاد خروجه منها بالذبح طاهر، إلا أن یتنجس بنجاسة خارجیة، مثل السکین التی یذبح بها والمتجمد علی مقام المذبح نجس.

(مسألة 404): إِذا خرج من الجرح، أو الدمل شیء أصفر یشکّ فی أنه دم أم لا، یحکم بطهارته، وکذا إِذا شکّ من جهة الظلمة أنه دم، أم قیح، ولا یجب علیه الإستعلام، وکذلک إِذا حَکَّ جسده فخرجت رطوبة یشکّ فی أنها دم، أو ماء أصفر یحکم بطهارتها.

(مسألة 405): الدم الذی قد یوجد فی اللبن عند الحلب، نجس ومنجس له.

السادس والسابع: الکلب والخنزیر البریان بجمیع أجزائهما وفضلاتهما ورطوباتهما ولا تعم النجاسة الکلب والخن_زیر البحریّین، بل ربما یقال إن البحریین لیسا من جنس الکلب أو الخنزیر حقیقة وإنما یطلق علیهما اسمهما تشبیهاً لهما بالبریین,کما لا تعم النجاسة سائر الحیوانات المحرمة والمحللة.


1- هی دویبة سوداء تمتصالدم من الجسم إِذا تعلقت به، وإذا عُصرت خرج الدم منها، یستخدمها مهرة الطبالقدیم لاستخراج الدم الفاسد من موضع معین من الجسم.

ص: 145

الثامن: المسکر المائع بالأصالة بجمیع أقسامه، وأما الجامد کالحشیشة __ وإن غلی وصار مائعاً بالعارض __ فهو طاهر لکنه حرام، وأما الکحول المسکر فهو نجس بجمیع أقسامه.

 (مسألة 406): العصیر العنبی إِذا غلی بالنار، أو بغیرها، نجس وصار حراماً، فإذا ذهب ثلثاه بالنار صار حلالاً والظاهر عدم کفایة ذهاب الثلثین بغیر النار فی الحلیة.

(مسألة 407): العصیر الزبیبی، والتمری لا ینجس ولا یحرم بالغلیان بالنار، فیجوز وضع التمر، والزبیب، والکشمش فی المطبوخات مثل المرق، والمحشی، والطبیخ وغیرها، وکذا دبس التمر المسمّی بدبس الدمعة.

التاسع: الفقاع وهو شراب مخصوص متخذ من الشعیر، ولیس منه ماء الشعیر الذی یصفه الأطباء ما لم یکن مسکراً.

العاشر: الکافر هو الذی یرفض الإعتقاد بواحد من المعارف الثلاث:

1_ الإعتقاد بوجود الله تعالی، وأنه واحد أحد لم یلد ولم یولد.

2_ الاعتقاد بأن محمد بن عبد الله(ص) نبی، أرسله الله لهدایة البشریة جمعاء، وأنه خاتم الأنبیاء والرسل، أنزل علیه القرآن الموجود بین أیدی المسلمین لیبقی المعجزة الخالدة, وجعله دلیلاً لنبوته وآیةً لرسالته، ومناراً لیهدی به الناس.

3_ الإعتقاد بیوم المعاد: الذی یحیی الله فیه العباد الأولین والآخرین للمجازاة علی الأعمال فی الحیاة الدنیا، والمسلم من أقرّ بالمعتقدات الثلاث.

 ویکفی الإقرار باللسان، وإن علمنا أنه غیر مقرّ بقلبه فیکون شأنه شأن المنافقین الذین أقروا بالنطق وأنکروا بالقلب، وإن کانوا یوم القیامة ینزل بهم أشد العقاب کما دلّ علیه قوله تعالی: ]إنّ المُنَافِقِینَ فِی الدَّرْکِ الأَسْفَلِ

ص: 146

مِنَ النَّارِ[، فإنهم محکومون بالإسلام وتجری علیهم أحکام الإسلام کافة بما فی ذلک الطهارة وحقن دمائهم، وحصانة أموالهم وأعراضهم، حالهم حال المسلمین المخلصین من جهة الأحکام المذکورة، ویترک حساب الکفر المضمر فی نفوسهم علی الله سبحانه وتعالی، وهذا مظهر من مظاهر التسامح الإسلامی، ولمعة من نفحة الخلق الحنفی الرفیع الذی جاء به الرسول الأعظم(ص)، وحثّ الناس علی الإنتداب إلیه، ومن أظهر اعتقاده بشیء ینافی شیئاً من تلک المعتقدات الثلاث بنحو صریح، فقد خرج من سلک المسلمین.

 ومن وُلد من أب مسلم فهو محکوم بالإسلام عملیاً ما لم یظهر منه ما ینافی المعتقدات المذکورة.

 ویجری حکم الکافر__ النجاسة__ علی بعض فرق المسلمین وإن کانوا مقرّین بالمعتقدات الثلاث المتقدّمة، وهم:

1_ الغلاة: وهم الذین یعتقدون فی المخلوق ما یختص بالله سبحانه مثل من یعتقد بأن الله فوّض أمر الخلق والرزق والإماتة والإحیاء إلی أولیائه.

2_ النواصب: وهم الذین یظهرون العداء للرسول(ص) أو لأحد من أهل بیت النبی الأعظم(ص) أو یعادون شیعة أهل البیت لأنهم یوالونهم(ع), وأهل البیت هُمْ الأئمة الإثنا عشر والزهراء(ع).

 3_ الحلولیون: وهم الذین یعتقدون بأن الله سبحانه قد حلّ فی أحد أولیائه، وامتزج وجوده تعالی مع جسده، کما نسب إلی النصاری من أنه تعالی قد حلّ فی عیسی ومریم(ع)، فهم __ کما یزعمون __ فی ظرف کونهم ثلاثة فی واحد، تعالی الله عما یقول الظالمون علوّاً کبیراً.

ص: 147

4_ القادیانیة: وهم الذین اعتقدوا بنبوة شخص __ عرف بمیرزا غلام أحمد__ فأنکروا اختتام النبوة بالرسول الأعظم محمد بن عبد الله(ص).

 ولا یخفی أنّ المقصود بنجاسة الکفار هنا الحکم بنجاسة الملاقی مع جسد أحدهم برطوبة وأنّ الغسل لا یقتضی طهارتهم, وهذه النجاسة تزول بمجرد خروجهم من العقائد الفاسدة فإذا اعتنق أحدهم الإسلام حکم بطهارته.

والأطفال ما لم یبلغوا الحلم محکومون بحکم آبائهم, فإن کان الآباء مسلمین ومحکومین بالطهارة فأولادهم أیضاً کذلک، وأولاد الکفار محکومون بالنجاسة بتبع آبائهم.

(مسألة 408): عرق الجنب من الحرام طاهر ولکن لا تجوز الصلاة فیه علی الأحوط الأولی.

(مسألة 409): عرق الإبل الجلالة، وغیرها من الحیوان الجلال طاهر ولکن لا تجوز الصلاة فیه.

الفصل الثانی/ فی کیفیة سرایة النجاسة إلی الملاقی

(مسألة 410): الجسم الطاهر إِذا لاقی الجسم النجس لا تسری النجاسة إلیه، إلا إِذا کان فی أحدهما رطوبة مسریة، یعنی تنتقل من أحدهما إلی الآخر بمجرد الملاقاة، فإذا کانا یابسین، أو ندیین جافین لم یتنجس الطاهر بالملاقاة، وکذا لو کان أحدهما مائعاً بلا رطوبة کالذهب والفضة، ونحوهما من الفلزات، فإنها إِذا أذیبت فی ظرف نجس لا تنجس وفی الحالات التی یشکّ فیها فی حصول الملاقاة أو فی وجود الرطوبة القابلة للإنتقال لا یجب علی الإنسان الفحص عن واقع الحال، بل یبنی علی طهارة الجسم الطاهر إلی

ص: 148

حین توفر طرق ثبوت النجاسة، ولا یکفی الظن بحصول سبب النجاسة فی الجسم بل یستمر علی بناء الطهارة إلی أن تثبت النجاسة، وإذا کان الشیء طاهراً سابقاً وشک فی حصول الملاقاة مع النجس أو علم بالملاقاة ولا یعلم بوجود رطوبة قابلة للإنتقال من عین النجس أو من المتنجس إلی الطاهر، فإنه یحکم ببقاء طهارة الجسم کما کان سابقاً.

(مسألة 411): الفراش الموضوع فی أرض السرداب إِذا کانت الأرض نجسة، لا ینجس وإن سرت رطوبة الأرض إلیه وصار ثقیلاً بعد أن کان خفیفاً، فإنّ مثل هذه الرطوبة غیر الساریة لا توجب سرایة النجاسة وکذلک جدران المسجد المجاور لبعض المواضع النجسة، مثل الکنیف ونحوه فإنّ الرطوبة الساریة منها إلی الجدران لیست مسریة للحکم، ولا موجبة لتنجسها وإن کانت مؤثرة فی الجدار علی نحو قد تؤدی إلی الخراب.

(مسألة 412): یشترط فی سرایة النجاسة فی المائعات، أن لا یکون المائع متدافعاً إلی النجاسة، وإلا اختصت النجاسة بموضع الملاقاة، ولا تسری إلی ما اتصل به من الأجزاء، فإن صب الماء من الإبریق علی شیء نجس، لا تسری النجاسة إلی العمود، فضلاً عما فی الإبریق، وکذا الحکم لو کان التدافع من الأسفل إلی الأعلی کما فی الفوارة.

(مسألة 413): الأجسام الجامدة إِذا لاقت النجاسة مع الرطوبة المسریة تنجَّس موضع الإتصال، أما غیره من الأجزاء المجاورة له فلا تسری النجاسة إلیه، وإن کانت الرطوبة الساریة مستوعبة للجسم، فالخیار أو البطیخ أو نحوهما إِذا لاقته النجاسة یتنجس موضع الاتصال منه لا غیر، وکذلک بدن الإنسان إِذا کان علیه عرق، ولو کان کثیراً، فإنه إِذا لاقی النجاسة تنجس

ص: 149

الموضع الملاقی لا غیر، إلا أن یجری العرق المتنجس علی الموضع الآخر فإنه ینجسه أیضاً.

(مسألة 414): یشترط فی سرایة النجاسة فی المائعات أن لا یکون المائع غلیظاً، وإلا اختصت بموضع الملاقاة لا غیر، فالدبس الغلیظ إِذا أصابته النجاسة، لم تسر النجاسة إلی تمام أجزائه، بل یتنجس موضع الإتصال لا غیر، وکذا الحکم فی اللبن الغلیظ, نعم إِذا کان المائع رقیقاً سرت النجاسة إلی تمام أجزائه، کالسمن والعسل والدبس فی أیام الصیف، بخلاف أیام البرد، فإنّ الغلظ مانع من سرایة النجاسة إلی تمام الأجزاء, والحد فی الغلظ والرقة هو أنّ المائع إِذا کان بحیث لو أخذ منه شیء بقی مکانه خالیاً حین الأخذ وإن امتلأ بعد ذلک بفترة فهو غلیظ، وإن امتلأ مکانه بمجرد الأخذ فهو رقیق.

(مسألة 415): إِذا تنجس الجسم بملاقاة عین النجاسة ثم یبس ثم لاقی هذا المتنجس جسماً طاهراً آخراً مع رطوبة فی أحدهما تنجس الجسم الطاهر أیضاً, وإذا تنجس الثانی ثم لاقی ثالثاً تنجس أیضاً وهکذا تسری النجاسة من متنجس إلی آخر، وکذلک المتنجس بملاقاة المتنجس، ینجس الماء القلیل والمضاف بملاقاته.

(مسألة 416): تثبت النجاسة بالعلم، وبشهادة العدلین، وبإخبار شخص واحد یوثق بإخباره، ویُطمَأَن بأنه لا یتعمّد الکذب، ولا یکفی قول من یکون الشیء فی حیازته وتحت تصرفه ما لم یکن ثقة یُطمَأَن بإخباره.

(مسألة 417): ما یؤخذ من أیدی الکافرین من الخبز والزیت والعسل ونحوها من المائعات والجامدات طاهر، إلا أن یعلم بمباشرتهم له بالرطوبة الساریة، وکذلک ثیابهم وأوانیهم، والظن بالنجاسة لا عبرة به.

ص: 150

الفصل الثالث/ فی أحکام النجاسة

 (مسألة 418): یشترط فی صحة الصلاة الواجبة والمندوبة، وکذلک فی أجزائها المنسیة، طهارة بدن المصلی، وتوابعه، من شعره وظفره ونحوهما وطهارة ثیابه, من غیر فرق بین الساتر وغیره، والطواف الواجب والمندوب، کالصلاة فی ذلک.

ولو علم المکلف بنجاسة علی جسم مسلم أو ثوبه أو علی شیء من حوائجه فلا یجب علیه إعلامه.

 (مسألة 419): الغطاء الذی یتغطی به المصلی إیماءً إن کان ملتفاً به المصلی بحیث یصدق أنه صلی فیه، وجب أن یکون طاهراً، وإلا فلا.

(مسألة 420): یشترط فی صحة الصلاة طهارة محل السجود، والمراد به الموضع الذی یضع جبهته علیه أثناء سجوده مثل التراب والورق ونحوهما، مما یصح السجود علیه والأفضل اعتبار الطهارة فی غیر موضع السجود أیضاً.

(مسألة 421): کل واحد من أطراف الشبهة المحصورة بحکم النجس، فلا یجوز لبسه فی الصلاة، ولا السجود علیه، بخلاف ما هو من أطراف الشبهة غیر المحصورة.

(مسألة 422): لا فرق فی بطلان الصلاة لنجاسة اللباس أو المسجد بین العالم بالحکم التکلیفی، أو الوضعی، والجاهل بهما عن تقصیر، وکذلک فیما إِذا کان المسجد نجساً فی السجدتین معاً حتی إِذا کان الجهل عن قصور، وأما فی غیر ذلک، فالصلاة صحیحة فی موارد الجهل القصوری لاجتهاد، أو تقلید.

 

ص: 151

وأما من صلی وعلی بدنه نجاسة وهو یعلم بها بطلت صلاته, وکذلک لو کان جاهلاً مقصراً بالحکم بأن لم یعلم أنّ الطهارة شرط فی صحة الصلاة، وکان بإمکانه أن یتعلم ولکنه لم یفعل, وأما إِذا کان جاهلاً قاصراً، فالأحوط وجوباً إعادة الصلاة فی الوقت وقضاؤها فی خارجه.

ولو کان علی بدنه نجاسة وکان قد علم بوجودها ثم غفل عنها فصلی فعلیه أن یعید الصلاة فی الوقت فإن عصی فعلیه القضاء.

(مسألة 423): لو کان جاهلاً بالنجاسة ولم یعلم بها حتی فرع من صلاته، فلا إعادة علیه فی الوقت، ولا القضاء فی خارجه والأفضل الإعادة.

(مسألة 424): لو علم فی أثناء الصلاة بوقوع بعض الصلاة فی النجاسة، فإن کان الوقت واسعاً بطلت واستأنف الصلاة، وإن کان الوقت ضیقاً حتی عن إدراک رکعة، فإن أمکن التبدیل أو التطهیر بلا لزوم المنافی فعل ذلک وأتم الصلاة وإلا صلی فیه، والأحوط استحباباً القضاء أیضاً.

(مسألة 425): لو عرضت النجاسة فی أثناء الصلاة، فإن أمکن التطهیر، أو التبدیل، علی وجه لا ینافی الصلاة فعل ذلک وأتم صلاته ولا إعادة علیه، وإذا لم یمکن ذلک، فإن کان الوقت واسعاً استأنف الصلاة بالطهارة، وإن کان ضیقاً فمع عدم إمکان النزع لبرد ونحوه ولو لعدم الأمن من الناظر، یتم صلاته ولا شیء علیه، ولو أمکنه النزع ولا ساتر له غیره فالأظهر وجوب الإتمام به.

(مسألة 426): إِذا نسی أنّ ثوبه نجس وصلّی به، کان علیه الإعادة إن ذکر فی الوقت، وإن ذکر بعد خروج الوقت، فعلیه القضاء, ولا فرق بین الذکر بعد الصلاة، وفی أثنائها مع إمکان التبدیل، أو التطهیر، وعدمه.

ص: 152

(مسألة 427): إِذا طهّر ثوبه النجس، وصلّی به ثم تبین أن النجاسة باقیة فیه، لم تجب الإعادة ولا القضاء لأنه کان جاهلاً بالنجاسة.

 (مسألة 428): إِذا لم یجد إلا ثوباً نجساً وعجز عن تطهیره، فإن لم یمکن نزعه لبرد أو نحوه، صلی به بلا إشکال, ولکن یجب تأجیل الصلاة إلی أن یضیق وقتها، ولا یجب علیه القضاء، والأحوط استحباباً الجمع بین الصلاة به والصلاة عاریاً.

(مسألة 429): إِذا کان عنده ثوبان یعلم إجمالاً بنجاسة أحدهما وجبت الصلاة بکل منهما، ولو کان عنده ثوب ثالث یعلم بطهارته تخیر بین الصلاة به، والصلاة بکل منهما.

(مسألة 430): إِذا تنجس موضع من بدنه وموضع من ثوبه أو موضعان من بدنه، أو من ثوبه، ولم یکن عنده من الماء ما یکفی لتطهیرهما معاً، لکن کان یکفی لأحدهما وجب تطهیر أحدهما مخیراً إلا مع الدوران بین الأقل والأکثر، فیختار تطهیر الأکثر.

(مسألة 431): یحرم أکل النجس وشربه، ویجوز الإنتفاع به فیما لا یشترط فیه الطهارة.

(مسألة 432): لا یجوز بیع المیتة والخمر والخنزیر والکلب غیر الصیود، ولا بأس ببیع غیرها من الأعیان النجسة، والمتنجسة إِذا کانت لها منفعة محللة معتد بها عند العقلاء علی نحو یبذل بإزائها المال وإلا فلا یجوز بیعها وإن کان لها منفعة محللة جزئیة.

(مسألة 433): یحرم تنجیس المساجد وبنائها، وسائر آلاتها، وکذلک فراشها، وإذا تنجس شیء منها وجب تطهیره، بل یحرم إدخال النجاسة العینیة غیر المتعدیة إلیه إِذا لزم من ذلک هتک حرمة المسجد، مثل وضع

ص: 153

العذرات والمیتات فیه، ولا بأس به مع عدم الهتک، ولا سیما فیما لا یعتد به لکونه من توابع الداخل مثل أن یدخل الإنسان وعلی ثوبه أو بدنه دم، لجرح، أو قرح، أو نحو ذلک، بل لا یجوز إدخال أی شیء إلی المسجد إِذا کان هتکاً لدی العرف وحرمة التنجیس شاملة لجمیع أجزائه من الداخل والخارج.

والأحوط الإجتناب عن تنجیس معابد الیهود والنصاری إِذا کانت فی أحضان الشریعة الإسلامیة الغراء, وأما معابد سائر الکفار فلا یحرم تنجیسها ولا تجب إزالة النجاسة عنها، نعم إِذا اتخذت مسجداً بأن تملکها ولی الأمر ثم جعلها مسجداً، جری علیها جمیع أحکام المسجد.

ولا فرق فی الأحکام بین مساجد المسلمین کافة حتی المسجد المختص بفرقة محکومة بالکفر من سائر الناس.

والأحکام المذکورة مختصة بما جعل وقفاً للمسجد فلو علم أنّ الواقف لم یجعل سقف المسجد أو صحنه جزءً منه، فلا یلحقه شیء من تلک الأحکام وفی صورة الشک لا یبعد جریان الأحکام کلها.

 (مسألة 434): تجب المبادرة إلی إزالة النجاسة من المسجد، وآلاته وفراشه الموجود فیه حتی لو دخل المسجد لیصلی فیه فوجد فیه نجاسة، وجبت المبادرة إلی إزالتها مقدماً لها علی الصلاة مع سعة الوقت لکن لو صلی وترک الإزالة عصی لترکه الإزالة وصحّت صلاته، هذا إِذا کان متمکناً من إزالتها وأما مع عدم قدرته من الإزالة فی وقت الصلاة، أو مطلقاً فترک الإزالة واشتغل بالصلاة لم یکن علیه إثم, ولا فرق فی وجوب المبادرة وحرمة الإشتغال بالصلاة مع سعة وقتها، بین أن یصلی فی نفس المسجد الذی وجدت فیه النجاسة أو فی مکان آخر.

ص: 154

(مسألة 435): إِذا توقف تطهیر المسجد علی تخریب شیء منه وجب تطهیره حتی فیما لو اضطر إلی تخریبه أجمع کما لو بنی بالجص النجس أو کان المباشر للبناء کافراً وتکون مؤونة الإصلاح علی من تسبب التنجیس.

(مسألة 436): إِذا توقف تطهیر المسجد علی بذل مال وجب، إلا إِذا کان بحیث یضر بحاله، و یضمنه من صار سبباً للتنجیس, کما لا یختص وجوب إزالة النجاسة به.

(مسألة 437): إِذا توقف تطهیر المسجد علی تنجیس بعض المواضع الطاهرة وجب، إِذا کان یطهر بعد ذلک, نعم إِذا کان الموضع من المسجد نجساً فلا یجوز تنجیسه ثانیاً، فإنّ حصول النجاسة لا یکون مسوغاً لإضافة نجاسة أخری، سواء کانت الثانیة أغلظ من الأولی أم لا, ولا فرق بین أن تکون النجاسة موجبة لتوسیع المکان النجس أم لا.

(مسألة 438): إِذا لم یتمکن الإنسان من تطهیر المسجد وجب علیه إعلام غیره إِذا احتمل حصول التطهیر بإعلامه, وإذا رأی الجنب النجاسة فی المسجد فإن أمکنه إزالتها حال المرور من دون المکث وجبت المبادرة إلیه, وإلا فالظاهر وجوب التأخیر إلی ما بعد الغسل، ولکن تجب المبادرة إلی الغسل لیتمکن من إزالتها عن المسجد فوراً, وإن لم یمکن التطهیر إلا بالمکث جنباً فحینئذ إن استلزم التأخیر هتک المسجد وجب علیه أن یبادر إلی التطهیر وإن لم یستلزم أخره.

(مسألة 439):إذا تنجس حصیر المسجد وجب تطهیره، وإذا کان قطع الموضع النجس أصلح من إخراجه لأجل التطهیر وجب.

 (مسألة 440): لا یجوز تنجیس المسجد الذی صار خراباً وإن کان لا یصلی فیه أحد، ویجب تطهیره إِذا تنجس.

ص: 155

(مسألة 441): إِذا علم إجمالاً بنجاسة أحد المسجدین أو أحد المکانین من مسجد وجب تطهیرهما.

 (مسألة 442): یلحق بالمساجد المصحف الشریف والمشاهد المشرفة، والضرایح المقدسة، کما یحرم کلُّ عمل یعتبر هتکاً لصاحب القبر, والتربة الحسینیة، بل تربة الرسول(ص)| وسائر الأئمةE المأخوذة للتبرک، فیحرم تنجیسها إِذا کان یوجب إهانتها وتجب إزالة النجاسة عنها حینئذ, ویحرم تنجیس أسماء الله سبحانه والأحوط وجوباً إلحاق اسم النبی(ص) والصدیقة الطاهرة وأسماء الائمة(ع) وذلک بملاک إحترام الذوات المقدسة وعدم جواز اهانتها .

(مسألة 443): إِذا غصب المسجد وجعل طریقاً أو دکاناً أو خاناً أو مزرعة.. أو نحو ذلک, بحیث انتفی عنوان المسجدیة لم یجب تطهیره من النجاسة الطارئة علیه بعد الخراب, وإن کان الأفضل اجتناب التنجیس والمبادرة إلی التطهیر.

تتمیم

فیما یعفی عنه فی الصلاة من النجاسات، وهو أمور:

الأول: دم الجروح، والقروح فی البدن واللباس حتی تبرأ بانقطاع الدم انقطاع برء ولیس منه دم الرعاف، والأقوی اعتبار المشقة بلزوم الإزالة أو التبدیل، فإذا لم یلزم ذلک فلا عفو، ومنه دم البواسیر إِذا کانت ظاهرة، بل الباطنة کذلک علی الأظهر وکذا کل جرح أو قرح باطنی خرج دمه إلی الظاهر.

ص: 156

(مسألة 444): کما یعفی عن الدم المذکور، یعفی أیضاً عن القیح المتنجس به، والدواء الموضوع علیه، والعرق المتصل به، والأحوط استحباباً شدّه إِذا کان فی موضع یتعارف شدّه.

(مسألة 445): إِذا کانت الجروح والقروح المتعددة متقاربة، بحیث تعد جرحاً واحداً عرفاً، جری علیه الحکم الواحد، فلو برأ بعضها لم یجب غسله بل هو معفو عنه حتی یبرأ الجمیع.

 (مسألة 446): إِذا شکّ فی دم أنه دم جرح أو قرح أو لا, لا یعفی عنه.

الثانی: الدم فی البدن واللباس إِذا کانت سعته أقل من عقد الإبهام الأعلی، ولم یکن من دم نجس العین ولا دم الحیض ولا من المیتة ولا من غیر مأکول اللحم وإلا فلا یعفی عنه ولا یلحق المتنجس بالدم به, وقد ألحق بعض الفقهاء دم الإستحاضة والنفاس بدم الحیض ولم یثبت.

(مسألة 447): إِذا تفشّی الدم من أحد الجانبین إلی الآخر فهو دم واحد، نعم إِذا کان قد تفشّی من مثل الظهارة إلی البطانة، فهو دم متعدد، فیلاحظ التقدیر المذکور علی فرض إجتماعه، فإن لم یبلغ المجموع سعة عقد الإبهام الأعلی عفی عنه وإلا فلا.

(مسألة 448): إِذا اختلط الدم بغیره من قیح، أو ماء، أو غیرهما لم یعف عنه.

(مسألة 449): إِذا تردد قدر الدم بین المعفو عنه والأکثر، بنی علی عدم العفو، وإذا کانت سعة الدم أقل من المذکور وشک فی أنه من الدم المعفو عنه، أو من غیره بنی علی العفو، ولم یجب الإختبار، وإذا انکشف بعد الصلاة أنه من غیر المعفو لم تجب الإعادة.

ص: 157

(مسألة 450): دم الإنسان الحی والمیت المسلم بعد التغسیل من الدم المعفو عنه إِذا لم یتجاوز الحد المذکور سواء کان منه أو من غیره عدا من حکم بنجاستهم من الناس.

الثالث: الملبوس الذی لا تتم به الصلاة وحده __ یعنی لا یستر العورتین __ کالخف والجورب والتکة والقلنسوة والخاتم والخلخال والسوار والنظارات والفانیلة والصدریات التی تستخدمها النساء ونحوها، فإنه معفو عنه فی الصلاة إِذا کان متنجساً ولو بنجاسة من غیر المأکول بشرط أن لا یکون فیه شیء من أجزائه، وإلا فلا یعفی عنه وهذا العفو بشرط أن تکون منفصلة عن سائر قطع الملابس وأما إِذا کانت متصلة بالملابس التی تکفی لتغطیة المقدار الواجب من البدن کأن تکون الجواریب من نفس البیجامة فحینئذ لا یستثنی بل یعتبر فیه ما یعتبر فی الملابس کلها وکذلک الأزرار فإنه لا بد أن تکون طاهرة وکذلک لا یعفی فیما إِذا کان متخذاً من نجس العین کالمیتة، وشعر الکلب مثلاً.

(مسألة 451): لا یعفی عن المحمول المتخذ من نجس العین کالکلب والخنزیر وکذا ما تحله الحیاة من أجزاء المیتة وکذا ما کان من أجزاء ما لا یؤکل لحمه, وأما المحمول المتنجس فهو معفو عنه حتی إِذا کان مما تتم فیه الصلاة فضلاً عما إِذا کان مما لا تتم به الصلاة کالساعة والدراهم والسکین والمندیل الصغیر ونحوها.

 الرابع: ثوب الأم المربیة للطفل الذکر، فإنه معفو عنه إن تنجس ببوله إِذا لم یکن عندها غیره بشرط غسله فی الیوم واللیلة مرة، مخیرة بین ساعاته، ولا یتعدی من الأم إلی مربیة أخری، ولا من الذکر إلی الأنثی، ولا من البول إلی غیره، ولا من الثوب إلی البدن، ولا من المربیة إلی المربی، ولا من ذات

ص: 158

الثوب الواحد إلی ذات الثیاب المتعددة، مع عدم حاجتها إلی لبسهن جمیعاً، وإلا فهی کالثوب الواحد, هذا هو المشهور ولکن الأحوط وجوباً عدم العفو عما ذکر إلا مع الحرج الشخصی.

الفصل الرابع/ فی المطهرات وهی أمور

الأول: الماء وهو مطهر لکل متنجس یغسل به علی نحو یصل الماء بالحرکة علی المتنجس علی جمیع جوانبه، بل یطهر الماء النجس أیضاً علی تفصیل تقدم فی أحکام المیاه، نعم لا یطهر الماء المضاف فی حال کونه مضافاً وکذا غیره من المائعات.

(مسألة 452): یعتبر فی التطهیر بالقلیل انفصال ماء الغسالة، فإذا کان المتنجس مما ینفذ فیه الماء مثل الثوب، والفراش فلا بدّ من عصره أو غمزه بکفه أو رجله، ولا یکتفی عن العصر بتوالی الصب علیه إلی أن یعلم بانفصال الأول، وإن کان مثل الصابون والطین والخزف والخشب.. ونحوها مما تنفذ فیه الرطوبة الساریة یطهر ظاهره بإجراء الماء علیه، وتحصل الطهارة للباطن بنفوذ الماء الطاهر فیه علی نحو یصل إلی ما وصلت إلیه النجاسة فیغلب علی المحل، ویزول بذلک الاستقذار العرفی لاستهلاک الأجزاء المائیة النجسة الداخلة فیه، إِذا لم یکن قد جفف وإن کان التجفیف أسهل فی حصول ذلک، وإذا کان النافذ فی باطنه الرطوبة غیر الساریة فقد عرفت أنه لا ینجس بها.

 

ص: 159

(مسألة 453): الثوب المصبوغ بالصبغ النجس، یطهر بالغسل بالکثیر إِذا بقی الماء علی إطلاقه إلی أن ینفذ إلی جمیع أجزائه، بل بالقلیل أیضاً إِذا کان الماء باقیاً علی إطلاقه إلی أن یتم عصره.

 (مسألة 454): لا یکفی وصول الرطوبة وحدها إلی الداخل فعلیه لا یمکن تطهیر العجین من الطین أو الطحین بوضعه فی الماء فلا یکفی تغلغل الرطوبة إلی الأعماق, نعم العجین النجس یطهر إن خبز وجفف ووضع فی الکثیر علی نحو ینفذ الماء إلی أعماقه، ومثله الطین المتنجس إِذا جفف ووضع فی الکثیر حتی ینفذ الماء إلی أعماقه، فحکمها حکم الخبز المتنجس الذی نفذت الرطوبة النجسة إلی أعماقه.

(مسألة 455): المتنجس بالبول غیر الآنیة إِذا طهر فلا بدّ من الغسل مرتین سواء غسل بالماء القلیل أو الکثیر، وإن کان جاریاً کفی غسله مرة واحدة، والمتنجس بغیر البول ومنه المتنجس بالمتنجس بالبول فی غیر الأوانی یکفی فی تطهیره غسلة واحدة، هذا مع زوال العین قبل الغسل، أما لو أزیلت بالغسل، فالأحوط وجوباً عدم احتسابها, إلا إِذا استمر إجراء الماء بعد الإزالة فتحسب حینئذ ویطهر المحل بها إِذا کان متنجساً بغیر البول، ویحتاج إلی أخری إن کان متنجساً بالبول.

(مسألة 456): الآنیة وغیرها إن تنجست بولوغ الکلب فیما فیها من ماء أو غیره مما یصدق معه الولوغ __ الذی هو الشرب بطرف اللسان __ غسلت بالماء القلیل ثلاثاً، أولاهن بالتراب ممزوجاً بقلیل من الماء، وغسلتان بعدها بالماء، وإذا غسلت فی الکثیر أو الجاری تکفی غسلة واحدة بعد غسلها بالتراب ممزوجاً بالماء.

ص: 160

(مسألة 457): إِذا لطع الکلب الإناء أو شرب بلا ولوغ لقطع لسانه فهو بحکم الولوغ فی کیفیة التطهیر، بل الحکم کذلک فی ما إِذا باشره بلعابه علی الأحوط وجوباً، ولیس کذلک إِذا ما تنجس بعرقه، أو سائر فضلاته، أو بملاقاة بعض أعضائه، نعم إِذا صب الماء الذی ولغ فیه الکلب فی إناء آخر، جری علیه حکم الولوغ.

(مسألة 458): الآنیة التی یتعذر تعفیرها بالتراب الممزوج بالماء تبقی علی النجاسة، أما إِذا أمکن إدخال شیء من التراب الممزوج بالماء فی داخلها وتحریکه بحیث یستوعبها، أجزأ ذلک فی تطهیرها.

(مسألة 459): یجب أن یکون التراب الذی یعفر به الإناء طاهراً قبل الإستعمال.

(مسألة 460): یجب فی تطهیر الإناء النجس من شرب الخنزیر غسله سبع مرات وکذا من موت الجرذ علی الأحوط وجوباً، والجرذ هو الکبیر من الفأر، بلا فرق فیها بین الغسل بالماء القلیل أو الکثیر، وإذا تنجس الإناء بغیر ما ذکر وجب فی تطهیره غسله ثلاث مرات بالماء القلیل، ویکفی غسله مرة واحدة فی الکر والجاری, هذا فی غیر أوانی الخمر، وأما هی فیجب غسلها ثلاث مرات حتی إِذا غسلت بالکثیر أو الجاری، والأولی أن تغسل سبعاً والأحوط وجوباً الإجتناب عن الأَوانی المختصة بتعاطی الخمر لخزنها وشربها وسقیها.

(مسألة 461): الثیاب ونحوها إِذا تنجست بالبول یکفی غسلها فی الماء الجاری مرة واحدة، وفی غیره لا بدّ من الغسل مرتین، ولا بدّ من العصر، أو الدلک فی جمیع ذلک.

ص: 161

(مسألة 462): التطهیر بماء المطر یحصل بمجرد وصول الماء إلی المتنجس علی جمیع جوانبه، من غیر حاجة إلی عصر، ولا إلی تعدد، إناءً کان أم غیره، نعم الإناء المتنجس بولوغ الکلب لا یسقط فیه الغسل بالتراب الممزوج بالماء وإن سقط فیه التعدد.

(مسألة 463): یکفی الصب فی تطهیر المتنجس ببول الصبی ما دام رضیعاً لم یتغذ وإن تجاوز عمره الحولین، ولا یحتاج إلی العصر والأحوط استحباباً إعتبار التعدد، ولا تلحق الأنثی بالصبی.

(مسألة 464): یتحقق غسل الإناء بالقلیل بأن یصب فیه شیء من الماء ثم یدار فیه إلی أن یستوعب تمام أجزائه ثم یراق، فإذا فعل به ذلک ثلاث مرات فقد غسل ثلاث مرات وطهر.

(مسألة 465): یعتبر فی الماء المستعمل فی التطهیر طهارته قبل الإستعمال.

(مسألة 466): یعتبر فی التطهیر زوال عین النجاسة دون أَوصافها کاللون، والریح، فإذا بقی واحد منهما، أو کلاهما لم یقدح ذلک فی حصول الطهارة مع العلم بزوال العین.

(مسألة 467): الأرض الصلبة، أو المفروشة بالآجر، أو الصخر أو الزفت، أو نحوها یمکن تطهیرها بالماء القلیل إِذا جری علیها، لکن مجمع الغسالة یبقی نجساً إِذا کانت الغسالة نجسة.

(مسألة 468): لا یعتبر التوالی فیما یعتبر فیه تعدد الغسل، فلو غسل فی یوم مرة، وفی آخر أُخری کفی ذلک، نعم یجب المبادرة إلی العصر فیما یعصر بمعنی أنه لا بدّ أن یتم العصر قبل أن یخرج الماء بنفسه بدون العصر.

ص: 162

(مسألة 469): ماء الغسالة التی تتعقبها طهارة المحل إِذا جری من الموضع النجس یتنجس ما اتصل به من المواضع الطاهرة، فیحتاج إلی تطهیر، من غیر فرق بین البدن، والثوب وغیرهما من المتنجسات والماء المنفصل من الجسم المغسول نجس، حتی إِذا کان المحل یطهر بانفصاله، نعم المتبقی علی المحل طاهر تبعاً للمحل.

 والغسالة لا تجری علیها أحکام المتنجس الذی انفصل الماء عنه، فإذا غسلنا إناءً ولغ فیه الکلب فأصابت الغسالة إناءً آخر لم تجر علیه أحکام الولوغ, ولکنه یتنجس بإصابة الغسالة له، ویکفی فی تطهیره من نجاسة الغسالة الغسل مرة واحدة سواء کان الغسل فی الماء القلیل أو الکثیر أو الجاری، ولا فرق فی ذلک بین الغسالة من الغسلة الأولی أو الثانیة، وکذلک الحال فی الغسالة المنفصلة عن المتنجس بمباشرة الخنزیر أو المتنجس بملاقاة الخمر وغیرها، والحاصل أنّ الغسالة المنفصلة عن کل متنجس نجسة وتنجس کل ما تصیبه.

 (مسألة 470): الأوانی الکبیرة المثبتة یمکن تطهیرها بالقلیل بأن یصب الماء فیها ویدار حتی یستوعب جمیع أجزائها، ثم یخرج حینئذ ماء الغسالة المجتمع فی وسطها بنزح أو غیره، والأحوط استحباباً المبادرة إلی إخراجه، ولا یقدح الفصل بین الغسلات، ولا تقاطر ماء الغسالة حین الإخراج علی الماء المجتمع نفسه، ویجب تطهیر آلة الإخراج کل مرة من الغسلات.

(مسألة 471): الدسومة التی فی اللحم، أو الید، لا تمنع من تطهیر المحل، الا إِذا بلغت حداً تکون جرماً حائلاً، ولکنها حینئذ لا تکون دسومة بل شیئاً آخر.

ص: 163

(مسألة 472): إِذا تنجس اللحم، أو الأرز، أو الماش، أو نحوهما ولم تدخل النجاسة فی عمقها، یمکن تطهیرها بوضعها فی طشت وصب الماء علیها علی نحو یصل الماء إلی جمیع جوانبها المتنجسة، ثم یراق الماء ویفرغ الطشت مرة واحدة فیطهر النجس، وکذا الطشت تبعاً، وکذا إِذا أرید تطهیر الثوب فإنه یوضع فی الطشت ویصب الماء علیه ثم یعصر ویفرغ الماء مرة واحدة فیطهر ذلک الثوب والطشت أیضاً، وإذا کانت النجاسة محتاجة إلی التعدد کالبول کفی الغسل مرة اخری علی النحو المذکور، هذا کله فیما إِذا غسل المتنجس فی الطشت ونحوه، وأما إِذا غسل فی الإناء فلا بدّ من غسله ثلاثاً.

(مسألة 473): الجبن المصنوع من حلیب نجس لا یمکن تطهیره.

(مسألة 474): إِذا غسل ثوبه النجس ثم رأی بعد ذلک فیه شیئاً من الطین، أو دقائق الأشنان، أو الصابون الذی کان متنجساً، لا یضر ذلک فی طهارة الثوب، بل یحکم أیضاً بطهارة ظاهر الطین، أو الأشنان أو الصابون الذی رآه، بل باطنه إِذا نفذ فیه الماء علی الوجه المعتبر.

(مسألة 475): الحلی الذی یصوغها الکافر إِذا لم یعلم ملاقاته لها مع الرطوبة یحکم بطهارتها، وإن علم ذلک یجب غسلها ویطهر ظاهرها ویبقی باطنها علی النجاسة، وإذا استعملت مدة وشک فی ظهور الباطن وجب تطهیرها.

(مسألة 476): الدهن المتنجس لا یمکن تطهیره بجعله فی الکر الحار ومزجه به، وکذلک سائر المائعات المتنجسة، فإنها لا تطهّر إلا بالاستهلاک.

ص: 164

(مسألة 477): إِذا تنجس التنور، یمکن تطهیره بصب الماء من الإبریق علیه ومجمع ماء الغسالة یبقی علی نجاسته لو کان متنجساً قبل الصب، وإذا تنجس التنور بالبول، وجب تکرار الغسل مرتین.

الثانی: الأرض, فإنها تطهّر باطن القدم وما توقی به کالنعل والخف أو الحذاء ونحوها، بالمشی علیها, بعد زوال عین النجاسة بمقدار خمسة عشر ذراعاً, ولا یکفی مجرد المسح بدون المشی، ولا یختص الحکم بالنجاسة التی تلحق بأسفل القدم ونحوه بالمشی علی الأرض فقط بل یثبت الحکم بأی نحو أصابته النجاسة.

وکما تطهّرالأرض بعضها بعضاً، وذلک إِذا أُزیلت عین النجاسة بما فیها رطوبتها طهرت، فإذا وقعت قطرة من البول علی بقعة من الأرض ونفذت إلی الداخل ثم طهّرت تلک البقعة ولم تبق رطوبة ولا نداوة طهرت البقعة من الداخل، وإذا أصاب الدم أو العذرة موضعاً منها فلا بد من إزالته وإبعاد آثاره من اللون والرطوبة وهکذا، ولا یفتقر إلی غسل الموضع المصاب بالنجاسة من الداخل، ولا إلی إشراق الشمس, وحکم تطهیر الأرض مختص بها .

(مسألة 478): المراد من الأرض مطلق ما یسمّی أرضاً من حجر أو تراب أو رمل، ویعم الآجر المفروش الذی هو جزء من الأرض والجص والنورة کما یعم المواضع المبلطة والملبوخة بالإسمنت ونحوه, ولا یعم الحیطان والمرکوزات الأخری فیها کالأعمدة، وکذا لا یعم الفرش ویعتبر طهارتها، وجفافها بمعنی أن لا تکون الأرض طینیة.

(مسألة 479): الحکم المذکور مختص بأسفل القدم والنعل والأحذیة بأقسامه ولا یعم طرف العصی المماس للأرض, نعم یعم أسفل قدم الحیوان

ص: 165

وأنواع النعال التی تجعل تحت أرجلها فلا یلحق ظاهر القدم، وعینی الرکبتین، والیدین إِذا کان المشی علیها بالحکم.

(مسألة 480): إِذا شکّ فی طهارة الأرض أو لم یعلم الحالة السابقة لها، یبنی علی طهارتها فتکون مطهرة حینئذ، إلا إِذا کانت الحالة السابقة نجاستها.

(مسألة 481): إِذا کان فی الظلمة ولا یدری أنّ ما تحت قدمه أرض، أو شیء آخر، من فرش ونحوه، لا یکفی المشی علیه فی حصول الطهارة، بل لا بد من العلم بکونه أرضاً.

 الثّالث: الشمس، فإنها تطهّر الأرض وکل ما لا ینقل من الأبنیة وما اتصل بها من أخشابٍ وأعتابٍ وأبوابٍ وأوتادٍ، وکذلک الأشجار والثمار، والنبات، والخضروات، وإن حان قطفها وغیر ذلک، ویعمّ الحکم کلّ الأشیاء الثقیلة مثل السیارة والزورق والسفینة ونحوها, وفی تطهیر الحصر، والبواری بها، إشکال بل منع.

(مسألة 482): یشترط فی الطهارة بالشمس __ مضافاً إلی زوال عین النجاسة، وإلی رطوبة المحل __ الیبوسة المستندة إلی الإشراق عرفاً وإن شارکها غیرها فی الجملة من ریح، أو غیرها إِذا کان فعل حرارة الشمس له أثر أکبر فی زوال الرطوبة النجسة ویکفی إشراق الشمس علی المتنجس بالواسطة بأن تشرق علی مرآة تعکس علی المتنجس.

(مسألة 483): الباطن النجس یطهر تبعاً لطهارة الظاهر بالإشراق إِذا جففت الشمس الرطوبة النجسة منه تماماً.

(مسألة 484): إِذا کانت الأرض النجسة ونحوها جافة، وأُرید تطهیرها صب علیها الماء الطاهر، أو النجس، فإذا یبس بالشمس طهرت, وإذا شکّ

ص: 166

فی رطوبة الأرض ونحوها حین الإشراق لا یحکم بالطهارة، وکذلک الحال ما إِذا شکّ فی زوال عین النجاسة بعد العلم بوجودها، وکذا إِذا شکّ فی حصول الجفاف، أو أنه حصل بالشمس أو بغیرها لا یحکم بالطهارة.

(مسألة 485): إِذا تنجست الأرض بالبول، فأشرقت علیها الشمس حتی یبست طهرت، من دون حاجة إلی صب الماء علیها، نعم إِذا کان البول غلیظاً له جرم لم یطهر جرمه بالجفاف، بل لا یطهر سطح الأرض الذی علیه الجرم.

(مسألة 486): الحصی والتراب والطین والأحجار المعدودة جزءٌ من الأرض، بحکم الأرض فی الطهارة بالشمس وإن کانت فی نفسها منقولة، نعم لو لم تکن معدودة من الأرض کقطعة من اللبن فی أرض مفروشة بالزفت أو بالصخر، أو نحوهما، فثبوت الحکم حینئذ لها محل إشکال بل منع.

 (مسألة 487): المسمار الثابت فی الأرض، أو البناء، بحکم الأرض فإذا قلع لم یجر علیه الحکم, فإذا رجع رجع حکمه وهکذا.

الرابّع: الإستحالة إلی جسم آخر، فیطهر ما أحالته النار رماداً أو دخاناً، أو بخاراً سواء أکانَ نجساً، أم متنجساً وکذا یطهر ما استحال بخاراً بغیر النار، أما ما أحالته النار خزفاً، أم آجراً، أم جصاً، أو نورة، فهو باق علی النجاسة، وإذا استحال الخشب النجس فحماً طهر.

(مسألة 488): لو استحال الشیء بخاراً، ثم استحال عرقاً، فإن کان متنجساً فهو طاهر, وإن کان نجساً فکذلک، إلا إِذا صدق علی العرق نفسه عنوان إحدی النجاسات، کعرق الخمر فإنه مسکر.

ص: 167

(مسألة 489): الدود المستحیل من العذرة، أو المیتة طاهر، وکذا کل حیوان تکون من نجس، أو متنجس.

(مسألة 490): الماء النجس إِذا صار بولاً لحیوان مأکول اللحم أو عرقاً له أو لعاباً، فهو طاهر.

(مسألة 491): الغذاء النجس، أو المتنجس إِذا صار روثاًً لحیوان مأکول اللحم، أو لبناً، أو صار جزءً من الخضروات، أو النباتات أو الأشجار، أو الأثمار فهو طاهر، وکذلک الکلب إِذا استحال ملحاً وکذا الحکم فی غیر ذلک مما یعد المستحال إلیه متولداً من المستحال منه.

الخامس: الإنقلاب، فإنه مطهر للخمر إِذا انقلبت خلاً بنفسها أو بعلاج، نعم لو تنجس إناء الخمر بنجاسة خارجیة ثم انقلبت الخمر خلاً لم تطهّر, وأما إِذا وقعت النجاسة فی الخمر واستهلکت فیها ولم یتنجس الإناء بها، فانقلب الخمر خلاً طهرت علی الأظهر، وکما أنّ الإنقلاب إلی الخل یطهر الخمر، کذلک العصیر العنبی إِذا غلی فإنه یطهر إِذا انقلب خلاً, ولا بد من التأکد من حصول التحوّل فإذا شکّ فی حصوله بقی الحکم بالنجاسة علی حاله.

السادس: ذهاب الثلثین بحسب الکم لا بحسب الثقل، فإنه مطهر للعصیر العنبی إِذا غلی.

السابع: الإنتقال، فإنه مطهر للمنتقل إِذا أضیف إلی المنتقل إلیه وعد جزءً منه، کدم الإنسان الذی یشربه البق، والبرغوث، والقمل، نعم لو لم یعد جزءً منه أو شکّ فی ذلک __ کدم الإنسان الذی یمصه العلق __ فهو باق علی النجاسة.

ص: 168

الثامن: الإسلام، فإنه مطهر للکافر بجمیع أقسامه حتی المرتد عن فطرة، ویتبعه أجزاؤه کشعره، وظفره، وفضلاته من بصاقه ونخامته، وقیئه، وغیرها, نعم الملابس التی عرق فیها قبل الإسلام نجسة حتی یغسلها.

التاسع: التبعیة، فإنّ الکافر إِذا أسلم یتبعه ولده فی الطهارة، أباً کان الکافر، أم جداً، أم أماً، والطفل المسبی للمسلم یتبعه فی الطهارة إِذا لم یکن مع الطفل أحد آبائه، ویشترط فی طهارة الطفل فی الصورتین أن لا یظهر الکفر إِذا کان ممیزاً، وکذا أوانی الخمر فإنها تتبعها فی الطهارة إِذا انقلب الخمر خلاً، وکذا أوانی العصیر إِذا ذهب ثلثاه وکذا ید الغاسل للمیت، والسدة التی یغسل علیها، والثیاب التی یغسل فیها، فإنها تتبع المیت فی الطهارة، وأما بدن الغاسل، وثیابه، وسائر آلات التغسیل، فالحکم بطهارتها تبعاً للمیت محل إشکال بل منع.

العاشر: زوال عین النجاسة عن بواطن الإنسان وجسد الحیوان الصامت فیطهر منقار الدجاجة الملوث بالعذرة، بمجرد زوال عینها ورطوبتها، وکذا بدن الدابة المجروحة، وفم الهرة الملوث بالدم، وولد الحیوان الملوث بالدم عند الولادة بمجرد زوال عین النجاسة، وکذا یطهر باطن فم الإنسان إِذا أکل نجساً، أو شربه بمجرد زوال العین ومنه زوال الدم الخارج من داخل الفم وینبغی أن یعلم أنّ الذی یطهر هو داخل الفم فقط فلو بصق الدم یطهر الداخل ولا یطهر القسم الخارج من الشفتین إن لاقاهما الدم أو الرطوبة المتنجسة بالدم ویحرم بلع الدم ولکن إِذا ارتکب المعصیة فبلع الدم طهر الفم، وکذا باطن عینه عند الإکتحال بالنجس، أو المتنجس، بل فی ثبوت النجاسة لبواطن الإنسان بالنسبة إلی ما دون الحلق، وجسد الحیوان منع، بل وکذا المنع فی سرایة النجاسة من النجس إلی الطاهر إِذا کانت الملاقاة

ص: 169

بینهما فی الباطن، سواء أکان متکونین فی الباطن کالمذی یلاقی البول فی الباطن، أو کان النجس متکوناً فی الباطن، والطاهر یدخل إلیه کماء الحقنة، فإنه لا ینجس بملاقاة النجاسة فی الأمعاء، أم کان النجس فی الخارج، کالماء النجس الذی یشربه الإنسان فإنه لا ینجس ما دون الحلق، وأما ما فوق الحلق فإنه ینجس ویطهر بزوال العین، وکذا إِذا کانا معاً متکونین فی الخارج ودخلا وتلاقیا فی الداخل، کما إِذا ابتلع شیئاً طاهراً، وشرب علیه ماءً نجساً، فإنه إِذا خرج ذلک الطاهر من جوفه حکم علیه بالطهارة ولا یجری الحکم الأخیر فی الملاقاة فی باطن الفم فلابد من تطهیر الملاقی.

الحادی عشر: الغَیْبَة، فإنها مطهرة للإنسان وثیابه وفراشه وأوانیه وغیرها من توابعه إِذا علم بنجاستها ولم یکن ممن لا یبالی بالطهارة والنجاسة وکان یستعملها فیما یعتبر فیه الطهارة، فإنه حینئذ یحکم بطهارة ما ذکر بمجرد إحتمال حصول الطهارة له.

الثانی عشر: استبراء الحیوان الجلال، فإنه مطهر له من نجاسة الجلل __ البول والعذرة __ والأحوط وجوباً اعتبار مضی المدّة المعینة له شرعاً، وهی فی الإبل أربعون یوماً وفی البقرة عشرون، وفی الغنم عشرة، وفی البطة خمسة، وفی الدجاجة ثلاثة، ویعتبر زوال اسم الجلل عنها مع ذلک، ومع عدم تعین مدة شرعا یکفی زوال الاسم.

(مسألة 492): الظاهر قبول کل حیوان ذی جلد للتذکیة عدا نجس العین فإذا ذکی الحیوان الطاهر العین جاز استعمال جلده فی غیر الصلاة، وکذا سائر أجزائه فیما یشترط فیه الطهارة ولو لم یدبغ جلده علی الأقوی.

ص: 170

(مسألة 493): تثبت الطهارة بالعلم، والبینة، وبإخبار ذی الید إِذا لم تکن قرینة علی اتهامه، بل باخبار الثقة أیضاً، وإذا شکّ فی نجاسة ما علم طهارته سابقاً یبنی علی طهارته.

خاتمة یحرم استعمال أوانی الذهب والفضة، فی الأکل والشرب بل یحرم إستعمالها فی الطهارة من الحدث والخبث وغیرها علی الأحوط وجوباً ولا یحرم نفس المأکول والمشروب, والأحوط استحباباً عدم التزیین بها وکذا اقتناؤها وبیعها وشراؤها، وصیاغتها، وأخذ الأجرة علیها.

(مسألة 494): الظاهر توقف صدق الآنیة علی انفصال المظروف عن الظرف وکونها معدة لأن یحرز فیها المأکول، أو المشروب، أو نحوهما فرأس (الغرشة) ورأس (الشطب) وقراب السیف، والخنجر، والسکین و(قاب) الساعة المتداولة فی هذا العصر، ومحل فص الخاتم، وبیت المرآة، وملعقة الشای وأمثالها، خارج عن الآنیة فلا بأس بها، ولا یبعد ذلک أیضاً فی ظرف الغالیة، والمعجون، والتتن (والتریاک) والبن.

(مسألة 495): لا فرق فی حکم الآنیة بین الصغیرة والکبیرة وبین ما کان علی هیئة الأوانی المتعارفة من النحاس، والحدید وغیرهما.

(مسألة 496): لا بأس بما یصنع بیتاً للتعویذ من الذهب والفضة کحرز الجواد(ع).. وغیره.

ص: 171

(مسألة 497): یکره استعمال القدح المفضض، والأحوط عزل الفم عن موضع الفضة، بل لا یخلو وجوبه عن قوة، والله سبحانه العالم وهو حسبنا ونعم الوکیل.

  

ص: 172

ص: 173

کتاب الصلاة

اشارة

وفیه مقاصد

ص: 174

ص: 175

تمهید الصلاة رکن من أرکان الدین وهی من أهم الأعمدة التی یقوم علیها صرح الإسلام ولیس فی الشریعة واجب __ بعد العقائد الأساسیة__ یضاهیها فی الأهمیة فقد ورد عن المعصومین(ع): (أنها أول ما ینظر فیه من عمل بنی آدم، وأنها إن قبلت قبل ما سواها وإن ردت رد ما سواها) وقد أکّد کتابُ الله العزیز علی هذه الفریضة بنحو لم یؤکد علی فریضة أخری بل أصبحت الصلاة من الممیزات الجلیّة بین المسلم المعتنق للإسلام روحاً وجسداً وبین غیره مما لا تظهر آثاره علی جوارحه, قال الله تعالی: (إِنَّ الصَّلاَةَ کَانَتْ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ کِتَاباً مَّوْقُوتاً).

وقد روی: (أنّ الصلاة إقرار بالربوبیة وخلع للأنداد وقیام بین یدی الجبار جلّ جلاله بالذل والمسکنة والخضوع والإعتراف والطلب للإقالة من سالف الذنوب), کما أنها معراج المؤمن وقربان کل تقی.

وفضائل الصلاة أکثر من أن تحصی، فإذا کانت الصلاة بهذه المثابة من الجلالة والعظمة لا جرم أن یعترف المجرمون الذین أکبهم الله فی قعر الجحیم حین سئلوا عن السبب الذی حتَّم علیهم هذا المصیر الأسود: (قَالُوا لَمْ نَکُ مِنَ المُصَلِّینَ(.

ص: 176

المقصد الأول

اشارة

أعداد الفرائض ونوافلها ومواقیتها وجملة من أحکامهاوفیه فصول:

الفصل الأول

الصلوات الواجبة تسع: الیومیة وصلاة الجمعة: وهی تجب یوم الجمعة، إِذا توفرت شرائطها التی سنذکرها, وإذا أقیمت بشرائطها أجزأت عن صلاة الظهر, وصلاة العیدین وهی الصلاة التی تجب علی المکلفین إِذا توفرت شرائطها یوم عید الفطر، وهو الأول من شهر شوال من کل سنة, ویوم العاشر من ذی الحجة من کل عام، ویسمی ذلک الیوم بعید الأضحی، وصلاة الإحتیاط وهی التی تجب علی المکلف لأجل سد خلل محتمل فی إحدی الصلوات الواجبة الرباعیة علی تفصیل یأتی فی الخلل فی الصلاة, وصلاة الطواف، والآیات والأموات وما التزم بنذر، أو نحوه، أو إجارة، وقضاء ما فات عن الوالد بالنسبة إلی الولد الأکبر.

أما الیومیة فخمس: الصبح رکعتان والظهر أربع والعصر أربع والمغرب ثلاث والعشاء أربع، وفی السفر والخوف تقصر الرباعیة فتصیر رکعتین، وأما النافلة فکثیرة أهمها الرواتب الیومیة فثمان للظهر قبلها تصلی رکعتین رکعتین کصلاة الصبح، وثمان بعدها قبل العصر للعصر کنافلة الظهر، وأربع بعد المغرب لها تصلی مثنی مثنی کصلاة الصبح، ورکعتان من جلوس تعدان برکعة بعد العشاء لها ویجوز أن یأتی برکعة واحدة عوضاً عنهما من قیام ویقرأ فیها الحمد وسورة ویرکع ویسجد ویتشهد ویسلم.

ص: 177

 وإذا اختار الصلاة من جلوس فکیفیتها: أن یجلس کجلوسه للتشهد ویکبر تکبیرة الإحرام ثم یقرأ الحمد وسورة، ثم ینحنی إلی الأمام، والأفضل أن یصل انحناؤه إلی أن یصبح وجهه محاذیاً لرکبتیه، ثم یأتی بذکر الرکوع وهو منحنٍ مطمئن مستقر، ثم یجلس مستویاً کما کان، ثم یأتی بسجدتین علی نحو ما مر، ثم یجلس فیقرأ الفاتحة وسورة ثم یقنت ثم یرکع ویسجد کما فعل فی الرکعة الأولی ثم یتشهد ویسلم.

وصلاة اللیل ثمان تصلی رکعتین رکعتین کصلاة الصبح، ورکعتا الشفع بعدها، ورکعة الوتر بعدها، ورکعتا الفجر قبل الفریضة، وفی یوم الجمعة یزاد علی الست, عشرة, أربع رکعات قبل الزوال، ولها آداب مذکورة فی محلها، مثل کتاب مفتاح الفلاح للمحقق البهائی(قده).

 (مسألة 498): یجوز الإقتصار علی بعض النوافل المذکورة، کما یجوز الإقتصار فی نوافل اللیل علی الشفع والوتر، وعلی الوتر خاصة وفی نافلة المغرب علی رکعتین.

(مسألة 499): یجوز الإتیان بالنوافل الرواتب وغیرها فی حال الجلوس اختیاراً، لکن الأولی حینئذ عد کل رکعتین برکعة، وعلیه فیکرر الوتر مرتین، کما یجوز الإتیان بها فی حال المشی.

(مسألة 500): الصلاة الوسطی التی تتأکد المحافظة علیها، صلاة الظهر.

الفصل الثانی

وقت الظهرین من الزوال إلی المغرب، وتختص الظهر من أوله بمقدار أدائها، والعصر من آخره کذلک، وما بینهما مشترک بینهما، ووقت العشاءین للمختار من المغرب إلی نصف اللیل، وتختص المغرب من أوله بمقدار

ص: 178

أدائها، والعشاء من آخره کذلک، وما بینهما مشترک أیضاً، وتختص العشاء من آخره بمقدار أدائها و لو فاتته صلاة العشاء إلی أن انتصف اللیل فیأتی بها بعد النصف بقصد أداء ما فی الذمة ولا یقصد الأداء ولا القضاء.

(مسألة 501): الفجر الصادق هو البیاض المعترض فی الأفق الذی یتزاید وضوحاً وجلاءً، وقبله الفجر الکاذب، وهو البیاض المستطیل من الأفق صاعداً إلی السماء کالعمود الذی یتناقص ویضعف حتی ینمحی.

 (مسألة 502): الزوال هو المنتصف ما بین طلوع الشمس وغروبها ویعرف بزیادة ظل کل شاخص معتدل بعد نقصانه، أو حدوث ظله بعد إنعدامه، ونصف اللیل منتصف ما بین غروب الشمس وطلوعها، ویعرف الغروب بذهاب الحمرة المشرقیة، ومعنی ذلک أنه حینما یغیب قرص الشمس تنعکس أشعتها علی الأفق فی طرف المشرق، ویعبر عنها بالحمرة المشرقیة، وتأخذ هذه الحمرة فی الإرتفاع من طرف المشرق إلی جهة المغرب تدریجاً، وتستمر فی الن_زول عن مسامتة الرأس إلی طرف المغرب، وحینئذ یبتدئ وقت صلاة المغرب المختص بها.

(مسألة 503): المراد من اختصاص الظهر بأول الوقت بطلان وعدم صحة العصر إِذا وقعت فیه بل یصلی الظهر والعصر من جدید بل وکذلک إِذا صلی العصر فی الوقت المشترک قبل الظهر وکذا إِذا قدَّم العشاء علی المغرب.

(مسألة 504): وقت فضیلة الظهر ما بین الزوال وبلوغ الظل الحادث به مثل الشاخص، ووقت فضیلة العصر ما بین الزوال وبلوغ الظل الحادث به مقدار مثلیه، ووقت فضیلة المغرب من المغرب إلی ذهاب الشفق وهو الحمرة المغربیة، وهو أول وقت فضیلة العشاء ویمتد إلی ثلث اللیل ووقت

ص: 179

فضیلة الصبح من الفجر إلی ظهور الحمرة المشرقیة، والغلس بها أول الفجر أفضل، کما أنّ التعجیل فی جمیع أوقات الفضیلة أفضل.

(مسألة 505): وقت نافلة الظهر من الزوال إلی أن یصیر ظل کل شیء مثله، وإذا انتهی الوقت فلیقدم صلاة الظهر ثم یتم النوافل إن شاء, ووقت نافلة العصر من حین إنتهاء الوقت المختص بصلاة الظهر إلی أن یصیر ظل کل شیء مثلیه، وإذا انتهی الوقت فعلیه أن یقدم صلاة العصر ویتم نافلتها بعدها إن شاء, ووقت نافلة المغرب یبتدئ بدخول وقت صلاة المغرب إلی زوال الحمرة المغربیة، وإن تخطّی الوقت فعلیه أن یقدم صلاة المغرب ثم یأتی بنافلتها إن شاء، ویمتد وقت نافلة العشاء بامتداد وقتها، ووقت نافلة الفجر قبل صلاة الصبح بعد دخول الفجرالصادق وقبل صلاة الصبح, وینتهی وقتها بظهور الحمرة المشرقیة، فإذا ظهرت فعلیه أن یصلی صلاة الصبح ثم یأتی بنافلتها إن شاء, ووقت نافلة اللیل من منتصفه إلی الفجر الصادق وأفضله السحر، والظاهر أنه الثلث الأخیر من اللیل.

(مسألة 506): یجوز تقدیم نافلتی الظهرین علی الزوال یوم الجمعة بل فی غیره أیضاً إِذا علم أنه لا یتمکن منهما بعد الزوال، فیجعلهما فی صدر النهار, وکذا یجوز تقدیم صلاة اللیل علی النصف للمسافر إِذا خاف فوتها إن أخرها، أو صعب علیه فعلها فی وقتها، وکذا الشاب وغیره ممن یخاف فوتها إِذا أخرها لغلبة النوم، أو طرو الإحتلام أو غیر ذلک, وإذا فاتت یستحب القضاء.

ص: 180

الفصل الثالث/ أحکام الوقت

إذا مضی من أول الوقت مقدار أداء نفس الصلاة الإختیاریة ولم یصل ثم طرأ أحد الأعذار المانعة من التکلیف وجب القضاء، وإلا لم یجب وإذا ارتفع العذر فی آخر الوقت فإن وسع الصلاتین مع الطهارة وجبتا معاً، وکذا إِذا وسع مقدار خمس رکعات معها، وإلا وجبت الثانیة إِذا بقی ما یسع رکعة معها، وإلا لم یجب شیء.

(مسألة 507): لا تجوز الصلاة قبل دخول الوقت، ویُعرف دخول الوقت لکل صلاة إما بالتأمل فی سیر الشمس ومسیر اللیل والنهار، فإن علم أو اطمأن بدخول الوقت ساغ له الدخول فیها کما یجوز فیها الإعتماد علی إخبار من یثق به من أهل الإطلاع والخبرة ویسوغ له الإعتماد علی الأذان إِذا کان المؤذن خبیراً بالوقت ثقة لا یتعمد التأخیر أو التقدیم للأذان، ویجوز الإعتماد علی الآلات الحدیثة التی تُحدد الأوقات إِذا اطمأن بأنها مضبوطة مأمونة من الخطأ عادة, ویجوز الإکتفاء بالظن الإطمئنانی.

(مسألة 508): إِذا أحرز دخول الوقت بطریق معتبر مما تقدم فصلی، ثم تبین أنها وقعت قبل الوقت لزم إعادتها، نعم إِذا علم أن الوقت قد دخل وهو فی الصلاة، فالمشهور أنّ صلاته صحیحة، لکن الأحوط استحباباً إعادتها، وأما إِذا صلی غافلاً وتبین دخول الوقت فی الأثناء فإن حصل الوقت وهو فی الرکعة الأولی فقد صحت صلاته، وإن کان دخول الوقت بعد إنتهاء الرکعة الأولی فالأحوط وجوباً الإعادة بعد إتمامها، نعم إِذا تبین دخوله قبل الصلاة أجزأت، وکذا إِذا صلی برجاء دخول الوقت، وإذا صلی ثم شکّ فی دخوله أعاد.

ص: 181

(مسألة 509): یجب الترتیب بین الظهرین بتقدیم الظهر، وکذا بین العشاءین بتقدیم المغرب، وإذا عکس فی الوقت المشترک أعاد سواء کان التقدیم عمداً أم سهواً، وإذا کان التقدیم من جهة الجهل بالحکم فالأقرب الصحة إِذا کان الجاهل معذوراً، سواء أکان متردداً غیر جازم أم کان جازماً غیر متردد.

(مسألة 510): یجب العدول من اللاحقة إلی السابقة کما إِذا قدم العصر، أو العشاء سهواً، وذکر فی الأثناء فإنه یعدل إلی الظهر، أو المغرب، ولا یجوز العکس کما إِذا صلی الظهر، أو المغرب، وفی الأثناء ذکر أنه قد صلاهما، فإنه لا یجوز له العدول إلی العصر أو العشاء.

(مسألة 511): إنما یجوز العدول من العشاء إلی المغرب إِذا لم یدخل فی رکوع الرابعة، وإلا بطلت ولزم استئنافها.

(مسألة 512): یجوز تقدیم الصلاة فی أول الوقت لذوی الأعذار مع الیأس عن ارتفاع العذر بل مع رجائه أیضاً فی غیر المتیمم، لکن إِذا ارتفع العذر فی الوقت وجبت الإعادة، نعم فی التقیّة یجوز البدار ولو مع العلم بزوال العذر، ولا تجب الإعادة بعد زواله فی الوقت.

(مسألة 513): الأقوی جواز التطوع بالصلاة لمن علیه فریضة أدائیة أو قضائیة ما لم تتضیق.

(مسألة 514): إِذا بلغ الصبی فی أثناء الوقت وجبت علیه الصلاة إِذا أدرک مقدار رکعة أو أزید، ولو صلی قبل البلوغ ثم بلغ فی الوقت فی أثناء الصلاة أو بعدها اکتفی بها ولا تجب الإعادة وإن کان الأحوط استحباباً الإعادة فی الصورتین.

ص: 182

المقصد الثانی/ القبلة

یجب استقبال المکان الواقع فیه البیت الشریف فی جمیع الفرائض الیومیة وتوابعها من الأجزاء المنسیة، بل سجود السهو علی الأحوط استحباباً، وأما الصلوات المستحبة فلا یُشترط فیها التوجه إلی الکعبة وإن کان التوجه أفضل، ثم إنّ المصلی علی ثلاثة أصناف:

الصنف الأول: من یکون فی المسجد الحرام وهو المکان المحیط بالکعبة المحاط بجدار یفصله عن سائر البقاع، فإذا کان المصلی فی المسجد المذکور فالواجب علیه استقبال الکعبة، ولا یجب علیه التوجه إلی وسطها، بل یکفی التوجه إلی جزء من أجزائها.

الصنف الثانی: من یکون خارج المسجد, فهو إما یتمکن من تعیین الإتجاه إلی الکعبة بسهولة، فیجب علیه التوجه إلی الکعبة أیضاً، وأما من صعب علیه ذلک فیکفیه أن یتوجه إلی جهة الکعبة بنحو لا یعلم انحرافه عنها، وإن صعب علیه ذلک فالواجب علیه التوجه إلی جهة الکعبة، ویکفی فی ذلک استقبال المسجد.

الصنف الثالث: الذی یبعد عن المسجد فیکفیه التوجه إلی جهة المسجد بنحو لا یعلم إنحرافه عن المسجد، وهذا الحکم یجری علی أقطار الأرض کلها، فمن بَعُدَ عن المسجد یجب علیه التوجه إلی جهة الکعبة بحیث لا یعلم خروجه عن جهتها.

(مسألة 515): یجب العلم بالتوجه إلی القبلة وتقوم مقامه البینة بل وإخبار الثقة،ویحصل العلم أو الإطمئنان بطرق:

ص: 183

1- الطرق الحدیثة التی توصّل إلیها الإنسان فی العصور الأخیرة التی تُمکِّن من معرفة جهة القبلة.

2- الدائرة الهندیة التی تعتمد علی خطوط العرض والطول لمکة، وکذلک للبلد الذی یتواجد فیه المصلی.

3- العلامات التی ورد التنصیص علیها من أهل بیت العصمة^ وهی تعین المصلی علی تحدید جهة القبلة، إلا أنها لیست عامة, وإنما تفید بعض الأقطار, منها کوکب الجدی، فإنّ الشخص إِذا کان فی أرض العراق، فإن کان فی أواسطه یجعل هذا الکوکب أثناء کونه فی دائرة نصف النهار خلف المنکب الأیمن، وإن کان المصلی فی المناطق الغربیة من العراق فیجعله بین المنکبین.

 وجعل عین الشمس حال کونها علی دائرة نصف النهار علی الحاجب الأیسر، هذا إِذا کان المصلی فی أواسط العراق وجعلها بین العینین إِذا کان فی أقصی غربه.

4- الإعتماد علی محراب صلی فیه معصوم من المعصومین(ع).

 5- الإعتماد علی قبر المعصوم(ع) إِذا کان البناء وضعه المعصوم فإنه یفید العلم بجبهة القبلة.

 ومع التعذر یجوز الإعتماد علی قبلة بلد المسلمین فی صلواتهم، وقبورهم ومحاریبهم إِذا لم یعلم بناؤها علی الغلط، ومع تعذر ذلک یبذل جهده فی تحصیل المعرفة بها، ویعمل علی ما تحصل له ولو کان ظناً، ومع تعذره یکتفی بالجهة العرفیة، ومع الجهل بها یصلّی إلی أربع جهات، مع سعة الوقت، وإلا صلی بقدر ما وسع وإذا علم عدمها فی بعض الجهات اجتزأ بالصلاة إلی المحتملات الآخر.

ص: 184

ویسقط وجوب التوجه إلی القبلة مع عدم التمکن من التوجه إلیها، مثل أن یکون فی سفینة أو سیارة لا یمکنه النزول منها، وهو لا یتمکن من الإتجاه إلی القبلة، هذا إِذا لم یتمکن من التوجه إلی القبلة بتاتاً، وإن أمکن التوجه إلیها أثناء تکبیرة الإحرام وجب علیه ولا یضره ما إِذا انحرف عنها بعد التکبیرة لأجل إنحراف السفینة أو السیارة التی هو فیها.

(مسألة 516): إِذا صلی إلی جهة اعتقد أنّ القبلة فیها ثم تبین أنه صلی مستدبر القبلة وجب علیه إعادتها مطلقاً أی سواء کان الإنکشاف فی الوقت أو بعده, وأما إِذا تبین أنّ القبلة کانت علی یمینه أو علی شماله بمعنی أنه کان منحرفاً عنها تسعین درجة أو أکثر وجبت علیه إعادة الصلاة سواء کان الإنکشاف فی الوقت أو بعده وإذا تبین أنّ إنحرافه کان أقل من تسعین درجة فإن کان قد صلی بعد التحری والبحث وکان قد صلی إلی جهة ظن أنّ القبلة فیها صحت صلاته حتی لو کان الإنکشاف بعد الوقت.

وإذا إتجه إلی جهة ظن أنّ القبلة فیها ثم تبین له وهو فی الصلاة أنه منحرف عنها فإن کان انحرافه أکثر من تسعین درجة وجب علیه أن یقطع الصلاة ثم یتجه إلی القبلة ویستأنفها وکذلک إِذا تبین أنّ انحرافه کان إلی تسعین درجة، وأما إِذا کان انحرافه عنها أقل من تسعین درجة وکان قد تحری وظن لأجل التحری أنّ القبلة فی الجهة التی توجه إلیها وجب علیه أن یتحول إلی القبلة وتصح صلاته وإن کان صلی بدون التحری فالأحوط وجوباً أن یتحول إلی القبلة ویتم صلاته ثم یعیدها.

ص: 185

المقصد الثالث/ الستر والساتر

اشارة

وفیه فصول:

الفصل الأول

یجب مع الإختیار ستر العورة فی الصلاة وتوابعها، بل وسجود السهو علی الأحوط استحباباً وإن لم یکن ناظر، أو کان فی ظلمة.

(مسألة 517): إِذا بدت العورة لریح أو غفلة، أو کانت بادیة من الأول وهو لا یعلم، أو نسی سترها صحت صلاته، وإذا التفت إلی ذلک فی الأثناء أعاد صلاته علی الأظهر.

(مسألة 518): المقدار اللازم ستره من الرجل فی الصلاة ما بین الرکبة إلی ما تحت سندوتیه(1)، ویعتبر أن لا تکون الملابس حاکیة لعورته ولا تُبیّن مقاییسها.

والمقدار اللازم ستره من المرأة فی الصلاة جمیع بدنها، حتی الرأس، والشعر عدا الوجه بالمقدار الذی یغسل فی الوضوء، وعدا الکفین إلی الزندین، وینبغی الإلتزام بالإحتیاط بستر شیء مما هو خارج عن الحدود.

(مسألة 519): الأمة والصبیة کالحرة والبالغة فی ذلک إلا فی الرأس وشعره والعنق، فإنه لا یجب علیهما سترها, ویجب علی الخنثی المشکل الإلتزام بأحکام الأنثی فی الملابس من حیث الستر.


1- وهما حلمتان صغیرتان علیصدر الرجل.

ص: 186

 (مسألة 520): إِذا کان المصلی واقفاً علی شباک، أو طرف سطح بحیث لو کان ناظر تحته لرأی عورته، فالأقوی وجوب سترها من تحته, نعم إِذا کان واقفاً علی الأرض لم یجب الستر من جهة التحت.

الفصل الثانی/ لباس المصلی

یعتبر فی لباس المصلی أمور:

الأول: الطهارة، إلا فی الموارد التی یعفی عنها فی الصلاة، وقد تقدمت فی أحکام النجاسات.

الثانی: الإباحة فلا تجوز الصلاة فیما یکون المغصوب ساتراً له بالفعل، نعم إِذا کان جاهلاً بالغصبیة، أو ناسیاً لها فیما لم یکن هو الغاصب، أو کان جاهلاً بحرمته جهلاً یعذر فیه، أو ناسیاً لها، أو مضطراً فلا بأس, ویجب إحراز رضی المالک قبل الإتیان بالصلاة فیها، ولا یکفی الرضا المتأخر عن الصلاة، فلو صلی ولم یکن المالک راضیاً ثم رضی بعد ما فرغ من الصلاة لم یکف ذلک.

(مسألة 521): لا فرق فی الغصب بین أن یکون عین المال مغصوباً أو منفعته، أو کان متعلقاً لحق موجب لعدم جواز التصرف فیه، بل إِذا اشتری ثوباً بعین مال فیه الخمس أو الزکاة مع عدم أدائهما من مال آخر، کان حکمه حکم المغصوب، وکذا إِذا مات المیت وکان مشغول الذمة بالحقوق المالیة من الخمس والزکاة والمظالم وغیرها بمقدار یستوعب الترکة فإنّ أمواله بمنزلة المغصوب لا یجوز التصرف فیها إلا بإذن الحاکم الشرعی،

ص: 187

وکذا إِذا مات وله وارث قاصر لم ینصَّب علیه قیماً، فإنه لا یجوز التصرف فی ترکته إلا بمراجعة الحاکم الشرعی.

(مسألة 522): لا بأس بحمل المغصوب فی الصلاة إِذا لم یتحرک بحرکات المصلی، بل وإذا تحرک بها أیضاً علی الأظهر، نعم إن کان المالک غیر راض بحجز المغصوب لدی المصلی کان الحمل والحجز محرّماً, وإن اقتضی الإشتغال بالصلاة تأخیر تسلیم المال إلی صاحبه فلا یبعد الحکم ببطلان الصلاة.

الثالث:أن لا یکون من أجزاء المیتة التی تحلها الحیاة، سواء أکانت من حیوان محلل الأکل، أم محرمه، وسواء أکانت له نفس سائلة، أم لم تکن علی الأحوط وجوباً، وقد تقدم فی النجاسات حکم الجلد الذی یشکّ فی کونه مذکی أولا، کما تقدم بیان ما لا تحله الحیاة من المیتة فراجع، والمشکوک فی کونه من جلد الحیوان أو من غیره لا بأس بالصلاة فیه.

الرابع: أن لا یکون مما لا یؤکل لحمه، ولا فرق بین ذی النفس وغیره، ولا بین ما تحله الحیاة من أجزاء وغیره، بل لا فرق أیضاً بین ما تتم فیه الصلاة وغیره علی الأحوط وجوباً، بل لا یبعد المنع من مثل الشعرات الواقعة علی الثوب ونحوه، بل الأحوط وجوباً عموم المنع للمحمول فی جیبه.

(مسألة 523): إِذا صلی فی غیر المأکول جهلاً به صحت صلاته وکذا إِذا کان ناسیاً أو کان جاهلاً بالحکم أو ناسیاً له، نعم تجب الإعادة إِذا کان جاهلاً بالحکم عن تقصیر.

(مسألة 524): إِذا شکّ فی اللباس، أو فیما علی اللباس من الرطوبة أو الشعر أو غیرهما فی أنه من المأکول أو من غیره، أو من الحیوان أو من غیره، صحت الصلاة فیه.

ص: 188

(مسألة 525): لا بأس بالشمع والعسل والحریر الممزوج ومثل البق والبرغوث والزنبور ونحوها من الحیوانات التی لا لحم لها، وکذا لا بأس بالصدف، ولا بأس بفضلات الإنسان کشعره وریقه ولبنه ونحوها وإن کانت واقعة علی المصلی من غیره، وکذا الشعر الموصول بالشعر والشعر المستعار کالباروکة، سواء أکان مأخوذاً من الرجل أم من المرأة.

(مسألة 526): یستثنی من الحکم المزبور جلد الخز والسنجاب ووبرهما، وفی کون ما یسمی الآن خزاً، هو الخز إشکال، وإن کان الظاهر جواز الصلاة فیه والإحتیاط طریق النجاة، وأما السمور والقماقم والفنک فلا تجوز الصلاة فی أجزائها علی الأقوی.

الخامس: یعتبر أن لا تکون الملابس منسوجة من الذهب إِذا کان المصلی ذکراً, سواء کانت منسوجة بالذهب وحده أو کان الذهب هو الغالب، بل ولو کان الخلیط من غیر الذهب هو الغالب، والمفروض أن لا یکون فی ملابس الرجل خیوط من الذهب مهما کانت النسبة.

ولا یجوز للرجل أن یصلی وهو متختم بخاتم من الذهب الخالص، ولا من الذهب الممزوج بالفضة أو بالبلاتین إِذا کان الذهب هو الغالب، ویعرف ذلک بالرجوع إلی أهل الخبرة, أما إِذا کان مذهباً بالتمویه والطلی علی نحو یعد لوناً فلا بأس به ویجوز ذلک کله للنساء، کما یجوز أیضاً حمله للرجال کالساعة والدنانیر, نعم الظاهر عدم جواز مثل زنجیر الساعة إِذا کان ذهباً ومعلقاً برقبته أو بلباسه، ولا مانع من الصلاة مع الذهب للمرأة.

ویلتزم الخنثی فی مسألة الملابس من حیث الذهب بحکم الذکر فلا یصلی فی الثوب المنسوج من الذهب حسب التفصیل المتقدم.

 (مسألة 527): إِذا صلی فی الذهب جاهلاً أو ناسیاً صحت صلاته.

ص: 189

(مسألة 528): لا یجوز للرجال لبس الذهب فی غیر الصلاة أیضاً وفاعل ذلک آثم، والأحوط وجوباً أن لا یتزین بالذهب مطلقاً فلا یغلف مقدم أسنانه به أو یجعل أزرار ثوبه منه, نعم لو فعل بأن زیّن أسنانه أو اتخذ أزرار قمیصه من الذهب لم تبطل صلاته فیه، ولا فرق فی الحرمة بین أن تکون الزینة التی اتخذها من الذهب مما یختص بالنساء أم لا.

 السادس: أن لا یکون من الحریر الخالص للرجال ولا یجوز لبسه فی غیر الصلاة أیضاً کالذهب، نعم لا بأس به فی الحرب والضرورة کالبرد والمرض حتی فی الصلاة، کما لا بأس بحمله فی حال الصلاة وغیرها, وکذا افتراشه والتغطی به ونحو ذلک مما لا یعد لبساً له، ولا بأس بکف الثوب به، والأحوط وجوباً أن لا یزید علی أربع أصابع کما لا بأس بالأزرار منه والسفائف (والقیاطین) وإن تعددت وکثرت، وأما ما لا تتم فیه الصلاة من اللباس، فالأحوط وجوباً ترکه.

ولا مانع بالنسبة إلی الأنثی أن تکون ملابسها من الحریر و یلتزم الخنثی فی مسألة الملابس من حیث الحریر بحکم الذکر فلا یصلی فی الحریر.

(مسألة 529): لا یجوز جعل البطانة من الحریر وإن کانت إلی النصف.

(مسألة 530): لا بأس بالحریر الممتزج بالقطن أو الصوف أو غیرهما مما یجوز لبسه فی الصلاة، إذالم یکن الحریر هو الغالب.

(مسألة 531): إِذا شکّ فی کون اللباس حریراً أو غیره جاز لبسه وکذا إِذا شکّ فی أنه حریر خالص أو ممتزج.

(مسألة 532): لا یجوز للولی إلباس الصبی الحریر أو الذهب ولا تصح صلاة الصبی فیه.

ص: 190

الفصل الثالث

إذا لم یجد المصلی لباساً یلبسه فی الصلاة فإن وجد ساتراً غیره کالحشیش وورق الشجر والطین ونحوها، تستر به وصلّی صلاة المختار وإن لم یجد ذلک أیضاً فإن أمن الناظر المحترم صلی قائماً مومیاً إلی الرکوع والسجود والأحوط وجوباً له وضع یدیه علی سوأته، وإن لم یأمن الناظر المحترم صلی جالساً، مومیاً إلی الرکوع والسجود، والأحوط استحباباً أن یجعل إیماء السجود أخفض من إیماء الرکوع.

(مسألة 533): إِذا انحصر الساتر بالمغصوب أو الذهب أو الحریر أو ما لا یؤکل لحمه أو النجس، فإن اضطر إلی لبسه صحت صلاته فیه، وإن لم یضطر صلی عاریاً ویراعی ماذکر فی المسألة السابقة.

(مسألة 534): یجب تأخیر الصلاة عن أول الوقت إِذا لم یکن عنده ساتر أو کان ولم تتوفر فیه الشروط السابقة واحتمل وجوده فی آخر الوقت، وإذا یئس وصلی فی أول الوقت صلاته الإضطراریة بدون ساتر، فإن استمر العذر إلی آخر الوقت صحت صلاته، وإن لم یستمر لم تصح ووجبت الإعادة.

(مسألة 535): إِذا کان عنده ثوبان یعلم إجمالاً أنّ أحدهما مغصوب أو حریر، والآخر مما تصح الصلاة فیه، فلا تجوز الصلاة فی واحد منهما بل یصلی عاریاً، وإن علم أنّ أحدهما من غیر المأکول، والآخر من المأکول، أو أن أحدهما نجس، والآخر طاهر، صلی صلاتین فی کل منهما صلاة.

ص: 191

مستحبات ومکروهات اللباس فی الصلاة

تستحب فی الملابس أمور، منها:

1__ أن تکون بیضاء.

2__ أن تکون نظیفة.

3__ أن یکون المصلی مرتباً لهندامه، کما یستعد الناس لمواجهة کبار الشخصیات.

5__ أن تکون الملابس رصینة.

6__ أن تکون من القطن للرجل.

7__ أن تغطی جمیع جسده وهو ما زاد عن الواجب عدا الوجه.

8__ أن یکون متعمماً ویتحنّک بالعمامة.

تکره فی الملابس أمور، منها:

1__ أن تکون سوداء.

2__ أن تکون خفیفة.

 3__ التحاف الصماء وهو أن یدخل الثوب من تحت إبطیه ویجعل طرفیه علی منکب واحد.

4__ التوشح: وهو أن یتزر فوق القمیص.

5__ حل أزرار الثوب أثناء الصلاة.

ص: 192

المقصد الرابع/ مکان المصلی

والمراد به: الموضع الذی یقف فیه المصلی أثناء الصلاة ولیس المقصود خصوص مکان قیامه أو سجوده بل کل شیء یستخدمه أو یعتمد علیه أثناء الصلاة فیشمل الأرض والسجاد والعصا التی یتوکأ علیها, بل والحیوان الذی یرکبه أثناء الصلاة والسیارة والقطار، فإن هذه کلها مشمولة لعنوان مکان المصلی.

ثم إنه یشترط فی مکان المصلی ما یلی:

1__ خلوه من النجاسة التی تسری إلی المصلی أثناء الصلاة.

2___ خلو موضع السجود من کل نجاسة خبثیة سواء کانت ساریة أم لم تکن.

3___ الاستقرار.

4__ أن لا یکون المکان معداً للنجاسة.

5__ أن لا یکون أمامه أو فی أحد جانبیه إمرأة تصلی.

6__ أن لا یکون فی أماکن تواجد الخمر بل مطلق المسکر علی الأحوط وجوباً.

7__ أن لا یکون أمامه تمثال مکشوف لذی روح أو غیره وإن لم یکن حیوان معروفاً بل لا تصح الصلاة إِذا کانت أمامه صورة ذی روح مطبوعة علی الورق أو القماش أو منقوشة علی الحائط أو الخشب أو محفورة علیه، وإلیک التفصیل.

(مسألة 536): من المستقبح للعبد وهو فی مقام التخاطب مع الجلیل الأعلی ولا یتفق مع الخضوع المطلوب منه الصلاة فریضة أو نافلة فی مکان

ص: 193

یکون أحد المساجد السبعة فیه مغصوباً عیناً أو منفعة، أو لتعلق حق موجب لعدم جواز التصرف فیه، ولا فرق فی ذلک بین العالم بالغصب والجاهل به، نعم إِذا کان معتقداً عدم الغصب، أو کان ناسیاً له، ولم یکن هو الغاصب، ارتفعت القباحة وکذلک ترتفع القباحة لمن کان مضطراً، أو مکرهاً علی التصرف فی المغصوب کالمحبوس بغیر حق, فله أن یصلی فی مکان تواجده من دون حزازة فی غیر صور الإستثناء وإلا کان التصرف محرماً، والأظهر صحة الصلاة فی المکان الذی یحرم المکث فیه لضرر علی النفس، أو البدن لحر أو برد أو نحو ذلک، وکذلک المکان الذی فیه لعب قمار، أو نحوه، ولا قباحة فیما إِذا وقعت الصلاة تحت سقف مغصوب، أو خیمة مغصوبة.

(مسألة 537): إِذا اعتقد غصب المکان فقد فعل قبیحاً وإن انکشف الخلاف.

(مسألة 538): لا یجوز لأحد الشرکاء الصلاة فی الأرض المشترکة إلا بإذن بقیة الشرکاء, کما لا تجوز الصلاة فی الأرض المجهولة المالک إلا بإذن الحاکم الشرعی.

(مسألة 539): إِذا سبق واحد إلی مکان فی المسجد فغصبه منه غاصب، فصلی فیه فقد فعل محرماً.

(مسألة 540): إنما تثبت القباحة والحرمة فی المغصوب مع عدم الإذن من المالک فی الصلاة، ولو لخصوص زید المصلی.

(مسألة 541): المراد من إذن المالک المسوّغ للصلاة أو غیرها من التصرفات، أعم من الإذن الفعلیة بأن کان المالک ملتفتاً إلی الصلاة مثلاً وأذن فیها، والإذن التقدیریة بأن یعلم من حاله أنه لو التفت إلی التصرف

ص: 194

لأذن فیه، فتجوز الصلاة فی ملک غیره مع غفلته إِذا علم من حاله أنه لو التفت لأذن.

(مسألة 542): یعلم الإذن فی الصلاة، إما بالقول کأن یقول: صل فی بیتی، أو بالفعل, کأن یفرش له سجادة إلی القبلة، أو بشاهد الحال کما فی المضائف المفتوحة الأبواب ونحوها، وفی غیر ذلک لا تجوز الصلاة ولا غیرها من التصرفات، إلا مع العلم بالإذن ولو کان تقدیریاً، ولذا یشکل فی بعض المجالس المعدة لقراءة التعزیة الدخول فی المرحاض والوضوء بلا إذن، ولا سیما إِذا توقف ذلک علی تغیر بعض أوضاع المجلس من رفع ستر، أو طی بعض فراش المجلس، أو نحو ذلک مما یثقل علی صاحب المجلس، ومثله فی الإشکال کثرة البصاق علی الجدران النزهة، والجلوس فی بعض مواضع المجلس المعدة لغیر مثل الجالس لما فیها من مظاهر الکرامة المعدة لأهل الشرف فی الدین مثلاً، أو لعدم کونها معدة للجلوس فیها، مثل الغطاء الذی یکون علی الحوض المعمول فی وسط الدار، أو علی درج السطح، أو فتح بعض الغرف والدخول فیها، والحاصل أنه لا بد من إحراز رضا صاحب المجلس فی کیفیة التصرف وکمه، وموضع الجلوس، ومقداره، ومجرد فتح باب المجلس لا یدل علی الرضا بکل تصرف یشاء الداخل.

(مسألة 543): الحمامات المفتوحة، والخانات لا یجوز الدخول فیها لغیر الوجه المقصود منها، إلا بالإذن، فلا یصح الوضوء من مائها ولا یجوز الصلاة فیها، إلا بإذن المالک أو وکیله، ومجرد فتح أبوابها لا یدل علی الإذن فی ذلک ولیست هی کالمضائف المسبلة للإنتفاع بها.

(مسألة 544): تجوز الصلاة فی الأراضی المتسعة والوضوء من مائها وإن لم یعلم الإذن من المالک، إِذا لم یکن المالک لها صغیراً، أو مجنوناً أو علم

ص: 195

کراهته، وکذلک الأراضی غیر المحجبة، کالبساتین التی لا سور لها ولا حجاب، فیجوز الدخول إلیها والصلاة فیها وإن لم یعلم الإذن من المالک، نعم إِذا ظن کراهة المالک فالأحوط وجوباً الإجتناب عنها.

(مسألة 545): لا تصح صلاة کل من الرجل والمرأة إِذا کانا متحاذیین حال الصلاة، أو کانت المرأة متقدّمة إِذا کان الفصل بینهما أقل من عشرة أذرع بذراع الید أو یکون بینهما حائل، ولا فرق فی ذلک بین المحارم وغیرهم، والزوج والزوجة وغیرهما، نعم یختص ذلک بصورة وحدة المکان بحیث یصدق التقدم والمحاذاة، فإذا کان أحدهما فی موضع عال، دون الآخر علی وجه لا یصدق التقدم والمحاذاة فلا بأس.

(مسألة 546): لا یجوز التقدم فی الصلاة علی قبر المعصوم بل لا یجوز أن یتقدم علی نصف الضریح کی لا یتقدم علی جسد المدفون فی الضریح، ولا بأس به مع البعد المفرط، أو الحاجب، ولا یکفی فیه الضرائح المقدسة ولا ما یحیط بها من غطاء ونحوه, ولا فرق فی ذلک بین من یتمکن من الصلاة من دون أن یتقدم وبین من لا یتمکن من أجل شدة الزحام ونحوه.

 (مسألة 547): تجوز الصلاة فی بیوت من تضمنت الآیة جواز الأکل فیها بلا إذن مع عدم العلم بالکراهة کالأب والأم والأخ والعم والخال والعمة والخالة ومن ملک الشخص مفتاح بیته والصدیق، وأما مع العلم بالکراهة فلا یجوز.

(مسألة 548): إِذا دخل المکان المغصوب جهلاً أو نسیاناً، بتخیل الإذن ثم التفت وبان الخلاف فیحرم علیه الصلاة فیه فی سعة الوقت وفی ضیق الوقت یجوز الإشتغال بها حال الخروج مبادراً إلیها سالکاً أقرب الطرق، مراعیاً للإستقبال بقدر الإمکان، ویومی للسجود ویرکع، إلا أن یستلزم

ص: 196

رکوعه تصرفاً زائداً فیومی له حینئذ، وتصح صلاته ولا یجب علیه القضاء، والمراد بالضیق أن لا یتمکن من ادراک رکعة فی الوقت علی تقدیر تأخیر الصلاة إلی ما بعد الخروج.

(مسألة 549): یعتبر فی مسجد الجبهة -مضافاً إلی ما تقدم من الطهارة-أن یکون من الأرض أو نباتها أو القرطاس، والأفضل أن یکون من التربة الشریفة الحسینیة __ علی مشرفها أفضل الصلاة والتحیة __ فقد ورد فیها فضل عظیم، فلا یجوز السجود علی ما خرج عن اسم الأرض کالخزف والآجر والجص والنورة بعد طبخها, ویصح السجود علی الحجر بأنواعه، والمعدن بأنواعه، والرمل بأنواعه، نعم الأحوط وجوباً ترک السجود علی الأحجار الکریمة کالعقیق ونحوه, ولا یجوز السجود علی الذهب والفضة, والأحوط وجوباً ترک السجود علی البلاستک والنایلون بأنواعهما، کما أنّ الأحوط وجوباً ترک السجود علی النفط ومشتقاته إن أمکن ذلک ولایصح السجود علی الثلج .

 (مسألة 550): یعتبر فی جواز السجود علی النبات، أن لا یکون قد خرج عن اسم النبات کالرماد، والفحم وأن لا یکون مأکولاً بالفعل والمقصود به الحبوب والأطعمة والفواکه، والأحوط وجوباً الإجتناب عن قشور الفواکه،ویجوز علی نواها وعلی التبن، والقصیل، والجت ونحوها, وما لم یتعارف أکله مع صلاحیته لذلک لما فیه من حسن الطعم المستوجب لإقبال النفس علی أَکله ومثله عقاقیر الأَدویة کورد لسان الثور، وعنب الثعلب، والخوبة ونحوها، مما له طعم وذوق حسن، وکذا ما لیس له ذلک، وإن استعمل للتداوی به، وکذا ما یؤکل عند الضرورة والمخمصة، أو عند بعض الناس نادراً.

ص: 197

(مسألة 551): یعتبر أیضاً فی جواز السجود علی النبات، أن لا یکون ملبوساً بالفعل کالقطن والکتان والقنب ولو قبل الغزل أو النسج، ولا بأس بالسجود علی خشبها وورقها، وکذا الخوص واللیف، ونحوهما مما لا صلاحیة فیه لذلک، وإن لبس لضرورة أو شبهها، أو عند بعض الناس نادراً.

 (مسألة 552): یجوز السجود علی القرطاس مطلقاً، وإن اتخذ مما لا یصح السجود علیه، کالمتخذ من الحریر، أو القطن، أو الکتان.

(مسألة 553): لا بأس بالسجود علی القرطاس المکتوب إِذا کانت الکتابة معدودة صبغاً، لا جرماً.

(مسألة 554): إِذا لم یتمکن من السجود علی ما یصح السجود علیه لتقیّة، جاز له السجود علی کل ما تقتضیه التقیّة، وأما إِذا لم یتمکن لفقد ما یصح السجود علیه، أو لمانع من حر أو برد، فالأظهر وجوب السجود علی ثوبه، فإن لم یمکن فعلی شیء آخر مما لا یصح السجود علیه حال الاختیار.

(مسألة 555): لا یجوز السجود علی الوحل أو التراب اللذین لا یحصل تمکن الجبهة فی السجود علیهما، وإن حصل التمکن جاز، وإن لصق بجبهته شیء منهما أزاله للسجدة الثانیة، وإن لم یجد إلا الطین الذی لا یمکن الإعتماد علیه صلی إیماءً.

(مسألة 556): إِذا کانت الأرض ذات طین بحیث یتلطخ بدنه أو ثیابه، إِذا صلی فیها صلاة المختار وکان ذلک حرجیاً، صلی مومیاً للسجود، ولا یجب علیه الجلوس للسجود ولا للتشهد.

(مسألة 557): إِذا اشتغل بالصلاة، وفی أثنائها فقد ما یصح السجود علیه، قطعها فی سعة الوقت، وفی الضیق ینتقل إلی البدل من الثوب أو غیره علی الترتیب المتقدم.

ص: 198

(مسألة 558): إِذا سجد علی ما لا یصح السجود علیه باعتقاده أنه مما یصح السجود علیه، فإن التفت بعد رفع الرأس أعاد السجدة الواحدة حتی فیما إِذا کانت الغلطة فی السجدتین ثم یعید الصلاة، وإن التفت فی أثناء السجود وجب أن یسحبها إلی موضع یصح السجود علیه، ولا یجوز له رفعها، فلو رفعها ووضعها علی ما یصح السجود علیه عمداً بطلت صلاته.

وأما إِذا لم یمکنه سحب جبهته فإن کان الإلتفات إلی أن جبهته استقرت علی ما لا یصح السجود علیه قبل إتمام الذکر الواجب وجب إتمام هذه الصلاة ثم الإعادة، وکذلک لو إلتفت بعد رفع الرأس من السجود.

(مسألة 559): یعتبر فی مکان الصلاة أن یکون بحیث یستقر فیه المصلی ولا یضطرب فلا تجوز الصلاة علی الدابة السائرة، والاُرجوحة ونحوهما مما یفوت معه الإستقرار، وتجوز الصلاة علی الدابة وفی السفینة الواقفتین مع حصول الإستقرار، وکذا إِذا کانتا سائرتین إن حصل ذلک أیضاً، ونحوهما العربة والقطار وأمثالهما، فإنه تصح الصلاة فیها إِذا حصل الإستقرار والإستقبال، ولا تصح إِذا فات واحد منهما، إلا مع الضرورة، وحینئذ ینحرف إلی القبلة کلما انحرفت الدابة أو نحوها، وإن لم یتمکن من الإستقبال إلا فی تکبیرة الإحرام اقتصر علیه، وإن لم یتمکن من الإستقبال أصلاً سقط، والأحوط استحباباً تحری الأقرب إلی جهة القبلة فالأقرب، وکذا الحال فی الماشی وغیره من المعذورین.

(مسألة 560): یجوز إیقاع الفریضة فی جوف الکعبة الشریفة اختیاراً وإن کان الأفضل ترکه، أما اضطراراً فلا إشکال فی جوازها، وکذا النافلة ولو اختیاراً.

ص: 199

(مسألة 561): تستحب الصلاة فی المساجد، وأفضلها المسجد الحرام والصلاة فیه تعدل ألف ألف صلاة، ثم مسجد النبی(ص) والصلاة فیه تعدل عشرة آلاف صلاة، ثم مسجد الکوفة والأقصی والصلاة فیهما تعدل ألف صلاة، ثم مسجد الجامع والصلاة فیه بمئة صلاة، ثم مسجد القبیلة وفیه تعدل خمساً وعشرین، ثم مسجد السوق والصلاة فیه تعدل اثنتی عشرة صلاة، وصلاة المرأة فی بیتها أفضل، وأفضل البیوت المخدع.

(مسألة 562): تستحب الصلاة فی مشاهد الأئمة(ع) بل قیل: إنها أفضل من المساجد، وقد ورد أنّ الصلاة عند علی(ع) بمائتی ألف صلاة.

(مسألة 563): یکره تعطیل المسجد، ففی الخبر: ثلاثة یشکون إلی الله تعالی، مسجد خراب لا یصلی فیه أحد، وعالم بین جهال، ومصحف معلق قد وقع علیه الغبار لا یقرأ فیه.

(مسألة 564): یستحب التردد إلی المساجد، ففی الخبر من مشی إلی مسجد من مساجد الله فله بکل خطوة خطاها حتی یرجع إلی منزله عشرة حسنات، ومحی عنه عشر سیئات، ورفع له عشر درجات، ویکره لجار المسجد أن یصلی فی غیره لغیر علة کالمطر، وفی الخبر لا صلاة لجار المسجد إلا فی مسجده.

(مسألة 565): یستحب للمصلی أن یجعل بین یدیه حائلاً إِذا کان فی معرض مرور أحد قدامه، ویکفی فی الحائل عود أو حبل أو کومة تراب.

(مسألة 566): قد ذکروا أنه تکره الصلاة فی الحمام والمزبلة والمجزرة والموضع المعد للتخلی ومعاطن الإبل ومرابط الخیل والبغال والحمیر والغنم، بل فی کل مکان قذر، وفی الطریق وإذا أضرت بالمارة حرمت وبطلت، وفی مجاری المیاه، والأرض السبخة وبیت النار کالمطبخ، وأن

ص: 200

یکون أمامه نار مضرمة ولو سراجاً أو مصحف مفتوح أو کتاب کذلک، والصلاة علی القبر وفی المقبرة أو أمامه قبر وبین قبرین, وإذا کان فی الاخیرین حائل أو بعد عشرة أذرع فلا کراهة، وأن یکون قدامه إنسان مواجه له، وهناک موارد أخری للکراهة مذکورة فی محلها.

المقصد الخامس/ أفعال الصلاة

اشارة

ویتعلق فیها عدّة مباحث:

المبحث الأول/ الأذان والاقامة

اشارة

وفیه فصول:

الفصل الأول

یستحب الأذان استحباباً مؤکداً فی الفرائض أداءً وقضاءً، حضراً، وسفراً، فی الصحّة، والمرض، للجامع والمنفرد، رجلاً کان أو إمرأة، ویتأکد فی الأدائیة من الیومیة، وخصوص المغرب والغداة، وأما الإقامة فالأحوط وجوباً الإتیان بها فی کل صلاة واجبة ولاسیما الصلوات الخمس الیومیة، ویستثنی من هذا الحکم الصلاة المستحبة الواجبة بالنذر أو العهد أو الیمین، وأما فی الجماعة فیشدّد علی الإستحباب للأذان ولا یجوز ترک الإقامة فیها, ویکفی فی حق النساء فی أداء الإستحباب ذکر الشهادتین عوضاً عن الأذان, وکذلک تکفی الشهادتان عن الإقامة، ولا یشرع الأذان ولا الإقامة فی النوافل.

ص: 201

(مسألة 567): یسقط الأذان للعصر عزیمة یوم عرفة إِذا جمعت مع الظهر، وللعشاء لیلة المزدلفة إِذا جُمعت مع المغرب.

(مسألة 568): یسقط الأذان والإقامة جمیعاً فی موارد:

الأول: لو صلی مع الجماعة کفی أذان واحد وإقامة واحدة من واحد من المصلین سواء کان هو الإمام أم أحد المأمومین.

الثانی: الداخل فی الجماعة التی أذنوا لها وأقاموا وإن لم یسمع.

الثالث: الداخل إلی المسجد قبل تفرق معظم الجماعة، سواء صلی جماعة إماماً أم مأموماً، أم صلی منفرداً بشرط الإتحاد فی المکان عرفاً، فمع کون إحداهما فی أرض المسجد، والأخری علی سطحه یشکل السقوط ویشترط أیضاً أن تکون الجماعة السابقة بأذان وإقامة، فلو کانوا تارکین لهما لاجتزائهم بأذان جماعة سابقة علیها وإقامتها فلا سقوط، وأن تکون صلاتهم صحیحة فلو کان الإمام فاسقاً مع علم المأمومین به فلا سقوط، وفی اعتبار کون الصلاتین أدائیتین واشتراکهما فی الوقت إشکال، والأحوط وجوباً الإتیان حینئذ بهما برجاء المطلوبیة، بل الظاهر جواز الإتیان بهما فی جمیع الصور برجاء المطلوبیة، وکذا إِذا کان المکان غیر مسجد.

الرابع: إِذا سمع شخصاً آخر یؤذن ویقیم للصلاة إماماً کان الآتی بهما أو مأموماً أم منفرداً، وکذا فی السامع بشرط سماع تمام الفصول وإن سمع أحدهما لم یجز عن الآخر.

ص: 202

الفصل الثانی

فصول الأذان ثمانیة عشر: الله أکبر أربع مرات، ثم أشهد أن لا إله إلا الله، ثم أشهد أن محمداً رسول الله، ثم حی علی الصلاة، ثم حی علی الفلاح، ثم حی علی خیر العمل، ثم الله أکبر، ثم لا إله إلا الله کل فصل مرتان، وکذلک الإقامة، إلا أنّ فصولها أجمع مثنی مثنی، إلا التهلیل فی آخرها فمرة، ویزاد فیها بعد الحیعلات قبل التکبیر، قد قامت الصلاة مرتین، فتکون فصولها سبعة عشرة، ومن المستحسن أن یذکر فیهما بعد الشهادة بالرسالة الشهادة لعلی(ع) بالولایة وإمرة المؤمنین بأن یقول (أشهد أنّ علیاً أمیر المؤمنین ولی الله) ویکررها مرتین وهی وإن کانت لا تعتبر جزءً من الأذان إلا أنها رمز الإیمان وعلامة الإخلاص وسمة الموالین لأهل بیت العصمة(ع),کما أن إظهار الحب والولاء علامة ابتعاد للشاهد بها عن النفاق فقد ورد فی کتب المسلمین أن حب علیّ بن أبی طالب(ع) علامة الإیمان وبغضه وکرهه سمة المنافقین.

ولا یجوز التثویب فی الأذان والإقامة وهو قول (الصلاة خیر من النوم), ویبطل الأذان والإقامة بعنوان الجزئیة لغیر تقیّة.

الفصل الثالث

یشترط فیهما أمور:

الأول: النیة ابتداءً واستدامة، ویعتبر فیها القربة ویعتبر حین الأذان القصد إلی الصلاة التی یؤذن مقدمة لها، فلو أذن بدون القصد إلی صلاة معینة لم یکف.

ص: 203

الثانی والثالث: العقل والإیمان، ویجوز الإکتفاء بأذان الصبی الممیّز.

الرابع: الذکورة للذکور فلا یعتد بأذان النساء وإقامتهن لغیرهن حتی المحارم علی الأحوط وجوباً، نعم یجتزئ بهما لهن، فإذا أمّت المرأة النساء فأذنت وأقامت کفی.

الخامس: الترتیب بتقدیم الأذان علی الإقامة، وکذا بین فصول کل منهما، فإذا قدم الإقامة أعادها بعد الأذان وإذا خالف بین الفصول أعاد علی نحو یحصل الترتیب، إلا أن تفوت الموالاة فیعید من الأول.

السادس: الموالاة بینهما وبین الفصول من کل منهما، وبینهما وبین الصلاة فإذا أخل بها أعاد.

السابع: العربیة وترک اللحن فلا یکتفی بالأذان من مؤذن یلحن فیه بحیث یغیر المعنی وکذلک الإقامة.

الثامن: دخول الوقت فلا یصحان قبله, نعم یجوز تقدیم الأذان قبل الفجر للإعلام, ولکن یستحب إعادته بعد دخول الوقت.

الفصل الرابع

یستحب فی الأذان الطهارة من الحدث والخبث والقیام والإستقبال ویکره الکلام فی أثنائه، وأما الإقامة فالأحوط وجوباً اعتبار هذه الأمور فیها، ولا مانع من التکلم أثناء الأذان بکلام أجنبی عنه ما لم یؤد ذلک إلی فصل طویل بحیث یصبح ما تقدم من فصول الأذان علی الکلام شیئاً أجنبیاً عما ألحقه به بعد الکلام، والأحوط وجوباً ترک الکلام أثناء الإقامة ولا یضر الصلاة علی النبی(ص) وآله(ع) عند ذکر اسمه الشریف أو استماعه من

ص: 204

غیره بل هو واجب عند ذکر اسمه الشریف أو استماعه وإن ترک أَثم ولا تبطل الإقامة، وکذلک الحال فی أثناء الصلاة.

ویستحب فیهما التسکین فی أواخر فصولهما مع التأنی فی الأذان والحدر فی الإقامة، والإفصاح بالألف والهاء من لفظ الجلالة ووضع الإصبعین فی الأذنین فی الأذان، ومدّ الصوت فیه ورفعه إِذا کان المؤذن ذکراً، ویستحب رفع الصوت أیضاً فی الإقامة، إلا أنه دون الأذان، وغیر ذلک مما هو مذکور فی المفصلات.

الفصل الخامس

من ترک الإقامة، أو نسیها وجب علی الأحوط قطع الصلاة ما لم یهو إلی الرکوع من الأولی وکذا الحکم فی صلاة الجماعة, وأما لو ترک أو نسی الأذان فلا یجوز له قطع الصلاة.

إیقاظ وتذکیر: قال الله تعالی: )قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِینَ هُمْ فِی صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ)، وقال النبی(ص) والأئمة(ع)__ کما ورد فی أخبار کثیرة __ أنه لا یحسب للعبد من صلاته إلا ما یقبل علیه منها وأنه لا یقدمن أحدکم علی الصلاة متکاسلاً ولا ناعساً ولا یفکرن فی نفسه، ویقبل بقلبه علی ربه, ولا یشغله بأمر الدنیا شاغل، وإنَّ الصلاة وفادة علی الله تعالی، وأنّ العبد قائم فیها بین یدی الله تعالی، فینبغی أن یکون قائماً مقام العبد الذلیل، الراغب الراهب، الخائف الراجی المسکین المتضرع، وأن یصلی صلاة مودع یری أن لا یعود إلیها أبداً وکان علی بن الحسین(ع) إِذا قام فی الصلاة کأنه ساق شجرة، لا

ص: 205

یتحرک منه إلا ما حرکت الریح منه، وکان أبو جعفر وأبو عبد الله(ع) إِذا قاما إلی الصلاة تغیّرت ألوانهما، مرة حمرة، ومرة صفرة، وکأنهما یناجیان شیئاً یریانه، وینبغی أن یکون صادقاً فی قوله: ]إِیَّاکَ نَعْبُدُ وإِیَّاکَ نَسْتَعِینُ[ فلا یکون عابداً لهواه, ولا مستعیناً بغیر مولاه, وینبغی إِذا أراد الصلاة، أو غیرها من الطاعات أن یستغفر الله تعالی، ویندم علی ما فرط فی جنب الله لیکون معدوداً فی عداد المتقین الذین قال الله تعالی فی حقهم (إِنمَا یَتَقَبَّلُ اللّهُ مِنَ الْمُتَّقِینَ) وما توفیقی إلا بالله علیه توکلت وإلیه أنیب، وهو حسبنا ونعم الوکیل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلی العظیم.

المبحث الثانی/ فیما یجب فی الصلاة

اشارة

وهو أحد عشر أمراً النیة وتکبیرة الإحرام والقیام والقراءة والذکر والرکوع والسجود والتشهد والتسلیم والترتیب والموالاة, والواجبات التی تبطل الصلاة بنقیصتها عمداً وسهواً خمسة: النیة والتکبیر والقیام والرکوع والسجود، والبَقِیْةُ أجزاءٌ لا تبطل الصلاة بنقصها سهواً، وفی بطلانها بالزیادة تفصیل یأتی إن شاء الله تعالی، فهنا فصول.

الفصل الأول/ فی النیة

وقد تقدم فی الوضوء أنها القصد إلی الفعل علی نحو یکون الباعث إلیه أمر الله تعالی، ولا یجوز التلفظ بالنیة ولو تلفظ بها فالأحوط وجوباً إعادة

ص: 206

الصلاة، وهذا الحکم مختص بالصلاة ولا یضر التلفظ بها فی سائر العبادات، بل یستحب التلفظ بها فی أول الإحرام.

ولا یعتبر إخطار صورة العمل تفصیلاً عند القصد إلیه، ولا نیة الوجوب ولا الندب، ولا تمییز الواجبات من الأجزاء عن مستحباتها، ولا غیر ذلک من الصفات والغایات بل یکفی الإرادة الإجمالیة المنبعثة عن أمر الله تعالی، المؤثرة فی وجود الفعل کسائر الأفعال الإختیاریة الصادرة عن المختار، المقابل للساهی والغافل.

(مسألة 569): یعتبر فیها الإخلاص فإذا انضم إلی أمر الله تعالی الریاء بطلت الصلاة وکذا غیرها من العبادات الواجبة والمستحبة سواء أکان الریاء فی الإبتداء أم فی الأثناء، وفی تمام الأجزاء أم فی بعضها الواجبة، وفی ذات الفعل أم بعض صفاته، مثل أن یرائی فی صلاته جماعة، أو فی المسجد أو فی الصف الأول، أو خلف الإمام الفلانی، أو أول الوقت، أو نحو ذلک نعم فی بطلانها بالریاء فی الأجزاء المستحبة مثل القنوت، أو زیادة التسبیح أو نحو ذلک اشکال، بل الظاهر عدم البطلان بالریاء بما هو خارج عن الصلاة، مثل إزالة الخبث قبل الصلاة، والتصدق فی أثنائها، ولیس من الریاء المبطل ما لو أتی بالعمل خالصاً لله، ولکنه کان یعجبه أن یراه الناس, کما أن الخطور القلبی لا یبطل الصلاة، خصوصاً إِذا کان یتأذی بهذا الخطور ولو کان المقصود من العبادة أمام الناس رفع الذم عن نفسه، أو ضرر آخر غیر ذلک، لم یکن ریاءً ولا مفسداً، والریاء المتأخر عن العبادة لا یبطلها، کما لو کان قاصداً الإخلاص ثم بعد إتمام العمل بدا له أن یذکر عمله، والعجب لا یبطل العبادة، سواء أکان متأخراً أو مقارناً.

ص: 207

ثم إنه لا یجوز أن ینوی قطع الصلاة من أول الأمر کما لا یجوز له أن ینوی الإتیان بما ینافی الصلاة مثل الحرکة الکثیرة أو الإنحراف عن القبلة أو الریاء والتبجح وغیرها من المنافیات الأخری, نعم لا یضر القصد إلی فعل محرم لیس منافیاً لماهیة الصلاة, إلا أن یکون إقدامه علی الصلاة تمهیداً للوصول إلی ذلک المحرم، مثل أن یصلی فی مکان لیتمکن من النظر إلی الأجنبیة(1).

(مسألة 570): الضمائم الاُخر غیر الریاء إن کانت محرمةً وموجبةً لحرمة العبادة أبطلت العبادة، وإلا فإن کانت راجحة، أو مباحة فالظاهر صحة العبادة إِذا کان داعی القربة صالحاً للإستقلال فی البعث إلی الفعل بحیث یفعل للأمر به ولو لم تکن تلک الضمیمة، وإن لم یکن صالحاً للإستقلال فالظاهر البطلان.

(مسألة 571): یعتبر تعیین الصلاة التی یرید الإتیان بها إِذا کانت صالحة لأن تکون علی أحد وجهین متمیزین، ویکفی التعیین الإجمالی مثل عنوان ما اشتغلت به الذمة _ إِذا کان متحداً _ أو ما اشتغلت به أولاً _ إِذا کان متعدداً _ أو نحو ذلک، فإذا صلی صلاة مرددة بین الفجر ونافلتها، لم تصح کل منهما،


1- ما أقبح بالعبد أن یکونفی مقام المناجاة مع المولی الجلیل المقام الذی عبر عنه فی کلمات الصادع بالشرعالشریف (بمعراج المؤمن وقربان کل تقی)، وبأنه (وفادة علی الرب الجلیل العطوفالرحیم)، و یقصد المحرَّم أو یأتی به أثناء هذا العمل الجلیل، هل هذا إلا نحوسخریة أو إستهزاء بمقام العبودیة وبمقام المعبود وتمرد وتهتک وقد روی فی الأخبارعن أحوال بعض الأمم أنه قضی علیها غضب الجبار لأنهم کانوا یقفون فی صلواتهم وقفةغیر خاضعة, ألیس من نعم الله علینا أن جعلنا من الأمة المرحومة وأتحفنا بشریعةرحمة رب العالمین فحمانا لوجهه الکریم عن تلک العقوبات المستأصلة, فلینظر المکلفإلی ما یقدم علیه وإلی ما یفعل قبل أن یأتی یوم لا مردّ له ولا مهرب منه أعاذناالله وجمیع المؤمنین من مواقع الزلل والخطل وهو ولی التوفیق.

ص: 208

نعم إِذا لم تصلح لأن تکون علی أحد وجهین متمیزین، کما إِذا نذر نافلتین لم یجب التعیین، لعدم تمیز إحداهما فی مقابل الأخری.

(مسألة 572): لا تجب نیة القضاء ولا الأداء، فإذا علم أنه مشغول الذمة بصلاة الظهر، ولا یعلم أنها قضاء, أو أداء صحت إِذا قصد الإتیان بما اشتغلت به الذمة فعلاً، وإذا اعتقد أنها أداء, فنواها أداءً صحت أیضاً، إِذا قصد إمتثال الأمر المتوجه إلیه وإن کانت فی الواقع قضاءً، وکذا الحکم فی العکس.

(مسألة 573): لا یجب الجزم بالنیة فی صحة العبادة، فلو صلی فی ثوب مشتبه بالنجس لاحتمال طهارته، وبعد الفراغ تبینت طهارته صحت الصلاة، وإن کان عنده ثوب معلوم الطهارة، وکذا إِذا صلی فی موضع الزحام لاحتمال التمکن من الإتمام فاتفق تمکنه صحت صلاته، وإن کان یمکنه الصلاة فی غیر موضع الزحام.

(مسألة 574): قد عرفت أنه لا یجب حین العمل الإلتفات إلیه تفصیلاً وتعلق القصد به، بل یکفی الإلتفات إلیه وتعلق القصد به قبل الشروع فیه وبقاء ذلک القصد إجمالاً علی نحو یستوجب وقوع الفعل من أوله إلی آخره بداعی الأمر، بحیث لو التفت إلی نفسه لرأی أنه یفعل عن قصد الأمر، وإذا سئل أجاب بذلک، ولا فرق بین أول الفعل وآخره، وهذا المعنی هو المراد من الإستدامة الحکمیة بلحاظ النیة التفصیلیة حال حدوثها، أما بلحاظ نفس النیة فهی استدامة حقیقیة.

(مسألة 575): إِذا کان فی أثناء الصلاة فنوی قطعها، أو نوی الإتیان بالقاطع، ولو بعد ذلک، فإن أتم صلاته علی هذا الحال بطلت وکذا إِذا أتی

ص: 209

ببعض الأجزاء ثم عاد إلی النیة الأولی، وأما إِذا عاد إلی النیة الأولی قبل أن یأتی بشیء منها، صحت وأتمها.

(مسألة 576): إِذا شکّ فی الصلاة التی بیده أنه عیّنها ظهراً أو عصراً، فإن لم یأت بالظهر قبل ذلک نواها ظهراً وأتمها وإن أتی بالظهر بطلت، إلا إِذا رأی نفسه فعلاً فی صلاة العصر، وشک فی أنه نواها عصراً من أول الأمر، أو أنه نواها ظهراً، فإنه حینئذ یحکم بصحتها ویتمها عصراً.

(مسألة 577): إِذا دخل فی فریضة، فأتمها بزعم أنها نافلة غفلة صحت فریضة، وفی العکس تصح نافلة.

(مسألة 578): إِذا قام لصلاة ثم دخل فی الصلاة، وشک فی أنه نوی ما قام إلیها أو غیرها، أتمها والأحوط استحباباً الإعادة.

(مسألة 579): لا یجوز العدول من صلاة إلی أخری، إلا فی موارد:

منها: ما إِذا کانت الصلاتان أدائیتین مترتبتین __ کالظهرین والعشاءین __ وقد دخل فی الثانیة قبل الأولی، والوقت یتسع للصلاتین معاً، فإنه یجب أن یعدل إلی الأولی إِذا تذکر فی الأثناء.

ومنها: إِذا کانت الصلاتان قضائیتین، فدخل فی اللاحقة, ثم تذکر أنّ علیه سابقة، فإنه یجب أن یعدل إلی السابقة، فی المترتبتین، ویجوز العدول فی غیرهما.

ومنها: ما إِذا دخل فی الحاضرة فذکر أنّ علیه فائتة، فإنه یجوز العدول إلی الفائتة، وإنما یجوز العدول فی الموارد المذکورة إِذا ذکر قبل أن یتجاوز محله, وأما إِذا ذکر فی رکوع رابعة العشاء، أنه لم یصل المغرب فإنها تبطل، ولا بد من أن یأتی بها بعد أن یأتی بالمغرب.

ص: 210

ومنها: ما إِذا نسی فقرأ فی الرکعة الأولی من فریضة یوم الجمعة غیر سورة الجمعة، وتذکر بعد أن تجاوز النصف فإنه یستحب له العدول إلی النافلة ثم یستأنف الفریضة ویقرأ سورتها.

ومنها: ما إِذا دخل فی فریضة منفرداً ثم أقیمت الجماعة، فإنه یستحب له العدول بها إلی النافلة مع بقاء محله ثم یتمها ویدخل فی الجماعة, ولا یجوز العدول من النافلة إلی الفریضة مهما کان نوعهما.

ومنها: ما إِذا دخل المسافر فی القصر ثم نوی الإقامة قبل التسلیم فإنه یعدل بها إلی التمام، وإذا دخل المقیم فی التمام فعدل عن الإقامة قبل رکوع الرکعة الثالثة عدل إلی القصر، وإذا کان بعد الرکوع بطلت صلاته, وإذا دخل فی الصلاة ونوی الإتمام فی الرباعیة وتذکر قبل أن یأتی بالرکوع من الرکعة الثالثة أنّ وظیفته القصر وجب العدول إلی القصر وهدم القیام من الرکعة الثالثة.

وأما الأماکن الأربعة التی یتخیر فیها المکلف بین الإتمام والقصر فیجوز له العدول من نیة التمام إلی القصر ما لم یرکع للرکعة الثالثة, کما یجوز له العدول من نیة القصر إلی التمام ما لم یدخل فی رکوع الرکعة الثالثة سهواً, فلو دخل فی الثالثة سهواً وعدل إلی التمام بطلت صلاته.

(مسألة 580): إِذا عدل فی موضع لا یسوغ له العدول بطلت التی نواها أولاً کما تبطل التی عدل إلیها، کما لو نوی النافلة ثم عدل إلی الفریضة أو عدل من الظهر إلی العصر.

وإذا تخیل أنه لم یُصلِّ الظهر ودخل فی الصلاة بنیتها وتبین فی الأثناء أنه قد فرغ منها لم یصح العدول إلی العصر، فله أن یتمها ظهراً بأن ینوی بما

ص: 211

فی ذمته من صلوات الظهر، أو أن یحولها إلی نافلة فیتمها ما لم یدخل فی رکوع الرکعة الثالثة والأول أفضل.

وإذا عدل فی موضع اعتقد أنه یسوغ له العدول وتبین له فی الأثناء أو بعد الفراغ عدم صحة العدول بطلت الصلاة التی نواها والتی عدل إلیها.

ولا یصح العدول بعد الفراغ فلو صلی صلاة العصر وتبین بعد الفراغ أنه لم یصل الظهر وجب الإتیان بها وإعادة صلاة العصر احتیاطاً.

(مسألة 581): الأظهر جواز ترامی العدول، فإذا کان فی فائتة فذکر أنّ علیه فائتة سابقة، فعدل إلیها فذکر أنّ علیه فائتة أخری سابقة علیها، فعدل إلیها أیضاً صح.

الفصل الثانی/ فی تکبیرة الإحرام

 وتسمی تکبیرة الإفتتاح والمراد بالتکبیر أن یقول: (الله أکبر) ولا یجزئ مرادفها بالعربیة، ولا ترجمتها بغیر العربیة، وإذا تمت حرم ما لا یجوز فعله من منافیات الصلاة، وهی رکن تبطل الصلاة بنقصها عمداً وسهواً، وتبطل بزیادتها عمداً، فإذا جاء بها ثانیة بطلت الصلاة فیحتاج إلی ثالثة، فإن جاء بالرابعة بطلت أیضاً واحتاج إلی خامسة وهکذا تبطل بالشفع، وتصح بالوتر(1)، وتبطل الصلاة بزیادتها، ویجب الإتیان بها علی النهج العربی __ مادة


1- ینبغی أن یعلم أنه وإن حکمنا بصحة الصلاة بالأولی ثم بالثالثة ثم بالخامسة وهکذا,إلا إن الإقدام علی مثل هذا العمل یعتبر فی نظر العقلاء تلاعباً بأمر الصلاةواستهتاراً بقیمتها ما لم یکن ذلک لعذر أعاذنا الله وجمیع المؤمنین عن مزالالأقدام, أما التکبیرات الإفتتاحیة فهی مستحبة إذ لا یراد بکل واحدة منها أن تکونتکبیرة الإحرام, إنما هی تنضم إلی تکبیرة سابعة معینة یدخل بها فی الصلاة ، کما سیأتیفی المسألة ( 585) والمسألة (588).

ص: 212

وهیئة__ ولا یجب رفع الصوت بتکبیرة الإحرام, ولکن لا یکفی حدیث النفس بل لا بد من صوت مسموع وأقل مراتبه أن یسمع نفسه, ویستحب للإمام أن یجهر بها ومن کان جاهلاً بالتلفظ وجب علیه التعلم ولا یجوز له الدخول قبله فإن ضاق الوقت قبل التعلم یجب الإتیان بها ملحونة إن تمکن, وإن لم یتمکن فیأتی بترجمتها من غیر العربیة وتستوی جمیع اللغات، ولکن إن کان قد ترک التعلم مع سعة الوقت إلی أن ضاق, فالواجب الإتیان بما تمکن والقضاء لهذه الصلاة بعد ذلک فإنه ینطبق علیه __ حسب الظاهر__ الإخلال بالرکن عمداً.

(مسألة 582): الأحوط وجوباً عدم وصلها بما قبلها من الکلام دعاءً کان أو غیره، ولا بما بعدها من بسملة أو غیرها، وأن لا ینعت اسم الجلالة بشیء من الصفات الجلالیة أو الجمالیة، والأحوط وجوباً تفخیم اللام من لفظ الجلالة، وإبراز الراء من أکبر.

 (مسألة 583): یجب فیها القیام التام فإذا ترکه __ عمداً أو سهواً__ بطلت، من غیر فرق بین المأموم الذی أدرک الإمام راکعاً وغیره، وکذا الإستقرار فی القیام المقابل للمشی والتمایل من أحد الجانبین إلی الآخر أو الإستقرار بمعنی الطمأنینة، فلو ترک القیام أو الإستقرار عمداً بطلت التکبیرة وکذلک لو ترک أحدهما سهواً.

(مسألة 584): الأخرس یأتی بها علی قدر ما یمکنه، فإن عجز عن النطق أخطرها بقلبه وأشار بإصبعه، والأحوط وجوباً أن یحرک بها لسانه إن أمکن.

(مسألة 585): یشرع الإتیان بست تکبیرات، مضافاً إلی تکبیرة الإحرام فیکون المجموع سبعاً، ویجوز الإقتصار علی الخمس، وعلی الثلاث، والأولی أن یقصد بالأخیرة تکبیرة الإحرام.

ص: 213

(مسألة 586): یستحب للإمام الجهر بواحدة, والإسرار بالبقیة ویجب رفع الیدین وضم أصابعهما حتی الإبهام فی تکبیرة الإحرام بنحو تصبح الکفان إلی القبلة، والأفضل أن لا یتجاوز بهما الأذنین.

(مسألة 587): إِذا شکّ فی تکبیرة الإحرام أنه أتی بها أو لا؛ فإن کان قبل الدخول فیما بعدها من الإستعاذة والبسملة فلیأت بها، وإن کان بعد الدخول فی الإستعاذة أو غیرها فلا یلتفت إلی هذا الشک.

 وإذا شکّ بعد الإتیان بتکبیرة الإحرام وقبل الدخول فی الإستعاذة أو البسملة فی أنه هل أتی بها صحیحة أم لا, اعتبر أَنه لم یأت بها صحیحة، والأحوط وجوباً حینئذ أن یأتی بشیء من منافیات الصلاة أو العزم علی الخروج من الصلاة حالاً ثم یأتی بها صحیحة.

 وإذا شکّ فی صحة التکبیرة بعد أن دخل فی الإستعاذة أو غیرها لم یلتفت إلی هذا الشک ویمضی فی صلاته معتبراً إیاها صحیحة.

 وإذا کبّر وبعد ذلک شکّ فی أنها تکبیرة الإحرام أو تکبیرة الرکوع فعلیه أن یعتبرها تکبیرة الإحرام ویأتی بما یجب الإتیان به بعدها، وإذا دخل فی القراءة وتذکر أنه قد أتی بالتکبیرة وما بعدها قبل هذه التی شکّ فیها وجب علیه رفع الید عما شرع فیه من القراءة، کما یجب علیه الهوی إلی الرکوع لمواصلة الصلاة وصحّت بلا ریب.

 (مسألة 588): یجوز الإتیان بالتکبیرات ولاءً، بلا دعاء، والأفضل أن یأتی بثلاث منها ثم یقول: "اللهم أنت الملک الحق، لا إله إلا أنت سبحانک إنی ظلمت نفسی، فاغفر لی ذنبی، إنه لا یغفر الذنوب إلا أنت" ثم یأتی بإثنتین ویقول: "لبیک، وسعدیک، والخیر فی یدیک، والشر لیس إلیک، والمهدی من هدیت، لا ملجأ منک إلا إلیک، سبحانک وحنانیک، تبارکت

ص: 214

وتعالیت، سبحانک رب البیت "ثم یأتی بإثنتین ویقول: "وجهت وجهی للذی فطر السموات والأرض، عالم الغیب والشهادة حنیفاً مسلماً وما أنا من المشرکین، إنّ صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی لله رب العالمین، لا شریک له، وبذلک أمرت وأنا من المسلمین"، ثم یستعیذ ویقرأ سورة الحمد.

الفصل الثالث/ فی القیام

وهو واجب ورکن فی حال الإختیار ویجب القیام معتدلاً منتصباً مع تعدیل الصلب وإرسال الیدین من حین الإحرام إلی حین الرکوع والرکن منه ما کان متصلاً بالرکوع، ویجب أن یکون الرکوع عن قیام کما یجب القیام منتصباً معتدلاً بعد الرکوع قبل الهوی إلی السجود، فمن رکع جالساً سهواً بطلت صلاته وإن قام فی أثناء الرکوع متقوساً، وفی غیر هذا المورد یکون القیام الواجب واجباً غیر رکن، کالقیام بعد الرکوع، والقیام حال القراءة، أو التسبیح فإذا قرأ جالساً  سهواً أو سبح کذلک، ثم قام ورکع عن قیام ثم التفت صحت صلاته، وکذا إِذا نسی القیام بعد الرکوع حتی سجد السجدتین.

ویجب الإستقرار والطمأنینة حال القیام فی صلاة الفریضة ما یجد إلیه سبیلاً وإن خاف من أن لا یتمکن من الإستمرار فی الإستقرار والطمأنینة, وجب علیه اختیار أقصر السور لئلا تفوته الطمأنینة حال القیام.

کما ویجب تحرّی المکان الذی یتمکن فیه من القیام عن طمأنینة واستقرار، فیجب الإبتعاد فی الفریضة عن المواضع التی لا یتمکن من

ص: 215

الإستقرار فیها کالزحام حول مقام إبراهیم )علی نبینا وآله وعلیه السلام( أیام موسم الحج، وفی المشاهد المقدسة أیام الزیارات المخصوصة.

(مسألة 589): إِذا هوی لغیر الرکوع، ثم نواه فی أثناء الهوی لم یجز، ولم یکن رکوعه عن قیام فتبطل صلاته، نعم إِذا لم یصل إلی حد الرکوع فانتصب قائماً ثم رکع أجزأ وصحّت صلاته، وکذلک إِذا وصل ولم ینوه رکوعاً.

(مسألة 590): إِذا هوی إلی رکوع عن قیام، وفی أثناء الهوی غفل حتی جلس للسجود، فإن کانت الغفلة بعد تحقق مسمی الرکوع، صحت صلاته والأحوط وجوباً أن یقوم منتصباً ثم یهوی إلی السجود وإذا التفت إلی ذلک وقد سجد سجدة واحدة مضی فی صلاته، والأحوط استحباباً إعادة الصلاة بعد الإتمام، وإذا التفت إلی ذلک وقد سجد سجدتین، صح سجوده ومضی، وإن کانت الغفلة قبل تحقق مسمی الرکوع عاد إلی القیام منتصباً، ثم هوی إلی الرکوع، ومضی وصحّت صلاته، وعلیه سجدتا السهو .

(مسألة 591): یجب مع الإمکان الإعتدال فی القیام، والإنتصاب فإذا انحنی، أو مال إلی أحد الجانبین بطل، وکذا إِذا فرج بین رجلیه علی نحو یخرج عن النحو المألوف فی الصلاة، ویستحب أن یکون العنق منتصباً ویطرق قلیلاً علی نحو إطراقة العبد أمام سیده المستجدی عطفه.

 وتجب أیضاً فی القیام غیر المتصل بالرکوع الطمأنینة والأحوط وجوباً الوقوف علی القدمین جمیعاً، فلا یقف علی أحدهما ولا علی أصابعهما فقط، ولا علی أصل القدمین فقط، ویستحب أن یکون الإعتماد علی الرجلین علی السواء, والظاهر جواز الإعتماد علی عصا أو جدار أو إنسان فی القیام علی کراهیة، بل الأحوط وجوباً ترک ذلک مع الإمکان.

ص: 216

(مسألة 592): إِذا قدر علی ما یصدق علیه القیام المألوف، ولو منحنیاً، أو متقوساً أو منفرج الرجلین، صلی قائماً، ولو تمکن من القیام متکئاً علی عصا أو علی حائط ونحوهما, وجب ولا تصح منه الصلاة جالساً، وإن احتاج فی القیام إلی أن یتکئ علی أحد وطلب ذلک الشخص الأجرة وجب بذلها, إن لم یکن مضراً بحاله، وإن عجز عن ذلک صلی جالساً.

ویجب الإنتصاب والإستقرار والطمأنینة علی نحو ما تقدم فی القیام، هذا مع الإمکان، وإلا اقتصر علی الممکن، فإن تعذر الجلوس حتی الإضطراری صلی مضطجعاً علی الجانب الأیمن ووجهه إلی القبلة کهیئة المدفون، ومع تعذره فعلی الأیسر عکس الأول، وإن تعذر صلی مستلقیاً ورجلاه إلی القبلة کهیئة المحتضر والأحوط وجوباً أن یومئ برأسه للرکوع والسجود مع الإمکان، والأولی أن یجعل إیماء السجود أخفض من إیماء الرکوع، ومع العجز یومئ بعینیه بأن یغمضهما للرکوع ثم یفتحهما إشارة إلی إنتهاء الرکوع، ویغمضهما ثانیة للسجود ویفتحهما إشارة إلی إنتهاء السجود، وکذلک السجدة فی الثانیة, والأحوط وجوباً أن یرفع ما یصح السجود علیه ویدنیه إلی الجبهة لیلصقها به حین الإیماء إلی السجود، والأحوط وجوباً الإیماء للسجود بجمیع أعضاء السجدة بنحو ما یتمکن.

 وإذا صلی جالساً وأمکنه أن یسجد وجب، وإن لم یتمکن بأن تعذر علیه الهوی برأسه إلی الأرض وأمکنه أن یجعل موضع السجود أعلی من الأرض لزمه ذلک، وحینئذ یضع الجبهة علی ما یصح السجود علیه وإن کان موضع السجود ناشزاً عن الأرض, ویضع سائر أعضاء السجدة بکیفیة إعتیادیة.

ص: 217

(مسألة 593): إِذا تمکن من القیام ولم یتمکن من الرکوع عن قیام وکانت وظیفته الصلاة عن قیام أتی بالقیام بالمقدار المطلوب وأومأ للرکوع، والأحوط استحباباً أن یعید صلاته مع الرکوع جالساً، وإن لم یتمکن من السجود أیضاً صلی قائماً وأومأ للسجود أیضاً.

(مسألة 594): إِذا قدر علی القیام فی بعض الصلاة دون بعض وجب أن یقوم إلی أن یعجز فیجلس، وإذا أحس بالقدرة علی القیام قام وهکذا، ولا یجب علیه إستئناف ما فعله حال الجلوس، فلو قرأ جالساً ثم تجددت القدرة علی القیام  قبل الرکوع بعد القراءة قام للرکوع، ورکع من دون إعادة للقراءة، هذا فی ضیق الوقت، وأما مع سعته فإن استمر العذر إلی آخر الوقت لا یعید، وإن لم یستمر فإن أمکن التدارک کأن تجددت القدرة بعد القراءة وقبل الرکوع، إستأنف القراءة عن قیام ومضی فی صلاته، وإن لم یمکن التدارک، فإن کان الفائت قیاماً رکنیاً أعاد صلاته، وإلا لم تجب الإعادة.

وإذا تعذر علیه القیام واحتمل أنه یتمکن فی آخر الوقت وجب علیه تأخیر الصلاة إلی أن یتضیق الوقت، فإن تمکن من القیام صلی قائماً، ولو صلی وکان یحتمل أنه یتمکن من القیام قبل خروج الوقت وتبین عدم التمکن صحت صلاته، وإن تمکن وجبت علیه الإعادة.

 (مسألة 595): إِذا دار الأمر بین أن یقوم حال تکبیرة الإحرام أو یقوم قبل الرکوع لیهوی إلیه عن قیام, فالأحوط وجوباً تکرار الصلاة فیصلی مرة ویکبر تکبیرة الإحرام حال القیام ثم یصلی جالساً ویرکع کیفما تمکن, ثم یصلی أخری فیکبر جالساً وبعد القراءة یقوم لیهوی إلی الرکوع عن قیام.

(مسألة 596): یجب فی القیام إرسال الیدین ویستحب فیه إسدال المنکبین، ووضع الکفین علی الفخذین قبال الرکبتین، الیمنی علی الیمنی

ص: 218

والیسری علی الیسری، وضم أصابع الکفین، وأن یکون نظره إلی موضع سجوده، وأن یصف قدمیه متحاذیتین مستقبلاً بهما، ویباعد بینهما بثلاث أصابع مفرجات أو أزید إلی شبر، وأن یکون علی حال الخضوع والخشوع، کقیام العبد الذلیل بین یدی المولی الجلیل.

الفصل الرابع/ فی القراءة

یعتبر فی الرکعة الأولی والثانیة من کل صلاة فریضة أو نافلة قراءة فاتحة الکتاب، ویجب فی خصوص الفریضة قراءة سورة کاملة بعدها، وإذا قدَّمها علیها عمداً إستأنف الصلاة، وکذا إِذا قدّمها  سهواً وذکر قبل الرکوع، فإن کان قد قرأ الفاتحة بعدها أعاد السورة، وإن لم یکن قد قرأ الفاتحة قرأها وقرأ السورة بعدها، وإن ذکر بعد الرکوع مضی، وکذا إن نسیهما، أو نسی إحداهما وذکر بعد الرکوع.

(مسألة 597): تجب السورة فی الفریضة وإن صارت نافلة، کالمعادة ولا تجب فی النافلة وإن صارت واجبة بالنذر ونحوه، نعم النوافل التی ورد فی کیفیتها سور مخصوصة، تجب قراءة تلک السور فیها فلا تشرع بدونها، إلا إِذا کانت السورة شرطاً لکمالها، لا لأصل مشروعیتها.

(مسألة 598): تسقط السورة فی الفریضة عن المریض والمستعجل والخائف من شیء إِذا قرأها، ومن ضاق وقته، کما یجوز الإکتفاء ببعض السورة للتقیّة، والأحوط استحباباً فی الأولیین الإقتصار علی صورة المشقة فی الجملة بقراءتها, والأظهر کفایة الإحساس بالضیق فی ذلک.

ص: 219

(مسألة 599): لا تجوز قراءة السور التی یفوت الوقت بقراءتها من السور الطوال فإن قرأها عامداً بطلت الصلاة، وإن کان ساهیاً عدل إلی غیرها مع سعة الوقت، وإن ذکر بعد الفراغ منها وقد خرج الوقت أتم صلاته، إلا إِذا لم یکن قد أدرک رکعة فیحکم حینئذ ببطلان صلاته ولزوم القضاء.

(مسألة 600): لا یجوز قراءة إحدی سور العزائم فی الصلاة, بل لا یجوز قراءة آیة منها حتی البسملة، ولو قرأ إحدی تلک السور أو بعضاً منها عمداً بطلت صلاته, وأما لو شرع فی إحداها ناسیاً أو ساهیاً فإن کان قبل أن یبلغ آیة السجدة وجب علیه أن یعدل إلی سورة أخری، ولا فرق بین أن یکون قد تجاوز نصف السورة أو لم یتجاوز.

وإذا تذکر بعد بلوغ آیة السجدة قبل أن یقرأها وجب علیه العدول، وإن تذکر بعد قراءة آیة السجدة أو أثناءها, فالأحوط وجوباً إتمامها والإتیان بسورة أخری وإعادة الصلاة بعد الفراغ منها، ویجب أن یومی للسجود عقیب آیة السجدة، والأحوط وجوباً أن یسجد بعد تمام الصلاة.

(مسألة 601): إِذا استمع إلی آیة السجدة وهو فی الصلاة أومأ برأسه إلی السجود علی الأحوط وجوباً وأتم صلاته ثم سجد أیضاً بعد الفراغ، ولا یجب السجود بالسماع من غیر اختیار وإصغاء مطلقاً.

(مسألة 602): تجوز قراءة سور العزائم فی النافلة منفردة، أو منضمة إلی سورة أخری، ویسجد عند قراءة آیة السجدة، ویعود إلی صلاته فیتمها، وکذا الحکم لو قرأ آیة السجدة وحدها، وسور العزائم أربع (ألم السجدة، حم السجدة، النجم، اقرأ باسم ربک).

(مسألة 603): البسملة جزء من کل سورة، لا یجوز ترکها, فلو ترکها عمداً بطلت الصلاة, فتجب قراءتها معها __ عدا سورة براءة__ وإذا عیّنها لسورة

ص: 220

لم تجز قراءة غیرها إلا بعد إعادة البسملة لها، وإذا قرأ البسملة من دون تعیین سورة وجب إعادتها ویعیّنها لسورة خاصة، وکذا إِذا عیّنها لسورة ونسیها فلم یدر ما عیّن، وإذا کان متردداً بین السور لم یجز له البسملة إلا بعد التعیین ولو قصد قبل الصلاة أو قبل قراءة البسملة سورة معینة ثم سها فقرأ البسملة لسورة أخری وجب علیه رفع الید عن تلک السورة والعدول إلی السورة التی حددها وعیّنها لصلاته إلا فی حالة واحدة وهی ما إِذا قصد سورة غیر سورة التوحید ثم سها وشرع فی التوحید وجب علیه المضی فیها وصحت صلاته ویتحقق الشروع فی أی سورة بالتلفظ بکلمة (باسم الله).

(مسألة 604): الأحوط وجوباً ترک القِران بین السورتین فی الفریضة وإذا فعل بقصد الجزیئة فالصلاة باطلة، وفی النافلة یجوز ذلک بلا کراهة.

(مسألة 605): المعروف بین العلماء أن سورة الفیل والإیلاف سورة واحدة، وکذلک سورة الضحی وألم نشرح, والصحیح أنه یجوز الإکتفاء بسورة الفیل وحدها والإیلاف وحدها أیضاً بعد الحمد, وأما سورتی الضحی وألم نشرح فالأحوط وجوباً اعتبارها سورة واحدة, فإذا قرأ إحداهما وجب أن یقرأ الثانیة مرتبتین، بأن یقدم الضحی علی ألم نشرح، ویجب الإتیان بالبسملة قبل ألم نشرح.

(مسألة 606): تجب القراءة الصحیحة بأداء الحروف وإخراجها من مخارجها علی النحو اللازم فی لغة العرب، کما یجب أن تکون هیئة الکلمة موافقة للأسلوب العربی، من حرکة البنیة وسکونها وحرکات الإعراب والبناء وسکناتها والحذف والقلب والإدغام والمدّ الواجب.. وغیر ذلک، فإن أخل بشیء من ذلک بطلت القراءة.

ص: 221

 (مسألة 607): یجب حذف همزة الوصل فی الدرج مثل همزة: الله والرحمن، والرحیم، وغیرها، فإذا أثبتها بطلت القراءة نعم الأحوط وجوباً أنه لا یجوز حذف الهمزة فی إهدنا، وکذا یجب إثبات همزة القطع مثل: إیاک، وأنعمت، فإذا حذفها بطلت القراءة.

(مسألة 608): الأحوط وجوباً ترک الوقوف بالحرکة، بل وکذا الوصل بالسکون.

(مسألة 609): یجب المدّ إِذا کانت واو ما قبلها مضموم وبعدها همزة أو حرف ساکن مثل : کلمة سوء، وکذلک مدّ الألف إِذا کان بعدها همزة أو حرف مدغم مثل: جآء، الضآلین، وکذلک یجب المدّ فی الیاء التی بعدها همزة أو حرف ساکن وما قبلها مکسور مثل: جیء، والمقصود بالمدّ هو المقدار الذی یصدق علیه عرفاً أنه کلام صحیح غیر ملحون ویعرف ذلک بالرجوع لأهل الخبرة وإلی العرف العربی السلیم.

(مسألة 610): الأحوط وجوباً الإدغام إِذا کان بعد النون الساکنة، أو التنوین أحد حروف: یرملون.

(مسألة 611): یجب إدغام لام التعریف إِذا دخلت علی التاء والثاء والدال والذال والراء والزاء والسین والشین والصاد والضاد والطاء والظاء واللام والنون واظهارها فی بقیة الحروف فتقول فی: الله والرحمن والرحیم والصراط والضالین بالإدغام وفی الحمد والعالمین والمستقیم بالإظهار.

(مسألة 612): یجب الإدغام فی مثل مدّ وردّ مما اجتمع مثلان فی کلمة واحدة، ولا یجب فی مثل اذهب بکتابی، ویدرککم مما اجتمع فیه المثلان فی کلمتین وکان الأول ساکناً، وإن کان الإدغام أحوط استحباباً.

ص: 222

(مسألة 613): تجوز قراءة مَاَلِکِ یوم الدین، ومَلِکِ یوم الدین ویجوز فی الصراط بالصاد والسین، ویجوز فی کفواً، أن یقرأ بضم الفاء وبسکونها مع الهمزة، أو الواو.

(مسألة 614): إِذا لم یقف علی أحد, فی )قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ)، ووصله ب)اللَّهُ الصَّمَدُ) فالأحوط وجوباً أن یقول: (أحدُنِ اللَّهُ الصَّمَدُ)، بضم الدال وکسر النون.

(مسألة 615): إِذا اعتقد کون الکلمة علی وجه خاص من الإعراب أو البناء، أو مخرج الحرف، فصلی مدة علی ذلک الوجه، ثم تبیّن أنه غلط، فصلاته صحیحة، وإن کان الأحوط استحباباً الإعادة.

(مسألة 616): الأفضل قراءة القرآن بإحدی القراءات السبع المعروفة، ولو قرأ بغیر تلک القراءات وکانت قراءته علی طبق القواعد العامَّة للعربیة صحت صلاته.

(مسألة 617): یجب علی الرجال الجهر بالقراءة فی الصبح والأولیین من المغرب والعشاء، والإخفات فی غیر الأولیین منهما، وکذا فی الظهر والعصر فی غیر یوم الجمعة عدا البسملة فإنه یستحب الجهر بها حینما یقرأ سورة الفاتحة وغیرها من السور فی الموارد التی یجب الإخفات فیها بالقراءة، أما فیه فإذا قرأ سورة الجمعة فی ظهر الجمعة وجب الجهر بها وحدها دون الفاتحة ویجب الجهر بالقراءة کلها فی صلاة الجمعة سواء قرأ سورة الجمعة فیها أو سورة أخری.

(مسألة 618): إِذا جهر فی موضع الاخفات، أو أخفت فی موضع الجهر عمداً بطلت صلاته، وإذا کان ناسیاً، أو جاهلاً بالحکم من أصله، أو بمعنی الجهر والإخفات صحت صلاته، والأولی الإعادة إِذا کان متردداً فجهر، أو

ص: 223

أخفت فی غیر محله __ برجاء المطلوبیة__ وإذ تذکر الناسی أو علم الجاهل فی أثناء القراءة وجب علیه إعادة ما قرأه علی النحو المطلوب.

(مسألة 619): لا جهر علی النساء، بل یتخیرن بینه وبین الإخفات فی الجهریة إِذا لم یسمع أجنبی صوتها، وإلا فالأحوط وجوباً أن تخفت, والخنثی یجب علیها الجهر إِذا لم یسمع صوتها أجنبی ویجب علیها التحری للمکان الذی لا یسمع صوتها أجنبی کی تتمکن من القراءة جهراً، ویجب علیهن الإخفات فی الإخفاتیة، ویعذرن فیما یعذر الرجال فیه.

(مسألة 620): المقصود بالإخفات أن یسمع نفسه صوته، والمقصود من الجهر أن یتمکن جلیسه من الإستماع إلی الحروف والکلمات صحیحة واضحةً إِذا کان سلَیمَ الحاسةِ عادیَ قوةِ السمعِ، ولا یصدق الإخفات علی ما یشبه کلام المبحوح، وإن کان لا یظهر جوهر الصوت فیه، ولا یجوز الإفراط فی الجهر کالصیاح.

(مسألة 621): من لا یقدر إلا علی الملحون، ولو لتبدیل بعض الحروف، ولا یمکنه التعلم یجب علیه أن یصلی صلاته مأموماً وإن تعذر علیه ذلک أیضاً صلی کیفما أمکن، وکذا إِذا ضاق الوقت عن التعلم، وإذا تعلم بعض الفاتحة قرأه والأحوط استحباباً أن یقرأ من سائر القرآن عوض البقیة، وإذا لم یعلم شیئاً منها قرأ من سائر القرآن، والأحوط  وجوباً أن یکون بقدر الفاتحة، وإذا لم یعرف شیئاً من القرآن أجزأه أن یُکبّرَ ویُسبّحَ، والأحوط وجوباً أن یکون بقدرها أیضاً، بل الأحوط وجوباً الإتیان بالتسبیحات الأربع، وإذا عرف الفاتحة وجهل السورة، فالظاهر سقوطها مع العجز عن تعلمها.

(مسألة 622): تجوز اختیاراً القراءة فی المصحف الشریف، وبالتلقین وإن کان الأحوط استحباباً الإقتصار فی ذلک علی حال الإضطرار.

ص: 224

(مسألة 623): یجوز العدول اختیاراً من سورة إلی أخری ما لم یتجاوز النصف، والأحوط وجوباً عدم العدول فی ما بین النصف والثلثین، ولا یجوز العدول بعد بلوغ الثلثین، هذا فی غیر سورتی الجحد، والتوحید، وأما فیهما فلا یجوز العدول من إحداهما إلی غیرهما، ولا إلی الأخری مطلقاً، نعم یجوز العدول من غیرهما __ ولو بعد تجاوز النصف __ أو من إحدی السورتین مع الإضطرار لنسیان بعضها، أو ضیق الوقت عن إتمامها، أو کون الصلاة نافلة.

(مسألة 624): یستثنی من الحکم المتقدم یوم الجمعة، فإنّ من کان بانیاً علی قراءة سورة (الجمعة) فی الرکعة الأولی وسورة (المنافقون) فی الثانیة من صلاة الجمعة، أو الظهر فغفل وشرع فی سورة أخری، فإنه یجوز له العدول إلی السورتین وإن کان من سورة التوحید، أو الجحد أو بعد تجاوز الثلثین من أی سورة کانت، والأحوط وجوباً عدم العدول عن )الجمعة( و)المنافقون( یوم الجمعة، حتی إلی السورتین )التوحید( و)الجحد( إلا مع الضرورة فیعدل إلی إحداهما دون غیرهما علی الأحوط وجوباً.

(مسألة 625): یتخیر المصلی فی ثالثة المغرب وأخیرتی الرباعیات بین الفاتحة، وبین التسبیحات وهی "سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أکبر", وتجب المحافظة علی العربیة، ویجزئ ذلک مرة واحدة، والأحوط استحباباً التکرار ثلاثاً، ویستحب إضافة الإستغفار إلیه، ویجب الإخفات فی الذکر، وفی القراءة بدله حتی البسملة, وإذا جهر عمداً بطلت صلاته, ولو جهر جهلاً أو نسیاناً صحت صلاته، ولا یجب الإعادة وإن تذکر قبل الرکوع.

ص: 225

(مسألة 626): لا تجب مساواة الرکعتین الأخیرتین فی القراءة والذکر، بل له القراءة فی إحداهما، والذکر فی الأخری.

(مسألة 627): إِذا قصد أحدهما فسبق لسانه إلی الآخر فلا یجتزئ به، وعلیه الإستئناف له أو لبدیله، وإذا کان غافلاً وأتی به بقصد الصلاة إجتزأ به وإن کان خلاف عادته أو کان عازماً فی أول الصلاة علی غیره، وإذا قرأ الحمد بتخیل أنه فی الأولتین، فذکر أنه فی الأخیرتین إجتزأ، وکذا إِذا قرأ سورة التوحید __ مثلاً__ بتخیل أنه فی الرکعة الأولی، فذکر أنه فی الثانیة.

(مسألة 628): إِذا نسی القراءة أو التسبیحات وتذکر قبل الهوی إلی الرکوع وجب علیه القراءة وصحت صلاته, ولو تذکر بعد الهوی إلی الرکوع مضی فی صلاته وصحت، وإذا شکّ فی قراءة الحمد أو السورة أو فی الإتیان بالتسبیحات قبل الهوی إلی الرکوع وجب علیه الإتیان بها، وإذا شکّ بعد الهوی إلی الرکوع مضی فی صلاته وصحت، وإذا شکّ فی التسبیحات وهو فی الإستغفار مضی فی صلاته ولم یلتفت إلی هذا الشک.

(مسألة 629): فی الصلاة الجهریة أو الإخفاتیة المأموم کالمنفرد هو مخیّر بین أن یقرأ الفاتحة أو یأتی بالتسبیحات الأربع، ولا فرق فی ذلک بین أن یسمع همهمة الإمام وتسبیحاته أو لا, واختیار التسبیحات علی سورة الفاتحة فی الثالثة والرابعة أفضل.

(مسألة 630): الأحوط وجوباً الإستعاذة قبل الشروع فی القراءة فی الرکعة الأولی بأن یقول: (أعوذ بالله من الشیطان الرجیم) أو (أعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم) قبل البسملة ویجب الإخفات بها سواء کانت الصلاة جهریة أم إخفاتیة, ویستحب الجهر بالبسملة فی اُولیی الظهرین، والترتیل فی القراءة، وتحسین الصوت بلا غناء، والوقف علی

ص: 226

فواصل الآیات، والسکتة بین الحمد والسورة، وبین السورة وتکبیر الرکوع، أو القنوت، وأن یقول بعد قراءة التوحید "کذلک الله ربی "أو "ربنا"وأن یقول بعد الفراغ من الفاتحة: "الحمد لله رب العالمین" والمأموم یقولها بعد فراغ الإمام وقراءة بعض السور فی بعض الصلوات کقراءة: عمّ، وهل أتی، وهل أتاک، ولا أقسم، فی صلاة الصبح، وسورة الأعلی، والشمس.. ونحوهما فی الظهر، والعشاء، وسورة النصر، والتکاثر، فی العصر، والمغرب، وسورة الجمعة فی الرکعة الأولی، وسورة الأعلی فی الثانیة من العشاءین لیلة الجمعة، وسورة الجمعة فی الأولی، والتوحید فی الثانیة من صبحها، وسورة الجمعة فی الأولی، والمنافقون فی الثانیة من ظهریها، وسورة هل أتی فی الأولی، وهل أتاک فی الثانیة فی صبح الخمیس والإثنین، ویستحب فی کل صلاة قراءة القدر فی الأولی، والتوحید فی الثانیة، وإذا عدل عن غیرهما إلیهما لما فیهما من فضل، أعطی أجر السورة التی عدل عنها، مضافاً إلی أجرهما.

(مسألة 631): یکره ترک سورة التوحید فی جمیع الفرائض الخمس، وقراءتها بنفس واحد، وقراءة سورة واحدة فی کلتا الرکعتین الأولیین إلا سورة التوحید، فإنه لا بأس بقراءتها فی کل من الرکعة الأولی والثانیة.

(مسألة 632): یجوز تکرار الآیة أو بعضها، والبکاء خوفاً من الله سبحانه، وطمعاً فی نعیم الآخرة، فقد رُوی أنه کان علی بن الحسین(ع) إِذا قرأ: ]مَلکِ یَوْمِ الدِّینِ[، کررها حتی یکاد أن یموت, وتجوز قراءة المعوذتین فی الصلاة وهما من القرآن، والأحوط وجوباً أن لا یقصد إنشاء الخطاب بإیاک نعبد وإیاک نستعین، وکذلک فی: (اهدِنَا الصِّرَاطَ المُستَقِیمَ)، ولا بد من قصد الإتیان بالقرآن المن_زل علی الرسول(ص)، ولا مانع من أن یتمنی

ص: 227

الهدایة والصلاح فی قلبه حین قراءة قوله تعالی: (اهدِنَا الصِّرَاطَ المُستَقِیمَ ! صِرَاطَ الَّذِینَ أَنعَمتَ عَلَیهِمْ)، ویتعوذ فی قلبه بالله سبحانه حین قراءة قوله تعالی: (غَیرِ المَغضُوبِ عَلَیهِمْ وَلاَ الضَّالِّینَ).

(مسألة 633): إِذا أراد أن یتقدم أو یتأخر فی أثناء القراءة یصمت وبعد الطمأنینة یرجع إلی القراءة، ولا یضر تحریک الید، أو أصابع الرجلین حال القراءة.

(مسألة 634): إِذا تحرک فی حال القراءة قهراً لریح أو غیرها بحیث فاتت الطمأنینة فالأحوط استحباباً إعادة ما قرأ فی تلک الحال.

 (مسألة 635): یجب الجهر فی جمیع الکلمات والحروف فی القراءة الجهریة.

(مسألة 636): تجب الموالاة بین حروف الکلمة بالمقدار الذی یتوقف علیه صدق الکلمة، فإذا فاتت الموالاة سهواً بطلت الکلمة، وإذا کان عمداً بطلت الصلاة، وکذا الموالاة بین الجار والمجرور، وحرف التعریف ومدخوله، ونحو ذلک مما یعد جزء الکلمة، وکذا تجب الموالاة بین المضاف والمضاف إلیه، والمبتدأ وخبره، والفعل وفاعله، والشرط وجزاءه، والموصوف وصفته، والمجرور ومتعلقه، ونحو ذلک مما له هیئة خاصة علی نحو لا یجوز الفصل فیه بالأجنبی، فإذا فاتت سهواً أعاد القراءة وإذا فاتت عمداً فالأحوط وجوباً الإتمام ثم الإستئناف.

(مسألة 637): إِذا شکّ فی حرکة کلمة، أو مخرج حروفها، لا یجوز أن یقرأ بالوجهین، فیما إِذا لم یصدق علی الآخر أنه ذکر ولو غلطاً ولکن لو اختار أحد الوجهین جازت القراءة علیه، فإذا انکشف أنه مطابق للواقع لم یعد الصلاة، وإلا أعادها.

ص: 228

الفصل الخامس/ فی الرکوع

وهو جزء فی کل رکعة مرة، فریضة کانت، أو نافلة، عدا صلاة الآیات کما سیأتی، کما أنه رکن تبطل الصلاة بزیادته، ونقیصته عمداً وسهواً، عدا صلاة الجماعة، فلا تبطل بزیادته للمتابعة کما سیأتی، وعدا النافلة فلا تبطل بزیادته فیها سهواً، ویجب فیه أمور:

الأول: الإنحناء بقصد الخضوع قدر ما تصل أطراف الأصابع إلی الرکبتین، والأحوط وجوباً للرجل الإنحناء بمقدار یمکن وضع الراحة علی الرکبة لذی الخلقة الطبیعیة, فلا یکفی مجرد الإنحناء إِذا لم تتحقق کیفیة الرکوع المتعارف, وغیر مستوی الخلقة لطول الیدین أو قصرهما یرجع إلی المتعارف, ولا بأس باختلاف أفراد مستوی الخلقة، فإن لکلٍ حکم نفسه.

 الثانی: الذکر، والمراد بالذکر أن یذکر الله سبحانه بأی نحو تحقق, والأحوط وجوباً إختیار التسبیح المروی، ویتخیر بین أن یکرر (سبحان الله) أو (الحمد لله) أو (الله أکبر) ثلاثاً ولکن الأحوط استحباباً إختیار الصیغة الأولی علی الصیغ الأخری، وبین أن یقول: (سبحان ربی العظیم وبحمده) مرة واحدة.

ویجوز الجمع بین التسبیحة الکبری والثلاث الصغریات، وکذا بینهما وبین غیرهما من الأذکار، ویشترط فی الذکر، العربیة، والموالاة وهی الإتیان بأجزاء الذکر متتابعة من دون فصل, بحیث ینفصل بعض أجزائه عن بعض ویصبح کلاماً مستقلاً، وأداء الحروف من مخارجها، وعدم المخالفة فی الحرکات الإعرابیة، والبنائیة.

ص: 229

الثالث: الطمأنینة فیه بقدر الذکر الواجب، بل الأحوط وجوباً ذلک فی الذکر المندوب أیضاً، إِذا جاء به بقصد الخصوصیة، ولا یجوز الشروع فی الذکر قبل الوصول إلی حد الرکوع, ولو ترک الطمأنینة ولم یستقر بمقدار الذکر الواجب بطلت صلاته.

الرابع: رفع الرأس منه حتی ینتصب قائماً, فلو هوی إلی السجود قبل أن ینتصب عامداً بطلت صلاته, ولو فعله سهواً أو نسیاناً، فالأحوط وجوباً الإعادة, ویکفی مسمّی القیام بحیث یصدق أنه قد وقف مستقراً مطمئناً قبل الهوی إلی السجود.

الخامس: الطمأنینة حال القیام المذکور, وإذا لم یتمکن لمرض أو غیره سقطت، وکذا الطمأنینة حال الذکر، فإنها تسقط لما ذکر، ولکن یجب علیه إکمال الذکر الواجب حالة الرکوع، وإذا لم یتمکن من البقاء فی حال الرکوع مقداراً یکفیه للذکر الواجب, جاز له أن یأتی بالذکر الواجب أثناء النزول والنهوض, ولو ترک الطمأنینة فی الرکوع سهواً بأن لم یبق فی حده، بل رفع رأسه بمجرد الوصول إلیه، ثم ذکر بعد رفع الرأس فالأحوط وجوباً إتمام الصلاة ثم الإعادة.

(مسألة 638): إِذا تحرک حال الذکر الواجب بسبب قهری وجب علیه السکوت حال الحرکة، وإعادة الذکر، وإذا ذکر فی حال الحرکة، فإن کان عامداً بطلت صلاته، وإن کان ساهیاً فالأحوط وجوباً تدارک الذکر بأن یعید الذکر حال الإستقرار والطمأنینة, ولا تضر الحرکة الیسیرة التی لا تنافی الإستقرار, کما لا تضر حرکة أصابع الید أو الرجل قلّت أو کثرت ما دام الجسم مطمئناً.

(مسألة 639): یستحب التکبیر للرکوع وهو قائم منتصب قبل الهوی، ورفع الیدین حال التکبیر بأن تصلا فی الإرتفاع إلی محاذاة الأُذنین، ووضع الکفین علی الرکبتین، الیمنی علی الیمنی، والیسری علی الیسری، ممکناً

ص: 230

کفیه من عینیهما، ورد الرکبتین إلی الخلف، وتسویة الظهر حال الرکوع بحیث لو صبت قطرة من الماء لاستقرت مکانها ولم تتحرک إلی الأمام أو الخلف، ومدّ العنق موازیاً للظهر، وأن یکون نظره بین قدمیه، وأن یجنح بمرفقیه، وأن یضع الیمنی علی الرکبة قبل الیسری، وأن تضع المرأة کفیها علی فخذیها، فوق الرکبتین قلیلاً وتکرار التسبیح ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً أو أکثر، وأن یکون الذکر وتراً، وأن یقول قبل التسبیح: "اللهم لک رکعت ولک أسلمت، وعلیک توکلت، وأنت ربی، خشع لک قلبی وسمعی وبصری وشعری وبشری ولحمی ودمی ومخی وعصبی وعظامی، وما أقلته قدمای، غیر مستنکف ولا مستکبر ولا مستحسر" وأن یقول فی الإنتصاب بعد الرکوع "سمع الله لمن حمده"، وأن یضم إلیه: "الحمد لله رب العالمین" وأن یضم إلیه "أهل الجبروت والکبریاء والعظمة، والحمد لله رب العالمین"، وأن یرفع یدیه للإنتصاب المذکور, وأن یصلی علی النبی(ص) فی الرکوع.

ویکره فیه أن یطأطئ رأسه، أو یرفعه إلی فوق وأن یضم یدیه إلی جنبیه، ویدخلهما بین رکبتیه، وأن یقرأ القرآن فیه، وأن یجعل یدیه تحت ثیابه ملاصقاً لجسده, والمشهور أنه یکره أن یضع إحدی کفیه علی الأخری، والأحوط وجوباً إجتنابه.

(مسألة 640): إِذا عجز عن الإنحناء أصلاً حال القیام وأمکنه الإنحناء حال الجلوس فالأحوط وجوباً أن یجلس وینحنی ویتم صلاته ثم یعید الصلاة ویومی إلی الرکوع حال القیام وإذا تعذر علیه الرکوع قائماً وجالساً إکتفی بالإیماء بتحریک الرأس وإن تعذر إکتفی بالإیماء بغمض عینیه إشارة إلی الرکوع وبفتحهما إشارة لرفع الرأس منه.

ص: 231

(مسألة 641): إِذا کان کالراکع خلقة، أو لعارض، فإن أمکنه الإنتصاب التام للقراءة وللهوی للرکوع وجب، ولو بالإستعانة بعصا ونحوها، وإلا فإن تمکن من رفع بدنه بمقدار یصدق علی الإنحناء بعده الرکوع فی حقه عرفاً لزمه ذلک، وإلا أومأ برأسه وإن لم یمکن فبعینیه.

(مسألة 642): إِذا عجز عن الرکوع قائماً وأراد أن یرکع عن جلوس فیجب علیه أن ینحنی بحیث تتحقق هیئة الرکوع, والأحوط وجوباً أن یصل وجهه فی الهوی إلی أن یساوی رکبتیه.

(مسألة 643): إِذا نسی الرکوع فهوی إلی السجود، وذکر قبل وضع جبهته علی الأرض رجع إلی القیام ثم رکع، وکذلک إن ذکره بعد ذلک قبل الدخول فی الثانیة علی الأظهر، والأحوط استحباباً حینئذ إعادة الصلاة بعد الإتمام، وإن ذکره بعد الدخول فی الثانیة، بطلت صلاته واستأنف.

(مسألة 644): یجب أن یکون الإنحناء بقصد الرکوع، فإذا انحنی لیتناول شیئاً من الأرض أو نحوه، ثم نوی الرکوع لا یجزئ، بل لا بد من القیام ثم الرکوع له.

(مسألة 645): یجوز للمریض __ وفی ضیق الوقت وسائر موارد الضرورة __ الإقتصار فی ذکر الرکوع علی: "سبحان الله "مرة.

الفصل السادس/ فی السجود

والواجب منه فی کل رکعة سجدتان، وهما معاً رکن تبطل الصلاة بنقصانهما معاً، وبزیادتهما کذلک عمداً وسهواً، وکذلک تبطل بزیادة سجدة واحدة عمداً، إلا فی حالة الصلاة جماعة حسبما یأتی إن شاء الله تعالی, ولا تبطل بزیادة واحدة ولا بنقصها سهواً، والمدار فی تحقق مفهوم السجدة علی

ص: 232

وضع الجبهة، أو ما یقوم مقامها بقصد التذلل والخضوع، وعلی هذا المعنی تدور الزیادة والنقیصة دون بقیة الواجبات الآتیة, فعلیه لو رفع أحد أعضاء السجود غیر الجبهة ووضعه مرة ثانیة لم تتحقق الزیادة المبطلة للصلاة.

واجبات السجود وهی أمور:

الأول: السجود علی ستة أعضاء: الکفین والرکبتین وإبهامی الرجلین، والأحوط وجوباً أن یکون السجود علی الهیئة المعهودة بین المسلمین، فلا یکفی وضع الأعضاء السبعة علی نحو هیئة النائم علی الوجه, ویجب فی الکفین الباطن، وفی الضرورة ینتقل إلی الظاهر، ویکفی من مقطوع الکف وضع الأقرب فالأقرب من الذراع إلی الکف، ویکفی وضع الیدین بالوجه المتعارف، ولا یجب إلصاق وسط الکف بالأرض، ویکفی وضع الراحة وحدها، ولا یضر تحریک الأصابع مع استقرار الکف فی حال السجود ولا یجزئ السجود علی رؤوس الأصابع وکذا إِذا ضمّ أصابعه إلی راحته وسجد علی ظهرها, ولا یجب الإستیعاب فی الجبهة بل یکفی المسمّی، ولا یعتبر أن یکون مقدار المسمّی مجتمعاً بل یکفی وإن کان متفرقاً، فیجوز السجود علی المسبحة غیر المطبوخة إِذا کان مجموع ما وقعت علیه بمقدار مسمی السجود، مع کون أجزائها غیر متباعدة.

المراد بالجبهة: هی من مبدأ نبات شعر الرأس إلی الطرف الأعلی من الأنف، وما بین الحاجبین طولاً، وما بین الجبینین عرضاً, وتعتبر ملامسة الجبهة لما یصح السجود علیه، فلا یصح مع الحائل بینها وبینه، سواء کان ذلک الحائل من شعر رأسه أو من غیره، وإذا لصق بالجبهة طین فهو حاجب أیضاً، فعلیه لو سجد السجدة الأولی ولصقت التربة بجبهته وهوی إلی السجدة الثانیة وهی لاصقة بها لم تتحقق السجدة الثانیة، بل یجب إزالتها عن

ص: 233

الجبهة قبل وضعها علی ما یصح السجود علیه، ویجزئ فی الرکبتین أیضاً المسمّی ولا یجب أن تلاصق أطراف الرکبة کلها الأرض، والمقصود بالرکبة هو مجموع عظمی الساق والفخذ، ویکفی فی إبهامی الرجلین ملامسة طرف الإبهام من أی جهة من جهاته الخمس الأمام والأطراف الأربعة, والأحوط وجوباً الإعتماد علی الأعضاء السبعة بمعنی إلقاء الثقل علیها.

(مسألة 646): لابد فی الجبهة من مماستها لما یصح السجود علیه وهو الأرض وما نبت منها من غیر المأکول والملبوس بالفعل, والمقصود بالمأکول الحبوب والأطعمة والفواکه، والأحوط وجوباً الإجتناب عن قشور الفواکه، والمقصود بالملبوس القماش والصوف المندوف وغیره، والمغزول وغیره، وکل ما نُسج من الفرش والأقمشة والأغطیة ولا تعتبر فی غیرها من الأعضاء المذکورة,حسب التفصیل المذکور فی المسألة(549) وما بعدها, وتعتبر طهارة محل وضع الجبهة، والواجب إحراز الطهارة فی موضع السجود بمقدار عقد الإبهام الأعلی من الید، ولا تعتبر الطهارة فی أزید من ذلک.

الثانی: الذکر, والأحوط وجوباً إختیار التسبیح، ویتخیر بین التسبیحة الصغری یکررها ثلاثاً، وهی (سبحان الله)، أو (الحمد لله) أو ( الله أکبر) والأحوط استحباباً إختیار الأولی، وبین التسبیحة الکبری مرة واحدة وهی (سبحان ربی الأعلی وبحمده) , وتُعتبر العربیة والتلفظ الصحیح فی الذکر، والتوالی بین أجزائه.

الثالث: الإستقرار والطمأنینة فی حال السجود بمقدار الذکر الواجب، والأحوط وجوباً المحافظة علی الطمأنینة أثناء الذکر المستحب أیضاً, فإذا شرع فی الذکر الواجب قبل وضع الجبهة، أو قبل الإستقرار عمداً بطل

ص: 234

السجود وبطلت الصلاة، وإن کان سهواً وجب علیه تدارک الذکر قبل أن یرفع رأسه من السجود، وکذلک الحکم لو أتی بالذکر الواجب حال رفع رأسه من السجود أو بعده فإنه باطلٌ ومبطلٌ للصلاة، ولو فعل حال رفع الرأس أو بعده سهواً لم یمکن التدارک.

الرابع: یجب إبقاء أعضاء المساجد السبعة مطمئنة مستقرة إلی أن یفرغ من الذکر الواجب، فلو حرک شیئاً منها أثناء الذکر بطل الذکر وبطلت الصلاة، ولو حصل ذلک سهواً وجب أن یتدارکه قبل أن یرفع رأسه.

الخامس: رفع الرأس من السجدة الأولی إلی أن ینتصب جالساً مطمئناً، ثم الهوی للسجدة الثانیة.

السادس: الأحوط وجوباً تساوی موضع جبهته وموقفه (والمراد به موضع الرکبتین والإبهامین)، إلا أن یکون الإختلاف بمقدار أربعة أصابع مضمومة، ولا فرق بین الإنحدار والتسنیم فیما إِذا کان الإنحدار ظاهراً وأما فی غیر الظاهر فلا إعتبار بالتقدیر المذکور وإن کان هو الأحوط استحباباً، ولا یعتبر ذلک فی باقی المساجد علی الأقوی.

(مسألة 647): إِذا وضع جبهته علی الموضع المرتفع، أو المنخفض فإن لم یصدق معه السجود رفعها ثم سجد علی المستوی، کما یجوز له أن یسحب جبهته إلی موضع منخفض حتی یصدق علیه عنوان السجود, وإن صدق معه السجود، أو کان المسجد مما لا یصح السجود علیه، وجب أن یسحبها إلی موضع یصح السجود علیه، ولا یجوز له رفعها، فلو رفعها ووضعها علی ما یصح السجود علیه عمداً بطلت صلاته, وإذا وضع جبهته علی ما لا یصح السجود علیه ولم یمکنه سحب جبهته فإن کان الإلتفات إلی أنّ جبهته استقرت علی ما لا یصح السجود علیه قبل إتمام الذکر الواجب

ص: 235

وجب إتمام هذه الصلاة ثم الإعادة، وکذلک لو التفت بعد رفع الرأس من السجود.

(مسألة 648): إِذا ارتفعت الجبهة من الأرض من دون اختیار قبل الإتیان بالذکر فإن أمکنه أن یمنعها من الوقوع ثانیاً وجب علیه أن یحول دون وصولها وکفی وصولها إلی الأرض قبل ارتفاعها قهراً عن السجدة, فعلیه أن یجلس ویأتی بالسجدة الأخری إن کان ما حصل فی السجدة الأولی، وإن کان فی الثانیة اکتفی بها, ولا یجوز له أن یعود مرة أخری، وإن لم یمکنه منع الجبهة من الوصول إلی الأرض ثانیة جعل مجموع وصولها إلی الأرض قبل الإرتفاع ووصولها بعد الإرتفاع قهراً سجدة واحدة، ویأتی بالذکر الواجب وصحت صلاته.

(مسألة 649): إِذا عجز عن السجود التام انحنی بالمقدار الممکن ورفع المسجد إلی جبهته، ووضعها علیه ووضع سائر المساجد فی محالها وإن لم یمکن الإنحناء أصلاً، أو أمکن بمقدار لا یصدق معه السجود عرفاً، أومأ برأسه، فإن لم یمکن فبالعینین بأن یومی للسجود بغمضهما ولرفع الرأس بفتحهما، وإن لم یمکن فالأولی أن یشیر إلی السجود بالید أو نحوها، وینویه بقلبه، والأحوط وجوباً فی هذه الحال أن یضع من أعضاء السجدة ما یمکن أن یضعه علی نحو ما کان یضعه لو کان متمکناً من السجود.

(مسألة 650): إِذا کان بجبهته قرحة، أو نحوها مما یمنعه من وضعها علی المسجد فإن لم یستغرقها سجد علی الموضع السلیم، ولو بأن یحفر حفیرة لیقع السلیم علی الأرض، وإن استغرقها سجد علی أحد الجبینین، من غیر فرق بین الیمین والیسار وصحت صلاته, والأحوط وجوباً الجمع بینه وبین السجود علی الذقن ولو بتکرار الصلاة، فإن تعذر السجود علی الجبین،

ص: 236

اقتصر علی السجود علی الذقن، فإن تعذر أومأ إلی السجود برأسه أو بعینیه علی ما تقدم.

(مسألة 651): لا بأس بالسجود علی غیر الأرض ونحوها، مثل الفراش فی حال التقیّة، ولا یجب التخلص منها بالذهاب إلی مکان آخر, نعم لو کان فی ذلک المکان وسیلة لترک التقیّة بأن یصلی علی الباریة، أو نحوها مما یصح السجود علیه وجب اختیارها.

(مسألة 652): إِذا نسی السجدتین فإن تذکر قبل الدخول فی الرکوع وجب العود إلیهما، وإن تذکر بعد الدخول فیه بطلت الصلاة، وإن کان المنسی سجدة واحدة رجع وأتی بها إن تذکر قبل الرکوع، وإن تذکر بعده مضی وقضاها بعد التسلیم، وإذا کان فی الرکعة الأخیرة ونسی إحدی السجدتین أو کلیهما فإن تذکر وهو فی التشهد أو بعده قبل أن یسلّم وجب علیه أن یعود ویکمل السجدتین, وإن تذکر بعد الفراغ من السلام الواجب فإن کان المنسی السجدتین معاً بطلت صلاته, وإن کان المنسی سجدة واحدة صحت ووجب علیه قضاء السجدة بعد الصلاة, وسیأتی فی مبحث الخلل التعرض لذلک.

(مسألة 653): یستحب فی السجود التکبیر قبل الهوی إلی السجود سواء کان قائماً أو قاعداً, ورفع الیدین حاله، والسبق بالیدین إلی الأرض عند الهوی إلی السجود، واستیعاب الجبهة فی السجود علیها وکذلک استیعاب سائر أعضاء السجود، والإرغام بالأنف علی ما یصح السجود علیه، وبسط الیدین مضمومتی الأصابع حتی الإبهام حذاء الأذنین متوجها بهما إلی القبلة، وشغل النظر إلی طرف الأنف حال السجود، والدعاء مع الذکر الواجب فیقول: "اللهم لک سجدت، وبک آمنت، ولک أسلمت، وعلیک توکلت،

ص: 237

وأنت ربی سجد وجهی للذی خلقه، وشق سمعه وبصره الحمد لله رب العالمین تبارک الله أحسن الخالقین "وتکرار الذکر، والختم علی الوتر، واختیار کبری التسبیح منه وتثلیثها، والأفضل تخمیسها، والأفضل تسبیعها، وأن یسجد علی الأرض بل التراب وأفضله تربة الحسین علی مشرفها أفضل التحیة والسلام، ومساواة جمیع المساجد للجبهة والموقف، قیل: والدعاء فی السجود بما یرید من حوائج الدنیا والآخرة، خصوصاً الرزق فیقول: "یا خیر المسؤولین، ویا خیر المعطین ارزقنی وارزق عیالی من فضلک، فإنک ذو الفضل العظیم"، والتورک فی الجلوس بین السجدتین وبعدهما، بأن یجلس علی فخذه الأیسر، جاعلاً ظهر قدمه الیمنی علی باطن الیسری، وأن یقول فی الجلوس بین السجدتین: "استغفر الله ربی وأتوب إلیه"وأن یکبر بعد الرفع من السجدة الأولی بعد الجلوس مطمئناً، ویکبر للسجدة الثانیة وهو جالس، ویکبر بعد الرفع من الثانیة کذلک، ویرفع الیدین حال التکبیرات، ووضع الیدین علی الفخذین حال الجلوس، الیمنی علی الیمنی، والیسری علی الیسری، والتجافی حال السجود وهو أن یرفع بطنه عن الأرض، والتجنح وهو تجافی الأعضاء حال السجود بأن یرفع مرفقیه عن الأرض ویبعدهما عن جسمه حتی تصبحا کالجناحین, وأن یصلی علی النبی(ص) وآله(ع) فی السجدتین، وأن یقوم رافعاً رکبتیه قبل یدیه، وأن یقول بین السجدتین: "اللهم اغفر لی، وارحمنی، واجرنی، وادفع عنی، إنی لما أنزلت إلی من خیر فقیر، تبارک الله رب العالمین "وأن یقول عند النهوض: "بحول الله وقوته أقوم وأقعد وأرکع وأسجد"، أو "بحولک وقوتک أقوم وأقعد"، أو "اللهم بحولک وقوتک أقوم وأقعد، "ویضم إلیه "وأرکع وأسجد"، وأن یبسط یدیه علی الأرض، معتمداً علیها للنهوض، وأن یطیل السجود ویکثر فیه من الذکر،

ص: 238

والتسبیح، ویباشر الأرض بکفیه، وزیادة تمکین الجبهة، ویستحب للمرأة وضع الیدین بعد الرکبتین عند الهوی للسجود وعدم تجافیهما بل تفرش ذراعیها، وتلصق بطنها بالأرض، وتضم أعضاءها ولا ترفع عجیزتها حال النهوض للقیام، بل تنهض معتدلة.

ویکره الإقعاء فی الجلوس بین السجدتین بل بعدهما أیضاً وهو أن یعتمد بصدر قدمیه علی الأرض ویجلس علی عقبیه، ویکره أیضاً نفخ موضع السجود إِذا لم یتولد منه حرفان، وإلا لم یجز، وأن لا یرفع بیدیه عن الأرض بین السجدتین، وأن یقرأ القرآن فی السجود.

(مسألة 654): یجب الإتیان بجلسة الإستراحة وهی الجلوس بعد السجدة الثانیة فی الرکعة الأولی، والثالثة مما لا تشهد فیه, ولو نسیها وقام وجب علیه أن یرجع إلیها قبل أن یدخل فی الرکوع من الرکعة التالیة.

 

تتمیم

یجب السجود عند قراءة آیاته الأربع فی السور الأربع وهی ألم تنزیل عند قوله تعالی: )لاَ یَسْتَکْبِرُونَ) وحم فصلت عند قوله: (یَعْبُدُونَ)، والنجم والعلق فی آخرهما، وکذا یجب علی المستمع إِذا لم یکن فی حال الصلاة، فإن کان فی حال الصلاة أومأ إلی السجود، وسجد بعد الصلاة علی الأحوط، ویستحب فی أحد عشر موضعاً فی الأعراف عند قوله تعالی: (وَلَهُ یَسْجُدُونَ(، وفی الرعد عند قوله تعالی: (وَظِلالُهُم بِالْغُدُوِّ وَالآصَالِ)، وفی النحل عند قوله تعالی: (وَیَفْعَلُونَ مَا یُؤْمَرُونَ)، وفی بنی إسرائیل عند قوله تعالی: (وَیَزِیدُهُمْ خُشُوعاً) وفی مریم، عند قوله تعالی: (خَرُّوا سُجَّداً

ص: 239

وَبُکِیّاً) وفی سورة الحج فی موضعین عند قوله: (إِنَّ اللَّهَ یَفْعَلُ مَا یَشَاءُ(، وعند قوله: (لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ)، وفی الفرقان عند قوله )وَزَادَهُمْ نُفُوراً(، وفی النمل عند قوله: (رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِیمِ)، وفی "ص" عند قوله: )وَخَرَّ راکعاً وَأَنَابَ(، وفی الإنشقاق عند قوله: (لَا یَسْجُدُونَ) بل الأولی السجود عند کل آیة فیها أمر بالسجود.

(مسألة 655): لیس فی هذا السجود تکبیرة افتتاح، ولا تشهد ولا تسلیم، نعم یستحب التکبیر للرفع منه، بل الأحوط استحباباً عدم ترکه، ولا یشترط فیه الطهارة من الحدث، ولا الخبث، ولا الإستقبال ولا الطهارة فی محل السجود، ولا الستر، ولا صفات الساتر، بل یصح حتی فی المغصوب إِذا لم یکن السجود تصرفاً فیه، والأحوط __ وجوباً__ فیه السجود علی الأعضاء السبعة، ووضع الجبهة علی الأرض، أو ما فی حکمها وعدم اختلاف المسجد عن الموقف فی العلو، والإنخفاض، ولا بد فیه من النیة، والأحوط وجوباً الإقتصار علی الذکر المروی وهو (سجدت لک تعبّداً ورقّا، لا مستکبراً عن عبادتک ولا مستنکفاً ولا مستعظماً، بل أنا عبد ذلیل خائف مستجیر).

(مسألة 656): یتکرر السجود بتکرر السبب، وإذا شکّ بین الأقل والأکثر، جاز الإقتصار علی الأقل، ویکفی فی التعدد رفع الجبهة ثم وضعها من دون رفع بقیة المساجد، أو الجلوس.

(مسألة 657): یستحب السجود __ شکراً لله تعالی __ عند تجدد کل نعمة، ودفع کل نقمة، وعند تذکر ذلک، والتوفیق لأداء کل فریضة ونافلة، بل کل فعل خیر، ومنه إصلاح ذات البین، ویکفی سجدة واحدة، والأفضل سجدتان، فیفصل بینهما بتعفیر الخدین، أو الجبینین أو الجمیع، مقدماً الأیمن علی الأیسر، ثم وضع الجبهة ثانیاً، ویستحب فیه إفتراش الذراعین، وإلصاق

ص: 240

الصدر والبطن بالأرض، وأن یمسح موضع سجوده بیده، ثم یمرها علی وجهه، ومقادیم بدنه، وأن یقول فیه "شکراً لله شکراً لله" أو مائة مرة "شکراً شکرا ً" أو مائة مرة "عفواً عفواً" أو مائة مرة "الحمد لله شکراً "وکلما قاله عشر مرات قال "شکراً لمجیب" ثم یقول: "یا ذا المن الذی لا ینقطع أبدا، ولا یحصیه غیره عددا، ویا ذا المعروف الذی لا ینفذ أبدا، یا کریم یا کریم یا کریم"، ثم یدعو ویتضرع ویذکر حاجته، وقد ورد فی بعض الروایات غیر ذلک والأحوط وجوباً فیه السجود علی ما یصح السجود علیه، والسجود علی المساجد السبعة.

(مسألة 658): یستحب السجود بقصد التذلل لله تعالی، بل هو من أعظم العبادات وقد ورد انه أقرب ما یکون العبد إلی الله تعالی وهو ساجد، ویستحب إطالته.

(مسألة 659): یحرم السجود والرکوع لغیر الله تعالی، من دون فرق بین المعصومین(ع)، وغیرهم، وما یفعله الشیعة فی مشاهد الأئمة(ع) من السجود لابد أن یکون لله تعالی شکراً علی توفیقهم لزیارتهم(ع) والحضور فی مشاهدهم، جمعنا الله تعالی وإیاهم فی الدنیا والآخرة إنه أرحم الراحمین.

الفصل السابع/ فی التشهد
اشارة

وهو واجب فی الثنائیة مرة بعد رفع الرأس من السجدة الأخیرة من الرکعة الثانیة، وفی الثلاثیة، والرباعیة مرتین، الأولی کما ذکر، والثانیة بعد رفع الرأس من السجدة الأخیرة من الرکعة الأخیرة، وهو واجب غیر رکن،

ص: 241

فإذا ترکه __ عمداً __ بطلت الصلاة، وإذا ترکه __ سهواً__ أتی به ما لم یرکع، وإلا قضاه بعد الصلاة هذا فی الثلاثیة والرباعیة، وأما فی الثنائیة فلو ترکه سهواً فإن تذکر قبل أن ینحرف عن القبلة ویأتی بشیء من منافیات الصلاة تدارکه ثم أتی بما بعده من الأجزاء, وإن تذکر بعد ما أتی بشیء من المنافیات قضاه بعدها وصحّت صلاته، کما تبطل بتکراره وزیادته عمداً.

واجبات التشهد

یجب فی التشهد أمور:

الأول: الشهادتان وصورتهما: أشْهَدُ ألاَ إلهَ إِلّا اللهُ، وَحْدَهُ لا شَرِیکَ لَه، وَأَشْهَدُ ان مُحَمَّدَاً عَبْدُهُ وَرَسُولُه.

الثانی: الصلاة علی محمد وآله(ص) والأحوط وجوباً أن یکون بقول: اللّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّد(ص).

الثالث: الجلوس بمقدار ما یکفی للشهادتین مع الصلاة علی النبی وآله(ع).

الرابع: الإستقرار والطمأنینة حال أداء الواجبات الثلاثة المذکورة.

الخامس: الترتیب, فیجب تقدیم الشهادة بالتوحید علی الشهادة بالرسالة کما یجب تقدیمهما علی الصلاة علی النبی وآله(ع).

السادس: التتابع والموالاة بین الفقرات والکلمات بحیث لا یخرج مجموع الشهادتین عن کلام واحد عرفاً.

السابع: یجب تأدیة الواجبات الثلاثة بلغة عربیة صحیحة غیر ملحونة وأداء الحروف من مخارجها الصحیحة.

ص: 242

ولا یجزی الإتیان بالشهادتین إلا بالصورة المذکورة، و یجزی الجلوس حال التشهد بأی کیفیة حصل, والأفضل فیه التورک.

ویجب تعلّم التشهد کما یجب تعلیم من یطلب علی من یتمکن منه, ولو عجز فعلیه أن یصلی ومعه من یلقنه ولو بالمتابعة أثناء الصلاة بأن یصلی قرب من یعرف حتی یأتی به صحیحاً إتباعاً لذلک, وإذا لم یجد من یلقنه أتی بما أمکنه بشرط أن یصدق علیه الشهادة مثل أن یقول: "أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً رسول الله" وإن عجز فالأحوط وجوباً أن یأتی بترجمته وإذا عجز عنها أتی بسائر الأذکار بقدره.

والظاهر أن مجموع الشهادتین واجب واحد، فلو کان مشغولاً فی الشهادة الثانیة وشکّ فی أنه أتی بالأولی أو لا، وجب علیه أن یرجع ویأتی بها ثم یأتی بالثانیة, وأما الصلاة علی النبی وآله(ع) فهو واجب مستقل, فلو کان مشغولاً فیها وشکّ فی أنه أتی بالشهادتین کلیهما أو بإحداهما صحیحة, أو لا مضی فیها ولا یصح منه العود إلی التشهد وتصح صلاته.

(مسألة 660): یکره الإقعاء فیه، بل یستحب فیه الجلوس متورکاً کما تقدم فیما بین السجدتین، وأن یقول قبل الشروع فی الذکر: "الحمد لله" أو یقول: "بسم الله وبالله، والحمد لله، وخیر الأسماء لله، أو الأسماء الحسنی، کلها لله"، وأن یجعل یدیه علی فخذیه منضمة الأصابع وأن تکون الأصابع متجهة إلی القبلة، وأن یکون نظره إلی حجره، وأن یضیف بعد الشهادة الثانیة المدح للنبی(ص)، المأثور وهو أن یقول: أشهد أن محمداً عبده ورسوله، أرسله بالحق بشیراً ونذیراً بین یدی الساعة، وأشهد أن ربی نعم الرب، وأن محمداًَ نعم الرسول، اللهم صل علی محمد وآل محمد، وتقبل شفاعته فی أمته وارفع درجته, هذا فی التشهد بعد الرکعة الثانیة.

ص: 243

وأما التشهد بعد الرکعة الثالثة والرابعة فالمستحب أن یتشهد علی النحو التالی:

بسم الله وبالله والحمد لله وخیر الأسماء لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شریک له, وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، أرسله بالحق بشیراً ونذیراً بین یدی الساعة, أشهد أنک نعم الرب، وأن محمداً نعم الرسول.

التحیات لله والصلوات الطاهرات الطیبات الزاکیات الغادیات الرائحات السابغات الناعمات ما طاب وزکی وطهر وخلص وصفی لله.

أشهد أن لا إله الله وحده لا شریک له, وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أرسله بالحق بشیراً ونذیراً بین یدی الساعة, أشهد أن ربی نعم الرب وأن محمداً نعم الرسول, وأشهد أن الساعة آتیة لا ریب فیها، وأن الله یبعث من فی القبور.

الحمد لله الذی هدانا لهذا وما کنا لنهتدی لولا أن هدانا الله والحمد لله رب العالمین.

اللهم صل علی محمد وآل محمد، وبارک علی محمد وآل محمد, وسلم علی محمد وآل محمد، وترحم علی محمد وآل محمد، کما صلیت وبارکت وترحمت علی إبراهیم وآل إبراهیم إنک حمید مجید.

اللهم صل علی محمد وآل محمد واغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالإیمان ولا تجعل فی قلوبنا غلاً للذین آمنوا، ربنا إنک رؤوف رحیم.

اللهم صل علی محمد وآل محمد وأمنن علیّ بالجنة وعافنی من النار.

اللهم صل علی محمد وآل محمد وأغفر للمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین إلا تباراً.

ص: 244

 وأن یقول: "سبحان الله" سبعاً بعد التشهد الأول، ثم یقوم، وأن یقول حال النهوض عنه: "بحول الله وقوته أقوم وأقعد" وأن تضم المرأة فخذیها إلی نفسها، وترفع رکبتیها عن الأرض وتلصقهما إلی صدرها.

الفصل الثامن/ فی التسلیم

وهو واجب فی کل صلاة وآخر أجزائها، وبه یخرج عنها وتحل له منافیاتها، ومجموع السلام عبارة عن ثلاث صیغ وهی:

الأولی: السلامُ علیکَ أیُها النبیُ ورحمةُ اللهِ وبرکاتهُ.

الثانیة: السلامُ علینا وعلی عبادِ اللهِ الصالحین.

الثالثة: السلامُ علیکم ورحمةُ اللهِ وبرکاتهُ.

والصیغة الأولی مستحبة وموقعها حسب الترتیب المذکور، والثالثة مستحبة علی المختار فالواجبة هی الوسطی فقط.

ولا یجب الترتیب المذکور, وإن کان الأولی الحفاظ علیه.

(مسألة 661): یجب الإتیان بالتسلیم علی النهج العربی، کما یجب فیه الجلوس والطمأنینة حاله، والعاجز عنه کالعاجز عن التشهد فی الحکم المتقدم.

(مسألة 662): إِذا أحدث قبل التسلیم بطلت الصلاة، وکذا إِذا فعل غیره من المنافیات، وإذا نسی التسلیم حتی وقع منه المنافی أو تذکر بعد فوات الموالاة فلا یجب تدارکه وصحت صلاته وإن کانت إعادتها أحوط __ استحباباً__ , وإذا نسی السجدتین حتی سلّم أعاد الصلاة، إِذا صدر منه ما

ص: 245

ینافی الصلاة عمداً وسهواً، وإلا أتی بالسجدتین، والتشهد، والتسلیم، وسجد سجدتی السهو لزیادة السلام.

(مسألة 663): یستحب فیه التورک فی الجلوس حاله، ووضع الیدین علی الفخذین، ویُستحب للمنفرد الإیماء فی أثناء السلام الأخیر إلی الیمین بزاویة العین الیمنی أو بطرف أنفه علی نحو لا ینافی الإستقبال، وأما المأموم فیومی إلی الیمین فقط إن لم یکن علی یساره أحد من المأمومین، وإن کان فلیومی إلی یساره بإعادة التسلیم الأخیر المستحب, وینبغی أن یعلم أن التسلیم الواجب وکذلک المستحب لا یتحقق إلا أن یقصده المصلی بأن یکون من قصده الإتیان بالسلام المطلوب فی الصلاة، ولا یجعله من التحیة المسنونة فیما بین الناس، ولکن لأجل تحقیق معنی التسلیم یخطر المنفرد فی قلبه الملکین الموکلین لکتابة الأعمال حین یقول السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته، والإمام یخطر الملکین مع المأمومین، والمأموم یخطرهم مع الإمام أو مع المأمومین، ویخطر کل مصل الأنبیاء والرسل والأئمة(ع) حین یقول السلام علینا وعلی عباد الله الصالحین, ویکره الإقعاء کما سبق فی التشهد.

الفصل التاسع/ فی الترتیب

یجب الترتبب بین أفعال الصلاة علی نحو ما عرفت فإذا عکس الترتیب فقدم مؤخراً، فإن کان عمداً بطلت الصلاة، وإن کان سهواً أو عن جهل بالحکم من غیر تقصیر، فإن قدَّم رکناً علی رکن بطلت، وإن قدَّم رکناً علی غیره __ کما إِذا رکع قبل القراءة __ مضی وفات محل ما ترک ولو قدَّم غیر

ص: 246

الرکن علیه تدارک علی وجه یحصل الترتیب، وکذا لو قدَّم غیر الأرکان بعضها علی بعض.

الفصل العاشر/ فی الموالاة

وهی واجبة فی أفعال الصلاة، بمعنی أن الإتیان بالجزء التالی یکون مباشرة بعد الفراغ من الجزء السابق مع عدم العزم علی القطع, وهی بهذا المعنی تبطل الصلاة بفواتها عمداً وسهواً، ولا یضر فیها تطویل الرکوع والسجود، وقراءة السور الطوال، وأما بمعنی توالی الأجزاء وتتابعها, وإن لم یکن دخیلاً فی حفظ مفهوم الصلاة، فوجوبها محل إشکال، والأظهر عدم الوجوب من دون فرق بین العمد والسهو.

الفصل الحادی عشر/ فی القنوت

وهو مستحب فی جمیع الصلوات، فریضة کانت، أو نافلة علی إشکال فی الشفع، والأحوط الإتیان به فیها برجاء المطلوبیة، ویتأکد استحبابه فی الفرائض الجهریة، خصوصاً فی الصبح، والجمعة، والمغرب، وفی الوتر من النوافل، والمستحب منه مرة بعد القراءة قبل الرکوع فی الرکعة الثانیة، إلا فی الجمعة ففیها قنوتان قبل الرکوع فی الأولی وبعده فی الثانیة، والعیدین ففیهما خمسة قنوتات فی الأولی، وأربعة فی الثانیة، والآیات ففیها قنوتان قبل الرکوع الخامس من الأولی وقبله فی الثانیة، بل خمسة قنوتات قبل کل رکوع زوج، کما سیأتی إن شاء الله تعالی، والوتر ففیها قنوتان قبل الرکوع وبعده علی إشکال فی الثانی، نعم یستحب بعده أن یدعو بما دعا به أبو الحسن

ص: 247

موسی(ع) وهو: "هذا مقام من حسناته نعمة منک، وشکره ضعیف وذنبه عظیم، ولیس لذلک إلا رفقک ورحمتک، فإنک قلت فی کتابک المنزل علی نبیک المرسل| "کانوا قلیلاً من اللیل ما یهجعون، وبالأسحار هم یستغفرون "طال والله هجوعی، وقلّ قیامی وهذا السحر، وأنا استغفرک لذنوبی استغفار من لا یملک لنفسه ضراً ولا نفعاً، ولا موتاً ولا حیاة، ولا نشورا" کما یستحب أن یدعو فی القنوت قبل الرکوع فی الوتر بدعاء الفرج وهو: "لا إله إلا الله الحلیم الکریم لا إله إلا الله العلی العظیم، سبحان الله رب السموات السبع، ورب الأرضین السبع، وما فیهن وما بینهن، ورب العرش العظیم، والحمد لله رب العالمین"، وأن یستغفر لأربعین مؤمناًً أمواتاً، وأحیاءً، وأن یقول سبعین مرة: "استغفر الله ربی وأتوب إلیه"، ثم یقول: "استغفر الله الذی لا إله إلا هو الحی القیوم، ذو الجلال والإکرام، لجمیع ظلمی وجرمی، وإسرافی علی نفسی وأتوب إلیه" سبع مرات، وسبع مرات "ذا مقام العائذ بک من النار" ثم یقول: "رب أسأت، وظلمت نفسی، وبئس ما صنعت، وهذی یدی جزاء بما کسبت، وهذی رقبتی خاضعة لما أتیت، وها أنا ذا بین یدیک، فخذ لنفسک من نفسی الرضا حتی ترضی، لک العتبی لا أعود"، ثم یقول: "العفو" ثلاثمائة مرة، ویقول: "رب اغفر لی، وارحمنی، وتب علی، إنک أنت التواب الرحیم".

(مسألة 664): لا یشترط فی القنوت قول مخصوص، بل یکفی فیه ما یتیسر من ذکر أو دعاء، أو حمد أو ثناء، ویجزی سبحان الله خمساً أو ثلاثاً أو مرة، والأولی قراءة المأثور عن المعصومین(ع), والأفضل کلمات الفرج ویضیف إلیه اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا إنک علی کل شیء قدیر، والأولی ابتداء القنوت بالصلاة علی محمد(ص)، والختم بها, فقد روی أنّ الله سبحانه یستجیب الدعاء للنبی(ص) بالصلاة علیه, وبعید من

ص: 248

رحمته أن یستجیب الأول والآخر ولا یستجیب الوسط, ویجوز القنوت بکل ما یشتهیه وبالألفاظ التی یتمکن منها، کما یجوز الدعاء علی أعداء الله وأعداء النبی وأهل بیته(ع)، بل یستحب ذلک, کما یجوز الدعاء علی العدو وذکر اسمه إِذا لم یکن الداعی ظالماً ویشترط فیه أن لا یکون الدعاء بالمحذور مثل الدعاء بإضرار المؤمن أو قطیعة رحم وأن لا یکون معصیة.

(مسألة 665): یستحب التکبیر قبل القنوت، ورفع الیدین حال التکبیر، ووضعهما ثم رفعهما حیال الوجه, وبسطهما جاعلاً باطنهما نحو السماء، وظاهرهما نحو الأرض، وأن تکونا منضمتین مضمومتی الأَصَابع، إلا الإبهامین، وأن یکون نظره إلی کفیه ویکره رفع الیدین أعلی من الرأس.

(مسألة 666): یستحب الجهر بالقنوت للإمام والمنفرد، والمأموم ولکن یکره للمأموم أن یسمع الإمام صوته.

(مسألة 667): إِذا نسی القنوت وهوی، فإن ذکر قبل الوصول إلی حد الرکوع رجع، وإن کان بعد الوصول إلیه أتی به بعد رفع الرأس من الرکوع, ولو تذکر بعد الهوی إلی السجود فلیؤخره ویأتی به بعد الصلاة مستقبل القبلة، والأحوط وجوباً ذلک فیما إِذا ذکره بعد الهوی إلی السجود قبل وضع الجبهة، وإذا ترکه عمداً فی محله، أو بعد ما ذکره بعد الرکوع فلا قضاء له.

(مسألة 668): لا یضر القنوت بالدعاء الملحون أو بغیر العربی، و لا یقدح ذلک فی صحة الصلاة.

ص: 249

الفصل الثانی عشر/ فی التعقیب

وهو کل دعاء أو ذکر یُستحب أن یأتی به المصلی عقیب الفراغ من الصلاة مباشرة,ومنه أن یکبر ثلاثاً بعد التسلیم، رافعاً یدیه علی نحو ما سبق، ومنه تسبیح الزهراء(ع) وهو التکبیر أربعاً وثلاثین، ثم الحمد ثلاثاً وثلاثین ثم التسبیح ثلاثاً وثلاثین فالمجموع مئة، والأفضل المحافظة علی هذا الترتیب, وهو أفضل ما یعقب به المصلی، فقد ورد عن المعصومین(ع): (ما عبد الله بشیء من التحمید أفضل من تسبیح فاطمة، ولو کان شیء أفضل منه لنحله رسول الله فاطمة)، وورد أیضاً تسبیح فاطمة کل یوم فی دبر کل صلاة أحب إلیّ من صلاة ألف رکعة فی کل یوم، وهذه التسبیحة مستحبة عقیب کل صلاة، بل هی مستحبة عند النوم، وإن فعلها دفع الله عنه الرؤیا السیئة، وإذا شکّ فی عدد التکبیرات أو التحمیدات أو التسبیحات __ کما فی تسبیح الزهراء(ع) اعتبر أنه أتی بالأقل ما لم یتجاوز المحل، ونعنی به أنه لم یخرج من الصنف الأول إلی الثانی، ومن الثانی إلی الثالث، وإن شکّ بعد تجاوز المحل بأن شکّ فی عدد التکبیر وهو فی التحمید، أو شکّ فیه وهو فی التسبیح اعتبرها تامة ولم یلتفت إلی هذا الشک.

وإذا زاد فی عدد من أحد أصناف تسبیح الزهراء(ع), فالأفضل الإعادة، کما أن الأفضل الإعادة إِذا فاتت الموالاة بین أجزائها.

ومنه قراءة الحمد، وآیة الکرسی، وآیة شهد الله، وآیة الملک، ومنه أن یقول: لا إله إلا الله وحده وحده أنجز وعده، ونصر عبده وأعز جنده, وغلب الأحزاب وحده، وله الملک وله الحمد, یحیی ویمیت وهو حی لا یموت, بیده الخیر وهو علی کل شیء قدیر.

ص: 250

ومنه أن یقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أکبر مئة مرة أو أربعین أو ثلاثین, ومنه قراءة سورة التوحید اثنتی عشرة مرة، ثم یبسط یدیه ویرفعهما إلی السماء ویقول: اللهم إنی أسألک باسمک المکنون المخزون الطاهر الطهر المبارک، وأسألک باسمک العظیم وسلطانک القدیم أن تصلی علی محمد وآل محمد، یا واهب العطایا، یا مطلق الأساری، یا فکّاک الرقاب من النار أسألک أن تصلی علی محمد وآل محمد وأن تُعتِق رقبتی من النار، وأن تخرجنی من الدنیا سالماً، وتدخلنی الجنة آمناً، وأن تجعل دعائی أوله فلاحاً وأوسطه نجاحاً وآخره صلاحاً إنک أنت علاّم الغیوب)(1) وقد سمی هذا الدعاء مع سورة التوحید من المنجیات, ومنه الإقرار بالشهادتین التوحید والنبوة، والإقرار بالأئمة(ع) واحداً واحداً إلی الثانی عشر, ومنه أن یقول ثلاث مرات قبل أن یتحرک من جلسته التی جلسها لأجل التشهد والتسلیم: أستغفر الله الذی لا إله إلا هو الحی القیوم ذو الجلال والإکرام وأتوب إلیه, ومنه غیر ذلک مما هو کثیر مذکور فی الکتب المعدة له.

تنبیه (فی مستحبات تختص بالمرأة فی الصلاة)

لا تفترق صلاة المرأة عن صلاة الرجل فی الواجبات والمستحبات إلا فی أمور تقدّمت الإشارة إلی بعضها ضمن توضیح الواجبات والمستحبات، ویُستحب لها الزینة حال الصلاة بالحلی والخضاب، وأن تخفض الصوت


1- من لا یحضره الفقیه:1/324.

ص: 251

وأن تجمع بین قدمیها حال القیام, وضم ثدییها إلی صدرها بیدیها من دون أن تضع إحدی یدیها علی الأخری، وأن تضع یدیها علی فخذیها حال الرکوع، ولا تحاول رفع رکبتیها إلی الوراء أثناء الرکوع، وأن تجمع بین أعضائها حال السجود، وتحاول إلصاق نفسها بالأرض ولا تتجافی ولا تتجنح, وتفترش ذراعیها، وإذا أرادت القیام نهضت بتأن، ولا ترفع عجیزتها قبل یدیها، وأن تجلس علی إلیتیها إِذا جلست وترفع رکبتیها وتضمهما إلی صدرها کما تقدّم.

الفصل الثّالث عشر/ فی صلاة الجمعة وفروعها

الأول: صلاة الجمعة: رکعتان، یقرأ فی الأولی الحمد وسورة، والأفضل أن تکون سورة الجمعة، وفی الثانیة الحمد وسورة، والأفضل أن تکون سورة المنافقین، ویجب الجهر فی القراءة ولو ترکه عمداً بطلت صلاته، وأما لو ترکه نسیاناً أو جهلاً صحت صلاته.

فلو تذکر أثناء القراءة وجب علیه أن یتحول من الإخفات إلی الجهر، ویستحب القنوت فی الرکعة الأولی قبل الرکوع، وفی الثانیة بعده، ویستحب رفع الیدین حال القنوت ویدعو فی القنوت بما یشاء، نعم یحرم الدعاء بما هو حرام، والأولی أن یختار اللغة العربیة، ویستحب ذکر الأئمة(ع) وتسمیتهم إجمالاً، وإذا نسی القنوت فی الرکعة الأولی إلی أن دخل فی الرکوع فعلیه أن یمضی فی رکوعه لفوت المحل، نعم یستحب له قضاؤه بعد الصلاة إِذا تذکر قبل أن یتحول من مکانه، وإن لم یذکر حتی قام من مصلاه

ص: 252

قضاه وهو فی طریقه إلی مقصده، وهذا الحکم یجری فی القنوت الثانی أیضاً.

وتسبقهما خطبتان فی الأولی منهما یجب أن یحمد الله ویثنی علیه ویعظ ویوصی بتقوی الله ویقرأ سورة من الکتاب العزیز ثم یجلس قلیلاً ویجب أن تشتمل علی الإستعاذة والبسملة علی الأحوط وجوباً، والأحوط وجوباً الحفاظ علی الترتیب المذکور، وفی الثانیة یجب فیها الحمد والثناء والوصیة بتقوی الله، والصلاة علی النبی وآله(ص) وتسمیة الأئمة(ع) واحداً بعد واحد بأسمائهم، ولا یجوز التصریح باسم الإمام الثانی عشر(ع)، بل یکتفی بذکر لقب من ألقابه المختصة به، کما أن الأحوط وجوباً الإتیان بکل ما تعارف فی الخطب، ولا تجب السورة فی الخطبة الثانیة، کما أن الأحوط وجوباً الحفاظ علی الترتیب، کما یجب أن یتعرض الخطیب للمسائل الإجتماعیة ومهام الأمور التی تهم المسلمین عامة وأهل البلد الذی أُقیمت فیه الجمعة خاصة.

الثانی: یعتبر فی القدر الواجب من الخطبة: العربیة علی الأحوط وجوباً، ولا تعتبر فی الزائد علیه، وإذا کان الحاضرون غیر عارفین باللغة العربیة فالأحوط وجوباً هو الجمع بین اللغة العربیة ولغة الحاضرین بالنسبة إلی الوصیة بتقوی الله ویعتبر فیهما قصد القربة علی الأحوط وجوباً ، ویجب فیهما قیام الخطیب، والأحوط وجوباً أن یکون الخطیب علی طهارة، ویجب علیه رفع الصوت بالنحو المتعارف علیه.

الثالث: یعتبر فی وجوب صلاة الجمعة أمور:

ص: 253

1) أن یکون الإمام المعصوم(ع) موجوداً یتولی إقامتها بنفسه أو ممن ینصبه لهذا العمل، أو یوجد فقیه جامع لشرائط الإفتاء مبسوط الید فیتولی بنفسه أو من یعینه هذا العمل.

2) الأمن من الضرر علی المتصدی لإقامتها علیه وعلی غیره من المؤمنین.

3) العدد: وهو خمسة أحدهم الإمام، فلو نقص العدد فی أثناء الخطبة أو بعدها قبل الشروع فی الصلاة سقط الوجوب، وإذا توفر العدد وکبَّر الإمام معهم وجب الإتمام ما دام العدد متوفراً، وإذا نقص فقد سقط الشرط فسقط الوجوب، والعدد معتبر فی إتمام الصلاة فلو نقص فی أثناء الخطبة وتم من حین تکبیرة الإحرام صحت الصلاة، وإذا کبَّر الإمام ورکع وشک فی أن العدد باق أو غیر باق فعلیه أن یستمر فی صلاته، فإن تبیّن بعد الفراغ منها توفر العدد صحّت، وإن تبین نقصانه وجب الإتیان ببدیل صلاة الجمعة وهو صلاة الظهر.

4) الوقت وهو من حین زوال الشمس ویمتد إلی أن ینبسط الظل مقدار سُبْعَی الشاخص، وهو الذی یُعبّرُ عنه بالقدمین فی کلمات الفقهاء.

فإذا توفرت الشرائط المتقدمة وجب إقامتها وهی تکفی عن صلاة الظهر بل مع التمکن منها لا تشرع صلاة الظهر.

الرابع: تعتبر فی صحة صلاة الجمعة أمور:

1__ الجماعة، فلا تصح صلاة الجمعة فرادی ویجزی فیها إدراک الإمام فی الرکوع الأول بل فی القیام من الرکعة الثانیة أیضاً فیأتی مع الإمام برکعة وبعد فراغه یأتی برکعة أخری.

ص: 254

2__ أن لا تکون المسافة بینها وبین صلاة جمعة أخری أقل من فرسخ(1) فلو أقیمت جمعتان فیما دون فرسخ بطلتا جمیعاً إن کانتا مقترنتین زماناً, وأما إِذا کانت إحداهما سابقة علی الأخری ولو بتکبیرة الإحرام صحت السابقة دون اللاحقة، نعم إِذا کانت إحدی الصلاتین فاقدة لشرائط الصحّة فهی لا تمنع عن إقامة صلاة جمعة أخری ولو کانت فی عرضها أو متأخرة عنها.

3__ قراءة خطبتین قبل الصلاة __ علی ما تقدم __ والأفضل أن لا یبتدئ الإمام بهما قبل الزوال, ویجوز تقدیمهما علی أن ینتهی منهما قبل حلول الزوال، والأحوط وجوباً اتحاد الخطیب فی الخطبتین، وهو الذی یتولی إقامة الصلاة، والأفضل أن یکون الخطیب فصیحاً بلیغاً یتمکن من التأثیر بوعظه ونصائحه، ویستحب أن یسلّم علی المصلین حینما یظهر علیهم للخطبة، ویستحب له التعمم شتاء وصیفاً، وأن یرتدی بردة یمانیة أو غیرها، ویستحب أن یکون متکئاً علی سیف أو عصا، أو علی قوس، وتغنی البندقیة عن السیف، ویُستحب الأذان، ولا یجوز ترک الإقامة فیها.

الخامس: إِذا أقیمت الجمعة فی بلد واجدة لشرائط الوجوب والصحّة وجب الحضور، نعم لا یجب الحضور حال الخطبة علی الأظهر.

السادس: یعتبر فی وجوب الحضور مضافاً لشرائط التکلیف أمور:

1__ الذکورة والبلوغ، فلا یجب الحضور علی النساء ولا علی الصبی الممیز, وإن قلنا أن عبادته مشروعة.

2__ الحریة، فلا یجب علی العبید.


1- وتقدر ب_( 5400) متربالمقیاس المتعارف فی زماننا.

ص: 255

3__ الحضور، فلا یجب علی المسافر سواء فی ذلک المسافر الذی وظیفته القصر أو التمام کالقاصد لإقامة عشرة أیام.

4__ السلامة من المرض والعمی والعرج، فلا یجب علی المریض والأعمی والأعرج.

5__ عدم الشیخوخة، فلا یجب علی الشیخ الکبیر.

6__ أن لا یکون الفصل بینه وبین المکان الذی تقام فیه الجمعة أزید من فرسخین، کما لا یجب علی من کان الحضور له حرجیاً وإن لم یکن الفصل بهذا المقدار، بل لا یبعد عدم وجوب الحضور عند المطر وإن لم یکن الحضور حرجیاً.

السابع: الأحوط وجوباً عدم السفر بعد زوال الشمس یوم الجمعة من بلد تقام فیه الجمعة واجدة للشرائط.

الثامن: لا یجوز التکلم أثناء اشتغال الإمام بالخطبة علی الأحوط وجوباً، ویجب الإِصغاء إلیها لمن یفهم معناها.

التاسع: یحرم البیع والشراء بعد النداء لصلاة الجمعة إِذا کانا منافیین للصلاة ولکن الأظهر صحة المعاملة لو عصی.

العاشر: من یجب علیه الحضور إِذا ترکه وصلی صلاة الظهر فلا تصح صلاته.

الحادی عشر: یشترط فی إمام الجمعة أمور:

1_ البلوغ: علی الأحوط.

2_ العقل: فلا یصح من المجنون فی حال جنونه.

3_ الإیمان: وهو أن یکون اثنی عشریاً.

4_ العدالة: وقد تقدم تفسیرها.

ص: 256

5_ أن یکون ولد حلال.

6_ أن لا یکون مجذوماً ولا أبرص ولا محدوداً.

7_ الذکورة: فلا تصح إمامة المرأة ولا الخنثی فی هذه الصلاة، وإن کان المصلون نساءً.

المبحث الثالث/ منافیات الصلاة

وهی أمور:

الأول: فقدان شیء من الشرائط التی تقدم توضیحها مثل: اللباس وطهارته، فلو انکشفت عورته أو شیء مما یجب ستره أثناء الصلاة فهو یخل بصحتها، ولا فرق أن یکون الفقدان من أول الصلاة أو قد حدث فی أثنائها، کما لا فرق بین أن یکون ذلک عن عمد أو عن غیره، وکذلک الحال فی طهارة اللباس عدا ما تقدم فی ما یعفی عنه فی الصلاة، فلو أصاب الدم ثوبه أو جسده ولم تزد مساحته عن عقد الإبهام لم یضر ذلک بصحة الصلاة.

الثانی: الحدث سواء أکانَ أصغرَ أم أکبرَ، فإنه مبطل للصلاة أینما وقع فی أثنائها عمداً أو سهواً، حتی لو حدث قبل آخر کلمة، أو قبل الحرف الأخیر من الکلمة الأخیرة من السلام الواجب ویستثنی من الحکم المذکور المسلوس والمبطون ونحوهما، والمستحاضة کما تقدم.

الثالث: الإلتفات بتمام مقادیم بدنه إلی الخلف إِذا کان عن عمد وکذلک الإنحراف عن القبلة مقدار تسعین درجة, بل الأحوط وجوباً البطلان حین الإنحراف عن القبلة دون الدرجة المذکورة بحیث یصدق علیه أنه قد انحرف بجسمه ووجهه عن القبلة, ولا فرق فی ذلک بین أن یکون الإنحراف

ص: 257

حال القراءة أو حال ذکر القنوت أو فی حالة أخری, نعم الإلتفات بالوجه وحده یمیناً أو یساراً مع بقاء سائر مقادیم بدنه علی اتجاه القبلة لا یضر بصحة الصلاة, والأفضل ترک هذا الإلتفات بل الأفضل ترک أی نحو من الإلتفات قلیلاً کان أم کثیراً فإن ذلک ینافی مقام المصلی بین یدی الجبار ویضاد الخشوع والخضوع کما أنّ الإلتفات یکشف عن عدم حضور قلبه وترکیزه علی العبادة التی هو مشتغل فیها.

وأما الإلتفات إلی الخلف بجمیع مقادیم بدنه وکذلک إلی الیمین والیسار فهو مخل بالصلاة ولو کان عن سهو.

الرابع: کل فعل أو حرکة تضاد الصلاة وتمحو صورتها فهو مخل بها سواء کان قلیلاً أم کثیراً مثل الوثبة والرقص والتصفیق، والإشتغال بمثل الخیاطة والنساجة ونحو ذلک، وکذلک السکوت الطویل الماحی لصورة الصلاة, ولا فرق فی البطلان به بین صورتی العمد والسهو، وأما الفعل القلیل الذی لا یمحو صورة الصلاة بل الکثیر الذی لا یعدم صورتها لا یضر بصحة الصلاة, فلا بأس بمثل حرکة الید، والإشارة بها لبیان مطلب، والإنحناء لتناول شیء من الأرض، والمشی إلی إحدی الجهات بلا إنحراف عن القبلة، وقتل الحیة والعقرب، ونحو ذلک مما لا یعد منافیا للصلاة.

(مسألة 669): الظاهر بطلان الصلاة فیما إِذا أتی فی أثنائها بصلاة أخری، وتصح الصلاة الثانیة مع السهو، وإذا أدخل صلاة فریضة فی أخری سهواً وتذکر فی الأثناء فإن کان التذکر قبل الرکوع أتم الأولی، إلا إِذا کانت الثانیة مضیقة فیتمها وإن کان التذکر بعد الرکوع أتم الثانیة إلا إِذا کانت الأولی مضیقة فیرفع الید عما فی یده ویستأنف الأولی.

ص: 258

(مسألة 670): إِذا أتی بفعل کثیر، أو سکوت طویل، وشک فی فوات الموالاة ومحو صورة الصلاة فالأحوط وجوباً إعادتها بعد إتمامها.

الخامس: تعمد الکلام الخارج عن حقیقة الصلاة وعما هو مطلوب منه فی الصلاة, وأقل ما یضر من الکلام التکلم بحرفین, ولا فرق بین أن یکونا مفیدین لمعنی أم کانا مهملین لاغیین لا معنی لهما, ولو صدر حرف واحد مفهم لمعنی أخل بالصلاة, ولا فرق بین أن یکون قاصداً للمعنی الذی یدل علیه الحرف أم غیر قاصد ما دام یعلم المعنی الذی یدل علیه الحرف, ولو تکلم بحرفین منفصلین عن بعضهما کأن یقول: ب ب فالأحوط وجوباً أنه مخلّ بالصلاة أیضاً, ولو ألحق حرفاً بإحدی الکلمات فی القراءة ولم یکن ذلک الحرف منها فإن خرجت تلک الکلمة عن حقیقتها کان ذلک مخلاً بالصلاة مثل أن یقول: الله أکبار_ بإضافة ألف بین (الباء) و( الراء)، ولا یضر المدّ فی الواو إِذا کان ما قبله مضموماً والیاء إِذا کان ما قبلها مکسوراً والألف إِذا کان ما قبلها مفتوحاً فی غیر الموارد المطلوب فیها، ولا یضر التلفظ بحرف موضوع لمعان مثل ل، و، ب، ونحوها من حروف الجر والقسم التی وضعت لمعان فإذا تلفظ بها مفصولة لم تؤثر فی الصلاة.

(مسألة 671): لا تبطل الصلاة بالتنحنح والنفخ، والأنین، والتأوه ونحوها، وإذا قال: آه، أو آه من ذنوبی، فإن کان شکایة إلیه تعالی لم یضر بالصلاة،

و لو تلفظ بقوله آه من دون ذکر المتعلق ولکن قصده فی قلبه لم یضره أیضاً وأما إِذا لم یقصد فالأحوط وجوباً إجتنابه.

(مسألة 672): لا فرق فی الکلام المبطل عمداً، بین أن یکون مع مخاطب أو لا، وبین أن یکون مضطراً فیه أو مختاراً، نعم لا بأس بالتکلم

ص: 259

سهواً ولو لاعتقاد الفراغ من الصلاة إلا إِذا کثر الکلام أو طال بحیث أدی ذلک إلی محو صورة الصلاة فتبطل حینئذ، وعلیه أن یستأنفها.

(مسألة 673): لا بأس بالذکر، والدعاء، وقراءة القرآن __ ما لم تکن آیة من آی السجدة__ فی جمیع أحوال الصلاة، وأما الدعاء بالمحرم کأن یدعو علی المؤمن ظلماً، فإنه حرام ومخل بالصلاة, والأحوط وجوباً أن یکون الدعاء باللغة العربیة, إِذا لم یکن فی ضمن القنوت.

(مسألة 674): إِذا لم یکن الدعاء مناجاة له سبحانه، بل کان المخاطب غیره کما إِذا قال لشخص "غفر الله لک" فالأقوی عدم جوازه ولو فعل فصحة الصلاة محل إشکال .

(مسألة 675): یستحب للعاطس أن یقول الحمد لله أو یقول: (الحمد لله وصلّی الله علی محمد وآله) وإن کان فی الصلاة، ویستحب تسمیت العاطس بأن یقول: یرحمک الله وإن کان فی الصلاة، والأحوط وجوباً أن یقصد بذلک الدعاء.

(مسألة 676): لا یجوز للمصلی أن یبتدئ بالسلام علی أحد أثناء الصلاة، ولا یختص المنع بکلمة السلام ومشتقاتها، بل یعم جمیع أنواع التحیة مثل صبحک الله بالخیر، أو مساک الله بالخیر، أو فی أمان الله، أو ادخلوها بسلام، إِذا قصد بهذه الکلمات التحیة، وأما إِذا قصد بها الدعاء لم یضره، کما لا یضره قول: سلام علیکم، وقول: ادخلوها بسلام، إِذا قصد بها تلاوة فقرة من القرآن، وکذلک لا بأس ما إِذا تلفظ بأی منها وقصد به القرآن وکان الدافع إلی ذلک هو الدعاء لأحد, نعم یجوز رد السلام بل یجب إن کان الذی یسلم علیه قد أتی بلفظ السلام ومشتقاته، وإذا لم یرد ومضی فی صلاته صحت وإن أثم.

ص: 260

وردّ السلام واجب کفائی, فلو سلّم علی جماعة ورد أحدهم علیه سقط عن الباقین، نعم یُستحب للباقین أن یردوا إِذا لم یکونوا فی الصلاة.

(مسألة 677): یجب أن یکون رد السلام فی أثناء الصلاة بمثل ما سلم فلو قال المسلم: "سلام علیکم"، یجب أن یکون جواب المصلی "سلام علیکم"، بل الأحوط وجوباً المماثلة فی التعریف، والتنکیر والإفراد، والجمع، نعم إِذا سلّم المسلّم بصیغة الجواب بأن قال مثلاً: علیک السلام فالأحوط وجوباً أن یکتفی بقوله سلام علیکم، ویقصد بذلک الدعاء للذی سلم علیه، وأما فی غیر حال الصلاة فیستحب الرد بالأحسن فیقول فی سلام علیکم: علیکم السلام، أو بضمیمة ورحمة الله وبرکاته.

(مسألة 678): إِذا سلّم بالملحون وجب الجواب ولا یجوز له الرد بالملحون بل یختار صیغة صحیحة .

وإذا سلّم مسلّم بالإشارة أو الکتابة وجب الجواب إما لفظاً أو کتابةً أو إشارةً، وإذا سلّم بلفظ فالأحوط وجوباً الرد فی صورة التلفظ إن أمکن, ومع العجز عن النطق لآفة أو مانع یکفی الرد بأی نحو حصل.

وإذا سمع السلام من المذیاع فلا یجب الرد، وإن کان أفضل، وإذا سمع عن طریق مکبرة الصوت أو عن الهاتف أو عن اللاسلکی وجب الرد.

(مسألة 679): لا فرق فی وجوب رد السلام بین أن یکون المسلم رجلاً أو امرأة، ولا بین أن یکون بالغاً أو صبیاً ممیزاً، وأما إِذا کان غیر ممیز فالأحوط __ وجوباً- أن یقصد بالرد الدعاء بداعی الرد علیه.

نعم الأحوط __ وجوباً__ الإجتناب عن السلام علی الکافر إلا لضرورة, لکن إِذا سلّم کافر علی مسلم بأن قال (سلام علیکم)، فالأحوط وجوباً أن یقول المسلم وعلیک، ویکتفی به، أو یقول سلام ویحذف کلمة علیک.

ص: 261

(مسألة 680): یجب إسماع رد السلام فی حال الصلاة وغیرها إلا أن یکون المسلم أصم، أو کان بعیداً ولو بسبب المشی سریعاً، فیکون الجواب علی النحو المتعارف بحیث لو لم یکن هناک مانع من البعد والصمم لسمعه.

(مسألة 681): إِذا کانت التحیة بغیر السلام مثل: "صبحک الله بالخیر "لم یجب الرد وإن کان أولی، وإذا أراد الرد فی الصلاة فالأحوط __ وجوباً __ الرد بقصد الدعاء علی نحو یکون المخاطب به الله تعالی مثل: "اللهم صبحه بالخیر ". وإذا شکّ المصلی فی أن المسلّم هل سلّم علیه بقوله سلام علیکم حتی یجب علیه الرد أو سلّم علیه بمثل صبحک الله بالخیر حتی لا یجب علیه الرد، فالأحوط وجوباً أن یقول (سلام علیکم) ویقصد القرآن أو الدعاء.

(مسألة 682): یکره السلام علی المصلی.

(مسألة 683): إِذا سلّم واحد علی جماعة کفی رد واحد منهم، وإذا سلم واحد علی جماعة منهم المصلی فرد واحد منهم لم یجز له الرد، وإن کان الراد صبیاً غیر ممیز فالأحوط وجوباً أن یرد المصلی ویقصد بذلک الدعاء بدافع الرد علی من سلّم.

وإذا شکّ المصلی فی أن المسلّم قصده مع الجماعة لم یجز الرد وإن لم یرد واحد منهم.

(مسألة 684): إِذا سلم مرات عدیدة کفی فی الجواب مرة، وإذا سلم بعد الجواب إحتاج أیضاً إلی الجواب من دون فرق بین المصلی وغیره.

(مسألة 685): إِذا سلّم علی شخص مردد بین شخصین، لم یجب علی واحد منهما الرد والأفضل أن یرد کل منهما، ویکفی رد أحدهما، وفی الصلاة لا یجوز الرد.

ص: 262

(مسألة 686):إذا تقارن شخصان فی السلام، وجب علی کل منهما الرد علی الآخر.

(مسألة 687): إِذا سلم سخریة، أو مزاحاً، فالظاهر عدم وجوب الرد.

(مسألة 688):إذا قال: سلام، بدون علیکم، فالأحوط وجوباً فی الصلاة الجواب بذلک أیضاً.

(مسألة 689): إِذا شکّ المصلی فی أن السلام کان بأی صیغة، فالأحوط وجوباً إختیار أقصر التعابیر .

(مسألة 690): یجب رد السلام فوراً بحیث یتحقق معنی الرد والقصد إلیه، فإذا أخر عصیاناً أو نسیاناً حتی خرج عن معنی الرد لم یجب، وفی الصلاة لا یجوز, وإذا شکّ فی الخروج عن الصدق فالأحوط وجوباً الرد, وإن کان فی الصلاة فالأحوط وجوباً الرد بکلمة سلام علیکم ویقصد بذلک القرآن ویکون دافعه الرد علی السلام.

(مسألة 691): لو اضطر المصلی إلی الکلام فی الصلاة لدفع الضرر عن النفس أو غیره, تکلم وبطلت صلاته.

(مسألة 692): یعتبر فیما یتلفظ به من آی القرآن فی الصلاة أن یکون بقصد تلاوته أو الدعاء, فلو تلفظ بشیء من القرآن لغایة أخری لأخل بالصلاة, ولو أتی بذکر من الأذکار لغرض تنبیه أحد علی شیء من أموره، فإن قصد بالتلفظ الذکر والتنبیه کأن رفع صوته بالتکبیر أو التسبیح لم یخل بالصلاة، وإن قصد به التنبیه وحده فهو مخل بالصلاة، وکذلک ما إِذا استعمل التکبیر أو غیره من الأذکار فی معنی التنبیه فقط، بأن یقول الله أکبر، ویقصد بذلک تنبیه أحد بغلق الباب أو بفتحه مثلاً، فکأنه استبدل کلمة أغلق الباب بقوله: الله أکبر.

ص: 263

فائدة: ورد عن المعصومین(ع) أنه یُستحب للراکب أن یسلم علی الماشی، والقائم علی الجالس، والجماعة القلیلة علی الکثیرة، والصغیر علی الکبیر، ولکن ذلک لا یعنی أنه لا یستحب فی حق الآخرین، بل المعنی أنَّ الإستحباب بالنسبة إلی هؤلاء آکد بالقیاس إلی غیرهم، کما یستحب للقائم أن یسلّم علی الجالس، کذلک یستحب للجالس أن یسلّم علی القائم، ولکن الإستحباب فی سلام القائم علی الجالس آکد.

السادس: تعمد القهقهة: وإنّ کان ذلک ناشئاً عن الإضطرار, والمراد بها الضحک المشتمل علی الصوت، ولا فرق بین أن یکون مشتملاً علی المدّ والترجیع أو لا، ولا یضر التبسم کما لا تضر القهقهة سهواً.

(مسألة 693): لو امتلأ جوفه ضحکاً واحمرَّ وجهه ولکنَّهُ حبس نفسه عن إظهار الصوت لم تبطل صلاته.

السابع: تعمد البکاء المشتمل علی الصوت، بل غیر المشتمل علیه علی الأحوط وجوباً، إِذا کان لأمور الدنیا أو لذکر میت، وأما إِذا کان خوفاً من الله تعالی، أو شوقاً إلی رضوانه، أو تذللاً له تعالی، ولو لقضاء حاجة دنیویة، فلا بأس به، وکذا ما کان منه علی سید الشهداء(ع) إِذا کان راجعاً إلی الآخرة، کما لا بأس به إِذا کان سهواً، أما إِذا کان اضطراراً بأن غلبه البکاء فلم یتمالک نفسه، فالأحوط وجوباً إعادة الصلاة.

الثامن: الأکل والشرب، وإن کانا قلیلین، إِذا کانا ماحیین لصورة الصلاة، ولا بأس بابتلاع السکر المذاب فی الفم، وبقایا الطعام، ولو أکل أو شرب سهواً فإن بلغ حد محو الصورة بطلت صلاته کما تقدم، وإن لم یبلغ ذلک فلا بأس به.

ص: 264

(مسألة 694): یستثنی من ذلک ما إِذا کان عطشاناً مشغولاً فی الوتر، وقد نوی أن یصوم، وکان الفجر قریباً یخشی مفاجأته، والماء أمامه، أو قریباً منه قدر خطوتین أو ثلاثة، فإنه یجوز له التخطی والإرتواء ثم الرجوع إلی مکانه، ویتم صلاته إِذا لم یقترن معه شیء آخر مما ینافی الصلاة, وإذا أراد الرجوع إلی مکانه رجع القهقری لِئلا یستدبرَ القبلة, ولا یجوز فی غیر الوتر, کما لا یتعدی الحکم من الشرب إلی الأکل علی الأحوط وجوباً, والأحوط وجوباً الإقتصار علی الوتر المندوب دون ما کان واجباً بالعرض.

التاسع: التکفیر، وهو وضع إحدی الیدین علی الأخری، کما یتعارف عند غیرنا، فإنه مبطل للصلاة إِذا کان ذلک عن عمد وقصد, أما لو حدث ذلک سهواً فالأحوط وجوباً إعادة الصلاة, ولا بأس بالتکفیر فی حال ضرورة التقیّة بل قد یجب ذلک إِذا وجبت التقیّة لأجل حفظ نفسه أو نفس غیره من المؤمنین, والأحوط وجوباً أن لا یضع إحدی یدیه علی الأخری بأی نحو تحقق ولو لم یکن ذلک بالکیفیة المتعارفة لدی أولئک الذین یرون أنه واجب أو مستحب فی الصلاة.

العاشر: تعمد قول "آمین" بعد تمام الفاتحة، إماماً کان أو مأموماً أو منفرداً، أخفت بها أو جهر، فإنه مبطل، إِذا لم یقصد به الدعاء، وإذا کان سهواً فلا بأس به، وکذا إِذا کان تقیّة، بل قد یجب، وإذا ترکه حینئذ أَثم وصحت صلاته علی الأظهر.

الحادی عشر: الشک فی عدد الرکعات من الصلاة الثلاثیة والثنائیة وکذلک فی الأولیین من الرباعیة إِذا لم یکن الشخص کثیر الشک, وسیأتی تفصیل أحکام الشک إن شاء الله تعالی.

ص: 265

الثانی عشر: زیادة جزء أو نقصانه عمداً، سواء کان من الأرکان أم من سائر الأجزاء.

 (مسألة 695): إِذا شکّ بعد الصلاة فی أنه أحدث فی أثناء الصلاة أو فعل ما یوجب بطلانها، بنی علی العدم وصحت صلاته.

(مسألة 696): إِذا علم أنه نام اختیاراً، وشک فی أنه أتم الصلاة ثم نام، أو نام فی أثنائها غفلة عن کونه فی الصلاة، بنی علی صحة الصلاة، بل إِذا احتمل أن نومه کان عن عمد، وإبطالاً منه للصلاة یبنی علی صحة الصلاة، وأما إِذا علم أنه غلبه النوم قهراً، وشک فی أنه کان فی أثناء الصلاة أو بعدها، کما إِذا رأی نفسه فی السجود وشک فی أنه سجود الصلاة، أو سجود الشکر فتجب الاعادة.

(مسألة 697): لا یجوز قطع الفریضة اختیاراً، والأحوط وجوباً عدم قطع الصلاة المستحبة، وهناک موارد یباح فیها قطع الصلاة الواجبة:

1_ حفظ مال محترم سواء کان ملکاً للمصلی أو کان ملکاً لغیره وهو أمین علیه، ومن مظاهر حفظ المال المحترم منع الغریم من الفرار والحفاظ علی دابته وسیارته، والأحوط وجوباً أن لا یقطع صلاته لأجل دفع ضرر مالی یسیر لا یضر تلفه بحاله.

2_ حفظ البدن من ضرر متوجه إلیه, ولا فرق بین أن یکون الضرر موجباً لتلف نفس أم لا, کما لا فرق بین أن یکون ذلک الضرر قابلاً للتحمل أو لا.

3_ إِذا نسی الإقامة أو ترکها وتذکر قبل الهوی إلی رکوع الأولی فیقطع الصلاة علی الأحوط وجوباً لیقیم ثم یستأنف الصلاة، وقد تقدم.

ص: 266

4__ قطع الصلاة لأجل قضاء الدین المطالب به مع سعة وقت الصلاة, فإذا توقف أداؤه علی قطع الصلاة، ولم یرضَ الدائن بالتأخیر وجب علیه قطعها.

5__ إِذا دخل فی المسجد ورأی نجاسة فیه فلو کان وقت الصلاة متسعاً وجب علیه المبادرة إلی إزالة النجاسة, وإن کان وقتها ضیقاً بادر إلی أدائها.

وإذا کان فی أثناء الصلاة فی المسجد فرأی نجاسة فیه فإن کانت إزالتها متوقفة علی قطع الصلاة قطعها, وأزال النجاسة، وإن أمکنه إزالة النجاسة بدون قطع الصلاة وجب علیه أن یزیلها، ویستمر فی صلاته ما لم یؤد ذلک إلی محو صورتها, ولو لم یفعل أَثم وصحت صلاته.

والأحوط وجوباً أن یسلّم السلام الواجب والمستحب إِذا أراد قطع الصلاة لیکون خروجه منها بالسلام.

(مسألة 698): إِذا وجب القطع فترکه، واشتغل بالصلاة أثم، و لکن تصح صلاته.

المکروهات أثناء الصلاة

اشارة

(مسألة 699): یکره فی الصلاة الإلتفات بالوجه قلیلاً وبالعین، والعبث بالید واللحیة والرأس والأصابع، ویکره له أن ینفخ فی موضع السجود إن کان مثیراً للغبار لئلا یؤذی من یصلی بجانبه إن کان مصلٍّ بجانبه، والبصاق، وفرقعة الأَصَابع، والتمطی والتثاؤب، ومدافعة البول والغائط والریح، والتکاسل والتناعس ومدافعة النوم فقد ورد عن الإمام أبی جعفر(ع): (لا تقم إلی الصلاة متکاسلاً ولا متناعساً ولا متثاقلاً)، والتثاقل، والإمتخاط، ووصل إحدی القدمین بالأخری بلا فصل بینهما، وتشبیک الأَصَابع، ولبس

ص: 267

الخف أو الجورب الضیق أو الثوب الضیق بحیث یفقده الخشوع، وحدیث النفس، والنظر إلی نقش الخاتم والمصحف والکتاب وکل ما یشغله، ووضع الید علی الورک متعمداً، وغیر ذلک مما ذکر فی المفصلات.

خاتمة

یجب الصلاة علی النبی(ص) لمن ذکره أو ذکر عنده، ولو کان فی الصلاة، من دون فرق بین ذکره باسمه الشریف، أو لقبه، أو کنیته، أو بالضمیر.

(مسألة 700): إِذا ذکر اسمه(ص) مکرراً وجب تکرارها، وإن کان فی أثناء التشهد لم یکتف بالصلاة التی هی جزء منه, وإذا تلی أحد الصلاة علی النبی فلا تجب الصلاة علی من یسمع أو یستمع.

(مسألة 701): الظاهر کون الوجوب علی الفور، ولا یعتبر فیها کیفیة خاصة، نعم لا بد من ضم آله(ع) إلیه فی الصلاة علیه(ص).

وفیه مباحث:

تمهید: ربما تقتضی المصلحة الإلهیة ظهور حالات علی الکون لها وقعٌ خاص علی قلوب البشر فربما تنکسف الشمس أو ینخسف القمر، وتحدث الزلازل وتهبّ العواصف وغیر ذلک من الأحداث التی تملأ القلوب رعباً وخوفاً، وتجلب الأبصار إلیها، ولا ریب أنّ حدوث مثل هذه الأمور تکشف عن وجود قوةٍ مهیمنةٍ علی الکونِ تعلم وتدرک ما تفعل، وما یترتب علی

ص: 268

هذه الحوادث من الآثار، ولذلک سمیت هذه الحوادث بالآیات, یبرزها رب العالمین لیحدث هزة فی نفوس العباد، بغیة أن تفزع إلی المبدأ الأعلی, ویظهر أنّ ما یراه البشر ویحسه بالحواس من النظام الثابت لیس أمراً دائمیاً فهو زائل فلا یسکن إلیه ولا ینبغی أن یَطمئِن إلی الدنیا, وأنّ خالق هذا الکون یتمکن أن یفنیه فی طرفة عین وقد شرع القانون الإلهی عملاً خاصاً یعبر عنه بصلاة الآیات وهی تجب حین ظهور بعض هذه الحوادث.

المبحث الأول

تجب هذه الصلاة علی کل مکلف __ عدا الحائض والنفساء__ عند کسوف الشمس، وخسوف القمر، ولو بعضهما، وکذا الزلزلة, وکل مخوف سماوی، کالریح السوداء والحمراء والصفرا، والظلمة الشدیدة والصاعقة والصیحة والنار التی تظهر فی السماء؛ بل عند کل مخوف أرضی أیضاً علی الأحوط وجوباً، کالهدة والخسف.. وغیر ذلک من المخاوف.

(مسألة 702): لا یعتبر الخوف فی وجوب الصلاة للکسوف والخسوف وکذا الزلزلة، ویعتبر فی وجوبها للمخوف حصول الخوف لغالب الناس، فلا عبرة بغیر المخوّف، ولا بالمخوف النادر.

المبحث الثانی

وقت صلاة الکسوفین من حین الشروع فی الإنکساف إلی تمام الإنجلاء، والأحوط وجوباً إتیانها قبل الشروع فی الإنجلاء، ولو صلاها بعد البدء فی الإنجلاء یأتی بها بقصد القربة، ولا ینوی بها القضاء ولا الأداء,

ص: 269

وإذا لم یدرک المصلی من الوقت إلا مقدار رکعة صلاها أداءً، وإن أدرک أقل من ذلک صلاها من دون تعرض للأداء والقضاء، هذا فیما إِذا کان الوقت فی نفسه واسعاً, وأما إِذا کان زمان الکسوف، أو الخسوف قلیلاً فی نفسه ولا یسع مقدار الصلاة، ففی وجوب صلاة الآیات حینئذٍ إشکال، والإحتیاط لا یترک، وأما سائر الآیات فلیس لها وقت محدد بدایة ونهایة, والأحوط وجوباً المبادرة إلی الإتیان بها وإن عصی وترکها بقیت فی ذمته طول العمر.

(مسألة 703): إِذا لم یعلم بالکسوف إلی تمام الإنجلاء، ولم یکن القرص محترقاً کله لم یجب القضاء، وأما إن کان عالماً به وأهمل ولو نسیاناً أو کان القرص محترقاً کله وجب القضاء، وکذا إِذا صلی صلاة فاسدة.

(مسألة 704): غیر الکسوفین من الآیات إِذا تعمّد تأخیر الصلاة له عصی، ووجب الإتیان بها مادام العمر، وکذا إِذا علم ونسی، وإذا لم یعلم حتی مضی الوقت، أو الزمان المتصل بالآیة فالأحوط وجوباً الإتیان بها أیضاً, وأما إِذا علم بعید ظهور الآیة ولم تزل الآثار الناشئة عنها وجب الإتیان بها.

(مسألة 705): یختص الوجوب بمن فی بلد الآیة، وما یلحق به مما یشترک معه فی رؤیة الآیة نوعاً، ولا یضر الفصل بالنهر کدجلة والفرات، نعم إِذا کان البلد عظیماً جداً بنحو لا یحصل الرؤیة لطرف منه عند وقوع الآیة فی الطرف الآخر اختص الحکم بطرف الآیة, ولو کانت هناک منطقة واحدة بحکم العرف وظهرت آیة فی جهة من تلک المنطقة فالأحوط وجوباً أن یأتی الجمیع بالصلاة .

ص: 270

(مسألة 706): إِذا حصل الکسوف فی وقت فریضة یومیة واتسع وقتهما تخیر فی تقدیم أیهما شاء، وإن ضاق وقت إحداهما دون الأخری قدمها، وإن ضاق وقتهما قدم الیومیة، وإن شرع فی إحداهما فتبین ضیق وقت الأخری علی وجه یخاف فوتها علی تقدیر إتمامها قطعها وصلی الأخری, لکن إِذا کان قد شرع فی صلاة الآیة فتبین ضیق الیومیة فبعد القطع وأداء الیومیة یعود إلی صلاة الآیة من محل القطع، إِذا لم یقع منه مناف غیر الفصل بالیومیة.

(مسألة 707): لا یجوز قطع صلاة الآیة وفعل الیومیة لإدراک فضیلتها .

المبحث الثالث

صلاة الآیات رکعتان، فی کل واحدة خمسة رکوعات ینتصب بعد کل واحد منها، وسجدتان بعد الإنتصاب من الرکوع الخامس، ویتشهد بعدهما ثم یسلم، وتفصیل ذلک: أن یحرم مقارناً للنیة کما فی سائر الصلوات, ثم یقرأ الحمد وسورة, ثم یرکع ثم یرفع رأسه منتصباً فیقرأ الحمد وسورة ثم یرکع، وهکذا حتی یتم خمسة رکوعات، ثم ینتصب بعد الرکوع الخامس، ویهوی إلی السجود، فیسجد سجدتین ثم یقوم ویصنع کما صنع أولاً، ثم یتشهد ویسلّم.

(مسألة 708): یجوز أن یفرق سورة واحدة علی الرکوعات الخمسة، فیقرأ بعد الفاتحة فی القیام الأول، بعضاً من سورة، آیة کان أو أقل من آیة، أو أکثر، ثم یرکع، ثم یرفع رأسه ویقرأ بعضاً آخر من حیث قطع أولاً، ثم یرکع، ثم یرفع رأسه ویقرأ بعضاً آخر من حیث قطع ثم یرکع, وهکذا یصنع

ص: 271

فی القیام الرابع والخامس حتی یتم سورة، ثم یسجد السجدتین، ثم یقوم ویصنع کما صنع فی الرکعة الأولی، فیکون قد قرأ فی کل رکعة فاتحة واحدة، وسورة تامة موزعة علی الرکوعات الخمسة والنحو الأول أفضل، ویجوز أن یأتی بالرکعة الأولی علی النحو الأول وبالثانیة علی النحو الثانی, ویجوز العکس، کما أنه یجوز تفریق السورة علی أقل من خمسة رکوعات، لکن یجب علیه فی القیام اللاحق لإنتهاء السورة الإبتداء بالفاتحة وقراءة سورة تامة أو بعض سورة، وإذا لم یتم السورة فی القیام السابق، لم تشرع له الفاتحة فی اللاحق، بل یقتصر علی القراءة من حیث قطع، نعم إِذا لم یتم السورة فی القیام الخامس فرکع فیه عن بعض سورة وجبت علیه قراءة الفاتحة بعد القیام للرکعة الثانیة.

(مسألة 709): حکم هذه الصلاة حکم الثنائیة فی البطلان بالشک فی عدد الرکعات، وإذا شکّ فی عدد الرکوعات بنی علی الأقل، إلا أن یرجع إلی الشک فی الرکعات، کما إِذا شکّ فی أنه الخامس أو السادس فتبطل.

(مسألة 710): رکوعات هذه الصلاة أرکان تبطل بزیادتها ونقصها عمداً، وسهواً کالیومیة، ویعتبر فیها ما یعتبر فی الصلاة الیومیة من أجزاء وشرائط، وأذکار واجبة ومندوبة وغیر ذلک, کما یجری فیها أحکام السهو، والشک فی المحل وبعد التجاوز.

(مسألة 711): یستحب فیها القنوت بعد القراءة قبل الرکوع فی کل قیام زوج، ویجوز الإقتصار علی قنوتین فی الخامس والعاشر، ویجوز الإقتصار علی الأخیر منهما والأول أفضل, ویستحب التکبیر عند الهوی إلی الرکوع وعند الرفع عنه، إلا فی الخامس والعاشر فیقول: "سمع الله لمن حمده "بعد الرفع من الرکوع.

ص: 272

(مسألة 712): یستحب إتیانها جماعة أداءً کان أو قضاءً مع احتراق القرص وعدمه، ویتحمل الإمام فیها القراءة لا غیرها، کالیومیة وتدرک بإدراک الإمام قبل الرکوع الأول، أو فیه من کل رکعة، أما إِذا أدرکه فی غیره ففیه إشکال.

(مسألة 713): یستحب فیها التطویل خصوصاً فی صلاة الکسوف إلی تمام الإنجلاء, فإن فرغ قبله جلس فی مصلاه مشتغلاً بالدعاء، أو یعید الصلاة، نعم إِذا کان إماماً یشق علی من خلفه التطویل خفف، ویستحب قراءة السور الطوال مثل یس والنور والکهف والحجر، وإکمال السورة فی کل قیام وأن یکون کل من الرکوع، والسجود بقدر القراءة فی التطویل والجهر بالقراءة لیلاً أو نهاراً حتی فی کسوف الشمس علی الأصح، وکونها تحت السماء، وکونها فی المسجد.

(مسألة 714): یثبت الکسوف وغیره من الآیات بالعلم، وبشهادة العدلین، بل بشهادة الثقة الواحد أیضاً علی الأظهر, سواء کان المخبر رجلاً أو إمرأة، ولا یثبت بإخبار الرصدی إِذا لم یوجب العلم أو الإطمئنان.

وإذا أخبر جماعة بحدوث السبب ولم یفد قولهم العلم أو الاطمئنان, وبعد ذلک تبین صدقهم ترتبت أحکام الجهل بمعنی أنه إن أخبروا بالخسوف مثلاً وتبین بعد ذلک صدقهم وأن القرص قد احترق کله وجب علی المکلف القضاء وکذلک الحال لو أخبر شاهدان ولم تثبت عدالتهما معاً وبعد فترة تبین عدالتهما أو عدالة أحدهما.

(مسألة 715): إِذا تعدد السبب تعدد الواجب، فإن کانت تلک الأسباب متعددة ومتمیزة بحسب العرف مثل الکسوف والزلزلة، أو الخسوف والریح السوداء وجب تکرار الصلاة بعدد الأسباب، ولا یجب تعیین السبب حین النیة.

ص: 273

المقصد السابع/ صلاة القضاء

اشارة

تمهید الصلوات الواجبة منها مؤقتة، وهی التی عین لها الشارع وقتاً محدداً، ومنها غیر مؤقتة.

والقسم الأول یجب الإتیان به فی الوقت المعین، فلو أخرها المکلَّف عن عمد عصی بل استحق التعزیر, (إِنَّ الصَّلاَةَ کَانَتْ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ کِتَاباً مَّوْقُوتاً), وقد أمر الله سبحانه بالحفاظ علیها وحرم تضییعها قال سبحانه: )حَافِظُواْ عَلَی الصَّلَوَاتِ والصَّلاَةِ الْوُسْطَی), وهی صلاة الظهر, ولعل سبب الإهتمام أنها فی معرض التضییع لانشغال الناس بأمور معاشهم وسط النهار ولأنها أول صلاة فرضت علی المسلمین کما فی النصوص المعتبرة عن الأئمة علیهم السلام.

والقسم الثانی: یجب الإتیان به فی کل وقت یتمکن منه, وذلک إِذا فرض أنه لم یؤد المکلَّف صلاة مؤقتة فی وقتها فإتیانها فی خارجه یسمی قضاءً, والصحیح أن هذا القسم المؤقت یصبح من القسم غیر المؤقت فیجب الإتیان به فی کل وقت یتمکن المکلَّف من فعله.

ثم إنّ أهمیة هذه العبادة من بین سائر العبادات یطلب منا مزید اهتمام واعتناء بها حتی ینعکس علی أعمالنا الإهتمام الذی أَولاه الشارع لهذه العبادة التی أصبحت رمز الإیمان ومائزاً بین المسلم وغیره, فینبغی للمکلف أن یبادر إلی قضاء ما فاته من الصلوات، بل وغیرها من الواجبات فإنه لا یأمن مفاجأة الموت فیقرع سنّ الندم ویتحسر قائلاً: (رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّی أَعْمَلُ صَالِحاً فِیمَا تَرَکْتُ(، فیجاب من قبل المولی الجلیل: (کَلَّا).

ص: 274

ونحن فی هذا المختصر نوضح أهم أحکام الصلوات الفائتة.

أحکام صلاة القضاء

یجب قضاء الصلاة الیومیة التی فاتت فی وقتها عمداً، أو سهواً، أو جهلاً، أو لأجل النوم المستوعب للوقت، أو لغیر ذلک، وکذا إِذا أتی بها فاسدة لفقد جزء أو شرط یوجب فقده البطلان، ولا یجب قضاء ما ترکه المجنون فی حال جنونه، أو الصبی فی حال صباه، أو الکافر الأصلی فی حال کفره، وکذا ما ترکته الحائض أو النفساء مع استیعاب المانع تمام الوقت، أما المرتد فیجب علیه قضاء ما فاته حال الإرتداد بعد توبته، وتصح منه, وإن کان عن فطرة علی الأقوی, وأما المغمی علیه فی تمام الوقت فالأحوط وجوباً أن یقضی ما فاته لأجل الإغماء.

(مسألة 716): إِذا بلغ الصبی، وأفاق المجنون، وانتبه المغمی علیه, وأسلم الکافر الأصلی، فی أثناء الوقت وجب علیه الأداء إِذا أدرکوا مقدار رکعة مع الشرائط, فإذا ترکوا وجب القضاء، وأما الحائض والنفساء إِذا زال عنهما العذر قبل إنتهاء الوقت وأمکن إدراک الصلاة مع الطهارة ولو رکعة واحدة وجب علیهما الأداء، فإن لم تفعلا وجب علیهما القضاء.

(مسألة 717): إِذا طرأ الجنون، أو الإغماء بعد مضی الوقت بمقدار یفی بأداء الصلاة تامة الأجزاء والشرائط بحسب حالهما من السفر أو الحضر أو الوضوء والغسل والتیمم وجب القضاء, وکذلک فیما إِذا طرأ الحیض، أو النفاس بعد مضی الوقت بمقدار یفی بأداء الصلاة تامة الأجزاء والشرائط بحسب حالها من السفر أو الحضر أو الوضوء والغسل والتیمم ولا فرق فی

ص: 275

الجنون أو الإغماء أو الحیض أو النفاس بین أن یکون ناشئاً عن سبب اختیاری أو غیر اختیاری، فما یفوت المکلف لهذه الأسباب لا یجب قضاؤه.

(مسألة 718): المخالف إِذا استبصر إن کان قد أدی صلاته علی طبق مذهبه فلا یجب علیه قضاء تلک الصلوات، وأما التی لم یأت بها أصلاً أو أتی بها فاسدة علی مسلکه وجب علیه قضاؤها, وأما الصلوات التی أداها علی طبق مذهب الحق قبل أن یستبصر فالأحوط وجوباً أن علیه قضائها، نعم إِذا استبصر وکان وقت الصلاة باقیاً وجب علیه أداؤها علی طبق مذهب الحق, وإن لم یفعل وجب القضاء, ولا فرق بین المخالف الأصلی وغیره.

(مسألة 719): یجب القضاء لسکر أو تخدیر، من دون فرق بین الإختیاری وغیره، والحلال والحرام.

(مسألة 720): یجب قضاء غیر الیومیة من الفرائض, وأما النافلة التی تجب لأجل النذر أو العهد أو الیمین فی وقت معین ولم یؤتی بها, فالأحوط وجوباً أن یقضیها،وقد تقدم حکم قضاء صلاة الآیات.

ومن وجبت علیه صلاة الجمعة وترکها حتی مضی وقتها فعلیه أن یأتی بصلاة الظهر عوضاً عنها, وإن ترکها حتی خرج الوقت وجب قضاؤها.

(مسألة 721): یجوز القضاء فی کل وقت من اللیل والنهار، وفی الحضر والسفر، نعم یقضی ما فاته قصراً قصراً ولو فی الحضر، وما فاته تماماً تماماً ولو فی السفر، وإذا کان فی بعض الوقت حاضراً، وفی بعضه مسافراً قضی ما وجب علیه فی آخر الوقت.

(مسألة 722): إِذا فاتته الصلاة فی بعض أماکن التخییر قضی قصراً علی الأحوط وجوباً ، ولو لم یخرج من ذلک المکان، فضلاً عما إِذا خرج ورجع،

ص: 276

أو خرج ولم یرجع، وإذا کان الفائت مما یجب فیه الجمع بین القصر والتمام احتیاطاً، فالقضاء کذلک.

(مسألة 723): یستحب قضاء النوافل الرواتب بل غیرها، ولا یتأکد قضاء ما فات منها حال المرض، وإذا عجز عن قضاء الرواتب أو ثقل علیه استحب له الصدقة عن کل رکعتین بمدّ، فإن لم یتمکن فعن کل أربع رکعات بمدّ من الطعام, وإن لم یتمکن فمدّ لصلاة اللیل، ومدّ لصلاة النهار, وإن لم یتمکن فالأفضل أن یتصدق بمدّ لکل یوم ولیلة, ولیس لقضاء النوافل وقت محدد بل یصح فی أی وقت تمکن وفی أی ظرف شاء.

(مسألة 724): لا یعتبر الترتیب فی قضاء الفوائت غیر الیومیة لا بعضها مع بعض ولا بالنسبة إلی الیومیة وأما الفوائت الیومیة فیجب الترتیب بینها بمعنی أنه یقدم قضاء السابقة علی اللاحقة وهکذا، وإذا جهل الترتیب فالأحوط وجوباً التکرار بنحو یحصل معه الترتیب، نعم إِذا استلزم ذلک مشقة لا تتحمل من جهة کثرتها فحینئذٍ یسقط لزوم تحصیل الترتیب.

والمثال لتحصیل الترتیب مع الجهل به, إِذا علم أنه فاتته صلاة الظهر والمغرب من یومین ولم یعرف السابقة من اللاحقة فی الفوت لزمه أن یصلی ظهراً بین مغربین، أو مغرباً بین ظهرین، وکذلک إِذا فاتته صبح وظهر أو مغرب وعشاء من یومین أو صبح وعشاء أو صبح ومغرب، والجامع أن لا یکون کیفیة إحداهما عین کیفیة الأخری, وأما إِذا فاتته ظهر وعشاء أو عصر وعشاء أو ظهر وعصر من یومین حیث تتحد صورة إحداهما مع صورة الأخری فی عدد الرکعات، ففی هذه الصورة یکفی الإتیان بصلاتین ویقصد بالرباعیة الأولی قضاء السابقة فی الفوت، وبالرباعیة الثانیة یقصد قضاء اللاحقة فی الفوت وهکذا, وإذا فاتته صلوات خمس غیر مرتبة ولم یعلم

ص: 277

السابقة من اللاحقة فی الفوت فحینئذٍ یجب تحصیل العلم بالترتیب, بأن یصلی خمسة أیام ولو زادت فریضة أخری بأن فاتت ست صلوات صلی ستة أیام وهکذا إِذا فاتته صلوات معلومة العدد سفراً وحضراً ولم یعلم الترتیب صلی بعددها من الأیام لکنه علیه أن یکرر الرباعیات من کل یوم بالقصر والتمام.

(مسألة 725): إِذا علم أنّ علیه إحدی الصلوات الخمس یکفیه صبح، ومغرب، ورباعیة بقصد ما فی الذمة، مرددة بین الظهر والعصر والعشاء، وإذا کان مسافراً یکفیه مغرب، وثنائیة بقصد ما فی الذمة مرددة بین الأربع، وإن لم یعلم أنه کان مسافراً أو حاضراً، یأتی بثنائیة مرددة بین الأربع، ورباعیة مرددة بین الثلاث، ومغرب، ویتخیر فی المرددة فی جمیع الفروض بین الجهر والإخفات.

(مسألة 726): إِذا علم أن علیه اثنتین من الخمس، مرددتین فی الخمس من یوم، وجب علیه الإتیان بأربع صلوات، فیأتی بصبح، ثم رباعیة مرددة بین الظهر والعصر، ثم مغرب، ثم رباعیة مرددة بین العصر والعشاء, وإن کان مسافراً، یکفیه ثلاث صلوات ثنائیة، مرددة بین الصبح والظهر والعصر، ومغرب، ثم ثنائیة مرددة بین الظهر والعصر والعشاء، وإن لم یعلم أنه کان مسافراً أو حاضراً، أتی بخمس صلوات، فیأتی بثنائیة مرددة بین الصبح، والظهر والعصر، ثم برباعیة مرددة بین الظهر والعصر، ثم بمغرب، ثم بثنائیة مرددة بین الظهر والعصر والعشاء، ثم برباعیة مرددة بین العصر والعشاء.

(مسألة 727): إِذا علم أن علیه ثلاثاً من الخمس، وجب علیه الإتیان بالخمس، وإن کان الفوت فی السفر یکفیه أربع صلوات ثنائیة مرددة بین الصبح والظهر وثنائیة أخری مرددة بین الظهر والعصر ثم مغرب ثم ثنائیة

ص: 278

مرددة بین العصر والعشاء وإذا علم بفوات أربع منها، أتی بالخمس تماماً إِذا کان فی الحضر، وقصراً إِذا کان فی السفر، ویعلم حال بقیة الفروض مما ذکرناه، والمدار فی الجمیع علی حصول العلم بإتیان ما اشتغلت به الذمة ولو علی وجه التردید.

(مسألة 728): إِذا شکّ فی فوات فریضة، أو فرائض لم یجب علیه القضاء والأفضل أن یصلی بمقدار یَطمئِن بفراغ ذمته منها وإذا علم بالفوات وتردد بین الأقل والأکثر، فالواجب أن یأتی بالعدد الذی یعلم بفوته، ویستحب له أن یأتی بالمقدار الذی یحتمل فوته.

(مسألة 729): لا یجب الفور فی القضاء، فیجوز التأخیر ما لم یحصل التهاون فی تفریغ الذمة.

(مسألة 730): لا یجب تقدیم القضاء علی الحاضرة، فیجوز الإتیان بالحاضرة لمن علیه القضاء ولو کان لیومه، بل یستحب ذلک إِذا خاف فوت فضیلة الحاضرة، وإلا استحب تقدیم الفائتة، وإن کان الأحوط استحباباً تقدیم الفائتة خصوصاً فی فائتة ذلک الیوم، بل یستحب العدول إلیها من الحاضرة إِذا غفل وشرع فیها ما لم یتجاوز محل العدول, مثلاً: اشتغل فی صلاة الظهر الحاضرة وعلیه صلاة صبح فائتة فله أن یعدل ما لم یدخل فی رکوع الرکعة الثالثة..

(مسألة 731): یجوز لمن علیه القضاء الإتیان بالنوافل.

(مسألة 732): یجوز الإتیان بالقضاء جماعة، سواء أکانَ الإمام قاضیاً أیضاً أم مؤدیاً، بل یستحب ذلک، ولا یجب اتحاد صلاة الإمام والمأموم.

(مسألة 733): یجب لذوی الأعذار تأخیر القضاء إلی زمان رفع العذر، فیما إِذا علم بارتفاع العذر بعد ذلک، ویجوز البدار، إِذا علم بعدم ارتفاعه

ص: 279

إلی آخر العمر، بل إِذا احتمل بقاء العذر وعدم ارتفاعه أیضاً، لکن إِذا قضی وارتفع العذر وجبت الإعادة، فیما إِذا کان الخلل فی الأرکان، ولا تجب الإعادة إِذا کان الخلل فی غیرها.

(مسألة 734): إِذا کان علیه فوائت وأراد أن یقضیها فی ورد واحد أذن وأقام للإولی، واقتصر علی الإقامة فی البواقی، والظاهر أن السقوط رخصة.

(مسألة 735): یستحب تمرین الطفل علی أداء الفرائض، والنوافل وقضائها، بل علی کل عبادة، والأقوی مشروعیة عباداته، فإذا بلغ فی أثناء الوقت وقد صلی أجزأت.

(مسألة 736): یجب علی الولی حفظ الطفل عن کل ما فیه خطر علی نفسه، وعن کل ما علم من الشرع کراهة وجوده ولو من الصبی کالزنا، واللواط، وشرب الخمر، والنمیمة ونحوها، وعن أکل النجاسات، والمتنجسات، وشربها وعن إلباسهم الحریر والذهب.

(مسألة 737): یجب علی الولد الذکر الأکبر حین الموت أن یقضی ما فات أباه من الفرائض الیومیة وغیرها، لعذر من مرض ونحوه، ما لم یکن مقصراً بنظر العرف, والأحوط استحباباً إلحاق ما فاته عمداً، أو أتی به فاسداً بما فاته من عذر، ولا یعم الحکم غیر الذکر ولا یشمل الخنثی، وإن کان الأفضل فی حقها أن تقوم مقام الولد الذکر و کما لا یعم الحکم غیر الوالد من الموتی,وإن کان الأولی إلحاق الأم بالأب.

(مسألة 738): إِذا کان الأکبر حال الموت صبیاً أو مجنوناً وجب علیه القضاء إِذا بلغ، أو عقل.

ص: 280

(مسألة 739): إِذا تساوی الذکران فی السن وجب علیهما علی نحو الوجوب الکفائی بلا فرق بین إمکان التوزیع کما إِذا تعدد الفائت، وعدمه کما إِذا اتحد أو کان وتراً.

(مسألة 740): إِذا اشتبه الأکبر بین شخصین أو أشخاص فالأولی العمل علی نحو الوجوب الکفائی.

(مسألة 741): لا یجب علی الأکبر قضاء ما فات المیت مما وجب علیه أداؤه عن غیره بإجارة أو غیرها.

(مسألة 742):یجب القضاء علی الأکبر ولو کان ممنوعاً من الإرث بقتل أو رق أو کفر.

(مسألة 743): إِذا مات الأکبر بعد موت أبیه لا یجب القضاء علی غیره من اخوته الأصغر فالأصغر ولا یجب إخراجه من ترکته.

(مسألة 744): إِذا تبرع شخص عن المیت سقط عن الأکبر وکذا إِذا استأجره الأکبر أو الوصی عن المیت بالإستئجار من ماله وقد عمل الأجیر، أما إِذا لم یعمل لم یسقط.

 (مسألة 745): إِذا شکّ فی فوات شیء من المیت لم یجب القضاء وإذا شکّ فی مقداره جاز له الإقتصار علی الأقل.

(مسألة 746): إِذا لم یکن للمیت ولد أکبر أو فاته ما لا یجب علیه قضاؤه فالأقوی عدم وجوب القضاء عنه من صلب المال وإن کان القضاء أحوط استحباباً بالنسبة إلی غیر القاصرین من الورثة.

(مسألة 747):المراد من الولد الأکبر هو أکبر الذکور الأحیاء حال موت الوالد.

ص: 281

(مسألة 748): لا یجب الفور فی القضاء عن المیت ما لم یبلغ حد الإهمال.

(مسألة 749): إِذا علم أن علی المیت فوائت، ولکن لا یدری أنها فاتت لعذر من المرض أو نحوه أو لا لعذر فالأحوط وجوباً القضاء.

(مسألة 750): فی أحکام الشک والسهو یراعی الأکبر تکلیف نفسه اجتهاداً، أو تقلیداً، وکذا فی أجزاء الصلاة وشرائطها.

(مسألة 751): إِذا مات فی أثناء الوقت بعد مضی مقدار الصلاة بحسب حاله قبل أن یصلی مع تمکنه من أدائها، وجب علی الأکبر قضاؤها.

المقصد الثامن/ صلاة الإستئجار

لا تجوز النیابة عن الأحیاء فی الواجبات ولو مع عجزهم عنها، إلا فی الحج إِذا کان مستطیعاً وکان عاجزاً عن المباشرة، فیجب أن یستنیب من یحج عنه، وتجوز النیابة عنهم فی مثل الحج المندوب وزیارة قبر النبی (ص) وقبور الأئمة(ع)، بل تجوز النیابة فی جمیع المستحبات عدا النوافل الیومیة فإنه لم تثبت مشروعیة الإستئجار فیها عن الحی، کما تجوز النیابة عن الأموات فی الواجبات والمستحبات، ویجوز إهداء ثواب العمل إلی الأحیاء والأموات فی الواجبات والمستحبات، کما ورد فی بعض الروایات، وحکی فعله عن بعض أجلاء أصحاب الأئمة(ع) بأن یطلب من الله سبحانه أن یعطی ثواب عمله لآخر حی أو میت.

ص: 282

(مسألة 752): یجوز الإستئجار للصلاة ولسائر العبادات عن الأموات، وتفرغ ذمتهم بفعل الأجیر، من دون فرق بین کون المستأجر وصیاً أو ولیاً أو وارثاً أو أجنبیاً.

(مسألة 753): یعتبر فی الأجیر العقل والإیمان والبلوغ ویعتبر أن یکون عارفاً بأحکام القضاء علی وجه یصح منه الفعل، ویجب أن ینوی بعمله الإتیان بما فی ذمة المیت امتثالاً للأمر المتوجه إلی النائب نفسه بالنیابة الذی کان استحباباً قبل الإجارة وصار وجوبیاً بعدها، کما إِذا نذر النیابة عن المیت فالمتقرب بالعمل هو النائب، ویترتب علیه فراغ ذمة المیت.

(مسألة 754): یجوز استئجار کل من الرجل والمرأة عن الرجل والمرأة، وفی الجهر والإخفات یراعی حال الأجیر، فالرجل یجهر بالجهریة وإن کان نائباً عن المرأة، والمرأة لا جهر علیها وإن نابت عن الرجل.

(مسألة 755): لا یجوز استئجار ذوی الأعذار کالعاجز عن القیام أو عن الطهارة الخبیثة أو ذی الجبیرة أو المسلوس أو المتیمم إلا إِذا تعذر غیرهم، بل الأظهر عدم صحة تبرعهم عن غیرهم، وإن تجدد للأجیر العجز انتظر زمان القدرة.

(مسألة 756): إِذا حصل للأجیر شکّ أو سهو یعمل بأحکامهما بمقتضی تقلیده أو اجتهاده، ولا یجب علیه إعادة الصلاة، هذا مع إطلاق الإجارة وإلا لزم العمل علی مقتضی الإجارة، فإذا استأجره علی أن یعید مع الشک أو السهو تعین ذلک، وکذا الحکم فی سائر أحکام الصلاة فمع إطلاق الإجارة یعمل الأجیر علی مقتضی إجتهاده أو تقلیده، ومع تقیید الإجارة یعمل علی ما یقتضیه التقیید.

ص: 283

(مسألة 757): إِذا کانت الإجارة علی نحو المباشرة لا یجوز للأجیر أن یستأجر غیره للعمل ولا لغیره أن یتبرع عنه فیه، أما إِذا کانت مطلقة جاز له أن یستأجر غیره، ولکن لا یجوز أن یستأجره بأقل من الأجرة فی إجارة نفسه إلا إِذا أتی ببعض العمل، أو یستأجره بغیر جنس الأجرة.

(مسألة 758): إِذا عین المستأجر للأجیر مدة معینة فلم یأت بالعمل کله أو بعضه فیها لم یجز الإتیان به بعدها إلا بإذن من المستأجر وإذا أتی به بعدها بدون إذنه لم یستحق الأجرة وإن برئت ذمة المنوب عنه بذلک.

(مسألة 759): إِذا تبین بطلان الإجارة بعد العمل إستحق الأجیر أجرة المثل، وکذا إِذا فسخت لغبن أو غیره.

(مسألة 760): إِذا لم تعین کیفیة العمل من حیث الإشتمال علی المستحبات یجب الإتیان به علی النحو المتعارف.

(مسألة 761): إِذا نسی الأجیر بعض المستحبات وکان مأخوذاً فی متعلق الإجارة نقص من الأجرة بنسبته.

(مسألة 762): إِذا تردد العمل المستأجر علیه بین الأقل والأکثر جاز الإقتصار علی الأقل، وإذا تردد بین متباینین وجب الإحتیاط بالجمع.

(مسألة 763): یجب تعیین المنوب عنه ولو إجمالاً، مثل أن ینوی من قصده المستأجر أو صاحب المال أو نحو ذلک.

(مسألة 764): إِذا وقعت الإجارة علی تفریغ ذمة المیت فتبرع عن المیت متبرع فرغت ذمته وانفسخت الإجارة إن لم یمض زمان یتمکن الأجیر فیه من الإتیان بالعمل، وإلا کان علیه أجرة المثل، أما إِذا کانت الإجارة علی نفس العمل عنه فلا تنفسخ فیما إِذا کان العمل مشروعاً بعد فراغ ذمته، فیجب علی الأجیر العمل علی طبق الإجارة.

ص: 284

(مسألة 765): یجوز الإتیان بصلاة الإستئجار جماعة إماماً کان الأجیر أم مأموماً، لکن یعتبر فی صحة الجماعة إِذا کان الإمام أجیراً العلم باشتغال ذمة المنوب عنه بالصلاة، فإذا کانت احتیاطیة کانت الجماعة باطلة.

(مسألة 766): إِذا مات الأجیر قبل الإتیان بالعمل المستأجر علیه واشترطت المباشرة فإن لم یمض زمان یتمکن الأجیر من الإتیان بالعمل فیه بطلت الإجارة، ووجب علی الوارث رد الأجرة المسماة من ترکته وإلا کان علیه أداء أجرة مثل العمل من ترکته وإن کانت أکثر من الأجرة المسماة، وإن لم تشترط المباشرة وجب علی الوارث الإستئجار من ترکته، کما فی سائر الدیون المالیة، وإذا لم تکن له ترکة لم یجب علی الوارث شیء ویبقی المیت مشغول الذمة بالعمل أو بالمال.

(مسألة 767): یجب علی من علیه واجب من الصلاة والصیام أن یبادر إلی القضاء إِذا ظهرت أمارات الموت بل إِذا لم یَطمئِن بالتمکن من الإمتثال إِذا لم یبادر فإن عجز وجب علیه الوصیة به، ویخرج من ثلثه کسائر الوصایا، وإذا کان علیه دین مالی للناس ولو کان مثل الزکاة والخمس ورد المظالم وجب علیه المبادرة إلی وفائه، ولا یجوز التأخیر وإن علم ببقائه حیاً, وإذا عجز عن الوفاء وکانت له ترکة وجب علیه الوصیة بها إلی ثقة مأمون لیؤدیها بعد موته، وهذه تخرج من أصل المال وإن لم یوص بها.

(مسألة 768): إِذا آجر نفسه لصلاة شهرٍ مثلاً فشک فی أن المستأجر علیه صلاة السفر أو الحضر ولم یمکن الإستعلام من المؤجر وجب الإحتیاط بالجمع، وکذا لو آجر نفسه لصلاة وشک فی أنها الصبح أو الظهر مثلاً وجب الإتیان بهما.

ص: 285

(مسألة 769): إِذا علم أن علی المیت فوائت ولم یعلم أنه أتی بها قبل موته أو لا, استؤجر عنه.

(مسألة 770): إِذا آجر نفسه لصلاة أربع رکعات من الزوال فی یوم معین إلی الغروب فأخر حتی بقی من الوقت مقدار أربع رکعات ولم یصل عصر ذلک الیوم وجب الإتیان بصلاة العصر، وللمستأجر حینئذ فسخ الإجارة والمطالبة بالأجرة المسماة، وله أن لا یفسخها ویطالب بأجرة المثل، وإن زادت علی الأجرة المسماة.

(مسألة 771): الأحوط استحباباً اعتبار عدالة الأجیر حال الإخبار بأنه أدی ما استؤجر علیه، وإن کان الظاهر کفایة کونه ثقة فی تصدیقه إِذا أخبر بالتأدیة.

المقصد التاسع/  صلاة الجماعة

اشارة

وفیه فصول:

تمهید

الإسلام دین الفطرة، دین التآلف، دین المحبة، ودین الوئام، ولذلک نجد أنه قد أخذ هذا الجانب فی عین الإعتبار فی معظم تشریعاته سواء کانت عبادیة بحتة مثل: الصلاة والصوم، أو کانت اقتصادیة مثل التجارة، أو کانت ذات وجهتین مثل النکاح وتوابعه فإن التأکید علی جانب الوئام والتآلف بارز ملحوظ فی ثنایا التشریعات الإلهیة کافة.

ص: 286

ولذلک نری أَنَّ أهم الواجبات الإلهیة التی تتعلق بالجوارح هی الصلاة، فقد اهتم الشارع بهذا الجانب فندب مؤکداً للاجتماع فی جملة من أصنافها، وهی الصلوات الیومیة وصلاة الآیات بل جعل الإجتماع شرطاً فی بعض الأصناف الأخری مثل صلاة الجمعة وصلاة العیدین حیث توفرت فیهما شرائط الوجوب، فالإتیان بالصلاة الواجبة جماعة من الأمور المرغوبة شرعاً والمطلوبة مؤکداً، والنظر فی ما ورد من الروایات، وما اشتملت علیه من التأکیدات یدفع المکلف إلی الإحتراز عن ترکها.

ثم نجد أن استحباب الجماعة فی بعض الصلوات آکد من البعض الآخر، فالإستحباب فی الأدائیة آکد من الإستحباب فی القضائیة، کما أن استحبابها فی صلاة الصبح والعشاءین آکد من غیرهما، کما نجد أن الإستحباب فی حق بعض المکلفین آکد منه فی حق الآخرین، فالإستحباب فی حق من یجاور المسجد آکد منه فی حق من لا یجاوره، کما أن الإستحباب فی حق من سمع النداء آکد منه فی حق غیره، وقد ورد ذم کثیر لتارک الجماعة بنحو یوهم وجوبها، فما ورد فی الترغیب کثیرٌ کالخبر المعتبر: (أن الصلاة فی الجماعة أفضل من صلاة الفرد بأربع وعشرین درجة), وفی روایة أخری (إنها أفضل بخمس وعشرین درجة).

ومن مظاهر إهتمام الشارع المقدس بالصلاة نجد أنه قد وعد بزیادة الثواب کلما زاد عدد المجتمعین, فقد ورد أنه: (إذا کانت الجماعة فی إثنین کتب الله لکل واحد بکل رکعة مئة وخمسین صلاة، وإذا کانوا ثلاثة کتب الله لکل واحد بکل رکعة ستمائة صلاة، وإذا کانوا أربعة کتب الله لکل واحد بکل رکعة ألفاً ومئتین صلاة، وإذا کانوا خمسة کتب الله لکل واحد بکل رکعة ألفی صلاة، وإذا کانوا ستة کتب الله لکل واحد

ص: 287

منهم بکل رکعة أربعة آلاف وثمان مئة صلاة، وإذا کانوا سبعة کتب الله لکل واحد منهم بکل رکعة تسعة آلاف وست مئة صلاة، وإذا کانوا ثمانیة کتب الله لکل واحد منهم بکل رکعة تسعة عشر ألفاً ومئتی صلاة، وإذا کانوا تسعة کتب الله لکل واحد منهم بکل رکعة ثمانیة وثلاثین ألفاً وأربعمائة صلاة، وإذا کانوا عشرة کتب الله لکل واحد منهم بکل رکعة سبعین ألفاً وألفین وثمان مئة صلاة، فإِن زادوا علی العشرة فلو صارت السماوات کلها مداداً والأشجار أقلاماً والثقلان مع الملائکة کتاباً لم یقدروا أن یکتبوا ثواب رکعة واحدة).

کما ورد: (تکبیرة یدرکها المؤمن مع الإمام خیر من ستین ألف حجة وعمرة وخیر من الدنیا وما فیها سبعین ألف مرة، ورکعة یصلیها المؤمن مع الإمام خیر من مئة ألف دینار یتصدق بها علی المساکین، وسجدة یسجدها المؤمن مع الإمام فی جماعة خیر من عتق مئة رقبة)(1).

ومن مظاهر الذم لتارک الجماعة ما ورد: (لا صلاة لمن لا یصلی فی مسجد إلا عن علة), ومن رغب عن جماعة المسلمین وجب علی المسلمین غیبته، وسقطت بینهم عدالته ووجب هجرانه، وإذا دفع إلی إمام المسلمین أنذره وحذره، فإن حضر جماعة المسلمین وإلا أحرق علیه بیته.


1- وینبغی أن یعلم أن هذه التقدیرات فی الأجر والثواب لا ینبغی أن تکون سبباً لأنیتخیل أحد أنها تعوض عن سائر الأعمال، وعن باقی الخیرات، ولا یظن أحد أن ذلک یعوضعن شیء من الواجبات أو تکون کفارة عن شیء من السیئات، والوجه فی ذلک: أن هذهالتقدیرات إنما تُعطی علی صلاة مقبولة، ومن أهم شرائط قبول الأعمال: تقوی الله،وهی لا تحصل إلا بالالتزام بالواجبات کافة، والإجتناب عن المحرمات کلها، وقد قالسبحانه وتعالی: (إنمَا یَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ المُتَّقِینَ)المائدة/27، ومن هنا یندفع ما یتوهم من أن هذه التقدیرات ونحوها مما ورد علی جملة منالمستحبات، یغری المکلَّف علی التهاون بالواجبات، والإستهانة بالحدود الموضوعة علیالمحرمات الشرعیة.

ص: 288

ومن ذلک ما روی أن أمیر المؤمنین(ع) بلغه أن قوماً لا یحضرون الصلاة فی المسجد فخطب فقال: (أن قوماً لا یحضرون الصلاة معنا فی مساجدنا فلا یواکلونا ولا یشاربونا ولا یشاورونا ولا یناکحونا ولا یأخذوا من فیئنا شیئا, أو یحضرون معنا صلاتنا جماعة وإنی لأوشک أن آمر لهم بنار تشعل فی دورهم فأحرقها علیهم أو ینتهوا), فامتنع المسلمون عن مؤاکلتهم ومشاربتهم ومناکحتهم حتی حضروا الجماعة مع المسلمین.

ثم إن الجماعة قد تجب وقد تکون مستحبة وقد تکون بدعة ومحرمة.

الفصل الأول/ موارد صلاة الجماعة

الموارد التی تستحب فیها الجماعة تستحب الجماعة فی جمیع الفرائض غیر صلاة الطواف، فإن الأحوط وجوباً عدم الإکتفاء فیها بالاتیان بها جماعة مؤتمّاً وکذا فی صلاة الآیات وتستحب فی صلاة العیدین إِذا لم تتوفر فیها شرائط الوجوب, وتستحب لمن صلی فرادی وأراد أن یعیدها جماعة وفی صلاة الإستسقاء وفی الفریضة التی یتبرع بها المکلف عن الغیر.

الموارد التی تجب فیها الجماعة (مسألة 772): تجب الجماعة فی موارد:

الأول: صلاة الجمعة: تشترط فیها الجماعة ولا تصح بدونها.

الثانی: صلاة العیدین: إِذا توفرت شرائط وجوبها.

ص: 289

الثالث: إِذا ضاق الوقت ولم یتمکن المصلی من تعلم القراءة وأمکنه الإقتداء بمن یحسنها وجب علیه أن یصلی جماعة معه.

الرابع: إِذا نذر لله أو عاهده أو حلف به علی الصلاة جماعة وجب علیه، ولکنه لو خالف وصلی فرادی صحت صلاته وإن وجبت الکفارة(1).

الخامس: من ابتلی بالوسواس بحیث لا یتمکن من صلاة سلیمة من الوسواس إلا بالجماعة وجبت علیه إِذا کانت الجماعة معینة له علی التخلص منه.

السادس: إِذا ضاق الوقت عن إدراک الرکعة فی الوقت وکان هناک إمام فی حال الرکوع وجب علیه الالتحاق به فیه لیتمکن من إدراک الرکعة فی الوقت.

السابع: إِذا کان المکلَّف بطیئاً فی القراءة وکان الوقت ضیقاً, ولا یتمکن من إدراک الصلاة فی الوقت إِذا صلی منفرداً وجب علیه أن یصلی جماعة بالاقتداء بمن یتمکن معه من إدراکها فی الوقت.

الثامن: إِذا أمر الوالدان أو أحدهما بالصلاة جماعة مطلقاً, أو خلف إمام معیّن فالأحوط وجوباً أن لا یخالفهما.

الموارد التی لا تشرع فیها الجماعة (مسألة 773): تحرم الجماعة فی النوافل الأصلیة وإن وجبت بالعارض لنذر أو نحوه، حتی صلاة الغدیر علی الأقوی، ولا تشرع الجماعة للمرأة إِذا کان المقتدی رجلاً، وکذلک لا یجوز للرجل الإقتداء بالخنثی, کما تحرم


1- یأتی فی الکفارات توضیحأقسامها، وما یجب فی مخالفة النذر والعهد إن شاء الله تعالی.

ص: 290

علی الزوجة إِذا منعها الزوج، والأحوط وجوباً أن لا یقدم علیها الأبن والبنت إِذا منعهما أحد الأبوین.

(مسألة 774): یجوز اقتداء من یصلی إحدی الصلوات الیومیة بمن یصلی الأخری، وإن اختلفا بالجهر والإخفات، والأداء والقضاء، والقصر والتمام وکذا مصلی الآیة بمصلی الآیة وإن اختلفت الآیتان، ولا یجوز اقتداء مصلی الیومیة بمصلی العیدین، أو الآیات، أو صلاة الأموات بل صلاة الطواف علی الأحوط وجوباً، وکذا الحکم فی العکس، کما لا یجوز الإقتداء فی صلاة الإحتیاط وکذا فی الصلوات الإحتیاط کما فی موارد العلم الإجمالی بوجوب القصر أو الإتمام إلا إِذا اتحدت الجهة الموجبة للإحتیاط، کأن یعلم الشخصان إجمالاً بوجوب القصر أو التمام فیصلّیان جماعة قصراً أو تماماً.

أقل عدد تنعقد به الجماعة  (مسألة 775): أقل عدد تنعقد به الجماعة فی غیر الجمعة والعیدین إثنان أحدهما الإمام ولو کان المأموم إمرأة أو صبیاً ممیزاً، وأما فی الجمعة والعیدین فلا تنعقد إلاَّ بخمسة أحدهم الإمام.

وظائف عامة للجماعة (مسألة 776):تنعقد الجماعة بنیة المأموم للائتمام ولو کان الإمام جاهلاً بذلک غیر ناو للإمامة فإذا لم ینو المأموم لم تنعقد، نعم فی صلاة الجمعة والعیدین لا بد من نیة الإمام للإمامة بأن ینوی الصلاة التی یعتبر فیها الإمام قاصداً للإمامة، وکذا إِذا کانت صلاة الإمام معادة جماعة.

ص: 291

(مسألة 777):لا یجوز الإقتداء بالمأموم لإمام آخر، ولا بشخصین ولو اقترنا فی الأقوال والأفعال، ولا بأحد شخصین علی التردید، ولا تنعقد الجماعة إن فعل ذلک، ویکفی التعیین الاجمالی مثل أن ینوی الائتمام بإمام هذه الجماعة، أو بمن یسمع صوته، وإن تردد ذلک المعین بین شخصین.

(مسألة 778): إِذا شکّ فی أنه نوی الائتمام أم لا بنی علی العدم وأتم منفرداً، إلا إِذا علم أنه قام بنیة الدخول فی الجماعة وظهرت علیه أحوال الإئتمام من الإنصات ونحوه، واحتمل أنه لم ینو الإئتمام غفلة فإنه یتمها جماعة.

(مسألة 779): إِذا نوی الإقتداء بشخص علی أنه زید فبان عمرو فإن لم یکن عمرو عادلاً بطلت جماعته، بل صلاته إِذا وقع فیها ما یبطل الصلاة عمداً وسهواً، وإلا صحت، وإن کان عمرو عادلاً صحت جماعته وصلاته.

(مسألة 780): إِذا صلی إثنان وعلم بعد الفراغ أن نیة کل منهما کانت الإمامة للآخر صحت صلاتهما، وإذا علم أن نیة کل منهما کانت الإئتمام بالآخر استأنف کل منهما الصلاة إِذا کانت مخالفة لصلاة المنفرد.

(مسألة 781): لا یجوز نقل نیة الإئتمام من إمام إلی آخر اختیاراً, إلا أن یعرض للإمام ما یمنعه من إتمام صلاته من موت أو جنون أو إغماء أو حدث أو تذکر حدث سابق علی الصلاة فیجوز للمأمومین تقدیم إمام آخر وإتمام صلاتهم معه، والأقوی إعتبار أن یکون الإمام الآخر منهم.

(مسألة 782): لا یجوز للمنفرد العدول إلی الإئتمام فی الأثناء.

(مسألة 783): یجوز العدول عن الإئتمام إلی الإنفراد اختیاراً فی جمیع أحوال الصلاة، نعم الأحوط وجوباً أن لا یقصد المأموم الإنفصال عن الجماعة حین دخوله فیها لکن لو قصد ولم یفعل فتصح جماعته.

ص: 292

(مسألة 784): إِذا نوی الإنفراد فی أثناء قراءة الإمام وجبت علیه القراءة من الأول، بل وکذلک إِذا نوی الإنفراد بعد قراءة الإمام قبل الرکوع، علی الأحوط وجوباً.

(مسألة 785): إِذا نوی الإنفراد صار منفرداً ولا یجوز له الرجوع إلی الإئتمام، وإذا تردد فی الإنفراد وعدمه ثم عزم علی عدمه ففی جواز بقائه علی الائتمام إشکال.

(مسألة 786): إِذا شکّ فی أنه عدل إلی الإنفراد أو لا بنی علی العدم.

(مسألة 787): یشترط فی الجماعة قصد القربة، بالنسبة إلی الإمام و بالنسبة إلی المأموم، فإذا کان قصد الإمام أو المأموم غرضاً دنیویاً مباحاً فلا تصح، ولو کان القصد الفرار من الشک، أو تعب القراءة، أو غیر ذلک فتصح الجماعة معه .

(مسألة 788): إِذا نوی الإقتداء سهواً أو جهلاً بمن یصلی صلاة لا إقتداء فیها، کما إِذا کانت نافلة فإن تذکر قبل الإتیان بما ینافی صلاة المنفرد عدل إلی الإنفراد وصحت صلاته، وکذا تصح إِذا تذکر بعد الفراغ ولم یحصل منه ما یوجب بطلان صلاة المنفرد عمداً أو سهواً وإلا بطلت.

(مسألة 789): تدرک الجماعة بالدخول فی الصلاة من أول قیام الإمام للرکعة إلی منتهی رکوعه، فإذا دخل مع الإمام فی حال قیامه قبل القراءة أو فی أثنائها، أو بعدها قبل الرکوع، أو فی حال الرکوع فقد أدرک الرکعة، ولا یتوقف إدراکها علی الإجتماع معه فی الرکوع، فإذا أدرکه قبل الرکوع وفاته الرکوع معه فقد أدرک الرکعة ووجبت علیه المتابعة فی غیره، ویعتبر فی إدراکه فی الرکوع أن یصل إلی حد الرکوع قبل أن یرفع الإمام رأسه ولو کان بعد فراغه من الذکر، بل لا یبعد تحقق الإدراک للرکعة بوصوله إلی

ص: 293

حد الرکوع، والإمام لم یخرج عن حده وإن کان هو مشغولاً بالهوی والإمام مشغولاً بالرفع, وکما تدرک الجماعة بالإلتحاق بالإمام بعد الرکوع, ویجب علیه المتابعة ولکن لا تحتسب رکعة.

(مسألة 790): إِذا رکع بتخیل إدراک الإمام راکعاً فتبین عدم إدراکه بطلت صلاته إلاَّ إِذا تابع واعتبر الرکعة الثانیة الرکعة الأولی له، وکذا إِذا شکّ فی ذلک.

(مسألة 791): الظاهر جواز الدخول فی الرکوع مع احتمال إدراک الإمام راکعاً، فإن أدرکه صحت الجماعة وتحتسب الرکعة، وإلا لم تحتسب الرکعة وعلیه المتابعة أو ینتظر إلی أن یقوم الإمام للرکعة التالیة.

(مسألة 792): إِذا نوی وکبّر فرفع الإمام رأسه قبل أن یصل إلی الرکوع تخیر بین المضی منفرداً وبین العدول إلی النافلة، ثم الرجوع إلی الإئتمام بعد إتمامها وبین أن یتابع الإمام فی السجدتین ویجعل الرکعة التالیة رکعته الأولی.

(مسألة 793): إِذا أدرک الإمام وهو فی التشهد الأخیر یجوز له أن یکبر للإحرام ویجلس معه ویتشهد بنیة القربة المطلقة علی الأحوط وجوباً متابعة للإمام فإذا سلّم الإمام قام لصلاته من غیر حاجة إلی استئناف التکبیر ویحصل له بذلک فضل الجماعة وإن لم تحصل له رکعة، وکذا إِذا أدرکه فی السجدة الأولی أو الثانیة من الرکعة الأخیرة، فإنه یکبّر للإحرام ویسجد معه السجدة أو السجدتین ویتشهد بنیة القربة المطلقة علی الأحوط وجوباً متابعة للإمام, ثم یقوم بعد تسلیم الإمام ولا حاجة لأن یکبّر للإحرام ثانیاً ویدرک بذلک فضل الجماعة وتصح صلاته.

ص: 294

(مسألة 794): إِذا حضر المکان الذی فیه الجماعة فرأی الإمام راکعاً وخاف أن یرفع الإمام رأسه إن التحق بالصف، کبّر للاحرام فی مکانه ورکع، ثم مشی فی رکوعه أو بعده، أو فی سجوده، أو بین السجدتین أو بعدهما، أو حال القیام للثانیة والتحق بالصف، سواء أکانَ المشی إلی الأمام، أم إلی الخلف، أم إلی أحد الجانبین، بشرط أن لا ینحرف عن القبلة، وأن لا یکون مانع آخر غیر البعد من حائل وغیره وإن کان الأحوط استحباباً إنتفاء البعد المانع من الإقتداء أیضاً، ویجب ترک الإشتغال بالقراءة وغیرها مما یعتبر فیه الطمأنینة حال المشی، والأولی جر الرجلین حاله.

الفصل الثانی

یعتبر فی انعقاد الجماعة أمور:

الأول: ألاّ یکون بین الإمام والمأموم حائل، وکذا بین بعض المأمومین مع الآخر ممن یکون واسطة فی الإتصال بالإمام، ولا فرق بین کون الحائل ستاراً أو جداراً أو شجراً أو غیر ذلک، ولو کان شخص إنسان واقفاً، نعم لا بأس بالیسیر کمقدار شبر ونحوه، هذا إِذا کان المأموم رجلاً، أما إِذا کان إمرأة فلا بأس بالحائل بینها وبین الإمام أو المأمومین إِذا کان الإمام رجلاً ولکن ینبغی أن لا یکون الحائل مانعاً من متابعتها له بأن لا تتمکن من معرفة أحوال الإمام من رکوع أو سجود أو قیام, أما إِذا کان الإمام إمرأة فالحکم کما فی الرجل.

(مسألة 795): یتحقق المنع فی الحیلولة بمثل الزجاج والشبابیک والجدران المخرمة، ونحوها مما لا یمنع من الرؤیة، ولا بأس بالنهر والطریق

ص: 295

إِذا لم یکن فیهما البعد المانع کما سیأتی، ولا بالظلمة والغبار وإذا کان هناک مشبک فروجه واسعة بحیث لا یعد حائلاً عرفاً فلا یضر.

الثانی: أن لا یکون موقف الإمام أعلی من موقف المأموم علواً دفعیاً کالأبنیة ونحوها، بل تسریحاً قریباً من التسنیم کسفح الجبل ونحوه، نعم لا بأس بالتسریحی(التدریجی) الذی یصدق معه کون الأرض منبسطة، کما لا بأس بالدفعی الیسیر إِذا کان دون الشبر، ولا بأس أیضاً بعلو موقف المأموم من موقف الإمام بمقدار یصدق معه الجماعة عرفاً.

الثالث: الأحوط وجوباً أن لا یتباعد المأموم عن الإمام أو عن بعض المأمومین بمقدار خطوة بأن لا یکون بین موقف الإمام ومسجد المأموم المقدار المذکور, وکذا بین موقف المتقدم ومسجد المتأخر، وبین أهل الصف الواحد بعضهم مع بعض، والأفضل أن لا یکون بین موقفیهما أکثر من المتعارف وهو المقدار الذی یشغله الساجد لسجوده, والأفضل بل الأحوط وجوباً عدم الفصل بین موقف السابق ومسجد اللاحق.

(مسألة 796): البعد المذکور إنما یقدح فی إقتداء المأموم إِذا کان البعد متحققاً فی تمام الجهات فبعد المأموم من جهة لا یقدح فی جماعته إِذا کان متصلاً بالمأمومین من جهة أخری، فإذا کان الصف الثانی أطول من الأول فطرفه وإن کان بعیداً عن الصف الأول إلا أنه لا یقدح فی صحة ائتمامه، لاتصاله بمن علی یمینه أو علی یساره من أهل صفه، وکذا إِذا تباعد أهل الصف الثانی بعضهم عن بعض فإنه لا یقدح ذلک فی صحة ائتمامهم لاتصال کل واحد منهم بأهل الصف المتقدم، نعم لا یأتی ذلک فی أهل الصف الأول فإن البعید منهم عن المأموم الذی هو فی جهة الإمام لمّا لم یتصل من الجهة الاُخری بواحد من المأمومین تبطل جماعته.

ص: 296

الرابع: أن لا یتقدم المأموم علی الإمام فی الموقف، بل الأحوط وجوباً أن لا یساویه، وأن لا یتقدم علیه فی مکان سجوده ورکوعه وجلوسه ویکفی فی حصول التقدم أن یکون موضع سجود المأموم محاذیاً لرکبة الإمام أو قدمه, بل الأحوط وجوباً وقوف المأموم خلف الإمام إِذا کان متعدداً, هذا فی جماعة الرجال، وأما فی جماعة النساء فالأحوط وجوباً ألا تتقدّمهن، بل تقف فی وسطهن، یعنی فی وسط الصف الأول.

(مسألة 797): الشروط المذکورة شروط فی الإبتداء والإستدامة فإذا حدث الحائل أو البعد أو علو الإمام أو تقدم المأموم فی الأثناء بطلت الجماعة، وإذا شکّ فی حدوث واحد منها بعد العلم بعدمه بنی علی العدم, وإذا شکّ مع عدم سبق العلم بالعدم لم یجز الدخول إلا مع إحراز العدم علی الأحوط وجوباً, وکذا إِذا حدث شکّ بعد الدخول غفلة، وإن شکّ فی ذلک بعد الفراغ من الصلاة فإن علم بوقوع ما یبطل الفرادی أعادها إن کان قد دخل فی الجماعة غفلة وإلا بنی علی الصحة، وإن لم یعلم بوقوع ما یبطل الفرادی بنی علی الصحّة والأحوط استحباباً الإعادة فی الصورتین.

(مسألة 798): لا تقدح حیلولة بعض المأمومین عن بعضهم وإن لم یدخلوا فی الصلاة إِذا کانوا متهیئین للصلاة.

(مسألة 799): إِذا انفرد بعض المأمومین أو انتهت صلاته کما لو کانت صلاته قصراً فقد انفرد من یتصل به.

(مسألة 800): لا بأس بالحائل غیر المستقر کمرور إنسان ونحوه نعم إِذا اتصلت المارة بطلت الجماعة.

ص: 297

(مسألة 801): إِذا کان الحائل مما یتحقق معه المشاهدة حال الرکوع لثقب فی وسطه مثلاً، أو حال القیام لثقب فی أعلاه، أو حال الهوی إلی السجود لثقب فی أسفله، لا تنعقد الجماعة، فلا یجوز الإئتمام.

(مسألة 802): إِذا دخل فی الصلاة مع وجود الحائل وکان جاهلاً به لعمی أو نحوه لم تصح الجماعة، فإن التفت قبل أن یعمل ما ینافی صلاة المنفرد ولو سهواً أتم منفرداً وصحت صلاته، وکذلک تصح لو کان قد فعل ما لا ینافیها إلا عمداً کترک القراءة.

(مسألة 803): الثوب الرقیق الذی یری الشبح من ورائه حائل لا یجوز الإقتداء معه.

(مسألة 804): لو تجدد البعد فی الأثناء بطلت الجماعة وصار منفرداً، فإذا لم یلتفت إلی ذلک وبقی علی نیة الإقتداء فإن أتی بما ینافی صلاة المنفرد من زیادة رکوع أو سجود مما تضر زیادته سهواً وعمداً بطلت صلاته، وإن لم یأت بذلک أو أتی بما لا ینافی إلا فی صورة العمد صحت صلاته کما تقدم فی (مسألة 802).

(مسألة 805): لا یضر الفصل بالصبی الممیز إِذا کان مأموماً فیما إِذا احتمل أنّ صلاته صحیحة عنده.

(مسألة 806): إِذا کان الإمام فی محراب داخل فی جدار أو غیره لا یجوز إئتمام من علی یمینه ویساره لوجود الحائل، أما الصف الواقف خلفه فتصح صلاتهم جمیعاً, وکذا الصفوف المتأخرة وکذا إِذا انتهی المأمومون إلی باب فإنه تصح صلاة تمام الصف الواقف خلف الباب لاتصالهم بمن هو یصلی فی الباب.

ص: 298

الفصل الثالث

یشترط فی إمام الجماعة مضافاً إلی الإیمان والعقل وطهارة المولد(1)، أمور:

الأول: البلوغ علی الأحوط وجوباً والذکورة إِذا کان المأموم رجلاً، فلا تصح إمامة المرأة إلا للمرأة والأحوط وجوباً ألا تتقدّمهن، بل تقف فی وسطهن، یعنی فی وسط الصف الأول, ویجوز للخنثی أن تؤمّ الأنثی ولا یجوز أن تؤمّ الرجل والخنثی ویجوز إمامة غیر البالغ لمثله.

الثانی: العدالة وقد تقدم تفسیرها فی بحث شرائط مرجع التقلید، وقلنا إنها عبارة عن رسوخ العقیدة علی نحو تبعث صاحبها علی الإلتزام بالواجبات وتحجزه عن ارتکاب المعاصی فلا تجوز الصلاة خلف الفاسق، ولا بد من إحرازها ولو بالوثوق الحاصل من أی سبب کان، فلا تجوز الصلاة خلف مجهول الحال.

الثالث: أن یکون الإمام صحیح القراءة، إِذا کان الإئتمام فی الأولیین وکان المأموم صحیح القراءة، بل مطلقاً علی الأحوط وجوباً, فلا یجوز إمامة من لا یحسن القراءة إلا لمثله إِذا کان مورد جهل القراءة متحداً بینهما بأن یکون کل واحد منهما لا یحسن التلفظ_ بالضالین مثلاً, وأما إِذا اختلف مقام الجهل فلا یجوز، نعم یجوز للذی لا یحسن أول السورة أن یقتدی بالذی لا


1- فلا تصح خلف المولود منالحرام، والمقصود به من ثبت شرعاً أنه ولد من زنا، وأما من ولد علی فراش مشروعیمکن إلحاقه بصاحبه فهو فی حکم ولد الحلال __ وبهذا یعلل فعل أمیر المؤمنینu__حین عیّن زیاد بن سمیة، والیاً علی فارس لیقوم بشؤون المسلمین القیادیة، ومنهاصلاة الجماعة مع دعوی أبی سفیان أنه منه، ولیس من أبیه).

ص: 299

یحسن آخرها وذلک بأن ینفرد حین وصول الإمام إلی الموضع الذی لا یحسنه فیقرأ لنفسه، هذا والأحوط وجوباً أن لا یؤم من لا یحسن القراءة وأن لا یقتدی به.

الرابع: أن لا یکون أعرابیاً أی من سکان البوادی والأحوط وجوباً عدم إمامة الأجذم والأبرص والأغلف والمحدود بالحد الشرعی بعد التوبة.

(مسألة 807): لا بأس فی أن یأتم الأفصح بالفصیح والفصیح بغیره، إِذا کان یؤدی القدر الواجب.

(مسألة 808): لا تجوز إمامة القاعد للقائم، ولا المضطجع للقاعد وتجوز إمامة القائم لهما، کما تجوز إمامة القاعد لمثله، وفی جواز إمامة القاعد أو المضطجع للمضطجع إشکال، وتجوز إمامة المتیمم للمتوضئ وذی الجبیرة لغیره، والمسلوس والمبطون والمستحاضة لغیرهم، والمضطر إلی الصلاة فی النجاسة لغیره.

(مسألة 809): إِذا تبیّن للمأموم بعد الفراغ من الصلاة أن الإمام فاقد لبعض شرائط صحة الصلاة أو الإمامة صحت صلاته، إِذا لم یقع فیها ما یبطل الفرادی وإلا أعادها، وإن تبین فی الأثناء أتمها فی الفرض الأول وأعادها فی الثانی.

(مسألة 810): إِذا اختلف المأموم والإمام فی أجزاء الصلاة وشرائطها إجتهاداً أو تقلیداً، فإن اعتقد المأموم بطلان صلاة الإمام واقعاً ولو بطریق معتبر لم یجز له الائتمام به وإلا جاز وکذا إِذا کان الإختلاف بینهما فی الأمور الخارجیة، بأن یعتقد الإمام طهارة ماء فتوضأ به والمأموم یعتقد نجاسته، أو یعتقد الإمام طهارة الثوب فیصلی به، ویعتقد المأموم نجاسته فإنه لا یجوز الائتمام فی الفرض الأول، ویجوز فی الفرض الثانی، ولا فرق فیما

ص: 300

ذکرنا بین الإبتداء والإستدامة، والمدار علی إعتقاد المأموم بصحة صلاة الإمام فی حق الإمام، هذا فی غیر ما یتحمّله الإمام عن المأموم، وأما فیما یتحمله کالقراءة ففیه تفصیل، فإن من یعتقد وجوب السورة __ مثلاً __ لیس له أن یأتم قبل الرکوع بمن لا یأتی بها لاعتقاده عدم وجوبها، نعم إِذا رکع الإمام جاز الإئتمام به.

وإذا رأی المأموم فی ثوب الإمام أو بدنه نجاسة لا یُعفی عنها فی الصلاة فلا یجب علیه إعلامه، ولکن إن علم المأموم أن الإمام کان عالماً بالنجاسة ثم نسیها فلا یجوز الإقتداء به، وإن علم المأموم أن الإمام کان جاهلاً بالنجاسة فیجوز له أن یقتدی به.

الفصل الرابع/ فی أحکام الجماعة:

(مسألة 811): لا یتحمل الإمام عن المأموم شیئاً من أفعال الصلاة وأقوالها غیر القراءة فی الأولیین إِذا ائتم به فیهما فتجزیه قراءته، ویجب علیه متابعته فی القیام، ولا تجب علیه الطمأنینة حاله حتی فی حال قراءة الإمام.

(مسألة 812): الأحوط وجوباً عدم جواز القراءة للمأموم فی اُولیی الإخفاتیة إِذا کانت القراءة بقصد الجزئیة، والأفضل له أن یشتغل بالذکر والصلاة علی النبی(ص)، وأما فی الأولیین من الجهریة فإن سمع صوت الامام ولو همهمة وجب علیه ترک القراءة ووجب علیه أن ینصت إِذا کان یسمعها وإلا فیستحب له أن یشتغل بالذکر، وإن لم یسمع حتی الهمهمة جازت له القراءة بقصد القربة ولا یقصد بها الجزئیة، وإذا شکّ فی أنّ ما یسمعه صوت الإمام أو غیره فالأقوی الجواز، و إِذا تخیّل المأموم أنّ ما

ص: 301

یسمعه لیس صوت الإمام فقرأ فتبیّن أنه صوته صحت صلاته وکذلک لو قرأ فی الجهریة سهواً, ولا فرق فی عدم السماع بین أسبابه من صمم أو بُعدٍ أو غیرهما.

وأما فی الأخیرتین فی الجهریة أو الإخفاتیة فالمأموم کالمنفرد هو مخیّر بین أن یقرأ الفاتحة أو یأتی بالتسبیحات الأربع، ولا فرق فی ذلک بین أن یسمع همهمة الإمام وتسبیحاته أو لا.

(مسألة 813): إِذا أدرک الإمام فی الأخیرتین وجب علیه قراءة الحمد وسورة خفیفة، ویحاول أن لا یتأخر عن الرکوع مع الإمام، وإن لزم من قراءة السورة فوات المتابعة فی الرکوع اقتصر علی الحمد، وإن لم یتمکن من إکمال فاتحة الکتاب وخاف أن یرفع الإمام رأسه من الرکوع قرأ منها ما تمکن ولحق مع الإمام فی الرکوع، ولکن علیه أن یقضیها بعد الصلاة علی الأحوط وجوباً, والأحوط استحباباً له إِذا لم یحرز التمکن من إتمام الفاتحة قبل رکوع الإمام عدم الدخول فی الجماعة حتی یرکع الإمام، ولا قراءة علیه.

(مسألة 814): یجب علی المأموم الاخفات فی القراءة سواء أکانت واجبة __ کما فی المسبوق برکعة أو رکعتین __ أم غیر واجبة کما فی غیره حیث تشرع له القراءة، وسواء کانت الصلاة جهریة أو اخفاتیة وإن جهر نسیاناً أو جهلاً صحت صلاته، وإن کان عمداً بطلت.

(مسألة 815): یجب علی المأموم متابعة الإمام فی الأفعال، بمعنی أن لا یتقدّم علیه ولا یتأخر عنه تأخراً بنحو لا یصبح معه منفرداً ولا یخرج عن المتابعة، والأولی عدم المقارنة، وأما الأقوال فالظاهر عدم وجوبها فیها وإن کان أحوط استحباباً خصوصاً مع السماع وفی التسلیم, وأما تکبیرة الإحرام

ص: 302

فالأحوط وجوباً عدم المقارنة فیها بل لو تقدم فیها کان الصلاة فرادی, وأما إِذا کبرّ المأموم قبل الإمام بتکبیرة الإحرام سهواً لم تنعقد الجماعة، وإن أرادها فلیحوّل قصده إلی النافلة ثم یقطعها ویحرم للجماعة ثانیة, وإذا کبّر الإمام فالأفضل للمأموم أن یتابعه ولکنه إن تأخر فَکَبَّرَ قبل أن یرکع الإمام فقد أدرک المأموم الرکعة، وکذا لو هوی الإمام إلی الرکوع فکبر المأموم ورکع قبل أن یرفع الإمام رأسه من الرکوع فقد أدرک الرکعة مع الإمام.

ویجوز لکل من المأموم والإمام أن یعتمد علی الآخر فی معرفة عدد الرکعات، کما یجوز لهما الإعتماد علی ثالث ینبه الإمام والمأمومین علی ابتداء رکعة وإنتهائها، بل علی ابتداء الصلاة وانتهائها، لکن یُشترط أن یکون مأموناً ثقة عارفاً بمبتدأ الصلاة ومنتهاها، ولا یُشترط فیه البلوغ ولا الإیمان, ویأتی إن شاء الله فی المسألة (856) من أحکام الشک مزید تفصیل.

(مسألة 816): إِذا ترک المتابعة عمداً لم یقدح ذلک فی صلاته, ولکن تبطل جماعته فیتمها فرادی، نعم إِذا کان رکع قبل الإمام فی حال قراءة الإمام بطلت صلاته، إِذا لم یکن قرأ لنفسه، بل الحکم کذلک إِذا رکع بعد قراءة الإمام علی الأحوط وجوباً.

(مسألة 817): إِذا رکع أو سجد قبل الإمام عمداً إنفرد فی صلاته ولا یجوز له أن یتابع الإمام فیأتی بالرکوع أو السجود ثانیاً للمتابعة وإذا انفرد اجتزأ بما وقع منه من الرکوع والسجود وأتم، وإذا رکع أو سجد قبل الإمام سهواً فعلیه إما أن ینتظر حتی یلحقه الإمام فی الرکوع أو یرفع رأسه فیرکع مع الإمام بقصد المتابعة، والزیادة الرکنیة الحادثة لأجل المتابعة غیر مخلة، وکذلک ما إِذا تخیل أنّ الإمام قد رفع رأسه من الرکوع أو السجود فرفع هو

ص: 303

رأسه، وإذا لم یتابع عمداً صحت صلاته وبطلت جماعته, وعلیه أن یحرز شرائط المنفرد لما یأتی من صلاته.

(مسألة 818): إِذا رفع رأسه من الرکوع أو السجود قبل الإمام عمداً، فإن کان قبل الذکر بطلت صلاته إن کان متعمّداً فی ترکه، وإلا صحت صلاته وبطلت جماعته، وإن کان بعد الذکر صحت صلاته وأتمها منفرداً، ولا یجوز له أن یرجع إلی الجماعة فیتابع الإمام بالرکوع أو السجود ثانیاً وإن رفع رأسه من الرکوع أو السجود سهواً فهو مخیر بین الإنتظار وبین المتابعة وهی أفضل ولکن ینبغی الإلتفات إلی أنه إِذا رفع رأسه قبل الإمام سهواً ثم عاد إلیه للمتابعة فرفع الإمام رأسه قبل وصوله إلی الرکوع بطلت صلاته، وإذا حصل مثل ذلک فی السجدتین معاً بطلت کذلک, أما إِذا حصل فی سجدة واحدة لم تبطل, والأحوط وجوباً الإتمام والإعادة فی الصورتین.

(مسألة 819): إِذا رفع رأسه من السجود فرأی الإمام ساجداً فتخیل أنه فی الأولی فعاد إلیها بقصد المتابعة فتبیّن أنها الثانیة اجتزأ بها, وإذا تخیل الثانیة فسجد أخری بقصد الثانیة فتبیّن أنها الأولی حسبت للمتابعة.

(مسألة 820): إِذا زاد الإمام سجدة أو تشهداً أو غیرهما مما لا تبطل الصلاة بزیادته سهواً لم تجب علی المأموم متابعته، وإن نقص شیئاً لا یقدح نقصه سهواً، أتی به المأموم.

(مسألة 821): یجوز للمأموم أن یأتی بذکر الرکوع والسجود أزید من الإمام، وکذلک إِذا ترک بعض الأذکار المستحبة، مثل تکبیر الرکوع والسجود، وإذا ترک الإمام جلسة الإستراحة لعدم کونها واجبة عنده لا یجوز للمأموم المقلد لمن یقول بوجوبها أو بالإحتیاط الوجوبی أن یترکها، وکذا

ص: 304

إِذا اقتصر فی التسبیحات علی مرة مع کون المأموم مقلداً لمن یوجب الثلاث لا یجوز له الإقتصار علی المرة، وهکذا الحکم فی غیر ما ذکر.

(مسألة 822): إِذا حضر المأموم الجماعة ولم یدر أن الإمام فی الأولیین أو الأخیرتین جاز أن یقرأ الحمد والسورة بقصد القربة، فإن تبین کونه فی الأخیرتین وقعت فی محلها، وإن تبین کونه فی الأولیین لا یضره.

(مسألة 823): إِذا أدرک المأموم الصلاة مع الإمام من الرکعة الأولی فهو یتابعه, وإن أدرکه فی الرکعة الثانیة فهی تکون اُولی له وثانیة للإمام، فإذا جلس الإمام للتشهد فالمأموم یکون فی حالة القعود متجافیاً ولا یجلس مع الإمام, ویستحب له أن یأتی بالتشهد بقصد المتابعة ولا یعتد به فلا یجعله جزءً من الصلاة، وإذا قام الإمام قام معه فهی ثانیة له وثالثة للإمام فیجب علی المأموم أن یقرأ الحمد وسورة خفیفة، ویحاول أن لا یتأخر عن الرکوع مع الإمام، فإن تمکن من إتمام السورة مع الحمد فهو, وإلا اکتفی بالحمد, وإن لم یتمکن من إکمال فاتحة الکتاب وخاف أن یرفع الإمام رأسه من الرکوع قرأ منها ما تمکن ولحق مع الإمام فی الرکوع، ولکن علیه أن یقضیها بعد الصلاة علی الأحوط وجوباً, وإن کانت الصلاة إخفاتیة وجب علیه الإخفات فی القراءة، وإن کانت جهریة فلیس له أن یرفع صوته بحیث یسمع الإمام أو المصلین حوله، وإذا سجد السجدة الثانیة مع الإمام جلس للتشهد, فإن کانت الصلاة ثلاث رکعات کان هذا التشهد هو الأول للمأموم والأخیر للإمام، فإذا فرغ الإمام من التشهد یقوم المأموم وینفصل عن الجماعة ویأتی بالرکعة الثالثة إن کانت ثلاثیة، ویتم أربع رکعات إن کانت رباعیة ثم یتشهد ویسلم.

ص: 305

وإذا التحق بصلاة الجماعة والإمام فی الرکعة الثالثة فعلیه أن یقرأ لنفسه الفاتحة والسورة، ویسارع فیهما کی لا یفوته الرکوع مع الإمام وإذا رکع الإمام قبل أن یتم هو القراءة فعلیه أن یرکع قبل أن یرفع الإمام رأسه من الرکوع، وعلیه قضاء القراءة بعد الفراغ من الصلاة علی الأحوط وجوباً، وهکذا یفعل فی الرکعة الثانیة له التی تکون رابعة للإمام، فإذا جلس الإمام للتشهد الأخیر فإن کان المأموم فی الرکعة الثانیة تشهد مع الإمام وانفصل عنه لإتمام صلاته إن کانت ثلاثیة أو رباعیة، ویسلّم معه إن کانت صلاته ثنائیة، وإن کانت هذه الرکعة ثالثة للمأموم أو اُولی له بحیث لیس له أن یتشهد وکان الإمام فی الرکعة الأخیرة, فالمأموم مخیر بین أن یستمر فی حالة القعود متجافیاً لیحصل علی ثواب المتابعة للإمام، فإذا فرغ الإمام من التشهد انفصل عنه، وبین أن ینفصل ویتم ما بقی من صلاته تامة الأجزاء والشرائط.

وإذا التحق بالإمام فی الرکعة الأولی أو الثانیة فالإمام هو الذی یقرأ ویتحمل القراءة عن المأمومین، وأما التسبیحات فی الرکعة الثالثة والرابعة فکل مأموم یسبّح لنفسه أو یقرأ فاتحة الکتاب.

(مسألة 824): یجوز لمن صلی منفرداً أن یعید صلاته جماعة إماماً کان أم مأموماً، ویشکل صحة ذلک، فیما إِذا صلی کل من الإمام والمأموم منفرداً، وأرادا إعادتها جماعة من دون أن یکون فی الجماعة من لم یؤد فریضته، ومع ذلک فلا بأس بالإعادة رجاء.

(مسألة 825): إِذا ظهر بعد الإعادة أن الصلاة الأولی کانت باطلة اجتزأ بالمعادة.

ص: 306

(مسألة 826): لا تشرع الإعادة منفرداً، إلا إِذا احتمل وقوع خلل فی الأولی، وإن کانت صحیحة ظاهراً.

(مسألة 827): إِذا دخل الإمام فی الصلاة باعتقاد دخول الوقت والمأموم لا یعتقد ذلک لا یجوز الدخول معه، وإذا دخل الوقت فی أثناء صلاة الإمام فالأحوط وجوباً أن لا یدخل معه.

(مسألة 828): إِذا کان فی نافلة فأقیمت الجماعة وخاف من إتمامها عدم إدراک الجماعة ولو بعدم إدراک التکبیرات مع الإمام استحب له قطعها بل لا یبعد استحبابه بمجرد شروع المقیم فی الإقامة، وإذا کان فی فریضة عدل استحباباً إلی النافلة وأتمها رکعتین ثم دخل فی الجماعة، هذا إِذا لم یتجاوز محل العدول، وإذا خاف بعد العدول من إتمامها رکعتین فوت الجماعة جاز له قطعها وإن خاف ذلک قبل العدول لم یجز العدول بنیة القطع بل یعدل بنیة الإتمام، لکن إِذا بدا له أن یقطع قطع.

(مسألة 829): لا یجوز لمن لا یعرف أنه عادل أن یتصدی لإمامة الجماعة, وإذا اختلف اثنان أو أکثر فیمن یتقدم, تقدم الإمام الراتب وإن کان غیره أفضل، والأفضل له أن یقدم من هو أفضل منه, ولا یجوز لإنسان أن یؤم ناساً وهم لا یرضون به,وقد وردت مرجحات فی تقدیم أحد المتنازعین علی الآخر فی کلمات الفقهاء مثل تقدیم الفقیه علی غیره, ثم تقدیم الأفقه علی الفقیه، والأسن فی الإسلام علی غیره, إلا أن هذه المرجحات لم تثبت بل لم یثبت إستحبابها أیضاً.

(مسألة 830): إِذا شکّ المأموم بعد السجدة الثانیة من الإمام أنه سجد معه السجدتین أو واحدة یجب علیه الإتیان بأخری إِذا لم یتجاوز المحل.

ص: 307

(مسألة 831): إِذا رأی الإمام یصلی ولم یعلم أنها من الیومیة أو من النوافل لا یصح الإقتداء به، وکذا إِذا احتمل أنها من الفرائض التی لا یصح اقتداء الیومیة بها، وأما إن علم أنها من الیومیة لکن لم یدر أنها أیة صلاة من الخمس، أو أنها قضاء أو أداء، أو أنها قصر أو تمام فلا بأس بالإقتداء به فیها.

(مسألة 832): الصلاة إماماً أفضل من الصلاة مأموماً.

(مسألة 833): قد ذکروا أنه یستحب للإمام أن یقف محاذیاً لوسط الصف الأول، وأن یصلی بصلاة أضعف المأمومین فلا یطیل إلا مع رغبة المأمومین بذلک، وأن یسمع من خلفه القراءة والأذکار فیما لا یجب الإخفات فیه ولا یفرط فی ذلک، وأن یطیل الرکوع إِذا أحس بداخل بمقدار مثلی رکوعه المعتاد، وأن لا یقوم من مقامه إِذا أتم صلاته حتی یتم من خلفه صلاته , وأن لا یتقدّم المتطهّر بالطهارة الترابیة علی المتطهّر بالطهارة المائیة وأن لا یخصّ الإمام نفسه بالدعاء, وألا یتقدّم الحائک والحجام والدباغ للإمامة إلاّ إِذا کان المأموم مثله,وإذا عرض للإمام عارض اقتضی قطع الصلاة فعلیه أن یستنیب أفضل من خلفه من الصف الأول لیتم الصلاة معهم، ویحترز من استنابة من لم یشترک معه فی الرکعة الأولی.

(مسألة 834): یستحب للمأموم أن یقف عن یمین الإمام متأخراً عنه قلیلاً إن کان رجلاً واحد، ویقف خلفه إن کان امرأة، وإذا کان رجل وامرأة وقف الرجل خلف الإمام والمرأة خلفه، وإن کانوا أکثر اصطفوا خلفه وتقدّم الرجال علی النساء، ویستحب أن یقف أهل الفضل فی الصف الأول، وأفضلهم فی یمین الصف، ومیامن الصفوف أفضل من میاسرها، والأقرب إلی الإمام أفضل، وفی صلاة الأموات الصف الأخیر أفضل، ویستحب تسویة الصفوف، وسد الفرج، والمحاذاة بین المناکب، واتصال مساجد الصف

ص: 308

اللاحق بمواقف السابق، والقیام عند قول المؤذن: "قد قامت الصلاة" قائلاً : "اللهم أقمها وأدمها واجعلنی من خیر صالحی أهلها"، وأن یقول عند فراغ الإمام من الفاتحة: "الحمد لله رب العالمین".

(مسألة 835): یکره للمأموم الوقوف فی صف وحده إِذا وجد موضعاً فی الصفوف، والتنفل بعد الشروع فی الإقامة، وتشتد الکراهة عند قول المقیم: "قد قامت الصلاة "والتکلم بعدها إلا إِذا کان لإقامة الجماعة کتقدیم إمام ونحو ذلک، وإسماع الإمام ما یقوله من أذکار، وأن یأتم المتم بالمقصِّر، وکذا العکس.

تنبیه: إِذا ابتلی مؤمن بخوف من جهة ظالم فاضطر إلی التقیّة فی صلاته فعلیه أن یعمل بمقتضی التقیّة ویعمل علی نحو یندفع عنه الضرر سواء کان الضرر متوجهاً إلی نفسه أم  ماله أم عرضه أم إلی أحد من المؤمنین، بمعنی أنه یتعرض للإهانة إن بارز بالحق وکشف عن واقعه الإیمانی، أو یتعرض إلی هتک حرمته والمساس بناموسه, کلّ هذه ضرورات تبیح العمل علی خلاف الواقع لأجل دفع الضرر.

ثم یجب الإکتفاء فی مقام العمل بالتقیّة بمقدار الضرورة, مثلاً لو صلی خلف المخالف واندفعت الضرورة بمجرد اتباعه له، وتمکن من القراءة لنفسه لم یجز له الإقتداء، یعنی لیس له أن یکتفی بقراءة الإمام ویعتبره إمام الجماعة حتی یتحقق منه معنی الإقتداء، بل یصلی لنفسه کالمنفرد، ولکنه یتابع الإمام والمأمومین الذین هم من صنف الإمام فی أعمال الجوارح المکشوفة، وأما إِذا اضطر لعدم القراءة ولم یتمکن من دفع الضرر بمجرد الاتباع فعلیه أن یقتدی بهم، وتکون تلک الصلاة صحیحة مجزیة، وما یلمسه المصلی من الثقل النفسی والأذی الروحی من أجل جعل من یخالفه فی

ص: 309

الدین إمام جماعته وواسطة بینه وبین الله __ ولو بحسب الظاهر__ یعوضه الله تعالی عنه بمزید من الأجر والثواب کما ورد عنهم(ع).

ولا یفرق فی العمل بالتقیّة حیث یجب بین اضطراره إلی ترک جزء أو مخالفة شرط أو إدخال شیء فی الصلاة وهو لیس منها، مثلاً لو اضطر إلی ترک القراءة أو اضطر إلی قول آمین، أو إلی التکتف أو إلی السجود علی ما لا یصح السجود علیه، ففی جمیع هذه الحالات یجب أن یعمل بنحو یندفع عنه أنواع الضرر التی أشرنا إلیها.

المقصد العاشر/ الخلل

اشارة

وفیه فصول:

الفصل الأول/  فی أصناف الخلل

اشارة

فی الصلاة تمهید: الصلاة من أهم الواجبات الإسلامیة, وقد راعی الشرع المقدس تلک الأهمیة فی جوانبها کافة ولم یترک شیئاً مما یخص الصلاة إلا وقد نبه علیه وأوضح حکمه, ومن الواضح أن الإنسان بمقتضی طبعه یبتلی بالجهل والنسیان والسهو فتتعرض أعماله للنقص والزیادة وغیرها من صور الخلل, فکان لا بد للمکلف أن یطلع علی أحکام الخلل الطارئ علی الصلاة.

ویمکن تقسیم الخلل إلی أصناف, وامتیاز کل صنف عن غیره بأحکام, ونحن فی هذه العجالة نحاول بیان خصوص الأصناف التی یغلب الإبتلاء بها.

ص: 310

الصنف الأول: الخلل العمدی. من أخل بشیء من أجزاء الصلاة وشرائطها عمداً بطلت صلاته ولو کان بحرف أو حرکة من القراءة أو الذکر، وکذا من زاد فیها جزءً عمداً قولاً أو فعلاً من غیر فرق فی ذلک کله بین الرکن وغیره، ولا بین کونه موافقاً لأجزاء الصلاة أو مخالفاً، ولا بین أن یکون ناویاً ذلک فی الإبتداء أو فی الأثناء, وأما الإخلال بشیء من المستحبات فلا یضر بها فإن تلک المستحبات ما هی إلا أعمال مستحبة ندب الشرع المقدس إلیها ضمن الصلاة ولا نعتبرها أجزاءً منها.

(مسألة 836): لا تتحقق الزیادة فی غیر الرکوع والسجود إلا بقصد الجزئیة للصلاة، فإن فعل شیئاً لا بقصدها مثل حرکة الید وحک الجسد ونحو ذلک مما یفعله المصلی لا بقصد الصلاة لم یقدح فیها، إلا أن یکون ماحیاً لصورتها.

الصنف الثانی: الخلل الناشئ عن الجهل وفیه فروع الأول: إِذا أخلّ بشیء من الواجبات الرکنیة بطلت صلاته سواء کان الإخلال بترک الرکن أم بزیادته, وکذلک الإخلال ببعض شرائطها مثل: الطهارة عن الحدث وکذلک لو ترک الإستقبال وصلی مستدبراً القبلة.

الثانی: إِذا أخل بواجب غیر رکنی أو بشرط غیر الطهارة عن الحدث, وکان ذلک جهلاً بالحکم بأن لا یعلم أن الشیء الفلانی کالخمر نجس أو لا یعلم أن الصلاة لا تصح فی النجس فالأحوط وجوباً إلحاقه بالترک العمدی فهو مخل بالصلاة.

الثالث: إِذا کان جاهلاً بالموضوع بأن لا یعلم أنّ ثوبه قد لاقی نجساً فإن لم یلتفت أصلاً والتفت بعد الفراغ من الصلاة صحت صلاته فلا یجب

ص: 311

القضاء, والأحوط وجوباً أن یعیدها إن التفت فی الوقت, وإن التفت فی أثناء الصلاة إلی أن ثوبه کان نجساً قبل أن یدخل فی الصلاة فإن أمکنه نزع الثوب النجس من دون إخلال فی الصلاة وجب أن ین_زعه ویستمر فی صلاته, والأفضل حینئذٍ الإعادة, وإن وقعت النجاسة علیه أو علی ثوبه وهو فی الصلاة فإن أمکنه التخلص منه من دون إضرار بالصلاة وجب إبعاد النجاسة أو المتنجس عنه وإلا قطعها ثم استأنف, هذا إن اتسع الوقت وإن کان ضیقاً ولم یمکنه التخلص من النجاسة فعلیه أن یتم صلاته ولا شیء علیه وکذلک الحکم فیما إِذا علم أن النجاسة کانت قبل دخوله فی الصلاة ولم یمکنه التخلص منها وهو فیها ولا یمکن الإستئناف لضیق الوقت.

الرابع: إِذا صلی قبل دخول الوقت عمداً بطلت صلاته سواء وقعت الصلاة کلها خارجه أم حصل جزء منها فیه, وإن کان جاهلاً فإن کان اعتمد علی دلیل شرعی مثل خبر الثقة وغیره مما یوجب العلم أو الإطمئنان بدخول الوقت فإن دخل الوقت وهو فیها ولم یلتفت إلا حین دخول الوقت صحت, وإن التفت قبله بطلت وکذلک إِذا وقعت کلها خارج الوقت.

الخامس: إِذا أخلّ بالساتر فالأحوط وجوباً بطلان صلاته.

السادس: لو أخلّ بطهارة مکان السجود أو غیرها من الشرائط بأن یکون قد سجد علی شیء من المأکول أو الملبوس لم تبطل صلاته والأفضل الإعادة.

السابع: إِذا زاد رکعة أو رکوعاً أو سجدتین فی رکعة واحدة أو زاد تکبیرة الإحرام بطلت الصلاة, ویستثنی من ذلک زیادة رکوع أو سجدتین من المأموم حال الاقتداء فی صلاة الجماعة, وقد تمّ توضیح ذلک فی أحکام

ص: 312

صلاة الجماعة, وأما إِذا زاد غیر هذه الأرکان رکناً آخر کسجدة واحدة أو تشهد أو نحو ذلک فلا تبطل الصلاة.

الصنف الثالث: الخلل لأجل سهو أو نسیان (مسألة 837): من زاد جزءً سهواً فإن کان رکوعاً أو سجدتین من رکعة واحدة بطلت صلاته وإلا لم تبطل.

(مسألة 838): من نقص جزءً سهواً فإن التفت قبل فوات محله تدارکه وما بعده، وإن کان بعد فوات محله فإن کان رکناً بطلت صلاته وإلا صحت، وعلیه قضاؤه بعد الصلاة إِذا کان المنسی سجدة واحدة وکذلک إِذا کان المنسی تشهداً کما سیأتی.

بیان المقصود بتجاوز المحل ینبغی أن یُعلم أن لکلّ جزء من أجزاء الصلاة سواء کان رکناً أم غیره له محل مخصوص ومقام محدد نستطیع أن نعبّر عنه بمکانه الطبیعی وهو المحل الذی جعل له حسب ترتیب الشارع لأجزاء الصلاة من أول جزء لها إلی منتهاها, ویتحدد المحل الطبیعی للجزء بملاحظة موقعهِ فی الصلاة ضمن سائر الأجزاء ویعرف حد موقع الجزء الذی إِذا تخطاه المصلی تحقق التجاوز عن محله بأحد أمور:

الأول: الدخول فی الرکن اللاحق علی نحو لو رجع المصلی لتدارک ذلک الجزء المنسی لزم زیادة رکن کمن نسی قراءة الحمد أو السورة أو بعضا منهما، أو الترتیب بینهما، والتفت بعد الوصول إلی حد الرکوع فإنه یمضی فی صلاته، وأما إِذا التفت قبل الوصول إلی حد الرکوع فإنه یرجع ویتدارک الجزء وما بعده علی الترتیب، وإن کان المنسی رکناً کمن نسی

ص: 313

السجدتین حتی رکع بطلت صلاته، وإذا التفت قبل الهوی إلی الرکوع تدارکهما بأن یجلس فیسجد ویعید ما فعله سابقاً من القراءة وغیرها مما کان علیه أن یفعل فی الرکعة الثانیة.

وإذا نسی سجدة واحدة أو تشهداً أو بعضه أو الترتیب بینهما حتی رکع صحت صلاته ومضی، وإن ذکر قبل الوصول إلی حد الرکوع تدارک المنسی وما بعده علی الترتیب، وتجب علیه فی بعض هذه الفروض سجدتا السهو، کما سیأتی تفصیله.

الثانی: أن یتذکر الجزء المنسی بعد الفراغ من السلام الواجب فمن نسی السجدتین حتی سلم وأتی بما ینافی الصلاة عمداً أو سهواً کأن استدبر القبلة أو أحدث بطلت صلاته، وإذا ذکر قبل الإتیان بالمنافی فالأحوط وجوباً أن یسجد سجدتین ویعید التشهد والتسلیم ویعید الصلاة, وکذلک من نسی إحداهما أو التشهد أو بعضه حتی سلم ولم یأت بالمنافی فإنه یرجع ویتدارک المنسی ویتم صلاته ویعید الصلاة علی الأحوط استحباباً وإذا ذکر ذلک بعد الإتیان بالمنافی صحت صلاته ومضی، وعلیه قضاء المنسی والإتیان بسجدتی السهو علی ما یأتی.

الثالث: الخروج من الفعل الذی یجب فیه فعل ذلک المنسی، کمن نسی الذکر أو الطمأنینة فی الرکوع أو السجود حتی رفع رأسه فإنه یمضی، وکذا إِذا نسی وضع بعض المساجد الستة فی محله، نعم إِذا نسی القیام حال القراءة أو التسبیح وجب أن یتدارکهما قائماً إِذا ذکر قبل الرکوع.

وفی ضوء هذا التمهید یتمکن المکلف من معرفة حکم جملة من الأجزاء المنسیة, فإن کل جزء یجب تدارکه ما لم یتجاوز المصلی محله الطبیعی، وأما إِذا کان بعد التجاوز فإن کان المنسی رکناً وجب رفع الید عن

ص: 314

هذه الصلاة, وإن کان غیره صحت صلاته، ولکن قد یجب قضاء الجزء المنسی بعد الصلاة, وقد لا یجب(1) وأما إِذا کان التذکر قبل تجاوز المحل فالواجب تدارک المنسی بلا فرق بین أن یکون رکناً وبین غیره, وإلیک بعض الأمثلة, فی مسائل:

(مسألة 839) إِذا نسی الإنتصاب من الرکوع فهوی إلی السجود من الرکوع مباشرة وتذکر بعد الدخول فی السجدة الثانیة فقد فاته محل التدارک ومضی فی صلاته ولا شیء علیه, وأما لو تذکر قبل الوصول إلی السجدة الثانیة ففی هذه الحالة الأحوط وجوباً أن یعود إلی الإنتصاب ویأتی بالسجدتین معاً ویعید الصلاة بعد الفراغ منها, وإذا نسی الجلوس مطمئناً بین السجدتین حتی جاء بالثانیة مضی فی صلاته، وإذا ذکره حال الهوی إلیها رجع وتدارکه وإذا سجد علی المحل المرتفع أو المنخفض أو المأکول أو الملبوس أو النجس وذکر بعد رفع الرأس من السجود أعاد السجود، علی ما تقدم فی المسألة (647).

(مسألة 840): إِذا نسی الرکوع وهوی إلی السجود ولم یتذکر حتی دخل فی السجدة الثانیة أعاد الصلاة، وإن ذکر قبل الدخول فی الثانیة فعلیه أن یرجع ویرکع ویأتی بالسجدتین ویتم صلاته, والأفضل حینئذٍ الإعادة.

(مسألة 841): إِذا ترک سجدتین وشک فی أنهما من رکعة أو رکعتین، فإن کان الإلتفات إلی ذلک بعد الدخول فی الرکن لم یبعد الإجتزاء بقضاء سجدتین، وإن کان قبل الدخول فی الرکن، فإن احتمل أن کلتیهما من اللاحقة فلا یبعد الاجتزاء بتدارک السجدتین والإتمام, وإن علم أنهما إما من


1- یأتی الکلام فی الأجزاءالتی یجب قضاؤها کما نتعرض لأحکام القضاء إن شاء الله تعالی.

ص: 315

السابقة أو إحداهما منها والأخری من اللاحقة فلا یبعد الإجتزاء بتدارک سجدة وقضاء أخری، والأحوط استحباباً الإعادة فی الصور الثلاث.

(مسألة 842): إِذا علم أنه فاتته سجدتان من رکعتین __ من کل رکعة سجدة __ قضاهما وإن کانتا من الأولیین.

(مسألة 843): من نسی التسلیم الواجب وذکره قبل فعل المنافی تدارکه وصحت صلاته، وإن کان بعده صحت صلاته، والأحوط استحباباً الإعادة.

(مسألة 844): إِذا نسی رکعة من صلاته أو أکثر فذکر قبل التسلیم قام وأتی بها، وکذا إِذا ذکرها بعد التسلیم الواجب قبل فعل المنافی، وإذا ذکرها بعده بطلت صلاته.

(مسألة 845): إِذا فاتت الطمأنینة والإستقرار فی القراءة أو التسبیح، أو فی التشهد سهواً مضی فی صلاته إِذا رکع وإلاَّ یجب علیه التدارک، ولکن لا یترک الإحتیاط الإستحبابی بتدارک القراءة أو غیرها بنیة القربة المطلقة، وإذا فاتت فی ذکر الرکوع أو السجود فذکر قبل أن یرفع رأسه من السجود أو قبل أن یخرج من حد الرکوع فهو لم یزل فی محل الذکر وموضع الطمأنینة حال الذکر, فیجب علیه تدارک الذکر, وکذا الحکم إِذا نسی الذکر فی الرکوع أو فی السجود، وتذکر بعد رفع الرأس منهما فقد فات المحل, وإن تذکر قبل أن یرفع رأسه من السجود أو قبل أن یخرج من حد الرکوع فهو لم یزل فی محل الذکر, فیجب علیه تدارک الذکر.

(مسألة 846): إِذا نسی الجهر أو الإخفات فی القراءة وتذکر قبل الهوی إلی الرکوع یجب علیه التدارک بأن یعید القراءة بالنحو المطلوب ویأتی بسجدتی السهو, وإن تذکر بعد الهوی إلی الرکوع فقد فات المحل, وأما لو إشتغل بالقراءة ونسی الجهر أو الإخفات وتذکرهما قبل إتمام القراءة

ص: 316

فالأحوط وجوباً إعادتها بالنحو المطلوب ثم إعادة الصلاة بعد الفراغ ویستثنی من هذا الإحتیاط ما إِذا ترک الجهر أو الإخفات عن جهل فإنه لا یجب علیه إعادة الصلاة کما لا تجب علیه إعادة القراءة.

الصنف الرابع الشک: الش_ک فی شیء قد یکون فی أصل حصوله, بأن یشکّ فی أنه هل أتی بالقراءة أو لا، وقد یکون الش__ک فی صحة ما أتی به من العمل, کأن یشکّ فی أن القراءة التی أتی بها هل هی صحیحة أو لا؟ وهذا الشک یختلف حکمه بین حالتین، فقد یشکّ قبل أن یتجاوز محل المشکوک فیه, وقد یشکّ بعد تجاوز محله.

فقد یقع الشک فی أصل الصلاة بأن یشکّ بأنه هل أتی بها أم لا, أو فی شرائطها أو فی رکعاتها:

الأول: الشک فی أصل الصلاة

الأول: الشک فی أصل الصلاة

(مسألة 847): من شکّ ولم یدر أنه صلی أم لا، فإن کان فی الوقت صلی، وإن کان بعد خروج الوقت لم یلتفت، والظن بفعل الصلاة حکمه حکم الشک فی التفصیل المذکور، وإذا شکّ فی بقاء الوقت بنی علی بقائه، وحکم کثیر الشک فی الإتیان بالصلاة وعدمه حکم غیره فیجری فیه التفصیل المذکور من الإعادة فی الوقت وعدمها بعد خروجه، وأما الوسواسی فیبنی علی الإتیان وإن کان فی الوقت, وإذا شکّ فی الظهرین فی الوقت المختص بالعصر بنی علی وقوع الظهر وأتی بالعصر، وإذا شکّ وقد بقی من الوقت مقدار أداء رکعة أتی بالصلاة، وإذا کان أقل لم یلتفت، وإذا شکّ فی فعل الظهر وهو مشغول بصلاة العصر فإن کان فی الوقت المختص بصلاة العصر

ص: 317

اعتبر أنه قد صلاها، وإن کان فی الوقت المشترک عدل بنیته إلی الظهر وأتمها ظهراً.

وإذا علم أنه قد صلی إحدی الصلاتین الظهر أو العصر ولا یعلم أنه صلی أیاً منهما وجب علیه أن یأتی بصلاة أربع رکعات، ویقصد بذلک تفریغ ذمته المشغولة بصلاة واجبة لا یمیّزها, هذا إِذا کان المصلی فی الوقت المشترک بین صلاتی الظهر والعصر, وأما إن کان فی الوقت المختص بصلاة العصر فعلیه أن یعتبر أنه قد صلی الظهر ویمضی فی الصلاة التی هو فیها علی أنها العصر, وهکذا الحال فیما إِذا کان الشک فی صلاة المغرب وهو فی صلاة العشاء.

 وإذا عرض له أحد الشکوک ولم یعلم حکمه من جهة الجهل بالمسألة أو لنسیانها، فإن ترجح أحد الإحتمالین فی نظره، عمل علی طبقه، وإن لم یترجح عمل بمقتضی أحد الإحتمالین ثم بعد الفراغ رجع إلی المجتهد، فإن کان ما عمله موافقاً لرأیه اکتفی به وإلا أعاد الصلاة، والأحوط وجوباً إعادة الصلاة حتی ولو وافق رأیه.

 وینبغی الإلتفات إلی أنه لا یجوز فی الشکوک التی یمکن تصحیح الصلاة فیها قطع الصلاة، بل یجب العمل علی التفصیلات المذکورة، کما یجب الإتیان بصلاة الإحتیاط بالنحو الآتی، ولا یجوز له الإکتفاء بالاستئناف، بل لو استأنف قبل الإتیان بالمنافی بین الصلاة السابقة وصلاة الإحتیاط بطلت الصلاتان معاً، وأما لو استأنف بعد حصول المنافی بین الصلاة السابقة وبین صلاة الإحتیاط بطلت الأولی وصحت الثانیة.

ص: 318

الثانی: الشک فی شرائط الصلاة
اشارة

(مسألة 848): إِذا شکّ فی شرط للصلاة بعد الفراغ منها لم یلتفت, نعم یجب إحراز الشرط للصلوات القادمة, مثاله ما إِذا فرغ من صلاة الظهر وشکّ فی أنه هل صلاها وهو متطهّر أو لا فیحکم بصحّتها وعلیه أن یتطهّر لصلاة العصر، وإن کان قبل الدخول فی الصلاة فیجب إحراز ذلک الشرط بإحدی الصورتین:

إحداهما: أن یتأکد وجداناً من توفر ذلک الشرط.

الأخری: أن یحرزه بطریق شرعی, مثاله إِذا کان علی طهارة وهو یرید الدخول فی الصلاة, وشکّ فی بقاء الطهارة, فعلیه أن یعتبر نفسه متطهّراً تعبداً, وهکذا الحال إِذا کان الشک فی شیء من الشرائط وهو مشغول بالصلاة.

کثیر الشک

کثیر الشک

(مسألة 849): کثیر الشک لا یعتنی بشکه، سواء أکان الشک فی عدد الرکعات، أم فی الأفعال، أم فی الشرائط، فیبنی علی وقوع المشکوک فیه إلا إِذا کان وجوده مفسداً فیبنی علی عدمه، کما لو شکّ بین الأربع والخمس، أو شکّ فی أنه أتی برکوع أو رکوعین مثلاً فإن البناء علی وجود الأکثر مفسد فیبنی علی عدمه, فوظیفة کثیر الشک أن یعتبر أن عمله صحیحاً ویأخذ دائماً بالإحتمال الذی یقتضی صحة عمله سواء استلزم ترجیح جانب الکثرة أو اقتضی ترجیح جانب القلة، وسواء استلزم ترجیح احتمال ما یقتضی أنه أتی بما یشکّ فیه، أو استلزم الأخذ بالإحتمال الذی یقتضی أنه لم یأت بالمشکوک فیه.

ص: 319

(مسألة 850): إِذا کان کثیر الشک فی مورد خاص من فعل أو زمان أو مکان اختص عدم الإعتناء به، ولا یتعدی إلی غیره,کمن یکثر شکه بین الثلاث والأربع فی عدد الرکعات فلا یتعدی إلی الشک بین الأربع والخمس إِذا طرأ علیه.

(مسألة 851): المرجع فی صدق کثرة الشک هو العرف العقلائی، نعم إِذا کان یشکّ فی کل ثلاث صلوات متوالیات مرة فهو کثیر الشک، ویعتبر فی صدقها أن لا یکون ذلک من جهة عروض عارض من خوف أو غضب أو همّ أو نحو ذلک مما یوجب اغتشاش الحواس.

 (مسألة 852): إِذا لم یعتن بشکه ثم ظهر وجود الخلل جری علیه حکم وجوده، فإن کان زیادة أو نقیصة مبطلة أعاد، وإن کان موجباً للتدارک تدارک، وإن کان مما یجب قضاؤه قضاه، مثاله إِذا شکّ کثیر الشک فی أنه هل أتی بالتشهد الأول المنسی قبل تجاوز المحل أو بعده واعتبر أنه قد أتی به کما هو وظیفة کثیر الشک ثم تبین أنه لم یأت به واقعاً فعلیه أن یتدارکه قبل أن یتجاوز المحل وإن تبین ذلک بعد تجاوزه وجب علیه قضاؤه بعد الفراغ من الصلاة، وهکذا.

(مسألة 853):لا یجب علی کثیر الشک ضبط الصلاة بالحصی أو بالسبحة أو بالخاتم أو بغیر ذلک.

(مسألة 854): لا یجوز لکثیر الشک الإعتناء بشکه فإذا جاء بالمشکوک فیه بطلت.

(مسألة 855): لو شکّ فی أنه حصل له حالة کثرة الشک أی هل أنه شخص طبیعی أو خرج عن مقتضی الطبیعة فأصبح کثیر الشک فعلیه أن یعتبر

ص: 320

نفسه طبیعیاً، کما أنه إِذا صار کثیر الشک ثم شکّ فی زوال هذه الحالة بنی علی بقائها.

(مسألة 856): إِذا شکّ إمام الجماعة فی عدد الرکعات رجع إلی المأموم الحافظ، عادلاً کان أو فاسقاً، ذکراً أو أنثی، وکذلک إِذا شکّ المأموم فإنه یرجع إلی الإمام الحافظ، والظان منهما بمنزلة الحافظ فیرجع الشاک إلیه، وإن اختلف المأمومون لم یرجع إلی بعضهم، وإذا کان بعضهم شاکاً وبعضهم حافظاً رجع الإمام إلی الحافظ، ثم یرجع الشاک من المأمومین إلی الإمام, والأحوط وجوباً فی هذه الصورة إِذا لم یحصل للشاک من المأمومین الظن أن یعید الصلاة, وأما إِذا کان الشک فی الأفعال فکل یعمل بوظیفته، نعم یجوز لکل منهما الرجوع إلی الآخر إِذا کان ذلک مزیلاً للشک وکاشفاً عن الواقع, فإذا کان أحدهما شاکاً والآخر متیقّناً رجع الشاک إلی المتیقّن، وکذلک یرجع الظان إلی المتیقّن.

(مسألة 857): یجوز فی الشک فی رکعات النافلة البناء علی الأقل والبناء علی الأکثر، إلا أن یکون الأکثر مفسداً فیبنی علی الأقل, والأفضل أن یأخذ باحتمال الأقل دائماً إِذا لم یکن مفسداً, وهذا الحکم مختص بالصلاة المستحبة بأصل التشریع الإسلامی وأما الصلاة الواجبة التی یلحقها عنوان الإستحباب مثل الصلاة التی یعیدها لاحتمال بطلان الصلاة المأتی بها أو یعیدها جماعة بعد ما صلاها منفرداً فلا یلحقه حکم النافلة, هذا کله فی الشک فی عدد رکعات النافلة، وأما إِذا کان الشک فی أفعالها فحکمه حکم الشک فی أفعال الصلاة الواجبة فإن کان فی محل المشکوک أتی به وإن کان الشک بعد تجاوز المحل لم یلتفت إلیه، وإذا نقص رکن من أرکان النافلة فهو مخل بها مثل الفریضة، وأما زیادته فإنها لا تخل بالنافلة بل یرفع الید عن

ص: 321

الزائد ویتمها والأحوط وجوباً الإعادة, وإذا شکّ فی النافلة بین الإثنتین والثلاث واعتبر أن التی فی یده هی الثانیة وأتمّها ثم تبین أنها کانت ثالثة حکم بفسادها، وهکذا فی کل مورد التزم بشیء ثم ظهر خلافه وجب علیه ترتیب الأثر علی ما ظهر له, ولا یجب قضاء السجدة المنسیة ولا التشهد المنسی فی النافلة کما لا یجب سجود السهو إِذا حدث شیء من موجباته فیها.

الثالث: الشک فی اجزاء الصلاة

(مسألة 858): من شکّ فی فعل من أفعال الصلاة فریضة کانت أو نافلة، أدائیة کانت الفریضة أم قضائیة أم صلاة جمعة أم آیات، وقد دخل فی الجزء الذی بعده مضی ولم یلتفت، والمراد بالدخول فی الجزء الذی بعده هو کل عمل یکون له محله المختص به یتمیز عن محل سابقه ومحل لاحقه، وهو یختلف باختلاف لحاظ مجموع الجزء ولحاظ أبعاض ذلک الجزء, فمن شکّ فی تکبیرة الإحرام وهو فی القراءة أو فی الفاتحة وهو فی السورة، أو فی الآیة السابقة وهو فی اللاحقة، أو فی أول الآیة وهو فی آخرها، أو فی القراءة __ التی هی الحمد والسورة فهی بلحاظ الرکوع جزء واحد- وهو فی الرکوع أو فی الرکوع وهو فی السجود، أو شکّ فی السجود وهو فی التشهد أو فی القیام لم یلتفت، وکذا إِذا شکّ فی التشهد وهو فی القیام أو فی التسلیم، فإنه لا یلتفت إلی الشک فی جمیع هذه الفروض، وإذا کان الشک قبل أن یدخل فی الجزء الذی بعده وجب الإتیان به، کمن شکّ فی التکبیر قبل أن یقرأ أو فی القراءة قبل أن یهوی إلی الرکوع، أو فی الرکوع قبل السجود وإن کان الشک حال الهوی إلیه، أو فی السجود أو فی التشهد وهو

ص: 322

جالس، أو حال النهوض إلی القیام, وإذا شکّ فی التسلیم الواجب أو فی صحته فإن کان قبل الدخول فی التعقیب أو فی صلاة أخری وقبل الإتیان بشیء مما ینافی الصلاة وجب علیه أن یتدارک وإن کان بعده لم یلتفت إلیه.

(مسألة 859): لا یعتبر فی الجزء الذی یدخل فیه أن یکون من الأجزاء الواجبة فإذا شکّ فی القراءة وهو فی القنوت لزمه المضی وبنی علی صحة القراءة.

(مسألة 860): إِذا شکّ فی صحة الواقع بعد الفراغ منه لا یلتفت وإن لم یدخل فی الجزء الذی بعده، کما إِذا شکّ بعد الفراغ من تکبیرة الإحرام فی صحتها فأنه لا یلتفت، وکذا إِذا شکّ فی صحة قراءة الکلمة أو الآیة.

(مسألة 861): إِذا أتی بالمشکوک فی المحل ثم تبین أنه قد فعله أولاً, لم تبطل صلاته إلا إِذا کان رکناً، وإذا لم یأت بالمشکوک بعد تجاوز المحل فتبیّن عدم الإتیان به فإن أمکن التدارک به فعله، وإلا صحت صلاته إلا أن یکون رکناً.

(مسألة 862): إِذا شکّ وهو فی فعل فی أنه هل شکّ فی بعض الأفعال المتقدّمة أو لا, لم یلتفت، وکذا لو شکّ فی أنه هل سها أم لا وقد جاز محل ذلک الشیء الذی شکّ فی أنه سها عنه أو لا، نعم لو شکّ فی السهو وعدمه وهو فی محل یتلافی فیه المشکوک فیه أتی به علی الأصح.

الرابع: الشک فی عدد رکعات الصلاة

 المراد بالشک فی الرکعات هو الإحتمال المتساوی الطرفین بأن لا یرجح فی نظره أحد طرفی الشک، وأما الظن فهو رجحان أحد طرفی

ص: 323

الإحتمال علی الآخر __ وهنا__ فی حکم العلم ولا فرق فی ذلک بین أن یکون الظن فی الرکعتین الأولیین أو الأخیرتین.

(مسألة 863): إِذا شکّ المصلی فی عدد الرکعات فیجب التروی یسیراً فإن استقر الشک فهو علی قسمین:

القسم الأول: الشک الذی یخل بالصلاة بحیث لو حدث وجب علی المکلف أن یرفع یده عن الصلاة ویستأنفها وله صور:

1_ الشک فی الصلاة الثنائیة کصلاة الصبح والرباعیة المقصورة فمن شکّ فی عدد الرکعات فیه وجب علیه أن یستأنف الصلاة.

2_ الشک فی الثلاثیة کصلاة المغرب.

3_ الشک فی أنه صلی رکعة واحدة أو أزید.

4_ الشک بین اثنتین أو أکثر قبل إکمال السجدتین حیث لا یدری أن ما بیده هی الرکعة الثانیة أو الثالثة.

5_ الشک بین الإثنین والخمس أو أزید وإن کان بعد إکمال السجدتین.

6_ الشک بین الثلاث والست أو الأکثر.

7_ الشک بین الأربع والست أو الأکثر.

8_ الشک فی عدد الرکعات ولا یعلم أنه کم رکعة صلی.

 9_ إِذا کان المصلی فی أحد الأماکن التی یتخیر فیها بین الإتمام والقصر ودخل فی الصلاة بقصد التقصیر وشک فی عدد الرکعات بطلت صلاته، ولا یکفیه العدول من القصر إلی قصد الإتمام.

القسم الثانی: ما یمکن علاج الشک فیه وتصح الصلاة حینئذ وهو تسع صور:

ص: 324

الأولی: الشک بین الإثنتین والثلاث بعد إکمال السجدتین فی الصلاة الرباعیة فانه یبنی علی الثلاث ویأتی بالرابعة ویتم صلاته ثم یحتاط برکعة قائماً أو رکعتین من جلوس، والأفضل اختیار الرکعة من قیام والأفضل الجمع بینهما بأن یصلی رکعة من قیام ثم یصلی رکعتین من جلوس, ویحصل إکمال السجدتین بإکمال السجدة الثانیة مع الطمأنینة والاستقرار فی حال السجود بمقدار الذکر الواجب، وإن کانت وظیفته الجلوس فی الصلاة احتاط برکعة جالساً.

الثانیة: الشک بین الثلاث والأربع فی أی موضع کان، فیبنی علی الأربع ویتم صلاته، ثم یحتاط برکعة قائماً أو رکعتین جالساً علی غرار ما تقدم فی الصورة السابقة، وإن کانت وظیفته الصلاة جالساً احتاط برکعة جالساً.

الثالثة: الشک بین الاثنتین والاربع بعد ذکر السجدة الاخیرة فیبنی علی الأربع ویتم صلاته ثم یحتاط برکعتین من قیام، وإن کانت وظیفته الصلاة جالساً إحتاط برکعتین من جلوس.

الرابعة: الشک بین الإثنتین والثلاث والأربع بعد ذکر السجدة الأخیرة فیبنی علی الأربع ویتم صلاته ثم یحتاط برکعتین من قیام ورکعتین من جلوس، والأحوط وجوباً تأخیر الرکعتین من جلوس، وإن کانت وظیفته الصلاة جالساً إحتاط برکعتین من جلوس ثم برکعة جالساً.

الخامسة: الشک بین الأربع والخمس بعد ذکر السجدة الاخیرة، فیبنی علی الأربع ویتم صلاته ثم یسجد سجدتی السهو.

السادسة: الشک بین الأربع والخمس حال القیام فإنه یهدم وحکمه حکم الشک بین الثلاث والأربع، فیتم صلاته ثم یحتاط، کما سبق فی الصورة الثانیة.

ص: 325

السابعة: الشک بین الثلاث والخمس حال القیام، فإنه یهدم وحکمه حکم الشک بین الإثنتین والأربع، فیتم صلاته ویحتاط کما سبق فی الصورة الثّالثة.

الثامنة: الشک بین الثلاث والأربع والخمس حال القیام، فإنه یهدم وحکمه حکم الشک بین الإثنتین والثلاث والأربع، فیتم صلاته ویحتاط کما سبق فی الصورة الرابعة.

التاسعة: الشک بین الخامسة والست حال القیام، فإنه یهدم وحکمه حکم الشک بین الأربع والخمس، ویتم صلاته ویسجد للسهو، والأحوط وجوباً فی هذه الصور الأربع أن یسجد سجدتی السهو للقیام الزائد أیضاً, هذا إن لم یشتغل بالقراءة أو التسبیحات حال القیام الذی هدمه، وإن کان قد اشتغل فیها فالأحوط وجوباً أن یأتی بسجدتی السهو ثلاث مرات.

(مسألة 864): إِذا تردد بین الإثنتین والثلاث فبنی علی الثلاث ثم ضم إلیها رکعة وسلم وشک فی أن بناءه علی الثلاث کان من جهة الظن بالثلاث أو عملاً بالشک، فعلیه صلاة الإحتیاط، وإذا بنی فی الفرض المذکور علی الإثنتین وشک بعد التسلیم أنه کان من جهة الظن بالإثنتین أو خطأ منه وغفلة عن العمل بالشک صحت صلاته ولا شیء علیه.

(مسألة 865): الظن بالرکعات کالیقین، أما الظن بالأفعال فالظاهر أن حکمه حکم الشک فإذا ظن بفعل الجزء فی المحل لزمه الإتیان به وإذا ظن بعدم الفعل بعد تجاوز المحل مضی ولیس له أن یرجع ویتدارکه والأحوط استحباباً إعادة الصلاة فی الصورتین.

(مسألة 866): فی الشکوک المعتبر فیها إکمال الذکر فی السجدة الثانیة کالشک بین الإثنتین والثلاث، والشک بین الإثنتین والأربع والشک بین الإثنتین والثلاث والأربع إِذا شکّ مع ذلک فی الإتیان بالسجدتین أو واحدة

ص: 326

فإن کان شکه حال الجلوس قبل الدخول فی القیام أو التشهد بطلت صلاته، لأنه محکوم بعدم الإتیان بهما أو بإحداهما فیکون شکه قبل إکمال الذکر، وإن کان بعد الدخول فی القیام أو التشهد لم تبطل.

(مسألة 867): إِذا تردد فی أن الحاصل له شکّ أو ظن کما یتفق کثیراً لبعض الناس فعلیه أن یعتبر نفسه شاکاً، والأحوط وجوباً فی مثل ذلک العمل بالإحتیاط، وهو أن یعمل علی طبق وظیفة الشاک ثم یعید الصلاة.

وکذا لو حصلت له حالة فی أثناء الصلاة وبعد أن دخل فی فعل آخر لم یدر أنه کان شکاً أو ظناً یبنی علی أنه کان شکاً إن کان فعلاً شاکاً، وظناً إن کان فعلاً ظاناً، ویجری علی ما یقتضیه ظنه أو شکه الفعلی، وکذا لو شکّ فی شیء ثم انقلب شکه إلی الظن، أو ظن به ثم انقلب ظنه إلی الشک، فإنه یلحظ الحالة الفعلیة ویعمل علیها، فلو شکّ بین الثلاث والأربع مثلاً فبنی علی الأربع، ثم انقلب شکّه إلی الظن بالثلاث بنی علیه وأتی بالرابعة، وإذا ظن بالثلاث ثم تبدل ظنه إلی الشک بینها وبین الأربع بنی علی الأربع ثم یأتی بصلاة الإحتیاط.

الفصل الثانی/  فی صلاة الإحتیاط

قد تبین فیما سبق أنه ربما یشکّ المصلی فلا یدری أنه فی الرکعة الثالثة أو الرابعة، والحکم حینئذ هو أن یعتبر أنّ ما فی یده الرابعة ویتم صلاته، وکونها رابعة لیس أمراً قطعیاً فإن احتمال أنها ثالثة یبقی قائماً، والشارع المقدس اعتنی بهذا الإحتمال فأمر بتدارک هذا النقص المحتمل بإتیان رکعة معزولة، وهذه الرکعة تسمی بصلاة الإحتیاط لأنه یُؤتی بها للحفاظ علی

ص: 327

الصلاة لئلا تکون ناقصة, وق_د تکون صلاة الإحتیاط ذات رکعة، وقد تکون ذات رکعتین، وذات الرکعتین قد یُؤتی بها من قیام؛ وقد یُؤتی بها من جلوس حسب ما تقدم تفصیل موردها.

(مسألة 868): صلاة الإحتیاط واجبة لا یجوز أن یدعها المصلی ویعید الصلاة، ولا تصح الإعادة إلا إِذا أبطل الصلاة بفعل المنافی.

(مسألة 869): یعتبر فیها ما یعتبر فی الصلاة من الأجزاء والشرائط فلا بد فیها من ساتر، واستقبال، وطهارة عن الحدث والخبث، والنیة، والتکبیر للإحرام، وقراءة الفاتحة إخفاتاً حتی فی البسملة، ثم یرکع ویسجد سجدتین ویتشهد ویسلم إِذا کانت ذات رکعة واحدة, وإن کانت ذات رکعتین فتضاف رکعة واحدة أخری بفاتحة الکتاب ویتمها بتشهد وتسلیم علی الحالتین, ولیس فی صلاة الإحتیاط أذان ولا إقامة, کما لیست فیها سورة عدا فاتحة الکتاب کما أنه لیس فیها قنوت، و یجب علی المصلی أن یبادر إلی صلاة الإحتیاط بعد الفراغ من الصلاة ولا یفصل بینهما بالمنافی للصلاة, فإن أتی بما ینافی الصلاة، کأن استدبر القبلة أو أحدث أو تکلم بکلام أجنبی، فالأحوط وجوباً الإتیان بصلاة الإحتیاط وإعادة الصلاة, ولا یقتدی فی صلاة الإحتیاط بأحد حیث أنها لا یؤتی بها جماعة.

(مسألة 870): إن صلاة الإحتیاط مکملة للصلاة التی یحتمل فیها النقص, فعلیه إِذا تبین تمامیة الصلاة قبل صلاة الإحتیاط لم یحتج إلیها، وإن کان فی الأثناء جاز ترکها وإتمامها نافلة رکعتین فإن کان قد قصد ذات رکعتین اکتفی بهما, وإن قصد ذات رکعة أضاف إلیها رکعة أخری حیث أن النافلة الإعتیادیة لا تنقص عن رکعتین, کما لا تجب صلاة الإحتیاط إِذا

ص: 328

حدث بعد الصلاة وقبل صلاة الإحتیاط شیء من المنافیات ثم تبین أن الصلاة التی صلاها کانت تامة.

(مسألة 871): إِذا تبین نقص الصلاة قبل الشروع فی صلاة الإحتیاط فلا تکفی صلاة الإحتیاط وجری علیه حکم من سلّم علی النقص من وجوب ضم الناقص والإتمام مع الإمکان وإلا فیحکم بالبطلان کما إِذا شکّ بین الإثنتین والأربع وتبین له بعد دخوله فی رکوع الرکعة الثانیة من صلاة الإحتیاط نقص الصلاة برکعة واحدة، وإذا تبین نقصان الصلاة وهو فی صلاة الإحتیاط سواء کان ما فی یده من صلاة الإحتیاط موافقاً لنقص الحادث فی الصلاة بأن کان الناقص رکعة وهو مشغول فی رکعة من قیام، أو کان مخالفاً لذلک النقص فعلیه أن یرفع الید عن هذه الصلاة، ولا یکفی إتمامها فإنه یستلزم زیادة رکن فی الصلاة من دون مسوغ شرعی.

وإذا علم بعد صلاة الإحتیاط أن الصلاة التی صلاها کانت ناقصة فلا یجب علیه إعادتها وصلاة الإحتیاط التی أتی بها تکون جابرة لذلک النقصان، مثاله: إِذا شکّ بین الثلاث والأربع فاعتبر أن ما فی یده هی الرابعة وأتمها ثم تبین بعد صلاة الإحتیاط أنها کانت ثالثة، وصلاة الإحتیاط التی صلاها إما رکعة من قیام أو رکعتین من جلوس عوض عن تلک الرکعة الناقصة,وإذا علم بعد صلاة الإحتیاط أن النقص فی الصلاة کان أزید مما کان یحتمله حین الشک، مثاله: إِذا شکّ بین الثلاث والأربع فاعتبر أن ما فی یده رابعة وأتمها, وبعد صلاة الإحتیاط ذات الرکعة الواحدة تبین أن الناقص رکعتان فلا یکفی الإحتیاط برکعة واحدة بل یجب علیه أن یعید الصلاة, وکذا الحال إِذا علم أن النقص أقل منه مثاله: إِذا شکّ بین الإثنتین والأربعة وبنی علی الأربع وصلی رکعتین من قیام ثم بعد الفراغ منها علم أن النقص

ص: 329

فی الصلاة کان رکعة واحدة فیعید الصلاة, وإذا تبین بعد الفراغ من الصلاة أنها کانت مشتملة علی رکعة زائدة وجب علیه إعادتها, ولا فرق بین أن یکون العلم قبل صلاة الإحتیاط أو فی أثنائها أو بعدها, ویتصور ذلک فیما إِذا شکّ فی الرباعیة أنَّ ما فی یده ثالثة أو رابعة أو خامسة وهو قائم فهدم القیام وأتم الصلاة ثم تبین أنها کانت السادسة.

(مسألة 872): یجری فی صلاة الإحتیاط ما یجری فی سائر الفرائض من أحکام السهو فی الزیادة والنقیصة، والشک فی المحل، أو بعد تجاوزه أو بعد الفراغ وغیر ذلک، وإذا شکّ فی عدد رکعاتها لزم البناء علی الأکثر إلا أن یکون مفسداً.

(مسألة 873): إِذا شکّ فی الإتیان بصلاة الإحتیاط وهو یعلم بوجوبها فإن کان بعد الوقت فلا یلتفت إلی هذا الشک, وإن کان جالساً فی مکان الصلاة ولم یأت بما ینافیها ولم یدخل فی فعل آخر بنی علی عدم الإتیان بها، وإن شکّ بعد حصول المنافی أو بعد فصل طویل وهو فی الوقت فالأحوط وجوباً أن یأتی بصلاة الإحتیاط ثم یعید الصلاة.

 وإذا فرغ من الصلاة وشک أن شکّه الذی ابتلی به هل کان موجباً لصلاة الإحتیاط رکعة واحدة، أو کان موجباً لصلاة رکعتین، فعلیه أن یعمل بالإحتیاط بأن یصلی رکعة واحدة ویصلی رکعتین أیضاً.

(مسألة 874): إِذا نسی من صلاة الإحتیاط رکناً ولم یتمکن من تدارکه أو زاد رکوعاً أو سجدتین فی رکعة ولو سهواً بطلت صلاته, ووجب علیه أن یعید صلاة الإحتیاط ویعید الصلاة التی حاول إتمامها بصلاة الإحتیاط.

ص: 330

 ثم إنه یجوز للمصلی إعادة الصلاة التی حدث فیها الشک احتیاطاً فی جمیع الصور التی حکمنا فیها بصحة الصلاة بضمیمة صلاة الإحتیاط أو بدونها.

الفصل الثالث/ فی قضاء الأجزاء المنسیة

(مسألة 875): إِذا نسی السجدة الواحدة ولم یذکر إلا بعد الدخول فی الرکوع وجب قضاؤها بعد الصلاة ویقضیها بعد صلاة الإحتیاط إِذا کانت علیه علی الأحوط وجوباً، وکذا یقضی التشهد إِذا نسیه ولم یذکره إلا بعد الرکوع، ویجری الحکم المزبور فیما إِذا نسی سجدة واحدة والتشهد من الرکعة الأخیرة ولم یذکر إلا بعد التسلیم والإتیان بما ینافی الصلاة عمداً وسهواً، وأما إِذا ذکره بعد التسلیم وقبل الإتیان بالمنافی فاللازم تدارک المنسی والاتیان بالتشهد والتسلیم ثم الإتیان بسجدتی السهو للسلام الزائد، ولا یجب أن یسلم بعد التشهد المقضی ولکن الأحوط وجوباً أن یسلم بعد التشهد إن کان المنسی هو التشهد الأخیر, ویجب أن یکون السلام بقصد القربة ولا یقصد بذلک الأداء أو القضاء, وهکذا الکلام فیما لو نسی سجدة واحدة من الرکعة الأخیرة فیقضیها ویتشهد ویسلم بعدها بقصد القربة المطلقة(1).

وإذا فاته الذکر فی السجود أو فی الرکوع، ولم یفت وضع الجبهة علی الأرض بالطمأنینة فلا یجب إعادة الذکر.


1- نعنی بالقربة المطلقة أنیأتی بالعمل إلی الله سبحانه ولا یقصد الوجوب أو الإستحباب؛ أو الأداء ولا القضاء.

ص: 331

وإذا نسی التشهد وحاول أن یقضیه فصادف أن نسی بعض أجزاء التشهد أثناء القضاء، فإن کان فی محله بأن لم یحدث ما ینافی الصلاة وجب علیه أن یتدارک ویأتی بالتشهد کاملاً، وإن تذکر بعد حصول المنافی فالأحوط وجوباً أن یتدارک ویتم التشهد ویعید الصلاة.

وإذا شکّ فی أنه نسی التشهد أو سجدة حتی یجب علیه القضاء أو لا, لم یلتفت إلی هذا الشک ولا شیء علیه.

وإذا علم أنه قد نسی إما التشهد أو سجدة, ولکنه لا یعلم أنه قد تذکر قبل تجاوز محله حتی یتدارکه فی وقته، أو تذکر بعد تجاوز المحل, فالأحوط وجوباً أن یقضی المنسی.

وإذا شکّ فی أن المنسی سجدة واحدة أو سجدتان من رکعتین تکفیه سجدة واحدة.

وإذا شکّ فی أن المنسی سجدة واحدة أو غیرها من الأجزاء التی لا یجب قضاؤها فلا یجب علیه شیء.

وإذا تعدد المنسی بأن نسی سجدة واحدة من الرکعة الأولی ثم سجدة واحدة من الرکعة الثانیة وهکذا، فالأحوط وجوباً حینئذ ملاحظة الترتیب فی القضاء، وهکذا الإحتیاط فی مراعاة الترتیب فی الأجزاء المنسیة فلیقض الأول فالأول.

ولا یقضی غیر السجدة والتشهد من الأجزاء(1) ویجب فی القضاء ما یجب فی المقضی من جزء وشرط کما یجب فیه نیة البدلیة، ولا یجوز الفصل بالمنافی بینه وبین الصلاة، وإذا فصل بالمنافی سواء کان عن عمد أو عن سهو


1- قد حکمنا سابقاً بوجوبقضاء ما بقی من الفاتحة إِذا خاف المصلی إدراک الرکوع مع إمام الجماعة.

ص: 332

بین الصلاة وبین قضاء الجزء المنسی منها فالأحوط وجوباً أن یأتی بالمنسی ثم یعید الصلاة, کما لا یجوز الفصل الطویل لکن لا یضر دعاء أو ذکر مختصر مثل التکبیرات الثلاث عقیب السلام الواجب.

(مسألة 876): إِذا شکّ فی فعله بنی علی العدم، إلا أن یکون الشک بعد الإتیان بالمنافی عمداً وسهواً وإذا شکّ فی موجبه بنی علی العدم.

الفصل الرابع/ فی سجود السهو

اشارة

(مسألة 877): یجب سجود السهو للکلام ساهیاً بغیر قرآن أو دعاء أو ذکر, ویحصل ذلک بحرفین أو بحرف واحد ذی معنی مفهوم من أی لغة کانت، ولا بد من إحراز ذلک, فلو تکلم بحرف أو بحرفین وتخیل أنه من القرآن أو الذکر أو الدعاء لم یجب علیه سجود السهو, وإذا تکلم متعمداً لاعتقاد أنه قد خرج من الصلاة فیجب علیه سجود السهو, ولو نشأ حرف واحد من التنحنح أو الأنین فهو لا یوجب سجود السهو، و یجب للسلام فی غیر محله ولا فرق فی ذلک بین أن یکون قد سلّم بقصد الخروج من الصلاة أو لا, والموجب لسجود السهو هو التسلیم الثانی والثالث وهما: (السلام علینا وعلی عباد الله الصالحین), و(السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته), إن قصد الخروج بالأخیر من الصلاة تقلیداً أو جهلاً، وللشک بین الأربع والخمس بعد إکمال السجدتین، ولنسیان التشهد حتی تجاوز محل التدارک، ولنسیان سجدة واحدة من رکعة واحدة إِذا لم یتذکر حتی خرج من محله, وللقیام فی موضع الجلوس، أو الجلوس فی موضع القیام، کما أن الأفضل سجود السهو لکل زیادة أو نقیصة ولکن إنما یؤتی بسجود السهو مع النقیصة إِذا لم

ص: 333

یتذکرها حتی تجاوز محله، ولا فرق فی الزیادة بین أن تکون فی الأجزاء الواجبة أو فی الأمور المستحبة، مثل أن یقنت فی الرکعة الأولی، ومثل أن یقول (بحول الله وقوته) بین السجدتین.

(مسألة 878): یتعدد السجود بتعدد موجبه، سواء کان الموجب من نوع واحد, کأن نسی سجدة واحدة من رکعة ونسی أخری من أخری، أو کان من أنواع مختلفة مثل: أن ینسی سجدة من رکعة وتکلم بحرفین ونسی تشهداً حتی فاته وقت التدارک فعلیه إِذا نسی سجدة واحدة من الرکعة الأولی وقام وقرأ الحمد والسورة وقنت وکبَّر للرکوع ثم تذکر قبل أن یرکع، فعلیه أن یعود ویسجد بعد الصلاة سجدتی السهو ست مرات، مرة لقوله بحول الله، وثانیة للقیام، وثالثة للحمد، ورابعة للسورة، وخامسة للقنوت، وسادسة لتکبیرة الرکوع، وهکذا یتکرر السجود خمس مرات، إِذا نسی التشهد الأول وقام وأتی بالتسبیحات والإستغفار بعدها وکبَّر للرکوع ثم تذکر، وإذا کرر التسبیحات ثلاث مرات فیضاف السجود مرتین فتصبح سبع مرات، وهکذا.. والضابط أنه یکون من السجود لکل زیادة مهما حصلت, ولا یتعدد بتعدد الکلام إلا مع تعدد السهو بأن یتذکر ثم یسهو، أما إِذا تکلم کثیراً وکان ذلک عن سهو واحد وجب سجود واحد لا غیر.

(مسألة 879): لا یجب الترتیب فیه بترتیب أسبابه ولا تعیین السبب.

(مسألة 880): یؤخر السجود عن صلاة الإحتیاط، وکذا عن الأجزاء المقضیة، وتجب المبادرة إلی سجود السهو، فإن أخره عمداً عصی ولا یفصل بینهما بالمنافی، وإذا أخره عنها أو فصله بالمنافی لم تبطل صلاته ولم یسقط وجوبه بل لا تسقط فوریته أیضاً علی الأحوط وجوباً، وإذا نسیه فذکر وهو فی أثناء صلاة أخری أتم صلاته وأتی به بعدها, وإِذا سجد لموجب من

ص: 334

الموجبات, ثم تبین أنه کان الموجب شیئاً آخر فإن قیّد السجود بالموجب الذی تخیّله وجب علیه الإعادة، وإن سجد بعنوان السجود عن الزیادة بدون ربطه بما تخیله من السبب أجزأه.

کیفیة سجود السهو

(مسألة 881): سجود السهو سجدتان متوالیتان ویجب فیه أن یقصد السجود لأجل السهو قربة إلی الله تعالی ولا یجب فیه تکبیر، ویعتبر فیه وضع الجبهة علی ما یصح السجود علیه ووضع سائر المساجد ویأتی به علی نحو السجود فی الصلاة ویکون علی هیئته، والأحوط استحباباً أن یکون واجداً لجمیع ما یعتبر فی سجود الصلاة من الطهارة والإستقبال، والستر وغیر ذلک، ویجب أن یقول وهو ساجد: بسم الله وبالله، اللهم صل علی محمد وآل محمد، أو یقول: "بسم الله وبالله السلام علیک أیها النبی ورحمة الله وبرکاته"، ثم یرفع رأسه ویجلس مطمئناً، ویسجد مرة أخری ویأتی بالذکر المتقدم ثم یجلس ویتشهد بنحو التشهد فی الصلاة ثم یسلم, وتکفیه التسلیمة الواجبة، وإن أتی بالثلاث کان أفضل.

(مسألة 882): إِذا شکّ فی موجبه لم یلتفت، وإذا شکّ فی عدد الموجب بنی علی الأقل، وإذا شکّ فی إتیانه بعد العلم بوجوبه أتی به وإن طالت المدة ولا فرق فی ذلک بین بقاء وقت الصلاة وبین إنتهائه، وإذا اعتقد تحقق الموجب __ وبعد السلام شکّ فیه __ لم یلتفت، کما أنه إِذا شکّ فی الموجب وبعد ذلک علم به أتی به، وإذا شکّ فی أنه سجد سجدة واحدة للسهو أو سجدتین فإن کان قبل الدخول فی التشهد وجب علیه أن یسجد، وإن کان

ص: 335

بعده فلا یُعتنی بهذا الشک، وإذا شکّ بعد رفع الرأس فی تحقق الذکر مضی، وإذا علم بعدمه أعاد السجدة وإذا زاد سجدة لم تقدح، علی إشکال ضعیف.

(مسألة 883): تشترک النافلة مع الفریضة فی أنه إِذا شکّ فی جزء منها فی المحل لزم الإتیان به، وإذا شکّ بعد تجاوز المحل لا یعتنی به، وفی أنه إِذا نسی جزءً لزم تدارکه إِذا ذکره قبل الدخول فی رکن بعده، وتفترق عن الفریضة بأن الشک فی رکعاتها یجوز فیه البناء علی الأقل والأکثر کما تقدم فی المسألة(857)، وأنه لا سجود للسهو فیها، وأنه لا قضاء للجزء المنسی فیها __ إِذا کان یقضی فی الفریضة__ وأن زیادة الرکن سهواً غیر قادحة ومن هنا یجب تدارک الجزء المنسی إِذا ذکره بعد الدخول فی رکن أیضاً والأحوط استحباباً الإعادة .

المقصد الحادی عشر/ صلاة القصر

اشارة

 وفیه مبحثان:

توطئة

تقدّم أن قلنا: أن الصلوات الیومیة منها ثنائیة ومنها ثلاثیة ومنها رباعیة، ویکتفی بالرکعتین من الرباعیة فی السفر إِذا توفرت فیها الشرائط الآتیة, وکذلک تنصّف الرباعیة ویکتفی بالرکعتین الأولیین منها فی حالة الخوف.

ص: 336

المبحث الأول/ صلاة الخوف

تشرع صلاة الخوف فیما إِذا کان المسلمون فی حالة الحرب مع الأعداء وکانت للأعداء کثرة وعدة یخاف منهم علی المسلمین وحضر وقت الصلاة فالإمام یصلی معهم صلاة الخوف، علی تفصیل ملخصه: إِذا کان المسلمون یمکنهم أن یفترقوا فرقتین، إحداهما تصلی مع الإمام، والأخری تقف فی وجه العدو لتمنعه عن إخوانهم المصلین، فحینئذ یصلی رکعة بالفرقة ثم یجلس ویطیل الجلوس ویقوم المأمومون فیأتون برکعة منفردین لیتموا صلاتهم رکعتین، وینصرفون لیقفوا فی قبال العدو, وتأتی الفرقة التی کانت فی قبال العدو إلی الصلاة ویقف الإمام وهو فی الرکعة الثانیة والمأمومون خلفه فی الرکعة الأولی، فإذا أتم الإمام معهم الرکعة فیجلس ویطیل الجلوس علی أن یتم المأمومون رکعتهم الثانیة، فإذا فرغوا منها بإتمام السجدة الثانیة من الرکعة الثانیة تشهد الإمام معهم وسلم وتمت صلاتهم جمیعاً.

یعتبر فی صلاة الخوف أمور:

1_ أن یکون فی العدو کثرة یخاف منها علی المسلمین.

2_ أن یکون المسلمون متمکنین من الإنقسام إلی فرقتین تتمکن کل فرقة من الدفاع عن الفرقة الثانیة حال انشغالها بالصلاة.

3_ أن یکون العدو فی جهة غیر جهة القبلة.

 والطریقة المذکورة تجری فی الصلاة الثنائیة والرباعیة المقصرة لأنها تصبح ثنائیة، وإذا کانت ثلاثیة فالإمام مخیر بین أن یصلی مع الفرقة الأولی رکعتین والثالثة مع الثانیة، وبین أن یفعل بالعکس.

ص: 337

وإذا فقدت الشرائط المشار إلیها فالإمام یصلی کیفما أمکنه ولکن لا یصح تقطیع الصلاة بل یصلی مع الجمیع دفعة واحدة، أو یصلی صلاة کاملة مع البعض ویصلی الآخرون فرادی أو یصلی المسلمون فرادی، فإن أمکن لکل واحد منهم أو بعضهم الإتیان بالصلاة تامة الأجزاء والشرائط وجب علیهم ذلک، وإن لم یمکن فیصلی کل واحد منهم بنحو ما یتمکن ولو بالإیماء والإشارة بدلاً من الرکوع والسجود، ولو عجز أحد منهم عن القراءة اکتفی بالتسبیح بمقدار ما یتمکن منه عوضاً عن الصلاة.

وإذا فُقِدَ الخوف ولم تتوفر الشرائط المعتبرة فی السفر الذی یجب فیه تنصیف الصلاة الرباعیة بقیت الصلاة کاملة.

المبحث الثانی/ صلاة المسافر

اشارة

وفیه فصول:

الفصل الأول/ السفر معناه، ومقداره الذی یجب معه التقصیر، وأحکامه

السفر الشرعی هو السفر الذی یترتب علیه أحکام خاصة فی الشرع، وأبرزها أن تقصر الصلاة الرباعیة وتسقط الرکعتان الثالثة والرابعة ویُکتفی من المکلَّف بالرکعتین الأولیین، کما یجب علیه الإفطار إن صادف سفره فی شهر رمضان، بل یجب الإفطار عن کلّ صوم علی تفصیل یأتی فی المسألة (1026) وما بعدها.

تعتبر فی السفر أمور إِذا توفرت ترتب الحکم المذکور علیه:

ص: 338

الأول: قصد قطع المسافة، وهی ثمانیة فراسخ إمتدادیة ذهاباً أو إیاباً سواء اتصل ذهابه بایابه أم انفصل عنه بمبیت لیلة واحدة أو أکثر، فی الطریق أو فی المقصد, ما لم تحصل منه الإقامة القاطعة للسفر أو غیرها من القواطع الآتیة.

(مسألة 884): الفرسخ ثلاثة أمیال، والمیل أربعة آلاف ذراع بذراع الید، وهو من المرفق إلی طرف الأَصَابع، فتکون المسافة ثلاثة وأربعین کیلو متراً وخُمس الکیلو متر تقریباً.

(مسألة 885): إِذا نقصت المسافة عن ذلک ولو یسیراً بقی علی التمام، وکذا إِذا شکّ فی بلوغها المقدار المذکور، أو ظن بذلک.

(مسألة 886): تثبت المسافة بالعلم، وبالبینة الشرعیة، ولا یبعد ثبوتها بخبر العدل الواحد بل بإخبار مطلق الثقة الذی یُطمَأَن باطلاعه وعدم تعمّده للکذب وبالشیاع بأن یکون المعروف بین الناس أنّ ما بین مقره ومقصده مقدار المسافة الشرعیة بحیث تکون تلک الشهرة مفیدة للعلم أو الإطمئنان، وإذا تعارضت البینتان أو الخبران تساقطتا ووجب التمام، ولا یجب الإختبار إِذا لزم منه الحرج، بل مطلقاً، وإذا شکّ العامی فی مقدار المسافة __ شرعاً __ وجب علیه إما الرجوع إلی المجتهد والعمل علی فتواه، أو الإحتیاط بالجمع بین القصر والتمام، وإذا اقتصر علی أحدهما وانکشف مطابقته للواقع أجزأه.

(مسألة 887): إِذا اعتقد کون ما قصده مسافة فقصر فظهر عدمه أعاد فی الوقت وقضی خارجه، وکذا إِذا اعتقد عدم کونه مسافة فأتم ثم ظهر کونه مسافة أعاد فی الوقت وقضی فی خارجه.

(مسألة 888): إِذا شکّ فی کونه مسافة، أو اعتقد العدم وظهر فی أثناء السیر کونه مسافة قَصَّرَ، وإن لم یکن الباقی مسافة.

ص: 339

(مسألة 889): إِذا کان للبلد طریقان، والأبعد منهما مسافة دون الأقرب، فإن سلک الأبعد قَصَّرَ، وإن سلک الأقرب أتم إلا أن یکون ع_ازماً علی الرجوع من الطریق الأبعد من دون الإقامة فی مقصده عشرة أیام، ولا فرق فی ذلک بین أن یکون سفره من بلده إلی بلد آخر أو من بلد آخر إلی بلده أو غیره.

(مسألة 890): لا یعتبر أن یکون الذهاب نصف المسافة والرجوع النصف الآخر, بل یکفی أن یکون مجموع ما یقطعه من المسافة ذهاباً وإیاباً ثلاث وأربعون کیلو متر وخُمس الکیلو متر, فلو کانت المسافة فی الذهاب عشرین کیلو متراً ورجع من طریق آخر أطول من الطریق الذی سلکه أولاً وکان مجموع ما قطعه بالمقدار المذکور تحقق السفر الشرعی.

(مسألة 891): مبدأ حساب المسافة من سور البلد، ومنتهی البیوت __ فیما لا سور له- التی انطلق منها إلی السفر، ولا فرق فی ذلک بین بلدة صغیرة وکبیرة، کما أن منتهی المسافة حیث ابتداء البیوت من البلدة التی قصدها.

(مسألة 892): لا یعتبر توالی السیر علی النحو المتعارف، بل یکفی قصد السفر فی المسافة المذکورة __ ولو فی أیام کثیرة__ ما لم یخرج عن قصد السفر عرفاً.

(مسألة 893): یجب القصر فی المسافة المستدیرة، ولا فرق بین ما إِذا کانت الدائرة فی أحد جوانب البلد، أو کانت مستدیرة علی البلد.

(مسألة 894): لابد من تحقق القصد إلی المسافة فی أول السیر فإذا قصد ما دون المسافة وبعد بلوغه تجدد قصده إلی ما دونها أیضاً وهکذا، وجب التمام وإن قطع مسافات، نعم إِذا شرع فی الإیاب إلی البلد وکانت المسافة ثمانیة قَصَّرَ، أو یکون ما بین مقصده الأول ومقصده الثانی، وما بین مقصده

ص: 340

الثانی وبین مقره الذی ینوی العودة إلیه مسافة فذلک یکفی فی وجوب القصر وإلا بقی علی التمام، فطالب الضالة أو الغریم أو الآبق ونحوهم یتمون، إلا إِذا حصل لهم فی الأثناء قصد ثمانیة فراسخ امتدادیة أو ملفقة.

(مسألة 895): إِذا خرج إلی ما دون أربعة فراسخ ینتظر رفقة __ إن تیسروا سافر معهم وإلا رجع __ أتم، وکذا إِذا کان سفره مشروطاً بأمر آخر غیر معلوم الحصول، نعم إِذا کان مطمئناً بتیسر الرفقة أو بحصول ذلک الأمر قصر.

(مسألة 896): لا یعتبر فی قصد السفر أن یکون مستقلاً فی قصده وإرادته، فإذا کان تابعاً لغیره اضطراراً کالزوجة والعبد والخادم والأسیر, أو اختیاراً کالصدیق یرافق صدیقه ویتبعه اختیاراً وجب التقصیر إِذا کان قاصداً تبعاً لقصد المتبوع، وإذا شکّ فی قصد المتبوع بقی علی التمام والأحوط استحباباً الإستخبار من المتبوع، ولکن لا یجب علیه الإخبار، وإذا علم فی الأثناء قصد المتبوع، فإن کان الباقی مسافة ولو ملفقة قصر، وإلا بقی علی التمام.

(مسألة 897): إِذا کان التابع عازماً علی مفارقة المتبوع __ قبل بلوغ المسافة __ أو متردداً فی ذلک بقی علی التمام، وکذا إِذا کان عازماً علی المفارقة، علی تقدیر حصول أمر محتمل الحصول __ سواء أکان له دخل فی ارتفاع المقتضی للسفر أو شرطه مثل الطلاق أو العتق، أم کان مانعاً عن السفر مع تحقق المقتضی له وشرطه __ فإذا قصد المسافة واحتمل احتمالاً عقلائیاً حدوث مانع عن سفره أتم صلاته، وإن انکشف بعد ذلک عدم المانع، وإذا شکّ فی ذلک فیجب علیه ترتیب أثر السفر، والأفضل الجمع بین القصر والتمام.

ص: 341

(مسألة 898): الظاهر وجوب القصر فی السفر غیر الإختیاری کما إِذا ألقی فی قطار أو سفینة بقصد إیصاله إلی نهایة مسافة، وهو یعلم ببلوغه المسافة.

الثانی: استمرار القصد للمسافة فلو عزم علی قطع المسافة ولکنه عدل عن قصده قبل بلوغ المسافة الشرعیة أو تردد لم یترتب أَثر السفر الشرعی ووجب علیه التمام، والأحوط وجوباً إعادة ما صلاه قصراً إِذا کان العدول قبل خروج الوقت والإمساک فی بقیة النهار وإن کان قد أفطر قبل ذلک، وإذا کان العدول أو التردد بعد بلوغ الأربعة وکان عازماً علی العود قبل إقامة العشرة بقی علی القصر واستمر علی الإفطار.

(مسألة 899): یکفی فی استمرار القصد بقاء القصد إلی قطع المسافة المعتبرة شرعاً وإن عدل عن قصده الأول فلو خرج قاصداً منطقة تبعد عن مقره مقدار المسافة وفی أثناء السیر عدل عن الذهاب إلی تلک المنطقة وعزم علی الذهاب إلی منطقة أخری تبعد عن مقره مقدار المسافة لم یؤثر ذلک فی بقاء القصد إلی المسافة الشرعیة فیجب علیه التقصیر فی هذه الحالة.

(مسألة 900): إِذا تردد فی الأثناء، ثم عاد إلی العزم فإن کان ذلک التردد والعود إلی العزم قبل أن یقطع شیئاً من الطریق ترتبت أحکام السفر, وإن کان قد قطع شیئاً من الطریق فإن کان ما بقی مسافة ولو ملفقة وشرع فی السیر قَصَّرَ وإلا أتم صلاته، نعم إِذا کان تردده بعد بلوغ أربعة فراسخ، وکان عازماً علی الرجوع قبل الإقامة عشرة أیام قَصَّرَ.

الثالث: أن لا یکون المسافر قاصداً إقامة عشرة أیام فی مکان معین قبل بلوغه المسافة فإذا قصد الإقامة عشرة أیام فی نقطة محددة من الطریق وکان

ص: 342

ما بین مقره وبین تلک النقطة أقل من المسافة لم تترتب آثار السفر الشرعی لا فی الطریق ولا فی تلک النقطة, وکذلک فیما إِذا کان بین تلک النقطة وبین مقصده أقل من المسافة، وإذا لم یکن فی مبتدأ سفره قاصداً للإقامة أو المرور علی الوطن وقطع مقداراً من الطریق ثم بدا له المرور علی الوطن أو الإقامة فی نقطة معینة قبل بلوغ المسافة الشرعیة ثم عدل عن ذلک العزم إلی العزم بعدم المرور علی الوطن أو عدم الإقامة، فحینئذ إن کان المجموع مما سلک قبل أن یعزم علی الإقامة أو المرور ومما بقی من الطریق بعد العزم علی عدم الإقامة وعدم المرور مسافة ترتبت أحکام السفر, وإن لم یکن المجموع وحده مسافة شرعیة ولا مع انضمام ما یقطعه فی الرجوع إلی المقر مع عدم الإقامة عشرة أیام فی المقصد مسافة أیضاً لم تترتب أثار السفر الشرعی.

الرابع: أن لا یکون قاصداً المرور علی وطنه قبل بلوغ المسافة فلو کان بین منطلقه وبین وطنه الذی یمر علیه أقل من المسافة لم تترتب آثار السفر الشرعی فی أثناء الطریق ولا فی الوطن وکذلک لا تترتب الآثار فیما إِذا کان بین الوطن ومقصده أقل من المسافة، نعم إِذا کان ما بین الوطن وبین منطلقه الذی ینوی الرجوع إلیه مسافة ولم یمر من وطنه قَصَّرَ أثناء عوده إِذا کان حین الشروع فی السفر قاصداً للإقامة فی أثناء الطریق عشرة أیام أو کان قاصداً المرور علی وطنه وفی أثناء السیر عدل وعزم علی عدم الإقامة أو عدم المرور علی الوطن فإن کان ما بقی من مکان عزمه وبین مقصده مسافة أو کان ما بین موضع العزم وبین مقصده منضماً إلی المسافة التی یقطعُها فی العودة إلی المقر مجموعها مسافة ولم یعزم البقاء عشرة أیام فی المقصد قَصَّرَ.

ص: 343

الخامس: أن یکون السفر مباحاً، فإذا کان حراماً لم یُقَصّر سواء أکان حراماً لنفسه کإباق العبد ومثل الهروب من جهاد الکفار تحت قیادة شرعیة معترف بها شرعاً، ومثل سفر الزوجة بدون إذن الزوج فی غیر الواجب علیها شرعاً، وکذلک لو کان ناذراً أن لا یسافر فسافر کان السفر نفسه محرماً, أم لغایته، کالسفر لقتل النفس المحترمة، أم للسرقة أم للزنا، أم لإعانة الظالم أم لجلب الخمر، ونحو ذلک، ویلحق به ما إِذا کانت الغایة من السفر ترک واجب، کما إِذا کان مدیوناً وسافر مع مطالبة الدائن، وإمکان الأداء فی الحضر دون السفر فإن کان ملتفتاً إلی أن سفره یوجب ترک الواجب حرم علیه السفر، وإن کان غیر ملتفت وسافر ولم یلتفت حتی عاد کانت صلاته قصراً صحیحة, والظاهر أن من وجبت علیه الإقامة فی موضع لأجل أداء واجب فسافر کان ذلک السفر معصیة مثل أن یخرج من مکة من یجب علیه الحج أو العمرة، وکذلک من وجب علیه الدرس والبحث وسافر من دون مسوغ لترک ذلک الواجب کان السفر محرماً, أما إِذا کان السفر مما یتفق وقوع الحرام أو ترک الواجب أثناءه، کالغیبة وشرب الخمر وترک الصلاة ونحو ذلک، من دون أن یکون الحرام أو ترک الواجب، غایة للسفر وجب فیه القصر.

(مسألة 901): إِذا کان السفر مباحاً، ولکن رکب دابة مغصوبة أو مشی فی أرض مغصوبة، ترتبت أحکام السفر, نعم إِذا سافر علی دابة مغصوبة بقصد الفرار بها عن المالک أتم.

(مسألة 902): إباحة السفر شرط فی الإبتداء والإستدامة، فإذا کان ابتداء سفره مباحاً __ وفی الأثناء قصد المعصیة__ أتم حینئذ، وأما ما صلاه قصراً سابقاً فلا تجب إعادته إِذا کان قد قطع مسافة، وإلا أعاد فی الوقت وخارجه، وإذا

ص: 344

رجع إلی قصد الطاعة فإن کان ما بقی من سفره أو کان مجموع ما بقی من مقصده ومما یقطعه فی عوده إلی مقره مسافة قَصَّرَ وإلا أتم صلاته.

(مسألة 903): إِذا کان ابتداء سفره معصیة فعدل إلی المباح، فإن کان الباقی مسافة قَصَّرَ وإلا أتم.

(مسألة 904): الراجع من سفر المعصیة, إن کان ما بین مقصده ومقره الذی یعود إلیه مقدار المسافة وکان رجوعه بدون التوبة لم تترتب أحکام السفر الشرعی, وإن کان بعد التوبة فالأحوط وجوباً الجمع بین القصر والتمام.

(مسألة 905): لو کان له غایتان فی السفر إحداهما طاعة والأخری معصیة فإن کان کل منهما مقصوداً فی نفسه کغایة مستقلة أتم صلاته وکذا لو کانت المعصیة هی الغایة والطاعة مقصودة عرضاً وأما إِذا کان الداعی الأساسی فی السفر أمراً مباحاً وقصد المعصیة بالتبع والعرض فالأحوط وجوباً حینئذ الجمع بین القصر والتمام.

(مسألة 906): إِذا سافر للصید لهواً کما یفعله أبناء الدنیا أتم الصلاة فی ذهابه، وقَصَّرَ فی إیابه إِذا کان وحده مسافة، أما إِذا کان الصید لقوته وقوت عیاله قَصَّرَ، وکذلک إِذا کان للتجارة، ولا فرق فی ذلک بین صید البر والبحر کما لا فرق بین السفر الطویل والقصیر.

(مسألة 907): التابع للجائر، إِذا کان مکرهاً، أو بقصد غرض صحیح، کدفع مظلمة عن نفسه أو غیره یُقَصّر، وإلا فإن کان علی وجه یعد من أتباعه وأعوانه فی جوره یتم، وإن کان سفر الجائر مباحاً فالتابع یتم والمتبوع یُقَصّر.

ص: 345

(مسألة 908): إِذا شکّ فی کون السفر معصیة أو لا، مع کون الشبهة موضوعیة بمعنی أنه لا یعلم أن ما قصده ینطبق علیه عنوان محرم شرعاً أو ینطبق علیه عنوان محلل فالأصل الإباحة فَیُقَصّر، إلا إِذا کانت الحالة السابقة هی الحرمة، أو کان هناک أصل موضوعی یحرز به الحرمة فلا یُقَصّر, ومع کون الشبهة حکمیة وتوضیحه أنه لو شکّ فی أن غایته محرمة بمعنی أنه لا یعلم أن هذا العمل محرم شرعاً نهی عنه الشارع أو هو مباح ولم ینه عنه الشارع، فحینئذ لا تترتب أحکام السفر الشرعی فیتم.

وإذا اعتقد أن مقصده محرم فصلی تماماً ثم تبین أن مقصده کان محللاً مثل أن یسافر لقتل شخص یتخیل أنه محقون الدم ثم تبین أنه مهدور الدم، وکذلک إِذا اعتقد أن الغرض مباح ثم تبین أنه کان محرماً مثل من قصد قتل شخص واعتقد أنه مهدور الدم، واتضح أَنه محقون الدم فالأحوط وجوباً فی الحالتین الجمع بین القصر والتمام.

(مسألة 909): إِذا کان السفر فی الإبتداء معصیة فقصد الصوم ثم عدل فی الأثناء إلی الطاعة، فإن کان العدول قبل الزوال وجب الإفطار إِذا کان الباقی مسافة وقد شرع فیه، ولا یفطر بمجرد العدول من دون الشروع فی قطع الباقی مما هو مسافة، وإن کان العدول بعد الزوال وکان فی شهر رمضان فالأحوط وجوباً أن یتمه ثم یقضیه, ولو انعکس الأمر بأن کان سفره طاعة فی الإبتداء، وعدل إلی المعصیة فی الأثناء وکان العدول بعد المسافة فإن لم یأت بالمفطر وکان قبل الزوال فالأحوط وجوباً أن یصوم ثم یقضیه, وإن کان قبل فعل المفطّر فعلیه أن یتم صومه وإن کان العدول بعد الزوال ثم یقضیه علی الأحوط وجوباً، نعم لو کان ذلک بعد فعل المفطر وجب علیه الإتمام والقضاء.

ص: 346

السادس: أن لا یتخذ السفر عملاً له کالمکاری والملاح والساعی والراعی والتاجر الذی یدور فی تجارته، وغیرهم ممن عمله السفر إلی المسافة فما زاد، فإنَّ هؤلاء یتمون الصلاة فی سفرهم، وإن استعملوه لأنفسهم، کحمل المکاری متاعه أو أهله من مکان إلی آخر، وکما أن التاجر الذی یدور فی تجارته یتم الصلاة، کذلک العامل الذی یدور فی عمله کالنجار الذی یدور فی الرساتیق لتعمیر النواعیر والکرود، والبنّاء الذی یدور فی الرساتیق لتعمیر الآبار التی یستقی منها للزرع، والحداد الذی یدور فی الرساتیق والمزارع لتعمیر الماکینات وإصلاحها، والنقّار الذی یدور فی القری لنقر الرحی، وأمثالهم من العمال الذین یدورون فی البلاد والقری والرساتیق للإشتغال والأعمال، مع صدق الدوران فی حقهم، لکون مدة الإقامة للعمل قلیلة، ومثلهم الحطاب والجلاب الذی یجلب الخضر والفواکه والحبوب ونحوها إلی البلد، فإِنهم یتمون الصلاة، ویلحق بمن عمله السفر أو یدور فی عمله من کان عمله فی مکان معین یسافر إلیه فی أکثر أیامه کمن کانت إقامته فی مکان وتجارته أو طبابته أو تدریسه أو دراسته فی مکان آخر فیتم فی مکان عمله ویقصر فی الطریق، والحاصل أن العبرة فی لزوم التمام بکون السفر بنفسه عملاً أو کون عمله فی السفر، وکان السفر مقدمة له, والمعیار فی مَنْ عمله السفر, أن یکون السفر مکسباً ووسیلة لکسب العیش ولا یکون له مکسب آخر، وأما لو کان له مکسب آخر وکان السفر ذریعة من جملة وسائل الکسب بحیث لا یصدق أن السفر هو المکسب له ترتبت علیه أحکام السفر إلا أن یکون السفر لأجل المکسب مستغرقاً لفترة طویلة من السنة کالصیف.

ص: 347

(مسألة 910): إِذا اختص عمله بالسفر إلی ما دون المسافة قَصَّرَ إن إتفق له السفر إلی المسافة, نعم إِذا کان عمله السفر إلی مسافة معینة کالمکاری من النجف إلی کربلاء، فاتفق له کری دوابه إلی غیرها فإنه یتم حینئذ.

(مسألة 911): لا یعتبر فی وجوب التمام تکرر السفر ثلاث مرات بل یکفی کون السفر عملاً له ولو فی المرة الأولی.

(مسألة 912): إِذا سافر من عمله السفر سفراً لیس من عمله کما إِذا سافر المکاری للزیارة أو الحج أو لزیارة بعض أقاربه وجب علیه القصر، ومثله ما إِذا انکسرت سیارته أو سفینته فترکها عند من یصلحها ورجع إلی أهله فإنه یُقَصّر فی سفر الرجوع، وکذا لو غصبت دوابه أو مرضت فترکها ورجع إلی أهله، نعم إِذا لم یتهیأ له المکاراة فی رجوعه فرجع إلی أهله بدوابه أو بسیارته أو بسفینته خالیة من دون مکاراة، فإنه یتم فی رجوعه فالتمام یختص بالسفر الذی هو عمله، أو متعلق بعمله, نعم إِذا حج أو زار وکان ذلک ضمن السفر الذی هو عمله ومکسبه بأن سافر لأجل إیصال الحجاج إلی بیت الله الحرام أو للزیارة فأدی فریضة الحج أو الزیارة لنفسه لم تترتب علیه أحکام السفر.

(مسألة 913): إِذا اتخذ السفر عملاً له فی شهور معینة من السنة أو فصل معین منها، کالذی یکری دوابه بین مکة وجدة فی شهور الحج أو یجلب الخضر فی فصل الصیف جری علیه الحکم، وأتم الصلاة فی سفره فی المدة المذکورة، أما فی غیرها من الشهور فیقصر فی سفره إِذا إتفق له السفر.

(مسألة 914): الحملداریة الذین یسافرون إلی مکة فی أیام الحج فی کل سنة ویقیمون فی بلادهم بقیة أیام السنة, یجری حکم من عمله السفر علیهم فی تلک الأیام.

ص: 348

(مسألة 915): الظاهر أن عملیة السفر تتوقف علی العزم علی المزاولة له مرة بعد أخری، علی نحو لا تکون له فترة غیر معتادة لمن یتخذ ذلک السفر عملا له، فسفر بعض کسبة النجف إلی بغداد، أو غیرها لبیع الأجناس التجاریة أو شرائها والرجوع إلی البلد ثم السفر ثانیاً وربما یتفق ذلک لهم فی الأسبوع مرة أو فی شهرٍ مرة، کل ذلک لا یوجب کون السفر عملاً لهم إلاَّ إِذا انحصر کسبهم فی ذلک، والمدار العزم علی مزاولة السفر.

(مسألة 916): إِذا لم یتخذ السفر عملاً وحرفة، ولکن کان له غرض فی تکرار السفر بلا فترة مثل أن یسافر کل یوم من البلد للتنزه أو لعلاج مرض، أو لزیارة إمام، أو نحو ذلک، مما لا یکون فیه السفر عملاً له، ولا مقدمة لعمله یجب فیه القصر.

 (مسألة 917): إِذا أقام المکاری فی بلده عشرة أیام وجب علیه القصر فی السفرة الأولی دون الثانیة فضلاً عن الثالثة، وکذا إِذا أقام فی غیر بلده عشرة منویة، وکذا غیر المکاری.

السابع: أن لا یکون ممن بیته معه کأهل البوادی الذین لیس لهم مسکن معیّن من الأرض، بل یتبعون العشب والماء أینما کان ومعهم بیوتهم، فإن هؤلاء یتمون صلاتهم وتکون بیوتهم بمنزلة الوطن، نعم إِذا سافر أحدهم من بیته  لمقصد آخر کحج أو زیارة أو لشراء ما یحتاج من قوت أو حیوان أو نحو ذلک قَصَّرَ، وکذا إِذا خرج لاختیار المنزل أو موضع العشب والماء، أما إِذا سافر لهذه الغایات ومعه بیته أتم.

(مسألة 918): السائح فی الأرض الذی لم یتخذ وطناً منها یتم وکذا إِذا کان له وطن وخرج معرضاً عنه ولم یتخذ وطناً آخر إِذا لم یکن بانیاً علی اتخاذ الوطن، وإلا وجب علیه القصر.

ص: 349

والمعیار فیه أن لا یقیم عشرة أیام أو أکثر فی مکانه، ولو حدث أن أقام فی منطقة عشرة أیام أو أکثر ثم سافر ترتبت أحکام السفر فی سفرته الأولی، ولا تترتب علی السفرة الثانیة وما یلحقها من السفرات, وإذا أقام أقلّ من عشرة أیام کان حکمه حکم من اتخذ السفر عملاً له ویعتبر أن تکون الإقامة مع النیة، بمعنی أن ینوی الإقامة عشرة أیام من أول الأمر، وإن أقام بدون نیة بقی فی حکم من عمله السفر إلی أن تمضی عشرة أیام، فإذا مضت خرج عن حکم مَن عمله السفر؛ والأفضل الجمع بین القصر والتمام فی هذه الفترة المتخللة بین نزوله فی المنطقة وبین تمام عشرة أیام.

وإذا شکّ أنه أقام فی بلده أو بلد آخر عشرة أیام أم لا, بقی علی حکم من عمله السفر حتی یَطمئِن أنه أقام.

الثامن: أن یصل إلی حد الترخص، والمراد أن من یخرج من بلده أو المکان الذی أقام فیه إلی السفر لا تجری علیه أحکام المسافر ما لم یصل حد الترخص والمراد به هو المکان الذی تختفی فیه جدران بیوت البلدة التی خرج منها ویخفی أذان أهل تلک البلدة, والمراد باختفاء الجدران أن لا یتمکن من تمییز الجدران والبیوت, فلا یضر الشبح والخیال الذی لا یختفی إلا بعد الابتعاد کثیراً، کما أن المراد بخفاء الأذان أن لا یسمع صوت المؤذن مطلقاً حتی الصوت المجرد من دون التمییز بین فصوله, والمقصود بالصوت __ هنا__ هو الصوت الطبیعی، فلا اعتبار بالأذان المسموع بواسطة المکبرات الصوتیة والرادیو والتلفون ونحوها من الآلات الحدیثة.

ویکفی أحدهما مع الجهل بحصول الآخر، أما مع العلم بعدم الآخر أو الشک فی خفاء الثانی فالأحوط وجوباً الجمع بین القصر والتمام، ویجوز له أن یؤخر الصلاة حتی یَطمئِن من تحقق خفاء الثانی أیضاً, ولا یلحق محل

ص: 350

الإقامة والمکان الذی بقی فیه ثلاثین یوماً متردداً بالوطن، فیقصر فیهما المسافر صلاته بمجرد شروعه فی السفر.

(مسألة 919): المناط فی خفاء الأذان والجدران ما یکون من شخص یملک قوة عادیة للرؤیة والسمع, فلو کان الشخص ضعیف البصر بحیث تختفی علیه الجدران بمجرد ابتعاده قلیلاً عنها، وکذلک إِذا کان ضعیف السمع بحیث یختفی الأذان مع قربه من موضعه یرجع مثل هذا الشخص إلی شخص طبیعی یکون سمعه طبیعیاً، ولا اعتبار برؤیة من یملک قوة خارقة للرؤیة أو قوة غیر طبیعیة للسمع, فإن المعیار علی القوة الطبیعیة فی حاستی السمع والبصر.

وإن کان البلد فی مکان مرتفع کالتل والجبل لا تختفی جدرانه إلا بعد الإبتعاد إلی مسافة بعیدة أو کانت البلدة فی مکان منخفض بحیث تختفی جدرانها بمجرد خروجه عنها أو کان هناک مانع آخر من الرؤیة کالجبال أو کانت البیوت جدرانها غیر طبیعیة قلیلة الإرتفاع، ففی هذه الصور کلها لا بدَّ أن یُقدِّر المسافة التی تکفی لاختفاء الجدران فی الأرض المستویة.

وإذا کان مقرّه ووطنه فی مکان لا تتواجد فیه الجدران، فاللازم أن یقدر المسافة التی تختفی الجدران لو کانت.

(مسألة 920): کما لا یجوز التقصیر فیما بین البلد إلی حد الترخص فی ابتداء السفر، کذلک لا یجوز التقصیر عند الرجوع إلی البلد، فإنه إِذا تجاوز حد الترخص إلی البلد وجب علیه التمام هذا إِذا علم بأنه قد اقترب من بلده بحیث لا یخفی علیه أذانه ولا جدرانه, أما إِذا علم بعدم خفاء أحدهما ولم یعلم اختفاء الثانی، فحینئذ إما أن یجمع بین القصر والتمام علی الأحوط

ص: 351

وجوباً، وإما أن یتریث ویواصل السیر حتی یَطمئِن من عدم اختفائهما معاً لاقترابه من البلد فیعمل حینئذ بوظیفة الحاضر.

(مسألة 921): إِذا شکّ فی الوصول إلی الحد بنی علی عدمه، فیبقی علی التمام فی الذهاب، وعلی القصر فی الإیاب إلی أن یَطمئِن من دخوله فی حد الترخص.

(مسألة 922): یعتبر کون الأذان فی آخر البلد فی ناحیة المسافر إِذا کان البلد کبیراً، کما أنه یعتبر کون الأذان علی مرتفع معتاد فی أذان البلد غیر خارج عن المتعارف فی العلو.

(مسألة 923): إِذا اعتقد الوصول إلی الحد فصلی قصراً، ثم بان أنه لم یصل بطلت ووجبت الإعادة قبل الوصول إلیه تماماً وبعده قصراً، فإن لم یعد وجب علیه القضاء، وکذا فی العود إِذا صلی تماماً باعتقاد الوصول فبان عدمه وجبت الإعادة قبل الوصول إلیه قصراً وبعده تماماً فان لم یعد وجب القضاء.

الفصل الثانی/ فی قواطع السفر

إذا کان المکلف مسافراً بالمعنی المتقدم فربما یحدث من الأسباب ما یقتضی خروجه عن حکم المسافر، وإن لم یستقر فی مکان طویلاً وتلک الأسباب یعبّر عنها بقواطع السفر وهی أمور:

الأول: الوطن، والمراد به المکان الذی یتخذه الإنسان مقراً له علی الدوام لو خلی ونفسه، سواء أکانَ مسقط رأسه أم إستجده ولو بأن کان ذلک بإتباع غیره کالولد یتخذ مقر والده أو غیره مقراً له، وکذلک الزوجة التی تتبع زوجها فی السکنی، ولا یعتبر فیه أن یکون له فیه ملک بل یکفی فی

ص: 352

تحقق معنی الوطن أن یسکن فیه مقداراً یصبح ذلک وطناً له لدی العرف فلا یمکن تحدید المدة التی ینبغی أن یسکنها فیه.

(مسألة 924): یجوز أن یکون للإنسان وطنان، بأن یکون له منزلان فی مکانین کل واحد منهما علی الوصف المتقدم، فیقیم فی کل سنة بعضاً منها فی هذا، وبعضها الآخر فی الآخر، وکذا یجوز أن یکون له أکثر من وطنین.

(مسألة 925): الظاهر أنه لا یکفی فی ترتیب أحکام الوطن مجرد نیة التوطن، بل لا بد من الإقامة بمقدار یصدق معها عرفاً أن البلد وطنه.

(مسألة 926): إِذا أعرض عن وطنه الأصلی أو وطنه الجدید, فإما أن لا یکون مالکاً لشیء من العقار فیه أو یکون مالکاً ولکنه لم یکن قابلاً للسکنی، مثل أن یکون مالکاً لنخلة أو عمود فحینئذٍ یخرج هذا عن کونه وطناً له, فلو مرّ فی سفره علی هذا المکان لم یکن ذلک قاطعاً لسفره, وإن کان مالکاً لما یمکن أن یسکن فیه وکان ذلک وطناً له فترة من الزمن __ کما هو مفروض الکلام __ بقی حکم الوطن, فلو مر مسافراً فی طریقه علی هذا المکان انقطع حکم السفر.

 (مسألة 927): یکفی فی صدق الوطن قصد التوطن ولو تبعاً، کما فی الزوجة والعبد والأولاد.

(مسألة 928): إِذا حدث له التردد فی التوطن فی المکان بعد ما اتخذه وطنا أصلیاً کان أو مستجداً، فیبقی علیه حکم الوطن.

(مسألة 929): الظاهر أنه یشترط فی صدق الوطن قصد التوطن فیه أبداً، فلو قصد الإقامة فی مکان مدة طویلة وجعله مقراً له __ کما هو دیدن المهاجرین إلی النجف الأشرف، أو غیره من المعاهد العلمیة لطلب العلم قاصدین الرجوع إلی أوطانهم بعد قضاء وطرهم __ لم یکن ذلک المکان وطناً

ص: 353

له، نعم هو بحکم الوطن یتم الصلاة فیه، فإذا رجع إلیه من سفر الزیارة __ مثلاً __ أتم وإن لم یعزم علی الإقامة فیه عشرة أیام، کما أنه یعتبر فی جواز القصر فی السفر منه إلی بلد آخر أن تکون المسافة ثمانیة فراسخ امتدادیة أو تلفیقیة، فلو کانت أقل وجب التمام، وکما ینقطع السفر بالمرور بالوطن ینقطع بالمرور بالمقر.

تنبیه

إذا کان الإنسان وطنه النجف مثلاً، وکان له محل عمل فی الکوفة یخرج إلیه وقت العمل کل یوم ویرجع لیلاً، فإنه لا یصدق علیه عرفاً __ وهو فی محله __ أنه مسافر، فإذا خرج من النجف قاصداً محل العمل وبعد الظهر __ مثلاً __ یذهب إلی بغداد یجب علیه التمام فی ذلک المحل وبعد التعدی من حد الترخص منه یقصر، وإذا رجع من بغداد إلی النجف ووصل إلی محل عمله أتم، وکذلک الحکم لأهل الکاظمیة إِذا کان لهم محل عمل فی بغداد وخرجوا منها إلیه لعملهم ثم السفر إلی کربلاء مثلاً، فإنهم یتمون فیه الصلاة ذهاباً وإیاباً، إِذا مروا به.

الثانی: العزم علی الإقامة عشرة أیام متوالیة فی مکان واحد أو العلم ببقائه المدة المذکورة فیه وإن لم یکن باختیاره, فلو عرف أنه مجبر علی البقاء المدة المذکورة تحققت الإقامة وإن کان من عزمه أن یخرج بمجرد ارتفاع الجبر أو الإکراه، ویعتبر أن یکون جازماً بإقامته عشرة أیام، فلا یکفی الظن أو الإحتمال ولو أقام فی بیوت الأعراب, فإن علم أو اطمأن بعدم رحیلهم عشرة أیام أو أکثر تحققت الإقامة، وإن لم یکن مطمئناً لم تتحقق،

ص: 354

واللیالی المتوسطة داخلة بخلاف الأولی والأخیرة، ویکفی تلفیق الیوم المنکسر من یوم آخر فإذا نوی الإقامة من زوال أول یوم إلی زوال الیوم الحادی عشر وجب التمام، والظاهر أن مبدأ الیوم طلوع الشمس، فإذا نوی الإقامة من طلوع الشمس فیکفی فی وجوب التمام نیتها إلی غروب الیوم العاشر.

 ثم إن الزوجة والخادم إِذا قصدا المقام مقدار ما یقصده الزوج والمخدوم، وقد عَلما أن الزوج أو المخدوم یقیم عشرة أیام أو أکثر کفی ذلک فی تحقق العزم علی الإقامة من الزوجة والخادم, ولو کانت الزوجة أو الخادم جاهلاً بمقصد الزوج أو السید فلا تتحقق منهما الإقامة إلی أن یَطمئِنا وتکون المدّة المتبقیة بمقدار عشرة أیام أو أکثر ویلزمهما الإستفسار إن أمکن.

وهکذا الحال فی کل من یکون مقامه ورحیله مرتبطاً بغیره فحکمه حکم الزوجة والخادم, ما دام تابعاً لغیره کالعسکر، فإِنّ الجنود یتبعون حکم القائد، والمحبوس یتبع أمر السجان، والعمال یتبعون صاحب العمل, فإن هؤلاء کلهم یتحقق منهم قصد المقام عشرة أیام بتبع إرادة متبوعهم، ویکفی فی المقام عشرة أیام العلم الإجمالی بأن یقصد الإقامة إلی نهایة الشهر، فإذا کان ما بین نزوله ونهایة الشهر عشرة أیام أو أکثر کفی، وکذلک لو قصد المقام إلی حین مجیء أحد، أو إِنجاز عمل معین وکان ذلک یستغرق عشرة أیام أو أکثر کفی.

(مسألة 930): یشترط وحدة محل الإقامة کبلدة أو قریة أو أرض ولا یکفی المقام فی أمکنة متعددة، ولو کانت متلاصقة ما لم تکن تلک الأمکنة کلها تعد بلدة واحدة أو قریة واحدة لدی أهل الإعتبار فی الجمیع، فإذا

ص: 355

قصد الإقامة عشرة أیام فی النجف الأشرف ومسجد الکوفة مثلاً بقی علی القصر، نعم لا یشترط قصد عدم الخروج عن سور البلد، بل إِذا قصد الخروج إلی ما یتعلق بالبلد من الأمکنة مثل بساتینه ومزراعه ومقبرته ومائه ونحو ذلک من الأمکنة التی یتعارف وصول أهل البلد إلیها من جهة کونهم أهل ذلک البلد لم یقدح فی صدق الإقامة فیها، ولا یُشترط أن تکون البیوت والمحلات من المدینة الواحدة متلاصقة، فالمعیار أن یکون مقامه فی مکان یعد واحداً، ویُسمی باسم مدینة أو قریة واحدة، ولا یُعتبر کبر المدینة وسعة القریة، کما لا یضر وجود نهر فاصل لقطعتی المدینة الواحدة أو جدول أو بساتین واسعة تفصل بین أجزاء القریة أو المدینة الواحدة، بل الصحیح أنه لا ینافی وصوله حد الترخص أو أزید ما لم ینافی المعنی المذکور للإقامة، فالمناط هو أن یکون ناویاً أن یبقی فی هذه المدینة أو القریة، ولا یخرج من حدودها وملحقاتها من المزارع والبساتین والمصانع والمتن_زهات المحیطة بها.

(مسألة 931): إِذا قصد الإقامة إلی ورود المسافرین أو انقضاء الحاجة أو نحو ذلک، وجب القصر وان إتفق حصوله بعد عشرة أیام، وإذا نوی الإقامة إلی یوم الجمعة الثانیة __ مثلاً__ وکان عشرة أیام کفی فی صدق الإقامة ووجوب التمام، وکذا فی کل مقام یکون فیه الزمان محدوداً بحد معلوم، وإن لم یعلم أنه یبلغ عشرة أیام لتردد زمان النیة بین سابق ولاحق، وأما إِذا کان التردد لأجل الجهل بالآخر کما إِذا نوی المسافر الإقامة من الیوم الواحد والعشرین إلی آخر الشهر، وتردد الشهر بین الناقص والتام وجب فیه القصر، وإن انکشف کمال الشهر بعد ذلک.

ص: 356

(مسألة 932): تجوز الإقامة فی البریة فیکفی عدم خروجه من هذه البقعة التی تُسمی باسم واحد، ولا یجب علیه رسم دائرة مضیقة فی عالم الخیال حتی یتمیز مکان إقامته عن غیره إلا إِذا کان زمان الخروج قلیلاً، کما تقدم.

(مسألة 933): إِذا عدل المقیم عشرة أیام عن قصد الاقامة، فإن کان قد صلی فریضة تماماً بقی علی الاتمام إلی أن یسافر، وإلا رجع إلی القصر، سواء لم یصل أصلاً  أم صلی مثل الصبح والمغرب، أو شرع فی الرباعیة ولم یتمها ولو کان فی رکوع الثالثة، وسواء أفعل ما لا یجوز فعله للمسافر من النوافل والصوم، أو لم یفعل, ویتحقق العدول عن الإقامة بمجرد التردد فی الإستمرار فی البقاء کما یتحقق بالعزم علی الخروج.

(مسألة 934): إِذا صلی بعد نیة الإقامة فریضة تماماً نسیاناً أو لشرف البقعة غافلاً عن نیته کفی فی البقاء علی التمام، ولکن إِذا فاتته الصلاة بعد نیة الإقامة فقضاها خارج الوقت تماماً، ثم عدل عنها کفی ذلک فی تحقق الإقامة واستمرار حکمها.

(مسألة 935): إِذا تمت مدة الإقامة لم یحتج فی البقاء علی التمام إلی إقامة جدیدة، بل یبقی علی التمام إلی أن یسافر، وإن لم یصل فی مدة الإقامة فریضة تماماً, وحتی لو تردد فی الإستمرار علی البقاء وعلم بخروجه بعد فترة وجیزة.

(مسألة 936): لا یشترط فی تحقق الإقامة کونه مکلفاً، فلو نوی الإقامة وهو غیر بالغ ثم بلغ فی أثناء العشرة وجب علیه التمام فی بقیة الأیام وقبل البلوغ أیضاً یصلی تماماً، وإذا نواها وهو مجنون وکان تحقق القصد منه ممکناً، أو نواها حال الإفاقة ثم جنّ یصلی تماماً بعد الإفاقة فی بقیة العشرة،

ص: 357

وکذا إِذا کانت حائضاً حال النیة فإنها تصلی ما بقی بعد الطهر من العشرة تماماً، بل إِذا کانت حائضاً تمام العشرة یجب علیها التمام ما لم تنشئ سفراً.

(مسألة 937): إِذا صلی تماماً، ثم عدل لکن تبین بطلان صلاته رجع إلی القصر، وإذا صلی الظهر قصراً ثم نوی الإقامة فصلی العصر تماماً ثم تبین له بطلان إحدی الصلاتین فإنه یرجع إلی القصر، ویرتفع حکم الإقامة، وإذا صلی بنیة التمام، وبعد السلام شکّ فی أنه سلم علی الأربع أو الإثنتین أو الثلاث کفی فی البقاء علی حکم التمام إِذا عدل عن الإقامة بعد الصلاة، وکذا یکفی فی البقاء علی حکم التمام، إِذا عدل عن الإقامة بعد السلام الواجب، وقبل فعل المستحب منه، أو قبل الإتیان بسجود السهو، ولا یترک الإحتیاط فیما إِذا عدل بعد السلام وقبل قضاء السجدة المنسیة.

(مسألة 938): إِذا استقرت الإقامة ولو بالصلاة تماماً، فبدا للمقیم الخروج إلی ما دون المسافة الشرعیة ثمانیة فراسخ امتدادیة أو ملفقة من الذهاب والرجوع فهنا صور:

1_ أن یکون عازماً علی العودة إلی مکان إقامته واستئناف الإقامة عشرة أیام أخری، فحکمه التمام فی الذهاب والرجوع.

2_ أن یکون عازماً علی عدم العودة إلی محل الإقامة فحکمه حکم المسافر أی التقصیر والإفطار إِذا کان ما بین محل إقامته وبین مقصده الذی لا یرید الإقامة فیه عشرة أیام مسافة شرعیة، وکذلک ما إِذا کان مجموع المسافة من مکان حرکته إلی مقصده ومنه إلی بلده الذی یرید أن یصل إلیه مسافة شرعیة.

ص: 358

3_ أن یکون عازماً علی الرجوع إلی محل الإقامة ولا یرید استئناف الإقامة عشرة أیام، بل یرید أن یمر منه أو ینزل فیه کنزول مسافر یرید أن یواصل السیر من دون الإقامة عشرة أیام فحکمه حکم المسافر.

4_ أن یکون عازماً علی العودة إلی محل إقامته باعتبار أنه محل استقراره، ولم یعرض عن البقاء فیه، وإنما قصد قضاء حاجة فی خارج ذلک المکان، مثل ما إِذا عزم علی البقاء فی النجف الأشرف وخرج إلی الکوفة لزیارة مسلم بن عقیل(ع) والرجوع إلی النجف الأشرف لمواصلة الإقامة فحکمه حینئذ حکم المقیم وهو الإتمام فی الصلاة ومواصلة الصوم سواء کان فی النجف الأشرف أو فی الطریق إلی الکوفة وفی نفس الکوفة, وإن کان الأفضل الجمع بین وظیفتی المسافر والمقیم فی خصوص الصلاة فی هذه الصورة.

5_ أن یکون عازماً علی الرجوع إلی محل إقامته, ولکنه کان متردداً فی استمرار الإقامة بعد الرجوع وعدمه، فوظیفته التمام والأولی الجمع.

6_ أن یکون عازماً علی الرجوع مع الغفلة عن استمرار الإقامة وعدمها فحکمه حکم الصورة السابقة، یعنی یتم الصلاة والأفضل الجمع.

7_ إِذا خرج متردداً فی العَوْد وعدمه، أو خرج غافلاً وذاهلاً عنه فالأحوط وجوباً حینئذ الجمع بین القصر والتمام فی الطریق وفی المقصد وفی الرجوع وفی محل إقامته إن لم یعزم علی البقاء عشرة أیام أخری.

هذا کله إن صادف خروجه عن مکان إقامته إلی ما دون المسافة الشرعیة بعد تحقق الإقامة عشرة أیام, سواء کان الخروج قبل مضی العشرة أو أثناءها, وأما لو خرج قبل تحقق الإقامة أو کان قاصداً الخروج حال نیة الإقامة فخرج وعاد, فحینئذ تحققت منه نیة الإقامة، ما لم یکن قاصداً

ص: 359

المبیت خارج محل الإقامة وأما إِذا کان ناویاً الخروج والبقاء خارج محل الإقامة لیلة أو أکثر فلا تتحقق معه نیّة الإقامة.

(مسألة 939): إِذا دخل فی الصلاة بنیة القصر، فنوی الإقامة فی الأثناء أکملها تماماً، وإذا نوی الإقامة فشرع فی الصلاة بنیة التمام فعدل فی الأثناء، فإن کان قبل الدخول فی رکوع الثالثة أتمها قصراً، وإن کان بعده بطلت.

(مسألة 940): إِذا عدل عن نیة الإقامة، وشک فی أن عدوله کان بعد الصلاة تماماً لیبقی علی التمام أم لا, بنی علی عدمها فیرجع إلی القصر.

(مسألة 941): إِذا عزم علی الإقامة فنوی الصوم ثم عدل قبل الزوال بطل صومه ولو رجع عن العزم بعد الزوال وبعد أن صلی الظهر تماماً صحت الصلاة والصوم ولو رجع عن العزم علی البقاء بعد الزوال وقبل أن یصلی تماماً وجب علیه التقصیر فی الصلاة وصومه صحیح.

الثالث: أن یقیم فی مکان واحد ثلاثین یوماً من دون عزم علی الإقامة عشرة أیام، سواء عزم علی إقامة تسعة أو أقل أم بقی متردداً فإنه یجب علیه القصر إلی نهایة الثلاثین، وبعدها یجب علیه التمام إلی أن یسافر سفراً جدیداً.

(مسألة 942): المتردد فی الأمکنة المتعددة یُقَصّر، وإن بلغت المدة ثلاثین یوماً.

(مسألة 943): إِذا خرج المقیم المتردد إلی ما دون المسافة جری علیه حکم المقیم عشرة أیام إِذا خرج إلیه، فیجری فیه ما ذکرناه فیه.

(مسألة 944): إِذا تردد فی مکان تسعة وعشرین یوماً، ثم انتقل إلی مکان آخر، وأقام فیه __ متردداً__ تسعة وعشرین، وهکذا بقی علی القصر فی

ص: 360

الجمیع إلی أن ینوی الإقامة فی مکان واحد عشرة أیام، أو یبقی فی مکان واحد ثلاثین یوماً متردداً.

(مسألة 945): یکفی تلفیق الیوم المنکسر من یوم آخر هنا، کما تقدم فی الإقامة.

(مسألة 946): لا یکفی بقاء شهر عربی إذ ربما یکون الشهر ناقصاً فیکون تسعة وعشرین یوماً، بل المعتبر إکمال ثلاثین نهاراً.

الفصل الثالث/ فی أحکام المسافر

قد إتضح معنی السفر الشرعی، کما تبیّن ما یرفع السفر وما یبقیه، فینبغی أن یعلم أن المسافر یختلف حکمه عن حکم غیر المسافر فی جملة من الأحکام الشرعیة, وفیما یلی بیانها.

(مسألة 947): تسقط النوافل النهاریة فی السفر وهی نوافل صلاتی الظهر والعصر نعم إِذا دخل وقت صلاتی الظهر والعصر ومضی من الوقت ما یکفی لأداء نوافلها وهو حاضر غیر مسافر استحب له الإتیان بالنوافل قبل السفر وبعده، ولا تسقط نوافل اللیل، ومنها نافلة الصبح ونافلة العشاء، والمقصود سقوط النوافل الرواتب، وهی المشار إلیها، ولا یمنع من إتیانه بنوافل أخری فی النهار مثل صلاة الزیارة وصلوات مستحبة أخری، وسنشیر إلی بعضٍ منها إن شاء الله تعالی.

ویجب القصر فی الفرائض الرباعیة بالاقتصار علی الأولیین منها فیما عدا الأماکن الأربعة، کما سیأتی، وإذا صلاها تماماً، فإن کان عالماً بالحکم بطلت، ووجبت الإعادة أو القضاء، وإن کان جاهلاً بالحکم من أصله __ بأن

ص: 361

لم یعلم وجوب القصر علی المسافر__ لم تجب الإعادة، فضلاً عن القضاء، وإن کان عالماً بأصل الحکم، وجاهلاً ببعض الخصوصیات الموجبة للقصر، مثل انقطاع عملیة السفر بإقامة عشرة فی البلد، ومثل أن العاصی فی سفره یقصر إِذا رجع إلی الطاعة ونحو ذلک، أو کان جاهلاً بالموضوع، بأن لا یعلم أن ما قصده مسافة __ مثلاً__ فأتم فتبیّن له أَنه مسافة، أو کان ناسیاً للسفر أو ناسیاً أن حکم المسافر القصر فأتم، فإن علم أو تذکر فی الوقت أعاد، وإن علم أو تذکر بعد خروج الوقت وجب القضاء علیه.

(مسألة 948): الصوم کالصلاة فیما ذکر فحیث یحکم ببطلان الصلاة یحکم ببطلان الصوم أیضاً, فإِن هناک ملازمة بین صحة الصلاة تماماً وبین صحة الصوم علی تفصیل فی المسألة (1026) وما بعدها.

(مسألة 949): إِذا قَصَّرَ مَنْ وظیفته التمام بطلت صلاته فی جمیع الموارد.

(مسألة 950): إِذا دخل الوقت وهو حاضر وتمکن من الصلاة تماماً ولم یصل، ثم سافر حتی تجاوز حد الترخص والوقت باق، صلی قصراً وإذا دخل علیه الوقت وهو مسافر وتمکن من الصلاة قصراً ولم یصل حتی وصل إلی وطنه، أو محل اقامته صلی تماماً فالمدار علی زمان الأداء لا زمان حدوث الوجوب.

(مسألة 951): إِذا فاتته الصلاة فی الحضر قضی تماماً ولو فی السفر، وإذا فاتته فی السفر قضی قصراً ولو فی الحضر، وإذا کان فی أول الوقت حاضراً وفی آخره مسافراً أو بالعکس راعی فی القضاء حال الفوات وهو آخر الوقت، فیقضی فی الأول قصراً، وفی العکس تماماً.

ص: 362

(مسألة 952): یتخیر المسافر بین القصر والتمام فی الأماکن الأربعة الشریفة، وهی:

المسجد الحرام: والمراد به المسجد المحیط بالکعبة المشرفة بکافة مساحتها الحدیثة والقدیمة، إذ من المعلوم أنه قد حدثت توسعة علی المسجد القدیم الذی کان فی صدر الإسلام.

مسجد النبی(ص): فی المدینة المنورة بتمام مساحته فإن المعروف أنه قد وسع هذا المسجد عما کان علیه أیام حیاة النبی الأعظم(ص).

مسجد الکوفة: والمقصود به المسجد الذی یجاوره قبر الشهید مسلم بن عقیل(ع) وهانی بن عروة(رض)، وکان یسمی بالجامع الکبیر وهو المسجد الذی کان یصلی فیه أمیر المؤمنین(ع) غالباً، ویقیم صلاة الجمعة فیه أیام سلطته الظاهریة.

فی الأماکن الثلاثة السابقة یکون التمام فیها أفضل والقصر أحوط استحباباً .

الروضة الحسینیة: وهی المکان المحیط بقبر الإمام أبی عبد الله الحسین(ع) وتشمل هذه المساحة مواضع قبور الشهداء وما حولها، ویتحدد بحدود الحیطان التی تحیط بالروضة الحسینیة، والظاهر أنه لا تجری أحکام الروضة المشرفة علی المسجد الملحق بها والأروقة المحیطة، وکذلک المکان الذی یوجد فیه ضریح حبیب بن مظاهر الأسدی(رض)، ولو حدث توسیع لنفس القبة جرت الأحکام علی المکان الواسع, ما لم یتمیز بعضه عن بعض بالحدود الفاصلة والحاصل أن مورد التخییر هو المکان الذی یکون تحت القبة ویکون فیه قبره(ع) وقبور أنصاره وأولاده ما لم یُعزل منه مکان عن مکان قبره(ع) وإذا دخل الزائر وعلم أنه فی مکان تابع للروضة تخیر

ص: 363

بین القصر والتمام, وإن شکّ فی أنه فی الروضة أو فی خارجها وجب علیه القصر, وفی الروضة الحسینیة یکون التمام أفضل.

(مسألة 953): لا فرق فی ثبوت التخییر فی الأماکن المذکورة بین أرضها وسطحها والمواضع المنخفضة فیها، کبیت الطشت فی مسجد الکوفة.

(مسألة 954): لا یلحق الصوم بالصلاة فی التخییر المذکور، فلا یجوز للمسافر الذی حکمه القصر الصوم فی الأماکن الاربعة.

(مسألة 955): التخییر المذکور إستمراری، فإذا شرع فی الصلاة بنیة القصر یجوز له العدول فی الأثناء إلی الإتمام، وبالعکس.

(مسألة 956): لا یجری التخییر المذکور فی سائر المساجد والمشاهد الشریفة.

(مسألة 957): یستحب للمسافر أن یجلس مقدار الرکعتین اللتین تسقطان أثناء السفر لیسبح الله بالتسبیحات المأثورة، وهی: (سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أکبر)، ثلاثین مرة وذلک عقیب کل صلاة صلاها قصراً.

(مسألة 958): یختص التخییر المذکور بالأداء ولا یجری فی القضاء.

خاتمة

اشارة

فی بعض الصلوات المستحبة، و(منها):

صلاة العیدین

المقصود بصلاة العیدین: صلاة عید الفطر وعید الأضحی وهی واجبة فی زمان الحضور مع اجتماع الشرائط، أو توفرت شرائط وجوب صلاة الجمعة ومستحبة فی عصر الغیبة إِذا فقدت شرائط وجوبها فتصح حینئذ

ص: 364

جماعة وفرادی، ولا یعتبر فیها العدد ولا تباعد الجماعتین، ولا غیر ذلک من شرائط صلاة الجمعة.

وکیفیتها: رکعتان یقرأ فی کل منهما الحمد وسورة، والأفضل أن یقرأ فی الأولی "والشمس" وفی الثانیة "الغاشیة" أو فی الأولی "الأعلی" وفی الثانیة "والشمس" ثم یکبر فی الأولی خمس تکبیرات، ویستحب أن یقنت عقیب کل تکبیرة، وفی الثانیة یکبر بعد القراءة أربعاً، ویقنت بعد کل واحدة، ویجزی فی القنوت ما یجزی فی قنوت سائر الصلوات، والأفضل أن یدعو بالمأثور، فیقول فی کل واحد منها: (اللهم أهل الکبریاء والعظمة، وأهل الجود والجبروت، وأهل العفو والرحمة، وأهل التقوی والمغفرة، أسألک بحق هذا الیوم الذی جعلته للمسلمین عیدا، ولمحمد صلی الله علیه وآله وسلم ذخراً ومزیدا، أن تصلی علی محمد وآله محمد، کأفضل ما صلیت علی عبد من عبادک، وصل علی ملائکتک ورسلک، واغفر للمؤمنین والمؤمنات، والمسلمین والمسلمات، الأحیاء منهم والأموات، اللهم إنی أسألک خیر ما سألک به عبادک الصالحون وأعوذ بک من شر ما استعاذ منه عبادک الصالحون)، ویأتی الإمام بخطبتین بعد الصلاة یفصل بینهما بجلسة خفیفة، ولا یجب الحضور عندهما، ولا الإصغاء ویجوز ترکهما فی زمان الغیبة وإن کانت الصلاة جماعة.

(مسألة 959): لا یتحمل الإمام فی هذه الصلاة غیر القراءة ویستحب له فی هذه الصلاة ما تقدم فی صلاة الجمعة.

(مسألة 960): إِذا لم تجتمع شرائط وجوبها ففی جریان أحکام النافلة علیها إشکال، والظاهر بطلانها بالشک فی رکعاتها، ولزوم قضاء السجدة الواحدة إِذا نسیت، والأولی سجود السهو عند تحقق موجبه.

ص: 365

(مسألة 961): إِذا شکّ فی جزء منها وهو فی المحل أتی به، وإن کان بعد تجاوز المحل مضی.

(مسألة 962): لیس فی هذه الصلاة أذان ولا إقامة، بل یستحب أن یقول المؤذن: الصلاة ثلاثاً.

(مسألة 963): وقتها من طلوع الشمس إلی الزوال والأفضل التبکیر، وینبغی أن یعلم أَنه إِذا ثبت هلال شهر شوال قبل الزوال وجب الإتیان بها مع توفر سائر الشرائط وتستحب مع فقدانها وإن ثبت بعد الزوال لزم تأخیر الصلاة إلی الغد, والأظهر سقوط قضائها لو فاتت ویستحب الغسل لیلة العید ویومه ویستحب تقدیم الغسل علی صلاة العید والجهر فیها بالقراءة، إماماً کان أو منفرداً، ورفع الیدین حال التکبیرات، والسجود علی الأرض والإصحار بها إلا فی مکة المعظمة فإن الإتیان بها فی المسجد الحرام أفضل وأن یخرج إلیها راجلاً حافیاً والأفضل أن یخرج الإمام مع المأمومین کما کان یخرج رسول الله(ص)، وحکاه عنه الإمام علی بن موسی الرضا(ع)، وهو أن یتعمم الإمام ومن معه بعمامة بیضاء من قطن ویجعل أحد طرفیها علی صدره والطرف الآخر بین کتفیه، ویشمر ثیابه إلی نصف ساقه، فإذا مشی خطوات رفع رأسه إلی السماء وکَبَّر أربع تکبیرات، وصورتها: الله أکبر الله أکبر الله اکبر الله أکبر علی ما هدانا، الله أکبر علی ما رزقنا من بهیمة الأنعام، والحمد لله علی ما أبلانا, وأن یأکل قبل خروجه إلی الصلاة فی الفطر، وبعد عوده فی الأضحی مما یضحی به إن کان.

(منها): صلاة لیلة الدفن، وتسمی صلاة الوحشة، وقد ورد الترغیب فیها، فقد روی عن النبی(ص) أنه قال: (لا یأتی علی المیت ساعة أشد من أول لیلة فارحموا موتاکم بالصدقة، فإِن لم تجدوا فلیصل أحدکم رکعتین یقرأ

ص: 366

فی الأولی فاتحة الکتاب مرة، وقل هو الله أحد مرتین، وفی الثانیة فاتحة الکتاب مرة، وألهاکم التکاثر عشر مرات، ویقول: اللهم صل علی محمد وآل محمد، وابعث ثوابها إلی قبر فلان بن فلان، فیبعث الله من ساعته ألف ملک إلی قبره مع کل ملک ثوب وحلة، ویوسع فی قبره من الضیق إلی یوم ینفخ فی الصور، ویعطی المصلی بعدد ما طلعت علیه الشمس حسنات وترفع له أربعون درجة), وقد وردت للصلاة المذکورة صورة أخری وهی رکعتان یقرأ فی الأولی بعد الحمد آیة الکرسی والأفضل قراءتها إلی: "هم فیها خالدون "وفی الثانیة بعد الحمد سورة القدر عشرة مرات، وبعد السلام یقول: "اللهم صلی علی محمد وآله محمد وابعث ثوابها إلی قبر فلان "ویسمی المیت، وفی روایة بعد الحمد فی الأولی التوحید مرتین، وبعد الحمد فی الثانیة سورة التکاثر عشراً، ثم الدعاء المذکور، والجمع بین الکیفیتین أفضل.

(مسألة 964): لا بأس بالإستئجار لهذه الصلاة وإن کان الأولی ترک الإستئجار ودفع المال إلی المصلی، علی نحو لا یؤذن له بالتصرف فیه إلا إِذا صلی.

(مسألة 965): إِذا صلی ونسی آیة الکرسی أو القدر أو بعضهما أو أتی بالقدر أقل من العدد الموظف فهی لا تجزی عن صلاة لیلة الدفن ولا یحل له المال المأذون له فیه بشرط کونه مصلیاً إِذا لم تکن الصلاة تامة.

(مسألة 966): وقتها اللیلة الأولی من الدفن فإذا لم یدفن المیت إلا بعد مرور مدة أخرت الصلاة إلی اللیلة الأولی من الدفن، ویجوز الإتیان بها فی جمیع آنات اللیل، وإن کان التعجیل أولی.

(مسألة 967): إِذا أخذ المال لیصلی فنسی الصلاة فی لیلة الدفن لا یجوز له التصرف فی المال إلا بمراجعة مالکه، فإن لم یعرفه ولم یمکن تعرفه

ص: 367

جری علیه حکم مجهول المالک، وإذا علم من القرائن أنه لو استأذن المالک لأذن له فی التصرف فی المال لم یکف ذلک فی جواز التصرف فیه بمثل البیع والهبة ونحوهما، وإن جاز بمثل أداء الدین والأکل والشرب ونحوهما.

و(منها): صلاة أول یوم من کل شهر، وهی: رکعتان یقرأ فی الأولی بعد الحمد سورة التوحید ثلاثین مرة، وفی الثانیة بعد الحمد سورة القدر ثلاثین مرة ثم یتصدق بما تیسر، یشتری بذلک سلامة الشهر ویستحب قراءة هذه الآیات الکریمة بعدها وهی: (بسم الله الرحمن الرحیم وما من دابة فی الأرض إلا علی الله رزقها، ویعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین، بسم الله الرحمن الرحیم إن یمسسک الله بضر فلا کاشف له إلا هو، وإن یمسسک بخیر فهو علی کل شیء قدیر بسم الله الرحمن الرحیم سیجعل الله بعد عسر یسرا، ما شاء الله لا قوة إلا بالله حسبنا الله ونعم الوکیل، وأفوض أمری إلی الله إن الله بصیر بالعباد، لا إله إلا أنت سبحانک إنی کنت من الظالمین، رب إنی لما أنزلت إلی من خیر فقیر، رب لا تذرنی فرداً وأنت خیر الوارثین).

(مسألة 968): یجوز إتیان هذه الصلاة فی تمام النهار، (ومنها):

صلاة الغفیلة

وهی: رکعتان بین المغرب والعشاء، یقرأ فی الأولی بعد الحمد. (وَذَا النُّونِ إذ ذَهَبَ مُغَاضِباً فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَیْهِ فَنَادَی فِی الظُّلُمَاتِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَکَ إنی کُنْتُ مِنَ الظَّالِمِینَ ! فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّیْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَکَذَلِکَ نُنْجِی الْمُؤْمِنِینَ)، وفی الثانیة بعد الحمد: (وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ لاَ

ص: 368

یَعْلَمُهَا إِلاَّ هُوَ وَیَعْلَمُ مَا فِی الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلاَّ یَعْلَمُهَا وَلاَ حَبَّةٍ فِی ظُلُمَاتِ الأرض وَلاَ رَطْبٍ وَلاَ یَابِسٍ إِلاَّ فِی کِتَابٍ مُبِینٍ)، ثم یرفع یدیه ویقول: (اَللّهُمَّ إِنی أَسْأَلُکَ بِمَفاتِحِ الْغَیِبِ الَّتی لا یَعْلَمُها إِلاّ أَنْتَ أَنْ تُصَلِّیَ عَلی مُحَمَّد وَآلِهِ وَأَنْ تَفْعَلَ بی کَذا وَکَذا" ویذکر حاجته عوض هذه الکلمة ثمّ یقول: اَللّهُمَّ أَنْتَ وَلِیُّ نِعْمَتی وَالْقادِرُ عَلی طَلِبَتی تَعْلَمُ حاجَتی فَأَسْأَلُکَ بِحَقِّ مُحَمَّد وَآلِهِ عَلَیْهِ وَعَلَیْهِمُ السَّلامُ لَمّا قَضَیْتَها لی)، ثم یسأل حاجته فإنها تقضی إن شاء الله تعالی، وقد ورد أنها تورث دار الکرامة ودار السلام وهی الجنة.

ولا یجوز قراءة البسملة قبل الآیات بعنوان الجزئیة.

(مسألة 969): صلاة الغفیلة مستقلة عن نافلة المغرب .

و(منها): الصلاة فی مسجد الکوفة لقضاء الحاجة، وهی رکعتان یقرأ فی کل واحدة منهما بعد الحمد سبع سور، والأولی الإتیان بها علی هذا الترتیب: الفلق __ أولاً__ ثم الناس، ثم التوحید، ثم الکافرون، ثم النصر، ثم الأعلی، ثم القدر، و(منها):

صلاة الإستسقاء

تمهید: إذا مُنع الناس المطر نتیجة سیئات أعمالهم فمنعوا برکة السماء وخیرات الأرض فیجب علی الإمام أو من یتمکن من نصیحة الناس ویتوقع تأثیر نصیحته فیهم أن ینهاهم ویحذرهم غضب الجبار، ویستحب أن یصلی بهم

ص: 369

صلاة یستسقی بها من الله المطر ویدعوه أن ینزل علیهم برکات السماء ویرزقهم خیرات الأرض, وتسمی هذه الصلاة بصلاة الإستسقاء.

صورة صلاة الإستسقاء: أن یصوم الناس ثلاثة أیام علی أن یکون الثالث یوم الإثنین أو یوم الجمعة، ویخرج الإمام معهم إلی مکان طاهر علی سکینة ووقار وخشوع وتذلل ومسکنة ویبرز معه الناس ویرتقی المنبر ویحمد الله ویمجده ویثنی علیه، ویجتهد فی الدعاء، ویکثر من التسبیح والتهلیل والتکبیر ویصلی بالناس رکعتین بلا أذان ولا إقامة علی هیئة صلاة العید، والأفضل أنه حینما یصعد المنبر یقلب رداءه فیجعل الذی علی یمینه علی یساره والذی علی یساره یجعله علی یمینه، ثم یستقبل القبلة ویکبّر الله مئة تکبیرة ویرفع بها صوته، ثم یلتفت إلی الناس عن یمینه فیهلل الله مئة تهلیلة یرفع بها صوته أیضاً، ثم یستقبل الناس فیحمد الله مئة تحمیدة ثم یرفع یدیه فیدعو ویدعو الناس معه، و الأفضل أن تکون صلاة الإستسقاء فی الصحراء وتحت السماء إلا فی مکة فإنه من الأفضل أن تکون فی المسجد الحرام, ویستحب الجهر فی القراءة من صلاة الإستسقاء, وتقدّم الصلاة علی الخطبة، ویأمر الناس فی الخطبة بالإنابة والتوبة وبالإقلاع عن المعاصی.

هناک صلوات مستحبة کثیرة مثل:

نافلة شهر رمضان, وصلاة لیلة العید. وصلاة یوم الغدیر, وصلاة کل لیلة من شهر رجب, وصلاة لیلة الرغائب وهی لیلة أول جمعة من رجب, وصلاة لیلة المبعث, وصلاة النصف من شعبان, وصلاة جعفر وهی التی علمها رسول الله لجعفر بن أبی طالب(ع), وصلاة أمیر المؤمنین وسائر الأئمة(ع), وصلاة

ص: 370

الصدیقة الزهراء فاطمة(ع), ولکل واحدة منها کیفیة خاصة مذکورة فی کتب الأدعیة فمن أراد فلیطلبها من مظانها.

ولنکتف بهذا المقدار من الصلوات المستحبة طلباً للإختصار والحمد لله ربنا وهو حسبنا ونعم الوکیل.

ص: 371

کتاب الصوم

اشارة

وفیه فصول

ص: 372

ص: 373

تمهید

الصوم لغة: هو الإمتناع عن شیء والإمساک عنه, سواء کان الإمتناع عن تناول أکل أو شرب أو کلام أو نوم والمراد هنا: الإمساک عن أمور محددة بقصد الإمتثال لأمره سبحانه ولأجل التقرب إلی جنابه تعالی.

وهذا العمل یأتی فی الجلالة والعظمة فی المرتبة الثانیة من العبادات التی أمر اللهU عباده بها حیث أنه تالی تلو الصلاة، وهو أحد الأعمدة التی بنی علیها صرح الإسلام، وقد ورد فی لسان الصادع بالشرع الشریف شیء کثیر مما یکشف عن عظمة هذه العبادة وجلالة قدرها، وهی عبادة یشعر الإنسان بضعفه من خلالها, ویتحسس ألم الحاجة, فیستشعر الغنی مرارة فقر المعدم، ویحس الثری بعوز المحتاج، فان من حکم الصوم أنه یدفع المکلَّف إلی تعرّف مس الجوع والعطش لیعود العبد فی إحضان طاعة الله تعالی ذلیلاً مستکیناً مأجوراً محتسباً صابراً، ویتحسس بذلک شدائد الآخرة, وهو یساعد علی کسر الشهوات، ویروضه علی کبح جماح الهوی ویعوده علی تحمل المشقة فی ذات الله، مع ما جعل الله سبحانه علیه من الأجر والثواب وهو جُنّة من النار وطریق إلیه سبحانه.

هذا والصوم علی أقسام: واجب ومندوب وحرام ومکروه والواجب ثمانیةأصناف:

1- صوم شهر رمضان

2- قضاء شهر رمضان.

ص: 374

3- صوم الکفارة.

4- صوم بدل الهدی فی الحج.

5- صوم النذر والعهد والیمین.

6- الصوم الذی استؤجر علیه

7- الصوم الملحق بما استؤجر علیه(1) .

8- صوم الیوم الثّالث من أیام الإعتکاف(2).

وصوم شهر رمضان من أبرز الواجبات الإسلامیة، بل یحکم علی من أنکره بالارتداد فانه یستحق القتل, ومن ترکه مع الاعتراف بوجوبه متعمّداً عزّر بخمسة وعشرین سوطاً أو بما یراه الحاکم الشرعی مناسباً لردعه عن العود إلی مثله ویکون حاجزاً لغیره عن الإقدام علیه وإن عاد ثانیاً عزّر، وإن عاد ثالثاً عزّر، وإن عاد رابعاً قتل, نعم لا یقتل من احتمل فی حقه الجهل والإشتباه, کما لا یقتل إلا بعد التعزیر ثلاث مرات.

الفصل الأول/ فی النیة

(مسألة 970): یشترط فی صحة الصوم النیة بأن یعزم الإمساک عن المفطرات وکافة المنافیات للصوم متقرباً إلی الله سبحانه لا بمعنی وقوعه عن النیة کغیره من العبادات الفعلیة، بل یکفی وقوعه للعجز عن المفطرات، أو


1- مثاله: أن یبیع علی أحد شیئاً،ویشترط أحد المبتاعین علی الآخر صوماً أو یستأجر شیئاً وضمن عقد الإجارة یشترطالصوم.
2- یأتی فی بحث الإعتکاف أنهمستحب، ویشترط فیه الصوم، فإذا تلبس المکلَّف بالإعتکاف ومضی علیه یومان وجب علیهإتمامه ثلاثة أیام فیجب علیه الصوم فی الیوم الثّالث، کما یأتی فی محله.

ص: 375

لوجود الصارف النفسانی عنها، إِذا کان عازماً علی ترکها لولا ذلک فلو نوی الصوم لیلا ثم غلبه النوم قبل الفجر أو نام اختیاراً حتی دخل اللیل صح صومه، ویکفی ذلک فی سائر التروک العبادیة أیضاً ولا یلحق بالنوم السکر والاغماء علی الأحوط وجوباً.

(مسألة 971): لا یجب قصد الوجوب والندب، ولا الأداء والقضاء ولا غیر ذلک من صفات الأمر والمأمور به، بل یکفی القصد إلی المأمور به عن أمره، کما تقدم فی کتاب الصلاة.

(مسألة 972): یعتبر فی القضاء عن غیره قصد امتثال الأمر المتوجه إلیه بالنیابة عن الغیر، علی ما تقدم فی النیابة فی الصلاة, کما أن فعله عن نفسه یتوقف علی امتثال الأمر المتوجه إلیه بالصوم عن نفسه، ویکفی فی المقامین القصد الإجمالی.

(مسألة 973): لا یجب العلم بالمفطرات علی التفصیل، بل یکفی قصد الإمساک من کل ما هو مناف للصوم ولو کان ذلک یتوقف علی السؤال فی النهار والاستفتاء من مرجعه.

(مسألة 974): لا یقع فی شهر رمضان صوم غیره سواء کان ذلک الغیر واجباً أو مندوباً, ولا فرق بین أن یکون مکلفاً بصوم شهر رمضان وبین غیره کالمسافر أو الحائض أو النفساء، فلو قصد صوم غیره فلا یصح لا عن شهر رمضان ولا عن ذلک الغیر الذی قصده سواء کان عالماً بالحکم أم جاهلاً ما دام أنه کان عالماً أن هذا الیوم من شهر رمضان, نعم یستثنی من ذلک ما إِذا جهل أن الیوم من شهر رمضان فصام ندباً أو وجوباً فان یجزی عن شهر رمضان ولا یحسب عما قصده.

ص: 376

(مسألة 975): یکفی فی صحة صوم رمضان القصد إلیه ولو إجمالاً فإذا نوی الصوم المشروع فی غد وکان من رمضان أجزأ عنه، أما إِذا قصد صوم غد دون توصیفه بخصوص المشروع لم یجز، وکذا الحکم فی سائر أنواع الصوم من النذر أو الکفارة أو القضاء فما لم یقصد المعین لا یصح، نعم إِذا قصد ما فی ذمته وکان واحداً أجزأ عنه، ویکفی فی صحة الصوم المندوب المطلق نیة صوم غد قربة إلی الله تعالی إِذا لم یکن علیه صوم واجب، ولو کان غد من أیام البیض مثلاً، فأن قصد الطبیعة الخاصَّة صح المندوب الخاص وإلا صح مندوباً مطلقاً.

(مسألة 976): وقت النیة فی الواجب المعین __ ولو بالعارض __ عند طلوع الفجر الصادق بحیث یحدث الصوم حینئذ مقارناً للنیة، وفی الواجب غیر المعین من أول اللیل ویمتد وقتها إلی الزوال وإن تضیق وقته، فإذا أصبح ناویاً للإفطار وبدا له قبل الزوال أن یصوم واجباً فنوی الصوم أجزأه ما لم یأت بشیء من منافیات الصوم، وإن کان ذلک بعد الزوال لم یجز، وفی المندوب من أول اللیل إلی غروب الشمس, ما لم یأت بما ینافی الصوم فله أن یحدث النیة قبل مجیء اللیل.

(مسألة 977): یجتزئ فی شهر رمضان کله بنیة واحدة قبل الشهر والظاهر کفایة ذلک فی غیره أیضاً کصوم الکفارة ونحوها ولکن الأحوط استحباباً فی شهر رمضان تجدیدها کل لیلة وقبل طلوع الفجر الصادق إن أمکن.

(مسألة 978): إِذا لم ینو الصوم فی شهر رمضان لنسیان الحکم أو الموضوع، أو للجهل بهما ولم یستعمل مفطرا ففی الإجتزاء بتجدید نیته إِذا تذکر أو علم قبل الزوال إشکال، والأحوط وجوباً تجدید النیة والقضاء,

ص: 377

وإذا قصد الصوم من أول اللیل من شهر رمضان ثم عدل عنه وبقی عازماً علی عدم الصوم إلی ما قبل الزوال، ثم بدا له فی الصوم قبل أن تزول الشمس فقصده وصامه صح صومه, والأفضل القضاء أیضاً.

(مسألة 979): إِذا صام یوم الشک بنیة شعبان ندباً أو قضاءً أو نذراً أجزأ عن شهر رمضان إن کان، وإذا تبین أنه من رمضان قبل الزوال أو بعده جدد النیة، وإن صامه بنیة رمضان بطل، وأما إن صامه بنیة الأمر الواقعی المتوجه إلیه __ إما الوجوبی أو الندبی صح صومه, وإن صامه علی أنه إن کان من شعبان کان ندباً، وإن کان من رمضان کان وجوباً فالظاهر البطلان، وإذا أصبح فیه ناویاً للإفطار فتبیّن أنه من رمضان قبل تناول المفطر فان کان قبل الزوال فالأحوط وجوباً تجدید النیة ثم القضاء، وإن کان بعده أمسک وجوباً وعلیه قضاؤه.

وإذا شکّ فی أنه أول یوم من شهر رمضان أو آخر یوم من شعبان فله أن یصوم بقصد أنه من شعبان أو یفطر، فإن صام وتبین فی أثناء النهار أنه من شهر رمضان أحدث نیة الصوم من رمضان، وإن ثبت بعد إنتهاء النهار أجزأه، وإن لم یصم وتبین بعد ذلک أنه کان من الشهر المبارک وجب علیه القضاء وإذا شکّ فی أنه آخِر یوم من شهر رمضان أو أول یوم من شوال وجب علیه أن یصوم.

(مسألة 980): تجب استدامة النیة إلی آخر النهار، فإذا نوی القطع فعلاً أو تردد بطل، وکذا إِذا نوی القطع فیما یأتی أو تردد فیه أو نوی المفطر مع العلم بمفطریته، وإذا تردد للشک فی صحة صومه فالظاهرالصحّة هذا فی الواجب المعین , أما فی الواجب غیر المعین فلا یقدح شیء من ذلک فیه إِذا رجع إلی نیته قبل الزوال.

ص: 378

(مسألة 981): لا یصح العدول من صوم إلی صوم إِذا فات وقت نیة المعدول إلیه وإلا صح، علی اشکال إلا فی الموارد المستثناة, وإذا کان المنوی محکوماً بالبطلان من الأول کما إِذا قصد التطوع من علیه قضاء شهر رمضان فعدل إلی نیة القضاء قبل الزوال فلا یصح أیضاً.

تنبیه: إِذا فرض حصول المکلَّف فی مکان یطول فیه النهار علی المقدار المعتاد بکثیر بحیث لم یبق للیل الواقعی وجود، فالأحوط وجوباً أن یتبع أقرب بلد یتمکن فیه أهله من الصوم فیمسک مع إمساک أهل ذلک البلد ویفطر مع إفطارهم، والأحوط وجوباً أن یغادر مثل هذا المکان ویسکن المکان الذی یتمکن فیه من أداء الشعائر الدینیة کاملة, وأما إن کان هناک للیل وجود حقیقی ولو قصیراً فحینئذ إن تمکن من الصوم وجب علیه فإن لم یتمکن یجوز له الإفطار وعلیه القضاء.

الفصل الثانی/ المفطرات

اشارة

 وهی أمور:

(الأول، والثانی): الأکل والشرب مطلقاً، ولا فرق بین أن یکون ما یؤکل عادة أو یُشرب کالخبز والماء وبین غیره من الأطعمة والأشربة التی لم یُعتد أکله أو شربه، کالتراب والحصی وعصارة النباتات وأمثال ذلک، کما لا فرق بین القلیل والکثیر حتی أنه لو بلَّ خیطاً بریقه أو بریق غیره ثم أعاده إلی الفم وامتص ما علیه من الرطوبة بطل صومه، بل لو کانت هناک رطوبة علی خیط أو رأس إبرة وجعلها فی فمه، واختلطت تلک الرطوبة فی فمه وبلع المجموع فسد صومه، ومن هنا تعرف أن کل ما یدخل إلی الفم من الخارج

ص: 379

فابتلاعه مفسد للصوم سواء کان مأخوذاً من فمه أم لا، فلو خرج الماء من فمه ثم أعاده إلیه فابتلعه فقد أفسد صومه, وکذلک یفسد الصوم بابتلاع ما یبقی بین أسنانه من ذرات الطعام إِذا أنزله إلی الداخل عمداً.

هذا وقد تعارف فی عصرنا استعمال البخاخ الطبی وهو الذی یستخدمه المصاب بضیق التنفس وقد تبیّن من مراجعة أهل الخبرة أنه نوعان:

أحدهما: ما یحتوی علی مسحوق یتحول إلی غاز بالهواء المضغوط علیه، والظاهر أنه غیر مفطر إِذا لم یحس المکلَّف طعم ذلک المسحوق فی فمه.

والنوع الآخر: یوجد فی داخل البخاخ سائل طبی یتحول إلی الرذاذ بضغط الهواء علیه، وهو مفطر جزماً, فینبغی الإنتباه إلی ذلک والله الهادی إلی سواء السبیل.

(الثالث): الجماع قبلاً ودبراً فاعلاً ومفعولاً به، حیاً ومیتاً، حتی البهیمة، ویحصل الجماع بإدخال الحشفة أو مقدارها من فاقدها, ولا یفسد الصوم بأقل من ذلک, ولا یبطل إِذا أدخل غیر الحشفة بأن أدخل بعض الآلة من وسطها ولا یفسد الصوم بإدخال الآلة فی غیر السبیلین بلا إنزال, نعم إن قصد بذلک الإنزال فقد فسد صومه وإن لم ینزل لأنه قد حصل منه القصد إلی الفعل المنافی، ولا یضر إدخال غیر الآلة فی أحد السبیلین ما لم یقصد بهذا العمل الإنزال فإن قصده فسد صومه وإن لم یحصل الإنزال وإذا حصل الجماع من غیر قصد بأن کان نائماً أو کان مکرهاً بنحو خرج الفعل عن اختیاره فلا یفسد الصوم.

ص: 380

ولو قصد الجماع وشک فی الدخول أو بلوغ مقدار الحشفة بطل صومه، ولکن لم تجب الکفارة علیه, ولا یبطل الصوم إِذا قصد التفخیذ مثلاً فدخل فی أحد الفرجین من غیر قصد.

أما لو قصد الإدخال فهو مبطل وإن لم یحصل ولو جامع نسیاناً أو من غیر اختیار وفی أثناء العمل ارتفع القهر أو تذکر وجب علیه الإنفصال عن المرأة فوراً وإن تأخر بطل صومه مهما کان التأخیر قلیلاً.

(الرابع): تعمّد الکذب علی الله تعالی، أو علی رسول الله(ص) أو علی الأئمة(ع)، بل الأحوط وجوباً إلحاق الأنبیاء والأوصیاء(ع) بهم، کما أن الأحوط وجوباً أن الکذب علی الصدیقة الطاهرة فاطمة الزهراء(ع) مفسد أیضاً, من غیر فرق بین أن یکون فی أمر دینی أو دنیوی کأن یقول أن الله خلق بشراً له عشرون رأساً أو أن النبی الأعظم(ص) قد لبس ثوباً ضیقاً علی غرار ثیاب الیهود أو أنه(ص) نزل إلی جانب معین من جبل أحد, کذلک لا فرق بین اللغات کما لا فرق بین أن یکون ذلک بالکلام أو بالکتابة أو بالإشارة أو بالکنایة، وإذا قصد الصدق فکان کذباً فلا بأس، وإن قصد الکذب فکان صدقاً کان من قصد المفطر، وقد تقدم البطلان به مع العلم بمفطریته, وإذا سأله أحد هل قال النبی|کذا، وأشار بما دل علی معنی (نعم) أو (لا)، وکان ذلک مخالفاً للواقع بطل صومه, وإذا أخبر عن الله تعالی أو عن النبی(ص) وکان صادقاً ثم کذب نفسه فقد فسد صومه.

وإذا أخبر باللیل خبراً کاذباً عن الله تعالی أو عن النبی(ص)، ولما أصبح قال: إن ذلک الخبر صادق، أو أخبر باللیل خبراً صادقاً وکذب نفسه فی النهار فقد بطل صومه فی الحالتین معاً.

وإذا أشار علی خبر مکذوب عن النبی(ص) أنه صدق فقد بطل صومه.

ص: 381

ولا یفسد الصوم بالکذب علی العلماء وإن کان محرماً، وإذا اضطر إلی الکذب علی الله تعالی أو علی النبی(ص) أو علی أحد الأئمة(ع) خوفاً من ظالم ففعل تقیّة لم یفسد صومه، وکذلک لا یفسد إِذا کان جاهلاً أو غافلاً، وکذلک إِذا اعتقد أن الخبر صحیح فأخبر به وتبین بعد ذلک أنه کان کاذباً.

وإذا تکلم بالکذب هازلاً ولم یقصد به المعنی، ولم یقصد إیقاع المخاطب فی مخالفة الواقع لم یکن ذلک کذباً، ولم یفسد به صومه, وحیث حکمنا ببطلان الصوم فلا یصح، حتی لو رجع وحاول إصلاح ما أفسد.

(مسألة 982): إِذا تکلم بالکذب غیر موجه خطابه إلی أحد، أو موجهاً له إلی من لا یفهم فلا یصدق علیه الکذب، ولا تترتب علیه أحکامه.

(الخامس): رمس تمام الرأس فی الماء والحکم یختص بالرأس ولا یعم سائر البدن، فلو رمس جمیع بدنه عدا الرأس لم یؤثر بل لو نزل إلی الماء إلی نصف رأسه یعنی إلی الأذنین أو العینین ولم ینزل الرأس بتمامه فی الماء لم یضره أیضاً، من دون فرق بین الدفعة والتدریج، ولا یقدح رمس أجزائه علی التعاقب وإن استغرقه، وکذا إِذا ارتمس وقد أدخل رأسه فی زجاجة أو فی کیس، ونحوها کما یصنع الغواصون, أما لو لطخ رأسه بالحناء أو بالقیر ونحوه من الأشیاء التی تحجب وتمنع الماء من الوصول إلی البشرة ثم رمس رأسه فی الماء فالأحوط وجوباً بطلان صومه, وإذا أفاض الماء علی رأسه فان لم یستوعب رأسه فلا یضر، وإن شمل وصدق علیه الغمس أو الرمس مثل أن یدخل رأسه فی عمود من الماء المنصب بحیث دخل رأسه بتمامه فی الماء فقد فسد صومه.

ص: 382

والمراد بالرأس: ما فوق الرقبة، ولا یتوقف حصول الرمس المفطر علی رمس الشعر فلو کان له شعر طویل بقی خارج الماء ودخل الرأس فی الماء فسد صومه.

(مسألة 983): لا یضر رمس الرأس فی غیر الماء من سائر المائعات و فی إلحاق المضاف بالماء إشکال، والأظهر عدم الإلحاق.

وإذا کان لدیه مائعان یعلم أن أحدهما ماء والآخر سائل آخر فلا یجوز له رمس الرأس فی شیء منهما، ولکن إِذا رمس فی أحدهما فلا یحکم بالبطلان ویحکم به إِذا رمس فیهما معاً.

وإذا رمس رأسه سهواً أو قهراً بأن سقط فی الماء من غیر اختیاره لم یفسد صومه، وإذا ألقی نفسه فی الماء وکان یعتقد أنه لا یرتمس فحصل الرمس فالظاهر أنه لا یبطل صومه.

وإذا کان هناک مائع لا یعلم أنه ماء أو شیء آخر فرمس رأسه فیه لم یفسد صومه.

وإذا دخل فی الماء لإنقاذ غریق وحصل الإرتماس وکان یعلم ذلک بطل صومه ولا إثم علیه لوجوب الإنقاذ.

(مسألة 984): إِذا کان جنباً وتوقف غسله علی الرمس، فإن کان الصوم واجباً معیناً کشهر رمضان أو صوم لیوم معین کالمنذور انتقلت وظیفته إلی التیمّم لأنه عاجز عن الإغتسال شرعاً، وإن کان الصوم مستحباً أو کان واجباً غیر معین بطل صومه، ووجب علیه الغسل سواء اغتسل أم لم یغتسل.

وإذا رمس بقصد الإغتسال وهو فی الصوم الواجب المعین فإن کان متعمّداً بطل صومه وغسله وإن کان ناسیاً لصومه صحا معاً, وکذا فیما إِذا

ص: 383

کان ناسیاً بأن الصوم مبطل للصوم, وأما لو کان الصوم مستحباً أو واجباً غیر معین فإن کان متعمّداً صح غسله وبطل صومه.

وإذا رمس الصائم رأسه فی الماء المغصوب لأجل الإغتسال، فإن کان ناسیاً للصوم أو للغصب صح صومه وغسله, وإن کان عالماً بهما بطلا معاً وکذا لو کان ذاکراً للصوم ناسیاً للغصب، وإن کان عالماً بالغصب ملتفتاً إلیه وناسیا للصوم بطل الغسل وصح الصوم, ثم إنَّ رمس الرأس مبطل للصوم سواء کان عالماً بأنه مفطر أو کان جاهلاً، وإذا شکّ فی أنه حصل الإرتماس أو لا فإن کان قد قصده فقد فسد صومه وإلا صح.

(السادس): إیصال الغبار الغلیظ __ الذی یحس طعمه مهما یکن طعمه خفیفاً- إلی جوفه عمداً سواء کان وصوله إلی الحلق بإختیاره أو لا, وأما الغبار الذی لا یکون غلیظاً بمعنی أنه لا یحس بطعمه فلا یضر والغبار المفسد للصوم لا یختلف الحال فیه بین المباح کغبار الدقیق وبین غیره کغبار التراب کما لا فرق بین أن تکون إثارته بفعله أو بفعل غیره أو بفعل الهواء، نعم ما یتعسر التحرز عنه فلا بأس به، والأحوط وجوباً الإجتناب عن الدخان الذی یحس بطعمه سواء کان من التدخین أو غیره, ولا یضر نزول الغبار الغلیظ بالمعنی المتقدم إلی الجوف إِذا کان عن غفلة أو نسیان.

(السابع): تعمّد البقاء علی الجنابة حتی یطلع الفجر، ویختص ذلک بشهر رمضان وقضائه، أما غیرهما من الصوم الواجب أو المندوب فلا یقدح فیه ذلک وإن کان الأفضل الإجتناب عنه خصوصاً الصوم الواجب المعین بل غیره أیضاً.

ص: 384

(مسألة 985): لا یضر الصوم بالإصباح جنباً، لا عن عمد فی صوم رمضان وغیره من الصوم الواجب المعین، إلا قضاء رمضان، فلا یصح معه، وإن تضیق وقته.

(مسألة 986): لا یبطل الصوم __ واجباً أو مندوباً معیناً أو غیره __ بالاحتلام فی أثناء النهار وإذا کان یعلم من نفسه أنه یحتلم إِذا نام نهاراً، فالأحوط وجوباً اجتناب النوم ما لم یؤدّ إلی الحرج والمشقة، کما لا یبطل بالبقاء علی حدث مس المیت عمداً حتی یطلع الفجر.

(مسألة 987): إِذا أجنب عمداً لیلاً فی وقت لا یسع الغسل ولا التیمّم ملتفتاً إلی ذلک فهو من تعمّد البقاء علی الجنابة، نعم إِذا اتسع للتیمّم فقط، وجب علیه التیمّم والصوم والأحوط استحباباً اجتناب ذلک بل الأحوط استحباباً قضاؤه، وان ترک التیمّم وجب علیه القضاء والکفارة.

(مسألة 988): إِذا نسی غسل الجنابة لیلاً حتی مضی یوم أو أیام من شهر رمضان بطل صومه، وعلیه القضاء فان علم عدد تلک الأیام فقد علم وظیفته, وإن شکّ فالواجب قضاء الأیام التی یعلم أنه کان مجنباً فیها والأحوط وجوباً إلحاق الأیام المشکوکة بالمعلومة أیضاً, والأحوط وجوباً إلحاق غسل الحیض والنفاس إِذا نسیته المرأة بالجنابة.

(مسألة 989): إِذا کان المجنب لا یتمکن من الغسل لمرض ونحوه وجب علیه التیمّم قبل الفجر، فإن ترکه بطل صومه، وأن تیمّمَ وجب علیه أن یبقی مستیقظاً إلی أن یطلع الفجر علی الأحوط وجوباً.

(مسألة 990): إِذا ظن سعة الوقت للغسل فأجنب، فبان الخلاف فلا شیء علیه مع المراعاة، أما بدونها فالأحوط وجوباً القضاء.

ص: 385

(مسألة 991): حدث الحیض والنفاس کالجنابة فی أن تعمّد البقاء علیهما مبطل للصوم فی رمضان وفی قضائه علی الأحوط وجوباً, و الأحوط وجوباً إجراء الحکم المذکور فی غیر شهر رمضان وقضاءه من الصوم الواجب والمندوب, وإذا حصل النقاء للحائض فی وقت لا یسعها الغسل ولا التیمّم أو لم تعلم بنقائها حتی طلع الفجر صح صومها.

(مسألة 992): المستحاضة الکثیرة یشترط فی صحة صومها الغسل لصلاة الصبح، وکذا للظهرین وللیلة الماضیة علی الأحوط وجوباً, فإذا ترکت إحداهما بطل صومها، ولا یجب تقدیم غسل الصبح علی الفجر، بل لا یجزی لصلاة الصبح إلا مع وصلها به، وإذا إغتسلت لصلاة اللیل لم تجتزئ به للصبح، ولو مع عدم الفصل المعتد به علی الأحوط وجوباً.

(مسألة 993): إِذا أجنب فی شهر رمضان لیلاً ونام حتی أصبح فإن نام ناویاً لترک الغسل، أو متردداً فیه لحقه حکم تعمّد البقاء علی الجنابة، وإن نام ناویاً للغسل، فإن کان فی النومة الأولی صح صومه، وإن کان فی النومة الثانیة __ بأن نام بعد العلم بالجنابة ثم أفاق ونام ثانیاً وکان مطمئناً أنه سوف ینتبه قبل الفجر ولکن إتّفَقَ أن استمر نومه حتی أصبح __ فقد فسد صومه ووجب علیه القضاء, والأفضل أن یدفع الکفارة أیضاً کما علیه الإمساک طول النهار من ذلک الیوم، وإذا کان بعد النومة الثّالثة وکان مطمئناً بإنه سوف یتنبه أو کان یحتمل احتمالاً عقلانیاً أنه سوف یستیقظ للغسل، ولکن صادف أن استمر نومه حتی طلع الفجر فسد صومه, والأحوط وجوباً أن علیه القضاء والکفارة والإمساک طول النهار, وإذا نام عن ذهول وغفلة فالأحوط وجوباً أن علیه القضاء والکفارة.

ص: 386

(مسألة 994): من أجنب فی لیل شهر رمضان فلا یجوز له أن ینام قبل الإغتسال إِذا علم أنه لا یستیقظ قبل الفجر, ولو نام والحال هذه واستمر إلی الفجر فسد صومه فیجب علیه القضاء والکفارة.

(مسألة 995): إِذا احتلم فی نهار شهر رمضان لا تجب المبادرة إلی الغسل منه وإن کان ذلک هو الأفضل، ویجوز له الإستبراء بالبول، وأن علم ببقاء شیء من المنی فی المجری, بل الأحوط وجوباً أن یستبرئ قبل الغسل، ولو اغتسل قبل الإستبراء بالبول فالأحوط وجوباً تأخیره إلی ما بعد المغرب.

(مسألة 996): لا یعد النوم الذی احتلم فیه لیلاً من النوم الأول بل إِذا أفاق ثم نام کان نومه بعد الإفاقة هو النوم الأول.

(مسألة 997): یلحق النوم الرابّع والخامس وما بعده فی حکم النوم الثّالث.

(مسألة 998): الأقوی عدم إلحاق الحائض والنفساء بالجنب وإن کان أحوط استحباباً، فیصح الصوم مع عدم التوانی فی الغسل وإن کان البقاء علی الحدث فی النوم الثانی أو الثّالث.

(الثامن): إنزال المنی بفعل ما یؤدی إلی نزوله مع احتمال ذلک وعدم الوثوق بعدم نزوله، ولا فرق بین أن یکون ذلک بالملامسة أو بالقبلة، أو التفخیذ أو النظر، أو بتذکر حادثة أو بالنظر إلی صورة امرأة، أو استماع صوتها، أو مشاهدة المناظر المهیجة سواء کانت مصورة أو غیرها، والحاصل کل عمل مهما کان نوعه أو شکله إِذا قصد به استخراج المنی فالإقدام علی هذا العمل مفسد للصوم ولو لم ینزل، وأما إِذا کان واثقاً بالعدم فنزل اتفاقاً، أو سبقه المنی بلا فعل شیء أو لم یکن قاصداً للإنزال ولم یکن من عادته أن ینزل بهذا الفعل لم یبطل صومه.

ص: 387

(التاسع): الحقن بالمائع سواء کان مضطراً إلیه لمرض أم لا, ویکفی لبطلان الصوم مجرد دخول السائل إلی داخل الفتحة ولا یتوقف وصوله إلی عمق الأمعاء, وإن شکّ فیما یحتقن به أهو جامد أم مائع، لم یجب الإجتناب عنه وإن کان ذلک أفضل, کما أن الأفضل الإجتناب عن الجامد مهما أمکن, کما لا بأس بما یصل إلی الجوف من غیر طریق الحلق مما لا یسمی أکلاً أو شرباً، کما إِذا صب دواءً فی جرحه أو فی أذنه أو فی إحلیله أو عینه فوصل إلی جوفه وأما ما یجعل فی الأذن أو العین فإن علم وصوله إلی الجوف وأحس بطعمه فی الحلق وجب الإجتناب عنه.

ولا یضر بالصوم إِذا طعن برمح أو سکین فوصل إلی جوفه وغیر ذلک, کما لا یضره وصول الروائح علی اختلافها إلی الجوف بأی سبیل کان, نعم إِذا فرض إحداث منفذ لوصول الغذاء إلی الجوف من غیر طریق الحلق، کما یحکی عن بعض أهل زماننا فلا یبعد صدق الأکل والشرب حینئذ فیفطر به، کما هو کذلک إِذا کان بنحو الاستنشاق من طریق الأنف، وأما إدخال الدواء بالابرة فی الید أو الفخذ أو نحوهما من الأعضاء فلا بأس به, والأحوط وجوباً الإجتناب عن الإبر المغذیة.

(مسألة 999): لا یجوز ابتلاع ما یخرج من الصدر أو ینزل من الرأس من الخلط إِذا وصل إلی فضاء الفم أی إِذا خرج من مبدأ الحلق، وهو مخرج حرف الخاء، أما إِذا لم یصل إلی فضاء الفم فلا بأس بهما, نعم الأحوط وجوباً أن لا یحاول سحب أخلاط الرأس إلی الحلق لیبلعه، کما أن الأفضل أن لا یبلع ما ینزل بنفسه.

ص: 388

(مسألة 1000): لا بأس بابتلاع البصاق المجتمع فی الفم وأن کان کثیراً وکان اجتماعه باختیاره کتذکر الحامض مثلاً, والأفضل أن لا یبلعه إن کان اجتماعه بفعله.

(العاشر): تعمّد القیء وهو أن یعمل عملاً باختیاره یترتب علیه حصول التقیؤ ولو کان ذلک قهریاً وإن کان لضرورة من علاج مرض ونحوه، ولا بأس بما کان بلا إختیاروإذا ظهرت علیه بوادر القیء وأمکنه حبسه وجب علیه المنع ما لم یلزم حرج وضرر وإن لم یفعل فسد صومه وکان متقیئاً عمداً, وإذا دخل الذباب إلی حلقه وجب علیه إخراجه إن أمکن, وإذا توقف إخراجه علی التقیؤ فلا یجوز إخراجه وصح صومه.

ولا یفسد الصوم ما لم یحرز عنوان القیء, فلو خرجت دودة أو نواة لم یفسد الصوم وإن کان ذلک عن قصد واختیار.

(مسألة 1001): إِذا خرج بالتجشؤ شیء ثم نزل من غیر اختیار لم یکن مبطلاً، وإذا وصل إلی فضاء الفم فابتلعه إختیاراً بطل صومه وعلیه الکفارة.

(مسألة 1002): إِذا ابتلع فی اللیل ما یجب تقیؤه فی النهار، فإن کان إخراجه منحصراً بالتقیؤ بطل صومه, وإن لم یکن منحصراً فإن أخرجه بغیر التقیؤ لم یضره وإن أخرجه بالتقیؤ فسد صومه ولا فرق فی ذلک بین الواجب المعیّن وغیر المعیّن.

ص: 389

الأفعال التی تباح للصائم

 (مسألة 1003): لیس من المفطرات مص الخاتم أو الحصی، ومضغ الطعام للصبی أو لزق الطائر، وذوق المرق ونحوها مما لا یتعدی إلی الحلق، أو تعدی من غیر قصد، أو نسیاناً للصوم، أما ما یتعدی __ عمداً __ فمبطل، وإن قل، ومنه ما یستعمل فی بعض البلاد المسمّی عندهم بالنسوار __ علی ما قیل __ وکذا لا بأس بمضغ العلک, والأحوط وجوباً أن لا یبلع ریقه إِذا لم یجد فیه طعماً، وإن وجد طعماً أو تفتّت أجزاؤه فبلع فسد صومه، ولا بأس بمص لسان الصبی أو الزوج والزوجة، إِذا لم تکن علیه رطوبة.

الأفعال التی تکره للصائم

 (مسألة 1004): یکره للصائم ملامسة النساء وتقبیلهنَّ وملاعبتهنَّ إِذا کان واثقاً من نفسه بعدم الإنزال، وإن قصد الإنزال کان من قصد المفطر ووجبت علیه الکفارة ویکره له الإکتحال بما یصل طعمه أو رائحته إلی الحلق کالصبر والمسک, ولکن إِذا ظهر الأثر والطعم فیجب علیه أن یتفل الریق حتی یذهب الطعم، وکذا دخول الحمام إِذا خشی الضعف، وإخراج الدم المضعف، والسعوط مع عدم العلم بوصوله إلی الحلق وإلا فلا یجوز، وشم کل نبت طیب الریح، وبل الثوب علی الجسد، وجلوس المرأة فی الماء والأحوط وجوباً ترکها له، والحقنة بالجامد وقلع الضرس، بل مطلق إدماء الفم بل کل عمل یوجب خروج الدم، فتکره الحجامة أیضاً، والسواک بالعود الرطب ولکن إِذا أخرجه من فمه وکان رطباً فلا یدخله ثانیاً وإن أدخله فلیحاذر من أن یبلع ریقه حتی لا تنزل رطوبة السواک إلی الجوف وإلا بطل

ص: 390

صومه، والمضمضة عبثاً، والجدال والمراء والمسارعة إلی الحلف, وإنشاد الشعر إلا فی مراثی الأئمة(ع) ومدائحهم.

إیقاظ

تشتد عقوبة المحرمات إِذا ارتکبها حال الصوم لقوله|: (إذا صمت فلیصم سمعک وبصرک وجلدک), فیجب الکف عن المحرمات, فإذا فعلها مع وجود هذا الأمر کان مستحقاً لعقوبة أشد لهتکه حرمة الصوم.

وفی الخبر عن أبی عبدالله الصادق(ع) قال: "إذا صمتم فاحفظوا ألسنتکم عن الکذب، وغضوا أبصارکم ولا تنازعوا، ولا تحاسدوا ولا تغتابوا ولا تماروا، ولا تکذبوا، ولا تباشروا، ولا تخالفوا، ولا تغضبوا، ولا تسابوا، ولا تشاتموا، ولا تنابزوا، ولا تجادلوا، ولا تباذوا، ولا تظلموا ولا تسافهوا، ولا تزاجروا، ولا تغفلوا عن ذکر الله تعالی وعن الصلاة والزموا الصمت والسکوت والحلم والصبر والصدق ومجانبة أهل الشر، واجتنبوا قول الزور والکذب والفراء والخصومة وظن السوء والغیبة والنمیمة، وکونوا مشرفین علی الآخرة منتظرین لأیامکم، منتظرین لما وعدکم الله متزودین للقاء الله، وعلیکم السکینة والوقار والخشوع والخضوع وذل العبد الخائف من مولاه، راجین خائفین راغبین راهبین قد طهرتم القلوب من العیوب وتقدست سرائرکم من الخب، ونظفت الجسم من القاذورات، وتبرأت إلی الله من عداه ووالیت الله فی صومک بالصمت من جمیع الجهات مما قد نهاک الله عنه فی السر والعلانیة، وخشیت الله حق خشیته فی السر والعلانیة، ووهبت نفسک لله فی أیام صومک، وفرغت قلبک له، ونصبت قلبک له فیما أمرک ودعاک إلیه، فإذا فعلت ذلک کله فأنت صائم لله بحقیقة صومه صانع لما أمرک،

ص: 391

وکلما نقصت منها شیئاً مما بینت لک فقد نقص من صومک بمقدار ذلک __ إلی أن قال:__ إن الصوم لیس من الطعام والشراب، إنما جعل الله ذلک حجاباً مما سواهما من الفواحش من الفعل والقول مما یفطر الصائم، ما أقل الصوّام وأکثر الجواع" .

المفطرات تفسد الصوم إِذا کانت عن عمد

المفطرات المذکورة إنما تفسد الصوم إِذا وقعت علی وجه العمد والإختیار، فإذا حصل شیء منها بغیر قصد فلا تأثیر له، نعم یُستثنی منها البقاء علی الجنابة، وقد تقدم تفصیل القول فیه، ولا فرق فیما قلنا من أن المفطرات إنما تفسد الصوم إِذا حصلت عن عمد واختیار بین أصناف الصوم فلا یفسد إِذا حصلت بدون اختیاره, سواء کان واجباً معیناً أم غیر معین أم مندوباً, ولا فرق بین العالم بالحکم من أن العمل الفلانی مفطر والجاهل به.

والظاهر عدم الفرق فی الجاهل بین القاصر والمقصر، بل الظاهر فساد الصوم بارتکاب المفطر حتی مع الإعتقاد بأنه حلال ولیس بمفطر، نعم إِذا وقعت علی غیر وجه العمد، کما إِذا اعتقد أن المائع الخارجی مضاف فارتمس فیه فتبیّن إنه ماء، أو أخبر عن الله ما یعتقد أنه صدق فتبیّن کذبه لم یبطل صومه.

وکذلک لا یبطل الصوم إِذا کان ناسیاً للصوم فاستعمل المفطر, وإن اعتقد أن الأکل نسیاناً مبطل للصوم فأکل عامداً بعدما أکل نسیاناً فقد بطل صومه، وکذلک إِذا أکل معتقداً أن صومه مستحب فتذکر أنه واجب، بطل صومه أیضاً. وإذا کان ناسیاً للصوم ووضع اللقمة فی فمه وأراد أن یبلعها

ص: 392

فتذکر وجب علیه أن یُخرجها، وإن بلعها مع أنه کان قادراً علی لفظها فسد صومه ووجبت علیه الکفارة أیضاً.

وکذلک لا یبطل الصوم إِذا دخل فی جوفه شیء قهراً بدون اختیاره کما لو أدخل ظالم شیئاً فی حلقه وقهره علی البلع لم یفسد صومه.

(مسألة 1005): إِذا أفطر مکرهاً بطل صومه فلو أکرهه ظالم علی أکل شیء فأکله فراراً من الضرر المتوجه إلیه أو إلی أحد من المؤمنین فسد صومه، وکذا إِذا کان لتقیّة، سواء کانت التقیّة فی ترک الصوم، کما إِذا افطر فی عیدهم تقیّة، أم کانت فی أداء الصوم، کالإفطار قبل الغروب، والإرتماس فی نهار الصوم فإنه یجب الإفطار __ حینئذ__ ولکن یجب القضاء, نعم لا یجوز للصائم أن یذهب للمکان الذی یعلم أنه إِذا ذهب إلیه یضطر إلی الإفطار، فأن فعل کان قاصداً للإفطار وفسد صومه حتی إِذا قهر علی بلع شیء أیضاً.

(مسألة 1006): إِذا غلب علی الصائم العطش وخاف الضرر من الصبر علیه، أو کان حرجاً جاز أن یشرب بمقدار الضرورة، ویفسد بذلک صومه، ویجب علیه الإمساک فی بقیة النهار، إِذا کان فی شهر رمضان، وأما فی غیره من الواجب الموسع فلا یجب وأما فی المعیّن فالأحوط وجوباً الإمساک.

کفارة الإفطار

(مسألة 1007): کفارة إفطار یوم من شهر رمضان مخیرة بین عتق رقبة، وصوم شهرین متتابعین، وإطعام ستین مسکیناً، لکل مسکین مدّ وهو یساوی ثلاثة أرباع الکیلو تقریباً، وکفارة إفطار قضاء شهر رمضان __ بعد الزوال __

ص: 393

إطعام عشرة مساکین، لکل مسکین مد، فأن لم یتمکن صام ثلاثة أیام والأفضل إطعام ستین مسکیناً، وکفارة إفطار الصوم المنذور المعین مخیّرة بین إطعام ستین مسکیناً وصیام شهرین متتابعین وعتق رقبة, وکفارة الصوم لأجل الإعتکاف کفارة إفطار شهر رمضان المخیرة، والأفضل فیها الترتیب بأن یعتق، فإن عجز عنه صام شهرین متتابعین، وإن لم یتمکن أطعم ستین مسکیناً, ومن عجز عن الخصال الثلاث فهو مخیر بین أن یصوم ثمانیة عشر یوماً وبین أن یتصدق بما یطیق، وإن عجز عنهما أیضاً فالأحوط وجوباً أن یأتی بما یتمکن منه, وإن لم یقدر علی شیء اکتفی بالإستغفار، ولکن الکفارة لا تسقط بالعجز فلو تمکن بعد ذلک وجب علیه أن یدفعها إلی مستحقها.

(مسألة 1008): تتکرر الکفارة بتکرر الموجب فی یومین، لا فی یوم واحد إلا فی الجماع، فأنها تتکرر بتکرره، وأما إِذا کان عملاً آخر فلا تتکرر سواء کان المفطر غیر الجماع من صنف واحد أو من أصناف متعددة, وتتکرر فیما إِذا أفسد صومه بغیر الجماع ثم جامع سواء کان الجماع الثانی بعد التکفیر عن الأول أو قبله.

ویتحقق تکرار الجماع إِذا أدخل آلته فی الفرج ثم أخرجها بتمامها وأعادها فیه، وأما تحریکها فیه فلا یوجب التعدد.

(مسألة 1009): یجب فی الإفطار علی الحرام کفارة الجمع بین الخصال الثلاث أو الخصلتین __ فی قضاء شهر رمضان __ المتقدّمة, وإذا عجز فی کفارة الجمع عن بعض الخصال وجب علیه الإتیان بالخصال التی یتمکن منها.

والإفطار بالفعل المحرّم الذی تجب علیه کفارة الجمع لا فرق فیه بین أن تکون الحرمة أصلیة مثل شرب الخمر أو الزنا، أو کانت ثابتة لأجل حالة

ص: 394

طارئة مثل حرمة وطئ الحائض أو أکل ما یضرّه فإنه محرّم لأجل کونه مضراً کذلک إِذا أفطر علی طعام مغصوب، فإن حرمته لأجل الغصب، ومن مصادیق الإفطار بالمحرم الکذب علی الله ورسوله والأئمة والصدیقة صلوات الله علیهم أجمعین علی الأحوط وجوباً، ولو أفطر علی المحرم بعد دخول اللیل فلا یجب علیه شیء.

وإذا أفسد صومه بالحلال ثم ارتکب المفطر الحرام فالواجب علیه کفارة واحدة وهی التی ثبتت بالإفطار علی الحلال، والأفضل أن یختار کفارة الجمع.

(مسألة 1010): إِذا أکره زوجته علی الجماع فی صوم شهر رمضان فیجب علیه کفارتان وتعزیران، خمسون سوطاً، فیتحمل عنها الکفارة والتعزیر وإن طاوعته فعلی کل واحد منهم کفارة وتعزیر, ولا فرق فی المطاوعة بین حصولها من الإبتداء وبین حصولها فی الأثناء، ولا فرق فی الزوجة بین الدائمة والمنقطعة، ولا تلحق بها الأمَة ولا یعم الأجنبیة فلو أکرهها لم یتحمل عنها شیئاً من الکفارة والتعزیر، کما لا تلحق الزوجة بالزوج إِذا أکرهت زوجها علی ذلک.

(مسألة 1011): إِذا علم أنه أتی بما یوجب فساد الصوم، وتردد بین ما یوجب القضاء فقط، أو یوجب الکفارة معه لم تجب علیه، وإذا علم أنه أفطر أیاماً ولم یدر عددها اقتصر فی الکفارة علی القدر المعلوم وهو الأقل وإذا شکّ فی أنه أفطر بالمحلل أو المحرم کفاه إحدی الخصال، وإذا شکّ فی أن الیوم الذی أفطره کان من شهر رمضان حتی یجب علیه القضاء أو الکفارة أو من غیر شهر رمضان الذی لا یجب فیه القضاء ولا الکفارة فلا قضاء علیه ولا کفارة، وإذا علم أنه أفسد صومه الذی کان یقضی به شهر رمضان وشک فی

ص: 395

أنه أفسده قبل الزوال حتی لا تجب علیه الکفارة أو بعده حتی تجب علیه الکفارة فلا یجب علیه شیء سوی القضاء.

(مسألة 1012): إِذا أفطر عمداً ثم سافر قبل الزوال لم تسقط عنه الکفارة.

(مسألة 1013): إِذا کان الزوج مفطراً لعذر فأکره زوجته الصائمة علی الجماع لم یتحمل عنها الکفارة، وإن کان آثماً بذلک، ولا تجب الکفارة علیها.

(مسألة 1014): یجوز التبرع بالکفارة عن المیت صوماً کانت أو غیره، ولا یصح التبرع عن الحی, نعم یجوز أن یملّکه أحد ما یدفعه هو کفارة عن نفسه.

(مسألة 1015): وجوب الکفارة موسّع، ولکن لا یجوز التأخیر إلی حد یعد توانیاً وتسامحاً فی أداء الواجب.

مصرف الکفارة

(مسألة 1016): مصرف کفارة الإطعام الفقراء من المؤمنین إما بإشباعهم، وإما بالتسلیم إلیهم، کل واحد مداً، والأحوط استحباباً مدَّان, والأحوط وجوباً أن یکون ذلک من الطعام المتعارف کالحنطة والشعیر والأرز, نعم الأحوط وجوباً فی کفارة الیمین الإقتصار علی الحنطة ودقیقها وخبزها.

ص: 396

(مسألة 1017): لا یجزی فی الکفارة إشباع شخص واحد مرتین أو أکثر، أو اعطاؤه مدّین أو أکثر، بل لابد من ستین نفساً, کما لا یکفی إعطاء حصة الواحد إلی الأکثر.

(مسألة 1018): إِذا کان للفقیر عیال فقراء جاز إعطاؤه بعددهم إِذا کان ولیاً علیهم، أو وکیلاً عنهم فی القبض, فإذا قبض شیئاً من ذلک کان ملکاً لهم ولا یجوز التصرف فیه إلا بإذنهم إِذا کانوا کباراً وإن کانوا صغاراً صرفه فی مصالحهم کسائر أموالهم.

 ویصح أن یتولی وکیل الفقراء وهو الحاکم الشرعی استلام الکفارة نیابة عنهم فتبرأ ذمة من علیه الکفارة، ثم یتخیر الولی بدفعها إلی المحتاجین حسبما یراه مناسباً, والأحوط وجوباً أن لا تُعطی کفارة غیر الهاشمی إلی الهاشمی، ویجوز للهاشمی أن یدفع کفارته إلی أبناء صنفه وغیرهم، ولا یکفی دفع الکفارة إلی من تجب نفقته علیه، وهم الأب والأم والأجداد والجدات، وکذلک الأولاد والأحفاد.

(مسألة 1019): زوجة الفقیر إِذا کان زوجها باذلاً لنفقتها علی النحو المتعارف لا تکون فقیرة، ولا یجوز إعطاؤها من الکفارة إلا ذا کانت محتاجة إلی نفقة غیر لازمة للزوج من وفاء دین ونحوه.

(مسألة 1020): تبرأ ذمة المکفَّر بمجرد ملک المسکین، ولا تتوقف البراءة علی أکله الطعام، فیجوز له بیعه علیه وعلی غیره.

(مسألة 1021): تجزی حقة النجف __ التی هی ثلاث حقق إسلامبول وثلث __ عن ستة أمداد.

(مسألة 1022): فی التکفیر بنحو التملیک یعطی الصغیر والکبیر سواء, کل واحد مد.

ص: 397

الأفعال التی توجب القضاء ولا توجب الکفارة

 (مسألة 1023): یجب القضاء دون الکفارة فی موارد:

(الأول): نوم الجنب حتی یصبح علی تفصیل قد مر.

(الثانی): إِذا أبطل صومه بالإخلال بالنیة من دون استعمال المفطر وکذلک ما إِذا أبطل صومه بالریاء أو قصد فعلاً یقتضی بطلان الصوم.

(الثالث): إِذا نسی غسل الجنابة یوماً أو أکثر.

(الرابع): من استعمل المفطر بعد طلوع الفجر بدون مراعاة ولا حجة علی طلوعه، أما إِذا قامت حجة علی طلوعه وجب القضاء والکفارة وإذا کان مع المراعاة واعتقاد بقاء اللیل فلا قضاء، وإذا أکل اعتماداً علی من أخبره ببقاء اللیل وتبین أنه أکل بعد الطلوع، فیجب علیه القضاء فقط, وإذا أخبره أحد بطلوع الفجر واعتقد أنه یسخر منه أو أنه غیر جاد فی الإخبار فأتی بالمفطر وجب علیه القضاء دون الکفارة هذا إِذا کان صوم رمضان، وأما غیره من الواجب المعین أو غیر المعین أو المندوب فالأقوی فیه البطلان مطلقاً.

(الخامس): الإفطار قبل دخول اللیل، لظلمة ظن أو توهم منها دخوله ولم یکن فی السماء غیم ولا علة, نعم إِذا کان غیم فلا قضاء ولا کفارة, وأما إِذا احتمل دخول اللیل سواء ظن أو توهم فأقدم علی الإفطار وجب علیه القضاء والکفارة، هذا إِذا کان عالماً بأنه لا یجوز له الإفطار فی هذه الحالة، وأما إِذا کان جاهلاً فلا تجب علیه الکفارة ووجب علیه القضاء فقط.

(مسألة 1024): إِذا شکّ فی دخول اللیل لم یجز له الإفطار، وإذا أفطر إثم وکان علیه القضاء والکفارة، إلا أن یتبین أنه کان بعد دخول اللیل،

ص: 398

وکذا الحکم إِذا قامت حجة علی عدم دخوله فأفطر، أما إِذا قامت حجة علی دخوله أو قطع بدخوله فأفطر فلا إثم ولا کفارة, نعم یجب علیه القضاء إِذا تبین عدم دخوله، وإذا شکّ فی طلوع الفجر جاز له استعمال المفطر ظاهراً، وإذا تبین الخطأ بعد استعمال المفطر فقد تقدم حکمه.

(السادس): إِذا قلد الغیر فأخبره بعدم طلوع الفجر فأن کان ممن یجوز له الإعتماد علی الغیر کالأعمی والمحبوس فارتکب المفطر وجب علیه القضاء دون الکفارة، وأما إِذا لم یکن ممن یجوز له الإعتماد علی الغیر ومع ذلک اعتمد واستعمل المفطر فالأحوط وجوباً القضاء والکفارة.

(السابع): إدخال الماء إلی الفم بمضمضة وغیرها، فیسبق ویدخل الجوف، فإنه یوجب القضاء دون الکفارة, وإن نسی فابتلعه فلا قضاء، وکذا إِذا کان فی مضمضمة وضوء الصلاة سواء کانت الصلاة واجبة أو مستحبة.

(مسألة 1025): الظاهر عموم الحکم المذکور لرمضان وغیره.

(الثامن): سبق المنی بالملاعبة ونحوها، إِذا لم یکن قاصداً، ولا من عادته، فإنه یجب فیه القضاء دون الکفارة، هذا إِذا کان یحتمل ذلک احتمالاً معتداً به، وأما إِذا کان واثقاً من نفسه بعدم الخروج فسبقه المنی إتفاقاً، فالظاهر عدم وجوب القضاء أیضاً.

 

الفصل الرابّع/ شرائط صحة الصوم ووجوبه

وهی أمور:

الإیمان، والعقل، والخلو من الحیض والنفاس، فلا یصح من غیر المؤمن ولا من المجنون ولا من الحائض والنفساء، فإذا أسلم أو عقل أثناء النهار لم

ص: 399

یجب علیه الإمساک بقیة النهار، وکذا إِذا طهرت الحائض والنفساء نعم إِذا استبصر المخالف أثناء النهار__ ولو بعد الزوال __ أتم صومه وأجزأه وإذا حدث الکفر أو الخلاف أو الجنون أو الحیض أو النفاس __ قبل الغروب __ بطل الصوم.

 ومنها: عدم الإصباح جنباً، أو علی حدث الحیض والنفاس کما تقدّم.

ومنها: عدم الإغماء فلا یجب الصوم علیه إن أغمی علیه قبل الفجر, نعم لو قصد الصوم قبل طرو الإغماء وأغمی علیه فی بعض النهار وأفاق فی الأثناء فالأحوط وجوباً أن یتمه إلی اللیل.

ومنها: أن لا یکون مسافراً سفراً یوجب قصر الصلاة، مع العلم بالحکم فی الصوم الواجب، إلا فی موضعین:

(أحدها): الثلاثة أیام، التی هی بعض العشرة التی تکون بدل هدی التمتع لمن عجز عنه.

(ثانیها): صوم الثمانیة عشر یوماً، التی هی بدل البدنة کفارة لمن أفاض من عرفات قبل الغروب.

(مسألة 1026): یحرم الصوم فی السفر سواء کان واجباً أو مندوباً، إلا ثلاثة أیام للحاجة فی المدّینة والأحوط وجوباً أن یکون ذلک فی الأربعاء والخمیس والجمعة, وإلا فی الصوم بدل الهدی.

(مسألة 1027): یصح الصوم من المسافر الجاهل بالحکم، وإن علم فی الأثناء بطل، ولا یصح من الناسی.

(مسألة 1028): یصح الصوم من المسافر الذی حکمه التمام، کناوی الإقامة والمسافر سفر معصیة ونحوهما.

ص: 400

وینبغی أن یعلم أن هناک تلازماً بین إتمام الصلاة وبین وجوب الصوم، وکذلک بین تقصیر الصلاة وبین لزوم الإفطار وعدم صحة الصوم؛ ولکن یستثنی من عموم هذا الحکم الحالات التالیة:

1_ الأماکن الأربعة(1) التی یتخیر فیها المسافر فی الصلاة بین القصر والإتمام لا یصح منه الصوم فیها بل یتحتم علیه الإفطار.

2_ إِذا خرج إلی السفر بعد الزوال فإنه یجب علیه الإستمرار فی الصوم مع أنه یقصر فی الصلاة.

3_ من عاد من سفره قبل الزوال وقبل أن یتناول شیئاً من المفطرات فإنه یجب علیه الصوم ویجزیه مع أنه کان یجب علیه التقصیر قبل وصوله إلی مقره.

(مسألة 1029): لا یصح الصوم من المریض بنحو یتضرر معه بالصوم ومنه الأرمد، إِذا کان یتضرر به لإیجابه شدته، أو طول برئه، أو شدة ألمه، کل ذلک بالمقدار المعتد به، ولا فرق بین حصول الیقین بذلک والظن والاحتمال الموجب لصدق الخوف، وکذا لا یصح من الصحیح إِذا خاف حدوث المرض، فضلاً عما إِذا علم ذلک، أما المریض الذی لا یتضرر من الصوم فیجب علیه ویصح منه.

(مسألة 1030): لا یکفی الضعف فی جواز الإفطار، ولو کان مفرطاً إلا أن یکون حرجاً فیجوز الإفطار، ویجب القضاء بعد ذلک، وکذا إِذا أدی


1- وقد أوضحنا فی أحکامالسفر فی( المسألة 952) أن المکلَّف یتخیر فی الصلاة بین القصر والإتمام فی الأماکنالأربعة، وهی حرم سید الشهداء والجامع الأعظم فی الکوفة الذی فیه محراب علی بن أبیطالب ومسجد النبی الأعظم(ص) فی المدّینة المنورة والمسجد الحرام فی مکة المکرمة.

ص: 401

الضعف إلی العجز عن العمل اللازم للمعاش، مع عدم التمکن من غیره، أو کان العامل بحیث لا یتمکن من الإستمرار علی الصوم لغلبة العطش والأحوط وجوباً فیهم الإقتصار فی الأکل والشرب، علی مقدار الضرورة، والإمساک عن الزائد.

(مسألة 1031): إِذا صام لاعتقاد عدم الضرر فبان الخلاف فالظاهر صحة صومه، نعم إِذا کان الضرر بحد یحرم ارتکابه مع العلم، ففی صحة صومه إشکال، وإذا صام باعتقاد الضرر أو خوفه بطل، إلا إِذا کان قد تمشی منه قصد القربة، فإنه لا یبعد الحکم بالصحّة إِذا بان عدم الضرر بعد ذلک.

(مسألة 1032): قول الطبیب إِذا کان یوجب الظن بالضرر أو خوفه وجب لأجله الإفطار، وکذلک إِذا کان حاذقاً وثقة، إِذا لم یکن المکلف مطمئناً بخطئه، ولا یجوز الإفطار بقوله فی غیر هاتین الصورتین وإذا قال الطبیب لا ضرر فی الصوم وکان المکلف خائفاً وجب الإفطار.

(مسألة 1033)إذا برئ المریض قبل الزوال ولم یتناول المفطر وجدّد النیة لم یصح صومه، وإن لم یکن عاصیاً بامساکه, والأحوط وجوباً أن یمسک بقیة النهار ویقضی صوم هذا الیوم فیما بعد, وإذا اعتقد أن المرض الذی هو فیه مسوغ للإفطار فأفطر ثم تبین أثناء النهار أنه لا ضرر علیه من الصوم فعلیه أن یمسک فی ذلک الیوم ویقضی فی ما بعده.

(مسألة 1034): یصح الصوم من الصبی کغیره من العبادات.

(مسألة 1035): لا یجوز التطوع بالصوم لمن علیه صوم واجب من قضاء شهر رمضان وإذا کان فی ذمته صوم واجب آخر کالکفارة والنذر والیمین والاستیجار فلا مانع من أن یتطوع بالصوم مالم یتضیق وقت الصوم الواجب، فإن تضیق وصام تطوعاً بطل صومه, وإذا نسی أنّ علیه صوماً واجباً فصام

ص: 402

تطوعاً فذکر بعد الفراغ صح صومه, والأفضل أن لا یتطوع بصوم إِذا کان علیه صوم واجب من غیر شهر رمضان.

(مسألة 1036): یشترط فی وجوب الصوم البلوغ والعقل والحضر وعدم الإغماء وعدم المرض والخلو من الحیض والنفاس.

(مسألة 1037): لو صام الصبی تطوعاً وبلغ فی الأثناء __ ولو بعد الزوال __ لم یجب علیه الإتمام، والأحوط استحباباً الإتمام, نعم إِذا بلغ قبل طلوع الفجر وجب علیه وکذا لو أفاق المجنون وأما لو کان الجنون یعرض علیه فی اللیل لکنه یفیق من الفجر إلی منتهی النهار وجب علیه الصوم.

(مسألة 1038): إِذا سافر قبل الزوال، وجب علیه الإفطار، وإن کان السفر بعده وجب إتمام الصیام، وإذا کان مسافراً فدخل بلده أو بلداً نوی فیه الإقامة، فإن کان قبل الزوال ولم یتناول المفطر وجب علیه الصیام، وإن کان بعد الزوال، أو تناول المفطر فی السفر بقی علی الإفطار، نعم یستحب له الإمساک إلی الغروب.

(مسألة 1039): الظاهر أن المناط فی الشروع فی السفر قبل الزوال وبعده، وکذا فی الرجوع منه هو البلد، لا حد الترخص، نعم لا یجوز الإفطار للمسافر إلا بعد الوصول إلی حد الترخص، فلو أفطر__ قبله __ عالماً بالحکم وجبت الکفارة, کما یجب علیه القضاء.

(مسألة 1040): یجوز السفر فی شهر رمضان اختیاراً ولو للفرار من الصوم، ولکن ما أقبح العبد الذی یتهرب من طاعة مولاه فیضیّع علی نفسه عطف مولاه وحبه، ویحرم نفسه من المثوبة العظمی التی ادخرها الله للصائم فی شهر رمضان فانه وإن قصد القضاء إلا أنه لا یعلم أنه سیوفق أم لا، کما أن أجر الصوم فی غیر شهر رمضان قضاء لا یضاهی أجره إِذا صام فی نفس

ص: 403

الشهر الشریف، فمن الأفضل أن لا یتهرب من الصوم إن أمکنه، ولذلک یکره السفر قبل مضی ثلاثة وعشرین یوماً، إلا فی حج أو عمرة، أو غزو فی سبیل الله، أو مال یخاف تلفه، أو إنسان یخاف هلاکه, أما إِذا کان صوم یوم معین بنذر أو عهد أو یمین أو إجارة، فلا یجوز أن یتهّرب منه بالسفر إلا إِذا اضطر إلی ذلک، بل لو کان مسافراً وتحتم علیه الصوم یوماً معیناً لأجل أحد الأسباب المشار إلیها، وجب علیه أن یرجع إلی وطنه أو یقصد الإقامة فی موضع عشرة أیام حتی یتسنی له الصوم.

(مسألة 1041): یجوز للمسافر التملی من الطعام والشراب، وکذا الجماع فی النهار علی کراهة فی الجمیع، والأحوط استحباباً الترک، ولا سیما فی الجماع.

الفصل الخامس/ ترخیص الإفطار

وردت الرخصة فی إفطار شهر رمضان لأشخاص:

منهم: الشیخ والشیخة__ والمراد بهما من شاخ سنه فاستولی علیه الضعف من ثقل السنین من عمره فیتعذر علیه الصوم أو یتمکن منه لکن یعانی منه مشقة وحرجاً__, وذو العطاش __ وهو الذی یشق علیه کثیراً الصوم ولا یقدر علی الصبر علی العطش بتاتاً أو یتمکن مع مشقة شدیدة__ ولا فرق فیه بین من یأمل زوال هذا المرض ومن لا أمل له فی الشفاء، ولکن یجب علیهم حینئذ الفدیة عن کل یوم بمد من الطعام، والأفضل کونها من الحنطة، بل کونها مدین، بل هو أحوط استحباباً، ولا یجب القضاء علی الشیخ والشیخة، إِذا تمکنا من القضاء، ویجب علی ذی العطاش القضاء مع التمکن, وعلیه

ص: 404

الإقتصار فی الإفطار علی مقدار الضرورة فلو تمکن من الصوم فی بعض الأیام مع الإفطار فی البعض الآخر وجب.

ومنهم: الحامل التی یضر بها الصوم أو یضر حملها فهی تفطر, نعم إِذا تمکنت فی بعض أیام الشهر من دون أن یصیبها أو حملها ضرر وجب علیها أن تصوم فی تلک الأیام, ویجب علیها القضاء بعد الفراغ من حملها ونفاسها.

وتعرف الحامل ما إِذا کان الصوم مضراً لها أو لجنینها إما بوجدانها وإما بإخبار أهل الخبرة إِذا حصل لها الإطمئنان بقولهم, ولا یشترط فی المخبِر العدالة أو الإیمان بل یکفی الوثوق الذی یبعثها علی الإطمئنان بقوله.

ومنهم المرضعة القلیلة اللبن إِذا أضرّ بلبنها الصوم أو أضر بالولد، وعلیها القضاء بعد ذلک, کما أن علیها الفدیة أیضاً, ویعرف قلة اللبن المضرّ بالمشاهدة وبمراجعة أهل الخبرة علی أن یحصل الإطمئنان بقولهم.

(مسألة 1042): لا فرق فی المرضعة بین أن یکون الولد لها، أو کانت مستأجرة لإرضاعه أو متبرعة به ولکن الحکم مقید بما إِذا لم یکن هناک من یساعدها علی الإرضاع من مرضعة أخری کثیرة اللبن أو حلیب صناعی أو من سائر الحیوانات, وقد توفر فی هذه الأزمنة أنواع من الحلیب المجفف, وعلیه فإن افتقرت إلی الإرضاع أفطرت ووجبت علیها الفدیة من مالها, ولا یجزی الإشباع عن المدّ فی الفدیة من غیر فرق بین مواردها.

ومنهم المریض الذی یضرّ الصوم بحاله: إما أن یزید فی المرض أو الألم أو یوجب استطالته أو یورثه المرض ضعفاً فیُعجزه عن الصوم فلا یتمکن بتاتاً أو یتمکن مع مشقة فإنه یفطر ولا تجب علیه الفدیة کما تقدّمت الإشارة إلیه سابقاً, وإن استمر به المرض إلی العام القابل ولم یتمکن من الصوم فعلیه الفدیة وهی مدّ من الطعام عن کلّ یوم فاته الصوم فیه.

ص: 405

ثم إن الترخیص فی هذه الموارد لیس بمعنی تخییر المکلف بین الصیام والإفطار، بل بمعنی عدم وجوب الصیام فیها وإن کان اللازم علیهم الإفطار.

الفصل السّادس/ ثبوت الهلال

یثبت الهلال بالعلم الحاصل من الرؤیة أو التواتر، أو غیرهما، وبالاطمئنان الحاصل من الشیاع أو غیره، أو بمضی ثلاثین یوماً من هلال شعبان فیثبت هلال شهر رمضان، أو ثلاثین یوماً من شهر رمضان فیثبت هلال شوال ومن غمت علیه الشهور بأن حدث له مانع عن معرفة أول الشهر بالطرق الشرعیة واستمر هذا المانع شهرین أو أکثر فله أن یحسب ثلاثین یوماً لکل شهر, فان تبین بعد ذلک خلافه واتضح أنه قد أفطر یوماً من شهر رمضان قضاه علی الأحوط وجوباً، ویثبت أیضاً بشهادة عدلین ذکرین یشهدان أمام الحاکم الشرعی فإن قبل شهادتهما فقد ثبت الهلال شرعاً ووجب ترتیب الأثر وکما یُعتبر فی الشاهدین العدالة، یعتبر توافقهما فی الخبر فی أوصاف الهلال وخصوصیاته، فإن اختلفا فی وصف من الأوصاف فلا اعتبار بشهادتهما، نعم لو شهدا بالهلال ولم یذکرا الأوصاف، أو ذکر أحدهما دون الآخر قبلت شهادتهما، ولا یعتبر اتحادهما فی زمان الرؤیة ومکانها، نعم یعتبر اتحاد الرؤیة فی اللیل, ولا فرق بین أن یکون الشاهدان من البلد الذی شهدا فیه أو من خارجه، فلو رأیا الهلال فی مکان وشهدا أمام الحاکم أو غیره فی بلد آخر إما بحضورهما بأنفسهما أو بالواسطة علی أن یسمع الحاکم صوتهما کفی، ولا یبعد کفایة العلم بحصول الشهادة تامة الشرائط، فإذا علم الحاکم بتحققها کفی ذلک أیضاً.

ص: 406

ویثبت الشهر بحکم الحاکم, والمراد بالحاکم: الفقیه العدل الجامع لشرائط الإفتاء، فإذا حکم وجب اتباع حکمه، نعم إِذا عُلم خطؤه فی الحکم من جهة خطأ مستنده الذی اعتمد علیه فی الحکم فلا یجوز حینئذ الرکون إلی حکمِه بل یحرم العمل علی طبق حکمه، فإذا استند إلی خبر فاسق خطأ، أو اعتمد علی شیاع لا یفید العلم ولا الإطمئنان کان الحکم باطلاً, ولا یختص نفوذ حکم الحاکم به وبمقلدیه بل هو نافذ فی حق جمیع المسلمین فلا یجوز لأحد مخالفته فهو جار حتی علی حاکم آخر فعلیه ترتیب أثره ما لم یثبت خلافه.

ویثبت بتطوق الهلال، فیدل علی أنه للیلة السابقة ونعنی بالتطویق أن یبرز للشاهد خیط ضوئی من أحد طرفی الهلال إلی الطرف الثانی، ویشکّل هذا الخیط مع قوس الهلال دائرة کاملة، فان رأی المکلَّف هذا التطویق بنفسه، أو ثبت بالتواتر أو بالشیاع، أو بخبر شاهدین أجزأه, کما یجوز للحاکم أن یعتمد علی التطویق وعلی شهادة العدلین به، بل له أن یعتمد علی العلم بالتطویق من أی سبب حصل فیحکم ویکفی ذلک فی ثبوت الهلال.

ولا یثبت بشهادة النساء، والخنثی فی حکم النساء، ولا بشهادة العدل الواحد ولو مع الیمین، ولا بقول المنجمین والتقاویم وإن أفادت ظناً، ولا بغیبوبته بعد الشفق لیدل علی أنه للیلة السابقة، ولا بشهادة العدلین إِذا لم یشهدا بالرؤیة، ولا برؤیته یوم الث_لاثین قبل الزوال، کم__ا لا یثبت بأی طریق ظنی، نعم، المسجون أو المحبوس إِذا لم یتمکن من معرفة الشهر اکتفی بالظن, وإن لم یحصل علیه انتخب شهراً وصام فیه بقصد امتثال الأمر الشرعی بالصوم، ویتخذ ذلک الشهر شهر رمضان فی اعتباره طوال الس__نین، فإذا ارتفع المانع وتبین أنه کان یصوم فی شهر رمضان، وکذلک إِذا تبین أنه

ص: 407

کان یصوم بعد مضی شهر رمضان کله أو بعضه أجزأه, وإذا تبین أنه کان یصوم قبل مجیء شهر رمضان فعلیه أن یقضی الشهر الأخیر، والأحوط وجوباً إجراء أحکام شهر رمضان کلها من الکفارة والفدیة والفطرة وصلاة العید علی ما اعتقد أنه من شهر رمضان.

 (مسألة 1043): لا تختص حجیة البینة بالقیام عند الحاکم، بل کل من علم بشهادتها عوّل علیها إلا أن ذلک لا یکفی لثبوت الهلال إلا فی حق من شهدا أمامه بخلاف شهادتهما أمام الحاکم، فإنه یثبت الهلال فی حق الجمیع إلا من اعتقد الخطأ فی الشهادة، أو اعتقد عدم صلاحیة من تصدی لسماع الشهادة بوصفه الحاکم الشرعی.

(مسألة 1044): إِذا ثبت الهلال فی بلد وجب ترتیب أثره علی جمیع البلدان علی وجه المعمورة.

الفصل السابع/ أحکام قضاء شهر رمضان

 (مسألة 1045): لا یجب قضاء ما فات زمان الصبا، أو الجنون أو الإغماء إِذا استمر به الإغماء یوماً کاملاً أو الکفر الأصلی ویجب قضاء ما فات فی غیر ذلک من ارتداد أو حیض أو نفاس أو نوم أو سکر أو مرض أو خلاف للحق، نعم إِذا صام المخالف علی وفق مذهبه لم یجب علیه القضاء.

 وإذا لم یثبت الهلال وترک الصوم ثم شهد العدلان برؤیته وجب علیه قضاء ذلک الیوم.

(مسألة 1046): إِذا شکّ فی أداء الصوم فی الیوم الماضی بنی علی الأداء، وإذا شکّ فی عدد الفائت بنی علی الأقل.

ص: 408

(مسألة 1047): لا یجب الإسراع فی القضاء وإن کان الأحوط وجوباً حرمة تأخیر قضاء شهر رمضان عن رمضان الثانی، کما لا یجب التتابع وإن کان ذلک أثوب، کما لا یجب علیه التفریق، یعنی إِذا فاته صوم شهرین من سنتین فأراد أن یقضیهما فلا یجب علیه الفصل بین الشهرین فی الصیام، بل یجوز له أن یصوم شهرین متتابعین.

وإن فاتته أیام من شهر واحد لا یجب علیه التعیین ولا الترتیب، وإن عیّن لم یتعیّن، وإذا کان علیه قضاء من رمضان سابق ومن لاحق لم یجب التعیین ولا یجب الترتیب، فیجوز قضاء اللاحق قبل السابق، ویجوز العکس إلا أنه إِذا تضیق وقت اللاحق بمجیء رمضان الثّالث فالأحوط وجوباً قضاء اللاحق، وان نوی السابق حینئذ صح صومه، ووجبت علیه الفدیة.

(مسألة 1048): لا ترتیب بین صوم القضاء وغیره من أقسام الصوم الواجب کالکفارة والنذر، فله تقدیم أیهما شاء.

(مسألة 1049): إِذا فاتته أیام من شهر رمضان بمرض، ومات قبل أن یبرأ لم یجب القضاء عنه، وکذا إِذا فات بحیض أو نفاس ماتت فیه أو بعد ما طهرت قبل مضی زمان یمکن القضاء فیه.

(مسألة 1050): إِذا فاته شهر رمضان، أو بعضه بمرض، واستمر به المرض إلی شهر رمضان الثانی فالأحوط وجوباً القضاء إِذا تمکن منه بزوال العذر والأحوط استحباباً دفع الفدیة عن کل یوم بمد والأثوب مدّان، أما إِذا فاته بعذر غیر المرض وجب القضاء وتجب الفدیة أیضاً, وإن کان العذر فی ترک الصیام المرض وارتفع وحدث عذر آخر یمنعه من القضاء واستمر إلی رمضان من العام القادم أو کان الأمر بالعکس بإن کان المانع من الصوم فی

ص: 409

حین السفر والموجب للتأخیر هو المرض وجب علیه القضاء والأحوط وجوباً أن علیه الفدیة أیضاً.

(مسألة 1051): إِذا فاته شهر رمضان، أو بعضه لعذر أو عمد وأخّر القضاء إلی رمضان الثانی، مع تمکنه منه، عازماً علی التأخیر أو متسامحاً ومتهاوناً وجب القضاء والفدیة معاً، وإن کان عازماً علی القضاء __ قبل مجیء رمضان الثانی __ فاتفق طرو العذر وجب القضاء، والفدیة، ولا فرق بین المرض وغیره من الأعذار، ویجب إِذا کان الإفطار عمداً __ مضافاً إلی الفدیة__ کفارة الإفطار.

(مسألة 1052): إِذا استمر المرض إلی ثلاثة أعوام وجاء شهر رمضان من العام الثّالث ولم یتمکن من القضاء لما فاته فی العامین السابقین، وجبت علیه الفدیة للسنة الأولی، وفدیة أخری للسنة الثانیة، ویجب علیه القضاء للسنة الثّالثة، وکذلک ما بعدها، وأما قضاء السنتین الأولی والثانیة فعلی الأحوط وجوباً.

(مسألة 1053): یجوز إعطاء فدیة أیام عدیدة من شهر واحد ومن شهور إلی شخص واحد, ولا یجب تخصیص فقیر واحد بمد.

(مسألة 1054): لا تجب فدیة العبد علی سیده، ولا فدیة الزوجة علی زوجها، ولا فدیة العیال علی المعیل، ولا فدیة واجب النفقة علی المنفق.

(مسألة 1055): لا تجزی القیمة فی الفدیة، بل لابد من دفع العین وهو الطعام، وکذا الحکم فی الکفارات.

(مسألة 1056): یجوز الإفطار فی الصوم المندوب إلی الغروب، ولا یجوز فی قضاء صوم شهر رمضان بعد الزوال، إِذا کان القضاء من نفسه بل تقدم أن علیه الکفارة، أما قبل الزوال فیجوز، وأما الواجب الموسع غیر قضاء

ص: 410

شهر رمضان فالظاهر جواز الإفطار فیه مطلقاً، وإن کان الأحوط استحباباً ترکه بعد الزوال.

(مسألة 1057): لا یلحق القاضی عن غیره بالقاضی عن نفسه فی الحرمة والکفارة وإن کان الأفضل الترک کما أن الأفضل عدم الإفطار.

(مسألة 1058): یجب علی ولیّ المیت __ وهو الولد الذکر الأکبر من أبنائه الأحیاء حین موته __ أن یقضی ما فات أباه من الصوم لعذر إِذا وجب علیه قضاؤه، وأما ما فات __ عمداً__ أو أتی به فاسداً فالأحوط استحباباً قضاؤه هذا کله إن کان المیت قد تمکن من القضاء ولم یفعل وإلا لم یجب سواء ترک المیت شیئاً من أمواله أم لم یترک، وإذا تعدد الإبن بأن کان له زوجتان فانجبتا ذکرین فی وقت واحد اشترکا فی القضاء وإن تحمل أحدهما سقط عن الآخر وإن امتنع اجبرا، والأحوط وجوباً إلحاق الأم بالأب، وإن فاته ما لا یجب علیه قضاؤه کما لو مات فی مرضه لم یجب القضاء، وقد تقدم فی کتاب الصلاة بعض المسائل المتعلقة بالمقام فی المسألة (737) وما بعدها، لأن المقامین من باب واحد والأحوط وجوباً شمول الحکم لکل صوم واجب وعدم اختصاص الحکم بصوم شهر رمضان.

(مسألة 1059): یجب التتابع فی صوم الشهرین من کفارة الجمع وکفارة التخییر، ویکفی فی حصوله صوم الشهر الأول، ویوم من الشهر الثانی متتابعاً.

(مسألة 1060): کل ما یشترط فیه التتابع إِذا افطر لعذر اضطر إلیه بنی علی ما مضی عند ارتفاعه، وإن کان العذر بفعل المکلف إِذا کان مضطرا إلیه، أما إِذا لم یکن عن اضطرار وجب الإستئناف، ومن العذر ما إِذا نسی النیة إلی ما بعد الزوال، أو نسی فنوی صوماً آخر ولم یتذکر إلا بعد الزوال، ومنه ما إِذا نذر قبل تعلق الکفارة صوم کل خمیس، فإن تخلله فی الأثناء لا

ص: 411

یضر فی التتابع بل یحسب من الکفارة أیضاً إِذا تعلق النذر بصوم یوم الخمیس علی الإطلاق، ولا یجب علیه الإنتقال إلی غیر الصوم من الخصال.

(مسألة 1061): إِذا نذر صوم شهرین متتابعین جری علیه حکم ما نواه من التتابع وعدمه، إلا أن یقصد تتابع جمیع أیامها.

(مسألة 1062): إِذا وجب علیه صوم متتابع لا یجوز له أن یشرع فیه فی زمان یعلم أنه لا یسلم بتخلل عید أو نحوه، إلا فی کفارة القتل فی الأشهر الحرم فإنه یجب علی القاتل صوم شهرین من الأشهر الحرم، ولا یضره تخلل العید علی الأظهر، نعم إِذا لم یعلم فلا بأس إِذا کان غافلاً فاتفق ذلک، أما إِذا کان شاکاً فالظاهر البطلان، ویستثنی من ذلک الثلاثة بدل الهدی، إِذا شرع فیها یوم الترویة وعرفة، فإن له أن یأتی بالثّالث بعد العید بلا فصل، أو بعد أیام التشریق، لمن کان بمنی، أما إِذا شرع یوم عرفة وجب الإستئناف.

(مسألة 1063): إِذا نذر أن یصوم شهراً أو أیاماً معدودة لم یجب التتابع، إلا مع اشتراط التتابع، أو الإنصراف إلیه علی وجه یرجع إلی التقیید.

(مسألة 1064): إِذا فاته الصوم المنذور المشروط فیه التتابع فالأحوط وجوباً التتابع فی قضائه.

الصوم المندوب

(مسألة 1065): الصوم من المستحبات المؤکدة، وقد ورد أنه جُنّة من النار، وزکاة الأبدان، وبه یدخل العبد الجنة، وأن نوم الصائم عبادة ونفسه وصمته تسبیح وعمله متقبل، ودعاؤه مستجاب، وخلوق فمه عند الله تعالی أطیب من رائحة المسک وتدعو له الملائکة حتی یفطر وله فرحتان فرحة

ص: 412

عند الإفطار، وفرحة حین یلقی الله تعالی، وأفراده کثیرة والمؤکد منه صوم ثلاثة أیام من کل شهر، والأفضل فی کیفیتها أول خمیس من الشهر، وآخر خمیس منه، وأول أربعاء من العشر الأواسط ویوم الغدیر، فإنه یعدل مائة حجة ومائة عمرة مبرورات متقبلات ویوم مولد النبی(ص) ویوم بعثه، ویوم دحو الأرض وهو الخامس والعشرون من ذی القعدة، وصوم أول یوم من ذی الحجة وصوم یوم الترویة وهو الثامن منه، ویوم عرفة لمن لا یضعفه عن الدعاء مع عدم الشک فی الهلال ویوم المباهلة وهو الرابّع والعشرون من ذی الحجة وتمام رجب، وتمام شعبان وبعض کل منهما علی اختلاف الأبعاض فی مراتب الفضل، ویوم النوروز، وأول یوم محرم وثالثه وسابعه، و الإمساک یوم العاشر من المحرم إلی وقت العصر، ولا یجوز إتمامه إلی آخر النهار بقصد الصوم, وکل خمیس وکل جمعة إِذا لم یصادفا عیداً.

الصوم المکروه

(مسألة 1066): یکره الصوم فی موارد: منها الصوم یوم عرفة لمن خاف أن یضعفه عن الدعاء، والصوم فیه مع الشک فی الهلال، بحیث یحتمل کونه عید أضحی، وصوم الضیف نافلة بدون إذن مضیفه، والولد من غیر إذن والده.

الصوم المحرم

(مسألة 1067): یحرم صوم العیدین وأیام التشریق لمن کان بمنی ناسکاً کان أم لم یکن، ویوم الشک علی أنه من شهر رمضان، ونذر المعصیة بأن

ص: 413

ینذر الصوم علی تقدیر فعل الحرام شکراً، أما زجراً فلا بأس به، وصوم الوصال. ولا بأس بتأخیر الإفطار ولو إلی اللیلة الثانیة إِذا لم یکن عن نیة الصوم، والأحوط استحباباً اجتنابه، کما أن الأحوط وجوباً عدم جواز صوم المملوک تطوعاً بدون إذن السید, ویحرم صیام الزوجة تطوعاً بغیر إذن زوجها، ولا سیما إِذا کان ذلک منافیاً لحقه.

ویحرم الصوم فی السفر مطلقاً، سواء کان واجباً أم مندوباً، إلا ثلاثة أیام للحاجة فی المدّینة، والأحوط وجوباً أن یکون ذلک فی الأربعاء والخمیس والجمعة, وإلاّ فی الصوم بدل الهدی.

تذکرة

فی حصر معظم موارد الکفارة والفدیة تجب الکفارة مخیرة بین عتق رقبة، وإطعام ستین مسکیناً، وصوم شهرین متتابعین علی الآتی ذکرهم:

1- من أفطر یوماً من شهر رمضان بدون عذر بل کل صوم واجب معین.

2- من سافر قبل الزوال وأفطر قبل بلوغه حد الترخیص.

3- من أفطر لظلمة موهمة ولم یکن فی السماء علة ثم تبین خطؤه إِذا کان عالماً بالحکم, وإن کان جاهلاً بالحکم فالأحوط وجوباً أن علیه الکفارة.

 4- من أفسد صومه متعمّداً من شهر رمضان بفعل مباح بأکل أو شرب أو جماع أو غیرها.

5- من بقی علی الجنابة حتی أصبح متعمّداً.

ص: 414

6- من استیقظ بعد النومة الثّالثة بعد الإصباح بل من النومة الثانیة أیضاً مع عدم احراز العزم.

7- إِذا أکره الصائم زوجته الصائمة علی الإستسلام للوطء فوطأها فهو یتحمل عنها الکفارة، کما یکفّر عن نفسه.

8_ من أفسد الصوم المنذور فی یوم معین.

9_ من أفسد صوم الإعتکاف, والأحوط وجوباً أن الکفارة مرتبة فالعتق فإن عجز فصیام شهرین متتالیین فإن عجز فإطعام ستین مسکیناً، وکذلک علی المعتکف إِذا جامع زوجته لیلاً.

ومن عجز عن الخصال الثلاث فی کفارة مثل شهر رمضان تخیر بین أن یصوم ثمانیة عشر یوماً وبین أن یتصدق بما یطیقه، وإن عجز فعل ما یتمکن منه، وإن عجز عن الکل استغفر الله سبحانه ولو لمرة واحدة، ثم إِذا تمکن بعد ذلک وجب علیه أن یأتی بتلک الخصال علی النحو المطلوب.

وتجب کفارة الجمع بین الخصال المذکورة جمیعاً علی من أفسد صوم شهر رمضان بفعل محرم من المأکل والمشرب والمنکح، والکذب علی الله تعالی أو علی رسوله(ص)، أو علی أحد من المعصومین(ع).

الفدیة

وهی التصدق بمدّ من الطعام، والأحوط استحباباً مدّان، وتجب علی الشیخ والشیخة إِذا تعذر علیهما الصوم أو کان موجباً للحرج والمشقة، ویجب علیهما القضاء إن صادف أن تمکنا منه وذلک إن کشف عود القدرة أنه لم یکن هرما بالمعنی الذی یسقط عنه الصوم، وکذلک تجب الفدیة علی

ص: 415

من به داء العطش إن تعذر علیه الصوم أو شقّ، کما یجب علیه القضاء لو تمکن من ذلک، ولا یجوز له أن یفطر أکثر من الضرورة، وتجب الفدیة علی الحامل التی یضرها الصوم أو یضر الحمل فتفطر وتتصدق من مالها بمد والأثوب مدّان وتقضی بعد النفاس، وکذلک تجب الفدیة علی المرضعة إِذا أضر الصوم بها أو برضیعها، وعلیها مُدّ, والأثوب مدّان وتقضی بعده.

ومن أفطر فی صوم قضاء شهر رمضان بعد الزوال فعلیه إطعام عشرة مساکین لکلّ مسکین مدّ، فإن عجز صام ثلاثة أیام، والأحوط استحباباً إطعام ستین مسکیناً.

والحمد لله رب العالمین.

الخاتمة/ فی الإعتکاف

وهو اللبث فی المسجد باللبث الخاص بالعبادة الخاصَّة، بقصد التقرب إلی الله سبحانه تعالی، وامتثالاً لأمره والأحوط استحباباً أن یکون بقصد فعل العبادة فیه من صلاة ودعاء وغیرهما, ویصح فی کل وقت یصح فیه الصوم، والأفضل شهر رمضان، وأفضله العشر الأواخر.

(مسألة 1068): یشترط فی صحّته مضافاً إلی العقل والإیمان أمور:

(الأول): نیة القربة، کما فی غیره من العبادات، وتجب مقارنتها لأوله بمعنی وجوب إیقاعه من أوله إلی آخره عن النیة، وحینئذ یشکل الإکتفاء بتبییت النیة، إِذا قصد الشروع فیه فی أول یوم، نعم لو قصد الشروع فیه وقت النیة فی أول اللیل کفی.

ص: 416

(مسألة 1069): لا یجوز العدول من اعتکاف إلی آخر اتفقا فی الوجوب والندب أو اختلفا، ولا عن نیابة عن شخص إلی نیابة عن شخص آخر ولا عن نیابة عن غیره إلی نفسه وبالعکس.

(الثانی): الصوم، فلا یصح بدونه فلو کان المکلف ممن لا یصح منه الصوم لسفر، أو غیره لم یصح منه الإعتکاف.

(الثالث): العدد، فلا یصح أقل من ثلاثة أیام، وإذا مضت ثلاثة أیام وأضاف رابعاً فهو مخیر بین أن یمضی باعتکافه إلی الیوم السّادس وبین أن یرفع الید عنه قبل أن یتم الیوم الخامس فإذا أتمه وجب علیه إلحاق السّادس وهکذا کلما زاد یومین لزم إلحاق الیوم الثّالث.

ویدخل فیه اللیلتان المتوسطتان دون الأولی والرابّعة، وإن جاز إدخالهما بالنیة، فلو نذره کان أقل ما یمتثل به ثلاثة ولو نذره أقل لم ینعقد، وکذا لو نذره ثلاثة معینة، فصادف أن الثّالث عید لم ینعقد، ولو نذر اعتکاف خمسة فإن نواها بشرط لا، من جهة الزیادة والنقصان بطل، وإن نواها بشرط لا، من جهة الزیادة ولا بشرط من جهة النقصان وجب علیه اعتکاف ثلاثة أیام وإن نواها بشرط لا، من جهة النقیصة، ولا بشرط من جهة الزیادة ضم إلیها السّادس أفرد الیومین أو ضمهما إلی الثلاثة.

(الرابع): أن یکون فی أحد المساجد الأربعة مسجد الحرام، ومسجد المدّینة، ومسجد الکوفة، ومسجد البصرة، أو فی المسجد الجامع فی البلد ولا یصح فی غیره من المساجد الصغیرة، والأحوط استحباباً مع الإمکان الإقتصار علی الأربعة.

(مسألة 1070): لو اعتکف فی مسجد معین فاتفق مانع من البقاء فیه بطل، ولم یجز اللبث فی مسجد آخر، وعلیه قضاؤه إن کان واجباً فی مسجد

ص: 417

آخر، أو فی ذلک المسجد، بعد ارتفاع المانع، نعم إِذا کان قد نذر الإعتکاف فی هذا المسجد الخاص فحدث مانع عن إتمامه انحلّ النذر.

(مسألة 1071): یدخل فی المسجد سطحه وسردابه، کبیت الطشت فی مسجد الکوفة، وکذا منبره ومحرابه، والإضافات الملحقة به.

(مسألة 1072): إِذا قصد الإعتکاف فی مکان خاص من المسجد لم یجب علیه المکث فی ذلک الموضع.

(الخامس): إذن من یعتبر اذنه فی جوازه، کالسید بالنسبة إلی مملوکه والزوج بالنسبة إلی زوجته إلا إِذا کان الإعتکاف واجباً لنذر ونحوه ولا یکفی الرضا المتأخر، والوالدین بالنسبة إلی ولدهما إِذا کان موجباً لإیذائهما شفقة علیه ولا یُعتبر إذنهما إِذا لم یکن ذلک مؤذیاً لهما.

(السادس): إستدامة اللبث فی المسجد الذی شرع به فیه، فإذا خرج لغیر الأسباب المسوّغة للخروج بطل، من غیر فرق بین العالم بالحکم والجاهل، بخلاف ما إِذا خرج عن نسیان أو اضطرار أو اکراه __ إن تمکن من العودة بسرعة بحیث لا یخرج عن کونه معتکفاً__ أو لحاجة لابد له منها من بول أو غائط أو غسل جنابة، أو استحاضة، أو مس میت، وإن کان السبب باختیاره، وإذا لم یخرج حیث یجب الخروج بطل إعتکافه، نعم إِذا وجب علیه أن یخرج لأداء دین لا یمکنه اداؤه وهو فی المسجد ولم یخرج أثم وصح اعتکافه، ویجوز الخروج للجنائز لتشییعها، والصلاة علیها ودفنها وتغسیلها، وتکفینها ولعیادة المریض ویجوز تشییع المؤمن وإقامة الشهادة وتحملها وغیر ذلک من الأمور الراجحة والأحوط استحباباً مراعاة أقرب الطرق ولا تجوز زیادة المکث عن قدر الحاجة، وأما التشاغل علی وجه تنمحی به

ص: 418

صورة الإعتکاف فهو مبطل، وإن کان عن إکراه أو اضطرار، والأحوط وجوباً ترک الجلوس فی الخارج، ولو اضطر إلیه اجتنب الظلال مع الإمکان.

(مسألة 1073): إِذا أمکنه أن یغتسل فی المسجد فالظاهر عدم جواز الخروج لأجله، إِذا کان الحدث لا یمنع من المکث فی المسجد کمس المیت وغسل الجمعة إِذا وجب بالنذر ونحوه.

فصل

الإعتکاف فی نفسه مندوب، ویجب بالعارض من نذر وشبهه، فإن کان واجباً معیناً فلا إشکال فی وجوبه __ قبل الشروع __ فضلاً عما بعده وإن کان واجباً مطلقاً أو مندوباً فالأقوی عدم وجوبه بالشروع، وإن کان فی الأول أحوط استحباباً، نعم یجب بعد مضی یومین منه فیتعین الیوم الثّالث، إلا إِذا اشترط حال النیة الرجوع لعارض فاتفق حصوله بعد یومین، فله الرجوع عنه __ حینئذ __ إن شاء، ولا عبرة بالشرط إِذا لم یکن مقارناً للنیة، سواء أکانَ قبلها أم بعد الشروع فیه.

(مسألة 1074): الظاهر أنه یجوز اشتراط الرجوع متی شاء، وإن لم یکن عارض.

(مسألة 1075): إِذا شرط الرجوع حال النیة، ثم بعد ذلک أسقط شرطه، فالظاهر عدم سقوط حکمه.

(مسألة 1076): إِذا نذر الإعتکاف، وشرط فی نذره الرجوع فیه ففی جواز الرجوع إِذا لم یشترطه فی نیة الإعتکاف إشکال، والأظهر عدم الجواز.

ص: 419

(مسألة 1077): إِذا جلس فی المسجد علی فراش مغصوب أو علی أرض فرشت بتراب مغصوب ونحوه، بطل اعتکافه علی الأحوط وجوباً وکذا إن سبق شخص إلی مکان من المسجد فأزاله المعتکف من مکانه، وجلس فیه، ولا یبطل الإعتکاف إِذا اعتکف فی ثوب مغصوب.

فصل/ فی أحکام الإعتکاف

 (مسألة 1078): یحرم علی المعتکف أمور:

(منها): مباشرة النساء بالجماع، کما یحرم اللمس والتقبیل بشهوة ولا فرق فی ذلک بین الرجل والمرأة، والأحوط وجوباً أن یترک النظر بشهوة إلی من یجوز النظر إلیه کالزوجة والزوج.

و(منها): الإستمناء.

و(منها): شم الطیب والریحان مع التلذذ، ولا أثر له إِذا کان فاقداً لحاسة الشم.

و(منها): البیع والشراء بل مطلق التجارة، ولا بأس بالإشتغال بالأمور الدنیویة من المباحات، حتی الخیاطة والنساجة ونحوهما، وإن کان الأحوط استحباباً الإجتناب، وإذا اضطر إلی البیع والشراء لأجل الأکل أو الشرب مما تمس حاجة المعتکف له جاز ولکن لا یتولی البیع والشراء بنفسه فیجب علیه التوکیل، وإذا لم یمکن التوکیل فعله.

و(منها): المماراة فی أمر دینی أو دنیوی بداعی إثبات الغلبة وإظهار الفضیلة، لا بداعی إظهار الحق ورد الخصم عن الخطأ، فإنه من أفضل العبادات، والمدّار علی القصد.

ص: 420

(مسألة 1079): الأحوط استحباباً للمعتکف الإجتناب عما یحرم علی المحرم، ولا سیما فی لبس المخیط وإزالة الشعر، وأکل الصید، وعقد النکاح.

(مسألة 1080): الظاهر أن المحرمات المذکور مفسدة للإعتکاف من دون فرق بین وقوعها فی اللیل والنهار.

(مسألة 1081): إِذا صدر منه أحد المحرمات المذکورة سهواً ففی عدم قدحه إشکال، ولا سیما فی الجماع.

(مسألة 1082): إِذا أفسد اعتکافه بأحد المفسدات، فإن کان واجباً معیناً وجب قضاؤه، وإن کان غیر معین وجب استئنافه وکذا یجب القضاء إِذا کان مندوباً، وکان الإفساد بعد یومین، أما إِذا کان قبلهما فلا شیء علیه، ولا یجب الفور فی القضاء.

(مسألة 1083): إِذا باع أو اشتری فی أیام الإعتکاف لم یبطل بیعه أو شراؤه، وإن بطل اعتکافه.

(مسألة 1084): إِذا أفسد الإعتکاف الواجب بالجماع ولو لیلاً وجبت الکفارة، والأقوی عدم وجوبها بالإفساد، بغیر الجماع، وإن کان أحوط استحباباً، وکفارته ککفارة صوم شهر رمضان, وإذا کان الإعتکاف فی شهر رمضان وأفسده بالجماع نهاراً وجبت کفارتان، إحداهما لإفطار شهر رمضان والأخری لإفساد الإعتکاف، وکذا إِذا کان فی قضاء شهر رمضان بعد الزوال، وإن کان الإعتکاف المذکور منذوراً وجبت کفارة ثالثة لمخالفة النذر، وإذا کان الجماع لامرأته الصائمة فی شهر رمضان وقد أکرهها وجبت کفارة رابعة عنها.

والحمد لله رب العالمین

  

     

ص: 421

کتاب الزکاة

اشارة

       وفیه مقاصد

ص: 422

ص: 423

تمهید

الزکاة أحد الأرکان التی بنی علیها الإسلام ووجوبها من ضروریات الدین ومنکرها مع العلم بها کافر، بل فی جملة من الأخبار إنّ مانع الزکاة کافر.

ومن مظاهر رعایة الله سبحانه وتعالی للبشر أن صدع لهم بدین الإسلام، الذی یحتوی علی تشریعات شملت کافة جوانب الحیاة ومن أهم ممیزات الدین الإسلامی ربط الجوانب الإقتصادیة بجانب التعبد کما ربط التربیة النفسیة بتنظیم الجوانب الإقتصادیة، ومن هنا کان الدین الإسلامی قانوناً شاملاً لم یغفل فیه جانباً دون آخر، کما أن تشریعاته مترابطة ومتداخلة ومتناسقة تنسیقاً لا یقبل التجزئة، ولا یمکن الوفاء بجزء منها إلا ضمن الوفاء والإلتزام بالتشریعات کافة، ولا یمکن الإستفادة والتمتع بشیء من الفوائد المطلوبة التی یبغیها المسلم من وراء الإلتزام بالدین الإسلامی إلا ضمن الإلتزام بالأحکام کافة فی جمیع جوانب الحیاة، فلو حاول أحد الإلتزام بجانب من التشریعات وهجر جانباً آخر کان ما التزم به عدیم المنفعة أو تکون منفعته ضئیلة جداً لا تضاهی معشار ما فاته من المصالح والمنافع التی کان یحصل علیها لو التزم بالتشریعات کافة، ولیس ما یعانی المسلمون منه فی الوقت الحاضر من تفکّک وتشتت إجتماعی وفوضی إقتصادیة وضیاع إلا نتیجة حتمیة لاقتصارهم علی الإلتزام ببعض التشریعات الإسلامیة __ إن وجد__

ص: 424

دون بعض آخر، فتجد الثری فی الفوضی الإقتصادیة والتخبط الإجتماعی رغم ما یؤدی من الحقوق وعلی الرغم مما یلتزم به من الواجبات, وتری الفقیر یندب حظه من الدین فلا من مجیر ولا من مجیب، وما هو إلا مظهر من مظاهر عدم الإلتزام بالدین أصلاً، أو الإقتصار علی الإلتزام بجوانب محددة من التشریعات الإسلامیة.

ومن أهم تلک التشریعات التی تحمل الجانب العبادی والإجتماعی والإقتصادی وقصد به الحیلولة دون الفوضی الشاملة للجانب الإجتماعی والإقتصادی تشریع الزکاة.

واقتضت الحکمة الإلهیة أن تکون فریضة الزکاة محددة من حیث الأموال التی فرضت فیها ویکون بکمیة محدودة حسب اختلاف حالات الإنتاج والإکتساب للأموال ضمن شروط محدودة، کما اقتضت الحکمة البالغة توزیع الأموال المأخوذة بعنوان الزکاة فی موارد محددة، وأبرزها إنعاش الفقراء والمساکین وسد ضروریات المعدمین الأساسیة.

 هذه الفریضة قد أکد علیها کتاب الله العزیز وقرنها بأفضل الواجبات الإسلامیة وهی الصلاة، ولأهمیة تشریع الزکاة کان وجوبها من ضروریات الدین الإسلامی.

 ثم لا یذهب علیک أن لیس للثری والمالک الذی تجب الزکاة فی ماله أن یمتن علی الفقیر ویعتقد لنفسه فضلاً علیه، فإن الزکاة حق للفقیر فی ماله وهو ملزم شرعاً بالإیصال إلیه بحیث لو امتنع عن الدفع أو توقف لعوقب فی الدنیا وفی الآخرة.

ص: 425

المقصد الأول/  شرائط وجوب الزکاة

(الأول): البلوغ, فلا تجب الزکاة فی مال الصبی ولو کان ممیزاً ویشترط أن یکون بالغاً فی تمام الحول(1), فلو بلغ فی أثناء الحول فیعتبر مبدأ الحول من حین بلوغه، هذا فی الزکاة التی یعتبر فیها الحول وأما التی لا یعتبر فیها الحول کزکاة الغلات فلا بدّ من إحراز البلوغ قبل وقت تعلق الزکاة وهو انعقاد الحب وصدق اسم الغلة الخاصة کاسم الحنطة والشعیر.

(الثانی): العقل, فمن فقد العقل لا یکلف بإخراج الزکاة ما دام فاقداً للعقل.

(الثالث): الحریة, فان العبد غیر ملزم بدفع الزکاة وإن کان الأفضل أن یؤدیها بعد إذن السید.

(مسألة 1085): إِذا استوعب الجنون تمام الحول حیث یعتبر الحول أو جن حین تعلق الزکاة بما لا یعتبر فیه الحول لم تجب علیه, ولکن الأحوط وجوباً إِذا کان الجنون إدواریاً وأفاق أثناء الحول فیما یشترط فی القسم الأول وزال الجنون عنه قبل أن تخرج الغلات التی لا یعتبر فیها الحول من ملکه أن یدفع زکاتها بل الأفضل أن یتولی ولی المجنون دفع الزکاة عن مال المجنون مطلقاً إِذا توفرت سائر الشرائط المعتبرة فی وجوب الزکاة.

(الرابع): الملک, فی زمان التعلق أو فی تمام الحول کما تقدّم، فلا زکاة علی المال الموهوب والمقروض قبل قبضه، والمال الموصی به قبل وفاة الموصی.


1- سیأتی أن شاء الله فیشرائط المال الذی تثبت فیه الزکاة أن ذلک علی قسمین:     أحدهما: أن یکون ذلک المال باقیاً فی ملکالمالک سنة کاملة مع توفر سائر الشروط.    وثانیهما: هی الأموال التی یحصدهاالمالک فی فصول معینة کالحنطة والشعیر والکشمش والزبیب، فان لها أوقاتاً محددة فیالسنة.

ص: 426

(الخامس): التمکن من التصرف, واعتباره علی نحو ما سبق، والمراد به القدرة علی التصرف فیه بالإتلاف ونحوه، فلا زکاة فی المسروق والمجحود والمدّفون فی مکان منسی والمرهون والموقوف والغائب الذی لم یصل إلیه ولا إلی وکیله ولا فی الدَّین وإن تمکن من استیفائه والمنذور التصدق به, والمعیار فقدان المالک السیطرة علی أمواله بحکم الشرع أو بحسب متفاهم العرف.

وإذا کان مسیطراً علی ماله ومتمکناً من التصرف فیه ثم شکّ فی بقائه علی حاله فتجب فیه الزکاة, وأما إِذا لم تکن له سیطرة وشک فی حصولها فلا تجب علیه الزکاة وإن کان هو الأفضل.

(مسألة 1086): لا تجب الزکاة فی نماء الوقف إِذا کان مجعولاً علی نحو المصرف وتجب إِذا کان مجعولاً علی نحو الملک من دون فرق بین العام والخاص فإذا جعل بستانه وقفاً علی أن یُصرف نماؤه علی ذریته أو علی علماء البلد لم تجب الزکاة فیه، وإذا جعله وقفاً علی أن یکون نماؤه ملکاً للإشخاص کالوقف علی الذریة __ مثلاً وکانت حصة کل واحد تبلغ النصاب وجبت الزکاة علی کل واحد منهم، وإذا جعلها وقفاً __ علی أن یکون نماؤها ملکاً للعنوان __ کالوقف علی الفقراء أو العلماء__ لم تجب الزکاة وإن بلغت حصة من یصل إلیه النماء مقدار النصاب.

(مسألة 1087): إِذا کانت الأعیان الزکویة مشترکة بین اثنین أو أکثر اعتبر فی وجوب الزکاة علی بعضهم بلوغ حصته النصاب، ولا یکفی فی الوجوب بلوغ المجموع النصاب.

(مسألة 1088): إِذا باع مالاً قبل تعلق الزکاة وکان للبائع خیار الفسخ وفی مدة الخیار حل وقت تعلق الزکاة فالصحیح أنه لا تجب الزکاة علی

ص: 427

المشتری مادام الخیار باقیاً، مثاله: إِذا اشتری خمساً من الإبل وجعل البائع لنفسه خیاراً مدته أکثر من سنة وحال الحول علی الإبل وهی فی ملک المشتری فلا تجب الزکاة, فإذا انتهی أمد الخیار أو أسقطه البائع فمن حین انتهائه یحسب الحول.

(مسألة 1089): الإغماء والسکر حال التعلق أو فی أثناء الحول لا یمنعان عن وجوب الزکاة.

(مسألة 1090): إِذا عرض عدم التمکن من التصرف بعد تعلق الزکاة أو مضی الحول متمکناً فقد استقر الوجوب فیجب الأداء إِذا تمکن بعد ذلک، فإن کان مقصراً کان ضامناً, وإلا فلا.

(مسألة 1091): زکاة القرض علی المقترض بعد قبضه لا علی المقرض فلو اقترض نصاباً من الأعیان الزکویة وبقی عنده سنة وجبت علیه الزکاة وإن کان قد اشترط فی عقد القرض علی المقرِض أن یؤدی الزکاة عنه, نعم إِذا أدی المقرض عنه صح، وسقطت الزکاة عن المقترض ویصح مع عدم الشرط أن یتبرع المقرض عنه بأداء الزکاة کما یصح تبرع الأجنبی.

(مسألة 1092): یستحب لولی الصبی والمجنون إخراج زکاة مال التجارة إِذا اتجر بمالهما لهما, ویُستحب إخراج الزکاة من الغلات التی یملکها الصبی قبل بلوغه، سواء کان ذکراً أو أنثی ویتولی الإخراج الولی الشرعی، وأما سائر الأموال مثل الأنعام والذهب والفضة فلا یستحب.

والمراد بالصبی هو الطفل الموجود, ولا یعم الحکم المال الذی یملکه الجنین وهو فی بطن أمه، وإذا فقد الولی الشرعی الذی هو الأب والجد فالأمر بید الحاکم الشرعی، وإن تعدد الولی یجوز التولی لکل منهما وینفذ تصرف السابق منهما.

ص: 428

وإذا اختلف الأولیاء فأراد أحدهما إخراج الزکاة دون الثانی یقدم قول من یرید الإخراج.

(مسألة 1093): إِذا علم البلوغ والتعلق ولم یعلم السابق منهما لم تجب الزکاة سواء علم تاریخ التعلق وجهل تاریخ البلوغ، أم علم تاریخ البلوغ وجهل تاریخ التعلق، أم جهل التاریخان، وکذا الحکم فی المجنون إِذا کان جنونه سابقاً وطرأ العقل، أما إِذا کان عقله سابقاً وطرأ الجنون وجبت الزکاة، سواء علم تاریخ التعلق وجهل تاریخ الجنون أو علم تاریخ الجنون وجهل تاریخ التعلق أو جُهل التاریخان معاً.

(مسألة 1094) إِذا حصل علی مال وتوفرت شرائط وجوب الزکاة فیه، ثم دار الأمر بین أن یزکی ماله وبین أن یذهب إلی الحج فإذا کان إخراج الزکاة یفقده الإستطاعة للحج فحینئذ تجب علیه الزکاة، وأما لو بقیت الإستطاعة بعد الإخراج فیجب الحج, وإن کان وقت وجوب أداء الزکاة متأخراً عن أوان خروج القافلة إلی الحج، فحینئذ یجب علیه أن یذهب إلی مکة ولا یؤدی الزکاة ولو عصی ولم یذهب للحج وفاته الخروج إلیه مع القافلة فحینئذ تجب علیه الزکاة علی الأحوط وجوباً، کما یجب علیه الحج فی العام المقبل وإن لم تبق الإستطاعة.

وإذا تقارن وقت وجوب الزکاة مع وقت خروج القافلة للحج فتجب علیه الزکاة، فإن بقیت الإستطاعة وجب الحج وإلا فلا.

ص: 429

المقصد الثانی/ ما تجب فیه الزکاة

اشارة

تجب الزکاة فی الأنعام الثلاثة: الإبل والبقر والغنم، والغلات الأربع: الحنطة، والشعیر والأحوط وجوباً إلحاق السلت(1) بالشعیر والتمر والزبیب، وفی النقدین: الذهب والفضة، ولا تجب فیما عدا ذلک، نعم تستحب فی غیرها، وسیأتی تفصیلها فی المقصد الثالث.

والکلام فی التسعة الأول یقع فی مباحث:

المبحث الأول/ الأنعام الثلاثة

اشارة

وشرائط وجوبها __ مضافاً إلی الشرائط العامَّة المتقدّمة __ أربعة:

الشرط الأول: النصاب
اشارة

فی الإبل إثنا عشر نصاباً الأول: خمس وفیها شاة، ثم عشر وفیها شاتان، ثم خمس عشرة وفیها ثلاث شیاة ثم عشرون وفیها أربع شیاه، ثم خمس وعشرون، وفیها خمس شیاه، ثم ست وعشرون وفیها بنت مخاض وهی الداخلة فی السنة الثانیة, ثم ست وثلاثون وفیها بنت لبون وهی الداخلة فی السنة الثّالثة، ثم ست وأربعون وفیها حقة وهی الداخلة فی السنة الرابّعة، ثم إحدی وستون وفیها جذعة وهی الداخلة فی السنة الخامسة، ثم ست وسبعون وفیها بنتا لبون ثم إحدی وتسعون، وفیها حقتان، ثم مائة وإحدی وعشرون وفیها یتخیر المکلَّف بین أمرین:


1- هو نوع من الحب یشبه الشعیر فی البرودة والطبع، ویشبه الحنطة بخلوه من القشرة، بل ربما یقال إنه نوع من الشعیر. ویتواجد فی صنعاء الیمن کما قیل.

ص: 430

أ. أن یدفع عن کل خمسین من الإبل حقة.

ب. أن یدفع فی کل أربعین منها بنت لبون وهکذا مهما زاد عددها.

(مسألة 1095): إِذا لم یکن عنده بنت مخاض أجزأ عنها ابن لبون وإذا لم یکن عنده اشتری بنت مخاض فإن لم یجد اشتری ابن لبون.

(مسألة 1096): فی البقر نصابان، الأول ثلاثون وفیها تبیع أو تبیعة وهو ما دخل فی السنة الثانیة، ثم أربعون وفیها مسنة وهی الداخلة فی السنة الثّالثة، وفیما زاد علی هذا الحساب یتخیر المکلَّف بین أمرین أحدهما: أن یدفع عن کل ثلاثین رأساً تبیعاً أو تبیعة والثانی: أن یدفع عن کل أربعین رأساً مسنة.

(مسألة 1097): فی الغنم خمسة نصب، أربعون وفیها شاة، ثم مائة وإحدی وعشرون وفیها شاتان, ثم مائتان وواحدة وفیها ثلاث شیاه، ثم ثلاثمائة وواحدة وفیها أربع شیاه، ثم أربعمائة ففی کل مائة شاة بالغاً ما بلغ, ثم إنه ینبغی أن یعلم أنه لا شیء علیه فیما نقص عن النصاب الأول ولا فیما بین نصابین فی جمیع الأصناف الثلاثة.

أحکام النصب

(مسألة 1098): الجاموس والبقر جنس واحد، ولا فرق فی الإبل بین العراب والبخاتی، ولا فی الغنم بین المعز والضأن، ولا بین الذکر والأنثی فی الجمیع.

(مسألة 1099): المال المشترک بین اثنین أو أکثر إِذا بلغ نصیب کل واحد منهم النصاب وجبت الزکاة علی کل منهم، وإن بلغ نصیب بعضهم

ص: 431

النصاب دون بعض وجبت علی من بلغ نصیبه دون شریکه، وإن لم یبلغ نصیب واحد منهم النصاب لم تجب الزکاة، وإن بلغ المجموع النصاب.

(مسألة 1100): إِذا کان مال المالک الواحد متفرقاً بعضه عن بعض فإن کان المجموع یبلغ النصاب وجبت فیه الزکاة، ولا یلاحظ کل واحد علی حدة.

(مسألة 1101): یجب فی الشاة التی تجب فی نصب الإبل والغنم أن تکمل لها سنة وتدخل فی الثانیة إن کانت من الضأن، أو تکمل لها سنتان وتدخل فی الثّالثة إن کانت من المعز، ویتخیّر المالک بین دفعها من النصاب وغیره، ولو کانت من بلد آخر, ولا یلزم بدفع النوع الأجود لکن لا یقبل منه الأدون إِذا ظهر فی ذلک البخس علی الفقراء فیلزم حینئذ بالوسط, نعم إِذا تطوع المالک بالأجود الأعلی کان ذلک خیراً له ولیس للجابی والمستحق أن یعترض علی المالک، کما یجوز دفع القیمة من النقدین وما بحکمهما من الأثمان کالأوراق النقدیة, وإن کان دفع العین أفضل ویراعی القیمة السوقیة حال الاداء.

(مسألة 1102): المدار علی القیمة وقت الدفع لا وقت الوجوب وفی کون الاعتبار بقیمة بلد الدفع أو بلد النصاب إشکال، والأحوط وجوباً دفع أعلی القیمتین.

(مسألة 1103): إِذا کان مالکاً للنصاب لا أزید __ کأربعین شاة مثلاً  فحال علیه أحوال فإن أخرج زکاته کل سنة من غیره تکررت لعدم نقصانه حینئذ عن النصاب، ولو أخرجها منه أو لم یخرج أصلاً لم تجب إلا زکاة سنة واحدة لنقصانه حینئذ عنه، ولو کان عنده أزید من النصاب __ بأن کان عنده

ص: 432

خمسون شاة __ وحال علیه أحوال لم یؤد زکاتها وجبت علیه الزکاة بمقدار ما مضی من السنین، إلی أن ینقص عن النصاب.

(مسألة 1104): إِذا کان جمیع النصاب من الأناث یجزی دفع الذکر عن الأنثی، وبالعکس، وإذا کان کله من الضأن یجزی دفع المعز عن الضأن، وبالعکس، وکذا الحال فی البقر والجاموس والإبل والعراب والبخاتی.

(مسألة 1105): لا فرق بین الصحیح والمریض، والسلیم والمعیب, والشاب والهرم فی الإخراج من النصاب والخیار بید المالک، نعم إِذا کانت کلها صحیحة لا یجوز دفع المریض، وکذا إِذا کانت کلها سلیمة لا یجوز دفع المعیب وإذا کانت کلها شابة لا یجوز دفع الهرم, نعم إِذا کانت کلها مریضة أو هرمة أو معیبة جاز الإخراج منها, وأما إِذا إختلف أفراد النصاب بین الصحیح والمریض والسلیم والمعیب والشاب والهرم فالأحوط وجوباً أن یدفع الصحیح، هذا إِذا کان الواجب رأساً واحداً، وأما إِذا تعدد فیراعی الأنصاف فیؤخذ من القسمین الموجودین لدیه معاً، مثلاً یؤخذ رأس من الصحیح وآخر من المریض.

الشرط الثانی: السوم طول الحول

والمراد بالسوم أن تتغذی هذه الأنعام بالسوم، فترعی ما أنبت الله سبحانه من حشائش الأرض, فإذا کانت معلوفة ولو فی بعض الحول لم تجب الزکاة فیها، والصحیح أن المعیار هو الصدق العرفی، فإن کانت الأنعام التی یملکها المکلَّف تعتبر سائمة حسب متفاهم العرف تجب الزکاة فیها وإلا فلا.

ص: 433

(مسألة 1106): لا فرق فی منع العلف __ والمراد به هو کل ما یصرفه علیه المالک لتحصیله سواء کان ذلک العلف مجزوزاً أو لا بأن یرسلها فی مزرعة ترعی بنفسها__ من وجوب الزکاة بین أن یکون بالإختیار والإضطرار، وأن تکون من مال المالک وغیره بإذنه أو لا, کما أن الظاهر أنه لا فرق فی السوم بین أن یکون من نبت مملوک أو مباح فإن رعاها فی الحشیش والدغل الذی ینبت فی الأرض المملوکة فی أیام الربیع أو عند نضوب الماء وجبت فیها الزکاة، نعم إِذا کان المرعی مزروعاً ففی صدق السوم إشکال، والأظهر عدم الصدق، وإذا جزَّ العلفَ المباحَ فأطعمها إیاه کانت معلوفة، ولم تجب الزکاة فیها, نعم لو استأجر أرضاً ینبت فیها ما ترعاه الأنعام من دون زراعة فأکلت من مثل هذه الأرض فهی سائمة وتجب الزکاة فیها.

کما إنه یعتبر بقاء عنوان السوم طول السنة فلو خرجت عن هذا الوصف فی فترة من فترات السنة وجب إلغاء ذلک الحول وملاحظة حول جدید من حین رجوعها إلی وصف السوم.

الشرط الثّالث: أن لا تکون عوامل.

ولو فی بعض الحول، وإلا لم تجب الزکاة فیها، ویعنی ذلک أن لا تکون هذه الحیوانات عوامل یستعملها المکلَّف لشؤونه أو یؤجرها لکسب المال بل لابد أن تکون معطلة فارغ__ة ط_ول الس_نة ولا یضر استخدامها فترة وجیزة بحیث لا یخرج عن کونها معطلة.

ص: 434

الشرط الرابّع: أن یمضی علیها حول جامعة للشرائط.

والمقصود به أن تبقی هذه الأنعام مستوفیة للشرائط الثلاث السابقة سنة کاملة فإذا مر علیها أحد عشر شهراً کاملاً ودخلت فی الشهر الثانی عشر فقد وجبت الزکاة، ولا یعتبر توفر هذه الشرائط إلی نهایة الشهر الأخیر، هذا، ولکن الحول الجدید لا یحسب إلا من نهایة الشهر الثانی عشر.

(مسألة 1107): إِذا اختل بعض الشروط فی أثناء الأحد عشر بطل الحول، ولا یعتنی بما مضی من الشهور، بل ینتظر توفر الشروط من جدید, فإذا توفرت ابتدأ الحول من جدید ولا تجب الزکاة إلا بعد تمام الحول الذی ابتدأ من حین توفر الشروط ثانیاً کما إِذا نقصت عن النصاب أو لم یتمکن من التصرف فیها أو بدلها بجنسها، أو بغیر جنسها ولو کان زکویاً، ولا فرق بین أن یکون التبدیل بقصد الفرار من الزکاة، وعدمه.

وإذا مضی الحول والأنعام مستجمعة للشرائط المعتبرة فی وجوب الزکاة فیها ثم تلف شیء من النصاب فإن لم یکن من فعل المالک ومن غیر تسبیب منه ولم یکن هناک تقصیر من المالک فلا ضمان علیه.

وأما إِذا أحرز أن ما حدث کان بتقصیر منه فعلیه الضمان, هذا إِذا نقص شیء من النصاب, وإن لم ینقص منه شیءکما لو کان لدیه ستة من الإبل فتلفت واحدة فلا یؤثر ذلک فی الزکاة، سواء کان التلف بتقصیر منه أم لا وسواء کان بفعله أم لا.

وإذا ارتد المسلم المالک للنصاب فإن کان الإرتداد عن ملة أو عن فطرة وکان بعد دخول الشهر الثانی عشر وجبت الزکاة ویؤخذ منه قهراً, وإن کان

ص: 435

الإرتداد فی أثناء الحول فان کان ارتداداً فطریاً انقطع الحول ولا تجب الزکاة, لأن المال ینتقل إلی ورثته بحکم الشارع ویبتدئ الحول الجدید من حین دخول المال فی ملک الورثة فتجب الزکاة علیهم بعد تمامه، وإن کان الإرتداد عن ملة فتجب علیه الزکاة بعد تمام الحول، ویلزم بإخراج الزکاة ویتولی الحاکم الشرعی انتزاعها منه لأن الکافر لا یصح منه الزکاة لإنه لا یتمکن من التقرب، هذا إِذا لم یتب قبل وقت الإخراج وقبل أن تنتزع منه، وأما إِذا تاب فهو بنفسه یتولی الإخراج.

وإذا اختلف الجابی ورب المال فقال المالک لم یحل علی مالی الحول وأنکر علیه الساعی، فیقبل قول المالک ولا یکلف بیّنة ولا یمین، وکذلک لو ادّعی أنه قد أخرج الزکاة أو ادعی أنه قد اختل بعض شرائط وجوب الزکاة أثناء الحول.

(مسألة 1108): إِذا حصل لمالک النصاب __ فی أثناء الحول __ ملک جدید بنتاج، أو شراء، أو نحوها، فله صور:

الأولی: أن یحصل الملک الجدید بعد تمام الحول فیما عنده من النصاب وقبل الدخول فی الحول الثانی، وفی هذه الصورة یبتدئ الحول لمجموع المال القدیم والجدید دفعة واحدة, ولکن یلاحظ النصاب من المجموع فمثلاً لو ملک أربعین شاة وعند إنتهاء الحول ملک اثنتین وثمانین شاة, ففی الحول الأول تجب شاة واحدة وتجب شاتان فی الحول الثانی.

الثانیة: أن یحصل الملک الجدید فی أثناء الحول فإذا کان الجدید بمقدار العفو کما إِذا کان عنده أربعون من الغنم، وفی أثناء الحول ولدت أربعین فلا شیء علیه، إلا ما وجب فی الأول، وهو شاة فی الفرض.

ص: 436

الثّالثة: أن یکون نصاباً مستقلاً، کما إِذا کان عنده خمس من الإبل، فولدت فی أثناء الحول خمساً أخری، کان لکل منهما حول بانفراده، ووجب علیه فریضة کل منهما عند انتهاء حوله.

الرابّعة: أن یکون الجدید مکملاً للنصاب وذلک مثل ما إِذا کان عنده ثلاثون من البقر فملک أثناء الحول أحد عشر رأساً، فحینئذ لابد أن یستأنف حولاً جدیداً بعد انتهاء الحول الأول للمال القدیم، ثم یستأنف حولاً لمجموع المال القدیم والجدید.

(مسألة 1109): ابتداء حول السخال من حین النتاج، إِذا کانت أمها سائمة.

المبحث الثانی/  زکاة النقدین

وهما الدینار والدرهم

(مسألة 1110): یشترط فی زکاة النقدین __ مضافاً إلی الشرائط العامَّة __ أمور:

(الأول): النصاب، وهو فی الدینار(1) الذهب نصابان:

1_ أن یکون عشرین دیناراً وفیه نصف دینار.

2_ أن یکون أربعة وعشرین وفیها نصف دینار وقیراطان.


1- 1) المراد بالدینار هو النقد الذهبیالمسکوک الذی یصل وزنه إلی مثقال شرعی وهو یساوی ثلاثة أرباع المثقال الصیرفیفعلیه یکون النصاب الأول خمسة عشر مثقالاً صیرفیاً ومقدار زکاته ربع مثقال وثمنه,فیکون کل (75) غرام من الذهب (وهو النصاب الأول للذهب أی وزن عشرین دیناراً) فیهمن الزکاة (1.875)غرام من الذهب, حیث إن المثقال الصیرفی یساوی (5) غرام والمثقالالشرعی یساوی (3,75) غرام.

ص: 437

 وإذا زاد حتی بلغ ثمانی وعشرین دیناراً ففیها نصف دینار وأربعة قراریط، وإذا زاد ففی کل أربعین دیناراً دینار واحد بالغاً ما بلغ.

 وأما الفضة فنصابها مائتا درهم، وفیها خمسة دراهم، ثم أربعون درهماً وفیها درهم واحد، وهکذا کلما زاد أربعون کان فیها درهم، وما دون المائتین عفو، وکذا ما بین المائتین والأربعین، ووزن عشرة دراهم خمسة مثاقیل صیرفیة وربع(1)، فالدرهم نصف مثقال صیرفی وربع عشره، والضابط فی زکاة النقدین من الذهب والفضة ربع العشر، لکنه یزید علی القدر الواجب قلیلاً فی بعض الصور.

(الثانی): أن یکونا مسکوکین بسکة المعاملة، بسکة الإسلام أو الکفر بکتابة وبغیرها، بقیت السکة أو مسحت بالعارض، وأما إِذا خرجت عن صلاحیة التعامل کسکة رائجة رسمیة فلا تجب فیها الزکاة، ولا تجب الزکاة فی الحلی والسبائک وقطع الذهب والفضة.

(الثالث): الحول، علی نحو ما تقدم فی الأنعام، کما تقدم أیضاً حکم اختلال بعض الشرائط وغیر ذلک، والمقامان من باب واحد, ولو صیغ النقد سبائکاً ذهبیة أو فضیة لم تجب الزکاة، ولا فرق بین أن یکون التبدیل والسبک لأجل الفرار من الزکاة أو لا، نعم إن کان ذلک للفرار فالأفضل أن یزکی، ولو حصل نحو من التغیر بعد دخول الشهر الثانی عشر لم تسقط الزکاة، فیجب علیه أداؤها ویلاحظ حینئذ حالة کون الذهب دنانیر والفضة دراهم, فیؤدی الزکاة بملاحظة قیمة الذهب حالة کونه دنانیر وقیمة الفضة حال کونها دراهم.


1-      () وزن عشرة دراهم بالغرام(26,25) ستة وعشرون غرام وربع.

ص: 438

(مسألة 1111): لا فرق فی الذهب والفضة بین الجید والردیء, ولا یجوز الإعطاء من الردیء إِذا کان تمام النصاب من الجید, وإذا کان کله من الردیء فلا تجب أن یؤدیها من الجید، وإذا کان مرکباً من الجید والردیء فالأفضل أن یکون المدفوع منهما أو من الجید فقط، وإذا دفع منهما معاً فیلاحظ النسبة بأن یکون الجید فی المدفوع بنسبه الجید فی النصاب وکذلک الردیء.

(مسألة 1112): تجب الزکاة فی الدراهم والدنانیر المغشوشة إن بلغ الذهب والفضة الخالص منهما حد النصاب، وإذا شکّ فالأحوط وجوباً الإختبار ولو احتاج إلی التصفیة.

(مسألة 1113): إِذا شکّ فی بلوغ النصاب فالظاهر عدم وجوب الزکاة، وفی وجوب الإختبار إشکال أظهره العدم، والإختبار أحوط استحباباً إلاّ فی الصورة التی مرّت فی المسألة السابقة.

(مسألة 1114): إِذا کان عنده أموال زکویة، من أجناس مختلفة اعتبر بلوغ النصاب فی کل واحد منها، ولا یضم بعضها إلی بعض، فإذا کان عنده تسعة عشر دیناراً ومائة وتسعون درهماً لم تجب الزکاة فی أحدهما، وإذا کان من جنس واحد کما إِذا کان عنده لیرة ذهب عثمانیة ولیرة ذهب إنکلیزیة __ ضم بعضها إلی بعض فی بلوغ النصاب، وکذا إِذا کان عنده روبیة (فضیة) إنکلیزیة وقران (فضی) إیرانی.

المبحث الثّالث/ زکاة الغلات الأربع

اشارة

(مسألة 1115): یشترط فی وجوب الزکاة أمران:

(الأول): بلوغ النصاب، وهو بوزن النجف __ فی زماننا هذا__ ثمان وزنات وخمس حقق ونصف إلا ثمانیة وخمسین مثقالاً وثلث مثقال، والوزنة أربع

ص: 439

وعشرون حقة، والحقة ثلاث حقق اسلامبول وثلث، وبوزن الاسلامبول سبع وعشرون وزنة وعشر حقق وخمسة وثلاثون مثقالاً صیرفیاً، والوزنة أربع وعشرون حقة، والحقة مائتان وثمانون مثقالاً صیرفیاً وهو ثمانمائة وأربعة وثمانون ونصف کیلو غراماً وعشرون غرام.

(الثانی): الملک فی وقت تعلق الوجوب سواء أکانَ بالزرع، أم بالشراء، أم بالإرث، أم بغیرها من أسباب الملک.

(مسألة 1116): وقت تعلق الزکاة عند اشتداد الحب فی الحنطة والشعیر، وعند الإحمرار والإصفرار فی ثمر النخل، وعند انعقاده حصرماً فی ثمر الکرم.

(مسألة 1117): المدار فی قدر النصاب هو الیابس من المذکورات فإذا بلغ النصاب وهو عنب، ولکنه نقص عنه إِذا صار زبیباً لم تجب الزکاة, وینبغی الإلتفات إلی أنه یوجد نوع من التمر یؤکل رطباً وإذا جف لم یؤکل ویتحول إلی علف للحیوانات أو حطب، فتقدیر النصاب بأن یلاحظ تمراً جافاً فان بلغ النصاب وجبت الزکاة ولکن یدفعها وهو رطب.

وإذا أراد المالک التصرف فی المال الزکوی قبل أن یصل إلی وقت الإخراج وملاحظة النصاب بأن أراد أن یتصرف فی التمر وهو بسر أو رطب, أو فی الزبیب، والکشمش, وهو حصرم أو عنب، وکان تصرفه فیما لا یحسب من المؤن وجب علیه أن یتحمل عوض ما تصرف فیه, وکذلک الحال إِذا أراد المالک التصرف فی الکل، فیتحمل عوض الزکاة بعد تقدیر أن الیابس منه یبلغ حد النصاب.

(مسألة 1118): وقت وجوب الإخراج حین تصفیة الغلة، واجتذاذ التمر، واقتطاف الزبیب علی النحو المتعارف، فإذا أخر المالک الدفع عنه __ بغیر

ص: 440

عذر__ ضمن مع وجود المستحق، ولا یجوز للساعی المطالبة قبله، نعم یجوز الإخراج قبل ذلک بعد تعلق الوجوب، ولا یلزم المالک بتبدیل الزکاة ولیس المراد أنه یجب الإخراج بعد التصفیة أو الجذ أو القطف إذ ربما یتماهل المالک فلا یفعلها فی الوقت المناسب، بل المقصود أنه إِذا بلغت الغلات أوان التصفیة أو حل وقت الجذ علی التمر أو حان وقت القطف فی الزبیب فلیزم المالک بدفع الزکاة حینئذ، ولو أراد المالک تأجیل الجذ أو القطف فیجوز له أن یقاسم الساعی فیستلم الساعی مقدار الزکاة ویترک الباقی للمالک یفعل به ما یشاء.

(مسألة 1119): لا تتکرر الزکاة فی الغلات بتکرر السنین، فإذا أعطی زکاة الحنطة ثم بقیت العین عنده سنین لم یجب فیها شیء وهکذا غیرها.

مقدار الزکاة الواجبة فی الغلات وأحکامه

(مسألة 1120): المقدار الواجب إخراجه فی زکاة الغلات العشر إِذا سقی سیحاً أو بماء السماء أو بمص عروقه من الأرض، ونصف العشر إِذا سقی بالدلاء والماکینة والناعور ونحو ذلک من العلاجات, وإذا سقی بالأمرین فإن کان أحدهما الغالب بحیث ینسب السقی إلیه ولا یعتد بالآخر فالعمل علی الغالب، وإن لم یکن هناک غلبة لأحد الطریقین بحیث یندر الطریق الثانی فحینئذ إن تساوی الطریقان فی التأثیر وفی استفادة الزرع فالواجب أن یدفع زکاة نصف الحاصل بحساب نصف العشر وفی النصف الثانی بحساب العشر، وإن کان تأثیر أحدهما أزید من الآخر زیادة ملحوظة

ص: 441

فیحسب العشر ونصف العشر بملاحظة نسبة تأثیر الطریقین تخمیناً عادلاً، وإذا شکّ فی صدق الإشتراک والغلبة کفی الأقل، والأحوط استحباباً الأکثر.

(مسألة 1121): المدار فی التفصیل المتقدم علی الثمر، لا علی الشجر فإذا کان الشجر حین غرسه یسقی بالدلاء، فلما أثمر صار یسقی بالنزیز أو السیح عند زیادة الماء وجب فیه العشر، ولو کان بالعکس وجب فیه نصف العشر وإذا کان الزرع أو الشجر مستغنیاً عن السقی بالواسطة ومع ذلک سقی بهما ولم یکن له تأثیر ملموس فی زیادة الثمر أو ازدهار الزرع فالواجب حینئذ العشر، ولو فرض الأمر بالعکس بأن کان السقی المتعارف بالواسطة وسقی بالنهر ونحوه ولم یکن للسقی الثانی تأثیر ظاهر فی الثمر أو الزرع فالواجب حینئذ نصف العشر.

(مسألة 1122): إِذا کانت الأرض معتادة علی السقی بالواسطة غیر أن الأمطار الموسمیة المعتادة أعانت علی السقی لم یؤثر ذلک فی الحکم فیبقی الواجب نصف العشر، نعم لو نزلت الأمطار الموسمیة وأغنت عن السقی بالواسطة بحیث أصبحت الأمطار شریکة فی الإنتاج فتلاحظ حینئذ النسبة فیثبت العشر بالنسبة إلی ما سقی بالمطر ونصف العشر بالنسبة إلی ما سقی بالواسطة.

(مسألة 1123): لو اجتمع الماء المجلوب بالواسطة فی منطقة لغرض من الأغراض غیر سقی الزرع وصادف أن زرع شخص آخر المنطقة التی اجتمعت فیها المیاه المجلوبة وکان ذلک الماء کافیاً للزرع فحینئذ یجب علی صاحب الزرع أداء العشر کاملاً، وهکذا الحال لو زرع الشخص الذی جلب الماء ولکن کانت الغایة من جلب الماء شیئاً آخر غیر سقی الزرع، ثم بدا له أن یزرع المنطقة التی اجتمع فیها الماء فحینئذ یجب العشر أیضاً.

ص: 442

وأما إِذا جلب الماء لغرض سقی الزرع ثم زرع فحینئذ یجب نصف العشر إن کان الزارع هو الذی جلب الماء، وإن کان غیره فیجب العشر، وکذلک الحال فیما إِذا جلب الماء بالواسطة لأجل الزراعة لکنه إندفع إلی منطقة أخری وزرعت تلک المنطقة فالواجب نصف العشر أیضاً.

(مسألة 1124): ما یأخذه السلطان باسم المقاسمة __ وهو الحصة من نفس الزرع __ لا یجب إخراج زکاته.

(مسألة 1125): تستثنی المؤونة قبل إخراج الزکاة والمراد بالمؤونة هی المصاریف التی یصرفها المزارع علی الإنتاج سواء کانت سابقة علی الزرع کمصاریف الحرث وتعدیل الأرض ورفع السدود والحیاض واصلاحها أو کانت بعد البذر أو کانت مؤن الحصاد والتصفیة وما یأخذه السلطان باسم الخراج والضریبة، فإن ذلک کله داخل فی المؤن المستثناة، فلو اشتری حیوان إستخدمه للسقی أو للحمل فقیمته لا تحسب من المؤونة نعم یحسب علفه منها، وهکذا الحال فی الأجهزة المستحدثة التی تستخدم فی المزارع للحرث والحصد والتصفیة فلا تحسب قیمتها من المؤونة، بل تحسب أجرة الأجیر الذی یعمل علیها ووقودها من المؤونة.

والمراد من استثناء المؤونة، إنها تستثنی قبل إخراج الزکاة وبعد تقدیر النصاب، فإن بلغت الحنطة النصاب وجبت الزکاة فیها وحین الإخراج یستثنی المؤونة، فیدفع العشر أو نصف العشر مما یبقی لدیه مهما کان قلیلاً أو کثیراً, هذا والأفضل عدم استثناء المؤونة مطلقاً فیدفع زکاة ما یحصل علیه من الغلّة إِذا بلغ حد النصاب.

والمعیار فی المؤنة المستثناة هو قیمتها حین صرفها، فلو کان ثمن البذر فی حینه عشرة ثم نزلت إلی خمسة وقت التصفیة فالمستثنی هو العشرة، ولو

ص: 443

انعکس بأن کانت قیمته فی حینه خمسة، وحین الحصاد والدیاس والتصفیة صار عشرة فالمستثنی الخمسة, وهکذا أجرة العامل تستثنی بالقدر المدفوع فی حینه.

وإذا اشتری الزرع قبل تعلق الزکاة فالثمن من المؤن، وکذلک عوض ضمان النخل والشجر، فإنه یحسب من المؤن ولکن ثمن نفس الأرض التی سوف یزرعها وثمن عین النخل والشجر لا یعد من المؤن بل حاله حال ثمن العوامل والآلات التی یشتریها، وهو لا یحسب من المؤن.

ولو کان المال علی قسمین زکوی وغیر زکوی، فالمؤونة التی بذلت فی الکل تتوزع، ویستثنی من کل قسم ما یخصه منها مثلاً لو کان المزروع نصف حنطة وآخر عدس، وبلغت المؤونة مئة دینار فالمستثنی خمسون دیناراً وهو القدر المختص بالحنطة، وهکذا ینقسم الخراج والضریبة إِذا لم تکن هی موزعة من أساسها مثل أن یضع السلطان علی الحنطة ضریبة، وعلی العدس ضریبة أخری، وأما إِذا لم توزع من قبل واضعها بأن أخذ من مجموع مزرعته مئة دینار، فتتوزع الضریبة علی الحنطة والعدس بالنسبة.

وإذا کان العمل الذی عمله المزارع مختصاً بزراعة سنة فما صرفه یستثنی من حاصل هذه السنة، وأما إِذا کان للعمل تأثیر فی إنتاج السنوات المقبلة أیضاً، فالأحوط وجوباً حینئذ أن توزع هذه المؤونة علی محصول تلک السنین التی یستفید الزرع فیها من هذا العمل، مثل تعدیل الأرض والسماد الذی یزید فی محصول سنتین أو أکثر.

وإذا شکّ فی أن العمل الفلانی یعتبر من المؤونة أو لا، فلا یجوز احتسابه منها.

ص: 444

(مسألة 1126): یضم النخل بعض إلی بعض، وإن کانت فی أمکنة متباعدة وتفاوتت فی الإدراک، بعد أن کانت الثمرتان لعام واحد، وإن کان بینهما شهر أو أکثر، وکذا الحکم فی الزروع المتباعدة فیلحظ النصاب فی المجموع، فإذا بلغ المجموع النصاب وجبت الزکاة، وإن لم یبلغه کل واحد منها، وإذا کان النخل یثمر فی العام مرتین فهو أیضاً یضم.

(مسألة 1127): یجوز للمالک أن یدفع القیمة عوض عن العین، ولکن إن کانت القیمة من النقد المتعارف أو من الذهب أو الفضة وجب علی الساعی القبول ولیس له إلزام المالک بدفع الزکاة من نفس الجنس، وإن کانت القیمة من العروض من غیر جنس المال الزکوی کأن یدفع الطحین عوض التمر أو الأرز بدل الحنطة فلا یلزم الساعی ولا المستحق بالقبول.

(مسألة 1128): إِذا مات المالک بعد تعلق الوجوب وجب علی الوارث إخراج الزکاة سواء بلغت حصة کل واحد منهم النصاب أم لم تبلغ، أما لو مات قبله وانتقل إلی الوارث، فإن بلغ نصیب کل واحد النصاب وجبت علی کل واحد منهم زکاة نصیبه، وإن بلغ نصیب بعضهم دون نصیب الآخر وجبت علی من بلغ نصیبه دون الآخر، وإن لم یبلغ نصیب واحد منهم لم تجب، وکذا الحکم فیما إِذا کان الإنتقال بغیر الإرث کالشراء أو الهبة.

وإذا مات الزارع أو مالک النخل وکان علیه دین، فإن کان الموت بعد تعلق الزکاة وجب إخراجها سواء کان الدین مستغرقاً للترکة أم لا، ولا یحق للغرماء النیل من الزکاة ومزاحمة المستحقین، فإن الزکاة معنی ارتبط بذات المال وحق الغرماء کان متعلقاً بذمة المیت وتحول منها إلی ما خلّفه بعد تعلق الزکاة فینحصر حقهم فیما زاد علی مقدار الزکاة العشر أو نصف العشر، نعم إن کانت الزکاة متعلقة بذمة المیت مثل ما لو فرط المالک بالمال

ص: 445

الزکوی فأتلفه فانتقلت الزکاة من العین إلی الذمة، فحینئذ کان المستحقون کسائر الغرماء یشارکونهم فیما خلّفه المیت.

وإن کان موت المزارع قبل تعلق الزکاة وبعد ظهور الثمر فله صورتان:_

إحداهما: أن یتولی الورثة أداء دین المیت من مالهم أو من مال آخر للمیت قبل تعلق الوجوب، فإن بلغ نصیب أحد منهم حدّ النصاب وجبت الزکاة وإلا فلا.

ثانیهما: إِذا لم یؤد الورثة الدین من مال آخر غیر المال الزکوی، فالظاهر أنه لا تتعلق الزکاة إلا بحصة من بلغ نصیبه حد النصاب، ولکن الأفضل دفع الزکاة إِذا بلغ مجموع ما خلفه حد النصاب.

(مسألة 1129): إِذا اختلفت أنواع الغلة الواحدة فإن کان بعضه جیداً والبعض الآخر أجود، والبعض الثّالث ردیء, فالأحوط وجوباً أن یؤخذ من کل نوع بحصته، ولا یجوز دفع الردیء وحده من الزکاة للمجموع, ویجوز دفع الجید من المجموع ولو دفعه من الأجود کان ذلک أفضل.

(مسألة 1130): إنّ الزکاة ملک للمستحق، وهو معنی صالح للإنطباق علی کل حصة أو جزء یساوی العشر أو نصف العشر من أجزاء المال ویجوز للمالک التصرف فی المال المتعلق به الزکاة فی غیر مقدارها مشاعاً أو غیر مشاع، نعم لا یجوز له التصرف فی تمام النصاب، فإذا باعه لم یصح البیع فی حصة الزکاة، إلی أن یدفعها البائع، فیصح بلا حاجة إلی إجازة الحاکم، أو یدفعها المشتری فیصح أیضاً، ویرجع بها علی البائع وإن أجاز الحاکم البیع قبل دفع البائع أو المشتری صح البیع وکان الثمن زکاة فیرجع الحاکم به إلی المشتری إن لم یدفعه إلی البائع، وإلا فله الرجوع إلی أیهما شاء.

ص: 446

 والأفضل أن لا یتصرف المالک بمجموع المال __ لا بالبیع ولا بالشراء__ إلا بعد التزکیة.

(مسألة 1131): لا یجوز التأخیر فی دفع الزکاة من دون عذر فإن أخّره لطلب المستحق فتلف المال قبل الوصول إلیه __ لم یضمن، وإن أخّره __ مع العلم بوجود المستحق __ ضمن، نعم یجوز للمالک عزل الزکاة من العین أو من مال آخر، ویجوز له التصرف بالمال الزکوی حینئذ ویکون المقدار المعزول أمانة فی یده فإن لم یتوان فی إیصاله إلی المستحقین أو إلی ولیهم وهو الحاکم الشرعی وتلف فلا یضمن، وإذا توانی أو فرّ ط أو تقاعس فی الحفظ أو فی إیصاله إلی من یجب إیصاله إلیه وتلف کان ضامناً لقیمة یوم الأداء، وإذا عزل المالک المقدار الواجب بعنوان الزکاة تعیّن، ولا یجوز تبدیله بعد ذلک بمال آخر، ولو نما هذا المال فهو للمستحقین ولا فرق فی ذلک بین النماء المتصل کما لو کان عنده أحد الأنعام وکَبُر، وبین النماء المنفصل مثل ما لو أولد الحیوان المعین للزکاة فإن هذه الزیادة فی الصورتین معاً للمستحق.

(مسألة 1132) إِذا اشتری نخلاً أو زرعاً أو کرماً قبل تعلق الزکاة وجبت علیه الزکاة بعد أن یحل أوان تعلق الزکاة، وإذا اشتری بعد تعلق الزکاة فهی علی البائع وحینئذ إن علم المشتری بأن البائع قد أداها فلا یجب علیه شیء، وإن شکّ فالأحوط وجوباً أنّ الزکاة علی المشتری إن لم یمکنه استعلام الحال من البائع، وإذا علم أنه لم یؤدّ نفذ البیع والشراء فیما زاد علی العشر أو نصف العشر، وأما مقدار الزکاة فإن رضی به الحاکم الشرعی وأمضاه طالب البائع حینئذ بثمن الزکاة إن کان قد دفعه المشتری إلیه، وإلا طالب

ص: 447

المشتری به, ویجوز للحاکم أن یطالب المشتری فی الصورة الأولی، ویرجع المشتری علی البائع بما غرمه للحاکم الشرعی.

وإن لم یمض الحاکم الشرعی البیع فی مقدار الزکاة، فللحاکم أن یأخذ مقدارها من المبیع.

هذا کله إِذا لم یؤد البائع الزکاة من ماله الآخر، وأما إِذا أدی البائع الزکاة من مال آخر قبل البیع نفذ البیع فی تمام المبیع، وإن أداه بعد البیع فنفوذ البیع یتوقف علی إمضاء الحاکم ویتحقق بقبوله ما دفعه البائع بعنوان الزکاة، فإن دفع الزکاة من العروض فلا یلزم الحاکم بالقبول، وإن دفع بالنقد الرائج لزمه القبول.

 وإذا اشتری نصاباً وکان للبائع الخیار فإن فسخ العقد قبل تمام الحول وهو عند المشتری فلا تجب الزکاة للحول المنصرم لا علی البائع لأن المال قد خرج من ملکه فی بعض هذا الحول، ولا علی المشتری لأنه لم یبق المال فی ملکه تمام الحول، وإن فسخ بعد مضی الحول عند المشتری وجبت الزکاة علی المشتری فحینئذ إن أخرج المشتری الزکاة من عین المال وجب علیه أن یدفع للبائع قیمة ما أخرجه، وإن دفعها من مال آخر استلم البائع النصاب کله، وإن فسخ البیع قبل أن یخرج المشتری الزکاة فیتخیر بین أن یخرجها من العین، ویضمن البائع قیمة ما دفعه زکاة وبین أن یدفعها من مال آخر ویرجع البیع سلیماً سالماً إلی البائع.

(مسألة 1133): یجوز للحاکم الشرعی ووکیله خرص ثمر النخل والکرم علی المالک وفائدته جواز الإعتماد علیه، بلا حاجة إلی الکیل والوزن، فإذا قبل المالک اشتغلت ذمته بقیمة ما یجب علیه من الزکاة, فعلیه یجوز للمالک التصرف بالمال الزکوی کیفما شاء, ولا یجوز الخرص قبل ظهور الثمر وقبل

ص: 448

تعلق الوجوب, ویجوز الخرص للمالک إما لکونه بنفسه من أهل الخبرة أو لرجوعه إلیهم, لمعرفة الثمن وکمیة الزکاة المحتملة والمتوقعة، وإذا تم الخرص فإن تبین التوافق بین الخرص والواقع فهو, وإن تبین نقصان التقدیر عن الواقع فالفاضل للمالک، کما أنه إِذا تبین أن المقدار کان أکثر مما یجب علیه الزکاة کان النقص علیه، وإذا تبین الغبن الفاحش جاز للمغبون رفع الید عن الخرص, وإذا کان النقص علی المستحقین فالظاهر أنه لا یجوز للحاکم ولا لوکیله أن یتسامحا فی حق المستحقین.

المقصد الثّالث/ تفصیل الأصناف التی تستحب فیها الزکاة

تمهید: تقدّمت الإشارة إلی أن هناک أصنافاً من الأموال تجب فیها الزکاة بشرائط محددة وهی التی عرضناها فی الصفحات الماضیة، وهناک أصناف تستحب فیها الزکاة وإلیک بعض التفصیلات مع جملة من أحکامها.

الصنف الأول مال التجارة:

وهو المال الذی یملکه المکلَّف وأعدّه للتجارة والإستنماء، ولا فرق بین أن یکون المال قد وصل إلیه بالتجارة أو بالهبة أو بسبب آخر، فإذا قصد التجارة به وأعده للتجارة فقد أصبح مورداً لاستحباب الزکاة ویعتبر فیه أمور:

1_ أن یصل بلحاظ قیمته السوقیة نصاب الذهب أو الفضة، فلا تثبت الزکاة فیما لم یبلغ حده، وفیه نصابان فیجری فیه ما تقدم فی أحکام نصاب النقدین الذهب والفضة.

ص: 449

2_ مضی العام من حین قصد التجارة ویحصل بدخول الشهر الثانی عشر الهلالی.

3_ استمرار قصد التجارة والإکتساب طوال الحول، فلو عدل عن قصد التجارة فترة ثم عاد إلیه, ابتدأ الحول من حین عوده إلی قصد الإکتساب.

4_ بقاء رأس المال بحدّه إلی دخول الشهر الثانی عشر، والمقصود برأس المال هو القیمة التی یقابل بها المتاع.

5_ أن یکون القصد الإستزادة فی رأس المال بزیادة المدّة التی بقی المال عنده فیها، فإذا کان رأس ماله مئة دینار فنقص ولو قلیلاً فی أثناء السنة فلا تثبت الزکاة لفقدان الشرط.

فروع

الأول: المقدار المستحب هو نفس المقدار الواجب فی النقدین یعنی ربع العشر (1.875 غرام ذهباً).

الثانی: تتعلق الزکاة بعین المال کما تقدم فی الأصناف التی تجب فیها الزکاة، وإذا کان المال من العروض فیکفی فی استحباب الزکاة بلوغه حد نصاب أحد النقدین.

الثّالث: إِذا کان مال التجارة من أحد الأصناف التی تجب فیها الزکاة، مثل: أن یکون لدیه أربعون شاة فإن اجتمعت شرائط الوجوب والإستحباب لزمه إخراج زکاة الواجب، فإن بقیت بعده شرائط الزکاة المستحبة فهو, وإلا لم یثبت الإستحباب, وإن توفرت شرائط أحدهما تحققت الزکاة التی اجتمعت شرائطها دون الأخری.

ص: 450

الرابّع: إِذا اتجر بالمضاربة وظهر الربح فزکاة رأس المال علی مالکه، وکذلک إِذا بلغ المجموع من رأس المال ومن حصة المالک من الربح حد النصاب ثبتت الزکاة علیه، وإذا بلغ نصیب العامل من الربح حد النصاب استحب له الزکاة، ولکن لیس له أن یؤدیها من عین المال إلا بعد عزل نصیبه منه برضا المالک.

الخامس: تتقدّم الزکاة الواجبة علی الدین ویتقدّم هو علی الزکاة المستحبة.

السّادس: إِذا کان مال التجارة أحد الأصناف التی تجب فیها الزکاة وامتاز مبدأ حول إحدی الزکاتین عن مبدأ حول الأخری، فإن تم حول الزکاة الواجبة وأداها فإن بقی النصاب فی الزکاة المستحبة استحبت له وإلا فلا، وإن حال حول الزکاة المستحبة قبل إکمال حول الواجبة ودَفع الزکاة المستحبة، فإن بقی نصاب الواجبة ثبتت وإلا فلا.

السابع: إِذا کان رأس المال أقل من النصاب ثم نما وبلغ النصاب أثناء الحول احتسب الحول من حین حصول النصاب للمجموع من رأس المال والربح.

الثامن: إِذا کانت له تجارتان ولکل منهما رأس مال مختص بها، فلا بد من إحراز شرائط الإستحباب فی کل واحدة من التجارتین منفصلة عن الأخری, فإن استتم ثبتت وإلا فلا، ولا یضم ربح إحداهما إلی ربح الأخری, کما لا تجبر الخسارة فی أحدهما بربح الأخری.

الصنف الثانی: الأموال التی تباع بالکیل أو الوزن:

الأموال التی تباع بالکیل أو الوزن مما انبتت الأرض مما عدا الغلات الأربع التی تجب فیها الزکاة, کالسمسم والأرز والدخن والحمص والعدس

ص: 451

والماش والذرة وغیرها، وکذا تستحب فی الفواکه مثل التفاح واللیمون والبرتقال ونحوها، ولا تستحب فی الخضروات والبقول کالباذنجان والخیار والبطیخ والرقی فقد عفا رسول الله(ص) __ کما عن الإمام الصادق(ع)__ عن الخضر، فقیل: ما الخضر؟ قال: کل شیء لا یکون له بقاء البقل والبطیخ والفواکه وشبه ذلک مما یکون سریع الفساد.

وتجری أحکام الغلات الأربع فیما تنبته الأرض ویقدر نصابه بنصابها کما تقدر الزکاة بما تقدر فیها.

الصنف الثّالث الخیل الأناث: إِذا کانت سائمة وحال علیها الحول وتوفرت سائر الشرائط استحبت فیها الزکاة.

مقدار الزکاة المستحبة فی الخیل: یستحب فی الخیل العتاق وهی التی تولدت من عربیین دیناران فی کل سنة، هما مثقال ونصف المثقال الصیرفی, وفی البراذین دینار فی کل سنة وهو ثلاثة أرباع المثقال الصیرفی، ولا فرق بین أن یکون الفرس ملکاً لشخص واحد أو مشترک بین اثنین.

الصنف الرابّع نماء العقار:

الذی اتخذه ذریعة للإکتساب کالبساتین والعمارات والمساکن والخانات, ویقدر نصابها بنصاب النقدین ویستحب فیها ربع العشر.

الصنف الخامس: الحلی من الذهب والفضة وزکاته إعارته لمؤمن.

الصنف السّادس: المال الغائب وهو المدّفون الذی لا یتمکن المالک من التصرف فیه فإذا حال علیه حولان أو أکثر فتستحب فیه الزکاة سنة واحدة بعد التمکن.

ص: 452

الصنف السابع: إِذا استبدل عین المال الزکوی الذی بلغ حد النصاب أثناء الحول لأجل الفرار من الزکاة، فإنه تُستحب فیه الزکاة بعد حلول الحول.

المقصد الرابّع/ أصناف المستحقین وأوصافهم

اشارة

وفیه مبحثان:

المبحث الأول أصنافهم

وهم ثمانیة:

(الأول): الفقیر.

(الثانی): المسکین

وکلاهما من لا یملک مؤنة سنته اللائقة بحاله له ولعیاله، والثانی أسوأ حالاً من الأول، والغنی بخلافهما فإنه من یملک قوت السنة فعلاً__ نقداً أو جنساً__ ویتحقق ذلک بأن یکون له مال یقوم ربحه بمؤنته ومؤنة عیاله، أو قوةً بأن یکون له حرفة أو صنعة یحصّل منها مقدار المؤنة، وإذا کان قادراً علی الإکتساب وترکه تکاسلاً، فالظاهر عدم جواز أخذه، نعم إِذا خرج وقت التکسب جاز له الأخذ.

(مسألة 1134): إِذا کان له رأس مال لا یکفی ربحه لمؤنة السنة جاز له أخذ الزکاة وکذا إِذا کان صاحب صنعة تقوم آلاتها بمؤنته، أو صاحب ضیعة أو دار أو خان أو نحوها تقوم قیمتها بمؤنته، ولکن لا یکفیه الحاصل منها فإنّ له إبقاؤها وأخذ المؤنة من الزکاة.

ص: 453

(مسألة 1135): دار السکنی والخادم وفرس الرکوب والسیارة ونحوها المحتاج إلیها بحسب حاله، ولو لکونه من أهل الشرف لا تمنع من أخذ الزکاة، وکذا ما یحتاج إلیه من الثیاب والألبسة الصیفیة والشتویة والکتب العلمیة وأثاث البیت من الظروف والفرش والأوانی وسائر ما یحتاج إلیه, نعم إِذا کان عنده من المذکورات أکثر من مقدار الحاجة وکانت کافیة فی مؤنته لم یجز له الأخذ، بل إِذا کان له دار تندفع حاجته بأقل منها قیمة، وکان التفاوت بینهما یکفیه لمؤونته لم یجز له الأخذ من الزکاة، وکذا الحکم فی الفرس والعبد والجاریة وغیرها من أعیان المؤنة إِذا کانت عنده وکان یکفی الأقل منها.

(مسألة 1136): إِذا کان قادراً علی التکسب، لکنه ینافی شأنه جاز له الأخذ، وکذا إِذا کان قادراً علی الصنعة، لکنه کان فاقداً لآلاتها.

(مسألة 1137): إِذا کان قادراً علی تعلم صنعة أو حرفة لم یجز له أخذ الزکاة، إلا إِذا خرج وقت التعلم فیجوز، ولا یکفی فی صدق الغنی القدرة علی التعلم فی الوقت اللاحق، إِذا کان الوقت بعیداً، بل إِذا کان الوقت قریباً مثل یوم أو یومین أو نحو ذلک جاز له الأخذ ما لم یتعلم.

(مسألة 1138): طالب العلم الذی لا یملک فعلاً ما یکفیه یجوز له أخذ الزکاة إِذا کان طلب العلم واجباً علیه، وإلا فإن کان قادراً علی الإکتساب وکان یلیق بشأنه لم یجز له أخذ الزکاة وأما إن لم یکن قادراً علی الإکتساب لفقد رأس المال أو غیره من المعدات للکسب، أو کان لا یلیق بشأنه کما هو الغالب فی هذا الزمان جاز له الأخذ، هذا بالنسبة إلی سهم الفقراء، وأما من سهم سبیل الله تعالی فیجوز له الأخذ منه إِذا کان یترتب

ص: 454

علی إشتغاله مصلحة محبوبة لله تعالی، وإن لم یکن المشتغل ناویاً للقربة، نعم إِذا کان ناویاً للحرام کالریاسة المحرمة لم یجز له الأخذ.

(مسألة 1139): المدّعی للفقر إن علم صدقه أو کذبه عومل به وإن جهل ذلک جاز إعطاؤه إلا إِذا علم غناه سابقاً، فلا بد فی جواز الإعطاء __ حینئذ__ من الوثوق بفقره.

(مسألة 1140): إِذا کان له دین علی الفقیر جاز احتسابه من الزکاة حیاً کان أم میتاً، نعم یشترط فی المیت أن لا یکون له ترکة تفی بدینه وإلا لم یجز، إلا إِذا تلف المال علی نحو لا یکون مضموناً، وإذا امتنع الورثة من الوفاء ففی جواز الاحتساب إشکال، وإن کان أظهر، وکذا إِذا غصب الترکة غاصب لا یمکن أخذها منه، أو أتلفها متلف لا یمکن استیفاء بدلها منه.

(مسألة 1141): لا یجب إعلام الفقیر بأن المدفوع إلیه زکاة، بل یجوز الإعطاء علی نحو یتخیل الفقیر أنه هدیة، ویجوز صرفها فی مصلحة الفقیر کما إِذا قدّم إلیه تمر الصدقة فأکله.

(مسألة 1142): إِذا دفع الزکاة باعتقاد الفقر فتبیّن أنه غنی فإن کانت العین باقیة إسترجعها وإن کانت تالفة فإن کان القابض عالماً بکونها زکاة فحینئذ یجب علیه إرجاع عوضها وأما إِذا کان جاهلاً بکونها زکاة فالأحوط وجوباً أنّ علیه الضمان، وإذا تعذر الإسترجاع ولم یمکن تضمین الآخذ فعلی المالک أن یدفع الزکاة مرة ثانیة إِذا کان هو المتولی للتوزیع، وأما إِذا کان المتولی هو المجتهد أو المأذون من قبله فلا ضمان علیه ولا علی المالک إلا أن یقصّر فی الفحص عن من دفعت إلیه وإذا دفعت الزکاة إلی فقیر علی أنه غیر مرتکب للکبائر وتبین أنه فاسق فلا یجب الإسترجاع بل یجزی.

ص: 455

(الثالث): العاملون علیها:

وهم المنصبون لأخذ الزکاة وضبطها وحسابها وإیصالها إلی الإمام(ع) أو نائبه، أو إلی مستحقها, فلهؤلاء سهم خاص من الزکاة یدفع إلیهم لقاء عملهم.

وعلیه لا یشترط فیهم الفقر والحاجة، ولیس ذلک من باب الإجارة بل یعطیهم الحاکم الشرعی ما یراه مناسباً ویحثهم علی العمل والإخلاص.

ویعتبر فی عامل الزکاة أمور:

1_ العقل فلا یصح استخدام المجنون.

2_ الضبط لیتمکن من الضبط والمحاسبة وکل ما یحتاج إلیه جمع المال وحفظه ونقله.

3_ أن یکون ثقة مأموناً ولا یعتبر فیه العدالة ولا الإیمان.

4_ أن یکون مطلعاً عارفاً بالمسائل المتعلقة بالجبایة سواء کانت المعرفة عن اجتهاد أم تقلید.

5_ أن لا یکون هاشمیاً فإنه لا یجوز استعمال الهاشمی لجمع الزکوات، وإن جاز استیجاره من بیت المال لعمل آخر، نعم إِذا کان الهاشمی هو الذی وجبت علیه الزکاة وأراد إیصالها إلی الحاکم الشرعی وجمعها من أمواله فلا مانع من ذلک، کما لا مانع من استعمال الهاشمی لجبایة الزکوات من بنی هاشم.

(الرابع): المؤلفة قلوبهم

وهم المسلمون الذین یضعف اعتقادهم بالمعارف الدینیة، فیعطون من الزکاة لیحسن إسلامهم، ویثبتوا علی دینهم، کما یعطی حدیثی العهد بالإسلام حتی یرغبوا به ویثبتوا علیه ولو توقف دخول أحد فی الإسلام أو

ص: 456

ثباته علیه علی إعطاء الزکاة وجب وکذا یُعطی الکفار الذین یوجب إعطائهم الزکاة میلهم إلی الإسلام, أو معاونة المسلمین فی الدفاع أو الجهاد مع الکفار.

(الخامس): الرقاب:

وهم العبید المکاتبون العاجزون عن أداء الکتابة مطلقة أو مشروطة فیعطون من الزکاة لیؤدوا ما علیهم من المال، والعبید الذین هم تحت الشدة، فیشترون ویعتقون، بل مطلق عتق العبد إِذا لم یوجد المستحق للزکاة.

(السادس): الغارمون:

وهم الذین رکبتهم الدیون وعجزوا عن أدائها وإن کانوا مالکین قوت سنتهم، بشرط أن لا یکون الدین مصروفاً فی المعصیة, نعم یجوز إعطاؤه من سهم الفقراء، وذلک إِذا استدان مالاً وصرفه فی المعاصی ثم تاب عنها، کما أنه یجوز إعطاء المدیون لیتمکن من الوفاء من سهم الغارمین وکذلک یجوز إعطاؤه من سهم سبیل الله، ولو کان علی الغارم دین لمن علیه الزکاة جاز له احتسابه علیه زکاة، بل یجوز أن یحتسب ما عنده من الزکاة للمدین فیکون له ثم یأخذه وفاءً عما علیه من الدین، ولو کان الدین لغیر من علیه الزکاة یجوز له وفاؤه عنه بما عنده منها، ولو بدون إطلاع الغارم، ولو کان الغارم ممن تجب نفقته علی من علیه الزکاة جاز له إعطاؤه لوفاء دینه أو الوفاء عنه وإن لم یجز إعطاؤه لنفقته, وإذا شککنا أن الدیون المتراکمة علیه هل نجمت من صرف المال فی المعاصی أو لا، فالظاهر أنه یجوز أن یعطی من سهم الغارمین.

ویعم عنوان الدین کل مال یثبت فی ذمة الإنسان سواء کان من جهة الإقتراض أم من جهة ثمن مبیع، أو لأجل ضمانه مالاً لأحد، أو نحو ذلک من

ص: 457

الأسباب التی تدفع الإنسان إلی الإستدانة، وإذا کان علیه دین مؤجّل فلا یجوز إعطاؤه من سهم الغارمین قبل حلول الأجل, وإذا کان الشخص کسوباً ویتمکن من أداء دینه بالتدریج بعد فترة، فإن کان الدائن مصراً علی استیفائه الآن جاز إعطاؤه لوفاء الدین المؤجّل.

وإذا دفع الزکاة إلی الغارم ثم تبین أنّ دینه کان من جهة المعصیة جاز له استرجاعه منه, نعم إِذا کان فقیراً وقد تاب فحینئذ یجوز احتساب ما دفعه إلیه من سهم الفقراء.

ولا یثبت الدین بمجرد الإدعاء ما لم تکن هناک حجة شرعیة ما، یَطمئِن بها علی صدقه.

وإذا استلم من سهم الغارمین لیؤدی به دینه ثم صرفه فی غیره وجب علیه إرجاعه.

(السابع): سبیل الله تعالی

وهو جمیع سبل الخیر کبناء القناطر، والمدارس والمساجد وإصلاح ذات البین ورفع الفساد ودور العجزة وتخلیص المؤمنین من ید الظالمین ورفع الفتن بین المسلمین وکذلک خدمة المشاهد والزوار وخدمة حجاج بیت الله الحرام ونحوها من الجهات العامة، والجامع أن یکون العمل قربیاً مرغوباً فیه شرعاً علی نحو الوجوب أو الإستحباب، ویجوز دفع هذا السهم فی کل طاعة مع عدم تمکن المدفوع إلیه من فعلها بدونه أو مع تمکنه وإن لم یکن مقدماً علیه إلا به.

(الثامن): ابن السبیل

الذی نفدت نفقته، بحیث لا یقدر علی الذهاب إلی بلده فیدفع له ما یکفیه لذلک، بشرط أن لا یکون سفره فی معصیة، وأن لا یتمکن من

ص: 458

الإستدانة، وأن لا یقدر علی بیع ماله الذی هو فی بلده, وأن یعطی له لأجل أن یرجع إلی وطنه، ولا یعطی لأجل أن یواصل سیره إلی المقصد الذی کان خرج لأجله من وطنه, فإذا توفرت به هذه الشرائط یدفع إلیه بقدر الکفایة، حسب مکانته وحاجته من حیث النفقة والمأکل والملبس والمرکب, وإذا بقی شیء فی یده ولو کان ذلک لأجل تقتیره علی نف__سه وجب علیه إرجاع_ه إلی من أخذ منه الزکاة إن أم_کن أو إلی الحاکم الش_رعی ویخبره بأنّه من مال الزکاة.

 (مسألة 1143): إِذا اعتقد وجوب الزکاة فأعطاها، ثم بان العدم جاز له استرجاعها إِذا کانت العین باقیة وإذا کانت تالفة فلا یجوز له تضمین المُعطی له، وإذا شکّ فی وجوب الزکاة علیه فدفع المقدار المحتمل إلی الفقیر فلا یجوز له أن یدفع بعنوان الزکاة الواجبة، ویجوز له أن یدفع بعنوان الصدقة المطلقة، فإذا دفع إلی الفقیر ثم تبین عدم وجوب الزکاة علیه، فلا یجوز له استرجاعه حتی لو کانت العین باقیة، ولو دفع إلیه معلقاً علی تقدیر وجوب الزکاة علیه وتبین عدم وجوبها علیه جاز له استرجاعها ما دامت العین باقیة.

(مسألة 1144): إِذا نذر أن یعطی زکاته فقیراً معیناً لجهة تقتضی رجحان إعطاء الزکاة له مثل أن یکون عالماً أو ذا کرامة فی العرف المتدین، أو کان ذا قرابة مع من علیه الزکاة، فیجب الإعتناء بهذا النذر ویلزم بدفعه إلیه، فإن سها فأعطاها فقیراً آخر أجزأ، ولا یجوز استردادها، وإن کانت العین باقیة، وإذا أعطاها غیره متعمّداً أجزأ أیضاً، ولکن یکون آثماً لمخالفته النذر فتجب علیه الکفارة, نعم لو نذر أن یکون أداء ما علیه من زکاة من خلال إعطائها لشخص معیّن فدفع إلی غیره عامداً وعالماً بالنذر فلا یجزی.

ص: 459

المبحث الثانی/ فی أوصاف المستحقین

وهی أمور:

(الأول): الإیمان: فلا تعطی الکافر، وکذا المخالف والمستضعف من سهم الفقراء، وتعطی أطفال المؤمنین ومجانینهم والبلّه، فإن کان بنحو التملیک وجب قبول ولیّهم، وإن کان بنحو الصرف __ مباشرة أو بتوسط أمین __ فلا یحتاج إلی قبول الولی وإن کان أحوط إستحباباً ولا فرق بین الذکر والأنثی والخنثی، وتعطی الصبی المتولد من أبوین أحدهما مؤمن وآخر غیر مؤمن، وکذلک المتولد من أبوین أحدهما کافر، فإنّ الصبی یلحق بالأشرف، ولا یشمل الحکم ولد الزنا.

(مسألة 1145): إِذا أعطی المخالف زکاته أهل نحلته، ثم استبصر أعادها، وإن کان قد أعطاها المؤمن أجزأ.

(الثانی): أن لا یکون من أهل المعاصی بحیث یصرف الزکاة فی المعاصی، ویکون الدفع إلیه إعانة علی الإثم، والأحوط وجوباً عدم إعطاء الزکاة لتارک الصلاة أو شارب الخمر أو المتجاهر بالفسق من حصة الفقراء والمساکین.

(الثالث): أن لا یکون ممن تجب نفقته علی المعطی کالأبوین وإن علیا، والأولاد وإن نزلوا من الذکور أو الأناث والظاهر أنّ ابن البنت لا تجب نفقته علی أبیها بل هی علی أبیه وجده لأبیه، والزوجة الدائمة إِذا لم تسقط نفقتها والمملوک، فلا یجوز إعطاؤهم منها للإنفاق، ویجوز إعطاؤهم منها لحاجة لا تجب علیه، کما إِذا کان للوالد أو للولد زوجة أو مملوک، أو کان علیه دین یجب وفاؤه، أو عمل یجب أداؤه بإجارة وکان موقوفاً علی المال،

ص: 460

وأما إعطاؤهم للتوسعة زائداً علی اللازم فلا یجوز، إِذا کان عنده ما یوسّع به علیهم.

(مسألة 1146): یجوز لمن وجبت نفقته علی غیره أن یأخذ الزکاة من غیر من تجب علیه إِذا لم یکن قادراً علی الإنفاق، أو لم یکن باذلاً بل وکذا إِذا کان باذلاً مع المنّة غیر القابلة للتحمل عادة، والأقوی عدم وجوب الإنفاق علیه مع بذل الزکاة ولا یجوز للزوجة أن تأخذ من الزکاة مع بذل الزوجة للنفقة بل مع إمکان إجباره إِذا کان ممتنعاً.

(مسألة 1147): یجوز دفع الزکاة إلی الزوجة المتمتع بها، سواء کان الدافع الزوج أم غیره، وسواء کان ذلک لأجل النفقة أو للتوسعة, وکذا الدائمة إِذا سقطت نفقتها بالشرط ونحوه من مال الفقراء، أما إِذا کان بالنشوز ففیه إشکال، والأظهر العدم فلا یجوز للزوج دفع الزکاة لها.

وأمّا إِذا کانت الزوجة متمتعاً بها واشترطت علیه النفقة فلا یجوز إعطاؤها من سهم الفقراء.

(مسألة 1148): یجوز للزوجة دفع زکاتها إلی الزوج، ولو کان للإنفاق علیها.

(مسألة 1149): إِذا کان الشخص یعیل أحداً تبرعاً ولم یکن ممن تجب نفقته علیه جاز أن یعطیه من سهم الفقراء.

(مسألة 1150): یجوز لمن وجب الإنفاق علیه أن یعطی زکاته لمن تجب علیه نفقته إِذا کان عاجزاً عن الإنفاق علیه، وإن کان الأحوط استحباباً الترک.

(الرابع): أن لا یکون هاشمیاً إِذا کانت الزکاة من غیر هاشمی، ولا فرق بین سهم الفقراء وغیره من سائر السهام، حتی سهم العاملین وسبیل الله، نعم

ص: 461

لا بأس بتصرفهم فی الأوقاف العامَّة إِذا کانت من الزکاة، مثل المساجد ومنازل الزوار والمدارس والکتب ونحوها.

(مسألة 1151): یجوز للهاشمی أن یأخذ زکاة الهاشمی من دون فرق بین السهام أیضاً، کما یجوز له أخذ زکاة غیر الهاشمی مع الإضطرار, وفی تحدید الإضطرار إشکال، وقد ذکر جماعة من العلماء أنّ المسوّغ عدم التمکن من الخمس بمقدار الکفایة وهو أیضاً مشکل, والأحوط وجوباً تحدیده بعدم کفایة الخمس، وسائر الوجوه یوماً فیوماً، مع الإمکان.

(مسألة 1152): الهاشمی هو المنتسب شرعاً إلی هاشم بالأب، وأما المنتسب إلیه من جهة الأم أو بالرضاع أو بالزنا فلا یعتبر من بنی هاشم.

(مسألة 1153): المحرَّم من صدقات غیر الهاشمی علی الهاشمی هو زکاة المال وزکاة الفطرة, أما الصدقات المندوبة فلیست محرمة، بل وکذا الصدقات الواجبة، مثل رد المظالم ومجهول المالک واللقطة ومنذور الصدقة والموصی به للفقراء, وأما الکفارات الواجبة ففیها إشکال والأحوط وجوباً الترک.

(مسألة 1154): یثبت کونه هاشمیاً بالعلم والبینة وبالشیاع الموجب للإطمئنان، ولا یکفی مجرد الدعوی, فإذا ادّعی أنه لیس هاشمیاً یقبل القول منه لأنّ المحرَّم علی من ثبت أنه هاشمی.

ص: 462

فصل/ فی بقیة أحکام الزکاة

(مسألة 1155): لا یجب البسط علی الأصناف الثمانیة علی الأقوی ولا علی أفراد صنف واحد، ولا مراعاة أقل الجمع فیجوز إعطاؤه لشخص واحد من صنف واحد.

(مسألة 1156): یجوز نقل الزکاة من بلد إلی غیره لکن إِذا کان المستحق موجوداً فی البلد کانت مؤنة النقل علیه، وإن تلفت بالنقل ضمن, ولا ضمان مع التلف بغیر تفریط إِذا لم یکن فی البلد مستحق، کما لا ضمان إِذا وکله الفقیه فی قبضها عنه فقبضها ثم نقلها بأمره، وأجرة النقل حینئذ علی الزکاة.

(مسألة 1157): إِذا کان له مال فی غیر بلد الزکاة جاز دفعه زکاة عمّا علیه فی بلده، ولو مع وجود المستحق فیه، وکذا إِذا کان له دین فی ذمّة شخص فی بلد آخر جاز احتسابه علیه من الزکاة، إِذا کان فقیراً ولا إشکال فی شیء من ذلک.

(مسألة 1158): إِذا قبض الحاکم الشرعی الزکاة بعنوان الولایة العامَّة برئت ذمة المالک، وإن تلفت بعد ذلک بتفریط أو بدونه، أو دفعها إلی غیر المستحق.

(مسألة 1159): لا یجوز تقدیم الزکاة قبل تعلق الوجوب، نعم یجوز أن یعطی الفقیر قرضاً قبل وقت الوجوب، فإذا جاء الوقت احتسبه زکاة بشرط بقائه علی صفة الإستحقاق، کما یجوز له أن لا یحتسبه زکاة بل یدفعها إلی غیره، ویبقی ما فی ذمة الفقیر قرضاً، وإذا أعطاه قرضاً فزاد عند المقترض زیادة متصلة أو منفصلة فهی له لا للمالک وکذلک النقص علیه إِذا نقص,

ص: 463

وإذا دفع الزکاة إلی فقیر بعنوان القرض واستغنی الفقیر وکان منشأ الإستغناء وجود المال المقترض عنده فحینئذ یجوز للمالک أن یحتسب هذا المال علی الفقیر لأجل حاجته إلیه لوفاء الدین، ولکن یحسبه من سهم الغارمین.

(مسألة 1160): إِذا أتلف الزکاة المعزولة أو النصاب مُتلفٌ، فإن کان مع عدم التأخیر الموجب للضمان فالضمان یکون علی المتلف دون المالک وإن کان مع التأخیر الموجب للضمان فکلاهما ضامن، وللحاکم الرجوع علی أیهما شاء، فإن رجع علی المالک رجع هو علی المتلف، وإن رجع علی المتلف لم یرجع هو علی المالک.

(مسألة 1161): دفع الزکاة من العبادات، فلا یصح إلا مع نیة القربة والتعیین وغیرهما مما یعتبر فی صحة العبادة، وإن دفعها بلا نیة القربة بطل الدفع وبقیت علی ملک المالک، وتجوز النیة ما دامت العین موجودة فإن تلفت بلا ضمان القابض وجب الدفع ثانیاً، وإن تلفت مع الضمان أمکن احتساب ما فی الذمة زکاة ویجوز إبقاؤه دیناً له والدفع إلی ذلک الفقیر.

وإذا أدی ولی الیتیم أو المجنون زکاة مالهما وجب علیه أن یتولی هو قصد القربة، وکذلک إِذا استوفاها الحاکم من الکافر فیتولی قصد القربة عن نفسه ویقصد أداء الزکاة عن المالک.

(مسألة 1162): یجوز للمالک التوکیل فی أداء الزکاة، کما یجوز التوکیل فی الإیصال إلی الفقیر، وحینئذ یقصد المالک القربة حین یجعلها تحت سلطة الوکیل، کما یقصدها الوکیل نیابة عن المالک، فلو دفع المالک بدون قصد القربة لم تبرأ ذمته، نعم إِذا دفعها إلی الفقیر ولم یقصد القربة ولکنه تمکن من القصد إلیها قبل تلف المال بید الفقیر صح وبرئت ذمته.

ص: 464

(مسألة 1163): یجوز للفقیر أن یوکل شخصاً فی أن یقبض عنه الزکاة من شخص معین أو مطلقاً، وتبرأ ذمة المالک بالدفع إلی الوکیل وإن تلفت فی یده, ویجوز دفع الزکاة إلی الحاکم الشرعی علی أنه الوکیل عن المالک فی الأداء، کما یجوز دفعها إلیه بعنوان أنه وکیل عن الفقراء فی الإستلام فیستلمها لیوصلها إلی الفقراء، وکذلک یجوز أن یدفع إلیه علی أنه الحاکم العام الذی علیه أن یتولی أزمّة الأمور العامة، ومن أهمها إستلام الزکوات من الملاّک وجعلها فی الأصناف المستحقة.

ولا یجوز للفقیر ولا للحاکم الشرعی ولا لوکیله أن یتحایل مع المالک علی تفویت حق الفقراء، وذلک بأن یأخذ قسماً من الزکاة ثم یهبه للمالک لیدفع إلیه المالک ثانیاً بعنوان الزکاة، أو أن یتقبل من المالک شیئاً من مال الزکاة بأزید من قیمته، مثلاً: إِذا کان الواجب علی المالک مناً من الزکاة وأراد المالک أداء قیمتها فیدفع نصفاً من قیمة المن، فإنّ ذلک کله لا یبرئ ذمة المالک بل یحرم أیضاً علی الذی یساعده علیه فإنه نوع من الخیانة.

نعم إستثنی العلماء صورة واحدة وهی ما إِذا کان علی الشخص شیء من الزکاة والمظالم والکفارات، وافتقر ولا یمکنه أداؤها وأراد أن یتوب إلی الله سبحانه فلا مانع من أن یحاول الحاکم الشرعی تفریغ ذمة المالک بأحد الطرق الصحیحة، ولکن إِذا تمکن من أداء الحقوق کلها علیه أن لا یقصر فی وفائها.

(مسألة 1164): الأقوی عدم وجوب دفع الزکاة إلی الفقیه الجامع للشرائط فی زمن الغیبة وإن کان أفضل، وأما إِذا طلبها منه وکان ممن یری لنفسه الولایة، وأنّه یجب علی الناس إطاعة الفقیه وکان المالک مقلداً له

ص: 465

وجب علیه حملها إلیه مباشرة أو إلی وکیله، فعلیه لو صرفها المالک مع وجوب الحمل إلی الفقیه لم یجزه ذلک.

(مسألة 1165): تجب الوصیة بأداء ما علیه من الزکاة إِذا أدرکته الوفاة، وکذا الخمس وسائر الحقوق الواجبة، وإذا کان الوارث مستحقاً جاز للوصی إحتسابها علیه، وإن کان واجب النفقة علی المیت حال حیاته.

(مسألة 1166): الأحوط استحباباً أن لا یُعطی الفقیر أقل مما یجب فی النصاب الأول من الفضة فی الفضة وهو خمسة دراهم، ومما یجب فی النصاب الأول من الذهب فی الذهب، وهو نصف دینار.

(مسألة 1167): یستحب لمن یأخذ الزکاة الدعاء للمالک، سواء کان الآخذ الفقیه أو العامل أم الفقیر، بل هو الأحوط وجوباً فی الفقیه الذی یأخذه بالولایة.

(مسألة 1168): یستحب تخصیص أهل الفضل بزیادة النصیب کما أنه یستحب ترجیح الأقارب وتفضیلهم علی غیرهم، ومن لا یسأل علی من یسأل، وصرف صدقة المواشی علی أهل التجمل، وهذه مرجحات قد یزاحمها مرجحات أهم وأرجح.

ویستحب الجهر بدفع الزکاة فإنه أفضل من الإسرار به بخلاف الصدقات المندوبة حیث أن الأفضل فیها الإعطاء سراً.

(مسألة 1169): یکره لرب المال طلب تملک ما أخرجه فی الصدقة الواجبة والمندوبة، نعم إِذا أراد الفقیر بیعه بعد تقویمه فالمالک أحق به ولا کراهة، کما لا کراهة فی إبقائه علی ملکه إِذا ملکه بسبب قهری، من میراث وغیره.

ص: 466

المقصد الخامس/ زکاة الفطرة

اشارة

زکاة الأبدان: وهی لا تختص بمال دون مال وإنّما تجب علی النفوس والأفراد, ویعبّر عنها بزکاة الفطرة .

ثم إن تشریع هذه الزکاة یعکس مدی اهتمام الشارع بالجوانب الإجتماعیة والأخلاقیة، فإنه یتضمن حثُّ الأغنیاء وأهل الوجد علی البذل ویحضهم علی تفقد المعوزین ویشعرهم بأن السعی فی إعانة المعدمین لیس من مختصات الأثریاء المترفین، بل یتمکن من لا یملک إلا قلیلاً مما یکفی له ولعیاله بالإقتصاد والعیش الجشب أن یشارک فی مثل هذه الخدمة الإجتماعیة ولا یحرم الأجر.

فإنّ وجوب هذه الزکاة __ کما سیرد علیک __ لیس منحصراً بالأثریاء، کما أنّ هذا التشریع لوحظ فیه تفقد المعوزین فی أحلک الحالات وأحرج المواقف التی قد یبتلی بها ذو مروءة وکرامة، وذلک حینما یکون الشخص رب عائلة وهو معدم وقد وافاه هلال العید فهو فی مثله یکون فی أضیق الظروف وأحوج ما یکون إلی الإعانة.

ولذا فرض الشارع المقدس هذه الزکاة فی مثل هذا الظرف تشجیعاً للواجدین مع إشعارهم بأن ما یدفعون إنّما هو صدقة أبدانهم وهم ملزمون بها من قبل الشارع فلا یتخیلون أنّ لهم فضلاً علی المعدمین، وهذه الزکاة أعظم نعمة إجتماعیة أنعم بها المولی الجلیل علی العباد، فرحم الله من أحسّ بهذه النعمة واستمتع بها وکسب الجنة التی عرضها السموات والأرض بقلیل

ص: 467

من ماله، ورحم الله امرءً سمع ووعی وقد أفلح من تزکی وذکر اسم ربه فصلی.

فصل/ فی شروطها ومقدارها

ویشترط فی وجوبها التکلیف والحریة فی غیر المکاتب الذی تحرر جزء منه فتجب علیه زکاته بمقدار حریته، ویشترط فیه الغنی, فلا تجب علی الصبی والمملوک والمجنون والفقیر الذی لا یملک قوت سنة فعلاً أو قوة، کما تقدم فی زکاة الأموال، ولا تجب علی من کان مغمی علیه عند حلول شهر شوال.

والمشهور أنه یعتبر اجتماع الشرائط آناً ما قبل الغروب لیلة العید إلی أن یتحقق الغروب، فإذا فقد بعضها قبل الغروب بلحظة، أو مقارناً للغروب لم تجب وکذا إِذا کانت مفقودة فاجتمعت بعد الغروب, لکن الأحوط وجوباً إخراجها فیما إِذا تحققت الشرائط مقارنة للغروب بل بعده أیضاً ما دام وقتها باقیاً.

(مسألة 1170): یستحب للفقیر إخراجها أیضاً، وإذا لم یکن عنده إلا صاع تصدق به علی بعض عیاله، ثم هو علی آخر یدیرونها بینهم حتی تصل إلی الأخیر وهو إما أن یتصدق بها علی الأول أو علی فقیر آخر من غیر أفراد العائلة, والأحوط وجوباً إِذا کان فیهم صغیر أو مجنون أو مغمی علیه أن یأخذه الولی لنفسه ویؤدی عنه.

والذی یتمکن من دفع الزکاة ولکنه لا یملک قوت سنته فعلیه أن یدفع احتیاطاً.

ص: 468

(مسألة 1171): تجب الزکاة علی الکافر لکن لا تصح منه إلا بعد إسلامه فإذا أسلم قبل هلال شوال أدّاها وصحّت, وإذا أسلم بعد الهلال سقطت الزکاة عنه, ولا تسقط عن المخالف إِذا استبصر بعد الهلال، وإن أدّاها قبل أن یستبصر فإن کان قد وضعها حیث یجب برئت ذمته ولا تجب علیه الإعادة، وإن لم یضعها حیث ینبغی وجب علیه أداؤها قبل صلاة العید، وتجب فیها النیة علی النهج المعتبر فی العبادات.

(مسألة 1172): یجب علی من جمع الشرائط أن یخرجها عن نفسه وعن کل من یعول به واجب النفقة کان أم غیره، قریباً أم بعیداً مسلماً أم کافراً صغیراً أم کبیراً، ویکتفی بکونه منضماً إلی عیاله ولو فی وقت یسیر، کالضیف إِذا نزل علیه قبل الهلال وبقی عنده لیلة العید وإن لم یأکل عنده، بل لو دفع الضیف الزکاة عن نفسه من ماله لم یجزئ, وکذلک فیما إِذا نزل بعده علی الأحوط وجوباً، أما إِذا دعا شخصاً إلی الإفطار لیلة العید لم یکن من العیال، ولم تجب فطرته علی من دعاه.

(مسألة 1173): إِذا بذل لغیره مالاً یکفیه فی نفقته لم یکف ذلک فی صدق کونه عیاله، فیعتبر فی العیال نوع من الرعایة من حیث النفقة ونحوها.

(مسألة 1174): من وجبت فطرته علی غیره سقطت عنه وإن کان الأحوط إستحباباً عدم السقوط إِذا لم یخرجها من وجبت علیه غفلة أو نسیاناً ونحو ذلک مما یسقط معه التکلیف واقعاً، وإذا کان المعیل فقیراً وجبت علی العیال، إِذا اجتمعت شرائط الوجوب.

(مسألة 1175): إِذا ولد له ولد بعد الغروب، لم تجب علیه فطرته وأما إِذا ولد له قبل الغروب، أو ملک مملوکاً أو تزوج امرأة، فإن کانوا عیالاً

ص: 469

وجبت علیه فطرتهم، وإلا فعلی من عالهم، وإذا لم یعلهم أحد وجبت فطرة الزوجة علی نفسها إِذا جمعت الشرائط ولم تجب علی المولود والمملوک.

(مسألة 1176): إِذا کان شخص عیالاً لإثنین وجبت فطرته علیهما علی نحو التوزیع، ومع فقر أحدهما تسقط عنه، والأظهر عدم سقوط حصة الآخر، ومع فقرهما تسقط عنهما، فتجب علی العیال إن جمع الشرائط.

(مسألة 1177): الضابط فی جنس الفطرة کل ما هو طعام متعارف فی البلد الذی یعیش فیه بأن یکون هو الغالب الذی یطعم به نفسه وعیاله منه، ولا شکّ أنه یکفی التمر والزبیب والأرز وطحین الحنطة، والأحوط وجوباً أن یکون صحیحاً، ویجزی دفع القیمة من النقدین وما بحکمهما من الأثمان، والمدار قیمة وقت الأداء لا الوجوب، وبلد الإخراج لا بلد المکلّف.

(مسألة 1178): المقدار الواجب صاع وهو ستمائة وأربعة عشر مثقالاً صیرفیاً وربع مثقال، وبحسب حقة النجف یکون نصف حقة ونصف وقیة وواحداً وثلاثین مثقالاً إلا مقدار حمصتین، وإن دفع ثلثی حقة زاد مقدار مثاقیل، وبحسب حقة الإسلامبول حقتان وثلاثة أرباع الوقیة ومثقالان إلا ربع مثقال، وبحسب المنّ الشاهی وهو ألف ومائتان وثمانون مثقالاً نصف منّ إلا خمسة وعشرین مثقالاً وثلاثة أرباع المثقال ومقدار الصاع بحسب الکیلو ثلاث کیلوات تقریباً, ولا یجزی ما دون الصاع من الجید وإن کانت قیمته تساوی قیمة صاع من غیر الجید، کما لا یجزی الصاع الملفق من جنسین، ولا یشترط إتحاد ما یخرجه عن نفسه مع ما یخرجه عن عیاله، ولا إتحاد ما یخرجه عن بعضهم، مع ما یخرجه عن البعض الآخر.

ص: 470

فصل

یجب أداء هذه الزکاة بمجرد حلول الهلال ولا یجوز تأخیرها مع وجود المستحق وهو متمکن من الإیصال إلیه وإن لم یتمکن وجب عزلها ولکنه لا تبرئ الذمة بمجرد العزل فلو تلفت وجب علیه دفع عوضها من ماله، ومنتهی وقت الأداء هو صلاة العید لمن یصلیها ویمتد إلی الزوال لمن لم یصلها, وإن أخَّر فالأحوط وجوباً أن یدفعها إلی المستحق بقصد القربة المطلقة ولا یقصد الوجوب ولا الإستحباب کما لا یقصد الأداء ولا القضاء.

(مسألة 1179): الظاهر جواز تقدیمها فی شهر رمضان، وإن کان الأحوط وجوباً التقدیم بعنوان القرض.

(مسألة 1180): یجوز عزلها فی مال مخصوص من تلک الأجناس أو من النقود بقیمتها، والظاهر عدم کفایة عزلها فی ماله علی نحو الإشاعة وکذا عزلها فی المال المشترک بینه وبین غیره علی نحو الإشاعة علی الأحوط وجوباً.

(مسألة 1181): إِذا عزلها تعیّنت، فلا یجوز تبدیلها، وإن أخّر دفعها ضمنها إِذا تلفت مع إمکان الدفع إلی المستحق علی ما مر فی زکاة المال.

(مسألة 1182): یجوز نقلها إلی غیر بلد التکلیف، مع عدم المستحق، أما مع وجوده فالأحوط وجوباً ترکه إلا أن یأمر الحاکم الشرعی بالنقل فیجب، وإذا سافر من بلد التکلیف إلی غیره جاز دفعها فی البلد الآخر.

ص: 471

فصل/ مصرفها

مصرف زکاة الفطرة من الأصناف الثمانیة علی الشرائط المتقدّمة.

 (مسألة 1183): تحرم فطرة غیر الهاشمی علی الهاشمی، وتحل فطرة الهاشمی علی الهاشمی وغیره، والعبرة علی المعیل دون المعال، فلو کان المعال هاشمیاً دون المعیل لم تحل فطرته علی الهاشمی، وإذا کان المعیل هاشمیاً والمعال غیر هاشمی حلّت فطرته علی الهاشمی، وینحصر هذا الحکم فی من ینتسب إلی هاشم بالأب ولا یعمّ من ینتسب إلیه من طریق الأم أو الرضاعة.

(مسألة 1184): إِذا دفع الزکاة إلی من کان یعتقد أنه مؤمن فتبیّن أنه لیس کذلک فإن کان المال باقیاً علی حاله لدی الأخذ وأمکن استرجاعه منه استعاده ودفعه إلی الواجد للشرائط، وإن کان تالفاً ولم یمکنه استرجاعه ضمنه الآخذ لأنه أتلف ما لیس له وإن لم یمکن تضمینه وجب دفع الزکاة مرة أخری إلی المستحق، نعم إِذا کان الدافع هو المجتهد أو المأذون من قبله ولم یمکنه الإسترجاع فلا یجب علیه دفع الزکاة مرة أخری لا من ماله ولا من مال من وجب علیه الزکاة ولا من بیت المال، ثم إنه یجوز إعطاؤها إلی المستضعف من أهل الخلاف عند عدم القدرة علی المؤمن.

(مسألة 1185): یجوز للمالک دفعها إلی الفقراء بنفسه, والأفضل دفعها إلی الفقیه الجامع لشرائط الإفتاء فی زمن الغیبة، وإذا کان الفقیه یری أنه یجب علی الناس إطاعته لأجل اعتقاده بولایة الفقیه، وأمر المزکی بحملها إلیه فلا مناص حینئذ من حملها إلیه،وإذا عصی ولم یحملها إلیه فالأفضل حینئذ عدم الإکتفاء بدفعها إلی المستحق بدون رضا الفقیه.

ص: 472

(مسألة 1186): الأحوط استحباباً أن لا یدفع للفقیر أقل من صاع إلا إِذا اجتمع جماعة لا تسعهم، ویجوز أن یعطی الواحد أصواعاً.

(مسألة 1187): یستحب تقدیم الأرحام ثم الجیران، وینبغی الترجیح بالعلم والدین والفضل ثم إنّ الأفضل صرف الزکاة فی أهل منطقة من تجب علیه الزکاة.

والله سبحانه أعلم والحمد لله رب العالمین..

ص: 473

کتاب الخمس

اشارة

وفیه مبحثان

ص: 474

ص: 475

تمهید

من الوظائف الإسلامیة الهامة وظیفة الخمس، فرضها الله سبحانه علی العباد فی أموالهم وتبرز أهمیة هذه الفریضة فی جهتین:

الأولی: شمولیتها لجمیع الأموال ومصادر الثروة مهما کانت قلیلة أو کثیرة, بحیث شملت المال الذی اختلط فیه الحرام بالحلال فتکون مطهّرة له.

الثانیة: تتمثل فی المصرف الذی توضع فیه الأموال المأخوذة بعنوان الخمس، حیث لوحظ فی هذا الجامع أمران فی غایة الأهمیة:

أحدهما: تعویض فقراء بنی هاشم عما منعوا منهُ من زکاة الأموال إِذا کان المکلَّف بها من غیرهم، ومن الواضح أنّ الزکاة التی تفرض فی أموال بنی هاشم لا تفی لسدّ حاجة فقرائهم, فحرمان فقرائهم من الزکاة وسائر الصدقات الواجبة خلّف فراغاً هائلاً وضعفاً إقتصادیاً واسعاً فی جانب بنی هاشم، فجعل الله سبحانه لهم نصیباً فی الخمس لإنعاش فقرائهم وسد خلّتهم.

ثانیهما: أنّ نصف هذا الخمس یجعل تحت تصرف ولی المسلمین وهو الإمام إِذا کان مبسوط الید ظاهراً ومشهوراً متولیاً لشؤون المسلمین، وفی حالة غیبته کما فی زماننا هذا یجعل نصیبه تحت تصرف الحاکم الشرعی العالم لیستعین به علی وظائفه، وأهمها نشر الدین وإقامة المراکز الدینیة وتشیید المعاهد العلمیة وتسریة شؤون المسلمین حسبما یتمکن.

ص: 476

فعلیه یکون الخمس من أهمّ الاُسس التی یستقر علیها صرح الإسلام وأهمّ مصدر یمدّ الطاقة والدفء لتنشیط الحرکة العلمیة الإسلامیة فی أنحاء المعمورة، ویهیء المجال لتبلیغ الإسلام إلی أنحاء العالم لذلک نجد الإهتمام من أئمة الهدی لفریضة الخمس، وقد ورد الحث منهم علی الإلتزام بهذه الفریضة والتحذیر من التقصیر فی أدائها، فعن أبی جعفر(ع) انه سئل: ما أیسر ما یدخل به العبد النار قال(ع): (من أکل من مال الیتیم درهماً ونحن الیتیم), وعن ولی الله الأعظم أرواحنا لمقدمه الفداء: (وأما ما سألت عنه من أمر من یستحلّ ما فی یده من أموالنا ویتصرف فیه تصرفه فی ماله من غیر أمرنا، فمن فعل ذلک فهو ملعون ونحن خصماؤه یوم القیامة، فقد قال النبی|: المستحلّ من عترتی ما حرم الله ملعون علی لسانی ولسان کل نبی فمن ظلمنا کان من جملة الظالمین، وکان لعنة الله علیه لقوله تعالی: ألا لعنة الله علی الظالمین), وفی روایة أخری عنه: (من أکل من مالنا درهماً حراماً فعلیه لعنة الله والملائکة والناس أجمعین).

فأمر الخمس عظیم، وهو یحتل مکاناً خطیراً فی الإسلام، ومن ینکر وجوبه مطلقاً فهو خارج عن عصمة الإسلام، ومن الواضح أنّ شناعة الظلم تتعاظم لعظمة المظلوم، فإذا کان منع الخمس ظلماً علی أفضل بریته تعالی وهو الإمام(ع)، ومن ورائه آل الرسول وذریته وهم صفوة البشریة وخیرة ولد بنی آدم علی الإطلاق, کان الإمتناع عن أداء الخمس بل التحایل فی استحلاله من دون حق من أشنع أصناف الظلم, أعاذنا الله وجمیع المسلمین من نَیلِ درهم بغیر حق من الخمس, ووفقنا الله وسائر المسلمین للإهتمام بهذه الفریضة العظیمة التی تشکّل عموداً فقریاً فی نشر الدین, والله الهادی إلی سواء السبیل.

ص: 477

المبحث الأول

فیما یجب فیه وهی أمور

(الأول): الغنائم المأخوذة بالقتال من الکفار الذین یحلّ قتالهم، یجب فیه الخمس، إِذا کان القتال بإذن الإمام(ع)، سواء کان القتال بنحو الغزو للدعاء إلی الإسلام أم لغیره، أو کان دفاعاً لهم عند هجومهم علی المسلمین.

ولا فرق فیما یؤخذ بالحرب بین ما یحویه المعسکر ویجده فی ساحة المعرکة من المنقولات وبین غیره, کالأراضی والأشجار والعقار بعد إستثناء المؤن، وهی المصارف التی أنفقت علی الغنیمة لأجل حفظها ونقلها وحملها وسائر المصاریف، ومن المؤن الجعل التی یمنحها الإمام(ع) لآحاد المسلمین وغیرهم حسبما تقتضی المصالح وکذلک یستثنی منه ما یختص بالإمام× من جزیئات الغنیمة من صفایا الملوک وحریمهم والأسلحة الصالحة للإمام(ع) لامتیازها عن سائر أنواعها، کأن یکون هناک سیف أو بندقیة تمتاز علی باقی الأصناف، والمرکب المتمیّز.

والحاصل أنّ صفو الغنیمة یختص بالإمام(ع) باعتباره قائداً, هذا کله إِذا کانت الحرب بإذن من الإمام(ع)، وإذا کانت الحرب بغیر إذنه مع إمکان الإستئذان منه فالغنیمة کلها تحمل إلی الإمام(ع) لیصرفها فی شؤون القیادة وتثبیت السلطة وإدارة أمور دولته، وإن کان فی زمان الغیبة فالظاهر أنّ حکمه حکم الغنائم المأخوذة فی الحرب بإذنه(ع)، فیجب فیه الخمس.

(مسألة 1188): ما یؤخذ من الکفار المحاربین بغیر القتال من غیلة أو سرقة أو ربا، أو دعوی باطلة، ففیه خمس الغنیمة، ولا تستثنی المؤن.

ص: 478

(مسألة 1189): لا یعتبر فی وجوب الخمس فی الغنیمة بلوغها عشرین دیناراً ولا یشترط فی ذلک مقدار معین، نعم یعتبر أن لا تکون غصباً من مسلم، أو من غیره ممن هو محترم المال، وإلا وجب ردّها علی مالکها، أما إِذا کان فی أیدیهم مال للحربی بطریق الغصب أو الأمانة أو نحوهما جری علیه حکم مالهم.

(مسألة 1190): یجوز أخذ مال الناصب أینما وجد، ویجب فیه الخمس کما یجب الخمس فی مال البغاة علی إمام المسلمین مما وجد فی ساحة المعرکة, والخمس فیه من باب الغنیمة، لا من باب الفائدة.

(الثانی): المعدن علی إختلاف أنواعه وصنوفه کالذهب والفضة والرصاص والنحاس والعقیق والفیروزج والیاقوت والکحل والملح والقیر والنفط والکبریت والزئبق والفحم الحجری والمستخرج من تحت الأرض والیورانیوم والجص والنورة وحجر الرحی وطین الغسل ونحوها, مما یصدق علیه عنوان المعدن علیها، فإذا شکّ فی صدق عنوان المعدن علی شیء فلا یجب فیه خمس المعدن, ولا فرق فی المعدن بین أن یکون فی أرض مباحة أو مملوکة کما لا فرق بین أن یستخرج من باطن الأرض وبین أن یؤخذ من وجهها, کما لا فرق بین أن یکون الحاوی مسلماً أو کافراً ذمیاً أوحربیاً.

ولا یعتبر البلوغ والعقل فی حاوی المعدن, فلا فرق بین أن یکون المخرج بالغاً أو صبیاً وعاقلاً أو مجنوناً، فإذا کان المتولی قاصراً لصغر أو لجنون فیجب علی ولیّه إخراج الخمس، کما أنّ الحاکم الشرعی هو الذی یجبر الکافر علی تخمیس ما وجده من المعدن، نعم إِذا أسلم قبل إستیفاء الخمس منه سقط عنه مع تلف عینه، ویستوفی منه مع بقائها.

ص: 479

(مسألة 1191): یشترط فی وجوب الخمس فی المعدن النصاب، وهو قیمة عشرین دیناراً (ثلاثة أرباع المثقال الصیرفی من الذهب المسکوک فیکون مجموع النصاب خمسة عشر مثقالاً) صافیاً بعد إخراج المؤن التی تصرف للإخراج والتصفیة، سواء أکانَ المعدن ذهباً أم فضة أو غیرهما , ولا یجب فیما یقل عن ذلک والأفضل إخراج الخمس إِذا بلغ دیناراً واحداً أیضاً.

ویجوز إخراج خمس المعدن قبل تصفیته، ولکن یجب أن یَطمئِن بتساوی أجزائه فیما یحتویه من فئات جوهر المعدن، وإن احتمل عدم التساوی، فإن کانت الزیادة محتملة فیما دفعه بعنوان الخمس کفی، وإن احتملها فی الباقی لم یکف وإذا عمل فیما إستخرجه من المعدن عملاً زادت قیمته به مثل الذهب یصیغه حلیاً أو العقیق یصنعه فصاً فحینئذ یجب خمس مادته الصافیة بأن یعتبر الذهب سبیکة ویقوّم ویستخرج خمسه.

(مسألة 1192): لا یعتبر فی بلوغ النصاب وحدة الإخراج، فإذا أخرجه علی دفعات کفی بلوغ المجموع النصاب, والمعیار أن یکون ما حصل علیه من المعادن مقدار النصاب مهما کان الطریق ومهما تعدّدت الدفعات.

(مسألة 1193): إِذا اشترک اثنان أو أکثر فی الإستخراج فمن بلغ نصیبه حدّ النصاب وجب علیه الخمس, وإذا اشتمل المعدن علی أصناف مختلفة من جنس واحد اعتبر النصاب من مجموع الأنواع، ولا یشترط بلوغ کل نوع حدَّ النصاب, وأما إِذا کانت أجناس مختلفة مثل النفط والذهب، فیعتبر بلوغ کل جنس حدّ النصاب، والأفضل وجوب الخمس إِذا بلغ مجموع المعادن المستخرجة مع تعدد الأجناس أیضاً.

ص: 480

(مسألة 1194): المعدن فی الأرض المملوکة، إِذا کان من توابعها فهو ملک لمالکها، وإن أخرجه غیره بدون إذنه فهو لمالک الأرض، وعلیه الخمس من دون استثناء المؤونة، إذ المفروض أنه لم یتحمل المؤونة.

وإذا کان فی الأرض المفتوحة عنوة التی هی ملک المسلمین ملکه المخرج، إِذا أخرجه بإذن ولی المسلمین علی الأحوط وجوباً، وفیه الخمس وما کان فی الأرض الموات حال الفتح یملکه المخرج وفیه الخمس وإذا کان المستخرج کافراً فلا یملکه ویسلب منه ما استولی علیه ویکون لبیت مال المسلمین هذا إِذا کان الکافر حربیاً، وأما الذمی فحاله حال المسلم.

(مسألة 1195): إِذا شکّ فی بلوغ النصاب وجب علیه الإختبار حتی یطّلع علی حقیقة الحال.

(الثالث): الکنز وهو المال المذخور فی موضع، أرضاً کان، أم جداراً، أم غیرهما فإنه لواجده، وعلیه الخمس، ولا فرق بین أن یکون المکنوز ذهباً أو فضة أو أی صنف من أصناف المال، ویعتبر فی جواز تملک الکنز، أن لا یعلم أنه لمسلم سواء وجده فی دار الحرب أم فی دار الإسلام، مواتاً کان حال الفتح أم عامرة، أم فی خربة باد أهلها، وسواء کان علیه أثر الإسلام أم لم یکن، ویشترط فی وجوب الخمس فیه بلوغ النصاب، وهو أقل نصابی الذهب والفضة مالیة فی وجوب الزکاة، ولا فرق بین الإخراج دفعة ودفعات وإذا تعدّدت الکنوز فالذی یصل حدّ النصاب بمفرده یجب فیه الخمس ولا یضم إحداها إلی الآخر لتکمیل النصاب، نعم إِذا کان کنز واحد مدفون فی أوانٍ وظروف متعددة فی مکان واحد فهو کنز واحد، فإن بلغ مجموع ما فی الغرائر والخوابی حدّ النصاب وجب فیه الخمس.

ص: 481

وإذا اشترک جماعة فی استخراج الکنز وکان مملوکاً لهم جمیعاً، فیکفی فی وجوب الخمس بلوغ مجموع الکن_ز حدّ النصاب.

ویجری هنا أیضاً استثناء المؤنة، کما تقدم فی المعدن، وإن علم أنه لمسلم، فإن کان موجوداً وعرفه دفعه إلیه، وإن کان لمسلم موجود مجهول لا یشخّصُهُ ولا یعرف مکانه فیجری علیه حکم مجهول المالک فیتصدق به، والأحوط وجوباً أن یکون بإذن الحاکم الشرعی، وکذلک الحال إِذا علم الواجد أنّ الکنز لمسلم قدیم لا یعلم وجوده ولا عدمه فإنه یجری علیه حکم مجهول المالک.

(مسألة 1196): إِذا وجد الکنز فی الأرض المملوکة له، فإن ملکها بالإحیاء کان الکنز له وعلیه الخمس، إلا أن یعلم أنه لمسلم موجود أو قدیم، فتجری علیه الأحکام المتقدّمة، وإن ملکها بالشراء ونحوه فالأحوط وجوباً أن یعرفّه المالک السابق واحداً أم متعدداً، فإن عرفه دفعه إلیه من دون المطالبة بالبینة وإلا عرفّه السابق، مع العلم بوجوده فی ملکه، وهکذا فإن لم یعرفه الجمیع فهو لواجده وعلیه الخمس، إِذا لم یعلم أیضاً أنه لمسلم موجود أو قدیم، وإلا جرت علیه الأحکام المتقدّمة، وکذا إِذا وجده فی ملک غیره، وکانت تحت یده بإجارة ونحوها، فإنه یعرفّه المالک، فإن عرفه دفعه إلیه، وإلا فالأحوط وجوباً أن یعرّفه السابق، مع العلم بوجوده فی ملکه، وهکذا فإن لم یعرفه الجمیع فهو لواجده، إلا أن یعلم انه لمسلم موجود أو قدیم فیجری علیه ما تقدّم.

وإن ادعی کل من المستأجر والمالک، أو کل من المستعیر والمالک، فالمعروف أنه یقدّم قول المالک علی المستأجر والمستعیر, والصحیح أن

ص: 482

یتأمل القاضی فی القرائن، فإن حصل الإطمئنان بصدق قول أحدهما دفعه إلیه وإلا جری علیه حکم التداعی.

(مسألة 1197): إِذا اشتری دابة فوجد فی جوفها مالاً عرّفه البائع فإن لم یعرفه کان له وعلیه الخمس، ولا یعتبر هنا النصاب.

وکذا الحکم فی الحیوان غیر الدابة، مما کان تحت ید البائع، وأما إِذا اشتری سمکة ووجد فی جوفها مالاً، فهو له من دون تعریف إلا أن تکون السمکة مأخوذة من بحیرة صناعیة یملکها البائع، ففی هذه الصورة یجب علیه إطلاعه، ولا یجب فی جمیع ذلک الخمس بعنوان الکنز، بل یجری علیه حکم الفائدة والربح.

(الرابع): ما أخرج من البحر بالغوص من الجوهر وغیره، لا مثل السمک ونحوه من الحیوان وما یوجد علی وجه الماء من أنواع المال التی تتکون بقدرة الباری فی الماء فلا یجب فیها الخمس بعنوان المعدن وإن وجب فیها بعنوان أرباح المکاسب.

ومن حصّل من الغوّاص شیئاً فلا یجب الخمس علیه، وإن وجب علی الغوّاص إِذا قصد الحیازة والتملک قبل دفعه إلی غیره، وإن لم یقصد الحیازة ودفع ما أخرجه إلی غیره فلا یجب الخمس بعنوان الغوص علی أحد منهما، فان الغواص لم یقصد الحیازة فلم یملک، فلا یجب الخمس، والذی أخذه منه لم یستعن به ولم یستخرجه من تحت الماء فلا یجب علیه الخمس بعنوان الغوص، وإن وجب علی الغوّاص بعنوان أرباح المکاسب.

وإذا غاص من دون قصد الحیازة ثم صادف واستخرج شیئاً وقصد الحیازة بعده وجب علیه الخمس بعنوان الغوص.

ص: 483

(مسألة 1198): یعتبر النصاب فی ما استخرج بالغوص وهو هنا دینار واحد فإن نقص فلا یجب فیه الخمس ولا یعتبر اتحاد المستخرَج من تحت الماء فی الجنس أو النوع فإذا کان المخرج أنواعاً مختلفة کاللؤلؤ والزبرجد وکان المجموع بقدر النصاب وجب الخمس فیها بعد استثناء المؤونة التی صرفها فی إخراجه.

(مسألة 1199): إِذا أخرج بآلة من دون غوص یجری حکم الغوص علیه, وإذا غرق شیء فی البحر أو ما یلحق به فأعرض عنه مالکه فاستخرجه الغوّاص فهو له ولا یثبت خمس الغوص، نعم إِذا کان المستخرَج من الأموال التی تتکوّن فی المیاه، کاللؤلؤ والمرجان قبل التصفیة فحینئذ یجب خمس الغوص فیها.

وإذا أخرج بالغوص حیواناً وقصد الحیازة، ووجد فی جوفه شیئاً من الجواهر وغیرها مما یتواجد فی الماء من الأموال, وجب فیه الخمس بعنوان الغوص.

(مسألة 1200): الأنهار العظیمة والبحیرات الکبیرة الطبیعیة حکمها حکم البحر بالنسبة إلی ما یخرج منها بالغوص، بل وکذلک الصناعیة التی حفرها البشر، وکذلک الآبار العمیقة، فإن استخرج شیء من قیعانها مما یتکون فی الماء وجب فیه خمس الغوص.      

(مسألة 1201): لا إشکال فی وجوب الخمس فی العنبر إن أخرج بالغوص، وأما إِذا أخذ من وجه الماء أوالساحل فلا یثبت فیه حکم الغوص، والأفضل إخراج خمسه من دون ملاحظة النصاب.

(الخامس): الأرض التی اشتراها الذمی من المسلم فإنه یجب فیها الخمس، ولا فرق بین الأرض الخالیة وأرض الزرع وأرض الدار وغیرها، ولا

ص: 484

یختص الحکم بصورة وقوع البیع علی الأرض، بل إِذا وقع علی مثل الدار أو الحمّام،أو الدکان وجب الخمس فی الأرض، والأحوط وجوباً أنّ الحکم لا یختص بالشراء بل یعمّ سائر المعاوضات والإنتقال المجانی والأولی أن یشترط علیه التخمیس حین نقلها إلیه، فمثلاً: الواهب یشترط علیه تخمیس الأرض الموهوبة، وکذلک لو باع علی الذمی شیئاً غیر الأرض أو اشتری مسلم منه شیئاً واشترط الذمی ضمن العقد لنفسه علی المسلم أن یدفع إلیه أرضه، فالأولی أن یقیّد المسلم هذا الشرط بأن یقول: سوف أدفع إلیک الأرض, ولکن علیک أن تدفع خمسها إلی الحاکم الشرعی، أو تصرفه فی مصارف الخمس.

(مسألة 1202): إِذا اشتری الأرض ثم أسلم لم یسقط الخمس، أما لو أسلم قبل تمام المعاملة ثم تمّت لم یجب الخمس، مثال ذلک: ما إِذا کانت ملکیته للأرض متوقفة علی القبض فأسلم قبله، أو الإجازة فأسلم قبلها, فلا یجب علیه الخمس، مثاله: إِذا باع مسلم أرضاً بیعاً فضولیاً علی الذمّی وأسلم قبل إجازة المالک، فلا یجب علیه الخمس, فإنّ الإجازة ناقلة علی المختار, بمعنی أنّ المبیع إنّما ینتقل إلی ملک المشتری من حین تحقق الإجازة.

وکذا إِذا باعها من مسلم، فإذا اشتراها منه __ ثانیاً__ وجب خمس آخر، فإن کان الخمس الأول دفعه من العین کان الخمس الثانی خمس الأربعة أخماس الباقیة، فإذا کانت الأرض مائة متر فالخمس الأول عشرون متراً وهو خمس المائة, والخمس الثانی ستة عشر متراً وهو خمس الثمانین الباقیة، وإن کان دفعه من غیر العین کان الخمس الثانی خمس تمام العین، نعم إِذا کان المشتری من الشیعة جاز له التصرف فیها، من دون إخراج الخمس.

ص: 485

وإذا اشتری المسلم من الذمّی أرضاً ثم فسخ البیع بإقالة أو بخیار، فالصحیح أن الخمس یجب علی الذمّی، وذلک لأن الفسخ یحدث ملکاً جدیداً، وقد التزمنا بثبوت الخمس علیه إِذا انتقلت إلیه بغیر البیع أیضاً.

(مسألة 1203): یتعلق الخمس برقبة الأرض المشتراة، ویتخیّر الذمّی بین دفع خمس العین ودفع قیمتها، فلو دفع أحدهما وجب القبول، وإذا کانت الأرض مشغولة بشجرة أو بناء، فإن إشتراها علی أن تبقی مشغولة بما فیها بأجرة أو مجاناً قوّم خمسها کذلک، وإن اشتراها علی أن یقلع ما فیها قوّم أیضاً کذلک.

(مسألة 1204): إِذا اشتری الذمّی الأرض وشرط علی المسلم البائع أن یکون الخمس علیه أو أن لا یکون فیها الخمس بطل الشرط, وإن اشترط أن یدفع الخمس عنه صح الشرط، ولکن لا یسقط الخمس إلا بالدفع.

(السادس): المال المخلوط بالحرام إِذا لم یتمیّز، ولم یعرف مقداره، ولا صاحبه, ویکون حق الغیر ضمن عین مال موجود ولا یکون فی ذمته, فإنه یحل بإخراج خمسه، فإن علم المقدار ولم یعلم المالک تصدق به عنه سواء کان الحرام بمقدار الخمس، أم کان أقل منه، أم کان أکثر منه والأحوط وجوباً أن یکون بإذن الحاکم الشرعی الجامع لشرائط الإفتاء, وإن علم المالک وجهل المقدار تراضیا بالصلح، وإن لم یرض المالک بالصلح جاز الإقتصار علی دفع الأقل إلیه إن رضی بالتعیین وإلا تعیّن الرجوع إلی الحاکم الشرعی فی حسم الدعوی، وحینئذ إن رضی بالتعیین فهو، وإلا أجبره الحاکم علیه، وإن علم المالک والمقدار وجب دفعه إلیه، ویکون التعیین بالتراضی بینهما.

ص: 486

(مسألة 1205): إِذا علم قدر المال الحرام ولم یعلم صاحبه بعینه بل علمه فی عدد محصور، فالأحوط وجوباً التخلص من الجمیع باسترضائهم، فإن لم یمکن عمل بالقرعة فی تعیین المالک، والأفضل أن یتصالح مع الحاکم الشرعی فی تخلیص نفسه من حق الباقین, وکذا الحکم إِذا لم یعلم قدر المال، وعلم صاحبه فی عدد محصور.

(مسألة 1206): إِذا کان فی ذمته مال حرام فلا محلّ للخمس فإن علم جنسه ومقداره,وعرف صاحبه ردّه إلیه، وإن لم یعرفه: فإن کان فی عدد محصور فالأحوط وجوباً التخلص من الجمیع باسترضائهم، فإن لم یمکن عمل بالقرعة فی تعیین المالک، وإن کان فی عدد غیر محصور تصدّق به عنه، ویکون بإذن الحاکم الشرعی أو یدفعه فیتولی الحاکم التصدّق به, وإن علم جنسه وجهل مقداره جاز له فی إبراء ذمته الإقتصار علی الأقل والأفضل أن یدفع الأکثر، فإن عرف المالک ردّه إلیه وإلا فإن کان فی عدد محصور، فیستعین بالقرعة لتعیین المالک وإن کان فی عدد غیر محصور تصدّق به عن المالک، بإذن الحاکم أو یدفعه إلی الحاکم، وإن لم یعرف جنسه وکان قیمیاً وکانت قیمته فی الذمة فالحکم کما لو عرف جنسه، وإن لم یعرف جنسه وکان مثلیاً مثل ما إِذا علم أنه أتلف مناً من حنطة زید أو مناً من شعیره، فإن أمکن المصالحة مع المالک تعیّن ذلک، وإلا فهو مخیّر بین أن یستخدم القرعة وبین أن یدفع مناً من الحنطة أو مناً من الشعیر، والأفضل أن یحتاط بدفع ما یرضی به المالک عنه.

(مسألة 1207): إِذا تبیّن المالک بعد دفع الخمس وجب علیه أن یطلعه فإن رضی المالک فهو وإلا ضمن له حقه, إن لم یکن الدفع بتوسط الحاکم الشرعی.

ص: 487

(مسألة 1208): إِذا علم بعد دفع الخمس أنّ الحرام أکثر من الخمس فالأحوط وجوباً دفع الزائد أیضاً، وإذا علم أنه أنقص لم یجز له استرداد الزائد علی مقدار الحرام.

(مسألة 1209): إِذا کان الحرام المختلط من الخمس، أو الزکاة أو الوقف العام، أو الخاص لا یحلّ المال المختلط به بإخراج الخمس، بل یجری علیه حکم معلوم المالک، فلابدّ من إیصال ذلک المال إلی الجهة التی یختص بها, علی أحد الوجوه السابقة.

(مسألة 1210): إِذا کان الحلال الذی اختلط به الحرام قد تعلّق به الخمس، فحینئذ یجب تخمیسه أوّلاً بتحلیله وتطهیره من الحرام ثم یجب تخمیسه لأجل أنّ الحلال قد تعلق به الخمس من قبل.

(مسألة 1211): إِذا تصرّف فی المال المختلط بالحرام قبل إخراج خمسه، بالإتلاف لم یسقط الخمس، بل یکون فی ذمته، وحینئذ إن عرف مقداره دفعه إلی مستحقه، وإن تردّد بین الأقل والأکثر جاز له الإقتصار علی الأقل والأحوط استحباباً دفع الأکثر ولا یجری علیه حکم مجهول المالک، کما لا یجری علیه حکم ردّ المظالم والأفضل المصالحة مع الحاکم الشرعی حینئذ.

(السابع): ما یفضل عن مؤنة سنته له ولعیاله من فوائد الصناعات والزراعات، والتجارات، والإجارات وحیازة المباحات، وکل فائدة مملوکة له کالهبة والهدیة، والجائزة، والمال الموصی به، ونماء الوقف الخاص أو العام وعوض الخلع, وهو الأحوط وجوباً فی المیراث الذی لا یحتسب، وفی المهر.

ص: 488

(مسألة 1212): یجب إخراج خمس ما زاد عن مؤنته مما ملکه بالخمس، أو الزکاة أو الکفّارات، أو ردّ المظالم أو نحوها.

(مسألة 1213): إِذا کان عنده من الأعیان التی لم یتعلق بها الخمس أو تعلق بها وقد أدّاه فنمت وزادت زیادة منفصلة، کالولد والثمر واللبن والصوف ونحوها مما کان منفصلاً، أو بحکم المنفصل __ عرفاً__ وجب الخمس فی الزیادة، بل یجب فی الزیادة المتصلة أیضاً، کنمو الشجر وسمن الشاة إِذا کانت للزیادة مالیة عرفاً وأما إِذا ارتفعت قیمتها السوقیة __ بلا زیادة عینیة__ فإن کان الأصل قد اشتراه وأعدّه للتجارة وجب الخمس فی الإرتفاع المذکور، وإن لم یکن قد اشتراه لم یجب الخمس فی الإرتفاع، وإذا باعه بالسعر الزائد لم یجب الخمس فی الزائد من الثمن، کما إِذا ورث من أبیه بستاناً قیمته مائة دینار فزادت قیمته، وباعه بمائتی دینار لم یجب الخمس فی المائة الزائدة وإن کان قد اشتراه بمائة دینار، ولم یعدّه للتجارة فزادت قیمته، وبلغت مائتی دینار لم یجب الخمس فی زیادة القیمة، نعم إِذا باعه بالمائتین وجب الخمس فی المائة الزائدة، وتکون من أرباح سنة البیع, فأقسام ما زاد قیمته ثلاثة:

(الأول): ما یجب فیه الخمس فی الزیادة وإن لم یبعه، وهو ما اشتراه للتجارة.

(الثانی): ما لا یجب فیه الخمس فی الزیادة وإن باعه بالزیادة, وهو ما ملکه بالإرث ونحوه، مما لم یتعلق به الخمس بما له من المالیة، وإن أعدّه للتجارة, ومن قبیل ذلک ما ملکه بالهبة أو الحیازة فیما إِذا لم یکن متعلقاً للخمس من الأول أو کان متعلقاً للخمس وقد أدّاه من نفس المال، وأما إِذا أدّاه من مال آخر فلا یجب الخمس فی زیادة القیمة بالنسبة إلی الأربعة

ص: 489

أخماس من ذلک المال, ویجری علی الخمس الذی ملکه بأداء قیمته من مال آخر حکم المال الذی ملکه بالشراء.

(الثالث): ما لا یجب فیه الخمس فی الزیادة، إلا إِذا باعه، وهو ما ملکه بالشراء، أو نحو ذلک، بقصد الإقتناء لا التجارة.

(مسألة 1214): الذین یملکون الغنم یجب علیهم __ فی آخر السنة__ إخراج خمس الباقی، بعد مؤنتهم من نماء الغنم من الصوف والسمن واللبن والسخال المتولدة منها، وإذا بیع شیء من ذلک فی أثناء السنة وبقی شیء من ثمنه وجب إخراج خمسه أیضاً، وکذلک الحکم فی سائر الحیوانات، فإنه یجب تخمیس ما یتولد منها، إِذا کان باقیاً فی آخر السنة بنفسه أو ثمنه.

(مسألة 1215): إِذا عمّر بستاناً وغرس فیه نخلاً وشجراً للإنتفاع بثمره لم یجب إخراج خمسه، إِذا صرف علیه مالاً لم یتعلق به الخمس کالموروث، أو مالاً قد أخرج خمسه کأرباح السنة السابقة، أو مالاً فیه الخمس کأرباح السنة السابقة ولم یخرج خمسه، نعم یجب علیه إخراج خمس المال نفسه، وأما إِذا صرف علیه من ربح السنة __ قبل تمام السنة__ وجب إخراج خمس نفس تعمیر البستان، بعد استثناء مؤنة السنة، ووجب أیضاً الخمس فی نمائه المنفصل، أو ما بحکمه من الثمر والسعف والأغصان الیابسة المعدّة للقطع، بل فی نمائه المتصل أیضاً علی ما عرفت, وکذا یجب تخمیس الشجر الذی یغرسه جدیداً فی السنة الثانیة، وإن کان أصله من الشجر المخمّس ثمنه مثل: (التال) الذی ینبت فیقلعه ویغرسه، وکذا إِذا نبت جدیداً لا بفعله کالفسیل وغیره، إِذا کان له مالیة، وبالجملة کل ما یحدث جدیداً من الأموال التی تدخل فی ملکه یجب إخراج خمسه فی آخر سنته، بعد استثناء مؤنة سنته، ولا یجب الخمس فی ارتفاع القیمة فی هذه الصورة، نعم إِذا باعه بأکثر ممّا

ص: 490

صرفه علیه من ثمن الفسیل وأجرة الفلاح، وغیر ذلک وجب الخمس فی الزائد، ویکون الزائد من أرباح سنة البیع، وأما إِذا کان تعمیره بقصد التجارة بنفس البستان وجب الخمس فی ارتفاع القیمة الحاصل فی آخر السنة، وإن لم یبعه کما عرفت.

(مسألة 1216): إِذا اشتری عیناً للتکسب بها فزادت قیمتها فی أثناء السنة، ولم یبعها غفلة، أو طلباً للزیادة، أو لغرض آخر ثم رجعت قیمتها فی رأس السنة إلی رأس مالها فلیس علیه خمس تلک الزیادة نعم إِذا بقیت الزیادة إلی أخر السنة، ولم یبعها من دون عذر وبعدها نقصت قیمتها ضمن النقص الذی ذهب والمال تحت یده.

(مسألة 1217): المؤنة المستثناة من الأرباح، والتی لا یجب فیها الخمس فیها أمران: مؤنة تحصیل الربح، ومؤنة سنته، والمراد من مؤنة التحصیل کل مال یصرفه الإنسان فی سبیل الحصول علی الربح، کأجرة الحمّال، والدلّال، والکاتب، والحارس والدکّان، وضرائب السلطان، وغیر ذلک فإنّ جمیع هذه الأمور تخرج من الربح، ثم یخمّس الباقی، ومن هذا القبیل ما ینقص من ماله فی سبیل الحصول علی الربح کالمصانع، والسیارات وآلات الصناعة والخیاطة والزراعة وغیر ذلک فإنّ ما یرد علی هذه من النقص بإستعمالها أثناء السنة یتدارک من الربح، مثلاً إِذا اشتری سیارة بألفی دینار وآجرها سنة بأربعمائة دینار، وکانت قیمة السیارة نهایة السنة من جهة الإستعمال ألفاً وثمانمائة دینار لم یجب الخمس إلا فی المائتین، والمائتان الباقیتان من المؤنة.

والمراد من مؤنة السنة التی یجب الخمس فی الزائد علیها کل ما یصرفه فی سنته، فی معاش نفسه وعیاله علی النحو اللائق بحاله، أم فی

ص: 491

صدقاته وزیاراته، وهدایاه وجوائزه المناسبة له، أم فی ضیافة أضیافه، أم وفاءً للحقوق اللازمة علیه بنذر أو کفارة، أو أداء دین أو أرش جنایة أو غرامة ما أتلفه عمداً أو خطأ، أو فیما یحتاج إلیه من دابة وجاریة وکتب وأثاث، أو فی تزویج أولاده وختانهم وغیر ذلک، فالمؤنة کل مصرف متعارف له سواء أکانَ الصرف فیه علی نحو الوجوب، أم الإستحباب أم الإباحة، أم الکراهة، نعم لابدّ فی المؤنة المستثناة من الصرف فعلاً فإذا قتّر علی نفسه لم یحسب له، کما أنه إِذا تبرّع متبرّع له بنفقته أو بعضها لا یستثنی له مقدار التبرّع من أرباحه بل یحسب ذلک من الربح الذی لم یصرف فی المؤنة، وأیضاً لابدّ أن یکون الصرف علی النحو المتعارف، فإن زاد علیه وجب خمس التفاوت، وإذا کان المصرف سفهاً وتبذیراً لا یستثنی المقدار المصروف، بل یجب فیه الخمس، والظاهر أنّ المصرف إِذا کان راجحاً شرعاً لم یجب فیه الخمس، وإن کان غیر متعارف من مثل المالک مثل عمارة المساجد، والأنفاق علی الضیوف ممن هو قلیل الربح.

(مسألة 1218): رأس سنة المؤنة وقت ظهور الربح، وإنّ لکل ربح سنة تخصه، ومن الجائز أن یجعل الإنسان لنفسه رأس سنة فیحسب مجموع وارداته فی آخر السنة، وإن کانت من أنواع مختلفة، کالتجارة والإجارة والزراعة وغیرها، ویخمّس ما زاد علی مؤنته، کما یجوز له أن یجعل لکل نوع بخصوصه رأس سنة، فیخمس ما زاد عن مؤنته فی آخر تلک السنة.

(مسألة 1219): إنّ من کان بحاجة إلی رأس مال، لإعاشة نفسه وعیاله فحصل علی مال لا یزید علی مؤنة سنته، بحیث لو صرفه فیها لم یزد علیها، فالظاهر أنه من المؤنة، فیجوز اتخاذه رأس مال، والإتجار به لإعاشة نفسه وعائلته من أرباحها، فإن زاد الربح علی المؤنة خمّس الزائد، وإن لم یزد

ص: 492

علیها لم یجب علیه شیء، وإن کان قد حصل علی ما یزید علی مؤنة سنته جاز له أن یتخذ مقدار مؤنته فی ذلک المال رأس مال له، یتجر به لإعاشة نفسه وعائلته، ولا یجب الخمس فی ذلک المقدار حینئذ، وإنّما یجب فی الباقی وفیما یزید علی مؤنته من أرباح ذلک المال، وأما من لم یکن بحاجة إلی اتخاذ رأس مال للتجارة لإعاشة نفسه وعیاله کمن کان عنده رأس مال بمقدار الکفایة، أو لم یکن محتاجاً فی إعاشته وعائلته إلی التجارة لم یجز له أن یتخذ من أرباحه رأس مال للتجارة من دون تخمیس، بل یجب علیه إخراج خمسه أوّلاً ثم اتخاذه رأس مال له، وفی حکم رأس المال ما یحتاجه الصانع من آلات الصناعة، والزارع من آلات الزراعة والسیارة للذی یعمل علیها بالأجرة ونحوها، وکالعقار الذی یعیش من فوائده، والأرض التی یزرعها, فقد یجب إخراج خمس ثمنها وقد لا یجب، فإن وجب إخراج خمس ثمنها ونقصت آخر السنة تلاحظ القیمة آخر السنة.

(مسألة 1220): کل ما یصرفه الإنسان فی سبیل حصول الربح یستثنی من الأرباح کما مرّ، ولا یفرق فی ذلک بین حصول الربح فی سنة الصرف وحصوله فیما بعد، فکما لو صرف مالاً فی سبیل إخراج معدن استثنی ذلک من المخرج ولو کان الإخراج بعد مضی سنة أو أکثر فکذلک لو صرف مالاً فی سبیل حصول الربح، ومن ذلک النقص الوارد علی المصانع والسیارات وآلات الصنایع وغیر ذلک مما یستعمل فی سبیل تحصیل الربح.

(مسألة 1221): لا فرق فی مؤنة السنة بین ما یصرف عینه، مثل المأکول والمشروب، وما ینتفع به __ مع بقاء عینه __ مثل الدار، والفرش والأوانی ونحوها من الآلات المحتاج إلیها، فیجوز استثناؤها إِذا اشتراها من الربح،

ص: 493

وإن بقیت للسنین الآتیة، نعم إِذا کان عنده شیء منها قبل الإکتساب، لا یجوز استثناء قیمته بل حاله حال من لم یکن محتاجاً إلیها.

(مسألة 1222): یجوز إخراج المؤونة من الربح، وإن کان له مال غیر مال التجارة فلا یجب إخراجها من ذلک المال، ولا التوزیع علیهما، وفی المسألة صور:

الأولی: أن یصرف فی المؤونة من الربح ولا یصرف من المال الذی لا خمس فیه أصلاً، وفی هذه الصورة تستثنی المؤنة من الربح المتحصل أثناء السنة، ویجب تخمیس ما فضل علیها منه.

الثانیة: أن یصرف فی المؤونة من ماله الخاص الذی لا خمس فیه ففی هذه الصورة یجوز أن تستثنی المؤونة من الربح، ویجبر من الربح النقص الوارد علی ماله الخاص، إلا أنّ الأفضل أن لا یستثنی المؤونة حینئذ.

الثّالثة: أن یصرف فی المؤونة من الربح ومن ذلک المال الخالی من الخمس، ففی هذه الصورة الأفضل التساوی بأن یأخذ نصف المؤونة من ماله والنصف الآخر من الربح، والأفضل أن یحسبها بتمامها من ماله الخاص، والنصف الأخر من الربح والأفضل منه أن یحسبها من ماله الخاص.

(مسألة 1223): إِذا زاد ما اشتراه للمؤنة من الحنطة والشعیر والسمن والسکر وغیرها، وجب علیه إخراج خمسه، أما المؤن التی یحتاج إلیها __ مع بقاء عینها __ إِذا استغنی عنها فلا یجب الخمس فیها، سواء کان الإستغناء عنها بعد السنة، کما فی حلی النساء الذی یستغنی عنه فی عصر الشیب، أم کان الإستغناء عنها فی أثناء السنة، بلا فرق بین ما کانت مما یتعارف إعدادها للسنین الآتیة، کالثیاب الصیفیة والشتائیة عند انتهاء الصیف أو الشتاء فی أثناء السنة، وما لم تکن کذلک.

ص: 494

(مسألة 1224): إِذا کانت الأعیان المصروفة فی مؤنة السنة قد اشتراها من ماله المخمّس فزادت قیمتها __ حین الإستهلاک فی أثناء السنة __ لم یجز له إستثناء قیمة زمان الاستهلاک، بل یستثنی قیمة الشراء.

(مسألة 1225): ما یدّخره من المؤن، کالحنطة والدهن ونحو ذلک إِذا بقی منه شیء إلی السنة الثانیة __ وکان أصله مخمّساً__ لا یجب فیه الخمس لو زادت قیمته، کما أنه لو نقصت قیمته لا یجبر النقص من الربح.

(مسألة 1226): إِذا اشتری بعین الربح شیئاً، فتبیّن الإستغناء عنه وجب إخراج خمسه، ومع نزول قیمته عن رأس المال یراعی رأس المال، وکذا إِذا اشتراه عالماً بعدم الإحتیاج إلیه کبعض الفرش الزائدة، والجواهر المدّخرة لوقت الحاجة فی السنین اللاحقة، والبساتین والدور التی یقصد الإستفادة بنمائها، فإنه لا یراعی فی الخمس رأس مالها، بل قیمتها وإن کانت أقلّ منه، وکذا إِذا اشتری الأعیان المذکورة بالذمّة ثم وفی من الربح، لم یلزمه إلا خمس قیمة العین آخر السنة.

(مسألة 1227): من جملة المؤن مصارف الحج واجباً کان أو مستحباً وإذا استطاع فی أثناء السنة من الربح ولم یحج __ ولو عصیاناً __ وجب خمس ذلک المقدار من الربح ولم یستثن له، وإذا حصلت الإستطاعة من أرباح سنین متعددة وجب خمس الربح الحاصل فی السنین الماضیة، فإن بقیت الإستطاعة بعد إخراج الخمس وجب الحج وإلا فلا، وأما الربح المتمّم للإستطاعة فی سنة الحج فلا خمس فیه، نعم إِذا لم یحج __ ولو عصیاناً__ وجب إخراج خمسه.

(مسألة 1228): إِذا صرف شیئاً من ربحه أثناء السنة فی شراء أو تأسیس حاجة کالدار أثناء السنة، وتمکّن من إتمامها فی أثناء السنة فإن تصرّف فیها

ص: 495

بأن سکن الدار واستخدم السیارة وطالع الکتاب، فما صرفه فی سبیل الحصول علی تلک الحاجة اللائقة بشأنه، وهو مفتقر إلیها یحسب من المؤونة ویستثنی من ربح تلک السنة.

وإن أتمّها ولکنه لم یستفد منها بأن أکمل الدار ولم یسکنها، وتملک الکتاب ولم ینتفع به، واشتری السیارة ولم یستخدمها، فحینئذ ما صرفه فی سبیلها لا یستثنی من ربح السنة التی صرف منها علیها، بل یجب خمس ما صرفه علیها أیضاً.

وإذا لم یتمکن من إتمام تلک الحاجة, فإن استخدم ما تمّ إنجازه جاز استثناء ما صرف علیه من الربح قبل التخمیس، وإن لم یستخدم ما تمّ إنجازه -سواء کان یمکن الإستفادة به أم لا, فالظاهر أنه لا یستثنی من ربح تلک السنة، بل یجب تخمیس ما صرفه علیها، مثلاً: إِذا حصل لدیه أرباح تدریجیة فاشتری فی السنة الأولی عرصة لبناء دار، وفی الثانیة خشباً وحدیداً، وفی الثّالثة آجراً مثلاً، وهکذا لا یکون ما اشتراه من المؤن المستثناة لتلک السنة، لأنه مؤنة للسنین الآتیة التی یحصل فیها السکنی فعلیه خمس تلک الأعیان، نعم ما یصرفه من ربح السنة التی بدأ إستخدام الدار فیها یستثنی من ربح تلک السنة وتعتبر من المؤونة.

(مسألة 1229): إِذا آجر نفسه سنین کانت الأجرة الواقعة بإزاء عمله فی سنة الإجارة من أرباحها، وما یقع بإزاء العمل فی السنین الآتیة من أرباح تلک السنین، وأما إِذا باع ثمرة بستانه سنین کان الثمن بتمامه من أرباح سنة البیع، ووجب فیه الخمس بعد المؤونة، وبعد استثناء ما یجبر به النقص الوارد علی البستان من جهة کونه مسلوب المنفعة فی المدّة الباقیة بعد إنتهاء السنة، مثلاً: إِذا کان له بستان یساوی ألف دینار، فباع ثمرته عشر سنین بأربعمائة

ص: 496

دینار، وصرف منها فی مؤونته مائة دینار فکان الباقی له عند إنتهاء السنة ثلاثمائة دینار لم یجب الخمس فی تمامه، بل لابد من استثناء مقدار یجبر به النقص الوارد علی البستان، من جهة کونه مسلوب المنفعة تسع سنین، فإذا فرضنا أنه لا یساوی کذلک بأزید من ثمانمائة دینار لم یجب الخمس إلا فی مائة دینار فقط وبذلک یظهر الحال فیما إِذا آجر داره __ مثلاً __ سنین متعددة.

(مسألة 1230): إِذا دفع من السهمین أو أحدهما، ثم بعد تمام الحول حسب موجوداته لیخرج خمسها، فإن کان ما دفعه من أرباح هذه السنة حسب المدفوع من الأرباح ووجب إخراج خمس الجمیع.

(مسألة 1231): أداء الدین من المؤنة سواء کانت الإستدانة فی سنة الربح أم فیما قبلها، تمکّن من أدائه قبل ذلک أم لا، نعم إِذا لم یؤدّ دینه إلی أن انقضت السنة وجب الخمس، من دون إستثناء مقدار وفاء الدین, ولا فرق فیما ذکرنا بین الدین العرفی والشرعی، کالخمس والزکاة والنذر والکفارات، وکذا فی مثل أروش الجنایات وقیم المتلفات وشروط المعاملات فإنه إن أداها من الربح فی سنة الربح لم یجب الخمس فیه، وإن کان حدوثها فی السنة السابقة، وإلا وجب الخمس، وإن کان عاصیاً بعدم أدائها.

(مسألة 1232): إِذا اشتری ما لیس من المؤنة بالذمّة، أو استدان شیئاً لإضافته إلی رأس ماله ونحو ذلک، ممّا یکون بدل دینه موجوداً، ولم یکن من المؤنة جاز له أداء دینه من أرباح سنته، وعلیه الخمس فی نهایة السنة لمجموع الأموال.

(مسألة 1233): إِذا اتّجر برأس ماله __ مراراً متعددة فی السنة__ فخسر فی بعض تلک المعاملات فی وقت، وربح فی آخر، فإن کان الخسران بعد الربح

ص: 497

أو مقارناً له یجبر الخسران بالربح، فإن تساوی الخسران والربح فلا خمس، وإن زاد الربح وجب الخمس فی الزیادة، وإن زاد الخسران علی الربح فلا خمس علیه وصار رأس ماله فی السنة اللاحقة أقل ممّا کان فی السنة السابقة، وکذا إِذا کان الربح بعد الخسران ویجری الحکم المذکور فیما إِذا وزّع رأس ماله علی تجارات متعددة، إِذا کانت له سنة مالیة واحدة لمکاسبه کلّها، وأما إن کان له سنة لکل تجارة مستقلة وممیّزة عن سنة مالیة لتجارة أخری، فحینئذ لا تجبر الخسارة الحاصلة فی إحدی التجارتین من ربح التجارة الأخری, کما إِذا اشتری ببعضه حنطة، وببعضه سمناً فخسر فی أحدهما وربح فی الآخر,وکذا الحکم فیما إِذا تلف بعض رأس المال، أو صرفه فی نفقاته، بل إِذا أنفق من ماله غیر مال التجارة فی مؤونته بعد حصول الربح جاز له أن یجبر ذلک من ربحه، ولیس علیه خمس ما یساوی المؤن التی صرفها، وإنّما علیه خمس الزائد لا غیر، وکذلک حال أهل المواشی، فإنه إِذا باع بعضها لمؤنته، أو مات بعضها أو سرق فإنه یجبر جمیع ذلک بالنتاج الحاصل له قبل ذلک، ففی آخر السنة یجبر النقص الوارد علی الأمهات بقیمة السخال المتولدة، فإنه یضمّ السخال إلی أرباحه فی تلک السنة، من الصوف والسمن واللبن وغیر ذلک، فیجبر النقص، ویخمس ما زاد علی الجبر، فإذا لم یحصل الجبر إلا بقیمة جمیع السخال __ مع أرباحه الأخری __ لم یکن علیه خمس فی تلک السنة.

(مسألة 1234): إِذا کان له نوعان من التکسب کالتجارة والزراعة فربح فی أحدهما وخسر فی الآخر، فالظاهر أنه یحسب فی نهایة السنة مجموع ما حصل وما فضل بعد جبران ما خسر، إِذا کانت له سنة مالیة واحدة لمکاسبه کلّها، وإلا فلا.

ص: 498

(مسألة 1235): إِذا تلف بعض أمواله أو سرق مما لیس من مال التکسب، ولا من مؤنته فلا یجبر من ربح السنة هذا النقصان، سواء کان النقصان والربح فی سنة واحدة أو فی سنین مختلفة، نعم إِذا کان التلف مقتضیاً لصرف المال لإصلاح ما أفسده ذلک التلف کان ذلک المصرف من المؤونة، مثلاً: إِذا کانت لدیه سیارة فعطبت، أو کتاب فاحترق أو سرق، فالخسارة الناشئة من التلف والسرقة لا یحسب من المؤونة فلا یستثنی من ربح سنة الخسارة، ولا من ربح سنین أخری إلا إِذا کان مفتقراً إلی الکتاب المسروق و إلی السیارة المعطوبة ، فالقسم المصروف من الربح فی شراء الکتاب أو السیارة أو إصلاح المعطوب من المؤونة، فیستثنی من ربح السنة التی یصرفه فی الشراء أو الإصلاح.

(مسألة 1236): إِذا انهدمت دار سکناه، أو تلف بعض أمواله __ ممّا هو من مؤنته __ کأثاث بیته أو لباسه أو سیارته التی یحتاج إلیها ونحو ذلک، فالخسارة الحاصلة من الإنهدام والخراب لا تحسب من المؤونة، فلا یستثنی من ربح أی سنة من السنین، نعم یجوز له تعمیر داره وشراء مثل ما تلف من المؤن أثناء سنة الربح، ویکون ذلک من التصرف فی المؤنة المستثناة من الخمس.

(مسألة 1237): لو اشتری ما فیه ربح ببیع الخیار فصار البیع لازماً، فاستقاله البایع فأقاله، لم یسقط الخمس إلا إِذا کان من شأنه أن یقیله بأن کانت تلک الإقالة من لوازم شأنه ومن مقتضیات مقامه الإجتماعی حسب متفاهم العرف، بمعنی أنه لو لم یُقلهُ کان ذلک موجباً للحزازة والمنقصة فی شأنه، فیسقط الخمس بالإقالة.

ص: 499

(مسألة 1238): إِذا أتلف المالک أو غیره المال ضمن المتلف الخمس ورجع علیه الحاکم وکذا الحکم إِذا دفعه المالک إلی غیره وفاءً لدین أو هبة، أو عوضاً لمعاملة، فإنه ضامن للخمس، ویرجع الحاکم علیه، ولا یجوز الرجوع علی من انتقل إلیه المال إِذا کان مؤمناً، وإذا کان ربحه حباً فبذره فصار زرعاً وجب خمس الزرع، وإذا کان بیضاً فصار دجاجاً وجب علیه خمس الدجاج، وإذا کان ربحه أغصاناً فغرسها فصارت شجراً وجب علیه خمس الشجر، لا خمس الغصن.

(مسألة 1239): إِذا حسب ربحه فدفع خمسه ثم انکشف أنّ ما دفعه کان أکثر مما وجب علیه لم یجز له إحتساب الزائد مما یجب علیه فی السنة التالیة، نعم یجوز له أن یرجع به علی الفقیر، مع بقاء عینه، وکذا مع تلفها إِذا کان عالماً بالحال.

(مسألة 1240): إِذا جاء رأس الحول، وکان ناتج بعض الزرع حاصلاً دون بعض فما حصلت نتیجته یکون من ربح سنته، ویخمس بعد إخراج المؤن، وما لم تحصل نتیجته یکون من أرباح السنة اللاحقة، نعم إِذا کان له أصل موجود له قیمة أخرج خمسه فی آخر السنة والفرع یکون من أرباح السنة اللاحقة، مثلاً فی رأس السنة کان بعض الزرع له سنبل، وبعضه قصیل لا سنبل له وجب إخراج خمس الجمیع، وإذا ظهر السنبل فی السنة الثانیة کان من أرباحها، لا من أرباح السنة السابقة.

(مسألة 1241): إِذا کان الغوص وإخراج المعدن مکسباً کفاه إخراج خمسهما، ولا یجب علیه إخراج خمس آخر من باب أرباح المکاسب.

(مسألة 1242): المرأة التی تکتسب یجب علیها الخمس إِذا عال بها الزوج وکذا إِذا لم یعل بها الزوج وزادت فوائدها علی مؤنتها، وإن کانت

ص: 500

هی المتحمّلة لمؤونة العائلة فیجب علیها الخمس بعد استثنائها، وکذلک إِذا کانت مشارکة للزوج فی تحمّل أعباء المؤونة، فتستثنی ما تصرفه فی إعانة زوجها، وأما إن لم تصرف شیئاً ولم تکن مسؤولة عن النفقة فلا تستثنی شیئاً ویجب علیها تخمیس کل ما تحصله وتربحه، وإن صرفت شیئاً من ذلک کان علیها خمس ما صرفته أیضاً.

بل وکذا الحکم إِذا لم تکسب، وکانت لها فوائد من زوجها أو غیره، فإنه یجب علیها فی آخر السنة إخراج خمس الزائد کغیرها من الرجال وبالجملة یجب علی کل مکلّف أن یلاحظ ما زاد عنده فی آخر السنة من أرباح مکاسبه وغیرها،قلیلاً کان أم کثیراً، ویخرج خمسه، کاسباً کان أم غیر کاسب.

(مسألة 1243): لا یعتبر توفر شرائط التکلیف فی وجوب خمس الغنیمة والکنز والغوص والمعدن والمال الحلال المختلط بالحرام وفی الأرض التی یشتریها الذمّی من المسلم فیجب الخمس فیها وإن کان المالک قاصراً ویتولی الولی الشرعی التخمیس.

وأمّا أرباح مکاسب الطفل والمجنون سواء باشر الطفل بنفسه التجارة أو کان له مال جعله الولی ضمن تجارته أو تجارة شخص آخر فالأحوط وجوباً ثبوت الخمس, وعلی الطفل أن یخمّس کل ما حصل لدیه بعد البلوغ بعد إستثناء ما صرف فی مؤونته، وکذلک الکلام فی المجنون فهو یخمّس بعد الإفاقة.

(مسألة 1244): إِذا اشتری من أرباح سنته ما لم یکن من المؤنة، فارتفعت قیمته کان اللازم إخراج خمسه عیناً أو قیمة فإن المال حینئذ بنفسه من الأرباح، وأما إِذا اشتری شیئاً بعد إنتهاء سنته وتعلّق الخمس فی ثمنه،

ص: 501

فإن کانت المعاملة شخصیة وجب تخمیس ذلک المال أیضاً عیناً أو قیمة، وأما إِذا کان الشراء فی الذمّة، کما هو الغالب، وکان الوفاء به من الربح غیر المخمّس فلا یجب علیه إلا دفع خمس الثمن الذی اشتراه به، ولا یجب الخمس فی ارتفاع قیمته ما لم یبعه، وإذا علم أنه أدی الثمن من ربح لم یخمسّه، ولکنه شکّ فی أنه کان أثناء السنة لیجب الخمس فی ارتفاع القیمة أیضاً، أو کان بعد إنتهائها لئلا یجب الخمس إلا بمقدار الثمن فقط، فالأحوط وجوباً المصالحة مع الحاکم الشرعی.

وأما إِذا اشتری بعین الربح شیئاً ممّا یحتاج إلیه کان باطلاً، فلو اشتری به ثوباً لم تصح الصلاة فیه کما لا یصح الوضوء أو الغسل إِذا اشتری به ماءً، هذا إن اشتراه بنفس الربح الذی تعلق به الخمس, وتستثنی من ذلک صورة واحدة وهی أن لا یصرف الربح کله فی الشراء بأن یستبقی مقدار الخمس لیدفعه إلی أربابه، نعم له أن یشتری فی الذمّة لا بعین الربح ثم یدفعه وفاءً لثمن الشراء.

ومعنی الشراء بعین الربح أن یقول للبائع: أشتری منک الشیء الفلانی بشخص هذا الدینار أو الصحن أو الکتاب الذی تعلق به الخمس.

ومعنی الشراء فی الذمة أن یقول: أشتری منک الثوب أو الماء بدینار من دون تعیین فرد منه، وحین الوفاء یدفع الدینار الذی تعلق به الخمس، وهذا النحو هو المتعارف فی تعامل الناس بعضهم مع بعض.

(مسألة 1245): إِذا کان الشخص لا یحاسب نفسه مدة من السنین وقد ربح فیها واستفاد أموالاً، واشتری منها أعیاناً وأثاثاً، وعمّر دیاراً ثم إلتفت إلی ما یجب علیه من إخراج الخمس، من هذه الفوائد فالواجب علیه إخراج الخمس، من کل ما اشتراه أو عمّره أو غرسه، ممّا لم یکن معدوداً من

ص: 502

المؤنة، مثل الدار التی لم یتخذها دار سکنی والأثاث الذی لا یحتاج إلیه أمثاله، وکذا الحیوان والفرس وغیرها علی تفصیل مرّ فی المسألة السابقة أما ما یکون معدوداً من المؤنة مثل دار السکنی والفراش والأوانی اللازمة له ونحوها، فإن کان قد اشتراه من ربح السنة التی قد اشتراه فیها لم یجب إخراج الخمس منه، وإن کان قد اشتراه من ربح السنة السابقة، بأن کان لم یربح فی سنة الشراء، أو کان ربحه لا یزید علی مصارفه الیومیة وجب علیه إخراج خمسه، علی التفصیل المتقدم وإن کان ربحه یزید علی مصارفه الیومیة، لکن الزیادة أقل من الثمن الذی اشتراه به وجب علیه إخراج خمس مقدار التفاوت، مثلاً إِذا عمّر داراً لسکناه بألف دینار وکان ربحه فی سنة التعمیر یزید علی مصارفه الیومیة بمقدار مائتی دینار وجب إخراج خمس ثمانمائة دینار، وکذا إِذا اشتری أثاثاً بمائة دینار، وکان قد ربح زائداً علی مصارفه الیومیة عشرة دنانیر فی تلک السنة، وکان محتاجاً للأثاث الذی اشتراه وجب تخمیس تسعین دیناراً وإذا لم یعلم أنّ الأعیان التی اشتراها، وکان یحتاج إلیها یساوی ثمنها ربحه فی سنة الشراء أو أقل منه، أو أنه لم یربح فی سنة الشراء زائداً علی مصارف الیومیة فیجب المصالحة مع الحاکم الشرعی فیخمّن الخمس الثابت فی ذمّته بملاحظة أرباح المکاسب التی استفادها فی هذه الفترة مع المصاریف والمؤن التی کان مفتقراً إلیها فی هذه الفترة، ومن ذلک یتمکن الحاکم الشرعی من تحدید المقدار الثابت فی ذمّته ولو تخمیناً تقریبیاً، وحینئذ یفرض علیه المقدار المتیقّن من الخمس ویطرح عنه ما زاد علی المتیقّن ویلزمه بأداء ما تبین استقراره فی ذمته منها، وإذا علم أنه لم یربح فی بعض السنین بمقدار مصارفه، وأنّه کان یصرف من أرباح

ص: 503

سنته السابقة وجب إخراج خمس مصارفه التی صرفها من أرباح السنة السابقة.

وإذا تراکمت أموال الخمس فی ذمّة أحد، فإن کان أداؤه دفعة مضراً بحال المالک جاز للحاکم أو وکیله أن یقسّط علیه، ولکن ینبغی أن یعلم أنه إِذا کان القسط من الأرباح المستحدثة غیر التی تمّ حسابها وتخمیسها فلا بد من أداء خمس تلک الأرباح الجدیدة قبل أداء القسط، کما مر فی المسألة(1250) مثال ذلک: إِذا حاسبنا شخصاً أوّل شهر محرم الحرام واستقر فی ذمّته ألف دینار وقد أدّی نصفه وبقی النصف الآخر علی أن یوفیه نجوماً، ودخل فی السنة الثانیة فأراد أن یوفی القسط ممّا ربح فی السنة الجدیدة، فلا بدّ من دفع الخمس من ذلک الربح الذی یرید أن یدفعه وفاءً للقسط المستحق علیه.

وإذا کان فی ذمّة المکلَّف من الخمس ما لا یتمکن من أدائه لأجل أنه لا یملک فعلاً ما یفی لأداء ما أتلفه من أموال الخمس، فحینئذ یجوز للحاکم الشرعی أن یقسّط إن احتمل فی حقه أنه یتمکن من أداء ما علیه نجوماً وأقساطاً، وإن آیس من ذلک فیجوز أن یساعده لتفریغ ذمته بأن یأخذ منه مقداراً بعنوان الخمس ثم یهبه إیاه ثم یأخذه منه بعنوان الخمس، وهکذا حتی یتمکّن من وفاء جمیع ما استقر فی ذمته فتبرأ ذمته، مراعیاً فی ذلک عدم تمکّنه طول العمر من أداء ما ثبت فی ذمته، ولو فرض أنه تمکن بعد ذلک فالأحوط وجوباً أن یوفیه تماماً.

(مسألة 1246): قد عرفت أن رأس السنة هو أوّل ظهور الربح لکن إِذا أراد المکلّف تغییر رأس سنته أمکنه ذلک بدفع خمس ما ربحه أثناء السنة واستئناف رأس سنة للأرباح الآتیة ولابدّ من جعل السنة عربیة هجریة.

ص: 504

(مسألة 1247): یجب علی کل مکلّف __ فی آخر السنة__ أن یخرج خمس ما زاد من أرباحه عن مؤنته، مما ادّخره فی بیته لذلک، من الأرز والدقیق والحنطة والشعیر والسکر والشای والنفط والحطب والفحم والسمن والحلوی وغیر ذلک من أمتعة البیت، ممّا أعدّ للمؤنة فیخرج خمس ما زاد من ذلک، نعم إِذا کان علیه دین إستدانه لمؤنة السنة وکان مساویاً للزائد أو أکثر لم یجب الخمس فی الزائد، فإن وفی بالدین فهو وإلا وجب تخمیسه، وکذا إِذا ربح فی سنة مائة دینار __ مثلاً __ فلم یدفع خمسها العشرین دیناراً حتی جاءت السنة الثانیة، فدفع من أرباحها عشرین دیناراً وجب علیه خمس العشرین دیناراً التی هی الخمس مع بقائها، لا مع تلفها،فیکون الخمس أربعة وعشرین دیناراً مع بقاء العین وعشرون مع تلفها وإذا فرض أنه اشتری داراً للسکنی فسکنها، ثم وفی فی السنة الثانیة ثمنها لم یجب علیه خمس الدار، وکذا إِذا وفی فی السنة الثانیة بعض أجزاء الثمن لم یجب الخمس فی الحصة من الدار، ویجری هذا الحکم فی کل ما اشتراه من المؤن بالدین.

(مسألة 1248): إِذا نذر أن یصرف نصف أرباحه السنویة -مثلاً- فی وجه من وجوه البر وجب علیه الوفاء بنذره فان صرف المنذور فی الجهة المنذور لها قبل إنتهاء السنة لم یجب علیه تخمیس ما صرفه، وإن لم یصرفه حتی انتهت السنة وجب علیه إخراج خمسه کما یجب علیه إخراج خمس النصف الآخر من أرباحه، بعد إکمال مؤنته.

(مسألة 1249): إِذا کان رأس ماله مائة دینار مثلاً فاستأجر دکاناً بعشرة دنانیر واشتری آلات للدکان بعشرة، وفی آخر السنة وجد ماله قد بلغ مائة کان علیه خمس الآلات فقط، ولا یجب إخراج خمس أجرة الدکان، لأنّها من مؤنة التجارة، وکذا أجرة الحارس والحمّال والضرائب التی یدفعها إلی

ص: 505

السلطان، والسرقفلیة فإنّ هذه المؤنة مستثناة من الربح، والخمس إنّما یجب فیما زاد علیها، کما عرفت، نعم إِذا کانت السرقفلیة التی دفعها إلی المالک أو غیره أوجبت له فائدة مالیة منحفظة, له أخذها من غیره ووجب تقویم تلک الفائدة فی آخر السنة، وإخراج خمسه، فربّما تزید قیمته علی مقدار ما دفعه من السرقفلیة، وربما تنقص، وربما تساوی.

(مسألة 1250): إِذا حلّ رأس الحول فلم یدفع خمس الربح ثم دفعه تدریجاً من ربح السنة الثانیة لم یحسب ما دفعه من المؤن، بل یجب فیه الخمس، وکذا لو صالحه الحاکم علی مبلغ فی الذمّة فإنّ وفاءه من أرباح السنة الثانیة لا یکون من المؤن، بل یجب فیه الخمس إِذا کان مال المصالحة عوضاً عن خمس عین موجودة، وإذا کان عوضاً عن خمس عین أو أعیان تالفة فوفاؤه یحسب من المؤن، ولا خمس فیه.

(مسألة 1251): إِذا حلَّ رأس السنة فوجد بعض أرباحه أو کلها دیناً فی ذمّة الناس، فإن أمکن استیفاؤه بنحو یعتبر فی نظر العقلاء أنّ المال کأنّه بیده وجب دفع خمسه، وإن لم یمکن تخیّر بین أن ینتظر استیفاءه فی السنة اللاحقة، فإذا استوفاه أخرج خمسه وکان من أرباح السنة السابقة، لا من أرباح سنة الإستیفاء، وبین أن یقدّر مالیة الدیون فعلاً فیدفع خمسها فإذا استوفاها فی السنة الآتیة کان الزائد علی ما قدّر من أرباح سنة الاستیفاء.

(مسألة 1252): یتعلق الخمس بالربح بمجرد حصوله وإن جاز تأخیر الدفع إلی آخر السنة __ إحتیاطاً __ للمؤنة، فإذا أتلفه ضمن الخمس، وکذا إِذا أسرف فی صرفه أو وهبه أو اشتری أو باع علی نحو المحاباة، إِذا کانت الهبة أو الشراء أو البیع غیر لائقة بشأنه وإذا علم أنه لیس علیه مؤنة فی باقی

ص: 506

السنة، فالأحوط استحباباً أن یبادر إلی دفع الخمس، ولا یؤخره إلی نهایة السنة.

(مسألة 1253): إِذا مات المکتسب __ أثناء السنة بعد حصول الربح __ فالمستثنی هو المؤنة إلی حین الموت، لا تمام السنة.

(مسألة 1254): إِذا علم الوارث أن مورثه لم یؤد خمس ما ترکه وجب علیه أداؤه، وإذا علم أنه أتلف مالاً له قد تعلق به الخمس وجب إخراج خمسه من ترکته، کغیره من الدیون والحاصل إِذا علم أنّ مورثه اشتغلت ذمته بالخمس، فالواجب أداؤه قبل توزیع الإرث بین الورثة.

(مسألة 1255): إِذا اعتقد أنه ربح فدفع الخمس فتبیّن عدمه، إنکشف أنه لم یکن خمس فی ماله، فیرجع به علی المعطی له مع بقاء عینه، وکذا مع تلفها إِذا کان عالماً بالحال، وأما إِذا ربح فی أوّل السنة فدفع الخمس باعتقاد عدم حصول مؤنة زائدة، فتبیّن عدم کفایة الربح لتجدد مؤنة لم تکن محتسبة، لم یجز له الرجوع إلی المعطی له، حتی مع بقاء عینه فضلاً عمّا إِذا تلفت.

(مسألة 1256): الخمس بجمیع أقسامه وإن کان یتعلق بالعین، إلا أنّ المالک یتخیّر بین دفع العین ودفع قیمتها، ولکن یجب أن یدفع القیمة من النقد المتعارف المتعامل به فی البلدة التی یسکن فیها، وإن أراد أن یدفع الخمس عن مال __ غیر النقد__ بمال آخر من الأموال غیر النقد، فذلک یتوقف علی إمضاء الحاکم الشرعی, مثلاً تعلق الخمس بالکتب وأراد أن یؤدیه بالطحین أو بالعکس فهو یتوقف علی إمضاء الحاکم، وأما إِذا أراد دفع خمس الکتاب أو الطحین بنقد البلد فلا یتوقف علیه هذا إِذا کان سهم الإمام(ع) وأما إِذا أراد دفع الخمس بالعرض من سهم بنی هاشم ورضی من

ص: 507

أراد أن یُدفع إلیه کفی ولکن فی هذه الحالة یجب إخباره أنّ المدفوع إلیه سهم بنی هاشم وأنّه غیر المتعلق به الخمس.

ولا یجوز للمالک التصرف فی العین بعد إنتهاء السنة قبل أداء الخمس, والظاهر أنه یجوز له التصرف فیما یتعلق به الخمس ببیع وإتلاف وإجارة إِذا احتفظ منه بمقدار الخمس علی غرار ما تقدم فی بحث الزکاة.

(مسألة 1257): لا بأس بالشرکة مع من لا یخمس، إما لاعتقاده لتقصیر أو قصور بعدم وجوبه، أو لعصیانه وعدم مبالاته بأمر الدین، ولا یلحقه وزر من قبل شریکه، ویجزیه أن یخرج خمسه من حصته فی الربح.

(مسألة 1258): یحرم الاتجار بالعین بعد إنتهاء السنة قبل دفع الخمس، لکنّه إِذا اتجر بها عصیاناً أو لغیر ذلک کانت المعاملة الواقعة علی شخص المال فضولیة بالنسبة لمقدار الخمس، فإن أمضاه الحاکم الشرعی وأخذ العوض منه صحت المعاملة وإلا لم تصح, وإذا لم یمضِ الحاکم تلک المعاملة فهو مخیّر بین استرجاع خمس المبیع من المشتری وبین أن یأخذ مقدار الخمس مما بقی من الجنس الذی باعه وبین أن یأخذ القیمة وعلی التقادیر الثلاثة تنفذ المعاملة الواقعة علی ما یتعلق به الخمس، هذا کلّه إِذا باع المالک العین التی تعلق الخمس بها ووقعت المعاملة علی عین ذلک الربح مثل أن یقول للمشتری: بعتک هذا الطحین أو هذا الکتاب الشخصی.

وإذا باع الکلی بأن یقول البائع للمشتری: بعتک من الطحین أو بعتک کتاباً صفته کذا وکذا، ثم فی مقام القبض والإقباض سلَّم العین التی تعلق بها الخمس، ففی هذه الصورة تصح المعاملة من دون حاجة إلی إمضاء الحاکم الشرعی ویضمن المالک خمس ما دفعه إلی المشتری مما تعلق به الخمس، ولکن یتخیّر الحاکم الشرعی بین إسترجاع خمس العین المدفوعة إلی المشتری

ص: 508

إن کانت موجودة وبین مطالبة المالک بقیمته وبین الرجوع بها علی الذی أخذها، وعلیه أن یرجع المشتری علی البائع بما خسره للحاکم الشرعی.

کما أنه إِذا وهبها لمؤمن صحت الهبة، وینتقل الخمس إلی ذمة الواهب، وعلی الجملة کل ما ینتقل إلی المؤمن ممن لا یخمّس أمواله لأحد الوجوه المتقدّمة بمعاملة أو مجاناً یملکه فیجوز له التصرف فیه، وقد أحل الائمة(ع) ذلک لشیعتهم تفضلاً منهم علیهم، وکذلک یجوز التصرف للمؤمن فی أموال هؤلاء، فیما إِذا أباحوها لهم، من دون تملیک، ففی جمیع ذلک یکون المهنأ للمؤمن والوزر علی مانع الخمس، إِذا کان مقصراً.

المبحث الثانی/ مستحق الخمس ومصرفه

(مسألة 1259): یقسّم الخمس فی زماننا __ زمان الغیبة __ نصفین نصف لإمام العصر الحجة المنتظر(ع) وجعل أرواحنا فداه ونصف لبنی هاشم أیتامهم ومساکینهم وأبناء سبیلهم، ویشترط فی هذه الأصناف جمیعاً الإیمان والمراد أن یکون اثنی عشریاً، کما یعتبر الفقر فی الأیتام، ویکفی فی ابن السبیل الفقر فی بلد التسلیم، ولو کان غنیاً فی بلده إِذا لم یتمکن من السفر بقرض ونحوه علی ما عرفت فی الزکاة، ولا یعتبر أن یکون سفره مباحاً، بل إِذا فرض أنه سافر فیما لا یجوز وافتقر إلی المساعدة من الخمس فإن تاب فلا مانع من أن یعطی من الخمس ما یرجعه إلی وطنه.

ولا یعطی أکثر من قدر ما یوصله إلی بلده، ولا تعتبر العدالة فی جمیعهم ویکفی الإلتزام بالدین بمعنی أنه لا یصرف ما یتسلمه من الخمس فی المعاصی فلا یُعطی ما یعینه علی الإثم والتمرّد علی نوامیس الشریعة، ولا مانع من إعطاء شیءٍ

ص: 509

من الخمس للمستضعف وهو الذی لضعف بصیرته یعجز عن التمییز بین الحق والباطل، ویعجز عن الإلتزام بالشعائر الدینیة کما ینبغی.

(مسألة 1260): لا یعطی الفقیر أکثر من مؤنة سنته ویجوز البسط والإقتصار علی إعطاء صنف واحد، بل یجوز الإقتصار علی إعطاء واحد من صنف.

(مسألة 1261): المراد من بنی هاشم من انتسب إلیه بالأب، أما إِذا کان بالأم فلا یحل له الخمس وتحل له الزکاة، ولا فرق فی الهاشمی بین العلوی والعقیلی والعباسی وإن کان الأولی تقدیم العلوی بل الفاطمی.

(مسألة 1262): لا یصدّق من ادعی النسب إلا بالبیّنة، ویکفی فی الثبوت الشیاع والإشتهار فی بلده کما یکفی کل ما یوجب الوثوق والإطمئنان به.

(مسألة 1263): لا یجوز إعطاء الخمس لمن تجب نفقته علی المعطی، نعم إِذا کانت علیه نفقة غیر لازمة للمعطی جاز ذلک.

(مسألة 1264): یجوز استقلال المالک فی توزیع النصف المذکور حسب ما أجزناه للمؤمنین فی المسألة التالیة (1265).

(مسألة 1265): الصحیح أنّ السهم المختص بالإمام(ع) لیس ملکاً شخصیاً له فإنه ینافی المرتکزات الإسلامیة، بل هو ملک للمنصب باعتباره مسؤولاً عن إدارة شؤون الدین والدفاع عنه، وإحقاق الحق وإزهاق الباطل، وهو یفتقر إلی أموال طائلة للقیام بإدارة شؤون منصب کهذا، فالسهم الخاص به لا بد من الإستعانة به علی هذه الأمور کلها، ومن الواضح أن المکلَّف بإدارتها فی زمان الغیبة هو المجتهد الجامع لشرائط الإفتاء العادل الورع العزوف عن حب الدنیا واقتناء الأموال، والتبجح بمباهج الدنیا, فیجب حمل ما یخص الإمام سلام الله علیه من الأموال من الخمس وغیره إلیه، ولا

ص: 510

یجوز لآحاد المسلمین التصرف بها من دون إذن منه، فلو فعل کان النفوذ متوقفاً علی إمضائه وإجازته.

والصحیح أنّ صرف الخمس بقسمیه إلی الإمام حال حضوره, وتولّیه إدارة شؤون البلاد, فله أن یضعه حیثما تقتضی المصلحة، فله أن یصرفه کله إلی السادة أو یصرفه کله فی الشؤون العامة، وفی زمان الغیبة یکون الأمر إلی الفقیه فعلیه مراعاة المصلحة العلیا، ألا وهی مصلحة نشر الدین وترویج الأحکام الشرعیة، وبسط الطمأنینة فی قلوب المؤمنین، وإنعاش المراکز الدینیة العلمیة والاجتماعیة وله الولایة العامَّة فی قسمی الخمس معاً، فلا یُتَصَرَفُ فی شیء من القسمین بدون إذنه، وإذا اقتضت المصلحة صرف ما یخص بنی هاشم فی أمور المسلمین فعل الفقیه الجامع للشرائط ذلک، کما یجب علیه سد حاجتهم من القسم الآخر من الخمس حسبما یراه مناسباً.

وینبغی أن یعلم المؤمنون الصلحاء، أنّا قد سمحنا لهم فی صرف القسم المختص ببنی هاشم فی المتدیّنین منهم، مع مراعاة جانب الإحتیاط بأن لا یعطی أحد منهم فوق حاجته، ولا یعان أحد منهم علی المعصیة.

وکما ینبغی أن یعلم المکلفون أنّ ما یدفع إلی بنی هاشم إنّما هو حق فلا یظهر علیه أی نحو من الإستعلاء، ولا یجوز له أن یبدی الإمتنان علیهم بل الفضل لهم والشرف لهم، وقد أُمر الناس بخدمتهم.

کما وینبغی أن یعلم أنه لا یجوز للسید أن یستلم قسماً من الخمس لقاء التنازل عن قسم من الخمس، فإنه لیست له مثل هذه الولایة کما لا یجوز له أن یستلم ما یحتاج إلیه من الخمس ثم یهبه للمالک، حتی یتمکن من دفعه إلی السید مرة ثانیة، فإنّ ذلک تحایل وتواطؤ علی تضییع حق ذریة الرسول(ص)|.

ص: 511

وامّا القسم الآخر المختص بالإمام×، فلا مناص من حمله إلی الفقیه الجامع لشرائط الإفتاء, ثم إن کان الفقیه یعتقد أنه یجب علی الناس إطاعته، وأمرَ مقلدیه بحمل الحقوق المالیة الشرعیة، مهما کان نوعها إلیه دون غیره من الناس فلا تجوز مخالفته، کما هو کذلک, فلو حمل إلی غیره فقد ارتکب معصیة ولم تبرأ ذمته.

وإذا علم الحاکم أو ظن أنه لا یتمکن من استیفاء الخمس المستحق علی المکلَّف إلا بالتنازل والتسامح عن قسم منه، فحینئذ یجوز للحاکم أن یتوصل إلی تخلیص ما یتمکن من تخلیصه بأیة وسیلة، غیر أنه یجب أن یعلم المکلَّف بأداء الخمس أنّ ما أقدم علیه من إجبار الحاکم الشرعی من التسامح لا ینجیه من المؤاخذة یوم القیامة، فإنه قد حاول هضم حق الإمام والسادة والفقراء، وألجأ الحاکم الشرعی إلی تضییع حق الأرامل والیتامی من آل محمد| فإنه وإن أبیح له ما تجاوز عنه الحاکم الشرعی بمقتضی ولایته العامة، إلا أنّ ما فات المکلَّف من الأجر والثواب والتوفیق والبرکة لا یقاس به مع ما أحرزه من أموال الدنیا مهما تکن کثیرة، هذا وینبغی للحاکم أن لا یتسامح إلا بمقدار الضرورة الملحّة.

(مسألة 1266): یجوز نقل الخمس من بلده إلی غیره مع عدم وجود المستحق، بل مع وجوده إِذا لم یکن النقل تساهلاً وتسامحاً فی أداء الخمس ویجب نقله مع خوف الضیاع، ویجوز دفعه فی البلد إلی وکیل الفقیر وإن کان هو فی البلد الآخر کما یجوز دفعه إلی وکیل الحاکم الشرعی، وکذا إِذا وکّل الحاکم الشرعی المالک فیقبضه بالوکالة عنه ثم ینقله إلیه ویجب نقله إِذا أمر الحاکم بالنقل مطلقاً حتی مع وجود المستحق, ولو تلف بالنقل فإن کان واجباً فلا ضمان علی الناقل ما لم یکن هناک تقصیر فی الحفظ،

ص: 512

وإن کان النقل جائزاً لوجود المستحق فی بلده ولم یکن هناک ما یوجب النقل فتلف أو عطب کان الناقل ضامناً ولا فرق بین النقل إلی بلد قریب أو بعید، ومؤونة النقل من الخمس إِذا کان واجباً وإلا فعلی الناقل.

(مسألة 1267): إِذا کان المال الذی فیه الخمس فی غیر بلد المالک فاللازم عدم التساهل والتسامح فی أداء الخمس والأحوط وجوباً تحری أقرب الأزمنة فی الدفع، سواء أکانَ بلد المالک، أم المال أم غیرهما.

وإذا کان للشخص أموال فی بلده وأخری فی بلد آخر حیث یسکن الفقیه، یجوز له أن یؤدّی خمس جمیع أمواله من التی توجد فی بلد سکنی الفقیه, وإذا وجد مجتهد فی بلد الخمس ووجد الآخر فی بلد آخر، فأمر الثانی بالنقل إلیه وکان یعتقد بوجوب طاعته علی الناس کما هو کذلک وجب النقل إلیه.

(مسألة 1268): إِذا عزل الخمس لا یتعیّن إلا بأمر من الحاکم الشرعی، وإذا نقله إلی بلد لعدم وجود المستحق فتلف بلا تفریط فرغت ذمته لأنه مأمور بالنقل ولیس علیه الضمان، وإذا قبضه وکالة عن المستحق أو عن الحاکم فرغت ذمته، وکذا لو نقله بإذن موکّله فتلف من غیر تفریط لم یضمن.

(مسألة 1269): إِذا کان له دین فی ذمّة المستحق من بنی هاشم جاز له احتساب ذلک الدین خمساً بإذن الحاکم الشرعی، وقد تقدم إنّا قد سمحنا بذلک فی سهم السادة.

والحمد لله رب العالمین وصلّی الله علی محمد وآلهِ الطاهرین..

 

ص: 513

کتاب الأمر بالمعروف

   والنهی عن المنکر

ص: 514

ص: 515

کتاب الأمر بالمعروف والن_هی عن المنک_ر

اشارة

من أعظم الواجبات الدینیة الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر، قال الله تعالی: (ولتکن منکم أمة یدعون إلی الخیر ویأمرون بالمعروف وینهون عن المنکر وأولئک هم المفلحون)، وقال النبی(ص): "کیف بکم إِذا فسدت نساؤکم، وفسق شبابکم، ولم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنکر فقیل له: ویکون ذلک یا رسول الله؟ قال|: نعم، فقال: "کیف بکم إِذا أمرتم بالمنکر، ونهیتم عن المعروف فقیل له: یا رسول الله(ص) ویکون ذلک؟ فقال: نعم وشرّ من ذلک, کیف بکم إِذا رأیتم المعروف منکراً والمنکر معروفاً؟". وقد ورد عنهم(ع): أن بالأمر بالمعروف تقام الفرائض وتأمن المذاهب، وتحل المکاسب، وتمنع المظالم، وتعمر الأرض وینتصف للمظلوم من الظالم، ولا یزال الناس بخیر ما أمروا بالمعروف، ونهوا عن المنکر، وتعاونوا علی البر، فإذا لم یفعلوا ذلک نزعت منهم البرکات وسلط بعضهم علی بعض، ولم یکن لهم ناصر فی الأرض ولا فی السماء.

ولا یمکن إصلاح مجتمع مهما کان نوعه أو وضعه الثقافی أو الإقتصادی، ومهما کان یملک من الإمتیازات الطبیعیة إلا بإصلاح الأنفس، وذلک لا یتم إلا بنزع ما غرسته الجاهلیة والعوامل الفاسدة فی النفوس، وإزالة الملکات الفاسدة عن العقول، وتطهیر النفوس عن الأفکار والصفات التی لا تتلاءم مع قوانین العدالة التی جاء بها الإسلام، والقوة والقهر وحده لا

ص: 516

یکفی فی إصلاح النفوس أبداً, بل فی معظم الأحیان تکون النتیجة عند استعمال القوة عکس ما یطمح له, کما أنه لا یمکن الإصلاح باستخدام المادة ولذائذ الدنیا بشتی أنواعها، فإنّ الصلاح الآتی من تأثیر المادة یزول بسرعة زوالها، بل النظرة الشاملة علی الشعوب وما جری علیها من محاولات للإصلاح بالقوة أو تأثیر المادة تکشف عن أنّ حرکة النفاق کانت ولیدة لهذین العاملین.

ولذلک لاحظ الإسلام فی مقام إصلاح الأنفس الطبیعیة البشریة جمیع جوانبها فحثّ المصلحین علی إستخدام الثقافة کأفضل وسیلة لغرس الإصلاح فی الأنفس ودفع الرذائل عنها، ولم یسمح باستخدام القوة إلا کآخر وسیلة حیث تعجز الوسائل کلها مع الإقتصار فیها علی مقدار الضرورة, والأمر بالمعروف والنهی عن المنکر أعظم وسیلة لإصلاح المجتمع، بل هو المفتاح الوحید لمنع إنتشار الجریمة وخلق حب الخیر فی النفوس، فحینما ننظر فی مصادر التشریع الإسلامی نلمس مدی إهتمام الشارع المقدّس بهذین الواجبین، قال سبحانه: (وَلْتَکُن مِّنکُمْ أُمَّةٌ یَدْعُونَ إلی الخَیْرِ وَیَأْمُرُونَ بِالمَعْرُوفِ وَیَنْهَوْنَ عَنِ المُنکَرِ وَاولَئِکَ هُمُ المُفْلِحُونَ[, وقوله سبحانه: (کُنتُمْ خَیْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ المُنکَر[, وقوله تعالی: (الَّذِینَ إِن مَّکَّنَّاهُمْ فِی الأرض أَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّکَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ المُنکَر).

وعنه|: (إن الله عز وجل لیبغض المؤمن الضعیف الذی لا دین له)، فقیل: وما المؤمن الذی لا دین له؟ فقال: (الذی لا ینهی عن المنکر).

وعنه|: (اعتبروا أیها الناس بما وعظ الله به أولیاءه من سوء ثنائه علی الأحبار، إذ یقول: (لَوْلا یَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِیُّونَ وَالأَحْبَارُ عَن قَوْلِهِمُ الإِثْمَ), وقال:

ص: 517

]لُعِنَ الَّذِینَ کَفَرُوا مِنْ بَنِی إِسْرَائِیلَ عَلَی لِسَانِ دَاوودَ وَعِیسَی ابْنِ مَرْیَمَ ذَلِکَ بِمَا عَصَوْا وَکَانُوا یَعْتَدُونَ _ کَانُوا لَا یَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْکَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا کَانُوا یَفْعَلُونَ[, وإنّما عاب الله تعالی علیهم ذلک لأنّهم کانوا یرون من الظلمة الذین بین أظهرهم المنکر والفساد فلا ینهونهم عن ذلک رغبة فیما کانوا ینالون منهم، ورهبة مما یحذرون والله یقول: ]فَلاَ تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ[.

وعن الإمام الباقر(ع): (یکون فی آخر الزمان قوم یُتّبع فیهم قوم مراؤون یتقرؤون ویتنسکون حدثاء وسفهاء لا یوجبون أمراً بمعروف ولا نهیاً عن منکر، إلا إِذا أمنوا الضرر، یطلبون لأنفسهم الرخص والمعاذیر، ویتبعون زلات العلماء وفساد علمهم, یقبلون علی الصلاة والصیام، وما لا یکلمهم فی نفس ولا مال ولو أضرّت الصلاة بسائر ما یعملون بأموالهم وأبدانهم لرفضوها کما رفضوا أسمی الفرائض وأشرفها.

إنّ الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر فریضة عظیمة، بها تقام الفرائض وهناک یتم غضب الله علیهم فیعمّهم بعقابه فیهلک الأبرار فی دار الفجار، والصغار فی دار الکبار، إنّ الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر سبیل الأنبیاء ومنهاج الصالحین، وفریضة عظیمة بها تقام الفرائض وتأمن المذاهب، وتحل المکاسب، وتردّ المظالم، وتعمر الأرض، وینتصف من الأعداء، ویستقیم الأمر، فأنکروا بقلوبکم، والفظوا بألسنتکم، وصکوا بها جباهکم، ولا تخافوا فی الله لومة لائم، فان اتعظوا وإلی الحق رجعوا فلا سبیل علیهم، إنّما السبیل علی الذین یظلمون الناس ویبغون فی الأرض بغیر الحق أولئک لهم عذاب ألیم، هنالک فجاهدوهم بأبدانکم، وأبغضوهم بقلوبکم غیر طالبین سلطاناً،

ص: 518

ولا باغین مالاً، ولا مریدین بالظلم ظفَراً، حتی یفیئوا إلی أمر الله ویمضوا علی طاعته).

وقال الإمام الباقر(ع)__ أیضاً__: (أوحی الله تعالی إلی شعیب(ع): إنی معذب من قومک مئة ألف أربعین ألفاً من شرارهم، وستین من خیارهم، فقال: یارب هؤلاء الأشرار فما بال الأخیار؟ فأوحی الله عز وجل إلیه: أنهم داهنوا أهل المعاصی، ولم یغضبوا لغضبی).

والحاصل: أن الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر من أعظم الطاعات، وهو أساس المجتمع السلیم و عماد قیام المدینة الفاضلة التی کان وما زال المصلحون ینشدونها علی وجه الأرض، لعل الله یأتی بقوم یحبهم ویحبونه أذلة علی المؤمنین أعزة علی الکافرین لا یخافون فی الله لومة لائم، لیتمکنوا من إصلاح المجتمع وتمهید السبیل لسلطان ولی الله الأعظم أرواح العالمین لمقدمه الفداء، إنهم یرونه بعیداً ونراه قریباً.

معنی المعروف والمنکر وأنواعه

المراد بالمعروف: هو کل فعل مطلوب شرعاً مستحباً کان أو واجباً.

والمنکر: کل فعل قبیح ندب العقل أو الشرع إلی ترکه.

(مسألة 1270): یجب الأمر بالمعروف الواجب، والنهی عن المنکر وجوباً کفائیاً إن قام به واحد سقط عن غیره، وإذا لم یقم به واحد إثم الجمیع واستحقوا العقاب.

(مسألة 1271): إِذا کان المعروف مستحباً کان الأمر به مستحباً، فإذا أمر به کان مستحقاً للثواب، وإن لم یأمر به لم یکن علیه إثم ولا عقاب.

ص: 519

ویشترط فی وجوب الأمر بالمعروف الواجب، والنهی عن المنکر أمور:

الأول: معرفة المعروف والمنکر ولو إجمالاً، فلا یجبان علی الجاهل بالمعروف والمنکر.

الثانی: إحتمال إئتمار المأمور بالمعروف بالأمر، وإنتهاء المنهی عن المنکر بالنهی، فإذا لم یحتمل ذلک، وعلم أنّ الشخص الفاعل لا یبالی بالأمر أو النهی، ولا یکترث بهما سقط عنه بعض مراتب الأمر، وهو الأمر باللسان وبالید والنهی بهما، وأما الإنکار القلبی بمعنی کراهة صدور المعصیة من أی أحد وحب صدور المعروف من کل مکلَّف فهو من لوازم الإیمان وخصائص المسلم یجب علی کل مسلم أن یکره المنکر ویحب المعروف.

 الثّالث: أن یکون الفاعل مصراً علی ترک المعروف، أو إرتکاب المنکر فإذا کانت أمارة علی الإقلاع، وترک الإصرار لم یجب شیء، بل لا یبعد عدم الوجوب بمجرد إحتمال ذلک، فمن ترک واجباً، أو فعل حراماً ولم یعلم أنه مصر علی ترک الواجب، أو فعل الحرام ثانیاً، أو أنه منصرف عن ذلک أو نادم علیه لم یجب علیه شیء، هذا بالنسبة إلی من ترک المعروف، أو ارتکب المنکر خارجاً، وأما من یرید ترک المعروف، أو إرتکاب المنکر فیجب أمره بالمعروف ونهیه عن المنکر، وإن لم یکن قاصداً إلا المخالفة مرة واحدة.

الرابع: أن یکون المعروف والمنکر ثابتاً فی حق الفاعل، فإن کان معذوراً فی فعله المنکر، أو ترکه المعروف، لاعتقاد أنّ ما فعله مباح ولیس بحرام، أو أنّ ما ترکه لیس بواجب، وکان معذوراً فی ذلک الإشتباه فی الموضوع، أو الحکم اجتهاداً، أو تقلیداً لم یجب علیه شیء.

ص: 520

الخامس: أن لا یلزم من الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر ضرر فی النفس أو فی العرض أو فی المال علی الأمر أو علی غیره من المسلمین، فإذا لزم الضرر علیه أو علی غیره من المسلمین لم یجب شیء ولا فرق بین العلم بلزوم الضرر والظن به والإحتمال المعتد به عند العقلاء الموجب لصدق الخوف، هذا فیما إِذا لم یحرز تأثیر الأمر أو النهی وأما إِذا أحرز ذلک فلا بد من رعایة الأهمیة، فقد یجب الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر مع العلم بترتب الضرر أیضاً، فضلاً عن الظن به أو احتماله، ولکن لا یمنع ذلک من الإلتزام بجواز الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر إِذا خاف الضرر علی نفسه أو ماله بحیث لا یرقی إلی تلف النفس، فیجوز للمسلم تحمل الضرر لإزالة الفساد عن وجه الأرض بل هو مرغوب فیه شرعاً وإن لم یکن واجباً.

هذا بالنسبة إلی غیر العلماء المکلّفین بإصلاح المجتمع، وأما هم فلازم علیهم أن لا یرضوا بالحیف، ولا یقارّوا علی کظة ظالم ولا سغب مظلوم، وفی الحدیث المعتبر: (إذا ظهرت البدع، فعلی العالم أن یُظهر علمَه فإن لم یفعل سُلب نور الإیمان)، وفی خبر عن الرسول الأعظم(ص): (إذا ظهرت البدع فی أمتی فلیظهر العالم علمه، فمن لم یفعل فعلیه لعنة الله)، وعن أمیر المؤمنین(ع):(إنّ العالم الکاتم علمه یبعث أنتن أهل القیامة ریحاً، تلعنه کل دابة حتی دواب الأرض الصغار).

نعم إنّ العالم یقوم بواجبه حسب ما یراه مناسباً من ناحیة الظروف المحیطة به وبالمؤمنین، فربّما دعت الضرورة إلی الإکتفاء باعتزال أهل الفساد والمداهنین لهم، کما فعله خلیل الرحمن علی نبینا وعلی آله وعلیه السلام، وقد نص علیه کتاب الله العزیز ()فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا یَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ).

ص: 521

وکذلک کان فعل أصحاب الکهف(رض) حیث حکی ذلک فی قوله تعالی: ]وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوَهُمْ وَمَا یَعْبُدُونَ إِلاَّ اللَّهَ فَاووا إلی الکَهْفِ یَنشُرْ لَکُمْ رَبُّکُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَیُهَیِّئْ لَکُم مِّنْ أَمْرِکُم مِّرْفَقاً[.

(مسألة 1272): لا یختص وجوب الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر بصنف من الناس دون صنف، بل یجب عند اجتماع الشرائط المذکورة علی العلماء وغیرهم، والعدول والفساق، والسلطان والرعیة، والأغنیاء والفقراء، وقد تقدم أنه إن قام به واحد سقط الوجوب عن غیره وإن لم یقم به أحد إثم الجمیع، واستحقوا العقاب.

مراتب الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر

اشارة

المعروف بین العلماء أنّ للأمر بالمعروف والنهی عن المنکر مراتب:

الأولی: الإنکار بإظهار الإنزعاج من الفاعل، أو الإعراض والصد عنه، أو ترک الکلام معه، أو نحو ذلک من فعل أو ترک یدل علی کراهة ما وقع منه، وأما الرفض القلبی فالصحیح أنه لیس من مراتب الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر بل هو من لوازم الإیمان، إذ المطلوب من کل عبد یؤمن بالله سبحانه أن یحب ما یحبّه الله ویأمر به, ویکره ما یبغضه الله وینهی عنه.

الثانیة: الإنکار باللسان والقول، بأن یعظه وینصحه، ویذکر له ما أعدّ الله سبحانه للعاصین من العقاب الألیم والعذاب فی الجحیم، أو یذکر له ما أعدّه الله تعالی للمطیعین من الثواب الجسیم والفوز فی جنات النعیم.

ص: 522

الثّالثة: إستخدام القوة لردع فاعل القبیح عنه ودفع تارک المعروف إلیه، ثم إنّ المنع عن المنکر بالید له مراتب منها الحیلولة دون تنفیذ المعصیة، ومنها مزاحمته بالید ثم الضرب المؤلم الرادع عن المعصیة.

ولکل واحدة من هذه المراتب مرتبة خفیفة وشدیدة، والمشهور الترتیب بین هذه المراتب، فإن کان إظهار الإنکار القلبی کافیاً فی الزجر اقتصر علیه، وإلا أنکر باللسان، فإن لم یکف ذلک أنکره بیده، ولکنّ الظاهر أنّ القسمین الأولین فی مرتبة واحدة فیختار الآمر أو الناهی ما یحتمل التأثیر منهما، وقد یلزمه الجمع بینهما، وأما القسم الثّالث فهو مترتب علی عدم تأثیر الأولین، ویجب فی هذا القسم الترتیب بین مراتبه فلا ینتقل إلی الأشد، إلا إِذا لم یکف الأخف.

(مسألة 1273): إِذا لم تکف المراتب المذکورة فی ردع الفاعل فلا یجوز الإنتقال إلی الجرح والقتل بدون إذن الإمام أو نائبه المبسوطی الید، ولا یجوز للمؤمن الإعتماد علی الظالم فی إنفاذ الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر بالضرب أو الجرح أو القتل، وکذا إِذا توقف علی کسر عضو من ید أو رجل أو غیرهما، أو إعابة عضو کشلل أو اعوجاج أو نحوهما، وإذا أدّی الضرب إلی ذلک __ خطأ أو عمداً __ فالأقوی ضمان الآمر والناهی لذلک، فتجری علیه أحکام الجنایة العمدیة، إن کان عمداً، والخطأیة إن کان خطأ، نعم یجوز للإمام ونائبه ذلک إِذا کان یترتب علی معصیة الفاعل مفسدة أهم من جرحه أو قتله، وحینئذ لا ضمان علیه.

(مسألة 1274): یتأکد وجوب الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر فی حق المکلف بالنسبة إلی أهله، فیجب علیه إِذا رأی منهم التهاون فی الواجبات، _کالصلاة وأجزائها وشرائطها، بأن لم یأتوا بها علی وجهها، لعدم

ص: 523

صحة القراءة والأذکار الواجبة أو لم یتوضأوا وضوءاً صحیحاً أو لم یطهّروا أبدانهم ولباسهم من النجاسة علی الوجه الصحیح_ أمرهم بالمعروف علی الترتیب المتقدّم، حتی یأتوا بها علی وجهها، وکذا الحال فی بقیة الواجبات، وکذا إِذا رأی منهم التهاون فی المحرّمات کالغیبة والنمیمة، والعدوان من بعضهم علی بعض أو علی غیرهم، أو غیر ذلک من المحرّمات، فإنه یجب أن ینهاهم عن المنکر حتی ینتهوا عن المعصیة.

(مسألة 1275): إِذا صدرت المعصیة من شخص من باب الإتفاق، وعلم أنه غیر مصر علیها لکنه لم یتب منها وجب أمره بالتوبة، فإنّها من الواجب، وترکها کبیرة موبقة، هذا مع إلتفات الفاعل إلیها، أما مع الغفلة ففی وجوب أمره بها إشکال والأحوط استحباباً ذلک.

فائدة

قال بعض الأکابر(قده): إنّ من أعظم أفراد الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر وأعلاها وأتقنها وأشدّها، خصوصاً بالنسبة إلی رؤساء الدین أن یلبس رداء المعروف واجبه ومندوبه، وینزع رداء المنکر محرّمه ومکروهه، ویستکمل نفسه بالأخلاق الکریمة، وینزهها عن الأخلاق الذمیمة، فإنّ ذلک منه سبب تام لفعل الناس المعروف، ونزعهم المنکر خصوصاً إِذا أکمل ذلک بالمواعظ الحسنة المرغبة والمرهبة فإنّ لکل مقام مقالاً، ولکل داء دواءً، وطب النفوس والعقول أشدّ من طب الأبدان بمراتب کثیرة، وحینئذ یکون قد جاء بأعلی أفراد الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر.

وفیه مطلبان:

ص: 524

المطلب الأول

منها: الإعتصام بالله تعالی، قال الله تعالی: )وَمَن یَعْتَصِم بِاللّهِ فَقَدْ هُدِیَ إلی صِرَاطٍ مُّسْتَقِیمٍ( وقال أبو عبد الله(ع): "أوحی الله عز وجل إلی داود ما اعتصم بی عبد من عبادی، دون أحد من خلقی عرفت ذلک من نیته، ثم تکیده السماوات والأرض ومن فیهن إلا جعلت له المخرج من بینهن".

ومنها: التوکل علی الله سبحانه، الرؤوف الرحیم بخلقه العالم بمصالحهم والقادر علی قضاء حوائجهم. وإذا لم یتوکل علیه تعالی فعلی من یتوکل أعلی نفسه، أو علی غیره مع عجزه وجهله؟ قال الله تعالی: )وَمَن یَتَوَکَّلْ عَلَی اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ( وقال أبو عبد الله(ع): "الغنی والعز یجولان، فإذا ظفرا بموضع من التوکل أوطنا".

ومنها: حسن الظن بالله تعالی، قال أمیر المؤمنین(ع) فیما قال: "والذی لا إله إلا هو لا یحسن ظن عبد مؤمن بالله إلا کان الله عند ظن عبده المؤمن، لأن الله کریم بیده الخیر یستحی أن یکون عبده المؤمن قد أحسن به الظن، ثم یخلف ظنه ورجاءه، فأحسنوا بالله الظن وارغبوا إلیه ".

ومنها: الصبر عند البلاء، والصبر عن محارم الله قال الله تعالی: )إنمَا یُوَفَّی الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَیْرِ حِسَابٍ(, وقال رسول الله(ص) فی حدیث: "فاصبر فإن فی الصبر علی ما تکره خیراً کثیراً، واعلم أنّ النصر مع الصبر، وأنّ الفرج مع الکرب، فإنّ مع العسر یسرا، إنّ مع العسر یسرا"، وقال أمیر المؤمنین(ع): "لا یعدم الصبر الظفر وإن طال به الزمان"، وقال(ع): "الصبر صبران: صبر عند المصیبة حسن جمیل، وأحسن من ذلک الصبر عندما حرم الله تعالی علیک ".

ص: 525

ومنها: العفة، قال أبو جعفر(ع): "ما من عبادة أفضل عند الله من عفة بطن وفرج"، وقال أبو عبد الله(ع): "إنّما شیعة جعفر(ع) من عف بطنه وفرجه، واشتد جهاده، وعمل لخالقه، ورجا ثوابه، وخاف عقابه، فإذا رأیت أولئک فأولئک شیعة جعفر"(ع).

ومنها: الحلم، قال رسول الله(ص): "ما أعز الله بجهل قط, ولا أذل بحلم قط"، وقال أمیر المؤمنین(ع): "أوّل عوض الحلیم من حلمه أنّ الناس أنصاره علی الجاهل "وقال الرضا(ع): "لا یکون الرجل عابداً حتی یکون حلیماً".

ومنها: التواضع، قال رسول الله(ص): "من تواضع لله رفعه الله ومن تکبّر خفضه الله، ومن اقتصد فی معیشته رزقه الله ومن بذّر حرمه الله، ومن أکثر ذکر الموت أحبّه الله تعالی".

ومنها: إنصاف الناس، ولو من النفس قال رسول الله(ص): "سیّد الأعمال إنصاف الناس من نفسک، ومواساة الأخ فی الله تعالی علی کل حال".

ومنها: اشتغال الإنسان بعیبه عن عیوب الناس، قال رسول الله(ص): "طوبی لمن شغله خوف الله عزوجل عن خوف الناس، طوبی لمن منعه عیبه عن عیوب المؤمنین"، وقال(ص): "إنّ أسرع الخیر ثواباً البر، وإنّ أسرع الشر عقاباً البغی، وکفی بالمرء عیباً أن یبصر من الناس ما یعمی عنه من نفسه، وأن یعیر الناس بما لا یستطیع ترکه وأن یؤذی جلیسه بما لا یعنیه".

ومنها: إصلاح النفس عند میلها إلی الشر، قال أمیر المؤمنین(ع): "من أصلح سریرته أصلح الله تعالی علانیته، ومن عمل لدینه کفاه الله دنیاه، ومن أحسن فیما بینه وبین الله کفاه الله ما بینه وبین الناس".

ص: 526

ومنها: الزهد فی الدنیا وترک الرغبة فیها، قال أبو عبد الله(ع): "من زهد فی الدنیا أثبت الله الحکمة فی قلبه، وانطق بها لسانه، وبصره عیوب الدنیا داءها ودواءها، وأخرجه منها سالماً إلی دار السلام"، وقال رجل قلت لأبی عبد الله(ع): "إنی لا ألقاک إلا فی السنین فأوصنی بشیء حتی آخذ به؟ فقال(ع) أوصیک بتقوی الله، والورع والإجتهاد، وإیاک أن تطمح نفسک إلی من فوقک وکفی بما قال الله عز وجل لرسول الله| (وَلَا تَمُدَّنَّ عَیْنَیْکَ إلی مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجاً مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَیَاةِ الدُّنیَا)، وقال تعالی: (فَلاَ تُعْجِبْکَ أَمْوَالُهُمْ وَلاَ اولاَدُهُمْ) فإن خفت ذلک فاذکر عیش رسول الله| فإنّما کان قوته من الشعیر، وحلواه من التمر ووقوده من السعف إِذا وجده، وإذا أصبت بمصیبة فی نفسک أو مالک أو ولدک فاذکر مصابک برسول الله| فإنّ الخلائق لم یصابوا بمثله قط".

المطلب الثانی

فی ذکر بعض الأمور التی هی من المنکر: منها: الغضب. قال رسول الله|: "الغضب یفسد الإیمان کما یفسد الخل العسل "وقال أبو عبد الله(ع): "الغضب مفتاح کل شر "وقال أبو جعفر(ع): "إنّ الرجل لیغضب فما یرضی أبدا حتی یدخل النار، فأیّما رجل غضب علی قومه وهو قائم فلیجلس من فوره ذلک، فإنه سیذهب عنه رجس الشیطان، وأیّما رجل غضب علی ذی رحم فلیدن منه فلیمسه، فإنّ الرحم إِذا مست سکنت".

ص: 527

ومنها: الحسد، قال أبو جعفر وأبو عبد الله(ع): "إنّ الحسد لیأکل الإیمان کما تأکل النار الحطب"، وقال رسول الله| ذات یوم لأصحابه: "إنه قد دبّ إلیکم داء الأمم من قبلکم، وهو الحسد لیس بحالق الشعر، ولکنه حالق الدین، وینجی فیه أن یکفّ الإنسان یده، ویخزن لسانه، ولا یکون ذا غمز علی أخیه المؤمن ".

ومنها: الظلم، قال أبو عبد الله(ع): "من ظلم مظلمة أخذ بها فی نفسه أو فی ماله أو فی ولده"، وقال(ع): "ما ظفر بخیر من ظفر بالظلم، أما إن المظلوم یأخذ من دین الظالم أکثر مما یأخذ الظالم من مال المظلوم ".

ومنها: کون الإنسان ممن یتقی شره، قال رسول الله|: "شر الناس عند الله یوم القیامة الذین یکرمون اتقاء شرهم"، وقال أبو عبد الله(ع): "ومن خاف الناس لسانه فهو فی النار". وقال(ع): "إن أبغض خلق الله عبد اتقی الناس لسانه "ولنکتف بهذا المقدار.

والحمد لله أولاً وآخراً، وهو حسبنا ونعم الوکیل

ص: 528

 

ص: 529

کتاب الجهاد      

تنبیه: الهوامش الموجودة فی (کتاب الجهاد) إنما أبقیت لأجل الفائدة، وتیمناً بما ذکرة السید الأعظم(قدس سره)، وإن کان فی بعضها بحث وإشکال.

ص: 530

ص: 531

کتاب الجهاد

اشارة

تمهید:  ینبغی أن یعلم أنّ الغایة الأولی من الجهاد هو بث الإسلام لأنه هو الطریقة السلیمة للحیاة الکریمة والتعایش السلمی وهو الوحید الذی یحمی کرامة الإنسان، والجهاد کالعملیة الجراحیة التی یجریها الطبیب إِذا عجز عن العلاج بغیرها, ولا تصل النوبة الیه إِذا کان هناک طریق واضح وسهل ومؤثر لجلب الناس إلی أحضان الإسلام الهانئة (ادْعُ إلی سَبِیلِ رَبِّکَ بِالْحِکْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ)(1)، وبهذا ننصح الشعوب الإسلامیة الیوم, فعلی المسلمین ولا سیما الحکومات التی تدعی أنها تمثل الإسلام عرض الأخلاق الإسلامیة بجوانبها وسعتها الهادفة قولاً وعملاً, لیرغب فی الإسلام من لیس منه, وعلی هذا الأساس ما دام طریق السلم السلیم فی متناول الید فلا ینتقل إلی استخدام القوة لنشر الإسلام, فعلینا أن ندعوا الناس بأخلاقنا التی حملها الرسول الأعظم(ص) إلی البشریة کلها وإلی هذا المعنی أشار سید الأوصیاء(ع) ضمن قوله فیما یتعلق بنظام الحکومة الذی کتبه ضمن (عهده إلی مالک الاشتر): "إنّ الناس صنفان إما أخ لک فی الدین وإما نظیر لک فی الخلق".


1- النحل/ 125.

ص: 532

والجهاد من أعظم أرکان الإسلام وذروة سنام الأحکام وهو علی قسمین:

الأول: جهاد النفس وهو أفضلهما وأشرفهما.

الثانی: جهاد أعداء الإسلام والمسلمین وهو رابع أرکان الإیمان، وباب من أبواب الجنة، وأفضل الأعمال بعد الفرائض، وهو السیاحة(1) والریاضة النفسانیة لأمة محمد(ص)، وهو العزة التی جعلها الله سبحانه وتعالی فی سنابک الخیل ومراکز الرماح، وهو خیر البر، فإن فوق کل بر براً, والقتل فی سبیل الله لیس فوقه بر، بل الخیر کله فی السیف وتحت ظله، والناس لا یقیمهم شیء إلا السیف، والسیوف مقالید الجنة والنار.

وللجنة باب یقال له: باب المجاهدین، ویمضون إلیه فإذا هو مفتوح وهم مقلِّدون سیوفهم، ومن اشترک فی غزوة فی سبیل الله فما أصابه قطرة من السماء أو صداع إلا کانت له شهادة یوم القیامة، وإن الملائکة تصلی علی


1- تعود المؤمنون المخلصونأن یسیحوا فی الأرض فی فترات من حیاتهم طلباً للخلوة مع الله سبحانه، وتخلصاً منالوحشة التی یلمسونها من المخالطة مع أهل الدنیا وأهل المادة، فیسیحون فی البراری،والخلوات طلباً للریاضة النفسانیة لأجل أن یتمکنوا من صقل نفوسهم فی أقرب وقت ممکنویصلون إلی بغیتهم السامیة فی أقصر الطرق.      وکانت هذه عادة الرهبان من أمة عیسی علی نبیناوآله وعلیه السلام قبل بعثة الرسول الأعظم(ص)| وقد سمعنا ورأینا مثل هذا العمل منبعض الصلحاء والعلماء حیث یعجز أحدهم من تحصیل بغیته وهو یعیش بین أهل الدنیافیطلب الخلوة فی المغارات والصحاری والفلوات، وکان هذا العمل یسمی بالسیاحة وکانتهذه مطلوبة من الرهبان والربانیین من أمة عیسی(ع) (ونسخت فی شریعة الرسول الأعظم(ص)رفقاً بالأمة.     وفرض الله علی المسلمین الجهاد لیحصلوا به علیما کان یطلبه النصاری من الأحبار والرهبان من السیاحة وإلی هذا التعویض یشیر قوله|حین سأله عثمان بن مظعون: أن نفسی تحدثنی بالسیاحة وأن ألحق بالجبال فقال: (یاعثمان، لا تفعل فإن سیاحة أمتی الغزو والجهاد).

ص: 533

المتقلد بسیفه فی سبیل الله حتی یدعه، ومن صدع رأسه فی سبیل الله غفر الله له کل ذنب ارتکبه قبل ذلک، والمقتول فی سبیل الله له سبع جوائز من الله سبحانه وتعالی:

1_ أول قطرة من دمه مغفور له کل ذنب.

2_ یقع رأسه فی حجر زوجتین من الحور العین، فتمسحان الغبار عن وجهه وتقولان له مرحباً بک, ویقول لهما مثل ذلک.

3_ یُکسی من کسوة الجنة.

4_ تبتدره خزنة الجنة بکل ریح طیبة ویتسابقون لأخذه معهم.

5_ یری من_زله.

6_ یقال لروحه إسرح فی الجنة حیث شئت.

7_ ینظر فی وجه الله(1) وانها لراحة لکل نبی وشهید, ورضوان من الله أکبر.

حقاً إن الجهاد باب من أبواب الجنة فمن ترکه رغبة عنه ألبسه الله الذل وشمله البلاء وسیم الخسف ودیث بالصَغار، وعن علی(ع): (لألف ضربة بالسیف فی سبیل الله، أهون من موت علی فراش).

وفذلکة القول: أن الجهاد باب من أبواب الجنة فتحه الله لخاصة أولیائه وهو لباس التقوی ودرع الله الحصینة وجنته الوثیقة، فمن ترکه ألبسه الله ثوب الذل وشمله البلاء، ودیث الصغار والقماط وضرب علی قلبه بالإنسداد وأدیل الحق منه بتضییع الجهاد وسیم الخسف ومنع النصف وغضب الله علیه بترکه نصرته إن تنصروا الله ینصرکم ویثبت أقدامکم.


1- المقصود من النظر فیوجهه سبحانه: التأمل فی نعمته، والتملی بجمال رحمته.

ص: 534

والجهاد مأخوذ من الجهد _ بالفتح _ بمعنی التعب والمشقة أو من الجهد _ بالضم _ بمعنی الطاقة.

ثم ینبغی التکلم فیمن یجب علیه الجهاد ومن یجب جهاده وأحکام الجهاد.

وفیه فصول:

الفصل الأول/ فیمن یجب قتاله

وهم طوائف ثلاث:

الطائفة الأولی: الکفار المشرکون غیر اهل الکتاب، فإنه یجب دعوتهم إلی کلمة التوحید والإسلام، فإن قبلوا وإلا وجب قتالهم وجهادهم إلی أن یسلموا أو یقتلوا وتطهّر الأرض من لوث وجودهم(1).

الطائفة الثانیة: أهل الکتاب من الکفار، وهم الیهود والنصاری، ویلحق بهم المجوس والصابئة، فإنه یجب مقاتلتهم حتی یسلموا أو یعطوا الجزیة عن ید وهم صاغرون أو إِذا تخلوا عن شرائط الذمة التی سنشیر إلیها إن شاء الله(2).


1- ولاخلاف فی ذلک بین المسلمین قاطبة، ویدل علی ذلک غیر واحد من الآیات الکریمة، منهاقوله تعالی: (فَلْیُقَاتِلْ فِی سَبِیلِ اللّهِ الَّذِینَ یَشْرُونَ الْحَیَاةَالدُّنْیَا بِالآخِرَةِ) [النساء/74]، وقوله تعالی: (وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّیلاَ تَکُونَ فِتْنَةٌ وَیَکُونَ الدِّینُ کُلُّهُ لِلّه([الأنفال/39]، وقوله تعالی: (حَرِّضِ الْمُؤْمِنِینَ عَلَی الْقِتَالِ) [الأنفال/65]،وقوله تعالی: (فَإِذَا انسَلَخَ الأشهر الْحُرُمُ فَاقْتُلُواْ الْمُشْرِکِینَ)[التوبة/5]، وقوله تعالی: (وَقَاتِلُواْ الْمُشْرِکِینَ کَآفَّةً کَمَایُقَاتِلُونَکُمْ کَآفَّةً) [التوبة/36].. وغیرها من الآیات والروایاتالمأثورة فی الحث علی الجهاد __ وإنه مما بنی علیه الإسلام وإنه من أهم الواجبات الإلهیة__ کثیرة، والقدر المتیقّن من مواردها هو جهاد المشرکین[أنظر الوسائل11/ البابالأول من أبواب جهاد العدو.. وغیره].
2- ویدل علیه الکتاب والسنة،قال الله تعالی: (قَاتِلُواْ الَّذِینَ لاَ یُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَلاَبِالْیَوْمِ الآخِرِ وَلاَ یُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَلاَیَدِینُونَ دِینَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِینَ اوتُواْ الْکِتَابَ حَتَّی یُعْطُواْالْجِزْیَةَ عَن یَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ) [التوبة/29]، والروایات الواردة فیاختصاص أهل الکتاب بجواز أخذ الجزیة منهم کثیرة وسیجئ البحث عنه.

ص: 535

الطائفة الثّالثة: البغاة، وهم طائفتان: إحداهما: الباغیة علی الإمام(ع) (1)، من الذین ینتحلون الإسلام أو یمنعون الزکاة، فإنه یجب علی المؤمنین أن یقاتلوهم حتی یفیئوا إلی أمر الله وإطاعة الإمام(ع)، والأخری: الطائفة الباغیة علی الطائفة الأخری من المسلمین، فإنه یجب علی سائر المسلمین أن یقوموا بالإصلاح بینهما، فإن ظلت الباغیة علی بغیها قاتلوها حتی تفئ إلی أمر الله(2).

الفصل الثانی/  فی الشرائط

اشارة

یشترط فی وجوب الجهاد أمور:

الأول: التکلیف، فلا یجب علی المجنون ولا علی الصبی.

الثانی: الذکورة، فلا یجب علی المرأة اتفاقاً(3).

الثالث: الحریة.

الرابع: القدرة، فلا یجب علی الأعمی والأعرج والمقعد والشیخ الذی أنهکته السنون واستولی علیه الهرم والمریض والفقیر الذی یعجز عن نفقة الطریق والعیال والسلاح ونحو ذلک(4).

 


1- ولا خلاف فی ذلک بینالمسلمین وسیجئ البحث عن ذلک.
2- قال الله تعالی: (وَإِنْطَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَیْنَهُمَا فانبَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَی الْأُخْرَی فَقَاتِلُوا الَّتِی تَبْغِی حَتَّی تَفِیءَإلی أَمْرِ اللَّهِ) [الحجرات/9].
3- تدل علیه __ مضافاً إلیسیرة النبی الأکرم| معتبرة الأصبغ، قال: قال أمیر المؤمنین(ع): "کتب الله الجهاد علی الرجال والنساء، فجهاد الرجل أن یبذل مالهونفسه حتی یقتل فی سبیل الله، وجهاد المرأة أن تصبر علی ما تری من أذی زوجها.[أنظر:الوسائل11 / باب4 من ابواب جهاد العدو, الحدیث1].
4- ویدل علیه قوله تعالی: (لَیْسَعَلَی الْأَعْمَی حَرَجٌ وَلَا عَلَی الْأَعْرَجِ حَرَجٌ) [الفتح/17]، وقوله تعالی:(لَّیْسَ عَلَی الضُّعَفَاء وَلاَ عَلَی الْمَرْضَی وَلاَ عَلَی الَّذِینَ لاَیَجِدُونَ مَا یُنفِقُونَ حَرَجٌ) [التوبة/91].

ص: 536

(مسألة 1): الجهاد واجب کفائی، فلا یتعین علی أحد من المسلمین إلا أن یعینه الإمام(ع) لمصلحة تدعو إلی ذلک، أو فیما لم یکن من به الکفایة موجوداً إلا بضمه، کما أنه یتعین بالنذر وشبهه.

(مسألة 2): یشترط وجود الإمام(ع) مبسوط الید أو من نصبه للجهاد فقط أو له ولغیره من الشؤون العامة، فیحرم القتال بدون إمام مفروض الطاعة، ومن مات فی قتال بدون إذن الإمام أو نائبه فقد قتل نفسه فی محرم،والظاهر عدم سقوط وجوب الجهاد فی عصر الغیبة مع توفر الشرائط وتوفر المصالح.

(مسألة 3): إِذا کان الجهاد واجباً علی شخص عیناً, لم یکن الدین الثابت فی ذمته مانعاً عن وجوب الخروج إلیه، بلا فرق بین کون الدین حالاً أو مؤجلاً، وبلا فرق بین إذن الغریم فیه وعدم إذنه، نعم لو تمکن __ والحال هذه __ من التحفظ علی حق الغریم بإیصاء أو نحوه وجب ذلک، وأما إِذا کان من به الکفایة موجوداً لم یجب علیه الخروج إلی الجهاد مطلقاً وإن کان دینه مؤجلاً أو کان حالاً ولکن لم یکن موسراً، بل لا یجوز إِذا کان موجباً لتفویت حق الغیر.

(مسألة4): إِذا منع الأبوان ولدهما عن الخروج إلی الجهاد فإن کان عینیاً __ ومعلوم أنه یتعین إِذا أمره الإمام أو نائبه بالتوجه بشخصه __ وجب علیه الخروج ولا أثر لمنعهما، وإن لم یکن عینیاً _ لوجود من به الکفایة _ لم یجز

ص: 537

له الخروج إلیه إِذا کان موجباً لایذائهما لا مطلقاً، وفی اعتبار کون الأبوین حرین إشکال بل منع(1).

(مسألة 5): إِذا طرأ العذر علی المقاتل المسلم أثناء الحرب فإن کان مما یعتبر عدمه فی وجوب الجهاد شرعاً کالعمی والمرض ونحوهما سقط الوجوب عنه، وأما إِذا کان العذر مما لا یعتبر عدمه فیه، وإنما کان اعتباره لأجل المزاحمة مع واجب آخر کمنع الأبوین أو مطالبة الغریم أو نحو ذلک فالظاهر عدم السقوط، وذلک لأن الخروج إلی الجهاد وإن لم یکن واجباً علیه إلا أنه إِذا خرج ودخل فیه لم یجز ترکه.

(مسألة 6): إِذا بذل للمعسر ما یحتاج إلیه فی الحرب، فإن کان من به الکفایة موجوداً لم یجب علیه القبول مجاناً، فضلاً عما إِذا کان بنحو الإجارة، وإن لم یکن موجوداً وجب علیه القبول، بل الظاهر وجوب الإجارة علیه(2).

(مسألة 7): الأظهر أنه لا یجب، عیناً ولا کفایة، علی العاجز عن الجهاد بنفسه لمرض أو نحوه أن یجهّز غیره مکانه(3)، هذا فیما إِذا لم یکن الجهاد الواجب متوقفاً علی إقامة غیره مکانه، وإلا وجب علیه ذلک جزماً.

(مسألة 8): الجهاد مع الکفار یقوم علی أساس أمرین: الأول: الجهاد بالنفس. الثانی: الجهاد بالمال.


1- لعدم الدلیل علیه.
2- علی أساس أن المعتبر فیوجوب الجهاد علی المکلف هو التمکن، والفرض أنه متمکن ولو بالإجارة.
3- حیث إن ذلک بحاجة إلیدلیل ولا دلیل علیه، نعم لا شبهة فی استحباب ذلک شرعاً علی أساس أن ذلک سبیل منسبل الله.

ص: 538

ویترتب علی ذلک وجوب الجهاد بالنفس والمال معاً علی من تمکن من ذلک کفایة إن کان من به الکفایة موجوداً، وعیناً إن لم یکن موجوداً، وبالنفس فقط علی من تمکن من الجهاد بها کفایة أو عیناً، وبالمال فقط علی من تمکن من الجهاد به کذلک(1).

تنبیه

الشرائط المتقدمة تختص بالجهاد الابتدائی الذی فرضه الله علی المسلمین لبسط سیطرة الإسلام علی وجه البسیطة، وأما الدفاع فهو واجب علی کل مسلم مهما کانت حالته أو صفته وهو غیر مقید بوجود الإمام، فلو دهم الکفار المسلمین وجب علیهم أن یهبوا للدفاع کیفما أمکن وأینما کان حتی ولو کانوا فی بلاد الکفر، وسیأتی مزید تفصیل فی (المسأله57) وما بعدها.

ثم إن کثیراً من الأصحاب لم یتعرضوا لهذه المسألة، ولا یبعد أن یکون ذلک لوضوح الحکم، فلا یصغی إلی ما قیل من عدم وجدان قائل بوجوب الجهاد بالنفس والمال معاً علی شخص واحد.


1- وتدل علی ذلک عدة منالآیات: منها قوله تعالی: (انْفِرُواْخِفَافاً وَثِقَالاً وَجَاهِدُواْ بِأَمْوَالِکُمْ وَأَنفُسِکُمْ فِی سَبِیلِاللّهِ ذَلِکُمْ خَیْرٌ لَّکُمْ إِن کُنتُمْ تَعْلَمُونَ) [التوبة/41]. ومنهاقوله تعالی: (فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلاَفَ رَسُولِ اللّهِوَکَرِهُواْ أَن یُجَاهِدُواْ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِی سَبِیلِ اللّهِ)[التوبة/81]. ومنها قوله تعالی: (یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آَمَنُوا هَلْأَدُلُّکُمْ عَلَی تِجَارَةٍ تُنجِیکُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِیمٍ _ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِی سَبِیلِ اللَّهِبِأَمْوَالِکُمْ وَأَنفُسِکُمْ ذَلِکُمْ خَیْرٌ لَّکُمْ إِن کُنتُمْ تَعْلَمُونَ) [الصف/10_11]. وتدل علی ذلک أیضاً معتبرة الأصبغ المتقدمة فی الشرطالثانی من شرائط وجوب الجهاد.

ص: 539

حرمة الجهاد فی الأشهر الحرم

(مسألة 9): یحرم الغزو فی الأشهر الحرم , وهی رجب وذو القعدة وذو الحجة ومحرم(1), نعم إِذا بدأ الکفار فی القتال فی تلک الأشهر جاز قتالهم فیها(2).

 ولا شبهة فی جوازه فیها، وکذا یجوز قتالهم فی تلک الأشهر قصاصاً، وذلک کما إِذا کان الکفار بادئین فی القتال فی شهر من تلک الأشهر جاز للمسلمین أن یبدؤا فیه فی شهر آخر من هذه الأشهر فی هذه السنة أو فی السنة القادمة(3).

(مسألة 10): الظاهر أن من لا یری للأشهر الحرم حرمة جاز قتاله فی تلک الأشهر ابتداء.

(مسألة 11): یجوز قتال الطائفة الباغیة فی الأشهر الحرم، وهم الذین قاتلوا الطائفة الأخری ولم یقبلوا الإصلاح وظلوا علی بغیهم علی تلک الطائفة وقتالهم(4).

(مسألة 12): یحرم قتال الکفار فی الحرم ویجوز القتال فیه إِذا اقتضت الضرورة ولاسیما مع المشرکین، فاقتلوا المشرکین حیث وجدتموهم أو


1- بالکتاب والسنة.
2- علی أساس أنه دفاع فیالحقیقة.
3- ()یدل علی ذلک قوله تعالی: (الشَّهْرُالْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَیعَلَیْکُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَی عَلَیْکُمْ)[البقرة/194].
4- فإن الآیة الدالة علیحرمة القتال فی الأشهر الحرم لا تشمل القتال المذکور حیث إنه لدفع البغی ولیس منالقتال الابتدائی کی یکون مشمولاً للآیة.

ص: 540

ثقفتموهم وأخرجوهم عن صرح الحیاة فإنهم الفتنة التی هی أشد من القتل, أو یبدأ الکفار بالقتال فیه فعندئذ یجوز قتالهم فیه(1).

کیفیة القتال

(مسألة 13): لا یجوز البدء بقتال الکفار إلا بعد دعوتهم إلی الإسلام ویکون الداعی هو الإمام أو من ینصبه، فإذا قام المسلمون بدعوتهم إلیه ولم یقبلوا وجب قتالهم، وأما إِذا بدؤا بالقتال قبل الدعوة وقتلوهم، فإنهم وإن کانوا آثمین إلا أنه لا ضمان علیهم(2)، نعم، لو کانوا مسبوقین بالدعوة أو عارفین بها لم یجب علیهم دعوتهم مرة ثانیة، بل یجوز البدء بالقتال معهم.

 کما ینبغی ملاحظة الحکمة والمصلحة فلا بد من محاربة الأقرب إلی بلاد المسلمین قبل الأبعد، إلا أن یخاف علی الإسلام والمسلمین من الأبعد، ویستحب أن یکون بدء القتال بعد الزوال، و یکره الإغارة لیلاً إلا أن یتوقف الفتح علیه فلا یکره حینئذ.

(مسألة 14) إِذا کان الکفار المحاربون علی ضعف من المسلمین، بأن یکون واحد منهم فی مقابل اثنین من هؤلاء الکفار وجب علیهم أن یقاتلوهم(3)، نعم، إِذا حصل العلم بالشهادة لفرد من المسلمین المقاتلین إِذا


1- ویدل علیه قوله تعالی: (وَلاَتُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّی یُقَاتِلُوکُمْ فِیهِ فانقَاتَلُوکُمْ فَاقْتُلُوهُمْ) [البقرة/191].
2- علی أساس أنه لا حرمةلهم نفساً ولا مالاً.
3- وذلکلقوله تعالی: (یَا أَیُّهَا النَّبِیُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِینَ عَلَیالْقِتَالِ إِنْ یَکُنْ مِنْکُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ یَغْلِبُوا مِائَتَیْنِوَإِنْ یَکُنْ مِنْکُمْ مِئَةٌ یَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِینَ کَفَرُوا بانهمْقَوْمٌ لاَ یَفْقَهُونَ _ الأن خَفَّفَ اللَّهُ عَنْکُمْ وَعَلِمَ أن فِیکُمْ ضَعْفًا فأن یَکُنْمِنْکُمْ مِئَةٌ صَابِرَةٌ یَغْلِبُوا مِائَتَیْنِ وَإِنْ یَکُنْ مِنْکُمْ أَلْفٌیَغْلِبُوا أَلْفَیْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِینَ) [الانفال/65__66]، فإنه یدل علی أن کل فرد من المسلمین فی مقابلاثنین منهم ویدل علیه موثقة مسعدة بن صدقة أیضاً عن أبی عبد الله(ع) قال: "إن الله عز وجل فرض علی المؤمن __ إلی أنقال __ ثم حولهم عن حالهم رحمة منه لهم، فصار الرجل منهم علیه أن یقاتل رجلین منالمشرکین تخفیفاً من الله عز وجل فنسخ الرجلان العشرة، للشک فی شمول الآیةالمزبورة لهذا الفرض.

ص: 541

ظل علی القتال مع الإثنین منهم، جاز له الفرار إِذا لم تترتب فائدة عامة علی شهادته وأما إِذا کان الکفار أکثر من الضعف فلا یجب علیهم الثبات فی القتال معهم إلا إِذا کانوا مطمئنین بالغلبة علیهم، وإذا ظنوا الغلبة لم یجب علیهم الثبات أو البدء فی القتال معهم، ولکن لا شبهة فی مشروعیة الجهاد فی هذا الفرض فی الشریعة المقدسة(1)، هذا کله إِذا لم یأمر الإمام أو ولی أمر المسلمین بالثبات حتی الشهادة. وأما إِذا ظنوا بغلبة الکفار علیهم، فهل الجهاد مشروع فی هذا الفرض؟ قیل بعدم المشروعیة ووجوب الإنصراف، وقیل بالمشروعیة ومرغوبیة الجهاد، والظاهر هو الثانی(2).

مسألة 15): لا یجوز الفرار من الزحف إلا لتحرف فی القتال أو تحیز إلی فئة وإن ظنوا الشهادة فی ساحة المعرکة(3).


1- وذلک لإطلاق الآیاتالمتضمنة لترغیب المسلمین فیه.
2- لإطلاق الآیات.
3- وذلک لإطلاق الآیةالکریمة: )یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذا لَقِیتُمُ الَّذِینَ کَفَرُوازَحْفاً فَلاَ تُوَلُّوهُمُ الأَدْبَارَ_ وَمَنیُوَلِّهِمْ یَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلاَّ مُتَحَرِّفاً لِّقِتَالٍ أو مُتَحَیِّزاًإلی فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِوَمَأواهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ المَصِیرُ) [سورة الأنفال/15]، وعن أمیر المؤمنین(ع): (ولیعلم المنهزم أنه مسخطربه وموبق نفسه, له فی الفرار موجدة الله والذل اللازم والعار الباقی، وإن الفارلغیر مزید فی عمره ولا محجوز بینه وبین یومه، ولا یرضی ربه ولموت الرجل محقاً قبلإتیان هذه الخصال خیر من الرضی من التلبس بها والإقرار علیها) [الکافی, ج5 , کتابالجهاد, (باب) ما کان یوصی أمیر المؤمنین(ع) (به عند القتال), حدیث4 .].

ص: 542

فالفرار من می_دان المعرکة لغیر مص_لحة القتال من الکبائر الموبقات یستحق علیه العقوبة فی الدنیا والآخرة فلإمام المسلمین أن یعاقبه ویردعه بما یکون عبرة للآخرین,ویحرم الفرار حتی ولو اطمأن أنه یقتل لو لم یفر.

 نعم إِذا قلّ المسلمون ورأی قائدهم أن الأصلح الإنسحاب والفرار حفاظاً علی المسلمین فحینئذ یجوز.

(مسألة 16): یجوز قتال الکفار المحاربین بکل وسیلة ممکنة من الوسائل والأدوات الحربیة فی کل عصر حسب متطلبات ذلک العصر، ولا یختص الجهاد معهم بالأدوات القتالیة المخصوصة.

(مسألة 17): قد استثنی من الکفار الشیخ الفانی والمرأة والصبیان والمجانین، فإنه لا یجوز قتلهم حتی ولو اشترکوا فی القتال إلا إِذا توقف الفتح علی قتلهم، وکذا الاساری من المسلمین الذین اسروا بید الکفار، نعم لو تترس الأعداء بهم جاز قتلهم إِذا کانت المقاتلة معهم أو الغلبة علیهم متوقفة علیه، ولا یلزم القاتل بالقصاص أو الدیة أو الکفارة، ویتحمل بیت مال المسلمین دیة المقتولین، نعم لو أمکن التحرز عن قتل المؤمنین ومع ذلک تعمّده الغازی لزمه القود والکفارة، وإذا تترس الکفار بالنساء والصبیان ونحوهم ممن لا یجوز قتله فإن أمکن الوصول إلی المقاتلین من دون قتلهم وجب الکف عنهم,ویجوز قتلهم إِذا لم یمکن الوصول إلی المقاتلین إلا به.

(مسألة 18): المشهور کراهة طلب المبارز فی الحرب بغیر إذن الإمام(ع) وقیل: یحرم وفیه إشکال، والأظهر جواز طلبه إِذا کان أصل الجهاد مشروعاً.

(مسألة 19): إِذا طلب الکافر مبارزاً من المسلمین ولم یشترط عدم الإعانة بغیره جاز إعانته، والمشهور علی أنه لا یجوز ذلک إِذا اشترط عدم

ص: 543

الإعانة بغیره، حیث أنه نحو أمان من قبل غیره فلا یجوز نقضه، ولکنه محل إشکال بل منع.

(مسألة 20): لا یجوز القتال مع الکفار بعد الأمان والعهد، حیث أنه نقض لهما وغدر، وهو غیر جائز(1).

نعم، تجوز الخدعة فی الحرب لیتمکنوا بها من الغلبة علیهم(2).

(مسألة 21): لا یجوز الغلول من الکفار بعد الأمان، فإنه خیانة(3)، وکذا لا تجوز السرقة من الغنیمة(4).

(مسألة 22): لا یجوز التمثیل بالمقتولین من الکفار(5)، وکذا لا یجوز إلقاء السم فی بلاد المشرکین(6)، نعم، إِذا کانت هناک مصلحة عامة تستدعی


1- ویدل علیه غیر واحدة منالروایات، منها صحیحة جمیل عن أبی عبد الله(ع)، قال: "کان رسول الله(ص) إِذا أرادأن یبعث سریة دعاهم فأجلسهم(ع) بین یدیه ثم یقول __ إلی أن قال __ وأیما رجل منأدنی المسلمین أو أفضلهم نظر إلی أحد من المشرکین فهو جار حتی یسمع کلام الله، فإنتبعکم فأخوکم فی الدین، وإن أبی فأبلغوه مأمنه واستعینوا بالله" [الوسائل ج11 باب 15 من جهاد العدو، ذیل الحدیث 1.]. ومنها معتبرة السکونی عن أبی عبد الله(ع)،قال: قلت له: ما معنی قول النبی| (یسعی بذمتهم أدناهم)؟ قال: "لو أن جیشاً منالمسلمین حاصروا قوماً من المشرکین فأشرف رجل فقال: أعطونی الأمان حتی ألقی صاحبکمواناظره، فأعطاه أدناهم الأمان وجب علی أفضلهم الوفاء به" [الوسائل ج 11 باب20 من جهاد العدو، الحدیث 1.].
2- وتدل علیه معتبرة إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبیه أن علیاً(ع) کان یقول: سمعت رسول الله| یقول یوم الخندق:(الحرب خدعة) ویقول: تکلموا بما أردتم" [أنظر: الوسائل/11 باب 53 من جهادالعدو، الحدیث 1].
3- وقد ورد فی صحیحة جمیلالمتقدّمة آنفاً، وفی معتبرة مسعدة بن صدقة نهی النبی(ص) عن الغلول، [الوسائل ج 11باب 15 من جهاد العدو، الحدیث 3].
4- علی أساس أنها ملک عاملجمیع المقاتلین.
5- لورود النهی عنه فیصحیحة جمیل ومعتبرة مسعدة المتقدّمتین آنفاً.
6- لنهیالنبی(ص) فی معتبرة السکونی عن أبی عبد الله(ع)قال: "قال أمیر المؤمنین(ع): نهی رسول الله(ص) أن یلقی السم فی بلادالمشرکین"، [الوسائل/ 11 باب 16 من جهاد العدو، الحدیث1].

ص: 544

ذلک کما إِذا توقف الجهاد أو الفتح علیه جاز، وأما إلقاؤه فی جبهة القتال فقط من جهة قتل المحاربین من الکفار فهو مکروه إِذا لم تکن هناک ضرورة، وإذا اقتضت ارتفعت الکراهة.

الفصل الثالث/ فی أحکام الأُساری

(مسألة 23): إِذا کان المسلمون قد أسروا کفاراً محاربین أثناء الحرب، فإن کانوا إناثاً لم یجز لهم قتلهن کما مر، نعم یملکوهن بالسبی والاستیلاء علیهن، وکذلک الحال فی الذراری غیر البالغین، والشیوخ وغیرهم ممن لا یقتل(1)، وأما إِذا کانوا ذکوراً بالغین فیتعین قتلهم إلا إِذا أسلموا، فإن القتل حینئذ یسقط عنهم.

وهل علیهم بعد الإسلام منّ أو فداء أو الإسترقاق؟ الظاهر هو العدم، حیث إن کل ذلک بحاجة إلی دلیل، ولا دلیل علیه. وأما إِذا کان الأسر بعد الإثخان والغلبة علیهم فلا یجوز قتل الأسیر منهم وإن کانوا ذکوراً، وحینئذ کان الحکم الثابت علیهم أحد أمور: إما المنّ أو الفداء أو الاسترقاق.

وهل تسقط عنهم هذه الأحکام الثلاثة إِذا اختاروا الإسلام؟ الظاهر عدم سقوطها بذلک.


1- وتدل علی ذلک __ مضافاًإلی السیرة القطعیة الجاریة فی تقسیم غنائم الحرب بین المقاتلین المسلمین __الروایات المتعددة الدالة علی جواز الاسترقاق حتی فی حال غیر الحرب منها معتبرةرفاعة النخاس، قال: قلت لأبی الحسن(ع): إن الروم یغیرون علی الصقالبة فیسرقون أولادهممن الجواری والغلمان، فیعمدون علی الغلمان فیخصونهم ثم یبعثون بهم إلی بغداد إلیالتجار، فما تری فی شرائهم ونحن نعلم أنهم قد سرقوا وإنما أغاروا علیهم من غیر حربکانت بینهم؟ فقال: "لا بأس بشرائهم، إنما أخرجوهم من الشرک إلی دار الإسلام"().[الوسائل ج 13 الباب 1 و 2 و 3 من أبواب بیع الحیوان].

ص: 545

(مسألة 24): من لم یتمکن فی دار الحرب أو فی غیرها من أداء وظائفه الدینیة وإظهار شعائر الإسلام من الأذان والصلاة والصوم وغیرها وجبت المهاجرة علیه، إلا من لا یتمکن منها کالمستضعفین من الرجال والنساء والولدان, فإن المسلم لا یعذر إِذا بقی فی دار الکفر فی ترکه شعائر الإسلام.

قال الله تعالی: (إنَّ الَّذِینَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلآئِکَةُ ظَالِمِی أَنْفُسِهِمْ قَالُواْ فِیمَ کُنتُمْ قَالُواْ کُنَّا مُسْتَضْعَفِینَ فِی الأرض قَالْوَاْ أَلَمْ تَکُنْ أرض اللّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُواْ فِیهَا فَأولَ_ئِکَ مَاواهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءتْ مَصِیراً _ إِلاَّ الْمُسْتَضْعَفِینَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاء وَالْوِلْدَانِ لاَ یَسْتَطِیعُونَ حِیلَةً وَلاَ یَهْتَدُونَ سَبِیلاً _ فَاولَ_ئِکَ عَسَی اللّهُ أَن یَعْفُوَ عَنْهُمْ وَکَانَ اللّهُ عَفُوّاً غَفُوراً)(1). (یَا عِبَادِیَ الَّذِینَ آمَنُوا إنّ أَرْضِی وَاسِعَةٌ فَإِیَّایَ فَاعْبُدُونِ((2). (وَمَن یَخْرُجْ مِنْ بَیْتِهِ مُهَاجِراً إلی اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ یُدْرِکْهُ المَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَی اللَّهِ وَکَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِیماً)(3). ولا تختص الهجرة بزمان دون آخر بل هی باقیة مادام الکفر باقیاً علی وجه الأرض.

(المرابطة)

 وهی الإرصاد لحفظ الحدود وثغور بلاد المسلمین من هجمة الکفار.

(مسألة 25): تجب المرابطة لدی وقوع البلاد الإسلامیة فی معرض الخطر من قبل الکفار، وأما إِذا لم تکن فی معرض ذلک فلا تجب وإن کانت


1- (1) النساء/ 97__ 99.
2- (2) العنکبوت/ 56.
3- (1) النساء/ 101.

ص: 546

فی نفسها أمراً مرغوباً فیه فی الشریعة المقدسة ومستحبة مؤکداً حتی فی زمان الغیبة لأنها لیست جهاداً بل هی حفاظ علی المسلمین، وإعلام لهم بحرکات العدو, ومن لا یتمکن منها استحب له أن یهیء لها من ینوب عنه فیها.

(مسألة 26): إِذا نذر شخص الخروج للمرابطة فإن کانت لحفظ بیضة الإسلام وحدود بلاده وجب علیه الوفاء به، وإن لم تکن لذلک وکانت غیر مشروعة لم یجب الوفاء به، وکذا الحال فیما إِذا نذر أن یصرف مالاً للمرابطین، ومن ذلک یظهر حال الإجارة علی المرابطة.

الأمان

(مسألة 27): یجوز جعل الأمان للکافر الحربی علی نفسه أو ماله أو عرضه برجاء أن یقبل الإسلام، فإن قبل فهو، وإلا ردّ إلی مأمنه، ولا فرق فی ذلک بین أن یکون من قبل ولی الأمر أو من قبل آحاد سائر المسلمین(1)، ویعتبر أن لا یکون فی الأمان ضعف للمسلمین فإذا اقتضی ذلک لم یصح الأمان، ویجوز أن یمنح الأمان للکفار زرافات ووحداناً فیجوز للمسلم أن یؤمّ_ن الکافر، کما یجوز لجماعة المسلمین أن یؤمّنوا جماعة من الکفار، ولا یعتبر أن یکون الأمان بعد المطالبة إن علم أن الأمان یدفعه للإسلام, ثم إن المعروف بین الأصحاب أن حق الأمان الثابت لآحاد


1- ویدل علیه قوله تعالی: (وَإِنْأحد مِنَ الْمُشْرِکِینَ اسْتَجَارَکَ فَأَجِرْهُ حَتَّی یَسْمَعَ کَلَامَ اللَّهِثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِکَ بانهمْ قَوْمٌ لَا یَعْلَمُونَ)[التوبة/6]، وکذا صحیحة جمیل ومعتبرة السکونی المتقدمتین فی (المسألة20 ).

ص: 547

من المسلمین محدود إلی عشرة رؤوس من الکفار وما دونهم، فلا یحق لهم أن یعطوا الأمان لأکثر من هذا العدد، ولکن لا دلیل علی هذا التحدید، فالظاهر أن لواحد من المسلمین أن یعطی الأمان لأکثر من العدد المزبور لأجل المناظرة فی طلب الحق(1).

(مسألة 28): لو طلب الکفار الأمان من آحاد المسلمین، وهم لم یقبلوه، ولکنهم ظنوا أنهم قبلوا ذلک، فنزلوا علیهم، کانوا آمنین فلا یجوز للمسلمین أن یقتلوهم أو یسترقوهم، بل یردونهم إلی مأمنهم(2)، وکذا الحال إِذا دخل المشرک دار الإسلام بتخیل الأمان بجهة من الجهات.

(مسألة 29): لا یکون أمان المجنون والمکره والسکران وما شاکلهم نافذاً وأما أمان الصبی المراهق فهل یکون نافذاً؟ فیه وجهان: الظاهر عدم نفوذه(3).

(مسألة 30): لا یعتبر فی صحة عقد الأمان من قبل آحاد المسلمین الحریة بل یصح من العبد أیضاً(4)، و لا فرق فی ذلک بین الرجل والمرأة أیضاً.

(مسألة 31): لا یعتبر فی صحة عقد الأمان صیغة خاصة، بل یتحقق بکل ما دل علیه من لفظ أو غیره.


1- وقد ورد فی معتبر مسعدةبن صدقة أنه یجوز لواحد من المسلمین إعطاء الأمان لحصن من حصونهم، [الوسائل/ 11باب 20 من جهاد العدو، الحدیث 2].
2- وقد دلت علی ذلک معتبرةمحمد بن الحکیم عن أبی عبد الله(ع) قال: "لو أن قوماً حاصروا مدینة فسألوهمالأمان فقالوا: لا، فظنوا أنهم قالوا: نعم، فنزلوا إلیهم کانوا آمنین". [الوسائل/11 باب 20 من جهاد العدو، الحدیث 4].
3- لا لأجل عدم صدق المؤمنوالمسلم علیه، حیث لا شبهة فی صدق ذلک، بل لأجل ما ورد فی الصحیحة من عدم نفوذ أمرالغلام ما لم یحتلم، [الوسائل/ 13 باب 2 من أحکام الحجر، الحدیث 5].
4- إذمضافاً إلی ما فی معتبرة مسعدة__ الوسائل/11 باب 20 من جهاد العدو، الحدیث 2 __ منالتصریح بصحة عقد الأمان من العبد أنه لا خصوصیة للحر فیه علی أساس أن الحقالمزبور الثابت له إنما هو بعنوان أنه مسلم.

ص: 548

(مسألة 32): وقت الأمان إنما هو قبل الإستیلاء علی الکفار المحاربین وأسرهم، وأما بعد الأسر فلا موضوع له.

(مسألة 33): إِذا کان أحد من المسلمین أقر بالأمان لمشرک، فإن کان الإقرار فی وقت یکون أمانه فی ذلک الوقت نافذاً صح(1).

(مسألة 34): لو ادعی الحربی الأمان من غیر من جاء به لم تسمع دعواه، وإن أقر ذلک الغیر بالأمان له(2).

نعم، لو ادعی الحربی علی من جاء به أنه عالم بالحال فحینئذ إن اعترف الجائی بذلک ثبت الأمان له وإن أنکره قبل قوله، ولا یبعد توجه الیمین علیه علی أساس أن إنکاره یوجب تضییع حقه. وأما إِذا ادعی الحربی الأمان علی من جاء به فإن أقر بذلک فهو مسموع، حیث أن تحت یده واستیلائه، ویترتب علی إقراره به وجوب حفظه علیه، وإن أنکر ذلک قدم قوله مع الیمین علی الأظهر کما عرفت.

(مسألة 35) لو ادعی الحربی علی الذی جاء به الأمان له، ولکن حال مانع من الموانع کالموت أو الإغماء أو نحو ذلک بین دعوی الحربی ذلک وبین جواب المسلم، لم یسمع ما لم تثبت دعواه بالبینة أو نحوها، وحینئذ یکون حکمه حکم الأسیر.


1- لأن إقراره به فی الوقتالمزبور أمان له وإن لم یصدر أمان منه قبل ذلک، وعلیه فلا حاجة فیه إلی التمسکبقاعدة من ملک شیئاً ملک الإقرار به.
2- علی أساس أن الإقرار بالأمانإنما یسمع إِذا کان فی وقت کان الأمان منه فی ذلک الوقت نافذاً کما إِذا کان قبلالاستیلاء والأسر، وأما إِذا کان فی وقت لا یکون الأمان منه فی ذلک الوقت نافذاًفلا یکون مسموعاً کما إِذا کان بعد الأسر والاستیلاء علیه، وفی المقام بما أنإقرار ذلک الغیر بالأمان له بعد الأسر فلا یکون مسموعاً.

ص: 549

الغنائم

تمهید: المراد بالغنیمة: هی الفائدة التی یکتسبها المجاهدون من الأموال والسبی، وإن کان نفس الغنیمة یعم مطلق الفائدة مهما کان نوعها ومصدرها، إلا أن مورد الکلام هنا خصوص الفوائد الحاصلة فی دار الحرب بالقتال والمحاربة أو بغیرها.

 (مسألة 36) إن ما استولی علیه المسلمون المقاتلون من الکفار بالجهاد المسلح یکون علی ثلاثة أنواع:

 النوع الأول: ما یکون منقولاً کالذهب والفضة والفرش والأوانی والحیوانات وما شاکل ذلک.

النوع الثانی: ما یسبی کالأطفال والنساء.

النوع الثالث: ما لا یکون منقولاً کالأراضی والعقارات.

أما النوع الأول: فیخرج منه الخمس وصفایا الأموال وقطایع الملوک إِذا کانت، ثم یقسم الباقی بین المقاتلین علی تفصیل یأتی فی ضمن الأبحاث الآتیة. نعم، لولی الأمر حق التصرف فیه کیفما یشاء حسب ما یری فیه من المصلحة قبل التقسیم(1).


1- فإن ذاک مقتضی ولایتهالمطلقة علی تلک الأموال، ویؤکده قوله زرارة فی الصحیح: "الامام یجری وینفلویعطی ما یشاء قبل أن تقع السهام، وقد قاتل رسول الله(ص) بقوم لم یجعل لهم فی الفئنصیباً، وإن شاء قسم ذلک بینهم"، [الوسائل/ 6 باب 1 من أبواب الأنفال، الحدیث2].      ویؤیدذلک مرسلة حماد بن عیسی عن بعض أصحابنا عن العبد الصالح فی حدیث قال: "وللإمامصفو المال __ إلی أن قال __ وله أن یسد بذلک المال جمیع ما ینویه من مثل إعطاءالمؤلفة قلوبهم وغیر ذلک "الحدیث، [الوسائل/ 6 باب 1 من أبواب الأنفال ومایختص بالامام، الحدیث 4].       وأماروایة حفص بن غیاث عن أبی عبد الله(ع)، قلت: فهل یجوز للامام أن ینفل؟ فقال له:"أن ینفل قبل القتال، وأما بعد القتال والغنیمة فلا یجوز ذلک، لأن الغنیمة قداحرزت"، [الوسائل/11 باب 38 من جهاد العدو، الحدیث 1].      فلایمکن الأخذ بها لضعف الروایة سنداً.

ص: 550

(مسألة 37) لا یجوز للمقاتلین الذین استولوا علیه أن یتصرفوا فیه قبل القسمة وضعاً ولا تکلیفاً، نعم، یجوز التصرف فیما جرت السیرة بین المسلمین علی التصرف فیه أثناء الحرب کالمأکولات والمشروبات وعلف الدواب وما شاکل ذلک بمقدار ما کانت السیرة علیه دون الزائد.

(مسألة 38) إِذا کان المأخوذ من الکفار مما لا یصح تملکه شرعاً کالخمر والخنزیر وکتب الضلال أو ما شابه ذلک لم یدخل فی الغنیمة جزماً، ولا یصح تقسیمه بین المقاتلین، بل لا بد من إعدامه وإفنائه، نعم، یجوز أخذ الخمر للتخلیل ویکون للآخذ.

(مسألة 39): الأشیاء التی کانت فی بلاد الکفار ولم تکن مملوکة لأحد کالمباحات الأصلیة مثل الصیود والأحجار الکریمة ونحو ذلک لا تدخل فی الغنیمة، بل تظل علی إباحتها فیجوز لکل واحد من المسلمین تملکها بالحیازة، نعم، إِذا کان علیها أثر الملک دخلت فی الغنیمة.

(مسألة 40): إِذا وجد شیء فی دار الحرب کالخیمة والسلاح ونحوهما، ودار أمره بین أن یکون للمسلمین أو من الغنیمة، فحکمه حکم المال المجهول مالکه.

وأما النوع الثانی وهو ما یسبی کالأطفال والنساء، فإنه بعد السبی والاسترقاق یدخل فی الغنائم المنقولة، ویکون حکمه حکمها، وأما حکمه قبل السبی والاسترقاق فقد تقدم.

ص: 551

(مسألة 41): إِذا کان فی الغنیمة من ینعتق علی ید بعض الغانمین، فذهب جماعة إلی أنه ینعتق علیه بمقدار نصیبه منه، وهذا القول مبنی علی أساس أن الغانم یملک الغنیمة بمجرد الاغتنام والاستیلاء، وهو لا یخلو عن إشکال بل منع، فالأقوی عدم الإنعتاق(1).

وأما النوع الثّالث: وهو ما لا ینقل کالأراضی أو العقارات، فإن کانت الأرض مفتوحة عنوة وکانت محیاة حال الفتح من قبل الناس، فهی ملک لعامة المسلمین الحاضر والموجود والذی یوجد فی المستقبل إلی یوم القیامة(2).

وأما الأرض التی کانت مواتاً وقت الفتح، فهی للإمام(ع) خاصة حالها حال سهم الإمام من الخمس، فلا یجوز التصرف فیها بدون إذنه، ولا یجوز إحیاؤها إلا بإذنه إِذا کان مبسوط الید، ولو تصرف أحد بدون إذنه کان غاصباً، وإذا لم یکن الإمام مبسوط الید فکل قطعة یحییها أحد من شیعته فهی له.

الأرض المفتوحة عنوة وشرائطها وأحکامها

(مسألة 42): قد علمت أن کون الأرض المفتوحة عنوة ملکاً عاماً للأمة باعتبار کون الفتح بإذن الإمام(ع)، وإلا فتدخل فی نطاق ملکیة الإمام(ع) لا ملکیة المسلمین.

(مسألة 43): الأرض المفتوحة عنوة التی هی ملک عام للمسلمین أمرها بید ولی الأمر فی تقبیلها بالذی یری، ووضع الخراج علیها حسب ما یراه فیه من المصلحة کماً وکیفاً.


1- لعدم الدلیل علی أنهیملک بمجرد الإغتنام، بل یظهر من قول زرارة فی الصحیحة المتقدّمة آنفا عدم الملکبمجرد ذلک.
2- بلا خلاف بین الأصحاب،وتدل علیه صحیحة الحلبی الآتیة.. وغیرها.

ص: 552

(مسألة 44): لا یجوز بیع رقبتها ولا شراؤها علی أساس ما عرفت من أنها ملک عام للأمة، نعم، یجوز شراء الحق المتعلق بها من صاحبه(1)، ولذلک لا یصح وقفها ولا هبتها وغیر ذلک من التصرفات المتوقفة علی الملک إلا إِذا کان بإذن ولی الأمر.

(مسألة 45) یصرف ولی الأمر الخراج المأخوذ من الأراضی فی مصالح المسلمین العامة کسد الثغور للوطن الإسلامی وبناء القناطر وما شاکل ذلک.

(مسألة 46) یملک المحیی الأرض بعملیة الإحیاء سواء کانت الأرض مواتاً بالأصالة أم کانت محیاة ثم عرض علیها الموت(2), فإذا ماتت الأرض المفتوحة عنوة وقام فرد بإحیائها ملکها(3)،ثم إن أقسام الموات وأحکامها وشرائطها مذکورة فی کتاب إحیاء الموات من المنهاج.


1- وقد دلت علی کلا الحکمین__ مضافاً إلی أنهما علی القاعدة __ عدة من الروایات، منها صحیحة الحلبی، قال: سئلأبو عبد الله(ع) عن السواد ما منزلته؟ فقال: "هو لجمیع المسلمین لمن هو الیوم،ولمن یدخل فی الإسلام بعد الیوم، ولمن لم یخلق بعد "فقلت: الشراء منالدهاقین؟ قال: "لا یصلح إلا أن یشتری منهم علی أن یصیرها للمسلمین، فإذا شاءولی الأمر أن یأخذها أخذها "قلت: فإن أخذها منه؟ قال:"یرد علیه رأس ماله، وله ما أکل من غلتها بما عمل "، [الوسائل/ 12 باب21 من أبواب عقد البیع، الحدیث 4].
2- لإطلاق النصوص الدالةعلی تملک المحیی الأرض بالإحیاء، منها صحیحة الفضلاء عن أبی جعفر وأبی عبد الله(ع)،قالا: "قال رسول الله(ص): من أحیا أرضاً مواتا فهی له"، [الوسائل/ 17باب 1 من إحیاء المواتا، الحدیث 1].
3- علی أساس أن ملکیة الأرضالمزبورة للأمة متقومة بالحیاة فلا إطلاق لما دل علی ملکیتها لهم لحال ما إِذاماتت وخربت، وعلی تقدیر الاطلاق فلا یمکن أن یعارض ما دل علی أن کل أرض خربة للإمام(ع)__الوسائل ج 6 باب 1 من أبواب الأنفال.__ حیث إن دلالته علیها بالاطلاق ومقدماتالحکمة، وهو لا یمکن أن یعارضما دل علیها بالعموم وضعاً، وعلیه فتدخل الأرض التی عرض علیها الموت فی عموم ما دلعلیه أن من أحیا أرضاً مواتاً فهی له،ثم إنه إِذا افترض أن الأرض التی هی بید شخصفعلاً کانت محیاة حال الفتح، وشکّ فی بقائها علی هذه الحالة، فاستصحاب بقائها حیةوإن کان جاریاً فی نفسه إلاّ انه لا یمکن أن یعارض قاعدة الید التی تجری فی المقاموتحکم بأنها ملک للمتصرف فیها فعلاً، علی أساس أن احتمال خروجها عن ملک المسلمینبالشراء أو نحوه أو عروض الموت علیها وقیام هذا الشخص بإحیائها موجود وهو یحققموضوع قاعدة الید فتکون محکمة فی المقام، ومقتضاها کون الأرض المزبورة ملکاً لهفعلاً.

ص: 553

(مسألة 47): الأرض التی فتحت صلحاً فهی تبقی لأربابها، التی کانت تحت أیدیهم، نعم یجوز لإمام الملسلمین أن یصالحهم علی الجلاء حسب ما یراه من مصحلة، وإن أبقی الإمام الأرض فی أیدی ملاکها فهی ملک لهم یفعلون فیها ما یشاؤون، وإن صالحهم علی جلاء، أو علی أن الأرض تعود للمسلمین فحالها حال المفتوحة عنوة، فما کان منها عامراً فهو ملک للمسلمین، وما کان مواتاً فهی للإمام(ع).

الأرض التی أسلم أهلها بالدعوة

(مسألة 48) کل أرض أسلم أهلها طوعاً ورغبة منهم فهی لهم، ولیس علیهم جزیة أو ضریبة سوی الحقوق العامة التی تثبت إِذا توفرت شرائطها، وکل أرض ترک أهلها عمارتها وأهملوها وأعرضوا عنها فللإمام(ع) أن یقبلها ممن یقوم بها حسب ما یراه من مصلحة ویدفع لمالک الأرض الطسق(1).

فصل فی قسمة الغنائم المنقولة

(مسألة 49) یخرج من هذه الغنائم قبل تقسیمها بین المقاتلین ما جعله الإمام(ع) جعلاً لفرد علی حسب ما یراه من المصلحة، ویستحق ذاک الفرد الجعل بنفس الفعل الذی کان الجعل بإزائه، وهو فی الکم والکیف یتبع


1- وتدل علی ذلک صحیحةالبزنطی، قال: ذکرت لأبی الحسن الرضا(ع) وما سار بهأهل بیته، فقال: "العشر ونصفالعشر علی من أسلم طوعاً، ترکت أرضه فی یده، واخذ منه العشر ونصف العشر فیما عمرمنها، وما لم یعمر منها أخذه الوالی فقبله ممن یعمر "الحدیث، [أنظر: الوسائل/11 باب 72 من جهاد العدو، حدیث 2].

ص: 554

العقد الواقع علیه، ولا فرق فی ذلک بین أن یکون الفرد المزبور (المجعول له) مسلماً أو کافراً، وکذا لا فرق بین کونه من ذوی السهام أو لا، فإن الأمر بید الإمام(ع) وهو یتصرف فیها حسب ما یری فیه من المصلحة(1).

(مسألة50) ویخرج منها أیضاً قبل القسمة ما تکون الغنیمة بحاجة إلیه فی بقائها من المؤن کأجرة النقل والحفظ والرعی وما شاکل ذلک.

(مسألة51) المرأة التی حضرت ساحة القتال والمعرکة لتداوی المجروحین أو ما شابه ذلک بإذن الإمام(ع) لا تشترک مع الرجال المقاتلین فی السهام من الغنائم المأخوذة من الکفار بالقهر والغلبة، نعم، یعطی الإمام(ع) منها لها مقدار ما یری فیه مصلحة(2)، والظاهر أن العبید والکفار الذین یشترکون فی القتال بإذن الإمام(ع) لا سهم لهم فی الغنائم، وإذا رأی الإمام مصلحة یعطیهم ما یشاء.

(مسألة 52): یخرج من الغنائم قبل القسمة __ کما مر__ صفو المال أیضاً وقطائع الملوک والجاریة الفارهة والسیف القاطع وما شاکل ذلک(3).


1- یؤکد ذلک __ مضافاً إلیهذا __ قول زرارة فی الصحیحة المتقدمة فی المسألة السادسة والثلاثین، ویدخل فیهالسلب أیضاً.
2- وتدل علی ذلک معتبرةسماعة عن أحدهما(ع) قال: "إن رسول الله(ص) خرج بالنساء فی الحرب یداوینالجرحی ولم یقسم لهن من الفیء شیئاً ولکنه نفلهن، [الوسائل/ 11 باب 41 من جهادالعدو، حدیث6 ].
3- علی أساس انها ملک طلقللإمام(ع) بمقتضی عدة من الروایات، منها معتبرة داود بن فرقد، قال، قال أبو عبدالله(ع): "قطائع الملوک کلها للإمام(ع)، ولیس للناس فیها شیء ". ومنهامعتبرة أبی بصیر، عن أبی عبد الله(ع)، قال: سألته عن صفو المال؟ قال: "الإمامیأخذ الجاریة الروقة والمرکب الفاره والسیف القاطع والدرع قبل أن تقسم الغنیمة،فهذا صفو المال"، [الوسائل/ 6 باب 1 من أبواب الأنفال، حدیث 6 و 15].

ص: 555

(مسألة 53): یخرج من الغنائم خمسها أیضاً قبل تقسیمها بین المسلمین المقاتلین، ولا یجوز تقسیم الخمس بینهم، حیث إن الله تعالی قد جعل له موارد خاصة ومصارف مخصوصة(1).

(مسألة 54): تقسم الغنائم بعد إخراج المذکورات علی المقاتلین ومن حضر ساحة القتال ولو لم یقاتل، فإنه لا یعتبر فی تقسیم الغنیمة علی جیش المسلمین دخول الجمیع فی القتال مع الکفار، فلو قاتل بعض منهم وغنم، وکان الآخر حاضراً فی ساحة القتال والمعرکة ومتهیئاً للقتال معهم إِذا اقتضی الأمر ذلک، کانت الغنیمة مشترکة بین الجمیع ولا اختصاص بها للمقاتلین فقط، وکذا إِذا اُرسلت فرقة إلی جهة فغنمت وفرقة أخری إلی جهة أخری فغنمت، فکانت الغنیمتان معاً للجیش کله، کذلک إِذا غنمت إحداهما ولم تغنم الأخری، وفی حکم المقاتلین الطفل إِذا ولد فی أرض الحرب(2).

وتشترک مع المقاتلین فی الغنائم فئة حضروا أرض الحرب للقتال وقد وضعت الحرب أوزارها بغلبة المسلمین علی الکفار وأخذهم الغنائم منهم قبل خروجهم إلی دار الإسلام، فإن الغنیمة حینئذ تقسم بین الجمیع رغم عدم اشتراک تلک الفئة معهم فی القتال, هذا إِذا حضروا دار الحرب قبل القسمة.

(مسألة 55) حدد الشرع الشریف بمقتضی الحروب القدیمة حیث کانت علی الدواب والخیل فجعل للراجل سهماً وللفارس سهمین، ولکن مثل هذه


1-  قال عز من قائل: (وَاعْلَمُواْ انمَاغَنِمْتُم مِّن شَیْءٍ فان لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِی الْقُرْبَیوَالْیَتَامَی وَالْمَسَاکِینِ وَابْنِ السَّبِیلِ) [الانفال:41] والروایاتالدالة علی ذلک کثیرة.
2-  وتدل علیه معتبرة مسعدة بن صدقة، عن جعفر، عنأبیه، عن آبائه أن علیاً(ع) قال:"إذا ولد المولود فی أرض الحرب قسم له مما أفاء الله علیهم [الوسائل ج11/ باب41 من جهاد العدو ح8].

ص: 556

القسمة قد ارتفع موضوعها فی العصور الأخیرة، والظاهر أن لا فرق بین المشاة وأصحاب الدروع فی الحروب الحدیثة کما لا فرق بین الحرب فی البر والبحر والجو.

(مسألة 56) لا یملک الکافر الحربی أموال المسلمین بالإستغنام، فلو أخذها المسلم منه سرقة أو هبة أو شراء أو نحو ذلک فلا إشکال فی لزوم عودها إلی أصحابها من دون غرامة شیء وإن کان الآخذ جاهلاً بالحال(1)، وأما إِذا أخذت تلک الأموال منه بالجهاد والقوة، فإن کان الأخذ قبل القسمة رجعت إلی أربابها أیضاً بلا إشکال ولا خلاف، وأما إِذا کان بعد القسمة، فإنها ترد إلی أربابها(2)، وعلیه فالقسمة باطلة، فمع وجود الغانمین تقسم ثانیاً علیهم بعد إخراج أموال المسلمین، ومع تفرقهم یرجع مَنْ وقعت تلک الأموال فی حصته إلی الإمام(ع).


1-  حیث إن الحکم __ مضافاً إلی أنه علی القاعدة __قد دل علیه قوله(ع) فی صحیحة هشام: "المسلم أحق بماله أینما وجده"، [الوسائل/11،ب/ 35 من أبواب جهاد العدو، حدیث 3].
2- فنُسب إلی العلامة فیالنهایة أنها تدخل فی الغنیمة، ولکن المشهور بین الأصحاب أنها ترد إلی أربابها وهوالصحیح إذ یکفی فی ذلک قوله(ع) فی صحیحة هشام الآنفة الذکر المؤیدة بخبر طربال[الوسائل ج11/ باب 35 من أبواب جهاد العدو ح5]، والدلیل علی الخلاف غیر موجودة فیالمسألة. وأما صحیحة الحلبی، عن أبی عبد الله(ع)، قال: سألته عن رجل لقیه العدو وأصاب منه مالاً أو متاعاً، ثمإن المسلمین أصابوا ذلک، کیف یصنع بمتاع الرجل؟ فقال: "إذا کانوا أصابوه قبلأن یحوزوا متاع الرجل رد علیه، وإن کانوا أصابوه بعد ما حازوا فهو فیء للمسلمین،فهو أحق بالشفعة" فهی بظاهرها، وهو التفصیل بین ما قبل الحیازة وما بعدها،فعلی الأول ترد إلی أربابها، وعلی الثانی تدخل فی الغنیمة مقطوعة البطلان، فإنه لاإشکال کما لا خلاف فی وجوب الرد قبل القسمة فلا تدخل فی الغنیمة بالحیازة، وحملالحیازة علی القسمة بحاجة إلی قرینة وهی غیر موجودة.

ص: 557

الدفاع

(مسألة 57) یجب علی کل مسلم الدفاع عن الدین الإسلامی إِذا کان فی معرض الخطر، ولا یعتبر فیه إذن الإمام(ع) بلا إشکال ولا خلاف فی المسألة، ولا فرق فی ذلک بین أن یکون فی زمن الحضور أو الغیبة، وإذا قتل فیه جری علیه حکم الشهید فی ساحة الجهاد مع الکفار.

(مسألة 58) تجری علی الأموال المأخوذة من الکفار فی الدفاع عن بیضة الإسلام وکیانه أحکام الغنیمة، فإن کانت منقولة تقسم بین المقاتلین بعد إخراج الخمس، وإن کانت غیر منقولة فهی ملک للأمة علی تفصیل تقدم(1).

قتال أهل البغی

وهم الخوارج علی الإمام المعصوم(ع) الواجب إطاعته شرعاً، فإنه لا إشکال فی وجوب مقاتلتهم إِذا أمر الإمام(ع) بها، ولا یجوز لأحد المخالفة، ولا یجوز الفرار لأنه خروج عن طاعة الإمام(ع)، والحاصل أنه تجب مقاتلتهم حتی یفیئوا أو یقتلوا, وتجری علی من قتل فیها أحکام الشهید.

(مسألة 59) لا یجوز قتل أسراهم، ولا الإجهاز عل جریحهم، ولا یتبع مدبرهم إِذا لم تبق منهم فئة یرجعون إلیها، وأما إِذا کانت لهم فئة کذلک


1-  وتدل علی ذلک إطلاقات الأدلة من الآیة والروایة.

ص: 558

فیقتل أسراؤهم ویجهز علی جریحهم، ویتبع مدبرهم لأنه فعل الإمام أمیر المؤمنین(ع) فی حروبه مع أعدائه.

(مسألة 60) لا تسبی ذراری البغاة وإن کانوا متولدین بعد البغی، ولا تملک نساؤهم وکذا لا یجوز أخذ أموالهم التی لم یحوها العسکر کالسلاح والدواب ونحوهما.

وهل یجوز أخذ ما حواه العسکر من الأموال المنقولة؟ فیه قولان: عن جماعة القول الأول، وعن جماعة اخری القول الثانی، بل نسب ذلک إلی المشهور، وهذا القول هو الصحیح(1).

(مسألة 61) یجوز قتل ساب النبی الأکرم(ص) أو أحد الأئمة الأطهار(ع) لکل من سمع ذلک، وکذا الحال فی ساب فاطمة الزهراء(ع).

أحکام أهل الذمة

اشارة

المراد بالذمة: أن یتعهد أهل الکتاب بالنزول علی حکم المسلمین فیهم وأن یلتزموا بشرائط الذمة، فإذا فعلوا ذلک رفع القتل عنهم، ویجری هذا الحکم علی کل من علم أنه من الیهود والنصاری، کذلک من ادعی أنه منهم ما لم یثبت کذبه.

(مسألة 62) تؤخذ الجزیة من أهل الکتاب وبذلک یرتفع عنهم القتال والإستعباد، ویقرّون علی دینهم، ویسمح لهم بالسکنی فی دار الإسلام آمنین


1- ()  ویدل علی کلا الحکمین عدة من الروایات، منها صحیحة زرارة عن أبی جعفر(ع) قال: "لولا أن علیاً(ع)سار فی أهل حربه بالکف عن السبی والغنیمة للقیت شیعته من الناس بلاء عظیما "ثم قال: "والله لسیرته کانت خیرا لکممما طلعت علیه الشمس"[الوسائل ج11/ باب 25 من جهاد العدو ح8].

ص: 559

علی أنفسهم وأموالهم، وهم الیهود والنصاری والمجوس بلا إشکال ولا خلاف، وأما الصابئة فهم لیسوا أهل کتاب إلا إِذا ثبت أنهم نصاری ولو بإدعائهم(1)، والجزیة توضع علیهم من قبل النبی الأکرم(ص)| أو الإمام(ع) أو ولی أمر المسلمین حسب ما یراه فیه من المصلحة کماً وکیفاً، ولا تقبل من غیرهم کسائر الکفار بلا خلاف، فإنّ علیهم أن یقبلوا الدعوة الإسلامیة أو یقتلوا(2).

(مسألة 63) لا فرق فی مشروعیة أخذ الجزیة من أهل الکتاب بین أن یکون فی زمن الحضور أو فی زمن الغیبة(3)، ووضعها علیهم فی هذا الزمان إنما هو بید الحاکم الشرعی کماً وکیفاً حسب ما تقتضیه المصلحة العامة للأمة الإسلامیة.


1-  لأنهم من أهل الکتاب علی ما تدل علیه الآیةالکریمة وهی قوله تعالی: (إِنَّ الَّذِینَ آمَنُواْ وَالَّذِینَ هَادُواْوَالنَّصَارَی وَالصَّابِئِینَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْیَوْمِ الآخِرِ وَعَمِلَصَالِحاً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَلاَ هُمْیَحْزَنُونَ)، [البقرة/62].
2-  وتدل علیه غیر واحدة من الآیات الکریمة، منهاقوله تعالی: (فَإذا لَقِیتُمُ الَّذِینَ کَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ) محمد/4،ومنها قوله تعالی: (قَاتِلُوهُمْ حَتَّی لاَ تَکُونَ فِتْنَةٌ وَیَکُونَالدِّینُ کُلُّهُ لِلّه) الأنفال/39.. وغیرها من الآیات، وبعموم هذه الآیاتیرفع الید عن إطلاق معتبرة مسعدة بن صدقة الدالة بإطلاقها علی عدم اختصاص أخذالجزیة بأهل الکتاب، فقد روی عن أبی عبد الله(ع)، قال: "إن النبی(ص) إِذا بعثأمیراً له علی سریة أمره بتقوی الله عز وجل فی خاصة نفسه ثم فی أصحابه العامة __إلی أن قال: __ إِذا لقیتم عدواً للمسلمین فادعوهم إلی إحدی ثلاث، فإن هم أجابوکمإلیها فاقبلوا منهم وکفوا عنهم، وادعوهم إلی الإسلام فإن دخلوا فیه فاقبلوا منهموکفوا عنهم، وادعوهم إلی الهجرة بعد الإسلام فان فعلوا فاقبلوا منهم وکفوّا عنهم__ إلی أن قال __ فان أبوا هاتین فادعوهم إلی إعطاء الجزیة عن ید وهم صاغرون"الحدیث [الوسائل ج11/ باب 15 من جهاد العدو ح3].
3-  لإطلاق الأدلة وعدم الدلیل علی التقیید.

ص: 560

(مسألة 64): إِذا التزم أهل الکتاب بشرائط الذمة یعاملون معاملة المسملین فی ترتیب أحکامهم علیهم کحقن دمائهم وأموالهم وأعراضهم، وإذا أخلّوا بها خرجوا عن الذمة علی تفصیل یأتی فی المسائل القادمة.

(مسألة 65): إِذا ادعی الکفار أنهم من أهل الکتاب ولم تکن قرینة علی الخلاف سمعت فی ترتیب أحکام أهل الذمة علیهم وعدم الحاجة فیه إلی إقامة البینة علی ذلک، نعم، إِذا علم بعد ذلک خلافها کشف عن بطلان عقد الذمة.

(مسألة 66): إنّ الجزیة لا تؤخذ من الصبیان والمجانین والنساء، وتسقط عن الهرم, ولاتسقط عن غیر هؤلاء(1).

(مسألة 67): إِذا حاصر المسلمون حصناً من حصون أهل الکتاب فقتلوا الرجال منهم وبقیت النساء، فعندئذ إن تمکن المسلمون من فتح الحصن فهو، وإن لم یتمکنوا منه فلهم أن یتوسلوا إلی فتحه بأیة وسیلة ممکنة، ولو کانت تلک الوسیلة بالصلح معهن إِذا رأی ولی الأمر مصلحة فیه، وبعد عقد الصلح لا یجوز سبیهن(2).


1-  وذلک لمعتبرة حفص بن غیاث التی تدل علی کبریکلیة، وهی أن أی فرد لم یکن قتله فی الجهاد جائزاً لم توضع علیه الجزیة، فقد سألأبا عبد الله(ع) عن النساء کیف سقطت الجزیة عنهن ورفعت عنهن؟ قال: فقال: "لأنرسول الله(ص) نهی عن قتل النساء والولدان فی دار الحرب __ إلی أن قال __ ولوامتنعت أن تؤدی الجزیة لم یمکن قتلها، فلما لم یمکن قتلها رفعت الجزیة عنها __ إلیأن قال __ وکذلک المقعد من أهل الذمة والاعمی والشیخ الفانی والمرأة والولدان فیأرض الحرب، فمن أجل ذلک رفعت عنهم الجزیة " [الوسائل ج11/ باب 18 من أبوابجهاد العدو ح1]، وتدل علی ذلک فی خصوص المجانین معتبرة طلحة بن زید الآتیة.
2- لعموم الوفاء بالعقد،فما قیل من جواز إظهار عقد الصلح معهن صورة وبعد العقد المزبور یجوز سبیهن فلادلیل علیه، بل هو غیر جائز، لأنه داخل فی الغدر.

ص: 561

وأما إِذا فتحه المسلمون بأیدیهم فیکون أمرهن بید ولی الأمر، فإن رأی مصلحة فی إعطاء الأمان لهن وأعطاه لم یجز حینئذ استرقاقهن، وإن رأی مصلحة فی الاسترقاق والاستعباد تعین ذلک.

(مسألة 68) إِذا کان الذمی عبداً فأُعتق وحینئذ إن قبل الجزیة ظل فی دار الإسلام، وإن لم یقبل منع من الإقامة فیها وأُجبر علی الخروج إلی مأمنه، ولا یجوز قتله ولا استعباده(1).

(مسألة 69) لا فرق بین المجنون الإطباقی والإدواری فی الإستثناء من أخذ الجزیة.

(مسألة 70) إِذا بلغ صبیان أهل الذمة عرض علیهم الإسلام، فإن قبلوا فهو، وإلا وضعت الجزیة علیهم، وإن امتنعوا منها أیضاً ردوا إلی مأمنهم ولا یجوز قتلهم ولا استعبادهم(2).

(مسألة 71) لا حد للجزیة،: بل أمرها إلی الإمام(ع) |أو ولی أمر المسلمین کماً وکیفاً حسب ما یراه فیه من المصلحة(3).

(مسألة 72) إِذا وضع ولی الأمر الجزیة علی رؤوسهم لم یجز وضعها علی أراضیهم، حیث إنّ المشروع فی الشریعة المقدسة وضع جزیة واحدة


1- علی أساس أنه دخل دارالإسلام آمنا.
2- باعتبار أنهم دخلوا فیدار الإسلام آمنین.
3-  ویدل علی ذلک __ مضافاً إلی عدم تحدیدها فیالروایات __ ما فی صحیحة زرارة: أن أمر الجزیة إلی الإمام(ع)، یأخذ من کل إنسان منهمما شاء علی قدر ما یطیق، "[الوسائل ج11/ باب 68 من جهاد العدو ح1].

ص: 562

حسب إمکاناتهم وطاقاتهم المالیة التی بها حقنت دماؤهم وأموالهم، فإذا وضعت علی رؤوسهم انتفی موضوع وضعها علی الأراضی وبالعکس(1).

وأما إِذا وضع ولی الأمر قسطاً من الجزیة علی الرؤوس وقسطاً منها علی الأراضی فلا مانع فیه، علی أساس أن أمر وضع الجزیة بید ولی الأمر من حیث الکم والکیف(2).

(مسألة 73): لولی الأمر أن یشترط علیهم _ زائداً علی الجزیة _ ضیافة المارة علیهم من العساکر أو غیرهم من المسلمین حسب ما یری فیه مصلحة، من حیث الکم والکیف، علی قدر طاقاتهم وإمکاناتهم المالیة، وما قیل من أنه لا بد من تعیین نوع الضیافة کماً وکیفاً بحسب القوت والإدام ونوع علف الدواب وعدد الأیام فلا دلیل علیه، بل هو راجع إلی ولی الأمر.

(مسألة 74): ظاهر فتاوی الأصحاب فی کلماتهم أن الجزیة تؤخذ سنة بعد سنة وتتکرر بتکرر الحول ولکن إثبات ذلک بالنصوص مشکل جداً، فالصحیح أن أمرها بید الإمام(ع)، وله أن یضع الجزیة فی کل سنة وله أن یضعها فی أکثر من سنة مرة واحدة حسب ما فیه من المصلحة.


1- وصحیحتا محمد بن مسلمناظرتان إلی هذه الصورة فقد قال: قلت لابی عبد الله(ع): أرأیت ما یأخذ هؤلاء منهذا الخمس __ إلی أن قال __ ولیس للامام أکثر من الجزیة إن شاء الإمام وضع علیرؤوسهم ولیس علی أموالهم شیء، وإن شاء فعلی أموالهم ولیس علی رؤوسهم شیء الحدیث،وقال: سألته عن أهل الذمة ماذا علیه مما یحقنون به دماءهم وأموالهم؟ قال:"الخراج، وإن أخذ من رؤوسهم الجزیة فلا سبیل علی أرضهم، وإن أخذ من أرضهم فلاسبیل علی رؤوسهم"[الوسائل11/ باب 68 من أبواب جهاد العدو ح1__ 2].
2- والصحیحتان المزبورتانلا تشملان هذه الصورة فإنهما ناظرتان إلی أن وضع الجزیة کماً إِذا کان علی الرؤوسانتفی موضوع وضعها علی الأراضی وبالعکس،وأما تبعیض تلک الجزیة ابتداء علیهما معاً فلامانع منه.

ص: 563

(مسألة 75): إِذا أسلم الذمی قبل تمامیة الحول أو بعد تمامیته _ مع تعین حول للجزیة- وقبل الأداء سقطت عنه بسقوط موضوعها(1).

(مسألة 76): المشهور بین الأصحاب أنه لو مات الذمی وهو ذمی بعد الحول لم تسقط الجزیة عنه وأخذت من ترکته کالدین، ولکن ذلک مبنی علی أن یکون جعل الجزیة من قبیل الوضع کجعل الزکاة والخمس علی الأموال، ولازم ذلک هو أن الذمی لو مات فی أثناء الحول مثلاً لأخذت الجزیة من ترکته بالنسبة، وهذا وإن کان مذکوراً فی کلام بعضهم إلا أنه غیر منصوص علیه فی کلمات المشهور، ومن هنا لا یبعد أن یقال أنها لیست کالدین الثابت علی ذمته حتی تخرج من ترکته بعد موته مطلقاً، بل المستفاد من الدلیل هو أن الواجب علیه إنما هو الإعطاء عن ید وهو صاغر، فإذا مات انتفی بانتفاء موضوعه، وبذلک یظهر حال ما إِذا مات فی أثناء الحول، بل هو أولی بالسقوط وکما تکون بید ولی أمر المسلمین بحسب ما یراه.

(مسألة 77): یجوز أخذ الجزیة من ثمن الخمور والخنازیر والمیتة من الذمی حیث أن وزره علیه لا علی غیره(2).

(مسألة 78): لا تتداخل جزیة سنین متعددة إِذا اجتمعت علی الذمی بل علیه أن یعطی الجمیع إلا إِذا رأی ولی الأمر مصلحة فی عدم الأخذ.


1- فإن موضوعها حسب ما فیالآیة الکریمة وغیرها هو الکافر، فإذا أصبح مسلماً ولو بعد الحول سقطت الجزیة عنهولا تجب علیه تأدیتها، ولا فرق فی ذلک بین أن یکون هو الداعی لقبوله الإسلام أو أنیکون الداعی له أمراً آخر.
2- وتدل علیه صحیحة محمد بنمسلم، قال: سألت أبا عبد الله(ع) عن صدقات أهل الذمة وما یؤخذ من جزیتهم من ثمنخمورهم وخنازیرهم ومیتتهم؟ قال: "علیهم الجزیة فی أموالهم، تؤخذ من ثمن لحمالخنزیر أو خمر، فکل ما أخذوا منهم من ذلک فوزر ذلک علیهم وثمنه للمسلمین حلال،یأخذونه فی جزیتهم"[الوسائل 11/ باب 70 من أبواب جهاد العدو ح1].

ص: 564

شرائط الذمة

(مسألة 79): من شرائط الذمة أن یقبل أهل الکتاب إعطاء الجزیة لولی الأمر علی الکیفیة المذکورة(1).

ومنها: أن لا یرتکبوا ما ینافی الأمان، کالعزم علی حرب المسلمین وإمداد المشرکین فی الحرب وما شاکل ذلک(2).

(مسألة 80): إن التجاهر بالمنکرات کشرب الخمر وأکل لحم الخنزیر والربا والنکاح بالأخوات وبنات الأخ وبنات الأخت وغیرها من المحرمات کالزنا واللواط ونحوهما یوجب نقض عقد الذمة الذی شرطه علیهم ولی أمر المسلمین، ومن هذا القبیل إحداث الکنائس والبیع وضرب الناقوس وما شاکل ذلک مما یوجب إعلان أدیانهم وترویجها بین المسلمین.

(مسألة 81): یشترط علی أهل الذمة أن لا یربوا أولادهم علی الإعتناق بأدیانهم __ کالیهودیة أو النصرانیة أو المجوسیة أو نحوها __ بأن یمنعوهم من الحضور فی مجالس المسلمین ومراکز تبلیغاتهم والإختلاط مع أولادهم، بل علیهم تخلیة سبیلهم فی اختیار الطریقة، وبطبیعة الحال إنهم یختارون الطریقة الموافقة للفطرة وهی الطریقة الاسلامیة(3).


1- فإنه مضافاً إلی التسالمبین الأصحاب یدل علیه الکتاب والسنة.
2- وهذاالشرط لیس من الشروط الخارجیة بل هو داخل فی مفهوم الذمة فلا یحتاج إثباته إلیدلیل آخر.
3- وقد دلت علی ذلک صحیحةفضیل بن عثمان الأعور عن أبی عبد الله(ع) أنه قال: "ما من مولود یولد إلا علیالفطرة، فأبواه اللذان یهودانه وینصرانه ویمجسانه، وإنما أعطی رسول الله(ع) الذمةوقبل الجزیة عن رؤوس أولئک بأعیانهم علی أن لا یهودّوا أولادهم ولا ینصّروا، وأماأولاد أهل الذمة الیوم فلا ذمة لهم"[الوسائل ج11/ باب 48 من جهاد العدوالحدیث3.

ص: 565

(مسألة 82): إِذا أخل أهل الکتاب بشرائط الذمة بعد قبولها خرجوا منها، فإمام المسلمین یجلیهم عن بلاد الإسلام إلی بلاد اُخری .

(مسألة 83) إِذا أسلم الذمی بعد إخلاله بشرط من شرائط الذمة سقط عنه القتل والإسترقاق ونحوهما مما هو ثابت حال کفره، نعم لا یسقط عنه القود والحد ونحوهما مما ثبت علی ذمته، حیث لا یختص ثبوته بکونه کافراً، وکذا لا ترتفع رقیته بالإسلام إِذا أسلم بعد الإسترقاق.

(مسألة 84): الأحوط وجوباً الإجتناب عن السلام علی الکافر إلا لضرورة، أما إِذا سلّم کافر علی مسلم بأن قال (سلام علیکم)، فالأحوط وجوباً أن یقول المسلم (وعلیک)، ویکتفی به، أو یقول (سلام) ویحذف کلمة علیک.

(مسألة 85) لا یجوز لأهل الذمة إحداث الکنائس والبیع والصوامع وبیوت النیران فی بلاد الإسلام، غیر التی کانت قائمة قبل الفتح ولا یتظاهروا ببدعهم التی استحدثوها فی دینهم, وإذا أحدثوها خرجوا عن الذمة فلا أمان لهم بعد ذلک، إلا إِذا سمح لهم ضمن عقد الذمة.

(مسألة 86): لا یجوز للذمی أن یعلو بما استجده من المساکن علی المسلمین، ویسمح له بالمساواة وأن لا یکون للذمی ما یظهر له علواً أو شرفاً علی المسلمین.

(مسألة 87): لا یجوز دخول الکفار أجمع فی المساجد .

(مسألة 88): یجب علی المسلمین إبداء الأخلاق الطیبة من حسن السلوک حتی یرغب الذمی فی الإسلام, فإن المصلحة فی إخضاع الکتابی لشرائط الذمة إعطائه الفرصة للإطلاع علی الإسلام وعدالة أحکامه حتی یرغب فی إعتناقه، فإنه حینما یعاشر المسلمین ویطلع علی محاسن الإسلام

ص: 566

عن کثب فربما رغب فیه، ولیس المقصود من التشریع إذلاله وتنفیره من الإسلام والمسلمین, ومعلوم أن الإلتزام المذکور من المسلمین یدخل فی بث الهدایة وقد روی عن النبی الأعظم| مخاطباً الإمام أمیر المؤمنین (فوالله لأن یهدی الله بک رجلاً واحداً خیر لک من أن یکون لک حمر النعم).

المهادنة

(مسألة 89): یجوز المهادنة مع الکفار المحاربین إِذا اقتضتها المصلحة للإسلام أو المسلمین، ولا فرق فی ذلک بین أن تکون مع العوض أو بدونه، بل لا بأس بها مع إعطاء ولی الأمر العوض لهم إِذا کانت فیه مصلحة عامة، نعم إِذا کان المسلمون فی مکان القوّة والکفار فی مکان الضعف بحیث یعلم الغلبة علیهم لم تجز المهادنة(1).

(مسألة 90): عقد الهدنة بید ولی الأمر حسب ما یراه فیه من المصلحة، وعلی هذا فبطبیعة الحال یکون مدته من حیث القلّة والکثرة بیده حسب ما تقتضیه المصلحة العامة، ولا فرق فی ذلک بین أن تکون مدته أربعة أشهر أو أقل أو أکثر، بل یجوز جعلها أکثر من سنة إِذا کانت فیه مصلحة، وأما ما هو المشهور بین الفقهاء من أنه لا یجوز جعل المدة أکثر من سنة فلا یمکن إتمامه بدلیل.

(مسألة 91): یجوز لولی الأمر أن یشترط مع الکفار فی ضمن العقد أمراً سائغاً ومشروعاً کإرجاع أساری المسلمین وما شاکل ذلک، ولا یجوز


1-  اقتداءً بالنبی الأعظم(ص) وسبطه المظلوم الإمامالحسن بن علی(ع).

ص: 567

إشتراط أمر غیر سائغ کإرجاع النساء المسلمات إلی دار الکفر وما شابه ذلک.

(مسألة 92): إِذا هاجرت النساء إلی دار الإسلام فی زمان الهدنة وتحقق إسلامهن لم یجز إرجاعهن إلی دار الکفر بلا فرق بین أن یکون إسلامهن قبل الهجرة أو بعدها، نعم، یجب إعطاء أزواجهن ما أنفقوا من المهور علیهن.

(مسألة 93): لو ارتدت المرأة المسلمة بعد الهجرة من دار الکفر إلی دار الإسلام لم ترجع إلی دار الکفر ویجری علیها حکم المسلمة المرتدة فی دار الإسلام إبتداء من الحبس والضرب فی أوقات الصلاة حتی تتوب أو تموت.

(مسألة 94): إِذا ماتت المرأة المسلمة المهاجرة بعد مطالبة زوجها المهر منها وجب رده إلیه إن کان حیاً وإلی ورثته إن کان میتاً، وأما إِذا کانت المطالبة بعد موت الزوجة فالظاهر عدم وجوب رده إلیه(1)، وإذا ماتت انتفی الموضوع، کما أنه لو طلقها بائناً بعد الهجرة لم یستحق المطالبة(2)، فإذا طلقها بائناً فقد انقطعت علاقته عنها نهائیاً فلیس له حق المطالبة بإرجاعها حینئذ، وهذا بخلاف ما إِذا طلقها رجعیاً حیث أن له حق المطالبة بإرجاعها فی العدة باعتبار أنها زوجة له، فإذا طالب بها وجب رد مهرها إلیه.


1- لأن ظاهر الآیة الکریمةهو أن رد المهر إنما هو عوض رد الزوجة بعد مطالبة الزوج إیاها.
2- علی أساس أن ظاهر الآیةهو أنه لا یجوز إرجاع المرأة المزبورة بعد المطالبة وإنما یجب إرجاع المهر إلیهبدلاً عن ردها.

ص: 568

(مسألة 95): إِذا أسلمت زوجة الکافر بانت منه، ووجبت علیها العدة _ عدة الوفاة__ إِذا کانت مدخولاً بها، فإذا أسلم الزوج وهی فی العدة کان أحق بها(1).

وفی حکمها ما إِذا أسلمت فی عدتها من الطلاق الرجعی، فإذا أسلم الزوج بعد إسلام زوجته المهاجرة فی عدتها من طلاقها طلاقاً رجعیاً کان أحق بها ووجب علیه رد مهرها إن کان قد أخذه، وأما إِذا أسلم بعد انقضاء العدة فلیس له حق الرجوع بها(2).

(مسألة 96): إِذا هاجر الرجال إلی دار الإسلام وأسلموا فی زمان الهدنة لم یجز إرجاعهم إلی دار الکفر، لأن عقد الهدنة لا یقتضی أزید من الأمان علی أنفسهم وأعراضهم وأموالهم ما داموا علی کفرهم فی دار الإسلام ثم یرجعوهم إلی مأمنهم، وأما إِذا أسلموا فیصبحوا محقونی الدم والمال بسبب اعتناقهم الإسلام، وحینئذ خرجوا عن موضوع عقد الهدنة فلا یجوز إرجاعهم إلی موطنهم بمقتضی العقد المذکور، هذا إِذا لم یشترط فی ضمن العقد إعادة الرجال، وأما إِذا اشترط ذلک فی ضمن العقد فحینئذ إن کانوا متمکنین بعد إعادتهم إلی موطنهم من إقامة شعائر الإسلام والعمل بوظائفهم الدینیة بدون خوف فیجب الوفاء بالشرط المذکور وإلا فالشرط باطل.


1-  وتدل علی ذلک عدة من الروایات، منها معتبرةالسکونی، عن جعفر بن محمد، عن أبیه، عن علی(ع) أن امرأة مجوسیة أسلمت قبل زوجها،قال علی(ع): "أتسلم؟" قال: لا ففرق بینهما ثم قال: "إن أسلمت قبلانقضاء عدتها فهی امرأتک، وإن انقضت عدتها قبل أن تسلم ثم أسلمت فانت خاطب منالخطاب"[التهذیب ج7/ ص301 ح 1257].
2- فإنه _ مضافاً إلی انهمقتضی القاعدة_ تدل علیه معتبرة السکونی وغیرها.

ص: 569

(مسألة 97): إِذا هاجرت نساء الحربیین من دار الکفر إلی دار الإسلام وأسلمت لم یجب إرجاع مهورهن إلی أزواجهن(1).

والحمد لله أولاً وآخراً.

 


1-  لاختصاص الآیة الکریمة الدالة علی هذا الحکمبنساء الکفار المعاهدین بقرینة قوله تعالی: (وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْوَلْیَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا) [الممتحنة/10]، باعتبار أن السؤال لا یمکن عادةإلا من هؤلاء الکفار علی أن الحکم علی القاعدة.

ص: 570

ص: 571

مستحدثات المسائل

ص: 572

ص: 573

مستحدثات المسائل

المصارف والبنوک وهی ثلاثة أصناف:

(1) أهلی: وهو ما یتکون رأس ماله من شخص واحد أو أشخاص مشترکین.

(2) حکومی: وهو الذی تقوم الدولة بتمویله.

(3) مشترک: وتموّله الدولة وأفراد الشعب.

البنک الأهلی:

 (مسألة 1): لا یجوز الإقتراض منه بشرط الفائض والزیادة، لأنه ربا محرّم وللتخلص من ذلک لا بد من الطریق الآتی وهو: أن یشتری المقترض من صاحب البنک أو من وکیله المفوض بضاعة بأکثر من قیمتها الواقعیة 10% أو 20% مثلاً علی أن یقرضه مبلغاً معیناً من النقد، أو یبیعه متاعاً بأقل من قیمته السوقیة، ویشترط علیه فی ضمن المعاملة أن یقرضه مبلغاً معیناً لمدة معلومة یتفقان علیها، وعندئذ یجوز الإقتراض ولا ربا فیه،وله طریق آخر أخصر وهو أن یشتری العمیل مبلغاً بأکثر منه کأن یشتری مئة بمئة وعشرة ویسدده بمدة معیّنة, ومثل البیع الهبة بشرط القرض، ولا یمکن التخلص من

ص: 574

الربا ببیع مبلغ معین مع الضمیمة بمبلغ أکثر کأن یبیع مئة دینار بضمیمة کبریت بمئة وعشرة دنانیر لمدة شهرین مثلاً، فإنه قرض ربوی حقیقة، وإن کان بیعاً صورة.

(مسألة 2): لا یجوز إقراض البنک بشرط الحصول علی الفائض المسمّی فی عرف الیوم بالإیداع، بلا فرق بین الإیداع الثابت الذی له أمد خاص بمعنی أنّ البنک غیر ملزم بوضعه تحت الطلب، وبین الإیداع المتحرک المسمّی بالحساب الجاری أی أنّ البنک ملزم بوضعه تحت الطلب لأنّ کل منهما فی واقعه قرض.

 

البنک الحکومی:

(مسألة 3): لا یجوز الإقتراض منه بشرط الزیادة لأنه ربا، بلا فرق بین کون الإقراض مع الرهن أو بدونه.

(مسألة 4) لا یجوز إیداع المال فیه بعنوان التوفیر بشرط الحصول علی الربح والفائدة لأنه ربا، ویمکن التخلص منه بإیداع المال بدون شرط الزیادة، بمعنی أنه یبنی فی نفسه علی أنّ البنک لو لم یدفع له الفائدة لم یطلبها منه، فلو دفع البنک له فائدة جاز له أخذها بشرط أن لا یکون علمه بحصول الزیادة مرغباً ودافعاً له لتحصیل الفائدة والأفضل استخدام صورة البیع والشراء حتی یَطمئِن من التخلص من الربا.

 ومن هنا یظهر حال البنک المشترک.

ص: 575

مستحدثات المسائل/ الاعتمادات

الاعتمادات

 1 __ إعتماد الإستیراد: وهو أنّ من یرید استیراد بضاعة أجنبیة لا بد له من فتح إعتماد لدی البنک وهو یتعهّد له بتسدید الثمن إلی الجهة المصدّرة بعد تمامیة المعاملة بین المستورد والمصدَّر مراسلة أو بمراجعة الوکیل الموجود فی البلد ویسجل البضاعة باسمه ویرسل القوائم المحددة لنوعیة البضاعة کماً وکیفاً حسب الشروط المتفق علیها وعند ذلک یقوم المستورد بدفع قسم من ثمن البضاعة إلی البنک لیقوم بدوره بتسلم مستندات البضاعة من الجهة المصدرة.

 2 __ إعتماد التصدیر: وهو أنّ من یرید تصدیر بضاعة إلی الخارج أیضاً لا بدّ له من فتح اعتماد لدی البنک لیقوم بدوره بموجب تعهده بتسلیم البضاعة إلی الجهة المستوردة وقبض ثمنها وفق الأصول المتّبعة عندهم، فالنتیجة أنّ القسمین لا یختلفان فی الواقع، فالإعتماد سواء أکانَ للاستیراد أو للتصدیر یقوم علی أساس تعهد البنک بأداء الثمن وقبض البضاعة، نعم هنا قسم آخر من الإعتماد وهو أنّ المستورد أو المصدّر یقوم بإرسال قوائم البضاعة کماً وکیفاً إلی البنک أو فرعه فی ذلک البلد دون معاملة مسبقة مع الجهة المقابلة، والبنک بدوره یعرض تلک القوائم علی الجهة المقابلة، فإن قبلتها طلبت من البنک فتح اعتماد لها، ثم یقوم بدور الوسیط إلی أن یتم تسلیم البضاعة وقبض الثمن.

(مسألة 5): لا بأس بفتح الإعتماد لدی البنک کما لا بأس بقیامه بذلک.

ص: 576

(مسألة 6): هل یجوز للبنک أخذ الفائدة من صاحب الإعتماد إزاء قیامه بالعمل المذکور؟ الظاهر الجواز، ویمکن تفسیره من وجهة النظر الفقهیة بأحد أمرین:

(الأول): أنّ ذلک داخل فی عقد الإجارة، نظراً إلی أنّ صاحب الإعتماد یستأجر البنک للقیام بهذا الدور لقاء أجرة معیّنة.

 (الثانی): أنه داخل فی عقد الجعالة، ویمکن تفسیره بالبیع، حیث أنّ البنک یدفع ثمن البضاعة بالعملة الأجنبیة إلی المصدّر، فیمکن قیامه ببیع مقدار من العملة الأجنبیة فی ذمة المستورد بما یعادله من عملة بلد المستورد مع إضافة الفائدة إلیه، وبما أنّ الثمن والمثمن یمتاز أحدهما عن الآخر فلا بأس به، وأیضاً تصح المعاملة حتی لو کانت العملة من جنس واحد.

(مسألة 7) یأخذ البنک فائدة نسبیة من فاتح الإعتماد إِذا کان قیامه بتسدید الثمن من ماله الخاص لقاء عدم مطالبة فاتح الإعتماد به إلی مدة معلومة، فهل یجوز هذا؟ الظاهر جوازه،وذلک لأنّ البنک فی هذا الفرض لا یقوم بعملیة إقراض لفاتح الإعتماد ولا یدخل الثمن فی ملکه بعقد القرض لیکون ربا، بل یقوم بذلک بموجب طلب فاتح الإعتماد وأمره، وعلیه فیکون ضمان فاتح الإعتماد ضمان غرامة بقانون الإتلاف لا ضمان قرض، نعم لو قام البنک بعملیة إقراض لفاتح الإعتماد بشرط الفائدة، وقد قبض المبلغ وکالة عنه، ثم دفعه إلی الجهة المقابلة لم یجز له أخذها إلا أن یجعلها عوض عمل یعمله له أو جعالة لمثل ذلک، وکذلک الحال فیما إِذا کان القائم بالعمل المذکور غیر البنک کالتاجر إِذا کان معتمداً لدی الجهة المقابلة.

ص: 577

مستحدثات المسائل/ خزن البضائع

خزن البضائع

قد یقوم البنک بخزن البضاعة علی حساب المستورد کما إِذا تم العقد بینه وبین المصدّر، وقام البنک بتسدید ثمنها له، فعند وصول البضاعة یقوم البنک بتسلیم مستنداتها للمستورد وإخباره بوصولها، فإن تأخر المستورد عن تسلمها فی الموعد المقرر، قام البنک بخزنها وحفظها علی حساب المستورد إزاء أجر معین وقد یقوم بحفظها علی حساب المصدّر، کما إِذا أرسل البضاعة إلی البنک دون عقد واتفاق مسبق، فعندئذ یقوم البنک بعرض قوائم البضاعة علی تجار البلد فإن لم یقبلوها حفظها علی حساب المصدر لقاء أجر معین.

(مسألة 8): فی کلتا الحالتین یجوز للبنک أخذ الأجرة لقاء العمل المذکور إِذا اشترط ذلک فی ضمن عقد، وإن کان الشرط ضمنیاً وارتکازیاً، أو کان قیامه بذلک بطلب منه، وإلا فلا یستحق شیئاً.

وهنا حالة أخری: وهی أنّ البنک قد یقوم ببیع البضاعة عند تخلف أصحابها عن تسلمها بعد إعلان البنک وإنذاره، ویقوم بذلک لاستیفاء حقه من ثمنها فهل یجوز للبنک القیام ببیعها، وهل یجوز لآخر شراؤها؟ الظاهر الجواز، وذلک لأنّ البنک فی هذه الحالة یکون وکیلاً من قبل أصحابها بمقتضی الشرط الضمنی الموجود فی أمثال هذه الموارد، فإذا جاز بیعها جاز شراؤها أیضاً.

ص: 578

الکفالة عند البنوک

یقوم البنک بکفالة وتعهّد مالی من قبل المتعهد للمتعهد له من جهة حکومیة أو غیرها حینما یتولی المتعهد مشروعاً کتأسیس مدرسة أو مستشفی أو ما شاکل ذلک للمتعهد له وقد تم الإتفاق بینهما علی ذلک، وحینئذ قد یشترط المتعهد له علی المتعهد مبلغاً معیناً من المال فی حالة عدم إنجاز المشروع وإتمامه عوضاً عن الخسائر التی قد تصیبه، ولکی یَطمئِن المتعهد له بذلک یطالبه بکفیل علی هذا، وفی هذه الحالة یرجع المتعهد والمقاول إلی البنک لیصدر له مستند ضمان یتعهد البنک فیه للمتعهد له بالمبلغ المذکور عند تخلفه (المتعهد) عن القیام بإنجاز مشروع لقاء أجر معین.

مسائل

الأولی: تصح هذه الکفالة بإیجاب من الکفیل بکل ما یدل علی تعهده والتزامه من قول أو کتابة أو فعل، وبقبول من المتعهد له بکل ما یدل علی رضاه بذلک، ولا فرق فی صحة الکفالة بین أن یتعهد الکفیل للدائن بوفاء المدین دینه، وأن یتعهد لصاحب الحق بوفاء المقاول والمتعهد بشرطه.

الثانیة: یجب علی المتعهد الوفاء بالشرط المذکور إِذا کان فی ضمن عقد عند تخلفه عن القیام بإنجاز المشروع وإذا امتنع عن الوفاء به رجع المتعهد له (صاحب الحق) إلی البنک للوفاء به وبما أنّ تعهّد البنک وضمانه کان بطلب من المتعهد والمقاول فهو ضامن لما یخسره البنک بمقتضی تعهده، فیحق للبنک أن یرجع إلیه ویطالبه به.

ص: 579

 الثالثة: هل یجوز للبنک أن یأخذ عمولة معیّنة من المقاول والمتعهد لإنجاز العمل لقاء کفالته وتعهده؟ الظاهر أنه لا بأس به، نظراً إلی أنّ کفالته عمل محترم فیجوز له ذلک، ثم إنّ ذلک داخل _ علی الظاهر_ فی عقد الجعالة فتکون جعلاً علی القیام بالعمل المذکور وهو الکفالة والتعهد ویمکن أن یکون علی نحو الإجارة أیضاً ولا یکون صلحاً ولا عقداً مستقلاً.

مستحدثات المسائل/ بیع السهام

بیع السهام

قد تطالب الشرکات المساهمة وساطة البنک فی بیع الأسهم والسندات التی تمتلکها، ویقوم البنک بدور الوسیط فی عملیة بیعها وتصریفها لقاء عمولة معیّنة بعد الإتفاق بینه وبین الشرکة.

(مسألة 9): تجوز هذه المعاملة مع البنک، فإنّها _ فی الحقیقة _ لا تخلو من دخولها إما فی الإجارة بمعنی أنّ الشرکة تستأجر البنک للقیام بهذا الدور لقاء أجرة معینة، وإما فی الجعالة علی ذلک، وعلی کلا التقدیرین فالمعاملة صحیحة ویستحق البنک الأجرة لقاء قیامه بالعمل المذکور.

(مسألة 10): یصح بیع هذه الأسهم والسندات وکذا شراؤها، نعم إِذا کانت معاملات الشرکة المساهمة ربویة أو محرمة فلا یجوز شراؤها بغرض الدخول فی تلک المعاملات فإنه غیر جائز وإن کان بنحو الشرکة.

ص: 580

التحویل الداخلی والخارجی

مستحدثات المسائل/ التحویل الداخلی والخارجی وهنا مسائل:

(الأولی): أن یصدر البنک صکاً لعمیله بتسلیم المبلغ من وکیله فی الداخل أو الخارج علی حسابه إِذا کان له رصید مالی فی البنک، وعندئذ یأخذ البنک منه عمولة معینة لقاء قیامه بهذا الدور، فیقع الکلام _ حینئذ _ فی جواز أخذه هذه العمولة ویمکن تصحیحه بأنّه حیث إنّ للبنک حق الإمتناع عن قبول وفاء دینه فی غیر مکان القرض فیجوز له أخذ عمولة لقاء تنازله عن هذا الحق وقبول وفاء دینه فی ذلک المکان.

(الثانیة): أن یصدر البنک صکاً لعمیله بتسلیم المبلغ من وکیله فی الداخل أو الخارج بعنوان إقراضه، نظراً لعدم وجود رصید مالی له عنده، ومردّ ذلک إلی توکیل هذا الشخص بتسلم المبلغ بعنوان القرض، وعند ذلک یأخذ البنک منه عمولة معیّنة لقاء قیامه بهذا العمل فیقع الکلام فی جواز أخذه هذه العمولة لقاء ذلک، ویمکن تصحیحه بأنّ للبنک المحیل أن یأخذ العمولة لقاء تمکین المقترض من أخذ المبلغ عن البنک المحال علیه حیث إنّ هذا خدمة له فیجوز أخذ شیء لقاء هذه الخدمة، ثم إنّ التحویل إن کان بعملة أجنبیة فیحدث للبنک حق، وهو أن المدین حیث اشتغلت ذمته بالعملة المذکورة فله الزامه بالوفاء بنفس العملة فلو تنازل عن حقه هذا وقبل الوفاء بالعملة المحلیة جاز له أخذ شیء منه لقاء هذا التنازل کما أنّ له تبدیلها بالعملة المحلیة مع تلک الزیادة.

(الثّالثة): أن یدفع الشخص مبلغاً معیناً من المال إلی البنک فی النجف الاشر ف __ مثلاً ویأخذ تحویلاً بالمبلغ أو بما یعادله علی البنک فی الداخل __

ص: 581

کبغداد مثلاً أو فی الخارج کلبنان أو دمشق مثلاً، ویأخذ البنک لقاء قیامه بعملیة التحویل عمولة معیّنة منه، ولا إشکال فی صحة هذا التحویل وجوازه، وهل فی أخذ العمولة علیه إشکال، الظاهر عدمه، لأمور:

(أولاً): بتفسیره بالبیع بمعنی أنّ البنک یبیع مبلغاً معیناً من العملة المحلیة بمبلغ من العملة الأجنبیة وحینئذ فلا إشکال فی أخذ العمولة بل لا مانع منها ولو کان هذا التصرف فی إطار عملة واحدة.

(ثانیاً): إنّ الربا المحرم فی القرض إنّما هو الزیادة التی یأخذها الدائن من المدین، وأما الزیادة التی یأخذها المدین من الدائن فهی غیر محرمة، ولا یدخل مثل هذا القرض فی القرض الربوی.

(ثالثاً): أن یقبض الشخص مبلغاً معیناً من البنک فی النجف الاشرف مثلاً، ویحوّله علی بنک آخر فی الداخل أو الخارج، ویأخذ البنک لقاء قبوله الحوالة عمولة معیّنة منه، فهل یجوز أخذ هذه العمولة؟ نعم یجوز بأحد طریقین.

(الأول): أن یُنزّل هذا التحویل علی البیع إِذا کان بعملة أجنبیة، بمعنی أنّ البنک یشتری من المحوّل مبلغاً من العملة الأجنبیة والزیادة بمبلغ من العملة المحلیة وعندئذ لا بأس بأخذ العمولة.

(الثانی): أن یکون أخذها لقاء تنازل البنک عن حقه، حیث إنه یحق له الامتناع عن قبول ما ألزمه المدین من تعیین التسدید فی بلد غیر بلد القرض، فعندئذ لا بأس به، ثم إنّ ما ذکرناه من أقسام الحوالة وتخریجها الفقهی یجری بعینه فی الحوالة علی الإشخاص کمن یدفع مبلغاً من المال لشخص لیحوّله بنفس المبلغ أو بما یعادله علی شخص آخر فی بلده أو بلد آخر،

ص: 582

ویأخذ بإزاء ذلک عمولة معینة، أو یأخذ من شخص ویحوّله علی شخص آخر ویأخذ المحوَّل له لقاء ذلک عمولة معیّنة.

(مسألة 11): لا فرق فیما ذکرناه بین أن تکون الحوالة علی المدین أو علی البریء والأوّل کما إِذا کان للمحول عند المحول علیه رصید مالی، والثانی ما لم یکن کذلک.

جوائز البنک

قد یقوم البنک بعملیة القرعة بین عملائه بغرض الترغیب علی وضع أموالهم لدیه، ویدفع لمن اصابته القرعة مبلغاً من المال بعنوان الجائزة.

(مسألة 12): هل یجوز للبنک القیام بهذه العملیة؟ فیه تفصیل، فإن کان قیامه بها لا باشتراط عملائه، بل بقصد تشویقهم وترغیبهم علی تکثیر رصیدهم لدیه وترغیب الآخرین علی فتح الحساب عنده، جاز ذلک، کما یجوز عندئذ لمن أصابته القرعة أن یقبض الجائزة وأما إن کان بعنوان الوفاء بشرطهم فی ضمن عقد کعقد القرض أو نحوه فلا یجوز، کما لا یجوز لمن أصابته القرعة أخذها بعنوان الوفاء بذلک الشرط ویجوز بدونه.

تحصیل الکمبیالات

مستحدثات المسائل/ الکمبیالات من الخدمات التی یقوم بها البنک تحصیل قیمة الکمبیالة لحساب عمیله، بأنّه قبل تاریخ استحقاقها یخطر المدین (موقّع الکمبیالة) ویشرح فی إخطاره قیمتها ورقمها وتاریخ استحقاقها لیکون علی علم ویتهیأ للدفع، وبعد التحصیل یقیّد القیمة فی حساب العمیل، أو یدفعها إلیه نقداً، ویأخذ منه

ص: 583

عمولة لقاء هذه الخدمة، ومن هذا القبیل قیام البنک بتحصیل قیمة الصک لحامله من بلده أو من بلد آخر، کما إِذا لم یرغب الحامل تسلّم القیمة بنفسه من الجهة المحال علیها، فیأخذ البنک منه عمولة لقاء قیامه بهذا العمل.

(مسألة 13): تجوز هذه الخدمة وأخذ العمولة لقاءها شرعاً بشرط أن یقتصر البنک علی تحصیل قیمة الکمبیالة فقط، وأما إِذا قام بتحصیل فوائدها الربویة، فإنه غیر جائز، ویمکن تفسیر العمولة من الوجهة الفقهیة بأنّها جعالة من الدائن للبنک علی تحصیل دینه.

(مسألة 14): إِذا کان لموقّع الکمبیالة رصید مالی لدی البنک فتارة یشیر فیها بتقدیمها إلی البنک عند الإستحقاق لیقوم البنک بخصم قیمتها من حسابه الجاری وتقییدها فی حساب المستفید (الدائن) أو دفعها له نقداً، ومردّ ذلک إلی أنّ الموقع أحال دائنه علی البنک، وبما أنّ البنک مدین له، فالحوالة نافذة من دون حاجة إلی قبوله وعلیه فلا یجوز للبنک أخذ عمولة لقاء قیامه بتسدید دینه،وأخری یقدّم المستفید کمبیالة إلی البنک غیر محوّلة علیه، ویطلب من البنک تحصیل قیمتها، فعندئذ یجوز للبنک أخذ عمولة لقاء قیامه بهذا العمل کما عرفت، وهنا حالة ثالثة وهی ما إِذا کانت الکمبیالة محولة علی البنک ولکنه لم یکن مدیناً لموقعها، فحینئذ یجوز للبنک أخذ عمولة لقاء قبوله هذه الحوالة.

مستحدثات المسائل/ بیع السهام/ بیع العملات الأجنبیة وشرائها

بیع العملات الأجنبیة وشراؤها

من خدمات البنک القیام بعملیة شراء العملات الأجنبیة وبیعها لغرضین:

(الأول): توفیر القدر الکافی منها حسب حاجات الناس ومتطلبات الوقت الیومیة.

ص: 584

(الثانی): الحصول علی الربح منه.

(مسألة 15): یصح بیع العملات الأجنبیة وشراؤها مع الزیادة، کما إِذا باعها بأکثر من سعر الشراء أو بالتساوی، بلا فرق فی ذلک بین کون البیع أو الشراء حالاً أو مؤجلاً، فإنّ البنک کما یقوم بعملیة العقود الحالّة یقوم بعملیة العقود المؤجلة.

الحساب الجاری

کل من له رصید لدی البنک (العمیل) یحق له سحب أی مبلغ لا یزید عن رصیده، نعم قد یسمح البنک له بسحب مبلغ معیّن بدون رصید نظراً لثقته به، ویسمی ذلک بالسحب (علی المکشوف) ویحسب البنک لهذا المبلغ فائدة.

(مسألة 16): هل یجوز للبنک أخذ تلک الفائدة الظاهر بل المقطوع به عدم الجواز، لأنّها فائدة علی القرض، نعم بناء علی ما ذکرناه فی أوّل مسائل البنوک من طریق تصحیح أخذ مثل هذه الفائدة شرعاً لا بأس به بعد التنزیل علی ذلک الطریق.

الکمبیالات

مستحدثات المسائل/ الکمبیلات تتحقق مالیة الشئ بأحد أمرین:

(الأول): أن تکون للشیء منافع وخواص توجب رغبة العقلاء فیه وتدفعهم إلی بذل الرغائب فیه وذلک کالمأکولات والمشروبات والملبوسات وما شاکلها.

ص: 585

(الثانی): اعتبارها من قبل من بیده الإعتبار کالحکومات التی تعتبر المالیة فیما تصدره من الأوراق النقدیة والطوابع وأمثالها.

(مسألة 17): یمتاز البیع عن القرض من جهات:

(الأولی): أنّ االبیع تملیک عین بعوض لا مجاناً، والقرض تملیک للمال بالضمان فی الذمة بالمثل إِذا کان مثلیاً وبالقیمة، إِذا کان قیمیاً.

(الثانیة): اعتبار وجود فارق ومائز بین العوض والمعوض فی البیع، وبدونه لا یتحقق البیع، وعدم اعتبار ذلک فی القرض، مثلاً لو باع مئة بیضة بمئة وعشرة فلابد من وجود مائز بین العوض والمعوّض، وإلا فهو قرض بصورة البیع ویکون محرماً لتحقق الربا فیه، ویکفی فی الإمتیاز اختصاص کل واحد منهما بنسبة.

(الثالثة): أنّ البیع یختلف عن القرض فی الربا فکل زیادة فی القرض إِذا اشترطت تکون ربا ومحرمة، دون البیع، فإنّ المحرم فیه لا یکون إلا فی المکیل أو الموزون من العوضین المتحدین جنساً، فلو اختلفا فی الجنس أو لم یکونا من المکیل أو الموزون فالزیادة لا تکون ربا، مثلاً لو أقرض مئة بیضة لمدة شهرین إزاء مئة وعشر کان ذلک ربا ومحرماً، دون ما إِذا باعها بها إلی الأجل المذکور مع مراعاة وجود المائز بین العوضین.

(الرابعة): أنّ البیع الربوی باطل من أصله، دون القرض الربوی فإنه باطل بحسب الزیادة فقط، وأما أصل القرض فهو صحیح.

(مسألة 18): الأوراق النقدیة بما أنّها لیست من المکیل أو الموزون فإنه یجوز للدائن أن یبیع دینه منها بأقل منه نقداً، کان یبیع العشرة بتسعة أو المئة بتسعین مثلاً وهکذا.

ص: 586

(مسألة 19): الکمبیالات المتداولة بین التجار فی الأسواق لم تعتبر لها مالیة کالأوراق النقدیة، بل هی مجرد وثیقة وسند لإثبات أنّ المبلغ الذی تتضمنه دین فی ذمة موقعها لمن کتبت باسمه، فالمشتری عندما یدفع کمبیالة للبائع لم یدفع ثمن البضاعة، ولذا لو ضاعت الکمبیالة أو تلفت عند البائع لم یتلف منه مال ولم تفرغ ذمة المشتری، بخلاف ما إِذا دفع له ورقة نقدیة وتلفت عنده أو ضاعت, نعم لو اعتبرت الکمبیالة لدی الجهات الرسمیة کالورقة النقدیة من جهة أنّها تباع وتشتری بما فیها الإعتبار أصبحت الکمبیالة حینئذ کالورقة النقدیة.

(مسألة 20): الکمبیالات علی نوعین:

(الأول): ما یُعبّر عن وجود قرض واقعی.

(الثانی): ما یُعبّر عن وجود قرض صوری لا واقع له.

(أما الأول): فیجوز للدائن أن یبیع دینه المؤجل الثابت فی ذمة المدین بأقل منه حالاً، کما لو کان دینه مئة دینار فباعه بثمانیة وتسعین دیناراً نقداً، نعم لا یجوز بیعه مؤجلاً، لأنه من بیع الدین بالدین، وبعد ذلک یقوم البنک أو غیره بمطالبة المدین (موقع الکمبیالة) بقیمتها عند الإستحقاق.

(وأما الثانی): فلا یجوز للدائن (الصوری) بیع ما تتضمنه الکمبیالة، لإنتفاء الدین واقعاً وعدم اشتغال ذمة الموقع للموقع له (المستفید) بل إنّما کتبت لتمکین المستفید من خصمها فحسب ولذا سمیت (کمبیالة مجاملة) وواضح أنً عملیة خصم قیمتها فی الواقع إقراض من البنک للمستفید، وتحویل المستفید البنک الدائن علی موقعها، وهذا من الحوالة علی البریء وعلی هذا الأساس فاقتطاع البنک شیئاً من قمیة الکمبیالة لقاء المدة الباقیة محرم لأنه ربا، نعم إن کانت الکمبیالة اعتبرت مالاً بالنحو المتقدم جاز ذلک.

ص: 587

ویمکن التخلص من هذا الربا إما بتنزیل الخصم علی البیع دون القرض وبیانه: أن یوکل موقع الکمبیالة المستفید فی بیع قیمتها فی ذمته بأقل منها مراعیاً التمییز بین العوضین، کأن تکون قیمتها خمسین دیناراً عراقیاً والثمن ألف تومان إیرانی مثلاً، وبعد هذه المعاملة تصبح ذمة موقع الکمبیالة مشغولة بخمسین دیناراً عراقیاً لقاء ألف تومان إیرانی، ویوکل الموقع أیضاً المستفید فی بیع الثمن وهو ألف تومان فی ذمته بما یعادل المثمن وهو خمسون دیناراً عراقیاً، وبذلک تصبح ذمة المستفید مدینة للموقع بمبلغ یساوی ما کانت ذمة الموقع مدینة به للبنک.

وإما بتنزیل ما یقتطعه البنک من قیمة الکمبیالة علی أنه لقاء قیام البنک بالخدمة له کتسجیل الدین وتحصیله ونحوهما وعندئذ لا بأس به، وأما رجوع موقع الکمبیالة إلی المستفید وأخذ قیمتها تماماً فلا ربا فیه، وذلک لأنّ المستفید حیث أحال البنک علی الموقع بقیمتها أصبحت ذمته مدینة له بما یساوی ذلک المبلغ.

مستحدثات المسائل/ أعمال البنوک

أعمال البنوک

تصنف أعمال البنوک صنفین:

(أحدهما): محرم وهو عبارة عن المعاملات الربویة فلا یجوز الدخول فیها ولا الإشتراک، والعامل لا یستحق الأجرة لقاء تلک الأعمال.

(ثانیهما): سائغ، وهو عبارة عن الأمور التی لا صلة لها بالمعاملات الربویة ونحوها من المعاملات المحرمة، فیجوز الدخول فیها وأخذ الأجرة علیها.

ص: 588

وإذا کان للمصرف صنفان من التعامل سائغ ومحرم یجوز العمل فی الأول بالخصوص.

(مسألة 21): لا فرق فی حرمة المعاملات الربویة بین البنوک التی تسمّی إسلامیة وغیرها، نعم تفترقان فی أنّ الأموال الموجودة فی الأولی مخلوطة بین الحلال والحرام بنحو الشبهة غیر المحصورة لأنّ محصولات المصرف عادة تکون بالتجارة وقلیل منه معاملات ربویة فإن لم یعرف أنّ الورقة النقدیة المأخوذة من المصرف هی عینها المأخوذة من المصرف عن طریق محرم جاز أخذها، وأما أموال بنوک الدولة غیر الإسلامیة فلا تترتب علیها أحکام ما ذکر فی الأولی, فیجوز الإقراض بفائدة ولا یجوز الإقتراض بناءً علیها.

الحوالات المصرفیة

للشخص المدین أن یحیل دائنه علی البنک بإصدار صک لأمره، أو یصدر أمراً تحریریاً إلی البنک بتحویل مبلغ من المال إلی بلد الدائن، وذلک کما إِذا استورد التاجر العراقی بضاعة من الخارج وأصبح مدیناً للمصدّر، فعندئذ یراجع البنک لیقوم بعملیة تحویل ما یعادل دینه لأمر المصدر علی مراسله أو فرعه فی بلد المصدر ویدفع قیمة التحویل للبنک بنقد بلده، أو یخصم البنک من رصید لدیه، ومردّ ذلک قد یکون إلی حوالتین:

(إحدهما): حوالة المدین دائنه علی البنک وبذلک یصبح البنک مدیناً لدائنه.

ص: 589

(ثانیهما): حوالة البنک دائنه علی مراسله أو فرعه فی الخارج أو علی بنک آخر وکلتا الحوالتین صحیحة شرعاً.

(مسألة 22): هل یجوز للبنک أن یتقاضی لقاء قیامه بعملیة التحویل عمولة معینة من المحیل؟ الظاهر أنه لا بأس به وذلک لأنّ للبنک حق الإمتناع عن القیام بهذه العملیة، فیجوز له أخذ شیء لقاء تنازله عن هذا الحق، نعم إِذا لم یکن البنک مأموراً بالتحویل المذکور، وأراد أخذ عمولة لقاء قیامه بعملیة الوفاء والتسدید لم یجز له ذلک إذ لیس للمدین أن یأخذ شیئاً إزاء وفاء دینه فی محله، نعم إِذا لم یکن للمحیل رصید لدی البنک وکانت حوالته علیه حوالة علی البریء، جاز للبنک أخذ عمولة لقاء قبوله الحوالة، حیث إنّ القبول غیر واجب علی البریء وله الإمتناع عنه، وحینئذ لا بأس بأخذ شیء مقابل التنازل عن حقه هذا.

(مسألة 23): لا فرق فیما ذکرناه من المسائل والفروع التی هی ذات طابع خاص بین البنوک والمصارف الأهلیة والحکومیة والمشترکة، فإنّها تدور مدار ذلک الطابع الخاص فی أی مورد کان وأی حالة تحققت.

مستحدثات المسائل/ عقد التأمین

عقد التأمین

وهو إتفاق بین المؤمِّن (الشرکة أو الدولة)، وبین المؤمَّن له (شخص أو أشخاص) علی أن یدفع المؤمَّن له للمؤمِّن مبلغاً معیناً شهریاً أو سنویاً نص علیه فی الوثیقة (المسمّاة قسط التأمین) لقاء قیام المؤمِّن بتدارک الخسارة التی تحدث فی المؤمَّن علیه علی تقدیر حدوثها.

ص: 590

(مسألة 24): التأمین علی أنواع: علی الحیاة، علی المال، علی الحریق، علی الغرق، علی السیارة، علی الطائرة، علی السفینة وما شاکلها، وهناک أنواع أخر لا تختلف فی الحکم الشرعی مع ما ذکر فلا داعی إلی إطالة الکلام بذکرها.

(مسألة 25): یشتمل عقد التأمین علی أرکان:

1 __ الإیجاب من المؤمَّن له.

2 __ القبول من المؤمِّن.

3 __ المؤمَّن علیه: الحیاة، الأموال، الحوادث.. وغیرها.

4 __ قسط التأمین الشهری والسنوی.

(مسألة 26): یعتبر فی التأمین تعیین المؤمَّن علیه وما یحدث له من خطر، کالغرق والحرق والسرقة والمرض والموت، ونحوها، وکذا یعتبر فیه تعیین قسط التأمین، وتعیین المدة بدایة ونهایة، وکما یشترط فی عقد التأمین __ کغیره من العقود __ البلوغ والقصد والإختیار وعدم الحجر لسفه ونحوه.

(مسألة 27): یجوز تنزیل عقد التأمین __ بشتی أنواعه __ منزلة الهبة المعوضة فإنّ المؤمَّن له یهب مبلغاً معیناً من المال فی کل قسط إلی المؤمِّن، ویشترط علیه ضمن عقد لازم منفصل عن عقد التأمین أنه علی تقدیر حدوث حادثة معینة نص علیها فی الإتفاقیة أن یقوم بتدارک الخسارة الناجمة له، ویجب علی المؤمِّن الوفاء بهذا الشرط، وعلی هذا فالتأمین بجمیع أقسامه عقد صحیح شرعاً.

(مسألة 28): إِذا تخلف المؤمِّن عن القیام بالشرط ثبت الخیار للمؤمَّن له, وله __ عندئذ __ فسخ العقد واسترجاع قسط التأمین.

ص: 591

(مسألة 29): إِذا لم یقم المؤمَّن له بتسدید (قسط التأمین) کماً وکیفاً فلا یجب علی المؤمِّن القیام بتدارک الخسارات الناجمة له، کما لا یحق للمؤمَّن له استرجاع ما سدده من أقساط التأمین.

(مسألة 30): لا تعتبر فی صحة عقد التأمین مدة خاصة، بل هی تابعة لما اتفق علیه الطرفان (المؤمِّن والمؤمَّن له).

(مسألة 31): إِذا اتفق جماعة علی تأسیس شرکة یتکون رأس مالها من أموالهم علی نحو الإشتراک واشترط کل منهم علی الآخر فی ضمن عقد الشرکة أنه علی تقدیر حدوث حادثة (حدد نوعها) فی ضمن الشرط علی ماله أو حیاته أو داره أو سیارته أو نحو ذلک أن تقوم الشرکة بتدارک خسارته فی تلک الحادثة من أرباحها وجب علی الشرکة القیام بذلک.

مستحدثات المسائل/ السرقفلیة، الخلو

السرقفلیة __ الخلو

من المعاملات الشائعة بین التجار والکسبة ما یسمی اصطلاحاً بالخلو وفی العرف الشرعی السرقفلیة، وهی إنما تکون فی محلات الکسب والتجارة والضابط فی جواز أخذها وعدمه هو أنه فی کل مورد کان للمؤجر حق الزیادة فی بدل الإیجار أو تخلیة المحل بعد إنتهاء مدة الإیجار، ولم یکن للمستأجر الإمتناع عن دفع الزیادة أو التخلیة لم یجز أخذها، والتصرف فی المحل بدون رضا مالکه حرام، وأما إِذا لم یکن للمالک حق زیادة بدل الإیجار وتخلیة المحل وکان للمستأجر حق تخلیته لغیره بدون إذن المالک جاز له عندئذ __ أخذ السرقفلیة شرعاً، ویتضح الحال فی المسألة الآتیة.

ص: 592

(مسألة 32): قبل صدور قانون منع المالک عن إجبار المستأجر علی التخلیة أو عن الزیادة فی بدل الإیجار، کان للمالک الحق فی ذلک، فإن کانت الإجارة قد وقعت قبل صدور القانون المذکور، ولم یکن هناک شرط متفق علیه بین الطرفین بخصوص الزیادة أو التخلیة إلا أن المستأجر استغل صدور القانون فامتنع عن دفع الزیادة أو التخلیة، وقد زاد بدل إیجار أمثال المحل إلی حد کبیر بحیث إنّ صاحب المحل یدفع السرقفلیة علی تخلیته، فإنه لا یجوز للمستأجر __ حینئذ__ أخذ السرقفلیة ویکون تصرفه فی المحل بدون رضا المالک غصباً وحراماً.

(مسألة 33): المحلات المستأجرة بعد صدور القانون المذکور، قد یکون بدل ایجارها السنوی مائة دینار مثلاً، إلا أنّ المالک __ لغرض ما __ یؤجرها برضی منه ورغبة بأقل من ذلک، ولکنه یقبض من المستأجر مبلغاً کخمس مائة دینار __ مثلاً ویشترط علی نفسه فی ضمن العقد __ أن یجدد الإیجار لهذا المستأجر أو لمن یتنازل له المستأجر سنویاً بدون زیادة ونقیصة، وإذا أراد المستأجر التنازل عن المحل لثالث أن یعامله نفس معاملة المستأجر، فحینئذ یجوز للمستأجر أن یأخذ لقاء تنازله عن حقه مبلغاً یساوی ما دفعه إلی المالک نقداً أو أکثر أو أقل، ولیس للمالک مخالفته حسب الشرط المقرر.

(مسألة 34): المحلات التی تؤجر بلا سرقفلیة، إلا أنه یشترط فی عقد الإیجار ما یأتی:

(1) لیس للمالک إجبار المستأجر علی التخلیة وللمستأجر حق البقاء فی المحل.

ص: 593

(2) للمستأجر حق تجدید عقد الإجارة سنویاً بالصورة التی وقع علیها فی السنة الأولی.

فإذا اتفق أنّ شخصاً دفع مبلغاً للمستأجر إزاء تنازله عن المحل وتخلیته فقط حیث لم یکن له إلا حق البقاء، مع أنّ للمالک __ بعد التخلیة__ الحریة فی تأجیر المحل، والثالث یستأجر المحل من المالک، فعندئذ یجوز للمستأجر أخذ المبلغ المذکور وتکون السرقفلیة لقاء التخلیة فحسب لا بإزاء إنتقال حق التصرف منه إلی ثالث.

مستحدثات المسائل/ فروع قاعدة الالزام

فروع قاعدة الإلزام

مستحدثات المسائل/ قاعدة الإلزام (الأول): یعتبر الإشهاد فی صحة النکاح عند العامة، ولا یعتبر عند الإمامیة وعلیه فلو عقد رجل من العامَّة علی امرأة بدون إشهاد بطل عقده، وعندئذ یجوز للشیعی أن یتزوجها بقاعدة الإلزام.

(الثانی): الجمع بین العمة أو الخالة وبین بنت أخیها أو أختها فی النکاح باطل عند العامة، وصحیح علی مذهب الشیعة، غایة الأمر تتوقف صحة العقد علی بنت الأخ أو الأخت مع لحوق عقدها علی إجازة العمة أو الخالة، وعلیه فلو جمع سنی بعقد واحد بین العمة أو الخالة وبین بنت أخیها أو أختها فی النکاح بطل، فیجوز للشیعی أن یعقد علی کل منهما بقاعدة الإلزام مع لحاظ باقی الشرائط.

(الثالث): تجب العدة علی المطلقة الیائسة أو الصغیرة بعد الدخول بهما علی مذهب العامة، ولا تجب علی مذهب الخاصة، وعلی ذلک فهم ملزمون بترتیب أحکام العدة علیها بمقتضی القاعدة المذکورة، وعلیه فلو تشیعت

ص: 594

المطلقة الیائسة أو الصغیرة خرجت عن موضوع تلک القاعدة، فیجوز لها مطالبة نفقة أیام العدة إِذا کانت مدخولاً بها وکان الطلاق رجعیاً وإن تزوجت من شخص آخر، وکذلک الحال لو تشیع زوجها فإنه یجوز له أن یتزوج باختها أو نحو ذلک، ولا یلزم بترتیب احکام العدة علیها.

(الرابع): لو طلق السنی زوجته من دون حضور شاهدین صح الطلاق علی مذهبه کما أنه لو طلق جزء من زوجته کإصبع منها مثلاً وقع الطلاق علی الجمیع علی مذهبه، وأما عند الإمامیة فالطلاق فی کلا الموردین باطل وعلیه فیجوز للشیعی أن یتزوج تلک المطلقة بقاعدة الالزام بعد انقضاء عدتها.

(الخامس): لو طلق السنی زوجته حال الحیض أو فی طهر المواقعة صح الطلاق علی مذهبه، ویجوز للشیعی أن یتزوجها بقاعدة الإلزام بعد عدتها.

(السادس): یصح طلاق المکره عند أبی حنیفة دون غیره، وعلیه فیجوز للشیعی أن یتزوج المرأة الحنفیة المطلقة بإکراه بمقتضی قاعدة الإلزام.

(السابع): لو حلف السنی علی عدم فعل شیء وإن فعله فامرأته طالق، واتفق أنه فعل ذلک الشیء، فعندئذ تصبح امرأته طالقاً علی مذهبه، فیجوز للشیعی أن یتزوجها بمقتضی قاعدة الإلزام، ومن هذا القبیل طلاق المرأة بالکتابة، فإنه صحیح عندهم وفاسد عندنا وبمقتضی تلک القاعدة یجوز للشیعی ترتیب آثار الطلاق علیه واقعاً.

(الثامن): یثبت خیار الرؤیة علی مذهب الشافعی لمن اشتری شیئاً بالوصف ثم رآه، وإن کان المبیع حاویاً للوصف المذکور، وعلی هذا فلو اشتری شیعی من شافعی شیئاً بالوصف ثم رآه ثبت له الخیار بقاعدة الإلزام

ص: 595

وإن کان البیع مشتملاً علی الوصف المذکور، هکذا قیل ،لکن ثبوت الخیار له فی هذه الصورة محل إشکال.

(التاسع): لا یثبت خیار الغبن للمغبون عند الشافعی، وعلیه فلو اشتری شیعی من شافعی شیئاً، ثم انکشف أنّ البائع الشافعی مغبون فللشیعی إلزامه بعدم حق الفسخ له.

(العاشر): یشترط عند الحنفیة فی صحة عقد السلم أن یکون المسلم فیه موجوداً ولا یشترط ذلک عند الشیعة وعلیه فلو اشتری شیعی من حنفی شیئاً سلماً ولم یکن المسلم فیه موجوداً، جاز له إلزامه ببطلان العقد، وکذلک لو تشیع المشتری بعد ذلک.

(الحادی عشر): لو ترک المیت بنتاً سنیة وأخاً وافترضنا أنّ الأخ کان شیعیاً أو تشیع بعد موته، جاز له أخذ ما فضل من الترکه تعصیباً بقاعدة الالزام، وإن کان التعصیب باطلاً علی المذهب الجعفری، ومن هذا القبیل ما إِذا مات وترک اختاً وعماً أبویاً، فإنّ العم إِذا کان شیعیاً أو تشیع بعد ذلک جاز له أخذ ما یصله بالتعصیب بقاعدة الإلزام، وهکذا الحال فی غیر ذلک من موارد التعصیب.

(الثانی عشر): ترث الزوجة علی مذهب العامَّة من جمیع ترکة المیت من المنقول وغیره والأراضی وغیرها ولا ترث علی المذهب الجعفری من الأرض لا عیناً ولا قیمة وترث من الأبنیة والأشجار قیمة لا عیناً، وعلی ذلک فلو کان المورث سنیاً وکانت الزوجة شیعیة جاز لها أخذ ما یصل إلیها میراثاً من الأراضی وأعیان الأبنیة والأشجار بقانون إلزامهم بما یدینون به.

ص: 596

هذه هی أهم الفروع التی ترتکز علی قاعدة الإلزام وبها یظهر الحال فی غیرها من الفروع، والضابط هو أنّ لکل شیعی أن یلزم غیره من أهل سائر المذاهب بما یدینون به ویلزمون به أنفسهم مع ملاحظة الشرائط المعتبرة.

أحکام التشریح

(مسألة 35): لا یجوز تشریح بدن المیت المسلم فلو فعل أحد ذلک لزمته الدیة علی تفصیل فی کتاب الدیات.

(مسألة 36): یجوز تشریح بدن المیت الکافر بأقسامه، وکذا إِذا کان إسلامه مشکوکاً فیه بلا فرق فی ذلک بین البلاد الإسلامیة وغیرها.

(مسألة 37): لو توقف حفظ حیاة مسلم علی تشریح بدن میت مسلم، ولم یمکن تشریح بدن غیر المسلم ولا مشکوک الإسلام، ولم یکن هناک طریق آخر لحفظه جاز ذلک مع الدیة.

أحکام الترقیع

(مسألة 38): لا یجوز قطع عضو من أعضاء المیت المسلم کعینه أو نحو ذلک لإلحاقه ببدن الحی، فلو قطع فعلیه الدیة، نعم لو توقف حفظ حیاة مسلم علی ذلک جاز، ولکن علی القاطع الدیة، ولو قطع وارتکب هذا المحرم فهل یجوز الإلحاق بعده؟ الظاهر جوازه، وتترتب علیه بعد الإلحاق والإلتحام أحکام بدن الحی نظراً إلی أنه أصبح جزءً له، وهل یجوز ذلک مع الإیصاء من المیت فیه وجهان: الظاهر عدم جوازه وتثبت الدیة علی القاطع.

ص: 597

(مسألة 39): هل یجوز قطع عضو من أعضاء إنسان حی للترقیع إِذا رضی به؟ فیه تفصیل: فإن کان من الأعضاء الرئیسیة للبدن الذی یخاف من قطعها الهلاک علی المقطوع منه مثل القلب والرئة والکلیتین لم یجز، وأما مثل العین والید والرجل فالظاهر هو الجواز، وأما إِذا کان من قبیل قطعة جلد أو لحم فلا بأس به بلا إشکال، ویجوز له أخذ مال لقاء ذلک.

(مسألة 40): یجوز التبرع بالدم للمرضی المحتاجین إلیه، کما یجوز أخذ العوض علیه، بل قد یجب إِذا توقف حفظ حیاة مؤمن محترم.

(مسألة 41): یجوز قطع عضو من بدن میت کافر أو مشکوک الإسلام للترقیع ببدن المسلم، وتترتب علیه بعده أحکام بدنه بعد الإلتحام، لأنه صار جزءً له، کما أنه لا بأس بالترقیع بعضو من أعضاء بدن حیوان نجس العین کالکلب ونحوه، وتترتب علیه أحکام بدنه بعد الإلتحام وتجوز الصلاة فیه باعتبار طهارته بصیرورته جزءً من بدن الحی.

مستحدثات المسائل/ التلقیح الصناعی

التلقیح الصناعی

(مسألة 42): لا یجوز تلقیح المرأة بماء غیر الزوج، سواء أکان التلقیح بواسطة رجل أجنبی أو بواسطة زوجها، ولو فعل ذلک وحملت المرأة ثم ولدت فالولد ملحق بصاحب الماء ویثبت بینهما جمیع أحکام النسب ویرث کل منهما الآخر، لأن المستثنی من الإرث هو الولد عن زنا، وهذا لیس کذلک، وإن کان العمل الموجب لإنعقاد نطفته محرماً کما أنّ المرأة أم له(صاحبة البویضة) ویثبت بینهما جمیع أحکام النسب ونحوها، ولا فرق بینه وبین سائر أولادهما أصلاً، ومن هذا القبیل ما لو ألقت المرأة نطفة زوجها

ص: 598

فی فرج إمرأة أخری بالمساحقة أو نحوها، فحملت المرأة ثم ولدت، فإنه یلحق بصاحب النطفة.

(مسألة 43): یجوز أخذ نطفة رجل ووضعها فی رحم صناعی وتربیتها لغرض التولید حتی تصبح ولداً، وبعد ذلک هل یلحق بصاحب النطفة؟ الظاهر أنه ملحق به ویثبت بینهما جمیع أحکام الأبوة والبنوة حتی الإرث، غایة الأمر أنه ولد بغیر أم.

(مسألة 44): یجوز تلقیح الزوجة بنطفة زوجها، نعم لا یجوز أن یکون المباشر غیر الزوج إِذا کان ذلک موجباً للنظر إلی العورة أو مسها أو ارتکاب محرم آخر، وحکم الولد منه حکم سائر أولادهما بلا فرق أصلاً.

أحکام الشوارع المفتوحة من قبل الدولة

مستحدثات المسائل/ الشوارع المفتوحة من قبل الدولة (مسألة 45) ما حکم العبور من الشوارع المستحدثة الواقعة علی الدور والأملاک الشخصیة للناس التی تستملکها الدولة جبراً وتجعلها طرقاً وشوارع؟ الظاهر جوازه لأنها من الأموال التالفة عند العقلاء، فلا یکون التصرف فیها تصرفاً فی مال الغیر نظیر الکوز المکسور وما شاکله، نعم لأصحابها حق الأولویة، إلا أنه لا یمنع من تصرف غیرهم، وأما الفضلات الباقیة منها فهی لا تخرج عن ملک أصحابها، وعلیه فلا یجوز التصرف فیها بدون إذنهم ولا شراؤها من الدولة إِذا استملکتها غصباً إلا بارضاء أصحابها.

(مسألة 46): المساجد الواقعة فی الشوارع المستحدثة الظاهر أنها تخرج عن عنوان المسجدیة، وعلی هذا فلا بد من التفصیل بین الأحکام المترتبة علی عنوان المسجد الدائرة مداره وجوداً وعدماً، وبین الأحکام المترتبة علی

ص: 599

عنوان وقفیته، ومن الأحکام الأولی حرمة تنجیس المسجد ووجوب إزالة النجاسة عنه وعدم جواز الدخول المحرّم للجنب وللحائض فیه وما شاکل ذلک، فإنها أحکام مترتبة علی عنوان المسجدیة، فإذا زال انتفت هذه الأحکام، ومن الأحکام الثانیة عدم جواز التصرف فی موادها وفضلاتها کأحجارها وأخشابها وأرضها ونحو ذلک وعدم جواز بیعها وشرائها، نعم یجوز بیع ما یصلح بیعه منها بإذن الحاکم الشرعی أو وکیله وصرف ثمنها فی مسجد آخر والأفضل مراعاة الأقرب فالأقرب إِذا لم یمکن جعل هذه الأعیان فی مسجد آخر، وکذا یجوز فی هذه الحالة صرف نفس تلک المواد فی تعمیر مسجد آخر، ومن ذلک یظهر حال المدارس الواقعة فی تلک الشوارع وکذا الحسینیات فإنّ أنقاضها کالأحجار والأخشاب والأراضی وغیرها لا تخرج عن الوقفیة بالخراب والغصب، فلا یجوز بیعها وشراؤها، نعم یجوز ذلک بإذن الحاکم الشرعی أو وکلیه وصرف ثمنها فی مدرسة أو حسینیة أخری مع مراعاة الأقرب فالأقرب إِذا لم یمکن جعل هذه الأعیان فی مدرسة أو حسینیة أخری، أو صرف نفس تلک الأنقاض فیها.

(مسألة 47): یجوز العبور والمرور من أراضی المساجد الواقعة فی الشوارع، وکذلک الحکم فی أراضی المدارس والحسینیات.

(مسألة 48): ما بقی من المساجد إن کان قابلاً للإنتفاع منه للصلاة ونحوها من العبادات تترتب علیه جمیع أحکام المسجد، وإذا جعله الظالم دکاناً أو محلاً أو داراً بحیث لا یمکن الإنتفاع به کمسجد، فهل یجوز الإنتفاع به کما جعل أی دکاناً أو نحوه فیه تفصیل، فإن کان الإنتفاع غیر مناف لجهة المسجد کالأکل والشرب والنوم ونحو ذلک فلا شبهة فی جوازه، وذلک لأنّ المانع من الإنتفاع بجهة المسجدیة إنما هو عمل الغاصب، وبعد تحقیق المانع وعدم

ص: 600

إمکان الإنتفاع بتلک الجهة لا مانع من الإنتفاع به فی جهات أخری، نظیر المسجد الواقع فی طریق متروک التردد، فإنه لا بأس بجعله مکاناً للزراعة أو دکاناً، نعم لا یجوز جعله مکاناً للأعمال المنافیة لعنوان المسجد کجعله ملعباً أو ملهی وما شاکل ذلک، فلو جعله الظالم مکاناً لما ینافی العنوان لم یجز الإنتفاع به بذلک العنوان علی تفصیل یأتی فی کتاب الوقف.

(مسألة 49): مقابر المسلمین الواقعة فی الشوارع إن کانت الأرض ملکاً لأحد فحکمها حکم الأملاک المتقدمة، وإن کانت وقفاً فحکمها حکم الأوقاف کما عرفت، هذا إِذا لم یکن العبور والمرور علیها هتکاً لموتی المسلمین وإلا فلا یجوز، وأما إِذا لم تکن ملکاً ولا وقفاً، فلا بأس بالتصرف فیها إِذا لم یکن هتکاً، ومن ذلک یظهر حال الفضلات الباقیة منها، فإنها علی الفرض الأول لا یجوز التصرف فیها وشراؤها إلا بإذن مالکها، وعلی الفرض الثانی لا یجوز ذلک الا بإذن المتولی وصرف ثمنها فی مقابر أخری للمسلمین مع مراعاة الأقرب فالأقرب، وعلی الفرض الثالث یجوز ذلک من دون حاجة إلی إذن أحد.

مسائل الصلاة والصیام

مستحدثات المسائل/ مسائل الصلاة والصیام (مسألة 50): لو سافر الصائم جواً بعد الغروب والافطار فی بلده فی شهر رمضان إلی جهة الغرب فوصل إلی مکان لم تغرب الشمس فیه بعد، فهل یجب علیه الإمساک إلی اللیل؟ الظاهر عدم الوجوب، حیث إنه قد أتم الصوم إلی الغروب فی بلده، ومعه لا مقتضی له کما هو مقتضی الآیة الکریمة: (أتموا الصیام إلی اللیل...).

ص: 601

(مسألة 51): لو صلی المکلف صلاة الصبح فی بلده، ثم سافر إلی جهة الشرق فوصل إلی بلد لم یطلع فیه الفجر بعد ثم طلع، أو صلی صلاة الظهر فی بلده ثم سافر جواً فوصل إلی بلد لم تزل الشمس فیه بعد ثم زالت، أو صلی صلاة المغرب فیه ثم سافر فوصل إلی بلد لم تغرب الشمس فیه ثم غربت فهل تجب علیه إعادة الصلاة فی جمیع هذه الفروض؟ الأظهر عدم وجوب الإتیان بها مرة أخری.

(مسألة 52): لو خرج وقت الصلاة فی بلده: کأن طلعت الشمس أو غربت ولم یصل الصبح أو الظهرین ثم سافر جواً فوصل إلی بلد لم تطلع الشمس فیه أو لم تغرب بعد فهل علیه الصلاة أداء أو قضاء أو بقصد ما فی الذمة؟ فیه وجوه، الأحوط وجوباً هو الإتیان بها بقصد ما فی الذمة أی الأعم من الأداء والقضاء.

(مسألة 53): إِذا سافر بالطائرة وأراد الصلاة فیها، فإن تمکن من الإتیان بها إلی القبلة واجدة لسائر الشرائط صحت، وإلا لم تصح إِذا کان فی سعة الوقت بحیث یتمکن من الإتیان بها إلی القبلة بعد النزول من الطائرة وأما إِذا ضاق الوقت وجب علیه الإتیان بها فیها، وعندئذ إن علم بکون القبلة فی جهة خاصة صلی نحوها، وإن لم یعلم صلی إلی الجهة المظنون کونها قبلة، وإلا صلی إلی أی جهة شاء، وإن کان الأحوط وجوباً الإتیان بها إلی أربع جهات. هذا فیما إِذا تمکن من الإستقبال وإلا سقط عنه کما مر سابقاً فی مباحث القبلة فی(مسألة 515 ومسألة 516).

(مسألة 54): لو رکب طائرة کانت سرعتها سرعة حرکة الأرض وکانت متجهة من الشرق إلی الغرب ودارت حول الأرض مدة من الزمن، فالأحوط وجوباً الإتیان بالصلوات الخمس فی کل أربع وعشرین ساعة، وأما الصیام

ص: 602

فالظاهر عدم وجوبه علیه، وذلک لأنّ السفر المذکور إن کان فی اللیل فواضح وإن کان فی النهار فلعدم الدلیل علی الوجوب فی مثل هذا الفرض، وأما إِذا کانت سرعتها ضعف سرعة الأرض، فعندئذ __ بطبیعة الحال __ تتم الدورة فی کل اثنی عشر ساعة وفی هذه الحالة, فهل یجب علیه الإتیان بصلاة الصبح عند کل فجر وبالظهرین عند کل زوال وبالعشائین عند کل غروب؟ فیه وجهان, الأظهر وجوب الإتیان بخمس صلوات کل أربع وعشرین ساعة والأحوط وجوباً أن یفرّق بینها بمقدار یفرّق فیه الساکن علی وجه الأرض فی الحالات الإعتیادیة والأفضل حینئذ مراعاة بلد المسافر، وکذا لو دارت حول الأرض بسرعة فائقة بحیث تتم کل دورة فی ثلاث ساعات مثلاً أو أقل، ومن هنا یظهر حال ما إِذا کانت حرکتها من الغرب إلی الشرق وکانت سرعتها مساویة لسرعة حرکة الأرض، وفی هذه الحالة الأظهر وجوب الإتیان بالصلوات فی أوقاتها وکذا الحال فیما إِذا کانت سرعتها أقل من سرعة الأرض، وأما إِذا کانت سرعتها أکثر من سرعة الأرض بکثیر بحیث تتم الدورة فی ثلاث ساعات مثلاً أو أقل، فیظهر حکمه مما تقدم.

(مسألة 55): من کانت وظیفته الصیام فی السفر وطلع علیه الفجر فی بلده، ثم سافر جواً ناویاً للصوم ووصل إلی بلد آخر لم یطلع الفجر فیه بعد، فهل یجوز له الأکل والشرب ونحوها الظاهر جوازه بل لا شبهة فیه، لعدم مشروعیة الصوم فی اللیل.

(مسألة 56): من سافر فی شهر رمضان من بلده بعد الزوال، ووصل إلی بلد لم تزل فیه الشمس بعد، فهل یجب علیه الإمساک وإتمام الصوم؟ الظاهر وجوبه، حیث إنه مقتضی إطلاق ما دل علی أنّ وظیفة من سافر من بلده بعد الزوال هو إتمام الصوم إلی اللیل.

ص: 603

(مسألة 57): إِذا فرض کون المکلف فی مکان نهاره ستة أشهر ولیله ستة أشهر مثلاً وتمکن من الهجرة إلی بلد یتمکن فیه من الصلاة والصیام وجبت علیه، وإلا راعی أقرب البلدان فی الصلاة والصوم.

مستحدثات المسائل/ أوراق الیانصیب

أوراق الیانصیب

وهی أوراق تبیعها شرکة بمبلغ معین، وتتعهد بأن تقرع بین المشترین فمن أصابته القرعة تدفع له مبلغاً بعنوان الجائزة، فما هو موقف الشریعة من هذه العملیة وتخریجها الفقهی، وهو یختلف باختلاف وجوه هذه العملیة.

(الأول): أن یکون شراء البطاقة بغرض احتمال إصابة القرعة باسمه والحصول علی الجائزة، فهذه المعاملة محرمة وباطلة بلا إشکال، فلو ارتکب المحرم وأصابت القرعة باسمه, جاز التصرف فیها إذ الشرکة راضیة بذلک، سواء أکانت المعاملة باطلة أم صحیحة.

وینبغی أن یعلم أنّ هناک نحواً آخر من الیانصیب وهو أوراق لا تسقط مالیتها بعملیة الاقتراع بل تبقی فی کل مرة یجری فیه الإقتراع وتبقی کالورقة النقدیة تباع وتشتری فهذه المعاملة صحیحة ویکون المال ملکاً له.

(الثانی): أن یکون إعطاء المال مجاناً وبقصد الإشتراک فی مشروع خیری لا بقصد الحصول علی الربح والجائزة، فعندئذ لا بأس به، ثم إنه إِذا أصابت القرعة باسمه، ودفعت الشرکة له مبلغاً فلا مانع من أخذه.

(الثالث): أن یکون دفع المال بعنوان إقراض الشرکة بحیث تکون مالیتها له محفوظة لدیها، وله الرجوع إلیها فی قبضه بعد عملیة الإقتراع، ولکن الدفع المذکور مشروط بأخذ بطاقة الیانصیب علی أن تدفع الشرکة

ص: 604

له جائزة عند إصابة القرعة باسمه، فهذه المعاملة محرمة لأنها من القرض الربوی.

والحمد لله رب العالمین

ص: 605

المحتویات

المقدمة................................................................................................ 9

مقدمات العبادة.................................................................................... 13

التکلیف معناه وعلاماته......................................................................... 14

التقلید................................................................................................ 17

أقسام المیاه وأحکامها........................................................................... 29

الماء المطلق........................................................................................ 29

کتاب الطهارة..................................................................................... 29

حکم الماء القلیل................................................................................. 33

أحکام المیاه....................................................................................... 33

الماء المضاف..................................................................................... 34

أحکام الخلوة...................................................................................... 35

کیفیة غسل موضع البول........................................................................ 36

مستحبات التخلی................................................................................. 37

کیفیة الإستبراء.................................................................................... 38

کیفیة الوضوء وأحکامه......................................................................... 39

أحکام الوضوء.................................................................................... 39

وضوء الجبیرة..................................................................................... 46

ص: 606

فی شرائط الوضوء............................................................................... 52

فی أحکام الخلل.................................................................................. 57

فی نواقض الوضوء............................................................................... 59

أحکام المسلوس والمبطون.................................................................... 61

أحکام الطهارة..................................................................................... 62

الغسل................................................................................................. 64

غسل الجنابة........................................................................................ 64

ما تتحقق به الجنابة............................................................................... 64

الجنابة وأحکامها................................................................................. 64

فیما یتوقف صحته أو جوازه علی غسل الجنابة.......................................... 66

واجبات غسل الجنابة............................................................................ 68

مستحبات غسل الجنابة.......................................................................... 71

غسل الحیض....................................................................................... 74

الحیض وأحکامه................................................................................. 75

أقل الحیض وأکثره.............................................................................. 76

مقاصد فی الحیض............................................................................... 77

طرق تمییز دم الحیض عما عداه............................................................. 78

الإستحاضة......................................................................................... 85

النفاس............................................................................................... 89

النفاس وأحکامه.................................................................................. 89

غسل الأموات...................................................................................... 93

ص: 607

فی أحکام الإحتضار............................................................................. 93

فی غسل المیت.................................................................................... 94

فی تکفین المیت................................................................................ 101

تکفین المیت وأحکامه........................................................................ 101

تحنیط المیت.................................................................................... 105

فی الجریدتین................................................................................... 106

الصلاة علی المیت............................................................................. 106

تشییع المیت...................................................................................... 113

مکروهات التشییع.............................................................................. 114

فی الدفن.......................................................................................... 114

غسل مس المیت................................................................................ 119

الأغسال المندوبة................................................................................ 122

الأغسال الزمانیة................................................................................. 122

الأغسال: زمانیة، مکانیة، فعلیة............................................................... 123

الأغسال المکانیة................................................................................ 123

الأغسال الفعلیة................................................................................... 123

التیمم............................................................................................... 125

فیما یتیمّم به..................................................................................... 129

کیفیة التیمم...................................................................................... 131

شروط التیمم..................................................................................... 133

أحکام التیمم..................................................................................... 135

ص: 608

الطهارة من الخبث.............................................................................. 138

الأعیان النجسة وأحکامها..................................................................... 147

فی کیفیة سرایة النجاسة إلی الملاقی.................................................... 147

أحکام النجاسة.................................................................................. 149

المطهرات......................................................................................... 158

کتاب الطهارة/ المطهرات وأحکامها..................................................... 170

کتاب الصلاة.................................................................................... 177

أحکام الوقت.................................................................................... 180

کتاب الصلاة/ أحکام الوقت................................................................ 180

القبلة................................................................................................ 182

أحکام القبلة...................................................................................... 182

الستر والساتر..................................................................................... 185

لباس المصلی.................................................................................... 186

أحکام لباس المصلی.......................................................................... 191

مستحبات ومکروهات اللباس فی الصلاة............................................... 191

مکان المصلی.................................................................................... 192

أفعال الصلاة..................................................................................... 200

الأذان والاقامة................................................................................... 200

فیما یجب فی الصلاة.......................................................................... 205

النیة................................................................................................. 205

تکبیرة الإحرام.................................................................................. 211

ص: 609

فی القیام........................................................................................... 214

فی القراءة......................................................................................... 218

فی الرکوع........................................................................................ 228

فی السجود....................................................................................... 231

فی التشهد......................................................................................... 240

واجبات التشهد.................................................................................. 241

فی التسلیم........................................................................................ 244

الفصل التاسع/ فی الترتیب................................................................... 245

الفصل العاشر/ فی الموالاة................................................................... 246

فی القنوت........................................................................................ 246

کتاب الصلاة/ التعقیب........................................................................ 249

صلاة الجمعة..................................................................................... 251

المکروهات أثناء الصلاة..................................................................... 266

صلاة الآیات..................................................................................... 267

صلاة الکسوفین................................................................................. 268

صلاة القضاء..................................................................................... 273

أحکام صلاة القضاء........................................................................... 274

صلاة الاستئجار/ وأحکامها................................................................. 281

صلاة الجماعة................................................................................... 285

الموارد التی تستحب فیها الجماعة......................................................... 288

الموارد التی تجب فیها الجماعة............................................................ 288

ص: 610

الموارد التی لا تشرع فیها الجماعة........................................................ 289

أقل عدد تنعقد به الجماعة................................................................... 290

وظائف عامة للجماعة......................................................................... 290

فی أحکام الجماعة............................................................................. 300

الخلل فی الصلاة............................................................................... 309

الخلل العمدی................................................................................... 310

الخلل الناشئ عن الجهل وفیه فروع....................................................... 310

الخلل لأجل سهو أو نسیان................................................................... 312

بیان المقصود بتجاوز المحل................................................................ 312

الشک فی أصل الصلاة....................................................................... 316

الشک فی شرائط الصلاة..................................................................... 318

کثیر الشک....................................................................................... 318

الشک فی اجزاء الصلاة...................................................................... 321

الشک فی عدد رکعات الصلاة............................................................ 322

فی صلاة الإحتیاط............................................................................. 326

فی قضاء الأجزاء المنسیة..................................................................... 330

فی سجدتی السهو.............................................................................. 332

کیفیة سجود السهو............................................................................. 334

صلاة القصر...................................................................................... 335

صلاة الخوف.................................................................................... 336

کتاب الصلاة/ صلاة الخوف............................................................... 336

ص: 611

صلاة المسافر.................................................................................... 337

السفر معناه، ومقداره الذی یجب معه التقصیر، وأحکامه............................ 337

فی قواطع السفر................................................................................. 351

فی أحکام المسافر.............................................................................. 360

صلاة العیدین.................................................................................... 363

صلاة الغفیلة...................................................................................... 367

صلاة الإستسقاء................................................................................. 368

صورة صلاة الإستسقاء:....................................................................... 369

النیة................................................................................................. 374

کتاب الصوم .................................................................................... 374

المفطرات......................................................................................... 378

الأفعال التی تباح للصائم..................................................................... 389

الأفعال التی تکره للصائم.................................................................... 389

مفطرات الصوم.................................................................................. 391

المفطرات تفسد الصوم إِذا کانت عن عمد............................................. 391

کفارة الإفطار.................................................................................... 392

مصرف الکفارة................................................................................. 395

الأفعال التی توجب القضاء ولا توجب الکفارة........................................ 397

شرائط صحة الصوم ووجوبه................................................................ 398

ترخیص الإفطار................................................................................. 403

ثبوت الهلال..................................................................................... 405

ص: 612

أحکام قضاء شهر رمضان.................................................................... 407

الصوم المندوب................................................................................. 411

الصوم المکروه.................................................................................. 412

الصوم المحرم................................................................................... 412

فی حصر معظم موارد الکفارة والفدیة................................................... 413

الفدیة............................................................................................... 414

الإعتکاف......................................................................................... 415

فی أحکام الإعتکاف.......................................................................... 419

کتاب الزکاة..................................................................................... 423

شرائط وجوب الزکاة......................................................................... 425

شرائط وجوبها................................................................................... 425

تجب فیه الزکاة................................................................................. 429

الأنعام الثلاثة..................................................................................... 429

النصاب............................................................................................ 429

أحکام النصب................................................................................... 430

السوم طول الحول.............................................................................. 432

زکاة النقدین..................................................................................... 436

زکاة الغلات الأربع............................................................................ 438

مقدار الزکاة الواجبة فی الغلات وأحکامه.............................................. 440

تفصیل الأصناف التی تستحب فیها الزکاة.............................................. 448

أصناف المستحقین وأوصافهم.............................................................. 452

ص: 613

فی أوصاف المستحقین....................................................................... 459

زکاة الفطرة...................................................................................... 466

زکاة الأبدان...................................................................................... 466

کتاب الخمس/ فیما یجب الخمس فیه.................................................. 477

مستحق الخمس ومصرفه..................................................................... 508

کتاب الأمر بالمعروف والن_هی عن المنک_ر............................................ 515

معنی المعروف والمنکر وأنواعه............................................................ 518

مراتب الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر.............................................. 521

کتاب الجهاد.................................................................................... 531

فیمن یجب قتاله................................................................................. 534

شروط الجهاد.................................................................................... 535

فی الشرائط....................................................................................... 535

حرمة الجهاد فی الأشهر الحرم............................................................. 539

کیفیة القتال....................................................................................... 540

أحکام الأساری................................................................................. 544

الأمان............................................................................................... 546

الغنائم.............................................................................................. 551

الأرض المفتوحة عنوة وشرائطها وأحکامها............................................ 553

الأرض التی أسلم أهلها بالدعوة............................................................ 555

فی قسمة الغنائم المنقولة...................................................................... 555

الدفاع.............................................................................................. 559

ص: 614

قتل أهل البغی................................................................................... 559

أحکام أهل الذمة............................................................................... 560

المهادنة............................................................................................ 568

مستحدثات المسائل............................................................................ 575

البنک الأهلی:................................................................................... 575

البنک الحکومی................................................................................ 576

الاعتمادات....................................................................................... 577

خزن البضائع..................................................................................... 579

الکفالة عند البنوک............................................................................ 580

بیع السهام......................................................................................... 581

الحوالات......................................................................................... 582

التحویل الداخلی والخارجی................................................................ 582

جوائز البنک..................................................................................... 584

تحصیل الکمبیالات........................................................................... 584

بیع العملات الأجنبیة وشراؤها.............................................................. 585

الحساب الجاری................................................................................ 586

الکمبیالات....................................................................................... 586

أعمال البنوک................................................................................... 589

الحوالات المصرفیة............................................................................ 590

عقد التأمین....................................................................................... 591

السرقفلیة _ الخلو................................................................................ 593

ص: 615

فروع قاعدة الإلزام............................................................................. 595

أحکام التشریح.................................................................................. 598

أحکام الترقیع.................................................................................... 598

التلقیح الصناعی................................................................................. 599

أحکام الشوارع المفتوحة من قبل الدولة................................................. 600

مسائل الصلاة والصیام......................................................................... 602

أوراق الیانصیب................................................................................. 605

المحتویات....................................................................................... 607

 

ص: 616

تحت رعایة مکتب سماحة آیة الله العظمی المرجع الدینی الکبیر الشیخ بشیر حسین النجفی (دام ظله)

جمهوریة العراق _ النجف الأشرف

alnajafy.com              

anwar-n.com     

info@alnajafy.com

info@anwar-n.com     

هاتف: 33348  -  371/ نقال: 07801004758

ص.ب:732 مکتب برید النجف

تعريف مرکز

بسم الله الرحمن الرحیم
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
(التوبه : 41)
منذ عدة سنوات حتى الآن ، يقوم مركز القائمية لأبحاث الكمبيوتر بإنتاج برامج الهاتف المحمول والمكتبات الرقمية وتقديمها مجانًا. يحظى هذا المركز بشعبية كبيرة ويدعمه الهدايا والنذور والأوقاف وتخصيص النصيب المبارك للإمام علیه السلام. لمزيد من الخدمة ، يمكنك أيضًا الانضمام إلى الأشخاص الخيريين في المركز أينما كنت.
هل تعلم أن ليس كل مال يستحق أن ينفق على طريق أهل البيت عليهم السلام؟
ولن ينال كل شخص هذا النجاح؟
تهانينا لكم.
رقم البطاقة :
6104-3388-0008-7732
رقم حساب بنك ميلات:
9586839652
رقم حساب شيبا:
IR390120020000009586839652
المسمى: (معهد الغيمية لبحوث الحاسوب).
قم بإيداع مبالغ الهدية الخاصة بك.

عنوان المکتب المرکزي :
أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده ای، زقاق الشهید محمد حسن التوکلی، الرقم 129، الطبقة الأولی.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir
البرید الالکتروني : Info@ghbook.ir
هاتف المکتب المرکزي 03134490125
هاتف المکتب في طهران 88318722 ـ 021
قسم البیع 09132000109شؤون المستخدمین 09132000109.