سرشناسه:شیرازی، محمدرضا
عنوان و نام پدیدآور:الترتب/ محمدرضا الشیرازی
مشخصات نشر:قم: موسسه الفکر الاسلامی، 1410ق = 1368.
مشخصات ظاهری:ص 198
شابک:بها:1000ریال
موضوع:ترتب (اصول فقه)
رده بندی کنگره:BP166/6/ش9ت4 1368
رده بندی دیویی:297/31
شماره کتابشناسی ملی:م 70-3505
ص: 1
ص: 2
ص: 3
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ
الحمد للّه رب العالمین، و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین و لعنة اللّه علی أعدائهم الی یوم الدین.
و بعد:
فهذا بحث متواضع فی مسألة (الترتب)، و أسأل اللّه سبحانه التوفیق و القبول، انه الموفق و المستعان.
7- صفر- 1408 ه
ص: 4
الظاهر من بعض العبارات: أن موضوع المسألة وجود الامر بالضد المهم معلقا علی عصیان الامر بالاهم و نحوه، و عدم وجوده.
و ظاهر بعض آخر: کون الموضوع صحة الضد المهم، و فساده.
و قد یورد علیهما:- بناء علی استقلالیة المسألة و عدم تبعیتها لغیرها لوجود ملاکها فیها- بأن البحث عن حکم فعل المکلف من حیث الاقتضاء و التخییر، و الصحة و البطلان و نحوهما من المباحث الفقهیة، اذ موضوع المسألة الفقهیة هو فعل المکلف، و محمولها هو عوارضه الحکمیة، و من الواضح: أن الضد المهم فعل من أفعال المکلف، و کونه مأمورا به و صحیحا أو باطلا عارض حکمی فتکون المسألة فقهیة.
و فیه:
أولا: ما ذکره المحقق النائینی (قده)- کما فی أجود التقریرات(1)- و هو:
أن علم الفقه متکفل لبیان أحوال موضوعات خاصة کالصلاة و الصوم
ص: 5
و نحوها، و أما الکلیات التی لا ینحصر صدقها بموضوع خاص فلا یتکفله علم الفقه أصلا.
و یرد علیه:
عدم اختصاص المباحث الفقهیة بما یبحث فیه عن حکم موضوع من الموضوعات الخاصة، نان جملة من المباحث الفقهیة کمباحث وجوب الوفاء بالنذر و أخویه و وجوب اطاعة الوالدین و وجوب الوفاء بالشرط و نحوها یبحث فیها عن أحکام العناوین العامة القابلة للصدق علی الافعال المختلفة فی الماهیة و العنوان- کما ذکره بعض الاعلام-.
(هذا) مضافا الی أن سعة حدود العلم و ضیقها تابعان لسعة حدود الغرض و ضیقها، فان العمل تابع للغرض، و هو و ان کان آخر ما یتحقق فی الخارج، إلّا أنه أول ما ینقدح فی الذهن، و لذا ذکروا ان الغایة علة فاعلیة الفاعل بماهیتها، و ان کانت معلولة له بانیتها و من هنا یعلم أنه و ان کان التشابه الذی یقع- فی غالب الاحیان- بین مسائل العلم أمرا تکوینیا ذاتیا، إلّا أن افراد مرکب اعتباری عن مرکب اعتباری آخر و جعله علما برأسه، و جعل محوره موضوعا معینا دون آخر مع کونه أعم منه أو أخص أو بینهما العموم من وجه- مما یتبعه سعة العلم و ضیقه- انما یتبع تمایز الغرض، و لذا قد لا تذکر بعض الامور المتشابهة فی العلم لانها لا تخدم الغرض، و قد تذکر امور فیها شی ء من التباعد لدخلها جمیعا فی الغرض، فالواضع غیر مقید بالتشابه التکوینی، و انما هو تابع لغرضه.
و من المقرر: أن الغرض من المسألة الفقهیة- قاعدة کانت أو حکما- هو معرفة الاحکام الشرعیة اللاحقة لفعل المکلف- تکلیفا و وضعا- لاجل أن لا یشذ عمل المکلف عما أراده له الشارع.
و علی هذا فلا فرق فی موضوع المسألة الفقهیة بین العموم و الخصوص
ص: 6
و انحصار الصدق و عدمه، و ذلک لان الموضوع العام- کالخاص- مما له مدخلیة فی غرض الفقیه.
و لعل ما ذکره السید الوالد- دام ظله- من أنه لا یشترط البحث عن أحوال موضوعات خاصة فی کون المسألة فقهیة، بعد کون الوجوب من عوارض فعل المکلف، اشارة الی ذلک.
(مع) أنه لا ضابط لانحصار الصدق بموضوع خاص، اذ الانحصار قد یکون صنفیا و قد یکون نوعیا، و قد یکون جنسیا، کما أن لکل واحد منها مراتب مختلفة فی القرب و البعد، و جعل الضابط أحدها دون الآخر مفتقر الی الدلیل، و هو مفقود فی المقام.
ثم: ان المحقق العراقی (قده) فی مقام الذب عن نظیر الاشکال الوارد فی المقام اشترط فی کون المسألة فقهیة مضافا الی وحدة الموضوع: وحدة المحمول و وحدة الملاک فما لم یکن واجدا للوحدات الثلاث لا یعد من المسائل الفقهیة.
قال (ره): ان الملاک فی المسألة الفرعیة علی ما یقتضیه الاستقراء فی مواردها انما هو وحدة الملاک و الحکم و الموضوع، فکان المحمول فیها دائما حکما شخصیا متعلقا بموضوع وحدانی بملاک خاص، کما فی مثل (الصلاة واجبة) فی قبال (الصوم واجب) و (الحج واجب)، و مثل هذا الملاک غیر موجود فی المقام ... الی آخر کلامه (ره).
و لعل ما ذکره (ره) هنا ینافی ما سبق منه من تبعیة العلوم للاغراض قال (قده): (ان کل من قنن قانونا أو أسس فنا من الفنون لا بد أن یلاحظ فی نظره أولا غرضا و مقصدا خاصا ثم یجمع شتاتا من القواعد و المسائل الخاصة التی هی عبارة عن مجموع القضیة من الموضوع و المحمول أو المحمولات المنتسبة الی الموضوعات مما کانت وافیة بذلک الغرض و المقصد المخصوص، کما علیه أیضا
ص: 7
قد جری دیدن أرباب الفنون من الصدر الاول .. و من المعلوم أنه لا یکاد یجمع من القضایا و القواعد فی کل فن الا ما کانت منها محصلة لذلک الغرض، دون غیرها من القضایا التی لا یکون لها دخل فی ذلک الغرض، فمن کان غرضه مثلا هو صیانة الفکر عن الخطأ لا بد له من تدوین القضایا التی لها دخل فی الغرض المزبور دون غیرها من القضایا غیر المرتبطة به ..).
(مع) أنه لم ینقدح المراد بالوحدة التی جعلها ملاکا لکون المسألة فقهیة، اذ الوحدة الحقیقیة الحقة- و هی ما لم تکن الذات فیها مأخوذة فی مفهوم الصفة المشتقة من الوحدة- منتفیة فی المقام مطلقا، و الوحدة الحقیقیة غیر الحقة- و هی التی أخذت الذات فیها لکن کانت الوحدة وصفا لها بحال نفسها فی مقابل الوحدة غیر الحقیقیة التی تکون الوحدة وصفا لها بحال متعلقها کالوحدة بالجنس أو النوع- ساریة فی کل أقسام الواحد بالعموم المفهومی دون فرق بین کون الوحدة صنفیة أو نوعیة أو جنسیة و بین کونها قریبة أو بعیدة، و تکثر المصادیق الخارجیة مشترک بین الجمیع، و صرف سعة حیطة مفهوم و ضیق آخر لا یکون مائزا فیما نحن بصدده، و إلّا لزم الاقتصار فی کون المسألة فقهیة علی ما یکون موضوعه هو الصنف القریب، و هو مقطوع الانتفاء.
(ثم) علی ما ذکره (قده) تخرج کثیر من المسائل و القواعد الفقهیة عن دائرة البحث الفقهی مثل (العبادات مشروطة بالنیة) و (العقود تابعة للقصود) و (ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده) و (ما لا یضمن بصحیحه لا یضمن بفاسده) و (أوفوا بالعقود) و (انما یحلل الکلام و یحرم الکلام) و (الاستصحاب) و (البراءة) الجاریتین فی الشبهات الموضوعیة- علی مبنی القوم فیهما- و نحوها، لعدم وحدة الموضوع و المحمول فیها.
(مضافا) الی أنه لم یثبت کون الخطابات الوحدانیة الموضوع و المحمول-- مثل قوله تعالی (أَقِیمُوا الصَّلاةَ)* و قوله تعالی (وَ لِلَّهِ عَلَی النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ)
ص: 8
ذات ملاک واحد، اذ یحتمل- ثبوتا- وجود ملاکات متعددة یختص کل منها بصنف من أصناف موضوع الخطاب مثلا: یکون ملاک تغسیل عامة الناس هو التطهیر، و ملاک تغسیل المعصوم (علیه السّلام) جریان السنة، الی غیر ذلک، و توحید کل الاصناف فی موضوع واحد و حمل محمول واحد علیها لا یدل علی وحدة الملاک، کما یظهر بملاحظة القوانین العرفیة و القواعد المذکورة فی العلوم کالطب و نحوه.
ثانیا: أن ملاک کون المسألة اصولیة لا ینحصر فی وقوعها فی طریق استنباط الاحکام الکلیة من أدلتها و إلّا لزم اختلال الطرد و العکس، و ذلک لوقوع کثیر من القواعد فی طریق استنباط الاحکام الکلیة مع عدم ادراج القوم لها فی المسائل الاصولیة کاصالة الطهارة- بناء علی عمومها للشبهات الحکمیة کعمومها للشبهات الموضوعیة- و کقاعدة نفی الحرج، التی بها ینفی- مثلا- وجوب الفحص عن المعارض حتی یقطع بعدمه علی ما ذکره الشیخ الاعظم (ره) فی الاستصحاب، و کقاعدة الفراغ، علی ما ذکره المشکینی (قده) فی مسألة النهی فی العبادة، و کقاعدة نفی الضرر بناء علی جریانها فی الشبهات الحکمیة، کما هو أحد القولین فی المسألة- کما فی المحاضرات و المصباح- و کالقیاس و الاستحسان و المصالح المرسلة و رأی الصحابی و نحوها، اذ لا یشترط فی اصولیة المسألة ثبوت الدلیلیة أو الدلالة أو الاستلزام، اذ قد یثبت فی الاصول عدم دلیلیة شی ء کالشهرة الفتوائیة و قول اللغوی أو عدم دلالة شی ء علی شی ء کما یقال لا دلالة للامر علی الوجوب و لا للنهی علی الحرمة، أو عدم استلزام شی ء لشی ء کعدم استلزام وجوب الشی ء لوجوب مقدماته، و عدم استلزام حرمة الشی ء لفساد ضده، و التزام الاستطراد فی ذلک کله فیه ما لا یخفی.
و من هنا أبدل صاحب الفصول (قده) تعریف صاحب القوانین (قده) لموضوع الاصول بأنه: (ما یبحث فیه عن حال الدلیل بعد الفراغ عن کونه دلیلا) بقوله:
ص: 9
(ان موضوع الاصول ذوات الادلة من حیث یبحث عن دلیلیتها أو عما یعرض لها بعد الدلیلیة).
و أیضا: نجد هنالک مسائل لا تقع فی طریق استنباط الاحکام الکلیة و قد أدرجها القوم فی ضمن المباحث الاصولیة، کوجوب الفحص فی الشبهات الموضوعیة و کسریان اجمال المخصص الی العام فی الشبهات المصداقیة، و کمبحث مخالفة العلم الاجمالی فی الشبهة الموضوعیة، و کمسائل دوران الامر بین الحرمة و غیر الوجوب مع الشک فی الواقعة الجزئیة، و دوران الامر بین الوجوب و غیر الحرمة من جهة الاشتباه فی موضوع الحکم، و دوران الامر بین الوجوب و الحرمة من جهة اشتباه الموضوع- کل هذه الثلاثة فی صورة کون الشک فی نفس التکلیف، و یجری نظیرها فی کون الشک فی المکلف به مما یشمل شطرا من مباحث الشبهة المحصورة و الشبهة غیر المحصورة و الاقل و الاکثر، و المتباینین- و کاستصحاب الکلی فی باب الموضوعات، الی غیر ذلک.
و التزام الاستطراد فی ذلک کله لا وجه له، بعد امکان عدها من المسائل الاصولیة. فانقدح بذلک عدم انحصار الملاک فی وقوع المسألة فی طریق استنباط الاحکام الکلیة من ادلتها، بل الملاک یتکون من امور مختلفة.
منها: ما ذکر.
و منها: عمومها لجمیع الابواب أو اکثرها أو کثیر منها.
و منها: عدم البحث عنها فی فن آخر.
و منها: احتیاج المسألة الی مزید نقض و ابرام.
و منها: قرب مدخلیتها فی عملیة الاستنباط.
و منها: شرائط الزمان و المکان.
و منها: غیر ذلک ...
ص: 10
فالمزیج من هذه الامور- کلا أو بعضا- هو الملاک فی أصولیة المسألة ..
و یؤید ذلک- و لو فی الجملة-: ما ذکره صاحب الکفایة (قده) فی مبحث الاصول العملیة قال:
(و المهم منها أربعة فان مثل قاعدة الطهارة فیما اشتبه طهارته بالشبهة الحکمیة و ان کان مما ینتهی الیها فیما لا حجة علی طهارته و لا علی نجاسته إلّا أن البحث عنها لیس بمهم حیث أنها ثابتة بلا کلام من دون حاجة الی نقض و ابرام، بخلاف الاربعة و هی البراءة و الاحتیاط و التخییر و الاستصحاب فانها محل الخلاف بین الاصحاب و یحتاج تنقیح مجاریها و توضیح ما هو حکم العقل أو مقتضی عموم النقل فیها الی مزید بحث و بیان و مئونة حجة و برهان، هذا مع جریانها فی کل الابواب، و اختصاص تلک القاعدة ببعضها).
و ما فی (المحاضرات) فی تقسیم القواعد الاصولیة حیث قال:
(الضرب الاول ما یکون البحث فیه عن الصغری بعد احراز الکبری و الفراغ عنها، و هی مباحث الالفاظ بأجمعها، فان کبری هذه المباحث و هی مسألة حجیة الظهور محرزة و مفروغ عنها و ثابتة من جهة بناء العقلاء و قیام السیرة القطعیة علیها، و لم یختلف فیها اثنان، و لم یقع البحث عنها فی أی علم، و من هنا قلنا انها خارجة عن المسائل الاصولیة).
و قریب منه ما فی (مصباح الاصول) و هو و ان کان محل تأمل، إلّا انه لا یخلو من تأیید لما ذکرنا.
و یؤیده أیضا: اختلاف کتب الاصول فی المسائل المبحوثة فیها، فهنالک مسائل کثیرة أدرجت فی کتب الاصول السابقة، ثم هجرت فی کتب الاصول الحدیثة، خصوصا بعد الشیخ الاعظم (قده).
و یکفی: أن یعلم أن قسما من مباحث الدرایة کانت ضمن الاصول ثم فصلت
ص: 11
عنه و کذا ملاحظة تاریخ تطور علم الاصول و التفاعل المتبادل بین علم الاصول و علم الفقه.
ثالثا: مع التسلیم یمکن القول:
ان البحث فی هذه المسألة لیس عن نفس الوجوب، بل عن الملازمة العقلیة بین الامر بالاهم و انتفاء الامر بالمهم، أو بین وجوبه و انتفاء وجوبه و من المعلوم ان الملازمة من عوارض نفس الطلب، لا من عوارض فعل المکلف، و ان کان العلم بالملازمة مستلزما للعلم بحکم فعل المکلف و هو وجوب الاتیان بالضد المهم أو عدم وجوبه، و بذلک ینطبق ما ذکروه فی ضابط المسألة الاصولیة من وقوعها فی طریق استنباط الحکم الکلی علی محل البحث، فانه علی الملازمة یستنبط عدم وجوب المهم، و علی عدمها یستنبط الوجوب، و لا یعنی بالمسألة الاصولیة الا ما یصح أن تقع کبری لقیاس ینتج الحکم الکلی، و مع انطباق ضابط المسألة الاصولیة علی مبحث (الترتب) لا وجه للالتزام بکون البحث فیها استطرادیا، و لا بجعلها مسألة فقهیة، و ان کانت فیها جهتها، و ذلک لما تقرر فی محله من امکان تداخل علمین أو أزید فی بعض المسائل، و کون التمایز بینها بالاغراض أو نحوها.
و علی ذلک فتندرج المسألة فی الملازمات العقلیة غیر المستقلة، نظیر مسئلة الضد و المقدمة و الاجزاء و نحوها، فلا تکون حینئذ من المسائل الفرعیة. فتأمل
ص: 12
یشترط فی تحقق موضوع (الترتب) امور:
(الأول): وجود التضاد بین الامرین، و إلّا لم یکن محذور فی الجمع بینهما.
و لا یخفی أنه لیس المراد (التضاد بالذات)، اذ لا یجری فی الاحکام الشرعیة لکونها أمورا اعتباریة، علی ما تقرر فی محله.
و لا (التضاد بالتبع)- بأن یکون الموصوف بالتضاد بالذات واسطة فی ثبوت التضاد لها، کوسطیة النار فی ثبوت الحرارة للماء- اذ الوجدان قاض بأنه لا تضاد بین انشاء الوجوب و انشاء الحرمة علی شی ء معین لو قصر النظر علیهما، و لو بعد وسطیة غیرهما.
بل المراد (التضاد بالعرض)- بأن یکون الموصوف به بالذات واسطة فی العروض و هی ما کانت الواسطة مناطا، لاتصاف ذیها بشی ء بالعرض و المجاز، لعلاقة، کما فی حرکة السفینة و حرکة جالسها- أما الاصالة فهی للتضاد الحاصل
ص: 13
فی (المنتهی)- أی ما یرتبط بمرحلة امتثال المکلف للحکم و جریه العملی علی مقتضاه- و أما التضاد الحاصل فی (المبدأ)- أی مبدأ الحکم من الارادة و مقدماتها- فهو تضاد بالتبع علی ما سیأتی ان شاء اللّه تعالی.
ثم لا یخفی ان المراد من التضاد هنا لا ینحصر فی (الحقیقی منه)، و هو ما کان بین الذاتین المتضادتین غایة البعد و الخلاف، کما فی طرفی الافراط و التفریط من الصفات، مثل الجبن و التهور، بل یعم التضاد المشهوری أیضا، و هو ما یشمل غیر ما کان کذلک کعمومه له، کالتضاد بین الجبن و الشجاعة.
و ما ذکر من التعمیم انما هو لعموم الملاک، فما یساق من الادلة لاثبات امکان الترتب أو امتناعه یشمل التضاد مطلقا، حقیقیا کان أو مشهوریا.
نعم یستثنی من ذلک: التضاد بین الضدین اللذین لا ثالث لهما، و سیأتی البحث فی ذلک إن شاء اللّه تعالی.
ثم: ان تخصیص (الضدین) بالذکر- من بین اقسام التقابل الاربعة- انما هو لعدم امکان جریان الترتب فی البواقی، أما (النقیضان) فلان عصیان احدهما مساوق لتحقق الآخر، لاستحالة ارتفاع النقیضین، فیکون طلبه طلبا للحاصل، و أما (العدم و الملکة) فلرجوعهما الی (النقیضین) لکن مع لحاظ المحل القابل، سواء لوحظ المحل القابل مقیدا بالوقت و الشخص و هو (المشهوری) أو مطلقا و هو (الحقیقی)، و أما (المتضایفان) فلوجوب وجود کل واحد منهما بالقیاس الی وجود الآخر، و امتناعه بالقیاس الی عدمه، فلا یعقل اناطة وجوب ایجاد احدهما بعصیان ایجاد الآخر لانه یؤول الی ایجاب ایجاد الشی ء فی ظرف عدمه و هو تهافت.
هذا، و لکن یمکن أن یقال بعدم اختصاص الجریان بالضدین، اذ یمکن جریانه- و لو بملاکه- فی الخلافین أیضا، بأن یکون متعلق الامر الاول: التطهیر
ص: 14
- مثلا- و متعلق الثانی: التعطیر، معلقا علی عصیان الامر الاول، و انما لم یأمر المولی بهما معا بأن یکون الامران عرضیین مع قابلیة المحل و قدرة المکلف علی الجمع- بمقتضی کونها خلافین- لمفسدة فی الامر بالجمع أو نحو ذلک، و انما لم یکن الامر ان تخییریین لکون الاول أهم.
و منشأ هذا التعمیم استلزام الامر کذلک لطلب الجمع- لعدم سقوط الامر بالاهم بعصیانه ما لم یفت الموضوع- و قد فرضنا المحذور فیه، هذا علی مبنی الامتناع، فتأمل.
و علیه: ینبغی أخذ (الغیریة)- التی هی مقسم للتماثل و التخالف و التقابل- فی عنوان البحث لا تخصیصه بالتضاد- الذی هو أحد أنواع التقابل- و لعل التخصیص ب (التضاد) فی کلمات الاصولیین لمکان کونه محل الحاجة، و تعدد أمثلته فی الاوامر الشرعیة- علی ما سیأتی إن شاء اللّه تعالی-.
و هل یختص الامر فی العنوان بالشرعی؟ أم یعم العقلی أیضا؟
قد یقال: بالاختصاص، بناء علی انکار وجود الاحکام العقلیة أصلا، فالعقل یری الحسن و القبیح، و لیست له باعثیة نحو الحسن، و لا زاجریة عن القبیح.
و فیه: ان باعثیة العقل و زاجریته من «الوجدانیات»- و هی من أقسام الیقینیات، کما ذکر فی بحث «الصناعات الخمس»- و الانسان یحس من وجدانه الفرق بین «الرؤیة المجردة للعقل»- کادراکه بأن الواحد نصف الاثنین، أو قبح المنظر المشوه- و بین «الرؤیة المصحوبة بالتحریک» کما فی البعث نحو العدل و الزجر عن الظلم.
و تؤیده بعض الظواهر کقوله تعالی (وَ نَهَی النَّفْسَ عَنِ الْهَوی) و قوله سبحانه (أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلامُهُمْ بِهذا أَمْ هُمْ قَوْمٌ طاغُونَ).
لا یقال: الادراک سنخ مغایر للبعث و الزجر، إذ یشبه ان یکون من قبیل الانفعال
ص: 15
و هما من قبیل الفعل، و الواحد لا یصدر منه الا الواحد.
فانه یقال: ان فی کون الادراک من قبیل الانفعال نظرا، فقد ذهب جمع الی کونه من مقولة «الفعل»، فالنفس تنشئ الصور الذهنیة فی صقع نفسها، لا انها تنطبع فیها انطباع الصورة فی المرآة، فلا یکون ثمة تعدد فی السنخ، مع ان موضوع القاعدة- علی فرض تسلیمها- هو الواحد الحقیقی، لان مناطها هو أن کل علة لا بد أن یکون لها خصوصیة بحسبها یصدر عنها المعلول المعین، فلو تعدد تعددت و انثلمت وحدة البسیط، و هذا المناط کما تری مختص بالبسیط الحقیقی، و لذا ذکروا ان القاعدة لا تجری فی المرکب و لو کانت کثرته اعتباریة، و هذا الشرط مفقود فی المقام.
و تمام الکلام موکول الی محله.
لا یقال: ان الحکم عبارة عن نسبة انشائیة متقومة بطرفین- الحاکم و المحکوم علیه- و لا اثنینیة فی المقام.
فانه یقال: یکفی فی الاثنینیة التعدد الاعتباری، و لا یفتقر الی التعدد الخارجی و مثاله فی الاعتباریات: تولی الولی و الوصی و الوکیل طرفی المعاملة کأن یبیع مال المولی علیه لنفسه، و ماله له، کما ذکر فی کتاب البیع و الوکالة و النکاح، و مثاله فی الامور الخارجیة: علم النفس بذاتها. هذا مضافا الی تحقق الاثنینیة خارجا، اذ النفس- علی المعروف- حقیقة ذات مراتب فیمکن أن تکون مرتبة منها حاکمة علی مرتبة اخری منها فتأمل.
ثم انه لو فرض انکار جریان الترتب فی مرحلة (الحکم العقلی) أمکن تصور الجریان فی مرحلة (الرؤیة العقلیة) بأن یری العقل أحد الشیئین حسنا علی کل تقدیر، و الآخر حسنا علی تقدیر ترک الاول، نعم یمکن أن یقال:
بان ذلک خروج عن المولویة الی الارشادیة، و قد أخذت الاولی فی موضوع
ص: 16
الترتب.
و به أیضا یمکن أن یورد علی الترتب فی مرحلة (الحکم العقلی)- علی فرض تسلیمه- بأن یقال: بأن الحکم ارشادی، فلا یتحقق موضوع (الترتب) اذ لا اشکال فی جواز الامر الترتبی الارشادی حتی عند القائل بامتناع الترتب و ما وقع محلا للخلاف هو الامر المولوی.
ثم انه لا وجه لتخصیص موضوع الترتب ب (الامرین)، اذ الترتب کما یجری فی الامرین کذلک یجری فی النهیین و المختلفین، فتکون الاقسام أربعة، و تعلم الامثلة بقلب أحد الامرین أو کلیهما الی النهی عن الضد العام للمتعلق کقول الامر (لا تترک الدرس فان عصیت فلا تترک التجارة).
و دعوی: کون النهی حینئذ صوریا، و واقع الامر هو الامر مدفوعة نقضا:
بامکان ادعاء العکس، و لا أولویة لها علیه.
و حلا: بأنه کما یمکن کون المصلحة فی الفعل کذلک یمکن کون المفسدة فی الترک فللمولی ان یصب الحکم فی قالب الامر بالفعل فی الاول، و النهی عن النقیض فی الثانی.
و یمکن أن یمثل لذلک أیضا بقلب الامر بأحد الضدین الذین لا ثالث لهما الی النهی عن ضده الخاص، فالامر لوجود المصلحة فی الفعل، و النهی لقیام المفسدة بالضد الخاص ..
و لا یرد هنا ما قد یرد علی سابقه من استحالة قیام الوصف الوجودی بالترک العدمی، لکون الضدین وجودیین.
هذا کله لو بنی علی ان الاختلاف بین الامر و النهی اختلاف فی السنخ و الطبیعة، و اما لو قیل بامکان کون الاختلاف بینهما فی اللفظ و الصیاغة- و لو فی الجملة- فالامر أوضح، اذ علیه یکون للمولی أن یصوغ طلبه فی قالب الامر أو النهی بلا
ص: 17
فرق بینهما ..
و ذلک لتحقق الغرض فی کلتا الصورتین .. و نظیر ذلک یجری فی الوجوب النفسی و الغیری، اذ یکون للمولی تحدید مرکز حق الطاعة فی الشی ء سواء کانت المصلحة قائمة به أو قائمة بما یؤدی الیه.
(الثانی) کون التکلیفین الزامیین.
و فیه نظر: لجریان (الترتب) أیضا فی غیر هذه الصورة.
و تقریبه: ان الواجب و المستحب- و کذا الحرام و المکروه- و ان کانا حقیقتین متباینتین بلحاظ مرتبة (الحکم)، فانهما أمران انتزاعیان، و التفاوت التشکیکی لا مجری له فی الامور الانتزاعیة، لا عقلا، و لا عرفا، لکنهما بلحاظ المبادی حقیقة واحدة ذات مراتب، تختلف من حیث الغنی و الفقر و الشدة و الضعف، کالمرتبة الضعیفة و الشدیدة من السواد مثلا، فتکون مبادئ الحکم غیر الالزامی مسانخة لمبادئ الحکم الالزامی و ان اختلفت فی الشدة و الضعف.
و من الواضح ان البحث فی امکان الترتب و امتناعه لیس بلحاظ مرحلة (الحکم) لیقال باختلاف الحقیقتین، لما قد سبق من عدم التضاد بین الاحکام لا بالذات و لا بالتبع، و انما هو بلحاظ مرحلة (المبادی) التی قد عرفت انها متماثلة فی الاحکام الالزامیة و غیر الالزامیة.
ثم لو فرض ان المبادی حقائق متباینة بتمام الذات لم یضر فی المقام، و ذلک لتوقف الحکم غیر الالزامی- کالالزامی- علی الملاک و الارادة و نحوهما من المبادی- و ان فرض تحقق الاختلاف فیما بینها- فیجری بلحاظها بحث الامکان
ص: 18
و الامتناع.
هذا و لکن فی المسألة احتمالان آخران:
أحدهما:
الجواز مطلقا، و ذلک لان مجرد اشتراک غیر الالزامی مع الالزامی فی وجود المبادی لا یکفی، بعد وجود الاختلاف السنخی بینهما فیها، اذ الارادة فی الالزامی من الاحکام قویة الی حد لا یرضی المولی فیه بالترک، و مع بلوغ الارادة الی هذه الدرجة من الشدة لا یبقی هناک مجال لارادة شی ء آخر- بناء علی الامتناع- اما الارادة فی غیر الالزامی فلیست بتلک المثابة، فیمکن وجود ارادة اخری متعلقة بشی ء آخر فی عرضها، فیکون وزان الارادة الالزامیة- من بعض الوجوه- وزان العلم الذی لا یدع مجالا للاحتمال المعاکس، و وزان الارادة غیر الالزامیة وزان الظن الذی یکون معه للاحتمال المعاکس مجال، و علیه:
فیصح الامر بالمهم فی عرض الامر بالاهم و لو علی مبنی الامتناع.
و علیه: فتختص أدلة الامتناع بالالزامیین.
ثانیهما:
التفصیل بین ما کان الاهم الزامیا و المهم غیر الزامی و بین ما کانا غیر الزامیین فیجری بحث الترتب بلحاظ الاول، فالقائل بالامکان یری الجواز، لما سیأتی، و القائل بالامتناع یری عدمه لان ارادة الالزامی لا تدع مجالا لارادة غیره بل المنع هنا اولی، اذ لو کانت ارادة الاهم لا تدع مجالا للمهم الالزامی فکیف تدع مجالا للمهم غیر الالزامی؟
و هذا بخلاف ما لو کانا غیر الزامیین اذ لا ینبغی ان یختلف فی جواز الامر بهما، علی نحو الترتب لعدم وصول الارادة فی الاهم الی حد المنع من النقیض و لعدم جریان المحاذیر المتصورة فی الترتب فیه، و سیأتی بعض ما یناسب المقام فی الشرط السابع
ص: 19
ان شاء اللّه تعالی.
(الثالث) کون المتعلقین عبادیین، أو کون المهم عبادیا.
و لعل اشتراط ذلک من أجل ان تکون المسألة ذات اثر عملی، اذ علی الامکان تترتب صحة العبادة المأمور بها علی نحو الامر الترتبی، و علی الامتناع الفساد- لو لم تصحح بالملاک- اما فی غیر العبادیات: فلا اثر لوجود الامر و عدمه، لکونها توصلیة یترتب علیها اثرها و لو مع عدم وجود الامر.
و هذا الشرط محل تأمل، اذ المأخوذ فی تعریف المسألة الاصولیة یشمل ما یعرف به نفس وجود الامر و عدمه، و لو لم تترتب علیه ثمرة عملیة أصلا.
قال صاحب الکفایة (قده):
الاصول صناعة یعرف بها القواعد التی یمکن أن تقع فی طریق استنباط الاحکام او التی ینتهی الیها فی مقام العمل.
و قال المحقق الاصفهانی (قده) فی (الاصول علی النهج الحدیث):
علم الاصول فن یعرف به ما یفید فی اقامة الحجة علی حکم العمل.
و قال فی (النهایة):
علم الاصول ما یبحث فیه عن القواعد الممهدة لتحصیل الحجة علی الحکم الشرعی.
و قال المحقق النائینی (قده):
علم الاصول عبارة عن العلم بالکبریات التی لو انضمت الیها صغریاتها یستنتج منها حکم فرعی کلی.
ص: 20
و قال المحقق العراقی (قده):
انه القواعد الخاصة الواقعة فی طریق استکشاف الوظائف الکلیة العملیة شرعیة کانت ام عقلیة.
و عن الشیخ الاعظم (قده) تعریف المسألة الاصولیة بما یکون أمر تطبیقه مخصوصا بالمجتهد و لا یشترک فیه المقلد.
و عن الحائری (قده):
انه العلم بالقواعد الممهدة لکشف حال الاحکام الواقعیة المتعلقة بأفعال المکلفین سواء وقعت فی طریق العلم بها أو کانت موجبة للعلم بتنجزها علی تقدیر الثبوت، او کانت موجبة للعلم بسقوط العقاب.
و عرفه السید الوالد- دام ظله- فی (الاصول):
بأنه العلم بکیفیة الاستنباط مما یستنبط منه العلم.
و فی (المحاضرات):
انه العلم بالقواعد التی تقع بنفسها فی طریق استنباط الاحکام الشرعیة الکلیة الالهیة من دون حاجة الی ضمیمة کبری او صغری اصولیة اخری الیها.
و فی (التهذیب):
انه هو القواعد الالیة التی یمکن أن تقع فی کبری استنتاج الاحکام الکلیة الفرعیة الالهیة او الوظیفة العملیة.
الی غیرها من العبارات التی تشعر بعدم اشتراط وجود ثمرة عملیة للمسألة الاصولیة.
و من هنا أدرج المحقق النائینی (قده) مبحث المقدمة ضمن المباحث الاصولیة مع اعترافه بعدم وجود ثمرة عملیة لها حیث قال (قده):
انه لا یترتب علی البحث فی وجوب المقدمة ثمرة عملیة اصلا، بل کان البحث
ص: 21
علمیا صرفا.
و قال السید الوالد- دام ظله- فی مبحث المقدمة:
(ان ثمرة هذا البحث هو الوجوب و عدمه بالنسبة الی مقدمات الواجب، لما تقدم من انها- ای المسائل الاصولیة- تجعل کبری لصغریات وجدانیة).
نعم: یمکن أن یقال: بأن العلم تابع للغرض، و لا فائدة فی ما لا تترتب علیه ثمرة عملیة اصلا، فیکون کالبحث فی زمان انکشاف تمام الاحکام عن جریان البراءة فی الشبهات الحکمیة.
اللهم إلّا أن یقال: ان نفس العلم بالحکم فائدة، و قد تعارف لدی الفقهاء العظام- قدس اللّه اسرارهم- تدوین الاحکام الشرعیة و لو لم تکن محل الابتلاء فعلا لئلا تندرس الاحکام، فتأمل.
ثم انه لو فرض اشتراط وجود ثمرة عملیة للمسألة الاصولیة لم یقدح فیما ذکر، اذ یترتب علی وجوب المهم غیر التعبدی و عدمه- المستنبط من نتیجة البحث فی هذه المسألة و هی امکان الامر الترتبی و امتناعه- امور تتعلق بالجری العملی:
منها: بر النذر باتیانه، لو نذر أن یأتی بواجب، مع قصده مطلق ما یکون واجبا شرعا حقیقة، فلا یرد کون النذر تابعا للقصد او الارتکاز.
و مثله: ما لو نذر التصدق علی من أتی بواجب، فتصدق علیه.
و منها: حرمة اخذ الاجرة علیه، علی تفصیل مقرر فی المکاسب المحرمة.
و منها: جواز الاسناد الی الشارع.
و منها: جواز الاستناد و الاتیان به بداعی الامر، و عدم استلزام ذلک التشریع.
و منها: حصول الفسق بترک الاهم و المهم معا، مع کونهما من الصغائر، بناء علی تحقق الاصرار بذلک.
ص: 22
و هذه و ان لم تکن ثمرات للمسألة الاصولیة- لما قرر فی محله- إلّا أنها مصححة للثمرة لو فرض اشتراط وجود نتیجة عملیة للمسألة الاصولیة، فکما ان صحة الضد العبادی و فساده مترتبة علی وجود الامر بالمهم و عدمه المترتب علی امکان الترتب و امتناعه کذلک الآثار المذکورة مترتبة علی وجود الامر بالمهم و عدمه المترتب علی امکان الترتب و امتناعه و کما ان تلک النتیجة مصححة للثمرة کذلک هذه الآثار مصححة لها فتأمل.
ثم انه قد یجعل من الثمرة: فساد الضد العبادی للمهم- و لو کان توصلیا- بناء علی اقتضاء الامر بالشی ء: النهی عن ضده الخاص و اقتضاء النهی عن العبادة للفساد. فلو قیل بوجوب المهم و اقتضاء الامر النهی عن الضد و اقتضاء النهی الفساد أنتج ذلک فساد الضد، و إلّا فلا.
(الرابع) أن لا یکون المهم مشروطا بالقدرة الشرعیة.
قال المحقق النائینی (قده):
(ان الخطاب المترتب علی عصیان خطاب الاهم یتوقف علی کون متعلقه حال المزاحمة واجدا للملاک، و الکاشف عن ذلک هو اطلاق المتعلق، فاذا کان المتعلق مقیدا بالقدرة شرعا- سواء کان التقیید مستفادا من القرینة المتصلة أو المنفصلة- لم یبق للخطاب بالمهم محل أصلا.
و منه یظهر انه لا یمکن تصحیح الامر بالوضوء فی موارد الامر بالتیمم بالملاک أو بالخطاب الترتبی، فان الامر بالوضوء مقید شرعا بحال التمکن من استعمال الماء بقرینة تقیید وجوب التیمم بحال عدمه ففی حال عدم التمکن لا ملاک للوضوء کی یمکن القول بصحته، و لاجل ذلک لم یذهب العلامة المحقق الشیخ الانصاری
ص: 23
و لا العلامة المحقق تلمیذه استاذ أساتیذنا (قدهما) الی الصحة فی الفرض المزبور، مع ان الاول منهما یری کفایة الملاک فی صحة العبادة، و الثانی یری جواز الخطاب الترتبی)
و ما ذکره (قده) و ان کان متینا بلحاظ الکبری، اذ اشتراط الشی ء بالقدرة الشرعیة معناه تقیید الملاک بحال أو وقت خاصین، کما صرح به (قده) حیث قال فی بحث المقدمات المفوتة (ان القدرة قد تکون شرطا عقلیا للتکلیف و غیر دخیلة فی ملاک الفعل أصلا فیکون اعتبارها فی فعلیة التکلیف من جهة حکم العقل بقبح خطاب العاجز، و قد تکون شرطا شرعیا و دخیلة فی ملاکه ..) فانتفاء القید- فی هذه الصورة- مساوق لانتفاء الملاک المستلزم لانتفاء الامر، اذ الامر معلول له، و کما یستحیل وجود الامر بلا ملاک ابتداء کذلک یستحیل بقاؤه بعد ارتفاعه لارتهان وجود المعلول بوجود علته فی الحدوث و البقاء، تبعا للا اقتضاء و اللیسیة الذاتیة الکامنة فی وجود المعلول .. إلّا أنه ینبغی البحث فی الصغری و ان صرف تقیید الامر الشرعی بقید هل یکشف عن کون القدرة الشرعیة مأخوذة فیه أم لا؟
یمکن أن یقال:
ان القید علی ثلاثة أقسام:
الاول: ان لا یکون مأخوذا فی أصل الحکم و لا فی الملاک(1) و المراد بهذا التعبیر أن تکون فی الدلیل عنایة خاصة تدل علی أنه بعد ارتفاع الحصة المعینة من الطلب- کالطلب اللزومی- لا یرتفع طبیعی الطلب بل یظل ضمن حصة أخری- کالطلب غیر اللزومی-.
الثانی: أن یکون مأخوذا فی الحکم لا فی الملاک.
الثالث: أن یکون مأخوذا فی الحکم و الملاک معا.
ص: 24
و أما اخذ القید فی الملاک دون الحکم- أی عکس الصورة الثانیة- فهو غیر معقول لاستلزامه وجود الحکم بلا ملاک، المساوق لوجود المعلول بدون وجود علته.
أما (القسم الاول) فهو کالقید المسوق فی مقام الامتنان و نحوه فانتفاؤه لا یکشف عن انتفاء الملاک، بل و لا طبیعی الطلب، اذ الامتنان ظاهر فی رفع الالزام فقط.
و قد یمثل له بالوضوء فی مورد الاضرار المسوغة للتیمم شرعا مع عدم وصولها الی حد الحرمة، و هکذا فی موارد الحرج و نحوه.
قال السید الوالد- دام ظله- فی الفقه:
(ان ظاهر أدلة نفی الحرج و الضرر أنها رافعة للالزام لا لاصل الحکم، و هذا الظاهر انما استفید من کونها فی بیان الامتنان، و الامتنان یقتضی ان لا یکون حرج فی کل من الفعل و الترک، اذ لو کان الترک الزاما کان حرجا فی الترک، فهی کما اذا قال المولی:
لا أشقّ علیک، حیث یفهم منه جواز تکلف العبد المشقة، لا حرمتها، و لذا اذا قبل طرف المعاملة الضرر صحت المعاملة و لم یکن له حق الفسخ مع انه مشمول للاضرر، حسب النظر البدائی، و سره ان لا ضرر فی مقام الامتنان لا فی مقام العزیمة ...).
و علی کل: فهذا القسم خارج- موضوعا- عن الترتب.
و أما (القسم الثانی) فهو کالقید المأخوذ فی الشی ء من باب حصول التزاحم بین الشیئین و ترجیح أحدهما علی الآخر- کما فی صورة الامر بالانفاق علی الوالدین ان فضلت النفقة عن الزوجة فان الاتفاق علیهما ذو ملاک إلّا انه مزاحم بالملاک الاهم- و لا اشکال هنا فی ثبوت الملاک فی المهم، و علیه یمکن تصحیح
ص: 25
العمل العبادی بناء علی کفایة الملاک فی صحة العبادة کما ذهب الیه الشیخ الاعظم (قده) خلافا لصاحب الجواهر (قده) حیث ذهب الی توقف الصحة علی الامر و عدم کفایة الملاک علی ما هو المحکی عنهما. و أما الامر فلا اشکال فی أخذ القید فی اطلاقه، اذ لا یشمل صورة الطاعة قطعا، و أما أخذه فیه مطلقا فمبنی علی امکان الترتب و عدمه، فعلی الاول یثبت الامر فی الفاقد للقید معلقا علی العصیان و نحوه، و علی الثانی: لا أمر مطلقا.
و أما (القسم الثالث) و هو ما کان القید مأخوذا فی الحکم و ملاکه معا فینبغی ان ینظر: فی ان التقیید مطلق شامل لصورتی طاعة الاهم و عصیانه، او مقید بصورة طاعته فقط، بحیث ینتفی التقیید عند العصیان، و یتم عنده فیه الملاک و الحکم لو الملاک وحده فان من الممکن عقلا: ان یکون الفعل فاقدا للملاک فی حال الطاعة للاهم، و واجدا له فی صورة العصیان، کما لو فرض کون الامر به حینئذ واجدا لملاک التأدیب مثلا. فان کان التقیید مطلقا فلا اشکال فی انتفاء الامر و الملاک فی حالة انتفاء القید.
و اما لو کان التقیید مقیدا بحیث یکون عدم الامر او عدم الملاک مقیدا بعدم العصیان بحیث یرتفع التقیید عنده، فلا یصح هنا نفی الامر- فی الاول- و نفی الملاک- فی الثانی- فتأمل. هذا کله بلحاظ عالم الثبوت.
و اما بلحاظ عالم الاثبات:
فظاهر القید- ان لم تکن هناک قرینة خارجیة ککونه فی مقام الامتنان و نحوه- هو تقیید الحکم مطلقا- ای بلا فرق بین صورة طاعة الامر بالاهم و عصیانه- و لکن تقیید الامر لا یستلزم تقیید الملاک، لامکان ارتفاع الامر مع بقاء الملاک- لمزاحم اهم مثلا- فان الامر و ان کان کاشفا- انا- عن ثبوت الملاک، إلّا ان انتفاءه غیر مستلزم لانتفائه اذ لیس الکلام فی العلة التامة فهو نظیر ما ذکر فی استصحاب
ص: 26
الحکم الشرعی المستکشف بالحکم العقلی.
إلّا ان عدم استلزام الانتفاء للانتفاء لا یعنی: ثبوت الملاک، بل یکون- بعد انتفاء الحکم- محتملا للامرین.
لکن: قد یستکشف بقاء الملاک بطرق:
منها: اطلاق الدلالة الالتزامیة للامر، اذ الامر دال بالمطابقة علی الحکم، و علی الملاک بالالتزام، و ارتفاع الحکم غیر ملازم لارتفاع الملاک- المدلول علیه بالامر- لعدم تبعیة الدلالة الالتزامیة المطابقیة، و استقلال کل منهما فی الحجیة.
و یرد علیه: عدم تسلیم المبنی، مع أن الامر مسوق لبیان الحکم، لا لبیان الملاک، و من الواضح: توقف ثبوت الاطلاق علی تحقق مقدمات الحکمة، التی منها: کون المتکلم فی مقام البیان من تلک الجهة، و هی مفقودة فی المقام، فلا یکون ثمة اطلاق فی دلالة الامر علی الملاک، کی یتمسک به فی الاستدلال علی ثبوته بعد ارتفاع القید.
و منها: استصحاب وجود الملاک بعد سقوط الامر، و ما اشترط فی جریانه من ترتب الاثر الشرعی علی المستصحب حاصل فان بقاء الملاک مؤثر فی صحة العبادة و نحوها- بناء علی کفایة وجود الملاک فی امثال ذلک- لکن هذا الطریق لا یخلو من تأمل. و تفصیل الکلام فی مباحث الاستصحاب.
و منها: حکم العقل، کما فی انقاذ غریقین احرزت أهمیة احدهما علی الآخر.
و منها: دلالة دلیل خاص علی ذلک و لعل منه قوله صلّی اللّه علیه و آله: (لو لا ان أشقّ علی امتی لامرتهم بالسواک).
و منها: غیر ذلک ..
ص: 27
(الخامس) ان یکون التضاد بین المتعلقین اتفاقیا. و ذلک لان التضاد بین المتعلقین انما یوجب التزاحم بین الخطابین فیما اذا کان حاصلا من باب الاتفاق و اما اذا کان دائمیا کان دلیل وجوب کل منهما معارضا لدلیل وجوب الآخر، لان التصادم حینئذ انما یکون فی مقام الجعل و الانشاء لا فی مقام الطاعة و الامتثال ضرورة انه لا معنی لجعل حکمین لفعلین متضادین دائما، فیخرج الدلیلان بذلک عن موضوع الترتب لا محالة.
هذا ما افاده المحقق النائینی (قده) و فرع علیه بطلان ما ذهب الیه کاشف الغطاء (قده) من ان صحة الجهر فی موضع الاخفات جهلا و بالعکس انما هی من باب الخطاب الترتبی، و به دفع الاشکال المعروف و هو ان صحة العبادة المأتی بها جهرا او اخفاتا کیف تجتمع مع استحقاق العقاب علی ترک الآخر؟
و وجه البطلان:
ان التضاد بین الجهر و الاخفات دائمی و لیس اتفاقیا فلا یجری فیه الخطاب الترتبی.
و یمکن المناقشة فی هذا الشرط: ببیان مقتضی مرحلتی الثبوت و الاثبات.
أما فی مرحلة الثبوت: فکما یحتمل أن یکون الامران بالضدین اللذین یکون التضاد بینهما دائمیا متعارضین بأن لا یکون الواجد للملاک إلّا أحدهما، کذلک یحتمل أن یکونا متزاحمین، بأن یکونا واجدین للملاک معا، و یکون التعاند بینهما فی مقام الفعلیة لا فی مقام الجعل و التشریع.
و دوام التضاد لا یستلزم لغویة أحدهما، ما دام کل منهما واجدا للملاک، و الاثر العملی و إلّا لزم ذلک فی موارد التضاد الاتفاقی، اذ لا فرق فی قبح القبیح و استحالة المستحیل
ص: 28
بین وجودهما دائما و وجودهما اتفاقا.
و ما یذکر من الوجوه لاثبات امکان الترتب فی التضاد الاتفاقی- و هو ما امکن الجری العملی وفق أحدهما دون مخالفة الآخر، فی الجملة، کما لو کان بین عنوانی المتعلقین عموم من وجه- ینهض- بعینه- لاثبات الامکان فی التضاد الدائمی- و هو ما لم یمکن الجری العملی وفق احدهما دون مخالفة الآخر-.
و لذا لا یمتنع عقلا ان یأمر المولی بتلوین الجدار- مثلا- بأحد اللونین، معلقا وجوب کل منهما علی ترک الآخر، علی نحو الوجوب التخییری، فی صورة تساویهما فی الملاک، و معلقا وجوب أحدهما علی ترک الآخر، علی نحو الوجوب الترتبی، فی صورة اهمیة احدهما من الآخر، و کذا فی الامر بالذهاب الی المدرسة او المتجر، تخییرا او ترتبا.
هذا فی الضدین اللذین لهما ثالث- و اما فی الضدین اللذین لا ثالث لهما، کالحرکة و السکون، بناء علی بعض المبانی فیهما، فالمحذور فیه انما هو من جهة اخری، و لیس من جهة کون التضاد بینهما دائمیا، و إلّا لعم، لان العلة معممة، کما هی مخصصة.
و اما فی مرحلة الاثبات: فقد یقال بأن التعارض لیس بین اصل وجود الدلیلین بل هو: بین اطلاق کل منهما مع نفس الآخر فلا موجب لرفع الید عن احدهما بل اما ان یقید الاطلاق فیهما معا، فیکون الوجوب تخییریا او یقید اطلاق احدهما- و هو المهم- و یعلق وجوبه علی عصیان الآخر- و هو الاهم- فیکون الوجوب ترتبیا.
و الاول انما یکون فی صورة احراز عدم اهمیة احدهما علی الآخر، أو عدم احراز الاهمیة- و فی کون الظن و الاحتمال احرازا کلام مذکور فی محله- و الثانی انما یکون فی صورة احراز الاهمیة و ذلک کله حسب ما تقتضیه قواعد
ص: 29
الجمع بین الدلیلین، فان الضرورات تقدر بقدرها، و لا ضرورة تقتضی الغاء احد الدلیلین بالمرة، فاما یلغی اطلاق احدهما- لو احرزت اهمیة الآخر- او یلغی اطلاق کل منهما- لو لم یکن کذلک-.
و الاول: لقبح تفویت الاهم، أو ترجیح المرجوح علی الراجح.
و الثانی: لقبح ترجیح احد المتساویین علی الآخر من غیر مرجح، بل استحالته لرجوعه الی الترجح بلا مرجح، و هو مساوق لوجود المعلول بدون وجود علته علی ما قرر فی محله.
نعم یمکن ان یقال:
بأن الجمع بین الدلیلین یجب ان یکون عرفیا، بحیث یکون احد الدلیلین- او کلاهما- قرینة عرفیة لتفسیر الآخر و کشف المراد منه، فلا یشمل دلیل الحجیة الظهور الآخر، و لا یسری التعارض- لذلک- الی دلیل الحجیة.
و هذا الشرط مفقود فی المقام، اذ العرف یری التعارض المستقر بین الدلیلین الدالین علی وجوب ما کان التعارض بینهما دائمیا- و لو کان لهما ثالث- بحیث یسری التعارض الی دلیل الحجیة فیکون المرجع فی ذلک: هو ترجیح احدهما بالمرجحات المنصوصة او مطلق المرجحات او التخییر علی الخلاف المذکور فی مسألة التعادل و التراجیح- و هذا بخلاف ما کان التعارض فیه اتفاقیا، اذ الجمع فیه علی نحو الوجوب التخییری او الترتبی عرفی، فتأمل!
و لعل ما اشترطه المحقق النائینی (قده) ناظر الی ذلک، لکن. ینافیه قوله:
(ضرورة انه لا معنی لجعل حکمین لفعلین متضادین دائما)، إلّا ان یرید به عدم الظهور العرفی فی عالم الاثبات، لا عدم الامکان العقلی فی عالم الثبوت، فتأمل.
هذا کله فی صورة عدم التنصیص علی التعلیق، و اما لو علق وجوب احدهما علی عصیان الآخر کما لو أمره باستیجار الدار معلقا الوجوب علی عصیان الامر
ص: 30
بشرائها فلا یکون ثمة تعارض بین الدلیلین فی نظر العرف کما لا یخفی.
(السادس) أن لا یکون المهم ضروری الوجود عند عصیان الامر بالاهم، فلا یجری الترتب فی الضدین اللذین لا ثالث لهما.
قال المحقق النائینی (قده): فی رده الثانی علی کاشف الغطاء (قده) الذی صحح الجهر فی موضع الاخفات و بالعکس بالخطاب الترتبی:
(ان مورد الخطاب الترتبی هو ما اذا کان خطاب المهم مترتبا علی عصیان الامر بالاهم، و هذا لا یکون إلّا فیما اذا لم یکن المهم ضروری الوجود عند عصیان الامر بالاهم، کما هو الحال فی الضدین اللذین لهما ثالث، و أما الضدان اللذان لا ثالث لهما ففرض عصیان الامر بأحدهما هو فرض وجود الآخر، فیکون البعث نحوه طلبا للحاصل. و بالجملة: لو کان وجود الشی ء علی تقدیر وجود موضوع الخطاب و شرطه ضروریا لامتنع طلبه، لانه قبل وجود موضوعه یستحیل کونه فعلیا و بعد وجوده یکون طلبا للحاصل، فتحصل: ان کل ما فرض وجوده فی الخارج یستحیل طلبه فی ظرف فرض وجوده سواء کان فرض وجوده مدلولا مطابقیا للکلام کما اذا أمر بترک الشی ء علی تقدیر عصیان الامر المتعلق به أم کان مدلولا التزامیا له کما فی ما نحن فیه، فان ترک أحد الضدین خارجا ملازم لوجود الآخر لفرض عدم الثالث فیکون الامر بأحدهما علی تقدیر ترک الآخر أمرا بما هو مفروض الوجود و هو مستحیل).
أقول: ینبغی هنا ذکر امور:
(أحدها) ان البرهان المذکور- کما تری- انما یجری فیما لو أخذ نفس
ص: 31
العصیان شرطا للامر بالمهم، و أما لو أخذ العزم علی العصیان- أو عدم العزم علی الامتثال- شرطا فلا، اذ لا یلزم منهما حصول الشی ء فعلا حتی یکون الامر به طلبا للحاصل.
نعم: قد یفرض فیه محذور آخر و هو لزوم اللغویة .. اذ العزم علی عصیان الاهم اما ان لا یکون موصلا الی فعل المهم، أو یکون موصلا الیه.
فعلی الاول: یکون المکلف- لا محالة- مشتغلا بالاهم فی ظرفه- لفرض عدم الثالث- فیکون الامر بالمهم- حینئذ- أمرا بالمرجوح فی ظرف تلبس المکلف بالراجح، و هو قبیح.
و علی الثانی: یکون الامر به لغوا، اذ لا یکون للامر أی تأثیر فی حصول المهم، و ما لا یترتب علیه أثر لا مبرر لوجوده.
(ثانیها) فی الضدین اللذین لا ثالث لهما قد یلحظ قید الدوام فی المتعلق، فیخرجان بذلک- بلحاظ الزمان الممتد، و ان لم یخرجا بلحاظ کل آن من آنات الزمان- عن الضدین اللذین لا ثالث لهما، لوجود الثالث و هو التبعیض، و من الممکن ترتب محاذیر علی التبعیض الواقع فی عمود الزمان بین الضدین اللذین لا ثالث لهما، فیأمر المولی بالاهم منهما مطلقا علی سبیل الدوام، و بالمهم منهما معلقا علی عصیان الامر بالاهم علی ذلک النحو، فی قبال الثالث الذی هو التبعیض و هذا لا مانع من جریان الترتب فیه.
(ثالثها) قد یکون هنالک ضدان لهما ثالث (أی حالة ثالثة)، لکن لحاظ موضوع خاص یجعلهما بالاضافة الیه من قبیل الضدین اللذین لا ثالث لهما، فالجهر و الاخفات مثلا بلحاظ ذاتهما ضدان لهما ثالث و هو السکوت مثلا .. لکن بلحاظ حال القراءة لا ثالث لهما- فی الآن الواحد من الزمان- و حینئذ یکون امکان الترتب و استحالته منوطین بما یؤخذ فی الدلیل، فان أخذ المتعلق بلا لحاظ
ص: 32
الموضوع الخاص لم یکن بالامر الترتبی بأس بأن یقول: (تجب علیک القراءة الجهریة، فان عصیت فتجب علیک القراءة الاخفاتیة) فی قبال الثالث و هو الترک المطلق، و ان أخذ موضوع خاص فی الدلیل کان الامر الترتبی محالا کأن یقول:
(القارئ ان لم یجهر بالقراءة فیجب علیه الاخفات) اذ یکون ذلک الامر طلبا للحاصل و هکذا الامر بالنسبة الی القصر و الاتمام فی الصلاة.
و منه یعلم: ان النزاع فی مثل ذلک تابع لکیفیة الاستظهار من الدلیل.
(رابعها) انه قد یظهر مما سبق عدم انحصار المحذور المذکور فی الضدین اللذین لا ثالث لهما، بل یجری أیضا فی الامر بمجموع الاضداد الوجودیة علی سبیل اذ یکون أحد هذه الخطابات لغوا، و ان امکن کون الباقی مأمورا بها علی سبیل الترتب و کذا فی الامر بالنقیضین، أو العدم و الملکة، علی نحو الترتب کما سبقت الاشارة الیه.
و أما الامر بایجاد (المتضایفین) علی نحو الترتب فقد سبقت الاشارة- فی الشرط الاول من شرائط تحقق الموضوع- الی انه یستلزم التهافت فی الدلیل، فراجع.
(خامسها) انه تظهر نتیجة هذا الشرط فی انه لو ورد خطابان یثبتان الوجوب للضدین اللذین لا ثالث لهما- و نحوهما- فانه لا یمکن ادراجهما فی باب التزاحم و تصحیحهما بالخطاب الترتبی و ذلک لحصول التنافی بین الدلیلین فی مرحلة الجعل، لا فی مرحلة الطاعة، فیکونان متعارضین، و تجری علیهما قوانین باب التعارض.
ثم لا یخفی ان الشرط السابق اعم- موردا- من هذا الشرط، لتحقق التضاد الدائمی فی المقام ایضا، نعم: فی المقام یلزم محذوران فی الامر الترتبی و هما (عدم امکان الجمع العرفی بین الدلیلین) و (لزوم طلب الحاصل) بخلاف المقام
ص: 33
السابق، فلاحظ.
(السابع) أن یکون الخطاب بالاهم منجزا علی المکلف فلو لم یتنجز الخطاب بالاهم- کما فی الموارد التی تجری فیها البراءة عن التکلیف المجهول- لم یعقل الامر بالمهم علی نحو لانتفاء موضوعه، و هو عصیان الامر بالاهم بمقتضی جریان البراءة عنه، و من المعلوم ان ثبوت المحمول فرع ثبوت الموضوع و اذ لیس فلیس.
هذا هو المستفاد من کلام المحقق النائینی (قده) و أورد علیه فی (المحاضرات):
(بأن الالتزام بلزوم تقیید فعلیة الخطاب المترتب بعنوان عصیان الخطاب المترتب علیه بلا ملزم، بل لا بد من الالتزام بالتقیید بغیره، فهنا دعویان، أما الدعوی الاولی فلان الترتب کما یمکن تصحیحه بتقیید الامر بالمهم بعصیان الامر بالاهم کذلک یمکن تقییده بعدم الاتیان بمتعلقه، فان مناط امکان الترتب هو عدم لزوم طلب الجمع بین الضدین من اجتماع الامرین فی زمان واحد، و من الواضح انه لا یفرق فی ذلک بین أن یکون الامر بالمهم مشروطا بعصیان الامر بالاهم او بترک متعلقه فی الخارج.
و أما الدعوی الثانیة: فلان الملاک الرئیسی لا مکان الترتب هو ان فعل الواجب المهم فی ظرف عدم الاتیان بالواجب الاهم و ترکه فی الخارج مقدور للمکلف عقلا و شرعا، فلا یکون تعلق الامر به علی هذا التقدیر قبیحا، اذ لیس بغیر المقدور فیکون شرط تعلق الامر بالمهم هو عدم الاتیان بالاهم خارجا، لا عصیانه، ضرورة ان امکان الترتب ینبثق من هذا الاشتراط سواء أ کان ترک الاهم معصیة ام لم یکن،
ص: 34
و سواء علم المکلف بانطباق عنوان العصیان علیه ام لم یعلم، فان کل ذلک لا دخل له فی امکان الامر بالمهم مع فعلیة الامر بالاهم اصلا، و لذا لو فرضنا فی مورد لم یکن ترک الاهم معصیة لعدم کون الامر وجوبیا لم یکن مانع من الالتزام بالترتب فیه).
اقول: (الترتب) قد یطلق و یراد به (مطلق التعلیق)- و ان لم یلزم منه محذور- و قد یطلق و یراد به نوع خاص من التعلیق، و هو الذی وقع- من حیث الامکان و الاستحالة- محلا للخلاف بین الاعلام.
و المعنی الاول أعم من الثانی: لامکان تعلیق حکم علی ترک امتثال حکم آخر دون وقوع الخلاف فیه، لاطباق الکل علی الجواز.
فان ارید فی المقام (الترتب) بالمعنی الاول امکن أن یقال: بجواز تعلیق الامر بالمهم علی مجرد ترک الامر بالاهم بأن یکلف المولی عبیده بالاهم مطلقا، و بالمهم فی صورة عدم وصول التکلیف بالاهم الیهم- مثلا- و لعله لا یمانع فی وقوع هذا الفرض حتی القائل باستحالة الترتب اذ التنافی بین الحکمین المتعلقین بأمرین متضادین انما یتحقق- عنده- فی صورة نشوئهما عن داعیین متماثلین، أما لو کان کل واحد منهما بداع غیر الآخر فلا تنافی بینهما علی ما سیأتی إن شاء اللّه تعالی فی أدلة القول بالامکان.
و الامر فی المقام کذلک، اذ الامر بالمهم انما سیق بداعی ایجاد الداعی للمکلف نحو المطلوب، و أما الامر بالاهم فقد سیق بدواع أخر.
أما الدعوی الاولی فواضحة، و سیأتی بعض الکلام فیها.
و أما الدعوی الثانیة: فلان صدور الاهم بداعی الانبعاث عن الامر المولوی عمن لم یتنجز علیه التکلیف- لجهل أو نسیان و نحوهما- محال لفرض الجهل بوجود الامر و نحوه، فیمتنع تعلق التکلیف به بداعی جعل الداعی، اذ ما یعلم
ص: 35
عدم ترتبه علی الشی ء لا یمکن أن یکون غرضا منه. مضافا الی أنه کثیرا ما یمتنع صدور نفس الاهم و لو بدواع أخر من المکلف، خاصة اذا کان من الامور التعبدیة لعدم حصول مبادئ الاختیار- من التصور و التصدیق بالفائدة و نحوهما- فی نفس المکلف- فیستحیل صدوره منه علی نحو الاختیار، لاستحالة وجود المعلول بدون وجود علته، و ما یمتنع صدوره عن المکلف یمتنع تعلق التکلیف به بداعی جعل الداعی.
و هذا بخلاف ما لو تنجز التکلیف بالاهم- کالمهم- علی المکلف، اذ یمکن منع الامر الترتبی بالمهم فی هذه الصورة، لاستحالة اجتماع حکمین بعثیین علی المکلف- عند القائل بامتناع الترتب- و منه ینقدح عدم جریان بحث (الترتب) بالمعنی الثانی فی المقام، لاطباق الکل علی الجواز.
و علی هذا یمکن أن یقال بکون الخلاف لفظیا فی المقام، فالقائل بالجریان نظر الی انه لا مانع من تعلیق الامر بالمهم علی مجرد ترک الاهم.
و القائل بعدمه نظر الی أن هذا النوع من التعلیق خارج عن محل الخلاف.
و یؤیده کلام المحقق النائینی (قده) حیث علل خروج الفرض عن مسألة الترتب بعدم التزاحم بین الحکمین فتأمل.
(الثامن) وصول التکلیف بالاهم بنفسه الی المکلف، اذ لو لم یصل بنفسه لم یتحقق العصیان بالنسبة الیه، و لو فرض وصوله الیه بطریقه، و مع عدم تحقق العصیان ینتفی موضوع الامر بالمهم، فلا یعقل الامر به علی نحو الترتب.
و یرد علیه:
أولا: انه لا فرق فی تحقق عصیان التکلیف الواقعی بین وصوله بنفسه أو
ص: 36
بطریقه، کما فی موارد الشبهات الحکمیة قبل الفحص و الشبهات الموضوعیة المهمة التی أمر فیها بالفحص و الاحتیاط، اذ الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار.
ثانیا: مع التسلیم یمکن تعمیم العصیان المأخوذ موضوعا للامر بالمهم لعصیان الامر النفسی الواقعی و عصیان الامر المقدمی الطریقی، و الثانی متحقق فی المقام، لعصیان المکلف أوامر التعلم و الاحتیاط و نحوهما.
هذا- مضافا الی بعض ما مر فی الشرط السابع.
(التاسع) عدم أخذ الجهل فی موضوع الامر الترتبی.
قال المحقق النائینی (قده):- فی بیان عدم جریان الترتب فی مسألة الجهر و الاخفات-:
(المکلف بالاخفات فی الواقع اذا جهر بالقراءة فاما أن یکون عالما بوجوب الاخفات علیه أولا، أما الاول فهو خارج عن محل الکلام، اذ المفروض فیه توقف صحة الجهر علی الجهل بوجوب الاخفات، و أما الثانی فعصیان وجوب الاخفات و ان کان متحققا فی الواقع إلّا انه یستحیل جعله موضوعا لوجوب الجهر فی ظرف الجهل لاستحالة جعل حکم یمتنع احرازه فیستحیل تصحیح عبادة الجاهل حینئذ بنحو الترتب.
الی أن قال: و بالجملة: ان لم یکن المکلف محرزا للعصیان المترتب علیه خطاب آخر لم یتنجز علیه ذلک الخطاب لعدم احراز موضوعه و شرطه. و ان کان محرزا له فجعل الخطاب المترتب فی مورده و ان کان صحیحا إلّا انه خارج عن محل الکلام من جعل الخطاب مرتبا علی العصیان الواقعی فی ظرف جهل
ص: 37
المکلف به. فتحصل ان کل خطاب یستحیل وصوله الی المکلف یستحیل جعله من المولی الحکیم)- الی آخر کلامه (قده) حسبما ورد فی «أجود التقریرات»-.
و علله فی (فوائد الاصول): بأنه لا یصح التکلیف الا فیما اذا امکن الانبعاث عنه، و لا یمکن الانبعاث عن التکلیف الا بعد الالتفات الی ما هو موضوع التکلیف و العنوان الذی رتب التکلیف علیه. و فی المقام لا یعقل الالتفات الی ما هو موضوع التکلیف بالاخفات الذی هو کون الشخص عاصیا للتکلیف الجهری- انتهی.
و یرد علیه:
انه انما یتم لو سیق الامر بالمهم بداعی التحریک، و أما لو سیق بلحاظ آخر- کسقوط القضاء و نحوه لاتیانه بما هو مأمور به- فلا.
و بتقریر آخر: التحریک الذی أخذ فی التکلیف أعم من أن یکون تحریکا نحو الشی ء نفسه أو نحو آثاره، فلا موجب لاختصاصه بالاول.
هذا مضافا الی جریان بعض ما ذکر فی الجواب عن استحالة أخذ النسیان فی موضوع الحکم فی المقام أیضا، و قد فصل الکلام فیه فی أواخر مباحث البراءة و الاشتغال فراجع.
(العاشر) کون المتزاحمین عرضیین- أی متعاصرین بلحاظ الزمان- فلا یجری الترتب فی الواجبین الطولیین اذا فرض عدم قدرة المکلف علی الجمع بینهما من باب الاتفاق، کما لو فرض عدم قدرة المکلف علی القیام فی صلاتین
ص: 38
کصلاة الظهر و العصر مثلا.
و لهذه المسألة صورتان:
(الصورة الاولی) أن یکون الواجب الاهم متأخرا، و المهم متقدما بلحاظ الزمان.
و قد علل عدم جریان الترتب فی هذه الصورة بأن الخطاب الترتبی اما أن یلاحظ بالنسبة الی نفس الخطاب المتأخر و أخذ عصیانه شرطا للامر بالمتقدم، و اما أن یلاحظ بالنسبة الی الخطاب المتولد منه، و هو وجوب حفظ القدرة له، فیکون عصیان هذا الخطاب شرطا للامر بصرف القدرة الی المتقدم فان کان الاول فیرد علیه:- مضافا الی استلزامه للشرط المتأخر- ان ذلک لا یجدی فی رفع المزاحمة فان المزاحم للمتقدم لیس نفس خطاب المتأخر، لعدم اجتماعهما فی الزمان، بل المزاحم هو الخطاب المتولد منه، و معلوم ان فرض عصیان المتأخر فی زمانه لا یسقط خطاب وجوب حفظ القدرة، لعدم سقوط خطاب المتأخر بعد ما لم یتحقق عصیانه، ففرض عصیان المتأخر فی موطنه لا یوجب سقوط خطاب احفظ قدرتک، فاذا لم یسقط فالمزاحمة بعد علی حالها، و خطاب (احفظ قدرتک) موجب للتعجیز عن المتقدم، و لا یعقل الامر بالمتقدم فی مرتبة وجوب حفظ القدرة للمتأخر.
و ان کان الثانی فیرد علیه: ان عدم حفظ القدرة للمتأخر لا یکون إلّا بفعل وجودی یوجب صرف القدرة الیه، و هو اما نفس المتقدم أو فعل آخر، فان کان الاول یلزم طلب الحاصل. و ان کان الثانی یلزم تعلق الطلب بالممتنع. و ان کان المراد من عدم حفظ القدرة فی المتأخر المعنی الجامع بین صرف القدرة الی المتقدم أو فعل وجودی آخر مضاد لذلک یلزم کلا المحذورین.
أقول: البحث تارة یدور حول (شرط وجوب المهم) و اخری فی (ظرف وجوب الاهم) و ثالثة فی (وجوب حفظ القدرة) أما بالنسبة الی البحث الاول
ص: 39
فیرد علی ما ذکره (قده):
أولا: معقولیة الشرط المتأخر علی ما قرر فی محله.
و ثانیا: جواز استبدال (العزم علی عصیان الاهم) أو (عدم العزم علی الامتثال) بالعصیان فیکون الشرط مقارنا.
و ثالثا: امکان أخذ (التعقب) بالعصیان شرطا، فلا یکون متأخرا. و لا یرد علیه بأن الالتزام بکون عنوان التعقب شرطا یدور مدار قیام الدلیل علیه و هو مفقود فی المقام لما ذکره بعض الاعلام من ان ملاک القول بالترتب فی الواجبین الفعلیین هو امکان الامر بکل منهما علی نحو الترتب و اشتراط أحدهما بعدم الاتیان بمتعلق الآخر بلا موجب لرفع الید عن الاطلاق بالاضافة الی هذا الحال بعد ارتفاع محذور التزاحم برفع الید عن اطلاق خطاب المهم بالاضافة الی حال امتثال الاهم بعینه موجود فی الواجبین التدریجیین أیضا، ضرورة انه اذا أمکن طلب المهم مشروطا بتعقبه بترک الواجب المتأخر الاهم فلا موجب لرفع الید عن اطلاق دلیله بالاضافة الی هذا الحال. و انما اللازم هو رفع الید عن اطلاقه بمقدار یرتفع به محذور التزاحم أی اطلاقه بالاضافة الی حال امتثال الواجب المتأخر فی ظرفه، و بتقریب آخر: المفروض فی المقام هو اشتمال الواجب المهم علی الملاک الملزم فی نفسه و أنه لا مانع من طلبه مشروطا بتعقبه بالعصیان المتأخر فلا موجب لرفع المولی یده عن طلبه کذلک و تفویته الملاک الملزم، و علیه فلا حاجة الی دلیل بالخصوص علی کون عنوان التعقب بالعصیان شرطا لوجوب الواجب المتقدم أصلا.
و أما بالنسبة الی البحث الثانی فیرد علیه امکان تعاصر الامرین، و ذلک بکون وجوب الاهم معلقا، أو مشروطا بالوقت المتأخر علی نحو الشرط المتأخر، لکن هذا الایراد مبنائی کما لا یخفی.
و أما بالنسبة الی البحث الثالث فیرد علیه:
ص: 40
أولا: امکان أخذ (العزم) علی عصیان خطاب حفظ القدرة شرطا فلا یلزم طلب الحاصل أو الممتنع أو کلاهما معا.
ثانیا: جواز اشتراط وجوب المهم بعصیان خطاب حفظ القدرة علی نحو الشرط المتأخر أو کون وجوبه معلقا فلا یرد المحذور المذکور.
ثالثا: النقض بجمیع الاوامر الترتبیة التی تعلق وجوب المهم فیها بترک الاهم، کما فی قوله (ان ترکت الازالة فصل) حیث لا یصح ان یقال (ان ترکت الازالة و اشتغلت بالصلاة فصل) لاستلزامه طلب الحاصل و لا (ان ترکتها و اشتغلت بغیرها) لاستلزامه طلب الممتنع، و لا الاعم لاستلزامه کلا المحذورین.
فان قیل: لا یصح القیاس، لان ترک الازالة لا یلازم الصلاة، و لا فعلا آخر مضادا لها، بل کل فعل وجودی یفرض فانما هو مقارن لترک الازالة لا عینه و لا یلازمه لتمکن المکلف من عصیان الامر بالازالة مع عدم اشتغاله بفعل وجودی أصلا، و لیست الافعال الوجودیة من مصادیق ترک الازالة اذ الوجود لا یکون مصداقا للعدم، فمع فرض ترکه للازالة یمکنه أن لا یشتغل بفعل وجودی- فلا مانع من أمره بالصلاة حینئذ عند ترک الازالة و لا یکون من طلب الحاصل أو الطلب للممتنع و لو فرض انه اشتغل بفعل وجودی آخر، لانه لم یقید الامر الصلاتی بصورة الاشتغال بالصلاة أو صورة الاشتغال بفعل وجودی آخر حتی یلزم ذلک، بل الامر الصلاتی کان مقیدا بترک الازالة فقط- و هذا بخلاف المقام فان ترک حفظ قدرته للمتأخر لا یکون إلّا بالاشتغال بفعل وجودی یوجب سلب القدرة عن المتأخر، و إلّا لکانت قدرته الی المتأخر محفوظة، فالفعل الوجودی یکون ملازما لعدم انحفاظ القدرة و لا یکون مقارنا، و حینئذ یرد المحذور.
قیل: انه لا محیص عن ملازمة (المهم) أو (فعل وجودی آخر مضاد للمهم) أو (عدم الاشتغال بفعل وجودی أصلا)- لو فرض امکانه- ل (ترک الاهم) فان
ص: 41
علق وجوب المهم علی ترک الاهم الحاصل بالاول لزم طلب الحاصل، أو الثانی لزم طلب الممتنع- لاستحالة الاتیان بالمهم حال الاشتغال بضده- و کذا الثالث- لاستحالة الاتیان به حال عدم الاشتغال بفعل وجودی أصلا- و ان أرید المعنی الجامع بین الثلاثة ترتب المحذوران معا.
و علیه فلا فرق بین المقامین من هذه الجهة.
رابعا: ان المحذور لیس مترتبا علی ثبوت الحکم علی المقید، لعدم محذور فی وجوب الشی ء حال عدم الاشتغال بفعل وجودی أصلا أو حال الاشتغال بضده و الامتناع فی المقام لیس ذاتیا و لا وقوعیا، بل هو امتناع بالغیر، و هو لا ینافی الامکان الذاتی و الوقوعی، و لا جواز التکلیف، بل المحذور مترتب علی التقیید و هو یرتفع بالاطلاق، فلا یکون محالا، بل یکون ضروریا- و سیأتی توضیحه فی أدلة القول بالامکان إن شاء اللّه تعالی-.
ثم انه لا دلیل علی وجود خطاب شرعی متعلق بحفظ القدرة، لعدم وجوب مقدمة الواجب، اللهم إلّا أن یراد الخطاب العقلی، فتأمل.
(الصورة الثانیة) أن یکون الواجب الاهم متقدما، و المهم متأخرا بلحاظ الزمان.
و قد یعلل عدم جریان الترتب فی هذه الصورة بأن الامر بأحد الضدین- کالطهارة الترابیة- بعد سقوط الامر بالضد الآخر- کالطهارة المائیة- لا محذور فیه، لعدم اجتماع الفعلیتین، فلا یجری فیه بحث الاستحالة و الامکان.
و یرد علیه: امکان تعاصر الفعلیتین- بتعلیق وجوب المهم أو کونه مشروطا بالوقت المتأخر علی نحو الشرط المتأخر، و ذلک بغرض التحریک نحو مقدماته المفوتة- مثلا- فیجتمع فی وقت واحد تحریکان متضادان نحو الاهم و المهم- و لو بالتحریک نحو مقدماتهما- و یتحقق بذلک موضوع فتأمل.
... هذه بعض الشروط المأخوذة فی (الترتب) و هنالک شروط اخری تطلب من المفصلات، و اللّه الموفق.
ص: 42
و قد أورد علی (الترتب) بوجوه(1).
الوجه الاول: ما ذکره صاحب الکفایة (قده) و هو: جریان محذور طلب الضدین فی عرض واحد فی المقام، فانه و ان لم یکن فی مرتبة طلب الاهم اجتماع طلبهما، إلّا أنه کان فی مرتبة الامر بغیره اجتماعهما، بداهة فعلیة الامر بالاهم فی هذه المرتبة و عدم سقوطه بمجرد المعصیة فیما بعد- ما لم یعص- أو العزم علیها، مع فعلیة الامر بغیره أیضا، لتحقق ما هو شرط فعلیته فرضا.
(و التفریق) بین الاجتماع فی عرض واحد و الاجتماع کذلک، بأن الطلب فی کل منهما فی الاول یطارد الآخر، بخلافه فی الثانی، فان الطلب بغیر الاهم لا یطارد طلب الاهم، فانه یکون علی تقدیر عدم الاتیان بالاهم فلا یکاد یرید غیره علی تقدیر اتیانه و عدم عصیان أمره (مندفع) بأن عدم ارادة غیر الاهم علی تقدیر الاتیان به
ص: 43
لا یوجب عدم التطارد علی تقدیر العصیان فیلزم اجتماعهما علی هذا التقدیر مع ما هما علیه من المطاردة من جهة المضادة بین المتعلقین، مع انه یکفی الطرد من طرف الامر بالاهم، فانه علی هذا الحال یکون طاردا لطلب الضد، کما کان فی غیر هذا الحال- انتهی.
و هذا الوجه یمکن أن یتلخص فی نقاط: الاولی: فعلیة الطلبین علی تقدیر عصیان الامر بالاهم.
أما فعلیة طلب الاهم: فلان الامر لا یسقط بالعصیان أو العزم علیه، اذ ذلک لا یوجب فوات الموضوع المسقط للتکلیف.
و أما فعلیة طلب المهم: فلفعلیة موضوعه.
الثانیة: تضاد متعلقی الطلبین، و إلّا خرج الفرض عن موضوع المسألة، و أمکن اجتماع الامرین بلا اشکال.
الثالثة: سرایة التضاد من المتعلقین الی نفس الطلبین.
الرابعة: ان تضاد الطلبین محال، اما لاستلزامه اللغویة، أو لاستحالة انقداح الطلب الحقیقی المتعلق بالمحال فی نفس المولی- علی اختلاف الوجهین فی طلب المحال-.
الخامسة: انه لا فرق فی استحالة التضاد بین کون التضاد مطلقا- کما فی الطلبین العرضیین المتعلقین بالضدین- أو علی تقدیر دون تقدیر- کما فی الطلبین الطولیین المسوقین علی نحو الترتب-، اذ یکفی فی بطلان الملزوم ترتب لازم باطل علیه و لو فی بعض الاحیان.
السادسة: لو فرض عدم التطارد بین الامرین فی صورة تحقق موضوع الامر بالمهم کفی فی الاستحالة طرد أحد الجانبین للآخر، فان الامر بالمهم و لو لم یقتض طرد الامر بالاهم فرضا لکن الامر بالاهم لا محالة یقتضی طرد الامر بالمهم، و معنی طرده له حینئذ انه یکون مانعا عن حدوث الامر بالمهم- کما فی
ص: 44
«الوصول»- و سیأتی بعض البحث فی ذلک إن شاء اللّه تعالی.
الایراد الاول
و هو:
(ان اقتضاء کل أمر لاطاعة نفسه فی رتبة سابقة علی اطاعته، لانها مرتبة تأثیره و أثره، و من البدیهی ان کل علة منعزلة- فی مرتبة الاثر- عن التأثیر ..
فیکون تمام اقتضاء الامر لاثره فی مرتبة ذاته المقدمة علی تأثیره و اثره، و لازم ذلک کون عصیانه فی مرتبة متأخرة عن الامر و اقتضاءه لکون النقیضین فی مرتبة واحدة، و علیه: فاذا انیط أمر بعصیان مثل هذا الامر فلا شبهة فی ان هذه الاناطة تخرج الامرین عن المزاحمة فی التأثیر، اذ فی رتبة الامر بالاهم و تأثیره فی صرف القدرة نحوه لا وجود للامر بالمهم، و فی رتبة وجود الامر بالمهم لا یکون اقتضاء للامر بالاهم .. فلا مطاردة بین الامرین).
و حاصل هذا الایراد دفع محذور التطارد بین الامرین بالطولیة و الاختلاف الرتبی فیما بین الطلبین.
و هذا الایراد یمکن تقریره فی ضمن مقدمات:
الاولی: ان اقتضاء کل علة لمعلولها فی مرتبة ذاتها، لان علیة العلة مرتهنة بنحو وجودها الخاص، و نحو الوجود لیس خارجا عن نفس الوجود، فان کل مرتبة من الوجود بسیطة، و لیس الشدید مرکبا من أصل الحقیقة و الشدة و لا الضعیف مؤلفا من أصل الحقیقة و الضعف، فلیست المرتبة القویة من النور- مثلا- نورا و شیئا زائدا علی النوریة، و لا المرتبة الضعیفة بفاقدة من حقیقة
ص: 45
النور شیئا أو بمختلطة بالظلمة التی هی أمر عدمی، بل لا تزید کل واحدة من مراتبه المختلفة علی حقیقة النور المشترکة شیئا، و لا تفقد منها شیئا، و انما هی النور فی مرتبة خاصة بسیطة، لم تتألف من أجزاء، و لم ینضم الیها ضمیمة، و تمتاز عن غیرها بنفس ذاتها التی هی النوریة المشترکة- کما مثل بهما فی نهایة الحکمة- و هکذا الامر فی تقدم الوجود المتقدم، و تأخر الوجود المتأخر.
الثانیة: ان العلة متقدمة- بلحاظ الرتبة العقلیة- علی المعلول، أما بالعلیة کما فی العلة التامة، أو بالطبع کما فی العلة الناقصة.
الثالثة: ان الامر علة للطاعة، فیکون اقتضاؤه لطاعته فی مرتبة ذاته المتقدمة علی طاعته.
الرابعة: ان المعصیة فی رتبة الطاعة، بمقتضی کون النقیضین فی رتبة واحدة فتکون متأخرة عن الامر بالاهم.
الخامسة: الامر بالمهم منوط بعصیان الامر بالاهم، فیکون متأخرا عنه تأخر کل مشروط عن شرطه، و المتأخر عن المتأخر عن الشی ء متأخر عن ذلک الشی ء فیکون الامر بالمهم متأخرا عن الامر بالاهم بمرحلتین.
و علیه: فلا یکون ثمة تزاحم بین الامرین. اذ فی مرتبة الامر بالاهم و اقتضاءه لا وجود للامر بالمهم لعدم تحقق شرطه بعد، و فی مرتبة الامر بالمهم لا وجود للامر بالاهم، لعدم تجافی الشی ء عن رتبته، فالامر بالاهم و اقتضاءه لا یتنزل عن رتبته السابقة لیکون فی اللاحقة.
و فیه:
(أولا) ان مقولة کون النقیضین فی مرتبة واحدة تحتمل بلحاظ ذاتها وجوها
ص: 46
الصحیح منها غیر مجد فی المقام، و المجدی فیه منها غیر صحیح، و هی:
الاول: تساوی نسبة الماهیة الی الوجود و العدم، و عدم کون أحد الطرفین أولی بها من الآخر، و کذا کل معروض بالنسبة الی عوارضه المفارقة، فانه لا یقتضی بذاته أحد طرفی السلب أو الاثبات، لا علی نحو الوجوب و لا علی نحو الاولوبة، و مثلهما العلل الاختیاریة- ما لم تبلغ مرحلة الفعلیة- بالنسبة الی النقیضین، کالارادة منسوبة الی طرفی المراد.
و المراد بتساوی النسبة: تکافؤ الاحتمالین عند قصر النظر علی ذات المعروض أو العلة- بما هی هی- و ان لم یخل الشی ء عن الوجوب بالغیر أو الامتناع کذلک بلحاظ علله أو محمولاته وجودا و عدما، فان الامکان الذاتی لا ینافی الوجوب أو الامتناع الطارئ من قبل الغیر- المعبر عنه بالوجوب السابق- و الوجوب بشرط المحمول- المعبر عنه بالوجوب اللاحق- بل لا یخلو الممکن منهما أبدا.
الثانی: ان نقیض وجود الشی ء فی مرتبة من مراتب الواقع لیس إلّا عدم وجوده فی تلک المرتبة، و کذا العکس، بداهة عدم تحقق التعاند فی غیر هذه الصورة، فوجود الناطقیة فی مرتبة ذات الانسان یناقضه عدم وجودها فیها، لا عدمه فی مرتبة اخری، و وجود المعلول فی المرتبة المعلولیة یناقضه عدم وجوده فیها لا عدم وجوده فی رتبة العلة، و من هنا کان عدم الشی ء فی الحقیقة هو العدم المجامع، أما العدم السابق أو اللاحق فلیس عدما له فی الحقیقة للبداهة، و اشتراط وحدة الزمان فی التناقض.
و قد یؤید ذلک: بأن عدم الوجود فی تلک المرتبة مناقض للوجود فیها، فلو کان عدم الوجود فی غیرها مناقضا للوجود فیها لزم تعدد النقائض، مع ان نقیض الواحد لا یکون إلّا واحدا، و إلّا لزم عند صدق أحد طرفی المتعدد دون الآخر ارتفاع النقیضین- ان لم یصدق الواحد- و اجتماع النقیضین- ان صدق الواحد-.
ص: 47
و کون عدم وجود الشی ء- مطلقا و بلا تقییده بقید مکانی أو زمانی أو نحوهما- مناقضا لوجوده المقید بقید خاص، مع کون عدم (ذلک الوجود المقید) مناقضا له أیضا لا یستلزم تعدد النقائض، اذ تناقض الاول مع (الوجود المقید بالقید الخاص) انما هو باعتبار تضمنه للاخیر، فتناقض السلب الکلی معه تناقض بالتبع و بلحاظ احتواءه علی الحصة- و هی سلب «الوجود المقید المزبور»- و إلّا فسائر حصص السلب لا تتناقض مع الحصة الوجودیة الخاصة، لعدم وحدة المصب، و لذا لا یکون ثمة تناف بین القضیتین المحتویتین علیهما، و یکون من الممکن صدقهما معا.
و هذا الوجه (الثانی) ان ارید به ضرورة اتحاد الرتبة المأخوذة فی متعلق النفی و الاثبات و لزوم صبهما علیه بلحاظ تلک المرتبة فصحیح، و مرجعه الی اعتبار وحدة الموضوع فی التناقض، و ان ارید به ان المرتبة التی تکون قیدا لذات أحد النقیضین تکون قیدا لذات الآخر فغیر صحیح.
اذ ان قولنا: (نقیض الوجود فی مرتبة من مراتب الواقع لیس إلّا عدم الوجود فی تلک المرتبة) لیس بمعنی (ان نقیض الوجود المقید بالکون فی المرتبة کائن معه فی تلک المرتبة)، فان المرتبة فی النقیض یجب أن تکون قیدا للمسلوب لا للسلب، فان نقیض (الوجود المرتبی) هو (عدم الوجود المرتبی) بجعل القید قیدا للمنفی لا للنفی، و نقیض (المقید) هو (انتفاء المقید)- علی نحو الاضافة- لا (الانتفاء المقید)- علی نحو التوصیف- و إلّا اختلت الوحدة الموضوعیة المعتبرة فی التناقض، و ذلک لانحفاظ وحدة موضوع القضیتین المتناقضتین فی قولنا (الوجود المرتبی متحقق) و (لیس الوجود المرتبی متحققا)- بجعل القید قیدا للمسلوب- و عدم انحفاظ الوحدة لو کان القید للسلب، اذ یصبح الموضوع مقیدا فی القضیة الموجبة، و مطلقا فی القضیة السالبة، مضافا الی ان
ص: 48
العدم لا ذات له حتی یشغل مرتبة من مراتب الواقع فلا بد- اذا- من کون المرتبة ظرفا للمنفی لا للنفی، و کون الرفع رفعا للمقید لا رفعا مقیدا، و من هنا ذکروا ان انتفاء الوجود و العدم عن الماهیة، و سائر المعانی المتقابلة عن المعروضات- و ان کانت من لوازمها التی لا تنفک- لیس من ارتفاع النقیضین، اذ لیس العدم المرتبی نقیضا للوجود المرتبی حتی لا یمکن ارتفاعهما معا، بل نقیض (الوجود المرتبی) عدم (الوجود المرتبی)، و هو صادق فی الماهیة، لعدم أخذ الوجود فی مرتبة ذات الماهیة، و لا اللوازم فی حد ذات المعروضات، فما هما نقیضان لم یرتفعا، لصدق (عدم الوجود المرتبی)- بجعل الرتبة قیدا للمنفی-، و ما ارتفعا لیسا بنقیضین.
و هذا هو الذی ینبغی أن یکون المراد بقولهم (ان ارتفاع النقیضین عن المرتبة لیس بمستحیل، و انما المستحیل ارتفاعهما عن الواقع مطلقا و بجمیع مراتبه) فیکون اطلاق النقیضین علی الوجود و العدم المقیدین من باب المسامحة و باعتبار حالهما لو أخذا مطلقین، لا ما هو ظاهره، اذ القاعدة العقلیة لا تقبل التخصیص.
الثالث: انه لا تقدم و لا تأخر- بلحاظ الرتبة- بین ذاتی النقیضین فلا یکون وجود الشی ء علة لعدمه، و لا عدمه علة لوجوده ببدیهة العقل.
الرابع: ان النقیض فی نفس رتبة البدیل مضافا لثالث- یکون علة أو معلولا أو نحوهما-، بأن یکون التأخر الرتبی للثالث عن أحدهما ملازما لتأخره عن البدیل، و یکون التقدم الرتبی له علیه ملازما لتقدمه علی البدیل.
و ما عدا الوجه الاخیر لا یجدی فی المقام- و ان سلم بلحاظ الکبری- و أما الوجه الاخیر فیمکن الجواب عنه بأجوبة ثلاثة:
الجواب الاول:
ان الوجود هو المصحح للسبق و اللحوق، فلا سبق الا فی الوجودات، کما
ص: 49
لا مسبوقیة الا فیها، فلا یکون العدم علة لعدم آخر، و لا الوجود علة للعدم، و لا العدم علة للوجود، لان العدم باطل الذات، و هالک الذات، و لا شیئیة محضة، فکیف یؤثر فی غیره، أو یتأثر عن غیره، أو یکون سابقا أو لاحقا، مع أن ثبوت شی ء لشی ء فرع ثبوت المثبت له، و ما یری من تخلل الفاء بین الاعدام، أو بینها و بین الوجودات- علی غرار تخللها بین نفس الوجودات- فانما هو بنوع من التقریب و المجاز علی ما قرر فی محله.
ثم انه اما أن یقال بعدم امکان تعلق الاوامر بالاعدام- باعتبار أنها لا تؤثر و لا تتأثر، فیکون المطلوب و متعلق الارادة النفسانیة فی الاوامر: الفعل، کما ان المکروه و متعلق الکراهة فی النواهی: الفعل، کما ذهب الیه السید الوالد دام ظله فی «الاصول»-.
أو یقال: بامکان تعلقها بالاعدام کامکان تعلقها بالوجودات- باعتباران الامر ناشئ عن قیام مصلحة الزامیة فی متعلقه، کما أن النهی ناشئ عن قیام مفسدة الزامیة فی متعلقه، و لا فرق فی ذلک بین أن یکون المتعلق فعل الشی ء أو ترکه: کالامر بالصوم الناشئ عن قیام مصلحة ملزمة فی التروک المعهودة، و لذا یقال الصوم واجب و لا یقال ان فعل المفطرات محرم، علی ما فی «المحاضرات»-.
(فعلی الاول) یقرر الجواب:
بأن تقدم الامر المتعلق بالمهم علی طاعته- التی یجب أن تکون حیثیة وجودیة حسب هذا المبنی- لا یستلزم تقدمه علی نقیضها العدمی، لما ذکر من أن السبق و اللحوق لا مسرح له الا فی الوجودات. مع أن اطلاق کون الطاعة فی رتبة متأخرة عن ذات الامر محل تأمل، فان الوجود الامکانی تابع- فی حدوثه و بقاءه- لعلله الخاصة التی بها وجوده یجب، و الامر و ان أمکن أن یکون علة- علی ما فی النهایة- أو جزء علة- علی ما هو الاصح- للطاعة إلّا أنه یمکن أن تکون العلة غیره
ص: 50
أیضا، فلا یتم الاطلاق المزبور بلحاظ الکبری، و علیه ینبغی تقیید التأخر بوقوع الامر فی سلسلة عللها الوجودیة.
(و علی الثانی) یقرر الجواب:
بأن الطاعة لا تخلو من أن تکون حیثیة وجودیة أو عدمیة، فان کانت حیثیة وجودیة فقد ظهر الحکم فیها مما سبق، و ان کانت حیثیة عدمیة فلا تقدم للامر علیها کی یستدل بذلک علی تقدمه علی نقیضها الوجودی- و هو العصیان- باعتبار اتحاد رتبة النقیضین.
الجواب الثانی:
ان انتزاع مفهوم معین من شی ء خاص لا یکون اعتباطا، بل لا بد من أن یکون فی منشأ الانتزاع خصوصیة معینة بها صح الانتزاع، و إلّا لانتزع کل شی ء من کل شی ء، فانتزاع مفهوم العلیة من العلة لا یکون إلّا لوجود خصوصیة فیها- و هی کون وجوب المعلول قائما بها مستندا الیها و دورانه مدارها وجودا و عدما- و هکذا سائر المفاهیم الانتزاعیة کالفوقیة و التحتیة و المحاذاة و نحوها. و المعیة و السبق و اللحوق مفاهیم انتزاعیة یحتاج انتزاعها الی مصحح، هو تلک الخصوصیة الکامنة فی منشأ الانتزاع، فمجرد کون الشی ء بدیلا للنقیض لا یصحح تسریة ما اتصف به الیه ما دام فاقدا للخصوصیة المصححة للانتزاع.
نعم لو کان البدیل واجدا- کالنقیض- لتلک الخصوصیة صح الانتزاع منه- کما صح الانتزاع من النقیض- لا لکونه بدیلا للنقیض، بل لکونه واجدا للملاک کالنقیض.
و الی هذا أشار المحقق الاصفهانی فی نهایة الدرایة بقوله (ان تأخر الاطاعة- بمعنی الفعل- عن الامر لکونه معلولا له لا یقتضی تأخر العصیان النقیض لها عن الامر، اذ لیس فیه هذا الملاک، و التقدم و التأخر لا یکونان إلّا لملاک یوجبهما
ص: 51
فلا یسری الی ما لیس فیه الملاک).
و استشهد علی ذلک فی موضع آخر (بأن الشرط وجوده متقدم بالطبع علی مشروطه قضاء لحق الشرطیة، و عدمه لا تقدم له بالطبع علی مشروطه، لان التقدم بالطبع لشی ء علی شی ء بملاک یختص بوجوده أو عدمه لا أن ذلک جزاف بخلاف التقدم الزمانی و المعیة الزمانیة فان نقیض المتقدم زمانا اذا فرض قیامه مقامه لا محالة یکون متقدما بالزمان. و لذا قیل: ان ما مع العلة لیس له تقدم علی المعلول، اذ التقدم بالعلیة شأن العلة دون غیره، بخلاف ما مع المتقدم بالزمان فانه أیضا متقدم لانه فی الزمان المتقدم. و بالجملة: التقدم بالعلیة أو بالطبع الثابت لشی ء لا یسری الی نقیضه، و لذا لا شبهة فی تقدم العلة علی المعلول، لا علی عدمه کما أن المعلولین لعلة واحدة لهما المعیة فی الرتبة و لیس لنقیض أحدهما المعیة مع الآخر کما لیس له التأخر عن العلة) انتهی.
و یلاحظ علیه:
1- عدم معقولیة اشتراک الملاک و ما یتبعه من الوصف الانتزاعی بین النقیضین- و لو فی الزمانیات- لما سبق من أنه لا مسرح للسبق و اللحوق الا فی الوجودات إلّا أن یکون الکلام مسوقا علی نحو التقریب و المجاز.
2- لو سلم الاشتراک فهو لا یختص بالسبق الزمانی، بل یشمل أیضا السبق بالرتب الحسیة، و لعل المراد التمثیل لا الحصر.
3- ان تقدم مفاد لیس التامة علی الناقصة یصیر التعلیل بفقدان الذات أولی من التعلیل بفقدان الوصف فیما نحن فیه ف (لیس النقیض العدمی)- کما هو مفاد الجواب الاول- مقدم علی (لیس ذا ملاک)- کما هو مفاد الجواب الثانی- و لذا یعلل عدم العارض عند عدم المعروض به، لا یفقد المقتضی أو وجود المانع عن العروض- اللذین هما مفاد کان الناقصة- لانه لا یکون إلّا بعد الفراغ عن ثبوت
ص: 52
أصل الشی ء- الذی هو مفاد کان التامة- و من هنا ذکروا: أن (هل البسیطة) مقدمة علی (ما الحقیقة) لتقدم منشأ الانتزاع علی العنوان الانتزاعی، و علی (هل المرکبة) لان ثبوت شی ء لشی ء فرع ثبوت المثبت له.
نعم: یصح هذا الجواب (الثانی) لو سیق علی نحو الترتب علی الجواب الاول، بأن یقال: لا ذات للنقیض العدمی، و مع التسلیم: فلیس ذا ملاک، کما لا یخفی.
الجواب الثالث:
ان المعیة بین النقیضین کما تقتضی اتحادهما فی الرتبة کذلک تقتضی وحدة سنخ الملاک الذی بکون فیه التقدم و التأخر الرتبیان، و حینئذ ینتقض ذلک بالتقدم بالعلیة، فان العلة متقدمة علی المعلول، و ملاک هذا التقدم: اشتراکهما فی وجوب الوجود مع کون وجوب العلة بالذات و وجوب المعلول بالغیر، فلو کان نقیض المعلول متأخرا عنها بالعلیة لزم اجتماع النقیضین لفرض تحقق العلة التی تفیض الوجوب علیهما، و هو محال، مضافا الی انه لا بد أن یکون لکل علة طبیعیة خصوصیة بحسبها یصدر عنها المعلول المعین، و لا یمکن فرض خصوصیة فی العلة تکون مصدرا للعدم کما هی مصدر للوجود- و کذا ینتقض بالتقدم بالتجوهر، و هو تقدم أجزاء الماهیة- من الجنس و الفصل- علیها، و ملاکه اشتراک المتقدم و المتأخر فی تقرر الماهیة مع توقف تقرر المتأخر علی المتقدم، فلو کانت نقائض أجزاء الماهیة متقدمة علیها بالتجوهر لزم دخول النقائض فی قوام الماهیة، و هو بدیهی البطلان- فتأمل.
هذا کله (ان) ارید بالطاعة: نفس الفعل، و بالعصیان: نقیضه کما هو مقتضی الاستدلال علی اتحاد رتبتهما بمقولة (النقیضان فی رتبة واحدة)- اذ النقیضان هما نفس الفعل و الترک بما هما هما، لا بما أنهما موصوفان بوصف زائد علی ذاتهما، و ان کان فی اطلاق الطاعة و المعصیة حینئذ علیهما نوع مسامحة، اذ لیس مطلق
ص: 53
الفعل و الترک: طاعة و معصیة علی ما سیأتی إن شاء اللّه تعالی-.
و قد تحصل من ذلک: ان تأخر الطاعة عن الامر- لکونه علة لها أو جزء العلة، علی ما تقدم من الوجهین- لا یقتضی تأخر العصیان عنه.
و أما (ان) ارید الطاعة و المعصیة اللتان تنتزعان من موافقة المأتی به للمأمور به و عدمها- سواء کان العدم علی نحو السالبة بانتفاء الموضوع بأن لا یکون هناک مأتی به، أو السالبة بانتفاء المحمول، بأن یکون المأتی به غیر موافق للمأمور به- فمع أنهما لیسا بنقیضین، اذ هما من قبیل العدم و الملکة، و مع ان کون النقیضین فی رتبة واحدة ممنوع، لکن مع ذلک یصح القول بتأخرهما عن الامر، کما قال المحقق الاصفهانی فی (النهایة):
(الاطاعة و المعصیة الانتزاعیتان لهما التأخر الطبعی عن الامر، لوجود الملاک لا لکون أحدهما نقیض ما فیه الملاک، فان ملاک التأخر و التقدم الطبعیین هو انه یمکن أن یکون للمتقدم وجود و لا وجود للمتأخر، و لا یمکن أن یکون للمتأخر وجود الا و المتقدم موجود، و هنا کذلک اذ یستحیل تحقق عنوان الاطاعة الا مع تحقق الامر، و لکن یمکن أن یتحقق الامر و لا اطاعة، و کذلک یستحیل تحقق العصیان للامر بلا تحقق للامر، و یمکن تحقق الامر و لا عصیان) انتهی.
و ما ذکره من تقدم الامر علی طاعته و عصیانه- بما هما کذلک- متین، و ذلک لتقومهما (بتحقق) التکلیف المولوی- أولا- فمع عدم تحققه لا یکون الفعل أو الترک طاعة أو عصیانا، بل تجریا أو انقیادا، و حرمة التجری- لو سلمت- لیست بلحاظ التکلیف المتجری علیه، اذ لا واقعیة له، بل باعتبار المخالفة الحقیقیة للتکلیف الواقعی بعدم هتک حرمة المولی و الطغیان علیه.
(و بالالتفات) الی التکلیف- ثانیا-، فمع عدمه لا طاعة و لا عصیان- مع عدم التقصیر، فان الامتناع بالاختیار لا ینافیه-.
ص: 54
و کون التکلیف الواقعی ثابتا فی حق غیر الملتفت- لما تقرر من قاعدة الاشتراک- لا ینافی عدم صدقهما فی حقه.
(و بالانبعاث) عن بعث المولی. و الانزجار عن زجره- فی الطاعة-- ثالثا- أما لو کانا بدافع آخر فقط أو مشترکا بأقسامه، فلا تصدق الطاعة، و سقوط التکلیف بالانبعاث- لا عن بعثه- أو الانزجار- لا عن زجره- فی غیر التعبدیات لیس لصدق الطاعة، بل لتحقق الغرض.
فتحصل من ذلک: تأخر الطاعة و العصیان عن الامر، بأکثر من مرتبة واحدة و من هنا قد یستبدل بتعلیق (الامر بالمهم علی العصیان بمعنی مجرد الترک) تعلیقه علی (العصیان الانتزاعی) المتأخر عن الامر طبعا، و یستغنی عن مقولة کون النقیضین فی رتبة واحدة، فی ایراد النهایة علی ما ذکره صاحب الکفایة (قده)، فلا یتم ما ذکر فی رد الایراد لثبوت تأخر العصیان عن الامر بالاهم، لا لاتحاد رتبة النقیضین، بل لما سبق.
فتحصل من کل ما سبق:
ان مقولة کون النقیضین فی مرتبة واحدة تحتمل عدة معان و الثلاثة الاول منها لا تجدی فی المقام، و لو سلمت فی حد ذاتها و الرابع هو المجدی فیه.
و حینئذ فاما أن یراد بالطاعة و المعصیة: نفس الفعل و الترک أو یراد الطاعة و المعصیة الانتزاعیتان.
فان أرید الاول: ورد علی مقولة (النقیضان فی رتبة واحدة)- التی استند المستدل الیها لاثبات اتحاد رتبة الطاعة و المعصیة-:
1- ان مسرح السبق و اللحوق یختص بالامور الوجودیة و الطاعة ان کانت حیثیة وجودیة فتقدم الامر علیها لا یستلزم تقدمه علی نقیضها العدمی- أی العصیان- مع أن تقدمه علیها لیس مطلقا، اذ لا یتم إلّا فی صورة وقوع الامر فی سلسلة عللها
ص: 55
الوجودیة و ان کانت حیثیة عدمیة فلا تقدم للامر علیها کی یسری هذا الوصف الی نقیضها الوجودی- أی العصیان-.
2- ان التقدم و التأخر لا یکونان إلّا بملاک یقتضیهما، فلا یسریان الی النقیض الفاقد للملاک.
3- و ان الکلیة المذکورة تنتقض بالتقدم بالعلیة و بالتجوهر.
(و ان أرید) الطاعة و المعصیة الانتزاعیتان صح ما ذکر من تقدم الامر- تقدما بالطبع- علیهما.
(ثانیا): ان ما ذکر من خروج الامرین- بالتقیید- عن التزاحم فی التأثیر للاختلاف الرتبی بینهما انما یتم لو کان الامر بالمهم مشروطا، أما لو فرض کونه معلقا- بأن یکون التقیید للمادة، لا للهیئة- و سبق الامر العصیان فیتزاحم الاقتضاء ان من دون تقدم و تأخر بلحاظ الرتب، اذ المتأخر عن العصیان حینئذ هو المطلوب لا الطلب.
و لا یقدح فی کونه معلقا اناطته بأمر مقدور بذاته- و ان کان غیر مقدور بقیده لتقیده بالزمان المتأخر- اذ لا فرق فی المعلق بین اناطته بأمر غیر مقدور بذاته- کالوقت- أو بأمر مقدور بذاته- کالعصیان-، لوحدة الملاک، خلافا لما نسب الی بعضهم من اشتراط المقدوریة بالذات و سیأتی تمام الکلام فی ذلک فی أدلة القول بالامکان إن شاء اللّه تعالی.
(ثالثا): ما فی نهایة الدرایة و هو:
ص: 56
(ان ملاک التزاحم و التضاد فی مورد لیس المعیة الرتبیة بل المعیة الوجودیة الزمانیة، فمجرد عدم کون أحد المقتضیین فی رتبة المقتضی الآخر لا یرفع المزاحمة بعد المعیة الوجودیة الزمانیة، بل اللازم بیان عدم منافاة أحد الاقتضائین للآخر لمکان لا عدم المنافاة، للتقدم و التأخر الرتبیین، و ما ذکر من عدم اقتضاء الامر بالاهم فی رتبة وجود الامر بالمهم معناه عدم معیة الاقتضائین رتبة، لا سقوط أحد الاقتضائین عن الاقتضاء و التأثیر مع وجود الاقتضاء الآخر، و الفرض ان مجرد تأخر الامر بالمهم عن الامر بالاهم بحسب الرتبة مع المعیة فی الاقتضاء وجودا زمانیا لا یدفع الاستحالة، اذ مناطها هی المعیة الکونیة الزمانیة فی المتزاحمات و المتضادات، و لیست الرتبة من المراتب الوجودیة).
و هذا الجواب و ان تم بلحاظ الکبری، لکن لا یخفی عدم تحقق الموضوع- و هو التضاد- فی المقام (لا) لما فی التهذیب من خروج الاحکام عن تقابل التضاد بأخذ قید التعاقب علی موضوع واحد فیه، اذ المراد من الموضوع هو الموضوع الشخصی لا الماهیة النوعیة، و متعلقات الاحکام لا یمکن أن تکون هی الموجود الخارجی فلا معنی للتعاقب و عدم الاجتماع فیها. انتهی.
(و ذلک) لعدم دخل طبیعة المعروض فی تحقق التضاد و عدمه، بل طبیعة العارض هی الملاک، فالمعروض المتصف بوصف خاص یستحیل أن یعرض علیه ما یضاده من الاوصاف و ان کان المعروض کلیا، لعدم حصول میز له بذلک من هذه الجهة فی نظر العقل، و لان الصفة لا تحمل علی الشی ء إلّا اذا کانت فیه خصوصیة بها یصح الحمل، و إلّا لحمل کل شی ء علی کل شی ء، و مع وجود تلک الخصوصیة یستحیل وجود ما یضادها فیه، فلا یمکن حمل الضد علیه، و لا فرق فی ذلک بین کون المعروض ذهنیا أو خارجیا، اذ الذهن مرتبة من مراتب الخارج، و کونه ذهنیا انما هو بالقیاس، فکما أن السواد و البیاض صفات للوجودات العینیة، کذلک
ص: 57
الکلیة و الجزئیة و المعرفیة و نحوها صفات للوجودات الذهنیة التی هی مرتبة من مراتب الخارج.
و علی هذا فالتضاد یعم:
(ما) کان ذا وجود محمولی فی العین- کالسواد و البیاض-
و (ما) کان ذا وجود رابط فیه- کالزوجیة و الامکان مما کان من المعقولات الثانیة الفلسفیة التی یتحقق عروضها فی الذهن و الاتصاف بها فی الخارج، و ان لم تنحصر فیه، لشمولها للمنطقیة.
و (ما) کان ذا وجود ذهنی- کالکلیة و الجزئیة (بناء علی کونهما ضدین) و نحوهما من المعقولات الثانیة المنطقیة التی یکون الاتصاف بها- کعروضها- فی الذهن.
(نعم) یصح ما فی التهذیب لو أرید به: أن وجود الشی ء رهین بتشخصه، فان الشی ء ما لم یتشخص لم یوجد، و مع عدم وجوده یستحیل أن یکون معروضا للعوارض، فلا تجری علیه أحکام التضاد- من باب السالبة بانتفاء الموضوع- و بعبارة أخری: الماهیة بما هی هی أمر اعتباری فلا یتعاقب علیها الضدان، بل المعروض الماهیة بما هی موجودة فتأمل.
هذا و یمکن الاستدلال علی عدم التضاد فی المقام بأن الاحکام الخمسة و ما تنطوی علیه من بعث و زجر و اقتضاء و تحریک أمور اعتباریة لا تحقق لها الا فی وعاء الاعتبار لکون حدوثها منوطا بحدوث الاعتبار، و بقائها منوطا بدوام الاعتبار، و لا شی ء من الحقائق التکوینیة- متأصلة کانت أو انتزاعیة- کذلک.
و من الواضح: عدم تحقق التضاد فی الامور الاعتباریة- بالمعنی الاخص للاعتبار، لا بالاعم الشامل للانتزاعیات- لکون مسرحه- کالتماثل غیرها، لشهادة الوجدان بعدم التضاد بین الاحکام- بلحاظ ذاتها- لو جردت عما یکتنفها فی طرفی
ص: 58
المبدا و المنتهی من الملاک، و الارادة، و مقدماتها، و الجری العملی.
و علیه فیکون فرض المعیة الوجودیة غیر قادح فی جواز الاجتماع- ان قصر النظر علی الامر و اقتضائه- فلا بد أن یراد- مما فی النهایة من أن المعیة الوجودیة بین الامرین تستلزم التضاد بینهما- التضاد بالعرض، فان التضاد قد یکون بالذات- و هو ما کان التضاد فیه ذاتیا ناشئا من ذات المتضادین و قد یکون بالتبع- و هو ما کان التضاد فیه غیریا معلولا لعلة خارجة عن الذات، و قد یکون بالعرض و هو ما وصف بالتضاد تجوزا لملابسة بینه و بین ما اتصف- حقیقة- به.
و الاول: کالتضاد بین المتعلقین.
و الثانی: کالتضاد بین الارادتین المتعلقتین بهما.
و الثالث: کالتضاد بین الامرین المنصبین علیهما.
و حینئذ فیقرر الایراد: بأن التعدد الرتبی بین المتعلقین أو الارادتین لا یدفع محذور التضاد بعد المعیة الوجودیة المفروضة بینهما.
ثم ان ما اعتبره فی النهایة من (المعیة الزمانیة) فی التضاد لعله باعتبار المورد، أو یراد به مطلق المعیة الوجودیة و ان لم تکن فی افق الزمان- تجوزا- و إلّا فالتجرد لا یسوغ التضاد- کما ألمع الیه السید الوالد دام ظله فی الاصول-، و لذا یستحیل اتصاف المجرد بالاوصاف المتضادة کاستحالة اتصاف المادی بها.
(رابعا): لو کان الاختلاف الرتبی مجدیا فی دفع التطارد لاجدی فی أخذ العلم بالحکم موضوعا لحکم ضده لتأخره عنه برتبتین- لتأخر العلم فیما نحن فیه عن معلومه و المحمول عن موضوعه- فیخرج الحکمان عن المزاحمة فی
ص: 59
التأثیر بنفس التقریب المتقدم.
و وحدة سنخ الحکم، و تعدد المتعلق فی الامر الترتبی بخلاف مورد النقض لا تصلح فارقا- علی فرض التسلیم-، بعد وحدة الملاک، اذ کما ان الحکمین فی مورد النقض متضادان کذلک الحکمان فی مورد الترتب- لسرایة التضاد من المتعلقین الی الحکمین- فالتعدد الرتبی ان أجدی فی دفع التضاد بین الحکمین أجدی فی مورد النقض أیضا، و ان لم یجد لم یجد فی الامر الترتبی أیضا.
و یرد علیه:
عدم تسلیم الملازمة، لعدم انحصار محذور الاخذ المذکور فی تزاحم الاقتضائین کی ینظر به المقام، بل یمکن أن یکون استلزامه للغویة- مثلا-، لامتناع تصدیق المکلف به، لفرض علمه بالضد فلا یمکن جعله بداعی جعل الداعی الامتثالی، لعدم ترتبه علیه، و ما لا یترتب علی الشی ء فی علم الجاعل لا یمکن أن یکون غرضا للجعل.
نعم لا بأس بجعله بدواع أخر، علی ما حرر فی محله، فما نحن فیه من صغریات الردع عن العمل بالقطع، و استحالته نابعة من استحالته.
(اللهم) إلّا أن یقال بجریان محذور اللغویة فی المقام أیضا، لامتناع تصدیق المکلف بأمرین متواردین علی متعلقین متضادین، لمکان التضاد القائم بینهما، فیلزم من منع تسویغ أحدهما- و هو أخذ العلم بالحکم موضوعا لحکم ضده- منع تسویغ الآخر، و بعبارة اخری: کلا المقامین من مصادیق توجیه حکمین متضادین الی المکلف فتکون المحاذیر مشترکة بینهما، لان حکم الامثال فیما یجوز و فیما لا یجوز واحد.
(لکن) هذا الکلام لا یخلو من نظر علی ما سیأتی فی أدلة القول بامکان الترتب إن شاء اللّه تعالی.
ص: 60
(خامسا): ما فی (مباحث الدلیل اللفظی) من النقض بما اذا قید الامر بالمهم بفعلیة الامر بالاهم، فانه فیه تتعدد رتبة الامرین و اقتضائهما، مع عدم ارتفاع غائلة تعلق الامر بالضدین بذلک.
و یرد علیه نظیر ما ورد علی سابقه بتقریب:
ان سد باب العدم علی (تقیید الامر بالمهم بفعلیة الامر بالاهم) من ناحیة تطارد الامرین، بتعدد الرتبة لا یجدی فی جوازه، و ان أجدی فی (التقیید بالعصیان) فرضا لان وجود الشی ء مشروط بسد جمیع أبواب العدم علیه- فان تحقق الشی ء- مرهون بوجود علته التامة، و لا تحصل إلّا بسد جمیعها علیه بخلاف عدمه الذی یکفی فیه انفتاح باب واحد من أبواب العدم، و لو مع سد جمیع الابواب الأخر فسد باب العدم علی (التقیید بالفعلیة) من ناحیة تزاحم الاقتضائین بتعدد الرتبة لا یجدی ما لم ینسد باب العدم من النواحی الأخر، کلزوم اللغویة، اذ یکون الامر بالاهم لغوا، لعدم صلاحیته للمحرکیة و الباعثیة، فیلغو جعله، بل یستحیل انقداح الداعی لجعله فی نفس المولی لوجود المانع عن الانبعاث نحوه عند فعلیته- و هو الامر بضده- و المانع الشرعی کالعقلی فکما یستحیل انقداح الداعی الحقیقی للامر الجدی بالمحال العقلی، کذلک یستحیل انقداح الداعی للامر بالمحال الشرعی.
و علیه: فلا یصح النقض علی (الامر الترتبی المنوط بالعصیان) ب (الامر الترتبی المنوط بالفعلیة) لامکان التفریق بینهما بامکان الاول- لاجداء تعدد الرتب و عدم اللغویة- و استحالة الاخیر- للغویة-.
و سوق باقی الکلام فیه کسوقه فیما تقدمه.
ص: 61
(سادسا): ما فی المباحث- أیضا- من النقض بما اذا قید الامر بالمهم بامتثال الامر بالاهم لا بعصیانه، فان تعدد الرتبة لا یجدی حتی عند القائل بالترتب.
و أجاب عنه: بأنه علی تقدیر الامتثال یکون فعل المهم غیر مقدور فی نفسه، اذ الضد المقید بوجود ضده ممتنع، فیکون الامر به أمرا بالممتنع فی نفسه، بخلاف الامر بالضد حال ترک ضده، اذ هو مقدور فی نفسه.
و فیه: ان مقدوریة (فعل الشی ء)- أی المهم- حال (ترک الضد)- أی الاهم- انما تتم لو أخذ مطلقا و بما هو هو، أما لو أخذ بما انه مأمور بضده- الاهم- فلا فرق بین الحالین فی استحالة الشی ء- أی المهم- لوجود المانع عنه- و هو الامر بضده الاهم-.
نعم: عدم قدرة المکلف علی اتیان المهم- حین ترک الاهم- شرعی أما عدم قدرته علیه- حین الاتیان بالاهم- فهو عقلی لکن ذلک لا یکون فارقا لان المانع الشرعی کالعقلی، و لیس عدم القدرة شرعا باعتبار اقتضاء الامر بالشی ء للنهی عن ضده، بل باعتبار داعویة الامر بالاهم الی امتثاله و صرفه قدرة المکلف نحوه، فلا یبقی للمکلف قدرة شرعیة لصرفها فی الاتیان بالمهم.
و بعبارة اخری: داعویة الامر بالاهم الی امتثاله مساوقة لا فناء موضوع الامر بالمهم- شرعا- فیکون تقریب الامر بالاهم للمکلف نحو امتثاله مساوقا للتبعید عن امتثال الامر بالمهم.
هذا و لکن سیأتی فی أدلة الامکان عدم مانعیة الامر بالاهم عن المهم فالکبری- و هی ان المانع الشرعی کالعقلی- و ان کانت مسلمة، إلّا ان صغرویة المقام
ص: 62
لها و اندراجها تحت موضوع (المانع) ممنوعة فتأمل.
(سابعا): ما فی المباحث أیضا من (ان الامر بالمهم و ان لم یصعد الی مرتبة الامر بالاهم، و لکن الامر بالاهم ینزل الی مرتبة الامر بالمهم، فان العلة و ان کانت أقدم من المعلول رتبة، لکن معنی ذلک عدم تقید العلة بالرتبة المتأخرة، لا انها متقیدة بالرتبة المتقدمة، بل لها اطلاق، فیلزم فعلیة الاقتضاءین فی الرتبة المتأخرة) انتهی.
و فیه: انه لا یعقل تجافی المتقدم عن رتبته، لیکون فی المرتبة المتأخرة- کما هو فی المرتبة المتقدمة- بداهة انه لا یکون التقدم و التأخر الا لملاک یقتضیهما، و مع حصول ملاک التقدم فی الشی ء لا یعقل أن یحصل فیه ملاک التأخر أیضا، اذ هو جمع بین المتنافیین، کیف لا ..؟ و الرتبة هی نحو وجود الشی ء- علی ما سبق- فما اتصف بنحو من الوجود کیف یکون موصوفا بنحو آخر منه؟
فمثلا: ملاک التقدم بالطبع أن لا یکون للمتأخر وجود الا و للمتقدم وجود، و لا عکس، فانه یمکن أن یکون للمتقدم وجود و لیس للمتأخر وجود، کالواحد و الکثیر، فانه لا یمکن أن یکون للکثیر وجود الا و الواحد موجود، و یمکن أن یکون الواحد موجودا و الکثیر غیر موجود، فوجود المتقدم بالطبع فی الرتبة المتأخرة مساوق لتوقف الوجود علیه،- بمقتضی کونه فی الرتبة المتقدمة- و عدم توقفه علیه- بمقتضی کونه فی الرتبة المتأخرة- کما ان وجود المتقدم بالعلیة فی الرتبة المتأخرة مساوق لاستناد الوجوب الیه و عدم استناده الیه و هو تهافت.
ص: 63
نعم: لو لم یرد بالرتبة: الرتبة العقلیة، بل المعیة الوجودیة الخارجیة أمکن اجتماع المتقدم مع المتأخر، کالعکس لکنه لا یجدی فی دفع کلام النهایة لکون مفاده: ان اجتماع الامرین فی الوجود غیر ضائر بعد التعدد الرتبی العقلی فیما بینهما.
و الحاصل: انه ان ارید الرتبة العقلیة الاصطلاحیة فلا محصل له، و ان ارید الرتبة الوجودیة الزمانیة فلا یجدی، اذ المحقق الاصفهانی لم ینکر- فیما نقله- اجتماع المتقدم مع المتأخر فی الزمان بل تمسک باختلاف رتبة الامرین لدفع محذور التطارد بینهما.
و من هنا یعلم: أنه لا بد من أن یراد بالمرتبة فی کلام صاحب الکفایة (قده):
(التقدیر) لا (الرتبة الاصطلاحیة)، فیکون مفاد کلامه: أنه علی تقدیر امتثال الامر بالاهم لا یتحقق التطارد بین الامرین، لعدم وجود الامر بالمهم، لانتفاء موضوعه أما علی تقدیر العصیان فیتطارد الامران لاجتماعهما فی مرتبة وجودیة واحدة.
الایراد الثانی
و سقوط الاهم أیضا معلول لعصیان الاهم- أو ما هو لازمه و هو انتفاء الموضوع و لو بنحو الشرط المتأخر- لان العصیان کالامتثال سبب للسقوط، فالامر بالمهم مع سقوط الاهم فی رتبة واحدة لانهما معلولان لشی ء واحد، ففی رتبة الامر بالمهم لا أمر بالاهم کی یقتضی الامتثال، فلا یتنافی الامران).
و لا یخفی أن هذا الایراد (لیس) مسوقا بلحاظ الزمان لیورد علیه بأن تحقق
ص: 64
موضوع الترتب منوط بتعاصر فعلیة الامرین، فسقوط الامر بالاهم حین فعلیة الامر بالمهم خروج عن موضوع الترتب (بل) هو مسوق بلحاظ الرتب التحلیلیة العقلیة مع تعاصر فعلیة الامرین خارجا.
و لکن یرد علیه:
أولا: ما سبق من أن ملاک التضاد هو المعیة الوجودیة، فالاختلاف الرتبی لا یدفع التضاد- بعد تحقق المعیة الوجودیة الخارجیة-.
ثانیا: ان سقوط الاهم لیس معلولا لعصیان الاهم، کما أنه لیس معلولا لفوات الموضوع.
أما الدعوی الاولی: فلما سیأتی- إن شاء اللّه تعالی- من عدم علیة العصیان لسقوط الامر.
و أما الدعوی الثانیة: فلعدم العلیة فی الاعدام، و واقع الامر هو انتفاء العلقة العلیة بین وجود الموضوع- بالمعنی الاعم- و ثبوت الامر بالاهم، فالتعبیر بکون انتفاء الموضوع علة لسقوط الامر بالاهم لیس حقیقیا، بل هو مسوق علی سبیل التقریب و المجاز.
ثالثا: سلمنا کون سقوط الاهم معلولا لفوات الموضوع، لکن انتفاء الموضوع لیس لازما للعصیان، بل العصیان مصاحب اتفاقی لفوات الموضوع، و قد تقرر- فی محله- ان الرتب لا تقتنص بالملازمة الدائمیة، فکیف بالصحابة الاتفاقیة؟
فعلیة الفوات للسقوط لا تقتضی علیة العصیان- الملازم له- للسقوط.
اللهم إلّا أن یقال: بکفایة اتحاد المعالیل فی طبیعی الرتبة، و ان لم تتحد فی شخصها، فالامر بالمهم و سقوط الامر بالاهم و ان لم یکونا معلولی علة واحدة لیکونا فی رتبة شخصیة واحدة، إلّا أن کونهما معلولین- و لو لعلتین مختلفتین- یسبغ علیهما وحدة الرتبة، اذ کلاهما فی رتبة معلولیة لاحقة، کما أن علتیهما فی
ص: 65
رتبة متقدمة سابقة، فتأمل-.
رابعا: لو سلم کون سقوط الاهم معلولا لانتفاء الموضوع اللازم للعصیان لم یجد فی المقام، ضرورة تأخر المعلول عن علته و اللازم عن ملزومه، فیکون سقوط الاهم متأخرا عن عصیان الاهم برتبتین، و المفروض أن وجود المهم متأخر عن عصیان الاهم برتبة واحدة- لمکان أخذه فیه- فیجتمع الامران فی الرتبة السابقة علی سقوط الامر بالاهم.
الایراد الثالث
اذ ما یکون وجوده فی طول وجود شی ء آخر یستحیل أن یکون مانعا عنه، لانه ان کان مانعا فی ظرف عدمه لزم مانعیة المعدوم و ان کان مانعا فی ظرف وجوده فظرف وجوده هو ظرف ثبوت الاول فی رتبة سابقة فمانعیته عنه خلف، بل تستلزم أن یکون مانعا لنفسه، و اذا لم یکن الامر بالمهم طاردا للامر بالاهم فلا وجه لفرض العکس لان ملاک المطاردة هو التضاد، و لو کان لتحققت المطاردة من الطرفین).
و یرد علیه أمور:
(الاول) عدم تسلیم الطولیة بین (الامر بالاهم) و (عصیان الامر بالاهم) لان العصیان معلول لعلله التکوینیة الخاصة، و لا یقع (الامر بالاهم) فی سلسلة تلک العلل عادة.
و هذا الجواب یصح فیما لو أرید بالعصیان: مجرد الترک، و أما لو أرید به الترک بما هو موصوف بکونه عصیانا و مخالفة لامر المولی فلا، اذ المعصیة الانتزاعیة
ص: 66
فی طول الامر بالاهم، باعتبار تقدمه علیها بالطبع، اذ لا تحقق لها بدونه، مع امکان تحققه بدونها، و قد سبق ذلک.
(الثانی) ان وجود نسبة التضاد بین شیئین یمنع العلیة بینهما، لان رابطة العلیة مستلزمة للتعاصر الزمنی بین العلة و المعلول فیلزم منها فیهما اجتماع الضدین فی آن واحد، و هو محال. هذا فی العلة التامة ..
و أما فی غیرها فکذلک مع وجود ما رتب علیه غیره- کما هو کذلک فی المقام- و الامر بالاهم و ان لم یضاد الامر بالمهم بالذات، لکنه یضاده بالعرض لکونه معلولا لعلة مضادة لعلة الامر بالمهم- و هی ارادة الاهم التی تضاد ارادة المهم- و لا یعقل أن یکون معلول علة مضادة لعلة معلول آخر واقعا فی سلسلة علل ذلک المعلول الآخر لانه یستلزم اجتماع الضدین بالنتیجة، بمقتضی ارتهان وجود کل معلول بوجود علته.
و بعبارة أخری: تضاد الارادتین (تبعا لتضاد المتعلقین) یستتبع تضاد الحکمین بالعرض، فکیف یقع أحدهما فی سلسلة علل الآخر؟
و منه ینقدح عدم خلو هذا الوجه- المنقول فی المباحث- عن المصادرة اذ مدعی صاحب الکفایة (قده) هو: مانعیة التضاد فی المقام عن فرده برافعیة الترتب للتضاد مصادرة، و اختبر ذلک فیما لو أرید رفع التضاد بین السواد و البیاض مثلا بترتب أحدهما علی الآخر، اذ مدعی التضاد یمنع وقوع الترتب و مع عدم وقوع الرافع لا یعقل الرفع بمقتضی قاعدة الفرعیة.
هذا و لکن سیأتی عدم تحقق التضاد بین الامرین فی أدلة القول بالامکان، إن شاء اللّه تعالی.
و أما الایراد علی هذا الوجه- المنقول فی المباحث- باستلزامه للدور بتقریب: أن الترتب موقوف علی عدم التضاد فتوقف عدم التضاد علیه دوری ففیه:
ص: 67
أن نحوی التوقف مختلفان فأحدهما ثبوتی و الآخر اثباتی، و لا مانع منه، نظیر توقف الدخان علی النار- ثبوتا- مع توقفها علیه اثباتا و نحوه جمیع البراهین الإنّیة التی ینتقل فیها من المعلول الی العلة.
(الثالث) انه کما یصح نعت کل من الضدین ب (المطاردة) لو لوحظا بما هما کذلک یصح نعت أحدهما المعین ب (الطرد) للآخر لو لوحظ سبقه فی الوجود- لاهمیة أو غیرها- اذ الضد السابق فی الوجود یمنع ضده من التحقق ما دام موجودا. نعم یمکن أن یرتفع- بارتفاع علته- فیحل محله بدیله.
و الامر کذلک فیما نحن فیه، اذ انقداح ارادة الاهم فی نفس المولی مانع عن انقداح ارادة المهم فی نفسه- لسرایة التضاد من المتعلقین الی الارادتین- فلا یکون معه له مجال أصلا.
و علی هذا: ففرض (التطارد) بین الارادتین مبنی علی ملاحظتهما بما هما هما و فرض (الطرد) مبنی علی ملاحظة انقداح ارادة الاهم المانعة عن انقداح ارادة المهم و هذا الامر مطرد فی جمیع الاضداد، فقولنا (السواد و البیاض- مثلا- متطاردان) مبنی علی ملاحظتهما بما هما هما و قولنا (السواد طارد للبیاض) مبنی علی ملاحظة وجوده المانع من تحقق ضده- ما دام موجودا-.
و لعل المشکینی (رحمه اللّه) نظر الی الفرض الاول حیث منع الطرد من جانب واحد بقوله: (ان عدم طرد طلب المهم لطلب الاهم مع طرده له فرض غیر متحقق، لانه اذا فرض طرد طلب الآخر فلا محالة یحصل الطرد من الآخر أیضا) فتأمل.
و أما ما نقله المحقق الاصفهانی (قده) فی تصویر الطرد من طرف الامر بالاهم فقط من (ان تمامیة اقتضاء الامر بالمهم حیث أنها بعد سقوط مقتضی الاهم عن التأثیر فلا یعقل أن یزاحمه فی التأثیر، لکن الامر بالاهم لم یسقط بعدم التأثیر عن
ص: 68
اقتضاءه للتأثیر، و لذا لا یسقط الامر بالاهم بمقارنة عصیانه بل بمضی زمانه، فحیث أنه بعد یقتضی التأثیر فیزاحم المقتضی الآخر فی التأثیر).
ففیه: أنه ان ارید بالبعدیة فی قوله (ان تمامیة اقتضاء الامر بالمهم بعد سقوط مقتضی الاهم عن التأثیر) البعدیة الزمانیة فهو خروج عن موضوع لاشتراط تعاصر الفعلیتین فیه، و ان ارید البعدیة الرتبیة فلا یجدی فی ما رامه، اذ الامران ان کانا ضدین کان التطارد بینهما من الجانبین و ان لم یکونا ضدین لم یکن طرد أصلا- و لو من قبل أحدهما للآخر- فلا وجه لفرض الطرد من جانب الاهم فقط.
و بتقریر آخر: انه ان ارید اناطة اقتضاء الامر بالمهم بسقوط الامر بالاهم عن اقتضاء التأثیر فهو ممنوع لخروجه بذلک عن موضوع و ان ارید اناطته بسقوطه عن فعلیة التأثیر فهو مسلم لکنه یستلزم تعاصر الامرین فاما ان یکون التطارد من الجانبین، و اما ان لا یکون ثمة طرد أصلا.
هذا مضافا الی ما ذکره المحقق الاصفهانی (قده) بقوله:
(ان المقتضی و ان کان فی طرف الاهم موجودا، لکنه لا یترقب منه فعلیة التأثیر بعدم مقارنته لعدم التأثیر، و إلّا لزم الخلف أو الانقلاب أو اجتماع النقیضین، و ما لا یترقب منه فعلیة التأثیر لا یزاحم ما له امکان فعلیة التأثیر بحیث لا یمتنع تأثیره ذاتا و وقوعا و بالغیر) فتأمل.
ثم ان کلیة ما ذکر فی هذا الجواب- المنقول فی المباحث- من استحالة مانعیة ما یکون وجوده فی طول وجود شی ء آخر عنه لا تخلو من نظر، و ذلک لان الطولیة بین شیئین أعم من العلیة بینهما، اذ ما یکون فی طوله آخر ان کان بحیث یلزم من وجوده الوجود و من عدمه العدم فهو علة و الآخر معلول، و ان کان بحیث یلزم من عدمه العدم و لا یلزم من وجوده الوجود فالآخر فی طوله بلا علیة و معلولیة فما یکون فی طوله آخر- بدون وجود العلقة العلیة بینهما- یمکن- فی الجملة-
ص: 69
طرو العدم علیه حال وجود الآخر، کما یمکن مانعیة الآخر عنه، لعدم ارتهان وجوده ببقائه، فلا یلزم منها الخلف و لا مانعیة الشی ء لنفسه. و قد یمثل للاول بالکون فی المقصد فانه فی طول التحرک نحوه مع طرو العدم علیه حال وجود الکون فیه- لانتهاء امده-، و للثانی: باعدام المعد له للمعد الموجود فتأمل.
الایراد الرابع
فطلب مثل هذا الوجود یقتضی حفظ متعلقه من قبل مقدمات وجوده و عدم اضداده بقول مطلق، و فی هذه الصورة یستحیل الترخیص فی مقدمة من مقدماته أو وجود ضد من أضداده، بخلاف ما اذا خرج أحد اعدامه عن حیز الامر- اما لکونه قیدا لنفس الامر أو بأخذ وجوده من باب الاتفاق- فانه لا یکون العدم من قبل هذه المقدمة مأمورا بطرده، بل المأمور بطرده عدمه من قبل غیره.
و علیه: فالامر بالاهم یرجع- لمکان اطلاقه- الی سد باب عدمه من جمیع الجهات حتی من قبل ضده المهم، و الامر بالمهم،- لترتبه علی عدم الاهم- یرجع الی سد باب عدمه فی ظرف عدم انسداد باب عدم الاهم من باب الاتفاق، و لا منافاة بین قیام المولی بصدد سد باب عدم الاهم مطلقا، و سد باب عدم المهم فی ظرف انفتاح باب عدم الاهم من باب الاتفاق، فالامر بالمهم حیث انه تعلق بسد باب عدم المهم فی ظرف انفتاح باب عدم الاهم من باب الاتفاق فلا محرکیة له نحو طرد عدم المهم الا فی ظرف انفتاح باب عدم الاهم اتفاقا.
ص: 70
و بتعبیر آخر: ان عدم المعلول مع وحدته یتصور له حصص حیث انه تارة یستند الی عدم المقتضی و أخری الی عدم الشرط و ثالثة الی وجود الضد، فربما یکون العدم المطلق بجمیع حصصه مأمورا بطرده و ربما یکون ببعض حصصه و وجود کل ماهیة و ان لم یعقد إلّا بسد باب عدمه بجمیع حصصه لان الوجود الواحد لیس له حیث و حیث لتکون الماهیة الواحدة موجودة من حیثیة و معدومة من حیثیة، لکنه ربما یکون باب عدمه من حیثیة منسدا من باب الاتفاق او یفرض سده فیؤمر بسد عدمه بسائر حصصه، فاذا کانت الحصة الملازمة لوجود الضد مأمورا بطردها من الطرفین کان مرجع الامرین الی الامر بطرد الحصتین المتقابلتین و هو محال، و اما لو کان الامر فی أحد الطرفین بسد باب العدم و طرده بسائر حصصه فی ظرف انفتاح باب عدم الحصة الملازمة لوجوده فلا أمر بطرد الحصتین المتقابلتین).
و قال المحقق العراقی (قدس سره) فی نهایة الافکار- ضمن کلام له-:
(ان عمدة المحذور فی عدم جواز الامر بالضدین هو لزوم ایقاع المکلف فیما لا یطاق بلحاظ اقتضاء کل واحد من الامرین لصرف القدرة نحو متعلقة و من المعلوم ان هذا المحذور انما یکون اذا کان کل واحد من الامرین تاما بنحو یقتضی حفظ متعلقه علی الاطلاق حتی من ناحیة ضده، اما لو کانا ناقصین أو کان أحدهما تاما و الآخر ناقصا بنحو لا یقتضی إلّا حفظ متعلقه من قبل مقدماته و أضداده غیر هذا الضد فلا محذور اصلا، حیث لا یکون مطاردة بین الامرین فی مرحلة اقتضائهما حتی یکون منشئا لتحیر العقل و یصدق أن المولی من جهة أمره اوقع المکلف فیما لا یطاق، و ذلک لان الامر بالاهم حسب کونه تاما و ان اقتضی حفظ متعلقه علی الاطلاق حتی من ناحیة ضده فیقتضی حینئذ افناء المهم أیضا، و لکن اقتضائه لافناء المهم انما هو بالقیاس الی حده الذی یضاق عدمه الیه لا مطلقا حتی بالقیاس الی حدوده الأخر التی لا تضاد وجود الاهم.
ص: 71
و حینئذ فاذا لم یکن الامر بالمهم- حسب نقصه- مقتضیا لحفظ متعلقه علی الاطلاق حتی من الجهة المضافة الی الاهم بل کان اقتضاؤه للحفظ مختصا بسائر الجهات و الحدود الأخر غیر المنافیة مع الاهم فی ظرف انحفاظه من باب الاتفاق من قبل الاهم فلا جرم ترتفع المطاردة بینهما، حیث أن الذی یقتضیه الامر بالاهم من افناء المهم بالقیاس الی الحد المضاف عدمه الیه لا یقتضی الامر بالمهم خلافه، و ما اقتضاه الامر بالمهم من ایجاب حفظ متعلقه من سائر الجهات الأخر لا یقتضی الامر بالاهم افنائه من تلک الجهات فأمکن حینئذ الجمع بین الامرین ..).
و یرد علی التقریر الاول- الذی أفاده المحقق الاصفهانی- امور:
(الاول).
ان وجود الشی ء و ان کان طاردا لجمیع اعدامه المضافة الی اعدام مقدماته أو وجود اضداده، إلّا أن طلب مثل هذا الوجود لا یقتضی طلب طرد تلک الاعدام لان الامر الشرعی- المتعلق بایجاد الاهم أو المهم- شی ء وحدانی لا تکثر فیه، حسب ما قرر فی مسألتی (الضد) و (مقدمة الواجب) فقیاس الطلب الاعتباری بالوجودات التکوینیة لا یخلو من نظر.
اللهم إلّا أن یراد بالاقتضاء: العقلی- لا الشرعی- و یساق البرهان المزبور بلحاظه، لا بلحاظ الاقتضاء الشرعی.
(الثانی).
ان محذور الامر بطرد الحصتین المتقابلتین جار فی الامر الترتبی أیضا، و ذلک لعدم سقوط الامر بالاهم بعصیانه- ما لم یفت الموضوع بعد کما هو المفروض فی المقام- ففی ظرف العصیان یکون طلب الاهم مستلزما لسد باب عدمه بجمیع حصصه و منها الحصة الملازمة لوجود الضد المهم، و من الواضح ان طرد عدم الشی ء لا یتحقق إلّا بطرد ضد ذلک الشی ء، فیکون المهم مأمورا بطرده، و هکذا الامر فی طرف المهم
ص: 72
فیکون کل منهما مأمورا بطرده، لکن لا مطلقا، بل فی هذه الحالة.
و لا فرق فی استحالة الشی ء- أو قبحه- بین لزومهما علی کل تقدیر- کما فی الامر بالضدین مطلقا- أو علی تقدیر دون تقدیر- کما فی الامر المسوق علی سبیل الترتب- اذ المحالیة وصف لازم للمحال فلا ینفک عنه أبدا، فلا یعقل ان یتحقق و لو علی بعض التقادیر کما لا یخفی.
و علی هذا فقول المحقق الاصفهانی (لا منافاة بین قیام المولی .... الخ) أن أرید به عدم المنافاة مطلقا ففیه: ان الموجبة الجزئیة نقیض السالبة الکلیة، و المنافاة متحققة علی تقدیر العصیان، و ان أرید به عدم المنافاة المطلقة ففیه: ان عدمها لا یکفی فی الحکم بالامکان، اذ لزوم المحذور أحیانا کاف فی الحکم بالاستحالة.
و فیه: ان الامر بطرد عدم المهم مشروط بعصیان الاهم، ففی ظرف انعدام الاهم یکون المهم مأمورا بطرد عدمه، و من المقرر ان المشروط لا ینقلب مطلقا، مطلقا و لو بعد تحقق شرطه، و علی هذا یکون الامر بطرد الاهم- الذی هو باب من أبواب عدم المهم- تحصیلا للحاصل، اذ أخذ وجوب المهم فی ظرف عدمه، فلا یعقل الامر بطرده، فلا یکون ثمة أمر بطرد الحصتین المتقابلتین و لو فی تقدیر العصیان.
اللهم إلّا أن یقال: انه و ان صح ذلک بلحاظ الامر الشرعی، إلّا أنه لا یصح بلحاظ الامر العقلی الواقع فی سلسلة معالیل الامر الشرعی، اذ العقل بعد تحقق شرط الواجب المشروط یأمر به منجزا بلا تعلیق، فیلزم من الامر الترتبی الشرعی أمر العقل بطرد الحصتین المتقابلتین، و هو محال، فتأمل.
(الثالث):
لو فرض عدم استلزام الامر الترتبی للامر بطرد الحصتین المتقابلتین، لکن یلزم منه حصول التناقض بین الامر بالمهم- عند تحقق مقدم شرطیة وجوب المهم- و الامر بطرد عدم الاهم مطلقا، و لو کان عدمه معلولا لوجود المهم،
ص: 73
فعند تحقق مقدم الشرطیة یکون المهم مأمورا به- لمکان تحقق شرطه- و منهیا عنه لان الامر بالاهم (المفروض عدم سقوطه بمجرد العصیان) یقتضی حفظ متعلقه من جمیع الجهات حتی من قبل وجود ضده المهم، فیکون المهم منهیا عنه، لانه باب من أبواب عدم الاهم، فیکون المهم مصبا لاجتماع الحکمین المتضادین، و هو محال.
(الرابع):
الاستحالة الامر بطرد الحصتین المتقابلتین المتحقق فی مورد الامر بطرد عدم الاهم مطلقا و لو کان معلولا لوجود المهم، و عدم المهم مطلقا و لو مع نشوه من وجود الاهم، و بعبارة اخری: الامر بالضدین مطلقا المستلزم بناء علی الاقتضاء للامر بطرد عدمهما مطلقا- لیست بالذات، بل هی استحالة عرضیة تنشأ من انه تکلیف بالمحال لعدم قدرة المکلف علی الجمع بین الضدین، و هذا محذور فی المنتهی، و من انه تکلیف محال لعدم تعلق الارادة و مبادئها بالمتضادین، بسبب سرایة التضاد من المراد الی الارادة، و هذا محذور فی المبدا، و لا فرق فی ترتب هذا المحذور فی نظر العقل بین الامر بالضدین مطلقا، أو علی سبیل الترتب لوحدة الملاک فی الاثنین فتأمل.
(الخامس):
ان ملازمة وجود المهم لعدم الاهم- المنهی عنه حسب الفرض- مقتضیة- علی الاقل- لکون وجود المهم غیر محکوم بحکم أصلا لاستحالة اختلاف المتلازمین فی الحکم علی ما قرر فی محله، فلا یمکن أن یکون وجود المهم متعلقا للوجوب الترتبی- فتأمل.
و یرد علی التقریر الثانی- الذی أفاده المحقق العراقی- مضافا الی بعض ما تقدم:
انه و ان کان للعقل أن ینتزع من المتعلق حیثیات و جهات متعددة، و ان یحلل
ص: 74
الامر الشرعی الواحد الی أوامر متعددة- بمقتضی استلزام ارادة العقل للشی ء مجموعة من الارادات الجزئیة المتعلقة بطرد اعدامه المضافة الی اعدام مقدماته أو وجود أضداده- إلّا ان التکثیر العقلی- للمتعلق أو الامر- لا یستلزم تکثر الشی ء خارجا، فان تعدد الجهات التحلیلیة العقلیة لا یثلم الوحدة الخارجیة للشی ء، بداهة امکان انتزاع عناوین متعددة من موجود واحد خارجی دون أن تنثلم بذلک وحدته الخارجیة، کما فی مفاهیم صفات الجمال و الجلال فی الواجب، و عناوین المعلوم و المقدور و نحوها فی الممکن، و مع انحفاظ الوحدة الخارجیة للمتعلقین لا یجدی تعدد الجهات الانتزاعیة فی دفع التضاد القائم بینهما، فیسری التضاد من المتعلقین الی الطلبین، فلا یصح الامر بهما و لو علی سبیل فما یظهر من المحقق العراقی (قده) من تکثیر جهات المهم، و دفع التنافی بین الامرین بذلک لا یخلو من تأمل.
مع انه لو فرض استلزام تعدد العناوین و الحیثیات لتعدد المعنون لم یجد ذلک أیضا، لمکان الترکیب الانضمامی بین المعنونات، و هو مانع عن الامر الترتبی بالضدین، کیف لا؟ و قد ذکروا استحالة اختلاف المتلازمین فی الحکم، مع عدم وجود الترکیب بینهما، فکیف بالمتحدین؟
الایراد الخامس
قال:
«لا یقال: نعم و لکنه بسوء اختیار المکلف، حیث یعصی فیما بعد بالاختیار فلولاه لما کان متوجها الیه الا الطلب بالاهم، و لا برهان علی امتناع الاجتماع اذا کان بسوء الاختیار ...».
ص: 75
و فی (الوصول): التمثیل للفقرة الاخیرة من کلام صاحب الکفایة (قدس سره) بما لو توسط الدار المغصوبة، اذ حینئذ یتوجه الیه خطابا «لا تغصب بالخروج عن الدار» و «لا تغصب بالبقاء فی الدار» فیکون کل من بقاءه و خروجه محرما مع انه لا یتمکن الا من أحدهما، فتحریم کلیهما تحریم للضدین اللذین لا ثالث لهما، مما لا یخلو المکلف منهما علی سبیل منع الخلو، فکما ان تحریم الضدین الناشئ من سوء الاختیار غیر مستحیل کذلک طلب الضدین الناشئ منه- انتهی.
و نحوه من أوقع نفسه فی الاضطرار فدار أمره بین الموت جوعا و أکل الحرام.
و فیه:
(أولا) ان طلب المحال قبیح علی الحکیم مطلقا، و لو کان بسوء الاختیار.
و السبب فی ذلک ان الامر انما یساق بداعی ایجاد الداعی فی نفس العبد، و یستحیل ایجاد الداعی نحو المحال فی نفس المکلف، اذ الداعی انما یمکن وجوده فی ظرف الاختیار، و لا یمکن ذلک بالنسبة الی المحال، فتأمل-.
و یشهد له قبح خطاب المولی عبده بالمحال و لو کان ذلک بسوء اختیاره، فلو سقط العبد من شاهق لم یصح للمولی نهیه حال السقوط عن الارتطام بالارض- اذا لم یکن ذلک داخلا تحت قدرته- و لو نهاه و الحال هذه عد عابثا عند العقلاء.
نعم لا مانع من نهیه عن ذلک من قبل، اذ المقدور بالواسطة مقدور.
و لا فرق فی ذلک بین کون الخطاب جزئیا شخصیا أو کلیا قانونیا، اذ المحال- أو القبیح- لا ینقلب عما هو علیه بمجرد تبدیل صیاغته اللفظیة، فخطاب العاجز- مثلا- حال عجزه قبیح مطلقا، سواء کان بتوجیه الخطاب الشخصی نحوه، أو بادراجه تحت کلی یستوعبه و یعمه.
ص: 76
لا یقال: الامتناع بالاختیار لا ینافیه.
فانه یقال:
أولا: لا موضوع للقاعدة فی المقام، لارتهان تحققه بعدم وجود المندوحة، و هی حاصلة فی المقام، اذ یمکن للمکلف أن یمتثل الامر بالاهم مما ینتفی به موضوع الامر بالمهم، فلا یکون ثمة عصیان أبدا، و علی ذلک فلا (امتناع) فی المقام.
و ثانیا: ان الامتناع بالاختیار- و کذا الایجاب به- و ان لم یناف الاختیار عقابا، إلّا انه ینافیه خطابا، و لا ملازمة بین استحقاق العقاب و جواز الخطاب فیمکن ثبوت الاول و انتفاء الثانی.
و لا ینافیه ما دل علی عدم العقاب عند عدم بعث الرسول اذ انتفاء الفعلیة أعم من انتفاء الاستحقاق، و لفرض وجود الخطاب قبل طرو العجز، و لان الرسول یعم الحجة الظاهرة و الباطنة فتأمل.
هذا فیما کان الامتناع بالاختیار التسبیبی بأن کان الامتناع معلولا لعلله التکوینیة الخارجة عن ارادة المکلف- و ان انتهی بالاخرة الیها، کما فی صورة تعجیز المکلف نفسه عن امتثال الامر- أما لو کان الامتناع بالاختیار المباشری بأن کان الامتناع بسبب اختیار العصیان فلا ینافیه عقابا و لا خطابا، بداهة جواز تکلیف الکفار و العصاة- بل وقوعه- مع امتناع الاطاعة لعدم وجود عللها الارادیة، و من المعلوم استحالة وجود المعلول بدون وجود علته التامة، إلّا أن هذه الاستحالة لا تنفی استحقاق العقاب، و لا جواز الخطاب، کما هو واضح.
و لا یخفی ان المقام من قبیل الاول، اذ الجمع بین الضدین محال تکوینی، فتأمل.
(ثانیا): النقض بما ذکره صاحب الکفایة (قدس سره) من أنه لو صح
ص: 77
طلب الضدین فی صورة سوء اختیار العبد لصح طلب ذلک فیما علق علی أمر اختیاری فی عرض واحد بلا حاجة فی تصحیحه الی الترتب مع أنه محال بلا ریب و لا اشکال.
مثاله: ما لو قال المولی للعبد: ان زرت زیدا وجب علیک القیام و القعود فی آن واحد. و نظیره- فی غیر طلب الضدین من سائر أنواع المحال- أن یقول: ان طلقت زوجتک وجب علیک الطیران فی السماء.
(ثالثا): ما ذکره المشکینی (قدس سره) من:
(ان الطلب المتعلق بالمحال محال فی نفسه، لانه لا تنقدح ارادة الضدین فی النفس مع العلم بالضدیة .. فطلب المحال من المستحیلات الذاتیة مثل اجتماع النقیضین، لا لقبحه حتی یقال: بعدمه اذا کان بسوء الاختیار أو من غیر الحکیم).
و أما التمثیل بمن توسط الدار المغصوبة و نحوه ففیه بحث طویل، محله باب اجتماع الامر و النهی فراجع.
.. هذه بعض الاشکالات التی أوردت علی الوجه الاول مما أفاده صاحب الکفایة (قدس سره) فی استحالة و قد انقدح عدم نهوضها بدفع ما أفاده (قدس سره)، و سیأتی تمام الکلام حول ذلک فی أدلة القول بالامکان إن شاء اللّه تعالی.
(الوجه الثانی)- مما أورد به علی الترتب-:
ص: 78
ان استحقاق العقوبة علی مخالفة الامر المولوی لازم عقلی للمخالفة، و هو غیر قابل للوضع بالذات. و لا للرفع کذلک.
أما الاول فلانه تحصیل للحاصل.
و أما الثانی فلانه تفکیک بین اللازم و ملزومه.
نعم للشارع وضع الاستحقاق بالعرض بوضع منشأ انتزاعه و له رفعه کذلک برفع منشأ انتزاعه، کما فی کل أمر انتزاعی.
و علیه نقول:
لو کان هناک أمران فعلیان مولویان فیما نحن فیه لزم استحقاق المکلف عقابین لو خالف الامرین، و هو بمعنی استحقاق العقاب علی ترک ما لا یکون داخلا تحت قدرة المکلف- أعنی أحد الفعلین- مع ان مناط حسن العقوبة هو: القدرة علی الامتثال، بل یلزم منه استحقاق عقوبات غیر محصورة للمکلف التارک لمجموع الاوامر الترتبیة المتکثرة مع عدم القدرة الا علی امتثال أحدها.
فعدم تعدد الاستحقاق کاشف انی عن عدم تعدد الامر.
و قد قرر هذا الوجه المحقق النائینی (قدس سره) علی نحو مانعة الجمع بقوله:
(القائل بالترتب لا یخلو من أحد أمرین اما الالتزام بتعدد العقاب علی تقدیر عصیانهما معا و الاشتغال بفعل آخر، أو الالتزام بعدم استحقاق العقاب علی ترک الواجب المهم.
أما الاول فلا سبیل له الیه، فانه کما لا یمکن تعلق التکلیف بغیر المقدور کذلک لا یمکن العقاب علیه أیضا، و بما ان المفروض هو استحالة الجمع بین المتعلقین یستحیل العقاب علی ترکهما معا.
و أما الثانی فهو یستلزم انکار الترتب و انحصار الامر المولوی بخطاب
ص: 79
الاهم و کون الامر بالمهم ارشادا محضا الی کونه واجدا للملاک حینئذ، ضرورة انه لا معنی لوجود الامر المولوی الالزامی و عدم ترتب استحقاق العقاب علی مخالفته).
و یرد علی هذا الوجه أمور:
التی لا یمکن صدور الواجب فیها الا من بعض المکلفین علی البدل، مع ان جمیع المخاطبین یستحقون العقاب علی مخالفته، فکما ان استحالة صدور الواجب عن جمیع المخاطبین دفعة واحدة- لفرض امتناع الواجب بطبعه عن الاشتراک فیه- و تدریجا- لفرض سقوط الامر بامتثال بعض المکلفین و عدم بقاء الموضوع لامتثال الباقین- لا تنافی توجه الخطاب الی الجمیع و صحة عقابهم علی تقدیر العصیان کذلک الحال فی المقام، فلو کان تعدد العقاب عند تعدد العصیان مع عدم امکان ازید من الاطاعة الواحدة مستلزما لان یکون العقاب علی غیر المقدور لامتنع تعدد العقاب فی التکالیف الکفائیة أیضا.
و قد یورد علیه:
أولا: بما فی (المباحث) من ابراز الفرق بین المقامین فانه توجد قدرات متعددة بعدد المکلفین فی الواجب الکفائی، اذ القدرة عرض متقوم بالمحل، فمحلها ان کان أحد المکلفین تعیینا فهو ترجیح بلا مرجح، و ان کان الجامع فلا وجود له بحده الجامعی فی الخارج، و مثله الفرد المردد، فلا محیص من أن یقال بقیام القدرة بکل واحد منهم غایة الامر ان اعمال کل منهم لقدرته فرع عدم
ص: 80
المزاحم الخارجی الذی منه سبق غیره الی الامتثال، و هذا بخلاف المقام اذا ادعی وجود قدرة واحدة قائمة بالمکلف الواحد علی الجامع بین الضدین أی أحدهما.
و فیه: جریان نظیره- لو سلم- فی المقام أیضا، اذ المفروض توفر القدرة لدی المکلف الموجه الیه الخطاب الترتبی، فمصب القدرة ان کان واحدا من متعلقی الخطابین تعیینا فهو ترجیح بلا مرجح- و هو آیل الی الترجح بلا مرجح المساوق لوجود المعلول بدون وجود علته- و ان کان الجامع فلا تحقق له فی الاعیان، و ان کان الفرد المردد فلا وجود له لا خارجا، لان الشی ء ما لم یتشخص لم یوجد، فکل شی ء هو هو، لا هو أو غیره، و لا ذهنا لان الذهن مرتبة من مراتب الخارج، و التقابل بین الذهن و الخارج انما یحصل بقیاس أحدهما الی الآخر و إلّا فالوجود مساوق للخارجیة و الموجود فی الذهن انما هو المردد بالحمل الاولی، لا المردد بالحمل الشائع، و لذا لا یوجب صدقه علیه و اندراجه فیه، لان ملاکهما الشائع لا الاولی کما لا یخفی. فلا محیص عن تعلق القدرة بالاثنین.
و بتقریر آخر: القدرة یمکن أن تطلق علی معنیین:
أحدهما: صرف المقتضی- کوجود القوة العضلیة علی العمل، فی قبال من أصیب بالشلل مثلا-.
و ثانیهما: المقتضی منضما الی عدم المانع.
و علی کل تقدیر فلا فرق بین الوجوب الکفائی و الترتبی، اذ لو أرید المعنی الاول فالقدرة متوفرة فی المقامین، لوجود القوة العضلیة عند کل واحد من المکلفین فی الواجب الکفائی، و عند المکلف علی کل واحد من المتعلقین فی الواجب الترتبی، و لو أرید المعنی الثانی فالقدرة مشروطة فی کلا المقامین، اذ قدرة کل مکلف علی أداء الواجب الکفائی الذی لا یتحمل التکرار مشروطة بعدم
ص: 81
سبق غیره الیه، کما ان قدرة المکلف علی أحد الضدین مشروطة بعدم تلبسه بالضد الآخر و اشتغاله به.
و کأن المجیب لاحظ القدرة بمعناها الاول فی الواجب الکفائی، و بمعناها الثانی فی الواجب الترتبی، مع ان الامور لا تقاس بمیزانین.
و ثانیا: بعدم تسلیم تعدد العقاب فی الواجبات الکفائیة، بتقریب:
ان التکلیف واحد فی الواجبات الکفائیة- لوحدة الملاک أو الغرض، علی اختلاف المبنیین- و لیس فی مخالفة التکلیف الواحد الا عقاب واحد.
فوحدة الملاک- أو الغرض- تستلزم وحدة التکلیف، و وحدته تستلزم وحدة الطاعة أو العصیان، و وحدتهما تستلزم وحدة الثواب أو العقاب.
و علیه: فلم یعص للمولی الا تکلیف واحد، و لم یفوت علیه الا غرض فارد، فلا یستحق المکلفون الا عقوبة واحدة تتوزع علیهم، بمعنی انه لو کان للعاصی الواحد عقوبة معینة فانها تتوزع علی مجموع العصاة فی الواجب الکفائی.
و هذا بخلاف مقام اذ تتعدد فیه الاوامر، تبعا لتعدد المبادی، فقیاس أحدهما علی الآخر قیاس مع الفارق.
و یرد علیه:
أولا- عدم تسلیم وحدة الملاک فی الواجب الکفائی، اذ یحتمل- ثبوتا- کون الملاک بسیطا لا جزء له، و کونه مرکبا من جزءین- أو أجزاء- علی نحو الاستقلال فی الباعثیة- بأن کان کل واحد منهما ذا باعثیة تامة لو فرض منفردا- أو الانضمام- بأن کان کل واحد منهما علة ناقصة- أو الاختلاف.
ثانیا- عدم تسلیم وحدة التکلیف فی الواجب الکفائی، و لو مع تسلیم وحدة الملاک، لامکان تعدده فیه اما بأن یقال بوجود وجوبات عینیة بعدد المکلفین و لکنها مشروطة بعدم اتیان الآخرین به.
ص: 82
أو یقال: بأن الفعل واجب علی جمیع المکلفین، إلّا ان هناک ترخیصا فی الترک لکل منهم، مشروطا بفعل الآخر.
أو یقال: بتحریم ترک الفعل المنضم الی ترک الآخرین، لا مطلق الترک، علی کل واحد من المکلفین.
أو یقال: بوجود وجوبات کثیرة بعدد المکلفین، و لکن الواجب بهذا الوجوب لیس هو صدور الفعل من کل واحد منهم، و انما هو الجامع بین الفعل الصادر منه أو من غیره، فالواجب هو حصول الفعل خارجا- بناء علی أن الجامع بین المقدور و غیر المقدور مقدور-.
و تفصیل الکلام فی ذلک موکول الی مباحث الوجوب الکفائی.
ثالثا- عدم تسلیم الملازمة بین وحدة التکلیف و وحدة العقاب، اذ للمولی أن یعاقب العبد عقابا واحدا، و له أن یعاقبه عقوبات متعددة- مع اتحاد سنخ العقوبة أو اختلافه- ما لم یخرج عن دائرة العدل، کما قد یدعی ذلک فی بعض العقوبات الاخرویة، و فی بعض عقوبات الموالی العرفیة، فتأمل.
(الثانی) ما فی (المباحث) من النقض بتکلیفین فی زمانین یتضاد متعلقاهما فی القدرة، مع کون المتأخر منوطا بعدم امتثال المتقدم، و ذلک أمر سائغ حتی عند القائل باستحالة الترتب لعدم تعاصر الفعلیتین کی تحصل المطاردة بینهما، فلو فرض عصیان المکلف للامرین لاستحق العقابین، مع عدم القدرة علی الفعلین- انتهی.
و یمکن التمثیل له بالامر بصوم الیوم الثانی من شهر رمضان معلقا علی عصیان
ص: 83
الامر بصوم الیوم الاول، فی صورة عجز المکلف عن صوم الیومین معا، فانه یجب علی المکلف صوم الیوم الاول بناء علی ما قرر فی باب التزاحم من الاصول و فی کتاب الصلاة من الفقه من لزوم تقدیم ما هو أسبق زمانا، فلا یجب الصوم فی الیوم الثانی الا معلقا علی عصیان الامر بالصوم فی الیوم الاول. و کذا فیما لو فرضت هنالک أهمیة اخری غیر مجرد السبق الزمانی، کما لو دار الامر بین الدفاع عن بلاد الاسلام لیلا أو الصوم نهارا- مثلا-.
و یرد علیه:
أولا: عدم تسلیم اشتراط (العرضیة) فی تحقق موضوع بل یجری بحث الاستحالة و الامکان و ان کان التکلیفان طولیین، علی ما سبق فی الشرط العاشر من (شرائط تحقق الموضوع)، فجواز التعدد فی المثال مبنی علی جوازه فی کلی مسألة فبناؤه علیه مستلزم للدور.
ثانیا: مع تسلیم الخروج الموضوعی لمورد النقض عن الترتب نقول:
ان تعدد الاستحقاق فی المقیس علیه غیر مسلم لدی المستدل اذ أنه یری مناط الاستحقاق (ترک الفعل المقدور) و لیس المقدور من الامرین إلّا أحدهما فی المقیس علیه- کالمقیس- فلیس فیه إلّا استحقاق واحد.
ثالثا: عدم تسلیم القیاس لوجود الفارق بین المقامین بتقریب:
انه لیس المطلوب فی المقیس علیه: کلاهما علی نحو الوجوب التعیینی لکونه تکلیفا بغیر المقدور، و لا کلاهما علی نحو الوجوب التخییری و إلّا لکانا عدلین متکافئین یتخیر المکلف بینهما، و لیس المطلوب المتقدم وحده بحیث یکون التوقیت رکنا فی المطلوبیة مطلقا، و إلّا لما أمر بالفاقد، فان الامر به یکون حینئذ بلا ملاک، فمن نفس تعلق الامر بالفاقد یستکشف عدم کون الوصف رکنا فی أصل الغرض فلا یبقی فی المقام سوی تعدد المطلوب، و وجود طلبین یتعلق أحدهما بالجامع
ص: 84
و یتعلق الآخر بایجاد الجامع فی الحصة المعینة، و علیه یکون تعدد الاستحقاق عند عصیان الامرین بسبب مقدوریة المطلوبین، فان الجامع مقدور، و الحصة مقدورة أیضا فیکون العقاب علی ترکهما عقابا علی ترک أمرین مقدورین، بخلاف الامر فی الترتب.
و فیه:
أولا- ان هذا انما یتم بناء علی کون الجامع بین المقدور و غیر المقدور مقدورا- کما علیه المجیب و قد ذهب الیه المحقق الثانی (رحمه اللّه) و جماعة من الاعلام- و أما بناء علی کون الجامع غیر مقدور- کما ذهب الیه المحقق النائینی (قدس سره) و غیره- فلا یتم الفرق بین المقامین.
و ثانیا- لا ینحصر تفسیر الامرین- ثبوتا- بتعدد المطلوب، بل یمکن أن یکون المتقدم واجبا ارتباطیا واحدا و التوقیت رکن فیه، و المتأخر واجبا آخر مغایرا للواجب الاول فی الملاک و الهویة، لکن وجوده مشروط بعدم امتثال الواجب المتقدم.
و ثالثا- انه اما أن یراد بالجامع: الجامع المنصوص أو الجامع المنتزع، و علی کل تقدیر یمکن فرض وجوده و عدمه فی کل من المقامین، فلا یتم الفرق المذکور بینهما.
و قد تحصل من هذه الاجوبة امکان أن لا یکون هناک جامع، و علی فرض وجوده فهو غیر مقدور، و علی فرض کونه مقدورا فهو مشترک بین المقامین فالایراد الثالث لا یخلو من نظر، فتدبر.
(الثالث) ما ذکره المحقق النائینی (قدس سره) بقوله:
ص: 85
ان العبرة فی استحقاق العقاب: ملاحظة کل خطاب بالنسبة الی کل مکلف فی حد نفسه، بمعنی أنه یلاحظ الخطاب وحده مع قطع النظر عن اجتماعه مع خطاب آخر، و یلاحظ کل مکلف وحده مع قطع النظر عن اجتماعه مع مکلف آخر، فان کان متعلق ذلک الخطاب الملحوظ وحده مقدورا بالنسبة الی ذلک المکلف الملحوظ وحده فعند العصیان یستحق العقاب و إلّا فلا. و من المعلوم تحقق القدرة فی کل من متعلقی الخطابین المترتبین فی حد نفسه، و کذا کل مکلف فی الواجب الکفائی فعند ترک کلا المتعلقین یستحق عقابین، و عند ترک الکل للکفائی یستحق الجمیع للعقاب لتحقق شرط الاستحقاق انتهی.
و یرد علیه:
أنه مستلزم لجواز الامر بالضدین مطلقا و العقوبة علی ترکهما، کأن یأمره بالسیر الی المشرق و المغرب فی زمان واحد بلا ترتب بینهما- لفرض تعلق القدرة بکل واحد منهما، لو قطع النظر عن اجتماعه مع الآخر فلا یقبح الخطاب بهما، و لا العقوبة علیهما.
اللهم إلّا أن یفرق بینهما بأن الامر بالضدین مطلقا محال فی نفسه، أو قبیح علی الحکیم، فلا یعقل صدوره لیبحث فی استحقاق العقاب علی ترکه، بخلاف الامر الترتبی، فان الوجدان شاهد علی امکان وقوعه- کما سیأتی إن شاء اللّه تعالی- و الضابط المذکور فی کلامه (قدس سره) لاستحقاق العقاب انما هو بعد مفروغیة امکان التکلیف.
لکن هذا الجواب لا یخلو من شائبة الدور، اذ محل الکلام و النقض و الابرام هو الامکان، فلو أخذ فیه دار.
إلّا أن یقال: لیس المراد اثبات الامکان، بل دفع الاشکال عن التعدد بعد الفراغ عن الامکان بحکم الوجدان، و لا برهان علی کون القدرة المأخوذة شرطا
ص: 86
فی استحقاق العقاب مصححة لتوجیه الخطاب، لیورد بالامر بالضدین مطلقا، فتأمل.
و أما ما فی (المباحث) من الایراد علی ما ذکره المحقق النائینی (قدس سره) باستلزامه لتعدد العقوبة فیما اذا فرض أمر المولی بالضدین مطلقا بنحو القضیة الخارجیة غفلة عن التضاد بینهما مع عصیان العبد لکلیهما، لکون کل منهما مقدورا فی نفسه، مع حکم الوجدان بخلافه- ففیه:
ان الامر الناشئ من الغفلة لیس بأمر حقیقة، اذ الامر بما هو أمر لا موضوعیة له بل هو طریق لکشف الملاکات الواقعیة- أو أغراض المولی-، فاذا علم بعدم ذی الطریق لم یکن الامر منجزا، و لم یستحق العبد العقاب علی مخالفة مثل هذا الامر، کما یشهد له بناء العقلاء.
کما انه فی صورة العکس- أی صورة وجود الملاک الملزم بلا أمر- یمکن أن یقال بوجوب تحصیل ذلک الملاک أو الغرض، اذ الامر طریق، فاذا حصل ما کان الامر طریقا الیه لم یکن حصول الطریق بمهم، کما هو الشأن فی کل طریق و ذی الطریق لدی العرف.
و نظیر المقام ما ذکره الفقهاء فی بحث الغصب من أنه اذا أذن المالک فی التصرف و لکن کانت هناک قرائن تدل علی عدم رضاه لم یجز التصرف، کما ان العکس بالعکس، و قد علله السید الوالد- دام ظله- فی المسألة السادسة عشرة و فی المسألة الثانیة و العشرین من بحث مکان المصلی من کتاب الصلاة من (الفقه) بنظیر ما ذکرناه فی المقام، فراجع.
(الرابع): ما ذکره (قدس سره) أیضا بقوله:
ص: 87
ان العقاب لیس علی ترک الجمع- لیکون علی غیر المقدور- ضرورة أن الطلب لم یتعلق إلّا بذات کل من الواجبین فکیف یعاقب علی ترک الجمع الذی لم یطالب المکلف به أصلا، بل العقاب انما هو علی ترک کل منهما حال ترک الآخر و لا ریب فی مقدوریته، و هکذا الحال فی الواجبات الکفائیة فان العقاب هناک علی عصیان کل واحد منهم حال عصیان الباقین، انتهی.
و یرد علیه:
أولا: النقض بالامر بالضدین مطلقا، لمقدوریة ترک کل منهما حال ترک الآخر و هی شرط حسن الخطاب و العقاب.
و سوق الکلام فیه کسوقه فی الثالث.
ثانیا: ان القیدین المأخوذین فی سبب استحقاق العقاب- اعنی قوله (حال ترک المهم) و (حال ترک الاهم)- و ان اختلفا بلحاظ المفهوم و العنوان إلّا انهما متحدان بلحاظ المصداق و الزمان، اذ زمان ترک کل منهما هو زمان الاشتغال بالثالث، و من الواضح ان ملاک رفع التضاد لیس هو التعدد العنوانی بل التعدد الزمانی، فتکون العقوبة علی ترک کل من الاهم و المهم فی هذه الحالة مستلزمة لفعلیة الامر بهما معا فیها مع ان فعلهما معا غیر مقدور، فیکون ترک أحدهما مضطرا الیه، فتکون العقوبة علیه عقوبة علی ما لا یدخل تحت الاختیار.
نعم: لو لوحظ کل من الترکین فی حد نفسه کان مقدورا، لکنه یرجع حینئذ الی الجواب الثالث، فتأمل.
ثم لا یخفی ان متعلق العقاب تابع فی اطلاقه و اشتراطه لمصب التکلیف، و المفروض ان التکلیف بالاهم مطلق شامل لحالتی فعل المهم و ترکه، فکون العقاب علی (ترک المأمور به حال ترک الآخر) و ان صح فی المهم- لکونه مشروطا- لکنه لا یصح فی الاهم- لکونه مطلقا-.
ص: 88
ثم لا یخفی ان التکلیف بالجمع لا یجب ان یکون بعنوانه، لامکان انتزاعه من تکلیف العبد بشیئین متزامنین، و لو بأمرین منفصلین و یکفی فی صدق العنوان الانتزاعی صدق منشأ انتزاعه، فانه مجعول بجعله، و مطلوب بطلبه، منتهی الامر ان أحدهما مجعول بالذات، و الآخر مجعول بالعرض، کما لا یجب أن یکون التکلیف بالجمع مطلقا، بل یمکن- أیضا- کونه تکلیفا بالجمع مشروطا.
و علیه: فلا یشترط فی کون التکلیف تکلیفا بالجمع: الاطلاق، و لا عدم تعلقه بذات کل من الواجبین فالتفکیک بینهما لا یخلو من نظر، فتأمل.
و یؤیده ما ذکره المحقق النائینی (قدس سره) فی طی ما استدل به لامکان الترتب حیث قال:
(و الحاصل انه لا اشکال فی أن الموجب لایجاب الجمع فی غیر باب الضدین انما هو اطلاق الخطابین لحالتی فعل متعلق الآخر و عدمه، کالصلاة و الصوم، فان الموجب لایجاب الجمع بینهما انما هو اطلاق خطاب الصلاة و شموله لحالتی فعل الصوم و عدمه، و اطلاق خطاب الصوم و شموله لحالتی فعل الصلاة و عدمه. و نتیجة الاطلاقین ایجاب الجمع بین الصلاة و الصوم علی المکلف ...).
(الخامس): ما فی منتهی الدرایة من أن مناط استحقاق تعدد العقوبة لیس مخالفة الامر بالجمع بین المتعلقین، لیورد بعدم القدرة، بل مناطه (الجمع فی الترک)، و هو أمر مقدور للعبد، فالمؤاخذة علی الجمع فی الترک حینئذ لا قبح فیها عقلا.
ص: 89
و یرد علیه:
أولا: انه لیس للهیئة المجموعیة وجود متأصل وراء وجود الافراد، بل هی أمر ینتزع من فعل هذا و فعل ذاک أو من ترک هذا و ترک ذاک، و إلّا لزم التسلسل، بتقریب انه لو کان هناک أمران، و کانت الهیئة الاجتماعیة أمرا ثالثا متأصلا فی الاعیان، لکانت الهیئة الاجتماعیة للثلاثة أمرا عینیا أیضا لان حکم الامثال فیما یجوز و فیما لا یجوز واحد، فتصبح الثلاثة أربعة، و لهذه الاربعة هیئة اجتماعیة عینیة .. و هکذا .. فیلزم التسلسل.
ففی المقام: لیس (الجمع فی الترک) الا عنوانا منتزعا من هذا الترک و ذاک الترک، و لیس له وجود مستقل فی قبالهما، و حیث ان (الفعلین) معا غیر مقدورین لذا یکون أحد الترکین هو المقدور، و أما الترک الآخر فهو ضروری، و القدرة لا تجامع الضرورة، فیکون العنوان المنتزع منهما غیر مقدور، لان النتیجة تابعة لاخس المقدمتین، و هذا نظیر ما ذکروه فی ان الجامع بین المقدور و غیر المقدور غیر مقدور، فتأمل.
ثانیا: لو فرض ان الهیئة المنتزعة مقدورة لم یجد ذلک فیما رامه من التعدد، لکونها أمرا واحدا بسیطا، فلا تستتبع أکثر من استحقاق واحد.
هذا مع ورود بعض ما تقدم علیه أیضا.
(السادس) ما فی (المباحث) من ان المیزان فی صحة العقاب أن یکون التخلص من المخالفة مقدورا للمکلف- لا أن یکون الامتثال مقدورا- و فی المقام یمکن التخلص من مخالفة التکلیفین و ان لم یمکن امتثالهما معا فیکون تعدد العقاب فی محله.
ص: 90
و هذا بخلاف ما لو أمر المولی بالضدین مطلقا- غفلة- فان لا یستحق عقوبتین مما یبرهن علی أن میزان صحة العقاب: امکان التخلص، و المکلف فی المثال لا یمکنه التخلص الا عن احدی المعصیتین فلا یستحق الا عقابا واحدا.
و یرد علیه:
أنه مستلزم لجواز الامر بجمیع المحالات الوقوعیة، بل الذاتیة معلقا علی عصیان تکلیف مولوی أو ارتکاب فعل اختیاری- و ان کان مباحا- و جواز العقاب علی ترکها کقوله (ان ظاهرت زوجتک فطر فی السماء) أو (ان دخلت دار زید فاجمع بین النقیضین) و ذلک لوجود الملاک المذکور و هو امکان التخلص من المخالفة فیها، بعدم ایجاد مقدم الشرطیة، فلا یقبح الخطاب بها و لا العقاب علیها، و هو خلاف الوجدان.
و کون الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار عقابا- و ان نافاه خطابا- لا ینافیه لکون مجراه الممکنات بالامکان الذاتی و الوقوعی التی طرأ علیها (الامتناع الغیری) بسوء الاختیار لا (الممتنعات الذاتیة) و لا (الوقوعیة) و لا (الغیریة)(1)
ص: 91
التی لم یکن لسوء الاختیار دخل فی امتناعها، لخروج هذه القاعدة علی نحو الخروج الموضوعی اذ لیس الامتناع فیها ناشئا من سوء الاختیار، و ما نحن فیه من هذا القبیل، فتدبر.
و أما ما ذکره من الامر بالضدین غفلة فقد سبق الکلام فیه فی (الثالث) فراجع.
(السابع): ما فی (حقائق الاصول) من ان قبح العقاب علی ما لا یقدر علیه لا أصل له ما لم یرجع الی قبح العقاب علی ما لا تکلیف به، فلا یکون العقاب علیه عقابا علی المعصیة، و قد عرفت سابقا امکان التکلیف بکل من الاهم و المهم انتهی.
و هذا الجواب کما تری متفرع علی ثبوت الامکان، فلا یرد علیه اشکال الدور المتقدم.
(الثامن): انه یمکن أن یتخذ (الهتک) ملاکا للاستحقاق، لا (الترک) و علیه یبنی استحقاق المتجری للعقاب، لهتکه حرمة مولاه، و جرأته علیه، و خروجه عن رسوم العبودیة، و خلعه لزی الرقیة و لا شک فی تحقق الانتهاکین فی عصیان الامرین، لخروج العبد عن رسوم العبودیة مرتین، و من الواضح قدرة العبد علی ترک الانتهاکین فیکون ارتکابه لهما ارتکابا لما هو داخل فی حیز القدرة، فیستحق العقابین.
و یرد علیه:
ص: 92
انه ان ارید بالهتک العنوان المتحد مع الترک الخارجی فقد مر أن أحد الترکین هو المقدور.
و ان أرید به العنوان المنتزع منه ففیه: ان العنوان الانتزاعی متحد الحکم مع منشأ الانتزاع.
و قد یناقش فیه: بأنه انما یتم لو قیل بکون استحقاق العقاب علی نفس الاتیان بالفعل- أو الترک- المتجری به، کما اختاره فی (النهایة) و (مصباح الاصول)- و أما لو قیل بکونه علی قصد العصیان و العزم علی الطغیان، لا علی الفعل الصادر بهذا العنوان- کما اختاره فی (الکفایة)- فلا، لتعدد القصد.
و فیه: أنه لا مناص من أحد القصدین (قصد ترک الاهم أو المهم) لسرایة اللابدیة من المقصود الی القصد فما دام ترک أحدهما مضطرا الیه- علی ما سبق- یکون قصد ذلک الترک کذلک، فتأمل.
(التاسع): ان تفویت الملاک المولوی سبب لاستحقاق العقوبة .. و حیث أن العبد فی المقام فوت علی المولی ملاکین لذا یستحق عقوبتین.
و قد یقرب هذا الوجه بأن الملاک فی طرف الاهم مرکب من جزءین (أصل الوجود)- المشترک بین الاهم و المهم- و (شدة الوجود)- المختصة بالاهم- فیکون فی مقدور المکلف الحصول علی کلا الملاکین، بفعل الاهم، کما یمکنه تفویت أحدهما، بفعل المهم، و تفویت کلیهما، بترک الاثنین.
مثلا: لو أمر المولی عبده بسقی الزرع بالماء الاجاج معلقا علی عصیانه الامر بسقیه بالماء العذب فسقی الزرع بالماء العذب حصل ملاکین: ملاک أصل
ص: 93
السقی، و ملاک السقی بالماء العذب، و لو سقاه بالماء الاجاج فاتته الحصة و ان لم یفته الطبیعی، و لو ترک الاثنین فاته الملاکان.
و لکن هذا المبنی لا یخلو من نظر، اذ لیست المرتبة القویة من الوجود مرکبة من (أصل الوجود) و (شدة الوجود) و لا المرتبة الضعیفة تفقد من حقیقة الوجود شیئا أو تختلط بالعدم، بل لا تزید کل واحدة من مراتب الوجود المختلفة علی حقیقة الوجود المشترکة شیئا، و لا تفقد منها شیئا، و انما هی الوجود فی مرتبة خاصة بسیطة، لم تتألف من أجزاء و لم تنضم الیها ضمیمة، و تمتاز عن غیرها بنفس ذاتها التی هی الوجود المشترک- علی ما قرر فی محله-.
فالملاک القوی و الضعیف حقیقتان بسیطتان، و أحدهما فائت لا محالة، لان المکلف ان فعل الاهم فات علیه ملاک المهم (لو کان ذا ملاک فعلی فی عرض الاهم أما لو کانت فعلیة ملاکه مترتبة علی عصیان الامر بالاهم فالسالبة بانتفاء الموضوع) و لو فعل المهم فات علیه ملاک الاهم، و علی هذا فلم یفوت المکلف بعصیانه للامرین إلّا أحد الملاکین.
و لو سلم الترکیب لم یقدح فی المرام أیضا، اذ لیست نسبة الطبیعی الی أفراده نسبة الاب الواحد الی الابناء المتعددین، بل نسبة الآباء المتعددین الی الابناء المتعددین، بل الطبیعی وجوده عین وجود أشخاصه، ففرض عدم مقدوریة الفردین معا مساوق لفرض عدم مقدوریة الطبیعیین، فأحد الطبیعیین فائت علی المکلف لا محالة، اذ یدور أمره بین تفویت الطبیعی الکائن فی ضمن الاهم، أو تفویت الطبیعی الکائن فی ضمن المهم، فیکون العقاب اما علی تفویت الاهم أو المهم، لا علی تفویت الاثنین.
ثم انه لو فرض عدم وفاء هذه الاجوبة بحل اشکال عدم المقدوریة لم یقدح
ص: 94
ذلک فی تعدد الاستحقاق، بعد رؤیة العقل ثبوت الاستحقاق المتعدد فی الخارج فان الوقوع أدل دلیل علی الامکان .. اذ الشی ء ما لم (یتقرر) لم (یمکن) و ما لم یمکن لم (یحتج) و ما لم یحتج لم (یوجب) و ما لم یوجب لم (یجب) و ما لم یجب لم (یعط الوجود) و ما لم یعط الوجود لم (یوجد) و من هنا قالوا (الشی ء قرر، فأمکن فاحتاج، فأوجب، فوجب، فأوجد، فوجد) .. فالوجود یقع فی مرحلة متأخرة عن الامکان، و ما لم یمر الشی ء بمرحلة (الامکان) لا یمکن أن یصل الی مرحلة (الوجود) لاستحالة (الطفرة) فی المراتب، کاستحالتها فی الزمان و المکان، فالوجود اللاحق کاشف عن الامکان السابق.
و مما یؤید ما ذکرناه من تعدد الاستحقاق عقلا أن المولی لو أمر عبده بانقاذ جمع من الغرقی علی سبیل فلم یمتثل، فعاقبه المولی أضعاف ما یعاقب به العبد المأمور بانقاذ غریق واحد، لما کان عند العقلاء ملوما، و کان العبد عندهم به جدیرا.
ثم انه یمکن أن یقلب هذا الاشکال (أی اشکال تعدد الاستحقاق الذی أورد به علی القائل بامکان الترتب) علی القائل بعدم الامکان، اذ تعدد الاستحقاق- فی صورة عصیان الامرین- لا شک فیه عند العقلاء، و إلّا لزم تساوی العاصی للامر المولوی الواحد، و العاصی للامرین المسوقین علی نحو فی العقوبة، و هو خلاف حکم العقل بالتعدد، و خلاف ما جرت علیه سیرة العقلاء، و من المعلوم أن العقوبة علی الهیئة لا تصح فی مخالفة الامر الارشادی، فیتعین کون الامر بالمهم- کالاهم- مولویا، و هو المطلوب، فتأمل.
ص: 95
ثم انه قد یلتزم بوحدة الاستحقاق فی صورة عصیان الامرین- مع کونهما مولویین- بتقریب أن ملاک الاستحقاق تفویت الغرض الداعی للامر، فلو فرض اشتمال المهم علی بعض مصلحة الاهم فالمکلف اما ان یأتی بالاهم فیدرک تمامها أو بالمهم فیتدارک بعضها فلا عقوبة الا بقدر البعض الآخر، و اذا ترکهما فلا یستحق من العقوبة إلّا بمقدار مصلحة الاهم، لان مصلحة المهم انما أمر بتحصیلها لتدارک مصلحة الاهم لا لنفسها، فالعقوبة علی تقدیر ترک کلیهما مثلها لو لم یؤمر بالمهم و عصی الاهم.
و یرد علیه:
أولا: ان استحقاق العقوبة لازم لا ینفک بالنسبة الی مخالفة الامر المولوی.
(لا) لما ذکره المحقق النائینی (قدس سره) بقوله: (لا یصح الخطاب المولوی الشرعی إلّا اذا أمکن أن یکون داعیا نحو الفعل، و باعثا الیه، و داعویة الخطاب بالنسبة الی غالب نفوس البشر انما هی باعتبار ما یستتبعه من الثواب و العقاب، اذ قل ما یکون نفس الخطاب بما هو خطاب داعیا نحو الامتثال إلّا بالنسبة للاوحدی فلا بد أن یکون کل خطاب الزامی مولوی مستتبعا لاستحقاق العقاب لیصلح أن یکون داعیا، و إلّا خرج عن المولویة الی الارشادیة).
(بل) لما سبق فی تقریر الوجه الثانی مما أورد به علی الترتب.
(و ذلک) لرجوع ما ذکره (قدس سره) الی لغویة الامر المولوی لو جری تفکیک الاستحقاق عنه، مع أن مجری صدق اللغویة متحد مع مجری الجعل التألیفی، و هو لا یعقل بین الشی ء و نفسه، و لا بینه و بین ذاتیاته، و لا بینه و بین عوارضه اللازمة و ذلک لان مناط الحاجة هو الامکان، و الضرورة ملاک الاستغناء، و النسبة بین الذات
ص: 96
و نفسها و ذاتیاتها و اعراضها اللازمة من سنخ النسب الضروریة فلا تقبل الوضع و لا الرفع، و قد سبق أن النسبة بین الامر المولوی و الاستحقاق نسبة ضروریة فلا مجری فیها للجعل التألیفی، فلا مجال فیها للقول: بان تفکیک هذا اللازم عن ملزومه سبب للغویة الملزوم، و ذلک لکون هذا التفکیک محالا، و لا معنی لتعلیل عدم التسبیب للمحال باللغویة.
و علیه: کیف یمکن افتراض کون الامر بالمهم مولویا مع عدم استحقاق العقوبة علی ترکه- فی حالة عصیان الامرین- و فرضه ارشادیا خروج عن موضوع الترتب و اندکاک العقوبتین مستلزم لتوارد علتین مستقلتین علی معلول واحد- ان أرید به الاندکاک الحقیقی- و للخلف- ان أرید به غیره-.
ثانیا: ما ذکره المشکینی (رحمه اللّه) من (منع کون ملاک الاستحقاق هو التفویت، بل هو الهتک)، انتهی-.
و یرد علیه:
ان العقل هو الحاکم علی الاطلاق فی باب الاستحقاق، و هو کما یری الهتک سببا، کذلک یری التفویت سببا.
لا یقال: انه یلزم منه تعدد الاستحقاق عند اجتماع السببین، و إلّا لزم توارد العلتین المستقلتین علی معلول شخصی واحد، و هو محال (للزوم احتیاجه الی کل واحدة منهما- لکونهما علة له- و استغناءه عن کل واحدة منهما- لاستقلال الاخری فی العلیة- فیکون حال حاجته الیهما مستغنیا عنهما، و للزوم تحصیل الحاصل) مع انه لیس فی المعصیة الواحدة إلّا عقوبة واحدة، فوحدة المسبب کاشفة- انا- عن وحدة السبب.
لانه یقال: بجریان الکسر و الانکسار فی تأثیر العلتین اذا اجتمعتا، اذ لا یخلو الامر عند اجتماعهما من (عدم تأثیرهما أصلا) أو (تأثیر أحدهما المعین)، أو
ص: 97
(المردد)، أو (کلیهما علی نحو الاستقلال فی العلیة)، أو (التشارک غیر المتکافئ) أو (المتکافئ).
و الاول خلاف وجدان المعلول خارجا.
و الثانی ترجیح بلا مرجح.
و الفرد المردد لا وجود له، فکیف یکون علة للوجود مع ان فاقد الشی ء لا یعطیه.
و الرابع مستلزم للتوارد.
و الخامس کالثانی.
فیتعین الاخیر.
و هذا یجری فیما نحن فیه من تعدد سبب الاستحقاق.
مع امکان أن یقال: انه لا استحالة فی تعدد الاستحقاق عند انطباق عناوین مختلفة علی الفعل، بل مطلقا علی ما مر فتأمل.
لا یقال: لیس تفویت غرض المولی بما هو هو سببا للاستحقاق، بل لانطباق عنوان الهتک علیه، بدلیل الدوران و التردید، فالتفویت بلا هتک- کما فی صورة الجهل القصوری- لیس سببا للاستحقاق، و الهتک بلا تفویت- کما فی صورة التجری- سبب لذلک ... فینحصر الامر- بالنتیجة- فی سببیة الهتک.
و هذا نظیر ما أورد علی استحقاق المتجری للعقاب بما حاصله ان المعصیة سبب للعقاب، فلو کان التجری سببا أیضا لزم التعدد أو التداخل، فی المعصیة الحقیقیة.
و فیه: عدم تسلیم کونها سببا، بالدلیل المزبور، بل انطباق عنوان الهتک یمنحها السببیة.
فانه یقال: لا ملازمة بین العنوانین اذ ان من الممکن صدق التفویت دون
ص: 98
انطباق عنوان الهتک علیه .. کما لو سقط ابن المولی فی البئر فی حال غیبته- مثلا- فانه ان لم ینقذ الابن استحق العقوبة- علی ما بیناه فی موضع آخر- مع عدم انطباق عنوان الهتک علیه، مع أنه لا مانع فی مورد التصادق من استحقاق العبد عقوبتین- کما سبقت الاشارة الیه- فتأمل.
ثالثا: مع تسلیم کون ملاک الاستحقاق هو تفویت غرض المولی نقول:
ان المستدل ان أراد نفی کلیة الملازمة بین تعدد الامر و تعدد العقوبة لا نفی الملازمة کلیة، ففیه ان ذلک لا یجدیه لعدم توقف استدلال نافی الترتب علی کلیة تعدد العقاب، لینقض من قبل المثبت بالسالبة الجزئیة، و انما تکفیه الموجبة الجزئیة التی لا یمکن نقضها بالسالبة الجزئیة، بل لا یتوقف استدلال النافی علی اثبات وجود الموجبة الجزئیة، و انما یکفیه احتمال وجودها، لان احتمال استلزام الشی ء للازم الباطل کاف فی اثبات بطلان الملزوم، و ذلک لان اللازم المحال أو الباطل مقطوع العدم، فلا یمکن احراز وجود شی ء إلّا مع القطع بعدم استلزامه له، لان الشی ء لا یحرز وجوده الا مع القطع بسد جمیع أبواب العدم علیه، و من هنا قیل فی العقلیات «اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال».
و ان أراد نفی الملازمة کلیة ففیه:
ان الامر بالمهم کاشف عن انیة الملاک لا مهیته، فلا معین لافتراض کون ملاک الامر بالمهم هو التدارک لینفی به تعدد العقاب، و ذلک لما ذکره المشکینی (رحمه اللّه) من انه یتجه اذا کانت المصلحة فی المهم من سنخ مصلحة الاهم، و فی غیره لا معنی لتدارکها لها، و علی فرض السنخیة فانما یتم لو کان الغرض المترتب علی المهم مطلوبا لتدارک الغرض الاهم لا فی عرضه، کما فی انقاذ العالم و الجاهل- مثلا-.
ص: 99
(الوجه الثالث)- مما اورد به علی الترتب- ما نسب الی المحقق التقی الشیرازی (قدس سره) و هو:
ان الترک المحرم من المهم اما أن یکون الترک المطلق حتی الی فعل الاهم، أو خصوص الترک المقارن لترک الاهم، و هو الترک غیر الموصل الی فعل الاهم.
فان کان الاول فهو مناف لفرض الاهمیة فان مقتضاها جواز ترک المهم الی فعل الاهم، و مناف لفرض طلب المهم علی تقدیر ترک الاهم و معه کیف یعقل حرمة ترک المهم الموصل الی فعل الاهم؟
و ان کان الثانی فنقیض ترک المهم المحرم حینئذ هو ترک الترک غیر الموصل فهو المعروض للوجوب لا فعل المهم، نعم: له لا زمان أحدهما: الترک الموصل الی فعل الاهم و الآخر فعل المهم لکن الحکم- و هو الوجوب- لا یسری الی لازم النقیض- لیکون المهم واجبا.
و مع فرض السریان أو فرض مصداقیة الفعل لترک الترک یکون فعل المهم- حیث أنه له البدل- واجبا تخییریا مع أن وجوب المهم تعیینی- بناء علی ثبوته- انتهی.
و یرد علیه:
أولا: ما فی (النهایة) و هو: ان ایجاب المهم لیس من ناحیة ترک المهم، بل لدلیله المقتضی لحرمة نقیضه عرضا.
ثانیا: سلمنا لکن نقیض (ترک المهم) هو (فعل المهم) لا (ترک ترک المهم).
و قولهم (نقیض کل شی ء رفعه) تخصیص بلا مخصص، و لذا أبدله بعضهم
ص: 100
بقوله (رفع کل شی ء نقیضه)، و ان لم یصلح معرفا، لکونه تعریفا للرفع، لا للنقیض، فلا یدل علی کونه أعم أو اخص أو مساویا.
أو یراد بالمصدر القدر المشترک بین المبنی للفاعل و المبنی للمفعول فیراد بالرفع فی السلب الرافع و فی الایجاب المرفوع.
أو یراد بالرفع: الطرد الذاتی، حیث أن کل واحد من المتناقضین یطرد ما یقابله، بذاته.
و أما تفسیر الرفع بالنفی و السلب، فیکون نقیض الانسان هو اللاإنسان، و نقیض اللاإنسان هو اللالاوجود، و أما الانسان فهو لازم النقیض و لیس بنقیض فهو یستلزم عدم تحقق التناقض بین شیئین أبدا، لعدم کون الایجاب رفعا للسلب، و ان کان السلب رفعا للایجاب، و المناقضة انما تکون بین طرفین.
و علی هذا یکون (فعل المهم) هو المعروض للوجوب- بناء علی اقتضاء حرمة الشی ء وجوب ضده- لا (ترک ترک المهم) لیرد الاشکال المذکور فی کلامه (قده).
ثالثا: مع التسلیم نقول: لم ترد کلمة (النقیض) فی النصوص الشرعیة لتکون هی محور الکلام فی المقام، بل المحور هو (الملاک) الذی علی اساسه بنیت دعوی (الاقتضاء)، و الملاک کما یشمل (ترک ترک المهم) کذلک یشمل (فعل المهم) و ان فرض عدم کونه نقیضا للترک فی الاصطلاح.
رابعا: ما فی (النهایة) من أنه لو فرض قیام الدلیل علی حرمة ترک المهم علی تقدیر ترک الاهم- کما هو معنی الترتب- فنقیضه الواجب هو ترک الترک علی هذا التقدیر أیضا، و لیس لترک الترک فی هذا التقدیر الا لازم واحد أو مصداق واحد و هو الفعل، اذ لا یعقل فرض الترک الموصل فی تقدیر ترک الاهم للزوم الخلف، فلیس للفعل حینئذ عدل و بدل حتی یکون وجوبه تخییریا- انتهی.
ص: 101
و هذا الجواب لا یخلو من تأمل، و ذلک لان القید المأخوذ فی القضیة یجب أن یؤخذ قیدا للمنفی فی القضیة المناقضة لها، لا قیدا للنفی، و ذلک لاشتراط وحدة موضوع القضیتین، فی تحقق التناقض، و لا تتم الوحدة المذکورة إلّا بذلک کی یتوارد النفی و الاثبات علی مصب واحد.
و من هنا ذکروا جواز ارتفاع النقیضین عن المرتبة الماهویة، لعدم استلزامه ارتفاع النقیضین، اذ نقیض الوجود- المطلق أو المقید- فی المرتبة عدم الوجود فی المرتبة علی أن یکون الظرف قیدا للمنفی لا للنفی، فنقیض وجود الکتابة المرتبیة هو: عدم الکتابة المرتبیة لا عدم الکتابة المرتبی، فکذب الاولی لا یستلزم صدق الاخیرة لعدم کونها نقیضا لها، فما هما نقیضان لم یرتفعا- لصدق عدم الکتابة المرتبیة- و ما ارتفعا- و هما الاولی و الاخیرة- لیسا بنقیضین.
و علیه: یکون نقیض (ترک المهم حال ترک الاهم)- المعروض للحرمة- هو ترک (ترک المهم حال ترک الاهم)- بجعل الظرف قیدا للترک المدخول لا الداخل- فیکون واجبا- بناء علی اقتضاء حرمة الشی ء وجوب ضده- و من الواضح أن (ترک المهم حال ترک الاهم) مفاده الجمع بین الترکین، فیکون مفاد ترک (ترک المهم حال ترک الاهم) ترک الجمع بین الترکین، و هو کما یتم بفعل المهم کذلک یتم بفعل الاهم، فیکون لترک (ترک المهم حال ترک الاهم) لا زمان کما ذکره المحقق التقی (قدس سره).
و الاقرب فی رد اشکال تخییریة الوجوب ما سیأتی فی الجهة الثالثة، من الفرض الخامس من (ما یناط به الامر بالمهم) إن شاء اللّه تعالی.
ثم ان مصداقیة الفعل لترک الترک غیر تامة لما ذکره السید الوالد- دام ظله- فی مبحث (ثمرة المقدمة الموصلة) من (الاصول) و هو استحالة اتحاد الحیثیة الوجودیة مع الحیثیة العدمیة، فلا تکون إحداهما فردا للاخری.
ص: 102
(الوجه الرابع)- مما أورد به علی الترتب- أن الامر بالشی ء یقتضی حرمة ضده العام، فالامر بالاهم یقتضی حرمة نقیضه، و المهم ان لم یکن مصداقا للنقیض فهو ملازم له- و لو فی الجملة- و لا یعقل اختلاف المتلازمین فی الحکم و ان لم نقل بسرایة حکم أحدهما الی الآخر.
و الجواب: أما عن مسلک (المصداقیة) فبما مر من عدم معقولیة مصداقیة الوجود للعدم و العدم للوجود، لاختلاف مزاج الحیثیتین، فان الوجود عین منشئیة الآثار و حیثیة ذاته حیثیة طرد العدم و الإباء عن العدم، و من المعلوم أن فردیة شی ء لشی ء متوقفة علی الاتحاد بینهما، فان الفرد هو مصداق الطبیعة بالحمل الشائع، و کل طبیعة تؤخذ- لا محالة- فی فردها، فکیف یکون أحدهما فردا للآخر؟
و أما عن مسلک (السرایة) فبأنه اما أن یراد السرایة فی مرحلة الملاک، أو السرایة فی مرحلة الارادة، أو السرایة فی مرحلة الجعل و الاعتبار.
أما الملاک فهو صفة تکوینیة فی الشی ء فلا یسری الی غیره و ان کان ملازما له، فاذا فرض قیام المصلحة بشرب المریض للدواء مثلا فلا یستلزم ذلک سرایتها الی الملازمات التکوینیة للشرب، التی لا تدخل- لکثرتها- تحت العد و الاحصاء.
و من هنا یمکن أن یقال بتعلق الملاکات- کالاوامر- بالطبائع لا بالافراد، حتی أنها لو فرضت مجردة عن الخصوصیات لکانت واجدة للملاک، و کفی الاتیان بها کذلک، اذ ما دام الملاک قائما بالطبیعی فلا یسری منه الی الخصوصیات الفردیة، و ان لم یکن التفکیک بینه و بینها بمقتضی ان الشی ء ما لم یتشخص لم یوجد.
ص: 103
و نظیر ما نحن فیه ما ذکروه من أن مصاحب العلة لیس بعلة، و مصاحب المعلول لیس بمعلول، اذ لا تکون العلیة و المعلولیة الا بملاک یقتضیهما، و المصاحبة الوجودیة لا تستلزم المشارکة الملاکیة.
و منه ینقدح النظر فی السرایة فی مرحلة الارادة و مبادئها اذ الارادة تابعة للملاک، فاختصاصه یستلزم اختصاصها.
و کذا السرایة فی مرحلة الجعل و الاعتبار، و ذلک لتبعیة الجعل للارادة، کما لا یخفی.
اللهم إلّا أن یقال: بکفایة نفس (الملازمة) و عدم الحاجة الی ملاک کامن فی ذات الملازم. لکن هذا القدر یثبت امکان تعلق الارادة و مبادئها بالملازم، و لا یثبت کلیة الملازمة، فتدبر.
و قد یقرر النظر فی السرایة فی مرحلة الجعل بأنه ان ارید بها (الاستتباع القهری)- المتحقق بین جعل الحکم علی أحد المتلازمین و جعله علی الآخر- فهو غیر معقول، اذ لا یکون الاستتباع الا فی الاعمال غیر الاختیاریة، أو الاختیاریة غیر المباشریة، أما الافعال الاختیاریة المباشریة فانها لا تکون معلولة لافعال مباشریة أخر، لتبعیتها فی وجودها لمبادئ الاختیار- من التصور و التصدیق و نحوهما- و إلّا لم تکن اختیاریة، و الانشاء فعل اختیاری مباشری للجاعل، فلا یکون انشاء الحرمة علی النقیض مستتبعا لانشاء حکم مماثل علی الملازمات.
و ان أرید بها (الداعویة الاختیاریة) ففیه: ان العمل الاختیاری لا یکون إلّا لغایة یراد تحقیقها به، فان وجود الشی ء رهین بوجود علله الاربع: المادیة و الصوریة و الفاعلیة و الغائیة، فمن دون وجود العلة الغائیة لا یمکن وجود الشی ء، اذ العلة الغائیة علة فاعلیة العلة الفاعلیة، و انشاء الحکم علی الشی ء ان کان کافیا فی التحریک الیه أو الزجر عنه فلا تبقی حاجة الی الامر بالملازمات أو النهی عنها، لکونهما
ص: 104
لغوا و عبثا، و ان لم یکن کافیا فی التحریک أو الردع فالامر بالملازمات أو النهی عنها لا یکون مؤثرا فی التحریک أو الردع، فیکون الامر و النهی بلا غایة یقتضیانها، و هو محال.
و فیه: انه یکفی فی دفع اللغویة: التأکید، لامکان توقف الباعثیة علی تعدد الامر، و عدم کفایة الامر الواحد فی ذلک، و نظیره- من بعض الوجوه ما ذکروه من امکان کون العمل مستحبا و ترکه مکروها، کصلاة اللیل، و السواک و الزواج، و الرداء للامام، و التحنک للمصلی، و تزین المرأة فی الصلاة، و نحو ذلک، و نظیره الحکم علی الضدین اللذین لا ثالث لهما و نحوهما کتعدد الثیاب التی ترتدیها المرأة فی الصلاة و موازاة العنق للظهر فی الرکوع، و کون الکفن قطعة واحدة غیر مخیطة، و کبعض الفضائل الاخلاقیة الی غیر ذلک.
هذا و لکن لا یخفی أن (الامکان) أعم من (الوقوع) فلا یدل امکان تعدد الحکم فی أطراف التلازم علی وقوعه، و مع احتمال الجعل و عدمه یکون الاصل العدم.
ثم انه یرد أیضا علی مسلک (السرایة) استلزامه لانحصار الاحکام فی الواجب و الحرام و انتفاء الثلاثة الأخر، و هذا نظیر ما قرر فی شبهة الکعبی، فتأمل.
و أما مسلک (عدم اختلاف المتلازمین فی الحکم) فقد أجاب عنه المحقق الاصفهانی فی (النهایة) بقوله:
(ان الکلام فی الضدین اللذین لهما ثالث، و إلّا فوجود أحدهما ملازم قهرا لعدم الآخر، و بالعکس، فلا معنی للحکم علی ملازمه رأسا، و فیما کان لهما ثالث و ان سلمنا التلازم إلّا أن المانع من اختلاف المتلازمین فی الحکم اللزومی:
لزوم التکلیف بما لا یطاق، و هذا المحذور غیر جار هنا، لان الاتیان بالاهم رافع لموضوع امتثال الامر بالمهم، و بعد اختیار عصیان الامر بالاهم و ثبوت العصیان
ص: 105
لیس الحکم اللزومی بالمهم إلقاء له فیما لا یطاق، فاختلاف المتلازمین انما یضر فیما اذا لم یکن هناک ترتب).
هذا و لکن للقائل بامتناع الترتب أن یقول: انه لا فرق فی تحقق محذور (التکلیف بما لا یطاق) بین کونه مطلقا أو علی تقدیر دون تقدیر، و بین تعلیقه علی ما لا یستطیع المکلف هدمه و ما یستطیع، فاذا کلف المولی عبده بالجمع بین الانتصاب و الانتکاس- مثلا- فی حالة عصیان الامر عد لاغیا و موقعا للمکلف فیما لا یطاق، و ان کان ذلک علی تقدیر اختیاری، و قد مضی طرف من الکلام فی ذلک فی الدلیل الاول مما استدل به للامتناع، فراجع.
مع أن ما ذکر فی (النهایة) و ان فرض کونه وافیا بدفع هذا الاشکال إلّا أنه لا یفی بدفع الاشکال فی مرحلة (الارادة) اذ لا یمکن تخالف ارادتین منتهیتین الی الحکم بالنسبة الی أمرین متلازمین، بأن یکون أحدهما مراد الوجود و الآخر مراد العدم، لاستحالة تحقیق مراد المولی فی هذه الصورة، و ما یستحیل مراده تستحیل ارادته، للتلازم بین المراد و الارادة فی الاستحالة و الامکان و سرایة حکم أحدهما الی الآخر- عند الالتفات- فاذا فرض ان استقبال الجنوب کان مراد العدم و مبغوضا للمولی فی بعض الحالات بحیث انشأ الحکم بالحرمة علیه فلازمه- و هو استدبار الشمال- لا یخلو من أن یکون مبغوضا له أیضا، أو لا تتعلق به ارادة و لا کراهة أبدا ..
أما أن یکون اللازم مرادا للمولی بحیث یحکم علیه بالوجوب فهو غیر معقول ..
و علیه: فاذا کان (عدم الاهم) مبغوضا للمولی- باعتبار أن الامر بالشی ء یقتضی النهی عن نقیضه- فکیف یکون ملازمه و هو (وجود المهم) محبوبا لدیه و مرادا عنده، و تکون تلک الارادة مبعثا لانشاء الحکم اللزومی الوجوبی علی (وجود المهم)؟! فتأمل.
و نظیر ذلک یجری فی مرحلة (الملاک)، اذ أنه و ان أمکن أن توجد المصلحة
ص: 106
فی أحد المتلازمین و المفسدة فی الآخر- کما یمکن أن توجدا فی أمر واحد- إلّا أن مآل ذلک الی اباحة الفعل، ان تساوی الملاکان بعد الکسر و الانکسار، و إلّا کان الحکم مع الغالب منهما، علی نحو الوجوب و التحریم، أو علی نحو الاستحباب و الکراهة، فلا یعقل أن یکون أحدهما ذا مفسدة مؤثرة فی التحریم الفعلی- کالنقیض فی المقام- و الآخر ذا مصلحة مؤثرة فی الوجوب الفعلی- کلازم النقیض فیما نحن فیه-.
و سیأتی تمام الکلام فی ذلک فی طی ما استدل به لجواز الترتب باذن اللّه تعالی.
ثم انه یرد علی جمیع ما تقدم من المسالک- من (المصداقیة) و (السرایة) و (عدم اختلاف المتلازمین فی الحکم)- عدم تسلیم المبنی، اذ الامر لا یقتضی النهی عن ضده- و لو کان عاما- علی ما قرر فی محله.
فکما لا یمکن وجود ارادتین تکوینیتین مترتبتین، کذلک لا یمکن وجود ارادتین تشریعیتین مترتبتین.
و هذا الوجه مبنی علی کون الارادة التکوینیة هی الجزء الاخیر من العلة التامة للفعل، فلا محالة تنتهی الیه، لاستحالة تخلف المعلول عن العلة التامة، و معه ینتفی شرط تعلق الارادة بالمهم، فلا تعقل ارادته علی نحو الترتب مع ان وجودهما معا یستلزم تلبس المکلف بالضدین فی وقت واحد، و هو محال، لکن سیأتی فی مبحث (ما یناط به الامر بالمهم) المناقشة فی المبنی إن شاء اللّه تعالی.
و یؤیده ما نجده من أنفسنا من تعلق الارادة بشی ء مستقبلی، و بغیره علی تقدیر
ص: 107
عدم تیسر الوصول الیه، فتأمل.
و علی فرض تسلیم الحکم فی المقیس علیه یرد علی هذا الوجه ما ذکره المحقق الاصفهانی (قده) فی (النهایة) حیث قال:
(انه قیاس مع الفارق، فان الارادة التکوینیة هی الجزء الاخیر من العلة التامة للفعل، فلا یعقل اناطة ارادة أخری بعدم متعلق الاولی مع ثبوتها، بخلاف الارادة التشریعیة فانها لیست کذلک، بل الجزء الاخیر لعلة الفعل ارادة المکلف فهی من قبیل المقتضی، و ثبوت المقتضی مع عدم مقتضاه لا مانع منه، و خلو الزمان و ان کان شرطا فی تأثیر المقتضی اثره إلّا ان خلوه عن المزاحم فی التأثیر شرط، لا خلوه عن المقتضی المقرون بعدم التأثیر، فاما لا اقتضاء لاحدهما، و أما لا مزاحمة للمقتضی) فتأمل.
و لا یخفی علیک ان اختلاف مزاج الارادتین غیر خاص بالمقام بل یجری فی مواطن أخری، مما یجعل قیاس إحداهما بالاخری قیاسا فاقدا للجامع المشترک.
أما الوجوب فلان ترک الضد مقدمة لوجود ضده، فیکون ترک المهم واجبا، و أما الحرمة فلانه نقیض الواجب- أی المهم- فیکون حراما.
و الجواب:
أولا: عدم تسلیم الاقتضاء- کما مر- فلا حرمة.
ثانیا: عدم تسلیم المقدمیة- علی ما قرر فی مسألة (الضد)- فلا وجوب.
ص: 108
ثالثا: عدم تسلیم الملازمة بین وجوب الشی ء و وجوب مقدمته، علی ما قرر فی مبحث (مقدمة الواجب)، فلا وجوب أیضا.
و قد یورد علیه بان عدم التلازم بلحاظ عالم الحکم لا یجدی بعد الملازمة فی عالم (الارادة) و ما یسبقها من (المبادی) اذ ارادة الشی ء تشریعا کارادته تکوینا مستلزمة لارادة مقدماته فاذا تعلقت الارادة بعدم المهم- لمکان مقدمیته- استحال ان تتعلق الکراهة به- کما هو مقتضی الوجوب و الاقتضاء-.
لکن قد یجاب- کما ذکره بعضهم- بان ارادة المقدمة لیست بمعنی تعلق الشوق بها، بل بمعنی التحرک الیها و اعمال القدرة نحوها، لحکم الوجدان بان لا شوق الا نحو المطلوب النفسی فقط، فان الحب و البغض ینشآن من ملائمة الشی ء مع النفس أو منافرته معها، و حیثیة المقدمیة و توقف المطلوب النفسی علی المقدمة حیثیة عقلائیة تستوجب اعمال القدرة نحوها، و لیست موجبة لملاءمة أخری مع الذات.
و ینبه علیه: امکان بغض المقدمة و حب ذیها فیما لو توقف انقاذ النفس علی بتر عضو من الاعضاء مثلا، فانه لا یخرج- بسبب مقدمیته- عن کونه مبغوضا.
و کذا لو اضطر الانسان لارتکاب حرام یکرهه لتخلیص نفسه من الهلکة.
و أیضا: قد یبتهج الانسان بالاثر المترتب علی قتل ولی من الاولیاء- من الهدایة و الارشاد و نحوهما- مع حزنه علی ما أصابه، و هکذا.
و علیه: فاعمال القدرة نحو المقدمة فی الارادة التکوینیة لمکان الاضطرار الیها غیر مستلزم للشوق الیها فی الارادة التشریعیة.
و لا یخفی ان نظیر ما ذکرناه فی هذا الجواب- الثالث- یرد فی الجواب الاول، فتدبر.
رابعا: ان حرمة ترک المهم- باعتبار کونه نقیضا للواجب- انما هی علی
ص: 109
تقدیر ترک الاهم لا مطلقا، و أما وجوبه فهو- لکونه مقدمیا- یتبع الوجوب المتعلق بالاهم اطلاقا و تقییدا و اهمالا، و تقیید وجوب الاهم بترکه و اطلاقه لترکه محال، فترک المهم من حیث نفسه واجب، و مبنیا علی تقدیر ترک الاهم حرام، فلیس فی مرتبة ترک الاهم و علی هذا التقدیر الا الحرمة لاستحالة وجوبه المقدمی فی هذه المرتبة.
(و فیه): جواز اطلاق وجوب الاهم لحالة ترکه و إلّا لورد نظیره فی کل موطن استحال فیه تقیید الحکم بتقدیر من التقادیر، کما فی تقیید الحکم بتقدیر العلم به أو کان التقیید فیه لغوا، کما فی تقیید عدم الابصار فی حالة النوم بتقدیر کون الانسان أبیض- مثلا-، و لان المحذور لیس فی ثبوت الحکم علی المقید کی یثبت المحذور فی الاطلاق أیضا، بل هو فی التقیید، فلا یجری فی المطلق، اذ مرکزه نفس التقیید، و المفروض عدمه فی المطلق و سیأتی توضیحه إن شاء اللّه تعالی فی مناقشة المقدمة الثانیة من مقدمات المحقق النائینی (قده).
(مضافا) الی ما ذکره المحقق الاصفهانی فی (النهایة) من انه بعد ما کانت الذات واحدة، و هی محفوظة فی هذه المرتبة، لا یعقل ان تکون من حیث نفسها واجبة و من حیث مرتبتها المتأخرة عن مرتبة الذات محرمة، لان مناط رفع التضاد لیس اختلاف الموضوع بالرتب، بل بالوجود. انتهی.
و قد سبق البحث فی ذلک فی الوجه الاول من ما اورد به علی الترتب.
خامسا: ان الواجب هو المقدمة الموصلة، لا مطلق المقدمة، فیکون الواجب هو ترک المهم الموصل و مع الایصال ینتفی موضوع الامر بالمهم، فلا یکون المهم واجبا، لیکون ترکه حراما. و مع عدم الایصال لا وجوب للمقدمة فلا یجتمع الوجوب و الحرمة علی أی واحد من التقدیرین.
ثم انه یمکن تقریر هذا الوجه- السادس- بان ترک المهم واجب- لمکان
ص: 110
المقدمیة- فلا یعقل أن یکون فعله أیضا واجبا و مأمورا به بالامر الترتبی.
و بهذا یستغنی فی الدلیل عن الاقتضاء.
لکن لا یخفی ان المحذور علی هذا التقریر لیس هو الاجتماع، بل الحکم علی طرفی الایجاب و السلب لامر واحد بحکمین لزومیین متماثلین، و هو محال.
و یرد علی هذا التقریر بعض ما تقدم.
ثم انه یمکن جعل مصب اجتماع الوجوب و الحرمة (فعل المهم) بتقریب:
ان الامر بالشی ء یقتضی النهی عن ضده الخاص، فیکون المهم منهیا عنه- لکونه ضدا للاهم- و مأمورا به- لانه المفروض عند القائل بالترتب-.
و یرد علیه:
أولا: عدم تسلیم الاقتضاء.
ثانیا: عدم تسلیم المنافاة، فان مبغوضیة (فعل المهم) غیریة، فلا تنافی تعلق المحبوبیة النفسیة به، فان مبغوضیة الفعل لیست لملاک فیه یقتضیها، بل لمجرد المزاحمة للواجب الاهم. فیکون الفعل علی ما هو علیه من الملاک المقتضی لمحبوبیته، لکن هذا الجواب لا یخلو من نظر، لان الکلام فی الامر لا فی المحبوبیة فتأمل.
ثم انه یمکن جعل مصب الاجتماع (فعل المهم) بتقریب آخر و هو:
ان ترک المهم واجب- لمکان مقدمیته لفعل الاهم- فیکون نقیضه- و هو فعل المهم- حراما، فاذا فرض کون فعل المهم مأمورا به بالامر الترتبی لزم الاجتماع.
و قد یجاب عنه- مضافا الی ما تقدم- بأن مانعیة الضد لکل واحد من أضداده غیر مانعیته للآخر، فسد باب عدم الضد من ناحیته غیر سد باب عدم ضد آخر من ناحیته، و مقدمیته للضد الاهم تقتضی تفویته من هذه الجهة لا من سائر الجهات
ص: 111
و نقیضه حفظه من هذه الجهة لا من سائر الجهات، فهو المبغوض، دون حفظه و سد باب عدمه من جمیع الجهات، فلا مانع من محبوبیة حفظه و سد باب عدمه من سائر الجهات.
و أورد علیه: بان وجود المهم بوحدته مضاد لجمیع أضداده و مانع عنها، و ترکه مقدمة لکل واحد واحد منها، و لا یتعدد هذا الواحد باضافته الی أضداده و بکثرة اعتباراته، فان مطابق طرد جمیع أعدامه المضافة الی أضداده شخص هذا الوجود.
ص: 112
و قد استدل لجواز الترتب بأدلة:
و العمدة منها ثلاث:
لان شرائط التکلیف ترجع الی قیود الموضوع، و الموضوع لا ینسلخ عن الموضوعیة بعد وجوده خارجا، و السبب فی ذلک أن الاحکام الشرعیة مجعولة علی نهج القضایا الحقیقیة لا الخارجیة.
و لعل القول بالانقلاب نشأ من جهة خلط موضوع الحکم بداعی الجعل
ص: 113
بتوهم أن شرط التکلیف خارج عن موضوعه و من قبیل الداعی لجعل الحکم علی موضوعه فبعد وجوده یتعلق الحکم بموضوعه و لا یبقی للاشتراط مجال، و ذلک مبتن علی أن تکون القضایا المتکفلة لبیان الاحکام الشرعیة من قبیل الاخبار عن انشاء تکالیف عدیدة یتعلق کل واحد منها بمکلف خاص عند تحقق شرطه و قد بینا بطلانه.
و هذا الخلط وقع فی جملة من المباحث منها ما نحن فیه فانه توهم أن الامر بالمهم یصیر مطلقا أیضا بعد عصیان الامر بالاهم فیقع التزاحم بین الخطابین.
انتهی.
هذه المقدمة أسست لبیان: عدم المطاردة بین الامر بالمهم و الامر بالاهم ..
باعتبار تأخره عنه فی الرتبة، لا قبل تحقق الشرط فقط، بل بعده أیضا ..
أما الاول فلأخذ عصیان الامر بالاهم فی موضوع الامر بالمهم، و العصیان متأخر عن الامر بالاهم، کما أن المحمول متأخر عن الموضوع، فیتأخر الامر بالمهم فی الرتبة عن الامر بالاهم.
و أما الثانی- و هو مصب البحث فی هذه المقدمة- فلان شرط الواجب المشروط یرجع للموضوع، و هو لا یتبدل بتحقق الشرط فی الخارج و عدمه، فیظل الامر بالمهم مشروطا بعصیان الامر بالاهم، فیظل التأخر الرتبی بین الامرین، فتنتفی المطاردة من البین.
و فی هذه المقدمة مواقع للنظر:
أولا: ان حدیث الاحتفاظ بالهویة و عدم الانقلاب لا یختص بالموضوع، بل یعم کل ما یتعلق بالقضیة الحکمیة، فالموضوع یبقی علی ما هو علیه، و الحکم لا یتبدل، و الشرط لا یخرج عن کونه شرطا- و لو فرض القول بعدم رجوعه الی الموضوع- (الا فی حالات طرو النسخ و نحوه).
ص: 114
و السبب فی ذلک: أن (القضیة الحکمیة) یتحقق لها وجود فعلی بانشاء المولی الحکم علی الموضوع المقدر الوجود، دون أن تکون لها حالة انتظاریة، أو تبدل، أما الاول فلانه یستحیل انفکاک (المنشأ) عن (الانشاء)، استحالة انفکاک الانکسار عن الکسر، و الوجود عن الایجاد، و أما الثانی فلانه یستحیل انقلاب المعلول عما هو علیه بدون تبدل فی ناحیة علله الوجودیة- و المفروض فی المقام عدمه.
و بتقریر آخر: الحکم المشروط له مراحل أربع: الملاک، و الارادة، و الجعل، و المجعول ...
أما المجعول فلا یوجد الا بوجود موضوعه، و إلّا لزم انفکاک المعلول عن علته.
و أما الجعل فتبدله من الاشتراط الی الاطلاق یحتاج الی علة، و لیست إلّا تبدل الملاک و الارادة، أو الارادة وحدها- و لا یتصور الفرض الثانی الا فی المولی العرفی- و المفروض عدم التبدل فیما نحن فیه، فیبقی الحکم علی ما کان علیه، لبقاء علته علی ما کانت علیه.
و منه یظهر عدم الفرق فی ذلک بین القضایا الحقیقیة، و القضایا الخارجیة التی ینشأ الحکم فیها معلقا علی تحقق الشرط فی الخارج، اذ جانب (الجعل) یمثل الثبات فی کلنا القضیتین، و جانب (المجعول) و (الخارج) یمثل التغیر فی کلتیهما دون فرق بینهما أصلا.
و علیه: فلا ملزم لارجاع الشرط الی الموضوع- لاشتراک الامرین فی الثبات و عدم الانسلاخ عما هما علیه-.
ثانیا: ان «رجوع شرائط التکلیف الی قیود الموضوع»:
(ان) أرید به «رجوع شرائط الجعل- أی علله و دواعیه التی یتوخی الحصول علیها- الیها» ففیه أنه یستحیل کون الداعی قیدا للموضوع لانه یلزم منه خروج الواجب المطلق عن کونه واجبا مطلقا أو تحصیل الحاصل أو الامر بالشی ء بلا ملاک
ص: 115
یقتضیه، کما فی قوله تعالی (وَ أَقِمِ الصَّلاةَ لِذِکْرِی) فانه لو جعل الموضوع (المکلف المتذکر) فقبل أداء الصلاة لا یکون لها وجوب ضرورة أن الحکم لا یدعو الی موضوعه اذ أن وجوده متفرع علی وجود موضوعه، فدعوته الیه تستلزم تقدم الشی ء علی نفسه، بل علی علته، و حین أداء الصلاة یکون الامر بأدائها تحصیلا للحاصل، و بعد الاداء یکون الامر بلا ملاک یقتضیه، لفرض استیفاء الملاک من قبل.
و (ان) أرید به «رجوع شرائط المجعول الیها» ففیه ما فی (التهذیب) من أن القیود بحسب نفس الامر علی قسمین:
(قسم) یرجع الی المادة و المتعلق بحیث لا یعقل ارجاعه الی الحکم و الارادة کما اذا تعلق بالصلاة فی المسجد غرض مطلق، فالوجوب المطلق توجه الی الصلاة فی المسجد، فیجب علی العبد بناء المسجد و الصلاة فیه.
و (قسم) یرجع الی الوجوب و الحکم و لا یعقل عکسه کما اذا لم یتعلق باکرام الضیف غرض معتد به إلّا أنه اذا ألم به و نزل فی بیته یتعلق به الغرض و یحکم علی عبیده بأن یکرموه اذا نزل فالقید حینئذ قید لنفس التکلیف لا یعقل ارجاعه الی المادة لانه یستلزم أن یتعلق باکرامه ارادة مطلقة فیجب علیهم تحصیل الضیف و انزاله فی بیته.
فارجاع جمیع الشروط الی الموضوع یستلزم الغاء ما هو الدائر بین العقلاء من انشاء الحکم علی قسمین بل ظهور الارادة علی ضربین، و قد عرفت أن اختلاف الواجب المشروط و المطلق لبی واقعی، فلا یجوز الارجاع بعد کون کل واحد معتبرا لدی العرف، بل بینهما اختلاف فی الآثار المطلوبة منهما فی باب الاحکام- انتهی.
و هذا الاشکال بشقیه لا یرد علی ما ذکره المحقق النائینی (قدس سره).
ص: 116
أما الاول: فلانصراف کلامه عن شرائط الجعل.
و أما الثانی: فلان المراد ب (الموضوع) فی الاصطلاح هو (المکلف)- کما صرح به المحقق النائینی فی مواضع من کلامه و کما ذکره المورد نفسه- و رجوع شرائط التکلیف الی الموضوع لا یلغی الواجب المشروط فقولنا (المکلف یجب علیه الحج اذا استطاع) لو رجع الی (المکلف المستطیع یجب علیه الحج) لم یضر بکون وجوبه مشروطا لبا، و ان اختلف التعبیران لفظا، لعدم داعویة الحکم الی ایجاد موضوعه، فیبقی الوجوب مشروطا و منوطا بتحقق الموضوع، و أما قید المادة وحدها فلیس من شرائط التکلیف، بل هو من شرائط المتعلق، فهو أجنبی عن کلامه، فلا یرد علیه: أن رجوعه الی الموضوع یخرج الواجب المطلق عن کونه کذلک کما فی قولنا (صل عن طهارة) اذا رجع الی (المکلف المتطهر یجب علیه الصلاة) اذ یکون وجوبها- حینئذ- ثابتا علی تقدیر اتفاق التطهر، و هو خلف.
ثالثا: لو رجعت الشرائط الی القیود- فی الموضوع أو المتعلق لم یصح الاستصحاب فی مثل (الماء نجس اذا تغیر)- فیما لم یعلم کون المناط التلبس بالتغیر و لو آناً ما لیشمل الحکم حالة انقضاء التلبس، أو أن المناط هو التلبس بالفعل- و ذلک لعدم احراز وحدة موضوع القضیتین، و هی شرط جریانه.
و فیه: أنه لیس المناط فی بقاء الموضوع: البقاء الحقیقی العقلی، و لا بقاء ما أخذ موضوعا فی لسان الدلیل، بل البقاء العرفی- علی ما فصل فی مباحث الاستصحاب- و لا فرق فیه بین کون الوصف مأخوذا فی الشرط أو الموضوع، فرجوعه الیه لیس بضائر.
رابعا: ان ما ذکره (قدس سره) انما یتم لو کان الامر بالمهم مشروطا، و أما لو کان معلقا فلا- علی ما سبق فی أدلة القول بالامتناع-.
ص: 117
لا یقال: لو لم تقید الهیئة کان الوجوب فعلیا، فیترشح علی المقدمة من ذیها- و لو عقلا- لتبعیتها له فی الاطلاق و الاشتراط، و خصوصیة الشرط فی المقام تمنع عن وجوبه، و إلّا لزم اجتماع الضدین.
لانه یقال: ینتفی الترشح فی حالات ثلاث:
أحدها: کون المصلحة مقتضیة لاخذ الشرط بوجوده الاتفاقی مناطا للتنجز کالاستطاعة بالنسبة الی الحج مثلا.
ثانیها: وجود المانع العقلی کخروج المقدمة عن حیز القدرة مثل شرطیة الدلوک لوجوب الصلاة.
ثالثها: وجود المانع الشرعی فانه کالعقلی، مثل ما نحن فیه حیث أخذ الوجوب فیه علی نحو لا یترشح علی هذه المقدمة، حذرا من اجتماع الضدین، و لذا یترشح علی غیرها من المقدمات- و لو عقلا- لو فرض معلقا. فتأمل.
هذا و لا یخفی أن ذلک لا یرد علی مسلک من أنکر وجود الواجب المعلق، بل امکانه، کما هو مسلک المحقق النائینی (قدس سره).
خامسا: ما فی (آراء الاصول) من أن الشرائط غالبا تصرمیة، و بوجودها التصرمی تکون عللا لتعلق الحکم بالموضوع، فکیف ترجع للموضوع.
و یرد علیه: انه لو فرض رجوع الشرط الی الموضوع فانما یؤخذ فیه بنفس مفهومه حین کان شرطا، فلا یکون هناک فرق بین أخذه فی الشرط أو الموضوع من هذه الجهة، و هکذا الامر بالنسبة الی المتعلق، ففی قولنا (الماء اذا تغیر ینجس) ان کان التلبس بالتغیر فعلا، شرطا، أخذ فی المتعلق کذلک، فلا محالة ینتفی بانتفاء التلبس الفعلی، و ان کان التلبس آناً ما شرطا فلا محالة یستمر الحکم و لو بعد انتفاء التلبس، و فی کلتا الحالتین لا فرق بین أخذ التغیر شرطا خارجا عن المتعلق أو شطرا داخلا فیه.
ص: 118
سادسا: ان التأخر الرتبی لا ینافی التقارن الزمنی، بل قد یجب معه، فان المعلول و أن تأخر بلحاظ الرتبة عن العلة إلّا أنه یقارنها فی الزمان- و إلّا لزم انفکاک العلة التامة عن معلولها، و جواز الانفکاک فی کل آن لان حکم الامثال فیما یجوز و فیما لا یجوز واحد، و هو مساوق لانکار العلیة رأسا-.
و علیه: فان الامر بالمهم و أن تأخر عن الامر بالاهم فی الرتبة- لاخذ عصیانه فی موضوعه- إلّا أنهما یتقارنان فی الزمان بعد تحقق شرط الامر بالمهم، فیلزم منه اجتماع الحکمین، و یعود المحذور، و قد سبق الکلام فی ذلک فی أدلة القول بالامتناع.
سابعا: انه لو فرض انتفاء التضاد بین الخطابین بافتراض طولیتهما إلّا أنه سیظل التضاد فی الحکم العقلی بعد تحقق شرط الامر بالمهم.
و بعبارة أخری: سیکون هناک تنجیزان عقلیان یتعلق أحدهما بالامر بالاهم لمکان اطلاقه و الآخر بالامر بالمهم لتحقق شرطه فیلزم التهافت فی حکم العقل و هو کاف فی المحذور.
اللهم إلّا أن یقال: ان التنجیز فی حالاته فرع الامر فی طواریه قضاء لحق الظلیة فلو تکفلت الطولیة برفع التضاد عنه لتکفلت برفعه عنه أیضا.
و فیه أنه یصح فی الحکم الکلی العقلی الذی یتبع الامر الشرعی لا فی الحکم الجزئی المتعلق بالجری العملی. فتأمل.
الاول: أن یکون الخطاب مشروطا بوجوده أو مطلقا بالنسبة الیه و هذا انما
ص: 119
یکون فی موارد الانقسامات السابقة علی الخطاب، کانحفاظ خطاب الحج و الصلاة فی ظرف الاستطاعة لاشتراطه و اطلاقها، و لا بد من لحاظ أحدهما عند الالتفات للانقسامات، و الاطلاق فیه کالتقیید یکون لحاظیا.
الثانی: أن یکون مطلقا أو مقیدا بالنسبة الیه بنتیجة الاطلاق أو التقیید و انما یکون فی الانقسامات اللاحقة للخطاب، و الموجب لکل منهما تقید الغرض به أو اطلاقه و الکاشف عنهما متمم الجعل کما فی مسألة اشتراک الاحکام بین العالم و الجاهل و اختصاص وجوب الجهر أو الاخفات بالعالم، و الاطلاق فیه- کالتقیید- یکون ملاکیا لاستحالة اللحاظی.
الثالث: أن یکون مقتضیا بنفسه لوضع ذلک التقدیر أو رفعه، و هو مختص بباب الطاعة و المعصیة، و یستحیل فیه الاطلاق و التقیید بقسمیهما، لان وجوب فعل لو کان مشروطا بوجوده لزم طلب الحاصل، و لو کان مشروطا بعدمه لزم طلب الجمع بین النقیضین، و منه یظهر استحالة الاطلاق لانه فی قوة التصریح بکلا التقدیرین، فیلزم منه کلا المحذورین مضافا الی ان تقابل الاطلاق و التقیید انما هو تقابل العدم و الملکة فامتناع التقیید یساوق امتناع الاطلاق.
و کون انقسام المکلف الی المطیع و العاصی لاحقا للخطاب فیکون انحفاظ الخطاب فیهما بنتیجة الاطلاق مدفوع بکون محل الکلام منشأ انتزاع هذین العنوانین و هو الفعل و الترک، و لا بد من ملاحظتهما حین الخطاب عند الحاکم لیکون خطابه بعثا الی أحدهما و زجرا عن الآخر.
فظهر ان حال الخطاب بالاضافة الی تقدیری الفعل و الترک کحال حمل الوجود أو العدم علی الماهیة، اذ لیست المقیدة بالوجود أو بالعدم أو المطلقة موضوعا بل نفس الماهیة المعراة عن لحاظ الاطلاق و التقیید.
و فرق هذا القسم عن سابقیه: کون انحفاظ الخطاب من لوازم ذاته فیه لان
ص: 120
تعلق الخطاب بشی ء یقتضی وضع تقدیر و هدم آخر، بخلافه فیهما فانه من جهة التقیید بذلک التقدیر أو الاطلاق، و یترتب علی هذا الفرق أمران:
(الاول): ان نسبة التقدیر المحفوظ فیه الخطاب فی الاولین بالاضافة الیه نسبة العلة الی معلولها، أما فی موارد التقیید فلرجوع الشرائط الی الموضوع المتقدم رتبة علی الحکم، و اما فی موارد الاطلاق فلاتحاد مرتبة الاطلاق و التقیید، و هذا عکس الاخیر لان للخطاب نحو علیة للامتثال، و کذا العصیان لکون مرتبته عین مرتبة الامتثال.
(الثانی): ان الخطاب فی الاولین لا یکون متعرضا لحال التقدیر المحفوظ فیه الخطاب، لعدم تعرض الحکم لموضوعه، فلا یقتضی وجوده و لا عدمه، بخلاف الاخیر فانه بنفسه متعرض لحال ذلک التقدیر وضعا و رفعا اذ المفروض انه المقتضی لوضع أحد التقدیرین و رفع الآخر.
و منه یظهر ان انحفاظ خطاب الاهم حال العصیان من جهة اقتضاءه لرفع هذا التقدیر، بخلاف خطاب المهم فانه لا نظر له الی وضع هذا التقدیر و رفعه لانه موضوعه، و انما یقتضی ایجاد متعلقه علی تقدیر العصیان، فلا خطاب المهم یرتفع لمرتبة الاهم لیقتضی موضوع نفسه، و لا خطاب المهم یتنزل و یقتضی شیئا غیر رفع موضوع خطاب المهم، فالخطابان فی مرتبتین طولیتین و ان اتحدا زمانا- انتهی.
و هذه المقدمة منظور فیها من وجوه:
الاول: ان ما ذکر من خروج الامرین عن التزاحم، للطولیة و الاختلاف الرتبی فیما بینهما انما یتم لو کان الامر بالمهم مشروطا، اما لو فرض کونه معلقا فلا.
الثانی: ان ملاک التزاحم و التضاد لیس المعیة الرتبیة بل المعیة الوجودیة
ص: 121
الزمانیة، فانتفاء الاولی لا یرفع المزاحمة بعد وجود الثانیة.
الثالث: لو کان الاختلاف الرتبی مجدیا فی دفع التطارد لاجدی فی أخذ العلم بالحکم موضوعا لحکم ضده.
الرابع: النقض بما اذا قید الامر بالمهم بفعلیة الامر بالاهم.
الخامس: النقض بما اذا قید الامر بالمهم بامتثال الامر بالاهم.
السادس: ان عدم صعود الامر بالمهم الی مرتبة الامر بالاهم لا یکفی بعد نزوله الی مرتبته.
و قد مضی الکلام فی هذه الوجوه فی أدلة القول بالامتناع.
السابع: ان اتصاف أحد المتلازمین أو البدیلین بالتقدم الرتبی علی شی ء لا یستلزم اتصاف ملازمه أو بدیله بالتقدم الرتبی علیه .. و کذا التأخر .. فان مصاحب العلة لیس بعلة، و مصاحب المعلول لیس بمعلول فلا یکون متقدما فی الاول، و لا متأخرا فی الثانی، لعدم توفر ملاک التأخر الرتبی فیهما.
فحمرة النار لیست علة للاحراق و ان صاحبت العلة، بالبداهة، و امکان الممکن لیس معلولا و ان لازم المعلول و إلّا لزم الانقلاب- لو فرض واجبا أو ممتنعا فی حد ذاته- أو التسلسل- لو فرض ممکنا بامکان آخر- أو تقدم الشی ء علی نفسه- لو فرض ممکنا بنفس الامکان المعلول- أو خلو الشی ء عن المواد الثلاث- لو فرض عدم کونه کذلک- و التوالی بأسرها باطلة.
و منه ینقدح: ان کون الامتثال و العصیان بدیلین لا ینهض دلیلا علی تأخر العصیان عما تأخر عنه الامتثال- لو سلم- فلا یمکن اثبات الطولیة بذلک.
نعم: لو لم یرد بالامتثال أو العصیان مجرد الفعل أو الترک، بل أرید بهما العنوان الانتزاعی امکن اثبات تأخرهما عن الخطاب،- علی ما سبق الکلام فیه-، لکن کلامه (قده) فی منشأ الانتزاع لا فی العنوان المنتزع کما صرح هو بذلک.
ص: 122
و کذا الامر فی الاطلاق و التقیید فان کونهما بدیلین لا یستلزم تقدم الاطلاق علی ما تقدم علیه التقیید.
الثامن: ان ما ذکره المحقق النائینی (قدس سره) من استحالة الاطلاق فی بابی الطاعة و المعصیة فلا یکون للامر بالاهم اطلاق یعم حال عصیانه حتی یرد الامران علی تقدیر واحد و لو بالاطلاق، مستدلا علیه بانه یلزم منه الجمع بین کلا المحذورین منظور فیه.
اما نقضا: فبورود نظیره فی کل موطن استحال فیه تقیید الحکم بأحد التقدیرین أو کان التقیید فیه لغوا، فمثلا: فی مسألة اشتراک الاحکام یقال: بأن تخصیص الحکم بتقدیر العلم یستلزم الدور، و تخصیصه بتقدیر الجهل یستلزم اللغویة، فاشتراک الاحکام بینهما- و لو بنتیجة الاطلاق- فی قوة التصریح بکلا التقدیرین، فیلزم منه کلا المحذورین.
و هکذا فیما لو کان تعیین احدی الحصتین مستلزما للترجیح بلا مرجح- فان الترجیح کذلک لغو علی المعروف، و ان کان محالا علی التحقیق، لاوله الی الترجح بلا مرجح، و هو مساوق لوجود المعلول بدون وجود علته-.
و اما حلا: فبما فی (المباحث) من (ان المحذور تارة یکون فی ثبوت الحکم علی المقید، و اخری فی التقیید، فالنحو الاول من المحذور یثبت فی الاطلاق أیضا، اذ المحذور قائم فی ثبوت الحکم علی الحصة المعینة سواء کان الثبوت باطلاق أو بتخصیص، و اما النحو الثانی من المحذور فهو غیر جار فی المطلق، اذ مرکزه نفس التقید، و المفروض عدمه فی المطلق، و مقامنا من الثانی لا الاول، اذ لا محذور فی ثبوت الحکم فی حالتی الامتثال و العصیان، و انما المحذور فی نفس تقیید الحکم بحالة العصیان أو حالة الامتثال فیرتفع بالاطلاق) انتهی.
فتأمل.
ص: 123
و اما ما تمسک به من ان امتناع التقیید مساوق لامتناع الاطلاق فیرد علیه:
ان الاطلاق یمکن ان یطلق علی معنیین:
أحدهما: عدم التقیید، فی مورد امکان التقیید، فیکون العدم فیه عدم ملکة.
و ثانیهما: عدم التقیید، مطلقا، بلا لحاظ امکان التقیید أو عدمه، فیکون العدم فیه سلبا فی قبال الایجاب.
و الاطلاق و التقیید بالمعنی الثانی متعاقبان لا یمکن ارتفاعهما معا، لکونهما نقیضین، ففرض ارتفاع احدهما فرض ثبوت الآخر، بخلاف المعنی الاول حیث یمکن فیه ارتفاعهما، و ذلک فی المحل غیر القابل.
و حینئذ نقول: ان الاثر تارة یکون مرتبا علی الاطلاق بالمعنی الاول، و فی هذه الحالة لا یمکن الاطلاق اذا لم یمکن التقیید، لانتفاء قابلیة المحل.
و تارة یکون مرتبا علی نفس عدم التقیید،- أی الاطلاق بالمعنی الثانی- و فی هذه الحالة یکون الاطلاق ضروریا اذا لم یمکن التقیید.
و الاثر فیما نحن فیه مرتب علی الاطلاق بالمعنی الثانی، اذ یکفی فیه نفس عدم الاختصاص باحدی الحالتین المستفاد من عدم معقولیة التقیید، فما دام اختصاص الحکم باحدی الحصتین محالا یکون عمومه لهما ضروریا، و هو المطلوب.
و منه ینقدح عدم الحاجة الی متمم الجعل فی مثل مسألة اشتراک الاحکام بین العالم و الجاهل، لعدم توقف اثباته علی الاطلاق الملکی الممتنع حسب الفرض بل یکفی فیه: نفس عدم الاختصاص بالعالم المستفاد من نفس عدم معقولیة التقیید فیکون التقابل تقابل السلب و الایجاب (أی الاختصاص و عدمه) و استحالة أحد النقیضین کافیة فی اتصاف البدیل بالوجوب.
هذا کله مضافا (الی) أن الانقسامات اللاحقة للخطاب انما تکون لاحقة فی الوجود العینی، و لا مانع من لحاظها موضوعا فی الوجود الذهنی.
ص: 124
فمثلا: فی مسألة (قصد امتثال الامر): المتأخر عن الامر و ما یأتی من قبله هو القصد الخارجی، و أخذ القصد فی موضوع الامر لا یستلزم تقدم الشی ء علی نفسه بمرحلتین- اذ کیف یؤخذ ما یأتی من قبل الامر فی متعلقه؟- لان کون فرد مصداقا للطبیعی منوط بأمرین:
أحدهما: أخذ الطبیعی فی حد الفرد کأخذ الهیئة القارة التی لا تقبل القسمة و النسبة لذاتها فی تعریف الکیف.
و ثانیهما: ترتب الآثار المترقبة من الطبیعی علی الفرد، کترتب تفریق نور البصر علی البیاض.
و مجرد تحقق الامر الاول لا یجدی فی اندراج الفرد تحت الطبیعی ما لم ینضم الیه الامر الثانی، نعم یکون هو هو بالحمل الاولی الذاتی، لا بالحمل الشائع الصناعی.
و من هنا کان انسلاخ معظم المفاهیم عن نفسها فی مرحلة الحمل الشائع، و ان احتفظت بالهوهویة فی مرحلة الحمل الاولی، فالجزئی جزئی بالحمل الاولی لصدق تعریفه علیه، و لیس بجزئی بالحمل الشائع لامکان فرض صدقه علی کثیرین فلیست فیه خاصیة مصادیقه و هکذا سائر المفاهیم، نعم یستثنی من التخالف فی الحملین مفهوم (الکلی)، فانه کلی بالحمل الاولی و بالشائع معا، لاخذ تعریفه فی حده، و لا مکان فرض صدقه علی کثیرین- من المفاهیم الکلیة- ففیه خاصیة مصادیقه و کذا مفهوم (الموجود) و (الشی ء) و نحوهما.
ففیما نحن فیه: القصد المتأخر هو القصد بالحمل الشائع، و اما المأخوذ فی موضوع الخطاب- فهو القصد بالحمل الاولی، أی أنه مفهوم القصد و الصورة الذهنیة له، و لیس مفهوم الشی ء فردا له و لا هو هو بالحمل الشائع، فالمتقدم هو المفهوم الذهنی، و المتأخر هو المصداق الخارجی، فلا یلزم تقدم الشی ء
ص: 125
علی نفسه و علی هذا فلا استحالة فی أخذ مثل ذلک فی موضوع الخطاب، بل قد یقال بأنه یستحیل عدم أخذه کذلک، لعدم قیام غرض المولی بالطبیعی، بل بالحصة، فکیف یکون موضوع الخطاب هو الطبیعی؟ فتأمل.
(الی) غیر ذلک مما لا نطیل المقام بذکره.
فلا وجه لاستحالته، لان الجمع عبارة عن اجتماع کل منهما فی زمن امتثال الآخر، بحیث یکون امتثال أحد الخطابین مجامعا فی الزمان لامتثال الآخر. و الذی یوجبه: اما تقیید کل من المتعلقین- أو أحدهما- بحال فعل الآخر، و اما اطلاق کل من الخطابین لحال فعل الآخر و الخطاب الترتبی لا یقتضی ایجاب الجمع، بل یقتضی نقیضه بحیث لا یکون الجمع مطلوبا لو فرض امکانه، و إلّا لزم المحال فی کل من طرفی المطلوب و الطلب.
أما الاول: فلان مطلوبیة المهم انما تکون فی ظرف عصیان الاهم، فلو وقع علی صفة المطلوبیة فی حال امتثال الاهم کما هو لازم ایجاب الجمع یلزم الجمع بین النقیضین اذ یلزم أن یعتبر فی مطلوبیة المهم وقوعه بعد العصیان، و یعتبر أیضا فی مطلوبیته وقوعه فی حال عدم العصیان، بحیث یکون کل من حالتی وجود العصیان و عدمه قیدا فی المهم، و هذا یستلزم الجمع بین النقیضین.
و أما الثانی: فلان خطاب الاهم یکون من علل عدم خطاب المهم، لاقتضائه رفع موضوعه، فلو اجتمعا- کما هو لازم ایجاب الجمع- لکان من اجتماع الشی ء مع علة عدمه. و حینئذ اما أن نقول بخروج العلة عن کونها علة للعدم،
ص: 126
أو بخروج العدم عن کونه عدما، أو باجتماعهما مع بقاءهما علی ما کانا علیه، و التوالی بأسرها باطلة.
مضافا الی أن البرهان المنطقی یقتضی أیضا عدم ایجاب الجمع فان الخطاب الترتبی بمنزلة منفصلة مانعة جمع صورتها هکذا (اما أن یکون الشخص فاعلا للاهم و اما أن یجب علیه المهم) فهناک تناف بین وجوب المهم و فعل الاهم، و مع هذا التنافی کیف یعقل ایجاب الجمع؟ مع أن ایجاب الجمع یقتضی عدم التنافی بین کون الشخص فاعلا للاهم و بین وجوب المهم علیه. انتهی.
و یرد علیه:
أولا: ان المفروض محال- و ان لم یکن الفرض محالا، لان فرض المحال لیس بمحال- اذ یستحیل أن یجمع (العاصی للاهم) بین (المهم و الاهم)، لانه یؤول الی اجتماع النقیضین، حیث یکون المکلف تارکا للاهم- باعتبار کونه عاصیا له- و فاعلا له- باعتبار کونه جامعا بینه و بین ضده-.
و علی فرض صدورهما معا من المکلف فهما یقعان حینئذ معا علی صفة المطلوبیة، اذ الامر بالمهم انما رتب علی عصیان الامر بالاهم لعدم قدرة المکلف علی الجمع، ففی ظرف فرض امکان صدورهما عن المکلف لا یکون هنالک تعلیق، و یخرج الامران عن کونهما ترتبیین الی أمرین عرضیین.
و بعبارة أخری: تقیید خطاب المهم- مع اطلاقه فی حد نفسه- انما کان بحکم العقل حذرا من الامر بما لا یطاق، فاذا فرض امکان صدورهما معا عن المکلف ارتفع المحذور، و لم یکن هناک داع لتقیید المهم، و کان الامران فعلیین معا.
و یؤیده ما ذکره المحقق النائینی (قدس سره) بقوله:
(ان مورد البحث فی الامر الترتبی انما هو فیما اذا کان الملاک لکل من الامرین- من المترتب و المترتب علیه- ثابتا متحققا عند التزاحم، بحیث لو منعنا
ص: 127
عن الامر الترتبی أمکن تصحیح العبادة بالملاک، بناء علی کفایة ذلک فی صحة العبادة ...) و قال أیضا: (ان مسألة الترتب من فروع باب التزاحم) ...
و قد یورد علیه: بأن هذا انما یتم فی صورة کون المهم واجدا للملاک فی عرض الاهم، لا فی صورة ترتبه علیه ملاکا کترتبه علیه حکما.
و فیه: أن نفس الاطلاق کاشف انی عن ثبوت الملاک، و المفروض حصوله لوجود المقتضی و عدم المانع فی ظرف هذا الفرض.
و منه ینقدح النظر فیما رتبه (قده) من المحذور فی طرفی الطلب و المطلوب.
و أما ما استدل به فی (التهذیب) علی وقوع کل من الاهم و المهم حینئذ علی صفة المطلوبیة بقوله: (ان الذی یعصی مع کونه عاصیا فی ظرفه: یطلب منه الاتیان بالاهم، لعدم سقوط أمره بالضرورة ما لم یتحقق العصیان خارجا، و الفرض أن شرط المهم حاصل أیضا فیکون مطلوبا) ففیه: انه ان أراد ترتب (مطلوبیة المهم) علی (مقدم الجمع) علی نحو (بشرط شی ء)- أی مع ضمیمة
ترتب (عدم المطلوبیة) علی (المقدم)- أو علی نحو (لا بشرط) فهو صحیح إلّا أنه لا یجدیه، و ان أراد ترتیبها علیه علی نحو (بشرط لا)- أی بشرط عدم ضمیمة ترتب النقیض علی المقدم- فهو غیر صحیح، و ذلک لانه لا یصح ترتیب کل تال علی کل مقدم، بل ما یکون بینهما علاقة ذاتیة، بحیث لو قدر وجودهما یکون بینهما تعلق سببی و مسببی أو یکونان معلولین لعلة ثالثة- علی التفصیل المقرر فی محله- و من هنا کانت انسانیة الجدار- لو فرضت- مستلزمة لناطقیته، لا لناهقیته، اذ التلازم هو کون الشیئین بحیث لا یمکن فی نظر العقل وقوع الانفکاک فیما بینهما و هذا انما یتحقق فی الاول لا فی الثانی، و لا فرق فی ذلک بین کون المقدم واجبا أو ممکنا أو ممتنعا.
ففی المقام: لو أخذ فی المقدم اجتماع وجود الاهم و عدمه فلا محالة یؤخذ
ص: 128
فی التالی اجتماع مطلوبیة المهم و عدمها، أما المطلوبیة فلتحقق شرطها- و هو انتفاء الاهم بمقتضی کون المکلف عاصیا له- و أما عدمها فلانتفاء الشرط بتحقق الاهم- بمقتضی کونه جامعا بینه و بین ضده-
و علی کل: فالذی ینفع المجیب هو (اثبات المطلوبیة) فقط، و هو غیر حاصل فی المقام.
و منه ینقدح: عدم استقامة الاستدلال المذکور فی المقدمة الثالثة أیضا، اذ الذی یجدی هو (اثبات عدم المطلوبیة) محضا، و لا یمکن اثباته بهذا البرهان.
ثانیا: ان ترتیب (بطلان کون الامر الترتبی أمرا بالجمع) علی ترتب هذه المحاذیر لیس بأولی من ترتیب (بطلان وجود الامر الترتبی) علیه، بل هو متعین اذ لا یلزم فی الامر بالجمع ان یکون بعنوانه- لکونه معنی انتزاعیا منوطا بوجود منشأ انتزاعه- کما لا یلزم کونه أمرا بالجمع مطلقا، بل یمکن کونه أمرا بالجمع مشروطا، و ذلک حاصل فی المقام عند تحقق مقدم شرطیة الامر بالمهم.
و علیه یقال: لو کان هناک أمران ترتبیان لزم الامر بالجمع بین المتعلقین، لکن التالی باطل- لعدم معقولیة الامر بالجمع باعتبار فرض ترتب المحاذیر المذکورة فی هذه المقدمة علیه- فالمقدم مثله، فتأمل.
ثالثا: ان المحذور المتصور فی الامر بالترتب منوط ب (معیة الطلب) لا (طلب المعیة). و ذلک لاداء الطلبین المتزامنین کذلک الی اجتماع ارادتین فعلیتین فی نفس المولی و هو محال بمقتضی سرایة التضاد من المراد الی الارادة و لعدم وفاء قدرة المکلف علی الجمع بین الضدین. فلا ینفع الدفع بارتفاع (طلب المعیة) بالترتب.
و سیأتی الکلام فی ذلک قریبا إن شاء اللّه تعالی.
ص: 129
فانه أدل دلیل علی الامکان.
و لهذا الدلیل شقان:
الشق الاول: الوقوع فی الشرعیات.
و قد ذکر المحقق النائینی (قدس سره) و غیره ان فی الفقه فروعا لا محیص للفقیه عن الالتزام بها مع کونها من الخطاب الترتبی.
(منها) ما لو فرض حرمة الاقامة علی المسافر من أول الفجر الی الزوال، فعصی و أقام، فلا اشکال فی وجوب الصوم علیه، فیکون قد توجه الیه فی الآن الاول الحقیقی من الفجر کل من حرمة الاقامة و وجوب الصوم، لکن مترتبا، بمعنی ان وجوب الصوم یکون مترتبا علی عصیان حرمة الاقامة، ففی حال الاقامة یجب علیه الصوم مع حرمة الاقامة.
و (منها) ما لو فرض وجوب الاقامة علی المسافر من أول الزوال، اذ یکون وجوب القصر علیه مترتبا علی عصیان وجوب الاقامة، و کذا لو فرض حرمة الاقامة فان وجوب التمام یکون مترتبا علی عصیان حرمة الاقامة.
و (منها) وجوب الخمس المترتب علی عصیان خطاب أداء الدین اذا لم یکن الدین من عام الربح.
و لا فرق بین هذه الفروع و ما نحن فیه سوی کون التضاد فیها شرعیا، و فیه ذاتیا و لکن امکان الجمع بحسب ذاته و عدمه لا یوجب فرقا فیما هو ملاک الاستحالة.
و یرد علیه:
ان دلالة الوقوع علی الامکان- باعتبار عدم وقوع المحال فی الخارج-
ص: 130
متوقفة علی احراز صغرویة (الواقع) للکبری المطلوبة، و لا یتم هذا الاحراز الا ینفی جمیع الاحتمالات الأخر، اذ مجی ء الاحتمال مبطل للاستدلال فی باب الامور العقلیة، و ان لم یکن مبطلا له فی باب الظواهر اللفظیة، لابتناءها علی الظنون النوعیة، بخلاف الاولی فانها تبتنی علی القطع، و هو لا یجامع احتمال الخلاف مطلقا .. و ما سیق من الامثلة فی هذا الباب لا یتعین کونه من الامر الترتبی لاحتمال کونه من غیره، و توضیح ذلک یتوقف علی بیان مقدمات:
(الاولی):
ان الملاک القائم بالشی ء لا یزول بحصول التضاد بینه و بین ضده، اذ الملاک عبارة عن المصلحة- أو المفسدة- التکوینیة الحاصلة فی الشی ء، و لا ینقلب الموصوف بصفة تکوینیة عما هو علیه لعدم قدرة المکلف علی الجمع بینه و بین ضده .. و لو نوقش فی الکلیة المزبورة کفت الموجبة الجزئیة فی اثبات المطلوب.
نعم قد لا یلحظ الملاک القائم بالشی ء فی مقام جعل الحکم بحیث یکون مؤثرا فیه، لحصول الکسر و الانکسار بین المقتضیات المتزاحمة و ترجیح الاهم منها.
لکن عدم لحاظه فی مقام التشریع لا یستلزم عدم ثبوته فی الخارج، کما فی انقاذ الغریقین، فان التضاد بینهما- بالنظر لقدرة المکلف- لا یمنع عن اتصاف کل منهما بالمصلحة فی حد ذاته- و ان فرض عدم کونها محرکة لجعل الحکم علی طبق أحدهما لکون الآخر أهم-.
(الثانیة):
ان محبوبیة الشی ء لا تستلزم مبغوضیة ضده الخاص لتوقف مبغوضیة الشی ء علی وجود المفسدة فیه، و هی اما نفسیة أو غیریة، و لا مفسدة نفسیة فی الضد علی ما هو المفروض، کما لا مفسدة غیریة فیه اذ انها اما ان تنشأ من (المقدمیة)- بتقریب
ص: 131
(ان وجود الشی ء موقوف علی عدم ضده- باعتبار کون الضد مانعا، مع أن عدم المانع من المقدمات) و (ان مقدمة المحبوب محبوبة) و (ان محبوبیة عدم الضد مستلزمة لمبغوضیة وجود الضد).
أو من (التلازم)- بتقریب (ان وجود کل شی ء ملازم مع عدم ضده) و (ان المتلازمین فی الوجود متلازمان فی المحبوبیة و المبغوضیة) و (ان محبوبیة عدم الضد مستلزمة لمبغوضیة وجود الضد).
و کلتاهما منتفیتان فی المقام.
اما الاولی فلعدم حیلولة الضد، عن وجود المحبوب، اذ الحائل هو (الصارف)- أی ارادة الضد أو عدم ارادة الشی ء و بعبارة أخری: وجود المقتضی للضد أو عدم وجود المقتضی للشی ء- فلو فرضت ثمة مبغوضیة لکانت متعلقة به لا بالضد، مع امکان المناقشة فی مبغوضیة ما یحول دون وجود المحبوب علی ما قرر نظیره فی مباحث استلزام ارادة الشی ء لارادة مقدماته الوجودیة.
و اما الثانیة: فلدلالة الوجدان علی عدم التلازم عند تعلق الحب أو البغض بشی ء، حیث یمکن ان یقفا علی نفس المتعلق دون سرایة الی ملازماته الوجودیة أو العدمیة- علی ما سبق فی أدلة القول بالامتناع-.
ثم انه لو فرض اقتضاء محبوبیة الشی ء: مبغوضیة ضده إلّا انها مبغوضیة غیریة- لمکان الملازمة أو المقدمیة- فلا تقتضی فساد العبادة بناء علی ما ذکره بعضهم من ان الغیری لا حکم له فی نفسه اذ ان مبغوضیة الضد لیست عن ملاک یقتضیها- کما فی النهی عن العبادة- بل لمجرد المزاحمة لواجب أهم، فتکون العبادة علی ما هی علیه من المحبوبیة المقتضیة لصحتها فتأمل.
و مما ذکرنا یظهر الکلام فی الاستدلال علی المدعی عن طریق الضد العام، و تفصیل الکلام فی مباحث (الضد) فراجع.
ص: 132
(الثالثة):
ان وجود الخطاب الشرعی کاشف عن وجود الملاک الواقعی،- و ان وقع الخلاف فی انحصار الکشف عنه به، و عدمه، علی ما فصل فی مباحث (الضد)-.
و کشفه عنه اما ان یکون علی نحو (الدلالة الالتزامیة) بتقریب ان الخطاب معلول للملاک، فوجوده کاشف- انا- عن وجوده، و اما أن یکون علی نحو (الظهور السیاقی) بدعوی ان الخطاب یتکفل الدلالة علی مطلبین: أحدهما طلب المادة و الآخر وجود الملاک غایة الامر ان الاول مدلول لفظی لصیغة الامر و الثانی مدلول سیاقی للخطاب، فتکون دلالته علی الملاک فی عرض الدلالة علی الحکم لا مدلولا التزامیا طولیا للخطاب علی ما نسب الی المحقق النائینی (قدس سره)-.
و لا فرق فی ذلک بین کون الامر مولویا أو ارشادیا اذ علی کلا التقدیرین لا بد من وجود الملاک لکی یصح الامر.
نعم: الفرق بینهما هو انه یتعین فی الامر الارشادی کون الملاک فی المتعلق اما فی الامر المولوی فکما یمکن أن یکون فیه کذلک یمکن أن یکون فی نفس الامر- خلافا لما فی (المحاضرات) من تعین کون ملاکه فی المتعلق-.
(الرابعة):
ان الامر و ان کان ظاهرا فی المولویة- کما یشهد له حکم العقل، و بناء العقلاء بالنسبة الی أوامر الموالی علی ما قرر فی مبحث دلالة الامر- مادة و صیغة- علی الوجوب- إلّا انه یتعین صرفه الی (الارشاد) عند قیام المحذور العقلی من کونه مولویا کما فی قوله تعالی: (أَطِیعُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ)* و نحوه من الاوامر المتعلقة بالطاعة.
و مما ذکر یظهر:
ان وجود الامر بالمهم فیما سیق من الامثلة لا ینهض دلیلا علی امکان (الترتب)
ص: 133
فی قبال القائلین بالاستحالة لجواز کون الامر بالمهم ارشادا الی ما فی المادة فی الملاک و المحبوبیة اللذین لا یزولان بوقوع التضاد بینه و بین الاهم.
ثم انه قد تقرر فی مباحث (التعبدی و التوصلی) عدم تقوم عبادیة العبادة بقصد (الامر المولوی) بل یکفی قصد الملاک المضاف الی المولی- سبحانه- و ان لم یکف قصد مطلقه، خلافا لصاحب الجواهر (قدس سره) حیث اشترط قصد امتثال الامر فی العبادة و جعل سائر الدواعی فی طول داعی امتثال الامر بحیث لا بد أن یأتی بالعبادة بداعی امتثال أمرها و یکون داعیه الی ذلک هو دخول الجنة أو تجنب النار أو کونه سبحانه أهلا للعبادة. و علی فرض الاشتراط یمکن القول بأن الامر الذی یجب قصد امتثاله فی العبادة یعم المولوی و الارشادی، فلا اشکال من هذه الجهة.
هذا کله ان کان متعلق الامر تعبدیا.
و أما ان کان توصلیا فالامر فیه أوضح.
و من هنا قال صاحب الکفایة (قدس سره)- بعد ان أورد علی نفسه: الاشکال الإنّی- (لا یخلو اما أن یکون الامر بغیر الاهم بعد التجاوز عن الامر به و طلبه حقیقة، و اما أن یکون الامر به ارشادا الی محبوبیته و بقاءه علی ما هو علیه من المصلحة و الغرض لو لا المزاحمة و ان الاتیان به یوجب استحقاق المثوبة، لا انه أمر مولوی فعلی کالامر به).
هذا مضافا الی المناقشات الفقهیة فیما سیق من الامثلة کما یظهر من مراجعة المطولات.
الشق الثانی: الوقوع فی العرفیات.
و الامثلة علیه کثیرة، و قد مثل له السید الحکیم (رحمه اللّه) فی (الحقائق) بقول الاب لولده: اذهب هذا الیوم الی المعلم، فان عصیت فاکتب فی الدار
ص: 134
و لا تلعب مع الصبیان.
و دعوی کون الامر بالمهم ارشادیا یردها: الوجدان، اذ لا نجد من أنفسنا حین توجیه الامر الترتبی الا ما نجده منها حین توجیه الامر المولوی.
و بعبارة اخری: الحاکم هنا هو الشاهد فلا مساغ فیه لاحتمال الارشادیة.
بخلاف الوقوع فی الشرعیات فتدبر.
و یدل علیه ما ذکرناه سابقا من تعدد الاستحقاق فی صورة عصیان الامرین.
و قد مر بعض ما یرتبط بالمقام من الکلام فی أواخر الوجه الثانی مما أورد به علی فراجع.
و عدم الشرط فارادة الماء علی تقدیر العطش مرجعها الی ارادة فعلیة للجامع بین ان لا یعطش و أن یشرب الماء علی تقدیر العطش.
و علیه: یبتنی رفع الاستحالة فی المقام، لان الامر بالمهم المشروط بترک الاهم یرجع الی ارادة الجامع بین اتیان المهم علی تقدیر عدم الاهم أو إتیان الاهم، و من الواضح ان الامر الجامع بین المهم و الاهم لیس مضادا أصلا مع الامر بالاهم و انما التضاد بین الاهم تعیینا و المهم تعیینا.
و أورد علیه:
بأن ارادة الجامع تتولد منها ارادة تعیینیة للجزاء علی تقدیر تحقق الشرط، فیحصل التضاد بینها و بین الارادة التعیینیة المتعلقة بالاهم.
ص: 135
هذا مضافا الی أن احدی حصتی الجامع- و هی الاتیان بالجزاء علی تقدیر تحقق الشرط- غیر مقدورة- لمضادتها للاهم المقتضی لاستنفاذ قدرة المکلف فی صرفها نحوه- و قد سبق ان الجامع بین المقدور و غیر المقدور غیر مقدور، فلا یعقل أن یکون متعلقا للارادة، فتأمل.
اما (نفس الحکم): فقد مر ان لا تضاد فی نفس الاحکام عند قصر النظر علی ذاتها، لا بالذات، و لا بالتبع، فالتضاد فیها انما یکون بعرض غیرها.
و أما (المبدا)- أی الارادة و مقدماتها- فتوضیح انتفاء المحذور فیه یتوقف علی بیان امور: أحدها: ان التکلیف کما یمکن أن یساق بداعی ایجاد الداعی فی المکلف نحو المطلوب، کذلک یمکن أن یساق بداع آخر- کما فی الاوامر الاختباریة و الاعتذاریة و نحوها-.
ثانیها: ان حق الطاعة للمولی علی العبد کما یشمل ما یساق بداعی البعث و التحریک کذلک یشمل ما یساق بداع آخر .. و یدل علیه بناء العقلاء.
ثالثها: ما یعلم عدم ترتبه علی الشی ء لا یعقل أن یکون غرضا منه، و تستوی فی ذلک الامور التکوینیة و التشریعیة، فاذا علم الشخص بأن هذه النار لا یمکن أن تحرق الخشب- لعدم المحاذاة أو لرطوبة الخشب أو غیرهما- فلا یعقل أن یکون الغرض من ایقادها هو الاحراق، و کذا لو علم المولی علما یقینیا بعدم انبعاث
ص: 136
العبد نحو المطلوب فلا یعقل أن یکون طلبه منه بغرض تحریکه نحوه.
رابعها: انه یستحیل تعلق ارادتین حقیقیتین بغرض التحریک بأمرین متضادین لعدم امکان ترتب أحدهما علیه، و قد سبق ان ما لا یمکن ترتبه علی الشی ء لا یعقل أن یکون غرضا منه أما لو کانت الارادتان بداع آخر، أو کانت احداهما بداعی التحریک و الاخری بداع آخر- کالاختبار أو التعذیر- فلا استحالة.
و بناء علی ذلک نقول: ان الامر بالاهم- بالنسبة الی من یعلم المولی عصیانه- لم یسق بداعی جعل الداعی- بمقتضی الامر الثالث- لکن هذا لا یخرجه من دائرة حق الطاعة- بمقتضی الامر الثانی و لکونه ممتنعا بالغیر، لا ممتنعا ذاتیا أو وقوعیا و هو لا ینافی الامکان الذاتی و الوقوعی للمتعلق و إلّا لم یکن ممکن أبدا اذ الشی ء لا یخلو من الوجوب بالغیر أو الامتناع بالغیر فمتی یکون ممکنا؟ کما لا ینافی امکان التکلیف، و إلّا لزم انتفاء التکلیف فی حق الکفار و العصاة.
و الامر بالمهم انما سیق بداعی التحریک- فی حق من یمتثله- و بداع آخر- فی حق من لا یمتثله و یعدل منه الی الثالث- و قد قرر فی الامر الرابع ان لا استحالة فی اجتماع مثل هاتین الارادتین فتأمل.
و أما (المنتهی) فالمحذور انما یتولد فی صورة استلزام الامر المولوی لتحیر المکلف، و ان فرض کونه منقادا للمولی، کما فی الامر بالضدین مطلقا، و أما الامران المسوقان علی نحو الترتب فلا یوجبان وقوع المکلف فی الحیرة، فلا یکون هناک محذور فی مرحلة الجری العملی. فتأمل.
ثم ان هنالک أدلة اخری علی الامکان تعلم مما قرر فی أدلة الامتناع فراجع.
ص: 137
لقد وقع البحث فی ما یناط به الامر بالمهم، و جعله بعضهم من أدلة استحالة فلا بأس یعطف عنان الکلام الی ذلک، فنقول:
ان ما یناط به الامر بالمهم لا یخلو من فروض:
و قد قیل باستحالته لامور:
ضرورة ان البعث انما یکون لاحداث الداعی للمکلف نحو المکلف به، بأن یتصوره بما یترتب علیه من المثوبة و علی ترکه من العقوبة، و لا یکاد یکون هذا
ص: 138
الا بعد البعث بزمان، فلا محالة یکون البعث نحو أمر متأخر عنه بالزمان).
و علیه: فلو کان العصیان مأخوذا علی نحو الشرط المقارن للامر بالمهم- و الحال ان عصیان الاهم مقارن لطاعة الامر بالمهم- لزم تقارن البعث و الانبعاث لان المقارن للمقارن مقارن.
و تقریبه: ان زمان الامر بالمهم مقارن لزمان عصیان الاهم، و زمان عصیان الاهم مقارن لزمان امتثال المهم، فزمان الامر بالمهم مقارن لزمان امتثال المهم.
أما الصغری فلانها هی المدعی.
و أما الکبری فلان زمان امتثال أحد الواجبین المضیقین هو بعینه زمان عصیان الآخر، و محل الکلام هو وقوع التزاحم بین واجبین مضیقین، و إلّا لخرج عن موضوع فتأمل.
و أما بطلان التالی فلما ذکر من استحالة تقارن البعث و الانبعاث.
و هذا المبنی- لزوم تقدم البعث علی الانبعاث- یمکن المناقشة فیه من وجوه:
(الاول) ما ذکره المحقق النائینی (قدس سره) من ان تقدم البعث علی الانبعاث و لو آناً ما یستلزم فعلیة الخطاب قبل وجود شرطه، و هو التزام بالواجب المعلق و کون الفعل المقید بالزمان المتأخر متعلقا للخطاب المتقدم، و قد قرر استحالته فی محله.
و فیه: (أولا): ان الالتزام بفعلیة الخطاب قبل وجود الشرط لا یساوق الالتزام بالواجب المعلق، بل یمکن معه الالتزام بکون الوجوب مشروطا بالوقت المتأخر علی نحو الشرط المتأخر- و ان أحال (قده) کلیهما-.
و الفرق بینه و بین المعلق اناطة وجوبه بالشرط، بخلاف المعلق. و علی هذا الفرق یبتنی امکان القول بامکانه و استحالة المعلق، اذا کان وجه الاستحالة (ان
ص: 139
فعلیة وجوب المعلق تستدعی التحریک نحو المتعلق، و التحریک نحو المتعلق مساوق للتحریک نحو قیده، لان التحریک نحو المقید تحریک نحو قیده لا محالة، و المفروض کون القید- و هو الزمان- غیر اختیاری، فیلزم التکلیف بالمحال) اما لو فرض کون الزمان قیدا للوجوب و لو علی نحو الشرط المتأخر- کما هو قید للواجب- لم یلزم المحذور، لعدم وجوب تحصیل قیود الوجوب.
و منه ینقدح النظر فی اطلاق کلام المحقق الاصفهانی (قده) حیث أناط امکان الواجب المشروط بالوقت المتأخر علی نحو الشرط المتأخر بامکان الواجب المعلق، و قال- فی بحث المقدمات المفوتة-:
(لا یخفی علیک ان الکلام فی المقدمات الواجبة قبل زمان ذیها، فوجوب ذیها و ان کان حالیا لتحقق شرطه فی ظرفه لکنه لا یصح هذا النحو من الایجاب إلّا بناء علی القول بالمعلق، اذ المفروض تأخر زمان الواجب عن زمن وجوبه، لما عرفت من ان مورد الاشکال لزوم الاتیان بالمقدمات قبل زمان ذیها، فلو اراد (قده) ان اشتراط الوجوب لا یستدعی عدم حالیة الوجوب فهو کما افاده (قده) و ان أراد الاکتفاء بذلک عن الالتزام بالواجب المعلق فهو غیر تام).
(ثانیا): ما فی (آراء الاصول) من الاشکال مبنی: بوجود الواجب التعلیقی بحسب الجعل و بحسب مصحح الجعل.
اما الثانی: فلانه مع اتحاد آن الجعل مع ان الامتثال فی المضیقات المفتقرة لتهیئة المقدمات لا مصحح للجعل، و سبق العلم بالتکلیف لا یجدی فی التنجیز لو لم یکن له معلوم بالفعل، و حکم العقل و العقلاء بلزوم الامتثال متفرع علی وجود الحکم، و وجوب المقدمات المفوتة بمتمم الجعل موقوف علی کوننا مکلفین بالملاکات مع انه لا امتثال الا للتکلیف.
و اما الاول: فلوجود الاوامر المعلقة فوق حد الاحصاء فی الشرعیات
ص: 140
و العرفیات.
و فیه: انه لا ملزم للتعلق بالتعلیق، بل یمکن تصحیح الجعل بوجوه أخر:
منها: الالتزام بکون الوجوب مشروطا بالوقت المتأخر علی نحو الشرط المتأخر، فیکون الوجوب فعلیا
قبل حلول زمان الواجب، و بفعلیته یکون باعثا نحو المقدمات التی لا یمکن تهیئتها فی ظرف حلوله.
منها: الالتزام بوجوب حفظ اغراض المولی و حرمة تفویت الملاکات الواقعیة الملزمة، لحکم العقل باستحقاق العبد العقاب علی تفویته اغراض مولاه و لو لم یکن هنالک تکلیف فعلی، فلو سقط ابن المولی فی البئر فلم ینقذه العبد محتجا بعدم الامر لما قبل العقلاء اعتذاره، و لحکم العقل باستحقاقه للعقاب، و کذا لو اوقع العبد نفسه فی العجز قبل ان یوجد الملاک المولوی الملزم فرارا من الطاعة و الامتثال فانه یستحق العقاب ایضا لان الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار عقابا و ان نافاه خطابا. و العقل هو الحاکم فی باب الاستحقاق، دون منازع له علی الاطلاق و هذا الحکم العقلی یکون سببا للتحریک نحو المقدمات المفوتة، کما لا یخفی.
هذا من حیث الکبری.
و اما الصغری- أی کشف وجود الملاک الملزم- فیمکن ان یکون باطلاق الخطاب، بناء علی عدم تبعیة الدلالة المطابقیة للدلالة الالتزامیة، حیث ان الخطاب یدل بالمطابقة علی الحکم و بالالتزام علی الملاک، فعدم شمول الخطاب لحالة العجز لقبح تکلیف العاجز، بل لعدم امکان تکلیفه، و لو کان عجزه بسوء اختیاره- لا یستلزم عدم شمول الملاک لتلک الحالة، و هذا الملاک الکائن فی ظرفه یکون سببا لحکم العقل بوجوب تهیئة المقدمات المفوتة، کی تحفظ الاغراض الواقعیة
ص: 141
للمولی حین حصولها، و لا تفوت بالتعجیز.
لکن قد یناقش فیه بعدم تسلیم المبنی- اولا- و بعدم تمامیة مقدمات الحکمة فلا یکون ثمة اطلاق فی المقام- ثانیا- فتأمل.
او یکون باستلزام سقوط الملاک بالعجز للغویة الخطاب، لتوقف الواجب علی تهیئة المقدمات دائما او غالبا قبل حلول الوقت، فیکون الدلیل الدال علی وجوب المتعلق دالا علی وجوب تهیئتها قبله بدلالة الاقتضاء.
او یکون باخبار المولی عن فعلیة الملاک الملزم و الارادة الحتمیة- و لو بطریق الامر بالمقدمات المفوتة- بعد فرض استحالة الخطاب فعلا، و ذلک کاف فی حکم العقل بوجوب تلک المقدمات ..
و منها: غیر ذلک مما یطلب تفصیله من بحث المقدمات المفوتة.
ثم ان وجود الاوامر المعلقة فی الشرعیات و العرفیات لا یجدی بعد فرض الاستحالة العقلیة، و دلالة الوقوع علی الامکان خاصة بموارد کون الواقع غیر محتمل للوجوه الأخر، فتأمل.
(ثالثا): النقض بالقضایا الخارجیة التی ذهب المحقق النائینی (قدس سره) الی عدم انفکاک زمان الجعل فیها عن زمان ثبوت الحکم و فعلیته، حیث قال (قدس سره):
(ان القضیة الخارجیة لا یتخلف فیها زمان الجعل و الانشاء عن زمان ثبوت الحکم و فعلیته، بل فعلیته تکون بعین تشریعه و انشاءه، فبمجرد قوله (أکرم زیدا) یتحقق وجوب الاکرام، فلا یعقل تخلف الانشاء عن فعلیة الحکم زمانا، و ان کان متخلفا رتبة نحو تخلف الانفعال عن الفعل. و أما فی القضیة الحقیقیة فالجعل و الانشاء انما یکون أزلیا، و الفعلیة انما تکون بتحقق الموضوع خارجا، فان انشاءه انما کان علی الموضوع المقدر وجوده، فلا یعقل تقدم الحکم علی الموضوع
ص: 142
لانه انما أنشأ حکم ذلک الموضوع، و لیس للحکم نحو وجود قبل وجود الموضوع ...).
و هذا التزام بسبق الخطاب علی زمن الامتثال و بفعلیة الخطاب قبل وجود شرطه، فان کل خطاب مشروط بالقدرة، و القدرة علی الامتثال- بوصف انه امتثال- منوطة بحصول الداعی فی نفس المکلف، و حصوله موقوف علی حصول مبادیه- من التصور و التصدیق و نحوهما- توقف کل معلول علی حصول علته، و هی امور زمانیة لا بد فی تحققها من الزمان، فیتأخر بذلک الانبعاث عن البعث و لا یتفاوت طول الزمان و قصره فی ما هو ملاک الاستحالة و الامکان.
نعم: یمکن الالتزام بانفکاک الجعل عن المجعول فی القضایا الخارجیة، و بان فعلیته فیها تتوقف علی مضی زمان ما تتحقق فیه شروطه، فلا یبقی مجال للنقض المذکور.
(رابعا): ما قرر فی مباحث (مقدمة الواجب) من امکان وجود الواجب المعلق فلا یبقی موضوع لما أورده المحقق النائینی (قده) فراجع.
(الثانی) ما ذکره (قدس سره) أیضا و هو: انه لو فرض علم المکلف قبل الوقت بتوجه الخطاب الیه فی وقته کفی ذلک فی امکان تحقق الامتثال، فوجوده قبله لغو، اذ المحرک له حینئذ هو الخطاب المقارن لصدور متعلقه، لا الخطاب المفروض وجوده قبله، اذ لا یترتب علیه أثر فی تحقق الامتثال أصلا، و ان فرض عدم علمه قبل الوقت فوجود الخطاب فی نفس الامر لا أثر له فی تحقق الامتثال، فیکون وجوده لغوا أیضا، فالقائل بلزوم تقدم الخطاب علی الامتثال قد التبس علیه لزوم تقدم العلم علی الامتثال بلزوم تقدم الخطاب علیه.
و یرد علیه:
(أولا): النقض بالقضایا الخارجیة التی یتعاصر فیها الجعل و المجعول،
ص: 143
و یسبق زمن المجعول فیها زمن الامتثال.
و فیه ما تقدم.
(ثانیا): النقض بالبعث نحو الواجب المنجز قبل حصول مقدماته الوجودیة فانه لو فرض علم المکلف بتوجه الخطاب الیه بعد الاتیان بها کفی ذلک فی امکان تحقق الامتثال، فوجوده قبله لغو، و ان فرض عدم علمه بذلک کان الخطاب لغوا أیضا، لعدم استتباعه لتحریک المکلف نحو المطلوب، ضرورة ان المحرک للمکلف هو الامر بوجوده العلمی لا بوجوده الواقعی النفس الامری.
و دفع اللغویة الاولی باستتباع التنجز للتحریک نحو المقدمات الوجودیة (و ان أمکن استتباع غیره له أیضا کما سبق) دافع لها فی المقام أیضا، لاستتباع التنجز فیه للتحریک نحو المقدمات المفوتة علی ما سیأتی فی الجواب الرابع، فهذا الجواب بمفرده غیر واف بالمطلوب.
(ثالثا): النقض بالوجوب المنصب علی الفعل المرکب من امور تدریجیة الوجود، فان الکل مبعوث الیه ببعث واحد فی أول الوقت، مع لغویة ما یتعلق بغیر الجزء الاول من الفعل، لعدم صلاحیته للباعثیة حینئذ، و کفایة وجوب کل جزء علی نحو التدریج فی التحریک نحوه.
إلّا أن یقال- کما فی النهایة-: (الانشاء بداعی البعث و ان کان واحدا، و هو موجود من أول الوقت، لکن بلحاظ تعلقه بأمر مستمر أو بأمر تدریجی الحصول کأنه منبسط علی ذلک المستمر أو التدریجی، فله اقتضاءات متعاقبة، بکل اقتضاء یکون بالحقیقة بعثا الی ذلک الجزء من الامر المستمر أو المرکب التدریجی، فهو لیس مقتضیا بالفعل لتمام ذلک المستمر أو المرکب. بل یقتضی شیئا فشیئا).
لکنه خلاف ما یفهمه العرف من الدلیل، من وحدة الامر، و کونه موجودا اعتباریا قارا مستجمعا لجمیع أجزائه فی الآن الاول، و کون الوجوب السیال غیر
ص: 144
القار وجوبا عقلیا مستندا الی الوجوب الشرعی الواحد.
و قد یناقش فیه بأن الظاهر یدفع بالقاطع، فالظهور العرفی لا یجدی بعد فرض الاستحالة العقلیة، لکن الکلام فی المبنی المفروض، فتأمل.
(رابعا): ان فعلیة المجعول قبل حلول وقت امکان الامتثال لیست لغوا، اذ یکفی فی دفع اللغویة محرکیته نحو (المقدمات المفوتة) التی لا یمکن ایجادها داخل الوقت- مطلقا أو فی الجملة- و کذا محرکیته نحو (المقدمات العلمیة) التی یتوقف علیها العلم باداء الواجب فی ظرفه (و التفکیک بینهما مبنی علی ما ذهب الیه المحقق النائینی (قدس سره) من عدم رجوعها الی المقدمات المفوتة کما ذکره فی مبحث الواجب المطلق و المشروط، و ان کان یظهر من الشیخ الاعظم (قدس سره) عند تعرضه لشرائط العمل بالاصول ادراجها فیها).
و امکان التحریک نحو المقدمات المفوتة و العلمیة عن غیر طریق (سبق زمن فعلیة المجعول علی زمان الامتثال) لا یلغی ما یتصف به من الطریقیة- و ان لم تکن منحصرة- و هی کافیة فی دفع تلک اللغویة.
نعم لو قیل بأن الامر الحقیقی هو (ما کان بداعی جعل الداعی) لکن لا مطلقا بل مع تقییده بکونه (نحو نفس المتعلق)- لا غیره و ان انیط به وجود المتعلق- لم یکن هذا الوجوب السابق علی زمن الامتثال حقیقیا، بل طریقیا.
لکن هذا المبنی لا یخلو من اشکال، اذ الامر الاعتباری یتقوم بالاعتبار، و هو خفیف المئونة فکما یمکن للمولی أن یجعل مصب ارادته متعلقا للتکلیف کذلک یمکن ان یجعل مقدمته أو لازمه أو ملازمه فی عهدة المکلف دون نفس الشی ء، فیکون حق الطاعة منصبا علی المقدمة ابتداء و ان کان الشوق المولوی غیر متعلق بها الا تبعا .. و ذلک لحصول الغرض فی الحالتین، و قد حرر بعض الکلام فی نظیر ذلک فی مسئلة الوجوب النفسی و الغیری فراجع.
ص: 145
کما یکفی فی دفع اللغویة: ترتب وجوب القضاء فی صورة تفویت بعض المقدمات الوجودیة ذات البدل الاضطراری قبل حلول الوقت، و ذلک علی بعض الوجوه، کما ذکر فی مسألة من أراق الماء قبل الوقت، و اضطر الی الصلاة بالطهارة الترابیة.
(خامسا): ما فی (أجود التقریرات)- فی بحث الواجب المطلق و المشروط من (ان فی لزوم کون المجعول موجودا حال وجود الاعتبار و عدمه تفصیلا، فان القید المزبور- سواء کان اختیاریا أو غیر اختیاری- اذا کان دخیلا فی تمامیة مصلحة الواجب و لزوم استیفاءها فلا موجب لا یجابه قبل حصوله، و لو کان متعلق الایجاب الفعل المقید بما هو مقید، بناء علی ما هو الصحیح من تبعیة الاحکام للملاکات الثابتة لمتعلقاتها .. و اما اذا کان القید دخیلا فی حصول المصلحة فی الخارج بعد فرض تمامیتها و لزوم استیفاءها فلا مناص فیه عن الالتزام بفعلیة الطلب و ان کان المطلوب أمرا متأخرا).
و توضیحه- علی ما فی (الدروس)-:
ان للوجوب ثلاث مراحل و هی الملاک و الارادة و الجعل.
فان کان القید دخیلا فی اتصاف الفعل بالمصلحة- کالمرض فی اتصاف شرب الدواء بالمصلحة- سمی ب (شرط الاتصاف).
و ان لم یکن دخیلا فیه، بل کان دخیلا فی ترتب تلک المصلحة و شرطا فی استیفاءها بعد اتصاف الفعل بها- کتعقب شرب الدواء للطعام الدخیل فی ترتب الاثر علیه، فان المصلحة القائمة بالدواء لا تستوفی الا بحصة خاصة من الاستعمال و هی الاستعمال بعد الطعام، و ان لم تکن شرطا فی اتصاف الفعل بالمصلحة، اذ ان المریض مصلحته فی استعمال الدواء منذ یمرض- سمی ب (شرط الترتب).
ص: 146
هذا بالنسبة الی الملاک.
و أما بالنسبة الی الارادة و الجعل فان شروط الاتصاف شروط للارادة، خلافا لشروط الترتب فانها شروط للمراد.
کما ان شروط الاتصاف شروط للمجعول، و اما شروط الترتب فانها قیود للمتعلق.
و علیه: یبتنی الجواب عن اشکال (اللغویة) و ذلک لان فعلیة الوجوب تابعة لفعلیة الملاک- ای لاتصاف الفعل بکونه ذا مصلحة- فمتی اتصف الفعل بذلک استحق الوجوب الفعلی، بالضرورة بمقتضی تبعیة الاحکام للملاکات، فاذا افترض ان القید من شروط الترتب لا من شروط الاتصاف کان الفعل واجدا للملاک قبل تحقق القید، فیکون الوجوب فعلیا حینئذ بالضرورة، و ان کان زمان الواجب مرهونا بتحقق القید، لان تحققه دخیل فی ترتب المصلحة- و من المعلوم انه لا معنی للغویة مع فرض الضرورة.
و یرد علیه:
ان ما استجمع (شروط الاتصاف)- و لم یستجمع بعد (شروط الترتب)- و ان باین ما لم یستجمع (شروط الاتصاف) فی کون الفعل فیه ذا مصلحة فعلیة، بخلاف الاخیر، إلّا ان صرف تمامیة الملاک لا یحتم الامر الفعلی، اذ المهم عدم فوات الغرض المتوخی، و هو کما یتحقق بثبوت الوجوب قبل وجود (شروط الترتب) کذلک یتحقق بثبوته عند وجودها، و التحریک نحو المقدمات المفوتة یمکن عن غیر طریق سبق الوجوب أیضا، فتعیینه دون غیره الزام بلا ملزم.
و تبعیة الحکم للملاک یراد بها عدم نشوه عن الارادة الجزافیة، لا انه عند حصوله یجب وجوده و ان لم یحن وقت الامتثال بعد، لما سبق.
مضافا الی ان فی الفرق بین شروط الاتصاف و شروط الترتب کلاما مذکورا
ص: 147
فی بحث الواجب المطلق و المشروط فراجع-.
(الثالث): ما فی (النهایة) و هو ان تأخر الانبعاث عن البعث مع انهما متضایفان متکافئان فی القوة و الفعلیة غیر معقول، فان البعث التشریعی هو جعل ما یمکن ان یکون داعیا و باعثا، فمضایفه الانبعاث امکانا، فما لم یمکن الانبعاث لا یمکن البعث و بالعکس.
و یرد علیه:
أولا): النقض بالبعث نحو الواجب المنجز قبل حصول مقدماته الوجودیة مع عدم امکان الانبعاث نحو ذی المقدمة الا بعد وجود مقدماته- کما سبق-.
و قد تفصی عنه المحقق الاصفهانی (قده) بقوله:
(حیث ان تحصیل المقدمات ممکن فالبعث و الانبعاث الی ذیها متصفان بصفة الامکان، بخلاف البعث الی الشی ء قبل حضور وقته، فان فعل المتقید بالزمان المتأخر فی الزمان المتقدم مستحیل من حیث لزوم الخلف أو الانقلاب، فهو ممتنع بالامتناع الوقوعی، بخلاف فعل ما له مقدمات غیر حاصلة، فان الفعل لا یکون بسبب عدم حصول علته ممتنعا بالامتناع الوقوعی، بل هو ممتنع بالغیر، و الامکان الذاتی و الوقوعی محفوظ مع عدم العلة، و إلّا لم یکن ممکن أصلا، لان العلة ان کانت موجودة فالمعلول واجب، و ان کانت معدومة فالمعلول ممتنع فمتی یکون ممکنا؟ و ملاک امکان البعث وقوعیا: امکان الانبعاث وقوعیا بامکان علته لا بوجود علته، و عدم وجود العلة لا ینافی امکانها و امکان معلولها فعلا).
و فیه: انه لا فرق بین توقف الشی ء علی تصرم الزمان، بالذات، و توقفه علی تصرمه، بالتبع، بلحاظ الاستحالة و الامکان، فالاستحالة فی أحدهما- وقوعا- تستلزم الاستحالة فی الآخر- کذلک-، و الامکان فیه یستلزم الامکان فیه.
فمثلا: الصلاة متوقفة علی الطهور- أو علی ما یتوقف علی الطهور-، و حیث
ص: 148
ان الطهور امر زمانی لا یخرج عن حیطة الزمان لذا یتوقف تحققه علی تصرم زمان ما- و لو تناهی فی القلة- فتوقفها علیه یساوق التوقف علی تصرم زمانه- بمعنی عدم امکان وقوع المطلوب (أی الصلاة)- قبل تصرمه، و إلّا لزم الخلف- لو انتفی وجوده فی الزمان الثانی، و تحقق فی الزمان الاول فقط- أو الانقلاب- لو کان وجوده فی الزمان الثانی عین وجوده فی الزمان الاول- أو صدق المتقابلان علیه دفعة- لو کان موجودا فی الزمان المتقدم فی عین وجوده فی الزمان المتأخر- و التوالی باسرها باطلة.
و علیه: فیستحیل- بالاستحالة الوقوعیة، و هی کون الشی ء بحیث یلزم من وقوعه الباطل و المحال، و ان لم یستحل بالاستحالة الذاتیة، و هی کون الشی ء بحیث یقتضی بذاته العدم اقتضاء حتمیا، و یحکم العقل بمجرد تصوره بانه ممتنع الوجود- وقوع المطلوب فی الزمان الاول، فلا یمکن الانبعاث عنه، فلا یمکن البعث نحوه، بحسب مقتضی التضایف المذکور بین البعث و الانبعاث.
و بالجملة: فظرف المقدمة سابق علی ظریف ذیها، بالسبق الزمانی- علی اصطلاح الحکیم- فیستحیل- بالاستحالة الوقوعیة- تحققه فی ظرفها، و إلّا لزم طرو التقدم علی ما ذاتیه التأخر،- أعنی ظرف ذیها- و تعاصر جزءین من أجزاء الممتد غیر القار، و هو محال.
و منه یظهر ان امکان أداء الواجب فی ظرفه و عدم امکانه قبله مشترک بین الموردین، فلا فرق بینهما من هذه الجهة أصلا، فکما أن المکلف یمکنه أن یؤدی الواجب المقید بالزمان المتأخر فی ظرفه و لا یمکنه أن یؤدیه فی الزمان المتقدم کذلک المکلف الفاقد لمقدمات الواجب المنجز یمکنه أن یؤدیه بعد أداء تلک المقدمات و لا یمکنه أن یؤدیه قبلها، و إلّا لزم التهافت فی الزمان، أو خروج الشرط عن کونه شرطا و هو خلف.
ص: 149
و کون الممکن بالواسطة ممکنا یراد به الامکان فی ظرفه لا مطلقا- علی ما تقدم- أو یکون فی مورد ما لا یتوقف علی تقضی الزمان و یمکن أن یتعاصر فیه العلة و المعلول کحرکة الید و حرکة المفتاح، أو یکون مع قطع النظر عن لحاظ الزمان و الخصوصیات المکتنفة، کما هو کذلک فی کل حکم بالامکان، اذ (عروض الامکان بتحلیل وقع)، لکن ذلک بعنوان عدم الاعتبار لا اعتبار العدم، و تفصیل الکلام موکول الی مباحث المواد الثلاث من الحکمة.
نعم: الفرق بین الموردین ان مقدمة أحدهما مقدورة بخلاف الآخر، و علی ذلک یتفرع استحقاق العقاب و عدمه، لکن ذلک لا یکون فارقا فیما نحن بصدده بعد توقف کل منهما علی انقضاء الزمان.
و أما فرض تحقق البعث فی الزمان الثانی فهو خلاف المفروض أولا، و مستلزم لعدم وجوب تحصیل مقدماته- ثانیا- اذ البعث نحوها موقوف علی البعث نحوه فلو تأخر عنها انقلب مشروطا، لکن قد مضی ما فی الاخیر فراجع.
ثانیا: النقض بالوجوب المتعلق بالفعل المرکب من امور تدریجیة الوجود و قد سبق البحث فیه.
ثالثا: النقض بالغافل و الجاهل و الناسی و النائم و نحوهم، فان التکلیف فعلی فی حقهم، مع أن انبعاثهم نحو المطلوب- فیما اذا کان من الامور التعبدیة، بل مطلق الامور القصدیة و لو لم تکن تعبدیة، بل مطلق الواجبات و لو کانت توصلیة- محال.
و وجه الاستحالة- مع وضوحها فی البعض بالنسبة الی البعض- انه لیس المراد بالانبعاث مطلق صدور العمل کی یقال بامکان وقوعه منهم، بل صدوره عن البعث، و علی نحو المطاوعة للتحریک المولوی لکونه مقوما للطاعة التی سبق الامر الشرعی لتحقیقها- علی ما قرر فی موضع آخر- و هو مستحیل فی
ص: 150
حقهم، و ذلک لتوقف صدور الفعل کذلک علی الالتفات للبعث و هو مفقود فی هذه الطوائف.
و استبدال الضد بالوصف المانع متوقف- عادة- علی مقدمة غیر اختیاریة- کالاستیقاظ فی النائم، و الالتفات فی الناسی- فیکون غیر اختیاری، لان الموقوف علی أمر غیر اختیاری غیر اختیاری (و کون الافعال مستندة الی الاختیار غیر الاختیاری یوکل بحثه الی محله و علی فرض تسلیمه فلا یقدح فیما نحن فیه لبداهة عدم کونه اختیاریا، و ان قدح فی القاعدة المذکورة) و ما هو غیر اختیاری لا یمکن صدوره بالاختیار عن المکلف، لاستحالة وجود المعلول بدون وجود علته.
ثم انه لو بنی علی تعمیم الانبعاث لمطلق صدور العمل کفت الجزئیة فی الجواب لکونها نقیضا للکلیة.
و أما کون الامر فعلیا فیدل علیه- و لو فی الجملة- اطلاق أدلة الاحکام- أولا-.
و الاخبار المدعی استفاضتها الدالة علی اشتراک الاحکام بین العالم و الجاهل بل ذکر الشیخ الاعظم (قده) تواتر تلک الاخبار، فی مبحث (امکان التعبد بالامارة غیر العلمیة)- ثانیا-.
و ما قرر فی مبحث أخذ العلم بالحکم فی موضوع نفس ذلک الحکم من استحالة اختصاص الاحکام بالعالمین بها- ثالثا-.
کما یدل علیه: ثبوت القضاء بعد زوال الوصف المانع، فیکشف- بطریق الإنّ- عن کون المجعول فعلیا، و إلّا لم یصدق عنوان (الفوت) المأخوذ فی قوله صلوات اللّه و سلامه علیه (من فاتته فریضة) موضوعا لوجوب القضاء، کما لا یصدق فی الصبی و المجنون و نحوهما فتأمل.
رابعا: ان التضایف و ان تحقق بین (البعث) و (الانبعاث) مفهوما و مصداقا
ص: 151
قوة و فعلیة، إلّا أن ذلک لا مجری له فی الحکم- الذی هو محل الکلام فی المقام- لانه [أن أرید] وقوع التضایف بین (ذات الحکم) و (الانبعاث الامکانی) من دون أخذ قید (امکان الباعثیة) فی حد الحکم- بمعنی عدم اعتباره فیه- ففیه:
عدم وجود بعض ما أخذ فی التضایف- من الخصائص- بین ذات الحکم و الانبعاث الامکانی، مما یکشف- بطریق الإنّ- عن عدم کونهما متضایفین مثل ان المتضایفین متلازمان تعقلا و لا تلازم بین تصور (الحکم الفعلی) و (الانبعاث الامکانی). و مثل ان المتضایفین متکافئان فی القوة و الفعل، فاذا کان أحدهما بالفعل کان الآخر بالفعل، و اذا کان أحدهما بالقوة کان الآخر بالقوة، و لا تکافؤ فی المقام اذ یمکن أن یکون أحد طرفی التضایف- و هو الحکم- بالفعل، و الآخر- و هو الانبعاث- فیمن لم یحرکه البعث المولوی بالامکان. و فعلیة القوة لا تکفی فی تحقق التضایف، اذ هو خلاف ما قرر من الاستفصال فی قاعدة (التکافؤ) و تفصیل الکلام موکول الی محله.
و [ان أرید] وقوع التضایف بین الحکم و الانبعاث الامکانی بعد أخذ قید (امکان الباعثیة) فی قوام الحکم- کما هو الظاهر من کلامه (قده)- بأن یقال بأن الحکم الحقیقی هو ما أمکنت فیه الباعثیة و لیس غیره حکما. ففیه:
ان الحکم اعتبار معین مجعول فی عهدة المکلف ینشأ من ملاک خاص أو ارادة خاصة و لا یؤخذ فی صحته لدی العقلاء (امکان الانبعاث)- کما بالنسبة الی الجاهل و النائم و نحوهما، اذا استمر العذر طیلة الوقت المحدد- نعم لا بد من أن یکون هناک أثر مصحح للجعل، دفعا للغویة.
و لو فرض أخذ الامکان قیدا فانما هو الامکان فی قطعة ما من امتداد عمود الزمان و لو کانت مستقبلیة، لا الامکان بالفعل.
و لو فرض أخذ (الامکان بالفعل) قیدا أمکن القول بکونه أعم من امکان الانبعاث
ص: 152
نحوه أو نحو طریقه، فیکون نظیر الحکم المتعلق بالافعال التولیدیة، فانه حکم علیها حقیقة، مع عدم امکان الانبعاث نحو المتعلق علی نحو المباشرة، و ما یمکن الانبعاث نحوه فعلا هو المقدمات، و أما متعلق الامر فهو یحصل بعد وجود مقدماته قهرا، و لا فرق فی ذلک بین القول ب (التولید) أو (الاعداد) أو (التوافی) فان الجامع بین المبانی الثلاثة هو عدم کون مصب الامر فعل نفس المکلف بل فعل غیره.
و أما صرف الامر عن التعلق بذی المقدمة بصبه علیها و جعلها واسطة فی عروض الطلب علیه مع انصبابه لبا علیها فهو خلاف متعارف الموالی، و خلاف التلقی العرفی للاوامر المولویة، و أیضا: المصلحة المقصودة قائمة بذی المقدمة، و الامر به- کالامر بها- محقق لتلک المصلحة، فلا مانع من الامر به، کما لا مانع من الامر بها.
و علی کل فکما یصح لدی العقلاء: التکلیف الذی یتحد فیه زمان الوجوب و الواجب، کذلک یصح عندهم ما ینفک فیه أحدهما عن الآخر، سواء کان علی نحو الواجب المعلق، أو الواجب المشروط بالوقت المتأخر علی نحو الشرط المتأخر.
و قد سبق شطر من الکلام حول ذلک فراجع.
(الرابع): ان وزان الارادة التشریعیة وزان الارادة التکوینیة، فکما لا یمکن انفکاک الارادة عن المراد فی الارادة التکوینیة کذلک لا یمکن انفکاکها عنه فی الارادة التشریعیة، بل یجب فیها تقارن البعث و الانبعاث بلحاظ الزمان.
قال المشکینی (رحمه اللّه): انه لا فرق بین الارادة التشریعیة و الارادة التکوینیة الا فی کون الاولی متعلقة بفعل الغیر و الثانیة بفعل نفس المرید، و إلّا فهما- فیما تتوقفان علیه من العلم و التصدیق بالفائدة و المیل- مشترکتان، و کذا فیما یترتب
ص: 153
علیهما من تحریک العضلات و حصول الفعل بعده، فکما لا ینفک المراد التکوینی عن زمان التحریک الغیر المنفک عن زمان الارادة، فکذلک المراد التشریعی لا ینفک عن زمان الامر الغیر المنفک عن زمان الارادة التشریعیة- انتهی.
و فیه:
أولا عدم تسلیم الحکم فی المقیس علیه، فانه یمکن انفکاک الارادة التکوینیة عن المراد. اذ کما یمکن تعلق الارادة بأمر حالی، کذلک یمکن أن تکون الارادة حالیة و المراد استقبالیا.
نعم: الصورة العلمیة للمراد لا بد من حصولها حین وجود الارادة، لکونها من الصفات الحقیقیة ذات الاضافة، لکن الکلام فی (المراد) بوجوده الخارجی لا بوجوده العلمی کما هو واضح.
و یشهد لما ذکرنا- من امکان الانفکاک- أن ما نجده فی أنفسنا من الاجماع و التصمیم و العزم حال تعلق الارادة بمراد حالی نجده أیضا حین تعلقها بمراد مستقبلی، بل کثیرا ما تکون الارادة فی الثانی أقوی منها فی الاول.
و أما ما قیل من ان ما یتعلق بالامر المستقبلی هو الشوق دون الارادة ففیه:
عدم الاستفصال فی حکم الوجدان بین الحالتین، فتخصیص احداهما باسم الارادة ترجیح بلا مرجح و حمل لمحمولین متخالفین علی موضوعین متماثلین مع أن حکم الامثال فیما یجوز و فیما لا یجوز واحد.
و یؤیده ما فی التهذیب من (أن الشوق یشبه أن یکون من مقولة الانفعال، اذ النفس بعد الجزم بالفائدة تجد فی ذاتها میلا و حبا الیه فلا محالة تنفعل عنه، و لکن الارادة التی هی عبارة عن اجماع النفس و تصمیم الجزم من صفاتها الفعالة) انتهی.
بضمیمة: أن ما یوجد فی النفس حین ارادة الامر المستقبلی یشبه أن یکون
ص: 154
من أفعال النفس، مع عدم معقولیة الاتحاد فی المقام.
مع أنه قد تتعلق الارادة بشی ء دون حصول الشوق الیه، فان المریض قد یرید شرب الدواء و لا یشتاق الیه، کما ان العکس حاصل أیضا، فان من منع عن طعام ما- لمرض- ربما یشتاق الیه و لا یریده، و المتقی قد یشتهی العلو لکن لا یریده کما قال اللّه سبحانه (تِلْکَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُها لِلَّذِینَ لا یُرِیدُونَ عُلُوًّا فِی الْأَرْضِ وَ لا فَساداً وَ الْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقِینَ).
و علی هذا فما یتعلق بالامر المستقبلی غیر المرغوب فیه لا یعقل أن یکون هو الشوق بل هو الارادة.
اللهم إلّا أن یقال بتعمیم الشوق للرغبة فی الشی ء الحاصلة بعد الکسر و الانکسار عمومها للرغبة الملاءمة للطبیعة الاولیة.
ثم ان صاحب الکفایة (قدس سره) استشهد علی امکان الانفکاک بقوله:
(ان الارادة تتعلق بأمر متأخر استقبالی، کما تتعلق بأمر حالی، ضرورة أن تحمل المشتاق فی تحصیل المقدمات- فیما اذا کان المقصود بعید المسافة و کثیر المئونة- لیس إلّا لاجل تعلق ارادته به، و کونه مریدا له قاصدا ایاه، لا یکاد یحمله علی التحمل الا ذلک).
و هو لا یخلو من تأمل، اذ المعلول انما یکشف عن انیة العلة لا ماهیتها، فوجود ارادة المقدمات یدل علی وجود ما تترشح منه هذه الارادة، و لا یعینه فی ارادة ذیها، اذ یمکن أن یکون المترشح منه هو الشوق الی ذی المقدمة، لا الارادة المتعلقة به، و دعوی أن الشوق لا یمکن أن یستتبع ذلک مصادرة، اذ للخصم أن یدعی امکان ذلک ... فما ذکره (قدس سره) یشبه الاستدلال بالاعم علی الاخص، کالاستدلال بوجود الطرق علی وجود الطارق المعین ..
و علیه فالاولی الاستدلال بما ذکرناه أولا.
ص: 155
ثم ان المحقق الاصفهانی (قده) أورد علی انفکاک الارادة عن المراد بأنه ان کان مرد ذلک (الی) حصول الارادة التی هی علة تامة لحرکة العضلات أو الجزء الاخیر من العلة التامة، فی الظرف السابق، إلّا ان معلولها حصول الحرکة فی ظرف لاحق، ورد علیه: انه من انفکاک المعلول عن علته التامة، أو الجزء الاخیر من العلة التامة، و هو محال.
أو (الی) جعله بما هو متأخر معلولا کی لا یکون له تأخر، ففیه: انه مستلزم لصیرورة تأخره عن علته کالذاتی له، فهو کاعتبار أمر محال فی مرتبة ذات الشی ء، فیکون أولی بالاستحالة.
أو (الی) ان حضور الوقت شرط فی بلوغ الشوق حد النصاب و خروجه من النقص الی الکمال، أشکل علیه بأنه عین ما رامه الخصم، من ان حقیقة الارادة لا توجد الا حین امکان انبعاث القوة المحرکة للعضلات نحو المطلوب.
أو (الی) ان حضور الوقت مصحح لفاعلیة الفاعل- و هو الارادة- کما ان المماسة مصححة لفاعلیة النار للاحراق مثلا، رد: بأن دخول الوقت خارجا لیس من خصوصیات الارادة النفسانیة حتی یقال: هذه الارادة فاعلة دون غیرها و کذا وجوده العلمی، فلا معنی لان یکون دخول الوقت مصححا لفاعلیة الارادة.
و فیه: ان الحصر غیر حاصر، بل یمکن أن یکون مرد ذلک الی امور:
(منها) أن یکون دخول الوقت متمما لقابلیة الفعل، بحیث یکون قیدا فی المراد لا فی الارادة، فکما ان الخصوصیات الاینیة و الکیفیة و الکمیة و نحوها مؤثرة فی تعلق الارادة بالشی ء کذلک الخصوصیات الزمانیة.
(و منها) أن یکون حضور الوقت متمما لقابلیة الفاعل- و هی العضلات التی تتحرک بما فیها من القوة نحو المطلوب- فان العضلات تستجیب- بالحرکة نحو المطلوب- للارادة عند خروجها من حد النقصان الی حد الکمال، فربما
ص: 156
لم تکن العضلات فی مستوی الاستجابة الحالیة للارادة النفسانیة لانعدام قوة التحرک نحو المطلوب أو ضعفها، فتتعلق الارادة الفعلیة بالتحریک المستقبلی مع تمامیتها فعلا.
(و منها) أن یکون دخول الوقت مقارنا لارتفاع العوائق الخارجیة المانعة من تحصیل المراد.
(و منها) غیر ذلک.
و بناء علی ما سبق تکون الارادة جزء العلة فی التحرک نحو المطلوب، لا تمام العلة، و لا الجزء الاخیر منها.
و من جمیع ما سبق انقدح النظر فی دعوی استلزام الارادة لتحریک العضلات فی قولهم (الارادة هی الشوق المؤکد المستتبع لتحریک العضلات) إلّا ان یکون المراد شأنیة التحریک- بمعنی کونه مقتضیا له- لا فعلیته، أو یکون المراد: التحریک حسب نوعیة تعلق الارادة و بلحاظ ظرف تعلقها.
ثم: ان هذا کله مبنی علی مغایرة الارادة للعلم فی الانسان- کما هو المختار- و اما بناء علی اتحادهما- کما ذهب الیه بعض- فامکان انفکاکها عن المراد یکون أوضح، لامکان تعلق العلم فعلا بأمر استقبالی.
و التضایف انما هو بین العلم و المعلوم بالذات- لا بینه و بین المعلوم بالعرض- فلا اشکال من ناحیة التضایف.
ثم انه یمکن النقض- مضافا الی الارادة الانسانیة المتعلقة بالمراد المستقبلی- بالارادة الذاتیة فی اللّه سبحانه، اذ ارجاعها الی غیرها- مع کونه خلاف ظواهر الآیات و الروایات- مستلزم لسلب صفة من صفات الکمال عنه تعالی، و حدوثها مستلزم لطرو التغیر علی ذاته سبحانه، فیتعین قدمها فیه تعالی، مع حدوث ما تعلقت به ارادته بالحدوث الزمانی، و تفصیل الکلام و النقض و الابرام یحتاج
ص: 157
الی بسط لا یسعه المقام.
ثانیا: لو فرض تسلیم الحکم فی المقیس علیه (الاصل) إلّا انه لا یسلم فی المقیس (الفرع)، و ذلک لان الامور العینیة تختلف عن الامور الاعتباریة فی کون الاولی حقائق متأصلة فی عالم التکوین غیر منوطة باعتبار المعتبر أو فرض الفارض- الا فیما ندر کالعلم بالعنایة المستتبع لتحقق المعلوم، کتوهم المرض الذی یتعقبه المرض- بخلاف الثانیة فانها منوطة بالاعتبار و لا واقع لها وراء اعتبار المعتبر و جعل الجاعل.
و لذا لا تسری علیها أحکام الامور التکوینیة علی ما قرر فی موضوع تضاد الاحکام الخمسة فی مباحث اجتماع الامر و النهی و غیره.
و علیه: فاذا اعتبر من بیده الاعتبار وجود المجعول فی ظرف سابق علی زمن امتثاله فکیف یتخلف عن ظرف اعتباره؟
لکن هذا الجواب لا یخلو من نظر، لانه و ان دفع الایراد بلحاظ نفس (الحکم) إلّا انه لا یدفعه بلحاظ (مبادئه) اذ یرد بهذا اللحاظ اشکال انفکاک الارادة التکوینیة عن المراد- فان الارادة التشریعیة کالتکوینیة من حیث المبادی، و انما الاختلاف بینهما فی المتعلق- فلا یتم هذا الجواب منفردا ما لم یضم الیه ما سبق فی الجواب الاول.
ثم انه یمکن تقریر هذا الجواب بنحو آخر و هو: بداهة انفکاک الارادة التشریعیة عن المراد فی العاصی و الناسی و نحوهما، اذ تکون الارادة فعلیة مع عدم تحقق المراد خارجا.
نعم: یمکن ان یقال انه لیس المراد (فعلیة الانبعاث) بل (امکان الانبعاث)- بما یترتب علیه من الآثار کصحة المؤاخذة و لزوم القضاء و نحوهما- اذ لا یکاد یکون الغرض الا ما یترتب علیه من فائدته و أثره و لا یترتب علیه الا ذلک- لکن قد سبق
ص: 158
ان الانفکاک حاصل و لو ارید الامکان فراجع.
(الخامس): ان الالتزام بلزوم تقدم البعث علی الانبعاث:
1- ان کان لاجل ان الامر انما ینشأ بداعی جعل الداعی فی نفس المکلف نحو الامتثال، و هو موقوف علی حصول مبادیه من التصور و التصدیق و نحوهما و هی أمور زمانیة لا بد فی تحققها من تصرم الزمان، فلا بد من تأخر الانبعاث عن تحقق الداعی المتأخر عن وجود الامر.
ففیه: ان من الممکن حصول هذه المبادی قبل زمان تحقق المجعول- أی الحکم المنجز الموضوع فی عهدة المکلف- و ذلک بسبب العلم بالجعل- أی تشریع القانون و انشاء الحکم- من قبل و ما ذکر فی الاستدلال انما یصح لو لم تحصل مبادئ الاختیار قبل زمان تحقق المجعول، أما اذا حصلت قبله فیمکن تقارن البعث و الانبعاث، فان حصول مبادئ الاختیار غیر موقوف علی فعلیة الامر.
بل یمکن أن یقال بأن حصول هذه المبادی غیر موقوف علی وجود أصل الامر اذ یمکن العزم علی الطاعة- أو المعصیة- فی ظرفهما قبل وجود الامر أو النهی. ففی الاستدلال خلط بین لزوم تقدم الامر علی الامتثال، و تقدم العلم بالامر علیه.
و أما مقولة عدم الانفکاک بین الایجاد و الوجود التی قد یستشکل بها علی انفکاک الجعل عن المجعول فهی انما تصح فی القضایا التکوینیة الخارجیة، دون القضایا الاعتباریة. أما الاول: فلان الامر المطاوعی التکوینی لیس زمامه بید الموجد کی یشاء تارة وجوده فعلا و أخری مستقبلا، بل هو انفعال طبیعی عن الایجاد، بل الوجود و الایجاد متحدان بالذات مختلفان بالاعتبار علی ما قرر فی محله، و هذا بخلاف الثانی: فان زمام الاعتبار بید المعتبر، و وجود الامر الاعتباری تابع لکیفیة الاعتبار، فان اعتبر من بیده الاعتبار وجوده حالا کان موجودا
ص: 159
حالا، و إلّا کان موجودا حسب کیفیة اعتباره.
نعم: (المنشأ)- بمعنی الحکم المشرع بما هو هو مع قطع النظر عن تنجزه علی المکلف- لا ینفک عن (الانشاء) و الجعل، لکن الکلام فی (المجعول) بمعنی الحکم المنجز الموضوع فی عهدة المکلف کما لا یخفی.
2- و ان کان لاجل ان مقارنة الخطاب للامتثال یستلزم تحصیل الحاصل- ان فرض تلبس المکلف بالمطلوب حین توجه الخطاب- أو طلب الجمع بین النقیضین- ان فرض العدم-.
ففیه: ما ذکره المحقق النائینی (قدس سره):
(نقضا): بأنه لو صح ذلک لصح فی العلة و المعلول التکوینیین بتقریب:
ان المعلول لو کان موجودا حین وجود علته لزم علیتها للحاصل، و إلّا لزم علیتها للمستحیل، فالقول بلزوم تقدم الخطاب علی الامتثال زمانا یستلزم القول بلزوم تقدم العلة التکوینیة علی معلولها زمانا و هو باطل.
(وحلا): بأن المعلول- أو الامتثال- اذا کان مفروض الوجود فی نفسه حین وجود العلة- أو الخطاب- لزم ما ذکر من المحذور، و أما اذا کان فرض وجوده لا مع قطع النظر عنهما، بل لفرض وجود علته أو لتحریک الخطاب الیه فلا یلزم من المقارنة الزمانیة محذور أصلا.
(مضافا) الی ما فی المباحث من ان المحذور یرد علی تقدیر القول بتقدم الامر علی الامتثال زمانا- أیضا- اذ لو بقی الطلب الی الزمن الثانی- الذی هو زمن الامتثال- کان بقاؤه تحصیلا للحاصل، و ان ارتفع لم یلزم امتثال أصلا، فیکون کما اذا بدا للمولی فرفع الوجوب.
3- و ان کان لاجل کون الطلب علة لوقوع الامتثال، فلا بدّ أن یکون متقدما علیه.
ص: 160
ففیه: ان الطلب (ان) کان علة تامة لوقوع الامتثال فتقدم العلة علی المعلول رتبی لا زمانی، لاستحالة الزمانی، مع عدم تمامیة المبنی فی نفسه، و ذلک لعدم کفایة الخطاب منفردا للتحریک نحو المطلوب ما لم تنضم الیه مشارکات أخر من الخوف و الرجاء و نحوهما، و إلّا لزم استحالة تحقق العصیان فی الخارج، و لکان التکلیف جبرا و إلجاء لا أمرا و طلبا.
و (ان) کان علة ناقصة فتقدمها بالطبع و ان کان محرزا، إلّا ان التقدم الزمانی لیس شرطا فیه، کما فی کل المرکبات التی توجد دفعة، فان أجزاءها و ان تقدمت علیها بالطبع، إلّا انها تقارنها بلحاظ الزمان.
4- و ان کان لاجل غیر ما ذکر فقد سبق الجواب عنه.
(السادس): ان الوجدان أصدق شاهد علی امکان تقارن البعث و الانبعاث، و عدم استحالته لا بالاستحالة الذاتیة و لا بالاستحالة الوقوعیة، فان فرض تعاصر فعلیة وجوب الصوم و بدء امتثاله، و تقارنهما عند الفجر لیس محالا، و لا یلزم منه محال لدی العقل.
کما ان الوقوع- فی الاوامر العرفیة و لو فی الجملة- أدل دلیل علی الامکان، و ان احتملت الاوامر الشرعیة: کلا من التقارن- و ذلک بکون الخطاب مشروطا بالوقت المعین علی نحو الشرط المقارن- و التقدم- و ذلک بکون الخطاب معلقا، أو مشروطا بالوقت المتأخر علی نحو الشرط المتأخر-.
مضافا لما سبق من ان الامور الاعتباریة- بالمعنی الاخص للاعتبار- منوطة باعتبار المعتبر، بخلاف الامور التکوینیة و الامور الانتزاعیة المنوط وجودها بوجود منشأ انتزاعها، دون توقفها علی اعتبار المعتبر أو فرض الفارض، فاذا فرض کون زمن الامتثال أول الدلوک، و اعتبر المعتبر الوجوب أول الدلوک فکیف یتقدم ما اعتبر علی زمن اعتباره، مع تبعیة المعتبر لنحو اعتباره، فتخلفه عنه محال.
ص: 161
فراجع و تأمل.
- مما یرد علی اناطة الامر بالمهم بعصیان الامر بالاهم علی نحو الشرط المقارن- ما فی (التهذیب) من انه قبل وجود الشرط لا یمکن تحقق المشروط، فلا بد من تحققه فی زمانه حتی یتحقق مشروطه، و العصیان عبارة عن ترک المأمور به فی مقدار من الوقت یتعذر علیه الاتیان به بعد، و لا محالة یکون ذلک فی زمان، ففوت الاهم المحقق لشرط المهم لا یتحقق إلّا بمضی زمان لا یتمکن المکلف من اطاعة أمره، و مضی هذا الزمان کما انه محقق فوت الاهم محقق فوت المهم أیضا، و لا یعقل تعلق الامر بالمهم فی ظرف فوته، و لو فرض الاتیان به قبل العصیان یکون بلا أمر، هذا فی المضیقین و منه ینقدح حال المختلفین أیضا، فظهر ان سقوط أمر الاهم، و ثبوت أمر المهم فی آن واحد فأین اجتماعهما؟ و ان شئت قلت: ان اجتماعهما مستلزم لتقدم المشروط علی شرطه أو بقاء فعلیة الامر بعد عصیانه و مضی وقته.
و یرد علیه:
ان ما یتوقف علی انقضاء أمد ما هو (انتزاع العصیان) لا (نفس العصیان) فلو قال المولی (صم من الفجر الی المغرب) لم یمکن انتزاع العصیان فی الآن الاول- أی آن شروق الفجر الحقیقی-، أما لو انقضی ذلک الآن و لم یتلبس المکلف بالصوم فانه یمکن انتزاع العصیان، لکن العصیان کان متحققا فی نفس آن الامر حقیقة، لان العصیان عبارة عن عدم الاتیان بالمأمور به- فی المحل القابل، و هو غیر مثل الغافل- و هو ثابت منذ ذلک الآن.
ص: 162
و الحاصل: ان تحقق العصیان منوط بانقضاء الاجل اثباتا لا ثبوتا.
(مع) ان تعلیق حصول العصیان بمضی زمان امکان الامتثال مستلزم للخلف، اذ الامر المتحقق بالفعل یمکن امتثاله و عصیانه، و أما الامر الذی انقضی وقته و لزم أجله فلا باعثیة له، بل لا وجود له فلا یتصور بالنسبة الیه امتثال و لا عصیان، ففرض انقضاء أمد الامر فی آن مساوق لعدم تحقق العصیان فی ذلک الآن.
(مضافا) الی ان انتفاء النقیض- أی عدم العصیان- فی الآن الاول مستلزم لثبوت البدیل- و هو العصیان- فیه، اذ لا یخلو من النقیضین شی ء.
(ثم) انه یمکن اجتماع الامرین و لو فرض کون العصیان متوقفا علی مضی الزمان اذا أخذ العصیان علی نحو (الشرط المتأخر) للامر بالمهم .. إلّا أن یقال:
ان کلام التهذیب مسوق طبق مبنی المحقق النائینی (قده) القائل باستحالة الشرط المتأخر .. لکنه لا یجدی فی اثبات استحالة الترتب علی نحو مطلق.
إلّا ان هذا الفرض خروج عن موضوع البحث- و هو أخذ العصیان علی نحو الشرط المقارن- کما لا یخفی.
مما یرد علی اناطة الامر بالمهم بالعصیان علی نحو الشرط المقارن، هو فلا ثبوت له فی ظرف العصیان- لتعاصر العلة و المعلول زمانا- فیلزم من ثبوته فیه اجتماع ثبوته و سقوطه، فلا یجتمع مع الامر بالمهم فی ذلک الآن، و ذلک مخرج له عن موضوع الترتب المتقوم بتعاصر الامرین الفعلیین فی زمان واحد.
و یرد علیه: عدم تسلیم کون العصیان علة لسقوط التکلیف.
ص: 163
أما أولا: فلان العصیان اما ان یکون حیثیة عدمیة- کما فی عصیان الامر بالصلاة- و اما أن یکون حیثیة وجودیة- کما فی عصیان النهی عن الغیبة-.
فان کان حیثیة عدمیة فلیس دخیلا فی سقوط الامر، اذ لیس فی الاعدام من علیة- و لو لعدم فی عدم- و ان بها فاهوا فتقریبیة.
مع أن سقوط الامر عبارة عن انعدامه، و الاعدام لا تتأثر- کما انها لا تؤثر- لتبعیة تحقق مفاد کان الناقصة لمفاد کان التامة اذ ثبوت شی ء لشی ء فرع ثبوت المثبت له، و لا ذات للعدم کی یطرأ علیها التأثیر أو التأثر.
و منه ینقدح الجواب عما اذا کان العصیان حیثیة وجودیة.
مضافا الی لزوم تحقق السنخیة- و لو فی الجملة- بین العلة و المعلول، و لا سنخیة بین الحیثیة الوجودیة و السقوط العدمی.
ثم انه لو قیل بکون العصیان حیثیة عدمیة دائما لکونه عبارة عن عدم موافقة المأمور به تمحض الجواب فی الشق الاول.
و أما ثانیا: فلان وجود الشی ء مرهون بوجود علته، و عدمه بعدم علته، لا بمعنی علیة العدم للعدم و ثبوت العلقة العلیة بین العدمین، لما سبق من أن العدم لا یکون مؤثرا و لا متأثرا، بل بمعنی انتفاء العلقة العلیة بین الوجودین، و لذا کان ما اشتهر بینهم من أن عدم العلة علة لعدم المعلول مقولا علی ضرب من التقریب و العنایة، و علیه: یکون انتفاء علة ثبوت الامر علة لسقوطه.
و من الواضح: ان وجود الموضوع- بالمعنی الاعم للموضوع المتقوم بمجموع الملابسات المکتنفة بالمأمور و المتعلق و الشرائط و الخصوصیات و نحوها- هو علة وجود الامر، فیکون انتفاؤه علة لسقوطه (سواء کان انتفاء الموضوع معلولا لانعدام جمیع مقومات وجوده أو بعضها، و ذلک لارتهان وجود الشی ء بانسداد جمیع أبواب العدم علیه، و کفایة انفتاح باب واحد منها فی عدم وجوده، بل
ص: 164
فی امتناع وجوده، لان الشی ء ما لم یمتنع لم یعدم).
و علی هذا: یکون دخل العصیان فی سقوط الامر مستلزما للخلف أو تحصیل الحاصل أو توارد علتین مستقلتین علی معلول واحد بتقریب: ان اسقاطه له ان کان قبل فوات الموضوع لزم الاول لعدم تحقق العصیان بعد، و ان کان بعد فواته لزم الثانی لسقوط الامر بانعدام موضوعه، فلا یمکن سقوطه مرة أخری، و ان کان معه لزم الثالث، لعلیة الفوات للسقوط- بالمعنی الذی تقدم لذلک- فلا یعقل علیة غیره له أیضا.
(هذا) کله مضافا الی بعض ما تقدم فی الامر الثانی فراجع.
و هو مستحیل بناء علی استحالة اناطة الشی ء مطلقا بما یتقدم علیه کاستحالة اناطته بما یتأخر عنه- للزوم تأثیر المعدوم فی الموجود کما ذهب الیه صاحب الکفایة (قدس سره)-.
و ذلک لاندراج المقام فی الکلی المذکور.
و أما بناء علی الامکان فهو و ان لم یکن مستحیلا فی حد ذاته، لجواز طلب أحد الضدین- کالطهارة الترابیة- بعد سقوط طلب الضد الآخر- کالطهارة المائیة-، و ذلک لعدم جریان المحاذیر المذکورة فی المقام فیه، إلّا أنه خروج عن موضوع لاشتراط تعاصر الامرین الفعلیین فیه- أو ما بحکم التعاصر علی ما سیأتی- و مع تحقق العصیان و انتهاء أمده ینتهی أمد الامر بالاهم فلا تتعاصر فیه الفعلیتان و لا تترتب علیه المحذورات المتصورة للترتب.
ص: 165
تقریره: أن امتداد العصیان مطابق لامتداد الامر، فاذا کان الامر بالمهم متعقبا لعصیان الامر بالاهم کان الامر بالمهم فی طول الامر بالاهم بلحاظ الزمان، ففی ظرف العصیان لا وجود للامر بالمهم المتعقب له، اذ یلزم من وجوده فیه مقارنة المشروط لشرطه السابق علیه، و هو خلف، لفرض تأخره عنه، و کذا فی الظرف الذی یسبق العصیان، اذ یلزم من وجوده فیه سبق المشروط علی شرطه السابق علیه و فی الظرف الذی یلی العصیان لا وجود للامر بالاهم، اذ فیه: ان تحقق موضوع الامر بالاهم لزم عدم کون العصیان عصیانا، اذ مع بقاء الموضوع لا عصیان، و ان انتفی الموضوع فبقاء الامر بالاهم مساوق لبقاء المعلول بعد انتفاء علته، مع احتیاج المعلول الی علته فی البقاء، کاحتیاجه الیها فی الحدوث، تبعا للااقتضاء و اللیسیة الذاتیة اللازمین لماهیة الممکن. و التوالی بأسرها باطلة، فالمقدم مثلها.
و مما تقدم یظهر أنه لا بد فی هذا الفرض من انفکاک زمان الواجبین، بأن یکون زمان الاهم سابقا علی زمان المهم و اما تقارن الزمانین فهو مستلزم للخلف و ذلک لاتحاد زمان الامرین و امتثالهما و عصیانهما فلا یکون ثمة سبق للعصیان علی الامر بالمهم لیکون شرطا متقدما بالنسبة الیه، و علی مبنی سبق الامر علی امتثاله و عصیانه یکون عصیان الاهم لاحقا للامر بالمهم- لفرض وحدة زمان الامرین- فیکون شرطا متأخرا بالنسبة الیه لا متقدما کما هو المفروض.
هذا و لکن سبق فی الشرط العاشر من شرائط تحقق الموضوع التنظر فی ذلک فراجع.
قال المحقق النائینی (قده)- بصدد نقل کلام بعضهم-: (ان عصیان الامر بالاهم متحد مع زمان امتثال
ص: 166
خطاب المهم، فلا بد من فرض تقدم خطاب المهم علی زمان امتثاله، و هو یستلزم الالتزام بالشرط المتأخر و الواجب المعلق، و کلاهما باطل).
و فی (المباحث): (و أما أخذ العصیان بنحو الشرط المتأخر فلانه یستلزم القول بامکان الشرط المتأخر و الواجب المعلق، اذ یستلزم أن یکون الامر بالمهم متقدما زمانا علی زمان عصیان الاهم- الذی هو زمان امتثال المهم أیضا- فیکون کل من الشرط و الواجب فی الامر بالمهم متأخرا عنه، و هو مستحیل).
أقول: محذور (الشرط المتأخر) یرد بلحاظ اناطة الوجوب ب (العصیان المتأخر) و محذور (الواجب المعلق) یرد بلحاظ سبق زمان وجوب المهم علی زمان امتثال المهم، بتقریب: ان عصیان الاهم متأخر عن وجوب المهم- لفرض کونه شرطا متأخرا- فیکون زمان امتثال الاهم متأخرا- اذ لا یعقل انفکاک زمان الامتثال عن زمان العصیان- و اذا کان زمان امتثال الاهم متأخرا کان زمان امتثال المهم متأخرا أیضا، للزوم تعاصر الزمانین فی فیلزم کل من الشرط المتأخر- لتأخر زمان عصیان الاهم عن زمان وجوب المهم المشروط به- و الواجب المعلق- لتقدم زمان وجوب المهم علی زمان امتثاله-.
و لکن یرد علیه:
أولا: ما قرر فی محله من معقولیة کل من (الشرط المتأخر) و (الواجب المعلق).
ثانیا: عدم کلیة ما ذکروه من (لزوم التعلیق) فی اناطة الامر بالمهم بالشرط المتأخر اذ یمکن فرض وقوع التزاحم بین واجبین- أحدهما مهم و الآخر أهم- فی زمانین بحیث لا تفی قدرة المکلف بالجمع بینهما، مع سبق زمان المهم علی زمان الاهم، و مقارنة زمان امتثال المهم لزمان وجوبه، فیأمر المولی باتیان الاهم فی الزمان اللاحق، معلقا الامر بالمهم فی الزمان السابق علی عصیان الامر بالاهم
ص: 167
فی الزمان اللاحق، فلا یکون ثمة تعلیق فی الواجب لتقارن زمنی الوجوب و الواجب.
لکن لا یخفی ان تحقق العصیان خارجا فی هذا الفرض یتوقف علی مضی الزمان، اذ لا عصیان قبل زمان الامتثال- و ان کان تحققه فیما بعد منکشفا من حین فعل المهم، لما فرضناه من عدم وفاء القدرة بالجمع، فلا قدرة علی فعل الاهم فی حینه، لاستنفاذ المهم قدرة المکلف من قبل، لکن عدم القدرة هنا غیر مناف لکون الترک عصیانا، لان الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار.
و (أما) ما ذکره المحقق الاصفهانی (قده) من اناطة امکان المشروط بالشرط المتأخر بامکان المعلق لاتحاد ملاک الاستحالة و الامکان فیهما، فیتوقف تصحیح جریانه فی الفرض المذکور علی امکان المعلق (فقد) سبق التأمل فی اطلاقه، و انه لا یتم إلّا بناء علی بعض الوجوه فی تقریر استحالة المعلق، أما علی بعض الوجوه الأخر فیمکن القول باستحالة المعلق، مع الذهاب الی امکان المشروط بالشرط المتأخر، و علیه یمکن تصحیح جریان الترتب فی الصورة المفروضة دون حاجة الی القول بامکان المعلق (مع) ان الکلام فی فعلیة التعلیق لا فی امکانه.
ثم انه قد انقدح مما ذکر عدم لزوم التعاصر بین الامرین فی تحقق موضوع بل یکفی کونهما بحکم المتعاصرین و ان لم یتعاصرا اطلاقا کما فی الفرض المذکور فی صورة تأخر وجوب الاهم- کنفس الاهم- عن زمان المهم و عدم تقارنهما، فتأمل.
و قد أورد علی هذا الفرض بأمرین:
ص: 168
الاول: ما ذکره المحقق الاصفهانی (قده) من:
(انه مبنی علی معقولیة الواجب المعلق و جواز انفکاک زمان الوجوب عن زمان الواجب، و یزید شرطیتهما بنحو الشرط المتقدم علی الاشکال المتقدم بلزوم تعقل الشرط المتقدم أیضا اذا کان شرطا لوجوب المهم بعد العزم و قبل زمان الفعل، و إلّا فأحد المحذورین لازم علی کل حال).
و توضیحه: ان أخذ العزم علی العصیان شرطا لفعلیة الامر بالمهم یؤدی الی محذور الواجب المعلق أو الشرط المتقدم أو کلیهما معا و ذلک لما فی (المباحث) من: (ان الامر بالمهم ان کان فی زمن العزم علی العصیان- المتقدم علی زمان العصیان- کان فیه محذور الواجب المعلق، لان زمان الواجب المهم انما هو زمان العصیان المتأخر- بحسب الفرض- عن زمان العزم علی العصیان، فاذا کان زمان العزم هو زمان الامر بالمهم کان من الواجب المعلق لا محالة، و ان فرض ان زمانه زمان العصیان المتأخر عن زمان العزم کان فیه محذور الشرط المتقدم لان العزم متقدم زمانا علی الوجوب المشروط، و ان فرض ان زمان الوجوب متخلل بین زمان العزم و زمان العصیان لزم المحذوران معا).
أقول: ما ذکره (قده) مبنی علی حصر غیر حاصر فی محتملات أخذ العزم علی العصیان شرطا، مع ان للمسألة صورا متعددة.
اذ یمکن أخذ العزم شرطا متقدما دون تعلیق الواجب، کما فی صورة أخذ (العزم السابق علی زمن وجوب المهم) شرطا مع مقارنة زمن وجوب المهم لزمن الواجب- أی المهم-.
و أخذه شرطا متقدما مع تعلیق الواجب، کما فی الصورة السابقة، مع تخلل وجوب المهم بین زمن الشرط و زمن الواجب.
و أخذه شرطا مقارنا دون تعلیق الواجب، کما فی صورة أخذ (العزم المقارن
ص: 169
لزمن وجوب المهم شرطا)، مع مقارنة زمن وجوب المهم لزمن الواجب، و بعبارة أخری تقارن أزمان الثلاثة (الشرط، و الوجوب، و الواجب).
و أخذه شرطا مقارنا مع تعلیق الواجب، کما فی الصورة السابقة، مع تأخر زمن الواجب عن زمنی الشرط و الوجوب.
و أخذه شرطا متأخرا دون تعلیق الواجب کما فی صورة انفکاک زمان الواجبین و سبق زمان المهم علی زمان الاهم، و اناطة وجوب المهم بالعزم المتأخر، مع مقارنة وجوب المهم لنفس المهم.
و أخذه شرطا متأخرا مع تعلیق الواجب، کما فی الصورة السابقة مع سبق زمن وجوب المهم علی نفس المهم.
ثم انه یمکن فرض کون العزم شرطا متأخرا مع تعاصر زمن الواجبین کما فی قول المولی: (ان عزمت فیما بعد علی عصیان الامر بالاهم- المقارن لزمن المهم- وجب علیک المهم من الآن) .. و أثر تقدم الوجوب یظهر فی المقدمات المفوتة و نحوها فلا یرد فیه اشکال اللغویة.
و لا یخفی ان للمسألة صورا کثیرة إلّا ان کلیاتها هی ما ذکرناه، و قد أضربنا عن ذکر تلک الصور روما للاختصار.
الثانی: ما ذکره المحقق النائینی (قده) و هو: (ان خطابی الاهم و المهم و ان کانا فعلیین حال العصیان معا، إلّا ان اختلافهما فی الرتبة أوجب عدم لزوم طلب الجمع، من فعلیتهما، لما عرفت من ان الامر بالاهم انما یقتضی هدم موضوع الامر بالمهم، و أما هو فلا یقتضی وضع موضوعه، و انما یقتضی شیئا آخر علی تقدیر وجوده، و ما لم یکن هناک اتحاد فی الرتبة یستحیل أن تقتضی فعلیة الخطابین طلب الجمع بین متعلقیهما. و من هنا یظهر ان ما أفاده الشیخ الکبیر کاشف الغطاء (قده) من ان الامر بالمهم مشروط بالعزم علی عصیان الامر بالاهم
ص: 170
غیر صحیح، فانه علیه لا یکون الامر بالاهم رافعا لموضوع الامر بالمهم و هادما له تشریعا، فان الامر بالاهم انما یقتضی عدم عصیانه، لا عدم العزم علی عصیانه).
و محصله- کما فی المباحث- ان النکتة التی بها تعقلنا امکان الترتب تقتضی أن یکون المترتب علیه الامر بالمهم هو العصیان لا العزم علیه، فان تلک النکتة هی أن یکون ما یترتب علیه الامر بالمهم مما یقتضی الامر بالاهم هدمه أولا و بالذات، فانه علیه سوف ترتفع غائلة المطاردة بین الامرین، و من الواضح ان الامر بالاهم یقتضی بذاته هدم عصیان الاهم لا هدم العزم علی عصیانه.
و یرد علیه- مع ما سبق من المناقشة مبنی، بعدم اجداء تعدد الرتبة فی دفع محذور طلب الضدین-:
أولا: ما فی (المباحث) و هو (ان ما یقتضی الامر بالاهم هدمه أولا و بالذات لیس هو العصیان و ترک الاهم، و انما هو العزم علیه و عدم العزم علی الامتثال، لان التکلیف انما یجعل من أجل أن یکون داعیا فی نفس العبد، فمقتضاه الاولی ایجاد الداعی و العزم فی نفس العبد علی الامتثال، فهو یهدم عدم العزم علی الامتثال و العزم علی العصیان أولا و بالذات.
و فیه: ان هنالک فرقا بین (مصب الارادة) و (شرط المصب) بتقریب:
ان ما یجعل لاجله التکلیف لا یخلو من أن یکون: العزم مطلقا، أو العزم الموصل الی الفعل، أو الفعل الصادر من المکلف مطلقا و لو لم یکن صدوره عن اختیار، أو کل من الفعل و العزم بحیث یکون کل منهما جزءا من المطلوب، أو الفعل لکن بشرط العزم علی نحو یکون التقید داخلا و القید خارجا.
و الاربعة الاول خلاف التلقی العرفی للاوامر المولویة، و خلاف ما نجده فی أنفسنا- عادة- عند تکلیف من یتلونا فی الرتبة، مع ما یرد علی الاول من استلزامه تحقق مراد المولی و سقوط القضاء بمجرد حصول العزم علی الفعل،
ص: 171
و لو لم ینته الی الفعل، و علی الثالث مما سیأتی .. فلا یبقی سوی ان یکون المراد هو (الفعل الصادر عن عزم و اختیار)، و مرجعه الی ارادة الحصة من الفعل لا طبیعی الفعل.
و من هنا قالوا فی تحدید الامر انه (طلب الفعل من العالی علی سبیل الاستعلاء) لا طلب العزم علی الفعل و قال المحقق الاصفهانی (قده)- فی مبحث المقدمة- (الارادة التشریعیة هی ارادة فعل الغیر منه اختیارا، و حیث ان المشتاق الیه فعل الغیر الصادر باختیاره فلا محالة لیس بنفسه تحت اختیاره بل بالتسبب الیه بجعل الداعی الیه و هو البعث نحوه، فلا محالة ینبعث من الشوق الی فعل الغیر اختیار الشوق الی البعث نحوه، فیتحرک القوة العاملة نحو تحریک العضلات بالبعث الیه، فالشوق المتعلق بفعل الغیر اذا بلغ مبلغا ینبعث منه الشوق نحو البعث الفعلی کان ارادة تشریعیة).
نعم: فی الوجود الخارجی یتعلق الهدم بالعزم اولا و بالفعل ثانیا، إلّا ان الکلام لیس فیه بل فی مقتضی الامر، فتأمل.
(مع) ان دخل العزم- و لو بنحو الشرطیة- غیر مطردة فان غیر القصدی من التوصلیات- کالتطهیر الخبثی- غیر منوط بالقصد، بل یتعلق الغرض بصرف وقوع الفعل فی الخارج، و لو عن غیر قصد.
(نعم) یمکن ان یدعی الفرق بین کون الشی ء محققا لغرض المولی، و کونه محققا للغرض من الامر، فحصول الطهارة من الخبث لا یعقل ان یکون غرضا من الامر بالطهارة، و ان تحقق به غرض المولی، لعدم ترتبه علی الامر و عدم استناده الیه، و ما لا یترتب علی شی ء لا یعقل ان یکون غرضا من ذلک الشی ء، اذ الغرض المتوخی من الشی ء ما یکون حاصلا بسببه، لا مطلقا، و إلّا لم یکن غرضا له، و أما سقوط الامر بالتطهیر بعد حصول الطهارة فلانتفاء الموضوع المستتبع لانتفاء
ص: 172
الامر- لاستحالة بقاء المعلول بعد ارتفاع علته- لا لتحقق غرض الامر.
(اللهم) إلّا أن یقال- کما فی هوامش اجود التقریرات-: (التکلیف لیس إلّا عبارة عن اعتبار کون الفعل علی ذمة المکلف، و الانشاء لا شأن له إلّا انه ابراز لذلک الاعتبار القائم بالنفس فلا مقتضی لاختصاص متعلق الحکم بالحصة الارادیة و الاختیاریة، بل الفعل علی اطلاقه متعلق الحکم).
(لکنه) لا یخلو من نظر، و تفصیل الکلام فی مباحث (التوصلی و التعبدی) و (الضد).
(مضافا) الی انه لو صحح (التعلیق علی العزم) لم یصحح (التعلیق علی العصیان) لعدم جریان النکتة المذکورة فیه، فما فی المباحث تبدیل لمرکز الاشکال، لا حل له.
ثانیا: ان النکتة التی یبتنی علیها امکان الترتب- لدی المحقق النائینی (قده)- مشترکة بین اخذ (العصیان) شرطا، و اخذ (العزم علی العصیان) او (عدم العزم علی الامتثال) شرطا بتقریب:
ان اقتضاء شی ء لشی ء مساوق لاقتضائه علته، و طرده له مساوق لطرده علته فارادة ایجاد المعلول المبرزة بصیغة الامر- علی ما هو مبنی صاحب الکفایة (قدس سره)- أو الشوق الی ایجاده- علی ما هو مبنی المحقق الاصفهانی (قده)- تقتضی ایجاد علته، و ارادة رفعه- بعد وجوده- تقتضی رفع علته، کما أن ارادة دفعه- قبل تحققه- و الحیلولة دون وجوده مقتضیة للحیلولة دون وجود علته.
و ما نحن فیه من قبیل الاخیر فان الامر بالاهم یقتضی دفع العصیان- علی ما هو مبنی المحقق النائینی (قدس سره)- و هو لذلک یقتضی- و لو عقلا- دفع العزم علی العصیان لکونه علة للعصیان، منتهی الامر ان اقتضاء دفع احدهما بالذات و اقتضاء دفع الآخر بالتبع، لکن ذلک لا ینافی اتصاف الشی ء بالوصف
ص: 173
حقیقة.
و کما أن الامر المنوط بالعصیان مقید بعدم الاتیان بمتعلق الآخر و یستحیل وقوعه علی صفة المطلوبیة فی عرض الاتیان بمتعلق الآخر- علی مبناه (قده)- کذلک الامر المنوط بالعزم علی العصیان فانه مقید بوجود علة العصیان- و هو العزم علی العصیان- فیستحیل وقوعه علی صفة المطلوبیة مع الاتیان بمتعلق الاهم المستلزم لانتفاء شرطه، و انحفاظ الخطابین فی ظرف العصیان لا یوجب طلب الجمع لانهما لیسا فی مرتبة واحدة و ذلک لاقتضاء الامر بالاهم هدم العزم علی عصیانه- و لو بالتبع- مع عدم اقتضاء الامر بالمهم وضع هذا التقدیر، لعدم محرکیة الشی ء نحو مقدماته الوجوبیة.
و نظیر ذلک یقال فی شرطیة (عدم العزم علی الامتثال) فان الامر بالاهم یقتضی الامتثال، و ما یقتضی المعلول یقتضی- و لو بالتبع- وجود علته- و هی هنا العزم علی الامتثال- و وجود علته مقتض لطرد نقیض نفسه- و هو عدم العزم علی الامتثال- لاستحالة اجتماع النقیضین فیکون الامر بالاهم مقتضیا- و لو عقلا- لطرد عدم العزم علی الامتثال، بمقتضی أن (مقتضی المقتضی مقتضی).
ثالثا: ما عن (المحاضرات): من عدم تمامیة ذلک- لو تم فی حد نفسه- فی الواجبات العبادیة التی یکون الداعی و العزم فیها مأخوذا فی الواجب، بل حتی فی الواجبات التوصلیة فیما اذا قلنا بأن التکلیف یقتضی تخصیص متعلقه بالحصة الاختیاریة کما هو مسلک المحقق النائینی (قده) انتهی.
و هو- مع عدم اختصاصه بالواجبات العبادیة، لشموله لمطلق الامور القصدیة و ان لم تکن عبادیة، کالعقود و الایقاعات، لکون العزم مأخوذا فیها أیضا حتی علی مسلک من لا یری ان التکلیف یقتضی التخصیص- آیل الی الثانی، لعدم کون هدم الاهم للعزم بالذات و علی نحو المباشرة، بل بالتبع و علی نحو التسبیب،
ص: 174
و ذلک لعدم کون العزم جزءا من العبادات، بل هو خارج عن حریمها، و ان کان التقید داخلا، فیؤول الی أنه لا فرق بین کون الهدم مباشریا أو تسبیبیا، فلا ینهض جوابا فی عرض الثانی، فلو تم الاشکال فی حد نفسه لم یکن هذا الجواب واردا نعم: لو فرض اخذ العزم جزءا امکن انتهاضه فی عرضه.
رابعا: ما سبق من أن نکتة امکان الترتب هی غیر ما ذکره المحقق النائینی (قدس سره) و هی مشترکة بین اخذ (العصیان) و (العزم) شرطا فراجع.
بقی شی ء و هو أنه ذکر فی (المباحث):
(ان العزم علی العصیان لو اخذ شرطا فلا بد و أن یؤخذ العزم الثابت حین العصیان شرطا للامر بالمهم لا مطلق العزم، اذ لو لا ذلک لما امکن الامر بالمهم، فان البداء امر ممکن فی حق المکلفین، فلو کان مطلق العزم علی عصیان الاهم شرطا کان التکلیف بالمهم فعلیا حتی مع البداء و تبدل العزم، فیلزم المطاردة بین الامرین بالضدین).
و یرد علیه:- مع ما ظهر مما تقدم- أنه یمکن سبق زمن العزم علی زمن العصیان دون ثبوته فی ظرف العصیان، لا باستبدال المکلف العزم علی ضده به، بل بانقطاع امتداده و لزوم أجله، مع ترتب عصیان الخطاب بالاهم فی حینه علیه، بأن یکون العزم علی العصیان السابق علی زمان العصیان علة لتفویت اطاعة الاهم فی ظرفه، کما فی صورة تأدیته لتفویت بعض المقدمات الوجودیة أو العلمیة التی یتوقف علیها وجود الاهم، فانه فیهما لا یمکن حصول العزم علی العصیان فی حینه، لاضطرار المکلف الیه.
و لا یکون العزم عزما الا مع تعلق القدرة بطرفی النقیض علی حد سواء، و عدم مقدوریة التخلص من المخالفة فی ظرف الاهم لا یخرج الترک عن کونه عصیانا اذا کان وجوب الاهم فعلیا قبل زمان الواجب المستلزم لوجوب تحصیل مقدماته
ص: 175
الوجودیة و العلمیة- و لو عقلا- او کان الاهم من الاهمیة بحیث علم من الشارع ارادة عدم وقوع خلافه فی الخارج مطلقا- کما فی الدماء و الفروج و الاموال علی تفصیل مذکور فی الفقه- او کان تحصیل أغراض المولی مطلقا، حتی ما لم یحضر أجلها لازما فی نظرنا- کما سبقت الاشارة الیه-.
ففی جمیع هذه الصور لا ینافی عدم المقدوریة تحقق العصیان و استحقاق العقاب علی الترک، و ذلک لان الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار.
و الخطاب بالاهم و ان اصبح ساقطا حین العجز، لان مجری قاعدة (ما بالاختیار لا ینافیه)- الشاملة لکل من الوجوب و الامتناع- هو العقاب، لا الخطاب، إلّا ان اجتماع الخطابین قبل ظرف العجز- لو فرض سبق الوجوب علی الواجب- کاف فی تحقق موضوع الترتب.
و علیه لیس المناط (العزم الثابت) بل (العزم المفوت) و ان لم یکن ثابتا حین العصیان.
ثم انه لو فرض لزوم أخذ (العزم الثابت) شرطا لم یجب کون الشرط هو المجموع بل یمکن کونه الجزء المتقدم منه فقط لکن بشرط ثباته الی حینه و ذلک لان دخل شی ء فی شی ء- علی نحو الشرطیة- تابع للملاکات و المصالح الواقعیة، فربما کان الدخل للجزء المتقدم من العزم لا للمقارن، و حینئذ یکون الشرط هو (العزم الذی یتعقبه العصیان) بجعل عنوان (التعقب) شرطا مقارنا للشرط، و هو یرجع الی عدم کون الشرط طبیعی العزم، بل خصوص الحصة التی یعقبها العصیان و تفصیل الکلام موکول الی مباحث (الشرط المتأخر).
ص: 176
و حیث ان الالفاظ موضوعة للمعانی الواقعیة- لا المتصورة- فالعلم بصدور العصیان فی المستقبل أو عدم صدوره لا یؤثر فی وجود الامر بالمهم و عدمه الا مع مطابقته، للواقع، کما لا یخفی.
و الاشکال فی هذا الفرض من جهات:
(الاولی): من جهة التضایف، حیث ان اللاحق و الملحوق متضایفان،، و هما متکافئان قوة و فعلا، فکیف یکون الملحوق- و هو المکلف الذی سیعصی- بالفعل، و اللاحق- و هو نفس العصیان- بالقوة.
و فیه: ان ما لیسا بمتکافئین غیر متضایفین، و ما هما متضایفان متکافئان، بتقریب:
ان ذات الملحوق و اللاحق لیسا بمتضایفین، و لذا یمکن تصور أحدهما منفکا عن تصور الآخر، مع تلازم المتضایفین تحققا و تعقلا، کما ان ذات العلة و المعلول لیسا بمتضایفین، و لذا یمکن تصور ذات أحدهما بدون تصور الآخر.
نعم اللاحق و الملحوق- بما هما کذلک- متضایفان لکنهما متکافئان فی الوجود الذهنی، لاستحالة تصور أحدهما بدون تصور الآخر، و الامر هنا کذلک لتلازم تصور کون المکلف ملحوقا بالوصف مع تصور اللاحق.
(الثانیة): من جهة اناطة الوجوب بالشرط المتأخر. قال المحقق الاصفهانی (قده):
(ان کون المکلف ممن یعصی لیس من أکوان المکلف المنتزعة عنه بلحاظ العصیان المتأخر، بل اخبار بتحقق العصیان منه فی المستقبل، فلا کون ثبوتی بالفعل لیکون شرطا مقارنا للوجوب) انتهی.
و فیه: انه لا یشترط فی صدق العنوان الانتزاعی علی المنتزع منه و اتصافه به حقیقة وجود صفة عینیة فیه، بل یکفی فی الصدق: کونه لو عقل عقل معه ذلک العنوان، سواء کان ذاتیا له بذاتی کتاب الکلیات، کما فی الاجناس و الفصول
ص: 177
المنتزعة من الوجود الخاص- بناء علی اصالة الوجود و اعتباریة الماهیة- أو ذاتیا له بذاتی کتاب البرهان، بأن لم یکن مقوما للذات، و لکن کان لحاظه بنفسه کافیا فی انتزاع ذلک العنوان، دون توقف ذلک علی لحاظ الغرائب و المنضمات، کما فی انتزاع الزوجیة من الاربعة، أو لم یکن کذلک بأن توقف انتزاعه علی لحاظ أمر خارج عنه، کما فی انتزاع عنوان الاب و الابن و المتقدم و المتأخر و المتیامن و المتیاسر و نحوها .. و ما نحن فیه من هذا القبیل، فان تصور الذات مع لحاظ وصف تلبسها بالمبدإ فی المستقبل کاف فی انتزاع عنوان (الملحوق بالعصیان) و صدقه علیها حقیقة الآن، فیکون الشرط مقارنا لا متأخرا، کما فی نظائره مما سبق التمثیل به.
(مع) امکان فرض وجود کون ثبوتی عینی فی المکلف بالفعل، و ذلک فیما اذا أخذت مبادئ العصیان موضوعا، فان العصیان المستقبلی مقتضی لمقدمات و مقتضیات موجودة بالفعل فی نفس العاصی، فیؤخذ من توجد فیه هذه المقتضیات المنتهیة لذلک المقتضی موضوعا لوجوب الضد المهم، لکنه خروج عن مورد البحث کما لا یخفی.
(الثالثة): من جهة الخلف، حیث ان المکلف مع هذا الکون- أی کونه ممن یعصی- یجوز له ترک المهم الی فعل الاهم لفرض الاهمیة و اطلاق وجوبه، و لا شی ء من الواجب التعیینی بحیث یجوز ترکه الی فعل غیره، و المفروض وجوب کل من الاهم و المهم تعیینا لا تخییرا، و هذا بخلاف ما اذا کان العصیان بنفسه شرطا مقارنا فانه لا مجال لترکه الی فعل الاهم فی فرض ترک الاهم.
و یرد علیه:
أولا: عدم ظهور الفرق بین أخذ (العصیان) شرطا و أخذ (کون المکلف ممن یعصی) شرطا، فان المحمولات غیر الضروریة و ان لم تکن حتمیة الثبوت
ص: 178
للموضوع لو لوحظ الموضوع بذاته و بما هو هو، إلّا انها تصبح ضروریة الثبوت لو أخذ بشرط المحمول، و إلّا لزم اجتماع النقیضین، و کذا لو أخذ الموضوع بشرط وجود العلة، و إلّا لزم تخلف المعلول عن علته و علیه: فکما لا یمکن للمکلف العاصی- بقید انه عاصی- ترک العصیان الی نقیضه، کذلک لا یمکن للمکلف الذی یعصی- بقید انه یعصی- استبدال النقیض بالعصیان، و إلّا لزم أن ینقلب المکلف الذی سوف یصدر منه العصیان الی المکلف الذی سوف لا یصدر عنه العصیان، و هو جمع بین المتناقضین، فان لم تکن الضرورة الاولی مخلة بکون وجوب المهم تعیینیا فلتکن الثانیة کذلک، و ان کانت مخلة فلتکن الاولی مثلها.
و علی کل: فلا فرق بین الماضی و الحاضر و المستقبل فی ضروریة ثبوت المحمول للموضوع و عدمها، بلحاظ ذات الموضوع مجردا، أو بشرط المحمول، أو بشرط العلة، کما قرر فی مبحث (الامکان الاستقبالی) فی محله.
ثانیا: ان انحفاظ الموضوع شرط فی تحقق التخییر فی الوجوب، فجواز ترک الواجب الی غیره بهدم موضوعه لیس من التخییر فی شی ء، فالحاضر مثلا یجوز له ترک الاتمام الی القصر بالسفر و لا ینافی ذلک کون وجوب کل منهما تعیینیا. و الامر فی المقام کذلک حیث ان ترک المهم الی فعل الاهم انما یکون بتبدیل الموضوع- بل هو مستبطن فیه- فلا ینافی وجوبه التعیینی.
و منه ینقدح النظر فی ما قد یجاب به عن الاشکال من: (انه لا مانع من الالتزام بجواز ترک المهم الی الاهم، بأن یکون وجوب المهم سنخا آخر من الوجوب لا یماثله غیره، و الحصر فی التعیینی و التخییری- المتقوم بجواز ترک کل من الطرفین الی الآخر- لیس عقلیا، فلا مانع من وجود قسم آخر. نعم: لا یجوز العدول من المهم الی ثالث، بمعنی استحقاق العقاب علیه، مضافا الی استحقاق العقاب علی ترک الاهم).
ص: 179
ثم لا یخفی ان الامتناع بالغیر لا یکون سببا لانقلاب الحکم عما هو علیه، و إلّا لزم عدم ثبوت الاحکام فی شأن العصاة، لامتناع الطاعة فی حقهم فان الشی ء ما لم یمتنع لم یعدم، اذ لا یخلو الشی ء من وجود علته التامة أو عدم الوجود، و الاول ینفیه انتفاء الشی ء فی الخارج، و الثانی مستلزم لامتناع الوجود لامتناع وجود المعلول بدون وجود علته التامة، ففی المقام:
و ان امتنع ترک المهم الی فعل الاهم لو لوحظ کون المکلف ممن یعصی بما هو کذلک إلّا انه امتناع بالغیر، فلا یقلب جواز الترک عما هو علیه، بمعنی الترخیص فی ذلک و عدم العقاب علیه.
هذه بعض الفروض التی یمکن أن یناط بها الامر بالمهم، و هنالک فروض أخر قد یظهر حکمها مما سبق.
سبحان ربک رب العزة عما یصفون، و سلام علی المرسلین، و الحمد للّه رب العالمین، و صلی اللّه علی محمد و آله الطیبین الطاهرین.
ص: 180
التی ادعی- أو یمکن أن یدعی- ابتناؤها علی مسئلة علی نحو الاختصار و الایجاز.
قال فی (العروة): (اذا رأی نجاسة فی المسجد و قد دخل وقت الصلاة یجب المبادرة الی ازالتها مقدما علی الصلاة مع سعة وقتها، و مع الضیق قدمها، و لو ترک الازالة مع السعة و اشتغل بالصلاة عصی لترک الازالة، لکن فی بطلان صلاته اشکال و الاقوی الصحة)(1).
و علله فی (الفقه) بان الامرین بالضدین علی نحو الترتب لا مانع منه، فالامر بالازالة لا یقتضی عدم الامر بالصلاة، بل یمکن أن یکون قد أمر بالازالة و انه لو عصی لکان مأمورا بالصلاة فان الامر بالمهم لا یطارد الامر بالاهم لانهما لیسا فی
ص: 181
عرض واحد، بل أحدهما فی طول الآخر، فتأمل(1).
و فی (التنقیح): قالوا ان الوجه فی صحتها منحصر بالترتب .. الی آخر کلامه ..(2).
و فی (المهذب): و اما صحة الصلاة فلما استقر علیه المذهب فی هذه الاعصار و ما قاربها من ان الامر بالشی ء لا یقتضی النهی عن ضده .. فیکون المقتضی لصحة الصلاة موجودا و هو فعلیة الامر بها- بناء علی الترتب الذی اثبتنا امکانه و وقوعه فی العرفیات- و المانع عنها مفقودا، فتصح لا محالة(3) و نحو ذلک ما فی (المستمسک)(4) و (المصباح)(5).
ثم ان صاحب (العروة) (قدس سره) عمم المسألة لکل مزاحم مضیق و قال:
(و أیضا یجب التأخیر (أی تأخیر الصلاة) اذا زاحمها واجب آخر مضیق کازالة النجاسة عن المسجد، أو اداء الدین المطالب به مع القدرة علی ادائه، أو حفظ النفس المحترمة، أو نحو ذلک، و اذا خالف و اشتغل بالصلاة عصی فی ترک ذلک الواجب، لکن صلاته صحیحة علی الاقوی)(6).
و علله فی (الفقه)- فی ذیل المسألة-: بما حقق فی الاصول من ان الامر بالشی ء لا یقتضی النهی عن ضده. ثم لو قلنا بالترتب فالامر واضح، و ان لم نقل به کفی فی صحة المهم الملاک(7).
ص: 182
و فی (المستمسک): بعدم الدلیل علی ان الامر بالشی ء یقتضی النهی عن ضده و لا علی بطلان الترتب(1).
و بنی المحقق النائینی (قدس سره) صحة الضد العبادی فی المسألة علی الامر الترتبی(2).
قال صاحب العروة (قدس سره): (اذا عارض استعمال الماء فی الوضوء أو الغسل واجب أهم کما اذا کان بدنه أو ثوبه نجسا و لم یکن عنده من الماء الا بقدر أحد الامرین من رفع الحدث أو الخبث ففی هذه الصورة یجب استعماله فی رفع الخبث و یتیمم، لان الوضوء له بدل و هو التیمم، بخلاف رفع الخبث .. و اذا توضأ أو اغتسل حینئذ بطل لانه مأمور بالتیمم و لا أمر بالوضوء أو الغسل)(3) و ذهب أیضا الی البطلان السید الوالد- دام ظله- فی (الفقه)(4) و صاحب (المصباح)(5).
لکن ذکر السید الحکیم- رحمه اللّه- ان المقام من صغریات مسألة الضد فیمکن الالتزام فیه بالامر بالوضوء علی نحو الترتب(6).
و نحوه ما فی (المهذب)(7).
ص: 183
و أیضا قال صاحب العروة (قدس سره) فی عداد شرائط الوضوء: ان لا یکون مانع من استعمال الماء من مرض أو خوف عطش أو نحو ذلک، و إلّا فهو مأمور بالتیمم، و لو توضأ و الحال هذه بطل)(1).
و لکن ذکر فی التنقیح- فی ضمن کلام له-: (.. و قد یستند الحکم بجواز التیمم الی حکم العقل به کما فی موارد المزاحمة بین وجوب الوضوء و واجب آخر أهم کانقاذ الغریق و نحوه .. ففی هذه الموارد اذا عصی المکلف للامر بالتیمم فصرفه فی الوضوء امکننا الحکم بصحة وضوءه بو حیث ان المخصص للامر بالوضوء عقلی و لیس دلیلا شرعیا کی یتمسک باطلاقه حتی فی صورة عصیان الامر بالاهم فلا مناص من الاکتفاء فیه بمقدار الضرورة، کما هو الحال فی موارد التخصیصات العقلیة ..)(2).
من کانت وظیفته التیمم من جهة ضیق الوقت عن استعمال الماء اذا خالف و توضأ أو اغتسل بطل لانه لیس مأمورا بالوضوء لاجل تلک الصلاة، هذا اذا قصد الوضوء لاجل تلک الصلاة، و أما اذا توضأ بقصد غایة اخری من غایاته أو بقصد الکون علی الطهارة صح(3).
و فی (الفقه): ان عدم الامر بهذا الوضوء من باب التزاحم و تقدم ملاک غیره
ص: 184
علیه مع وجود ملاک هذا الوضوء فی نفسه و مثله یکفی فی الصحة .. بل یمکن القول بالامر علی نحو الترتب لمن یری صحة الترتب(1).
و فی (المصباح): لو أتی بالطهارة المائیة فی ضیق الوقت بقصد غایة اخری من غایاتها أو بقصد الکون علی الطهارة ففی صحتها و بطلانها وجهان مبنیان علی اقتضاء الامر بالشی ء للنهی عن ضده الخاص و عدمه، فعلی القول بالاقتضاء تبطل لکونها منهیا عنها بالنهی الناشئ عن الامر بضدها، و علی القول بعدم الاقتضاء فالاقوی الصحة، و ذلک اما لرجحانها الذی هو ملاک الامر بها و ان لم تکن مأمورا بها بواسطة تعلق الامر بضدها مع استحالة الامر بالضدین بناء علی کفایة الاتیان بملاک الامر فی صحة العبادة، و اما بالالتزام بکونها مأمورا بها بالامر الترتبی المشروط بعصیان الامر المتعلق بضدها بناء علی صحة الامر الترتبی(2).
و نظیر هذه المسألة ما لو توضأ باعتقاد سعة الوقت فبان ضیقه(3).
قال صاحب العروة (قدس سره): اذا نهی الزوج زوجته عن الوضوء فی سعة الوقت و کان مفوتا لحقه یشکل الحکم بالصحة(4).
هذا و لکن قال فی التنقیح: الصحیح الحکم بالصحة لان المحرم علی الزوجة حینئذ تفویت حق زوجها و اما عملها فهو مملوک لها، و لا یحرم من جهة استلزامه
ص: 185
التفویت، لان الامر بالشی ء لا یقتضی النهی عن ضده، بل هذه العبادة ضد عبادی محکوم بالصحة بالترتب(1).
و نحوه الاجیر الخاص اذا کان وضوءه مفوتا لحق المستأجر(2) بل کل وضوء کان مفوتا لحق الغیر- علی ما ذکره بعضهم-.
اذا جهر المصلی فی موضع الاخفات، أو أخفت فی موضع الجهر ناسیا أو جاهلا- و لو بالحکم- صحت صلاته، سواء کان الجاهل متنبها للسؤال و لم یسأل أم لا بشرط حصول قصد القربة منه(3).
و قد أورد علیه: بأن أصل الحکم بالصحة فی هذه الموارد مما لا اشکال فیه نصا و فتوی، انما الاشکال فی الجمع بین الحکم بالصحة و استحقاق العقاب فی الجاهل المقصر، فانه کیف یعقل الحکم بصحة المأتی به و الحکم باستحقاق العقاب علی ترک الواجب، و لا سیما مع بقاء الوقت(4).
و أجاب عنه کاشف الغطاء (قدس سره) بتصحیح الامر بالضد علی نحو الترتب- حیث قال (قده): ان انحصار المقدمة بالحرام بعد شغل الذمة لا ینافی الصحة و ان استلزم المعصیة، و أی مانع من أن یقول الامر المطاع لمأموره: اذا
ص: 186
عزمت علی معصیتی فی ترک کذا فافعل کذا کما هو أقوی الوجوه فی حکم جاهل الجهر و الاخفات و القصر و الاتمام(1).
و تقریبه: ان الواجب علی المکلف ابتداء هو صلاة القصر مثلا، و علی تقدیر ترکه و استحقاق العقاب علی ترکه فالواجب هو التمام، فلا منافاة بین الحکم بصحة المأتی به و استحقاق العقاب علی ترک الواجب الاول(2).
فی موارد وجوب قطع الصلاة- کما فی صورة توقف حفظ نفس محترمة أو حفظ مال یجب حفظه علیه، و کذا لو توقف اداء الدین المطالب به علی قطعها فی سعة الوقت- اذا ترکه و اشتغل بالصلاة فالظاهر الصحة، و ان کان آثما فی ترک الواجب(3).
و یمکن ابتناء الحکم فی ذلک علی عدم استلزام الامر بالشی ء للنهی عن ضده، مع وجود الامر بالصلاة علی نحو فالمقتضی موجود و المانع مفقود، فتصح الصلاة لا محالة.
یجب رد سلام التحیة فی أثناء الصلاة، و لو عصی و لم یرد الجواب و اشتغل
ص: 187
بالصلاة قبل فوات وقت الرد لم تبطل علی الاقوی(1).
و الحکم بالصحة هو المشهور بین المتأخرین(2) و اختاره فی الذکری(3).
و ذکر بعضی محشی العروة: ان هذا مبنی علی قاعدة الترتب(4).
لو شرع المصلی فی الیومیة ثم ظهر له ضیق وقت صلاة الآیات وجب علیه قطعها مع سعة وقتها، و اشتغل بصلاة الآیات(5).
قال السید الوالد- دام ظله-: و لو لم یقطع الفریضة لم تبطل(6).
و یحتمل ابتناء الحکم فی ذلک علی مسألة الترتب.
لو صلی النافلة فی وقت تضیق الفریضة فالظاهر الصحة، و ان کان آثما بتفویت الفریضة(7).
ص: 188
و یمکن بناء الحکم فیه علی الترتب.
و نظیر ذلک ما لو صلی النافلة و علیه قضاء فائتة- بناء علی المضایقة فی القضاء- فان الامر به لا یمنع الامر بها علی نحو الترتب.
قال فی التنقیح: لو التزمنا بالضیق فی الفوائت و قلنا بالضیق التحقیقی العقلی المنافی للاشتغال بالنافلة و نحوها لم یترتب علی ذلک عدم مشروعیة النافلة أبدا، فلیکن المقام من باب التزاحم، فاذا عصی الامر بالفوریة فی القضاء جاز له التنفل و یحکم بصحته بو ان کان قد عصی بتأخیر القضاء(1).
لو صلی المسافر بعد تحقق شرائط القصر تماما جاهلا بان حکم المسافر القصر لم یجب علیه القضاء و لا الاعادة(2).
و هذا الحکم هو المشهور، بل عن بعض دعوی الاجماع علیه(3) و قد وردت به بعض النصوص الصحیحة(4) و حکم الصوم فیما ذکر حکم الصلاة(5) و به نصوص صحیحة(6).
و قد أورد علیه بنظیر ما أورد علی مسألة الجهر و الاخفات.
ص: 189
و أجاب عنه کاشف الغطاء (قدس سره) بتصحیحه بالخطاب الترتبی(1).
لو توقف علی ترک الصوم حفظ عرض أو مال محترم یجب حفظه، أو توقف حفظ نفسه أو نفس غیره علیه و نحو ذلک مما کانت مراعاته أهم فی نظر الشارع من الصوم فصام فقد ذهب صاحب العروة (قدس سره) الی بطلان الصوم حینئذ(2).
لکن فی (مستند العروة): (.. و اما بناء علی المختار من صحة الترتب و امکانه بل لزومه و وقوعه و ان تصوره مساوق لتصدیقه .. فلا مناص من الحکم بالصحة بمقتضی القاعدة، اذ المزاحمة فی الحقیقة انما هی بین الاطلاقین لا بین ذاتی الخطابین، فلا مانع من تعلق الامر بأحدهما مطلقا، و بالآخر علی تقدیر عصیان الاول و مترتبا علیه، فالساقط انما هو اطلاق الامر بالمهم و هو الصوم، و اما أصله فهو باق علی حاله، اذ المعجز لیس نفس الامر بالاهم بل امتثاله)(3).
و فی المصباح: و کذا یسقط (الصوم) عند التزاحم مع واجب آخر یکون أهم منه فی نظر الشارع کحفظ مال و نحوه مما احرز أهمیته عنده فیجب علیه ترکه و الاتیان بما هو أهم، لکن لو خالف و أتی بالصوم یصح صومه، اما بالخطاب الترتبی، و اما بالملاک(4).
ص: 190
یشترط فی صحة الاعتکاف اذن المستأجر بالنسبة الی أجیره الخاص- کما ذهب الیه صاحب العروة (قدس سره)(1).
قال فی المستند:- ضمن کلام له- (.. من کان أجیرا لعمل معین کالسفر فی وقت خاص فخالف و اشتغل بالاعتکاف فالظاهر هو الصحة و ان کان آثما فی المخالفة، لوضوح ان الامر بالشی ء لا یقتضی النهی عن ضده، فیمکن تصحیح العبادة بالخطاب الترتبی، بأن یؤمر أولا بالوفاء بعقد الایجار، ثم علی تقدیر العصیان یؤمر بالاعتکاف(2).
و أیضا یشترط اذن الزوج بالنسبة الی زوجته اذا کان منافیا لحقه(3).
لکن ذکر السید الوالد- دام ظله-: ان ذلک وحده- ما لم ینضم الیه محذور خارجی- لا یکفی فی بطلان الاعتکاف، لانه من باب الضد(4).
و یمکن بناء المسألة علی الترتب أو الملاک.
لو نذر ضدا علی الاطلاق، و ضدا آخر علی تقدیر ترکه انعقد النذران علی تقدیر خلوه عن فعل الاول واقعا- علی ما ذهب الیه بعضهم معللین ذلک بالترتب-(5).
ص: 191
لو فرض حرمة الاقامة علی المسافر من أول الفجر الی الزوال، فعصی هذا الخطاب و أقام فلا اشکال فی أنه یجب علیه الصوم و یکون مخاطبا به، فیکون فی الآن الاول الحقیقی من الفجر قد توجه الیه کل من حرمة الاقامة و وجوب الصوم و لکن مترتبا، یعنی ان وجوب الصوم یکون مترتبا علی عصیان حرمة الاقامة، ففی حال الاقامة یجب علیه الصوم مع حرمة الاقامة أیضا، لان المفروض حرمة الاقامة علیه الی الزوال، فیکون الخطاب الترتبی محفوظا من الفجر الی الزوال(1).
و نحوه ما لو وجب السفر فی شهر رمضان بایجاب أهم من صوم شهر رمضان کسفر حج و نحوه فانه لا اشکال فی توجه الامر السفری علی الاطلاق، و توجه الامر الصومی علی تقدیر ترکه بحیث لو أفطر وجب علیه الکفارة فلو لم یکن واجبا لما وجبت علیه(2).
و حکم الصلاة فی ذلک حکم الصوم(3).
لو فرض وجوب الاقامة علی المسافر من أول الزوال، فعصی، کان وجوب القصر علیه مترتبا علی عصیان وجوب الاقامة، حیث انه لو عصی و لم یقصد الاقامة توجه علیه خطاب القصر، و کذا لو فرضنا حرمة الاقامة، فان وجوب التمام یکون
ص: 192
مترتبا علی عصیان حرمة الاقامة(1).
و نظیره ما لو نذر أن یتم الصلاة فی یوم معین فسافر فانه یجب علیه القصر(2).
لو عصی خطاب اداء الدین وجب علیه الخمس مترتبا علی العصیان، هذا اذا لم یکن الدین من عام الربح، و أما اذا کان من عام الربح فیکون خطاب اداء الدین بنفس وجوده رافعا لخطاب الخمس لا بامتثاله(3).
لو انحصر ماء الوضوء فیما یکون فی الآنیة المغصوبة علی نحو یحرم علیه الاغتراف منها للوضوء، و ذلک فیما اذا لم یکن بقصد التخلیص، فان اغترف منها ما یکفیه للوضوء دفعة واحدة فهذا مما لا اشکال فی وجوب الوضوء علیه بعد اغترافه، و ان عصی فی أصل الاغتراف، إلّا أنه بعد العصیان و الاغتراف یکون واجدا للماء، فیجب علیه الوضوء، و أما اذا لم یغترف ما یکفیه للوضوء دفعة واحدة بل کان بناؤه علی الاغتراف تدریجا فاغترف ما یکفیه لغسل الوجه فقط فالمحکی عن صاحب الفصول: أنه لا مانع من صحة وضوئه حینئذ بالامر الترتبی، فانه یکون واجدا للماء بعد ما کان یعصی فی الغرفة الثانیة و الثالثة التی تتم بها الغسلات
ص: 193
الثلاث للوضوء، فیکون أمره بالوضوء نظیر أمره بالصلاة اذا کان مما یستمر عصیانه للازالة الی آخر الصلاة، فان المصحح للامر بالصلاة انما کان من جهة حصول القدرة علی کل جزء منها حال وجوده، لمکان عصیان الامر بالازالة فی ذلک الحال و تعقبه بالعصیان بالنسبة الی الاجزاء اللاحقة، و فی الوضوء یأتی هذا البیان أیضا، فان القدرة علی کل غسلة من غسلات الوضوء تکون حاصلة عند حصول الغسلة، لمکان العصیان بالتصرف فی الآنیة المغصوبة، و العصیان فی الغرفة الاولی لغسل الوجه یتعقبه العصیان فی الغرفة الثانیة و الثالثة لغسل الیدین فیجری فی الوضوء الامر الترتبی کجریانه فی الصلاة(1).
و فی التنقیح: (.. اذا لم نقل باعتبار القدرة الفعلیة علی مجموع العمل قبل الشروع فیه و اکتفینا بالقدرة التدریجیة فی الامر بالواجب المرکب و لو علی نحو الشرط المتأخر بأن تکون القدرة علی الاجزاء التالیة شرطا فی وجوب الاجزاء السابقة ... فلا بأس بالتوضؤ من الاوانی المغصوبة لامکان تصحیحه بالترتب ..)(2).
و نظیر هذه المسألة: الاغتراف من آنیة الذهب أو الفضة.
قال فی التنقیح: (صحة الغسل أو الوضوء فی صورة الاغتراف مبتنیة علی القول بالترتب و لا نری أی مانع من الالتزام به فی المقام لان المعتبر فی الواجبات المرکبة انما هی القدرة التدریجیة و لا تعتبر القدرة الفعلیة علی جمیع أجزائها من الابتداء(3).
و قد نسب القول بالصحة فی صورة الاغتراف الی المشهور(4).
ص: 194
.. هذه بعض الفروع الفقهیة التی ادعی ابتناؤها علی الترتب.
و لا یخفی أنه کما یمکن بناؤها علیه یمکن بناؤها علی غیره کالملاک و نحوه.
ثم انه کما یمکن بناء هذه الفروع علی الترتب یمکن بناء الترتب علیها کما صنعه المحقق النائینی (قدس سره) لکن مر فی أدلة القول بالامکان التأمل فی ذلک فراجع.
ثم ان هنالک مناقشات مفصلة فی هذه الفروع مذکورة فی محلها، و قد ترکنا التعرض لها خوفا من الاطالة.
سبحان ربک رب العزة عما یصفون، و سلام علی المرسلین، و الحمد للّه رب العالمین، و صلی اللّه علی محمد و آله الطاهرین.
ص: 195
هل المسألة اصولیة؟ 4
شرائط تحقق الموضوع 12
وجود التضاد بین الامرین 12
کون التکلیفین الزامیین 17
کون المهم عبادیا 19
أن لا یکون المهم مشروطا بالقدرة الشرعیة 22
أن یکون التضاد بین المتعلقین اتفاقیا 27
أن لا یکون المهم ضروری الوجود عند العصیان 30
تنجز خطاب الاهم علی المکلف 33
وصول التکلیف بالاهم بنفسه 35
عدم أخذ الجهل فی موضوع الامر الترتبی 36
کون المتزاحمین عرضیین 37
ما أورد به علی الترتب 42
الوجه الاول: تطارد الطلبین 42
ص: 196
الایراد الاول 44
النقیضان فی مرتبة واحدة 45
تزاحم الاقتضاءین فی فرض التعلیق 55
ملاک التزاحم المعیة الوجودیة 55
النقض بأخذ العلم بالحکم موضوعا لحکم ضده 58
النقض بتقیید الامر بالمهم بفعلیة الامر بالاهم 60
النقض بتقیید الامر بالمهم بامتثال الامر بالاهم 61
نزول الامر بالاهم الی مرتبة الامر بالمهم 62
الایراد الثانی 63
الایراد الثالث 65
الایراد الرابع 69
الایراد الخامس 74
الوجه الثانی: تعدد الاستحقاق 77
النقض بموارد الواجبات الکفائیة 79
النقض بالتکلیفین الطولیین 82
ملاحظة کل خطاب منفردا 84
العقاب علی ترک کل حال ترک الآخر 86
العقاب علی الجمع فی الترک 88
المناط امکان التخلص من المخالفة 89
لا قبح فی العقاب علی غیر المقدور 91
الهتک هو الملاک 91
تفویت الملاک 92
ص: 197
الوقوع 93
قلب الاشکال 94
الالتزام بوحدة الاستحقاق 95
الوجه الثالث 99
الوجه الرابع 102
الوجه الخامس 106
الوجه السادس 107
أدلة جواز الترتب 112
الدلیل الاول 112
المقدمة الاولی 112
المقدمة الثانیة 118
المقدمة الثالثة 125
الدلیل الثانی 129
الدلیل الثالث 134
الدلیل الرابع 135
ما یناط به الامر بالمهم 137
الفرض الاول 137
الامر الاول 137
الامر الثانی 161
الامر الثالث 162
الفرض الثانی 164
الفرض الثالث 165
ص: 198
الفرض الرابع 167
الفرض الخامس 175
خاتمة 180
الفرع الاول 180
الفرع الثانی 182
الفرع الثالث 183
الفرع الرابع 184
الفرع الخامس 185
الفرع السادس 186
الفرع السابع 186
الفرع الثامن 187
الفرع التاسع 187
الفرع العاشر 188
الفرع الحادی عشر 189
الفرع الثانی عشر 190
الفرع الثالث عشر 190
الفرع الرابع عشر 191
الفرع الخامس عشر 191
الفرع السادس عشر 192
الفرع السابع عشر 192
فهرس الکتاب 195