سرشناسه : رحمتی، محمد، 1307 -
عنوان و نام پدیدآور : منهاج الصالحین/ فتاوی محمد الرحمتی.
مشخصات نشر : قم: محمد رحمتی، 1428 ق.= 1386.
مشخصات ظاهری : 2ج.
شابک : ج. 1 978-964-04-0608-3 :
وضعیت فهرست نویسی : فاپا
یادداشت : عربی.
یادداشت : کتابنامه.
موضوع : فقه جعفری -- رساله عملیه
رده بندی کنگره : BP183/9/ر34م8 1386
رده بندی دیویی : 297/3422
شماره کتابشناسی ملی : 1041580
ص: 1
ص: 2
اسم الکتاب: منهاج الصالحین
المؤلف: آیة الله الحاج الشیخ محمد الرحمتی
المجلد: الاول
الناشر: المؤلف
المطبعة المطبعة العلمیة
تاریخ الطبع: 1386 ش / 1428 ق
الطبعة: الاولی
عدد الطبع: 500
الصفحة: 436
شابک: 3-0608-04-964-978
*****
رحمتی،محمد،1307
منهاج الصالحین / محمد رحمتی؛ قم: محمد رحمتی، 1386.
2 جلد
ISBN:978-964-04-0608-3
فهرست نویسی بر اساس اطلاعات فیپا.
کتابنامه به صورت زیرنویس
1. فقه جعفری، رساله عملیه، 2، فتواهای شیعه -قرن 14.
297/3422
1041580
BP 183/9ر34 م8
ص: 3
الحمدللّه رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف بریته خاتم الأنبیاء و سیدالمرسلین ابی القاسم المصطفی محمد صلی اللّه علیه و علی آله الطاهرین المعصومین ولعنة اللّه علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین.
و بعد فهذه رسالة منهاج الصالحین الفها السید العلامه آیة اللّه العظمی الحاج السید محسن الطباطبائی الحکیم. علق علیها ثم ادرج ذلک فی متن الرسالة وزاد فیها فروعاً. السید العلامة آیة اللّه العظمی الحاج السید ابوالقاسم الموسوی الخویی تغمدهمااللّه برحمته. علقت علیها بکلا جزئیها و بینت بعض الملاحظات حسب ما ادی الیه نظری. ارجو من الله تبارک و تعالی التسدید وحسن العاقبة لی والاجر والثواب لمن عمل بها. والله ولی التوفیق.
قم المشرفة
محمد بن عبداللّه
الشّهیر بالرحمتی
شوال المکرم 1427
ص: 4
ص: 5
بسم اللّه الرحمن الرحیم
الحمدللّه رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد أشرف الأنبیاء و المرسلین و علی آله الأئمة الهداة المیامین.
و بعد : یقول العبد المفتقر إلی رحمة ربه، الراجی توفیقه و تسدیده «أبوالقاسم» خلف العلامة الجلیل المغفور له «السید علی أکبر الموسوی الخوئی» أن رسالة «منهاج الصالحین» لآیة اللّه العظمی المغفور له «السید محسن الطباطبائی الحکیم» قدس سره لما کانت حاویة لمعظم المسائل الشرعیة المبتلی بها فی : «العبادات و المعاملات» فقد طلب منی جماعة من أهل الفضل و غیرهم من المؤمنین أن أعلق علیها،و أبین موارد اختلاف النظر فیها فأجبتهم إلی ذلک.
ثم رأیت أن ادراج «التعلیقة» فی الأصل یجعل هذه الرسالة أسهل تناولاً، و أیسر استفادة، فأدرجتها فیه.
و قد زدت فیه فروعا کثیرة أکثرها فی المعاملات لکثرة الابتلاء بها، مع بعض التصرف فی العبارات من الایضاح و التیسیر، و تقدیم بعض المسائل أو تأخیرها، فأصبحت هذه الرسالة الشریفة مطابقة لفتاوانا.
و أسأل اللّه تعالی مضاعفة التوفیق، و اللّه ولی الرشاد و السداد.
ابوالقاسم الموسوی الخوئی
ص: 6
ص: 7
فی التّقلید
«مسألة 1» : یجب علی کل مکلف لم یبلغ رتبة الاجتهاد، أن یکون فی جمیع عباداته، و معاملاته، و سائر أفعاله، و تروکه : مقلدا، أو محتاطا، إلا أن یحصل له العلم بالحکم، لضرورة أو غیرها، کما فی بعض الواجبات، و کثیر من المستحبات و المباحات.
«مسألة 2» : عمل العامی بلا تقلید و لا احتیاط باطل. لا یجوز له الاجتزاء به، إلا أن یعلم بمطابقته للواقع، أو لفتوی من یجب علیه تقلیده فعلا.
«مسألة 3» : الأقوی جواز ترک التقلید، و العمل بالاحتیاط، سواء اقتضی التکرار، کما إذا ترددت الصلاة بین القصر و التمام أم لا، کما إذا احتمل وجوب الاقامة فی الصلاة، لکن معرفة موارد الاحتیاط متعذرة غالبا، أو متعسرة علی العوام.
«مسألة 4» : التقلید هو العمل اعتمادا علی فتوی المجتهد و لا یتحقق بمجرد تعلّم فتوی المجتهد و لا بالالتزام بها من دون عمل.
ص: 8
«مسألة 5» : یصح التقلید من الصبی الممیز، فإذا مات المجتهد الذی قلده الصبی قبل بلوغه، جاز له البقاء علی تقلیده، و لا یجوز له أن یعدل عنه إلی غیره، إلا إذا کان الثانی أعلم.
«مسألة 6» : یشترط فی مرجع التقلید البلوغ، و العقل، و الایمان، و الذکورة، و الاجتهاد، و العدالة، و طهارة المولد، و أن لا یقل ضبطه عن المتعارف، و الحیاة، فلا یجوز تقلید المیت ابتداء.
«مسألة 7» : إذا قلد مجتهدا فمات، فإن کان أعلم من الحی وجب(1) البقاء علی تقلیده، فیما إذا کان ذاکرا لما تعلمه من المسائل، و إن کان الحی أعلم وجب العدول إلیه، مع العلم بالمخالفة بینهما، و لو إجمالا، و إن تساویا فی العلم، أو لم یحرز الأعلم منهما جاز له البقاء فی المسائل التی تعلمها و لم ینسها(2)، ما لم یعلم بمخالفة فتوی الحی لفتوی المیت، و إلا وجب الأخذ بأحوط القولین، و أما المسائل التی لم یتعلمها، أو تعلمها ولم یعمل بها فإنه یجب أن یرجع فیها إلی الحی.
«مسألة 8» : إذا اختلف المجتهدون فی الفتوی، وجب الرجوع إلی الأعلم، و مع التساوی وجب الأخذ بأحوط الأقوال، و لا عبرة بکون أحدهم أعدل.
«مسألة 9» : إذا علم أن أحد الشخصین أعلم من الآخر، فإن لم یعلم الاختلاف فی الفتوی بینهما تخیر بینهما، و إن علم الاختلاف وجب الفحص عن الأعلم، و یحتاط _ وجوبا _ فی مدة الفحص، فإن عجز عن معرفة الأعلم فالأحوط _ وجوبا _ الأخذ بأحوط القولین، مع الإمکان، و مع عدمه یختار من کان احتمال الأعلمیة فیه أقوی منه فی الآخر فان لم یکن احتمال الاعلمیّة فی احدهما اقوی منه فی الآخر تخیر بینهما، و إن علم أنهما إما متساویان، أو أحدهما المعین أعلم وجب الاحتیاط، فإن لم یمکن وجب تقلید المعین.
ص: 9
«مسألة 10» : إذا قلد من لیس أهلا للفتوی وجب العدول عنه إلی من هو أهل لها، و کذا إذا قلّد غیر الأعلم وجب العدول إلی الأعلم، مع العلم بالمخالفة بینهما، و کذا لو قلد الأعلم ثم صار غیره أعلم.
«مسألة 11» : إذا قلد مجتهدا، ثم شک فی أنه کان جامعا للشرائط أم لا، وجب علیه الفحص، فإن تبین له أنه جامع للشرائط بقی علی تقلیده، و إن تبین أنه فاقد لها، أو لم یتبین له شیء عدل إلی غیره، و أما أعماله السابقة فإن عرف کیفیتها رجع فی الاجتزاء بها إلی المجتهد الجامع للشرائط و إن لم یعرف کیفیتها. قیل بنی علی الصحة ولکن فیه إشکال بل منع، نعم إذا کان الشک فی خارج الوقت فی مثل الصلاة والصّوم لم یجب القضاء.
«مسألة 12» : إذا بفی علی تقلید المیت _ غفلة أو مسامحة _ من دون أن یقلد الحی فی ذلک کان کمن عمل من غیر تقلید، و علیه الرجوع إلی الحی فی ذلک .
«مسألة 13» : إذا قلد من لم یکن جامعا للشرائط، و التفت إلیه _ بعد مدة _ کان کمن عمل من غیر تقلید.
«مسألة 14» : لا یجوز العدول من الحی إلی المیت الذی قلده أوّلاً کما لا یجوز العدول من الحی إلی الحی، إلا إذا صار الثانی اعلم.
«مسألة 15» : إذا تردد المجتهد فی الفتوی، أو عدل من الفتوی إلی التردد، تخیر المقلد بین الرجوع إلی غیره و الاحتیاط إن أمکن.
«مسألة 16» : إذا قلد مجتهدا یجوّز البقاء علی تقلید المیت، فمات ذلک المجتهد لایجوز البقاء علی تقلیده فی هذه المسألة، بل یجب الرجوع فیها إلی الأعلم من الأحیاء، و إذا قلد مجتهدا فمات فقلد الحی القائل بجواز العدول إلی الحی، أو بوجوبه، فعدل إلیه، ثم مات فقلد من یقول بوجوب البقاء، وجب علیه البقاء علی تقلید الأول فی ما تذکره(1) من فتاواه فعلا.
ص: 10
«مسألة 17» : إذا قلد المجتهد و عمل علی رأیه، ثم مات ذلک المجتهد فعدل إلی المجتهد الحی لم یجب علیه إعادة الأعمال الماضیة، و إن کانت علی خلاف رأی الحی فی ما إذا لم یکن الخلل فیها موجبا لبطلانها مع الجهل، کمن ترک السورة فی صلاته اعتمادا علی رأی مقلده ثم قلد من یقول بوجوبها فلا تجب علیه إعادة ما صلاها بغیر سورة.
«مسألة 18» : یجب تعلم أجزاء العبادات الواجبة و شرائطها، و یکفی أن یعلم _ إجمالاً _ أن عباداته جامعة لما یعتبر فیها من الأجزاء و الشرائط و لا یلزم العلم _ تفصیلاً _ بذلک، و إذا عرضت له فی أثناء العبادة مسألة لا یعرف حکمها جاز له(1) العمل علی بعض الإحتمالات، ثم یسأل عنها بعد الفراغ، فإن تبینت له الصحة اجتزأ بالعمل، و إن تبین البطلان أعاده.
«مسألة 19» : یجب تعلم مسائل الشک و السهو، التی هی فی معرض الابتلاء، لئلا یقع فی مخالفة الواقع.
«مسألة 20» : تثبت عدالة المرجع فی التقلید بأمور.
الأول : العلم الحاصل بالاختبار أو بغیره.
الثانی : شهادة عادلین بها، و لا یبعد ثبوتها بشهادة العدل الواحد بل بشهادة مطلق الثقة أیضا.
الثالث : حسن الظاهر، و المراد به حسن المعاشرة و السلوک الدینی بحیث لو سئل غیره عن حاله لقال لم نر منه إلا خیرا.
و یثبت اجتهاده _ و أعلمیته أیضا _ بالعلم، و بالشیاع المفید للاطمئنان و بالبینة، و بخبر الثقة فی وجه، و یعتبر فی البینة و فی خبر الثقة _ هنا _ أن یکون المخبر من أهل الخبرة.
ص: 11
«مسألة 21» : من لیس أهلاً للمرجعیة فی التقلید یحرم علیه الفتوی بقصد عمل غیره بها، کما أن من لیس أهلاً للقضاء یحرم علیه القضاء و لا یجوز الترافع إلیه و لا الشهادة عنده، و المال المأخوذ بحکمه حرام و إن کان الآخذ محقا، إلا إذا انحصر استنقاذ الحق المعلوم بالترافع إلیه. هذا إذا کان المدعی به کلیا، و أما إذا کان شخصیا فحرمة المال المأخوذ بحکمه، لا تخلو من اشکال.
«مسألة 22» : الظاهر أن المتجزی فی الاجتهاد یجوز له العمل بفتوی نفسه، بل إذا عرف مقدارا معتدا به من الأحکام جاز لغیره العمل بفتواه إلا مع العلم بمخالفة فتواه لفتوی الأفضل، أو فتوی من یساویه(1) فی العلم و ینفذ قضاؤه و لو مع وجود الأعلم.
«مسألة 23» : إذا شک فی موت المجتهد، أو فی تبدل رأیه، أو عروض ما یوجب عدم جواز تقلیده، جاز البقاء علی تقلیده إلی أن یتبین الحال.
«مسألة 24» : الوکیل فی عمل یعمل بمقتضی تقلید موکله، لا تقلید نفسه، و کذلک الحکم فی الوصی(2).
«مسألة 25» : المأذون، و الوکیل، عن المجتهد فی التصرف فی الأوقاف أو فی أموال القاصرین ینعزل بموت المجتهد، و کذلک المنصوب من قبله ولیا و قیما فإنه ینعزل بموته علی الأظهر.(3)
«مسألة 26» : حکم الحاکم الجامع للشرائط لا یجوز نقضه حتی لمجتهد آخر، إلا إذا علم مخالفته للواقع، أو کان صادرا عن تقصیر فی مقدماته.
ص: 12
«مسألة 27» : إذا نقل ناقل ما یخالف فتوی المجتهد، وجب علیه إعلام من سمع منه ذلک، ولکنه إذا تبدل رأی المجتهد، لم یجب علیه(1) إعلام مقلدیه فیما إذا کانت فتواه السابقة مطابقة لموازین الاجتهاد.
«مسألة 28» : إذا تعارض الناقلان فی الفتوی، فمع اختلاف التاریخ و احتمال عدول المجتهد عن رأیه الأول یعمل بمتأخر التأریخ، و فی غیر ذلک عمل بالاحتیاط _ علی الأحوط وجوبا _ حتی یتبین الحکم.
«مسألة 29» : العدالة المعتبرة فی مرجع التقلید عبارة عن الاستقامة فی جادة الشریعة المقدسة، و عدم الانحراف عنها یمینا و شمالاً، بأن لا یرتکب معصیة بترک واجب، أو فعل حرام(2)، من(3) دون عذر شرعی ، و لا فرق فی المعاصی من هذه الجهة، بین الصغیرة(4)، و الکبیرة، و فی عدد الکبائر خلاف.
و قد عدّ من الکبائر الشرک باللّه تعالی، و الیأس من روح اللّه تعالی و الأمن من مکراللّه تعالی، و عقوق الوالدین _ و هو الإساءة إلیهما _ و قتل النفس المحترمة، و قذف المحصنة، و أکل مال الیتیم ظلما، و الفرار من الزحف، و أکل الربا، و الزنا، و اللواط، و السحر، و الیمین الغموس الفاجرة _ و هی الحلف باللّه تعالی کذبا علی وقوع أمر، أو علی حق امری ء أو منع حقه خاصة _ کما قد یظهر من بعض النصوص _ و منع الزکاة المفروضة، و شهادة الزور، و کتمان الشهادة(5). و شرب الخمر، و منها ترک الصلاة أو غیرها مما فرضه اللّه متعمدا، و نقض العهد، و قطیعة الرحم _ بمعنی ترک الإحسان إلیه
ص: 13
من کل وجه فی مقام یتعارف فیه ذلک _ و التعرب(1) بعد الهجرة إلی البلاد التی ینقص بها الدین، و السرقة، و انکار ما أنزل اللّه تعالی، و الکذب علی اللّه، أو علی رسوله صلی الله علیه و آله ، أو علی الأوصیاء علیهم السلام ، بل مطلق الکذب، و أکل المیتة، و الدم، و لحم الخنزیر، و ما أهلَّ به لغیر اللّه، و القمار، و أکل السحت، کثمن المیتة و الخمر، و المسکر، و أجر الزانیة، و ثمن الکلب الذی لا یصطاد، و الرشوة علی الحکم و لو بالحق، و أجر الکاهن، و ما أصیب من أعمال الولاة الظلمة، و ثمن الجاریة المغنیة، و ثمن الشطرنج، فإن جمیع ذلک من السحت.
و من الکبائر : البخس فی المکیال و المیزان، و معونة الظالمین، و الرکون إلیهم، و الولایة لهم، و حبس الحقوق من غیر عسر، و الکبر، و الإسراف و التبذیر، و الاستخفاف بالحج، و المحاربة لأولیاء اللّه تعالی، و الاشتغال بالملاهی _ کالغناء بقصد التلهی(2) _ و هو الصوت المشتمل علی الترجیع علی ما یتعارف عند أهل الفسوق _ و ضرب الأوتار و نحوها مما یتعاطاه أهل الفسوق، و الاصرار علی الذنوب الصغائر.
و الغیبة، و هی : أن یذکر المؤمن بعیب فی غیبته، سواء أکان بقصد الانتقاص، أم لم یکن، و سواء أکان العیب فی بدنه، أم فی نسبه، أم فی خلقه، أم فی فعله، أم فی قوله، أم فی دینه، أم فی دنیاه، أم فی غیر ذلک مما یکون عیبا مستورا عن الناس، کما لا فرق فی الذکر بین أن یکون بالقول، أم بالفعل الحاکی عن وجود العیب، و الظاهر اختصاصها بصورة وجود سامع یقصد إفهامه و إعلامه، کما أن الظاهر أنه لابد من تعیین المغتاب، فلو قال : واحد من أهل البلد جبان لا یکون غیبة، و کذا لو قال : أحد أولاد زید جبان، نعم قد یحرم ذلک من جهة لزوم الإهانة و الانتقاص، لا من جهة الغیبة، و یجب عند وقوع الغیبة التوبة و الندم و الاحوط _ استحبابا(3) _ الاستحلال من الشخص المغتاب _ إذا لم تترتب علی ذلک مفسدة _ أو الاستغفار له.
ص: 14
و قد تجوز الغیبة فی موارد، منها : المتجاهر بالفسق، فیجوز اغتیابه فی غیر العیب المتستربه، و منها : الظالم لغیره، فیجوز للمظلوم غیبته و الأحوط _ استحبابا(1) _ الاقتصار علی ما لو کانت الغیبة بقصد الانتصار(2) لا مطلقا، و منها : نصح المؤمن، فیجوز الغیبة بقصد النصح، کما لو استشار شخص فی تزویج امراة فیجوز نصحه، و لو استلزم اظهار عیبها بل لا یبعد جواز ذلک ابتداء بدون استشارة، إذا علم بترتب مفسدة عظیمة علی ترک النصیحة، و منها : ما لو قصد بالغیبة ردع المغتاب عن المنکر، فیما إذا لم یمکن الردع بغیرها، و منها : ما لو خیف علی الدین من الشخص المغتاب، فتجوز غیبته، لئلا یترتب الضرر الدینی، و منها : جرح الشهود، و منها : ما لو خیف علی المغتاب الوقوع فی الضرر اللازم حفظه عن الوقوع فیه، فتجوز غیبته لدفع ذلک عنه، و منها : القدح فی المقالات الباطلة، و إن أدی ذلک إلی نقص فی قائلها، و قد صدر من جماعة کثیرة من العلماء القدح فی القائل بقلة التدبر، و التأمل، و سوء الفهم و نحو ذلک، و کأن صدور ذلک منهم لئلا یحصل التهاون فی تحقیق الحقائق عصمنا اللّه تعالی من الزلل، و وفقنا للعلم و العمل، إنه حسبنا و نعم الوکیل.
و قد یظهر من الروایات عن النبی و الأئمة علیهم أفضل الصلاة و السلام : أنه یجب علی سامع الغیبة أن ینصر المغتاب، و یرد عنه، و أنه إذا لم یرد خذله اللّه تعالی فی الدنیا و الآخرة، و إنه کان علیه کوزر من اغتاب.
و من الکبائر : البهتان علی المؤمن _ و هو ذکره بما یعیبه و لیس هو فیه _ و منها : سب المؤمن و إهانته و إذلاله، و منها : النمیمة بین المؤمنین بما یوجب الفرقة بینهم، و منها : القیادة و هی السعی بین اثنین لجمعهما علی الوط ء المحرم، و منها : الغش للمسلمین، و منها : استحقار الذنب فإن أشد الذنوب ما استهان به صاحبه، و منها : الریاء فی العبادة و غیر ذلک مما یضیق الوقت عن بیانه.
ص: 15
«مسألة 30» : ترتفع العدالة بمجرد وقوع المعصیة، و تعود بالتوبة و الندم، و قد مرّ أنه لا یفرق فی ذلک بین الصغیرة و الکبیرة.(1)
«مسألة 31» : الاحتیاط المذکور فی مسائل هذه الرسالة _ إن کان مسبوقا بالفتوی أو ملحوقا بها _ فهو استحبابی یجوز ترکه، و إلا تخیر العامی بین العمل بالاحتیاط و الرجوع إلی مجتهد آخر الأعلم فالأعلم و کذلک موارد الإِشکال و التأمل، فإذا قلنا : یجوز علی إشکال، أو علی تأمل فالاحتیاط فی مثله استحبابی، و إن قلنا : یجب علی إشکال، أو علی تأمل فإنه فتوی بالوجوب، و إن قلنا المشهور : کذا، أو قیل کذا، و فیه تأمل، أو فیه إشکال، فاللازم العمل بالاحتیاط، أو الرجوع إلی مجتهد آخر.
«مسألة 32» : إن کثیرا من المستحبات المذکورة فی أبواب هذه الرسالة یبتنی استحبابها علی قاعدة التسامح فی أدلة السنن، و لما لم تثبت عندنا فیتعین الاتیان بها برجاء المطلوبیة، و کذا الحال فی المکروهات فتترک برجاء المطلوبیة، و ما توفیقی إلا باللّه علیه توکلت و إلیه أنیب.
*
ص: 16
المیاه
و فیه مباحث
و فیه فصول
ینقسم ما یستعمل فیه لفظ الماء إلی قسمین:
الأول : ماء مطلق، و هو ما یصح استعمال لفظ الماء فیه _ بلا مضاف إلیه _ کالماء الذی یکون فی البحر، أو النهر، أو البئر، أو غیر ذلک فإنه یصح أن یقال له ماء، و إضافته إلی البحر مثلا للتعیین، لا لتصحیح الاستعمال.
الثانی : ماء مضاف، و هو ما لا یصح استعمال لفظ الماء فیه بلا مضاف الیه، کماء الرمان، و ماء الورد، فإنه لا یقال له ماء إلا مجازا و لذا یصح سلب الماء عنه
ص: 17
و الأول : إما قلیل لا یبلغ مقداره الکر، أو کثیر یبلغ مقداره الکر و القلیل ینفعل بملاقاة النجس، أو المتنجس علی الأقوی، إلا إذا کان متدافعا بقوة، فالنجاسة تختص حینئذ بموضع الملاقاة، و لا تسری الی غیره، سواء أکان جاریا من الأعلی إلی الأسفل _ کالماء المنصبّ من المیزاب إلی الموضع النجس، فإنه لا تسری النجاسة إلی أجزاء العمود المنصب فضلا عن المقدار الجاری علی السطح _ أم کان متدافعا من الأسفل إلی الأعلی _ کالماء الخارج من الفوارة الملاقی للسقف النجس، فإنه لا تسری النجاسة إلی العمود، و لا إلی ما فی داخل الفوارة، و کذا إذا کان متدافعا من أحد الجانبین إلی الآخر.
و أما الکثیر الذی یبلغ الکر، فلا ینفعل بملاقاة النجس، فضلا عن المتنجس، إلا إذا تغیر بلون النجاسة، أو طعمها، أو ریحها تغیرا فعلیا.
«مسألة 33» : قیل : إذا کانت النجاسة لا وصف لها أو کان وصفها یوافق وصف الماء، لم ینجس الماء بوقوعها فیه، و إن کان بمقدار بحیث لو کان علی خلاف وصف الماء لغیّره ولکنه فی الفرض الثانی مشکل بل ممنوع.
«مسألة 34» : إذا تغیّر الماء بغیر اللون، و الطعم، و الریح، بل بالثقل أو الثخانة، أو نحوهما لم ینجس أیضا.
«مسألة 35» : إذا تغیر لونه أو طعمه، أو ریحه بالمجاورة للنجاسة لم ینجس أیضا.
«مسألة 36» : إذا تغیر الماء بوقوع المتنجس لم ینجس، إلا أن یتغیر بوصف النجاسة التی تکون للمتنجس، کالماء المتغیر بالدم یقع فی الکّر فیغیّر لونه، و یکون أصفر فإنه ینجس
«مسألة 37» : یکفی فی حصول النجاسة التغیر بوصف النجس فی الجملة، و لو
ص: 18
لم یکن متحدا معه، فإذا اصفر الماء بملاقاة الدم تنجس.
و الثانی : و هو ما له مادة لا ینجس بملاقاة النجاسة، إلا إذا تغیر علی النهج السابق، فیما لا مادة له، من دون فرق بین ماء الأنهار، و ماء البئر، و ماء العیون، و غیرها مما کان له مادة، و لا بد فی المادة من أن تبلغ الکّر، و لو بضمیمة ماله المادة إلیها، فإذا بلغ ما فی الحیاض فی الحمام مع مادته کرا لم ینجس بالملاقاة علی الأظهر.
«مسألة 38» : یعتبر فی عدم تنجس الجاری اتصاله بالمادة، فلو کانت المادة من فوق تترشح و تتقاطر، فإن کان دون الکر ینجس، نعم إذا لاقی محل الرشح للنجاسة لا ینجس.
«مسألة 39» : الراکد المتصل بالجاری کالجاری فی عدم انفعاله بملاقاة النجس و المتنجس، فالحوض المتصل بالنهر بساقیة لا ینجس بالملاقاة، و کذا أطراف النهر، و إن کان ماؤها راکدا.
«مسألة 40» : إذا تغیّر بعض الجاری دون بعضه الآخر فالطرف المتصل بالمادة لا ینجس بالملاقاة، و إن کان قلیلا، و الطرف الآخر حکمه حکم الراکد إن تغیر تمام قطر ذلک البعض، و إلا فالمتنجس هو المقدار المتغیّر فقط لاتصال ما عداه بالمادة.
«مسألة 41» : إذا شک فی أن للجاری مادة أم لا _ و کان قلیلا _ ینجس بالملاقاة.
«مسألة 42» : ماء المطر بحکم ذی المادة لا ینجس بملاقاة النجاسة فی حال نزوله. أما لو وقع علی شیء کورق الشجر، أو ظهر الخیمة أو نحوهما، ثم وقع علی النجس تنجس.
«مسألة 43» : إذا اجتمع ماء المطر فی مکان _ و کان قلیلا _ فان کان یتقاطر علیه المطر فهو معتصم کالکثیر، و إن انقطع عنه التقاطر کان بحکم القلیل.
«مسألة 44» : الماء النجس إذا وقع علیه ماء المطر _ بمقدار معتد به لا مثل القطرة، أو القطرات _ طهر، و کذا ظرفه، کالاناء و الکوز و نحوهما.
ص: 19
«مسألة 45» : یعتبر فی جریان حکم ماء المطر ان یصدق عرفا ان النازل من السماء ماء مطر، و إن کان الواقع علی النجس قطرات منه(1) و أما إذا کان مجموع ما نزل من السماء قطرات قلیلة، فلا یجری علیه الحکم.
«مسألة 46» : الثوب أو الفراش النجس إذا تقاطر علیه المطر و نفذ فی جمیعه طهر الجمیع، و لا یحتاج إلی العصر أو التعدد، و إذا وصل إلی بعضه دون بعض طهر ما وصل إلیه دون غیره، هذا إذا لم یکن فیه عین النجاسة، وإلا فلا یطهر إلا إذا تقاطر علیه بعد زوال عینها.
«مسألة 47» : الأرض النجسة تطهر بوصول المطر إلیها، بشرط أن یکون من السماء و لو باعانة الریح، و أما لو وصل إلیها بعد الوقوع علی محل آخر _ کما إذا ترشح بعد الوقوع علی مکان، فوصل مکانا نجسا _ لا یطهر، نعم لو جری علی وجه الأرض فوصل إلی مکان مسقف طهر(2).
«مسألة 48» : إذا تقاطر علی عین النجس، فترشح منها علی شیء آخر لم ینجس، مادام متصلا بماء السماء بتوالی تقاطره علیه.(3)
«مسألة 49» : مقدار الکّر و زنا بحقة الاسلامبول التی هی مائتان و ثمانون مثقالا صیرفیا (مائتان و اثنتان و تسعون حقة و نصف حقة) و بحسب وزنة النجف التی هی ثمانون حقة اسلامبول (ثلاث و زنات(4) و نصف و ثلاث حقق و ثلاث أوقیة) و بالکیلو(5) (ثلاثمائة و سبعة و سبعون کیلوا) تقریبا. و مقداره فی المساحة(6) ما بلغ مکسره سبعة و عشرین شبرا.
ص: 20
«مسألة 50» : لا فرق فی اعتصام الکر بین تساوی سطوحه و اختلافها و لا بین وقوف الماء و رکوده و جریانه، نعم إذا کان الماء متدافعا لا تکفی کریة المجموع، و لا کریة المتدافع إلیه فی اعتصام المتدافع منه، نعم تکفی کریة المتدافع منه بل و کریة المجموع فی اعتصام المتدافع إلیه و عدم تنجسه بملاقاة النجس.
«مسألة 51» : لا فرق بین ماء الحمام و غیره فی الأحکام، فما فی الحیاض الصغیرة _ إذا کان متصلا بالمادة، و کانت وحدها، أو بضمیمة ما فی الحیاض إلیها کرا _ اعتصم، و أما إذا لم یکن متصلا بالمادة، أو لم تکن المادة _ و لو بضمیمة ما فی الحیاض إلیها کرا _ لم یعتصم.
«مسألة 52» : الماء الموجود فی الأنابیب المتعارفة فی زماننا بمنزلة المادة، فإذا کان الموضوع فی أجانة و نحوها من الظروف نجسا و جری علیه ماء الأنبوب طهر، بل یکون ذلک الماء أیضا معتصما، مادام ماء الأنبوب جاریا علیه، و یجری علیه حکم ماء الکر فی التطهیر به، و هکذا الحال فی کل ماء نجس، فإنه إذا اتصل بالمادة طهر، إذا کانت المادة کرا.
الماء القلیل المستعمل فی رفع الحدث الأصغر طاهر و مطهر من الحدث و الخبث، و المستعمل فی رفع الحدث الأکبر طاهر و مطهر من الخبث و الأحوط _ استحبابا _ عدم استعماله فی رفع الحدث، إذا تمکن من ماء آخر و إلا جمع بین الغسل أو الوضوء به و التیمم، و المستعمل فی رفع الخبث نجس، عدا ما یتعقب(1) استعماله طهارة المحل، وعدا ماء الاستنجاء و سیأتی حکمه.
ص: 21
إذا علم _ إجمالا _ بنجاسة أحد الإناءین و طهارة الآخر لم یجز(1) رفع الخبث بأحدهما و لا رفع الحدث، و لکن لا یحکم بنجاسة الملاقی لأحدهما، إلا إذا کانت الحالة السابقة فیهما النجاسة، و إذا اشتبه المطلق بالمضاف جاز رفع الخبث بالغسل بأحدهما(2)، ثم الغسل بالآخر، و کذلک رفع الحدث، و إذا اشتبه المباح بالمغصوب، حرم التصرف بکل منهما و لکن لو غسل نجس باحدهما طهر، و لا یرفع بأحدهما الحدث، و إذا کانت أطراف الشبهة غیر محصورة جاز الاستعمال مطلقا، و ضابط غیر المحصورة أن تبلغ(3) کثرة الاطراف حدا یوجب خروج بعضها عن مورد التکلیف، و لو شک فی کون الشبهة محصورة، أو غیر محصورة فالأحوط _ استحبابا _ إجراء حکم المحصورة.
الماء المضاف کماء الورد و نحوه، و کذا سائر المایعات ینجس القلیل و الکثیر منها بمجرد الملاقاة للنجاسة، إلا إذا کان متدافعا علی النجاسة بقوة کالجاری من العالی، و الخارج من الفوارة، فتختص النجاسة _ حینئذ _ بالجزء الملاقی للنجاسة، و لا تسری إلی العمود، و إذا تنجس المضاف لا یطهر أصلاً، و إن اتصل بالماء المعتصم، کماء المطر أو الکر، نعم إذا استهلک فی الماء المعتصم کالکر فقد ذهبت عینه، و مثل المضاف فی الحکم المذکور سائر المایعات.
«مسألة 53» : الماء المضاف لا یرفع الخبث و لا الحدث.
ص: 22
«مسألة 54» : الأسئار _ کلها _ طاهرة إلا سؤر الکلب، و الخنزیر و الکافر غیر الکتابی، بل الکتابی أیضا علی الأحوط وجوبا، نعم یکره سؤر غیر مأکول اللحم عدا الهرة، و أما المؤمن فإن سؤره شفاء بل فی بعض الروایات أنه شفاء من سبعین داء.
أحکام الخلوة
و فیه فصول
یحب حال التخلی بل فی سائر الأحوال ستر بشرة العورة _ و هی القبل و الدبر و البیضتان _ عن کل ناظر ممیز عدا الزوج و الزوجة، و شبههما کالمالک و مملوکته، و الأمة المحللة بالنسبة إلی المحلل له، فإنه یجوز لکل من هؤلاء أن ینظر إلی عورة الآخر، نعم إذا کانت الأمة مشترکة أو مزوجة أو محللة، أو معتدّة لم یجز لمولاها النظر إلی عورتها. و فی حکم العورة ما بین السرة و الرکبة علی الأحوط. و کذا لا یجوز لها النظر إلی عورته، و یحرم علی المتخلی استقبال القبلة و استدبارها حال التخلی، و یجوز حال الاستبراء و الاستنجاء، و إن کان الأحوط استحبابا الترک، و لو اضطر إلی أحدهما فالأقوی التخییر، و الأولی(1) اجتناب الاستقبال.
«مسألة 55» : لو اشتبهت القبلة لم یجز له التخلی، إلا بعد الیأس عن معرفتها، و عدم امکان الانتظار، أو کون الانتظار حرجیا أو ضرریا.
ص: 23
«مسألة 56» : لا یجوز النظر إلی عورة غیره من وراء الزجاجة و نحوها، و لا فی المرآة، و لا فی الماء الصافی.
«مسألة 57» : لا یجوز التخلی فی ملک غیره إلا باذنه و لو بالفحوی.
«مسألة 58» : لا یجوز التخلی فی المدارس و نحوها ما لم یعلم بعموم الوقف، و لو أخبر المتولی، أو بعض أهل المدرسة(1) بذلک کفی و کذا الحال فی سائر التصرفات فیها.
یجب غسل موضع البول بالماء القلیل مرتین علی الأحوط وجوبا، و فی الغسل بغیر القلیل(2) یجزی ء مرة واحدة علی الأظهر، و لا یجزی ء غیر الماء. و أما موضع الغائط. فإن تعدی المخرج تعین غسله بالماء کغیره من المتنجسات، و إن لم یتعد المخرج تخیر بین غسله بالماء حتی ینقی و مسحه بالأحجار، أو الخرق، أو نحوهما من الأجسام القالعة للنجاسة، و الماء أفضل، و الجمع أکمل.
«مسألة 59» : الأحوط _ وجوبا _ اعتبار المسح بثلاثة أحجار أو نحوها، إذا حصل النقاء بالأقل.
«مسألة 60» : یجب أن تکون الأحجار أو نحوها طاهرة.
«مسألة 61» : یحرم الاستنجاء بالأجسام المحترمة، و أما العظم و الروث، فلا یحرم الاستنجاء بهما، و لکن لا یطهر المحل به علی الأحوط.
ص: 24
«مسألة 62» : یجب فی الغسل بالماء إزالة العین و الأثر، و لا تجب إزالة اللون(1) و الرائحة، و یجزی ء فی المسح إزالة العین، و لا تجب إزالة الأثر الذی لا یزول بالمسح بالأحجار عادة.
«مسألة 63» : إذا خرج مع الغائط أو قبله، أو بعده، نجاسة أخری مثل الدم، ولاقت المحل لا یجزی ء فی تطهیره إلا الماء.
یستحب للمتخلی _ علی ما ذکره العلماء رضوان اللّه تعالی علیهم أن یکون بحیث لا یراه الناظر و لو بالابتعاد عنه کما یستحب له تغطیة الرأس و التقنع و هو یجری ء عنها، و التسمیة عند التکشف، و الدعاء بالمأثور و تقدیم الرجل الیسری عند الدخول، و الیمنی عند الخروج، و الاستبراء و أن یتکی ء _ حال الجلوس _ علی رجله الیسری، و یفرج الیمنی، و یکره الجلوس فی الشوارع، و المشارع، و مساقط الثمار، و مواضع اللعن : کأبواب الدور و نحوها من المواضع التی یکون المتخلی فیها عرضة للعن الناس و المواضع المعدة لنزول القوافل، و استقبال قرض الشمس، أو القمر بفرجه، و استقبال الریح بالبول، و البول فی الأرض الصلبة، و فی ثقوب الحیوان و فی الماء خصوصا الراکد، و الأکل و الشرب حال الجلوس للتخلی و الکلام بغیر ذکر اللّه، إلی غیر ذلک مما ذکره العلماء رضوان اللّه تعالی علیهم.
«مسألة 64» : ماء الاستنجاء طاهر علی الأقوی، و إن کان من البول فلا یجب الاجتناب عنه و لا عن ملاقیه، إذا لم یتغیر بالنجاسة، و لم تتجاوز نجاسة الموضع عن
ص: 25
المحل المعتاد، و لم تصحبه أجزاء النجاسة متمیزة، و لم تصحبه نجاسة من الخارج أو من الداخل، فإذا اجتمعت هذه الشروط کان طاهرا، و لکن لا یجوز الوضوء به علی الأحوط.
کیفیة الاستبراء :
کیفیة الاستبراء من البول، أن یمسح من المقعدة إلی أصل القضیب ثلاثا، ثم منه إلی رأس الحشفة ثلاثا، ثم ینترها ثلاثا و فائدته طهارة البلل الخارج بعده إذا احتمل أنه بول، و لا یجب الوضوء منه، و لو خرج البلل المشتبه بالبول قبل الاستبراء و إن کان ترکه لعدم التمکن منه، أو کان المشتبه مرددا بین البول و المنی بنی علی کونه بولا، فیجب التطهیر منه و الوضوء، و یلحق بالاستبراء _ فی الفائدة المذکورة _ طول المدة علی وجه یقطع بعدم بقاء شیء فی المجری، و لا استبراء للنساء، و البلل المشتبه الخارج منهن طاهر لا یجب له الوضوء، نعم الأولی للمرأة أن تصبر قلیلا و تتنحنح و تعصر فرجها عرضا ثم تغسله.
«مسألة 65» : فائدة الاستبراء تترتب علیه و لو کان بفعل غیره.
«مسألة 66» : إذا شک فی الاستبراء أو الاستنجاء بنی علی عدمه و إن کان من عادته فعله، و إذا شک من لم یستبری ء فی خروج رطوبة بنی علی عدمها، و إن کان ظانا بالخروج.
«مسألة 67» : إذا علم أنه استبرأ أو استنجی و شک فی کونه علی الوجه الصحیح بنی علی الصحة.
«مسألة 68» : لو علم بخروج المذی، و لم یعلم إستصحابه لجزء من البول بنی علی طهارته، و إن کان لم یستبری ء.
ص: 26
الوضوء
و فیه فصول
فی أجزائه و هی : غسل الوجه و الیدین و مسح الرأس و الرجلین فهنا أمور :
الأول : یجب غسل الوجه ما بین قصاص الشعر إلی طرف الذقن طولا، و ما اشتملت علیه الاصبع الوسطی و الابهام عرضا، و الخارج عن ذلک لیس من الوجه، و إن وجب ادخال شیء من الأطراف إذا لم یحصل العلم باتیان الواجب إلا بذلک، و یجب الابتداء بأعلی الوجه إلی الأسفل فالأسفل عرفا و لا یجوز النکس، نعم لو ردّ الماء منکوسا، و نوی الوضوء بإرجاعه إلی الأسفل صح وضوؤه.
«مسألة 69» : غیر مستوی الخلقة _ لطول الأصابع أو لقصرها _ یرجع إلی متناسب الخلقة المتعارف، و کذا لو کان أغم قد نبت الشعر علی جبهته، أو کان أصلع قد انحسر الشعر عن مقدم رأسه فإنه یرجع إلی المتعارف، و أما غیر مستوی الخلقة _ بکبر الوجه أو لصغره _ فیجب علیه غسل ما دارت علیه الوسطی و الابهام المتناسبتان مع ذلک الوجه.
«مسألة 70» : الشعر النابت فیما دخل فی حد الوجه یجب غسل ظاهره، و لا یجب البحث عن الشعر المستور فضلا عن البشرة المستورة نعم ما لا یحتاج غسله إلی بحث و طلب یجب غسله، و کذا الشعر الرقیق النابت فی البشرة یغسل مع البشرة، و مثله الشعرات الغلیظة التی لا تستر البشرة علی الأحوط وجوبا.
ص: 27
«مسألة 71» : لا یجب غسل باطن العین، و الفم، و الأنف، و مطبق الشفتین، و العینین.
«مسألة 72» : الشعر النابت فی الخارج عن الحد إذا تدلی علی ما دخل فی الحد لا یجب غسله، و کذا المقدار الخارج عن الحد، و إن کان نابتا فی داخل الحد کمسترسل اللحیة.
«مسألة 73» : إذا بقی مما فی الحد شیء لم یغسل و لو بمقدار رأس ابرة لا یصح الوضوء، فیجب أن یلاحظ آماق و أطراف عینیه أن لا یکون علیها شی ء من القیح، أو الکحل المانع، و کذا یلاحظ حاجبه أن لا یکون علیه شیء من الوسخ، و أن لا یکون علی حاجب المرأة و سمة و خطاط له جرم مانع.
«مسألة 74» : إذا تیقن وجود ما یشک فی مانعیته عن الغسل أو المسح یجب تحصیل الیقین بزواله، و لو شک فی أصل وجوده یجب الفحص عنه _ علی الأحوط وجوبا _ إلا مع الاطمئنان بعدمه.
«مسألة 75» : الثقبة فی الأنف موضع الحلقة، أو الخزامة لا یجب غسل باطنها بل یکفی غسل ظاهرها، سواء أکانت فیها الحلقة أم لا.
الثانی : یجب غسل الیدین(1) من المرفقین إلی أطراف الأصابع، و یجب الابتداء بالمرفقین، ثم الأسفل منها فالأسفل _ عرفا _ إلی أطراف الأصابع و المقطوع بعض یده یغسل ما بقی، و لو قطعت من فوق المرفق سقط وجوب غسلها، و لو کان له ذراعان دون المرفق وجب غسلهما، و کذا اللحم الزائد، و الإِصبع الزائدة، و لو کان له ید زائدة فوق المرفق فالأحوط _ استحبابا(2) _ غسلها أیضا، و لو اشتبهت الزائدة بالأصلیة غسلهما جمیعا و مسح بهما علی الأحوط وجوبا.
ص: 28
«مسألة 76» : المرفق مجمع عظمی الذراع و العضد، و یجب غسله مع البد.
«مسألة 77» : یجب غسل الشعر النابت فی الیدین مع البشرة، حتی الغلیظ منه علی الأحوط وجوبا.
«مسألة 78» : إذا دخلت شوکة فی الید لا یجب اخراجها إلا إذا کان ما تحتها محسوبا من الظاهر، فیجب غسله _ حینئذ _ و لو باخراجها.
«مسألة 79» : الوسخ الذی یکون علی الأعضاء _ إذا کان معدودا جزءا من البشرة _ لا تجب إزالته، و إن کان معدودا _ أجنبیا عن البشرة _ تجب إزالته.
«مسألة 80» : ما هو المتعارف بین العوام من غسل الیدین إلی الزندین و الاکتفاء عن غسل الکفین بالغسل المستحّب قبل الوجه، باطل.
«مسألة 81» : یجوز الوضوء برمس العضو فی الماء من أعلی الوجه أو من طرف المرفق، مع مراعاة غسل الأعلی فالأعلی، و لکن لا یجوز(1) أن ینوی الغسل للیسری بادخالها فی الماء من المرفق، لأنه یلزم تعذر المسح بماء الوضوء، و کذا الحال فی الیمنی إذا لم یغسل بها الیسری، و أما قصد الغسل باخراج العضو من الماء _ تدریجا _ فهو غیر جائز مطلقا علی الأحوط(2).
«مسألة 82» : الوسخ تحت الأظفار إذا لم یکن زائدا علی المتعارف لا تجب إزالته، إلا إذا کان ما تحته معدودا من الظاهر، و إذا قص أظفاره فصار ما تحتها ظاهرا وجب غسله بعد إزالة الوسخ.
«مسألة 83» : إذا انقطع لحم من الیدین غسل ما ظهر بعد القطع و یجب غسل ذلک
ص: 29
اللحم ایضا مادام لم ینفصل، و إن کان اتصاله بجلدة رقیقة، و لا یجب قطعه لیغسل ما کان تحت الجلدة، و إن کان هو الأحوط وجوبا، لو عدّ ذلک اللحم شیئا خارجیا، و لم یحسب جزءا من الید.
«مسألة 84» : الشقوق التی تحدث علی ظهر الکف _ من جهة البرد _ إن کانت وسیعة یری جوفها، وجب ایصال الماء إلیها و إلا فلا، و مع الشک فالأحوط _ استحبابا _ الایصال.
«مسألة 85» : ما یتجمد علی الجرح _ عند البرء _ و یصیر کالجلد لا یجب رفعه، و إن حصل البرء، و یجزی غسل ظاهره و إن کان رفعه سهلا.
«مسألة 86» : یجوز الوضوء بماء المطر، إذا قام تحت السماء حین نزوله، فقصد بجریانه علی وجهه غسل الوجه، مع مراعاة الأعلی فالأعلی و کذلک بالنسبة إلی یدیه، و کذلک إذا قام تحت المیزاب أو نحوه، و لو لم ینو من الأول، لکن بعد جریانه علی جمیع محال الوضوء مسح بیده علی وجهه بقصد غسله، و کذا علی یدیه إذا حصل الجریان کفی أیضا.
«مسألة 87» : إذا شک فی شیء أنه من الظاهر حتی یجب غسله أو الباطن فالأحوط(1) _ استحبابا _ غسله. نعم إذا کان قبل ذلک من الظاهر وجب غسله.
الثالث : یجب مسح مقدم الرأس _ و هو ما یقارب ربعه مما یلی الجبهة _ و یکفی فیه المسمی طولا و عرضا، و الأحوط _ استحبابا _ أن یکون العرض قدر ثلاثة أصابع، و الطول قدر طول اصبع، و الأحوط _ وجوبا(2) _ أن یکون المسح من الأعلی إلی الأسفل و یکون بنداوة الکف الیمنی، بل الأحوط _ وجوبا(3) _ أن یکون بباطنها.
ص: 30
«مسألة 88» : یکفی المسح علی الشعر المختص بالمقدم، بشرط أن لا یخرج بمده عن حدّه، فلو کان کذلک فجمع، و جعل علی الناصیة لم یجز المسح علیه.
«مسألة 89» : لا تضر کثرة بلل الماسح، و إن حصل معه الغسل.
«مسألة 90» : لو تعذر المسح بباطن الکف مسح بغیره، و الأحوط _ وجوبا _ المسح بظاهر الکف، فإن تعذر فالأحوط _ وجوبا _ أن یکون بباطن الذراع.
«مسألة 91» : یعتبر أن لا یکون علی الممسوح بلل ظاهر، بحیث یختلط ببلل الماسح بمجرد المماسة(1).
«مسألة 92» : لو اختلط بلل الید ببلل أعضاء الوضوء لم یجز المسح به علی الأحوط وجوبا، نعم لا بأس(2) باختلاط بلل الید الیمنی ببلل الید الیسری الناشیء من الاستمرار فی غسل الیسری بعد الانتهاء من غسلها، إما احتیاطا، أو للعادة الجاریة.
«مسألة 93» : لو جف ما علی الید من البلل لعذر، أخذ من بلل لحیته الداخلة فی حد الوجه و مسح به.
«مسألة 94» : لو لم یمکن حفظ الرطوبة فی الماسح لحرّ أو غیره فالأحوط _ استحبابا _ الجمع بین المسح بالماء الجدید و التیمم، و الأظهر(3) جواز الاکتفاء بالتیمم.
ص: 31
«مسألة 95» : لا یجوز المسح علی العمامة، و القناع، أو غیرهما من الحائل و إن کان شیئا رقیقا لا یمنع من وصول الرطوبة إلی البشرة.
الرابع : یجب مسح القدمین من أطراف الأصابع إلی الکعبین و الأحوط(1) _ وجوبا _ المسح إلی مفصل الساق، و یجزی ء المسمی عرضا و الأحوط _ وجوبا(2) _ مسح الیمنی بالیمنی أولا، ثم الیسری بالیسری. و حکم العضو المقطوع من الممسوح حکم العضو المقطوع من المغسول و کذا حکم الزائد من الرجل و الرأس، و حکم البلة، و حکم جفاف الممسوح و الماسح کما سبق.
«مسألة 96» : لا یجب المسح علی خصوص البشرة، بل یجوز(3) المسح علی الشعر النابت فیها أیضا، إذا لم یکن خارجا عن المتعارف، و إلاّ وجب المسح علی البشرة.
«مسألة 97» : لا یجوز المسح علی الحائل کالخف لغیر ضرورة، أو تقیة بل فی جوازه مع الضرورة و الاجتزاء به مع التقیة، اشکال.
«مسألة 98» : لو دارالأمر بین المسح علی الخف، والغسل للرجلین للتقیة، اختارالثانی.
«مسألة 99» : یعتبر عدم المندوحة فی مکان التقیة علی الأقوی، فلو أمکنه ترک التقیة و إراءة المخالف عدم المخالفة لم تشرع التقیة و لا یعتبر عدم المندوحة فی الحضور فی مکان التقیة و زمانها، کما لا یجب بذل مال لرفع التقیة، و أما فی سائر موارد الاضطرار فیعتبر فیها عدم المندوحة مطلقا، نعم لا یعتبر فیها بذل المال لرفع الاضطرار، إذا کان ضرریا.
«مسألة 100» : إذا زال السبب المسوّغ لغسل الرجلین بعد الوضوء لم تجب(4) الاعادة فی التقیة، و وجبت فی سائر الضرورات، کما تجب الاعادة إذا زال السبب المسوّغ أثناء الوضوء مطلقا.
«مسألة 101» : لو توضأ علی خلاف التقیة فالأظهر(5) وجوب الاعادة.
ص: 32
«مسألة 102» : یجب فی مسح الرجلین أن یضع یده علی الأصابع و یمسح إلی الکعبین بالتدریج، أو بالعکس فیضع یده علی الکعبین و یمسح إلی أطراف الأصابع تدریجا، و لا یجوز أن یضع تمام کفه علی تمام ظهر القدم من طرف الطول إلی المفصل، و یجرها قلیلا بمقدار صدق المسح علی الأحوط.
من کان علی بعض أعضاء وضوئه جبیرة فإن تمکن من غسل ما تحتها بنزعها أو بغمسها فی الماء _ مع إمکان الغسل من الأعلی إلی الأسفل _ وجب، و إن لم یتمکن _ لخوف الضرر _ اجتزأ بالمسح علیها، و لا یجزی ء غسل الجبیرة عن مسحها علی الأقوی، و لا بد من استیعابها بالمسح، إلا ما یتعسر استیعابه بالمسح عادة، کالخلل التی تکون بین الخیوط و نحوها.
«مسألة 103» : الجروح و القروح المعصبة، حکمها حکم الجبیرة المتقدم، و إن لم تکن معصبة، غسل ما حولها، و الأحوط _ استحبابا(1) _ المسح علیها إن أمکن، و لا یجب وضع خرقة علیها و مسحها، و إن کان أحوط استحبابا.
«مسألة 104» : اللطوخ المطلی بها العضو للتداوی یجری علیها حکم الجبیرة، و أما الحاجب اللاصق _ اتفاقا _ کالقیر و نحوه فإن أمکن رفعه وجب، و إلا وجب التیمم، إن لم یکن الحاجب(2) فی مواضعه، و إلا جمع بین الوضوء و التیمم.
«مسألة 105» : یختص الحکم المتقدم بالجبیرة الموضوعة علی الموضع فی
ص: 33
موارد الجرح، أو القرح، أو کسر، و أما فی غیرها کالعصابة التی یعصب بها العضو، لألم، أو ورم، و نحو ذلک، فلا یجزی ء المسح علی الجبیرة، بل یجب التیمم إن لم یمکن غسل المحل لضرر و نحوه، کما یختص الحکم بالجبیرة غیر المستوعیة للعضو، أما إذا کانت مستوعبة لعضو، فإن کانت فی الرأس(1) أو الرجلین تعین التیمم، و إن کانت فی الوجه، أو الید، فلا یترک الاحتیاط الوجوبی فیها بالجمع بین وضوء الجبیرة و التیمم، و کذلک الحال مع استیعاب الجبیرة تمام الأعضاء(2)، و أما الجبیرة النجسة التی لا تصلح أن یمسح علیها فإن کانت بمقدار الجرح، أجزأه غسل أطرافه، و یضع خرقة طاهرة علی الجبیرة و یمسح علیها علی الأحوط، و إن کانت أزید(3) من مقدار الجرح و لم یمکن رفعها و غسل ما حول الجرح، تعین التیمم علی الأظهر إذا لم تکن الجبیرة فی مواضع التیمم، و إلا جمع بین الوضوء و التیمم.
«مسألة 106» : یجری حکم الجبیرة فی الأغسال _ غیر غسل المیت _ کما کان یجری فی الوضوء، و لکنه یختلف عنه بأن المانع عن الغسل _ إذا کان قرحا أو جرحا و کان مکشوفا _ تخیر المکلف بین الغسل و التیمم، و إذا اختار الغسل فالأحوط أن یضع خرقة علی موضع القرح، أو الجرح، و یمسح علیها و إن کان الأظهر(4) جواز الاجتزاء بغسل أطرافه، و أما إذا کان المانع کسرا فإن کان محل الکسر مجبورا تعین علیه الاغتسال مع المسح علی الجبیرة، و أما إذا کان المحل مکشوفا، أو لم یتمکن من المسح علی الجبیرة تعین علیه التیمم.
«مسألة 107» : لو کانت الجبیرة علی العضو الماسح مسح ببلتها.
«مسألة 108» : الأرمد إن کان یضره استعمال الماء تیمم، و إن أمکن غسل ما حول العین فالأحوط _ استحبابا _ له الجمع بین الوضوء و التیمم.
ص: 34
«مسألة 109» : إذا بری ء ذو الجبیرة فی ضیق الوقت أجزأ وضوؤه سواء بری ء فی أثناء الوضوء أم بعده، قبل الصلاة أم فی أثنائها أم بعدها و لا تجب(1) علیه اعادته لغیر ذات الوقت _ إذا کانت موسعة _ کالصلوات الآتیة، أما لو بری ء فی السعة فالأحوط وجوبا _ إن لم یکن أقوی _ الإِعادة فی جمیع الصور المتقدمة.
«مسألة 110» : إذا کان فی عضو واحد جبائر متعددة یجب الغسل أو المسح فی فواصلها.
«مسألة 111» : إذا کان بعض الأطراف الصحیح تحت الجبیرة، فإن کان بالمقدار المتعارف مسح علیها، و إن کان أزید من المقدار المتعارف، فإن أمکن رفعها، رفعها و غسل المقدار الصحیح، ثم وضعها و مسح علیها. و إن(2) لم یمکن ذلک وجب علیه التیمم إن لم تکن الجبیرة فی مواضعه، و إلا جمع بین الوضوء و التیمم.
«مسألة 112» : فی الجرح المکشوف إذا أراد وضع طاهر علیه و مسحه یجب _ أولا _ أن یغسل(3) ما یمکن من أطرافه، ثم وضعه.
«مسألة 113» : إذا أضر الماء بأطراف الجرح بالمقدار المتعارف یکفی المسح علی الجبیرة، و الأحوط _ وجوبا _ ضم التیمم إذا کانت الأطراف المتضررة أزید من المتعارف.
«مسألة 114» : إذا کان الجرح أو نحوه فی مکان آخر غیر مواضع الوضوء، لکن کان بحیث یضره استعمال الماء فی مواضعه، فالمتعین التیمم.
«مسألة 115» : لا فرق فی حکم الجبیرة بین أن یکون الجرح، أو نحوه حدث باختیاره علی وجه العصیان أم لا.
ص: 35
«مسألة 116» : إذا کان ظاهر الجبیرة طاهرا، لا یضره نجاسة باطنها.
«مسألة 117» : محل الفصد داخل فی الجروح، فلو کان غسله مضرا یکفی المسح علی الوصلة التی علیه، إن لم تکن أزید من المتعارف و إلا حلها، و غسل المقدار الزائد ثم شدها، و أما إذا لم یمکن غسل المحل لا من جهة الضرر، بل لأمر آخر، کعدم انقطاع الدم _ مثلا _ فلابد من التیمم، و لا یجری(1) علیه حکم الجبیرة.
«مسألة 118» : إذا کان ما علی الجرح من الجبیرة مغصوبا لا یجوز المسح علیه، بل یجب رفعه و تبدیله، و إن کان ظاهره مباحا، و باطنه مغصوبا، فإن لم یعد مسح الظاهر تصرفا فیه فلا یضر، و إلا بطل.
«مسألة 119» : لا یشترط فی الجبیرة أن تکون مما تصح الصلاة فیه فلو کانت حریرا، أو ذهبا، أو جزء حیوان غیر مأکول، لم یضر بوضوئه فالذی یضر هو نجاسة ظاهرها، أو غصبیتها.
«مسألة 120» : مادام خوف الضرر باقیا یجری حکم الجبیرة، و إن احتمل البرء، و إذا ظن البرء و زال الخوف وجب رفعها.
«مسألة 121» : إذا أمکن رفع الجبیرة و غسل المحل، لکن کان موجبا لفوات الوقت، فالأظهر العدول إلی التیمم.
«مسألة 122» : الدواء الموضوع علی الجرح و نحوه إذا اختلط مع الدم، و صار کالشیء الواحد، و لم یمکن رفعه بعد البرء، بأن کان مستلزماً لجرح المحل، و خروج الدم فلا یجری(2) علیه حکم الجبیرة بل تنتقل الوظیفة إلی التیمم.
«مسألة 123» : إذا کان العضو صحیحا، لکن کان نجسا، و لم یمکن تطهیره لا یجری علیه حکم الجرح، بل یتعین التیمم.
ص: 36
«مسألة 124» : لا یلزم تخفیف ما علی الجرح من الجبیرة إن کانت علی المتعارف، کما أنه لایجوز وضع شیء آخر علیها مع عدم الحاجة إلا أن یحسب جزءاً منها بعدالوضع.
«مسألة 125» : الوضوء مع الجبیرة رافع للحدث(1)، و کذلک الغسل.
«مسألة 126» : یجوز لصاحب الجبیرة الصلاة فی أول الوقت برجاء استمرار العذر، فإذا انکشف ارتفاعه فی الوقت أعاد الوضوء و الصلاة.
«مسألة 127» : إذا اعتقد الضرر فی غسل البشرة _ لاعتقاده الکسر مثلا _ فعمل بالجبیرة ثم تبین عدم الکسر فی الواقع، لم یصح الوضوء و لا الغسل، و أما إذا تحقق الکسر فجبره، و اعتقد الضرر فی غسله فمسح علی الجبیرة، ثم تبین عدم الضرر، فالظاهر صحة وضوئه و غسله، و إذا اعتقد عدم الضرر فغسل، ثم تبین أنه کان مضرا، و کان وظیفته الجبیرة صح وضوؤه و غسله، إلا إذا کان الضرر ضررا کان تحمله حراما شرعا، و کذلک یصحان لو اعتقد الضرر، و لکن ترک الجبیرة و توضأ، أو اغتسل ثم تبین عدم الضرر، و إن وظیفته غسل البشرة، و لکن الصحة فی هذه الصورة تتوقف علی تحقّق قصد القربة.
«مسألة 128» : فی کل مورد یشک فی أن وظیفته الوضوء الجبیری أو التیمم، الأحوط وجوبا الجمع بینهما.
فی شرائط الوضوء.
منها : طهارة الماء، و اطلاقه، و إباحته، و کذا عدم استعماله فی التطهیر من الخبث علی الأحوط، بل و لا فی رفع الحدث الأکبر علی الأحوط استحبابا، علی ما تقدم.
ص: 37
و منها : طهارة أعضاء الوضوء.
و منها : إباحة الفضاء الذی یقع فیه الوضوء علی الأحوط وجوبا و الأظهر عدم اعتبار إباحة الاناء الذی یتوضأ منه مع عدم الانحصار به بل مع الانحصار _ أیضا _ و إن کانت الوظیفة مع الانحصار التیمم، لکنه لو خالف و توضأ بماء مباح من إناء مغصوب أثم، وصح وضوؤه من دون فرق بین الاغتراف منه دفعة، أو تدریجا و الصب منه، نعم لا یصح الوضوء فی الإناء المغصوب إذا کان بنحو الارتماس فیه، کما أن الأظهر أن حکم المصب إذا کان وضع الماء علی العضو مقدمة للوصول إلیه حکم الإناء مع الانحصار و عدمه.
«مسألة 129» : یکفی طهارة کل عضو حین غسله، و لا یلزم أن تکون جمیع الأعضاء _ قبل الشروع _ طاهرة، فلو کانت نجسة و غسل کل عضو بعد تطهیره، أو طهره بغسل الوضوء کفی، و لا یضر تنجس عضو بعد غسله، و إن لم یتم الوضوء.
«مسألة 130» : إذا توضأ من إناء الذهب، أو الفضة، بالاغتراف منه دفعة، أو تدریجا، أو بالصب منه، فصحة الوضوء لا تخلو من وجه من دون فرق بین صورة الانحصار و عدمه، و لو توضأ بالارتماس فیه فالصحة مشکلة.
و منها : عدم المانع من استعمال الماء لمرض، أو عطش یخاف منه علی نفسه، أو علی نفس محترمة. نعم الظاهر صحة الوضوء مع المخالفة فی فرض العطش، و(1) لا سیما إذا أراق الماء علی أعلی جبهته، و نوی الوضوء _ بعد ذلک _ بتحریک الماء من أعلی الوجه إلی أسفله.
«مسألة 131» : إذا توضأ فی حال ضیق الوقت عن الوضوء، فإن قصد أمر الصلاة الأدائی، و کان عالما بالضیق بطل، و إن کان جاهلا به صح، و إن قصد أمر غایة أخری، و لو کانت هی الکون علی الطهارة صح حتی مع العلم بالضیق.
ص: 38
«مسألة 132» : لا فرق فی عدم صحة الوضوء بالماء المضاف، أو النجس، أو مع الحائل، بین صورة العلم، و العمد، و الجهل، و النسیان و کذلک الحال إذا کان الماء مغصوبا، فإنه یحکم ببطلان الوضوء به حتی مع الجهل(1) ، نعم یصح الوضوء به مع النسیان، إذا لم یکن الناسی هو الغاصب.
«مسألة 133» : إذا نسی غیر الغاصب و توضأ بالماء المغصوب و التفت إلی الغصبیة فی أثناء الوضوء، صح ما مضی من أجزائه، و یجب تحصیل الماء المباح للباقی، و لکن إذا التفت إلی الغصبیة بعد الغسلات، و قبل المسح، فجواز المسح بما بقی من الرطوبة لا یخلو من قوة، و إن کان الأحوط _ إستحبابا _ إعادة الوضوء.
«مسألة 134» : مع الشک فی رضا المالک لا یجوز التصرف و یجری علیه حکم الغصب، فلابد من العلم باذن المالک، و لو بالفحوی أو شاهد الحال.
«مسألة 135» : یجوز الوضوء و الشرب من الأنهار الکبار المملوکة لأشخاص خاصة، سواء أکانت قنوات، أو منشقة من شط، و إن لم یعلم رضا المالکین، و کذلک الأراضی الوسیعة جدا، أو غیر المحجبة، فیجوز الوضوء و الجلوس، و النوم، و نحوها فیها، ما لم ینه المالک، أو علم بأن المالک صغیر، أو مجنون.
«مسألة 136» : الحیاض الواقعة فی المساجد و المدارس _ إذا لم یعلم کیفیة وقفها من اختصاصها بمن یصلی فیها، أو الطلاب الساکنین فیها أو عدم اختصاصها _ لا یجوز لغیرهم الوضوء منها، إلا مع جریان العادة بوضوء کل من یرید، مع عدم منع أحد، فإنه یجوز الوضوء لغیرهم منها إذا کشفت العادة عن عموم الإذن.
«مسألة 137» : اذا علم أو احتمل أن حوض المسجد وقف علی المصلین فیه
ص: 39
لا یجوز الوضوء منه بقصد الصلاة فی مکان آخر، و لو توضأ بقصد الصلاة فیه، ثم بدا له أن یصلی فی مکان آخر، فالظاهر(1) بطلان وضوئه و کذلک إذا توضأ بقصد الصلاة فی ذلک المسجد، و لکنه لم یتمکن و کان یحتمل أنه لا یتمکن، و أما إذا کان قاطعا بالتمکن، ثم انکشف عدمه، فالظاهر صحة وضوئه، و کذلک یصح لو توضأ غفلة، أو باعتقاد عدم الاشتراط، و لا یجب علیه أن یصلی فیه، و إن کان أحوط.
«مسألة 138» : إذا دخل المکان الغصبی _ غفلة و فی حال الخروج _ توضأ بحیث لا ینافی فوریته، فالظاهر صحة وضوئه، و أما إذا دخل عصیانا و خرج، و توضأ فی حال الخروج، فالحکم فیه هو الحکم فیما إذا توضأ حال الدخول.
و منها : النیة، و هی أن یقصد الفعل، و یکون الباعث إلی القصد المذکور، أمر اللّه تعالی، من دون فرق بین أن یکون ذلک بداعی الحب له سبحانه، أو رجاء الثواب، أو الخوف من العقاب، و یعتبر فیها الاخلاص فلو ضم إلیها الریاء بظل، و لو ضم إلیها غیره من الضمائم الراجحة، کالتنظیف من الوسخ، أو المباحة کالتبرید، فإن کانت الضمیمة تابعة، أو کان کل من الأمر و الضمیمة صالحا للاستقلال فی البعث إلی الفعل، لم تقدح، و فی غیر ذلک تقدح، و الأظهر عدم قدح العُجب حتی المقارن، و إن کان موجبا لحبط الثواب.
«مسألة 139» : لا تعتبر نیة الوجوب، و لا الندب، و لا غیرهما من الصفات و الغایات، و لو نوی الوجوب فی موضع الندب، أو العکس _ جهلاً أو نسیانا _ صح، و کذا الحال إذا نوی التجدید و هو محدث أو نوی الرفع و هو متطهر.
«مسألة 140» : لابد من استمرار النیة بمعنی صدور تمام الأجزاء عن النیة المذکورة.
«مسألة 141» : لو اجتمعت أسباب متعددة للوضوء کفی وضوء واحد، و لو اجتمعت أسباب للغسل، أجزأ غسل واحد بقصد الجمیع و کذا لو قصد الجنابة فقط، بل الأقوی ذلک أیضا إذا قصد منها واحدا غیر الجنابة، و لو قصد الغسل قربة من دون
ص: 40
نیة الجمیع و لا واحد بعینه فالظاهر البطلان، إلا أن یرجع ذلک إلی نیة الجمیع إجمالاً.
و منها : مباشرة المتوضی ء للغسل و المسح، فلو توضأ غیره _ علی نحو لا یسند إلیه الفعل _ بطل إلا مع الاضطرار، فیوضؤه غیره، و لکن هو الذی یتولی النیة، و الأحوط أن ینوی الموضی ء أیضا.
و منها : الموالاة، و هی التنابع فی الغسل و المسح بنحو لا یلزم جفاف تمام السابق فی الحال المتعارفة، فلا یقدح الجفاف لأجل حرارة الهواء أو البدن الخارجة عن المتعارف.
«مسألة 142» : الأحوط _ وجوبا _ عدم الاعتداد ببقاء الرطوبة فی مسترسل اللحیة الخارج عن حد الوجه.
و منها : الترتیب بین الأعضاء بتقدیم الوجه، ثم الید الیمنی، ثم الیسری، ثم مسح الرأس، و الأحوط تقدیم الرجل الیمنی علی الیسری و کذا یجب الترتیب فی أجزاء کل عضو علی ما تقدم، و لو عکس الترتیب _ سهوا _ أعاد علی ما یحصل به الترتیب مع عدم فوات الموالاة، و إلا استأنف، و کذا لو عکس _ عمدا _ إلا أن یکون قد أتی بالجمیع عن غیر الأمر الشرعی فیستأنف.
فی أحکام الخلل.
«مسألة 143» : من تیقن الحدث و شک فی الطهارة تطهر، و کذا لو ظن الطهارة ظنا غیر معتبر شرعا، و لو تیقن الطهارة، و شک فی¨ الحدث بنی علی الطهارة، و إن ظن الحدث ظنا غیر معتبر شرعا.
«مسألة 144» : إذا تیقن الحدث و الطهارة، و شک فی المتقدم و المتأخر، تطَهَّر سواء علم تاریخ الطهارة(1)، أو علم تاریخ الحدث، أو جهل تاریخهما جمیعا.
ص: 41
«مسألة 145» : إذا شک فی الطهارة بعد الصلاة أو غیرها مما یعتبر فیه الطهارة بنی علی صحة العمل، و تطهر لما یأتی، إلا إذا تقدم منشأ الشک علی العمل، بحیث لو التفت إلیه قبل العمل لشک، فإن الأظهر _ حینئذ _ الاعادة.
«مسألة 146» : إذا شک فی الطهارة فی أثناء الصلاة _ مثلا و لم یکن متیقناً سابقاً _ قطعها و تطهر، و استأنف الصلاة.
«مسألة 147» : لو تیقن الاخلال بغسل عضو أو مسحه أتی به و بما بعده، مراعیا للترتیب و الموالاة و غیرهما من الشرائط، و کذا لو شک فی فعل من أفعال الوضوء قبل الفراغ منه، أما لو شک بعد الفراغ لم یلتفت، و إذا شک فی الجزء الأخیر، فإن کان ذلک قبل الدخول فی الصلاة و نحوها مما یتوقف علی الطهارة، و قبل فوت الموالاة لزمه الإِتیان به، و إلا فلا.
«مسألة 148» : ما ذکرناه آنفا من لزوم الاعتناء بالشک، فیما إذا کان الشک أثناء الوضوء، لا یفرق فیه بین أن یکون الشک بعد الدخول فی الجزء المترتب أو قبله، و لکنه یختص بغیر الوسواسی، و أما الوسواسی (و هو من لا یکون لشکه منشأ عقلائی بحیث لا یلتفت العقلاء إلی مثله) فلا یعتنی بشکه مطلقا.
«مسألة 149» : إذا کان مأمورا بالوضوء من جهة الشک فیه بعد الحدث إذا نسی شکه و صلی، فلا إشکال فی بطلان صلاته بحسب الظاهر فتجب علیه الاعادة إن تذکر فی الوقت، و القضاء إن تذکر بعده.
«مسألة 150» : إذا کان متوضئا، و توضأ للتجدید، و صلی، ثم تیقن بطلان أحد الوضوئین، و لم یعلم أیهما، فلا اشکال فی صحة صلاته و لا تجب علیه إعادة الوضوء
ص: 42
للصلوات الآتیة أیضا.
«مسألة 151» : إذا توضأ وضوءین، و صلی بعدهما، ثم علم بحدوث حدث بعد أحدهما، یجب الوضوء للصلاة الآتیة، لأن الوضوء الأول معلوم الانتقاض، و الثانی(1) غیر محکوم ببقائه، للشک فی تأخره و تقدمه علی الحدث و أما الصلاة فیبنی علی صحتها لقاعدة الفراغ، و إذا کان فی محل الفرض قد صلی بعد کل وضوء صلاة، أعاد الوضوء لما تقدم، و أعاد الصلاة الثانیة، و أما الصلاة الأولی فیحکم بصحتها لاستصحاب الطهارة بلا معارض و الأحوط استحبابا(2) _ فی هذه الصورة _ إعادتها أیضا.
«مسألة 152» : إذا تیقن بعد الفراغ من الوضوء أنه ترک جزءا منه و لا یدری أنه الجزء الواجب، أو المستحب، فالظاهر الحکم بصحة وضوئه.
«مسألة 153» : إذا علم بعد الفراغ من الوضوء أنه مسح علی الحائل أو مسح فی موضع الغسل، أو غسل فی موضع المسح، و لکن شک فی أنه هل کان هناک مسوغ لذلک من جبیرة، أو ضرورة، أو تقیة أو لا بل کان علی غیر الوجه الشرعی فالأظهر(3) وجوب الاعادة.
«مسألة 154» : إذا تیقن أنه دخل فی الوضوء و أتی ببعض أفعاله و لکن شک فی أنه أتمه علی الوجه الصحیح أو لا، بل عدل عنه _ اختیارا أو اضطرارا _ فالظاهر عدم صحة وضوئه.
«مسألة 155» : إذا شک بعد الوضوء فی وجود الحاجب، أو شک فی حاجبیته کالخاتم، أو علم بوجوده و لکن شک بعده فی أنه أزاله، أو أنه أوصل الماء تحته، بنی علی الصحة مع احتمال الالتفات حال الوضوء و کذا إذا علم بوجود الحاجب، و شک فی أن الوضوء کان قبل حدوثه أو بعده بنی علی الصحة.
ص: 43
«مسألة 156» : إذا کانت أعضاء وضوئه أو بعضها نجسا فتوضأ و شک _ بعده _ فی أنه طهَّرها أم لا، بنی علی بقاء النجاسة، فیجب غسله لما یأتی من الأعمال، و أما الوضوء فمحکوم بالصحة، و کذلک لو کان الماء الذی توضأ منه نجسا ثم شک _ بعد الوضوء _ فی أنه طهرَّه قبله أم لا، فإنه یحکم بصحة وضوئه، و بقاء الماء نجسا، فیجب علیه تطهیر ما لاقاه من ثوبه و بدنه.
فی نواقض الوضوء. یحصل الحدث بأمور :
الأول و الثانی : خروج البول و الغائط، سواء أکان من الموضع المعتاد بالأصل، أم بالعارض، أم کان من غیره علی الأحوط وجوبا، و البلل المشتبه الخارج قبل الاستبراء، بحکم البول ظاهرا.
الثالث : خروج الریح من الدبر، أو من غیره، إذا کان من شأنه أن یخرج من الدبر، و لا عبرة بما یخرج من القبل و لو مع الاعتیاد.
الرابع : النوم الغالب علی العقل، و یعرف بغلبته علی السمع من غیر فرق بین أن یکون قائما، و قاعدا، و مضطجعا، و مثله کل ما غلب علی العقل من جنون، أو إغماء، أو سکر، أو غیر ذلک.
الخامس : الاستحاضة علی تفصیل یأتی إن شاء اللّه تعالی.
«مسألة 157» : إذا شک فی طرو أحد النواقض بنی علی العدم و کذا إذا شک فی أن الخارج بول، أو مذی، فإنه یبنی علی عدم کونه بولا، إلا أن یکون قبل الاستبراء، فیحکم بأنه بول، فإن کان متوضئا انتقض وضوؤه.
«مسألة 158» : إذا خرج ماء الاحتقان و لم یکن معه شیء من الغائط لم ینتقض الوضوء، و کذا لو شک فی خروج شیء من الغائط معه.
ص: 44
«مسألة 159» : لا ینتقض الوضوء بخروج المذی، أو الودی، أو الوذی و الأول، ما یخرج بعد الملاعبة، و الثانی ما یخرج بعد خروج البول و الثالث ما یخرج بعد خروج المنی.
من استمر به الحدث فی الجملة کالمبطون، و المسلوس، و نحوهما، له أحوال أربع :
الأولی : أن تکون له فترة تسع الوضوء و الصلاة الاختیاریة، و حکمه وجوب انتظار تلک الفترة، و الوضوء و الصلاة فیها.
الثانیة : أن لا تکون له فترة أصلا، أو تکون له فترة یسیرة لا تسع الطهارة و بعض الصلاة، و حکمه الوضوء و الصلاة، و لیس علیه الوضوء لصلاة أخری، إلا أن یحدث حدثا آخر، کالنوم و غیره، فیجدد الوضوء لها.
الثالثة : أن تکون له فترة تسع الطهارة و بعض الصلاة، و لا یکون علیه _ فی تجدید الوضوء فی الأثناء مرة أو مرات _ حرج، و حکمه الوضوء و الصلاة فی الفترة، و لا یجب علیه إعادة الوضوء إذا فاجأه الحدث أثناء الصلاة و بعدها، و إن کان الأحوط(1) أن یجدد الوضوء کلما فاجأه الحدث أثناء صلاته و یبنی علیها، کما أن الأحوط إذا أحدث _ بعد الصلاة _ أن یتوضأ للصلاة الأخری.
الرابعة : الصورة الثالثة، ان یکون تجدید الوضوء _ فی الأثناء _ حرجا علیه، و حکمه الاجتزاء بالوضوء الواحد، ما لم یحدث حدثا آخر و الأحوط أن یتوضأ لکل صلاة.
«مسألة 160» : الأحوط لمستمر الحدث الاجتناب عما یحرم علی المحدث، و إن کان الأظهر(2) عدم وجوبه، فیما إذا جاز له الصلاة.
ص: 45
«مسألة 161» : یجب علی المسلوس و المبطون التحفظ من تعدی النجاسة إلی بدنه وثوبه مهما أمکن بوضع کیس أو نحوه، و لا یجب تغییره لکل صلاة. والاحوط تطهیر الحشفة او محلّ خروج البول و الغائط قبل کلّ صلاة لو لم یکن حرجیّاً.
ال_وض_وء
لا یجب الوضوء لنفسه، و تتوقف صحة الصلاة _ واجبة کانت، أو مندوبة _ علیه، و کذا أجزاؤها المنسیة بل سجود السهو علی الأحوط استحبابا، و مثل الصلاة الطواف الواجب، و هو ما کان جزءا من حجة أو عمرة، دون المندوب و إن وجب بالنذر، نعم یستحب له.
«مسألة 162» : لا یجوز للمحدث مس کتابة القرآن، حتی المد و التشدید و نحوهما، و لا مس اسم الجلالة و سائر اسمائه و صفاته علی الأحوط وجوبا، والاحوط الأولی الحاق أسماء الأنبیاء و الأوصیاء و سیدة النساء _ صلوات اللّه و سلامه علیهم أجمعین _ به.
«مسألة 163» : الوضوء مستحب لنفسه فلا حاجة فی صحته إلی جعل شیء غایة له(1) و إن کان یجوز الإتیان به لغایة من الغایات المأمور بها مقیدة به فیجوز الإتیان به لأجلها، و یجب إن وجبت، و یستحب إن استحبت، سواء أتوقف علیه صحتها، أم کمالها.
«مسألة 164» : لا فرق فی جریان الحکم المذکور(2) بین الکتابة بالعربیة و الفارسیة، و غیرهما، و لا بین الکتابة بالمداد، و الحفر، و التطریز، و غیرهما کما لا فرق
ص: 46
فی الماس، بین ما تحله الحیاة، و غیره، نعم لا یجری الحکم فی المس بالشعر إذا کان الشعر غیر تابع للبشرة.
«مسألة 165» : الألفاظ المشترکة بین القرآن و غیره یعتبر فیها قصد الکاتب، و إن شک فی قصد الکاتب جاز المس.
«مسألة 166» : یجب الوضوء إذا وجبت إحدی الغایات المذکورة آنفا، و یستحب إذا استحبت، و قد یجب بالنذر، و شبهه، و یستحب للطواف المندوب، و لسائر أفعال الحج، و لطلب الحاجة، و لحمل المصحف الشریف و لصلاة الجنائز، و تلاوة القرآن، و للکون علی الطهارة، و لغیر ذلک.
«مسألة 167» : إذا دخل وقت الفریضة یجوز الاتیان بالوضوء بقصد فعل الفریضة، کما یجوز الاتیان به بقصد الکون علی الطهارة و کذا یجوز الاتیان به بقصد الغایات المستحبة الأخری.
«مسألة 168» : سنن الوضوء علی ما ذکره العلماء(1) کثیرة. منها وضع الإناء الذی یغترف منه علی الیمین، و التسمیة، و الدعاء بالمأثور، و غسل الیدین من الزندین قبل ادخالهما فی الإِناء الذی یغترف منه، لحدث النوم، أو البول مرة، و للغائط مرتین، و المضمضة، و الاستنشاق، و تثلیثهما و تقدیم المضمضة، و الدعاء بالمأثور عندهما، و عند غسل الوجه و الیدین و مسح الرأس، و الرجلین، و تثنیة الغسلات، و الأحوط استحبابا عدم التثنیة فی الیسری احتیاطا للمسح بها، و کذلک الیمنی إذا أراد المسح بها من دون أن یستعملها فی غسل الیسری، و کذلک الوجه لأخذ البلل منه عند جفاف بلل الید، و یستحب أن یبدأ الرجل بظاهر ذراعیه فی الغسلة الاولی و الثانیة و المرأة تبدأ بالباطن فیهما(2)، و یکره الاستعانة بغیره فی المقدمات القریبة.
ص: 47
ما یتحقق به الجنابة
و الواجب منه لغیره غسل الجنابة، و الحیض، و الاستحاضة، و النفاس و مس الأموات، و الواجب لنفسه، غسل الأموات، فهنا مقاصد :
و فیه فصول
سبب الجنابة أمران :
الأول : خروج المنی من الموضع المعتاد و غیره، و إن کان الأحوط استحبابا عند الخروج من غیر المعتاد الجمع بین الطهارتین إذا کان محدثا بالأصغر.
«مسألة 169» : إن عرف المنی فلا اشکال، و إن لم یعرف فالشهوة و الدفق، و فتور الجسد أمارة علیه، و مع انتفاء واحد منها لا یحکم(1) بکونه منیا و فی المریض یرجع إلی الشهوة و الفتور(2).
«مسألة 170» : من وجد علی بدنه، أو ثوبه منیا و علم أنه منه بجنابة لم یغتسل منها
ص: 48
وجب علیه الغسل، و یعید کل صلاة(1) لا یحتمل سبقها علی الجنابة المذکورة، دون ما یحتمل سبقها علیها، و إن علم تاریخ الجنابة و جهل تاریخ الصلاة، و إن کانت الإعادة لها أحوط استحبابا(2) و إن لم یعلم أنه منه لم یجب علیه شیء.
«مسألة 171» : إذا دار أمر الجنابة بین شخصین یعلم کل منهما أنها من أحدهما ففیه صورتان : الأولی : أن یکون جنابة الآخر موضوعا لحکم إلزامی بالنسبة إلی العالم بالجنابة إجمالا، و ذلک کحرمة استیجاره لدخول المسجد، أو للنیابة عن الصلاة عن میت مثلا، ففی هذه الصورة یجب علی العالم بالاجمال ترتیب آثار العلم فیجب علی نفسه الغسل، و لا یجوز له استیجاره لدخول المسجد، أو للنیابة فی الصلاة، نعم لابد له من التوضی أیضا تحصیلا للطهارة لما یتوقف علیها. الثانیة : أن لا تکون جنابة الآخر موضوعا لحکم إلزامی بالإضافة إلی العالم بالجنابة إجمالا. ففیها لا یجب الغسل علی أحدهما لا من حیث تکلیف نفسه، و لا من حیث تکلیف تکلیف غیره إذا لم یعلم بالفساد، أما لو علم به ولو إجمالا لزمه الاحتیاط فلا یجوز الائتمام لغیرهما بأحدهما إن کان کلّ منهما موردا للابتلاء فضلا عن الائتمام بکلیهما،. أو ائتمام أحدهما بالآخر، کما لا یجوز لغیرهما استنابة أحدهما فی صلاة، أو غیرها مما یعتبر فیه الطهارة.
«مسألة 172» : البلل المشکوک الخارج بعد خروج المنی و قبل الاستبراء منه بالبول بحکم المنی ظاهرا.
الثانی : الجماع و لو لم ینزل، و یتحقق بدخول الحشفة فی القبل، أو الدبر، من المرأة و أما فی غیرها فالأحوط الجمع بین الغسل و الوضوء للواطی ء و الموطوء فیما إذا کانا محدثین بالحدث الأصغر، و إلا یکتفی بالغسل فقط و یکفی فی مقطوع الحشفة دخول مقدارها، بل الأحوط وجوبا الاکتفاء _ بمجرد الادخال منه.
ص: 49
«مسألة 173» : إذا تحقق الجماع تحققت الجنابة للفاعل و المفعول به، من غیر فرق بین الصغیر و الکبیر، و العاقل و المجنون، و القاصد و غیره، بل الظاهر ثبوت الجنابة للحی إذا کان أحدهما میتا.
«مسألة 174» : إذا خرج المنی بصورة الدم، وجب الغسل بعد العلم بکونه منیا.
«مسألة 175» : إذا تحرک المنی عن محله بالاحتلام و لم یخرج إلی الخارج، لا یجب الغسل.
«مسألة 176» : یجوز للشخص اجناب نفسه بمقاربة زوجته و لو لم یقدر علی الغسل و کان بعد دخول الوقت، نعم إذا لم یتمکن من التیمم أیضا لا یجوز ذلک، و أما فی الوضوء فلا یجوز لمن کان متوضئا _ و لا یتمکن من الوضوء لو أحدث _ أن یبطل وضوءه إذا کان بعد دخول الوقت.
«مسألة 177» : إذا شک فی أنه هل حصل الدخول أم لا، لا یجب علیه الغسل، و کذا لا یجب لو شک فی أن المدخول فیه فرج، أو دبر، أو غیرهما.
«مسألة 178» : الوط ء فی دبر الخنثی موجب للجنابة علی الأحوط فیجب الجمع بین الغسل و الوضوء إذا کان الواطی ء، أو الموطوء محدثا بالأصغر دون قبلها إلا مع الانزال فیجب علیه الغسل دونها إلا أن تنزل هی أیضا، و لو أدخلت الخنثی، فی الرجل، أو الأنثی مع عدم الانزال لا یجب الغسل علی الواطی ء و لا علی الموطوء، و إذا أدخل الرجل بالخنثی و تلک الخنثی بالأنثی، وجب الغسل، علی الخنثی دون الرجل و الأنثی علی تفصیل تقدم فی المسألة «171».
فیما یتوقف صحته أو جوازه علی غسل الجنابة، و هو أمور :
الأول : الصلاة مطلقا، عدا صلاة الجنائز، و کذا أجزاؤها المنسیة بل سجود السهو علی الأحوط استحبابا.
ص: 50
الثانی : الطواف الواجب بالاحرام مطلقا کما تقدم فی الوضوء.
الثالث : الصوم، بمعنی أنه(1) لو تعمد البقاء علی الجنابة حتی طلع الفجر بطل صومه، و کذا صوم ناسی الغسل، علی تفصیل یأتی فی محله إن شاء اللّه تعالی.
الرابع : مس کتابة القرآن الشریف، و مس اسم اللّه تعالی علی ما تقدم فی الوضوء.
الخامس : اللبث فی المساجد، بل مطلق الدخول فیها، و إن کان لوضع شیء فیها، بل لا یجوز وضع شیء فیها حال الاجتیاز و من خارجها، کما لا یجوز الدخول(2) لأخذ شیء منها، و یجوز الاجتیاز فیها بالدخول من باب مثلا، و الخروج من آخر إلا فی المسجدین الشریفین _ المسجد الحرام، و مسجد النبی صلی الله علیه و آله _ و الأحوط وجوبا الحاق المشاهد المشرفة، بالمساجد فی الأحکام المذکورة.
السادس : قراءة آیة السجدة من سور العزائم، و هی (ألم السجدة و حم السجدة، و النجم، و العلق) و الأحوط استحبابا إلحاق تمام السورة بها حتی بعض البسملة.
«مسألة 179» : لا فرق فی حرمة دخول الجنب فی المساجد بین المعمور منها و الخراب، و إن لم یصل فیه أحد و لم تبق آثار المسجدیة و کذلک المساجد فی الأراضی المفتوحة عنوة إذا ذهبت آثار المسجدیة بالمرة.
«مسألة 180» : ما یشک فی کونه جزءا من المسجد من صحنه و حجراته و منارته و حیطانه و نحو ذلک لا تجری علیه أحکام المسجدیة.
«مسألة 181» : لا یجوز أن یستأجر الجنب لکنس المسجد فی حال الجنابة بل الإِجارة فاسدة، و لا یستحق الأجرة المسماة، و إن کان یستحق أجرة المثل، هذا إذا علم الأجیر بجنابته، أما إذا جهل بها فالأظهر جواز استئجاره، و کذلک الصبی و المجنون الجنب.
ص: 51
«مسألة 182» : إذا علم إجمالا جنابة أحد الشخصین، لا یجوز استئجارهما، و لا استئجار أحدهما لقراءة العزائم، أو دخول المساجد أو نحو ذلک مما یحرم علی الجنب.
«مسألة 183» : مع الشک فی الجنابة لا یحرم شیء من المحرمات المذکورة، إلا إذا کانت حالته السابقة هی الجنابة.
قد ذکروا أنه یکره للجنب الأکل و الشرب إلا بعد الوضوء، أو المضمضة، و الاستنشاق، و یکره قراءة ما زاد علی سبع آیات من غیر العزائم، بل الأحوط استحبابا عدم قراءة شیء من القرآن ما دام جنبا و یکره أیضا مس ما عدا الکتابة من المصحف، و النوم جنبا إلا أن یتوضأ أو یتیمم بدل الغسل.
فی واجباته : فمنها النیة، و لابد فیها من الاستدامة إلی آخر الغسل کما تقدم تفصیل ذلک کله فی الوضوء.
و منها : غسل ظاهر البشرة علی وجه یتحقق به مسماه، فلابد من رفع الحاجب و تخلیل ما لا یصل الماء معه إلی البشرة إلا بالتخلیل، و لا یجب غسل الشعر، إلا ما کان من توابع البدن، کالشعر الرقیق، و لا یجب غسل الباطن أیضا. نعم الأحوط استحبابا(1) غسل ما یشک فی أنه من الباطن، أو الظاهر، إلا إذا علم سابقا أنه من الظاهر ثم شک فی تبدله.
و منها : الاتیان بالغسل علی إحدی کیفیتین :
ص: 52
أولاهما : الترتیب بأن یغسل أولاً تمام الرأس، و منه العنق ثم بقیة البدن، و الأحوط الأولی أن یغسل أولاً تمام النصف الأیمن ثم تمام النصف الأیسر، و لابد فی غسل کل عضو من إدخال شیء من الآخر من باب المقدمة، و لا ترتیب هنا بین أجزاء کل عضو، فله أن یغسل الأسفل منه قبل الأعلی، کما أنه لا کیفیة مخصوصة للغسل هنا، بل یکفی المسمی کیف کان، فیجزی رمس الرأس بالماء أولا، ثم الجانب الأیمن، ثم الجانب الأیسر، کما یکفی رمس البعض، و الصب علی الآخر و لا یکفی تحریک العضو المرموس فی الماء علی الأحوط.
ثانیتهما : الارتماس، و هو تغطیة البدن فی الماء تغطیة واحدة بنحو یحصل غسل تمام البدن فیها، فیخلل شعره فیها إن احتاج إلی ذلک و یرفع قدمه عن الأرض إن کانت موضوعةِ علیها، و الأحوط وجوبا أن یحصل جمیع ذلک فی زمان واحد عرفا.
«مسألة 184» : النیة فی هذه الکیفیة، یجب أن تکون مقارنة لتغطیة تمام البدن.
«مسألة 185» : یعتبر خروج البدن کلا، أو بعضا من الماء ثم رمسه بقصد الغسل علی الأحوط، و لو ارتمس فی الماء لغرض و نوی الغسل بعد الارتماس، لم یکفه و إن حرک بدنه تحت الماء.
و منها : إطلاق الماء، و طهارته، و إباحته، و المباشرة اختیارا، و عدم المانع من استعمال الماء من مرض و نحوه، و طهارة العضو المغسول علی نحو ما تقدم فی الوضوء. و قد تقدم فیه أیضا التفصیل فی اعتبار إباحة الإناء و المصب، و حکم الجبیرة، و الحائل و غیرهما، من أفراد الضرورة و حکم الشک، و النسیان، و ارتفاع السبب المسوغ للوضوء الناقص فی الأثناء و بعد الفراغ منها فإن الغسل کالوضوء فی جمیع ذلک، نعم یفترق عنه فی جواز المضی مع الشک بعد التجاوز و إن کان فی الأثناء، و فی عدم اعتبار الموالاة فیه فی الترتیبی.
«مسألة 186» : الغسل الترتیبی أفضل من الغسل الارتماسی.
ص: 53
«مسألة 187» : یجوز العدول من الغسل الترتیبی إلی الارتماسی.
«مسألة 188» : یجوز الارتماس فیما دون الکرّ، و إن کان یجری علی الماء حینئذ حکم المستعمل فی رفع الحدث الأکبر.
«مسألة 189» : إذا اغتسل باعتقاد سعة الوقت(1)، فتبین ضیقه فغسله صحیح.
«مسألة 190» : ماء غسل المرأة من الجنابة، أو الحیض، أو نحوهما علیها، لا علی الزوج.
«مسألة 191» : إذا خرج من بیته بقصد الغسل فی الحمام فدخله و اغتسل، و لم یستحضر النیة تفصیلا، کفی ذلک فی نیة الغسل إذا کان بحیث لو سئل ماذا تفعل، لأجاب بأنه یغتسل، أما لو کان یتحیر فی الجواب، بطل لانتفاء النیة.
«مسألة 192» : إذا کان قاصدا عدم اعطاء العوض للحمامی، أو کان بناؤه علی إعطاء الأموال المحرمة، أو علی تأجیل العوض مع عدم إحراز رضا الحمامی بطل غسله، و إن استرضاه بعد ذلک.
«مسألة 193» : إذا ذهب إلی الحمام لیغتسل، و بعد الخروج شک فی أنه اغتسل أم لا بنی علی العدم، و لو علم أنه اغتسل، لکن شک فی أنه اغتسل علی الوجه الصحیح أم لا، بنی علی الصحة.
«مسألة 194» : إذا کان ماء الحمام مباحا، لکن سخن بالحطب المغصوب، لا مانع من الغسل فیه.
«مسألة 195» : لا یجوز الغسل فی حوض المدرسة، إلا إذا علم بعموم الوقفیة، أو الاباحة. نعم إذا کان الاغتسال فیه لأهلها من التصرفات المتعارفة جاز.
ص: 54
«مسألة 196» : الماء الذی یسبلونه، لا یجوز الوضوء، و لا الغسل منه إلا مع العلم بعموم الاذن.
«مسألة 197» : لبس المئزر الغصبی حال الغسل و إن کان محرما فی نفسه، لکنه لا یوجب بطلان الغسل(1).
قد ذکر العلماء«رضوان اللّه علیهم» أنه یستحب غسل الیدین أمام الغسل، من المرفقین(2) ثلاثا، ثم المضمضة ثلاثا، ثم الاستنشاق ثلاثا، و إمرار الید علی ما تناله من الجسد، خصوصا فی الترتیبی، بل ینبغی التأکید فی ذلک و فی تخلیل ما یحتاج إلی التخلیل، و نزع الخاتم و نحوه، و الاستبراء بالبول قبل الغسل(3) والتسمیّة.
«مسألة 198» : الاستبراء بالبول لیس شرطا فی صحة الغسل، لکن إذا ترکه(4) و اغتسل ثم خرج منه بلل مشتبه بالمنی، جری علیه حکم المنی ظاهرا، فیجب الغسل له کالمنی، سواء إستبرأ بالخرطات، لتعذر البول أم لا، إلا إذا علم بذلک أو بغیره عدم بقاء شیء من المنی فی المجری.
«مسألة 199» : إذا(5) بال بعد الغسل و لم یکن قد بال قبله، لم تجب إعادة الغسل و إن احتمل خروج شیء من المنی مع البول.
ص: 55
«مسألة 200» : إذا دار أمر المشتبه بین البول و المنی بعد الاستبراء بالبول و الخرطات، فإن کان متطهرا من الحدثین، وجب علیه الغسل و الوضوء معا، و إن کان محدثا بالأصغر وجب علیه الوضوء فقط.
«مسألة 201» : یجزی غسل الجنابة عن الوضوء لکل ما اشترط به.
«مسألة 202» : إذا خرجت رطوبة مشتبهة بعد الغسل(1)، و شک فی انه استبرأ بالبول، أم لا، بنی علی عدمه، فیجب علیه الغسل.
«مسألة 203» : لا فرق فی جریان حکم الرطوبة المشتبهة، بین أن یکون الاشتباه بعد الفحص و الاختبار، و أن یکون لعدم امکان الاختبار من جهة العمی، أو الظلمة، أو نحو ذلک.
«مسألة 204» : لو أحدث بالأصغر فی أثناء الغسل من الجنابة استأنف الغسل(2)، و الأحوط استحبابا ضم الوضوء إلیه.
«مسألة 205» : إذا أحدث أثناء سائر الاغسال بالحدث الأصغر أتمها و توضأ(3)، و لکنه إذا عدل عن الغسل الترتیبی الی الارتماسی، فلا حاجة إلی الوضوء، إلا فی الاستحاضة المتوسطة.
«مسألة 206» : إذا أحدث بالأکبر فی أثناء الغسل، فإن کان مماثلا للحدث السابق، کالجنابة فی أثناء غسلها، أو المس فی أثناء غسله، فلا اشکال فی وجوب الاستئناف، و إن کان مخالفا له فالأقوی عدم بطلانه، فیتمه و یأتی بالآخر، و یجوز الاستئناف بغسل واحد لهما ارتماسا. و أما فی الترتیبی فیقصد به رفع الحدث الموجود علی النحو
ص: 56
المأمور به واقعا، و لا یجب(1) الوضوء بعده فی(2) غیر الاستحاضة المتوسطة.
«مسألة 207» : إذا شک فی غسل الرأس و الرقبة قبل الدخول فی غسل البدن، رجع و أتی به، و إن کان بعد الدخول فیه لم یعتن و یبنی علی الاتیان به علی الأقوی، و أما إذا شک فی غسل الطرف الأیمن فاللازم الاعتناء به حتی مع الدخول فی غسل الطرف الأیسر.
«مسألة 208» : إذا غسل أحد الأعضاء، ثم شک فی صحته و فساده فالظاهر أنه لا یعتنی بالشک، سواء کان الشک بعد دخوله فی غسل العضو الآخر، أم کان قبله.
«مسألة 209» : إذا شک فی غسل الجنابة بنی علی عدمه، و إذا شک فیه بعد الفراغ من الصلاة، و احتمل الالتفات إلی ذلک قبلها فالصلاة محکومة بالصحة، لکنه یجب علیه أن یغتسل للصلوات الأتیة. هذا إذا لم یصدر منه الحدث الأصغر بعد الصلاة، و إلا وجب علیه الجمع بین الوضوء و الغسل، بل وجبت إعادة الصلاة أیضا إذا کان الشک فی الوقت و أما بعد مضیه فلا تجب إعادتها. و إذا علم _ إجمالا _ بعد الصلاة ببطلان صلاته أو غسله، وجبت علیه إعادة الصلاة فقط.
«مسألة 210» : إذا اجتمع علیه اغسال متعددة واجبة، أو مستحبة أو بعضها واجب، و بعضها مستحب، فقد تقدم حکمها فی شرائط الوضوء فی المسألة «141» فراجع.
«مسألة 211» : إذا کان یعلم _ إجمالاً _ أن علیه أغسالا، لکنه لا یعلم بعضها بعینه، یکفیه أن یقصد جمیع ما علیه، و إذا قصد البعض المعین کفی عن غیر المعین، و إذا علم أن فی جملتها غسل الجنابة و قصده فی جملتها، أو بعینه لم یحتج إلی الوضوء بل الأظهر عدم الحاجة إلی الوضوء مطلقا فی غیر الإستحاضة المتوسطة(3).
ص: 57
غسل الحیض
و فیه فصول
فی سببه و هو خروج دم الحیض الذی تراه المرأة فی زمان مخصوص غالبا، سواء خرج من الموضع المعتاد، أم من غیره، و إن کان خروجه بقطنة، و إذا انصب من الرحم إلی فضاء الفرج و لم یخرج منه أصلا ففی جریان حکم الحیض علیه اشکال، و إن کان الأظهر عدمه، و لا إشکال فی بقاء الحدث مادام باقیا فی باطن الفرج.
«مسألة 212» : إذا افتضت البکر فسال دم کثیر و شک فی أنه من دم الحیض، أو من العذرة، أو منهما، أدخلت قطنة و ترکتها ملیا ثم أخرجتها إخراجا رفیقا، فإن کانت مطوقة بالدم، فهو من العذرة و إن کانت مستنقعة فهو من الحیض، و لا یصح عملها بقصد الأمر الجزمی بدون ذلک ظاهرا.
«مسألة 213» : إذا تعذر الاختبار المذکور فالأقوی الاعتبار بحالها السابق، من حیض، أو عدمه، و إذا جهلت الحالة السابقة فالأحوط استحبابا الجمع بین عمل الحائض، و الطاهرة. و الأظهر جواز البناء علی الطهارة.
ص: 58
کل دم تراه الصبیة قبل بلوغها تسع سنین و لو بلحظة، لا تکون له أحکام الحیض، و إن علمت أنه حیض واقعا، و کذا المرأة بعد الیأس. و یتحقق الیأس ببلوغ خمسین سنة فی غیر القرشیة علی المشهور و لکن الأحوط، فی القرشیة و غیرها الجمع بین تروک الحائض، و أفعال المستحاضة بعد بلوغها خمسین، و قبل بلوغها ستین إذا کان الدم بصفات الحیض، أو أنها رأته أیام عادتها.
«مسألة 214» : الأقوی اجتماع الحیض و الحمل حتی بعد استبانته، لکن لا یترک الاحتیاط فیما یری بعد أول العادة بعشرین یوما، إذا کان واجدا للصفات(1).
أقل الحیض ما یستمر ثلاثة أیام و لو فی باطن الفرج، و لیلة الیوم الأول کلیلة الرابع خارجتان، وللیلتان المتوسطتان داخلتان، و لا یکفی وجوده فی بعض کل یوم من الثلاثة، و لا مع انقطاعه فی اللیل، و یکفی التلفیق من ابعاض الیوم، و أکثر الحیض عشرة أیام، و کذلک أقل الطهر فکل دم تراه المرأة ناقصا عن ثلاثة، أو زائدا علی العشرة، أو قبل مضی عشرة من الحیض الأول، فلیس بحیض.
تصیر المرأة ذات عادة بتکرر الحیض مرتین متوالیتین من غیر فصل بینهما بحیضة مخالفة، فإن اتفقا فی الزمان و العدد _ بأن رأت فی أول کل من الشهرین المتوالیین أو آخره سبعة أیام مثلا _ فالعادة وقتیة و عددیة و ان اتفقا فی الزمان خاصة دون العدد _ بأن رأت فی أول الشهر الأول سبعة و فی أول الثانی خمسة _ فالعادة وقتیة خاصة، و إن اتفقا فی العدد فقط _ بأن رأت الخمسة فی أول الشهر الأول و کذلک فی آخر الشهر الثانی _ مثلا فالعادة عددیة فقط.
ص: 59
«مسألة 215» : ذات العادة الوقتیة _ سواء أکانت عددیة أم لا _ تتحیض بمجرد رؤیة الدم فی العادة أو قبلها، بیوم، أو یومین و إن کان أصفر رقیقا فتترک العبادة، و تعمل عمل الحائض فی جمیع الأحکام و لکن إذا انکشف أنه لیس بحیض لانقطاعه قبل الثلاثة مثلا وجب علیها قضاء الصلاة(1).
«مسألة 216» : غیر ذات العادة الوقتیة، سواء أکانت ذات عادة عددیة فقط أم لم تکن ذات عادة أصلا کالمبتدئة، إذا رأت الدم و کان جامعا للصفات، مثل الحرارة، و الحمرة أو السواد، و الخروج بحرقة، تتحیض أیضا بمجرد الرؤیة، و لکن إذا انکشف أنه لیس بحیض لانقطاعه قبل الثلاثة مثلا، وجب علیها قضاء الصلاة(2)، و إن کان فاقدا للصفات، فلا یحکم بکونه حیضا(3).
«مسألة 217» : إذا تقدم الدم علی العادة الوقتیة، بمقدار کثیر أو تأخر عنها فإن کان الدم جامعا للصفات، تحیضت به أیضا، و إلا تجری(4) علیه أحکام الاستحاضة.
«مسألة 218» : الأقوی عدم ثبوت العادة بالتمییز، فغیر ذات العادة المتعارفة ترجع إلی الصفات مطلقا.
احکام الحیض
کل ما تراه المرأة من الدم أیام العادة فهو حیض، و إن لم یکن الدم بصفات الحیض، و کل ما تراه فی غیر أیام العادة _ و کان فاقدا للصفات _ فهو استحاضة، و إذا رأت الدم ثلاثة أیام و انقطع، ثم رأت ثلاثة أخری أو أزید، فإن کان مجموع النقاء و الدمین لا یزید
ص: 60
علی عشرة أیام کان الکل حیضا واحدا، و النقاء المتخلل بحکم الدمین علی الأقوی. هذا إذا کان کل من الدمین فی أیام العادة، أو مع تقدم أحدهما علیها بیوم أو یومین، أو کان کلّ منهما بصفات الحیض، أو کان أحدهما بصفات الحیض، و الآخر فی أیام العادة. و أما إذا کان أحدهما، أو کلاهما فاقدا للصفات، و لم یکن الفاقد فی أیام العادة، کان الفاقد استحاضة. و إن تجاوز المجموع عن العشرة، و لکن لم یفصل بینهما أقل الطهر، فإن کان أحدهما فی العادة دون الآخر، کان ما فی العادة حیضا، و الآخر استحاضة مطلقا، أما إذا لم یصادف شیء منهما العادة _ و لو لعدم کونها ذات عادة _ فإن کان أحدهما واجدا للصفات دون الآخر، جعلت الواجد حیضا، و الفاقد استحاضة، و إن تساویا، فإن کان کل منهما واجدا للصفات تحیضت بالأول علی الأقوی، و الأولی أن یحتاط فی کل من الدمین _ و إن لم یکن شیء منهما واجدا للصفات _ عملت بوظائف المستحاضة فی کلیهما.
«مسألة 219» : إذا تخلل بین الدمین أقل الطهر، کان کل منهما حیضا مستقلاً، إذا کان کل منهما فی العادة، أو واجدا للصفات، أو کان أحدهما فی العادة، و الآخر واجدا للصفات. و أما الدم الفاقد لها فی غیر أیام العادة، فهو استحاضة.
فی الحیض
إذا انقطع دم الحیض لدون العشرة، فإن احتملت بقاءه فی الرحم استبرأت بادخال القطنة، فإن خرجت ملوثة بقیت علی التحیض، کما سیأتی، و إن خرجت نقیة اغتسلت و عملت عمل الطاهر، و لا استظهار علیها _ هنا _ حتی مع ظن العود، إلا مع اعتیاد تخلل النقاء علی وجه تعلم أو تطمئن بعوده، فعلیها حینئذ ترتیب آثار الحیض، و الأولی لها فی کیفیة ادخال القطنة أن تکون ملصقة بطنها بحائط، أو نحوه، رافعة إحدی رجلیها ثم
ص: 61
تدخلها، و إذا ترکت الاستبراء لعذر، من نسیان أو نحوه، و اغتسلت، و صادف براءة الرحم صح غسلها، و إن ترکته _ لا لعذر _ ففی صحة غسلها إذا صادف براءة الرحم و جهان : أقواهما ذلک أیضا و إن لم تتمکن من الاستبراء، فالأحوط وجوبا لها الاغتسال فی کل وقت تحتمل فیه النقاء، إلی أن تعلم بحصوله، فتعید الغسل و الصوم.
«مسألة 220» : إذا استبرأت فخرجت القطنة ملوثة، فإن کانت مبتدئة، أو لم تستقر لها عادة، أو عادتها عشرة، بقیت علی التحیض إلی تمام العشرة، أو یحصل النقاء قبلها، و إن کانت ذات عادة _ دون العشرة _ فإن کان ذلک الاستبراء فی أیام العادة، فلا اشکال فی بقائها علی التحیض، و إن کان بعد انقضاء العادة بقیت علی التحیض استظهارا یوما واحدا، و تخیرت _ بعده _ فی الاستظهار و عدمه إلی العشرة، إلی أن یظهر لها حال الدم، و أنه ینقطع علی العشرة، أو یستمر إلی ما بعد العشرة. فإن اتضح لها الاستمرار _ قبل تمام العشرة _ اغتسلت و عملت عمل المستحاضة، و إلا فالأحوط لها _ استحبابا _ الجمع بین أعمال المستحاضة، و تروک الحائض(1).
«مسألة 221» : قد عرفت حکم الدم إذا انقطع علی العشرة فی ذات العادة و غیرها، و إذا تجاوز العشرة، فإن کانت ذات عادة وقتیة و عددیة تجعل ما فی العادة حیضا، و إن کان فاقدا للصفات، و تجعل الزائد علیها استحاضة، و إن کان واجدا لها، هذا فیما إذا لم یمکن جعل واجد الصفات حیضا، لا منضما، و لا مستقلا. و أما إذا أمکن ذلک، کما إذا کانت عادتها ثلاثة _ مثلا _ ثم انقطع الدم، ثم عاد بصفات الحیض، ثم رأت الدم الأصفر فتجاوز العشرة، فالظاهر فی مثله جعل الدم الواجد للصفات، مع ما فی العادة و النقاء المتخلل بینهما حیضا، و کذلک إذا رأت الدم الأصفر بعد أیام عادتها، و تجاوز العشرة، و بعد ذلک رأت الدم الواجد للصفات، و کان الفصل بینه و بین أیام العادة عشرة أیام أو أکثر، فإنها تجعل الدم الثانی حیضا مستقلاً.
ص: 62
«مسألة 222» : المبتدئة و هی المرأة التی تری الدم لأول مرة و المضطربة و هی التی رأت الدم و لم تستقر لها عادة، إذا رأت الدم و قد تجاوز العشرة، رجعت إلی التمییز، بمعنی أن الدم المستمر إذا کان بعضه بصفات الحیض، و بعضه فاقدا لها، أو کان بعضه أسود، و بعضه أحمر وجب علیها التحیض بالدم الواجد للصفات، أو بالدم الأسود بشرط عدم نقصه عن ثلاثة أیام، و عدم زیادته علی العشرة، و إن لم تکن ذات تمییز، فإن کان الکل فاقدا للصفات، أو کان الواجد أقل من ثلاثة کان الجمیع استحاضة(1)، و إن کان الکل واجدا للصفات، و کان علی لون واحد، أو کان المتمیز أقل من ثلاثة(2)، أو أکثر من عشرة أیام، فالمبتدئة ترجع إلی عادة أقاربها عددا، و إن اختلفن فی العدد، فالأظهر أنها تتحیض فی الشهر الأول ستة أو سبعة أیام(3) ، و تحتاط إلی تمام العشرة(4) و بعد ذلک فی الأشهر تتحیض بثلاثة أیام، و تحتاط إلی الستة أو السبعة و أما المضطربة فالأظهر أنها تتحیض ستة أو سبعة أیام و تعمل _ بعد ذلک(5) _ بوظائف المستحاضة.
«مسألة 223» : إذا کانت ذات عادة عددیة فقط، و نسیت عادتها ثم رأت الدم بصفات الحیض ثلاثة أیام أو أکثر، و لم یتجاوز العشرة کان جمیعه حیضا، و إذا تجاوز العشرة جعلت المقدار الذی تحتمل العادة فیه حیضا، و الباقی استحاضة. و إن احتملت العادة _ فیما زاد علی السبعة _ فالأحوط أن تجمع بین تروک الحائض، و أعمال المستحاضة فی المقدار المحتمل إلی تمام العشرة.
ص: 63
«مسألة 224» : إذا کانت ذات عادة وقتیة فقط و نسیتها، ثم رأت الدم بصفات الحیض ثلاثة أیام أو أکثر، و لم یتجاوز العشرة، کان جمیعه حیضا. و إذا تجاوز الدم العشرة، فإن علمت المرأة _ إجمالاً _ بمصادفة الدم أیام عادتها، لزمها الاحتیاط فی جمیع أیام الدم، حتی فیما إذا لم یکن الدم فی بعض الأیام، أو فی جمیعها بصفات الحیض، و إن لم تعلم بذلک فإن کان الدم مختلفا من جهة الصفات، جعلت ما بصفات الحیض _ إذا لم یقلّ عن ثلاثة و لم یزد عن عشرة أیام _ حیضا، و ما بصفة الاستحاضة استحاضة، و إن لم یختلف الدم فی الصفة، و کان جمیعه بصفة الحیض، أو کان ما بصفة الحیض أکثر من عشرة أیام، جعلت ستة، أو سبعة أیام، حیضا، و الباقی استحاضة، و الأحوط أن تحتاط إلی العشرة و الأولی أن تحتاط فی جمیع أیام الدم.
فی ناسیة الحیض، وقتاً او عدداً او کلیهما
«مسألة 225» : إذا کانت ذات عادة عددیة و وقتیة، فنسیتها ففیها صور :
الأولی : أن تکون ناسیة للوقت مع حفظ العدد، و الحکم فیها هو الحکم فی المسألة السابقة، غیر أن الدم إذا کان بصفة الحیض و تجاوز العشرة و لم تعلم المرأة بمصادفة الدم أیام عادتها _ رجعت إلی عادتها من جهة العدد، فتتحیض بمقدارها، و الزائد علیه استحاضة.
الثانیة : أن تکون حافظة للوقت و ناسیة للعدد، ففی هذه الصورة کان ما تراه من الدم فی وقتها المعتاد _ بصفة الحیض أو بدونها _ حیضا فإن کان الزائد علیه بصفة الحیض _ و لم یتجاوز العشرة _ فجمیعه حیض و إن تجاوزها تحیضت فیما تحتمل العادة فیه من الوقت، و الباقی استحاضة، لکنها إذا احتملت العادة _ فیما زاد علی السبعة إلی العشرة _ فالأحوط أن تعمل فیه بالاحتیاط.
الثالثة : أن تکون ناسیة للوقت و العدد معا، و الحکم فی هذه الصورة و إن کان یظهر مما سبق، إلا أنا نذکر فروعا للتوضیح.
الأول : إذا رأت الدم بصفة الحیض أیاما _ لا تقلّ عن ثلاثة، و لا تزید علی عشرة _ کان جمیعه حیضا، و أما إذا کان أزید من عشرة أیام _ و لم تعلم بمصادفته أیام عادتها _ تحیضت بمقدار ما تحتمل انه عادتها لکن المحتمل إذا زاد علی سبعة أیام، احتاطت فی الزائد.
ص: 64
الثانی : إذا رأت الدم بصفة الحیض أیاما، لا تقلّ عن ثلاثة، و لا تزید علی عشرة، و أیاما بصفة الاستحاضة، و لم تعلم بمصادفة ما رأته أیام عادتها، جعلت ما بصفة الحیض حیضا و ما بصفة الاستحاضة استحاضة و الأولی أن تحتاط فی الدم الذی لیس بصفة الحیض. إذا لم یزد المجموع علی عشرة أیام.
الثالث : إذا رأت الدم و تجاوز عشرة أیام أو لم یتجاوز، و علمت بمصادفته أیام عادتها، لزمها الاحتیاط فی جمیع أیام الدم، سواء أکان الدم جمیعه أو بعضه بصفة الحیض، أو لم یکن.
«مسألة 226» : إذا کانت المرأة ذات عادة مرکبة، کما إذا رأت فی الشهر الأول ثلاثة، و فی الثانی أربعة، و فی الثالث ثلاثة، و فی الرابع أربعة، فالأحوط لها الاحتیاط بترتیب أحکام المضطربة، و ترتیب أحکام ذات العادة، بأن تجعل حیضها فی شهر الفرد ثلاثة، و فی شهر الزوج أربعة و تحتاط بعد ذلک إلی الستة أو السبعة، و کذا إذا رأت فی شهرین متوالیین ثلاثة، و فی شهرین متوالیین أربعة، ثم شهرین متوالیین ثلاثة ثم شهرین متوالیین أربعة، فإنها تجعل حیضها فی شهرین ثلاثة و شهرین أربعة، ثم تحتاط إلی الستة أو السبعة.
الفصل السابع
أحکام الحیض
فی أحکام الحیض :
«مسألة 227» : یحرم علی الحائض جمع ما یشترط فیه الطهارة من العبادات، کالصلاة، و الصیام، و الطواف، و الاعتکاف، و یحرم علیها جمیع ما یحرم علی الجنب ممّا تقدم.
«مسألة 228» : یحرم وطؤها فی القبل، علیها و علی الفاعل، بل قیل أنه من الکبائر، بل الأحوط وجوبا ترک إدخال بعض الحشفة أیضا أما وطؤها فی الدبر
ص: 65
فالأحوط وجوبا(1) ترکه، بل الأحوط(2) ترک الوطی ء فی الدبر مطلقا و لا بأس بالاستمتاع بها بغیر ذلک و إن کره بما تحت المئزر مما بین السرة و الرکبة، و إذا نقیت من الدم، جاز وطؤها و إن لم تغتسل و لا یجب غسل فرجها قبل الوط ء، و إن کان أحوط.
«مسألة 229» : الأحوط _ استحبابا _ للزوج _ دون الزوجة _ الکفارة عن الوط ء فی أول الحیض بدینار، و فی وسطه بنصف دینار و فی آخره بربع دینار.و الدینار هو (18) حمّصة، من الذهب المسکوک و الأحوط _ استحبابا _ أیضا دفع الدینار نفسه مع الامکان، و إلا دفع القیمة وقت الدفع. و لا شیء علی الساهی، و الناسی، و الصبی، و المجنون، و الجاهل بالموضوع أو الحکم.
«مسألة 230» : لا یصح طلاق الحائض و ظهارها، إذا کانت مدخولاً بها _ و لو دبرا _ و کان زوجها حاضرا، أو فی حکمه، إلا أن تکون حاملا فلا بأس به _ حینئذ _ و إذا طلقها علی أنها حائض، فبانت طاهرة صح، و إن عکس فسد.
«مسألة 231» : یجب الغسل من حدث الحیض لکل مشروط بالطهارة من الحدث الأکثر، و یستحب للکون علی الطهارة، و هو کغسل الجنابة فی الکیفیة من الارتماس، و الترتیب. و الظاهر أنه یجزی ء(3) عن الوضوء کغسل الجنابة(4).
«مسألة 232» : یجب علیها قضاء ما فاتها من الصوم فی رمضان بل و المنذور فی وقت معین _ علی الأقوی، و لا یجب علیها قضاء الصلاة الیومیة، و صلاة الآیات(5)، و المنذورة فی وقت معین.
ص: 66
«مسألة 233» : الظاهر أنها تصح طهارتها من الحدث الأکبر غیر الحیض، فإذا کانت جنبا و اغتسلت عن الجنابة صح، و تصح منها الأغسال المندوبة حینئذ، و کذلک الوضوء.
«مسألة 234» : یستحب لها التحشی و الوضوء فی وقت کل صلاة واجبة، والجلوس فی مکان طاهر مستقبلة القبلة، ذاکرة للّه تعالی و الأولی لها اختیار التسبیحات الأربع.
«مسألة 235» : یکره لها الخضاب بالحناء، أو غیرها، و حمل المصحف(1) و لمس هامشه، و ما بین سطوره، و تعلیقه.
الإستحاض_ة
«مسألة 236» : دم الاستحاضة فی الغالب أصفر بارد رقیق یخرج بلا لذع و حرقة، عکس دم الحیض، و ربما کان بصفاته، و لا حدّ لکثیره، و لا لقلیله، و لا للطهر المتخلل بین أفراده، و یتحقق قبل البلوغ و بعده، و بعد الیأس، و هو ناقض للطهارة بخروجه، و لو بمعونة القطنة من المحل المعتاد بالأصل، أو بالعارض، و فی غیره إشکال، و یکفی فی بقاء حدثیته، بقاؤه فی باطن الفرج بحیث یمکن إخراجه بالقطنة و نحوها، و الظاهر عدم کفایة ذلک فی انتقاض الطهارة به، کما تقدم فی الحیض.
«مسألة 237» : الاستحاضة علی ثلاثة أقسام : قلیلة، و متوسطة، و کثیرة.
الأولی : ما یکون الدم فیها قلیلا، بحیث لا یغمس القطنة.
الثانیة : ما یکون فیها أکثر من ذلک، بأن یغمس القطنة و لا یسیل.
الثالثة : ما یکون فیها أکثر من ذلک، بأن یغمسها و یسیل منها.
ص: 67
«مسألة 238» : الأحوط لها الاختبار _ حال الصلاة _ بإدخال القطنة فی الموضع المتعارف، و الصبر علیها بالمقدار المتعارف، و إذا ترکته _ عمدا أو سهوا _ و عملت، فإن طابق عملها الوظیفة اللازمة لها، صح، و إلا بطل.
«مسألة 239» : حکم القلیلة وجوب تبدیل القطنة، أو تطهیرها علی الأحوط وجوبا، و وجوب الوضوء لکل صلاة، فریضة کانت، أو نافلة، دون الأجزاء المنسیة و صلاة الاحتیاط، فلا یحتاج فیها إلی تجدید الوضوء أو غیره.
«مسألة 240» : حکم المتوسطة _ مضافا إلی ما ذکر من الوضوء و تجدید القطنة، أو تطهیرها لکل صلاة علی الأحوط _ غسل قبل صلاة الصبح قبل الوضوء، أو بعده.
«مسألة 241» : حکم الکثیرة _ مضافا إلی وجوب تجدید القطنة علی الأحوط و الغسل للصبح _ غسلان آخران، أحدهما للظهرین تجمع بینهما، و الآخر للعشاءین کذلک، و لا یجوز لها الجمع بین أکثر من صلاتین بغسل واحد، و یکفی للنوافل اغسال الفرائض، و لا یجب(1) لکل صلاة منها الوضوء، بل الظاهر عدم وجوبه(2) للفرائض أیضا، و إن کان(3) الأحوط _ استحبابا(4) _ أن تتوضأ لکل غسل.
«مسألة 242» : إذا حدثت المتوسطة _ بعد صلاة الصبح _ وجب الغسل للظهرین، و إذا حدثت _ بعدهما _ وجب الغسل للعشاءین، و إذا حدثت _ بین الظهرین أو العشاءین _ وجب الغسل للمتأخرة منها، و إذا حدثت _ قبل صلاة الصبح _ و لم تغتسل لها عمدا، أو سهوا، وجب الغسل للظهرین، و علیها إعادة صلاة الصبح، و کذا إذا حدثت _ أثناء الصلاة _ وجب استئنافها بعد الغسل و الوضوء.
ص: 68
«مسألة 243» : إذا حدثت الکبری _ بعد صلاة الصبح _ وجب غسل للظهرین، و آخر للعشاءین، و إذا حدثت _ بعد الظهرین _ وجب غسل واحد للعشاءین، و إذا حدثت _ بین الظهرین أو العشاءین _ وجب الغسل للمتأخرة منهما(1).
«مسألة 244» : إذا انقطع دم الاستحاضة انقطاع برء قبل الأعمال وجبت تلک الأعمال و لا اشکال، و إن کان بعد الشروع فی الأعمال _ قبل الفراغ من الصلاة _ استأنفت الأعمال، و کذا الصلاة إن کان الانقطاع فی أثنائها، و إن کان بعد الصلاة أعادت الأعمال و الصلاة، و هکذا الحکم إذا کان الانقطاع انقطاع فترة تسع الطهارة و الصلاة، بل الأحوط ذلک أیضا، إذا کانت الفترة تسع الطهارة و بعض الصلاة، أو شک فی ذلک، فضلا عما إذا شک فی أنها تسع الطهارة و تمام الصلاة، أو أن الانقطاع لبرء، أو فترة تسع الطهارة و بعض الصلاة.
«مسألة 245» : إذا علمت المستحاضة أن لها فترة تسع الطهارة و الصلاة، وجب تأخیر الصلاة إلیها، و إذا صلت قبلها بطلت صلاتها، و لو مع الوضوء و الغسل(2)، و إذا کانت الفترة فی أول الوقت، فأخرت الصلاة عنها _ عمدا أو نسیانا _ عصت، و علیها الصلاة بعد فعل وظیفتها.
«مسألة 246» : إذا انقطع الدم انقطاع برء، وجددت الوظیفة اللازمة لها، لم تجب المبادرة إلی فعل الصلاة، بل حکمها _ حینئذ _ حکم الطاهرة فی جواز تأخیر الصلاة.
«مسألة 247» : إذا اغتسلت ذات الکثیرة لصلاة الظهرین و لم تجمع بینهما _ عمدا أو لعذر _ وجب علیها تجدید الغسل للعصر، و کذا الحکم فی العشاءین.
«مسألة 248» : إذا انتقلت الاستحاضة من الأدنی إلی الأعلی کالقلیلة إلی
ص: 69
المتوسطة، أو إلی الکثیرة، و کالمتوسطة إلی الکثیرة، فإن کان قبل الشروع فی الأعمال، فلا اشکال فی أنها تعمل عمل الأعلی للصلاة الآتیة، أما الصلاة التی فعلتها قبل الانتقال فلا اشکال فی عدم لزوم إعادتها، و إن کان بعد الشروع فی الأعمال فعلیها الاستئناف، و عمل الأعمال التی هی وظیفة الأعلی کلها، و کذا إذا کان الانتقال فی أثناء الصلاة، فتعمل أعمال الأعلی، و تستأنف الصلاة، بل یجب الاستئناف حتی إذا کان الانتقال من المتوسطة، إلی الکثیرة، فیما إذا کانت المتوسطة محتاجة إلی الغسل و أتت به، فإذا اغتسلت ذات المتوسطة للصبح، ثم حصل الانتقال أعادت الغسل، حتی إذا کان فی أثناء الصبح، فتعید الغسل، و تستأنف الصبح، و إذا ضاق الوقت عن الغسل، تیممت بدل الغسل و صلت، و إذا ضاق الوقت عن ذلک _ أیضا _ فالأحوط الاستمرار علی عملها، ثم القضاء.
«مسألة 249» : إذا انتقلت الاستحاضة من الأعلی إلی الأدنی استمرت علی عملها للأعلی بالنسبة إلی الصلاة الأولی، و تعمل عمل الأدنی بالنسبة إلی الباقی، فإذا انتقلت الکثیرة إلی المتوسطة، أو القلیلة إغتسلت للظهر، و اقتصرت علی الوضوء بالنسبة إلی العصر و العشاءین.
«مسألة 250» : قد عرفت أنه یجب علیها المبادرة إلی الصلاة بعد الوضوء و الغسل، لکن یجوز لها الاتیان بالأذان و الاقامة و الأدعیة المأثورة و ما تجری العادة بفعله قبل الصلاة، أو یتوقف فعل الصلاة علی فعله و لو من جهة لزوم، العسر و المشقة بدونه، مثل الذهاب إلی المصلی، و تهیئة المسجد، و نحو ذلک، و کذلک یجوز لها الاتیان بالمستحبات فی الصلاة.
«مسألة 251» : یجب علیها التحفظ من خروج الدم بحشو الفرج بقطنة، و شدة بخرقة، و نحو ذلک، فإذا قصرت _ و خرج الدم _ أعادت الصلاة، بل الأحوط _ وجوبا _ إعادة الغسل.
ص: 70
«مسألة 252» : الظاهر توقف صحة الصوم من المستحاضة علی فعل الأغسال النهاریة فی الکثیرة، و علی غسل اللیلة الماضیة علی الأحوط، و الأحوط _ استحبابا _ فی المتوسطة توقفه علی غسل الفجر، کما أن الأحوط _ استحبابا _ توقف جواز وطئها علی الغسل. و أما دخول المساجد و قراءة العزائم، فالظاهر جوازهما مطلقا، و لا یجوز لها مس المصحف و نحوه قبل الغسل و الوضوء، بل الأحوط _ وجوبا _ عدم الجواز بعدهما أیضا، و لا سیما مع الفصل المعتد به.
«مسألة 253» : دم النفاس هو دم تقذفه الرحم بالولادة معها أو بعدها، علی نحو یعلم استناد خروج الدم إلیها، و لا حدّ لقلیله. و حدّ کثیره عشرة أیام، من حین الولادة و فیما إذا انفصل خروج الدم عن الولادة تحتاط فی احتساب العشرة من حین الولادة، أو من زمان رؤیة الدم، و إذا رأته بعد العشرة لم یکن نفاسا، و إذا لم تر فیها دما لم یکن لها نفاس أصلاً، و مبدأ حساب الأکثر من حین تمام الولادة، لا من حین الشروع فیها، و إن کان جریان الأحکام علیه من حین الشروع، و لا یعتبر فصل أقل الطهر بین النفاسین، کما إذا ولدت توأمین _ و قد رأت الدم عند کل منهما _ بل النقاء المتخلل بینهما طهر، و لو کانت لحظة، بل لا یعتبر الفصل بین النفاسین أصلاً، کما إذا ولدت و رأت الدم إلی عشرة ثم ولدت آخر علی رأس العشرة، و رأت الدم إلی عشرة أخری، فالدمان _ جمیعا _ نفاسان متوالیان، و إذا لم تر الدم حین الولادة، و رأته قبل العشرة، و انقطع علیها، فذلک الدم نفاسها و إذا رأته حین الولادة، ثم انقطع، ثم رأته قبل العشرة و انقطع علیها فالدمان و النقاء بینهما کلها نفاس واحد، و إن کان الأحوط _ استحبابا _ فی النقاء الجمع
ص: 71
بین عمل الطاهرة و النفساء(1).
«مسألة 254» : الدم الخارج قبل ظهور الولد، لیس بنفاس فإن کان منفصلا عن الولادة بعشرة أیام نقاء فلا إشکال و إن کان متصلا بها و علم أنه حیض و کان بشرائطه، جری علیه حکمه، و إن کان منفصلا عنها بأقل من عشرة أیام نقاء، أو کان متصلاً بالولادة و لم یعلم أنه حیض فالأظهر أنه إن کان بشرائط الحیض و کان فی أیام العادة، أو کان واجدا لصفات الحیض فهو حیض، و إلا فهو استحاضة.
«مسألة 255» : النفساء ثلاثة أقسام : (1) التی لا یتجاوز دمها العشرة، فجمیع الدم فی هذه الصورة نفاس (2) التی یتجاوز دمها العشرة و تکون ذات عادة عددیة فی الحیض، ففی هذه الصورة کان نفاسها بمقدار عادتها، و الباقی استحاضة (3) التی یتجاوز دمها العشرة، و لا تکون ذات عادة فی الحیض، ففی هذه الصورة جعلت مقدار عادة حیض أقاربها نفاسا، و إذا کانت عادتهن أقل من العشرة، احتاطت فیما زاد عنها إلی العشرة.
«مسألة 256» : إذا رأت الدم فی الیوم الأول من الولادة، ثم انقطع، ثم عاد فی الیوم العاشر من الولادة، أو قبله ففیه صورتان :
الأولی : أن لا یتجاوز الدم الثانی الیوم العاشر من أول رؤیة الدم ففی هذه الصورة کان الدم الأول و الثانی کلاهما نفاسا، و یجری علی النقاء المتخلل حکم النفاس علی الأظهر، و إن کان الأحوط فیه الجمع بین أعمال الطاهرة و تروک النفساء.
الثانیة : أن یتجاوز الدم الثانی الیوم العاشر من أول رؤیة الدم و هذا علی أقسام :
ص: 72
1 _ أن تکون المرأة ذات عادة عددیة فی حیضها، و قد رأت الدم الثانی فی زمان عادتها، ففی هذه الصورة کان الدم الأول _ و ما رأته فی أیام العادة و النقاء المتخلل _ نفاسا، و ما زاد علی العادة استحاضة. مثلاً إذا کانت عادتها فی الحیض سبعة أیام، فرأت الدم حین ولادتها یومین فانقطع، ثم رأته فی الیوم السادس و استمر إلی أن تجاوز الیوم العاشر من حین الولادة، کان زمان نفاسها، الیومین الأولین، و الیوم السادس و السابع، و النقاء المتخلل بینهما، و ما زاد علی الیوم السابع فهو استحاضة.
2 _ أن تکون المرأة ذات عادة، ولکنها لم تر الدم الثانی حتی انقضت مدة عادتها فرأت الدم، و تجاوز الیوم العاشر، ففی هذه الصورة کان نفاسها هو الدم الأول، و کان(1) الدم الثانی استحاضة. و یجزی علیها أحکام الطاهرة فی النقاء المتخلل.
3 _ أن لا تکون المرأة ذات عادة فی حیضها، و قد رأت الدم الثانی قبل مضی عادة أقاربها، و یتجاوز الیوم العاشر، ففی هذه الصورة کان نفاسها مقدار عادة أقاربها، و إذا کانت عادتهن أقل من العشرة احتاطت إلی الیوم العاشر، و ما بعده استحاضة.
4 _ أن لا تکون المرأة ذات عادة فی حیضها، و قد رأت الدم الثانی الذی تجاوز الیوم العاشر بعد مضی عادة أقاربها، ففی هذه الصورة کان نفاسها هو الدم الأول، و تحتاط أیام النقاء، و أیام الدم الثانی إلی الیوم العاشر.
ثم إن ما ذکرناه فی الدم الثانی یجری فی الدم الثالث و الرابع و هکذا.. مثلاً إذا رأت الدم فی الیوم الأول، و الرابع، و السادس، و لم یتجاوز الیوم العاشر، کان جمیع هذه الدماء و النقاء المتخلل بینها نفاسا، و إذا تجاوز الدم الیوم العاشر، فی هذه الصورة، و کانت عادتها فی الحیض تسعة أیام، کان نفاسها إلی الیوم التاسع و ما زاد استحاضة، و إذا کانت عادتها خمسة أیام کان نفاسها الأیام الأربعة الأولی(2)، و فیما بعدها کانت طاهرة، و مستحاضة.
ص: 73
«مسألة 257» : النفساء بحکم الحائض، فی الاستظهار عند تجاوز الدم أیام العادة، و فی لزوم الاختبار عند ظهور انقطاع الدم، و تقضی الصوم و لا تقضی الصلاة، و یحرم وطؤها، و لا یصح طلاقها، و المشهور أن أحکام الحائض من الواجبات، و المحرمات، و المستحبات، و المکروهات تثبت للنفساء أیضا، و لکن جملة من الأفعال التی کانت محرمة علی الحائض تشکل حرمتها علی النفساء، و إن کان الأحوط أن تجتنب عنها و هذه الأفعال هی :
1 _ قراءة الآیات التی تجب فیها السجدة.
2 _ الدخول فی المساجد بغیر قصد العبور.
3 _ المکث فی المساجد.
4 _ وضع شیء فیها.
5 _ دخول المسجد الحرام و مسجد النبی صلی الله علیه و آله و لو کان بقصد العبور.
أحکام النف_اس
«مسألة 258» : ما تراه النفساء من الدم إلی عشرة أیام _ بعد تمام نفاسها _ فهو استحاضة، سواء أکان الدم بصفات الحیض، أو لم یکن، و سواء أکان الدم فی أیام العادة، أو لم یکن، و إن استمر الدم بها إلی ما بعد العشرة، أو انقطع و عاد بعد العشرة، فما کان منه فی أیام العادة أو واجدا لصفات الحیض، فهو حیض، بشرط أن لا یقل عن ثلاثة أیام، و ما لم یکن واجدا للصفات و لم یکن فی أیام العادة، فهو استحاضة، و إذا استمر بها الدم، أو انقطع، و عاد بعد عشرة أیام من نفاسها، و صادف أیام عادتها، أو کان الدم واجدا، لصفات الحیض و لم ینقطع علی العشرة فالمرأة _ إن کانت ذات عادة عددیة _ جعلت مقدار عادتها حیضا، و الباقی استحاضة، و إن لم تکن ذات عادة عددیة رجعت إلی التمییز، و مع عدمه رجعت إلی العدد، علی ما تقدم فی الحیض.
ص: 74
غسل الأموات
و فیه فصول
«مسألة 259» : یجب علی الأحوط توجیه المحتضر إلی القبلة، بأن یلقی علی ظهره، و یجعل وجهه و باطن رجلیه إلیها، بل الأحوط وجوب ذلک علی المحتضر(1) نفسه إن أمکنه ذلک. و یعتبر فی توجیه غیر الولی اذن الولی علی الأحوط، و ذکر العلماء (رضوان اللّه علیهم) أنه یستحب نقله إلی مصلاه إن اشتد علیه النزع، و تلقینه(2) الشهادتین، و الاقرار بالنبی صلی الله علیه و آله و الأئمة علیهم السلام و سائر الاعتقادات الحقة، و تلقینه کلمات الفرج و یکره أن یحضره جنب، أو حائض، و أن یمس حال النزع(3)، و إذا مات یستحب أن تغمض عیناه، و یطبق قوه، و یشدّ لحیاه، و تمدّ یداه إلی جانبیه، و ساقاه، و یغطی بثوب، و أن یقرأ عنده القرآن، و یسرج فی المکان الذی مات فیه إن مات فی اللیل(4)، و إعلام المؤمنین بموته لیحضروا جنازته، و یعجل تجهیزه، إلا إذا شک فی موته فینتظر به حتی یعلم موته و یکره أن یثقل بطنه بحدید أو غیره(5)، و أن یترک وحده.
ص: 75
فی الغسل :
تجب(1) إزالة النجاسة عن جمیع بدن المیت قبل الشروع فی الغسل علی الأحوط الأولی، و الأقوی کفایة ازالتها عن کل عضو قبل قبل الشروع فیه بل الأظهر(2) کفایة الازالة بنفس الغسل إذا لم یتنجس الماء بملاقاة المحل. ثم أن المیت یغسل ثلاثة أغسال : الأول : بماء السدر، الثانی : بماء الکافور، الثالث : بماء القراح، کل واحد منها کغسل الجنایة الترتیبی و لابد فیه من تقدیم الأیمن علی الأیسر، و من النیة علی ما عرفت فی الوضوء.
«مسألة 260» : إذا کان المغسل غیر الولی فلابد من اذن الولی علی الأحوط(3) و هو الزوج بالنسبة إلی الزوجة، ثم المالک، ثم الطبقة الأولی فی المیراث و هم الأبوان و الأولاد، ثم الثانیة، و هم الأجداد و الاخوة، ثم الثالثة و هم الأعمام و الأخوال، ثم المولی المعتق، ثم ضامن الجریرة، ثم الحاکم الشرعی علی الأحوط.
«مسألة 261» : البالغون فی کل طبقة مقدمون علی غیرهم و الذکور مقدمون علی الاناث، و فی تقدیم الأب فی الطبقة الأولی علی الأولاد و الجد علی الأخ، و الأخ من الأبوین علی الأخ من احدهما، و الأخ من الأب علی الأخ من الأم، و العمّ علی الخال اشکال، و الأحوط _ وجوبا _ الاستئذإن من الطرفین.
«مسألة 262» : إذا تعذر استیذان الولی لعدم حضوره مثلاً، أو امتنع عن الاذن، و عن مباشرة التغسیل، وجب تغسیله علی غیره و لو بلا اذن.
ص: 76
«مسألة 263» : إذا أوصی أن یغسله شخص معین لم یجب علیه القبول، لکن إذا قبل لم یحتج إلی اذن الولیّ و اذا أوصی أن یتولی تجهیزه شخص معین، جاز له الرد فی حیاة الموصی، و لیس له الرّد بعد ذلک علی الاحوط و انکان الاظهر جوازه(1) لکنه إذا لم یرد وجب الاستیذان منه دون الولی.
«مسألة 264» : یجب فی التغسیل طهارة الماء و اباحته، و إباحة السدر و الکافور، بل الفضاء الذی یشغله الغسل، و مجری الغسالة علی النحو الذی مر فی الوضوء، و منه السدة التی یغسل علیها فمع عدم الانحصار یصح الغسل(2) علیها، أما معه فیسقط الغسل، لکن إذا غسّل _ حینئذ _ صحّ(3) الغسل، و کذلک التفصیل فی ظرف الماء إذا کان مغصوبا.
«مسألة 265» : یجزی تغسیل المیت قبل برده.
«مسألة 266» : إذا تعذر السدر و الکافور فالأحوط _ وجوبا _ الجمع بین التیمم بدلا عن کل من الغسل بماء السدر، و الکافور، و بین تغسیله ثلاث مرات بالماء القراح، و ینوی بالأولین البدلیة عن الغسل بالسدر و الکافور.
«مسألة 267» : یعتبر فی کل من السدر، و الکافور، أن لا یکون کثیرا بمقدار یوجب خروج الماء عن الاطلاق إلی الاضافة، و لا قلیلا بحیث لا یصدق أنه مخلوط بالسدر و الکافور، و یعتبر فی الماء القراح أن یصدق خلوصه منهما، فلا بأس أن یکون فیه شیء منهما، إذا لم یصدق الخلط، و لا فرق فی السدر بین الیابس، و الأخضر.
«مسألة 268» : إذا تعذر الماء، أو خیف تناثر لحم المیت بالتغسیل ییمّم علی الأحوط _ وجوبا _ ثلاث مرات، ینوی بواحد منها ما فی الذمة.
ص: 77
«مسألة 269» : یجب أن یکون التیمم بید الحی، و الأحوط وجوبا _ مع الامکان أن یکون بید المیت أیضا.
«مسألة 270» : یشترط فی الانتقال إلی التیمم الانتظار إذا احتمل تجدد القدرة علی التغسیل، فإذا حصل الیأس جاز التیمم، لکن إذا اتفق تجدد القدرة قبل الدفن وجب التغسیل، و إذا تجددت بعد الدفن و خیف علی المیت من الضرر، أو الهتک، لم یجب الغسل، و إلا ففی وجوب نبشه و استیناف الغسل إشکال، و إن کان الأظهر وجوب النبش و الغسل، و کذا الحکم فیما إذا تعذر السدر، أو الکافور.
«مسألة 271» : إذا تنجس بدن المیت بعد الغسل، أو فی اثنائه بنجاسة خارجیة، أو منه وجب تطهیره، و لو بعد وضعه فی القبر، نعم لا یجب ذلک بعد الدفن.
«مسألة 272» : إذا خرج من المیت بول، أو منی، لا تجب إعادة غسله، و لو قبل الوضع فی القبر.
«مسألة 273» : لا یجوز أخذ الأجرة علی تغسیل المیت، و یجوز أخذ العوض علی بذل الماء و نحوه، مما لا یجب بذله مجانا.
«مسألة 274» : لا یجوز أن یکون المغسل صبیا _ علی الأحوط وجوبا _ و إن کان تغسیله علی الوجه الصحیح.
«مسألة 275» : یجب فی المغسل أن یکون مماثلا للمیت فی الذکورة و الأنوثة، فلا یجوز تغسیل الذکر للأنثی، و لا العکس، و یستثنی من ذلک صور :
الأولی : أن یکون المیت طفلا لم یتجاوز ثلاث سنین، فیجوز للذکر و للأنثی تغسیله، سواء أکان ذکرا، أم أنثی، مجردا عن الثیاب، أم لا وجد المماثل له، أو لا.
الثانیة : الزوج و الزوجة، فإنه یجوز لکل منهما تغسیل الآخر، سواء أکان مجردا أم من وراء الثیاب، و سواء وجد المماثل أم لا، من دون فرق بین الحرة و الأمة، و الدائمة و
ص: 78
المنقطعة، و کذا المطلقة الرجعیة إذا کان الموت فی أثناء العدة.
الثالثة : المحارم بنسب، أو رضاع، أو مصاهرة، و الأحوط _ وجوبا _ اعتبار فقد المماثل، و کونه من وراء الثیاب.
«مسألة 276» : إذا اشتبه میت بین الذکر و الأنثی، غسله(1) کل من الذکر و الأنثی من وراء الثیاب.
«مسألة 277» : إذا انحصر المماثل بالکافر الکتابی، أمره المسلم أن یغتسل أولا، ثم یغسل المیت، و الآمر هو الذی یتولی النیة، و الأحوط _ استحبابا _ نیة کل من الآمر و المغسل، و إذا أمکن التغسیل بالماء المعتصم _ کالکر و الجاری _ تعین ذلک علی الأحوط، إلا إذا أمکن أن لا یمس الماء و لا بدن المیت فتخیر حینئذ بینهما، و إذا أمکن المخالف قدم علی الکتابی، و إذا أمکن المماثل بعد ذلک أعاد التغسیل.
«مسألة 278» : إذا لم یوجد المماثل حتی المخالف و الکتابی، سقط الغسل، و لکن الأحوط _ استحبابا _ تغسیل غیر المماثل من وراء الثیاب من غیر لمس و نظر، ثم ینشف بدنه بعد التغسیل قبل التکفین.
«مسألة 279» : إذا دفن المیت بلا تغسیل _ عمدا أو خطأ _ جاز بل وجب نبشه لتغسیله أو تیممه، و کذا إذا ترک بعض الأغسال و لو سهوا أو تبین بطلانها، أو بطلان بعضها، کل ذلک إذا لم یلزم(2) محذور من هتکه أو الاضرار ببدنه.
«مسألة 280» : إذا مات المیت محدثا بالأکبر _ کالجنابة أو الحیض _ لا یجب إلا تغسیله غسل المیت فقط.
«مسألة 281» : إذا کان محرما لا یجعل الکافور فی ماء غسله الثانی إلا أن یکون
ص: 79
موته بعد السعی فی الحج(1)، و کذلک لا یحنط بالکافور، بل لا یقرب إلیه طیب آخر، و لا یلحق به المعتدة للوفاة، و المعتکف.
«مسألة 282» : یجب تغسیل کل مسلم حتی المخالف عدا صنفین :
الأول : الشهید المقتول فی المعرکة مع الامام أو نائبه الخاص، أو فی حفظ بیضة الاسلام، و یشترط فیه أن یکون خروج روحه فی المعرکة قبل انقضاء الحرب، أو بعدها بقلیل(2) و لم یدرکه المسلمون و به رمق، فاذا أدرکه المسلمون و به رمق، غسل علی الأحوط وجوبا، و إذا کان فی المعرکة مسلم و کافر، و اشتبه أحدهما بالآخر، وجب الاحتیاط بتغسیل کل منهماو تکفینه، و دفنه.
الثانی : من وجب قتله برجم أو قصاص، فإنه یغتسل غسل المیت(3) _ المتقدم تفصیله _ و یحنط و یکفن کتکفین المیت، ثم یقتل فیصلی علیه، و یدفن بلا تغسیل.
«مسألة 283» : قد ذکروا للتغسیل سننا، مثل أن یوضع المیت فی حال التغسیل علی مرتفع، و أن یکون تحت الظلال، و أن یوجه إلی القبلة کحالة الاحتضار، و أن ینزع قمیصه من طرف رجلیه و ان استلزم فتقه بشرط اذن الوارث، و الأولی أن یجعل ساترا لعورته، و أن تلین أصابعه برفق، و کذا جمیع مفاصله، و أن یغسل رأسه برغوة السدر و فرجه بالأشنان، و أن یبدأ بغسل یدیه إلی نصف الذراع فی کل غسل ثلاث مرات ثم بشق رأسه الأیمن، ثم الأیسر، و یغسل کل عضو ثلاثا فی کل غسل و یمسح بطنه فی الأولین، إلا الحامل التی مات ولدها فی بطنها فیکره ذلک، و أن یقف الغاسل علی الجانب الأیمن للمیت، و أن یحفر للماء حفیرة، و أن ینشف بدنه بثوب نظیف أو نحوه. و ذکروا أیضا أنه یکره اقعاده حال الغسل(4)، و ترجیل شعره، و قص أظافره و جعله بین رجلی الغاسل، و
ص: 80
ارسال الماء فی الکنیف، و حلق رأسه، أو عانته، و قص شاربه، و تخلیل ظفره، و غسله بالماء الساخن بالنار، أو مطلقا إلا مع الاضطرار، و التخطی علیه(1) حین التغسیل.
التکفین
فی التکفین، یحب تکفین المیت بثلاثة أثواب :
الأول : المئزر، و یجب أن یکون ساترا ما بین السرة و الرکبة.
الثانی : القمیص، و یجب أن یکون ساترا ما بین المنکبین إلی نصف الساق.
الثالث : الازار، و یجب أن یغطی تمام البدن، و الأحوط وجوبا فی کل واحد منها أن یکون ساترا لما تحته غیر حاک عنه و إن حصل الستر بالمجموع.
«مسألة 284» : لابد فی التکفین من إذن الولی علی نحو ما تقدم فی التغسیل، و لا یعتبر فیه نیة القربة.
«مسألة 285» : إذا تعذرت القطعات الثلاث فالأحوط الاقتصار علی المیسور، فإذا دار الأمر بینها یقدم الازار، و عند الدوران بین المئزر و القمیص، یقدم القمیص، و إن لم یکن إلا مقدار ما یستر العورة تعین الستر به، و إذا دار الأمر بین ستر القبل و الدبر، تعین ستر القبل.
«مسألة 286» : لا یجوز اختیارا التکفین بالحریر، و لا بالنجس حتی إذا کانت نجاسته معفوا عنها، بل الأحوط _ وجوبا _ أن لا یکون مذهبا، و لا من. أجزاء ما لا یؤکل لحمه،
ص: 81
بل و لا من جلد المأکول و أما و بره و شعره، فیجوز التکفین به، و أما فی حال الاضطرار فیجوز بالجمیع فإذا انحصر فی واحد منها تعین، و إذا تعدد و دار الأمر بین تکفینه بالمتنجس و تکفینه بغیره من تلک الأنواع، فالأحوط الجمع بینهما. و إذا دار الأمر بین الحریر و غیر المتنجس منها، قدّم غیر الحریر، و لا یبعد التخییر فی غیر ذلک من الصور.
«مسألة 287» : لا یجوز التکفین بالمغصوب حتی مع الانحصار و فی جلد المیتة اشکال، و الأحوط وجوبا مع الانحصار التکفین به.
«مسألة 288» : یجوز التکفین بالحریر غیر الخالص بشرط أن یکون الخلیط أزید من الحریر علی الأحوط وجوبا.
«مسألة 289» : إذا تنجس الکفن بنجاسة من المیت، أو من غیره وجب ازالتها و لو بعد الوضع فی القبر، بغسل أو بقرض إذاکان الموضع یسیرا، و إن لم یمکن ذلک وجب تبدیله مع الامکان.
«مسألة 290» : القدر الواجب من الکفن یخرج من أصل الترکة قبل الدین و الوصیة، و کذا ما وجب من مؤنة تجهیزه و دفنه، من السدر و الکافور، و ماء الغسل، و قیمة الأرض، و ما یأخذه الظالم من الدفن فی الأرض المباحة، و أجرة الحمال، و الحفار، و نحوها.
«مسألة 291» : کفن الزوجة علی زوجها و إن کانت صغیرة أو مجنونة أو أمة أو غیر مدخول بها، و کذا المطلقة الرجعیة، و لا یترک الاحتیاط فی الناشزة و المنقطعة، و لا فرق فی الزوج بین أحواله من الصغر و الکبر و غیرهما من الأحوال.
«مسألة 292» : یشترط فی وجوب کفن الزوجة علی زوجها یساره و أن لا یکون محجورا علیه قبل موتها بفلس، و أن لا یکون ماله متعلقا به حق غیره برهن، أو غیره، و أن لا یقترن موتها بموته، و عدم تعیینها الکفن بالوصیة، لکن الأحوط وجوبا إن لم یکن أقوی فی صورة فقد أحد الشروط الثلاثة الأول، وجوب الاستقراض إن أمکن و لم یکن حرجیا و کذا الاحتیاط فی صورة عدم العمل بوصیتها بالکفن.
ص: 82
«مسألة 293» : کما أن کفن الزوجة علی زوجها، کذلک سائر مؤن التجهیز من السدر، و الکافور و غیرهما مما عرفت علی الأحوط وجوبا إن لم یکن أقوی.
«مسألة 294» : الزائد علی المقدار الواجب من الکفن و سائر مؤن التجهیز، لا یجوز اخراجه من الأصل إلا مع رضا الورثة، و إذا کان فیهم صغیر، أو غیر رشید، لا یجوز لولیه الاجازة فی ذلک، فیتعین حینئذ إخراجه من حصة الکاملین برضاهم، و کذا الحال فی قیمة القدر الواجب فإن الذی یخرج من الأصل ما هو أقل قیمة، و لا یجوز اخراج الأکثر منه إلا مع رضاء الورثة الکاملین، فلو کان الدفن فی بعض المواضع لا یحتاج إلی بذل مال، و فی غیره یحتاج إلی ذلک، لا یجوز للولی مطالبة الورثة بذلک لیدفنه فیه.
«مسألة 295» : کفن واجب النفقة من الأقارب فی ماله لا علی من تجب علیه النفقة.
«مسألة 296» : إذا لم یکن للمیت ترکة بمقدار الکفن فلا یترک الاحتیاط ببذله ممن تجب نفقته علیه، و مع عدمه یدفن عاریا، و لا یجب علی المسلمین بذل کفنه.
تکملة : فیما ذکروا من سنن هذا الفصل، یستحب فی الکفن العمامة للرجل و یکفی فیها المسمی، و الأولی أن تدار علی رأسه و یجعل طرفاها تحت حنکه علی صدره، الأیمن علی الأیسر، و الأیسر علی الأیمن و المقنعة للمرأة، و یکفی فیها أیضا المسمی، و لفاقة لثدییها یشدإن بها إلی ظهرها، و خرقة(1) یعصب بها وسط المیت ذکرا کان أو أنثی، و خرقة أخری للفخذین تلف علیهما، و لفاقة فوق الازار یلف بها تمام بدن المیت، و الأولی کونها بردا یمانیا، و أن یجعل القطن أو نحوه عند تعذره بین رجلیه، یستر به العورتان، و یوضع علیه شیء من الحنوط(2)، و أن یحشی دبره و
ص: 83
منخراه(1)، و قبل المرأة إذا خیف خروج شیء منها، و إجادة الکفن(2)، و أن یکون من القطن، وأن یکون أبیض، و أن یکون من خالص المال و طهوره، و أن یکون ثوبا قد أحرم، أو صلی فیه، و أن یلقی علیه الکافور و الذریرة، و أن یخاط(3) بخیوطه إذا احتاج إلی الخیاطة، و أن یکتب علی حاشیة الکفن : فلان ابن فلان یشهد أن لا إله إلا اللّه وحده لا شریک له، و أن محمّداً رسول اللّه، ثم یذکر الأئمة علیهم السلام واحدا بعد واحد، و أنهم أولیاء اللّه و أوصیاء رسوله، و أن البعث و الثواب و العقاب حق، و أن یکتب علی الکفن دعاء الجوشن الصغیر، و الکبیر، و یلزم أن یکون ذلک کله فی موضع یؤمن علیه من النجاسة و القذارة، فیکتب فی حاشیة الازار من طرف رأس المیت، و قیل : ینبغی أن یکون ذلک فی شیء یستصحب معه بالتعلیق فی عنقه أو الشدّ فی یمینه، لکنه لا یخلو من تأمل، و یستحب فی التکفین أن یجعل طرف(4) الأیمن من اللفافة علی أیسر المیت، و الأیسر علی أیمنه، و أن یکون المباشر للتکفین علی طهارة من الحدث، و إن کان هو المغسل غسل یدیه من المرفقین بل المنکبین ثلاث مرات، و رجلیه إلی الرکبتین، و یغسل کل موضع(5) تنجس من بدنه، و أن یجعل المیت حال التکفین مستقبل القبلة(6)، و الأولی أن یکون کحال الصلاة علیه. و یکره قطع الکفن بالحدید(7)، و
ص: 84
عمل الأکمام(1) و الزرور له، و لو کفن فی قمیصه قطع أزراره(2) و یکره بل الخیوط(3) التی تخاط بها بریقه، و تبخیره، و تطییبه بغیر الکافور و الذریرة، و أن یکون أسود(4) بل مطلق المصبوغ، و أن یکتب علیه بالسواد(5)، و أن یکون من الکتان، و أن یکون ممزوجا(6) بابریسم، و المماکسة(7) فی شرائه، و جعل العمامة بلا حنک و کونه و سخا، و کونه مخیطا .
«مسألة 297» : یستحب(8) لکل أحد أن یهیی ء کفنه قبل موته و أن یکرر نظره إلیه.
ص: 85
فی التحنیط :
یجب إمساس مساجد المیت السبعة بالکافور(1)، و یکفی المسمی و الأحوط(2) _ وجوبا _ أن یکون بالمسح بالید، بل بالراحة(3)، و الأفضل(4) أن یکون وزنه سبعة مثاقیل صیرفیة، و یستحب سحقه بالید(5)، کما یستحب مسح مفاصله و لبته، و صدره، و باطن قدمیه، و ظاهر کفیه.
«مسألة 298» : محل التحنیط بعد التغسیل، أو التیمم، قبل التکفین أو فی أثنائه.
«مسألة 299» : یشترط فی الکافور أن یکون طاهرا مباحا مسحوقا له رائحة.
«مسألة 300» : یکره إدخال الکافور فی عین المیت، و أنفه، و أذنه و علی وجهه.
یستحب أن یجعل مع المیت جریدتان رطبتان، إحداهما من الجانب الأیمن من
ص: 86
عند الترقوة ملصقة ببدنه، و الأخری من الجانب الأیسر من عند الترقوة بین القمیص و الازار، و الأولی أن تکونا من النخل، فإن لم یتیسر فمن السّدر، فإن لم یتیسر فمن الخلاف، أو الرمان، و الرمان(1) مقدم علی الخلاف، و إلا فمن کل عود رطب.
«مسألة 301» : إذا ترکت الجریدتان لنسیان، أو نحوه، فالأولی جعلهما فوق القبر، واحدة(2) عند رأسه، و الأخری عند رجلیه.
«مسألة 302» : الأولی(3) أن یکتب علیهما ما یکتب علی حواشی الکفن مما تقدم، و یلزم الاحتفاظ عن تلوثهما بما یوجب المهانة و لو بلفهما بما یمنعهما عن ذلک من قطن و نحوه.
صلاة المیت
فی الصلاة علی المیت :
تجب الصلاة وجوبا کفائیا علی کل میت مسلم ذکرا کان، أم أنثی، حرا أم عبدا، مؤمنا أم مخالفا، عادلا أم فاسقا، و لا تجب علی أطفال المسلمین إلا إذا بلغوا ست سنین، و فی استحبابها علی من لم یبلغ ذلک و قد تولد حیا إشکال، و الأحوط الاتیان بها برجاء المطلوبیة، و کل من وجد میتا فی بلاد الإسلام فهو مسلم ظاهرا، و کذا لقیط دار الإسلام بل دار الکفر، إذا احتمل کونه مسلما علی الأحوط.
«مسألة 303» : الأحوط فی کیفیتها أن یکبر أولا، و یتشهد الشهادتین، ثم یکبر ثانیا، و یصلی علی النبی وآله صلی الله علیه و آله ثم یکبر ثالثا و یدعو للمؤمنین(4)، ثم یکبر رابعا و یدعو
ص: 87
للمیت، ثم یکبر خامسا(1) او ینصرف، و الأحوط استحبابا(2) الجمع بین الأدعیة بعد کل تکبیرة و لا قراءة فیها و لا تسلیم، و یجب فیها أمور :
منها : النیة علی نحو ما تقدم فی الوضوء.
و منها : حضور المیت فلا یصلی علی الغائب.
و منها : إستقبال المصلی القبلة.
و منها : أن یکون رأس المیت إلی جهة یمین المصلی، و رجلاه إلی جهة یساره.
و منها : أن یکون مستلقیا علی قفاه.
و منها : وقوف المصلی خلفه محاذیا لبعضه، إلا أن یکون مأموما و قد استطال الصف حتی خرج عن المحاذاة.
و منها : أن لا یکون المصلی بعیدا عنه علی نحو لا یصدق الوقوف عنده إلا مع اتصال الصفوف فی الصلاة جماعة.
ومنها : أن لایکون بینهما حائل من ستر، أو جدار، ولا یضر الستر بمثل التابوت و نحوه.
و منها : أن یکون المصلی قائما، فلا تصح صلاة غیر القائم، إلا مع عدم التمکن من صلاة القائم.
و منها : الموالاة بین التکبیرات و الأدعیة.
و منها : أن تکون الصلاة بعد التغسیل، و التحنیط، و التکفین، و قبل الدفن.
و منها : أن یکون المیت مستور العورة(3) و لو بنحو الحجر، و اللبن أن تعذر الکفن.
و منها : إباحة مکان المصلی علی الأحوط الأولی(4).
ص: 88
و منها : إذن الولی علی الأحوط إلا اذا أوصی المیت بأن یصلی علیه شخص معین فلم یأذن له الولی و أذن لغیره فلا یحتاج إلی الاذن.
«مسألة 304» : لا یعتبر فی الصلاة علی المیت الطهارة من الحدث و الخبث، و اباحة اللباس، و ستر العورة، و إن کان الأحوط اعتبار جمیع شرائط الصلاة، بل لا یترک الاحتیاط وجوبا بترک الکلام فی أثنائها و الضحک و الالتفات عن القبلة.
«مسألة 305» : إذا شک فی أنه صلی علی الجنازة أم لا، بنی علی العدم، و إذا صلی و شک فی صحة الصلاة، و فسادها بنی علی الصحة، و إذا علم ببطلانها و جبت اعادتها علی الوجه الصحیح، و کذا لو أدی اجتهاده أو تقلیده إلی بطلانها.
«مسألة 306» : یجوز(1) تکرار الصلاة علی المیت الواحد، لکنه مکروه إلا إذا کان المیت من أهل الشرف فی الدین.
«مسألة 307» : لو دفن المیت بلا صلاة صحیحة، صلی علی قبره ما لم یتلاش بدنه.
«مسألة 308» : یستحب أن یقف الامام والمنفرد عند وسط الرجل و عند صدرالمرأة.
«مسألة 309» : إذا اجتمعت جنائز متعددة جاز تشریکها بصلاة واحدة، فتوضع الجمیع أمام المصلی مع المحاذاة بینها، و الأولی مع اجتماع الرجل و المرأة، أن یجعل الرجل أقرب إلی المصلی(2)، و یجعل صدرها محاذیا لوسط الرجل، و یجوز جعل
ص: 89
الجنائز صفا واحدا، فیجعل رأس کل واحد عند إلیة الآخر(1)، شبه الدرج. یقف المصلی وسط الصف و یراعی فی الدعاء بعد التکبیر الرابع، تثنیة الضمیر، و جمعه.
«مسألة 310» : یستحب فی صلاة المیت الجماعة، و یعتبر فی الإمام أن یکون جامعا لشرائط الامامة، من البلوغ، و العقل، و إلایمان بل یعتبر فیه العدالة أیضا علی الأحوط إستحبابا(2) و الأحوط _ وجوبا _ اعتبار شرائط الجماعة من انتفاء البعد، والحائل، و أن لا یکون موقف إلامام أعلی من موقف المأموم، و غیر ذلک.
«مسألة 311» : إذا حضر شخص فی أثناء صلاة إلامام، کبر مع إلامام، و جعله أول صلاته و تشهد الشهادتین بعده و هکذا یکبر مع إلامام و یأتی بما هو وظیفة نفسه، فإذا فرغ الإمام أتی ببقیة التکبیر بلا دعاء و إن کان الدعاء أحوط.
«مسألة 312» : لو صلی الصبی علی المیت، لم تجز صلاته عن صلاة البالغین و إن کانت صلاته صحیحة.
«مسألة 313» : إذا کان الولی للمیت امرءة، جاز لها مباشرة الصلاة و الاذن لغیرها ذکرا کان، أم أنثی.
«مسألة 314» : لا یتحمّل الإمام فی صلاة المیت شیئا عن المأموم.
«مسألة 315» : قد ذکروا للصلاة علی المیت آدابا.
منها : أن یکون المصلی علی طهارة، و یجوز التیمم مع وجدإن الماء إذاخاف فوت الصلاة إن توضأ، أو اغتسل.
و منها : رفع الیدین عند التکبیر.
و منها : أن یرفع الإمام صوته بالتکبیر و الأدعیة.
و منها : اختیار المواضع التی یکثر فیها الاجتماع.
و منها : أن تکون الصلاة بالجماعة.
و منها : أن یقف المأموم خلف الإمام(3).
ص: 90
و منها : الاجتهاد فی الدعاء للمیت و للمؤمنین(1).
و منها : أن یقول قبل الصلاة(2) : الصلاة _ ثلاث مرات _.
«مسألة 316» : أقل ما یجری ء من الصلاة أن یقول المصلی : اللّه أکبر، أشهد أن لا إله إلا اللّه، و أشهد أن محمدا رسول اللّه صلی الله علیه و آله ، ثم یقول : اللّه أکبر اللهم صل علی محمد و آل محمد، ثم یقول : اللّه أکبر اللهم اغفر للمؤمنین(3)، ثم یقول : اللّه أکبر اللهم اغفر لهذا، و یشیر إلی المیت ثم یقول : اللّه أکبر .
فی التشییع : یستحب اعلام المؤمنین بموت المؤمن لیشیعوه، و یستحب لهم تشییعه، و قد ورد فی فضله أخبار کثیرة، ففی بعضها(4)وسائل الشیعه 2، الباب 2/1_4 من ابواب الدفن.(5) من تبع جنازة مسلم أعطی یوم القیامة أربع شفاعات. و لم یقل شیئا إلا و قال الملک : و لک مثل ذلک، و فی بعضها(6)وسائل الشیعه 2، الباب 2/1_4 من ابواب الدفن.(7) أن أول ما یتحف به المؤمن فی قبره، إن یغفر لمن تبع جنازته، و له آداب کثیرة مذکورة فی الکتب المبسوطة، مثل أن یکون المشیع ماشیا خلف الجنازة(8)، خاشعا متفکرا، حاملا للجنازة. علی الکتف، قائلا حین الحمل : بسم اللّه و باللّه و صلی اللّه علی محمد و آل محمد، اللهم اغفر للمؤمنین و المؤمنات، و یکره الضحک و اللعب، و اللهو و الاسراع فی المشی و أن یقول : ارفقوا به، و استغفروا له، و الرکوب و المشی قدام الجنازة(9)، و
ص: 91
الکلام بغیر ذکر اللّه تعالی و الدعاء و الاستغفار، و یکره وضع الرداء من غیر صاحب المصیبة، فإنه یستحب له ذلک، و أن یمشی حافیا.
الدف_ن
فی الدفن : تجب کفایة مواراة المیت فی الأرض، بحیث یؤمن علی جسده من السباع، و ایذاء رائحته للناس، و لا یکفی وضعه فی بناء، أو تابوت، و إن حصل فیه الأمران، و یجب وضعه علی الجانب الأیمن موجها وجهه إلی القبلة، و إذا اشتبهت القبلة عمل بالظن علی الأحوط، و مع تعذره یسقط وجوب الاستقبال إن لم یمکن التأخیر، و إذا کان المیت فی البحر، و لم یمکن دفنه فی البر، و لو بالتأخیر غسل و حنط و صلی علیه و وضع فی خابیة و أحکم رأسها و القی فی البحر، أو ثقل بشد حجر أو نحوه برجلیه ثم یلقی فی البحر، و الأحوط وجوبا اختیار الأول مع الامکان و کذلک الحکم إذا خیف علی المیت من نبش العدو قبره و تمثیله.
«مسألة 317» : لا یجوز دفن المسلم فی مقبرة الکافرین، و کذا العکس.
«مسألة 318» : إذا ماتت الحامل الکافرة، و مات فی بطنها حملها من مسلم، دفنت فی مقبرة المسلمین علی جانبها الأیسر، مستدبرة للقبلة و کذلک الحکم إن کان الجنین لم تلجه الروح.
«مسألة 319» : لا یجوز دفن المسلم فی مکان یوجب هتک حرمته کالمزبلة، و البالوعة، و لا فی المکان المملوک بغیر اذن المالک، أو الموقوف لغیر الدفن کالمدارس، و المساجد، و الحسینیات المتعارفة فی زماننا و الخانات الموقوفة و إن اذن الولی بذلک.
ص: 92
«مسألة 320» : لا یجوز الدفن فی قبر میت قبل اندراسه و صیرورته ترابا، نعم إذا کان القبر منبوشا، جاز الدفن فیه علی الأقوی.
«مسألة 321» : یستحب حفر القبر قدر قامة، أو إلی الترقوة و أن یجعل له لحد مما یلی القبلة فی الأرض الصلبة بقدر ما یمکن فیه الجلوس و فی الرخوة یشق وسط القبر شبه النهر و یجعل فیه المیت، و یسقف علیه ثم یهال علیه التراب، و أن یغطی القبر بثوب عند ادخال المرأة، و الذکر عند تناول المیت، و عند وضعه فی اللحد، و التحفِّی، و حلّ الازرار و کشف الرأس للمباشرة لذلک، و أن تحل عقد الکفن بعد الوضع فی القبر من طرف الرأس، و أن یحسر عن وجهه و یجعل خده علی الأرض و یعمل له وسادة من تراب، و أن یوضع شیء من تربة الحسین علیه السلام معه و تلقینه الشهادتین والاقرار بالأئمة علیهم السلام، و أن یسد اللحد باللبن و أن یخرج المباشر من طرف الرجلین، و أن یهیل الحاضرون التراب بظهور الأکف غیر ذی الرحم، و طم القبر و تربیعه لا مثلثا، و لا مخمسا، و لا غیر ذلک، ورش الماء علیه دورا یستقبل القبلة، و یبتدأ من عند الرأس فإن فضل شیء صب علی وسطه، و وضع الحاضرین أیدیهم علیه غمزا بعد الرش، و لا سیّما إذا کان المیت هاشمیا، أو الحاضر لم یحضر الصلاة علیه، و الترحم علیه بمثل : اللهم جاف الأرض(1) عن جنبیه، و صعد روحه إلی أرواح المؤمنین فی علیّین، و الحقه بالصالحین، و أن یلقنه الولی بعد انصراف الناس رافعا صوته، و أن یکتب(2) اسم المیت علی القبر، أو علی لوح، أو حجر و ینصب علی القبر.
«مسألة 322» : یکره دفن میتین فی قبر واحد، و نزول الأب فی قبر ولده، و غیر المحرم فی قبر المرأة، و اهالة الرحم التراب، و فرش القبر بالساج من غیر حاجة، و
ص: 93
تجصیصه و تطیینه و تسنیمه و المشی علیه و الجلوس و الاتکاء و کذا البناء علیه و تجدیده إلا أن یکون المیت من أهل الشرف(1).
احکام الدف_ن
«مسألة 323» : یکره نقل المیت من بلد موته إلی بلد آخر، إلا المشاهد المشرفة، و المواضع المحترمة، فانّه یستحب، و لا سیما الغری و الحائر و فی بعض الروایات أن من خواص الأول، اسقاط عذاب القبر و محاسبة منکر و نکیر.
«مسألة 324» : لا فرق فی جواز النقل بین ما قبل الدفن و ما بعده إذا اتفق تحقق النبش، بل لا یبعد جواز النبش لذلک إذاکان بإذن الولی و لم یلزم هتک حرمة المیت.
«مسألة 325» : یحرم نبش قبر المؤمن علی نحو یظهر جسده، إلا مع العلم باندراسه، و صیرورته ترابا، من دون فرق بین الصغیر و الکبیر و العاقل و المجنون، و یستثنی من ذلک موارد :
منها : ما إذا کان النبش لمصلحة المیت، کالنقل إلی المشاهد، کما تقدم أو لکونه مدفونا فی موضع یوجب مهانة علیه کمزبلة، أو بالوعة أو نحوهما، أو فی موضع یتخوف فیه علی بدنه من سیل، أو سبع، أو عدو.
و منها : ما لو عارضه أمر راجح أهم، کما إذا توقف دفع مفسدة علی رؤیة جسده.
و منها : ما لو لزم من ترک نبشه ضرر مالی، کما إذا دفن معه مال غیره، من خاتم و نحوه، فینبش لدفع ذلک الضرر المالی، ومثل ذلک ما إذا دفن فی ملک الغیر من دون اذنه أو اجازته.
و منها : ما إذا دفن بلا غسل، أو بلا تکفین أوتبیَّن بطلان غسله، أو بطلان تکفینه، أو لکون دفنه علی غیر الوجه الشرعی، لوضعه فی القبر علی غیر القبلة، أو فی مکان أوصی بالدفن فی غیره، أو نحو ذلک فیجوز بنشه فی هذه الموارد اذا لم یلزم هتک لحرمته، و إلا ففیه إشکال(2).
ص: 94
«مسألة 326» : لا یجوز التودیع المتعارف عند بعض لشیعة (أیدهم اللّه تعالی) بوضع المیت فی موضع و البناء علیه، ثم نقله إلی المشاهد الشریفة، بل اللازم أن یدفن بمواراته فی الأرض مستقبلا بوجهه القبلة علی الوجه الشرعی، ثم ینقل بعد ذلک بإذن الولی علی نحو لا یؤدی إلی هتک حرمته.
«مسألة 327» : إذا وضع المیت فی سرداب، جاز فتح بابه و انزال میت آخر فیه، إذا لم یظهر جسد الأول، إما للبناء علیه، أو لوضعه فی لحد داخل السرداب، و أما إذا کان بنحو یظهر جسده ففی جوازه إشکال.
«مسألة 328» : إذا مات ولد دونها، فإن أمکن إخراجه صحیحا وجب، و إلا جاز تقطیعه، و یتحری الأرفق فالأرفق، و إن ماتت هی دونه، شق بطنها من الجانب الأیسر إن احتمل دخله فی جیاته، و إلا فمن أی جانب کان و أخرج، ثم یخاط بطنها، و تدفن.
«مسألة 329» : إذا وجد بعض المیت، و فیه الصدر، غسل و حنط و کفن و صلی علیه و دفن، و کذا إذا کان الصدر وحده، أو بعضه علی الأحوط وجوبا، و فی الأخیرین یقتصر فی التکفین علی القمیص و الازار و فی الأول یضاف إلیهما المنزر إن وجد له محل، و إن وجد غیر عظم الصدر مجردا کان، أو مشتملا علیه اللحم، غسل و حنط و لف بخرقة و دفن علی الأحوط وجوبا و لم یصل علیه، و إن لم یکن فیه عظم لف بخرقة و دفن علی الأحوط وجوبا.
«مسألة 330» : السقط إذا تم له أربعة أشهر غسل و حنط و کفن و لم یصل علیه، و إذا کان لدون ذلک لف بخرقة و دفن علی الأحوط وجوبا، لکن لو ولجته الروح حینئذ فالأحوط إن لم یکن أقوی جریان حکم الأربعة أشهر علیه.
ص: 95
غسل مس المیت
یجب الغسل بمس المیت الانسانی بعد برده و قبل إتمام غسله، مسلما کان أو کافرا، حتی السقط إذا ولجته الروح و إن لم یتم له أربعة أشهر علی الأحوط، و لو غسله الکافر لفقد المماثل، أو غسل بالقراح لفقد الخلیط، فالأقوی عدم وجوب الغسل بمسه و لو یممّ المیت للعجز عن تغسیله فالظاهر(1) وجوب الغسل بمسه.
«مسألة 331» : لا فرق فی الماس و الممسوس بین أن یکون من الظاهر و الباطن، کما لا فرق بین کون الماس و الممسوس مما تحله الحیاة و عدمه و العبرة فی وجوب الغسل بالمس بالشعر، أو بمسه بالصدق العرفی، و یختلف ذلک بطول الشعر و قصره.
«مسألة 332» : لا فرق بین العاقل و المجنون، و الصغیر و الکبیر و المس الاختیاری و الاضطراری.
«مسألة 333» : إذا مس المیت قبل برده، لم یجب الغسل بمسه نعم یتنجس العضو الماس بشرط الرطوبة المسریة فی أحدهما، و إن کان الأحوط تطهیره مع الجفاف أیضا.
«مسألة 334» : یجب الغسل بمس القطعة المبانة من الحی، أو المیت إذا کانت مشتملة علی العظم، دون الخالیة منه، و دون العظم المجرد من الحی، أما العظم المجرد من المیت، أو السن منه، فالأحوط استحبابا الغسل بمسه.
«مسألة 335» : إذاقلع السن من الحی و کان معه لحم یسیر، لم یجب الغسل بمسه.
ص: 96
«مسألة 336» : یجوز لمن علیه المس دخول المساجد و المشاهد و المکث فیها، و قراءة العزائم، نعم لا یجوز له مس کتابة القرآن و نحوها مما لا یجوز للمحدث مسه، و لا یصح له کل عملٍ مشروطٍ بالطهارة کالصلاة إلا بالغسل، و الأحوط ضم الوضوء ألیه. و إن کان الأظهر(1) عدم وجوبه(2).
زمانیة، و مکانیة و فعلیّة
الأول الاغسال الزمانیة، و لها أفراد کثیرة :
منها : غسل الجمعة، و هو أهمها حتی قیل بوجوبه لکنه ضعیف، و وقته من طلوع الفجر الثانی یوم الجمعة إلی الزوال، و الأحوط أن ینوی فیما بین الزوال إلی الغروب القربة المطلقة، و إذا فاته إلی الغروب قضاه یوم السبت إلی الغروب، و یجوز تقدیمه یوم الخمیس رجاءا(3) إن خاف إعواز الماء یوم الجمعة، و لو اتفق تمکنه منه یوم الجمعة أعاده فیه، و إذا فاته حینئذ أعاده یوم السبت.
«مسألة 337» : یصح غسل الجمعة من الجنب و الحائض، و یجزی ء(4) عن غسل الجنابة و الحیض إذا کان بعد النقاء علی الأقوی.
و منها : غسل یوم العیدین، و وقته من الفجر إلی زوال الشمس(5) و الأولی الاتیان به
ص: 97
قبل الصلاة، و غسل لیلة الفطر، و الأولی الاتیان به أول اللیل و یوم عرفة و الأولی الاتیان به قبیل الظهر، و یوم الترویة و هو الثامن من ذی الحجة، و اللیلة الأولی و السابع عشرة، و الرابعة و العشرین، من شهر رمضان و لیالی القدر(1)، و الغسل عند إحتراق فرص الشمس فی الکسوف(2).
«مسألة 338» : جمیع الأغسال الزمانیة یکفی الاتیان بها فی وقتها مرة واحدة، و لا حاجة إلی إعادتها إذا صدر الحدث الأکبر أو الأصغر بعدها و یتخیر فی الاتیان بها بین ساعات وقتها.
و الثانی : الاغسال المکانیة، و لها أیضا أفراد کثیرة، کالغسل لدخول الحرم، و لدخول مکة، و لدخول الکعبة، و لدخول حرم الرسول صلی الله علیه و آله و لدخول المدینة.
«مسألة 339» : وقت الغسل فی هذا القسم قبل الدخول(3) فی هذه الأمکنة قریبا منه(4).
و الثالث : الاغسال الفعلیة و هی قسمان : القسم الأول : ما یسنحب لأجل ایقاع فعل کالغسل للاحرام، أو لزیارة البیت، و الغسل للذبح و النحر، و الحلق، و الغسل للاستخارة(5)، أو الاستسقاء، أو المباهلة مع الخصم، و الغسلٍ لوداع قبر النبی صلی الله علیه و آله و الغسل لقضاء صلاة الکسوف إذا ترکها متعمدا عالما به مع احتراق القرض و القسم الثانی : ما یستحب بعد وقوع فعل منه کالغسل لمس المیت بعد تغسیله.
«مسألة 340» : یجزی ء فی القسم الأول من هذا النوع غسل أول النهار لیومه، و أول اللیل للیلته، و لا یخلو القول بالاجتزاء بغسل اللیل للنهار و بالعکس عن قوة، و
ص: 98
الظاهر انتفاضه بالحدث بینه و بین الفعل.
«مسألة 341» : هذه الأغسال قد ثبت استحبابها بدلیل معتبر و الظاهر أنها تغنی(1) عن الوضوء، و هناک أغسال أخر ذکرها الفقهاء فی الأغسال المستحبة، و لکنه لم یثبت عندنا استحبابها و لا بأس بالاتیان بها رجاء، و هی کثیرة نذکر جملة منها :
1 _ الغسل فی اللیالی الفرد من شهر رمضان المبارک و جمیع لیالی العشر الأخیرة منه و أول یوم منه.
2 _ غسل آخر فی اللیلة الثالثة و العشرین من شهر رمضان المبارک قبیل الفجر.
3 _ الغسل فی یوم الغدیر و هو الثامن عشر من شهر ذی الحجة الحرام، و فی الیوم الرابع و العشرین منه.
4 _ الغسل یوم النیروز، و أول رجب، و آخره، و نصفه، و یوم المبعث و هو السابع و العشرون منه.
5 _ الغسل فی یوم النصف من شعبان.
6 _ الغسل فی الیوم التاسع، و السابع عشر من ربیع الأول.
7 _ الغسل فی الیوم الخامس و العشرین من ذی القعدة.
8 _ الغسل لزیارة کل معصوم من قریب أو بعید.
9 _ الغسل لقتل الوزغ،
10_ غسل رؤیة المصلوب،
11_ غسل المولود، و هذه الأغسال لا یغنیشیء منها عن الوضوء.
ص: 99
التیمم
و فیه فصول
فی مسوغاته :
و یجمعها العذر المسقط لوجوب الطهارة المائیة و هو أمور : الأول : عدم وجدإن ما یکفیه من الماء لوضوئه، أو غسله.
«مسألة 342» : إن علم بفقد الماء لم یجب علیه الفحص عنه، و إن احتمل وجوده فی رحله أو فی القافلة، فالأحوط الفحص إلی أن یحصل العلم، أو الاطمئنان بعدمه، و لا یبعد عدم وجوبه فیما إذا علم بعدم وجود الماء قبل ذلک و احتمل حدوثه، و أما إذا احتمل وجود الماء و هو فی الفلاة وجب علیه الطلب فیها بمقدار رمیة سهم فی الأرض الحزنة و سهمین فی الأرض السهلة فی الجهات الأربع إن احتمل وجوده فی کل واحدة منها، و إن علم بعدمه فی بعض معین من الجهات الأربع لم یجب علیه الطلب فیها، فإن لم یحتمل وجوده إلا فی جهة معینة وجب علیه الطلب فیها دون غیرها، و البینة بمنزلة العلم فإن شهدت بعدم الماء فی جهة، أو جهات معینة لم یجب الطلب فیها.
«مسألة 343» : یجوز الاستنابة فی الطلب إذا کان النائب ثقة علی الأظهر، و أما إذا حصل العلم أو الاطمئنان من قوله فلا إشکال.
ص: 100
«مسألة 344» : إذا أخل بالطلب و تیمم صح تیممه(1) إن صادف عدم الماء.
«مسألة 345» : إذا علم أو اطمأن بوجود الماء فی خارج الحدّ المذکور وجب علیه السعی إلیه و إن بعد، إلا أن یلزم منه مشقة عظیمة.
«مسألة 346» : إذا طلب الماء قبل دخول الوقت فلم یجد لم تجب إعادة الطلب بعد دخول الوقت، و إن احتمل العثور علی الماء لو أعاد الطلب لاحتمال تجدد وجوده، و أما إذا انتقل عن ذلک المکان فیجب الطلب مع احتمال وجوده.
«مسألة 347» : إذا طلب بعد دخول الوقت لصلاة یکفی لغیرها من الصلوات فلا تجب إعادة الطلب عند کل صلاة و إن احتمل العثور مع الاعادة لاحتمال تجدد وجوده.
«مسألة 348» : المناط فی السهم و الرمی و القوس، و الهواء و الرامی هو المتعارف المعتدل الوسط فی القوّة و الضعف.
«مسألة 349» : یسقط وجوب الطلب فی ضیق الوقت، کما یسقط إذا خاف علی نفسه، أو ماله من لص، أو سبع، أو نحو ذلک،. کذا إذا کان فی طلبه حرج و مشقة لا تتحمل.
«مسألة 350» : إذا ترک الطلب حتی ضاق الوقت عصی، لکن الأقوی صحة صلاته حینئذ و إن علم أنه لو طلب لعثر، لکن الأحوط استحبابا القضاء(2) خصوصا فی الفرض المذکور.
ص: 101
فی مسوّغات التیمم
«مسألة 351» : إذا ترک الطلب فی سعة الوقت و صلی بطلت صلاته و إن تبین عدم وجود الماء، نعم لو حصل منه قصد القربة مع تبین عدم الماء بأن نوی التیمم و الصلاة برجاء المشروعیة فالأقوی صحتها.
«مسألة 352» : إذا طلب الماء فلم یجد، فتیمم و صلی ثم تبین وجوده فی محل الطلب من الرمیة، أو الرّمیتین، أو الرحل، أو القافلة فالأحوط وجوبا(1) الاعادة فی الوقت، نعم لا یجب القضاء إذا کان التبین خارج الوقت.
«مسألة 353» : إذا کانت الأرض فی بعض الجوانب حزنة، و فی بعضها سهلة، یلحق کلا حکمه من الرمیة و الرمیتین.
الثانی : عدم التمکن من الوصول إلی الماء لعجز عنه و لو کان عجزا شرعیا، أوما بحکمه، بأن کان الماء فی إناء مغصوب، أو لخوفه علی نفسه أو عرضه، أو ماله من سبع، أو عدو، أو لص، أو ضیاع، أو غیر ذلک
الثالث : خوف الضرر من استعمال الماء بحدوث مرض أو زیادته أو بطئه، أو علی النفس، أو بعض البدن، و منه الرمد المانع من استعمال الماء کما أن منه خوف الشین، الذی یعسرتحمله و هو الخشونة المشوهة للخلقة، والمؤدیة فی بعض الأبدان إلی تشقق الجلد.
الرابع : خوف العطش علی نفسه، أو علی غیره الواجب حفظه علیه أو علی نفس حیوان یکون من شأن المکلف الاحتفاظ بها و الاهتمام بشأنها _ کدابته و شاته و نحوهما _ مما یکون تلفه موجبا للحرج أو الضرر.
الخامس : توقف تحصیله علی الاستیهاب الموجب لذله، و هوانه، أو علی شرائه بثمن یضر بحاله، و یلحق به کل مورد یکون الوضوء فیه حرجیا لشدة حرّ، أو برد، أو نحو ذلک.
السادس : أن یکون مبتلی بواجب یتعین صرف الماء فیه علی نحو لا یقوم غیر الماء مقامه، مثل إزالة الخبث عن المسجد، فیجب علیه التیمم و صرف الماء فی إزالة الخبث، و أما إذا دار الأمر بین إزالة الحدث و إزالة الخبث عن لباسه أو بدنه فالأولی أن یصرف الماء أولاً فی إزالة الخبث ثم یتیمم بعد ذلک
ص: 102
السابع : ضیق الوقت عن تحصیل الماء أو عن استعماله بحیث یلزم من الوضوء وقوع الصلاة أو بعضها فی خارج الوقت، فیجوز التیمم فی جمیع الموارد المذکورة.
«مسألة 354» : إذا خالف المکلف عمدا فتوضأ فی مورد یکون الوضوء فیه حرجیا _ کالوضوء فی شدة البرد _ صح و ضوؤه و إذا خالف فی مورد یکون الوضوء فیه محرما بطل وضوؤه، و إذا خالف فی مورد یجب فیه حفظ الماء _ کما فی الأمر الرابع _ فالظاهر صحة وضوئه، و لا سیما إذا أراقه علی الوجه ثم رده من الأسفل إلی الأعلی و نوی الوضوء بالغسل من الأعلی إلی الأسفل، و کذا الحال فی بقیة الأعضاء.
«مسألة 355» : إذا خالف فتطهر بالماء لعذر من نسیان، أو غفلة صح و ضوؤه فی جمیع الموارد المذکورة و کذلک مع الجهل فیما إذا لم یکن الوضوء محرما فی الواقع، أما إذا توضأ فی ضیق الوقت فإن نوی الأمر المتعلق بالوضوء فعلا صح، من غیر فرق بین العمد و الخطأ، و کذلک ما إذا نوی الأمر الأدائی(1) فیما إذا لم یکن مشرعا فی عمله.
«مسألة 356» : إذا آوی إلی فراشه و ذکر أنه لیس علی وضوء جاز له التیمم رجاء و إن تمکن من استعمال الماء، کما یجوز التیمم لصلاة الجنازة إن لم یتمکن من استعمال الماء و ادراک الصلاة، بل لا بأس به مع التمکن أیضا رجاء(2).
ما یصحّ به التیمم
فیما یتیمم به : الأقوی جواز التیمم بما یسمی أرضا، سواء أکان ترابا، أم رملاً، أو مدرا، أم حصی، أم صخرا أملس، و منه أرض الجص و النورة قبل الاحراق، و لا یعتبر علوق شیء منه بالید، و إن کان الأحوط استحبابا الاقتصار علی التراب مع الامکان.
ص: 103
«مسألة 357» : لا یجوز التیمم بما لا یصدق علیه اسم الأرض و إن کان أصله منها، کالرّماد، و النبات، و المعادن، و الذهب، و الفضة و نحوها مما لا یسمی أرضا و أما العقیق، و الفیروزج و نحوهما، من الأحجار الکریمة فالأحوط(1) أن لا یتیمم بها، و کذلک الخزف، و الجص و النورة، بعد الإحراق حال الاختیار، و مع الانحصار لزمه التیمم بها و الصلاة، و الأحوط القضاء خارج الوقت.
«مسألة 358» : لا یجوز التیمم بالنجس، و لا المغصوب، و لا الممتزج بما یخرجه عن اسم الأرض، نعم لا یضر إذا کان الخلیط مستهلکا فیه عرفا، و لو أکره علی المکث فی المکان المغصوب فالأظهر جواز التیمم فیه.
«مسألة 359» : إذا اشتبه التراب المغصوب بالمباح وجب الاجتناب عنهما، و إذا اشتبه التراب بالرّماد فتیمّم بکل منهما صح، بل یجب ذلک مع الانحصار، و کذلک الحکم إذا اشتبه الطاهر بالنجس.
«مسألة 360» : إذا عجز عن التیمم بالأرض لأحد الأمور المتقدمة فی سقوط الطهارة المائیة یتیمم بالغبار المجتمع علی ثوبه،. أو عرف دابته أو نحوهما، إذا کان غبار ما یصح التیمم به دون غیره کغبار الدقیق و نحوه، و یجب مراعاة الأکثر فالأکثر علی الأحوط، و إذا امکنه نفض الغبار و جمعه علی نحو یصدق علیه التراب تعین ذلک.
«مسألة 361» : إذا عجز عن التیمم بالغبار تیمّم بالوحل و هو الطین، و إذا أمکن تجفیفه و التیمم به، تعین ذلک.
«مسألة 362» : إذا عجز عن الأرض، و الغبار، و الوحل، کان فاقدا للطهور، و الأحوط له الصلاة فی الوقت و القضاء فی خارجه، و إن کان الأظهر عدم وجوب الأداء، و إذا تمکن من الثلج و لم تمکنه اذابته و الوضوء به، و لکن أمکنه مسح أعضاء الوضوء به علی نحو یتحقق مسمی الغسل وجب و اجتزأ به، و إذا کان علی نحو لا یتحقق الغسل
ص: 104
تعین التیمم و إن کان الأحوط له الجمع، بین التیمم، و المسح به و الصلاة فی الوقت.
«مسألة 363» : الأحوط وجوبا(1) نفض الیدین بعد الضرب، و یستحب أن یکون ما یتیمم به من ربی الأرض و عوالیها، و یکره أن یکون من مهابطها، و أن یکون من تراب الطریق.
التیمّ_م
کیفیة التیمم أن یضرب بیدیه علی الأرض، و أن یکون دفعة واحدة علی الأحوط وجوبا(2)، و أن یکون بباطنهما ثم یمسح بهما جمیعا تمام جبهته و جبینه(3)، من قصاص الشعر إلی الحاجبین، و إلی طرف الأنف الأعلی المتصل بالجبهة، و الأحوط مسح الحاجبین أیضا، ثم مسح تمام ظاهر الکف الیمنی من الزند إلی أطراف الأصابع بباطن الیسری، ثم مسح تمام ظاهر الکف الیسری کذلک بباطن الکف الیمنی.
«مسألة 364» : لا یجب المسح بتمام کل من الکفین، بل یکفی المسح ببعض کل منهما علی نحو یستوعب الجبهة و الجبینین.
«مسألة 365» : المراد من الجبهة الموضع المستوی، و المراد من الجبین ما بینه و بین طرف الحاجب إلی قصاص الشعر.
«مسألة 366» : الأظهر کفایة ضربة واحدة فی التیمم بدلا عن الغسل، أو الوضوء، و إن کان الأحوط(4) تعدد الضرب فیضرب ضربة للوجه و ضربة للکفین، یکفی فی الاحتیاط أن یمسح الکفین مع الوجه فی الضربة الأولی، ثم یضرب ضربة ثانیة فیمسح کفیه.
ص: 105
«مسألة 367» : إذا تعذر الضرب و المسح بالباطن، انتقل إلی الظاهر و کذا إذا کان نجسا نجاسة متعدیة و لم تمکن الازالة، أما إذا لم تکن متعدیة ضرب به و مسح بل الظاهر عدم اعتبار الطهارة فی الماسح و الممسوح مطلقا(1)، و إذا کان علی الممسوح حائل لا تمکن ازالته مسح علیه، أما إذا کان ذلک علی باطن الماسح فالأحوط وجوبا الجمع بین الضرب و المسح به، و الضرب و المسح بالظاهر.
«مسألة 368» : المحدث بالأصغر یتیمم بدلا عن الوضوء، و الجنب یتیمم بدلا عن الغسل، و المحدث بالأکبر غیر الجنابة یتیمم عن الغسل و إذا کان محدثا بالأصغر أیضا، أو کان الحدث استحاضة متوسطة(2)، وجب علیه أن یتیمم أیضا عن الوضوء، و إذا تمکن من الوضوء دون الغسل أتی به و تیمم عن الغسل، و إذا تمکن من الغسل أتی به و هو یغنی(3) عن الوضوء إلا فی الاستحاضة المتوسطة فلابد فیها من الوضوء فإن لم یتمکن تیمم عنه.
یشترط فی التیمم النیة، علی ما تقدم فی الوضوء مقارنا(4) بها الضرب علی الأظهر.
«مسألة 369» : لا تجب فیه نیة البدلیة عن الوضوء أو الغسل، بل تکفی نیة الأمر المتوجه إلیه، و مع تعدد الأمر لابدّ من تعیینه بالنیة.
«مسألة 370» : الأقوی أن التیمم رافع للحدث(5) حال الاضطرار لکن لا تجب فیه نیة الرفع و لا نیة الاستباحة للصلاة مثلاً.
ص: 106
«مسألة 371» : یشترط فیه المباشرة و الموالاة حتی فیما کان بدلا عن الغسل، و یشترط فیه أیضا الترتیب علی حسب ما تقدم، و الأحوط وجوبا البدأة من الأعلی و المسح منه إلی الأسفل.
«مسألة 372» : مع الاضطرار یسقط المعسور، و یجب المیسور علی حسب ما عرفت فی الوضوء من حکم الأقطع، و ذی الجبیرة، و الحائل و العاجز عن المباشرة، کما یجری هنا حکم اللحم الزائد، و الید الزائدة و غیر ذلک.
«مسألة 373» : العاجز ییممه غیره و لکن یضرب بیدی العاجز و یمسح بهما مع الامکان، و مع العجز یضرب المتولی بیدی نفسه، و یمسح بهما.
«مسألة 374» : الشعر المتدلی علی الجبهة یجب رفعه و مسح البشرة تحته، و أما النابت فیها فالظاهر الاجتزاء بمسه.
«مسألة 375» : إذا خالف الترتیب بطل مع فوات الموالاة و إن کانت لجهل أو نسیان، أما لو لم تفت صح إذا أعاد علی نحو یحصل به الترتیب.
«مسألة 376» : الخاتم یجب نزعه حال التیمم.
«مسألة 377» : الأحوط وجوبا اعتبار إباحة الفضاء الذی یقع فیه التیمم، و إذا کان التراب فی إناء مغصوب لم یصح الضرب علیه.
«مسألة 378» : إذا شک فی جزء منه بعد الفراغ لم یلتفت، و لکن الشک إذا کان فی الجزء الأخیر و لم تفت الموالاة و لم یدخل فی الأمر المرتب علیه من صلاة و نحوها، فالأحوط الالتفات إلی الشک، و لو شک فی جزء منه بعد التجاوز عن محله لم یلتفت، و ان کان الأحوط استحبابا التدارک.
ص: 107
أحکام التیمم :
لا یجوز التیمم لصلاة موقتة قبل دخول وقتها، و یجوز عند ضیق وقتها، و فی جوازه فی السعة إشکال، و الأظهر الجواز مع الیأس عن التمکن من الماء، و لو اتفق التمکن منه بعد الصّلاة وجبت الاعادة.
«مسألة 379» : إذا تیمّم لصلاة فریضة، أو نافلة، لعذر ثم دخل وقت أخری فإن یئس من إرتفاع العذر و التمکن من الطهارة المائیة جاز له المبادرة إلی الصّلاة فی سعة وقتها، بل تجوز المبادرة مع عدم الیأس أیضا(1)، و علی کلا التقدیرین، فإن ارتفع العذر أثناء الوقت وجبت الاعادة.
«مسألة 380» : لو وجد الماء فی أثناء العمل فإن کان دخل فی صلاة فریضة أو نافلة و کان وجدانه بعد الدخول فی رکوع الرکعة الأولی مضی فی صلاته و صحت علی الأقوی، و فیما عدا ذلک یتعین الاستئناف بعد الطهارة المائیة(2).
«مسألة 381» : إذاتیمم المحدث بالأکبر بدلا عن غسل الجنابة ثم أحدث بالأصغر، انتقض تیممه و لزمه التیمم بعد ذلک(3)، و الأحوط استحبابا(4) الجمع بین التیمم و الوضوء، و لو کان التیمم بدلا عن الحدث الأکبر غیر الجنابة، ثم أحدث بالأصغر لزمه التیمم بدلا عن الغسل مع الوضوء، فإن لم یتمکن من الوضوء أیضا لزمه تیمم آخر بدلا عنه.
ص: 108
«مسألة 382» : لا تجوز إراقة الماء الکافی للوضوء، أو الغسل بعد دخول الوقت، و إذا تعمد اراقة الماء بعد دخول وقت الصلاة، وجب علیه التیمم مع الیأس من الماء و أجزأ(1) ، و لو تمکن بعد ذلک وجبت علیه الإعادة فی الوقت، و لا یجب القضاء إذا کان التمکن خارح الوقت، و لو کان علی وضوء لا بجوز إبطاله(2) بعد دخول الوقت إذا علم بعدم وجود الماء أو یئس منه، و لو أبطله و الحال هذه وجب علیه التیمم و اجزأ أیضا علی ما ذکر(3).
«مسألة 383» : یشرع التیمم لکل مشروط بالطهارة من الفرائض و النوافل، و کذا کل ما یتوقف کماله علی الطهارة إذا کان مأمورا به علی الوجه الکامل، کقراءة القرآن، و الکون فی المساجد(4) و نحو ذلک بل لا یبعد مشروعیته للکون علی الطهارة، بل الظاهر جواز التیمم لأجل ما یحرم علی المحدث من دون أن یکون مأمورا به _ کمس القرآن و مس اسم اللّه تعالی _ کما أشرنا إلی ذلک فی غایات الوضوء.
«مسألة 384» : إذا تیمم المحدث لغایة، جازت له کل غایة و صحت منه، فإذا تیمم للکون علی الطهارة صحت منه الصلاة، و جاز له دخول المساجد(5)، و المشاهد و غیر ذلک مما یتوقف صحته أو کماله، أو جوازه علی الطهارة المائیة، نعم لا یجزی ء ذلک فیما إذا تیمم لضیق الوقت.
«مسألة 385» : ینتقض التیمم بمجرد التمکن من الطهارة المائیة و إن تعذرت علیه بعد ذلک، و إذا وجد من تیمم تیممین _ من الماء _ ما یکفیه لوضوئه، انتقض تیممه الذی هو بدل عنه، و إذا وجد ما یکفیه للغسل انتقض ما هو بدل عنه خاصة و إن أمکنه
ص: 109
الوضوء به، فلو فقد الماء بعد ذلک أعاد التیمم بدلا عن الغسل خاصة علی(1) إشکال فی الاستحاضة المتوسطة.
«مسألة 386» : إذا وجد جماعة متیممون ماء مباحا لا یکفی إلا لأحدهم، فإن تسابقوا إلیه جمیعا و لم یسبق أحدهم، لم یبطل تیممهم، و إن سبق واحد بطل تیمم السابق، و إن لم یتسابقوا إلیه، بطل تیمم الجمیع، و کذا إذا کان الماء مملوکا و أباحه المالک للجمیع،و إن أباحه لبعضهم، بطل تیمم ذلک البعض لا غیر.
«مسألة 387» : حکم التداخل الذی مرّ سابقا فی الإغسال یجری فی التیمم أیضا، فلو کان هناک أسباب عدیدة للغسل، یکفی(2) تیمم واحد عن الجمیع، و حینئذ فإن کان من جملتها الجنابة، لم یحتج إلی الوضوء أو التیمم بدلا عنه، و إلا وجب الوضوء، أوتیمم آخر بدلا عنه، إذا کان(3) محدثا بالأصغر أیضا، أو کان من جملتها غسل الاستحاضة المتوسطة.
«مسألة 388» : إذا اجتمع جنب، و محدث بالأصغر، و میت، و کان هناک ماء لا یکفی إلا لأحدهم، فإن کان مملوکا لأحدهم تعین صرفه لنفسه و إلا فالمشهور أنه یغتسل الجنب، و یُیمَم المیت، و یتیمّم المحدث بالأصغر، و لکن تعین صرفه فی الجنب لا یخلو عن إشکال.
«مسألة 389» : إذا شک فی وجود حاجب فی بعض مواضع التیمم فحاله حال الوضوء و الغسل فی وجوب الفحص حتی یحصل الیقین، أو الاطمینان بالعدم.
ص: 110
الطهارة من الخبث
و فیه فصول
فی عدد الأعیان النجسة و هی عشرة :
الأول و الثانی : البول و الغائط من کل حیوان له نفس سائلة محرم الأکل بالأصل، أو بالعارض، کالجلال و الموطوء، أما ما لا نفس له سائلة أو کان محلل الأکل، فبوله و خرؤه، طاهرإن
«مسألة 390» : بول الطیر، و ذرقه، طاهرإن و إن کان غیر مأکول اللحم، کالخفاش، و الطاووس، و نحوهما.
«مسألة 391» : ما یشک فی أنه له نفس سائلة، محکوم بطهارة بوله و خرئه، و کذا ما یشک فی أنه محلل الأکل، أو محرمه.
الثالث : المنی من کل حیوان له نفس سائلة و إن حل أکل لحمه و أما منی ما لا نفس له سائلة فطاهر.
الرابع : المیتة من الحیوان ذی النفس السائلة و إن کان محلل الأکل و کذا أجزاؤها المبانة منها و إن کانت صغارا.
نجاسة المیتة
«مسألة 392» : الجزء، المقطوع من الحی بمنزلة المیتة، و یستثنی من ذلک الثالول، و البثور، و ما یعلو الشفة، و القروح، و نحوها عند البرء و قشور الجرب، و نحوه، المتصل بما ینفصل من شعره، و ما ینفصل بالحک، و نحوه من بعض الأبدإن، فإن ذلک کله طاهر إذا فصل من الحی.
ص: 111
«مسألة 393» : أجزاء المیتة إذا کانت لا تحلها الحیاة طاهرة، و هی الصوف، و الشعر، و الوبر، و العظم، و القرن، و المنقار، و الظفر و المخلب، و الریش، و الظلف، و السن، و البیضة إذا اکتست القشر الأعلی، و إن لم یتصلب سواء أکان ذلک کله مأخوذا من الحیوإن الحلال أم الحرام، و سواء أخذ بجز، أم نتف، أم غیرهما، نعم یجب غسل المنتوف من رطوبات المیتة، و یلحق بالمذکورات الأنفحّة، و کذلک اللبن فی الضرع، إذا کان مما یؤکل لحمه. و لا ینجس بملاقاة الضرع النجس، و إن کان الأحوط استحبابا اجتنابه. هذا کله فی میتة طاهرة العین، أما میتة نجسة العین : فلا یستثنی منها شیء.
«مسألة 394» : فأرة المسک طاهرة، إذا انفصلت من الظبی الحی، أما إذا انفصلت من المیت ففیها إشکال، و مع الشک فی ذلک یبنی علی الطهارة، و أما المسک فطاهر علی کل حال، إلا أن یعلم برطوبته المسریة حال موت الظبی ففیه إشکال.
«مسألة 395» : میتة ما لا نفس له سائلة طاهرة، کالوزغ، والعقرب و السّمک، و منه الخفاش علی ما قضی به الاختبار، و کذا میتة ما یشک فی أن له نفسا سائلة، أم لا.
«مسألة 396» : المراد من المیتة ما استند موته إلی أمر آخر، غیر التذکیة علی الوجه الشرعی.
«مسألة 397» : ما یؤخذ من ید المسلم، أو سوقهم من اللحم و الشحم، و الجلد، إذا شک فی تذکیة حیوانه فهو محکوم بالطهارة، و الحلیة ظاهرا، بل لا یبعد ذلک حتی لو علم بسبق ید الکافر علیه إذا احتمل أن المسلم قد أحرز تذکیته علی الوجه الشرعی، و کذا ما صنع فی أرض الإسلام، أو وجد مطروحا فی أرض المسلمین إذا کان علیه أثر الاستعمال منهم الدال علی التذکیة مثل ظرف الماء و السمن و اللبن، لا مثل ظروف العذرات و النجاسات.
ص: 112
«مسألة 398» : المذکورات إذا أخذت من أیدی الکافرین محکومة بالطهارة(1) أیضا، إذا احتمل أنها مأخوذة من المذکی، لکنه لا یجوز أکلها، و لا الصلاة فیها ما لم یحرز أخذها من المذکی، و لو من جهة العلم بسبق ید المسلم علیها.
«مسألة 399» : السقط فبل و لوج الروح نجس، و کذا الفرخ فی البیض علی الأحوط وجوبا فیهما.
«مسألة 400» : الأنفحة هی ما یستحیل(2) إلیه اللبن الذی یرتضعه الجدی، أو السخل قبل أن یأکل.
الخامس : الدم من الحیوان ذی النفس السائلة، أما دم ما لا نفس له سائلة کدم السمک، و البرغوث، و القمل، و نحوها فانه طاهر.
«مسألة 401» : إذاوجد فی ثوبه مثلا دما لا یدری أنه من الحیوان ذی النّفس السائلة أو من غیره بنی علی طهارته.
«مسألة 402» : دم العلقة المستحیلة من النطفة، و الدم الذی یکون فی البیضة نجس علی الأحوط وجوبا.
«مسألة 403» : الدم المتخلف فی الذبیحة بعد خروج ما یعتاد خروجه منها بالذبح طاهر، إلا أن یتنجس بنجاسة خارجیة، مثل السکین التی یذبح بها.
الأعیان النجسة
«مسألة 404» : إذا خرج من الجرح، أو الدمل شیء أصفر یشک فی أنه دم أم لا، یحکم بطهارته، و کذا إذا شک من جهة الظلمة أنه دم، أم قیح، و لا یجب علیه الاستعلام، و کذلک إذا حک جسده فخرجت رطوبة یشک فی أنها دم، أو ماء أصفر یحکم بطهارتها.
ص: 113
«مسألة 405» : الدم الذی قد یوجد فی اللبن عند الحلب، نجس و منجس له.
السادس و السابع : الکلب، و الخنزیر البریان بجمیع أجزائهما و فضلاتهما و رطوباتهما دون البحریین.
الثامن : المسکر المائع بالأصالة بجمیع أقسامه _ لکن الحکم فی غیر الخمر و النبیذ المسکر مبنی علی الاحتیاط(1)، و أما الجامد کالحشیشة _ و إن غلی و صار مائعا بالعارض _ فهو طاهر لکنه حرام، و أما السبیرتو المتخذ من الأخشاب أو الأجسام الأخر، فالظاهر طهارته(2) بجمیع أقسامه.
«مسألة 406» : العصیر العنبی إذا غلی بالنار، أو بغیرها، فالظاهر بقاؤه علی الطهارة و إن صار حراما، فإذا ذهب ثلثاه بالنار صار حلالا و الظاهر عدم کفایة ذهاب الثلثین بغیر النار فی الحلیة.
«مسألة 407» : العصیر الزبیبی، و التمری لا ینجس و لا یحرم بالغلیان بالنار، فیجوز وضع التمر، و الزبیب، و الکشمش فی المطبوخات مثل المرق، و المحشی، و الطبیخ و غیرها، و کذا دبس التمر المسمی بدبس الدمعة.
التاسع : الفقاع : و هو شراب مخصوص متخذ من الشعیر، و لیس منه ماء الشّعیر الذی یصفه الأطباء.
العاشر : الکافر : و هو من لم ینتحل دینا أو انتحل دینا غیر الإسلام أو انتحل الإسلام وجحد ما یعلم أنه من الدین الإسلامی، بحیث رجع جحده إلی إنکار الرسالة، نعم انکار المعاد یوجب الکفر مطلقا، و لا فرق بین المرتد، و الکافر الأصلی، و الحربی، و الذمی، و الخارجی، و الغالی، و الناصب، هذا فی غیر الکتابی، أما الکتابی فالمشهور نجاسته و هو الأحوط(3).
ص: 114
«مسألة 408» : عرق الجنب من الحرام طاهر و لکن لا تجوز الصلاة فیه علی الأحوط الاولی، و یختص الحکم بما إذا کان التحریم ثابتا لموجب الجنابة بعنوانه کالزنا، و اللواط، و الاستمناء، بل و وطی ء الحائض أیضا، و أما إذا کان بعنوان آخر کافطار الصائم، أو مخالفة النذر، و نحو ذلک فلا یعمه الحکم.
«مسألة 409» : عرق الابل الجلالة، و غیرها من الحیوان الجلال طاهر(1) و لکن لا تحوز الصلاة فیه.
فی کیفیة سرایة النجاسة إلی الملاقی :
«مسألة 410» : الجسم الطاهر إذا لاقی الجسم النجس لا تسری النجاسة إلیه، إلا إذا کان فی أحدهما رطوبة مسریة، یعنی : تنتقل من أحدهما إلی الآخر بمجرد الملاقاة، فإذا کانا یابسین، أو ندیین جافین لم یتنجس الطاهر بالملاقاة، و کذا لو أحدهما مائعا بلا رطوبة کالذهب و الفضة، و نحوهما من الفلزات، فإنها إذا أذبیت فی ظرف نجس لا تنجس.
«مسألة 411» : الفراش الموضوع فی أرض السرداب إذا کانت الأرض نجسة، لا ینجس(2) و إن سرت رطوبة الأرض إلیه و صار ثقیلا بعد أن کان خفیفا، فإن مثل هذه الرطوبة غیر المسریة لا توجب سرایة النجاسة و کذلک جدرإن المسجد المجاور لبعض المواضع النجسة، مثل الکنیف و نحوه فإن الرطوبة الساریة منها إلی الجدران لیست مسریة، و لا موجبة لتنجسها(3) و إن کانت مؤثرة فی الجدار علی نحو قد تؤدی إلی الخراب.
ص: 115
«مسألة 412» : یشترط فی سرایة النجاسة فی المائعات، أن لا یکون المائع متدافعا إلی النجاسة، و إلا اختصت النجاسة بموضع الملاقاة، و لا تسری إلی ما اتصل به من الأجزاء، فإن صب الماء من الابریق علی شیء نجس، لا تسری النجاسة إلی العمود، فضلا عما فی الابریق، و کذا الحکم لو کان التدافع من الأسفل إلی الأعلی کما فی الفوارة.
«مسألة 413» : الأجسام الجامدة إذا لاقت النجاسة مع الرطوبة المسریة تنجس موضع الاتصال، أما غیره من الأجزاء المجاورة له فلا تسری النجاسة إلیه، و إن کانت الرطوبة المسریة مستوعبة للجسم، فالخیار أو البطیخ، أونحوهما، إذا لاقته النجاسة یتنجس موضع الاتصال منه لا غیر، و کذلک بدن الانسان إذا کان علیه عرق، و لو کان کثیرا، فإنه إذا لا قی النجاسة تنجس الموضع الملاقی لا غیر، إلا أن یجری العرق المتنجس علی الموضع الآخر فإنه ینجسه أیضا.
«مسألة 414» : یشترط فی سرایة النجاسة فی المائعات أن لا یکون المائع غلیظا، و إلا اختصت بموضع الملاقاة لا غیر، فالدبس الغلیظ إذ اصابته النجاسة، لم تسر النجاسة إلی تمام أجزائه، بل یتنجس موضع الاتصال لا غیر، و کذا الحکم فی اللبن الغلیظ. نعم إذا کان المائع رقیقا سرت النجاسة إلی تمام أجزائه، کالسمن، و العسل، و الدبس فی أیام الصیف، بخلاف أیام البرد، فإن الغلظ مانع من سرایة النجاسة إلی تمام الأجزاء. و الحد فی الغلط و الرقة، هو أن المائع إذا کان بحیث لو أخذ منه شیء بقی مکانه خالیا حین الأخذ و إن امتلأ بعد ذلک، فهو غلیظ، و إن امتلأ مکانه بمجرد الأخذ، فهو رقیق.
«مسألة 415» : المتنجس بملاقاة عین النجاسة کالنجس، ینجس ما یلاقیه مع الرطوبة المسریة، و کذلک المتنجس بملاقاة المتنجس، ینجس الماء القلیل بملاقاته،. أما فی غیر ذلک فالحکم بالنجاسة مبنی علی الاحتیاط(1).
ص: 116
«مسألة 416» : تثبت النجاسة بالعلم، و بشهادة العدلین، و باخبار ذی الید، بل باخبار مطلق الثقة أیضا علی الأظهر.
«مسألة 417» : ما یؤخذ من أیدی الکافرین من الخبز، و الزیت و العسل، و نحوها، من المائعات، و الجامدات طاهر، إلا أن یعلم بمباشرتهم له بالرطوبة المسریة، و کذلک ثیابهم، و أوانیهم، و الظن بالنجاسة لا عبرة به.
فی احکام النجاسة :
«مسألة 418» : یشترط فی صحة الصلاة الواجبة، و المندوبة، و کذلک فی أجزائها المنسیة، طهارة بدن المصلی، و توابعه، من شعره، و ظفره و نحوهما و طهارة ثیابه، من غیر فرق بین الساتر و غیره، و الطواف الواجب و المندوب، کالصّلاة فی ذلک.
«مسألة 419» : الغطاء الذی یتغطی به المصلی إیماءا إن کان ملتفا به المصلی بحیث یصدق أنه صلی فیه، وجب أن یکون طاهراً، و الا فلا.
«مسألة 420» : یشترط فی صحة الصلاة طهارة محل السجود، و هو ما یحصل به مسمی وضع الجبهة دون غیره من مواضع السجود و إن کان اعتبار الطهارة فیها أحوط _ استحبابا _ .
«مسألة 421» : کل واحد من أطراف الشبهة المحصورة بحکم النجس، فلا یجوز لبسه فی الصلاة، و لا السجود علیه، بخلاف ما هو من أطراف الشبهة غیر المحصورة.
«مسألة 422» : لا فرق فی بطلان الصلاة لنجاسة البدن، أو اللباس أو المسجد بین العالم بالحکم التکلیفی، أو الوضعی، و الجاهل بهما عن تقصیر، و کذلک فیما إذا المسجد نجسا فی السجدتین معا حتی إذا کان الجهل عن قصور، و أما فی غیر ذلک،
ص: 117
فالأظهر صحة الصلاة(1) فی موارد الجهل القصوری لاجتهاد، أو تقلید.
«مسألة 423» : لو کان جاهلاً بالنجاسة، و لم یعلم بها حتی فرغ من صلاته، فلا إعادة علیه فی الوقت، و لا القضاء فی خارجه.
«مسألة 424» : لو علم فی أثناء الصلاة بوقوع بعض الصلاة فی النجاسة، فإن کان الوقت واسعا بطلت و استأنف الصلاة، و إن کان الوقت ضیقا حتی عن ادراک رکعة، فإن أمکن التبدیل أو التطهیر بلا لزوم المنافی فعل ذلک و أتم الصلاة و إلا صلی فیه، و الأحوط استحبابا(2) القضاء أیضا.
«مسألة 425» : لو عرضت النجاسة فی أثناء الصلاة، فإن أمکن التطهیر، أو التبدیل، علی وجه لا ینافیالصلاة فعل ذلک و أتم صلاته و لا اعادة علیه، و إذا لم یمکن ذلک، فإن کان الوقت واسعا استأنف الصّلاة بالطّهارة و ان کان ضیّقاً فمع عدم امکان النّزع لبرد و نحوه ولو لعدم الأمن من الناظر، یتم صلاته و لا شیء علیه، و لو أمکنه النزع و لا ساتر له غیره فالأظهر وجوب(3) الاتمام فیه.
«مسألة 426» : إذا نسی أن ثوبه نجس و صلی فیه، کان علیه الاعادة إن ذکر فی الوقت، و إن ذکر بعد خروج الوقت، فعلیه القضاء و لا فرق بین الذکر بعد الصلاة، و فی أثنائها مع إمکان التبدیل، أو التطهیر، و عدمه.
«مسألة 427» : إذا طهّر ثوبه النجس، و صلی فیه ثم تبین أن النجاسة باقیة فیه، لم تجب الإعادة و لا القضاء لأنه کان جاهلاً بالنجاسة.
«مسألة 428» : إذا لم یجد إلا ثوبا نجسا، فإن لم یمکن نزعه لبرد أو نحوه، صلی
ص: 118
فیه بلا إشکال، و لا یجب علیه القضاء، و إن أمکن نزعه فالظاهر وجوب(1) الصلاة فیه، و الأحوط استحبابا الجمع بین الصلاة فیه و الصلاة عاریا.
«مسألة 429» : إذا کان عنده ثوبان یعلم إجمالا بنجاسة أحدهما وجبت الصلاة فی کل منهما، و لو کان عنده ثوب ثالث یعلم بطهارته تخیر بین الصلاة فیه، و الصلاة فی کل منهما(2).
«مسألة 430» : إذا تنجس موضع من بدنه و موضع من ثوبه أو موضعان من بدنه، أو من ثوبه، و لم یکن عنده من الماء ما یکفی لتطهیرهما معا، لکن کان یکفی لأحدهما وجب تطهیر أحدهما مخیرا إلا مع الدورإن بین الأقل و الأکثر، فیختار تطهیر الأکثر.
«مسألة 431» : یحرم أکل النجس و شربه، و یجوز الانتفاع به فیما لا یشترط فیه الطهارة.
«مسألة 432» : لا یجوز بیع المیتة، والخمر والخنزیر، و الکلب غیر الصیود، و لا بأس ببیع غیرها من الأعیان النجسة، و المتنجسة إذا کانت لها منفعة محللة معتد بها عند العقلاء علی نحو یبذل بازائها المال(3) و إلا فلا یجوز بیعها و إن کان لها منفعة محللة جزئیة علی الأحوط.
«مسألة 433» : یحرم تنجیس المساجد و بنائها، و سائر آلاتها، و کذلک فراشها، و إذا تنجس شیء منها وجب تطهیره، بل یحرم ادخال النجاسة العینیة غیر المتعدیة إلیه إذا لزم من ذلک هتک حرمة المسجد، مثل وضع العذرات و المیتات فیه، و لا بأس به مع عدم الهتک، و لا سیما فیما لا یعتد به لکونه من توابع الداخل مثل أن یدخل الانسان و علی ثوبه أو بدنه دم، لجرح، أو قرحة، أو نحو ذلک.
ص: 119
«مسألة 434» : تجب المبادرة إلی إزالة النجاسة من المسجد، بل و آلاته و فراشه علی الأحوط حتی لو دخل المسجد لیصلی فیه فوجد فیه نجاسة، وجبت المبادرة إلی إزالتها مقدما لها علی الصلاة مع سعة الوقت. لکن لو صلی و ترک الازالة عصی و صحت الصلاة، أما فی الضیق فتجب المبادرة إلی الصلاة مقدما لها علی الازالة.
«مسألة 435» : إذا توقف تطهیر المسجد علی تخریب شیء منه وجب تطهیره إذا کان یسیرا لا یعتد به، و أما إذا کان التخریب مضرا بالوقف ففی جوازه فضلا عن الوجوب اشکال، حتی فیما إذا وجد باذل لتعمیره.
تطهیر المسجد من النجاسة
«مسألة 436» : إذا توقف تطهیر المسجد علی بذل مال وجب، إلا إذا کان بحیث یضر بحاله، و لا یضمنه من صار سببا للتنجیس(1) کما لا یختص وجوب إزالة النجاسة به.
«مسألة 437» : إذا توقف تطهیر المسجد علی تنجس بعض المواضع الطاهرة وجب، إذا کان یطهر بعد ذلک.
«مسألة 438» : إذا لم یتمکن الانسان من تطهیر المسجد وجب علیه إعلام غیره إذا احتمل حصول التطهیر باعلامه.
«مسألة 439» : إذا تنجس حصیر المسجد وجب تطهیره فیما إذا لم یستلزم فساده علی الأحوط، و أما مع استلزام الفساد ففی جواز تطهیره أو قطع موضع النجس منه إشکال.
«مسألة 440» : لا یجوز تنجیس المسجد الذی صار خرابا و إن کان لا یصلی فیه أحد، و یجب تطهیره إذا تنجس.
«مسألة 441» : إذا علم اجمالا بنجاسة أحد المسجدین، أو أحد المکانین من مسجد وجب تطهیرهما.
ص: 120
«مسألة 442» : یلحق بالمساجد، المصحف الشریف، و المشاهد المشرفة، و الضرایح المقدسة، و التربة الحسینیة، بل تربة الرسول صلی الله علیه و آله و سائر الأئمة علیهم السلام المأخوذة للتبرک، فیحرم تنجیسها إذا کان یوجب اهانتها و تجب إزالة النجاسة عنها حینئذ.
«مسألة 443» : إذا غصب المسجد و جعل طریقا، أو دکانا، أو خانا، أو نحو ذلک، ففی حرمة تنجیسه و وجوب تطهیره إشکال، و الأقوی(1) عدم وجوب تطهیره من النجاسة الطارئة علیه بعد الخراب، و أما معابد الکفار فلا یحرم تنجیسها و لا تجب إزالة النجاسة عنها، نعم إذا اتخذت مسجدا بأن یتملکها ولی الأمر ثمّ یجعلها مسجدا، جری علیها جمیع أحکام المسجد.
تتمیم : فیما یعفی عنه فی الصلاة من النجاسات، و هو أمور :
الأول : دم الجروح، و القروح فی البدن و اللباس حتی تبرأ بانقطاع الدم انقطاع برء، و الأقوی اعتبار المشقة النوعیة بلزوم الإزالة، أو التبدیل، فإذا لم یلزم ذلک فلا عفو، و منه دم البواسیر إذا کانت ظاهرة، بل الباطنة کذلک علی الأظهر، و کذا کل جرح، أو قرح باطنی خرج دمه إلی الظاهر.
«مسألة 444» : کما یعفی عن الدم المذکور، یعفی أیضا عن القیح المتنجس به، و الدواء الموضوع علیه، و العرق المتصل به، و الأحوط _ استحبابا _ شده إذا کان فی موضع یتعارف شدّه.
ما یعفی عنه من النجاسة فی الصّلاة
«مسألة 445» : إذا کانت الجروح و القروح المتعددة متقاربة، بحیث تعد جرحا واحدا عرفا، جری علیه حکم الواحد، فلو برأ بعضها لم یجب غسله بل هو معفو عنه حتی یبرأ الجمیع.
ص: 121
«مسألة 446» : إذا شک فی دم أنه دم جرح، أو قرح، أولا لا یعفی عنه.
الثانی : الدم فی البدن و اللباس إذا کانت سعته أقل من الدرهم البغلی، و لم یکن من دم نجس العین، و لا من المیتة، و لا من غیر مأکول اللحم، و إلا فلا یعفی عنه علی الأظهر، و الأحوط الحاق الدماء الثلاثة _ الحیض و النفاس، و الاستحاضة _ بالمذکورات، و لا یلحق المتنجس بالدم به.
«مسألة 447» : إذا تفشی الدم من أحد الجانبین إلی الآخر فهو دم واحد، نعم إذا کان قد تفشی من مثل الظهارة إلی البطانة، فهو دم متعدد(1)، فلیحظ التقدیر المذکور علی فرض اجتماعه، فإن لم یبلغ المجموع سعة الدرهم عفی عنه و إلا فلا.
«مسألة 448» : إذا اختلط الدم بغیره من قیح، أو ماء، أو غیرهما لم یعف عنه.
«مسألة 449» : إذا تردد قدر الدم بین المعفو عنه و الأکثر، بنی علی عدم العفو(2)، و إذا کانت سعة الدم أقل من الدّرهم و شک فی أنه من الدم المعفو عنه، أو من غیره، بنی علی العفو(3)، و لم یجب الاختبار، و إذا انکشف بعد الصلاة أنه من غیر المعفو لم تجب الاعادة.
«مسألة 450» : الأحوط الاقتصار فی مقدار الدرهم علی ما یساوی عقد السبابة(4).
الثالث : الملبوس الذی لا تتم به الصلاة وحده _ یعنی لا یستر العورتین _ کالخف، و الجورب و التکة، و القلنسوة، و الخاتم، و الخلخال، و السوار، و نحوها، فإنه معفو عنه فی الصلاة إذا کان متنجسا و لو بنجاسة من غیر المأکول یشرط أن لا یکون فیه شیء من أجزائه، و إلا فلا یعفی عنه، و کذلک إذا کان متخذا من نجس العین کالمیتة، و شعر الکلب مثلا.
ص: 122
«مسألة 451» : الأظهر عدم العفو عن المحمول المتخذ من نجس العین کالکلب، و الخنزیر، و کذا ما تحله الحیاة من أجزاء المیتة، و کذا ما کان من أجزاء ما لا یؤکل لحمه، و أما المحمول المتنجس فهو معفو عنه حتی إذا کان مما تتم فیه الصلاة، فضلا عما اذا کان مما لا تتم به الصلاة، کالساعة و الدراهم، و السکین، و المندیل الصغیر، و نحوها.
الرابع : ثوب الأم المربیة للطفل الذکر، فإنه معفو عنه إن تنجس ببوله إذا لم یکن عندها غیره بشرط غسله فی الیوم و اللیلة مرة، مخیرة بین ساعاته، و لا یتعدی من الأم إلی مربیة أخری، و لا من الذکر، إلی الانثی و لا من البول، إلی غیره، و لا من الثوب، الی البدن، و لا من المربیّة الی المربی، ئ لا من ذات الثوب الواحد، الی ذات الثیاب المتعددة، مع عدم حاجتها الی لبسهن جمیعا، و الا فهی کالثوب الواحد. هذا هو المشهور و لکن الأحوط عدم العفو عما ذکر الا مع الحرج الشخصی.
فی المطهرات و هی أمور :
الأول : الماء و هو مطهر لکل متنجس یغسل به علی نحو یستولی علی المحل النجس، بل یطهر الماء النجس أیضا علی تفصیل تقدم فی أحکام المیاه، نعم لا یطهر الماء المضاف فی حال کونه مضافا. و کذا غیره من المائعات.
«مسألة 452» : یعتبر فی التطهیر بالقلیل انفصال ماء الغسالة علی النحو المتعارف، فإذا کان المتنجس مما ینفذ فیه الماء مثل الثوب، و الفراش فلا بد من عصره، أو غمزه بکفه أو رجله، و الأحوط وجوبا عدم الاکتفاء(1)، عن العصر بتوالی الصب علیه الی أن یعلم بانفصال الاول، و إن کان مثل الصابون، و الطین، و الخزف، و
ص: 123
الخشب. و نحوها مما تنفذ فیه الرطوبة المسریة یطهر ظاهره بإجراء الماء علیه، و فی طهارة باطنه تبعا للظّاهر اشکال، و إن کان لا یبعد حصول الطهارة للباطن بنفوذ الماء الطاهر فیه علی نحو یصل الی ما وصل الیه النجس فیغلب علی المحل، و یزول بذلک الاستقذار العرفی لاستهلاک الأجزاء المائیة النجسة الداخلة فیه، إذا لم یکن قد جفف و إن کان التجفیف أسهل فی حصول ذلک، و إذا کان النافذ فی باطنه الرطوبة غیر المسریة، فقد عرفت(1) انه لا ینجس بها.
«مسألة 453» : الثوب المصبوغ بالصبغ المتنجس، یطهر بالغسل بالکثیر اذا بقی الماء علی اطلاقه إلی أن ینفذ إلی جمیع أجزائه، بل بالقلیل أیضا إذا کان الماء باقیا علی اطلاقه إلی أن یتّم عصره.
«مسألة 454» : العجین النجس یطهر، ان خبز و جفف و وضع فی الکثیر علی نحو ینفذ الماء الی أعماقه، و مثله الطین المتنجس إذا جفف و وضع فی الکثیر حتی ینفذ الماء إلی أعماقه، فحکمها(2) حکم الخبز المتنجس الذی نفذت الرطوبة النجسة الی اعماقه.
«مسألة 455» : المتنجس بالبول غیر الآنیة إذا طهر بالقلیل فلا بد من الغسل مرتین، و المتنجس بغیر البول و منه المتنجس بالمتنجس بالبول فی غیر الأوانی یکفی فی تطهیره غسلة واحدة، هذا مع زوال العین قبل الغسل، أما لو أزیلت بالغسل، فالأحوط عدم احتسابها. إلا إذا استمر إجراء الماء بعد الإزالة فتحسب حینئذ، و یطهر المحل بها إذا کان متنجسا بغیر البول، و یحتاج إلی أخری أن کان متنجسا بالبول.
«مسألة 456» : الآنیة إن تنجست بولوغ الکلب فیما فیها من ماء أو غیره مما یصدق معه الولوغ غسلت بالماء القلیل ثلاثا، أولاهن بالتراب ممزوجا بالماء، و
ص: 124
غسلتان بعدها بالماء، و إذا غسلت فی الکثیر، أو الجاری تکفی غسلة واحدة بعد غسلها بالتراب ممزوجا بالماء.
«مسألة 457» : إذا لطع الکلب الاناء، أو شرب بلا ولوغ لقطع لسانه، فالأحوط انه بحکم الولوغ فی کیفیة التطهیر، و لیس کذلک ما إذا باشره بلعابه، أو تنجس بعرقه، أو سائر فضلاته، أو بملاقاة بعض أعضائه نعم إذا صب الماء الذی ولغ فیه الکلب فی إناء آخر، جری علیه(1) حکم الولوغ.
«مسألة 458» : الآنیة التی یتعذر تعفیرها بالتراب الممزوج بالماء تبقی علی النجاسة، أما إذا أمکن إدخال شیء من التراب الممزوج بالماء فی داخلها و تحریکه بحیث یستوعبها، أجزأ ذلک(2) فی طهرها.
«مسألة 459» : یجب أن یکون التراب الذی یعفر به الاناء طاهرا قبل الاستعمال علی الأحوط.
«مسألة 460» : یجب فی تطهیر الاناء النجس من شرب الخنزیر غسله سبع مرات، و کذا من موت الجرذ، بلا فرق فیها بین الغسل بالماء القلیل، أو الکثیر، و إذا تنجس الاناء بغیر ما ذکر وجب فی تطهیره غسله ثلاث مرآت بالماء القلیل و یکفی غسله مرّة واحدة فی الکرّ والجاری. هذا فی غیر أوانی الخمر، و أما هی فیجب غسلها ثلاث مرات حتی إذاغسلت بالکثیر أو الجاری و الأولی أن تغسل سبعا.
«مسألة 461» : الثیاب و نحوها إذا تنجست بالبول یکفی غسلها فی الماء الجاری مرة واحدة، و فی غیره(3) لابد من الغسل مرتین، و لا بد من العصر، أو الدلک فی جمیع ذلک(4).
ص: 125
«مسألة 462» : التطهیر بماء المطر یحصل بمجرد استیلائه علی المحل النجس، من غیر حاجة الی عصر، و لا إلی تعدد، اناءا کان أم غیره نعم الاناء المتنجس بولوغ الکلب لا یسقط فیه الغسل بالتراب الممزوج بالماء و إن سقط فیه التعدد.
«مسألة 463» : یکفی الصب فی تطهیر المتنجس ببول الصبی ما دام رضیعا لم یتغذّ و إن تجاوز(1) عمره الحولین، و لا یحتاج الی العصر و الأحوط استحبابا اعتبار التعدد، و لا تلحق الانثی بالصبی.
«مسألة 464» : یتحقق غسل الاناء بالقلیل بأن یصب فیه شی ء من الماء ثم یدار فیه إلی أن یستوعب تمام أجزائه ثم یراق، فإذا فعل به ذلک ثلاث مرّات فقد غسل ثلاث مرات و طهر.
«مسألة 465» : یعتبر فی الماء المسعتمل فی التطهیر طهارته قبل الاستعمال.
«مسألة 466» : یعتبر فی التطهیر زوال عین النجّاسة دون أوصافها کاللون، و الریح، فإذا بقی واحد منهما، أو کلاهما لم یقدح ذلک فی حصول الطهارة مع العلم بزوال العین.
«مسألة 467» : الأرض الصلبة، أو المفروشة بالآجر، أو الصخر أو الزفت، أو نحوها یمکن تطهیرها بالماء القلیل إذا جری علیها، لکن مجمع الغسالة یبقی نجسا اذا کانت الغسالة نجسة.
«مسألة 468» : لا یعتبر التوالی فیما یعتبر فیه تعدد الغسل، فلو غسل فی یوم مرة، و فی آخر اخری کفی ذلک، نعم الأحوط استحبابا(2) المبادرة الی العصر فیما یعصر.
«مسألة 469» : ماء الغسالة التی تتعقبها طهارة المحل إذا جری من الموضع
ص: 126
النجس لم یتنجس(1) ما اتصل به من المواضع الطاهرة، فلا یحتاج الی تطهیر، من غیر فرق بین البدن، و الثوب و غیرهما من المتنجسات و الماء المنفصل من الجسم المغسول طاهر(2)، إذا کان یطهر المحل بانفصاله.
«مسألة 470» : الأوانی الکبیرة المثبتة یمکن تطهیرها بالقلیل بأن یصب الماء فیها و یدار حتی یستوعب جمیع أجزائها، ثم یخرج حینئذ ماء الغسالة المجتمع فی وسطها بنزح أو غیره، و الأحوط استحبابا(3) المبادرة إلی إخراجه، و لا یقدح الفصل بین الغسلات، و لا تقاطر ماء الغسالة حین الاخراج علی الماء المجتمع نفسه، و الأحوط وجوبا تطهیر آلة الاخراج کل مرة من الغسلات.
«مسألة 471» : الدسومة التی فی اللحم، أو الید، لا تمنع من تطهیر المحل، الا اذا بلغت حدا تکون جرما حائلا، و لکنها حینئذ لا تکون دسومة بل شیئا آخر.
«مسألة 472» : إذا تنجس اللحم، أو الأرز، أو الماش، أو نحوها و لم تدخل النجاسة فی عمقها، یمکن تطهیرها بوضعها فی طشت و صب الماء علیها علی نحو یستولی علیها، ثم یراق الماء و یفرغ الطشت مرة واحدة فیطهر النجس(4)، و کذا الطشت تبعا، و کذا إذا أرید تطهیر الثوب فإنه یوضع فی الطشت و یصب الماء علیه. ثم یعصر و یفرغ الماء مرة واحدة فیطهر ذلک الثوب، و الطشت أیضا، و إذا کانت النجاسة محتاجة الی التعدد کالبول کفی الغسل مرة اخری علی النحو المذکور، هذا کله فیما إذ غسل المتنجس فی الطشت و نحوه، و أما إذا غسل فی الاناء فلا بد من غسله ثلاثا(5).
ص: 127
«مسألة 473» : الحلیب النجس یمکن تطهیره بأن یصنع جبنا و یوضع فی الکثیر حتی یصل الماء إلی أعماقه(1).
الثّانی من المطهرات الارض
«مسألة 474» : إذا غسل ثوبه النجس ثم رأی بعد ذلک فیه شیئا من الطین، أو دقائق الأشنان، أو الصابون الذی کان متنجسا، لا یضر ذلک فی طهارة الثوب، بل یحکم أیضا بطهارة ظاهر الطین، أو الاشنان أو الصابون الذی رآه، بل باطنه إذا نفذ فیه الماء علی الوجه المعتبر.
«مسألة 475» : الحلی الذی یصوغها الکافر إذا لم یعلم ملاقاته لها مع الرطوبة یحکم بطهارته، و إن علم ذلک یجب غسلها و یطهر ظاهرها و یبقی باطنها(2) علی النجاسة، و إذا استعملت مدة و شک فی ظهور الباطن وجب(3) تطهیرها.
«مسألة 476» : الدهن لا یمکن تطهیره بجعله فی الکر الحار و مزجه به، و کذلک سائر المائعات المتنجسة، فانها لا تطهر الا بالاستهلاک.
«مسألة 477» : إذا تنجس التنّور، یمکن تطهیره بصب الماء من الإبریق علیه و مجمع ماء الغسالة یبقی علی نجاسته لو(4) کان متنجسا قبل الصب، و إذا تنجس التنور، بالبول، وجب تکرار الغسل مرتین.
الثانی : من المطهرات الأرض، فإنها تطهّر باطن القدم و ما توقی به کالنعل، و الخف، أو الحذاء و نحوها، بالمسح بها، أو المشی علیها. بشرط زوال عین النجاسة بهما، و لو زالت عین النجاسة قبل ذلک کفی مسمّی المسح بها، أو المشی علیها، و یشترط _ علی الأحوط وجوبا _ کون النجاسة حاصلة بالمشی علی الأرض.
ص: 128
«مسألة 478» : المراد من الأرض مطلق ما یسمی أرضا، من حجر أو تراب، أو رمل، و لا یبعد عموم الحکم للآجر، و الجص، و النورة، و الأقوی اعتبار طهارتها، و الأحوط وجوبا اعتبار جفافها.
«مسألة 479» : فی الحاق ظاهر القدم، و عینی الرکبتین، و الیدین إذا کان المشی علیها، و کذلک ما توقی به کالنعل، و أسفل خشبة الأقطع و حواشی القدم القریبة من الباطن _ إشکال.
«مسألة 480» : إذا شک فی طهارة الأرض، یبنی علی طهارتها فتکون مطهرة حینئذ، إلا إذا کانت الحالة السابقة نجاستها.
«مسألة 481» : إذا کان فی الظلمة و لا یدری أن ما تحت قدمه أرض، أو شیء آخر، من فرش، و نحوه، لا یکفی المشی علیه فی حصول الطهارة، بل لا بد من العلم بکونه أرضا.
الثالث : الشمس، فإنها تطّهر الأرض و کل ما لا ینقل(1) من الأبنیة و ما اتصل بها من أخشاب، و أعتاب و أبواب، و أوتاد، و کذلک الأشجار و الثمار، و النبات، و الخضروات، و ان حان قطفها و غیر ذلک، و فی تطهیر الحصر، و البواری بها، اشکال بل منع.
«مسألة 482» : یشترط فی الطهارة بالشمس _ مضافا إلی زوال عین النجاسة، و الی رطوبة المحل _ الیبوسة المستندة الی الاشراق عرفا و ان شارکها غیرها فی الجملة من ریح، أو غیرها.
«مسألة 483» : الباطن النجس یطهر تبعا لطهارة الظاهر بالاشراق.
الرّابع من المطهرات الاستحالة
«مسألة 484» : إذا کانت الأرض النجسة جافة، و ارید تطهیرها صبّ علیها الماء الطاهر، أو النجس، فإذا یبس بالشمس طهرت.
ص: 129
«مسألة 485» : إذا تنجست الأرض بالبول، فأشرقت علیها الشمس حتی یبست طهرت، من دون حاجة الی صب الماء علیها، نعم إذا کان البول غلیظا له جرم لم یطهر جرمه بالجفاف، بل لا یطهر سطح الأرض الذی علیه الجرم.
«مسألة 486» : الحصی، و التراب، و الطین، و الأحجار المعدودة جزءا من الأرض، بحکم الأرض فی الطهارة بالشمس و إن کانت فی نفسها منقولة، نعم لو لم تکن معدودة من الأرض کقطعة من اللبن فی أرض مفروشة بالزفت أو بالصخرة، أو نحوهما، فثبوت الحکم حینئذ لها محل إشکال.
«مسألة 487» : المسمار الثابت فی الأرض، أو البناء، بحکم الأرض فإذا قلع لم یجر علیه الحکم. فإذا رجع رجع حکمه و هکذا.
الرابع : الاستحالة إلی جسم آخر، فیطهر ما أحالته النار رمادا، أو دخانا، أو بخارا سواء أکان نجسا(1)، أم متنجسا و کذا یطهر ما استحال بخارا بغیر النار، أمّا ما أحالته، النار خزفا أم آجرا، أم جصا، أم نورة، فهو باق علی النجاسة، و فیما أحالته فحما إشکال.
«مسألة 488» : لو استحال الشیء بخارا، ثم استحال عرقا، فإن کان متنجسا فهو طاهر. و إن کان نجسا فکذلک(2)، الا إذا صدق علی العرق نفسه عنوإن احدی النجاسات، کعرق الخمر، فانه مسکر.
«مسألة 489» : الدود المستحیل من العذرة، أو المیتة طاهر، و کذا کل حیوان تکّون من نجس، أو متنجس.
«مسألة 490» : الماء النجس اذا صار بولاً لحیوان مأکول اللحم أو عرقا له، أو لعابا، فهو طاهر.
ص: 130
«مسألة 491» : الغذاء النجس، أو المتنجس إذاصار روثا لحیوان مأکول اللحم، أو لبنا، أو صار جزءا من الخضروات، أو النباتات أو الأشجار، أو الأثمار فهو طاهر، و کذلک الکلب إذا استحال ملحا و کذا الحکم فی غیر ذلک ممّا یعدّ المستحال إلیه متولدا من المستحال منه.
الخامس : الانقلاب، فإنه مطهر للخمر إذا انقلبت خلا بنفسها أو بعلاج، نعم لو تنجس اناء الخمر بنجاسة خارجیة ثم انقلبت الخمر خلا لم تطهر علی الأحوط وجوبا. و أما اذا وقعت النجاسة فی الخمر و استهلکت فیها و لم یتنجس الاناء بها، فانقلب الخمر خلا طهرت(1) علی الأظهر، و کما إن الانقلاب الی الخل یطهر الخمر، کذلک العصیر العنبی اذا غلی بناءا نجاسته، فإنه یطهر اذا انقلب خلا.
السادس : ذهاب الثلثین بحسب الکم لا بحسب الثقل، فإنه مطهِّر للعصیر العنبی اذا غلی _ بناءا علی نجاسته _
السابع : الانتقال، فإنه مطهِّر للمنتقل إذا اضیف إلی المنتقل الیه وعدّ جزءا منه، کدم الانسان الذی یشربه البق، و البرغوث، و القمل، نعم لو لم یعدّ جزءا منه أو شک فی ذلک _ کدم الانسان الذی یمصه العلق _ فهو باق علی النجاسة.
الثامن : الاسلام، فإنه مطهر للکافر بجمیع اقسامه حتی المرتد عن فطرة علی الأقوی، و یتبعه أجزاؤه کشعره، و ظفره، و فضلاته من بصاقه و نخامته، و قیئه، و غیرها.
التاسع : التبعیة، فإن الکافر إذا اسلم یتبعه ولده فی الطهارة، أبا کان الکافر، أم جدا، أم أما، و الطفل المسبی للمسلم یتبعه فی الطهارة إذا لم یکن مع الطفل أحد آبائه، و یشترط فی طهارة الطفل فی الصورتین أن لا یظهر الکفر إذا کان ممیزا، و کذا أوانی الخمر فإنها تتبعها فی الطهارة إذاانقلبت الخمر خلا، و کذا أوانی العصیر إذا ذهب ثلثاه _ بناء علی النجاسة _ و کذا ید الغاسل للمیت، و السدة التی یغسل علیها، و الثیاب التی
ص: 131
یغسل فیها، فإنها تتبع المیت فی الطهارة، و أما بدن الغاسل، و ثیابه، و سائر الآت التغسیل، فالحکم بطهارتها تبعا للمیت محل إشکال.
العاشر : زوال عین النجاسة عن بواطن الانسان و جسد الحیوان الصامت فیطهر منقار الدجاجة الملوث بالعذرة، بمجرد زوال عینها و رطوبتها، و کذا بدن الدابة المجروحة، و فم الهرة الملوث بالدم، و ولد الحیوان الملوث بالدم عند الولادة بمجرد زوال عین النجاسة، و کذا یطهر باطن فم الانسان اذا اکل نجسا، أو شربه بمجرد زوال العین، و کذا باطن عینه عند الاکتحال بالنجس، أو المتنجس، بل فی ثبوت النجاسة لبواطن الانسان بالنسبة الی ما دون الحلق، و جسد الحیوان منع، بل و کذا المنع فی سرایة النجاسة من النجس الی الطاهر اذا کانت الملاقاة بینهما فی الباطن، سواء أکانا متکوّنین فی الباطن کالمذی یلاقی البول فی الباطن، أو کان النجس متکونا فی االباطن و الطّاهر یدخل الیه کماء الحقنة، فإنه لاینجس بملاقاة النجاسة فیالمعاء، أم کان النجس فی الخارج، کالماء النجس الذی یشربه الانسان فانه لا ینجس ما دون الحلق، و أما ما فوق الحلق فإنه ینجس و یطهر بزوال العین، و کذا اذا کانا معا متکوّنین فی الخارج و دخلا و تلاقیا فی الداخل، کما إذاابتلع شیئا طاهرا، و شرب علیه ماءا نجسا، فإنه إذا خرج ذلک الطاهر من جوفه حکم علیه بالطهارة(1) و لا یجری الحکم الأخیر فی الملاقاة فی باطن الفم فلا بد من تطهیر الملاقی.
الحادی عشر : الغیبة، فانها مطهرة للانسان وثیابه، و فراشه، وأوانیه وغیرها من توابعه إذا علم بنجاستها ولم یکن ممن لا یبالی بالطهارة والنجاسة وکان یستعملها فیما یعتبر فیه الطهارة، فإنه حینئذ یحکم بطهارة ما ذکر بمجرد إحتمال حصول الطهارة له.
الثانی عشر : استبراء الحیوان الجلال، فإنه مطهر له من نجاسة الجللٍ. و الأحوط اعتبار مضی المدة المعینة له شرعا، و هی فی الابل أربعون یوماً و فی البقرة عشرون،
ص: 132
وفی الغنم عشرة، وفی البطة خمسة، وفی الدجاجة ثلاثة، و یعتبر زوال اسم الجلل عنها مع ذلک، و مع عدم تعین مدة شرعا یکفی زوال الاسم.
«مسألة 492» : الظاهر قبول کل حیوان ذی جلد للتذکیة عدا نجس العین فإذا ذکی الحیوان الطاهر العین، جاز استعمال جلده، و کذا سائر أجزائه فیما یشترط فیه الطهارة و لو لم یدبغ جلده علی الأقوی.
«مسألة 493» : تثبت الطهارة بالعلم، و البینة، و باخبار ذی الید إذا لم تکن قرینة علی اتهامه، بل باخبار الثقة أیضا علی الأظهر، و إذا شک فی نجاسة ما علم طهارته سابقا یبنی علی طهارته.
خاتمة : یحرم إستعمال أوانی الذهب و الفضة، فی الأکل و الشرب بل یحرم استعمالها فی الطهارة من الحدث و الخبث و غیرها علی الأحوط(1)، و لا یحرم نفس المأکول و المشروب، و الأحوط استحبابا عدم التزیین بها : و کذا اقتناؤها و بیعها و شراؤها، و صیاغتها، و أخذ الأجرة علیها، و الأقوی الجواز فی جمیعها.
«مسألة 494» : الظاهر توقف صدق الآنیة علی انفصال المظروف عن الظرف و کونها معدة لأن یحرز فیها المأکول، أو المشروب، أو نحوهما فرأس (الغرشة) و رأس (الشطب) و قراب السیف، و الخنجر، و السکین و (قاب) الساعة المتداولة فی هذا العصر، و محل فص الخاتم، و بیت المرآة، و ملعقة الشای و أمثالها، خارج عن الآنیة فلا بأس بها، و لا یبعد ذلک أیضا فی ظرف الغالیة، و المعجون، و التتن (و التریاک) و البن.
«مسألة 495» : لا فرق فی حکم الآنیة بین الصغیرة و الکبیرة و بین ما کان علی هیئة الأوانی المتعارفة من النحاس، و الحدید و غیرهما.
ص: 133
«مسألة 496» : لا بأس بما یصنع بیتا للتعویذ من الذهب و الفضة کحرز الجواد علیه السلام و غیره.
حکم اوانی الذهب والفضّة
«مسألة 497» : یکره استعمال القدح المفضض، و الأحوط عزل الفم عن موضع الفضة، بل لا یخلو وجوبه عن قوة.
واللّه سبحانه العالم و هو حسبنا و نعم الوکیل.
*
ص: 134
و فیه مقاصد
الصلاة هی إحدی الدعائم التی بنی علیها الإسلام، إن قبلت قبل ما سواها، و إن ردت رد ما سواها.
و مواقیتها و جملة من أحکامها
و فیه فصول
الوقت
الصلوات الواجبة فی هذا الزمان ست : الیومیة، و تندرج فیها صلاة الجمعة فإن المکلف مخیر بین اقامتها، و صلاة الظهر یوم الجمعة، و إذا أقیمت بشرائطها أجزأت عن صلاة الظهر(1)، و صلاة الطواف، و الآیات و الأموات، و ما التزم بنذر، أو نحوه، أو
ص: 135
اجارة، و قضاء ما فات عن الوالد(1) بالنسبة إلی الولد الأکبر، أما الیومیة فخمس : الصبح رکعتان و الظهر أربع، و العصر أربع، و المغرب ثلاث، و العشاء أربع، و فی السفر و الخوف تقصر الرباعیة فتکون رکعتین، و أما النوافل فکثیرة أهمها الرواتب الیومیة : ثمان للظهر قبلها، و ثمان بعدها قبل العصر للعصر، و أربع بعد المغرب لها، و رکعتان من جلوس تعدإن برکعة بعد العشاء لها، و ثمان صلاة اللیل، و رکعتا الشفع بعدها، و رکعة الوتر بعدها(2)، و رکعتا الفجر قبل الفریضة، و فی یوم الجمعة یزاد علی الست عشرة أربع رکعات قبل الزوال، و لها آداب مذکورة فی محلها، مثل کتاب مفتاح الفلاح للمحقق البهائی قدس سره .
«مسألة 498» : یجوز الاقتصار علی بعض النوافل المذکورة، کما یجوز الاقتصار فی نوافل اللیل علی الشفع و الوتر، و علی الوتر خاصة و فی نافلة المغرب علی رکعتین.
«مسألة 499» : یجوز الاتیان بالنوافل الرواتب و غیرها فی حال الجلوس اختیارا، لکن الأولی حینئذ عد کل رکعتین برکعة، و علیه فیکرر الوتر مرتین، کما یجوز الاتیان بها فی حال المشی.
«مسألة 500» : الصلاة الوسطی التی تتأکد المحافظة علیها، صلاة الظهر.
وقت الظهرین من الزوال إلی المغرب، و تختصّ الظهر من أوله بمقدار أدائها، و العصر من آخره کذلک، و ما بینهما مشترک بینهما، و وقت العشاءین للمختار من المغرب إلی نصف اللیل، و تختص المغرب من أوله بمقدار أدائها، و العشاء من آخره
ص: 136
کذلک، و ما بینهما مشترک أیضا بینهما و أما المضطر لنوم، أو نسیان، أو حیض، أوغیرها فیمتد وقتهما له إلی الفجر الصادق، و تختص العشاء من آخره بمقدار أدائها و الأحوط وجوبا للعامد المبادرة إلیها بعد نصف اللیل قبل طلوع الفجر من دون نیة القضاء، أو الأداء، و وقت الصبح من طلوع الفجر الصادق إلی طلوع الشمس.
«مسألة 501» : الفجر الصادق هو البیاض المعترض فی الأفق(1) الذی یتزاید وضوحا و جلاءا، و قبله الفجر الکاذب، و هو البیاض المستطیل من الأفق صاعدا إلی السماء کالعمود الذی یتناقص و یضعف حتی ینمحی.
«مسألة 502» : الزوال هو المنتصف ما بین طلوع الشمس و غروبها و یعرف بزیادة ظل کل شاخص معتدل بعد نقصانه، أو حدوث ظله بعد انعدامه، و نصف اللیل منتصف ما بین غروب الشمس و طلوعها(2)، و یعرف الغروب بسقوط القرص، و الأحوط(3) لزوما تأخیر صلاة المغرب إلی ذهاب الحمرة المشرقیة.
«مسألة 503» : المراد من اختصاص الظّهر بأول الوقت عدم صحة العصر إذا وقعت فیه عمدا، و أما إذا صلی العصر فی الوقت المختص بالظهر _ سهوا _ صحت، و لکن الأحوط أن یجعلها ظهرا(4) ثم یأتی بأربع رکعات بقصد ما فی الذمة أعم من الظهر و العصر، بل و کذلک إذا صلی العصر(5) فی الوقت المشترک قبل الظهر سهوا، سواء کان التذکر فی الوقت المختص بالعصر، أو المشترک، و إذا قدم العشاء(6) علی المغرب سهوا صحت و لزمه الاتیان بالمغرب بعدها.
ص: 137
«مسألة 504» : وقت فضیلة الظهر ما بین الزوال و بلوغ الظل الحادث به مثل الشاخص، و وقت فضیلة العصر ما بین الزوال و بلوغ الظل الحادث به مقدار مثلیه، و وقت فضیلة المغرب من المغرب إلی ذهاب الشفق و هو الحمرة المغربیة، و هو أول وقت فضیلة العشاء و یمتد إلی ثلث اللیل و وقت فضیلة الصبح من الفجر إلی ظهور الحمرة المشرقیة، و الغلس بها أول الفجر أفضل، کما أن التعجیل فی جمیع أوقات الفضیلة أفضل.
«مسألة 505» : وقت نافلة الظهرین من الزوال إلی آخر إجزاء الفریضتین، لکن الأولی تقدیم فریضة الظهر علی النافلة بعد أن یبلغ(1) الظل الحادث سبعی الشاخص، کما أن الأولی تقدیم فریضة العصر بعد أن یبلغ الظل المذکور أربعة أسباع الشاخص، و وقت نافلة المغرب بعد الفراغ منها إلی آخر وقت الفریضة(2)، و إن کان الأولی(3) عدم التعرض للأداء و القضاء بعد ذهاب الحمرة المغربیة، و یمتد وقت نافلة العشاء بامتداد وقتها، و وقت نافلة الفجر السدس الأخیر من اللیل و ینتهی بطلوع الحمرة المشرقیة علی الشمهور، و یجوز دسها فی صلاة اللیل قبل ذلک، و وقت نافلة اللیل من منتصفه إلی الفجر الصادق و أفضله السحر(4)، و الظاهر أنه الثلث الأخیر من اللیل.
«مسألة 506» : یجوز تقدیم نافلتی الظهرین علی الزوال یوم الجمعة بل فی غیره أیضا إذا علم أنه لا یتمکن منهما بعد الزوال، فیجعلهما فی صدر النهار، و کذایجوز تقدیم صلاة اللیل علی النصف للمسافر إذاخاف فوتها إن أخرها، أو صعب علیه فعلها فی وقتها(5)، و کذا الشاب و غیره ممن یخاف فوتها إذا أخرها لغلبة النوم، أو طرو الاحتلام أو غیر ذلک.
ص: 138
إذا مضی من أول الوقت مقدار أداء نفس الصلاة الاختیاریة و لم یصل ثم طرأ أحد الأعذار المانعة من التکلیف وجب القضاء، و إلا لم یجب و إذا ارتفع العذر فی آخر الوقت فإن وسع الصلاتین مع الطهارة وجبتا جمیعا، و کذا إذا وسع مقدار خمس رکعات معها، و إلا وجبت الثانیة إذا بقی ما یسع رکعة معها، و إلا لم یجب شیء.
«مسألة 507» : لا تجوز الصلاة قبل دخول الوقت، بل لا تجزی إلا مع العلم به، أو قیام البینة، و لا یبعد الاجتزاء بأذان الثقة العارف أو باخباره و یجوز العمل بالظن فی الغیم، و کذا فی غیره(1) من الأعذار النوعیة.
«مسألة 508» : إذا أحرز دخول الوقت بالوجدإن أو بطریق معتبر فصلی، ثم تبین أنها وقعت قبل الوقت لزم إعادتها، نعم أذا علم أن الوقت قد دخل و هو فی الصلاة، فالمشهور أن صلاته صحیحة، لکن الأحوط لزوما إعادتها، و أما إذا صلی و تبین دخول الوقت فی الأثناء، فلا إشکال فی البطلان، و إذاتبین دخوله قبل الصلاة أجزأت، و کذا إذا صلی برجاء دخول الوقت، و إذا صلی ثم شک فی دخوله أعاد.
«مسألة 509» : یجب الترتیب بین الظهرین بتقدیم الظهر، و کذا بین العشاءین بتقدیم المغرب، و إذا عکس فی الوقت المشترک عمدا أعاد و إذا کان سهوا لم یعد علی ما تقدم، و إذا کان التقدیم من جهة الجهل بالحکم، فالأقرب الصحة(2) إذا کان الجاهل معذورا، سواء أکان مترددا غیر جازم، أم کان جازما غیر متردد.
«مسألة 510» : یجب العدول من اللاحقة إلی السابقة کما إذا قدم العصر، أو العشاء سهوا، و ذکر فی الأثناء فإنه یعدل إلی الظهر، أو المغرب، و لا یجوز العکس کما إذا
ص: 139
صلی الظهر، أو المغرب، و فیالأثناء ذکر أنه قد صلاهما، فإنه لا یجوز العدول إلی العصر، أو العشاء.
«مسألة 511» : إنما یجوز العدول من العشاء إلی المغرب إذا لم یدخل فی رکوع الرابعة، و إلا بطلت و لزم استئنافها.
«مسألة 512» : یجوز تقدیم الصلاة فی أول الوقت لذوی الأعذار مع الیأس عن ارتفاع العذر بل مع رجائه أیضا فی غیر المیتمم(1)، لکن إذا ارتفع العذر فی الوقت وجبت الاعادة، نعم فی التقیة یجوز البدار و لو مع العلم بزوال العذر، و لا تجب(2) الاعادة بعد زواله فی الوقت.
«مسألة 513» : الأقوی جواز التطوع بالصلاة لمن علیه الفریضة أدائیة، أو قضائیة ما لم تتضیق.
«مسألة 514» : إذا بلغ الصبی فی أثناء الوقت وجب علیه الصلاة إذا أدرک مقدار رکعة أو أزید، و لو صلی قبل البلوغ ثم بلغ فی الوقت فی أثناء الصلاة أو بعدها فالأقوی کفایتها، و عدم وجوب الاعادة و إن کان الأحوط استحبابا الاعادة فی الصورتین.
ص: 140
علی الأرض فی حال الاستقرار علی الأحوط. أما إذا صلیت حال المشی، أو الرکوب، أو فی السفینة، فلا یجب فیها الاستقبال، و إن کانت منذورة.
«مسألة 515» : یجب العلم بالتوجه إلی القبلة و تقوم مقامه البینة بل و اخبار الثقة، و کذا قبلة بلد المسلمین فی صلواتهم، و قبورهم و محاریبهم إذا لم یعلم بناؤها علی الغلط، و مع تعذر ذلک یبذل جهده فی تحصیل المعرفة بها، و یعمل علی ما تحصل له و لو کان ظنا، و مع تعذره یکتفی بالجهة العرفیة، و مع الجهل بها صلی إلی أی جهة شاء، و الأحوط(1) استحبابا أن یصلی إلی أربع جهات مع سعة الوقت، و إلا صلی بقدر ما وسع و إذا علم عدمها فی بعض الجهات اجتزأ بالصلاة إلی المحتملات الأخر.
«مسألة 516» : من صلی إلی جهة اعتقد أنها القبلة، ثمّ تبین الخطأ. فإن کان منحرفا إلی ما بین الیمین، و الشمال صحت صلاته، و إذا التفت فی الأثناء مضی ما سبق و استقبل فی الباقی، من غیر فرق بین بقاء الوقت و عدمه، و لا بین المتیقن و الظان، و الناسی و الغافل، نعم إذا کان ذلک عن جهل بالحکم، فالأقوی لزوم الاعادة فی الوقت، و القضاء فی خارجه و أما إذا تجاوز انحرافه عما بین الیمین و الشمال، أعاد فی الوقت، سواء کان التفاته أثناء الصلاة، أو بعدها، و لا یجب القضاء إذا التفت خارج الوقت.
و فیه فصول
یجب مع الاختیار ستر العورة فی الصلاة و توابعها، بل و سجود السهو علی
ص: 141
الأحوط استحبابا و إن لم یکن ناظر، أو کان فی ظلمة.
«مسألة 517» : إذا بدت العورة لریح أو غفلة، أو کانت بادیة من الأول و هو لا یعلم، أو نسی سترها صحت صلاته، و إذا التفت إلی ذلک فی الأثناء أعاد صلاته علی الأظهر(1).
«مسألة 518» : عورة الرجل فی الصلاة القضیب، و الانثیان، و الدبر دون ما بینهما، و عورة المرأة فی الصّلاة جمیع بدنها، حتی الرأس، و الشعر عدا الوجه بالمقدار الذی یغسل فی الوضوء، و عدا الکفین إلی الزندین، و القدمین إلی الساقین، ظاهرهما و باطنهما، و لابد من ستر شیء مما هو خارج عن الحدود.
«مسألة 519» : الأمة، و الصبیة، کالحرة و البالغة فی ذلک، إلا فی الرأس و شعره و العنق، فإنه لا یجب علیهما سترها.
«مسألة 520» : إذا کان المصلی واقفا علی شباک، أو طرف سطح بحیث لو کان ناظر تحته لرأی عورته، فالأقوی وجوب سترها من تحته نعم إذا کان واقفا علی الأرض لم یجب الستر من جهة التحت.
لباس المصلی
یعتبر فی لباس المصلی أمور :
الأول : الطهارة، إلا فی الموارد التی یعفی عنها فی الصلاة، و قد تقدمت فی أحکام النجاسات.
الثانی : الاباحة فلا تجوز الصلاة فیما یکون المغصوب ساترا له(2) بالفعل، نعم إذا کان جاهلا بالغصیبة، أو ناسیا لها فیما لم یکن هو الغاصب، أو کان جاهلاً بحرمته جهلاً یعذر فیه، أو ناسیا لها، أو مضطرا فلا بأس.
ص: 142
«مسألة 521» : لا فرق فی الغصب بین أن یکون عین المال مغصوبا أو منفعته، أو کان متعلقا لحق موجب لعدم جواز التصرف فیه، بل إذا اشتری ثوبا بعین مال فیه الخمس أو الزکاة مع عدم أدائهما من مال آخر، کان حکمه حکم المغصوب، و کذا إذا مات المیت و کان مشغول الذمة بالحقوق المالیة من الخمس، و الزکاة، و المظالم و غیرها بمقدار یستوعب الترکة فإن أمواله بمنزلة المغصوب لا یجوز التصرف فیها إلا بإذن الحاکم الشرعی، و کذا إذا مات و له وارث قاصر لم ینصب علیه قیما، فإنه لا یجوز التصرف فی ترکته إلا بمراجعة الحاکم الشرعی.
«مسألة 522» : لا بأس بحمل المغصوب فی الصلاة إذا لم یتحرک بحرکات المصلی، بل و إذا(1) تحرک بها أیضا علی الأظهر.
الثالث : أن لا یکون من أجزاء المیتة التی تحلها الحیاة، سواء أکانت من حیوإن محلل الأکل، أم محرمه، و سواءً أکانت له نفس سائلة، أم لم تکن علی الأحوط وجوبا، و قد تقدم فی النجاسات حکم الجلد الذی یشک فی کونه مذکی أولا، کما تقدم بیان ما لا تحله الحیاة من المیتة فراجع، و المشکوک فی کونه من جلد الحیوان، أو من غیره لا بأس بالصلاة فیه.
الرابع : أن لا یکون مما لا یؤکل لحمه، و لا فرق بین ذی النفس و غیره، و لا بین ما تحله الحیاة من أجزائه و غیره، بل لا فرق أیضا بین ما تتم فیه الصلاة، و غیره علی الأحوط وجوبا، بل لا یبعد المنع من مثل الشعرات الواقعة علی الثوب و نحوه بل الأحوط وجوبا عموم المنع للمحمول فی جیبه.
«مسألة 523» : إذا صلی فی غیر المأکول جهلاً به صحت صلاته و کذا إذا کان نسیانا، أو کان جاهلاً بالحکم، أو ناسیا له، نعم تجب الاعادة إذا کان جاهلا بالحکم عن تقصیر.(2)
ص: 143
«مسألة 524» : إذا شک فی اللباس، أو فیما علی اللباس من الرطوبة أو الشعر، أو غیرهما فی أنه من المأکول، أو من غیره، أو من الحیوإن أو من غیره، صحت الصلاة فیه.
«مسألة 525» : لا بأس بالشمع، و العسل، و الحریر الممزوج، و مثل البق، و البرغوث، و الزنبور و نحوها من الحیوانات التی لا لحم لها، و کذا لا بأس بالصدف، و لا بأس بفضلات الانسان کشعره، و ریقه، و لبنه و نحوها و إن کانت واقعة علی المصلی من غیره، و کذا الشعر الموصول بالشعر المسمی بالشعر العاریة، سواء أکان مأخوذا من الرجل، أم من المرأة.
«مسألة 526» : یستثنی من الحکم المزبور جلد الخز، و السنجاب و وبرهما، و فی کون ما یسمی الآن خزا، هو الخز إشکال، و إن کان الظاهر جواز الصلاة فیه، و الاحتیاط طریق النجاة، و أما السمور، و القماقم(1) و الفنک فلا تجوز الصلاة فی أجزائها علی الأقوی.
الخامس : أن لا یکون من الذهب _ للرجال _ و لو کان حلیا کالخاتم، أما إذا مذهبا بالتمویه و الطلی علی نحو یعد عند العرف لونا فلا بأس و یجوز ذلک کله للنساء، کما یجوز أیضا حمله للرجال کالساعة، و الدنانیر نعم الظاهر عدم جواز مثل زنجیر الساعة إذا کان ذهبا و معلقا برقبته، أو بلباسه علی نحو یصدق علیه عنوان اللبس عرفا.
«مسألة 527» : إذا صلی فی الذهب جاهلا(2)، أو ناسیا صحت صلاته.
«مسألة 528» : لا یجوز للرجال لبس الذهب فی غیر الصلاة أیضا و فاعل ذلک آثم، و الظاهر(3) عدم حرمة التزین بالذهب فیما لا یصدق علیه اللبس، مثل جعل مقدم الأسنان من الذهب، و أما شد الأسنان به، أو جعل(4) الأسنان الداخلة منه فلا بأس به بلا إشکال.
ص: 144
السادس : أن لا یکون من الحریر الخالص _ للرجال _ و لا یجوز لبسه فی غیر الصلاة أیضا کالذهب، نعم لا بأس به فی الحرب و الضرورة کالبرد و المرض حتی فی الصلاة، کما لا بأس بحمله فی حال الصلاة و غیرها و کذا افتراشه و التغطی به و نحو ذلک مما لا یعد لبسا له، و لا بأس بکف الثوب به، و الأحوط(1) أن لا یزید علی أربع أصابع، کما لا بأس بالأزرار منه و السفائف (و القیاطین) و إن تعددت و کثرت، و أما ما لا تتم فیه الصلاة من اللباس، فالأحوط(2) وجوبا ترکه.
«مسألة 529» : لا یجوز جعل البطانة من الحریر و إن کانت إلی النصف.
«مسألة 530» : لا بأس بالحریر الممتزج بالقطن، أو الصوف أو غیرهما مما یجوز لبسه فی الصلاة، لکن بشرط أن یکون الخلط بحیث یخرج اللباس به عن صدق الحریر الخالص، فلا یکفی الخلط بالمقدار الیسیر المستهلک عرفا.
«مسألة 531» : إذا شک فی کون اللباس حریرا، أو غیره جاز لبسه و کذا إذا شک فی أنه حریر خالص، أو ممتزج.
«مسألة 532» : یجوز للولی إلباس الصبی الحریر، أو الذهب، و لکن لا تصح(3) صلاة الصبی فیه.
إذا لم یجد المصلی لباسا یلبسه فی الصلاة فإن وجد ساترا غیره کالحشیش، و ورق الشجر، و الطین(4) و نحوها، تستر به و صلی صلاة المختار و إن لم یجد ذلک أیضا، فإن
ص: 145
أمن الناظر المحترم صلی قائما مومیا إلی الرکوع، و السجود، و الأحوط له وضع یدیه علی سوأته، و إن لم یأمن الناظر المحترم صلی جالسا، مومیاً إلی الرکوع و السجود، والاحوط الاولی ان بجعل ایماء السّجود أخفض من إیماء الرکوع.
«مسألة 533» : إذا انحصر الساتر بالمغصوب، أو الذهب، أو الحریر أو ما لا یؤکل لحمه، أو النجس، فإن اضطر إلی لبسه صحت صلاته فیه، و إن لم یضطر صلی عاریا فی الأربعة الأولی، و أما فی النجس فالأحوط الجمع بین الصلاة فیه، و الصلاة عاریا، و إن کان الأظهر(1) الاجتزاء بالصلاة فیه کما سبق فی أحکام النجاسات.
«مسألة 534» : الأحوط لزوما تأخیر الصلاة عن أول الوقت إذا لم یکن عنده ساتر و احتمل وجوده فی آخر الوقت، و إذایئس و صلی فی أول الوقت صلاته الاضطراریة بدون ساتر، فإن استمر العذر إلی آخر الوقت صحت صلاته، و إن لم یستمر لم تصح.
«مسألة 535» : إذا کان عنده ثوبان یعلم إجمالا أن أحدهما مغصوب أو حریر، و الآخر مما تصح الصلاة فیه، لا تجوز الصلاة فی واحد منهما بل یصلی عاریا، و إن علم أن أحدهما من غیر المأکول، و الآخر من المأکول، أو أن أحدهما نجس، و الآخر طاهر، صلی صلاتین فی کل منهما صلاة.
ص: 146
إذا کان معتقدا عدم الغصب، أو کان ناسیا له، و لم یکن هو الغاصب صحّت صلاته. و کذلک تصّح صلاة من کان مضطراً او مکرها علی التصرف فی المغصوب کالمحبوس بغیر حق، و الأظهر صحة الصلاة فی المکان الذی یحرم المکث فیه لضرر علی النفس، أو البدن، لحر، أو برد أو نحو ذلک، و کذلک المکان الذی فیه لعب قمار، أو نحوه، کما أن الأظهر صحة الصلاة فیما إذا وقعت تحت سقف مغصوب، أو خیمة مغصوبة.
«مسألة 537» : إذا اعتقد غصب المکان، فصلی فیه بطلت صلاته(1) و إن انکشف الخلاف.
«مسألة 538» : لا یجوز لأحد الشرکاء الصلاة فی الأرض المشترکة إلا بإذن بقیة الشرکاء، کما لا تجوز الصلاة فی الأرض المجهولة المالک إلا بإذن الحاکم الشرعی.
«مسألة 539» : إذا سبق واحد إلی مکان فی المسجد فغصبه منه غاصب، فصلی فیه ففی صحة صلاته اشکال.
«مسألة 540» : إنما تبطل الصلاة فی المغصوب مع عدم الاذن من المالک فی الصلاة : و لو لخصوص زید المصلی، و إلا فالصّلاة صحیحة.
«مسألة 541» : المراد من اذن المالک المسوغ للصلاة، أو غیرها من التصرفات، أعم من الاذن الفعلیة بأن کان المالک ملتفتا إلی الصلاة مثلاً و أذن فیها، و الاذن التقدیریة بأن یعلم من حاله أنه لو التفت إلی التصرف لأذن فیه، فتجوز الصلاة فی ملک غیره مع غفلته إذا علم من حاله أنه لو التفت لأذن(2).
«مسألة 542» : تعلم الاذن فی الصلاة إما بالقول کأن یقول : صل فی بیتی، أو بالفعل کأن یفرش له سجادة إلی القبلة، أو بشاهد الحال کما فی المضائف المفتوحة
ص: 147
الأبواب و نحوها، و فی غیر ذلک لا تجوز الصلاة و لا غیرها من التصرفات، إلا مع العلم بالاذن و لو کان تقدیریا(1)، و لذا یشکل فی بعض المچالس المعدة لقراءة التعزیة الدخول فی المرحاض و الوضوء بلا إذن، و لا سیّما إذا توقف ذلک علی تغیّر بعض أوضاع المجلس من رفع ستر، أو طی بعض فراش المجلس، أو نحو ذلک مما یثقل علی صاحب المجلس، و مثله فی الاشکال کثرة البصاق علی الجدران النزهة، و الجلوس فی بعض مواضع المجلس المعدة لغیر مثل الجالس لما فیها من مظاهر الکرامة المعدة لأهل الشرف فی الدین مثلا، أو لعدم کونها معدة للجلوس فیها، مثل الغطاء الذی یکون علی الحوض المعمول فی وسط الدار، أو علی درج السطح، أو فتح بعض الغرف و الدخول فیها، و الحاصل أنه لابد من إحراز رضا صاحب المجلس فی کیفیة التصرف و کمّه، و موضع الجلوس، و مقداره، و مجرد فتح باب المجلس لا یدل علی الرضا بکلّ تصرف یشاء الداخل.
«مسألة 543» : الحمامات المفتوحة، و الخانات لا یجوز الدخول فیها لغیر الوجه المقصود منها، إلا بالاذن، فلا یصح الوضوء من مائها و الصلاة فیها، إلا بإذن المالک أو وکیله، و مجرد فتح أبوابها لا یدل علی الاذن فی ذلک و لیست هی کالمضائف المسبلة للانتفاع بها.
«مسألة 544» : تجوز الصلاة فی الأراضی المتسعة و الوضوء من مائها و إن لم یعلم(2) الاذن من المالک، إذا لم یکن المالک لها صغیرا، أو مجنونا أو علم کراهته، و کذلک الأراضی غیر المحجبة، کالبساتین التی لا سور لها و لا حجاب، فیجوز الدخول إلیها و الصلاة فیها و إن لم یعلم الاذن من المالک، نعم إذا ظن کراهة المالک فالأحوط الاجتناب عنها.
ص: 148
«مسألة 545» : الأقوی صحة صلاة کل من الرجل و المرأة إذا کانا متحاذیین حال الصلاة، أو کانت المرأة متقدمة إذا کان الفصل بینهما مقدار شبر، أو أکثر، و ان کان الأحوط استحبابا أن یتقدم الرجل بموقفه علی مسجد المرأة، أو یکون بینهما حائل، أو مسافة عشرة أذرع بذراع الید، و لا فرق فی ذلک بین المحارم و غیرهم، و الزوج و الزوجة و غیرهما، نعم یختص ذلک بصورة وحدة المکان بحیث یصدق التقدم و المحاذاة، فإذا کان أحدهما فی موضع عال، دون الآخر علی وجه لا یصدق التقدم و المحاذاة فلا بأس.
«مسألة 546» : لا یجوز التقدم فی الصلاة علی قبر المعصوم إذا کان مستلزما للهتک و إساءة الأدب، و لا بأس به مع البعد المفرط، أو الحاجب المانع الرافع لسوء الأدب، و لا یکفی فیه الضرائح المقدسة و لا ما یحیط بها من غطاء و نحوه(1).
«مسألة 547» : تجوز الصلاة فی بیوت من تضمنت الآیة جواز الأکل فیها بلا اذن مع عدم العلم بالکراهة، کالأب، و الأم، و الأخ(2)، و العم، و الخال، و العمة، و الخالة. و من ملک الشخص مفتاح بیته و الصدیق، و أما مع العلم بالکراهة فلا یجوز.
«مسألة 548» : إذا دخل المکان المغصوب جهلا، أو نسیانا بتخیل الاذن ثم التفت و بان الخلاف ففی سعة الوقت لا یجوز التشاغل بالصلاة و یجب فطعها، و فی ضیق الوقت یجوز الاشتغال بها حال الخروج مبادرا إلیه سالکا أقرب الطرق، مراعیا للاستقبال بقدر الامکان، و یومی للسجود و یرکع، إلا أن یستلزم رکوعه تصرفا زائدا فیومی له حینئذ، و تصح صلاته و لا یجب علیه القضاء، و المراد بالضیق أن لا یتمکن من ادراک رکعة فی الوقت علی تقدیر تأخیر الصلاة إلی ما بعد الخروج.
مسجد الجبهة
«مسألة 549» : یعتبر فی مسجد الجبهة _ مضافا إلی ما تقدم من الطهارة _ أن یکون
ص: 149
منن الأرض، أو نباتها، أو القرطاس، و الأفضل أن یکون من التربة الشریفة الحسینیة _ علی مشرفها أفضل الصلاة و التحیة _ فقد ورد فیها فضل عظیم، و لا یجوز السجود علی ما خرج عن اسم الأرض من المعادن _ کالذهب، و الفضة و غیرهما _ و لا علی ما خرج عن اسم النبات کالرّماد، و الفحم، و یجوز السجود علی الخزف، و الآجر و الجص و النورة بعد طبخها(1).(2)
«مسألة 550» : یعتبر فی جواز السجود علی النبات، أن لا یکون مأکولا کالحنطة، و الشعیر، و البقول، و الفواکه و نحوها من المأکول، و لو قبل وصولها إلی زمان الأکل، أو احتیج فی أکلها إلی عمل من طبخ و نحوه. نعم یجوز السجود علی قشورها، و نواها، و علی التبن، و القصیل، و الجت و نحوها، و فیما لم یتعارف أکله مع صلاحیته لذلک لما فیه من حسن الطعم المستوجب لاقبال النفس علی أکله اشکال، و إن کان الأظهر(3) فی مثله الجواز و مثله(4) عقاقیر الأدویة کورد لسان الثور، و عنب الثعلب، و الخوبة، و نحوها مما له طعم و ذوق حسن، و أما ما لیس له ذلک، فلا اشکال فی جواز السجود علیه و إن استعمل(5) للتداوی به، و کذا ما یؤکل عند الضرورة و الخمصة، أو عند بعض الناس نادرا.
«مسألة 551» : یعتبر أیضا فی جواز السجود علی النبات، أن لا یکون ملبوسا کالقطن، و الکتان، و القنب، و لو قبل الغزل، أو النسج و لا بأس بالسجود علی خشبها و ورقها، و کذا الخوص، و اللیف، و نحوهما مما لا صلاحیة فیه لذلک، و إن لبس لضرورة أو شبهها، أو عند بعض الناس نادرا.
ص: 150
«مسألة 552» : الأظهر جواز السجود علی القرطاس مطلقا، و إن اتخذ(1) مما لا یصح السجود علیه، کالمتخذ من الحریر، أو القطن، أو الکتان.
«مسألة 553» : لا بأس بالسجود علی القرطاس المکتوب إذا کانت الکتابة معدودة صبغا، لا جرما.
«مسألة 554» : إذا لم یتمکن من السجود علی ما یصح السجود علیه لتقیة، جاز له السجود علی کل ما تقتضیه التقیة، و أما إذا لم یتمکن لفقد ما یصح السجود علیه، أو لمانع من حرّ، أو برد، فالأظهر وجوب السجود علی ثوبه، فإن لم یمکن فعلی ظهر الکف، أو علی شیء آخر مما لا یصح السجود علیه حال الاختیار.
«مسألة 555» : لا یجوز السجود علی الوحل، أو التراب اللذین لا یحصل تمکن الجبهة فی السجود علیهما، و إن حصل التمکن جاز و إن لصق بجبهة شیء منهما أزاله للسجدة الثانیة علی الأحوط، و إن لم یجد إلا الطین الذی لا یمکن الاعتماد علیه صلی إیماءا.
«مسألة 556» : إذا کانت الأرض ذات طین بحیث یتلطخ بدنه أو ثیابه، إذا صلی فیها صلاة المختار و کان ذاک حرجیا، صلی مؤمیا للسجود، و لا یجب علیه الجلوس للسجود و لا للتشهد(2).
«مسألة 557» : إذااشتغل بالصلاة، و فی أثنائها فقد ما یصح السجود علیه، قطعها فی سعة الوقت، و فی الضیق ینتقل إلی البدل من الثوب أو ظهر الکف علی الترتیب المتقدم.
مستحبات مکان المصلی
«مسألة 558» : إذا سجد علی ما لا یصح السجود علیه باعتقاده أنه مما یصح
ص: 151
السجود علیه، فإن التفت بعد رفع الرأس فالأحوط(1) إعادة السجدة الواحدة حتی فیما إذا کانت الغلطة فی السجدتین ثم إعادة الصلاة و ان التفت فی أثناء السجود رفع رأسه و سجد علی ما یصّح السجود علیه مع التمکن وسعة الوقت، و مع ذلک فالأحوط إعادة الصلاة.
«مسألة 559» : یعتبر فی مکان الصلاة أن یکون بحیث یستقر فیه المصلی و لا یضطرب، فلا تجوز الصلاة علی الدابة السائرة، و الأرجوحة و نحوهما مما یفوت معه الاستقرار، و تجوز الصلاة علی الدابة و فی السفینة الواقفتین مع حصول الاستقرار، و کذا إذا کانتا سائرتین إن حصل ذلک أیضا، و نحوهما العربة، و القطار، و أمثالهما، فإنه تصح الصلاة فیها إذا حصل الاستقرار و الاستقبال، و لا تصح إذا فات واحد منهما، إلا مع الضرورة، و حینئذ ینحرف إلی القبلة کلما اتحرفت الدابة أو نحوها، و إن لم یتمکن من الاستقبال، إلا فی تکبیرة الاحرام اقتصر علیه، و إن لم یتمکن من الاستقبال أصلاً سقط، و الأحوط استحبابا(2) تحری الأقرب إلی القبلة فالأقرب، و کذا الحال فی الماشی و غیره من المعذورین.
«مسألة 560» : الأقوی جواز ایقاع الفریضة فی جوف الکعبة الشریفة اختیارا و إن کان الأحوط ترکه، أما اضطرارا فلا اشکال فی جوازها، و کذا النافلة و لو اختیارا.
«مسألة 561» : تستحب الصلاة فی المساجد، و أفضلها المسجد الحرام و الصلاة فیه تعدل ألف ألف صلاة، ثم مسجد النبی صلی الله علیه و آله و الصلاة فیه تعدل عشرة آلاف صلاة، ثم مسجد الکوفة و الأقصی و الصلاة فیهما تعدل ألف صلاة، ثمّ مسجد الجامع و الصلاة فیه بمائة صلاة، ثم مسجد القبیلة و فیه تعدل خمسا و عشرین، ثم مسجد السوق و الصلاة فیه تعدل اثنتی عشرة صلاة، و صلاة المرأة فی بیتها أفضل، و أفضل البیوت المخدع.
ص: 152
«مسألة 562» : تستحب الصلاة فی مساهد الأئمة علیهم السلام بل قیل : انها أفضل من المساجد، و قد ورد أن الصلاة عند علی علیه السلام بمائتی ألف صلاة.
«مسألة 563» : یکره تعطیل المسجد، ففی الخبر : ثلاثة یشکون إلی اللّه تعالی، مسجد خراب لا یصلی فیه أحد، و عالم بین جهال، و مصحف معلق قد وقع علیه الغبار لا یقرأ فیه.
«مسألة 564» : یستحب التردد إلی المساجد، ففی الخبر من مشی إلی مسجد من مساجد اللّه فله بکل خطوة خطاها حتی یرجع إلی منزله عشر حسنات، و محی عنه عشر سیئات، و رفع له عشر درجات، و یکره لجار المسجد أن یصلی فی غیره لغیر علة کالمطر، و فی الخبر لا صلاة لجار المسجد إلا فی مسجده.
«مسألة 565» : یستحب للمصلی أن یجعل بین یدیه حائلا إذا کان فی معرض مرور أحد قدامه، و یکفی فی الحائل عود أو حبل أو کومة تراب.
«مسألة 566» : قد ذکروا أنه تکره الصلاة فی الحمام، و المزبلة و المجزرة، و الموضع المعد للتخلی، و بیت المسکر، و معاطن الابل، و مرابط الخیل، و البغال، و الحمیر(1)، و الغنم، بل فی کل مکان قذر، و فی الطریق و إذا أضرت بالمارة حرمت و بطلت، و فی مجاری المیاه، و الأرض السبخة و بیت النار کالمطبخ، و أن یکون أمامه نار مضرمة، و لو سراجا، أو تمثال ذی روح، أو مصحف مفتوح، أو کتاب کذلک، و الصلاة علی القبر و فی المقبرة أو أمامه قبر، و بین قبرین. و إذا کان فی الأخیرین حائل، أو بعد عشرة أذرع، فلا کراهة، و أن یکون قدامه انسان مواجه له، و هناک موارد أخری للکراهة مذکورة فی محلها.
ص: 153
أفعال الصلاة و ما یتعلق بها
و فیه مباحث
الأذان و الإقامة
و فیه فصول
یستحب الأذان و الاقامة استحبابا موکدا فی الفرائض الیومیة أداءا و قضاءا، حضرا، و سفرا، فی الصحة، و المرض، للجامع و المنفرد، رجلا کان، أو أمرأة، و یتأکدان فی الأدائیة منها، و خصوص المغرب و الغداة و أشدهما تأکدا الاقامة خصوصا للرجال، بل الأحوط _ استحبابا(1) _ لهم الاتیان بها، ولا یشرع الأذان ولا الاقامة فی النوافل، و لا فیالفرائض غیرالیومیة.
«مسألة 567» : یسقط الأذإن للعصر عزیمةً یوم غرفة، إذا جمعت مع الظهر، و للعشاء لیلة المزدلفة، إذا جمعت مع المغرب.
«مسألة 568» : یسقط الأذان و الاقامة جمیعا فی موارد.
الأول : فی الصلاة جماعة إذا سمع الامام الأذان و الاقامة فی الخارج.
الثانی : الداخل فی الجماعة التی أذنوا لها و أقاموا و إن لم یسمع.
ص: 154
الثالث : الداخل إلی المسجد قبل تفرق الجماعة، سواء صلی جماعة إماما، أم مأموما، أم صلی منفردا بشرط الاتحاد فی المکان عرفا، فمع کون إحداهما فی أرض المسجد، و الأخری علی سطحه یشکل السقوط، و یشترط أیضا أن تکون الجماعة السابقة بأذان و اقامة، فلو کانوا تارکین لهما لاجتزائهم بأذان جماعة سابقة علیها و اقامتها، فلا سقوط، و أن تکون صلاتهم صحیحة فلو کان الإمام فاسقا(1) مع علم المأمومین به فلا سقوط، و فی اعتبار کون الصلاتین ادائیتین و اشتراکهما فی الوقت، اشکال، و الأحوط الاتیان حینئذ بهما برجاء المطلوبیة، بل الظاهر جواز الاتیان بهما فی جمیع الصور برجاء المطلوبیة، و کذا إذا کان المکان غیر مسجد.
الرابع : إذا سمع شخصا آخر یؤذن و یقیم للصلاة إماما کان الآتی بهما، أو مأموما، أم منفردا، و کذا فی السامع بشرط سماع تمام الفصول و إن سمع أحدهما لم یجز عن الآخر.
فصول الأذإن ثمانیة عشر. اللّه أکبر أربع مرات، ثم أشهد أن لا إله إلا اللّه، ثم أشهد أن محمدا رسول اللّه، ثم حی علی الصلاة، ثم حی علی الفلاح، ثم حی علی خیر العمل، ثم اللّه أکبر، ثم لا إله إلا اللّه کل فصل مرتان، و کذلک الاقامة، إلا أن فصولها أجمع مثنی مثنی، إلا التهلیل فی آخرها فمرة، و یزاد فیها بعد الحیعلات قبل التکبیر، قد قامت الصلاة مرتین، فتکون فصولها سبعة عشر. و تستحب الصلاة علی محمد و آل محمد عند ذکر اسمه الشریف. و إکمال الشهادتین بالشهادة لعلی علیه السلام بالولایة و إمرة المؤمنین فی الأذان و غیره.
ص: 155
یشترط فیهما أمور :
الأول : النیة ابتداء و استدامة، و یعتبر فیها القربة و التعیین مع الاشتراک.
الثانی و الثالث : العقل و الایمان، و فی الاجتزاء بأذان الممیز و اقامته اشکال(1).
الرابع : الذکورة للذکور فلا یعتد بأذان النساء و اقامتهن لغیرهن حتی المحارم علی الأحوط وجوبا، نعم یجتزی ء بهما لهن، فإذا أمت المرأة النساء فأذنت و أقامت کفی.
الخامس : الترتیب بتقدیم الأذان علی الاقامة، و کذا بین فصول کل منهما، فإذا قدم الاقامة أعادها بعد الأذان، و إذا خالف بین الفصول أعاد علی نحو یحصل الترتیب، إلا أن تفوت الموالاة فیعید من الأول.
السادس : الموالاة بینهما و بین الفصول من کل منهما، و بینهما و بین الصلاة فإذا أخل بها أعاد.
السابع : العربیة و ترک اللحن.
الثامن : دخول الوقت فلا یصحان قبله. نعم یجوز تقدیم الأذان قبل الفجر للاعلام.
یستحب فی الأذان الطهارة من الحدث، و القیام. و الاستقبال، و یکره الکلام فی أثنائه، و کذلک الاقامة، بل الظاهر اشتراطها بالطهارة و القیام و تشتد کراهة الکلام بعد قول المقیم : «قد قامت الصلاة» إلا فیما یتعلق بالصلاة، و یستحب فیهما التسکین فی أواخر فصولهما مع التأنی فی الأذان و الحدر فی الاقامة، و الافصاح بالألف و الهاء من لفظ الجلالة و وضع الاصبعین فی الأذنین فی الأذان، و مد الصوت فیه و رفعه إذا کان
ص: 156
المؤذن ذکرا، و یستحب رفع الصوت أیضا فی الاقامة، إلا أنه دون الأذان، و غیر ذلک مما هو مذکور فی المفصلات.
من ترک الأذان و الاقامة، أو أحدهما عمدا، حتی أحرم للصلاة لم یجز له قطعها و استئنافها علی الأحوط، و إذا ترکهما عن نسیان یستحب له القطع لتدارکهما ما لم یرکع، و إذا نسی الاقامة وحدها فالظاهر استحباب القطع لتدارکها إذا ذکر قبل القراءة و لا یبعد الجواز(1) لتدارکهما أو تدارک الاقامة مطلقا.
ایقاظ و تذکیر : قال اللّه تعالی : «قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِینَ هُمْ فِی صَلاَتِهِمْ خَاشِعُونَ » و قال النبی والائمة علیهم أفضل الصلاة و السلام کما ورد فی أخبار کثیرة أنه لا یحسب للعبد من صلاته إلا ما یقبل علیه منها و أنه لا یقدمّن أحدکم علی الصلاة متکاسلاً، و لا ناعسا، و لا یفکّرن فی نفسه، و یقبل بقلبه علی ربه. و لا یشغله بأمر الدنیا، و أن الصلاة وفادة علی اللّه تعالی، و أن العبد قائم فیها بین یدی اللّه تعالی، فینبغی أن یکون قائما مقام العبد الذلیل، الراغب الراهب، الخائف الراجی المسکین المتضرع، و أن یصلی صلاة مودع یری أن لا یعود إلیها أبدا و کان علیبن الحسین علیهماالسلام إذا قام فی الصلاة کأنه ساق شجرة، لا یتحرک منه إلا ما حرکت الریح منه، و کان أبو جعفر، و أبو عبداللّه علیهماالسلام إذا قاما إلی الصلاة تغیرت ألوانهما، مرة حمرة، و مرة صفرة، و کأنهما یناجیان شیئا یریانه، و ینبغی أن یکون صادقا فی قوله : (إیاک نعبد و إیاک نستعین) فلا یکون عابدا لهواه. و لا مستعینا بغیر مولاه. و ینبغی إذا أراد الصلاة، أو غیرها من
ص: 157
الطاعات أن یستغفر اللّه تعالی، و یندم علی ما فرط فی جنب اللّه لیکون معدودا فی عداد المتقین الذین قال اللّه تعالی فی حقهم «إنما یتقبل اللّه من المتقین » و ما توفیقی إلا باللّه علیه توکلت و إلیه أنیب، و هو حسبنا و نعم الوکیل، و لا حول ولا قوة إلا باللّه العلی العظیم.
فیما یجب فی الصَّلاة
و هو أحد عشر :
النیة، و تکبیرة الاحرام، و القیام، و القراءة، والذکر، و الرکوع، و السجود، و التشهد، و التسلیم، و الترتیب، و الموالاة، و الأرکان _ و هی التی تبطل الصلاة بنقیصتها عمدا و سهوا _ خمسة : النیة، و التکبیر، و القیام، و الرکوع، و السجود. و البقیة أجزاء غیر رکنیة لا تبطل الصلاة بنقصها سهوا، و فی بطلانها بالزیادة تفصیل یأتی إن شاء اللّه تعالی، فهنا فصول :
فی النیة، و قد تقدم فی الوضوء أنها : القصد إلی الفعل علی نحو یکون الباعث إلیه أمر اللّه تعالی، و لا یعتبر التلفظ بها، و لا اخطار صورة العمل تفصیلا عند القصد إلیه، و لا نیة الوجوب و لا الندب، و لا تمییز الواجبات من الأجزاء عن مستحباتها، و لا غیر ذلک من الصفات و الغایات، بل یکفی الارادة الاجمالیة المنبعثة عن أمر اللّه تعالی، المؤثرة فی وجود الفعل کسائر الأفعال الاختیاریة الصادرة عن المختار، المقابل للساهی و الغافل.
ص: 158
«مسألة 569» : یعتبر فیها الإخلاص فإذا انضم إلی أمر اللّه تعالی الریاء بطلت الصلاة، و کذا غیرها من العبادات الواجبة و المستحبة سواء أکان الریاء فی الابتداء أم فی الأثناء، و فی تمام الأجزاء، أم فی بعضها الواجبة، و فی ذات الفعل أم بعض قیوده، مثل أن یرائی فی صلاته جماعة، أو فی المسجد أو فی الصف الأول، أو خلف الإمام الفلانی، أو أول الوقت، أو نحو ذلک نعم فی بطلانه بالریاء فی الأجزاء المستحبة مثل القنوت، أو زیادة التسبیح أو نحو ذلک اشکال(1)، بل الظاهر عدم البطلان بالریاء بما هو خارج عن الصلاة، مثل إزالة الخبث قبل الصلاة، و التصدق فی أثنائها، و لیس من الریاء المبطل ما لو أتی بالعمل خالصا للّه، و لکنه کان یعجبه أن یراه الناس کما أن الخطور القلبی لا یبطل الصلاة، خصوصا إذا کان یتأذی بهذا الخطور، و لو کان المقصود من العبادة أمام الناس رفع الذم عن نفسه، أو ضرر آخر غیر ذلک، لم یکن ریاءا و لا مفسدا، و الریاء المتأخر عن العبادة لا یبطلها، کما لو کان قاصدا الاخلاص ثم بعد اتمام العمل بدا له أن یذکر عمله، و العجب لا یبطل العبادة، سواء أکان متأخرا أو مقارنا.
«مسألة 570» : الضمائم الأخر غیر الریاء إن کانت محرمة و موجبة لحرمة العبادة أبطلت العبادة، و إلا فإن کانت راجحة، أو مباحة فالظاهر صحة العبادة(2) إذا کان داعی القربة صالحا للاستقلال فی البعث إلی الفعل بحیث یفعل للأمر به و لو لم تکن تلک الضمیمة، و إن لم یکن صالحا للاستقلال، فالظاهر البطلان.
النی_ة
«مسألة 571» : یعتبر تعیین الصّلاة التی یرید الاتیان بها إذا کانت صالحة لأن تکون علی أحد وجهین متمیزین، و یکفی التعیین الاجمالی مثل عنوإن ما اشتغلت به الذمة _ إذا کان متحدا _ أو ما اشتغلت به أولاً _ إذا کان متعددا _ أو نحو ذلک، فإذا صلی صلاة مرددة بین الفجر و نافلتها، لم تصح کل منهما. نعم إذا لم تصلح لأن تکون علی أحد وجهین متمیزین، کما إذا نذر نافلتین لم یجب التعیین، لعدم تمیز إحداهما فی مقابل الأخری.
ص: 159
«مسألة 572» : لا تجب نیة القضاء، و لا الأداء، فإذا علم أنه مشغول الذمة بصلاة الظهر، و لا یعلم أنها قضاء. أو أداء صحت إذا قصد الاتیان بما اشتغلت به الذمة فعلاً، و إذا اعتقد أنها أداء. فنواها أداءا صحت أیضا، إذاقصد امتثال الأمر المتوجه إلیه و إن کانت فی الواقع قضاءا، و کذا الحکم فی العکس.
«مسألة 573» : لا یجب الجزم بالنیة فی صحة العبادة، فلو صلی فی ثوب مشتبه بالنجس لاحتمال طهارته، و بعد الفراغ تبینت طهارته صحت الصلاة، و إن کان عنده ثوب معلوم الطهارة، و کذا إذا صلی فی موضع الزحام لاحتمال التمکن من الإتمام فاتفق تمکنه صحت صلاته، و إن کان یمکنه الصلاة فی غیر موضع الزحام.
«مسألة 574» : قد عرفت أنه لا یجب _ حین العمل _ الالتفات إلیه تفصیلا و تعلق القصد به، بل یکفی الالتفات إلیه و تعلق القصد به قبل الشروع فیه و بقاء ذلک القصد اجمالا علی نحو یستوجب وقوع الفعل من أوله إلی آخره عن داعی الأمر، بحیث لو التفت إلی نفسه لرأی أنه یفعل عن قصد الأمر، و إذا سئل أجاب بذلک، و لا فرق بین أول الفعل و آخره، و هذا المعنی هو المراد من الاستدامة الحکمیة بلحاظ النیة التفصیلیّة حال حدوثها، أما بلحاظ نفس النیة فهی استدامة حقیقیة.
«مسألة 575» : إذا کان فی أثناء الصلاة فنوی قطعها، أو نوی الاتیان بالقاطع، و لو بعد ذلک، فإن أتم صلاته علی هذا الحال بطلت و کذا إذا أتی(1) ببعض الأجزاء ثم عاد إلی النیة الأولی(2)، و أما إذا عاد إلی النیة الأولی قبل أن یأتی بشیء منها، صحت و أتمها.
«مسألة 576» : إذا شک فی الصلاة التی بیده أنه عینها ظهرا، أو عصرا، فإن لم یأت بالظهر قبل ذلک نواها ظهرا و أتمها، و إن أتی بالظهر بطلت، إلا إذا رأی نفسه فعلا فی صلاة العصر، و شک فی أنه نواها عصرا من أول الأمر، أو أنه نواها ظهرا، فإنه حینئذ
ص: 160
یحکم بصحتها و یتمها عصرا.
«مسألة 577» : إذا دخل فی فریضة، فأتمها بزعم أنها نافلة غفلة صحت فریضة، و فی العکس تصح نافلة.
«مسألة 578» : إذا قام لصلاة ثم دخل فی الصلاة، و شک فی أنه نوی ما قام إلیها، أو غیرها، فالأحوط الاتمام ثم الإعادة.
«مسألة 579» : لا یجوز العدول عن صلاة إلی أخری، إلا فی موارد :
منها : ما إذا کانت الصلاتان أدائیتین مترتبتین _ کالظهرین و العشائین _ و قد دخل فی الثانیة قبل الأولی، فإنه یجب أن یعدل إلی الأولی إذا تذکر فی الأثناء.
و منها : إذا کانت الصلاتان قضائیتین، فدخل فی اللاحقة. ثم تذکر أن علیه سابقة، فإنه یجب أن یعدل إلی السابقة، فی المترتبتین، و یجوز العدول فی غیرهما.
و منها : ما إذا دخل فی الحاضرة فذکر أن علیه فائتة، فإنه یجوز العدول إلی الفائتة، و إنما یجوز العدول فی الموارد المذکورة، إذا ذکر قبل أن یتجاوز محله. أما إذا ذکر فی رکوع رابعة العشاء، أنه لم یصل المغرب فإنها تبطل، و لابد من أن یأتی بها بعد أن یأتیبالمغرب.
و منها : ما إذا نسی فقرأ فی الرکعة الأولی من فریضة یوم الجمعة غیر سورة الجمعة، و تذکر بعد أن تجاوز النصف، فإنه یستحب له العدول إلی النافلة ثم یستأنف الفریضة و یقرأ سورتها.
و منها : ما إذا دخل فی فریضة منفردا ثم أقیمت الجماعة(1)، فإنه یستحب له العدول بها إلی النافلة مع بقاء محله ثم یتمها و یدخل فی الجماعة.
و منها : ما إذا دخل المسافر فی القصر ثم نوی الاقامة قبل التسلیم فإنه یعدل بها إلی التمام، و إذا دخل المقیم فی التمام فعدل عن الإقامة قبل رکوع الرکعة الثالثة عدل إلی القصر، و إذا کان بعد الرکوع بطلت صلاته.
ص: 161
«مسألة 580» : إذا عدل فی غیر محل العدول، فإن لم یفعل شیئا جاز له العود إلی ما نواه أولاً، و إن فعل شیئا فإن کان عامدا بطلت الصلاتان و إن کان ساهیا، ثم التفت أتم الأولی إن لم یزد رکوعا، أو سجدتین(1).
«مسألة 581» : الأظهر جواز ترامی العدول، فإذا کان فی فائتة فذکر أن علیه فائتة سابقة، فعدل إلیها فذکر أن علیه فائتة أخری سابقة علیها، فعدل إلیها أیضا صح.
فی تکبیرة الاحرام : و تسمی تکبیرة الافتتاح و صورتها : (اللّه أکبر) و لا یجزی ء مرادفها بالعربیة، و لا ترجمتها بغیر العربیة، و إذا تمت حرم ما لا یجوز فعله من منافات الصلاة، و هی رکن تبطل الصلاة بنقصها عمدا و سهوا، و تبطل بزیادتها عمدا، فإذا جاء بها ثانیة بطلت الصلاة فیحتاج إلی ثالثة، فإن جاء بالرابعة بطلت أیضا و احتاج إلی خامسة و هکذا تبطل بالشفع، و تصح بالوتر، و الظاهر عدم بطلان الصلاة بزیادتها سهوا(2)، و یجب الاتیان بها علی النهج العربی _ مادة و هیئة _ و الجاهل یلقنه غیره أو یتعلم، فإن لم یمکن اجتزأ منها بالممکن، فإن عجز جاء بمرادفها و إن عجز فبترجمتها.
«مسألة 582» : الأحوط _ وجوبا _ عدم وصلها بما قبلها من الکلام دعاءا کان، أو غیره، و لا بما بعدها من بسملة، أو غیرها، و أن لا یعقب اسم الجلالة بشیء من الصفات الجلالیة، أو الجمالیة، و ینبغی تفخیم اللام من لفظ الجلالة، و الراء من أکبر.
«مسألة 583» : یجب فیها القیام التام فإذا ترکه _ عمدا أو سهوا _ بطلت، من غیر فرق بین المأموم الذی أدرک الإمام راکعا و غیره، با یجب التربص فی الجملة حتی یعلم بوقوع التکبیر تاما قائما، و أما الاستقرار فی القیام المقابل للمشی و التمایل من
ص: 162
أحد الجانبین إلی الآخر، أو الاستقرار بمعنی الطمأنینة، فهو و إن کان واجبا حال التکبیر، لکن الظاهر أنه إذا ترکه سهوا لم تبطل الصلاة.
«مسألة 584» : الأخرس یأتی بها علی قدر ما یمکنه، فإن عجز عن النطق أخطرها بقلبه و أشار بإصبعه، و الأحوط الأولی(1) أن یحرک بها لسانه إن أمکن.
«مسألة 585» : یشرع الاتیان بست تکبیرات، مضافا إلی تکبیرة الاحرام فیکون المجموع سبعا، و یجوز الاقتصار علی الخمس، و علی الثلاث، و الأولی أن یقصد بالأخیرة تکبیرة الاحرام.
«مسألة 586» : یستحب للإمام الجهر بواحدة(2)، و الإسرار بالبقیة و یستحب أن یکون التکبیر فی حال رفع الیدین إلی الأذنین، أو مقابل الوجه، أو إلی النحر، مضمومة الأصابع، حتی الإبهام، و الخنصر مستقبلاً بباطنهما القبلة.
«مسألة 587» : إذا کبر ثمّ شک فی أنها تکبیرة الاحرام، أو للرکوع بنی علی الأول. و إن شک فی صحتها، بنی علی الصحة. و إن شک فی وقوعها و قد دخل فیما بعدها من القراءة، بنی علی وقوعها.
«مسألة 588» : یجوز الاتیان بالتکبیرات ولاءا، بلا دعاء، و الأفضل أن یأتی بثلاث منها ثم یقول : «اللهم أنت الملک الحق، لا إله إلا أنت سبحانک إنی ظلمت نفسی، فاغفر لی ذنبی، إنه لا یغفر الذنوب إلا أنت» ثم یأتی باثنتین و یقول : «لبیک، و سعدیک، و الخیر فی یدیک، و الشر لیس إلیک، و المهدی من هدیت، لا ملجأ منک إلا الیک، سبحانک و حنانیک، تبارکت و تعالیت، سبحانک رب البیت» ثم یأتی باثنتین و یقول : «وجهت وجهی للذی فطر السموات و الأرض، عالم الغیب و الشهادة حنیفا مسلما و
ص: 163
ما أنا من المشرکین، إن صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للّه رب العالمین، لا شریک له، و بذلک أمرت و أنا من المسلمین، ثم یستعیذ و یقرأ سورة الحمد.
فی القیام :
و هو رکن حال تکبیرة الاحرام _ کما عرفت _ و عند الرکوع(1)، و هو الذی یکون الرکوع عنه _ المعبر بالقیام المتصل بالرکوع _ فمن کبر للافتتاح و هو جالس بطلت صلاته، و کذا إذا رکع جالسا سهوا و إن قام فی أثناء الرکوع متقوسا، و فی غیر هذین الموردین یکون القیام الواجب واجبا غیر رکن، کالقیام بعد الرکوع، و القیام حال القراءة، أو التسبیح، فإذا قرأ جالسا _ سهوا _ أو سبح کذلک، ثم قام و رکع عن قیام ثم التفت صحت صلاته، و کذا إذا نسی القیام بعد الرکوع حتی سجد السجدتین.
«مسألة 589» : إذا هوی لغیر الرکوع، ثم نواه فی أثناء الهوی لم یجز، و لم یکن رکوعه عن قیام فتبطل صلاته، نعم إذا لم یصل إلی حد الرکوع انتصب قائما، و رکع عنه و صحت صلاته، و کذلک إذا وصل و لم ینوه رکوعا.
«مسألة 590» : إذا هوی إلی رکوغ عن قیام، و فی أثناء الهوی غفل حتی جلس للسجود، فإن کانت الغفلة بعد تحقق مسمی الرکوع، صحت صلاته و الأحوط _ استحبابا _ أن یقوم منتصبا، ثم یهوی إلی السجود و إذا التفت إلی ذلک و قد سجد سجدة واحدة مضی فی صلاته، و الأحوط _ استحبابا _ إعادة الصلاة بعد الاتمام، و إذا التفت إلی ذلک و قد سجد سجدتین، صح سجوده و مضی، و إن کانت الغفلة قبل تحقق مسمی الرکوع عاد إلی القیام منتصبا، ثم هوی إلی الرکوع، و مضی و صحت صلاته.
ص: 164
«مسألة 591» : یجب مع الامکان الاعتدال فی القیام، و الانتصاب فإذا انحنی، أو مال إلی أحد الجانبین بطل، و کذا إذا فرج بین رجلیه علی نحو یخرج عن الاستقامة عرفا، نعم لا بأس باطراق الرأس. و تجب أیضا فی القیام غیر المتصل بالرکوع الطمأنینة و الأحوط _ استحبابا(1) _ الوقوف علی القدمین جمیعا، فلا یقف علی أحدهما، و لا علی أصابعهما فقط، و لا علی أصل القدمین فقط، و الظاهر جواز الاعتماد علی عصا أو جدار، أو انسان فی القیام علی کراهیة، بل الأحوط(2) ترک ذلک مع الامکان.
«مسألة 592» : إذا قدر علی ما یصدق علیه القیام عرفا، و لو منحنیا، أو منفرج الرجلین، صلی قائما، و إن عجز عن ذلک صلی جالسا و یجب الانتصاب، و الاستقرار، و الطمأنینة علی نحو ماتقدم فی القیام. هذا مع الامکان، و إلا اقتصر علی الممکن، فإن تعذر الجلوس حتی الاضطراری صلی _ مضطجعا _ علی الجانب الأیمن و وجهه إلی القبلة کهیئة المدفون، و مع تعذره فعلی الأیسر عکس الأول، و إن تعذر صلی مستلقیا و رجلاه إلی القبلة کهیئة المحتضر و الأحوط _ وجوبا(3) _ أن یومی ء برأسه للرکوع و السجود مع الامکان، و الأولی أن یجعل إیماء السجود أحفض من إیماء الرکوع، و مع العجز یومی ء بعینیه.
«مسألة 593» : إذا تمکن من القیام _ و لم یتمکن من الرکوع قائما و کانت وظیفته الصلاة قائما _ صلی قائما، و أومأ للرکوع(4)، و الأحوط _ استحبابا(5) _ أن یعید صلاته مع الرکوع جالسا، و إن لم یتمکن من السجود أیضا صلی قائما و أومأ للسجود أیضا.
ص: 165
«مسألة 594» : إذا قدر علی القیام فی بعض الصلاة دون بعض وجب أن یقوم إلی أن یعجز فیجلس، و إذا احسّ بالقدرة علی القیام قام و هکذا، و لا یجب علیه اسئناف ما فعله حال الجلوس، فلو قرأ جالسا ثم تجددت القدرة علی القیام _ قبل الرکوع بعد القراءة _ قام للرکوع، و رکع من دون إعادة للقراءة، هذا فی ضیق الوقت، و أما مع سعته فإن استمر العذر إلی آخر الوقت لا یعید، و إن لم یستمر، فإن أمکن التدارک کأن تجددت القدرة بعد القراءة، و قبل الرکوع، استأنف القراءة عن قیام و مضی فی صلاته، و إن لم یمکن التدارک، فإن کان الفائت قیاما رکنیا، أعاد صلاته، و إلا لم تجب الإعادة(1).
«مسألة 595» : إذا دار الأمر بین القیام فی الجزء السابق، و القیام فی الجزء اللاحق، فالترجیح للسابق، حتی فیما إذا لم یکن القیام فی الجزء السابق رکنا، و کان فی الجزء اللاحق رکنا.
«مسألة 596» : یستحب فی القیام اسدال المنکبین، و ارسال الیدین و وضع الکفین علی الفخذین، قبال الرکبتین الیمنی علی الیمنی، و الیسری علی الیسری، و ضم أصابع الکفین، و أن یکون نظره إلی موضع سجوده و أن یصفّ قدمیه متحاذیتین مستقبلاً بهما، و یباعد بینهما بثلاث أصابع(2) مفرجات، أو أزید إلی شبر، و أن یسوی بینهما فی الاعتماد، و أن یکون علی حال الخضوع و الخشوع، کقیام عبد ذلیل بین یدی المولی الجلیل.
فی القراءة
یعتبر فی الرکعة الأولی و الثانیة من کل صلاة فریضة، أو نافلة قراءة فاتحة الکتاب، و یجب فی خصوص الفریضة قراءة سورة کاملة _ علی الأحوط(3) _ بعدها، و إذا قدمها
ص: 166
علیها _ عمدا _ استأنف الصلاة، و إذا قدمها _ سهوا _ و ذکر قبل الرکوع، فإن کان قد قرأ الفاتحة _ بعدها _ أعاد السورة، و إن لم یکن قد قرأ الفاتحة قرأها و قرأ السورة بعدها، و إن ذکر بعد الرکوع مضی، و کذا إن نسیهما، أو نسی إحداهما و ذکر بعد الرکوع.
«مسألة 597» : تجب السورة فی الفریضة و إن صارت نافلة، کالمعادة و لا تجب فی النافلة و إن صارت واجبة بالنذر و نحوه علی الأقوی، نعم النوافل التیوردت فی کیفیتها سور مخصوصة، تجب قراءة تلک السور فیها فلا تشرع بدونها، إلا إذا کانت السورة شرطا لکمالها، لا لأصل مشروعیتها.
«مسألة 598» : تسقط السورة فی الفریضة عن المریض، و المستعجل و الخائف من شیء إذا قرأها، و من ضاق وقته، و الأحوط _ استحبابا _ فی الأولین الاقتصار علی صورة المشقة فی الجملة بقراءتها و الأظهر کفایة الضرورة العرفیة.
«مسألة 599» : لا تجوز قراءة السور التی یفوت الوقت بقراءتها من السور الطوال، فإن قرأها _ عامدا _ بطلت الصلاة، و إن کان ساهیا عدل إلی غیرها مع سعة الوقت، و إن ذکر بعد الفراغ منها _ و قد خرج الوقت _ أتم صلاته، إلا إذالم یکن قد أدرک رکعة فیحکم _ حینئذ _ ببطلان صلاته و لزمه القضاء.
«مسألة 600» : لا تجوز قراءة إحدی سور العزائم فی الفریضة علی اشکال. فإذا قرأها عمدا وجب علیه السجود للتلاوة، فإن سجد بطلت صلاته، و إن عصی فالأحوط _ وجوبا _ له الاتمام و الاعادة، و إذا قرأها _ نسیانا _ و ذکر قبل آیة السجدة عدل الی غیرها و اذا ذکر بعدها فان سجد نسیاناً ایضاً أتمها و صحت صلاته(1)، و إن التفت قبل السجود أوما إلیه و أتم صلاته، و سجد بعدها علی الأحوط، فإن سجد و هو فی الصلاة بطلت.
ص: 167
«مسألة 601» : إذا استمع إلی آیة السجدة و هو فی الصلاة أومأ برأسه إلی السجود و أتم صلاته، و الأحوط _ وجوبا _ السجود أیضا بعد الفراغ، و الظاهر(1) عدم وجوب السجود بالسماع من غیر اختیار مطلقا.
«مسألة 602» : تجوز قراءة سور العزائم فی النافلة منفردة، أو منضمة إلی سورة أخری، و یسجد عند قراءة آیة السجدة، و یعود إلی صلاته فیتمها، و کذا الحکم لو قرأ آیة السجدة وحدها، و سور العزائم أربع (ألم السجدة، حم السجدة، النجم، اقرأ باسم ربک).
«مسألة 603» : البسملة جزء من کل سورة، فتجب قراءتها معها _ عدا سورة براءة _ و إذا عینها لسورة لم تجز قراءة غیرها إلا بعد إعادة البسملة لها، و إذا قرأ السملة من دون تعیین سورة وجب إعادتها و یعینها لسورة خاصة، و کذا إذا عینها لسورة و نسیها فلم یدر ما عین، و إذا کان مترددا بین السور لم یجز له البسملة إلا بعد التعیین، و إذا کان عازما من أول الصلاة علی قراءة سورة معینة، أو کان من عادته ذلک فقرأ غیرها کفی و لم تجب إعادة السورة.
«مسألة 604» : الأحوط ترک القران بین السورتین فی الفریضة، و إن کان الأظهر الجواز علی کراهة، و فی النافلة یجوز ذلک بلا کراهة.
«مسألة 605» : سورتا الفیل و الایلاف، سورة واحدة، و کذا سورتا الضحی و ألم نشرح، فلا تجزی ء واحدة منهما، بل لابد من الجمع بینهما مرتبا مع البسملة الواقعة بینهما.
«مسألة 606» : تجب القراءة الصحیحة بأداء الحروف و اخراجها من مخارجها علی النحو اللازم فی لغة العرب، کما یجب أن تکون هیئة الکلمة موافقة للإسلوب العربی، من حرکة البنیة، و سکونها، و حرکات الاعراب و البناء و سکناتها، و الحذف، و القلب، و الادغام، و المد الواجب، و غیر ذلک ، فإن أخل بشیء من ذلک بطلت القراءة.
ص: 168
«مسألة 607» : یجب حذف همزة الوصل فی الدرج مثل همزة : اللّه و الرحمن، و الرحیم، واهدنا و غیرها، فإذا أثبتها بطلت القراءة، و کذا یجب اثبات همزة القطع مثل : إیاک، و أنعمت، فإذا حذفها بطلت القراءة.
«مسألة 608» : الأحوط _ وجوبا _ ترک الوقوف بالحرکة، بل و کذا الوصل بالسکون.
«مسألة 609» : یجب المد(1) فی الوأوالمضموم ما قبلها، و الیاء المکسور ما قبلها، و الألف المفتوح ما قبلها، إذا کان بعدها سکون لازم مثل : ضآلین، بل هو الأحوط فی مثل : جآء، و جیء، و سوء.
«مسألة 610» : الأحوط(2) _ استحبابا _ الادغام إذا کان بعد النون الساکنة، أو التنوین أحد حروف : یرملون.
«مسألة 611» : یجب ادغام لام التعریف إذا دخلت علی التاء و الثاء، و الدال، و الذال، و الراء، و الزاء، و السین، و الشین، و الصاد، و الضاد، و الطاء، و الظاء، و اللام، و النون، و اظهارها فی بقیة الحروف فتقول فی : اللّه، و الرحمن، و الرحیم، و الصراط، و الضالین بالادغام و فی الحمد، و العالمین، و المستقیم بالاظهار.
«مسألة 512» : یجب الادغام فی مثل مدّ وردّ مما اجتمع مثلان فی کلمة واحدة، و لا یجب فی مثل اذهب بکتابی، و یدرککم مما اجتمع فیه المثلان فی کلمتین و کان الاوّل ساکناً و ان کان الادغام احوط.
«مسألة 613» : تجوز قراءة مالک یوم الدین، و ملک یوم الدین و یجوز فی الصراط بالصاد، و السین و یجوز فی کفوا، أن یقرأ بضم الفاء و بسکونها مع الهمزة، أو الوأو.
ص: 169
«مسألة 614» : إذا لم یقف علی أحد. فی قل هو اللّه أحد، و وصله ب (اللّه الصمد) فالأحوط(1) أن یقول أحدُنِ اللّه الصمد، بضم الدال و کسر النون.
«مسألة 615» : إذا اعتقد کون الکلمة علی وجه خاص من الاعراب أو البناء، أو مخرج الحرف، فصلی مدة علی ذلک الوجه، ثم تبین أنه غلط، فالظاهر الصحة(2)، و إن کان الأحوط الاعادة.
«مسألة 616» : الأحوط القراءة بإحدی القراءات السبع، و إن کان الأقوی جواز القراءة بجمیع القراءات التی کانت متداولة فی زمان الأئمة علیهم السلام .
«مسألة 617» : یجب علی الرجال الجهر بالقراءة فی الصبح و الأولیین من المغرب، و العشاء، و الاخفات فی غیر الأولیین منهما و کذا فی الظهر(3)، و العصر فی غیر یومالجمعة عدا البسملة. أما فیه فیستحب الجهر فی صلاة الجمعة، بل فی الظهر أیضا علی الأقوی.
«مسألة 618» : إذا جهر فی موضع الاخفات، أو أخفت فی موضع الجهر _ عمدا _ بطلت صلاته، و إذا کان ناسیا، أو جاهلاً بالحکم من أصله، أو بمعنی الجهر و الاخفات صحت صلاته، و الأحوط الأولی الاعادة إذا کان مترددا فجهر، أو أخفت فی غیر محله _ برجاء المطلوبیة _ و إذا تذکر الناسی، أو علم الجاهل فی اثناء القراءة مضی فی القراءة، و لم تجب علیه إعادة ما قرأه(4).
«مسألة 619» : لا جهر علی النساء، بل یتخیرن بینه و بین الاخفات فی الجهریة، و یجب علیهن الاخفات فی الاخفاتیة، و یعذرن فیما یعذر الرجال فیه.
ص: 170
«مسألة 620» : مناط الجهر و الاخفات الصدق العرفی، لاسماع من بجانبه و عدمه، و لا یصدق الاخفات علی ما یشبه کلام المبحوح، و إن کان لا یظهر جوهر الصوت فیه، و لا یجوز الافراط فی الجهر کالصیاح، و الأحوط(1) فی الاخفات أن یسمع نفسه تحقیقا، أو تقدیرا، کما إذا کان أصم، أو کان هناک مانع من سماعه.
«مسألة 621» : من لا یقدر إلا علی الملحون، و لو لتبدل بعض الحروف، و لا یمکنه التعلم أجزأه ذلک، و لا یجب علیه أن یصلی صلاته مأموماً، و کذا إذا ضاق الوقت عن التعلم، نعم إذا کان مقصرا فی ترک النعلم، وجب علیه أن یصلی مأموما، و إذا تعلم بعض الفاتحة قرأه و الأحوط _ استحبابا(2) _ أن یقرأ من سائر القرآن عوض البقیة، و إذا لم یعلم شیئا منها قرأ من سائر القرآن، و الأحوط _ وجوبا _ أن یکون بقدر الفاتحة، و إذا لم یعرف، شیئا من القرآن أجزأه أن یکبر و یسبح، و الأحوط _ وجوبا _ أن یکون بقدرها أیضا، بل الأحوط الاتیان بالتسبیحات الأربع، و إذا عرف الفاتحة و جهل السورة، فالظاهر سقوطها مع العجز عن تعلمها.
«مسألة 622» : تجوز اختیارا القراءة فی المصحف الشریف، و بالتلقین و إن کان الأحوط _ استحبابا _ الاقتصار فی ذلک علی حال الاضطرار.
«مسألة 623» : یجوز العدول اختیارا من سورة إلی أخری ما لم یتجاوز النصف، و الأحوط عدم العدول ما بین النصف و الثلثین، و لا یجوز العدول بعد بلوغ الثلثین، هذا فی غیر سورتی الجحد، و التوحید، و أما فیهما فلا یجوز العدول من إحداهما إلی غیرهما، و لا إلی الأخری مطلقا، نعم یجوز العدول من غیرهما _ و لو بعد تجاوز النصف _ أو من إحدی السورتین مع الاضطرار لنسیان بعضها، أو ضیق الوقت عن إتمامها، أو کون الصلاة نافلة.
ص: 171
«مسألة 624» : یستثنی من الحکم المتقدم یوم الجمعة، فإنّ من کان بانیا فیه علی قراءة سورة الجمعة فی الرکعة الأولی و سورة (المنافقون) فی الثانیة من صلاة الجمعة، أو الظهر فغفل و شرع فی سورة أخری، فإنه یجوز له العدول إلی السورتین و إن کان من سورة التوحید، أو الجحد أو بعد تجاوز الثلثین من أی سورة کانت، و الأحوط وجوبا عدم العدول عن الجمعة و المنافقون یوم الجمعة، حتی إلی السورتین (التوحید و الجحد) إلا مع الضرورة فیعدل إلی إحداهما دون غیرهما علی الأحوط.
«مسألة 625» : یتخیر المصلی فی ثالثة المغرب، و أخیرتی الرباعیات بین الفاتحة، و التسبیح، و صورته : «سبحان اللّه و الحمدللّه و لا إله إلا اللّه و اللّه أکبر» هذا فی غیر المأموم فی الصلوات الجهریة، و أما فیه فالإحوط _ لزوما _ اختیار التسبیح، و تجب المحافظة علی العربیة، و یجزی ء، ذلک مرة واحدة، و الأحوط _ استحبابا _ التکرار ثلاثا، و الأفضل اضافة الاستغفار إلیه، و یجب الاخفات فی الذکر، و فی القراءة بدله حتی البسملة _ علی الأحوط وجوبا _ .
«مسألة 626» : لا تجب مساواة الرکعتین الأخیرتین فی القراءة و الذکر، بل له القراءة فی إحداهما، و الذکر فی الأخری.
«مسألة 627» : إذاقصد أحدهما فسبق لسانه إلی الآخر، فالظاهر عدم الاجتزاء به، وعلیه الاستئناف له، أو لبدیله، و إذا کان غافلا و أتی به بقصد الصلاة اجتزأبه(1)، و إن کان خلاف عادته، أو کان عازما فی أول الصلاة علی غیره، و إذا قرأ الحمد بتخیل أنه فی الأولتین، فذکر أنه فی الأخیرتین اجتزأ، و کذا إذا قرأ سورة التوحید _ مثلاً _ بتخیل أنه فی الرکعة الأولی، فذکر أنه فی الثانیة.
«مسألة 628» : إذا نسی القراءة، و الذکر و تذکر بعد الوصول إلی حد الرکوع
ص: 172
صحت الصلاة، و إذا تذکر قبل ذلک _ و لو بعد الهوی _ رجع و تدارک، و إذا شک فی قراءتها بعد الرکوع(1) مضی، و إذا شک قبل ذلک تدارک، و إن کان الشک بعد الاستغفار، بل بعد الهوی أیضا.
«مسألة 629» : الذکر للمأموم أفضل(2) فی الصلوات الاخفاتیة من القراءة، و فی أفضلیته للإمام، و المنفرد اشکال. و تقدم أن الأحوط _ لزوما _ اختیار الذکر للمأموم فی الصلوات الجهریة.
«مسألة 630» : تستحب الاستعاذة قبل الشروع فی القراءة فی الرکعة الأولی بأن یقول : «أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم» و الأولی الاخفات بها، و الجهر بالبسملة فی أولیی الظهرین، و الترتیل فی القراءة، و تحسین الصوت بلا غناء، و الوقف علی فواصل الآیات، و السکتة بین الحمد و السورة، و بین السورة و تکبیر الرکوع، أو القنوت، و أن یقول بعد قراءة التوحید «کذلک اللّه ربی» أو «ربنا». و أن یقول بعد الفراغ من الفاتحة : «الحمدللّه رب العالمین» و المأموم یقولها بعد فراغ الامام، و قراءة بعض السور فی بعض الصلوات کقراءة : عم، و هل أتی، و هل اتاک، و لا أقسم فی صلاة الصبح، و سورة الأعلی، و الشمس، و نحوهما فی الظهر، و العشاء، و سورة النصر، و التکاثر، فی العصر، و المغرب، و سورة الجمعة فی الرکعة الأولی، و سورة الأعلی فی الثانیة من العشاءین لیلة الجمعة، و سورة الجمعة فی الأولی، و التوحید فی الثانیة من صبحها، و سورة الجمعة فی الأولی، و المنافقون فی الثانیة من ظهریها، و سورة هل أتی فی الأولی، و هل أتاک فی الثانیة فی صبح الخمیس و الأثنین، و یستحب فی کل صلاة قراءة القدر فی الأولی، و التوحید فی الثانیة، و إذا عدل عن غیرهما إلیهما لما فیهما من فضل، أعطی أجر السورة التی عدل عنها، مضافا إلی أجرهما.
ص: 173
«مسألة 631» : یکره ترک سورة التوحید فی جمیع الفرائض الخمس و قراءتها بنفس واحد، و قراءة سورة واحدة فی کلتا الرکعتین الأولیین إلا سورة التوحید، فإنه لا بأس بقراءتها فی کل من الرکعة الأولی و الثانیة.
«مسألة 632» : یجوز تکرار الآیة والبکاء، وتجوز قراءة المعوذتین فی الصلاة و هما من القرآن، و یجوز انشاء الخطاب(1) بمثل : «إیاک نعبد و إیاک نستعین» مع قصد القرآنیة، و کذا انشاء الحمد بقوله : «الحمدللّه رب العالمین» و انشاء المدح بمثل الرحمن الرحیم.
«مسألة 633» : إذا أراد أن یتقدم أو یتأخر فی أثناء القراءة یسکت و بعد الطمأنینة یرجع إلی القراءة، و لا یضر تحریک الید، أو أصابع الرجلین حال القراءة.
«مسألة 634» : إذا تحرک فی حال القراءة قهرا لریح، أو غیرها بحیث فاتت الطمأنینة فالأحوط _ استحبابا(2) _ إعادة ما قرأ فی تلک الحال.
«مسألة 635» : یجب الجهر فی جمیع الکلمات، و الحروف فی القراءة الجهریة.
«مسألة 636» : تجب الموالاة بین حروف الکلمة بالمقدار الذی یتوقف علیه صدق الکلمة، فإذا فاتت الموالاة _ سهوا _ بطلت الکلمة. و إذا کان عمدا بطلت الصلاة، و کذا الموالاة بین الجار و المجرور، و حرف التعریف و مدخوله، و نحو ذلک ممّا یعدّ جزءالکلمة والاحوط(3) الموالاة بین المضاف والمضاف الیه والمبتدأ وخبره، و الفعل و فاعله، و الشرط و جزائه، و الموصوف و صفته، و المجرور و متعلقه، و نحو ذلک مما له هیئة خاصة علی نحو لا یجوز الفصل فیه بالأجنبی، فإذا فاتت سهوا أعاد القراءة و إذا فاتت عمدا فالأحوط(4) _ وجوبا _ الاتمام و الاستئناف.
ص: 174
«مسألة 637» : إذا شک فی حرکة کلمة، أو مخرج حروفها، لا یجوز أن یقرأ بالوجهین، فیما إذا لم یصدق علی الآخر أنه ذکر و لو غلطا و لکن لو اختار أحد الوجهین جازت القراءة علیه، فإذا انکشف أنه مطابق للواقع لم یعد الصلاة، و إلا أعادها.
فی الرکوع :
و هو واجب فی کل رکعة مرة، فریضة کانت، أو نافلة، عدا صلاة الآیات کما سیأتی، کما أنه رکن تبطل الصلاة بزیادته، و نقیصته عمدا و سهوا، عدا صلاة الجماعة، فلا تبطل بزیادته للمتابعة کما سیأتی، و عدا النافلة فلا تبطل بزیادته فیها سهوا، و یجب فیه أمور :
الأول : الانحناء بقصد الخضوع قدر ما اتصل أطراف الأصابع إلی الرکبتین، و غیر مستوی الخلقة لطول الیدین، أو قصرهما یرجع إلی المتعارف. و لا بأس باختلاف أفراد مستوی الخلقة، فإن لکل حکم نفسه.
الثانی : الذکر، و یجزی ء منه «سبحان ربی العظیم و بحمده»، أو «سبحان اللّه» ثلاثا، بل یجزی ء مطلق الذکر، من تحمید، و تکبیر، و تهلیل، و غیرها، إذا کان بقدر الثلاث الصغریات، مثل : «الحمدللّه» ثلاثا، أو «اللّه أکبر» ثلاثا، و یجوز الجمع بین التسبیحة الکبری و الثلاث الصغریات، و کذا بینهما و بین غیرهما من الأذکار، و یشترط فی الذکر، العربیة، و الموالاة، و أداء الحروف من مخارجها، و عدم المخالفة فی الحرکات الاعرابیة، و البنائیة.
الثالث : الطمأنینة فیه بقدر الذکر الواجب، بل الأحوط وجوبا ذلک فی الذکر المندوب، إذا جاء به بقصد الخصوصیة، و لا یجوز الشروع فی الذکر قبل الوصول إلی حد الرکوع.
الرابع : رفع الرأس منه حتی ینتصب قائما.
الخامس : الطمأنینة حال القیام المذکور. و إذا لم یتمکن لمرض، أو غیره سقطت، و
ص: 175
کذا الطمأنینة حال الذکر، فإنها تسقط لما ذکر، و لو ترک الطمأنینة فی الرکوع سهوا بأن لم یبق فی حده، بل رفع رأسه بمجرد الوصول إلیه، ثم ذکر بعد رفع الرأس. فالأحوط إتمام الصلاة ثم الاعادة.
«مسألة 638» : إذا تحرک _ حال الذکر الواجب _ بسبب قهری وجب علیه السکوت حال الحرکة، و إعادة الذکر(1)، و إذا ذکر فی حال الحرکة، فإن کان عامدا بطلت صلاته، و إن کان ساهیا فالأحوط _ وجوبا _ تدارک الذکر.
«مسألة 639» : یستحب التکبیر للرکوع قبله، و رفع الیدین حالة التکبیر، و وضع الکفین علی الرکبتین، الیمنی علی الیمنی، و الیسری علی الیسری، ممکنا کفّیه من عینیهما، ورد الرکبتین إلی الخلف(2)، و تسویة الظهر، و مد العنق موازیا للظهر، و أن یکون نظره بین قدمیه، و أن یجنح بمرفقیه، و أن یضع الیمنی علی الرکبة قبل الیسری، و أن تضع المرأة کفیها علی فخذیها، و تکرار التسبیح ثلاثا، أو خمسا، أو سبعا، أو أکثر، و أن یکون الذکر وترا، و أن یقول قبل التسبیح : «اللهم لک رکعت و لک أسلمت، و علیک توکلت، و أنت ربی، خشع لک قلبی، و سمعی، و بصری و شعری، و بشری، و لحمی و دمی، و مخی و عصبی و عظامی، و ما أقلته قدمای، غیر مستنکف و لا مستکبر و لا مستحسر» و أن یقول للانتصاب بعد الرکوع «سمع اللّه لمن حمده»، و أن یضم إلیه : «الحمدللّه رب العالمین» و أن یضم إلیه «أهل الجبروت و الکبریاء و العظمة، و الحمدللّه رب العالمین»، و أن یرفع یدیه للانتصاب المذکور. و أن یصلی علی النبی صلی الله علیه و آله فی الرکوع و یکره فیه أن یطأطی ء رأسه، أو یرفعه إلی فوق و أن یضم یدیه إلی جنبیه، و أن یضع إحدی الکفین علی الأخری، و یدخلهما بین رکبتیه، و أن یقرأ القرآن فیه، و أن یجعل یدیه تحت ثیابه ملاصقا لجسده.
«مسألة 640» : إذا عجز عن الانحناء التام بنفسه، اعتمد علی ما یعینه علیه، و إذا
ص: 176
عجز عنه فالأحوط أن یأتی بالممکن منه، مع الإیماء إلی الرکوع منتصبا قائما قبله، أو بعده، و إذا دار أمره بین الرکوع _ جالسا _ و الإیماء إلیه _ قائما _ تعین الثانی، و الأولی(1) الجمع بینهما بتکرار الصلاة، و لابد فی الإیماء من أن یکون برأسه إن أمکن، و إلا فبالعینین تغمیضا له، و فتحا للرفع منه.
«مسألة 641» : إذا کان کالراکع خلقة، أو لعارض، فإن أمکنه الانتصاب التام للقراءة، و للهوی للرکوع وجب، و لو بالاستعانة بعصا و نحوها، و إلا فإن تمکن من رفع بدنه بمقدار یصدق علی الانحناء بعده الرکوع فی حقه عرفا لزمه ذلک، و إلا(2) أومأ برأسه و إن لم یمکن فبعینیه.
«مسألة 642» : حد رکوع الجالس أن ینحنی بمقدار یساوی وجهه رکبتیه، و الأفضل الزیادة فی الانحناء إلی أن یستوی(3) ظهره، و إذا لم یتمکن من الرکوع انتقل إلی الإیماء کما تقدم.
«مسألة 643» : إذا نسی الرکوع فهوی إلی السجود، و ذکر قبل وضع جبهته علی الأرض رجع إلی القیام، ثم رکع، و کذلک إن ذکره بعد ذلک قبل الدخول فی الثانیة علی الأظهر، و الأحوط استحبابا حینئذ إعادة الصلاة بعد الاتمام، و إن ذکره بعد الدخول فی الثانیة، بطلت صلاته و استأنف.
«مسألة 644» : یجب أن یکون الانحناء بقصد الرکوع، فإذا انحنی لیتناول شیئا من الأرض، أو نحوه، ثم نوی الرکوع لا یجزی ء، بل لابد من القیام، ثم الرکوع عنه.
«مسألة 645» : یجوز للمریض _ و فی ضیق الوقت و سائر موارد الضرورة _ الاقتصار فی ذکر الرکوع علی : «سبحان اللّه» مرة.
ص: 177
فی السجود :
و الواجب منه فی کل رکعة سجدتان، و هما معا رکن تبطل الصلاة بنقصانهما معا، و بزدیاتهما کذلک عمدا و سهوا، و لا تبطل بزیادة واحدة و لا بنقصها سهوا، و المدار فی تحقق مفهوم السجدة علی وضع الجبهة، أو ما یقوم مقامها بقصد التذلل و الخضوع، و علی هذا المعنی تدور الزیادة و النقیصة دون بقیة الواجبات : و هی أمور :
الأول : السجود علی ستة أعضاء : الکفین، و الرکبتین، و إبهامی الرجلین، و یجب فی الکفین الباطن، و فی الضرورة ینتقل إلی الظاهر، ثم إلی الأقرب فالأقرب علی الأحوط. و لا یجزی ء السجود علی رؤوس الأصابع و کذا إذا ضم أصابعه إلی راحته و سجد علی ظهرها. و لا یجب الاستیعاب فی الجبهة بل یکفی المسمی. و لا یعتبر أن یکون مقدار المسمی مجتمعا بل یکفی و إن کان متفرقا، فیجوز السجود علی السبحة غیر المطبوخة إذا کان مجموع ما وقعت علیه بمقدار مسمی السجود، مع کون أجزائها غیر متباعدة، و یجزی ء فی الرکبتین أیضا المسمی، و فی الابهامین وضع ظاهرهما، أو باطنهما، و إن کان الأحوط(1) وضع طرفهما.
«مسألة 646» : لابد فی الجبهة من مماستها لما یصح السجود علیه من أرض و نحوها، و لا تعتبر فی غیرها من الأعضاء المذکورة.
الثانی : الذکر علی نحو ما تقدم فی الرکوع، و الأحوط فی التسبیحة الکبری إبدال العظیم بالأعلی.
الثالث : الطمأنینة فیه کما فی ذکر الرکوع.
الرابع : کون المساجد فی محالها حال الذکر، و إذا أراد رفع شیء منها(2) سکت إلی أن
ص: 178
یضعه، ثم یرجع إلی الذکر.
الخامس : رفع الرأس من السجدة الأولی إلی أن ینتصب جالسا مطمئنا.
السادس : تساوی موضع جبهته و موقفه، إلا أن یکون الاختلاف بمقدار لبنة، و قدّر بأربعة أصابع مضمومة، و لا فرق بین الانحدار و التسنیم فیما إذا کان الانحدار ظاهرا و أما فی غیر الظاهر فلا اعتبار بالتقدیر المذکور و إن کان هو الأحوط إستحبابا، و لا یعتبر ذلک فی باقی المساجد علی الأقوی.
«مسألة 647» : إذا وضع جبهته علی الموضع المرتفع، أو المنخفض فإن لم یصدق معه السجود رفعها ثم سجد علی المستوی، و إن صدق معه السجود، أو کان المسجد ما لا یصح السجود علیه، فالظاهر أیضا لزوم(1) الرّفع و السجود علی ما یجوز السجود علیه، و إذا وضعها علی ما یصح السجود علیه جاز جرها إلی الأفضل، أو الأسهل.
«مسألة 648» : إذا ارتفعت جبهته عن المسجد قهرا قبل الذکر، أو بعده، فإن أمکن حفظها عن الوقوع ثانیا احتسبت له، و سجد أخری بعد الجلوس معتدلاً، و إن وقعت علی المسجد ثانیا قهرا لم تحسب الثانیة فیرفع رأسه و یسجد الثانیة.
«مسألة 649» : إذا عجز عن السجود التام انحنی بالمقدار الممکن و رفع المسجد إلی جبهته، و وضعها علیه و وضع سائر المساجد فی محالها و إن لم یمکن الانحناء أصلا، أو أمکن بمقدار لا یصدق معه السجود عرفا، أومأ برأسه، فإن لم یمکن فبالعینین، و إن لم یمکن فالأولی أن یشیر إلی السجود بالید، أو نحوها، و ینویه بقلبه، و الأحوط _ استحبابا _ له رفع المسجد إلی الجبهة، و کذا وضع المساجد فی محالها، و إن کان الأظهر عدم وجوبه.
ص: 179
«مسألة 650» : إذا کان بجبهته قرحة، أو نحوها مما یمنعه من وضعها علی المسجد، فإن لم یستغرقها سجد علی الموضع السلیم، و لو بأن یحفر حفیرة لیقع السلیم علی الأرض، و إن استغرقها سجد علی أحد الجبینین، مقدما الأیمن علی الأحوط استحبابا، و الأحوط لزوما الجمع بینه و بین السجود علی الذقن و لو بتکرار الصلاة، فإن تعذر السجود علی الجبین، اقتصر علی السجود علی الذقن، فإن تعذر أومأ إلی السجود برأسه أو بعینیه علی ما تقدم.
«مسألة 651» : لا بأس بالسجود علی غیر الأرض و نحوها، مثل الفراش فی حال التقیة، و لا یجب التخلص منها بالذهاب إلی مکان آخر، نعم لو کان فی ذلک المکان وسیلة لترک التقیة بأن یصلی علی الباریة، أو نحوها مما یصح السجود علیه وجب اختیارها.
«مسألة 652» : إذا نسی السجدتین فإن تذکر قبل الدخول فی الرکوع وجب العود إلیهما، و إن تذکر بعد الدخول فیه بطلت الصلاة، و إن کان المنسی سجدة واحدة رجع و أتی بها إن تذکر قبل الرکوع، و إن تذکر بعده مضی و قضاها بعد السلام، و سیأتی، فی مبحث الخلل التعرض لذلک.
«مسألة 653» : یستحب فی السجود التکبیر حال الانتصاب بعد الرکوع، و رفع الیدین حاله، و السبق بالیدین إلی الأرض، و استیعاب الجبهة فی السجود علیها، و الارغام بالأنف، و یسط الیدین مضمومتی الأصابع حتی الابهام حذاء الاذنین متوجها بهما إلی القبلة، و شغل النظر إلی طرف الأنف حال السجود، و الدعاء قبل الشروع فی الذکر فیقول : «الهم لک سجدت، و بک آمنت، و لک أسلمت، و علیک توکلت، و أنت ربی، سجد وجهی للذی خلقه، و شق سمعه و بصره، الحمدللّه رب العالمین، تبارک اللّه أحسن الخالقین» و تکرار الذکر، و الختم علی الوتر، و اختیار التسبیح و الکبری منه و تثلیثها، و الأفضل تخمیسها، و الأفضل تسبیعها، و أن یسجد علی الأرض بل التراب، و
ص: 180
مساواة موضع الجبهة للموقف، بل مساواة جمیع المساجد لهما: قیل: والدّعاء فی السجود بما یرید من حوائج الدنیا و الأخرة. خصوصا الرزق فیقول : «یا خیر المسؤولین، و یا خیر المعطین ارزقنی و ارزق عیالی من فضلک، فإنک ذوالفضل العظیم»، و التورک فی الجلوس بین السجدتین و بعدهما، بأن یجلس علی فخذه الیسری، جاعلاً ظهر قدمه الیمنی علی باطن الیسری، و أن یقول فی الجلوس بین السجدتین : «استغفر اللّه ربی و أتوب إلیه»، و أن یکبر بعد الرفع من السجدة الأولی بعد الجلوس مطمئنا، و یکبر للسجدة الثانیة و هو جالس، و یکبر بعد الرفع من الثانیة کذلک، و یرفع الیدین حال التکبیرات، و وضع الیدین علی الفخذین حال الجلوس، الیمنی علی الیمنی، و الیسری علی الیسری، و التجافی حال السجود(1) عن الأرض، و التجنح بمعنی أن یباعد بین عضدیه عن جنبیه و یدیه عن بدنه، و أن یصلی علی النبی و آله فی السجدتین، و أن یقوم رافعا رکبتیه قبل یدیه، و أن یقول بین السجدتین : «اللهم اغفر لی، و ارحمنی، و اجرنی، و ادفع عنی، إنی لما أنزلت إلی من خیر فقیر، تبارک اللّه رب العالمین» و أن یقول عند النهوض : «بحول اللّه وقوته أقوم واقعد و أرکع و أسجد» أو «بحولک(2) وقوتک أقوم و أقعد» أو «اللهم بحولک وقوتک أقوم و أقعد» و یضم إلیه «و أرکع و أسجد» و أن یبسط یدیه علی الأرض، معتمدا علیها(3) للنهوض، و أن یطیل السجود و یکثر فیه من الذکر، و التسبیح، و یباشر الأرض بکفیه، و زیادة تمکین الجبهة، و یستحب للمرأة وضع الیدین(4) بعد الرکبتین عند الهوی للسجود و عدم
ص: 181
تجافیهما بل تفرش ذراعیها، و تلصق بطنها بالأرض، و تضم أعضاءها و لا ترفع عجیزتها حال النهوض للقیام، بل تنهض معتدلة، و یکره الاقعاء فی الجلوس بین السجدتین بل بعدهما أیضا، و هو أن یعتمد بصدر قدمیه علی الأرض و یجلس علی عقبیه، و یکره أیضا نفخ موضع السجود. إذا لم یتولد منه حرفإن و إلا لم یجز، و أن لا یرفع بیدیه عن الأرض بین السجدتین، و أن یقرأ القرآن فی السجود.
«مسألة 654» : الأحوط _ استحبابا _ الاتیان بجلسة الاستراحة و هی الجلوس بعد السجدة الثانیة فی الرکعة الأولی، و الثالثة مما لا تشهد فیه.
(تتمیم) : یجب السجود عند قراءة آیاته الأربع فی السور الأربع و هی ألم تنزیل عند قوله تعالی : «و لا(1) یستکبرون » و حم فصلت عند قوله : «تعبدون »، و النجم، و العلق فی آخرهما، و کذا یجب علی المستمع إذا لم یکن فی حال الصلاة، فإن کان فی حال الصلاة أومأ إلی السجود، و سجد بعد الصلاة علی الأحوط، و یستحب فی أحد عشر موضعاً. فی الأعراف عند قوله تعالی : «و له یسجدون » و فی الرعد عند قوله تعالی : «و ظلالهم بالغدو و الآصال »، و فی النحل عند قوله تعالی : «و یفعلون ما یؤمرون »و فی بنی اسرائیل عند قوله تعالی : «و یزیدهم خشوعا » و فی مریم، عند قوله تعالی : «و خروا سجدا و بکیا » و فی سورة الحج فی موضعین عند قوله : «أن اللّه یفعل ما یشاء » و عند قوله : «لعلکم(2) تفلحون »و فی الفرقان عند قوله : «و زادهم نفورا » و فی النمل عند قوله : «رب العرش العظیم » و فی «ص» عند قوله : «خرّ راکعا و أناب »، و فی الانشقاق عند قوله : «لا یسبحدون » بل الأولی السجود عند کل آیة فیها أمر بالسجود.
ص: 182
«مسألة 655» : لیس فی هذا السجود تکبیرة افتتاح، و لا تشهد و لا تسلیم، نعم یسحب التکبیر للرفع منه، بل الأحوط _ اسحبابا _ عدم ترکه، و لا یشترط فیه الطهارة من الحدث، و لا الخبث، و لا الاستقبال و لا طهارة محل السجود، و لا الستر، و لا صفات الساتر، بل یصح حتی فی المغصوب إذا لم یکن السجود تصرفا فیه، و الأحوط _ وجوبا(1) _ فیه السجود علی الأعضاء السبعة، و وضع الجبهة علی الأرض، أو ما فی حکمها و عدم اختلاف المسجد عن الموقف فی العلو، و الانخفاض، و لابد فیه من النیة، و اباحة المکان، و یستحب فیه الذکر الواجب فی سجود الصلاة(2).
«مسألة 656» : یتکرر السجود بتکرر السبب، و إذا شک بین الأقل و الأکثر، جاز الاقتصار علی الأقل، و یکفی فی التعدد رفع الجبهة ثم وضعها من دون رفع بقیة المساجد، أو الجلوس.
«مسألة 657» : یستحب السجود _ شکرا للّه تعالی _ عند تجدد کل نعمة، و دفع کل نقمة(3)، و عند تذکر ذلک(4)، و التوفیق لأداء کل فریضة و نافلة، بل کل فعل خیر، و منه اصلاح ذات البین، و یکفی سجدة واحدة، و الأفصل سجدتان(5)، فیفصل بینهما بتعفیر الخدین(6)، أو الجبینین(7) أو الجمیع، مقدما الأیمن علی الأیسر، ثم وضع الجبهة ثانیا، و
ص: 183
بستحب فیه افتراش الذراعین، و الصاق الصدر(1) و البطن بالأرض، و أن یمسح(2) موضع سجوده بیده، ثم یمرها(3) علی وجهه، و مقادیم بدنه، و أن یقول فیه «شکرا للّه شکراللّه(4)» أو مائة مرة «شکرا شکرا» أو مائة مرة(5) «عفوا عفوا» أو مائة مرة «الحمدللّه شکرا(6)» و کلما قاله عشر مرات قال «شکرا لمجیب» ثم یقول : «یاذا المن الذی لا ینقطع أبدا، و لا یحصیه غیره عددا، و یاذا المعروف الذی لاینفد أبدا، یا کریم یا کریم یا کریم»، ثم یدعو و ینضرع و یذکر حاجته، و قد ورد فی بعض الروایات غیر ذلک و الأحوط فیه السجود علی ما یصح السجود علیه، و السجود علی المساجد السبعة.
«مسألة 658» : یستحب السجود بقصد التذلل للّه تعالی، بل هو من أعظم العبادات و قد ورد(7) أنه أقرب ما یکون العبد إلی اللّه تعالی و هو ساجد، و یستحب اطالته.
«مسألة 659» : یحرم السجود لغیر اللّه تعالی، من دون فرق بین المعصومین علیهم السلام وغیرهم و ما یفعله الشّیعة فی مشاهد الائمّة علیهم السلام لابد أن یکون للّه تعالی شکرا علی توفیقهم لزیارتهم علیهم السلام و الحضور فی مشاهدهم، جمعنا اللّه تعالی و إیاهم فی الدنیا و الآخرة إنه أرحم الراحمین.
ص: 184
فی التشهد :
و هو واجب فی الثنائیة مرة بعد رفع الرأس من السجدة الأخیرة من الرکعة الثانیة، و فی الثلاثیة، و الرباعیة مرتین، الأولی کما ذکر، و الثانیة بعد رفع الرأس من السجدة الأخیرة من الرکعة الأخیرة، و هو واجب غیر رکن، فإذا ترکه _ عمدا _ بطلت الصلاة، و إذا ترکه _ سهوا _ أتی به ما لم یرکع، و إلا قضاه بعد الصلاة علی الأحوط(1)، و کیفیته علی الأحوط(2) «أشهد أن لا إله إلا اللّه، وحده لا شریک له، و أشهد أن محمدا عبده و رسوله، اللهم صل علی محمد و آل محمد» و یجب فیه الجلوس و الطمأنینة و أن یکون علی النهج العربی مع الموالاة بین فقراته، و کلماته، و العاجز عن التعلم إذا لم یجد من یلقنه، یأتی بما أمکته إن صدق علیه الشهادة مثل أن یقول : «أشهد أن لا إله إلا اللّه، و أشهد أن محمدا رسول اللّه» و إن عجز فالأحوط وجوبا أن یأتی بترجمته و إذا عجز عنها أتی بسائر الأذکار بقدره(3).
«مسألة 660» : یکره الاقعاء فیه، بل یستحب فیه الجلوس متورکا کما تقدم فیما بین السجدتین، و أن یقول قبل الشروع فی الذکر : «الحمدللّه(4)» أو یقول : «بسم اللّه و باللّه، و الحمدللّه، و خیر الأسماءللّه، أو الأسماء الحسنی، کلها للّه»، و أن یجعل یدیه علی فخذیه منضمة الأصابع، و أن یکون نظره إلی حجره، و أن یقول بعد الصلاة علی النبی صلی الله علیه و آله : «و تقبل شفاعته و ارفع درجته» فی التشهد الأول، و أن یقول : «سبحان اللّه»
ص: 185
سبعا بعد التشهد الأول، ثم یقوم، و أن یقول حال النهوض عنه : «بحول اللّه وقوته أقوم و أقعد» و أن تضم المرأة فخذیها إلی نفسها، و ترفع رکبتیها عن الأرض.
فی التسلیم :
و هو واجب فی کل صلاة(1) و آخر أجزائها، و به یخرج عنها و تحل له مناقیاتها، و له صیغتان، الأولی : «السلام علینا و علی عباد اللّه الصالحین» و الثانیة «السلام علیکم» باضافة «و رحمة اللّه و برکاته» علی الأحوط و إن کان الأظهر عدم وجوبها، فبأیهما أتی فقد خرج عن الصلاة، و إذا بدأ بالأولی استحبت له الثانیة بخلاف العکس، و أما قول «السلام علیک أیها النبی و رحمة اللّه وبرکاته» فلیس من صیغ السلام، و لا یخرج به عن الصلاة، بل هو مستحب.
«مسألة 661» : یجب الاتیان بالتسلیم علی النهج العربی، کما یجب فیه الجلوس و الطمأنینة حاله(2)، و العاجز عنه کالعاجز عن التشهد فی الحکم المتقدم.
«مسألة 662» : إذا أحدث قبل التسلیم بطلت الصلاة، وکذا إذا فعل غیره من المنافیات، و إذا نسی التسلیم حتی وقع منه المنافی فالظاهر صحة الصلاة و إن کانت إعادتها أحوط، و إذا نسی السجدتین حتی سلم أعاد الصلاة، إذا صدر منه ما ینافی الصلاة عمدا و سهوا، و إلا أتی بالسجدتین، و التشهد، و التسلیم، و سجد سجدتی السهو لزیادة السلام.
«مسألة 663» : یستحب فیه التورک فی الجلوس حاله، و وضع الیدین علی الفخذین، و یکره الاقعاء کما سبق فی التشهد.
ص: 186
فی الترتیب :
یجب الترتیب بین أفعال الصلاة علی نحو ما عرفت، فإذا عکس الترتیب فقدم مؤخرا، فإن کان عمدا بطلت الصلاة، و إن کان سهوا، أو عن جهل بالحکم(1) من غیر تقصیر، فإن قدم رکنا علی رکن بطلت، و إن قدم رکنا علی غیره _ کما إذا رکع قبل القراءة _ مضی وفات محل ما ترک و لو قدم غیر الرکن علیه تدارک علی وجه یحصل الترتیب، و کذا لو قدم غیر الأرکان بعضها علی بعض.
فی الموالاة :
و هی واجبة فی أفعال الصلاة، بمعنی عدم الفصل بینها علی وجه یوجب محو صورة الصلاة فی نظر أهل الشرع، و هی بهذا المعنی تبطل الصلاة بفواتها عمدا و سهوا، و لا یضر فیها تطویل الرکوع و السجود، و قراءة السور الطوال، و أما بمعنی توالی الأجزاء و تتابعها. و إن لم یکن دخیلا فی حفظ مفهوم الصلاة، فوجوبها محل إشکال، و الأظهر عدم الوجوب من دون فرق بین العمد، و السهو.
فی القنوت :
و هو مستحب فی جمیع الصلوات(2)، فریضة کانت، أو نافلة علی إشکال فی الشفع، و الأحوط الاتیان به فیها برجاء المطلوبیة، و یتأکد استحبابه فی الفرائض الجهریة،
ص: 187
خصوصا فی الصبح، و الجمعة، و المغرب، و فی الوتر من النوافل، و المستحب منه مرة بعد القراءة قبل الرکوع فی الرکعة الثانیة، إلا فی الجمعة، ففیه قنوتان قبل الرکوع فی الأولی، و بعده فی الثانیة، و الا فی العیدین ففیهما خمسة قنوتات فی الاولی وأربعة فی الثانیة، و إلا فی الآیات، ففیها قنوتان قبل الرکوع الخامس من الأولی و قبله فی الثانیة، بل خمسة قنوتات قبل کل رکوع زوج، کما سیأتی إن شاء اللّه تعالی، و إلا فی الوتر ففیها قنوتان، قبل الرکوع، و بعده علی إشکال فی الثانی، نعم یستحب بعده أن یدعو بما دعا به أبو الحسن موسی علیه السلام (1) و هو : «هذا مقام من حسناته نعمة منک، و شکره ضعیف و ذنبه عظیم، و لیس لذلک إلا رفقک و رحمتک، فإنک قلت فی کتابک المنزل علی نبیک المرسل صلی الله علیه و آله «کانوا قلیلا من اللیل ما یهجعون، و بالأسحار هم یستغفرون» طال و اللّه هجوعی، و قلّ قیامی و هذا السحر، و أنا استغفرک لذنوبی استغفار من لا یملک لنفسه ضرا، و لا نفعا، و لا موتا، و لا حیاة، و لا نشورا» کما یستحب أن یدعو فی القنوت قبل الرکوع فی الوتر بدعاء الفرج(2) و هو : «لا إله إلا اللّه الحلیم الکریم. لا إله إلا اللّه العلی العظیم، سبحان اللّه رب السموات السبع، و رب الأرضین السبع، و ما فیهن و ما بینهن، و رب العرش العظیم، و الحمدللّه رب العالمین»، و أن یستغفر لأربعین مؤمنا(3) أمواتا، و أحیاءا، و أن یقول سبعین مرة : «استغفراللّه ربی و
ص: 188
أتوب إلیه(1)» ثم یقول : «استغفراللّه(2) الذی لا إله إلا اللّه هو الحی القیوم، ذو الجلال و الاکرام، لجمیع ظلمی و جرمی، و اسرافی علی نفسی و أتوب إلیه»، سبع مرات، و سبع مرات «هذا مقام العائذ(3) بک من النار» ثم یقول : «رب أسأت، و ظلمت نفسی، و بئس ما صنعت، و هذی یدی(4) جزاء بما کسبت، و هذی رقبتی خاضعة لما أتیت، و ها أنا ذا بین یدیک، فخذ لنفسک من نفسی الرضا حتی ترضی، لک العتبی لا أعود» ثم یقول : «العفو» ثلاثمائة مرة و یقول : «رب اغفرلی، و ارحمنی، و تب علی، انک انت التواب الرحیم».
«مسألة 664» : لا یشترط فی القنوت قول مخصوص، بل یکفی فیه ما یتیسر من ذکر، أو دعاء أو حمد، أو ثناء، و یجزی سبحان اللّه خمسا أو ثلاثا، أو مرة، و الأولی قراءة المأثور عن المعصومین.
«مسألة 665» : یستحب التکبیر قبل القنوت، و رفع الیدین حال التکبیر، و وضعهما، ثم رفعهما حیال الوجه، قیل : و بسطهما جاعلا باطنهما نحو السماء، و ظاهرهما نحو الأرض، و أن تکونا منضمتین مضمومتی الأصابع، إلا الابهامین، و أن یکون نظره إلی کفیه.
«مسألة 666» : یستحب الجهر بالقنوت للامام و المنفرد، و المأموم و لکن یکره للمأموم أن یسمع الامام صوته.
«مسألة 667» : إذا نسی القنوت و هوی، فإن ذکر قبل الوصول إلی حد الرکوع رجع، و إن کان بعد الوصول إلیه قضاه حین الانتصاب بعد الرکوع، و إذا ذکره بعد
ص: 189
الدخول فی السجود قضاه بعد الصلاة جالسا مستقبلاً، و الأحوط ذلک فیما إذا ذکره بعد الهوی إلی السجود قبل وضع الجبهة، و إذا ترکه عمدا فی محله، أو بعد ما ذکره بعد الرکوع فلا قضاء له.
«مسألة 668» : الظاهر أنه لا تؤدی وظیفة القنوت بالدعاء الملحون أو بغیر العربی، و إن کان لا یقدح(1) ذلک فی صحة الصلاة.
فی التعقیب :
و هو الاشتغال بعد الفراغ من الصلاة بالذکر، و الدعاء، و منه أن یکبر ثلاثا بعد التسلیم، رافعا یدیه علی نحو ما سبق، و منه _ و هو أفضله _ تسبیح الزاهراء علیهاالسلام و هو التکبیر أربعا و ثلاثین، ثم الحمد ثلاثا و ثلاثین ثم التسبیح ثلاثا و ثلاثین، و منه قراءة الحمد، و آیة الکرسی، و آیة شهد اللّه، و آیة الملک، و منه غیر ذلک مما هو کثیر مذکور فی الکتب المعدة له.
فی صلاة الجمعة و فی فروعها :
الأول : صلاة الجمعة رکعتان، کصلاة الصبح و تمتاز عنها بخطبتین قَبلها، ففی الأولی منهما یقوم الامام و یحمد اللّه و یثنی علیه و یوصی بتقوی اللّه(2) و یقرأ سورة من الکتاب العزیز ثم یجلس قلیلاً، و فی الثانیة یقوم و یحمد اللّه و یثنی علیه و یصلی علی محمد صلی اللّه علیه و آله و علی أئمة المسلمین علیهم السلام و یستغفر للمؤمنین و المؤمنات.
ص: 190
الثانی : یعتبر فی القدر الواجب من الخطبة : العربیة، و لا تعتبر فی الزائد علیه، و إذا کان الحاضرون غیر عارفین باللغة العربیة فالأحوط هو الجمع بین اللغة العربیة و لغة الحاضرین بالنسبة إلی الوصیة بتقوی اللّه(1).
الثالث : صلاة الجمعة واجبة تخییرا، بمعنی : أن المکلف مخیر یوم الجمعة بین إقامة صلاة الجمعة إذا توفرت شرائطها الآتیة و بین الاتیان بصلاة الظهر، فإذا أقام الجمعة مع الشرائط أجزأت عن الظهر(2).
الرابع : یعتبر فی وجوب صلاة الجمعة أمور :
1 _ دخول الوقت، و هو زوال الشمس علی ما مر فی صلاة الظهر إلی أن یصیر ظل کل شیء مثله.
2 _ إچتماع سبعة أشخاص، أحدهم الامام، و إن کان تصح صلاة الجمعة من خمسة نفر أحدهم الامام إلا أنه حینئذ لا یجب الحضور معهم.
3 _ وجود الإمام الجامع لشرائط الامامة من العدالة و غیرها _ علی ما نذکرها فی صلاة الجماعة _.
الخامس : تعتبر فی صحة الجمعة أمور :
1 _ الجماعة، فلا تصح صلاة الجمعة فرادی و یجزی فیها ادراک الإمام فی الرکوع الأول، بل فی القیام من الرکعة الثانیة أیضاَ(3) فیأتی مع الإمام برکعةٍ و بعد فراغه یأتی برکعةٍ أخری.
2 _ أن لا تکون المسافة بینها و بین صلاة جمعة أخری أقل من فرسخ فلو أقیمت
ص: 191
جمعتان فیما دون فرسخ بطلتا جمیعا إن کانتا مقترنتین زمانا، و أما إذا کانت إحداهما سابقة علی الأخری و لو بتکبیرة الاحرام صحت السابقة دون اللاحقة، نعم إذا کانت إحدی الصلاتین فاقدة لشرائط الصحة فهی لا تمنع عن إقامة صلاة جمعة أخری و لو کانت فی عرضها أو متأخرة عنها.
3 _ قراءة خطبتین قبل الصلاة _ علی ما تقدم _ و لابد من أن تکون الخطبتان بعد الزوال(1)، کما لابد أن یکون الخطیب هو الإمام.
السادس : إذا أقیمت الجمعة فی بلدٍ واجدة لشرائط الوجوب و الصحة وجب الحضور(2) علی الأحوط، نعم لا یجب الحضور حالة الخطبة علی الأظهر.
السابع : یعتبر فی وجوب الحضور أمور :
1 _ الذکورة، فلا یجب الحضور علی النساء.
2 _ الحریة، فلا یجب علی العبید.
3 _ الحضور، فلا یجب علی المسافر سواء فی ذلک المسافر الذی وظیفته القصر و من کانت وظیفته الاتمام(3) کالقاصد لاقامة عشرة أیام.
4 _ السلامة من المرض و العمی، فلا یجب علی المریض و الأعمی.
5 _ عدم الشیخوخة، فلا یجب علی الشیخ الکبیر.
6 _ أن لا یکون الفصل بینه و بین المکان الذی تقام فیه الجمعة أزید من فرسخین(4)، کما لا یجب علی من کان الحضور له حرجیا و إن لم یکن الفصل بهذا المقدار، بل لا یبعد عدم وجوب الحضور عند المطر و إن لم یکن الحضور حرجیا.
ص: 192
الثامن : الأحوط(1) عدم السفر بعد زوال الشمس یوم الجمعة من بلد تقام فیه الجمعة واجدة للشرائط.
التاسع : لا یجوز التکلم أثناء اشتغال الامام بالخطبة، و الأحوط الاصغاء إلیها لمن یفهم معناها.
العاشر : یحرم(2) البیع و الشراء بعد النداء لصلاة الجمعة إذا کانا منافیین للصلاة و لکن الأظهر صحة المعاملة و إن کانت محرمة.
الحادی عشر : من یجب علیه الحضور(3) إذا ترکه و صلی الظهر فالأظهر صحة صلاته.
منافیات الصَلاة
و هی أمور
الأول : الحدث، سواء أکان أصغر، أم أکبر؛ فإنه مبطل للصلاة أینما وقع فی أثنائها عمدا أو سهوا، نعم إذا وقع قبل السلام سهوا فقد تقدم أن الظاهر صحة صلاته، و یستثنی من الحکم المذکور المسلوس و المبطون و نحوهما، و المستحاضة کما تقدم.
الثانی : الالتفات بکل البدن عن القبلة و لو سهوا، أو قهرا، من ریح أو نحوها، و الساهی إن لم یذکره إلا بعد خروج الوقت لم یجب علیه القضاء(4)، أما إذا ذکره فی الوقت أعاد، إلا إذا کان لم یبلغ إحدی نقطتی الیمین و الیسار فلا إعادة _ حینئذ _ فضلا عن القضاء، و یلحق بالالتفات بالبدن الالتفات بالوجه خاصة مع بقاء البدن علی استقباله إذا
ص: 193
کان الالتفات فاحشا، فیجری فیه ما ذکرناه من البطلان فی فرض العمد، و عدم وجوب القضاء مع السهو إذا کان التذکر خارج الوقت، و وجوب الاعادة إذا کان التذکر فی الوقت و کان انحراف الوجه بلغ نقطتی الیمین و الیسار، و أما إذا کان الالتفات بالوجه یسیرا یصدق معه الاستقبال فلا بطلان و لو کان عمدا، نعم هو مکروه.
الثالث : ما کان ماحیا لصورة الصلاة فی نظر أهل الشرع، کالرقص و التصفیق، و الاشتغال بمثل الخیاطة و النساجة بالمقدار المعتد به(1)، و نحو ذلک، و لا فرق فی البطلان به بین صورتی العمد و السهو، و لا بأس بمثل حرکة الید، و الاشارة بها، و الانحناء لتناول شیء من الأرض، و المشی إلی إحدی الجهات بلا إنحراف عن القبلة، و قتل الحیة و العقرب، و حمل الطفل و إرضاعه، و نحو ذلک مما لا یعد منافیا للصلاة عندهم.
«مسألة 669» : الظاهر بطلان الصلاة فیما إذا أتی فی أثنائها بصلاة أخری، و تصح الصلاة الثانیة مع السهو، و کذلک مع العمد إذا کانت الصلاة الأولی ناقلة(2)، و أما إذا کانت فریضة ففی صحتها إشکال و إذا أدخل صلاة فریضة فی أخری سهوا و تذکر فی الأثنا فإن کان التذکر قبل الرکوع أتم الأولی إلا إذا کانت الثانیة مضیقة فیتمها(3) و إن کان التذکر بعد الرکوع أتم الثانیة(4) إلا إذا کانت الأولی مضیقة فیرفع الید عما فی یده و یستأنف الأولی.
«مسألة 670» : إذا أتی بفعل کثیر، أو سکوت طویل، و شک فی فوات الموالاة و محو الصورة قطع الصلاة و استأنفها و الأحوط إعادتها بعد إتمامها.
الرابع : الکلام عمدا، إذا کان مؤلفا من حرفین، و یلحق به الحرف الواحد المفهم مثل (ق) _ فعل أمر من الوقایة _ فتبطل الصلاة به، بل الظاهر(5) قدح الحرف الواحد غیر
ص: 194
المفهم أیضا، مثل حروف المبانی التی تتألف منها الکلمة، أو حروف المعانی، مثل همزة الاستفهام، و لام الاختصاص.
«مسألة 671» : لا تبطل الصلاة بالتنحنح و النفخ، و الأنین، و التأوه و نحوها و إذا قال : آه، أو آه من ذنوبی، فإن کان شکایة إلیه تعالی لم تبطل، و إلا بطلت.
«مسألة 672» : لافرق فی الکلام المبطل عمدا، بین أن یکون مع مخاطب أولا، و بین أن یکون مضطرا فیه أو مختارا، نعم لا بأس بالتکلم سهوا و لو لاعتقاد الفراغ من الصلاة.
«مسألة 673» : لا بأس بالذکر، و الدعاء، و فراءة القرآن فی جمیع أحول الصلاة، و أما الدعاء بالمحرم فالظاهر عدم البطلان به و إن کانت الاعادة أحوط(1).
«مسألة 674» : إذا لم یکن الدعاء مناجاة له سبحانه، بل کان المخاطب غیره کما إذا قال لشخص «غفر اللّه لک» فالأحوط إن لم یکن أقوی عدم جوازه(2).
«مسألة 675» : الظاهر عدم جواز تسمیت العاطس فی الصلاة.
«مسألة 676» : لا یجوز للمصلی ابتداء السلام و لا غیره من أنواع التحیة، نعم یجوز رد السلام بل یجب، و إذا لم یرد و مضی فی صلاته صحت و إن أثم.
«مسألة 677» : یجب أن یکون رد السلام فی أثناء الصلاة بمثل ما سلم، فلو قال المسلم : «سلام علیکم»، یجب أن یکون جواب المصلی «سلام علیکم»، بل الأحوط وجوبا المماثلة فی التعریف، و التنکیر و الافراد، و الجمع، نعم إذا سلم المسلم بصیغة الجواب بأن قال مثلاً : علیک السلام جاز الرد(3) بأی صیغة کان و أما فی غیر حال الصلاة فیستحب الرد بالأحسن فیقول فی سلام علیکم : علیکم السلام، أو بضمیمة و رحمة اللّه و برکاته.
ص: 195
«مسألة 678» : إذا سلم بالملحون وجب الجواب، و الأحوط(1) کونه صحیحا.
«مسألة 679» : إذا کان المسلم صبیا ممیزا، أو امرأة، فالظاهر وجوب الرد.
«مسألة 680» : یجب إسماع رد السلام فی حال الصلاة و غیرها إلا أن یکون المسلم أصم، أو کان بعیدا و لو بسبب المشی سریعا، و حینئذ فالأولی الجواب علی النحو المتعارف فی الرد.
احکام السّلام علی المصلّی
«مسألة 681» : إذا کانت التحیة بغیر السلام مثل : «صبحک اللّه بالخیر» لم یجب الرد و إن کان أحوط و أولی، و إذا أراد الرد فی الصلاة فالأحوط(2) _ وجوبا _ الرد بقصد الدعاء علی نحو یکون المخاطب به اللّه تعالی مثل : «اللهم صبحه بالخیر».
«مسألة 682» : یکره السلام علی المصلی.
«مسألة 683» : إذا سلم واحد علی جماعة کفی ردّ واحد منهم، و إذا سلم واحد علی جماعة منهم المصلی فردّ واحد منهم لم یجز له الرد، و إن کان الراد صبیا ممیزا فالأحوط الرد و الاعادة، و إذا شک المصلی فی أن المسلم قصده مع الجماعة لم یجز الرد و إن لم یرد واحد منهم.
«مسألة 684» : إذا سلم مرات عدیدة کفی فی الجواب مرة، و إذا سلم بعد الجواب احتاج أیضا إلی الجواب من دون فرق بین المصلی و غیره.
«مسألة 685» : إذا سلم علی شخص مردد بین شخصین، لم یجب علی واحد منهما الرد، و فی الصلاة لا یجوز الرد.
«مسألة 686» : إذا تقارن شخصان فی السلام، وجب علی کل منهما الرد علی الآخر علی الأحوط(3).
ص: 196
«مسألة 687» : اذاا سلم سخریة، أو مزاحا، فالظاهر عدم وجوب الرد.
«مسألة 688» : إذا قال : سلام، بدون علیکم، فالأحوط فی الصلاة الجواب بذلک أیضا.
«مسألة 689» : إذا شک المصلی فی أن السلام کان بأی صیغة فالظاهر جواز الجواب بکل من الصیغ الأربع المتعارفة(1).
«مسألة 690» : یجب رد السلام فورا، فإذا أخر عصیانا أو نسیانا حتی خرج عن صدق الجواب لم یجب الرد، و فی الصلاة لا یجوز و إذا شک فی الخروج عن الصدق وجب علی الأحوط و إن کان فی الصلاة فالأحوط الرد و إعادة الصلاة بعد الاتمام.
«مسألة 691» : لو اضطر المصلی إلی الکلام فی الصلاة لدفع الضرر عن النفس، أو غیره تکلم و بطلت صلاته.
«مسألة 692» : إذا ذکر اللّه تعالی فی الصلاة، أو دعا أو قرأ القرآن علی غیر وجه العبادة بل بقصد التنبیه علی أمر من دون قصد القربة لم تبطل الصلاة(2)، نعم لو لم یقصد الذکر، و لا الدعاء، و لا القرآن، و إنما جری علی لسانه مجرد التلفظ بطلت.
الخامس : القهقهة : و هی الضحک المشتمل علی الصوت و الترجیع و لا بأس بالتبسم و بالقهقهة سهوا.
«مسألة 693» : لو امتلأ جوفه ضحکا و احمرّ و لکن حبس نفسه عن اظهار
الصوت لم تبطل صلاته، و الأحوط _ استحبابا _ الاتمام و الاعادة.
السادس : تعمد البکاء المشتمل علی الصوت، بل غیر المشتمل علیه علی الأحوط وجوبا، إذا کان لأمور الدنیا، أو لذکر میت، فإذا کان خوفا من اللّه تعالی، أو شوقا إلی
ص: 197
رضوانه، أو تذللا له تعالی، و لو لقضاء حاجة دنیویة، فلا بأس به، و کذا ما کان منه علی سیدالشهداء علیه السلام (1) إذا کان راجعا إلی الآخرة، کما لا بأس به إذا کان سهوا، أما إذا کان اضطرارا بأن غلبه البکاء فلم یملک نفسه، فالظاهر أنه مبطل أیضا.
السابع : الأکل و الشرب، و إن کانا قلیلین، إذا کانا ماحیین للصورة أما إذا لم یکونا کذلک ففی البطلان بهما اشکال، و لا بأس بابتلاع السکر المذاب فی الفم، و بقایا الطعام، و لو أکل أو شرب سهوا فإن بلغ حد محو الصورة بطلت صلاته کما تقدم، و إن لم یبلغ ذلک فلا بأس به.
«مسألة 694» : یستثنی من ذلک ما إذا کان عطشانا مشغولا فی دعاء الوتر، و قد نوی أن یصوم، و کان الفجر قریبا یخشی مفاجأته، و الماء أمامه، أو قریبا منه قدر خطوتین، أو ثلاثا، فإنه یجوز له التخطی و الارتواء ثم الرجوع إلی مکانه و یتم صلاته، و الأحوط(2) الاقتصار علی الوتر المندوب دون ما کان واجبا کالمنذور، و لا یبعد التعدی من الدعاء إلی سائر الأحوال، کما لا یبعد التعدی من الوتر إلی سائر النوافل، و لا یجوز(3) التعدی من الشرب إلی الأکل.
الثامن : التکفیر، و هو وضع إحدی الیدین علی الأخری، کما یتعارف عند غیرنا، فإنه مبطل للصلاة إذا أتی به بقصد الجزئیة من الصلاة و أما إذا لم یقصد به الجزئیة، بل أتی به بقصد الخضوع، و التأدب فی الصلاة ففی بطلان الصّلاة به اشکال، و الأحوط وجوبا الاتمام ثم الاعادة، نعم هو حرام حرمة تشریعیة مطلقا، هذا فیما إذا وقع التکفیر عمدا و فی حال الاختیار، و أما إذا وقع سهوا أو تقیة، أو کان الوضع لغرض آخر غیر التأدب، من حک جسده و نحوه، فلا بأس به.
التاسع : تعمد قول «آمین» بعد تمام الفاتحة، إماما کان أو مأموما أو منفردا، أخفت
ص: 198
بها، أو جهر، فإنه مبطل إذا قصد الجزئیة، أو لم یقصد به الدعاء، و إذا کان سهوا فلا بأس به، و کذا إذا کان تقیة، بل قد یجب، و إذا ترکه حینئذ أثم و صحت صلاته علی الأظهر.
«مسألة 695» : إذا شک بعد السّلام فی أنه أحدث فی أثناء الصلاة أو فعل ما یوجب بطلانها، بنی علی العدم.
«مسألة 696» : إذا علم أنه نام اختیارا، و شک فی أنه أتم الصلاة ثم نام، أو نام فی أثنائها غفلة عن کونه فی الصلاة، بنی علی صحة الصلاة، و أما إذا احتمل أن نومه کان عن عمد، و ابطالا منه للصلاة فالظاهر وجوب الاعادة، و کذلک إذا علم أنه غلبه النوم قهرا، و شک فی أنه کان فی أثناء الصلاة، أو بعدها، کما إذا رأی نفسه فی السجود و شک فی أنه سجود الصلاة، أو سجود الشکر.
«مسألة 697» : لا یجوز قطع الفریضة اختیارا علی الأحوط، و یجوز لضرورة دینیة، أو دنیویة، کحفظ المال، و أخذ العبد من الاباق، و الغریم من الفرار، و الدابة من الشراد، و نحو ذلک، بل لا یبعد جوازه لأی غرض یهتم به دینیا کان، أو دنیویا، و إن لم یلزم من فواته ضرر، فإذا صلی فی المسجد و فی الأثناء علم أن فیه نجاسة، جاز القطع و إزالة النجاسة کما تقدم، و یجوز قطع النافلة مطلقا، و إن کانت منذورة، لکن الأحوط استجبابا الترک، بل الأحوط استحبابا ترک قطع النافلة فی غیر مورد جواز قطع الفریضة.
«مسألة 698» : إذاوجب القطع فترکه، و اشتغل بالصلاة أثم. و صحت صلاته.
«مسألة 699» : یکره فی الصلاة الإِلتفات بالوجه قلیلا و بالعین و العبث بالید، و اللحیة و الرأس، و الأصابع، و القِرإن بین السورتین، و نفخ موضع السجود، و البصاق، و فرقعة الأصابع، و التمطی و التثاؤب، و مدافعة البول و الغائط و الریح، و التکاسل و التناعس، والتثاقل و الامتخاط، و وصل احدی القدمین بالأخری بلا فصل بیهنما، و تشبیک الأصابع، و لبس الخف، أو الجورب الضیق، و حدیث النفس، و النظر إلی نقش الخاتم والمصحف و الکتاب، و وضع الید علی الورک متعمدا، و غیر ذلک مما ذکر فی المفصلات.
ص: 199
ختام : تستحب الصلاة علی النبی صلی الله علیه و آله لمن ذکره أو ذکر عنده، و لو کان فی الصلاة، من دون فرق بین ذکره باسمه الشریف، أو لقبه، أو کنیته، أو بالضمیر.
«مسألة 700» : إذا ذکر اسمه مکررا استحب تکرارها، و إن کان فی أثناء التشهد لم یکتف بالصلاة التی هی جزء منه.
«مسألة 701» : الظاهر کون الاستحباب علی الفور، و لا یعتبر فیها کیفیة خاصة، نعم لابد من ضم آله علیهم السلام إلیه فی الصلاة علیه صلی الله علیه و آله وسلم .
صلاة الآیات
و فیه مباحث
تجب هذه الصلاة علی کل مکلف _ عدا الحائض و النفساء _ عند کسوف الشمس، و خسوف القمر، و لو بعضهما، و کذا عند الزلزلة، و کل مخوف سماوی، کالریح السوداء، و الحمراء، و الصفراء، و الظلمة الشدیدة و الصاعقة، و الصیحة، و النار التی تظهر فی السماء، بل عند کل مخوف أرضی أیضا علی الأحوط، کالهدة، و الخسف، و غیر ذلک من المخاوف.
«مسألة 702» : لا یعتبر الخوف فی وجوب الصلاة للکسوف و الخسوف و کذا الزلزلة علی الأقوی، و یعتبر فی وجوبها للمخوف حصول الخوف لغالب الناس، فلا عبرة بغیر المخوف، و لا بالمخوف النادر.
ص: 200
وقت صلاة الکسوفین من حین الشروع فی الانکساف إلی تمام الانجلاء و الأحوط استحبابا إتیانها قبل الشروع فی الانجلاء، و إذا لم یدرک المصلی من الوقت إلا مقدار رکعة صلاها أداءا، و إن أدرک أقل من ذلک صلاها من دون تعرض(1) للأداء و القضاء، هذا فیما إذا کان الوقت فی نفسه واسعا و أما إذا کان زمان الکسوف، أو الخسوف قلیلا فی نفسه، و لا یسع مقدار الصلاة، ففی وجوب صلاة الآیات حینئذ إشکال، و الاحتیاط(2) لا یترک، و أما سائر الآیات فبثوت الوقت فیها محل إشکال، فتجب المبادرة إلی الصلاة بمجرد حصولها، و إن عصی فبعده إلی آخر العمر، علی الأحوط(3).
«مسألة 703» : إذا لم یعلم بالکسوف إلی تمام الانجلاء، و لم یکن القرص محترقا کله لم یجب القضاء، و أما إن کان عالما به و أهمل و لو نسیانا أو کان القرص محترقا کله وجب القضاء، و کذا إذا صلی صلاة فاسدة.
«مسألة 704» : غیر الکسوفین من الآیات إذا تعمد تأخیر الصلاة له عصی، و وجب الاتیان بها مادام العمر علی الأحوط(4)، و کذا إذا علم و نسی، و إذا لم یعلم حتی مضی الوقت، أو الزمان المتصل بالآیة فالأحوط الوجوب أیضا(5).
«مسألة 705» : یختص الوجوب بمن فی بلد الآیة، و ما یلحق به مما یشترک معه فی رؤیة الآیة نوعا، و لا یضر الفصل بالنهر کدجلة و الفرات، نعم إذا کان البلد عظیما جدا بنحو لا یحصل الرؤیة لطرف منه عند وقوع الآیة فی الطرف الآخر اختص الحکم بطرف الآیة.
ص: 201
«مسألة 706» : إذا حصل الکسوف فی وقت فریضة یومیة و اتسع وقتهما تخیر فی تقدیم أیهما شاء، و إن ضاق وقت إحداهما دون الأخری قدمها، و إن ضاق وقتهما قدم الیومیة، و إن شرع فی إحداهما فتبین ضیق وقت الأخری علی وجه یخاف فوتها علی تقدیر إتمامها، قطعها و صلی الأخری لِکن إذا کان قد شرع فی صلاة الآیة فتبین ضیق الیومیة فبعد القطع و أداء الیومیة یعود إلی صلاة الآیة من محل القطع، إذا لم یقع منه مناف غیر الفصل بالیومیة.
«مسألة 707» : یجوز قطع صلاة الآیة(1) و فعل الیومیة إذا خاف فوت فضیلتها ثم یعود إلی صلاة الآیة من محل القطع.
صلاة الآیات رکعتان، فی کل واحدة خمسة رکوعات. ینتصب بعد کل واحد منها، و سجدتان بعد الانتصاب من الرکوع الخامس، و یتشهد بعدهما ثم یسلم، و تفصیل ذلک أن یحرم مقارنا للنیة کما فی سائر الصلوات. ثم یقرأ الحمد و سورة. ثم یرکع، ثم یرفع رأسه منتصبا فیقرأ الحمد و سورة، ثم یرکع، و هکذا ختی یتم خمسة رکوعات، ثم ینتصب بعد الرکوع الخامس، و یهوی إلی السجود، فیسجد سجدتین ثم یقوم و یصنع کما صنع أولاً، ثم یتشهد و یسلم.
«مسألة 708» : یجوز أن یفرق سورة واحدة علی الرکوعات الخمس، فیقرأ بعد الفاتحة فی القیام الأول، بعضا من سورة، آیة کان أو أقل من آیة، أو أکثر، ثم یرکع، ثم یرفع رأسه و یقرأ بعضا آخر من حیث قطع أولاً، ثم یرکع، ثم یرفع رأسه و یقرأ بعضا آخر من حیث قطع ثم یرکع. و هکذا یصنع فی القیام الرابع و الخامس حتی یتم سورة،
ص: 202
ثم یسجد السجدتین، ثم یقوم و یصنع کما صنع فی الرکعة الأولی، فیکون قد قرأ فی کل رکعة فاتحة واحدة، و سورة تامة موزعة علی الرکوعات الخمس، و یجوز أن یأتی بالرکعة الأولی علی النحو الأول و بالثانیة علی النحو الثانی و یجوز العکس، کما أنه یجوز تفریق السورة علی أقل من خمس، رکوعات، لکن یجب علیه فی القیام اللاحق لانتهاء السورة الابتداء بالفاتحة و قراءة سورة تامة أو بعض سورة، و إذا لم یتم السورة فی القیام السابق، لم تشرع له الفاتحة فی اللاحق، بل یقتصر علی القراءة من حیث قطع، نعم إذا لم یتم السورة فی القیام الخامس فرکع فیه عن بعض سورة وجبت علیه قراءة الفاتحة بعد القیام للرکعة الثانیة.
«مسألة 709» : حکم هذه الصلاة حکم الثنائیة فی البطلان بالشک فی عدد الرکعات، و إذا شک فی عدد الرکوعات بنی علی الأقل، إلا أن یرجع إلی الشک فی الرکعات، کما إذا شک فی أنه الخامس أو السادس فتبطل.
«مسألة 710» : رکوعات هذه الصلاة أرکان تبطل بزیادتها، و نقصها عمدا، و سهوا کالیومیة، و یعتبر فیها ما یعتبر فی الصلاة الیومیة من أجزاء و شرائط، و أذکار، واجبة، و مندوبة و غیر ذلک. کما یجری فیها أحکام السهو، و الشک فی المحل و بعد التجاوز.
«مسألة 711» : یستحب فیها القنوت بعد القراءة قبل الرکوع فی کل قیام زوج، و یجوز الاقتصار علی قنوتین فی الخامس و العاشر، و یجوز الاقتصار علی الأخیر منهما، و یستحب التکبیر عند الهوی إلی الرکوع و عند الرفع عنه، إلا فی الخامس و العاشر فیقول : «سمع اللّه لمن حده» بعد الرفع من الرکوع.
«مسألة 712» : یستحب اتیانها بالجماعة أداءا کان، أو قضاءا مع احتراق القرص، و عدمه، و یتحمل الامام فیها القراءة، لا غیرها کالیومیة و تدرک بادراک الامام قبل الرکوع الأول، أو فیه من کل رکعة، أما إذا أدرکه فی غیره ففیه اشکال.
«مسألة 713» : یستحب التطویل فی صلاة الکسوف إلی تمام الانجلاء فإن فرغ
ص: 203
قبله جلس فی مصلاه مشتغلا بالدعاء، أو یعید الصلاة، نعم إذا کان إماما یشق علی من خلفه التطویل خفف(1)، و یستحب قراءة السور الطوال کیاسین، و النور، و الکهف، و الحجر، و إکمال السورة فی کل قیام، و أن یکون کل من الرکوع، و السجود بقدر القراءة فی التطویل و الجهر بالقراءة لیلاً، أو نهارا، حتی فی کسوف الشمس علی الأصح، و کونها تحت السماء، و کونها فی المسجد
«مسألة 714» : یثبت الکسوف و غیره من الآیات بالعلم، و بشهادة العدلین، بل بشهادة الثقة الواحد أیضا علی الأظهر، و لا یثبت باخبار الرصدی إذا لم یوجب العلم.
«مسألة 715» : إذا تعدد السبب تعدد الواجب، و الأحوط استحبابا التعیین مع اختلاف السبب نوعا، کالکسوف و الزلزلة.
صلاة القضاء
یجب قضاء الصلاة الیومیة التی فاتت فی وقتها عمدا، أو سهوا، أو جهلاً، أو لأجل النوم المستوعب للوقت، أو لغیر ذلک،. کذا إذا أتی بها فاسدة لفقد جزء أو شرط یوجب فقده البطلان، و لا یجب قضاء ما ترکه المجنون فی حال جنونه، أو الصبی فی حال صباه، أو المغمی علیه إذا لم یکن بفعله، أو الکافر الأصلی فی حال کفره، و کذا ما ترکته الحائض أو النفساء مع استیعاب المانع تمام الوقت، أما المرتد فیجب علیه قضاء ما فاته حال الارتداد بعد توبته، و تصح منه و إن کان عن فطرة علی الأقوی، و الأحوط وجوبا القضاء علی المغمی علیه إذا کان بفعله.
«مسألة 716» : إذا بلغ الصبی، و أفاق المجنون، و المغمی علیه، فی أثناء الوقت
ص: 204
وجب علیهم الأداء. إذا أدرکوا مقدار رکعة مع الشرائط، فإذا ترکوا وجب القضاء، و أما الحائض، أو النفساء إذا طهرت فی أثناء الوقت فإن تمکنت من الصلاة و الطهارة المائیة وجب علیها الأداء، فإن فاتها وجب القضاء، و کذلک إن لم تتمکن من الطهارة المائیة لمرض، أو لعذر آخر و تمکنت من الطهارة الترابیة، و أما إذا لم تتمکن من الطهارة المائیة لضیق الوقت فالأحوط(1) أن تأتی بالصلاة مع التیمم، لکنها إذا لم تصل لم یجب القضاء.
«مسألة 717» : إذا طرأ الجنون، أو الإِغماء بعد ما مضی من الوقت مقدار یسع الصلاة فقط وجب القضاء(2) فیما إذا کان متمکنا من تحصیل الشرائط قبل الوقت، و یعتبر فی وجوب القضاء فیما إذا طرأ الحیض، أو النفاس مضی مقدار یسع الصلاة و الطهارة من الحدث.
«مسألة 718» : المخالف إذا استبصر یقضی ما فاته أیام خلافه أو أتی به علی نحو کان یراه فاسدا فی مذهبه، و إلا فلیس علیه قضاؤه و الأحوط استحبابا الاعادة مع بقاء الوقت، و لا فرق بین المخالف الأصلی و غیره.
«مسألة 419» : یجب القضاء علی السکران من دون فرق بین الاختیاری، و غیره، و الحلال، و الحرام.
«مسألة 720» : یجب قضاء غیر الیومیة من الفرائض، عدا العیدین حتی النافلة المنذورة فی وقت معین، علی الأظهر.
«مسألة 421» : یجوز القضاء فی کل وقت اللیل و النهار، و فی الحضر و السفر، نعم یقضی ما فاته قصرا قصرا و لو فی الحضر، و ما فاته تماما تماما و لو فی السفر، و إذا کان فی بعض الوقت حاضرا، و فی بعضه مسافرا قضی ما وجب علیه فی آخر الوقت.
ص: 205
«مسألة 722» : إذا فاتته الصلاة فی بعض أماکن التخییر قضی قصرا، و لو لم یخرج من ذلک المکان، فضلا عما إذا خرج و رجع، أو خرج و لم یرجع، و إذا کان الفائت مما یجب فیه الجمع بین القصر و التمام احتیاطا، فالقضاء کذلک.
«مسألة 723» : یستحب قضاء النوافل الرواتب بل غیرها(1)، و لا یتأکد قضاء ما فات منها حال المرض، و إذا عجز عن قضاء الرواتب استحب له الصدقة عن کل رکعتین بمد(2)، و إن لم یتمکن فمد لصلاة اللیل، و مد لصلاة النهار(3).
«مسألة 724» : لا یعتبر الترتیب فی قضاء الفوائت غیر الیومیة لا بعضها مع بعض و لا بالنسبة إلی الیومیة، و أما الفوائت الیومیة فیجب الترتیب بینها إذا کانت مترتبة بالأصل کالظهرین، أوالعشائین، من یوم واحد، أما إذا لم تکن کذلک فاعتبار الترتیب بینها فی القضاء علی نحو الترتیب فی الفوات، بأن یقضی الأول فواتا فالأول محل إشکال، و الأظهر عدم الاعتبار، من دون فرق بین العلم به و الجهل(4).
«مسألة 725» : إذا علم أن علیه إحدی الصلوات الخمس یکفیه صبح، و مغرب، و رباعیة بقصد ما فی الذمة، مرددة بین الظهر، و العصر، و العشاء. و إذا کان مسافرا یکفیه مغرب، و ثنائیة بقصد ما فی الذمة مرددة بین الأربع، و إن لم یعلم أنه کان مسافرا، أو حاضرا، یأتی بثنائیة مرددة بین الأربع، و رباعیة مرددة بین الثلاث، و مغرب، و یتخبر فی المرددة فی جمیع الفروض بین الجهر و الاخفات.
«مسألة 726» : إذا علم أن علیه اثنتین من الخمس، مرددتین فی الخمس من یوم، وجب علیه الاتیان بأربع صلوات، فیأتی بصبح، ثم رباعیة مرددة بین الظهر، و العصر،
ص: 206
ثم مغرب، ثم رباعیة مرددة بین العصر و العشاء. و إن کان مسافرا، یکفیه ثلاث صلوات ثنائیة، مرددة بین الصبح و الظهر، و العصر، و مغرب، ثم ثنائیة مرددة بین الظهر و العصر، و العشاء، و إن لم یعلم أنه کان مسافرا، أو حاضرا، أتی بخمس صلوات، فیأتی بثنائیة مرددة بین الصبح، و الظهر، و العصر، ثم برباعیة مرددة بین الظهر، و العصر، ثم بمغرب، ثم بثنائیة مرددة بین الظهر و العصر، و العشاء، ثم برباعیة مرددة بین العصر، و العشاء.
«مسألة 727» : إذا علم أن علیه ثلاثا من الخمس، وجب علیه الاتیان بالخمس، و إن کان الفوت فی السفر، یکفیه أربع صلوات ثنائیة، مرددة بین الصبح، و الظهر، و ثنائیة أخری، مرددة بین الظهر، و العصر، ثم مغرب، ثم ثنائیة، مرددة بین العصر، و العشاء، و إذا علم بفوات أربع منها، أتی بالخمس تماما. إذا کان فی الحضر، و قصرا إذا کان فی السفر، و یعلم حال بقیة الفروض مما ذکرنا، و المدار فی الجمیع علی حصول العلم باتیان ما اشتغلت به الذمة و لو علی وجه التردید.
«مسألة 728» : إذا شک فی فوات فریضة، أو فرائض لم یجب القضاء و إذا علم بالفوات و تردد بین الأقل و الأکثر جاز له الاقتصار علی الأقل و إن کان الأحوط استحباباً التکرار حتی یحصل العلم بالفراغ.
«مسألة 729» : لا یجب الفور فی القضاء، فیجوز التأخیر ما لم یحصل التهاون فی تفریغ الذمة.
«مسألة 730» : لا یجب تقدیم القضاء علی الحاضرة، فیجوز الاتیان بالحاضرة لمن علیه القضاء و لو کان لیومه، بل یستحب ذلک إذا خاف فوت فضیلة الحاضرة، و إلا استحب تقدیم الفائتة، و إن کان الأحوط تقدیم الفائتة، خصوصا فی فائتة ذلک الیوم، بل یستحب العدول إلیها من الحاضرة إذا غفل و شرع فیها.
«مسألة 731» : یجوز لمن علیه القضاء الإتیان بالنوافل علی الأقوی.
ص: 207
«مسألة 732» : یجوز الاتیان بالقضاء جماعة، سواء أکان الامام قاضیا _ أیضا _ أم مؤدیا، بل یستحب ذلک، و لا یجب اتحاد صلاة الإمام و المأموم.
«مسألة 733» : یجب لذوی الاعذار تأخیر القضاء إلی زمان رفع العذر، فیما إذا علم بارتفاع العذر بعد ذلک، و یجوز البدار، إذا علم بعدم ارتفاعه إلی آخر العمر، بل إذا احتمل بقاء العذر و عدم ارتفاعه أیضا، لکن إذا قضی و ارتفع العذر وجبت الاعادة، فیما إذاکان الخلل فی الأرکان، و لا تجب(1) الاعادة إذا کان الخلل فی غیرها.
«مسألة 734» : إذا کان علیه فوائت و أراد أن یقضیها فی ورد واحد أذن و أقام للأولی، و اقتصر علی الاقامة فی البواقی، و الظاهر أن السقوط رخصة.
«مسألة 735» : یستحب تمرین الطفل علی أداء الفرائض، و النوافل و قضائها، بل علی کل عبادة، و الأقوی مشروعیة عباداته، فإذا بلغ فی أثناء الوقت و قد صلی أجزأت.
«مسألة 736» : یجب علی الولی حفظ الطفل عن کل ما فیه خطر علی نفسه، و عن کل ما علم من الشرع کراهة وجوده و لو من الصبی کالزنا، و اللواط، و شرب الخمر، و النمیمة(2) و نحوها، و فی وجوب الحفظ عن أکل النجاسات، و المتنجسات، و شربها، إذا لم تکن مضرة، إشکال و إن کان الأظهر الجواز، و لا سیما فی المتنجسات، و لا سیما مع کون النجاسة منهم، أو من مساورة بعضهم لبعض، کما أن الظاهر جواز إلباسهم الحریر، و الذهب.
«مسألة 737» : یجب علی ولی المیت و هو الولد الذکر الأکبر حال الموت أن یقضی ما فات أباه من الفرائض الیومیة و غیرها، لعذر من مرض و نحوه، و لا یبعد(3) اختصاص وجوب القضاء بما إذا تمکن أبوه من قضائه و لم یقضه، و الأحوط استحبابا
ص: 208
إلحاق الأکبر الذکر فی جمیع طبقات المواریث علی الترتیب فی الأرث بالابن، و الأحوط احتیاطا لا یترک(1) إلحاق ما فاته عمدا، أو أتی به فاسدا بما فاته من عذر، و الأولی(2) الحاق الأم بالأب.
«مسألة 738» : إذا کان الولی حال الموت صبیا، أو مجنونا وجب علیه القضاء إذا بلغ، أو عقل.
«مسألة 739» : إذا تساوی الذکران فی السن وجب علیهما علی نحو الوجوب الکفائی، بلا فرق بین امکان التوزیع، کما إذا تعدد الفائت، و عدمه کما إذا اتحد، أو کان وترا.
«مسألة 740» : إذا اشتبه الأکبر بین شخصین، أو أشخاص فالأحوط الأولی العمل علی نحو الوجوب الکفائی.
«مسألة 741» : لا یجب علی الولی قضاء ما فات المیت مما وجب علیه أداؤه عن غیره باجارة، أو غیرها.
«مسألة 742» : قیل(3) : یجب القضاء علی الولی و لو کان ممنوعا عن الارث بقتل، أورق، أو کفر و لکن لا یبعد اختصاص الوجوب بغیره.
«مسألة 743» : إذا مات الأکبر بعد موت أبیه، لا یجب القضاء علی غیره، من اخوته الأکبر فلأکبر، و لا یجب اخراجه من ترکته.
«مسألة 744» : إذا تبرع شخص عن المیت سقط عن الولی و کذا إذا استأجره الولی، أو الوصی عن المیت بالاستئجار من ماله و قد عمل الأجیر، أما إذا لم یعمل لم یسقط.
ص: 209
«مسألة 745» : إذا شک فی فوات شیء من المیت لم یجب القضاء و إذا شک فی مقداره جاز له الاقتصار علی الأقل.
«مسألة 746» : إذا لم یکن للمیت ولی، أوفاته ما لا یجب علی الولی قضاؤه، فالأقوی عدم وجوب القضاء عنه من صلب المال و إن کان القضاء، أحوط استحبابا بالنسبة إلی غیر القاصرین من الورثة.
«مسألة 747» : المراد من الأکبر من لا یوجد أکبر منه سنا و إن وجد من هو أسبق منه بلوغا، أو أسبق انعقادا للنطفة.
«مسألة 748» : لا یجب الفور فی القضاء عن المیت ما لم یبلغ حد الاهمال.
«مسألة 749» : إذا علم أن علی المیت فوائت، و لکن لا یدری أنها فاتت لعذر من مرض، أو نحوه، أو لا لعذر، فالأحوط(1) لزوما القضاء.
«مسألة 750» : فی أحکام الشک و السهو یراعی الولی تکلیف نفسه اجتهادا، أو تقلیدا، و کذا فی أجزاء الصلاة و شرائطها.
«مسألة 751» : إذا مات فی أثناء الوقت بعد مضی مقدار الصلاة بحسب حاله قبل أن یصلی، وجب علی الولی قضاؤها علی الأحوط.
صلاة الاستئجار
لا تجوز النیابة عن الأحیاء فی الواجبات و لو مع عجزهم عنها، إلا فی الحج إذاکان مستطیعا و کان عاجزا عن المباشرة، فیجب أن یستنیب من یحج عنه، و تجوز النیابة
ص: 210
عنهم فی مثل الحج المندوب و زیارة قبر النبی صلی الله علیه و آله و قبور الأئمة علیهم السلام ، بل تجوز النیابة فی جمیع المستحبات رجاءا، کما تجوز النیابة عن الأموات فی الواجبات و المستحبات، و یجوز اهداء ثواب العمل إلی الأحیاء و الأموات فی الواجبات و المستحبات، کما ورد فی بعض الروایات، و حکی فعله عن بعض أجلاء أصحاب الأئمة علیهم السلام بأن یطلب من اللّه سبحانه أن یعطی ثواب عمله لآخر حی أو میت.
«مسألة 752» : یجوز الاستئجار للصلاة و لسائر العبادات عن الأموات، و تفرغ ذمتهم بفعل الأجیر، من دون فرق بین کون المستأجر وصیا، أو ولیا، أو وارثا، أو أجنبیا.
«مسألة 753» : یعتبر فی الأجیر العقل، و الایمان، و البلوغ، و یعتبر أن یکون عارفا بأحکام القضاء علی وجه یصح منه الفعل، و یجب أن ینوی بعمله الاتیان بما فی ذمة المیت امتثالا للأمر(1) المتوجه إلی النائب نفسه بالنیابة الذی کان استحبابا قبل الاجارة و صار وجوبیا بعدها، کما إذا نذر النیابة عن المیت فالمتقرب بالعمل هو النائب، و یترتب علیه فراغ ذمة المیت(2).
«مسألة 754» : یجوز استئجار کل من الرجل و المرأة عن الرجل و المرأة، و فی الجهر و الاخفات یراعی حال الأجیر، فالرجل یجهر بالجهریة و إن کان نائبا عن المرأة والمرأة لا جهر علیها و إن نابت عن الرجل.
«مسألة 755» : لا یجوز استئجار ذوی الاعذار کالعاجز عن القیام أو عن الطهارة الخبیثة، أو ذی الجبیرة، أو المسلوس، أو المتیمم إلا إذا تعذر غیرهم، بل الأظهر عدم صحة تبرعهم عن غیرهم، و إن تجدد للأجیر العجز انتظر زمان القدرة(3).
ص: 211
«مسألة 756» : إذا حصل للأجیر شک أو سهو یعمل بأحکامهما بمقتضی تقلیده أو اجتهاده، و لا یجب علیه إعادة الصلاة، هذا مع إطلاق الاجارة و إلا لزم العمل علی مقتضی الاجارة، فإذا استأجره علی أن یعید مع الشک أو السهو تعین ذلک، و کذا الحکم فی سائر أحکام الصلاة، فمع اطلاق الاجارة یعمل لأجیر علی مقتضی إجتهاده أو تقلیده، و مع تقیید الاجارة یعمل علی ما یقتضیه التقیید(1).
«مسألة 757» : إذا کانت الاجارة علی نحو المباشرة لا یجوز للأجیر أن یستأجر غیره للعمل، و لا لغیره أن یتبرع عنه(2) فیه، أما إذا کانت مطلقة(3) جاز له ان یستأجر غیره، و لکن لا یجوز أن یستأجره بأقل من الأجرة فی اجارة نفسه إلا إذا أتی ببعض العمل، أو یستأجره بغیر جنس الأجرة.
«مسألة 758» : إذا عین المستأجر للأجیر مدة معینة فلم یأت بالعمل کله أو بعضه فیها لم یجز الاتیان به بعدها إلا بإذن من المستأجر و إذا أتی به بعدها بدون إذنه لم یستحق الأجرة و إن برئت ذمة المنوب عنه بذلک.
«مسألة 759» : إذا تبین بطلان الاجارة بعد العمل استحق الأجیر أجرة المثل، و کذا إذا فسخت لغبن أو غیره.
«مسألة 760» : إذا لم تعین کیفیة العمل من حیث الاشتمال علی المستحبات یجب الاتیان به علی النحو المتعارف.
«مسألة 761» : إذا نسی الأجیر بعض المستحبات وکان مأخوذا فی متعلق الاجارة نقص من الأجرة بنسبته.
ص: 212
«مسألة 762» : إذا تردد العمل المستأجر علیه بین الأقل و الأکثر جاز الاقتصار علی الأقل، و إذا تردد بین متباینین وجب الاحتیاط بالجمع.
«مسألة 763» : یجب تعیین المنوب عنه و لو اجمالا، مثل أن ینوی من قصده المستأجر أو صاحب المال أو نحو ذلک.
«مسألة 764» : إذا وقعت الاجارة علی تفریغ ذمة المیت فتبرع عن المیت متبرع ففرغت ذمته انفسخت الاجارة إن لم یمض زمان یتمکن الأجیر فیه من الاتیان بالعمل، و إلا کان علیه أجرة المثل(1)، أما إذا کانت الاجارة علی نفس العمل عنه فلا تنفسخ فیما إذا کان العمل مشروعا بعد فراغ ذمته، فیجب علی الأجیر العمل علی طبق الاجارة.
«مسألة 765» : یجوز الاتیان بصلاة الاستئجار جماعة إماما کان الأجیر أم مأموما، لکن یعتبر فی صحة الجماعة، إذا کان الإِمام أجیرا العلم باشتغال ذمة المنوب عنه بالصلاة، فإذا کانت احتیاطیة کانت الجماعة باطلة.
«مسألة 766» : إذا مات الأجیر قبل الاتیان بالعمل المستأجر علیه و اشترطت المباشرة فإن لم یمض زمان یتمکن الأجیر من الاتیان بالعمل فیه بطلت الاجارة، و وجب علی الوارث رد الأجرة المسماة من ترکته و إلا کان علیه أداء أجرة مثل العمل من ترکته و إن کانت أکثر من الأجرة المسماة، و إن لم تشترط المباشرة وجب علی الوارث الاستئجار من ترکته، کما فی سائر الدیون المالیة، و إذا لم تکن له ترکة لم یجب علی الوارث شیء و یبقی المیت مشغول الذمة بالعمل أو بالمال.
«مسألة 767» : یجب علی من علیه واجب من الصلاة و الصیام أن یبادر إلی القضاء إذا ظهرت أمارات الموت، بل إذا لم یطمئن بالتمکن من الامتثال إذا لم یبادر. فإن عجز وجب علیه الوصیة به، و یخرج من ثلثه کسائر الوصایا، و إذا کان علیه دین
ص: 213
مالی للناس و لو کان مثل الزکاة و الخمس و ردالمظالم وجب علیه المبادرة إلی وفائه، و لا یجوز التأخیر و إن علم ببقائه حیا. و إذا عجز عن الوفاء و کان له ترکة وجب علیه الوصیة بها إلی ثقة مأمون لیؤدیها بعد موته، و هذه تخرج من أصل المال و إن لم یوص بها.
«مسألة 768» : إذا آجر نفسه لصلاة شهر مثلا فشک فی أن المستأجر علیه صلاة السفر أو الحضر و لم یمکن الاستعلام من المؤجر وجب الاحتیاط بالجمع، و کذا لو آجر نفسه لصلاة و شک فی أنها الصبح أو الظهر مثلاً وجب الاتیان بهما.
«مسألة 769» : إذا علم أن علی المیت فوائت و لم یعلم أنه أتی بها قبل موته أو لا استؤجر عنه(1).
«مسألة 770» : إذا آجر نفسه لصلاة أربع رکعات من الزوال فی یوم معین إلی الغروب فأخّر حتی بقی من الوقت مقدار أربع رکعات و لم یصل عصر ذلک الیوم وجب الاتیان بصلاة العصر، و للمستأجر حینئذ فسخ الاجارة و المطالبة بالأجرة المسماة، و له أن لا یفسخها و یطالب بأجره المثل، و إن زادت علی الأجرة المسماة.
«مسألة 771» : الأحوط اعتبار عدالة الأجیر حال الاخبار بأنه أدی ما استؤجر علیه، و إن کان الظاهر کفایة کونه ثقة فی تصدیقه إذا أخبر بالتأدیة.
ص: 214
الجَم_اع_ة
و فیه فصول
تستحب الجماعة فی جمیع الفرائض غیر صلاة الطواف، فإن الأحوط لزوما عدم الاکتفاء فیها بالاتیان بها جماعة مؤتما، و یتأکد الاستحباب فی الیومیة خصوصا فی الأدائیة، و خصوصا فی الصبح و العشائین و لها ثواب عظیم، و قد ورد فی الحث علیها و الذم علی ترکها أخبار کثیرة، و مضامین عالیة، لم یرد مثلها فی أکثر المستحبات.
«مسألة 772» : تجب الجماعة فی الجمعة و العیدین مع اجتماع شرائط الوجوب. و هی حینئذ شرط فی صحتها، و لا تجب بالأصل فی غیر ذلک، نعم قد تجب بالعرض لنذر أو نحوه، أو لضیق الوقت عن إدراک رکعة إلا بالائتمام، أو لعدم تعلمه القراءة مع قدرته علیها أولغیر ذلک.
«مسألة 773» : لا تشرع الجماعة لشیء من النوافل الأصلیة و إن وجبت بالعارض لنذر أو نحوه، حتی صلاة الغدیر علی الأقوی، إلا فی صلاة العیدین مع عدم اجتماع شرائط الوجوب، و صلاة الاستسقاء.
«مسألة 774» : یجوز اقتداء من یصلی إحدی الصلوات الیومیة بمن یصلی الأخری، و إن اختلفا بالجهر و الاخفات، و الأداء و القضاء، و القصر و التمام و کذا مصلی الآیة بمصلی الآیة و إن اختلفت الآیتان، و لا یجوز اقتداء مصلی الیومیة بمصلی العیدین، أو الآیات، أو صلاة الأموات بل صلاة الطواف علی الأحوط وجوبا، و کذا الحکم فی العکس، کما لا یجوز الاقتداء فی صلاة الاحتیاط و کذا فی الصلوات
ص: 215
الاحتیاطیة کما فی موارد العلم الاجمالی بوجوب القصر أو الاتمام إلا إذا اتحدت الجهة الموجبة للاحتیاط، کأن یعلم الشخصان إجمالاً بوجوب القصر أو التمام فیصلیان جماعة قصرا أو تماما.
«مسألة 775» : أقل عدد تنعقد به الجماعة فی غیر الجمعة و العیدین اثنان. أحدهما الامام و لو کان المأموم امرأة أو صبیا(1) علی الأقوی، و أما فی الجمعة و العیدین(2) فلا تنعقد إلا بخمسة أحدهم الامام.
«مسألة 776» : تنعقد الجماعة بینة المأموم للائتمام و لو کان الامام جاهلاً بذلک غیر ناو للامامة فإذا لم ینو المأموم لم تنعقد، نعم فی صلاة الجمعة و العیدین لابد من نیة الامام للامامة بأن ینوی الصلاة التی یجعله المأموم فیها إماما، و کذا إذا کانت صلاة الامام معادة جماعة.
«مسألة 777» : لا یجوز الاقتداء بالمأموم لامام آخر، و لا بشخصین و لو اقترنا فی الأقوال و الأفعال، و لا بأحد شخصین علی التردید، و لا تنعقد الجماعة إن فعل ذلک، و یکفی التعیین الاجمالی مثل أن ینوی الائتمام بإمام هذه الجماعة، أو بمن یسمع صوته، و إن تردد ذلک المعین بین شخصین.
«مسألة 778» : إذا شک فی أنه نوی الائتمام أن لا بنی علی العدم و أتم منفردا، إلا إذا علم أنه قام بنیة الدخول فی الجماعة و ظهرت علیه أحوال الائتمام من الانصات و نحوه، و احتمل أنه لم ینو الائتمام غفلة فانه لا یبعد(3) حینئذ جواز الاتمام جماعة.
«مسألة 779» : إذا نوی الاقتداء بشخص علی أنه زید فبان عمروا فإن لم یکن(4)
ص: 216
عمرو عادلا بطلت جماعته، بل صلاته إذا وقع فیها ما یبطل الصلاة عمدا و سهوا، و إلا صحت، و إن کان عمرو عادلاً صحت جماعته و صلاته.
«مسألة 780» : إذا صلی إثنان و علم بعد الفراغ أن نیة کل منهما کانت الإِمامة للآخر صحت صلاتهما، و إذا علم أن نیة کل منهما کانت الائتمام بالآخر استأنف کل منهما الصلاة إذا کانت مخالفة لصلاة المنفرد(1).
«مسألة 781» : لا یجوز نقل نیة الائتمام من امام إلی آخر اختیارا إلا أن یعرض للامام ما یمنعه من اتمام صلاته من موت، أو جنون، أواغماء، أو حدث، أو تذکر حدثٍ سابق علی الصلاة، فیجوز للمأمومین تقدیم إمام آخر و إتمام صلاتهم معه، و الأقوی اعتبار أن یکون الإِمام الآخر منهم.
«مسألة 782» : لا یجوز للمنفرد العدول إلی الائتمام فی الأثناء.
«مسألة 783» : یجوز العدول عن الائتمام إلی الانفراد اختیارا فی جمیع أحوال الصلاة علی الأقوی(2)، إذا(3) لم یکن ذلک من نیته فی أول الصلاة و إلا فصحة الجماعة لا تخلو من إشکال.
«مسألة 784» : إذا نوی الانفراد فی أثناء قراءة الامام وجبت علیه القراءة من الأول(4)، بل و کذلک(5) إذا نوی الانفراد بعد قراءة الامام قبل الرکوع، علی الأحوط(6).
«مسألة 785» : إذا نوی الانفراد صار منفردا و لا یجوز له الرجوع إلی الائتمام، و
ص: 217
إذا تردد فی الانفراد و عدمه ثم عزم علی عدمه ففی جواز بقائه علی الائتمام إشکال.
«مسألة 786» : إذا شک فی أنه عدل إلی الانفراد أولا بنی علی العدم.
«مسألة 787» : لا یعتبر فی الجماعة قصد القربة(1)، لا بالنسبة إلی الامام و لا بالنسبة إلی المأموم، فإذا کان قصد الامام أو المأموم غرضا دنیویا مباحاً مثل الفرار من الشک، أوتعب القراءة، أو غیر ذلک صحت و ترتبت علیها أحکام الجماعة و لکن لا یترتب علیها ثواب الجماعة.
«مسألة 788» : إذا نوی الاقتداء سهوا أو جهلاً بمن یصلی صلاةً لا اقتداء فیها، کما إذا کانت نافلة فإن تذکر قبل الاتیان بما ینافی صلاة المنفرد عدل إلی الانفراد و صحت صلاته، و کذا تصح إذا تذکر بعد الفراغ و لم یحصل منه ما یوجب بطلان صلاة المنفرد عمدا أو سهوا و إلا بطلت.
«مسألة 789» : تدرک الجماعة الدخول فی الصلاة من أول قیام الامام للرکعة إلی منتهی رکوعه، فإذا دخل مع الإمام فی حال قیامه قبل القراءة أو فی أثنائها، أو بعدها قبل الرکوع، أو فی حال الرکوع فقد أدرک الرکعة، و لا یتوقف إدراکها علی الاجتماع معه فی الرکوع، فإذا أدرکه قبل الرکوع وفاته الرکوع معه فقد أدرک الرکعة و وجبت علیه المتابعة فی غیره، و یعتبر فی ادراکه فی الرکوع أن یصل إلی حد الرکوع قبل أن یرفع الامام رأسه و لو کان بعد فراغه من الذکر(2)، بل لا یبعد تحقق الادراک للرکعة بوصوله إلی حد الرکوع، و الامام لم یخرج عن حده و إن کان هو مشغولاً بالهوی و الامام مشغولا بالرفع، لکنه لا یخلو من إشکال ضعیف(3).
ص: 218
«مسألة 790» : إذا رکع بتخیل ادراک الامام راکعا فتبین عدم ادراکه بطلت صلاته(1)، و کذا إذا شک فی ذلک.
«مسألة 791» : الظاهر جواز الدخول فی الرکوع مع احتمال ادراک الامام راکعا، فإن أدرکه صحت الجماعة و الصلاة، و إلا بطلت الصلاة.
«مسألة 792» : إذا نوی و کبر فرفع الامام رأسه قبل أن یصل إلی الرکوع تخیر(2) بین المضی منفردا و العدول إلی النافلة، ثم الرجوع إلی الائتمام بعد اتمامها.
«مسألة 793» : إذا أدرک الامام و هو فی التشهد الأخیر یجوز له أن یکبر للاحرام و یجلس معه و یتشهد بنیة القربة المطلقة علی الأحوط وجوبا، فإذا سلم الامام قام لصلاته من غیر حاجة إلی استئناف التکبیر و یحصل له بذلک فضل الجماعة و إن لم تحصل له رکعة، و کذا إذا أدرکه فی السجدة الأولی أو الثانیة من الرکعة الأخیرة، فإنه یکبر للاحرام و یسجد معه السجدة أو السجدتین ویتشهد بنیة القربة المطلقة علی الأحوط وجوبا ثم یقوم بعد تسلیم الامام فیکبر للاحرام، و الأولی أن یکبر مرددا بین تکبیرة الاحرام و الذکر المطلق و یدرک بذلک فضل الجماعة و تصح صلاته.
«مسألة 794» : إذا حضر المکان الذی فیه الجماعة فرأی الامام راکعا و خاف أن الامام یرفع رأسه إن التحق بالصف، کبَّر للاحرام فی مکانه و رکع، ثم مشی فی رکوعه أو بعده، أو فی سجوده، أو بین السجدتین أو بعدهما، أو حال القیام للثانیة و النحق بالصف، سواء أکان المشی إلی الأمام. أم إلی الخلف، أم إلی أحد الجانبین، بشرط أن لا ینحرف عن القبلة، و أن لا یکون مانع آخر غیر البعد من حائل و غیره و إن کان الأحوط استحبابا إنتقاء البعد المانع من الاقتداء أیضا، و یجب ترک الاشتغال بالقراءة و غیرها مما یعتبر فیه الطمأنینة حال المشی، و الأولی جر الرجلین حاله.
ص: 219
یعتبر فی انعقاد الجماعة أمور :
الأول : أن لا یکون بین الامام و المأموم حائل، و کذا بین بعض المأمومین مع الآخر ممن یکون واسطة فی الاتصال بالامام، و لا فرق بین کون الحائل ستارا أو جدارا أو شجرة أو غیر ذلک، و لو کان شخص انسان واقفا، نعم لا بأس بالیسیر کمقدار شبر و نحوه، هذا إذا کان المأموم رجلا، أما إذا کان امرأة فلا بأس بالحائل بینها و بین الامام أو المأمومین إذا کان الامام رجلا، أما إذا کان الامام امرأة فالحکم کما فی الرجل.
«مسألة 795» : الأحوط استحبابا(1) المنع فی الحیلولة بمثل الزجاج و الشبابیک و الجدر إن المخرمة، و نحوها مما لا یمنع من الرؤیة، و لا بأس بالنهر و الطریق إذا لم یکن فیهما البعد المانع کما سیأتی، و لا بالظلمة و الغبار.
الثانی : أن لا یکون موقف الامام اعلی من موقف المأموم علوا دفعیا کالأبنیة و نحوها، بل تسریحا قریبا من التسنیم کسفح الجبل و نحوه، نعم لا بأس بالتسریحی الذی یصدق معه کون الأرض منبسطة، کما لا بأس بالدفعی الیسیر إذا کان دون الشبر، و لا بأس أیضا بعلو موقف المأموم من موقف الامام بمقدار یصدق معه الاجتماع عرفا.
الثالث : أن لا یتباعد المأموم عن الامام أو عن بعض المأمومین بما لا یتخطی. بأن لا یکون بین موقف الامام و مسجد المأموم المقدار المذکور و کذا بین موقف المتقدم و مسجد المتأخر، و بین أهل الصف الواحد بعضهم مع بعض، و الأفضل بل الأحوط عدم الفصل بین موقف السابق و مسجد اللاحق.
«مسألة 796» : البعد المذکور إنما یقدح فی اقتداء المأموم إذا کان البعد متحققا فی تمام الجهات فبعد المأموم من جهة لا یقدح فی جماعته إذا کان متصلاً بالمأمومین
ص: 220
من جهة أخری، فإذا کان الصف الثانی أطول من الأول فطرفه و إن کان بعیدا عن الصف الأول الاّ أنه لا یقدح فی صحة ائتمامه، لاتصاله بمن علی یمینه أو علی یساره من أهل صفه، و کذا إذا تباعد أهل الصف الثانی بعضهم عن بعض فانه لا یقدح ذلک فی صحة ائتمامهم لاتصال کل واحد منهم بأهل الصف المتقدم، نعم لا یأتی ذلک فی أهل الصف الأول فإن البعید منهم عن المأموم الذی هو فی جهة الامام لما لم یتصل من الجهة الأخری بواحد من المأمومین تبطل جماعته.
الرابع : أن لا یتقدم المأموم علی الامام فی الموقف، بل الأحوط وجوبا أن لا یساویه، و ان لا یتقدم علیه فی مکان سحوده و رکوعه و جلوسه. بل الأحوط وجوبا وقوف المأموم خلف الامام إذا کان متعددا هذا فی جماعة الرجال، و أما فی جماعة النساء فالأحوط أن تقف الامام فی و سطهن و لا تتقدمهن.
«مسألة 797» : الشروط المذکورة شروط فی الابتداء و الاستدامة فإذا حدث الحائل أو البعد أو علو الامام أوتقدم المأموم فی الأثناء بطلت الجماعة، و إذا شک فی حدوث واحد منها بعد العلم بعدمه بنی علی العدم و اذا شک مع عدم سبق العلم بالعدم لم یجز الدخول إلا مع إحراز العدم، وکذا إذا حدث شک بعد الدخول غفلة، و إن شک فی ذلک بعد الفراغ من الصلاة فإن علم بوقوع ما یبطل الفرادی أعادها، إن کان قد دخل فی الجماعة غفلة و إلا بنی علی الصحة، و إن لم یعلم بوقوع ما یبطل الفرادی بنی علی الصحة و الأحوط _ استحبابا(1) _ الاعادة فی الصورتین.
«مسألة 798» : لا تقدح حیلولة بعض المأمومین عن بعضهم و إن لم یدخلوا فی الصلاة إذا کانوا متهیئین للصلاة.(2)
«مسألة 799» : إذا انفرد بعض المأمومین أو انتهت صلاته کما لو کانت صلاته
ص: 221
قصرا فقد انفرد من یتصل به إلا إذا عاد إلی الجماعة بلا فصل.(1)
«مسألة 800» : لا بأس بالحائل غیر المستقر کمرور انسان و نحوه نعم إذا اتصلت المارة بطلت الجماعة.
«مسألة 801» : إذا کان الحائل مما یتحقق معه المشاهدة حال الرکوع لثقب فی وسطه مثلاً، أو حال القیام لثقب فی أعلاه، أو حال الهوی إلی السجود لثقب فی أسفله، فالأقوی عدم انعقاد الجماعة، فلا یجوز الائتمام.
«مسألة 802» : إذا دخل فی الصلاة مع وجود الحائل و کان جاهلاً به لعمی أو نحوه لم تصح الجماعة، فإن التفت قبل أن یعمل ما ینافی صلاة المنفرد و لو سهوا أتم منفردا و صحت صلاته، و کذلک تصح لو کان قد فعل مالا ینافیها إلا عمدا کترک القراءة.
«مسألة 803» : الثوب الرقیق الذی یری الشبح من ورائه حائل لا یجوز الاقتداء معه.
«مسألة 804» : لو تجدد البعد فی الأثناء بطلت الجماعة و صار منفردا، فإذا لم یلتفت إلی ذلک و بقی علی نیة الاقتداء. فإن أتی بما ینافی صلاة المنفرد من زیادة رکوع أو سجود مما تضر زیادته سهوا و عمدا بطلت صلاته، و إن لم یأت بذلک أو أتی بما لا ینافی إلا فی صورة العمد صحت صلاته کما تقدم فی (مسألة 802).
«مسألة 805» : لا یضر الفصل بالصبی الممیز إذا کان مأموما فیما إذا احتمل أن صلاته صحیحة عنده.
«مسألة 806» : إذا کان الامام فی محراب داخل فی جدار أو غیره لا یجوز ائتمام من علی یمینه و یساره لوجود الحائل، أما الصف الواقف خلفه فتصح صلاتهم جمیعا و کذا الصفوف المتأخرة، و کذا إذا انتهی المأمومون إلی باب فإنه تصح صلاة تمام الصف
ص: 222
الواقف خلف الباب لاتصالهم بمن هو یصلی فی الباب، و إن کان الأحوط استحبابا(1) الاقتصار فی الصحة علی من هو بحیال الباب دون من علی یمینه و یساره من أهل صفه.
یشترط فی إمام الجماعة مضافا إلی الإیمان و العقل و طهارة المولد، أمور :
الأول : الرجولة إذا کان المأموم رجلاً، فلا تصح إمامة المرأة إلا للمرأة، و فی صحة إمامة الصبی لمثله إشکال، و لا بأس بها تمرینا.
الثانی : العدالة فلا تجوز الصلاة خلف الفاسق، و لابد من إحرازها و لو بالوثوق الحاصل من أی سبب کان، فلا تجوز الصلاة خلف مجهول الحال.
الثالث : أن یکون الامام صحیح القراءة، إذاکان الائتمام فی الأولیین و کان المأموم صحیح القراءة، بل مطلقا(2) علی الأحوط لزوما.
الرابع : أن لا یکون اعرابیا _ أی من سکان البوادی _ و لا ممن جری علیه الحد الشرعی علی الأحوط.
«مسألة 807» : لا بأس فی أن یأتم الافصح بالفصیح، و الفصیح بغیره، إذا کان یؤدی القدر الواجب.
«مسألة 808» : لا تجوز إمامة القاعد للقائم، و لا المضطجع للقاعد و تجوز إمامة القائم لهما، کما تجوز إمامة القاعد لمثله، و فی جواز إمامة القاعد أو المضطجع للمضطجع إشکال(3)، و تجوز أمامة المتیمم للمتوضی ء و ذی الجبیرة لغیره، و المسلوس و المبطون و المستحاضة لغیرهم، و المضطر إلی الصلاة فی النجاسة لغیره.
ص: 223
«مسألة 809» : إذا تبین للمأموم بعد الفراغ من الصلاة أن الامام فاقد لبعض شرائط صحة الصلاة أو الامامة صحت صلاته، إذا لم یقع فیها ما یبطل الفرادی و إلا أعادها، و إن تبین فی الأثناء أتمها فی الفرض الأول و اعادها فی الثانی.
«مسألة 810» : إذا اختلف المأموم و الامام فی أجزاء الصلاة و شرائطها إجتهادا أو تقلیدا، فإن علم المأموم بطلان صلاة الامام واقعا و لو بطریق معتبر لم یجز له الائتمام به، و الاّ جاز، و کذا إذا کان الاختلاف بینهما فی الأمور الخارجیة، بأن یعتقد الامام طهارة ماء فتوضأ به و المأموم یعتقد نجاسته، أو یعتقد الامام طهارة الثوب فیصلی به، و یعتقد المأموم نجاسته فإنه لا یجوز الإِئتمام فی الفرض الأول، و یجوز فی الفرض الثانی، و لا فرق فیما ذکرنا بین الابتداء و الاستدامة، و المدار علی علم المأموم بصحة صلاة الامام فی حق الامام، هذا فی غیر ما یتحمله الامام عن المأموم، و أما فیما یتحمله کالقراءة ففیه تفصیل، فإن من یعتقد وجوب السورة _ مثلاً _ لیس له أن یأتم قبل الرکوع بمن لا یأتی بها لاعتقاده عدم وجوبها، نعم إذارکع الامام جاز الائتمام به(1).
فی أحکام الجماعة :
«مسألة 811» : لا یتحمل الامام عن المأموم شیئا من أفعال الصلاة و أقوالها غیر القراءة فی الأولیین إذا ائتم به فیهما فتجزیه قراءته، و یجب علیه متابعته فی القیام، و لا تجب علیه الطمأنینة حاله حتّی فی حال قراءة الإمام.
«مسألة 812» : الظاهر عدم جواز القراءة للمأموم فی أولیی الاخفاتیة إذا کانت القراءة بقصد الجزئیة و الأفضل له أن یشتغل بالذکر و الصلاة علی النبی صلی الله علیه و آله ، و أما فی الأولیین من الجهریة فإن سمع صوت الإِمام و لو همهمة وجب علیه ترک القراءة، بل الأحوط
ص: 224
الأولی(1) الإِنصات لقراءته، و إن لم یسمع حتی الهمهمة جازت له القراءة بقصد القربة، و بقصد(2) الجزئیة و الأحوط استحبابا(3) الأول، و إذا شک فی أن ما یسمعه صوت الامام أو غیره فالأقوی الجواز، و لا فرق فی عدم السماع بین أسبابه من صمم أو بعد أو غیرهما.
«مسألة 813» : إذا أدرک الامام فی الأخیرتین وجب علیه قراءة الحمد و السورة، و إن لزم من قراءة السورة فوات المتابعة فی الرکوع اقتصر علی الحمد، و إن لزمٍ ذلک من إتمام الحمد، فالأحوط _ لزوما _ الانفراد، بل الأحوط إستحبابا(4) له إذا لم یحرز التمکن من إتمام الفاتحة قبل رکوع الامام عدم الدخول فی الجماعة حتی یرکع الامام، و لا قراءة علیه.
«مسألة 814» : یجب علی المأموم الاخفات فی القراءة سواء أکانت واجبة _ کما فی المسبوق برکعة أو رکعتین _ أم غیر واجبة کما فی غیره حیث تشرع له القراءة، و إن جهر نسیانا أو جهلا صحت صلاته، و إن کان عمدا بطلت.
«مسألة 815» : یجب علی المأموم متابعة الامام فی الأفعال، بمعنی أن لا یتقدم علیه و لا یتأخر عنه تأخرا فاحشا، و الأحوط(5) الأولی عدم المقارنة، و أما الأقوال فالظاهر عدم وجوبها فیها فیجوز التقدم فیها و المقارنة عدا تکبیرة الاحرام، و إن تقدم فیها کانت الصلاة فرادی، بل الأحوط وجوبا(6) عدم المقارنة فیها(7)، کما أن الأحوط المتابعة فی الأقوال خصوصا مع السماع و فی التسلیم.
ص: 225
«مسألة 816» : إذا ترک المتابعة عمدا لم(1) یقدح ذلک فی صلاته و لکن تبطل جماعته فیتمها فرادی، نعم إذا کان رکع قبل الإمام فی حال فراءة الإمام بطلت صلاته، إذا لم یکن قرأ لنفسه، بل الحکم کذلک إذا رکع بعد(2) قراءة الامام علی الأحوط.
«مسألة 817» : إذا رکع أو سجد قبل الامام عمدا انفرد(3) فی صلاته و لا یجوز له أن یتابع الامام فیأتی بالرکوع أوالسجود ثانیا للمتابعة و إذا انفرد اجتزأ بما وقع منه من الرّکوع و السجود و أتم، و إذا رکع أو سجد قبل الامام سهوا فالأحوط له المتابعة بالعودة إلی الامام(4) بعد الاتیان بالذکر و لا یلزمه الذکر فی الرکوع أو السجود بعد ذلک مع الامام، و إذا لم یتابع عمدا صحت صلاته و بطلت جماعته(5).
«مسألة 818» : إذا رفع رأسه من الرکوع أو السجود قبل الامام عمدا، فإن کان قبل الذکر بطلت صلاته إن کان متعمدا فی ترکه، و إلا صحت صلاته و بطلت جماعته(6)، و إن کان بعد الذکر صحت صلاته و أتمها منفردا، و لا یجوز(7) له أن یرجع إلی الجماعة فیتابع الامام بالرکوع أو السجود ثانیا، و إن رفع رأسه من الرکوع أو السجود سهوا رجع إلیهما و إذا لم یرجع عمدا انفرد و بطلت جماعته(8)، و إن لم یرجع سهوا صحت صلاته و جماعته و إن رجع و رکع للمتابعة فرفع الامام رأسه قبل وصوله إلی حد الرکوع بطلت صلاته.
«مسألة 819» : إذا رفع رأسه من السجود فرأی الامام ساجدا فتخیل أنه فی الأولی
ص: 226
فعاد إلیها بقصد المتابعة فتبین أنها الثانیة اجتزأ بها و إذا تخیل الثانیة فسجد أخری بقصد الثانیة فتبین أنهاالأولی حسبت للمتابعة(1).
«مسألة 820» : إذا زاد الامام سجدة أو تشهدا أو غیرهما مما لا تبطل الصلاة بزیادته سهوا لم تجب علی المأموم متابعته، و إن نقص شیئا لا یقدح نقصه سهوا، فعله المأموم.
«مسألة 821» : یجوز للمأموم أن یأتی بذکر الرکوع و السجود أزید من الامام، و کذلک إذا ترک بعض الأذکار المستحبة، مثل تکبیر الرکوع و السجود أن یأتی بها، و إذا ترک الامام جلسة الاستراحة لعدم کونها واجبة عنده لا یجوز للمأموم المقلد لمن یقول بوجوبها أو بالاحتیاط الوجوبی أن یترکها، و کذا إذا اقتصر فی التسبیحات علی مرة مع کون المأموم مقلدا لمن یوجب الثلاث لا یجوز له الاقتصار علی المرة، و هکذا الحکم فی غیر ما ذکر.
«مسألة 822» : إذا حضر المأموم الجماعة و لم یدر أن الامام فی الأولیین أو الأخریین جاز أن یقرأ الحمد و السورة بقصد القربة، فإن تبین کونه فی الأخیرتین وقعت فی محلها، و إن تبین کونه فی الأولیین لا یضره.
«مسألة 823» : إذا أدرک المأموم ثانیة الامام تحمل عنه القراءة فیها و کانت أولی صلاته و یتابعه فی القنوت و کذلک فی الجلوس للتشهد متجافیا علی الأحوط وجوبا، و یستحب له التشهد، فإذا کان فی ثالثة الامام تخلف عنه فی القیام فیجلس للتشهد ثم یلحق الامام، و کذا فی کل واجب علیه دون الامام، و الأفضل له أن یتابعه فی الجلوس للتشهد إلی أن یسلم ثم یقوم إلی الرابعة، و یجوز له أن یقوم بعد السجدة الثانیة من رابعة الإمام التی هی ثالثته، و ینفرد إذا لم یکن قصد الانفراد من أول صلاته.
ص: 227
«مسألة 824» : یجوز لمن صلی منفردا ان یعید صلاته جماعة إماما کان أم مأموما، و کذا إذا کان قد صلی جماعة إماما و مأموما فإن له أن یعیدها فی جماعة أخری إماما(1)، و یشکل صحة ذلک، فیما إذا صلی کل من الامام و المأموم منفردا، و أرادا إعادتها جماعة من دون أن یکون فی الجماعة من لم یؤد فریضته، و مع ذلک فلا بأس بالاعادة رجاءا.
«مسألة 825» : إذا ظهر بعد الاعادة أن الصلاة الأولی کانت باطلة اجتزأ بالمعادة.
«مسألة 826» : لا تشرع الاعادة منفردا، إلا إذا احتمل وقوع خلل فی الأولی، و إن کانت صحیحة ظاهرا.
«مسألة 827» : إذا دخل الامام فی الصلاة باعتقاد دخول الوقت و المأموم لا یعتقد ذلک لا یجوز الدخول معه، و إذا دخل الوقت فی أثناء صلاة الامام فالأحوط لزوما أن لا یدخل معه.
«مسألة 828» : إذا کان فی نافلة فأقیمت الجماعة و خاف من إتمامها عدم إدراک الجماعة و لو بعدم إدراک التکبیر مع الامام استحب له قطعها، بل لا یبعد استحبابه بمجرد شروع المقیم فی الاقامة، و إذا کان فی فریضة عدل استحبابا إلی النافلة و أتمها رکعتین ثم دخل فی الجماعة، هذا إذا لم یتجاوز محل العدول، و إذا خاف بعد العدول من إتمامها رکعتین فوت الجماعة جاز له قطعها و إن خاف ذلک قبل العدول لم یجز العدول(2) بینة القطع بل یعدل بینة الاتمام، لکن إذا بدا له أن یقطع قطع.
«مسألة 829» : إذا لم یحرز الامام من نفسه العدالة فجواز ترتیبه آثار الجماعة لا یخلو من إشکال، بل الأقوی عدم الجواز، و فی¨ کونه آثما بذلک إشکال، و الأظهر العدم.
ص: 228
«مسألة 830» : إذا شک المأموم بعد السجدة الثانیة من الإمام أنه سجد معه السجدتین أو واحدة یجب علیه الاتیان بأخری إذا لم یتجاوز المحل.
«مسألة 831» : إذا رأی الإمام یصلی و لم یعلم أنها من الیومیة أو من النوافل لا یصح الاقتداء به، و کذا إذا احتمل أنها من الفرائض التی لا یصح اقتداء الیومیة بها، و أما إن علم أنها من الیومیة لکن لم یدر أنها أیة صلاة من الخمس، أو أنها قضاء أو أداء، أو أنها قصر أو تمام فلا بأس بالاقتداء به فیها.
«مسألة 832» : الصلاة إماما أفضل من الصلاة مأموما.
«مسألة 833» : قد ذکروا أنه یستحب للإمام أن یقف محاذیا لوسط الصف الأول، و أن یصلی بصلاة أضعف المأمومین فلا یطیل إلا مع رغبة المأمومین بذلک، و أن یسمع من خلفه القراءة و الأذکار فیما لا یجب الاخفات فیه، و أن یطیل الرکوع إذا أحسّ بداخل بمقدار مثلی رکوعه المعتاد، و أن لا یقوم من مقامه إذا أتم صلاته حتی یتم من خلفه صلاته.
«مسألة 834» : الأحوط لزوما للمأموم أن یقف عن یمین الامام متأخرا عنه قلیلا إن کان رجلا واحدا، و یقف خلفه إن کان امرأة(1)، و إذا کان رجل و امرأة وقف الرجل خلف لامام(2) والمرأة خلفه، و إن کانوا أکثر اصطفوا خلفه و تقدم الرجال علی النساء، و یستحب أن یقف أهل الفضل فی الصف الأول، و أفضلهم فی یمین الصف، و میامن الصفوف أفضل من میاسرها، و الأقرب إلی الامام أفضل، و فی صلاة الأموات الصف الأخیر أفضل، و یستحب تسویة الصفوف، و سد الفرج، و المحاذاة بین المناکب، و اتصال مساجد الصف اللاحق بمواقف السابق، و القیام عند قول المؤذن : «قد قامت الصلاة» قائلا : «اللهم أقمها و أدمها و اجعلنی من خیر صالحی أهلها»، و أن یقول عند فراغ الامام من الفاتحة : «الحمدللّه رب العالمین».
ص: 229
«مسألة 835» : یکره للمأموم الوقوف فی صف وحده إذا وجد موضعا فی الصفوف، و التنفل بعد الشروع فی الاقامة، و تشتد(1) الکراهة عند قول المقیم : «قد قامت الصلاة» و التکلم بعدها إلا إذا کان لاقامة الجماعة کتقدیم إمام و نحو ذلک، و إسماع الامام ما یقوله من أذکار، و أن یأتم المتم بالمقصر، و کذا العکس.
الخلل
الخ_لل
من أخل بشیء من أجزاء الصلاة و شرائطها عمدا بطلت صلاته و لو کان بحرف أو حرکة من القراءة أو الذکر، و کذا من زاد فیها جزءا عمدا قولاً أو فعلاً، من غیر فرق فی ذلک کله بین الرکن و غیره، و لا بین کونه موافقا لأجزاء الصلاة أو مخالفا، و لا بین أن یون ناویا ذلک فی الابتداء أو فی الأثناء.
«مسألة 836» : لا تتحقق الزیادة فی غیر الرکوع و السجود إلا بقصد الجزئیة للصلاة، فإن فعل شیئا لا بقصدها مثل حرکة الید و حکّ الجسد و نحو ذلک مما یفعله المصلی لا بقصد الصلاة لم یقدح فیها، إلا أن یکون ماحیا لصورتها.
«مسألة 837» : من زاد جزءا سهوا فإن کان رکوعا أو سجدتین من رکعة واحدة بطلت صلاته و إلا لم تبطل.
«مسألة 838» : من نقص جزءا سهوا فإن التفت قبل فوات محله تدارکه و ما بعده، و إن کان بعد فوات محله فإن کان رکنا بطلت صلاته و إلا صحت، و علیه قضاؤه بعد الصلاة إذا کان المنسی سجدة واحدة و کذلک إذا کان المنسی تشهدا علی الأحوط کما سیأتی.
ص: 230
و یتحقق فوات محل الجزء المنسی بأمور :
الأول : الدخول فی الرکن اللاحق، کمن نسی قراءة الحمد أو السورة أو بعضا منهما، أو الترتیب بینهما، و التفت بعد الوصول إلی حد الرکوع فإنه یمضی فی صلاته، أما إذا التفت قبل الوصول إلی حد الرکوع فإنه یرجع و یتدارک الجزء و ما بعده علی الترتیب، و إن کان المنسی رکنا کمن نسی السجدتین حتی رکع بطلت صلاته، و إذا التفت قبل الوصول إلی حد الرکوع تدارکهما، و إذا نسی سجدة واحدة أو تشهدا أو بعضه أو الترتیب بینهما حتی رکع صحت صلاته و مضی، و إن ذکر قبل الوصول إلی حد الرکوع تدارک المنسی و ما بعده علی الترتیب، و تجب علیه فی بعض هذه الفروض سجدتا السهو، کما سیأتی تفصیله.
الثانی : الخروج من الصلاة، فمن نسی السجدتین حتی سلم و أتی بما ینافی الصلاة عمدا أو سهوا بطلت صلاته، و إذا ذکر قبل الاتیان به رجع و أتی بهما و تشهد و سلم ثم سجد سجدتی السهو للسلام الزائد، و کذلک من نسی إحداهما أو التشهد أو بعضه حتی سلم و لم یأت بالمنافی، فإنه یرجع و یتدارک المنسی و یتم صلاته و یسجد سجدتی السهو، و إذا ذکر ذلک بعد الاتیان بالمنافی صحت صلاته و مضی، و علیه قضاء المنسی و الاتیان بسجدتی السهو علی ما یأتی.
الثالث : الخروج من الفعل الذی یجب فیه فعل ذلک المنسی، کمن نسی الذکر أو الطمأنینة فی الرکوع أو السجود حتی رفع رأسه فإنه یمضی، و کذا إذا نسی وضع بعض المساجد الستة فی محله، نعم إذا نسی القیام حال القراءة أو التسبیح وجب أن یتدارکهما قائما إذا ذکر قبل الرکوع.
«مسألة 839» : من نسی الانتصاب بعد الرکوع حتی سجد أو هوی إلی السجود مضی فی صلاته، و الأحوط _ استحبابا _ الرجوع إلی القیام ثم الهوی إلی السجود إذا کان التذکر قبل السجود، و إعادة الصلاة إذا کان التذکر بعده، و أما إذا کان التذکر بعد الدخول فی السجدة الثانیة مضی فی صلاته و لا شیء علیه، و إذا نسی الانتصاب بین
ص: 231
السجدتین حتی جاء بالثانیة مضی فی صلاته، و إذا ذکره حال الهوی إلیها رجع و تدارکه و إذا سجد علی المحل المرتفع أو المنخفض أو المأکول أو الملبوس أو النجس و ذکر بعد رفع الرأس من السجود أعاد السجود(1)، علی ما تقدم.
«مسألة 840» : إذا نسی الرکوع حتی سجد السجدتین أعاد الصلاة، و إن ذکر قبل الدخول فی الثانیة فلا یبعد الاجتزاء بتدارک الرکوع و الاتمام و إن کان الأحوط _ استحبابا _ الاعادة أیضا.
«مسألة 841» : إذا ترک سجدتین و شک فی أنهما من رکعة أو رکعتین، فإن کان الالتفات إلی ذلک بعد الدخول فی الرکن لم یبعد الاجتزاء بقضاء سجدتین، و إن کان قبل الدخول فی الرکن، فإن احتمل أن کلتیهما من اللاحقة فلا یبعد الاجتزاء بتدارک السجدتین و الاتمام و إن علم أنهما إما من السابقة أو إحداهما منها و الأخری من اللاحقة فلا یبعد الاجتزاء بتدارک سجدة و قضاء أخری، و الأحوط استحبابا(2) الاعادة فی الصور الثلاث.
«مسألة 842» : إذا علم أنه فاتته سجدتان من رکعتین _ من کل رکعة سجدة _ فضاهما و إن کانتا من الأولیین.
«مسألة 843» : من نسی التسلیم و ذکره قبل فعل المنافی تدارکه و صحت صلاته، و إن کان بعده صحت صلاته، و الأحوط إستحبابا الاعادة.
«مسألة 844» : إذا نسی رکعة من صلاته أو أکثر فذکر قبل التسلیم قام و أتی بها، و کذا اذا ذکرها بعد التسلیم قبل فعل المنافی، و إذا ذکرها بعده بطلت صلاته.
«مسألة 845» : إذا فاتت الطمأنینة فی القراءة أو فی التسبیح، أو فی التشهد سهوا
ص: 232
مضی، و لکن لا یترک الاحتیاط الاستحبابی بتدارک القراءة أو غیرها بنیة القربة المطلقة، و إذا فاتت فی ذکر الرکوع أو السجود فذکر قبل أن یرفع رأسه أعاد الذکر علی الأظهر(1).
«مسألة 846» : إذا نسی الجهر و الاخفات و ذکر لم یلتفت و مضی سواء أکان الذکر فی أثناء القراءة، أم التسبیح(2)، أم بعدهما، و الجهل بالحکم یلحق بالنسیان فی ذلک.
فی الشک :
«مسألة 847» : من شک و لم یدر أنه صلی أم لا، فإن کان فی الوقت صلی، و إن کان بعد خروج الوقت لم یلتفت، و الظن بفعل الصلاة حکمه حکم الشک فی التفصیل المذکور، و إذا شک فی بقاء الوقت بنی علی بقائه، و حکم کثیر الشک فی الاتیان بالصلاة و عدمه حکم غیره فیجری فیه التفصیل المذکور من الاعادة فی الوقت و عدمها بعد خروجه، و أما الوسواسی فیبنی علی الاتیان و إن کان فی الوقت. و إذا شک فی الظهرین فی الوقت المختص بالعصر بنی علی وقوع الظهر و أتی بالعصر، و إذا شک و قد بقی من الوقت مقدار أداء رکعة أتی بالصلاة، و إذا کان أقل لم یلتفت، و إذا شک فی فعل الظهر و هو فی العصر عدل بنیته إلی الظهر و أتمها ظهرا.
«مسألة 848» : إذا شک فی جزء أو شرط للصلاة بعد الفراغ منها لم یلتفت، و إذا شک فی التسلیم فإن کان شکه فی صحته لم یلتفت و کذا إن کان شکه فی وجوده و قد أتی بالمنافی حتی مع السهو(3)، و أما إذا کان شکه قبل ذلک فاللازم هو التدارک و الاعتناء بالشک.
ص: 233
«مسألة 849» : کثیر الشک لا یعتنی بشکه، سواء أکان الشک فی عدد الرکعات، أم فی الأفعال، أی فی الشرائط(1)، فیبنی، علی وقوع المشکوک فیه إلاّ اذا کان وجوده مفسدا فیبنی علی عدمه، کما لو شک بین و الأربع و الخمس، أو شک فی أنه أتی برکوع أو رکوعین مثلاً فإن البناء علی وجود الأکثر مفسد فیبنی علی عدمه.
«مسألة 850» : إذا کان کثیر الشک فی مورد خاص من فعل أو زمان أو مکان اختص عدم الاعتناء به، و لا یتعدّی إلی غیره.
فی حکم کثیرالشّک
«مسألة 851» : المرجع فی صدق کثرة الشک هو العرف، نعم إذا کان یشک فی کل ثلاث صلوات متوالیات مرة فهو کثیر الشک، و یعتبر فی صدقها أن لا یکون ذلک من جهة عروض عارض من خوف أو غضب أو همّ او نحو ذلک مما یوجب اغتشاش الحواس.
«مسألة 852» : إذا لم یعتن بشکه ثم ظهر وجود الخلل جری علیه حکم وجوده، فإن کان زیادة أو نقیصة مبطلة أعاد، و إن کان موجبا للتدارک تدارک، و إن کان مما یجب قضاؤه قضاه، و هکذا.
«مسألة 853» : لا یجب علیه ضبط الصلاة بالحصی أو بالسبحة أو بالخاتم أو بغیر ذلک.
«مسألة 854» : لا یجوز لکثیر الشک الاعتناء بشکه فإذا جاء بالمشکوک فیه بطلت(2).
«مسألة 855» : لو شک فی أنه حصل له حالة کثرة الشک بنی علی العدم، کما أنه إذا صار کثیر الشک ثم شک فی زوال هذه الحالة بنی علی بقائها.
ص: 234
«مسألة 856» : إذا شک إمام الجماعة فی عدد الرکعات رجع إلی المأموم الحافظ، عادلاً کان أو فاسقا، ذکرا أو أنثی، و کذلک إذا شک المأموم فإنه یرجع إلی الإمام الحافظ، و الظان منهما بمنزلة الحافظ فیرجع الشاک إلیه، و إن اختلف المأمومون لم یرجع إلی بعضهم، و إذا کان بعضهم شاکا و بعضهم حافظا رجع الإمام إلی الحافظ، و فی جواز رجوع الشاک منهم إلیه إذا لم یحصل له الظن إشکال(1)، و الظاهر أن جواز رجوع المأموم إلی الامام و بالعکس لا یختص بالشک فی الرکعات، بل یعم الشک فی الأفعال أیضا، فإذا علم المأموم أنه لم یتخلف عن الامام و شک فی أنه سجد سجدتین أم واحدة و الامام جازم بالاتیان بهما رجع المأموم إلیه و لم یعتن بشکه(2).
«مسألة 857» : یجوز فی الشک فی رکعات الناقلة البناء علی الأقل و البناء علی الأکثر، إلا أن یکون الأکثر مفسدا فیبنی علی الأقل.
«مسألة 858» : من شک فی فعل من أفعال الصلاة فریضة کانت أو نافلة، أدائیة کانت الفریضة ام قضائیة أم صلاة جمعة أم آیات، و قد دخل فی الجزء الذی بعده مضی و لم یلتفت، کمن شک فی تکبیرة الاحرام و هو فی القراءة أو فی الفاتحة و هو فی السورة، أو فی الآیة السابقة و هو فی اللاحقة، أو فی أول الآیة و هو فی آخرها، أو فی القراءة و هو فی الرکوع أو فی الرکوع و هو فی السجود، أو شک فی السجود و هو فی التشهد أو فی القیام لم یلتفت، و کذا إذا شک فی التشهد و هو فی القیام أو فی التسلیم، فإنه لا یلتفت إلی الشک فی جمیع هذه الفروض، و إذا کان الشک قبل أن یدخل فی الجزء الذی بعده وجب الاتیان به، کمن شک فی التکبیر قبل أن یقرأ أو فی القراءة قبل أن یرکع، أو فی الرکوع قبل السجود، و إن کان الشک حال الهوی(3) إلیه، أو فی السجود أو
ص: 235
فی التشهد و هو جالس، أو حال النهوض إلی القیام، و کذلک إذا شک فی التسلیم و هو فی التعقیب قبل أن یأتی بما ینافی الصلاة عمدا أو سهوا.(1)
«مسألة 859» : یعتبر فی الجزء الذی یدخل فیه أن یکون من الأجزاء الواجبة فإذا شک فی القراءة و هو فی القنوت لزمه الالتفات و التدارک.(2)
«مسألة 860» : إذا شک فی صحة الواقع بعد الفراغ منه لا یلتفت و إن لم یدخل فی الجزء الذی بعده، کما إذا شک بعد الفراغ من تکبیرة الاحرام فی صحتها فإنه لا یلتفت، و کذا إذا شک فی صحة قراءة الکلمة أو الآیة.
«مسألة 861» : إذا أتی بالمشکوک فی المحل ثم تبین أنه قد فعله أولاً لم تبطل صلاته إلا إذاکان رکنا، و إذا لم یأت بالمشکوک بعد تجاوز المحل فتبین عدم الاتیان به فإن امکن التدارک به فعله، و إلا صحت صلاته إلا أن یکون رکنا.
«مسألة 862» : إذا شک و هو فی فعل فی أنه هل شک فی بعض الأفعال المتقدّمة أولا لم یلتفت، و کذا لو شک فی أنه هل سها أم لا و قد جاز محل ذلک الشیء الذی شک فی أنه سها عنه أو لا، نعم لو شک فی السهو و عدمه و هو فی محل یتلافی فیه المشکوک فیه، أتی به علی الأصح.
«مسألة 863» : إذا شک المصلی فی عدد الرکعات فالأحوط له استحبابا(3) التروی یسیرا، فإن استقر الشک و کان فی الثنائیة أو الثلاثیة أو الأولیین من الرباعیة بطلت، و إن کان فی غیرها و قد أحرز الأولیین بأن أتم الذکر فی السجدة الثانیة من الرکعة الثانیة و إن لم یرفع رأسه فهنا صور :
منها : ما لا علاج للشک فیها فتبطل الصلاة فیها.
ص: 236
و منها : ما یمکن علاج الشک فیها و تصح الصلاة حینئذ و هی تسع صور :
الأولی منها : الشک بین الاثنتین و الثلاث بعد ذکر السجدة الأخیرة فإنه یبنی علی الثلاث و یأتی بالرابعة و یتم صلاته ثم یحتاط برکعة قائما علی الأحوط وجوبا(1)، و إن کانت وظیفته الجلوس فی الصلاة احتاط برکعة جالسا.
الثانیة : الشک بین الثلاث و الأربع فی أی موضع کان، فیبنی علی الأربع و یتم صلاته، ثم یحتاط برکعة قائما أو رکعتین جالسا و الأحوط استحبابا اختیار الرکعتین جالسا، و إن کانت وظیفته الصلاة جالسا احتاط برکعة جالسا.
الثالثة : الشک بین الاثنتین و الأربع بعد ذکر السجدة الأخیرة فیبنی علی الأربع و یتم صلاته ثم یحتاط برکعتین من قیام، و إن کانت وظیفته الصلاة جالسا إحتاط برکعتین من جلوس.
الرابعة : الشک بین الاثنتین و الثلاث و الأربع بعد ذکر السجدة الأخیرة فیبنی علی الأربع و یتم صلاته ثم یحتاط برکعتین من قیام و رکعتین من جلوس، و الأقوی تأخیر الرکعتین من جلوس، و إن کانت وظیفته الصلاة جالسا إحتاط برکعتین من جلوس ثم برکعة جالسا.
الخامسة : الشک بین الأربع و الخمس بعد ذکر السجدة الأخیرة، فیبنی علی الأربع و یتم صلاته ثم یسجد سجدتی السهو.
السادسة : الشک بین الأربع و الخمس حال القیام، فإنه یهدم و حکمه حکم الشک بین الثلاث و الأربع، فیتم صلاته ثم یحتاط، کما سبق فی الصورة الثانیة.
السابعة : الشک بین الثلاث و الخمس حال القیام، فإنه یهدم و حکمه حکم الشک بین الاثنتین و الأربع، فیتم صلاته و یحتاط کما سبق فی الصورة الثالثة.
الثامنة : الشک بین الثلاث و الأربع و الخمس حال القیام، فإنه یهدم و حکمه حکم
ص: 237
الشک بین الاثنتین و الثلاث و الأربع، فیتم صلاته و یحتاط کما سبق فی الصورة الرابعة.
التاسعة : الشک بین الخمس و الست حال القیام، فإنه یهدم و حکمه حکم الشک بین الأربع و الخمس، و یتم صلاته و یسجد للسهو، و الأحوط فی هذه الصور الأربع أن یسجد سجدتی السهو للقیام الزائد أیضا.
«مسألة 864» : إذا تردد بین الاثنتین و الثلاث فبنی علی الثلاث ثم ضم إلیها رکعة و سلم و شک فی أن بناءه علی الثلاث کان من جهة الظن بالثلاث أو عملاً بالشک فعلیه صلاة الاحتیاط. و اذا بنی فی الفرض المذکور علی الاثنتین و شک بعد التسلیم أنه کان من جهة الظن بالاثنتین أو خطأ منه و غفلة عن العمل بالشک صحت صلاته و لا شیء علیه(1).
«مسألة 865» : الظن بالرکعات کالیقین، أما الظن بالأفعال فالظاهر أن حکمه حکم الشک فإذا ظن بفعل الجزء فی المحل لزمه الاتیان به و إذا ظن بعدم الفعل بعد تجاوز المحل مضی و لیس له أن یرجع و یتدارکه و الأحوط استحبابا إعادة الصّلاة فی الصورتین.
فی احکام الشک فی الرکعات
«مسألة 866» : فی الشکوک المعتبر فیها إکمال الذکر فی السجدة الثانیة کالشک بین الاثنتین و الثلاث، و الشک بین الاثنتین و الأربع و الشک بین الاثنتین و الثلاث و الأربع : إذا شک مع ذلک فی الاتیان بالسجدتین أو واحدة فإن کان شکه حال الجلوس قبل الدخول فی القیام أو التشهد بطلت صلاته، لأنه محکوم بعدم الاتیان بهما أو بإحداهما فیکون شکه قبل إکمال الذکر، و إن کان بعد الدخول فی القیام أو التشهد لم تبطل.(2)
«مسألة 867» : إذا تردد فی أن الحاصل له شک أو ظن کما یتفق کثیرا لبعض الناس کان ذلک شکا، و کذا لو حصلت له حالة فی أثناء الصلاة و بعد أن دخل فی فعل آخر لم
ص: 238
یدر أنه کان شکا أو ظنا یبنی علی أنه کان شکا إن کان فعلا شاکا، و ظنا إن کان فعلاً ظانا، و یجری علی ما یقتضیه ظنه أو شکه الفعلی، و کذا لو شک فی شیء ثم انقلب شکه إلی الظن، أو ظن به ثم انقلب ظنه إلی الشک، فإنه یلحظ الحالة الفعلیة و یعمل علیها، فلو شک بین الثلاث و الأربع مثلا فبنی علی الأربع، ثم انقلب شکه إلی الظن بالثلاث بنی علیه و أتی بالرابعة، و إذا ظن بالثلاث ثم تبدل ظنه إلی الشک بینها و بین الأربع بنی علی الأربع ثم یأتی بصلاة الاحتیاط.
«مسألة 868» : صلاة الاحتیاط واجبة لا یجوز أن یدعها و یعید الصلاة علی الأحوط، و لا تصح الاعادة إلا إذا أبطل الصلاة بفعل المنافی.
«مسألة 869» : یعتبر فیها ما یعتبر فی الصلاة من الأجزاء و الشرائط فلابد فیها من النیة، و التکبیر للاحرام، و قراءة الفاتحة اخفاتا حتی فی البسملة علی الأحوط الأولی(1)، و الرکوع و السجود و التشهد و التسلیم و لا تجب فیها سورة، و إذا تخلل المنافی بینها و بین الصلاة بطلت الصلاة و لرم الاستئناف.
«مسألة 870» : إذا تبین تمامیة الصلاة قبل الاحتیاط لم یحتج إلیها، و إن کان فی الأثناء جاز ترکها و إتمامها نافلة رکعتین.
«مسألة 871» : إذا تبین نقص الصلاة قبل الشروع فی صلاة الاحتیاط أو فی اثنائها جری علیه حکم من سلم علی النقص من وجوب ضم الناقص و الاتمام مع الامکان و إلا فیحکم بالبطلان، کما إذا شک بین الاثنتین و الأربع و تبین له بعد دخوله فی رکوع الرکعة الثانیة من صلاة الاحتیاط نقص الصلاة برکعة واحدة، و إذا تبین ذلک بعد الفراغ منها أجزأت إذا تبین النقص الّذی کان یحتمله أولاً، أما إذا تبین غیره ففیه تفصیل : فإن النقص المتبین إذا کان أکثر من صلاة الاحتیاط و أمکن تدارکه لزم التدارک و صحت صلاته و فی غیر ذلک یحکم بالبطلان و لزوم إعادة أصل الصلاة، مثلاً إذا شک بین
ص: 239
الثلاث و الأربع فبنی علی الأربع و أتی برکعة واحدة قائما للاحتیاط، ثم تبین له قبل الاتیان بالمنافی أن النقص کان رکعتین فإن علیه حینئذ إتمام الصلاة برکعة أخری و سجود السهو مرتین لزیادة السلام فی أصل الصلاة و زیادته فی صلاة الاحتیاط.
«مسألة 872» : یجری فی صلاة الاحتیاط ما یجری فی سائر الفرائض من أحکام السهو فی الزیادة و النقیصة، و الشک فی المحل، أو بعد تجاوزه أو بعد الفراغ و غیر ذلک، و إذا شک فی عدد رکعاتها لزم البناء علی الأکثر إلا أن یکون مفسدا.
«مسألة 873» : إذا شک فی الاتیان بصلاة الاحتیاط بنی علی العدم إلا إذا کان بعد خروج الوقت، أو بعد الاتیان بما ینافی الصلاة عمدا و سهوا.
«مسألة 874» : إذا نسی من صلاة الاحتیاط رکنا و لم یتمکن من تدارکه أعاد الصلاة، و کذلک إذا زاد رکوعا أو سجدتین فی رکعة.
فی قضاء الأجزاء المنسیة :
«مسألة 875» : إذا نسی السجدة الواحدة و لم یذکر إلا بعد الدخول فی الرکوع وجب قضاؤها بعد الصلاة و بعد صلاة الاحتیاط إذا کانت علیه، و کذا یقضی التشهد إذا نسیه و لم یذکره إلا بعد الرکوع علی الأحوط وجوبا، و یجری الحکم المزبور فیما إذا نسی سجدة واحدة و التشهد من الرکعة الأخیرة و لم یذکر إلا بعد التسلیم و الاتیان بما ینافی الصلاة عمدا و سهوا، و أما إذا ذکره بعد التسلیم و قبل الاتیان بالمنافی فاللازم تدارک المنسی و الاتیان بالتشهد و التسلیم ثم الاتیان بسجدتی السهو للسلام الزائد علی الأحوط وجوبا، و لا یقضی غیر السجدة و التشهد من الأجزاء، و یجب فی القضاء ما یجب فی المقضی من جزء و شرط کما یجب فیه نیة البدلیة، و لا یجوز الفصل بالمنافی بینه و بین الصلاة، و إذا فصل أعاد الصلاة، و الأولی أن یقضی الفائت قبل الاعادة.
ص: 240
«مسألة 876» : إذا شک فی فعله بنی علی العدم، إلا أن یکون الشک بعد الاتیان بالمنافی عمدا و سهوا و إذا شک فی موجبه بنی علی العدم.
فی سجود السهو :
«مسألة 877» : یجب سجود السهو للکلام ساهیا، و للسلام فی غیر محله، و للشک بین الأربع و الخمس کما تقدم، و لنسیان التشهد، و الأحوط وجوبا سجود السهو لنسیان السجدة و للقیام فی موضع الجلوس، أو الجلوس فی موضع القیام(1)، کما أن الأحوط استحبابا سجود السهو لکل زیادة أو نقیصة.
«مسألة 878» : یتعدد السجود بتعدد موجبه، و لا یتعدد بتعدد الکلام إلا مع تعدد السهو بأن یتذکر ثم یسهو، أما إذا تکلم کثیرا و کان ذلک عن سهو واحد وجب سجود واحد لا غیرو.
«مسألة 879» : لا یجب الترتیب فیه بترتیب أسبابه و لا تعیین السبب.
«مسألة 880» : یؤخر السجود عن صلاة الاحتیاط، و کذا عن الأجزاء المقضیة، و الأحوط(2) عدم تأخیره عن الصلاة، و عدم الفصل(3) بینهما بالمنافی، و إذا أخره عنها أو فصله بالمنافی لم تبطل صلاته و لم یسقط وجوبه بل لا تسقط فوریته أیضا علی الأحوط، و إذا نسیه فذکر و هو فی أثناء صلاة أخری أتم صلاته و أتی به بعدها.
«مسألة 881» : سجود السهو سجدتان متوالیتان و تجب فیه نیة القربة و لا یجب
ص: 241
فیه تکبیر، و یعتبر فیه وضع الجبهة علی ما یصح السجود علیه و وضع سائر المساجد، و الأحوط استحبابا أن یکون واجدا لجمیع ما یعتبر فی سجود الصلاة من الطهارة و الاستقبال، و الستر و غیر ذلک، و الأقوی وجوب الذکر فی کل واحد منهما، و الأحوط فی صورته :
«بسم اللّه و باللّه السلام علیک أیها النبی و رحمة اللّه و برکاته(1)» و یجب فیه التشهد بعد رفع الرأس من السجدة الثانیة، ثم التسلیم و الأحوط اختیار التشهد المتعارف.
«مسألة 882» : إذا شک فی موجبه لم یلتفت، و إذا شک فی عدد الموجب بنی علی الأقل، و إذا شک فی اتیانه بعد العلم بوجوبه أتی به و إذا اعتقد تحقق الموجب _ و بعد السلام شک فیه _ لم یلتفت، کما أنه إذا شک فی الموجب، و بعد ذلک علم به أتی به(2)، و إذا شک فی أنه سجد سجدة أو سجدتین بنی علی الأقل، إلا إذا دخل فی التشهد، و إذا شک بعد رفع الرأس فی تحقق الذکر مضی، و إذا علم بعدمه أعاد السجدة و إذا زاد سجدة لم تقدح، علی اشکال ضعیف.
«مسألة 883» : تشترک النافلة مع الفریضة فی أنه إذا شک فی جزء منها فی المحل لزم الاتیان به، و إذا شک بعد تجاوز المحل لا یعتنی به، و فی أنه إذا نسی جزءا لزم تدارکه إذا ذکره قبل الدخول فی رکن بعده، و تفترق عن الفریضة بأن الشک فی رکعاتها یجوز فیه البناء علی الأقل و الأکثر _ کما تقدم _ و أنه لا سجود للسهو فیها، و أنه لا قضاء للجزء المنسی فیها _ إذا کان یقضی فی الفریضة _ و أن زیادة الرکن سهوا غیر قادحة و من هنا یجب تدارک الجزء المنسی إذا ذکره بعد الدخول فی رکن أیضا.
ص: 242
صَلاة المسَافر
و فیه فصول
تقصر الصلاة الرباعیة باسقاط الرکعتین الأخیرتین منها فی السفر بشروط :
الأول : قصد قطع المسافة، و هی ثمانیة فراسخ إمتدادیة ذهابا أو إیابا أو ملفقة من أربعة ذهابا و أربعة إیابا، سواء اتصل ذهابه بایابه أم انفصل عنه بمبیت لیلة واحدة أو أکثر، فی الطریق أو فی المقصد الذی هو رأس الأربعة، ما لم تحصل منه الاقامة القاطعة للسفر أو غیرها من القواطع الآتیة.
«مسألة 884» : الفرسخ ثلاثة أمیال، و المیل أربعة آلاف ذراعٍ بذراع الید، و هو من المرفق إلی طرف الأصابع، فتکون المسافة أربعا و أربعین کیلو مترا تقریبا(1).
«مسألة 885» : إذا نقصت المسافة عن ذلک و لو یسیرا بقی علی التمام، و کذا إذا شک فی بلوغها المقدار المذکور، أو ظن بذلک.
«مسألة 886» : تثبت المسافة بالعلم، و بالبینة الشرعیة، و لا یبعد ثبوتها بخبر العدل الواحد بل باخبار مطلق الثقة و إن لم یکن عادلا، و إذا تعارضت البینتان أو الخبران تساقطتا و وجب التمام، و لا یجب الاختبار إذا لزم منه الحرج، بل مطلقا، و إذا شک العامی فی مقدار المسافة _ شرعا _ وجب علیه إما الرجوع إلی المجتهد و العمل علی فتواه، أو الاحتیاط بالجمع بین القصر و التمام، و إذا اقتصر علی أحدهما و انکشف مطابقته للواقع أجزأه.
ص: 243
«مسألة 887» : إذا اعتقد کون ما قصده مسافة فقصر فظهر عدمه أعاد، و أما إذا اعتقد عدم کونه مسافة فأتم ثم ظهر کونه مسافة أعاد فی الوقت دون خارجه(1).
«مسألة 888» : إذا شک فی کونه مسافة، أو اعتقد العدم و ظهر فی أثناء السیر کونه مسافة قصر، و إن لم یکن الباقی مسافة.
«مسألة 889» : إذا کان للبلد طریقان، و الأبعد منهما مسافة دون الأقرب، فإن سلک الأبعد قصر، و إن سلک الأقرب أتم، و لا فرق فی ذلک بین أن یکون سفره من بلده إلی بلد آخر أو من بلد آخر إلی بلده أو غیره.
«مسألة 890» : إذا کان الذهاب خمسة فراسخ و الإیاب ثلاثة لم یقصر، و کذا فی جمیع صور التلفیق، إلا إذا کان الذهاب أربعة فما زاد و الایاب کذلک.
«مسألة 891» : مبدأ حساب المسافة من سور البلد، و منتهی البیوت فیما لا سور له.
«مسألة 892» : لا یعتبر توالی السیر علی النحو المتعارف، بل یکفی قصد السفر فی المسافة المذکورة _ و لو فی أیام کثیرة _ ما لم یخرج عن قصد السفر عرفا.
«مسألة 893» : یجب القصر فی المسافة المستدیرة، و یکون الذهاب فیها إلی منتصف الدائرة و الایاب منه إلی البلد، و لا فرق بین ما إذا کانت الدائرة فی أحد جوانب البلد، أو کانت مستدیرة علی البلد.
«مسألة 894» : لابد من تحقق القصد إلی المسافة فی أول السیر فإذا قصد ما دون المسافة و بعد بلوغه تجدد قصده الی ما دونها أیضا، و هکذا وجب التمام و إن قطع مسافات، نعم إذا شرع فی الایاب إلی البلد و کانت المسافة ثمانیة قصر، و إلا بقی علی التمام، فطالب الضالة أو الغریم أو الآبق و نحوهم یتمون، إلا إذا حصل لهم فی الأثناءقصد ثمانیة فراسخ امتدادیة أو ملفقة من أربعة ذهابا و من اربعة إیابا.
ص: 244
«مسألة 895» : إذا خرج إلی ما دون أربعة فراسخ ینتظر رفقة _ إن تیسروا سافر معهم و إلا رجع _ أتم، و کذا إذا کان سفره مشروطا بأمر آخر غیر معلوم الحصول، نعم إذا کان مطمئنا بتیسر الرفقة أو بحصول ذلک الأمر قصر.
«مسألة 896» : لا یعتبر فی قصد السفر أن یکون مستقلا، فإذا کان تابعا لغیره کالزوجة و العبد و الخادم و الأسیر وجب التقصیر، إذا کان قاصدا تبعا لقصد المتبوع، و إذا شک فی قصد المتبوع بقی علی التمام و الأحوط _ إستحبابا _ الاستخبار من المتبوع، و لکن لا یجب علیه الاخبار، و إذا علم فی الأثناء قصد المتبوع، فإن کان الباقی مسافة و لو ملفقة قصر، و إلا بقی علی التمام.
«مسألة 897» : إذا کان التابع عازما علی مفارقة المتبوع _ قبل بلوغ المسافة _ أو مترددا فی ذلک بقی علی التمام، و کذا إذا کان عازما علی المفارقة، علی تقدیر حصول أمر محتمل الحصول _ سواء أکان له دخل فی ارتفاع المقتضی للسفر أو شرطه مثل الطلاق أو العتق، أم کان مانعا عن السفر مع تحقق المقتضی له و شرطه _ فإذا قصد المسافة و احتمل احتمالا عقلائیا حدوث مانع عن سفره أتم صلاته، و إن انکشف بعد ذلک عدم المانع.
«مسألة 898» : الظاهر وجوب القصر فی السفر غیر الاختیاری کما إذا ألقی فی قطار أو سفینة بقصد إیصاله إلی نهایة مسافة، و هو یعلم ببلوغه المسافة(1).
الثانی : استمرار القصد، فإذا عدل _ قبل بلوغ الأربعة، إلی قصد الرجوع، أو تردد فی ذلک وجب التمام، و الأحوط _ لزوما _ إعادة ما صلاه قصرا إذا کان العدول قبل خروج الوقت و الامساک فی بقیة النهار، اذا کان فی شهر رمضان و وجب علیه الصّوم و إن کان قد أفطر قبل ذلک، و إذا کان العدول أو التردد بعد بلوغ الأربعة _ و کان عازما علی العود قبل اقامة العشرة بقی علی القصر و استمر علی الافطار.
ص: 245
«مسألة 899» : یکفی فی استمرار القصد بقاء قصد نوع السفر و إن عدل عن الشخص الخاص، کما إذا قصد السفر إلی مکان، و فی الأثناء عدل إلی غیره، إذا کان ما مضی مع ما بقی إلیه مسافة، فإنه یقصر علی الأصح، و کذا إذا کان من أول الأمر قاصدا السفر إلی أحد البلدین، من دون تعیین أحدهما، إذا کان السفر إلی کل منهما یبلغ المسافة.
«مسألة 900» : إذا تردد فی الأثناء، ثم عاد إلی الجزم، فإن کان ما بقی مسافة و لو ملفقة و شرع فی السیر قصر و إلا أتم صلاته، نعم إذا کان تردده بعد بلوغ أربعة فراسخ، و کان عازما علی الرجوع قبل العشرة قصر.
الثالث : أن لا یکون ناویا فی أول السفر اقامة عشرة أیام قبل بلوغ المسافة، أو یکون مترددا فی ذلک، و إلا أتم من أول السفر، و کذا إذا کان ناویا المرور بوطنه أو مقره أو مترددا فی ذلک، فإذا کان قاصدا السفر المستمر، لکن احتمل عروض ما یوجب تبدل قصده علی نحو یلزمه أن ینوی الاقامة عشرة، أو المرور بالوطن، أتم صلاته، و إن لم یعرض ما احتمل عروضه.
الرابع : أن یکون السفر مباحا، فإذا کان حراما لم یقصر سواءا کان حراما لنفسه، کاباق العبد، أم لغایته، کالسفر لقتل النفس المحترمة، أم للسرقة أم للزنا، أم لاعانة الظالم، و نحو ذلک، و یلحق به ما إذا کانت الغایة من السفر ترک واجب، کما إذا کان مدیونا و سافر مع مطالبة الدائن، و إمکان الأداء فی الحضر دون السفر، فإنه یجب فیه التمام، إن کان السفر بقصد التوصل إلی ترک الواجب، أما إذا کان السفر مما یتفق وقوع الحرام أو ترک الواجب أثناءه، کالغیبة و شرب الخمر و ترک الصلاة و نحو ذلک، من دون أن یکون الحرام أو ترک الواجب، غایة للسفر وجب فیه القصر.
«مسألة 901» : إذا کان السفر مباحا، و لکن رکب دابة مغصوبة أو مشی فی أرض مغصوبة، ففی وجوب التمام أو القصر و جهان، أظهرهما القصر. نعم إذاسافر علی دابة مغصوبة بقصد الفرار بها عن المالک أتم.
ص: 246
«مسألة 902» : إباحة السفر شرط فی الابتداء و الاستدامة، فإذا کان ابتداء سفره مباحا _ و فی الأثناء قصد المعصیة _ أتم(1) حینئذ، و أما ما صلاه قصرا سابقا فلا تجب إعادته إذا کان قد قطع مسافة، و إلا فالأحوط _ وجوبا(2) _ الإِعادة فی الوقت و خارجه، و إذا رجع إلی قصد الطاعة، فإن کان ما بقی مسافة _ و لو ملفقة _ و شرع فی السیر قصر، و إلا أتم صلاته نعم إذا شرع فی الایاب _ و کان مسافة _ قصر.
«مسألة 903» : إذا کان ابتداء سفره معصیة فعدل إلی المباح، فإن کان الباقی مسافة _ و لو ملفقة من أربعة ذهابا و أربعة إیابا _ قصر و إلا أتم.
«مسألة 904» : الراجع من سفر المعصیة یقصر إذا کان الرجوع مسافة، و إن لم یکن تائبا.
«مسألة 905» : إذا سافر لغایة ملفقة من الطاعة و المعصیة أتم صلاته، إلا إذا کانت المعصیة تابعة غیر صالحة للاستقلال فی تحقق السفر فإنه یقصر.
«مسألة 906» : إذا سافر للصید _ لهوا _ کما یستعمله أبناء الدنیا أتم الصلاة فی ذهابه، و قصر فی إیابه إذا کان وحده مسافة، أما إذا کان الصید لقوته و قوت عیاله قصر، و کذلک إذا کان للتجارة، علی الأظهر و لا فرق فی ذلک بین صید البر و البحر.
«مسألة 907» : التابع للجائر، إذا کان مکرها، أو بقصد غرض صحیح، کدفع مظلمة عن نفسه أو غیره یقصر، و إلا فإن کان علی وجه یعد من أتباعه و أعوانه فی جوره یتم، و إن کان سفر الجائر مباحا فالتابع یتم و المتبوع یقصر.
«مسألة 908» : إذا شک فی کون السفر معصیة أو لا، مع کون الشبهة موضوعیة فالأصل الإباحة فیقصر، إلا إذا کانت الحالة السابقة هی الحرمة، أو کان هناک أصل موضوعی یحرز به الحرمة فلا یقصر.
ص: 247
«مسألة 909» : إذا کان السفر فی الابتداء معصیة فقصد الصوم ثم عدل فی الاثناء إلی الطاعة، فإن کان العدول قبل الزوال وجب الافطار إذا کان الباقی مسافة و قد شرع فیه، و لا یفطر بمجرد العدول من دون الشروع فی قطع الباقی مما هو مسافة، و إن کان العدول بعد الزوال، و کان فی شهر رمضان فالأحوط _ وجوبا _ أن یتمه، ثم یقضیه، و لو انعکس الأمر بأن کان سفره طاعة فی الابتداء، و عدل إلی المعصیة فی الأثناء و کان العدول بعد المسافة فإن لم یأت بالمفطر و کان قبل الزوال فالأحوط _ وجوبا _ أن یصوم ثم یقضیه و إن کان قبلها فعلیه أن یتم صومه و إن کان بعد الزوال ثم یقضیه علی الأحوط، نعم لو کان ذلک بعد فعل المفطر وجب علیه الإِتمام و القضاء.
الخامس : أن لا یتخذ السفر عملا له، کالمکاری، و الملاح و الساعی، و الراعی، و التاجر الذی یدور فی تجارته، و غیرهم ممن عمله السفر إلی المسافة فما زاد، فإن هؤلاء یتمون الصلاة فی سفرهم، و إن استعملوه لأنفسهم، کحمل المکاری متاعه أو أهله من مکان إلی آخر، و کما أن التاجر الذی یدور فی تجارته یتم الصلاة، کذلک العامل الذی یدور فی عمله کالنجار الذی یدور فی الرساتیق لتعمیر النواعیر و الکرود، و البناء الذی یدور فی الرساتیق لتعمیر الآبار التی یستقی منها للزرع، و الحداد الذی یدور فی الرساتیق و المزارع لتعمیر الماکینات و إصلاحها، و النقار الذی یدور فی القری لنقر الرحی، و أمثالهم من العمال الذین یدورون فی البلاد و القری و الرساتیق للاشتغال و الأعمال، مع صدق الدوران فی حقهم، لکون مدة الاقامة للعمل قلیلة، و مثلهم الحطاب و الجلاب الذی یجلب الخضر و الفواکه و الحبوب و نحوها إلی البلد، فإنهم یتمون الصلاة، و یلحق بمن عمله السفر أو یدور فی عمله من کان عمله فی مکان معین یسافر إلیه فی أکثر أیامه کمن کانت إقامته فی مکان و تجارته أو طبابته أو تدریسه أو دراسته فی مکان آخر، و الحاصل أن العبرة فی لزوم التمام بکون السفر بنفسه عملاً أو کون عمله فی السفر، و کان السفر مقدمة له.
ص: 248
«مسألة 910» : إذا اختص عمله بالسفر إلی ما دون المسافة قصر إن اتفق له السفر إلی المسافة، نعم إذا کان عمله السفر إلی مسافة معینة کالمکاری من النجف إلی کربلاء، فاتفق له کری دوابه إلی غیرها فإنه یتم حینئذ.
«مسألة 911» : لا یعتبر فی وجوب التمام تکرر السفر ثلاث مرات بل یکفی کون السفر عملاً له و لو فی المرة الأولی.
«مسألة 912» : إذا سافر من عمله السفر سفرا لیس من عمله کما إذا سافر المکاری للزیارة أو الحج وجب علیه القصر، و مثله ما إذا انکسرت سیارته أو سفینته فترکها عند من یصلحها و رجع إلی أهله فإنه یقصر فی سفر الرجوع، و کذا لو غصبت دوابه أو مرضت فترکها و رجع إلی أهله، نعم إذا لم یتهیأ له المکاراة فی رجوعه فرجع إلی أهله بدوابه أو بسیارته أو بسفینته خالیة من دون مکاراة، فإنه یتم فی رجوعه فالتمام یختص بالسفر الذی هو عمله، أو متعلق بعمله.
«مسألة 913» : إذا اتخذ السفر عملاً له فی شهور معینة من السنة أو فصل معین منها، کالذی یکری دوابه بین مکة و جدة فی شهور الحج أو یجلب الخضر فی فصل الصیف جری علیه الحکم، و أتم الصلاة فی سفره فی المدة المذکورة، أما فی غیرها من الشهور فیقصر فی سفره إذا اتفق له السفر.
«مسألة 914» : الحملداریة الذین یسافرون إلی مکة فی أیام الحج فی کل سنة، و یقیمون فی بلادهم بقیة أیام السنة یشکل جریان حکم من عمله السفر علیهم، فالأحوط لزوما لهم الجمع بین القصر و التمام، بل لا یبعد وجوب القصر علیهم، فیما إذا کان زمان سفرهم قلیلاً، کما هو الغالب فی من یسافر جوا فی عصرنا الحاضر.
«مسألة 915» : الظاهر أن عملیة السفر تتوقف علی العزم علی المزاولة له مرة بعد أخری، علی نحو لا تکون له فترة غیر معتاده لمن یتخذ ذلک السفر عملاً له، فسفر بعض کسبة النجف إلی بغداد، أو غیرها لبیع الأجناس التجاریة أو شرائها و الرجوع إلی
ص: 249
البلد ثم السفر ثانیا و ربما یتفق ذلک لهم فی الأسبوع مرة أو فی الشهر مرة، کل ذلک لا یوجب کون السفر عملاً لهم، لأن الفترة المذکورة غیر معتادة فی مثل السفر من النجف إلی کربلاء أو بغداد إذا اتخذ عملا و مهنة، و تختلف الفترة _ طولاً و قصرا _ باختلاف أنحاء السفر من حیث قرب المقصد و بعده فإن الفترة المعتادة فی بعید المقصد أطول منها فی قریبه، فالذی یکری سیارته فی کل شهر مرة من النجف إلی خراسان ربما یصدق أن عمله السفر، و الذی یکری سیارته فی کل لیلة جمعة من النجف إلی کربلاء لا یصدق أن عمله السفر، فذلک الاختلاف ناشی ء من اختلاف أنواع السفر، و المدار العزم علی توالی السفر من دون فترة معتد بها، و یحصل ذلک فیما إذا کان عازما علی السفر فی کل یوم و الرجوع إلی أهله، أو یحضر یوما و یسافر یوما، أو یحضر یومین و یسافر یومین، أو یحضر ثلاثة ایّام و یسافر ثلاثة ایّام سفراً واحداً او یحضر اربعة ایام و یسافر ثلاثة و إذا کان یحضر خمسة و یسافر یومین کالخمیس و الجمعة فالأحوط له لزوما الجمع بین القصر و التمام.
«مسألة 916» : إذا لم یتخذ السفر عملاً و حرفة، و لکن کان له غرض فی تکرار السفر بلا فترة _ مثل أن یسافر کل یوم من البلد للتنزه أو لعلاج مرض، أو لزیارة إمام، أو نحو ذلک، مما لا یکون فیه السفر عملا له، و لا مقدمة لعمله یجب فیه القصر.
«مسألة 917» : إذا أقام المکاری فی بلده عشرة أیام وجب علیه القصر فی السفرة الأولی دون الثانیة فضلا عن الثالثة، و کذا إذا أقام فی غیر بلده عشرة منویة، و أما غیر المکاری ففی إلحاقه بالمکاری إشکال(1) و إن کان الأظهر(2) جواز اقتصاره علی التمام.
السادس : أن لا یکون ممن بیته معه کأهل البوادی من العرب و العجم الذین لا مسکن لهم معین من الأرض، بل یتبعون العشب و الماء أینما کانا و معهم بیوتهم، فإن
ص: 250
هؤلاء یتمون صلاتهم و تکون بیوتهم بمنزلة الوطن، نعم إذا سافر أحدهم من بیته _ لمقصد آخر کحج أو زیارة أو لشراء ما یحتاج من قوت أو حیوان أو نحو ذلک قصر، و کذا إذا خرج لاختیار المنزل أو موضع العشب و الماء، أما إذا سافر لهذه الغایات و معه بیته أتم.
«مسألة 918» : السائح فی الأرض الذی لم یتخذ وطنا منها یتم و کذا إذا کان له وطن و خرج معرضا عنه و لم یتخذ وطنا آخر إذا لم یکن بانیا علی اتخاذ الوطن، و إلا وجب علیه القصر.
السابع : أن یصل إلی حد الترخص، و هو المکان الذی یتواری فیه المسافر عن أهل البیوت، و علامة ذلک أنه لا یری أهل بلده، أو المکان الذی یخفی فیه صوت الأذان بحیث لا یسمع، و یکفی أحدهما مع الجهل بحصول الآخر، أما مع العلم بعدم الآخر فالأحوط الجمع بین القصر و التمام، و لا یلحق محل الاقامة و المکان الّذی بقی فیه ثلاثین یوما مترددا بالوطن، فیقصر فیهما المسافر صلاته بمجرد شروعه فی السفر، و إن کان(1) الأحوط فیهما _ استحبابا(2) _ الجمع بین القصر و التمام فیما بین البلد و حدّ الترخّص.
«مسألة 919» : المدار فی السماع علی المتعارف من حیث أذن السامع، و الصوت المسموع و موانع السمع، و الخارج عن المتعارف یرجع إلیه، و کذلک الحال فی الرؤیة.
«مسألة 920» : کما لا یجوز لتقصیر فیما بین البلد إلی حدّ الترخّص فی ابتداء السفر، کذلک لا یجوز التقصیر عند الرجوع إلی البلد، فإنه إذا تجاوز حدّ الترخص إلی البلد وجب علیه التمام.
ص: 251
«مسألة 921» : إذا شک فی الوصول إلی الحد بنی علی عدمه، فیبقی علی التمام فی الذهاب، و علی القصر فی الایاب.
«مسألة 922» : یعتبر کون الأذان فی آخر البلد فی ناحیة المسافر إذا کان البلد کبیرا، کما أنه یعتبر کون الأذان علی مرتفع معتاد فی أذان البلد غیر خارج عن المتعارف فی العلو.
«مسألة 923» : إذا اعتقد الوصول إلی الحذّ فصلی قصرا، ثم بان أنه لم یصل بطلت و وجبت الاعادة قبل الوصول إلیه تماما، و بعده قصرا فإن لم یعد وجب علیه القضاء، و کذا فی العود إذا صلی تماما باعتقاد الوصول فبان عدمه وجبت الاعادة قبل الوصول إلیه قصرا و بعده تماما. فإن لم یعد وجب القضاء.
فی قواطع السفر، و هی أمور :
الأول : الوطن، و المراد به المکان الذی یتخذه الإنسان مقرا له علی الدوام لو خلی و نفسه، بحیث إذا لم یعرض ما یقتضی الخروج منه لم یخرج، سواء أکان مسقط رأسه أم أستجده، و لا یعتبر فیه أن یکون له فیه ملک، و لا أن یکون قد أقام فیه ستة أشهر.
«مسألة 924» : یجوز أن یکون للإنسان وطنان، بأن یکون له منزلان فی مکانین کل واحد منهما علی الوصف المتقدم، فیقیم فی کل سنة بعضا منها فی هذا، و بعضها الآخر فی الآخر، و کذا یجوز أن یکون له أکثر من وطنین.
«مسألة 925» : الظاهر أنه لا یکفی فی ترتیب أحکام الوطن مجرد نیة التوطن، بل لابد من الاقامة بمقدار یصدق معها عرفا أن البلد وطنه.
ص: 252
«مسألة 926» : الظاهر(1) جریان أحکام الوطن علی الوطن الشرعی و هو المکان الذی یملک فیه الإنسان منزلاً قد استوطنه ستة أشهر، بأن أقام فیه ستة أشهر عن قصد ونیة فیتم الصلاة فیه کلما دخله.
«مسألة 927» : یکفی فی صدق الوطن قصد التوطن و لو تبعا، کما فی الزوجة و العبد و الأولاد.
«مسألة 928» : إذا حدث له التردد فی التوطن فی المکان بعد ما اتخذه وطنا أصلیا کان أو مستجدا، ففی بقاء الحکم إشکال، و الأظهر(2) البقاء.
«مسألة 929» : الظاهر أنه یشترط فی صدق الوطن قصد التوطن فیه أبدا، فلو قصد الاقامة فی مکان مدة طویلة و جعله مقرا له _ کما هو دیدن المهاجرین إلی النجف الأشرف، أو غیره من المعاهد العلمیة لطلب العلم قاصدین الرجوع إلی أوطانهم بعد قضاء وطرهم _ لم یکن ذلک المکان وطنا له، نعم هو بحکم الوطن یتم الصلاة فیه، فإذا رجع إلیه من سفر الزیارة _ مثلاً _ أتم و إن لم یعزم علی الإقامة فیه عشرة أیام، کما أنه یعتبر فی جواز القصر فی السفر منه إلی بلد آخر أن تکون المسافة ثمانیة فراسخ امتدادیة أو تلفیقیة، فلو کانت أقل وجب التمام، و کما ینقطع السفر بالمرور بالوطن ینقطع بالمرور بالمقر.
تنبیه : إذا کان الإنسان وطنه النجف مثلاً، و کان له محل عمل فی الکوفة یخرج إلیه وقت العمل کل یوم و یرجع لیلاً، فإنه لا یصدق علیه عرفا _ و هو فی محله _ أنه مسافر، فإذا خرج من النجف قاصدا محل العمل و بعد الظهر _ مثلاً _ یذهب إلی بغداد یجب علیه التمام فی ذلک المحل و بعد التعدی من حدّ الترخص منه یقصر، و إذا رجع من بغداد إلی النجف و وصل إلی محل عمله أتم، و کذلک الحکم لأهل الکاظمیة إذا کان
ص: 253
لهم محل عمل فی بغداد و خرجوا منها إلیه لعملهم ثم السفر إلی کربلاء مثلاً، فإنهم یتمون فیه الصلاة ذهابا و إیابا، إذا مروا به.(1)
الثانی : العزم علی الإقامة عشرة أیام متوالیة فی مکان واحد أو العلم ببقائه المدة المذکورة فیه و إن لم یکن باختیاره، و اللیالی المتوسطة داخلة بخلاف الأولی و الأخیرة، و یکفی تلفیق الیوم المنکسر من یوم آخر فإذا نوی الإقامة من زوال أول یوم إلی زوال الیوم الحادی عشر وجب التمام، و الظاهر(2) أن مبدأ الیوم طلوع الشمس، فإذا نوی الاقامة من طلوع الشمس فیکفی فی وجوب التمام نیتها إلی غروب الیوم العاشر.
«مسألة 930» : یشترط وحدة محل الاقامة، فإذا قصد الإقامة عشرة أیام فی النجف الأشرف و مسجد الکوفة مثلاً بقی علی القصر، نعم لا یشترط قصد عدم الخروج عن سور البلد، بل إذا قصد الخروج إلی ما یتعلق بالبلد من الأمکنة مثل بساتینه و مزارعه و مقبرته و مائه و نحو ذلک من الأمکنة التی یتعارف وصول أهل البلد إلیها من جهة کونهم أهل ذلک البلد لم یقدح فی صدق الإقامة فیها، نعم یشکل الخروج إلی حد الترخص، فضلا عما زاد علیه إلی ما دون المسافة، کما إذا قصد الاقامة فی النجف الأشرف مع قصد الخروج إلی مسجد الکوفة أو السهلة، فالأحوط الجمع _ حینئذ _ مع الامکان، و إن کان الأظهر جواز الاقتصار علی التمام و عدم منافاة الخروج المذکور للاقامة، إذا کان زمان الخروج قلیلاً.
«مسألة 931» : إذا قصد الاقامة إلی ورود المسافرین، أو انقضاء الحاجة أو نحو ذلک، وجب القصر و ان اتفق حصوله بعد عشرة أیام و إذا نوی الاقامة إلی یوم الجمعة الثانیة _ مثلاً _ و کان عشرة أیام کفی فی صدق الإقامة و وجوب التمام، و کذا فی کل مقام یکون فیه الزمان محدودا بحد معلوم، و إن لم یعلم أنه یبلغ عشرة أیام لتردد زمان النیة
ص: 254
بین سابق و لاحق(1)، و أما إذا کان التردد لأجل الجهل بالآخر کما إذا نوی المسافر الاقامة من الیوم الواحد و العشرین إلی آخر الشهر، و تردد الشهر بین الناقص و التام وجب فیه القصر، و إن انکشف کمال الشهر بعد ذلک.
«مسألة 932» : تجوز الاقامة فی البریة، و حینئذ یجب أن ینوی عدم الوصول إلی مالا یعتاد الوصول إلیه من الأمکنة البعیدة، إلا إذا کان زمان الخروج قلیلا، کما تقدم.
«مسألة 933» : إذا عدل المقیم عشرة أیام عن قصد الاقامة، فإن کان قد صلی فریضة تماما بقی علی الاتمام إلی أن یسافر، و إلا رجع إلی القصر، سواء لم یصل أصلا أم صلی مثل الصبح و المغرب، أو شرع فی الرباعیة و لم یتمها و لو کان فی رکوع الثالثة، و سواء أفعل ما لا یجوز فعله للمسافر من النوافل و الصوم، أو لم یفعل.
«مسألة 934» : إذا صلی بعد نیة الاقامة فریضة تماما نسیانا أو لشرف البقعة غافلا عن نیته کفی فی البقاء علی التمام، و لکن إذا فاتته الصلاة بعد نیة الاقامة فقضاها خارج الوقت تماما، ثم عدل عنها رجع إلی القصر(2).
«مسألة 935» : إذا تمت مدة الاقامة لم یحتج فی البقاء علی التمام إلی اقامة جدیدة، بل یبقی علی التمام إلی أن یسافر، و إن لم یصل فی مدة الاقامة فریضة تماما.
«مسألة 936» : لا یشترط فی تحقق الاقامة کونه مکلفا، فلو نوی الاقامة و هو غیر بالغ ثم بلغ فی أثناء العشرة وجب علیه التمام فی بقیة الأیام و قبل البلوغ أیضا یصلی تماما، و إذانواها و هو مجنون و کان تحقق القصد منه ممکنا، أونواها حال الافاقة ثم جنّ یصلی تماما بعد الافاقة فی بقیة العشرة، و کذا إذا کانت حائضا حال النیة فإنها تصلی ما بقی بعد الطهر من العشرة تماما، بل إذا کانت حائضا تمام العشرة یجب علیها التمام ما لم تنشی ء سفرا.
ص: 255
«مسألة 937» : إذا صلی تماما، ثم عدل لکن تبین بطلان صلاته رجع إلی القصر، و إذا صلی الظهر قصرا ثم نوی الإقامة فصلی العصر تماما ثم تبین له بطلان إحدی الصلاتین فإنه یرجع إلی القصر(1)، و یرتفع حکم الاقامة، و إذا صلی بینة التمام، و بعد السلام شک فی أنه سلم علی الأربع أو الاثنتین أو الثلاث کفی فی البقاء علی حکم التمام إذا عدل عن الاقامة بعد الصلاة، و کذا یکفی فی البقاء علی حکم التمام، إذا عدل عن الإقامة بعد السلام الواجب، و قبل فعل المستحب منه، أو قبل الاتیان بسجود السهو، و لا یترک الاحتیاط فیما إذا عدل بعد السلام و قبل قضاء السجدة المنسیة.
«مسألة 938» : إذااستقرت الاقامة و لو بالصلاة تماما، فبدا للمقیم الخروج إلی ما دون المسافة، فإن کان ناویا للاقامة فی المقصد، أو فی محل الاقامة، أو فی غیرهما(2) بقی علی التمام، حتی یسافر من محل الاقامة الثانیة، و إن کان ناویا الرجوع ای محل الاقامة و السفر منه قبل العشرة أتم فی الذهاب و المقصد، و أما فی الایاب و محل الاقامة فالأحوط الجمع بین القصر و التمام فیهما و إن کان الأظهر جواز الاقتصار علی التمام حتّی یسافر من محل الاقامة، نعم إذا کان ناویا السفر من مقصده و کان رجوعه إلی محل اقامته من جهة وقوعه فی طریقه قصرَّ فی إیابه و محل اقامته أیضا.
«مسألة 939» : إذا دخل فی الصلاة بینة القصر، فنوی الاقامة فی الأثناء أکملها تماما، و إذا نوی الاقامة فشرع فی الصلاة بینة التمام فعدل فی الأثناء، فإن کان قبل الدخول فی رکوع الثالثة أتمها قصرا، و إن کان بعده بطلت.
«مسألة 940» : إذا عدل عن نیة الاقامة، و شک فی أن عدوله کان بعد الصلاة تماما لیبقی علی التمام أم لا بنی علی عدمها فیرجع إلی القصر.
«مسألة 941» : إذا عزم علی الإقامة فنوی الصوم، و عدل بعد الزوال قبل أن یصلی
ص: 256
تماما بقی علی صومه و أجزأ، و أما الصلاة فیجب فیها القصر، کما سبق.
الثالث : أن یقیم فی مکان واحد ثلاثین یوما من دون عزم علی الإقامة عشرة أیام، سواء عزم علی إقامة تسعة أو أقل أم بقی مترددا فإنه یجب علیه القصر إلی نهایة الثلاثین، و بعدها یجب علیه التمام إلی أن یسافر سفرا جدیدا.
«مسألة 942» : المتردد فی الأمکنة المتعددة یقصر، و إن بلغت المدة ثلاثین یوما.
«مسألة 943» : إذا خرج المقیم المتردد إلی ما دون المسافة جری علیه حکم المقیم عشرة أیام إذا خرج إلیه، فیجری فیه ما ذکرناه فیه.
«مسألة 944» : إذا تردد فی مکان تسعة و عشرین یوما، ثم انتقل إلی مکان آخر، و أقام فیه _ مترددا _ تسعة و عشرین، و هکذا بقی علی القصر فی الجمیع إلی أن ینوی الإقامة فی مکان واحد عشرة أیام، أو یبقی فی مکان واحد ثلاثین یوما مترددا.
«مسألة 945» : یکفی تلفیق الیوم المنکسر من یوم آخر هنا، کما تقدم فی الإقامة.
«مسألة 946» : فی کفایة الشهر الهلالی إشکال، بل الأظهر(1) العدم إذا نقص عن الثلاثین یوما.
فی أحکام المسافر :
«مسألة 947» : تسقط النوافل النهاریة فی السفر، و فی سقوط الوتیرة إشکال، و لا بأس بالاتیان بها برجاء المطلوبیة، و یجب القصر فی الفرائض الرباعیة بالاقتصار علی الأولیین منها فیما عدا الأماکن الأربعة، کما سیأتی، و إذا صلاها تماما، فإن کان عالما
ص: 257
بالحکم بطلت، و وجبت الاعادة أو القضاء، و إن کان جاهلاً بالحکم من أصله _ بأن لم یعلم وجوب القصر علی المسافر _ لم تجب الاعادة، فضلا عن القضاء، و إن کان عالما بأصل الحکم، و جاهلاً ببعض الخصوصیات الموجبة للقصر، مثل انقطاع عملیة السفر باقامة عشرة فی البلد، و مثل أن العاصی فی سفره یقصر إذا رجع إلی الطاعة و نحو ذلک، أو کان جاهلاً بالموضوع، بأن لا یعلم أن ما قصده مسافة _ مثلاً _ فأتم فتبین له أنه مسافة، أو کان ناسیا للسفر أو ناسیا أن حکم المسافر القصر فأتم، فإن علم أو تذکر فی الوقت أعاد، و إن علم أو تذکر بعد خروج الوقت فالظاهر(1) عدم وجوب القضاء علیه(2).
«مسألة 948» : الصوم کالصلاة فیما ذکر فیبطل فی السفر مع العلم و یصح مع الجهل، سواء کان لجهل بأصل الحکم أم کان بالخصوصیات أم کان بالموضوع.
«مسألة 949» : إذا قصَّر من وظیفته التمام بطلت صلاته فی جمیع الموارد، إلا فی المقیم عشرة أیام إذا قصر جهلا بأن حکمه التمام، فإن الأظهر فیه الصحة.
«مسألة 950» : إذا دخل الوقت و هو حاضر و تمکن من الصلاة تماما و لم یصل، ثم سافر حتی تجاوز حد الترخص و الوقت باق، صلی قصرا و إذا دخل علیه الوقت و هو مسافر و تمکن من الصلاة قصرا و لم یصل حتی و صل إلی وطنه، أو محل اقامته صلی تماما، فالمدار علی زمان الأداء لا زمان حدوث الوجوب.
«مسألة 951» : إذافاتته الصلاة فی الحضر قضی تماما و لو فی السفر، و إذا فاتته فی السفر قضی قصرا و لو فی الحضر، و إذا کان فی أول الوقت حاضرا و فی آخره مسافرا أو بالعکس راعی فی القضاء حال الفوات و هو آخر الوقت، فیقضی فی الأول قصرا، و فی العکس تماما.
ص: 258
«مسألة 952» : یتخیر المسافر بین القصر و التمام فی الأماکن الأربعة الشریفة، و هی المسجد الحرام، و مسجد النبی صلی الله علیه و آله ، و مسجد الکوفة و حرم الحسین علیه السلام ، و التمام أفضل، و القصر أحوط، و الظاهر الحاق تمام بلدتی مکة، و المدینة(1)، بالمسجدین دون الکوفة و کربلاء، و فی تحدید الحرم الشریف إشکال، و الظاهر جواز الاتمام(2) فی تمام الروضة المقدسة دون الرواق و الصحن.
«مسألة 953» : لا فرق فی ثبوت التخییر فی الأماکن المذکورة بین أرضها و سطحها و المواضع المنخفضة فیها، کبیت الطشت فی مسجد الکوفة.
«مسألة 954» : لا یلحق الصوم بالصلاة فی التخییر المذکور، فلا یجوز للمسافر الذی حکمه القصر الصوم فی الأماکن الأربعة.
«مسألة 955» : التخییر المذکور استمراری، فإذا شرع فی الصلاة بنیة القصر یجوز له العدول فی الأثناء إلی الاتمام، و بالعکس.
«مسألة 956» : لا یجری التخییر المذکور فی سائر المساجد و المشاهد الشریفة.
«مسألة 957» : یستحب للمسافر أن یقول عقیب کل صلاة مقصورة ثلاثین مرة : «سبحان اللّه و الحمدللّه و لا إله إلا اللّه و اللّه أکبر».
«مسألة 958» : یختص التخییر المذکور بالأداء و لا یجری فی القضاء(3).
ص: 259
فی بعض الصلوات المستحبة :
(منها) : صلاة العیدین، و هی واجبة فی زمان الحضور(1) مع اجتماع الشرائط، و مستحبة فی عصر الغیبة جماعة و فرادی، و لا یعتبر فیها العدد و لا تباعد الجماعتین، و لا غیر ذلک من شرائط صلاة الجمعة. و کیفیتها : رکعتان یقرأ فی کل منهما الحمد و سورة، و الأفضل أن یقرأ فی الأولی «و الشمس» و فی الثانیة «الغاشیة» أو فی الأولی «الأعلی» و فی الثانیة «و الشمس» ثم یکبر فی الأولی خمس تکبیرات، و یقنت عقیب کل تکبیرة و فی الثانیة یکبر بعد القراءة أربعا، و یقنت بعد کل واحدة علی الأحوط فی التکبیرات و القنوتات، و یجزی فی القنوت ما یجزی فی قنوت سائر الصلوات، و الأفضل أن یدعو بالمأثور، فیقول فی کل واحد منها : (اللهم أهل الکبریاء و العظمة، و أهل الجود و الجبروت، و أهل العفو و الرحمة، و أهل التقوی و المغفرة، أسألک بحق هذا الیوم الذی جعلته للمسلمین عیدا، و لمحمد صلی الله علیه و آله وسلم ذخرا(2) و مزیدا، أن تصلی علی محمد و آل محمد، کأفضل(3) ما صلیت علی عبد من عبادک، و صل علی ملائکتک و رسلک، و اغفر للمؤمنین و المؤمنات، و المسلمین و المسلمات، الأحیاء منهم و الأموات، اللهم إنی أسألک خیر ما سألک به عبادک الصالحون و أعوذ بک من شر ما استعاذ بک منه عبادک المخلصون)، و یأتی الامام بخطبتین بعد الصلاة یفصل بینهما بجلسة خفیفة، و لا یجب الحضور عندهما، و لا الاصغاء و یجوز ترکهما فی زمان الغیبة و إن کانت الصلاة جماعة.
ص: 260
«مسألة 959» : لا یتحمل الامام فی هذه الصلاة غیر لقراءة.
«مسألة 960» : إذا لم تجتمع شرائط وجوبها ففی جریان أحکام النافلة علیها إشکال، و الظاهر بطلانها بالشک فی رکعاتها، و لزوم قضاء السجدة الواحدة إذا نسیت، و الأولی(1) سجود السهو عند تحقق موجبه.
«مسألة 961» : إذا شک فی جزء منها و هو فی المحل أتی به، و إن کان بعد تجاوز المحل مضی.
«مسألة 962» : لیس فی هذه الصلاة أذان و لا إقامة، بل یستحب أن یقول المؤذن : الصلاة _ ثلاثا _ .
«مسألة 963» : وقتها من طلوع الشمس إلی الزوال، و الأظهر سقوط قضائها لو فاتت، و یستحب الغسل قبلها، و الجهر فیها بالقراءة، إماما کان أو منفردا، و رفع الیدین حال التکبیرات، و السجود علی الأرض و الاصحار بها إلا فی مکة المعظمة فإن الاتیان بها فی المسجد الحرام أفضل و أن یخرج إلیها راجلاً حافیا لابسا عمامة بیضاء مشمرا ثوبه إلی ساقه و أن یأکل قبل خروجه إلی الصلاة فی الفطر، و بعد عوده فی الأضحی مما یضحی به إن کان.
و (منها) : صلاة لیلة الدفن، و تسمی صلاة الوحشة، و هی رکعتان یقرأ فی الأولی بعد الحمد آیة الکرسی و الأحوط قراءتها إلی : «هم فیها خالدون» و فی الثانیة بعد الحمد سورة القدر عشر مرات، و بعد السلام یقول : «اللهم صلّ علی محمد و آل محمد و ابعث ثوابها إلی قبر فلان» و یسمی المیت، و فی روایة بعد الحمد فی الأولی التوحید مرتین، و بعد الحمد فی الثانیة سورة التکاثر عشرا، ثم الدعاء المذکور، و الجمع بین الکیفیتین أولی و أفضل.
ص: 261
«مسألة 964» : لا بأس بالاستئجار لهذه الصلاة و إن کان الأولی ترک الاستئجار و دفع المال إلی المصلی، علی نحو لا یؤذن له بالتصرف فیه، إلاّ إذا صلی.
«مسألة 965» : إذا صلی و نسی آیة الکرسی أو القدر أو بعضهما أو أتی بالقدر أقل من العدد الموظف فهی لا تجزی عن صلاة لیلة الدفن و لا یحل له المال المأذون له فیه بشرط کونه مصلیا إذا لم تکن الصلاة تامة.
«مسألة 966» : وقتها اللیلة الأولی من الدفن فإذا لم یدفن المیت إلا بعد مرور مدة أخرت الصلاة إلی اللیلة الأولی من الدفن(1)، و یجوز الاتیان بها فی جمیع آنات اللیل، و إن کان التعجیل أولی.
«مسألة 967» : إذا أخذ المال لیصلی فنسی الصلاة فی لیلة الدفن لا یجوز له التصرف فی المال إلا بمراجعة مالکه، فإن لم یعرفه و لم یمکن تعرفه جری علیه حکم مجهول المالک، و إذا علم من القرائن أنه لو استأذن المالک لأذن له فی التصرف فی المال لم یکف ذلک فی جواز التصرف فیه بمثل البیع و الهبة و نحوهما، و إن جاز(2) بمثل أداء الدین و الأکل و الشرب و نحوهما.
و (منها) : صلاة أول یوم من کل شهر، و هی : رکعتان یقرأ فی الأولی بعد الحمد سورة التوحید ثلاثین مرة، و فی الثانیة بعد الحمد سورة القدر ثلاثین مرة، ثم یتصدق بما تیسر، یشتری بذلک سلامة الشهر، و یستحب قراءة هذه الآیات الکریمة بعدها و هی : «بسم اللّه الرحمن الرحیم وما من دابة فی الارض إلاّ علی اللّه رزقها ویعلم مستقرها و مستودعها، کل فی کتاب مبین، بسم اللّه الرحمن الرحیم و إن(3) یمسسک اللّه بضر فلا کاشف له إلا هو و إن یمسسک بخیر فهو علی کل شیء قدیر، بسم اللّه الرحمن الرحیم سیجعل اللّه بعد عسر یسرا، ما شاء اللّه لا قوة إلا باللّه حسبنا اللّه و نعم الوکیل، و
ص: 262
أفوض أمری إلی اللّه إن اللّه بصیر بالعباد، لا إله إلا أنت سبحانک إنی کنت من الظالمین، رب إنی لما أنزلت إلیّ من خیر فقیر، ربِّ لا تذرنی فردا و أنت خیر الوارثین. »
«مسألة 968» : یجوز إیتان هذه الصلاة فی تمام النهار.
(و منها) : صلاة الغفیلة، و هی : رکعتان بین المغرب و العشاء، یقرأ فی الأولی بعد الحمد. «و ذاالنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر علیه، فنادی فی الظلمات أن لا إله إلا أنت، سبحانک إنی کنت من الظالمین، فاستجبنا له و نجیناه من الغم، و کذلک ننجی المؤمنین » و فی الثانیة بعد الحمد : «و عنده مفاتح الغیب لا یعلمها إلا هو، و یعلم ما فی البر و البحر و ما تسقط من ورقة إلا یعلمها، و لا حبة فی ظلمات الأرض و لا رطب و لا یابس إلا فی کتاب مبین » ثم یرفع یدیه و یقول : «اللهم إنی أسألک بمفاتح الغیب التی لا یعلمها إلا أنت أن تصلی علی محمد و آل محمد و أن تفعل بی کذا و کذا» و یذکر حاجته، ثم یقول : «اللهم أنت ولی نعمتی، و القادر علی طلبتی تعلم حاجتی، فأسألک بحق محمد و آله علیه و علیهم السلام لما (و فی نسخة إلاّ) قضیتها لی» ثم یسأل حاجته فإنها تقضی إن شاء اللّه تعالی، و قد ورد أنها تورث دار الکرامة و دار السلام و هی الجنة.
«مسألة 969» : یجوز الاتیان برکعتین من نافلة المغرب بصورة صلاة الغفیلة فیکون ذلک من تداخل المستحبین.
و (منها) : الصلاة فی مسجد الکوفة(1) لقضاء الحاجة، و هی رکعتان یقرأ فی کل واحدة منهما بعد الحمد سبع سور و الأولی الاتیان بها علی هذا الترتیب : الفلق _ أولاً _ ثم الناس، ثم التوحید، ثم الکافرون، ثم النصر، ثم الأعلی، ثم القدر.
و لنکفت بهذا المقدار من الصلوات المستحبة طلبا للاختصار.
و الحمدللّه ربنا و هو حسبنا و نعم الوکیل.
*
ص: 263
فی الن_یّ_ة
«مسألة 970» : یشترط فی صحة الصوم النیة علی علی وجه القربة، لا بمعنی وقوعه عن النیة کغیرة من العبادات الفعلیة، بل یکفی وقوعه للعجز عن المفطرات، أو لوجود الصارف النفسانی عنها، إذا کان عازما علی ترکها لولا ذلک، فلو نوی الصوم لیلاً ثم غلبه النوم قبل الفجر أو نام اختیارا حتی دخل اللیل صح صومه، و یکفی ذلک فی سائر التروک العبادیة أیضا و لا یلحق بالنوم السکر(1) و الاغماء علی الأحوط وجوبا.
«مسألة 971» : لا یجب قصد الوجوب و الندب، و لا الأداء و القضاء(2) و لا غیر ذلک من صفات الأمر و المأمور به، بل یکفی القصد إلی المأمور به عن أمره، کما تقدم فی کتاب الصلاة.
ص: 264
«مسألة 972» : یعتبر فی القضاء عن غیره قصد امتثال الأمر المتوجه إلیه بالنیابة عن الغیر، علی ما تقدم فی النیابة فی الصلاة کما أن فعله عن نفسه یتوقف علی امتثال الأمر المتوجه إلیه بالصوم عن نفسه، و یکفی فی المقامین القصد الاجمالی.
«مسألة 973» : لا یجب العلم بالمفطرات علی التفصیل، فإذا قصد الصوم عن المفطرات _ إجمالاً _ کفی.
«مسألة 974» : لا یقع فی شهر رمضان صوم غیره _ علی إشکال _ فإن نوی غیره بطل، إلا أن یکون جاهلا به أو ناسیا له، فیجزی عن رمضان _ حینئذ _ لا عن ما نواه.
«مسألة 975» : یکفی فی صحة صوم رمضان القصد إلیه و لو إجمالاً، فإذا نوی الصوم المشروع فی غد و کان من رمضان أجزأ عنه، أما إذا قصد صوم غد دون توصیفه(1) بخصوص المشروع لم یجز(2)، و کذا الحکم فی سائر أنواع الصوم من النذر أو الکفارة أو القضاء فما لم یقصد المعین(3) لا یصح، نعم إذا قصد ما فی ذمته و کان واحدا أجزأ عنه، و یکفی فی صحة الصوم المندوب المطلق نیة صوم غذ قربة إلی اللّه تعالی إذا لم یکن علیه صوم واجب، و لو کان غد من أیام البیض مثلاً، فإن قصد الطبیعة الخاصة صح المندوب الخاص و إلا صح مندوبا مطلقا.
«مسألة 976» : وقت النیة فی الواجب المعین _ و لو بالعارض _ عند طلوع الفجر الصادق بحیث یحدث الصوم حینئذ مقارنا للنیة، و فی الواجب غیر المعین یمتد وقتها إلی الزوال و إن تضیق وقته، فإذا أصبح ناویا للافطار و بدا له قبل الزوال أن یصوم واجبا فنوی الصوم أجزأه(4)، و إن کان ذلک بعد الزوال لم یجز، و فی المندوب یمتد وقتها إلی أن یبقی من النهار ما یمکن فیه تجدید النیة.
ص: 265
«مسألة 977» : یجتزی ء فی شهر رمضان کله بنیة واحدة قبل الشهر(1) و الظاهر کفایة ذلک فی غیره أیضا کصوم الکفارة و نحوها.
«مسألة 978» : إذا لم ینو الصوم فی شهر رمضان لنسیان الحکم أو الموضوع، أو للجهل بهما و لم یستعمل مفطرا ففی الاجتزاء بتجدید نیته إذا تذکر أو علم قبل الزوال إشکال، و الاحتیاط بتجدید النیة و القضاء لا یترک.
«مسألة 979» : إذا صام یوم الشک بنیة شعبان ندبا أو قضاءا أو نذرا أجزأ عن شهر رمضان إن کان، و إذا تبین أنه من رمضان قبل الزوال أو بعده جدد النیة، و إن صامه بنیة رمضان بطل، و أما إن صامه بنیة الأمر الواقعی المتوجه إلیه _ إما الوجوبی أو الندبی _ فالظاهر الصحة و إن صامه علی أنه إن کان من شعبان کان ندبا، و إن کان من رمضان کان وجوبا فالظاهر البطلان(2)، و إذا أصبح فیه ناویا للافطار فتبین أنه من رمضان قبل تناول المفطر، فإن کان قبل الزوال فالأحوط تجدید النیة ثم القضاء، و إن کان بعده أمسک وجوبا و علیه قضاؤه.
«مسألة 980» : تجب استدامة النیة إلی آخر النهار، فإذا نوی القطع فعلا أو تردد بطل، و کذا إذا نوی القطع فیما یأتی أو تردد فیه أو نوی المفطر مع العلم بمفطریته، و إذا تردد للشک فی صحة صومه فالظاهر الصحة، هذا فی الواجب المعین، أما الواجب غیر المعین فلا یقدح شیء من ذلک فیه إذا رجع إلی نیته قبل الزوال.
«مسألة 981» : لا یصح العدول من صوم إلی صوم إذا فات وقت نیة المعدول إلیه و إلا صحّ(3)، علی إشکال.
ص: 266
و هی أمور :
(الأول و الثانی) : الأکل و الشرب مطلقا، و لو کانا قلیلین، أو غیر معتادین.
(الثالث) : الجماع قبلا و دبرا، فاعلا و مفعولا به، حیا و میتا، حتی البهیمة علی الأحوط وجوبا، و لو قصد الجماع و شک فی الدخول أو بلوغ مقدار الحشفة بطل صومه، و لکن لم تجب الکفارة علیه. و لا یبطل الصوم إذا قصد التفخیذ _ مثلا _ فدخل فی أحد الفرجین من غیر قصد.
(الرابع) : الکذب علی اللّه تعالی، أو علی رسول اللّه صلی الله علیه و آله أو علی الأئمة علیهم السلام (1)، بل الأحوط الحاق سائر الأنبیاء و الأوصیاء علیهم السلام بهم، من غیر فرق بین أن یکون فی أمر دینی أو دنیوی، و إذا قصد الصدق فکان کذبا فلا بأس، و إن قصد الکذب فکان صدقا کان من قصد المفطر، و قد تقدم البطلان به مع العلم بمفطریته.
«مسألة 982» : إذا تکلم بالکذب غیر موجه خطابه الی أحد، أو موجها له إلی من لا یفهم ففی بطلان صومه إشکال، و الاحتیاط لا یترک.
(الخامس) : رمس تمام الرأس فی الماء، من دون فرق بین الدفعة و التدریج، و لا یقدح رمس أجزائه علی التعاقب و إن استغرقه، و کذا إذا ارتمس و قد ادخل رأسه فی زجاجة و نحوها کما یصنعه الغواصون.
«مسألة 983» : فی إلحاق المضاف بالماء إشکال، و الأظهر عدم الالحاق
«مسألة 984» : إذاارتمس الصائم عمدا ناویا للاغتسال فإن کان ناسیا لصومه صح
ص: 267
صومه و غسله، و أما إذا کان ذاکراً فإن کان فی شهر رمضان بطل غسله و صومه، و کذلک الحکم فی قضاء شهر رمضان بعد الزوال علی الأحوط، و أما فی الواجب المعین غیر شهر رمضان فیبطل صومه بنیة الارتماس و الظاهر صحة غسله إلا أن الاحتیاط لا ینبغی ترکه، أما فی غیر ذلک من الصوم الواجب أو المستحب فلا ینبغی الإشکال فی صحة غسله و إن بطل صومه.
(السادس) : إیصال الغبار الغلیظ منه و غیر الغلیظ الی جوفه عمدا علی الأحوط، نعم ما یتعسر التحرز عنه فلا بأس به، و الأحوط إلحاق الدخان بالغبار.
(السابع) : تعمد البقاء علی الجنابة حتی یطلع الفجر، و الأظهر اختصاص ذلک بشهر رمضان و قضائه، أما غیرهما من الصوم الواجب أو المندوب فلا یقدح فیه ذلک.
«مسألة 985» : الأقوی عدم البطلان بالاصباح جنبا لا عن عمد فی صوم رمضان و غیره من الصوم الواجب المعین، إلا قضاء رمضان، فلا یصح معه، و إن تضیق وقته.
«مسألة 986» : لا یبطل الصوم _ واجبا أو مندوبا _ معینا أو غیره _ بالاحتلام فی أثناء النهار، کما لا یبطل البقاء علی حدث مس المیت _ عمدا _ حتی یطلع الفجر.
«مسألة 987» : إذا جنب _ عمداً لیلاً _ فی وقت لا یسع الغسل و لا التیمم ملتفتا الی ذلک فهو من تعمد البقاء علی الجنابة، نعم إذاتمکن من التیمم وجب علیه التیمم و الصوم، و الأحوط، استحبا(1)باً قضاؤه و إن ترک التیمم وجب علیه القضاء و الکفارة.
«مسألة 988» : إذا نسی غسل الجنابة _ لیلا _ حتی مضی یوم أو أیام من شهر رمضان بطل صومه، و علیه القضاء، دون غیره من الواجب المعین و غیره(2)، و إن کان أحوط استحبابا، و الأقوی عدم إلحاق غسل الحیض و النفاس إذا نسیته المرأة بالجنابة، و إن کان الالحاق أحوط استحبابا.
ص: 268
«مسألة 989» : إذا کان المجنب لا یتمکن من الغسل لمرض و نحوه وجب علیه التیمم قبل الفجر، فإن ترکه بطل صومه، و إن تیمم وجب علیه أن یبقی مستیقظا إلی أن یطلع الفجر، علی الأحوط.
«مسألة 990» : إذا ظن سعة الوقت للغسل فاجنب، فبان الخلاف فلا شیء علیه مع المراعاة، أما بدونها فالأحوط القضاء.
«مسألة 991» : حدث الحیض و النفاس کالجنابة فی أن تعمد البقاء علیهما مبطل للصوم فی رمضان دون غیره، و إذا حصل النقاء فی وقت لا یسع الغسل و لا التیمم أو لم تعلم بنقائها حتی طلع الفجر صح صومها.
«مسألة 992» : المستحاضة الکثیرة یشترط فی صحة صومها الغسل لصلاة الصبح، و کذا للظهرین و للیلة الماضیة، علی الأحوط، فإذا ترکت إحداها بطل صومها، و لا یجب تقدیم غسل الصبح علی الفجر، بل لا یجزی لصلاة الصبح إلا مع وصلها به، و إذا اغتسلت لصلاة اللیل لم تجتزی ء به للصبح، و لو مع عدم الفصل المعتد به، علی الأحوط.
«مسألة 993» : إذا أجنب فی شهر رمضان _ لیلا _ و نام حتی أصبح فإن نام ناویا لترک الغسل، أو مترددا فیه لحقه حکم تعمد البقاء علی الجنابة، و إن نام ناویا للغسل، فإن کان فی النومة الاولی صح صومه و إن کان فی النومة الثانیة _ بأن نام بعد العلم بالجنابة ثم أفاق و نام ثانیا حتی أصبح _ وجب علیه القضاء، دون الکفارة، علی الأقوی، و إذا کان بعد النومة الثالثة، فالأحوط _ استحبابا _ الکفارة أیضا و کذلک فی النومین الأولیین اذا لم یکن معتاد الانتباه. و إذا نام عن ذهول و غفلة فالأظهر وجوب القضاء مطلقا و الأحوط الأولی الکفارة أیضا فی الثالث.
«مسألة 994» : یجوز النوم الأول و الثانی مع احتمال الاستیقاظ و کونه معتاد الانتباه، و الأحوط _ استحبابا _ ترکه إذا لم یکن معتاد الانتباه، و أما النوم الثالث فالأولی ترکه مطلقا.
ص: 269
«مسألة 995» : إذا احتلم فی نهار شهر رمضان لا تجب المبادرة الی الغسل منه، و یجوز له الاستبراء بالبول و ان علم ببقاء شیئ من المنی فی المجری ولکن لو اغتسل قبل الاستبراء بالبول فالأحوط تأخیره الی ما بعد المغرب.
«مسألة 996» : لا یعدّ النوم الذی احتلم فیه لیلاً من النوم الاول بل إذا أفاق ثم نام کان نومه بعد الافاقة هو النوم الاول.
«مسألة 997» : الظاهر إلحاق النوم الرابع و الخامس بالثالث.
«مسألة 998» : الأقوی عدم إلحاق الحائض و النفساء بالجنب، فیصح الصوم مع عدم التوانی فی الغسل و إن کان البقاء علی الحدث فی النوم الثانی أو الثالث.
(الثامن) : إنزال المنی بفعل ما یؤدی إلی نزوله مع احتمال ذلک و عدم الوثوق بعدم نزوله، و أما اذا کان واثقا بالعدم فنزل اتفاقا، أو سبقه المنی بلا فعل شیء لم یبطل صومه.
(التاسع) : الاحتقان بالمائع، و لا بأس بالجامد، کما لا بأس بما یصل الی الجوف من غیر طریق الحلق مما لا یسمی أکلا أو شربا، کما إذا صب دواءا فی جرحه أو اذنه أو فی احلیله أو عینه فوصل الی جوفه و کذا إذا طعن برمح أو سکین فوصل الی جوفه و غیر ذلک، نعم إذا فرض إحداث منفذ لوصول الغذاء الی الجوف من غیر طریق الحلق، کما یحکی عن بعض أهل زماننا فلا یبعد صدق الاکل و الشرب حینئذ فیفطر به، کما هو کذلک إذا کان بنحو الاستنشاق من طریق الانف، و أما إدخال الدواء بالإبرة فی الید أو الفخذ أو نحوهما من الأعضاء فلا بأس به، و کذا تقطیر الدواء فی العین أو الاذن.
«مسألة 999» : لا یجوز ابتلاع ما یخرج من الصدر أو ینزل من الرأس من الخلط إذاوصل إلی فضاء الفم، علی الأحوط، أما اذا لم یصل الی فضاء الفم فلا بأس بهما.
«مسألة 1000» : لا بأس بابتلاع البصاق المجتمع فی الفم و ان کان کثیرا و کان إجتماعه باختیاره کتذکر الحامض مثلا.
ص: 270
(العاشر) : تعمد القیء و ان کان لضرورة من علاج مرض و نحوه و لا بأس بما کان بلا إختیار.
«مسألة 1001» : إذا خرج بالتجشؤ شیء ثم نزل من غیر اختیار لم یکن مبطلا، و إذا وصل الی فضاء الفم فابتلعه _ اختیارا _ بطل صومه و علیه الکفارة، علی الأحوط.
«مسألة 1002» : إذا ابتلع فی اللیل ما یجب قیؤه فی النهار بطل صومه إذا أراد القیء نهارا، و إلا فلا یبطل صومه علی الأظهر من غیر فرق فی ذلک بین الواجب المعین و غیر المعین، کما أنه لا فرق بین ما إذا انحصر اخراج ما ابتلعه بالقیء و عدم الانحصار به.
«مسألة 1003» : لیس من المفطرات مص الخاتم، و مضغ الطعام للصبی، و ذوق المرق و نحوها مما لا یتعدّی الی الحلق، أو تعدّی من غیر قصد، أو نسیانا للصوم، أما ما یتعدی _ عمدا _ فمبطل و إن قلّ، و منه ما یستعمل فی بعض البلاد المسمی عندهم بالنسوار _ علی ما قیل _ و کذا لا بأس بمضغ العلک و إن وجد له طعما فی ریقه، ما لم یکن لتفتّت أجزائه، و لا بمصّ لسان الزوج و الزوجة، و الأحوط الاقتصار علی صورة ما اذا لم تکن علیه رطوبة.
«مسألة 1004» : یکره للصائم ملامسة النساء و تقبیلها و ملاعبتها إذا کان واثقا من نفسه بعدم الإنزال، و إن قصد الإنزال کان من قصد المفطر،و یکره له الاکتحال بما یصل طعمه أو رائحته إلی الحلق کالصبر و المسک، و کذا دخول الحمام اذا خشی الضعف، و إخراج الدم المضعف، و السعوط مع عدم العلم بوصوله إلی الحلق، و شم کل نبت طیب الریح، و بلّ الثوب علی الجسد، و جلوس المرأة فی الماء، و الحقنة بالجامد، و قلع الضرس بل مطلق إدماء الفم، و السواک بالعود الرطب، و المضمضة عبثا، و إنشاد
ص: 271
الشعر إلافی مراثی الأئمة علیهم السلام و مدائحهم. و فی الخبر(1) : «إذاصمتم(2) فاحفظوا ألسنتکم عن الکذب، و غضوا أبصارکم و لا تنازعوا، و لا تحاسدوا و لا تغتابوا، و لا تماروا، و لا تکذبوا، و لا تباشروا، و لا تخالفوا، و لا تغضبوا(3)، و لا تسابوا، و لا تشاتموا، و لا تنابزوا، و لا تجادلوا، و لا تباذوا، و لا تظلموا، و لا تسافهوا، و لا تزاجروا(4)، و لا تغفلوا عن ذکر اللّه تعالی(5)» الحدیث طویل.
احکام المفطرات
تتمیم
المفطرات المذکورة إنما تفسد الصوم إذا وقعت علی وجه العمد، و لا فرق بین العالم بالحکم و الجاهل به، و الظاهر عدم الفرق(6) فی الجاهل بین القاصر و المقصر، بل الظاهر فساد الصوم(7) بارتکاب المفطر حتی مع الاعتقاد بأنه حلال و لیس بمفطر، نعم اذا وقعت علی غیر وجه العمد کما اذا اعتقد ان المائع الخارجی مضاف فارتمس فیه فتبین انه ماء، أو اخبر عن اللّه ما یعتقد انه صدق فتبین کذبه لم یبطل صومه. و کذلک لا یبطل الصوم إذا کان ناسیا للصوم فاستعمل المفطر، او دخل فی جوفه شیء قهرا بدون اختیاره.
«مسألة 1005» : اذا افطر مکرها بطل صومه، و کذا اذا کان لتقیة سواء کانت التقیة فی ترک الصوم، کما اذا افطر فی عیدهم تقیة، ام کانت فی أداء الصوم، کالافطار قبل
ص: 272
الغروب، و الارتماس فی نهار الصوم فانه یجب الافطار _ حینئذ _ و لکن یجب القضاء.
«مسألة 1006» : اذا غلب علی الصائم العطش و خاف الضرر من الصبر علیه، أو کان حرجا جاز ان یشرب بمقدار الضرورة، و یفسد بذلک صومه، و یجب علیه الامساک فی بقیة النهار اذا کان فی شهر رمضان علی الأظهر، و أما فی غیره من الواجب الموسع أو المعین فلا یجب.
تجب الکفارة بتعمد شیء من المفطرات اذا کان الصوم مما تجب فیه الکفارة کشهر رمضان و قضائه بعد الزوال، و الصوم المنذور المعین، و الظاهر اختصاص وجوب الکفارة بمن کان عالما بکون ما یرتکبه مفطرا. و أما اذا کان جاهلا به فلا تجب الکفارة، حتی اذا کان مقصرا و لم یکن معذورا لجهله، نعم اذا کان عالما. بحرمة ما یرتکبه، کالکذب علی اللّه سبحانه وجبت الکفارة ایضا، و ان کان جاهلا بمفطریته.
«مسألة 1007» : کفارة إفطار یوم من شهر رمضان مخیرة بین عتق رقبة، و صوم شهرین متتابعین، و إطعام ستین مسکینا، لکل مسکین مدّ و هو یساوی ثلاثة ارباع الکیلو تقریبا، و کفارة إفطار قضاء شهر رمضان _ بعد الزوال _ إطعام عشرة مساکین، لکل مسکین مدّ، فإن لم یتمکن صام ثلاثة أیام، و کفارة إفطار الصوم المنذور المعین کفارة یمین، و هی عتق رقبة، أو إطعام عشرة مساکین، لکل واحد مد، أو کسوة عشرة مساکین، فإن عجز صام ثلاثة أیام.
«مسألة 1008» : تتکرر الکفارة بتکرر الموجب فی یومین، لا فی یوم واحد إلا فی الجماع و الاستمناء، فإنها تتکرر بتکررهما، و من عجز عن الخصال الثلاث
ص: 273
فالأحوط(1) أن یتصدق بما یطیق و یضم إلیه الاستغفار یلزم التکفیر عند التمکن، علی الأحوط وجوبا.
«مسألة 1009» : یجب فی الافطار علی الحرام کفارة الجمع بین الخصال الثلاث المتقدمة، علی الأحوط.
«مسألة 1010» : إذا أکره زوجته(2) علی الجماع فی صوم شهر رمضان(3) فالأحوط أن علیه کفارتین و تعزیرین، خمسین سوطا، فیتحمل عنها الکفارة و التعزیر(4)، و لا فرق فی الزوجة بین الدائمة و المنقطعة، و لا تلحق بها الأمة(5)، کما لا تلحق بالزوج الزوجة إذا أکرهت زوجها علی ذلک.
«مسألة 1011» : إذا علم أنه أتی بما یوجب فساد الصوم، و تردد بین ما یوجب القضاء فقط، أو یوجب الکفارة معه لم تجب علیه، و إذا علم أنه أفطر أیاما و لم یدر عددها اقتصر فی الکفارة علی القدر المعلوم و إذا شک فی أنه افطر بالمحلل أو المحرم کفاه إحدی الخصال، و إذا شک فی أن الیوم الذی أفطره کان من شهر رمضان أو کان من قضائه و قد أفطر قبل الزوال لم تجب علیه الکفارة، و إن کان قد أفطر بعد الزوال کفاه إطعام ستین مسکینا.
«مسألة 1012» : إذا أفطر عمدا ثم سافر قبل الزوال لم تسقط عنه الکفارة.
«مسألة 1013» : إذا کان الزوج مفطرا لعذر فأکره زوجته الصائمة علی الجماع لم یتحمل عنها الکفارة، و إن کان آثما بذلک، و لا تجب الکفارة علیها.
ص: 274
«مسألة 1014» : یجوز التبرع بالکفارة عن المیت صوما کانت أو غیره، و فی جوازه عن الحی إشکال.
«مسألة 1015» : وجوب الکفارة موسع، و لکن لا یجوز التأخیر إلی حد یعد توانیا و تسامحا فی أداء الواجب.
«مسألة 1016» : مصرف کفارة الاطعام الفقراء إما بإشباعهم، و إما بالتسلیم إلیهم، کل واحد مدّ، و الأحوط مدان، و یجزی مطلق الطعام من التمر و الحنطة و الدقیق و الأرز و الماش و غیرها مما یسمی طعاما، نعم الأحوط فی کفارة الیمین الاقتصار علی الحنطة و دقیقها و خبزها.
«مسألة 1017» : لا یجزی فی الکفارة اشباع شخص واحد مرتین أو أکثر، أو اعطاؤه مدین أو أکثر، بل لابد من ستین نفسا.
«مسألة 1018» : إذا کان للفقیر عیال فقراء جاز إعطاؤه بعددهم إذا کان ولیا علیهم، أو وکیلا عنهم فی القبض، فإذا قبض شیئا من ذلک کان ملکا لهم، و لا یجوز التصرف فیه إلا بادنهم إذا کانوا کبارا، و إن کانوا صغارا صرفه فی مصالحهم کسائر أموالهم.
«مسألة 1019» : زوجة الفقیر إذا کان زوجها باذلا لنفقتها علی النحو المتعارف لا تکون فقیرة، و لا یجوز إعطاؤها من الکفارة إلا إذا کانت محتاجة إلی نفقة غیر لازمه للزوج من وفاء دین و نحوه.
«مسألة 1020» : تبرأ ذمة الکفر بمجرد ملک المسکین، و لا تتوقف البراءة علی أکله الطعام، فیجوز له بیعه علیه و علی غیره.
«مسألة 1021» : تجزی حقة النجف(1) _ التی هی ثلاث حقق إسلامبول و ثلث _
ص: 275
عن ستة أمداد(1).
«مسألة 1022» : فی التکفیر بنحو التملیک یعطی الصغیر و الکبیر سواء، کل واحد مد.
«مسألة 1023» : یجب القضاء دون الکفارة فی موارد
(الأول) : نوم الجنب حتی یصبح علی تفصیل قد مر.
(الثانی) : إذا أبطل صومه بالاخلال بالنیة من دون استعمال المفطر.
(الثالث) : إذا نسی غسل الجنابة یوما أو أکثر.
(الرابع) : من استعمل المفطر بعد طلوع الفجر بدون مراعاة و لا حجة علی طلوعه، أما إذا قامت حجة علی طلوعه وجب القضاء و الکفارة، و إذا کان مع المراعاة و اعتقاد بقاء اللیل فلا قضاء، هذا إذا کان صوم رمضان، و أما غیره من الواجب المعین أو غیر المعین أو المندوب فالأقوی فیه البطلان مطلقا.
(الخامس) : الافطار قبل دخول اللیل، لظلمة ظن منها دخوله و لم یکن فی السماء غیم، بل الأحوط إن لم یکن أقوی وجوب الکفارة، نعم إذا کان غیم فلا قضاء و لا کفارة، و أما العلة التی تکون فی السماء غیر الغیم ففی إلحاقها بالغیم فی ذلک إشکال، و الأحوط وجوبا عدمه.
«مسألة 1024» : إذا شک فی دخول اللیل لم یجز له الافطار، و إذا أفطر أثم و کان علیه القضاء و الکفارة، إلا أن یتبین أنه کان بعد دخول اللیل، و کذا الحکم إذا قامت حجة علی عدم دخوله فأفطر، أما إذا قامت حجة علی دخوله أو قطع بدخوله فأفطر فلا إثم و لا کفارة، نعم یجب علیه القضاء إذا تبین عدم دخوله، و إذا شک فی طلوع الفجر جاز له استعمال المفطر ظاهرا، و إذا تبین الخطأ بعد استعمال المفطر فقد تقدم حکمه.
(السادس) : إدخال الماء إلی الفم بمضمضة و غیرها، فیسبق و یدخل الجوف، فإنه
ص: 276
یوجب القضاء دون الکفارة و إن نسی فاتبلعه فا قضاء، و کذا إذا کان فی مضمضة وضوء الفریضة، و التعدی إلی النافلة مشکل.(1)
«مسألة 1025» : الظاهر عموم الحکم المذکور لرمضان و غیره.
(السابع) : سبق المنی بالملاعبة و نحوها، إذا لم یکن قاصدا، للانزال و لا من عادته، فإنه یجب فیه القضاء دون الکفارة، هذا إذا کان یحتمل ذلک احتمالا معتدا به، و أما إذا کان واثقا من نفسه بعدم الخروج فسبقه المنی إتفاقا، فالظاهر عدم وجوب القضاء أیضا.
و هی أمور :
الإیمان، و العقل، و الخلو من الحیض و النفاس، فلا یصح من غیر المؤمن و لا من المجنون و لا من الحائض و النفساء، فإذا أسلم أو عقل أثناء النهار لم یجب علیه الامساک بقیة النهار، و کذا إذا طهرت الحائض و النفساء، نعم إذا استبصر المخالف أثناء النهار _ و لو بعد الزوال _ أتم صومه و أجزأه و إذا حدث الکفر أو الخلاف أو الجنون أو الحیض أو النفاس _ قبل الغروب _ بطل الصوم.
و منها : عدم الاصباح جنبا، أو علی حدث الحیض أو النفاس کما تقدم.
و منها : أن لا یکون مسافرا سفرا یوجب قصر الصلاة، مع العلم بالحکم فی الصوم الواجب، إلا فی ثلاثة مواضع :
(أحدها) : الثلاثة أیاما(2)، و هی التی بعض العشرة التی تکون بدل هدی التمتع لمن عجز عنه.
ص: 277
(ثانیها) : صوم الثمانیة عشر یوما، التی هی بدل البدنة کفارة لمن أفاض من عرفات قبل الغروب(1).
(ثالثها) : الصوم المنذور إیقاعه فی السفر أو الأعم منه و من الحضر.
«مسألة 1026» : الأقوی عدم جواز الصوم المندوب فی السفر، إلا ثلاثة أیام للحاجة فی المدینة و الأحوط(2) أن یکون ذلک فی الأربعاء و الخمیس و الجمعة.
«مسألة 1027» : یصح الصوم من المسافر الجاهل بالحکم، و إن علم فی الأثناء بطل، و لا یصح من الناسی.
«مسألة 1028» : یصح الصوم من المسافر الذی حکمه التمام، کناوی الاقامة و المسافر سفر معصیة و نحوهما.
«مسألة 1029» : لا یصح الصوم من المریض، و منه الأرمد، إذا کان یتضرر به لإِیجابه شدته، أو طول برئه، أو شدة ألمه، کل ذلک بالمقدار المعتد به، و لا فرق بین حصول الیقین بذلک و الظن و الاحتمال الموجب لصدق الخوف، و کذا لا یصح من الصحیح إذا خاف حدوث المرض، فضلا عما إذا علم ذلک، أما المریض الذی لا یتضرر من الصوم فیجب علیه و یصح منه.
«مسألة 1030» : لا یکفی الضعف فی جواز الافطار، و لو کان مفرطا إلا أن یکون حرجا فیجوز الافطار، و یجب القضاء بعد ذلک، و کذا إذا أدی الضعف إلی العجز عن العمل اللازم للمعاش، مع عدم التمکن من غیره، أو کان العامل بحیث لا یتمکن من الاستمرار علی الصوم لغلبة العطش و الأحوط فیهم الاقتصار فی الأکل و الشرب علی مقدار الضرورة و الامساک عن الزائد.
ص: 278
«مسألة 1031» : إذا صام لاعتقاد عدم الضرر فبان الخلاف فالظاهر صحة صومه، نعم إذا کان الضرر بحدّ یحرم ارتکابه مع العلم، ففی صحة صومه إشکال، و إذا صام باعتقاد الضرر أو خوفه بطل، إلا إذا کان قد تمشی منه قصد القربة، فإنه لا یبعد الحکم بالصحة إذا بان عدم الضرر بعد ذلک.
«مسألة 1032» : قول الطبیب إذا کان یوجب الظن بالضرر أو خوفه وجب لأجله الافطار، و کذلک إذا کان حاذقا و ثقة إذا لم یکن المکلف مطمئنا بخطأه، و لا یجوز الافطار بقوله فی غیر هاتین الصورتین، و إذا قال الطبیب لا ضرر فی الصوم و کان المکلف خائفا وجب الافطار.
«مسألة 1033» : إذا بری ء المریض قبل الزوال و لم یتناول المفطر و جدّد النیة لم یصح صومه، و إن لم یکن عاصیا بامساکه، و الأحوط _ استحبابا _ أن یمسک بقیة النهار.
«مسألة 1034» : یصح الصوم من الصبی کغیره من العبادات.
«مسألة 1035» : لا یجوز التطوع بالصوم لمن علیه صوم واجب من قضاء شهر رمضان أو غیره، و إذا نسی أن علیه صوما واجبا فصام تطوعا فذکر بعد الفراغ صح صومه، و الظاهر جواز التطوع لمن علیه صوم واجب استیجاری، کما أنه یجوز إیجار نفسه للصوم عن غیره إذا کان علیه صوم واجب.
«مسألة 1036» : یشترط فی وجوب الصوم البلوغ و العقل و الحضر و عدم الاغماء و عدم المرض و الخلو من الحیض و النفاس.
«مسألة 1037» : لو صام الصبی تطوعا و بلغ فی الاثناء _ و لو بعد الزوال _ لم یجب علیه الاتمام، و الأحوط استحبابا الإتمام.
«مسألة 1038» : إذا سافر قبل الزوال، و کان ناویا للسفر من اللیل وجب علیه الافطار، و إلا وجب علیه الاتمام و القضاء علی الأحوط و إن کان السفر بعده وجب
ص: 279
إتمام الصیام، و إذا کان مسافرا فدخل بلده أو بلدا نوی فیه الاقامة، فإن کان قبل الزوال و لم یتناول المفطر وجب علیه الصیام، و إن کان بعد الزوال، أو تناول المفطر فی السفر بقی علی الافطار، نعم یستحب له الامساک إلی الغروب.
«مسألة 1039» : الظاهر أن المناط فی الشروع فی السفر قبل الزوال و بعده، و کذا فی الرجوع منه هو البلد لاحد الترخص، نعم لا یجوز الافطار للمسافر إلا بعد الوصول إلی حد الترخص فلو أفطر _ قبله _ عالما بالحکم وجبت الکفارة.
«مسألة 1040» : یجوز السفر فی شهر رمضان _ اختیارا _ و لو للفرار من الصوم، و لکنه مکروه، إلا فی حج أو عمرة، أو غزو فی سبیل اللّه، أو مال یخاف تلفه، أو انسان یخاف هلاکه، أو یکون بعد مضی ثلاث و عشرین لیلة، و إذا کان علی المکلف صوم واجب معین جاز له السفر و إن فات الواجب، و إن کان فی السفر لم تجب علیه الاقامة لأدائه.
«مسألة 1041» : یجوز للمسافر التملی من الطعام و الشراب، و کذا الجماع فی النهار علی کراهة فی الجمیع، و الأحوط _ استحبابا _ الترک و لا سیما فی الجماع.
ترخیص الإفطار
وردت الرخصة فی إفطار شهر رمضان لاشخاص : منهم الشیخ و الشیخة و ذو العطاش، إذا تعذر علیهم الصوم، و کذلک إذا کان حرجا و مشقة و لکن یحب علیهم حینئذ(1) الفدیة عن کل یوم بمدّ من الطعام، و الأفضل کونها من الحنطة، بل کونها مدین، بل هو أحوط استحبابا، و الظاهر عدم وجوب القضاء علی الشیخ و الشیخة، إذا تمکنا
ص: 280
من القضاء، و الأحوط _ وجوبا(1) _ لذی العطاش القضاء مع التمکن، و منهم الحامل المقرب التی یضر بها الصوم أو یضر حملها، و المرضعة القلیلة اللبن إذا أضرّ بها الصوم أو أضرّ بالولد، و علیهما القضاء بعد ذلک. کما أن علیهما الفدیة _ أیضا _ فیما إذا کان الضرر علی الحمل أو الولد(2)، و لا یجزی الاشباع عن المد فی الفدیة من غیر فرق بین مواردها. ثم أن الترخیص فی هذه الموارد لیس بمعنی تخییر المکلف بین الصیام و الافطار، بل بمعنی عدم وجوب الصیام فیها و إن کان اللازم علیهم الافطار.
«مسألة 1042» : لا فرق فی المرضعة بین أن یکون الولد لها، و أن یکون لغیرها، و الأقوی الاقتصار علی صورة عدم التمکن من أرضاع غیرها للولد(3).
ثبوت الهلال
یثبت الهلال بالعلم الحاصل من الرؤیة أو التواتر، أو غیرهما، بالاطمئنان(4) الحاصل من الشیاع أو غیره، أو بمضی ثلاثین یوما من هلال شعبان فیثبت هلال شهر رمضان، أو ثلاثین یوما من شهر رمضان فیثبت هلال شوال، و بشهادة عدلین، و فی ثبوته بحکم الحاکم الذی لا یعلم خطأه و لا خطأ مستنده إشکال بل منع(5)، و لا یثبت بشهادة النساء، و لا بشهادة العدل الواحد و لو مع الیمین، و لا بقول المنجمین، و لا بغیبوبته بعد الشفق لیدل علی أنه للیلة السابقة، و لا بشهادة العدلین إذا لم یشهدا بالرؤیة، و لا یبعد ثبوته
ص: 281
برؤیته قبل الزوال(1) ، فیکون یوم الرؤیة من الشهر اللاحق، و کذا بتطوق الهلال، فیدل علی أنه للیلة السابقة.
«مسألة 1043» : لا تختص حجیة البینة بالقیام عند الحاکم، بل کل من علم بشهادتها عول علیها.
«مسألة 1044» : إذا رؤی الهلال فی بلد کفی فی الثبوت فی غیره مع اشتراکهما فی الأفق، بحیث إذا رؤی فی أحدهما رؤی فی الآخر، بل الظاهر کفایة الرؤیة فی بلد ما فی الثبوت لغیره من البلاد المشترکة معه فی اللیل و إن کان أول اللیل فی أحدهما آخره فی الآخر.
بیان ذلک أن(2) البلدان الواقعة علی سطح الأرض تنقسم إلی قسمین :
أحدهما : ما تتفق مشارقه و مغاربه، أو تتقارب.
ثانیهما : ما تختلف مشارقه و مغاربه اختلافا کبیرا.
أما القسم الأول : فقد اتفق علماء الامامیة علی أن رویة الهلال فی بعض هذه البلاد کافیة لثبوته فی غیرها، فإن عدم رؤیته فیه إنما یستند _ لا محالة _ إلی مانع یمنع من ذلک، کالجبال، أو الغابات، أو الغیوم، أو ما شاکل ذلک.
و أما القسم الثانی (ذات الآفاق المختلفة) : فلم یقع التعرض لحکمه فی کتب علمائنا المتقدمین، نعم حکی القول باعتبار اتحاد الأفق عن الشیخ الطوسی فی (المبسوط)، فإن : المسألة مسکوت عنها فی کلمات أکثر المتقدمین، و إنما صارت معرکة للآراء بین علمائنا المتأخرین : المعروف بینهم القول باعتبار اتحاد الأفق، و لکن قد خالفهم فیه جماعة من العلماء و المحققین فاختاروا القول بعدم اعتبار الاتحاد، و
ص: 282
قالوا بکفایة الرؤیة فی بلد واحد لثبوته فی غیره من البلدان و لو مع اختلاف الأفق بینها.
فقد نقل العلامة فی (التذکرة) هذا القول عن بعض علمائنا و اختاره صریحا فی (المنتهی) و احتمله الشهید الأول فی (الدروس) و اختاره _ صریحا _ المحدث الکاشانی فی (الوافی) و صاحب الحدائق فی حدائقة، و مال إلیه صاحب الجواهر فی جواهره و النراقی فی (المستند)، و السید أبو تراب الخونساری فی شرح (نجاة العباد) و السید الحکیم فی مستمسکه فی الجملة.
و هذا القول _ أی کفایة الرؤیة فی بلد ما لثبوت الهلال فی بلد آخر مع اشتراکهما فی کون لیلة واحدة لیلة لهما معا و إن کان أول لیلة لأحدهما و آخر لیلة للآخر، و لو مع اختلاف افقهما _ هو الأظهر، و یدلنا علی ذلک أمرإن
(الأول) : أن الشهور القمریة إنما تبدأ علی أساس وضع سیر القمر و اتخاذه موضعا خاصا من الشمس فی دورته الطبیعیة، و فی نهایة الدورة یدخل تحت شعاع الشمس، و فی هذه الحالة (حالة المحاق) لا یمکن رؤیته فی أیة بقعة من بقاع الأرض، و بعد خروجه عن حالة المحاق و التمکن من رؤیته ینتهی شهر قمری، و یبدأ شهر قمری جدید.
و من الواضح، أن خروج القمر من هذا الوضع هو بدایة شهر قمری جدید لجمیع بقاع الأرض علی اختلاف مشارقها و مغاربها، لا لبقعة دون أخری، و إن کان القمر مرئیا فی بعضها دون الآخر، و ذلک لمانع خارجی کشعاع الشمس، أو حیلویة بقاع الأرض أو ما شاکل ذلک، فإنه لا یرتبط بعدم خروجه من المحاق، ضرورة أنه لیس لخروجه منه أفراد عدیدة بل هو فرد واحد متحقق فی الکون لا یعقل تعدده بتعدد البقاع، و هذا بخلاف طلوع الشمس فإنه یتعدد بتعدد البقاع المختلفة فیکون لکل بقعة طلوع خاص بها.
و علی ضوء هذا البیان فقد اتضح أن قیاس هذه الظاهرة الکونیة بمسألة طلوع الشمس و غروبها قیاس مع الفارق، و ذلک لأن الأرض بمقتضی کرویتها یکون _ بطبیعة الحال _ لکل بقعة منها مشرق خاص و مغرب کذلک، فلا یمکن أن یکون للأرض کلها مشرق واحد و لا مغرب کذلک و هذا بخلاف هذه الظاهرة الکونیة _ أی
ص: 283
خروج القمر عن منطقة شعاع الشمس _ فإنه لعدم ارتباطه ببقاع الأرض و عدم صلته بها لا یمکن أن یتعدد بتعددها.
و نتیجة ذلک : أن رؤیة الهلال فی بلد ما أمارة قطعیة علی خروج القمر عن الوضع المذکور الذی یتخذه من الشمس فی نهایة دورته و أنه بدایة لشهر قمری جدید لأهل الأرض جمیعا لا لخصوص البلد الذی یری فیه و ما یتفق معه فی الأفق.
و من هنا یظهر : أن ذهاب المشهور إلی اعتبار اتحاد البلدإن فی الأفق مبنی علی تخیل ان ارتباط خروج القمر عن تحت الشعاع ببقاع الأرض کارتباط طلوع الشمس و غروبها بها، إلا أنه لا صلة _ کما عرفت _ لخروج القمر عنه ببقعة معینة دون أخری فإن حاله مع وجود الکرة الأرضیة و عدمها سواء.
(الثانی) : النصوص الدالة علی ذلک، و نذکر جملة منها :
1 _ صحیحة هشام(1) بن الحکم عن أبی عبداللّه علیه السلام أنه قال فیمن صام تسعة و عشرین قال : «إن کانت له بینة عادلة علی أهل مصر أنهم صاموا ثلاثین علی رؤیته قضی یوما».
فإن هذه الصحیحة باطلاقها تدلنا _ بوضوح _ علی أن الشهر إذا کان ثلاثین یوما فی مصر کان کذلک فی بقیة الأمصار بدون فرق بین کون هذه الأمصار متفقة فی آفاقها أو مختلفة، إذ لو کان المراد من کلمة مصر فیها المصر المعهود المتفق مع بلد السائل فی الأفق لکان علی الإمام علیه السلام أن یبین ذلک، فعدم بیانه مع کونه علیه السلام فی مقام البیان کاشف عن الاطلاق.
2 _ صحیحة أبی(2) بصیر عن أبی عبداللّه علیه السلام أنه سئل عن الیوم الذی یقضی من شهر رمضان فقال : «لا تقضه إلا أن یثبت شاهدان عدلان من جمیع أهل الصلاة متی کان رأس الشهر، و قال : لا تصم ذلک الیوم الذی یقضی إلا أن یقضی أهل الأمصار فإن فعلوا فصمه».
ص: 284
الشاهد فی هذه الصحیحة جملتان : (الأولی) قوله علیه السلام «لا تقضه إلا أن یثبت شاهدإن عدلان من جمیع أهل الصلاة» (الخ) فإنه یدل - بوضوح _ علی أن رأس الشهر القمری واحد بالاضافة إلی جمیع أهل الصلاة علی اختلاف بلدانهم باختلاف آفاقها و لا یتعدد بتعددها، (الثانیة) قوله علیه السلام : «لا تصم ذلک الیوم إلا أن یقضی أهل الأمصار» فإنه کسابقه واضح الدلالة علی أن الشهر القمری لا یختلف باختلاف الأمصار فی آفاقها، فیکون واحدا بالاضافة إلی جمیع أهل البقاع و الأمصار، و إن شئت فقل : إن هذه الجملة تدل علی أن رؤیة الهلال فی مصر کافیة لثبوته فی بقیة الأمصار من دون فرق فی ذلک بین اتفاقها معه فیالآفاق أو اختلافها فیها، فیکون مردّه إلی أن الحکم المترتب علی ثبوت الهلال _ أی خروج القمر عن المحاق _ حکم تمام أهل الأرض لا لبقعة خاصة.
3 _ صحیحة اسحاق(1) بن عمار، قال سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن هلال رمضان یغم علینا فی تسع و عشرین من شعبان فقال : «لا تصمه إلا أن تراه، فإن شهد أهل بلد آخر أنهم رأوه فاقضه».
فهذه الصحیحة ظاهرة الدلالة بإطلاقها علی أن رؤیة الهلال فی بلد تکفی لثبوته فی سائر البلدان بدون فرق بین کونها متحدة معه فی الأفق أو مختلفة، و إلا فلابد من التقیید بمقتضی ورودها فی مقام البیان.
4 _ صحیحة عبدالرحمان(2) بن أبی عبداللّه، قال سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن هلال رمضان یغم علینا فی تسع و عشرین من شعبان، فقال «لا تصم إلا أن تراه. فإن شهد أهل بلد آخر فاقضه» فهذه الصحیحة کسابقتها فی الدلالة علی ما ذکرناه.
و یشهد علی ذلک ما ورد فی عدة روایات فی کیفیة صلاة عیدی الأضحی و الفطر و ما یقال فیها من التکبیر من قوله علیه السلام فی جملة تلک التکبیرات : «أسألک فی(3) هذا الیوم
ص: 285
الذی جعلته للمسلمین عیدا».
فإن الظاهر أن المشار إلیه فی قوله علیه السلام فی(1) هذا الیوم هو یوم معین خاص جعله اللّه تعالی عیدا للمسلمین لا أنه کل یوم ینطبق علیه أنه یوم فطر أو أضحی علی اختلاف الأمصار فی رؤیة الهلال باختلاف آفاقها، هذا من ناحیة، و من ناحیة أخری أنه تعالی جعل هذا الیوم عیدا للمسلمین کلهم لا لخصوص أهل بلد تقام فیه صلاة العید.
فالنتیجة علی ضوئهما أن یوم العید یوم واحد لجمیع أهل البقاع و الأمصار علی اختلافها فی الآفاق و المطالع.
و یدل أیضا علی ما ذکرناه الآیة الکریمة الظاهرة فی أن لیلة القدر لیلة واحدة شخصیة لجمیع أهل الأرض علی اختلاف بلدانهم فی آفاقهم، ضرورة أن القرآن نزل فی لیلة واحدة و هذه اللیلة الواحدة هی لیلة القدر، و هی خیر من ألف شهر، و فیها یفرق کل أمر حکیم.
و من المعلوم أن تفریق کل أمر حکیم فیها لا یخص بقعة معینة من بقاع الأرض، بل یعم أهل البقاع أجمع، هذا من ناحیة، و من ناحیة أخری قد ورد فی عدة من الروایات أن فی لیلة القدر یکتب المنایا و البلایا و الأرزاق و فیها یفرق کل أمر حکیم، و من الواضح أن کتابة الأرزاق و البلایا و المنایا فی هذه اللیلة إنما تکون لجمیع أهل العالم لا لأهل بقعة خاصة. فالنتیجة علی ضوئهما أن لیلة القدر لیلة واحدة لأهل الأرض جمیعا، لا أن لکل بقعة لیلة خاصة.
هذا، مضافا إلی سکوت الروایات بأجمعها عن اعتبار اتحاد الأفق فی هذه المسألة، و لم یرد ذلک حتی فی روایة ضعیفة.
و منه یظهر أن ذهاب المشهور إلی ذلک لیس من جهة الروایات بل من جهة ما ذکرناه من قیاس هذه المسألة بمسألة طلوع الشمس و غروبها و قد عرفت أنه قیاس مع الفارق.
ص: 286
«مسألة 1045» : لا یجب قضاء ما فات زمان الصبا، أو الجنون أو الإغماء أو الکفر الأصلی، و یجب قضاء ما فات فی غیر ذلک من ارتداد أو حیض، أو نفاس، أو نوم، أو سکر، أو مرض، أو خلاف للحق، نعم إذا صام المخالف علی وفق مذهبه لم یجب علیه القضاء اذا استبصر.
«مسألة 1046» : اذا شک فی أداء الصوم فی الیوم الماضی بنی علی الاداء، و اذا شک فی عدد الفائت بنی علی الأقل.
«مسألة 1047» : لا یجب الفور فی القضاء، و إن کان الأحوط _ استحبابا _ عدم تأخیر قضاء شهر رمضان عن رمضان الثانی، و ان فاتته أیام من شهر واحد لا یجب علیه التعیین، و لا الترتیب، و إن عین لم یتعین، و اذا کان علیه قضاء من رمضان سابق و من لاحق لم یجب التعیین و لا یجب الترتیب، فیجوز قضاء اللاحق قبل السابق، و یجوز العکس، إلا أنه اذا تضیق وقت اللاحق بمجیء رمضان الثالث فالأحوط قضاء اللاحق، و ان نوی السابق حینئذ صح صومه، و وجبت علیه الفدیة.(1)
«مسألة 1048» : لا ترتیب بین صوم القضاء و غیره من أقسام الصوم الواجب کالکفارة و النذر، فله تقدیم أیهما شاء.
«مسألة 1049» : إذا فاتته أیام من شهر رمضان بمرض، و مات قبل أن یبرأ لم یجب القضاء عنه، و کذا إذا فات بحیض أونفاس ماتت فیه أو بعد ما طهرت قبل مضی زمان یمکن القضاء فیه.
ص: 287
«مسألة 1050» : إذا فاته شهر رمضان، أو بعضه بمرض، و استمر به المرض الی رمضان الثانی سقط قضاؤه، و تصدق عن کل یوم بمد، و لا یجزی القضاء عن التصدق، اما اذا فاته بعذر غیر المرض(1) وجب القضاء و تجب الفدیة أیضا علی الأحوط(2)، و کذا اذا کان سبب الفوت المرض و کان العذر فی التأخیر السفر، و کذا العکس.
القضاء والفدیة
«مسألة 1051» : اذا فاته شهر رمضان، أو بعضه لعذر أو عمد و أخّر القضاء الی رمضان الثانی، مع تمکنه منه، عازما علی التأخیر أو متسامحا و متهاونا وجب القضاء و الفدیة معا، و ان کان عازما علی القضاء _ قبل مجیء رمضان الثانی _ فاتفق طرو العذر وجب القضاء، بل الفدیة أیضا، علی الأحوط، إن لم یکن أقوی، و لا فرق بین المرض و غیره من الأعذار، و یجب إذا کان الافطار عمدا _ مضافا الی الفدیة _ کفارة الافطار.
«مسألة 1052» : اذا استمر المرض ثلاثة رمضانات وجبت الفدیة مرة للأول و مرة للثانی، و هکذا إن استمر الی اربعة رمضانات، فتجب مرة ثالثة للثالث، و هکذا و لا تکرر الکفارة للشهر الواحد.
القض_اء
«مسألة 1053» : یجوز إعطاء فدیة أیام عدیدة من شهر واحد و من شهور الی شخص واحد.
«مسألة 1054» : لا تجب فدیة العبد علی سیده، و لا فدیة الزوجة علی زوجها، و لا فدیة العیال علی المعیل، و لا فدیة واجب النفقة علی المنفق.
«مسألة 1055» : لا تجزی القیمة فی الفدیة، بل لابد من دفع العین و هو الطعام، و کذا الحکم فی الکفارات.
ص: 288
«مسألة 1056» : یجوز الافطار فی الصوم المندوب الی الغروب، و لا یجوز فی قضاء صوم شهر رمضان بعد الزوال، اذا کان القضاء من نفسه، بل تقدم أن علیه الکفارة، أما قبل الزوال فیجوز، و أما الواجب الموسع غیر قضاء شهر رمضان فالظاهر جواز الافطار فیه مطلقا، و ان کان الأحوط(1) ترک الافطار بعد الزوال.
«مسألة 1057» : لا یلحق القاضی عن غیره بالقاضی عن نفسه فی الحرمة و الکفارة و ان کان الأحوط _ استحبابا _ الالحاق.
«مسألة 1058» : یجب علی ولی المیت _ و هو الولد الذکر الأکبر _ حال الموت أن یقضی ما فات أباه من الصوم لعذر اذا وجب علیه قضاؤه و الأحوط _ استحبابا _ الحاق الاکبر الذکر فی جمیع طبقات المواریث _ علی الترتیب فی الارث _ بالابن، و الأقوی عدمه، و أما ما فات _ عمدا _ أو اتی به فاسدا ففی إلحاقه بما فات عن عذر إشکال، و ان کان أحوط لزوما، بل الأحوط إلحاق الام بالأب و(2) إن کان الأقوی خلافه، و إن فاته ما لا یجب علیه قضاؤه کما لو مات فی مرضه لم یجب القضاء، و قد تقدم فی کتاب الصلاة بعض المسائل المتعلقة بالمقام، لان المقامین من باب واحد.
«مسألة 1059» : یجب التتابع فی صوم الشهرین من کفارة الجمع و کفارة التخییر، و یکفی فی حصوله صوم الشهر الأول، و یوم من الشهر الثانی متتابعا.
«مسألة 1060» : کل ما یشترط فیه التتابع اذا افطر لعذر اضطر الیه بنی علی ما مضی عند ارتفاعه، و ان کان العذر بفعل المکلف اذا کان مضطرا الیه، اما اذا لم یکن عن اضطرار وجب الاستئناف، و من العذر ما اذا نسی النیة الی ما بعد الزوال، أو نسی فنوی صوما آخر و لم یتذکر إلا بعد الزوال، و منه ما اذا نذر قبل تعلق الکفارة صوم کل خمیس، فإن تخلله فی الاثناء لا یضر فی التتابع بل یحسب من الکفارة أیضا اذا تعلق النذر
ص: 289
بصوم یوم الخمیس علی الاطلاق، و لا یجب علیه الانتقال الی غیر الصوم من الخصال.
«مسألة 1061» : اذا نذر صوم شهرین متتابعین(1) جری علیه الحکم المذکور، الا ان یقصد تتابع جمیع أیامها.
«مسألة 1062» : اذا وجب علیه صوم متتابع لا یجوز له ان یشرع فیه فی زمان یعلم انه لا یسلم بتخلل عید أو نحوه، الا فی کفارة القتل فی الاشهر الحرم(2) فانه یجب علی القاتل صوم شهرین من الاشهر الحرم، و لا یضره تخلل العید علی الأظهر، نعم اذا لم یعلم فلا بأس اذا کان غافلا، فاتفق ذلک، أما إذا کان شاکا فالظاهر البطلان، و یستثنی من ذلک الثلاثة بدل الهدی، اذا شرع فیها یوم الترویة و عرفة، فان له ان یأتی بالثالث بعد العید بلافصل، او بعد ایام التشریق، لمن کان بمنی، اما اذا شرع یوم عرفة وجب الاستئناف.
«مسألة 1063» : إذا نذر ان یصوم شهرا أو أیاما معدودة لم یجب التتابع، الا مع اشتراط التتابع، أو الانصراف(3) الیه علی وجه یرجع الی التقیید.
«مسألة 1064» : إذا فاته الصوم المنذور المشروط فیه التتابع فالأحوط الأولی التتابع فی قضائه.
«مسألة 1065» : الصوم من المستحبات المؤکدة، و قد ورد انه جنة من النار، و زکاة الابدإن و به یدخل العبد الجنة، و أن نوم الصائم عبادة و نفسه و صمته تسبیح، و عمله متقبل، و دعاءه مستجاب، و خلوق فمه عند اللّه تعالی أطیب من رائحة المسک، و تدعو له الملائکة حتی یفطر، وله فرحتان، فرحة عند الافطار، و فرحة حین یلقی اللّه تعالی. و أفراده کثیرة، والمؤکد منه صوم ثلاثة ایام من کل شهر، و الأفضل فی کیفیتها أول خمیس من الشهر، و آخر خمیس منه، و أول اربعاء من العشر الأواسط، و یوم
ص: 290
الغدیر، فإنه یعدل مائة حجة و مائة عمرة مبرورات متقبلات، و یوم مولد النبی صلی الله علیه و آله و یوم بعثه، و یوم دحوالأرض. و هو الخامس و العشرون من ذی القعدة، و یوم عرفة لمن لا یضعفه عن الدعاء مع عدم الشک فی الهلال، و یوم المباهلة و هو الرابع و العشرون من ذی الحجة و تمام رجب، و تمام شعبان و بعض کل منهما علی اختلاف الأبعاض فی مراتب الفضل، و یوم النوروز، و أول یوم محرم(1) و ثالثه و سابعه، و کل خمیس و کل جمعة اذا لم یصادفا عیدا.
«مسألة 1066» : یکره الصوم فی موارد : منها الصوم یوم عرفة لمن خاف أن یضعفه عن الدعاء، و الصوم فیه مع الشک فی الهلال، بحیث یحتمل کونه عید أضحی، و صوم الضیف نافلة بدون اذن مضیفه، و الولد من غیر إذن والده.
«مسألة 1067» : یحرم صوم العیدین و أیام التشریق لمن کان بمنی ناسکا کان أم لا، و یوم الشک علی انه من شهر رمضان، و نذر المعصیة بأن ینذر الصوم علی تقدیر فعل الحرام شکرا، أما زجرا فلا بأس به، و صوم الوصال. و لا بأس بتأخیر الافطار و لو الی اللیلة الثانیة إذا لم یکن عن نیة الصوم، و الأحوط اجتنابه، کما ان الاحوط عدم صوم الزوجة و المملوک _ تطوعا _ بدون اذن الزوج و السید و ان کان الأقوی الجواز فی الزوجة(2) اذا لم یمنع عن حقه، و لا یترک الاحتیاط بترکها الصوم اذا نهاها زوجها(3) عنه. و الحمدللّه رب العالمین(4).
ص: 291
و هو اللبث فی المسجد، و الأحوط أن یکون بقصد فعل العبادة فیه من صلاة و دعاء و غیرهما، و ان کان الأقوی عدم اعتباره، و یصح فی کل وقت یصح فیه الصوم، و الأفضل شهر رمضان، و أفضله العشر الأواخر.
«مسألة 1068» : یشترط فی صحته مضافا الی العقل و الایمان امور :
(الأول) : نیة القربة، کما فی غیره من العبادات، و تجب مقارنتها لأوله بمعنی وجوب إیقاعه من أوله الی آخره عن النیة، و حینئذ یشکل الاکتفاء بتبییت النیة، اذا قصد الشروع فیه فی أول(1) یوم، نعم لو قصد الشروع فیه وقت النیة فی أول اللیل کفی.
«مسألة 1069» : لا یجوز العدول من اعتکاف الی آخر اتفقا فی الوجوب و الندب أو اختلفا، و لا عن نیابة عن شخص الی نیابة عن شخص آخر و لا عن نیابة عن غیره الی نفسه و بالعکس.
(الثانی) : الصوم، فلا یصح بدونه فلو کان المکلف ممن لا یصح منه الصوم لسفر، أو غیره لم یصح منه الاعتکاف.
(الثالث) : العدد، فلا یصح أقل من ثلاثة ایام، و یصح الأزید منها و ان کان یوما أو بعضه، أو لیلة او بعضها، و یدخل فیه اللیلتان المتوسطتان دون الاولی و الرابعة، و ان جاز إدخالهما بالنیة، فلو نذره کان أقل ما یمتثل به ثلاثة. و لو نذره اقل لم ینعقد، و کذا لو نذره ثلاثة معینة، فاتفق أن الثالث عید لم ینعقد، و لو نذر اعتکاف خمسة فان نواها بشرط لا، من جهة الزیادة و النقصان بطل، و ان نواها بشرط لا، من جهة الزیادة و لا بشرط من جهة النقصان وجب علیه اعتکاف ثلاثة أیام، و إن نواها بشرط لا، من جهة
ص: 292
النقیصة، و لا بشرط من جهة الزیادة ضم إلیها السادس أفرد الیومین أو ضمهما إلی الثلاثة.
(الرابع) : أن یکون فی احد المساجد الأربعة مسجدالحرام(1)، و مسجد المدینة، و مسجد الکوفة، و مسجد البصرة، أو فی المسجد الجامع فی البلد، و الأحوط استحبابا _ مع الامکان _ الاقتصار علی الأربعة.
«مسألة 1070» : لو اعتکف فی مسجد معین فاتفق مانع من البقاء فیه بطل، و لم یجز اللبث فی مسجد آخر، و علیه قضاؤه علی الأحوط(2) _ إن کان واجبا _ فی مسجد آخر، أو فی ذلک المسجد، بعد ارتفاع المانع.
«مسألة 1071» : یدخل فی المسجد سطحه و سردابه، کبیت الطشت فی مسجد الکوفة، و کذا منبره و محرابه، و الاضافات الملحقة به.
«مسألة 1072» : اذا قصد الاعتکاف فی مکان خاص من المسجد لغی قصده.
(الخامس) : اذن من یعتبر اذنه فی جوازه، کالسید بالنسبة الی مملوکه و الزوج بالنسبة الی زوجته، إذا کان منافیا لحقه، و الوالدین بالنسبة الی ولدهما اذا کان موجبا لایذائهما شفقة علیه.
(السادس) : استدامة اللبث فی المسجد الذی شرع به فیه، فاذا خرج لغیر الاسباب المسوغة للخروج بطل، من غیر فرق بین العالم بالحکم و الجاهل، و لا یبعد البطلان فی الخروج نسیانا أیضا، بخلاف ما اذا خرج عن اضطرار أو اکراه أو لحاجة لابدّ له منها من بول أو غائط أو غسل جنابة، أو استحاضة، أو مس میت، و ان کان السبب باختیاره. و یجوز الخروج للجنائز لتشییعها، و الصلاة علیها، و دفنها، و تغسیلها، و تکفینها و لعیادة المریض، اما تشییع المؤمن و اقامة الشهادة و تحملها و غیر ذلک من الامور الراجحة ففی جوازها اشکال، و الأظهر الجواز فیما اذا عُدَّ من الضرورات عرفا و
ص: 293
الأحوط _ استحبابا _ مراعاة أقرب الطرق و لا تجوز زیادة المکث عن قدر الحاجة، و أما التشاغل علی وجه تنمحی به صورة الاعتکاف فهو مبطل، و ان کان عن اکراه او اضطرار، و الاحوط وجوبا ترک الجلوس فی الخارج، و لو اضطر الیه اجتنب الظلال مع الامکان.
«مسألة 1073» : اذا امکنه ان یغتسل فی المسجد فالظاهر عدم جواز الخروج لاجله، اذا کان الحدث لا یمنع من المکث فی المسجد کمس المیت.
فص_ل
الاعتکاف فی نفسه مندوب، و یجب بالعارض من نذر و شبهه، فإن کان واجبا معینا فلا إشکال فی وجوبه _ قبل الشروع _ فضلا عما بعده و إن کان واجبا مطلقا أو مندوبا فالأقوی عدم وجوبه بالشروع، و إن کان فی الأول أحوط استحبابا، نعم یحب بعد مضی یومین منه فیتعین الیوم الثالث، إلا إذا اشترط حال النیة الرجوع لعارض، فاتفق حصوله بعد یومین، فله الرجوع عنه _ حینئذ _ إن شاء، و لا عبرة بالشرط إذا لم یکن مقارنا للنیة، سواء أکان قبلها أم بعد الشروع فیه.
«مسألة 1074» : الظاهر أنه یجوز اشتراط الرجوع متی شاء، و إن لم یکن عارض.
«مسألة 1075» : إذا شرط الرجوع حال النیة، ثم بعد ذلک أسقط شرطه، فالظاهر عدم سقوط حکمه.
«مسألة 1076» : إذا نذر الاعتکاف، و شرط فی نذره الرجوع فیه ففی جواز الرجوع إذا لم یشترطه فی نیة الاعتکاف إشکال، و الأظهر جوازه.
«مسألة 1077» : إذا جلس فی المسجد علی فراش مغصوب لم یقدح ذلک فی الاعتکاف، و إن سبق شخص إلی مکان من المسجد فأزاله المعتکف من مکانه، و جلس فیه ففی البطلان تأمل.
ص: 294
فص_ل
أحکام الإعتکاف
فی أحکام الإعتکاف
«مسألة 1078» : لابد للمعتکف من ترک أمور :
(منها) : مباشرة النساء بالجماع، و الأحوط _ وجوبا _ الحاق اللمس و التقبیل بشهوة به، و لا فرق فی ذلک بین الرجل و المرأة و منها: الاستمناء علی الاحوط وجوباً.
و (منها) : شم الطیب و الریحان مع التلذذ، و لا أثر له إذا کان فاقدا لحاسة الشم.
و (منها) : البیع و الشراء بل مطلق التجارة، علی الأحوط وجوبا و لا بأس بالاشتغال بالأمور الدنیویة من المباحات، حتی الخیاطة و النساجة و نحوهما، و إن کان الأحوط _ استحبابا _ الاجتناب، و إذا اضطر إلی البیع و الشراء لأجل الاکل أو الشرب. مما تمس حاجة المعتکف به و لم یمکن التوکیل و لا النقل بغیرهما فعله.
و (منها) : المماراة فی أمر دینی أو دنیوی بداعی إثبات الغلبة و إظهار الفضیلة، لا بداعی إظهار الحق وردّ الخصم عن الخطأ _ فإنه من أفضل العبادات، و المدار علی القصد.
«مسألة 1079» : الأحوط _ إستحبابا _ للمعتکف الاجتناب عما یحرم علی المحرم، و إن کان الأقوی خلافه، و لا سیما فی لبس المخیط و إزالة الشعر، و أکل الصید، و عقد النکاح، فإن جمیعها جائز له.
«مسألة 1080» : الظاهر أن المحرمات المذکورة مفسدة للاعتکاف من دون فرق بین وقوعها فی اللیل و النهار، و فی حرمتها تکلیفا إذا لم یکن واجبا معینا و لو لأجل انقضاء یومین منه إشکال، و إن کان أحوط وجوبا.
«مسألة 1081» : إذا صدر منه أحد المحرمات المذکورة _ سهوا _ ففی عدم قدحه إشکال، و لا سیما فی الجماع.
ص: 295
«مسألة 1082» : إذا أفسد اعتکافه بأحد المفسدات، فإن کان واجبا معینا وجب قضاؤه _ علی الأحوط _ و إن کان غیر معین وجب استئنافه، و کذا یجب القضاء _ علی الأحوط _ إذا کان مندوبا، و کان الافساد بعد یومین، أما إذا کان قبلهما فلا شیء علیه، و لا یجب الفور فی القضاء.
«مسألة 1083» : إذا باع أو اشتری فی أیام الاعتکاف لم یبطل بیعه أو شراؤه، و إن بطل اعتکافه.
«مسألة 1084» : إذا أفسد الاعتکاف الواجب بالجماع و لو لیلا وجبت الکفارة، و الأقوی عدم وجوبها بالافساد، بغیر الجماع، و إن کان أحوط استحبابا، و کفارته ککفارة صوم شهر رمضان و إن کان الأحوط أن تکون کفارته مثل کفارة الظهار، و إذا کان الاعتکاف فی شهر رمضان و أفسده بالجماع نهارا وجبت کفارتان، إحداهما لافطار شهر رمضان و الأخری لافساد الاعتکاف، و کذا إذا کان فی قضاء شهر رمضان بعد الزوال، و إن کان الاعتکاف المذکور منذورا وجبت کفارة ثالثة لمخالفة النذر، و إذا کان الجماع لامرأته الصائمة فی شهر رمضان و قد أکرهها وجبت کفارة رابعة عنها علی الأحوط(1).
والحمدللّه رب العالمین
*
ص: 296
و فیه مق_اصد
و هی أحد الأرکان التی بنی علیها الإسلام، و وجوبها من ضروریات الدین و منکرها مع العلم بها کافر، بل فی جملة من الأخبار إن مانع الزکاة کافر.
(الأول) : البلوغ.
(الثانی) : العقل.
(الثالث) : الحریة.
فلا تجب فی مال من کان صبیا أو مجنونا أو عبدا فی زمان التعلق أو فی أثناء الحول إذا کان مما یعتبر فیه الحول، بل لابد من استئناف الحول من حین البلوغ و العقل و الحریة.
ص: 297
«مسألة 1085» : لا فرق فی الجنون المانع عن الزکاة بین الإطباقی و الأدواری.
(الرابع) : الملک فی زمان التعلّق. او فی تمام الحول کما تقدّم. فلا زکاة علی المال الموهوب قبل قبضه، والمال الموصی به قبل وفاة الموصی.
(الخامس) : لتمکن من التصرف.
و اعتباره علی نحو ما سبق، و المراد به القدرة علی التصرف فیه بالاتلاف و نحوه، فلا زکاة فی المسروق، و المجحود، و المدفون فی مکان منسی و المرهون و الموقوف، و الغائب الذی لم یصل إلیه و لا إلی وکیله و لا فی الدین و إن تمکن من استیفائه، و أما المنذور التصدق به فلا یبعد ثبوت الزکاة(1) فیه.
«مسألة 1086» : لا تجب الزکاة فی نماء الوقف، إذا کان مجعولا علی نحو المصرف، و تجب إذا کان مجعولا علی نحو الملک، من دون فرق بین العام و الخاص، فإذا جعل بستانه وقفا علی أن یصرف نماءها علی ذریته، أو علی علماء البلد لم تجب الزکاة فیه، و إذا جعلها وقفا علی أن یکون نماؤها ملکا للأشخاص، کالوقف علی الذریة _ مثلا _ و کانت حصة کل واحد تبلغ النصاب وجبت الزکاة علی کل واحد منهم، و إذا جعلها وقفا _ علی أن یکون نماؤها ملکا للعنوان _ کالوقف علی الفقراء أو العلماء _ لم تجب الزکاة و إن بلغت حصة من یصل إلیه النماء مقدار النصاب.
«مسألة 1087» : إذا کانت الأعیان الزکویة مشترکة بین اثنین أو أکثر اعتبر فی وجوب الزکاة علی بعضهم بلوغ حصته النصاب، و لا یکفی فی الوجوب بلوغ المجموع النصاب.
«مسألة 1088» : قیل إن ثبوت الخیار المشروط برد مثل الثمن مانع من التمکن من التصرف، بخلاف سائر الخیارات، و لکنه محل إشکال بل منع.
«مسألة 1089» : الإغماء و السکر حال التعلق أو فی أثناء الحول لا یمنعان عن وجوب الزکاة.
ص: 298
«مسألة 1090» : إذا عرض عدم التمکن من التصرف، بعد تعلق الزکاة، أو مضی الحول متمکنا فقد استقر الوجوب، فیجب الأداء، إذا تمکن بعد ذلک، فإن کان مقصرا کان ضامنا و إلا فلا.
«مسألة 1091» : زکاة القرض علی المقترض بعد قبضه، لا علی المقرض فلو اقترض نصابا من الأعیان الزکویة(1)، و بقی عنده سنة وجبت علیه الزکاة، و إن کان قد اشترط فی عقد القرض علی المقرض أن یؤدی الزکاة عنه. نعم إذا أدّی المقرض عنه صح، و سقطت الزکاة عن المقترض و یصح مع عدم الشرط أن یتبرع المقرض عنه بأداء الزکاة کما یصح تبرع الأجنبی.
«مسألة 1092» : یستحب لولی الصبی و المجنون إخراج زکاة مال التجارة إذا اتَّجر بمالهما لهما.
«مسألة 1093» : إذا علم البلوغ و التعلق و لم یعلم السابق منهما لم تجب الزکاة، سواء علم تاریخ التعلق و جهل تاریخ البلوغ، ام علم تاریخ البلوغ و جهل تاریخ التعلق، أم جهل التاریخان، و کذا الحکم فی المجنون إذا کان جنونه سابقا و طرأ العقل، أما إذا کان عقله سابقا و طرأ الجنون وجبت الزکاة، سواء علم تاریخ التعلق و جهل تاریخ الجنون أو علم(2) تاریخ الجنون و جهل تاریخ التعلق أو جهل التاریخان معا.
«مسألة 1094» : إذا استطاع بتمام النصاب أخرج الزکاة، إذا کان تعلقها قبل تعلق الحج، و لم یجب الحج، و إن کان بعده وجب الحج و یجب علیه _ حینئذ _ حفظ استطاعته، و لو بتبدیل المال بغیره، نعم إذا لم یبدلّ حتی مضی علیه الحول وجبت الزکاة أیضا.
ص: 299
ما تجب فیه الزکاة
تجب الزکاة فی الأنعام الثلاثة : الإِبل و البقر و الغنم، و الغلات الأربع : الحنطة، و الشعیر، و التمر، و الزبیب، و فی النقدین : الذهب و الفضة، و لا تجب فیما عدا ذلک، نعم تستحب فی غیرها، من الحبوب التی تنبت فی الأرض کالسمسم، و الأرز، و الدخن، و الحمص، و العدس، و الماش، و الذرة، و غیرها، و لا تستحب فی الخضروات مثل البقل، و القثاء و البطیخ و الخیار و نحوها، و تستحب أیضا فی مال التجارة، و فی الخیل الإناث، دون الذکور و دون الحمیر، و البغال.
و الکلام فی التسعة الأول یقع فی مباحث :
و شرائط وجوبها _ مضافا إلی الشرائط العامة المتقدمة _ أربعة :
الشرط الأول : النصاب
فی الإبل إثنی عشر نصابا، الأول : خمس، و فیها شاة، ثم عشر و فیها شاتان، ثم خمس عشرة و فیها ثلاث شیاه ثم عشرون و فیها أربع شیاه، ثم خمس و عشرون، و فیها : خمس شیاه، ثم ست و عشرون و فیها : بنت مخاض، و هی الداخلة فی السنة الثانیة، ثم ست و ثلاثون و فیها : بنت لبون، و هی الداخلة فی السنة الثالثة، ثم ست و أربعون و فیها : حقة، و هی الداخلة فی السنة الرابعة، ثم إحدی و ستون و فیها : جذعة، و هی الداخلة فی السنة الخامسة، ثم ست و سبعون و فیها : بنتا لبون ثم إحدی و
ص: 300
تسعون، و فیها : حقتان، ثم مائة و إحدی و عشرون و فیها : فی کل خمسین حقة، و فی کل أربعین : بنت لبون، فإن کان العدد مطابقا للأربعین _ بحیث إذا حسب بالأربعین لم تکن زیادة و لا نقیصة _ عمل علی الأربعین کالمائة و الستین، و إذا کان مطابقا للخمسین _ بالمعنی المتقدم _ عمل علی خمسین، کالمائة و الخمسین، و إن کان مطابقا لکل منهما _ کالمائتین _ تخیر المالک بین العد بالأربعین و الخمسین، و إن کان مطابقا لهما _ معا _ کالمائتین و الستین عمل علیهما معا، فیحسب خمسینین و أربع أربعینات، و علی هذا لا عفو إلا فیما دون العشرة.
«مسألة 1095» : إذا لم یکن عنده بنت مخاض أجزأ عنها ابن لبون و إذا لم یکن عنده تخیر فی شراء أیهما شاء.
«مسألة 1096» : فی البقر نصابان، الأول ثلاثون، و فیها : تبیع و لا تجزی التبیعة علی الأحوط، و هو ما دخل فی السنة الثانیة، ثم أربعون، و فیها : مسنة و هی الداخلة فی السنة الثالثة، و فیما زاد علی هذا الحساب، و یتعین العد بالمطابق الذی لا عفو فیه، فإن طابق الثلاثین _ لا غیر _ کالستین عدّبها، و إن طابق الأربعین _ لا غیر _ کالثمانین عدّ بها، و إن طابقهما _ کالسبعین _ عدّ بهما معا، و إن طابق کلا منهما _ کالمائة و العشرین _ یتخیر بین العدّ بالثلاثین و الأربعین، و ما بین الأربعین و الستین عفو، و کذا ما دون الثلاثین، و ما زاد علی النصاب من الآحاد إلی الستعة.
«مسألة 1097» : فی الغنم خمسة نصب، أربعون، و فیها : شاة، ثم مائة و إحدی و عشرون، و فیها : شاتان، ثم مائتان و واحدة، و فیها : ثلاث شیاه، ثم ثلاثمائة و واحدة، و فیها : أربع شیاه، ثم أربعمائة، ففی کل مائة : شاة بالغا ما بلغ، و لا شیء فیما نقص عن النصاب الأول و لا فیما بین نصابین.
«مسألة 1098» : الجاموس و البقر جنس واحد، و لا فرق فی الإبل بین العرب و البخاتی، و لافی الغنم بین المعز و الضأن، و لا بین الذکر و الانثی فی الجمیع.
ص: 301
«مسألة 1099» : المال المشترک _ إذابلغ نصیب کل واحد منهم النصاب _ وجبت الزکاة علی کل منهم، و إن بلغ نصیب بعضهم النصاب دون بعض وجبت علی من بلغ نصیبه دون شریکه، و إن لم یبلغ نصیب واحد منهم النصاب لم تجب الزکاة، و إن بلغ المجموع النصاب.
«مسألة 1100» : إذا کان مال المالک الواحد متفرقا بعضه عن بعض فإن کان المجموع یبلغ النصاب وجبت فیه الزکاة، و لا یلاحظ کل واحد علی حدة.
«مسألة 1101» : الأحوط وجوبا فی الشاة التی تجب فی نصب الإبل و الغنم أن تکمل لها سنة، و تدخل فی الثانیة، إن کانت من الضأن، أو تکمل لها سنتان و تدخل فی الثالثة، إن کانت من المعز، و یتخیر المالک بین دفعها من النصاب و غیره، و لو کان من بلد آخر، کما یجوز دفع القیمة من النقدین، و ما بحکمهما من الأثمان، کالأوراق النقدیة و إن کان دفع العین أفضل و أحوط.
«مسألة 1102» : المدار علی القیمة وقت الدفع لا وقت الوجوب و فی کون الاعتبار بقیمة بلد الدفع أو بلد النصاب إشکال، و الأحوط(1) دفع أعلی القیمتین.
«مسألة 1103» : إذا کان مالکا للنصاب لا أزید _ کأربعین شاة مثلاً _ فحال علیه أحوال فإن أخرج زکاته کل سنة من غیره تکررت لعدم نقصانه _ حینئذ _ عن النصاب، و لو أخرجها منه أو لم یخرج أصلا لم تجب إلا زکاة سنة واحدة لنقصانه _ حینئذ _ عنه، و لو کان عنده أزید من النصاب _ کأن کان عنده خمسون شاة _ و حال علیه أحوال لم یؤد زکاتها وجبت علیه الزکاة بمقدار ما مضی من السنین، إلی أن ینقص عن النصاب.
«مسألة 1104» : إذا کان جمیع النصاب من الإناث یجزی دفع الذکر عن الأنثی، و بالعکس، و إذا کان کله من الضأن یجزی دفع المعز عن الضأن، و بالعکس، و کذا الحال فی البقر و الجاموس و الإبل العراب و البخاتی.
ص: 302
«مسألة 1105» : لا فرق بین الصحیح و المریض، و السلیم و المعیب و الشاب و الهرم، فی العد من النصاب، نعم إذا کانت کلها صحیحة لا یجوز دفع المریض، و کذا إذا کانت کلها سلیمة لا یجوز دفع المعیب و إذا کانت کلها شابة لا یجوز دفع الهرم، و کذا إذا کان النصاب ملفقا من الصنفین علی الأحوط، إن لم یکن أقوی، نعم إذا کان کلها مریضة أو هرمة أو معیبة جاز الاخراج منها.
الشرط الثانی : السوم طول الحول
فإذا کانت معلوفة، و لو فی بعض الحول لم تجب الزکاة فیها، نعم فی انقطاع السوم بعلف الیوم و الیومین و الثلاثة إشکال، و الأحوط إن لم یکن أقوی عدم الانقطاع.
«مسألة 1106» : لا فرق فی منع العلف من وجوب الزکاة بین أن یکون بالاختیار و الاضطرار، و أن تکون من مال المالک و غیره بإذنه أولا، کما أن الظاهر أنه لا فرق فی السوم بین أن یکون من نبت مملوک أو مباح، فإن رعاها فی الحشیش و الدغل الذی ینبت فی الأرض المملوکة فی أیام الربیع أو عند نضوب الماء وجبت فیها الزکاة، نعم إذا کان المرعی مزروعا ففی صدق السوم إشکال، و الأظهر عدم الصدق، و إذا جَزّ العلف المباح فأطعمها إیاه کانت معلوفة، و لم تجب الزکاة فیها.
الشرط الثالث : أن لا تکون عوامل
و لو فی بعض الحول، و إلا لم تجب الزکاة فیها، و فی قدح العمل _ یوما أو یومین أو ثلاثة _ إشکال، و الأحوط _ إن لم یکن أقوی _ عدم القدح، کما تقدم فی السوم.
الشرط الرابع : أن یمضی علیها حول جامعة للشرائط.
و یکفی فیه الدخول فی الشهر الثانی عشر، و الأقوی استقرار الوجوب بذلک، فلا
ص: 303
یضر فقد بعض الشرائط قبل تمامه، نعم الشهر الثانی عشر محسوب من الحول الأول، و ابتداء الحول الثانی بعد إتمامه.
«مسألة 1107» : إذا اختل بعض الشروط فی أثناء الأحد عشر بطل الحول، کما إذانقصت عن النصاب أو لم یتمکن من التصرف فیها أو بدلها بجنسها، أو بغیر جنسها و لو کان زکویا، و لا فرق بین أن یکون التبدیل بقصد الفرار من الزکاة، و عدمه.
«مسألة 1108» : إذا حصل لمالک النصاب _ فی أثناء الحول _ ملک جدید بنتاج، أو شراء، أو نحوهما، فإما أن یکون الجدید بمقدار العفو کما إذا کان عنده أربعون من الغنم، و فی أثناء الحول ولدت أربعین فلا شیء علیه، إلا ما وجب فی الأول، و هو شاة فی الفرض، و إما أن یکون نصابا مستقلا، کما إذا کان عنده خمس من الإِبل، فولدت فی أثناء الحول خمسا أخری، کان لکل منهما حول بانفراده، و وجب علیه فریضة کل منهما عند انتهاء حوله، و کذلک الحکم _ علی الأحوط _ إذا کان نصابا مستقلا، و مکملاً للنصاب اللاحق کما إذا کان عنده عشرون من الابل و فی أثناء حولها ولدت ستة، و أما إذا لم یکن نصابا مستقلا، و لکن کان مکملا للنصاب اللاحق، کما إذا کان عنده ثلاثون من البقر، و فی أثناء الحول ولدت إحدی عشرة وجب عند انتهاء حول الأول استئناف حول جدید لهما معا.
«مسألة 1109» : ابتداء حول السخال من حین النتاج، إذا کانت أمها سائمة، و کذا إذا کانت معلوفة _ علی الأحوط _ إن لم یکن أقوی.
ص: 304
«مسألة 1110» : یشترط فی زکاة النقدین _ مضافا إلی الشرائط العامة _ أمور :
(الأول) : النصاب، و هو فی الذهب عشرون دینارا، و فیه نصف دینار، و الدنیار ثلاثة أرباع المثقال الصیرفی، و لا زکاة فیما دون العشرین و لا فیما زاد علیها حتی یبلغ أربعة دنانیر، و هی ثلاثة مثاقیل صیرفیة و فیها أیضا ربع عشرها، و هکذا کلما زاد أربعة دنانیر وجب ربع عشرها أما الفضة فنصابها مائتا درهم، و فیها خمسة دراهم، ثم أربعون درهما، و فیها درهم واحد، و هکذا کلما زاد أربعون کان فیها درهم، و ما دون المائتین عفو، و کذا مابین المائتین و الأربعین، و وزن عشرة دراهم خمسة مثاقیل صیرفیة و ربع، فالدرهم نصف مثقال صیرفی و ربع عشره، و الضابط فی زکاة النقدین من الذهب و الفضة : ربع العشر، لکنه یزید علی القدر الواجب قلیلا فی بعض الصور.
(الثانی) : أن یکونا مسکوکین بسکة المعاملة، بسکة الإسلام أو الکفر بکتابة و بغیرها، بقیت السکة أو مسحت بالعارض، أما الممسوح بالأصل فالأحوط وجوب الزکاة فیه إذا عومل به، و أما المسکوک الذی جرت المعاملة، به ثم هجرت فالأحوط الزکاة فیه، و إن کان الأظهر العدم، و إذا اتخذ للزینة فإن کانت المعاملة به باقیة وجبت فیه علی الأحوط، و إلا فالأظهر عدم الوجوب، و لا تجب الزکاة فی الحلی و السبائک و قطع الذهب و الفضة.
(الثالث) : الحول، علی نحو ما تقدم فی الأنعام، کما تقدم أیضا حکم اختلال بعض الشرائط و غیر ذلک، و المقامان من باب واحد.
«مسألة 1111» : لا فرق فی الذهب و الفضة بین الجید و الردیء و لا یجوز الاعطاء من الردیء، إذا کان تمام النصاب من الجید.
ص: 305
«مسألة 1112» : تجب الزکاة فی الدراهم و الدنانیر المغشوشة و إن لم یبلغ خالصهما النصاب، و إذا کان الغش کثیرا بحیث لم یصدق الذهب أو الفضة علی المغشوش، ففی وجوب الزکاة فیه إن بلغ خالصه النصاب إشکال.
«مسألة 1113» : إذا شک فی بلوغ النصاب فالظاهر عدم وجوب الزکاة، و فی وجوب لاختبار إشکال أظهره العدم، و الاختبار أحوط.
«مسألة 1114» : إذا کان عنده أموال زکویة، من أجناس مختلفة اعتبر بلوغ النصاب فی کل واحد منها، و لا یضم بعضها إلی بعض، فإذا کان عنده تسعة عشر دینارا و مائة و تسعون درهما لم تجب الزکاة فی أحدهما، و إذا کان من جنس واحد _ کما إذا کان عنده لیرة ذهب عثمانیة و لیرة ذهب انکلیزیة _ ضم بعضها إلی بعض فی بلوغ النصاب، و کذا إذا کان عنده روبیة انکلیزیة و قران إیرانی.
زکاة الغلات الأربع
«مسألة 1115» : یشترط فی وجوب الزکاة فیها أمران :
(الأول) : بلوغ النصاب، و هو بوزن النجف _ فی زماننا هذا _ ثمان و زنات و خمس حقق و نصف إلا ثمانیة و خمسین مثقالا و ثلث مثقال، و الوزنة أربع و عشرون حقة، و الحقة ثلاث حقق اسلامبول و ثلث، و بوزن الاسلامبول سبع و عشرون وزنة و عشر حقق و خمسة و ثلاثون مثقالا صیرفیا، و الوزنة أربع و عشرون حقة، و الحقة مائتان و ثمانون مثقالا صیرفیا و بوزن الکیلو یکون النصاب ثمانمائة و سبعة و أربعین کیلوا تقریبا(1).
ص: 306
(الثانی) : الملک فی وقت تعلق الوجوب، سواء أکان بالزرع، أم بالشراء، أم بالإرث، أم بغیرها من أسباب الملک.
«مسألة 1116» : المشهور أن وقت تعلق الزکاة عند اشتداد الحب فی الحنطة و الشعیر، و عند الاحمرار و الاصفرار فی ثمر النخیل، و عند انعقاده حصرما فی ثمر الکرم، لکن الظاهر أن وقته إذا صدق أنه حنطة أو شعیر أو تمر أو عنب.
«مسألة 1117» : المدار فی قدر النصاب هو الیابس من المذکورات فإذا بلغ النصاب و هو عنب، و لکنه إذا صار زبیبا نقص عنه لم تجب الزکاة.
«مسألة 1118» : وقت وجوب الاخراج حین تصفیة الغلة، و اجتذاذ التمر، و اقتطاف الزبیب علی النحو المتعارف، فإذا أخر المالک الدفع عنه _ بغیر عذر _ ضمن مع وجود المستحق، و لا یجوز للساعی المطالبة قبله، نعم یجوز الاخراج قبل ذلک بعد تعلق الوجوب، و یجب علی الساعی القبول.
«مسألة 1119» : لا تتکرر الزکاة فی الغلات بتکرر السنین، فإذا أعطی زکاة الحنطة ثم بقیت العین عنده سنین لم یجب فیها شیء و هکذا غیرها.
«مسألة 1120» : المقدار الواجب إخراجه فی زکاة الغلات، العشر إذا سقی سیحا، أو بماء السماء، أو بمص عروقه من الأرض، و نصف العشر إذا سقی بالدلاء و الماکینة، و الناعور، و نحو ذلک من العلاجات و إذا سقی بالأمرین فإن کان أحدهما الغالب بحیث ینسب السقی إلیه و لا یعتدّ بالآخر، فالعمل علی الغالب، و إن کانا بحیث یصدق الاشتراک عرفا و إن کان السقی بأحدهما أکثر من الآخر، یوزع الواجب فیعطی من نصفه العشر، و من نصفه الآخر نصف العشر، و إذا شک فی صدق الاشتراک و الغلبة کفی الأقل، و الأحوط _ استحبابا _ الأکثر.
«مسألة 1121» : المدار فی التفصیل المتقدم علی الثمر، لا علی الشجر فإذا کان
ص: 307
الشجر حین غرسه یسقی بالدلاء، فلما أثمر صار یسقی بالنزیز أو السیح عند زیادة الماء وجب فیه(1) العشر، و لو کان بالعکس وجب فیه نصف العشر.
«مسألة 1122» : الأمطار المعتادة فی السنة لا تخرج ما یسقی بالدوالی عن حکمه، إلا إذا کثرت بحیث یستغنی عن الدوالی، فیجب حینئذ العشر، أو کانت بحیث توجب صدق الاشتراک فی السقی، فیجب التوزیع.
«مسألة 1123» : إذا أخرج شخصّ الماء بالدوالی عبثا، أو لغرض فسقی به آخر زرعه فالظاهر وجوب العشر، و کذا إذا أخرجه هو عبثا أو لغرض آخر ثم بدا له فسقی به زرعه، و أما إذا أخرجه لزرع فبدا له فسقی به زرعا آخر، أو زاد فسقی به غیره فالظاهر وجوب نصف العشر.
«مسألة 1124» : ما یأخذه السلطان باسم المقاسمة _ و هو الحصة من نفس الزرع _ لا یجب اخراج رکاته.
«مسألة 1125» : المشهور إستثناء المؤن التی یحتاج إلیها الزرع و الثمر من أجرة الفلاح، و الحارث، و الساقی، و العوامل التی یستأجرها للزرع و أجرة الأرض و لو غصبا، و نحو ذلک مما یحتاج إلیه الزرع، أو الثمر، و منها ما یأخذه السلطان من النقد المضروب علی الزرع المسمی بالخراج، و لکن الأحوط _ فی الجمیع _ عدم الاستثناء، نعم المؤن التی تتعلق بالزرع أو الثمر بعد تعلق الزکاة یمکن احتسابها علی الزکاة بالنسبة مع الأذن من الحاکم الشرعی.
«مسألة 1126» : یضم النخل بعض إلی بعض، و إن کانت فی أمکنة متباعدة و تفاوتت فی الادراک، بعد أن کانت الثمرتان لعام واحد، و إن کان بینهما شهر أو أکثر، و کذا الحکم فی الزروع المتباعدة فیلحظ النصاب فی المجموع، فإذا بلغ المجموع
ص: 308
النصاب وجبت الزکاة، و إن لم یبلغه کل واحد منها، و أما إذا کان نخل یثمر فی العام مرتین ففی الضم فیه إشکال و إن کان الضم أحوط وجوبا.
«مسألة 1127» : یجوز دفع القیمة عن الزکاة من النقدین، و ما بحکمها من الأثمان، کالأوراق النقدیة.
«مسألة 1128» : إذا مات المالک بعد تعلق الوجوب وجب علی الوارث إخراج الزکاة، أما لو مات قبله و انتقل إلی الوارث، فإن بلغ نصیب کل واحد النصاب وجبت علی کل واحد منهم زکاة نصیبه، و إن بلغ نصیب بعضهم دون نصیب الآخر وجبت علی من بلغ نصیبه دون الآخر، و إن لم یبلغ نصیب واحد منهم لم تجب علی واحد منهم، و کذا الحکم فیما إذا کان الانتقال بغیر الارث کالشراء أو الهبة.
«مسألة 1129» : إذا اختلفت أنواع الغلة الواحدة یجوز دفع الجید عن الأجود و الردیء عن الردیء، و فی جواز دفع الردیء عن الجید إشکال و الأحوط _ وجوبا _ العدم.
«مسألة 1130» : الأقوی أن الزکاة حق متعلق بالعین، لا علی وجه الاشاعة، و لا علی نحو الکلی فی المعین، و لا علی نحو حق الرهانة، و لا علی نحو حق الجنایة، بل علی نحو آخر و هو الشرکة فی المالیة، و یجوز للمالک التصرف فی المال المتعلق به الزکاة فی غیر مقدارها مشاعا أو غیر مشاع، نعم لا یجوز له التصرف فی تمام النصاب، فإذا باعه لم یصح البیع فی حصة الزکاة، إلی أن یدفعها البائع، فیصح لا حاجة إلی إجازة الحاکم، أو یدفعها المشتری فیصح أیضا، و یرجع بها علی البائع و إن أجاز الحاکم البیع قبل دفع البائع أو المشتری صح البیع و کان الثمن زکاة فیرجع الحاکم به إلی المشتری إن لم یدفعه إلی البائع، و إلا فله الرجوع إلی أیهما شاء.
«مسألة 1131» : لا یجوز التأخیر فی دفع الزکاة، من دون عذر، فإن أخره لطلب المستحق فتلف المال قبل الوصول إلیه _ لم یضمن، و إن أخّره _ مع العلم بوجود
ص: 309
المستحق _ ضمن، نعم یجوز للمالک عزل الزکاة من العین أو من مال آخر، مع عدم المستحق، بل مع وجوده علی الأقوی فیتعین المعزول زکاة، و یکون أمانة فی یده لا یضمنه إلا مع التفریط، أو مع التأخیر مع وجود المتسحق، من دون غرض صحیح. و فی ثبوت الضمان معه _ کما إذا أخره لانتظار من یرید اعطاءه أو للایصال إلی المستحق تدریجا فی ضمن شهر أو شهرین أو ثلاثة _ إشکال(1)، و نماء الزکاة تابع لها فی المصرف، و لا یجوز للمالک إبدالها بعد العزل.
«مسألة 1132» : إذا باع الزرع أو الثمر، و شک فی أن البیع کان بعد تعلق الزکاة حتی تکون علیه، أو قبله حتی تکون علی المشتری لم یجب علیه شیء، حتی إذا علم(2) زمان التعلق و شک فی زمان البیع علی الأظهر، و إن کان الشاک هو المشتری، فإن علم بأداء البائع للزکاة علی تقدیر کون البیع بعد التعلق لم یجب علیه إخراجها، و إلا وجب علیه، حتی إذا علم زمان التعلق و جهل زمان البیع، فإن الزکاة متعلقة بالعین علی ما تقدم.
«مسألة 1133» : یجوز للحاکم الشرعی و وکیله خرص ثمر النخل و الکرم(3) علی المالک، و فائدته جواز الاعتماد علیه، بلا حاجة إلی الکیل و الوزن(4)، و الظاهر حواز الخرص للمالک(5)، إما لکونه بنفسه من أهل الخبرة، أو لرجوعه إلیهم.
ص: 310
أصناف المستحقین
و فی_ه مبحث_ان
المبحث الأول
أصنافهم
و هم ثمانیة :
(الأول) : الفقیر.
(الثانی) : المسکین.
و کلاهما من لا یملک مؤنة سنته اللائقة بحاله له و لعیاله، و الثانی أسوأ حالا من الأول، و الغنی بخلافهما فإنه من یملک قوت سنته فعلا. _ نقدا أو جنسا _ و یتحقق ذلک بأن یکون له مال یقوم ربحه بمؤنته و مؤنة عیاله، أو قوة : بأن یکون له حرفة أو صنعة یحصل منها مقدار المؤنة، و إذا کان قادرا علی الاکتساب و ترکه تکاسلاً، فالظاهر عدم جواز أخذه، نعم إذا خرج وقت التکسب جاز له الأخذ.
«مسألة 1134» : إذا کان له رأس مال لا یکفی ربحه لمؤنة السنة جاز له أخذ الزکاة، و کذا إذا کان صاحب صنعة تقوم آلاتها بمؤنته، أو صاحب ضیعة أو دار أو خان أو نحوها تقوم قیمتها بمؤنته، و لکن لا یکفیه الحاصل منها فإن له ابقاؤها و أخذ المؤنة من الزکاة.
«مسألة 1135» : دار السکنی و الخادم و فرس الرکوب المحتاج إلیها بحسب حاله، و لو لکونه من أهل الشرف لا تمنع من أخذ الزکاة، و کذا ما یحتاج إلیه من الثیاب، و الألبسة الصیفیة، و الشتویة، و الکتب العلمیّة و أثاث البیت من الظروف، و الفرش، و
ص: 311
الأوانی، و سائر ما یحتاج إلیه. نعم إذا کان عنده من المذکورات أکثر من مقدار الحاجة، و کانت کافیة فی مؤنته لم یجز له الأخذ، بل إذا کان له دار تندفع حاجته بأقل منها قیمة، و کان التفاوت بینهما یکفیه لمؤنته لم یجز له الأخذ من الزکاة علی الأحوط وجوبا إن لم یکن أقوی، و کذا الحکم فی الفرس و العبد و الجاریة و غیرها من أعیان المؤنة، إذا کانت عنده و کان یکفی الأقل منها.
«مسألة 1136» : إذا کان قادرا علی التکسب، لکنه ینافی شأنه جاز له الأخذ، و کذا إذا کان قادرا علی الصنعة، لکنه کان فاقدا لآلاتها.
«مسألة 1137» : إذا کان قادرا علی تعلم صنعة أو حرفة لم یجز له أخذ الزکاة، إلا إذا خرج وقت التعلم فیجوز، و لا یکفی فی صدق الغنی القدرة علی التعلم فی الوقت اللاحق، إذا کان الوقت بعیدا، بل إذا کان الوقت قریبا _ مثل یوم أو یومین أو نحو ذلک _ جاز له الأخذ ما لم یتعلم.
«مسألة 1138» : طالب العلم الذی لا یملک فعلا ما یکفیه یجوز له أخذ الزکاة إذا کان طلب العلم واجبا علیه، و إلا فإن کان قادرا علی الاکتساب، و کان یلیق بشأنه لم یجز له أخذ الزکاة. و أما إن لم یکن قادرا علی الاکتساب لفقد رأس المال، أو غیره من المعدات للکسب، أو کان لا یلیق بشأنه کما هو الغالب فی هذا الزمان جاز له الأخذ، هذا بالنسبة إلی سهم الفقراء، و أما من سهم سبیل اللّه تعالی فیجوز له الأخذ منه إذا کان یترتب علی اشتغاله مصلحة محبوبة للّه تعالی، و إن لم یکن المشتغل ناویا للقربة، نعم إذا کان ناویاً للحرام کالریاسة المحرمة لم یجز له الأخذ.
«مسألة 1139» : المدعی للفقر إن علم صدقه أو کذبه عومل به و إن جهل ذلک(1) جاز إعطاؤه إلا إذا علم غناه سابقا، فلابد فی جواز الاعطاء _ حینئذ _ من الوثوق بفقره.
ص: 312
«مسألة 1140» : إذا کان له دین علی الفقیر جاز احتسابه من الزکاة حیا کان أم میتا، نعم یشترط فی المیت أن لا یکون له ترکة تفی بدینه و إلا لم یجز، إلا إذا تلف المال علی نحو لا یکون مضمونا، و إذا امتنع الورثة من الوفاء ففی جواز الاحتساب إشکال، و إن کان أظهر، و کذا إذا غصب الترکة غاصب لا یمکن أخذها منه، أو أتلفها متلف لا یمکن استیفاء بدلها منه.
«مسألة 1141» : لا یجب إعلام الفقیر بأن المدفوع إلیه زکاة، بل یجوز الاعطاء علی نحو یتخیل الفقیر أنه هدیة(1)، و یجوز صرفها فی مصلحة الفقیر کما إذا قدّم إلیه تمر الصدقة فأکله.
«مسألة 1142» : إذا دفع الزکاة _ باعتقاد الفقر _ فبان کون المدفوع إلیه غنیا فإن کانت متعینة بالعزل وجب علیه استرجاعها و صرفها فی مصرفها إذا کانت عینها باقیة، و إن کانت تالفة فإن کان الدفع اعتمادا علی حجة فلیس علیه ضمانها(2) والا ضمنها، و یجوز له أن یرجع ای القابض، إذا کان یعلم أن ما قبضه زکاة، و إن لم یعلم بحرمتها علی الغنی، و إلافلیس للدافع الرجوع إلیه، و کذا الحکم إذا تبین کون المدفوع إلیه لیس مصرفا للزکاة من غیر جهة الغنی، مثل أن یکون ممن تجب نفقته، أو هاشمیا إذا کان الدافع غیر هاشمی أو غیر ذلک.
(الثالث) : العاملون علیها.
و هم المنصوبون لأخذ الزکاة و ضبطها و حسابها و ایصالها إلی الامام أو نائبه، أو إلی مستحقها.
(الرابع) : المؤلفة قلوبهم.
و هم المسلمون الذین یضعف اعتقادهم بالمعارف الدینیة، فیعطون من الزکاة
ص: 313
لیحسن إسلامهم، و یثبتوا علی دینهم، أو الکفار الذین یوجب إعطاؤهم الزکاة میلهم إلی الإسلام، أو معاونة المسلمین فی الدفاع أو الجهاد مع الکفار.
(الخامس) : الرقاب.
و هم : العبید المکاتبون العاجزون عن أداء الکتابة مطلقة أو مشروطة فیعطون من الزکاة لیؤدوا ما علیهم من المال، و العبید الذین هم تحت الشدة، فیشترون و یعتقون، بل مطلق عتق العبد إذا لم یوجد المستحق للزکاة بل(1) مطلقا علی الأظهر.
(السادس) : الغارمون
و هم : الذین رکبتهم الدیون و عجزوا عن أدائها، و إن کانوا مالکین قوت سنتهم، بشرط أن لا یکون الدین مصروفا فی المعصیة، و لو کان علی الغارم دین لمن علیه الزکاة جاز له احتسابه علیه زکاة، بل یجوز أن یحتسب ما عنده من الزکاة للمدین فیکون له ثم یأخذه وفاءا عما علیه من الدین، و لو کان الدین لغیر من علیه الزکاة یجوز له وفاؤه عنه بما عنده منها، و لو بدون إطلاع الغارم، و لو کان الغارم ممن تجب نفقته علی من علیه الزکاة جاز له إعطاؤه لوفاء دینه أو الوفاء عنه و إن لم یجز إعطاؤه لنفقته.
(السابع) : سبیل اللّه تعالی
و هو جمیع سبل الخیر کبناء القناطر، و المدارس و المساجد، و إصلاح ذات البین، و رفع الفساد، و نحوها من الجهات العامة، و جواز دفع هذا السهم فی کل طاعة، مع عدم تمکن المدفوع إلیه من فعلها بدونه لا یخلو من قوّة أما مع تمکنه إذا لم یکن مقدما علیه إلا به، فقیه إشکال بل منع.
ص: 314
(الثامن) : ابن السبیل
الذی نفدت نفقته، بحیث لا یقدر علی الذهاب إلی بلده، فیدفع له ما یکفیه لذلک، بشرط أن لا یکون سفره فی معصیة، بل عدم تمکنه من الاستدانة، أو بیع ماله الذی هو فی بلده، علی الأحوط وجوبا.
«مسألة 1143» : إذا اعتقد وجوب الزکاة فأعطاها، ثم بان العدم جاز له استرجاعها، و إن کانت تالفة استرجع البدل، إذا کان الفقیر عالما، بالحال، و إلا لم یجز الاسترجاع.
«مسألة 1144» : إذا نذر أن یعطی زکاته فقیرا معینا انعقد نذره، فإن سها فأعطاها فقیرا آخر أجزأ، و لا یجوز استردادها، و إن کانت العین باقیة، و إذا أعطاها غیره _ متعمدا _ فالظاهر الإِجزاء أیضا، و لکن کان آثما بمخالفة نذره، و وجبت علیه الکفارة.
المبحث الثانی
أوصاف المستحقین
و هی أمور :
(الأول) : الایمان
فلا تعطی الکافر، و کذا المخالف من سهم الفقراء، و تعطی أطفال المؤمنین و مجانینهم، فإن کان بنحو التملیک وجب قبول ولیهم، و إن کان بنحو الصرف _ مباشرة أو بتوسط أمین _ فلا یحتاج إلی قبول الولی و إن کان أحوط استحبابا.
«مسألة 1145» : إذا أعطی المخالف زکاته أهل نحلته، ثم استبصر أعادها،و إن کان قد أعطاها المؤمن أجزأ.
ص: 315
(الثانی) : أن لا یکون من أهل المعاصی
بحیث یصرف الزکاة فی المعاصی، و یکون الدفع إلیه إعانة علی الإثم، و الأحوط عدم إعطاء الزکاة لتارک الصلاة، أو شارب الخمر، أو المتجاهر بالفسق.
(الثالث) : أن لا یکون ممن تجب نفقته علی المعطی
کالأبوین و إن علوا، و الأولاد و إن سفلوا من الذکور أو الاناث و الزوجة الدائمة _ إذا لم تسقط نفقتها _ و المملوک، فلا یجوز إعطاؤهم منها للانفاق، و یجوز اعطاؤهم منها لحاجة لا تجب علیه، کما إذا کان للوالد أو للولد زوجة أو مملوک، أو کان علیه دین یجب وفاؤه، أو عمل یجب أداؤه باجارة و کان موقوفا علی المال، و أما اعطاؤهم للتوسعة زائدا علی اللازمة فالأحوط _ إن لم یکن أقوی _ عدم جوازه، إذا کان عنده ما یوسع به علیهم.
«مسألة 1146» : یجوز لمن وجبت نفقته علی غیره أن یأخذ الزکاة من غیر من تجب علیه، إذا لم یکن قادرا علی الانفاق، أو لم یکن باذلا بل و کذا إذا کان باذلا مع المنة غیر القابلة للتحمل عادة، و الأقوی عدم وجوب الانفاق علیه، مع بذل الزکاة، و لا یجوز للزوجة أن تأخذ من الزکاة، مع بذل الزوج للنفقة، بل مع إمکان إجباره، إذا کان ممتنعا.
«مسألة 1147» : یجوز دفع الزکاة إلی الزوجة المتمتع بها، سواء کان الدافع الزوج أم غیره، و کذا الدائمة إذا سقطت نفقتها بالشرط و نحوه أما إذا کان بالنشوز ففیه إشکال، و الأظهر العدم.
«مسألة 1148» : یجوز للزوجة دفع زکاتها إلی الزوج، و لو کان للانفاق علیها.
«مسألة 1149» : إذا عال بأحد تبرعا جاز للمعیل و لغیره دفع الزکاة إلیه، من غیر فرق بین القریب و الأجنبی.
«مسألة 1150» : یجوز لمن وجب الانفاق علیه أن یعطی زکاته لمن تجب علیه نفقته، إذا کان عاجزا عن الانفاق علیه، و إن کان الأحوط _ استحبابا _ الترک.
ص: 316
(الرابع) : أن لا یکون هاشمیا
إذا کانت الزکاة من غیر هاشمی، و لا فرق بین سهم الفقراء و غیره من سائر السهام، حتی سهم العاملین، و سبیل اللّه، نعم لا بأس بتصرفهم فی الأوقاف العامة إذا کانت من الزکاة، مثل المساجد، و منازل الزوار و المدارس، و الکتب و نحوها.
«مسألة 1151» : یجوز للهاشمی أن یأخذ زکاة الهاشمی من دون فرق بین السهام أیضا، کما یجوز له أخذ زکاة غیر الهاشمی، مع الاضطرار، و فی تحدید الاضطرار إشکال، و قد ذکر جماعة من العلماء أن المسوغ عدم التمکن من الخمس بمقدار الکفایة، و هو أیضا مشکل، و الأحوط تحدیده بعدم کفایة الخمس، و سائر الوجوه یوما فیوما، مع الامکان.
«مسألة 1152» : الهاشمی هو المنتسب _ شرعا _ إلی هاشم بالأب دون الأم، و أما إذا کان منتسبا إلیه بالزنا فیشکل اعطاؤه من زکاة غیر الهاشمی، و کذا الخمس.
«مسألة 1153» : المحرم من صدقات غیر الهاشمی علی الهاشمی هو زکاة المال و زکاة الفطرة. أما الصدقات المندوبة فلیست محرمة، بل کذا الصدقات الواجبة کالکفارات، ورد المظالم، و مجهول المالک، و اللقطة و منذور الصدقة، و الموصی به للفقراء.
«مسألة 1154» : یثبت کونه هاشمیا بالعلم، و البینة، و بالشیاع الموجب للاطمئنان، و لا یکفی مجرد الدعوی و فی براءة ذمة المالک _ إذا دفع الزکاة الیه حینئذ _ إشکال و الأظهر عدم البراءة.
ص: 317
فص_ل
أحکام الزکاة
فی بقیة أحکام الزکاة
«مسألة 1155» : لا یجب البسط علی الأصناف الثمانیة علی الأقوی و لا علی أفراد صنف واحد، و لا مراعاة أقل الجمع فیجوز اعطاؤها لشخص واحد من صنف واحد.
«مسألة 1156» : یجوز نقل الزکاة من بلد إلی غیره. لکن إذا کان المستحق موجودا فی البلد کانت مؤنة النقل علیه، و إن تلفت بالنقل یضمن، و لا ضمان مع التلف بغیر تفریط، إذا لم یکن فی البلد مستحق(1)، کما لا ضمان إذا و کله الفقیه فی قبضها عنه، فقبضها ثم نقلها بأمره، و أجرة النقل حینئذ علی الزکاة.
«مسألة 1157» : إذا کان له مال فی غیر بلد الزکاة جاز دفعه زکاة عما علیه فی بلده، و لو مع وجود المستحق فیه، و کذا إذا کان له دین فی ذمة شخص فی بلد آخر جاز احتسابه علیه من الزکاة، إذا کان فقیرا و لا إشکال فی شیء من ذلک.
«مسألة 1158» : إذا قبض الحاکم الشرعی الزکاة بعنوان الولایة العامة برئت ذمة المالک، و إن تلفت بعد ذلک بتفریط أو بدونه، أو دفعها إلی غیر المستحق.
«مسألة 1159» : لا یجوز تقدیم الزکاة قبل تعلق الوجوب، نعم یجوز أن یعطی الفقیر قرضا قبل وقت الوجوب، فإذا جاء الوقت احتسبه زکاة بشرط بقائه علی صفة الاستحقاق، کمایجوز له أن لا یحتسبه زکاة بل یدفعها إلی غیره، و یبقی ما فی ذمة الفقیر قرضا، و إذا أعطاه قرضا فزاد عند المقترض زیادة متصلة أو منفصلة فهی له لا للمالک و کذلک النقص علیه إذا نقص.
ص: 318
«مسألة 1160» : إذا أتلف الزکاة المعزولة أو النصاب متلف، فإن کان مع عدم التأخیر الموجب للضمان فالضمان یکون علی المتلف دون المالک، و إن کان مع التأخیر الموجب للضمان فکلاهما ضامن، و للحاکم الرجوع علی أیهما شاء، فإن رجع علی المالک رجع هو علی المتلف، و إن رجع علی المتلف لم یرجع هو علی المالک.
«مسألة 1161» : دفع الزکاة من العبادات، فلا یصح إلا مع نیة القربة و التعیین و غیرهما مما یعتبر فی صحّة العبادة، و ان دفعها بلا نیة القربة بطل الدفع و بقیت علی ملک المالک، و تجوز النیة ما دامت العین موجودة، فإن تلفت بلا ضمان القابض وجب الدفع ثانیا، و ان تلفت مع الضمان امکن احتساب ما فی الذمة زکاة، و یجوز ابقاؤه دینا له و الدفع الی ذلک(1) الفقیر.
«مسألة 1162» : یجوز للمالک التوکیل فی أداء الزکاة، کما یجوز التوکیل فی الایصال الی الفقیر، فینوی المالک حین الدفع الی الوکیل(2) و الأحوط استمررها الی حین الدفع الی الفقیر(3).
«مسألة 1163» : یجوز للفقیر أن یوکل شخصا فی أن یقبض عنه الزکاة من شخص أو مطلقا، و تبرأ ذمة المالک بالدفع الی الوکیل، و ان تلفت فی یده.
«مسألة 1164» : الأقوی عدم وجوب دفع الزکاة الی الفقیه الجامع للشرائط فی زمن الغیبة، و إن کان أحوط و أفضل، نعم اذا طلبها علی وجه الایجاب، بأن کان هناک ما یقتضی وجوب صرفها فیه وجب علی مقلدیه الدفع الیه، بل علی غیرهم أیضا، اذا کان طلبه علی نحو الحکم دون الفتوی، و إلا لم یجب الا علی مقلدیه.
«مسألة 1165» : تجب الوصیة باداء ما علیه من الزکاة، اذا أدرکته الوفاة، و کذا
ص: 319
الخمس، و سائر الحقوق الواجبة، و إذا کان الوارث مستحقا جاز للوصی احتسابها علیه، و ان کان واجب النفقه علی المیت حال حیاته.
«مسألة 1166» : الأحوط عدم نقصان ما یعطی الفقیر من الزکاة عما یجب فی النصاب الأول من الفضة فی الفضة و هو خمسة دراهم، و عما یجب فی النصاب الأول من الذهب فی الذهب، و هو نصف دینار و إن کان الأقوی الجواز.
«مسألة 1167» : یستحب لمن یأخذ الزکاة الدعاء للمالک، سواء کان الآخذ الفقیه أو العامل أم الفقیر، بل هو الأحوط _ استحبابا _ فی الفقیه الذی یأخذه بالولایة.
«مسألة 1168» : یستحب تخصیص أهل الفضل بزیادة النصیب کما انه یستحب ترجیح الأقارب و تفضیلهم علی غیرهم، و من لا یسأل علی من یسأل، و صرف صدقة المواشی علی اهل التجمل، و هذه مرجحات قد یزاحمها مرجحات أهم و أرجح.
«مسألة 1169» : یکره لرب المال طلب تملک ما أخرجه فی الصدقة الواجبة و المندوبة، نعم إذا اراد الفقیر بیعه بعد تقویمه فالمالک أحق به و لا کراهة(1)، کما لا کراهة فی ابقائه علی ملکه اذا ملکه بسبب قهری، من میراث و غیره.
زکاة الفطرة
و یشترط فی وجوبها التکلیف، و الحریة فی غیر المکاتب، و أما فیه فالأحوط عدم الاشتراط، و یشترط فیه الغنی فلا تجب علی الصبی و المملوک و المجنون، و الفقیر الذی لا یملک قوت سنة فعلا أو قوة، کما تقدم فی زکاة الأمول، و فی اشتراط الوجوب بعدم الاغماء إشکال، والأحوط عدم الاشتراط. و المشهور أنه یعتبر اجتماع الشرائط
ص: 320
آنامّا قبل الغروب لیلة العید إلی أن یتحقق الغروب، فإذا فقد بعضها قبل الغروب بلحظة، أو مقارنا للغروب لم تجب و کذا اذا کانت مفقودة فاجتمعت بعد الغروب، لکن الأحوط وجوبا(1) اخراجها فیما إذا تحققت الشرائط مقارنة للغروب بل بعده أیضا ما دام وقتها باقیا.
«مسألة 1170» : یستحب للفقیر إخراجها أیضا، و إذا لم یکن عنده إلا صاع تصدق به علی بعض عیاله، ثم هو علی آخر یدیرونها بینهم، و الأحوط عند انتهاء الدور التصدق علی الأجنبی، کما أن الأحوط إذا کان فیهم صغیر أو مجنون أن مجنون أن یأخذه الولی لنفسه و یؤدی عنه.
«مسألة 1171» : إذا أسلم الکافر بعد الهلال سقطت الزکاة عنه، و لا تسقط عن المخالف إذا استبصر، و تجب فیها النیة علی النهج المعتبر فی العبادات.
«مسألة 1172» : یجب علی من جمع الشرائط أن یخرجها عن نفسه و عن کل من یعول به، واجب النفقة کان أم غیره، قریبا أم بعیدا مسلما أم کافرا صغیرا أم کبیرا، بل الظاهر الاکتفاء بکونه منضما إلی عیاله و لو فی وقت یسیر، کالضیف إذا نزل علیه قبل الهلال و بقی عنده لیلة(2) العید و إن لم یأکل عنده، و کذلک(3) فیما إذا نزل بعده علی الأحوط، أما إذا دعا شخصا إلی الافطار لیلة العید لم یکن من العیال، و لم تجب فطرته علی من دعاه.
«مسألة 1173» : إذا بذل لغیره مالاً یکفیه فی نفقته لم یکف ذلک فی صدق کونه عیاله، فیعتبر فی العیال نوع من التابعیة.
«مسألة 1174» : من وجبت فطرته علی غیره سقطت عنه، و إن کان الأحوط _
ص: 321
استحبابا(1) عدم السقوط إذا لم یخرجها من وجبت علیه غفلة أو نسیانا و نحو ذلک مما یسقط معه التکلیف واقعا، و إذا کان المعیل فقیرا وجبت علی العیال(2)، إذا اجتمعت شرائط الوجوب.
«مسألة 1175» : إذا ولد له ولد بعد الغروب، لم تجب علیه فطرته، و أما إذا ولد له قبل الغروب، أو ملک مملوکا أو تزوج امرأة، فإن کانوا عیالا وجبت علیه فطرتهم، و إلا فعلی من عال بهم، و إذا لم یعل بهم أحد وجبت فطرة الزوجة علی نفسها إذا جمعت الشرائط و لم تجب علی المولود و المملوک.
«مسألة 1176» : إذا کان شخص عیالا لاثنین وجبت فطرته علیهما علی نحو التوزیع، و مع فقر أحدهما تسقط عنه، و الأظهر عدم سقوط حصة الآخر، و مع فقرهما تسقط عنهما، فتجب(3) علی العیال إن جمع الشرائط.
«مسألة 1177» : الضابط فی جنس الفطرة أن یکون قوتا فی الجملة کالنحطة، و الشعیر، و التمر، و الزبیب، و الأرز، و الذرة، و الأقط، و اللبن و نحوها. و الأحوط الاقتصار علی الأربعة الأولی إذا کانت من القوت الغالب، و الأفضل اخراج التمر ثم الزبیب، و الأحوط أن یکون صحیحا، و یجزی دفع القیمة من النقدین و ما بحکمهما من الأثمان، و المدار قیمة وقت الأداء لا الوجوب، و بلد الاخراج لا بلد المکلف.
«مسألة 1178» : المقدار الواجب صاع و هو ستمائة و أربعة عشر مثقالا صیرفیا و ربع مثقال، و بحسب حقة النجف یکون نصف حقة و نصف وقیة و واحدا و ثلاثین مثقالاً إلا مقدار حمصتین، و إن دفع ثلثی حقة زاد مقدار مثاقیل، و بحسب حقة الاسلامبول حقّتان و ثلاثة أرباع الوقیة و مثقالان إلا ربع مثقال، و بحسب المن الشاهی
ص: 322
و هو ألف و مائتان و ثمانون مثقالا نصف من إلا خمسة و عشرین مثقالا و ثلاثة أرباع المثقال، و مقدار الصاع بحسب الکیلو ثلاث کیلوات تقریبا. و لا یجزی ما دون الصاع من الجید و إن کانت قیمته تساوی قیمة صاع من غیر الجید، کما لا یجزی الصاع الملفق من جنسین، و لا یشترط إتحاد ما یخرجه عن نفسه، مع ما یخرجه عن عیاله، و لا اتحاد ما یخرجه عن بعضهم، مع ما یخرجه عن البعض الآخر.
فص_ل
وقت اخراجها طلوع الفجر من یوم العید، و الأحوط اخراجها أو عزلها قبل صلاة العید، و إن لم یصلها امتد الوقت إلی الزوال، و إذا عزلها جاز له التأخیر فی الدفع إذا کان التأخیر لغرض عقلائی، کما مر فی زکاة الأموال، فإن لم یدفع و لم یعزل حتی زالت الشمس فالأحوط _ استجبابا(1) _ الاتیان بها بقصد القربة المطلقة.
«مسألة 1179» : الظاهر جواز تقدیمها فی شهر رمضان، و إن کان الأحوط التقدیم بعنوان القرض.
«مسألة 1180» : یجوز عزلها فی مال مخصوص من تلک الأجناس أو من النقود بقیمتها، و الظاهر عدم جواز عزلها فی ماله علی نحو الاشاعة و کذا عزلها فی المال المشترک بینه و بین غیره علی نحو الاشاعة، علی الأحوط وجوبا.
«مسألة 1181» : إذا عزلها تعینت، فلا یجوز تبدیلها، و إن أخر دفعها ضمنها إذا تلفت مع إمکان الدفع إلی المتستحق علی ما مر فی زکاة المال.
«مسألة 1182» : یجوز نقلها إلی غیر بلد التکلیف، مع عدم المستحق، أما مع وجوده فالأحوط وجوبا ترکه، و إذا سافر عن بلد التکلیف إلی غیره جاز دفعها فی البلد الآخر.
ص: 323
فصل: مصرف زکاة الفطرة
مصرف الزکاة
مصرفها مصرف الزکاة من الأصناف الثمانیة علی الشرائط المتقدمة.
«مسألة 1183» : تحرم فطرة غیر الهاشمی علی الهاشمی، و تحل فطرة الهاشمی علی الهاشمی و غیره، و العبرة علی المعیل دون العیال، فلو کان العیال هاشمیا دون المعیل لم تحل فطرته علی الهاشمی، و إذا کان المعیل هاشمیا و العیال غیر هاشمی حلت فطرته علی الهاشمی.
«مسألة 1184» : یجوز إعطاؤها إلی المستضعف من أهل الخلاف عند عدم القدرة علی المؤمن.
«مسألة 1185» : یجوز للمالک دفعها إلی الفقراء بنفسه و الأحوط و الأفضل دفعها إلی الفقیه.
«مسألة 1186» : الأحوط _ استحبابا _ أن لا یدفع للفقیر أقل من صاع إلا إذا اجتمع جماعة لا تسعهم، و یجوز أن یعطی الواحد أصواعا.
«مسألة 1187» : یستحب تقدیم الأرحام، ثم الجیران، و ینبغی الترجیح بالعلم، و الدین، و الفضل.
و اللّه سبحانه أعلم و الحمدللّه رب العالمین
*
ص: 324
و هی أمور
الغنائ_م
(الأول) : الغنائم
المنقولة المأخوذة بالقتال من الکفار الذین یحل قتالهم، یجب فیها الخمس، إذا کان القتال باذن الامام علیه السلام ، بل الحکم کذلک إذا لم یکن باذنه، سواء کان القتال بنحو الغزو للدعاء إلی الاسلام أم لغیره، أو کان دفاعا لهم عند هجومهم علی المسلمین.
«مسألة 1188» : ما یؤخذ منهم بغیر القتال من غیلة، أو سرقة أو ربا، أو دعوی باطلة، فلیس فیه خمس الغنیمة، بل خمس الفائدة کما سیأتی، إن شاء اللّه تعالی.
«مسألة 1189» : لا یعتبر فی وجوب الخمس فی الغنیمة بلوغها عشرین دینارا
ص: 325
علی الأصح، نعم یعتبر أن لا تکون غصبا من مسلم، أو غیره ممن هو محترم المال، و إلا وجب ردها علی مالکها، أما إذا کان فی أیدیهم مال للحربی بطریق الغصب، أو الأمانة، أو نحوهما جری علیه حکم مالهم.
«مسألة 1190» : یجوز أخذ مال الناصب أینما وجد، و الأحوط _ وجوبا _ وجوب الخمس فیه من باب الغنیمة، لا من باب الفائدة.
المعدن
کالذهب، و الفضة، و الرصاص، و النحاس، و العقیق، و الفیروزج، و الیاقوت، و الکحل، و الملح، و القیر، و النفط، و الکبریت، و نحوها.
والأحوط الحاق مثل الجص و النورة، و حجر الرحی، و طین الغسل و نحوها مما یصدق علیه اسم الأرض، و کان له خصوصیة فی الانتفاع به، و إن کان الأظهر(1) وجوب الخمس فیها من جهة الفائدة، و لافرق فیالمعدن بین أن یکون فی أرض مباحة، أو مملوکة.
«مسألة 1191» : یشترط فی وجوب الخمس فیالمعدن النصاب، و هو قیمة عشرین دینارا (ثلاثة أرباع المثقال الصیرفی من الذهب المسکوک) سواء أکان المعدن ذهبا، أم فضة، أو غیرهما، و الأحوط _ إن لم یکن أقوی _ کفایة بلوغ المقدار المذکور، و لو قبل استتثناء مؤنة الاخراج و التصفیة، فإذا بلغ ذلک أخرج الخمس من الباقی بعد استثناء المؤنة(2).
«مسألة 1192» : یعتبر فی بلوغ النصاب وحدة الاخراج عرفا، فإذا أخرجه دفعات لم یکف(3) بلوغ المجموع النصاب، نعم إن أعرض فی الأثناء ثم رجع، علی نحو لم یتعدد الاخراج عرفا کفی بلوغ المجموع النصاب .
ص: 326
«مسألة 1193» : إذا اشترک جماعة کفی بلوغ مجموع الحصص النصاب.
«مسألة 1194» : المعدن فی الأرض المملوکة، إذا کان من توابعها ملک لمالکها و إن أخرجه غیره بدون إذنه فهو لمالک الأرض، و علیه الخمس، و إذا کان فی الأرض المفتوحة عنوة التی هی ملک المسلمین ملکه المخرج، إذا أخرجه بإذن ولی المسلمین، علی الاحوط وجوبا، و فیه الخمس و ما کان فی الأرض الموات حال الفتح یملکه المخرج و فیه الخمس.
«مسألة 1195» : إذا شک فی بلوغ النصاب فالأحوط _ استحبابا _ الاختبار مع الامکان، و مع عدمه لا یحب علیه شیء، و کذا إذا اختبره فلم یتبین له شیء.
الکنز
و هو المال المذخور فی موضع، أرضا کان، أم جدارا، أم غیرهما فإنه لواجده، و علیه الخمس، هذا فیما إذا کان المال المدخّر ذهباً او فضّة مسکوکین، امّا فی غیرهما ففی وجوب الخمس من جهة الکنز إشکال و الوجوب أحوط، و یعتبر فی جواز تملک الکنز، أن لا یعلم أنه لمسلم سواء وجده فی دار الحرب أم فی دار الإسلام، مواتا کان حال الفتح أم عامرة، أم فی خربة باد أهلها، سواء کان علیه أثر الإسلام أم لم یکن، و یشترط فی وجوب الخمس فیه بلوغ النصاب، و هو أقل نصابی الذهب و الفضة مالیة فی وجوب الزکاة، و لا فرق بین الاخراج دفعة و دفعات و یجری هنا أیضا استثناء المؤنة، و حکم بلوغ النصاب قبل استثنائها و حکم اشتراک جماعة فیه إذا بلغ المجموع النصاب، کما تقدم فی المعدن، و إن علم أنه لمسلم، فإن کان موجودا و عرفه دفعه إلیه، و إن جهله وجب علیه التعریف علی الأحوط، فإن لم یعرف المالک أو کان المال مما لا یمکن تعریفه تصدق به عنه علی الأحوط وجوبا، و إذا کان المسلم قدیما فالأظهر أن الواجد یملکه، و فیه الخمس، و الأحوط _ استحبابا _ اجراء حکم میراث من لا وارث له علیه.
ص: 327
«مسألة 1196» : إذا وجد الکنز فی الأرض المملوکة له، فإن ملکها بالاحیاء کان الکنز له، و علیه الخمس، إلا أن یعلم انّه لمسلم موجود أو قدیم، فتجری علیه الأحکام المتقدمة، و إن ملکها بالشراء و نحوه فالأحوط أن یعرفه المالک السابق واحدا أم متعددا، فإن عرفه دفعه إلیه و إلا عرفه السابق، مع العلم بوجوده فی ملکه، و هکذا فإن لم یعرفه الجمیع فهو لواجده، إذا لم یعلم أیضا أنه لمسلم موجود أو قدیم، و إلا جرت علیه الأحکام المتقدمة و کذا إذا وجده فی ملک غیره، إذا کان تحت یده باجارة و نحوها، فإنه یعرفه المالک، فان عرفه دفعه الیه. والا فالاحوط وجوباً ان یعرّفه السابق، مع العلم(1) بوجوده فی ملکه، و هکذا فإن لم یعرفه الجمیع فهو لواجده، إلا أن یعلم أنه لمسلم موجود أو قدیم فیجری علیه ما تقدم.
«مسألة 1197» : إذا اشتری دابة فوجد فی جوفها مالا عرفه البائع فإن لم یعرفه کان له، و کذا الحکم فی الحیوان غیر الدابة، مما کان تحت ید البائع، و أما إذا اشتری سمکة و وجد فی جوفها مالا، فهو له من دون تعریف، و لا یجب فی جمیع ذلک الخمس بعنوإن الکنز، بل یجری علیه حکم الفائدة و الربح.
ما أخرجه من البحر بالغوص
من الجوهر و غیره، لا مثل السمک و نحوه من الحیوان.
«مسألة 1198» : الأحوط وجوب الخمس فیه و إن لم تبلغ قیمته دینارا.
«مسألة 1199» : إذا أخرج بآلة من دون غوص فالأحوط _ وجوبا _ جریان حکم الغوص علیه.
«مسألة 1200» : الظاهر أن الانهار العظیمة حکمها حکم البحر بالنسبة إلی ما یخرج منها بالغوص.
ص: 328
«مسألة 1201» : لا إشکال فی وجوب الخمس فی العنبر إن أخرج بالغوص، و الأحوط وجوبه فیه إن أخذ من وجه الماء أو الساحل.
فإنّه یجب فیها الخمس علی الأقوی، و لا فرق بین الأرض الخالیة و أرض الزرع، و أرض الدار، و غیرها، و لا یختص الحکم بصورة وقوع البیع علی الأرض، بل إذا وقع علی مثل الدار أو الحمام، أو الدکان وجب الخمس فی الأرض، کما أنه لا یختص الحکم بالشراء بل یجری فی سائر المعاوضات أو الانتقال المجانی.
«مسألة 1202» : إذا اشتری الأرض ثم أسلم لم یسقط الخمس، و کذا إذا باعها من مسلم، فإذا اشتراها منه _ ثانیا _ وجب خمس آخر، فإن کان الخمس الأول دفعه من العین کان الخمس الثانی خمس الأربعة أخماس الباقیة، و إن کان دفعه من غیر العین کان الخمس الثانی خمس تمام العین، نعم إذا کان المشتری(1) من الشیعة جاز له التصرف فیها، من دون اخراج الخمس.
«مسألة 1203» : یتعلق الخمس برقبة الأرض المشتراة، و یتخیر الذمی بین دفع خمس العین و دفع قیمته، فلو دفع أحداهما وجب القبول، و إذا کانت الأرض مشغولة بشجرة أو بناء، فإن اشتراها علی أن تبقی مشغولة بما فیها بأجرة أو مجانا قوم خمسها کذلک، و إن اشتراها علی أن یقلع ما فیها قوم أیضا کذلک.
«مسألة 1204» : إذا اشتری الذمی الأرض، و شرط علی المسلم البائع أن یکون الخمس علیه، أو أن لا یکون فیها الخمس بطل الشرط، و إن اشترط أن یدفع الخمس عنه صح الشرط، و لکن لا یسقط الخمس إلا بالدفع.
ص: 329
المال المخلوط بالحرام
إذا لم یتمیز، و لم یعرف مقداره، و لا صاحبه فإنه یحل باخراج خمسه، و الأحوط(1) صرفه بقصد الأعم من المظالم و الخمس، فإن علم المقدار و لم یعلم المالک تصدق به عنه سواء کان الحرام بمقدار الخمس، أم کان أقل منه، أم کان أکثر منه و الأحوط _ وجوبا _ أن یکون باذن الحاکم الشرعی، و إن علم المالک و جهل المقدار تراضیا بالصلح، و إن لم یرض المالک بالصلح جاز الاقتصار علی دفع الأقل إلیه إن رضی بالتعیین، و إلا تعین الرجوع إلی الحاکم الشرعی فی حسم الدعوی، و حینئذ إن رضی بالتعیین فهو، و إلا أجبره الحاکم علیه، و إن علم المالک و المقدار وجب دفعه إلیه، و یکون التعیین بالتراضی بینهما.
«مسألة 1205» : إذا علم قدر المال الحرام و لم یعلم صاحبه بعینه بل علمه فی عدد محصور، فالأحوط التخلص من الجمیع باسترضائهم، فإن لم یمکن ففی المسألة وجوه، أقربها العمل بالقرعة فی تعیین المالک، و کذا الحکم إذا لم یعلم قدر المال، و علم صاحبه فی عدد محصور.
«مسألة 1206» : إذا کان فی ذمته مال حرام فلا محل للخمس فان علم جنسه و مقداره فإن عرف صاحبه رده إلیه، و إن لم یعرفه، فإن کان فی عدد محصور، فالأحوط _ وجوبا _ استرضاء الجمیع، و إن لم یمکن عمل بالقرعة، و إن کان فی عدد غیر محصور تصدق به عنه، و الأحوط _ وجوبا _ أن یکون بإذن الحاکم الشرعی، و إن علم جنسه و جهل مقداره جاز له فی ابراء ذمته الاقتصار علی الأقل، فإن عرف المالک رده إلیه، فإن کان فی عدد محصور، فالأحوط _ وجوبا _ استرضاء الجمیع فإن لم یمکن رجع إلی القرعة، و إلا تصدق به عن المالک، و الأحوط _ وجوبا _ أن یکون بإذن الحاکم و إن لم
ص: 330
یعرف جنسه و کان قیمیا و کانت قیمته فی الذمة فالحکم کما لو عرف جنسه، و إن لم یعرف جنسه و کان مثلیا، فإن أمکن المصالحة مع المالک تعین ذلک، و إلا فلا یبعد العمل بالقرعة بین الأجناس.
«مسألة 1207» : إذا تبین المالک بعد دفع الخمس فالظاهر عدم الضمان له.
«مسألة 1208» : إذا علم بعد دفع الخمس أن الحرام أکثر من الخمس وجب علیه دفع الزائد أیضا، و إذا علم أنه انقص لم یجز له استرداد الزائد علی مقدار الحرام.
«مسألة 1209» : إذا کان الحرام المختلط من الخمس، أو الزکاة أو الوقف العام، أو الخاص لا یحل المال المختلط به باخراج الخمس، بل یجری علیه حکم معلوم المالک، فیراجع ولی الخمس أو الزکاة، أو الوقف علی أحد الوجوه السابقة.
«مسألة 1210» : إذا کان الحلال الذی اختلط به الحرام قد تعلق به الخمس، قیل وجب علیه بعد إخراج خمس التحلیل خمس الباقی، فإذا کان عنده خمسة و سبعون دینارا وجب تخمیسه ثم تخمیس الباقی فیبقی له من مجموع المال الثمانیة و أربعون دینارا، و لکن الظاهر کفایة استثناء خمس المال الحلال المتیقن أولاً، ثم تخمیس الباقی، فإذا فرضنا فی المثال أن خمسین دینارا من المال المخلوط حلال جزما، و قد تعلق به الخمس و مقدار الحرام مردد بین أن یکون أقل من الخمس أو أکثر منه، فیجزیه أن یستثنی عشرة دنانیر خمس الخمسین، ثم یخمس الباقی فیبقی له إثنان و خمسون دینارا.
«مسألة 1211» : إذا تصرف فی المال المختلط بالحرام قبل اخراج خمسه، بالاتلاف لم یسقط الخمس، بل یکون فی ذمته، و حینئذ إن عرف قدره دفعه إلی مستحقه، و إن تردد بین الأقل و الأکثر جاز له الاقتصار علی الأقل و الأحوط دفع الأکثر.
ص: 331
فاضل المؤنة
له و لعیاله من فوائد الصناعات و الزراعات، و التجارات، و الاجارت و حیازة المباحات، بل الأحوط الأقوی تعلقه بکل فائدة مملوکة له کالهبة و الهدیة، و الجائزة، و المال الموصی به، و نماء الوقف الخاص أو العام و المیراث الذی لا یحتسب، و الظاهر عدم وجوبه فی المهر، و فی عوض الخلع.
«مسألة 1212» : الأحوط _ إن لم یکن أقوی _ إخراج خمس ما زاد عن مؤنته مما ملکه بالخمس، أو الزکاة أو الکفارات، أو رد المظالم أو نحوها.
«مسألة 1213» : إذا کان عنده من الأعیان التی لم یتعلق بها الخمس أو تعلق بها، و قد أداه فنمت، و زادت زیادة منفصلة، کالولد، و الثمر، و اللبن، و الصوف، و نحوها، مما کان منفصلا، أو بحکم المنفصل _ عرفا _ فالظاهر وجوب الخمس فی الزیادة، بل الظاهر وجوبه فی الزیادة المتصلة أیضا، کنمو الشجر و سمن الشاة إذا کانت للزیادة مالیّة عرفا، و أما إذا ارتفعت قیمتها السوقیة _ بلا زیادة عینیة _ فإن کان الأصل قد اشتراه و أعده للتجارة وجب الخمس فی الارتفاع المذکور، و إن لم یکن قد اشتراه لم یجب الخمس فی الارتفاع، و إذا باعه بالسعر الزائد لم یجب الخمس فی الزائد من الثمن، کما إذا ورث من أبیه بستانا قیمته مائة دینار فزادت قیمته، و باعه بمائتی دینار لم یجب الخمس فی المائة الزائدة و إن کان قد اشتراه بمائة دینار، و لم یعده للتجارة فزادت قیمته، و بلغت مائتی دینار لم یجب الخمس فی زیادة القیمة، نعم إذا باعه بالمائتین وجب الخمس فی المائة الزائدة، و تکون من أرباح سنة البیع.
فأقسام ما زاد قیمته ثلاثة :
(الأول) : ما یجب فیه الخمس فی الزیادة، و إن لم یبعه، و هو ما اشتراه للتجارة.
(الثانی) : ما لا یجب فیه الخمس فی الزیادة، و إن باعه بالزیادة و هو ما ملکه بالارث و نحوه، ممّا لم یتعلق به الخمس بماله من المالیة، و إن أعده للتجارة. و من قبیل ذلک ما
ص: 332
ملکه بالهبة أو الحیازة فیما إذا لم یکن متعلقا للخمس من الأول أو کان متعلقا للخمس و قد أداه من نفس المال، و أما إذا أداه من مال آخر فلا یجب الخمس فی زیادة القیمة بالنسبة إلی الأربعة أخماس من ذلک المال و یجری علی الخمس(1) الذی ملکه بأداء قیمته من مال آخر، حکم المال الذی ملکه بالشراء.
(الثالث) : ما لا یجب فیه الخمس فی الزیادة، إلا إذا باعه، و هو ما ملکه بالشراء، أو نحو ذلک، بقصد الاقتناء لا التجارة.
«مسألة 1214» : الذین یملکون الغنم یجب علیهم _ فی آخر السنة _ إخراج خمس الباقی، بعد مؤنتهم من نماء الغنم من الصوف، و السمن، و اللبن، و السخال المتولدة منها، و إذا یبع شیء من ذلک فی أثناء السنة و بقی شیء من ثمنه وجب إخراج خمسه أیضا، و کذلک الحکم فی سائر الحیوانات، فإنه یجب تخمیس ما یتولد منها، إذا کان باقیا فی آخر السنة بنفسه أو ثمنه.
«مسألة 1215» : إذا عمر بستانا(2) و غرس فیه نخلا و شجرا للانتفاع بثمره لم یجب إخراج خمسه، إذا صرف علیه مالاً لم یتعلق به الخمس کالموروث، أو مالاً قد أخرج خمسه کأرباح السنة السابقة، أو مالاً فیه الخمس، کأرباح السنة السابقة و لم یخرج خمسه، نعم یجب علیه إخراج خمس المال نفسه، و أما أذا صرف علیه من ربح السنة _ قبل تمام السنة _ وجب إخراج خمس نفس تعمیر البستان، بعد إستثناء مؤنة السنة(3)، و وجب أیضا الخمس فی نمائه المنفصل، أو ما بحکمه من الثمر، و السعف، و الأغصان الیابسة المعدة للقطع، بل فی نمائه المتصل أیضا علی ما عرفت، و کذا یجب تخمیس الشجر الذی یغرسه جدیدا فی السنة الثانیة، و إن کان أصله من الشجر
ص: 333
المخمس ثمنه مثل : (التال) الذی ینبت فیقلعه و یغرسه، و کذا إذا نبت جدیدا لا بفعله، کالفسیل و غیره، إذا کان له مالیة، و بالجملة کل ما یحدث جدیدا من الأموال التی تدخل فی ملکه یجب إخراج خمسه فی آخر سنته، بعد استثناء مؤنة سنته(1)، و لا یجب الخمس فی ارتفاع القیمة فی هذه الصورة، نعم إذا باعه باکثر مما صرفه علیه من ثمن الفسیل، و أجرة الفلاح، و غیر ذلک وجب الخمس فی الزائد، و یکون الزائد من أرباح سنة البیع، و أما إذا کان تعمیره بقصد التجارة بنفس البستان وجب الخمس فی ارتفاع القیمة الحاصل فی آخر السنة، و إن لم یبعه کما عرفت.
أرباح المکاسب
«مسألة 1216» : إذا اشتری عینا للتکسب بها فزادت قیمتها فی أثناء السنة، و لم یبعها غفلة، أو طلبا للزیادة، أو لغرض آخر ثم رجعت قیمتها فی رأس السنة إلی رأس مالها فلیس علیه خمس تلک الزیادة بل إذا بقیت الزیادة إلی أخر السنة، و لم یبعها من دون عذر و بعدها نقصت قیمتها لم یضمن النقص(2) نعم یجب علیه أداء الخمس من الباقی بالنسبة.
«مسألة 1217» : المؤنة المستثناة من الأرباح، و التی لا یجب فیها الخمس فیها أمران. مؤنة تحصیل الربح، و مؤنة سنته، و المراد من مؤنة التحصیل کل مال یصرفه الإنسان فی سبیل الحصول علی الربح، کأجرة الحمال، و الدلال، و الکاتب، و الحارس، و الدکان، و ضرائب السلطان، و غیر ذلک فإن جمیع هذه الأمور تخرج من الربح، ثم یخمس الباقی، و من هذا القبیل ما ینقص من ماله فی سبیل الحصول علی الربح کالمصانع، و السیارات، و آلات الصناعة، و الخیاطة، و الزراعة، و غیر ذلک، فإن ما یرد علی هذه من النقص باستعمالها أثناء السنة یتدارک من الربح، مثلا إذا اشتری سیارة بألفی دینار و آجرها سنة بأربعمائة دینار، و کانت قیمة السیارة نهایة السنة من جهة
ص: 334
الاستعمال ألفا و ثمانمائة دینار لم یجب الخمس إلا فی المائتین، و المائتان الباقیتان من المؤنة. و المراد من مؤنة السنة التی یجب الخمس فی الزائد علیها کل ما یصرفه فی سنته، فی معاش نفسه و عیاله علی النحو اللائق بحاله، أم فی صدقاته و زیاراته، و هدایاه و جوائزه المناسبة له، أم فی ضیافة أضیافه، أم وفاءا بالحقوق اللازمة له بنذر أو کفارة، أو أداء دین أو أرش جنایة أو غرامة ما أتلفه عمدا(1) أو خطأ، أو فیما یحتاج إلیه من دابة و جاریة، و کتب و أثاث، أو فی تزویج أولاده و ختانهم و غیر ذلک، فالمؤنة کل مصرف متعارف له سواء أکان الصرف فیه، علی نحو الوجوب، أم الاستحباب أم الاباحة، أم الکراهة، نعم لابد فی المؤنة المستثناة من الصرف فعلا، فإذا قتر علی نفسه لم یحسب له، کما أنه إذا تبرع متبرع له بنفقته أو بعضها لا یستثنی له مقدار التبرع من أرباحه بل یحسب ذلک من الربح الذی لم یصرف فی المؤنة، و أیضا لابد أن یکون الصرف علی النجو المتعارف، فإن زاد علیه وجب خمس التفاوت، و إذا کان المصرف سفها و تبذیرا لا یستثنی المقدار المصروف، بل یجب فیه الخمس، و الظاهر أن المصرف إذا کان راجحا شرعا لم یجب فیه الخمس، و إن کان غیر متعارف(2) من مثل المالک مثل عمارة المساجد، و الانفاق علی الضیوف ممن هو قلیل الربح.
أحکام المؤن_ة
«مسألة 1218» : رأس سنة(3) المؤنة وقت ظهور الربح، و إن لکل ربح سنة تخصه، و من الجائز أن یجعل الإنسان لنفسه رأس سنة فیحسب مجموع و ارادته فی آخر السنة، و إن کانت من أنواع مختلفة، کالتجارة، و الاجارة، و الزراعة، و غیرها، و یخمس ما زاد علی مؤنته، کما یجوز له أن یجعل لکل نوع بخصوصه رأس سنة، فیخمس ما زاد عن مؤنته فی آخر تلک السنة(4).
ص: 335
«مسألة 1219» : إن من کان بحاجة إلی رأس مال، لا عاشة نفسه و عیاله فحصل علی مال لا یزید علی مؤنة سنته، بحیث لو صرفه فیها لم یزد علیها، فالظاهر أنه من المؤنة(1)، فیجوز اتخاذه رأس مال، و الاتجار به لا عاشة نفسه و عائلته من أرباحها، فإن زاد الربح علی المؤنة خمس الزائد و إن لم یزد علیها لم یجب علیه شیء، و إن کان قد حصل علی ما یزید علی مونة سنته جاز له(2) أن یتخذ مقدار مؤنته من ذلک المال رأس مال له، یتجر به لا عاشة نفسه و عائلته، و لا یجب الخمس فی ذلک المقدار حینئذ، و إنما یجب فی الباقی، و فیما یزید علی مؤنته من أرباح ذلک المال.
و أما من لم یکن بحاجة إلی اتخاذ رأس مال للتجارة، لا عاشة نفسه و عیاله کمن عنده رأس مال بمقدار الکفایة، أو لم یکن محتاجا فی اعاشته و عائلته إلی التجارة لم یجز له أن یتخذ من أرباحه رأس مال للتجارة من دون تخمیس، بل یجب علیه اخراج خمسه أولاً ثم اتخاذه رأس مال له، و فی حکم رأس المال ما یحتاجه الصانع من آلات الصناعة، و الزارع من آلات الزارعة فقد یجب إخراج خمس ثمنها و قد لا یجب، فإن وجب إخراج خمس ثمنها و نقصت آخر السنة تلاحظ القیمة آخر السنة.
«مسألة 1220» : کل ما یصرفه(3) الإنسان فی سبیل حصول الربح یستثنی من الأرباح کما مر، و لا یفرق فی ذلک بین حصول الربح فی سنة الصرف و حصوله فیما بعد، فکما لو صرف مالاً فی سبیل اخراج معدن استثنی ذلک من المخرج و لو کان الاخراج بعد مضی سنة أو أکثر فکذلک لو صرف مالاً فی سبیل حصول الربح، و من ذلک النقص الوارد علی المصانع، و السیارات، و آلات الصنایع و غیر ذلک مما یستعمل فی سبیل تحصیل الربح.
ص: 336
«مسألة 1221» : لا فرق فی مؤنة السنة بین ما یصرف عینه، مثل المأکول و المشروب، و ما ینتفع به _ مع بقاء عینه _ مثل الدار، و الفرش و الأوانی و نحوها من الآلات المحتاج إلیها، فیجوز استثناؤها إذا اشتراها من الربح، و إن بقیت للسنین الآتیة، نعم إذا کان عنده شیء منها قبل الاکتساب، لا یجوز استثناء قیمته، بل حاله حال من لم یکن محتاجا إلیها.
«مسألة 1222» : یجوز إخراج المؤنة من الربح، و إن کان له مال غیر مال التجارة فلا یجب إخراجها من ذلک المال، و لا التوزیع علیهما.
«مسألة 1223» : إذا زاد ما اشتراه للمؤنة من الحنطة، و الشعیر، و السمن، و السکر، و غیرها وجب علیه إخراج خمسه، أما المؤن التی یحتاج إلیها _ مع بقاء عینها _ إذا استغنی عنها فالظاهر عدم وجوب الخمس فیها، سواء کان الاستغناء عنها بعد السنة، کما فی حلیّ النساء الذی(1) یستغنی عنه فی عصر الشیب، أم کان الاستغناء عنها فی أثناء السنة، بلا فرق بین ما کانت مما بتعارف إعدادها للسنین الآتیة، کالثیاب الصیقیة و الشتائیة عند انتهاء الصیف أو الشتاء فی أثناء السنة، و ما لم تکن کذلک.
«مسألة 1224» : إذا کانت الأعیان المصروفة فی مؤنة السنة قد اشتراها من ماله المخمس فزادت قیمتها _ حین الاستهلاک فی أثناء السنة _ لم یجز له(2) استثناء قیمة زمان الاستهلاک، بل یستثنی قیمة الشراء.
ص: 337
«مسألة 1225» : ما یدخره من المؤن، کالحنطة و الدهن و نحو ذلک إذا بقی منه شیء إلی السنة الثانیة _ و کان أصله مخمسا _ لا یجب فیه الخمس لو زادت قیمته، کما أنه لو نقصت قیمته لا یجبر النقص من الربح.
«مسألة 1226» : إذا اشتری بعین الربح شیئا، فتبین الاستغناء عنه وجب اخراج خمسه، و الأحوط _ استحبابا _ مع نزول قیمته عن رأس المال مراعاة رأس المال، و کذا إذا اشتراه عالما بعدم الاحتیاج إلیه کبعض الفرش الزائدة، و الجواهر المدخرة لوقت الحاجة فی السنین اللاحقة، و البساتین و الدور التی یقصد الاستفادة بنمائهما، فإنه لا یراعی فی الخمس رأس مالها، بل قیمتها و إن کانت أقل منه، و کذا إذا اشتری الأعیان المذکورة بالذمة، ثم و فی من الربح لم یلزمه إلا خمس قیمة العین آخر السنة، و إن کان الأحوط(1) _ استحبابا _ فی الجمیع ملاحظة الثمن.
«مسألة 1227» : من جملة المؤن مصارف الحج واجبا کان أو مستحبا و إذا استطاع فی أثناء السنة من الربح و لم یحج _ و لو عصیانا _ وجب خمس ذلک المقدار من الربح و لم یستثن له، و إذا حصلت الاستطاعة من أرباح سنین متعددة وجب خمس الربح الحاصل فی السنین الماضیة، فإن بقیت الاستطاعة بعد إخراج الخمس وجب الحج و إلا فلا، أما الربح المتمم للاستطاعة فی سنة الحج فلا خمس فیه، نعم إذا لم یحج _ و لو عصیانا _ وجب إخراج خمسه.
«مسألة 1228» : إذا حصل لدیه أرباح تدریجیة فاشتری فی السنة الأولی عرصة لبناء دار، و فی الثانیة خشبا و حدیدا، و فی الثالثة آجرا مثلا، و هکذا لا یکون ما اشتراه من المؤن المستثناه لتلک السنة، لأنه مؤنة للسنین الآتیة التی بحصل فیها السکنی، فعلیه خمس تلک الأعیان.
ص: 338
«مسألة 1229» : إذا آجر نفسه سنین کانت الأجرة الواقعة بأزاء عمله فی سنة الاجارة من أرباحها، و ما یقع بأزاء العمل فی السنین الآتیة من أرباح تلک السنین، و أما إذا باع ثمرة بستانه سنین کان الثمن بتمامه من أرباح سنة البیع، و وجب فیه الخمس بعد المؤنة، و بعد استثناء ما یجبر به النقص الوارد علی البستان، من جهة کونه مسلوب المنفعة فی المدة الباقیة بعد انتهاء السنة، مثلاً : إذا کان له بستان یسوی ألف دینار، فباع ثمرته عشر سنین بأربعمائة دینار، و صرف منها فی مؤنته مائة دینار، فکان الباقی له عند انتهاء السنة ثلاثمائة دینار لم یجب الخمس فی تمامه، بل لابد من من استثناء مقدار یجبر به النقص الوارد علی البستان، من جهة کونه مسلوب المنفعة تسع سنین، فإذا فرضنا أنه لا یسوی کذلک بأزید من ثمانمائة دینار لم یجب الخمس إلا فی مائة دینار فقط، و بذلک یظهر الحال فیما إذا آجر داره _ مثلاً _ سنین متعددة.
«مسألة 1230» : إذا دفع من السهمین أو أحدهما، ثم بعد تمام الحول حسب موجوداته لیخرج خمسها، فإن کان ما دفعه من أرباح هذه السنة حسب المدفوع من الأرباح و وجب إخراج خمس الجمیع.
«مسألة 1231» : أداء الدین من المؤنة سواء أکانت الاستذانة فی سنة الربح أم فیما قبلها، تمکن من أدائه قبل ذلک أم لا، نعم إذا لم یؤد دینه إلی أن انقضت السنة وجب الخمس، من دون استثناء مقدار وفاء الدین إلا أن یکون الدین لمؤنة السنة و بعد ظهور الربح (1)، فاستثناء مقداره من ربحه لا یخلو من وجه (2)، و لا فرق فیما ذکرنا بین الدین العرفی و الشرعی، کالخمس، و الزکاة، و النذر، و الکفارات، و کذا فی مثل أروش الجنایات و قیم المتلفات و شروط المعاملات فإنه إن ادّاها من الربح فی سنة الربح لم یجب الخمس فیه، و إن کان حدوثها فی السنة السابقة. و إلا وجب الخمس، و إن کان عاصیا بعدم أدائها.
ص: 339
«مسألة 1232» : إذا اشتری ما لیس من المؤنة بالذمة، أو استدان شیئا لاضافته إلی رأس ماله و نحو ذلک، مما یکون بدل دینه موجودا، و لم یکن من المؤنة لم یجز له أداء دینه من أرباح سنته، بل یجب علیه التخمیس و أداء الدین من المال المخمس أو من مال آخر لم یتعلق به الخمس.
«مسألة 1233» : إذا اتجر برأس ماله _ مرارا متعددة فی السنة _ فخسر فی بعض تلک المعاملات فی وقت، و ربح فی آخر، فإن کان الخسران بعد الربح أو مقارنا له یجبر الخسران بالربح، فإن تساوی الخسران و الربح فلا خمس، و إن زاد الربح وجب الخمس فی الزیادة، و إن زاد الخسران علی الربح فلا خمس علیه و صار رأس ماله فی السنة اللاحقة أقل مما کان فی السنة السابقة. و أما إذا کان الربح بعد الخسران فالأحوط إن لم یکن أقوی عدم الجبر(1)، و یجری الحکم المذکور فیما إذا وزع رأس ماله علی تجارات متعددة، کما إذا اشتری ببعضه حنطة، و ببعضه سمنا فخسر فی أحدهما و ربح فی الآخر، و کذا الحکم فیما إذا تلف بعص رأس المال، أو صرفه فی نفقاته، بل إذا أنفق من ماله غیر مال التجارة فی مؤنته بعد حصول الربح جاز له أن یجبر ذلک من ربحه، و لیس علیه خمس ما یساوی المؤن التی صرفها، و إنما علیه خمس الزائد لا غیر، و کذلک حال أهل المواشی، فإنه إذا باع بعضها لمؤنته، أو مات بعضها أو سرق فإنه یجبر جمیع ذلک بالنتاج الحاصل له قبل ذلک(2)، ففی آخر السنة یجبر النقص الوارد علی الأمهات بقیمة السخال المتولدة، فإنه یضم السخال إلی أرباحه فی تلک السنة، من الصوف و السمن و اللبن و غیر ذلک، فیجبر النقص، و یخمس ما زاد علی الجبر، فإذا لم یحصل الجبر إلا بقیمة جمیع السخال _ مع أرباحه الأخری _ لم یکن علیه خمس فی تلک السنة.
ص: 340
«مسألة 1234» : إذا کان له نوعان من التکسب کالتجارة و الزراعة فربح فی أحدهما و خسر فی الآخر، ففی جبر الخسارة بالربح إشکال، و الأحوط عدم الجبر(1).
«مسألة 1235» : إذا تلف بعض أمواله مما لیس من مال التکسب، و لا من مؤنته ففی الجبر _ حینئذ _ إشکال، و الأظهر عدم الجبر.
«مسألة 1236» : إذا انهدمت دار سکناه، أو تلف بعض أمواله _ مما هو من مؤنته _ کأثاث بیته أو لباسه أو سیارته التی یحتاج إلیها و نحو ذلک، ففی الجبر من الربح إشکال، و الأظهر عدم الجبر، نعم یجوز له تعمیر داره و شراء مثل ما تلف من المؤن أثناء سنة الربح، و یکون ذلک من التصرف فی المؤنة المستثناه من الخمس.
«مسألة 1237» : لو اشتری ما فیه ربح ببیع الخیار فصار البیع لازما، فاستقاله البایع فأقاله، لم یسقط الخمس إلا إذا کان من شأنه أن یقیله کما فی غالب موارد بیع شرط الخیار إذا رد مثل الثمن(2).
«مسألة 1238» : إذا أتلف المالک أو غیره المال ضمن المتلف الخمس و رجع علیه الحاکم و کذا الحکم إذا دفعه المالک إلی غیره وفاءا لدین أو هبة، أو عوضا لمعاملة، فإنه ضامن للخمس، و یرجع الحاکم علیه، و لا یجوز الرجوع علی من انتقل إلیه المال إذا کان مؤمنا (3) ، و إذا کان ربحه حبا فبذره فصار زرعا وجب خمس الحب(4) لا خمس الزرع، و إذا کان بیضا فصار دجاجا وجب علیه خمس البیض لا خمس الدجاج، و إذا کان ربحه أغصانا فغرسها فصارت شجرا وجب علیه خمس الشجر، لا خمس الغصن، فالتحول إذا کان من قبیل التولد وجب خمس الأول، و إذا کان من قبیل النمو وجب خمس الثانی.
ص: 341
«مسألة 1239» : إذا حسب ربحه فدفع خمسه ثم انکشف أن ما دفعه کان أکثر مما وجب علیه لم یجز له احتساب الزائد مما یجب علیه فی السنة التالیة، نعم یجوز له أن یرجع به علی الفقیر، مع بقاء عینه، و کذا مع تلفها إذا کان عالما بالحال.
«مسألة 1240» : إذا جاء رأس الحول، و کان ناتج بعض الزرع حاصلاً دون بعض فما حصلت نتیجته یکون من ربح سنته، و یخمس بعد إخراج المؤن، و ما لم تحصل نتیجته یکون من أرباح السنة اللاحقة. نعم إذا کان له أصل موجود له قیمة أخرج خمسه فی آخر السنة و الفرع یکون من أرباح السنة اللاحقة، مثلا فی رأس السنة کان بعض الزرع له سنبل، و بعضه قصیل لا سنبل له وجب اخراج خمس الجمیع، و إذا ظهر السنبل فی السنة الثانیة کان من أرباحها، لا من أرباح السنة السابقة.
«مسألة 1241» : إذا کان الغوص و إخراج المعدن مکسبا کفاه إخراج خمسها، و لا یجب علیه اخراج خمس آخر من باب أرباح المکاسب.
«مسألة 1242» : المرأة التی تکتسب یجب علیها الخمس إذا عال بها الزوج و کذا إذا لم یعل بها الزوج وزادت فوائدها علی مؤنتها، بل و کذا الحکم إذا لم تکسب، و کانت لها فوائد من زوجها أو غیره، فإنه یجب علیها فی آخر السنة إخراج خمس الزائد کغیرها من الرجال، و بالجملة یجب علی کل مکلف أن یلاحظ ما زاد عنده فی آخر السنة من أرباح مکاسبه و غیرها، قلیلاً کان أم کثیرا، و یخرج خمسه، کاسبا کان أم غیر کاسب.
«مسألة 1243» : الظاهر اشتراط البلوغ(1) و العقل فی ثبوت الخمس فی جمیع ما یتعلق به الخمس من أرباح المکاسب و الکنز، و الغوص، و المعدن، و الأرض التی یشتریها الذمی من المسلم، فلا یجب الخمس فی مال الصبی و المجنون علی الولی، و لا علیهما بعد البلوغ و الافاقة. غیر الحلال المختلط بالحرام فإنه یجب علی الولی
ص: 342
إخراج الخمس و إن لم یخرج فیجب علیهما الاخراج بعد البلوغ و الافاقة.
«مسألة 1244» : إذا اشتری من أرباح سنته ما لم یکن من المؤنة، فارتفعت قیمته کان اللازم إخراج خمسه عینا أو قیمة فإن المال حینئذ بنفسه من الأرباح، و أما إذا اشتری شیئا بعد انتهاء سنته و وجوب الخمس فی ثمنه، فإن کانت المعاملة شخصیته وجب تخمیس ذلک المال أیضا عینا أو قیمة، و أما إذا کان الشراء فی الذمة، کما هو الغالب، و کان الوفاء به من الربح غیر المخمس فلا یجب علیه إلا دفع خمس الثمن الذی اشتراه به، و لا یجب الخمس فی ارتفاع قیمته ما لم یبعه، و إذا علم أنه أدی الثمن من ربح لم یخمسه، و لکنه شک فی أنه کان أثناء السنة لیجب الخمس فی ارتفاع القیمة أیضا، أو کان بعد انتهائها لئلا یجب الخمس إلا بمقدار الثمن فقط، فالأحوط المصالحة مع الحاکم الشرعی.
«مسألة 1245» : إذا کان الشخص لا یحاسب نفسه مدة من السنین و قد ربح فیها و استفاد أموالاً، و اشتری منها أعیانا و أثاثا، و عمر دیارا ثم التفت إلی ما یجب علیه من إخراج الخمس، من هذه الفوائد. فالواجب علیه اخراج الخمس، من کل ما اشتراه أو عمره أو غرسه، مما لم یکن معدودا من المؤنة، مثل الدار التی لم یتخذها دار سکنی و الأثاث الذی لا یحتاج إلیه أمثاله، و کذا الحیوان و الفرس و غیرها علی تفصیل مرّ فی المسألة السابقة، أما ما یکون معدودا من المؤنة مثل دارالسکنی والفراش و الأوانی اللازمة له و نحوها، فإن کان قد اشتراه من ربح السنة التیقد اشتراه فیها لم یجب اخراج الخمس منه، و إن کان قد اشتراه من ربح السنة السابقة، بأن کان لم یربح فی سنة الشراء، أو کان ربحه لا یزید علی مصارفه الیومیة وجب علیه اخراج خمسه، علی التفصیل المتقدم، و إن کان ربحه یزید علی مصارفه الیومیة، لکن الزیادة أقل من الثمن الذی اشتراه به وجب علیه اخراج خمس مقدار التفاوت، مثلا إذا عمر دارا لسکناه بألف دینار و کان ربحه فی سنة التعمیر یزید علی مصارفه الیومیة بمقدار مائتی دینار وجب
ص: 343
اخراج خمس ثمانمائة دینار، و کذا إذا اشتری أثاثا بمائة دینار، و کان قد ربح زائدا علی مصارفه الیومیة عشرة دنانیر فی تلک السنة، و الأثاث الذی اشتراه محتاج إلیه وجب تخمیس تسعین دنیارا و إذا لم یعلم أن الأعیان التی اشتراها، و کان یحتاج إلیها یساوی ثمنها ریحه فی سنة الشراء أو أقل منه، أو أنه لم یربح فی سنة الشراء زائدا علی مصارفه الیومیة فالأحوط المصالحة مع الحاکم الشرعی، و إذا علم أنه لم یربح فی بعض السنین بمقدار مصارفه، و أنه کان یصرف من أرباح سنته السابقة وجب اخراج خمس مصارفه التیصرفها من أرباح السنة السابقة.
«مسألة 1246» : قد عرفت أن رأس السنة أول ظهور الربح(1) لکن إذا أراد المکلف تغییر رأس سنته أمکنه ذلک بدفع خمس ما ربحه أثناء السنة و استئاف رأس سنة للأرباح الآتیة، و یجوز جعل السنة عربیة و رومیة، و فارسیة، و غیرها.
«مسألة 1247» : یجب علی کل مکلف _ فی آخر السنة _ أن یخرج خمس ما زاد من أرباحه عن مؤنته، مما ادخره فی بیته لذلک، من الأرز، و الدقیق، و الحنطة، و الشعیر، و السکر، و الشای، و النفط، و الحطب، و الفحم، و السمن، و الحلوی، و غیر ذلک من أمتعة البیت، مما أعد للمؤنة فیخرج خمس ما زاد من ذلک . نعم إذا کان علیه دین استدانه لمؤنة السنة و کان مساویا للزائد لم یجب الخمس فی الزائد، و کذا إذا کان أکثر، أما إذا کان الدین أقل أخرج خمس مقدار التفاوت لا غیر، و اذا بقیت الأعیان المذکورة إلی السنة الآتیة، فوفی الدین فی أثنائها. قیل صارت معدودة من أرباح السنة الثانیة، فلا یجب الخمس إلا علی ما یزید منها علی مؤنة تلک السنة، و کذا الحکم إذا اشتری أعیانا لغیر المؤنة _ کبستان _ و کان علیه دین للمؤنة یساویها لم یجب اخراج خمسها، فإذا و فی الدین فی السنة الثانیة کانت معدودة من أرباحها، و وجب اخراج
ص: 344
خمسها آحر السنة، و إذا اشتری بستانا _ مثلاً _ بثمن فی الذمة مؤجلا فجاء رأس السنة لم یجب اخراج خمس البستان، فإذا و فی تمام الثمن فی السنة الثانیة کان البستان من أرباح السنة الثانیة و وجب اخراج خمسه، فإذا(1) و فی نصف الثمن فی السنة الثانیة کان نصف البستان من أرباح تلک السنة، و وجب اخراج خمس النصف، و اذا و فی ربع الثمن فی السنة الثانیة کان ربعه من أرباح تلک السنة، و هکذا کلما و فی جزءا من الثمن کان ما یقابله من البستان من أرباح تلک السنة، و لکن الأظهر فی هذه الصور عدم وجوب الخمس فی نفس الأعیان و البستان، و إنما یجب تخمیس ما یؤدیه وفاءا لدینه. هذا إذا کان ذاک الشیء موجودا، أما إذا تلف فلا خمس فیما یؤدیه لوفاء الدین، و کذا إذا ربح فی سنة مائة دینار _ مثلا _ فلم یدفع خمسها العشرین دینارا حتی جاء السنة الثانیة، فدفع من أرباحها عشرین دنیارا وجب علیه خمس العشرین دینارا التیهی الخمس، مع بقائها، لا مع تلفها، و إذا فرض أنه اشتری دارا للسکنی فسکنها، ثم وفی فی السنة الثانیة ثمنها لم یجب علیه خمس الدار، و کذا إذا وفی فی السنة الثانیة بعض أجزاء الثمن لم یجب الخمس فی الحصة من الدار، و یجری هذا الحکم فی کل ما اشتری من المؤن بالدین.
«مسألة 1248» : إذا نذر أن یصرف نصف أرباحه السنویة _ مثلاً _ فی وجه من وجوه البر وجب علیه الوفاء بنذره فإن صرف المنذور فی الجهة المنذور لها قبل انتهاء السنة لم یجب علیه تخمیس ما صرفه، و إن لم یصرفه حتی انتهت السنة وجب علیه إخراج خمسه کما یجب علیه إخراج خمس النصف الآخر من أرباحه، بعد إکمال مؤنته.
«مسألة 1249» : إذا کان رأس ماله مائة دینار مثلا فاستأجر دکانا بعشرة دنانیر، و اشتری آلات للدکان بعشرة، و فی آخر السنة وجد ماله بلغ مائة کان علیه خمس الآلات فقط، و لا یجب إخراج خمس أجرة الدکان، لأنها من مؤنة التجارة، و کذا أجرة
ص: 345
الحارس، و الحمال، و الضرائب التییدفعها إلی السلطان، و السرقفلیة، فإن هذه المؤن مستثناه من الربح، و الخمس إنما یجب فیما زاد علیها، کما عرفت، نعم إذا کانت السرقفلیة التیدفعها إلی المالک أو غیره أوجبت له حقا فی أخذها من غیره وجب تقویم ذلک الحق فی آخر السنة، و إخراج خمسه، فربما تزید قیمته علی مقدار ما دفعه من السرقفلیة، و ربما تنقص، و ربما تساوی.
«مسألة 1250» : إذا حل رأس الحول فلم یدفع خمس الربح ثم دفعه تدریجا من ربح السنة الثانیة لم یحسب ما یدفعه من المؤن، بل یجب فیه الخمس، و کذا لو صالحه الحاکم علی مبلغ فی الذمة فإن وفاءه من أرباح السنة الثانیة لا یکون من المؤن، بل یجب فیه الخمس إذا کان مال المصالحة عوضاً عن خمس عین موجودة و إذا کان عوضاً عن خمس عین او اعیان تالفة فوفاؤه یحسب من المؤن، و لا خمس فیه.
«مسألة 1251» : إذا حل رأس السنة فوجد بعض أرباحه أو کلها دینا فی ذمة الناس، فإن أمکن استیفاؤه وجب دفع خمسه، و إن لم یمکن تخیر بین أن ینتظر استیفاءه فی السنة اللاحقة، فإذا استوفاه أخرج خمسه و کان من أرباح السنة السابقة، لا من أرباح سنة الاستیفاء و بین أن یقدر مالیة الدیون فعلا فیدفع خمسها، فإذا استوفاها فی السنة الآتیة کان الزائد علی ما قدر من أرباح سنة الاستیفاء.
«مسألة 1252» : یتعلق الخمس بالربح بمجرد حصوله و إن جاز تأخیر الدفع إلی آخر السنة _ إحتیاطا _ للمؤنة، فإذا أتلفه ضمن الخمس، و کذا إذا أسرف فی صرفه، أو وهبه، أو اشتری أو باع علی نحو المحاباة، إذا کانت الهبة، أو الشراء، أو البیع غیر لائقة بشأنه، و إذا علم أنه لیس علیه مؤنة فی باقی السنة، فالأحوط _ استجبابا _ أن یبادر إلی دفع الخمس، و لا یؤخره إلی نهایة السنة.
«مسألة 1253» : إذا مات المکتسب _ أثناء السنة بعد حصول الربح _ فالمستثنی هو المؤنة إلی حین الموت، لاتمام السنة.
ص: 346
«مسألة 1254» : إذا علم الوارث أن مورثه لم یؤد خمس ما ترکه وجب علیه أداؤه علی(1) الأحوط، و إذا علم أنه أتلف مالاً له قد تعلق به الخمس وجب إخراج خمسه من ترکته، کغیره من الدیون.
«مسألة 1255» : إذا اعتقد أنه ربح، فدفع الخمس فتبین عدمه، انکشف أنه لم یکن خمس فی ماله، فیرجع به علی المعطی له مع بقاء عینه، و کذا مع تلفها إذا کان عالما بالحال، و أما إذا ربح فی أول السنة، فدفع الخمس باعتقاد عدم حصول مؤنة زائدة، فتبین عدم کفایة الربح لتجدد مؤنة لم تکن محتسبه، لم یجز له(2) الرجوع إلی المعطی له، حتی مع بقاء عینه فضلا عما إذا تلفت.
«مسألة 1256» : الخمس بجمیع أقسامه و إن کان یتعلق بالعین، إلا أن المالک یتخیر بین دفع العین و دفع قیمتها، و لا یجوز له التصرف فی العین بعد انتهاء السنة قبل أدائه بل الأحوط _ وجوبا _ عدم التصرف فی بعضها أیضا، و إن کان مقدار الخمس باقیا فی البقیة و إذا ضمنه فی ذمته بإذن الحاکم الشرعی صح، و یسقط الحق من العین، فیجوز التصرف فیها.
«مسألة 1257» : لا بأس(3) بالشرکة مع من لا یخمس، إما لاعتقاده لتقصیر أو قصور بعدم وجوبه، أو لعصیانه و عدم مبالاته بأمر الدین، و لا یلحقه وزر من قبل شریکه. و یجزیه أن یخرج خمسه من حصته فی الربح.
«مسألة 1258» : یحرم الاتجار بالعین بعد انتهاء السنة قبل دفع الخمس، لکنه إذا أتجر بها عصیانا أو لغیر ذلک فالظاهر(4) صحة المعاملة، إذا کان طرفها مؤمنا و ینتقل الخمس إلی البدل، کما أنه إذا وهبها لمؤمن صحت الهبة، و ینتقل الخمس إلی ذمة
ص: 347
الواهب، و علی الجملة کل ما ینتقل إلی المؤمن ممن لا یخمس(1) أمواله لأحد الوجوه المتقدمة بمعاملة أو مجانا یملکه فیجوز له التصرف فیه، و قد أحل الأئمة _ سلام اللّه علیهم _ ذلک لشیعتهم تفضلا منهم علیهم، و کذلک یجوز التصرف للمؤمن فی أموال هؤلاء، فیما إذا أباحوها، لهم، من دون تملیک، ففی جمیع ذلک یکون المهنأ للمؤمن و الوزر علی مانع الخمس، إذا کان مقصرا.
مستحق الخمس و مصرفه
«مسألة 1259» : یقسم الخمس فی زماننا _ زمان الغیبة _ نصفین نصف لامام العصر الحجة المنتظر _ عجل اللّه تعالی فرجه و جعل أرواحنا فداه _ و نصف لبنی هاشم : أیتامهم، و مساکینهم، و أبناء سبیلهم، و یشترط فی هذه الأصناف جمیعا الإیمان، کما یعتبر الفقر فی الأیتام، و یکفی فی ابن السبیل الفقر فی بلد التسلیم، و لو کان غنیا فی بلده إذا لم یتمکن من السفر بقرض و نحوه علی ما عرفت فی الزکاة. و الأحوط وجوبا اعتبار أن لا یکون سفره معصیة، و لا یعطی أکثر من قدر ما یوصله إلی بلده، و الأظهر عدم اعتبار العدالة فی جمیعهم.
«مسألة 1260» : الأحوط _ إن لم یکن أقوی _ أن لا یعطی الفقیر أکثر من مؤنة سنته، و یجوز البسط و الاقتصار علی إعطاء صنف واحد، بل یجوز الاقتصار علی إعطاء واحد من صنف.
«مسألة 1261» : المراد من بنی هاشم من انتسب إلیه بالأب، أما إذا کان بالأم فلا یحل له الخمس و تحل له الزکاة، و لا فرق فی الهاشمی بین العلوی و العقیلی و العباسی و إن کان الأولی تقدیم العلوی بل الفاطمی.
ص: 348
«مسألة 1262» : لا یصدق من ادعی النسب إلا بالبینة، و یکفی فی الثبوت الشیاع و الاشتهار فی بلده کما یکفی کل ما یوجب الوثوق و الاطمئنان به.
«مسألة 1263» : لا یجوز اعطاء الخمس لمن تجب نفقته علی المعطی علی (1) الأحوط. نعم إذا کانت علیه نفقة غیر لازمة للمعطی جاز ذلک.
«مسألة 1264» : یجوز استقلال المالک فی توزیع النصف المذکور و الأحوط استحبابا الدفع إلی الحاکم الشرعی أو استئذانه فی الدفع إلی المستحق.
«مسألة 1265» : النصف الراجع للامام علیه و علی آبائه أفضل الصلاة و السلام یرجع فیه فی زمان الغیبة إلی نائبه و هو الفقیه المأمون العارف بمصارفه إما بالدفع إلیه أو الاستئذإن منه، و مصرفه ما یوثق برضاه علیه السلام بصرفه فیه، کدفع ضرورات المؤمنین من السادات زادهم اللّه تعالی شرفا و غیرهم، و الأحوط استحبابا نیة التصدق به عنه علیه السلام و اللازم مراعاة الأهم فالأهم، و من أهم مصارفه فی هذا الزمان الذی قل فیه المرشدون و المسترشدون إقامة دعائم الدین و رفع أعلامه، و ترویج الشرع المقدس، و نشر قواعده و أحکامه و مؤنة أهل العلم الذین یصرفون أوقاتهم فی تحصیل العلوم الدینیة الباذلین أنفسهم فی تعلیم الجاهلین، و إرشاد الضالین، و نصح المؤمنین و وعظهم، و إصلاح ذات بینهم، و نحو ذلک مما یرجع إلی إصلاح دینهم و تکمیل نفوسهم، و علو درجاتهم عند ربهم تعالی شأنه و تقدست أسماؤه، و الأحوط لزوما مراجعة المرجع الأعلم المطلع علی الجهات العامة.
«مسألة 1266» : یجوز نقل الخمس من بلده إلی غیره مع عدم وجود المستحق، بل مع وجوده إذا لم یکن النقل تساهلا و تسامحا فی أداء الخمس، و یجوز دفعه فی البلد إلی وکیل الفقیر و إن کان هو فی البلد الآخر، کما یجوز دفعه إلی وکیل الحاکم الشرعی، و کذا إذا وکل الحاکم الشرعی المالک فیقبضه بالوکالة عنه ثم ینقله إلیه.
ص: 349
«مسألة 1267» : إذا کان المال الذی فیه الخمس فی غیر بلد المالک فاللازم عدم التساهل و التسامح فی أداء الخمس و الأحوط تحری أقرب الأزمنة فی الدفع، سواء أکان بلد المالک، أم المال أم غیرهما.
دفع الخمس و عزله
«مسألة 1268» : فی صحة عزل الخمس بحیث یتعین فی مال مخصوص إشکال، و علیه فإذا نقله إلی بلد لعدم وجود المستحق فتلف بلا تفریظ یشکل فراغ ذمة المالک، نعم إذا قبضه وکالة عن المستحق أو عن الحاکم فرغت ذمته، و لو نقله بإذن موکله فتلف من غیر تفریط لم یضمن.
«مسألة 1269» : إذا کان له دین فی ذمة المستحق ففی جواز احتسابه علیه من الخمس إشکال، فالأحوط وجوبا لاستئذإن من الحاکم الشرعی فی الاحتساب المذکور.
*
ص: 350
من أعظم الواجبات الدینیة الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر، قال اللّه تعالی : «و لتکن منکم أمة یدعون إلی الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و أولئک هم المفلحون. »
و قال النبی صلی الله علیه و آله : «کیف بکم إذا فسدت نساؤکم، و فسق شبابکم، و لم تأمروا بالمعروف و لم تنهوا عن المنکر فقیل له : و یکون ذلک یا رسول اللّه؟ قال صلی الله علیه و آله : نعم(1). فقال : «کیف بکم إذا أمرتم بالمنکر، و نهیتم عن المعروف فقیل له : یا رسول اللّه صلی الله علیه و آله و یکون ذلک؟
فقال : نعم و شر من ذلک کیف بکم إذا رأیتم المعروف منکرا و المنکر معروفا؟».
و قد ورد عنهم علیهم السلام أن بالأمر(2) بالمعروف تقام الفرائض و تأمن المذاهب، و تحل
ص: 351
المکاسب، و تمنع المظالم (1)، و تعمر الأرض و ینتصف للمظلوم من الظالم (2)، و لا یزال الناس(3) بخیر ما أمروا بالمعروف، و نهوا عن المنکر، و تعاونوا علی البر، فإذا لم یفعلوا ذلک نزعت منهم البرکات و سلط بعضهم علی بعض، و لم یکن لهم ناصر فی الأرض و لا فی السماء.
«مسألة 1270» : یجب الأمر بالمعروف الواجب، و النهی عن المنکر وجوبا کفائیا، إن قام به واحد سقط عن غیره، و إذالم یقم به واحد أثم الجمیع و استحقوا العقاب.
«مسألة 1271» : إذا کان المعروف مستحبا کان الأمر به مستحبا، فإذا أمر به کان مستحقا للثواب، و إن لم یأمر به لم یکن علیه اثم و لا عقاب.
یشترط فی وجوب الأمر بالمعروف الواجب، و النهی عن المنکر أمور :
الأول : معرفة المعروف و المنکر و لو اجمالا، فلا یجبان علی الجاهل بالمعروف و المنکر.
الثانی : احتمال ائتمار المأمور بالمعروف بالأمر، و انتهاء المنهی عن المنکر بالنهی، فإذا لم یحتمل ذلک، و علم أن الشخص الفاعل لا یبالی بالأمر أو النهی، و لا یکترث بهما لا یجب علیه شیء.
الثالث : أن یکون الفاعل مصرّا علی ترک المعروف، و ارتکاب المنکر، فإذا کانت امارة علی الاقلاع، و ترک الاصرار لم یجب شیء، بل لا یبعد عدم الوجوب بمجرد احتمال ذلک، فمن ترک واجبا، أو فعل حراما و لم یعلم أنه مصر علی ترک الواجب، أو فعل الحرام ثانیا، أو أنه منصرف عن ذلک أو نادم علیه لم یجب علیه(4) شیء، هذا بالنسبة إلی من ترک المعروف، أو ارتکب المنکر خارجا. و أما من یرید ترک المعروف، أو
ص: 352
ارتکاب المنکر فیجب أمره بالمعروف و نهیه عن المنکر، و إن لم یکن قاصدا إلا المخالفة مرة واحدة.
الرابع : أن یکون المعروف و المنکر منجزا فی حق الفاعل، فإن کان معذورا فی فعله المنکر، أو ترکه المعروف، لاعتقاد أن ما فعله مباح و لیس بحرام، أو أن ما ترکه لیس بواجب، و کان معذورا فی ذلک للاشتباه فی الموضوع، أو الحکم اجتهادا، أو تقلیدا لم یجب شیء.
الخامس : أن لا یلزم من الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر ضرر فی النفس، أو فی العرض، أو فی المال، علی الآمر، أو علی غیره من المسلمین، فإذا لزم الضرر علیه، أو علی غیره من المسلمین لم یجب شیء و الظاهر أنه لا فرق بین العلم بلزوم الضرر و الظن به و الاحتمال المعتد به عند العقلاء الموجب لصدق الخوف، هذا فیما إذا لم یحرز تأثیر الأمر أو النهی، و أما إذا أحرز ذلک فلابد من رعایة الأهمیة، فقد یجب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر مع العلم بترتب الضرر أیضا، فضلا عن الظن به أو احتماله.
«مسألة 1272» : لا یختص وجوب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر بصنف من الناس دون صنف، بل یجب عند اجتماع الشرائط المذکورة علی العلماء و غیرهم، و العدول و الفساق، و السلطان و الرعیة، و الأغنیاء و الفقراء، و قد تقدم أنه إن قام به واحد سقط الوجوب عن غیره و إن لم یقم به أحد أثم الجمیع، و استحقوا العقاب.
للأمر بالمعروف و النهی عن المنکر مراتب :
الأولی : الانکار بالقلب، بمعنی إظهار کراهة المنکر، أو ترک المعروف، إما بإظهار الانزعاج من الفاعل، أو الاعراض و الصد عنه، أو ترک الکلام معه، أو نحو ذلک من فعل أو ترک یدل علی کراهة ما وقع منه.
الثانیة : الانکار باللسان و القول، بأن یعظه، و ینصحه، و یذکر له ما أعد اللّه سبحانه للعاصین من العقاب الألیم و العذاب فی الجحیم، أو یذکر له ما أعده اللّه تعالی للمطیعین من الثواب الجسیم و الفوز فی جنات النعیم.
ص: 353
الثالثة : الانکار بالید بالضرب المؤلم الرادع عن المعصیة، و لکل واحدة من هذه المراتب مراتب أخف و أشد، و المشهور الترتب بین هذه المراتب، فإن کان اظهار الانکار القلبی کافیا فی الزجر اقتصر علیه، و إلا أنکر باللسان، فإن لم یکف ذلک أنکره بیده، و لکن الظاهر أن القسمین الأولین فی مرتبة واحدة فیختار الآمر أو الناهی ما یحتمل التأثیر منهما، و قد یلزمه الجمع بینهما. و أما القسم الثالث فهو مترتب علی عدم تأثیر الأولین، و الأحوط(1) فی هذا القسم الترتیب بین مراتبه فلا ینتقل إلی الأشد، إلا إذا لم یکف الأخف.
«مسألة 1273» : إذا لم تکف المراتب المذکورة فی ردع الفاعل ففی جواز الانتقال إلی الجرح و القتل و جهان، بل قولان أقواهما العدم، و کذا إذا توقف علی کسر عضو من ید أو رجل أو غیرهما، أو اعابة عضو کشلل أو اعوجاج أو نحوهما، فإن الأقوی عدم جواز ذلک، و إذا أدی الضرب إلی ذلک _ خطأ أو عمدا _ فالأقوی ضمان الآمر و الناهی لذلک، فتجری علیه أحکام الجنایة العمدیة، إن کان عمدا، و الخطأیة إن کان خطأ. نعم یجوز للامام و نائبه ذلک إذا کان یترتب علی معصیة الفاعل مفسدة أهم من جرحه أو قتله، و حینئذ لا ضمان علیه.
«مسألة 1274» : یتأکد وجوب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر فی حق المکلف بالنسبة إلی أهله، فیجب علیه إذا رأی منهم التهاون فی الواجبات، کالصلاة و أجزائها و شرائطها، بأن لا یأتوا بها علی وجهها، لعدم صحة القراءة و الاذکار الواجبة، أولا یتوضأوا وضوءا صحیحا أولا یطهروا أبدانهم و لباسهم من النجاسة علی الوجه الصحیح أمرهم بالمعروف علی الترتیب المتقدم، حتی یأتوا بها علی وجهها، و کذا الحال فی بقیة الواجبات، و کذا إذا رأی منهم التهاون فی المحرمات کالغیبة و النمیمة، و العدوإن من بعضهم علی بعض، أو علی غیرهم، أو غیر ذلک من المحرمات، فإنه یجب أن ینهاهم عن المنکر حتی ینتهوا عن المعصیة.
ص: 354
«مسألة 1275» : إذا صدرت المعصیة من شخص من باب الاتفاق، و علم أنه غیر مصر علیها لکنه لم یتب منها وجب أمره بالتوبة، فإنها من الواجب، و ترکها کبیرة موبقة (1)، هذا مع إلتفات الفاعل إلیها، أما مع الغفلة ففی وجوب أمره بها إشکال، و الأحوط _ استحبابا _ ذلک.
فائدة :
قال بعض الأکابر قدس سره (2) : إن من أعظم أفراد الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر و أعلاها و أنقنها و أشدها (3) ، خصوصا بالنسبة إلی رؤساء الدین أن یلبس رداء المعروف واجبه و مندوبه، و ینزع رداء المنکر محرمه و مکروهه، و یستکمل نفسه بالأخلاق الکریمة، و ینزهها عن الأخلاق الذمیمة، فإن ذلک منه سبب تام لفعل الناس المعروف، و نزعهم المنکر خصوصا إذا أکمل ذلک بالمواعظ الحسنة المرغبة و المرهبة، فإن لکل مقام مقالا، و لکل داء دواءا، و طب النفوس و العقول أشد من طب الأبدإن بمراتب کثیرة، و حینئذ یکون قد جاء بأعلی أفراد الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر.
ختام و فیه مطلبان :
المطلب الأول : فی ذکر أمور هی من المعروف :
منها : الاعتصام باللّه تعالی، قال اللّه تعالی : «و من یعتصم باللّه فقد هدی إلی صراط مستقیم » و قال أبو عبداللّه علیه السلام : «أوحی اللّه عزوجل(4) إلی داود ما اعتصم بی عبد من
ص: 355
عبادی، دون أحد من خلقی عرفت ذلک من نیته، ثم تکیده السماوات و الأرض و من فیهن إلا جعلت له المخرج من بینهن».
و منها : التوکل علی اللّه سبحانه، الرؤوف الرحیم بخلقه العالم بمصالحه و القادر علی قضاء حوائجهم. و إذا لم یتوکل علیه تعالی فعلی من یتوکل أعلی نفسه، أم علی غیره مع عجزه و جهله؟ قال اللّه تعالی : «و من یتوکل علی اللّه فهو حسبه » و قال أبوعبداللّه علیه السلام : «الغنی و العز(1) یجولان، فإذا ظفرا بموضع من التوکل أوطنا».
و منها : حسن الظن باللّه تعالی، قال أمیرالمؤمنین علیه السلام (2) فیما قال : «و الذی لا إله إلا هو لا یحسن ظن عبد مؤمن باللّه إلا کان اللّه عند ظن عبده المؤمن، لأن اللّه کریم بیده الخیر یستحی أن یکون عبده المؤمن قد أحسن به الظن، ثم یخلف ظنه و رجاءه، فأحسنوا باللّه الظن و ارغبوا إلیه».
و منها : الصبر عند البلاء، و الصبر عن محارم اللّه. قال اللّه تعالی : «إنما یوفی الصابرون أجرهم بغیر حساب » و قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله فی حدیث : «فاصبر فإن(3) فی الصبر علی ما تکره خیرا کثیرا، و اعلم أن النصر مع الصبر، و أن الفرج مع الکرب، فإن مع العسر یسرا، إن مع العسر یسرا»، و قال أمیرالمؤمنین علیه السلام : «لا یعدم الصبر(4) الظفر و إن طال به الزمان» و قال علیه السلام : «الصبر صبران(5) صبر عند المصیبة حسن جمیل، و أحسن من ذلک الصبر عندما حرم اللّه تعالی علیک».
و منها : العفة، قال أبو جعفر علیه السلام : «ما عبادة(6) أفضل عنداللّه من عفة بطن و فرج»، و
ص: 356
قال أبوعبداللّه علیه السلام : «إنما(1) شیعة جعفر علیه السلام من عف بطنه و فرجه، و اشتد جهاده، و عمل لخالقه، و رجا ثوابه، و خاف عقابه، فإذا رأیت أولئک فاولئک شیعة جعفر» علیه السلام .
و منها : الحلم، قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله : «ما أعز (2)اللّه بجهل قط. و لا أذل بحلم قط»، و قال أمیرالمؤمنین علیه السلام : «أول عوض (3)الحلیم من حلمه أن الناس أنصاره علی الجاهل» و قال الرضا علیه السلام (4) : «لا یکون الرجل عابدا حتی یکون حلیما».
و منها : التواضع، قال(5) رسول اللّه صلی الله علیه و آله : «من تواضع للّه رفعه اللّه و من تکبر خفضه اللّه، و من اقتصد فی معیشته رزقه اللّه و من بذر حرمه اللّه، و من أکثر ذکر الموت أحبه اللّه تعالی».
و منها : انصاف الناس، و لو من النفس قال رسول (6)اللّه صلی الله علیه و آله : «سید الأعمال انصاف الناس من نفسک، و مواساة الأخ فیاللّه تعالی علی کل حال».
و منها : اشتغال الانسان بعیبه عن عیوب الناس، قال رسول(7) اللّه صلی الله علیه و آله : «طوبی لمن شغله خوف اللّه عزوجل عن خوف الناس، طوبی لمن شغله عیبه عن عیوب المؤمنین» و قال صلی الله علیه و آله : «إن أسرع(8) الخیر ثوابا البر، و إن أسرع الشر عقابا البغی، و کفی بالمرء عیبا أن
ص: 357
یبصر من الناس ما یعمی عنه من نفسه، و أن یعیر الناس بما لا یستطیع ترکه، و أن یؤذی جلیسه بما لا یعنیه».
و منها : إصلاح النفس عند میلها إلی الشر، قال أمیرالمؤمنین علیه السلام : «من أصلح(1) سریرته أصلح اللّه تعالی علانیته، و من عمل لدینه کفاه اللّه دنیاه، و من أحسن فیما بینه و بین اللّه أصلح اللّه ما بینه و بین الناس».
و منها : الزهد فی الدنیا و ترک الرغبة فیها، قال أبو عبداللّه علیه السلام : «من زهد(2) فی الدنیا أثبت اللّه الحکمة فی قلبه، و انطق بها لسانه، و بصره عیوب الدنیا داءها و دواءها، و أخرجه منها سالما إلی دار السلام» و قال رجل(3) قلت لأبی عبداللّه علیه السلام : «إنی لا ألقاک إلا فی السنین فاوصنی بشیء حتی آخذ به. فقال علیه السلام أوصیک بتقوی اللّه، و الورع و الاجتهاد، و إیاک أن تطمح إلی من فوقک، و کفی بما قال اللّه عزوجل لرسول اللّه صلی الله علیه و آله «و لا تمدن عینیک إلی ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحیاة الدنیا » و قال تعالی : «فلا تعجبک أموالهم و لا أولادهم » فإن خفت ذلک فاذکر عیش رسول اللّه صلی الله علیه و آله فإنما کان قوته من الشعیر، و حلواه من التمر و وقوده من السعف إذا وجده و إذا أصبت بمصیبة فی نفسک أو مالک أو ولدک فاذکر مصابک برسول اللّه صلی الله علیه و آله فإن الخلائق لم یصابوا بمثله قط».
المطلب الثانی : فی ذکر بعض الأمور التی هی من المنکر :
منها : الغضب. قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله :(4) «الغضب یفسد الإیمان کما یفسد الخل العسل» و قال أبو عبداللّه :(5) «الغضب مفتاح کل شر» و قال أبو جعفر علیه السلام :(6) «إن الرجل لیغضب
ص: 358
فما یرضی أبدا حتی یدخل النار، فأیما رجل غضب علی قومه و هو قائم فلیجلس من فوره ذلک، فإنه یذهب عنه رجس (رجز) الشیطان، و أیما رجل غضب علی ذی رحم فلیدن منه فلیمسه، فإن الرحم إذامست سکنت».
و منها : الحسد، قال أبو جعفر و أبو عبداللّه علیه السلام : «إن (1) الحسد لیأکل الإیمان کما تأکل النار الحطب»، و قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله (2) ذات یوم لأصحابه : «إنه قد دب إلیکم داء الأمم من قبلکم، و هو الحسد لیس بحالق الشعر، و لکنه حالق الدین، و ینجی فیه أن یکف الإنسان یده، و یخزن لسانه، و لا یکون ذا غمز علی أخیه المؤمن».
و منها : الظلم، قال أبو عبداللّه علیه السلام : «من ظلم(3) مظلمة أخذ بها فی نفسه أو فی ماله أو فی ولده»، و قال علیه السلام : «ما ظفر(4) بخیر من ظفر بالظلم، أما أن المظلوم یأخذ من دین الظالم أکثر مما یأخذ الظالم من مال المظلوم».
و منها : کون الانسان ممن یتقی شره، قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله : «شر الناس(5) عند اللّه یوم القیامة الذین یکرمون اتقاء شرهم»، و قال أبوعبداللّه علیه السلام : «و من خاف(6) الناس لسانه فهو فی النار». و قال علیه السلام : «إن أبغض(7) خلق اللّه عبد اتقی الناس لسانه» و لنکفت بهذا المقدار.
والحمدللّه أولاً و آخرا، و هو حسبنا و نعم الوکیل
*
ص: 359
الجهاد مأخوذ من الجَهْد _ بالفتح _ بمعنی التعب و المشقّة أو من الجُهْد _ بالضم _ بمعنی الطاقة، والمراد به هنا القتال لإعلاء کلمة الإسلام و إقامة شعائر الإیمان.
و فیه فصول
الطائفة الأولی: الکفّار المشرکون غیر أهل الکتاب، فإنّه یجب دعوتهم إلی کلمة التوحید و الإسلام، فإن قبلوا و إلاّ وجب قتالهم و جهادهم إلی أن یسلموا أو یُقتلوا و تطهّر الأرض من لوث وجودهم.
و لا خلاف فی ذلک بین المسلمین قاطبة، و یدلّ علی ذلک غیر واحد من الآیات الکریمة، منها قوله تعالی: «فلیقاتل فی سبیل اللّه الّذین یشرون الحیوة الدنیا بالآخرة»(1) و قوله تعالی: «و قاتلوهم حتی لا تکون فتنة و یکون الدّین کلّه للّه»(2) و
ص: 360
قوله تعالی: «حرّض(1) المؤمنین علی القتال» و قوله تعالی: «فإذا(2) انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشرکین» و قوله تعالی: «و قاتلوا(3) المشرکین کافّة کما یقاتلونکم کافّة» و غیرها من الآیات.(4)
و الروایات المأثورة فی الحثّ علی الجهاد _ و أنّه مِمّا بُنی علیه الإِسلام(5) و من أهمّ الواجبات الإلهیّة _ کثیرة، و القدر المتیقّن من مواردها هو الجهاد مع المشرکین(6).
الطائفة الثانیة : أهل الکتاب من الکفّار، و هم الیهود و النصاری، و یلحق بهم المجوس و الصابئة، فإنّه یحب مقاتلتهم حتی یسلموا أو یعطوا الجزیة عن ید و هم صاغرون، و یدّل علیه الکتاب و السُنّة.
قال اللّه تعالی: «قاتلوا(7) الّذین لا یؤمنون باللّه و لا بالیوم الآخر و لا یحرّمون ما حرّم اللّه و رسوله و لا یدینون دین الحقّ من الّذین اُوتواالکتاب حتی یعطوا الجزیة،
ص: 361
عن یدٍ و هم صاغرون» و الروایات الواردة فی اختصاص أهل الکتاب بجواز أخذ الجزیة منهم کثیرة و سیجیء البحث عنه.
الطائفة الثالثة : البغاة، و هم طائفتان:
إحداهما: الباغیة علی الإمام علیه السّلام، فإنّه یجب علی المؤمنین أن یقاتلوهم حتی یفیئوا إلی أمر اللّه و إطاعة الإمام علیه السّلام، و لا خلاف فی ذلک بین المسلمین و سیجی ء الیحث عن ذلک.
و الأخری: الطائفة الیاغیة علی الطائفة الأخری من المسلمین، فإنّه یجب علی سائر المسلمین أن یقوموا بالإصلاح بینها، فإن ظلّت الباغیة علی بغیها قاتلوها حتی تفیء إلی أمر اللّه. قال اللّه تعالی: «و إن(1) طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فأصلحوا بینهما فإن بغت إحداهما علی الاُخری فقاتلوا التی تبغی حتی تفیء إلی أمر اللّه»
* * *
فی وجوب الجهاد
فی الشرائط:
یشترط فی وجوب الجهاد اُمور:
الأوّل : التکلیف فلا یجب علی المجنون و لا علی الصبیّ.(2)
الثانی : الذکورة، فلا یجب علی المرأة اتفاقا، و تدلّ علیه _ مضافا إلی سیرة النبیّ الأکرم صلی الله علیه و آله وسلم _ معتبرة الأصبغ(3) ، قال: قال أمیر المؤمنین علیه السلام : «کتب اللّه الجهاد علی الرجال و النساء، فجهاد الرجل أن یبذل ماله و نفسه حتی یقتل فی سبیل اللّه، و جهاد
ص: 362
المرأة أن تصبر علی ماتری من أذی زوجها».(1)
الثالث : الحریّة علی المشهور، و دلیلة غیر ظاهر، و الإجماع المدّعی علی ذلک غیر ثابت.(2)
نعم، إنّ هنا روایتین: إحداهما روایة(3) یونس بن یعقوب، قال: قلت لأبی عبداللّه علیه السلام : إنّ معنا ممالیک لنا و قد تمتعوا، علینا أن نذبح عنهم؟ قال: فقال: «إنّ المملوک لا حجّ له و لا عمرة و لا شیء».
و الاُخری روایة(4) آدم بن علی، عن أبی الحسن علیه السلام ، قال: «لیس علی المملوک حجّ و لا جهاد» الحدیث و لا یمکن الاستدلال بشی ء منهما علی اعتبار الحریّة.
أمّا الروایة الاُولی فهی ضعیفة سندا و دلالةً.
أمّا سندا، فلأنّ الموجود فی التهذیب و إن کان هو روایة الشیخ بسنده عن العبّاس عن سعد بن سعد، إلاّ أنّ الظاهر وقوع التحریف فیه، و الصحیح: عبّاد: عن سعد بن سعد، و هو عباد بن سلیمان، حیث إنّه راوٍ لکتاب سعد بن سعد و قد أکثر الروایة عنه، و طریق الشیخ إلی عبّاد مجهول، فالنتیجة أنّ الروایة ضعیفة سندا.
و أمّا دلالة، فلأنّه لا یمکن الأخذ بإطلاقها لاستلزامه تخصیص الأکثر المستهجن لدی العرف.
هذا مضافا إلی أنّه لا یبعد أن یکون المراد من الشی ء فی نفسه ما هو راجع إلی الحج.
و أمّا الروایة الثانیة فهی و إن کانت تامّة دلالة، إلاّ أنّها ضعیفة سندا، فإنّ آدم بن علی لم یرد فیه توثیق و لا مدح.
الرابع : القدرة، فلا یجب علی الإعمی و الأعرج و المقعد و الشیخ الهمّ و الزمن و
ص: 363
المریض و الفقیر الذی یعجز عن نفقة الطریق و العیال و السّلاح و نحو ذلک، و یدلّ علیه قوله تعالی: «لیس(1) علی الأعمی حرج و لا علی الأعرج حرج» و قوله تعالی: «لیس(2) علی الضعفاء و لا علی المرضی و لا علی الّذین لا یجدون ما ینفقون حرج».
«مسألة 1» : الجهاد واجب کفائی، فلا یتعیّن علی أحد من المسلمین إلاّ أن یعیّنه الإمام علیه السلام لمصلحة تدعو إلی ذلک، أو فیما لم یکن من به الکفایة موجودا إلاّ بضمّه، کما أنّه یتعیّن بالنذر و شبهه.
«مسألة 2» : إنّ الجهاد مع الکفّار من أحد أرکان الدین الإسلامی و قد تقوّی الإسلام و انتشر أمره فی العالم بالجهاد مع الدعوة إلی التوحید فی ظلّ رایة النبیّ الأکرم صلی الله علیه و آله وسلم ، و من هنا قد اهتم القرآن الکریم به فی ضمن نصوصه التشریعیّة، حیث قد ورد فی الآیات الکثیرة وجوب القتال و الجهاد علی المسلمین مع الکفّار المشرکین حتی یسلموا أو یُقتلوا، و مع أهل الکتاب حتی یسلموا أو یعطوا الجزیة عن یدٍ و هم صاغرون، و من الطبیعی أنّ تخصیص هذا الحکم بزمان موقّت و هو زمان الحضور لا ینسجم مع اهتمام القرآن و أمره به من دون توقیت فی ضمن نصوصه الکثیرة، ثم إنّ الکلام یقع فی مقامین:
المقام الأوّل : هل یعتبر إذن الإمام علیه السلام أو نائبه الخاص فی مشروعیة أصل الجهاد فی الشریعة المقدّسة؟ فیه و جهان:
المشهور بین الأصحاب هو الوجه الأوّل، و قد استدلّ علیه بوجهین.
الوجه الأوّل : دعوی الإجماع علی ذلک.
و فیه: إنّ الإجماع لم یثبت، إذ لم یتعرّض جماعة من الأصحاب للمسألة، و لذا استشکل السبزواری فی الکفایة فی الحکم بقوله:
ص: 364
و یشترط(1) فی وجوب الجهاد وجود الإمام علیه السلام أو من نصَبه علی المشهور بین الأصحاب، و لعلّ مستنده أخبار لم تبلغ درجة الصحّة مع معارضتها بعموم الآیات، ففی الحکم به إشکال.
ثم علی تقدیر ثبوته فهو لا یکون کاشفا عن قول المعصوم علیه السلام ، لاحتمال أن یکون مدرکه الروایات الآتیة فلا یکون تعبدیّا.
نعم، الجهاد فی عصر الحضور یعتبر فیه إذن ولی الأمر، النبیّ الأکرم صلی الله علیه و آله وسلم أو الإمام علیه السلام بعده.
الوجه الثانی : الروایات التی استدلّ بها علی اعتبار إذن الإمام علیه السلام فی مشروعیة الجهاد، و العمدة منها روایتان:
الاُولی : روایة(2) سوید القلاء، عن بشیر، عن أبی عبداللّه علیه السلام ، قال: قلت له: إنّی رأیت فی المنام أنّی قلت لک: انَّ القتال مع غیر الإمام المفترض طاعته حرام مثل المیتة و الدم و لحم الخنزیز، فقلت لی، نعم هو کذلک، فقال أبو عبداللّه علیه السلام : «هو کذلک، هو کذلک».
و فیه: إنّ هذه الروایة مضافا إلی إمکان المناقشة فی سندها علی أساس أنّه لا یمکن لنا إثبات أنّ المراد من بشیر الواقع فی سندها هو بشیر الدهّان، و روایة سوید القلاء عن بشیر الدهان فی مورد لا تدلّ علی أنّ المراد من بشیر هنا هو بشیر الدهّان، مع أنّ المسمّی ب (بشیر) متعدّد فی هذه الطبقة و لا یکون منحصرا ب (بشیر) الدهّان.
نعم، روی فی الکافی هذه الروایة مرسلاً عن بشیر الدهّان(3) و هی لا تکون حجّة من جهة الإرسال و قابلة للمناقشة دلالةً، فإنّ الظاهر منها بمناسبة الحکم و الموضوع هو حرمة القتال بأمرُ غیر الامام المفترض طاعته و بمتابعته فیه، و لا تدلّ علی حرمة القتال علی المسلمین مع الکفّار إذا رأی المسلمون من ذوی الآراء و الخبرة فیه مصلحة عامّة
ص: 365
للإسلام و إعلاء کلمة التوحید بدون إذن الإمام علیه السلام کزماننا هذا.
الثانیة : روایة عبداللّه(1) بن مغیرة، قال محمد بن عبداللّه للرضا علیه السلام و أنا أسمع: حدّثنی أبی، عن أهل بیته، عن آبائه أنّه قال له بعضهم: إنّ فی بلادنا موضع رباط یقال له قزوین، و عدوا یقال له الدیلم، فهل من جهاد؟ أو هل من رباط؟ فقال: علیکم بهذا البیت فحجوه. فأعاد علیه الحدیث، فقال: علیکم بهذا البیت فحجوه، أما یرضی أحدکم ان یکون فی بیته و ینفق علی عیاله من طوله ینتظر أمرنا، فإن أدرکه کان کمن شهد مع رسول اللّه صلی الله علیه و آله وسلم بدرا، و إن مات منتظرا لأمرنا(2) کان کمن کان مع قائمنا علیه السلام (3)، الحدیث.
و لکن الظاهر أنّها فی مقام بیان الحکم الموقّت لا الحکم الدائم بمعنی أنّه لم یکن فی الجهاد أو الرباط صلاح فی ذلک الوقت الخاص، و یشهد علی ذلک ذکر الرباط تلو الجهاد مع أنّه لا شبهة فی عدم توقّفه علی إذن الإمام علیه السلام و ثبوته فی زمان الغیبة، و ممّا یؤکّد ذلک انّه یجوز اخذ الجزیة فی زمن الغیبة من اهل الکتاب اذا قبلوا ذلک. مع ان اخذ الجزیة إنّما هو فی مقابل ترک القتال معهم، فلو لم یکن القتال معهم فی هذا العصر مشروعا لم یجز أخذ الجزیة منهم أیضا.
و قد تحصّل من ذلک أنّ الظاهر عدم سقوط وجوب الجهاد فی عصر الغیبة، و ثبوته فی کافّة الأعصار لدی توفّر شرائطه، و هو فی الغیبة منوط بتشخیص المسلمین من ذوی الخبرة فی الموضوع أنّ فی الجهاد معهم مصلحة للإسلام علی أساس أن لدیهم قوّة کافیة من حیث العدد و العدّة لدحرهم بشکل لا یحتمل عادة أن یخسروا فی المعرکة، فإذا توفرت هذه الشرائط عندهم وجب علیهم الجهاد و المقاتلة معهم.
و أمّا ما ورد فی عدّة من الروایات من حرمة الخروج بالسیف علی الحکّام و خلفاء الجور قبل قیام قائمنا علیه السلام فهو أجنبی عن مسألتنا هذه و هی الجهاد مع الکفّار رأسا، و لا
ص: 366
یرتبط بها نهائیا.
المقام الثانی : أنّا لو قلنا بمشروعیّة أصل الجهاد فی عصر الغیبة فهل یعتبر فیها إذن الفقیه الجامع للشرائط أولا؟ یظهر من صاحب الجواهر(1)(قدس سره) اعتباره بدعوی عموم ولایته بمثل ذلک فی زمن الغیبة.
و هذا الکلام غیر بعید بالتقریب الآتی، و هو أنّ علی الفقیه أن یشاور فی هذا الأمر المهم أهل الخبرة و البصیرة من المسلمین حتی یطمئن بأن لدی المسلمین من العدّة و العدد ما یکفی للغلبة علی الکفّار الحربیّین، و بما أنّ عملیّة هذا الأمر المهم فی الخارج بحاجة إلی قائد وآمر یری المسلمون نفوذ أمره علیهم، فلا محالة یتعیّن ذلک فی الفقیه الجامع للشرائط، فإنّه یتصدّی لتنفیذ هذا الأمر المهم من باب الحسبة علی أساس أنَّ تصدّی غیره لذلک یوجب الهرج و المرج و یؤدّی إلی عدم تنفیذه بشکل مطلوب و کامل.
«مسألة 3» : إذا کان الجهاد واجبا علی شخص عینا علی أساس عدم وجود من به الکفایة، لم یکن الدین الثابت علی ذمّته مانعا عن وجوب الخروج إلیه، بلا فرق بین کون الدّین حالاًّ أومؤجّلاً، و بلا فرق بین إذن الغریم فیه و عدم إذنه، نعم لو تمکّن _ و الحالة هذه _ من التحفّظ علی حقّ الغریم بإیصاءٍ أو نحوه وجب ذلک.
و أمّا إذا کان من به الکفایة موجودا لم یجب علیه الخروج إلی الجهاد مطلقا و إنْ کان دینه مؤجّلاً أو کان حالاً ولکن لم یکن موسرا، بل لا یجوز إذا کان موجبا لتفویت حق الغیر.
«مسألة 4» : إذا منع الأبوان ولدهما عن الخروج إلی الجهاد. فإن کان عینیّا وجب علیه الخروج و لا أثر لمنعهما، وإن لم یکن عینیّا _ لوجود من به الکفایة _ لم یجز له الخروج إلیه إذا کان موجبا لإیذائهما لا مطلقا.
و فی اعتبار کون الأبوین حرّین إشکال بل منع لعدم الدلیل علیه.
ص: 367
«مسألة 5» : إذا طرأ العذر علی المقاتل المسلم أثناء الحرب فإن کان ممّا یعتبر عدمه فی وجوب الجهاد شرعا کالعمی و المرض و نحوهما سقط الوجوب عنه، و أما إذا کان العذر ممّا لا یعتبر عدمه فیه، و إنّما کان اعتباره لأجل المزاحمة مع واجب آخر کمنع الأبوین أو مطالبة الغریم أو نحو ذلک فالظاهر عدم السقوط، و ذلک لأن الخروج إلی الجهاد و إن لم یکن واجباً علیه إلاّ أنّه إذا خرج و دخل فیه لم یجز ترکه و الفرار عنه، لأنّه یدخل فی الفرار من الزحف و الدبر عنه و هو محرّم.
«مسألة 6» : إذا بُذل للمعسر ما یحتاج إلیه فی الحرب، فإن کان من به الکفایة موجودا لم یجب علیه القبول مجانا فضلاً عمّا إذا کان بنحو الإِجارة، و إن لم یکن موجودا وجب علیه القبول، بل الظاهر(1) وجوب الإجارة علیه علی أساس أنّ المعتبر فی وجوب الجهاد علی المکلّف هو التمکّن، و الفرض أنّه متمکّن ولو بالإجارة.
«مسألة 7» : الأظهر أنّه لا یجب، عینا و لا کفایة، علی العاجز عن الجهاد بنفسه لمرض أو نحوه أن یجهّز غیره مکانه، حیث إنّ ذلک بحاجة إلی دلیل و لا دلیل علیه، نعم لا شبهة فی استحباب ذلک شرعا علی أساس أنّ ذلک سبیل من سبل اللّه. هذا فیما إذا لم یکن الجهاد الواجب متوقّفا علی إقامة غیره مکانه، و إلاّ وجب علیه ذلک جزما.
«مسألة 8» : الجهاد مع الکفّار یقوم علی أساس أمرین:
الأوّل: الجهاد بالنفس.
الثانی: الجهاد بالمال.
ویترتّب علی ذلک وجوب الجهاد بالنفس و المال معا علی من تمکّن من ذلک کفایةً إن کان من به الکفایة موجودا، و عینا ان لم یکن موجودا. و بالنفس فقط علی من تمکّن من الجهاد بها کفایة أو عینا، و بالمال فقط علی من تمکن من الجهاد به کذلک.
و تدلّ علی ذلک عدة من الآیات.
ص: 368
منها قوله تعالی: «انفروا(1) خفافا و ثقالاً و جاهدوا بأموالکم و أنفسکم فی سبیل اللّه ذلکم خیر لکم إن کنتم تعلمون ».
و منها قوله تعالی: «فرح(2) المخلّفون بمقعدهم خلاف رسول اللّه و کرهوا أن یجاهدوا بأموالهم و أنفسهم فی سبیل اللّه ».
و منها قوله تعالی: «یا(3) أیّها الّذین أمنوا هل أدلّکم علی تجارة تنجیکم من عذاب ألیم تؤمنون باللّه و رسوله و تجاهدون فی سبیل اللّه بأموالکم و أنفسکم ذلکم خیر لکم إن کنتم تعلمون ».
و تدلّ علی ذلک ایضا معتبرة الأصبغ المتقدّمة فی الشرط الثانی من شرائط وجوب الجهاد.
ثم إنّ کثیرا من الأصحاب لم یتعرضوا لهذه المسألة، و لا یبعد أن یکون ذلک لوضوح الحکم، فلا یصغی إلی ما قیل من عدم وجدان قائل بوجوب الجهاد بالنفس و المال معا علی شخص واحد.
حرمة الجهاد فی الأشهر الحرم
«مسألة 9» : یحرم القتال فی الأشهر الحرم _ و هی رجب(4) و ذوالقعدة و ذوالحجّة و محرّم _ بالکتاب و السُنّة، نعم إذا بدأ الکفّار فی القتال فی تلک الأشهر جاز قتالهم فیها علی أساس أنّه دفاع فی الحقیقة، و لا شبهة فی جوازه فیها، و کذا یجوز قتالهم فی تلک
ص: 369
الأشهر قصاصا، و ذلک کما إذا کان الکفّار بادئین فی القتال فی شهر من تلک الأشهر جاز للمسلمین أن یبدؤا فیه فی شهر آخر من هذه الأشهر فی هذه السنة أو فی السنة القادمة، و یدلّ علی ذلک قوله تعالی: «الشهر الحرام بالشهر الحرام و الحرمات قصاص فمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدی علیکم »(1).
«مسألة 10» : المشهور أنّ من لا یری للأشهر الحرم حرمة جاز قتالهم فی تلک الأشهر ابتداءً ولکن دلیله غیر ظاهر عندنا.(2)
«مسألة 11» : یجوز قتال الطائفة الباغیة فی الأشهر الحرم، و هم الّذین قاتلوا الطائفة الاُخری و لم یقبلوا الإصلاح و ظلّوا علی بغیهم علی تلک الطائفة و قتالهم، فإنّ الآیة الدالة علی حرمة القتال فی الأشهر الحرم تنصرف(3) عن القتال المذکور حیث إنّه لدفع البغی و لیس من القتال الابتدائی کی یکون مشمولاً للآیة.
«مسألة 12» : یحرم قتال الکفار فی الحرم إلاّ أن یبدأ الکفار بالقتال فیه فعندئذٍ یجوز قتالهم فیه، و یدلّ علیه قوله تعالی: «ولا(4) تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتی یقاتلوکم فیه فإن قاتلوکم فاقتلوهم ».
«مسألة 13» : لا یجوز البدء بقتال الکفّار إلاّ بعد دعوتهم إلی الإسلام، فإذا قام المسلمون بدعوتهم إلیه ولم یقبلوا وجب قتالهم.
و أمّا إذا بدؤا بالقتال قبل الدعوة و قتلوهم، فإنّهم و إن کانوا آثمین إلاّ أنّه لا ضمان علیهم، علی أساس أنّه لا حرمة لهم نفسا و لا مالاً.
ص: 370
نعم، لو کانوا مسبوقین بالدعوة أو عارفین بها لم یجب علیهم دعوتهم مرة ثانیة، بل یجوز البدء بالقتال معهم، حیث إنّ احتمال الموضوعیّة فی وجوب الدعوة غیر محتمل.
«مسألة 14» : إذا کان الکفّار المحاربون علی ضِعْفٍ من المسلمین، بأن یکون واحد منهم فی مقابل اثنین من هؤلاء الکفّار وجب علیهم أن یقاتلوهم، و ذلک لقوله تعالی: «یا أیّها النّبی حرض المؤمنین علی القتال، إن یکن منکم عشرون صابرون یغلبوا مائتین _ إلی قوله سبحانه _ الآن خفّف اللّه عنکم و علم أنّ فیکم ضعفا فإن یکن منکم مائة صابرة یغلبوا مائتین و إن یکن منکم ألفٌ یغلبوا ألفین بإذن اللّه و اللّه مع الصابرین »(1) فإنّه یدلّ علی أنّ کل فرد من المسلمین فی مقابل اثنین منهم و یدلّ علیه موثّقة مسعدة بن صدقة أیضا عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «إنّ اللّه عزوجلّ فرض علی المؤمن _ إلی أن قال _ ثم حوّلهم رحمة منه لهم، فصار الرجل منهم علیه أن یقاتل رجلین من المشرکین تخفیفا من اللّه عزّوجلّ فنسخ الرجلان العشرة»(2).
نعم، إذا حصل العلم بالشهادة لفرد من المسلمین المقاتلین إذا ظلّ علی القتال مع الاثنین منهم، جازله الفرار إذا لم تترتّب فائدة عامّة علی شهادته، لانصراف الآیة المزبورة عن هذا الفرض.
و أمّا إذا کان الکفّار أکثر من الضعف فلا یجب علیهم الثبات فی القتال معهم إلاّ إذا کانوا مطمئنین بالغلبة علیهم، و إذا ظنّوا بالغلبة لم یجب علیهم الثبات أو البدء فی القتال معهم، ولکن لا شبهة فی مشروعیّة الجهاد فی هذا الفرض فی الشریعة المقدّسة، و ذلک لإطلاق الآیات المتضمّنة لترغیب المسلمین فیه.
و أمّا إذا ظنّوا بغلبة الکفّار علیهم، فهل الجهاد مشروع فی هذا الفرض؟ قیل بعدم
ص: 371
المشروعیة و وجوب الانصراف، و قیل بالمشروعیّة و مرغوبیة الجهاد، و الظاهر هو الثانی(1) لإطلاق الآیات.
الفرار من الزّحف
«مسألة 15» : لا یجوز الفرار من الزحف إلاّ لتحرّف فی القتال أو تحیّز إلی فئة و إن ظنّوا بالشهادة فی ساحة المعرکة و ذلک لإطلاق الآیة الکریمة «یا أیّها الّذین آمنوا إذا لقیتم الّذین کفروا زحفا فلا تولّوهم الأدبار، و من یولّهم یومئذٍ دبره إلاّ متحرفا لقتال أو متحیّزا إلی فئة فقد باء بغضب من اللّه و مأواه جهنم و بئس المصیر »(2).
«مسألة 16» : یجوز قتال الکفّار المحاربین بکلّ وسیلة ممکنة من الوسائل و الأدوات الحربیة فی کل عصر حسب متطلّبات ذلک العصر، و لا یختصّ الجهاد معهم بالأدوات القتالیّة المخصوصة.
«مسألة 17» : قد استثنی من الکفّار الشیخ الفانی و المرأة و الصبیان، فإنّه لا یجوز قتلهم، و کذا الاُساری من المسلمین الّذین اُسروا بید الکفار، نعم لو تترَّس الأعداء بهم جاز قتلهم إذا کانت المقاتلة معهم(3) أو الغلبة علیهم متوقّفة علیه.
و هل تجب الدّیة علی قتل المسلم من هؤلاء الاُساری و کذا الکفّارة؟ الظاهر عدم الوجوب، أمّا الدیة فمضافا إلی عدم الخلاف فیه تدلّ علیه معتبرة السکونی عن أبیعبداللّه علیه السلام قال: «من(4) اقتصّ منه فهو قتیل القرآن» و ذلک فإنّ المتفاهم العرفی منها بمناسبة الحکم و الموضوع هو أن کلّما کان القتل بأمر إلهیّ فلا شیء فیه من الاقتصاص والدیة، والقتیل بالقصاص من صغریات تلک الکبری، و تؤیّد ذلک روایة حفص(5) بن
ص: 372
غیاث، قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن مدینة من مدائن الحرب، هل یجوز أن یرسل علیها الماء أو تحرق بالنار أو ترمی بالمنجنیق حتی یقتلوا و منهم النساء والصبیان و الشیخ الکبیر و الاُساری من المسلمین و التجّار؟ فقال: «یفعل ذلک بهم، و لا یمسک عنهم لهؤلاء، ولادیة علیهم للمسلمین و لا کفّارة» الحدیث.
و أمّا الکفّارة فهل تجب أولا؟ فیه وجهان: المشهور بین الأصحاب وجوبها، و قد یستدل علی الوجوب بقوله تعالی: «فان(1) کان من قوم عدوّلکم و هو مؤمن فتحریر رقبة مؤمنة ».
بدعوی أنّ الآیة تدلّ علی الوجوب فی المقام: بالأولویة، و فیه أنّه لا أولویة، فإن القتل فی مورد الآیة قتل خَطَئی و لا یکون بمأمور به، و القتل فی المقام یکون مأمورا به، علی أنّه لو تم الاستدلال بالآیة فی المقام فظاهرها هو وجوب الکفّارة علی القاتل کما نصّ علی ذلک غیر واحد من الأصحاب، و هو علی خلاف مصلحة الجهاد، فإنّه یوجب التخاذل فیه کما صرّح به الشهید الثانی (قدس سره) فالصحیح هو عدم وجوب الکفّارة فی المقام المؤیّد بروایة حفص المتقدّمة.(2)
«مسألة 18» : المشهور کراهة طلب المبارز فی الحرب بغیر إذن الإمام علیه السلام ، و قیل: یحرم و فیه إشکال، و الأظهر جواز طلبه إذا کان(3) أصل الجهاد مشروعا.
«مسألة 19» : إذا طلب الکافر مبارزا من المسلمین و لم یشترط عدم الإعانة بغیره جاز إعانته، و المشهور علی أنّه لا یجوز ذلک إذا اشترط عدم الإعانة بغیره، حیث إنّه نحو أمان من قبل غیره فلا یجوز نقضه، ولکنّه محل إشکال بل منع.
ص: 373
«مسألة 20» : لا یجوز القتال مع الکفّار بعد الأمان و العهد، حیث إنّه نقض لهما و هو غیر جائز.القتال بعد الامان
و یدلّ علیه غیر واحدة من الروایات، منها صحیحة جمیل عن أبی عبداللّه علیه السلام ، قال: «کان رسول اللّه صلی الله علیه و آله وسلم إذا أراد أن یبعث سریّة دعاهم فأجلسهم صلی الله علیه و آله وسلم بین یدیه ثم یقول(1) _ إلی أن قال _ و أیّما رجل من أدنی المسلمین أو أفضلهم نظر إلی أحد من المشرکین فهو جار حتی یسمع کلام اللّه، فإن تبعکم فأخوکم فی الدین، و إن أبی فأبلغوه مأمنه و استعینوا باللّه».
و منها معتبرة(2) السکونی عن أبی عبداللّه علیه السلام ، قال: قلت له: ما معنی قول النبی صلی الله علیه و آله وسلم (یسعی بذمّتهم أدناهم)؟ قال: «لو أنّ جیشاً من المسلمین حاصروا قوماً من المشرکین فاشرف رحل فقال اعطونی الامان حتی ألقی صاحبکم و أناظره، فأعطاه أدناهم الأمان وجب علی أفضلهم الوفاء به».
نعم، تجوز الخدعة فی الحرب لیتمکّنوا بها من الغلبة علیهم، و تدلّ علیه معتبرة(3) إسحاق بن عمّار عن جعفر عن أبیه أن علیّا علیه السلام کان یقول: «سمعت رسول اللّه صلی الله علیه و آله وسلم یقول یوم الخندق: (الحرب خدعة) و یقول: تکلّموا بما أردتم».(4)وسائل الشیعة 11، الباب 53 / 2 _ 4 من ابواب جهاد العدوّ.(5)وسائل الشیعة 11، الباب 53 / 2 _ 4 من ابواب جهاد العدوّ.(6)
«مسألة 21» : لا یجوز الغلول من الکفّار بعد الأمان، فإنّه خیانة، و قد ورد فی صحیحة جمیل المتقدمة آنفا، و فی معتبرة مسعدة(7) بن صدقة نهی النبی صلی الله علیه و آله وسلم عن الغلول، و کذا لا تجوز السرقة من الغنیمة علی أساس أنّها ملک عام لجمیع المقاتلین.
ص: 374
«مسألة 22» : لا یجوز التمثیل بالمقتولین من الکفّار، لورود النهی عنه فی صحیحة جمیل و معتبرة مسعدة المتقدّمین آنفا، و کذا لا یجوز إلقاء السمّ فی بلاد المشرکین لنهی النّبی صلی الله علیه و آله وسلم فی معتبرة السکونی عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «قال(1) أمیرالمؤمنین علیه السلام : نهی رسول اللّه صلی الله علیه و آله وسلم أن یُلقی السمّ فی بلاد المشرکین».
نعم، إذا کانت هناک مصلحة عامة تستدعی ذلک کما إذا توقّف الجهاد أو الفتح علیه جاز، و أمّا إلقاؤه فی جبهة القتال فقط من جهة قتل المحاربین من الکفّار فلا بأس به.
فی أحکام الأُساری
«مسألة 23» : إذا کان المسلمون قد أسروا من الکفّار المحاربین فی أثناء الحرب، فإن کانوا إناثا لم یجز قتلهنّ کما مرّ، نعم، یملکوهنّ بالسبی و الاستیلاء علیهن، و کذلک الحال فی الذراری غیر البالغین، و الشیوخ و غیرهم ممن لا یقتل و یدلّ علی ذلک _ مضافا إلی السیرة القطعیّة الجاریة فی تقسیم غنائم الحرب بین المقاتلین المسلمین _ الروایات المتعدّدة الدالّة علی جواز الاسترقاق حتی فی حال غیر الحرب، منها معتبرة(2) رفاعة النخاس، قال: قلت لأبی الحسن علیه السلام : إنّ الروم یغیرون (یغزون) علی الصقالبة والرّوم فیسرقون أولادهم من الجواری و الغلمان، فیعمدون علی الغلمان فیخصونهم ثم یبعثون بهم إلی بغداد إلی التجار، فما تری فی شرائهم و نحن نعلم أنّهم قد سرقوا و إنّما أغاروا علیهم من غیر حرب کانت بینهم؟ فقال: «لا باس بشرائهم، إنّما أخرجوهم من الشرک إلی دار الإسلام».
و أمّا إذا کانوا ذکورا بالغین فیتعیّن قتلهم إلاّ إذا أسلموا، فإنّ القتل حینئذٍ یسقط عنهم.
ص: 375
و هل علیهم بعد الإسلام مَنٌّ أو فداء أو استرقاق؟ الظاهر هو العدم، حیث إنّ کلّ ذلک بحاجة إلی دلیل، و لا دلیل علیه.
و أمّا إذا کان الأسر بعد الإثخان و الغلبة علیهم فلا یجوز قتل الأسیر منهم و إن کانوا ذکورا، و حینئذٍ کان الحکم الثابت علیهم أحد اُمور: إما المنّ أو الفداء أو الإسترقاق.
و هل تسقط عنهم هذه الأحکام الثلاثه إذا اختاروا الإسلام؟ الظاهر عدم سقوطها بذلک، و یدلّ علیه قوله تعالی: «فإذا(1) لقیتم الّذین کفروا فضرب الرقاب حتّی إذا أثخنتموهم فشدّوا الوثاق فإمّا مَنّا بعد و إمّا فداءً حتّی تضع الحرب أوزارها » بضمیمة معتبرة طلحة بن زید الآتیة الواردة فی هذا الموضوع.
و من الغریب أنّ الشیخ الطوسی _ قدّس سره _ فی تفسیره (التبیان) نسب الی الأصحاب أنّهم رووا تخییر الإمام علیه السلام فی الأسیر إذا انقضت الحرب بین القتل و بین المنّ و الفداء و الاسترقاق، و تبعه فی ذلک الشیخ الطبرسی _ قدّس سرّه _ فی تفسیره(2)، مع أنّ الشیخ _ قدّس سرّه _ قد صرح هو فی کتابه (المبسوط)(3) بعدم جواز قتله فی هذه الصورة.
وجه الغرابة _ مضافا الی دعوی الإجماع فی کلمات غیر واحد علی عدم جواز القتل فی هذا الفرض _ أنّه مخالف لظاهر الآیة المشار إلیها، و لنصِّ معتبرة(4) طلحة بن زید، قال سمعت أبا عبداللّه علیه السلام یقول: «کان أبی یقول: إن للحرب حکمین:
إذا کانت الحرب قائمة و لم یثخن أهلها فکلّ أسیر اُخذ فی تلک الحال فإنّ الإمام علیه السلام فیه بالخیار، إن شاء ضرب عنقه، و إن شاء قطع یده ورجله من خلاف بغیر حسم، ثم یترکه یتشحط فی دمه حتی یموت و هو قول اللّه عزّوجلّ: «إنّما جزاء الّذین یحاربون اللّه و رسوله و یسعون فی الأرض فسادا أن یقتلوا أو یصلّبوا أو تقطّع أیدیهم و
ص: 376
أرجلهم من خلاف » _ إلی أن قال: _
و الحکم الآخر إذا وضعت الحرب أوزارها واثخن أهلها فکلّ أسیر اُخذ علی تلک الحال فکان فی أیدیهم فالإمام فیه بالخیار إن شاء مَنّ علیهم فأرسلهم، و إن شاء فاداهم أنفسهم و إن استبعدهم فصاروا عبیدا» .
«مسألة 24» : من لم یتمکّن فی دار الحرب أو فی غیرها من أداء وظائفه الدینیّة وجبت المهاجرة علیه الاّ من لا یتمکن منها کالمستضعفین من الرجال و النساء والولدان لقوله تعالی: «إنّ(1) الّذین توّفیهم الملائکة ظالمی أنفسهم قالوا فیم کنتم قالوا کنّا مستضعفین فی الأرض قالوا ألَم تکن أرض اللّه واسعة فتهاجروا فیها، فاُولئک مأوهم جهنّم وساءت مصیرا، إلاّالمستضعفین من الرجال و النساء والولدان لا یستطیعون حیلة و لا یهتدون سبیلاً، فاُولئک عسی اللّه أن یعفو عنهم و کان اللّه عفوّا غفورا ».
و هی الإرصاد لحفظ الحدود و ثغور بلاد المسلمین من هجمة الکفّار.
«مسألة 25» : تجب المرابطة لدی وقوع البلاد الإسلامیّة فی معرض الخطر من قبل الکفّار، و أمّا إذا لم تکن فی معرض ذلک فلا تجب و إن کانت فی نفسها أمرا مرغوبا فیه فی الشریعة المقدّسة.
«مسألة 26» : إذا نذر شخص الخروج للمرابطة فإن کانت لحفظ بیضة الإسلام وحدود بلاده وجب علیه الوفاء به، و إن لم تکن لذلک و کانت غیر مشروعة لم یجب الوفاء به.
و کذا الحال فیما إذا نذر أن یصرف مالاً للمرابطین. و من ذلک یظهر حال الإجارة علی المرابطة.
ص: 377
«مسألة 27» : یجوز جعل الأمان للکافر الحربی علی نفسه أو ماله أو عرضه برجاء أن یقبل الإسلام، فإن قبل فهو، و إلاّ ردّ إلی مأمنه، و لا فرق فی ذلک بین أن یکون من قبل ولیّ الأمر أو من قبل آحاد سائر المسلمین، و یدل علیه قوله تعالی: «و إن(1) أحد من المشرکین استجارک فأجره حتّی یسمع کلام اللّه » و کذا صحیحة جمیل و معتبرة السکونی المتقدّمتین فی المسألة (20).
و هل یعتبر أن یکون الأمان بعد المطالبة فلا یصح ابتداءً؟ فیه و جهان، لا یبعد دعوی عدم اعتبار المطالبة فی نفوذه، و الآیة الکریمة و إن کان لها ظهور فی اعتبار المطالبة فی نفوذه بقطع النظر عمّا فی ذیلها و هو قوله تعالی: «حتی یسمع کلام اللّه» إلاّ أنّه مع ملاحظته لا ظهور لها فی ذلک، حیث إن الذیل قرینة علی أنّ الغرض من إجارة الکافر المحارب هو أن یسمع کلام اللّه، فإن احتمل سماعه جازت اجارته و کانت نافذه و إن لم تکن مسبوقة بالطلب، ثم إنّ المعروف بین الأصحاب أنّ حق الأمان الثابت لآحادٍ من المسلمین محدود إلی عشرة رؤوس من الکفّار و ما دونهم، فلا یحق لهم أن یعطوا الامان لاکثر من هذا العدد. ولکن لادلیل علی هذه التحدید. فالظاهر انّ لواحد من المسلمین أن یعطی الأمان لأکثر من العدد المزبور لأجل المناظرة فی طلب الحق، و قد ورد فی معتبرة(2) مسعدة بن صدقة أنّه یجوز لواحد من المسلمین إعطاء الأمان لحصن من حصونهم.
«مسألة 28» : لو طلب الکفّار الأمان من آحاد المسلمین، و هم لم یقبلوه، و لکنهم ظنّوا أنّهم قبلوا ذلک، فنزلوا علیهم، کانوا آمنین فلا یجوز للمسلمین أن یقتلوهم أو
ص: 378
یسترقّوهم، بل یردّونهم إلی مأمنهم، و قد دلّت علی ذلک معتبرة محمد(1) بن الحکیم عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «لو أن قوما حاصروا مدینة فسألوهم الأمان فقالوا: لا، فظنّوا أنّهم قالوا: نعم، فنزلوا إلیهم کانوا آمنین».
و کذا الحال إذا دخل المشرک دار الإسلام بتخیّل الأمان بجهة من الجهات.
«مسألة 29» : لا یکون أمان المجنون و المکره و السکران و ما شاکلهم نافذا و أمّا أمان الصبی المراهق فهل یکون نافذا؟ فیه و جهان: الظاهر عدم نفوذه، لا لأجل عدم صدق المؤمن و المسلم علیه، حیث لا شبهة فی صدق ذلک، بل لأجل ما ورد فی الصحیحة من عدم نفوذ أمر الغلام ما لم یحتلم (2).(3)
«مسألة 30» : لا یعتبر فی صحة عقد الأمان من قبل آحاد المسلمین الحریّة بل یصحّ من العبد أیضا إذ مضافا إلی ما فی معتبرة مسعدة(4) من التصریح بصحة عقد الأمان من العبد أنّه لا خصوصیّة للحر فیه علی أساس أنّ الحقّ المزبور الثابت له إنّما هو بعنوان أنّه مسلم، و من هنا لا فرق فی ذلک بین الرجل و المرأة أیضا.
«مسألة 31» : لا یعتبر فی صحة عقد الأمان صیغة خاصّة، بل یتحقّق بکل ما دلّ علیه من لفظ أو غیره.
«مسألة 32» : وقت الأمان إنّما هو قبل الاستیلاء علی الکفّار المحاربین و أسرهم، و أما بعد الأسر فلا موضوع له.
«مسألة 33» : إذا کان أحد من المسلمین اقرّ بالأمان لمشرک، فإن کان الإقرار فی وقت یکون أمانه فی ذلک الوقت نافذا صحّ، لأنّ إقراره به فی الوقت المزبور أمان له و
ص: 379
إن لم یصدر أمان منه قبل ذلک، و علیه فلا حاجة فیه الی التمسّک بقاعدة من ملک شیئا ملک الإقرار به.
«مسألة 34» : لو أدّعی الحربی الأمان مِن غیر من جاء به لم تسمع، و إنْ أقرّ ذلک الغیر بالأمان له، علی أساس أنّ الإقرار بالأمان إنّما یسمع إذا کان فی وقت کان الأمان منه فی ذلک الوقت نافذا کما إذا کان قبل الاستیلاء و الأسر، و إمّا إذا کان فی وقت لا یکون الأمان منه فی ذلک الوقت نافذا فلا یکون مسموعا کما إذا کان بعد الأسر و الاستیلاء علیه، و فی المقام بما أنّ إقرار ذلک الغیر بالأمان له بعد الأسر فلا یکون مسموعا.
نعم، لو ادّعی الحربی علی من جاء به أنّه عالم بالحال فحینئذٍ إن اعترف الجائی بذلک ثبت الأمان له و إن أنکره قبل قوله، و لا یبعد توجّه الیمبن علیه علی أساس أنّ إنکاره یوجب تضییع حقّه.
و أمّا إذا ادعی الحربی الأمان علی من جاء به فإن اقرّ بذلک فهو مسموع، حیث أنّه تحت یده و استیلائه، و یترتّب علی إقراره به وجوب حفظه علیه، و إن أنکر ذلک قدّم قوله مع الیمبن علی الأظهر کما عرفت.
«مسألة 35» : لو ادّعی الحربی علی الذی جاء به الأمان له، و لکن حال مانع من الموانع کالموت أو الإغماء أو نحو ذلک بین دعوی الحربی ذلک و بین جواب المسلم، لم تسمع ما لم تثبت دعواه بالبسنة أو نحوها، و حینئذٍ یکون حکمه حکم الأسیر، و قال المحقق فی الشرایع: إنّه یردّ إلی مأمنه ثم هو حرب، و وجهه غیر ظاهر(1).
الغن_ائ_م
«مسألة 36» : إنّ ما استولی علیه المسلمون المقاتلون من الکفّار بالجهاد المسلّح یکون علی ثلاثة أنواع:
ص: 380
النوع الأوّل : ما یکون منقولاً کالذهب و الفضّة و الفرش و الأوانی و الحیوانات و ما شاکل ذلک.
النوع الثانی : ما یسبی کالأطفال و النساء.
النوع الثالث : ما لا یکون منقولاً کالأراضی و العقارات.
أما النوع الأوّل : فیخرج منه الخمس و صفایا الأموال وقطایع الملوک إذا کانت، ثم یقسم الباقی بین المقاتلین علی تفصیل یأتی فی ضمن الأبحاث الآتیة.
نعم، لولی الأمر حقّ التصرف فیه کیفما یشاء حسب ما یری فیه من المصلحة قبل التقسیم فإنّ ذاک مقتضی ولایته المطلقة علی تلک الأموال، و یؤکّده قول زرارة فی الصحیح: «(1)الإمام یجری و ینفل و یعطی ما یشاء قبل أن تقع السهام، و قد قاتل رسول اللّه صلی الله علیه و آله وسلم بقوم لم یجعل لهم فی الفیء نصیبا، و إن شاء قسّم ذلک بینهم».
و یؤیّد ذلک مرسلة(2) جماد بن عیسی عن بعض أصحابنا عن العبد الصالح فی حدیث قال: «و للإمام صفو المال، _ إلی أن قال _ و له أن یسدّ بذلک المال جمیع ما ینوبه من مثل إعطاء المؤلّفة قلوبهم و غیر ذلک» الحدیث.
و أمّا روایة حفص(3) بن غیاث عن أبی عبداللّه علیه السلام ، قلت: فهل یجوز للإمام أن ینفل؟ فقال : «له أن ینفل قبل القتال، فأما بعد القتال و الغنیمة فلا یجوز ذلک، لأنّ الغنیمة قد اُحرزت» فلا یمکن الأخذ بها لضعف(4) الروایة سندا.
«مسألة 37» : لا یجوز للمقاتلین الّذین استولوا علیه أن یتصرّفوا فیه قبل القسمة وضعا و لا تکلیفا.
نعم، یجوز التصرّف فیما جرت السیرة بین المسلمین علی التصرّف فیه أثناء
ص: 381
الحرب کالمأکولات و المشروبات و علف الدواب و ما شاکل ذلک بمقدار ما کانت السیرة علیه دون الزائد.
«مسألة 38» : إذا کان المأخوذ من الکفّار مِمّا لا یصحّ تملکه شرعا کالخمر و الخنزیر و کتب الضلال أو ما شابه ذلک لم یدخل فی الغنیمة جزما، و لا یصحّ تقسیمه بین المقاتلین، بل لا بُدّ من إعدامه و إفنائه. نعم، یجوز أخذ الخمر للتخلیل و یکون للآخذ.
«مسألة 39» : الأشیاء التی کانت فی بلاد الکفّار و لم تکن مملوکة لأحد کالمباحات الأصلیّة مثل الصیود و الأحجار الکریمة و نحو ذلک لا تدخل فی الغنیمة، بل تظلّ علی إباحتها فیجوز لکلّ واحد من المسلمین تملّکها بالحیازة. نعم، إذا کان علیها أثر الملک دخلت فی الغنیمة.
«مسألة 40» : إذا وجد شی ء فی دار الحرب کالخیمة و السلاح و نحوهما، و دار أمره بین أن یکون للمسلمین أو من الغنیمة، ففی مثل ذلک المرجع هو القرعة (1)، حیث أنّه لیس لنا طریق آخر لتعیین ذلک غیرها، فحینئذٍ إن أصابت القرعة علی کونه من الغنیمة دخل فی الغنائم و تجری علیه أحکامها، و إن أصابت علی کونه للمسلمین فحکمه حکم المال المجهول مالکه.
وأمّا النوع الثانی : و هو ما یسبی کالأطفال و النساء، فإنّه بعد السبی و الاسترقاق یدخل فی الغنائم المنقولة، و یکون حکمه حکمها، و أمّا حکمه قبل السبی و الاسترقاق فقد تقدّم.
«مسألة 41» : إذا کان فی الغنیمة من ینعتق علی بعض الغانمین، فذهب جماعة إلی أنّه ینعتق علیه بمقدار نصیبه منه، و هذا القول مبنیّ علی أساس أنّ الغانم یملک الغنیمة
ص: 382
بمجرد الاغتنام و الاستیلاء، و هو لا یخلو عن إشکال بل منع، فالأقوی عدم الانعتاق، لعدم الدلیل علی أنّه یملک بمجرد الاغتنام، بل یظهر من قول زرارة فی الصحیحة المتقدّمة آنفا عدم الملک بمجرّد ذلک.
و أمّا النوع الثالث : و هو ما لا ینقل کالأراضی أو العقارات، فإن کانت الأرض مفتوحة عنوة و کانت محیاة حال الفتح من قبل الناس، فهی ملک لعامة المسلمین بلا خلاف بین الأصحاب، و تدلّ علیه صحیحة الحلبی الآتیة و غیرها، و إن کانت مواتا أو کانت محیاة طبیعیة ولا ربّ لها، فهی من الأنفال.
الأرض المفتوحة عنوة . . .
«مسألة 42» : المشهور بین الأصحاب کون الأرض المفتوحة عنوة ملکا عاما للاُمّة باعتبار کون الفتح بإذن الإمام علیه السلام ، و إلاّ فتدخل فی نطاق ملکیّة الإمام علیه السلام لا ملکیّة المسلمین، و لکن اعتباره فی ذلک لا یخلو عن إشکال بل منع، فإنّ ما دلّ علی اعتبار إذن الإمام علیه السلام کصحیحة(1) معاویة بن وهب و روایة العبّاس الوراق مورده الغنائم المنقولة التّی تقسّم علی المقاتلین مع الإذن، و تکون للإمام علیه السلام بدونه، علی أنّ روایة العباس ضعیفة.
«مسألة 43» : الأرض المفتوحة عنوة التی هی ملک عام للمسلمین أمرها بید ولیّ الأمر فی تقبیلها بالذی یری، و وضع الخراج علیها حسب ما یراه فیه من المصلحة کما و کیفا.
«مسألة 44» : لا یجوز بیع رقبتها و لا شراؤها علی أساس ما عرفت من أنّها ملک عام للاُمّة. نعم، یجوز شراء الحق المتعلّق بها من صاحبه، و قد دلّت علی کلا الحکمین
ص: 383
_ مضافا إلی أنّهما علی القاعدة _ عدّة من الروایات، منها صحیحة الحلبی(1) ، قال: سئل أبوعبداللّه علیه السلام عن السواد ما منزلته؟ فقال: «هو لجمیع المسلمین لمن هو الیوم، و لمن یدخل فی الاسلام بعد الیوم، و لمن لم یخلق بعد» فقلت: الشراء من الدهاقین؟ قال: «لا یصلح إلاّ أن تشتری منهم علی أن یصیرها للمسلمین، فإذا شاء ولیّ الأمر أن یأخذها أخذها» قلت: فإن أخذها منه؟ قال: «یردّ علیه رأس ماله، و له ما أکل من غلّتها بما عمل» .
و لذلک لا یصحّ وقفها و لا هبتها و غیر ذلک من التصرفات المتوقفة علی الملک إلاّ إذا کان بإذن ولیّ الأمر.
«مسألة 45» : یصرف ولیّ الأمر الخراج المأخوذ من الأراضی فی مصالح المسلمین العامّة کسدّ الثغور للوطن الإسلامی و بناء القناطر و ما شاکل ذلک.
«مسألة 46» : یملک المحیی الأرض بعملیة الإحیاء سواءً کانت الأرض مواتا بالأصالة أم کانت محیاة ثم عرض علیها الموت لإطلاق النصوص الدالّة علی تملّک المحیی الأرض بالإحیاء، منها صحیحة الفضلاء(2) عن أبی جعفر و أبی عبداللّه علیهماالسلام ، قالا: «قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله وسلم : من أحیی أرضا مواتا فهی له» فإذا مانت الارض المفتوحة عنوة وقام فرد باحیائها ملکها علی اساس ان ملکیّة الارض المزبورة للاُمّة متقوّمة بالحیاة فلا إطلاق لما دلّ علی ملکیتها لهم لحال ما إذا ماتت و خربت.
و علی تقدیر الإطلاق فلا یمکن أن یعارض ما دلّ علی أنّ کل أرض خربة للإمام علیه السلام (3) حیث إنّ دلالته علیها بالإطلاق و مقدمات الحکمة، و هو لا یمکن أن یعارض ما دلّ علیها بالعموم وضعا، و علیه فتدخل الأرض التی عرض علیها الموت فی عموم ما دلّ علی أنّ من أحیی أرضا مواتا فهی له.
ص: 384
ثم إنّه إذا افترض أنّ الأرض التی هی بید شخص فعلاً کانت محیاة حال الفتح، و شکّ فی بقائها علی هذه الحالة، فاستصحاب بقائها حیّة و إن کان جاریا فی نفسه إلاّ أنّه لا یمکن أن یعارض قاعدة الید التی تجری فی المقام و تحکم بأنّها ملک للمتصرّف فیها فعلاً، علی أساس أنّ احتمال خروجها عن ملک المسلمین بالشراء أو نحوه أو عروض الموت علیها و قیام هذا الشخص بإحیائها موجود و هو یحقق موضوع قاعدة الید فتکون محکمة فی المقام، و مقتضاها کون الأرض المزبورة ملکا له فعلاً.
ثم إنّ أقسام أرض الموات و أحکامها و شرائطها مذکورة فی کتاب إحیاء الموات من المنهاج.
أرض الصلح
«مسألة 47» : أرض الصلح تابعة فی کیفیّة الملکیّة لمقتضی عقد الصلح و بنوده، فإن کان مقتضاه صیرورتها ملکا عاما للمسلمین کان حکمها حکم الأرض المفتوحة عنوة، و یجری علیها ما یجری علی تلک الأرض من الأحکام و الآثار.
و إن کان مقتضاه صیرورتها ملکا للإِمام علیه السلام کان حکمها حکم الأرض التی لا ربّ لها من هذه الجهة.
و إن کان مقتضاه بقاؤها فی ملک أصحابها ظلّت فی ملکهم کما کانت، غایة الأمر أنّ ولیّ الأمر یضع علیها الطسق و الخراج من النصف أو الثلث أو أکثر أو أقلّ.
«مسألة 48» : الأرض التی أسلم علیها أهلها ترکت فی یده إذا کانت عامرة، و علیهم الزکاة من حاصلها، العشر أو نصف العشر، و أمّا إذا لم تکن عامرة فیأخذها
ص: 385
الإمام علیه السلام و یقبلها لمن یعمرها و تکون للمسلمین، و تدلّ علی ذلک صحیحة(1) البزنطی، قال: ذکرت لأبی الحسن الرضا علیه السلام الخراج و ما سار به أهل بیته، فقال: «العشر و نصف العشر علی من أسلم طوعا، ترکت أرضه فی یده، و اُخذ منه العشر و نصف العشر فیما عمر منها، و ما لم یعمر منها أخذه الوالی فقبله ممّن یعمر» الحدیث.
قسمة الغنائم المنقولة
«مسألة 49» : یخرج من هذه الغنائم قبل تقسیمها بین المقاتلین ما جعله الإمام علیه السلام جعلاً لفرد علی حسب ما یراه من المصلحة، و یستحق ذاک الفرد الجعل بنفس الفعل الذی کان الجعل بإزانه، و هو فی الکمّ و الکیف یتبع العقد الواقع علیه، و لا فرق فی ذلک بین أن یکون الفرد الزبور (المجعول له) مسلما أو کافرا، و کذا لا فرق بین کونه من ذوی السهام أوْ لا،، فإنّ الأمر بید الإمام علیه السلام و هو یتصرّف فیها حسب ما یری فیه من المصلحة، یؤکّد ذلک _ مضافا إلی هذا _ قول زرارة فی الصحیحة المتقدّمة فی المسألة الحادیة و الأربعین، و یدخل فیه السلب أیضا.
«مسألة 50» : و یخرج منها أیضا ثبل القسمة ما تکون الغنیمة بحاجة إلیه فی بقائها من المؤن کاُجرة النقل و الحفظ و الرعی و ما شاکل ذلک.
«مسألة 51» : المرأة التی حضرت ساحة القتال و المعرکة لتداوی المجروحین أو ما شابه ذلک بإذن الامام علیه السلام لا تشترک مع الرجال المقاتلین فی السهام من الغنائم المأخوذة من الکفّار بالقهر و الغلبة.
نعم، یعطی الإمام علیه السلام منها لها مقدار ما یری فیه مصلحة، و تدلّ علی ذلک معتبرة(2) سماعة عن أحدهما علیهم السلام ، قال: «إنّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله وسلم خرج بالنساء فی الحرب یداوین
ص: 386
الجرحی و لم یقسم لهنّ من الفیء شیئا و لکنّه نفلهن».
و أمّا العبید و الکفّار الذین یشترکون فی القتال بإذن الإمام علیه السلام . فالمشهور بین الأصحاب، بل ادّعی علیه الإجماع، أنّه لا سهم لهم فی الغنائم، و لکن دلیله غیر ظاهر.
«مسألة 52» : یخرج من الغنائم قبل القسمة _ کما مرّ _ صفو المال أیضا و قطائع الملوک و الجاریة الفارهة و السیف القاطع و ما شاکل ذلک علی أساس أنّها ملک طلق للإمام علیه السلام بمقتضی عدّة من الروایات، منها معتبرة داود (1) بن فرقد، قال، قال أبوعبداللّه علیه السلام : «قطائع الملوک کلّها للإمام علیه السلام ، و لیس للناس فیها شیء».
و منها معتبرة أبی بصیر(2)، عن أبی عبداللّه علیه السلام ، قال: سألته عن صفو المال؟ قال: «الإمام یأخذ الجاریة الروقة و المرکب الفاره و السیف القاطع و الدرع قبل أن تقسم الغنیمة، فهذا صفو المال».
«مسألة 53» : یخرج من الغنائم خسمها أیضا قبل تقسیمها بین المسلمین المقاتلین، و لا یجوز تقسیم الخمس بینهم، حیث إنّ اللّه تعالی قد جعل له موارد خاصّة و مصارف مخصوصة، قال عزّ من قائل: «و (3) اعلموا أنّما غنمتم من شیء فأنّ للّه خمسه و للرسول و لذی القربی و الیتامی و المساکین و ابن السبیل » و الروایات الدالّة علی ذلک کثیرة.
«مسألة 54» : تقسم الغنائم بعد إخراج المذکورات علی المقاتلین و من حضر ساحة القتال و لو لم یقاتل، فإنّه لا یعتبر فی تقسیم الغنیمة علی جیش المسلمین دخول الجمیع فی القتال مع الکفّار، فلو قاتل بعض منهم و غنم، و کان الآخر حاضرا فی ساحة القتال و المعرکة و متهیّئا للقتال معهم إذا اقتضی الأمر ذلک، کانت الغنیمة مشترکة بین الجمیع، و لا اختصاص بها للمقاتلین فقط، و هذا بخلاف ما إذا اُرسل فرقة إلی جهة و
ص: 387
فرقة اُخری إلی جهة اُخری، فلا تشارک إحداهما الاُخری فی الغنیمة.
و فی حکم المقاتلین الطفل إذا ولد فی أرض الحرب، و تدلّ علیه معتبرة مسعدة ابن صدقة، عن جعفر، عن أبیه، عن آبائه أنّ علیّا علیه السلام قال (1): «إذا ولد المولود فی أرض الحرب قسم له مما أفاء اللّه علیهم».
و المشهور أنّه تشترک مع المقاتلین فی الغنائم فئةٌ حضروا أرض الحرب للقتال و قد وضعت الحرب أوزراها بغلبة المسلمین علی الکفّار و أخذهم الغنائم منهم قبل خروجهم إلی دار الإسلام، فإنّ الغنیمة حینئذٍ تقسّم بین الجمیع رغم عدم اشتراک تلک الفئة معهم فی القتال، و مدرکهم فی ذلک روایة حفص(2) بن غیاث، قال: کتب إلیّ بعض إخوانی أن أسأل أبا عبداللّه علیه السلام عن مسائل من السیرة، فسألته و کتبت بها إلیه، فکان فیما سألت: أخبرنی عن الجیش إذا غزوا أرض الحرب فغنموا غنیمة ثم لحقهم جیش آخر قبل أن یخرجوا إلی دار الإسلام، و لم یلقوا عدوّا حتّی خرجوا إلی دار الإسلام، هل یشارکونهم فیها؟ قال: «نعم».
و لکن بما أنّ الروایة ضعیفة باعتبار أنّ القاسم بن محمد الواقع فی سندها مردّد بین الثقة و غیرها فالحکم لا یخلو عن إشکال بل منع، و قد یستدل علی ذلک بمعتبرة طلحة(3) بن زید، عن جعفر، عن أبیه، عن علی علیه السلام ، فی الرجل یأتی القوم و قد غنموا و لم یکن مِمّن شهد القتال قال: فقال: «هؤلاء المحرومون، فأمر أن یقسم لهم» بتقریب أنّ المراد المحرومون من ثواب القتال لا أنّهم محرومون من الغنیمة، و فیه:
أوّلاً: أنّه لا یمکن أن تکون کلمة (هؤلاء) إشارة إلی الرجل الذی یأتی القوم بعد أخذهم الغنیمة من الکفّار.
و ثانیا: أنّ تحریمهم من الثواب لا یدلّ علی أنّ لهم نصیبا فی الغنیمة، فإنّ ضمیر
ص: 388
(لهم) فی قوله علیه السلام (فأمر أن یقسم لهم) ظاهر فی رجوعه إلی القوم، و کیف کان فالروایة مجملة، فلا دلالة لها علی المقصود أصلاً.
ثم أنّه بناءً علی الاستراک إذا حضروا دار الحرب قبل القسمة، فهل هم مشترکون فیها معهم أیضا إذا حضروها بعدها؟ المشهور عدم الاشتراک، و هو الظاهر، لانصراف الروایة عن هذه الصورة و ظهورها بمناسبة الحکم و الموضوع فی حضورهم دار الحرب قبل القسمة.
«مسألة 55» : المشهور بین الأصحاب انّه یعطی من الغنیمة للراجل سهم، و للفارس سهمان، بل ادّعی عدم الخلاف فی المسألة، و اعتمدوا فی ذلک علی روایة حفص بن غیاث، و لکن قد عرفت آنفا أنّ الروایة ضعیفة فلا یمکن الاعتماد علیها، فحینئذٍ إن ثبت الإجماع فی المسألة فهو المدرک و إلاّ فما نُسب إلی ابن جنید من أنه یعطی للراجل سهم و للفارس ثلاثة أسهم هو القوی، و ذلک لإطلاق معتبرة إسحاق(1) ابن عمّار عن جعفر، عن أبیه أنّ علیّا علیه السلام کان یجعل للفارس ثلاثة أسهم و للراجل سهما و صحیحة مسعدة(2) بن زیاد، عن جعفر بن محمّد، عن أبیه، عن آبائه علیهماالسلام ، قال: «کان رسول اللّه صلی الله علیه و آله وسلم یجعل للفارس ثلاثة أسهم و للراجل سهما» و عدم المقیِّد لهما.
و علیه فلا فرق فی ذلک بین أن یکون المقاتل صاحب فرس واحد أو أکثر، فما عن المشهور من أن لصاحب فرس واحد سهمین و للأکثر ثلاثة أسهم فلا یمکن إتمامه بدلیل، و لا فرق فیما ذکرناه بین أن تکون المقاتلة مع الکفّار فی البرّ أو البحر.
«مسألة 56» : لا یملک الکافر الحربی أموال المسلمین بالاستغنام، فلو أخذها المسلم منه سرقة أو هبة أو شراء و نحو ذلک فلا إشکال فی لزوم عودها إلی أصحابها من دون غرامة شیء، و إن کان الآخذ جاهلاً بالحال حیث إنّ الحکم _ مضافا إلی أنّه علی
ص: 389
القاعدة _ قد دلّ علیه قوله علیه السلام فی صحیحة(1) هشام: «المسلم أحق بماله أینما وجده».
و أمّا إذا أخذ تلک الأموال منه بالجهاد و القوة، فإن کان الأخذ قبل القسمة رجعت إلی أربابها أیضا بلا إشکال و لا خلاف.
و أمّا إذا کان بعد القسمة، فنسب إلی العلاّمة فی النهایة أنّها تدخل فی الغنیمة، و لکنّ المشهور بین الأصحاب أنّها تردّ إلی أربابها و هو الصحیح، إذ یکفی فی ذلک قوله علیه السلام فی صحیحة هشام الآنفة الذکر المؤیّدة بخبر طربال(2)، و الدلیل علی الخلاف غیر موجود فی المسألة.
و أمّا صحیحة(3) الجلبی، عن أبی عبداللّه علیه السلام ، قال: سألته عن رجل لقیه العدو و أصاب منه مالاً أو متاعا، ثم إنّ المسلمین أصابوا ذلک، کیف یصنع بمتاع الرجل؟ فقال: «إذا کانوا أصابوه قبل أن یحوزوا متاع الرجل ردّ علیه، و إن کانوا أصابوه بعد ما حازوا (4) فهو فیء للمسلمین، فهو أحق بالشفعة» فهی بظاهرها، و هو التفصیل بین ما قبل الحیازة و ما بعدها، فعلی الأوّل تردّ إلی أربابها، و علی الثانی تدخل فی الغنیمة مقطوعة البطلان، فإنّه لا إشکال کما لا خلاف فی وجوب الردّ قبل القسمة فلا تدخل فی الغنیمة بالحیازة، و حمل الحیازة علی القسمة بحاجة إلی قرینة و هی غیر موجودة.
و علیه فالقسمة باطلة، فمع وجود الغانمین تقسّم ثانیا علیهم بعد إخراج أموال المسلمین، و مع تفرّقهم یرجع من وقعت تلک الأموال فی حصّته إلی الإمام علیه السلام .
ال_دف_اع
«مسألة 57» : یجب علی کلّ مسلم الدفاع عن الدین الإسلامی إذا کان فی معرض الخطر، و لا یعتبر فیه إذن الإمام علیه السلام بلا إشکال و لا خلاف فی المسألة.
ص: 390
و لا فرق فی ذلک بین أن یکون فی زمن الحضور أو الغَیْبة، و إذا قتل فیه جری علیه حکم الشهید فی ساحة الجهاد مع الکفّار، علی أساس أنّه قتل فی سبیل اللّه الذی قد جعل فی صحیحة أبان(1) موضوعا للحکم المزبور، قال (2): سمعت أبا عبداللّه علیه السلام یقول: «الذی یقتل فی سبیل اللّه یدفن فی ثیابه و لا یغسّل إلاّ أن یدرکه المسلمون و به رمق ثم یموت» الحدیث، و قریب منها صحیحته(3) الثانیة.
«مسألة 58» : تجری علی الأموال المأخوذة من الکفّار فی الدفاع عن بیضة الإسلام أحکام الغنیمة، فإن کانت منقولة تقسّم بین المقاتلین بعد إخراج الخمس، و إن کانت غیر منقولة فهی ملک للاُمّة علی تفصیل تقدّم، و تدل علی ذلک إطلاقات الأدلّة من الآیة و الروایة.
فما علیه المحقّق القمّی _ قدّس سرّه _ من عدم جریان أحکام الغنیمة علیها و أنّها لآخذها خاصة بدون حقّ الآخرین فیها لا یمکن المساعدة علیه.
قتال أهل البغی
و هم الخوارج علی الامام المعصوم علیه السلام الواجب إطاعته شرعا، فإنّه لا إشکال فی وجوب مفاتلتهم إذا أمر الامام علیه السلام بها، و لا یجوز لأحد المخالفة، و لا یجوز الفرار لأنّه کالفرار عن الزحف فی حرب المشرکین، و الحاصل أنّه تجب مقاتلهم حتی یفیئوا أو یُقتلوا.
و تجری علی من قُتل فیها أحکام الشهید لأنّه قتل فی سبیل اللّه.
«مسألة 59» : المشهور _ بل ادّعی علیه الإجماع _ أنّه لا یجوز قتل اُسرائهم، و لا الإجهاز علی جریحهم، و لا یتبع مدبرهم إذا لم تبق منهم فئة یرجعون إلیها، و أمّا اذا
ص: 391
کانت لهم فئة کذلک فیقتل اسراؤهم و یجهّز علی جریحهم و یتبع مدبرهم و لکن إتمام ذلک بالدلیل مشکل، فإنّ روایة حفص(1) بن غیاث التی هی نص فی هذا التفصیل ضعیفة(2) سندا کما مر، قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن الطائفتین من المؤمنین، إحداهما باغیة و الاُخری عادلة، فهزمت العادلة الیاغیة؟ قال علیه السلام : «لیس لأهل العدل أن یتبعوا مدبرا، و لا یقتلوا. اسیرا، و لا یجهزوا علی جریح، و هذا إذا لم یبق من أهل البغی أحد و لم یکن فئة یرجعون إلیها» الحدیث.
و علیه فلا یمکن الاعتماد علیها.
و أمّا معتبرة أبی(3) حمزة الثمالی، قال: قلت لعلی بن الحسین علیه السلام : إنّ علیّا علیه السلام سار فی أهل القبلة بخلاف سیرة رسول اللّه صلی الله علیه و آله وسلم فی أهل الشرک! قال: فغضب، ثم جلس، ثم قال: «سار و اللّه فیهم بسیرة رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یوم الفتح، إنّ علیّا کتب إلی مالک و هو علی مقدّمته فی یوم البصرة بأن لا یطعن فی غیر مقبل، و لا یقتل مدبرا، (و لا یجهز) ولایجیز علی جریح، و من أغلق بابه فهو آمن» الحدیث. فهی قضیة فی واقعة، فلا یستفاد منها الحکم الکلی کما یظهر من روایته الاُخری قال: قلت(4) لعلی بن الحسین علیه السلام : بما سار علی بن ابی طالب علیه السلام ؟ فقال: «إنّ أبا الیقظان کان رجلاً حادا رحمه الله فقال: یا أمیرالمؤمنین: بم تسیر فی هؤلاء غد!؟ فقال: بالمنّ کما سار رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فی أهل مکّة» فحینئذٍ إن تمّ الإجماع فی المسألة فهو، و إلاّ فالأمر کما ذکرناه، فإذن القضیة فی کل واقعة راجعة إلی الإمام علیه السلام نفیا و إثباتا حسب ما یراه من المصلحة.
«مسألة 60» : لا تسبی ذراری البغاة و إن کانوا متولدین بعد البغی، و لا تملک
ص: 392
نساؤهم و کذا لا یجوز أخذ أموالهم التی لم یحوها العسکر کالسلاح و الدوابّ و نحوهما.
و هل یجوز أخذ ما حواه العسکر من الأموال المنقولة؟ فیه قولان: عن جماعة القول الأول، و عن جماعة اُخری القول الثانی، بل نسب ذلک إلی المشهور، و هذا القول هو الصحیح، و یدلّ علی کلا الحکمین عدّة من الروایات، منها صحیحة(1) زرارة عن أبی جعفر علیه السلام قال: «لولا أنّ علیّا علیه السلام سار فی أهل حربه بالکفّ عن السبی و الغنیمة للقیت شیعته من النّاس بلاءً عظیما». ثم قال: «و اللّه لسیرته کانت خیرا لکم ممّا طلعت علیه الشمس».
«مسألة 61» : یجوز قتل سابّ النبیّ الأکرم صلی الله علیه و آله وسلم أو أحد الأئمة الأطهار علیهم السلام لکلّ من سمع ذلک، و کذا الحال فی سابّ فاطمة الزهراء علیهاالسلام ، علی تفصیل ذکرناه فی مبانی تکلمة المنهاج.(2)
أحکام أهل الذمّة
«مسألة 62» : توخذ الجزیة من أهل الکتاب و بذلک یرتفع عنهم القتال و الإستعباد، و یقرّون علی دینهم، و یسمح لهم بالسکنی فی دار الإسلام آمنین علی أنفسهم و أموالهم، و هم الیهود و النصاری و المجوس بلا إشکال و لا خلاف، بل الصائبة أیضا علی الأظهر، لأنّهم من أهل الکتاب علی ما تدلّ علیه الآیة الکریمة و هی قوله تعالی: «إنّ(3) الّذین آمنوا والّذین هادوا و النصاری و الصائبین من آمن باللّه و الیوم الآخر و عمل صالحا فلهم أجرهم عند ربّهم و لا خوف علیهم و لا هم یحزنون » و
ص: 393
الجزیة توضع علیهم من قبل النبی الأکرم صلی الله علیه و آله وسلم أو الإمام علیه السلام حسب ما یراه فیه من المصلحه کمّا و کیفا، و لا تقبل من غیرهم کسائر الکفّار بلا خلاف، فإنّ علیهم أن یقبلوا الدعوة الإسلامیة أو یُقتلوا، و تدلّ علیه غیر واحدة من الآیات الکریمة، منها قوله تعالی: «فإذا(1) لقیتم الّذین کفروا فضرب الرقاب ».
و منها قوله تعالی: «و قاتلوهم(2) حتی لا تکون فتنة و یکون الدین کلّه للّه » و غیرهما من الآیات، و بعموم هذه الآیات یرفع الید عن اطلاق معتبرة مسعدة بن صدقة الدالّة بإطلاقها علی عدم اختصاص أخذ الجزیة بأهل الکتاب، فقد روی(3) عن أبیعبداللّه علیه السلام ، قال: «إنّ النبی صلی الله علیه و آله وسلم کان إذا بعث أمیرا له علی سریّة أمره بتقوی اللّه عزّوجل فی خاصة نفسه ثم فی أصحابه العامة _ إلی أن قال: _ و إذا لقیتم عدوا للمسلمین فادعوهم إلی إحدی ثلاث، فإن هم أجابوکم إلیها فاقبلوا منهم و کفّوا عنهم، و ادعوهم إلی الإسلام فإن دخلوا فیه فاقبلوا منهم و کفّوا عنهم، و ادعوهم إلی الهجرة بعد الإسلام فإن فعلوا فاقبلوا منهم و کفّوا عنهم _ إلی أن قال _ فإن أبوا هاتین فادعوهم إلی إعطاء الجزیة عن یدٍ و هم صاغرون» الحدیث.
«مسألة 63» : الظاهر أنّه لا فرق فی مشروعیّة اُخذ الجزیة من أهل الکتاب بین أن یکون فی زمن الحضور أو فی زمن الغیبة لإطلاق الأدلة و عدم الدلیل علی التقیید، ووضعها علیهم فی هذا الزمان إنّما هو بید الحاکم الشرعی کمّا و کیفا حسب ما تقتضیه المصلحة العامّة للاُمّة الإسلامیة.
«مسألة 64» : إذا التزم أهل الکتاب بشرائط الذمّة یعامَلون معاملة المسلمین فی ترتیب أحکامهم علیهم کحق دمائهم و أموالهم و أعراضهم، و إذا أخلّوا بها خرجوا عن
ص: 394
الذمّة علی تفصیل یأتی فی المسائل القادمة.
«مسألة 65» : إذا ادّعی الکفّار أنّهم من أهل الکتاب و لم تکن قرینة علی الخلاف سُمعت فی ترتیب أحکام أهل الذمّة علیهم و عدم الحاجة فیه إلی إقامة البیّنة علی ذلک. نعم، إذا علم بعد ذلک خلافها کشف عن بطلان عقد الذمة.
«مسألة 66» : الأقوی أنّ الجزیة لا تؤخذ من الصبیان و المجانین و النساء، و ذلک لمعتبرة حفص(1) بن غیاث التی تدلّ علی کبری کلیّة، و هی أنّ أیّ فرد لم یکن قتله فی الجهاد جائزا لم توضع علیه الجزیة، فقد سأل أبا عبداللّه علیه السلام عن النساء کیف سقطت الجزیة عنهنّ و رفعت عنهن؟ قال: فقال: «لأنّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله وسلم نهی عن قتل النساء و الولدان فی دار الحرب _ إلی أن قال _ و لو امتنعت أن تؤدّی الجزیة لم یمکن قتلها، فلمّا لم یمکن قتلها رفعت الجزیة عنها _ إلی أن قال _ و کذلک المقعد من أهل الذمّة و الاعمی و الشیخ الفانی و المرأة و الولدان فی أرض الحرب، فمن أجل ذلک رفعت عنهم الجزیة».
و تدلّ علی ذلک فی خصوص المجانین معتبرة طلحة بن زید الآتیة.
و أمّا المملوک سواءً کان مملوکا لمسلم أم کان لذمّی فالمشهور أنّه لا تؤخذ الجزیة منه، و قد علّل ذلک فی بعض الکلمات بأنّه داخل فی الکبری المشار إلیها آنفا، و هی أنّ من لم یجز قتله لم توضع علیه الجزیة، و لکنّ الأظهر أنّ الجزیة توضع علیه، و ذلک لمعتبرة أبی الورد (2)، فقد روی الشیخ الصدوق بسنده المعتبر عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبی الورد، عن أبی جعفر علیه السلام ، قال: سألته عن مملوک نصرانی لرجل مسلم علیه جزیة؟ قال: «نعم، إنّما هو مالکه یفتدیه إذا اُخذ یؤدّی عنه» وروی
ص: 395
قریبا منه بإسناده عن أبی الورد نفسه(1) إلاّ أنّ فی بعض النسخ فی الروایة الثانیة (أبا الدرداء) بدل (أبی الورد) و الظاهر أنّه من غلط النسّاخ.
و نسب هذا القول إلی الصدوق فی المقنع و إلی العلاّمة فی التحریر.
و أمّا الشیخ الهمّ و المقعد و الأعمی فالمشهور بین الأصحاب أنّه تؤخذ الجزیة منهم لعموم أدلة الجزیة وضعف روایة حفص، و لکنّ الاقوی عدم جواز أخذها منهم،فإنّ روایة حفص و إن کانت ضعیفة فی بعض طرقها إلاّ أنّها معتبرة فی بعض طرقها الاُخر و هو طریق الشیخ الصدوق إلیه، و علیه فلا مانع من الاعتماد علیها فی الحکم المزبور.
«مسألة 67» : إذا حاصر المسلمون حصنا من حصون أهل الکتاب فقتل الرجال منهم و بقیت النساء، فعندئذ إنْ تمکّن المسلمون من فتح الحصن فهو، و إنْ لم یتمکنوا منه فلهم أن یتوسلوا إلی فتحه بأیّة وسیلة ممکنة، و لو کانت تلک الوسیلة بالصلح معهن إذا رأی ولی الأمر مصلحة فیه، و بعد عقد الصلح لایجوز سبیهنّ لعموم الوفاء بالعقد، فما قبل(2) من جواز إظهار عقد الصلح معهنّ صورةً و بعد العقد المزبور یجوز سبیهنّ فلا دلیل علیه، بل هو غیر جائز، لأنّه داخل فی الغدر.
و أما إذا فتحه المسلمون بأیدیهم فیکون أمرهنّ بید ولی الأمر، فإن رأی مصلحة فی إعطاء الأمان لهنّ و أعطاه لم یجز حینئذٍ استرقاقهنّ، و إن رأی مصلحة فی الاسترقاق و الاستعباد تعیّن ذلک.
«مسألة 68» : إذا کان الذمّی عبدا فأعتق وحینئذٍ إن قبل الجزیة ظلّ فی دار الإسلام، و إن لم یقبل مُنع من الإقامة فیها و اُجبر علی الخروج إلی مأمنه، و لا یجوز قتله و لا استعباده، علی أساس أنّه دخل دار الإسلام آمنا.
ص: 396
«مسألة 69» : تقدّم عدم وجوب الجزیة علی المجنون مطبقا، و أمّا إذا کان أدواریّا فهل تجب علیه أو لا؟ أو فیه تفصیل؟ وجوه، و عن شیخ الطائفة الشیخ الطوسی _قدّس سرّه _ اختیار التفصیل بدعوی أنّه یعمل فی هذا الفرض بالأغلب، فإن کانت الافاقة أکثر و أغلب من عدمها و جبت الجزیة علیه، و إن کان العکس فبالعکس.
و لکنّ هذا التفصیل بحاجة إلی دلیل و لا دلیل علیه، فالعبرة حینئذٍ إنّما هی بالصدق العرفی، فإن کان لدی العرف معتوها لم تجب الجزیة علیه و إلاّ وجبت، ففی معتبرة(1) طلحة عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «جرت السُنّة أن لا تؤخذ الجزیة من المعتوه، و لا من المغلوب علیه عقله».
نعم، لو أفاق حولاً کاملاً وجبت الجزیة علیه فی هذا الحول علی کل حال.
«مسألة 70» : إذا بلغ صبیان أهل الذمّة عرض علیهم الإسلام، فإن قبلوا فهو، و إلاّ وضعت الجزیة علیهم، و إن امتنعوا منها أیضا ردّوا إلی مأمنهم و لا یجوز قتلهم و لا استعبادهم باعتبار أنهم دخلوا فی دار الإسلام آمنین.
«مسألة 71» : المشهور بین الأصحاب قدیما و حدیثا هو أنه لا حدّ للجزیة، بل أمرها إلی الإمام علیه السلام کمّا و کیفا حسب ما یراه فیه من المصلحة، و یدلّ علی ذلک _ مضافا إلی عدم تحدیدها فی الروایات _ ما فی صحیحة(2) زرارة: أن أمر الجزیة ذاک إلی الإمام علیه السلام ، یأخذ من کل إنسان منهم ما شاء علی قدر ماله ما یطیق.
«مسألة 72» : إذا وضع ولیّ الأمر الجزیة علی رؤوسهم لم یجز وضعها علی أراضیهم، حیث إنّ المشروع فی الشریعة المقدسة وضع جزیة واحدة حسب إمکاناتهم وطاقاتهم المالیة التی بها حقنت دماؤهم و أموالهم، فإذا وضعت علی رؤوسهم انتفی موضوع وضعها علی الأراضی و بالعکس.
ص: 397
و صحیحتا محمد(1) بن مسلم ناظرتان إلی هذه الصورة فقد قال: قلت لأبیعبداللّه علیه السلام : أرأیت ما یأخذ هؤلاء من هذا الخمس _ إلی أن قال _ و لیس للإمام أکثر من الجزیة، إن شاء الإمام وضع ذلک علی رؤوسهم و لیس علی أموالهم شیء، و إن شاء فعلی أموالهم و لیس علی رؤوسهم شیء الحدیث.
و قال: سألته عن أهل الذمة ماذا علیهم مما یحقنون به دماءهم و أموالهم؟ قال: «الخراج، و إن أخذ من رؤوسهم الجزیة فلا سبیل علی أرضهم، و إن أخذ من أرضهم فلا سبیل علی رؤوسهم».
و أمّا إذا وضع ولیّ الأمر قسطا من الجزیة علی الرؤوس و قسطا منها علی الأراضی فلا مانع فیه، علی أساس أنّ أمر وضع الجزیة بید ولی الأمر من حیث الکم والکیف، و الصحیحتان المزبورتان لا تشملان هذه الصورة فإنّهما ناظرتان إلی أنّ وضع الجزیة کملاً إذا کان علی الرؤوس انتفی موضوع وضعها علی الأراضی و بالعکس. و أمّا تبعیض تلک الجزیة ابتداءً علیهما معا فلا مانع منه.
«مسألة 73» : لولی الأمر أن یشترط علیهم _ زائدا علی الجزیة _ ضیافة المارّة علیهم من العساکر أو غیرهم من المسلمین حسب ما یراه فیه مصلحة، من حیث الکم و الکیف، علی قدر طاقاتهم و إمکاناتهم المالیة، و ما قیل من أنّه لابُدّ من تعیین نوع الضیافة کما و کیفا بحسب القوت و الأدام و نوع علف الدوابّ و عدد الأیّام فلا دلیل علیه(2) ، بل هو راجع إلی ولی الأمر.
«مسألة 74» : ظاهر فتاوی(3) الأصحاب فی کلماتهم أنّ الجزیة تؤخذ سنة بعد سنة و تتکرر بتکرر الحول و لکنّ إثبات ذلک بالنصوص مشکل جدّا، فالصحیح أنّ أمرها
ص: 398
بید الإمام علیه السلام ، و له أن یضع الجزیة فی کلّ سنة و له أن یضعها فی أکثر من سنة مرة واحدة حسب ما فیه من المصلحة.
«مسألة 75» : إذا أسلم الذمّی قبل تمامیّة الحول(1) أو بعد تمامیّته و قبل الأداء سقطت عنه بسقوط موضوعها، فإنّ موضوعها حسب ما فی الآیة الکریمة و غیرها هو الکافر، فإذا أصبح مسلما و لو بعد الحول سقطت الجزیة عنه و لا تجب علیه تأدیتها، و لا فَرق فی ذلک بین أن یکون هو الداعی لقبوله الإسلام أو یکون الداعی له أمرا آخر.
«مسألة 76» : المشهور (2) بین الأصحاب أنّه لو مات الذمّی و هو ذمّی بعد الحول لم تسقط الجزیة عنه و اُخذت من ترکته کالدّین، و لکن ذلک مبنی علی أن یکون جعل الجزیة من قبیل الوضع کجعل الزکاة و الخمس علی الأموال، و لازم ذلک هو أن الذمّی لو مات فی أثناء الحول مثلاً لاُخذت الجزیة من ترکته بالنسبة، و هذا و إن کان مذکورا فی کلام بعضهم إلاّ أنّه غیر منصوص علیه فی کلمات المشهور، و من هنا لا یبعد أن یقال إنّها لیست کالدّین الثابت علی ذمّته حتی تخرج من ترکته بعد موته مطلقا، بل المستفاد (3) من الدلیل هو أنّ الواجب علیه إنّما هو الإعطاه عن یدٍ و هو صاغر، فإذا مات انتفی بانتقاء موضوعه، و بذلک یظهر حال ما إذا مات فی اثناء الحول، بل هو أوْلی بالسقوط.
«مسألة 77» : یجوز أخذ الجزیة من ثمن الخمور و الخنازیر و المیتة من الذمّی حیث أنّ وزره علیه لا علی غیره، و تدلّ علیه صحیحة(4) محمّد بن مسلم، قال: سألت
ص: 399
أباعبداللّه علیه السلام عن صدقات أهل الذمّة و ما یؤخذ من جزیتهم من ثمن خمورهم و خنازیرهم و میتتهم؟ قال: «علیهم الجزیة فی أموالهم، تؤخذ من ثمن لحم الخنزیر أو خمر، فکل ما أخذوا منهم من ذلک فوزر ذلک علیهم و ثمنه للمسلمین حلال، یأخذونه فی جزیتهم».
«مسألة 78» : لا تتداخل جزیة سنین متعدّدة إذا اجتمعت علی الذمّی بل علیه أن یعطی الجمیع إلاّ إذا رأی ولی الأمر مصلحة فی عدم الأخذ.
شرائط الذمّة
«مسألة 79» : من شرائط الذمّة أن یقبل أهل الکتاب إعطاء الجزیة لولی الأمر علی الکیفیة المذکورة، فإنّه مضافا إلی التسالم بین الأصحاب یدلّ علیه الکتاب و السُنة.
و منها: أن لا یرتکبوا ما ینافی الأمان، کالعزم علی حرب المسلمین و إمداد المشرکین فی الحرب و ما شاکل ذلک، و هذا الشرط لیس من الشروط الخارجیة بل هو داخل فی مفهوم الذمّة فلا یحتاج إثباته إلی دلیل آخر.
«مسألة 80» : المشهور بین الأصحاب أنّ التجاهر بالمنکرات کشرب الخمر و أکل لحم الخنزیر و الربا و النکاح بالأخوات و بنات الأخ و بنات الاُخت و غیرها من المحرّمات کالزنا و اللّواط و نحوهما یوجب نقض عقد الذمّة.
و من هذا القبیل عدم إحداث الکنائس و البیع و ضرب الناقوس و ما شاکل ذلک مِمّا یوجب إعلان أدیانهم و ترویجها بین المسلمین.
هذا فیما إذا اشترط عدم التجاهر بتلک المحرمات و المنکرات فی ضمن عقد الذمّة واضح.
و أمّا إذا لم یشترط عدم التجاهر بها فی ضمن العقد المزبور فهل التجاهر بها
ص: 400
یوجب (1) النقض؟ فیه وجهان، فعن العلاّمة فی التذکرة و التحریر و المنتهی الوجه الثانی، و لکنّ الأظهر هو الوجه الأوّل، و ذلک لصحیحة(2) زرارة، فقد روی عن أبیعبداللّه علیه السلام قال: «إنّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله وسلم قبل الجزیة من أهل الذمّة علی أن لا یأکلوا الربا، و لا یأکلوا لحم الخنزیر، و لا ینکحوا الأخوات و لا بنات الأخ و لا بنات الاُخت، فمن فعل ذلک منهم برئت منه ذمّة اللّه و ذمّة رسوله صلی الله علیه و آله وسلم » قال: «ولیست لهم الیوم ذمّة».
فإنّ مفتضی ذیل الصحیحة و هو قوله علیه السلام : «لیست لهم الیوم ذمّة» هو أنّ التجاهر بها یوجب نقض الذمّة و انتهاءها و أنّها لا تنسجم معه، و بما أنّ أهل الکتاب کانوا فی زمان الخلفاء متجاهرین بالمنکرات المزبورة فلأجل ذلک نفی عنهم الذمّة.
و أمّا غیر ذلک کارتفاع جدرانهم علی جدران المسلمین و عدم تمیزّهم فی اللّباس و الشعر و الرکوب و الکنی و الألقاب و نحو ذلک مما لا ینافی مصلحة عامة للاسلام أو المسلمین فلا دلیل علی أنّه یوجب نقض الذمّة.
نعم لولی الأمر اشتراط ذلک فی ضمن العقد إذا رأی فیه مصلحة.
«مسألة 81» : یشترط علی أهل الذمّة أن لا یربّوا أولادهم علی الاعتناق بأدیانهم _ کالیهودیة أو النصرانیة أو المجوسیّة أو نحوها _ بأن یمنعوا من الحضور فی مجالس المسلمین و مراکز تبلیغاتهم و الاختلاط مع أولادهم، بل علیهم تخلیة سبیلهم فی اختیار الطریقة، و بطبیعة الحال أنّهم یختارون الطریقة الموافقة للفطرة و هی الطریقة الإسلامیّة، و قد دلّت علی ذلک صحیحة(3) فضیل بن عثمان الأعور عن أبی عبداللّه علیه السلام
ص: 401
أنّه قال: «ما من مولود یولد إلاّ علی الفطرة، فأبواه اللّذان یهوّدانه و ینصّرانه و یمجّسانه، و إنّما أعطی رسول اللّه صلی الله علیه و آله وسلم الذمّة و قبل الجزیة عن رؤوس اُولئک باعیانهم علی أن لا یهوّدوا أولادهم و لا ینصّروا، و أمّا أولاد أهل الذمّة الیوم فلا ذمّة لهم».
«مسألة 82» : إذا أخلّ أهل الکتاب بشرائط الذمّة بعد قبولها خرجوا منها، و عندئذٍ هل علی ولی الأمر ردّهم إلی مأمنهم أوله قتلهم أو استرقاقهم؟ فیه قولان: الأقوی هو الثانی حیث إنّه لا أمان لهم بعد خروجهم عن الذمّة، و بدلّ علی ذلک قوله علیه السلام فی ذیل صحیحة زرارة المتقدمة آنفا: «فمن فعل ذلک منهم برئت منه ذمّة اللّه و ذمّة رسوله صلی الله علیه و آله وسلم » فإنّ ظاهر البراءة هو أنّه لا أمان له، و من الظاهر أنّ لزوم الردّ إلی مأمنه نوع أمان له.
فإذن، علی ولی الأمر (1) أن یدعوهم إلی الاعتناق بالإسلام فإن قبلوا فهو، و إلاّ فالوظیفة التخییر بین قتلهم وسبی نسائهم و ذراریهم، و بین استرقاقهم أیضا.
«مسألة 83» : إذا أسلم الذمّی بعد إخلاله بشرط من شرائط الذمّة سقط عنه القتل و الاسترقاق و نحوهما، مما هو ثابت حال کفره، نعم لا یسقط عنه القود (2) و الحدّ و نحوهما مما ثبت علی ذمّته، حیث لا یختصّ ثبوته بکونه کافرا، و کذا لا ترتفع رقیّته بالإسلام إذا أسلم بعد الاسترقاق.
«مسألة 84» : یکره الابتداء بالسّلام علی الذمّی، و هو مقتضی الجمع بین صحیحة غیاث (3) بن إبراهیم عن أبی عبداللّه علیه السلام ، قال: «قال أمیر المؤمنین علیه السلام لا تبدؤا أهل الکتاب بالتسلیم، وإذا سلّموا علیکم فقولوا: و علیکم» و صحیحة ابن (4) الحجّاج، قال: قلت
ص: 402
لأبیالحسن علیه السلام : أرأیت أن احتجت إلی طبیب و هو نصرانی اُسلّم علیه وادعوا له؟ قال: «نعم، إنّه لا ینفعه دعاؤک» فإنّ مورد الصحیحة الثانیة و إن کان فرض الحاجة إلاّ أن الحاجة إنّما هی فی المراجعة إلی الطبیب النصرانی لا فی السّلام علیه، إذ یمکن التحیّة له بغیر لفظ السّلام مما هو متعارف عنده، علی أنّ التعلیل فی ذیل الصحیحة شاهد علی أنّه لا مانع منه مطلقا حیث أنّ الدّعاء لا یفیده.
و أمّا إذا ابتداء الذمّی بالسّلام علی المسلم فالاحوط وجوب الردّ علیه بصیغة علیک أو علیکم أو بصیغة «سلام» فقط.
«مسألة 85» : لا یجوز لأهل الذمّة إحداث الکنائس و البیع و الصوامع و بیوت النیران فی بلاد الإسلام، و إذا أحدثوها خرجوا عن الذمّة فلا أمان لهم بعد ذلک.
هذا إذا اشترط عدم إحداثها فی ضمن العقد، و أمّا إذا لم یشترط لم یخرجوا منها، و لکن لولی الأمر هدمها إذا رأی فیه مصلحة ملزمة.
و إذا کانت هذه الأمور موجودة قبل الفتح. فحینئذٍ إن کان إبقاؤها منافیا لمظاهر الإسلام و شوکته فعلی ولی الأمر هدمها و إزالتها، و إلاّ فلا مانع من إقرارهم علیها، کما أنّ علیهم هدمها إذا اشترط فی ضمن العقد.
«مسألة 86» : المشهور أنّه لا یجوز للذمّی أن یعلو بما استجدّه من المساکن علی المسلمین، و عن المسالک أنّه موضع وفاق بین المسلمین، و لکن دلیله غیر ظاهر فإن تمّ الإجماع فهو، و إلاّ فالأمر راجع إلی ولی الأمر.
نعم، إذا کان فی ذلک مذلّة للمسلمین و عزّة للذمّی لم یجز.
«مسألة 87» : المعروف بین الأصحاب عدم جواز دخول الکفّار أجمع فی المساجد کلّها، و لکن إتمام ذلک بالدلیل مشکل، إلاّ إذا أوجب دخولهم الهتک فیها أو تلوّثها بالنجاسة.
نعم، لا یجوز دخول المشرکین خاصة فی المسجد الحرام جزما.
ص: 403
«مسألة 88» : المشهور(1) بین الفقهاء أنّ علی المسلمین أن یخرجوا الکفّار من الحجاز و لا یسکنوهم فیه و لکنّ إتمامه بالدلیل مشکل.
المهادنة
«مسألة 89» : یجوز المهادنة مع الکفّار المحاربین إذا اقتضتها المصلحة للاسلام أو المسلمین، و لا فرق فی ذلک بین أن تکون مع العوض أو بدونه، بل لا بأس بها مع إعطاء ولی الأمر العوض لهم إذا کانت فیه مصلحة عامّة.
نعم إذا کان المسلمون فی مکان القوّة و الکفّار فی مکان الضعف بحیث یعلم الغلبة علیهم لم تجز المهادنة.
«مسألة 90» : عقد الهدنة بید ولی الأمر حسب ما یراه فیه من المصلحة، و علی هذا فبطبیعة الحال یکون مدّته من حیث القلة والکثرة بیده حسب ما تقضیه المصلحة العامّة.
و لا فرق فی ذلک بین أن تکون مدّته أربعة اشهر أ. أقلّ أو أکثر، بل یجوز جعلها أکثر من سنة إذا کانت فیه مصلحة، و أمّا ما هو المشهور بین الفقهاء من أنّه لا یجوز جعل المدّة أکثر من سنة فلا یمکن إتمامه بدلیل.
«مسألة 91» : یجوز لولی الأمر أن یشترط مع الکفّار فی ضمن العقد أمرا سائغا و مشروعا کإرجاع اُساری المسلمین و ما شاکل ذلک، و لا یجوز اشتراط أمر غیر سائغ کإرجاع النساء المسلمات إلی دار الکفر و ما شابه ذلک.
«مسألة 92» : إذا هاجرت النساء إلی دار الإسلام فی زمان الهدنة و تحقّق إسلامهنّ لم یجز إرجاعهن إلی دارالکفر بلا فرق بین أن یکون إسلامهن قبل الهجرة أو بعدها.
نعم، یجب إعطاء أزواجهنّ ما أنفقوا من المهور علیهنّ.
ص: 404
«مسألة 93» : لو ارتدّت المرأة المسلمة بعد الهجرة من دارالکفر إلی دار الإسلام لم ترجع(1) إلی دارالکفر و یجری علیها حکم المسلمة المرتدّة فی دار الإسلام ابتداءً من الحبس و الضرب فی أوقات الصلاة حتی تتوب أو تموت.
«مسألة 94» : إذا ماتت المرأة المسلمة المهاجرة بعد مطالبة زوجها المهر منها وجب ردّه إلیه إن کان حیّا و إلی ورثته إن کان میّتا.(2)
و أمّا إذا کانت المطالبة بعد موت الزوجة فالظاهر عدم وجوب ردّه إلیه، لأنّ ظاهر الآیة الکریمة هو أنّ ردّ المهر إنّما هو عوض ردّ الزوجة بعد مطالبة الزوج إیّاها، و إذا ماتت انتفی الموضوع.
کما أنّه لو طلّقها بائنا بعد الهجرة لم یستحق المطالبة، علی أساس أنّ ظاهر الآیة هو أنّه لا یجوز إرجاع المرأة المزبورة بعد المطالبة و إنما یجب إرجاع المهر إلیه بدلاً عن ردّها، فإذا طلّقها بائنا فقد انقطعت علاقته عنها نهائیا. فلیس له حق المطالبة بإرجاعها حینئذٍ.
و هذا بخلاف ما إذا طلّقها رجعیّا حیث أنّ له حق المطالبة بإرجاعها فی العدّة باعتبار أنّها زوجة له، فإذا طالب فیها وجب ردّ مهرها إلیه.
«مسألة 95» : إذا أسلمت(3) زوجة الکافر بانت منه، و وجبت علیها العدة إذا کانت مدخولاً بها، فإذا أسلم الزوج و عی فی العدة کان أحق بها، و تدلّ علی ذلک عدّة من الروایات، منها معتبرة السکونی، عن جعفر بن محمّد، عن أبیه، عن علی علیه السلام أنّ امرأة مجوسیّة أسلمت قبل زوجها، قال علّی علیه السلام : «أتسلم؟» قال: لا. ففرّق بینهما ثم قال: «إنْ
ص: 405
أسلمت قبل انقضاء عدّتها فهی امرأتک، و إن انقضت عدّتها قبل أن تسلم ثم أسلمت
فأنت خاطب من الخطّاب»(1).
و فی حکمها ما إذا أسلمت فی عدّتها من الطلاق الرجعی، فإذا أسلم الزوج بعد إسلام زوجته المهاجرة فی عدّتها من طلاقها طلاقا رجعیّا کان أحقّ بها و وجب علیه ردّ مهرها إن کان قد أخذه.
و أمّا إذا أسلم بعد انقضاء العدّة فلیس له حق الرجوع بها فإنّه _ مضافا إلی أنّه مقتضی القاعدة _ تدلّ علیه معتبرة السکونی و غیرها.
«مسألة 96» : إذا هاجر الرجال إلی دار الإسلام و أسلموا فی زمان الهدنة لم یجز(2) إرجاعهم إلی دار الکفر، لأنّ عقد الهدنة لا یقتضی أزید من الأمان علی أنفسهم و أعراضهم و أموالهم ما داموا علی کفرهم فی دار الإسلام ثم یرجعونهم إلی مأمنهم.
. أمّا إذا أسلموا فیصبحون محقونی الدم و المال بسبب اعتناقهم بالإسلام و حینئذٍ خرجوا عن موضوع عقد الهدنة فلا یجوز إرجاعهم إلی موطنهم بمقتضی العقد المذکور.
هذا إذا لم یشترط فی ضمن العقد إعادة الرجال، و أمّا إذا اشترط ذلک فی ضمن العقد فحینئذٍ إن کانوا متمکّنین بعد إعادتهم إلی موطنهم من إقامة شعائر الإسلام و العمل بوظائفهم الدینیّة بدون خوف فیجب الوفاء بالشرط المذکور و إلا فالشرط باطل.
«مسألة 97» : إذا هاجرت نساء الحربیین من دار الکفر إلی دار الإسلام و أسلمن لم یجب إرجاع مهورهن إلی أزواجهن، لاختصاص الآیة الکریمة(3) الدالّة علی هذا الحکم
ص: 406
بنساء الکفّار المعاهدین بقرینة قوله تعالی: «واسئلوا ما أنفقتم و لیسئلوا ما أنفقوا »(1)
باعتبار أنّ السؤال لا یمکن عادة إلاّ من هؤلاء الکفّار علی أنّ الحکم علی القاعدة.
والحمدللّه أوّلاً و آخرا.
ص: 407
و هی ثلاثة أصناف:
(1) أهلی : و هو ما یتکوّن رأس ماله من شحص واحد أو أشخاص مشترکین.
(2) حکومی: و هو الذی تقوم الدولة بتمویله.
(3) مشترک : و تموله الدولة و أفراد الشعب.
1 _ البنک الأهلی الاسلامی:
«مسألة 1» : لا یجوز الافتراض منه بشرط الفائض و الزیادة، لأنه ربا محرم و للتخلص من ذلک الطریق الآتی و هو:
أن یشتری المقترض من صاحب البنک أو من وکیله المفوض بضاعة بأکثر من قیمتها الواقعیة 10% أو 20% مثلاً علی أن یقرضه مبلغا معینا من النقد، أو یبیعه متاعا بأقل من قیمته السوقیة، و یشترط علیه فی ضمن المعاملة أن یقرضه مبلغا معینا لمدة معلومة یتفقان علیها. و عندئذٍ یجوز الاقتراض و لا ربا فیه. و مثل البیع الهبة بشرط القرض.
ص: 408
ولا یمکن التخلّص من الربا ببیع مبلغ معین مع الضمیمة بمبلغ أکثر کأن یبیع مائة دینار بضمیمة کبریت بمائة و عشرة دنانیر لمدة شهرین مثلاً، فإنه قرض ربوی(1) حقیقة، و إن کان بیعا صورة.
«مسألة 2» : لا یجوز إقراض البنک بشرط الحصول علی الفائض المسمّی فی عرف الیوم بالإیداع، بلا فرق بین الإیداع الثابت الذی له أمد خاص بمعنی أن البنک غیر ملزم بوضعه تحت الطلب، و بین الإیداع المتحرک المسمّی بالحساب الجاری أی أن البنک ملزم بوضعه تحت الطلب نعم إذا لم یکن الإیداع بهذا الشرط فلا بأس به.
2 _ البنک الحکومی:
«مسألة 3» : لا یجوز(2) التصرف فی المال المقبوض منه بدون إذن من الحاکم الشرعی أو وکیله.
«مسألة 4» : لا یجوز(3) الاقتراض منه بشرط الزیادة لأنه ربا، بلا فرق بین کون الإقراض مع الرهن أو بدونه. نعم یجوز قبض المال منه بعنوان مجهول المالک، لا القرض. بإذن الحاکم الشرعی أو وکیله، و لا یضرّه العلم بأن البنک یستوفی الزیادة منه قهرا فلو طالبه البنک جازله دفعها حیث لا یسعه التخلف.
«مسألة 5» : لا یجوز إیداع المال فیه بعنوان التوفیر بشرط الحصول علی الربح و الفائدة لأنه ربا، و یمکن التخلص منه بإیداع المال بدون شرط الزیادة، بمعنی أنه یبنی
ص: 409
فی نفسه علی أن البنک لو لم یدفع له الفاندة لم یطالبها منه. فلو دفع البنک له فائدة جازله أخذها بعنوان مجهول المالک بإذن الحاکم الشرعی أو وکیله.
و من هنا یظهر حال البنک المشترک، فإن الأموال الموجودة فیه داخلة فی مجهول المالک، و حکمه حکم البنک الحکومی.
هذا فی البنوک الإسلامیة، و أما البنوک غیر الإسلامیة _ أهلیة کانت أم غیرها _ فلا مانع(1) من قبض المال منها لا بقصد الاقتراض بلا حاجة إلی إذن الحاکم الشرعی و أما الإیداع فیها فحکمه حکم الإیداع فی البنوک الإسلامیة.
الاعتمادات
1 _ اعتماد الاستیراد:
و هو أن من یرید استیراد بضاعة أجنبیة لا بدّ له من فتح اعتماد لدی البنک و هو یتعهد له بتسدید الثمن إلی الجهة المصدرة بعد تمامیة المعاملة بین المستورد و المصدّر مراسلة أو بمراجعة الوکیل الموجود فی البلد و یسجل البضاعة باسمه و یرسل القوائم المحدّدة لنوعیة البضاعة کمّا و کیفا حسب الشروط المتفق علیها و عند ذلک یقوم المستورد بدفع قسم من ثمن البضاعة إلی البنک لیقوم بدوره بتسلم مستندات البضاعة من الجهة المصدّرة.
2 _ اعتماد التصدیر:
و هو أن من یرید تصدیر بضاعة إلی الخارج أیضا لا بدّ له من فتح اعتماد لدی البنک لیقوم بدوره _ بموجب تعهده _ بتسلیم البضاعة إلی الجهة المستوردة و قبض ثمنها
ص: 410
وفق الأصول المتبّعة عندهم، فالنتیجة أن القسمین لا یختلفان فی الواقع، فالاعتماد سواء أکان للاستیراد أو التصدیر یقوم علی أساس تعهد البنک بأداء الثمن و قبض البضاعة.
نعم هنا قسم آخر من الاعتماد و هو أن المستورد أو المصدّر یقوم بإرسال قوائم البضاعة کمّا و کیفا إلی البنک أو فرعه فی ذلک البلد دون معاملة مسبقة مع الجهة المقابلة، و البنک بدوره یعرض تلک القوائم علی الجهة المقابلة، فإن قبلتها طلبت من البنک فتح اعتماد لها، ثم یقوم بدور الوسیط إلی أن یتم تسلیم البضاعة و قبض الثمن.
«مسألة 6» : لا بأس بفتح الاعتماد لدی البنک کما لا بأس بقیامه بذلک.
«مسألة 7» : هل یجوز للبنک أخذ الفائدة من صاحب الاعتماد إزاء قیامه بالعمل المذکور؟ الظاهر الجواز، و یمکن تفسیره من وجهة النظر الفقهیة بأحد أمرین:
(الأوّل) : أن ذلک داخل فی عقد الإجارة، نظرأ إلی أن صاحب الاعتماد یستأجر البتک للقیام بهذا الدور لقاء أجرة معینة، مع إجارة الحاکم الشرعی أو وکیله فیما إذا کان البنک غیر أهلی وکدا الحال فی المسائل الآتیة.
(الثانی) : أنه داخل فی عقد الجعالة، و یمکن تفسیره بالبیع، حیث أن البنک یدفع ثمن البضاعة بالعملة الأجنبیة إلی المصدّر، فیمکن قیامه ببیع مقدار من العملة الأجنبیة فی ذمة المستورد بما یعادله من عملة بلد المستورد مع إضافة الفائدة إلیه، و بما أن الثمن و الثمن یمتاز أحدهما عن الآخر فلا بأس به.
«مسألة 8» : یأخذ البنک فائدة نسبیّة من فاتح الاعتماد إذا کان قیامه بتسدید الثمن من ماله الخاص لقاء عدم مطالبة فاتح الاعتماد به إلی مدة معلومة، فهل یجوز هذا؟ الظاهر جوازه. و ذلک لأن البنک فی هذا الفرض لا یقوم بعملیة إقراض لفاتح الاعتماد و لا یدخل الثمن فی ملکه بعقد القرض لیکون ربا، بل یقوم بذلک بموجب طلب فاتح الاعتماد و أمره. و علیه فیکون ضمان فاتح الاعتماد ضمان غرامة بقانون الاتلاف، لا
ص: 411
ضمان قرض. نعم لو قام البنک بعملیة إقراض لفاتح الاعتماد بشرط الفائدة، و قد قبض المبلغ وکالةً عنه، ثم دفعه إلی الجهة المقابلة لم یجز له أخذها. إلا أن یجعلها عوض عمل یعمله له أو جعالة لمثل ذلک. و کذلک الحال فیما إذا کان القائم بالعمل المذکور غیر البنک کالتاجر إذا کان معتمدا لدی الجهة المقابلة.
الاعتمادات _ خ_زن البضائع
قد یقوم البنک بخزن البضاعة علی حساب المستورد کما إذا تم العقد بینه و بین المصدّر، و قام البنک بتسدید ثمنها له، فعند وصول البضاعة یقوم البنک بتسلیم مستنداتها للمستورد و إخباره بوصولها، فإن تأخر المستورد عن تسلمها فی الموعد المقرّر، قام البنک بخزنها و حفظها علی حساب المستورد إزاء أجر معین و قد یقوم بحفظها علی حساب المصدّر، کما إذا أرسل البضاعة إلی البنک دون عقد و اتفاق مسبق، فعندئذٍ یقوم البنک بعرض قوائم البضاعة علی تجار البلد فإن لم یقبلوها حفظها علی حساب المصدّر لقاء أجر معین.
«مسألة 9» : فی کلتا الحالتین یجوز للبنک أخذ الأجرة لقاء العمل المذکور إذا اشترط ذلک فی ضمن عقد، و إن کان الشرط ضمینا وارتکازیا، أو کان قیامه بذلک بطلب منه، و إلا فلا یستحق شیئا.
و هنا حالة أخری، و هی: أن البنک قد یقوم ببیع البضاعة عند تخلف أصحابها عن تسلمها بعد إعلان البنک و إنذاره، و یقوم بذلک لاستیفاء حقه من ثمنها، فهل یجوز للبنک القیام ببیعها، و هل یجوز لآخر شراؤها؟ الظاهر الجواز، و ذلک لأن البنک _ فی هذه الحالة _ یکون وکیلاً من قبل اصحابها بمقتضی الشرط الضمنی الموجود فی امثال هذه الموارد (1) ، فإذا جاز بیعها جاز شراؤها أیضا.
ص: 412
یقوم البنک بکفالة و تعهد مالی من قبل المتعهد للمتعهد له من جهة حکومیة أو غیرها حینما یتولی المتعهد مشروعا کتأسیس مدرسة أو مستشقی أو ما شاکل ذلک للمتعهد له و قد تم الانفاق بینهما علی ذلک، و حینئذٍ قد یشترط المتعهد له علی المتعهد مبلغا معینا من المال فی حالة عدم إنجاز المشروع و إتمامه عوضا عن الخسائر التی قد تصیبه، ولکی یطمئن المتعهد له بذلک یطالبه بکفیل علی هذا، و فی هذه الحالة یرجع المتعهد و المقاول إلی البنک لیصدر له مستند ضمان یتعهد البنک فیه للمتعهد له بالمبلغ المذکور عند تخلفه (المتعهد) عن القیام بإنجاز مشروع لقاء أجر معین.
الأولی : تصح هذه الکفالة بإیجاب من الکفیل بکل ما یدل علی تعهده و التزامه من قول أو کتابة أو فعل، و بقبول من المتعهد له بکل ما یدل علی رضاه بذلک. و لا فرق فی صحة الکفالة بین أن یتعهد الکفیل للدائن بوفاء المدین دینه، و أن یتعهد لصاحب الحق بوفاء المقاول و المتعهد بشرطه.
الثانیة : یجب علی المتعهد الوفاء بالشرط المذکور إذا کان فی ضمن عقد عند تخلفه عن القیام بإنجاز المشروع، و إذا امتنع عن الوفاء به رجع المتعهد به (صاحب الحق) إلی البنک للوفاء به، و بما أن تعهد البنک و ضمانه کان بطلب من المتعهد و المقاول فهو ضامن لما یخسره البنک بمقتضی تعهده، فیحق للبنک أن یرجع إلیه و یطالبه به.
الثالثة : هل یجوز للبنک أن یأخذ عمولة معینة من المقاول و المتعهد لإنجاز العمل لقاء کفالته و تعهده؟ الظاهر أنه لا بأس به، نظرا إلی أن کفالته عمل محترم فیجوز له ذلک.
ص: 413
ثم إن ذلک داخل _ علی الظاهر _ فی عقد الجعالة فتکون جعلاً علی القیام بالعمل المذکور و هو الکفالة و التعهد و یمکن أن یکون علی نحو الإجارة أیضا و لا یکون صلحا و لا عقدا مستقلاً.
قد تطالب الشرکات المساهمة وساطة البنک فی بیع الأسهم و السندات التی تمتلکها، و یقوم البنک بدور الوسیط فی عملیة بیعها و تصریفها لقاء عمولة معینة بعد الاتفاق بینه و بین الشرکة.
«مسألة 10» : تجوز هذه المعاملة مع البنک، فإنها _ فی الحقیقة _ لا تخلو من دخولها إما فی الإجارة بمعنی أن الشرکة تستأجر البنک للقیام بهذا الدور لقاء أجرة معینة، و إما فی الجعالة علی ذلک، و علی کلا التقدیرین فالمعاملة صحیحة و یستحق البنک الأجرة لقاء قیامه بالعمل المذکور.(1)
«مسألة 11» : یصح بیع هذه الأسهم و السندات و کذا شراؤها. نعم إذا کانت معاملات الشرکة المساهمة ربویة فلا یجوز شراؤها بغرض الدخول فی تلک المعاملات فانه غیر جائز و ان کان بنحو الشرکة.
التحویل الداخلی و الخارجی
و هنا مسائل:
(الأولی) : أن یصدر البنک صکا لعمیله بتسلم المبلغ من وکیله الداخل أو الخارج
ص: 414
علی حسابه إذا کان له رصید مالی فی البنک. و عندئذٍ یأخذ البنک منه عمولة معینة لقاء قیامه بهذا الدور، فیقع الکلام _ حینئذٍ _ فی جواز أخذه هذه العمولة و یمکن تصحیحه بأنه حیث ان للبنک حق الامتناع عن قبول وفاء دینه فی غیر مکان الفرض فیجوز له أخذ عمولة لقاء تنازله عن هذا الحق و قبول وفاء دینه فی ذلک المکان.
(الثانیة) : أن یصدر البنک صکا لعمیله بتسلم المبلغ من وکیله فی الداخل أو الخارج بعنوان اقراضه، نظرا لعدم وجود رصید مالی عنده. و مرد ذلک الی توکیل هذا الشخص بتسلم المبلغ بعنوان القرض، و عند ذلک یأخذ البنک منه عمولة معینة لقاء قیامه بهذا العمل فیقع الکلام فی جواز أخذه هذه العمولة لقاء ذلک.
و یمکن تصحیحه بأن للبنک المحیل أن یأخذ العمولة لقاء تمکین المقترض. من أخذ المبلغ عن البنک المحال علیه حیث أن هذا خدمة له فیجوز أخذ شیء لقاء هذه الخدمة.
ثم ان التحویل إن کان بعملة أجنبیة فیحدث للبنک حق، و هو أن المدین حیث اشتغلت ذمته بالعملة المذکورة فله الزامه بالوفاء بنفس العملة فلو تنازل عن حقه هذا و قبل الوفاء بالعملة المحلیة جاز له أخذ شیء منه لقاء هذا التنازل کما ان له تبدیلها بالعملة المحلیة مع تلک الزیادة.
(الثالثة) : أن یدفع الشخص مبلغا معینا من المال الی البنک فی النجف الاشرف _ مثلاً _ و یأخذ تحویلاً بالمبلغ أو بما یعادله علی البنک فی الداخل _ کبغداد مثلاً _ أو فی الخارج کلبنان أو دمشق مثلاً، و یأخذ البنک لقاء قیامه بعملیة التحویل عمولة معینة منه. و لا اشکال فی صحة هذا التحویل و جوازه، و هل فی أخذ العمولة علیه اشکال، الظاهر عدمه.
(أولاً) : بتفسیره بالبیع بمعنی ان البنک یبیع مبلغا معینا من العملة المحلیة بمبلغ من العملة الأجنبیة و حینئذٍ فلا اشکال فی أخذ العمولة.
(ثانیا) : أن الربا المحرم فی القرض انما هو الزیادة التی یأخذها الدائن من المدین،
ص: 415
و أما الزیادة التی یأخذها المدین من الدائن فهی غیر محرمة، و لا یدخل مثل هذا القرض فی القرض الربوی.
(ثالثا) : أن یقبض الشخص مبلغا معینا من البنک فی النجف الأشرف مثلاً، و یحوله علی بنک آخر فی الداخل أو الخارج، و یأخذ البنک لقاء قبوله الحوالة عمولة معینة منه، فهل یجوز أخذه هذه العمولة؟ نعم یجوز بأحد طریقین.
(الأول) : أن ینزل هذا التحویل علی البیع إذا کان بعملة أجنبیة، بمعنی أن البنک یشتری من المحول مبلغا من العملة الأجنبیة و الزیادة بمبلغ من العملة المحلیة و عندئذٍ لا بأس بأخذ العمولة.
(الثانی) : أن یکون أخذها لقاء تنازل البنک عن حقه، حیث أنه یحق له الامتناع عن قبول ما ألزمه المدین من تعیین التسدید فی بلد غیر بلد القرض، فعندئذ لا بأس به.
ثم ان ما ذکرناه من أقسام الحوالة و تخریجها الفقهی یجری بعینه فی الحوالة علی الأشخاص کمن یدفع مبلغا من المال لشخص لیحوله بنفس المبلغ أو بما یعادله علی شخص اخر فی بلده أو بلد آخر، و یأخذ بإزاء ذلک عمولة معینة. أو یأخذ من شخص و یحوله علی شخصٍ آخر و یأخذ المحول له لقاء ذلک عمولة معینة.
«مسألة 12» : لا فرق فیما ذکرناه بین أن تکون الحوالة علی المدین أو علی البریء. و الأول کما إذا کان للمحول عند المحول علیه رصید مالی، و الثانی ما لم یکن کذلک.
جوائز البنک
قد یقوم البنک بعملیة القرعة بین عملائه بغرض الترغیب علی وضع أموالهم لدیه، و یدفع لمن اصابته القرعة مبلغا من المال بعنوان الجائزة.
«مسألة 13» : هل یجوز للبنک القیام بهذه العملیة؟ فیه تفصیل، فان کان قیامه بها لا باشتراط عملائه، بل بقصد تشویقهم و ترغیبهم علی تکثیر رصیدهم لدیه و ترغیب
ص: 416
الآخرین علی فتح الحساب عنده جاز ذلک، کما یجوز عندئذ لمن أصابته القرعة أن یقبض الجائزة بعنوان مجهول المالک باذن الحاکم الشرعی أو وکیله إن کان البنک حکومیا أو مشترکا، و إلا جاز بلاحاجة الی اذن الحاکم، و أما إن کان بعنوان الوفاء بشرطهم فی ضمن عقد کعقد القرض أو نحوه فلا یجوز، کما لایجوز لمن أصابته القرعة أخذها بعنوان الوفاء بذلک الشرط و یجوز بدونه.
من الخدمات التی یقوم بها البنک تحصیل قیمة الکمبیالة لحساب عمیله، بأنه قبل تاریخ استحقاقها یخطر المدین (موقع الکمبیالة) و یشرح فی إخطاره قیمتها و رقمها و تاریخ استحقاقها لیکون علی علم ویتهیأ للدفع، و بعد التحصیل یقید القیمة فی حساب العمیل، أو یدفعها إلیه نقدا، و یأخذ منه عمولة لقاء هذه الخدمة، و من هذا القبیل قیام البنک بتحصیل قیمة الصک لحامله من بلده أو من بلد آخر، کما إذا لم یرغب الحامل تسلم القیمة بنفسه من الجهة المحال علیها، فیأخذ البنک منه عمولة لقاء قیامه بهذا العمل.
«مسألة 14» : تجوز هذه الخدمة و أخذ العمولة لقاءها شرعا بشرط أن یقتصر البنک علی تحصیل قیمة الکمبیالة فقط. و أما إذا قام بتحصیل فوائدها الربویة، فانه غیر جائز، و یمکن تفسیر العمولة من الوجهة الفقهیة بانها جعالة من الدائن للبنک علی تحصیل دینه.(1)
«مسألة 15» : إذا کان لموقع الکمبیالة رصید مالی لدی البنک، فتارة بشیر فیها بتقدیمها إلی البنک عند الاستحقاق لیقوم البنک بخصم قیمتها من حسابه الجاری و قیدها فی حساب المستفید (الدائن) أو دفعها له نقدا، فمرد ذلک إلی أن الموقع أحال دائنه علی البنک، و بما ان البنک مدین له، فالحوالة نافذة من دون حاجة الی قبوله و
ص: 417
علیه فلا یجوز للبنک أخذ عمولة لقاء قیامه بتسدید دینه.
و أخری یقدم المستفید کمبیالة الی البنک غیر محولة علیه، و یطلب من البنک تحصیل قیمتها، فعندئذ یجوز للبنک أخذ عمولة لقاء قیامه بهذا العمل کما عرفت.
و هنا حالة ثالثة و هی ما إذا کانت الکمبیالة محولة علی البنک ولکنه لم یکن مدینا لموقعها، فحینئذ یجوز للبنک أخذ عمولة لقاء قبوله هذه الحوالة.
من خدمات البنک القیام بعملیة شراء العملات الأجنبیة وبیعها لغرضین:
(الأول) : توفیر القدر الکافی منها حسب حاجات الناس و متطلبات الوقت الیومیة.
(الثانی) : الحصول علی الربح منه.
«مسألة 16» : یصح بیع العملات الأجنبیة و شراؤها مع الزیادة، کما إذا باعها بأکثر من سعر الشراء أو بالتساوی، بلا فرق فی ذلک بین کون البیع أو الشراء حالاً أو مؤجلاً، فان البنک کما یقوم بعملیة العقود الحالة یقوم بعملیة العقود المؤجلة.
الحساب الجاری
کل من له رصید لدی البنک (العمیل) یحق له سحب أی مبلغ لا یزید عن رصیده، نعم قد یسمح البنک له بحسب مبلغ معین بدون رصید نظرا لثقته به، و یسمی ذلک بالسحب (علی المکشوف) ویحسب البنک لهذا المبلغ فائدة.
«مسألة 17» : هل یجوز للبنک أخذ تلک الفائدة، الظاهر بل المقطوع به عدم الجواز، لأنها فائدة علی القرض. نعم بناءً علی ما ذکرناه فی أول مسائل البنوک من طریق تصحیح أخذ مثل هذه الفائدة شرعا لا بأس به بعد التنزیل علی ذلک الطریق.
ص: 418
تتحقق مالیة الشیء بأحد أمرین:
(الأول) : أن تکون للشی ء منافع و خواص توجب رغبة العقلاء فیه و ذلک کالمأکولات و المشروبات و الملبوسات و ما شاکلها.
(الثانی) : اعتبارها من قبل من بیده الاعتبار. کالحکومات التی تعتبر المالیة فیما تصدره من الأوراق النقدیة و الطوابع و أمثالها.
«مسألة 18» : یمتاز البیع عن القرض من جهات:
(الأولی) : أن البیع تملیک عین بعوض لا مجانا، و القرض تملیک للمال بالضمان فی الذمة بالمثل إذا کان مثلیا و بالقیمة إذا کان قیمیا.
(الثانیة) : اعتبار وجود فارق بین العوض و المعوض فی البیع، و بدونه لا یتحقق البیع، و عدم اعتبار ذلک فی القرض. مثلاً لو باع مائة بیضة بمائة و عشرة فلابد من وجود مائز بین العوض و المعوض کأن تکون المائة من الحجم الکبیر فی الذمة و عوضها من المتوسط، و إلا فهو قرض بصورة البیع و یکون محرما لتحقق الربا فیه.
(الثالثة) : ان البیع یختلف عن القرض فی الربا. فکل زیادة فی القرض اذا اشترطت تکون ربا و محرمة، دون البیع، فان المحرم فیه لا یکون إلا فی المکیل أو الموزون من العوضین المتحدین جنسا، فلو اختلفا فی الجنس أو لم یکونا من المکیل أو الموزون فالزیادة لا تکون ربا. مثلاً لو أقرض مائة بیضة لمدة شهرین إزاء مائة و عشر کان ذلک ربا و محرما، دون ما إذا باعها بها الی الأجل المذکور مع مراعاة وجود المائز بین العوضین.
(الرابعة) : أن البیع الربوی باطل من أصله، دون القرض الربوی فانه باطل بحسب الزیادة فقط، و أما أصل القرض فهو صحیح.(1)
ص: 419
«مسألة 19» : الأوراق النقدیة بما أنها لیست من المکیل أو الموزون. فانه یجوز للدائن أن یبیع دینه منها بأقل منه نقدا، کان یبیع العشرة بتسعة أو المائة بتسعین مثلاً و هکذا.
«مسألة 20» : الکمبیالات المتداولة بین التجار فی الأسواق لم تعتبر لها مالیة کالأوراق النقدیة، بل هی مجرد وثیقة و سند لاثبات ان المبلغ الذی تتضمنه دین فی ذمة موقعها لمن کتبت باسمه، فالمشتری عندما یدفع کمبیالة للبائع لم یدفع ثمن البضاعة، و لذا لو ضاعت الکمبیالة أو تلفت عند البائع لم یتلف منه مال و لم تفرغ ذمة المشتری، بخلاف ما إذا دفع له ورقة نقدیة و تلفت عنده أو ضاعت.
«مسألة 21» : الکمبیالات علی نوعین:
(الأول) : ما یعبر عن وجود قرض واقعی.
(الثانی) : ما یعبر عن وجود قرض صوری لا واقع له.
(أما الأول) : فیجوز للدائن ان یبیع دینه المؤجل الثابت فی ذمة المدین بأقل منه حالاً، کما لو کان دینه مائة دینار فباعه بثمانیة و تسعین دینارا نقدا. نعم لا یجوز علی(1)الأحوط لزوما بیعه مؤجلاً، لأنه من بیع الدین بالدین، و بعد ذلک یقوم البنک أو غیره بمطالبة المدین (موقّع الکمبیالة) بقیمتها عند الاستحقاق.
(و أما الثانی) : فلا یجوز للدائن (الصوری) بیع ما تتضمنه الکمبیالة، لانتقاء الدین واقعا و عدم اشتغال ذمة الموقع للموقّع له (المستفید)، بل انما کتبت لتمکین المستفید من خصمها فحسب و لذا سمیت (کمبیالة مجاملة) و واضح ان عملیة خصم قیمتها فی الواقع إقراض من البنک للمستفید، و تحویل المستفید البنک الدائن علی موقعها. و هذا من الحوالة علی البریء و علی هذا الأساس فاقتطاع البنک شیئا من قیمة الکمبیالة لقاء المدة الباقیة محرم لأنه ربا.
ص: 420
و یمکن التخلص من هذا الربا إما بتنزیل الخصم علی البیع دون القرض (بیانه) _ أن یوکل موقع الکمبیالة المستفید فی بیع قیمتها فی ذمته بأقل منها مراعیا التمییز بین العوضین، کأن تکون قیمتها خمسین دینارا عراقیا و الثمن الف تومان ایرانی مثلاً، و بعد هذه المعاملة تصبح ذمة موقع الکمبیالة مشغولاً بخمسین دینارا عراقیا لقاء ألف تومان ایرانی، و یوکل الموقع أیضا المستفید فی بیع الثمن و هو ألف تومان فی ذمته بما یعادل المثمن و هو خمسون دینارا عراقیا، و بذلک تصبح ذمة المستفید مدینة للموقع بمبلغ یساوی ما کانت ذمة الموقع مدینة به للبنک. و لکن هذا الطریق قلیل الفائدة. حیث انه انما یفید فیما اذا کان الخصم بعملة أجنبیة. و أما اذا کان بعملة محلیة فلا أثر له، إذ لا یمکن تنزیله علی البیع عندئذٍ.
و إما بتنزیل ما یقتطعه البنک من قیمة الکمبیالة علی انه لقاء قیام البنک بالخدمة له کتسجیل الدین و تحصیله و نحوهما و عندئذ لا بأس به، و أما رجوع موقع الکمبیالة الی المستفید و أخذ قیمتها تماما فلا ربا فیه، و ذلک لأن المستفید حیث احال البنک علی الموقع بقیمتها اصبحت ذمته مدینة له بما یساوی ذلک المبلغ.
تصنف أعمال البنوک صنفین:
(أحدهما) : محرّم و هو عبارة عن المعاملات الربویة فلا یجوز الدخول فیها و لا الاشتراک، و العامل لا یستحق الاجرة لقاء تلک الأعمال.
(ثانیهما) : سائغ، و هو عبارة عن الامور التی لا صلة لها بالمعاملات الربویة، فیجوز الدخول فیها و أخذ الاجرة علیها.
«مسألة 22» : لا فرق فی حرمة المعاملات الربویة بین بنوک الدول الاسلامیة و
ص: 421
غیرها. نعم تفترقان(1) فی أن الأموال الموجودة فی الأولی مجهولة المالک لا یجوز التصرف فیها إلا باذن الحاکم الشرعی أو وکیله. و أما أموال بنوک الدول غیر الاسلامیة فلا تترتب علیها أحکام الأموال مجهولة المالک، فیجوز أخذها استنقاذا بلا حاجة الی اذن الحاکم الشرعی أو وکیله. کما عرفت.
الحوالات المصرفیة
للشخص المدین أن یحیل دائنه علی البنک باصدار صک لأمره، أو یصدر أمرا تحریرا إلی البنک بتحویل مبلغ من المال إلی بلد الدائن، و ذلک کما اذا استورد التاجر العراقی بضاعة من الخارج و أصبح مدینا للمصدر، فعندئذ یراجع البنک لیقوم بعملیة تحویل ما یعادل دینه لامر المصدر علی مراسله أو فرعه فی بلد المصدر و یدفع قیمة التحویل للبنک بنقد بلده، أو یخصم البنک من رصیده لدیه. و مرد ذلک قد یکون إلی حوالتین:
(إحداهما) : حوالة المدین دائنه علی البنک و بذلک یصبح البنک مدینا لدائنه.
(ثانیهما) : حوالة البنک دائنه علی مراسله أو فرعه فی الخارج أو علی بنک آخر وکلتا الحوالتین صحیحة شرعا.
«مسألة 23» : هل یجوز للبنک أن یتقاضی لقاء قیامه بعملیة التحویل عمولة معینة من المحیل؟ الظاهر أنه لا بأس به و ذلک لان للبنک حق الامتناع عن القیام بهذه العملیة، فیجوز له أخذ شیء لقاء تنازله عن هذا الحق. نعم اذا لم یکن البنک مأمورا بالتحویل المذکور، و أراد أخذ عمولة لقاء قیامه بعملیة الوفاء و التسدید لم یجز له ذلک. إذ لیس للمدین أن یأخذ شیئا إزاء وفاء دینه فی محله، نعم اذا لم یکن للمحیل رصید لدی البنک و کانت حوالته علیه حوالة علی البریء، جاز للبنک اخذ عمولة لقاء قبول
ص: 422
الحوالة. حیث انّ القبول غیرواجب علی البری ء و له الامتناع عنه. و حینئذ لا بأس بأخذ شیء مقابل التنازل عن حقه هذا.
«مسألة 24» : لا فرق فیما ذکرناه من المسائل و الفروع التی هی ذات طابع خاص بین البنوک و المصارف الاهلیة و الحکومیة و المشترکة، فانها تدور مدار ذلک الطابع الخاص فی أی مورد کان وأی حالة تحققت.
و هو اتفاق بین المؤمِّن (الشرکة أو الدولة)، و بین المؤمِّن له (شخص، أو أشخاص) علی أن یدفع المؤمِّن له للمؤمِّن مبلغا معینا شهریا أو سنویا نص علیه فی الوثیقة (المسمی قسط التأمین) لقاء قیام المؤمِّن بتدارک الخسارة التی تحدث فی المؤمِّن علیه علی تقدیر حدوثها.
«مسألة 25» : التأمین علی أنواع: علی الحیاة، علی المال، علی الحریق، علی الغرق، علی السیارة، علی الطائرة، علی السفینة و ما شاکلها. و هناک أنواع أخر لا تختلف فی الحکم الشرعی مع ما ذکر، فلا داعی الی إطالة الکلام بذکرها.
«مسألة 26» : یشتمل عقد التأمین علی أرکان:
1 _ الایجاب من المؤمن له.
2 _ القبول من المؤمن.
3 _ المؤمن علیه: الحیاة، الأموال، الحوادث، و غیرها.
4 _ قسط التأمین الشهری و السنوی.
«مسألة 27» : یعتبر فی التأمین تعیین المؤمن علیه و ما یحدث له من خطر، کالغرق و الحرق و السرقة و المرض و الموت، و نحوها، و کذا یعتبر فیه تعیین قسط التأمین، و تعیین المدة بدایة و نهایة.
ص: 423
«مسألة 28» : یجوز تنزیل عقد التأمین _ بشتی انواعه _ منزلة الهیة المعوّضة فإن المؤمن له یهب مبلغا معینا من المال فی کل قسط إلی المؤمن، و یشترط علیه ضمن العقد انه علی تقدیر حدوث حادثة معینة نص علیها فی الاتفاقیة أن یقوم بتدارک الخسارة الناجمة له، و یجب علی المؤمن الوفاء بهذا الشرط. و علی هذا فالتأمین بجمیع أقسامه عقد صحیح شرعا.
«مسألة 29» : اذا تخلف المؤمن عن القیام بالشرط ثبت الخیار للمؤمن له و له _ عندئذ _ فسخ العقد و استرجع(1) قسط التأمین.
«مسألة 30» : إذا لم یقم المؤمن له بتسدید (قسط التأمین) کما و کیفا فلا یجب علی المؤمن القیام بتدارک الخسارات الناجمة له، کما لایحق(2) للمؤمن له استرجاع ما سدده من أقساط التأمین.
«مسألة 31» : لا تعتبر فی صحة عقد التأمین مدة خاصة، بل هی تابعة لما اتفق علیه الطرفان (المؤمن و المؤمن له).
«مسألة 32» : اذا اتفق جماعة علی تأسیس شرکة یتکون رأس ما لها من اموالهم علی نحو الاشتراک و اشترط کل منهم علی الآخر فی ضمن عقد الشرکة أنه علی تقدیر حدوث حادثة (حدد نوعها) فی ضمن الشرط علی ماله أو حیاته أو داره أو سیارته أو نحو ذلک. أن تقوم الشرکة بتدارک خسارته فی تلک الحادثة من أرباحها وجب علی الشرکة القیام بذلک.
السرقفلیة _ الخلو
من المعاملات الشائعة بین التجار و الکسبة ما یسمی السرقفلیّة، و هی إنما تکون فی محلات الکسب و التجارة، والضابط فی جواز أخذها و عدمه. هو أنه فی کل مورد
ص: 424
کان للمؤجر حق الزیادة فی بدل الایجار أو تخلیة المحل بعد انتهاء مدة الایجار، و لم یکن للمستأجر الامتناع عن دفع الزیادة أو التخلیة لم یجز أخذها، و التصرف فی المحل بدون رضا مالکه حرام. و أما إذا لم یکن للمالک حق زیادة بدل الایجار و تخلیة المحل و کان للمستأجر حق تخلیته لغیره بدون إذن المالک جاز له عندئذ أخذ السرقفلیة شرعا _ و یتضح الحال فی المسائل الآتیة.
«مسألة 33» : قبل صدور قانون منع المالک عن اجبار المسنأجر علی التخلیة أو عن الزیادة فی بدل الایجار، کان للمالک الحق فی ذلک، فان کانت الاجارة قد وقعت قبل صدور القانون المذکور، و لم یکن هناک شرط متفق علیه بین الطرفین بخصوص الزیادة أو التخلیة، إلا أن المستأجر استغل صدور القانون فامتنع عن دفع الزیادة أو التخلیة، و قد زاد بدل ایجار امثال المحل إلی حد کبیر بحیث ان المحل تدفع السرقفلیّة علی تخلیته، فانه لا یجوز للمسنأجر _ حینئذ _ أخذ السرقفلیة و یکون تصرفه فی المحل بدون رضا المالک غصبا و حراما.
«مسألة 34» : المحلات المستأجرة بعد صدور القانون المذکور، قد یکون بدل ایجارها السنوی مائة دینار مثلاً، إلا ان المالک _ لغرض ما _ یؤجرها برضیّ منه و رغبة بأقل من ذلک، و لکنه یقبض من المستأجر مبلغا کخمسمائة دینار مثلاً و یشترط علی نفسه فی ضمن العقد _ ان یجدد الایجار لهذا المستأجر أو لمن یتنازل له المستأجر سنویا بدون زیادة و نقیصة(1)، و إذا أراد المستأجر التنازل عن المحل لثالث أن یعامله نفس معاملة المستأجر، فحینئذ یجوز للمستأجر أن یأخذ لقاء تنازله عن حقه مبلغا یساوی ما دفعه الی المالک نقدا أو اکثر أو أقل، و لیس للمالک مخالفته حسب الشرط المقرر.
«مسألة 35» : المحلات التی تؤجر بلا سرقفلیة، إلا أنه یشترط فی عقد الایجار ما یأتی:
ص: 425
(1) لیس للمالک اجبار المستأجر علی التخلیة و للمستأجر حق البقاء فی المحل.
(2) للمستأجر حق تجدید عقد الإجارة سنویا بالصورة التی وقع علیها فی السنة الأولی(1).
فاذا اتفق ان شخصا دفع مبلغا للمستأجر ازاء تنازله عن المحل و تخلیته فقط حیث لم یکن له إلا حق البقاء، مع أن للمالک _ بعد التخلیة _ الحریة فی ایجار المحل، و الثالث یستأجر المحل من المالک، فعندئذ یجوز للمستأجر أخذ المبلغ المذکور و تکون السرقفلیة لقاء التخلیة فحسب لا بازاء انتقال حق التصرف منه الی ثالث.
قاعدة الالزام
(الاول) : یعتبر الاشهاد فی صحة النکاح عند العامة(2)، و لا یعتبر عند الامامیة، و علیه فلو عقد رجل من العامة علی امرأة بدون اشهاد بطل عقده، و عندئذ یجوز للشیعی أن یتزوجها بقاعدة الالزام.
(الثانی) : الجمع بین العمة أو الخالة و بین بنت اخیها أو اختها فی النکاح باطل عند العامة (3)المغنی 6/573 راجع الفقه علی المذاهب الاربعة 4/69/71 .(4)، و صحیح علی مذهب الشیعة، غایة الأمر تتوقف صحة العقد علی بنت الأخ او
ص: 426
الاخت مع لحوق عقدها علی اجازة العمة او الخالة، و علیه فلو جمع سنی بین العمة أو الخالة و بین بنت اخیها او اختها فی النکاح بطل، فیجوز للشیعی أن یعقد علی کل منهما بقاعدة الالزام.
(الثالث) : تجب العدة علی المطلقة الیائسة أو الصغیرة بعد الدخول بهما علی مذهب العامة(1)، و لا تجب علی مذهب الخاصة، و علی ذلک فهم ملزمون بترتیب أحکام العدة علیها بمقتضی القاعدة المذکورة. و علیه فلو تشیّعت المطلقة الیائسة أو الصغیرة خرجت عن موضوع تلک القاعدة، فیجوز لها مطالبة نفقة أیام العدة إذا کانت مدخولاً بها و کان الطلاق رجعیا، و ان تزوجت من شخص آخر. و کذلک الحال لو تشیع زوجها. فانه یجوز له ان یتروج باختها أو نحو ذلک، و لا یلزم بترتیب احکام العدة علیها.
(الرابع) : لو طلق السنی زوجته من دون حضور شاهدین صح الطلاق(2) علی مذهبه کما انه لو طلق جزءاً من زوجته کاصبع منها مثلاً وقع الطلاق علی الجمیع علی مذهبه(3)، و أما عند الامامیة فالطلاق فی کلا الموردین باطل، و علیه فیجوز للشیعی ان یتزوج تلک المطلقة بقاعدة الالزام بعد انقضاء عدتها.
ص: 427
(الخامس) : لو طلق السنی زوجته حال الحیض أو فی طهر المواقعة صح الطلاق(1) علی مذهبه، و یجوز للشیعی أن یتزوجها بقاعدة الإلزام بعد عدتها.
(السادس) : یصح طلاق المکره عند ابی حنیفة دون غیره(2)، و علیه فیجوز للشیعی ان بتزوج المرأة الحنفیّة المطلقة باکراه بمقتضی قاعدة الالزام.
(السابع) : لو حلف السنی علی عدم فعل شیء و ان فعله فامرأته طالق، و اتفق انه فعل ذلک الشیء، فعندئذ تصبح امرأته طالقا علی مذهبه. فیجوز للشیعی ان یتزوجها بمقتضی قاعدة الالزام، و من هذا القبیل طلاق المرأة بالکتابة، فانه صحیح عندهم و فاسد عندنا و بمقتضی تلک القاعدة یجوز للشیعی ترتیب آثار الطلاق علیه واقعا.
(الثامن) : یثبت(3) خیار الرؤیة علی مذهب الشافعی لمن اشتری شیئا بالوصف ثم رآه، و إن کان المبیع حاویا للوصف المذکور، و علی هذا فلو اشتری شیعی من شافعی شیئا بالوصف ثم رآه ثبت له الخیار بقاعدة الإلزام و إن کان المبیع مشتملا علی الوصف المذکور.
(التاسع) : لا یثبت خیار الغبن للمغبون عند الشافعی(4)، و علیه فلو اشتری شیعی من شافعی شیئا، ثم انکشف أن البائع الشافعی مغبون فللشیعی إلزامه بعدم حق الفسخ له.
(العاشر) : یشترط عند الحنفیّة(5) فی صحة عقد السلم أن یکون المسلم فیه موجودا، و لا یشترط ذلک عنذ الشیعة. و علیه فلو اشتری شیعی من حنفی شیئا سلما و
ص: 428
لم یکن المسلم فیه موجودا، جازله إلزامه ببطلان العقد، و کذلک لو تشیع المشتری بعد ذلک.
(الحادی عشر) : لو ترک المیت بنتا سنیّة و أخا و افترضنا أن الأخ کان شیعیا أو تشیع بعد موته، جاز(1) له أخذ ما فضل من الترکة تعصیبا بقاعدة الالزام، و إن کان التعصیب باطلاً علی المذهب الجعفری. و من هذا القبیل ما إذا مات و ترک اختا و عما أبویا، فإن العم إذا کان شیعیا أو تشیع بعد ذلک جازله أخذ ما یصله بالتعصیب بقاعدة الالزام، و هکذا الحال فی غیر ذلک من موارد التعصیب.
(الثانی عشر) : ترث(2) الزوجة علی مذهب العامة من جمیع ترکة المیت من المنقول و غیره و الأراضی و غیرها و لا ترث علی المذهب الجعفری من الأرض لا عینا ولا قیمة و ترث من الأبینة و الأشجار قیمة لا عینا، و علی ذلک فلو کان الوارث سنیا و کانت الزوجة شیعیة جاز لها أخذ ما یصل إلیها میراثا من الأراضی و أعیان الأبینة و الأشجار بقانون الزامهم بما یدینون به.
هذه هی أهم الفروع التی ترتکز علی قاعدة الإلزام و بها یظهر الحال فی غیرها من الفروع، و الضابط هو أن لکل شیعی أن یلزم غیره من أهل سائر المذاهب بما یدینون به و یلزمون به أنفسهم.
أحکام التشریح
«مسألة 36» : لا یجوز تشریح بدن المیت المسلم فلو فعل لزمته الدیة علی تفصیل ذکرتاه فی کتاب الدیات.(3)
ص: 429
«مسألة 37» : یجوز تشریح بدن المیت الکافر بأقسامه. و کذا إذا کان اسلامه مشکوکا فیه(1) بلا فرق فی ذلک بین البلاد الاسلامیة و غیرها.
«مسألة 38» : لو توقف حفظ حیاة مسلم علی تشریح بدن میت مسلم، و لم یمکن تشریح بدن غیر المسلم و لا مشکوک الإسلام، و لم یکن هناک طریق آخر لحفظه جاز ذلک.(2)
أحکام الترقیع
«مسألة 39» : لا یجوز قطع عضو من أعضاء المیت المسلم کعینه أو نحو ذلک لالحاقه ببدن الحی، فلو قطع فعلیه الدیة، نعم لو توقف حفظ حیاة مسلم علی ذلک جاز(3)، و لکن علی القاطع الدیة، و لو قطع وارتکب هذا المحرم فهل یجوز الالحاق بعده؟ الظاهر جوازه، و تترتب علیه بعد الالحاق أحکام بدن الحی(4) نظرا إلی أنه أصبح جزءا له. و هل یجوز ذلک مع الایصاء من المیت فیه و جهان: الظاهر جوازه و لا دیة علی القاطع أیضا.
«مسألة 40» : هل یجوز قطع عضو من أعضاء انسان حی للترقیع إذا رضی به؟ فیه تفصیل: فإن کان من الأعضاء الرئیسیة للبدن کالعین و الید و الرجل و ما شاکلها لم یجز. و أما إذا کان من قبیل قطعة جلد أو لحم فلا بأس به. و هل یجوز له أخذ مال لقاء ذلک؟ الظاهر الجواز.(5)
ص: 430
«مسألة 41» : یجوز التبرع بالدم للمرضی المحتاجین الیه، کما یجوز أخذ(1) العوض علیه.
«مسألة 42» : یجوز قطع عضو من بدن میت کافر أو مشکوک الإسلام(2) للترقیع ببدن المسلم، و تترتب علیه بعده أحکام بدنه(3)، لأنه صار جزءا له، کما أنه بأس للترقیع بعضو من أعضاء بدن حیوان نجس العین کالکلب و نحوه، و تترتب(4) علیه أحکام بدنه و تجوز الصلاة فیه باعتبار طهارته بصیرورته جزءا من بدن الحی.
«مسألة 43» : لا یجوز تلقیح المرأة بماء الرجل الأجنبی، سواء أکان التلقیح بواسطة رجل أجنبی أو بواسطة زوجها، و لو فعل ذلک و حملت المرأة ثم ولدت فالولد ملحق بصاحب الماء و یثبت بینهما جمیع أحکام النسب و یرث کل منهما الآخر، لإن المستثنی من الإرث هو الولد عن زنا، و هذا لیس کذلک، و إن کان العمل الموجب لانعقاد نطفته محرما. کما أن المرأة أم له و یثبت بینها جمیع أحکام النسب و نحوها. و لا فرق بینه و بین سائر أولادهما أصلاً، و من هذا القبیل ما لو ألقت المرأة نطفة زوجها فی فرج امرأة أخری بالمساحقة أو نحوها، فحملت المرأة ثم ولدت، فإنه یلحق بصاحب النطفة.
«مسألة 44» : یجوز أخذ نطفة رجل و وضعها فی رحم صناعیة و تربیتها لغرض التولید حتی تصبح ولدا، و بعد ذلک هل یلحق بصاحب النطفة؟ الظاهر أنه ملحق به و
ص: 431
یثبت بینهما جمیع أحکام الأبوة و البنوّة حتی الإرث، غایة الأمر أنه ولد بغیر أم.
«مسألة 45» : یجوز تلقیح الزوجة بنطفة زوجها نعم لا یجوز ان یکون المباشر غیر الزوج إذا کان ذلک موجبا للنظر إلی العورة أو مسها. و حکم الولد منه حکم سائر أولادهما بلا فرق أصلاً.
أحکام الشوارع المفتوحة
«مسألة 46» : ما حکم العبور من الشوارع المستحدثة الواقعة علی الدور و الأملاک الشخصیّة للناس التی تستملکها الدولة جبرا و تجعلها طرقا و شوارع؟ الظاهر جوازه لأنها من الأموال التالفة عند العرف، فلا یکون التصرف فیها تصرفا فی مال الغیر نظیر الکوز المکسور و ما شاکله، نعم لأصحابها حق الأولویة، إلا أنه لا یمنع من تصرف غیرهم، و أما الفضلات الباقیة منها فهی لا تخرج عن ملک أصحابها، و علیه فلا یجوز التصرف فیها بدون اذنهم و لا شراؤها من الدولة إذا استملکتها غصبا إلا بارضاء أصحابها.
«مسألة 47» : المساجد الواقعة فی الشوارع المستحدثة. الظاهر(1) أنها تخرج عن عنوان المسجدیة. و علی هذا فلا بد من التفصیل بین الأحکام المترتبة علی عنوان المسجد الدائرة مداره وجودا و عدما، و بین الأحکام المترتبة علی عنوان وقفیته. و من الأحکام الأولی حرمة تنجیس المسجد و وجوب إزالة النجاسة عنه و عدم جواز دخول الجنب و الحائض فیه و ما شاکل ذلک، فانها أحکام مترتبة علی عنوان المسجدیة، فإذا زال انتفت هذه الأحکام و إن کان الأحوط(2) ترتیب آثار المسجد علیه.
ص: 432
و من الأحکام الثانیة عدم جواز التصرف فی موادها و فضلاتها کأحجارها و أخشابها و أرضها و نحو ذلک، و عدم جواز بیعها و شرائها. نعم یجوز بیع ما یصلح بیعه منها(1) باذن الحاکم الشرعی أو وکیله و صرف ثمنها فی مسجد آخر مع مراعاة الأقرب فالأقرب، و کذا یجوز فی هذه الحالة صرف نفس تلک المواد فی تعمیر مسجد اخر، و من ذلک یظهر حال المدارس الواقعة فی تلک الشوارع و کذا الحسینیات فإن انقاضها کالأحجار و الأخشاب و الأراضی و غیرها لا تخرج عن الوقفیة بالخراب و الغصب، فلا یجوز بیعها و شراؤها. نعم یجوز ذلک(2) بإذن الحاکم الشرعی أو وکیله و صرف ثمنها فی مدرسة أو حسینیة أخری مع مراعاة الأقرب فالأقرب، أو صرف نفس تلک الانقاض فیها.
«مسألة 48» : یجوز العبور و المرور من أراضی المساجد الواقعة فی الشوارع، و کذلک الحکم فی أراضی المدارس، و الحسینیات.
«مسألة 49» : ما بقی من المساجد إن کان قابلاً للانتفاع منه للصلاة و نحوها من العبادات ترتب علیه جمیع أحکام المسجد، و إذا جعله الظالم دکانا أو محلا أو دارا بحیث لا یمکن الانتفاع به کمسجد، فهل یجوز الانتفاع به کما جعل أی دکانا أو نحوه؟ فیه تفصیل، فإن کان الانتفاع غیر منافٍ لجهة المسجد کالأکل و الشرب و النوم و نحو ذلک فلا شبهة فی جوازه، و ذلک لأن المانع من الانتفاع بجهة المسجدیة انما هو عمل الغاصب. و بعد تحقق المانع و عدم امکان الانتفاع بتلک الجهة لا مانع من الانتفاع به فی جهات أخری، نظیر المسجد الواقع فی طریق متروک التردد، فإنه لا بأس(3) بجعله مکانا للزراعة أو دکانا. نعم لا یجوز جعله مکانا للأعمال المنافیة لعنوان المسجد کجعله ملعبا أو ملهی و ما شاکل ذلک، فلو جعله الظالم مکانا لما ینافی العنوان لم یجز الانتفاع به بذلک العنوان.
ص: 433
«مسألة 50» : مقابر المسلمین الواقعة فی الشوارع إن کانت ملکا لأحد فحکمها حکم الأملاک المتقدمة، و إن کانت وقفا فحکمها حکم الأوقاف کما عرفت. هذا إذا لم یکن العبور و المرور علیها هتکا لموتی المسلمین و إلا فلا یجوز. و أما إذا لم تکن ملکا و لا وقفا، فلا بأس بالتصرف فیها إذا لم یکن هتکا. و من ذلک یظهر حال الفضلات الباقیة منها، فإنها علی الفرض الأول لا یجوز التصرف فیها و شراؤها إلا بإذن مالکها، و علی الفرض الثانی لا یجوز ذلک إلا بإذن المتولی و صرف ثمنها فی مقابر أخری للمسلمین مع مراعاة الأقرب فالأقرب، و علی الفرض الثالث یجوز ذلک من دون حاجة إلی إذن أحد.
مسائل الصلاة و الصیام
«مسألة 51» : لو سافر الصائم جوا بعد الغروب و الافطار فی بلده فی شهر رمضان إلی جهة الغرب فوصل إلی مکان لم تغرب الشمس فیه بعد، فهل یجب علیه الإمساک إلی الغروب؟ الظاهر عدم الوجوب، حیث إنه قد أتم الصوم إلی الغروب فی بلده، و معه لا مقتضی له کما هو مقتضی الآیة الکریمة: «ثم أتموا الصیام إلی اللیل ...».
«مسألة 52» : لو صلی المکلف صلاة الصبح فی بلده، ثم سافر إلی جهة الشرق(1) فوصل إلی بلد لم یطلع فیه الفجر بعد ثم طلع، أو صلی صلاة الظهر فی بلده ثم سافر جوا فوصل إلی بلد لم تزل الشمس فیه بعد ثم زالت، أو صلی صلاة المغرب فیه ثم سافر فوصل إلی بلد لم تغرب الشمس فیه ثم غربت فهل تجب علیه إعادة الصلاة فی جمیع هذه الفروض؟ و جهان: الأحوط وجوب الاتیان بها مرة ثانیة.
«مسألة 53» : لو خرج وقت الصلاة فی بلده: کأن طلعت الشمس أو غربت
ص: 434
ولم یصل الصبح أو الظهرین ثم سافر جوا فوصل إلی بلد لم تطلع الشمس فیه أو لم تغرب بعد فهل علیه الصلاة أداءً أو قضاءً أو بقصد ما فی الذمة؟ فیه وجوه، الأحوط هو الاتیان بها بقصد ما فی الذمة أی الأعم من الأداء و القضاء.
«مسألة 54» : إذا سافر جوا و أراد الصلاة فیها(1)، فإن تمکن من الاتیان بها إلی القبلة واجدة لسائر الشرائط صحت، و إلا لم تصح إذا کان فی سعة الوقت بحیث یتمکن من الاتیان بها إلی القبلة بعد النزول من الطائرة، و أما إذا ضاق الوقت وجب علیه الإتیان بها فیها، و عندئذ إن علم بکون القبلة فی جهة خاصة صلی نحوها، و إن لم یعلم صلّی إلی الجهة المظنون کونها قبلة، و إلا صلی إلی أی جهة شاء، و إن کان الأحوط(2) الإتیان بها إلی أربع جهات. هذا فیما إذا تمکن من الاستقبال، و إلاسقط عنه.
«مسألة 55» : لو رکب طائرة کانت سرعتها سرعة حرکة الأرض و کانت متجهة من الشرق إلی الغرب و دارت حول الأرض مدة من الزمن، فالأحوط الاتیان بالصلوات الخمس فی کل أربع و عشرین ساعة. و أما الصیام فالظاهر عدم وجوبه علیه. و ذلک لأن السفر المذکور إن کان فی اللیل فواضح، و إن کان فی النهار فلعدم الدلیل علی الوجوب فی مثل هذا الفرض. و أما إذا کانت سرعتها ضعف سرعة الأرض، فعندئذ _ بطبیعة الحال _ تتم الدورة فی کل اثنی عشر ساعة و فی هذه الحالة هل یجب علیه الاتیان بصلاة الصبح عند کل فجر و بالظهرین عند کل زوال و بالعشائین عند کل غروب؟ فیه وجهان. الأحوط بل الأظهر الوجوب. نعم لو دارت حول الأرض بسرعة فائقة بحیث تتم کل دورة فی ثلاث ساعات مثلاً أو أقل، فعندئذ اثبات وجوب الصلاة علیه عند کل فجر و زوال و غروب بدلیل مشکل جدّاً. فالاحوط الاتیان بها فی کلّ أربع و عشرین ساعة، و من هنا یظهر حال ما إذا کانت حرکتها من الغرب إلی الشرق و کانت
ص: 435
سرعتها مساویة لسرعة حرکة الأرض. و فی هذه الحالة الأظهر وجوب الاتیان بالصلوات فی أوقاتها، و کذا الحال فیما إذا کانت سرعتها أقل من سرعة الأرض. و اما اذا کانت سرعتها اکثر من سرعة الارض بکثیر بحیث تتمّ الدورة فی ثلاث ساعات مثلاً أو أقل، فیظهر حکمه مما تقدم.
«مسألة 56» : من کانت وظیفته الصیام فی السفر و طلع علیه الفجر فی بلده، ثم سافر جوا ناویا للصوم و وصل إلی بلد آخر لم یطلع الفجر فیه بعد، فهل یجوز له الأکل و الشرب و نحوهما؟ الظاهر جوازه بل لا شبهة فیه، لعدم مشروعیة الصوم فی اللیل.
«مسألة 57» : من سافر فی شهر رمضان من بلده بعد الزوال، و وصل إلی بلد لم تزل فیه الشمس بعد، فهل یجب علیه الإمساک و إتمام الصّوم؟ الظاهر وجوبه، حیث أنه مقتضی اطلاق ما دل علی أن وظیفة من سافر من بلده بعد الزوال هو اتمام الصوم إلی اللیل.
«مسألة 58» : إذا فرض کون المکلف فی مکان نهاره ستة أشهر ولیله ستة أشهر مثلاً و تمکن من الهجرة إلی بلد یتمکن فیه من الصلاة و الصیام وجبت علیه. و إلا فالأحوط هو الأتیان بالصلوات الخمس فی کل أربع و عشرین ساعة.
أوراق الیانصیب
و هی أوراق تبیعها شرکة بمبلغ معین، و تتعهد بأن تقرع بین المشترین فمن أصابته القرعة تدفع له مبلغا بعنوان الجائزة، فما هو موقف الشریعة من هذه العملیة و تخریجها الفقهی، و هو یختلف باختلاف وجوه هذه العملیة.
(الأول) : أن یکون شراء البطاقة بغرض احتمال إصابة القرعة باسمه و الحصول علی الجائزة، فهذه المعاملة محرمة و باطلة بلا إشکال. فلو ارتکب المحرم و أصابت القرعة باسمه، فإن کانت الشرکة حکومیة، فالمبلغ المأخوذ منها مجهول المالک، و جواز
ص: 436
التصرف فیه متوقف(1) علی إذن الحاکم الشرعی أو وکیله، و إن کانت أهلیة جاز التصرف فیه إذ الشرکة راضیة بذلک، سواء أکانت المعاملة باطلة أم صحیحة.
(الثانی) : أن یکون إعطاء المال مجانا و بقصد الاشتراک فی مشروع خیری، لا بقصد الحصول علی الربح و الجائزة، فعندئذ لا بأس به، ثم إنه إذا أصابت القرعة باسمه، و دفعت الشرکة له مبلغا فلا مانع من أخذه باذن الحاکم الشرعی أو وکیله إن کانت الشرکة حکومیة، و إلا فلا حاجة إلی الأذن.
(الثالث) : أن یکون دفع المال بعنوان اقراض الشرکة بحیث تکون مالیتها له محفوظة لدیها، و له الرجوع الیها فی قبضه بعد عملیة الاقتراع، و لکن الدفع المذکور مشروط بأخذ بطاقة الیانصیب علی أن تدفع الشرکة له جائزة عند أصابة القرعة باسمه، فهذه المعاملة محرمة لانها من القرض الربوی.
سرشناسه : رحمتی، محمد، 1307 -
عنوان و نام پدیدآور : منهاج الصالحین/ فتاوی محمد الرحمتی.
مشخصات نشر : قم: محمد رحمتی، 1428 ق.= 1386.
مشخصات ظاهری : 2ج.
شابک : ج. 1 978-964-04-0608-3 :
وضعیت فهرست نویسی : فاپا
یادداشت : عربی.
یادداشت : کتابنامه.
موضوع : فقه جعفری -- رساله عملیه
رده بندی کنگره : BP183/9/ر34م8 1386
رده بندی دیویی : 297/3422
شماره کتابشناسی ملی : 1041580
ص: 1
ص: 2
اسم الکتاب: منهاج الصالحین
المؤلف: آیة الله الحاج الشیخ محمد الرحمتی
المجلد: الثانی
الناشر: المؤلف
المطبعة: المطبعة العلمیة
تاریخ الطبع: 1386 ش / 1428 ق
الطبعة: الأولی
عدد الطبع: 500
الصفحة: 427
شابک: 3-0608-04-964-978
***
رحمتی، محمد، 1307
منهاج الصالحین/ محمد رحمتی؛ قم: محمد رحمتی، 1386.
2 جلد
ISBN: 978-964-04-0608-3
فهرست نویسی بر اساس اطلاعات فیپا.
کتابنامه به صورت زیرنویس.
1. فقه جعفری- رساله عملیه. 2. فتواهای شیعه - قرن 14.
8م 34ر9/183 BP
297/3422
1041580
ص: 3
ص: 4
ص: 5
بسم الله الرحمن الرحیم
و فیه مقدمة و فصول :
التجارة فی الجملة من المستحبّات الأکیدة فی نفسها، و قد تستحبّ لغیرها، و قد تجب _ کذلک _ إذا کانت مقدمة لواجب أو مستحبّ، و قد تکره لنفسها أو لغیرها، و قد تَحرم کذلک، و المحرّم منها أصناف، و هنا مسائل :
« مسألة 1 » : تَحرم و لا تصح التجارة بالخمر، و باقی المسکرات و المیتة، و الکلب غیر الصیود، و الخنزیر، و لا فرق فی الحرمة بین بیعها و شرائها، و جعلها أجرة فی الإجارة، و عوضا عن العمل فی الجعالة، و مهرا فی النکاح، و عوضا فی الطلاق الخلعی(1)، و أمّا سائر الأعیان النجسة فالظاهر جواز(2) بیعها إذا کانت لها منافع محللة مقصودة کبیع العذرة للتسمید و الدم للتزریق، و کذلک تجوز هبتها و الاتجار بها بسائر أنحاء المعاوضات.
« مسألة 2 » : الأعیان النجسة التی لا یجوز بیعها و لا المعاوضة علیها لا یبعد
ص: 6
ثبوت حق الاختصاص لصاحبها فیها، فلو صار خلّه خمرا، أو ماتت دابته، أو اصطاد کلبا غیر کلب الصید لا یجوز أخذ شیء من ذلک قهرا علیه، و کذا الحکم فی بقیة الموارد، و تجوز المعاوضة علی الحق المذکور فیبذل له مال فی مقابله، و یحل ذلک المال له، بمعنی أنه یبذل لمن فی یده العین النجسة کالمیتة _ مثلاً _ مالاً لیرفع یده عنها، و یوکل أمرها إلی الباذل.
« مسألة 3 » : الظاهر أن المیتة الطاهرة کمیتة السمک و الجراد لا یجوز(1) بیعها و المعاوضة علیها، و إن کانت لها منفعة محلّلة معتد بها عند العرف بحیث یصح عندهم بذل المال بازائها. نعم یجوز(2) بذل المال بازاء رفع الید عنها کالأعیان النجسة.
« مسألة 4 » : یجوز بیع ما لا تحلّه الحیاة من أجزاء المیتة إذا کانت له منفعة محلّلة معتدّ بها.
« مسألة 5 » : یجوز الانتفاع بالأعیان النجسة فی غیر الجهة المحرّمة مثل التسمید بالعذرات، و الإشعال، و الطلی بدهن المیتة النجسة، و الصبغ بالدم. و غیر ذلک.
« مسألة 6 » : یجوز بیع الأرواث الطاهرة إذا کانت لها منفعة محللة معتد بها _ کما هی کذلک الیوم _ و کذلک الأبوال الطاهرة.
« مسألة 7 » : الأعیان المتنجّسة کالدبس، و العسل، و الدهن و السکنجبین و غیرها إذا لاقت النجاسة یجوز بیعها و المعاوضة علیها، إن کانت لها منفعة محلّلة معتدّ بها عند العرف، و یجب إعلام المشتری بنجاستها، و لو لم تکن لها منفعة محلّلة لا یجوز بیعها و لا المعاوضة علیها علی الاحوط و الظاهر بقاؤها علی ملکیة مالکها، و یجوز أخذ شیء بازاء رفع الید عنها.
ص: 7
« مسألة 8 » : تَحرم و لا تصح التجارة بما یکون آلة للحرام، بحیث یکون المقصود منه غالبا الحرام : کالمزامیر و الأصنام و الصلبان و الطبول و آلات القمار، کالشطرنج و نحوه و لا إشکال فی أن منها الصفحات الغنائیة (الأسطوانات) لصندوق حبس الصوت، و کذلک الأشرطة المسجّل علیها الغناء و أمّا الصندوق نفسه فهو کالرادیو من الآلات المشترکة، فیجوز بیعهما کما یجوز أن یستمع منهما الأخبار و القرآن و التعزیة و نحوها ممّا یباح استماعه، أمّا التلفزیون، فإن عدّ عرفا من آلات اللهو فلا یجوز بیعه و لا استعماله و أمّا مشاهدة أفلامه فلا بأس بها إذا لم تکن مثیرة للشهوة(1)، بل کانت فیها فائدة علمیة أو ترویح لنفس، و إذا اتّفق أن صارت فوائده المحللة المذکورة کثیرة الوقوع بحیث لم یعد من آلات اللهو عرفا جاز بیعه و استعماله، و یکون کالرادیو و تختصّ الحرمة _ حینئذ _ باستعماله فی جهات اللهو المثیرة للشهوات الشیطانیة، و أمّا المسجّلات فلا بأس ببیعها و استعمالها.
« مسألة 9 » : کما یحرم بیع الآلات المذکورة یحرم عملها، و أخذ الأجرة علیها، بل یجب إعدامها علی الأحوط و لو بتغییر هیئتها، و یجوز بیع مادتها من الخشب و النحاس و الحدید بعد تغییر هیئتها بل قبله، لکن لا یجوز دفعها إلی المشتری، إلاّ مع الوثوق بأن المشتری یغیرها، أمّا مع عدم الوثوق بذلک، فالظاهر جواز البیع و إن أثم بترک التغییر مع انحصار الفائدة فی الحرام، أمّا إذا کانت لها فائدة و لو قلیلة(2) لم یجب تغییرها.
« مسألة 10 » : تحرم و لا تصح المعاملة بالدراهم الخارجة عن السکّة المعمولة لأجل غش الناس، فلا یجوز جعلها عوضا أو معوضا عنه فی المعاملة مع جهل مَن تدفع إلیه، أمّا مع علمه ففیه إشکال، و الأظهر الجواز، بل الظاهر جواز دفع الظالم بها من دون إعلامه بأنها مغشوشة، و فی وجوب کسرها إشکال، و الأظهر عدمه.
ص: 8
« مسألة 11 » : یجوز بیع السباع، کالهرّ و الأسد و الذئب و نحوها إذا کانت لها منفعة محلّلة معتدّ بها، و کذا یجوز بیع الحشرات و المسوخات(1) _ إذا کانت کذلک _ کالعلق الذی یمصّ الدم ودود القز و نحل العسل و الفیل، أمّا إذا لم تکن لها منفعة محلّلة، فلا یجوز بیعها و لا یصح علی الأحوط الاولی.(2)
« مسألة 12 » : المراد بالمنفعة المحلّلة المجوِّزة للبیع. الفائدة المحلّلة المحتاج إلیها حاجة کثیرة غالبا الباعثة علی تنافس العقلاء علی اقتناء العین سواء أکانت الحاجة إلیها فی حال الاختیار أم فی حال الاضطرار کالأدویة و العقاقیر المحتاج إلیها للتداوی.
« مسألة 13 » : المشهور المنع عن بیع أوانی الذهب و الفضة للتزیین أو لمجرّد الاقتناء، و الأقوی الجواز، و إنما یحرم استعمالها کما مر.
« مسألة 14 » : یَحرم و لا یصح بیع المصحف الشریف علی الکافر علی الأحوط، و کذا یَحرم تمکینه منه إلاّ إذا کان تمکینه لإرشاده و هدایته فلا بأس به حینئذ، و الأحوط استحبابا الاجتناب عن بیعه علی المسلم فإذا أریدت المعاوضة علیه فلتجعل المعاوضة علی الغلاف و نحوه، أو تکون المعاوضة بنحو الهبة المشروطة بعوض، و أمّا الکتب المشتملة علی الآیات و الأدعیة و أسماء اللّه تعالی، فالظاهر جواز بیعها علی الکافر، فضلاً عن المسلم، و کذا کتب أحادیث المعصومین علیهم السلام کما یجوز تمکینه منها.
« مسألة 15 » : یَحرم بیع العنب أو التمر لیُعمل خمرا، أو الخشب _ مثلاً _ لیُعمل صنما، أو آلة لهو، أو نحو ذلک سواء أکان تواطؤهما علی ذلک فی ضمن العقد أم فی خارجه، و إذا باع و اشترط الحرام صحّ البیع و فسد الشرط، و کذا تَحرم و لا تصح
ص: 9
إجارة المساکن لتُباع فیها الخمر، أو تحرز فیها، أو یُعمل فیها شیء من المحرّمات، و کذا تَحرم و لا تصح إجارة السفن أو الدواب أو غیرها لحمل الخمر، و الثمن و الأجرة فی ذلک محرّمان و أما بیع العنب ممّن یعلم أنه یعمله خمرا، أو إجارة السکن ممّن یعلم أنه یحرز فیه الخمر، أو یعمل بها شیئا من المحرّمات من دون تواطئهما علی ذلک فی عقد البیع أو الإجارة أو قبله، فقیل أنه حرام و هو أحوط و الأظهر الجواز.
« مسألة 16 » : یَحرم تصویر ذوات الأرواح من الإنسان و الحیوان سواء أکانت مجسّمة أم لم تکن، و یحرم أخذ الأجرة علیه، أمّا تصویر غیر ذوات الأرواح، کالشجر و غیره فلا بأس به، و یجوز أخذ الأجرة علیه، کما لا بأس بالتصویر الفوتغرافی المتعارف فی عصرنا، و مثله تصویر بعض البدن کالرأس و الرجل و نحوهما، ممّا لا یعدّ تصویرا ناقصا، أمّا إذا کان کذلک، مثل تصویر شخص مقطوع الرأس ففیه إشکال، أمّا لو کان تصویرا له علی هیئة خاصة مثل : تصویره جالسا أو واضعا یدیه خلفه أو نحو ذلک ممّا یعدّ تصویرا تاما فالظاهر هو الحرمة بل الأمر کذلک فیما إذا کانت الصورة ناقصة، ولکن النقص لا یکون دخیلا فی الحیاة کتصویر إنسان مقطوع الید أو الرجل، و یجوز _ علی کراهة _ اقتناء الصور و بیعها و إن کانت مجسّمة و ذوات أرواح.
« مسألة 17 » : الغناء حرام إذا وقع علی وجه اللهو و الباطل، بمعنی أن تکون الکیفیة لهویة، و العبرة فی ذلک بالصدق العرفی و کذا استماعه و لا فرق فی حرمته بین وقوعه فی قراءة و دعاء و رثاء و غیرها و یستثنی منه غناء النساء فی الأعراس إذا لم یضم إلیه محرّم آخر من الضرب بالطبل و التکلم بالباطل، و دخول الرجال علی النساء و سماع أصواتهن علی نحو یوحب تهییج الشهوة(1)، و إلاّ حرم ذلک.
« مسألة 18 » : معونة الظالمین فی ظلمهم، بل فی کلّ محرّم حرام أما معونتهم فی
ص: 10
غیر المحرّمات من المباحات و الطاعات فلا بأس بها، إلاّ أن یعدّ الشخص من أعوانهم و المنسوبین إلیهم فتحرم.
« مسألة 19 » : اللعب بآلات القمار کالشطرنج، و الدوملة، و الطاولی و غیرها ممّا أُعدّ لذلک حرام مع الرهن، و یحرم أخذ الرهن أیضا، و لا یملکه الغالب. و یَحرم اللعب بها إذا لم یکن رهن أیضا، و یَحرم اللعب بغیرها مع الرهن، کالمراهنة علی حمل الوزن الثقیل، أو علی المصارعة أو علی القفز أو نحو ذلک، و یَحرم أخذ الرهن، و أمّا إذا لم یکن رهن فالأظهر الجواز.
« مسألة 20 » : عمل السحر حرام، و کذا تعلیمه و تعلّمه و التکسّب به، و المراد منه ما یوجب الوقوع فی الوهم بالغلبة علی البصر أو السمع أو غیرهما، و فی کون تسخیر الجن أو الملائکة أو الانسان من السحر إشکال و الأظهر تحریم ما کان مضرّا بمَن یَحرم الإضرار به دون غیره.
« مسألة 21 » : القیامة حرام. و هی : إلحاق الناس بعضهم ببعض استناداً إلی علامات خاصة علی خلاف الموازین الشرعیة فی الإلحاق.
« مسألة 22 » : الشعبذة. و هی : إراءة غیر الواقع واقعا بسبب الحرکة السریعة الخارجة عن العادة حرام، إذا ترتّب علیها عنوان محرّم کالإضرار بمؤمن و نحوه.
« مسألة 23 » : الکهانة حرام. و هی : الإِخبار عن المغیبات بزعم أنه یخبره بها بعض الجان، أمّا إذا کان اعتمادا علی بعض الامارات الخفیّة فالظاهر أنه لا بأس به إذا اعتقد صحته أو اطمأنّ به.
« مسألة 24 » : النجش حرام. و هو : أن یزید الرجل فی ثمن السلعة، و هو لا یرید شراءها، بل لأن یسمعه غیره فیزید لزیادته، سواء أکان ذلک عن مواطاة مع البائع أم لا.
« مسألة 25 » : التنجیم حرام. و هو : الإخبار عن الحوادث، مثل الرخص و الغلاء
ص: 11
و الحر و البرد و نحوها، استنادا إلی الحرکات الفلکیة و الطواری الطارئة علی الکواکب، من الاتّصال بینها، أو الانفصال، أو الاقتران، أو نحو ذلک، باعتقاد تأثیرها فی الحادث، علی وجه ینافی الاعتقاد بالدین.
« مسألة 26 » : الغش حرام. قال رسول صلی الله علیه و آله : «مَن غشّ أخاه المسلم نزع اللّه برکة رزقه، و سدّ علیه معیشته و وکله إلی نفسه» و یکون الغش بإخفاء الأدنی فی الأعلی، کمزج الجید بالردیء و بإخفاء غیر المراد فی المراد، کمزج الماء باللبن، و بإظهار الصفة الجیدة مع أنها مفقودة واقعا، مثل رش الماء علی بعض الخضروات لیتوهم أنها جدیدة و بإظهار الشیء علی خلاف جنسه، مثل طلی الحدید بماء الفضة أو الذهب لیتوهّم أنه فضة أو ذهب و قد یکون بترک الإعلام مع ظهور العیب و عدم خفائه، کما إذا أحرز البائع اعتماد المشتری علیه فی عدم إعلامه بالعیب فاعتقد أنه صحیح و لم ینظر فی المبیع لیظهر له عیبه، فإن عدم إعلام البائع بالعیب _ مع اعتماد المشتری علیه _ غش له.
« مسألة 27 » : الغش و إن حرم لا تفسد المعاملة به، لکن یثبت الخیار للمغشوش، إلاّ فی بیع المطلی بماء الذهب أو الفضة، فإنّه یبطل فیه البیع، و یحرم الثمن علی البائع، و کذا أمثاله ممّا کان الغش فیه موجبا لاختلاف الجنس.
« مسألة 28 » : لا تصح الإجارة علی العبادات التی لا تشرع إلاّ أن یأتی بها الأجیر عن نفسه مجانا، واجبة کانت أو مستحبة، عینیة کانت أو کفائیة، فلو استأجر شخصا علی فعل الفرائض الیومیة، أو نوافلها أو صوم شهر رمضان، أو حجة الإسلام، أو تغسیل الأموات، أو تکفینهم(1) أو الصلاة علیهم، أو غیر ذلک من العبادات الواجبة أو المستحبة لم تصح الإجارة، إذا کان المقصود أن یأتی بها الأجیر عن نفسه. نعم لو استأجره علی أن ینوب عن غیره فی عبادة من صلاة أو غیرها إذا کانت ممّا تشرع فیه
ص: 12
النیابة جاز، و کذا لو استأجره علی الواجب _ غیر العبادی _ کوصف الدواء للمریض، أو العلاج له، أو نحو ذلک فإنه یصح، و کذا لو استأجره لفعل الواجبات التی یتوقف علیها النظام، کتعلیم بعض علوم الزراعة و الصناعة و الطب، و لو استأجره لتعلیم الحلال و الحرام فیما هو محل الابتلاء فالأحوط وجوبا البطلان و حرمة الاجرة. بل الصحة و الجواز فیما لا یکون محلاً للابتلاء لا یخلو من إشکال أیضا.
« مسألة 29 » : یحرم النوح بالباطل، یعنی الکذب، و لا بأس بالنوح بالحق.
« مسألة 30 » : یحرم هجاء المؤمن، و یجوز هجاء المخالف، و کذا الفاسق المبتدع، لئلا یؤخذ ببدعته.
« مسألة 31 » : یَحرم الفحش من القول، و منه ما یُستقبح التصریح به إذا کان فی الکلام مع الناس، غیر الزوجة و الأمة، أمّا معهما فلا بأس به.
« مسألة 32 » : تَحرم الرشوة علی القضاء بالحق أو الباطل. و أمّا الرشوة علی استنقاذ الحق من الظالم فجائزة، و إن حرم علی الظالم أخذها.
« مسألة 33 » : یَحرم حفظ کتب الضلال مع احتمال ترتّب الضلال لنفسه أو لغیره، فلو أمن من ذلک أو کانت هناک مصلحة أهم جاز و کذا یحرم بیعها و نشرها، و منها : الکتب الرائجة من التوراة و الإنجیل و غیرها هذا مع احتمال التضلیل بها.
« مسألة 34 » : یحرم علی الرجل لبس الذهب حتی التختم به و نحوه و أما التزین به من غیر لبس کتلبیس مقدم الاسنان به فالظاهر جوازه.(1)
« مسألة 35 » : یحرم الکذب : و هو : الإِخبار بما لیس بواقع، و لا فرق فی الحرمة بین ما یکون فی مقام الجدّ و ما یکون فی مقام الهزل، نعم إذا تکلم بصورة الخبر _ هزلا _
ص: 13
بلا قصد الحکایة و الإِخبار فلا بأس به و مثله التوریة بأن یقصد من الکلام معنی له واقع، ولکنه خلاف الظاهر کما أنه یجوز الکذب لدفع الضرر عن نفسه أو عن المؤمن، بل یجوز الحلف کاذبا حینئذ، و یجوز الکذب أیضا للإصلاح بین المؤمنین، و الأحوط _ استحبابا(1) _ الاقتصار فیهما علی صورة عدم إمکان التوریة، و أما الکذب فی الوعد، بأن یخلف فی وعده فالظاهر جوازه علی کراهة شدیدة. نعم لو کان حال الوعد بانیا علی الخلف فالظاهر حرمته، و الأحوط _ لزوما _ الاجتناب عن وعد أهله بشیء و هو لا یرید أن یفی به.
« مسألة 36 » : تحرم الولایة من قبل السلطان الجائر، إلا مع القیام بمصالح المؤمنین، و عدم ارتکاب ما یخالف الشرع المبین، و یجوز _ أیضا _ مع الإکراه من الجائر بأن یأمره بالولایة، و یتوعده علی ترکها، بما یوجب الضرر بدنیا أو مالیا علیه، أو علی من یتعلق به، بحیث یکون الإضرار بذلک الشخص إضرارا بالمکره عرفا، کالإضرار بأبیه أو أخیه أو ولده أو نحوهم ممن یهمه أمرهم.
« مسألة 37 » : ما یأخذه السلطان المخالف المدعی للخلافة العامة من الضرائب المجعولة علی الأراضی و الأشجار و النخیل یجوز شراؤه و أخذه منه مجانا، بلا فرق بین الخراج. و هو : ضریبة النقد، و المقاسمة. و هی : ضریبة السهم من النصف و العشر و نحوهما، و کذا المأخوذ بعنوان الزکاة و الظاهر براءة ذمة المالک بالدفع إلیه، بل الظاهر أنه لو لم تأخذه الحکومة و حولت شخصا علی المالک فی أخذه منه، جاز للمحول أخذه، و برئت ذمة المحول علیه. و فی جریان الحکم المذکور فیما یأخذه السلطان المسلم المؤالف أو المخالف الذی لا یدعی الخلافة العامة، أو الکافر إشکال.
« مسألة 38 » : إذا دفع إنسان مالاً له إلی آخر، لیصرفه فی طائفة من الناس، و کان
ص: 14
المدفوع إلیه منهم، فإن فهم من الدافع الإذن فی الأخذ من ذلک المال جاز له أن یأخذ منه مثل أحدهم أو أکثر علی حسب الإذن، و إن لم یفهم الإذن لم یجز الأخذ منه أصلاً، و أن دفع له شیئا مما له مصرف خاص، کالزکاة لیصرفه فی مصارفه، فله أن یأخذ منه بمقدار ما یعطیه لغیره إذا کان هو أیضا من مصارفه، و لا یتوقف الجواز(1) فیه علی إحراز الإذن من الدافع.
« مسألة 39 » : جوائز الظالم حلال، و إن علم اجمالاً أن فی ماله حراما، و کذا کل ما کان فی یده یجوز أخذه منه و تملکه و التصرف فیه بإذنه، إلا أن یعلم أنه غصب، فلو أخذ منه _ حینئذ _ وجب رده إلی مالکه، إن عرف بعینه، فإن جهل و تردد بین جماعة محصورة، فإن أمکن استرضاؤهم وجب، و إلا رجع فی تعیین مالکه إلی القرعة، و إن تردد بین جماعة غیر محصورة تصدق به عن مالکه، مع الإذن من الحاکم الشرعی علی الأحوط إن کان یائسا عن معرفته، و إلا وجب الفحص عنه و إیصاله إلیه.
« مسألة 40 » : یکره(2) بیع الصرف، و بیع الأکفان. و بیع الطعام و بیع العبید(3)، کما یکره أن یکون الإنسان جزارا أو حجاما(4)، و لا سیما مع الشرط بأن یشترط أجرة، و یکره أیضا التکسب بضراب الفحل، بأن یؤجره لذلک، أو بغیر إجارة بقصد العوض، أما لو کان بقصد المجانیة فلا بأس بما یعطی بعنوان الهدیة.
« مسألة 41 » : لا یجوز بیع أوراق الیانصیب، فإذا کان الإعطاء بقصد البدلیة عن الفائدة المحتملة فالمعاملة باطلة، و أما إذا کان الإعطاء مجانا و بقصد الاشتراک فی مشروع خیری فلا بأس به، و علی کلا التقدیرین فالمال المعطی لمن أصابت القرعة
ص: 15
باسمه إذا کان المتصدی لها شرکة غیر أهلیة من المال المجهول مالکه، لابد من مراجعة الحاکم الشرعی لإِصلاحه.(1)
« مسألة 42 » : یجوز إعطاء الدم إلی المرضی المحتاجین إلیه. کما یجوز أخذ العوض(2) فی مقابله علی ما تقدم.
« مسألة 43 » : یحرم حلق اللحیة علی الأحوط و یحرم أخذ الأجرة علیه کذلک، إلا إذا کان ترک الحلق یوجب سخریة و مهانة شدیدة لا تتحمل عند العقلاء، فیجوز حینئذ.(3)
« مسألة 44 » : یستحب(4) التفقه فیها لیعرف صحیح البیع و فاسده و یسلم من الربا، و مع الشک فی الصحة و الفساد لا یجوز له ترتیب آثار الصحة، بل یتعین علیه الاحتیاط، و یستحب أن یساوی بین المبتاعین فلا یفرق بین المماکس و غیره بزیادة السعر فی الإول أو بنقصه، أما لو فرق بینهم لمرجحات شرعیة کالعلم و التقوی و نحوهما، فالظاهر أنه لا بأس به، و یستحب أن یقیل النادم و یشهد الشهادتین عندالعقد(5)،
ص: 16
و یکبراللّه(1) تعالی عنده، و یأخذ الناقص و یعطی الراجح.
« مسألة 45 » : یکره مدح البائع سلعته، و ذم المشتری لها، و کتمان العیب إذا لم یؤد إلی غش، و إلا حرم کما تقدم، و الحلف علی البیع و البیع فی المکان المظلم الذی یستتر فیه العیب، بل کل ما کان کذلک و الربح علی المؤمن زائدا علی مقدار الحاجة(2)، و علی الموعود بالإحسان و السوم مابین طلوع الفجر و طلوع الشمس، و أن یدخل السوق قبل غیره و مبایعة الادنین و ذوی العاهات و النقص فی أبدانهم، و المحارفین، و طلب تنقیص الثمن بعد العقد، و الزیادة وقت النداء لطلب الزیادة. أما الزیادة بعد سکوت المنادی فلا بأس بها، و التعرض للکیل أو الوزن أو العدّ أو المساحة إذا لم یحسنه حذرا من الخطأ، و الدخول فی سوم المؤمن، بل الأحوط ترکه. و المراد به الزیادة فی الثمن الذی بذله المشتری، أو بذل مبیع له غیر ما بذله البائع، مع رجاء تمامیة المعاملة بینهما، فلو انصرف أحدهما عنه، أو علم بعدم تمامیتها بینهما فلا کراهة، و کذا لو کان البیع مبنیا علی المزایدة، و أن یتوکل بعض أهل البلد لمن هو غریب عنها بل الأحوط استحبابا ترکه، و تلقی الرکبان الذین یجلبون السلعة وحدّه إلی ما دون أربعة فراسخ، فلو بلغ أربعة فراسخ فلا کراهة، و کذا لو اتفق ذلک بلا قصد. و الظاهر عموم الحکم لغیر البیع من المعاملة، کالصلح و الإجارة و نحوهما.
ص: 17
« مسألة 46 » : یحرم الاحتکار(1) و هو : حبس السلعة و الامتناع من بیعها، لانتظار زیادة القیمة، مع حاجة المسلمین إلیها، و عدم وجود الباذل لها، و الظاهر اختصاص الحکم بالحنطة و الشعیر و التمر و الزبیب و السمن و الزیت لا غیر، و إن کان الأحوط _ استحبابا _ إلحاق الملح بها بل کل ما یحتاج إلیه عامة المسلمین من الملابس و المساکن والمراکب و غیرها و یجبر المحتکر علی البیع فی الاحتکار المحرم، من دون أن یعینَّ له السعر، نعم إذا کان السعر الذی اختاره مجحفا بالعامة أجبر علی الأقل منه.
البیع(2) هو : نقل المال بعوض بما أن العوض مال، لا لخصوصیة فیه و الاشتراء هو إعطاء الثمن بازاء ما للمشتری غرض فیه بخصوصه فی شخص المعاملة، فمن یبیع السکَّر مثلاً یرید حفظ مالیة ماله فی الثمن لکن المشتری إنما یطلب السکّر لحاجته فیه، فإذا کان الغرض لکلا المتعاملین أمرا واحدا کمبادلة کتاب بکتاب _ مثلاً _ لم یکن هذا بیعا، بل هو معاملة مستقلة.
« مسألة 47 » : یعتبر فی البیع الإیجاب و القبول، و یقع بکل لفظ دال علی المقصود، و إن لم یکن صریحا فیه مثل : بعت و ملکت، و بادلت و نحوها فی الإیجاب، و مثل : قبلت و رضیت و تملکت و اشتریت و نحوها فی القبول، و لا تشترط فیه العربیة، کما لا یقدح فیه اللحن فی المادة أو الهیئة و یجوز إنشاء الإیجاب بمثل : اشتریت، و ابتعت، و تملکت و إنشاء القبول بمثل : شریت و بعت و ملّکت.
ص: 18
« مسألة 48 » : إذا قال : بعنی فرسک بهذا الدینار، فقال المخاطب : بعتک فرسی بهذا الدینار، ففی صحته و ترتب الأثر علیه بلا أن ینضم إلیه إنشاء القبول من الآمر اشکال، و کذلک الحکم فی الولی عن الطرفین أو الوکیل عنهما فإنه لا یُکتفی فیه بالإیجاب بدون القبول.
« مسألة 49 » : یعتبر فی تحقق العقد الموالاة بین الإیجاب والقبول، فلو قال البائع : بعت، فلم یبادر المشتری إلی القبول حتی انصرف البائع عن البیع لم یتحقق العقد، و لم یترتب علیه الأثر. أما إذا لم ینصرف و کان ینتظر القبول(1)، حتی قبل صح، کما أنه لا تعتبر وحدة المجلس فلو تعاقدا بالتلیفون فأوقع أحدهما الإیجاب و قبل الآخر صح. أما المعاملة بالمکاتبة ففیها إشکال، و الأظهر الصحة، إن لم ینصرف البائع عن بیعه و کان ینتظر القبول.
« مسألة 50 » : الظاهر اعتبار التطابق بین الإیجاب و القبول فی الثمن و المثمن و سائر التوابع، فلو قال : بعتک هذا الفرس بدرهم، بشرط أن تخیط قمیصی، فقال المشتری : اشتریت هذا الحمار بدرهم، أو هذا الفرس بدینار، أو بشرط أن أخیط عباءتک، أو بلا شرط شیء أو بشرط أن تخیط ثوبی، أو اشتریت نصفه بنصف دینار، أو نحو ذلک من أنحاء الاختلاف لم یصح العقد، نعم لو قال : بعتک هذا الفرس بدینار، فقال : اشتریت کل نصف منه بنصف دینار صح، و کذا فی غیره مما کان الاختلاف فیه بالاجمال و التفصیل.
« مسألة 51 » : إذا تعذر اللفظ لخرس و نحوه قامت الإشارة مقامه و إن تمکن من التوکیل، و کذا الکتابة مع العجز عن الإشارة. أما مع القدرة علیها ففی تقدیم الإشارة أو الکتابة وجهان بل قولان، و الأظهر الجواز بکل منهما، بل یحتمل ذلک حتی مع التمکن من اللفظ.
ص: 19
« مسألة 52 » : الظاهر وقوع البیع بالمعاطاة، بأن ینشی ء البائع البیع بإعطائه المبیع إلی المشتری، و ینشیء المشتری القبول بإعطاء الثمن إلی البائع، و لا فرق فی صحتها بین المال الخطیر و الحقیر، و قد تحصل بإعطاء البائع المبیع و أخذ المشتری بلا إعطاء منه، کما لو کان الثمن کلیا فی الذمة أو باعطاء المشتری الثمن و أخذ البائع له بلا إعطاء منه، کما لو کان المثمن کلیا فی الذمة.
« مسألة 53 » : الظاهر أنه یعتبر فی صحة البیع المعاطاتی جمیع ما یعتبر فی البیع العقدی من شرائط العقد و العوضین و المتعاقدین، کما أن الظاهر ثبوت الخیارات _ الآتیة إن شاءاللّه تعالی _ علی نحو ثبوتها فی البیع العقدی.
« مسألة 54 » : الظاهر جریان المعاطاة فی غیر البیع من سائر المعاملات بل الإیقاعات إلا فی موارد خاصة، کالنکاح و الطلاق و العتق و التحلیل و النذر والیمین(1)، و الظاهر جریانها فی الرهن و الوقف أیضا.
« مسألة 55 » : فی قبول البیع المعاطاتی للشرط سواء أکان شرط خیار فی مدة معینة، أم شرط فعل، أم غیرهما : اشکال، و إن کان القبول لا یخلو من وجه، فلو أعطی کل منهما ماله إلی الآخر قاصدین البیع، و قال أحدهما فی حال التعاطی : جعلت لی الخیار إلی سنة _ مثلاً _ و قبل الآخر صح شرط الخیار، و کان البیع خیاریا.
« مسألة 56 » : لا یجوز تعلیق البیع علی أمر غیر حاصل حین العقد سواء أعلم حصوله بعد ذلک، کما إذا قال : بعتک إذا هلّ الهلال، أم جهل حصوله، کما لو قال : بعتک إذا ولد لی ولد ذکر، و لا علی أمر مجهول الحصول حال العقد، کما إذا قال : بعتک إن کان الیوم یوم الجمعة مع جهله بذلک، أما مع علمه به فالوجه الجواز.
« مسألة 57 » : إذا قبض المشتری ما اشتراه بالعقد الفاسد، فإن علم برضا البائع
ص: 20
بالتصرف فیه حتی مع فساد العقد جاز له التصرف فیه و إلا وجب علیه رده إلی البائع، و إذا تلف _ و لو من دون تفریط _ وجب علیه ردّ مثله إن کان مثلیا و قیمته إن کان قیمیا، و کذا الحکم فی الثمن إذا قبضه البائع بالبیع الفاسد، و إذا کان المالک مجهولاً جری علیه حکم المال المجهول مالکه، و لا فرق فی جمیع ذلک بین العلم بالحکم و الجهل به، و لو باع أحدهما ما قبضه کان البیع فضولیا و توقفت صحته علی إجازة المالک و سیأتی الکلام فیه إن شاءاللّه تعالی.
« مسألة 58 » : یشترط فی کل من المتعاقدین أمور :
الأول : البلوغ، فلا یصح عقد الصبی فی ماله، و إن کان ممیزا، إذا لم یکن بإذن الولی بل و إن کان بإذنه إذا کان الصبی مستقلاً فی التصرف و أما إذا کانت المعاملة من الولی، و کان الصبی وکیلاً عنه فی إنشاء الصیغة فالصحة لا تخلو من وجه وجیه، و کذا إذا کان تصرفه فی غیر ماله بإذن المالک، و إن لم یکن بإذن الولی.
الثانی : العقل، فلا یصح عقد المجنون، و إن کان قاصدا إنشاء البیع.
الثالث : الإختیار، فلا یصح بیع المکره، و هو من یأمره غیره بالبیع المکروه له، علی نحو یخاف من الإضرار به لو خالفه، بحیث یکون وقوع البیع منه من باب ارتکاب أقل المکروهین، و لو لم یکن البیع مکروها و قد أمره الظالم بالبیع فباع صح، و کذا لو أمره بشیء غیر البیع و کان ذلک الشیء موقوفا علی البیع المکروه فباع فإنه یصح، کما إذا أمره بدفع مقدار من المال و لم یمکنه إلا ببیع داره فباعها، فإنه یصح بیعها.
« مسألة 59 » : إذا أکره أحد الشخصین علی بیع داره، کما لو قال الظالم : فلیبع زید
ص: 21
أو عمرو داره فباع أحدهما داره بطل البیع، إلاّ إذا علم إقدام الآخر علی البیع.
« مسألة 60 » : لو أکره علی بیع داره أو فرسه فباع أحدهما بطلٍ، و لو باع الآخر بعد ذلک صحّ، و لو باعهما جمیعا دفعة بطل فیهما جمیعا.
« مسألة 61 » : لوأکرهه علی بیع دابّته فباعها مع ولدها بطل بیع الدابة، و صح بیع الولد.
« مسألة 62 » : لا یُعتبر فی صدق الإکراه عدم إمکان التفصی بالتوریة، فلو أکرهه علی بیع داره فباعها _ مع قدرته علی التوریة _ لم یصح البیع.(1)
« مسألة 63 » : المراد من الضرر الذی یخافه، علی تقدیر عدم الإتیان بما أُکره علیه ما یعمّ الضرر الواقع علی نفسه و ماله و شأنه، و علی بعض مَن یتعلّق به ممّن یهمه أمره فلو لم یکن کذلک فلا إکراه، فلو باع حینئذٍ _ صحّ البیع.
البیع الفضولی :
الرابع : من شرائط المتعاقدین القدرة علی التصرّف بکونه مالکا أو وکیلاً عنه، أو مأذونا منه، أو ولیا علیه، فلولم یکن العاقد قادرا علی التصرّف لم یصح البیع، بل توقّفت صحته علی إجازة القادر علی ذلک التصرّف، مالکا کان، أو وکیلاً عنه، أو مأذونا منه، أو ولیا علیه، فإن أجاز صح، و إن ردّ بطل و هذا هو المسمی بعقد الفضولی. و المشهور أن الإجازة بعد الردّ لا أثر لها، ولکنه لا یخلو عن إشکال، بل لا یبعد نفوذها(2). و أمّا الردّ بعد الإجازة فلا أثر له جزما.
« مسألة 64 » : لو منع المالک من بیع ماله فباعه الفضولی، فإن أجازه المالک صح، و لا أثر للمنع السابق فی البطلان.
ص: 22
« مسألة 65 » : إذا علم من حال المالک أنه یرضی بالبیع فباعه لم یصح و توقّفت صحته علی الإجازة.
« مسألة 66 » : إذا باع الفضولی مال غیره عن نفسه لاعتقاده أنه مالک أو لبنائه علی ذلک، کما فی الغاصب، فأجازه المالک صحّ البیع و یرجع الثمن إلی المالک.
« مسألة 67 » : لا یکفی فی تحقّق الإجازة الرضا الباطنی، بل لابدّ من الدلالة علیه بالقول مثل : رضیت، و أجزت، و نحوهما، أو بالفعل مثل أخذ الثمن، أو بیعه، أو الأذن فی بیعه أو إجازة العقد الواقع علیه أو نحو ذلک.
« مسألة 68 » : الظاهر أن الإجازة کاشفة عن صحة العقد من حین وقوعه کشفا حکمیا، فنماء الثمن من حین العقد إلی حین الإجازة ملک مالک المبیع، و نماء المبیع ملک للمشتری.
« مسألة 69 » : لو باع باعتقاد کونه ولیا أو وکیلاً فتبینّ خلافه فإن أجازه المالک صح و إن ردّ بطل، و لو باع باعتقاد کونه أجنبیا فتبینّ کونه ولیا أو وکیلاً صح، و لم یحتج إلی الإجازة، و لو تبیّن کونه مالکا ففی صحة البیع _ من دون حاجة إلی إجازته _ إشکال و الأظهر هو الصحة.(1)
« مسألة 70 » : لو باع مال غیره فضولاً، ثم ملکه قبل إجازة المالک ففی صحته _ بلا حاجة إلی الإجازة أو توقّفه علی الإجازة أو بطلانه رأسا _ وجوه أقواها أوسطها.
« مسألة 71 » : لو باع مال غیره فضولاً فباعه المالک من شخص آخر صحّ بیع المالک، و یصح بیع الفضولی _ أیضا _ إن أجازه المشتری.
« مسألة 72 » : إذا باع الفضولی مال غیره و لم تتحقّق الإجازة من المالک، فإن کانت العین فی ید المالک فلا إشکال، و إن کانت فی ید البائع جاز للمالک الرجوع بها علیه،
ص: 23
و إن کان البائع قد دفعها إلی المشتری جاز له الرجوع علی کل من البائع و المشتری، و إن کانت تالفة رجع علی البائع إن لم یدفعها إلی المشتری، أو علی أحدهما إن دفعها إلیه بمثلها، إن کانت مثلیة، و بقیمتها إن کانت قیمیة.
« مسألة 73 » : المنافع المستوفاة مضمونة، و للمالک الرجوع بها علی مَن استوفاها، و کذا الزیادات العینیّة، مثل اللبن و الصوف و الشعر و السرجین و نحوها، ممّا کانت له مالیة، فإنّها مضمونة علی مَن استولی علیها کالعین، أمّا المنافع غیر المستوفاة ففی ضمانها إشکال، و الضمان أظهر.(1)
« مسألة 74 » : المثلی : ما یَکثر وجود مثله فی الصفات التی تختلف باختلافها الرغبات، و القیمی : ما لا یکون کذلک، فالآلات و الظروف و الأقمشة المعمولة فی المعامل فی هذا الزمان من المثلی، و الجواهر الأصلیة من الیاقوت و الزمرد و الألماس و الفیروزج و نحوها من القیمی.
« مسألة 75 » : الظاهر أن المدار فی القیمة المضمون بها القیمی قیمة زمان القبض لا زمان التلف، و لا زمان الأداء.
« مسألة 76 » : إذا لم یمضِ المالک المعاملة الفضولیة فعلی البائع الفضولی أن یردّ الثمن المسمّی إلی المشتری(2)، فإذا رجع المالک علی المشتری ببدل العین من المثل أو القیمة فلیس للمشتری الرجوع علی البائع فی مقدار الثمن المسمّی. و یرجع فی الزائد علیه إذا کان مغرورا و إذا رجع المالک علی البائع رجع البائع علی المشتری بمقدار الثمن المسمّی إذا لم یکن قد قبض الثمن، و لا یرجع فی الزائد علیه إذا کان غارّا. و إذا رجع المالک علی المشتری ببدل نماء العین من الصوف و اللبن و نحوهما أو بدل المنافع المستوفاة أو غیر ذلک، فإنّ کان المشتری مغرورا من قبل البائع، بأن کان
ص: 24
جاهلاً بأن البائع فضولی، و کان البائع عالما فأخبره البائع بأنه مالک، أو ظهر له منه أنه مالک رجع المشتری علی البائع بجمیع الخسارات التی خسرها للمالک، و إن لم یکن مغرورا من البائع کما إذا کان عالما بالحال، أو کان البائع أیضا جاهلاً لم یرجع علیه بشیء من الخسارات المذکورة، و إذا رجع المالک علی البائع ببدل النماءات، فإن کان المشتری مغرورا من قِبَل البائع لم یرجع البائع علی المشتری، و إن لم یکن مغرورا من قِبَل البائع رجع البائع علیه فی الخسارة التی خسرها للمالک و کذا الحال فی جمیع الموارد التی تعاقبت فیها الأیدی العادیة علی مال المالک، فإنّه إن رجع المالک علی السابق رجع السابق علی اللاحق إن لم یکن مغرورا منه، و إلاّ لم یرجع علی اللاحق، و إن رجع المالک علی اللاحق لم یرجع إلی السابق، إلاّ مع کونه مغرورا منه، و کذا الحکم فی المال غیر المملوک لشخص کالزکاة المعزولة، و مال الوقف المجعول مصرفا فی جهة معیّنة أو غیر معینّة، أو فی مصلحة شخص أو أشخاص فإن الولی یرجع علی ذی الید علیه، مع وجوده، و کذا مع تلفه علی النهج المذکور.
« مسألة 77 » : لو باع إنسان ملکه و ملک غیره صفقة واحدة صح البیع فیما یملک، و توقّفت صحة بیع غیره علی إجازة المالک، فإن أجازه صح، و إلاّ فلا، و حینئذ یکون للمشتری خیار تبعّض الصفقة، فله فسخ البیع بالإضافة إلی ما یملکه البائع.
« مسألة 78 » : طریق معرفة حصة کل واحد منهما من الثمن : أن یقوّم کل من المالین بقیمته السوقیة، فیرجع المشتری بحصة من الثمن نسبتها إلی الثمن نسبة قیمة مال غیر البائع إلی مجموع القیمتین، فإذا کانت قیمة ماله عشرة و قیمة مال غیره خمسة، و الثمن ثلاثة یرجع المشتری بواحد الذی هو ثلث الثمن، و یبقی للبائع اثنان. و هما ثلثا الثمن، هذا إذا لم یکن للاجتماع دخل فی زیادة القیمة و نقصها، أمّا لو کان الأمر کذلک وجب تقویم کل منهما فی حال الانضمام إلی الآخر ثم تنسب قیمة کل واحد منهما إلی مجموع القیمتین، فیؤخذ من الثمن بتلک النّسبة مثلاً إذا باع الجاریة و ابنتها
ص: 25
بخمسة، و کانت قیمة الجاریة فی حال الانفراد ستة، و فی حال الانضمام أربعة، و قیمة ابنتها بالعکس فمجموع القیمتین عشرة، فإن کانت الجاریة لغیر البائع رجع المشتری بخُمسین، و هما اثنان من الثمن، و بقی للبائع ثلاثة أخماس، و إن کانت البنت لغیر البائع رجع المشتری بثلاثة أخماس الثمن، و هو ثلاثة و بقی للبائع اثنان.
« مسألة 79 » : إذا کانت الدار مشترکة بین شخصین علی السویّة فباع أحدهما نصف الدار، فإن قامت القرینة علی أن المراد نصف نفسه، أو نصف غیره، أو نصف فی النصفین عمل علی القرینة، و إن لم تقم القرینة علی شیء من ذلک حمل علی نصف نفسه لا غیر.
« مسألة 80 » : یجوز للأب و الجد للأب و إن علا التصرّف فی مال الصغیر بالبیع و الشراء و الإجازة و غیرها، و کل منهما مستقل فی الولایة فلا یُعتبر الإذن من الآخر، کما لا تُعتبر العدالة فی ولایتهما، و لا أن تکون مصلحة فی تصرّفهما، بل یکفی عدم المفسدة فیه، إلاّ أن یکون التصرّف تفریطا منهما فی مصلحة الصغیر، کما لو اضطر الولی بیع مال الصغیر، و أمکن بیعه بأکثر من قیمة المثل، فلا یجوز له البیع بقیمة المثل، و کذا لو دار الأمر بین بیعه بزیادة درهم عن قیمة المثل، و زیادة درهمین، لاختلاف الأماکن أو الدلالین، أو نحو ذلک لم یجز البیع بالأقل، و إن کانت فیه مصلحة إذا عدّ ذلک تساهلاً عرفا فی مال الصغیر، و المدار فی کون التصرّف مشتملاً علی المصلحة أو عدم المفسدة علی کونه کذلک فی نظر العقلاء، لا بالنظر إلی علم الغیب، فلو تصرّف الولی باعتقاد المصلحة فتبینّ أنه لیس کذلک فی نظر العقلاء بطل التصرّف، و لو تبینّ أنه لیس کذلک بالنظر إلی علم الغیب صح، إذا کانت فیه مصلحة بنظر العقلاء.
« مسألة 81 » : یجوز للأب و الجد التصرّف فی نفس الصغیر بإجارته لعمل ما أو جعله عاملاً فی المعامل، و کذلک فی سائر شؤونه مثل تزویجه نعم لیس لهما طلاق زوجته، و هل لهما فسخ نکاحه عند حصول المسّوغ للفسخ، و هبة المدة فی عقد
ص: 26
المتعة : وجهان و الثبوت أقرب.(1)
« مسألة 82 » : إذا أوصی الأب أو الجد إلی شخص بالولایة بعد موته علی القاصرین نفذت الوصیة، و صار الموصی إلیه ولیا علیهم بمنزلة الموصی تنفذ تصرفاته. و یُشترط فیه الرشد و الأمانة، و لا تُشترط فیه العدالة علی الأقوی. کما یُشترط فی صحة الوصیة فقد الآخر، فلا تصح وصیة الأب بالولایة علی الطفل مع وجود الجد، و لا وصیة الجد بالولایة علی حفیده مع وجود الأب، و لو أوصی أحدهما بالولایة علی الطفل، بعد فقد الآخر لا فی حال وجوده، ففی صحّتها إشکال.
« مسألة 83 » : لیس لغیر الأب و الجد للأب و الوصی لأحدهما ولایة علی الصغیر، و لو کان عما أو أما أو جدا للأم أو أخا کبیرا، فلو تصرّف أحد هؤلاء فی مال الصغیر، أو فی نفسه، أو سائر شؤونه لم یصح، و توقّف علی إجازة الولی.
« مسألة 84 » : تکون الولایة علی الطفل للحاکم الشرعی، مع فقد الأب و الجد و الوصی لأحدهما، و مع تعذّر الرجوع إلی الحاکم فالولایة لعدول المؤمنین، لکن الأحوط الاقتصار علی صورة لزوم الضرر فی ترک التصرّف، کما لو خیف علی ماله التلف _ مثلاً _ فیبیعه العادل، لئلا یتلف، و لا یعتبر _ حینئذ _ أن تکون فی التصرّف فیه غبطة و فائدة، بل لو تعذّر وجود العادل _ حینئذ _ لم یبعد جواز ذلک لسائر المؤمنین، و لو اتُفق احتیاج المکلّف إلی دخول دار الأیتام و الجلوس علی فراشهم، و الأکل من طعامهم، و تعذّر الاستئذان من ولیهم لم یبعد جواز ذلک، إذا عوّضهم عن ذلک بالقیمة، و لم یکن فیه ضرر علیهم و إن کان الأحوط ترکه، و إذا کان التصرّف مصلحة لهم جاز من دون حاجة إلی عوض. و اللّه سبحانه العالم.
ص: 27
یُشترط فی المبیع أن یکون عینا، سواء أکان موجودا فی الخارج أم فی الذمة، و سواء أکانت الذمة ذمة البائع أم غیره، کما إذا کان له مال فی ذمة غیره فباعه لشخص ثالث، فلا یجوز بیع المنفعة، کمنفعة الدار، و لا بیع العمل کخیاطة الثوب، و أمّا الثمن فیجوز أن یکون عینا أو منفعة أو عملاً.
« مسألة 85 » : المشهور علی اعتبار أن یکون المبیع و الثمن مالاً یتنافس فیه العقلاء، فکل ما لا یکون مالاً کبعض الحشرات لا بجوز بیعه، و لا جعله ثمنا، ولکن الظاهر عدم(1) اعتبار ذلک، و إن کان الاعتبار أحوط.
« مسألة 86 » : الحقوق مطلقا من قبیل الأحکام(2)، فکما لا یصح بیعها لا یصح جعلها ثمنا، نعم فی مثل حق التحجیر القابل للانتقال یجوز(3) جعل متعلّق الحق بما هو کذلک ثمنا و یجوز جعل شیء بإزاء رفع الید عن الحق، حتی فیما إذا لم یکن قابلاً للانتقال، و کان قابلاً للإسقاط، کما یجوز جعل الإسقاط ثمنا، بأن یملک البائع علیه العمل فیجب علیه الإسقاط بعد البیع.
« مسألة 87 » : یُشترط فی البیع أن لا یکون غرریا و تکفی المشاهدة فیما تعارف بیعه بالمشاهدة، و لا تکفی فی غیر ذلک، بل لا بدّ أن یکون مقدار کل من العوضین المتعارف تقدیره به عند البیع، من کیل أو وزن، أو عد، أو مساحة معلوما، و لا بأس بتقدیره بغیر المتعارف فیه عند البیع، کبیع المکیل بالوزن، و بالعکس إذا لم یکن البیع
ص: 28
غرریا، و إذا کان الشیء ممّا یباع فی حال بالمشاهدة، و فی حال أخری بالوزن أو الکیل، کالثمر یُباع علی الشجر بالمشاهدة و فی المخازن بالوزن، و الحطب محمولاً علی الدابة بالمشاهدة و فی المخزن بالوزن، و اللبن المخیض یباع فی السقاء بالمشاهدة و فی المخازن بالکیل فصحة بیعه مقدّرا أو مشاهدا تابعة للمتعارف.
« مسألة 88 » : یکفی فی معرفة التقدیر إخبار البائع بالقدر، کیلاً أو وزنا، أو عدّا، و لا فرق بین عدالة البائع و فسقه، و الأحوط اعتبار حصول اطمئنان المشتری بإخباره، و لو تبینّ الخلاف بالنقیصة کان المشتری بالخیار فی الفسخ و الإمضاء بتمام الثمن(1) و لو تبیّنت الزیادة(2) کان البائع(3) بالخیار بین الفسخ و الإمضاء بتمام المبیع، و قیل : یرجع المشتری علی البائع بثمن النقیصة فی الأول و تکون الزیادة للبائع فی الثانی و هو ضعیف.(4)
« مسألة 89 » : لا بدّ فی مثل القماش و الأرض و نحوهما _ ممّا یکون تقدیره بالمساحة دخیلاً فی زیادة القیمة _ معرفة مقداره، و لا یکتفی فی بیعه بالمشاهدة إلاّ إذا کانت المشاهدة رافعة للغرر کما هو الغالب فی بیع الدور و الفرش و نحوهما.
« مسألة 90 » : إذا اختلفت البلدان فی تقدیر شیء، بأن کان موزونا فی بلد، و معدودا فی آخر، و مکیلاً فی ثالث، فالظاهر أن المدار فی التقدیر بلد المعاملة. ولکن یجوز البیع بالتقدیر الآخر أیضا إذا لم یکن فیه غرر.(5)
« مسألة 91 » : قد یؤخذ الوزن شرطا فی المکیل أو المعدود، أو الکیل شرطا فی
ص: 29
الموزون، مثل أن یبیعه عشرة أمنان من الدبس، بشرط أن یکون کیلها صاعا، فیتبینّ أن کیلها أکثر من ذلک لرقة الدبس، أو یبیعه عشرة أذرع من قماش، بشرط أن یکون وزنها ألف مثقال، فیتبینّ أن وزنها تسعمائة، لعدم إحکام النسج، أو یبیعه عشرة أذرع من الکتان، بشرط أن یکون وزنه مائة مثقال، فیتبین أن وزنه مائتا مثقال لغلظة خیوطه و نحو ذلک، ممّا کان التقدیر فیه ملحوظا صفة کمال للمبیع لا مقوّما له، و الحکم أنه مع التخلّف بالزیادة أو النقیصة یکون الخیار للمشتری، لتخلّف الوصف، فإن أمضی العقد کان علیه تمام الثمن، و الزیادة للمشتری علی کل حال.
« مسألة 92 » : یُشترط معرفة جنس العوضین و صفاتهما التی تختلف القیمة باختلافها، کالألوان و الطعوم و الجودة و الرداءة و الرقة و الغلظة و الثقل و الخفة و نحو ذلک، ممّا یوجب اختلاف القیمة، أمّا ما لا یوجب اختلاف القیمة منها فلا تجب معرفته، و إن کان مرغوبا عند قوم، و غیر مرغوب عند آخرین، و المعرفة إمّا بالمشاهدة، أو بتوصیف(1) البائع، أو بالرؤیة السابقة.
« مسألة 93 » : یُشترط أن یکون کل واحد من العوضین ملکا، مثل أکثر البیوع الواقعة بین الناس، أو ما هو بمنزلته، کبیع الکلی فی الذمة أو بیع مال شخصی مختص بجهة من الجهات مثل بیع ولی الزکاة بعض أعیان الزکاة و شرائه العلف لها، و علیه فلا یجوز بیع ما لیس کذلک : مثل بیع السمک فی الماء و الطیر فی الهواء، و شجر البیداء قبل أن یُصطاد أو یُحاز.
« مسألة 94 » : یصح للراهن بیع العین المرهونة بإذن المرتهن، و کذلک لو أجازه بعد وقوعه، و الأظهر صحة البیع(2) مع عدم إجازته أیضا إلاّ أنه یثبت الخیار _ حینئذ _ للمشتری إذا کان جاهلاً بالحال حین البیع.
ص: 30
« مسألة 95 » : لا یجوز بیع الوقف إلاّ فی موارد :
منها : أن یخرب بحیث لا یمکن الانتفاع به مع بقاء عینه، کالحیوان المذبوح، و الجذع البالی، و الحصیر المخرق.
و منها : أن یخرب علی نحو یسقط عن الانتفاع المعتد به، مع کونه ذا منفعة یسیرة ملحقة بالمعدوم عرفا.
و منها : ما إذا اشترط الواقف بیعه عند حدوث أمر، من قلة المنفعة أو کثرة الخراج، أو کون بیعه أنفع، أو احتیاجهم إلی عوضه، أو نحو ذلک.
و منها : ما إذا وقع الاختلاف الشدید(1) بین الموقوف علیهم، بحیث لا یؤمن معه من تلف النفوس و الأموال.
و منها، ما لو علم أن الواقف لا حظ فی قوام الوقف عنوانا خاصا فی العین الموقوفة، مثل کونها بستانا، أو حماما فیزول ذلک العنوان، فإنه یجوز البیع _ حینئذٍ _ و إن کانت الفائدة باقیة بحالها أو أکثر.
و منها : ما إذا طرأ ما یستوجب أن یؤدّی بقاؤه إلی الخراب المسقط له عن المنفعة المعتدّ بها عرفا، و اللازم حینئذٍ تأخیر البیع إلی آخر أزمنة إمکان البقاء.
« مسألة 96 » : ما ذکرناه من جواز البیع فی الصور المذکورة لا یجری فی المساجد، فإنّها لا یجوز بیعها علی کل حال. نعم یجری فی مثل الخانات الموقوفة للمسافرین، و کتب العلم و المدارس و الرباطات الموقوفة علی الجهات الخاصة.
« مسألة 97 » : إذا جاز بیع الوقف، فإن کان من الأوقاف غیر المحتاجة إلی المتولی کالوقف علی الأشخاص المعینین لم تحتج إلی إجازة غیرهم، و إلاّ فإن کان له متولّ خاص فاللازم مراجعته، و یکون البیع بإذنه، و إلاّ فالأحوط مراجعة الحاکم الشرعی،
ص: 31
و الاستئذان منه فی البیع، کما أن الأحوط أن یشتری بثمنه ملکا، و یوقف علی النهج الذی کان علیه الوقف الأول، نعم لو خرب بعض الوقف جاز بیع ذلک البعض و صرف ثمنه فی مصلحة المقدار العامر، أو فی وقف آخر إذا کان موقوفا علی نهج وقف الخراب. و إذا خرب الوقف و لم یمکن الانتفاع به و أمکن بیع بعضه و تعمیر الباقی بثمنه فالأحوط : الاقتصار علی بیع بعضه و تعمیر الباقی بثمنه.
« مسألة 98 » : لا یجوز بیع الأمة إذا کانت ذات ولد لسیّدها، و لو کان حملاً غیر مولود، و کذا لا یجوز نقلها بسائر النواقل، و إذا مات ولدها جاز بیعها، کما یجوز بیعها فی ثمن رقبتها مع إعسار المولی، و فی هذه المسألة فروع کثیرة لم نتعرّض لها لقلة الابتلاء بها.
« مسألة 99 » : لا یجوز بیع الأرض الخراجیة. و هی : الأرض المفتوحة عنوة العامرة حین الفتح، فإنها ملک للمسلمین مَن وجد و مَن یوجد، و لا فرق بین أن تکون فیها آثار مملوکة للبائع من بناء أو شجر أو غیرهما، و أن لا تکون. بل الظاهر عدم جواز التصرّف فیها إلاّ بإذن الحاکم الشرعی، إلاّ أن تکون تحت سلطة السلطان المدعی للخلافة العامة فیکفی الاستئذان منه، بل فی کفایة الاستئذان من الحاکم الشرعی _ حینئذٍ _ إشکال، و لو ماتت الأرض العامرة _ حین الفتح _ فلا یبعد(1) أنها تملک بالإحیاء. أمّا الأرض المیتة فی زمان الفتح فهی ملک للإمام علیه السلام ، و إذا أحیاها أحد ملکها بالإِحیاء، مسلما کان المحیی أو کافرا، و لیس علیه دفع العوض، و إذا ترکها حتی ماتت فهی علی ملکه، ولکنه إذا ترک زرعها و أهملها و لم ینتفع بها بوجه، جاز لغیره زرعها(2)، و هو أحق بها منه و إن کان الأحوط استحبابا عدم زرعها بلا إذن منه إذا عرف
ص: 32
مالکها، إلاّ إذا کان المالک قد أعرض عنها، و إذا أحیاها السلطان المدعی للخلافة علی أن تکون للمسلمین لحقها حکم الأرض الخراجیة.
« مسألة 100 » : فی تعیین أرض الخراج إشکال، و قد ذکر العلماء و المؤرخون مواضع کثیرة منها. و إذا شکّ فی أرض أنها کانت میتة أو عامرة _ حین الفتح _ تحمل علی أنها کانت میتة، فیجوز إحیاؤها و تملّکها إن کانت حیّة، کما یجوز بیعها و غیره من التصرّفات الموقوفة علی الملک.
« مسألة 101 » : یُشرط فی کل من العوضین أن یکون مقدورا علی تسلیمه فلا یجوز بیع الجمل الشارد، أو الطیر الطائر، أو السمک المرسل فی الماء، و لا فرق بین العلم بالحال و الجهل بها، و لو باع العین المغصوبة و کان المشتری قادرا علی أخذها من الغاصب صح، کما أنه یصح بیعها علی الغاصب أیضا، و إن کان البائع لا یقدر علی أخذها منه، ثم دفعها إلیه، و إذا کان المبیع ممّا لا یستحق المشتری أخذه، کما لو باع مَن ینعتق علی المشتری صح، و إن لم یقدر علی تسلیمه.
« مسألة 102 » : لو علم بالقدرة علی التسلیم فباع فانکشف الخلاف بطل، و لو علم العجز عنه فانکشف الخلاف فالظاهر الصحة.
« مسألة 103 » : لو انتفت القدرة علی التسلیم فی زمان استحقاقه، لکن علم بحصولها بعده، فإن کانت المدة یسیرة صح، و إذا کانت طویلة لا یتسامح بها، فإن کانت مضبوطة کسنة أو أکثر فالظاهر الصحة مع علم المشتری بها و کذا مع جهله بها، لکن یثبت الخیار للمشتری، و إن کانت غیر مضبوطة فالظاهر البطلان، کما لو باعه دابة غائبة یعلم بحضورها لکن لا یعلم زمانه.
ص: 33
« مسألة 104 » : إذا کان العاقد هو المالک فالاعتبار بقدرته، و إن کان وکیلاً فی إجراء الصیغة فقط فالاعتبار بقدرة المالک، و إن کان وکیلاً فی المعاملة کعامل المضاربة، فالاعتبار بقدرته أو قدرة المالک فیکفی قدرة أحدهما علی التسلیم فی صحة المعاملة، فإذا لم یقدرا بطل البیع.
« مسألة 105 » : یجوز بیع العبد الآبق مع الضمیمة، إذا کانت ذات قیمة معتد بها.
الخیار حق یقتضی السلطنة علی فسخ العقد برفع مضمونه و هو أقسام.
أی مجلس البیع فإنّه إذا وقع البیع کان لکل من البائع و المشتری الخیار فی المجلس ما لم یفترقا، فإذا افترقا _ عرفا _ لزم البیع و انتفی الخیار و لو کان المباشر للعقد الوکیل کان الخیار للمالک، فإن الوکیل وکیل فی إجراء الصیغة فقط، و لیس له الفسخ عن المالک، و لو کان وکیلاً فی تمام المعاملة و شؤونها کان له الفسخ عن المالک، و المدار علی اجتماع المباشرین و افتراقهما لا المالکین، و لو فارقا المجلس مصطحبین بقی الخیار لهما حتی یفترقا، و لو کان الموجب و القابل واحدا و کالة عن المالکین أو ولایة علیهما، ففی ثبوت الخیار إشکال، بل الأظهر(1) العدم.
« مسألة 106 » : هذا الخیار یختص بالبیع و لا یجری فی غیره من المعاوضات.
« مسألة 107 » : یسقط هذا الخیار باشتراط سقوطه فی العقد، کما یسقط بإسقاطه بعد العقد.
ص: 34
کل مَن اشتری حیوانا _ إنسانا کان أو غیره _ ثبت له الخیار ثلاثة أیام مبدؤها زمان العقد، و إذا کان العقد فی أثناء النهار لفق المنکسر من الیوم الرابع، و اللیلتان المتوسطتان داخلتان فی مدة الخیار، و کذا اللیلة الثالثة فی صورة تلفیق المنکسر، و إذا لم یفترق المتبایعان حتی مضت ثلاثة أیام سقط خیار الحیوان، و بقی خیار المجلس.
« مسألة 108 » : یسقط هذا الخیار باشتراط سقوطه فی متن العقد، کما یسقط بإسقاطه بعده، و بالتصرّف فی الحیوان تصرّفا یدل علی إمضاء العقد و اختیار عدم الفسخ.
« مسألة 109 » : یثبت هذا الخیار للبائع أیضا، إذا کان الثمن حیوانا.
« مسألة 110 » : یختص هذا الخیار أیضا بالبیع، و لا یثبت فی غیره من المعاوضات.
« مسألة 111 » : إذا تَلف الحیوان قبل القبض أو بعده فی مدة الخیار کان تلفه من مال البائع، و رجع المشتری علیه بالثمن إذا کان دفعه إلیه.
« مسألة 112 » : إذا طرأ عیب فی الحیوان من غیر تفریط من المشتری لم یمنع من الفسخ والرد، و إن کان بتفریط منه سقط خیاره.
و المراد به : الخیار المجعول باشتراطه فی العقد، إمّا لکل من المتعاقدین أو لأحدهما بعینه، أو لأجنبی.
« مسألة 113 » : لا یتقدّر هذا الخیار بمدة معیّنة، بل یجوز اشتراطه فی أی مدة کانت قصیرة أو طویلة، متّصلة أو منفصلة عن العقد، نعم لابدّ من تعیین مبدأها و تقدیرها بقدر معینّ، و لو مادام العمر، فلا یجوز جعل الخیار بلا مدة، و لا جعله مدة غیر محدودة قابلة للزیادة والنقیصة و موجبة للغرر، و إلاّ بطل العقد.
ص: 35
« مسألة 114 » : إذا جعل الخیار شهرا کان الظاهر منه المتّصل بالعقد و کذا الحکم فی غیر الشهر من السنة أو الأسبوع أو نحوهما، و إذا جعل الخیار شهرا مرددا بین الشهور احتمل البطلان من جهة عدم التعیین، لکن الظاهر(1) الصحة فإن مرجع ذلک هو جعل الخیار فی تمام تلک الشهور.
« مسألة 115 » : لا یجوز اشتراط الخیار فی الإیقاعات، کالطلاق و العتق، و لا فی العقود الجائزة، کالودیعة و العاریة، و یجوز اشتراطه فی العقود اللازمة عدا النکاح، و فی جواز اشتراطه فی الصدقة و فی الهبة اللازمة و فی الضمان إشکال، و إن کان الأظهر عدم الجواز فی(2) الأخیر و الجواز فی الثانی.
« مسألة 116 » : یجوز اشتراط الخیار للبائع فی مدة معیّنة متّصلة بالعقد، أو منفصلة عنه، علی نحو یکون له الخیار فی حال رد الثمن بنفسه مع وجوده أو ببدله مع تلفه، و یسمّی بیع الخیار فإذا مضت مدة الخیار لزم البیع و سقط الخیار و امتنع الفسخ، و إذا فسخ فی المدة من دون رد الثمن أو بدله مع تلفه لا یصحّ الفسخ، و کذا لو فسخ قبل المدة فلا یصح الفسخ إلاّ فی المدة المعیّنة، فی حال رد الثمن أو ردّ بدله مع تلفه، ثم إنّ الفسخ إمّا أن یکون بإنشاء مستقل فی حال الرد، مثل فسخت و نحوه، أو یکون بنفس الرد، علی أن یکون إنشاء الفسخ بالفعل و هو الرد، لا بقوله : فسخت، و نحوه.
« مسألة 117 » : المراد من ردّ الثمن إحضاره عند المشتری، و تمکینه منه، فلو أحضره کذلک جاز له الفسخ و إن امتنع المشتری من قبضه.
« مسألة 118 » : الظاهر أنه یجوز اشتراط الفسخ فی تمام المبیع برد بعض الثمن، کما یجوز اشتراط الفسخ فی بعض المبیع بذلک.
ص: 36
« مسألة 119 » : إذا تعذر تمکین المشتری من الثمن لغیبة، أو جنون، أو نحوهما مما یرجع إلی قصور فیه فالظاهر أنه یکفی فی صحة الفسخ تمکین ولیه، و لو کان الحاکم الشرعی أو وکیله، فإذا مکنه من الثمن جاز له الفسخ.
« مسألة 120 » : نماء المبیع من زمان العقد إلی زمان الفسخ للمشتری، کما أن نماء الثمن للبائع.
« مسألة 121 » : لا یجوز(1) للمشتری فیما بین العقد إلی إنتهاء مدة الخیار التصرف الناقل للعین من هبة أو بیع أو نحوهما، و لو تلف المبیع کان ضمانه علی المشتری، و لا یسقط بذلک خیار البائع، إلا إذا کان المقصود من الخیار المشروط خصوص الخیار فی حال وجود العین بحیث یکون الفسخ موجبا لرجوعها نفسها إلی البائع، لکن الغالب الأول.
« مسألة 122 » : إذا کان الثمن المشروط رده دینا فی ذمة البائع کما إذا کان للمشتری دین فی ذمة البائع فباعه بذلک الدین، و اشترط الخیار مشروطا برده کفی فی رده إعطاء فرد منه، و إذا کان الثمن عینا فی ید البائع فالظاهر ثبوت الخیار فی حال دفعها للمشتری. و إذا کان الثمن کلیا فی ذمة المشتری فدفع منه فردا إلی البائع بعد وقوع البیع فالظاهر کفایة رد فرد آخر فی صحة الفسخ.
« مسألة 123 » : لو اشتری الولی شیئا للمولّی علیه ببیع الخیار، فارتفع حجرة قبل انقضاء المدة _ کان الفسخ مشروطا برد الثمن إلیه، و لا یکفی الرد إلی ولیه، و لو اشتری أحد الولیین کالأب ببیع الخیار جاز الفسخ بالرد إلی الولی الآخر کالجد، إلا أن یکون المشروط الرد إلی خصوص الولی المباشر للشراء.
« مسألة 124 » : إذا مات البائع _ قبل إعمال الخیار _ انتقل الخیار إلی ورثته، فلهم
ص: 37
الفسخ بردهم الثمن إلی المشتری، و یشترکون فی المبیع علی حساب سهامهم، ولو امتنع بعضهم عن الفسخ لم یصح للبعض الآخر الفسخ، لا فی تمام المبیع و لا فی بعضه، ولو مات المشتری کان للبائع الفسخ برد الثمن إلی ورثته.
« مسألة 125 » : یجوز إشتراط الخیار فی الفسخ للمشتری برد المبیع إلی البائع، و الظاهر منه رد نفس العین، فلا یکفی رد البدل حتی مع تلفها إلا أن تقوم قرینة علی إرادة ما یعم رد البدل عند التلف، کما یجوز أیضا إشتراط الخیار لکل منهما عند رد ما انتقل إلیه بنفسه أو ببدله عند تلفه.
« مسألة 126 » : لا یجوز إشتراط الخیار فی الفسخ برد البدل مع وجود العین(1)، بلا فرق بین رد الثمن ورد المثمن، و فی جواز إشتراطه برد القیمة فی المثلی، أو المثل فی القیمی مع التلف اشکال، و إن کان الأظهر(2) أیضا العدم.
« مسألة 127 » : یسقط هذا الخیار، بانقضاء المدة المجعولة له، مع عدم الرد و بإسقاطه بعد العقد.
إذا باع بأقل من قیمة المثل، ثبت له الخیار، و کذا إذا اشتری بأکثر من قیمة المثل، و لا یثبت هذا الخیار للمغبون، إذا کان عالما بالحال.
« مسألة 128 » : یشترط فی ثبوت الخیار للمغبون أن یکون التفاوت موجبا للغبن عرفا، بأن یکون مقدارا لا یتسامح به عند غالب الناس فلو کان جزئیا غیر معتد به لقلته لم یوجب الخیار، وحدّه بعضهم بالثلث و آخر بالربع و ثالث بالخمس، و لا یبعد اختلاف المعاملات فی ذلک فالمعاملات التجاریة المبنیة علی المماکسة الشدیدة
ص: 38
یکفی فی صدق الغبن فیها العشر بل نصف العشر و أما المعاملات العادیة فلا یکفی فیها ذلک و المدار علی ما عرفت من عدم المسامحة الغالبیة.
« مسألة 129 » : الظاهر کون الخیار المذکور ثابتا من حین العقد لا من حین ظهور الغبن فلو فسخ قبل ظهور الغبن صح فسخه مع ثبوت الغبن واقعا.
« مسألة 130 » : لیس للمغبون مطالبة الغابن بالتفاوت و ترک الفسخ و لو بذل له الغابن التفاوت لم یجب علیه القبول بل یتخیر بین فسخ البیع من أصله و امضائه بتمام الثمن المسمی، نعم لو تصالحا علی إسقاط الخیار بمال صح الصلح و سقط الخیار و وجب علی الغابن دفع عوض المصالحة.
یسقط الخیار المذکور بأمور :
الأول : إسقاطه بعد العقد و إن کان قبل ظهور الغبن و لو أسقطه بزعم کون التفاوت عشرة فتبین کونه مائة فإن کان التفاوت بالأقل ملحوظا قیدا بطل الإسقاط و إن کان ملحوظا من قبیل الداعی کما هو الغالب صح و کذا الحال لو صالحه علیه بمال.
الثانی : اشتراط سقوطه فی متن العقد و إذا اشترط سقوطه بزعم کونه عشرة فتبین أنه مائة جری فیه التفصیل السابق.
الثالث : تصرف المغبون _ بائعا کان أو مشتریا فیما انتقل إلیه _ تصرفا یدل علی الإلتزام بالعقد، هذا إذا کان بعد العلم بالغبن، أما لو کان قبله فالمشهور عدم السقوط به و لا یخلو من تأمل، بل البناء علی السقوط به _ لو کان دالاً علی الالتزام بالعقد _ لا یخلو من وجه، نعم إذا لم یدل علی ذلک کما هو الغالب فی التصرف حال الجهل بالغبن فلا یسقط الخیار به و لو کان متلفا للعین أو مخرجا لها عن الملک أو مانعا عن الاسترداد کالاستیلاد.
« مسألة 131 » : إذا ظهر الغبن للبائع المغبون ففسخ البیع فإن کان المبیع موجودا عند المشتری استرده منه، و إن کان تالفا بفعله أو بغیر فعله رجع بمثله، إن کان مثلیاً
ص: 39
و بقیمته إن کان قیمیا، و إن وجده معیبا بفعله أو بغیر فعله أخذه مع ارش العیب، و أن وجده خارجا عن ملک المشتری بأن نقله إلی غیره بعقد لازم کالبیع و الهبة المعوضة أو لذی الرحم، فالظاهر أنه بحکم التالف فیرجع علیه بالمثل أو القیمة و لیس له إلزام المشتری بارجاع العین بشرائها أو استیهابها، بل لا یبعد ذلک لو نقلها بعقد جائز کالهبة و البیع بخیار فلا یجب علیه الفسخ و ارجاع العین، بل لو اتفق رجوع العین إلیه باقالة أو شراء أو میراث أو غیر ذلک بعد دفع البدل من المثل أو القیمة لم یجب علیه دفعها إلی المغبون نعم لو کان رجوع العین إلیه قبل دفع البدل وجب ارجاعها إلیه و أولی منه فی ذلک لو کان رجوعها إلیه قبل فسخ المغبون، بلا فرق بین أن یکون الرجوع بفسخ العقد السابق و أن یکون بعقد جدید، فإنه یجب علیه دفع العین نفسها إلی الفاسخ المغبون و لا یجتزی بدفع البدل من المثل أو القیمة، و إذا کانت العین باقیة عند المشتری حین فسخ البائع المغبون لکنه قد نقل منفعتها إلی غیره بعقد لازم کالإجارة اللازمة أو جائز کالإجارة المشروط فیها الخیار لم یجب علیه الفسخ أو الاستقالة مع إمکانها، بل یدفع العین و أرش النقصان(1) الحاصل بکون العین مسلوبة المنفعة مدة الإجارة.
« مسألة 132 » : إذا فسخ البائع المغبون و کان المشتری قد تصرف فی المبیع تصرفا مغیرا له فإما أن یکون بالنقیصة أو بالزیادة أو بالامتزاج بغیره فإن کان بالنقیصة أخذ البائع من المشتری المبیع مع أرش النقیصة و إن کان بالزیادة فإما أن تکون الزیادة صفة محضة کطحن الحنطة و صیاغة الفضة و قصارة الثوب، و إما أن تکون صفة مشوبة بالعین کصبغ الثوب، و إما أن تکون عینا غیر قابلة للفصل کسمن الحیوان و نمو الشجرة أو قابلة للفصل کالثمرة و البناء و الغرس و الزرع. فإن کانت صفة محضة أو صفة مشوبة بالعین، فإن لم تکن لها مالیة لعدم زیادة قیمة العین بها فالمبیع للبائع و لا شیء للمشتری، و کذا إن کانت لها مالیة و لم تکن بفعل المشتری کما إذا اشتری منه
ص: 40
عصی عوجاء فاعتدلت أو خلا قلیل الحموضة فزادت حموضته، و إن کانت لها مالیة و کانت بفعل المشتری، فلکون الصفة للمشتری و شرکته مع الفاسخ بالقیمة وجه، لکنه ضعیف والأظهر(1) أنه لا شیء للمشتری، و إن کانت الزیادة عینا فإن کانت غیر قابلة للانفصال کسمن الحیوان و نمو الشجرة فلا شیء للمشتری أیضا، و إن کانت قابلة للانفصال کالصوف و اللبن و الشعر و الثمر و البناء و الزرع کانت الزیادة للمشتری، و حینئذ فإن لم یلزم من فصل الزیادة ضرر علی المشتری حال الفسخ کان للبائع إلزام المشتری بفصلها کاللبن و الثمر، بل له ذلک و إن لزم الضرر(2) علی المشتری من فصلها، و إذا أراد المشتری فصلها فلیس للبائع منعه عنه و إذا أراد المشتری فصل الزیادة بقلع الشجرة أو الزرع أو هدم البناء فحدث من ذلک نقص علی الأرض تدارکه، فعلیه طم الحفر و تسویة الأرض و نحو ذلک، و إن کان بالامتزاج بغیر الجنس فحکمه حکم التالف یضمنه المشتری ببدله من المثل أو القیمة سواء عد المبیع مستهلکا عرفا کامتزاج ماء الورد المبیع بالماء، أم لم یعد مستهلکا بل عد موجودا علی نحو المزج مثل خلط الخل بالعسل أو السکر فإن الفاسخ بفسخه یملک الخل مثلاً. و المفروض أنه لا وجود له و إنما الموجود طبیعة ثالثة حصلت من المزج فلا مناص من الضمان بالمثل أو القیمة بل الحال کذلک فی الخلط بجنسه(3) کخلط السمن بالسمن سواء کان الخلط بمثله أو کان بالأجود و الأردأ فإن اللازم بعد الفسخ رد شخص المبیع، فإن لم یمکن من جهة المزج وجب رد بدله من المثل أو القیمة.
« مسألة 133 » : إذا فسخ المشتری المغبون و کان قد تصرف فی المبیع تصرفا غیر مسقط لخیاره لجهله بالغبن، فتصرفه أیضا تارة لا یکون مغیرا للعین و أخری یکون مغیرا
ص: 41
لها بالنقیصة أو الزیادة أو بالمزج. و تأتی فیه الصور المتقدمة و تجری علیه أحکامها(1)، و هکذا لو فسخ المشتری المغبون و کان البائع قد تصرف فی الثمن أو فسخ البائع المغبون و کان هو قد تصرف فی الثمن تصرفا غیر مسقط لخیاره فإن حکم تلف العین و نقل المنفعة و نقص العین و زیادتها و مزجها بغیرها و حکم سائر الصور التی ذکرناها هناک جارٍ هنا علی نهج واحد.
« مسألة 134 » : الظاهر أن الخیار فی الغبن لیس علی الفور(2) فلو أخر إنشاء الفسخ عالما عامدا لانتظار حضور الغابن أو حضور من یستشیره فی الفسخ وعدمه و نحو ذلک من الاغراض الصحیحة لم یسقط خیاره فضلاً عما لو أخره جاهلاً بالغبن أو بثبوت الخیار للمغبون أو غافلاً عنه أو ناسیا له فیجوز له الفسخ إذا علم أو إلتفت.
« مسألة 135 » : الظاهر ثبوت خیار الغبن فی کل معاملة مبنیة علی المماکسة صلحا کانت أو إجارة أو غیرهما.
« مسألة 136 » : إذا إشتری شیئین صفقة بثمنین کعبد بعشرة و فرس بعشرة و کان مغبونا فی شراء الفرس جاز له الفسخ و یکون للبائع الخیار فی بیع العبد.
« مسألة 137 » : إذا تلف ما فی ید الغابن بفعله أو بأمر سماوی و کان قیمیا ففسخ المغبون رجع علیه بقیمة التالف و فی کونها قیمة زمان التلف أو زمان الفسخ أو زمان الأداء وجوه. أقواها الثانی، و لو کان التلف باتلاف المغبون لم یرجع علیه بشیء، و لو کان باتلاف أجنبی ففی رجوع المغبون بعد الفسخ علی الغابن أو علی الأجنبی أو یتخیر فی الرجوع علی أحدهما وجوه. أقواها الأول، و یرجع الغابن علی الأجنبی، و کذا الحکم لو تلف ما فی ید المغبون ففسخ بعد التلف فإنه إن کان التلف بفعل الغابن
ص: 42
لم یرجع علی المغبون بشیء، و إن کان بآفة سماویة أو بفعل المغبون أو بفعل أجنبی رجع علی المغبون بقیمة یوم الفسخ و رجع المغبون علی الأجنبی إن کان هو المتلف و حکم تلف الوصف الموجب للأرش حکم تلف العین.
إطلاق العقد یقتضی أن یکون تسلیم کل من العوضین فعلیا فلو إمتنع أحد الطرفین عنه أجبر علیه فإن لم یسلم کان للطرف الآخر فسخ العقد بل لا یبعد(1) جواز الفسخ عند الإمتناع قبل الإجبار أیضا، و لا یختص(2) هذا الخیار بالبیع بل یجری فی کل معاوضة و یختص البیع بخیار و هو المسمی بخیار التأخیر، و یتحقق فیما إذا باع سلعة و لم یقبض الثمن و لم یسلم المبیع حتی یجیء المشتری بالثمن فإنه یلزم البیع ثلاثة أیام فإن جاء المشتری بالثمن فهو أحق بالسلعة و إلا فللبائع فسخ البیع و لو تلفت السلعة کانت من مال البائع سواء أکان التلف فی الثلاثة أم بعدها، حال ثبوت الخیار و بعد سقوطه.
« مسألة 138 » : الظاهر أن قبض بعض الثمن کلا قبض، و کذا قبض بعض المبیع.
« مسألة 139 » : المراد بالثلاثة أیام : الأیام البیض و یدخل فیها اللیلتان المتوسطتان دون غیرهما و یجزی فی الیوم الملفق کما تقدم فی مدة خیار الحیوان.
« مسألة 140 » : یشترط فی ثبوت الخیار المذکور عدم إشتراط تأخیر تسلیم أحد العوضین و إلا فلا خیار.
« مسألة 141 » : لا إشکال فی ثبوت الحکم المذکور فیما لو کان المبیع شخصیا، و فی ثبوته إذا کان کلیا فی الذمة قولان، فالأحوط وجوبا عدم الفسخ بعد الثلاثة إلا برضی الطرفین.
ص: 43
« مسألة 142 » : ما یفسده المبیت مثل بعض الخضر و البقول و اللحم فی بعض الأوقات یثبت الخیار فیه عند دخول اللیل، فإذا فسخ جاز له أن یتصرف فی المبیع کیف یشاء، و یختص هذا الحکم بالمبیع الشخصی.
« مسألة 143 » : یسقط هذا الخیار باسقاطه بعد الثلاثة و فی سقوطه باسقاطه قبلها، و باشتراط سقوطه فی ضمن العقد اشکال، و الأظهر السقوط و الظاهر عدم سقوطه ببذل المشتری الثمن بعد الثلاثة قبل فسخ البائع و لا بمطالبة البائع(1) للمشتری بالثمن، نعم الظاهر سقوطه بأخذه الثمن منه بعنوان الجری علی المعاملة لا بعنوان العاریة أو الودیعة، و یکفی ظهور الفعل فی ذلک و لو بواسطة بعض القرائن.
« مسألة 144 » : فی کون هذا الخیار علی الفور أو التراخی قولان : أقواهما الثانی.
و یتحقق فیما لو رأی شیئا ثم إشتراه فوجده علی خلاف ما رآه أو إشتری موصوفا غیر مشاهد فوجده علی خلاف الوصف فإن للمشتری الخیار بین الفسخ و الإمضاء.
« مسألة 145 » : لا فرق فی الوصف الذی یکون تخلفه موجبا للخیار بین وصف الکمال الذی تزید به المالیة لعموم الرغبة فیه و غیره إذا اتفق تعلق غرض للمشتری به(2)، سواء أکان علی خلاف الرغبة العامة مثل کون العبد أمیا لا کاتبا و لا قارئا أم کان مرغوبا فیه عند قوم و مرغوبا عنه عند قوم آخرین، مثل إشتراط کون القماش أصفر لا أسود.
« مسألة 146 » : الخیار هنا بین الفسخ و الرد و بین ترک الفسخ و إمساک العین مجانا و لیس لذی الخیار المطالبة بالأرش لو ترک الفسخ، کما أنه لا یسقط الخیار ببذل البائع
ص: 44
الأرش و لا بإبدال العین بعین أخری واجدة للوصف.
« مسألة 147 » : کما یثبت الخیار للمشتری عند تخلف الوصف یثبت للبائع عند تخلف الوصف إذا کان قد رأی المبیع سابقا فباعه بتخیل أنه علی ما رآه فتبین خلافه أو باعه بوصف غیره فانکشف خلافه.
« مسألة 148 » : المشهور أن هذا الخیار علی الفور ولکن الأقرب(1) عدمه.
« مسألة 149 » : یسقط هذا الخیار باسقاطه بعد الرؤیة بل قبلها، و بالتصرف بعد الرؤیة إذا کان دالاً علی الإلتزام بالعقد و کذا قبل الرؤیة إذا کان کذلک، و فی جواز إشتراط سقوطه فی ضمن العقد وجهان : أقواهما ذلک فیسقط به.
« مسألة 150 » : مورد هذا الخیار بیع العین الشخصیة و لا یجری فی بیع الکلی فلو باع کلیا موصوفا و دفع إلی المشتری فردا فاقدا للوصف لم یکن للمشتری الخیار و إنما له المطالبة بالفرد الواجد للوصف، نعم لو کان المبیع کلیا فی المعین کما لو باعه صاعا من هذه الصبرة الجیدة فتبین الخلاف کان له الخیار.
و هو فیما لو إشتری شیئا فوجد فیه عیبا فإن له الخیار بین الفسخ برد المعیب و إمضاء البیع فإن لم یمکن الرد جاز له الإمساک و المطالبة بالأرش و لا فرق فی ذلک بین المشتری و البائع، فلو وجد البائع عیبا فی الثمن کان له الخیار المذکور.
« مسألة 151 » : یسقط هذا الخیار بالالتزام بالعقد، بمعنی إختیار عدم الفسخ و منه التصرف فی المعیب تصرفا یدل علی إختیار عدم الفسخ.(2)
ص: 45
لا یجوز فسخ العقد بالعیب فی موارد و إنما یتعین جواز المطالبة بالأرش فیها :
الأول : تلف العین.
الثانی : خروجها عن الملک ببیع أو عتق أو هبة أو نحو ذلک.
الثالث : التصرف الخارجی فی العین الموجب لتغییر العین مثل تفصیل الثوب و صبغه و خیاطته و نحوها.
الرابع : التصرف الإعتباری إذا کان کذلک مثل إجارة العین و رهنها.
الخامس : حدوث عیب فیه بعد قبضه من البائع ففی جمیع هذه الموارد لیس له فسخ العقد برده نعم(1) یثبت له الأرش إن طالبه. نعم إذا کان حدوث عیب آخر فی زمان خیار آخر للمشتری کخیار الحیوان مثلاً جاز رده.
« مسألة 152 » : یسقط الأرش دون الرد فیما لو کان العیب لا یوجب نقصا فی المالیة کالخصاء فی العبید إذا إتفق تعلق غرض نوعی به بحیث صارت قیمة الخصی تساوی قیمة الفحل، و إذا إشتری ربویا بجنسه فظهر عیب فی أحدهما، قیل : لا أرش حذرا من الربا، لکن الأقوی جواز أخذ الأرش.
یسقط الرد و الأرش بأمرین.
الأول : العلم بالعیب قبل العقد.
الثانی : تبرؤ البائع من العیوب بمعنی إشتراط عدم رجوع المشتری علیه بالثمن أو الأرش.(2)
« مسألة 153 » : الأقوی(3) أن هذا الخیار أیضا لیس علی الفور.
ص: 46
« مسألة 154 » : المراد من العیب ما کان علی خلاف مقتضی الخلقة الأصلیة سواء أکان نقصا مثل العور و العمی و الصمم و الخرس و العرج و نحوها أم زیادة مثل الإِصبع الزائد والید الزائدة، أما ما لم یکن علی خلاف مقتضی الخلقة الأصلیة لکنه کان عیبا عرفا مثل کون الأرض موردا لنزول العساکر(1) ففی کونه عیبا بحیث یثبت الأرش إشکال و إن کان الثبوت هو الأظهر.(2)
« مسألة 155 » : إذا کان العیب موجودا فی أغلب أفراد ذلک الصنف مثل الثیبوبة فی الاماء، فالظاهر عدم جریان حکم العیب علیه.
« مسألة 156 » : لا یشترط فی العیب أن یکون موجبا لنقص المالیة نعم لا یثبت الأرش إذا لم یکن کذلک کما تقدم.
« مسألة 157 » : کما یثبت الخیار بالعیب الموجود حال العقد کذلک یثبت بالعیب الحادث بعده قبل القبض فیجوز رد العین به. و فی جواز أخذ الأرش به قولان أظهرهما عدم الجواز إذا لم یکن العیب بفعل المشتری و إلا فلا أثر له.
« مسألة 158 » : یثبت خیار العیب فی الجنون و الجذام و البرص و القرن إذا حدث بعد العقد إلی إنتهاء السنة من تاریخ الشراء.
« مسألة 159 » : کیفیة أخذ الأرش أن یقوّم المبیع صحیحا ثم یقوّم معببا و تلاحظ النسبة بینهما ثم ینقص من الثمن المسمی بتلک النسبة فإذا قوّم صحیحا بثمانیة و معیبا بأربعة و کان الثمن أربعة ینقص من الثمن النصف و هو إثنان و هکذا، و یرجع فی
ص: 47
معرفة قیمة الصحیح و المعیب إلی أهل الخبرة و تعتبر فیهم الأمانة و الوثاقة.
« مسألة 160 » : إذا إختلف أهل الخبرة فی قیمة الصحیح و المعیب فإن إتفقت النسبة بین قیمتی الصحیح و المعیب علی تقویم بعضهم مع قیمتهما علی تقویم البعض الآخر فلا إشکال کما إذا قوَّم بعضهم الصحیح بثمانیة و المعیب بأربعة و بعضهم الصحیح بستة و المعیب بثلاثة فإن التفاوت علی کل من التقویمین یکون بالنصف فیکون الأرش نصف الثمن، و إذا إختلفت النسبة کما إذا قوّم بعضهم الصحیح بثمانیة و المعیب بأربعة و بعضهم الصحیح بثمانیة و المعیب بستة ففیه وجوه و أقوال، و الذی تقتضیه القواعد لزوم الأخذ بقول أقواهم خبرة و الأحوط(1) التصالح.
« مسألة 161 » : إذا إشتری شیئین بثمنین صفقة، فظهر عیب فی أحدهما کان له الخیار فی رد المعیب وحده، فإن إختار الرد کان للبائع الفسخ فی الصحیح، و کذا إذا إشتری شیئین بثمن واحد لکن لیس له رد المعیب وحده بل یردهما معا علی تقدیر الفسخ.
« مسألة 162 » : إذا اشترک شخصان فی شراء شیء فوجداه معیبا جاز لأحدهما الفسخ فی حصته و یثبت الخیار للبائع حینئذ علی تقدیر فسخه.
« مسألة 163 » : لو زال العیب قبل ظهوره للمشتری فالأظهر عدم سقوط الخیار، فیجوز له الرد مع إمکانه، و إلا طالب بالأرش.
کما یجب الوفاء بالعقد اللازم یجب الوفاء بالشرط المجعول فیه، کما إذا باعه فرسا بثمن معین و اشترط علیه أن یخیط له ثوبه فإن البائع یستحق علی المشتری الخیاطة بالشرط، فتجب علیه خیاطة ثوب البائع.
و یشترط فی وجوب الوفاء بالشرط أمور.
منها : أن لا یکون مخالفا للکتاب و السنة و یتحقق هذا فی موردین :
ص: 48
الأول : أن یکون العمل بالشرط غیر مشروع فی نفسه کما إذا إستأجره : للعمل فی نهار شهر رمضان بشرط أن یفطر أو یبیعه شیئا بشرط أن یرتکب محرما من المحرمات الإلهیة.
الثانی : أن یکون الشرط بنفسه مخالفا لحکم شرعی کما إذا زوجه أمته بشرط أن یکون ولدها رقا أو باعه أو وهبه مالاً بشرط أن لا یرثه منه ورثته أو بعضهم و أمثال ذلک، فإن الشرط فی جمیع هذه الموارد باطل.
و منها : أن لا یکون منافیا لمقتضی العقد کما إذا باعه بشرط أن لا یکون له ثمن أو آجره الدار بشرط أن لا تکون لها أجرة.
و منها : أن یکون مذکورا فی ضمن العقد صریحا أو ضمنا کما إذا قامت القرینة علی کون العقد مبنیا علیه و مقیدا به إما لذکره قبل العقد أو لأجل التفاهم العرفی مثل اشتراط التسلیم حال إستحقاق التسلیم فلو ذکر قبل العقد و لم یکن العقد مبنیا علیه عمدا أو سهوا لم یجب الوفاء به.
و منها : أن یکون مقدورا علیه بل لو علم عدم القدرة لم یمکن(1) إنشاء الإلتزام به.
« مسألة 164 » : لا بأس بأن یبیع ماله و یشترط علی المشتری بیعه منه ثانیا و لو بعد حین، نعم لا یجوز(2) ذلک فیما إذا اشترط علی المشتری أن یبیعه بأقل مما اشتراه أو یشترط المشتری علی البائع بأن یشتریه بأکثر مما باعه و البیع فی هذین الفرضین محکوم بالبطلان.
ص: 49
« مسألة 165 » : لا یعتبر فی صحة الشرط أن یکون منجّزا بل یجوز فیه التعلیق کما إذا باع داره و شرط علی المشتری أن یکون له السکنی فیها شهرا إذا لم یسافر، بل الظاهر جواز اشتراط أمر مجهول أیضا إلا إذا کانت الجهالة موجبة لأن یکون البیع غرریا فیفسد البیع حینئذ.
« مسألة 166 » : الظاهر أن فساد الشرط لا یسری إلی العقد المشروط فیه فیصح العقد و یلغو الشرط.
« مسألة 167 » : إذا امتنع المشروط علیه من فعل الشرط جاز للمشروط له اجباره علیه، و الظاهر أن خیاره غیر مشروط بتعذر اجباره بل له الخیار عند مخالفته و عدم اتیانه بما اشترط علیه حتی مع التمکن من الإجبار.
« مسألة 168 » : إذا لم یتمکن المشروط علیه من فعل الشرط کان للمشروط له الخیار فی الفسخ و لیس له المطالبة بقیمة الشرط سواء کان عدم التمکن لقصور فیه کما لو اشترط علیه صوم یوم فمرض فیه أو کان لقصور فی موضوع الشرط کما لو اشترط علیه خیاطة ثوب فتلف الثوب و فی الجمیع له الخیار لا غیر.
الخیار حق من الحقوق فإذا مات من له الخیار انتقل إلی وارثه و یُحرم منه من یحرم من إرث المال بالقتل أو الکفر أو الرق و یحجب عنه ما یحجب عن إرث المال ولو کان العقد الذی فیه الخیار متعلقا بمال یحرم منه الوارث کالحبوة المختصة بالذکر الأکبر و الأرض التی لا ترث منها الزوجة ففی حرمان ذلک الوارث من إرث الخیار وعدمه
ص: 50
أقوال : أقربها(1) عدم حرمانه و الخیار لجمیع الورثة، فلو باع المیت أرضا و کان له الخیار أو کان قد اشتری أرضا و کان له الخیار ورثت منه الزوجة کغیرها من الورثة.
« مسألة 169 » : إذا تعدد الوارث للخیار فالظاهر أنه لا أثر لفسخ بعضهم بدون انضمام الباقین إلیه فی تمام المبیع و لا فی حصته إلا إذا رضی من علیه الخیار فیصح فی حصته.
« مسألة 170 » : إذا فسخ الورثة بیع مورّثهم فإن کان عین الثمن موجودا دفعوه إلی المشتری و إن کان تالفا أو بحکمه أخرج من ترکة المیت کسائر دیونه.
« مسألة 171 » : لو کان الخیار لأجنبی عن العقد فمات لم ینتقل الخیار إلی وارثه.
« مسألة 172 » : إذا تلف المبیع فی زمان الخیار فی بیع الحیوان فهو من مال البائع و کذا إذا تلف قبل انتهاء مدة الخیار فی خیار الشرط إذا کان الخیار للمشتری، أما إذا کان للبائع أو تلف فی زمان خیار المجلس بعد القبض(2) فالأظهر أنه من مال المشتری.(3)
ص: 51
مما هو من أجزائها أو توابعها، أما من باع أرضا فلا یدخل فیها الشجر و النخل الموجودان(1) و کذا لا یدخل الحمل فی بیع الأم و لا الثمرة فی بیع الشجرة، نعم إذا باع نخلاً فإن کان التمر مؤبرا فالتمر للبائع و إن لم یکن مؤبرا فهو للمشتری و یختص هذا الحکم ببیع النخل، أما فی نقل النخل بغیر البیع أو بیع غیر النخل من سائر الشجر فالثمر فیه للبائع مطلقا و إن لم یکن مؤبرا، هذا إذا لم تکن قرینة علی دخول الثمر فی بیع الشجر أو الشجر فی بیع الأرض أو الحمل فی بیع الدابة، أما إذا قامت القرینة علی ذلک و إن کانت هی التعارف الخارجی عمل علیها و کان جمیع ذلک للمشتری.
« مسألة 173 » : إذا باع الشجر و بقی الثمر للبائع مع اشتراط بقائه و احتاج الشجر إلی السقی جاز للبائع سقیه و لیس للمشتری منعه و إذا لم یحتج إلی السقی لم یجب علی البائع سقیه و إن أمره المشتری بذلک، و لو تضرّر أحدهما بالسقی و الآخر بترکه ففی تقدیم حق البائع أو المشتری وجهان بل قولان : أرجحهما الأول إن اشترط الإِبقاء و إلاّ فالأرجح الثانی.
« مسألة 174 » : إذا باع بستانا و استثنی نخلة مثلاً فله الممر إلیها و المخرج منها و مدی جرائدها و عروقها من الأرض و لیس للمشتری منع شیء من ذلک.
« مسألة 175 » : إذا باع دارا دخل فیها الأرض و البناء الأعلی و الأسفل إلاّ أن یکون الأعلی مستقلاً من حیث المدخل و المخرج فیکون ذلک قرینة علی عدم دخوله، و کذا یدخل فی بیع الدار السرادیب و البئر و الأبواب و الأخشاب الداخلة فی البناء و کذا السلم المثبت بل لا یبعد دخول ما فیها من نخل و شجر و أسلاک کهربائیة و أنابیب الماء و نحو ذلک ممّا یعد من توابع الدار حتی مفتاح الغلق فإن ذلک کله داخل فی
ص: 52
المبیع إلاّ مع الشرط.
« مسألة 176 » : الأحجار المخلوقة فی الأرض و المعادن المتکوّنة فیها تدخل فی بیعها إذا کانت تابعة للأرض عرفا و أمّا إذا لم تکن تابعة لها کالمعادن المکنونة فی جوف الأرض فالظاهر أنها غیر مملوکة لأحد و یملکها مَن یخرجها و کذلک لا تدخل فی بیع الأرض الأحجار المدفونة فیها و الکنوز المودعة فیها و نحوها.
یجب علی المتبایعین تسلیم العوضین عند انتهاء العقد إذا لم یشترطا التأخیر و لا یجوز لواحد منهما التأخیر مع الإمکان إلاّ برضی الآخر فإن امتنعا أُجبرا، و لو امتنع أحدهما مع تسلیم صاحبه أُجبر الممتنع و لو اشترط أحدهما تأخیر التسلیم إلی مدة معیّنة جاز، و لیس لصاحبه الامتناع عن تسلیم ما عنده حینئذٍ.
« مسألة 177 » : یجوز أن یشترط البائع لنفسه سکنی الدار أو رکوب الدابة أو زرع الأرض أو نحو ذلک من الانتفاع بالمبیع مدة معیّنة.
« مسألة 178 » : التسلیم الواجب علی المتبایعین فی المنقول و غیره هو التخلیة برفع المانع عنه و الإذن لصاحبه فی التصرّف.
« مسألة 179 » : إذا تلف المبیع بآفة سماویة أو أرضیة قبل قبض المشتری انفسخ البیع و کان تلفه من مال البائع و رجع الثمن إلی المشتری و کذا إذا تلف الثمن(1) قبل قبض البائع.
« مسألة 180 » : یکفی فی القبض الموجب للخروج عن الضمان التخلیة بالمعنی
ص: 53
المتقدّم فی غیر المنقولات کالأراضی و أمّا فی المنقولات فلا بدّ فیها من الاستیلاء علیها خارجا مثل أخذ الدرهم و الدینار و اللباس و أخذ لجام الفرس أو رکوبه.
« مسألة 181 » : فی حکم التلف تعذّر الوصول إلیه(1) کما لو سرق أو غرق أو نهب أو أبق العبد أو أفلت الطائر أو نحو ذلک.
« مسألة 182 » : لو أمر المشتری البائع بتسلیم المبیع إلی شخص معیّن فقبضه کان بمنزلة قبض المشتری، و کذا لو أمره بإرساله إلی بلده أو غیره فأرسله کان بمنزلة قبضه، و لا فرق بین تعیین المرسل معه وعدمه.
« مسألة 183 » : إذا أَتلف المبیع البائع أو الأجنبی الذی یمکن الرجوع إلیه فی تدارک خسارته فالأقوی صحة العقد و للمشتری الرجوع علی المتلف بالبدل من مثل أو قیمة و هل له الخیار فی فسخ العقد لتعذّر التسلیم إشکال و الأظهر ذلک.
« مسألة 184 » : إذا حصل للمبیع نماء فتلف الأصل قبل قبض المشتری کان النماء للمشتری.
« مسألة 185 » : لو حدث فی المبیع عیب قبل القبض کان للمشتری الرد، کما تقدّم.
« مسألة 186 » : لو باع جملة فتلف بعضها قبل القبض انفسخ البیع بالنسبة إلی التالف و رجع إلیه ما یخصّه من الثمن و کان له الخیار فی الباقی.
« مسألة 187 » : یجب علی البائع تفریغ المبیع عمّا فیه من متاع أو غیره حتی انه لو کان مشغولاً بزرع لو یأتِ وقت حصاده وجبت إزالته منه نعم إذا اشترط بقاؤه جاز لمالکه إبقاؤه إلی وقت الحصاد لکن علیه الأجرة إن لم یشترط الإبقاء مجانا و لو أزال المالک الزرع و بقیت له عروق تضرّ بالانتفاع بالأرض أو کانت فی الأرض حجارة مدفونة وجب إزالتها و تسویة الأرض، و لو کان شیء لا یمکن فراغ المبیع منه إلاّ
ص: 54
بتخریب شیء من الأبنیة وجب إصلاحه و تعمیر البناء.
« مسألة 188 » : مَن اشتری شیئا و لم یقبضه فإن کان ممّا لا یُکال و لا یوزن جاز له بیعه قبل قبضه، و کذا إذا کان ممّا یُکال أو یوزن و کان البیع برأس المال أمّا لو کان بربح ففیه قولان : أظهرهما(1) المنع.
مَن باع و لم یشترط تأجیل الثمن کان الثمن حالاً فللبائع المطالبة به بعد انتهاء العقد، کما یجب علیه أخذه إذا دفعه إلیه المشتری و لیس له الامتناع من أخذه.
« مسألة 189 » : إذا اشترط تأجیل الثمن یکون نسیئة لا یجب علی المشتری دفعه قبل الأجل و إن طالبه به البائع ولکن یجب(2) علی البائع أخذه إذا دفعه إلیه المشتری قبله إلاّ أن تکون قرینة علی کون التأجیل حقا للبائع أیضا.
« مسألة 190 » : یجب أن یکون الأجل معینا لا یتردّد فیه بین الزیادة و النقصان فلو جعل الأجل قدوم زید أو الدیاس أو الحصاد أو جذاذ الثمر أو نحو ذلک بطل العقد.
« مسألة 191 » : لو کانت معرفة الأجل محتاجة إلی الحساب مثل أول الحمل أو المیزان فالظاهر البطلان، نعم لو کان الأجل أول الشهر القابل مع التردّد فی الشهر الحالی بین الکمال و النقصان فالظاهر الصحة.
« مسألة 192 » : لو باع شیئا بثمن نقدا و بأکثر منه مؤجلاً بأن قال : بعتک الفرس
ص: 55
بعشرة نقدا و بعشرین إلی سنة فقبل المشتری فالمشهور البطلان و هو الأظهر.(1)
« مسألة 193 » : لا یجوز تأجیل الثمن الحال بل مطلق الدین بأزید منه بأن یزید فیه مقدارا لیؤخره إلی أجل و کذا لا یجوز أن یزید فی الثمن المؤجل لیزید فی الاجل و یجوز عکس ذلک بأن یعجّل المؤجل بنقصان منه علی وجه الإبراء بل علی وجه المعاوضة أیضا فی غیر المکیل و الموزون.(2)
« مسألة 194 » : یجوز بیع الأکثر المؤجل بالأقل الحال فی غیر ما یُکال و یوزن و أمّا فیهما فلا یجوز لأنه ربا، و لا یجوز(3) للدائن فی الدین المؤجل أن یزید فی الأجل علی أن ینقد المدین بعضه قبل حلول الأجل.
« مسألة 195 » : إذا اشتری شیئا نسیئة جاز شراؤه منه قبل حلول الأجل أو بعده بجنس الثمن أو بغیره مساویا له أو زائدا علیه أو ناقصا عنه، حالاً کان البیع الثانی أو مؤجلاً. نعم إذا اشترط البائع علی المشتری فی البیع الأول أن یبیعه علیه بعد شرائه بأقل ممّا اشتراه به أو شرط المشتری علی البائع فی البیع الأول أن یشتریه منه بأکثر ممّا اشتراه منه فإن المشهور فیه البطلان و هو الأظهر.(4)
ص: 56
التعامل بین البائع و المشتری تارة یکون بملاحظة رأس المال الذی اشتری به البائع السلعة و أخری لا یکون کذلک، و الثانی یسمّی مساومة و هذا هو الغالب المتعارف، و الأول تارة یکون بزیادة علی رأس المال و الأخری بنقیصة عنه و ثالثة بلا زیادة و لا نقیصة، و الأول یسمّی مرابحة و الثانی مواضعة، و الثالث یسمّی تولیة.(1)
« مسألة 196 » : لا بدّ فی جمیع الأقسام الثلاثة غیر المساومة من ذکر الثمن تفصیلاً، فلو قال بعتک هذه السلعة برأس مالها و زیادة درهم أو بنقیصة درهم أو بلا زیادة و لا نقیصة لم یصح حتی یقول : بعتک هذه السلعة بالثمن الذی اشتریتها به و هو مائة درهم بزیادة درهم مثلاً أو نقیصته أو بلا زیادة ولا نقیصة.
« مسألة 197 » : إذا قال البائع : بعتک هذه السلعة بمائة درهم و ربح درهم فی کل عشرة فإن عرف المشتری أن الثمن مائة و عشرة دراهم صح البیع بل الظاهر الصحة إذا لم یعرف المشتری ذلک حال البیع و عرفه بعد الحساب، و کذلک الحکم فی المواضعة کما إذا قال : بعتک بمائة درهم مع خسران درهم فی کل عشرة.
« مسألة 198 » : إذا کان الشراء بالثمن المؤجل وجب علی البائع مرابحة أن یخبر بالأجل فإن أخفی تخیّر المشتری بین الرد و الإمساک بالثمن.
« مسألة 199 » : إذا اشتری جملة صفقة بثمن لم یجز له بیع أفرادها مرابحة بالتّقویم إلاّ بعد الإعلام.
ص: 57
« مسألة 200 » : إذا تبیّن کذب البائع فی إخباره برأس المال کما إذا أخبر أن رأس ماله مائة و باع بربح عشرة و کان فی الواقع رأس المال تسعین صح البیع و تخیّر المشتری بین فسخ البیع و إمضائه بتمام الثمن المذکور فی العقد و هو مائة و عشرة.
« مسألة 201 » : إذا اشتری سلعة بثمن معینّ مثل مائة درهم و لم یعمل فیها شیئا کان ذلک رأس مالها و جاز له الإخبار بذلک، أمّا إذا عمل فی السلعة عملاً فإن کان بأجرة جاز ضم الأجرة إلی رأس المال فإذا کانت الأجرة عشرة جاز له أن یقول بعتک السلعة برأس مالها مائة و عشرة و ربح کذا.
« مسألة 202 » : إن باشر العمل بنفسه و کانت له أجرة لم یجز له أن یضم الأجرة إلی رأس المال بل یقول رأس المال مائة و عملی یساوی کذا و بعتکها بما ذکر و ربح کذا.
« مسألة 203 » : إذا اشتری معیبا فرجع علی البائع بالأرش کان الثمن ما بقی بعد الأرش و لو أسقط البائع بعض الثمن تفضلاً منه أو مجازاة علی الإحسان لم یسقط ذلک من الثمن بل رأس المال هو الثمن فی العقد.
و هو قسمان
الأول : ما یکون فی المعاملة.
الثانی : ما یکون فی القرض و یأتی حکمه فی کتاب القرض إن شاءاللّه تعالی.
أمّا الأوّل : فهو بیع أحد المثلین بالآخر مع زیادة عینیة فی أحدهما کبیع مائة کیلو من الحنطة بمائة و عشرین منها، أو خمسین کیلو من الحنطة بخمسین کیلو حنطة و دینار، أو زیادة حکمیة کبیع عشرین کیلو من الحنطة نقدا بعشرین کیلو من الحنطة نسیئة و هل یختص تحریمه بالبیع أو یجری فی غیره من المعاوضات؟ قولان، و الأظهر
ص: 58
اختصاصه بما کانت المعاوضة فیه بین العینین، سواء أکانت بعنوان البیع أو الصلح مثل أن یقول صالحتک علی أن تکون هذه العشرة التی لک بهذه الخمسة التی لی، أمّا إذا لم تکن المعاوضة بین العینین کأن یقول صالحتک علی أن تهب لی تلک العشرة و أهب لک هذه الخمسة، أو یقول أبرأتک عن الخمسة التی لی علیک بشرط أن تبرئنی عن العشرة التی لک علیّ و نحوهما فالظاهر الصحة.
یُشترط فی تحقّق الربا فی المعاملة أمران :
الأوّل : إتحاد الجنس و الذات عرفا و إن اختلفت الصفات، فلا یجوز بیع مائة کیلو من الحنطة الجیدة بمائة و خمسین کیلو من الردیئة و لا بیع عشرین کیلو من الأرز الجیّد کالعنبر بأربعین کیلو منه أو من الردیء کالحویزاوی، أمّا إذا اختلفت الذات فلا بأس کبیع مائة و خمسین کیلو من الحنطة بمائة کیلو من الأرز.
الثانی : أن یکون کل من العوضین من المکیل أو الموزون، فإن کانا ممّا یباع بالعدّ کالبیض و الجوز فلا بأس فیجوز بیع بیضة ببیضتین و جوزة بجوزتین.
« مسألة 204 » : المعاملة الربویة باطلة مطلقا من دون فرق بین العالم و الجاهل سواء أکان الجهل جهلاً بالحکم أم کان جهلاً بالموضوع و علیه فیجب علی کل من المتعاملین ردّ ما أخذه إلی مالکه علی ما تقدّم فی المسألة (57).
« مسألة 205 » : الحنطة و الشعیر فی الربا جنس واحد فلا یُباع مائة کیلو من الحنطة بمائتی کیلو من الشعیر و إن کانا فی باب الزکاة جنسین، فلا یضم أحدهما إلی الآخر فی تکمیل النصاب، فلو کان عنده نصف نصاب حنطة و نصف نصاب شعیر لم تجب فیهما الزکاة.
« مسألة 206 » : الظاهر(1) أن العلس لیس من جنس الحنطة، و السلت لیس من جنس الشعیر.
ص: 59
« مسألة 207 » : اللحوم و الألبان و الأدهان تختلف باختلاف الحیوان فیجوز بیع کیلو من لحم الغنم بکیلوین من لحم البقر و کذا الحکم فی لبن الغنم و لبن البقر فإنه یجوز بیعهما مع التفاضل.
« مسألة 208 » : التمر بأنواعه جنس واحد و الحبوب کل واحد منها جنس فالحنطة و الأرز و الماش و الذرة و العدس و غیرها کل واحد جنس. و الفلزات من الذهب و الفضة و الصفر و الحدید و الرصاص و غیرها کل واحد منها جنس برأسه.
« مسألة 209 » : الضأن و المعز جنس واحد و البقر و الجاموس جنس واحد و الإبل العراب و البخاتی جنس واحد، و الطیور کل صنف یختّص باسم فهو جنس واحد فی مقابل غیره، فالعصفور غیر الحمام و کل ما یختصّ باسم من الحمام جنس فی مقابل غیره فالفاختة و الحمام المتعارف جنسان و السمک جنس واحد علی قول و أجناس علی قول آخر و هو أقوی.(1)
« مسألة 210 » : الوحشی من کل حیوان مخالف للأهلی فالبقر الأهلی یخالف الوحشی فیجوز التفاضل بین لحمیهما، و کذا الحمار الأهلی و الوحشی، و الغنم الأهلی و الوحشی.(2)
« مسألة 211 » : کل أصل مع ما یتفرّع عنه جنس واحد و کذا الفروع بعضها مع بعض کالحنطة و الدقیق و الخبز، و کالحلیب و اللبن و الجبن و الزبد و السمن(3)، و کالبسر و الرطب و التمر و الدبس.
« مسألة 212 » : إذا کان الشّیء ممّا یُکال أو یوزن و کان فرعه لا یُکال و لا یوزن جاز بیعه مع أصله بالتفاضل کالصوف الذی هو من الموزون و الثیاب المنسوجة منه التی
ص: 60
لیست منه فإنه یجوز بیعها به مع التفاضل و کذلک القطن و الکتان و الثیاب المنسوجة منهما.
« مسألة 213 » : إذا کان الشیء فی حال موزونا أو مکیلاً و فی حال أخری لیس کذلک لم یجز بیعه بمثله متفاضلاً فی الحال الأولی و جاز فی الحال الثانیة.
« مسألة 214 » : لا بأس ببیع لحم حیوان بحیوان حیّ من غیر جنسه کبیع لحم الغنم ببقر و الأحوط عدم جواز بیع لحم حیوان بحیوان حی بجنسه کبیع لحم الغنم بغنم و إن کان الأظهر الجواز فیه أیضا.
« مسألة 215 » : إذا کان للشیء حالتان حالة رطوبة و حالة جفاف کالرطب یصیر تمرا و العنب یصیر زبیبا و الخبز اللین یکون یابسا یجوز بیعه جافا بجاف منه و رطبا برطب منه متماثلاً و لا یجوز متفاضلاً، و أمّا بیع الرطب منه بالجاف متماثلاً ففیه اشکال و الأظهر الجواز علی کراهة و لا یجوز بیعه متفاضلاً حتی بمقدار الزیادة بحیث إذا جفّ یساوی الجاف.
« مسألة 216 » : إذا کان الشیء یباع جزافا فی بلد و مکیلاً أو موزونا فی آخر فلکل بلد حکمه و جاز بیعه متفاضلاً فی الأول و لا یجوز فی الثانی و أمّا إذا کان مکیلاً أو موزونا فی غالب البلاد فالأحوط لزوما أن لا یباع متفاضلاً مطلقا.
« مسألة 217 » : یتخلّص من الربا بضم غیر الجنس إلی الطرف الناقص بأن یبیع مائة کیلو من الحنطة و درهما بمائتی کیلو من الحنطة، و بضم غیر الجنس إلی کل من الطرفین و لو مع التفاضل فیهما کما لو باع درهمین و مائتی کیلو من الحنطة بدرهم و مائة کیلو منها.
« مسألة 218 » : المشهور علی أنه لا ربا بین الوالد و ولده فیجوز لکل منهما بیع الآخر مع التفاضل و کذا بین الرجل و زوجته و بین المسلم و الحربی إذا أخذ المسلم
ص: 61
الزیادة ولکنه مشکل و الأحوط وجوبا(1) ترکه نعم یجوز أخذ الربا من الحربی بعد وقوع المعاملة من باب الاستنقاذ.
« مسألة 219 » : الأظهر عدم جواز الربا بین المسلم و الذمی ولکنه بعد وقوع المعاملة یجوز أخذ الربا منه من جهة قاعدة الإلزام.(2)
« مسألة 220 » : الأوراق النقدیة لما لم تکن من المکیل و الموزون لا یجری فیها الربا فیجوز التفاضل فی البیع بها لکن إذا لم تکن المعاملة شخصیة(3) لا بدّ فی صحة المعاملة من امتیاز الثمن عن المثمن کبیع الدینار العراقی فی الذمة بالدینار الکویتی أو بالریال الإِیرانی مثلاً، و لا یجوز بیع الدینار العراقی بمثله فی الذمة نعم إن تنزیل الأوراق لا بأس به مطلقا.
« مسألة 221 » : ما یتعارف فی زماننا من إعطاء سند بمبلغ من الأوراق النقدیة من دون أن یکون فی ذمته شیء فیأخذه آخر فینزله عند شخص ثالث بأقل منه فالظاهر عدم جواز ذلک نعم لا بأس به فی المصارف غیر الأهلیة(4) بجعل ذلک وسیلة إلی أخذ مجهول المالک و التصرّف فیه بعد إصلاحه بمراجعة الحاکم الشرعی.
ص: 62
و هو بیع الذهب أو الفضة، بالذهب أو الفضة و لا فرق بین المسکوک منهما و غیره.
« مسألة 222 » : یُشترط فی صحة بیع الصرف التقابض قبل الافتراق فلو لم یتقابضا حتی افترقا بَطَل البیع و لو تقابضا فی بعض المبیع صحّ فیه و بَطَل فی غیره.
« مسألة 223 » : لو باع النقد مع غیره بنقد صفقة واحدة و لم یتقابضا حتی افترقا صح فی غیر النقد و بطل فی النقد.
« مسألة 224 » : لو فارقا المجلس مصطحبین و تقابضا قبل الافتراق صح البیع.
« مسألة 225 » : لا یشترط التقابض فی الصلح الجاری فی النقدین بل تختّص شرطیته بالبیع.
« مسألة 226 » : لا یجری حکم الصرف علی الأوراق النقدیة کالدینار العراقی و النوط الهندی و التومان الإیرانی و الدولار و الباون و نحوها من الأوراق المستعملة فی هذه الأزمنة استعمال النقدین فیصح بیع بعضها ببعض و إن لم یتحقق التقابض قبل الافتراق کما أنه لا زکاة فیها.
« مسألة 227 » : إذا کان له فی ذمة غیره دین من أحد النقدین فباعه علیه بنقد آخر و قبض الثمن قبل التفرّق صح البیع و لا حاجة إلی قبض المشتری ما فی ذمته.
« مسألة 228 » : لو کان له دین علی زید فباعه علی عمرو بنقد و قبضه من عمرو و وکل عمرو زیدا علی قبض ما فی ذمته ففی صحته بمجرد التوکیل إشکال بل لا یبعد عدم الصحة حتی یقبضه زید(1) و یعینه فی مصداق بعینه.
ص: 63
« مسألة 229 » : إذا اشتری منه دراهم معینة بنقد ثم باعها علیه أو علی غیره قبل قبضها لم یصح البیع الثانی فإذا قبض الدراهم بعد ذلک قبل التفرّق صح البیع الأول فإن أجاز البیع الثانی و أقبضه صح البیع الثانی أیضا و إذا لم یقبضها حتی افترقا بطل البیع الأول و الثانی.
« مسألة 230 » : إذا کان له دراهم فی ذمة غیره فقال له حولها دنانیر فی ذمّتک فقیل المدیون صح ذلک و تحوّل ما فی الذمة إلی دنانیر و إن لم یتقابضا، و کذا لو کان له دنانیر فی ذمته فقال له حولها دراهم و قبل المدیون فإنه یصح و تتحوّل الدنانیر إلی دراهم، و کذلک الحکم فی الأوراق النقدیة إذا کانت فی الذمة فیجوز تحویلها من جنس إلی آخر.
« مسألة 231 » : لا یجب علی المتعاملین بالصرف إقباض المبیع أو الثمن حتی لو قبض أحدهما لم یجب علیه إقباض صاحبه و لو کان للمبیع أو الثمن نماء فبل القبض کان لمن انتقل عنه لا لمن انتقل إلیه.
« مسألة 232 » : الدراهم و الدنانیر المغشوشة إن کانت رائجة فی المعاملة بها یجوز خرجها و إنفاقها و المعاملة بها سواء أکان غشها مجهولاً أم معلوما و سواء أکان مقدار الغش معلوما أم مجهولاً و إن لم تکن رائجة فلا یجوز خرجها و إنفاقها و المعاملة بها إلاّ بعد إظهار حالها.
« مسألة 233 » : یجوز صرف المسکوکات من النحاس و أمثاله إلی أبعاضها و لو مع التفاضل بین الأصل و أبعاضه کما هو الغالب نعم لا یجوز ذلک فی المسکوکات الذهبیة و الفضیة فإنّها من الموزون فلا یجوز تصریفها إلی أبعاضها مع التفاضل إلاّ مع الضمیمة.
ص: 64
« مسألة 234 » : یکفی فی الضمیمة التی یتخلّص بها عن الربا الغش الذی یکون فی الذهب و الفضة المغشوشین إذا کان الغش غیر مستهلک و کانت له قیمة فی حال کونه غشا و لا یکفی أن تکون له قیمة علی تقدیر التصفیة فإذا کان الطرفان مغشوشین کذلک صح مع التفاضل و إذا کان أحدهما مغشوشا دون الآخر جاز التفاضل إذا کانت الزیادة فی الخالص و لا یصح إذا کانت الزیادة فی المغشوش.
« مسألة 235 » : الآلات المحلاة بالذهب یجوز بیعها بالذهب إذا کان أکثر من الذهب المحلاة به و إلاّ لم یجز، نعم لو بیع السیف بالسیف و کان کل منهما محلّی جاز مطلقا و إن کانت الحلیة فی أحدهما أکثر من الحلیة فی الآخر.
« مسألة 236 » : الکلبتون المصنوع من الفضة یجوز بیعه بالفضة إذا کانت أکثر منه وزنا أو مساویا له(1) و المصنوع من الذهب یجوز بیعه بالذهب إذا کانت أکثر منه وزنا أو مساویا له.
« مسألة 237 » : إذا اشتری فضة معیّنة بفضة أو بذهب و قبضها قبل التفرّق فوجدها جنسا آخر رصاصا أو نحاسا أو غیرهما بطل البیع و لیس له المطالبة بالإبدال و لو وجد بعضها کذلک بطل البیع فیه و صحّ فی الباقی و له حینئذٍ ردّ الکل لتبعّض الصفقة و إن وجدها فضة معیبة کان بالخیار فله الرد و المطالبة بالأرش(2) مع عدم التمکن من الرد و لا فرق بین کون الثمن من جنس المبیع و غیره، و کون أخذ الأرش قبل التفرّق و بعده.
« مسألة 238 » : إذا اشتری فضة فی الذمة بفضة أو بذهب و بعد القبض وجدها جنسا آخر رصاصا أو نحاسا أو غیرهما، فإن کان قبل التفرّق جاز للبائع إبدالها فإذا قبض البدل قبل التفرّق صح البیع و إن وجدها جنسا آخر بعد التفرّق بطل البیع و لا یکفی الإبدال فی صحته و إذا وجدها فضة معیبة فالأقوی ان المشتری مخیّر بین رد المقبوض و إبداله و الرضا به من دون أرش و لیس له فسخ العقد من أصله و لا فرق بین کون الثمن من جنس المبیع و غیره و لا بین کون ظهور العیب قبل التفرّق و بعده.
ص: 65
« مسألة 239 » : لا یجوز أن یشتری من الصائغ أو غیره خاتما أو غیره من المصوغات من الفضة أو الذهب بجنسه مع زیادة بملاحظة أجرة الصیاغة بل امّا أن یشتریه بغیر جنسه أو بأقل من مقداره من جنسه مع الضمیمة لیتخلّص من الربا.
« مسألة 240 » : لو کان له علی زید نقود کاللیرات الذهبیة و أخذ منه شیئا من المسکوکات الفضیة کالروبیات فإن کان الأخذ بعنوان الاستیفاء ینقص من اللیرات فی کل زمان أخذ فیه بمقدار ما أخذ بسعر ذلک الزمان فإذا کان الدین خمس لیرات و أخذ منه فی الشهر الأول عشر روبیات و فی الثانی عشرا، و فی الثالث عشرا و کان سعر اللیرة فی الشهر الأول خمس عشرة روبیة، و فی الثانی اثنتی عشرة روبیة، و فی الثالث عشر روبیات نقص من اللیرات ثلثا لیرة فی الشهر الأول و خمسة أسداسها فی الثانی ولیرة تامة فی الثالث و إن کان الأخذ بعنوان القرض کان ما أخذه دینا علیه لزید و بقی دین زید علیه و فی جواز احتساب أحدهما دینه وفاءا عن الآخر إشکال، و الأظهر الجواز(1)، و تجوز المصالحة بینهما علی إبراء(2) کل منهما صاحبه ممّا له علیه.
« مسألة 241 » : إذا أقرض زیدا نقدا معیّنا من الذهب أو الفضة أو أصدق زوجته مهرا کذلک أو جعله ثمنا فی الذمة مؤجلاً أو حالاً فتعیّر السعر لزمه النقد المعینّ و لا اعتبار بالقیمة وقت اشتغال الذمة.
« مسألة 242 » : لا یجوز بیع درهم بدرهم بشرط صیاغة خاتم مثلاً و یجوز أن یقول له صغ لی هذا الخاتم و أبیعک درهما بدرهم علی أن یکون البیع جعلاً لصیاغة الخاتم کما یجوز أیضا أن یشتری منه مثقال فضة مصوغا خاتما بمثقال غیر مصوغ.
« مسألة 243 » : لو باع عشر روبیات بلیرة ذهبیة إلاّ عشرین فلسا صح بشرط أن یعلما مقدار نسبة العشرین فلسا إلی اللیرة.
ص: 66
« مسألة 244 » : المصوغ من الذهب و الفضة معا لا یجوز بیعه بأحدهما بلا زیادة(1)، بل إمّا أن یباع بأحدهما مع الزیادة أو یباع بهما معا أو بجنس آخر غیرهما.
« مسألة 245 » : الظاهر أن ما یقع فی التراب عادة من أجزاء الذهب و الفضة و یجتمع فیه عند الصائغ _ و قد جرت العادة علی عدم مطالبة المالک بها(2) _ ملک للصائغ نفسه و الأحوط _ استحبابا(3) _ أن یتصدّق به عن مالکه مع الجهل به و الاستیذان منه مع معرفته، و یطرد الحکم المذکور فی الخیاطین و النجارین و الحدادین و نحوهم فیما یجتمع عندهم من الأجزاء المنفصلة من أجزاء الثیاب و الخشب و الحدید و لا یضمنون شیئا من ذلک و إن کانت له مالیة عند العرف إذا کان المتعارف فی عملهم انفصال تلک الأجزاء.
و یقال له السلم أیضا و هو ابتیاع کلّی مؤجّل بثمن حال، عکس النسیئة و یقال للمشتری المسلِّم (بکسر اللام) و للبائع المسلَّم إلیه و للثمن المسلَّم و للمبیع المسلَّم فیه (بفتح اللام) فی الجمیع.
« مسألة 246 » : یجوز فی السلف أن یکون المبیع و الثمن من غیر النقدین مع اختلاف الجنس أو عدم کونهما أو أحدهما من المکیل و الموزون کما یجوز أن یکون أحدهما من النقدین و الآخر من غیرهما ثمنا کان أو مُثْمَنا و لا یجوز أن یکون کل من
ص: 67
الثمن و المُثْمَن من النقدین اختلفا فی الجنس أو اتّفقا.(1)
یشترط فی السلف أمور :
(الأول) : أن یکون المبیع مضبوط الأوصاف التی تختلف القیمة باختلافها کالجوده و الرداءة و الطعم و الریح و اللون و غیرها کالخضر و الفواکه و الحبوب و الجوز و اللوز و البیض و الملابس و الأشربة و الأدویة و آلات السلاح و آلات النجارة و النساجة و الخیاطة و غیرها من الأعمال و الحیوان و الإنسان و غیر ذلک، فلا یصح فیما لا یمکن ضبط أوصافه کالجواهر و اللآلی و البساتین و غیرها مما لا ترتفع الجهالة و الغرر فیها إلا بالمشاهدة.
(الثانی) : ذکر الجنس و الوصف الرافع للجهالة.
(الثالث) : قبض الثمن قبل التفرق و لو قبض البعض صح فیه و بطل فی الباقی، و لو کان الثمن دینا فی ذمة البائع فالأقوی الصحة إذا کان الدین حالاً، لا مؤجلاً.
(الرابع) : تقدیر المبیع ذی الکیل أو الوزن أو العد بمقداره.
(الخامس) : تعیین أجل مضبوط للمسلم فیه بالأیام أو الشهور أو السنین أو نحوها، و لو جعل الأجل زمان الحصاد أو الدیاس أو الحضیرة بطل البیع و یجوز فیه أن یکون قلیلاً کیوم و نحوه و أن یکون کثیرا کعشرین سنة.
(السادس) : إمکان دفع ما تعهد البائع دفعه وقت الحلول و فی البلد الذی شرط التسلیم فیه إذا کان قد شرط ذلک سواء أکان عام الوجود أم نادره، فلو لم یکن ذلک و لو تسبیبا لعجزه عنه و لو لکونه فی سجن أو فی بیداء لا یمکنه الوصول إلی البلد الذی إشترط التسلیم فیه عند الأجل بطل.
ص: 68
« مسألة 247 » : إطلاق العقد(1) یقتضی وجوب تسلیم المسَّلم فیه فی بلد العقد إلا أن تقوم قرینة علی الإطلاق أو علی تعیین غیره فیعمل علی طبقها و الأقوی عدم وجوب تعیینه فی العقد إلا إذا إختلفت الأمکنة فی صعوبة التسلیم فیها و لزوم الخسارة المالیة بحیث یکون الجهل بها غررا فیجب تعیینه حینئذ.
« مسألة 248 » : إذا جعل الأجل شهرا قمریا أو شمسیا أو شهرین فإن کان وقوع المعاملة فی أول الشهر فالمراد تمام ذلک الشهر، و إن کان فی أثناء الشهر فالمراد فی الشهر مجموع ما بقی منه مع إضافة مقدار من الشهر الثانی یساوی الماضی من الشهر الأول و هکذا.
« مسألة 249 » : إذا جعل الأجل جمادی أو ربیعا حمل علی أولهما من تلک السنة و حل بأول جزء من لیلة الهلال، و إذا جعله الجمعة أو الخمیس حمل علی الأول من تلک السنة و حل بأول جزء من نهار الیوم المذکور.
« مسألة 250 » : إذا إشتری شیئا سلفا جاز بیعه من بایعه قبل حلول الأجل(2) و یعده بجنس آخر أو بجنس الثمن بشرط عدم الزیادة(3) و لا یجوز بیعه من غیره قبل حلول الأجل و یجوز بعده سواء باعه بجنس آخر أو بجنس الثمن مع الزیادة أو النقیصة أو التساوی. هذا فی غیر المکیل و الموزون و أما فیهما فلا یجوز بیعهما قبل القبض مرابحة مطلقا کما تقدم.(4)
« مسألة 251 » : إذا دفع البائع المسلّم فیه دون الصفة لم یجب علی المشتری القبول، و لو رضی بذلک صح، و کذلک إذا دفع أقل من المقدار، و تبرأ ذمة البائع إذا أبرأ
ص: 69
المشتری الباقی و إذا دفعه علی الصفة والمقدار وجب علیه القبول و إذا دفع فوق الصفة، فإن کان شرط الصفة راجعا إلی إستثناء ما دونها فقط وجب القبول أیضا، و إن کان راجعا إلی إستثناء ما دونها و ما فوقها لم یجب القبول، و لو دفع إلیه زائدا علی المقدار لم یجب القبول.
« مسألة 252 » : إذا حل الأجل و لم یتمکن البائع من دفع المسلّم فیه تخیر المشتری بین الفسخ و الرجوع بالثمن بلا زیادة و لا نقیصة و بین أن ینتظر إلی أن یتمکن البائع من دفع المبیع إلیه فی وقت آخر، و لو تمکن من دفع بعضه و عجز عن الباقی کان له الخیار فی الباقی بین الفسخ فیه و الإنتظار، و فی جواز فسخه فی الکل حینئذ إشکال، و الأظهر الجواز، نعم لو فسخ فی البعض جاز للبائع الفسخ فی الکل.
« مسألة 253 » : لو کان المبیع موجودا فی غیر البلد الذی یجب التسلیم فیه. فإن تراضیا بتسلیمه فی موضع وجوده جاز و إلا فإن أمکن و تعارف نقله إلی بلد التسلیم وجب علی البائع نقله و إلا فیجری الحکم المتقدم من الخیار بین الفسخ و الانتظار.
لا یجوز بیع ثمرة النخل و الشجر قبل ظهورها عاما واحدا بلا ضمیمة و یجوز بیعها عامین فما زاد و عاما واحدا مع الضمیمة علی الأقوی(1)، و أما بعد ظهورها فإن بدا صلاحها أو کان البیع فی عامین أو مع الضمیمة جاز بیعها بلا إشکال أما مع إنتفاء الثلاثة فالأقوی الجواز و الأحوط العدم.
ص: 70
« مسألة 254 » : بدو الصلاح(1) فی الثمر هو کونه قابلاً للأکل فی العادة و إن کان أول أوان أکله.
« مسألة 255 » : یعتبر فی الضمیمة المجوزة لبیع الثمر قبل بدو صلاحه أن تکون مما یجوز بیعه منفردا، و یعتبر کونها مملوکة للمالک، و کون الثمن لها و للمنضم إلیه علی الإشاعة و لا یعتبر فیها أن تکون متبوعة علی الأقوی فیجوز کونها تابعة.
« مسألة 256 » : یکفی فی الضمیمة فی ثمر النخل مثل السعف و الکرب و الشجر الیابس الذی فی البستان.
« مسألة 257 » : لو بیعت الثمرة قبل بدو صلاحها مع أصولها جاز بلا إشکال.
« مسألة 258 » : إذا ظهر بعض ثمر البستان جاز بیع المتجدد فی تلک السنة معه و إن لم یظهر، إتحد الجنس أم إختلف، إتحد البستان أم تکثر، علی الأقوی.
« مسألة 259 » : إذا کانت الشجرة تثمر فی السنة الواحدة مرتین ففی جریان حکم العامین علیهما إشکال، أظهره(2) الجریان.
« مسألة 260 » : إذا باع الثمرة سنة أو سنتین أو أکثر ثم باع أصولها علی شخص آخر لم یبطل بیع الثمرة بل تنتقل الأصول إلی المشتری مسلوبة المنفعة فی المدة المعینة و له الخیار فی الفسخ مع الجهل.
« مسألة 261 » : لا یبطل بیع الثمرة بموت بائعها بل تنتقل الأصول إلی ورثة البائع بموته مسلوبة المنفعة، و کذا لا یبطل بیعها بموت المشتری بل تنتقل إلی ورثته.
« مسألة 262 » : إذا إشتری ثمرة فتلفت قبل قبضها إنفسخ العقد و کانت الخسارة من مال البائع کما تقدم ذلک فی أحکام القبض و تقدم أیضا إلحاق السرقة و نحوها بالتلف
ص: 71
و حکم ما لو کان التلف من البائع أو المشتری أو الأجنبی.
« مسألة 263 » : یجوز لبائع الثمرة أن یستثنی ثمرة شجرات أو نخلات بعینها و أن یستثنی حصة مشاعة کالربع و الخمس و إن یستثنی مقدارا معینا کمائة کیلو لکن فی هاتین الصورتین لو خاست الثمرة وزع النقص علی المستثنی و المستثنی منه علی النسبة ففی صورة إستثناء حصة مشاعة یوزع الباقی بتلک النسبة و أما إذا کان المستثنی مقدارا معینا فطریقة معرفة النقص تخمین الفائت بالثلث أو الربع مثلاً فیسقط من المقدار المستثنی بتلک النسبة فإن کان الفائت الثلث یسقط منه الثلث و إن کان الربع یسقط الربع و هکذا.
« مسألة 264 » : یجوز بیع ثمرة النخل و غیره فی أصولها بالنقود و بغیرها کالأمتعة و الحیوان و الطعام و بالمنافع و الأعمال و غیرها، کغیره من أفراد البیع.
« مسألة 265 » : لا تجوز المزابنة و هی بیع ثمرة النخل _ تمرا کانت أو رطبا او بسرا _ أو غیرها بالتمر من ذلک النخل و أما بیعها بثمرة غیره سواء کان فی الذمة أم کان معینا فی الخارج فالظاهر جوازه(1) و إن کان الترک أحوط.(2)
« مسألة 266 » : الظاهر أن الحکم المزبور لا یختص بالنخل فلا یجوز(3) بیع ثمر غیر النخل بثمره أیضا و أما بیعه بغیر ثمره فلا إشکال فیه أصلاً.
« مسألة 267 » : یجوز أن یبیع ما إشتراه من الثمر فی أصله بثمن زائد علی ثمنه الذی إشتراه به أو ناقص أو مساو، سواء باعه قبل قبضه أم بعده.
ص: 72
« مسألة 268 » : لا یجوز بیع الزرع قبل ظهوره علی الأحوط(1)، و یجوز بیعه تبعا للأرض لو باعها معه، أما بعد ظهوره فیجوز بیعه مع أصله بمعنی بیع المقدار الظاهر مع أصوله الثابتة فإن شاء المشتری قصله و إن شاء أبقاه مع إشتراط الإبقاء أو بإذن من صاحب الأرض، فإن ابقاه حتی یسنبل کان له السنبل و علیه أجرة الإرض إذا لم یشترط الإبقاء مجانا، و إن قصله قبل أن یسنبل فنمت الأصول الثابتة فی الأرض حتی سنبلت کان له أیضا و لا تجب(2) علیه أجرة الأرض و إن کان الوجوب أحوط.(3)
« مسألة 269 » : یجوز بیع الزرع لا مع أصله بل قصیلاً إذا کان قد بلغ أوان قصله أو قبل ذلک علی أن یبقی حتی یصیر قصیلاً أو قبل ذلک فإن قطعه و نمت الأصول حتی صارت سنبلاً کان السنبل للبائع و إن لم یقطعه کان لصاحب الأرض إلزامه بقطعه و له إبقاؤه و المطالبة بالأجرة فلو أبقاه فنما حتی سنبل کان السنبل للمشتری(4) و لیس لصاحب الأرض إلا مطالبة الأجرة، و کذا الحال لو إشتری نخلاً.
« مسألة 270 » : لو إشتری الجذع بشرط القلع فلم یقلعه و نما کان النماء للمشتری.
« مسألة 271 » : یجوز بیع الزرع محصودا و لا یشترط معرفة مقداره بالکیل أو الوزن، بل تکفی فیه المشاهدة.
« مسألة 272 » : لا تجوز المحاقلة و هی بیع سنبل الحنطة أو الشعیر بالحنطة منه و کذا بیع سنبل الشعیر بالشعیر منه بل و کذا(5) بیع سنبل غیر الحنطة و الشعیر من الحبوب بحب منه.
ص: 73
« مسألة 273 » : الخضر کالخیار و الباذنجان و البطیخ لا یجوز بیعها قبل ظهورها علی الأحوط(1)، و یجوز بعد ظهورها مع المشاهدة لقطة واحدة أو لقطات، و المرجع فی تعیین اللقطة عرف الزراع.
« مسألة 274 » : لو کانت الخضرد مستورة کالشلغم و الجزر و نحوهما فالظاهر جواز بیعها أیضا.
« مسألة 275 » : إذا کانت الخضرة مما یجز کالکراث و النعناع و اللفت و نحوها یجوز بیعها بعد ظهورها جزة و جزات و لا یجوز بیعها قبل ظهورها علی الأحوط(2) و المرجع فی تعیین الجزة عرف الزراع کما سبق و کذا الحکم فیما یخرط کورق الحناء و التوت فإنه یجوز بیعه بعد ظهوره خرطة و خرطات.
« مسألة 276 » : إذا کان نخل أو شجر أو زرع مشترکا بین إثنین جاز أن یتقبل أحدهما حصة صاحبه بعد خرصها بمقدار معین فیتقبلها بذلک المقدار فإذا خرص حصة صاحبه بوزنة مثلاً جاز أن یتقبلها بتلک الوزنة زادت علیها فی الواقع أو نقصت عنها أو ساوتها.
« مسألة 277 » : الظاهر أنه لا فرق بین أن یکون الشرکاء اثنین أو أکثر و کون المقدار المتقبل به منها و فی الذمة، نعم إذا کان منها فتلفت الثمرة فلا ضمان علی المتقبل بخلاف ما لو کان فی الذمة فإنه باق علی ضمانه، و الظاهر أنه صلح(3) علی تعیین المقدار المشترک فیه فی کمیة خاصة علی أن یکون اختیار التعیین بیدالمتقبل و یکفی فیها کل لفظ(4) دال علی المقصود بل تجری فیها المعاطاة کما فی غیرها من العقود.
ص: 74
« مسألة 278 » : إذا مر الإنسان بشیء من النخل أو الشجر جاز له أن یأکل _ مع الضرورة العرفیة _ من ثمره بلا إفساد للثمر أو الأغصان أو الشجر أو غیرها.
« مسألة 279 » : الظاهر جواز الأکل للمار و إن کان قاصدا له(1) من أول الأمر و لا یجوز له أن یحمل معه شیئا من الثمر و إذا حمل معه شیئا حرم ما حمل و لم یحرم ما أکل و إذا کان للبستان جدار أو حائط أو علم بکراهة المالک ففی جواز الأکل إشکال، و المنع أظهر.
« مسألة 280 » : لا بأس ببیع العریة و هی النخلة الواحدة لشخص فی دار غیره(2) فیبیع ثمرتها قبل أن تکون تمرا منه بخرصها تمرا.(3)
یجوز استرقاق الکافر الأصلی إذا لم یکن معتصما بعهد أو ذمام سواء أکان فی دار الحرب أم کان فی دار الإسلام و سواء أکان بالقهر و الغلبة أم بالسرقة أم بالغیلة و یسری الرق فی اعقابه و إن کان قد اسلم.
« مسألة 281 » : المرتد الفطری و الملی لا یجوز استرقاقهما علی الأقوی.
ص: 75
« مسألة 282 » : لو قهر حربی حربیا آخر فباعه ملکه المشتری و إن کان أخاه أو زوجته أو ممن ینعتق علیه کأبیه و أمه و فی کونه بیعا حقیقة و تجری علیه أحکامه اشکال و إن کان أقرب.
« مسألة 283 » : یصح أن یملک الرجل کل أحد غیر الأب و الأم و الجد و إن علا لأب کان أو لأم(1)، والولد _ و إن نزل _ ذکرا کان أو أنثی و المحارم و هی الأخت و العمة و الخالة و إن علون، و بنات الأخ و بنات الأخت و أن نزلن، و لا فرق فی المذکورین بین النسبیین و الرضاعیین.
« مسألة 284 » : إذا وجد السبب المملک فیما لا یصح ملکه إختیاریا کان السبب کالشراء أو قهریا کالأرث إنعتق قهرا.
« مسألة 285 » : لوملک أحد الزوجین صاحبه ولو بعضا منه إستقرالملک و بطل النکاح.
« مسألة 286 » : یکره أن یملک الرجل غیر هؤلاء من ذوی قرابته کالأخ و العمّ والخال و أولادهم.
« مسألة 287 » : تملک المرأة کل أحد غیر الأب و الأم والجد و الجدة و الولد و إن نزل ذکرا کان أو أنثی نسبیین کانوا أو رضاعیین.
« مسألة 288 » : الکافر لا یملک المسلم إبتداء و لو أسلم عبد الکافر بیع علی مسلم و أعطی ثمنه.
« مسألة 289 » : کل من أقر علی نفسه بالعبودیة حکم علیه بها مع الشک إذا کان عاقلاً بالغا مختارا.
« مسألة 290 » : لو إشتری عبدا فادعی الحریة لم یقبل قوله إلاّ بالبینة.
« مسألة 291 » : یجب علی مالک الأمة إذا أراد بیعها و قد و طأها أن یستبرئها قبل بیعها بحیضة إن کانت تحیص و بخمسة و أربعین یوما من حین الوط ء إن کانت لا تحیض و هی فی سن من تحیض.
ص: 76
« مسألة 292 » : لو باعها بدون الاستبراء صح البیع و وجب علی المشتری استبراؤها فلا یطأها إلا بعد حیضة أو مضی المدة المذکورة.
« مسألة 293 » : إذا لم یعلم أن البائع استبرأها أو وطأها وجب علیه الاحتیاط فی إستبرائها و إذا علم أن البائع لم یطأها أو أنه استبرأها لم یجب علیه استبراؤها، و کذا إذا أخبره صاحبها بأنه قد استبرأها أو أنه لم یطأها إذا کان أمینا.
« مسألة 294 » : لا یجب الاستبراء فی أمة المرأة إلا أن یعلم أنها موطوءة وطئا محترما(1) و لا فی الصغیرة و لا فی الیائسة و لا فی الحائض حال البیع، نعم لا یجوز وطؤها حال الحیض.
« مسألة 295 » : لا إستبراء فی الحامل، نعم لا یجوز وطؤها فی القبل إلا بعد مضی أربعة أشهر و عشرة أیام من زمان حملها، فإن وطأها و قد استبان حملها عزل استحبابا، فإن لم یعزل فالأحوط لو لم یکن أقوی عدم جواز بیع الولد بل وجوب عتقه و جعل شیء له من ماله یعیش به.
« مسألة 296 » : یثبت وجوب استبراء البائع للأمة قبل البیع لکل مالک یرید نقلها إلی غیره ولو بسبب غیرالبیع وکذلک وجوب إستبراءالمشتری قبل الوط ء یثبت لکل من تنتقل إلیه الأمة بسبب و إن کان إرثا أو إسترقاقا أو نحوهما فلا یجوز له وطؤها إلا بعد الاستبراء.
« مسألة 297 » : یجوز شراء بعض الحیوان مشاعا کنصفه و ربعه و لا یجوز شراء بعض معین منه کرأسه و جلده إذا لم یکن(2) مما یطلب لحمه بل کان المقصود منه الإبقاء للرکوب أو الحمل أو نحوهما.
ص: 77
« مسألة 298 » : لو کان الحیوان مما یطلب لحمه جاز شراء بعض معین منه لکن لو لم یذبح لمانع کما إذا کان فی ذبحه ضرر مالی کان المشتری شریکا بنسبة الجزء(1)، و کذا لو باع الحیوان و استثنی الرأس و الجلد، و أما إذا اشترک إثنان أو جماعة و شرط أحدهم لنفسه الرأس و الجلد فإنه یکون شریکا بنسبة المال لا بنسبة الرأس و الجلد.
« مسألة 299 » : لو قال شخص لآخر : إشتر حیوانا بشرکتی صح و یثبت البیع لهما علی السویة مع الإطلاق و یکون علی کل واحد منهما نصف الثمن و لو قامت القرینة علی کون المراد الاشتراک علی التفاضل کان العمل علیها.
« مسألة 300 » : لو دفع المأمور عن الآمر بالشراء شرکة ما علیه من جزء الثمن فإن کان الأمر بالشراء علی وجه الشرکة قرینة(2) علی الأمر بالدفع عنه رجع الدافع علیه بما دفعه عنه و إلا کان متبرعا و لیس له الرجوع علیه به.
« مسألة 301 » : لو إشتری أمة فوطأها فظهر أنها ملک لغیر البائع کان للمالک انتزاعها منه و له علی المشتری عشر قیمتها إن کانت بکرا و نصف العشر إن کانت ثیبا، و لو حملت منه کان علیه قیمة الولد یوم ولد حیا و یرجع المشتری علی البائع بما إغترمه للمالک إن کان جاهلاً.
« مسألة 302 » : الأقوی أن العبد یملک فلو ملّکه مولاه شیئا ملکه و کذا لو ملّکه غیره أو حاز لنفسه شیئا إذا کان بإذن المولی، و لا ینفذ تصرفه فیما ملکه بدون إذن مولاه.
ص: 78
« مسألة 303 » : إذا اشتری کل من العبدین المأذونین من مولاهما بالشراء صاحبه من مولاه فإن إقترن العقدان و کان شراؤهما لأنفسهما بطلا و إن کان شراؤهما للسیدین فالأقوی الصحة، و إن ترتبا صح السابق(1)، و أما اللاحق فهو باطل إن کان الشراء لنفسه(2) و إن کان الشراء لسیده صح إذا کان إذنه بالشراء مطلقا و أما إذا کان مقیدا بعبدیته فصحته تتوقف علی إجازته.
« مسألة 304 » : لو وطأ الشریک جاریة الشرکة حُدَّ بنصیب غیره(3) فإن حملت قُوّمت علیه(4) و انعقد الولد حرا و علیه قیمة حصص الشرکاء من الولد عند سقوطه حیا، بل یحتمل تقویمهم لها علیه بمجرد الوط ء مع إحتمال الحمل.
« مسألة 305 » : یستحب لمن إشتری مملوکا تغییر إسمه و اطعامه شیئا من الحلاوة و الصدقة عنه بأربعة دراهم و لا یریه ثمنه فی المیزان.
« مسألة 306 » : الأحوط عدم التفرقة بین الأم(5) و الولد قبل الاستغناء عن الأم، أما البهائم فیجوز فیها ذلک ما لم یؤد إلی إتلاف المال المحترم.
و هی فسخ العقد من أحد المتعاملین بعد طلبه من الآخر و الظاهر جریانها فی عامة العقود اللازمة حتی الهبة اللازمة غیر النکاح و الضمان(6)، و فی جریانها
ص: 79
فی الصدقة(1) إشکال، و تقع بکل لفظ یدل علی المراد و إن لم یکن عربیا بل تقع بالفعل کما تقع بالقول، فإذا طلب أحدهما الفسخ من صاحبه فدفعه إلیه کان فسخا و إقالة و وجب علی الطالب إرجاع ما فی یده إلی صاحبه.
« مسألة 307 » : لا تجوز الإقالة بزیادة عن الثمن أو المثمن أو نقصان فلو أقال کذلک بطلب و بقی کل من العوضین علی ملک مالکه.
« مسألة 308 » : إذا جعل له مالاً فی الذمة أو فی الخارج لیقیله بأن قال له : أقلنی و لک هذا المال، أو أقلنی و لک علی کذا _ نظیر الجعالة _ فالأظهر الصحة.
« مسألة 309 » : لو أقال بشرط مال عین أو عمل کما لو قال للمستقیل أقلتک بشرط أن تعطینی کذا أو تخیط ثوبی فقبل صح.(2)
« مسألة 310 » : لا یجری فی الإقالة فسخ أو إقالة.
« مسألة 311 » : فی قیام وراث المتعاقدین مقام المورّث فی صحة الإقالة إشکال والظاهر(3) العدم نعم تجوز الإستقالة من الوارث و الإقالة من الطرف الآخر.
« مسألة 312 » : تصح الإقالة فی جمیع ما وقع علیه العقد و فی بعضه و یتقسط الثمن حینئذ علی النسبة، و إذا تعدد البائع أو المشتری تصح الإقالة بین أحدهما و الطرف الآخر بالنسبة إلی حصته و لا یشترط رضی الآخر.
ص: 80
« مسألة 313 » : تلف أحد العوضین أو کلیهما لا یمنع من صحة الإقالة فإذا تقایلا رجع کل عوض إلی صاحبه الأول، فإن کان موجودا اخذه و إن کان تالفا رجع بمثله إن کان مثلیا و بقیمته یوم الفسخ(1) إن کان قیمیا.
« مسألة 314 » : الخروج عن الملک ببیع أو هبة أو نحوهما بمنزلة التلف و تلف البعض کتلف الکل یستوجب الرجوع بالبدل عن البعض التالف.
« مسألة 315 » : العیب فی ید المشتری یستوجب الرجوع علیه بالأرش مع الإقالة، و الحمدللّه رب العالمین.
ص: 81
و فیه فصول
إذا باع أحد الشریکین حصته علی ثالث کان لشریکه أخذ المبیع بالثمن المجعول له فی البیع و یسمی هذا الحق بالشفعة.
« مسألة 316 » : تثبت الشفعة فی بیع ما لا ینقل إذا کان یقبل القسمة کالأرضین و الدور و البساتین بلا إشکال و هل تثبت فیما ینقل کالآلات و الثیاب و الحیوان و فیما لا ینقل إذا لم یقبل القسمة؟ قولان : أقواهما الأول فیما عدا السفینة و النهر و الطریق و الحمام و الرحی فإنه لا تثبت فیها الشفعة.
« مسألة 317 » : لا تثبت بالجوار فإذا باع أحد داره فلیس لجاره الأخذ بالشفعة.
« مسألة 318 » : إذا کانت داران مختصة کل واحدة منهما بشخص و کانتا مشترکتین فی طریقهما فبیعت إحدی الدارین مع الحصة المشاعة من الطریق تثبت الشفعة لصاحب الدار الأخری سواء کانت الداران قبل ذلک مشترکتین و قسمتا أم لم تکونا کذلک.
ص: 82
« مسألة 319 » : یجری هذا الحکم فی الدور المختصة کل واحدة منها بواحد مع الاشتراک فی الطریق فإذا بیعت واحدة منها مع الحصة من الطریق ثبتت الشفعة للباقین.
« مسألة 320 » : إذا بیعت إحدی الدارین بلا ضم حصة الطریق إلیها لم تثبت الشفعة للشریک فی الطریق.
« مسألة 321 » : إذا بیعت الحصة من الطریق وحدها تثبت الشفعة للشریک.
« مسألة 322 » : هل یختص الحکم المذکور بالدار أو یعم غیرها من الأملاک المفروزة المشترکة فی الطریق وجهان، أقواهما الأول.
« مسألة 323 » : ألحق جماعة بالطریق النهر، و الساقیة، و البئر فإذا کانت الداران المختصة کل منهما بشخص مشترکتین فی نهر أو ساقیة أو بئر فبیعت أحداهما مع الحصة من النهر أو الساقیة أو البئر کان لصاحب الدار الأخری الشفعة فی الدار أیضا، و فیه إشکال بل منع.
« مسألة 324 » : إذا بیع المقسوم منضما إلی حصة من المشاع صفقة واحدة کان للشریک فی المشاع الأخذ بالشفعة فی الحصة المشاعة بما یخصها من الثمن بعد توزیعه و لیس له الأخذ فی المقسوم.
« مسألة 325 » : تختص الشفعة فی غیر المساکن و الأرضین بالبیع فإذا إنتقل الجزء المشاع بالهبة المعوضة أو الصلح أو غیرهما فلا شفعة للشریک و أما المساکن و الأرضین فاختصاص الشفعة فیها بالبیع محل إشکال.(1)
« مسألة 326 » : إذا کانت العین بعضها ملکا و بعضها وقفا فبیع الملک لم یکن
ص: 83
للموقوف علیهم الشفعة علی الأقوی و إن کان الموقوف علیه واحدا.
« مسألة 327 » : إذا بیع الوقف فی مورد یجوز بیعه ففی ثبوت الشفعة للشریک قولان أقربهما ذلک.(1)
« مسألة 328 » : یشترط فی ثبوت الشفعة أن تکون العین المبیعة مشترکة بین إثنین فإذا کانت مشترکة بین ثلاثة فما زاد و باع أحدهم لم تکن لأحدهم شفعة. و إذا باعوا جمیعا إلا واحدا منهم ففی ثبوت الشفعة له إشکال بل منع.
« مسألة 329 » : إذا کانت العین بین شریکین فباع أحدهما بعض حصته ثبتت الشفعة للآخر.
« مسألة 330 » : یعتبر فی الشفیع الإسلام إذا کان المشتری مسلما فلا شفعة للکافر علی المسلم و إن إشتری من کافر و تثبت للمسلم علی الکافر و للکافر علی مثله.
« مسألة 331 » : یشترط فی الشفیع أن یکون قادرا علی أداء الثمن فلا تثبت للعاجز عنه و إن بذل الرهن أو وجد له ضامن إلا أن یرضی المشتری بذلک. نعم إذا اذعی غیبة الثمن أُجِّل ثلاثة أیام و إذا ادعی أن الثمن فی بلد آخر أجل بمقدار وصول المال إلیه و زیادة ثلاثة أیام، فإن إنتهی الأجل فلا شفعة و یکفی فی الثلاثة أیام التلفیق کما أن مبدأها زمان الأخذ بالشفعة لا زمان البیع.
« مسألة 332 » : إذا کان التأجیل إلی زمان نقل الثمن من البلد الآخر حیث یدّعی
ص: 84
وجوده فیه زائدا علی المقدار المتعارف(1) فالظاهر سقوط الشفعة.
« مسألة 333 » : إذا کان الشریک غائبا عن بلد البیع وقت البیع جاز له الأخذ بالشفعة إذا حضر البلد و علم بالبیع و إن کانت الغیبة طویلة.
« مسألة 334 » : إذا کان له وکیل مطلق فی البلد أو فی خصوص الأخذ بالشفعة جاز لذلک الوکیل الأخذ بالشفعة عنه.
« مسألة 335 » : تثبت الشفعة للشریک و إن کان سفیها أو صبیا أو مجنونا فیأخذ لهم الولی بها(2) بل إذا أخذ السفیه بها بإذن الولی صح و کذا الصبی علی احتمال قوی.
« مسألة 336 » : تثبت الشفعة للمفلس إذا رضی المشتری ببقاء الثمن فی ذمته أو استدان الثمن من غیره أو دفعه من ماله بإذن الغرماء.
« مسألة 337 » : إذا أسقط(3) الولی عن الصبی أو المجنون أو السفیه حق الشفعة لم یکن لهم المطالبة بها بعد البلوغ و الرشد و العقل. و کذا إذا لم یکن الأخذ بها مصلحة فلم یطالب. أمّا إذا ترک المطالبة بها مساهلة منه فی حقهم فالظاهر أن لهم المطالبة بها بعد البلوغ و الرشد.
« مسألة 338 » : إذا کان المبیع مشترکا بین الولی و المولی علیه فباع الولی عنه جاز له أن یأخذ بالشفعة علی الأقوی.
« مسألة 339 » : إذا باع الولی عن نفسه فإنه یجوز له أن یأخذ بالشفعة للمولی علیه و کذا الحکم فی الوکیل إذا کان شریکا مع الموکل.
ص: 85
« مسألة 340 » : الأخذ بالشفعة من الإنشائیات المعتبر فیها الإیقاع و یکون بالقول مثل أن یقول : أخذت المبیع المذکور بثمنه، و بالفعل مثل أن یدفع الثمن و یستقل بالمبیع.
« مسألة 341 » : لا یجوز للشفیع أخذ بعض المبیع و ترک بعضه بل إمّا أن یأخذ الجمیع أو یدع الجمیع.
« مسألة 342 » : الشفیع یأخذ بقدر الثمن إذا کان مثلیا لا بأکثر منه و لا بأقل سواء أکانت قیمة المبیع السوقیة مساویةً للثمن أم زائدة أم ناقصة.
« مسألة 343 » : فی ثبوت الشفعة فی الثمن القیمی بأن یأخذ المبیع بقیمته قولان أقواهما العدم.
« مسألة 344 » : إذا غرم المشتری شیئا من أجرة الدلال أو غیرها أو تبرّع به للبائع من خلعة و نحوها لم یلزم الشفیع تدارکه.
« مسألة 345 » : إذا حطّ البائع شیئا من الثمن للمشتری لم یکن للشفیع تنقیصه.
« مسألة 346 » : الأقوی لزوم المبادرة إلی الأخذ بالشفعة فیسقط مع المماطلة و التأخیر بلا عذر و لا یسقط إذا کان التأخیر عن عذر کجهله بالبیع أو جهله باستحقاق الشفعة، أو توهّمه کثرة الثمن فبان قلیلاً، أو کون المشتری زیدا فبان عمرا، أو أنّه اشتراه لنفسه فبان لغیره أو العکس أو أنه واحد فبان اثنین أو العکس، أو أن المبیع النصف بمائة فتبینّ أنه الربع بخمسین أو کون الثمن ذهبا فبان فضة، أو لکونه محبوسا ظلما أو بحق یعجز عن أدائه، و کذا أمثال ذلک من الأعذار.
ص: 86
« مسألة 347 » : المبادرة اللازمة فی استحقاق الأخذ بالشفعة یراد منها المبادرة علی النحو المتعارف الذی جرت به العادة فإذا کان مشغولاً بعبادة واجبة أو مندوبة لم یجب علیه قطعها.
« مسألة 348 » : إذا کان مشغولاً بأکل أو شرب لم یجب قطعه و لا یجب علیه الإسراع فی المشی.
« مسألة 349 » : یجوز له إن کان غائبا انتظار الرفقة إذا کان الطریق مخوفا، أو انتظار زوال الحر أو البرد إذا جرت العادة بانتظاره، و قضاء و طره من الحمام إذا علم بالبیع و هو فی الحمام و أمثال ذلک مما جرت العادة بفعله لمثله، نعم یشکل مثل عیادة المریض و تشییع المؤمن و نحو ذلک إذا لم یکن ترکه موجبا للطعن فیه و کذا الاشتغال بالنوافل ابتداء و الأظهر السقوط فی کل مورد صدقت فیه المماطلة عرفا.
« مسألة 350 » : إذا کان غائبا عن بلد البیع و علم بوقوعه و کان یتمکّن الأخذ بالشفعة بالتوکیل فلم یبادر إلیه سقطت الشفعة.
« مسألة 351 » : لا بدّ فی الأخذ بالشفعة من إحضار الثمن و لا یکفی قول الشفیع أخذت بالشفعة فی انتقال المبیع إلیه فإذا قال ذلک و هرب أو ماطل أو عجز عن دفع الثمن بقی المبیع علی ملک المشتری لا أنّه ینتقل بالقول إلی ملک الشفیع و بالعجز أو الهرب أو المماطلة یرجع إلی ملک المشتری.
« مسألة 352 » : إذا باع المشتری قبل أخذ الشفیع بالشفعة لم تسقط بل جاز للشفیع الأخذ من المشتری الأول بالثمن الأول فیبطل الثانی و تجزی الإجازة منه فی صحته له، و له الأخذ من المشتری الثانی بثمنه فیصح البیع الأول.
« مسألة 353 » : إذا زادت العقود علی اثنین فإن أخذ بالسابق بطل اللاحق و یصح مع اجازته، و إن أخذ باللاحق صح السابق، و إن أخذ بالمتوسط صحّ ما قبله و بطل ما بعده
ص: 87
و یصح مع إجازته.
« مسألة 354 » : إذا تصرّف المشتری فی المبیع بوقف أو هبة لازمة أو غیر لازمة أو بجعله صداقا أو غیر ذلک ممّا لا شفعة فیه کان للشفیع الأخذ بالشفعة بالنسبة إلی البیع فتبطل التصرّفات اللاحقة له.
« مسألة 355 » : الشفعة من الحقوق فتسقط بالإسقاط و یجوز تعویض المال بازاء إسقاطها و بازاء عدم الأخذ بها لکن علی الأول لا یسقط إلاّ بالإسقاط فإذا لم یسقطه و أخذ بالشفعة صحّ و کان آثما و معطی العوض مخیّر بین الفسخ و مطالبة العوض و أن یطالبه بأجرة المثل للإسقاط و الظاهر صحة الأخذ(1) بالشفعة علی الثانی أیضا. و یصحّ الصلح علیه نفسه(2) فیسقط بذلک.
« مسألة 356 » : الظاهر أنه لا إشکال فی أن حق الشفعة لا یقبل الانتقال إلی غیر الشفیع.
« مسألة 357 » : إذا باع الشریک نصیبه قبل الأخذ بالشفعة فالظاهر سقوطها خصوصا إذا کان بیعه بعد علمه بالشفعة.
« مسألة 358 » : المشهور اعتبار العلم بالثمن فی جواز الأخذ بالشفعة فإذا أخذ بها و کان جاهلاً به لم یصح لکن الصحة لا تخلو من وجه.
« مسألة 359 » : إذا تلف تمام المبیع قبل الأخذ بالشفعة سقطت.
« مسألة 360 » : إذا تلف بعضه دون بعض لم تسقط و جاز له أخذ الباقی بتمام الثمن من دون ضمان علی المشتری.
« مسألة 361 » : إذا کان التلف بعد الأخذ بالشفعة فإن کان التلف بفعل المشتری ضمنه.
ص: 88
« مسألة 362 » : إذا کان التلف بغیر فعل المشتری ضمنه المشتری أیضا فیما إذا کان التلف بعد المطالبة و مسامحة المشتری فی الإِقباض.
« مسألة 363 » : فی انتقال الشفعة إلی الوارث إشکال و علی تقدیر الانتقال لیس لبعض الورثة الأخذ بها ما لم یوافقه الباقون.
« مسألة 364 » : إذا أسقط الشفیع حقه قبل البیع لم یسقط، و کذا إذا شهد علی البیع أو بارک للمشتری إلاّ أن تقوم القرینة علی إرادة الإسقاط بذلک بعد البیع.(1)
« مسألة 365 » : إذا کانت العین مشترکة بین حاضر و غائب و کانت حصة الغائب بید ثالث فباعها بدعوی الوکالة عن الغائب جاز الشراء منه و التصرّف فیه، و هل یجوز للشریک الحاضر الأخذ بالشفعة بعد إطلاعه علی البیع؟ إشکال، و إن کان الجواز أقرب فإذا حضر الغائب و صدق فهو، و إن أنکر کان القول قوله بیمینه فإذا حلف انتزع الحصة من ید الشفیع و کان له علیه الأجرة إن کانت ذات منفعة مستوفاة بل مطلقا فإن دفعها إلی المالک رجع بها علی مدّعی الوکالة.
« مسألة 366 » : إذا کان الثمن مؤجّلاً جاز للشفیع الأخذ بالشفعة بالثمن المؤجّل و الظاهر جواز إلزامه بالکفیل، و یجوز أیضا الأخذ بالثمن حالاً إن رضی المشتری به أو کان شرط التأجیل للمشتری علی البائع.
« مسألة 367 » : (2)الشفعة لا تسقط بالإقالة فإذا تقایلا جاز للشفیع الأخذ بالشفعة فینکشف بطلان الإقالة فیکون نماء المبیع بعدها للمشتری و نماء الثمن للبائع کما کان الحال قبلها کذلک.(3)
ص: 89
« مسألة 368 » : إذا کان للبائع خیار ردّ العین فالظاهر أن الشفعة لا تسقط به لکن البائع إذا فسخ یرجع المبیع إلیه بل الظاهر ثبوت سائر الخیارات أیضا و مع الفسخ یرجع المبیع إلی البائع.
« مسألة 369 » : إذا کانت العین معیبة فإن علمه المشتری فلا خیار له و لا أرش فإذا أخذ الشفیع بالشفعة فإن کان عالما به فلا شیء له و إن کان جاهلاً کان له الخیار فی الرد و لیس له اختیار الأرش، و إذا کان المشتری جاهلاً کان له الأرش و لا خیار له فی الرد فإذا أخذ الشفیع بالشفعة کان له الرد فإن لم یمکن الرد لم یبعد رجوعه علی المشتری بالأرش حتی إذا کان قد أسقطه عن البائع.
« مسألة 370 » : إذا اتّفق اطّلاع المشتری علی العیب بعد أخذ الشفیع فالظاهر أن له أخذ الأرش و علیه دفعه إلی الشفیع، و إذا اطّلع الشفیع علیه دون المشتری فلیس له مطالبة البائع بالأرش و لا یبعد جواز مطالبة المشتری به إن لم یمکن الرد.
ص: 90
و فیه فصول
و هی المعاوضة علی المنفعة عملاً کانت أو غیره، فالأول مثل إجارة الخیاط للخیاطة، و الثانی إجارة الدار.
« مسألة 371 » : لا بدّ فیها من الإیجاب و القبول، فالإیجاب مثل قول الخیاط آجرتک نفسی، و قول صاحب الدار : أجرتک داری، و القبول مثل قول المستأجر قبلت، و یجوز وقوع الإیجاب من المستأجر، مثل : استأجرتک لتخیط ثوبی و استأجرت دارک، فیقول المؤجر : قبلت و تجری فیها المعاطاة أیضا.
« مسألة 372 » : یُشترط فی المتعاقدین أن لا یکون أحدهما محجورا عن التصرّف لصغر(1) أو سفه أو تفلیس(2) أو رق، کما یُشترط أن لا یکون أحدهما مکرها علی التصرّف إلاّ أن یکون الإکراه بحق.
یُشترط فی کل من العوضین أمور :
الأول : أن یکون معلوما بحیث لا یلزم الغرر علی الأحوط، فالأجرة إذا کانت من المکیل أو الموزون أو المعدود لا بدّ من معرفتها بالکیل أو الوزن أو العدّ، و ما یعرف
ص: 91
منها بالمشاهدة لا بدّ من مشاهدته أو وصفه علی نحو ترتفع الجهالة.
« مسألة 373 » : لا یُعتبر العلم بمقدار المنفعة فیما لا غرر مع الجهل به کما فی إجارة السیارة مثلاً إلی مکة أو غیرها من البلاد المعروفة فإن المنفعة حینئذٍ أمر عادی متعارف و لا بأس بالجهل بمقدارها و لا بمقدار زمان السیر. و فی غیر ذلک لا بدّ من العلم بالمقدار و هو إمّا بتقدیر المدة مثل سکنی الدار سنة أو شهرا، أو المسافة مثل رکوب الدابة فرسخا أو فرسخین، و إمّا بتقدیر موضوعها مثل خیاطة الثوب المعلوم طوله و عرضه و رقّته و غلظته و لا بدّ من تعیین الزمان فی الأولین(1)، فإذا استأجر الدار للسکنی سنة و الدابة للرکوب فرسخا من دون تعیین الزمان بطلب الإِجارة إلاّ أن تکون قرینة علی التعیین کالإطلاق الذی هو قرینة علی التعجیل.
« مسألة 374 » : الظاهر عدم اعتبار تعیین الزمان فی الإجارة علی مثل الخیاطة غیر المتقوّم مالیته بالزمان فیجب الإتیان به متی طالب المستأجر.
الثانی : أن یکون مقدورا علی تسلیمه فلا تصحّ إجارة العبد الآبق، و إن ضمّت إلیه ضمیمة علی الأقوی.
الثالث : أن تکون العین المستأجرة ذات منفعة فلا تصح إجارة الأرض التی لا ماء لها للزراعة.
الرابع : أن تکون العین ممّا یمکن الانتفاع بها مع بقائها فلا تصح إجارة الخبز للأکل.
الخامس : أن تکون المنفعة محلّلة فلا تصح إجارة المساکن لأحراز المحرّمات، و لا إجارة الجاریة للغناء.
السادس : تمکّن المستأجر من الانتفاع بالعین المستأجرة فلا تصح إجارة الحائض لکنس المسجد.
ص: 92
« مسألة 375 » : إذا آجر مال غیره توقّفت صحة الإجارة علی إجازة المالک و إذا آجر مال نفسه و کان محجورا علیه لسفه أو رقّ توقّفت صحتها علی إجازة الولی و إذا کان مکرها توقّفت علی الرضا لا بداعی الإکراه.
« مسألة 376 » : إذا آجر السفیه نفسه لعمل فالأظهر(1) الصحة و الأحوط الاستیذان من الولی.
« مسألة 377 » : إذا إستأجر دابة للحمل فلا بد من تعیین الحمل، و إذا إستأجر دابة للرکوب فلا بد من تعیین الراکب، و إذا إستأجر دابة لحرث جریب من الأرض فلا بد من تعیین الأرض. نعم إذا کان إختلاف الراکب أو الحمل أو الأرض لا یوجب اختلافا فی المالیة لم یجب التعیین.
« مسألة 378 » : إذا قال آجرتک الدار شهرا أو شهرین بطلت الإجارة، و إذا قال : آجرتک کل شهر بدرهم صح فی الشهر الأول و بطل فی غیره و کذا إذا قال آجرتک شهرا بدرهم فإن زدت فبحسابه، هذا إذا کان بعنوان الإجارة، أما إذا کان بعنوان الجعالة بأن یجعل المنفعة لمن یعطی درهما أو کان من قبیل الإباحة بالعوض بأن یبیح المنفعة لمن یعطیه درهما فلا بأس.
« مسألة 379 » : إذا قال : إن خطت هذا الثوب بدرز فلک درهم و إن خطته بدرزین فلک درهمان، فإن قصد الجعالة کما هو الظاهر صح و إن قصد الأجارة بطل، و کذا إن قال : إن خطته هذا الیوم فلک درهم و إن خطته غدا فلک نصف درهم. و الفرق بین الإجارة و الجعالة أن فی الإجارة تشتغل ذمة العامل بالعمل للمستأجر حین العقد و کذا تشتغل ذمة المستأجر بالعوض و لأجل ذلک صارت عقدا و لیس ذلک فی الجعالة فإن إشتغال ذمة المالک بالعوض یکون بعد عمل العامل من دون اشتغال لذمة العامل
ص: 93
بالعمل أبدا. و لأجل ذلک صارت إیقاعا.
« مسألة 380 » : إذا إستأجره علی عمل مقید بقید خاص من زمان أو مکان أو آلة أو وصف فجاء به علی خلاف القید لم یستحق شیئا علی عمله فإن لم یمکن العمل ثانیا تخیر المستأجر(1) بین فسخ الإجارة و بین مطالبة الأجیر بأجرة المثل للعمل المستأجر علیه فإن طالبه بها لزمه إعطاؤه أجرة المثل و إن أمکن(2) العمل ثانیا وجب الإتیان به علی النهج الذی وقعت علیه الإجارة.
« مسألة 381 » : إذا استأجره علی عمل بشرط، بأن کان إنشاء الشرط فی ضمن عقد الإجارة کما إذا استأجره علی خیاطة ثوبه و اشترط علیه قراءة سورة من القرآن فخاط الثوب و لم یقرأ السورة کان له فسخ الإجارة و علیه حینئذ أجرة المثل و له إمضاؤه و دفع الأجرة المسماة و الفرق بین القید و الشرط أن متعلق الإجارة فی موارد التقیید حصة خاصة مغایرة لسائر الحصص و أما فی موارد الإشتراط فمتعلق الإجارة هو طبیعی العمل لکن الالتزام العقدی معلق علی الالتزام بما جعل شرطا.
« مسألة 382 » : إذا استأجر دابة إلی «کربلاء» مثلاً بدرهم و اشترط علی نفسه أنه إن أوصله المؤجر نهارا أعطاه درهمین صح.
« مسألة 383 » : لو استأجر دابة مثلاً إلی مسافة بدرهمین و اشترط علی المؤجر أن یعطیه درهما واحدا إن لم یوصله نهارا صح ذلک.
« مسألة 384 » : إذا استأجر دابة علی أن یوصله المؤجر نهارا بدرهمین أو لیلاً بدرهم بحیث تکون الإجارة علی أحد الأمرین مرددا بینهما فالإجارة باطلة.
« مسألة 385 » : إذا استأجره علی أن یوصله إلی «کربلاء» و کان من نیته زیارة لیلة
ص: 94
النصف من شعبان ولکن لم یذکر ذلک فی العقد و لم تکن قرینة علی التعیین استحق الأجرة و إن لم یوصله لیلة النصف من شعبان.
« مسألة 386 » : الإجارة من العقود اللازمة لا یجوز فسخها إلا بالتراضی بینهما أو یکون للفاسخ الخیار و الأظهر أن الإجارة المعاطاتیة أیضا لازمة.
« مسألة 387 » : إذا باع المالک العین المستأجرة قبل تمام مدة الإجارة لم تنفسخ الإجارة بل تنتقل العین إلی المشتری مسلوبة المنفعة مدة الإجارة، و إذا کان المشتری جاهلاً بالإجارة أو معتقدا قلة المدة فتبین زیادتها کان له فسخ البیع و لیس له المطالبة بالأرش، و إذا فسخت الإجارة رجعت المنفعة إلی البائع.
« مسألة 388 » : لا فرق فیها ذکرناه من عدم إنفساخ الإجارة بالبیع بین أن یکون البیع علی المستأجر و غیره.
« مسألة 389 » : إذا باع المالک العین علی شخص و آجرها وکیله مدة معینة علی شخص آخر و اقترن البیع و الإجارة زمانا بطلت الإجارة و صح البیع مسلوب المنفعة مدة الإجارة و یثبت الخیار حینئذ للمشتری.
« مسألة 390 » : لا تبطل الإجارة بموت المؤجر و لا بموت المستأجر حتی فیما إذا استأجر دارا علی أن یسکنها(1) بنفسه فمات.
« مسألة 391 » : إذا آجر نفسه للعمل بنفسه فمات قبل مضی زمان یتمکن فیه من العمل بطلت الإجارة.
ص: 95
« مسألة 392 » : إذا آجر البطن السابق(1) من الموقوف علیهم العین الموقوفة فانقرضوا قبل انتهاء مدة الإجارة بطلت و إذا آجرها البطن السابق ولایة منه علی العین لمصلحة البطون جمیعها لم تبطل بانقراضه.
« مسألة 393 » : إذا آجر نفسه للعمل بلا قید المباشرة فإنها لا تبطل بموته إذا کان متمکنا منه و لو بالتسبیب و یجب حینئذ أداء العمل من ترکته کسائر الدیون.
« مسألة 394 » : إذا آجر الولی مال الصبی فی مدة تزید علی زمان بلوغه صح و إذا آجر الولی الصبی کذلک ففی صحتها فی الزیادة إشکال حتی إذا قضت ضرورة الصبی بذلک.
« مسألة 395 » : إذا آجرت المرأة نفسها للخدمة مدة معینة فتزوجت فی أثنائها لم تبطل الإجارة و إن کانت الخدمة منافیة لحق الزوج.
« مسألة 396 » : إذا آجرت نفسها بعد التزویج توقفت صحة الإجارة علی إجازة الزوج فیما ینافی حقه و نفذت الإجارة فیما لا ینافی حقه.
« مسألة 397 » : إذا آجر عبده أو أمته للخدمة ثم أعتقه قبل إنتهاء مدة الإجارة لم تبطل الإجارة و تکون نفقته فی کسبه إن أمکن له الإکتساب لنفسه فی غیر زمان الخدمة و إن لم یمکن فهی علی المسلمین(2) کفایة.
« مسألة 398 » : إذا وجد المستأجر فی العین المستأجرة عیبا فإن کان عالما به حین العقد فلا أثر له و إن کان جاهلاً به فإن کان موجبا لفوات بعض المنفعة کخراب بعض بیوت الدار قسطت الأجرة و رجع علی المالک بما یقابل المنفعة الفائتة و له فسخ العقد من أصله، هذا إذا لم یکن الخراب قابلاً للإنتفاع أصلاً و لو بغیر السکنی و إلا یکن له إلا
ص: 96
خیار العیب، و إن کان العیب موجبا لعیب فی المنفعة مثل عرج الدابة کان له الخیار فی الفسخ و لیس له مطالبة الأرش، و إن لم یوجب العیب شیئا من ذلک لکن یوجب نقص الأجرة کان له الخیار أیضا، و إن لم یوجب ذلک أیضا فلا خیار، هذا إذا کانت العین شخصیة أما إذا کان کلیا و کان المقبوض معیبا کان له المطالبة بالصحیح و لا خیار فی الفسخ، و إذا تعذر الصحیح کان له الخیار فی أصل العقد.
« مسألة 399 » : إذا وجد المؤجر عیبا فی الأجرة و کان جاهلاً به کان له الفسخ و لیس له المطالبة بالأرش، و إذا کانت الأجرة کلیا فقبض فردا معیبا منها فلیس له فسخ العقد بل له المطالبة بالصحیح فإن تعذر کان له الفسخ.
« مسألة 400 » : یجری فی الإجارة خیار الغبن و خیار الشرط _ حتی للأجنبی _ و خیار العیب، و خیار تخلف الشرط و تبعض الصفقة، و تعذر التسلیم و التفلیس و التدلیس و الشرکة، و خیار شرط رد العوض نظیر شرط رد الثمن و لا یجری فیها خیار المجلس، و لا خیار الحیوان.
« مسألة 401 » : إذا حصل الفسخ فی عقد الإیجار إبتداء المدة فلا إشکال و إذا حصل أثناء المدة فالأقوی کونه موجبا لانفساخ العقد فی جمیع المدة فیرجع المستأجر بتمام المسمی و یکون للمؤجر أجرة المثل بالنسبة إلی ما مضی.
إذا وقع عقد الإجارة ملک المستأجر المنفعة فی إجارة الأعیان و العمل فی الإجارة علی الأعمال بنفس العقد، و کذا المؤجر و الأجیر یملکان الأجرة بنفس العقد لکن لیس للمستأجر المطالبة بالمنفعة و العمل إلا فی حال تسلیم الأجرة و لیس للأجیر
ص: 97
و المؤجر المطالبة بالأجرة إلا فی حال تسلیم المنفعة و یجب علی کل منهما تسلیم ما علیه تسلیمه إلا إذا کان الآخر ممتنعا عنه و تسلیم المنفعة یکون بتسلیم العمل فیما لا یتعلق بالعین باتمامه و فیما یتعلق بالعین یکون بتسلیم العین بمعنی التخلیة بینها و بین المالک مع اتمام العمل فیها و لیس للأجیر المطالبة بالأجرة قبل إتمام العمل إلا إذا کان قد إشترط تقدیم الأجرة صریحا أو کانت العادة جاریة علی ذلک، و کذا لیس للمستأجر المطالبة بالعین المستأجرة أو العمل المستأجر علیه مع تأجیل الأجرة إلا إذا کان قد شرط ذلک و إن کان لأجل جریان العادة علیه، و إذا امتنع المؤجر من تسلیم العین المستأجرة مع بذل المستأجر الأجرة جاز للمستأجر اجباره علی تسلیم العین کما جاز له الفسخ(1) و أخذ الأجرة إذا کان قد دفعها و له ابقاء الإجارة و المطالبة بقیمة المنفعة الفائتة و کذا إذا دفع المؤجر العین ثم أخذها من المستأجر بلا فصل أو فی أثناء المدة و مع الفسخ فی الأثناء یرجع بتمام الأجرة و علیه أجرة المثل لما مضی و کذا الحکم فیما إذا امتنع المستأجر من تسلیم الأجرة مع بذل المؤجر للعین المستأجرة.
« مسألة 402 » : إذا کان العمل المستأجر علیه فی العین التی هی بید الأجیر، فتلفت العین، بعد تمام العمل قبل دفعها إلی المستأجر من غیر تفریط استحق الأجیر المطالبة بالأجرة فإذا کان أجیرا علی خیاطة ثوب فتلف بعد الخیاطة و قبل دفعه إلی المستأجر استحق الأجیر مطالبة الأجرة و اذا کان الثوب مضمونا علی الأجیر استحق علیه المالک قیمة الثوب مخیطا و إلا لم یستحق علیه شیئا.
« مسألة 403 » : یجوز(2) للأجیر بعد اتمام العمل حبس العین إلی أن یستوفی الأجرة و إذا حبسها لذلک فتلفت من غیر تفریط لم یضمن.(3)
ص: 98
« مسألة 404 » : إذا تلفت العین المستأجرة قبل إنتهاء المدة بطلت الإجارة فإن کان التلف قبل القبض أو بعده بلا فصل لم یستحق المالک علی المستأجر شیئا و إن کان بعد القبض بمدة کان للمستأجر الخیار فی فسخ الإیجاز فإن فسخ رجع علی المؤجر بتمام الأجرة المسماة و علیه للمؤجر أجرة المثل بالنسبة إلی المدة الماضیة و إن لم یفسخ قسطت الأجرة علی النسبة و کان للمالک حصة من الأجرة علی نسبة المدة، هذا إذا تلفت العین بتمامها و أما إذا تلف بعضها و لم یمکن الإنتفاع به تبطل الإجارة بنسبته من أول الأمر(1) أو فی أثناء المدة(2) و یثبت الخیار للمستأجر حینئذ أیضا.
« مسألة 405 » : إذا قبض المستأجر العین المستأجرة و لم یستوف منفعتها حتی انقضت مدة الإجارة کما إذا إستأجر دابة أو سفینة للرکوب أو حمل المتاع فلم یرکبها و لم یحمل متاعه علیها أو إستأجر دارا و قبضها و لم یسکنها حتی مضت المدة إستقرت علیه الإجرة، و کذا إذا بذل المؤجر العین المستأجرة فامتنع المستأجر من قبضها و استیفاء المنفعة منها حتی إنقضت مدة الإجارة، و کذا الحکم فی الإجارة علی الأعمال فإنه إذا بذل الأجیر نفسه للعمل و امتنع المستأجر من إستیفائه کما إذا إستأجر شخصا لخیاطة ثوبه فی وقت معین فهیأ الأجیر نفسه للعمل فلم یدفع المستأجر إلیه الثوب حتی مضی الوقت فإنه یستحق الأجرة سواء اشتغل الأجیر فی ذلک الوقت بشغل لنفسه أو غیره أم لم یشتغل، کما لا فرق علی الأقوی فی الإجارة الواقعة علی العین بین أن تکون العین شخصیة مثل أن یؤجره الدابة فیبذلها المؤجر للمستأجر فلا یرکبها حتی یمضی الوقت و أن تکون کلیة کما إذا آجره دابة کلیة فسلم فردا منها إلیه أو بذله له حتی انقضت المدة فإنه یستحق تمام الأجرة علی المستأجر، کما لا فرق فی الإجارة الواقعة علی الکلی بین تعیین الوقت و عدمه إذا کان قد قبض فردا من الکلی
ص: 99
بعنوان الجری علی الإجارة فإن الأجرة تستقر علی المستأجر فی جمیع ذلک و إن لم یستوف المنفعة. هذا إذا کان عدم الإستیفاء باختیاره، أما إذا کان لعذر فإن کان عاما مثل نزول المطر المانع من السفر علی الدابة أو فی السفینة حتی انقضت المدة بطلت الإجارة و لیس علی المستأجر شیء من الأجرة، و إن کان العذر خاصا بالمستأجر کما إذا مرض فلم یتمکن من السفر فلا إشکال فی الصحة فیما لم تشترط فیه المباشرة، بل الأقوی الصحة فیما إذا إشترطت(1) مباشرته فی الإستیفاء أیضا إلا إذا کان العذر علی نحو یوجب بطلان الإجارة إذا کان حاصلاً قبل العقد فإذا استأجره لقلع ضرسه فبریء من الألم و کان القلع حینئذ محرما بطلت الإجارة.
« مسألة 406 » : إذا لم یستوف المستأجر المنفعة فی بعض المدة جرت الأقسام المذکورة بعینها و جرت علیه أحکامها.
« مسألة 407 » : إذا غصب العین المستأجرة غاصب فتعذر إستیفاء المنفعة فإن کان الغصب قبل القبض تخیر المستأجر بین الفسخ فیرجع علی المؤجر بالأجرة إن کان قد دفعها إلیه و الرجوع علی الغاصب بأجرة المثل و إن کان الغصب بعد القبض تعین الثانی و کذلک إذا منعه الظالم من الإنتفاع بالعین المستأجرة من دون غصب العین فیرجع علیه بالمقدار الذی فوته علیه من المنفعة.
« مسألة 408 » : إتلاف المستأجر للعین المستأجرة بمنزلة قبضها(2) و استیفاء منفعتها فتلزمه الأجرة.
« مسألة 409 » : إذا أتلفها المؤجر تخیر المستأجر بین الفسخ و الرجوع علیه بالأجرة و بین الرجوع علیه بقیمة المنفعة.
ص: 100
« مسألة 410 » : إذا أتلفها الأجنبی فإن کان بعد القبض رجع المستأجر علیه بالقیمة و إن کان قبل القبض تخیّر بین الفسخ و الرجوع إلی المؤجر بالأجرة و بین الإمضاء و الرجوع إلی المتلف بالقیمة.
« مسألة 411 » : إذا انهدم بعض الدار التی استأجرها فبادر المؤجر إلی تجدیدها فالأقوی أنه إن کانت الفترة غیر معتدّ بها فلا فسخ و لا انفساخ و إن کانت معتدا بها رجع المستأجر بما یقابلها من الأجرة و کان له الفسخ فی الجمیع لتبعّض الصفقة، فإذا فسخ رجع بتمام الأجرة و علیه أجرة المثل لما قبل الانهدام. و إذا انهدم تمام الدار فالظاهر انفساخ العقد.
« مسألة 412 » : المواضع التی تبطل فیها الإجارة و تثبت للمالک أجرة المثل لا فرق بین أن یکون المالک عالما بالبطلان و جاهلاً به.
« مسألة 413 » : تجوز إجارة الحصة المشاعة من العین لکن لا یجوز تسلیمها إلی المستأجر إلاّ بإذن الشریک إذا کانت العین مشترکة.
« مسألة 414 » : یجوز أن یستأجر اثنان دارا أو دابة فیکونان مشترکین فی المنفعة فیقتسمانها بینهما کالشریکین فی ملک العین.
« مسألة 415 » : یجوز أن یستأجر شخصین لعمل شیء معینّ کحمل متاع أو غیره أو بناء جدار أو هدمه أو غیر ذلک فیشترکان فی الأجرة و علیهما معا القیام بالعمل الذی استؤجرا علیه.
« مسألة 416 » : لا یشترط اتّصال مدة الإجارة بالعقد علی الأقوی فیجوز أن یؤجر داره سنة مثلاً متأخّرة عن العقد بسنة أو أقل أو أکثر و لا بدّ من تعیین مبدأ المدة، و إذا کانت المدة محدودة و أطلقت الإجارة و لم یذکر البدء انصرف إلی الاتّصال.
« مسألة 417 » : إذا آجره دابة کلیّة و دفع فردا منها فتلف کان علی المؤجر دفع فرد آخر.
ص: 101
« مسألة 418 » : العین المستأجرة أمانة فی ید المستأجر لا یضمنها إذا تلفت أو تعیّبت إلاّ بالتعدی أو التفریط، و إذا اشترط المؤجر ضمانها بمعنی أداء قیمتها أو أرش عیبها صح، و أمّا بمعنی اشتغال الذمة بمثلها أو قیمتها فالظاهر عدم صحة اشتراطه کما أن الظاهر أنه لا ضمان فی الإجارة الباطلة إذا تلفت العین أو تعیّبت.
« مسألة 419 » : العین التی للمستأجر بید الأجیر الذی آجر نفسه علی عمل فیها کالثوب الذی أخذه لیخیطه لا یضمن تلفه أو نقصه إلاّ بالتعدی أو التفریط.
« مسألة 420 » : إذا اشترط المستأجر ضمان العین علی الأجیر بمعنی أداء قیمتها أو أرش عیبها صحّ الشرط.
« مسألة 421 » : إذا تلف محل العمل فی الإجارة أو أتلفه الأجنبی قبل العمل أو فی الأثناء قبل مضی زمان یمکن فیه إتمام العمل بطلت الإجارة و رجعت الأجرة کلاًّ أو بعضا إلی المستأجر.
« مسألة 422 » : إذا أتلفه المستأجر کان إتلافه بمنزلة قبضه(1) فیستحق الأجیر علیه تمام الأجرة.
« مسألة 423 » : إذا أتلفه الأجیر کان المستأجر مخیرا بین فسخ العقد و إمضائه فإن أمضی جاز له مطالبة الأجیر بقیمة العمل الفائت.
« مسألة 424 » : المدار فی القیمة علی زمان الضمان.
ص: 102
« مسألة 425 » : کلّ مَن آجر نفسه لعمل فی مال غیره إذا أفسد ذلک المال ضمن کالحجّام إذا جنی فی حجامته. و الختّان فی ختانه، و هکذا الخیّاط و النجّار و الحدّاد إذا افسدوا. هذا إذا تجاوز الحد المأذون فیه أمّا إذا لم یتجاوز ففی الضمان إشکال و إن کان الأظهر العدم(1)، و کذا الطبیب المباشر للعلاج بنفسه إذا أفسد فهو ضامن، و أمّا إذا کان واصفا فالأظهر عدم الضمان.
« مسألة 426 » : إذا تبرّا الطبیب من الضمان و قبل المریض أو ولیه بذلک و لم یقصّر فی الاجتهاد فإنه یبرأ من الضمان بالتلف و إن کان مباشرا للعلاج.
« مسألة 427 » : إذا عثر الحمال فسقط ما کان علی رأسه أو ظهره فانکسر ضمنه مع التفریط فی مشیه و لا یضمنه مع عدمه و کذلک إذا عثر فوقع ما علی رأسه علی إناء غیره فکسره.
« مسألة 428 » : إذا قال للخیّاط : إن کان هذا القماش یکفینی قمیصا فاقطعه فقطعه فلم یکفه ضمن، و أمّا إذا قال له : هل یکفینی قمیصا فقال : نعم : فقال : إقطعه، فقطعه فلم یکفه فالظاهر أنه لا ضمان إذا کان الخیّاط مخطئا فی اعتقاده.
« مسألة 429 » : إذا آجر عبده لعمل فأفسده فالأقوی کون الضمان فی کسبه فإن لم یف فعلی ذمة العبد یتبع به بعد العتق إذا لم یکن جنایة علی نفس أو طرف و إلاّ تعلّق برقبته و للمولی فداؤه بأقل الأمرین من الأرش و القیمة إن کانت خطأ، و إن کانت عمدا تخیّر ولی المجنی علیه بین قتله و استرقاقه علی تفصیل یأتی(2) فی محله.
« مسألة 430 » : إذا آجر دابته لحمل متاع فعثرت فتلف أو نقص فلا ضمان علی صاحبها إلاّ إذا کان هو السبب بنخس أو ضرب و إذا کان غیره السبب کان هو الضامن.
ص: 103
« مسألة 431 » : إذا استأجر سفینة أو دابة لحمل متاع فنقص أو سرق لم یضمن صاحبها و لو شرط علیه أداء قیمة التالف أو أرش النقص صح الشرط و لزم العمل به.
« مسألة 432 » : إذا حمَّل الدابة المستأجَرة أکثر من المقدار المقرّر بینهما بالشرط أو لأجل التعارف فتلفت أو تعیّبت ضمن ذلک و علیه أجرة المثل للزیادة مضافة إلی الأجرة المسمّاة، و کذا إذا استأجرها لنقل المتاع مسافة معیّنة فزاد علی ذلک.
« مسألة 433 » : إذا استأجر دابة لحمل المتاع مسافة معیّنة فرکبها أو بالعکس لزمته الأجرة المسمّاة و أجرة المثل(1) للمنفعة المستوفاة، و کذا الحکم فی أمثاله ممّا کانت فیه المنفعة المستوفاة مضادة للمنفعة المقصودة بالإجارة بلا فرق بین الإجارة الواقعة علی الأعیان کالدار و الدابة، و الإجارة الواقعة علی الأعمال کما إذا استأجره لکتابة فاستعمله فی الخیاطة.
« مسألة 434 » : إذا استأجر العامل للخیاطة فاشتغل العامل بالکتابة للمستأجر عمدا أو خطأ لم یستحق علی المستأجر شیئا.
« مسألة 435 » : إذا آجر دابة لحمل متاع زید فحمَّلها المالک متاع عمرو لم یستحق أجرة لا علی زید و لا علی عمرو.
« مسألة 436 » : إذا استأجر دابة معیّنة من زید للرکوب إلی مکان معینّ فرکب غیرها عمدا أو خطأ لزمته الأجرة المسمّاة للأولی و أجرة المثل للثانیة و إذا اشتبه فرکب دابة عمرو لزمته أجرة المثل لها مضافة إلی الأجرة المسمّاة(2) لدابة زید.
« مسألة 437 » : إذا استأجر سفینة لحمل الخل المعینّ مسافة معیّنة فحمَّلها خمرا مع
ص: 104
الخل المعینّ استحق المالک علیه الأجرة المسمّاة و أجرة المثل(1) لحمل الخمر لو فرض أنه کان حلالاً.
« مسألة 438 » : یجوز لمن استأجر دابة للرکوب أو الحمل أن یضربها أو یکبحها باللجام علی النحو المتعارف إلاّ مع منع المالک، و إذا تعدّی عن المتعارف أو مع منع المالک ضمن نقصها أو تلفها و فی صورة الجواز لا ضمان للنقص علی الأقوی.
« مسألة 439 » : صاحب الحمَّام لا یضمن الثیاب أو نحوها لو سرقت إلاّ إذا جعلت عنده ودیعة و قد تعدّی أو فرّط.
« مسألة 440 » : إذا استؤجر لحفظ متاع فسُرق لم یضمن إلاّ مع التقصیر فی الحفظ و الظاهر أن غلبة النوم لا تعدّ(2) من التقصیر، نعم إذا اشترط علیه أداء القیمة إذا سرق المتاع وجب الوفاء به و لم یستحق أجرة فی الصورتین.
« مسألة 441 » : إنما یجب تسلیم العین المستأجرة إلی المستأجر إذا توقف استیفاء المنفعة علی تسلیمها کما فی إجارة آلات النساجة و النجارة و الخیاطة أو کان المستأجر قد اشترط ذلک و إلاّ لم یجب، فمَن استأجر سفینة للرکوب لم یجب علی المؤجر تسلیمها إلیه.
« مسألة 442 » : یکفی فی صحة الإجارة ملک المؤجر المنفعة و إن لم یکن مالکا للعین، فمَن استأجر دارا جاز له أن یؤجرها من غیره و إن لم یکن مالکا لنفس الدار، فإذا توقّف استیفاء المنفعة علی تسلیمها وجب علی المؤجر الثانی تسلیمها إلی المستأجر منه و إن لم یأذن له المالک، و إذا لم یتوقّف استیفاء المنفعة علی التسلیم کالسفینة و السیّارة لم یجب علی المؤجر الأول تسلیمها إلی الثانی إلاّ إذا اشترط علیه ذلک. و لا
ص: 105
یجوز للمؤجر الثانی تسلیمها إلی المستأجر منه و إن اشترط علیه بل الشرط یکون فاسدا، نعم إذا أذن له المالک فلا بأس کما أنه فی الصورة السابقة التی یجب فیها تسلیم المؤجر الثانی إلی المستأجر منه لا یجوز التسلیم إلاّ إذا کان المستأجر منه أمینا فإذا لم یکن أمینا و سلّمها إلیه کان ضامنا، هذا إذا کانت الإجارة مطلقة، أمّا إذا کانت مقیّدة کما إذا استأجر دابة لرکوب نفسه فلا تصح إجارتها من غیره فإذا آجرها من غیره بطلت الإجارة فإذا رکبها المستأجر الثانی و کان عالما بالفساد کان آثما و یضمن للمالک أجرة المثل للمنفعة المستوفاة و للمؤجر بأجرة المثل للمنفعة الفائتة. ولکنه مع الجهل و علم المؤجر بالحال یرجع إلی المؤجر بما غرمه للمالک.
« مسألة 443 » : إذا آجر الدابة للرکوب و اشترط علی المستأجر استیفاء المنفعة بنفسه أو أن لا یؤجرها من غیره فآجرها قیل(1) : بطلت الإجارة، فإذا استوفی المستأجر منه المنفعة کان ضامنا له أجرة المثل لا للمالک ولکن الأظهر(2) صحة الإجارة و ثبوت الخیار للمالک فی فسخ عقده و مطالبة المستأجر منه بأجرة المثل.
« مسألة 444 » : إذا ستأجر الدکان مثلاً مدة فانتهت المدة وجب علیه إرجاعه إلی المالک و لا یجوز له إیجاره من ثالث إلاّ بإذن المالک کما لا یجوز له أخذ مال من ثالث لیمکِّنه من الدکان المسمی فی عرفنا (سرقفلیة) إذا لم یشترط له ذلک إلاّ إذا رضی المالک به.
و إذا مات المستأجر و الحال هذه لم یجز لوارثه أخذ (السرقفلیة) إلاّ إذا رضی المالک به فإذا أخذها برضا المالک لم یجب إخراج ثلث للمیت إذا کان قد أوصی إلاّ إذا کان رضا المالک مشروطا بإخراج الثلث.
« مسألة 445 » : إذا اشترط المستأجر علی المالک فی عقد الإجارة أو عقد آخر لازم
ص: 106
أن یأخذ (السرقفلیة) جاز له أخذها فإذا مات کان ذلک موروثا لوارثه و وجب إخراج ثلثه إذا کان أوصی به، و إذا کان للمستأجر حق فی أخذ (السرقفلیة) من غیره و إن لم یرض المالک به کان ذلک من أرباح التجارة وجب إخراج خمسه بقیمته و ربّما زادت القیمة و ربما نقصت و ربّما ساوت ما دفعه.
« مسألة 446 » : یجوز للمستأجر مع عدم اشتراط المباشرة و ما بمعناها أن یؤجر العین المستأجرة بأقل ممّا استأجرها به و بالمساوی، و کذا بالأکثر منه إذا أحدث فیها حدثا أو کانت الأجرة من غیر جنس الأجرة السابقة بل یجوز أیضا مع عدم الشرطین المذکورین عدا البیت و الدار و الدکان و الأجیر فلا یجوز إجارتها بالأکثر حینئذٍ، و الأحوط إلحاق السفینة بها بل الأحوط إلحاق الرحی و الأرض أیضا و إن کان الأقوی فیهما الجواز علی کراهة.
« مسألة 447 » : لا یجوز أن یؤجر بعض أحد هذه الأربعة بل السفینة أیضا علی الأحوط بأکثر من الأجرة کما إذا استأجر دارا بعشرة دراهم فسکن بعضها و آجر البعض الآخر بأکثر من عشرة دراهم إلاّ أن یحدث فیها حدثا، و أمّا إذا آجره بأقل من العشرة فلا إشکال و الأقوی الجواز بالعشرة أیضا.
« مسألة 448 » : إذا استؤجر علی عمل من غیر اشتراط المباشرة و لا مع الانصراف إلیها یجوز أن یستأجر غیره لذلک العمل بتلک الأجرة أو الأکثر و لا یجوز بالأقل إلاّ إذا أتی ببعض العمل و لو قلیلاً کما إذا تقبّل خیاطة ثوب بدرهمین ففصله أو خاط منه شیئا و لو قلیلاً فإنه یجوز أن یستأجر غیره علی خیاطته بدرهم بل لا یبعد الاکتفاء فی جواز الاستیجار بالأقل بشراء الخیوط و الأبرة.
« مسألة 449 » : فی الموارد التی یتوقف العمل المستأجر علیه علی تسلیم العین إلی الأجیر إذا جاز للأجیر أن یستأجر غیره علی العمل الذی استؤجر علیه جاز له أن یسلّم العین إلی الأجیر الثانی نظیر ما تقدّم فی تسلیم العین المستأجرة إلی المستأجر الثانی.
ص: 107
« مسألة 450 » : إذا استؤجر للعمل بنفسه مباشرة ففعله غیره قبل مضی زمان یتمکّن فیه الأجیر من العمل بطلت الإجارة و لم یستحق العامل و لا الأجیر الأجرة، و کذلک إذا استؤجر علی عمل فی ذمته لا بقید المباشرة ففعله غیره لا بقصد التبرّع عنه و أمّا إذا فعله بقصد التبرّع عنه کان أداءً للعمل المستأجر علیه و استحق الأجیر الأجرة.
« مسألة 451 » : إجارة الأجیر علی قسمین :
(الأول) : أن تکون الإجارة واقعة علی منفعته الخارجیة من دون إشتغال ذمته بشیء نظیر إجارة الدابة و الدار و نحوهما من الأعیان المملوکة.
(الثانی) : أن تکون الإجارة واقعة علی عمل فی الذمة فیکون العمل المستأجر علیه دینا فی ذمته کسائر الدیون، فإن کانت علی النحو الأول فقد تکون الإجارة علی جمیع منافعه فی مدة معینة، و حینئذٍ لا یجوز له فی تلک المدة العمل لنفسه و لا لغیره لا تبرعا و لا بإجارة، و لا بجعالة نعم لا بأس ببعض الأعمال التی تنصرف عنها الإجارة و لا تشملها و لا تکون منافیة لما شملته کما إنه إذا کان مورد الإجارة أو منصرفها الاشتغال بالنهار مثلاً فلا مانع من الاشتغال ببعض الأعمال فی اللیل له أو لغیره تبرعا أو بإجارة أو جعالة إلاّ إذا أدّی إلی ضعفه فی النهار عن القیام بما إستؤجر علیه، فإذا عمل فی المدة المضروبة فی الإجارة بعض الأعمال المشمولة لها فإن کان العمل لنفسه تخیر المستأجر بین فسخ الإجارة و استرجاع تمام الأجرة و بین إمضاء الإجارة و مطالبته بقیمة العمل الذی عمله لنفسه و کذا إذا عمل لغیره تبرعا، نعم یحتمل أن له أیضا حینئذٍ مطالبة غیره بقیمة العمل الذی إستوفاه فیتخیر بین أمور ثلاثة و لا یخلو من وجه، و أما إذا عمل لغیره بعنوان الإجارة أو الجعالة فله الخیار بین الأمرین المذکورین أولاً و بین إمضاء الإجارة أو الجعالة و أخذ الأجرة أو الجعل المسمّی فیها، و یحتمل قریبا أن له مطالبة غیره علی ما عرفت. فیتخیر بین أمور أربعة. ثم إذا اختار المستأجر فسخ الإجارة الأولی فی جمیع الصور المذکورة و رجع بالإجرة المسماة فیها و کان قد عمل الأجیر
ص: 108
بعض العمل للمستأجر کان له علیه أجرة المثل. هذا إذا کانت الإجارة واقعة علی جمیع منافعه، أما إذا کانت علی خصوص عمل بعینه کالخیاطة فلیس له أن یعمل ذلک العمل لنفسه و لا لغیره لا تبرعا و لا بإجارة و لا بجعالة فإذا خالف و عمل لنفسه تخیر المستأجر بین الأمرین السابقین، و إن عمل لغیره تبرعا تخیر بین الأمور الثلاثة و إن عمل لغیره بإجارة أو جعالة تخیر بین الأمور الأربعة کما فی الصورة السابقة و فی هذه الصورة لا مانع من أن یعمل لنفسه أو لغیره بإجارة أو جعالة غیر ذلک العمل إذا لم یکن منافیا له، فإذا آجر نفسه فی یوم معین للصوم عن زید جاز له أن یخیط لنفسه أو لغیره بإجارة أو جعالة و له الأجر أو الجعل المسمی، أما إذا منافیا له کما إذا آجر نفسه للخیاطة فاشتغل بالکتابة تخیر المستأجر بین فسخ الإجارة و المطالبة بقیمة العمل المستأجر علیه الذی فوّته علی المستأجر، و إذا کانت الإجارة علی النحو الثانی الذی یکون العمل المستأجر علیه فی الذمة، فتارة تؤخذ المباشرة قیدا علی نحو وحدة المطلوب،
و تارة علی نحو تعدد المطلوب، فإن کان علی النحو الأول جاز له کل عمل لا ینافی الوفاء الإجارة و لا یجوز له ما ینافیه سواء أکان من نوع العمل المستأجر علیه أم من غیره، و إذا عمل ما ینافیه تخیر المستأجر بین فسخ الإجارة و المطالبة بقیمة العمل الفائت المستأجر علیه، و إذا آجر نفسه لما ینافیه توقفت صحة الإجارة الثانیة علی إجازة المستأجر الأول بمعنی رفع یده عن حقه. فإن لم یجز بطلت و استحق الأجیر علی من عمل له أجرة المثل، کما إن المستأجر الأول یتخیر کما تقدم بین فسخ الإجارة الأولی و المطالبة بقیمة العمل الفائت. و إن أجاز صحت الإجارة الثانیة و استحق الأجیر علی کل من المستأجر الأول و الثانی الأجرة المسماة فی الإجارتین و برئت ذمته من العمل الذی استؤجر علیه أولاً، و إن کانت الإجارة علی نحو تعدد المطلوب فالحکم کذلک، نعم لا یسقط العمل المستأجر علیه عن ذمة الأجیر بمجرد الإجارة للإجارة الواقعة علی ما ینافیه بل یسقط شرط المباشرة و یجب علی الأجیر العمل للمستأجر الأول لا بنحو المباشرة و العمل للمستأجر الثانی بنحو المباشرة. لکن فرض تعدد المطلوب فی الذمیات لا یخلو من شبهة.
ص: 109
« مسألة 452 » : لا تجوز إجارة الأرض للزرع بما یحصل منها کحنطة أو شعیر مقدارا معینا کما لا تجوز(1) إجارتها بالحصة من زرعها مشاعة ربعا أو نصفا و تجوز إجارتها بالحنطة أو الشعیر فی الذمة و لو کان من جنس ما یزرع فیها، فضلاً عن إجارتها بغیر الحنطة و الشعیر من الحبوب و إن کان الأحوط ترکه.
« مسألة 453 » : تجوز إجارة حصة مشاعة من أرض معینة کما تجوز إجارة حصة منها علی نحو الکلی فی المعین.
« مسألة 454 » : لا تجوز إجارة الأرض مدة طویلة لتُوقف مسجدا و لا تترتب آثار المسجد علیها، نعم تجوز إجارتها لتعمل مصلی یصلّی فیه أو یتعبد فیه أو نحو ذلک من أنواع الانتفاع و لا تترتب علیها أحکام المسجد.
« مسألة 455 » : یجوز إستیجار الشجرة لفائدة الاستظلال و نحوه کربط الدواب و نشر الثیاب، و یجوز إستیجار البستان لفائدة التنزه.
« مسألة 456 » : یجوز إستیجار الإنسان للاحتطاب و الاحتشاش و الاستقاء و نحوها، فإن کانت الإجارة واقعة علی المنفعة الخاصة وحدها أو مع غیرها ملک المستأجر العین المحازة و إن قصد الأجیر نفسه أو شخصا آخر غیر المستأجر، و إن کانت واقعة علی العمل فی الذمة فإن قصد الأجیر تطبیق العمل المملوک علیه علی فعله الخاص بأن کان فی مقام الوفاء بعقد الإجارة ملک المستأجر المحاز أیضا و إن لم یقصد ذلک بل قصد الحیارة لنفسه أو غیره فیما یجوز الحیازة له کان المحاز ملکا لمن
ص: 110
قصد الحیازة له و کان للمستأجر الفسخ و الرجوع بالأجرة المسماة، و الامضاء و الرجوع بقیمة العمل المملوک له بالإجارة الذی فوته علیه.
« مسألة 457 » : یجوز إستیجار المرأة للإرضاع بل للرضاع أیضا بمعنی إرتضاع اللبن و إن لم یکن بفعل منها أصلاً مدة معینة، و لا بدّ من معرفة الصبی الذی إستؤجرت لإرضاعه و لو بالوصف علی نحو یرتفع الغرر(1) کما لا بدّ من معرفة المرضعة کذلک و لابدّ أیضا من معرفة مکان الرضاع و زمانه إذا کانت تختلف المالیة باختلافهما.
« مسألة 458 » : لا بأس باستیجار الشاة و المرأة مدة معینة للإنتفاع بلبنها الذی یتکّون فیها بعد الإیجار و کذلک إستیجار الشجرة للثمرة و البئر للاستقاء و فی جواز إستیجارها للمنافع الموجودة فیها فعلاً من اللبن و الثمر و الماء إشکال بل المنع أظهر.
« مسألة 459 » : تجوز الإجارة لکنس المسجد، و المشهد، و نحوهما و إشعال سراجهما و نحو ذلک.
« مسألة 460 » : لا تجوز الإجارة عن الحی فی العبادات الواجبة إلاّ فی الحج عن المستطیع العاجز عن المباشرة و تجوز فی المستحبات ولکن فی جوازها فیها علی الإطلاق حتی فی مثل الصلاة و الصیام إشکالاً و لا بأس بها فی فرض الإتیان بها رجاءً.
« مسألة 461 » : یجوز الإجارة عن المیت فی الواجبات و المستحبات و تجوز أیضا الإجارة علی أن یعمل الأجیر عن نفسه و یهدی ثواب عمله إلی غیره.
« مسألة 462 » : إذا أمر غیره بإتیان عمل فعمله المأمور فإن قصد المأمور التبرع لم یستحق أجرة و إن کان من قصد الآمر دفع الأجرة، و إن قصد الأجرة إستحقها، و إن کان من قصد الآمر التبرع إلا أن تکون قرینة علی قصد المجانیة کما إذا جرت العادة علی فعله مجانا أو کان المأمور ممّن لیس من شأنه فعله بأجرة أو نحو ذلک مما یوجب
ص: 111
ظهور الطلب فی المجانیة.
« مسألة 463 » : إذا استأجره علی الکتابة أو الخیاطة فمع إطلاق الإجارة یکون المداد و الخیوط علی الأجیر، و کذا الحکم فی جمیع الأعمال المتوقفة علی بذل عین(1) فإنها لا یجب بذلها علی المستأجر إلا أن یشترط کونها علیه أو تقوم القرینة علی ذلک.
« مسألة 464 » : یجوز إستیجار الشخص للقیام بکل ما یراد منه مما یکون مقدورا له و یتعارف قیامه به و الأقوی أن نفقته حینئذٍ علی نفسه لا علی المستأجر إلا مع الشرط أو قیام القرینة و لو کانت هی العادة.
« مسألة 465 » : یجوز أن یستعمل العامل و یأمره بالعمل من دون تعیین أجرة ولکنه مکروه، و یکون علیه أجرة المثل لا ستیفاء عمل العامل و لیس من باب الإجارة.
« مسألة 466 » : إذا استأجر أرضا مدة معینة فغرس أو زرع ما یبقی بعد إنقضاء تلک المدة فإذا انقضت المدة جاز للمالک أن یأمره بقلعه و کذا إذا استأجرها لخصوص الزرع أو الغرس و لیس له الإبقاء بدون رضا المالک و إن بذل الأجرة، کما أنه لیس له المطالبة بالأرش إذا نقص بالقلع، و کذلک إذا غرس ما لا یبقی فاتفق بقاؤه لبعض الطواری ء علی الأظهر.
« مسألة 467 » : خراج الأرض المستأجرة _ إذا کانت خراجیة _ علی المالک نعم إذا شرط(2) أن تکون علی المستأجر صح علی الأقوی.
« مسألة 468 » : لا بأس بأخذ الأجرة علی ذکر مصیبة سید الشهداء علیه السلام و فضائل أهل البیت علیهم السلام و الخطب المشتملة علی المواعظ و نحو ذلک مما له فائدة عقلائیة دینیة أو دنیویة.
ص: 112
« مسألة 469 » : یجوز الاستئجار للنیابة عن الأحیاء و الأموات فی العبادات التی تشرع فیها النیابة دون ما لا تشرع فیه کالواجبات العبادیة مثل الصلاة و الصیام عن الأحیاء، و تجوز عن الأموات.
و لا تجوز الإجارة علی تعلیم الحلال و الحرام و تعلیم الواجبات مثل الصلاة و الصیام و غیرهما مما هو محل الابتلاء علی الأحوط وجوبا، بل إذا لم یکن محل الابتلاء فلا یخلو عن إشکال أیضا.
و لا یجوز أخذ الأجرة علی تغسیل الأموات و تکفینهم و دفنهم.
نعم الظاهر أنه لا بأس بأخذ الأجرة علی حفر القبر علی نحو خاص من طوله و عرضه و عمقه. أما أخذ الأجرة علی مسمی حفر القبر اللازم فلا یجوز و لا تصح الإجارة علیه.
« مسألة 470 » : إذا بقیت أصول الزرع فی الأرض المستأجرة للزراعة فنبتت فإن أعرض المالک عنها فهی لمن سبق إلیها بلا فرق بین مالک الأرض و غیره، نعم لا یجوز الدخول فی الأرض إلا بإذنه. و إن لم یعرض عنها فهی له.
« مسألة 471 » : إذا استأجر شخصا لذبح حیوان فذبحه علی غیر الوجه الشرعی فصار حراما ضمن، و کذا لو تبرع بلا إجارة فذبحه کذلک.
« مسألة 472 » : إذا استأجر شخصا لخیاطة ثوب معین مثلاً لا بقید المباشرة جاز لغیره التبرع عنه فیه و حینئذ یستحق الأجیر الأجرة المسماة لا العامل و إذا خاطه غیره لا بقصد النیابة عنه بطلت الإجارة إذا لم یمض زمان یتمکن فیه الأجیر من الخیاطة و إلا ثبت الخیار لکل منهما.
هذا فیما إذا لم تکن الخیاطة من غیر الأجیر بأمر من المستأجر أو بإجارته ثانیة و إلا فالظاهر أن الأجیر یستحق الأجرة لأن التفویت حینئذ مستند إلی المستأجر نفسه کما إذا کان هو الخائط.
ص: 113
و أما الخائط فیستحق علی المالک أجرة المثل إن خاط بأمره، و إذا کان قد استأجره ثانیة للخیاطة فقیل أن الإجارة الثانیة باطلة و یکون للخائط أجرة المثل ولکن الأظهر(1) صحتها و استحقاق الأجیر الأجرة المسماة.
و إن خاط بغیر أمره و لا إجازته لم یستحق علیه شیئا و إن اعتقد أن المالک أمره بذلک.
« مسألة 473 » : إذا استأجره لیوصل متاعه إلی بلد کذا فی مدة معینة فسافر بالمتاع و فی أثناء الطریق حصل مانع عن الوصول بطلت الإجارة فإن کان المستأجر علیه نفس إیصال المتاع لم یستحق شیئا، و إن کان مجموع السفر و إیصال المتاع علی نحو تعدد المطلوب إستحق من الأجرة بنسبة ما حصل من قطع المسافة إلی مجموع المستأجر علیه، أما إذا کان علی نحو وحدة المطلوب فالأظهر عدم إستحقاقه شیئا.
« مسألة 474 » : إذا کان للأجیر الخیار فی الفسخ لغبن أو تخلف شرط أو وجود عیب أو غیرها فإن فسخ قبل الشروع فی العمل فلا شیء له، و إن کان بعد تمام العمل کان له أجرة المثل و إن کان فی أثنائه إستحق(2) بمقدار ما أتی به من أجرة المثل إلا إذا کان مجموع العمل ملحوظا بنحو وحدة المطلوب کما إذا إستأجره علی الصلاة أو الصیام(3) فإنه لو فسخ فی الأثناء لم یکن له شیء، و کذا إذا کان الخیار للمستأجر. و یحتمل بعیدا(4) أنه إذا کان المستأجر علیه هو المجموع علی نحو وحدة المطلوب ففسخ المستأجر فی الأثناء کما إذا استأجره علی الصلاة ففسخ فی أثنائها أن یستحق
ص: 114
الأجیر بمقدار ما عمل من أجرة المثل.
« مسألة 475 » : إذا إستأجر عینا مدة معینة ثم إشتراها فی أثناء المدة فالإجارة باقیة علی صحتها و إذا باعها فی أثناء المدة ففی تبعیة المنفعة للعین وجهان أقواهما(1) ذلک.
« مسألة 476 » : تجوز إجارة الأرض مدة معینة بتعمیرها دارا أو تعمیرها بستانا بکری الأنهار، و تنقیة الآبار، و غرس الأشجار، و نحو ذلک و لا بد من تعیین مقدار التعمیر کما وکیفا.
« مسألة 477 » : تجوز الإجارة علی الطبابة و معالجة المرضی سواء أکانت بمجرد وصف العلاج أم بالمباشرة کجبر الکسیر و تضمید القروح و الجروح و نحو ذلک.
« مسألة 478 » : تجوز المقاطعة علی العلاج بقید البرء إذا کانت العادة تقتضی ذلک کما فی سائر موارد الإجارة علی الأعمال الموقوفة علی مقدمات غیر إختیاریة للأجیر و کانت توجد عادة عند إرادة العمل.
« مسألة 479 » : إذا أسقط المستأجر حقه من العین المستأجرة لم یسقط و بقیت المنفعة علی ملکه.
« مسألة 480 » : لا یجوز فی الاستیجار للحج البلدی أن یستأجر شخصا من بلد المیت إلی (النجف) مثلاً و آخر من (النجف) إلی (المدینة) و ثالثا من المدینة إلی (مکة) بل لا بد من أن یستأجر من یسافر من البلد بقصد الحج إلی أن یحج.
« مسألة 481 » : إذا إستؤجر للصلاة عن المیت فنقص بعض الأجزاء أو الشرائط غیر الرکنیة سهوا، فإن کانت الإجارة علی الصلاة الصحیحة کما هو الظاهر عند الإطلاق إستحق تمام الأجرة و کذا إذا کانت علی نفس الأعمال المخصوصة و کان النقص علی النحو المتعارف و إن کان علی خلاف المتعارف نقص من الإجرة بمقداره.
ص: 115
« مسألة 482 » : إذا إستؤجر لختم القرآن الشریف فالأحوط الترتیب بین السور و الظاهر لزوم الترتیب بین آیات السور و کلماتها و إذا قرأ بعض الکلمات غلطا و إلتفت إلی ذلک بعد الفراغ من السورة أو الختم، فإن کان بالمقدار المتعارف لم ینقص من الأجرة شیء، و إن کان بالمقدار غیر المتعارف ففی إمکان تدارکه بقراءة ذلک المقدار صحیحا إشکال، و الأحوط للأجیر أن یقرأ السورة من مکان الغلط إلی آخرها.
« مسألة 483 » : إذا إستؤجر للصلاة عن (زید) فاشتبه و صلی عن (عمرو) فإن کان علی نحو الخطأ فی التطبیق بأن کان مقصوده الصلاة عمن إستؤجر للصلاة عنه فاخطأ فی اعتقاده أنه عمرو، صح عن زید و استحق الأجرة، و إن کان علی نحو آخر لم یستحق الاجرة و لم یصح عن زید.
« مسألة 484 » : الموارد التی یجوز فیها استیجار البالغ للنیابة فی العبادات المستحبة یجوز فیها أیضا استیجار الصبی و اللّه سبحانه العالم.
ص: 116
المزارعة هی الاتفاق بین مالک الأرض(1) و الزارع علی زرع الأرض بحصة من حاصلها.
یعتبر فی المزارعة أمور :
(الأول) : الإیجاب من المالک و القبول من الزارع بکل ما یدل علی تسلیم الأرض للزراعة و قبول الزارع لها من لفظ کقول المالک للزارع مثلاً سلمت إلیک الأرض لتزرعها فیقول الزارع قبلت أو فعل دال علی تسلیم الأرض للزارع و قبول الزارع لها من دون کلام و لا یعتبر فیها العربیة و الماضویة کما لا یعتبر تقدیم الإیجاب علی القبول و لا یعتبر أن یکون الإیجاب من المالک و القبول من الزارع بل یجوز العکس.
(الثانی) : أن یکون کل من المالک و الزارع بالغا و عاقلاً و مختارا و أن یکون المالک غیر محجور علیه لسفه أو فلس و کذلک العامل إذا استلزم تصرفا مالیا.
(الثالث) : أن یکون نصیبهما من تمام حاصل الأرض فلو جعل لأحدهما أول الحاصل و للآخر آخره بطلت المزارعة و کذا الحال لو جعل الکل لأحدهما.
ص: 117
(الرابع) : أن تجعل حصة کل منهما علی نحو الإشاعة کالنصف و الثلث و نحوهما فلو قال للزارع إزرع و اعطنی ما شئت لم تصح المزارعة و کذا لو عین للمالک أو الزارع مقدار معین کعشرة أطنان.
(الخامس) : تعیین المدة بالأشهر أو السنین أو الفصل بمقدار یمکن حصول الزرع فیه و علیه فلو جعل آخر المدة إدراک الحاصل بعد تعیین أولها کفی فی الصحة.
(السادس) : أن تکون الأرض قابلة للزرع و لو بالعلاج و الإصلاح و أما إذا لم تکن کذلک کما إذا کانت الأرض سبخة لا یمکن الانتفاع بها أو نحوها بطلت المزارعة.
(السابع) : تعیین الزرع إذا کان بینهما إختلاف نظر فی ذلک و إلا لم یلزم التعیین.
(الثامن) : تعیین الأرض و حدودها و مقدارها فلو لم یعینها بطلت و کذا إذا لم یعین مقدارها نعم لو عین کلیا موصوفا علی وجه لا یکون فیه غرر کمقدار جریب من هذه القطعة من الأرض التی لا اختلاف بین أجزائها صحت.
(التاسع) : تعیین ما علیهما من المصارف کالبذر و نحوه بأن یجعل علی أحدهما أو کلیهما و یکفی فی ذلک المتعارف الخارجی لأنصراف الإطلاق إلیه.
« مسألة 485 » : یجوز للعامل أن یزرع الأرض بنفسه أو بغیره أو بالشرکة مع غیره هذا فیها إذا لم یشترط المالک علیه المباشرة و إلا لزم أن یزرع بنفسه.
« مسألة 486 » : لو أذن شخص لآخر فی زرع أرضه علی أن یکون الحاصل بینهما بالنصف أو الثلث أو نحوهما فهل هو من المزارعة المصطلحة أو لا وجهان. الظاهر(1) أنه من المزارعة و یترتب علیه أحکامها و کذلک الحال لو أذن لکل من یتصدی للزرع و إن لم یعین شخصا معینا بأن یقول : لکل من زرع أرضی هذه نصف حاصلها أو ثلثه.
« مسألة 487 » : قیل یجوز إشتراط مقدار معین من الحاصل لأحدهما و تقسیم
ص: 118
الباقی بینهما بنسبة معینة إذا علما ببقاء شیء من الحاصل بعد إستثناء ذلک المقدار کما یجوز إستثناء مقدار البذر لمن کان منه أو إستثناء مقدار خراج السلطان أو ما یصرف فی تعمیر الأرض ولکن فی جواز استثناء غیر الخراج من المذکورات إشکالاً بل منعا.(1)
« مسألة 488 » : إذا عین المالک نوعا خاصا من الزرع من حنطة أو شعیر أو نحو ذلک فی ضمن عقد المزارعة تعین ذلک علی الزارع فلا یجوز له التعدی عنه ولکن لو تعدی إلی غیره وزرع نوعا آخر منه فللمالک الخیار بین الفسخ و الإمضاء فإن فسخ رجع علی العامل بأجرة مثل المنفعة الفائتة للأرض.
و أما الحاصل فهو للعامل إن کان البذر له و إن کان للمالک فله المطالبة ببدله أیضا و علی تقدیر البذل کان الحاصل للعامل أیضا و لیست له مطالبة المالک بأجرة العمل مطلقا.
هذا إذا علم المالک بذلک بعد بلوغ الحاصل و أما إذا علم به قبل بلوغه فله المطالبة ببدل المنفعة الفائتة و إلزام العامل بقطع الزرع أو إبقائه بالأجرة أو مجانا إن کان البذر له و أما إذا کان للمالک فله المطالبة ببدل المنفعة الفائتة و بدل البذر أیضا و مع بذله یکون الزرع للعامل.
هذا إذا کان علی نحو الاشتراط و أما إذا کان التعیین علی نحو التقیید بطلت المزارعة، و حکمه ما تقدم فی فرض الفسخ.
« مسألة 489 » : إذا ظهر بطلان المزارعة بعد الزرع فان کان البذر للمالک کان الزرع له و علیه للزارع ما صرفه من الأموال و کذا أجرة عمله و أجرة الآلات التی استعملها فی الأرض و ان کان البذر للزارع فالزرع له و علیه للمالک أجرة الأرض و ما صرفه المالک و أجرة أعیانه التی استعملت فی ذلک الزرع.
ص: 119
ثم ان رضی المالک و الزارع ببقاء الزرع فی الأرض بالأجرة أو مجانا فهو و ان لم یرض المالک بذلک جاز له اجبار الزارع علی إزالة الزرع و ان لم یدرک الحاصل و تضرر بذلک و لیس للزارع اجبار المالک علی بقاء الزرع فی الأرض و لو بأجرة کما انه لیس للمالک اجبار الزارع علی ابقاء الزرع فی الأرض و لو مجانا.
و کذلک الحال فیما إذا انقضت مدة المزارعة الصحیحة و لم یدرک الحاصل.
« مسألة 490 » : یصح أن یشترط أحدهما علی الآخر شیئا علی ذمته من ذهب أو فضة أو نحوهما مضافا الی حصته.
« مسألة 491 » : المزارعة عقد لازم لا ینفسخ إلا بالتقایل أو الفسخ بخیار الشرط أو بخیار تخلف بعض الشروط المشترطة فیه و لا ینفسخ بموت أحدهما فیقوم الوارث مقامه، نعم ینفسخ بموت الزارع إذا قیدت المزارعة بمباشرته للعمل.
« مسألة 492 » : إذا ترک الزارع الأرض بعد عقد المزارعة فلم یزرع حتی انقضت المدة، فان کانت الأرض فی تصرفه و کان ترکه بلا عذر ضمن أجرة المثل للمالک و لا فرق فی ضمانه فی هذه الصورة بین أن یکون المالک عالما بالحال و أن یکون غیر عالم و ان لم تکن الأرض تحت یده بل کانت تحت ید المالک فحینئذ ان کان المالک مطلعا علی ذلک. فالظاهر(1) عدم ضمان الزارع و ان لم یکن المالک مطلعا فالظاهر ضمانه.
« مسألة 493 » : یجوز لکل من المالک و الزارع أن یخرص الزرع بعد ادراکه بمقدار معین منه بشرط رضا الآخر به و علیه فیکون الزرع للآخر و له المقدار المعین و لو تلف الزرع أو بعضه کان علیهما معا.
« مسألة 494 » : إذا غرقت الأرض قبل القبض أو بعده قبل ظهور الزرع أو قبل ادراکه بطلت المزارعة و إذا غرق بعضها تخیر المالک و العامل فی الباقی بین الفسخ و الامضاء.
ص: 120
« مسألة 495 » : الأقوی عدم جواز عقد المزارعة بین أکثر من إثنین بأن تکون الأرض من واحد و البذر من آخر و العمل من ثالث و العوامل من رابع و کذا الحال إذا وقع العقد بین جماعة علی النحو المذکور.
« مسألة 496 » : لا فرق فی صحة عقد المزارعة بین أن یکون البذر من المالک أو العامل أو منهما معا ولکن کل ذلک یحتاج الی تعیین و جعل فی ضمن العقد إلا أن یکون هناک متعارف ینصرف إلیه الاطلاق.
و کذا لا فرق بین أن تکون الأرض مختصة بالمزارع أو مشترکة بینه و بین العامل کما أنه لا یلزم أن یکون تمام العمل علی العامل فیجوز أن یکون علیهما و کذا الحال فی سائر التصرفات و الآلات.
و الضابط أن کل ذلک تابع للجعل فی ضمن العقد.
« مسألة 497 » : إذا وجد مانع فی الأثناء قبل ظهور الزرع أو قبل بلوغه و ادراکه کما إذا انقطع الماء عنه و لم یمکن تحصیله أو استولی علیه الماء و لم یمکن قطعه أو وجد مانع لم یمکن رفعه فالظاهر بطلان المزارعة من الأول لکشفه عن عدم قابلیة الأرض للزراعة و علیه فیکون الزرع الموجود لصاحب البذر، فان کان البذر للمالک فعلیه أجرة مثل عمل العامل و ان کان للعامل فعلیه أجرة مثل أرضه.
« مسألة 498 » : إذا کانت الأرض التی وقعت المزارعة علیها مغصوبة و کان البذر من العامل بطلت المزارعة بالإضافة إلی المزارع فإن أجاز المالک عقد المزارعة وقع له و إلا کان الزرع للزارع و علیه أجرة المثل لمالک الأرض.
و إذا انکشف الحال قبل بلوغ الزرع و ادراکه کان المالک مخیرا أیضا بین الإجازة والرد فان ردّ فله الأمر بالإزالة أو الرضا ببقائه و لو بأجرة و علی الزارع أجرة المثل بالنسبة إلی ما مضی.
« مسألة 499 » : تجب علی کل من المالک و الزارع الزکاة إذا بلغت حصة کل منهما
ص: 121
حد النصاب و تجب علی أحدهما إذا بلغت حصته کذلک.
هذا إذا کان الزرع مشترکا بینهما من الأول أو من حین ظهور الثمر قبل صدق الاسم.
و أما إذا اشترطا الاشتراک بعد صدق الاسم أو من حین الحصاد و التصفیة فالزکاة علی صاحب البذر سواء أکان هو المالک أم العامل.
« مسألة 500 » : الباقی فی الأرض من أصول الزرع بعد الحصاد و انقضاء المدة إذا نبت فی السنة الجدیدة و أدرک فحاصله لمالک الأرض(1) إن لم یشترط فی عقد المزارعة اشتراکهما فی الأصول.
« مسألة 501 » : إذا اختلف لمالک و الزارع فی المدة فادّعی أحدهما الزیادة و الآخر القلة. فالقول قول منکر الزیادة(2). و لو اختلفا فی الحصة قلة و کثرة فالقول قول صاحب البذر المدعی للقلة.
و أما إذا إختلفا فی إشتراط کون البذر أو العمل أو العوامل علی أیهما فالمرجع التحالف(3) و مع حلفهما أو نکولهما تنفسخ المعاملة.
« مسألة 502 » : الزارع إذا قصّر فی تربیة الأرض فقلَّ الحاصل لم یبعد(4) ضمانه التفاوت فیما إذا کان البذر للمالک.
و أما إذا کان للعامل و کان التقصیر قبل ظهور الزرع فلا ضمان ولکن للمالک حینئذ الفسخ و المطالبة بأجرة المثل للأرض.
ص: 122
« مسألة 503 » : لو ادعی المالک علی الزارع عدم العمل بما اشترط علیه فی ضمن عقد المزارعة من بعض الأعمال أو ادعی تقصیره فیه علی وجه یضر بالزراعة أو تقصیره فی الحفظ أو نحو ذلک و أنکره الزارع فالقول قوله.
و کذلک الحال فی کل مورد ادعی أحدهما شیئا و أنکره الآخر ما لم یثبت ما ادعاه شرعا.
« مسألة 504 » : إذا أوقع المتولی للوقف عقد المزارعة علی الأرض الموقوفة علی البطون الی مدة حسب ما یراه صالحا لهم لزم و لا یبطل بالموت و أما إذا أوقعه البطن المتقدم من الموقوف علیهم ثم مات فی الأثناء قبل انقضاء المدة بطل العقد من ذلک الحین إلا إذا أجاز البطن اللاّحق.
« مسألة 505 » : یجوز لکل من المالک و العامل بعد ظهور الحاصل أن یصالح الآخر عن حصته بمقدار معین من جنسه أو غیر جنسه بعد التخمین بحسب المتعارف فی الخارج کما یجوز ذلک قبل ظهور الحاصل مع الضمیمة.
« مسألة 506 » : لا یعتبر فی عقد المزارعة علی الأرض أن تکون قابلة للزرع من حین العقد و فی السنة الأولی بل یصح العقد علی أرض بائرة و خربة لا تصلح للزرع إلا بعد إصلاحها و تعمیرها سنة أو أکثر.
و علیه فیجوز للمتولی أن یزارع الأراضی الموقوفة وقفا عاما أو خاصا التی أصبحت بائرة الی عشر سنین أو أقل أو أکثر حسب ما یراه صالحا.
ص: 123
المساقاة هی إتفاق شخص مع آخر علی سقی أشجار مثمرة و إصلاح شؤونها إلی مدة معینة بحصة من أثمارها و یشترط فیها أمور :
(الأول) : الإیجاب و القبول و یکفی فیه کل ما یدل علی المعنی المذکور من لفظ أو فعل أو نحوهما و لا تعتبر فیها العربیة و لا الماضویة.
(الثانی) : البلوغ و العقل و الاختیار و أما عدم الحجر لسفه أو فلس فهو إنما یعتبر فی المالک دون العامل محضا.
(الثالث) : أن تکون أصول الأشجار مملوکة عینا و منفعة أو منفعة فقط أو یکون تصرفه فیها نافذا بولایة أو وکالة أو تولیة.
(الرابع) : أن تکون معلومة و معینة عندهما.
(الخامس) : تعیین مُدة العمل فیها إما ببلوغ الثمرة المساقی علیها و إما بالأشهر أو السنین بمقدار تبلغ فیها الثمرة غالبا فلو کانت أقل من هذا المقدار بطلت المساقاة.
(السادس) : تعیین الحصة و کونها مشاعة فی الثمرة فلا یجوز أن یجعل للعامل ثمرة شجر معین دون غیره نعم یجوز إشتراط مقدار معین کطن من الثمرة مثلاً بالإضافة الی الحصة المشاعة لأحدهما(1) إذا علم وجود ثمرة غیرها.
ص: 124
(السابع) : تعیین ما علی المالک من الأمور و ما علی العامل من الأعمال و یکفی الانصراف إذا کان قرینة علی التعیین.
(الثامن) : أن تکون المساقاة قبل ظهور الثمرة أو بعده قبل البلوغ إذا کان محتاجا الی السقی و نحوه و أما إذا لم یحتج الی ذلک فصحتها بلحاظ القطف و الحفظ محل إشکال.
(التاسع) : أن تکون المعاملة علی أصل ثابت و أما إذا لم یکن ثابتا کالبطیخ و الباذنجان و نحوهما فالظاهر عدم وقوع المساقاة و أما کونها معاملة مستقلة محکومة بالصحة فمحل إشکال و الاحتیاط لا یترک و لا تصح المساقاة علی الأشجار غیر المثمرة کالصفصاف و الغرب و نحوهما بل صحتها علی الشجر الذی ینتفع بورقه کالحناء و نحوه لا تخلو عن إشکال.(1)
« مسألة 507 » : یصح عقد المساقاة فی الأشجار المستغنیة عن السقی بالمطر أو بمص رطوبة الأرض إذا إحتاجت الی أعمال أخری.
« مسألة 508 » : یجوز إشتراط شیء من الذهب أو الفضة للعامل أو المالک زائدا علی الحصة من الثمرة. و هل یجب الوفاء به إذا لم تسلم الثمرة قولان بل أقوال. أظهرها الوجوب(2) بلا فرق بین أن یکون الشرط للمالک و أن یکون للعامل و لا بین صورة عدم ظهور الثمرة أصلاً و صورة تلفها بعد الظهور.
« مسألة 509 » : یجوز تعدد المالک و إتحاد العامل فیساقی الشریکان عاملاً واحدا و یجوز العکس فیساقی المالک الواحد عاملین بالنصف له مثلاً و النصف الآخر لهما و یجوز تعددهما معا..
ص: 125
« مسألة 510 » : خراج الأرض علی المالک و کذا بناء الجداران و عمل الناضح و نحو ذلک مما لا یرجع الی الثمرة و إنما یرجع الی غیرها من الأرض أو الشجرة.
« مسألة 511 » : یملک العامل مع إطلاق العقد الحصة فی المساقاة من حین ظهور الثمرة و إذا کانت المساقاة بعد الظهور ملک الحصة من حین تحقق العقد.
« مسألة 512 » : الظاهر أن عقد المغارسة باطل و هی أن یدفع شخص أرضه إلی غیره لیغرس فیها علی أن تکون الأشجار المغروسة بینهما بالسویة أو بالتفاضل علی حسب القرار الواقع بینهما.
فإذا اتفق وقوعها کان الغرس لمالکه فإن کان هو مالک الأرض استحق العامل علیه أجرة مثل عمله و إن کان هو العامل استحق علیه مالک الأرض أجرة مثل أرضه ولکن لیس له إجبار مالک الأرض علی إبقائها و لو بأجرة بل وجب علیه قلعها إن لم یرض لمالک ببقائها کما أن علیه طم الحفر التی تحدث فی الأرض بذلک و لیس علی المالک نقص الأشجار بالقلع نعم لو قلعها المالک فنقصت و عابت ضمن تفاوت القیمة.
« مسألة 513 » : یبطل عقد المساقاة بجعل تمام الحاصل للمالک و مع ذلک یکون تمام الحاصل و الثمرة له و لیس للعامل(1) مطالبته بالأجرة حیث أنه أقدم علی العمل فی هذه الصورة مجانا و أما إذا کان بطلان المساقاة من جهة أخری وجب علی المالک أن یدفع للعامل أجرة مثل ما عمله حسب المتعارف.
« مسألة 514 » : عقد المساقاة لازم لا یبطل و لا ینفسخ إلاّ بالتقایل و التراضی أو الفسخ ممن له الخیار و لو من جهة تخلف بعض الشروط التی جعلاها فی ضمن العقد أو بعروض مانع موجب للبطلان.
ص: 126
« مسألة 515 » : إذا مات المالک قام وارثه مقامه و لا تنفسخ المساقاة و إذا مات العامل قام وارثه مقامه إن لم تؤخذ المباشرة فی العمل قیدا فإن لم یقم الوارث بالعمل و لا إستأجر من یقوم به فللحاکم الشرعی أن یستأجر من مال المیت من یقوم بالعمل و یقسم الحاصل بین المالک و الوارث.
و أما إذا أخذت المباشرة فی العمل قیدا انفسخت المعاملة.
« مسألة 516 » : مقتضی إطلاق عقد المساقاة کون الأعمال التی تتوقف تربیة الأشجار و سقیها علیها و الآلات مشترکة بین المالک و العامل بمعنی أنهما علیهما لا علی خصوص واحد منهما.
نعم إذا کان هناک تعیین أو انصراف فی کون شیء علی العامل أو المالک فهو المتبع.
و الضابط أن کون عمل خاص أو آلة خاصة علی أحدهما دون الآخر تابع للجعل فی ضمن العقد بتصریح منهما أو من جهة الإنصراف من الإطلاق و إلا فهو علیهما معا.
« مسألة 517 » : إذا خالف العامل فترک ما اشترط علیه من بعض الأعمال فللمالک إجباره علی العمل المزبور کما أن له حق الفسخ، و إن فات وقت العمل فله الفسخ من جهة تخلف الشرط و لیس له(1) أن لا یفسخ و یطالبه بأجرة العمل بالإضافة إلی حصته علی الأظهر الأقوی.
« مسألة 518 » : لا یعتبر فی المساقاة أن یکون العامل مباشرا للعمل بنفسه إن لم یشترط علیه المباشرد فیجوز له أن یستأجر شخصا فی بعض أعمالها أو فی تمامها و علیه الأجرة کما أنه یجوز أن یشترط کون أجرة بعض الأعمال علی المالک.
« مسألة 519 » : إذا کان البستان مشتملاً علی أنواع من الأشجار کالنخل و الکرم و الرمان و نحوها من أنواع الفواکه فلا یعتبر العلم بمقدار کل واحد من هذه الأنواع
ص: 127
تفصیلاً فی صحة المساقاة علیها بل یکفی العلم الإجمالی بها علی نحو یرتفع معه الغرر بل و إن یرتفع معه الغرر أیضا.
« مسألة 520 » : لا فرق فی صحة المساقاة بین أن تکون علی المجموع بالنصف أو الثلث أو نحوهما و بین أن تکون علی کل نوع منها بحصة مخالفة لحصة نوع آخر کأن تجعل فی النخل النصف مثلاً و فی الکرم الثلث و فی الرمان الربع و هکذا.
« مسألة 521 » : قیل تصح المساقاة مرددا مثلاً بالنصف إن کان السقی بالناضح و بالثلث إن کان السقی بالسیح و لا یضر هذا المقدار من الجهالة بصحتها ولکن الأظهر(1) عدم الصحة کما فی الإجارة.
« مسألة 522 » : إذا تلف بعض الثمرة فهل ینقص عما اشترط أحدهما علی الآخر من ذهب أو فضة أو نحوهما بنسبة ما تلف من الثمرة أم لا؟ وجهان. الأقوی(2) الثانی.
« مسألة 523 » : إذا ظهر بطریق شرعی أن الأصول فی عقد المساقاة مغصوبة فعندئذٍ ان أجاز المالک المعاملة صحت المساقاة بینه و بین العامل و إلا بطلت و کان تمام الثمرة للمالک و للعامل(3) أجرة المثل یرجع بها إلی الغاصب.
« مسألة 524 » : إذا کان ظهور غصب الأصول بعد تقسیم الثمرة و تلفها فعندئذٍ للمالک أن یرجع إلی الغاصب فقط بتمام عوضها و له أن یرجع إلی کل منهما بمقدار حصته و لیس له أن یرجع إلی العامل بتمام العوض.
« مسألة 525 » : تجب الزکاة علی کل من المالک و العامل إذا بلغت حصة کل منهما حد النصاب فیما إذا کانت الشرکة قبل زمان الوجوب و إلا فالزکاة علی المالک فقط.
ص: 128
« مسألة 526 » : إذا اختلف المالک و العامل فی اشتراط شیء علی أحدهما و عدمه فالقول قول منکره.
« مسألة 527 » : لو اختلف المالک و العامل فی صحة العقد و فساده قُدّم قول مدعی الصحة.
« مسألة 528 » : لو اختلف المالک و العامل فی مقدار حصة العامل فالقول قول المالک المنکر للزیادة و کذا الحال فیما إذا اختلفا فی المدة.
و أما إذا اختلفا فی مقدار الحاصل زیادة و نقیصة بأن یطالب المالک العامل بالزیادة فالقول قول العامل و لا تسمع دعوی المالک علی العامل الخیانة أو السرقة أو الإتلاف أو کون التلف بتفریط منه ما لم تثبت شرعا بعد ما کان المفروض أن العامل کان أمینا له.
ص: 129
الجعالة من الإیقاعات لا بد فیها من الإیجاب عاما مثل : من رد عبدی الآبق أو بنی جداری فله کذا، أو خاصا مثل إن خطت ثوبی فلک کذا.(1)
و لا یحتاج إلی القبول لأنها لیست معاملة بین طرفین حتی یحتاج إلی قبول بخلاف المضاربة و المزارعة و المساقاة و نحوها.
و تصح علی کل عمل محلل(2) مقصود عند العقلاء.
و یجوز أن یکون مجهولاً کما یجوز فی العوض أن یکون مجهولاً إذا کان بنحو لا یؤدی إلی التنازع مثل : من رد عبدی فله نصفه أو هذه الصبرة أو هذا الثوب.
و إذا کان العوض مجهولاً محضا مثل من رد عبدی فله شیء بطلت(3) و کان للعامل أجرة المثل.
« مسألة 529 » : إذا تبرع العامل بالعمل فلا أجرة له، سواء أجعل لغیره أم لم یجعل.
« مسألة 530 » : یجوز أن یکون الجعل من غیر المالک کما إذا قال : من خاط ثوب
ص: 130
زید فله درهم فإذا خاطه أحد لزم القائل الدرهم دون زید.
« مسألة 531 » : یستحق الجعل بالتسلیم إذا کان المجعول علیه التسلیم، أما إذا کان المجعول علیه غیره کما إذا قال : من أوصل عبدی إلی البلد کان له درهم إستحق العامل الدرهم بمجرد الإیصال إلی البلد و إن لم یسلمه إلی أحد، و إذا قال : من خاط هذا الثوب فله درهم، إستحق الخیّاط الدرهم بمجرد الخیاطة.
« مسألة 532 » : الجعالة جائزة یجوز للجاعل الرجوع فیها قبل العمل و فی جواز الرجوع فی أثنائه إشکال فإن صح رجوعه فیها فلا إشکال فی أن للعامل أجرة المقدار الذی عمله.(1)
« مسألة 533 » : إذا جعل جعلین بأن قال : من خاط هذا الثوب فله درهم ثم قال : من خاط هذا الثوب فله دینار، کان العمل علی الثانی فإذا خاطه الخیاط لزم الجاعل الدینار لا الدرهم.
و لو انعکس الفرض لزم الجاعل الدرهم لا الدینار، و إذا لم تکن قرینة علی العدول من الأول إلی الثانی وجب الجعلان معا.
« مسألة 534 » : إذا جعل جعلاً لفعل فصدر جمیعه من جماعة من کل واحد منهم بعضه کان للجمیع جعل واحد لکل واحد منهم بعضه بمقدار عمله، و لو صدر الفعل بتمامه من کل واحد منهم کان لکل واحد منهم جعل تام.
« مسألة 535 » : إذا جعل جعلاً لمن ردّه من مسافة معینة فرده من بعضها کان له من الجعل بنسبة عمله مع قصد الجاعل التوزیع.
« مسألة 536 » : إذا تنازع العامل و المالک فی الجعل وعدمه أو فی تعیین المجعول
ص: 131
علیه أو القدر المجعول علیه أو فی سعی العامل کان القول قول المالک.(1)
« مسألة 537 » : إذا تنازع العامل و المالک فی تعیین الجعل ففیه إشکال. و الأظهر أنه مع التنازع فی قدره یکون القول قول مدعی الأقل و مع التنازع فی ذاته یکون القول قول الجاعل(2) فی نفی دعوی العامل و تجب علیه التخلیة بین ما یدعیه للعامل(3) و بینه.
« مسألة 538 » : عقد التأمین للنفس أو المال _ المعبر عنه فی هذا العصر بال«سیکورته» _ صحیح بعنوان المعاوضة إن کان للمتعهد بالتأمین عمل محترم له مالیة و قیمة عند العقلاء من وصف نظام للأکل أو الشرب أو غیرهما أو وضع محافظ علی المال أو غیر ذلک من الأعمال المحترمة فیکون نوعا من المعاوضة و أخذ المال من الطرفین حلال و إلا فالعقد باطل و أخذ المال حرام.
نعم إذا کان بعنوان الهبة المشروطة فیدفع مقدارا من المال هبة و یشترط علی المتّهب دفع مال آخر علی نهج خاص بینهم فأخذ المال من الطرفین حلال.
ص: 132
« مسألة 539 » : لا بد فیهما من إیجاب و قبول(1)، و إنما یصحّان فی السهام، و الحراب، و السیوف، و الإبل، و الفیلة، و الخیل، و البغال، و الحمیر و لا یبعد(2) صحة المسابقة فی جمیع الآلات المستعملة فی الحرب کالآلات المتداولة فی زماننا.
« مسألة 540 » : اذا حبلا عوضا یجوز أن یکون العوض عینا ودینا، و أن یبذله أجنبی أو أحدهما أو من بیت المال، و یجوز جعله للسابق و للمحلل و لیس المحلل شرطا.
« مسألة 541 » : لا بد فی المسابقة من تعیین الجهات التی یکون الجهل بها موجبا للنزاع فلا بد من تقدیر المسافة، و العوض و تعیین الدابة، و لا بد فی الرمایة من تقدیر عدد الرمی و عدد الإِصابة و صفتها، و قدر المسافة، و الغرض، و العوض، و نحو ذلک.
« مسألة 542 » : إذا قالا بعد أن أخرج کل منهما سبقا من نفسه و أدخلا محللاً : من سبق منا و من المحلل فله العوضان، فمن سبق من الثلاثة فهما له فإن سبقا فلکُّل ماله، و إن سبق أحدهما و المحلل فللسابق ماله(3) و نصف الآخر و الباقی للمحلل.
ص: 133
« مسألة 543 » : المحلل هو الذی یدخل بین المتراهنین و لا یبذل معهما عوضا بل یُجری دابته بینهما أو فی أحد الجانبین علی وجه یتناوله العقد علی أنه إن سبق بنفسه أو مع غیره أخذ العوض أو بعضه علی حسب الشرط و إن لم یسبق لم یَغرم شیئا.
« مسألة 544 » : إذا فسد العقد فلا أجرة للغالب(1) و یضمن العوض إذا ظهر مستحقا للغیر مع عدم إجازته و عدم کون الباذل غارّا، و یحصل السبق بتقدم العنق أو الکتد و هو العظم الناتیء بین الظهر و أصل العنق إذا لم تکن قرینة علی خلاف ذلک.
ص: 134
« مسألة 545 » : الشرکة عقد جائز فیجوز لکل من المتعاقدین(1) فسخه فإذا فسخ أحدهما لم یجز للآخر التصرف فی المال المشترک فیه، و ینفسخ عقد الشرکة بعروض الموت أو الجنون(2) أو الحجر بفلس أو سفه لأحد الشریکین و یکره مشارکة الذمی.
« مسألة 546 » : تصح الشرکة فی الاموال و لا تصح فی الاعمال بأن یتعاقدا علی أن تکون أجرة عمل کل منهما مشترکة بینهما فإذا تعاقدا علی ذلک بطل و کان لکل منهما أجرة عمله.
نعم لو صالح کل منهما صاحبه علی أن یکون نصف منفعة نفسه بنصف منفعة صاحبه مدة معینة فقبل الآخر صح و کان عمل کل منهما مشترکا بینهما.
« مسألة 547 » : لو تصالح العاملان فی ضمن عقد آخر لازم علی أن یعطی کل منهما نصف أجرته للآخر صح ذلک و وجب العمل بالشرط.
« مسألة 548 » : لا تصح الشرکة فی الوجوه بأن یتعاقدا علی أن یشتری کل منهما مالاً بثمن فی ذمته إلی أجل ثم یبیعانه و یکون ربحه بینهما و الخسران علیهما.
ص: 135
« مسألة 549 » : لا تصح شرکة المفاوضة بأن یتعاقدا علی أن یکون ما یحصل لکل منهما من ربح تجارة أو زراعة أو إرث أو غیر ذلک بینهما و ما یرد علی کل منهما من غرامة تکون علیهما معا.
« مسألة 550 » : لو تعاقدا فی شرکة الوجوه أو شرکة المفاوضة علی ما ذکر کان لکل منهما ربحه و علیه خسارته، نعم أذا تصالحا فی ضمن عقد آخر لازم علی أنه إن ربح أحدهما أعطی صاحبه نصف ربحه و إن خسر أحدهما تدارک صاحبه نصف خسارته صح فی المقامین.
« مسألة 551 » : تتحقق الشرکة فی المال باستحقاق شخصین فما زاد مالاً واحدا عینا کان أو دینا بإرث أو وصیة أو بفعلهما معا کما إذا حفرا بئرا، أو اصطادا صیدا، أو اقتلعا شجرة أو نحو ذلک من الأسباب الاختیاریة و غیرها.
و قد تکون بمزج المالین علی نحو یرتفع الامتیاز بینهما مع الاتحاد فی الجنس کمزج الحنطة بالحنطة و الماء بالماء و اختلافه کمزج دقیق الحنطة بدقیق الشعیر و دهن اللوز بدهن الجوز.
« مسألة 552 » : یلحق کلاً من الشریکین من الربح و الخسران بنسبة ماله، فإن تساویا فی الحصة کان الربح و الخسران بینهما بالسویة و إن اختلفا فبالنسبة.
« مسألة 553 » : إذا اشترطا المساواة فی الربح مع اختلاف الحصص أو اشترطا الاختلاف مع تساوی الحصص صح اذا کان للمشروط له عمل و إلا لم یصح الشرط.(1)
« مسألة 554 » : لا یجوز لأحد الشریکین التصرف فی العین المشترکة بدون إذن شریکه و إذا أذن له فی نوع من التصرف لم یجز التعدی إلی نوع آخر.
نعم إذا کان الاشتراک فی أمر تابع مثل البئر و الطریق غیر النافذ و الدهلیز و نحوها
ص: 136
مما کان الانتفاع به مبنیا عرفا علی عدم الاستئذان جاز التصرف و ان لم یأذن الشریک.
« مسألة 555 » : إذا کان ترک التصرف موجبا لنقص العین کما لو کانا مشترکین فی طعام فإذا لم یأذن أحدهما فی التصرف رجع الشریک إلی الحاکم الشرعی لیأذن فی أکله أو بیعه أو نحوهما لیسلم من الضرر.
« مسألة 556 » : إذا کانا شریکین فی دار مثلاً فتعاسرا، و امتنع أحدهما من الاذن فی جمیع التصرفات بحیث أدّی ذلک إلی الضرر رجع الشریک إلی الحاکم الشرعی لیأذن فی التصرف الأصلح حسب نظره.
« مسألة 557 » : إذا طلب أحد الشریکین القسمة فإن لزم الضرر منها لنقصان فی العین أو القیمة بما لا یتسامح فیه عادة لم تجب اجابته و إلا وجبت الإجابة و یجبر علیها لو امتنع.
« مسألة 558 » : إذا طلب الشریک بیع ما یترتب علی قسمته نقص لیقسم الثمن فانه تجب الاجابة و یجبر الشریک علیها لوامتنع.
« مسألة 559 » : إذا اشترط أحد الشریکین فی عقد لازم عدم القسمة إلی أجل بعینه لم تجب الإجابة حینئذ إلی أن ینتهی الأجل.
« مسألة 560 » : یکفی فی تحقق القسمة تعدیل السهام ثم القرعة و فی الاکتفاء بمجرد التراضی وجه لکن الاحوط استحبابا خلافه.
« مسألة 561 » : تصح قسمة الوقف مع الملک الطلق و لا تصح قسمة الوقف فی نفسه إذا کانت منافیة لشرط الواقف و إلا صحت.
« مسألة 562 » : الشریک المأذون أمین لا یضمن ما فی یده من المال المشترک إلا بالتعدی أو التفریط. و إذا إدّعی التلف قبل قوله مع یمینه، و کذلک یقبل قوله مع یمینه إذا ادّعی علیه التعدی أو التفریط فأنکر.
ص: 137
المضاربة هی أن یدفع الإنسان مالاً إلی غیره لیتجر فیه علی أن یکون الربح بینهما بالنصف أو الثلث أو نحو ذلک و یعتبر فیها أمور :
(الأول) : الإیجاب و القبول، و یکفی فیهما کل ما یدل علیهما من لفظ أو فعل أو نحو ذلک و لا یعتبر فیهما العربیة و لا الماضویة.
(الثانی) : البلوغ و العقل و الاختیار فی کل من المالک و العامل.
و أما عدم الحجر من سفه(1) أو فلس فهو انما یعتبر فی المالک دون العامل.
(الثالث) : تعیین حصة کل منهما من نصف أو ثلث أو نحو ذلک إلا أن یکون هناک تعارف خارجی ینصرف إلیه الاطلاق.
(الرابع) : أن یکون الربح بینهما فلو شرط مقدار منه لأجنبی لم تصح المضاربة إلا اذا اشترط علیه عمل متعلق بالتجارة.(2)
(الخامس) : أن یکون العامل قادرا علی التجارة فیما کان المقصود مباشرته للعمل فإذا کان عاجزا عنه لم تصح.
ص: 138
هذا إذا أخذت المباشرة قیدا، و أما إذا کانت شرطا لم تبطل المضاربة ولکن یثبت للمالک الخیار عند تخلف الشرط.
و أما إذا لم یکن لا هذا و لا ذاک و کان العامل عاجزا عن التجارة حتی مع الاستعانة بالغیر بطلت المضاربة.
و لا فرق فی البطلان بین تحقق العجز من الأول و طروه بعد حین فتنفسخ المضاربة من حین طروّ العجز.
« مسألة 563 » : الأقوی صحد المضاربة بغیر الذهب و الفضة المسکوکین بسکة المعاملة من الاوراق النقدیة و نحوها و فی صحتها بالمنفعة اشکال(1)، و أما الدین فلا تصح المضاربة فیه.
« مسألة 564 » : لا تعتبر فی صحة المضاربة ان یکون المال بید العامل فلو کان بید المالک و تصدی العامل للمعاملة صحت.
« مسألة 565 » : مقتضی عقد المضاربة الشرکة فی الربح و یکون لکل من العامل و المالک ما جعل له من الحصة نصفا أو ثلثا او نحو ذلک و إذا وقع فاسدا کان للعامل اجرة المثل و للمالک تمام الربح.
« مسألة 566 » : یجب علی العامل ان یقتصر علی التصرف المأذون فیه فلا یجوز التعدی عنه فلو أمره ان یبیعه بسعر معین او بلد معین او سوق معین أو جنس معین فلا یجوز التعدی عنه، و لو تعدی إلی غیره لم ینفذ تصرفه و توقف علی إجارة المالک.
« مسألة 567 » : لا یعتبر فی صحة المضاربة أن یکون المال معلوما قدرا و وصفا کما لا یعتبر أن یکون معینا(2) فلو أحضر المالک مالین و قال قارضتک بأحدهما صحت و إن کان الاحوط ان یکون معلوما کذلک و معیَّنا.
ص: 139
« مسألة 568 » : لا خسران علی العامل من دون تفریط و إذا اشترط المالک علی العامل ان تکون الخسارة علیهما کالربح فی ضمن العقد فالظاهر بطلان الشرط نعم لو اشترط علی العامل ان یتدارک الخسارة من کیسه اذا وقعت صح و لا بأس به.
« مسألة 569 » : إذاکان لشخص مال موجود فی یدغیره أمانة أوغیرها فضاربه علیه صح.
« مسألة 570 » : إذا کان المال فی یده غصبا أو لغیره مما تکون الید فیه ید ضمان فضاربه علیه فهل یرتفع الضمان بذلک أم لا؟ قولان، الأقوی هو الأول.(1)
و ذلک لأن عقد المضاربة فی نفسه و إن لم یقتض رضا المالک ببقاء المال فی یده لما عرفت من انه لا یعتبر فی صحته کون المال بید العامل إلا أن عقد المضاربة من المالک علی ذلک المال قرینة عرفیة علی رضاه ببقاء هذا المال فی یده و تصرفه فیه.
نعم إذا لم تکن قرینة علی ذلک لم یرتفع الضمان.
« مسألة 571 » : عقد المضاربة جائز من الطرفین فیجوز لکل منهما فسخه سواء أکان قبل الشروع فی العمل أم بعده، کان قبل تحقق الربح أو بعده کما انه لا فرق فی ذلک بین کونه مطلقا أو مقیدا إلی أجل خاص.
« مسألة 572 » : لا یجوز للعامل خلط رأس المال مع مال آخر لنفسه او غیره الا مع اذن المالک عموما او خصوصا و علیه فلو خلط بدون إذنه ضمن ما تلف تحت یده من ذلک المال ولکن هذا لا یضر بصحة المضاربة بل هی باقیة علی حالها و الربح بینهما علی النسبة.
« مسألة 573 » : یجوز للعامل مع اطلاق عقد المضاربة التصرف حسب ما یراه مصلحة من حیث البائع و المشتری و نوع الجنس نعم لا یجوز له ان یسافر به من دون إذن المالک إلا إذا کان هناک تعارف ینصرف الاطلاق إلیه و علیه فلو خالف و سافر
ص: 140
و تلف المال ضمن.
و کذا الحال فی کل تصرف و عمل خارج عن عقد المضاربة.
« مسألة 574 » : مع إطلاق العقد یجوز البیع حالاً و نسیئةً إذا کان البیع نسیئة امرا متعارفا فی الخارج یشمله الاطلاق و أما اذا لم یکن امرا متعارفا فلا یجوز بدون الاذن الخاص.
« مسألة 575 » : لو خالف العامل المضارب و باع نسیئة بدون إذنه فعندئذ ان استوفی الثمن قبل اطلاع المالک فهو، و ان اطلع المالک قبل الاستیفاء فان أجاز صح البیع و إلا بطل.
« مسألة 576 » : اطلاق العقد لا یقتضی بیع الجنس بالنقد بل یجوز بیع الجنس بجنس آخر أیضا(1) نعم لو کان الجنس من الاجناس التی لا رغبة للناس فیها أصلاً فعندئذ لا یجوز ذلک لانصراف الاطلاق عنه.
« مسألة 577 » : یجب علی العامل بعد عقد المضاربة العمل بما یعتاد بالنسبة الیه، و علیه ان یتولی ما یتولاه التاجر لنفسه من الامور المتعارفة فی التجارة اللائقة بحاله فیجوز له استئجار من یکون متعارفا استئجاره کالدلاّل و الحمّال و الوزّان و الکیّال و المحل و ما شاکل ذلک.
و من هنا یظهر انه لو استأجر فیما کان المتعارف مباشرته فیه بنفسه فالأجرة من ماله لا من الوسط کما انه لو تولی ما یتعارف الاستئجار جاز(2) له ان یأخذ الأجرة ان لم یتصد له مجانا.
« مسألة 578 » : نفقة سفر العامل من المأکل و المشرب و الملبس و المسکن و أجرة
ص: 141
الرکوب و غیر ذلک مما یصدق علیه النفقة من رأس المال اذا کان السفر بإذن المالک و لم یشترط نفقته علیه.
و کذلک الحال بالإضافة إلی کل ما یصرفه من الأموال فی طریق التجارة.
نعم ما یصرفه مما لا تتوقف علیه التجارة فعلی نفسه.
و المراد من النفقة هی اللا ئقة بحاله فلو أسرف حُسب علیه، نعم لو قتَّر علی نفسه أو حل ضیفا عند شخص لا یحسب له.
« مسألة 579 » : إذا کان شخص عاملاً لاثنین أو أکثر أو عاملاً لنفسه و لغیره توزعت النفقة علی نسبة العملین علی الأظهر لا علی نسبة المالین کما قیل.
« مسألة 580 » : لا یشترط فی استحقاق العامل النفقة تحقق الربح بل ینفق من أصل المال نعم إذا حصل الربح بعد هذا تحسب منه و یعطی المالک تمام رأس ماله ثم یقسّم الربح بینهما.
« مسألة 581 » : إذا مرض العامل فی السفر فإن لم یمنعه من شغله فله أخذ النفقة نعم لیس له(1) أخذ ما یحتاج إلیه للبرء من المرض و أما إذا منعه عن شغله فلیس له أخذ النفقة.
« مسألة 582 » : إذا فسخ العامل عقد المضاربة فی أثناء السفر أو انفسخ فنفقة الرجوع علیه لا علی المال المضارب به.(2)
« مسألة 583 » : إذا اختلف المالک و العامل فی انها مضاربة فاسدة أو قرض و لم یکن هناک دلیل معین لأحدهما فقد یکون الاختلاف من جهة أن العامل یدعی القرض لیکون الربح له و المالک یدعی المضاربة لئلا یکون علیه غیر أجرة المثل و یکون الربح له ففی مثل ذلک یتوجه الحلف علی المالک و بعده یحکم بکون الربح للمالک و ثبوت أجرة المثل للعامل.
ص: 142
و قد یکون من جهة أن المالک یدعی القرض لدفع الخسارة عن نفسه أو لعدم اشتغال ذمته للعامل بشیء و العامل یدعی المضاربة الفاسدة فیحکم فیه بعد التحالف بکون الخسارة علی المالک و عدم اشتغال ذمته للعامل.
هذا اذا کان الاختلاف بینهما فی کونها مضاربة فاسدة أو قرضا و اما إذا کان الاختلاف بینهما فی انها مضاربة فاسدة أو بضاعة فالظاهر فی هذه الصورة ان یکون الربح تماما للمالک بعد حلف المالک ولا(1) یکون للعامل أجرة المثل.
« مسألة 584 » : یجوز أن یکون المالک واحدا و العامل متعددا سواء أکان المال أیضا واحدا أو کان متعددا، و سواء أکان العمال متساوین فی مقدار الجعل فی العمل أم کانوا متفاضلین.
و کذا یجوز أن یکون المالک متعددا و العامل واحدا.
« مسألة 585 » : إذا کان المال مشترکا بین شخصین و قارضا واحدا و اشترطا له النصف و تفاضلا فی النصف الآخر بأن جعل لأحدهما أکثر من الآخر مع تساویهما فی رأس المال أو تساویا فیه بأن کانت حصة کل منهما مساویة لحصة الآخر مع تفاضلهما فی رأس المال فالظاهر بطلان المضاربة(2) إذا لم تکن الزیادة فی مقابل عمل.
نعم لو کان المقصود من ذلک النقص علی حصة العامل بمعنی ان أحدهما قد جعل للعامل فی العمل بماله أقل مما جعله الآخر، مثلاً جعل أحدهما له ثلث ربح حصته و جعل الآخر له ثلثی ربح حصته صحت المضاربة.
« مسألة 586 » : تبطل المضاربة بموت کل من المالک و العامل اما علی الأول فلفرض انتقال المال إلی وارثه بعد موته فابقاء المال بید العامل یحتاج إلی مضاربة جدیدة. و أما علی الثانی فلفرض اختصاص الاذن به.
ص: 143
« مسألة 587 » : لا یجوز للعامل أن یُوَکِّل وکیلاً فی عمله أو یستأجر شخصا إلا بأذن المالک کما لا یجوز أن یضارب غیره الا بأذنه فلو فعل ذلک بدون إذنه و تلف ضمن.
نعم لا بأس بالاستئجار او التوکیل فی بعض المقدمات علی ما هو المتعارف فی الخارج المنصرف الیه ألاطلاق.
« مسألة 588 » : یجوز لکل من المالک و العامل ان یشترط علی الآخر فی ضمن عقد المضاربة مالاً او عملاً کخیاطة ثوب او نحوها او ایقاع بیع او صلح أو وکالة أو قرض أو نحو ذلک و یجب الوفاء بهذا الشرط سواء أتحقق الربح بینهما أم لم یتحقق. و سواء أکان عدم تحقق الربح من جهة مانع خارجی أم من جهة ترک العامل العمل بالتجارة.
« مسألة 589 » : مقتضی عقد المضاربة خارجا ملکیة العامل لحصته من حین ظهور الربح و لا تتوقف علی الانضاض او القسمة.
نعم لو عرض بعد ذلک خسران أو تلف یجبر به إلی أن تستقر ملکیة العامل.
و هل یکفی فی الاستقرار قسمة تمام الربح و المال بینهما فحسب من دون فسخ المضاربة خارجا أو لا یکفی؟ وجهان، الظاهر هو الأول لأنها فسخ فعلی.
و علیه فلا یکون التلف بعد القسمة محسوبا من الربح.
« مسألة 590 » : إذا ظهر الربح و تحقق فی الخارج فطلب احدهما قسمته فإن رضی الآخر فلا مانع منها و ان لم یرض فإن کان هو المالک فلیس للعامل إجباره علیها و إن کان هو العامل فالظاهر أن للمالک إجباره علیها.
« مسألة 591 » : إن اقتسما الربح ثم عرض الخسران فإن حصل بعده ربح جبر به إذا کان بمقداره أو أکثر و اما إذا أقل منه وجب علی العامل رد أقل الامرین من مقدار
ص: 144
الخسران(1) و ما أخذه من الربح.
« مسألة 592 » : إذا باع العامل حصته من الربح أو وهبها أو نحو ذلک ثم طرأت الخسارة علی مال المضاربة وجب علی العامل دفع أقل الأمرین(2) من قیمة ما باعه أو وهبه و مقدار الخسران.
و لا یکشف الخسران اللاحق عن بطلان البیع أو الهبة أو نحوهما بل هو فی حکم التلف.
« مسألة 593 » : لا فرق فی جبر الخسارة بالربح بین الربح السابق و اللاحق ما دام عقد المضاربة باقیا بل الأظهر الجبر و إن کانت الخسارة قبل الشروع فی التجارة کما إذا سرق فی أثناء سفر التجارة قبل الشروع فیها أو فی البلد قبل الشروع فی السفر.
هذا فی تلف البعض، و اما لو تلف الجمیع قبل الشروع فی التجارة فالظاهر انه موجب لبطلان المضاربة.
هذا فی التلف السماوی، و اما إذا أتلفه العامل أو الاجنبی فالمضاربة لا تبطل إذا أدی المتلف بدل التالف.
« مسألة 594 » : فسخ عقد المضاربة أو انفساخه تارة یکون قبل الشروع فی العمل
ص: 145
و أخری بعده و قبل ظهور الربح و علی کلا التقدیرین لا شیء للمالک و لا علیه و کذا العامل من دون فرق بین أن یکون الفسخ من العامل او المالک.
« مسألة 595 » : لو کان الفسخ من العامل بعد السفر بإذن المالک و صرف مقدار من رأس المال فی نفقته فالاحتیاط فی هذه الصورة بإرضاء المالک لا یترک.
« مسألة 596 » : إذا کان الفسخ أو الانفساخ بعد حصول الربح فإن رضی کل من المالک و العامل بالقسمة فلا کلام و ان لم یرض أحدهما أجبر علیها.
« مسألة 597 » : إذا کانت فی مال المضاربة دیون فهل یجب علی العامل أخذها بعد الفسخ أو الانفساخ أو لا وجهان، و الوجوب ان لم یکن أقوی فهو أحوط.
« مسألة 598 » : لا یجب علی العامل بعد الفسخ إلا التخلیة بین المالک و بین ماله و أما الایصال إلیه فلا یجب إلا إذا أرسله إلی بلد آخر فعندئذ الأظهر وجوب الرد إلی بلده.
« مسألة 599 » : إذا اختلف المالک و العامل فی مقدار رأس المال الذی أعطاه للعامل بأن ادعی المالک الزیادة و أنکرها العامل قدِّم قول العامل مع یمینه إذا لم تکن للمالک بینة علیها.
و لا فرق فی ذلک بین کون رأس المال موجودا أو تالفا مع ضمان العامل.
« مسألة 600 » : إذا اختلفا فی مقدار نصیب العامل بأن یدعی المالک الأقل و العامل یدعی الأکثر فالقول قول المالک.(1)
« مسألة 601 » : إذا ادعی المالک علی العامل الخیانة و التفریط فالقول قول العامل.
« مسألة 602 » : لو ادعی المالک علی العامل أنه شرط علیه بأن لایشتری الجنس الفلانی أو لا یبیع من فلان أن نحو ذلک و العامل ینکره فالقول قول المالک(2) فإن الشک یرجع إلی أن المالک هل أذن فیما یدعیه العامل أم لا فالأصل عدمه.
ص: 146
« مسألة 603 » : لو ادعی العامل التلف و أنکره المالک قُدِّم قول العامل(1) و کذا الحال إذا ادعی الخسارة أو عدم الریح أو عدم حصول المطالبات مع فرض کونه مأذونا فی المعاملات النسیئة.
« مسألة 604 » : لا فرق فی سماع قول العامل فی هذه الفروض بین أن تکون الدعوی قبل فسخ المضاربة أو بعده بل الأظهر سماع قوله حتی فیما إذا ادعی بعد الفسخ التلف بعده.
« مسألة 605 » : إذا مات العامل و کان عنده مال المضاربد فإن کان معلوما بعینه فلا کلام، و إن علم بوجوده فی الترکة من غیر تعیین فیأخذ المالک مقدار ماله منها و لا یکون(2) المالک شریکا مع الورثة بالنسبة علی الأظهر الأقوی(3).
« مسألة 606 » : إذا کان رأس المال مشترکا بین شخصین فضاربا واحدا ثم فسخ أحد الشریکین دون الآخر فالظاهر بقاء عقد المضاربة بالإضافة إلی حصة الآخر.
« مسألة 607 » : إذا أخذ العامل مال المضاربة و أبقاه عنده و لم یتجر به إلی مدة قلیلة أو کثیرة لم یستحق المالک علیه غیر أصل المال، و إن کان عاصیا فی تعطیل مال الغیر.
« مسألة 608 » : إذا اشترط العامل علی المالک فی عقد المضاربة عدم کون الربح جابرا للخسران المتقدم علی الربح أو المتأخر عنه فالظاهر الصحة.
ص: 147
و هی من العقود(1) الجائزة و مفادها الائتمان فی الحفظ.
« مسألة 609 » : یجب علی الودعی حفظ الودیعة(2) بمجری العادة و إذا عین المالک محرزا، تعین، فلو خالف ضمن إلا مع الخوف إذا لم ینص المالک علی الخوف و إلا ضمن حتی مع الخوف.
« مسألة 610 » : یضمن الودعی الودیعة لو تصرف فیها تصرفا منافیا للاستئمان و موجبا لصدق الخیانة کما إذا خلطها بماله بحیث لا تتمیز أو أودعه کیسا مختوما ففتح ختمه أو أودعه طعاما فأکل بعضه أو دراهم فاستقرض بعضها.
« مسألة 611 » : إذا أودعه کیسین فتصرف فی أحدهما ضمنه دون الآخر.
« مسألة 612 » : إذا کان التصرف لا یوجب صدق الخیانة کما إذا کتب علی الکیس بیتا من الشعر أو نقش علیه نقشا أو نحو ذلک فإنه لا یوجب ضمان الودیعة و إن کان التصرف حراما لکونه غیر مأذون فیه.
ص: 148
« مسألة 613 » : یجب علی الودعی علف الدابة و سقیها و یرجع به علی المالک.
« مسألة 614 » : إذا فرط الودعی ضمن و لا یزول الضمان إلا بالرد إلی المالک أو الإبراء منه.
« مسألة 615 » : یجب(1)4 . وح فامّا ان یقیم البینّة او یستحلف لما ورد فی بعض روایات الاجارة (ان اتهمّته فاستحلفه المستمک 11 / 149.(2) علی الودعی أن یحلف للظالم و یورِّی إن أمکن و لو أقرّ له ضمن.
« مسألة 616 » : یجب رد الودیعة إلی المودع أو وارثه بعد موته و إن کان کافرا إلا إذا کان المودع غاصبا فلا یجوز ردها إلیه بل یجب ردها إلی مالکها فإن ردها إلی المودع ضمن.(3)
و لو جهل المالک عرّف بها فإن لم یعرفه تصدق بها عنه.
فإن وجد و لم یرض بذلک فالأظهر(4) عدم الضمان و لو أجبره الغاصب علی أخذها منه لم یضمن.
« مسألة 617 » : إذا أودعه الکافر الحربی فالأحوط إنه تحرم علیه الخیانة و لم یصح له تملک المال و لا بیعه.
« مسألة 618 » : إذا اختلف المالک و الودعی فی التفریط أو قیمة العین کان القول قول الودعی مع یمینه و کذلک إذا اختلفا فی التلف إن لم یکن الودعی متهما.(4)
ص: 149
« مسألة 619 » : إذا اختلفا فی الرد فالأظهر(1) إن القول قول المالک مع یمینه و کذلک إذا اختلفا(2) فی أنها دین أو ودیعة مع التلف.
« مسألة 620 » : لا یصح إیداع الصبی و المجنون فإن لم یکن ممیزا لم یضمن الودیعة حتی إذا أتلف و کذلک المجنون.
« مسألة 621 » : إذا کان الودعی صبیا ممیزا ضمن بالإتلاف. و لا یضمن بمجرد القبض. و لا سیما إذا کان بإذن الولی و فی ضمانه بالتفریط و الإهمال إشکال و الأظهر(3) الضمان.
ص: 150
و هی التسلیط(1) علی العین للانتفاع بها مجانا.
« مسألة 622 » : یشترط فی العاریة کون المعیر کاملاً بالبلوغ و العقل جائز التّصرف مختارا فلا تصّح اعارة غیر البالغ و لا المجنون و لا ممنوع التصرّف للرقّ او غیره نعم تصّح لغیر البالغ مع اذن الولّی و وجود المصلحة، و فی کفایة عدم المفسدة وجه. و لا نّصح اعارة المکره. و هل تّصح استعارة الصبیّ الممیزّ؟ (وجهان ففی الجواهر27161 لاتّصح. لکن لا تبعد الصحّة. و هل یضمن ضمان البالغ اذا تعّدی)؟ وجهان.
« مسألة 623 » : کل عین مملوکة یصح الانتفاع بها مع بقائها تصح إعارتها، و تجوز إعارة ما تملک منفعته و إن لم تملک عینه.
« مسألة 624 » : ینتفع المستعیر علی العادة الجاریة و لا یجوز له التعدی عن ذلک فإن تعدی ضمن و لا یضمن مع عدمه إلا أن یشترط علیه الضمان أو تکون العین من الذهب أو الفضة و إن لم یکونا مسکوکین علی اشکال ضعیف، و لو اشترط عدم الضمان فیهما صح.
ص: 151
« مسألة 625 » : إذا نقصت العین المستعارة بالاستعمال المأذون فیه لم تضمن، و إذا استعار من الغاصب ضمن فإن کان جاهلاً رجع علی المعیر بما أخذ منه إذا کان قد غرّه.(1)
« مسألة 626 » : إذا أذن له فی انتفاع خاص لم یجز التعدی عنه إلی غیره و إن کان معتادا.
« مسألة 627 » : تصح الإعارة للرهن و للمالک المطالبة بالفک بعد المدة بل قیل له المطالبة قبلها أیضا و لا یبطل الرهن.
« مسألة 628 » : إذا لم یفک الرهن جاز بیع العین فی وفاء الدین(2) فإن کان(3) الرهن عاریة ضمن(4) المستعیر العین بما بیعت به إلا أن تباع بأقل من قیمة المثل.
و فی ضمان الراهن العین لو تلفت بغیر الفک إشکال و الظاهر عدم(5) الضمان إلا مع اشتراطه.
ص: 152
و هی المال الضائع الذی لا ید لأحد علیه، المجهول مالکه.
« مسألة 629 » : الضائع اما إنسان أو حیوان أو غیرهما من الأموال.
(والأول) : یسمی لقیطا.(1)
(والثانی) : یسمی ضالة.
(والثالث) : یسمی لقطة بالمعنی الأخص.
« مسألة 630 » : لقیط دار الإسلام محکوم بحریته و کذا لقیط دار الکفر إذا کان فیها مسلم أو ذمی یمکن تولده منه و وارثه الإِمام إذا لم یکن له وارث و کذلک الإمام عاقلته، و إذا بلغ رشیدا فأقر برقیّته قُبل منه.
« مسألة 631 » : لقیط دار الکفر إذا لم یکن فیها مسلم أو ذمی یمکن تولده منه یجوز استرقاقه.
« مسألة 632 » : أخذ اللقیط واجب علی الکفایة إذا توقف علیه حفظه فإذا أخذه کان أحق بتربیته و حضانته من غیره إلا أن یوجد من له الولایة علیه لنسب أو غیره فیجب دفعه إلیه حینئذ و لا یجری علیه حکم الالتقاط.
ص: 153
« مسألة 633 » : ما کان فی ید اللقیط من مال محکوم بأنه ملکه.
« مسألة 634 » : یشترط فی ملتقط الصبی البلوغ و العقل و الحریة فلا اعتبار بالتقاط الصبی و المجنون و العبد إلا بإذن مولاه بل یشترط الإسلام فیه إذا کان اللقیط محکوما بإسلامه، فلو التقط الکافر صبیا فی دار الإسلام لم یجر علی التقاطه أحکام الالتقاط و لا یکون أحق بحضانته.
« مسألة 635 » : اللقیط إن وجد متبرع بنفقته أنفق علیه و إلا فإن کان له مال أنفق علیه منه بعد الاستئذان من الحاکم الشرعی أو من یقوم مقامه و إلا أنفق الملتقط من ماله علیه و رجع بها علیه إن لم یکن قد تبرع بها و إلا لم یرجع.
« مسألة 636 » : یکره أخذ الضالة حتی لو خیف علیها التلف.
« مسألة 637 » : إذا وجد حیوان فی غیر العمران کالبراری و الجبال و الآجام و الفلوات و نحوها من المواضع الخالیة من السکان فإن کان الحیوان یحفظ نفسه و یمتنع عن السباع لکبر جثته أو سرعة عدوه أو قوته کالبعیر و الفرس و الجاموس و الثور و نحوها لم یجز أخذه سواء أکان فی کلاء و ماء أم لم یکن فیهما إذا کان صحیحا یقوی علی السعی إلیهما.
فإن أخذه الواجد حینئذ کان آثما و ضامنا له و تجب علیه نفقته و لا یرجع بها علی المالک.
و إذا استوفی شیئا من نمائه کلبنه و صوفه کان علیه مثله أو قیمته.
و إذا رکبه أو حمَّله حملاً کان علیه أجرته و لا یبرأ من ضمانه إلا بدفعه إلی مالکه.
نعم إذا یئس من الوصول إلیه و معرفته تصدق به عنه بإذن الحاکم الشرعی.
« مسألة 638 » : إن کان الحیوان لا یقوی علی الامتناع من السباع جاز أخذه کالشاة و أطفال الإبل و البقر و الخیل و الحمیر و نحوها.
ص: 154
فإن أخذه عرّفه فی موضع الالتقاط و الأحوط أن یعرّفه فی ما حول موضع الالتقاط أیضا فإن لم یعرف المالک جاز له تملکها و التصرف فیها بالأکل و البیع.
و المشهور أنه یضمنها حینئذ بقیمتها، لکن من الظاهر أن الضمان مشروط بمطالبة المالک، فإذا جاء صاحبها و طلبها وجب علیه دفع القیمة(1)، و جاز له أیضا إبقاؤها عنده إلی أن یعرف صاحبها و لا ضمان علیه حینئذ.
« مسألة 639 » : إذا ترک الحیوان صاحبه فی الطریق فإن کان قد أعرض عنه جاز لکل أحد تملکه کالمباحات الأصلیة و لا ضمان علی الاخذ و إذا ترکه عن جهد و کلل بحیث لا یقدر أن یبقی عنده و لا یقدر أن یأخذه معه. فإذا کان الموضع الذی ترکه فیه لا یقدر الحیوان علی التعیش فیه لأنه لا ماء و لا کلاء و لا یقوی الحیوان فیه علی السعی إلیهما جاز لکل أحد أخذه و تملکه.
و أما إذا کان الحیوان یقدر فیه علی التعیّش لم یجز لأحد أخذه و لا تملکه فمن أخذه کان ضامنا له.
و کذا إذا ترکه عن جهد و کان ناویا للرجوع إلیه قبل ورود الخطر علیه.
« مسألة 640 » : إذا وجد الحیوان فی العمران و هو المواضع المسکونة التی یکون الحیوان فیها مأمونا کالبلاد و القری و ما حولها ممّا یتعارف وصول الحیوان منها إلیه لم یجز له أخذه و من أخذه ضمنه و یجب علیه التعریف(2) و یبقی فی یده مضمونا إلی أن یؤدیه إلی مالکه فإن یئس منه تصدق به بإذن الحاکم الشرعی.
نعم إذا کان غیر مأمون من التلف عادة لبعض الطواری ء لم یبعد جریان حکم غیر العمران علیه من جواز تملکه فی الحال بعد التعریف و من ضمانه له کما سبق.
« مسألة 641 » : إذا دخلت الدجاجة أو السخلة فی دار إنسان لا یجوز له أخذها
ص: 155
و یجوز إخراجها من الدار و لیس علیه شیء إذا لم یکن قد أخذها، أما إذا أخذها ففی جریان حکم اللقطة علیها اشکال و الأحوط التعریف بها حتی یحصل الیأس من معرفة مالکها ثم یتصدق بها و لا یبعد(1) عدم ضمانها لصاحبها إذا ظهر.
« مسألة 642 » : إذا احتاجت الضالة(2) إلی نفقة فإن وجد متبرع بها أنفق علیها و إلا أنفق علیها من ماله و رجع بها علی المالک.(3)
« مسألة 643 » : إذا کان للضالة(4) نماء أو منفعة استوفاها الآخذ یکون ذلک بدل ما أنفقه علیها ولکن لا بد أن یکون ذلک بحساب القیمة علی الأقوی.
« مسألة 644 » : کل مال لیس حیوانا و لا إنسانا إذا کان ضائعا و مجهول المالک و هو المسمی : لقطة بالمعنی الأخص یجوز أخذه علی کراهة و لا فرق بین ما یوجد فی الحرم و غیره و إن کانت کراهة الأخذ فی الأول أشد و آکد.
« مسألة 645 » : لو انکسرت سفینة فی البحر فما أخرجه من متاعها فهو لصاحبه و ما أخرج بالغوص فهو لمخرجه إذا کان صاحبه قد ترکه.
« مسألة 646 » : اللقطة المذکورة إن کانت قیمتها دون الدرهم جاز تملکها بمجرد الأخذ و لا یجب فیها التعریف و لا الفحص عن مالکها.
ثم إذا جاءالمالک فإن کانت العین موجودة ردّها إلیه و إن کانت تالفة لم یکن علیه البدل.
« مسألة 647 » : إذا کانت قیمة اللقطة درهما فما زاد وجب علی الملتقط التعریف بها و الفحص عن مالکها فإن لم یعرفه فإن کان قد إلتقطها فی الحرم فالأحوط أن
ص: 156
یتصدق بها عن مالکها(1) و لیس له تملکها و إن التقطها فی غیر الحرم تخیّر بین أمور ثلاثة : تملکها مع الضمان، و التصدق بها مع الضمان، و إبقاؤها أمانة فی یده بلا ضمان.
« مسألة 648 » : المدار فی القیمة علی مکان الالتقاط و زمانه دون غیره من الأمکنة و الأزمنة.
« مسألة 649 » : المراد من الدرهم ما یساوی (6 ، 12) حمصة من الفضة المسکوکة فإن عشرة دراهم تساوی خمسة مثاقیل صیرفیة و ربع مثقال.
« مسألة 650 » : إذا کان المال الملتقط مما لا یمکن تعریفه إما لأنه لا علامة فیه کالمسکوکات المفردة و المصنوعات بالمصانع المتداولة فی هذه الأزمنة أو لأن مالکه قد سافر إلی البلاد البعیدة التی یتعذر الوصول إلیها أو لأن الملتقط یخاف من الخطر و التهمة إن عرّف به أو نحو ذلک من الموانع سقط التعریف و الأحوط التصدق به عنه، و جواز التملک لا یخلو من إشکال و إن کان الأظهر(2) جوازه فیما لا علامة له.(3)
« مسألة 651 » : تجب المبادرة إلی التعریف من حین الالتقاط إلی تمام السنة علی وجه التوالی فإن لم یبادر إلیه کان عاصیا ولکن لا یسقط وجوب التعریف عنه بل تجب المبادرة إلیه بعد ذلک إلی أن ییأس(4) من المالک.
و کذا الحکم لو بادر إلیه من حین الالتقاط ولکن ترکه بعد ستة أشهر مثلاً حتی تمت السنة.
فإذا تم التعریف تخیر(5) بین التصدق و الإیقاء للمالک.
ص: 157
« مسألة 652 » : إذا کان الملتقط قد ترک المبادرة إلی التعریف من حین الالتقاط لعذر أو ترک الاستمرار علیه کذلک إلی إنتهاء السنة فالحکم کما تقدم فیتخیر(1) بین التصدق و الإبقاء للمالک غیر إنه لا یکون عاصیا.
« مسألة 653 » : لا تجب مباشرة الملتقط للتعریف فیجوز له الاستنابة فیه بلا أجرة أو بأجرة، و الأقوی کون الأجرة علیه لا علی المالک و إن کان الالتقاط بنیة إیقائها فی یده للمالک.
« مسألة 654 » : إذا عرّفها سنة کاملة، فقد عرفت انه یتخیر بین التصدق و غیره من الأمور المتقدمة، و لا یشترط فی التخییر بینها الیأس من معرفة المالک.
« مسألة 655 » : إذا کان الملتقط یعلم بالوصول إلی المالک لو زاد فی التعریف علی السنة فالأحوط لو لم یکن أقوی لزوم التعریف حینئذ و عدم جواز التملک أو التصدق.
« مسألة 656 » : إذا کانت اللقطة مما لا تبقی کالخضر و الفواکه و اللحم و نحوها جاز أن یقوّمها الملتقط علی نفسه و یتصرف فیها بما شاء من أکل و نحوه و یبقی الثمن فی ذمته للمالک.
کما یجوز له أیضا بیعها علی غیره و یحفظ ثمنها للمالک و الأحوط أن یکون بیعها علی غیره بإذن الحاکم الشرعی و لا یسقط التعریف عنه عی الأحوط بل یحفظ صفاتها و یعرف بها سنة فإن وجد صاحبها دفع إلیه الثمن الذی باعها به أو القیمة التی فی ذمته و إلا لم یبعد جریان التخییر المتقدم.
ص: 158
« مسألة 657 » : إذا ضاعت اللقطة من الملتقط فالتقطها آخر وجب علیه التعریف بها سنة فإن وجد المالک دفعها إلیه و إن لم یجده و وجد الملتقط الأول جاز دفعها إلیه إذا کان واثقا بأنه یعمل بوظیفته و علیه إکمال التعریف سنة و لو بضمیمة تعریف الملتقط الثانی فإن لم یجد أحدهما حتی تمت السنة جری التخییر المتقدم من التملک و التصدق و الإبقاء للمالک.
« مسألة 658 » : قد عرفت أنه یعتبر تتابع التعریف طوال السنة فقال بعضهم یتحقق التتابع بأن لا ینسی اتصال الثانی بما سبقه و یظهر انه تکرار لما سبق و نسب إلی المشهور إنه یعتبر فیه أن یکون فی الأسبوع الأول کل یوم مرة، و فی بقیة الشهر الأول کل أسبوع مرة، و فی بقیة الشهور کل شهر مرة.
و کلا القولین مشکل و اللازم الرجوع إلی العرف فیه و لا یبعد صدقه إذا کان فی کل ثلاثة أیام.(1)
« مسألة 659 » : یجب أن یکون التعریف فی موضع الالتقاط و لا یجزی ء فی غیره.
« مسألة 660 » : إذا کان الالتقاط فی طریق عام أو فی السوق أو میدان البلد و نحو ذلک وجب أن یکون التعریف فی مجامع الناس کالأسواق و محل إقامة الجماعات و المجالس العامة و نحو ذلک مما یکون مظنة وجود المالک.
« مسألة 661 » : إذا کان الالتقاط فی القفار و البراری فإن کان فیها نزّال عرّفهم و إن کانت خالیة فالأحوط التعریف فی المواضع القریبة التی هی مظنة وجود المالک.
« مسألة 662 » : إذا التقط فی موضع الغربة جاز له السفر و استنابة شخص أمین فی التعریف و لا یجوز السفر بها إلی بلده.
« مسألة 663 » : إذا التقطها فی منزل السفر جاز له السفر بها و التعریف بها فی بلد المسافرین.
« مسألة 664 » : إذا التقط فی بلده جاز له السفر و استنابة أمین فی التعریف.
ص: 159
« مسألة 665 » : اللازم فی عبارة التعریف مراعاة ما هو أقرب إلی تنبیه السامع لتفقد المال الضائع و ذکر صفاته للملتقط.
فلا یکفی أن یقول من ضاع له شیء أو مال بل لا بد أن یقال من ضاع له ذهب أو فضة أو إناء أو ثوب أو نحو ذلک مع الاحتفاظ ببقاء إبهام للّقطة فلا یذکر جمیع صفاتها.
و بالجملة یتحری ما هو أقرب إلی الوصول إلی المالک فلا یجدی المبهم المحض و لا المتعین المحض بل أمر بین الأمرین.
« مسألة 666 » : إذا وجد مقدارا من الدراهم أو الدنانیر و أمکن معرفة صاحبها بسبب بعض الخصوصیات التی هی فیها مثل العدد الخاص و الزمان الخاص و المکان الخاص وجب التعریف و لا تکون حینئذ مما لا علامة له الذی تقدم سقوط التعریف فیه.
« مسألة 667 » : إذا التقط الصبی أو المجنون فإن کانت اللقطة دون الدرهم جاز للولی أن یقصد تملکها لهما و إن کانت درهما فما زاد جاز لولیهما(1) التعریف بها سنة و بعد التعریف سواء أکان من الولی أم من غیره یجری التخییر المتقدم.
« مسألة 668 » : إذا تملک الملتقط اللقطة بعد التعریف فعرف صاحبها فإن کانت العین موجودة دفعها إلیه. و لیس للمالک المطالبة بالبدل، و إن کانت تالفة أو منتقلة منه إلی غیره ببیع أو صلح أو هبة أو نحوها کان للمالک علیه البدل و هو المثل فی المثلی، و القیمة فی القیمی.
« مسألة 669 » : إذا تصدق الملتقط بها فعرف صاحبها غرم له المثل أو القیمة و لیس له الرجوع بالعین إن کانت موجودة و لا الرجوع علی المتصدق علیه بالمثل أو القیمة إن کانت مفقودة.
ص: 160
هذا إذا لم یرض المالک بالصدقة و إلا فلا رجوع له علی أحد و کان له أجر التصدق.
« مسألة 670 » : اللقطة أمانة فی ید الملتقط لا یضمنها إلا بالتعدی علیها أو التفریط بها و لا فرق بین مدة التعریف و ما بعدها.
نعم إذا تملکها أو تصدق بها ضمنها علی ما عرفت.
« مسألة 671 » : المشهور جواز دفع الملتقط اللقطة إلی الحاکم فیسقط وجوب التعریف عن الملتقط و فیه إشکال.
و کذا الإشکال فی جواز أخذ الحاکم لها أو وجوب قبولها.
« مسألة 672 » : إذا شهدت البینة بأن مالک اللقطة فلان وجب دفعها إلیه وسقط التعریف سواء أکان ذلک قبل التعریف أم فی أثنائه أم بعده قبل التملک أم بعده.
نعم إذا کان بعد التملک فقد عرفت أنه إذا کانت موجودة عنده دفعها إلیه، و إن کانت تالفة أو بمنزلة التالفة دفع إلیه البدل و کذا إذا تصدق بها و لم یرض المالک بالصدقة.
« مسألة 673 » : إذا تلفت العین قبل التعریف فإن کانت غیر مضمونة بأن لم یکن تعد أو تفریط سقط التعریف و إذا کانت مضمونة لم یسقط.
و کذا إذا کان التلف فی أثناء التعریف ففی الصورة الأولی یسقط التعریف و فی الصورة الثانیة یجب إکماله فإذا عرف المالک دفع إلیه المثل أو القیمة.
« مسألة 674 » : إذا ادعی اللقطة مدع و علم صدقه وجب دفعها إلیه و کذا إذا وصفها بصفاتها الموجودة فیها مع حصول الاطمئنان بصدقه و لا یکفی مجرد التوصیف(1) بل لا یکفی حصول الظن أیضا.
« مسألة 675 » : إذا عرف المالک و قد حصل للّقطة نماء متصل دفع إلیه العین و النماء سواء حصل النماء قبل التملک أم بعده.
ص: 161
« مسألة 676 » : إذا حصل للقطة نماء منفصل فإن حصل قبل التملک کان للمالک و إن حصل بعده کان للملتقط.
« مسألة 677 » : إذا لم یعرف المالک و قد حصل للّقطة نماء فإن کان متصلاً ملکه الملتقط تبعا لتملک اللقطة، و أما إذا کان منفصلاً ففی جواز تملکه إشکال(1) و الأحوط التصدق به.
« مسألة 678 » : لو عرف المالک ولکن لم یمکن إیصال اللقطة إلیه و لا إلی وکیله فإن أمکن الاستیذان منه فی التصرف فیها و لو بمثل الصدقة عنه أو دفعها إلی أقاربه أو نحو ذلک تعین و إلا تعین التصدق بها عنه.
« مسألة 679 » : إذا مات الملتقط فإن کان بعد التعریف و التملک انتقلت إلی وارثه کسائر أملاکه.
و إن کان بعد التعریف و قبل التملک فالمشهور قیام الوارث مقامه فی التخییر بین الأمور الثلاثة أو الأمرین.
و إن کان قبل التعریف قام الوارث مقامه فیه، و إن کان فی أثنائه قام مقامه فی إتمامه.
فإذا تم التعریف تخیّر الوارث بین الأمور الثلاثة أو الاثنین. و الأحوط(2) إجراء حکم مجهول المالک علیه فی التعریف به إلی أن یحصل الیأس من الوصول إلی مالکه ثم یتصدق به عنه.(3)
« مسألة 680 » : إذا وجد مالاً فی صندوقه و لم یعلم أنه له أو لغیره فإن کان لا یدخل أحد یده فی صندوقه فهو له.
و إن کان یدخل أحد یده فی صندوقه عرّفه إیّاه فإن عرفه دفعه إلیه و إن أنکره فهو له
ص: 162
و إن جهله لم یبعد الرجوع إلی القرعة کما فی سائر موارد تردد المال بین مالکین.
هذا إذا کان الغیر محصورا، أما إذا لم یکن فلا یبعد الرجوع إلی القرعة فإن خرجت باسم غیره فحص عن المالک و بعد الیأس منه تصدق به عنه.
« مسألة 681 » : إذا وجد مالاً فی داره و لم یعلم أنه له أو لغیره فإن لم یدخلها أحد غیره أو یدخلها قلیل(1) فهو له و إن کان یدخلها کثیر کما فی المضائف و نحوها جری علیه حکم اللقطة.
« مسألة 682 » : إذا تبدلت عباءة إنسان بعباءة غیره أو حذاؤه بحذاء غیره فإن علم أن الذی بدله قد تعمّد ذلک جاز له له أخذ البدل من باب المقاصة، فإن کانت قیمته أکثر من ماله تصدق بالزائد إن لم یمکن إیصاله إلی المالک.
و إن لم یعلم أنه قد تعمد ذلک فإن علم رضاه بالتصرف جاز له التصرف فیه و إلا جری علیه حکم مجهول المالک. فیفحص عن المالک، فإن یئس منه ففی جواز أخذه وفاء عمّا أخذه إشکال، و الأحوط التصدق به بإذن الحاکم الشرعی، و أحوط منه أخذه وفاءا ثم التصدق به عن صاحبه کل ذلک بإذن الحاکم الشرعی.
ص: 163
و هو حرام عقلاً و شرعا و یتحقق بالاستیلاء علی مال الغیر(1) ظلما و إن کان عقارا و یضمن تمامه بالاستقلال، و لو سکن الدار قهرا مع المالک ضمن النصف لو کانت بینهما بنسبة واحدة و لو اختلفت فبتلک النسبة و یضمن المنفعة إذا کانت مستوفاة، و کذا إذا فاتت تحت یده، و لو غصب الحامل ضمن الحمل.
« مسألة 683 » : لو منع المالک من إمساک الدابة المرسلة فشردت أو من القعود علی بساطه فسرق لم یضمن ما لم یستند الاتلاف إلیه و إلا فیضمن.
« مسألة 684 » : لو غصب من الغاصب تخیر المالک فی الاستیفاء ممن شاء، فإن رجع علی الأول رجع الأول علی الثانی و إن رجع علی الثانی لم یرجع علی الأول.
« مسألة 685 » : إذا استولی علی حرّ فتلف عنده فلا ضمان علی المستولی و إن کان الحرّ صغیرا إلا أن یکون تلفه مستندا إلیه.
« مسألة 686 » : إذا منع حُرّا عن عمله لم یضمن إلا إذا کان أجیرا خاصا لغیره فیضمن لمن استأجره و لو کان أجیرا له لزمته الأجرة و لو استعمل الحرّ فعلیه اجرة عمله.
ص: 164
« مسألة 687 » : لو ازال القید عن العبد المجنون أو الفرس ضمن جنایتهما و کذا الحکم فی کل حیوان جنی علی غیره من انسان أو حیوان أو غیرهما فان صاحبه یضمن جنایته إذا کان بتفریط منه إما بترک رباطه أو بحله من الرباط إذا کان الحیوان من شأنه أن یربط وقت الجنایة للتحفظ منه.
« مسألة 688 » : لو انهار جدار الجار فوقع علی إنسان أو حیوان أو غیرهما فصاحب الدار ضامن إذا کان عالما بالانهیار فلم یصلحه أو یهدمه و ترکه حتی انهدم فأصاب عینا فاتلفها. و کذا لو کان الجدار فی الطریق العام فإن صاحب الجدار ضامن للتلف الحاصل من انهدامه إذا لم یبادر إلی قلعه أو اصلاحه، و ضمان صاحب الجدار فی الفرضین مشروط بجهل التالف بالحال إن کان انسانا و بجهل مالکه إن کان من الأموال. فلو وقف شخص تحت الجدار المنهار أو ربط حیوانه هناک مع علمه بالحال فانهدم الجدار فتلف الإنسان أو الحیوان لم یکن علی صاحب الجدار ضمان.
« مسألة 689 » : ضمان الإنسان یتعلق بذمته فی ماله لا علی عاقلته.
« مسألة 690 » : لو فتح بابا فسرق غیره المتاع ضمن السارق.
« مسألة 691 » : لو اجج نارا من شأنها السرایة إلی مال الغیر فسرت إلیه ضمنه، و إذا لم یکن من شأنها السرایة فاتفقت السرایة بتوسط الریح أو غیره لم یضمن.
« مسألة 692 » : یضمن المسلم للذمی الخمر و الخنزیر بقیمتهما عندهم مع الاستتار و کذا یضمن للمسلم حق اختصاصه فیما إذا استولی علیهما لغرض صحیح.
« مسألة 693 » : یجب ردّ المغصوب فإن تعیب ضمن الأرش فإن تعذر الرد ضمن مثله و لو لم یکن مثلیا ضمنه بقیمته یوم الغصب و الأحوط استحبابا(1) التصالح لو اختلفت القیمة من یوم غصبه إلی أدائه.
ص: 165
« مسألة 694 » : لو أعوز المثل فی المثلی ضمن قیمة یوم الأداء.
« مسألة 695 » : لو زادت القیمة للسوق فنقصت لم یضمنها و لو زادت الصفة فنقصت ضمنها فعلیه رد العین و قیمة تلک الزیادة، و لو تجددت صفة لا قیمة لها لم یضمنها.
« مسألة 696 » : لو زادت القیمة لنقص بعضه مما له مقدّر کالجب فعلیه دیة الجنایة، و لو زادت العین زیادة حکمیة أو عینیة کانت الزیادة للمالک و إن کانت مستندة إلی فعل الغاصب. نعم إذا کانت الزیادة ملک الغاصب کما إذا غرس فی الأرض المغصوبة شجرا رجع بها و علیه ارش النقصان لو نقصت العین و لیس له الرجوع بأرش نقصان عینه.
« مسألة 697 » : لو غصب عبدا و جنی علیه بکمال قیمته رده مع القیمة علی قول و فیه تأمل.(1)
« مسألة 698 » : لو امتزج المغصوب بجنسه فإن کان بما یساویه شارک المالک بقدر کمیته و إن کان بأجود منه أو بالأدون فله أن یشارک بقدر مالیته و له أن یطالب(2) الغاصب ببدل ماله و کذا لو کان المزج بغیر جنسه و لم یتمیز کامتزاج الخل بالعسل و نحو ذلک.
« مسألة 699 » : لو اشتری شیئا جاهلاً بالغصب رجع بالثمن علی الغاصب و بما غرم للمالک عوضا عما لا نفع له فی مقابله أو کان له فیه نفع، و لو کان عالما فلا رجوع بشیء مما غرم للمالک.
« مسألة 700 » : لو غصب أرضا فزرع فیها زرعا کان الزرع له و علیه الأجرة للمالک و القول قول الغاصب فی مقدار القیمة مع الیمین و تعذر البینة.
ص: 166
« مسألة 701 » : یجوز لمالک العین المغصوبة انتزاعها من الغاصب و لو قهرا، و إذا انحصر استنقاذ الحق بمراجعة الحاکم الجائر جاز ذلک و لا یجوز له مطالبة الغاصب بما صرفه فی سبیل أخذ الحق.
« مسألة 702 » : إذا کان له دین علی آخر و امتنع من أدائه و صرف مالاً فی سبیل تحصیله لا یجوز له أن یأخذه من المدین إلا إذا اشترط علیه ذلک فی ضمن معاملة لازمة.
« مسألة 703 » : إذا وقع فی یده مال الغاصب جاز أخذه مقاصة و لا یتوقف(1) علی إذن الحاکم الشرعی، کما لا یتوقف(2) ذلک علی تعذر الاستیفاء بواسطة الحاکم الشرعی.
« مسألة 704 » : لا فرق فی مال الغاصب المأخوذ مقاصة بین أن یکون من جنس المغصوب و غیره کما لا فرق بین أن یکون ودیعة عنده و غیره.
« مسألة 705 » : إذا کان مال الغاصب أکثر قیمة من ماله أخذ منه حصة تساوی ماله و کان بها استیفاء حقه و لا یبعد جواز بیعها أجمع و استیفاء دینه من الثمن و الأحوط أن یکون ذلک باجازة الحاکم الشرعی و یرد الباقی من الثمن إلی الغاصب.
« مسألة 706 » : لو کان المغصوب منه قد استحلف الغاصب فحلف علی عدم الغصب لم تجز المقاصة منه.
ص: 167
المراد بالموات : الأرض المتروکة التی له ینتفع بها إما لعدم المقتضی لا حیائها و إما لوجود المانع عنه کانقطاع الماء عنها أو استیلاء المیاه أو الرمول أو الأحجار أو السبخ علیها أو نحو ذلک.
« مسألة 707 » : الموات علی نوعین :
1 _ الموات بالأصل و هو مالم یعلم بعروض الحیاة علیه أو علم عدمه کأکثر البراری و المفاوز و البوادی و سفوح الجبال و نحو ذلک.
2 _ الموات بالعارض و هو ما عرض علیه الخراب و المَوتان بعد الحیاة و العمران.
« مسألة 708 » : یجوز لکل أحد إحیاء الموات بالأصل و الظاهر أنه یملک به من دون فرق بین کون المحیی مسلما أو کافرا.
« مسألة 709 » : الموات بالعارض علی أقسام :
الأول : مالا یکون له مالک و ذلک کالأراضی الدارسة المتروکة و القری أو البلاد الخربة و القنوات الطامسة التی کانت للأمم الماضیة الذین لم یبق منهم أحد بل و لا إسم و لا رسم أو انها تنسب إلی طائفة لم یعرف عنهم سوی الأسم.
الثانی : ما یکون له مالک مجهول لم یعرف شخصه.
ص: 168
الثالث : ما یکون له مالک معلوم.
أما القسم الأول فحاله حال الموات بالأصل و لا یجری علیه حکم مجهول المالک.
و أما القسم الثانی ففی جواز احیائه و القیام بعمارته وعدمه وجهان : المشهور هو الأول ولکن الأحوط فیه الفحص عن صاحبه و بعد الیأس عنه یعامل معه معاملة مجهول المالک فإما أن یشتری عینه من الحاکم الشرعی أو وکیله المأذون و یصرف ثمنه علی الفقراء و إما أن یستأجره منه بأجرة معینة أو یقدر ما هو أجرة مثله و یتصدق بها علی الفقراء هذا فیما إذا لم یعلم بإعراض مالکه عنه و أما إذا علم به جاز احیاؤه و تملکه بلا حاجة إلی الإذن أصلاً.
و أما القسم الثالث فإن أعرض عنه صاحبه جاز لکل أحد إحیاؤه و إن لم یعرض عنه فإن أبقاه مواتا للانتفاع به علی تلک الحال من حشیشه أو قصبه أو جعله مرعی لدوابه و أنعامه أو أنه کان عازما علی احیائه و إنما أخر ذلک لانتظار وقت صالح له أو لعدم توفر الآلات و الأسباب المتوقف علیها الاحیاء و نحو ذلک فلا إشکال فی جمیع ذلک فی عدم جواز احیائه لأحد و التصرف فیه بدون إذن مالکه.
و أما إذا علم أن ابقاءه من جهة عدم الاعتناء به و أنه غیر قاصد لاحیائه فالظاهر جواز احیائه لغیره إذا کان سبب ملک المالک الأول الإِحیاء و لیس له انتزاعه من ید المحیی و إن کان الأحوط أنه لو رجع إلیه المالک الأول أن یعطی حقه إلیه و لا یتصرف فیه بدون اذنه.
و أما إذا کان سبب ملکه غیر الإحیاء من الشراء أو الأرث فالأحوط عدم(1) جواز احیائه لغیره و التصرف فیه بدون اذنه و لو تصرف فیه بزرع أو نحوه فعلیه أجرته لمالکه علی الأحوط.
« مسألة 710 » : کما یجوز إحیاء البلاد القدیمة الخربة و القری الدارسة التی باد
ص: 169
أهلها کذلک یجوز حیازة موادها و أجزائها الباقیة من الأخشاب و الأحجار و الآجر و ما شاکل ذلک و یملکها الحائز إذا أخذها بقصد التملک.
« مسألة 711 » : الأراضی الموقوفة التی طرأ علیها المَوَتان و الخراب علی أقسام :
1 _ ما لا یعلم کیفیة وقفها أصلاً و أنها وقف خاص أو عام أو أنها وقف علی الجهات أو علی أقوام.
2 _ ما علم أنها وقف علی أقوام و لم یبق منهم أثر أو علی طائفة لم یعرف منهم سوی الإسم خاصة.
3 _ ما علم أنها وقف علی جهة من الجهات ولکن تلک الجهة غیر معلومة أنها مسجد أو مدرسة أو مشهد أو مقبرة أو غیر ذلک.
4 _ ما علم أنها وقف علی أشخاص ولکنهم غیر معلومین بأشخاصهم و أعیانهم کما إذا علم أن مالکها وقفها علی ذریته مع العلم بوجودهم فعلاً.
5 _ ما علم أنها وقف علی جهة معینة أو أشخاص معلومین بأعیانهم.
6 _ ما علم اجمالاً بأن مالکها قد وقفها ولکن لا یدری أنه وقفها علی جهة کمدرسته المعینة أو أنه وقفها عل ذریته المعلومین بأعیانهم و لم یکن طریق شرعی لإثبات وقفها علی أحد الأمرین.
أما القسم الأول و الثانی فالظاهر أنه لا إشکال فی جواز احیائهما لکل أحد و یملکهما المحیی فحالهما من هذه الناحیة حال سائر الأراضی الموات.
و أما القسم الثالث فالمشهور جواز احیائه ولکنه لا یخلو من إشکال فالأحوط لمن یقوم باحیائه و عمارته بزرع أو نحوه أن یراجع الحاکم الشرعی أو وکیله و یدفع أجرة مثله إلیه أو یصرفها فی وجوه البر و له أن یشتریه منه أو یستأجره بأجرة معینة و کذلک الحال فی القسم الرابع.
و أما القسم الخامس فیجب علی من أحیاه و عمّره أجرة مثله و یصرفها فی الجهة
ص: 170
المعینة إذا کان الوقف علیها و یدفعها إلی الموقوف علیهم المعینین إذا کان الوقف علیهم و یجب أن یکون التصرف باجازة المتولی أو الموقوف علیهم.
و أما السادس فیجب علی من یقوم بعمارته و احیائه أجرة مثله و یجب صرفها فی الجهة المعینة باجازة من الذریة کما أنه یجب علیه أن یستأذن فی تصرفه فیه منهم و من المتولی لتلک الجهة إن کان و إلا فمن الحاکم الشرعی أو وکیله و إذا لم یجز الذریة الصرف فی تلک الجهة فینتهی الأمر إلی القرعة فی تعیین الموقوف علیه کما یأتی.
« مسألة 712 » : من أحیی أرضا مواتا تبعها حریمها بعد الإِحیاء و حریم کل شیء مقدار ما یتوقف علیه الانتفاع به و لا یجوز لأحد أن یحیی هذا المقدار بدون رضا صاحبه.
« مسألة 713 » : حریم الدار عبارة عن مسلک الدخول إلیها و الخروج منها فی الجهة التی یفتح إلیها باب الدار و مطرح ترابها و رمادها و مصب مائها و ثلوجها و ما شاکل ذلک.
« مسألة 714 » : حریم حائط البستان و نحوه مقدار مطرح ترابه و الآلات و الطین و الجص إذا احتاج إلی الترمیم و البناء.
« مسألة 715 » : حریم النهر مقدار مطرح ترابه و طینه إذا احتاج إلی الاصلاح و التنقیة و المجاز علی حافتیه للمواظبة علیه.
« مسألة 716 » : حریم البئر موضع وقوف النازح إذا کان الاستقاء منها بالید و موضع تردد البهیمة و الدولاب(1) و الموضع الذی یجتمع فیه الماء للزرع أو نحوه و مصبه و مطرح ما یخرج منها من الطین عند الحاجة و نحو ذلک.
« مسألة 717 » : حریم العین ما تحتاج إلیه فی الانتفاع منها علی نحو ما مر فی غیرها.
ص: 171
« مسألة 718 » : حریم القریة ما تحتاج إلیه فی حفظ مصالحها و مصالح أهلها من مجمع ترابها وکناستها ومطرح سمادها ورمادها و مجمع أهالیها لمصالحهم ومسیل مائها و الطرق المسلوکة منها و إلیها و مدفن موتاهم و مرعی ماشیتهم و محتطبهم و ما شاکل ذلک.
کل ذلک بمقدار حاجة اهل القریة بحیث لو زاحم مزاحم لوقعوا فی ضیق و حرج و هی تختلف باختلاف سعة القریة و ضیقها و کثرة أهلیها و قلتهم و کثرة مواشیها و دوابها و قلتها و هکذا و لیس لذلک ضابط غیر ذلک و لیس لأحد أن یزاحم أهالیها فی هذه المواضع.
« مسألة 719 » : حریم المزرعة ما یتوقف علیه الانتفاع منها و یکون من مرافقها کمسالک الدخول إلیها و الخروج منها و محل بیادرها و حظائرها و مجتمع سمادها و نحو ذلک.
« مسألة 720 » : الأراضی المنسوبة إلی طوائف العرب و العجم و غیرهم لمجاورتها لبیوتهم و مساکنهم من دون تملکهم لها بالإِحیاء باقیة علی اباحتها الأصلیة فلا یجوز لهم منع غیرهم من الانتفاع بها و لا یجوز لهم أخذ الأجرة ممن ینتفع بها و إذا قسموها فیما بینهم لرفع التشاجر و النزاع لا تکون القسمة صحیحة فیجوز لکل من المتقاسمین التصرف فیما یختص بالآخر بحسب القسمة.
نعم إذا کانوا یحتاجون إلیها لرعی الحیوان أو نحو ذلک کانت من حریم أملاکهم و لا یجوز لغیرهم مزاحمتهم و تعطیل حوائجهم.
« مسألة 721 » : للبئر حریم آخر و هو أن یکون الفصل بین بئر و بئر أخری بمقدار لا یکون فی احداث البئر الثانیة ضرر علی الأولی من جذب مائها تماما أو بعضا أو منع
ص: 172
جریانه من عروقها و هذا هو الضابط الکلی فی جمیع أقسامها.(1)
« مسألة 722 » : للعین و القناة أیضا حریم آخر و هو أن یکون الفصل بین عین و عین أخری و قناة و قناة ثانیة فی الأرض الصلبة خمسمائة ذراع و فی الأرض الرخوة ألف ذراع.
ولکن الظاهر(2) أن هذا التحدید غالبی حیث أن الغالب یندفع الضرر بهذا المقدار من البعد و لیس تعبدیا.
و علیه فلو فرض أن العین الثانیة تضر بالأولی و ینقص ماؤها مع هذا البعد فالظاهر عدم جواز إحداثها و لا بد من زیادة البعد بما یندفع به الضرر أو یرضی به مالک الأولی کما أنه لو فرض عدم لزوم الضرر علیها فی إحداث قناة أخری فی أقل من هذا البعد فالظاهر جوازه بلا حاجة إلی الإذن من صاحب القناة الأولی.
و لا فرق فی ذلک بین إحداث قناة فی الموات و بین إحداثها فی ملکه فکما یعتبر فی الأول أن لا یکون مضرا بالأولی فکذلک فی الثانی.
کما أن الأمر کذلک فی الآبار و الأنهار التی تکون مجاری للماء فیجوز احداث بئر یجری فیها الماء من منبعها قرب بئر أخری کذلک.
و کذلک احداث نهر قرب آخر و لیس لمالک الأولی منعه إلا إذا استلزم ضررا فعندئذ یجوز منعه.(3)
ص: 173
« مسألة 723 » : یجوز احیاء الموات التی فی أطراف القنوات و الآبار فی غیر المقدار الذی یتوقف علیه الانتفاع منها فإن اعتبار البعد المذکور فی القنوات و الآبار إنما هو بالأضافة إلی إحداث قناة أو بئر أخری فقط.
« مسألة 724 » : إذا لم تکن الموات من حریم العامر و مرافقه علی النحو المتقدم جاز احیاؤها لکل أحد و إن کانت بقرب العامر و لا تختص بمن یملک العامر و لا أولویة له.
« مسألة 725 » : الظاهر أن الحریم مطلقا لیس ملکا لمالک ما له الحریم سواء أکان حریم قناة أو بئر أو قریة أو بستان أو دار أو نهر(1) أو غیر ذلک و إنما لا یجوز لغیره مزاحمته فیه باعتبار أنه من متعلقات حقه.
« مسألة 726 » : لا حریم للأملاک المتجاورة مثلاً لو بنی المالکان المتجاوران حائطا فی البین لم یکن له حریم من الجانبین و کذا لو بنی أحدهما فی نهایة ملکه حائطا أو غیره لم یکن له حریم فی ملک الآخر.
« مسألة 727 » : یجوز لکل مالک أن یتصرف فی ملکه بما شاء ما لم یستلزم ضررا علی جاره و إلا فالظاهر عدم جوازه کما إذا تصرف فی ملکه علی نحو یوجب خللاً فی حیطان دار جاره أو حبس ماء فی ملکه بحیث تسری الرطوبة إلی بناء جاره أو أحدث بالوعة أو کنیفا بقرب بئر الجار فأوجب فساد مائها أو حفر بئرا بقرب بئر جاره فأوجب نقصان مائها.
و الظاهر عدم الفرق بین أن یکون النقص مستندا إلی جذب البئر الثانیة ماء الأولی و ان یکون مستندا إلی کون الثانیة أعمق من الأولی(2) نعم لا مانع من تعلیة البناء و إن کانت مانعة عن الاستفادة من الشمس أو الهواء.
ص: 174
« مسألة 728 » : إذا لزم من تصرفه فی ملکه ضرر معتد به علی جاره و لم یکن مثل هذا الضرر أمرا متعارفا فیما بین الجیران لم یجز له التصرف فیه و لو تصرف وجب علیه رفعه.
هذا إذا لم یکن فی ترک التصرف ضرر علی المالک و أما إذا کان فی ترکه ضرر علیه ففی جواز تصرفه عندئذ و عدمه وجهان و الاحتیاط فی ترک التصرف لا یترک.
کما أن الأحوط ان لم یکن أقوی ضمانه للضرر الوارد علی جاره إذا کان مستندا إلیه !عرفا مثلاً لو حفر بالوعة فی داره تضر ببئر جاره وجب علیه طمها إلا إذا کان فیه ضرر علی المالک و عندئذ ففی وجوب طمها و عدمه إشکال و الاحتیاط(1) لا یترک.
نعم الظاهر عدم جریان هذا الحکم لو کان حفر البئر متأخرا عن حفر البالوعة.
« مسألة 729 » : من سبق من المؤمنین إلی أرض ذات أشجار و قابلة للانتفاع بها ملکها و لا یتحقق السبق إلیها إلا بالاستیلاء علیها و صیرورتها تحت سلطانه و خروجها(2) من امکان استیلاء غیره علیها.
« مسألة 730 » : قد حث فی الروایات الکثیرة علی رعایة الجار و حسن المعاشرة مع الجیران و کف الأذی عنهم و حرمة ایذائهم و قد ورد فی بعض الروایات أن الجار کالنفس(3) و ان حرمته کحرمة أمه، و فی بعضها الآخر ان حسن الجوار یزید فی الرزق(4) و یعمرّ الدیار(5) و یزید فی الأعمار، و فی الثالث : من کف أذاه(6) عن جاره
ص: 175
أقال اللّه عثرته یوم القیامة، و فی الرابع : لیس(1) منا من لم یحسن مجاورة من جاوره، و غیرها مما قد أکد فی الوصیة بالجار و تشدید الأمر فیه.
« مسألة 731 » : یستحب للجار الإذن فی وضع خشب جاره علی حائطه مع الحاجة و لو أذن جاز له الرجوع قبل البناء علیه و کذا بعد البناء إذا لم یضر الرفع و إلا فالظاهر(2) عدم جوازه.
« مسألة 732 » : لو تداعیا جدارا لا ید لأحدهما علیه فهو للحالف منهما مع نکول الآخر و لو حلفا أو نکلا فهو لهما و لو اتصل ببناء أحدهما(3) دون الآخر أو کان له علیه طرح فهو له مع الیمین.
« مسألة 733 » : إذا اختلف مالک العلو و مالک السفل کان القول قول مالک السفل فی جدران البیت و قول مالک العلو فی السقف و جدران الغرفة و الدرجة و أما المخزن تحت الدرجة فلا یبعد(4) کونه لمالک السفل و طریق العلو فی الصحن بینهما و الباقی للأسفل.
« مسألة 734 » : یجوز للجار عطف اغصان شجر جاره عن ملکه إذا تدلت علیه. فإن تعذر عطفها قطعها باذن مالکها. فإن امتنع أجبره الحاکم الشرعی.
« مسألة 735 » : راکب الدابة أولی بها من قابض لجامها و مالک الأسفل أولی بالغرفة
ص: 176
المفتوح بابها إلی الجار من الجار مع التنازع و الیمین و عدم البینة.
« مسألة 736 » : یعتبر فی تملک الموات أن لا تکون مسبوقة بالتحجیر من غیره و لو أحیاها بدون إذن المحجر لم یملکها، و یتحقق التحجیر بکل ما یدل علی إرادة الإِحیاء کوضع الاحجار فی أطرافها أو حفر أساس أو حفر بئر من آبار القناة الدارسة الخربة فإنه تحجیر بالإضافة إلی بقیة آبار القناة بل هو تحجیر أیضا بالإضافة إلی إلأراضی الموات التی تسقی بمائها بعد جریانه فلا یجوز(1) لغیره إحیاؤها.
« مسألة 737 » : لو حفر بئرا فی الموات بالأصل لإِحداث قناة فیها فالظاهر أنه تحجیر بالإضافة إلی أصل القناة و بالإضافة إلی الأراضی الموات التی یصل إلیها ماؤها بعد تمامها و لیس لغیره(2) إحیاء تلک الأراضی.
« مسألة 738 » : التحجیر کما عرفت یفید حق الأولویة و لا یفید الملکیة ولکن مع ذلک لا بأس(3) بنقل ما تعلق به بما هو کذلک ببیع أو غیره فما هو غیر قابل للنقل إنما هو نفس الحق حیث أنه حکم شرعی غیر قابل للانتقال و أما متعلقه فلا مانع من نقله.
« مسألة 739 » : یعتبر فی کون التحجیر مانعا تمکن المحجر من القیام بعمارته و إحیائه فإن لم یتمکن من إحیاء ما حجّره لمانع من الموانع کالفقر أو العجز عن تهیئة الأسباب المتوقف علیها الإِحیاء جاز لغیره إحیاؤه.
« مسألة 740 » : لو حجر زائدا علی ما یقدر علی إحیائه لا أثر لتحجیره بالإضافة إلی المقدار الزائد.
« مسألة 741 » : لو حجّر الموات من کان عاجزا عن احیائها لیس له نقلها إلی غیره بصلح أو هبة أو بیع أو نحو ذلک.
« مسألة 742 » : لا یعتبر فی التحجیر أن یکون بالمباشرة بل یجوز أن یکون بالتوکیل
ص: 177
و الاستیجار و علیه فالحق الحاصل بسبب عملهما للموکل و المستأجر لا للوکیل و الأجیر.
« مسألة 743 » : إذا وقع التحجیر عن شخص نیابة عن غیره ثم أجاز النیابة فهل یثبت الحق للمنوب عنه أولا؟ وجهان. لا یبعد عدم الثبوت.
« مسألة 744 » : إذا انمحت آثار التحجیر فإن کان من جهة إهمال المحجر بطل حقه و جاز لغیره احیاؤه و إذا لم یکن من جهة اهماله و تسامحه و کان زوالها بدون اختیاره کما إذا أزالها عاصف و نحوه. ففی بطلان حقه إشکال.
« مسألة 745 » : اللازم علی المحجر أن یشتغل بالعمارة و الاحیاء عقیب التحجیر فلو أهمل و ترک الإِحیاء وطالت المدة ففی جواز إحیائه لغیره بدون إذنه إشکال. فالأحوط أن یرفع أمره إلی الحاکم الشرعی مع بسط یده أو وکیله فیلزم المحجر بأحد أمرین إما الإِحیاء أو رفع الید عنه، نعم إذا أبدی عذرا مقبولاً یمهل بمقدار زوال عذره فإذا اشتغل بعده بالتعمیر و نحوه فهو و إلا بطل حقه و جاز لغیره إحیاؤه و إذا لم یکن الحاکم موجودا فالظاهر سقوط حق المحجر إذا أهمل بمقدار یُعدُّ عرفا تعطیلاً له و الأحوط الأولی(1) مراعاة حقه إلی ثلاث سین.
« مسألة 746 » : الظاهر أنه لا یعتبر فی التملک بالإِحیاء قصد التملک بل یکفی قصد الإِحیاء و الانتفاع به بنفسه أو من هو بمنزلته فلو حفر بئرا فی مفازة بقصد أن یقضی منها حاجته ملکها ولکن إذا ارتحل و أعرض عنها فهی مباحة للجمیع.
ص: 178
« مسألة 747 » : لا بد فی صدق إحیاء الموات من العمل فیه إلی حد یصدق علیه أحد العناوین العامرة کالدار و البستان و المزرعة و الحظیرة و البئر و القناة و النهر و ما شاکل ذلک و لذلک یختلف ما اعتبر فی الإِحیاء باختلاف العمارة فما اعتبر فی احیاء البستان و المزرعة و نحوهما غیر ما هو معتبر فی احیاء الدار و ما شاکلها و علیه فحصول الملک تابع لصدق أحد هذه العناوین و یدور مداره وجودا و عدما و عند الشک فی حصوله یحکم بعدمه.
« مسألة 748 » : الإِعراض عن الملک لا یوجب زوال ملکیته نعم إذا سبق إلیه من تملکه ملکه و إلا فهو یبقی علی ملک مالکه فإذا مات فهو لوارثه و لا یجوز التصرف فیه إلا باذنه أو إعراضه عنه.
ص: 179
المراد بالمشترکات : الطرق و الشوارع و المساجد و المدارس و الربط و المیاه و المعادن.
« مسألة 749 » : الطرق علی قسمین نافذ و غیر نافذ، أما الأول فهو الطریق المسمی بالشارع العام و الناس فیه شرع سواء، و لا یجوز التصرف لأحد فیه باحیاء أو نحوه، و لا فی أرضه ببناء حائط أو حفر بئر أو نهر أو مزرعة أو غرس أشجار و نحو ذلک، و إن لم یکن مضرا بالمارة.
و أما حفر بالوعة فیه لیجتمع فیها ماء المطر و نحوه فلا إشکال فی جوازه، لکونها من مصالحه و مرافقه.
و کذا لا بأس بحفر سرداب تحته إذا أحکم أساسه و سقفه.
کما أنه لا بأس بالتصرف فی فضائه باخراج روشن أو جناح أو فتح باب أو نصب میزاب أو غیر ذلک.
و الضابط أن کل تصرف فی فضائه لا یکون مضرا بالمارة جائز.
« مسألة 750 » : لو أحدث جناحا علی الشارع العام ثم انهدم أو هُدم. فإن کان من
ص: 180
قصده تجدیده ثانیا، فالظاهر(1) أنه لا یجوز للطرف الآخر إشغال ذلک الفضاء، و إن لم یکن من قصده تجدیده جاز له ذلک.
« مسألة 751 » : الطریق الذی لا یسلک منه إلی طریق آخر أو أرض مباحة لکونه محاطا بالدور من جوانبه الثلاثة، و هو المسمی بالسکة المرفوعة و الدریبة، فهو ملک لأرباب الدور التی أبوابها مفتوحة إلیه، دون کل من کان حائط داره إلیه، و هو مشترک بینهم من صدره إلی ساقه(2)، و حکمه حکم سائر الأموال المشترکة، فلا یجوز لکل واحد منهم التصرف فیه(3) بدون إذن الآخرین نعم یجوز لکل منهم فتح باب آخر و سد الباب الأول.
« مسألة 752 » : لا یجوز لمن کان حائط داره إلی الدریبة فتح باب إلیها للاستطراق إلا باذن أربابها. نعم له فتح ثقبة و شبّاک إلیها، و أما فتح باب لا للاستطراق، بل لمجرد دخول الهواء أو الاستضاءة، فلا یخلو عن إشکال.
« مسألة 753 » : یجوز لکل من أصحاب الدریبة الجلوس فیها و الاستطراق و التردد منها إلی داره بنفسه و عائلته و دوابه، و کل ما یتعلق بشؤونه من دون إذن باقی الشرکاء، و إن کان فیهم القصر، و من دون رعایة المساواة(4) معهم.
« مسألة 754 » : یجوز لکل أحد الانتفاع من الشوارع و الطرق العامة کالجلوس أو
ص: 181
النوم أو الصلاة أو البیع أو الشراء أو نحو ذلک، ما لم یکن مزاحما للمستطرقین، و لیس لأحد منعه عن ذلک و إزعاجه، کما أنه لیس لأحد مزاحمته فی قدر ما یحتاج إلیه لوضع متاعه و وقوف المعاملین و نحو ذلک.
« مسألة 755 » : إذا جلس أحد فی موضع من الطریق ثم قام عنه، فإن کان جلوسه جلوس استراحة و نحوها بطل حقه، و إن کان لحرفة و نحوها. فإن کان قیامه بعد استیفاء غرضه أو أنه لا ینوی العود بطل حقه أیضا فلو جلس فی محله غیره لم یکن له منعه.
و إن کان قیامه قبل استیفاء غرضه و کان ناویا للعود فعندئذ إن بقی منه فیه متاع أو رحل أو بساط فالظاهر بقاء حقه. و إن لم یبق منه شیء فبقاء حقه لا یخلو عن إشکال و الاحتیاط لا یترک فیما إذا کان فی یوم واحد(1)، و أما إذا کان فی یوم آخر فالظاهر أنه لا اشکال فی أن الثانی أحق به من الأول.
« مسألة 756 » : یتحقق الشارع العام بأمور :
الأول : کثرة الاستطراق و التردد و مرور القوافل فی الأرض الموات.
الثانی : جعل الإنسان ملکه شارعا و تسبیله تسبیلاً دائمیا لسلوک عامة الناس، فإنه بسلوک بعض الناس یصیر طریقا و لیس للمسبل الرجوع بعد ذلک.
الثالث : إحیاء جماعة أرضا مواتا و ترکهم طریقا نافذا بین الدور و المساکن.
« مسألة 757 » : لو کان الشارع العام واقعا بین الأملاک فلا حد له، کما إذا کانت قطعة أرض موات بین الأملاک عرضها ثلاثة أذرع أو أقل أو أکثر، و استطرقها الناس حتی أصبحت جادة فلا یجب علی الملاّک توسیعها و إن تضیقت علی المارة.
و کذا الحال فیما لو سبّل شخص فی وسط ملکه أو من طرف ملکه المجاور لملک غیره مقدارا لعبور الناس.
ص: 182
« مسألة 758 » : إذا کان الشارع العام واقعا بین الموات بکلا طرفیه أو أحد طرفیه فلا یجوز إحیاء ذلک الموات بمقدار یوجب نقص الشارع عن خمسة أذرع، فإن ذلک حد الطریق المعین من قبل الشرع(1)، بل الأفضل أن یکون سبعة أذرع(2) و علیه فلو کان الإِحیاء إلی حد لا یبقی للطریق خمسة أذرع وجب علیه هدمه.
نعم لو أحیی شخص من أحد طرفیه، ثم أحیی آخر من طرفه الآخر بمقدار یوجب نقصه عن حده لزم علی الثانی هدمه دون الأول.
« مسألة 759 » : إذا انقطعت المارة عن الطریق إما لعدم المقتضی أو لوجود المانع، زال حکمه(3)، بل ارتفع موضوعه و عنوانه، و علیه فیجوز لکل أحد إحیاؤه.
« مسألة 760 » : إذا زاد عرض الطریق عن خمسة أذرع، فإن کان مسبلاً فلا یجوز لأحد إحیاء ما زاد علیها و تملکه. و أما إذا کان غیر مسبل فإن کان الزائد موردا للحاجة لکثرة المارة، فلا یجوز ذلک أیضا، و إلا فلا مانع منه.
« مسألة 761 » : یجوز لکل مسلم أن یتعبد و یصلی فی المسجد، و جمیع المسلمین فیه شرع سواء، و لا یجوز لأحد أن یزاحم الآخر فیه إذا کان الآخر سابقا علیه، لکن الظاهر تقدم الصلاة علی غیرها، فلو أراد أحد أن یصلی فیه جماعة أو فرادی، فلا یجوز لغیره أن یزاحمه و لو کان سابقا علیه کما إذا کان جالسا فیه لقراءة القرآن أو الدعاء أو التدریس بل یجب علیه تخلیة ذلک المکان للمصلی. و لا یبعد أن یکون الحکم کذلک حتی لو کان اختیار المصلی هذا المکان اقتراحا منه، فلو اختار المصلی مکانا مشغولاً بغیر الصلاة و لو اقتراحا، یشکل مزاحمته بفعل غیر الصلاة و إن کان سابقا علیه.
ص: 183
« مسألة 762 » : من سبق إلی مکان للصلاة فیه منفردا فلیس لمرید الصلاة فیه جماعة منعه و إزعاجه، و إن کان الأولی للمنفرد حینئذ أن یخلی المکان للجامع إذا وجد مکانا آخر فارغا لصلاته، و لا یکون منّاعا للخیر.(1)
« مسألة 763 » : إذا قام الجالس من المسجد و فارق المکان، فإن أعرض عنه بطل حقه، و لو عاد إلیه و قد أخذه غیره، فلیس له منعه و إزعاجه. و أما إذا کان ناویا للعود فإن بقی رحله فیه بقی حقه بلا إشکال و إن لم یبق ففی بقاء حقه إشکال فالأحوط مراعاة حقه(2)، و لا سیما إذا کان خروجه لضرورة، کتجدید الطهارة أو نحوه.
« مسألة 764 » : فی کفایة وضع الرحل فی ثبوت الأولویة إشکال و الاحتیاط لا یترک. هذا إذا لم یکن بین وضع الرحل و مجیئه طول زمان بحیث یستلزم تعطیل المکان، و إلا فلا أثر له، و جاز لغیره رفعه و الصلاة فی مکانه إذا کان شغل المحل بحیث لا یمکن الصلاة فیه إلا برفعه.
و هل أنه یضمنه برفعه أم لا؟ وجهان، الظاهر(3) عدم الضمان، إذ لا موجب له بعد جواز رفعه للوصول إلی حقه.
« مسألة 765 » : المشاهد المشرفة کالمساجد فی تمام ما ذکر من الأحکام.
« مسألة 766 » : جواز السکنی فی المدارس لطالب العلم و عدمه تابعان لکیفیة وقف الواقف، فإذا خصها الواقف بطائفة خاصة کالعرب أو العجم، أو بصنف خاص کطالبی العلوم الشرعیة أو خصوص الفقه أو الکلام مثلاً، فلا یجوز لغیر هذه الطائفة أو الصنف السکنی فیها.
و أما بالنسبة إلی مستحقی السکنی بها فهی کالمساجد، فمن حاز غرفة و سکنها فهو
ص: 184
أحق بها، و لا یجوز لغیره أن یزاحمه ما لم یعرض عنها و إن طالت المدة، إلا إذا اشترط الواقف مدة خاصة کخمس سنین مثلاً، فعندئذ یلزمه الخروج بعد انقضاء تلک المدة بلا مهلة.
« مسألة 767 » : إذا اشترط الواقف اتصاف ساکنها بصفة خاصة، کأن لا یکون معیلاً، أو یکون مشغولاً بالتدریس أو بالتحصیل، فإذا تزوج أو طرأ علیه العجز لزمه الخروج منها.
و الضابط أن حق السکنی _ حدوثا و بقاء _ تابع لوقف الواقف بتمام شرائطه، فلا یجوز السکنی لفاقدها حدوثا أو بقاءا.
« مسألة 768 » : لا یبطل حق السکنی لساکنها بالخروج لحوائجه الیومیة من المأکول و المشروب و الملبس و ما شاکل ذلک، کما لا یبطل بالخروج منها للسفر یوما أو یومین أو أکثر و کذلک الاسفار المتعارفة التی تشغل مدة من الزمن کالشهر أو الشهرین أو ثلاثة أشهر أو أکثر، کالسفر إلی الحج أو الزیارة، أو لملاقاة الأقرباء أو نحو ذلک مع نیة العود و بقاء رحله و متاعه، فلا بأس بها ما لم تناف شرط الواقف.
نعم لا بد من صدق عنوان ساکن المدرسة علیه، فإن کانت المدة طویلة بحیث توجب عدم صدق العنوان علیه بطل حقه.
« مسألة 769 » : إذا اعتبر الواقف البیتوتة فی المدرسة فی لیالی التحصیل خاصة إو فی جمیع اللیالی لم یجز لساکنها أن یبیت فی¨ مکان آخر و لو بات فیه بطل حقه.(1)
« مسألة 770 » : لا یجوز للساکن فی غرفة منع غیره عن مشارکته إلا إذا کانت الحجرة حسب الوقف أو بمقتضی قابلیتها معدّة لسکنی طالب واحد.
« مسألة 771 » : الربط و هی المساکن المعدة لسکنی الفقراء أو الغرباء کالمدارس فی جمیع ما ذکر.
ص: 185
« مسألة 772 » : میاه الشطوط و الأنهار الکبار کدجلة و الفرات و ما شاکلهما، أو الصغار التی جرت بنفسها من العیون أو السیول أو ذوبان الثلوج و کذا العیون المتفجرة من الجبال أو فی أراضی الموات و غیر ذلک من المشترکات.
« مسألة 773 » : کل ما جری بنفسه أو اجتمع بنفسه فی مکان بلا ید خارجیة علیه فهو من المباحات الأصلیة فمن حازه باناء أو غیره ملکه من دون فرق بین المسلم و الکافر فی ذلک.
« مسألة 774 » : میاه الآبار و العیون و القنوات التی جرت بالحفر لا بنفسها، ملک للحافر(1)، فلا یجوز لأحد التصرف فیها بدون إذن مالکها.
« مسألة 775 » : إذا شق نهرا من ماء مباح سواء أکان بحفره فی أرض مملوکة له أو بحفره فی الموات بقصد إحیائه نهرا ملک ما یدخل فیه من الماء.
« مسألة 776 » : إذا کان النهر لأشخاص متعددین، ملک کل منهم بمقدار حصته من النهر، فإن کانت حصة کل منهم من النهر بالسویة اشترکوا فی الماء بالسویة و إن کانت بالتفاوت ملکوا الماء بتلک النسبة، و لا تتبع نسبة استحقاق الماء نسبة استحقاق الأراضی التی تسقی منه.
« مسألة 777 » : الماء الجاری فی النهر المشترک حکمه حکم سائر الأموال المشترکة، فلا یجوز لکل واحد من الشرکاء التصرف فیه بدون إذن الباقین.
و علیه فإن أباح کل منهم لسائر شرکائه أن یقضی حاجته منه فی کل وقت و زمان و بأی مقدار شاء، جاز له ذلک.
« مسألة 778 » : إذا وقع بین الشرکاء تعاسر و تشاجر فإن تراضوا بالتناوب و المهایاة بالأیام أو الساعات فهو، و إلا فلا محیص من تقسیمه بینهم بالأجزاء. بأن توضع فی فم
ص: 186
النهر حدیدة مثلاً ذات ثقوب متعددة متساویة و یجعل لکل منهم من الثقوب بمقدار حصته.
فإن کانت حصة أحدهم سدسا و الآخر ثلثا و الثالث نصفا، فلصاحب السدس ثقب واحد، و لصاحب الثلث ثقبان و لصاحب النصف ثلاثة ثقوب فالمجموع ستة.
« مسألة 779 » : القسمة بحسب الأجزاء لازمة. و الظاهر أنها قسمة إجبار، فإذا طلبها أحد الشرکاء اجبر الممتنع منهم علیها.
و أما القسمة بالمهایاة و التناوب، فهی لیست بلازمة، فیجوز لکل منهم الرجوع عنها، نعم الظاهر عدم جواز رجوع من استوفی تمام نوبته دون الآخر.
« مسألة 780 » : إذا اجتمع جماعة علی ماء مباح من عین أو واد أو نهر أو نحو ذلک، کان للجمیع حق السقی منه، و لیس لأحد منهم شق نهر فوقها لیقبض الماء کله أو ینقصه عن مقدار احتیاج الباقین.
و عندئذ فإن کفی الماء للجمیع من دون مزاحمة فهو، و إلا قدّم(1) الأسبق فالأسبق فی الإِحیاء إن کان و عُلم السابق، و إلا قدم الأعلی فالأعلی و الأقرب فالأقرب إلی فوهة العین أو أصل النهر، و کذا الحال فی الأنهار المملوکة المنشقة من الشطوط، فإن کفی الماء للجمیع، و إلا قدم الأسبق فالأسبق أی : من کان شق نهره أسبق من شق نهر الآخر.
و هکذا إن کان هناک سابق و لا حق و إلا فیقبض الأعلی بمقدار ما یحتاج إلیه، ثم ما یلیه و هکذا.
« مسألة 781 » : تنقیة النهر المشترک و إصلاحه و نحوهما علی الجمیع بنسبة ملکهم إذا کانوا مقدمین علی ذلک باختیارهم و أما إذا لم یقدم علیها إلا البعض لم یجبر الممتنع.
ص: 187
کما أنه لیس للمقدمین مطالبته بحصته من المؤنة إلا إذا کان إقدامهم بالتماس منه و تعهده ببذل حصته.(1)
« مسألة 782 » : إذا کان النهر مشترکا بین القاصر و غیره، و کان إقدام غیر القاصر متوقفا علی مشارکة القاصر إما لعدم إقتداره بدونه، أو لغیر ذلک، وجب علی ولی القاصر _ مراعاة لمصلحته _ مشارکته فی الإحیاء و التعمیر و بذل المؤنة من مال القاصر بمقدار حصته.
« مسألة 783 » : یحبس النهر للأعلی إلی الکعب فی النخل، و فی الزرع إلی الشراک، ثم کذلک لمن هو دونه، و لیس لصاحب النهر تحویله إلا باذن صاحب الرحی المنصوبة علیه باذنه، و کذا غیر الرحی أیضا من الأشجار المغروسة علی حافتیه و غیرها و لیس لأحد أن یحمی المرعی و یمنع غیره عن رعی مواشیه إلا أن یکون المرعی ملکا له فیجوز له أن یحمیه حینئذ.
« مسألة 784 » : المعادن علی نوعین :
الأول : المعادن الظاهرة، و هی الموجودة علی سطح الأرض، فلا یحتاج استخراجها إلی مؤنة عمل خارجی، و ذلک کالملح و القیر و الکبریت و المومیاء و الفیروزج و ما شاکل ذلک.
الثانی : المعادن الباطنة و هی التی یتوقف استخراجها علی الحفر و العمل، و ذلک کالذهب و الفضة.
(أما الأولی) فهی تملک بالحیازة، فمن حاز منها شیئا ملک. قلیلا کان أو کثیرا، و بقی الباقی علی الاشتراک.
و (أما الثانیة) فهی تُملک بالإِحیاء بعد الوصول إلیها و ظهورها : و أما إذا حفر، و لم یبلغ نیلها، فهو یفید فائدة التحجیر.
ص: 188
« مسألة 785 » : إذا شرع فی إحیاء معدن ثم أهمله و عطّله، أجبره الحاکم أو وکیله علی إتمام العمل أو رفع یده عنه. و لو أبدی عذرا أمهله إلی أن یزول عذره ثم یلزمه علی أحد الأمرین.
« مسألة 786 » : المعادن الباطنة إنما تملک باحیاء الأرض إذا عدت عرفا من توابع الأرض و ملحقاتها، و أما إذا لم تعد منها کمعادن النفط المحتاجة إلی حفر زائد للوصول إلیها أو ما شاکلها، فلا تتبع الأرض و لا تملک باحیائها.
« مسألة 787 » : لو قال المالک اعمل و لک نصف الخارج من المعدن فإن کان بعنوان الإجارة بطل، و فی صحته بعنوان الجعالة إشکال.
ص: 189
« مسألة 788 » : لا تعتبر الصیغة فی القرض، فلو دفع مالاً إلی أحد بقصد القرض و أخذه المدفوع له بهذا القصد صح القرض.
« مسألة 789 » : یکره الدین مع القدرة، و لو استدان، و جبت نیة القضاء، و الاقراض افضل من الصدقة.
« مسألة 790 » : یعتبر فی القرض أن یکون المال عینا، فلو کان دینا(1) أو منفعة لم یصح القرض. نعم یصح إقراض الکلی فی المعین، کاقراض درهم من درهمین خارجیین.
« مسألة 791 » : یعتبر فی القرض أن یکون المال مما یصح تملکه، فلا یصح إقراض الخمر و الخنزیر(2) و لا یعتبر فیه تعیین مقداره و أوصافه و خصوصیاته التی تختلف المالیة باختلافها، سواء أکان مثلیا أم قیمیا. نعم علی المقترض تحصیل العلم بمقداره و أوصافه مقدمة لأدائه و هذا أجنبی عن اعتباره فی صحة القرض.
« مسألة 792 » : یعتبر فی القرض القبض، فلا یملک المستقرض المال المقترض إلا بعد قبضه.
ص: 190
« مسألة 793 » : إذا کان المال المقترض مثلیا کالحنطة و الشعیر و الذهب و الفضة و نحوها ثبت فی ذمة المقترض مثل ما اقترض، و علیه أداء المثل سواءً أبقی علی سعره وقت الأداء أو زاد أو تنزل، و لیس للمقرض مطالبة المقترض بالقیمة، نعم یجوز الاداء بها مع التراضی. والعبرة عندئذ بالقیمة وقت الأداء. وإذا کان قیمیا ثبتت فیذمته قیمته وقت القرض.
« مسألة 794 » : إذا أقرض انسان عینا، و قبضها المقترض، فرجع المقرض و طالب بالعین لا تجب اعادة العین علی المقترض.
« مسألة 795 » : لا یتأجل الدین الحال(1) إلا باشتراطه فی ضمن عقد لازم، و یصح تعجیل المؤجل باسقاط بعضه، و لا یصح تأجیل الحال باضافة شیء.
« مسألة 796 » : لیس للدائن الامتناع عن قبض الدین من المدین فی أی وقت کان إذا کان الدین حالاً، و أما إذا کان مؤجلاً فکذلک بعد حلوله. و أما قبل حلوله فهل للدائن حق الامتناع من قبوله؟ فیه وجهان : الظاهر(2) أنه لیس له ذلک إلا إذا علم من الخارج أن التأجیل حق للدائن أیضا.
« مسألة 797 » : یحرم اشتراط زیادة فی القدر أو الصفة علی المقترض، لکن الظاهر أن القرض لا یبطل بذلک(3)، بل یبطل الشرط فقط، و یحرم أخذ الزیادة، فلو أخذ الحنطة مثلاً بالقرض الربوی فزرعها جاز له التصرف فی حاصله، و کذا الحال فیما إذا أخذ مالاً بالقرض الربوی، ثم اشتری به ثوبا. نعم لو اشتری شیئا بعین الزیادة التی أخذها فی القرض لم یجز التصرف فیه.
ص: 191
« مسألة 798 » : لا فرق فی حرمة اشتراط الزیادة بین أن تکون الزیادة راجعة إلی المقرض و غیره، فلو قال : اقرضتک دینارا بشرط أن تهب زیدا، أو تصرف فی المسجد أو المأتم درهما لم یصح، و کذا إذا اشترط ان یعمر المسجد أو یقیم المأتم او نحو ذلک مما لوحظ فیه المال فإنه یحرم، و یجوز قبولها مطلقا من غیر شرط کما یجوز اشتراط ما هو واجب علی المقترض، مثل أقرضتک بشرط أن تؤدی زکاتک أو دینک مما کان مالاً لازم الاداء و کذا اشتراط ما لم یلحظ فیه المال، مثل أن تدعولی أو تدعو لزید او تصلی أنت أو تصوم من غیر فرق بین ان ترجع فائدته للمقرض او المقترض و غیرهما، فالمدار فی المنع ما لوحظ فیه المال و لم یکن ثابتا بغیر القرض، فیجوز شرط غیر ذلک، و لو شرط موضع التسلیم لزم و کذا إذا اشترط الرهن، و لو شرط تأجیله فی عقد لازم صح و لزم الأجل، بل الظاهر جواز(1) اشتراط الأجل فی عقد القرض نفسه، فلا یحق للدائن حینئذ المطالبة قبله.
« مسألة 799 » : لو اقرضه شیئا و شرط علیه أن یبیع منه شیئا بأقل من قیمته او یؤجره بأقل من أجرته دخل فی شرط الزیادة، فلا یجوز. و اما إذا باع المقترض المقرض شیئا بأقل من قیمته او اشتری منه شیئا بأکثر من قیمته و شرط علیه ان یقرضه مبلغا من المال جاز، و لم یدخل فی القرض الربوی.
« مسألة 800 » : یجوز(2) للمقرض ان یشترط علی المقترض فی قرض المثلی ان یؤدیه من غیر جنسه، بأن یؤدی بدل الدراهم دنانیر و بالعکس و یلزم علیه هذا الشرط إذا کانا متساویین فی القیمة، أو کان ما شرط علیه اقل قیمة مما اقترضه.
« مسألة 801 » : إنما یحرم شرط الزیادة للمقرض علی المقترض، و اما إذا شرطها
ص: 192
للمقترض فلا بأس به، کما إذا اقرضه عشرة دنانیر علی ان یؤدی تسعة دنانیر، کما لا بأس ان یشترط المقترض علی المقرض شیئا له.
« مسألة 802 » : یجب علی المدین أداء الدین فورا عند مطالبة الدائن إن قدر علیه و لو ببیع سلعته و متاعه او عقاره او مطالبة غریمه او استقراضه إذا لم یکن حرجیا علیه أو إجارة املاکه. و أما إذا لم یقدر علیه بذلک فهل یجب علیه التکسب اللائق بحاله و الاداء منه؟ الأحوط(1) ذلک. نعم یستثنی من ذلک بیع دار سکناه و ثیابه المحتاج إلیها و لو للتجمل و خادمه و نحو ذلک، مما یحتاج إلیه و لو بحسب حاله و شؤونه. و الضابط هو کل ما احتاج إلیه بحسب حاله و شرفه، و کان بحیث لولاه لوقع فی عسر و شدة او حزازة و منقصة. و لا فرق فی استثناء هذه الاشیاء بین الواحد و المتعدد، فلو کانت عنده دور متعددة و احتاج إلی کل منها لسکناه و لو بحسب حاله و شرفه لم یبع شیئا منها، و کذلک الحال فی الخادم و نحوه. نعم إذا لم یحتج إلی بعضها او کانت داره أزید مما یحتاج إلیه وجب علیه بیع الزائد. ثم إن المقصود من کون الدار و نحوها من مستثنیات الدین أنه لا یجبر علی بیعها لا دائه و لا یجب علیه ذلک. و أما لو رضی هو بذلک و قضی به دینه جاز للدائن أخذه و إن کان ینبغی له أن لا یرضی ببیع داره.
« مسألة 803 » : لو کانت عنده دار موقوفة علیه لم یسکنها فعلاً، ولکنها کافیة لسکناه، و له دار مملوکة، فإن لم تکن فی سکناه فی الدار الموقوفة أیّة حزازة و منقصة، فالأحوط بل الأظهر أن علیه أن یبیع داره المملوکة لأداء دینه.
« مسألة 804 » : لو کانت عنده بضاعة أو عقار زائدة علی مستثنیات الدین ولکنها لا تباع إلا بأقل من قیمتها السوقیة، وجب علیه بیعها بالأقل لأداء دینه نعم إذا کان التفاوت بین القیمتین بمقدار لا یتحمل عادة و لا یصدق علیه الیسر فی هذه الحال لم یجب.
ص: 193
« مسألة 805 » : یجوز التبرع باداء دین الغیر، سواء أکان حیا أم کان میتا و تبرأ ذمته به، و لا فرق فی ذلک بین أن یکون التبرع به باذن المدین او بدونه بل و إن منعه المدین عن ذلک.
« مسألة 806 » : لا یتعین الدین فیما عینه المدین، و إنما یتعین بقبض الدائن فلو تلف قبل قبضه فهو من مال المدین، و تبقی ذمته مشغولة به.
« مسألة 807 » : إذا مات المدین حل الأجل، و یخرج الدین من أصل ماله و إذا مات الدائن بقی الأجل علی حاله، و لیس لورثته مطالبته قبل انقضاء الأجل. و علی هذا فلو کان صداق المرأة مؤجلاً، و مات الزوج قبل حلوله استحقت الزوجة مطالبته بعد موته. و هذا بخلاف ما إذا ماتت الزوجة، فانه لیس لورثتها المطالبة قبل حلول الأجل، و هل یلحق بموت الزوج طلاقه؟ فیه وجهان، الظاهر هو الإِلحاق(1) لانصراف اشتراط التأجیل إلی جواز التأخیر مع بقاء الزوجیة.
« مسألة 808 » : لایلحق بموت المدین حجره بسبب الفلس، فلو کانت علیه دیون حالة و مؤجلة، قسمت أمواله بین أرباب الدیون الحالة و لا یشارکهم أرباب الدیون المؤجلة.
« مسألة 809 » : لو غاب الدائن و انقطع خبره، وجب علی المستدین نیّة القضاء و الوصیة به عند الوفاة، فإن جهل خبره و مضت مدة یقطع بموته فیها وجب تسلیمه إلی ورثته، و مع عدم معرفتهم او مع عدم التمکن من الوصول إلیهم یتصدق به عنهم(2). و یجوز تسلیمه(3) إلی الورثة مع انقطاع خبره بعد مضی عشر سنین، و إن لم یقطع بموته، بل یجوز ذلک(4) بعد مضی أربع سنین من غیبته إذا فحص عنه فی هذه المدة.
ص: 194
« مسألة 810 » : لا تجوز قسمة الدین، فاذا کان لاثنین دین مشترک علی ذمم أشخاص متعددة، کما إذا افترضنا انهما باعا مالاً مشترکا بینهما من أشخاص عدیدة أو ورثا من مورثهما دینا علی أشخاص ثم قسما الدین بینهما بعد التعدیل، فجعلا ما فی ذمة بعضهم لأحدهما، و ما فی ذمّة الباقی لآخر لم تصح، و یبقی الدین علی الاشتراک السابق بینهما. نعم(1) إذا کان لهما دین مشترک علی واحد جاز لأحدهما أن یستوفی حصته منه و یتعین الباقی فی حصة الآخر و هذا لیس من تقسیم الدین المشترک فی شیء.
« مسألة 811 » : تحرم علی الدائن مطالبة المدین إذا کان معسرا بل علیه الصبر و النظرة إلی المیسرة.
« مسألة 812 » : إذا اقترض دنانیر مثلاً، ثم اسقطتها الحکومة عن الاعتبار و جاءت بدنانیر أخری غیرها، کانت علیه الدنانیر الأولی. نعم إذا اقترض الأوراق النقدیة المسماة ب(اسکناس) ثم اسقطت عن الاعتبار، لم تسقط ذمة المقترض بادائها بل علیه أداء قمیتها قبل زمن الاسقاط.
« مسألة 813 » : یصح بیع الدین بمال موجود و إن کان أقل منه إذا کان من غیر جنسه أو لم یکن ربویا، و لا یصح بیعه بدین مثله إذا کان دینا قبل العقد و لا فرق فی المنع بین کونهما حالین و مؤجلین و مختلفین. و لو صار دینا بالعقد بطل فی المؤجلین علی الأحوط(2) و صح فی غیرهما، و لو کان أحدهما دینا قبل العقد و الاخر دینا بعد العقد صح إلا فی بیع المسلم(3) فیه قبل حلوله، فإنه لا یجوز بیعه من غیر بائعه مطلقا و یجوز
ص: 195
بیعه من غیر بائعه بعد حلوله و من بائعه مطلقا علی تفصیل تقدم.
« مسألة 814 » : یجوز للمسلم قبض دینه من الذمی من ثمن ما باعه من المحرمات(1) و لو أسلم الذمی بعد البیع لم یسقط استحقاقه المطالبة بالثمن، و لیس للعبد الاستدانة بدون إذن المولی، فإن فعل ضمن العین فیرد ما أخذ و لو تلفت ففی ذمته مثله أو قیمته، و لو أذن المولی له لزمه دون المملوک و إن اعتق، و غریم المملوک أحد غرماء المولی، و لو أذن له فی التجارة فاستدان لها الزم المولی مع اطلاق الاذن و إلا تبع به بعد العتق.
« مسألة 815 » : یجوز(2) دفع مال إلی شخص فی بلد لیحوله إلی صاحبه فی بلد آخر إذا کان له مال علی ذمة صاحبه فی ذلک البلد و لم یکن مما یکال أو یوزن بلا فرق بین أن یکون التحویل بأقل مما دفعه أو أکثر.
« مسألة 816 » : ما أخذه بالربا فی القرض و کان جاهلاً، سواء أکان جهله بالحکم أو بالموضوع، ثم علم بالحال، فان تاب، فما أخذه له و علیه أن یترک فیما بعد.
« مسألة 817 » : إذا ورث مالاً فیه الربا، فإن کان مخلوطا بالمال الحلال فلیس علیه شیء و إن کان معلوما و معروفا و عرف صاحبه رده إلیه و إن لم یعرف عامله معاملة المال المجهول مالکه.
ص: 196
إقراض المؤمن من المستحبات الأکیدة سیما لذوی الحاجة منهم لما فیه من قضاء حاجة المؤمن و کشف کربته و عن النبی صلی الله علیه و آله : من کشف(1) عن مسلم کربة من کرب الدنیا کشف اللّه عنه کربه یوم القیامة، و عنه صلی الله علیه و آله من أقرض(2) مؤمنا قرضا ینظر به میسوره کان ماله فی زکاة و کان هو فی صلاة من الملائکة حتی یؤدیه، و عنه صلی الله علیه و آله من أقرض(3) أخاه المسلم کان له بکل درهم أقرضه وزن جبل أحد من جبال رضوی و طور سیناء حسنات و إن رفق به فی طلبه تعدی (جاز) به علی الصراط کالبرق الخاطف اللامع بغیر حساب و لا عذاب و من شکا إلیه أخوه المسلم فلم یقرضه حرّم اللّه عزوجل علیه الجنة یوم یجزی المحسنین، و عن أبی عبداللّه علیه السلام مامن(4) مؤمن أقرض مؤمنا یلتمس به وجه اللّه إلا حسب اللّه له أجره بحساب الصدقة حتی یرجع ماله إلیه، و عنه علیه السلام أیضا :(5) مکتوب علی باب الجنة، الصدقة بعشرة و القرض بثمانیة عشر، إلی غیر ذلک من الروایات.
ص: 197
و لا بد فیه من الایجاب و القبول من أهله و لا یعتبر فی الایجاب و القبول التلفظ بل یتحققان بالفعل أیضا و فی اشتراط الاقباض إشکال أقواه ذلک.
« مسألة 818 » : یشترط فی الرهن أن یکون المرهون عینا مملوکة یمکن قبضها و یصح بیعها و أن یکون الرهن علی حق ثابت فی الذمد عینا کان أو منفعة.
« مسألة 819 » : یتوقف رهن غیر المملوک للراهن علی اجازة مالکه، و لو ضم مملوک غیره إلی مملوکه فرهنهما، لزم الرهن فی ملکه و توقف فی الضمیمة علی اجازة مالکها.
« مسألة 820 » : یلزم الرهن من جهة الراهن.
« مسألة 821 » : رهن الحامل لیس رهنا للحمل(1) و إن تجدد.
« مسألة 822 » : فوائد الرهن للمالک و الرهن علی أحد الدینین لیس رهنا علی الآخر، و لو استدان من الدائن دینا آخر و جعل الرهن علی الأول رهنا علیهما صح.
ص: 198
« مسألة 823 » : یجوز للولی أن یرهن مال الموّلی علیه مع مصلحته.
« مسألة 824 » : المرتهن ممنوع من التصرف بغیر إذن الراهن و لا بأس بتصرف الراهن فیالمرهون تصرفا لاینافی حق الرهانة ولا یجوز له التصرف المنافی من دون إذن المرتهن و تقدم حکم بیع الراهن العین المرهونة مع علم المشتری و جهله فی شروط العوضین.
« مسألة 825 » : لو شرط المرتهن فی عقد الرهن استیفاء منافع العین فی مدة الرهن مجانا. فان لم یرجع ذلک إلی الاشتراط فی القرض أو فی تأجیل الدین صح و کذلک ما لو شرط استیفاءها بالأجرة مدة و إذا صح الشرط لزم العمل به إلی نهایة المدة و إن برئت ذمة الراهن من الدین.
« مسألة 826 » : لو شرط فی عقد الرهن وکالة المرتهن أو غیره فی البیع لم ینعزل ما دام حیا.
« مسألة 827 » : لو أوصی الراهن إلی المرتهن أن یبیع العین المرهونة و یستوفی حقه منها لزمت الوصیة و لیس للوارث إلزامه برد العین و استیفاء دینه من مال آخر.
« مسألة 828 » : حق الرهانة موروث فاذا مات المرتهن قامت ورثته مقامه.
« مسألة 829 » : المرتهن أمین لا یضمن بدون التعدی و یضمن معه(1) لمثله إن کان مثلیا و إلا فلقیمته یوم التعدی(2)، و القول قوله مع یمینه فی قیمته و عدم التفریط و قول الراهن فی قدر الدین.
« مسألة 830 » : المرتهن أحق بالعین المرهونة من باقی الغرماء إذا صار الراهن مفلسا، و لو فضل من الدین شیء شارکهم فی الفاضل، و لو فضل من الرهن و له دین بغیر رهن تساوی الغرماء فیه.
ص: 199
« مسألة 831 » : لو تصرف المرتهن بدون إذن الراهن ضمن و علیه الأجرة.
« مسألة 832 » : لو أذن الراهن فی البیع قبل الأجل فباع لم یتصرف فی الثمن إلا بإذن الراهن حتی بعد الأجل و إذا لم یأذن فی الاستیفاء حینئذ جاز للمرتهن الاستیفاء بلا إذن(1)، کما أنه لو لم یأذن فی البیع حینئذ و امتنع من وفاء الدین جاز للمرتهن البیع و الاستیفاء بلا إذن. والأحوط(2) استحبابا مراجعة الحاکم الشرعی.
« مسألة 833 » : لو کان الرهن علی الدین المؤجل و کان مما یفسد قبل الأجل کالأثمار فإن شرط الراهن عدم بیعه قبل الأجل بطل الرهن و إلاّ لزم بیعه و یجعل ثمنه رهنا، فإن باعه الراهن أو وکیله فهو، و إن امتنع أجبره الحاکم، فإن تعذر باعه الحاکم أو وکیله، و مع فقده باعه المرتهن.
« مسألة 834 » : لو خاف المرتهن جحود الوارث عند موت الراهن و لا بینة له جاز أن یستوفی من الرهن مما فی یده.(3)
« مسألة 835 » : إذا اختلفا فالقول قول المالک مع ادعائه الودیعة و ادعاء الآخر الرهن هذا إذا لم یکن الدین ثابتا و إلا فالقول قول مدعی الرهن.
ص: 200
و أسبابه امور :
(الأول) : الصغر، فالصغیر ممنوع من التصرف حتی یبلغ، و یعلم بنبت الشعر الخشن علی العانة أو الاحتلام أو إکمال خمس عشرة سنة فی الذکر و تسع فی الأنثی، و الصغیر کما انه لا ینفذ تصرفه فی أمواله لا ینفذ تصرفه فی ذمته فلا یصح منه البیع و الشراء فی الذمة و لا الاقتراض و إن صادف مدة الأداء من البلوغ و کذا لا ینفذ منه التزویج و الطلاق و لا إجارة نفسه و لا جعل نفسه عاملاً فی المضاربة والمزارعة و نحو ذلک.
(الثانی) : الجنون، فلا یصح تصرفه إلا فی أوقات إفاقته.
(الثالث) : السفه، فیحجر علی السفیه فی تصرفاته و یختص الحجر بأمواله علی المشهور، و یُعلم الرشد باصلاح ماله عند اختباره بحیث یسلم من المغابنات و تقع افعاله علی الوجه الملائم و لا یزول الحجر مع فقد الرُشد و ان طعن فی السن، و یثبت الرشد فی الرجال بشهادة أمثالهم، و فی النساء بشهادة الرجال و کذلک بشهادتهن علی اشکال.
(الرابع) : الملک، فلا ینعقد تصرف المملوک بدون إذن مولاه و لو ملّکه مولاه شیئا ملکه علی الأصح و کذا غیره إذا کان باذن المولی.
ص: 201
(الخامس) : الفَلَس، و یحجر علی المُفَلَّس بشروط أربعة : ثبوت دیونه عند الحاکم، و حلولها، و قصور أمواله عنها، و مطالبة أربابها الحجر و إذا حجر علیه الحاکم بطل تصرفه فی ماله مع عدم اجازة الدیان ما دام الحجر باقیا.
« مسألة 836 » : لو اقترض المفلس بعد الحجر علیه أو اشتری فی الذمة لم یشارک المقرض و البائع الغرماء، ولو اتلف مال غیره فالأظهر(1) عدم مشارکة صاحبه للغرماء، و کذا لو أقر بدین سابق أو بعین.
« مسألة 837 » : للمفلس اجازة بیع الخیار و فی جواز فسخه اشکال.(2)
« مسألة 838 » : من وجد عین ماله فی أموال المفلس کان له أخذها دون نمائها المنفصل، أما المتصل فان کان کالطول و السمن و بلوغ الثمرة و نحوها مما لا یصلح للانفصال تبعها و ما یصلح لذلک کالصوف و الثمرة و نحوهما ففیه إشکال، و الأظهر عدم التبعیة.
« مسألة 839 » : من وجد عین ماله و قد خلطها المفلس بجنسها فله عین ماله مطلقا، و إن کان بالاجود و کذا لو خلطها بغیر جنسها ما لم تعد من التالف.(3)
« مسألة 840 » : لا یختص الدائن بعین ماله إذا کانت فی مال المیت مع قصور الترکة.
« مسألة 841 » : یخرج الحب و البیض بالزرع و الاستفراخ عن الاختصاص.
« مسألة 842 » : للشفیع أخذ الشقص و یضرب البائع مع الغرماء، و إذا کان فی الترکة عین زکویة قُدِّمت الزکاة علی الدیون و کذلک الخمس، و إذا کانا فی ذمة المیت کانا کسائر الدیون.
ص: 202
« مسألة 843 » : لو أفلس بثمن ام الولد بیعت أو أخذها البائع بعد موت الولد و أما قبله ففیه اشکال والجواز(1) أظهر.
« مسألة 844 » : لا یحل(2) مطالبة المعسر و لا إلزامه بالتکسب إذا لم یکن من عادته و کان عسرا علیه و لا بیع دار سکناه اللائقة بحاله و لا عبد خدمته و لا غیره مما یعسر علیه بیعه کما تقدم فی کتاب الدین.
« مسألة 845 » : لا یحل بالحجر الدین المؤجل، و لو مات من علیه الدین حل و لا یحل بموت صاحبه.(3)
« مسألة 846 » : ینفق علی المفلس من ماله إلی یوم القسمة و علی عیاله و لو مات قدم الکفن و غیره من واجبات التجهیز.
« مسألة 847 » : یقسم المال علی الدیون الحالة بالتقسیط و لو ظهر دین حال بعد القسمة نقضت و شارکهم، و مع القسمة یطلق و یزول الحجر بالأداء.
« مسألة 848 » : الولایة فی مال الطفل و المجنون و السفیه إذا بلغا کذلک للأب و الجد له، فان فقدا فللوصی إذا کان وصیا فی ذلک، فان فقد فللحاکم، و فی مال السفیه و المجنون اللذین عرض علیهما السفه و الجنون بعد البلوغ. فالمشهور ان الولایة للحاکم خاصّة و فیه اشکال.(4)
ص: 203
الضمان هو نقل المال عن ذمة المضمون عنه إلی ذمة الضامن للمضمون له.
« مسألة 849 » : یعتبر فی الضمان الایجاب من الضامن، و القبول من المضمون له بکل ما یدل علی تعهد الأول بالدین، و رضا الثانی بذلک.
« مسألة 850 » : الأحوط اعتبار التنجیز فی عقد الضمان، فالتعلیق لا یخلو عن اشکال. نعم لا یبعد صحة الضمان إذا کان تعهد الضامن للدین فعلیا، ولکن علق أداءه علی عدم أداء المضمون عنه، فعندئذ للدائن أن یطالب الضامن علی تقدیر عدم أداء المدین.
« مسألة 851 » : یعتبر فی الضامن و المضمون له البلوغ و العقل و الاختیار و عدم السفه، و عدم التفلیس أیضا فی خصوص المضمون له و أما فی المدیون فلا یعتبر شیء من ذلک فلو ضمن شخص ما علی المجنون أو الصغیر من الدین صح.
« مسألة 852 » : إذا دفع الضامن ما ضمنه إلی المضمون له رجع به إلی المضمون عنه إذا کان الضمان بطلبه و إلا لم یرجع.
« مسألة 853 » : إذا أبرأ المضمون له ذمة الضامن عن تمام الدین برئت ذمته، و لا یجوز له الرجوع إلی المضمون عنه، و إذا أبرأ ذمته عن بعضه برئت عنه، و لا یرجع إلی
ص: 204
المضمون عنه بذلک المقدار. و إذا صالح المضمون له الضامن بالمقدار الأقل، فلیس للضامن مطالبة المضمون عنه إلا بذلک المقدار دون الزائد، و کذا الحال لو ضمن الدین بمقدار أقل من الدین برضا المضمون له. و الضابط أن الضامن لا یطالب المضمون عنه إلا بما خسر دون الزائد و منه یظهر أنه لیس له المطالبة فی صورة تبرع أجنبی لأداء الدین.
« مسألة 854 » : عقد الضمان لازم، فلا یجوز للضامن فسخه و لا للمضمون له.
« مسألة 855 » : یشکل ثبوت الخیار لکل من الضامن و المضمون له بالاشتراط أو بغیره بل الأظهر عدمه.
« مسألة 856 » : إذا کان الدین حالاً وضمنه الضامن مؤجلاً، فیکون الأجل للضمان لا للدین، فلو أسقط(1) الضامن الأجل و أدی الدین حالاً، فله مطالبة المضمون عنه کذلک، و کذا إذا مات الضامن قبل انقضاء الأجل المذکور.
« مسألة 857 » : إذا کان الدین مؤجلاً و ضمنه شخص کذلک، ثم أسقط الأجل و أدی الدین حالاً، فلیس له مطالبة المضمون عنه قبل حلول الأجل. و کذلک الحال إذا مات الضامن فی الأثناء، فان المضمون له یأخذ المال المضمون من ترکته حالاً. ولکن لیس لورثته مطالبة المضمون عنه قبل حلول الأجل.
« مسألة 858 » : إذا کان الدین مؤجلاً و ضمنه شخص حالاً باذن المضمون عنه، و أدی الدین، فالظاهر(2) جواز الرجوع إلیه بعد أداء الدین، لانه المتفاهم العرفی من اذنه بذلک.
« مسألة 859 » : إذا کان الدین مؤجلاً وضمنه بأقل من أجله، کما إذا کان أجله ثلاثة أشهر مثلاً، و ضمنه بمدة شهر و أداهُ بعد هذه المدة، و قبل حلول الأجل، فلیس له
ص: 205
مطالبة المضمون عنه بذلک قبل انقضاء الأجل الأول، و هو أجل الدین و إذا ضمنه بأکثر من أجله، ثم أسقط الزائد و أداه، فله مطالبة المضمون عنه بذلک، و کذا الحال إذا مات الضامن بعد انقضاء أجل الدین و قبل انقضاء المدة الزائدة.
« مسألة 860 » : إذا احتسب المضمون له ما علی ذمة الضامن خُمْسا أو زکاة باجازة من الحاکم الشرعی، أو صدقة، فالظاهر أن للضامن أن یطالب المضمون عنه بذلک، و کذا الحال إذا أخذه منه ثم رده إلیه بعنوان الهبة أو نحوها، و هکذا إذا مات المضمون له و ورث الضامن ما فی ذمته.
« مسألة 861 » : یجوز الضمان بشرط الرهانة من المضمون عنه.(1)
« مسألة 862 » : إذا کان علی الدین الثابت فی ذمة المضمون عنه رهن فهو ینفک بالضمان.(2)
« مسألة 863 » : إذا ضمن شخصان مثلاً عن واحد، فلا یخلو من أن یکون إما بنحو العموم المجموعی او بنحو العموم الاستغراقی، فعلی الأول یقسط الدین علیهما، و علی الثانی قیل یکون کل واحد منهما ضامنا علی نحو تعاقب الایدی. و علیه فاذا أبرأ المضمون له أحدهما بخصوصه برئت ذمته دون الآخر و فیه إشکال بل الأظهر البطلان.(3)
« مسألة 864 » : إذا کان مدیونا لشخصین، صح ضمان شخص لهما أو لأحدهما المعین، و لا یصح ضمانه لأحدهما لا علی التعیین و کذا الحال إذا کان شخصان مدیونین لواحد، فضمن عنهما شخص، فان کان ضمانه عنهما أو عن أحدهما المعین صح، و إن کان عن أحدهما لا علی التعیین لم یصح.
ص: 206
« مسألة 865 » : إذا کان المدیون فقیرا لم یصح أن یضمن شخص عنه بالوفاء من الخمس أو الزکاة أو المظالم. و لا فرق فی ذلک بین أن تکون ذمة الضامن مشغولة بها فعلاً أم لا.
« مسألة 866 » : إذا کان الدین الثابت علی ذمة المدین خمسا أو زکاة صح ان یضمن عنه(1) شخص للحاکم الشرعی أو وکیله.
« مسألة 867 » : إذا ضمن شخص فی مرض موته صح الضمان، و یخرج المال المضمون من أصل ترکته، سواء أکان الضمان بإذن المضمون عنه أم لا.
« مسألة 868 » : یصح أن یضمن شخص للمرأة نفقاتها الماضیة. و أما ضمانه لنفقاتها الآتیة، ففی صحته اشکال. و أما نفقة الأقارب فلا یصح(2) ضمانها بلا اشکال.
« مسألة 869 » : یصح ضمان الأعیان الخارجیة، بمعنی کون العین فی عهدة الضامن فعلاً، و أثر ذلک وجوب ردّها مع بقاء العین المضمونة وردّ بدلها من المثل أو القیمة عند تلفها. و من هذا القبیل ضمان شخص عهدة الثمن للمشتری إذا ظهر المبیع مستحقا للغیر أو ظهر بطلان البیع من جهة اخری. و الضابط ان الضمان فی الأعیان الخارجیة بمعنی التعهد لا بمعنی الثبوت فی الذمة، فهو قسم آخر من الضمان.
« مسألة 870 » : فی صحة ضمان ما یحدثه المشتری فی الأرض المشتراة من بناء أو غرس أو نحو ذلک إذا ظهر کونها مستحقة للغیر اشکال.
« مسألة 871 » : إذا قال شخص لآخر إلْق متاعک فی البحر و علیّ ضمانه، فألقاه ضمنه، سواءً کان لخوف غرق السفینة أو لمصلحة اخری من خفتها أو نحوها، و هکذا إذا أمره باعطاء دینار مثلا لفقیر أو امره بعمل لآخر أو لنفسه، فانه یضمن إذا لم یقصد المأمور المجانیة.
ص: 207
« مسألة 872 » : إذا اختلف الدائن و المدین فی أصل الضمان، کما إذا ادعی المدیون الضمان و انکره الدائن، فالقول قول الدائن، و هکذا إذا ادعی المدیون الضمان فی تمام الدین، و انکره المضمون له فی بعضه.
« مسألة 873 » : إذا ادعی الدائن علی أحد الضمان فانکره فالقول قول المنکر، و إذا اعترف بالضمان و اختلفا فی مقداره أو فی اشتراط التعجیل إذا کان الدین مؤجلاً، فالقول قول الضامن، و إذا اختلفا فی اشتراط التأجیل مع کون الدین حالاً، أو فی وفائه للدین، أو فی إبراء المضمون له قدم قول المضمون له.
« مسألة 874 » : إذا اختلف الضامن و المضمون عنه فی الإِذن و عدمه أو فی وفاء الضامن للدین، أو فی مقدار الدین المضمون، أو فی اشتراط شیء علی المضمون عنه، قدم قول المضمون عنه.
« مسألة 875 » : إذا انکر المدعی علیه الضمان، ولکن استوفی المضمون له الحق منه باقامة بینة، فلیس له مطالبة المضمون عنه، لاعترافه بأن المضمون له أخذ المال منه ظلما.
« مسألة 876 » : إذا ادعی الضامن الوفاء. و انکر المضمون له و حلف، فلیس للضامن الرجوع إلی المضمون عنه إذا لم یصدِّقه فی ذلک.
« مسألة 877 » : یجوز الترامی فی الضمان بأن یضمن زید دین عمرو و یضمن بکر عن زید و هکذا فتبرأ ذمة غیر الضامن الأخیر و تشتغل ذمته للدائن فإذا أداه رجع به إلی سابقه و هو إلی سابقه و هکذا إلی أن ینتهی إلی المدین الأول. هذا إذا کان الضمان بأذن المضمون عنه و إلا فلا رجوع علیه، فلو کان ضمان زید بغیر إذن عمرو و کان ضمان بکر باذن زید و أدی بکر الدین رجع به إلی زید و لا یرجع زید إلی عمرو.
ص: 208
الحوالة هی تحویل المدین ما فی ذمته من الدین إلی ذمة غیره بإحالة الدائن علیه.
« مسألة 878 » : یعتبر فی الحوالة الإیجاب من المحیل و القبول من المحال بکل ما یدل علیهما من لفظ أو فعل أو کتابة.
« مسألة 879 » : یشترط فی المحیل و المحال البلوغ و العقل و الرشد، کما یعتبر فیهما عدم التفلیس إلا فی الحوالة علی البریء، فإنه یجوز فیها أن یکون المحیل مفلسا أو سفیها، و یعتبر فی المحیل و المحال الاختیار، و فی اعتباره فی المحال علیه إشکال. و الأظهر عدم الاعتبار إلا فی الحوالة علی البریء أو بغیر الجنس، فیعتبر عندئذ قبول المحال علیه برضاه و اختیاره.(1)
« مسألة 880 » : یعتبر فی الحوالة أن یکون الدین ثابتا فی ذمة المحیل فلا تصح الحوالة بما سیستقرضه.
« مسألة 881 » : یشترط فی الحوالة أن یکون المال المحال به معینا، فإذا کان شخص مدینا لآخر بمن من الحنطة و دینار، لم یصح أن یحیله بأحدهما من غیر تعیین.
ص: 209
« مسألة 882 » : یکفی فی صحة الحوالة تعین الدین واقعا، و إن لم یعلم المحیل و المحال بجنسه أو مقداره حین الحوالة! فإذا کان الدین مسجلاً فی الدفتر، فحوله المدین علی شخص قبل مراجعته فراجعه، و أخبر المحال بجنسه و مقداره صحت الحوالة.
« مسألة 883 » : للمحال أن لا یقبل الحوالة و إن لم یکن المحال علیه فقیرا و لا مماطلاً فی أداء الحوالة.
« مسألة 884 » : لا یجوز للمحال علیه البریء مطالبة المال المحال به من المحیل قبل أدائه إلی المحال، و إذا تصالح المحال مع المحال علیه علی أقل من الدین، لم یجز أن یأخذ من المحیل إلا الأقل.
« مسألة 885 » : لا فرق فی المال المحال به بین أن یکون عینا فی ذمة المحیل، أو منفعة أو عملاً لا یعتبر فیه المباشرة، کخیاطة ثوب و نحوها، بل و لو مثل الصلاة و الصوم و الحج و الزیارة و القراءة و غیر ذلک، و لا فرق فی ذلک بین أن تکون الحوالة علی البریء أو علی المشغول ذمته، کما لا فرق بین أن یکون المال المحال به مثلیا أو قیمیا.
« مسألة 886 » : الحوالة عقد لازم، فلیس للمحیل و المحال فسخه. نعم لو کان المحال علیه معسرا حین الحوالة، و کان المحال جاهلاً به، جاز له الفسخ بعد علمه بالحال و إن صار غنیا فعلاً. و أما إذا کان حین الحوالة موسرا أو کان المحال عالما باعساره، فلیس له الفسخ.
« مسألة 887 » : یجوز جعل الخیار لکل من المحیل و المحال و المحال علیه.
« مسألة 888 » : لو أدی المحیل نفسه الدین، فإذا کان بطلب من المحال علیه و کان مدینا، فله أن یطالب المحال علیه بما أداه. و أما إذا لم یکن بطلبه، أو لم یکن مدینا له، فلیس له ذلک.
ص: 210
« مسألة 889 » : إذا تبرع أجنبی عن المحال علیه برئت ذمته، و کذا إذا ضمن شخص عنه برضا المحال.
« مسألة 890 » : إذا طالب المحال علیه المحیل بما أداه، و أدعی المحیل أن له علیه مالاً و أنکره المحال علیه، فالقول قوله مع عدم البینة، فیحلف علی براءته.(1)
« مسألة 891 » : تصح الحوالة بمال الکتابة المشروطة أو المطلقة من السید علی مکاتبه، سواء أکانت قبل حلول النجم أو بعده، و بها یتحرر المکاتب لبراءة ذمته لمولاه، و تشتغل ذمته للمحال، و لا یتوقف تحرره علی قبوله الحوالة، لفرض أنه مدین لمولاه.
« مسألة 892 » : إذا کان للمکاتب دین علی أجنبی. فأحال المکاتب سیده علیه بمال الکتابة، فقبلها صحت الحوالة. و ینعتق المکاتب، سواء أدی المحال علیه المال للسید أم لا.
« مسألة 893 » : إذا اختلف الدائن و المدین فی أن العقد الواقع بینهما کان حوالة أو وکالة. فمع عدم قیام البینة یقدم قول منکر الحوالة. سواء أکان هو الدائن أم المدین.
« مسألة 894 » : إذا کان له علی زید دنانیر و علیه لعمرو دراهم فأحال عمروا علی زید بالدنانیر فإن کان المراد بذلک تحویل ما بذمته من الدراهم بالدنانیر برضا عمرو به ثم إحالة عمرو علی زید بالدنانیر فلا إشکال و إن کان المراد إحالته علی زید لیحتسب الدنانیر بقیمة الدراهم من دون تحویل فی الذمة لم یجب علی زید قبول الحوالة کما أنه إذا أحاله علیه بالدراهم مع بقاء اشتغال ذمته علیه بالدنانیر لم یجب القبول بل هو من قبیل الحوالة علی البریء.
ص: 211
الکفالة هی التعهد باحضار المدین(1) و تسلیمه إلی الدائن(2) عند طلبه ذلک.(3)
« مسألة 895 » : تصح الکفالة بالإیجاب من الکفیل بکل ما یدل علی تعهده و التزامه، و القبول من الدائن(4) بکل ما یدل علی رضاه بذلک.
« مسألة 896 » : یعتبر فی الکفیل العقل و البلوغ و الاختیار و القدرة علی إحضار المدین(5)، و عدم السفه، و لا یشترط فی الدائن(6) البلوغ و الرشد و العقل و الاختیار، فتصح الکفالة للصبی و السفیه و المجنون إذا قبلها الولی.
« مسألة 897 » : تصح الکفالة باحضار المکفول إذا کان علیه حق مالی، و لا یشترط العلم بمبلغ ذلک المال.
ص: 212
« مسألة 898 » : إذا کان المال ثابتا فی الذمة، فلا شبهة فی صحة الکفالة. و أما إذا لم یکن ثابتا فی الذمة فعلاً، ولکن وجد سببه کالجعل فی عقد الجعالة و کالعوض فی عقد السبق و الرمایة و ما شاکل ذلک، ففی صحة الکفالة فی هذه الموارد إشکال، و الصحة أقرب.(1)
« مسألة 899 » : الکفالة عقد لازم لا یجوز فسخه من طرف الکفیل إلا بالإقالة، أو بجعل الخیار له.
« مسألة 900 » : إذا لم یحضر الکفیل المکفول، فأخذ المکفول له المال من الکفیل، فإن لم یأذن المکفول لا فی الکفالة و لا فی الأداء، فلیس للکفیل الرجوع علیه و المطالبة بما أداه. و إذا اذن فی الکفالة و الأداء أو أذن فی الأداء فحسب، کان له أن یرجع علیه، و إن أذن له فی الکفالة دون الأداء، فالظاهر عدم رجوعه علیه بما أداه. و إن کان غیر متمکن من إحضاره عند طلب المکفول له ذلک.
« مسألة 901 » : یجب علی الکفیل التوسل بکل وسیلة مشروعة لاحضار المکفول، فإذا احتاج إلی الاستعانة بشخص قاهر، و لم تکن فیها مفسدة دینیة وجبت الاستعانة به.(2)
« مسألة 902 » : إذا کان المکفول غائبا احتاج حمله إلی مؤنة، فالظاهر أنها علی الکفیل، إلا إذا کان صرفها باذن من المکفول.
« مسألة 903 » : إذا نقل المکفول له حقه الثابت علی المکفول إلی غیره ببیع أو صلح أو حوالة، أو هبة، بطلت الکفالة.
« مسألة 904 » : إذا أخرج أحد من ید الغریم مدیونه قهرا أو حیلة بحیث لا یظفر به
ص: 213
لیأخذ منه دینه، فهو بحکم الکفیل یجب علیه إحضاره لدیه، و إلا فیضمن عنه دینه، و یجب علیه تأدیته له.
« مسألة 905 » : ینحل عقد الکفالة بأمور : (الأول) _ أن یسلم الکفیل المکفول إلی المکفول له (الثانی) _ أن یؤدی دینه (الثالث) _ ما إذا أبرأ المکفول له ذمة المدین (الرابع) _ ما إذا مات المدین (الخامس) _ ما إذا رفع المکفول له یده عن الکفالة.
ص: 214
الصلح عقد شرعی للتراضی و التسالم بین شخصین(1) فی أمر : من تملیک عین أو منفعة أو إسقاط دین أو حق أو غیر ذلک مجانا، أو بعوض.
« مسألة 906 » : الصلح عقد مستقل و لا یرجع إلی سائر العقود و إن أفاد فائدتها فیفید فائدة البیع إذا کان الصلح علی عین بعوض، و فائدة الهبة إذا کان علی عین بغیر عوض و فائدة الإِجارة إذا کان علی منفعة بعوض، و فائدة الإِبراء إذا کان علی إسقاط حق أو دین.
« مسألة 907 » : إذا تعلق الصلح بعین أو منفعة أفاد انتقالهما إلی المتصالح، سواء أکان مع العوض أو بدونه. و کذا إذا تعلق بدین علی غیر المصالح له أو حق قابل للانتقال، کحقی التحجیر و الاختصاص، و إذا تعلق بدین علی المتصالح أفاد سقوطه. و کذا الحال إذا تعلق بحق قابل للاسقاط و غیر قابل للنقل و الانتقال، کحق الشفعة و نحوه. و أما ما لا یقبل الانتقال و لا الاسقاط، فلا بصح الصلح علیه.
« مسألة 908 » : یصح الصلح علی مجرد الانتفاع بعین، کأن یصالح شخصا علی أن یسکن داره أو یلبس ثوبه فی مدة، أو علی أن یکون جذوع سقفه علی حائطه، أو یجری
ص: 215
ماءه علی سطح داره، أو یکون میزابه علی عرصة داره، أو یکون الممر و المخرج من داره أو بستانه، أو علی أن یخرج جناحا فی فضاء ملکه، أو علی أن یکون أغصان أشجاره فی فضاء أرضه، و غیر ذلک. و لا فرق فیه بین أن یکون بلا عوض أو معه.
« مسألة 909 » : یجری الفضولی فی الصلح، کما یجری فی البیع و نحوه.
« مسألة 910 » : لا یعتبر فی الصلح العلم بالمصالح به فإذا اختلط مال أحد الشخصین بمال الاخر جاز لهما أن یتصالحا علی الشرکة بالتساوی أو بالاختلاف، کما یجوز لأحدهما أن یصالح الآخر بمال خارجی معین و لا یفرق فی ذلک بین ما إذا کان التمییز بین المالین متعذرا و ما إذا لم یکن متعذرا.
« مسألة 911 » : یجوز للمتداعیین أن یتصالحا بشیء من المدعی به أو بشیء آخر، حتی مع إنکار المدعی علیه، ویسقط بهذا الصلح حق الدعوی، و کذا یسقط حق الیمین الذی کان للمدعی علی المنکر، فلیس للمدعی بعد ذلک تجدید المرافعة، ولکن هذا قطع للنزاع ظاهرا، و لا یحل لغیر المحق ما یأخذه بالصّلح، و ذلک مثل ما إذا ادعی شخص علی آخر بدین فانکره ثمّ تصالحا علی النصف، فهذا الصلح و إن أثر فی سقوط الدعوی، ولکن المدعی لو کان محقا فقد وصل إلیه نصف حقه، ویبقی نصفه الآخر فی ذمة المنکر، إلا أنه إذا کان المنکر معذورا فی إعتقاده لم یکن علیه إثم. نعم لو رضی المدعی بالصلح عن جمیع ما فی ذمته، فقد سقط حقه.
« مسألة 912 » : لو قال المدعی علیه للمدعی صالحنی : لم یکن ذلک منه إقرارا بالحق، لما عرفت من أن الصلح یصح مع الإقرار و الإنکار. و أما لو قال بعنی أو ملکنی، کان إقرارا.
« مسألة 913 » : یعتبر فی المتصالحین البلوغ و العقل و الاختیار و القصد و عدم الحجر لسفه أو غیره.
ص: 216
« مسألة 914 » : یتحقق الصلح بکل ما یدل علیه من لفظ أو فعل أو نحو ذلک، و لا تعتبر فیه صیغة خاصة.
« مسألة 915 » : لو تصالح شخص مع الراعی بأن یسلم نعاجه إلیه لیرعاها سنة مثلاً، ویتصرف فی لبنها و یعطی مقدارا معینا من الدهن مثلا صحت المصالحة، بل لو آجر نعاجه من الراعی سنة علی أن یستفید من لبنها بعوض مقدار معین من دهن أو غیره صحت الإجارة.(1)
« مسألة 916 » : لا یحتاج إسقاط الحق أو الدین إلی القبول و أما المصالحة علیه فتحتاج إلی القبول.
« مسألة 917 » : لو علم المدیون بمقدار الدین، و لم یعلم به الدائن و صالحه بأقل منه، لم تبرأ ذمته عن المقدار الزائد إلا أن(2) یعلم برضا الدائن بالمصالحة، حتی لو علم بمقدار الدین أیضا.
« مسألة 918 » : لا تجوز المصالحة علی مبادلة مالین من جنس واحد إذا کان مما یکال أو یوزن. مع العلم بالزیادة فی أحدهما علی الأحوط(3) و لا بأس بها مع احتمال الزیادة.
« مسألة 919 » : لا بأس بالمصالحة علی مبادلة دینین علی شخص واحد أو علی شخصین فیما إذا لم یکونا من المکیل أو الموزون، أو لم یکونا من جنس واحد، أو کانا متساویین فی الکیل أو الوزن. و أما إذا کانا من المکیل أو الموزون و من جنس واحد، فجواز الصلح علی مبادلتهما مع زیادة محل إشکال.(4)
ص: 217
« مسألة 920 » : یصح الصلح فی الدین المؤجل بأقل منه إذا کان الغرض إبراء ذمة المدیون من بعض الدین و أخذ الباقی منه نقدا، هذا فیما إذا کان الدین من جنس الذهب أو الفضة أو غیرهما من المکیل أو الموزون و أما فی غیر ذلک، فیجوز(1) البیع و الصلح بالأقل من المدیون و غیره. و علیه فیجوز للدائن تنزیل الکمبیالة فی المصرف و غیره فی عصرنا الحاضر لأن الدنانیر الرائجة لیست مما یوزن أو یکال.
« مسألة 921 » : عقد الصلح لازم فی نفسه حتی فیما إذا کان بلا عوض و کان فائدته فائدة الهبة و لا ینفسخ إلا بتراضی المتصالحین بالفسخ أو بفسخ من جعل له حق الفسخ منهما فی ضمن الصلح.
« مسألة 922 » : لا یجری خیار الحیوان و لا خیار المجلس و لا خیار التأخیر فی الصلح. نعم لو أخر(2) تسلیم المصالح به عن الحد المتعارف، أو اشترط تسلیمه نقدا فلم یعمل به، فللآخر أن یفسخ المصالحة.
و أما الخیارات الباقیة فهی تجری فی عقد الصلح.
« مسألة 923 » : لو ظهر العیب فی المصالح به جاز الفسخ. و أما أخذ التفاوت بین قیمتی الصحیح و المعیب ففیه إشکال.
« مسألة 924 » : لو اشترط فی عقد الصلح وقف المال المصالح به علی جهة خاصة ترجع إلی المصالح نفسه أو إلی غیره أو جهة عامة فی حیاة المصالح أو بعد وفاته صح، و لزم الوفاء بالشرط.
ص: 218
« مسألة 925 » : الاثمار و الخضر و الزرع یجوز الصلح علیها قبل ظهورها فی عام واحد من دون ضمیمة و إن کان لا یجوز ذلک فی البیع علی ما مر.
« مسألة 926 » : إذا کان لأحد الشخصین سلعة تسوی بعشرین درهما مثلاً و للآخر سلعة تسوی بثلاثین و اشتبهتا و لم تتمیز إحداهما عن الأخری فإن تصالحا علی أن یختار أحدهما فلا إشکال و إن تشاجرا بیعت السلعتان و قسّم الثمن بینهما بالنسبة فیعطی لصاحب العشرین سهمان و للآخر ثلاثد أسهم، هذا فیما إذا کان المقصود لکل من المالکین المالیة و أما إذا کان مقصود کل منهما شخص المال من دون نظر إلی قیمته و مالیته کان المرجع فی التعیین هو القرعة.
ص: 219
و هو إخبار عن حق ثابت علی المخبر أو نفی حق له علی غیره و لا یختص یلفظ بل یکفی کل لفظ دال علی ذلک عرفا و لو لم یکن صریحا و کذا تکفی الإشارة المعلومة.
« مسألة 927 » : لا یعتبر فی نفوذ الاقرار صدوره من المقر ابتداء و استفادته من الکلام بالدلالة المطابقیة أو التضمنیة، فلو استفید من کلام آخر علی نحو الدلالة الإلتزامیة کان نافذا أیضا، فإذا قال : الدار التی أسکنها اشتریتها من زید کان ذلک إقرارا منه بکونها ملکا لزید سابقا و هو یدعی انتقالها منه إلیه و من هذا القبیل ما إذا قال أحد المتخاصمین فی مال للآخر : بِعْنیهِ، فإن ذلک یکون اعترافا منه بمالکیته له.
« مسألة 928 » : یعتبر فی المقرّبه أن یکون مما لو کان المقر صادقا فی إخباره کان للمقر له إلزامه و مطالبته به و ذلک بأن یکون المقر به مالاً فی ذمته أو عینا خارجیة أو منفعة أو عملاً أو حقا کحق الخیار و الشفعة و حق الاستطراق فی ملکه أو إجراء الماء فی نهره أو نصب المیزاب علی سطح داره و ما شاکل ذلک، و أما إذا أقر بما لیس للمقر له إلزامه به فلا أثر له کما إذا أقر بأن علیه لزید شیئا من ثمن خمر أو قمار و نحو ذلک(1) لم ینفذ إقراره.
ص: 220
« مسألة 929 » : إذا أقر بشیء ثم عقّبه بما یضاده و ینافیه فإن کان ذلک رجوعا عن إقراره ینفذ إقراره و لا أثر لرجوعه، فلو قال : لزید علیّ عشرون دینارا ثم قال : لا بل عشرة دنانیر الزم بالعشرین و أما إذا لم یکن رجوعا بل کان قرینة علی بیان مراده لم ینفذ الإقرار إلا بما یستفاد من مجموع الکلام فلو قال : لزید علیَّ عشرون دینارا إلا خمسة دنانیر کان هذا إقرارا علی خمسة عشر دینارا فقط و لا ینفذ إقراره إلا بهذا المقدار.
« مسألة 930 » : یشترط فی المقر التکلیف و الحریة(1) فلا ینفذ إقرار الصبی(2) و المجنون و لا إقرار العبد بالنسبة إلی ما یتعلق بحق المولی بدون تصدیقه مطلقا و لو کان مما یوجب الجنایة علی العبد نفسا أو طرفا. و أما بالنسبة إلی ما یتعلق به نفسه مالاً کان أو جنایة فیتبع به بعد عتقه، و ینفذ إقرار المریض(3) فی مرض موته علی الأظهر.(4)
« مسألة 931 » : یشترط فی المقر له أهلیة التملک و لو أقر للعبد فهو له لو قیل بملکه کما هو الظاهر.
« مسألة 932 » : لو قال : له علیّ مال، ألزم به(5) فإن فسره بما لا یملک لم یقبل.
« مسألة 933 » : لو قال : هذا لفلان بل لفلان کان للأول و غرم القیمة للثانی، و إذا اعترف بنقد أو وزن أو کیل فیرجع فی تعیینه إلی عادة البلد و مع التعدد إلی تفسیره.
« مسألة 934 » : لو أقر بالمظروف لم یدخل الظرف و لو أقر بالدین المؤجل ثبت المؤجل و لم یستحق المقر له المطالبة به قبل الأجل، و لو أقر بالمردد بین الأقل و الأکثر ثبت الأقل.
ص: 221
« مسألة 935 » : لو أبهم المقر له فإن عینّ قُبِل، و لو ادعاه الآخر کانا خصمین و للآخر علی المقر الیمین علی عدم العلم ان ادعی علیه العلم.
« مسألة 936 » : لو أبهم المُقَر به ثم عینّ أو عیّنه من الأول و أنکره المقر له، فإن کان المقر به دینا علی ذمة المقر فلا أثر للاقرار و لا یطالب المقرّ بشیء و إن کان عینا خارجیة، قیل : أن للحاکم انتزاعها من یده، ولکن الأظهر عدمه.
« مسألة 937 » : لو ادعی البائع المواطاة علی الاشهاد و أنه لم یقبض الثمن کان علیه إقامة البینة علیها أو إحلاف المشتری علی إقباض الثمن.
« مسألة 938 » : إذا أقر بولد أو أخ أو أخت أو غیر ذلک، نفذ إقراره مع احتمال صدقه فی ما علیه من وجوب انفاق أو حرمة نکاح أو مشارکة فی ارث و نحو ذلک، و أما بالنسبة إلی غیر ما علیه من الأحکام ففیه تفصیل. فإن کان الإقرار بالولد فیثبت النسب باقراره مع احتمال صدقه و عدم المنازع إذا کان الولد صغیرا و کان تحت یده(1)، و لا یشترط فیه تصدیق الصغیر و لا یلتفت إلی إنکاره بعد بلوغه و یثبت بذلک النَسَب بینهما و بین أولادهما و سائر الطبقات. و أما فی غیر الولد الصغیر فلا أثر للاقرار إلا مع تصدیق الآخر، فإن لم یصدقه الآخر لم یثبت النسب و إن صدقه و لا وارث غیرهما توارثا، و فی ثبوت التوارث مع الوارث الآخر إشکال، و الاحتیاط لا یترک(2) و کذلک فی تعدی التوارث إلی غیرهما و لا یترک الاحتیاط أیضا فیما لو أقر بولد أو غیره، ثم نفاه بعد ذلک.
« مسألة 939 » : لو أقر الوارث بأولی منه دفع ما(3) فی یده إلیه، و لو کان مساویا دفع بنسبة نصیبه من الأصل و لو أقر باثنین فتناکرا لم یلتفت إلی تناکرهما فیعمل بالاقرار
ص: 222
ولکن تبقی الدعوی قائمة بینهما، و لو أقر بأولی منه فی المیراث ثم أقر بأولی من المقر له له أولاً کما إذا أقر العم بالأخ ثم أقر بالولد فإن صدقه المقر له أولاً دفع إلی الثانی و إلا فإلی الأولی و یغرم للثانی.
« مسألة 940 » : لو أقر الولد بآخر ثم أقر بثالث و أنکر الثالث الثانی کان للثالث النصف و للثانی السدس، و لو کانا معلومی النسب لا یلتفت إلی إنکاره و کذلک الحکم إذا کان للمیت ولدان و أقر أحدهما له بثالث و أنکره الآخر. فإن نصف الترکة حینئذ للمنکر و ثلثها للمقر و للمقر له السدس. و إذا کانت للمیت زوجة و إخوة مثلاً و أقرت الزوجة بولد له. فإن صدقتها الإِخوة کان ثمن الترکة للزوجة و الباقی للولد و إن لم تصدقها أخذت الإِخوة ثلاثة أرباع الترکة و أخذت الزوجة ثمنها و الباقی و هو الثّمن للمقر له.
« مسألة 941 » : یثبت النسب بشهادة عدلین و لا یثبت بشهادة رجل و امرأتین و لا بشهادة رجل و یمین و لو شهد الأخوان بابن للمیت و کانا عدلین کان أولی منهما و یثبت النسب، و لو کانا فاسقین لم یثبت النسب و یثبت المیراث(1) إذا لم یکن لهما ثالث و إلا کان إقرارهما نافذا فی حقهما دون غیرهما.
ص: 223
و لا بد فیها من الإیجاب و القبول بکل ما یدل علیهما من لفظ أو فعل و لا یعتبر فیها اتصال القبول بالإیجاب کما لا یشترط فیها التنجیز(1) فلو علقها علی شرط غیر حاصل حال العقد أو مجهول الحصول حینه فالظاهر الصحة(2) و یصح تصرف الوکیل حینئذ عند تحقق الشرط.
« مسألة 942 » : الوکالة جائزة من الطرفین ولکن یعتبر فی عزل الموکل له اعلامه به فلو تصرف قبل علمه به(3) صح تصرفه.
« مسألة 943 » : تبطل الوکالة بالموت(4) و تلف متعلقها و فعل الموکل نفسه کما أنها تبطل بجنون الموکل و باغمائه حال جنونه و اغمائه، و فی بطلانها مطلقا حتی بعد رجوع العقل و الافاقة إشکال.
« مسألة 944 » : تصح الوکالة فیما لا یتعلق غرض الشارع بایقاعه مباشرة و یعلم ذلک ببناء العرف و المتشرعة علیه.
ص: 224
« مسألة 945 » : الوکیل المأذون لا یجوز له التعدی حتی فی تخصیص السوق إلا إذا علم أنه ذکره من باب أحد الأفراد.
« مسألة 946 » : لو عمّم الموکل التصرف صح تصرف الوکیل مع المصلحة مطلقا إلا فی الاقرار نعم إذا قال أنت وکیلی فی أن تقر علیّ بکذا لزید مثلاً کان هذا إقرارا منه لزید به.
« مسألة 947 » : الإطلاق فی الوکالة یقتضی البیع حالاً بثمن المثل بنقد البلد و ابتیاع الصحیح و تسلیم المبیع(1) و تسلیم الثمن(2) بالشراء و الرد بالعیب.
« مسألة 948 » : وکالة الخصومة عند القاضی لا تقتضی الوکالة فی القبض و کذلک العکس.
« مسألة 949 » : یشترط أهلیة التصرف فی الوکیل و الموکل(3)، فیصح توکیل الصغیر فیما جاز له مباشرته کالوصیة إذا بلغ عشرا، و یجوز أن یکون الصغیر وکیلاً ولو بدون إذن ولیه.
« مسألة 950 » : لو وکل العبد باذن مولاه صح.(4)
« مسألة 951 » : لیس للوکیل أن یوکل غیره بغیر إذن الموکل.
« مسألة 952 » : للحاکم التوکیل عن السفهاء و البله.
« مسألة 953 » : یستحب(5) لذوی المروءات التوکیل فی مهماتهم.
ص: 225
« مسألة 954 » : لا یتوکل الذمی علی المسلم علی المشهور ولکن الأظهر الجواز.
« مسألة 955 » : لا یضمن الوکیل إلا بتعد أو تفریط، و لا تبطل وکالته به.
« مسألة 956 » : القول قول الوکیل مع الیمین و عدم البیّنة فی عدم التعدی و التفریط. و کذلک فی العزل و العلم به و التصرف، و فی قبول قوله فی الرد إشکال و الأظهر العدم.
« مسألة 957 » : لو ادعی الوکیل التلف فالقول قوله إلا إذ کان متهما فیطالب بالبینة.
« مسألة 958 » : القول قول منکر الوکالة، و قول الموکل لو ادعی الوکیل الإِذن فی البیع بثمن معین فإن وجدت العین استعیدت و إن فقدت أو تعذرت فالمثل أو القیمة إن لم یکن مثلیا.
« مسألة 959 » : لو زوجه فانکر الموکل الوکالة حلف و علی الوکیل نصف المهر لها، و علی الموکل إن کان کاذبا فی إنکاره الزوجیة طلاقها و لو لم یفعل و قد علمت الزوجة بکذبه رفعت أمرها إلی الحاکم لیطلقها بعد أمره الزوج بالانفاق علیها و امتناعه.
« مسألة 960 » : لو وکل اثنین لم یکن لأحدهما الانفراد بالتصرف إلا إذا کانت هناک دلالة علی توکیل کل منهما علی الاستقلال.
« مسألة 961 » : لا تثبت الوکالة عند الاختلاف إلا بشاهدین عدلین.
« مسألة 962 » : لو أخّر الوکیل التسلیم مع القدرة و المطالبة ضمن.
ص: 226
« مسألة 963 » : الوکیل المفوض إلیه المعاملة بحکم المالک یرجع علیه البائع بالثمن و یرجع علیه المشتری بالمثمن و ترد علیه العین بالفسخ بعیب و نحوه و یؤخذ منه العوض.
« مسألة 964 » : یجوز التوکیل فیما لا یتمکن الموکل منه فعلاً شرعا إذا کان تابعا لما یتمکن منه کما إذا و کله فی شراء دار له و بیعها أو وکله فی شراء عبد و عتقه أو فی تزویج امرأة و طلاقها و نحو ذلک و اما التوکیل فیه استقلالاً بأن یوکله فی بیع دار یملکها بعد ذلک أو فی تزویج امرأة معتدة بعد انقضاء عدتها أو فی طلاق امرأة یتزوجها بعد حین و نحو ذلک ففی صحته إشکال والأقرب(1) الصحة. و یجوز التوکیل فی القبض و الاقباض فی موارد لزومهما کما فی القرض و الرهن و بیع الصرف و فی موارد عدم لزومهما کما إذا باع داره من زید و وکل عمروا فی قبض الثمن فإن قبض الوکیل فی جمیع هذه الموارد بمنزلة قبض الموکل، و لا یعتبر فی صحة التوکیل حینئذ قدرة الموکل علی القبض خارجا فیجوز لمن لا یقدر علی أخذ ماله من غاصب أن یوکل من یقدر علی أخذه منه فیکون أخذه بمنزلة أخذ الموکل.
« مسألة 965 » : تصح الوکالة فی حیازة المباحات فإذا و کل أحدا فی حیازتها و قد حازها الوکیل لموکله کان المال المحوز ملکا للموکل دون الوکیل.
« مسألة 966 » : إذا وکل شخصا لاستیفاء حق له علی غیره فجحد من علیه الحق لم یکن للوکیل مخاصمته و المرافعة معه لاثبات الحق علیه إلا إذا کان وکیلاً فی ذلک أیضا.
« مسألة 967 » : لا بأس بجعل جعل للوکیل ولکنه إنما یستحق الجعل بالاتیان بالعمل الموکل فیه فلو و کله فی البیع أو الشراء و جعل له جعلاً لم یکن للوکیل أن یطالب به إلا بعد إتمام العمل، نعم له المطالبة به قبل حصول القبض و الاقباض.
« مسألة 968 » : لو وکله فی قبض ماله علی شخص من دین فمات المدین قبل الأداء بطلت الوکالة و لیس للوکیل مطالبة الورثة، نعم إذا کانت الوکالة عامة و شاملة لأخذ الدین و لو من الورثة لم تبطل الوکالة و کان حینئذ للوکیل مطالبة الورثة بذلک.
ص: 227
و هی(1) تملیک عین مجانا من دون عوض، و هی عقد یحتاج إلی إیجاب و قبول و یکفی فی الإیجاب کل ما دل علی التملیک المذکور من لفظ أو فعل أو إشارة و لا تعتبر فیه صیغة خاصة و لا العربیة و یکفی فی القبول کل ما دل علی الرضا بالإیجاب من لفظ أو فعل أو نحو ذلک.
« مسألة 969 » : یعتبر فی الواهب البلوغ و العقل و القصد و الاختیار و عدم الحجر علیه بسفه أو فلس أو ملک.
« مسألة 970 » : تصح الهبة من المریض فی مرض الموت و إن زاد عن الثلث کما تصح سائر تصرفاته من بیع أو صلح أو نحو ذلک.
« مسألة 971 » : تصح الهبة فی الأعیان لمملوکة و إن کانت مشاعة، و لا تبعد أیضا صحة هبة ما فی الذمة لغیر من هو علیه و یکون قبضه بقبض مصداقه. و لو وهبه ما فی ذمته کان ابراءا.
« مسألة 972 » : یشترط فی صحة الهبة القبض و لا بد فیه من إذن الواهب إلا أن یهبه
ص: 228
ما فی یده فلا حاجة حینئذ إلی قبض جدید، و لا تعتبر الفوریة فی القبض و لا کونه فی مجلس العقد فیجوز فیه التراخی عن العقد بزمان کثیر، و متی تحقق القبض صحت الهبة من حینه، فإذا کان للموهوب نماء سابق علی القبض قد حصل بعد الهبة کان للواهب دون الموهوب له، و إذا و هبه شیئین فقبض الموهوب له أحدهما دون الآخر صحت الهبة فی المقبوض دون غیره.
« مسألة 973 » : للأب و الجد ولایة القبول و القبض عن الصغیر و المجنون إذا بلغ مجنونا. أما لو جن بعد البلوغ فولایة القبول و القبض للحاکم علی المشهور و فیه اشکال(1)، و لو وهب الولی إحدهما و کانت العین الموهوبة بید الولی لم یحتج إلی قبض جدید.
« مسألة 974 » : یتحقق القبض فی غیر المنقول بالتخلیة و رفع الواهب یده عن الموهوب و جعله تحت استیلاء الموهوب له و سلطانه و یتحقق فی المنقول بوضعه تحت ید الموهوب له.
« مسألة 975 » : لیس للواهب الرجوع بعد الاقباض إن کانت لذی رحم أو بعد التلف أو مع التعویض و فی جواز الرجوع مع التصرف خلاف، و الأقوی جوازه إذا کان الموهوب باقیا بعینه، فلو صبغ الثوب أو قطعه أو خاطه أو نقله إلی غیره لم یجز له الرجوع(2)، و له الرجوع فی غیر ذلک فإن عاب فلا ارش، و إن زادت زیادة منفصلة فهی للموهوب له و إن کانت متصلة. فإن کانت غیر قابلة للانفصال کالطول و السمن و بلوغ الثمرة و نحوها فهی تتبع الموهوب، و إن کانت قابلة للانفصال کالصوف و الثمرة و نحوهما ففی التبعیة إشکال و الأظهر عدمها و إن الزیادة للموهوب له بعد رجوع الواهب أیضا.
ص: 229
« مسألة 976 » : فی إلحاق الزوج أو الزوجة بذی الرحم فی لزوم الهبة إشکال. الأقرب عدمه.(1)
« مسألة 977 » : لو مات الواهب أو الموهوب له قبل القبض بطلت الهبة و انتقل الموهوب إلی ورثة الواهب.
« مسألة 978 » : لو مات الواهب أو الموهوب له بعد القبض لزمت الهبة فلیس للواهب الرجوع إلی ورثة الموهوب له کما أنه لیس لورثة الواهب الرجوع إلی الموهوب له.
« مسألة 979 » : لایعتبر فی صحة الرجوع علم الموهوب فیصح الرجوع مع جهله أیضا.
« مسألة 980 » : فی الهبة المشروطة یجب علی الموهوب له العمل بالشرط فإذا وهبه شیئا بشرط أن یهبه شیئا وجب علی الموهوب له العمل بالشرط فإذا تعذر أو امتنع المتهب من العمل بالشرط جاز للواهب الرجوع فی الهبة بل الظاهر جواز الرجوع فی الهبة المشروطة قبل العمل بالشرط.
« مسألة 981 » : فی الهبة المطلقة لا یجب التعویض علی الأقوی، لکن لو عوض المتهب لزمت الهبة و لم یجز للواهب الرجوع.
« مسألة 982 » : لو بذل المتهب العوض و لم یقبل الواهب لم یکن تعویضا.
« مسألة 983 » : العوض المشروط إن کان معینا تعین و إن کان مطلقا أجزأ الیسیر إلا إذا کانت قرینة من عادة أو غیرها علی إرادة المساوی.
« مسألة 984 » : لا یشترط فی العوض أن یکون عینا بل یجوز أن یکون عقدا أو إیقاعا کبیع شیء علی الواهب أو إبراء ذمته من دین له علیه أو نحو ذلک.
ص: 230
و هی قسمان :
1 _ تملیکیة : بأن یجعل شیئا من ترکته لزید أو للفقراء مثلاً بعد وفاته فهی وصیة بالملک أو الاختصاص.
2 _ عهدیة : بأن یأمر بالتصرف بشیء یتعلق به من بدن أو مال کأن یأمر بدفنه فی مکان معین أو زمان معین أو یأمر بأن یعطی من ماله أحدا أو یستناب عنه فی الصوم و الصلاة من ماله أو یوقف ماله أو یباع أو نحو ذلک، فإن وَجَّهَ أمره إلی شخص معین فقد جعله وصیا عنه و جعل له ولایة التصرف، و إن لم یوجه أمره إلی شخص معین و لم تکن قرینة علی التعیین کما إذا قال أوصیت بأن یحج عنی أو یصام عنی أو نحو ذلک فلم یجعل له وصیا معینا کان تنفیذه من وظائف الحاکم الشرعی.
« مسألة 985 » : الوصیة العهدیة لا تحتاج إلی قبول سواء جعل له وصیا أم لم یجعل.
و أما الوصیة التملیکیة فکما إذا قال : هذا المال لزید بعد مماتی فالمشهور احتیاجه إلی القبول من الموصی له، لکن الأظهر عدمه.
« مسألة 986 » : تتضیق الواجبات الموسعة إذا لم یطمئن المکلف بالتمکن من الامتثال مع التأخیر کقضاء الصلاة و الصیام و أداء الکفارات و النذور و نحوها من
ص: 231
الواجبات البدنیة و غیرها فتجب المبادرة إلی أدائها.
و إذا ضاق الوقت عن أدائها وجب الإیصاء و الإعلام بها علی الأقوی إلا أن یعلم بقیام الوارث أو غیره به.
و أما أموال الناس من الودیعة و العاریة و مال المضاربة و نحوها مما یکون تحت یده فالظاهر عدم وجوب المبادرة إلی أدائه إلاّ إذا خاف عدم أداء الوارث.
و یجب الإیصاء به و الإشهاد علیه إذا کان یتوقف علیهما الاداء و إلا لم یجب، و مثلها الدیون التی علیه مع عدم مطالبة الدائن، أما مع مطالبته فتجب المبادرة إلی أدائها و إن لم یخف الموت.
« مسألة 987 » : یکفی فی تحقق الوصیة کل ما دلّ علیها من لفظ صریح أو غیر صریح أو فعل و إن کان کتابة أو إشارة بلا فرق بین صورتی الاختیار و عدمه، بل یکفی وجود مکتوب بخطه أو بإمضائه بحیث یظهر منه إرادة العمل به بعد موته، و إذا قیل له هل أوصیت؟ فقال : لا، فقامت البینة علی أنه قد أوصی، کان العمل علی البیّنة و لم یعتد بخبره.
نعم إذا کان قد قصد من إنکاره إنشاء العدول عن الوصیة صح العدول منه.
و کذا الحکم لو قال نعم و قامت البیّنة علی عدم الوصیة منه فإنه إن قصد الإخبار کان العمل علی البینة. و إن قصد إنشاء الوصیة صح الإنشاء و تحققت الوصیة.
« مسألة 988 » : المشهور أن ردّ الموصی له الوصیة فی الوصیة التملیکیة مبطل لها إذا کان الردّ بعد الموت و لم یسبق بقبوله ولکنه لا یخلو عن إشکال(1) أما إذا سبقه القبول بعد الموت أو فی حال الحیاة(2) فلا أثر له و کذا الرد حال الحیاة.
« مسألة 989 » : لو أوصی له بشیئین فقبل أحدهما ورد الآخر صحت فیما قبل
ص: 232
و بطلت فیما ردّ علی اشکال(1) و کذا لو أوصی له بشیء واحد فقبل فی بعضه ورد فی البعض الآخر.
« مسألة 990 » : لا یجوز للورثة التصرف فی العین الموصی بها قبل أن یختار الموصی له أحد الأمرین من الرد و القبول و لیس لهم إجباره علی الاختیار معجلاً.
« مسألة 991 » : إذا مات الموصی له قبل قبوله ورده قام وارثه مقامه فی ذلک فله القبول أو الرد إذا لم یرجع الموصی من وصیته، و لا فرق بین أن یموت فی حیاة الموصی أو بعد وفاته.
« مسألة 992 » : الظاهر أن الوارث یتلقی المال الموصی به من مورثه الموصی له إذا مات بعد موت الموصی فتخرج منه دیونه و وصایاه و لا ترث منه الزوجة إذا کان أرضا و ترث قیمته(2) إن کان نخلاً أو بناءا و أما إذا مات الموصی له قبل الموصی فالظاهر أن ورثة الموصی له یتلقون الموصی به من الموصی نفسه فلا یجری علیه حکم ترکة المیت الموصی له و فی کلتا الصورتین المدار علی الوارث للموصی له عند موته لا الوارث عند موت الموصی.
و أما إذا مات الوارث فی حیاة الموصی أیضا ففی انتقال الموصی به إلی ورثته أیضا إشکال، و الانتقال أظهر.
« مسألة 993 » : إذا أوصی إلی أحد أن یعطی بعض ترکته لشخص مثلاً فهل یجری الحکم المذکور من الانتقال إلی الوارث لو مات فی حیاة الموصی بتملیکه إشکال و الجریان أظهر.
« مسألة 994 » : یشترط فی الموصی أمور :
(الأول) : البلوغ فلا تصح وصیة الصبی إلا إذا بلغ عشرا و کان قد عقل و کانت وصیته
ص: 233
فی وجوه الخیر و المعروف لأرحامه. و فی نفوذ وصیته لغیر أرحامه إشکال.(1)
(الثانی) : العقل، فلا تصح وصیة المجنون و المغمی علیه و السکران حال جنونه و إغمائه و سکره، و إذا أوصی حال عقله ثم جنّ أو سکر أو أغمی علیه لم تبطل وصیته. و فی اعتبار الرشد فیه إشکال فلا یترک الاحتیاط.
(الثالث) : الاختیار فلا تصحّ وصیّة المکره.
(الرابع) : الحریة، فلا تصح وصیة المملوک إلا أن یجیز مولاه و لا فرق بین أن تکون فی ماله و أن تکون فی غیر ماله کما إذا أوصی أن یدفن فی مکان معین، و إذا أوصی ثم انعتق و أجازها صحت و إن لم یجزها المولی.
(الخامس) : أن لا یکون قاتل نفسه فإذا أوصی بعد ما أحدث فی نفسه ما یوجب هلاکه من جرح أو شرب سم أو نحو ذلک لم تصح وصیته إذا کانت فی ماله، أما إذا کانت فی غیره من تجهیز و نحوه صحت، و کذا تصح الوصیة إذا فعل ذلک لا عن عمد بل کان خطأ أو سهوا أو کان لا بقصد الموت بل لغرض آخر أو علی غیر وجه العصیان مثل الجهاد فی سبیل اللّه، و کذا إذا عوفی ثم أوصی، بل الظاهر الصحة(2) أیضا إذا أوصی بعد ما فعل السبب ثم عوفی ثم مات.
« مسألة 995 » : إذا أوصی قبل أن یحدث فی نفسه ذلک ثم أحدث فیها صحت وصیته و إن کان حین الوصیة بانیا علی أن یحدث ذلک بعدها.
« مسألة 996 » : تصح الوصیة من کل من الأب و الجد بالولایة علی الطفل مع فقد الآخر و لا تصح مع وجوده.
« مسألة 997 » : لا یجوز للحاکم الوصیة بالولایة علی الطفل بعد موته، بل بعد موته یرجع الأمر إلی حاکم آخر غیره.
ص: 234
« مسألة 998 » : لو أوصی وصیة تملیکیة لصغیر من أرحامه أو من غیرهم بمال ولکنه جعل أمره إلی غیر الأب و الجد و غیر الحاکم لم یصح هذا الجعل بل یکون أمر ذلک المال للأب و الجد مع وجود أحدهما و للحاکم مع فقدهما.
نعم لو أوصی أن یبقی ماله بید الوصی حتی یبلغوا فیملکهم إیّاه صح.
و کذا إذا أوصی أن یصرف ماله علیهم من دون أن یملکهم إیاه.
« مسألة 999 » : یجوز أن یجعل الأب و الجد الولایة و القیمومة علی الأطفال لاثنین أو أکثر کما یجوز جعل الناظر علی القیم المذکور بمعنی کونه مشرفا علی عمله أو بمعنی کون العمل بنظره و تصویبه کما یأتی فی الناظر علی الوصی.
« مسألة 1000 » : إذا قال الموصی لشخص : أنت ولیّ و قیم علی أولادی القاصرین و أولاد ولدی و لم یقید الولایة بجهة بعینها جاز له التصرف فی جمیع الشؤون المتعلقة بهم من حفظ نفوسهم و تربیتهم و حفظ أموالهم و الإنفاق علیهم و استیفاء دیونهم و وفاء ما علیهم من نفقات أو ضمانات أو غیر ذلک من الجهات.
« مسألة 1001 » : إذا قید الموصی الولایة بجهة دون جهة وجب علی الولی الاقتصار علی محل الإذن دون غیره من الجهات و کان المرجع فی الجهات الأخری الحاکم الشرعی.
« مسألة 1002 » : یجوز للقیم علی الیتیم أن یأخذ أجرة مثل عمله إذا کانت له أجرة و کان فقیرا أما إذا کان غنیا ففیه إشکال، و الأحوط الترک.
فصل فی الموصی به
« مسألة 1003 » : یشترط فی الموصی به أن یکون مما له نفع محلل معتد به سواء أکان عینا موجودة أم معدومة إذا کانت متوقعة الوجود کما إذا أوصی بما تحمله الجاریة أو
ص: 235
الدابة أو منفعة لعین موجودة أو معدومة متوقعة الوجود أو حق(1) من الحقوق القابلة للنقل مثل حق التحجیر و نحوه لا مثل حق القذف و نحوه مما لا یقبل الانتقال إلی الموصی له.
« مسألة 1004 » : إذا أوصی لزید بالخمر القابلة للتخلیل أو التی ینتفع بها فی غیر الشرب أو أوصی بآلات اللهو إذا کان ینتفع بها إذا کُسرِّت صح.(2)
« مسألة 1005 » : یشترط فی الموصی به أن لا یکون زائدا علی الثلث فإذا أوصی بما زاد علیه بطل الإیصاء فی الزائد إلا مع إجازة الوارث. و إذا أجاز بعضهم دون بعض نفذ فی حصة المجیز دون الآخر، و إذا أجازوا فی بعض الموصی به وردوا فی غیره صح فیما أجازوه و بطل فی غیره.
« مسألة 1006 » : لا إشکال فی الاجتزاء بالإجازة بعد الوفاة و فی الاجتزاء بها حال الحیاة قولان أقواهما الأول.
« مسألة 1007 » : لیس للمجیز الرجوع عن إجازته حال حیاة الموصی و لا بعد وفاته کما لا أثر للردّ إذا لحقته الإجازة.
« مسألة 1008 » : لا فرق بین وقوع الوصیة حال مرض الموصی و حال صحته، و لا بین کون الوارث غنیا و فقیرا.
« مسألة 1009 » : لا یشترط فی نفوذ الوصیة قصد الموصی أنها من الثلث الذی جعله الشارع له فإذا أوصی بعین غیر ملتفت إلی ذلک و کانت بقدره أو أقل صح.
« مسألة 1010 » : إذا أوصی بثلث ما ترکه ثم أوصی بشیء و قصد کونه من ثلثی الورثة فإن أجازوا صحت الثانیة أیضا و إلا بطلت.
ص: 236
« مسألة 1011 » : إذا أوصی بعین و قصد کونها من الأصل نفذت الوصیة فی ثلثها و توقفت فی ثلثیها علی إجازة الورثة کما إذا قال : فرسی لزید و ثلثی من باقی الترکة لعمرو فإنه تصح وصیته لعمرو و أما وصیته لزید فتصح إذا رضی الورثة و إلا صحت فی ثلث الفرس و کان الثلثان للورثة.
« مسألة 1012 » : إذا أوصی بعین و لم یوص بالثلث فإن لم تکن الوصیة زائدة علی الثلث نفذت، و إن زادت علی الثلث توقف نفوذها فی الزائد علی إجازة الورثة.
« مسألة 1013 » : إذا أوصی بعین معینة أو بمقدار کلی من المال کألف دینار، یلاحظ فی کونه بمقدار الثلث أو أقل أو أکثر بالإضافة إلی أموال الموصی حین الموت لا حین الوصیة.
فإذا أوصی لزید بعین کانت بقدر نصف أمواله حین الوصیة و صارت حین الموت بمقدار الثلث إما لنزول قیمتها أو لارتفاع قیمة غیرها أو لحدوث مال له لم یکن حین الوصیة صحت الوصیة فی تمامها.
« مسألة 1014 » : إذا کانت العین حین الوصیة بمقدار الثلث فصارت أکثر من الثلث حال الموت إما لزیادة قیمتها أو لنقصان قیمة غیرها أو لخروج بعض أمواله عن ملکه نفذت الوصیة بما یساوی الثلث و یطلت فی الزائد إلا إذا أجاز الورثة.
« مسألة 1015 » : إذا أوصی بکسر مشاع کالثلث فإن کان حین الوفاة مساویا له حین الوصیة فلا إشکال فی صحة الوصیة بتمامه، و کذا إذا کان أقل فتصح فیه بتمامه حین الوفاة.
أما إذا کان حین الوفاة أکثر منه حین الوصیة کما لو تجدد له مال فهل یجب إخراج ثلث الزیادة المتجددة أیضا أو یقتصر علی ثلث المقدار الموجود حین الوصیة فهو لا یخلو من إشکال و إن کان الأقوی الأول إلا أن تقوم القرینة علی إرادة الوصیة بثلث الأعیان الموجودة حین الوصیة لا غیر فإذا تبدّلت أعیانها لم یجب إخراج شیء أو تقوم
ص: 237
القرینة علی إرادة الوصیة بمقدار ثلث الموجود حینها، و إن تبدلت أعیانها فلا یجب إخراج الزائد.
و کذا إذا کان کلامه محفوفا بما یوجب إجمال المراد فإنه یقتصر حینئذٍ علی القدر المتیقن و هو الأقل.
« مسألة 1016 » : یحسب من الترکة ما یملکه المیت بعد الموت کالدیة فی الخطأ و کذا فی العمد إذا صالح علیها أولیاء المیت، و کما إذا نصب شبکة فی حیاته فوقع فیها شیء بعد وفاته فیخرج من جمیع ذلک الثلث إذا کان قد أوصی به.
« مسألة 1017 » : إذا أوصی بعین تزید علی ثلثه فی حیاته و بضم الدیة و نحوها تساوی الثلث نفذت وصیته فیها بتمامها.
« مسألة 1018 » : إنما یحسب الثلث بعد استثناء ما یخرج من الأصل من الدیون المالیة فإذا أخرج جمیع الدیون المالیة من مجموع الترکة کان ثلث الباقی هو مورد العمل بالوصیة.
« مسألة 1019 » : إذا کان علیه دین فأبرأه الدائن بعد وفاته أو تبرع متبرع فی أدائه بعد وفاته لم یکن مستثنی من الترکة و کان بمنزلة عدمه.
« مسألة 1020 » : لا بدّ فی إجازة الوارث الوصیة الزائدة علی الثلث من إمضاء الوصیة و تنفیذها و لا یکفی فیها مجرد الرضا النفسانی.
« مسألة 1021 » : إذا عین الموصی ثلثه فی عین مخصوصة تعین و إذا فوض التعیین إلی الوصی فعینه فی عین مخصوصة تعین أیضا بلا حاجة إلی رضا الوارث.
و إذا لم یحصل منه شیء من ذلک کان ثلثه مشاعا فی الترکة و لا یتعین فی عین بعینها بتعیین الوصی إلا مع رضا الورثة.
« مسألة 1022 » : الواجبات المالیة تخرج من الأصل و إن لم یوص بها الموصی و هی
ص: 238
الأموال التی اشتغلت بها ذمته مثل المال الذی اقترضه و المبیع الذی باعه سلفا و ثمن ما اشتراه نسیئة و عوض المضمونات و أروش الجنایات و نحوها و منها الخمس و الزکاة و المظالم، و أما الکفارات و النذور و نحوها فالظاهر إنها لا تخرج(1) من الأصل.
« مسألة 1023 » : إذا تلف من الترکة شیء بعد موت الموصی وجب إخراج الواجبات المالیة من الباقی و إن استوعبه و کذا إذا غصب بعض الترکة.
« مسألة 1024 » : إذا تمرد بعض الورثة عن وفاء الدین لم یسقط من الدین ما یلزم فی حصته بل یجب علی غیره وفاء الجمیع کما یجب علیه.
ثم إذا و فیّ غیره تمام الدین فإن کان بإذن الحاکم الشرعی رجع علی المتمرد بالمقدار الذی یلزم فی حصته و إذا کان بغیر إذن الحاکم الشرعی ففی رجوعه علیه بذلک المقدار إشکال و إن کان الأظهر الجواز.
« مسألة 1025 » : الحج الواجب بالاستطاعة من قبیل الدین یخرج من الأصل و أما الحج النذری فیخرج من الثلث(2) علی الأظهر.
« مسألة 1026 » : إذا أوصی بوصایا متعددة متضادة کان العمل علی الثانیة و تکون ناسخة للأولی، فإذا أوصی بعین شخصیة لزید ثم أوصی بها لعمرو أعطیت لعمرو، و کذا إذا أوصی بثلثه لزید ثم أوصی به لعمرو.
« مسألة 1027 » : إذا أوصی بثلثه لزید ثم أوصی بنصف ثلثه لعمرو کان الثلث بینهما علی السویة.
« مسألة 1028 » : إذا أوصی بعین شخصیة لزید ثم أوصی بنصفها لعمرو کانت الثانیة ناسخة للأولی بمقدارها.
ص: 239
« مسألة 1029 » : إذا أوصی بوصایا متعددة غیر متضادة و کانت کلها مما یخرج من الأصل وجب إخراجها من الأصل و إن زادت علی الثلث.
« مسألة 1030 » : إذا کانت الوصایا کلها واجبات لا تخرج من الأصل کالواجبات البدنیة والکفارات و النذور(1) أخرجت من الثلث فإن زادت علی الثلث و أجاز الورثة أخرجت جمیعها و إن لم یجز الورثة ورد النقص علی الجمیع بالنسبة سواء أکانت مرتبة(2) بأن ذکرت فی کلام الموصی واحدة بعد أخری کما إذا قال : اعطوا عنی صوم عشرین شهرا و صلاة عشرین سنة أم کانت غیر مرتبة بأن ذکرت جملة واحدة کما إذا قال : اقضوا عنی عباداتی مدة عمری صلاتی و صومی.
فإذا کانت تساوی قیمتها نصف الترکة فإن أجاز الورثة نفذت فی الجمیع و إن لم یجز الورثة ینقص(3) من وصیة الصلاة الثلث و من وصیة الصوم الثلث.
و کذا الحکم إذا کانت کلها تبرعیة غیر واجبة فإنها إن زادت علی الثلث و أجاز الورثة وجب إخراج الجمیع و إن لم یجز الورثة ورد النقص(4) علی الجمیع بالنسبة.
« مسألة 1031 » : إذا کانت الوصایا المتعددة مختلفة بعضها واجب یخرج من الأصل و بعضها واجب لا یخرج من الأصل کما إذا قال : أعطوا عنی ستین دینارا : عشرین دینارا زکاة و عشرین دینارا صلاة و عشرین دینارا صوما، فان وسعها الثلث أخرج الجمیع و کذلک ان لم یسعها و أجاز الورثة.
أما إذا لم یسعها و لم یجز الورثة فیقسم الثلث(5) علی الجمیع و ما یجب اخراجه من أصل الترکة یلزم تتمیمه منها.
ص: 240
فان کان المیت قد ترک مائة دینار یخرج من أصل ترکته عشرة دنانیر للزکاة، ثم یخرج(1) ثلثه ثلاثون دینارا فیوزع علی الزکاة و الصلاة و الصوم.
و کذا الحال فیما إذا تعددت الوصایا و کان بعضها واجبا یخرج من الأصل و بعضها تبرعیة.
نعم إذا لم یمکن التتمیم من الترکة تعین التتمیم من الثلث فی کلتا الصورتین.
« مسألة 1032 » : إذا تعددت الوصایا و کان بعضها واجبا لا یخرج من الأصل و بعضها تبرعیة ولم یف الثلث بالجمیع و لم یجزها الورثة ففی تقدیم الواجب علی غیره إشکال و کلام. و الأظهر هو التقدیم.
« مسألة 1033 » : المراد من الوصیة التبرعیة الوصیة بما لا یکون واجبا علیه فی حیاته سواء أکانت تملیکیة کما إذا قال : فرسی لزید بعد وفاتی أم عهدیة کما إذا قال : تصدقوا بفرسی بعد وفاتی.
« مسألة 1034 » : إذا أوصی بثلثه لزید من دون تعیینه فی عین شخصیة یکون الموصی له شریکا مع الورثة فله الثلث و لهم الثلثان فان تلف من الترکة شیء کان التلف علی الجمیع و إن حصل لترکته نماء کان النماء مشترکا بین الجمیع.
« مسألة 1035 » : إذا أوصی بصرف ثلثه فی مصلحته من طاعات و قربات یکون الثلث باقیا علی ملکه. فان تلف من الترکة شیء کان التلف موزعا علیه و علی بقیة الورثة و إن حصل النماء کان له منه الثلث.
« مسألة 1036 » : إذا عین ثلثه فی عین معینة تعین کما عرفت فإذا حصل منها نماء کان النماء له وحده و إن تلف بعضها أو تمامها اختص التلف به و لم یشارکه فیه بقیة الورثة.
« مسألة 1037 » : إذا أوصی بثلثه مشاعا ثم أوصی بشیء آخر معینا کما إذا قال : أنفقوا
ص: 241
علیّ ثلثی و أعطوا فرسی لزید وجب إخراج ثلثه من غیر الفرس و تصح وصیته بثلث الفرس لزید.(1) و أما وصیته بالثلثین الآخرین من الفرس لزید فصحتها موقوفة علی إجازة الورثة فإن لم یجیزوا بطلت کما تقدم.
و إذا کان الشیء الآخر غیر معین کما إذا قال انفقوا علیّ ثلثی و أعطوا زیدا مائة دینار، توقفت الوصیة بالمائة علی إجازة الورثة فان أجازوها فی الکل صحت فی تمامها، و ان أجازوها فی البعض صحت فی بعضها و ان لم یجیزوا منها شیئا بطلت فی جمیعها، و نحوه إذا قال : أعطوا ثلثی لزید و أعطوا ثلثا آخر من مالی لعمرو فانه تصح وصیته لزید و لا تصح وصیته لعمرو إلا بإجازة الورثة.
و أما إذا قال : أعطوا ثلثی لزید ثم قال : أعطوا ثلثی لعمرو کانت الثانیة ناسخة للأولی کما عرفت، و المدار علی ما یفهم من الکلام.
« مسألة 1038 » : لا تصح الوصیة فی المعصیة. فإذا أوصی بصرف مال فی معونة الظالم أو فی ترویج الباطل کتعمیر الکنائس و البیع و نشر کتب الضلال بطلت الوصیة.
« مسألة 1039 » : إذا کان ما أوصی به جائزا عند الموصی باجتهاده أو تقلیده و لیس بجائز عند الوصی کذلک لم یجز للوصی تنفیذ الوصیة و إذا کان الأمر بالعکس وجب علی الوصی العمل بها.
« مسألة 1040 » : إذا أوصی بحرمان بعض الورثة من المیراث فلم یجز ذلک البعض لم یصح.
نعم إذا لم یکن قد أوصی بالثلث و أوصی بذلک وجب العمل بالوصیة بالنسبة الی الثلث لغیره فإذا کان له ولدان و کانت الترکة ستة فأوصی بحرمان ولده زید من المیراث أعطی زید اثنین و أعطی الآخر أربعة.
ص: 242
و إذا أوصی بسدس ماله لأخیه و أوصی بحرمان ولده زید من المیراث أعطی أخوه السدس و أعطی زید الثلث و أعطی ولده الآخر النصف.
« مسألة 1041 » : إذا أوصی بمال زید بعد وفاة نفسه لم یصح و إن أجازها زید، و إذا أوصی بمال زید بعد وفاة زید فأجازها زید صح.
« مسألة 1042 » : قد عرفت انه إذا أوصی بعین من ترکته لزید ثم أوصی بها لعمرو کانت الثانیة ناسخة و وجب دفع العین لعمرو، فإذا، اشتبه المتقدم و المتأخر تعین الرجوع الی القرعة فی تعیینه.
« مسألة 1043 » : إذا دفع إنسان الی آخر مالاً و قال له إذا مت فأنفقه عنی و لم یعلم انه أکثر من الثلث أو أقل أو مساوله أو علم انه أکثر و احتمل انه مأذون من الورثة فی هذه الوصیة، أو علم انه غیر مأذون من الورثة لکن احتمل انه کان له ملزم شرعی یقتضی إخراجه من الاصل فهل یجب علی الوصی العمل بالوصیة حتی یثبت بطلانها فیه إشکال و لا سیما فی الفرضین الأخیرین.
« مسألة 1044 » : إذا أوصی بشیء لزید و تردد بین الأقل و الأکثر اقتصر علی الأقل و إذا تردد بین المتباینین عُیِّنَ بالقرعة.
فصل فی الموصی له
« مسألة 1045 » : الأظهر(1) صحة الوصیة العهدیة للمعدوم إذا کان متوقع الوجود فی المستقبل مثل أن یوصی بإعطاء شیء لأولاد ولده الذین لم یولدوا حال الوصیة و لا حین موت الموصی، فیبقی المال الموصی به فی ملک الموصی. فان و لدوا بعد ذلک
ص: 243
أعطی لهم و إلاّ صرف فی الأقرب(1) فالأقرب إلی نظر الموصی.
« مسألة 1046 » : الوصیة التملیکیة لا تصح للمعدوم إلی زمان موت الموصی.
« مسألة 1047 » : لو أوصی لحمل فان ولد حیا ملک الموصی به و إلا بطلت الوصیة و رجع المال إلی ورثة الموصی.
« مسألة 1048 » : تصح الوصیة للذمی و للحربی و لمملوکه و أم ولده و مدبره و مکاتبه.
« مسألة 1049 » : لا تصح الوصیة لمملوک غیره قنا کان أو غیره و ان أجاز مولاه إلا إذا کان مکاتبا مطلقا و قد أدی بعض مال الکتابة فیصح من الوصیة له قدر ما تحرر منه.
« مسألة 1050 » : إذا کان ما أوصی به لمملوکه بقدر قیمته اعتق و لا شیء له.
و إذا کان أکثر من قیمته أعتق و أعطی الزائد، و إن کان أقل منها أعتق و استسعی فی الزائد سواء أکان ما أوصی له به بقدر نصف قیمته أم أکثر أم أقل.
« مسألة 1051 » : إذا أوصی لجماعة ذکورا أو إناثا أو ذکورا و إناثا بمال اشترکوا فیه علی السویة إلا أن تکون قرینة علی التفضیل.
« مسألة 1052 » : إذا أوصی لابنائه و بناته أو لاعمامه و عماته أو أخواله و خالاته أو
ص: 244
أعمامه و أخواله فان الحکم فی الجمیع التسویة إلا أن تقوم القرینة علی التفضیل فیکون العمل علی القرینة.
فصل فی الوصی
« مسألة 1053 » : یجوز للموصی أن یعین شخصا لتنفیذ وصایاه، و یقال له : الوصی، و یشترط فیه أمور :
(الأول) : البلوغ علی المشهور، فلا تصح الوصایة إلی الصبی منفردا إذا أراد منه التصرف فی حال صباه مستقلاً، ولکنه(1) لا یخلو عن إشکال.
نعم الأحوط أن یکون تصرفه باذن الولی أو الحاکم الشرعی.
أما لو أراد أن یکون تصرفه بعد البلوغ أو مع إذن الولی. فالأظهر صحة الوصیة، و تجوز الوصایة إلیه منضما إلی الکامل سواء أراد أن لا یتصرف الکامل إلا بعد بلوغ الصبی أو أراد أن یتصرف منفردا قبل بلوغ الصبی، لکن فی الصورة الأولی إذا کانت علیه تصرفات فوریة کوفاء دین علیه و نحوه یتولی ذلک الحاکم الشرعی.
(الثانی) : العقل فلا تصح الوصیة إلی المجنون فی حال جنونه سواء أکان مطبقا أم ادواریا و إذا أوصی إلیه فی حال العقل ثم جُنَّ بطلت الوصایة إلیه، و إذا أفاق بعد ذلک عادت(2) علی الأظهر و أما إذا نص الموصی علی عودها فلا إشکال.
(الثالث) : الاسلام، إذا کان الموصی مسلما علی المشهور و فیه إشکال.
« مسألة 1054 » : الظاهر عدم اعتبار العدالة فی الوصی بل یکفی فیه الوثوق و الأمانة.
هذا فی الحقوق الراجعة إلی غیره کأداء الحقوق الواجبة و التصرف فی مال الأیتام و نحو ذلک.
أما ما یرجع إلی نفسه کما إذا أوصی إلیه فی أن یصرف ثلثه فی الخیرات و القربات ففی اعتبار الوثوق به إشکال.
« مسألة 1055 » : إذا ارتد الوصی بطلت وصایته بناء علی اعتبار الاسلام فی الوصی و لا تعود إلیه إذا أسلم إلا إذا نص الموصی علی عودها.
« مسألة 1056 » : إذا أوصی الی عادل ففسق فإن ظهر من القرینة التقیید بالعدالة بطلت الوصیة، و إن لم یظهر من القرینة التقید بالعدالة لم تبطل، و کذا الحکم إذا أوصی الی الثقة.
ص: 245
« مسألة 1057 » : لا تجوز الوصیة إلی المملوک إلا باذن سیده أو معلّقة علی حریته.
« مسألة 1058 » : تجوز الوصایة إلی المرأة علی کراهة(1) و الأعمی و الوارث.
« مسألة 1059 » : إذا أوصی الی صبی و بالغ فمات الصبی قبل بلوغه أو بلغ مجنونا ففی جواز انفراد البالغ بالوصیة قولان أحوطهما الرجوع إلی الحاکم الشرعی فیضم إلیه آخر.
« مسألة 1060 » : یجوز جعل الوصایة إلی إثنین أو أکثر علی نحو الانضمام و علی نحو الاستقلال.
فان نص علی الأول فلیس لاحدهما الاستقلال بالتصرف لا فی جمیع ما أوصی به و لا فی بعضه.
و إذا عرض لأحدهما ما یوجب سقوطه عن الوصایة من موت و نحوه ضم الحاکم آخر إلی الآخر، و إن نص علی الثانی جاز لأحدهما الإستقلال و أیهما سبق نفذ تصرفه، و إن اقترنا فی التصرف مع تنافی التصرفین بأن باع أحدهما علی زید و الآخر علی عمرو فی زمان واحد بطلا معا و لهما أن یقتسما الثلث بالسویة و بغیر السویة.
و إذا سقط أحدهما عن الوصایة انفرد الآخر و لم یضم إلیه الحاکم آخر.
و إذا أطلق الوصایة إلیهما و لم ینص علی الإنضمام و الإستقلال جری علیه حکم الإنضمام إلا إذا کانت قرینة علی الإنفراد کما إذا قال : وصیی فلان و فلان فإذا ماتا کان الوصی فلانا فإنه إذا مات أحدهما استقل الباقی و لم یحتج إلی أن یضم إلیه الحاکم آخر، و کذا الحکم فی ولایة الوقف.
« مسألة 1061 » : إذا قال زید وصیی فإن مات فعمرو وصیی، صح و یکونان وصیین مترتبین و کذا یصح إذا قال وصیی زید فإن بلغ ولدی فهو الوصی.
ص: 246
« مسألة 1062 » : یجوز أن یوصی إلی وصیین أو أکثر و یجعل الوصایة إلی کل واحد فی أمر بعینه لا یشارکه فیه الآخر.
« مسألة 1063 » : إذا أوصی إلی إثنین بشرط الإنضمام فتشاحا لاختلاف نظرهما، فإن لم یکن مانع لأحدهما بعینه من الإنضمام إلی الآخر أجبره الحاکم علی ذلک و إن لم یکن مانع لکل منهما من الإنضمام أجبرهما الحاکم علیه و إن کان لکل منهما مانع انضم(1) الحاکم إلی أحدهما و نفذ تصرفه دون الآخر.
« مسألة 1064 » : إذا قال أوصیت بکذا و کذا و جعلت الوصی فلانا إن استمر علی طلب العلم مثلاً، صح و کان فلان وصیا إذا استمر علی طلب العلم فإن انصرف عنه بطلت وصایته و تولی تنفیذ وصیته الحاکم الشرعی.
« مسألة 1065 » : إذا عجز الوصی عن تنفیذ الوصیة ضم إلیه(2) الحاکم من یساعده، و إذا ظهرت منه الخیانة ضم إلیه أمینا یمنعه عن الخیانة فإن لم یمکن ذلک عزله و نصب غیره.
« مسألة 1066 » : إذا مات الوصی قبل تنجیز تمام ما أوصی إلیه به نصب الحاکم الشرعی وصیا لتنفیذه.(3)
و کذا إذا مات فی حیاة الموصی و لم یعلم هو بذلک أو علم و لم ینصب غیره و لم یکن ما یدل علی عدوله عن أصل الوصیة.
« مسألة 1067 » : لیس للوصی أن یوصی إلی أحد فی تنفیذ ما أوصی إلیه به إلا أن یکون مأذونا من الموصی فی الإیصاء إلی غیره.
ص: 247
« مسألة 1068 » : الوصی أمین لا یضمن إلا بالتعدی أو التفریط، و یکفی فی الضمان حصول الخیانة بالإضافة إلی ضمان موردها، أما الضمان بالنسبة إلی الموارد الأُخر مما لم یتحقق فیها الخیانة ففیه إشکال، بل الأظهر العدم.
« مسألة 1069 » : إذا عین الموصی للوصی عملاً خاصا أو قدرا خاصا أو کیفیة خاصة وجب الإقتصار علی ما عین و لم یجز له التعدی، فإن تعدی کان خائنا و إذا أطلق له التصرف. بأن قال له : أخرج ثلثی و أنفقه. عمل بنظره و لا بد من ملاحظة مصلحة المیت فلا یجوز له أن یتصرف کیف شاء و إن لم یکن صلاحا للمیت أو کان غیره أصلح مع تیسر فعله علی النحو المتعارف، و یختلف ذلک باختلاف الأموات، فربما یکون الأصلح أداء العبادات الإحتیاطیة عنه، و ربما یکون الأصلح أداء الحقوق المالیة الإحتیاطیة و ربما یکون الأصلح أداء حق بعینه إحتیاطی دون غیره أو أداء الصلاة عنه دون الصوم، و ربما یکون الأصلح فعل القربات و الصدقات و کسوة العراة و مداواة المرضی و نحو ذلک.
هذا إذا لم یکن تعارف یکون قرینة علی تعیین مصرف بعینه و إلا کان علیه العمل.
« مسألة 1070 » : إذا قال أنت وصیی و لم یعین شیئا و لم یعرف المراد منه و إنه تجهیزه أو صرف ثلثه أو شؤون أخری کان لغوا إلا إذا کان تعارف یکون قرینة علی تعیین المراد کما یتعارف فی کثیر من بلدان العراق أنه وصی فی إخراج الثلث و صرفه فی مصلحة الموصی و أداء الحقوق التی علیه و أخذ الحقوق التی له ورد الأمانات و البضائع إلی أهلها و أخذها.
نعم فی شموله للقیمومة علی القاصرین من أولاده إشکال، و الأحوط أن لا یتصدی لأمورهم إلا بعد مراجعة الحاکم الشرعی و عدم نصب الحاکم الشرعی غیره إلا بأذن منه.
« مسألة 1071 » : یجوز للموصی إلیه أن یردَّ الوصیة فی حال حیاة الموصی بشرط أن
ص: 248
یبلغه الرد، بل الأحوط(1) إعتبار إمکان نصب غیره له أیضا، و لا یجوز له الرد بعد موت الموصی سواء قبلها قبل الرد أم لم یقبلها.(2)
« مسألة 1072 » : الرد السابق علی الوصیة لا أثر له، فلو قال زید لعمرو : لا أقبل أن توصی إلی، فأوصی عمرو إلیه لزمته الوصیة إلا أن یردها بعد ذلک.
« مسألة 1073 » : لو أوصی إلی أحد فردّ الوصیة فأوصی إلیه ثانیا و لم یردّها ثانیا لجهله بها ففی لزومها له قول، ولکنه لا یخلو من إشکال بل الأظهر(3) خلافه.
« مسألة 1074 » : إذا رأی الوصی أن تفویض الأمر إلی شخص فی بعض الأمور الموصی بها أصلح للمیت جاز له تفویض الأمر إلیه کأن یفوض أمر العبادات التی أوصی بها إلی من له خبرة فی الإستنابة فی العبادات و یفوض أمر العمارات التی أوصی بها إلی من له خبرة فیها و یفوض أمر الکفارات التی أوصی بها إلی من له خبرة بالفقراء و کیفیة القسمة علیهم و هکذا.
و ربما یفوض الأمر فی جمیع ذلک إلی شخص واحد إذا کانت له خبرة فی جمیعها.
و قد لا یکون الموصی قد أوصی بأمور معینة بل أوصی بصرف ثلثه فی مصالحه و أو کل تعیین المصرف کما و کیفا إلی نظر الوصی فیری الوصی من هو أعرف منه فی تعیین جهات المصرف و کیفیتها فیوکل الأمر إلیه فیدفع الثلث إلیه بتمامه و یفوض إلیه تعیین الجهات کما و کیفا کما یتعارف ذلک عند کثیر من الأوصیاء حیث یدفعون الثلث الموصی به إلی المجتهد الموثوق به عندهم، فالوصایة إلی شخص ولایة فی التصرف و لو بواسطة التفویض إلی الغیر.
ص: 249
فلا بأس أن یفوض الوصی أمر الوصیة إلی غیره إلا أن تقوم القرینة علی إرادة الموصی منه المباشرة، فلا یجوز له حینئذ التفویض.
« مسألة 1075 » : لا یجوز للوصی تفویض الوصایة إلی غیره بمعنی عزل نفسه عن الوصایة و جعلها له فیکون غیره وصیا عن المیت. بجعل منه.
« مسألة 1076 » : إذا بطلت وصایة الوصی لفوات شرطها نصب الحاکم الشرعی وصیا مکانه أو تولی الصرف بنفسه و کذا إذا أوصی و لم یعین وصیا أصلاً.
« مسألة 1077 » : إذا نسی الوصی مصرف المال الموصی به و عجز عن معرفته صرفه فی وجوه البر التی یحتمل أن تکون مصرف المال الموصی به.
هذا إذا کان التردد بین غیر المحصور أما إذا تردد بین محصور ففیه إشکال، و لا یبعد الرجوع إلی القرعة فی تعیینه.
« مسألة 1078 » : یجوز للموصی أن یجعل ناظرا علی الوصی مشرفا و مطلعا علی عمله بحیث لا یجوز للوصی أن یعمل بالوصیة إلا بإطلاع الناظر و إشرافه علیه، فإذا عمل بدون إشرافه کان بدون إذن من الموصی و خیانة له، و إذا عمل بإطلاعه کان مأذونا فیه و أداء لوظیفته و لا یجب علی الوصی متابعة مثل هذا الناظر فی رأیه و نظره، فإذا أوصی الموصی باستنابة من یصلی عنه فاستناب الوصی زیدا و کان الناظر یرید استنابة عمرو و یراها أرجح لم یقدح ذلک فی صحة استنابة زید و لیس للناظر الإعتراض علیه فی ذلک.
نعم لو جعله ناظرا علی الوصی بمعنی أن یکون عمل الوصی بنظره ففی المثال المذکور لا تصح استنابة زید و تجب استنابة عمرو لکن هذا المعنی خلاف ظاهر جعل الناظر علی الوصی.
و الظاهر أنه إذا خان الوصی لم یجب علی الناظر _ بما هو ناظر _ مدافعته فی کلتا الصورتین فلو لم یدافع لم یکن ضامنا، و فی کلتا الصورتین إذا مات الناظر لزم الوصی الرجوع إلی الحاکم الشرعی.
ص: 250
« مسألة 1079 » : الوصیة جائزة من طرف الموصی فإذا أوصی بشیء جاز له العدول إلی غیره.
« مسألة 1080 » : إذا أوصی إلی أحد جاز له العدول إلی غیره.
« مسألة 1081 » : إذا أوصی بأشیاء جاز له العدول عن جمیعها و عن بعضها کما یجوز له تبدیل جمیعها و تبدیل بعضها ما دام فیه الروح إذا وجدت فیه الشرائط المتقدمة من العقل و الإختیار و غیرهما.
« مسألة 1082 » : إذا أوصی إلی شخص ثم أوصی إلی آخر و لم یخبر الوصی الأول بالعدول عنه إلی غیره فمات، فعمل الوصی الأول بالوصیة ثم علم کانت الغرامة علی المیت فتخرج من أصل الترکة ثم یخرج الثلث للوصی الثانی.
هذا إذا لم یکن العدول عن الأول لسبب ظاهر أما إذا(1) کان لسبب ظاهر کما إذا هاجر الوصی الأول إلی بلاد بعیدة أو حدثت بینه و بین الوصی عداوة و مقاطعة فعدل عنه کان ما صرفه الوصی الأول من مال نفسه.
« مسألة 1083 » : یتحقق الرجوع عن الوصیة بالقول مثل أن یقول : رجعت عن وصیتی إلی زید، و بالفعل مثل أن یوصی بصرف ثلثه ثم یوصی بوقفه و مثل أن یوصی بوقف عین أو بصرفها ثم یبیعها أو یهبها.
« مسألة 1084 » : لا یعتبر فی وجوب العمل بالوصیة مرور مدة طویلة أو قصیرة فإذا أوصی ثم مات بلا فصل وجب العمل بها و کذا إذا مات بعد مرور سنین، نعم یعتبر عدم الرجوع عنها، و إذا شک فی الرجوع بنی علی عدمه.
« مسألة 1085 » : إذا قال : إذا مت فی هذا السفر فوصیی فلان و وصیتی کذا و کذا، فإذا لم یمت فی ذلک السفر و مات فی غیره لم یجب العمل بوصیته و لم یکن له وصی.
ص: 251
« مسألة 1086 » : إذا کان الداعی له علی إنشاء الوصیة خوف الموت فی السفر الذی عزم علیه وجب العمل بوصیته و إن لم یمت فی ذلک السفر، و لأجل ذلک یجب العمل بوصایا الحجاج عند العزم علی الحج و مثلهم زوار الرضا علیه السلام و المسافرون أسفارا بعیدة فإن الظاهر أن هؤلاء و أمثالهم لم یقیدوا الوصیة بالموت فی ذلک السفر و إنما کان الداعی علی الوصیة خوف الموت فی ذلک السفر فیجب العمل بوصایاهم ما لم یتحقق الرجوع عنها.
« مسألة 1087 » : یجوز للوصی أن یأخذ أجرة مثل عمله إذا کانت له أجرة إلا إذا کان أوصی إلیه بأن یعمل مجانا کما لو صرح الموصی بذلک أو کانت قرینة علیه فلا یجوز له أخذ الأجرة حینئذ و یجب علیه العمل بالوصیة إن کان قد قبل، أما إذا لم یقبل ففی الوجوب إشکال و الأقرب العدم.(1)
هذا بالنسبة إلی العمل الذی أوصی إلیه فیه کالبیع و الشراء و أداء الدیون و نحو ذلک من الأعمال التی هی موضوع ولایته.
أما لو أوصی(2) بأعمال أخری مثل أن یوصی إلی زید أن یحج عنه أو یصلی عنه أو نحو ذلک لم یجب علیه القبول حتی لو لم یعلم بذلک فی حیاة الموصی و لو قبل فی حیاته فإن کان أوصی إلیه بالعمل مجانا مثل أن یحج فقبل لم یبعد(3) جواز الرد بعد وفاته.
« مسألة 1088 » : إذا جعل له أجرة معینة بأن قال له : حج عنی بمائة دینار کان إجارةً و وجب العمل بها و له الأجرة إذا کان قد قبل فی حیاته و إلا لم یجب.(4)
و لو کان بأجرة غیر معینة عندهما بأن قال له : حج عنی بأجرة المثل و لم تکن
ص: 252
الأجرة معلومة عندهما فقبل فی حیاته لم یبعد أیضا عدم وجوب العمل و جریان حکم الإِجارة الفاسدة.
و لو کان بطریق الجعالة لم یجب العمل، لکنه یستحق الأجرة علی تقدیر العمل لصدق الوصیة حینئذ.(1)
« مسألة 1089 » : تثبت الوصیة التملیکیة بشهادة مسلِمَیْنِ عادِلَیْن و بشهادة مسلم عادل مع یمین الموصی له و بشهادة مسلم عادل مع مُسلِمَتَیْنِ عادلتین کغیرها من الدعاوی المالیة.
« مسألة 1090 » : تختص الوصیة التملیکیة بأنها تثبت بشهادة النساء منفردات فیثبت ربعها بشهادة مسلمة عادلة و نصفها بشهادة مسلمتین عادلتین و ثلاثة أرباعها بشهادة ثلاث مسلمات عادلات و تمامها بشهادة أربع مسلمات عادلات بلا حاجة إلی الیمین فی شهادتهن.
« مسألة 1091 » : الوصیة العهدیة و هی الوصایة بالولایة لا تثبت إلا بشهادة مسلمین عادلین.
« مسألة 1092 » : تثبت الوصیة التملیکیة و العهدیة(2) بشهادة کتابِیَیْن عدلین فی دینهما عند عدم عدول المسلمین و لا تثبت بشهادة غیرهما من الکفار.
« مسألة 1093 » : تثبت الوصیة التملیکیة بإقرار الورثة جمیعهم إذا کانوا عقلاء بالغین و إن لم یکونوا عدولاً.
و إذا أقر بعضهم دون بعض تثبت بالنسبة إلی حصة المقر دون المنکر، نعم إذا أقر منهم إثنان وکانا عدلین ثبتت الوصیة بتمامها، و إذا کان عدلاً واحدا تثبت أیضا مع یمین الموصی له.
ص: 253
« مسألة 1094 » : تثبت الوصیة العهدیة بإقرار الورثة جمیعهم، و إذا أقر بعضهم ثبت بعض الموصی به علی نسبة حصة المقر و ینقص من حقه. نعم إذا أقر إثنان عدلان منهم ثبتت الوصیة بتمامها.
فصل فی منجزات المریض
« مسألة 1095 » : إذا تصرف المریض فی مرض الموت تصرفا منجزا فان لم یکن مشتملاً علی المحاباة کما إذا باع بثمن المثل أو آجر بأجرة المثل فلا اشکال فی صحته و لزوم العمل به.
و إذا کان مشتملاً علی نوع من المحاباة و العطاء المجانی کما إذا اعتق أو أبرأ أو وهب هبة مجانیة غیر معوضة أو معوضة بأقل من القیمة أو باع بأقل من ثمن المثل أو آجر بأقل من اجرة المثل أو نحو ذلک مما یستوجب نقصا فی ماله فالظاهر انه نافذ کتصرفه فی حال الصحة، و القول بأنه یخرج من الثلث فاذا زاد علیه لم ینفذ إلا باجازة الوارث ضعیف.
« مسألة 1096 » : إذا أقر بعین أو دین لوارث أو لغیره فان کان المقر مأمونا و مصدقا فی نفسه نفذ الاقرار من الاصل و ان کان متهما نفذ من الثلث.
هذا إذا کان الاقرار فی مرض الموت. أما إذا کان فی حال الصحة أو فی مرض غیر مرض الموت أخرج من الأصل و إن کان متهما.
« مسألة 1097 » : إذا قال : هذا وقف بعد وفاتی، أو نحو ذلک مما یتضمن تعلیق الایقاع علی الوفاة فهو باطل لا یصح و إن أجاز الورثة.
« مسألة 1098 » : الانشاء المعلق علی الوفاة إنما یصح فی مقامین :
1 _ انشاء الملک و هی الوصیة التملیکیة أو نشاء الولایة کما فی موارد الوصیة العهدیة.
ص: 254
2 _ انشاء العتق و هو التدبیر، و لا یصح فی غیرهما من انواع الانشاء.
« مسألة 1099 » : إذا قال : بعت أو آجرت أو صالحت أو وقفت بعد وفاتی بطل، و لا یجری علیه حکم الوصیة بالبیع أو الوقف مثلاً، بحیث یجب علی الورثة أن یبیعوا أو یوقفوا بعد وفاته إلا إذا فهم من کلامه انه یرید الوصیة بالبیع أو الوقف فحینئذ کانت وصیته صحیحة و وجب العمل بها.
« مسألة 1100 » : إذا قال للمدین أبرأت ذمتک بعد وفاتی، و اجازه الوارث بعد موته برئت ذمة المدین، فإن إجازة الابراء بنفسها تنازل من قبل الورثة عن حقهم و ابراء لذمة المدین.
ص: 255
و هو تحبیس الأصل و تسبیل الثمرة :
« مسألة 1101 » : لا یکفی فی تحقق الوقف مجرد النیة بل لا بد من إنشاء ذلک بمثل : وقفت، و حبست و نحوهما مما یدل علی المقصود.
« مسألة 1102 » : الظاهر وقوعه بالمعاطاة مثل أن یعطی إلی قیمّ مسجد أو مشهد آلات الاسراج أو یعطیه الفراش أو نحو ذلک.
بل ربما یقع بالفعل بلا معاطاة مثل أن یعمّر الجدار أو الا سطوانة الخربة من المسجد أو نحو ذلک(1) فانه إذا مات من دون اجراء صیغة الوقف لا یرجع میراثا الی ورثته.
« مسألة 1103 » : الوقف تارة یکون له موقوف علیه یقصد عود المنفعة إلیه و تارة لا یکون کذلک، و الثانی کوقف المسجد فان الواقف لم یلحظ فی الوقف منفعة خاصة و إنما لا حظ مجرد حفظ العنوان الخاص و هو عنوان المسجدیة و هذا القسم لا یکون له موقوف علیه.
ص: 256
« مسألة 1104 » : إذا لا حظ الواقف منفعة خاصة مثل الصلاة أو الذکر أو الدعاء أو نحوها من انحاء العبادة فقال : وقفت هذا المکان علی المصلین أو الذاکرین أو الداعین أو نحو ذلک لم یصر مسجدا و لم تجر علیه أحکام المسجد و إنما یصیر وقفا علی الصلاة أو غیرها مما لا حظه الواقف و یکون من القسم الاول الذی له موقوف علیه و هو الذی لا حظ الواقف فیه المنفعة و هو علی أقسام :
(الأول) : ان یلحظ عود المنفعة إلی الموقوف علیهم بصیرورتها ملکا لهم کما إذا قال : هذا المکان وقف علی أولادی علی أن تکون منافعه لهم، أو هذا البستان وقف علی أولادی علی أن تکون ثمرته لهم فتکون المنافع و الثمرة ملکا لهم کسائر أملاکهم تجوز المعاوضة منهم علیها و یرثها وارثهم و تضمن لهم عند طروء سبب الضمان و تجب الزکاة علی کل واحد منهم عند بلوغ حصته النصاب.
(الثانی) : أن یلحظ صرف المنافع علی الموقوف علیهم من دون تملیک فلا تجوز المعاوضة من أحد الموقوف علیهم علی حصته و لا تجب فیها الزکاة و إن بلغت النصاب و لا یرثها وارث الموقوف علیه إذا مات قبل أن تصرف المنفعة علیه ولکن المنفعة تضمن بطروء سبب الضمان و هذا القسم علی نوعین.
(الأول) : ان یلحظ فیه صرف شخص المنفعة کما إذا قال: هذه الشجرة وقف علی أولادی یأکلون ثمرتها و فی مثله لایجوز للولی تبدیلها والمعاوضة علیها بل یصرف نفس الثمرة علیهم لیأکلوها.
(الثانی) : أن لا یلحظ فیه صرف شخص المنفعة بل یلحظ الأعمّ منها و من بدلها کما إذا قال : هذا البستان وقف علی أولادی تصرف منفعته علیهم سواء أکان بتبدیلها إلی عین أخری بأن یبدل الولی الثمرة بالحنظة أو الدقیق أو الدراهم أم ببذل نفسها لهم.
(القسم الثالث) : أن یلاحظ الواقف انتفاع الموقوف علیهم مباشرة باستیفاء المنفعة بانفسهم مثل وقف خانات المسافرین و الرباطات و المدارس و کتب العلم و الادعیة و نحوها.
ص: 257
و هذا القسم کما لا تجوز المعاوضة علی منافعة لا من الموقوف علیهم و لا من الولی. لا توارث فیه و الظاهر ثبوت(1) الضمان فیه أیضا إذا غصب المنفعة غاصب کالاقسام السابقة.
نعم الظاهر عدم الضمان فی مثل المساجد التی یکون الوقف فیها تحریرا.
« مسألة 1105 » : الظاهر عدم اعتبار القبول فی الوقف بجمیع أنواعه و ان کان الاعتبار أحوط(2) و لا سیما فی الوقف بلحاظ ملک المنفعة سواءً کان عاماً مثل الوقف علی العلماء أم خاصا مثل الوقف علی أولاده فیقیل فی الأول الحاکم الشرعی و فی الثانی الموقوف علیهم من الطبقة الاولی.
« مسألة 1106 » : الأظهر(3) عدم اعتبار القربة فی صحة الوقف و لا سیما(4) فی مثل الوقف علی الذریة.
« مسألة 1107 » : یعتبر فی صحة الوقف قبض الموقوف علیه أو قبض وکیله أو ولیه فاذا مات قبل القبض بطل، و لا یعتبر فی القبض الفوریة، و فی اعتبار إذن الواقف فی القبض اشکال.(5)
« مسألة 1108 » : یکفی فی تحقق القبض فی مثل الوقف علی الذریة مثلاً قبض الطبقة الاولی.
« مسألة 1109 » : إذا وقف علی أولاده الصغار و أولاد اولاده و کانت العین فی یده کفی ذلک فی تحقق القبض و لم یحتج إلی قبض آخر، و إذا کانت العین فی ید غیره
ص: 258
فلابد من أخذها منه لیتحقّق قبض ولیهم.
« مسألة 1110 » : إذا کانت العین بید الموقوف علیه کفی ذلک فی قبضها و لم یحتج إلی قبض جدید.(1)
« مسألة 1111 » : یکفی فی قبض غیر المنقول رفع الواقف یده عنه و استیلاء الموقوف علیهم علیه.(2)
« مسألة 1112 » : فی اعتبار القبض فی صحة الوقف علی الجهات العامة إشکال و لا یبعد(3) عدم اعتباره و لا سیما إذا کان من نیة الواقف أن تبقی فی یده و یعمل بها علی حسب ما وقف.(4)
« مسألة 1113 » : بناء علی اعتبار القبض فی الوقف علی الجهات العامة فالظاهر عدم الحاجة إلی قبض الحاکم، فاذا وقف مقبرة کفی فی تحقق القبض الدفن فیها،(5) و إذا وقف مکانا للصلاة تکفی الصلاة فیه، و إذا وقف حسینیة تکفی إقامة العزاء فیها.
و کذا الحکم فی مثل وقف الخان علی المسافرین و الدار علی سکنی العلماء و الفقراء فانه یکفی فی قبضها السکنی فیها.
« مسألة 1114 » : إذا وقف حصیرا للمسجد کفی وضعه فی المسجد و کذا فی مثل آلات المشاهد و المعابد و المساجد و نحوها فان الظاهر انه یکفی فی قبضها وضعها فیها بقصد استعمالها.
« مسألة 1115 » : إذا خرب جانب من جدار المسجد أو المشهد أو نحوهما فعمره
ص: 259
عامر فالظاهر کفایة ذلک فی تمامیة الوقف و إن لم یقبضه قابض، و إذا مات لم یرجع میراثا لوارثه کما عرفت.
« مسألة 1116 » : إذا وقف علی أولاده الکبار فقبض واحد منهم صح القبض فی حصته و لم یصح فی حصة الباقین.
« مسألة 1117 » : الوقوف التی تتعارف عند الاعراب بأن یقفوا شاة علی أن یکون الذکر المتولد منها (ذبیحة) أی یذبح و یؤکل و الانثی (منیحة) أی تبقی و ینتفع بصوفها و لبنها و إذا ولدت ذکرا کان (ذبیحة) و إذا ولدت أنثی کانت (منیحة) و هکذا، فاذا کان وقفهم معلقا علی شفاء مریض أو ورود مسافر أو سلامة غنمهم من الغزو أو المرض أو نحو ذلک فهی باطلة.
و إذا کانت منجزة غیر معلقة فالظاهر بطلانها أیضا، لأن المنیحة إذا کانت ملکا للواقف فلا یمکن أن یکون نتاجها الذکر ذبیحة، لأن وقف المعدوم باطل و ان خرجت عن ملک الواقف، فلا یمکن أن یکون صوفها و لبنها راجعا إلیه أو إلی ورثته.
« مسألة 1118 » : لا یجوز فی الوقف توقیته بمدة فاذا قال : داری وقف علی أولادی سنة أو عشر سنین بطل، والظاهر(1) عدم صحته حبسا.
« مسألة 1119 » : إذا وقف علی من ینقرض کما إذا وقف علی أولاده و أولاد أولاده صح وقفا فإذا انقرضوا رجع إلی ورثة الواقف(2) حین الموت لا حین الانقراض. فإذا مات الواقف عن ولدین و مات أحدهما قبل الانقراض و ترک ولدا ثم انقرض الموقوف علیهم کانت العین الموقوفة مشترکة بین العم و ابن أخیه.
ص: 260
« مسألة 1120 » : لا فرق فیما ذکرناه من صحة الوقف و رجوعه الی ورثة الواقف بین کون الموقوف علیه مما ینقرض غالبا و بین کونه مما لا ینقرض غالبا فاتفق انقراضه.
نعم یستثنی من ذلک ما اذا ظهر من القرائن ان خصوصیة الموقوف علیه ملحوظة بنحو تعدد المطلوب بأن کان الواقف قد أنشا التصدق بالعین و کونه علی نحو خاص فإذا بطلت الخصوصیة بقی أصل التصدق، فإذا قامت القرینة علی ذلک و انقرض الموقوف علیه لم یرجع الی الوارث او ورثته بل تبقی العین وقفا و تصرف منافعها فی جهة اخری الاقرب فالاقرب.(1)
« مسألة 1121 » : إذا وقف عینا علی غیره و شرط عودها إلیه عند الحاجة ففی صحته قولان و الاظهر البطلان.(2)
« مسألة 1122 » : یشترط فی صحة الوقف التنجیز فلو علقه علی أمر مستقبل معلوم الحصول أو متوقع الحصول أو أمر حالی محتمل الحصول إذا کان لا یتوقف علیه صحة العقد بطل، فاذا قال : وقفت داری إذا جاء رأس الشهر او إذا ولد لی ذکر او ان کان هذا الیوم یوم الجمعة بطل، و إذا علقه علی أمر حالی معلوم الحصول أو علقه علی أمر مجهول الحصول ولکنه کان یتوقف علیه صحة العقد کما إذا قال زید : وقفت داری إن کنت زیدا أو وقفت داری ان کانت لی صح.
« مسألة 1123 » : إذا قال هذا وقف بعد وفاتی بطل إلا أن یفهم منه عرفا انه أراد الوصیة بالوقف فیجب العمل بها عند تحقق شرائطها فیوقف بعده.
« مسألة 1124 » : یشترط فی صحة الوقف اخراج الواقف نفسه عن الوقف فإذا وقف علی نفسه بطل، و إذا قال : داری وقف علی و علی أخی مثلاً علی نحو التشریک بطل الوقف فی نصف الدار، و إذا کان علی نحو الترتیب بأن قصد الوقف علی نفسه ثم علی
ص: 261
غیره کان الوقف من المنقطع الأول فیبطل مطلقا(1) و إن قصد الوقف علی غیره ثم علی نفسه بطل بالنسبة إلی نفسه فقط و کان من الوقف المنقطع الآخر، و إن قال : هی وقف علی أخی، ثم علی نفسی، ثم علی شخص آخر بطل الوقف بالنسبة إلی نفسه و الشخص الآخر، و کان من الوقف المنقطع الوسط.
« مسألة 1125 » : إذا وقف علی أولاده و اشترط علیهم وفاء دیونه من مالهم، عرفیة کانت الدیون أم شرعیة کالزکاة و الکفارات المالیة صح، بل الظاهر صحة الوقف إذا اشترط وفاء دیونه من حاصل الوقف أیضا.(2)
« مسألة 1126 » : إذا وقف علی جیرانه و اشترط علیهم أکل ضیوفه أو القیام بمؤنة أهله و أولاده حتی زوجته صح. و إذا اشترط علیهم نفقة زوجته الواجبة علیه من مالهم صح، بل الظاهر الصحة مع اشتراطها من حاصل الوقف أیضا.
« مسألة 1127 » : إذا وقف عینا له علی وفاء دیونه العرفیة و الشرعیة بعد الموت ففی صحته کما قیل اشکال، بل الأظهر البطلان و کذا فی ما لو وقفها علی اداء العبادات عنه بعد الوفاة.
« مسألة 1128 » : إذا أراد التخلص من اشکال الوقف علی النفس فله أن یُملّک العین لغیره ثم یقفها غیره علی النهج الذی یرید من ادرار مؤنته و وفاء دیونه و نحو ذلک. و یجوز له ان یشترط ذلک علیه فی ضمن عقد التملیک کما یجوز له أن یؤجرها مدة و یجعل لنفسه خیار الفسخ و بعد الوقف یفسخ الاجارة فترجع المنفعة إلیه لا إلی الموقوف علیهم بل لا(3) یبعد صحة وقف العین مع اشتراط بقاء منافعها علی ملکه مدة معینة کسنة أو غیر معینة مثل مدة حیاته.
ص: 262
« مسألة 1129 » : یجوز انتفاع الواقف بالعین الموقوفة فی مثل المساجد و القناطر و المدارس و منازل المسافرین و کتب العلم و الزیارات و الأدعیة و الآبار و العیون و نحوها مما لم تکن المنفعة معنونة بعنوان خاص مضاف إلی الموقوف علیه، بل قصد مجرد بذل المنفعة و اباحتها للعنوان العام الشامل للواقف. أما إذا کان الوقف علی الأنحاء الأُخَر مع کون الموقوف علیه عنوانا کلیا عاما ففی جواز مشارکة الواقف اشکال و الأظهر الجواز.
« مسألة 1130 » : إذا تم الوقف کان لازما لا یجوز للواقف الرجوع فیه، و إن وقع فی مرض الموت لم یجز للورثة رده و إن زاد علی الثلث.
« مسألة 1131 » : یعتبر فی الواقف أن یکون جائز التصرف بالبلوغ و العقل و الاختیار، و عدم الحجر لسفه أو رقّ أو غیرهما، فلا یصح وقف الصبی(1) و ان بلغ عشرا. نعم إذا أوصی بأن یوقف ملکه بعد وفاته علی وجوه البر و المعروف لارحامه(2) و کان قد بلغ عشرا و عقل نفذت وصیته کما تقدم، و إذا کان وقف الصبی باذن الولی و کان ذا مصلحة ففی بطلانه اشکال و الأظهر الصحة.(3)
« مسألة 1132 » : یجوز للواقف جعل الولایة علی العین الموقوفة لنفسه و لغیره علی وجه الاستقلال و الاشتراک کما یجوز له أیضا جعل الناظر علی الولی بمعنی المشرف علیه أو بمعنی أن یکون هو المرجع فی النظر، و الرأی و لا فرق فی المجعول له الولایة و النظارة بین العادل و الفاسق. نعم إذا خان الولیّ ضم إلیه الحاکم الشرعی من یمنعه عن
ص: 263
الخیانة فان لم یمکن ذلک عزله.
« مسألة 1133 » : یجوز للمجعول له الولایة أو النظارة الرد و عدم القبول بل لا یبعد(1) جواز الرد بعد القبول أیضا.
« مسألة 1134 » : یجوز أن یجعل الواقف للولی و الناظر مقدارا معینا من ثمرة العین الموقوفة أو منفعتها سواء أکان أقل من أجرة المثل أم أکثر أم مساویا، فان لم یجعل له شیئا کانت له أجرة المثل(2) ان کانت لعمله أجرة إلا أن یظهر من القرائن ان الواقف قصد المجانیة.
« مسألة 1135 » : إذا لم یجعل الواقف ولیا علی الوقف کانت الولایة علیه للحاکم الشرعی. نعم إذا کان الوقف علی نحو التملیک(3) و کان خاصا کانت الولایة علیه للموقوف علیه، فاذا قال : هذه الدار وقف لأولادی و من بعدهم لأولادهم و هکذا، فالولایة علیها و علی منافعها تکون للأولاد، و إذا لم یکن الوقف خاصا أو کان و لم یکن علی نحو التملیک بأن کان علی نحو الصرف و غیره من الأنواع فالولایة للحاکمالشرعی.
« مسألة 1136 » : إذا جعل الواقف ولیا أو ناظرا علی الولی فلیس له عزله. نعم إذا فقد شرط الواقف کما إذا جعل الولایة للعدل ففسق أو جعلها للأرشد فصار غیره أرشد، أو نحو ذلک انعزل بذلک بلا حاجة إلی عزل.
« مسألة 1137 » : یجوز للواقف أن یفوض تعیین الولی علی الوقف إلی شخص بعینه و أن یجعل الولایة لشخص و یفوض إلیه تعیین من بعده.
« مسألة 1138 » : إذا عین الواقف للولی (المجعول له الولایة) جهة خاصة اختصت ولایته بتلک الجهة و کان المرجع فی بقیة الجهات الحاکم الشرعی، و ان اطلق له
ص: 264
الولایة کانت الجهات کلها تحت ولایته فله الإجارة و التعمیر و أخذ العوض و دفع الخراج و جمع الحاصل و قسمته علی الموقوف علیهم و غیر ذلک مما یکون تحت ولایة الولی، نعم إذا کان فی الخارج تعارف تنصرف إلیه الولایة اختصت الولایة بذلک المتعارف.
« مسألة 1139 » : لا یشترط فی الواقف الاسلام فیصح وقف الکافر إذا کان واجدا لسائر الشرائط علی الأقوی.
« مسألة 1140 » : یعتبر فی العین الموقوفة أن تکون عینا موجودة فلا یصح وقف الدین و لا وقف الکلی(1) و لا وقف المنفعة فإذا قال وقفت ما هو لی فی ذمة زید من فرش أو اناء أو نحوهما، أو قال وقفت فرسا أو عبدا من دون تعیین أو قال وقفت منفعة داری لم یصح فی الجمیع.
« مسألة 1141 » : یعتبر أن تکون العین مملوکة أو بحکمها فلا یصح وقف الحر و المباحات الاصلیة قبل حیازتها و یجوز(2) وقف ابل الصدقة و غنمها و بقرها إذا کان الواقف مالک العین الزکویة أو الحاکم الشرعی.
« مسألة 1142 » : یعتبر فی العین الموقوفة أن تکون مما یمکن الانتفاع بها مع بقائها فلا یصح وقف الاطعمة و الخضر و الفواکه مما لا نفع فیه إلا بإتلاف عینه کما یعتبر أن یکون الانتفاع بها محللاً فلا یصح وقف آلات اللهو و آلات القمار و الصلبان و نحوها
ص: 265
مما یحرم الانتفاع به، و یعتبر أن تکون المنفعة المقصودة بالوقف محللة فلا یصح وقف الدابة لحمل الخمر و الخنزیر.
« مسألة 1143 » : لا یعتبر فی انشاء الوقف ان تکون العین مما یمکن قبضها حال الوقف فإذا وقف العبد الآبق أو الجمل الشارد أو الطیر الطائر و تحقق القبض بعده صح الوقف.
« مسألة 1144 » : لا إشکال فی صحة وقف الثیاب و الأوانی و الفرش و الدور و البساتین و الأراضی الزراعیة و الکتب و السلاح و الحیوانات إذا کان ینتفع بها فی الرکوب أو الحمل أو اللبن أو الوبر و الشعر و الصوف أو غیر ذلک و کذا غیرها مما له منفعة محللة و یجوز وقف الدراهم و الدنانیر إذا کان ینتفع بها فی التزیین، و أما وقفها لحفظ الاعتبار ففیه اشکال.(1)
« مسألة 1145 » : المراد من المنفعة أعم من المنفعة العینیة مثل الثمر و اللبن و نحوهما و المنفعة الفعلیة مثل الرکوب و الحرث و السکنی و غیرها.
« مسألة 1146 » : لا یشترط فی المنفعة أن تکون موجودة حال الوقف فیکفی أن تکون متوقعة الوجود فی المستقبل مثل وقف الشجرة قبل أن تثمر و وقف الدابة الصغیرة قبل أن تقوی علی الرکوب أو الحمل علیها.
« مسألة 1147 » : یشترط فی الموقوف علیه أمور :
(الأول) : التعیین، فإذا وقف علی المردد بین شیئین أو اشیاء مثل أحد المسجدین أو
ص: 266
أحد المشهدین أو أحد الولدین لم یصح نعم إذا وقف علی الجامع بین أمرین أو أمور صح.
(الثانی) : أن یکون الموقوف علیه إذا کان خاصا موجودا حال الوقف فلا یصح الوقف علی المعدوم حاله سواء أکان موجودا قبل ذلک کما إذا وقف علی زید الذی مات أو یوجد بعد الوقف مثل أن یقف علی ولده الذی سیولد و أما إذا کان حملاً لم ینفصل حین الوقف ففی بطلان الوقف تأمل. نعم إذا وقف علی المعدوم تبعا للموجود کما إذا وقف علی أولاده ثم علی أولادهم ثم علی أولاد أولادهم و هکذا صح.
« مسألة 1148 » : إذا وقف علی أولاده الموجودین ثم علی من سیوجد علی أن یکون بعد وجوده مقدما علی الموجودین فالظاهر الصحة.
(الشرط الثالث) : أن لا یکون الوقف علیه علی نحو الصرف فی المعصیة کالصرف فی الزنا و شرب الخمر و نسخ کتب الضلال و نشرها و تدریسها و شراء آلات الملاهی و نحو ذلک.
« مسألة 1149 » : یجوز وقف المسلم علی الکافر فی الجهات المحللة.
« مسألة 1150 » : یجوز الوقف علی المملوک قنا کان أم غیره کان الوقف علی نحو التملیک أم الصرف.
« مسألة 1151 » : إذا وقف علی ما لا یصح الوقف علیه و ما یصح علی نحو التشریک بطل بالنسبة إلی حصة الأول و صح بالنسبة إلی حصة الثانی، و إن کان علی نحو الترتیب فإن کان الأول مقدما فالأقوی بطلانه رأسا و إن کان مؤخرا کان من المنقطع الأخر فیصح فیما یصح الوقف علیه و یبطل فیما بعده.
« مسألة 1152 » : إذا وقف علی ما یصح الوقف علیه ثم علی ما لا یصح الوقف علیه ثم علی ما یصح الوقف علیه کان من المنقطع الوسط فیصح فی الأول و یبطل فیما بعده مطلقا حتی فی الأخیر.
ص: 267
« مسألة 1153 » : إذا وقف علی الزائرین أو الحجاج أو عالم البلد أو نحو ذلک من العناوین العامة التی توجد لها أفراد فی وقت و لا توجد فی وقت آخر صح و إن لم یکن له فرد حین الوقف.
« مسألة 1154 » : إذا وقف مسلم علی الفقراء أو فقراء البلد فالمراد فقراء المسلمین، و إذا کان الواقف من الشیعة فالمراد فقراء الشیعة، و إذا کان کافرا فالمراد فقراء أهل دینه، فإن کان یهودیا فالمراد فقراء الیهود، و إن کان نصرانیا فالمراد فقراء النصاری و هکذا، و کذا إذا کان سنیا فالمراد فقراء السنة و إذا کان السنیون علی مذاهب بحیث لا یعطف بعضهم علی بعض اختص بفقراء مذهب الواقف.
« مسألة 1155 » : إذا وقف علی الفقراء أو فقراء البلد أو فقراء بنی فلان أو الحجاج أو الزوار أو العلماء أو مجالس العزاء لسید الشهداء (علیه السلام) أو خصوص مجالس البلد فالظاهر(1) منه المصرف فلا یجب الاستیعاب و ان کانت الأفراد محصورة. نعم إذا وقف علی جمیعهم وجب الاستیعاب فإن لم یمکن لتفرقهم عزل حصة من لم یتمکن من ایصال حصته إلیه إلی زمان التمکن، و إذا شک فی عددهم اقتصر علی الأقل المعلوم و الأحوط له التفتیش و الفحص.
« مسألة 1156 » : إذا قال : هذا وقف علی أولادی أو ذریتی أو أصهاری أو أرحامی أو تلامذتی أو مشایخی أو جیرانی، فالظاهر منه العموم فیجب فیه الاستیعاب.
« مسألة 1157 » : إذا وقف علی المسلمین کان لمن یعتقد الواقف اسلامه، فلا یدخل
ص: 268
فی الموقوف علیهم من یعتقد الواقف کفره و إن أقر بالشهادتین، و یعم الوقف المسلمین جمیعا الذکور و الاناث و الکبار و الصغار.
« مسألة 1158 » : إذا وقف علی المؤمنین اختص الوقف بمن کان مؤمنا فی اعتقاد الواقف فإذا کان الواقف اثنی عشریا اختص الوقف بالاثنی عشریة من الامامیة و لا فرق بین الرجال و النساء و الأطفال و المستضعفین و لا بین العدول و الفساق، و کذا إذا وقف علی الشیعة، نعم إذا کان الواقف علی الشیعة من بعض الفرق الأُخَر من الشیعة فالظاهر من الشیعة العموم للانثی عشریة و غیرهم ممن یعتقد الخلافة لعلی(علیه السلام) بلا فصل.
« مسألة 1159 » : إذا وقف فی سبیل اللّه تعالی أو فی وجوه البر فالمراد منه ما یکون قربة وطاعة.
« مسألة 1160 » : إذا وقف علی أرحامه أو أقاربه فالمرجع فیه العرف و إذا وقف علی الأقرب فالأقرب کان علی کیفیة الارث.
« مسألة 1161 » : إذا وقف علی أولاده اشترک الذکر و الانثی و الخنثی، نعم إذا کان المفهوم فی العرف الخاص لبعض البلاد خصوص الذکر اختص به دون الانثی و کذا الحال إذا وقف علی أولاده و أولاد أولاده.
« مسألة 1162 » : إذا وقف علی اخوته اشترک الاخوة للأبوین و الاخوة للأب فقط و الاخوة للأم فقط بالسویة، و کذا إذا وقف علی أجداده اشترک الأجداد لأبیه و الأجداد لأمه.. و کذا إذا وقف علی الأعمام أو الأخوال فإنه یعم الأعمام للأبوین و للأب و للأم و کذلک الأخوال و لا یشمل الوقف علی الاخوة أولادهم و لا الأخوات و لا الوقف علی الأعمام و الأخوال أعمام الأب و الأم و أخوالهما و العمات مطلقا و الخالات کذلک.
ص: 269
« مسألة 1163 » : إذا وقف علی أبنائه لم تدخل البنات و إذا وقف علی ذریته دخل الذکر و الأنثی و الصُلْبِی و غیره.(1)
« مسألة 1164 » : إذا قال : هذا وقف علی أولادی ما تعاقبوا و تناسلوا فالظاهر منه التشریک، و إذا قال : وقف علی أولادی الأعلی فالأعلی فالظاهر منه الترتیب، و إذا قال : وقف علی أولادی نسلاً بعد نسل أو طبقة بعد طبقة أو طبقة فطبقة، ففی کونه للترتیب أو للتشریک قولان و الأظهر الأول.
« مسألة 1165 » : إذا تردد الموقوف علیه بین عنوانین أو شخصین فالمرجع فی تعیینه القرعة، و إذا شک فی الوقف أنه ترتیبی أو تشریکی فإن کان هناک اطلاق فی عبارة الواقف کان مقتضاه التشریک و إن لم یکن فیها اطلاق أعطی أهل المرتبة المحتملة التقدم حصتهم و اقرع فی الحصة المرددة بینهم و بین من بعدهم فیعطی من خرجت القرعة باسمه.
« مسألة 1166 » : إذا وقف علی العلماء فالظاهر منه علماء الشریعة فلا یشمل علماء الطب و النجوم و الهندسة و الجغرافیا و نحوهم.
و إذا وقف علی أهل بلد اختص بالمواطنین و المجاورین(2) منهم و لا یشمل المسافرین و ان نووا إقامة مدّة فیه.
« مسألة 1167 » : إذا وقف علی مسجد أو مشهد صرف نماؤه فی مصالحه من تعمیر و فرش و سراج و کنس و نحو ذلک من مصالحه، و فی جواز اعطاء شیء من النماء لامام الجماعة اشکال إلا أن تکون هناک قرینة علی إرادة ما یشمل ذلک فیعطی منه حینئذ.
ص: 270
« مسألة 1168 » : إذا وقف علی الحسین علیه السلام صرف فی إقامة عزائه مع بذل الطعام فیه و بدونه و الأحوط إهداء ثواب ذلک إلیه علیه السلام و لا فرق بین إقامة مجلس للعزاء و أن یعطی الذاکر لعزائه علیه السلام فی المسجد أو الحرم أو الصحن أو غیر ذلک.
« مسألة 1169 » : إذا وقف علی أن یصرف علی میت أو أموات صرف(1) وفی مصالحهم الأخرویة من الصدقات عنهم و فعل الخیرات لهم، و إذا احتمل اشتغال ذمتهم بالدیون صرف أیضا فی افراغ ذمتهم.
« مسألة 1170 » : إذا وقف علی النبی صلی الله علیه و آله و الأئمة علیهم السلام صرف فی إقامة المجالس لذکر فضائلهم و مناقبهم و وفیاتهم و بیان ظلاماتهم و نحو ذلک(2) مما یوجب التبصر بمقامهم الرفیع و الأحوط اهداء ثواب ذلک إلیهم علیهم السلام و لا فرق بین امام العصر(عجل الله تعالی فرجه) و آبائه الطاهرین.
« مسألة 1171 » : إذا وقف علی أولاده فالأقوی العموم لأولاد أولاده و أولادهم و ان سفلوا.
« مسألة 1172 » : إذا قال : هذا وقف علی أولادی فإذا انقرض أولادی و أولاد أولادی فهو علی الفقراء، فالأقوی(3) انه وقف علی أولاده الصلبیین و غیرهم علی التشریک، و کذا إذا قال : وقف علی أولادی فإذا انقرضوا و انقرض أولاد أولادی فهو علی الفقراء علی الأقوی.
« مسألة 1173 » : إذا قال : هذا وقف علی سکنی أولادی فالظاهر انه لا یجوز ان یؤجروها و یقتسموا الأجرة، بل یتعین علیهم السکنی فیها. فإن أمکن سکنی الجمیع سکنوا جمیعا و إن تشاحوا فی تعیین المسکن فالمرجع نظر الولی، فإن تعدد الأولیاء
ص: 271
و اختلف نظرهم فالمرجع الحاکم الشرعی، و إذا اختلف حکام الشرع فالمرجع القرعة و إذا امتنع بعضهم عن السکنی حینئذ جاز للآخر الاستقلال فیها و لیس علیه شیء لصاحبه، و ان تعذر سکنی الجمیع اقتسموها بینهم یوما فیوما أو شهرا فشهرا أو سنة فسنة، و إن اختلفوا فی ذلک و تشاحوا فالحکم کما سبق و لیس لبعضهم ترک السکنی و عدم الرضا بالمهایاة و المطالبة بالأجرة حینئذ بالنسبة إلی حصته.
« مسألة 1174 » : إذا قال هذا وقف علی الذکور من أولادی أو ذکور اولادی نسلاً بعد نسل أو طبقة بعد طبقة اختص بالذکور من الذکور و لا یشمل الذکور من الاناث.
« مسألة 1175 » : إذا قال هذا وقف علی اخوتی نسلاً بعد نسل فالظاهر(1) العموم لأولادهم الذکور و الإناث.
« مسألة 1176 » : إذا قال : هذا وقف علی أولادی ثم أولاد اولادی کان الترتیب بین اولاده الصلبیین و اولادهم و لا یکون بین اولاد اولاده و اولادهم ترتیب بل الحکم بینهم علی نحو التشریک.
« مسألة 1177 » : إذا وقف علی زید و الفقراء فالظاهر التنصیف و کذا اذا قال وقف علی زید و اولاد عمرو او قال وقف علی اولاد زید و اولاد عمرو او قال وقف علی العلماء و الفقراء.
« مسألة 1178 » : إذا وقف علی الزوار فالظاهر الاختصاص بغیر أهل المشهد ممن یأتی من الخارج للزیارة و فی کونه کذلک إذا قال : وقف علی من یزور المشهد اشکال.
ص: 272
« مسألة 1179 » : إذا تم الوقف لا یجوز للواقف و لا لغیره التبدیل و التغییر فی الموقوف علیه بنقله منهم إلی غیرهم و إخراج بعضهم منه و إدخال أجنبی عنهم معهم إذا لم یشترط ذلک، اما إذا اشترط إدخال من شاء معهم فالظاهر صحته و حینئذ إذا ادخل غیرهم معهم نفذ و إذا لم یدخل أحدا إلی ان مات بقی الوقف علی حاله الأولی و إذا اشترط اخراج بعضهم فالظاهر صحته أیضا.
« مسألة 1180 » : العین الموقوفة تخرج من ملک الواقف و تدخل(1) فی ملک الموقوف علیه و یکون نماؤهاله، نعم إذا کان الوقف وقفا علی الصرف لم تدخل العین فی ملک الموقوف علیه بل یتعین صرف نمائها فی الجهة الموقوف علیها علی اختلاف کیفیات الوقف.
« مسألة 1181 » : إذا اشترط الواقف شرطا فی الموقوف علیه کما إذا وقف المدرسة علی الطلبة العدول او المجتهدین ففقد الشرط خرج عن الوقف، و إذا اشترط علیه شرطا کما إذا وقف علی الطلبة و اشترط علیهم التهجد فی اللیل وجب فعل الشرط فإن لم یتهجد فالظاهر(2) أنه یخرج عن الوقف أیضا.
« مسألة 1182 » : إذا احتاجت الأملاک الموقوفة إلی التعمیر أو الترمیم لأجل بقائها و حصول النماء منها فإن عین الواقف لها ما یصرف فیها عمل علیه و إلا صرف من نمائها وجوبا مقدما علی حق الموقوف علیهم، و إذا احتاج إلی التعمیر بحیث لولاه لم یبق للبطون اللاحقة فالظاهر وجوبه و إن أدی(3) إلی حرمان البطن السابق.
ص: 273
« مسألة 1183 » : الثمر الموجود علی النخل أو الشجر حین إجراء صیغة الوقف باق علی ملک مالکها و لا یکون للموقوف علیه، و کذا الحمل الموجود حین وقف الدابة و اللبن و الصوف الموجودان حین وقف الشاة، و کذا ما یتجدد من الثمر أو الحمل أو اللبن أو الصوف و نحوها بعد إنشاء الوقف و قبل القبض فیما یعتبر القبض فی صحته.
« مسألة 1184 » : إذا وقف علی مصلحة فبطل رسمها کما إذا وقف علی مسجد فخرب أو مدرسة فخربت و لم یمکن تعمیرها أو لم یحتاجا إلی مصرف لانقطاع من یصلی فی المسجد أو مهاجرة الطلبة أو نحو ذلک. فإن کان الوقف علی نحو تعدد المطلوب کما هو الغالب صرف نماء الوقف فی مسجد أو مدرسة أخری إن أمکن و إلا ففی وجوه البر الأقرب فالأقرب.
« مسألة 1185 » : إذا جهل مصرف الوقف فإن کانت المحتملات متصادقة صرف فی المتیقن کما إذا لم یدر ان الوقف وقف علی العلماء مطلقا أو علی خصوص العدول منهم، أو لم یدر أن الوقف وقف علی العلماء أو الفقراء فإنه یصرف فی الفرض الأول علی العلماء العدول و فی الفرض الثانی علی العلماء الفقراء و إن کانت المحتملات متباینة فإن کانت غیر محصورة تصدق به إذا کان التصدق من الوجوه المحتملة للوقف و إلا صرفه فی وجه آخر من الوجوه المحتملة و إن کانت الوجوه محصورة کما إذا لم یدر أن الوقف وقف علی المسجد الفلانی أو علی المسجد الآخر أو إنه وقف لزید أو لعمرو علی نحو المصرف أو علی نحو التملیک فالأقرب الرجوع إلی القرعة فی تعیین الموقوف علیه.
« مسألة 1186 » : إذا آجر البطن الأول من الموقوف علیهم العین الموقوفة فی الوقف الترتیبی و انقرضوا قبل انقضاء مدة الإجارة لم تصح الإجارة بالنسبة إلی بقیة المدة، و کذا الحکم فی الوقف التشریکی إذا ولد فی أثناء المدة من یشارک الموقوف علیه
ص: 274
المؤجر فإنه لا تصح الإجارة بالنسبة إلی حصته، و الظاهر صحتها بالإجازة من البطن الثانی فی الصورة الأولی و من الشریک فی الصورة الثانیة اذا صار اهلاً للاجازة بالبلوغ والعقل والرّشد فیکون للمجیز حصته من الأجرة، و لا یحتاج إلی تجدید الإجارة و إن کان أحوط. نعم إذا کانت الإجارة من الولی لمصلحة الوقف(1) صحت و نفذت و کذا إذا کانت لمصلحة البطون اللاحقة و کانت له ولایة علی ذلک فإنها تصح و یکون للبطون اللاحقة حصتهم من الأجرة.
« مسألة 1187 » : إذا کانت للعین الموقوفة منافع مختلفة و ثمرات متنوعة کان الجمیع للموقوف علیه مع اطلاق الوقف، فإذا وقف الشجر أو النخل کانت ثمرتهما و منفعة الاستظلال بهما و السعف و الأغصان و الأوراق الیابسة و اکمام الطلع و الفسیل و نحوها مما هو مبنی علی الانفصال للموقوف علیه و لا یجوز للمالک و لا لغیره التصرف فیها إلا علی الوجه الذی اشترطه الواقف.
« مسألة 1188 » : الفسیل الخارج بعد الوقف إذا نما و استطال حتی صار نخلاً أو قلع من موضعه و غرس فی موضع آخر فنما حتی صار مثمرا لا یکون وقفا بل هو من نماء الوقف(2) فیجوز بیعه و صرفه فی الموقوف علیه و کذا إذا قطع بعض الأغصان الزائدة للاصلاح و غرس فصار شجرة فإنه لا یکون وقفا بل یجری علیه حکم نماء الوقف من جواز بیعه و صرف ثمنه فی مصرف الوقف.
« مسألة 1189 » : إذا خرب المسجد لم تخرج العرصة عن المسجدیة و إن تعذر تعمیره، و کذا إذا خربت القریة التی هو فیها حتی بطل الانتفاع به إلی الأبد.
« مسألة 1190 » : غیر المسجد من الاعیان الموقوفة إذا تعذر الانتفاع بها فی الجهة المقصودة للواقف لخرابها و زوال منفعتها یجوز بیع بعضها و عمارة الباقی للانتفاع به، فإن لم یمکن ذلک جاز بیعها و تبدیلها بما یمکن الانتفاع به و إن لم یمکن ذلک أیضا
ص: 275
صرف ثمنها فی الجهة الموقوف علیها.
« مسألة 1191 » : إذا تعذر الانتفاع بالعین الموقوفة لانتفاء الجهة الموقوف علیها صرفت منافعها فیما هو الأقرب فالأقرب، فاذا کان الوقف وقفا علی إقامة عزاء الحسین علیه السلام فی بلد خاص و لم یمکن ذلک صرفت منافعه فی إقامة عزائه علیه السلام فی بلد آخر.
« مسألة 1192 » : إذا تعذر الانتفاع بالوقف لانقراض الموقوف علیه تبطل وقفیته و یرجع ملکا للواقف علی ما تقدم فإن لم یکن موجودا کان لورثته.
« مسألة 1193 » : إذا خرب الوقف و لم تبطل منفعته بل بقیت له منفعة معتد بها قلیلة أو کثیرة فإن أمکن تجدیده و إن کان بإجارة مدة و صرف الإجارة فی العمارة وجب ذلک و إن لم یمکن فالظاهر بقاء الوقفیة بحالها و تصرف منافعه فی الجهة الموقوف علیها.
« مسألة 1194 » : إذا وقف بستانا لصرف نمائه فی جهة خاصة فانقطع عنه الماء حتی یبس شجره أو انقلع شجره و بقی عرصة فإن أمکن إیجاره اوجب ذلک و صرفت الأجرة فی الجهة الموقوف علیها، نعم إذا فهم من القرائن ان الوقفیة قائمة بعنوان البستان کما إذا وقفه للتنزه أو للاستظلال فإن أمکن بیعه و شراء بستان أخر تعین ذلک و إلا بطلت الوقفیة بذهاب عنوان البستان و یرجع ملکا للواقف.
« مسألة 1195 » : یجوز وقف البستان و استثناء نخلة منه و یجوز له حینئذ الدخول إلیها بمقدار الحاجة کما أن له إبقاءها مجانا و لیس للموقوف علیهم قلعها و إذا انقلعت لم یبق له حق فی الأرض، فلا یجوز له غرس نخلة اخری مکانها و کذا یجوز فی وقف الدار استثناء غرفة منها ولکن إذا خربت بقیت له الأرض لأن الأرض جزء الغرفة.
« مسألة 1196 » : إذا کانت العین مشترکة بین الوقف و الملک الطلق جازت قسمتها
ص: 276
بتمییز الوقف عن الملک الطلق و یتولی القسمة المالک للطلق و متولی الوقف، بل الأقوی جواز القسمة إذا تعدد الواقف و الموقوف علیه کما إذا کانت دار مشترکة بین شخصین فوقف کل منهما نصفه المشاع علی أولاده و کذا إذا اتحد الواقف مع تعدد الموقوف علیه کما إذا وقف مالک الدار نصفها علی مسجد و نصفها علی مشهد و کذا إذا اتحد الواقف و الموقوف علیه إذا لم تکن القسمة منافیة للوقف کما إذا وقف أرضا علی أولاده و کانوا أربعة فإنه یجوز لهم اقتسامها أرباعا، فإذا صار له ولد آخر بطلت القسمة و جاز اقتسامها أخماسا، فإذا مات اثنان منهم بطلت القسمة و جاز اقتسامها اثلاثا، و هکذا.
« مسألة 1197 » : لا یجوز تغییر العین الموقوفة إذا علم من الواقف إرادة بقاء عنوانها سواء فهم ذلک من کیفیة الوقف کما إذا وقف داره علی السکنی فلا یجوز تغییرها إلی الدکاکین أم فهم من قرینة خارجیة، بل إذا احتمل ذلک و لم یکن اطلاق فی انشاء الوقف لم یجز ذلک، نعم إذا کان اطلاق فی انشاء الوقف جاز للولی التغییر فیبدل الدار إلی دکاکین و الدکاکین إلی دار و هکذا و قد یعلم من حال الوقف إرادة بقاء العنوان ما دام له دخل فی کثرة المنفعة فحینئذ لا یجوز التغییر ما دام الحال کذلک، فإذا قلت المنفعة جاز التغییر.
« مسألة 1198 » : إذا انقلعت نخلة من البستان الموقوف فإن کان وقفها للانتفاع بثمرها جاز بیعها و صرف ثمنها فی البستان إن احتاج إلیه و إلا ففی الجهة(1) الموقوف علیها و إذا وقفها للانتفاع بأی وجه کان فإن أمکن الانتفاع بها فی جعلها سقفا أو عمدا أو نحو ذلک لم یجز بیعها و إن بطل الانتفاع بها علی حالها جاز بیعها و صرف ثمنها فی البستان مع الحاجة و مع عدمها فی الجهة الموقوف علیها.
ص: 277
« مسألة 1199 » : الأموال التی تجمع لعزاء سید الشهداء علیه السلام من صنف خاص لإقامة مأتمهم أو من أهل بلد لإقامة مأتم فیها أو للأنصار الذین یذهبون فی زیارة الأربعین إلی (کربلاء) الظاهر انها من قسم الصدقات المشروط صرفها فی جهة معینة و لیست باقیة علی ملک مالکها و لا یجوز لمالکها الرجوع فیها، و اذا مات قبل صرفها لا یجوز لوارثه المطالبة بها، و کذا إذا افلس لا یجوز لغرمائه المطالبة بها، و إذا تعذر صرفها فی الجهة المعینة فالأحوط صرفها فیما هو الأقرب فالأقرب إلی الجهة الخاصة، نعم إذا کان الدافع للمال غیر معرض عنه و یری أن الآخذ للمال بمنزلة الوکیل عنه لم یخرج حینئذ عن ملک الدافع و جاز له و لورثته و لغرمائه المطالبة به بل یجب ارجاعه إلیه عند مطالبته و إلی وارثه عند موته و إلی غرمائه عند تفلیسه، و إذا تعذر صرفه فی الجهة الخاصة و احتمل عدم اذنه فی التصرف فیه فی غیرها وجبت مراجعته فی ذلک.
« مسألة 1200 » : لا یجوز بیع العین الموقوفة إلا فی موارد ذکرناها فی کتاب البیع.
« مسألة 1201 » : إذا کان غرض الواقف من الوقف حصول شیء فبان عدم حصوله لا یکون ذلک موجبا لبطلان الوقف، فإذا علم ان غرض الواقف من الوقف علی اولاده أن یستعینوا به علی طلب العلم أو الإقامة بالمشهد الفلانی أو نحو ذلک فلم یترتب الغرض المذکور علیه لم یکن ذلک موجبا لبطلان الوقف و هکذا الحال فی جمیع الأغراض و الدواعی التی تدعو إلی إیقاع المعاملات أو الایقاعات، فإذا کان غرض المشتری الربح فلم یربح لم یکن ذلک موجبا لبطلان الشراء أو التسلط علی الفسخ.
« مسألة 1202 » : الشرائط التی یشترطها الواقف تصح و یجب العمل علیها إذا کانت مشروعة، فإذا اشترط أن لا یؤجر الوقف أکثر من سنة أو لا یؤجر علی غیر أهل العلم لا تصح إجارته سنتین و لا علی غیر أهل العلم.
« مسألة 1203 » : تثبت الوقفیة بالعلم _ و ان حصل من الشیاع _ و بالبینة الشرعیة
ص: 278
و بإقرار ذی الید و إن لم تکن الید مستقلة کما إذا کان جماعة فی دار فأخبر بعضهم بأنها وقف حکم بها فی حصته و إن لم یعترف غیره بها.
« مسألة 1204 » : إذا کان کتاب أو إناء قد کتب علیه إنه وقف فالظاهر(1) الحکم بوقفیته. نعم إذا کان بید شخص و ادعی ملکیته و اعتذر عن الکتابة بعذر مقبول قیل صدق و حکم بملکیته له فیجوز حینئذ الشراء منه و التصرف بإذنه و غیر ذلک من أحکام الملک لکنه لا یخلو عن اشکال.(2)
« مسألة 1205 » : إذا وجدت ورقة فی ترکة المیت قد کتب علیها إن الشیء الفلانی وقف فإن کان علیه امارة الاعتراف بالوقفیة من توقیعه فی ذیلها و وضعها فی ظرف مکتوب علیه هذه ورقة الوقف الفلانی أو نحو ذلک مما یکون ظاهرا فی الاعتراف بالوقفیة، و إلا فلا یحکم بها و ان علم انها بخط المالک.
« مسألة 1206 » : لا فرق فی حجیة اخبار ذی الید بین أن یکون اخبارا بأصل الوقف و ان یکون اخبارا بکیفیته من کونه ترتیبیا أو تشریکیا و کونه علی الذکور فقط أو علی الذکور و الاناث و انه علی نحو التساوی أو علی نحو الاختلاف کما انه لا فرق فی الاخبار بین أن یکون بالقول و أن یکون بالفعل کما إذا کان یتصرف فیه علی نحو الوقف أو یتصرف فیه علی نحو الوقف الترتیبی أو التشریکی أو للذکور و الاناث أو للذکور دون الاناث و هکذا، فإن تصرفه إذا کان ظاهرا فی الاخبار عن حاله کان حجة کخبره القولی.
« مسألة 1207 » : إذا کانت العین الموقوفة من الاعیان الزکویة کالغنم و البقر و الابل لم تجب الزکاة فیها و ان اجتمعت فیها شرائط الزکاة، و أما إذا کان نماؤها زکویا کما إذا وقف بستانا فإن کان الوقف علی نحو التملیک لاشخاص الموقوف علیهم کما إذا قال :
ص: 279
وقفت البستان لأولادی فإن بلغت حصة واحد منهم النصاب وجبت علیه الزکاة و إلا لم تجب، و إن کان الوقف علی نحو التملیک للعنوان کما إذا قال : وقفت البستان علی فقراء البلد غیر قاصد لاستیعابهم، لم تجب الزکاة علی واحد منهم إلا إذا أعطی الولی واحدا منهم بعض النماء قبل زمان تعلق الزکاة و کان یبلغ النصاب فإنه تجب الزکاة علی من ملک منهم واحدا کان أو أکثر، و کذلک لا تجب الزکاة علی حاصل الوقف إذا کان علی نحو المصرف کما إذا قال وقفت البستان علی تزویج أولادی أو علی إطعام الفقراء و کسوتهم و نحو ذلک.
ص: 280
« مسألة 1208 » : یجوز للمالک أن یحبس ملکه علی جهة معینة یجوز الوقف علیها علی أن یصرف نماؤه فیها و لا یخرج بذلک عن ملکه، فإن کان(1) الحابس قد قصد القربة بحبسه و کان حبسه مطلقا أو مقیدا بالدوام لزم ما دامت العین و لم یجز له الرجوع فیه، و إن کان مقیدا بمدة معینة لم یجز له الرجوع قبل انقضاء المدة و إذا انتهت المدة انتهی التحبیس، فإذا قال : فرسی محبس علی نقل الحجاج أو عبدی محبس علی خدمة العلماء، لزمت ما دامت العین باقیة و إذا جعل المدة عشر سنین مثلاً لزم فی العشر و انتهی بانقضائها.
« مسألة 1209 » : ذکر جماعة کثیرة أنه لا یصح التحبیس إلا بعد القبض و لا یخلو من اشکال بل الأظهر الصحة بدونه، ولکنه شرط فی اللزوم فیجوز للمالک الرجوع فیه قبل القبض.
« مسألة 1210 » : إذا حبس ملکه علی شخص فإن عین مدة کعشر سنین أو مدة حیاة ذلک الشخص لزم الحبس فی تلک المدة و بعدها یرجع إلی الحابس و إذا مات الحابس قبل انقضاء المدة بقی الحبس علی حاله إلی أن تنتهی المدة فیرجع میراثا، و إذا حبس علیه مدة حیاة نفسه یعنی الحابس لم یجز له الرجوع ما دام حیا فإذا مات رجع میراثا، و إذا حبسه علی شخص و لم یذکر مدة معینة و لا مدة حیاة نفسه و لا حیاة المحبس علیه ففی لزومه إلی موت الحابس و بعد موته یرجع میراثا و جوازه فیجوز له الرجوع فیه متی شاء قولان أقربهما الثانی.
ص: 281
« مسألة 1211 » : یلحق بالحبس السکنی و العمری و الرقبی و الأولی تختص بالمسکن و الاخیرتان تجریان فیه و فی غیره من العقار و الحیوانات و الاثاث و نحوها مما لا یتحقق فیه الاسکان، فإن کان المجعول الإسکان قیل له (سکنی) فإن قید بعمر المالک أو الساکن قیل له أیضا (عمری) و إن قیده بمدة معینة قیل له (رقبی) و إذا کان المجعول غیر الاسکان کما فی الاثاث و نحوه مما لا یتحقق فیه السکنی لا یقال له سکنی بل قیل (عمری) إن قید بعمر أحدهما و (رقبی) إن قید بمدة معینة.
« مسألة 1212 » : الظاهر ان القبض فیها لیس شرطا فی الصحة بل فی اللزوم کما تقدم فی الحبس.
« مسألة 1213 » : إذا أسکنه مدة معینة کعشر سنین أو مدة عمر المالک أو مدة عمر الساکن لم یجز الرجوع قبل انقضاء المدة فإن انقضت المدة فی الصور الثلاث رجع المسکن إلی المالک أو ورثته.
« مسألة 1214 » : إذا قال له : أسکنتک هذه الدار لک و لعقبک لم یجز له الرجوع فی هذه السکنی ما دام الساکن موجودا أو عقبه فإذا انقرض هو و عقبه رجعت الدار إلی المالک.
« مسألة 1215 » : إذا قال له : أسکنتک هذه الدار مدة عمری فمات الساکن فی حال حیاة المالک فإن کان المقصود السکنی بنفسه و توابعه کما یقتضیه اطلاق السکنی انتقلت السکنی بموته إلی المالک قبل وفاته علی اشکال، و إن کان المقصود تملیک السکنی له انتقلت السکنی إلی وارثه ما دام المالک حیا، فإذا مات انتقلت من ورثة الساکن إلی ورثة المالک و کذا الحکم لو عین مدة معینة فمات الساکن فی اثنائها.
« مسألة 1216 » : إذا جعل السکنی له مدة حیاته کما إذا قال له : اسکنتک هذه الدار مدة حیاتک، فمات المالک قبل الساکن لم یجز لورثة المالک منع الساکن بل تبقی السکنی علی حالها إلی أن یموت الساکن.
ص: 282
« مسألة 1217 » : إذا جعل له السکنی و لم یذکر له مدة و لا عمر أحدهما صح، و لزم بالقبض و وجب علی المالک اسکانه وقتا ما وجاز له الرجوع بعد ذلک أی وقت شاء، و لا یجری ذلک فی الرقبی و العمری لاختصاص الأولی بالمدة المعینة و الثانیة بمدة عمر أحدهما و المفروض انتفاء ذلک کله.
« مسألة 1218 » : اطلاق السکنی کما تقدم یقتضی ان یسکن هو و أهله و سائر توابعه من أولاده و خدمه و عبیده و ضیوفه بل دوابه ان کان فیها موضع معدّ لذلک و له اقتناء ما جرت العادة فیه لمثله من غلة و أوان و أمتعة و المدار علی ما جرت به العادة من توابعه و لیس له اجارته و لا اعارته لغیره فلو آجره ففی صحة الإجارة باجازة المالک و کون الاجرة له حینئذ اشکال.
« مسألة 1219 » : الظاهر ان (السکنی) و (العمری) و (الرقبی) من العقود المحتاجة فی وجودها الاعتباری إلی ایجاب و قبول، و یعتبر فیها ما یعتبر فی العقود کما یعتبر فی المتعاقدین هنا ما یعتبر فی المتعاقدین فی غیره و قد تقدم ذلک فی کتاب البیع. و أما الحبس فالظاهر اعتبار القبول فیه فی الحبس علی الشخص و عدم اعتباره فی الحبس علی الصرف فی جهة معینة.
« مسألة 1220 » : الظاهر جواز بیع المحبس قبل انتهاء أجل التحبیس فتنتقل العین إلی المشتری علی النحو الذی کانت علیه عند البائع فیکون للمحبس علیهم الانتفاع بالعین حسب ما یقتضیه التحبیس و یجوز للمشتری المصالحة معهم علی نحو لا تجوز لهم مزاحمته فی الانتفاع بالعین مدة التحبیس بأن یعطیهم مالا علی ان لا ینتفعوا بالعین، أما المصالحة معهم علی إسقاط حق الانتفاع بها أو المعاوضة علی حق الانتفاع بها ففیه اشکال.
ص: 283
فی الصدقة التی تواترت الروایات فی الحث علیها و الترغیب فیها و قد ورد انها دواء المریض و بها یدفع البلاء و قد أبرم ابراما، و بها یستنزل الرزق و انها تقع فی ید الرب قبل أن تقع فی ید العبد و انها تخلف البرکة و بها یقضی الدین و أنها تزید فی المال و انها تدفع میتة السوء و الداء و الدبیلة و الحرق و الغرق و الجذام و الجنون إلی أن عد سبعین بابا من السوء و یستحب التبکیر بها فانه یدفع شر ذلک الیوم و فی أول اللیل فانه یدفع شر اللیل.
« مسألة 1221 » : المشهور کون الصدقة من العقود فیعتبر فیها الایجاب و القبول، ولکن الأظهر کونها الاحسان بالمال علی وجه القربة فان کان الاحسان بالتملیک إحتاج إلی إیجاب و قبول و إن کان بالابراء کفی الایجاب بمثل أبرأت ذمتک و إن کان بالبذل کفی الاذن فی التصرف و هکذا فیختلف حکمها من هذه الجهة باختلاف مواردها.
« مسألة 1222 » : المشهور اعتبار القبض فیها مطلقا ولکن الظاهر انه لا یعتبر فیها کلیة و انما یعتبر فیها إذا کان العنوان المنطبق علیه مما یتوقف علی القبض فإذا کان التصدق بالهبة أو بالوقف اعتبر القبض و إذا کان التصدق بالابراء أو البذل لم یعتبر، و هکذا.
« مسألة 1223 » : یعتبر فی الصدقة القربة فاذا وهب أو أبرأ أو وقف بلا قصد القربة کان هبة و ابراء و وقفا و لا یکون صدقة.
« مسألة 1224 » : تحل صدقة الهاشمی علی الهاشمی و علی غیره حتی زکاة المال و زکاة الفطرة، و أما صدقة غیر الهاشمی، فان کانت زکاة المال أو زکاة الفطرة فهی حرام علی الهاشمی و لا تحل للمتصدق علیه و لا تفرغ ذمة المتصدق بها عنها و ان کانت
ص: 284
غیرهما فالأقوی جوازها سواء أکانت واجبة کردّ المظالم و الکفارات و فدیة الصوم أم مندوبة إلا إذا کانت من قبیل ما یتعارف من دفع المال القلیل لدفع البلاء و نحو ذلک، مما کان من مراسم الذل و الهوان ففی جواز مثل ذلک إشکال.
« مسألة 1225 » : لا یجوز الرجوع فی الصدقة إذا کانت هبة مقبوضة و إن کانت لأجنبی علی الأصح.
« مسألة 1226 » : تجوز الصدقة المندوبة علی الغنی و المخالف و الکافر الذمی.
« مسألة 1227 » : الصدقة المندوبة سرا أفضل إلا إذا کان الاجهار بها بقصد رفع التهمة أو الترغیب أو نحو ذلک مما یتوقف علی الإِجهار، أما الصدقة الواجبة ففی بعض الروایات أن الأفضل إظهارها و قیل الأفضل الإِسرار بها، و الأظهر اختلاف الحکم باختلاف الموارد فی الجهات المقتضیة للإِسرار و الإِجهار.
« مسألة 1228 » : التوسعة علی العیال أفضل من الصدقة علی غیرهم و الصدقة علی القریب المحتاج أفضل من الصدقة علی غیره و أفضل منها الصدقة علی الرحم الکاشح یعنی المعادی و یستحب التوسط فی إیصالها إلی المسکین ففی الخبر لو جری المعروف علی ثمانین کفا لاجروا کلهم من غیر أن ینقص من أجر صاحبه شیء و اللّه سبحانه العالم و الموفق.
ص: 285
و فیه فصول :
النکاح ثلاثة : دائم، و منقطع، و ملک یمین، و یفتقر الأول الی العقد و هو الإیجاب و القبول بلفظ الماضی علی الأحوط استحبابا کزوجت و انکحت و قبلت و تجزی ترجمتها بشرط العجز عن العربیة علی الأحوط وجوبا و تجزی الاشارة مع العجز عن النطق و لو زوجت المرأة نفسها صح و یشترط فی تزویج البکر إذن الولی و هو الأب أو الجد للأب علی الأحوط وجوبا إلا إذا منعها الولی عن التزویج بالکفؤ شرعا و عرفا فانه تسقط ولایته حینئذ و إذا تزوجت البکر بدون إذن ولیها ثم أجاز ولیها العقد صح بلا إشکال.
« مسألة 1229 » : یجزی فی صورة عقد النکاح الدائم أن تقول الزوجة للزوج : زوجتک نفسی بمهر دینار. مثلاً، فیقول الزوج، قبلت و إذا کانت الزوجة قد وکلت وکیلاً قال وکیلها للزوج : زوّجتک موکلتی هندا مثلاً بمهر دینار، فیقول الزوج قبلت، و إذا کان الزوج قد وکل وکیلاً قالت الزوجة لوکیل الزوج : زوجت موکلک زیدا مثلاً
ص: 286
نفسی بمهر دینار مثلاً، فیقول الوکیل : قبلت،(1) و إذا کان کل من الزوج و الزوجة قد و کل وکیلاً قال وکیل الزوجة لوکیل الزوج : زوجت موکلک زیدا موکلتی هندا بمهر دینار مثلا، فیقول وکیل الزوج : قبلت.(2)
و یجوز لشخص واحد تولی طرفی العقد حتی الزوج نفسه لکن الأحوط(3) استحبابا أن لا یتولی الزوج الایجاب عن الزوجة و القبول عن نفسه.
« مسألة 1230 » : لا یشترط الشهود فی صحة النکاح و لا یلتفت إلی دعوی الزوجیة بغیر بینة مع حلف المنکر و ان تصادقا علی الدخول فلو رد الیمین فحلف المدعی حکم بها کما انه یلزم المقر باقراره علی کل حال و لو تصادقا علی الزوجیة ثبتت.
« مسألة 1231 » : القول قول الأب فی تعیین المعقود علیها(4) بغیر تسمیة مع رؤیة الزوج للجمیع و إلا بطل العقد، و یستحّب لمن أراد التزویج أن یتخیر البکر العفیفة الکریمة الأصل و صلاة رکعتین عند ارادة التزویج و الدعاء بالمأثور و هو : (اللهم إنی أرید أن أتزوج فقدر لی من النساء أعفهن فرجا و احفظهن لی فی نفسها و مالی و اوسعهن رزقا و أعظمهن(5) برکة) و الاشهاد علی العقد و الاعلان به و الخطبة أمام العقد و إیقاعه(6) لیلاً وصلاة رکعتین عند الدخول و الدعاء بالمأثور بعد أن یضع یده علی ناصیتها(7) و هو (اللهم علی کتابک تزوجتها و فی أمانتک أخذتها و بکلماتک استحللت فرجها فإن
ص: 287
قضیت لی فی رحمها شیئا فاجعله مسلما سویا و لا تجعله شرک شیطان) و أمرها بمثله و یسأل اللّه تعالی الولد الذکر.
« مسألة 1232 » : یکره إیقاع العقد و القمر فی العقرب و تزویج العقیم و الجماع فی لیلة الخسوف و یوم الکسوف و عند الزوال إلا یوم الخمیس و عند الغروب قبل ذهاب الشفق و فی المحاق و بعد الفجر حتی تطلع الشمس و فی أول لیلة من الشهر إلا رمضان و فی لیلة النصف من الشهر و اخره، و عند الزلزلة(1) و الریح الصفراء و السوداء(2) و یکره مستقبل القبلة و مستدبرها و فی السفینة و عاریا و عقیب الاحتلام قبل الغسل و النظر فی فرج المرأة(3) و الکلام(4) بغیر الذکر و العزل عن الحرة بغیر إذنها و أن یطرق المسافر أهله لیلاً و یحرم الدخول بالزوجة قبل بلوغها تسع سنین.
« مسألة 1233 » : یجوز للرجل النظر إلی من یرید التزویج بها أو شراءها(5) و کذا إلی نساء أهل الذمة و کذا المتبذلات(6) اللاتی لا ینتهین إذا نهین عن التکشف و إلی المحارم اللاتی یحرم نکاحهن مؤبدا لنسب أو مصاهرة أو رضاع بشرط عدم التلذذ فی الجمیع، و یحرم النظر إلی غیرهن بغیر تلذذ أیضا فی غیر الوجه و الکفین بلا إشکال و فیهما علی الأحوط، و من غیر المحارم أخت الزوجة و کذا الربیبة قبل الدخول بأمها، و یحرم علی المرأة النظر الی الرجل علی الأحوط فی غیر الوجه و الیدین و الرأس و الرقبة و القدمین. و أما نظرها الی هذه المواضع من الرجل فالظاهر جوازه(7) فیما إذا لم یکن بتلذذ أو ریبة و ان کان الأحوط ترک ذلک أیضا. و کذا یحرم النظر و اللمس مع
ص: 288
التلذذ و لو الی المماثل و کذا یحرم اللمس من الرجل و المرأة لغیر المحارم، و یجوز النظر و اللمس من الرجل للصبیّة غیر البالغة(1) و من المرأة للصبی غیر البالغ مع عدم التلذذ فی الجمیع، أما مع التلذذ فإنه حرام مطلقا.
« مسألة 1234 » : یجب علی المرأة ستر ما زاد علی الوجه و الکفین عن غیر الزوج و المحارم(2)، بل یجب علیها ستر الوجه و الکفین عن غیر الزوج حتی المحارم مع تلذذه بل عن غیر المحارم مطلقا علی الأحوط و لا یجب علی الرجل الستر مطلقا.(3)
« مسألة 1235 » : یجوز سماع صوت الأجنبیة مع عدم التلذذ.
« مسألة 1236 » : لا یجوز ترک وط ء الزوجة الدائمة أکثر من أربعة أشهر إذا کانت شابة بل الحکم کذلک فی المنقطعة علی الأحوط.(4)
ص: 289
إنما الولایة للأب و إن علا و وصیه و الحاکم و المولی :(1)
« مسألة 1237 » : للأب الولایة علی الصغیرین و المجنونین البالغین کذلک و لا خیار لهما بعد زوال الوصفین إلا إذا کان العقد حین وقوعه مفسدة عند العقلاء فلا یصح إلا بالإجازة بعد البلوغ و العقل، نعم إذا زوج الأبوان الصغیرین ولایة فالعقد و إن کان صحیحا إلا أن فی لزومه علیهما بعد بلوغهما إشکالاً فالاحتیاط(2) لا یترک. و لا یبعد ولایة الأب علی من جن بعد بلوغه علی إشکال، فالأحوط(3) الاستجازة من الحاکم الشرعی أیضا.
« مسألة 1238 » : لا ولایة للأب و الجد علی البالغ الرشید و لا علی البالغة الرشیدة عدا البکر فان الأحوط لزوما فی تزویجها إعتبار إذن أحدهما و إذنها معا کما مر. و یکفی فی إثبات إذنها سکوتها(4) إلا إذا کانت هناک قرینة علی عدم الرضا، و إذا زالت بکارتها بغیر الوط ء فهی بمنزلة البکر بخلاف(5) ما إذا زالت بالوط ء شبهة أو زنا علی الأظهر.
« مسألة 1239 » : لا تعتبر الاستجازة من الأب فی تزویج البکر إذا تعذرت الاستجازة لغیبته أو حبسه و نحوهما و کانت البنت بحاجة إلی الزواج.
ص: 290
« مسألة 1240 » : للوصی ولایة النکاح علی الصبی إذا نص علیه الموصی و کذا علی المجنون و اضطر إلی التزویج و الأحوط(1) إستئذان الحاکم.
« مسألة 1241 » : للحاکم الشرعی الولایة علی المجنون إذا لم یکن له ولی مع ضرورته إلی التزویج، و فی ولایته علی الصبی فی ذلک إشکال والأظهر(2) الجواز مع ضرورته إلیه.
« مسألة 1242 » : فی صحة تزویج السفیه إشکال فالأحوط أن لا ینکح إلا باذن الأب إن کان و إلا فالحاکم و إذا کان رشیدا فی المال غیر رشید فی التزویج فالأحوط له الاستئذان من الحاکم(3) فی تزویجه.
« مسألة 1243 » : للمولی الولایة علی مملوکه ذکرا کان أم أنثی مطلقا.
« مسألة 1244 » : لو زوج الولی الصغیرین توارثا و لو کان المزوج غیره وقف علی الاجازة فإن مات أحدهما قبل البلوغ بطل و ان بلغ أحدهما و أجاز ثم مات أحلف الثانی بعد بلوغه علی إنتفاء الطمع إذا احتمل(4) کون إجازته طمعا فی المیراث فاذا حلف علی ذلک ورث و إلا فلا.
« مسألة 1245 » : کما یصح عقد الفضولی فی البیع یصح فی النکاح فاذا عقد شخص لغیره من دون إذنه فاجاز المعقود له صح العقد و إذا لم یجز بطل.
« مسألة 1246 » : إذا وکلت المرأة شخصا علی تزویجها لم یصح له أن یتزوجها إلا مع عموم الاذن منها بل لو أذنت له فی أن یتزوجها فالأحوط(5) له استحبابا أن لا یتولی
ص: 291
الایجاب و القبول بنفسه بل یوکل عنها من یتولی الایجاب عنها و لا بأس له أن یوکلها فتتولی الایجاب منها و القبول عنه.
« مسألة 1247 » : إذا أکره الزوحان علی العقد ثم رضیا و أجازا العقد صح و کذلک الحکم فی إکراه أحدهما والأولی(1) تجدید العقد فیهما.
و هی قسمان : نسب و سبب (فالنسب) الأم و إن علت و البنت و إن سفلت و الأخت و بناتها و إن نزلن و العمة و الخالة و إن علتا کعمة الأبوین و الجدین و خالتهما و بنات الأخ و إن نزلن (و أما السبب) فأمور :
« مسألة 1248 » : من وطأ إمرأة بالعقد أو الملک حرمت علیه أمها و إن علت و بناتها و إن نزلن، لابن او بنت تحریما مؤبدا سواء سبقن علی الوط ء أم تأخرن عنه.
« مسألة 1249 » : تحرم الموطوءة بالملک أو العقد علی أبی الواطی ء و إن علا، و لو کان لأمه و علی أولاده و إن نزلوا و کذا المعقود علیها لأحدهما مطلقا فانها تحرم علی الآخر و کذا الأمة المملوکة الملموسة بشهوة أو المنظور إلی شیء منها مما یحرم النظر إلیه لغیر المالک بشهوة فانها تحرم علی الآخر.
ص: 292
« مسألة 1250 » : من عقد علی إمرأة و لم یدخل بها حرمت علیه أمها و إن علت أبدا، و تحرم بنتها علی الأحوط و إن نزلت من بنت کانت أو من ابن ما دامت الأم فی عقده فان فارقها قبل الدخول جاز له العقد علی بنتها و لو دخل حرمت علیه البنت أبدا و لم تحرم البنت علی أبیه و لا علی إبنه.
« مسألة 1251 » : تحرم أخت الزوجة جمعا لا عینا و کذا بنت أختها و أخیها إلا مع إذن العمة و الخالة، و لو عقد من دون إذنهما فأجازتا صح علی الأقوی و إن کان الأحوط تجدید العقد.
« مسألة 1252 » : من زنا بخالته فی قبلها أو دبرها حرمت علیه بناتها أبدا إذا کان الزنا سابقا علی العقد و یلحق بالزنا بالخالة الزنا بالعمة علی الأحوط وجوبا و الأحوط استحبابا أن لا یتزوج الزانی بنت المزنی(1) بها مطلقا و فی إلحاق الوط ء بالشبهة بالزنا و کذلک إلحاق الزنا بعد العقد و قبل الدخول بالزنا قبل العقد قولان و الالحاق أحوط(2) و أولی و الأظهر عدم الالحاق.
« مسألة 1253 » : لا یلحق بالزنا التقبیل و اللمس و النظر بشهوة و نحوها فلو قبل خالته أو عمته أو امرأة أخری و لمسها أو نظر إلیها بشهوة لم تحرم علیه بنتها.
« مسألة 1254 » : الزنا و الوط ء بالشبهة الطارئان علی العقد و الدخول لا یوجبان التحریم فلو تزوج بنت خالته و دخل بها ثم زنی بخالته أو وطأها شبهة لم تحرم علیه بنتها.
« مسألة 1255 » : المشهور أن المرأة المزنی بها تحرم علی آباء الزانی و أبنائه إذا کان الزنا سابقا علی العقد و الا لم تحرم ولکن الظاهر عدم التحریم حتی فیما إذا کان الزنا سابقا علی العقد و إن کان الأحوط الترک فی هذه الصورة.
« مسألة 1256 » : لو ملک الأختین فوطأ إحداهما حرمت الأخری جمعا فلو وطأها أیضا لم تحرم الأولی إلا أن یکون عالما بالحرمة و الموضوع فتحرم حینئذ، ثم انه ان
ص: 293
أخرج الأولی عن ملکه حلت الثانیة مطلقا و إن أخرج الثانیة عن ملکه لم تحل الأولی إلا إذا کان اخراجه للثانیة لا بقصد الرجوع إلی الأولی، و الأحوط(1) فی وط ء الثانیة جهلاً ان لا تحل له الأولی إلا بالشرط المذکور.
« مسألة 1257 » : یحرم علی الحر فی الدائم ما زاد علی أربع حرائر و فی الاماء ما زاد علی الأمتین و له أن یجمع بین حرتین و امتین أو ثلاث حرائر و امة، و یحرم علی العبد ما زاد علی أربع اماء و فی الحرائر ما زاد علی حرتین، و له أن ینکح حرة و امتین و لا یجوز نکاح الامة علی الحرة إلا باذنها و لو عقد بدونه کان باطلاً بدون اجازتها و أما معها فالأظهر الصحة و لو ادخل الحرة علی الأمة و لم تعلم فلها الخیار فی عقد نفسها و لو جمعهما فی عقد واحد صح عقد الحرة و توقف عقد الامة علی اجازة الحرة.(2)
« مسألة 1258 » : یحرم العقد علی ذات البعل أو المعتدة ما دامتا کذلک و لو تزوجها جاهلاً بالحکم أو الموضوع بطل العقد، فإن دخل حینئذ حرمت علیه أبدا و الولد له و علیه مهر المثل للمرأة مع جهلها، و الأحوط ان تتم عدة الأول إن کانت معتدة و تستأنف عدة الثانی، و الأظهر التداخل، و لو عقد عالما بالحکم و الموضوع حرمت علیه أبدا بالعقد و کذا إذا کانت المعتدة المعقود علیها عالمة بهما، و أما ذات البعل فلا أثر لعلمها و لا فرق فی العدة بین عدة الطلاق بائنا أو رجعیا و عدّة الوفاة(3) و عدة وط ء الشبهة و لا فرق فی المعتدة بین الحرة و الأمة و لا فی الدخول بین أن یکون فی القبل والدبر، و لا یلحق بالعدة مدة استبراء الامة و لا بالعقد وط ء الشبهة و لا الوط ء بالملک و لا بالتحلیل و المدار علی علم الزوج فلا یقدح علم ولیه أو وکیله.
« مسألة 1259 » : لا یصح العقد علی المرأة فیالمدة التی تکون بین وفاة زوجها
ص: 294
و علمها بوفاته و هل یجری علیها حکم العدة؟ قیل : لا، فلو عقد علی امرأة فی تلک المدة لم تحرم علیه و ان کان عالما و دخل بها، فله تجدید العقد بعد العلم بالوفاة و انقضاء العدة بعده ولکنه محل اشکال جدا، و الاحتیاط لا یترک.(1)
« مسألة 1260 » : من لاط بغلام فأوقبه حرمت علیه أبدا _ علی الأحوط(2) _ أم الغلام و ان علت و اخته و بنته و ان سفلت، و لو سبق عقدهن لم یحرمن و ان کان الأحوط الاجتناب و فی عموم الحکم للواطی ء إذا کان صغیرا أو کان الموطوء کبیرا اشکال، و الأظهر(3) العدم، و لا تحرم علی الواطی ء بنت أخت الموطوء و لا بنت اخیه.
« مسألة 1261 » : لو دخل بصبیة لم تبلغ تسعا فأفضاها قیل حرمت علیه أبدا و هو ضعیف و لا سیما إذا اندمل الجرح. فتجری لها و علیها أحکام الزوجة من النفقة و غیرها بل تجب لها النفقة ما دامت حیة و ان نشرت أو طلقت بل و إن تزوجت بعد الطلاق علی الاحوط، و لو أفضاها بعد التسع لم تحرم علیه أیضا و لا تجب لها الدیة مطلقا و تجب إذا أفضاها قبل التسع إذا کان قد طلقها و قیل مطلقا لکنه ضعیف، و الأحوط(4) وجوب النفقة لها کما لو کان الافضاء قبل التسع، و لو أفضی الأجنبیة لم تحرم علیه أیضا.
« مسألة 1262 » : لو زنی بامرأة غیر معتدة و لا ذات بعل لم یحرم نکاحها علیه و الأحوط وجوبا أن لا یتزوجها قبل استبرائها بحیضة.
« مسألة 1263 » : یجوز التزویج بالزانیة و الأحوط لزوما ترک التزویج بالمشهورة بالزنا قبل أن تظهر توبتها.
ص: 295
« مسألة 1264 » : لو زنی بذات بعل أو فی عدة رجعیة حرمت علیه أبدا علی الأحوط، و لا فرق فی ذات البعل بین الدائمة و المتمتع بها و الحرة و الأمة و الصغیرة و الکبیرة و المدخول بها و غیرها و العالمة و الجاهلة و لا فی البعل بین الحر و العبد و الصغیر و الکبیر و لا فی الزانی بین العالم بکونها ذات بعل أو فی العدة و الجاهل بذلک.
« مسألة 1265 » : لا یلحق بذات البعل الامة الموطوءة بالملک أو التحلل کما لا یلحق بالعدة الرجعیة عدة البائنة وعدة الوفاة وعدة وط ء الشبهة و مدة استبراء الامة.(1)
« مسألة 1266 » : إذا زنت ذات البعل لم تحرم علی بعلها.
« مسألة 1267 » : لو عقد المحرم علی امرأة عالما بالتحریم حرمت علیه ابدا و لو کان جاهلاً بطل العقد و لم تحرم.
« مسألة 1268 » : لو طلقت الحرة ثلاثا حرمت علی المطلق حتی تنکح زوجا غیره و إن کانت تحت عبد، و لو طلقت الأمة طلقتین حرمت علیه حتی تنکح زوجا غیره و إن کانت تحت حر.
« مسألة 1269 » : المطلقة تسعا للعدة بینها نکاحان و لو لرجل واحد تحرم علی المطلق أبدا بل لا یبعد تحریم المطلقة تسعا مطلقا کما یأتی.
« مسألة 1270 » : لو طلق إحدی زوجاته الأربع رجعیا لم یجز أن ینکح بدلها حتی تخرج من العدة و یجوز ذلک فی البائن علی المشهور ولکنه محل إشکال.
« مسألة 1271 » : لو عقد ذو الزوجات الثلاث علی اثنتین مرتبا بطل الثانی و لو عقد علیهما دفعة لم یبعد(2) أن یکون له الخیار فی تعیین ایتهما شاء و کذا الحکم فی تزویج الأختین.
ص: 296
« مسألة 1272 » : یحرم بالرضاع ما یحرم بالنسب إذا کان اللبن ناتجا من ولادة(1) عن وط ء صحیح و إن کان عن شبهة، یوما ولیلة. أو ما أنبت اللحم و شدّ العظم أو کان خمس عشرة رضعة کاملة من الثدی.
« مسألة 1273 » : یشترط فی التحریم برضاع یوم ولیلة او خمس عشرة رضعة ان لا یفصل بینها برضاع آخر، و لا یقدح الفصل بذلک فیما أنبت اللحم و شدّ العظم.
« مسألة 1274 » : لا یقدح الفصل بین الرضعات بالأکل و الشرب للغذاء فی الرضاع بخمس عشرة رضعة و فیما أنبت اللحم و شدّ العظم ولکن یقدح ذلک فی رضاع یوم و لیلة فلو أکل أو شرب الرضیع للغذاء شیئا آخر لم یحرّم الرضاع.
« مسألة 1275 » : لا یبعد(2) کفایة عشر رضعات کاملة فی التحریم إذا لم یتخلل بینها شیء حتی الأکل و الشرب.
« مسألة 1276 » : یشترط فی حصول التحریم بالرضاع ان یکون فی الحولین بالنسبة إلی المرتضع دون ولد المرضعة، فالرضاع بعد مضی الحولین علی المرتضع لا أثر له، و یعتبر أن یکون اللبن لفحل واحد من امرأة واحدة، فلو أرضعت امرأة صبیا بعض العدد من فحل و اکملته من فحل آخر لم ینشر الحرمة و کذا لو أرضعته امرأة بعض العدد من فحل واکملته الأخری من ذلک الفحل فانه لا ینشر الحرمة.
« مسألة 1277 » : لا ینشر الرضاع الحرمة بین المرتضعین إلا مع اتحاد الفحل و ان تعددت المرضعة، فلو ارضعت امرأتان صبیین بلبن فحل واحد نشر الحرمة بینهما، و لو ارضعت امرأة صبیین بلبن فحلین لم ینشر الحرمة بینهما.
ص: 297
« مسألة 1278 » : مع اجتماع الشرائط تصیر المرضعة أُمّا للرضیع و ذو اللبن أبا و اخوتهما اخوالاً و اعماما له، و اخواتهما عمات و خالات له، و أولادهما اخوة له.
« مسألة 1279 » : إذا أرضعت زوجته الصغیرة امرأة حرمت المرضعة علیه و جاز له النظر إلیها فان الأم الرضاعیة للزوجة بمنزلة الأم النسبیة لها و کذلک تحرم زوجة الابن علی أبیه الرضاعی فانها بمنزلة زوجة الابن النسبی.
« مسألة 1280 » : یحرم أولاد صاحب اللبن ولادة و رضاعا علی المرتضع و کذا أولاد المرضعة ولادة لا رضاعا.
« مسألة 1281 » : لا ینکح أبو المرتضع فی أولاد صاحب اللبن ولادة و رضاعا و لا فی أولاد المرضعة ولادة لا رضاعا فاذا أرضعت زوجة الجد للأم طفلاً من لبن جده لامه حرمت أم المرتضع علی أبیه، و لا فرق فی المرضعة بین أن تکون أما لام المرتضع و ان لا تکون اما لها بل تکون زوجة لابیها.
« مسألة 1282 » : فی جواز نکاح أولاد أبی المرتضع الذین لم یرتضعوا من هذا اللبن فی أولاد المرضعة نسبا و فی أولاد الفحل مطلقا قولان أقربهما الجواز. هذا إذا لم یکن مانع من النکاح من نسب أو سبب کما إذا کان الأولاد من زوجة اخری لیست بنتا لصاحب اللبن و إلا لم یجز کما فی المثال المتقدم لأن أولاد أبی المرتضع حینئذ أولاد أخت لأولاد صاحب اللبن و أولاد المرضعة.
« مسألة 1283 » : لو أرضعت کبیرة الزوجتین صغیرتهما حرمتا ان کان قد دخل بالمرضعة أو فرض الإِرضاع بلبنه مع عدم الدخول و إلا حرمت هی و لا یترک الاحتیاط بتجدید العقد علی المرتضعة.
« مسألة 1284 » : لو ارضعت الأم من الرضاع الزوجة الصغیرة مع اتحاد الفحل حرمت و فی حرمة أم أم الولد من الرضاع علی الولد لأنها قد حرمت من النسب أو عدم
ص: 298
حرمتها لعدم اتحاد الفحل قولان أقواهما الأول.
« مسألة 1285 » : یستحب اختیار المسلمة الوضیئة العفیفة العاقلة للرضاع.
« مسألة 1286 » : إذا کان للمرتضع أخ لم یرتضع معه جاز له ان یتزوج بالمرضعة أو إحدی بناتها. و إذا کان له اخت لم ترضع معه جاز لها أن تتزوج بصاحب اللبن أو أحد أولاده.
« مسألة 1287 » : یجوز للمرأة ان ترضع بلبن فحلها الذی هی فی نکاحه حال الرضاع أخاها أو أختها و لا یضر کونها بالرضاع أختا لولد فحلها، و کذا یجوز لها أن ترضع ولد أختها أو أخیها و لا یضر صیرورتها بالرضاع عمة أو خالة لولد فحلها، و کذا یجوز لها أن ترضع ابن ابنها و إن صارت بذلک جدة ولد فحلها فلا تحرم علی فحلها، و لا تحرم أم المرتضع علی زوجها و مثل ذلک ان ترضع احدی زوجتی الفحل إبن إبن الأخری، و کذا یجوز لها أن ترضع عمها أو عمتها أو خالها أو خالتها و لا تحرم بذلک علی زوجها و إن صار بذلک أبا لعمها أو عمتها أو خالها أو خالتها و کذا یجوز لها أن ترضع أخا الزوج أو اخته فتکون بذلک أما لأخیه أو اخته، و کذا یجوز لها أن ترضع إبن ابن الزوج فتکون بذلک أما لولد ولده و کذا یجوز لها أن ترضع ولد أخی زوجها أو أخته و أن ترضع عمه أو عمته أو خاله أو خالته.
« مسألة 1288 » : یثبت الرضاع بشهادة أربع نسوة منفردات لیس معهن رجل کما یثبت بشهادة عدلین. و لا یثبت بشهادة المرضعة و امه منفردتین او منضمتین.(1)
اللعان و یثبت به التحریم المؤبد و کذا یثبت التحریم المؤبد بقذف الزوج امرأته الخرساء. و فی ثبوت التحریم فی قذف زوجته الصماء إشکال.
ص: 299
الکفر فلا یجوز للمسلم أن ینکح غیر الکتابیة إجماعا لا دواما و لا انقطاعا و فی الکتابیة قولان. أظهرهما الجواز فی المنقطع. بل فی الدائم أیضا و إن کان الاحتیاط لا ینبغی ترکه، و فی عموم الحکم للمجوسیة و إن کانت من الکتابیة اشکال.(1)
« مسألة 1289 » : لا یجوز للمسلمة المرتدة أن(2) تنکح المسلم، و کذا لا یجوز للمسلم المرتد أن ینکح المسلمة و لا یجوز للمسلمة أن تنکح غیر المسلم و لو إرتد أحد الزوجین قبل الدخول انفسخ فی الحال و کذلک بعد الدخول إذا ارتد الزوج عن فطرة و أما فی غیر ذلک فالمشهور علی أن الانفساخ یتوقف علی انقضاء العدة و فیه اشکال و الاحتیاط لا یترک.
« مسألة 1290 » : عدة زوجة المرتد عن فطرة عدة الوفاة و عدتها عن المرتد عن ملة عدّة الطلاق.
« مسألة 1291 » : لو أسلم زوج الکتابیة ثبت عقده و لو أسلمت دونه قبل الدخول انفسخ العقد و بعده یقف علی انقضاء العدة فان أسلم فیها کان أملک بها.
« مسألة 1292 » : لو کان الزوجان غیر کتابیین و أسلم أحدهما قبل الدخول انفسخ النکاح فی الحال و لو کان بعده توقف علی انقضاء العدة.
« مسألة 1293 » : لو أسلم الزوج علی أکثر من أربع غیر کتابیات و أسلمن فاختار أربعا انفسخ نکاح الباقی.
« مسألة 1294 » : لو أسلم الزوج و عنده أربع کتابیات ثبت عقده علیهن و لو کن أکثر تخیر أربعا و بطل نکاح البواقی.
ص: 300
« مسألة 1295 » : یصح نکاح المریض بشرط الدخول إذا مات فی مرضه فان لم یدخل حتی مات فی مرضه بطل العقد و لا مهر لها و لا میراث سواء مات بمرضه أم بسبب آخر من قتل أو مرض آخر.
أما إذا مات بعد الدخول بها صح العقد و ثبت المهر و المیراث، و لو بری ء من مرضه فمات و لم یدخل بها ورثته و کان لها نصف المهر.
« مسألة 1296 » : لو تزوج امرأة و هی مریضة فماتت فی مرضها أو بعدما برئت و لم یدخل بها ورثها و کان لها نصف المهر.
« مسألة 1297 » : فی إرث الزوج لو تزوجها فی مرضه فماتت قبل الدخول بها ثم مات الزوج فی مرضه إشکال و الاحتیاط لا یترک(1).
« مسألة 1298 » : الظاهر أن النکاح فی حال مرض الزوج إذا مات فیه قبل الدخول بمنزلة العدم فلا عدّة علیها بموته، و الظاهر(2) عموم الحکم للأمراض الطویلة التی تستمر سنین أیضا.
« مسألة 1299 » : یجوز للمؤمنة ان تتزوج بالمخالف علی کراهیة بل الاحوط ترکه إلا إذا خیف علیها الضلال فیحرم و یجوز العکس إلا إذا خیف الضلال و یکره تزویج الفاسق و تتأکد الکراهة فی شارب الخمر.(3)
« مسألة 1300 » : نکاح الشغار باطل و هو جعل نکاح امرأة مهر اخری.
« مسألة 1301 » : یجوز تزویج الحرة بالعبد و الهاشمیة بغیره و العربیة بالعجمی و بالعکس.
ص: 301
« مسألة 1302 » : لا یجوز التعریض بالخطبة لذات البعل و لا لذات العدة الرجعیة و یجوز للمعتدة البائنة، و کذا من الزوج لها إلا أن تکون محرمة أبدا علیه أو تحتاج إلی محلل.
و یشترط فیه الایجاب مثل أن تقول المرأة : متعتک أو زوجتک أو انکحتک نفسی، و القبول من أهله مثل : قبلت، و یشترط فیه ذکر المهر کما یشترط أیضا ذکر أجل معین لا یزید علی عمر الزوجین عادة و إلا کان العقد عقد دوام(1) علی الأظهر و لو لم یذکر المهر بطل.
« مسألة 1303 » : لو نسی ذکر الأجل ففی البطلان أو إنقلابه دائما قولان أظهرهما الأول(2).
« مسألة 1304 » : یحرم عقد المتعة علی غیر الکتابیة من الکفار و الامة علی الحرة من دون إذنها و بنت الأخ و الأخت من دون إذن العمة و الخالة و یکره علی البکر و علی الزانیة، و إذا کانت مشهورة بالزنا فالأحوط لزوما ترک التمتع بها.
« مسألة 1305 » : لا تنحصر المتعة فی عدد، فیجوز التمتع بما شاء الرجل من النساء کما لا ینحصر ملک الیمین فی عدد، و لا حدّ للمهر قلة و کثرة و یجوز أن یکون المهر عملاً کخیاطة ثوب أو تعلیم کتابة و نحوهما کما یجوز أن یکون حقا قابلاً للانتقال کحق التحجیر، و لو وهبها المدة قبل الدخول ثبت نصف المهر علی الأظهر و لو ماتت أو مات أو انقضت المدة لم ینقص منه شیء و ان کان قبل الدخول.
ص: 302
« مسألة 1306 » : تملک المتمتع بها تمام المهر بالعقد و تسلیم نفسها للاستمتاع بها لکنها لو اخلت ببعض المدة سقط من المهر بنسبته و لا فرق بین کون الاخلال لعذر أو غیره عدا ایام الحیض و نحوها مما یحرم علیه فیها الوط ء. و المدار فی الاخلال علی الاستمتاع بالوط ء دون غیره من أنواع الاستمتاع فلو اخلت به مع التمکین من الوط ء لم یسقط من المهر شیء و لو لم تحضر فی بعض المدة لعجزه عن الاستمتاع بالوط ء ففی سقوط بعض المهر إشکال.
« مسألة 1307 » : لو ظهر بطلان العقد فلا مهر لها قبل الدخول، و بعده لها أقل الامرین(1) من المهر المسمی و مهر المثل متعة لا دواما مع جهلها و لا مهر لها مع علمها بالبطلان.
« مسألة 1308 » : یلحق الولد بزوج المتمتع بها إذا وطأها و إن کان قد عزل، و یلحق بالوط ء الانزال فی فم الفرج، و لیس للزوج حینئذ نفی الولد مع احتمال تولده منه و لو نفاه جزما انتفی ظاهرا بلا لعان إلا إذا کان قد أقر به سابقا و کذا الحکم فی الأمة.
« مسألة 1309 » : لو أبرأها المدة علی ان لا تتزوج فلانا صح الابراء و صح الشرط فیجب علیها الوفاء به لکنها لو تزوجت منه و لو عصیانا صح(2) زواجها علی الأظهر.
« مسألة 1310 » : لو صالحها علی ان یبرئها المدة و ان لا تتزوج بفلان صح الصلح و وجب علیه الابراء، فان امتنع اجبره الحاکم، فإن تعذر تولاه الحاکم، و لا یجوز لها ان تتزوج بفلان لکنها إن تزوجت به صح التزویج(3) و ان کانت المصالحة علی ان تتزوج بفلان وجب ذلک علیها، فان امتنعت اجبرها الحاکم فان تعذر اجبارها زوجها الحاکم منه و لو صالحها علی أن تکون بریئة من المدة بنحو شرط النتیجة صحت المصالحة
ص: 303
و لو ابرأها معلقا علی شیء مثل ان لا تتزوج من فلان مثلا أو مطلقا بطل الابراء.
« مسألة 1311 » : تعتد الحائل(1) بعد الأجل أو بعد الابراء بحیضتین کاملتین و لا یکفی فیهما المسمی أو فی إحداهما، فان کانت فی سن من تحیض و لا تحیض فبخمسة و أربعین یوما و فی الموت بأربعة أشهر و عشرة ایام إن کانت حرة و إن کانت امة اعتدت بشهرین و خمسة أیام، و تعتد الحامل بأبعد الأجلین من المدة و وضع الحمل إن کان الاعتداد للوفاة، بل لغیرها أیضا علی الأحوط.
« مسألة 1312 » : لا یصح للزوج تجدید العقد علی المتمتع بها دائما أو منقطعا قبل انقضاء الأجل.
« مسألة 1313 » : إذا اختلف الزوجان فی الدوام و الانقطاع لم یبعد(2) تقدیم قول مدعی الانقطاع بیمینه إن لم تکن بینة علی الدوام.
« مسألة 1314 » : لا یجوز جعل المدة منفصلة عن العقد فیتزوجها شهرا بعد شهر العقد و قیل یجوز و هو ضعیف.
« مسألة 1315 » : یجوز للمتمتع بها أن تشترط علی زوجها ان لا یدخل بها و یجب علیه الوفاء بالشرط ولکنها إذا أسقطت الشرط جاز له ذلک.
« مسألة 1316 » : یجوز التمتع بالصغیرة و إن کانت المدة قلیلة(3) لجواز الاستمتاع بها بغیر الوط ء و انما لا یجوز الدخول بها قبل بلوغها.
« مسألة 1317 » : صحة العقد متعة للصغیر لمدة لا تکون قابلة للاستمتاع فیها(4) محل إشکال و الاحتیاط لا یترک.
ص: 304
« مسألة 1318 » : یجوز لولی الصغیر إبراء المدة إذا کانت فیه مصلحة للصبی.(1)
« مسألة 1319 » : لا تجب نفقة الزوجة المتمتع بها علی زوجها إلا إذا إشترط ذلک فی عقد المتعة أو فی ضمن عقد آخر لازم.
« مسألة 1320 » : لا طلاق و لا لعان فی المتعة و لا توارث بینهما إلا إذا اشترط ذلک لهما أو لأحدهما و مع الاشتراط ینفذ الشرط.
« مسألة 1321 » : العیوب فی الرجل التی توجب الخیار للزوجة فی فسخ عقد الزواج أربعة :
(1) الجنون(2) و إن تجدد بعد العقد و الوط ء.
(2) العنن و إن تجدد بعد العقد لکن لو تجدد بعد العقد و الوط ء(3) _ و لو مرة _ لم یوجب الخیار.
(3) الخصاء إذا سبق علی العقد مع تدلیس الزوج و جهل الزوجة به.
(4) الجب الذی لا یقدر معه علی الوط ء أصلاً إذا سبق علی العقد أو تجدد قبل الوط ء أما إذا کان بعد الوط ء(4) و لو مرة فالأقوی أنه لا یقتضی الخیار.
« مسألة 1322 » : العیوب فی المرأة التی توجب الخیار للزوج فی فسخ العقد سبعة : (الجنون) و (الجذام) و (البرص) و (القرن) و هو العفل و مثله الرتق و (الافضاء)
ص: 305
و (العمی) و (الاقعاد) و منه العرج البین، و یثبت الخیار للزوج فیما إذا کان العیب سابقا علی العقد و فی ثبوته فی المتجدد بعد العقد و قبل الوط ء إشکال و الأقرب الثبوت و إن کان الاحتیاط لا ینبغی ترکه.
« مسألة 1323 » : الخیار من جهة العیب فی الرجل أو المرأة یثبت(1) فی الدائم و المنقطع و الأظهر أنه لیس علی الفور فلا یسقط بالتأخیر.(2)
« مسألة 1324 » : لیس الفسخ بطلاق و لا مهر مع فسخ الزوج قبل الدخول و للزوجة المسمی بعده و یرجع به علی المدلس إن کان، و إن کانت هی المدلسة نفسها فلا مهر لها کما لا مهر لها مع فسخها قبل الدخول إلا فی العنة فیثبت نصفه.(3)
« مسألة 1325 » : القول قول منکر العیب مع الیمین و عدم البینة.
« مسألة 1326 » : لا بدّ فی خصوص العنة من رفع الأمر إلی الحاکم الشرعی فیؤجل العنین بعد المرافعة سنة، فإن وطأها أو وطأ غیرها(4) فلا فسخ و إلا فسخت إن شاءت و إذا امتنع من الحضور عند الحاکم جری علیه حکم التأجیل.
« مسألة 1327 » : لو تزوّجها علی أنها حرّة فبانت أمة فله الفسخ(5) و لا مهر إلا مع الدخول فیرجع به علی المدلس فإن لم یکن المدلس مولاها کان له عُشر قیمتها إن
ص: 306
کانت بکرا و إلا فنصف العشر.
« مسألة 1328 » : لو تزوّجته علی أنه حرّ فإن عبدا فلها الفسخ و لها المهر بعد الدخول لا قبله. و کذا إذا قال أنا من بنی فلان فتزوّجته علی ذلک فبان أنه من غیرهم.
« مسألة 1329 » : لو تزوجها علی أنها بکر فبانت ثیبا لم یکن له الفسخ. نعم ینقص من المهر بمقدار ما به التفاوت بین البکر و الثیب للنص الصحیح و لا یثبت الأرش فی غیر ذلک من العیوب.
« مسألة 1330 » : المرأة تملک المهر بالعقد و یسقط نصفه بالطلاق قبل الدخول و کذا فی موت أحدهما علی الأظهر، و لو دخل بها قبلاً أو دبرا استقر المهر، و کذا إذا أزال بکارتها بإصبعه من دون رضاها.(1)
« مسألة 1331 » : إذا أزال غیر الزوج بکارة المرأة بإکراهها بالوط ء أو بغیره کان علیه مهر المثل بکرا.
« مسألة 1332 » : یصح أن یکون المهر عینا أو دینا أو منفعة و یجوز أن یکون من غیر الزوج، و لو طلقها الزوج قبل الدخول حینئذٍ رجع إلیه نصف المهر لا إلی الزوج.
« مسألة 1333 » : لا یتقدر المهر قلة و لا کثرة و لا بدّ فیه من أن یکون متعینا و إن لم یکن معلوما بالوصف أو المشاهدة، و لو أجله وجب تعیین الأجل و لو فی الجملة مثل ورود المسافر و وضع الحمل و نحو ذلک و لو کان الأجل مبهما بحتا مثل إلی زمان ما
ص: 307
أو ورود مسافر ما، صح العقد و صح المهر أیضا علی الاظهر و سقط التأجیل.(1)
« مسألة 1334 » : لو لم یذکر المهر صح العقد و کان لها مع الدخول مهر المثل و مع الطلاق قبله لها المتعة علی الموسر و علی الفقیر بحسب قدرهما، و لو مات أحدهما قبل الدخول فلا مهر و لا متعة.
« مسألة 1335 » : لو وطأ امرأة شبهة کان لها مهر المثل سواء أکان الوط ء بعقد باطل أو بلا عقد.
« مسألة 1336 » : لو تزوّجها بحکم أحدهما صح و یلزم ما یحکم به صاحب الحکم ما لم یتجاوز حکم المرأة مهر السنّة إن کانت هی الحاکمة، و لو مات الحاکم قبله و قبل الدخول فلها المتعة و بعد الدخول فلها مهر المثل إن کان الحکم إلی الزوج، و أما إن کان إلی الزوجة فلا یبعد(2) أن یکون مهر السنة.
« مسألة 1337 » : لو تزوجها علی خادم مطلقا أو دار أو بیت کان لها وسط ذلک، و لو قال : علی السنة فخمسمائة درهم.
« مسألة 1338 » : لو تزوّج الذمیان علی خمر صح فإن أسلما قبل القبض فللزوجة القیمة و إن أسلم أحدهما قبله فالظاهر لزوم القیمة أیضا، و لو تزوج المسلم علیها ففیه اقوال. أقواها صحة العقد و ثبوت مهر المثل مع الدخول بها و لو أمهر المدبر بطل التدبیر.(3)
« مسألة 1339 » : لو شرط فی العقد محرّما بطل الشرط دون العقد و لو اشترط أن لا یخرجها من بلدها لزم الشرط، و یجوز أن تشترط الزوجة علی الزوج فی عقد النکاح أو غیره أن لا یتزوج علیها و یلزم الزوج العمل به ولکن لو تزوّج صح تزویجه کما
ص: 308
یجوز أن تشترط الوکالة علی طلاق نفسها(1) عند ارتکابه بعض الأمور من سفر طویل أو جریمة موجبة لحبسه أو غیر ذلک فتکون حینئذٍ وکیلة علی طلاق نفسها و لا یجوز(2) له عزلها فإذا طلقت نفسها صح طلاقها.
« مسألة 1340 » : القول قول الزوج فی قدر المهر و لو أنکره بعد الدخول لزمه أقل الأمرین مما تدعیه الزوجة و مهر المثل و لو ادعت المواقعة و أنکرها الزوج فالقول قوله مع یمینه.
« مسألة 1341 » : لو زوّج الأب إبنه الصغیر ضمن المهر إن لم یکن للولد مال و إلا کان المهر علی الولد.
« مسألة 1342 » : للمرأة الامتناع من التمکین قبل الدخول حتی تقبض المهر إلا أن یکون المهر مؤجلاً فلا یجوز لها الامتناع و إن حل الأجل، و لا فرق بین الموسر و المعسر، و إذا مکنت من نفسها فلیس لها الامتناع بعد ذلک لأجل أن تقبض المهر فلو امتنعت حینئذٍ صارت ناشزا.
« مسألة 1343 » : الظاهر عدم وجوب القسمة ابتداءا مع تعدد الزوجات بالمبیت، ولکن إذا بات عند إحداهن لیلة من أربع لیال وجب المبیت عند الأخری لیلة منها و الأحوط القسمة ابتداءا بل الأحوط القسمة و إن اتحدت الزوجة و لو و هبته إحداهن، وضع لیلتها حیث شاء، و لو وهبت ضرتها بات عندها إن رضی بالهبة
ص: 309
و الواجب المضاجعة لیلاً لا المواقعة.
« مسألة 1344 » : إذا تزوج حرة و أمة أو کتابیة کان للحرة لیلتان من ثمان و للأمة و الکتابیة لیلة من ثمان و لا قسمة للمنمتع بها و لا للموطوءة بالملک، و تختص البکر عند الدخول بسبع(1) و الثیب بثلاث، و یستحب التسویة فی الإنفاق علی الزوجات.
« مسألة 1345 » : یجب علی الزوجة التمکین و إزالة المنفر، و له ضرب الناشزة من دون ادماء لحم و لا کسر عظم بعد و عظها و هجرها علی الترتیب و لو نشز طالبته و لها ترک بعض حقها أو کله استمالة و یحل قبوله.
« مسألة 1346 » : لو کره کل منهما صاحبه أنفذ الحاکم حکمین من أهلهما أو أجنبیین مع تعذر أهلهما علی الأحوط، فإن رأیا الصلح أصلحا و إن رأیا الفرقة راجعا هما فی الطلاق و البذل، و مع اختلافهما لا بد للزوجة من أن تصبر مع زوجها إن کان العصیان منها أو منهما و إن کان من الزوج فقط رفعت أمرها إلی الحاکم الشرعی فیأمر الحاکم زوجها بالرجوع و الإنفاق أو الطلاق و التسریح فإن امتنع عن کلیهما طلقها الحاکم.
« مسألة 1347 » : یلحق ولد المرأة بزوجها فی الدائم و المنقطع بشروط.
(الأول) : الدخول مع العلم بالإنزال أو احتماله(2) أو الإنزال علی فم الفرج.
(الثانی) : مضی ستة أشهر من حین الوط ء و نحوه.
(الثالث) : عدم التجاوز عن أقصی الحمل و هو تسعة أشهر أو عشرة أشهر أو سنة
ص: 310
و المشهور الأول و الأظهر(1) الأخیر.
« مسألة 1348 » : لو غاب الزوج أو اعتزل زوجته أکثر من أقصی الحمل ثم ولدت لم یلحق الولد به.
« مسألة 1349 » : القول قول الزوج فی عدم الدخول، و لو اعترف به ثم أنکر الولد لم ینتف إلا باللعان فی الدائم.
« مسألة 1350 » : لا یجوز للزانی إلحاق ولد الزنا به و إن تزوج بأُمِّهِ بعد الزنا و کذا لو زنی بأمة فأحبلها ثم اشتراها.
« مسألة 1351 » : لو تزوجت الحرة أو الأمة بآخر بعد طلاق الأول و أتت بولد لأقل من ستة أشهر من عقد الثانی و دخوله بها فهو للأول و یظهر کون عقد الثانی فی العدة فتحرم علیه مؤبدا و إن کان الإتیان به لستة أشهر فصاعدا من دخوله بها فهو للأخیر سواء أمکن کونه للأول بأن لم تتجاوز اقصی مدة الحمل من وط ء الأول أم لم یمکن بأن تجاوز المدة المذکورة من وطئه، ولو کان الأتیان بولد لأقل من ستة أشهر من الثانی و أکثر من أقصی الحمل من وط ء الأول فلیس الولد لهما و کذا الأمة لو بیعت بعد الوط ء بالملک أو التزویج فوطأها المشتری أو زوجت فوطأها الزوج.
« مسألة 1352 » : إذا طلقت المرأة فوطأها رجل فی غیر العدة الرجعیة شبهة و اشتبه إلحاق الولد بالمطلق و الواطی ء قیل یقرع بینهما و قیل یلحق بالثانی و لعله الأظهر و کذا المتمتع بها إذا وهبها زوجها المدة أو انتهت المدة و وطأها رجل شبهة و اشتبه إلحاق الولد بهما و إذا وطئت الزوجة أو المعتدة الرجعیة شبهة ثم ولدت و علم لحوقه
ص: 311
بالزوج أو الواطی ء ألحق به و إن اشتبه أمره أقرع بینهما و عمل علی ما تقتضیه القرعة.
« مسألة 1353 » : لو ولدت زوجتان لزوجین أو لزوج واحد ولدین و اشتبه أحدهما بالآخر عمل بالقرعة.(1)
« مسألة 1354 » : الأمة إذا وطأها المولی فولدت ولدا ألحق به إلا إذا نفاه فیقبل نفیه ظاهرا و لا یجوز له نفیه بغیر جزم، و لو وطأها المولی و أجنبی فجورا فالولد للمولی، و لو وطأها المشترکون فتداعوه ألحق بمن تخرجه القرعة و یغرم للباقین حصصهم من قیمة الأمة و قیمة ولدها یوم سقوطه حیا.
« مسألة 1355 » : لو وطأ المرأة أجنبی شبهة فحملت یلحق به الولد، فإن کان لها زوج ردت علیه بعد العدة من الثانی.
« مسألة 1356 » : المراد بوط ء الشبهة الوط ء غیر المستحق مع بناء الواطی ء(2) علی إستحقاقه له سواء کان معذورا فیه شرعا أم عقلاً أم غیر معذور.
« مسألة 1357 » : إذا أدخلت المرأة منی أجنبی فی فرجها أثمت و لحق بها الولد و بصاحب المنی، فإذا کان الولد أنثی لم یجز لصاحب المنی تزویجها و کذا الحکم لو أدخلت منی زوجها فی فرجها فحملت منه ولکن لا إثم علیها فی ذلک.
« مسألة 1358 » : یجوز للمرأة استعمال ما یمنع الحمل إذا لم یکن فیه ضرر کثیر و إن لم یرض الزوج بذلک.(3)
« مسألة 1359 » : لا یجوز إسقاط الحمل و إن کان نطفة و فیه الدیة کما یأتی فی المواریث.
ص: 312
« مسألة 1360 » : إذا وطأ الرجل زوجته فساحقت بکرا فحملت البکر استحقت الزوجة الرجم و البکر الجلد و کان علی الزوجة مهر البکر و یلحق الولد بصاحب النطقة کما یلحق بالبکر للنص.
« مسألة 1361 » : یجب عند الولادة استبداد النساء و الزوج بالمرأة.(1)
« مسألة 1362 » : یستحب غسل المولود و الأذان فی أذنه الیمنی و الإقامة فی الیسری(2) و تحنیکه بتربة الحسین علیه السلام و(3) بماء الفرات(4) و تسمیته باسم أحد الأنبیاء و الأئمة علیهم السلام(5) و تکنیته (و لا یکنی محمد بأبی القاسم) و حلق رأسه فی الیوم السابع و العقیقة بعده(6) و التصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة وثقب أذنه و ختانه فیه و یجب علیه الختان بعد البلوغ لو لم یختن قبله، و خفض الجواری مستحب و إن بلغن و الأولی أن یکون بعد بلوغها سبع سنین.(7)
« مسألة 1363 » : یستحب أن یعق عن الذکر بذکر و عن الأنثی بأنثی و أن تکون سالمة من العیوب سمینة و فی الروایات(8) هی شاة لحم یجزی ء فیها کل شیء و إن خیرها أسمنها، و یکره أن یأکل الأب منها أو أحد من عیال الأب، و الأحوط للأم الترک
ص: 313
و تجزی الشاة و البقرة و البدنة و الأفضل الکبش، و یستحب أن تقطع جداول، و قیل یکره أن تکسر العظام(1)، و یستحب أن تعطی القابلة منها الربع(2) و یقسم الباقی علی المؤمنین و أفضل منه أن یطبخ و یعمل علیه و لیمة و الأفضل أن یکون عددهم عشرة فما زاد کما أن الأفضل أن یکون ما یطبخ به ماء و ملحا.(3) و أما ما اشتهر بین بعض السواد من استحباب لف العظام بخرقة بیضاء و دفنها فلم نعثر علی مستنده.
« مسألة 1364 » : من بلغ و لم یعق عنه استحب له أن یعق عن نفسه.
« مسألة 1365 » : لا یجزی ء عن العقیقة التصدق بثمنها و من ضحی عنه أجزأته الأضحیة عن العقیقة.
« مسألة 1366 » : أفضل المراضع الأم، و للحرة الأجرة علی الأب(4) إذا لم یکن للولد مال و إلا فمن ماله و مع موته فمن مال الرضیع إن کان له مال و إلا فمن مال من تجب نفقته علیه کما یأتی بیانه و لا تجبر علی إرضاعه و تجبر الأمة.
« مسألة 1367 » : حد الرضاعة حولان و تجوز الزیادة علی ذلک و أقله واحد و عشرون شهرا علی المشهور و الأم أحق بالرضاعة إذا رضیت بما یرضی به غیرها من أجرة أو تبرع.
« مسألة 1368 » : الأم أحق بحضانة الولد إن شاءت إذا کانت حرة مسلمة(5) عاقلة مأمونة علی الولد إلی سنتین و إن کان أنثی و الأولی جعله فی حضانة الأم إلی سبع
ص: 314
سنین(1) و إن کان ذکرا. و تسقط الحضانة لو تزوجت و لا تسقط لو زنت.
« مسألة 1369 » : لو مات الأب بعد انتقال الحضانة إلیه أو کان مملوکا أو کافرا أو مجنونا فالأم أولی به إلی أن یبلغ من الوصی للأب و من الجد و الجدّة له و غیرهما من أقاربه و إن تزوجت.
« مسألة 1370 » : لو ماتت الأم فی مدة الحضانة فالأب أولی به من وصیها و أبیها و أمها و غیرهما من أقاربها و إذا فقد الأبوان فأب الأب أولی به و مع فقده فالوصی لأحدهما و مع فقده فثبوت حق الحضانة للأقرب من الأقارب إشکال.(2)
« مسألة 1371 » : إذا بلغ الولد رشیدا سقطت ولایة الأبوین عنه و کان له الخیار فی الانضمام إلی من شاء منهما أو من غیرهما.
« مسألة 1372 » : إذا طلبت الأم أجرة للرضاع زائدة علی غیرها أو وجد متبرع به و کان نظر الأب الإرضاع من غیرها ففی سقوط حق الحضانة إشکال و الأظهر سقوطه.(3)
« مسألة 1373 » : لو تزوجت فسقطت حضانتها ففی رجوع حضانتها بالطلاق قولان
ص: 315
أقواهما العدم.(1)
« مسألة 1374 » : حق الحضانة الذی یکون للأم یسقط بإسقاطها بخلاف حق الحضانة الذی یکون للأب أو الجد فإنه لا یسقط بإسقاطه.
« مسألة 1375 » : الظاهر إن الأم تستحق الأجرة علی الحضانة إلا إذا کانت متبرعة بها أو وجد متبرع بالحضانة.
« مسألة 1376 » : إذا أخذ الأب أو غیره الطفل من أمه و لو عدوانا لم یکن علیه تدارک حق الحضانة بقیمة أو نحوها.
« مسألة 1377 » : یصح إسقاط حق الحضانة المستقبلة کما یصح إسقاطه یوما فیوما.
و هی أقسام : نفقة الزوجة و نفقة الأقارب و نفقة المملوک إنسانا کان أو حیوانا.
أما نفقة الزوجة الدائمة فتجب علی الزوج و هی الإِطعام و الکسوة و السکنی و الفراش و الغطاء و آلة التنظیف و سائر ما تحتاج إلیه بحسب حالها بشرط أن تکون عنده فإذا خرجت من عنده تارکة له من دون مسوغ شرعی لم تستحق النفقة، و المشهور أن وجوب النفقة مشروط بعدم النشوز و هو التمرد علی الزوج بمنعه عن حقوقه أو بفعل المنفرات له عنها و إن کان مثل سبه و شتمه و فیه إشکال.(2)
« مسألة 1378 » : الظاهر أن من النفقة الواجبة علی الزوج أجرة الحمام عند حاجة الزوجة إلی التنظیف إذا لم تتهیأ لها مقدمات التنظیف فی البیت أو کان ذلک عسرا علیها لبرد أو غیره کما أن منها أجرة مصاریف الولادة و الفصد و الحجامة عند الاحتیاج إلیهما و کذلک أجرة الطبیب و الأدویة المتعارفة التی یکثر الاحتیاج إلیها عادة بل لا یبعد(3) أن یکون منها ما یصرف فی سبیل علاج الأمراض الصعبة التی یکون الابتلاء
ص: 316
بها إتفاقیا و لو احتاج إلی بذل مال خطیر ما لم یکن ذلک حرجیا.
« مسألة 1379 » : لاتجب(1) نفقة الزوجة فی الزمان الفاصل بین العقد و الزفاف، فإن الارتکاز العرفی قرینة علی إسقاطها فی هذه المدة.
« مسألة 1380 » : تجب النفقة للزوجة الدائمة : و إن کانت ذمیة أو أمة(2) أو صغیرة فإن طلقت رجعیا بقیت لها النفقة و إن طلقت باثنا أو مات الزوج فلا نفقة لها مع عدم الحمل و أما مع الحمل فتجب فی الطلاق دون الموت و تقضی مع الفوات فلو ماتت إنتقلت إلی ورثتها.
« مسألة 1381 » : یجب علی الولد الإنفاق علی الأبوین و یجب علی الوالد الإنفاق علی الولد و لا یسقط الوجوب بمجرد القدرة علی أخذ الحقوق مثل الزکاة و الخمس إذا کان فیه مهانة بل مع عدمها أیضا.(3)
نعم لایجب الإنفاق مع البذل خارجا کما لا یجب مع غناهم أو قدرتهم علی الکسب.(4)
« مسألة 1382 » : یشترط فی وجوب الإِنفاق قدرة المنفق علی الإنفاق فإن عجز بقیت فی ذمته نفقة الزوجة و سقطت نفقة الأقارب.
« مسألة 1383 » : المشهور أن نفقة الأولاد مع فقد الآباء(5) علی الأم فإن فقدت فعلی أبیها و أمها بالسویة و لو کانت معهما أم الأب شارکتهما فی النفقة و هو لا یخلو من
ص: 317
إشکال و إن کان أحوط(1) و لا تجب النفقة علی غیر العمودین من الاخوة و الأعمام و الأخوال ذکورا أو إناثا و أولادهم.(2)
« مسألة 1384 » : نفقة النفس مقدمة علی نفقة الزوجة و هی مقدمة علی نفقة الأقارب و الأقرب منهم مقدم علی الأبعد فالولد مقدم علی ولد الولد ولو تساووا و عجز عن الإنفاق علیهم تخیر بینهم.(3)
« مسألة 1385 » : الإنسان المملوک تجب نفقته علی مولاه و له أن یجعلها فی کسبه مع الکفایة و إلا تممه المولی والأحوط(4) للمالک النفقة للبهائم أو البیع أو الذبح إن کانت من المذکاة.
« مسألة 1386 » : الأشهر أن القدرة علی النفقة لیست شرطا فی صحة النکاح فإذا تزوجت المرأة الرجل العاجز أو طرأ العجز بعد العقد لم یکن لها الخیار فی الفسخ لا بنفسها و لا بواسطة الحاکم ولکن یجوز لها أن ترجع أمرها إلی الحاکم الشرعی فیأمر زوجها بالطلاق فإن امتنع طلقها الحاکم الشرعی، و إذا امتنع القادر علی النفقة عن الإِنفاق جاز لها أیضا أن ترفع أمرها إلی الحاکم الشرعی فیلزمه بأحد الأمرین من الإنفاق و الطلاق فإن امتنع عن الأمرین و لم یمکن الإنفاق علیها من ماله جاز للحاکم طلاقها و لا فرق فی ذلک بین الحاضر و الغائب، نعم إذا کان الزوج مفقودا و علمت حیاته وجب علیها الصبر و إن لم یکن له مال ینفق علیها منه و لا ولی ینفق علیها من مال نفسه. و یأتی فی مبحث العدة التعرض لبقیة أحکام المفقود.
« مسألة 1387 » : لا یجوز للزوجة أن تخرج من بیتها بغیر إذن زوجها فیما إذا کان
ص: 318
خروجها منافیا لحق الاستمتاع بها بل مطلقا علی(1) الأحوط فإن خرجت بغیر إذنه کانت ناشزا و لا یحرم علیها سائر الأفعال بغیر إذن الزوج إلا أن یکون منافیا لحق الاستمتاع.
« مسألة 1388 » : ما کان من النفقة یتوقف الانتفاع به علی ذهاب عینه کالطعام و الشراب و الصابون و نحوها تملک الزوجة عینه فلها مطالبة الزوج بتملیکه إیاها و لها الاجتزاء بما یبذله لها منه کما هو المتعارف فتأکل و تشرب من طعامه و شرابه و أما ما تبقی عینه بالانتفاع به فإن کان مثل المسکن و الخادم فلا إشکال فی کونه إمتاعا لا تملیکا فلیس لها المطالبة بتملیکها إیاه و الظاهر أن الفراش و الغطاء أیضا کذلک و أما الکسوة ففی کونها کالأول أو الثانی إشکال و لا یبعد أن الأول أقرب(2) و لا یجوز لها فی القسم الثانی نقله إلی غیرها و لا التصرف فیه علی غیر النحو المتعارف بغیر إذن الزوج و یجوز لها ذلک کله فی القسم الأول.
« مسألة 1389 » : مر أن الزوجة إذا خرجت من عند زوجها تارکة له من دون مسوغ شرعی سقطت نفقتها و یستمر السقوط ما دامت کذلک فإذا رجعت و تابت رجع الاستحقاق.(3)
« مسألة 1390 » : إذا نشز الزوج فلم یؤد إلی زوجته النفقة اللازمة من غیر عذر و تعذر رفع أمرها إلی الحاکم الشرعی ففی جواز نشوزها و امتناعها عن القیام بحقوق الزوج حینئذ إشکال.(4)
ص: 319
« مسألة 1391 » : إذا لم یکن للزوج مال ینفق منه علی زوجته و کان یتمکن من الکسب وجب علیه إلا إذا کان لا یلیق به فتبقی النفقة دینا علیه، و الظاهر وجوب الاستدانة علیه إذا علم التمکن من الوفاء. أما إذا احتمل عدم التمکن من الوفاء ففی سقوط الوجوب إشکال و الأقرب(1) عدم السقوط.
« مسألة 1392 » : نفقة الزوجة تقبل الإسقاط فی کل یوم أما الإِسقاط فی جمیع الأزمنة المستقبلة فلا یخلو من إشکال و إن کان الجواز أظهر(2)، و أما نفقة الأقارب فلا تقبل الإسقاط لأنها واجبة تکلیفا محضا.
« مسألة 1393 » : یجزی ء فی الإنفاق علی القریب بذل النفقة فی دار المنفق و لا یجب علیه تملیکها و لا بذلها فی دار أخری و لو طلب المنفق علیه ذلک لم تجب إجابته إلا إذا کان عن عذر مانع له عن استیفاء النفقة فی بیت المنفق من حر أو برد أو وجود من یؤذیه هناک أو نحو ذلک مما یرجع إلی خلل فی محل الإنفاق.
« مسألة 1394 » : إذا وجب السفر علی الزوجة لم تسقط نفقتها فی السفر و وجب علی الزوج القیام بها، أما بذل أجور السفر و نحوها مما تحتاج إلیه من حیث السفر. فإن کان(3) السفر لشؤون حیاتها بأن کانت مریضة و توقف علاجها علی السفر إلی طبیب وجب علی الزوج بذل ذلک و إذا کان السفر أداءا لواجب فی ذمتها فقط کما إذا استطاعت للحج أو نذرت الحج الاستحبابی بإذن الزوج لم یجب علی الزوج بذل ذلک کما لا یجب علیه أداء الفدیة و الکفارة و فداء الإِحرام و نحو ذلک من الواجبات التی لا تقوم بها حیاتها.
« مسألة 1395 » : إذا اختلف الزوجان فی الإنفاق وعدمه مع اتفاقهما علی استحقاق النفقة فالظاهر أن القول قول الزوجة مع یمینها بلا فرق بین أن یکون الزوج غائبا أو کانت الزوجة منعزلة عنها و غیر ذلک.(4)
ص: 320
« مسألة 1396 » : إذا کانت الزوجة حاملاً و وضعت و قد طلقت رجعیا فادعت الزوجة أن الطلاق کان بعد الوضع فتستحق علیه النفقة و ادعی الزوج أنه کان قبل الوضع و قد انقضت عدتها فلا نفقة لها فالقول قول الزوجة مع یمینها فإن حلفت استحقت النفقة، ولکن الزوج یلزم باعترافه فلا یجوز له الرجوع إلیها.
« مسألة 1397 » : إذا اختلفا فی الإِعسار و الیسار فادعی الزوج الإِعسار و أنه لا یقدر علی الإنفاق و ادعت الزوجة یساره کان القول قول الزوج مع یمینه نعم إذا کان الزوج موسرا و ادعی تلف أمواله و إنه صار معسرا فأنکرته الزوجة کان القول قولها مع یمینها.
« مسألة 1398 » : لا یعتبر فی استحقاق الزوجة النفقة علی زوجها فقرها و حاجتها بل تستحقها علی زوجها و إن کانت غنیة غیر محتاجة.
« مسألة 1399 » : یتخیر الزوج بین أن یدفع إلی الزوجة عین المأکول کالخبز و الطبیخ و اللحم المطبوخ و ما شاکل ذلک و أن یدفع إلیها موادها کالحنطة و الدقیق و الأرز و اللحم و نحو ذلک مما یحتاج فی إعداده للأکل إلی علاج و مؤنة فإذا اختار الثانی کانت مؤنة الإِعداد علی الزوج دون الزوجة.
ص: 321
« مسألة 1400 » : یشترط فی المطلق البلوغ و العقل و الاختیار و القصد فلا یصح طلاق الصبی و إن بلغ عشرا(1) و لا المجنون و إن کان جنونة ادواریا إذا کان الطلاق فی دور الجنون و لا طلاق المکره و إن رضی بعد ذلک و لا طلاق السکران و نحوه مما لا قصد له معتدا به، و یجوز لولی المجنون أن یطلق عنه مع المصلحة و لا یجوز لولی الصبی و السکران أن یطلق عنهما. و هل یجوز لولی الصبی أن یهب المتمتع بها المدة؟ قولان أظهرهما(2) الجواز.
« مسألة 1401 » : یشترط فی المطلقة دوام الزوجیة فلا یصح طلاق المتمتع بها و لا الموطوءة بملک الیمین و یشترط أیضا خلوها من الحیض و النفاس إذا کانت مدخولاً بها و کانت حائلاً و کان المطلق حاضرا فلو کانت غیر مدخول بها أو حاملاً مستبینة الحمل جاز طلاقها و إن کانت حائضا و کذا إذا کان المطلق غائبا و کان جاهلاً بحالها، و لا فرق بین أن یکون المطلق هو الزوج أو الوکیل الذی فُوضّ إلیه أمر الطلاق، نعم یشترط فی صحة طلاقه علی الأحوط مضی مدة یعلم بحسب عادتها انتقالها فیها من
ص: 322
طهر إلی آخر و الأحوط أن لا یقل ذلک عن شهر فإذا مضت المدة المذکورة فطلقها صح طلاقها و إن کانت حائضا حال الطلاق، و بحکم الغائب فی ذلک الحاضر الذی لا یقدر بحسب العادة أن یعرف أنها حائض أو طاهر کالمحبوس کما أن الغائب الذی یقدر علی معرفة أنها حائض أو طاهر لا یصح طلاقه و إن وقع الطلاق بعد المدة المزبورة إلا إذا تبین أنها کانت طاهرا فی حال الطلاق.
« مسألة 1402 » : اعتبار المدة المذکورة فی طلاق الغائب یختص بمن کانت تحیض فإذا کانت لا تحیض و هی فی سن من تحیض جاز طلاق الغائب لها بعد ثلاثة أشهر من الدخول بها و إن احتمل طروء الحیض حال الطلاق.
« مسألة 1403 » : یشترط فی المطلقة(1) أیضا أن تکون طاهرا طهرا لم یجامعها زوجها فیه فلو طلقها فی طهر قد جامعها فیه لم یصح إلا إذا کانت صغیرة أو یائسة أو حاملاً مستبینة الحمل فإن کل واحدة من المذکورات یصح طلاقها و إن وقع فی طهر قد جامعها فیه و مثلها من غاب عنها زوجها إذا کان جاهلاً بذلک و کان طلاقها بعد انقضاء المدة المتقدمة علی الأحوط فإنه یصح الطلاق و إن کان وقوعه فی طهر قد جامعها فیه علی نحو ما تقدم فی شرطیة عدم الحیض.
« مسألة 1404 » : إذا أخبرت الزوجة أنها طاهر فطلقها الزوج أو وکیله ثم أخبرت أنها کانت حائضا حال الطلاق لم یقبل خبرها إلا بالبینة و یکون العمل علی خبرها الأول ما لم یثبت خلافه.
« مسألة 1405 » : لو طلق الغائب زوجته قبل مضی المدة المذکورة فتبین کون الطلاق فی طهر لم یجامعها فیه صح و أما إذا طلق الحاضر زوجته غیر مستبینة الحمل فی طهر المجامعة فتبین کونها حاملاً ففی صحة طلاقه إشکال و الاحتیاط بإعادة الطلاق لا
ص: 323
یترک. و کذا الإشکال فیما إذا وطأها حال الحیض عمدا أو خطأ ثم طلقها بعد أن طهرت من الحیض بل لا یبعد فیه البطلان و إذا طلقها اعتمادا علی استصحاب الطهر أو استصحاب عدم الدخول صح الطلاق ظاهرا أما صحته واقعا فتابعة لتحقق الشرط واقعا.
« مسألة 1406 » : إذا کانت المرأة مسترابة بأن کانت لا تحیض و هی فی سن من تحیض سواء أکان لعارض اتفاقی أم لعادة جاریة فی أمثالها کما فی أیام إرضاعها أو فی أوائل بلوغها جاز طلاقها فی طهر قد جامعها فیه إذا کان قد اعتزلها حتی مضت ثلاثة أشهر. فإنه إذا طلقها بعد مضی المدة المذکورة صح طلاقها و إن کان فی طهر المجامعة.
« مسألة 1407 » : یشترط فی صحة الطلاق تعیین المطلقة مع تعدد الزوجات، فلو کانت له زوجة واحدة فقال : زوجتی طالق صح، و لو کانت له زوجتان أو زوجات فقال زوجتی طالق فإن نوی معینة منهما أو منها صح و قبل تفسیره و إن نوی غیر معینة بطل علی الأقوی.
« مسألة 1408 » : یجوز التوکیل فی الطلاق من الحاضر و الغائب للحاضر و الغائب.
« مسألة 1409 » : الصیغة التی یقع بها الطلاق أن یقول : أنت طالق و هی طالق أو فلانة طالق و فی وقوعه بمثل طلقت فلانة أو طلقتک أو أنت مطلقة أو فلانة مطلقة إشکال، بل الأظهر البطلان.
« مسألة 1410 » : لا یقع الطلاق بالکتابة و لا بالإشارة للقادر علی النطق و یقع بهما للعاجز عنه و لو خیر زوجته و قصد تفویض الطلاق إلیها فاختارت نفسها بقصد الطلاق قیل یقع الطلاق رجعیا و قیل لا یقع. أصلاً و هو الأقوی، و لو قیل له : هل طلقت زوجتک فلانة؟ فقال : نعم، بقصد إنشاء الطلاق قیل. یقع الطلاق بذلک و قیل، لا. و هو الأقوی.
ص: 324
« مسألة 1411 » : یشترط فی صحة الطلاق عدم تعلیقه علی الشرط المحتمل الحصول أو الصفة المعلومة الحصول متأخرا فلو قال : إذا جاء زید فأنت طالق، أو إذا طلعت الشمس فأنت طالق، بطل، نعم إذا کان الشرط المحتمل الحصول مقوما لصحة الطلاق کما إذا قال : إن کنت زوجتی فأنت طالق، أو کانت الصفة المعلومة الحصول غیر متأخرة کما إذا أشار إلی یده و قال إن کانت هذه یدی فأنت طالق، صح.
« مسألة 1412 » : یشترط أیضا فی صحة الطلاق سماع رجلین عدلین و لا یعتبر معرفة المرأة بعینها بحیث تصح الشهادة علیها فلو قال : زوجتی هند طالق بمسمع الشاهدین صح و إن لم یکونا یعرفان هندا بعینها بل و إن اعتقدا غیرها، و لو طلقها وکیل الزوج لم تکف شهادة الزوج و لا شهادته و تکفی شهادة الوکیل علی التوکیل عن الزوج فی إنشاء الطلاق.
الطلاق قسمان : بدعة، و سنة :
« مسألة 1413 » : الطلاق بدعة هو طلاق الحائض الحائل أو النفساء حال حضور الزوج مع إمکان معرفة حالها أو مع غیبته کذلک أو قبل المدة المعتبرة و الطلاق فی طهر المواقعة مع عدم الیأس و الصغر و الحمل و طلاق المسترابة قبل انتهاء ثلاثة أشهر و طلاق الثلاث إما مرسلاً بأن یقول : هی طالق ثلاثا و إما و لاءا بأن یقول هی طالق، هی طالق، هی طالق، و الکل باطل عدا طلاق الثلاث(1) فإن فیه تصح واحدة و یبطل الزائد.(2)
ص: 325
« مسألة 1414 » : إذا طلق المخالف زوجته(1) طلاقا بدعیا جاز لنا تزویجها إلزاما له بما ألزم به نفسه و لو طلقها ثلاثا بانت منه فلا یجوز له مراجعتها. نعم إذا تبصر بعد الطلاق جری(2) علیه حکم المتبصر.
« مسألة 1415 » : الطلاق سنةً قسمان : بائن و رجعی.
(الأول) : طلاق الیائسة و الصغیرة غیر البالغة تسعا و غیر المدخول بها و لو دبرا و المختلعة و المباراة مع استمرار الزوجة علی البذل و المطلقة ثلاثا بینها رجعتان و لو کان الرجوع بعقد جدید إن کانت حرة و المطلقة طلقتین بینهما رجعة و لو بعقد جدید إن کانت أمة.
(الثانی) : ما عدا ذلک و یجوز للزوج الرجوع فیه أثناء العدة.
« مسألة 1416 » : الطلاق العدی هو أن یطلق زوجته مع اجتماع الشرائط ثم یراجع قبل خروجها من العدة فیواقعها ثم یطلقها فی طهر آخر ثم یراجعها فیه و یواقعها ثم یطلقها فی طهر آخر فتحرم علیه حتی تنکح زوجا آخر، فإذا نکحت و خلت منه فتزوجها الأول فطلقها ثلاثا علی النهج السابق حرمت علیه حتی تنکح زوجا آخر، فإذا نکحت آخر و خلت منه فتزوجها الأول فطلقها ثلاثا علی النهج السّابق حرمت فی التاسعة تحریماً مؤبّداً اذا کانت حرّة، امّا اذا کانت أمة فإنها تحرم بعد کل تطلیقتین حتی تنکح زوجا آخر و فی السادسة تحرم مؤبدا، و ما عدا ذلک فلیس بعدّی، و إذا لم یکن الطلاق عدیّا فالمشهور أنها لا تحرم المطلقة مؤبدا و إن زاد عدد الطلاق علی التسع لکنه لا یخلو من إشکال و الاحتیاط لا یترک بل التحریم مؤبدا غیر بعید.
« مسألة 1417 » : تحرم المطلقة الحرة فی الثالث مطلقا حتی تنکح زوجا غیره و الأمة
ص: 326
المطلقة تحرم فی الثانی کذلک حتی تنکح زوجا غیره.
« مسألة 1418 » : الطلاق السنی أقسام : سنی بالمعنی الأعم و هو کل طلاق جامع للشرائط مقابل الطلاق البدعی و سنی مقابل العدیّ و هو ما یراجع فیه فی العدة من دون جماع، و سنی بالمعنی الأخص و هو أن یطلق الزوجة فلا یراجعها حتی تنقضی العدة ثم یتزوجها.
« مسألة 1419 » : یقع الطلاق السنّی بالمعنی الاعم و العدّی علی الحبلی و لا یشترط فی الطلاق الثانی و الثالث لها المواقعة إذا رجع فی العدّة و لا فصل شهر.
« مسألة 1420 » : المشهور أنه یشترط فی الزوج الذی یکون نکاحه محللاً للزوجة بعد ثلاث تطلیقات فی الحرة أو تطلیقتین فی الأمة أمور : بلوغه و وطؤه قبلاً بالعقد الصحیح الدائم فإذا فقد واحدا منها لم تحل للأول ولکنه لا یخلو من إشکال فی التزویج بالمراهق و الوط ء فیالدبر،(1) نعم الاشتراط أحوط، و کما یهدم نکاحه الطلقات الثلاث یهدم ما دونها، فلو نکحت زوجا آخر بعد تطلیق الأول تطلیقتین لم تحرم علیه إذا طلقها الثالثة بل لا بد فی تحریمها علیه من ثلاث تطلیقات مستأنفة.
« مسألة 1421 » : الرجوع الموجب لرجوع الزوجیة من الإیقاعات فیصح أنشاؤه باللفظ مثل : رجعت بک و راجعتک و أرجعتک إلی نکاحی و نحو ذلک، و بالفعل کالتقبیل بشهوة و نحو ذلک مما لا یحل إلا للزوج و لا بد فی تحقق الرجوع بالفعل من قصده فلو وقع من الساهی أو بظن انها غیر المطلقة أو نحو ذلک لم یکن رجوعا، نعم الظاهر تحقق الرجوع بالوط ء و إن لم یقصده به.
« مسألة 1422 » : لا یجب الإشهاد فی الرجوع فیصح بدونه و إن کان الإشهاد أفضل، و یصح فیه التوکیل، فإذا قال الوکیل : أرجعتک إلی نکاح موکلی أو رجعت بک، قاصدا ذلک صح. لو کان له ظهور.
ص: 327
« مسألة 1423 » : یقبل قول المرأة فی إنقضاء العدة بالحیض و بالشهور، و یقبل قول الرجل فی الطلاق حتی بعد انقضاء العدة بالنشبة إلی أصل الطلاق و عدم الحق له علی زوجته. و أما بالنسبة إلی حقوق الزوجة کمطالبتها النفقة للأیام السابقة علی إخباره بالطلاق فلا یقبل(1) قوله علی الأظهر.
« مسألة 1424 » : یثبت الرجوع بمجرد ادعاء الزوج و اخباره به إذا کان فی أثناء العدة. أما بعد انقضاء العدة إذا أخبر بالرجعة سابقا فی العدة فلا یقبل إلا بالبینة، و فی قبول شهادة شاهد و یمین الزوج إشکال و کذا بشهادة شاهد و امرأتین و إن کان الأظهر فی الثانی القبول.(2)
« مسألة 1425 » : إذا طلقها فادعت الزوجة بعده أن الطلاق کان فی الحیض و أنکره الزوج کان القول قوله(3) مع یمینه و إذا رجع الزوج وادعت الزوجة انقضاء عدتها صدقت و إذا علم بالرجوع و انقضاء العدة و شک فی المتقدم و المتأخر فادعی الزوج تقدم الرجوع وادعت الزوجة تأخره کان القول قول الزوج(4) سواء أکان تاریخ انقضاء العدة معلوما و تاریخ الرجوع مجهولاً أم کان الأمر بالعکس أم کانا مجهولی التاریخ.
« مسألة 1426 » : لا عدة فی الطلاق علی الصغیرة و الیائسة و إن دخل بهما و علی غیر المدخول بها قبلاً و لا دبرا و یتحقق الدخول بادخال الحشفة و إن لم ینزل، حراما کان کما إذا دخل فی نهار الصوم الواجب المعین أو فی حالة الحیض أو حلالاً.
ص: 328
« مسألة 1427 » : عدة طلاق الزوجة الحرة غیر الحامل فی التی تحیض ثلاثة أطهار إذا کانت مستقیمة الحیض فإذا رأت دم الحیضة الثالثة فقد خرجت من العدة، و أما غیر المستقیمة کمن تحیض فی کل أربعة أشهر مثلاً مرة فعدتها ثلاثة أشهر.(1)
« مسألة 1428 » : عدة طلاق الزوجة الأمة غیر الحامل فی التی تحیض و کانت مستقیمة الحیض طُهْران، فإذا رأت دم الحیضة الثانیة فقد خرجت من العدة و الأحوط(2) انتظار انتهاء الحیضة الأخیرة، و إن کانت غیر مستقیمة الحیض فعدتها خمسة و أربعون یوما.
« مسألة 1429 » : عدة طلاق الزوجة غیر الحامل فی التی لا تحیض _ و هی فی سن من تحیض لخلقة أو لعارض من رضاع أو غیره _ ثلاثة أشهر و لو کانت ملفقة إن کانت حرة، و إن کانت أمة فعدتها خمسة و أربعون یوما.
« مسألة 1430 » : عدة طلاق الزوجة الحامل _ و إن کان حملها باراقة ماء زوجها فی فرجها من دون دخول _ إلی وضع الحمل و لا فرق بین الحرة و الأمة.
« مسألة 1431 » : عدة المتوفی عنها زوجها إن کانت حرة حائلاً أربعة أشهر و عشرة أیام، صغیرة کانت أو کبیرة یائسة کانت أم غیرها مسلمة کانت أم غیرها مدخولاً بها أم غیر مدخول بها دائمة کانت أم متمتعا بها، و لا فرق فی الزوج بین الکبیر و الصغیر و الحر و العبد و العاقل و غیره، و الأحوط استحبابا(3) أن تکون الشهور عددیة فتکون المدة مائة و ثلاثین یوما و إن کانت حرة حاملاً فعدتها أبعد الأجلین من المدة المذکورة و وضع الحمل کما سبق.
« مسألة 1432 » : عدة الأمة الحائل ذات الولد من الوفاة کعدة الحرة علی الأقوی
ص: 329
أربعة أشهر و عشرة أیام سواء أکان الاعتداد من وفاة سیدها أم من وفاة زوجها إذا کانت مزوجة، و کذلک غیر ذات الولد من وفاة سیدها إذا کانت مرطوءة له. و أما عدتها من وفاة زوجها فالظاهر أنها شهران(1) و خمسة أیام، اما إذا کانت حاملا فعدتها أبعد الأجلین من عدة الحائل و من وضع الحمل.
« مسألة 1433 » : یجب علی المعتدة عدة الوفاة الحداد ما دامت فی العدة بترک الزینة فی البدن و اللباس مثل الکحل و الطیب و الخضاب و الحمرة و ماء الذهب و لبس مثل الأحمر و الأصفر إذا کان لباس زینة عند العرف و ربما یکون لباس الأسود کذلک إما لکیفیة تفصیله أو لبعض الخصوصیات الموجودة فیه مثل کونه مخططا. و بالجملة ما یکون زینة من اللباس یحرم لبسه و منه الحلی، و لا بأس بما لا یعد زینة مثل تنظیف البدن و اللباس و تقلیم الأظفار و دخول الحمام، و لا فرق بین المسلمة و الذمیة، و لا فرق فی الزوج بین الکبیر و الصغیر، و الأقوی عدم ثبوت الحداد فی الصغیرة کما أن الظاهر اختصاص الوجوب بالحرة فلا یجب علی الأمة، نعم الأقوی وجوبه علی المتمتع بها کالدائمة.(2) و الظاهر أنه لیس شرطا فی العدة، فلو ترکته عمدا أو لعذر جاز لها التزویج بعد انقضاء العدة، و لا یجب علیها استئنافها و الأقوی جواز خروجها من بیتها علی کراهیة(3) إلا لضرورة أو أداء حق أو فعل طاعة أو قضاء حاجة.(4)
« مسألة 1434 » : إذا وطأ أمته ثم اعتقها اعتدت منه کالحرة بثلاثة اطهار إن کانت مستقیمة الحیض و إلا فبثلاثة أشهر.
« مسألة 1435 » : إذا طلق زوجته رجعیا فمات فی أثناء العدة اعتدت عدة الوفاة، فإن
ص: 330
کانت حرة اعتدت عدة الحرة للوفاة و إن کانت أمة(1) اعتدت عدة الأمة للوفاة، أما لو کان الطلاق بائنا أکملت عدة الطلاق لا غیر، حرة کانت أم أمة.
« مسألة 1436 » : الحمل الذی یکون وضعه هو منتهی عدة الحامل أعم مما کان سقطا تاما و غیر تام حتی لو کان مضغة أو علقة.
« مسألة 1437 » : إذا کانت حاملاً باثنین لم تخرج(2) من العدة إلا بوضع الاثنین.
« مسألة 1438 » : لا بد من العلم بوضع الحمل فلا یکفی الظن به فضلاً عن الشک، نعم یکفی قیام الحجة علی ذلک کالبینة و إن لم تفد الظن.
« مسألة 1439 » : المشهور علی أنه یعتبر فی انقضاء عدة الحامل بوضع حملها، إلحاق الولد بذی العدة، فلو لم یلحق به کما لو کان الزوج بعیدا عنها بحیث لا یحتمل تولده منه لم یکن وضعه موجبا للخروج عن العدة منه بل تکون عدتها الأقراء او الشهور. ولکنه لا یخلو من إشکال(3) و الاحتیاط لا یترک.
« مسألة 1440 » : الغائب إن عرف خبره و علمت حیاته صبرت امرأته و کذا أن جهل خبره و انفق علیها ولیه من مال الغائب أو من مال نفسه، و إن لم یکن للغائب مال و لم ینفق الولی علیها من مال نفسه، فإن صبرت المرأة علی ذلک فهو، و إن لم تصبر فالمشهور إنها ترفع أمرها إلی الحاکم الشرعی فیؤجلها أربع سنین ثم یفحص عنه فی الجهات التی فقد فیها فإن علم حیاته صبرت و إن علم موته اعتدت عدة الوفاة و إن جهل حاله و انقضت الأربع سنین أمر الحاکم ولیه بأن یطلقها فإن امتنع أجبره فإن لم یکن له ولی أو لم یمکن اجباره طلقها الحاکم ثم اعتدت عدة الوفاة و لیس علیها فیها
ص: 331
حداد، فإذا خرجت من العدة صارت أجنبیة عن زوجها و جاز لها أن تتزوج من شاءت و إذا جاء زوجها حینئذ فلیس له علیها سبیل، و ما ذکره المشهور قریب و إن منعه بعض.
« مسألة 1441 » : لو کانت للغائب زوجات أخری لم یرفعن أمرهن إلی الحاکم فهل یجوز للحاکم طلاقهن إذا طلبن ذلک فیجتزی بمضی المدة المذکورة و الفحص عنه بعد طلب إحداهن أو یحتاج إلی تأجیل و فحص جدید؟ وجهان. أقربهما الأول.
« مسألة 1442 » : لا یبعد(1) الاجتزاء بمضی الأربع سنین بعد فقد الزوج، مع الفحص فیها و إن لم یکن بتأجیل من الحاکم ولکن الحاکم یأمر حینئذ بالفحص عنه مقدارا ما، ثم یأمر بالطلاق أو یطلق و الأحوط الأولی أن یکون التأجیل و الفحص فی تلک المدة من قبله.
« مسألة 1443 » : لو فقد الزوج فی بلد مخصوص أو جهة مخصوصة بحیث دلت القرائن علی عدم انتقاله منها کفی البحث فی ذلک البلد أو تلک الجهة.
« مسألة 1444 » : لو تحقق الفحص التام فی مدة یسیرة فإن احتمل الوجدان بالفحص فی المقدار الباقی و لو بعیدا لزم الفحص و إن تیقن عدم الوجدان سقط وجوب الفحص ولکن یجب الإنتظار تمام المدة علی الاحوط.(2)
« مسألة 1445 » : لو تمت المدة واحتمل وجدانه بالفحص بعدها لم یجب(3) بل یکتفی بالفحص فی المدة المضروبة.
« مسألة 1446 » : لا فرق فی المفقود بین المسافر و من کان فی معرکة قتال و من انکسرت سفینته ففقد.
ص: 332
« مسألة 1447 » : یجوز للحاکم الاستنابة فی الفحص و إن کان النائب نفس الزوجة و یکفی فی النائب الوثاقة و لا فرق فی الزوج بین الحر و العبد و کذلک الزوجة و الظاهر اختصاص الحکم بالدوام فلا یجری فی المتعة.
« مسألة 1448 » : الطلاق الواقع من الولی أو الحاکم رجعی تجب فیه النفقة و إذا حضر الزوج أثناء العدة جاز له الرجوع بها، و إذا مات أحدهما فی العدة ورثه الآخر و لو مات بعد العدة فلا توارث بینهما.
« مسألة 1449 » : ذکر بعض الأکابر أن المفقود المعلوم حیاته مع عدم تمکن زوجته من الصبر یجوز للحاکم أن یطلق زوجته و کذلک المحبوس الذی لا یمکن اطلاقه من الحبس أبدا إذا لم تصبر زوجته علی هذه الحال! و ما ذکره قدس سره بعید. و أبعد منه ما ذکره أیضا من أن المفقود إذا أمکن إعمال الکیفیات المذکورة من ضرب الأجل و الفحص لکن کان ذلک موجبا للوقوع فی المعصیة تجوز المبادرة إلی طلاقها من دون ذلک و لازم کلامه جواز المبادرة إلی طلاق الزوجة بلا إذن من الزوج إذا علم کون بقائها علی الزوجیة موجبا للوقوع فی المعصیة! و هو کما تری؟
« مسألة 1450 » : مر أن الزوج إذا کان ممتنعا من الإنفاق علی زوجته مع استحقاقها النفقة علیه رفعت أمرها إلی الحاکم فیأمر زوجها بالانفاق أو الطلاق فإن امتنع عن کلیهما طلقها الحاکم والظاهر(1) أن الطلاق حینئذ بائن لا یجوز للزوج الرجوع بها أثناء العدة، وعدتها عدة الطلاق.
« مسألة 1451 » : عدة الموطوءة بشبهة عدة الطلاق، فان کانت حاملاً فبوضع الحمل، و إن کانت حائلاً مستقیمة الحیض فبالاقراء و إلا فبالشهور و کذلک المفسوخ نکاحها بعد الدخول بفسخ فاسخ لعیب أو نحوه أو بانفساخ لارتداد أو رضاع أو غیره، نعم إذا
ص: 333
ارتد الزوج عن فطرة فالعدة عدة الوفاة أما إذا کان الفسخ قبل الدخول فلا عدة علیها.
هذا فی الحرة و حکم الأمة حکم الحرة فیما ذکرناه علی الأحوط.(1)
« مسألة 1452 » : لا عدة علی المزنی بها من الزنا إن کانت حرة و لا استبراء علیها إن کانت أمة فیجوز لزوجها أن یطأها و یجوز التزویج بها للزانی و غیره، لکن الأحوط لزوما أن لا یتزوج بها الزانی إلا بعد استبرائها بحیضة.
« مسألة 1453 » : الموطوءة شبهة لا یجوز لزوجها أن یطأها ما دامت فی العدة و فی جواز سائر الاستمتاعات له إشکال(2)، و الظاهر أنه لا یجوز تزویجها فی العدة لو کانت خلیة.(3)
« مسألة 1454 » : مبدأ عدة الطلاق من حین وقوعه، حاضرا کان الزوج أو غائبا و مبدأ عدة الوفاة فی الحاضر من حینها، و فی الغائب و من بحکمه کالمحبوس من حین بلوغ خبر الوفاة بل لا یبعد ذلک فی الحاضر إذا لم یبلغها خبر وفاته إلا بعد مدة، و فی عموم الحکم للأمة إذا مات من له العدة و علمت به بعد مدة إشکال، و کذا الإشکال فی عمومه للصغیرة و المجنونة و هل یشترط فی تحقق البلوغ حجیة الخبر؟ وجهان أظهرهما(4) ذلک و مبدأ عدة الفسخ من حینه و کذا مبدأ عدة وط ء الشبهة فإنه من حینه لا من حین زوال الشبهة علی الأظهر.
« مسألة 1455 » : المطلقة بائنا بمنزلة الأجنبیة لا تستحق نفقة علی زوجها و لا تجب علیها اطاعته و لا یحرم علیها الخروج بغیر إذنه، و أما المطلقة رجعیا فهی بمنزلة الزوجة ما دامت فی العدة فیجوز لزوجها الدخول علیها بغیر إذن و یجوز بل یستحب
ص: 334
لها اظهار زینتها له، و تجب علیه نفقتها و تجب علیها اطاعته، و یحرم علیها الخروج من بیته بغیر إذنه علی ما مر و یتوارثان إذا مات أحدهما فی أثناء العدة، و لا یجوز(1) له أن یخرجها من بیت الطلاق إلی بیت آخر إلاّ أن تأتی بفاحشة مبینة، کما إذا کانت بذیئة اللسان أو أنها(2) تتردد علی الأجانب أو أنهم(3) یترددون علیها، و لو اضطرت إلی الخروج بغیر إذن زوجها فالأحوط أن یکون بعد نصف اللیل و ترجع قبل الفجر(4) إذا تأدت الضرورة بذلک.
« مسألة 1456 » : إذا طلق زوجته بعد الدخول و رجع ثم طلقها قبل الدخول وجبت علیها العدة من حین الطلاق الثانی(5) و قیل لا عدة علیها لأنه طلاق قبل الدخول لکنه ضعیف، ولو طلقها بائنا بعد الدخول ثم عقد علیها فی أثناء العدة ثم طلقها قبل الدخول ففی جریان حکم الطلاق قبل الدخول فی عدم لعدة وعدمه و جهان أقواهما الثانی ولکنه لا یجب علیها استئناف العدة، بل اللازم إکمال عدتها من الطلاق الأول، و کذا الحکم فی المنقطعة إذا تزوجها فدخل بها ثم وهبها المدة ثم تزوجها ثانیا و وهبها المدة قبل الدخول.
« مسألة 1457 » : إذا طلقها فحاضت بحیث لم یتخلل زمان طهر بین الطلاق و الحیض لم یحسب ذلک الطهر الذی وقع فیه الطلاق من الأطهار الثلاثة و احتاجت فی انتهاء عدتها إلی اطهار ثلاثة أخری فتنتهی عدتها برؤیة الحیضة الرابعة، و لو تخلل زمان طهر بین الطلاق و الحیض احتسب ذلک الطهر الیسیر من الأطهار الثلاثة و انتهت عدتها برؤیة الحیضة الثالثة.
ص: 335
« مسألة 1458 » : إذا کانت المرأة تحیض بعد کل ثلاثة أشهر مرة فطلقها فی أول الطهر و مرت علیها ثلاثة أشهر بیض فقد خرجت من العدة و کانت عدتها الشهور لا الاطهار، و إذا کانت تحیض فی کل ثلاثة أشهر مرة بحیث لا تمر علیها ثلاثة أشهر بیض لا حیض فیها فهذه عدتها الاطهار لا الشهور، و إذا اختلف حالها فکانت تحیض فی الحر مثلاً فی أقل من ثلاثة أشهر مرّة و فی البرد بعد کل ثلاثة أشهر مرة اعتدت بالسابق من الشهور و الاطهار فإن سبق لها ثلاثة أشهر بیض کانت عدتها و إن سبق لها ثلاثة أطهار کانت عدتها أیضا. نعم إذا کانت مستقیمة الحیض فطلقها و رأت الدم مرة ثم ارتفع علی خلاف عادتها و جهل سببه و أنه حمل أو سبب آخر انتظرت تسعة أشهر من یوم طلاقها، فإن لم تضع اعتدت بعد ذلک بثلاثة أشهر و خرجت بذلک عن العدة.
« مسألة 1459 » : إذا رأت الدم مرة ثم بلغت سن الیأس أکملت العدة بشهرین.
« مسألة 1460 » : تختص العدة فی وط ء الشبهة بما إذا کان الواطی ء جاهلاً سواء کانت الموطوءة عالمة أم جاهلة، أما إذا کان الواطی ء عالما و الموطوءة جاهلة فالظاهر أنه لا عدة له علیها.(1)
« مسألة 1461 » : إذا طلق زوجته بائنا ثم وطأها شبهة فهل تتداخل العدتان بأن تستأنف عدة للوط ء و تشترک معها عدة الطلاق من دون فرق بین کون العدتین من جنس واحد أو من جنسین بأن یطلقها حاملاً ثم وطأها أو طلقها حائلاً ثم وطأها فحملت أو لا تتداخل قولان أشهرهما الثانی و أقربهما الأول بل لا یبعد ذلک لو وطأها أجنبی شبهة ثم طلقها زوجها أو بالعکس ولکن لا یترک الاحتیاط بتعدد العدة حینئذ، و کذا إذا وطأها رجل شبهة ثم وطأها آخر کذلک، نعم لا ینبغی الاشکال فی التداخل إذا وطأها رجل شبهة مرة بعد اخری.
ص: 336
« مسألة 1462 » : إذا طلق زوجته غیر المدخول بها ولکنها کانت حاملاً باراقته علی فم الفرج اعتدت عدة الحامل و کان له الرجوع فیها.
و هما نوعان من الطلاق علی الأقوی فإذا انضم إلی أحدهما تطلیقتان حرمت الزوجة حتی تنکح زوجا غیره.
« مسألة 1463 » : یقع الخلع بقوله : أنت طالق علی کذا، و فلانة طالق علی کذا، و بقوله : خلعتک علی کذا، أو أنت مختلعة علی کذا، أو فلانة مختلعة علی کذا، بالفتح فیهما و فی الکسر إشکال و إن لم یلحق بقوله : أنت طالق أو هی طالق و إن کان الأحوط إلحاقه به و لا یقع بالتقایل بین الزوجین.
« مسألة 1464 » : یشترط فی الخلع الفدیة و یعتبر فیها أن تکون مما یصح تملیکه و أن تکون معلومة قدرا و وصفا ولو فی الجملة و أن یکون بذلها باختیار المرأة فلا تصح مع إکراهها علی بذلها سواء کان الإکراه من الزوج أم من غیره و یجوز أن تکون أکثر من المهر و أقل منه و مساویة له، و یشترط فی الخلع أیضا کراهة الزوجة للزوج فلو انتفت الکراهة منها لم یصح خلعا و لم یملک الزوج الفدیة و الأحوط أن تکون الکراهة بحد یخاف منها الوقوع فی الحرام.
« مسألة 1465 » : یشترط فی الخلع عدم کراهة الزوج لها و حضور شاهدین عادلین حال ایقاع الخلع، و أن لا یکون معلقا علی شرط مشکوک الحصول و لا معلوم الحصول إذا کان مستقبلاً و إذا وقع بدون حضور شاهدین عادلین بطل من أصله و کذا إذا کان معلقا علی شرط، نعم إذا کان معلقا علی شرط یقتضیه العقد کما إذا قال : خلعتک إن کنت زوجتی أو إن کنت کارهة صح.
ص: 337
« مسألة 1466 » : یشترط فی الزوج الخالع البلوغ و العقل و الاختیار و القصد و لا یشترط فی الزوجة المختلعة البلوغ و لا العقل علی الأقوی فیصح خلعها و یتولی الولی البذل.
« مسألة 1467 » : یشترط فی الخلع أن تکون الزوجة حال الخلع طاهرا من الحیض و النفاس، و أن لا یکون الطهر طهر مواقعة فلو کانت حائضا أو نفساء او طاهرة طهرا واقعها فیه الزوج لم یصح الخلع، نعم اعتبار ذلک إنما هو إذا کانت قد دخل بها بالغة غیر آیس حائلا و کان الزوج حاضرا، أما إذا لم تکن مدخولاً بها أو کانت صغیرة أو یائسة أو حاملاً أو کان الزوج غائبا صح خلعها و إن کانت حائضا أو نفساء أو کانت فی طهر المواقعة، نعم الغائب الذی یقدر علی معرفة حالها بحکم الحاضر و الحاضر الذی لا یقدر علی معرفة حالها بحکم الغائب علی نحو ما تقدم فی الطلاق.
« مسألة 1468 » : یجوز للزوجة الرجوع فی الفدیة کلا أو بعضا ما دامت فی العدة و إذا رجعت کان للزوج الرجوع(1) بها، و إذا لم یعلم الزوج برجوعها فی الفدیة حتی خرجت عن العدة کان رجوعها بها لغوا، و کذا إذا علم برجوعها فی الفدیة قبل خروجها من العدة لکن کان الزوج لا یمکنه الرجوع بها بأن کان الخلع طلاقا بائنا فی نفسه ککونه طلاقا ثالثا أو کان الزوج قد تزوج باختها أو برابعة قبل رجوعها بالبذل أو نحو ذلک مما یمنع من رجوعه فی العدة.
« مسألة 1469 » : لا توارث بین الزوج و المختلعة لو مات أحدهما فی العدة إلا إذا رجعت فی الفدیة فمات أحدهما بعد ذلک فی العدة. علی لولم یرجع الزّوج علی وجه قوّی.
« مسألة 1470 » : لو کانت الفدیة المسلَّمة مما لا یملکه المسلم کالخمر و الخنزیر
ص: 338
بطل الخلع(1)، و لو کانت مستحقة لغیر الزوجة ففی صحة الخلع و الرجوع إلی البدل و بطلانه قولان، أقربهما الثانی.(2)
« مسألة 1471 » : إذا خلعها علی خل فبان خمرا بطل البذل بل الخلع أیضا علی الأظهر، ولو خلعها علی ألف و لم یعین بطل.
« مسألة 1472 » : قد عرفت أنه إذا بذلت له علی أن یطلقها و کانت کارهة له فقال لها : أنت طالق علی کذا، صح خلعها و إن تجرد عن لفظ الخلع، أما إذا لم تکن کارهة له فلا یصح خلعها و هل یصح طلاقها؟ فیه إشکال و خلاف، و الأقرب البطلان إلا إذا ملک البذل بسبب مستقل قد اخذ الطّلاق شرطاً فیه کما اذا صالحته علی مال و اشترطت علیه ان یطلقّها فإنه بعقد الصلح المذکور یملک المال و علیه الطلاق، و الطلاق حینئذ رجعی لا خلعی حتی إذا اشترطت علیه عدم الرجوع إلا أنه یحرم علیه مخالفة الشرط لکنه إذا خالف و رجع صح(3) رجوعه، و یثبت للزوجة الخیار فی فسخ عقد الصلح من جهة تخلف الشرط.
« مسألة 1473 » : الظاهر عدم صحة الخلع مع کون البذل من متبرع، نعم لا تبعد صحة البذل و الطلاق و یکون رجعیا أو بائنا علی حسب اختلاف موارده، و کذا لو بذلت الزوجة مال غیرها باذنه نعم إذا ملکها الغیر ماله فبذلته صح الخلع ولو بذل السید لزوج امته علی أن یخلعها فخلعها ففی صحة الخلع و الزام المولی به إشکال.
« مسألة 1474 » : لو خالعها علی عبد کاتب فتبین أنه غیر کاتب. فإن رضی به صح الخلع و إن رده بطل الخلع وصح طلاقها(4) بلا عوض، و کذا لو خالعها علی عین فتبین أنها معیبة.
ص: 339
« مسألة 1475 » : الأحوط المبادرة إلی ایقاع الخلع من الزوج بعد ایقاع البذل من الزوجة بلا فصل، فإذا قالت له : طلقنی علی ألف درهم لزم فورا أن یقول : أنت طالق علی ألف درهم.
« مسألة 1476 » : یجوز أن یکون البذل و الخلع بمباشرة الزوجین و بتوکیلهما و بالاختلاف، فإذا وقع بمباشرتهما فالأحوط أن تبدأ الزوجة فتقول : بذلت لک کذا علی أن تطلقنی، فیقول الزوج أنت مختلعة علی کذا فأنت طالق، و فی جواز ابتداء الزوج بالطلاق و قبول الزوجة بعده إشکال(1) و إذا کان بتوکیلهما یقول وکیل الزوجة : بذلت لک کذا علی أن تطلق موکلتی فلانة فیقول وکیل الزوج موکلتک فلانة زوجة موکلی مختلعة علی کذا فهی طالق، و فی جواز ابتداء وکیل الزوج و قبول وکیل الزوجة بعده إشکال کما تقدم.
« مسألة 1477 » : الکراهة المعتبرة فی صحة الخلع أعم من أن تکون لذاته کقبح منظره وسوء خلقه أو عرضیة من جهة بعض الأعمال الصادرة منه التی هی علی خلاف ذوق الزوجة من دون أن یکون ظلما لها و اغتصابا لحقوقها الواجبة کالقسم و النفقة، و أما إذا کان منشأ الکراهة شیء من ذلک فالظاهر عدم صحة البذل(2) فلا یقع الطلاق خلعا.
« مسألة 1478 » : المباراة کالخلع و تفترق عنه بأن الکراهة فیها منهما جمیعا و بلزوم اتباعها بالطلاق فلا یجتزأ بقوله : بارأت زوجتی علی کذا حتی یقول : فأنت طالق أو هی طالق کما أنه یکفی الاقتصار علی صیغة الطلاق فقط و لا یجوز فی الفدیة فیها أن تکون أکثر من المهر.
« مسألة 1479 » : طلاق المباراة بائن لا یجوز الرجوع فیه ما لم ترجع الزوجة فی البذل قبل انتهاء العدة فإذا رجعت فیه فی العدة جاز له الرجوع بها علی ما تقدم فی الخلع.
ص: 340
« مسألة 1480 » : الظهار حرام و قیل أنه معفو عنه و لم یثبت.
« مسألة 1481 » : یتحقق الظهار بأن یقول لزوجته أو أمته : أنت أو هند أو نحوهما مما یمیزها عن غیرها _ علیَّ کظهر أمی، و فی ثبوت الظهار فی التشبیه بغیر الظهر من الید و الرجل و نحوهما إشکال. و الأقرب العدم(1)، و یلحق بالأم جمیع المحرمات النسبیة، کالعمة و الخالة و غیرهما و لا تلحق المحرمات بالرضاع و بالمصاهرة بالنسبیة فی ذلک.
« مسألة 1482 » : لو قالت الزوجة لزوجها أنت علیَّ کظهر أبی لم یتحقق الظهار.
« مسألة 1483 » : یعتبر فی الظهار سماع شاهدی عدل قول المظاهر و کماله بالبلوغ و العقل و الاختیار و القصد و عدم الغضب و ایقاعه فی طهر لم یجامعها فیه إذا کان حاضرا و مثلها تحیض.
« مسألة 1484 » : کما یقع الظهار فی الزوجة الدائمة یقع فی المتمتع بها و کذلک فی الأمة و یصح مع التعلیق علی الشرط أیضا حتی الزمان علی الأقوی، نعم لا یقع فی
ص: 341
یمین بأن کان غرضه الزجر عن فعل کما لو قال إن کلمتک فأنتِ علیَّ کظهر أمی أو البعث علی فعل کما لو قال إن ترکت الصلاة فأنتِ علیَّ کظهر أمی.
« مسألة 1485 » : لا یقع الظهار علی غیر المدخول بها و لا یقع فی أضرار علی الأظهر.
« مسألة 1486 » : لو قیِّد الظهار بمدة کشهر أو سنة ففی صحته إشکال.
« مسألة 1487 » : یحرم الوط ء بعد الظهار فلو أراد الوط ء لزمه التکفیر أولاً ثم یطأها. فإن طلق و راجع فی العدة لم تحل حتی یکفر، و لو خرجت عن العدة أو کان الطلاق بائنا و تزوجها فی العدة أو مات أحدهما أو ارتد بنحو لا یمکن الرجوع إلی الزوجیة کما لو کان الارتداد قبل الدخول أو بعده و کان المرتد الرجل عن فطرة فلا کفارة.
« مسألة 1488 » : لو وطأ المظاهر قبل التکفیر عامدا لزمته کفارتان إحداهما للوط ء و الأخری لإرادة العود إلیه و تتکرر الکفارة بتکرر الوط ء کما أنها تتکرر بتکرر الظهار مع تعدد المجلس. أما مع اتحاده ففیه إشکال(1)، و لو عجز لم یجزئه الاستغفار علی الأحوط.
« مسألة 1489 » : إذا رافعت المظاهرة زوجها إلی الحاکم أنظره الحاکم ثلاثة أشهر من حین المرافعة فیضیّق علیه بعدها حتی یکفِّر أو یطلِّق.
« مسألة 1490 » : لو ظاهر زوجته الأمة ثم اشتراها و وطأها بالملک فلا کفارة.
ص: 342
« مسألة 1491 » : الإِیلاء هو الحلف علی ترک وط ء الزوجة و لا ینعقد بغیر اسم اللّه تعالی و لا لغیر اضرار فلو کان لمصلحة و إن کانت راجعة إلی الطفل لم ینعقد ایلاء بل انعقد یمینا و جری علیه حکم الأیمان.
« مسألة 1492 » : یشترط فی الإیلاء وقوعه من بالغ کامل مختار قاصد و إن کان عبدا أو خصیا بل مجبوبا علی إشکال قوی فیمن لا یتمکن من الایلاج.
« مسألة 1493 » : لا بد فی الایلاء أن تکون المرأة منکوحة بالدائم مدخولاً بها و أن یولی مطلقا أو أزید من أربعة أشهر.
« مسألة 1494 » : إذا رافعت الزوجة زوجها بعد الإِیلاء إلی الحاکم انظره الحاکم إلی أربعة أشهر من حین المرافعة فإن رجع و کَفّر بعد الوط ء و إلاّ ألزمه بالطلاق أو الفئة و التکفیر و یضیق علیه فی المطعم و المشرب حتی یقبل أحدهما فإن امتنع عن کلیهما طلقها الحاکم(1) و لو طلّق وقع الطلاق رجعیا و بائنا علی حسب اختلاف موارده.
« مسألة 1495 » : لو آلی مدة فدافع حتی خرجت فلا کفارة علیه و علیه الکفارة لو وطأ قبله.
ص: 343
« مسألة 1496 » : لو ادعی الوط ء فالقول قوله مع یمینه.
« مسألة 1497 » : فئة القادر هو الوط ء قبلاً وفئة العاجز إظهار العزم علی الوط ء مع القدرة.
« مسألة 1498 » : لا تتکرر الکفارة بتکرر الیمین إذا کان الزمان المحلوف علی ترک الوط ء فیه واحدا.
ص: 344
« مسألة 1499 » : سبب اللعان قذف الزوجة بالزنا مع ادعاء المشاهدة و عدم البینة، و فی ثبوته بانکار ولد یلحق به ظاهرا بدون القذف اشکال.(1)
« مسألة 1500 » : یشترط فی الملاعن و الملاعنة التکلیف و سلامة المرأة من الصمم و الخرس و دوام النکاح و الدخول، و صورته أن یقول الرجل أربع مرات : أشهد باللّه انی لمن الصادقین فیما قلته عن هذه المرأة ثم یقول : إن لعنة اللّه علیّ إن کنت من الکاذبین، ثم تقول المرأة أربع مرات : أشهد باللّه إنه لمن الکاذبین، ثم تقول : إن غضب اللّه علیّ إن کان من الصادقین، فتحرم علیه أبدا و یجب التلفظ بالشهادة و قیامهما عند التلفظ و بدء الرجل و تعیین المرأة و النطق بالعربیة مع القدرة و یجوز غیرها مع التعذر و البدأة بالشهادة ثم باللعن فی الرجل، و المرأة تبدأ بالشهادة ثم بالغضب و یستحب جلوس الحاکم مستدبر القبلة و وقوف الرجل عن یمینه و المرأة عن یساره و حضور من یستمع اللعان، و الوعظ قبل اللعن و الغضب.
« مسألة 1501 » : لو اکذب الملاعن نفسه بعد اللعان فلا یحد للقذف و لم یزل التحریم و لو اکذب فی أثنائه یحد و لا تثبت أحکام اللعان.
ص: 345
« مسألة 1502 » : إذا اعترف الرجل بعد اللعان بالولد ورثه الولد و لا یرثه الأب و لا من یتقرب به و لو اعترفت المرأة بعد اللعان بالزنا أربعا ففی الحد تردد و الأظهر العدم، و لو ادعت المرأة المطلقة الحمل منه فأنکر الدخول فأقامت بینة بإرخاء الستر فالأقرب ثبوت اللعان و اللّه العالم بحقائق الأحکام.(1)
ص: 346
و فیه فصول :
« مسألة 1503 » : ینعقد الیمین باللّه باسمائه المختصة أو بما دل علیه جل و علا مما ینصرف إلیه و کذا مما لا ینصرف إلیه علی الأحوط و ینعقد لو قال : و اللّه لافعلن أو باللّه أو برب الکعبة أو تاللّه أو أیم اللّه أو لعمر اللّه أو أقسم باللّه أو أحلف برب المصحف و نحو ذلک و لا ینعقد ما إذا قال و حق اللّه إلا إذا قصد به الحلف باللّه تعالی و لا ینعقد الیمین بالبراءة من اللّه أو من أحد الأنبیاء و الأئمة علیهم السلام و یحرم الیمین بها علی الأحوط.(1)
« مسألة 1504 » : یشترط فی الحالف التکلیف و القصد و الإِختیار و یصح من الکافر و إنما ینعقد علی الواجب أو المندوب أو المباح مع الأولویة أو ترک الحرام أو ترک المکروه أو ترک المباح مع الأولویة، و لو تساوی متعلق الیمین وعدمه فی الدین و الدنیا فالأظهر(2) وجوب العمل بمقتضی الیمین.
ص: 347
« مسألة 1505 » : لا یتعلق الیمین بفعل الغیر و تسمی یمین المناشدة کما إذا قال : و اللّه لتفعلن، و لا بالماضی و لا بالمستحیل فلا یترتب أثر علی الیمین فی جمیع ذلک.
« مسألة 1506 » : لو حلف علی أمر ممکن ولکن تجدد له العجز مستمرا الی انقضاء الوقت المحلوف علیه أو إلی الأبد إن لم یکن له وقت انحلت الیمین.
« مسألة 1507 » : یجوز أن یحلف علی خلاف الواقع مع تضمن المصلحة الخاصة کدفع الظالم عن ماله أو مال المؤمن و لو مع إمکان التوریة(1) بل قد یجب الحلف إذا کان به التخلص عن الحرام أو تخلیص نفسه أو نفس مؤمن من الهلاک.
« مسألة 1508 » : لو حلف و استثنی بالمشیئة انحلت الیمین کما إذا قال : ان شاء اللّه قاصدا به التعلیق. أما إذا کان قصده التبرک لزمت.
« مسألة 1509 » : لا یمین للولد مع الأب و لا للزوجة مع الزوج و لا للعبد مع المولی بمعنی أن للأب حل یمین الولد، و للزوج حل یمین الزوجة، و للمولی حل یمین العبد بل لا یبعد أن لا تصح یمینهم بدون إذنهم.
« مسألة 1510 » : إنما تجب الکفارة بحنث الیمین بأن یترک ما یجب فعله أو یفعل ما یجب علیه ترکه بالیمین لا بالغموس و هی الیمین کذبا علی وقوع أمر و قد یظهر من بعض النصوص اختصاصها بالیمین علی حق امری ء أو منع حقه کذبا و لا یجوز أن یحلف إلا مع العلم.
ص: 348
« مسألة 1511 » : یشترط فی الناذر التکلیف و الاختیار و القصد و إذن المولی للعبد و فی اعتبار إذن الزوج فی نذر ما لا ینافی حقه إشکال و لا یبعد عدم اعتباره و لا سیما فی نذر الزوجة أمرا لا یتعلق بمالها، أما نذر ما ینافی حق الزوج فلا اشکال فی اعتبار اذنه فی صحته و لو کان لاحقا إذا کان النذر فی حال زوجیتها، بل إذا کان قبلها أیضا علی الأظهر(1). و أما نذر الولد فالظاهر أنه لاینعقد(2) مع نهی والده عما تعلق به النذر و ینحل بنهیه عنه بعد النذر.
« مسألة 1512 » : النذر اما نذر بر شکرا کقوله : ان رزقت ولدا فللّه علی کذا، او استدفاعا لبلیّة کقوله : ان بری ء المریض فللّه علی کذا و إما نذر زجر کقوله : ان فعلت محرما فللّه علی کذا أو ان لم أفعل الطاعة فللّه علی کذا، و إما نذر تبرع کقوله : للّه علی کذا، و متعلق النذر فی جمیع ذلک یجب أن یکون طاعة للّه مقدورا للناذر.
« مسألة 1513 » : یعتبر فی النذر أن یکون للّه فلو قال : علی کذا و لم یقل للّه لم یجب الوفاء به. و لو جاء بالترجمة فالأظهر وجوب الوفاء به.
« مسألة 1514 » : لو نذر فعل طاعة و لم یعینّ تصدق بشیء أو صلی رکعتین(3) أو صام یوما أو فعل أمرا آخر من الخیرات، و لو نذر صَوْمَ حین کان علیه ستة أشهر، و لو قال زمانا فخمسة أشهر، و لو نذر الصدقة بمالً کثیر فالمروی أنه ثمانون درهما و علیه العمل، و لو نذر عتق کل عبد قدیم عتق من مضی علیه ستة أشهر فصاعدا فی ملکه هذا کله إذا لم تکن هناک قرینة تصرفه عنه و إلا کان العمل علیها و لو نذر عتق أول مملوک یملکه فملک جماعة فإن قصد عتق الواحد عیّنه بالقرعة و ان قصد عتق کل مملوک ملکه أولاً فعلیه عتق الجمیع.
« مسألة 1515 » : لو عجز عما نذر سقط فرضه إذا استمر العجز فلو تجددت القدرة علیه فی وقته وجب و إذا أطلق النذر لا یتقیّد بوقت و لو قیده بوقت معین أو مکان معین لزم.
ص: 349
« مسألة 1516 » : لو نذر صوم یوم فاتفق له السفر أو المرض أو حاضت المرأة أو نفست أو کان عیدا أفطر(1) ولزمه القضاء(2)، ولو افطر عمدالزمته الکفارة ایضا.
« مسألة 1517 » : لو نذر أن یجعل دابته أو عبده أو جاریته هدیا لبیت اللّه تعالی أو المشاهد، استعملت فی مصالح البیت أو المشهد فإن لم یمکن ذلک بیعت و صرف ثمنها فی مصالحه من سراج و فراش و تنظیف و تعمیر و غیر ذلک.(3)
« مسألة 1518 » : لو نذر شیئا للنبی صلی الله علیه و آله وسلم أو لولی فالمدار علی قصد الناذر و یرجع فی تعیینه مع الشک إلی ظاهر کلام الناذر و لو لم یقصد إلا نفس هذا العنوان یصرف علی جهة راجعة إلی المنذور له، کالإِنفاق علی زواره الفقراء أو الانفاق علی حرمه الشریف و نحو ذلک و لو نذر شیئا لمشهد من المشاهد المشرفة صرف فی مصارفه فینفق علی عمارته أو إنارته أو فی شراء فراش له و ما إلی ذلک من شؤونه.
« مسألة 1519 » : العهد أن یقول عاهدت اللّه أو علیّ عهد اللّه أنه متی کان کذا فعلیّ کذا، والظاهر انعقاده أیضا لو کان مطلقا غیر معلّق و هو لازم و متعلقه کمتعلق النذر(4) علی إشکال ولا ینعقد النذر بل العهد أیضا إلا باللفظ و إن کان الأحوط فیه أن لا یتخلف عما نواه.
« مسألة 1520 » : لو عاهد اللّه أن یتصدق بجمیع ما یملکه و خاف الضرر قوّمه و تصدق به شیئا فشیئا حتی یوفی.
ص: 350
« مسألة 1521 » : الکفارة قد تکون مرتبة و قد تکون مخیّرة و قد یجتمع فیها الأمران و قد تکون کفارة الجمع.
« مسألة 1522 » : کفارة الظهار، و قتل الخطأ، مرتبة و یجب فیهما عتق رقبة فإن عجز صام شهرین متتابعین فإن عجز أطعم ستین مسکینا، و کذلک کفارة من أفطر یوما من قضاء شهر رمضان بعد الزوال و یجب فیها إطعام عشرة مساکین فإن عجز صام ثلاثة أیام. و الأحوط أن تکون متتابعات.
« مسألة 1523 » : کفارة من أفطر یوما من شهر رمضان أو خالف عهدا مخیرة و هی عتق رقبة أو صیام شهرین متتابعین أو إطعام ستین مسکینا.(1)
« مسألة 1524 » : کفارة الإیلاء و کفارة الیمین و کفارة النذر حتی نذر صوم یوم معین اجتمع فیها التخییر و الترتیب و هی عتق رقبة أو إطعام عشرة مساکین أو کسوتهم فإن عجز صام ثلاثة أیام متوالیات.
« مسألة 1525 » : کفارة قتل المؤمن عمدا ظلما کفارة جمع و هی عتق رقبة و صیام شهرین متتابعین و إطعام ستین مسکینا و کذلک الافطار علی حرام فی شهر رمضان علی الأحوط.
ص: 351
« مسألة 1526 » : إذا اشترک جماعة فی القتل وجبت الکفارة علی کل واحد منهم و کذا فی قتل الخطأ.
« مسألة 1527 » : إذا کان المقتول مهدور الدم شرعا کالزانی المحصن و اللائط و المرتد فقتله غیر الإمام لم تجب الکفارة إذا کان بإذنه و أما إن کان بغیر إذن الإمام ففیه إشکال.(1)
« مسألة 1528 » : قیل من حلف بالبراءة فحنث فعلیه کفارة ظهار، فإن عجز فکفارة الیمین و لا دلیل علیه، و قیل کفارته إطعام عشرة مساکین(2) و به روایة معتبرة.
« مسألة 1529 » : فی جز المرأة شعرها فی المصاب کفارة الإِفطار فی شهر رمضان و فی نتفه أو خدش وجهها إذا أدمته أو شقّ الرجل ثوبه فی موت ولده أو زوجته کفارة یمین علی الأحوط الأولی(3) فی جمیع ذلک.
« مسألة 1530 » : لو تزوّج بامرأة ذات بعل أو فی العدة الرجعیة فارقها و الأحوط أن یکفر بخمسة أصوع من دقیق و إن کان الأقوی عدم وجوبه.
« مسألة 1531 » : لو نام عن صلاة العشاء الآخرة حتی خرج الوقت أصبح صائما علی الأحوط استحبابا.
« مسألة 1532 » : لو نذر صوم یوم أو أیام فعجز عنه فالأحوط أن یتصدق لکل یوم بمد علی مسکین أو یعطیه مدّین لیصوم عنه.
« مسألة 1533 » : من(4) وجد ثمن(5) الرقبة و أمکنه الشراء فقد وجد الرقبة و یشترط
ص: 352
فیها الإیمان بمعنی الإسلام وجوبا فی القتل و کذا فی غیره علی الأظهر، و الأحوط استحبابا(1) اعتبار الإیمان بالمعنی الأخص فی الجمیع و یجزی الآبق و الأحوط استحبابا اعتبار وجود طریق إلی حیاته و أم الولد و المدبر إذا نقض تدبیره قبل العتق و المکاتب المشروط و المطلق الذی لم یؤد شیئا من مال الکتابة.
« مسألة 1534 » : من لم یجد الرقبة أو وجدها و لم یجد الثمن انتقل إلی الصوم فی المرتبة و لا یبیع ثیاب بدنه و لا خادمه و لا مسکنه و لا غیرها مما یکون فی بیعه ضیق و حرج علیه لحاجته إلیه.
« مسألة 1535 » : کفارة العبد فی الظهار بالنسبة إلی الصوم صوم شهر و هو نصف کفارة الحر و المشهور علی أن الکفارة فی قتل الخطأ کذلک، لکنه مشکل.(2)
« مسألة 1536 » : إذا عجز عن الصیام فی المرتبة و لو لأجل کونه حرجا علیه وجب الإِطعام، و کلما کان التکفیر بالأطعام : فأن کان بالتسلیم لزم لکلّ مسکین مدّ من الحنطة أو الدقیق أو الخبز علی الأحوط فی کفارة الیمین و أما فی غیرها فیجزی مطلق الطعام کالتمر، و الأرز، و الاقط، و الماش، و الذرة، و لا تجزی القیمة و الأفضل بل الأحوط مدّان و لو کان بالاشباع أجزأه مطلق الطعام و یستحب الأدام و أعلاه اللحم و أوسطه الخل(3) و أدناه الملح.
« مسألة 1537 » : یجوز إطعام الصغار بتملیکهم و تسلیم الطعام إلی ولیهم لیصرفه علیهم، و لو کان بالاشباع فلا یعتبر إذن الولی علی الأقوی، و الأحوط احتساب الاثنین
ص: 353
منهم بواحد.
« مسألة 1538 » : یجوز التبعیض فی التسلیم و الاشباع فیشبع بعضهم و یسلم إلی الباقی ولکن لا یجوز التکرار مطلقا بأن یشبع واحدا مرات متعددة أو یدفع إلیه أمدادا متعددة من کفارة واحدة إلا إذا تعذر استیفاء تمام العدد.(1)
« مسألة 1539 » : الکسوة لکل فقیر ثوب وجوبا، و ثوبان استحبابا، بل هما مع القدرة أحوط.
« مسألة 1540 » : لا بد من التعیین مع اختلاف نوع الکفارة، و یعتبر التکلیف و الإسلام فی المکفر کما یعتبر فی مصرفها الفقر، و الأحوط اعتبار الإیمان، و لا یجوز دفعها لواجب النفقة، و یجوز دفعها إلی الأقارب بل لعله أفضل.
« مسألة 1541 » : المدار فی الکفارة المرتبة علی حال الأداء فلو کان قادرا علی العتق ثم عجز صام، و لا یستقر العتق فی ذمته و یکفی فی تحقق الموجب للانتقال إلی البدل فیها العجز العرفی فی وقت، فإذا أتی بالبدل ثم طرأت القدرة أجزأ بل إذا عجز عن الرقبة فصام شهرا ثم تمکن منها اجتزأ بإتمام الصوم.
« مسألة 1542 » : فی کفارة الجمع إذا عجز عن العتق وجب الباقی و علیه الاستغفار علی الأحوط و کذا إذا عجز عن غیره من الخصال.
« مسألة 1543 » : یجب فی الکفارة المخیرة التکفیر بجنس واحد فلا یجوز أن یکفر بنصفین من جنسین بأن یصوم شهرا و یطعم ثلاثین مسکینا.
« مسألة 1544 » : الأشبه فی الکفارة المالیة و غیرها جواز التأخیر بمقدار لا یعد من المسامحة فی أداء الواجب ولکن المبادرة أحوط.
« مسألة 1545 » : من الکفارات المندوبة ما روی عن الصادق علیه السلام من أن کفارة عمل السلطان قضاء حوائج الإِخوان، و کفارة المجالس أن تقول عند قیامک منها : (سبحان ربک رب العزّة عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد للّه رب العالمین)، و کفارة
ص: 354
الضحک : (اللهم لا تمقتنی) و کفارة الاغتیاب : الاستغفار للمغتاب، و کفارة الطیرة. التوکل، و کفارة اللطم علی الخدود : الاستغفار و التوبة.
« مسألة 1546 » : إذا عجز عن الکفارة المخیرة لافطار شهر رمضان عمدا استغفر و تصدق(1) بما یطیق علی الأحوط ولکن إذا تمکن بعد ذلک لزمه التکفیر علی الأحوط وجوبا.
ص: 355
لا یجوز أکل الحیوان بدون تذکیة و التذکیة تکون بالصید و الذبح و النحر و غیرها فهنا فصول :
الفصل الأول فی الصید
« مسألة 1547 » : لا یحل الحیوان إذا اصطاده غیر الکلب من أنواع الحیوان کالعقاب، و الباشق، و الصقر، و البازی، و الفهد، و النمر، و غیرها و یحل إذا اصطاده الکلب من دون فرق بین السلوقی و غیره و الأسود و غیره، فکل حیوان حلال اللحم قد قتله الکلب بعقره و جرحه فهو ذکی، و یحل أکله کما إذا ذبح.
« مسألة 1548 » : یشترط فی حلیة صید الکلب أمور :
(الأول) : أن یکون معلما للاصطیاد و یتحقق ذلک بأمرین : أحدهما استرساله إذا أرسل بمعنی أنه متی أغراه صاحبه بالصید هاج علیه و انبعث إلیه، ثانیهما أن ینزجر إذا زجره. و هل یعتبر فیه الانزجار بالزجر حتی إذا کان بعد إرساله؟ و جهان أقواهما العدم، و الأحوط اعتبار أن لا یأکل مما یمسکه فی معتاد الأکل، و لا بأس بأکله اتفاقا إذا لم یکن معتادا.(1)
ص: 356
(الثانی) : أن یکون بإرساله للاصطیاد فلو استرسل بنفسه من دون إرسال لم یحل مقتوله و کذا إذا أرسله لأمر غیر الاصطیاد من طرد عدو أو سبع فاصطاد حیوانا فإنه لا یحل، و إذا استرسل بنفسه فأغراه صاحبه لم یحل صیده و إن أثر الإغراء فیه أثرا کشدّة العدو علی الأحوط، و إذا استرسل لنفسه فزجره صاحبه فوقف ثم أغراه و أرسله فاسترسل کفی ذلک فی حل مقتوله، و إذا أرسله لصید غزال بعینه فصاد غیره حل، و کذا إذا صاده و صاد غیره معه فإنهما یحلان فالشرط قصد الجنس لا قصد الشخص.
(الثالث) : أن یکون المرسل مسلما فإذا أرسله کافر فاصطاد لم یحل صیده، و لا فرق فی المسلم بین المؤمن و المخالف حتی الصبی کما لا فرق فی الکافر بین الوثنی و غیره و الحربی و الذمی.
(الرابع) : أن یسمّی عند إرساله و الأقوی الاجتزاء بها بعد الإرسال قبل الإصابة، فإذا ترک التسمیة عمدا لم یحل الصید. أما إذا کان نسیانا حل، و کذلک حکم الصید بالآلة الجمادیة کالسهم.
« مسألة 1549 » : یکفی الاقتصار فی التسمیة هنا و فی الذبح و النحر علی ذکر اللّه مقترنا بالتعظیم مثل : اللّه أکبر، و الحمد للّه، و بسم اللّه و فی الاکتفاء بذکر الاسم الشریف مجردا إشکال.
(الخامس) : أن یستند موت الحیوان إلی جرح الکلب و عقره أما إذا استند إلی سبب آخر من صدمة أو اختناق أو إتعاب فی العدو أو نحو ذلک لم یحل.
« مسألة 1550 » : إذا أرسل الکلب إلی الصید فلحقه فأدرکه میتا بعد إصابة الکلب حل أکله و کذا إذا أدرکه حیا بعد إصابته ولکن لم یسع الزمان لتذکیته فمات، أما إذا کان الزمان یسع لتذکیته فترکه حتی مات لم یحل و کذا الحال إذا أدرکه بعد عقر الکلب له حیا لکنه کان ممتنعا بأن بقی منهزما یعدو فإنه إذا تبعه فوقف فإن أدرکه میتا حل و کذا إذا أدرکه حیا ولکنه لم یسع الزمان لتذکیته أما إذا کان یسع لتذکیته فترکه حتی مات لم یحل.
ص: 357
« مسألة 1551 » : أدنی زمان تدرک فیه ذکاته أن یجده تطرف عینه أو ترکض رجله أو یتحرک ذنبه أو یده فانه إذا ادرکه کذلک و لم یذکّه والزمان متّسع لتذکیته لم یحل إلا بالتذکیة.
« مسألة 1552 » : إذا اشتغل عن تذکیته بمقدمات التذکیة من سلّ السکین و رفع الحائل من شعر ونحوه عن موضع الذبح و نحو ذلک فمات قبل أن یذبحه حل کما إذا لم یسع الوقت للتذکیة، أما إذا لم تکن عنده آلة الذبح فلم یذبحه حتی مات لم یحل. نعم لو أغری الکب به حینئذ حتی یقتله فقتله حل أکله علی الأقوی.
« مسألة 1553 » : الظاهر عدم وجوب المبادرة الی الصید من حین إرسال الکلب و لا من حین إصابته له إذا بقی علی امتناعه و فی وجوب المبادرة حینما أوقفه و صیّره غیر ممتنع وجهان. أحوطهما الأول، هذا اذا احتمل انّ فی المسارعة إلیه إدراک ذکاته، أمّا إذا علم بعدم ذلک ولو من جهة بعدالمسافة علی نحو لایدرکه الاّ بعد موته بجنایة الکلب فلا إشکال فی عدم وجوب المسارعة إلیه.
« مسألة 1554 » : إذا عضّ الکلب الصید کان موضع العضة نجسا فیجب غسله و لا یجوز أکله قبل غسله.
« مسألة 1555 » : لا یعتبر فی حل الصید وحدة المرسل فإذا أرسل جماعة کلبا واحدا مع إجتماع الشرائط فی الجمیع أو فی واحد منهم مع کفایة إغرائه فی ذهاب الکلب لو کان هو المغری وحده حل صیده و کذا لا یعتبر وحدة الکلب فإذا ارسل شخص واحد کلابا فاصطادت علی الإشتراک حیوانا حل، نعم یعتبر فی المتعدد اجتماع الشرائط فلو أرسل مسلم و کافر کلبین فاصطادا حیوانا لم یحل و کذا إذا کانا مسلمین فسمی أحدهما و لم یسم الأخر أو کان کلب أحدهما معلما دون کلب الأخر، هذا إذا استند القتل إلیهما معا، أما إذا استند إلی أحدهما کما إذا سبق أحدهما فأثخنه و أشرف علی الموت ثم جاءه الآخر فأصابه یسیرا بحیث استند الموت إلی السابق اعتبر إجتماع
ص: 358
الشروط فی السابق لا غیر و إذا أجهز علیه اللاحق بعد أن أصابه السابق و لم یوقفه بل بقی علی امتناعه بحیث استند موته إلی اللاحق لا غیر اعتبر اجتماع الشروط فی اللاحق.
« مسألة 1556 » : إذا شک فی أن موت الصید کان مسنتدا إلی جنایة الکلب أو الی سبب آخر لم یحل. نعم إذا کانت هناک امارة عرفیة علی استناده إلیها حل و إن لم یحصل منها العلم.(1)
« مسألة 1557 » : لا یحل الصید المقتول بالآلة الجمادیة إلا اذا کانت الآلة سلاحا قاطعا کان کالسیف و السکین و الخنجر و نحوها أو شائکا کالرّمح و السهم و العصا(2) و ان لم یکن فی طرفهما حدیدة بل کانا محددین بنفسهما، نعم یعتبر الجرح فیما لا حدیدة له دون ما فیه حدیدة فانه إذا قتل بوقوعه علی الحیوان حل و ان لم یجرحه بخلاف ما لا حدیدة له فإنه لا یحل إذا وقع معترضا فالمعراض _ و هو کما قیل خشیة غلیظة الوسط محددة الطرفین _ ان قتل معترضا لم یحل ما یقتله و ان قتل بالخرق حل.
« مسألة 1558 » : الظاهر انه یجزی عن الحدید غیره من الفلزات کالذهب و الفضة و الصفر و غیرها فیحل الحیوان المقتول بالسیف أو الرمح المصنوعین منها.
« مسألة 1559 » : لا یحل الصید المقتول بالحجارة و المقمعة و العمود و الشبکة و الشرک و الحبالة و نحوها من آلات الصید مما لیست قاطعة و لا شائکة.
« مسألة 1560 » : فی الاجتزاء بمثل المخیط و الشک(3) و نحوهما مما لا یصدق علیه السلاح عرفا و ان کان شائکا إشکال، و أما ما یصدق علیه السلاح فلا إشکال فیه و ان لم یکن معتادا.
ص: 359
« مسألة 1561 » : لا یبعد(1) حل الصید بالبنادق المتعارفة فی هذه الأزمنة إذا کانت محددة مخروطة سواء أکانت من الحدید أم الرصاص أم غیرهما، نعم إذا کانت البنادق صغیرة الحجم المعبر عنها فی عرفنا (بالصچم) ففیه اشکال.
« مسألة 1562 » : یشترط فی حل الصید بالالة الجمادیة کون الرامی مسلما و التسمیة حال الرمی و استناد القتل الی الرمی و أن یکون الرمی بقصد الاصطیاد فلو رمی لا بقصد شیء أو بقصد هدف أو عدو أو خنزیر فأصاب غزالاً فقتله لم یحل و کذا إذا أفلت من یده فأصاب غزالاً فقتله، ولو رمی بقصد الإصطیاد فأصاب غیر ما قصد حل، و یعتبر فی الحلیة أن تستقل الآلة المحللة فی القتل فلو شارکها غیرها لم یحل کما إذا سقط فی الماء أو سقط من أعلی الجدار الی الأرض بعد ما أصابه السهم فاستند الموت إلیهما و کذا إذا رماه مسلم و کافر و من سمی و من لم یسم أو من قصد و من لم یقصد و استند القتل إلیهما معا، و إذا شک فی الاستقلال فی الاستناد الی المحلل بنی علی الحرمة.
« مسألة 1563 » : إذا رمی سهما فأوصلته الریح إلی الصید فقتله حل و إن کان لولا الریح لم یصل و کذا إذا أصاب السهم الأرض ثم وثب فأصابه فقتله.
« مسألة 1564 » : لا یعتبر فی حلیة الصید بالالة وحدة الالة و لا وحدة الصائد فلو رمی أحد صیدا بسهم وطعنه آخر برمح فمات منهما معا حل إذا اجتمعت الشرائط فی کل منهما، بل إذا أرسل أحد کلبه الی حیوان فعقره و رماه آخر بسهم فأصابه فمات منهما معا حل أیضا.
« مسألة 1565 » : إذا اصطاد بالالة المغصوبة حل الصید و ان أثم باستعمال الآلة و کان علیه أجرة المثل إذا کان للاصطیاد بها أجرة و یکون الصید ملکا للصائد لا لصاحب الآلة.
ص: 360
« مسألة 1566 » : یختص الحل بالإصطیاد بالآلة الحیوانیة و الجمادیة بما کان الحیوان ممتنعا بحیث لا یقدر علیه إلا بوسیلة کالطیر و الظبی و بقر الوحش و حماره و نحوها، فلا یقع علی الأهلی الذی یقدر علیه بلا وسیلة کالبقر و الغنم و الإبل و الدجاج و نحوها، و إذا استوحش الأهلی حل لحمه بالإصطیاد. و إذا تأهل الوحشی کالظبی و الطیر المتأهلین لم یحل لحمه بالإصطیاد، و ولد الحیوان الوحشی قبل أن یقوی علی الفرار و فرخ الطیر قبل نهوضه للطیران بحکم الأهلی. فإذا رمی طیرا و فرخه فماتا حل الطیر و حرم الفرخ.
« مسألة 1567 » : الثور المستعصی و البعیر العاصی و الصائل من البهائم یحل لحمه بالإصطیاد کالوحشی بالأصل و کذلک کل ما تردی من البهائم فی بئر و نحوها و تعذر ذبحه أو نحره فان تذکیته تحصل بعقره فی أی موضع کان من جسده و ان لم یکن فی موضع النحر أو الذبح و یحل لحمه حینئذ ولکن فی عموم الحکم للعقر بالکلب إشکال فالأحوط الاقتصار فی تذکیته بذلک علی العقر بالآلة الجمادیة.
« مسألة 1568 » : لا فرق فی تحقق الذکاة بالإصطیاد بین حلال اللحم و حرامه، فالسباع إذا أصطیدت صارت ذکیة و جاز الانتفاع بجلدها هذا إذا کان الصید بالآلة الجمادیة أما إذا کان بالکلب ففیه اشکال.
« مسألة 1569 » : إذا قطعت آلة الصید الحیوان قطعتین فان کانت الآلة مما یجوز الإصطیاد بها مثل السیف و الکلب فان زالت الحیاة عنهما معا حلتا جمیعا مع اجتماع سائر شرائط التذکیة، و کذا ان بقیت الحیاة و لم یتسع الزمن لتذکیته. و ان وسع الزمان لتذکیته حرم الجزء الذی لیس فیه الرأس و حل ما فیه الرأس بالتذکیة، فإن مات و لم یذک حرم هو أیضا، و إن کانت الآلة مما لا یجوز الاصطیاد به کالحبالة و الشبکة حرم ما لیس فیه الرأس و حل ما فیه الرأس بالتذکیة فإن لم یذک حتی مات حرم أیضا.
« مسألة 1570 » : الحیوان الممتنع بالأصل یملک بأخذه کما إذا قبض علی یده أو
ص: 361
رجله أو رباطه فانه یملکه الآخذ. و کذا إذا نصب شبکة أو شرکا أو نحوهما من الآلات التی یعتاد الاصطیاد بها فوقع فیها فانه یملکه ناصبها. و کذا إذا رماه بسهم أو نحوه من آلات الصید فصیره غیر ممتنع کما إذا جرحه فعجز عن العدو أو کسر جناحه فعجز عن الطیران فانه یملکه الرامی و یکون له نماؤه و لا یجوز لغیره التصرف فیه إلا باذنه. و إذا أفلت من یده أو شبکته أو برأ من العوار الذی أصابه بالرمی فصار ممتنعا فاصطاده غیره لم یملکه و وجب دفعه الی مالکه. نعم إذا نصب الشبکة لا بقصد الاصطیاد لم یملک ما ثبت فیها. و کذا إذا رمی لا بقصد الاصطیاد فانه لا یملک الرمیة و یجوز لغیره أخذها و لو أخذها لا بقصد الملک ففی تحقق ملکه لها اشکال. و الأقرب ذلک.
« مسألة 1571 » : إذا توحل الحیوان فی أرضه أو و ثبت السمکة فی سفینته لم یملک شیئا من ذلک أما إذا أعدّ شیئا من ذلک للاصطیاد کما إذا أجری الماء فی أرضه لتکون موحلة أو وضع سفینته فی موضع معین لیثب فیها السمک فوثب فیها أو وضع الحبوب فی بیته و أعدّه لدخول العصافیر فیه فدخلت و أغلق علیها باب البیت أو طردها الی مضیق لا یمکنها الخروج منه فدخله و نحو ذلک من الاصطیاد بغیر الآلات التی یعتاد الاصطیاد بها ففی إلحاق ذلک بالة الصید المعتادة فی حصول الملک إشکال و ان کان الالحاق هو الأظهر.(1)
« مسألة 1572 » : إذا سعی خلف حیوان فوقف للإِعیاء لم یملکه حتی یأخذه فإذا أخذه غیره قبل أن یأخذه هو ملکه.
« مسألة 1573 » : إذا وقع حیوان فی شبکة منصوبة للاصطیاد فلم تمسکه الشبکة لضعفها وقوته فانفلت منها لم یملکه ناصبها.
« مسألة 1574 » : إذا رمی الصید فأصابه لکنه تحامل طائرا أو عادیا بحیث بقی علی امتناعه و لم یقدر علیه إلا بالاتباع و الإسراع لم یملکه الرامی.
ص: 362
« مسألة 1575 » : إذا رمی إثنان صیدا دفعة فان تساویا فی الأثر بأن أثبتاه معا فهو لهما و إذا کان أحدهما جارحا و الآخر مثبتا و موقفا له کان للثانی و لا ضمان علی الجارح و إذا کان تدریجا فهو ملک من صیّره رمیَّة غیر ممتنع سابقا کان أو لا حقا.
« مسألة 1576 » : إذا رمی صیدا حلالاً باعتقاد کونه کلبا أو خنزیرا فقتله لم یحل.(1)
« مسألة 1577 » : إذا رماه فجرحه لکن لم یخرج عن الامتناع فدخل دارا فأخذه صاحب الدار ملکه بأخذه لا بدخول الدار.
« مسألة 1578 » : إذا صنع برجا فی داره لتعشعش فیه الحمام فعشعشت فیه لم یملکها(2) فیجوز لغیره صیدها و یملکها بذلک.
« مسألة 1579 » : إذا أطلق الصائد صیده من یده فان لم یکن ذلک عن اعراض عنه بقی علی ملکه لا یملکه غیره باصطیاده، و إن کان عن إعراض صار کالمباح بالأصل فیجوز لغیره اصطیاده و یملکه بذلک و لیس للأول الرجوع علیه، و کذا الحکم فی کل مال أعرض عنه مالکه حیوانا کان أو غیره، بل الظاهر أنه لا فرق بین أن یکون الاعراض ناشئا عن عجز المالک عن بقائه فی یده و تحت استیلائه لقصور فی المال أو المالک و ان یکون لا عن عجز عنه بل لغرض آخر.
« مسألة 1580 » : قد عرفت أن الصائد یملک الصید بالاصطیاد إذا کان مباحا بالأصل أو بمنزلته کما تقدم و لا یملکه إذا کان مملوکا لمالک، و إذا شک فی ذلک بنی علی الاول إلا إذا کانت امارة علی الثانی مثل ان یوجد طوق فی عنقه أو قرط فی أذنه أو حبل مشدود فی یده أو رجله أو غیرها، و إذا علم کونه مملوکا لمالک وجب رده إلیه، و إذا جهل جری علیه حکم اللقطة ان کان ضائعا و إلا جری علیه حکم مجهول المالک، و لا
ص: 363
فرق فی ذلک بین الطیر و غیره. نعم إذا ملک الطائر جناحیه فهو لمن أخذه إلا إذا کان له مالک معلوم معین فیجب رده إلیه و إن کان الاحوط(1) فیما إذا علم ان له مالکا غیر معین إجراء حکم اللقطة أو مجهول المالک علیه.
فصل
فی ذکاة السمک و الجراد
« مسألة 1581 » : ذکاة السمک تحصل بالاستیلاء علیه حیا خارج الماء إما بأخذه من داخل الماء إلی خارجه حیا بالید أو من شبکة و شص(2) وفالة(3) و غیرها أو بأخذه خارج الماء بالید أو بالالة بعدما خرج بنفسه أو بنضوب الماء عنه أو غیر ذلک، فاذا وثب فی سفینة أو علی الارض فاخذ حیا صار ذکیا و إذا لم یأخذ حتی مات صار میتة و حرم أکله و ان کان قد نظر إلیه و هو حی یضطرب(4) و اذا ضربها و هی فی الماء بآلة فقسمها نصفین ثم اخرجهما حیین فان صدق علی أحدهما أنه سمکة ناقصة کما لو کان فیه الرأس حل هو دون غیره و إذا لم یصدق علی أحدهما انه سمکة ففی حلهما اشکال و الأظهر العدم.
« مسألة 1582 » : لا یشترط فی تذکیة السمک الاسلام و لا التسمیة فلو أخرجه الکافر حیا من الماء أو أخذه بعد أن خرج فمات صار ذکیا کما فی المسلم و لا فرق فی الکافر بین الکتابی و غیره.
« مسألة 1583 » : إذا وجد السمک فی ید الکافر و لم یعلم أنه ذکاه أم لا بنی علی العدم،
ص: 364
و إذا أخبره بأنه ذکاه لم یقبل خبره، و إذا وجده فی ید مسلم یتصرف فیه بما یدل علی التذکیة أو أخبر بتذکیته بنی علی ذلک.
« مسألة 1584 » : اذا و ثبت السمکة فی سفینة لم یملکها السفان و لا صاحب السفینة حتی تؤخذ فیملکها آخذها و إن کان غیرهما، نعم إذا قصد صاحب السفینة الاصطیاد بها و عمل بعض الأعمال المستوجبة لذلک کما إذا وضعها فی مجتمع السمک و ضرب الماء بنحو یوجب وثوب السمک فیها کان ذلک(1) بمنزلة اخراجه من الماء حیا فی صیرورته ذکیا و فی تحقق الملک بمجرد ذلک ما لم یؤخذ بالید و نحوها اشکال و تقدم أنه هو الأظهر.
« مسألة 1585 » : اذا وضع شبکة فی الماء فدخل فیها السمک ثم أخرجها من الماء و وجد ما فیها میتا کله أو بعضه فالظاهر حلیته.(2)
« مسألة 1586 » : اذا نصب شبکة أو صنع حضیرة لاصطیاد السمک فدخلها ثم نضب الماء بسبب الجزر أو غیره فمات بعد نضوب الماء صار ذکیا و حل أکله(3)، أما إذا مات قبل نضوب الماء فقولان أقواهما الحلیة.(4)
« مسألة 1587 » : اذا أخرج السمک من الماء حیا ثم ربطه بحبل مثلا و ارجعه الیه فمات فیه فالظاهر الحرمة و اذا اخرجه ثم وجده میتا و شک فی أن موته کان فی الماء أو فی خارجه حکم بحلیته(5) سواء علم تاریخ الاخراج أو الموت أو جهل التاریخان،
ص: 365
و إذا اضطر السماک الی ارجاعه الی الماء و خاف موته فیه فلیکن ذلک بعد موته و لو بأن یقتله هو بضرب او غیره.
« مسألة 1588 » : اذا طفا السمک علی وجه الماء بسبب ابتلاعه ما یسمی بالزهر أو عض حیوان له او غیر ذلک مما یوجب عجزه عن السباحة فان اخذ حیا صار ذکیا و حل أکله و ان مات قبل ذلک حرم.
« مسألة 1589 » : إذا القی إنسان الزهر فی الماء لا بقصد اصطیاد السمک فابتلعه السمک وطفا لم یملکه إلا إذا أخذه، فإن أخذه غیره ملکه، و اما اذا کان بقصد الاصطیاد فالظاهر أیضا أنه لا یملکه به من دون فرق بین أن یقصد سمکة معینة أو بعضا غیر معین، نعم لو رماه بالبندقیة أو بسهم أو طعنه برمح فعجز عن السباحة وطفا علی وجه الماء لم یبعد کونه ملکا للرامی و الطاعن.
« مسألة 1590 » : لا یعتبر فی حل السمک اذا خرج من الماء حیا ان یموت بنفسه فلو مات بالتقطیع أو بشق بطنه أو بالضرب علی رأسه فمات حل أیضا بل لو شواه فی النار حیا فمات حل أکله، بل الأقوی جواز أکله حیا.
« مسألة 1591 » : اذا أخرج السمک من الماء حیا فقطع منه قطعة و هو حی و ألقی الباقی فی الماء فمات فیه حلت القطعة المبانة منه و حرم الباقی و اذا قطعت منه قطعة و هو فی الماء قبل اخراجه ثم اخرج حیا فمات خارج الماء حرمت القطعة المبانة منه و هو فی الماء و حل الباقی.
ذکاة الجراد
ص: 366
« مسألة 1592 » : ذکاة الجراد أخذه حیا سواء أکان الأخذ بالید أم بالآلة، فما مات قبل أخذه حرم و لا یعتبر فی تذکیته التسمیة و الاسلام، فما یأخذه الکافر حیا فهو أیضا ذکی حلال، نعم لا یحکم بتذکیة ما فی یده إلا ان یعلم بها، و ان اخبر بأنه ذکّاه لا یقبل خبره.
« مسألة 1593 » : لا یحل الدبا من الجراد و هو الذی لم یستقل بالطیران.
« مسألة 1594 » : اذا اشتعلت النار فی موضع فیه الجراد فمات قبل ان یؤخذ حیا حرم أکله و اذا اشتعلت النار فی موضع فجاء الجراد الذی کان فی المواضع المجاورة لذلک و القی نفسه فیه فمات ففی حله بذلک إشکال.
فصل فی الذباحة
« مسألة 1595 » : یشترط فی حل الذبیحة بالذبح أن یکون الذابح مسلما فلا تحل ذبیحة الکافر و ان کان کتابیا، و لا یشترط فیه الایمان فتحل ذبیحة المخالف اذا کان محکوما باسلامه علی الاقوی و لا تحل اذا کان محکوما بکفره کالناصب و الخارجی و بعض أقسام(1) الغلاة.
« مسألة 1596 » : یجوز أن تذبح المسلمة و ولد المسلم و ان کان طفلاً اذا أحسن التذکیة و کذا الأعمی و الأغلف و الخصی و الجنب و الخائض و الفاسق، و لا یجوز ذبح غیر الشاعر بفعله کالمجنون و النائم و السکران، نعم الظّاهر(2) جواز ذبح المجنون و نحوه اذا کان ممیزا فی الجملة مع تحقق سائر الشرائط.(3)
« مسألة 1597 » : لا یعتبر فی الذبح الاختیار فیجوز ذبح المکره و ان کان اکراهه بغیر حق کما لا یعتبر أن یکون الذابح ممن یعتقد وجوب التسمیة فیجوز ذبح غیره اذا کان قد سمّی.
ص: 367
« مسألة 1598 » : یجوز ذبح ولد الزنا اذا کان مسلما بالغا کان ام غیره.
« مسألة 1599 » : لا یجوز الذبح بغیر الحدید فی حال الاختیار و ان کان من المعادن المنطبعة کالنحاس و الصفر و الرصاص و الذهب و الفضة، فان ذبح بغیره مع القدرة علیه لا یحل المذبوح أما مع عدم القدرة علی الحدید فیجوز الذبح بکل ما یفری الأوداج و ان کان لیطة أو خشبة أو حجرا حادا أو زجاجة، و الأظهر عدم اعتبار خوف فوت الذبیحة فی الضرورة و إن کان الاعتبار أحوط(1)، و فی جوازه حینئذ بالسن و الظفر اشکال، و لا یبعد جواز الذبح اختیارا بالمنجل و نحوه مما یقطع الأوداج و لو بصعوبة و ان کان الاحوط الاقتصار علی حال الضرورة.
« مسألة 1600 » : الواجب قطع الأعضاء الأربعة و هی : المریء و هو مجری الطعام، و الحلقوم و هو مجری النفس و محله فوق المریء، و الودجان و هما عرقان محیطان بالحلقوم و المریء، و فی الإِجتزاء بفریها من دون قطع إشکال و کذا الإشکال فی الاجتزاء بقطع الحلقوم وحده و إن کان الأظهر عدمه.
« مسألة 1601 » : الظاهر ان قطع تمام الأعضاء یلازم بقاء الخرزة المسماة فی عرفنا (بالجوزة) فی العنق فلو بقی شیء منها فی الجسد لم یتحقق قطع تمامها کما شهد بذلک بعض الممارسین المختبرین.
« مسألة 1602 » : یعتبر قصد الذبح فلو وقع السکین من ید أحد علی الأعضاء الأربعة فقطعها لم یحل و ان سمی حین أصاب الأعضاء، و کذا لو کان قد قصد بتحریک السکین علی المذبح شیئا غیر الذبح فقطع الأعضاء أو کان سکرانا أو مغمی علیه أو مجنونا غیر ممیز علی ما تقدم.
« مسألة 1603 » : الظاهر عدم وجوب تتابع قطع الأعضاء فلو قطع بعضها ثم ارسلها
ص: 368
ثم أخذها فقطع الباقی قبل أن تموت حل لحمها(1) ولکن الاحتیاط بالتتابع أولی و أحسن.
« مسألة 1604 » : ذهب جماعة کثیرة الی أنه یشترط فی حل الذبیحة استقرار الحیاة بمعنی امکان أن یعیش مثلها الیوم و الأیام و ذهب آخرون إلی عدم اشتراط ذلک و هو الأقوی نعم یشترط الحیاة حال قطع الاعضاء بالمعنی المقابل للموت فلا تحل الذبیحة بالذبح إذا کانت میتة، و هذا مما لا إشکال فیه، و علی هذا فلو قطعت رقبة الذبیحة من فوق و بقیت فیها الحیاة فقطعت الاعضاء علی الوجه المشروع حلت، و کذا إذا شق بطنها و انتزعت أمعاؤها فلم تمت بذلک فانها إذا ذبحت حلت و کذا اذا عقرها سبع أو ذئب أو ضربت بسیف أو بندقیة و أشرفت علی الموت فذبحت قبل أن تموت فانها تحل.
« مسألة 1605 » : لو أخذ الذابح بالذبح فشق آخر بطنه و انتزع امعاءه مقارنا للذبح فالظاهر حل(2) لحمه و کذا الحکم فی کل فعل یزهق اذا کان مقارنا للذبح ولکن الاحتیاط أولی.
« مسألة 1606 » : لا یعتبر اتحاد الذابح فیجوز وقوع الذبح من اثنین علی سبیل الاشتراک مقترنین بان یأخذا السکین بیدیهما و یذبحا معا أو یقطع أحدهما بعض الأعضاء و الآخر الباقی دفعة أو علی التدریج بان یقطع أحدهما بعض الاعضاء ثم یقطع الآخر الباقی و تجب التسمیة علیهما معا و لا یجتزأ بتسمیة أحدهما علی الأقوی.(3)
« مسألة 1607 » : إذا اخطأ الذابح فذبح من فوق الجوزة و التفت فذبحها من تحت
ص: 369
الجوزة قبل أن تموت حل لحمها کما تقدم.
« مسألة 1608 » : إذا قطع بعض الأعضاء الأربعة علی غیر النهج الشرعی بان ضربها شخص بآلة فانقطع بعض الأعضاء، أو عضّها الذئب فقطعه باسنانه أو غیر ذلک، و بقیت الحیاة. و کان بعض الأعضاء سالما امکنت تذکیتها بقطع العضو الباقی و بفری العضو المقطوع من فوق محل القطع من العضو المقطوع أو من تحته و تحل بذلک، نعم اذا قطع الذئب أو غیره تمام العضو فلم یبق ما یکون قابلا للفری حرمت.
« مسألة 1609 » : إذا ذبحت الذبیحة ثم وقعت فی نار أو ماء أو سقطت الی الأرض من شاهق أو نحو ذلک مما یوجب زوال الحیاة لم تحرم و لیس الحکم کذلک فی الصید کما تقدم فتفترق التذکیة بالصید عن التذکیة بالذبح فانه یعتبر فی الاول العلم باستناد الموت الیها و لا یعتبر ذلک فی الثانیة.
« مسألة 1610 » : یشترط فی التذکیة بالذبح أمور :
(الأول) : الاستقبال بالذبیحة حال الذبح بأن یوجّه مقادیمها و مذبحها الی القبلة فان أخلّ بذلک عالما عامدا حرمت و ان کان ناسیا أو جاهلاً بالحکم أو خطأً منه فی القبلة بأن وجهها إلی جهة اعتقد انها القبلة فتبین الخلاف لم تحرم فی جمیع ذلک، و کذا إذا لم یعرف القبلة أو لم یتمکن من توجهها الیها و اضطر الی تذکیتها کالحیوان المستعصی أو الواقع فی بئر و نحوه.
« مسألة 1611 » : لا یشترط استقبال الذابح نفسه و ان کان أحوط.
« مسألة 1612 » : اذا خاف موت الذبیحة لو اشتغل بالاستقبال بها فالظاهر(1) عدم لزومه.
« مسألة 1613 » : یجوز فی وضع الذبیحة علی الأرض حال الذبح أن یضعها علی
ص: 370
الجانب الأیمن کهیئة المیت حال الدفن و ان یضعها علی الأیسر و یجوز أن یذبحها و هی قائمة مستقبلة القبلة.(1)
الشرط الثانی : التسمیة من الذابح مع الالتفات و لو ترکها عمدا حرمت الذبیحة و لو ترکها نسیانا لم تحرم و الاحوط استحبابا الإِتیان بها عند الذکر و لو ترکها جهلا بالحکم فالظاهر الحرمة.
« مسألة 1614 » : الظاهر لزوم الاتیان بالتسمیة بعنوان کونها علی الذبیحة من جهة الذبح و لا تجزی التسمیة الاتفاقیة أو المقصود منها عنوان آخر، و الظاهر لزوم الاتیان بها عند الذبح مقارنة له عرفا و لا یجزی الاتیان بها عند مقدمات الذبح کربط المذبوح.
« مسألة 1615 » : یجوز ذبح الأخرس، و تسمیته تحریک لسانه و اشارته باصبعه.
« مسألة 1616 » : یکفی فی التسمیة الاتیان بذکر اللّه تعالی مقترنا بالتعظیم مثل : اللّه أکبر، و الحمدللّه، و بسم اللّه، و فی الاکتفاء بمجرد ذکر الاسم الشریف اشکال کما تقدم فی الصید.
الشرط الثالث : خروج الدم المعتاد علی النحو المتعارف علی الأحوط لو لم یکن أقوی، فلو لم یخرج الدم أو خرج متثاقلاً أو متقاطرا لم تحل و إن علم حیاتها حال الذبح و العبرة فی ذلک بملاحظة نوع الحیوان، فقد یکون الحیوان و لو من جهة المرض یخرج منه الدم متثاقلاً متقاطرا لکنه متعارف فی نوعه فلا یضر ذلک بحلیّته.
الشرط الرابع : أن یکون الذبح من المذبح فلا یجوز أن یکون من القفا بل الأحوط وضع السکین علی المذبح ثم قطع الأوداج فلا یکفی إدخال السکین تحت الأوداج ثم قطعها إلی فوق.
« مسألة 1617 » : إذا شک فی حیاة الذبیحة کفی فی الحکم بها حدوث حرکة بعد
ص: 371
تمامیة الذبح و إن کانت قلیلة مثل ان تطرف عینها أو تحرک ذنبها أو اذنها أو ترکض برجلها أو نحو ذلک و لا حاجة الی هذه الحرکة إذا علم بحیاتها حال الذبح.
« مسألة 1618 » : الأحوط لزوما عدم قطع رأس الذبیحة عمدا قبل موتها(1) و لا بأس به إذا لم یکن عن عمد بل کان لغفلة أو سبقته السکین أو غیر ذلک کما ان الأحوط ان لا تنخع الذبیحة عمدا بأن یصاب نخاعها حین الذبح و المراد به الخیط الأبیض الممتد فی وسط الفقار من الرقبة الی الذنب.
« مسألة 1619 » : إذا ذبح الطیر فقطع رأسه متعمدا فالظاهر جواز أکل لحمه ولکن یحرم تعمد ذلک مع عدم الاضطرار تکلیفا علی الاحوط.
« مسألة 1620 » : تختص الإِبل من بین البهائم بان تذکیتها بالنحر، و لا یجوز ذلک فی غیرها فلو ذکی الابل بالذبح أو ذکی غیرها بالنحر لم یحل، نعم لو ادرک ذکاته بان نحر غیر الابل و امکن ذبحه قبل ان یموت فذبحه حل و کذا لو ذبح الابل ثم نحرها قبل أن تموت حلت.
« مسألة 1621 » : لا یجب فی الذبح أن یکون فی أعلی الرقبة بل یجوز أن یکون فی وسطها و فی اسفلها إذا تحقق قطع الأوداج الأربعة.
« مسألة 1622 » : کیفیة النحر ان یدخل الآلة من سکین و غیره حتی مثل المنجل فی اللبة و هو الموضع المنخفض الواقع فی أعلی الصدر متصلاً بالعنق و یشترط فی الناحر ما یشترط فی الذابح و فی آلة النحر ما یشترط فی آلة الذّبح و یجب فیه التسمیة و الاستقبال بالمنحور و الحیاة حال النحر و خروج الدم المعتاد و یجوز نحر الابل قائمة و بارکة مستقبلا بها القبلة.(2)
ص: 372
« مسألة 1623 » : إذا تعذر ذبح الحیوان أو نحره کالمستعصی و الواقع علیه جدار و المتردی فی بئر أو نهر و نحوهما علی نحو لا یتمکن من ذبحه أو نحره جاز أن یعقر بسیف أو خنجر أو سکین أو غیرها و إن لم یصادف موضع التذکیة و یحل لحمه بذلک، نعم لا بد من التسمیة و اجتماع شرائط الذابح فی العاقر و قد تقدم التعرض لذلک فی الصید فراجع.
« مسألة 1624 » : ذکاة الجنین ذکاة امه، فاذا ماتت أمه بدون تذکیة فان مات هو فی جوفها حرم أکله و کذا اذا اخرج منها حیا فمات بلا تذکیة، و أما اذا أخرج حیا فذکی حل اکله و إذا ذکیت امه فمات فی جوفها حل أکله و إذا اخرج حیا فان ذکی حل اکله و إن لم یذک حرم.
« مسألة 1625 » : إذا ذکیت أمه فخرج حیا و لم یتسع الزمان لتذکیته فمات بلا تذکیة فالأقوی حرمته، و أما إذا ماتت أمه بلا تذکیه فخرج حیا و لم یتسع الزمان لتذکیته فمات بدونها فلا إشکال فی حرمته.
« مسألة 1626 » : الظاهر وجوب المبادرة الی شق جوف الذبیحة و اخراج الجنین منها علی النحو المتعارف فاذا توانی عن ذلک زائدا علی المقدار المتعارف فخرج میتا حرم اکله.
« مسألة 1627 » : یشترط فی حل الجنین بذکاة امه ان یکون تام الخلقة بان یکون قد اشعر أو أوبر. فان لم یکن تام الخلقة فلا یحل بذکاة امه. و الذی تحصّل مما ذکرناه ان حلیة الجنین بلا تذکیة مشروطة بأمور : تذکیة امه، و تمام خلقته، و موته قبل خروجه من بطنها.
ص: 373
« مسألة 1628 » : لا فرق فی ذکاة الجنین بذکاة امه بین محلل الاکل و محرمه إذا کان مما یقبل التذکیة.
« مسألة 1629 » : تقع التذکیة علی کل حیوان مأکول اللحم فاذا ذکی صار طاهرا و حل أکله و لا تقع علی نجس العین من الحیوان کالکلب و الخنزیر فاذا ذکی کان باقیا علی النجاسة و لا تقع علی الانسان فاذا مات نجس و ان ذکی، و لا یطهر بدنه إلا بالغسل إذا کان مسلما، أما الکافر الذی هو نجس العین فلا یطهر بالغسل أیضا، و أما غیر الأصناف المذکورة من الحیوانات غیر مأکولة اللحم فالظاهر وقوع الذکاة علیه إذا کان له جلد یمکن الانتفاع به بلبس و فرش و نحوهما و یطهر لحمه و جلده بها، و لا فرق(1) بین السباع کالأسد و النمر و الفهد و الثعلب و غیرها و بین الحشرات التی تسکن باطن الأرض اذا کان لها جلد علی النحو المذکور مثل ابن عرس و الجرذ و نحوهما فیجوز استعمال جلدها اذا ذکیت فیما یعتبر فیه الطهارة فیتخذ ظرفا للسمن و الماء و لا ینجس ما یلاقیها برطوبة.
« مسألة 1630 » : الحیوان غیر مأکول اللحم اذا لم تکن له نفس سائلة میتته طاهرة و یجوز الانتفاع بما یمکن الانتفاع به من اجزائه کالجلد علی الأظهر، ولکن لا یجوز بیعه، فاذا ذکی جاز بیعه أیضا.
« مسألة 1631 » : لا فرق فی الحیوان غیر مأکول اللحم فی قبوله للتذکیة اذا کان له جلد بین الطیر و غیره.
« مسألة 1632 » : اذا وجد لحم الحیوان الذی یقبل التذکیة أو جلده و لم یعلم انه مذکی أم لا، یبنی علی عدم التذکیة فلا یجوز اکل لحمه و لا استعمال جلده فیما یعتبر فیه التذکیة، ولکن لایحکم(2) بنجاسة ملافیه برطوبة حتی(3) اذا کانت له نفس سائلة ما لم یعلم(4) أنه
ص: 374
میتة، نعم إذا وجد بید المسلم یتصرف فیه بما یناسب التذکیة مثل تعریضه للبیع و الاستعمال باللبس و الفرش و نحوهما یحکم بأنه مذکی حتی یثبت خلافه، و الظاهر عدم الفرق بین کون تصرف المسلم مسبوقا بید الکافر وعدمه نعم إذا علم ان المسلم أخذه من الکافر من دون تحقیق حکم علیه بعدم التذکیة، و المأخوذ من مجهول الاسلام بمنزلة المأخوذ من المسلم إذا کان فی بلاد یغلب علیها المسلمون و اذا کان بید المسلم من دون تصرف یشعر بالتذکیة کما اذا رأینا لحما بیدالمسلم لا یدری انه یرید أکله أو وضعه لسباع الطیر لا یحکم بأنه مذکی و کذا إذا صنع الجلد ظرفا للقاذورات مثلاً.
« مسألة 1633 » : ما یؤخذ من ید الکافر من جلد و لحم و شحم یحکم بأنه غیر مذکی و إن أخبر بأنه مذکی إلا إذا علم أنه کان فی تصرف المسلم الدال علی التذکیة، و أما دهن السمک المجلوب من بلاد الکفار فلا یجوز شربه من دون ضرورة إذا اشتری من الکافر و إن أحرز تذکیة السمکة المأخوذ منها الدهن إذا لم یحرز أنها کانت ذات فلس و یجوز شربه إذا اشتری من المسلم إلا إذا علم أن المسلم أخذه من الکافر من دون تحقیق.
« مسألة 1634 » : لا فرق فی المسلم الذی یکون تصرفه أمارة علی التذکیة بین المؤمن و المخالف و بین من یعتقد طهارة المیتة بالدبغ و غیره و بین من یعتبر الشروط المعتبرة فی التذکیة کالاستقبال و التسمیة وکون المذکی مسلما و قطع الأعضاء الأربعة و غیر ذلک، و من لا یعتبرها.
« مسألة 1635 » : إذا کان الجلد مجلوبا من بلاد الإسلام و مصنوعا فیها حکم بأنه مذکی و کذا إذا وجد مطروحا فی أرضهم و علیه أثر استعمالهم له باللباس و الفرش و الطبخ أو بصنعه لباسا أو فراشا أو نحوها من الاستعمالات الموقوفة علی التذکیة أو المناسبة لها فإنه یحکم بأنه مذکی و یجوز استعماله استعمال المذکی من دون حاجة
ص: 375
إلی الفحص عن حاله. و فی حکم الجلد اللحم المجلوب من بلاد الإِسلام.
« مسألة 1636 » : قد ذکر للذبح و النحر آداب، فیستحب فی ذبح الغنم أن تربط یداه و رجل واحدة و یمسک صوفه أو شعره حتی یبرد، و فی ذبح البقر أن تعقل یداه و رجلاه و یطلق الذنب، و فی الإبل أن تربط أخفافها إلی آباطها و تطلق رجلاها، هذا إذا نحرت بارکة، أما إذا نحرت قائمة فینبغی أن تکون یدها الیسری معقولة، و فی الطیر یستحب أن یرسل بعد الذباحة، و یستحب حدّ الشفرة و سرعة القطع و أن لا یری الشفرة للحیوان و لا یحرکه من مکان إلی آخر بل یترکه فی مکانه إلی أن یموت و أن یساق إلی الذبح برفق و یعرض علیه الماء قبل الذبح و یمرّ السکین بقوة ذهابا و إیابا و یجدّ فی الاسراع لیکون أسهل، و عن النبی صلی الله علیه و آله وسلم أن اللّه تعالی شأنه کتب علیکم الإِحسان فی کل شیء فإذا قتلتم فاحسنوا القتلة و إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة و لیحدّ أحدکم شفرته ولیرح ذبیحته، و فی خبر اخر أنه صلی الله علیه و آله وسلم أمر أن تحدّ الشفار و أن تواری عن البهائم.(1)
« مسألة 1637 » : تکره الذباحة لیلاً وکذا نهار الجمعة إلی الزوال.
ص: 376
و هی علی أقسام :
« مسألة 1638 » : لا یؤکل من حیوان البحر إلاّ سمک له فلس و إذا شک فی وجود الفلس بنی علی حرمته، و یحرم المیت الطافی علی وجه الماء و الجلال منه حتّی یزول الجلل منه عرفا، و الجری و المارماهی و الزمیر، و السلحفاة، و الضفدع، و السرطان، و لا بأس بالکنعت و الربیثا و الطمر و الطیرانی و الابلامی و الأربیان.
« مسألة 1639 » : یؤکل من السمک ما یوجد فی جوف السمکة المباحة إذا کان مباحا، و لا یؤکل من السمک ما تقذفه الحیة إلاّ أن یضطرب و یؤخذ حیا خارج الماء، و الأحوط الأولی اعتبار عدم انسلاخ فلسه أیضا.
« مسألة 1640 » : البیض تابع لحیوانه، و مع الاشتباه قیل یؤکل الخشن المسمی فی عرفنا (ثروب) و لا یؤکل الأملس المسمی فی عرفنا (حلبلاب) و فیها تأمل. بل الأظهر(1) حرمة کل ما یشتبه منه.
ص: 377
« مسألة 1641 » : یؤکل من الاهلیة منها : الإبل، و البقر، و الغنم و من الوحشیة کبش الجبل، و البقر، و الحمیر، و الغزلان و الیحامیر و فی تخصیص الحل بهذه الخمسة إشکال و الحلیة غیر بعیدة.(1)
« مسألة 1642 » : یکره أکل لحوم الخیل و البغال و الحمیر.
« مسألة 1643 » : یحرم الجلال من المباح و هو ما یأکل عذرة الإنسان خاصة إلا مع الاستبراء و زوال الجلل، و الأحوط مع ذلک أن تطعم الناقة بل مطلق الإبل علفا طاهرا أربعین یوما و البقر عشرین و الشاة عشرة و البطة خمسة أو سبعة و الدجاجة ثلاثة.
« مسألة 1644 » : لو رضع الجدی(2) لبن خنزیرة و اشتد لحمه حرم هو و نسله و لو لم یشتدّ استبری ء سبعة أیام فیلقی علی ضرع شاة و إذا کان مستغنیا عن الرضاع علف و یحل بعد ذلک و لا یلحق بالخنزیرة الکلبة و الکافرة و فی عموم الحکم لشرب اللبن من غیر ارتضاع إشکال و الأظهر العدم.
« مسألة 1645 » : یحرم کل ذی ناب کالأسد و الثعلب و یحرم الأرنب و الضب و الیربوع و الحشرات و القمل و البق و البراغیث.
« مسألة 1646 » : إذا وطأ إنسان حیوانا محللاً أکله و مما یطلب لحمه حرم لحمه و لحم نسله و لبنهما، و لا فرق فی الواطی ء بین الصغیر و الکبیر علی الأحوط کما لا
ص: 378
فرق بین العاقل و المجنون و الحر و العبد و العالم و الجاهل و المختار و المکره، و لا فرق فی الموطوء بین الذکر و الأنثی و لا یحرم الحمل إذا کان متکونا قبل الوط ء کما لا یحرم الموطوء إذا کان میتا أو کان من غیر ذوات الأربع، ثم إن الموطوء إن کان مما یقصد لحمه کالشاة ذبح فإذا مات أحرق، فإن کان الواطی ء غیر المالک أغرم قیمته للمالک، و إن کان المقصود ظهره نفی إلی بلد غیر بلد الوط ء و أغرم الواطی ء قیمته للمالک إذا کان غیر المالک ثم یباع فی البلد الآخر، و فی رجوع الثمن إلی المالک أو الواطی ء، أو یتصدق به علی الفقراء وجوه خیرها أوسطها و إذا اشتبه الموطوء فیما یقصد لحمه أخرج بالقرعة.
« مسألة 1647 » : إذا شرب الحیوان المحلل الخمر فسکر فذبح جاز أکل لحمه و لا بدّ من غسل ما لاقته الخمر مع بقاء عینها(1) و لا یؤکل ما فی جوفه من القلب و الکرش و غیرهما علی الأحوط و لو شرب بولاً أو غیره من النجاسات لم یحرم لحمه و یؤکل ما فی جوفه بعد غسله مع بقاء عین النجاسة فیه.
« مسألة 1648 » : (2)یحرم السبع منها کالبازی و الرخمة و کل ما کان صفیفه أکثر من دفیفه، فإن تساویا فالأظهر الحلیّة(3) إذا کانت فیه إحدی العلامات الآتیة و إلا فیحرم و العلامات هی القانصة و الحوصلة و الصیصیة و هی الشوکة التی خلف رجل الطائر خارجة عن الکف و القانصة و هی فی الطیر بمنزلة الکرش فی غیره، و یکفی فی الحلّ وجود واحدة منها و إذا انتفت کلها حرم، و إذا تعارض انتفاء الجمیع مع الدفیف قدم الدفیف فیحل ما کان دفیفه أکثر و إن لم تکن له إحدی الثلاث، و إذا کانت له إحدی الثلاث و کان صفیفه أکثر حرم، نعم إذا وجدت له إحدی الثلاث أو جمیعها و شُکّ فی
ص: 379
کیفیة طیرانه حکم بالحل. و أما اللقلق فقد حکی وجود الثلاث فیه لکن المظنون أن صفیفه أکثر فیکون حراما کما أفتی بذلک بعض الأعاظم علی ما حکی.
« مسألة 1649 » : یحرم الخفاش و الطاووس و الجلال من الطیر حتی یستبرأ و یحرم الزنابیر و الذباب و بیض الطیر المحرم و کذا یحرم الغراب علی إشکال فی بعض أقسامه و إن کان الأظهر الحرمة فی الجمیع.
و ما اتفق طرفاه من البیض المشتبه حرام.
« مسألة 1650 » : یکره الخطاف و الهدهد و الصرد(1) و الصوام و الشقراق و الفاختة و القبّرة.
« مسألة 1651 » : تحرم المیتة و أجزاؤها و هی نجسة إذا کان الحیوان ذا نفس سائلة و کذلک أجزاؤها عدا صوف ما کان طاهرا فی حال حیاته و شعره و وبره و ریشه، وقرنه و عظمه، و ظلفه، و بیضه، إذا اکتسی الجلد الفوقانی و إن کان مما لا یحل أکله و الأنفحة.(2)
« مسألة 1652 » : یحرم من الذبیحة علی المشهور القضیب و الأنثیان و الطحال، و الفرث، و الدم، و المثانة، و المرارة، و المشیمة، و الفرج، و العلباء، و النخاع، و الغدد، و خرزة الدماغ، و الحدق و فی تحریم بعضها إشکال و الاجتناب أحوط(3)، هذا فی
ص: 380
ذبیحة غیر الطیور. و أما الطیور فالظاهر عدم وجود شیء من الأمور المذکورة فیها ما عدا الرجیع و الدم و المرارة و الطحال و البیضتین فی بعضها، و یکره الکلی، و أذنا القلب.
« مسألة 1653 » : تحرم الأعیان النجسة کالعذرة و القطعة المبانة من الحیوان الحی و کذا یحرم الطین عدا الیسیر الذی لا یتجاوز قدر الحمصة من تربة الحسین علیه السلام للاستشفاء و لا یحرم غیره من المعادن و الأحجار و الأشجار.
« مسألة 1654 » : تحرم السموم القاتلة و کل ما یضرّ الإنسان ضررا یعتد به و منه (الأفیون) المعبّر عنه بالتریاک سواء أکان من جهة زیادة المقدار المستعمل منه أم من جهة المواظبة علیه.(1)
« مسألة 1655 » : یحرم کل مسکر من خمر و غیره حتی الجامد و الفقاع و الدم و العلقة و إن کانت فی البیضة و کل ما ینجس من المائع و غیره.
« مسألة 1656 » : إذا وقعت النجاسة فی الجسم الجامد کالسمن و العسل الجامدین لزم إلقاء النجاسة و ما یکنفها من الملاقی و یحل الباقی، و إذا کان المائع غلیظا ثخینا فهو کالجامد و لا تسری النجاسة إلی تمام أجزائه إذا لاقت بعضها بل تختص النجاسة بالبعض الملاقی لها و یبقی الباقی علی طهارته.
ص: 381
« مسألة 1657 » : الدهن المتنجس بملاقاة النجاسة یجوز بیعه و الانتفاع به فیما لا یشترط فیه الطهارة، و الأولی الاقتصار علی الاستصباح به تحت السماء.
« مسألة 1658 » : تحرم الأبوال مما لا یؤکل لحمه بل مما یؤکل لحمه أیضا علیالأحوط عدا بول الإبل للاستشفاء و کذا یحرم لبن الحیوان المحرم دون الإنسان فإنه یحل لبنه.(1)
« مسألة 1659 » : لو اشتبه اللحم فلم یُعلم أنه مذکی و لم یکن علیه ید مسلم تشعر بالتذکیة اجتنب، و لو اشتبه فلم یعلم أنه من نوع الحلال أو الحرام حکم بحله.(2)
« مسألة 1660 » : یجوز للإنسان أن یأکل من بیت من تضمنته الآیة الشریفة المذکورة فی سورة النور و هم : الآباء و الأمهات، و الإِخوان و الأخوات، و الأعمام، و العمّات، و الأخوال، و الخالات، و الأصدقاء، و الموکل المفوض إلیه الأمر، و تلحق بهم الزوجة و الولد(3)، فیجوز الأکل من بیوت من ذکر علی النحو المتعارف مع عدم العلم بالکراهیة، بل مع عدم الظن بها أیضا علی الأحوط بل مع الشک فیها و إن کان الأظهر الجواز حینئذٍ.
« مسألة 1661 » : إذا انقلبت الخمر خلا طهرت و حلت بعلاج کان أو غیره علی تفصیل قد مرّ فی فصل المطهرات.
« مسألة 1662 » : لا یحرم شیء من المربیات و إن شم منها رائحة المسکر.
« مسألة 1663 » : العصیر من العنب إذا غلی بالنار أو بغیرها أونشّ حرم حتی یذهب ثلثاه بالنار أو ینقلب خلاً.
« مسألة 1664 » : یجوز للمضطر تناول المحرم بقدر ما یمسک رمقه إلا الباغی و هو الخارج علی الإمام أو باغی الصید لهوا، و العادی و هو قاطع الطریق أو السارق، و یجب عقلاً فی باغی الصید و العادی ارتکاب المحرم من باب وجوب ارتکاب أقل القبیحین و یعاقب علیه. و أما الخارج(4) علی الإمام فلا یبعد شمول وجوب قتله لنفسه أیضا.
ص: 382
« مسألة 1665 » : یحرم الأکل بل الجلوس علی مائدة فیها المسکر.
« مسألة 1666 » : یستحب غسل الیدین قبل الطعام و التسمیة و الأکل بالیمنی و غسل الید بعده و الحمد له تعالی و الا ستلقاء و جعل الرجل الیمنی علی الیسری.
ص: 383
و فیه فصول :
و فیه فوائد :
(الفائدة الأولی) : فی بیان موجباته و هی نوعان : نسب و سبب، أما النسب فله ثلاث مراتب :
(المرتبة الأولی) : صنفان : أحدهما الأبوان المتصلان دون الأجداد و الجدات. و ثانیهما الأولاد و إن نزلوا ذکورا و إناثا.
(المرتبة الثانیة) : صنفان أیضا : أحدهما الأجداد و الجدات و إن علوا کآبائهم و أجدادهم، و ثانیهما الإِخوة و الأخوات و أولادهم و إن نزلوا.
(المرتبة الثالثة) : صنف واحد : و هم الأعمال و الأخوال و إن علوا کأعمام لآباء و الأمهات و أخوالهم، و أعمام الأجداد و الجدات و أخوالهم و کذلک أولادهم و إن نزلوا کأولاد أولادهم و أولاد أولاد أولادهم و هکذا بشرط صدق القرابة للمیت عرفا، (و أما السبب) فهو قسمان زوجیة و ولاء. و الولاء ثلاث مراتب : و لاء العتق، ثم و لاء ضمان الجریرة، ثم ولاء الإمامة.
ص: 384
(الفائدة الثانیة) ینقسم الوارث إلی خمسة أقسام :
(الأول) من یرث بالفرض لا غیر دائما و هو الزوجة فإن لها الربع مع عدم الولد و الثمن معه و لا یرد علیها أبدا.
(لثانی) من یرث بالفرض دائما و ربما یرث معه بالرد کالأم فإن لها السدس مع الولد و الثلث مع عدمه إذا لم یکن حاجب، و ربما یرد علیها زائدا علی الفرض کما إذا زادت الفریضة علی السهام، و کالزوج فإنه یرث الربع مع الولد و النصف مع عدمه و یرد علیه إذا لم یکن وارث إلا الامام.
(الثالث) من یرث بالفرض تارة، و بالقرابة أخری کالأب فإنه یرث بالفرض مع وجود الولد و بالقرابة مع عدمه، و البنت و البنات فإنها ترث مع الابن بالقرابة و بدونه بالفرض، و الأخت و الأخوات للأب أو للأبوین فإنها ترث مع الأخ بالقرابة و مع عدمه بالفرض و کالإِخوة و الأخوات من الأم فإنها ترث بالفرض إذا لم یکن جد للأم و بالقرابة معه.
(الرابع) من لا یرث إلا بالقرابة کالابن و الإِخوة للأبوین أو للأب والجد و الأعمام و الأخوال.
(الخامس) من لا یرث بالفرض و لا بالقرابة بل یرث بالولاء کالمعتق و ضامن الجریرة، و الإمام.
(الفائدة الثالثة) الفرض هو السهم المقدّر فی الکتاب المجید و هو ستة أنواع : النصف، و الربع، و الثمن، و الثلثان، و الثلث، و السدس و أربابها ثلاثة عشر (فالنصف) للبنت الواحدة و الأخت للأبوین أو للأب فقط إذا لم یکن معها أخ، و للزوج مع عدم الولد للزوجة و ان نزل. (و الربع) للزوج مع الولد للزوجة و ان نزل، و للزوجة مع عدم الولد للزوج و ان نزل، فإن کانت واحدة اختصت به و إلا فهو لهن بالسویة (و الثمن) للزوجة مع الولد للزوج و إن نزل، فإن کانت واحدة اختصت به و إلاّ فهو لهنّ بالسویة (و الثلثان) للبنتین فصاعدا مع عدم الابن المساوی و للاختین فصاعدا للأبوین أو للأب فقط مع عدم
ص: 385
الأخ. (و الثلث) سهم الأم مع عدم الولد و إن نزل و عدم الإِخوة علی تفصیل یأتی، و للأخ و الأخت من الأم مع التعدد (و السدس) لکل واحد من الأبوین مع الولد و إن نزل و للأم مع الإِخوة للأبوین أو للأب علی تفصیل یأتی، و للأخ الواحد من الأم و الأخت الواحدة منها.
(الفائدة الرابعة) الورثة إذا تعددوا فتارة یکونون جمیعا ذوی فروض و أخری لا یکونون جمیعا ذوی فروض و ثالثة یکون بعضهم ذا فرض دون بعض، و إذا کانوا جمیعا ذوی فروض فتارة تکون فروضهم مساویة للفریضة و أخری تکون زائدة علیها، و ثالثة تکون ناقصة عنها، فالأولی مثل أن یترک المیت أبوین و بنتین فإن سهم کل واحد من الأبوین السدس و سهم البنتین الثلثان و مجموعها مساو للفریضة، و الثانیة مثل أن یترک المیت زوجا و أبوین و بنتین. فإن السهام فی الفرض الربع و السدسان و الثلثان و هی زائدة علی الفریضة و هذه هی مسألة العول و مذهب المخالفین فیها ورود النقص علی کل واحد من ذوی الفروض علی نسبة فرضه، و عندنا یدخل النقص علی بعض منهم معین دون بعض، ففی ارث أهل المرتبة الأولی یدخل النقص علی البنت أو البنات، و فی ارث المرتبة الثانیة کما إذا ترک زوجا و اختا من الأبوین و اختین من الأم فإن سهم الزوج النصف و سهم الأخت من الأبوین النصف و سهم الأختین من الأم الثلث و مجموعها زائد علی الفریضة. یدخل النقص علی المتقرب بالأبوین کالأخت فی المثال دون الزوج و دون المتقرب بالأم، و الثالثة ما إذا ترک بنتا واحدة فإن لها النصف و تزید الفریضة نصفا و هذه هی مسألة التعصیب، و مذهب المخالفین فیها اعطاء النصف الزائد إلی العصبة و هم الذکور الذین ینتسبون إلی المیت بغیر واسطة أو بواسطة الذکور و ربما عمموها للأنثی علی تفصیل عندهم، و أما عندنا فیرد علی ذوی الفروض کالبنت فی الفرض فترث النصف بالفرض و النصف الآخر بالرد و إذا لم یکونوا جمیعا ذوی فروض قُسِّم المال بینهم علی تفصیل یأتی، و إذا کان بعضهم ذا فرض دون آخر أعطی ذو الفرض فرضه و أعطی الباقی لغیره علی تفصیل یأتی إن شاء اللّه تعالی.
ص: 386
موانع الإِرث ثلاثة : الکفر، و القتل، و الرق.
« مسألة 1667 » : لا یرث الکافر من المسلم و ان قرب و لا فرق فی الکافر بین الأصلی ذمیا کان أو حربیا و بین المرتد فطریا کان أو ملیا و لا فی المسلم بین المؤمن و غیره.
« مسألة 1668 » : الکافر لا یمنع من یتقرب به فلو مات مسلم و له ولد کافر وللولد ولد مسلم کان میراثه لولد ولده و لو مات المسلم و فقد الوارث المسلم کان میراثه للإِمام.
« مسألة 1669 » : المسلم یرث الکافر و یمنع(1) من ارث الکافر للکافر، فلو مات کافر و له ولد کافر و أخ مسلم أو عم مسلم أو معتق أو ضامن جریرة ورثه و لم یرثه الکافر، فإن لم یکن له وارث إلا الامام کان میراثه للکافر. هذا إذا کان الکافر أصلیا، أما إذا کان مرتدا عن ملة أو فطرة فالمشهور أن وارثه الإمام و لا یرثه الکافر و کان بحکم المسلم ولکن لایبعد(2) أن یکون المرتد کالکافر الأصلی و لا سیما إذا کان ملیّا.
« مسألة 1670 » : لو أسلم الکافر قبل القسمة فإن کان مساویا فی المرتبة شارک و إن کان أولی انفرد بالمیراث، و لو أسلم بعد القسمة لم یرث، و کذا لو أسلم مقارنا للقسمة و لا فرق(3) فیما ذکرنا بین کون المیت مسلما و کافرا، هذا إذا کان الوارث متعددا. و أما
ص: 387
إذا کان الوارث واحدا لم یرث. نعم لو کان الواحد هو الزوجة و أسلم قبل القسمة بینها و بین الإمام ورث و إلا لم یرث.
« مسألة 1671 » : لو أسلم بعد قسمة بعض الترکة ففیه أقوال، قیل یرث من الجمیع و قیل لا یرث من الجمیع، و قیل بالتفصیل و أنه یرث مما لم یقسّم و لا یرث مما قسِّم و هو الأقرب.
« مسألة 1672 » : المسلمون یتوارثون و ان اختلفوا فی المذاهب و الآراء و الکافرون یتوارثون علی ما بینهم و ان اختلفوا فی الملل.
« مسألة 1673 » : المراد من المسلم و الکافر وارثا و موروثا و حاجبا و محجوبا أعم من المسلم و الکافر بالأصالة و بالتبعیة کالطفل و الجنون، فکل طفل کان أحد أبویه مسلما حال انعقاد نطفته بحکم المسلم فیمنع من إرث الکافر و لا یرثه الکافر بل یرثه الإِمام إذا لم یکن له وارث مسلم، و کل طفل کان أبواه معا کافرین حال انعقاد نطفته بحکم الکافر فلا یرث المسلم مطلقا کما لا یرث الکافر إذا کان له وارث مسلم غیر الإمام، نعم إذا أسلم أحد أبویه قبل بلوغه تبعه فی الإسلام و جری علیه حکم المسلمین.
« مسألة 1674 » : المرتد قسمان فطری و ملی. فالفطری من انعقدت نطفته و کان أحد أبویه مسلما ثم کفر، و فی اعتبار إسلامه بعد البلوغ قبل الکفر قولان. أقربهما العدم(1) و حکمه أنه یقتل فی الحال و تعتد امرأته من حین الارتداد عدة الوفاة و یقسم میراثه بین ورثته و لا تسقط الأحکام المذکورة بالتوبة، نعم إذا تاب تقبل توبته باطنا علی الأقوی بل ظاهرا أیضا بالنسبة إلی غیر الأحکام المذکورة فیحکم بطهارة بدنه و صحة تزویجه جدیدا حتی بامرأته السابقة. و أما المرتد الملی و هو مایقابل الفطری فحکمه انه یستتاب(2) فان
ص: 388
تاب فهو و إلا قتل و ینفسخ نکاحه لزوجته فتبین منه ان کانت غیر مدخول بها و تعتد عدة الطلاق من حین الارتداد ان کانت مدخولا بها و لا تقسم أمواله إلا بعد الموت بالقتل أو بغیره، و إذا تاب ثم ارتد ففی وجوب قتله من دون استتابة فی الثالثة أو الرابعة إشکال بل الأظهر عدم القتل. و أما المرأة المرتدة فلا تقتل و لا تنتقل أموالها عنها إلی الورثة إلا بالموت و ینفسخ نکاحها فإن کانت مدخولاً بها اعتدت عدة الطلاق و إلا بانت بمجرد الارتداد و تحبس و یضیق علیها و تضرب أوقات الصلاة حتی تتوب فان تابت قبلت توبتها و لا فرق بین أن تکون عن ملة أو عن فطرة.
« مسألة 1675 » : یشترط فی ترتیب الأثر علی الارتداد. البلوغ و کمال العقل و الاختیار فلو أکره علی الارتداد فارتد کان لغوا، و کذا إذا کان غافلاً أو ساهیا أو سبق لسانه أو کان صادرا عن الغضب الذی لا یملک به نفسه و یخرج به عن الاختیار أو کان عن جهل بالمعنی.
« مسألة 1676 » : القاتل لا یرث المقتول إذا کان القتل عمدا ظلما، أما إذا کان خطأ محضا فلا یمنع کما إذا رمی طائرا فأصاب المورث و کذا إذا کان بحق قصاصا أو دفاعا عن نفسه أو عرضه أو ماله. أما إذا کان الخطأ شبیها بالعمد کما إذا ضربه بما لا یقتل عادة قاصدا ضربه غیر قاصد قتله فقتل به ففیه قولان. أقواهما أنه بحکم الخطأ من حیث عدم المنع من الارث و ان کان بحکم العمد من حیث کون الدیة فیه علی الجانی لا علی العاقلة و هم الآباء و الأبناء و الإِخوة من الأب و أولادهم و الأعمام و أولادهم بخلاف الخطأ المحض فإن الدیة فیه علیهم فإن عجزوا عنها أو عن بعضها تکون الدیة أو النقص علی الجانی فإن عجز فعلی الامام، و الخیار فی تعیین الدیة من الأصناف الستة للجانی لا المجنی علیه، والمراد من الأصناف الستة مائة من الابل و مائتان من البقر
ص: 389
و ألف شاة و ألف دینار و عشرة آلاف درهم و مائتا حلة هذا للرجل، ودیة المرأة نصف ذلک و لا فرق فی القتل العمدی بین أن یکون بالمباشرة کما لو ضربه بالسیف فمات و أن یکون بالتسبیب کما لو کتّفه و ألقاه إلی السبع فافترسه أو أمر صبیا غیر ممیز أو مجنونا بقتل أحد فقتله. و أما إذا أمر به شخصا عاقلاً مختارا فامتثل أمره بارادته و اختیاره فقتله فلا إشکال فی أنه ارتکب حراما و یحکم بحبسه إلی أن یموت إلا أنه لا یکون قاتلاً لا عمدا و لا خطأ. و إذا قتل اثنان شخصا عمدا وکانا و ارثین منعا جمیعا و کان لولی المقتول القصاص منهما جمیعا ورد نصف الدیة علی کل واحد منهما، و إذا قتل واحد اثنین منع من ارثهما و کان لولی کل منهما القصاص منه فإذا اقتص منه لأحدهما ثبتت للآخر الدیة فی مال الجانی.
« مسألة 1677 » : القتل خطأ لا یمنع من ارث غیر الدیة کما مر و فی منعه عن ارث الدیة إشکال.(1)
« مسألة 1678 » : القاتل لا یرث و لا یحجب من هو أبعد منه و إن تقرب به فإذا قتل الولد أباه و لم یکن له ولد آخر و کان للقاتل عمدا ولد کان ولده وارثا لأبیه فإن کان للمقتول أب أو أم کان الارث له ولولد القاتل.
« مسألة 1679 » : إذا انحصر الوارث فی الطبقة الأولی بالولد القاتل انتقل ارث المقتول إلی الطبقة الثانیة و هم أجداده و أخوته و مع عدمهم فإلی الطبقة الثالثة و هم أعمامه و أخواله و لو لم یکن له وارث إلا الإمام کان میراثه للامام.
« مسألة 1680 » : إذا أسقطت الأم جنینها کانت علیها دیته لأبیه أو غیره من ورثته(2) و هی عشرون دینارا إذا کان نطفة، و أربعون إذا کان علقة، و ستون إذا کان مضغة، و ثمانون إذا کان عظاما و مائة إذا تم خلقه و لم تلجه الروح، فإن ولجته الروح کانت دیته دیة الإنسان الحی و إذا کان الأب هو الجانی علی الجنین کانت دیته لأمه. و فی تحدید المراتب
ص: 390
المذکورة خلاف و الأظهر(1) أنه أربعون یوما نطفة، و أربعون علقة، و أربعون مضغة.
« مسألة 1681 » : الدیة فی حکم مال المقتول تقضی منها دیونه و تخرج منها وصایاه سواء أکان القتل خطأ أم کان عمدا فأخذت الدیة صلحا أو لتعذر القصاص بموت الجانی أو فراره أو نحوهما ویرثها کل وارث سواء أکان میراثه بالنسب أم السبب حتی الزوجین و إن کانا لا یرثان من القصاص شیئا، نعم لا یرثها من یتقرب بالأم سواء الإِخوة و الأخوات و أولادهم و غیرهم کالأجداد للأم و الأخوال.
« مسألة 1682 » : إذا جرح أحد شخصا فمات، لکن المجروح ابرأ الجارح فی حیاته لم تسقط الدیة عمدا کان الجرح أو خطأ.(2)
« مسألة 1683 » : إذا لم یکن للمقتول عمدا وارث سوی الامام رجع الأمر إلیه، و له المطالبة بالقصاص، و له أخذ الدیة مع التراضی(3) و إذا کان الوارث غیر الامام کان له العفو بلا مال، و لو عفا بشرط المال لم یسقط القصاص و لم یثبت الدیة إلا مع رضا الجانی.
« مسألة 1684 » : لو عفا بعض الوراث عن القصاص قیل لم یجز لغیره الاستیفاء و قیل یجوز له مع ضمان حصة من لم یأذن، و الأظهر الثانی.
« مسألة 1685 » : إذا کان المقتول مهدور الدم شرعا کالزانی المحصن و اللائط فقتله قاتل بغیر إذن الإِمام قیل لم یثبت القصاص و لا الدیة بل و لا الکفارة و فیه اشکال، نعم یصح ذلک فیما یجوز فیه القتل کموارد الدفاع عن النفس أو العرض أو قتل ساب النبی و الأئمة علیهم السلام(4) و نحو ذلک.
ص: 391
« مسألة 1686 » : إذا کان علی المقتول عمدا دیون و لیس له ترکة توفی منها جاز للولی القصاص و لیس للدیان المنع عنه.
« مسألة 1687 » : إذا کانت الجنایة علی المیت بعد الموت لم تعط الدیة إلی الورثة بل صرفت فی وجوه البر عنه و إذا کان علیه دین ففی وجوب قضائه منها إشکال، و الأظهر(1) الوجوب.
الرق فإنه مانع من الوارث و الموروث من غیر فرق بین المتشبث بالحریة کأم الولد و المکاتب المشروط و المطلق الذی لم یؤد شیئا من مال الکتابة، فإذا مات المملوک کان ماله لسیده، و إذا مات الحر و کان له وارث حر و آخر مملوک کان میراثه للحر دون المملوک و إن کان أقرب من الحر، و لو کان الوارث مملوکا و له ولد حر کان المیراث لولده دونه و إذا لم یکن له وارث أصلاً کان میراثه للامام.
« مسألة 1688 » : إذا اعتق المملوک قبل القسمة شارک مع المساواة و انفرد بالمیراث إذا کان أولی و لو اعتق بعد القسمة أو مقارنا لها أو کان الوارث واحدا لم یرث. نعم إذا کان الوارث الزوجة و الإمام فاعتق قبل القسمة بینهما ورث کما تقدم فی الکافر.
« مسألة 1689 » : إذا انحصر الوارث بالمملوک اشتری من الترکة اتحد أو تعدد علی اشکال فی ضامن الجریرة ارثا وحجبا(2) و الأحوط(3) عتقه بعد الشراء، فإن زاد من
ص: 392
المال شیء دفع إلیه و إذا امتنع مالکه عن بیعه قهر علی بیعه و إذا قصرت الترکة عن قیمته لم یفک و کان الارث للامام.
« مسألة 1690 » : لو کان الوارث المملوک متعددا و وفت حصة بعضهم بقیمته دون الآخر فلا یبعد لزوم فک الأول، و إذا کانت حصة کل منهم لا تفی بقیمته کان الوارث الإمام.
« مسألة 1691 » : لو کان المملوک قد تحرر بعضه ورث من نصیبه بقدر حریته، و إذا مات و کان له مال ورث منه الوارث بقدر حریته و الباقی لمالکه و لا فرق بین ما جمعه بجزئه الحر و غیره.(1)
«فی کیفیة الأرث حسب مراتبه»
« مسألة 1692 » : للأب المنفرد تمام المال و للأم المنفردة أیضا تمام المال. الثلث منه بالفرض و الزائد علیه بالرد.
« مسألة 1693 » : لو اجتمع الأبوان و لیس للمیت ولد و لا زوج أو زوجة کان للأم الثلث مع عدم الحاجب و السدس معه علی ما یأتی و الباقی للأب، و لو کان معهما زوج کان له النصف و لو کان معهما زوجة کان لها الربع و للأم الثلث مع عدم الحاجب و السدس معه و الباقی للأب.
« مسألة 1694 » : للإبن المنفرد تمام المال و للبنت المنفردة أیضا تمام المال. النصف بالفرض و الباقی یرد علیها، و للإبنین المنفردین فما زاد تمام المال یقسم بینهم بالسویة و للبنتین المنفردتین فما زاد الثلثان و یقسم بینهن بالسویة و الباقی یرد علیهن کذلک.
ص: 393
« مسألة 1695 » : لو اجتمع الابن و البنت منفردین أو الأبناء و البنات منفردین کان لهما أو لهم تمام المال للذکر مثل حظ الانثیین.
« مسألة 1696 » : إذا اجتمع الأبوان مع ابن واحد کان لکل من الأبوین السدس و الباقی للابن و إذا اجتمعا مع الأبناء الذکور فقط کان لکل واحد منهما السدس و الباقی یقسّم بین الأبناء بالسویة و إذا کان مع الابن الواحد أو الابناء البنات قسّم الباقی بینهم جمیعا للذکر مثل حظ الانثیین، و إذا اجتمع أحد الأبوین مع ابن واحد کان له السدس و الباقی للإبن و إذا اجتمع مع الأبناء الذکور کان له السدس و الباقی یقسّم بین الأبناء بالسویة و لو کان مع الابن الواحد أو الأبناء البنات کان لأحد الأبوین السدس و الباقی یقسّم بین الأبناء و البنات للذکر مثل حظ الانثیین.
« مسألة 1697 » : إذا اجتمع أحد الأبوین مع بنت واحدة لا غیر کان لأحد الأبوین الربع بالتسمیة و الرد و الثلاثة الأرباع للبنت کذلک، و إذا اجتمع أحد الأبوین مع البنتین فما زاد لا غیر کان له الخمس بالتسمیة و الرد و الباقی للبنتین أو البنات بالتسمیة و الرد یقسم بینهن بالسویة، و إذا اجتمع الأبوان معا مع البنت الواحدة لا غیر کان لکل واحد منهما الخمس بالتسمیة و الرد و الباقی للبنت کذلک، و إذا اجتمعا معا مع البنتین فما زاد کان لکل واحد منهما السدس و الباقی للبنتین فما زاد.
« مسألة 1698 » : لو اجتمع زوج أو زوجة مع أحد الأبوین و معهما البنت الواحدة أو البنات کان للزوج الربع و للزوجة الثمن و للبنت الواحدة النصف و للبنات الثلثان و لأحد الأبوین السدس فإن بقی شیء یرد علیه و علی البنت أو البنات، و إن کان نقص ورد النقص علی البنات.
« مسألة 1699 » : إذا اجتمع زوج مع الأبوین و البنت کان للزوج الربع و للأبوین السدسان و للبنت سدسان و نصف سدس ینتقص من سهمها و هو النصف نصف السدس، و لو کان البنتان مکان البنت کان لهما سدسان و نصف فینتقص من سهمهما
ص: 394
و هو الثلثان سدس و نصف سدس.
« مسألة 1700 » : إذا اجتمعت زوجة مع الأبوین و بنتین کان للزوجة الثمن و للأبوین السدسان و للبنتین الباقی و هو أقل من الثلثین اللذین هما سهم البنتین، و إذا کان مکان البنتین فی الفرض بنت فلا نقص بل یزید ربع السدس فیرد علی الأبوین و البنت خمسان منه للأبوین و ثلاثة أخماس منه للبنت.(1)
« مسألة 1701 » : إذا خلف المیت مع الأبوین أخا و اختین أو أربع أخوات أو أخوین حجبوا الأم عما زاد علی السدس بشرط أن یکونوا مسلمین غیر ممالیک و یکونوا منفصلین بالولادة لا حملا و یکونوا من الأبوین أو من الأب و یکون الأب موجودا، فإن فقد بعض هذه الشرائط فلا حجب و إذا اجتمعت هذه الشرائط فإن لم یکن مع الأبوین ولد ذکر أو انثی کان للأم السدس خاصة و الباقی للأب و إن کان معهما بنت فلکل من الأبوین السدس و للبنت النصف و المشهور أن الباقی یرد علی الأب و البنت أرباعا و لا یرد شیء منه علی الأم، ولکنه لا یخلو عن إشکال و لا یبعد(2) ان یرد الباقی علی الجمیع.
« مسألة 1702 » : أولاد الأولاد یقومون مقام الأولاد عند عدمهم و یأخذ کل فریق منهم نصیب من یتقرب به، فلو کان للمیت أولاد بنت و أولاد ابن کان لأولاد البنت الثلث یقسم بینهم للذکر مثل حظ الانثیین و لأولاد الإبن الثلثان یقسم بینهم کذلک، و لا یرث أولاد لأولاد إذا کان للمیت ولد ولو أنثی، فإذا کان له بنت و ابن ابن کان المیراث للبنت و الأقرب من أولاد الأولاد یمنع الأبعد، فإذا کان للمیت ولد ولد وولد ولد ولد کان المیراث لولد الولد دون ولد ولد الولد و یشارکون الأبوین کآبائهم لأن
ص: 395
الآباء مع الأولاد صنفان و لا یمنع قرب الأبوین إلی المیت عن إرثهم، فإذا ترک أبوین وولد ابن کان لکل من الأبوین السدس ولولد الإبن الباقی، و إذا ترک أبوین و أولاد بنت کان للأبوین السدسان و لأولاد البنت النصف و یرد السدس علی الجمیع علی النسبة ثلاثة أخماس منه لأولاد البنت و خمسان للأبوین فینقسم مجموع الترکة أخماسا، ثلاثة منها لأولاد البنت بالتسمیة والرد، و اثنان منها للأبوین بالتسمیة و الرد کما تقدم فی صورة ما إذا ترک أبوین وبنتا، و إذا ترک أحد الأبوین مع أولاد بنت کان لأولاد البنت ثلاثة أرباع الترکة بالتسمیة و الرد و الربع الرابع لأحد الأبوین کما تقدم فیما إذا ترک أحد الأبوین و بنتا، و هکذا الحکم فی بقیة الصور، فیکون الرد علی أولاد البنت کما یکون الرد علی البنت، و إذا شارکهم زوج أو زوجة دخل النقص علی أولاد البنت فإذا ترک زوجا و أبوین و أولاد بنت کان للزوج الربع و للأبوین السدسان و لأولاد البنت سدسان و نصف سدس فینقص من سهم البنت و هو النصف نصف سدس.
« مسألة 1703 » : یحبی الولد الذکر الأکبر وجوبا مجانا بثیاب بدن المیت و خاتمه و سیفه و مصحفه لا غیرها(1)، و إذا تعدد الثوب أعطی الجمیع و لا یترک(2) الاحتیاط عند تعدد غیره من المذکورات بالمصالحة مع سائر الورثة فی الزائد علی الواحد، و إذا کان علی المیت دین مستغرق للترکة جاز للمحبو فکها بما یخصها من الدین، و إذا لم یکن مستغرقا لها جاز له فکها(3) بالنسبة فإذا کان دینه عشرة دراهم و کان ما زاد علی الحبوة من الترکة یساوی ثمانیة و قیمة الحبوة أربعة فکها المحبو بثلاثة دراهم و ثلث درهم و إذا کان الدین فی الفرض المذکور ثمانیة دراهم فکها المحبو بدرهمین و تلثی درهم و هکذا. و کذا الحکم(4) فی الکفن و غیره من مؤنة التجهیز التی تخرج من أصل الترکة.
ص: 396
« مسألة 1704 » : إذا أوصی المیت بتمام الحبوة أو ببعضها لغیر المحبو نفذت وصیته(1) و حرم المحبو منها، و إذا أوصی بثلث ماله أخرج الثلث منها(2) و من غیرها، و کذلک إذا أوصی بمائة دینار مثلاً فإنها تخرج من مجموع الترکة بالنسبة إن کانت تساوی المائة ثلثها أو تنقص عنه، و لو کانت أعیانها أو بعضها مرهونة وجب فکها من مجموع الترکة.
« مسألة 1705 » : لا فرق بین الکسوة الشتائیة و الصیفیة و لا بین القطن و الجلد و غیرهما و لا بین الصغیرة و الکبیرة فیدخل فیها مثل القلنسوة و فی الجورب و الحزام و النعل تردد أظهره الدخول و لا یتوقف صدق الثیاب و نحوها علی اللبس بل یکفی اعدادها لذلک، نعم إذا أعدها للتجارة أو لکسوة غیره من أهل بیته و أولاده و خدّامه لم تکن من الحبوة.
« مسألة 1706 » : لا یدخل فی الحبوة مثل الساعة و فی دخول مثل الدرع و الطاس و المغفر و نحوها من معدات الحرب إشکال بل الأظهر(3) العدم، و الأحوط فی مثل البندقیة و الخنجر و نحوهما من آلات السلاح المصالحة مع سائر الورثة، نعم لا یبعد تبعیة غمد السیف و قبضته و بیت المصحف و حمائلهما لهما و فی دخول ما یحرم لبسه مثل خاتم الذهب و ثوب الحریر اشکال، و إذا کان مقطوع الیدین فالسیف لا یکون من الحبوة و لو کان أعمی فالمصحف لیس منها(4) نعم لوطرأ ذلک اتفاقا و کان قد أعدهما قبل ذلک لنفسه کانا منها.
« مسألة 1707 » : إذا اختلف الذکر الأکبر و سائر الورثة فی ثبوت الحبوة أو فی أعیانها
ص: 397
أو فی غیر ذلک من مسائلها لاختلافهم فی الاجتهاد أو فی التقلید رجعوا إلی الحاکم الشرعی فی فصل خصومتهم.
« مسألة 1708 » : إذا تعدد الذکر مع التساوی فی السن فالمشهور الاشتراک فیها و لا یخلو من وجه قوی.
« مسألة 1709 » : المراد بالأکبر الأسبق ولادة لا علوقا و إذا اشتبه فالمرجع فی تعیینه القرعة، و الظاهر اختصاصها بالولد الصلبی فلا تکون لولد الولد و لا یشترط انفصاله بالولادة فضلاً عن اشتراط بلوغه حین الوفاة.
« مسألة 1710 » : قیل یشترط فی المحبو ان لا یکون سفیها و فیه اشکال بل الأظهر عدمه و قیل یشترط أن یخلف المیت مالا غیرها و فیه تأمل.(1)
« مسألة 1711 » : یستحب لکل من الأبوین الوارثین لولدهما اطعام الجد والجدة المتقرب به سدس الأصل إذا زاد نصیبه عن السدس(2) و هل یختص بصورة اتحاد الجد فلا یشمل التعدد أو صورة فقد الولد(3) للمیت فلا یشمل صورة وجوده إشکال.
« مسألة 1712 » : لا ترث هذه المرتبة إلا إذا لم یکن للمیت ولد و إن نزل و لا أحد الأبوین المتصلین.
« مسألة 1713 » : إذا لم یکن للمیت جد و لا جدة فللأخ المنفرد من الأبوین المال کله یرثه بالقرابة ومع التعدد ینقسم بینهم بالسویة، و للأخت المنفردة من الأبوین المال کله ترث نصفه بالفرض کما تقدم و نصفه الآخر ردا بالقرابة، و للأختین أو الأخوات من الأبوین المال کله یرثن ثلثیه بالفرض کما تقدم و الثلث الثالث ردا بالقرابة، و إذا ترک أخا واحدا أو أکثر من الأبوین مع أخت واحدة أو أکثر کذلک فلا فرض بل یرثون المال
ص: 398
کله بالقرابة یقتسمونه بینهم للذکر مثل حظ الانثیین.
« مسألة 1714 » : للأح المنفرد من الأم و الأخت کذلک. المال کله یرث السدس بالفرض و الباقی ردا بالقرابة و للإِثنین فصاعدا من الإِخوة للأم ذکورا أو إناثا أو ذکورا و إناثا المال کله یرثون ثلثه بالفرض و الباقی ردا بالقرابة و یقسم بینهم فرضا وردّا بالسویة.
« مسألة 1715 » : لا یرث الأخ أو الأخت للأب مع وجود الأخ و الأخت للأبوین، نعم مع فقدهم یرثون علی نهج میراثهم فللأخ من الأب واحدا کان أو متعددا تمام المال بالقرابة، و للأخت الواحدة النصف بالفرض و النصف الآخر بالقرابة و للأخوات المتعددات تمام المال یرثن ثلثیه بالفرض و الباقی ردا بالقرابة و إذا اجتمع الإِخوة و الإخوات کلهم للأب کان لهم تمام المال یقسمونه بینهم للذکر مثل حظ الانثیین.
« مسألة 1716 » : إذا اجتمع الإِخوة بعضهم من الأبوین و بعضهم من الأم فإن کان الذی من الأم واحدا کان له السدس ذکرا کان أو انثی و الباقی لمن کان من الأبوین، و إن کان الذی من الأم متعددا کان له الثلث یقسّم بینهم بالسویة ذکورا کانوا أو إناثا أو ذکورا و إناثا و الباقی لمن کان من الأبوین واحدا کان أو متعددا و مع اتفاقهم فی الدکورة و الأنوثة یقسم بالسویة و مع الاختلاف فیهما یقسّم للذکر مثل حظ الانثیین، نعم فی صورة کون المتقرب بالأبوین إناثا و کون الأخ من الأم واحدا کان میراث الأخوات من الأبوین بالفرض ثلثین و بالقرابة السدس، و إذا کان المتقرب بالأبوین انثی واحدة کان لها النصف فرضا و ما زاد علی سهم المتقرب بالأم و هو السدس أو الثلث ردا علیها و لا یرد علی المتقرّب بالأم و إذا وجد معهم إخوة من الأب فقط فلا میراث لهم کما عرفت.
« مسألة 1717 » : إذا لم یوجد للمیت إخوة من الأبوین و کان له إخوة بعضهم من الأب فقط و بعضهم من الأم فقظ فالحکم کما سبق فی الإِخوة من الأبوین من أنه إذا کان الأخ من الأم واحدا کان له السدس و إذا کان متعددا کان له الثلث یقسّم بینهم
ص: 399
بالسویة و الباقی الزائد علی السدس أو الثلث یکون للإِخوة من الأب یقسم بینهم للذکر مثل حظ الانثیین مع اختلافهم فی الذکورة و الأنوثة و مع عدم الاختلاف فیهما یقسم بینهم بالسویة، و فی الصورة التی یکون المتقرب بالأب انثی واحدة یکون أیضا میراثها ما زاد علی سهم المتقرب بالأم بعضه بالفرض و بعضه بالرد بالقرابة.
« مسألة 1718 » : فی جمیع صور انحصار الوارث القریب بالإِخوة سواء کانوا من الأبوین أم من الأب أم من الأم أم بعضهم من الأبوین و بعضهم من الأب و بعضهم من الأم إذا کان للمیت زوج کان له النصف و إذا کانت له زوجة کان لها الربع، و للأخ من الأم مع الاتحاد السدس و مع التعدد الثلث و الباقی للإِخوة من الأبوین أو من الأب إذا کانوا ذکورا أو ذکورا و إناثا أما إذا کانوا إناثا ففی بعض الصور تکون الفروض أکثر من الفریضة کما إذا ترک زوجا أو زوجة و اختین من الأبوین أو الأب و اختین أو أخوین من الأم فإن سهم المتقرّب بالأم الثلث و سهم الأختین من الأبوین أو الأب الثلثان و ذلک تمام الفریضة و یزید علیها سهم الزوج أو الزوجة، و کذا إذا ترک زوجا واختا واحدة من الأبوین أو الأب و اختین أو أخوین من الأم فإن نصف الزوج و نصف الأخت من الأبوین یستوفیان الفریضة و یزید علیها سهم المتقرب بالأم، ففی مثل هذه الفروض یدخل النقص علی المتقرب بالأبوین أو بالأب خاصة و لا یدخل النقص علی المتقرب بالأم و لا علی الزوج أو الزوجة، و فی بعض الصور تکون الفریضة أکثر کما إذا ترک زوجة و اختا من الأبوین و أخا أو أختا من الأم فإن الفریضة تزید علی الفروض بنصف سدس فیرد علی الأخت من الأبوین فیکون لها نصف الترکة و نصف سدسها و للزوجة الربع و للأخ أو الأخت من الأم السدس.
« مسألة 1719 » : إذا لم یکن للمیت أخ أو أخت و انحصر الوارث بالجد أو الجدة للأب او للامّ کان له المال کله، و إذا اجتمع الجد و الجدة معا فإن کانا لأب کان المال لهما یقسّم بینهما للذکر ضعف الأنثی، و إن کانا لأم فالمال أیضا لهما لکن یقسم بینهما
ص: 400
بالسویة، و إذا اجتمع الأجداد بعضهم للأم و بعضهم للأب کان للجد للأم الثلث و إن کان واحدا وللجد للأب الثلثان، و لا فرق فیما ذکرنا بین الجد الأدنی و الأعلی، نعم إذا اجتمع الجد الأدنی و الجد الأعلی کان المیراث للأدنی و لم یرث الأعلی شیئا، و لا فرق بین أن یکون الأدنی ممن یتقرب به الأعلی کما إذا ترک جدة و أبا جدته و غیره کما إذا ترک جدا و أبا جدة فإن المیراث فی الجمیع للأدنی، هذا مع المزاحمة. أما مع عدمها کما إذا ترک إخوة لأم وجدا قریبا لأب وجدا بعیدا لأم أو ترک إخوة لأب وجدا قریبا لأم وجدا بعیدا لأب فإن الجد البعید فی الصورتین یشارک الإِخوة و لا یمنع الجد القریب من إرث الجد البعید.
« مسألة 1720 » : إذا اجتمع الزوج أو الزوجة مع الأجداد کان للزوج نصفه و للزوجة ربعه و یعطی المتقرب بالأم الثلث و الباقی من الترکة للمتقرب بالأب.
« مسألة 1721 » : إذا اجتمع الإخوة مع الأجداد فالجد و إن علا کالأخ و الجدة و إن علت کالأخت فالجد و إن علا یقاسم الإِخوة و کذلک الجدة فإذا اجتمع الإِخوة و الأجداد فإما أن یتحد نوع کل منهما مع الاتحاد فی جهة النسب بأن یکون الأجداد و الإِخوة کلهم للأب أو کلهم للأم أو مع الاختلاف فیها کأن یکون الأجداد للأب و الإِخوة للأم و إمّا أن یتعدد نوع کل منهما بأن یکون کل من الأجداد و الإِخوة بعضهم للأب و بعضهم للأم أو یتعدد نوع أحدهما و یتحد الآخر بأن یکون الأجداد نوعین بعضهم للأب و بعضهم للأم والاخوة للاب لاغیر أو للامّ لاغیر او یکون الاخوة بعضم للاب و بعضهم للامّ و الأجداد کلهم للأب لا غیر أو للأم لا غیر، ثم ان کلاً منهما إما أن یکون واحدا ذکرا أو انثی أو متعددا ذکورا أو اناثا أو ذکورا و اناثا فهنا صور :
الأولی : أن یکون الجد واحدا ذکرا أو انثی أو متعددا ذکورا أو اناثا أو ذکورا و إناثا من قبل الأم و کان الأخ علی أحد الأقسام المذکورة أیضا من قبل الأم فیقتسمون المال بینهم بالسویة.
ص: 401
الثانیة : أن یکون کل من الجد و الأخ علی أحد الأقسام المذکورة فیهما للأب فیقتسمون المال بینهم أیضا بالسویة إن کانوا جمیعا ذکورا أو اناثا و إن اختلفوا فی الذکورة و الانوثة اقتسموا المال بالتفاضل للذکر مثل حظ الانثیین.
الثالثة : أن یکون الجد للأب و الأخ للأبوین و الحکم فیها کذلک.
الرابعة : أن یکون الأجداد متفرقین بعضهم للأب و بعضهم للأم ذکورا کانوا أو اناثا أو ذکورا و اناثا و الإِخوة کذلک بعضهم للأب و بعضهم للأم ذکورا أو اناثا أو ذکورا و اناثا فللمتقرب بالأم من الإِخوة و الأجداد جمیعا الثلث یقتسمونه بالسویة و للمتقرب بالأب منهم جمیعا الثلثان یقتسمونهما للذکر مثل حظ الانثیین مع الاختلاف بالذکورة و الانوثة و إلا فبالسویة.
الخامسة : أن یکون الجد علی أحد الأقسام المذکورة للأب و الأخ علی أحد الإقسام المذکورة أیضا للأم فیکون للأخ السدس إن کان واحدا و الثلث إن کان متعددا یقسم بینهم بالسویة و الباقی للجد واحدا کان أو متعددا و مع الاختلاف فی الذکورة و الانوثة یقتسمونه بالتفاضل.
السادسة : أن ینعکس الفرض بأن یکون الجد بأقسامه المذکورة للأم و الأخ للأب فیکون للجد الثلث و للأخ الثلثان، و إذا کانت مع الجد للأم أخت للأب فإن کانتا اثنتین فما زاد لم تزد الفریضة علی السهام، و إن کانت واحدة کان لها النصف و للجد الثلث و فی السدس الزائد من الفریضة لا یترک الاحتیاط بالصلح(1)، و إذا کان الأجداد متفرقین و کان معهم أخ أو أکثر لأب، کان للجد للأم و ان کان انثی واحدة الثلث و مع تعدد الجد یقتسمونه بالسویة و لو مع الاختلاف فی الذکورة و الانوثة، و الثلثان للأجداد للأب مع الاخوة له یقتسمونه للذکر مثل حظ الانثیین، و إذا کان معهم أخ لأم کان للجد للأم مع الأخ للأم الثلث بالسویة ولو مع الاختلاف بالذکورة و الانوثة،
ص: 402
و للأجداد للأب الثلثان للذکر مثل حظ الانثیین، و إذا کان الجد للأب لا غیر و الإِخوة متفرقین فللإِخوة للأم السدس إن کان واحدا و الثلث إن کان متعددا یقتسمونه بالسویة، و للإِخوة للأب مع الأجداد للأب الباقی، و لو کان الجد للأم لا غیر و الإِخوة متفرقین کان للجد مع الإِخوة للأم الثلث بالسویة و للأخ للأب الباقی.
« مسألة 1722 » : أولاد الاخوة لا یرثون مع الإِخوة شیئا فلا یرث ابن الاخ للأبوین مع الأخ من الاب أو الام، بل المیراث للأخ، هذا اذا زاحمه أما إذا لم یزاحمه کما إذا ترک جدا لأم و ابن أخ لأم مع أخ لأب فابن الأخ یرث مع الجد الثلث، و الثلثان للأخ.
« مسألة 1723 » : إذا فقد المیت الإِخوة قام أولادهم مقامهم فی الارث و فی مقاسمة الأجداد و کل واحد من الأولاد یرث نصیب من یتقرب به، فلو خلف المیت أولاد أخ او اخت لأم لا غیر کان لهم سدس أبیهم أو امهم بالفرض و الباقی بالرد، و لو خلّف أولاد أخوین أو أختین أو أخ و اخت کان لأولاد کل واحد من الاخوة السدس بالفرض و سدسین بالرد، و لو خلف أولاد ثلاثة إخوة کان لکل فریق من أولاد واحد منهم حصة أبیه أو امه و هکذا الحکم فی اولاد الاخوة للأبوین أو للأب و یقسم المال بینهم بالسویة إن کانوا أولاد أخ لأم و إن اختلفوا بالذکورة و الانوثة، و المشهور علی أن التقسیم بالتفاضل للذکر مثل حظ الانثیین إن کانوا أولاد أخ للابوین أو للأب ولکنه لا یخلو من اشکال(1) و لا یبعد(2) ان تکون القسمة بینهم أیضا بالسویة و الأحوط هو الرجوع إلی الصلح.
« مسألة 1724 » : إذا خلف المیت أولاد أخ لأم و أولاد أخ للأبوین أو للأب کان لأولاد الأخ للأم السدس و إن کثروا و لأولاد الأخ للأبوین أو للأب الباقی و ان قلّوا.
ص: 403
« مسألة 1725 » : إذا لم یکن للمیت اخوة و لا أولادهم الصلبیون کان المیراث لأولاد أولاد الإِخوة و الأعلی طبقة منهم و إن کان من الاب یمنع من ارث الطبقة النازلة و إن کانت من الابوین.
« مسألة 1726 » : لا یرث الاعمام و الأخوال مع وجود المرتبتین الأولتین و هم صنف واحد یمنع الأقرب منهم الأبعد.
« مسألة 1727 » : للعم المنفرد تمام المال و کذا للعمَّین فما زاد یقسم بینهم بالسویة و کذا العمة و العمتان و العمات لأب کانوا أم لأم أم لهما.
« مسألة 1728 » : إذا اجتمع الذکور و الاناث کالعم و العمة و الاعمام و العمات فالمشهور و المعروف ان القسمة بالتفاصل للذکر مثل حظ الانثیین إن کانوا جمیعا للأبوین أو للأب. لکن لایبعد(1) أن تکون القسمة بینهم بالتساوی، و الأحوط(2) الرجوع إلی الصلح، أما اذا کانوا جمیعا للأم ففیه قولان أقربهما القسمة بالسویة.
« مسألة 1729 » : إذا اجتمع الأعمام و العمات و تفرقوا فی جهة النسب بأن کان بعضهم للأبوین و بعضهم للأب و بعضهم للأم سقط المتقرب بالأب، و لو فقد المتقرب بالأبوین قام المتقرب بالأب مقامه، و المشهور علی ان المتقرب بالأم إن کان واحدا کان له السدس و إن کان متعددا کان لهم الثلث یقسم بینهم بالسویة و الزائد علی السدس أو الثلث یکون للمتقرب بالأبوین واحدا کان أو أکثر یقسم بینهم للذکر مثل حظ الانثیین، ولکن لا یبعد(3) أن یکون الاعمام و العمات من طرف الأم کالأعمام و العمات من الابوین و یقتسمون المال بینهم جمیعا بالسویة.(4)
ص: 404
« مسألة 1730 » : للخال المنفرد المال کله و کذا الخالان فما زاد یقسم بینهم بالسویة، و للخالة المنفردة المال کله و کذا الخالتان و الخالات و إذا اجتمع الذکور و الاناث بأن کان للمیت خال فما زاد و خالة فما زاد یقسم المال بینهم بالسویة الذکر و الانثی سواء أکانوا للأبوین أم للأب أم للأم أما لو تفرقوا بأن کان بعضهم للأبوین و بعضهم للأب و بعضهم للأم سقط المتقرب بالأب. و لو فقد المتقرب بالأبوین قام مقامه، والمشهور علی أنه للمتقرب بالأم السدس إن کان واحدا و الثلث إن کان متعددا یقسم بینهم بالسویة و الباقی للمتقرب بالأبوین یقسم بینهم بالسویة أیضا ولکن لایبعد(1) أن یکون المتقرب بالأم کالمتقرب بالأبوین و أنهم یقتسمون المال جمیعا بینهم بالسویة.(2)
« مسألة 1731 » : إذا اجتمع الأعمام و الأخوال کان للأخوال الثلث و إن کان واحدا ذکرا أو انثی و الثلثان للأعمام و إن کان واحدا ذکرا أو انثی، فإن تعدد الأخوال اقتسموا الثلث علی ما تقدم(3) و إذا تعدد الأعمام اقتسموا الثلثین کذلک.
« مسألة 1732 » : أولاد الأعمام و العمات و الاخوال و الخالات یقومون مقام آبائهم او امّهاتهم عند فقدهم او فقدهنّ فلا یرث ولد عم أو عمة مع عم، و لا مع عمه و لا مع خال و لا مع خالة و لا یرث ولد خال أو خالة مع خال و لا مع خالة و لا مع عم و لا مع عمة بل یکون المیراث للعم أو الخال أو العمة أو الخالة لما عرفت من ان هذه المرتبة کلها صنف واحد لا صنفان کی یتوهم أن ولد العم لا یرث مع العم و العمة ولکن یرث مع الخال و الخالة و إن ولد الخال لا یرث مع الخال أو الخالة ولکن یرث مع العم أو العمة بل الولد لا یرث مع وجود العم أو الخال ذکرا أو انثی و یرث مع فقدهم جمیعا.
ص: 405
« مسألة 1733 » : یرث کل واحد من أولاد العمومة و الخؤولة نصیب من یتقرب به فإذا اجتمع ولد عمة و ولد خال أخذ ولد العمة و ان کان واحدا انثی الثلثین، و ولد الخال و إن کان ذکرا متعددا الثلث و القسمة بین أولاد العمومة أو الخؤولة علی النحو المتقدم فی أولاد الإِخوة فی المسألة رقم 1722.
« مسألة 1734 » : قد عرفت ان العم و العمة و الخال و الخالة یمنعون أولادهم و یستثنی من ذلک صورة واحدة و هی ابن عم لأبوین مع عم لأب فإن ابن العم یمنع العم و یکون المال کله له و لا یرث معه العم للاب أصلاً، و لو کان معهما خال أو خالة سقط ابن العم و کان المیراث للعم و الخال و الخالة، و لو تعدد العم أو ابن العم أو کان زوج أو زوجة ففی جریان الحکم الأول اشکال.(1)
« مسألة 1735 » : الأقرب من العمومة و الخؤولة یمنع الأبعد منهما فإذا کان للمیت عم و عم أب أو عم أم أو خال لأب أو أم کان المیراث لعم المیت و لا یرث معه عم أبیه و لا خال أبیه و لا عم أمه و لا خال أمه، و لو لم یکن للمیت عم أو خال لکن کان له عم أب و عم جد أو خال جد کان المیراث لعم الاب دون عم الجد أو خاله.
« مسألة 1736 » : أولاد العم و الخال مقدمون علی عم أب المیت و خال أبیه و عم أم المیت و خالها و کذلک من نزلوا من الاولاد و ان بعدوا فإنهم مقدمون علی الدرجة الثانیة من الاعمام و الأخوال.
« مسألة 1737 » : إذا اجتمع عم الأب و عمته و خاله و خالته و عم الأم و عمتها و خالها و خالتها کان للمتقرب بالأم الثلث یقسم بینهم بالسویة(2) و للمتقرب بالأب الثلثان. و المشهور أن ثلثهما لخال أبیه و خالته یقسم بینهما بالسویة و الباقی یقسم بین عم أبیه
ص: 406
و عمته للذکر مثل حظ الانثیین، و لا یبعد(1) أن المتقربین بالأب أیضا(2) یقتسمون المال بینهم بالسویة من دون فرق بین الخال و العم.(3)
« مسألة 1738 » : إذا دخل الزوج أو الزوجة علی الاعمام و الأخوال کان للزوج أو الزوجة نصیبه الأعلی من النصف أو الربع و للأخوال الثلث(4) و للأعمام الباقی، و أما قسمة الثلث بین الأخوال و کذلک قسمة الباقی بین الأعمام فعلی ما تقدم.
« مسألة 1739 » : إذا دخل الزوج أو الزوجة علی الأخوال فقط و کانوا متعددین اخذ نصیبه الأعلی من النصف و الربع و الباقی(5) یقسم بینهم علی ما تقدم و هکذا الحکم فیما لو دخل الزوج أو الزوجة علی الأعمام المتعددین.
« مسألة 1740 » : إذا اجتمع لوارث سببان للمیراث فإن لم یمنع أحدهما الآخر ورث بهما معا سواء اتحدا فی النوع کجد لأب هو جد لأم أم تعددا کما إذا تزوج أخو الشخص لأبیه باخته لأمه فولدت له فهذا الشخص بالنسبة إلی ولد الشخص عم و خال و ولد الشخص بالنسبة إلی ولدهما ولد عم لأب و ولد خال لأم و إذا منع أحد السببین الآخر ورث بالمانع کما إذا تزوج الأخوان زوجتین فولدتا لهما ثم مات أحدهما فتزوجها الآخر فولدت له، فولد هذه المرأة من زوجها الأول ابن عم لولدها من زوجها الثانی و أخ لأم فیرث بالإِخوة لا بالعمومة.
ص: 407
و هو اثنان : الزوجیة و الولاء فهنا مبحثان :
« مسألة 1741 » : یرث الزوج من الزوجة النصف مع عدم الولد لها و الربع مع الولد و ان نزل، و ترث الزوجة من الزوج الربع مع عدم الولد له و الثمن مع الولد و ان نزل.
« مسألة 1742 » : إذا لم تترک الزوجة وارثا لها ذا نسب أو سبب إلا الامام فالنصف لزوجها بالفرض و النصف الآخر یرد علیه علی الأقوی، و إذا لم یترک الزوج وارثا له ذا نسب أو سبب إلا الامام فلزوجته الربع فرضا و هل یرد علیها الباقی مطلقا أو إذا کان الامام غائبا أو لا یرد علیها بل یکون الباقی للامام؟ أقوال. أقواها الأخیر.(1)
« مسألة 1743 » : إذا کان للمیت زوجتان فما زاد اشترکن فی الثمن بالسویة مع الولد و فی الربع بالسویة مع عدم الولد.
« مسألة 1744 » : یشترط فی التوارث بین الزوجین دوام العقد فلا میراث بینهما فی الانقطاع کما تقدم و لا یشترط الدخول فی التوارث، فلو مات احدهما قبل الدخول ورثه الآخر زوجا کان أم زوجة، و المطلقة رجعیا ترثه و تورث بخلاف البائن.
« مسألة 1745 » : یصح طلاق المریض لزوجته ولکنه مکروه، فإذا طلقها فی مرضه و ماتت الزوجة فی العدة الرجعیة ورثها. و لا یرثها فی غیر ذلک. و اما إذا مات الزوج فهی ترثه سواء أکان الطلاق رجعیا أم کان بائنا إذا کان موته قبل انتهاء السنة من حین الطلاق و لم یبرأ من مرضه الذی طلق فیه و لم یکن الطلاق بسؤالها و لم یکن خلعا و لا
ص: 408
مباراة و لم تتزوج بغیره، فلو مات بعد انتهاء السنة و لو بلحظة او بری ء من مرضه فمات لم ترثه، و أما إذا کان الطلاق بسؤالها أو کان الطلاق خلعا أو کانت قد تزوجت المرأة بغیره ففیه إشکال.(1)
« مسألة 1746 » : إذا طلق المریض زوجاته وکن اربعا و تزوج اربعا أخری و دخل بهن و مات فی مرضه قبل انتهاء السنة من الطلاق اشترکت المطلقات مع الزوجات فی الربع أو الثمن.
« مسألة 1747 » : إذا طلق الشخص واحدة من أربع فتزوج اخری ثم مات و اشتبهت المطلقة فی الزوجات الأولی ففی الروایة _ و علیها العمل _ : أنه کان للّتی تزوجها اخیرا ربع الثمن و تشترک الاربع المشتبهة فیهن المطلقة بثلاثة أرباعه، هذا إذا کان للمیت ولد و إلاّ کان لها الربع و تشترک الإربعة الأولی فی ثلاثة أرباعه، و هل یتعدی إلی کل مورد اشتبهت فیه المطلقة بغیرها أو یعمل بالقرعة؟ قولان. أقواهما الثانی.(2)
« مسألة 1748 » : یرث الزوج من جمیع ما ترکته الزوجة منقولاً و غیره أرضا و غیرها و ترث الزوجة مما ترکه الزوج من المنقولات و السفن و الحیوانات و لا ترث من الأرض لا عینا و لا قیمة و ترث مما ثبت فیها من بناء و أشجار و آلات و أخشاب و نحو ذلک، ولکن للوارث دفع القیمة إلیها و یجب علیها القبول و لا فرق فی الأرض بین الخالیة و المشغولة بغرس أو بناء أو زرع أو غیرها.
ص: 409
« مسألة 1749 » : کیفیة التقویم ان یفرض البناء ثابتا من غیر أجرة ثم یقوّم علی هذا الفرض فتستحق الزوجة الربع أو الثمن من قیمته.
« مسألة 1750 » : الظاهر انها تستحق من عین ثمرة النخل و الشجر و الزرع الموجودة حال موت الزوج و لیس للوارث إجبارها علی قبول القیمة.
« مسألة 1751 » : إذا لم یدفع الوارث القیمة لعذر أو لغیر عذر سنة أو اکثر کان للزوجة المطالبة بأجرة البناء، و إذا اثمرت الشجرة فی تلک المدة کان لها فرضها من الثمرة عینا فلها المطالبة بها، و هکذا ما دام الوارث لم یدفع القیمة تستحق الحصة من المنافع و الثمرة و غیرهما من النماءات.(1)
« مسألة 1752 » : إذا انقلعت الشجرة أو انکسرت أو انهدم البناء فالظاهر عدم جواز إجبارها علی اخذ القیمة فیجوز لها المطالبة بحصتها من العین کالمنقول، نعم إذا کان البناء معرضا للهدم و الشجر معرضا للکسر و القطع جاز إجبارها علی أخذ القیمة ما دام لم ینهدم و لم ینکسر و کذا الحکم فی الفسیل المعد للقطع، و هل یلحق بذلک الدولاب و المحالة و العریش الذی یکون علیه أغصان الکرم؟ وجهان. أقواهما ذلک(2)، فللوارث إجبارها علی أخذ قیمتها و کذا بیوت القصب.
« مسألة 1753 » : القنوات و العیون و الآبار ترث الزوجة من آلاتها و للوارث إجبارها علی أخذ القیمة، و اما الماء الموجود فیها فإنها ترث من عینه و لیس للوارث إجبارها علی أخذ قیمته. و لو حفر سردابا أو بئرا قبل أن یصل إلی حد النبع فمات ورثت منها الزوجة و علیها أخذ القیمة من الآلات لا من غیرها.
« مسألة 1754 » : لو لم یرغب الوارث فی دفع القیمة للزوجة عن الشجرة و البناء
ص: 410
فدفع لها العین نفسها کانت شریکة(1) فیها کسائر الورثة و لا یجوز لها المطالبة بالقیمة، و لو عدل الوارث عن بذل العین إلی القیمة ففی وجوب قبولها إشکال و إن کان الأظهر العدم.
« مسألة 1755 » : المدار فی القیمة علی قیمة یوم الدفع.
« مسألة 1756 » : قد تقدم فی کتاب النکاح أنه لو تزوج المریض و دخل بزوجته ورثته و إذا مات قبل الدخول فنکاحه باطل و لا مهر لها و لا میراث.
(الأول) : ولاء العتق.
« مسألة 1757 » : یرث المعتق عتیقه بشروط ثلاثه (الشرط الأول) أن لا یکون عتقه فی واجب کالکفارة و النذر، و إلا لم یثبت للمعتق المیراث و کذا المکاتب إلا إذا شرط المولی علیه المیراث فإنه حینئذ یرثه، نعم إذا شرط علیه المیراث مع وجود القریب لم یصح الشرط.
« مسألة 1758 » : الظاهر أنه لا فرق فی عدم الولاء لمن اعتق عبده عن نذر بین أن یکون قد نذر عتق عبد کلی فاعتق عبدا معینا وفاءا بنذره و أن یکون قد نذر عتق عبد بعینه فأعتقه وفاءا بنذره.
« مسألة 1759 » : لو تبرع بالعتق عن غیره ممن کان العتق واجبا علیه لم یرث عتیقه.
(الشرط الثانی) : ان لا یتبرأ من ضمان جریرته، فلو اشترط علیه عدم ضمان جریرته لم یضمنها و لم یرثه و لا یشترط فی سقوط الضمان الاشهاد علی الأقوی، و هل یکفی التبری بعد العتق أو لا بد من أن یکون حال العتق؟ و جهان.
(الشرط الثالث) : أن لا یکون للعتیق قرابة، قریبا کان أو بعیدا فلو کان له قریب کان هو الوارث.
ص: 411
« مسألة 1760 » : إذا کان للعتیق زوج أو زوجة کان له نصیبه الأعلی و الباقی للمعتق.
« مسألة 1761 » : إذا اشترک جماعة فی العتق، اشترکوا فی المیراث ذکورا کانوا أم اناثا أم ذکورا و اناثا و إذا عدم المعتق فإن کان ذکرا انتقل الولاء إلی ورثته الذکور کالأب و البنین دون النساء کالزوجة و الأم و البنات، و إذا کان انثی انتقل إلی عصبتها و هم اولاد أبیها دون أولادها ذکورا و اناثا و فی عدم کون الأب نفسه من العصبة إشکال.
« مسألة 1762 » : یقوم أولاد الأولاد مقام آبائهم عند عدمهم ویرث کل منهم نصبب من یتقرب به کما تقدم فی المیراث بالقرابة.
« مسألة 1763 » : مع فقد الأب و الاولاد حتی من نزلوا یکون الولاء للاخوة و الأجداد من الأب دون الأخوات و الجدات و الأجداد من الأم، و مع فقدهم فللأ عمام دون الأخوال و العمات و الخالات، و مع فقد قرابة المعتق یرثه المعتق له فإن عدم و کان ذکرا ورثه أولاده الذکور و أبوه و أقاربه من الأب دون الأم و إن کان انثی ورثته العصبة.
« مسألة 1764 » : لا یرث العتیق مولاه بل إذا لم یکن له قریب و لا ضامن جریرة کان میراثه للامام.
« مسألة 1765 » : لا یصح بیع الولاء و لا هبته و لا اشتراطه فی بیع.
« مسألة 1766 » : إذا حملت الامة المعتقة بعد العتق من رق فالولد حر و ولاؤه لمولی الأمة الذی اعتقها، فإذا اعتق أبوه انجر الولاء من معتق امه إلی معتق أبیه، فإن فقد فإلی ورثته الذکور فإن فقدوا فإلی عصبته، فإن فقدوا فإلی معتق معتق أبیه ثم إلی ورثته الذکور ثم إلی عصبته ثم إلی معتق معتق معتق أبیه و هکذا، فإن فقد الموالی و عصباتهم فلمولی عصبة موالی الاب ثم إلی عصبات موالی العصبات، فإن فقد الموالی و عصباتهم و موالیهم فإلی ضامن الجریرة، فإن لم یکن فإلی الامام علیه السلام و لا یرجع إلی مولی الأم و لو کان له زوج رد علیه و لم یرثه الامام، و لو کان زوجة کان الزائد علی نصیبها للامام.
ص: 412
« مسألة 1767 » : إذا حملت الأمة المعتقة من حر لم یکن لمولی امه ولاء، و إذا حملت به قبل العتق فتحرر لا بعتق امه فولاؤه لمعتقه.
« مسألة 1768 » : إذا فقد معتق الام کان ولاء الولد لورثته الذکور فإذا فقدوا فلعصبة المعتق ثم إلی معتقه ثم إلی ورثته الذکور فإن فقدوا فلعصبته فإن فقدوا فلمعتقه و هکذا فإن فقد الموالی و عصباتهم و موالی عصباتهم فإلی ضامن الجریرة، فإن فقد فإلی الامام.
« مسألة 1769 » : إذا مات المولی عن ابنین ثم مات المعتق بعد موت أحدهما اشترک الابن الحی و ورثة المیت الذکور لأن الاقوی کون ارثهم من أجل ارث الولاء.
(الثانی) و لاء ضمان الجریرة.
« مسألة 1770 » : یجوز لأحد الشخصین أن یتولی الآخر علی أن یضمن جریرته أی جنایته فیقول له مثلاً : عاقدتک علی أن تعقل عنی و ترثنی فیقول الآخر : قبلت. فإذا عقد العقد المذکور صح و ترتب علیه أثره و هو العقل و الارث و یجوز الاقتصار فی العقد علی العقل وحده من دون ذکر الارث فیترتب علیه الارث. و أما الاقتصار علی ذکر الارث ففی صحته و ترتب الارث علیه اشکال فضلاً عن ترتب العقل علیه بل الأظهر العدم فیهما و المراد من العقل الدیة، فمعنی عقله عنه قیامه بدیة جنایته.
« مسألة 1771 » : یجوز التولی المذکور بین الشخصین علی أن یعقل أحدهما بعینه الآخر دون العکس. کما یجوز التولی علی أن یعقل کل منهما عن الآخر فیقول مثلاً : عاقدتک علی أن تعقل عنی و اعقل عنک و ترثنی و أرثک فیقول الآخر : قبلت، فیترتب علیه العقل من الطرفین و الارث کذلک.
« مسألة 1772 » : لا یصح العقد المذکور إلا إذا کان المضمون لا وارث له من النسب و لا مولی معتق، فإن کان الضمان من الطرفین اعتبر عدم الوارث النسبی و المولی
ص: 413
المعتق لهما معا، و إن کان من احد الطرفین اعتبر ذلک فی المضمون لا غیر، فلو ضمن من له وارث نسبی أو مولی معتق لم یصح و لأجل ذلک لا یرث ضامن الجریرة إلا مع فقد القرابة من النسب و المولی المعتق.
« مسألة 1773 » : إذا وقع الضمان مع من لا وارث له بالقرابة و لا مولی معتق ثم ولد له بعد ذلک فهل یبطل العقد او یبقی مراعی بفقده و جهان.
« مسألة 1774 » : إذا وجد الزوج أو الزوجة مع ضامن الجریرة کان له نصیبه الأعلی و کان الباقی للضامن.
« مسألة 1775 » : إذا مات الضامن لم ینتقل الولاء إلی ورثته.
(الثالث) ولاء الامامة :
« مسألة 1776 » : إذا فقد الوارث المناسب و المولی المعتق و ضامن الجریرة کان المیراث للامام إلا إذا کان له زوج فإنه یأخذ النصف بالفرض و یرد الباقی علیه، و إذا کانت له زوجة کان لها الربع و الباقی یکون للامام کما تقدم.
« مسألة 1777 » : إذا کان الامام ظاهرا کان المیراث له یعمل به ما یشاء و کان علی علیه السلام یعطیه لفقراء بلده، و ان کان غائبا کان المرجع فیه الحاکم الشرعی وسبیله سبیل سهمه علیه السلام من الخمس یصرف فی مصارفه کما تقدم فی کتاب الخمس.
« مسألة 1778 » : إذا أوصی من لا وارث له إلا الامام بجمیع ماله فی الفقراء و المساکین و ابن السبیل ففی نفوذ وصیته فی جمیع المال کما عن ظاهر بعضهم و تدل علیه بعض الروایات او لا کما هو ظاهر الأصحاب اشکال؟ و لا یبعد الأول، و لو اوصی بجمیع ماله فی غیر الأمور المذکورة فالأظهر عدم نفوذ الوصیة و اللّه سبحانه العالم.
ص: 414
« مسألة 1779 » : ولد الملاعنة ترثه امه و من یتقرب بها من إخوة و اخوات و الزوج و الزوجة و لا یرثه الاب ولا من یتقرب به وحده، فإن ترک امه منفردة کان لها الثلث فرضا و الباقی یرد علیها علی الأقوی، و إن ترک مع الامّ اولادا کان لها السدس و الباقی لهم للذکر مثل حظ الانثیین، إلا إذا کان الولد بنتا فلها النصف و یرد الباقی ارباعا علیها و علی الأم، و إذا ترک زوجا أو زوجة کان له نصیبه کغیره و تجری الأحکام السابقة فی مراتب المیراث جمیعا، و لا فرق بینه و بین غیره من الاموات إلا فی عدم ارث الاب و من یتقرب به وحده کالأعمام و الأجداد و الاخوة للأب، و لو ترک اخوة من الأبوین قسم المال بینهم جمیعا بالسویة و ان کانوا ذکورا و اناثا.
« مسألة 1780 » : یرث ولد الملاعنة امه و قرابتها و لا یرث اباه إلا ان یعترف به الأب بعد اللعان و لا یرث هو من یتقرب بالأب إذا لم یعترف به، و هل یرثهم إذا اعترف به الأب؟ قولان أقواهما العدم.
« مسألة 1781 » : إذا تبرأ الأب من جریرة ولده و من میراثه ثم مات الولد قیل کان میراثه لعصبة أبیه دون أبیه، و قیل لا أثر للتبری المذکور فی نفی التوارث، و هو الأقوی.
« مسألة 1782 » : ولد الزنا لا یرثه أبوه الزانی و لا من یتقرب به و لا یرثهم هو، و فی عدم ارث امه الزانیة و من یتقرب بها اشکال(1) ویرثه ولده و زوجه او زوجته و یرثهم هو، و اذا مات مع عدم الوارث فإرثه للمولی المعتق ثم الضامن ثم الامام. و إذا کان له زوج أو زوجة حینئذ کان له نصیبه الأعلی و لا یردّ علی الزّوجة اذا لم یکن له وارث الاّ الامام، بل یکون له مازاد علی نصیبها. نعم یرد علی الزوج علی ما سبق.
ص: 415
« مسألة 1783 » : الحمل و ان کان نطفة حال موت المورث یرث اذا سقط حیا و ان لم یکن کاملاً و لا بد من اثبات ذلک و ان کان بشهادة النساء، و إذا مات بعد ان سقط حیا کان میراثه لوارثه، و ان لم یکن مستقر الحیاة، و اذا سقط میتا لم یرث و ان علم انه کان حیا حال کونه حملاً او تحرک بعد ما انفصل اذا لم تکن حرکته حرکة حیاة.
« مسألة 1784 » : إذا خرج نصفه و استهل صائحا ثم مات فانفصل میتا لم یرث و لم یورث.
« مسألة 1785 » : یترک للحمل قبل الولادة نصیب ذکرین احتیاطا و یعطی اصحاب الفرائض سهامهم من الباقی، فإن ولد حیا و کان ذکرین فهو و إن کان ذکرا و انثی أو ذکرا واحدا أو انثیین أو انثی واحدة قسّم الزائد علی أصحاب الفرائض بنسبة سهامهم، هذا إذا رضی الورثة بذلک و إلا یترک له سهم ذکر واحد و یقسّم الباقی مع الوثوق بحفظ السهم الزائد للحمل و امکان أخذه له ولو بعد التقسیم علی تقدیر سقوطه حیا.(1)
« مسألة 1786 » : دیة الجنین یرثها من یرث الدیة علی ما تقدم.
« مسألة 1787 » : المفقود خبره و المجهول حاله یتربص بماله و فی مدة التربص أقوال، و الأقوی انها أربع سنین یفحص عنه فیها، فإذا جهل خبره قسم ماله بین ورثته الذین یرثونه لو مات حین انتهاء مدة التربص و لا یرثه الذین یرثونه لو مات بعد انتهاء مدة التربص، و یرث هو مورثه اذا مات قبل ذلک و لا یرثه اذا مات بعد ذلک و الأظهر جواز التقسیم بعد مضی عشر سنوات بلا حاجة إلی الفحص.
« مسألة 1788 » : اذا تعارف اثنان بالنسب و تصادقا علیه توارثا إذا(2) لم یکن وارث آخر و إلا فقیه إشکال کما تقدم فی کتاب الاقرار.
ص: 416
« مسألة 1789 » : الخنثی _ و هو من له فرج الرجال و فرج النساء _ إن علم أنه من الرجال أو النساء عمل به و إلا رجع إلی الأمارات، فمنها : البول من أحدهما بعینه فإن کان یبول من فرج الرجال فهو رجل و إن کان یبول من فرج النساء فهو امرأة و إن کان یبول من کل منهما کان المدار علی ما سبق البول منه، فإن تساویا فی السبق قیل. المدار علی ما ینقطع عنه البول أخیرا و لا یخلو من إشکال، و علی کل حال إذا لم تکن أمارة علی أحد الأمرین أعطی نصف سهم رجل و نصف سهم امرأة، فإذا خلف المیت ولدین ذکرا و خنثی فرضتهما ذکرین تارة ثم ذکرا و أنثی أخری و ضربت إحدی الفریضتین فی الأخری فالفریضة علی الفرض الأول إثنان و علی الفرض الثانی ثلاثة فإذا ضرب الاثنان فی الثلاثة کان حاصل الضرب ستة، فإذا ضرب فی مخرج النصف و هو اثنان صار اثنی عشر، سبعة منها للذکر و خمسة للخنثی، و إذا خلف ذکرین و خنثی فرضتها ذکرا فالفریضة ثلاثة لثلاثة ذکور، و فرضتها أنثی فالفریضة خمسة للذکرین اربعة،و للأنثی واحد فإذا ضرب الثلاثة فی الخمسة کان خمسة عشر، فإذا ضربت فی الاثنین صارت ثلاثین یعطی منها للخنثی ثمانیة ولکل من الذکرین أحد عشر، و إن شئت قلت فی الفرض الأول لو کانت أنثی کان سهمها أربعة من اثنی عشر و لو کانت ذکرا کان سهمها ستة فیعطی الخنثی نصف الأربعة و نصف الستة و هو خمسة، و فی الفرض الثانی لو کانت ذکرا کان سهمها عشرة و لو کانت أنثی سهمها ستة فیعطی الخنثی نصف العشرة و نصف الستة.
« مسألة 1790 » : من له رأسان أو بدنان علی حقو واحد فإن انتبها معا فهما واحد و إلا فاثنان و الظاهر لتعدی عن المیراث إلی سائر الأحکام.
ص: 417
« مسألة 1791 » : من جهل حاله و لم یعلم أنه ذکر أو أنثی لغرق و نحوه یورث بالقرعة، و کذا من لیس له فرج الرجال و لا فرج النساء یکتب علی سهم (عبداللّه) و علی سهم آخر (أمة اللّه) ثم یقول المقرع : (اللهم أنت اللّه لا إله إلا أنت عالم الغیب و الشهادة أنت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیه یختلفون بَینِّ لنا هذا المولود حتی یورث ما فرضت له فی الکتاب) ثم یطرح السهمان فی سهام مبهمة و تشوش السهام ثم یجال السهم علی ما خرج و یورث علیه و الظاهر أن الدعاء مستحب و إن کان ظاهر جماعة الوجوب.
« مسألة 1792 » : یرث الغرقی بعضهم من بعض و کذلک المهدوم علیهم بشروط ثلاثة :
(الأول) : أن یکون لهم أو لأحدهم مال.
(الثانی) : أن یکون بینهم نسب أو سبب یوجب الإرث من دون مانع.
(الثالث) : أن یجهل المتقدم و المتأخر فمع اجتماع الشرائط المذکورة یرث کل واحد منهما من صاحبه من ماله الذی مات عنه لا مما ورثه منه فیفرض کل منهما حیا حال موت الآخر فما یرثه منه یرثه إذا غرقا.
مثلاً إذا غرق الزوجان و اشتبه المتقدم و المتأخر و لیس لهما ولد ورث الزوج النصف من ترکة الزوجة و ورثت الزوجة ربع ما ترکه زوجها فیدفع النصف الموروث للزوج إلی ورثته مع ثلاثة أرباع ترکته الباقیة بعد إخراج ربع الزوجة و یدفع ربع الموروث للزوجة مع نصف ترکتها الباقی بعد نصف الزوج إلی ورثتها. هذا حکم توارثهما فیما بینهما. أما حکم إرث الحی غیرهما من أحدهما من ماله الأصلی فهو أنه یفرض الموروث سابقا فی الموت و یورث الثالث الحی منه و لا یفرض لا حقا فی
ص: 418
الموت، مثلاً، إذا غرقت الزوجة و بنتها فالزوج یرث من زوجته الربع و إن لم یکن للزوجة ولد غیر البنت و لا یرث النصف، و کذا إرث البنت فإنها تفرض سابقة فیکون لأمها التی غرقت معها الثلث و لأبیها الثلثان، و إذا غرق الأب و بنته التی لیس له ولد سواها کان لزوجته الثمن و لا یفرض موته بعد البنت.
و أما حکم إرث غیرهما الحی لأحدهما من ماله الذی ورثه من صاحبه الذی غرق معه فهو أنه یفرض المورث لاحقا لصاحبه فی الموت فیرثه وارثه علی هذا التقدیر، و لا یلاحظ فیه احتمال تقدم موته عکس ما سبق فی إرث ماله الأصلی، و إذا کان الموتی ثلاثه فما زاد، فرض موت کل واحد منهم و حیاة الآخرین فیرثان منه کغیرهما من الأحیاء.
« مسألة 1793 » : إذا ماتا بسبب غیر الغرق و الهدم کالحرق و القتل فی معرکة قتال أو افتراس سبع أو نحو ذلک ففی الحکم بالتوارث من الطرفین کما فی الغرق و الهدم قولان. أقواهما ذلک،(1) بل الظاهر عموم الحکم لما إذا ماتا حتف أنفهما بلا سبب.
« مسألة 1794 » : اذا کان الغرقی و المهدوم علیهم یتوارث بعضهم من بعض دون بعض آخر إلا علی تقدیر غیر معلوم کما إذا غرق الأب و ولداه فإن الولدین لا یتوارثان إلا مع فقد الأب، ففی الحکم بالتوارث إشکال، بل الأظهر العدم.
« مسألة 1795 » : المشهور اعتبار صلاحیة التوارث من الطرفین فلو انتفت من أحدهما لم یحکم بالإرث من أحد الطرفین کما إذا غرق أخوان لأحدهما ولد دون الآخر، و قیل لا یعتبر ذلک و یحکم بالإرث من أحد الطرفین و هو قوی.
ص: 419
« مسألة 1796 » : لا إشکال فی أن المجوس یتوارثون بالنسب و السبب الصحیحین و هل یتوارثون بالنسب و السبب الفاسدین کما إذا تزوج من یحرم علیه نکاحها عندنا فأولدها؟ قیل نعم فإذا تزوج أخته فأولدها و مات ورثت أخته نصیب الزوجة و ورث ولدها نصیب الولد و قیل لا، ففی المثال لا ترثه أخته الزوجة و لا ولدها، و قیل بالتفصیل بین النسب و السبب فیرثه فی المثال المذکور الولد و لا ترثه الزوجة، و الأقوال المذکورة کلها مشهورة، و أقواها الأول للنص ولولاه لکان الأخیر هو الأقوی.
« مسألة 1797 » : إذا اجتمع للوارث سببان ورث بهما معا کما إذا تزوج المجوسی أمه فمات ورثته أمه نصیب الأم و نصیب الزوجة، و کذا إذا تزوج بنته فإنها ترثه نصیب الزوجة و نصیب البنت. و إذا اجتمع سببان أحدهما یمنع الآخر ورث من جهة المانع دون الممنوعٍ کما إذا تزوج أمه فأولدها فإن الولد أخوه من أمه. فهو یرث من حیث کونه ولدا و لا یرث من حیث کونه أخا، و کما إذا تزوج بنته فأولدها فإن ولدها ولد له و ابن بنته فیرث من السبب الأول و لا یرث من السبب الثانی.
« مسألة 1798 » : المسلم لا یرث بالسبب الفاسد و یرث بالنسب الفاسد ما لم یکن زنا، فولد الشبهة یرث و یورث، و إذا کانت الشبهة من طرف واحد اختص التوارث به دون الآخر و اللّه سبحانه العالم.
ص: 420
مخارج السهام المفروضة فی الکتاب العزیز خمسة، الإثنان مخرج النصف، و الثلاثة مخرج الثلث و الثلثین، و الأربعة مخرج الربع، و الستة مخرج السدس و الثمانیة مخرج الثمن.
« مسألة 1799 » : لو کان فی الفریضة کسران فإن کانا متداخلین بأن کان مخرج أحدهما یفنی مخرج الآخر إذا سقط منه مکررا کالنصف و الربع فإن مخرج النصف و هو الإثنان یفنی مخرج الربع و هو الأربعة و کالنصف و الثمن و الثلث و السدس، فإذا کان الأمر کذلک کانت الفریضة مطابقة للأکثر، فإذا اجتمع النصف و الربع کانت الفریضة أربعة، و إذا اجتمع النصف و السدس کانت ستة، و إذا اجتمع النصف و الثمن کانت ثمانیة و إن کان الکسران متوافقین بأن کان مخرج أحدهما لا یفنی مخرج الآخر إذا سقط منه مکررا ولکن یفنی مخرجیهما عدد ثالث إذا سقط مکررا من کل منهما کالربع و السدس فإن مخرج الربع أربعة و مخرج السدس ستة و الأربعة لا تفنی الستة ولکن الإثنین یفنی کلاً منهما و کسر ذلک العدد وفق بینهما، فإذا کان الأمر کذلک ضرب أحد المخرجین فی وفق الآخر و تکون الفریضة مطابقة لحاصل الضرب، فإذا اجتمع الربع و السدس ضربت نصف الأربعة فی الستة أو نصف الستة فی الأربعة و کان الحاصل هو عدد الفریضة و هو إثنا عشر. و إذا اجتمع السدس و الثمن کانت الفریضة أربعة و عشرین حاصلة من ضرب نصف مخرج السدس، و هو ثلاثة فی الثمانیة أو نصف مخرج الثمن و هو الأربعة فی الستة.
و إن کان الکسران متباینین بأن کان مخرج أحدهما لا یفنی مخرج الآخر و لا یفنیهما عدد ثالث غیر الواحد کالثلث و الثمن ضرب مخرج أحدهما فی مخرج الآخر و کان المتحصل هو عدد الفریضة.
ص: 421
ففی المثال المذکور تکون الفریضة أربعة و عشرین حاصلة من ضرب الثلاثة فی الثمانیة.
و إذا اجتمع الثلث و الربع کانت الفریضة اثنتی عشرة حاصلة من ضرب الأربعة فی الثلاثة.
« مسألة 1800 » : إذا تعدد أصحاب الفرض الواحد کانت الفریضة حاصلة من ضرب عددهم فی مخرج الفرض، کما إذا ترک أربع زوجات و ولدا، فإن الفریضة تکون من اثنین و ثلاثین حاصلة من ضرب الأربعة (عدد الزوجات) فی الثمانیة مخرج الثمن.(1)
و إذا ترک أبوین و أربع زوجات کانت الفریضة من ثمانیة و أربعین حاصلة من ضرب الثلاث التی هی مخرج الثلث(2) فی الأربع التی هی مخرج الربع(3) فتکون إثنتی عشرة، فتضرب فی الأربع (عدد الزوجات) و یکون الحاصل ثمانیة و أربعین.
و هکذا تتضاعف الفریضة بعدد من ینکسر علیه السهم.
الحمدللّه رب العالین و صلی اللّه علی محمّد
و آله الطاهرین.
ص: 422