ص : 2

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

ثواب ناقابل اين اثر معنوي را به ساحت پاك و مقدس و مطهر ولي نعمت خود حضرت اميرالمؤمنين علي بن ابيطالب روحي له الفدا تقديم مي نمايم .

ص : 3

قال الله تبارك و تعالي : « و هو معكم اينما كنتم »

سخني با مخاطبين:

اميد مؤلف بر آن است كه پيام اين نگارش كه ثمره تحقيق و تلاش و تجربه بيست ساله اين خادم است به مخاطبين خود هر چند در نسل هاي آينده باشند برسد .

(آمين رب العالمين)

ص : 4

ص : 5

ص : 6

ص :

بسم الله الرحمن الرحيم

« اللهم صل علي محمد وآل محمد وعجل فرجهم »

ص : 8

ص : 9

جايگاه و منزلتي نداشته ، ندارد و نخواهد داشت ، نگارنده با اجراي اين تأليف اراده نموده است ، وضعيت اقتصادي و جايگاه رفيع اشتغال دركشور را مورد كنكاش قرارداده واهميت و ضرورت آن وسنگين بودن بار وظايف كارگزاران نظام را به لحاظ خطرات تهديد كننده ازسوي دشمنان عنود دين و ملت متذكر گردد و ضمن شناسائي دقيق علل اصلي نارسايي هاي حاكم بر اشتغال كشور، راهكارهاي بنيادي وكاربردي آن را با ذكردلايل معرفي وبا ارائه الگوهاي نمونه، روش ها و شيوه هاي اجراي صحيح را تبيين و نحوه مقابله با مشكلات احتمالي را نيزدرساده ترين شكل ممكن بيان نمايد ، رعايت اختصار، سادگي عبارات و سهولت در روش تبيين، از بزرگي معاني واهميت بسزا اين گفتار نخواهد كاست وشرط لازم وكافي براي اجراي صحيح وموفقيت كامل ، مطالعه دقيق ، شناخت صحيح وتعامل مجدانه و تعهد كارگزاران نظام خواهد بود انشاء الله ،از خداوند متعال توفيق روز افزون طلب نموده وبراو توكل مي نمائيم.

ومن الله التوفيق وعليه التكلان

عبدا... عصام رودسري

شهريور 1390

ص : 10

ص : 11

اعتقاد نگارنده برآن است كه با توجه به شرايط كاملاً بحراني و حاد و خطرناك جهاني كه به لحاظ اقتصادي وسياسي واعتقادي و از طروق مختلف وبا بكارگيري ابزارهاي رنگارنگ شيطاني از سوي دشمنان كينه توز وحيله گر برعليه اسلام ومسلمين جهان عموماً وعليه نظام مقدس اسلامي وملت مسلمان ايران خصوصاً ، ساري وجاري مي باشد وبا توجه به معضلات حاد واضطراري اقتصادي كه گريبانگير مردم ومسئولين دلسوز ونظام مديريتي كشور مي باشد وبا عنايت به اينكه اساساً دشمنان قرآن واسلام ومسلمين بطور دائم ومستمر تمامي تلاش ومساعي خود را درراه مقابله با توسعه روز افزون وجهانگير دين مبين اسلام بكار گرفته اند ، رفع معضلات حاد معيشتي مسلمانان و برطرف نمودن احتياجات مادي ومعنوي آنان، صرف نظر از اينكه امري كاملاً عبادي وخداپسندانه محسوب مي گردد ، من حيث المجموع موجبات سرفرازي وسرافرازي ملت هاي مسلمان را در جهان فراهم خواهد نمود. ولذا برتمامي خادمان وكارگزاران ومديران نظام به لحاظ امر شرعي، واجب است كه به وظايف خطير خود دراين برهه هولناك از زمان غيبت امام

زمان عج الله تعالي فرج الشريف ، كه مسلمانان جهان درخطر تهاجمات ددمنشانه دشمنان شريعت پاك آخرين فرستاده خداوند حضرت محمد صلي الله عليه وآله وسلم قرارگرفته اند ، به عظمت وظايف خود توجه كامل را معطوف نمايند ودرراستاي مصالح جامعه به اقامه قسط وعدل پرداخته وفعاليت هاي سالم اقتصادي را برپايه هاي اخلاقي آن استوار واز رذائل آن همچون تقلب ، نيرنگ ، استثمار ، رشوه خواري ، اختلاس ، احتكار ، انحصار طلبي و ... ، دور نگاه داشته وثروت هاي عمومي را به شرحي كه مذكورخواهدگرديد ، در تحت نظارت عاليه خود قرار داده وسرپرستي اموالي كه ميراث گذشتگان وسرمايه آيندگان است را مجدانه حفاظت و نگهداري وآنچه كه در ايام غيبت امام معصوم، حراست آن برعهده آنان است را با تعامل همه جانبه محفوظ وثمره آن را در راه خوشبختي ورفاه جامعه اسلامي حال وآينده ، مديريت ورهبري نموده ومسيرهاي حركت ومشي كليه فعاليت هاي اقتصادي را براي ايجاد زمينه هاي كارو اشتغال مناسب بسترسازي وآنگاه با قلبي آكنده از اشتياق ووجودي خسته از انجام وظيفه ، در انتظار ظهور آخرين منجي جهان بشريت حضرت مهدي عج الله تعالي فرجه الشريف لحظه شماري نمايند ، تا انشاءا... هرچه زودتر يادگار زهراي اطهر سلام الله عليه ، وآخرين نماينده خالق هستي ، جهان پر ازظلم وجور را از قسط و عدل خود مشحون و لبريز سازد. (آمين رب العالمين ) .

ص : 12

ص : 13

ص : 14

وجمع بندي و ارائه طريق ، تمامي اين نارسائي ها و معضلات را حول دو محور اصلي گردآوري و دسته بندي نموده است:

الف – ( محور اول ) معضلات اثر گذار برهزينه هاي دولت :

ب- (محور دوم) معضلات اثرگذار بر درآمدهاي دولت :

الف- معرفي مسائل ونارسايي هايي كه بر موضوع هزينه هاي ذاتي وتبعي دولت اثر گذاري مي نمايد :

بررسي هاي بعمل آمده نشان مي دهد كه در راستاي رفع اين معضل اقداماتي صورت گرفته است كه ازآن ميان مي توان به اعمال روشهايي دررابطه با كاهش نقش تصدي گري دولت در اقتصاد واعمال سياست هاي خصوصي سازي اقتصادي و... ، به شرحي كه قبلاً نيز مذكورگرديد اشاره نمود ، اما اعمال اينگونه سياستها صرف نظر ازعوارض قهري وجانبي آن، به دليل گسترگي موضوع ، نتوانسته است معضل اين محور را آنچنان كه شايسته آن است مرتفع نمايد ، زيرا دولت درهر صورت ناگزير از بهره گيري از ابزار ووسايل مي باشد ولاجرم مي بايست بخش عظيمي از هزينه هاي خود را دراين بستر هدايت نمايد ومطالعات بعمل آمده درساليان اخير مويد اين حقيقت و واقعيت است كه از كل اعتبارات تخصيصي بودجه هاي جاري وعمراني ، چيزي درحدود نيمي از آن صرف خريد ، توسعه وتجهيز ونگهداري اموال دولتي مي گردد.

در ابتداء امر به نظر مي رسد اين رقم بسيار زياد ويا مبالغه آميز باشد اما به اعتقاد نگارنده ، اين ارقام ساليانه عليرغم اين ذهنيت ، در مقابل مجموعه هاي عظيم انباشته شده از قبل كشور ، رقمي بسيار بسيارناچيز است زيرا بحث نگهداري اموال دولتي به معني واقع كلمه وهزينه هاي مربوط به آن كه به تصور غلط در نگاهداري حساب ميزها وصندلي ها و... ، ادارات دولتي خلاصه مي شود با مصداق واقعي وتعريف كلمه فاصله بسيار زيادي دارد.

ولذا درتعريف نگارنده اموال دولتي ، به مجموعه عظيم موجود و انباشته شده از قبل ودرطي چند هزارسال اطلاق مي شود كه نسل كنوني وآينده وارث آن محسوب مي شوند ، اما متاسفانه چون اين ارتباط حياتي در آن فرهنگ سازي نگرديده است معني تعريف شده از آن استنباط نمي گردد ، بطور مثال اگر به ميراث هاي فرهنگي وتاريخي كه بطور مرتب ومستمر اخبار غارت وچپاول وخروج غيرقانوني آنها از مرزهاي كشور گزارش مي گردد ، با اين ديدگاه كه اين ميراث ها با توان بالقوه و عظيم نهفته درخود ، مي توانند ازطريق مديريت صحيح در مجموعه هاي فرهنگي ، ديدني وتاريخي همانند ساير كشورها ( هند ، تركيه ، اسپانيا ، اتريش ، فرانسه ، ايتاليا و... ) تجلي و به جاذبه هاي عظيم تاريخي گردشگري و يا موزه هاي ديدني تبديل شده وبراي اقتصاد كشور ، بيشتر ازچاه-هاي نفت موجود ارزآوري نمايند وهمچنين از محل درآمدهاي ارزي وريالي حاصله، موجبات اشتغال جامعه را بطور مستقيم و يا غيرمستقيم و ازطريق ايجاد وتقويت بخش هاي سرمايه اي و... ، فراهم نمايند ، قطعاً حساسيت وتوجه به حفظ وحراست آنها بعنوان اموال دولتي در همه آحاد جامعه بيشتر مي گرديد واين امريعني بي تفاوتي درواقع درعين حال كه يك مصيبت ملي واقتصادي است ، يك معضل حاد فرهنگي واجتماعي نيز محسوب مي گردد ، بديهي است با توجه به ادامه اين وضعيت ، روند ايراد خسارت وصدمات جبران ناپذير بر پيكره مجموعه اموالي والنهايه اقتصاد كشور وارد آمده و لذا اين كاستي ها ونارسايي ها به لحاظ اثر گذاري مستقيم وغير مستقيم ، من حيث المجموع خطرات عظيم را در مسيرسرمايه گذاري هاي دولت وخصوصاً بخش اشتغال بوجود آورده و به اجباردولت خدمتگزار را مجبور به انجام بودجه ريزي هاي مجدد و... ، مي نمايد ، عدم تفكر سيستمي وفقدان مدلي جامع وپويا ، عدم قانونمند بودن

ص : 15

مبادي ذيربط در مجموعه نظام اموالي از دلايل قطعي وجود نقاط ضعف در سيستم اموالي كشور ومويد عدم تخصيص مطلوب وبهينه عوامل درگيردروضعيت موجود مي باشد.

ب- (محور دوم ) معضلات اثرگذار بردرآمدهاي دولت :

ب- معرفي مسائل و نارسايي هايي كه بر موضوع درآمدهاي ذاتي و تبعي دولت اثرگذاري مي نمايد:

بررسي دروضعيت بخش هاي مهم درآمدهاي دولت نشان مي دهد كه معضلات حادي كه ريشه درمديريت هاي اشتباه ، فرهنگ هاي غلط جامعه ، عدم آگاهي لازم مبادي ذيربط و... ، دارد ، مانع از حصول درآمدهاي واقعي دولت وعدم هدايت موثرآن در اهداف تعيين شده ، خصوصاً در بخش اشتغال وساير مباحث مربوط به آن ( مستقيم وغيرمستقيم )

مي باشد و همچنين اين بررسي ها دلالت برآن دارد كه نارسايي هاي موجود درساختارهاي درآمدي دولت ، در بخش-هاي ريالي وارزي به دليل عدم انطباق شاكله اين موارد بر موازين اسلامي به وجود آمده است ، به عبارتي ديگر به شرح آنچه مذكور خواهد گرديد ،تمامي متغيرهاي موثردراين محور ، به ظاهر درمدار خود ساري وجاري مي باشند اما دقت درعملكرد وشيوه هاي اجرايي وفرايند اين متغيرها و... ، اثبات مي نمايد كه با نهايت تاسف هيچ يك از اين عوامل برمدار صحيح واصلي خود حركت نكرده وبطور كاملاً غيرموثر ، صرفاً داراي حركاتي نمادين وبي محتوي هستند ، تا حدي كه مي توان ادعا نمود ، منابع درآمدي دولت دربخش هاي ارزي ( غير ازصادرات نفت وخدمات ) ، صرفاً درصادرات كالاهاي غير نفتي كه ماهيتاًٌ بخش ناچيزي از توليد ناخالص ملي را تشكيل مي دهد خلاصه ومتمركز شده است.

بررسي دريافت ها و پرداخت هاي اين بخش به شرط آنكه عوامل اجرايي دولت يعني كارگزاران مرتبط دراين بخش وتوابع آن را نيزجزء هزينه هاي مربوطه ، اعم ازمستقيم ويا غير مستقيم فرض نمائيم ( كه قطعاً اين فرض پنهان جزء هزينه هاي آن محسوب مي گردد ) ، حاصل داراي خروجي وبازده منفي خواهد بود ، زيرا هزينه تمامي اين پرداختها از ناحيه بودجه هاي دولتي پرداخت مي شود ، بدون آنكه

هزينه هاي آن در دريافتهاي حاصله در بخش خصوصي محسوب گردد كه خلاصه فرمولي آن به شرح ذيل است :

F = سود حاصله بازرگانان از محل صادرات كالاهاي غير نفتي.

B = درآمد حاصل از فروش كالاهاي عرضه شده دربازار هدف يا مقصد .

A = سرجمع هزينه كالا وخدمات صادراتي توسط بازرگانان .

الف – هزينه نهايي خريد يا توليد كالا وخدمات .

ب- هزينه حمل تا محل بارگيري .

ج- سرجمع هزينه هاي بيمه اي .

ص : 16

د- هزينه هاي حمل كالا تا مقصد .

ﻫ – هزينه هاي متفرقه .

( ﻫ + د+ ج+ ب+ الف ) =A ( فرمول 1 )

F = B - A (فرمول دو)

D - سوبسيدغيرمستقيم يا هزينه هاي پنهان دولت براي صادرات يا پرداخت ضمني مستقيم غيرمستقيم دولت كه درمحاسبات سودحاصله بازرگانان مستتر بوده ولي محاسبه نمي گردد.

و- هزينه هاي دائمي مستقيم درحال پرداخت دولت و يا مجموعه هزينه هاي مربوطه به ارائه خدمات مستقيم دولتي اعم از هزينه هاي پرداخت حقوق ودستمزد وساير هزينه هاي اداري وسازماني به كاركنان دولت وكارگزاران در ارتباط با تسهيل امورمربوط به بازرگاناني خارجي .

ز- پرداخت هزينه هاي نقدي وپرداختهاي تشويقي به صادركنندگان و... ،

ج- هزينه هاي مطالعاتي ، ارشادي ، تبليغاتي ، انجام سمينارها وبرگزاري جلسات و... ،

( ج + ز + و ) = D ( فرمول 3 )

K = هزينه واقعي وقطعي انجام شده براي صادرات كشور.

E = سود حاصل با توجه به هزينه هاي واقعي بعمل آمده براي كالاهاي صادراتي.

K = A + D (فرمول 4)

[ (D A + ) - B ]= E ( فرمول 5 )

ص : 17

نگارنده براين باوراست كه علت اصلي نارسايي درايجاد و حفظ وتوسعه پايدار اشتغال ، چه از لحاظ ذاتي ويا تبعي ، به دليل عدم شناخت صحيح متغيرهاي موثر بر موضوع اشتغال بوده است ، با اين توجه كه اشتغال دررابطه با رفع فقر وعوارض ناشي از آن متغير ، ولي دررابطه با ايجاد وحفظ وتوسعه آن يك تابع اقتصادي محسوب مي گردد ، نه متغير وبه همين دليل تمامي برنامه ريزي هاي بعمل آمده دراين رابطه وحتي تشكيل كارگروه هاي تخصصي و... ، نتوانسته ونخواهند توانست رضايتمندي مورد انتظار را برآورده سازند. با توجه به آنچه اعلام گرديد ، تنها با شناخت متغير موثر بر تابع اشتغال مي توان مبناء واساس صحت تغييرات در ايجاد ، حفظ وتوسعه پايدارآن را ضمانت نمود و براساس بررسي هاي بعمل آمده از سوي نگارنده محرز گرديده كه اشتغال ، ايجاد ، حفظ وتوسعه پايدارآن تنها تابع گسترش همين شاخصه يعني زمينه اشتغال است ولذا تنها با شناخت اين متغير به لحاظ ماهوي وورود به مباحث شكلي آن ، قابليت هدايت مولفه ها بطورصحيح واستقرار عوامل درمدارهاي اصلي امكان پذير خواهد بود ، بنابراين با توجه به اينكه اساساً اشتغال به لحاظ ذاتي دراين مكانيسم ، تابع اقتصادي وگسترش زمينه اشتغال متغير محسوب مي گردد ، قهراً براين اساس هرگاه منحني زمينه اشتغال سير نزولي داشته باشد ، اساس وبنيان حفظ وايجاد اشتغال وتبعاً توسعه پايدارآن نيز با بحران فزاينده روبرو والنهايه محكوم به نابودي خواهند گرديد ، حال با توجه به شناسائي اين شاخصه ، لزوم ونحوه تعيين اهداف راهبردي و اجرايي به منظور عملياتي نمودن اين متغير در برنامه ريزي هاي بلند مدت و كوتاه مدت مشخص و معلوم مي گردد و درخصوص اين موضوع ، نگارنده با سرعت از مقوله شرح وبسط وبيان موضوع آن به صورت توصيفي خارج و با عنوان نمودن جنبه هاي عملي آن ، ضمن بررسي دقيق اين نارسايي ها ، پيشنهادات خود را جهت اتخاذ تمهيدات لازم به منظور حركت سيستمي ودربستري صحيح ونحوه قرارگرفتن مباني آن در مدار اصلي ، با توجه به ابزارهاي موجود و دراختيار دولت ودرقالب راهكارهاي عملياتي معرفي مي نمايد.

- تشريح ماهيت دومحور اثر گذار :

بررسي هاي بعمل آمده در تطبيق وضعيت شاخصه شناسائي شده با دو محور اثرگذار برهزينه ها و درآمدهاي دولت نشان مي دهد كه انجام هرگونه اصلاحات دراين دو محور بطور مستقيم و غيرمستقيم براشتغال ، ايجاد ، حفظ وتوسعه پايدار آن اثرات حياتي دارد وبه شرحي كه مذكور خواهد گرديد اين دو محور به شدت به يكديگروابسته ولازم وملزوم يكديگرند ولذا وقتي از حفاظت وحراست مجموعه اموالي كشور سخن به ميان مي آيد ، درواقع سخن از ايجاد اشتغال پايدار و جذب نيروهاي انساني در سطحي گسترده براي نگهداري ، تجهيز ، آماده سازي و... ، آن خواهد بود كه ماهيت اين خدمات متقابل با توجه به اهميت ولزوم تقويت و توانمندي دولت در محور اول ، مقدمه ايجاد درآمدهاي غيرقابل انتظار درمحور دوم است و به عكس آنچه تصور مي گردد ، اينگونه خرج كرد عليرغم ظاهر هزينه اي خود ، ماهيت هزينه اي ندارد زيرا عملاً يك نوع سرمايه گذاري سود آور را درضمن ايجاد اشتغال پايداروتوسعه آن ضمانت مي نمايد ، به عبارت ديگر وبراساس اين ديدگاه تمامي هزينه هايي كه براي حفظ و حراست وآماده سازي جهت ايجاد درآمد براي دولت صورت مي پذيرد ، صرف نظر ازاينكه با ايجاد صرفه جويي درهزينه هاي دولت از بودجه ريزي مجدد براي پيشبرد امورمستغني مي گردد ، موجبات بروز وظهور درآمدي حيرت انگيز را برمولفه هاي موثر درآمدي دولت فراهم خواهد نمود وبديهي

ص : 18

است دربكارگيري اين مكانيسم ، مازاد درآمدهاي حاصله در بخش هاي سرمايه اي ديگر براي ايجاد اشتغال وتوسعه و... ، بكارگيري خواهد گرديد، به عبارت ديگر با توجه به اينكه در وضعيت موجود بسياري از به ظاهر سرمايه گذاري هاي دولت خصوصاً دربخش ارزي وريالي صادرات غيرنفتي ، ماهيت هزينه اي داشته وعملاً تاثيرخاصي روي توليد ناخالص ملي ندارد ، بالعكس بسياري از هزينه هايي كه بكارگيري آن ماهيت سرمايه اي داشته واثرات آن بر توليد ناخالص ملي غيرقابل تصور است ، اساساً ناديده گرفته شده است. بنابراين با توجه به آنچه مذكورگرديد اثبات مي گردد كه مقوله اشتغال اعم از ايجاد حفظ وتوسعه پايدارآن ، اصالتاً درنهاد اين دو محور مستتر وقهراً با شناخت علل نارسايي درمحور اول ودوم وارائه راهكارهاي اجرايي آن در واقع بالاترين گزينه ها در نيل به اهداف به منظور حل مسائل ومشكلات پيش رو حاصل خواهد گرديد.

- شناخت علل نارسايي درمحور اول :

همانگونه كه قبلاً بيان گرديد يكي ازعلل مهم وجود نارسايي درهزينه هاي دولت ، عدم توجه وعدم شناخت كافي از بزرگي وعظمت وگرانقدر بودن مجموعه اموال تحت اختياردولت ونقش غيرقابل تصورآن به عنوان لازمه وپيش زمينه ايجاد درآمد هاي سرشار براي دولت درمحور دوم واثرات غير قابل انكار آن در تقويت بخشهاي سرمايه اي و... ، بوده واين ضعف در واقع يكي از علل اصلي ذاتي نابساماني موجود در ساختار محور دوم است كه به دليل عدم اتخاذ تمهيدات لازم درحفظ وحراست آنها بوجود آمده و عليرغم جايگاه رفيع آن به عنوان اهرمي بسيار موثر درامر ساماندهي اقتصاد كشور مورد توجه قرار نگرفته و لذا حفرات پنهان درمسير سرمايه گذاري هاي دولت در همين بخش ، بطور كاملاً موثر از بهره وري آنها كاسته ومسئولين را مجبور به بودجه ريزي مجدد در همان بخش مي نمايد. كاستي ها ونارسايي هاي موجود ، لزوم دستيابي وبهره گيري از مدلي جامع وپويا را از طريق قانونمند نمودن مبادي ذيربط اموالي اثبات مي نمايد ، بررسي هاي بعمل آمده از سوي نگارنده نشان مي دهد كه اصول ومباني اجرايي ومديريتي درنگهداري مجموعه اموالي كشور منسجم نبوده وبا سازوكارهاي وضعيت روز جهان هماهنگ نشده واساساً شيوه نگهداري اين مجموعه عظيم ، صرف نظراز وجود ايرادات اساسي در اجراي آن حتي به شيوه هاي سنتي موجود عليرغم وجود مراجع بسيارزياد نظارتي و... ، كما في السابق بطوركاملاً اسف بار وبدون انسجام مبادي ذيربط ، داراي وضعيت همچنان خسارت بار است وهمچنين شيوه هاي اجرايي در اين مجموعه به دليل مطلوب نبودن عملكرد سيستمهاي اموالي كه ريشه در ناهماهنگي واحدهاي ذيربط اموالي در خارج وداخل دستگاههاي اجرايي دارد، كارايي لازم را نداشته وقادر به حفظ مجموعه نمي باشند ولذا برخورداري از يك سيستم صحيح وپويا در نظام اداري ومالي دستگاههاي اجرايي جهت حفظ وحراست از اين مجموعه عظيم ، امري حياتي واجتناب ناپذيراست با توجه به آنچه گذشت عدم توجه به اجراي راهكارهاي ارائه شده (بنيادي وكاربردي) وادامه وضعيت كنوني وموجود ، مجموعه عظيم اموالي را به دليل وجود ايرادات اساسي در ساختارهاي حفظ ونگهداري وامور نظارتي آن ، اعم از بخش دولتي وملي ، دچارخسارت غيرقابل جبران نموده و خواهد نمود وقهراً با ادامه اين روند ، دولت قادر به تقويت ويا سازماندهي مديريت هاي مربوطه به آن نبوده ونمي تواند ازصرف هزينه هاي مجدد اجتناب نموده ويا از محل صرفه جويي وهدايت آنها در مسير سرمايه گذاري موثر بر پارامترهاي اشتغال ، بهره برداري لازم وكافي را حاصل نمايد ، زيرا اضافه رفاهي كه مي توانست از محل صرفه جويي ها وتخصيص هاي بهينه عوامل دربخشهاي سرمايه اي ومولد ، صرف ايجاد اشتغال وحفظ وتوسعه آن حاصل شود بدست نيامده است .

ص : 19

- شناخت علل نارسايي ها در محور دوم :

بررسي دروضعيت بخش هاي مهم درآمدي دولت نشان مي دهدكه معضلاتي حاد ، مانع ازحصول درآمدهاي واقعي دولت وعدم هدايت موثر آن در اهداف تعيين شده خصوصاً دربخش اشتغال مي باشند ، متغير هاي موثري كه بظاهر درمدار صحيح واصلي حركت مي نمايند ، اما امعان نظر بروضعيت وماهيت عملكرد آنان نشان مي دهد كه حركت آنان بطور كاملاً غير موثر بردرآمدهاي دولت اثر گذاري نموده ومن حيث المجموع ، بخش ناچيزي را از در آمد دولت و توليد ناخالص ملي تشكيل مي دهند ، درحالي كه انطباق اين مولفه ها با وضعيت هاي اقتصادي در كشورهايي كه در شاكله مشابه اقتصادي كشور ايران قرار دارند ، از نابساماني وهرج ومرج كامل حاكم براين پارامترها بطور كاملاً تعجب آور ودرعين حال تاسف آور حكايت دارد. همانگونه كه ذكرگرديد خسارت وارده بر منابع درآمدي دولت موجب گرديده تا اعمال سياست ها براي رفع نيازهاي اوليه و ايجاد امور رفاهي كشور وبرنامه ريزي هاي بنيادي مسئولين با شكست مواجه ويا حداقل با چالش هاي تاثير گذار روبرو گردد وحال آنكه توان بالقوه محروم از توجه ، دربخش هايي از منابع درآمدي دولت كه به نمونه هايي از آنها اشاره خواهد شد از چنان پتانسيل و انرژي زايد الوصفي برخوردار است كه به باور نگارنده، دولت را از هرگونه افزايش جهت كسب درآمد بيشتر ازطريق افزايش ضرايب مالياتي ، مستقيم ويا غير مستقيم ويا اخذ عوارض و... ،( كه هر كدام صرف نظر ازآثار تورمي و... ، داراي بازتاب هاي سوء اجتماعي وسياسي واقتصادي ، مخصوص به خود هستند ) ، كاملاً بي نياز خواهد نمود ولذا نگارنده به بذل توجه ودقت كافي برآزاد سازي توانائي هاي بالقوه موجود درتمامي مولفه هاي تشكيل دهنده ساختارهاي درآمدي دولت تاكيد داشته ، كه در اين كتاب، مطالعه وبررسي در دو مقوله موجود دربخش انفال انتخاب گرديده كه به نظرراقم سطور ، مهمتر و موثرتر به نظر مي رسد ، بديهي است عزم ملي در يك حركت سريع وقاطع وبازبيني تمامي اين پارامترها وتبديل توان هاي بالقوه آنها در كمترين زمان ممكن به فعليت هاي سازنده وتخصيص آنها به بهترين ابزارهاي مورد نياز طرح ها وبرنامه هاي در دست اجراي دولت از جمله اشتغال وتوسعه امور رفاهي و... ، در وضعيت اضطراري حاكم بر اقتصاد كشور ، بطور قطع ويقين مي تواند موجبات شكوفايي هرچه بيشتر اقتصاد كشور درعرضه داخلي و بين المللي را فراهم و بعنوان نقطه عطفي تاريخي ، درحركت رو به پيش وتعالي اقتصادي كشور عمل نمايد ( انشاء الله تعالي ) ، همانطوركه درقبل اشاره گرديد، مجموعه انفال دراختيار دولت اسلامي ازجمله منابع درآمدي نظام اقتصادي است كه توليت آن درزمان غيبت امام معصوم با دولت اسلامي است و بايستي بطور كاملاً صحيح و اصولي براي رفع نيازهاي اضطراري مسلمين و ساز و كارهاي امور معيشتي آنان از جمله ايجاد اشتغال و... ، مصرف گردد.

ص : 20

كه اتكا بر آنچه كه نبايد باشد وآنچه كه هست ، موجبات بروز چالش هاي خطرناك را در اعمال سياست هاي رفاهي دولت فراهم نموده كه به برخي از آنها بعنوان نمونه اشاره شد و نيز اثبات گرديد كه چگونه در مكانيسم تعريف شده توسط نگارنده ، اشتغال به لحاظ ذاتي تابع اقتصادي و زمينه اشتغال ، متغير اقتصادي محسوب مي گردد ولذا به منظور دسترسي به روندي روبه رشد ونيل به نقاط بهينه در وضعيت هاي تعريف شده ، مشخص گرديد كه چگونه گسترش موضوع اشتغال درجامعه وحفظ وپايداري مباني آن تنها با تلاش در راستاي گسترش زمينه هاي اشتغال فراهم خواهد گرديد و همچنين به اين مهم اشاره شد كه چگونه تمامي اين عوامل در فقر مفاهيم كاربردي خود قرار داشته وعليرغم اهميت فوق العاده وماهيت اثر گذار خود ، به كارگيري اصولي نشده ومورد بهره برداري صحيح قرار ندارند ، كه در اين راستا برنحوه حركت منطقي وقرار گرفتن اين عوامل در بستر واقعي و مدار اصلي خود با توجه به ابزارهاي موجود و در اختيار دولت ودر قالب راهكارهاي اجرايي چه به صورت ( راهبردي وبنيادي ) وچه به صورت ( كاربردي وعملياتي ) تاكيد ، كه در ادامه با توضيح دقيقتر وبيشتر به نحوه ارائه راهكارهاي اجرايي و معرفي تعدادي از نمونه هاي اجرايي مربوطه ، به عنوان الگوهاي اجرايي در دو محور هزينه ها ودرآمدهاي دولت پرداخته خواهد شد.

- چگونگي رفع معضلات در (محور اول) ، هزينه هاي دولت:

الف – راهكارها ب- معرفي الگوهاي اجرايي

الف – راهكارها :

بنابرآنچه تاكنون مذكورگرديد درشناخت علل نارسايي درمحور اول ، يكي از عوامل مهم وجود نارسايي ها دربخش هزينه هاي دولت ، عدم توجه وعدم شناخت كافي از عظمت وگرانقدر بودن موضوع و وضعيت ( مجموعه عظيم اموالي ) تحت اختيار دولت به معني واقعي كلمه مي باشد وهمانگونه كه بيان گرديد اين عدم توجه وشناخت درواقع خود يكي از علل ضعف ذاتي وجود نابساماني درساختار محور دوم ، به لحاظ ارتباط متقابل محسوب مي گردد كه خوشبختانه اين مورد حياتي يعني مقوله حفظ و نگهداري اموال دولتي به دليل اهميت فوق العاده اي كه در راستاي ساماندهي اقتصاد كشور داشته است ، قبلاً توسط نگارنده مورد تحقيق وبررسي جامع قرارگرفته ودرقالب كتابي با عنوان ( مباني بنيادي وكاربردي حفظ ونگهداري اموال دولتي ) ، كه در واقع تنها اثر كاربردي دراين زمينه مي باشد چاپ و منتشر گرديده كه در اين مجموعه وضعيت موجود وپيشنهادي اموال كشور ، بطور جامع وكامل ضمن بيان اصول ونقايص ، نقش مبادي داخلي دستگاه هاي اجرايي ، نقش مبادي ذيربط خارج دستگاههاي اجرايي ، طرح هاي كاربردي دوره اي ، طرحهاي كاربردي دوره اي حسابرسي ونظارتي وطرحهاي كاربردي وكنترلي مسئولين و... ، مورد بررسي وكنكاش قرار گرفته وبراساس طرح تدوين شده نگارنده ، سيستم پيشنهادي ارائه شده بطور خودكار وظايف ثبت وكنترل ونظارت را انجام داده ومجموعه اموال دولتي و ورود وخروج آنها را كنترل و بر بهينه سازي وضعيت آنان دخالت مي نمايد و... ، كه به جهت اختصار چكيده اين مباحث ، به همراه الگوي طراحي شده اجرايي آن به شرح مطالب و نمودار آتي كه متضمن شناخت نحوه نظارت و اصلاح ساختارها بطورضربتي و... ، مي باشد معرفي وامعان نظر بر اجراء و تدقيق بيشتر آن به دانش پژوهان و محققين توصيه مي گردد ، با عنايت به موارد معنونه مجدداً به لحاظ اهميت موضوع ، بر لزوم انجام اصلاحات ساختاري و برخورداري از يك سيستم صحيح وپويا وجامع درنظام اداري ومالي دستگاه هاي اجرايي به منظور حفظ وحراست از اين مجموعه عظيم كه بكارگيري آن امري حياتي واساسي ولازم براي اشتغالزايي كشور مي

ص : 21

باشد ، تاكيد ودراين راستا طرح وبرنامه ونحوه ايجاد شبكه هاي قانونمند ازطريق بكارگيري بخشنامه جامع اموالي ، موسوم به بخشنامه ناظم ارائه وطرح ضربتي حسابرسي مجموعه هاي اموالي دستگاه هاي اجرايي درقالب شيوه هاي عملياتي معرفي و هرچند به اعتقاد نگارنده خلاصه مطالب ارائه شده ، كارگزاران را از بررسي وكنكاش بيشتر دراين مقوله كاملاً بي نياز نموده است اما به دليل گستردگي مطالب بررسي وتحقيق بيشتر ازطريق مطالعه كتاب مذكور به دانش پژوهان توصيه مي گردد ، با توجه به آنچه مذكور گرديد خلاصه موارد اعلام شده به شرح ذيل است :

ب- معرفي الگوهاي اجرايي وعملياتي محور اول :

1-ب- ابلاغ بخشنامه جامع اموالي موسوم به ( بخشنامه ناظم ) .

2- ب- انجام حسابرسي ضربتي به منظور ساماندهي واصلاح ساختار مجموعه هاي اموالي در دستگاه هاي اجرايي .

1-ب - بخشنامه جامع اموالي موسوم به ( بخشنامه ناظم ) :

ابلاغ واجراء اين بخشنامه به همراه دلايل توجيهي بند به بند آن كه برگرفته از مباحث مستدل ومحكم كتاب آشنايي با مباني بنيادي وكاربردي حفظ ونگهداري اموال تاليف نگارنده مي باشد به مسئولين ذيربط با هدف ايجاد شبكه هاي منسجم اموالي وبا توجه به همسو بودن آنها با قوانين جاري كشور توصيه وتاكيد مي گردد ، بديهي است اجراي اين بخشنامه به حول وفضل الهي و عنايات اهلبيت عصمت وطهارت عليهم السلام به علت دارا بودن ويژگي هاي خاص از جمله سادگي به كارگيري دستورالعمل هاي منتهي به ايجاد شبكه منسجم عملياتي ، سيستمي بودن مراحل ، توانايي به رفع خودكار عيوب اجرايي مراحل قبل ، بستر سازي امورحسابرسي وكنترلي ونظارتي ، تفكيك اطلاعاتي وطبقه بندي اموالي ، ابلاغ ضمني مهمترين شرح وظايف وحدود اختيارات به مبادي ذيربط و... ، به سادگي وراحتي قادر خواهد بود در كوتاهترين زمان ممكن وبا عنايت به اينكه با قوانين جاري نيز همسو مي باشد ، با سرعت تمام موجبات قانونمندي مبادي ذيربط را فراهم وبه هرج ومرج موجود در دستگاه هاي اجرايي كشور به بهترين شكل خود پايان دهد و قطعاً اجراي آن و با ايجاد نقطه عطفي درتاريخ تحولات اداري ، بهترين صرفه وصلاح را براي نظام اقتصادي كشور دربخش هزينه ها ودررابطه با موضوع اشتغالزايي به شرحي كه در قبل مذكور گرديد وبا توجه انجام اصلاحات اصلي در بخش هاي زير بنايي وزيرساخت هاي مربوطه و در رابطه با ايجاد زمينه اشتغال و توسعه پايدار آن فراهم خواهد ساخت . (انشاءالله تعالي)

ص : 22

قال اميرالمومنين علي ( ع ) : ( اوصيكم عبادالله بتقوالله ونظم امركم ... )

حضرت علي ( ع ) مي فرمايد : ( وصيت مي كنم شما بندگان خدا را به تقوي الهي ونظم در امورتان ... )

(تقديم به ساحت پر عظمت حضرت مهدي (عج الله تعالي فرجه الشريف)

( بخشنامه ناظم )

*بخشنامه دائمي اموال به دستگاه هاي اجرايي كشور *

بدينوسيله بخشنامه دائمي به شرح ذيل در يازده بند به دستگاه هاي اجرايي كشور ابلاغ وتاكيد مي گردد كه رعايت موارد اعلام شده كاملاً الزامي است .

1-هرگونه تحويل وتحول ، جابجائي ، خريد وفروش ، انتقال به هرصورت ( اماني و... ) بدون اطلاع امين اموال اكيداً ممنوع است .

- دلايل توجيهي وتوضيح بند يك :

ابلاغ اين بند در واقع به منظور تبين وتعيين جايگاه شايسته امين اموال است كه با اجراي آن به اقدامات خودسرانه كاركنان ويا خود كامگي بعضي از واحدها پايان داده وهمچنين از بروز بعضي از وقايع كه معمولاً به هرج ومرج اموالي ويا سوء استفاده مالي منتهي مي گردد جلوگيري خواهد نمود ، بطور مثال چنانچه گزارش جابجايي هاي كلي ويا جزئي به امين اموال نرسد وواحدها وكاركنان بدون هماهنگي واحد جمعداري اموال نسبت به جابجايي ها اقدام نمايند، انجام اصلاحات درفرمهاي اموالي به كلاف سردرگم تبديل گرديده واين امرامين اموال را مجبور مي نمايد تا در پايان دوره مالي به دنبال تعيين سرنوشت بعضي از اينگونه اموال ، اوقات خود را تلف نمايد ، تا كشف نمايد كه اين گمشدگان در كدام قسمت پنهان شده يا چه كسي مسئول نگهداري آنهاست مي باشد.

2- مديريتها ومسئولين ادارات تابعه استان ها موظفند كليه مكاتبات از بدو تاسيس به بعد ( واحد خود ) درخصوص اموال را به همراه كليه سوابق در پرونده اي خاص به همين نام متمركز نموده وعامل ذيحساب ويا فردي ديگر را بعنوان عامل امين اموال تعيين وپرونده مذكور وساير امور مالي شهرستان ويا مركز تابعه را به وي احاله نمايند.

- دلايل توجيهي وتوضيح بند دوم :

دلايل ابلاغ اين بند، متمركز نمودن امور اموالي وتعيين فردي مشخص دراين رابطه مي باشد ، بديهي است دراين صورت انجام امور به سهولت بيشتري جريان يافته وافراد مذكور به مرور زمان ، توانايي خود را با توجه به كسب تجارب بيشتر در راستاي بهبود اموراموالي افزايش خواهند داد ودرچنين حالتي سررشته مجموعه اموالي ادارات تابعه در دست اولياء امور درمركز خواهد بود.

3- كليه مسئولين ادارات ودواير و واحدهاي ستادي مستقر درمركزومسئولين ادارات تابعه در غير مركز موظفند به محض استقرار اموال دريافتي ازهرطريق ( اعم از انبار ، خريداري ، اهدايي ، انتقالي و... ) وهمچنين وقوع هر نوع تغييرات ( اعم ازجابجايي ، نقصان ، تخريب ، سرقت و... ) ، مراتب اعلام وصول

ص : 23

ويا ديگر گزارشات متناسب با تغييرات واحد خود را حداكثر ظرف مدت 48 ساعت به امين اموال گزارش نمايند تا در فرم هاي مربوطه ثبت ويا اقدام لازم درخصوص آنها بعمل آيد .

- دلايل توجيهي و توضيح بند سوم :

(دليل ابلاغ اين بند جلوگيري از انباشته شدن امور اموالي ويا وقوع سوء استفاده هاي مختلف وهمچنين جلب توجه مسئولين واهميت دادن آنان به كليه تغييرات مثبت ويا منفي اموالي در مجموعه تحت امرمي باشد ) .

4- مسئوليت نظارت عام برمجموعه اموال به عهده روساي ادارات ومسئولين واحدهاي تابعه و نظارت خاص برعهده تحويل گيرندگان وفق فرمهاي اموالي مي باشد.

- دلايل توجيهي وتوضيح بند چهارم :

دليل ابلاغ اين بند مشخص نمودن نظارت مستقيم عمومي واختصاصي كاركنان مرتبط به اموال مي باشد ولذا با توجه به اينكه اين نظارت عام در واحدهاي ستادي درمركز به عهده مديريت مجموعه مي باشد كه خود ابلاغ كننده اين بخشنامه است ، قهراً بيان آن دراين محل بي معناست ، بنابراين ابلاغ اين بند خود بخود به معني ايجاد تعهد براي روساي ادارات وافراد تحت امر درمقابل حفظ ونگهداري و... اموال مورد استفاده خواهد بود.

5- هرگونه نقل وانتقلات پرسنلي ( اعم از ماموريت خارج از سازمان ، بازنشستگي ، بازخريد ، اخراج ، انتقال ... ) مي بايست بعد از انجام مفاصا حسابهاي اموالي از سوي امين اموال صورت پذيرد.

- دلايل توجيهي وتوضيح بند پنجم :

دليل ابلاغ اين بند درخصوص كاركناني كه به هر دليل به مدت طولاني يا بطور كلي از سازمان جدا مي گردند ، اينست كه هميشه دسترسي به اينگونه افراد جهت بررسي مشكلات ناشي از نگهداري ويا فقدان و...، اموال به سادگي امكان پذير نيست ، لذا مي بايست هرمشكل احتمالي دراين خصوص قبل از جابجايي پرسنلي صورت پذيرد.

6- كليه واحدهاي تابعه موظفند درصورت موجود بودن اموال اسقاطي سياهه آن را به واحد جمعداري گزارش نمايند تا نسبت به خروج قانوني آنها اقدام گردد.

- دلايل توجيهي وتوضيح بند ششم :

( علت ابلاغ اين بند جلوگيري از اسراف وتبذير توسط واحدها وهدايت اينگونه اموال به منظور رهايي مسئولين از زحمت نگهداري وجابجايي و... ، ديگر مشكلات اينگونه اموال خواهد بود ) .

7- انبار دار و كارپرداز موظفند ، كليه امور مربوط به ورود وخروج اموال را همزمان با امين اموال هماهنگ نموده تا در ثبت دفاتر مربوطه وقفه اي حاصل نگردد.

- دلايل توجيهي وتوضيح بند هفتم :

علت ابلاغ اين بند به شرحي كه در قبل بطور مفصل بيان گشته است موجب مي گردد كه ورود وخروج اموال بطور مرتب ثبت ودردفاتر مربوطه منعكس شود وبديهي است در دستگاه هاي اجرايي كه ادارات تابعه آن ، انبار دارو كارپرداز و عامل امين اموال جداگانه اي دارند اين امر به آنها هم تسري مي يابد ولذا هماهنگي بعدي از طريق عامل امين اموال وشخص امين اموال صورت مي پذيرد.

ص : 24

8- انباردار موظف است بعد از اخذ دستور مديريت ، براي كليه اموال وارده وصادره به شرح تفكيكي ذيل ونمونه كليشه اي پيوست قبض انبار وحواله انبار متناسب صادر ونسخه مربوط به خود را پس از انجام تحويل وتحول واخذ امضاء از تحويل دهنده ويا تحويل گيرنده مال ، در سوابق خود به منظور تسهيل در انجام امور حسابرسي طي دوره وانبار گرداني پايان سال به تفكيك دوگروه اموالي ( غير مصرفي ) و ( مصرفي درحكم مصرفي ) كه تابع دستورالعملهاي ابلاغي اموال دولتي مي باشد دردو بخش خريداري وغير خريداري طبقه بندي وحفظ نمايد كه اشكال چهارگانه قبض ها و حواله هاي انبار با توجه به ماهيت ذاتي ومراجع درگير وتعداد نسخ مربوط به شرح ذيل مي باشد :

الف – بخش اول فرم هاي كليشه اي قبض هاي انبار كه با توجه به ماهيت ذاتي وگردش عملياتي به چهار فرم تقسيم مي شوند : *

1- ( قبض انبار شماره 1 ) : مخصوص اموال خريداري غير مصرفي ، در پنج نسخه براي واحدهاي ( كارپردازي ، انبارداري ، امين اموال ، حسابرسي ، ديوان محاسبات ) .

2- ( قبض انبار شماره 2 ) : مخصوص اموال خريداري ( مصرفي ودرحكم مصرفي ) ، در پنج نسخه براي واحدهاي ( كارپردازي ، انبار داري ، امين اموال ، حسابداري ، ديوان محاسبات ) .

3- ( قبض انبار شماره 3 ) : مخصوص اموال غير خريداري ( غير مصرفي ) ، در چهار نسخه براي ( آورنده مال ، انبار دار ، امين اموال ، ذيحساب ) .

4- ( قبض انبار شماره 4 ) : مخصوص اموال غير خريداري ( مصرفي ودرحكم مصرفي ) ، در چهار نسخه براي ( آورنده مال ، انباردار ، امين اموال ، ذيحساب ) .

ب- بخش دوم حواله هاي انباركه با توجه به ماهيت ذاتي وگردش عملياتي به چهارفرم تقسيم مي شوند:

1- ( حواله انبار شماره 1 ) مخصوص خروج اموال غير مصرفي از ( انبار به خارج از سازمان ) ، درچهار نسخه براي( برنده مال ، انبار دار ، امين اموال ، ذيحسابي ) .

2- ( حواله انبار شماره 2 ) : مخصوص خروج اموال ( مصرفي ودرحكم مصرفي ) از ( انبار به خارج سازمان ) در چهار نسخه براي ( برنده مال ، انباردار ، امين اموال ، ذيحسابي ) .

3- (حواله انبار شماره 3 ) : مخصوص خروج اموال غير مصرفي از ( انبار به داخل سازمان ) ، در سه نسخه براي ( برنده مال ، انبار دار ، امين اموال )

4- ( حواله انبار شماره 4 ) : مخصوص خروج ( اموال مصرفي ودرحكم مصرفي ) ، از ( انبار به داخل سازمان ) ، درسه نسخه ( برنده مال ، انبار دار ، امين اموال ) .

تذكر 1 : دربخش الف ( بند 3و4 ) ارسال اعلام وصول ، به مبادي فرستنده مال ودربخش ب ( بند 1و2 ) دريافت اعلام وصول ، از مبادي دريافت كننده مال از سوي امين هاي اموال هر دستگاه اجرايي كاملاً الزامي است .

ص : 25

تذكر2 : با توجه به اينكه اموال وارده به انبار به محض ورود در واقع موجودي روز اموال دستگاههاي اجرايي محسوب مي گردند ، مي بايست بعد از ورود اموال به انبار ، تزريق اطلاعاتي به مبادي ذيربط ازطريق بكارگيري شيوه هاي عنوان شده دربندهاي چهارگانه بخش اول ( قبض هاي انبار ) صورت پذيرد ، بديهي است اجراي هرگونه دستورالعمل مغاير به دليل فقدان منع قانوني در اجرا آن ، با صراحت مردود اعلام مي گردد.

- دلايل توجيهي وتوضيحات بند 8 : رعايت كامل اين بند از اهميت خاصي برخوردار است زيرا انبار ركن اصلي عمليات اموال بوده ودرواقع ازطريق انبار، تزريق كليه اطلاعات به مبادي ذيربط واز راه بهره گيري از اطلاعات قبض ها وحواله هاي انبار انجام مي گردد ، بنابراين بهره گيري ازفرم هاي طراحي شده به سادگي مي تواند موجبات انسجام امور اموالي را فراهم آورد وامين اموال نيز از همين طريق با بهره گيري از اطلاعات واصله در قالب فرم هاي اعلامي ، نسبت به تنظيم فرم هاي خود اقدام مي نمايد ولذا بر اساس نقشي كه انبار بعنوان ركن اصلي در تزريق اطلاعاتي به مبادي ذيربط ايفاء مي نمايد، موجودي انبار ، موجودي روز اموال دستگاههاي اجرايي محسوب گرديده و ثبت وارسال اطلاعات مربوطه ازطروق معنونه مورد تاكيد خاص مي باشد ، براساس الگوي ارائه شده هرگونه دستورالعمل مغاير مردود اعلام مي گردد از جمله دستورالعمل ماده 42 آئين نامه مصوب سال 72 و امثالهم كه مقرر مي دارند ( كليه كالاهاي وارد شده به انبار وزارتخانه ها وموسسات دولتي و دستگاه هاي اجرايي تا زماني كه در انبار دستگاههاي ذيربط نگهداري مي شود نياز به الصاق برچسب ونگهداري حساب اموالي ندارد ) ، زيرا اعمال اينگونه روشها علاوه بر اينكه هيچگونه توجيه علمي وسيستمي ندارد به دليل ايجاد مانع در طبقه بندي اطلاعاتي مبادي ذيربط نمي تواند تمهيدات لازم را نيز براي انجام امور حسابرسي درطي دوره ويا انبار گرداني پايان سال فراهم آورد.

9- مسئولين سازمان ها وامناء اموال دستگاههاي اجرايي موظفند درپايان هردوره مالي عمليات انبارگرداني را به شرح دستورالعمل ذيل طي دو مرحله انجام داده وگواهي صحت عمليات را در پرونده هاي اموالي ضبط ودرج نمايند :

الف – مرحله اول : شمارش انبار: دراين مرحله ابتداء عمليات شمارش انبارازطريق صورت برداري اموال موجود درانبار ( اعم از خريداري ، اماني ، انتقالي ، ... ) وتطبيق آنها با اسناد و سوابق ابتداي دوره انبار انجام واطلاعات مربوطه به آنها براساس دستورالعمل بند 8 تفكيك وكل موجودي پايان دوره انبار بعد از كنترل نهايي به عنوان موجودي ابتداي دوره سال بعد ، به دفاتر جديد منتقل مي گردد.

ب- مرحله دوم ، كنترل با سرفصل بودجه اي : دراين مرحله با توجه به تفكيك اطلاعاتي انجام شده براساس دستورالعمل بند 8 ، سوابق اسناد هزينه اموال خريداري شده درطي سال مالي در واحد حسابداري با سوابق موجود اسناد هزينه در واحد انبار وامين اموال وكارپردازي مقايسه و پس از احراز هماهنگي كامل با سرفصل بودجه اي وتخصيص دريافتي وكنترل ورود وخروج ساير اموال غيرخريداري واعلام وصولي هاي دريافتي وارسال شده ، تائيد نيمه نهايي انبارگرداني براي دستگاه اجرايي صادر مي گردد.

ص : 26

- دلايل توجيهي وتوضيحات بند 9 :غالب مسئولين دستگاههاي اجرايي كشور بين عمليات شمارش انبار وانبارگرداني تفاوتي را قائل نيستند وحال آنكه شمارش انبار يعني موجودي برداري انبار درپايان سال مالي وانبار گرداني يعني كنترل عملكرد مجموعه اموال درطي دوره مالي ويا به عبارت ديگر انبار گرداني درهردستگاه اجرايي يعني در واقع جمعبندي دو فرايند كنترلي بنا به اصل تحقق يعني ( اول ) كنترل دقيق موجودي درپايان دوره مالي و اصل حقيقت يعني ( دوم ) كنترل ورود و خروج اموال درطي دوره مالي اعم از خريداري وغير خريداري ضمن رعايت موارد مطروحه

بند 8 و9 مي باشند .

10- درخصوص اموال خريداري شده ، وجوه اسنادي كه قبض هاي انبار آن به امضاء وتائيد انبار دار وامين اموال نرسيده باشند از سوي واحد حسابداري قابل پرداخت نخواهد بود ولذا تنظيم كنندگان سند بايستي دراين خصوص دقت لازم را كاملاً لحاظ نمايند درغير اين صورت مسئول خواهند بود .

- دلايل توجيهي وتوضيح بند 10 : دلايل ابلاغ اين بند واهميت آن به شرح مبسوطي كه بيان شد بعنوان يك ضامن اجرايي موجب مي گردد كه امين اموال تمامي اطلاعات لازم را درخصوص خريد به طور خودكار در مبادي ذيربط خود بطور مستمر وتدريجي طبقه بندي واز جريان و حركت مجموعه اموال دردستگاه اجرايي آگاهي داشته باشد وهمزمان با انجام تغييرات ، اطلاعات مربوطه را دردفاتر خود منعكس وگزارش گردشكار لازم را به مراجع ذيربط ودركوتاه ترين زمان ممكن وبه صحيح ترين حالت ارائه نمايد ، بديهي است دراين چرخه سيستماتيك ، هرمرجع ذيربط صحت عمليات را در مرحله قبل بطورخودكار كنترل وعدم انجام وظيفه هر قسمت موجب خواهد گرديد كه امور جاري بطور موقت تا زمان رفع نقيصه به تعويق افتاده و مجموعه پس از انجام اصلاحات لازم در كوتاه ترين زمان ممكن به حركت خود ادامه دهد.

11- كليه كاركنان ونيروهاي دستگاه هاي اجرايي موظفند درحفظ ونگهداري اموال كوشا بوده واز تضيع آن به هرنحوجلوگيري لازم را بعمل آورند.

- دلايل توجيهي وتوضيح بند 11 : با ابلاغ اين بندوامثال آن تعهدات لازم ازكليه پرسنل شاغل بطورضمني دريافت گرديده ولذا اجراي دقيق مفاد آن ازسوي كاركنان ومسئولين دوايرالزامي وتخلف از موازين اعلام شده به راحتي قابل پيگيري وباز خواست خواهد بود.

ص : 27

مسئولين امورنظارتي درداخل وخارج دستگاه اجرايي را به بهترين شكل ممكن ياري نمايد. درپايان ازحضرت حق جل جلاله مسئلت مي نمايم تا ما را ازكساني قراردهد كه با نيت هاي خالص وپاك به خدمت او مشغول ودرطريق واضح وآشكار او قدم بر مي دارند.( آمين رب العالمين ) .

2- ب : اصول ومباني حسابرسي ضربتي اموال دردستگاههاي اجرايي :

به منظور حسابرسي ضربتي اموال درهر دستگاه اجرايي لازم است كه مشخص شود كه آيا دستگاه اجرايي مورد نظر ، عمليات انبار گرداني ساليانه خود را انجام مي دهد يا خير ، بديهي است هردستگاه اجرايي كه عمليات انبار گرداني ساليانه را انجام نمي دهد ، قهراً محيط اموالي را براي انجام سوء استفاده هاي مالي فراهم نموده است .

تذكر مهم : همانگونه كه ذكر گرديد غالب مسئولين دستگاههاي اجرايي كشور بين عمليات شمارش انبار وانبار گرداني تفاوتي را قائل نيستند وحال آنكه شمارش انبار يعني موجودي برداري ، صرف نظر از اينكه مقدمه اي لازم براي انبارگرداني مي باشد ، ماهيتاً انبار گرداني محسوب نمي گردد ، زيرا انبار گرداني در واقع حاصل جمعبندي دو فرايند كنترلي ، يعني اصل تحقق موجودي ( شمارش انبار ) واصل واقعيت ، يعني تغييرات انجام شده اموالي ( كنترل ورود وخروج اموال ) ، درطي دوره مالي اعم از خريداري وغير خريداري و... ، به شرحي كه مذكور مي گردد خواهد بود .

با عنايت به موارد مطروحه فوق هرگاه هر دستگاه اجرايي عمليات انبار گرداني ساليانه انجام مي دهد مي بايست اصول وشرايط صحيح انبار گرداني به شرح ذيل را لحاظ نمايد درغير اينصورت انبارگرداني بطور صوري انجام شده و به لحاظ ماهيتي ، عاري از شرايط صحت بوده وقهراً محيط اموالي براي انجام انواع سوء استفاده هاي مالي فراهم گرديده است .

- اصول وشرايط صحيح انجام عمليات انبار گرداني :

مراحل اجرايي بررسي اسناد وحسابرسي ، جهت انجام انبارگرداني مي بايست به شيوه صحيح و به شرح ذيل صورت پذيرد :

=A بررسي اسناد موجود در حسابداري =B بررسي اسناد مربوط به انبار

=C بررسي اسناد مربوط به امين اموال =D حسابرسي اموالي وتطبيق اسناد وتعيين صورت مغايرت

=E كنترل اسناد هزينه با سرجمع اعتبارات دريافتي ( تخصيصي )

1- توضيح مرحله A ( واحد حسابداري ) :

درراستاي اجراي صحيح عمليات انبارگرداني ، لازم است كليه اسناد حسابداري داراي سوابق صحيح باشند.

نكته مهم : مفهوم وجود سابقه صحيح درواحدحسابداري :

وجودسابقه صحيح درحسابداري يعني وجود اسناد مربوط به شرح دستورخريد، قبض انبارتائيد شده انبارداروامين اموال و... ، بديهي است وجود قبض انبار تائيد شده توسط امين اموال و انبار دار مويد اين مطلب است كه آمار واطلاعات اموال

ص : 28

خريداري شده درسوابق امين اموال درج وپس از ورود به انبار به تائيد انبار دار رسيده واطلاعات آن به مجموعه اموال دستگاه اجرايي وارد گرديده است .

نتيجه :

اگرواحد حسابداري داري سوابق به شرح فوق نباشد درچنين حالتي ممكن است حسابدار وكارپرداز تباني كرده وبا صدور قبض انبارجعلي (صوري وغير واقعي ) ، بدون اينكه جنس وارد انبار شده وبه مجموعه اموال دستگاه اجرايي اضافه شده باشد، وجوه مربوطه را ازطريق تنخواه گردان كارپردازي به خارج دستگاه اجرايي منتقل وبا عدم نگهداري

سوابق، امكان هرگونه حسابرسي را از بين برده باشند. بنابراين درچنين حالتي حداقل به دليل مسامحه برخورد شديد با

واحد حسابداري لازم است واثبات جرم در رابطه با سوء استفاده اموالي در چنين حالتي ، تنها ازطريق كنترل اسناد موجود در ديوان محاسبات واجناس انبار ممكن خواهد بود.

2- توضيح مراحل D ، C ، B ( اسناد مربوط به انبار، اسناد مربوط به امين اموال ، حسابرسي اموالي ) :

درهرسيستم اموالي فرض برورود اجناس به انبار وثبت آمار واطلاعات آنها در دفاتر امين اموال است ، بنابراين چنين حالتي لازم است تعداد قبض هاي انبار واحد حسابداري وانبار وامين اموال هماهنگي كامل داشته باشند وبه شرط رعايت مرحله (E ) يعني كنترل اسناد هزينه ها با سرجمع اعتبارات وتخصيص دريافتي وعدم وجود مغايرت ، صورتجلسه انجام انبارگرداني به شكل صحيح تنظيم وتائيدخواهد شد.

كه فرمول انجام عمليات آن تا مرحله E به شرح ذيل است :

سوابق امين اموال = موجودي پايان سال = (حواله هاي انبار– (موجودي ابتداي سال + قبض هاي انبار صادره طي دوره ).

3- توضيح مرحله E يا كنترل اسناد هزينه با سرجمع اعتبارات وتخصيص دريافتي :

با توجه به آنچه ذكر گرديد ، همانگونه كه مفاهيم انبارگرداني با شمارش اموال انبار در پايان سال تفاوت دارد ، همچنين انبارگرداني با تعيين وضعيت مغايرتي اموال نيز تفاوت دارد يعني تطبيق سوابق صحيح واحد حسابداري با قبض هاي انبار تائيد شده انبار دار وسوابق امين اموال وتطبيق وضعيت آنها با يكديگر يعني ( تهيه صورت مغايرت اموالي ) ، باز هم مفهوم انبارگرداني را تداعي نخواهد كرد بلكه شرط صحت كامل عمليات انبارگرداني زماني تحقق خواهد يافت كه سوابق صحيح واحد حسابداري پس از تطبيق با سوابق موجود در واحد انبار وامين اموال ، با سرجمع اعتبارات پرداخت شده جهت خريد اموال ( هزينه هاي پرداخت شده حسابداري ) ، هماهنگي داشته باشد بديهي است درصورت صحت در چهار مرحله اعلامي وعدم هماهنگي مراحل مذكور با سرجمع اعتبارات تخصيصي درمرحله نهايي (E ) ، وقوع سوء استفاده مالي محرزخواهد بود، بنابراين وضعيت اموال هردستگاه اجرايي درپايان هرماه دوره مالي بايستي (درپايان سال ) ، به استناد قبض انبارهاي واحد حسابداري كه به شرح فرمول اعلامي درمرحله D ، با قبض انبارهاي انباردار وامين اموال كنترل وبا سرجمع اعتبارات تخصيصي تطبيق داده شده ، مقايسه ، ودرصورت صحت عمليات وعدم وجود مغايرت اموالي وريالي ،تائيديه صادر وصورتجلسه انجام مراحل انبارگرداني تنظيم گردد.

ص : 29

خلاصه نمودار

اصلاح ساختار مجموعه هاي اموالي دستگاه هاي اجرايي ازطريق حسابرسي ضربتي وانجام انبارگرداني

( شرايط لازم پنجگانه براي انجام انبارگرداني )

مرحله A :

كنترل واحد حسابداري : وجود سابقه صحيح

( شرح هزينه ودستور خريد + قبض انبار تائيد شده انبار دار وامين اموال ) .

مرحله B :

كنترل واحد انبار: ثبت ورود اموال خريداري شده به انبار درطي دوره مالي

( كنترل صدور قبض انبار وحواله انبار هاي صادره واحد انبار ) .

مرحله C :

واحد جمعداري :

( كنترل هماهنگي قبض انبارها وحواله هاي انبار با اطلاعات امين اموال )

مرحله D :

كنترل مجموعه اموالي واحد انبار در پايان دوره مالي به شرط صحت مرحله E .

سوابق امين اموال

شمارش انبار= موجودي پايان دوره = (حواله هاي صادره انبار– (موجودي قبل اموال انبار+ قبض هاي انبار )

مرحله E :

مرحله كنترل اسناد هزينه با سرجمع تخصيص دريافت شده خريدار اموالي .

پس در هر دستگاه اجرايي مي بايست در پايان دوره مالي ويادوره حسابرسي به استناد قبض هاي انبار واحد حسابداري كه با سرجمع اعتبارات تخصيص داده شده براي خريد اموال كنترل گرديده به شرح انجام مرحله D انبار گرداني شود.

ص : 30

- چگونگي رفع معضلات در ( محور دوم)، درآمدهاي دولت :

الف – راهكارها ب- معرفي الگوهاي اجرايي

با توجه به آنچه بيان شد ، درراستاي ايجاد اشتغال پايدار وموثر دركشور ، دلايل لزوم اصلاح ساختار ها در دومحور اثرگذار اقتصادي كشورودردو بخش هزينه ها ودرآمدها به عنوان عوامل اصلي كه اصالتاً داراي ماهيت اشتغال زايي و ايجاد درآمد هستند معرفي ودربخش اول مسائل ونارسايي هاي موثر برهزينه هاي ذاتي وتبعي دولت بررسي وراهكارها و الگوهاي اجرايي معرفي گرديد، نكته قابل تامل ومهم آن است كه اين دوبخش عليرغم قابليت بررسي مجزا و توان تجزيه وتحليل پذيري موضوعات اعلامي ، اساساً لازم و ملزوم يكديگر بوده واصالتاً نيزكلمه واحد محسوب مي گردند ، بطور مثال درصورت ايجاد مراكزنمونه عظيم وگسترده جهت بهره گيري از ميراث فرهنگي چند هزار ساله با ساخت وافتتاح موزه هاي تاريخي بين المللي در نقاط تاريخي يا مراكز استان ها و... ، عليرغم ظاهر هزينه اي خود داراي ماهيت درآمدي بوده وچنانچه براي حفظ و حراست اين موجودي ها (مجموعه هاي باستاني عظيم ميراث فرهنگي اعم از منقول و غيرمنقول) ، از همان روش هاي حفظ ونگهداري مجموعه اموالي بهره گيري گردد، مجموعه هاي نمونه فوق من حيث المجموع درراستاي اشتغال زايي وارزآوري، داراي بستري مستمروپايدار به دليل اتصال به اقيانوس اقتصاد جهاني وتوان بالقوه ، به مثابه چاه هاي نفت ارزآوري خواهدداشت با اين تفاوت كه ارز آوري مرجع اول مستمر ودومي موقت مي باشد ، بنابراين به شرح آنچه كه درسطر هاي آينده مذكورخواهد گرديد ، اتخاذ تصميمات اساسي به منظور قراردادن موارد مطروحه دربستر صحيح وقرارگرفتن مباني آن درمدار اصلي ، با توجه به ابزارهاي موجود در اختيار دولت ، يك امتياز استثنايي تلقي كه در قالب راهكارها ومعرفي الگوهاي اجرايي دراين بخش به توضيح و تفصيل آن پرداخته مي شود.

1- الف : راهكارهاي اجرايي :

بررسي هاي بعمل آمده درساختار شكلي وماهيتي بخش هاي مهم درآمدي دولت نشان مي دهد كه معضلات حادي مانع از حصول درآمدهاي واقعي دولت وعدم هدايت موثر آن در اهداف تعيين شده ، خصوصاً دربخش اشتغال مي باشد ، متغيرهايي كه اصالتاً مي توانند با حركت در مسيرهاي واقعي خود وبطور كاملاً غير قابل تصور بردرآمدهاي ارزي وريالي دولت اثرگذاري نموده وموجبات برقراري ثبات اقتصادي ورفاه جامعه ازطريق ساماندهي ساختار اشتغال را فراهم سازند ، انطباق وضعيت بعضي از اين متغيرها دركشور ( بطور مثال درآمدهاي حاصل از ميراث فرهنگي و... ) ، با وضعيت همين متغيرها دركشورهاي مشابه ( مانند چين ، تركيه ، اسپانيا ، فرانسه و... ) ، مويد حاكميت هرج و مرج و نابساماني كامل وبطور كاملاً تعجب آور ودرعين حال اسف بار از مديريت هاي رها شده درمجموعه هاي درآمدي تحت اختيار دولت مي باشد. وهمانگونه كه قبلاً اشاره شد بخشهايي از منابع درآمدي دولت از چنان توانايي بالقوه زايد الوصفي برخوردار است كه به باور نگارنده مي تواند به راحتي دولت را از افزايش هرگونه وابستگي واتكاء به درآمد ازطريق وصول ماليات ويا اخذ عوارض و... ، در كوتاه مدت و اتكا به درآمد نفت در بلند مدت بي نياز نموده و بدون وجود هرگونه چالش ويا مانع به اهداف رفاهي خود در محروميت قهري حاصل از اين نقصان درجامعه نايل گردد ، دراين بخش بررسي از

ص : 31

وضعيت چند عامل موثر در آمدي از مجموعه انفال در اختيار دولت به عنوان نمونه، نشان مي دهد كه چگونه اين منابع عظيم درآمدي دولت با عدم بكارگيري مديريت هاي قوي وسازنده ، دچار بحران گرديده و عملاً محصولات عظيم آن ازچرخه درآمدهاي دولت كنار گذاشته شده و همانگونه كه دربخش اهداف نگارنده تصريح گرديد ازخصايص و ويژگي هاي اين نگارش ، شفاف بودن ، عملياتي بودن ، اجراي سريع و قابليت استفاده و بهره گيري از ابزارهاي فعال موجود تحت اختيار دولت با توجه به توانايي سريع در اثربخشي و نيل به اهداف تعيين شده خواهد بود وهمچنين بيان خواهد شد كه چگونه موجودي هاي بخش هاي سرمايه اي وموضوع حفظ وحراست مجموعه هاي عظيم اموالي لازم وملزوم وبطوركاملاً لايتجزي به يكديگر وابسته بوده بر ساختار اشتغال كشور اثر غيرقابل تصوردارند ، منابعي كه دروضعيت كنوني اقتصاد جهاني بسيار بهتر وروانتر وسريعتر از درآمد حاصل از محل فروش نفت وفرآورده هاي آن ونيز ساير منابع مي توانند براي كشور ارز آوري نمايند وهمچنين عنوان خواهد شد كه چگونه اين معضلات حاد ، ريشه در مديريت هاي ناتوان وضعيف حاكم بر اين منابع داشته وچگونه حاصل اين بحران درمديريت ها، به مدد فرهنگ هاي غلط حاكم بر جامعه وعدم آگاهي مبادي ذيربط تشديد يافته و مانع از حصول درآمدهاي واقعي دولت وعدم هدايت اين منابع دربسترهاي واقعي وساير مباحث قهري مربوط به آن كه اشتغال مي تواند از مهمترين مخاطبين آن باشد ، گرديده است به عبارت ديگر وجود مبحث اشتغال اعم از مقوله ايجاد ، حفظ ويا توسعه پايدار آن ، اصالتاً درنهاد اين دو محور مستتر بوده وتبعاً با اتخاذ وتوجه به راهكارهاي اجرايي آن ، عوامل اين دو محور اثر گذار مي توانند بالاترين بهره وري درنيل به اهداف از پيش تعيين شده اشتغال ومقاصد رفاهي جامعه وحل وفصل مسائل ومشكلات مربوط به آن را براي اقتصاد كشور حاصل نمايند.

- معرفي راهكارها :

2- الف – راهكارهاي مربوط به توسعه محور دوم ( درآمدهاي دولت ) :

1-2-الف – انتخاب نمونه اول از مجموعه انفال : ( موقوفات كشور ) .

2-2- الف – انتخاب نمونه دوم از مجموعه انفال ( ميراث فرهنگي ) .

3-2- الف – انتخاب نمونه سوم ارائه راهكار راهبردي ايجاد تحول در دستگاه هاي اجرايي : تشكيل كارگروه تخصصي و اصلاح زير ساخت هاي زمينه اشتغال ( يا تغيير و تطبيق بسترهاي مديريتي دستگاه هاي اجرايي با هدف ايجاد و توسعه اشتغال ازطريق تشكيل كارگاه هاي تخصصي )

1-2-الف – موقوفات كشور :

درراستاي اصلاح وبهينه سازي ساختارهاي درآمدي بخشهاي ريالي و ارزي كشور وتقويت مباني محور دوم از مبحث درآمدها ، از مقوله انفال كه درزمان غيبت امام زمان عج ا... تعالي فرج الشريف ، توليت آنها با دولت اسلامي است ، مبحث موقوفات كشور بعنوان نمونه اول انتخاب شده است ، بررسي هاي بعمل آمده درخصوص وضعيت اسفناك موقوفات كشور نشان مي دهد كه منافع و منابع موقوفات كشور عملاً ازيد واستيلاء سازمان اوقاف خارج واز كل موقوفات كشور كه در واقع متعلق به امام زمان حضرت مهدي عج الله تعالي فرجه الشريف مي باشد ، جز پوسته و ظاهري بي ارزش وبي محتوي باقي نمانده است ومتصرفين موقوفات كه تماماً اجاره نشين هاي يكساله ديروز بوده اند با تمسك از قوانين ضد اسلامي زمان رژيم گذشته وبا

ص : 32

توسل به ترفندهاي شيطاني حق كسب وپيشه و... كه ابداً ريشه در اسلام ندارد ، موضوع اجاره نشيني خود را به مالكيت از نوع سرقفلي تبديل كرده و بر موقوفات كشور بطور غاصبانه مسلط شده وبا ارتداد از اصول ومباني شرع مقدس اسلام وبرخلاف نيت واقفان وبي اعتنا به تمامي اصول وموازين اسلامي واخلاقي واصول ومباني كسب وكار اسلامي واحكام شرع نبي مكرم اسلام صلي الله عليه و آله و سلم ، موقوفات را غصب و منافع آن را كاملاً مورد يغما وچپاول قرارداده اند واين وضعيت با نهايت تاسف در تمامي (قريب به اتفاق) ، موقوفات كشور صادق است ، درآمدهايي كه در كوتاهترين زمان ممكن مي توانند تمامي معضلات ومحروميت هاي اجتماعي و اقتصادي نيازمندان ودغدغه هاي مسئولين كشور را مرتفع نمايند، با استناد به انواع ترفندهاي غير اسلامي باقي مانده از مواريث نحس ونجس ونكبت بار رژيم قبل مورد چپاول وغير مسئولانه دو گروه مسلمان نمايان معاند و مسلمانان جاهل ونادان از امت اسلامي قرار گرفته واساس ظلم و تعدي و حيف و ميل در املاك اوقافي را فراهم آورده است ، غاصباني اجاره نشين كه با طرح موضوعاتي شيطاني از قبيل حق كسب وپيشه يا سابقه اجاره نشيني غاصبانه و... ، كه هيچ ريشه اي در حقوق ومباني فقهي اسلامي ندارد ، موضوع اجاره نشيني موقت غاصبانه خود را به سوي مالكيت ضمني ملك موقوفي سوق داده وتصرفات غاصبانه خود را تحت عناوين غاصبانه سرقفلي وحق كسب وپيشه ، به افراد ثالث واگذار وبراي خود وآنان ايجاد حقوق ظالمانه نموده و يا به ميراث قرار داده اند ، اين غاصبان و متصرفان ظالم و ستمگر اعم از قبل و بعد كه فعل استمرار تصرف غاصبانه آنان مستند به اوراق كهنه و مندرس اجاره نامه هاي يكساله خود يا پدرانشان مي باشد ، به استناد دلايلي كه هيچ گونه ريشه اي در احكام شريعت اسلامي ندارد خود را مالكان املاك موقوفي به مردم معرفي وضمن چپاول منافع ملك موقوفي، درآمدهاي شيطاني و حرام حاصل را مصرف و نسل به نسل ، به فرزندان خود ويا به افراد ثالث واگذار مي نمايند ، اكثر قريب به اتفاق اين موقوفه خوران زالوصفت به جاي تخليه ملك وتحويل آن پس از انقضاء زمان اجاره به متوليان وقف يعني سازمان اوقاف ، و تحويل آن به مستاجران جديد با تنظيم اجاره نامه هايي كه متضمن بهترين و بالاترين صرفه وصلاح براي ملك موقوفه و بالاترين درآمد براي آن ، جهت مصرف به موارد اعلامي واقفان و يا حداقل پرداخت اجاره بهاي واقعي كارشناسي و عادله روز موقوفات ، مبالغ بسيار بسيار ناچيزي كه در حكم صدقه است را به حساب اوقاف و يا ملك وقفي واريز مي نمايند. با نهايت تاسف اين عمل جنايت بار و چپاولگرانه موقوفه خواران (مسلمان نمايان خائن ويا مسلمانان نادان وجاهل ) ، بالاترين ضربه و خسارت را به اساس و اركان اقتصاد اسلامي و درآمدهاي دولت وارد نموده و به قداست وحاكميت فتاواي صريح تمامي مراجع تقليد و قوانين صادره كه براساس آن مي بايد مستاجرين با مراجعه به مراكز اوقاف اجاره روز املاك متصرفي خود را براساس نظرات كارشناسي پرداخت نمايند واگر قادر به پرداخت به نرخ عادله روز نيستند بايستي بدون هيچ قيد وشرط ملك را به اوقاف واگذار نمايند وچنانچه ملك را نادانسته از ديگري خريداري نموده اند حكم خريد وفروش خلاف شرع آنان منطبق بر احكام خريد مال غير تلقي خواهد گرديدوجهل به قانون رافع مسئوليت آنان نبوده ومال به صاحب آن يعني اداره اوقاف بازگردانده خواهد شدو...، كاملاً بي اعتنا مي باشند ، بررسي بعمل آمده نشان مي دهد تضيع حقوق حقه و شرعي وقانوني موقوفات كشور دردرجه اي از بيدادگري قراردارد كه با قاطعيت تمام مي توان ادعا نمود كه در حال حاضرهيچ موقوفه اي دركشور وجود ندارد و با توجه به اينكه درآمد ناچيز حاصل از اين بخش از انفال بيشتر صرف حقوق وهزينه هاي اداري اين مرجع مي گردد ، لازم است با انجام دقيقتر وبرگزاري همايش هاي سازنده و تبيين راهكارهاي اجرايي وبطور كاملاً قاطعانه به شرحي كه به نمونه هايي از آنها اشاره مي گردد از اينگونه چپاولگران قطع يد نمود وبا ارائه روش هاي عملياتي قاطعانه موقوفات كشور را احياوعوايد واقعي را با اهتمام تمامي مسئولين

ص : 33

دربستر صحيح آن ساري وجاري نمود ، بدون هيچ شك و شبهه منافع سازنده حاصل مي تواند در مسير ايجاد اشتغال پايدار ، رفع فقر و نابساماني و بي عدالتي درجامعه مصرف گردد و بالقطع واليقين انجام اين امرموجبات نزول بركات آسماني وكسب رضاي خداوند متعال و خشنودي وجود مقدس حضرت حجه بن الحسن المهدي ارواحنافدا وشادي ارواح واقفان خير، خواهد گرديد.

نتايج بررسي مقدماتي:

بررسي مطالعاتي و نمونه اي انجام شده ( در مازندران ودرشهر ساري خيابان جمهوري ، پاساژ نرگسيه خيابان انقلاب و...) ، مويد وضعيت فوق العاده اسفناك ومصيبت بار موقوفات كشور است كه دانسته يا ندانسته مورد چپاول ( آگاهانه منافقان مسلمان نماي دنيا پرست يا مسلمانان ناآگاه وبي خرد) ، قرار گرفته است ، اين گروه كه مستاجران ملتمس ديروز وغاصبان گردنكش امروزوخاسران فردا هستند تحت عنوان ادعاي مالكيت سرقفلي وحق كسبه وپيشه ، خود را مالك املاك اوقافي مي دانند وبراي املاكي كه اجاره سالانه آنها بالغ بر ميلياردها ريال مي باشد ، ساليانه حدود سي هزار ريال اجاره بها پرداخت مي نمايند وحال آنكه براساس فتوي امام وساير مراجع تقليد وخصوصاً لايحه مورخ 4/2/58 شوراي انقلاب ، مستاجرين موقوفات مي بايد با مراجعه به اوقاف ، اجاره خود را به نرخ عادله روز پرداخت نموده ويا ملك متصرفي را واگذار نمايند ، نتيجه آنكه به استناد اين احكام شرعي وفتاواي صادره ، كساني كه از اين اوامر الهي عدول مي نمايند ، عمل آنان حرام وفعل آنان منطبق براحكام غصب وتصرف عدواني بوده واعمال خلاف شرع آنان ، مسلمانان محروم را از حقوق استحقاقي خود محروم مي نمايد و لذا رسالت وماموريت سازمان اوقاف در راستاي جلوگيري از ادامه هجمه به موقوفات وبا توجه به آنچه عنوان شد بايستي معطوف احياء و كشف موقوفات وبروز رساندن اجاره هاي املاك استيجاري واستيفاء حقوق واجرت المثل سال هاي قبل باشد. و همچنين بركليه كارگزاران نظام در كليه دستگاه هاي اجرايي تعامل با سازمان اوقاف لازم است ، تا به هرنحو كه مي توانند در راستاي احياء حقوق مسلمانان اقدام نمايند و همچنين به لحاظ اوامر شرع مقدس ، در امر به معروف ونهي از منكر ، بر آنان واجب است تا تمامي هم وغم و همت خود را با همكاري كاركنان تحت امر ، به منظور اتخاذ تمهيدات لازم و در راستاي خلع يد از اينگونه عاصيان و غاصبان عنود معطوف نمايند و با احياء كليه موقوفات در سرتاسر اين سرزمين پهناور ، و تحصيل عوايد وصرف آن در جهت انجام نيات واقفان و در بستر ايجاد اشتغال ورفع فقر و نابساماني اجتماع مسلمانان تلاش نمايند ، اعتقاد نگارنده برآن است كه تمامي موقوفه خوران بدون هيچ شك و ترديد و به شرح دلايل فوق و آنچه مذكور خواهد گرديد ، درزمره دشمنان خدا ورسول وائمه اطهار عليه السلام و تمامي مسلمانان هستند واظهار جهل گروهي از آنان به حكم شريعت ، رافع مسئوليت آنان نبوده وعمل حرام آنان از مصاديق بارز سرقت اموال مسلمانان محروم مي باشد وآنان برحكم آيه شريف قرآن كه خداوند مي فرمايد... (الانسان ينظر الي طعامه و...) ، موظف به حسابرسي اموال ونحوه كسب درآمد خود وانطباق آن با احكام شرع مقدس بوده و مي باشند ، آنان بايد بدانند عمل خيانتكارانه آنان به منزله پايمال نمودن خون پاك شهداء اسلام و به قيمت ايجاد شرايط اضطراري براي مسلمانان محروم و نهادينه كردن فقروفاقه براي آنان و اشاعه فحشاء وايراد ضربات هولناك به پيكره اسلام ازطريق جلوگيري از ترويج

ص : 34

فرهنگ و شعائر اسلامي و هدر دادن زحمات بي وقفه مسئولين نظام در جهت رفع محروميت ها و به چالش كشيدن مساعي خادمان دلسوز ، ازطريق چپاول بي وقفه و مستمر اموالي است كه جهت رفع موقعيت هاي اضطراري وبهبود وضعيت معيشتي حاد مسلمانان رنجديده و مضطر و نشر فرهنگ و معارف اسلامي اختصاص يافته است وبديهي است اظهار وادعاي جهل به موضوع وحكم شرعي آن ، رافع اعمال ظالمانه آنان نخواهد بود و همچنين ادعاي خريد ملك تحت عنوان سرقفلي وحق كسب وپيشه يا هرعنوان شيطاني ديگر محمل شرعي نداشته ومعامله آنان در حكم خريد مال غيرو اموال سرقتي بوده ومال بايست به صاحب آن يعني سازمان اوقاف مرجوع تا اجاره به روز وعادلانه اخذ ودر راه ونيت واقفان هزينه گردد.

بررسي هاي بعمل آمده نشان مي دهد كه جايگاه وقف و اهميت اقتصادي آن بررفع معضلات مسلمانان وتوسعه فرهنگ جامعه اسلامي وايجاد اشتغال پايدار و توسعه فرهنگ وشعائر اسلامي و... ، بهيچ وجه درجامعه شناخته شده نيست واين عدم شناخت به دليل عدم توجه لازم مبادي ذيربط ، به معرفي عظمت وجايگاه رفيع وقف است ، نگرش هاي سطحي وروشهاي صوري وطرح مباحث كلي وعدم ورود به مباحث عملياتي واجرايي وعدم اطلاع رساني لازم به مردم و.. ، جهت نجات موقوفات ازمصاديق اين دليل محسوب

مي گردد ولذا بر رسانه ها ومبلغان مذهبي وانديشمندان اسلامي و... ، لازم است تا رسالت خود را درتبيين جايگاه وقف وبيان اثرات عظيم آن در ايجاد اشتغال وترويج فرهنگ با عظمت اسلامي ورفع محروميت هاي مسلمانان و خوار وخفيف نمودن شخصيت پست موقوفه خواران ومعرفي آثار جنايت بار آنان و ارائه طرحهاي عملياتي واجرايي به منظور استرداد اموال موقوفه از يد غاصبانه آنان و انعقاد قراردادهاي به نرخ روزو عادلانه ، براي دريافت حقوق حقه موقوفات وهزينه در مسير نيات واقفان .... ، به انجام برسانند ، زيرا دشمنان اسلام وقرآن بخوبي دانسته اند كه چگونه براي خاموش كردن انوار تابناك مجدوعظمت روز افزون اسلام ، مي بايست ريشه هاي اقتصادي آن را با بهم ريختن تدريجي احكام شرع مقدس وعقيم نمودن آثارگهربار آن درپيشرفت ورفاه وتغذيه روحي وجسمي مسلمانان ، كه ايراد ضربات مهلك بر پيكره حوزه هاي علميه ومراكز دانش اسلامي وشاخه هاي علمي وشعائر ديني وايجاد فقر وفاقه وتشديد نكبت وبدبختي بيماران ، ايتام ومحرومان از امت محمد صلي الله عليه وآله وسلم و... ، تنها گوشه اي از اين موارد ونمونه هايي از مصاديق آن مي باشد ، هدف قرار دهند ، با اين ديدگاه ملاحظه مي گردد كه چگونه موقوفه خوران عملاً با پرداخت اجاره ناچيز املاك موقوفه و با تملك آنها به روش هاي خلاف شرع مقدس وبرگرفته از روش هاي شيطاني نظام غرب كه از مواريث نحس ونجس رژيم قبل است با دشمنان اسلام وقرآن هماهنگ وهمنوا شده و اصل و اساس شريعت پاك محمدي را هدف قرارداده اند .

به ما برپس مرگ نفرين بود چو آئين اين غاصبان اين بود

بررسي هاي بعمل آمده نشان مي دهد كه يكي از علت هاي اساسي پيشرفت هاي علمي مسلمانان وپرورش بزرگان علم وادب در ممالك اسلامي ، بهره برداري صحيح از زير ساخت هاي موثر در آموزش و فرهنگ غني كشورهاي اسلامي ودر استفاده صحيح از ثمرات موقوفات بوده است ، بزرگاني كه هر كدام به تنهايي چراغ هاي هدايت وانوارتابنده درعصرغيبت امام زمان عج الله تعالي فرجه الشريف و عامل هدايت شيعيان ومحبان به طريق رستگاري ونجات از ضلالت وگمراهي بوده اند و عمل قبيح وگناه نابخشودني موقوفه خواران كه از ابتداء بوده وهم اكنون نيز ادامه دارد در

ص : 35

واقع تيشه بر ريشه اسلام ومسلمين است ، و در اين رابطه مهمترازهرچيز بيان حرمت اين عمل است كه هميشه بايستي درجامعه توسط علما ودانشمندان وعرفا و مبلغان و انديشمندان اسلامي ذكرو بيان شود ، زيرا درديدگاه شرع مقدس اسلام موقوفات به منزله امانت هاي الهي از سوي واقفان است كه به نسل هاي بعدي تحويل مي شود و لذا برهمه واجب است تا از قداست و اساس و اصل آن به دليل ابدي بودن آن حراست واز تجاوز به حريم مقدس آن جلوگيري نمايند.زيرا موقوفات اساساً پس از وقف توسط واقف ، ازحوزه خود خارج وبه حوزه ملكيت و مالكيت خداونددرآمده وپس از آن به صورت امانت هاي گرانبها براي صرف منافع آن در راه مصلحت اسلام ومسلمين در دست نمايندگان وي قرارمي گيرد.

پس بر تمامي مسئولين دلسوز و مديران دستگاه هاي اجرائي واجب شرعي است كه با توجه به استيلاء و وجود قوه قاهره كه به آنها تفويض گرديده و برخورداري از تمامي امكانات مناسب و متناسب دولتي براي استيفاء حقوق مسلمانان بهره گيري نمايند ، زيرا اگر موارد هدف وقف ، براساس نيت واقفان رعايت نشود وموقوفات همچنان توسط يغماگران ملعون غارت شود ، ديگر مردم ونسل هاي بعدي رغبتي به انجام وقف نخواهند داشت و ناچيز بودن درآمدهاي ناشي ازتصرفات غاصبانه موقوفه خواران بي تقوا وعدم امانت داري متوليان وكاركنان خائن و مديران نالايق وغيره صالح موقوفات ، قهراً باعث از بين رفتن اصل موقوفات ودر نهايت ذلت اسلام ومسلمين مي گردد. كه در اين رابطه همگي مسئول خواهند بود عملكرد موقوفات نشان مي دهد كه چگونه ثمرات اين اموال بطور مستمر ودائمي با درآمد زايي خود ، رشد وشكوفايي اسلام را درطول تاريخ مديون خود نموده وكارنامه درخشان وقف در قبل و بعد از استيلاء سلطه گران خارجي ، شاهدي صادق وگواهي عادل بر اين حقيقت تلخ بوده است و لذا در بزرگي گناه و عظمت قباحت عمل موقوفه خواران و كساني كه راضي به اعمال كثيف آنان مي باشند قطعاً اين آيات وروايات شريفه ذيل مصداق دارد :

1- در ظلم ورضايت به عمل اين ظالمان پليد اين كلام خداوند: قال الله تبارك وتعالي في القرآن الكريم (ولاتركنوا مع الذين ظلموا فتمسكم النار ...) با ظالمان قرارنگيريدكه آتش ابدي خداوند شما را فرا خواهد گرفت.

2- درخيانت اين خائنين اين كلام خداوند: قال الله تبارك وتعالي في القرآن الكريم(ان الله يامركم ان تعدوالامانات الي اهلها ... ) ...خداوند امر مي فرمايد كه امانات را به صاحبان آنها برگردانيد.

3- در ملعون بودن وحبط اعمال اين غاصبان طبق اين كلام مولاي متقيان قال علي ( ع ) في وقف عين ينبع ( ... لا تباع ولا توهب ولا تورث ، فمن باعها او وهبها ، فعليه لعنه الله والملائكه والناس اجمعين ، لا تقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً ) .

(( هرگزفروخته نمي شود ، بخشيده نمي شود و ارث برده نمي شود ، هركس آن را بفروشد يا ببخشد ، لعنت خدا وفرشتگان ومردم همگي بر او باد وخداوند هيچ عمل خيري را از او نمي پذيرد)) .

4- و در كفر اين غاصبان عنود اين كلام گهربار امام موسي كاظم : قال موسي بن جعفر( ع ) ... ، (براي هيچ مومني كه ايمان به خدا وروزقيامت داردجايز نيست كه آن را بفروشد يا بخرديا به كسي بدهد يا موارد

ص : 36

مشخص شده آن را تغييردهد تا زماني كه انسان وهرچه درروي زمين است عمرش به سرآيدوخداوند وارث آن شود ) .و...

به شهادت تمامي آيات وروايات مربوط به اين بحث وبه استناد تمامي احكام در اين خصوص ، ابدي بودن اصل موقوفات وحرمت خريد وفروش وسوء استفاده از آنها درصراحت بلا شك است زيرا وقف اصالتاً يعني ( اصل را حبس كردن ومنفعتش را در راه خدا مصرف نمودن ) و همانگونه كه رسول مكرم اسلام فرموده است كه ( حبس الاصل وسبل المنفعه ) ، پس بر عموم مسلمانان واجب است كه براين امر مهم اهتمام ورزند وموقوفه خواران را امر به معروف ونهي از منكر نمايند واگر از اعمال زشت خود دست برنداشته وهمچنان به غارت اموال محرومان ادامه وبر گوشه اي از درآمدهاي دولت اثرگذاري منفي مي نمايند وبا اين عمل تباهكارانه خود مانع از پيشرفت اسلام ومسلمين و تعظيم شعائر اسلامي

مي شوند ، دائماً آنان را لعن ونفرين نموده ودر مجامع اسلامي اعم از نمازجمعه و جماعات و مجالس و... ، نسبت به تحقير شخصيت آنان اقدام نمايند و لذا شايسته است كه مسلمانان به جرم خيانت به خدا ورسول وامت مظلوم محمد صلي الله عليه و آله و سلم با آنان معامله و مراوده ننمايند و درتشيع جنازه آنان حاضرنشوند واگر بيمار شدند به عيادت آنان نروند و برآنها سلام نكنند ، به اين دليل كه به احكام دين محمد صلي الله عليه وآله وبه آئين او دراين برهه خطرناك از هجمه جهاني بر اسلام و به حقوق و اموال مسلمانان خيانت نموده اند و همچنين آنان را دائماً بدين گونه لعن و نفرين نمايند تا انشاء ا... به جهنم واصل شوند : (خدايا لعنت وعذاب ابدي خود و ملائكه و تمامي مردم را بر موقوفه خوران واين ستمگران به شريعت پاك محمد صلي الله عليه وآله نازل فرما و بركات و سلامتي را از آنان دريغ فرما و جهنم ابدي خود راجايگاه آنان قرار بده تا سلطنت وخدايي تو برقرار است . خدايا لعنت خود وملائكه و همه مردم وخصوصاً محرومان از مواهب وقف يعني قاريان قرآن ، عزاداران اهلبيت عصمت و طهارات خصوصاً سيد الشهداء ، محرومان از تعليم و تربيت ، زندانيان در بند ، برهنگان وگرسنگان محروم ، دختران و پسران محروم از تزويج ، بلا ديدگان ، وام داران ، محرومان از آموزش و بهداشت ، محرومان از طلاب علوم ديني و... ، را تا ابد آباد برگروه موقوفه خوران ستمگر نازل فرما. آمين رب العالمين خداوندا لعنت ابدي خود را بر موقوفه خواران يعني اين گروه ستمگر كه موقوفات را تحت عنوان اجاره غصبي و حق كسب وپيشه وسرقفلي غارت نموده وبه ثروت اندوزي وكيافي مشغول هستند واين گنجينه هاي تقديمي واقفان به محضرخداوند را ظلماً وعدواناً مصرف ونسل به نسل به وراثت فرزندان خود قرار مي دهند نازل فرما آمين رب العامين) ، آنچه مسلم است اين عمل ظالمانه آنان موجب گرديده تادانش پژوهان مسلمان ، فرصت تمركز يافتن برموضوع دانش را از دست بدهند. وموقوفاتي كه با تامين خوراك ، پوشاك ، زندگي ، دانش پژوهان اسلامي ، موجب مي گردند كه علماء ، دانشمندان و انديشمندان بسياري در سرتاسر سرزمين هاي اسلامي پرورش يافته و پايه هاي تمدن عظيم فكري اسلامي مانند حوزه هاي علميه نجف ، قم ، مشهد و... ،كه اساس تشيع را زنده نگاه داشته و بنيان گذاري نموده ، تباه نمايند آيا فراموش گرديده كه اسلام ومسلمين تا چه حد مرهون ومديون موقوفات هستند؟ و...، با توجه به آنچه مذكور گرديد تمامي مسلمانان بايستي كاملاً آگاه و به آداب واحكام فقهي مرتبط مكاسب دانا گردند ، تا ندانسته در منجلاب كسب حرام و باطل فرو نرفته و يا ندانسته پا درآتش ننهند. آن چنانكه خداوند امر فرموده است . ( قال الله تبارك وتعالي ( ... الانسان ينظر الي طعامه ... )) عمل

ص : 37

نمايند ، پس بر قلب هر مسلمان بايستي حك شود ( خريد وفروش ملك وقفي حرام است واجاره موقوفات بايستي به نرخ عادله روز صورت پذيرد، درغيراينصورت غاصب وقف ملعون است ) . و همچنين برتمامي مبلغان ، دانش پژوهان و مسئولان واجب است كه علل نابودي موقوفات را معرفي و ريشه هاي اصلي علل عمده نابودي موقوفات يعني بي ديني و لامذهبي وجهل و نا آگاهي را خشك نمايند و در صورت لزوم از قوه قهريه تمسك بجويند ، زيرا همانگونه كه عقلاً جهل به قانون رافع مسئوليت نيست ، جهل به احكام وقف نيز ، مجوز چپاول ويغماگري موقوفه خوران نخواهد بود ، زيرا موقوفات داراي اصلي به نام اصل انتفاع ابدي هستند كه كه موقوفه خواران خبيث اين اصل را به نفع خود غصب و غارت نموده ومنافع آن را چپاول وآن را درنسل خود معاويه وار به ارث گذاشته اند .

( ان الله يامركم ان تعدوالامانات الي اهلها و... )

( .. مهمترين مسئله دروقف ، رعايت امانت است ... ) : مقام معظم رهبري

بيان شرح وظايف و حدود اختيارات مسئولان و مسلمانان:

اگر اين امانات الهي پاسداري نشود ومراقبت هاي لازم براي ماندگاري وانتفاع دائمي آنها صورت نپذيرد وبه نيات واقفان به هر دليل خيانت شود واهداف واقفان مورد توجه قرار نگيرد ، موقوفات بيمار شده ودرنهايت خواهند مرد ويا از همه اسف بار تر به ضد خود تبديل مي شوند يعني اين عمل خيانت كارانه موقوفه خوران موجب مي گردد كه ساير مردم نيكوكار ازوقف كردن نا اميد واين امر يعني كراهت از وقف كردن ، تبديل به فرهنگ ضد اوقاف گرديده وباعث نابودي ريشه اين درخت تنومند وبارور گردد ، اگر براين باور باشيم كه محبوبترين اعمال بنا به فرمايش رسول مكرم اسلام درپيشگاه خداوند ، شادنمودن مسلمان يا سيركردن شكم او ويا رفع غم واندوه او ويا پرداخت بدهي هاي شرعي او مي باشد ، آيا محل هزينه موقوفات كه موقوفه خواران منافع آن را به هر دليل غارت نموده ومي نمايند صرف كودكان بي سرپرست دريتيم خانه ها ، بيماران بيمارستانها ، تامين معاش دانش اندوزان ودانش پژوهان دين وشريعت ، دبستان ها ودبيرستان ها ، مراكز آموزشي ومحرومان و... ، نشده ونمي شود . آيا برآحاد مسلمانان وظيفه شرعي نيست تا متوليان و ناظران وقف را در جهت حفظ ونگهداري موقوفات و بكارگيري درآمد وقف ، درراستاي اهداف وقف وبه حداكثر رساندن درآمد موقوفات ياري نمايند؟ آيا امر به معروف ونهي از منكر برتمامي ارباب رسانه ها ، مسئولين دستگاههاي اجرايي ، تمامي مسلمانان و... ، براي حفظ ونگهداري وافزايش بهره وري از موقوفات وكمك به مسئولين نظام در رفع حوايج محرومان جامعه وايجاد اشتغال سازنده وپايدار و... واجب نيست ، و... ، با عنايت به آنچه مذكورگرديد آيا افزايش موقوفات مهم است يا حفظ منافع و ملكيت موقوفات از دزدي وسرقت موقوفه خواران ، آيا اگر تهميدات لازم جهت جلوگيري از دست اندازي منافقان مسلمان نما بعمل آيد ، خود بخود موقوفات حفظ وافزايش نيافته وآورده هاي آنان حفظ نمي شود، آيا بهترنيست موقوفه خواران براي نجات دين ودنياي خود در قدم اول به ادارات اوقاف مراجعه ودرخواست اجاره عادله روز را نمايند ، تا ادارات اوقاف بتوانند به نيات واقفان عمل نموده و اين عمل آنان در واقع مقدمه اي براي نجات آنان از ورطه لعن ونفرين خدا وملائكه وهمه مردم ونجات از آتش ابدي باشد؟! !.

ص : 38

قال ا... تبارك وتعالي ( ... ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا و... )

- خاطره اي شنيدني از عجايت آخرالزمان :

در شهرستان ساري مجموعه اي درمركز شهر وجود داشت كه وراث مالك در صدد تخريب وبازسازي ملك براي خود بودند وتمامي مستاجرين كه حدود سي سال در آن مجتمع ساكن بودند براي متصرفات غاصبانه خود حقوق كسب و پيشه اي معادل سيصد تا ششصد ميليون تومان طلب مي نمودند ، احد از اين مستاجران بدون اينكه چنين حقوق زايدي را طلب نمايد ، ملك متصرفي خود را بدون هيچ ادعا وقيد وشرطي به وراث تحويل داد ودرپاسخ متعجبانه وراث مبني بر اينكه چرا آنچه كه همه ادعا دارند تو ادعا نميكني گفت من سي سال مستاجر پدر شما بوده ام الحال كه شما ملك خودتان را مي خواهيد من بايستي صد برابر آنچه تا بحال به شما داده ام از شما بگيرم وملك را به شما تحويل بدهم ؟ چنين چيزي دردين وديانت من نيست وحاضر نشد عليرغم رضايت وراث حتي يك ريال دريافت نمايد آيا اين شخص ازمصاديق آيه فوق الذكر در روزگار ما محسوب نمي گردد ؟ ! ! ويا جرياني را كه از احد از مراجع تقليد نقل شده است ، مبني بر آنكه معظم له نماز ظهر را به جماعت برگزار نموده و به او خبر دادند كه وقت اجاره منزل او منقضي شده است بلافاصله نماز عصر را ترك كرده به منزل آمده و تمامي اثاثيه خود را به داخل كوچه منتقل كرد واعلام نمود از اين ساعت اين مكان براي من غصبي بوده وصاحب ملك سراسيمه آمده و قرارداد را تجديدكرده وايشان اثاثيه خود رابه داخل خانه برگردانيد ! ! (ولمثل هذا فليعمل العاملون ) ، نگارنده درتمامي احكام ورساله هاي عمليه صاحبان شريعت ومراجع تقليد تحقيق وتفحص نموده ، اما اثري از حقوقي كه موقوفه خواران بدان استناد مي نمايند ، نيافته است زيرا اساساً در اسلام هيچگاه اجاره براي مستاجر ( به استثناء اجاره صد ساله ) ، حقوق مالكانه فراهم ننموده وبراساس احكام شريعت حضرت محمد صلي ا... عليه وآله و سلم و عجل فرجهم ، مستاجر بايست پس از انقضاء ايام مورد اجاره وبه محض اعلام عدم رضايت موجر، مكان مورد اجاره ومنافع آن را به موجر تحويل داده وادامه تصرف بر مستاجر حرام وعمل او درحكم غصب خواهد بود و لذا صرف نظر از اينكه اين امر يعني غارت اموال مسلمانان ( صاحبان ملك ) ، توسط مستاجران به بهانه اجاره و اينكه فعاليت آنان درزمان اجاره موجبات بوجود آمدن حقي به نام حق كسب وپيشه شده هيچ محمل شرعي نداشته و نخواهد داشت ، اين موضوع يعني اين امرغاصبانه در مباني اقتصاد اسلامي نيزجايگاهي نداشته ونخواهد داشت ، بديهي است با ايجاد عدم اعتماد و اطمينان از موضوع اجاره مستغلات ، نظام واگذاري و عرضه اينگونه املاك از سوي موجران سير نزولي يافته وبا افزايش تقاضا ، قيمت اجاره ها بسيار افزايش يافته ونظام عرضه وتقاضا دچار بحران و بهم ريختگي خواهد شد و.... لازم به ذكر است اغلب قريب به اتفاق موقوفه خواران ووراث آنان به اين امر واقف بوده اند كه درزمان تنظيم اجاره چنين حق وحقوقي وجود نداشت تا اثبات ونفي آن را پس از انقضاء مدت اجاره به اجاره نامه مقيد نمايند، و استناد غاصبان به اينگونه اباطيل يعني عطف به ماسبق نمودن آنچه را كه بعداً ساخته وپرداخته اند وآن را اسباب غارت قرار داده اند امري خلاف شرع است ، همانطور كه اگر در كشور اسلامي العياذ بالله حكومت الحادي برقرار شود واعلام كنندكه مستاجران ، هرمحل اجاره اي را كه در اجاره خود دارند مي تواند مالك گردند ومالكان حقي ندارند ، آيا اين دستورالعمل محمل شرعي براي غصب و غارت اموال مالكان خواهد بود ؟ بديهي است اينگونه دستورالعملها ويا موارد مشابه آن هيچگاه محمل شرعي نداشته ونمي تواند داشته باشد وايجاد اينگونه

ص : 39

حقوق كه در واقع سالب بر قصد ورضاي موجر است و اساساً برخلاف احكام شرع مقدس وآئين اسلام مي باشد ، با عنايت به آنچه مذكور گرديد مسلم ومحرز است كه اندك توجه به اين اصل مهم وحياتي مي تواند اساس اقتصاد كشور ودرآمدهاي دولت را دچار تحولات عظيم وغير قابل تصور نموده وباري سنگين را از دوش مسئولين دلسوز كشور برداشته ودغدغه هاي مستمر آنان را به منظور رفع مشكلات ومعضلات طبقات محروم كشور مرتفع وبا بكارگيري وبهينه سازي ساختارشكلي وماهيتي آن نقش غير قابل انكاري را درمسير ايجاد اشتغال پايدار وتوسعه فراگير آن ايفاء نمايد كه در ادامه اين بخش فتاواي مقام معظم رهبري و... ، دررابطه با استيفاي حقوق مظلومانه وقف وموارد مربوط به آن ذكر

مي گردد :

1- درفتوي شماره 7116 : ( ... مسئول شرعي اداره امور موقوفه موظف است درصورت نياز ، به هر طريق قانوني اقدام به حفظ واحياء واحقاق تمام حقوق موقوفه نمايد ... ) .

مفهوم انتزاعي اين فتوي آنست كه تمامي دستگاههاي اجرايي موظف به همكاري وتعامل ومعاونت دراين راستا مي باشند.

2- در فتوي شماره 8270 : ( ... متولي شرعي ومسئول اداره موقوفه در اجاره دادن موقوفه وتعيين مبلغ اجاره بها بايد لزوماً غبطه و مصلحت وقف را رعايت نمايد و... )

مفهوم انتزاعي اين فتوي آنست كه ادارات اوقاف ملزمند كه مفاد اجاره نامه ها را به نحوي تنظيم نمايند كه موقوفات از دست اندازي موقوفه خواران محفوظ ونرخ عادله روز درآن رعايت و درآمدحاصله به نيت واقفان مصرف گردد.

3- از ( وقف بايستي در همان جهت وقف استفاده شود واداره اوقاف حق تخفيف دادن ويا بخشش موقوفات را به بهانه يا دليل فقر وبيچارگي مستاجرين نداردو...) .

مفهوم انتزاعي اين فراز آنست كه نظارت تمام وكامل مي بايست بر اعمال وشيوه هاي اجرايي وعملكرد كاركنان ادارات اوقاف صورت پذيرد تا از انجام هرگونه تباني و خاصه خرجي ها وگذشت هاي بيجا و... ،كاركنان اين ادارات كه موجبات نابودي موقوفات را فراهم مي آورد جلوگيري لازم بعمل آيد.

4- ( هرگونه تصرفات مستاجر از قبيل واگذاري سرقفلي در حكم غصب است )

مفهوم انتزاعي اين فراز آن است كه واگذاري سرقفلي وخريد وفروش آن حرام است وبر املاك استيجاري حقوق مالكانه تعلق نمي گيرد.

5- ( اجاره نشيني حقي را براي مستاجر ايجاد نمي كند كه مضر به مالكيت وقفي باشد ) :

مفهوم انتزاعي اين فراز آن است حقوق ظالمانه اي كه تحت عنوان سرقفلي وحق كسب وپيشه براموال وقفي وارد گريده است سالب برقصد انتفاع اجاره از سوي واقف وموجر بوده واينگونه حقوق برخلاف آئين وشريعت دين مبين اسلام است ، زيرا اجاره نشيني براي مستاجر اساساً حق مالكيت ايجاد نمي نمايد ( به استثناء اجاره صد ساله ) واين امر از مواريث نحس ونجس بجا مانده رژيم قبل است .

6- « اگراداره اوقاف ومتولي از موقوفه دفاع نكند وموقوفه را افرادخدا نشناس تصرف ويا درحال خارج كردن از وقف باشند ، امر به معروف ونهي از منكر وظيفه عمومي مسلمين است .»

ص : 40

مفهوم انتزاعي اين فراز از فرمايشات آن است كه تمامي دستگاههاي اجرايي ومسئولين مي بايست هم وغم خود را در راستاي استيفاي حقوق حقه اوقاف منظور دارند.

7- ( فروش وخريد واستملاك ( املاك اوقافي ) شرعاً باطل است وهرگونه تصرفات ( در آن موقوفات ) واستفاده و بهره برداري بدون ( پرداخت ) اجاره به نرخ عادله روز ، غصب ، حرام وموجب ضمان است و برمتولي احقاق حقوق موقوفه واجب است ) .

مفهوم انتزاعي اين فراز از فرمايشات آن است كه اين حقايق وواقعيت ها مي بايست از طريق رسانه ها به تمامي مسلمين اطلاع رساني شود تا آحاد مسلمانان با آداب ومباني خريد وفروش محلهاي كسب و... ، آگاه باشند وخداي ناكرده از روي جهل وناداني در معرض هلاكت وتحت لعنت خدا و ملائك وهمه مردم قرار نگيرند، وبر متولي وقف واداره اوقاف واجب است تا با تلاش مستمر ومساعدت بقيه مسلمين ، حق را تا نيل به اهداف آن ياري نمايند.

8- ( اگر بدون اجازه از متولي شرعي يا اجازه او در مغازه ( يا مالك وقفي ) تصرف كنند ، تصرفاتشان جايز نبوده در حكم غصب وموجب ضمان است ) :

مفهوم انتزاعي اين فراز از فرمايشات آن است كه عموم مستاجرين موقوفات ملزم به رعايت موازين شرعي در موقوفات و انجام هماهنگي با متوليان موقوفات بوده وتمامي مسئولين اوقاف ملزم به رعايت موازين جهت نيل به صرفه وصلاح موقوفات بوده ومي بايست ازصدورهرگونه مجوز كه در آن رعايت مصلحت موقوفات نگردد اكيداً خودداري نمايند.

9- ( اشخاصي كه بدون مجوز اوقاف ومتوليان موقوفات اراضي ( املاك ) وقفي را در تصرف دارند واوقاف به تصرفات آنان راضي نيست ، فرايض ديني آنها درموقوفات باطل است ) .

به عبارتي اگرحق موقوفه را پرداخت ننمايند ، كسب در موقوفات وعبادت وانجام فرايض در آنها در حكم تصرف در ملك غصبي داشته وباطل است .

10- ( صرف استناد به سابقه استيجاري موجب استحقاق تخفيف نبوده ومتولي شرعي موظف است در تجديد قرارداد اجاره با ملاجظه غبطه ومصلحت وقف ، اجاره بها عادله تعيين ومطالبه نمايد ) :

مفهوم انتزاعي اين فراز ازفرمايشات آن است كه استناد به تصرف غاصبانه درسالهاي متمادي صرف نظر از پرداخت اجاره ناچيز ، هيچ حقي را براي مستاجرين غاصب ايجاد ننموده وآنها در صورت رضايت متولي وقف موظف به پرداخت اجاره بها به نرخ عادلانه روزواجرت المثل سالهاي قبل هستند. وبراساس قوانين شريعت محمدي(ص ) ، مستاجرين پس از انقضاء مدت اجاره بدون رضايت متولي نمي توانند به تصرف ادامه دهند وتصرفات آنان درحكم غصب است .

11- ( اداره موقوفه موظف است درصورت نياز ازطروق قانوني اقدام به حفظ واحياء واحقاق حقوق موقوفه نمايد ) :

مفهوم انتزاعي اين فراز از فرمايشات آن است كه هرگاه مستاجرين موقوفات از پرداخت حقوق وقف امتناع ورزند ادارات اوقاف مكلف به اقدام وصول حق موقوفه بوده ودرصورت لزوم دستگاههاي ذيربط يعني قوه قضائيه و نيروي انتظامي و... ، ضمن تعامل ودخالت ، اقدام لازم را معمول دارند و اقدام در حد ابلاغ ، رفع تكليف شرعي نمي نمايد.

با عنايت به آنچه مذكورگرديد موقوفاتي كه بدون مجوز شرعي به تصرف موقوفه خواران درآمده وبه اين واسطه بر اساس مالكيت ابدي آنان ازطريق خطوات شيطاني ايجاد سرقفلي وحق كسب وپيشه خلل وارد آمده واز سوي مستاجرين غاصب

ص : 41

ملعون متمسك چپاول گرديده است محمل شرعي نداشته وبايستي به حال وقفيت خود بازگردند زيرا موقوفات اصالتاً قابل تبديل ، تغيير وواگذاري وخريد و فروش واستملاك نبوده وهيچ مستاجر غاصبي حق فروش ملك موقوفه استيجاري را تحت هيچ عنوان ندارد بلكه موقوفات به منزله امانتي هستند كه بايست اساس آن حفظ وبه نسل هاي بعدي تحويل گردد.

ب- معرفي الگوهاي اجرايي :

دربخش ماضي ، اهميت ونقش باعظمت موقوفات بردرآمدهاي دولت موردبررسي قرار گرفت ، دراين بخش مهمترين راهكارهاي عملياتي با تكيه بر دو پارامتر تغيير بستر مديريت هاي راهبردي و تشكيل كارگروه هاي اجرايي با هدف ايجاد تحول اساسي در نظام تشكيلاتي درون وبرون سازماني ، مي بايست مورد توجه قرار گيرد. ولذا با توجه به شناخت علل نارسايي به شرح آنچه مذكور گرديد ، به منظور جلوگيري از ادامه خسارات وبهينه سازي ساختار درآمدي دولت در اين

بخش كه به لحاظ ماهيتي وشكلي اشتغال زا محسوب مي گردند ، انجام اصلاحات در دو راستا اعلام وپيشنهاد مي گردد :

- گروه اول : موقوفاتي هستند كه درحال حاضر در تصرف غاصبان عنود وملعون قرار دارند.

- گروم دوم : موقوفاتي كه در حال حاضر در تصرف غاصبان عنود وملعون قرار ندارند.

درخصوص گروه اول ، اين موقوفات شامل موقوفات و رقباتي هستند كه در تصرف غاصبانه قراردارندو لازم است تمهيدات لازم از سوي مبادي ذيربط وبا تعامل دستگاههاي اجرايي و... ، به منظور برگشت موقوفات به حالت وقفيت در دستور كار تمامي مسئولين محترم قرار گيرد ، به نحوي كه با انجام بستر سازي هاي لازم و از طروقي كه اعلام مي گردد، موقوفات را درحصن حصين ودژمحكم ودر شرايطي كه لازمه حراست هر موقوفه است ، قرار دهند كه در ادامه به اهم آنها اشاره خواهد شد واما درخصوص گروه دوم ، اين موقوفات شامل املاك ورقباتي هستند كه به تازگي درزمره موقوفات درآمده ويا ازطريق بكارگيري پروژه هاي عمراني يا آزاد سازي و... ، ايجاد مي گردند كه درخصوص اين موقوفات لازم است كه بالاترين درآمد جهت اجاره ازطريق مزايده وتعيين مدت محدود يكساله وبا اجاره نامه هاي صحيح وطراحي شده ومنطبق بر موازين قانوني به نحوي كه هيچ شيادو كلاهبرداري نتواند به دلايل مختلف وبا متمسك شدن به ترفندهاي فريبكارانه و... ، موقوفات را بطورضمني تمليك نموده وآن تصرف نمايد و... ، والنهايه با بكارگيري بهترين روشها ، موقوفات مشمول اين گروه را در حصن حصين ودژ پولادين خود قرارداده وموجبات جذب بهترين صرفه وصلاح ودرآمد مستمر را در مسير انجام نيات واقفين معمول دارند ، در ادامه با عنايت به اينكه بعضي از اين راهكارهاي اجرايي بعضاً داراي وجوه مشتركي در كاربرد موارد مطروحه دارند ، لذا اهم اين موارد به شرح ذيل اعلام مي گردد :

- راهكار اول :

- سند داركردن اماكن تحت نظارت ويد اوقاف ( اعم از رقبه ، موقوفه ، امامزاده ، مسجد ، حسينيه و... )

سند دار كردن موقوفات يكي از اساسي ترين اقدامات براي تثبيت وجلوگيري از تعرض به آنهاست ، بنابراين تمامي موقوفات وحدود آنان بايستي به سرعت شناسايي ، تحديد و پلاك ثبتي آنها مشخص شده وبراي هريكي از آنها پرونده هاي ثبتي با مشخصات پلاك ثبتي تشكيل شود. زيرا با مشخص شدن وضعيت ثبتي اين اماكن ، حقوق قانوني آنان به بهترين نحو حفظ خواهد گرديد ودر صورت بروز هرگونه خطر ، به راحتي بعنوان قوي ترين

ص : 42

مستندات اقامه دلايل در محاكم قضايي محسوب مي گردد وقهراً تجاوز وتعرض به حريم هاي قانوني آنها ، با توجه به وضوح حدود اربعه ومساحت و... ، ممكن نخواهد بود ، بديهي است نهادينه كردن واستمرار اين روند درطول زمان ، موقوفات را از دست اندازي سود جويان و سوء استفاده چپاول گران و دشمنان اسلام ومسلمين محفوظ مي نمايد.

- راهكار دوم :

بروز نمودن وعادلانه نمودن درآمد موقوفات در دو گروه :

گروه اول – درخصوص موقوفاتي در مجموعه اوقاف كه مكشوفه يا جديد الوقف ويا جديد الاحداث نيستند.

گروه دوم - درخصوص موقوفاتي كه در مجموعه اوقاف به تازگي آزاد شده و يا مكشوفه يا جديد الوقف و يا جديد الاحداث هستند .

توضيح گروه اول : اين مجموعه كه در واقع اكثريت موقوفات درآمد زا كشور را تشكيل مي دهند ، غالباً در يد غاصبانه موقوفه خوران قرار داشته ومنافع آن تحت عناوين شيطاني سرقفلي وحق كسب وپيشه و... ، غارت مي گردند ، با عنايت به آنچه مذكور گرديده است ، به منظور رفع اين معضل حاد وبدبختي ونكبتي كه از سوي شيطان وشيطان صفتان گريبانگير امت اسلامي گرديده است ، مي بايست چند امر مهم در دستوركار جمعي مسلمانان عموماً وكارگزاران ومسئولين دلسوز اوقاف خصوصاً بعنوان امري عبادي وشرعي دررابطه با امر به معروف ونهي از منكر قرارگيرد :

-1- اطلاع رساني .

2- اتخاذ تمهيدات لازم قانوني جهت در تنگنا قراردادن متصرفين غاصب .

3- آزاد سازي موقوفات .

4- مرحله مهم واساسي انعقاد قراردادهاي كليشه اي طراحي شده و با ويژگي هاي خاص .

1 : اطلاع رساني :

دراين رابطه رسانه ها وارباب جرايدومجلات وروزنامه ها و محققين وصاحبان قلم وهمچنين ائمه جمعه و جماعات و... ، دريك تعامل جمعي نسبت به اطلاع رساني وشناخت اين معضل اجتماعي و مصيبت اسلامي كه اين غاصبان براي امت اسلامي ومسئولين محترم نظام وملت مسلمان ودرمسير رشد وشكوفائي ورفاه ملت رنجديده فراهم نموده وآثارمخرب آن بردرآمدهاي دولت وموضوع اشتغالزايي و... ، اطلاع رساني نمايند وحقوق وتكاليف شرعي مسلمانان را دررابطه با موقوفات بيان نمايند وسوء عاقبت وبدفرجامي اين اعمال موقوفه خواران را به آنان گوشزد نمايند و... ،

2 : اتخاذ تمهيدات لازم قانوني جهت درتنگنا قراردادن غاصبان عنود :

دراين مرحله لازم است مسئولين اوقاف براساس وظايف شرعي واداري خود از تمامي ابزارهاي قانوني اعم از عدم اجازه ساخت ويا تعمير و... ، ضمن تعامل با شهرداري ها وساير مبادي ذيربط در مبارزه با متصرفين

ص : 43

غاصب با سعي در جلوگيري ازاعطاء جوازكسب فعاليت يا سايرمجوز ها براي امتيازات قانوني جهت ادامه فعاليت هاي اقتصادي و... ، بهره گيري نمايند وبا مساعدت دستگاه قضايي وبهره گيري از قوه قهريه نيروي انتظامي و... ، نسبت به اخراج غاصبان و خلع يد از اين متصرفان اقدامات لازم را معمول دارند و... .

3 : آزاد سازي موقوفات :

در اين مرحله پس از انجام امور به شرحي كه گذشت ، آزاد سازي موقوفات به ميل ورغبت موقوفه خواران ويا به اجبار قانون واحكام مراجع قضايي و... ، صورت خواهد پذيرفت ، بديهي است با آزاد سازي ازطريق اختياري ، مراتب تقدير وقدرداني از اين عمل شرافت مندانه متصرفين كه در راستاي احياء حقوق موقوفات معمول گرديده است توسط مسئولين نظام و ارباب جرايد و... ، جهت معرفي وتجليلي از اين عمل خداپسندانه و نهادينه نمودن اين فرهنگ درآزاد سازي موقوفات تبليغ خواهد گرديد.

4 : انعقاد قراردادها براساس فرم هاي كليشه اي و...

در اين مرحله مهم واساسي كه در واقع حساسترين ومهمترين وظيفه ادارات اوقاف است ، مي بايست قراردادها در قالب فرم هاي كليشه اي وبا ويژگي هاي خاص صورت پذيرد ، از خصايص اين قرارداد ها آن است كه بايستي جامع الشرايط و كامل به لحاظ پيش بيني تمامي موارد براي جلوگيري از دست اندازي غاصبان وچپاولگران وبا اخذ بهترين وسنگين ترين وثيقه ها وضمانت هاي قانوني براي تخليه وتحويل بموقع موقوفه پس از انقضاء مدت زمان اجاره ودرزمانهاي كوتاه حداكثر يكساله منعقد گردد وپيشاني هرفرم قرارداد به كليشه اي عبارات جاوداني اتخاذ شده مولاي متقيان علي (ع ) با هدف هشدار به غاصبان مزين شود :

( لاتباع ، لا توهب ، لا تورث ، فمن باعها او وهبها ، فعليه لعنه اله والملائكه والناس اجمعين ولاتقبل الله منه صرفاً و لاعدلاً) :

(فروخته نمي شود، بخشيده نمي شود، به وراثت قرار داده نمي شود ، پس كسي كه بفروشد يا ببخشد ، بر اوست لعنت خدا و ملائكه و تمامي مردم و خداوند هيچ عمل خيري را از او نمي پذيرد.)

بنابراين مي بايست تمامي تمهيدات وبسترسازي ها براي جلوگيري از ايجاد كوچكترين روزنه وخطر براي موقوفات بعمل آمده به نحوي كه بهيج وجه امكان غصب يا حدوث هرگونه خطر در راستاي تصرف موقوفات توسط مستاجرين فراهم نيايد ، بديهي است درصورت تخلف ماموران ومسئولان اوقاف از موازين اعلامي برخورد شديد قانوني به اتهام تباني آنان براي حيف وميل موقوفات وجبران خسارات بعمل خواهد آمد.

ب- موقوفاتي كه در مجموعه اوقاف مكشوفه يا از يد غاصبانه موقوفه خوران آزاد و يا جديد الوقف و يا جديد الاحداث مي باشند:

در اين گروه از موقوفات مسئولين ادارات اوقاف بايستي با حساسيت و وسواس وقدرت تمام از حيات موقوفات واصل ابدي بودن آنان دفاع نمايند و با خائنين از كاركنان خود كه به هر ترتيب در صدد تباني با مستاجرين پليد و غصب موقوفات هستند برخورد قانوني نمايند، به گونه اي كه در مديريت هاي بعدي

ص : 44

ادارات اوقاف ( بحث غصب موقوفات وتجاوز به حريم آن ) و تصور آن نيز به زباله دان تاريخ افكنده و فرهنگ سازي به نحوي بستر سازي گردد كه فكر تصرف موقوفات از فكر وذهن مردم پاك شود و امور مربوط به اداره تمامي موقوفات كاملاً شفاف سازي و در اختيار رسانه ها و مردم قرارداده شود تا با عظمت وقف و آثار گهربار آن در رفع نياز هاي اساسي مردم و همچنين بعنوان بخشي از درآمدهاي عظيم غيرمستقيم دولت در مسير ايجاد رفاه و اشتغال زايي و ... ، آشنا گردند و به شرحي كه در بخش قبل بيان گرديد مهمترين و اساسي ترين وخطيرترين وظيفه مسئولان محترم اوقاف ، اتخاذ تمهيدات لازم به نحوي است كه اين امانات الهي صحيح و سالم و در وضعيت هاي بهينه سازي شده بدون احتمال بروز هرگونه گزند وآسيب به نسل بعد تحويل داده شود. و در اين راستا يعني حفظ موقوفات تمامي آحاد موظف به همكاري وتعامل با مسئولين اوقاف و النهايه حفظ و حراست از قداست و ابديت اصل آن هستند ، بديهي است با توجه به وضعيت اضطراري اسلام و مسلمين در عصر حاضر ، هيچگونه سهل انگاري و اهمال و تحت هيچ عنوان نسبت به آن قابل بخشايش نخواهد بود. ودر پيشگاه خداوند ونسل آينده هيچ توجيهي دررابطه با قرارگرفتن موقوفات در ورطه غصب غاصبان ستمگر و ملعون و پليد ، قابل پذيرش نخواهد بود .

- راهكار سوم : تدوين وتصويب قوانين لازم به منظور حفظ وحراست از موقوفات واز بين بردن قوانيني كه ريشه در احكام موضوع اجاره در شريعت اسلامي نداشته ( از قبيل ايجاد حق كسب و پيشه يا

سرقفلي و... ) .

لازم است مراجع ذيربط ضمن تعامل با مراجع قضايي وهمكاري با تمامي دستگاه هاي اجرايي مرتبط ودر راستاي ياري كردن مسئولين اوقاف به منظور پيگيري مطالبات ، كمك همه جانبه براي شناسائي وانجام مراحل ثبتي (تا مرحله اخذاسناد مالكيت ) ، نظارت ، حمايت و پشتيباني از تعمير، بازسازي موقوفات و رقبات ، كمك به تعيين تكليف موقوفات تحت تصرف غاصبان اعم ازحقيقي وحقوقي ،خروج سريع و بدون قيد شرط ادارات ودستگاه هاي اجراي ازموقوفات تحت تصرف به منظور بهينه سازي موقوفات واجراي طرح هاي عمراني وحركت به سوي ايجاد بالاترين بهره وري دراخذ اجاره هاي قانوني وبه حداكثر رساندن سود رساني تمامي موقوفات تحت نظارت ، كمك همه جانبه به دعاوي حقوقي موقوفات ، نصب تابلو هاي بزرگ و چشمگير در محل موقوفات وخصوصاً سر درب موقوفات در مراكزتجاري و اطلاع رساني به عموم در آن به عنوان محل موقوفه واعلام نحوه صرف هزينه هاي آن طبق نظر واقف ، بازنويسي اسناد ، جمع آوري اسناد ارزشمند و تكثير وبايگاني نمودن آنها در محل محفوظ ، اجراي برنامه هاي فرهنگي وبرگزاري

همايش هاي مختلف ودر راستاي تبيين مظلوميت وارده به موقوفات و راهكارهاي نجات آن با هدف اطلاع رساني به مردم ، الزام متصرفين به انعقاد قرارداد در وضعيت هاي اعلام شده جديد ، تعمير و مرمت وتكميل واحداث عمليات عمراني وبهينه سازي موقوفات وايجاد حداكثر درآمد از موقوفات ، جلوگيري از هجمه به موقوفات از طريق پيگيري قانون ابطال ، احياء اسناد ومدارك وقف وحفظ آنان ازطريق تكثير رونوشت و بازنويسي اسناد مربوطه ونگهداري درمحلهاي مناسب ، تعامل با اداره ثبت وقوه قضائيه وارسال اطلاعات مربوط به موقوفات براي جلوگيري از سوء استفاده احتمالي براي اخذ اسناد ملكيت براي موقوفات ، تشويق وتقدير از مديراني كه موفق به احياء وكشف موقوفات شده اند ، اهداء جوايز وتقدير نامه به كساني كه بهترين راهكارها را براي حفظ وحراست موقوفات ارائه نموده ويا براي

ص : 45

نجات آنان از يدغاصبانه موقوفه خواران اقدام نموده اند، طرح وبرنامه براي انجام سرمايه گذاري هاي جديد وخريد رقبات ويا تبديل به احسن نمودن موقوفات و افزايش بهره وري موقوفات بنام واقفان اوليه وكساني كه در پروژه هاي جديد نفش داشته اند ضمن اعلام شرح وضعيت درسوابق موقوفات ، برگزاري مراسم علمي وتحقيقي وپژوهشي درراستاي احياء وقف و اتخاذ بهترين سازكارها براي افزايش بهره وري از موقوفات ، انجام پروژه هاي سازنده ومفيد ، تعامل ودرخواست همكاري با ساير دستگاهها وارگانها براي اخذ مساعدت وكمك براي احياء موقوفات ، اعمال نظارت مطلقه وگسترش مديريت در موقوفات ازطريق قوه قضائيه ، تشكيل شعب تخصصي وبا قضاوت قضات قاطع ومومن دركوتاه ترين زمان ممكن ، رسيدگي به تظلمات وارده به موقوفات وبرخورد قاطع وقانوني با كاركناني كه اسباب ووسايل نابودي موقوفات را ضمن تباني با موقوفه خواران فراهم آورده ويا مي آورند و اتخاذ تمهيدات لازم جهت جبران خسارت وارده .با اين تاكيد كه مال وقفي در اجاره ، به منزله تحويل امانت به مستاجران است وعدم استرداد در زمان انقضاء به منزله خيانت درامانت تلقي وبا توجه به اينكه مستاجر برخلاف رضاي مالك در مال امانتي تصرف مي نمايد عمل او از مصاديق بزه وجرم خيانت در امانت بوده و مي بايست متحمل كيفر آن باشد ، زيرا اين امربراساس موازين قانوني، تصاحب ويا ازبين بردن مال امانتي تلقي وعملي مجرمانه بوده وبراساس موازين شرعي حرام وموجب ضمان خواهد بود و اظهار ادعاي حق كسب وپيشه ويا سرقفلي دراجاره موقوفات وعدم استرداد آنها درزمان انقضاء قرارداد از مصاديق تصاحب (يعني تصرف مالكانه درمال امانتي ) وتلف (يعني ازبين بردن آن و... ) محسوب مي گردد. لازم به ذكراست با عنايت به اينكه اساساً مشكلات گريبانگير موقوفات ، درنهايت براي رسيدگي به مراجع قضايي احاله ودرحال حاضر اداره امور موقوفات به عهده قوه قضائيه نمي باشد ، ضروري است تا تمهيدات لازم اتخاذ و امور موقوفات تحت نظر خاص وبا توجه كامل قوه قضائيه اداره و به تظلمات وارده به آن با ويژه گي خاص وحساسيت بيشتر رسيدگي گردد و براي كساني كه به حدود موقوفات تعدي وتجاوز مي نمايند وآن گروه از كاركنان موقوفات كه با موقوفه خواران به هردليل تباني مي نمايند مجازات سخت اعمال شود ، توجه كارگزاران نظام به تظلمات وارده به موقوفات ، جلوگيري از مديريت هاي غلط ويا رها شده در موقوفات ، پيگيري حقوق و احياء موقوفات ، عدم انعقاد قراردادهاي اجاره با زمان طولاني ، رعايت مصلحت وغبطه موقوفات ، عدم سوء استفاده از اجازه استبدال موقوفات ، ايجاد سيستم هاي آماري و بايگاني ودقيق براي حفظ اسناد ، و اتخاذ تمهيدات لازم در حفاظت وجلوگيري ازجعل و مخدوش نمودن اسناد موقوفات ، ترويج و تشويق فرهنگ وقف ( كه مي تواند از طريق معرفي و ارائه خدمات خاص فرهنگي ، اجتماعي واقتصادي وانجام تقديرها از واقفان از سوي اوقاف ويا از سوي ساير دستگاه هاي اجرايي صورت پذيرد ) ، شناسايي موقوفات ، اصلاح وضعيت درآمد موقوفات ، اتخاذ تمهيدات لازم جهت الزام موقوفه خواران به انعقاد قراردادهاي جديد وبراساس فرمهاي جديد وكليشه اي ( يعني فرم هايي كه با مفاد مستقل ومحكم قانوني وطرح ضمانت هاي لازم به سوي صرفه و صلاح موقوفات ودرراستاي خلع يدغاصبانه موقوفه خواران تنظيم شده است) ، سعي وتلاش در جهت گسترش وشناساندن مظلوميت وارده به موقوفات ، ايجاد سامانه وبانك اطلاعاتي ، اطلاع رساني مبلغان ديني و حوزه هاي علميه درخصوص حفظ اساس موقوفات وحرمت چپاول موقوفات درمناسبت هاي مختلف خصوصاً ايام محرم وصفر وماه مبارك رمضان و...به مسلمانان ، و مومنين ( به منظور اداي رسالت

ص : 46

براي نجات موقوفات وتامين معاش براي مبلغاني كه در آينده مي آيند ومي بايست براساس نيت واقفان از ثمرات موقوفات خصوصاً ازرقبات حوزه هاي علميه بهره مندو در نشراسلام و تبليغ وترويج فرهنگ غني آن بكوشند) ، اعمال سياست هاي اجرايي وعملياتي از سوي مديران در راستاي آزاد سازي موقوفات از تصرفات غاصبانه وحفظ وحراست اصل موقوفات پس از آزادي آنها وقراردادن در حلقه فولادين حراست شده وانعقاد اجاره نامه ها براساس قراردادهاي جديد وحفظ اصل موقوفات ودرآمدهاي عادلانه آنها از شرارت موقوفه خواران ، تعامل با ادارات هاي ذيربط ومرتبط نظير شهرداري ها وعدم اجازه انجام تغييرات وتعميرات وبازسازي ، بعنوان مالك و انجام بازرسي هاي مستمر و برخورد با بازرسان خاطي درصورت عدم ارسال گزارش تعميرات وتغييرات در موقوفات از سوي موقوفه خواران و... ، با هدف درتنگنا قراردادن موقوفه خواران جهت سوق دادن آنان به سوي انعقاد قرارداد براساس ضوابط كليشه اي جديد

و... ، بهره گيري از تكنيك هاي جديد مديريتي در اداره اموال عظيم موقوفات وايجاد رشد وتوسعه دروضعيت وقف ، برگزاري همايش ارائه راهكارهاي نجات موقوفات ، نحوه تجديد اجارات عادلانه ، تشكيل جلسات توجيهي با مديران و كاركنان دراهميت وظايف ، دريافت نظرات و پيشنهادات جهت هدايت متصرفين گمراه و...، انجام هماهنگي براي عدم همكاري ادارات و سايرمبادي ذيربط با موقوفه خواران به دليل نداشتن اجاره نامه عادله روز از مالك ( يعني اداره اوقاف ) ، جهت پاسخ به استعلام ها ( بديهي است چنانچه غاصب مدعي سرقفلي و يا حق كسب و پيشه شود ، ادعاي او وكسي كه اين ادعا را با فروش فرضي آن ايجاد نموده به دليل استناد به عدم اجازه مالك مردود خواهد بود. و موقوفه خواران عليرغم هرگونه ادعاها ملزم به انجام قرارداد جديد با ادارات اوقاف (كه مالك محسوب مي شوند ) ، شده وارائه هرگونه پاسخ ها و استعلام به مكاتبات اداري منوط به ارائه اجاره نامه به روز ، از سوي مالك باشد ، مضافاً به اينكه غاصبان حق انجام هيچگونه تعميرويا تغيير وبازسازي و... ، را ندارند وبراي موقوفه خواراني كه داوطلبانه به ادارات مراجعه ودرخواست اجاره عادلانه روز را مي نمايند تسهيلات وتخفيفات لازم به عنوان تشويق لحاظ گردد، سوق دادن درآمد موقوفات به انجام هزينه هاي عمراني نظيرخريد رقبات و احداث و بازسازي و كاهش هزينه هاي جاري اوقاف وسوق دادن درآمدهاي حاصله به انجام

هزينه هاي عمراني نظيرخريد رقبات و اجراي پروژه هاي عمراني واحداث مجتمع هاي تجاري ومسكوني وايجاد درآمد براساس قراردادهاي جديد و... ، كاهش هزينه هاي جاري غيرضروري و يا عدم ارائه هرگونه كمك هاي بلاعوض درغير نيات واقفين و... ، استفاده بهينه وبهره مندي از اراضي متروكه و فضاها و املاك غير فعال وقفي و...

- ارائه الگوهاي عملياتي :

همانگونه كه مذكورگرديد موقوفات در وضعيت فعلي در دوگروه كلي قرار دارند گروه اول موقوفاتي كه دريد غاصبانه موقوفه خواران پليد وخبيث قراردارند ودرتحت لواي نياز و بدبختي ويا حق كسب و پيشه و سرقفلي و يا ... ، به چپاول ويغماي آن مشغول بوده وهستند و دائماً در مقابل هرگونه عكس العمل ادارات اوقاف و مسئولين آن مواضع خصمانه اتخاذ نموده ويا به سرعت با كاركنان خائن ويا نادان ادارات ارتباط برقرار كرده ، و با لطائف الحيل موقعيت غاصبانه خود را به ترفندهاي مختلف از قبيل تشبث به فقر و بدبختي و... ، تثبيت مي نمايند ، بديهي است براي آزاد سازي موقوفات گروه اول ، ازيد غاصبانه اينگونه جرثومه هاي فساد وتباهي ، نياز به توجيه و ارشاد اولاً كاركنان ادارات اوقاف وثانياً اين

ص : 47

غاصبان عنود مي باشد و اما در ارشاد وموعظه كاركنان ، اين گروه بايد بدانند كه تحت هيچ عنوان نمي توانند و نبايد غبطه ومصلحت موقوفات را با ايجاد روابط خلاف شرع با موقفه خواران تباه و نابود نمايند و مديران بايد دائماً مهمترين وظيفه آنان ( كه آزاد سازي موقوفات و دريافت بالاترين اجرت المثل واجاره در بهترين وضعيت و انجام هزينه در راستاي نيات واقفين ) را به آنان گوشزد نمايند ، زيرا آنان در واقع نمايندگان نسل گذشته وحال و آينده مردم مسلمان ، درآن دستگاه اجرايي جهت احياء وحفظ و استمرار بهره وري موقوفات مي باشند و همچنين موظفند كه آنها را ازهرگونه گزند وآسيب و... ، حفظ نموده وبه نسل آينده تحويل دهند. وثانياً درخصوص ارشاد غاصبان موقوفات كه در اثر اغواي شيطان لعين گمراه و در سپاه او قرارگرفته اند ، مي بايست خباثت عمل وزشتي آن توسط هاديان شريعت يعني علماء عظام وائمه جمعه وجماعات ، انديشمندان ومتفكرين ومسئولين دلسوز و تمامي مومنين و مومنات با امر به معروف ونهي از منكربه آنان گوشزد گردد وبا ارشاد وموعظه دائمي قباحت وسوء عاقبت كار ( دنيوي واخروي ) ، به آنان ياد آوري گردد وسعي تمام معمول شود تا از طروق مختلف اعم از بكارگيري رسانه ها وارباب جرايد و...، آنان را مجاب نمايند تا خود را ازورطه هلاكت ومنجلاب نكبت وبدبختي نجات دهند كه قطعاً به غيرازتعداد اندكي ، ازمابقي اين افراد خبيث ، جز لجاجت ، سماجت ، خشنونت و مقاومت و... ، كه ازخصائص ذاتي اينگونه كلاهبرداران است ، انتظارديگري نخواهد بود و در چنين حالتي امت حزب ا... ودرراس آنان مسئولين محترم اوقاف با كمك كارگزاران و مسئولين دستگاه هاي اجرايي يا حتي بدون كمك آنها مي بايست تمهيدات لازم درخلع يد وآزاد سازي موقوفات از اين گروه را اتخاذ نمايند ودراين بستر ، تفرقه افكني درجبهه باطل آنان مي بايست دردستور كار قرارگيرد و بدواً مسئولين وكارشناسان مي بايست موقوفاتي را شناسائي كنندكه موقوفه خواران بدون اذن واجازه مالك يعني ادارات اوقاف مورد بازسازي ، احداث بنا وتغيير وتحول و... ، قرارداده وبا توجه به اينكه انجام اينگونه امور براساس موازين قانوني بدون اذن مالك تعدي و تفريط تلقي و جرم محسوب مي گردد ، صرف نظر از اينكه بزه انتسابي از مصاديق جرم خيانت در امانت ويا دخل وتصرف در اموال غير مي باشد براساس قوانين مدني از مصاديق تخليه ملك نيز محسوب مي گردد ، بنابراين ضمن تعامل با مراجع قضايي تعقيب كيفري اينگونه موقوفه خوران در دستوركار قرارگرفته ونسبت به خلع يد و واگذاري موقوفات آزاد شده به شخص حقيقي يا حقوقي واجد شرايط وبراساس قراردادهاي جديد كليشه اي وتخليه در انقضاي مدت قرارداد و ... اقدامات لازم معمول گردد. درخصوص ساير گروه هاي ديگر نيز مي توان همين روش را به استناد مرگ غاصبان طرف قرارداد وعدم اجازه واگذاري به غير و... ، مستند خلع يد وتخليه موقوفه قرارگيرد ، بديهي است كارشناسان حقوقي و وكلاً زبده ادارات اوقاف مي بايست با قوت وشدت وبا اتكا برخداوند متعال ، شر اينگونه غاصبان خبيث ملعون را از املاك موقوفه ، كم و كوتاه نمايند به نحوي كه با گذشت زمان ، كليه املاك موقوفي به ادارات اوقاف تحويل وتا آن زمان كليه دستگاه هاي اجرايي از همكاري وتعامل با اينگونه موقوفه خواران تا مرحله انعقاد قراردادهاي جديد خودداري نمايند و اما نكته بسيار مهم درخصوص گروه دوم از املاك موقوفه كه آزاد گرديده و يا مكشوفه و يا از طريق احداث بنا واجراي پروژه هاي عمراني و... كه آماده واگذاري مي باشند ، و مي بايست ضمن رعايت صرفه وصلاح موقوفات و اخذ اجاره عادلانه براساس قراردادهاي جديد و دريافت ضمانت هاي لازم جهت تخليه ملك پس از انقضاي زمان قرارداد اجاره و... ، اقدام شوند، و قطعاً چنانچه اينگونه موقوفات به

ص : 48

هردليل به سرنوشت موقوفات گروه اول دچار شوند ، اين امر گناهي نابخشودني وتخلفي محرز براي مسئولين محسوب مي گردد و لذا واحدهاي حقوقي و ادارات اوقاف مي بايست به دليل احتمال تباني كاركنان و... ، ضمن تعقيب قضايي نسبت به عزل آنان اقدام و همزمان نسبت به آزادسازي در اسرع وقت اقدام نمايند ، يعني در اين گروه موكداً بهيچ وجه وتحت هيچ شرايطي نمي بايست موقوفات با تصرف غاصبانه موقوفه خواران پليد تباه شده و از بين رفته وبراصل ابدي بودن وايجاد بهترين بهره وري آنان خللي وارد گردد.

- نمونه هاي الگوهاي اجرايي :

بررسي هاي بعمل آمده نشان مي دهد كه تلاش مسئولين اوقاف درراستاي كشف موقوفات واحداث پروژه هاي عمراني وانعقاد قراردادهاي جديد كه مويد ايجاد موقوفات جديد وآزاد سازي رقبات و... ، مي باشد معمول گرديده است كه اين امر به منزله بشارتي براي نسل حاضروآينده كشوروبه منزله استحقاق قدرداني از زحمات اين تلاشگران مي باشد اما نكته بسيار مهمتر ادامه اين تلاش و حفظ اين دستاورد ها وحراست آنها از گزند موقوفه خواران مسلمان نما است و همچنين اگر تلاش هاي مجدانه اين مجاهدان در كوتاه مدت با عزم ملي وتعامل دستگاه هاي اجرايي همراه نشد دلسرد نگرديده و بدانند اين امر رسالتي است كه بر عهده كليه مسئولين اوقاف خواهد بود و آنها در اجراي اين رسالت هيچگاه نمي بايست اقدامات خود را منوط ومشروط به همگامي و همراهي مبادي ديگر نمايند بلكه با عزمي راسخ ومستقلاً مي بايد در راستاي رفع مظلوميت از موقوفات واحياء حقوق تضيع شده آن جهاد نمايند واجر مجاهدت هاي مقدس خود را از خداوند طلب نمايند كما قال تبارك وتعالي ( ... فضل الله المجاهدين علي القاعدين اجراً عظيما... )

- نمونه الگوي اول درايجاد درآمد بيشتر :

- ايجاد موزه اسناد واشياء موقوفه :

براساس بررسي هاي بعمل آمده ، بسياري از اشياء واسناد ومدارك باستاني كه مربوط به موقوفات كشور است، دروضعيت نامطلوبي بسر مي برد ، بنابراين متمركز ساختن اين اموال واشياء با هماهنگي مسئولين ميراث فرهنگي و با هدف حفظ وحراست و ايجاد درآمدهاي ارزي و ريالي براي موقوفات كشور ، امري مطلوب وگزينه اي صحيح مي باشد ولذا پيش بيني مي گردد كه اين مجتمع ها كه در واقع به منزله نمايشگاه ميراث فرهنگي و برگزيده اسناد وآثار واموال منقول مربوط به موقوفات مي باشد ، جايگاه مهمي را در بين موزه هاي كشور باز نمايد ومضافاً به اينكه بسياري از اسناد ومدارك از وضعيت نامطلوب بايگاني ها خارج و پس ازتكثير وتهيه ميكروفيلم و حفظ درسوابق مورد مرمت وبازسازي ودرمحلهاي مناسب با تعامل قواي نظامي وانتظامي حفظ خواهد گرديد. واين اشياء واموال به لحاظ قرار گرفتن دراين بستر ، ضمن حفظ وحراست ، موجبات ايجاد درآمد براي موقوفات كشور را نيز فراهم خواهد نمود ، بديهي است تمامي آثار ارزشمندو تاريخي وعتيقه كه از ميراث فرهنگي موقوفات بوده و هم اكنون در شرايط بسيار نامطلوب و نامناسب ودرمعرض خطرات جدي وگوناگوني بسر مي برند گردآوري وبصورت متمركز وبصورت كاملاً علمي حفظ وحراست گرديده ودرضمن به بهترين روش ايجاد درآمد خواهند نمود.

ص : 49

- نمونه الگوي دوم در ايجاد درآمد :

درمجموعه قوانين ومقررات اوقافي ذيل ماده 11 ، تبصره اي وجود دارد مبني براينكه ( اراضي موقوفه اي كه براي ساختمان واحدهاي تجاري اعم از پاساژ وغيره مناسب است ، مي بايست توسط متصديان امر وقف نسبت به احداث آنها راساً اقدام وسپس ازطريق نشر آگهي به اجاره واگذار شودو... ).

اين تبصره كه مويد دستورالعمل لازم الاجرا موضوع شرح وظايف واختيارات قانوني وتشكيلاتي مسئولين اوقاف است، موجبات افزايش مجموعه موقوفات را به لحاظ كمي وكيفي فراهم خواهد نمود و برمسئولين دلسوز است تا آنها را به لحاظ شكلي وماهيتي حفظ وحراست نمايند و تمهيدات لازم را با انعقاد اجاره نامه هاي كاملاً كليشه اي و مستحكم از دست اندازي موقوفه خواران خبيث و ملعون محفوظ دارند.

- نمونه اي عملياتي از الگوهاي اجرايي :

درپشت بازار يكي از شهرهاي بزرگ ، زمين موقوفه اي وجود داشت كه سال ها با درآمد ناچيز رها شده بود وراهي به بازار نداشت ، مدير توانا و فهيم اوقاف شهر مذكور با خريد چند باب مغازه كه مجاور زمين موقوفه بوده است ، زمين مذكور را به بازار وصل مي كند سپس با تعامل شهرداري و مذاكره واخذ مساعدت ، موفق به اخذ جواز تجاري پروژه پاساژ وايجاد حدود 70 باب مغازه مي گردد وپس از احداث 70 باب مغازه ، تمامي آنها را ازطريق مزايده به قيمت عادله روز وتنظيم اجاره نامه هاي محكم وقانوني واخذ تضمين هاي لازم به مستاجرين واگذار مي نمايد سوال اينست آيا اينگونه مديريت ها مفهوم احياء اموات را تداعي نمي نمايد؟ آيا اينگونه مديران عملياتي شايسته تقدير وتشكر و تفويض اختيارات بيشتر نيستند تا در تمامي كشور ، طرحها وبرنامه هاي خود را از مرحله شناسائي (اينگونه اماكن كه تعداد آنها كم نيست) تا انعقاد قرارداد مديريت نمايند؟ آيا اينگونه مديران توانا و دانا ، تا انقضاي عالم در ثواب اخروي ثمرات درآمدي اين موقوفات سهيم نيستند ؟ آيا جايگاه اين مديران به پاس اين مديريت ارزشمند ، در بهشت عنبر سرشت ودرجوار محمدوآل محمد عليهم السلام وعجل فرجهم نخواهد بود؟

( اللهم افرغ علينا صبراً وثبت اقدامنا والنصرنا علي القوم الكافرين ... )

2-2-الف : انتخاب نمونه دوم از مجموعه انفال ( ميراث فرهنگي ) :

انتخاب نمونه دوم از مجموعه انفال در موضوع ميراث فرهنگي ، از مبحث اصلاح وبهينه سازي ساختارهاي درآمدي در بخش هاي ريالي و ارزي دولت وتقويت مباني محور دوم و از سرفصل درآمدها انتخاب شده كه توليت آن در زمان غيبت امام معصوم عج الله تعالي فرجه الشريف با دولت اسلامي است .و با توجه به آنچه بيان گرديد ، تقويت واصلاح ساختارهاي موارد مربوطه ، عموماً ومباحث منتخب خصوصاً در راستاي ايجاد اشتغال پايدار و موثر كشور به لحاظ وجود اصالت و دلايل ذاتي در ماهيت اشتغالزايي و ايجاد درآمدهاي ارزي و

ص : 50

ريالي لازم و اثرات آن ، غيرقابل انكار است ، دلايل بسيار فراواني وجود دارد كه نشان مي دهد دشمنان اسلام وقرآن ، لبه تيغ عداوت هاي خود را متوجه ريشه هاي درخت تنومند و بارور اقتصاد كشور عزيزمان ايران نموده اند كه تباهي موقوفات كشوروغارت از چپ و راست ميراث فرهنگي وسوق دادن ارز آوري اين گنجينه هاي غني بجاي احداث موزه هاي بين المللي و... ، به سوي موزه هاي مردم شناسي ومعرفي لباسهاي محلي وحيوانات خشك شده ( تاكسيدرمي ) وخلاصه نمودن جاذبه هاي گردشگري در گذران اوقات درطبيعت نمك آبرود وخريد از صنايع دستي محلي اعم از سبد وجاجيم وگليم و... ، از آن جمله

مي باشد ، با نهايت تاسف علاوه بر اين مصائب ، مصيبت جمع نمودن تمامي مساعي پژوهشگران جهت تقويت مباني صادرات كالاهاي غير نفتي ، اعم از پرتقال وكيوي نيز مزيد برعلت است ، اگر فرض نمائيم درآمدهاي ارزي ناچيز حاصل از مواردي كه ذكرگرديد ، نتواند هزينه هاي بعمل آمده دولت اعم از ستادي و اجرايي را پوشش دهد و تمامي اين درآمدها وارقام ، ميزان قليلي ازتوليد ناخالص ملي را به خود اختصاص داده و نسبت آن به ارزش صادرات نفت بسيار كم باشد و اگر فرض نمائيم درآمد كشور تركيه در بخش گردشگري و ميراث فرهنگي پنج برابر درآمد نفت ما باشد ، آيا بازهم چرخش مديريتي از مواضع موجود به مواضع پيشنهادي لازم به نظر نمي رسد ؟ آيا وقت آن نرسيده است كه الگوي ايجاد درآمد ارزي ازكشورهايي مثل اسپانيا ، فرانسه ، اتريش هند و... ، اخذ و سپس درآمدهاي حاصله در بخشهاي سرمايه اي كشور ودرمسيرهاي ايجاد اشتغال پايدارتزريق گردد ، آيا هيچ طرحي و برنامه اي ارزنده دراين مسيرها ، عليرغم اهميت غير قابل انكار آن وجود دارد ؟ آيا حقيقت دارد كه خودرو حامل نمايندگان سازمان ملل كه براي تعيين ميزان امنيت گردشگري در ايران حضور يافته بودندرا هدف گلوله هاي آرپي جي هفت قرار داده اند؟ آيا حقيقت دارد كه دارندگان فلزياب كه تبليغات وسيع انواع آن در سرتاسركشور رواج دارد به دنبال قوطي كنسرو نبوده واحياناً چنانچه به گنجينه هاي زيرزميني ميراث فرهنگي برخورد نمايند ، آنها را به موزه هاي كشور تقديم نخواهند نمود ؟ ، آيا حقيقت دارد كه پس از سرقت لوح هاي زرين وسيمين داريوش ويا كتيبه هاي سنگي ويا آتش سوزي هاي موزه هاي كشور و... ، اين گنجينه هاي ميراث فرهنگي بعضاً از حراج هاي اروپا سربر مي آورند ؟ آيا اگراين موارد حقيقت دارد خسارت آنها به اقتصاد كشور زيانبارتر است يا از بين رفتن نيمي از چاه هاي نفت كشور ؟ استمرار ارز آوري كدام گروه دائمي تر و كدام موقتي تر مي باشد ؟ آيا حقيقت دارد كه صدمات وارده در ده سال اخير بر ميراث فرهنگي كشور بنا به اظهارات مسئولين در صد سال اخير بي سابقه بوده است ؟ و... ، اگر قطعات مختلف اين پازل را كنار هم بگذاريم چه تصويري نمايان مي گردد ، آيا چهره كريه دشمنان اسلام وقرآن وهجمه بي امان آنان بر شريان هاي حياتي اقتصاد كشور در اين تصوير نمايان نخواهد شد ، آيا تقويت مباني اعلام شده در راستاي شكوفايي منابع ارزآوري كشور موجبات رفع بحران هاي مالي وپولي دولت نگرديده و با تزريق آن در بخش هاي سرمايه اي اركان ايجاد اشتغال پايدار و... ، براي سربلندي ايران اسلامي پايه گذاري نخواهد شد ؟ بررسي هاي بعمل آمده نشان مي دهد كه همه كشورهاي جهان در رقابتي تنگاتنگ درپي بهره گيري ودريافت سهم بيشتر از مزاياي اقتصادي اين بخش (به عنوان بالاترين پديده اقتصادي، كه داراي درآمد ارزي چشمگير واهرمي قوي براي ايجاد اشتغال و... ، است) مي باشند ، اما با

ص : 51

نهايت تاسف گردشگري درايران به سمت بازديد ايرانيان از دريا ، غار و جنگل وچشمه هاي آب گرم وسرد و... ، آن هم درداخل كشور متمركز شده و سهم درآمد ارزي ايران در اين بخش بسيار ناچيز است و اين وضعيت درحالي وجود دارد كه اهميت اين صنعت درجهان روز به روز واثرات آن لحظه به لجظه برتوسعه وگسترش زمينه اشتغال و... ، بيشتر مي شود ، لازم به ذكر است بنا به دلايل بسياري ، ازجمله نيازبه توسعه وتجهيزعوامل زيربنايي وعوامل حمايت كننده ازقبيل ايجاد امنيت ، اطلاع رساني ، حمل ونقل وارتباط با سيستم هاي جهاني و... ، توسعه اين بخش تنها درگرو حمايت ها واقدامات سياسي دولتي وحضور پررنگ آن است و اعتقاد نگارنده برآن است كه دخالت بخش خصوصي ( جز در خدمات رساني عمومي وفرعي ) ، به دلايل مختلف كاملاً مخرب و امر نظارت وحفاظت و اتخاذ تمهيدات لازم جهت توسعه در اين بخش فقط و فقط از وظايف دولت وبخش هاي وابسته به آن محسوب مي گردد.

- راهكارهاي اجرايي :

همانگونه كه ذكرگرديد در بسياري از كشورها ، اين بخش ( صنعت گردشگري ) ، منبع اصلي درآمد دولت و توسعه پايدار اشتغال و عامل اصلي رشد اقتصادي وتوسعه ساختارهاي زيربنايي و... ، محسوب مي گردد ، بررسي هاي بعمل آمده بر ساختار عوامل موثر بر رشد و توسعه آن يعني اطلاع رساني ، گسترش حمل ونقل ، ايجاد امنيت وهماهنگي با سازمان ها و... ، همگي حكايت از ماهيت پارادوكسي ومعماگونه اين بخش ها دارد ، زيرا هركدام از اين پديده هاي خاص ، بعنوان پارامترهاي موثر ، حالتي متفاوت را در وضعيت عادي وتعريف شده با وضعيت هاي خاص ديگر دارند كه من حيث المجموع مويد لزوم ارائه يك راه حل عملياتي براي خروج اين بخش ها از اين وضعيت (پارادوكسي) خواهد بود ، به عبارت ديگر با توجه به اينكه عناصر تشكيل دهنده موضوع ، همگي داراي پيچيدگي هاي خاص خود بوده و عرصه عمليات حاكي از عدم وجود مديريت هاي متمركز و يا به ظاهر موجود ولي رها شده درآنها مي باشد ، بنابراين بهترين الگو براي ارائه راهكارهاي اجرايي ، ارائه وضعيتي است كه بتواند تمامي اين معضلات را بطور ساده وروان و بطور يكجا درخود جمع وحل وفصل نمايد كه به نمونه اي از آنها اشاره خواهد شد ، زيرا اصل موضوع يعني ارز آوري از اين محل بعنوان بهترين و مهمترين راهكارخروج از بحران هاي ناشي از عدم بكارگيري وبهره مندي از موضوع اشتغال مطرح مي باشد و به عبارتي ديگر با توجه به اينكه ايجاد درآمد از اين بخش قادر است تا به راحتي بسياري از معضلات اجتماعي ، اقتصادي ، فرهنگي را كه گريبانگيرجوانان بيكار، زنان محروم وگرسنه ، خانواده هاي مستاصل وگرفتار و... ، را مرتفع و اقشار مبتلا به فقر را ازمنجلاب فحشاء ، اعتياد وبحران هاي فزاينده خانوادگي و... ، و بطوركل هرآنچه كه ريشه در فقر اقتصادي دارد نجات و رهايي بخشد ، اتخاذ تمهيدات لازم وتوجه خاص جهت بكارگيري تمامي عوامل موثر، درراستاي بسترسازي درآنچه كه درالگوي اجرايي پيشنهاد مي گردد مورد توصيه و تاكيد خاص نگارنده مي باشد.

- ارائه الگوي اجرايي :

براساس آنچه كه تاكنون مذكور گرديد ، بهره برداري از اين بخش با توجه به دلايل بسياري كه به بعضي از آنها اشاره شده است ، درراستاي تقويت محوردرآمدي دولت از اهميت ويژه اي برخوردار وبا توجه به وضعيت اضطراري وحاد حاكم بر اقتصاد جهان عموماً وايران اسلامي خصوصاً ، نيازمند توجه خاص مي باشد وهمچنين درخصوص ماهيت

ص : 52

پارادوكسي عوامل موثر برروند رو به رشد اين متغير اقتصادي، كه اثرات آن بر اشتغال وتوسعه پايدار وتوسعه ساختارهاي زيربنايي آن غيرقابل تصور مي باشد، نكته اي بسيار مهم عنوان مي گردد و آن اينكه در الگوي اجرايي وعملياتي مي بايست سازوكار و تمهيدات لازم بگونه اي طراحي گردد كه روابط مجموعه تاثيرگذار بر اين متغير اقتصادي ، از ساختار معما گونه ياپيچيدگي هاي خاص خود خارج وتمامي مولفه ها مرتبط درهريك از اين مجموعه هاي تاثيرگذار ، بدون ظهوروبروز آثار سوء ونامطلوب آن ، بهترين بهره وري را برروند روبه رشد اين متغير اقتصادي ، يعني ارز آوري از محل ميراث فرهنگي و در راستاي تقويت وضعيت گردشگري كشور حاصل نمايند ، بررسي هاي ميداني بعمل آمده از سوي نگارنده نشان مي دهد كه نيل به اهداف مورد نظر دراين راستا ، در زمان اجراء ، عملاً در منجلابي از دستورالعمل هاي بازدارنده وساير عوامل كاهنده ، درون و بين سازماني و ساير عوامل اصلي وفرعي تعيين كننده ديگر فرورفته ونه تنها حركت آن عملاً متوقف و يا به چالش كشيده شده است ، بلكه با انحراف از معيارهاي اوليه و با از دست دادن ماهيت خود بطور كلي محو و نابود شده است و همچنين عليرغم شناخت همگاني ازعظمت موضوع ، حل آن بنا به دلايلي كه عنوان گرديد ، تلاش تلاشگران و سعي وافر آنان را عقيم قرار داده ونيل به اهداف از پيش تعيين شده مسئولين را ، به شكست و ناكامي منتهي نموده است ، موانع فرهنگي ، مشكلات و معضلات موجود در اطلاع رساني داخل و خارج كشور ، فقر مواصلاتي وفقدان نظم و انضباط لازم درحمل ونقل ، عدم وجود امنيت ، عدم هماهنگي درون و بين سازماني و... ، كه من حيث المجموع بيانگر رويكردها وچالش هاي مختلف در نيل به اهداف تعيين شده ، به دليل وجود همين تنگناها و موانع اجرايي ، قهراً وجود مديريت هاي اثر بخشي كه بتواند هم راهنما ، هم هدايت گر وهم پاسخگو وهم مسئول باشد را منتفي نموده است ولذا در الگوي اجرايي پيشنهادي نگارنده ، تمامي اثرات منفي گردشگري با تكيه برمحور تاريخي آن (يعني يكي از محورهاي گردشگري ) ، محو خواهد شد وبا توجه به مزايا و بهره مندي حاصله از آن ، مي تواند ادعا نمود كه الگوي پيشنهادي خواهد توانست بعنوان بهترين راهكار عملياتي ، ضمن رفع آثار و اثرات منفي پيش بيني شده آن ، تمامي انتظارات دوستداران حفظ ميراث فرهنگي كشور و بازديد كنندگان داخلي وخارجي را فراهم آورده وبا برقراري ارتباط صحيح ومنطقي بين المللي ، ضمن تبليغ ومعرفي اسلام واقعي ، منابع ارز آور كشور را تقويت وسود حاصله را بسوي توليد واشتغال پايدار رهنمون سازد .

- نمونه الگوي اجرايي وعملياتي ، تاسيس شهرك هاي تاريخي گردشگري :

مهمترين عامل موثر در ساخت وتاسيس اين شهرك ها ، كه متعاقباً به خصائص وويژگي هاي آنان اشاره خواهد شد ، موضوع مكان يابي ومحل احداث مجموعه هاي مربوط به اين شهركها خواهد بود ، اين شهركها كه با هدف متمركز نمودن قوي ترين جاذبه هاي توريستي درميراث فرهنگي ومربوط به تمامي ادوار تاريخي ايران اسلامي طراحي مي گردد ، مي بايست با توجه به محروميت هاي موجود به اين بخش درسطح بسيار بسيار گسترده وفوق العاده مجهز و با استقرار كليه امكانات لازم ، براي پذيرائي از گردشگران خارجي وايراني آماده وهمانگونه كه مذكور گرديد ، مهمترين اصل در اين رابطه موضوع مكان يابي مناسب براي اين شهرك ها خواهد بود كه مي تواند بر دو پارامتر نزديكي به مناطق تاريخي مانند تخت جمشيد ويا فرودگاه هاي بين المللي پايه ريزي گردد ، زيرا معمولاً دراطراف اين مناطق فضاي مناسب براي احداث

ص : 53

اين گونه شهرك ها وجود دارد كه قادر خواهد بود تمامي ويژگي هاي خاص ولازم مربوط به اين شهركها را در خود جاي دهد.

- ويژ گي هاي لازم براي ايجاد شهرك ها تاريخي :

- ويژگي اول ، پرباربودن وغناي فوق تصور در به نمايش قراردادن عظمت تاريخ ايران ازطريق ارائه با شكوه مجموعه هاي ميراث فرهنگي :

بخش مهم واصلي اين شهرك ها به معرفي مجموعه هاي نفيس ميراث فرهنگي تمامي ادوار تاريخي كه معرف تاريخ با عظمت ايران اسلامي و به تفكيك دوره ها مي باشد اختصاص خواهد يافت ، بديهي است اخذ الگوي مناسب از

موزه هاي پرطرفدار جهاني مانند لوور مي بايست بر جاذبه هاي اينگونه شهرك ها بيفزايد ، بديهي است خروج اشياء باستاني نفيس (به لحاظ كمي وكيفي) ، از بايگاني و انبار موزه هاي ايران ونمايش باشكوه وپرعظمت آنان ، مي بايست با حفظ مقتدرانه و حراست همه جانبه از اين گنجينه هاي بي همتا قرين باشد وهماهنگي اين دوعامل قطعاً خود بالاترين جاذبه را براي گردشگران ايجاد خواهد نمود ، بديهي است اضافه نمودن هرگونه كشفيات والحاق آن به مجموعه هاي استقراريافته ، لحظه به لحظه برشكوه وعظمت اين مجموعه هاي گردشگري خواهد افزود و... ، آنچه مسلم است محور اصلي اين شهرك ها را ، همين مجموعه هاي عظيم اشياء واموال باستاني تشكيل خواهند داد و قطعاً انجام هرگونه هزينه در رابطه ايجاد و توسعه با بخش هايي كه مذكورخواهد گرديد ، عليرغم ظاهر هزينه اي خود ، داراي ماهيت درآمدي خواهند بود، بديهي است ايجاد اين شهرك ها مي بايست در اذهان عمومي ايجاد پروژه-هاي عظيم ملي را تداعي نمايد ، پروژه هايي كه اقتدار كشور اسلامي را ازطريق ارز آوري مستمر دركوتاه مدت وبلند مدت ، تضمين نمايد ، دراين مجموعه ها نمايش ميراث فرهنگي كشور بصورت نمايش چند فقره سكه و.يا نيزه و... ، نخواهد بود ، بلكه بطور مثال با نمايش قرار دادن هزاران سكه در هر غرفه شگفت انگيزترين جاذبه ها را براي معرفي هردوره تاريخي بهمراه تمامي آثار فرهنگي و ادوات جنگي و لباس ها ملي و بومي و... فراهم نمايد ، به نحوي كه عظمت كمي و كيفي اين آثار خود به يكي از جاذبه هاي مهم اين مجموعه بي بديل و بي نظير تبديل گردد.

- ويژگي دوم ، ويژگي هاي محورهاي فرعي :

ويژگي دوم در محورهاي فرعي اين شهرك ها ، برمعرفي ساير جاذبه هاي توريستي كشور مانند پوشش اقوام مختلف ايراني در تمدنهاي حاكم ، صنايع دستي مربوط به اقصاء نقاط كشور براي معرفي سابقه تاريخي ايران ، معرفي فرهنگ و هنر وسابقه شعر وادب و... ، استوار خواهد بود ، بديهي است گستردگي اين محورها بايستي درحدي از وسعت باشد كه تمام اوقات گردشگران را به لحاظ بازديد فيزيكي وجذب جلوه هاي معنوي پرنمايد وسالن هاي مختلف جوابگوي سوالات وارائه پاسخ لازم به گردشگران و... ، باشند ، وسعت وتنوع اين مجموعه هاي بي نظير و بي مانند مي بايست بگونه اي طراحي گردد كه گردشگران مجبور باشند زمان بسياري را صرف بازديد آن نمايندو ... ، كه براي ايجاد تنوع در جاذبه هاي گردشگري مي توان از كشورهاي ديگر نيز الگوهاي اجرايي اخذ نمود .

- ويژگي سوم : محورهاي ارائه خدمات ( بهشت گردشگران ) :

ص : 54

دراين محورها مي بايست تمامي نيازها واهداف سفر گردشگران خارجي وداخلي بطور مادي ومعنوي بطور يكجا برطرف گردد ، مراحل معرفي وتبليغ ، تبيين اهداف سفر،تهيه ملزومات سفر ، اعم از رفع مشكلات رواديد وتهيه بليط و...، انجام هماهنگي كامل براي ايجاد تسهيلات سفر از مبداء تا مقصد ، ايجاد فضاي مناسب براي اقامت واسكان درشهرك وبطور كلي ايجاد تمامي امكانات مجهز ومناسب اداري ، تجاري وتفريحي و برقراري هماهنگي براي بازگشت و تدارك مايحتاج سفر، خريد صنايع دستي واشياء سنتي وبومي و... ، تا مرحله خروج و... ، دراين مجموعه ها تمامي عوامل از جمله همكاري هاي بين سازماني ، به دليل اختصاصي بودن ارائه خدمات ؛ از ماهيت پارادوكسي خارج والزاماً شفاف عمل خواهند نمود ، اطلاع رساني وارتباط با شبكه هاي جهاني جهانگردي ، برقراري وانواع جاذبه هاي توريستي وايجاد امنيت فوق العاده وتضمين عدم وقوع هرگونه جرم وجنايت عليه گردشگران ، استقرار نيروهاي نظامي وانتظامي با آموزش هاي مخصوص، بعنوان ( پليس جهانگرد ) ، تهيه اسباب رفاه وامنيت كامل براي گردشگران ، با اين ديدگاه كه ارز آوري از اين طريق ، زنان مسلمان را از منجلاب فحشاء ، فساد ، وبدبختي ونكبت وجوانان را از دام اعتياد وخانواده ها را از سرگرداني با ايجاد اشتغال سازنده ومناسب نجات خواهد داد ودرضمن شكوفايي اقتصاد كشور را نيز به دنبال خواهد داشت كه اين امتياز درواقع از خصايص وويژگي هاي اصلي اين شهركها خواهد بود ، زيرا دراين زمان است كه دولت مردان قادر خواهند بود با جذب منابع ارز آور، وقت جوانان را با علم ، كار ، درس وهنر وورزش و... ، پر نمايند هيچ خانواده اي از گرسنگي وفقر ننالد ونگران آينده خود نباشد ولذا با اين ديدگاه فرهنگ و آداب وسنت گردشگري مي بايست با قداست يك آموزه شرعي آموزش داده شود ، و در اين راستا لازم است مزيت هاي نسبي ايران اسلامي را در مقايسه با وضعيت مشابه گردشگري دركشورهاي همسايه ، قدرداني و تبليغ و بعنوان بهترين مباني ، معيار قرار داده وآنها را نويدهاي شادي بخش براي آينده اين صنعت تلقي نمائيم ، مزيت هايي همچون وجود چهار فصل آب وهوايي قابل گردشگري ، همسايگي با كشورهاي مسلمان منطقه ، علاقه مندي واشتياق ايرانيان مقيم خارج از كشور درسفر به ايران و ديدار آشنايان و... ، كه همه اين عوامل من حيث المجموع مي تواند بهترين موقعيت و وضعيت را در موضوع اين صنعت براي اقتصاد كشور به همراه داشته باشد ، حضور مقتدرانه و با صلابت پليس جهانگرد و نيروهاي نظامي و انتظامي ، با اقتدار تمام مي بايست بالاترين ضرايب امنيتي را اولاً براي مجموعه پر ارزش وگران بها وگنجينه هاي عظيم جمع آوري شده و استقرار يافته دراين شهرك ها و ثانياً براي تمامي گردشگران به ارمغان آورده و همچنين تمامي گردشگران داخلي ، آموزش لازم را جهت آمادگي به منظور برخورد صحيح ومنطقي و محترمانه با فرهنگ هاي وارداتي دراين شهرك ها كسب نمايند و عملاً بهترين معرف براي تبليغ اسلام راستين به بازديدكنندگان و... ، خواهند بود و اگر در اين برخورد فرهنگي ، آمادگي پذيرش حضور ميهمانان براي عده اي كند ذهن وجاهل فراهم نيايد و نتوانند مفاهيم مثبت حضور در دهكده جهاني را پذيرا گردند ، حداقل مي بايست دراين محدوده از فضاي گردشگري ، بعضي از مظاهر به ظاهر فساد علني را به بهاي محو مفاسد غيرعلني موجود در كشور تحمل نمايند و براين باورباشند كه اسلام بالاترين فرهنگ درجهان است وقادراست تمامي تفكرات وانديشه ها را به خود جذب ومتمايل نمايد، ونيازي به اعمال خشونت آميز آنگونه كه دشمنان اسلام وقرآن درپي

ص : 55

تبليغ آن مي باشند وجود ندارد وكافي است از مسير صحيح وبا خلق خوش ونيكو ، ضمن نمايش فرهنگ غني وتمدنهاي گهربارحاكم برايران اسلامي به معرفي فرهنگ غني اسلام وترويج وتبليغ ضمني اسلام راستين به جهانيان اقدام نمائيم و قاطعانه اجازه هيچگونه فرصت سوزي هاي جاهلانه ومغرضانه را به ايادي ودشمنان اسلام و قرآن ، با ايجاد زمينه هاي ازبين بردن منابع ارزآوركشور ندهيم وهمچنين اجازه ندهيم كه ايران اسلامي با شش هزار سال سابقه فرهنگي كه مي تواند با فرصت سازي هاي صحيح بيشترين جاذبه توريستي را در چهار فصل سال و... ، وبالاترين ارز آوري را حاصل ومعضلات فقر اقتصادي واشتغال جوانان كشور را برطرف نمايد ، با بي تفاوتي وبي توجهي ، گمنام وناشناخته باقي بماند والنهايه نگذاريم اين نعمت هاي بي حدود وحصر الهي ، از شمول شكرانه ما خارج وبي توجهي به آن از مصاديق كفران نعم الهي تلقي وموجب از دست رفتن آن گردد ، لازم است دراين شهركها با نظارت جامع در اعمال نظم از مجراي قانون توسط دولت مقتدر بركل مجموعه ، امنيت كامل را با قاطعيت براي مجموعه وتمامي گردشگران برقرار نمود ورايحه دل انگير محبت ودوستي را در فضاي مجموعه پراكنده ساخت واحترام متقابل بعنوان بهترين مبلغ فرهنگ غني اسلام سرمشق قرارگرفته وبه آن عمل گردد وگردشگران با خاطره اي خوش وقلبي مملو از محبت از ايران خارج شده وبا جمعيت بيشتري به آن بازگردند ، از خصائص و ويژگي هاي مهم ديگر اين مجموعه عظيم ، بكارگيري قوانين اخلاق جهاني در گردشگري ورعايت تمامي مفاد آن از سوي پذيرائي كنندگان وگردشگران داخلي و... ، وبدينگونه اثرات منفي متقابل گردشگري دراين مجموعه ( كاملاً كنترل شده از تمامي جهات ) ، عملاً به حداقل رسيده ويا به نقطه صفر متمايل مي گردد. مراجع امنيتي دراين مجموعه به راحتي قادر خواهند بود تمهيدات لازم را براي محافظت ازگردشگران وبازديدكنندگان ومتعلقات شخصي آنان فراهم نمايند وازطريق بكارگيري ابزارهاي خاص اطلاعاتي امنيت و سلامت كامل را به گردشگران داخلي وخارجي هديه نمايند دراينگونه مجموعه ها ازحملات و يورش هاي ناگهاني ، ربودن وايراد صدمه به فرزندان خردسال گردشگران ويا خود آنان ، يا هرگونه تهديد عليه آنان وبطوركلي ارتكاب هرگونه اعمال جنايي وبروز هرگونه رفتارهاي نفرت انگيزيا زيان آور و... ، اثر و نشانه اي نخواهد بود ودر يادوخاطره هاي بازديدكنندگان ، هميشه اين مجموعه ها به عنوان بهشت گردشگران تداعي خواهند گرديد و.. ، وهر ايراني مسلمان كه خود را ملزم به حفظ مصالح مملكت وتاريخ ملت بزرگ ايران اسلامي مي داند، بايد معتقد باشد كه تمامي امكانات و مجموعه عظيم اموالي آن متعلق به ايرانيان و نسل آينده است و بايد منافعش كه جزء

اهرم هاي موثر اقتصادي براي اعتلاي ملت و دولت است ، حفظ واز اين راه دولت ودولت مردان را ياري نمود زيرا ارز آوري اينگونه اماكن براي اشتغال و توليد داخلي و سربلندي كشور اسلامي سهم مهمي را به ارمغان مي آورند . ( به اميد موفقيت انشاء الله تعالي )

3-2-الف : انتخاب نمونه سوم :

- ارائه راهكارهاي راهبردي ايجاد تحول در دستگاههاي اجرايي دررابطه با اشتغال :

دررابطه با راهكارهاي مربوط به توسعه محور دوم از درآمدهاي دولت ، ارائه راهكارهاي راهبردي ايجاد تحول در دستگاه هاي اجرايي به منظور ايجاد اشتغال پايدار وتشكيل كارگروه هاي تخصصي تشكيل واصلاح زير ساختهاي زمينه اشتغال ويا به عبارتي ديگرتغيير وتطبيق بسترهاي مديريتي دستگاه هاي اجرايي با هدف ايجاد وتوسعه اشتغال ازطريق تشكيل كارگروه هاي تخصصي مد نظر مي باشد ، در اين راستا دستگاه هاي اجرايي مي بايست كارگروه هاي

ص : 56

تخصصي خود را دررابطه با ايجاد زمينه اشتغال تشكيل داده وبا انجام كار مطالعاتي و بطورضربتي طرح وبرنامه هاي خود را ارائه واجرا نمايند به نحوي كه اجراي طرح هاي پيشنهادي با ويژگي هاي خاص و بدون صرف هزينه هاي دولتي وايجاد بار مالي براي دولت قابليت اجرا و بكارگيري را دارا باشد ودرصورت نياز به تعامل ، به سرعت اين عوامل بكارگيري شده والنهايه خروجي نشست ها وجلسات ، خستگي را از وجود مسئولان ومردم شريف دور نمايد. بطور مثال اگر لازم بود كه يك پادگان نظامي در مركز يك شهرستان مانند شهر ساري در مازندران به موزه بين المللي نمونه و توريستي و... ، به يكي از منابع ارز آوركشورتبديل گردد و در اين راستا تعامل دستگاه هاي اجرايي لازم باشد ، به سرعت تمهيدات لازم اتخاذ گردد و قبل از اينكه فرصت سازي ها تبديل به فرصت سوزي شده اينگونه مكان ها بجاي بهره گيري درست در راستاي منافع ملي ، با سوء مديريت تبديل به واحدهاي مسكوني براي بعضي از اعضاء دستگا ه هاي اجرايي و يا و... ، گردد ، به سرعت اقدامات سازنده در راستاي مصالح ملي وكشوري صورت پذيرد ويا در مثال ديگر اگر يك دستگاه اجرايي مرتبط دريك پيشنهاد سازنده ، طرح اتصال خط آهن شمال كشور ( گرگان ) به خراسان را ارائه نمود و در اين راستا نياز به تعامل ساير دستگاه هاي اجرايي مطرح گرديد صدا وسيما وارباب جرائد مي بايست از مرحله اطلاع رساني تا برگزاري نشست هاي مختلف ، جوشش نهادهايي مردمي و ترغيب ائمه جمعه وجماعات و... ، را در اين مسير در اين مسير بستر سازي نمايند و النهايه اينگونه طرح ها در واقع پروژه ملي را در تعامل همگاني متجلي مي سازد و در اين مثال ، با اين توجيه كه اتصال اين خط آهن منافع كثيري را درزمينه اشتغال فراهم نموده و چند استان كشور را از نقطه كور مواصلاتي رهايي خواهد بخشيد و... ، مراتب در دستور كار كارگروه ها قرار مي گيرد و اين مثال در واقع حركت خود جوش (ملي و مذهبي) مردم و مسئولين ، اينگونه پروژه هاي نيمه تمام كه بعضاً كار مطالعاتي آنها در زمان رژيم قبل نيز انجام گرديده به اتمام خواهد رسانيد و كه در اين راستا اشتغال هاي پايدار مستقيم وغير مستقيم ايجاد و موجبات شكوفايي اقتصاد استان وكشور به سهولت فراهم مي گردد.

- ارائه الگوي اجرايي :

اعتقاد نگارنده برآن است كه كليه دستگاههاي اجرايي هريك به نحوي در ايجاد اشتغال وحفظ وتوسعه آن سهم داشته ونكته مهم آنكه ارتباط مستقيم يا غير مستقيم دستگاه هاي اجرايي مويد ميزان سهم آنان دروضعيت اشتغال نمي باشد ، به عبارتي ديگر بعضي از دستگاهها مانند صدا وسيما ممكن است دستگاه اجرايي غير مستقيم فرض شود ولي نقش وي در ايجاد اشتغال به واسطه گستردگي سطح تشكيلاتي وشرح وظائف ، سهم بيشتري از يك دستگاه اجرايي كه داراي ارتباط مستقيم با موضوع اشتغال هستند را به خود اختصاص دهد ، زيرا همانگونه كه قبلاً مذكور گرديد موضوع اشتغال اساساً به عكس آنچه تصور مي گردد متغير اقتصادي محسوب نمي گردد تا ايجاد حفظ وتوسعه پايدار آن تابع عوامل ابزاري چون اعطاء وام وامكانات و... ، باشد ، بنابراين اهتمام تمامي دستگاههاي اجرايي مي بايست معطوف گسترش زمينه اشتغال بعنوان متغير اين مكانيسم باشد ولذا نگارنده نمونه اجرايي عملياتي اين بخش را از واحدهاي صنفي ، انتخاب نموده و موضوع اشتغال وگسترش

ص : 57

زمينه آن را بعنوان متغير مورد بررسي قرارداده وآن را شاهدي بر مدعاي نگارش خود ارائه

مي نمايد .

– الگوي نمونه اجرايي و عملياتي :

بررسي هاي بعمل آمده در موضوع چگونگي اشتغال در واحدهاي صنفي كشور ، مويد آن است كه علت اصلي نارسايي درايجاد ، حفظ وتوسعه پايدار اشتغال چه به لحاظ ذاتي وچه به لحاظ تبعي در اين بخش ، به دليل عدم شناخت صحيح متغيرهاي موثر بر وضعيت اشتغال در واحدهاي صنفي بوده كه تحت عارضه اي به نام معضل صنوف فاقد پروانه كسب ظهور وبروز نموده است ، عارضه اي كه دغدغه آن كشوري بوده وعدم شناخت ريشه اي آن موجب گرديده است تا تمامي برنامه ريزي هاي بعمل آمده دراين رابطه حتي با تشكيل كارگروه هاي تخصصي به چالش كشيده شده و نتواند انتظارات و رضايت مندي مسئولين دلسوز را فراهم نمايد ، تحقيقات ميداني نگارنده در خصوص وضعيت اشتغال اين بخش مويد آن است كه طالبان اشتغال وجويندگان كسب وكار ، عليرغم وجود بستري نامناسب وبرنامه ريزي نشده ، درعرصه اشتغال حضور يافته ولي دائماً درمعرض خطر نابودي و اضمحلال ويا ادامه ولي با كار درشرايط ترس و واهمه وپرداخت انواع واقسام رشوه ويا با جلب حس ترحم مسئولين ذيربط و... ، باشند صرف نظر از اينكه وجود اين گروه زمينه ساز سوء استفاده افراد خاص ، سودجو وكلاهبردار وخاطي شده ، اما نكته مهم قابل اهميت دراين رابطه ، عدم شناخت حقوق قانوني ، شرعي وعرفي آنان است ، بنابراين با توجه به شرح وظائف ذاتي دستگاه اجرايي مرتبط ، شناسائي موانع ورفع معضلات آنان در واقع ، بستر ساز ايجاد زمينه اشتغال وسپس ايجاد اشتغال وگسترش وتوسعه پايدار آن است ، با اين تاكيد خاص كه ايجاد اشتغال مستمر براي هريك از اين واحدهاي صنفي در واقع به منزله ايجاد تمهيدات لازم براي بالفعل نمودن توان بالقوه آنان در بكارگيري نيروهاي لازم و ايجاد اشتغال پايدار براي تعداد ديگري از افراد واجد شرايط كارخواهد بود، كه اين امرصرف نظر از رفع معضلات ومشكلات مراجع قضايي وامنيتي و... ، از اهميت ويژه اي به لحاظ برقراري سلامت مادي ومعنوي جامعه برخوردار مي باشد .

بررسي هاي ميداني نگارنده نشان مي دهد كه اغلب نا هنجاري هاي مربوط به اصناف ، اعم از وقوع جرائم ويا بروز بيماري وشيوع فساد وفحشاء و... ، غالباً از اينگونه واحدهاي صنفي ، به لحاظ عدم شناسائي گردانندگان ومتصديان آنان، توسط اداره اماكن وساير مبادي كنترل كننده ( موازين بهداشتي وامنيتي و... ) ، صورت گرفته كه از ديگر آثار سوء قابل احصاء اينگونه واحدها ، مي توان به موضوع برهم خوردن نظم وانضباط در عرضه وتقاضا كالا وخدمات ، ودر رابطه با حمل ونقل ونگهداري وعرضه كالاهاي قاچاق ، عدم اجراي ضوابط قيمت گذاري ، عدم رعايت ضوابط بهداشتي ،تداخل صنفي ، فروش كالاهاي خظرناك ومضر به جامعه ، احتكار ،كلاهبرداري اشاعه مسائل خلاف شرع وفساد اخلاقي ، توزيع CD تصاوير مبتذل ومستهجن ، اشاعه افكار گروههاي منحرف وگمراه ، توزيع مواد مخدر ، آلات قمار ، بكارگيري نيروهاي داراي پيشينه هاي سوء اخلاقي ومجرمانه ، تهيه وتكثير وچاپ كارتهاي جعلي شناسائي وپايان خدمت و... ، اشاره كرد ، بررسي وضعيت موجود اين مشاغل از سوي نگارنده ، من حيث المجموع دلالت بر وضعيت خاص رسته هاي مختلف اين صنوف دارد، اول آنكه به لحاظ وجودشرايط خاص اقتصادي واجتماعي ،پراكندگي ورشدآنان يكسان ومساوي نبوده ، دوم آنكه درصد ظهورو بروز اين رسته ها نسبت به مشاغل قانوني همان رسته ها با هم متفاوت وسوم آنكه رشد تعداد زيادي از اين مشاغل بطور كاملاً غير عادي با رسته هاي ديگر ، داراي تفاوت معني دار مي باشند وچهارم آنكه شتاب ساماندهي دررسته هاي عنوان شده ، در

ص : 58

برابر سعي در ساماندهي وقانوني نمودن آنها با يكديگر كاملاً متفاوت بوده به نحوي كه دربعضي از رسته هاي شغلي مي توان اقرار نمود كه نه تنها هيچ پيشرفتي درساماندهي آنها حاصل نگرديده بلكه دربعضي از اين رسته ها عمليات اجرايي كاملاً متوقف وبا ظهور متقاضيان جديد درمسير حركت رو به عقب داراي پيشرفت منفي مي باشند و... ، النهايه بررسي هاي بعمل آمده نشان مي دهد كه تشكيل جلسات متعدد استاني وكشوري وابلاغ دستورالعمل ها و... ، منتهي به اتخاذ تصميمات راهگشا نگرديده ومعضل مطروحه همچنان در رابطه با موضوع ايجاد مشاغل پايدار وجدا سازي وتطبيق آنها با موازين قانوني ، همچنان در پيش روي مسئولين قرار دارد ، درنمودار (1 ) چرخه ساماندهي موجود اينگونه صنوف ونمودار (2 ) چرخه ساماندهي پيشنهادي نگارنده براساس مباني نگارش نشان داده شده است .

« چرخه ساماندهي موجود »

شناسائي صنوف فاقد پروانه كسب

صدوراخطارپلمپ (مراحل قانوني )

صدورپروانه كسب موقت پلمپ

دائم

( نمودار يك )

ص : 59

« چرخه پيشنهادي ساماندهي »

شناسائي صنوف فاقد پروانه كسب

(1 )

بررسي علل پيدايش

(2 )

شناسائي علل ظهور وبروز

تشكيل صنوف فاقد پروانه كسب

( 3 )

رفع موانع صنوف شناسائي شده (4 )

( 5 ) اداري اجرايي ( 6 )

بستر سازي صدور پروانه كسب

( 7 ) در صنوف شناسائي شده

هدايت وصدور اخطار پلمپ

( 8 )

ص : 60

( طي مراحل قانوني براساس ق.ن.ص )

( 9 ) صدور پروانه كسب دائم پلمپ ( 9 )

( نمودار 2)

بررسي وتجزيه وتحليل اطلاعات وگزارشات موجود نشان مي دهد كه گروه غالب شاغلين در اين رسته ها كساني هستند كه در جستجوي كار براي امرار معاش و تلاش به منظور براي برخورداري از يك زندگي سالم ومشروع هستند ومساعي خود را براي انجام فعاليتي شرافتمندانه بكار مي برند ، بديهي است كه طالبان اينگونه مشاغل بعنوان يك مسلمان هم وطن ويك شهروند ، صاحب حق براي كار وانجام فعاليت سالم وسازنده بوده واين امر يعني بستر سازي ايجاد شغل وتوسعه پايدار براي اين گروه ، درواقع همان دغدغه ايجاد زمينه هاي كار وتلاش واشتغالزايي محسوب مي گردد ، گروهي كه براي انجام كار وفعاليت نياز به اخذ وام يا تخصيص اعتبار خاصي نداشته وبه صورت خود جوش براي چيزي كه مسئولين دلسوز نگران تامين آن بوده اند ، قدم به پيش گذاشته اند ، بنابراين شناخت عامل ايجاد معضل و ارائه راهكارهاي اجرايي وعملياتي براي محو آن درواقع به منزله زمينه سازي براي ايجاد اشتغال خواهد بود ، يعني همان متغير اقتصادي كه در اين مكانيسم، موضوع اشتغال در اين گروه به عنوان تابع آن تعريف شده است .

- شناسائي عوامل وموانع زمينه سازي اشتغال :

قانون گذار حكيم است وقانون را براساس حكمت وضع نموده است ، ابلاغ شرح وظائف وحدود اختيارات به كميسيون هاي نظارت ومجامع امور صنفي واتحاديه ها ، تماماً براساس مفاد قانون نظام صنفي ودرراستاي بستر سازي ايجاد اشتغال وبرقراري فضاي رقابت سالم وشاداب وفراگير براي تمامي متقاضيان انجام فعاليت هاي صنفي والنهايه رعايت مصالح عمومي وحفظ حقوق ديگران بوده است ، بررسي هاي نگارنده نشان مي دهد ضوابط ومقررات تعريف شده از سوي مركز اصناف كشور بعنوان متولي امر وناظر بر سياست هاي ابلاغي دولت وهدايت وارشاد مبادي ذيربط درقالب دستورالعملها وبخشنامه ها و... ، كاملاً رسا وشفاف وگويا بوده است اما عدم توجه وتفسير نابجا وعمل به قسمتي ازآئين نامه ها وواگذاري ورها نمودن قسمت هاي مكمل ديگر ، معضل موجود واكثر مشكلات قهري آن را فراهم نموده است ، تحقيقات ميداني نشان مي دهد كه وضعيت نحوه صدورپروانه كسب دراكثر اتحاديه ها دروضعيت نامطلوب ودربعضي از اتحاديه ها در وضعيت كاملاً بحراني قرار دارد ، به نحوي كه اتحاديه هاي موصوف نه تنها قادر به ساماندهي وكنترل وضعيت موجود خود نيستند بلكه توانايي جلوگيري از ظهور مجدد ويا حل معضلات آنها را نيز ندارند ، بديهي است ايجادنارضايتي براي متقاضيان كار واشتغال ، انجام انواع سوء استفاده هاي مالي وفساد اداري ، خريد وفروش پروانه هاي كسب با نرخهاي متفاوت به بهانه واگذاري و بدورماندن افرادواجد شرايط ازاشتغال وفعاليت صحيح اقتصادي ومحروميت از انجام رقابت سالم صنفي وبروز تبعيض

ص : 61

وبرهم خوردن نظم وانضباط كسبي ، اجحاف واز بين رفتن بسترهاي سالم اشتغال زايي و... ، از آثار مخرب وتبعات سوء اينگونه وضعيت هاي حاد مي باشد. كه موارد معنونه من حيث المجموع دلالت براهميت اين موضوع وبيانگر لزوم تسريع در اتخاذ تمهيدات لازم به منظورجلوگيري از رشد خطرناك اين عارضه هزينه آور و تبعات ناگوار سوء اجتماعي وسياسي و... ، آن مي باشد ، بنابراين معضلات عنوان شده كه در واقع به گوشه هايي از آنها اشاره شد ، به شرحي كه مذكور مي گردد ريشه در عدول اتحاديه هاي بحران زده از شرح وظائف وحدود اختيارت اعطايي وعدم توجه مراجع ناظر بر عملكرد آنها دارد .

- معرفي شاخصه هاي اجرايي ونظارتي :

براساس موازين قانون نظام صنفي وآئين نامه هاي اجرايي آن ، بسترسالم وضوابط لازم براي متقاضيان واجد شرايط اشتغال وصدورپروانه كسب براي آنان توسط اتحاديه هاي صنفي در شهرها وروستاها و طي مراحل زمانبندي شده براي اينگونه افراد ( حقيقي وحقوقي ) ، به وضوح و صراحت تمام تعريف وحدود آن با معرفي شاخصه هاي مربوطه اعلام گرديده است .اما با نهايت تاسف در مراحل اجرايي بنا به دلايلي كه مذكور خواهدگرديد ، صدور مجوز اشتغال از سوي اتحاديه هاي بيمار وبحران زده ( از روي جهل ويا غرض ورزي ) ، به صورت كابوس ومعضلي حاد ولاينحل به عنوان مرجع عملياتي ( عامل درون سازماني ) بروز مي نمايد ورفع اين معضل از سوي مراجع نظارتي ، به دليل عدم شناخت شاخصه هاي ظهور و بروزاين وضعيت عليرغم وضعيت حاد اضطراري آنان به عنوان مرجع نظارتي ( عامل برون سازماني) ، رها مي گردد و در چنين حالتي فرصت سازي براي اشتغال به فرصت سوزي براي اشتغال تبديل شده و متقاضيان كار وفعاليت عليرغم واجد شرايط بودن ، محكوم به خروج دائمي از چرخه كار و فعاليت ، ضمن تحمل خسارت هاي سنگين و يا ادامه آن ولي با پرداخت هزينه هاي گزاف وخريد پروانه كسب از بازار آزاد و يا پرداخت رشوه وحق حساب به ناظران وبازرسان خائن و يا ايجاد درگيري و يا درخواست ترحم از مبادي ذيربط و... ، والنهايه انجام كار و تلاش ولي همراه با ترس و واهمه و نگراني از آينده اي مبهم و بصورت كاملاً ناپايدار و... هستند ، اينگونه واحدهاي صنفي ، حقوق شرعي وقانوني خود را بعنوان يك مسلمان و ايراني واجد شرايط كار از اين مراجع گدايي مي كنند اما بازهم موفق نمي شوند ، نكته حائز اهميت آن است كه تمامي اعتراضات و نارضايتي هاي ابرازي متقاضيان ، عليرغم بروز پيامدهاي ناگوار اجتماعي و سياسي وامنيتي و... ، از سوي همين اتحاديه ها به كميسيون هاي نظارت نسبت داده مي شود وحال آنكه كميسيون هاي نظارت زماني در انجام وظايف خود مقصرخواهند بود كه با درخواست صدور مجوز در قالب ساماندهي اين گروه و يا با درخواست سقف صنفي كه منتهي به ايجاد اشتغال براي اين گروه واجد شرايط مي باشد بي اعتنا بوده و برخلاف شرح وظايف خود وبرخلاف سياست اشتغال زايي دولت خدمتگزار عمل نمايند.

- شاخصه هاي تكليفي قانون نظام صنفي براي تشخيص عدول مبادي درون سازماني ( عملياتي -اتحاديه ها ) وبرون سازماني ( نظارتي ، كميسيون هاي نظارت ) در ايجاد اشتغال :

ص : 62

همانگونه كه مذكور گرديد براساس موازين قانون نظام صنفي و آئين نامه اجرايي آن ، بستر سالم وضوابط لازم براي اشتغال افراد واجد شرايط ازطريق صدورپروانه كسب به وضوح تعريف وحدود آن نيز اعلام وهمانگونه كه مذكور گرديد درعمل ملاحظه مي گردد كه صدورآن در اتحاديه هاي بحران زده وبيمار ( به دلايل ضعف در مديريت ويا غرض ورزي ها وسوء استفاده مالي و... ) ، به صورت كابوسي وحشتناك ومعضلي لاينحل براي جويندگان كار وواجدين شرايط اشتغال بروز مي نمايد و موانع ايجاد شده از سوي اتحاديه ها، متقاضيان مذكور را برسر دوراهي خروج از وضعيت اشتغال ويا ادامه فعاليت ازطريق خريد جوازكسب ( ازبازار آزاد ويا ايادي اتحاديه به قيمت هاي گزاف و... ) ويا پرداخت رشوه ويا جلب ترحم مبادي ذيربط و... ، قرار مي دهد ، با نهايت تاسف در اينگونه اتحاديه ها عرضه كالا وخدمات به مصرف كنندگان برخلاف ضوابط و دستورالعمل هاي اعلامي اصناف كشور در انحصار تعدادي مشخص درآمده و دارا بودن پروانه كسب در اينگونه اتحاديه ها صرفاً از طروقي كه اشاره گرديد امكان پذير كه اين امرخود دلالت بر اجحاف وتبعيض براي متقاضيان با توجه به صراحت ووضوح دستورالعمل هاي ابلاغي دارد. بنابراين بروز اين معضل يعني تخريب زمينه اشتغال براي افراد واجد شرايط اشتغال ، بدواً ريشه در عدول اتحاديه هاي بحران زده وبيمار ويا مغرض از انجام شرح وظائف قانوني واستنكاف دربكارگيري ضوابط ودستورالعملهاي صادره دارد ، مضافاً به اينكه انحصارطلبي وتخلفات منتسبه از سوي همين اتحاديه ها عليرغم فشارها وپيامدهاي ناگواراجتماعي ، سياسي وامنيتي و... ، به كميسيون هاي نظارت ودستورالعملهاي مربوطه نسبت داده مي شود وحال آنكه حدود وبسترها وابعاد فعاليت هاي لازم دراين رابطه با وضوح تمام دردستورالعمل هاي چگونگي حدود صنفي وتعيين سقف صنفي و... ، اتحاديه ها مذكور وتاكيد گرديده است كه محدوديت درصدور سقف وحدود صنفي منوط به عدم ايجاد انحصار ونفي زمينه خريد وفروش پروانه هاي كسب بعنوان شاخصه هاي تكليفي قانونگذار دررابطه با شرح وظائف درون سازماني اتحاديه ها خواهد بود ، بنابراين براساس شاخصه هاي اعلام شده بروز نشانه هاي تخريب زمينه هاي اشتغال زايي ، درواقع بيانگر اين حقيقت است كه جمع آوري اطلاعات وآمار لازم با وسايل مقتضي براي تعيين حدود ، تعداد واحدهاي صنفي متناسب با جمعيت ونياز متقاضيان اشتغال ومصرف كنندگان كالا وخدمات با عدول از شرح وظايف وحدود اختيارات توسط اينگونه اتحاديه ها ( بعنوان اهرم عملياتي واجرايي ) ، صورت نپذيرفته ومصالح عمومي وحقوق متقاضيان اعم از عرضه كنندگان كالا ويا خدمات ومصرف كنندگان به هيچ وجه لحاظ نگرديده است وهمچنين اصول اساسي اقتصادي دررابطه با ايجاد تعادل بين عرضه وتقاضا و ايجاد بستر مناسب براي اشتغال فراگير وتوزيع امكانات كاروفعاليت مشروع بطور عادلانه با هدف انجام رقابت سالم اقتصادي وصنفي وايجاد فضاي سالم تلاش وكوشش صورت نپذيرفته و حدود وحريم هاي تعيين شده دررابطه با شاخصه هاي تكليفي قانوني هم شكسته شده است ؛ همانگونه كه ذكرگرديد اغلب اينگونه اتحاديه ها ، سوء مديريت موجود در تشكيلات اداري و يا سوء نيت وغرض ورزي وسوء استفاده هاي مالي و... ، خود را دررابطه با عدم صدور مجوز اشتغال وفعاليت در قالب عدم وجود مجوز در سقف صنفي با ترفندهاي خاص به كميسيون هاي نظارت منتسب نموده وعلت غايي ونهايي بروزتمامي نابساماني ونارسايي ومشكل آفريني ها را عدم اتخاذ تصميم مناسب از سوي كميسيون هاي نظارت اعلام مي نمايند واين امر در حالي است كه صدور مجوزهاي ساليانه درواقع مبتني بر اعلام

ص : 63

وبراساس پيشنهادات همين اتحاديه ها ودررابطه با تعيين سقف صنفي شكل مي گيرد. بنابراين براساس بررسي بعمل آمده و موضوع وضعيت موجود وجمع آوري اطلاعات صنفي هر اتحاديه به شرحي كه ذكرگرديد وتطبيق آن با وضعيت هاي غير عادي ومعني دار آمار متقاضيان اشتغال ، مويد ارتباط مستقيم وغير قابل انكارآن با علل ظهور و بروز گروه صنوف فاقد پروانه كسب كه براي نيل به اهداف شرعي وقانوني وانساني خود دررابطه با اشتغال تلاش مي نمايند ، مي باشد ، به عبارتي ديگر معضل فرا روي متقاضيان اشتغال درواقع نمادي از عدول خواسته و يا ناخواسته اينگونه اتحاديه ها از شرح وظايف قانوني وحدود اختيارات اعطايي وتجاوز از شاخصه ها ومعيارهاي قانوني وتعيين شده و تخريب بي رحمانه زمينه هاي اشتغال افراد واجد شرايط خواهد بود ، شاخصه هاي تكليفي و لازم الاتباع اتحاديه هاي صنفي ( به عنوان مبادي درون سازماني ) مي بايست اولاً :

1- براي مصرف كنندگان كالا وخدمات هيچگونه مشكلاتي را از جهت تهيه كالا وخدمات مورد نياز ايجاد ننمايد.

2- عرضه كالا وخدمات به مصرف كندگان براي برخي از واحدهاي صنفي انحصار ايجاد ننمايد .

3- موجب خريد وفروش پروانه هاي كسب كه خلاف قانون ومقررات صنفي مي باشد نگردد.

در صورتي كه اينگونه اتحاديه ها براساس شاخصه هاي تعيين شده از حدود ومرزهاي تعيين شده خود تجاوز نموده وموجبات انحصار و زمينه خريد وفروش پروانه كسب را فراهم مي آورند كه در چنين حالتي كميسيون هاي نظارت حسب شرح وظايف ذاتي وتبعي خود ، موظف به ورود در موضوع و اتخاذ تمهيدات لازم جهت رفع بحران و تنش حاصل وجلوگيري از خود كامگي وسود جويي اتحاديه ها و... ، به شرحي كه مذكور گشت بعنوان مرجع نظارتي خواهند بود ، زيرا در واقع با اين وصف ، ايجاد زمينه اشتغال و تهيه بستر و فضاي مناسب براي انجام اشتغال سالم و توسعه پايدارآن وبرقراري فضاي شاداب كار و تلاش به منظور بهره مندي افراد واجد شرايط از اشتغال سازنده ورفع محروميت ها و زمينه سازي براي ايجاد اشتغال پايدار ، جزء وظايف اصلي و قهري كميسيون هاي نظارت بعنوان مرجع نظارتي برون سازماني بوده و خواهد بود و با توجه به آنچه مذكور گرديد اثبات مي گردد كه اجراي سياست هاي خرد و كلان دولت خدمتگزار و اولويت هاي راهبردي براي و تسهيل شرايط و بر طرف نمودن موانع غير قانوني از مصاديق زمينه سازي اشتغال و بستر سازي اشتغال پايدار در واقع در راستاي شرح وظايف وحدود اختيارات كميسيون هاي نظارت است و لذا بديهي است شكستن حاكميت انحصار و جلوگيري از ورود خسارت مادي و معنوي براي واجدين شرايط اشتغال و همچنين ممانعت از بروز تبعات وآسيب هاي مضر به مصالح جامعه از اولويت هاي خاص وقابل توجه كميسيون هاي مذكوربعنوان متغير اقتصادي براي ايجاد زمينه اشتغال در بخش اصناف خواهد بود.

ص : 64

المهدي عج الله تعالي فرجه الشريف قرار گيرد و لذا اين كتاب را به جهت حسن ختام ، با كلامي گهربار از حضرتش به پايان مي بريم :

( خداوند ما وشما را از فتنه مصون دارد ، به ما وشما روح يقين عنايت فرمايد و همه ما را از بد عاقبتي در پناه خود حفظ فرمايد )

(آمين رب العالمين )

وصلي الله علي سيد نا و نبينا محمد وآله الطاهرين .

عبدالله عصام رودسري

ص : 65