اسباب اختلاف الحدیث

اشارة

سرشناسه : احسانی فرلنگرودی، محمد، 1341 -

عنوان و نام پدیدآور : اسباب اختلاف الحدیث/ محمد احسانی فراللنکرودی.

مشخصات نشر : قم: دارالحدیث، 1428ق.= 1386.

مشخصات ظاهری : 728ص.

فروست : مرکز بحوث دارالحدیث؛ 118.

شابک : 5500 ریال 978-964-493-132-1 : ؛ 120000 ریال (چاپ سوم)

یادداشت : عربی.

یادداشت : چاپ دوم.

یادداشت : چاپ سوم: 1390.

یادداشت : کتابنامه: ص. [675] - 700؛ همچنین به صورت زیرنویس.

یادداشت : نمایه.

موضوع : حدیث -- نقد و تفسیر

موضوع : حدیث -- علم الدرایه

موضوع : حدیث -- جرح و تعدیل

رده بندی کنگره : BP109/الف3الف5 1386

رده بندی دیویی : 297/267

شماره کتابشناسی ملی : 1514035

ص :1

اشارة

ص :2

ص :3

ص :4

ص :5

ص :6

تصدیر

من الطبیعی أنّ الحدیث یشتمل علی کنه ومضمون ورسالة ، وأن آخر مراحل التعاطی مع الحدیث والاستفادة منه هی فهمه من أجل بلوغ کنهه ورسالته. والذی یتکفّل بیان قواعد واُصول فهم الحدیث هو علم فقه الحدیث الذی هو أحد علوم الحدیث ، وهذا ما یتمّ فی مرحلتین هما : فهم ظاهر الحدیث ، وإدراک المراد من الحدیث .

ومن البدیهی أنّ إدراک المراد من أیّ حدیث یتطلّب أن یؤخذ بنظر الاعتبار کلّ حدیث له صلة بذلک الحدیث ، سواء من حیث موافقته له فی المضمون ، أو من حیث مخالفته له ، ولهذا لا ینبغی لعالم الحدیث الاکتفاء بحدیث واحد لبیان وجهة نظر الإسلام حول موضوع معیّن ، بل لابدّ أن یضع نصب عینیه جمیع الأحادیث التی لها صلة بذلک الموضوع بشکل أو بآخر ؛ فالأحادیث التی تتناول هذا الموضوع ربّما یؤید بعضها بعضاً ، وربّما یخصّص بعضها مفاد البعض الآخر أو یقیّده ، وربّما یحتوی علی قرینة تمیل به إلی إرادة معنی آخر لم یکن قد خطر علی ذهنه من قبل.

ولا توجد فی مثل هذه الحالات أیّ مشکلة عند العرف فی فهم المراد من الحدیث ؛ إذ یتیسّر فهمه بمجرّد التدقیق العرفی فی مفاده . وإنّما تنشأ المشکلة فی الحالات التی لا یُتاح فیها رفع الاختلاف بین الأحادیث بسهولة ، وعندها ینبغی استخدام قواعد معیّنة لیتسنّی للباحث تطبیقها علی الحدیث والتوصّل إلی المقصود الصحیح الذی یدلّ علیه الحدیث .

وسعیاً وراء تحقیق هذه الغایة أنشؤوا علماً عنوانه « مختلف الحدیث » ، واُلّفت له کتب خاصّة به . نعم هناک جانب مهم من هذا العلم یتناوله علم اُصول الفقه تحت عنوان «التعادل

ص :7

والتراجیح» ، لکن اختلاف الحدیث عند الاُصولیین والذی یُسمّی ب «تعارض الحدیث» غالباً ما یُعنی باختلاف الأحادیث الفقهیّة ، ویسعی إلی حلّ ما یکتنفها من تعارض ، بینما یُعنی المحدّثون باختلاف الحدیث فی کلّ فروعه وشعبه وشؤونه .

وانطلاقاً من الحاجة إلی التوصّل لقواعد وضوابط وأسالیب کفیلة بحلّ الاختلاف والتعارض فی الحدیث ، فإنّ الخطوة الاُولی فی هذا السبیل هی معرفة أسباب الاختلاف ؛ إذ یمکن التوصّل من خلالها إلی حلول مناسبة لحلّ ذلک الاختلاف . وبهذا یتّضح أنّ هذا البحث یشکّل القاعدة والأساس الذی یُشیّد علیه علم مختلف الحدیث ، ویُعَدُّ أحد فروع علم فقه الحدیث .

الکتاب الذی بین یدیک أیها القارئ العزیز یمثّل محاولة لمعرفة أسباب اختلاف الحدیث ، وقد تضمّن أربعة وثمانین سبباً ، تمّ تبویبها فی خمسة أقسام رئیسیّة ، نعرضها علی النحو التالی :

القسم الأول : عوارض التحدیث .

القسم الثانی : مقتضیات محیط التشریع والتقنین.

القسم الثالث: مقتضیات أسالیب البیان والتعبیر.

القسم الرابع: دور الظروف ومقتضیات تحوّلها.

القسم الخامس: خصائص حقل التفسیر.

ولا شکّ أنّ هذه الخطوة هی اُولی الخطوات الواسعة فی هذا السبیل ولا یمکننا دعوی استقصاء جمیع أسباب اختلاف الحدیث وحصرها فی الحالات المذکورة فی هذا الکتاب ؛ إذ التّتبع والدّقة فی الأحادیث قد یوصلنا إلی أسباب اُخری للاختلاف .

وختاما لا یَسعنا إلاّ أن نعبّر عن جزیل شکرنا لجهود المحقّق الفاضل البارع سماحة حجّة الإسلام والمسلمین الشیخ محمّد إحسانی فر ، الذی أقبل علی دراسة هذا الموضوع بلهفة وولع، وکذلک سماحة حجّة الإسلام الشیخ حیدر المسجدی الذی تکفّل بمهمّة تنقیح نصّ الکتاب ، ونسأل اللّه تعالی دوام التوفیق لهما.

محمّد کاظم رحمان ستایش

معاونیة التحقیق فی مرکز بحوث دارالحدیث

ربیع الثانی 1427

ص :8

المقدّمة

اشاره

الحمد للّه الواحد الأحد الصمد، الّذی نزّل أحسن الحدیث کتابا متشابها جعله لکلّ شیء تبیانا وتفصیلاً .

والصلاة والسلام علی سیّد رسله، الّذی کشف به البُهَم، وأضاء به الظُلَم، وخصّه بجوامع الکلم ، وعلی أهل بیته الّذین قرن طاعتهم بطاعته وطاعة رسوله صلی الله علیه و آله ، وحباهم جوامع العلم، وجعلهم اُولی الأمر، وأساس الدین، وعماد الیقین، وعِدل الکتاب الّذی لایأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه ، فکانوا موضع سرّه، ولجأ أمره، وعیبة علمه، وموئل حکمه، وکهوف کتبه، وجبال دینه، وأبواب مدینة علمه وحکمته . اللّهمّ صلّ علیه وعلیهم أجمعین، واجعلنا من خیار موالیهم ، المخبتین إلیهم بالتوحید لک ، والإخلاص لوجهک الکریم ، بمحمّد وآله الأکرمین .

أمّا بعد ؛ فإنّ العقل الحصیف والنقل المنیف یحکمان بأنّ هُدی اللّه هو الهدی ، وأنّه الطریق الوحید الّذی یسلک بنا سبل السلام ویوصلنا منازل الکمال وسعادة النشأتین .

ولا نعنی بهدی اللّه تعالی إلاّ کتابه العزیز وسنّة رسوله الکریم صلی الله علیه و آله وأهل بیته المطهَّرین علیهم السلام ، الذین هم ترجمان وحیه، والعارفین بسنّته، وأبواب علمه وحکمته .

ثمّ إنَّ السنّة الشریفة _ فی جنب الکتاب العزیز _ حجر الأساس فی المعرفة الدینیّة ، ولا یتیسّر لکلّ مسلم استخراج متطلّباته المختلفة فی مجال الفقه والتفسیر والعقائد وغیرها من السنّة والأحادیث الحاکیة عنها ؛ وذلک لأنّ الاستدلال بها والاستنباط منها

ص :9

بحاجة ماسّة إلی إحراز جهات عدیدة ، منها :

أ _ إحراز صدور الحدیث .

ب _ إحراز دلالته .

ج _ إحراز جهة صدوره ، وإرادةِ ظاهر مدلوله .

وقد وضع علماء الشریعة _ باستلهام من حدیث المعصومین علیهم السلام _ للبحث عن کلّ واحدة من هذه الجهات علما خاصّا؛ کعلم الدرایة (أعنی علم اُصول الحدیث ومصطلحه) وعلم الرجال، والاُصول، وغریب الحدیث ومختلفه ومشکله، وغیر ذلک .

وإحراز کلّ من جهة صدور النصّ ودلالته _ وأنَّ مدلول النصّ بالإرادة الاستعمالیة هو المراد الجدّی للمتکلم _ متوقّف علی عدم اختلاف مستقرّ بینه وبین غیره من النصوص .

فالاستدلال بالحدیث _ فی استنباط الشریعة واستلهام المعارف الدینیة _ متوقّف علی علاج الاختلاف والتنافی الّذی قد یقع بین الأحادیث بعضها مع بعض ، ولأجل ذلک دوّن العلماء علما خاصّا سمّوه «مختلف الحدیث » .

ثمّ إنّهم وإن ألّفوا فیه کتبا مفردة أو بحثوا عنه فی طیّات تألیفاتهم ، إلاّ أنّ الموضوع لایزال بحاجة إلی البحث والتحقیق ؛ لعدم استیفاء حقّه .

فالبحث حول أسباب اختلاف الحدیث والتعرّف علیها من أهمّ ما یجب أن یبحث عنه ، فإنّ دراسة الحدیث والحصول علی نوائله، والاستضاءة بأنواره، والتورّع من الانحراف بسبب سوء فهمه، متوقّفة علی معرفة تلک الأسباب بأقسامها وأنواعها وجذورها ، ومعرفة مناهجِ علاجها .

فعلی الرغم من قلّة البضاعة قمتُ بهذه المهمّة معتصما بحبل اللّه تعالی، وبولایة الرسول الکریم صلی الله علیه و آله وأهل بیته الأنجبین علیهم السلام ، فکانت نتیجة ذلک بیان ثمانین سببا من أسباب اختلاف الحدیث ، (1) مقسَّمة ضمن خمسة أقسام :

ص :10


1- ولا أدَّعی الاستقصاء بل لم أذکر جمیع ما ظفرت به من أسباب الاختلاف؛ مخافة التطویل ، غیر أنّ التأمّل فی المقدار المبحوث عنه سیُعطی القارئ الکریم دربة وبصیرة لما وراءها ، إن شاء اللّه تعالی .

وقبل الخوض فی البحث لابدّ من تقدیم اُمور عشرة :

أوّلاً : تعریف اختلاف الحدیث

اشاره

الاختلاف لغةً : ضدّ الاتّفاق، وهو مأخوذ من «خلف» _ ضدّ قُدام _ . وهیئة الافتعال فی مثل المورد تقتضی الاشتراک، المستلزم للتعدّد، والذی أقلّه اثنین؛ لیغایر حال أحدهما حال الآخر . (1)

أمّا اختلاف الحدیث اصطلاحا : هو علم یبحث عن الأحادیث الّتی تتنافی ولا تتوافق فی ظاهرها ، سواء کان التنافی واقعیّا أم ظاهریّا یمکن الجمع والتوفیق بینها. فالاختلاف فی الاصطلاح قریب من معناه اللغوی ویحوم حوله .

وقد عرّفه العلماء بتعاریف شتّی ترجع إلی مغزی واحد، منها:

أ _ قال الشهید الثانی قدس سره: هو أن یوجد حدیثان متضادّان فی المعنی ظاهرا . ثمّ علّل تقییده ب_ «ظاهرا» بقوله: لأنّ الاختلاف قد یمکن معه الجمع بینهما فیکون الاختلاف ظاهرا خاصّة، وقد لا یمکن فیکون ظاهرا وباطنا . وعلی التقدیرین فالاختلاف ظاهرا متحقّق . (2)

ب _ وقال المحقّق المیرداماد قدس سره : المختلف _ فی صنفه لا فی شخصه وذلک _ حدیثان متصادمان فی ظاهر المعنی، سواء أمکن التوفیق بینهما؛ بتقیید المطلق، أو تخصیص العامّ، أو الحمل علی بعض وجوه التأویل، أو کانا علی صریح التضارب الباتّ الموجب طرح أحدهما جملة البتّة. (3)

ج _ وقال النووی : هو أن یأتی حدیثان متضادّان فی المعنی ظاهرا فیوفّق بینهما ، أو یرجّح أحدهما. (4)

د _ وعرّفه صبحی الصالح _ وهو من المعاصرین _ بقوله : هو علم یبحث عن الأحادیث

ص :11


1- راجع لسان العرب : ج9 ص82 ، المفردات فی غریب القرآن : ص 155 (خلف ) .
2- الدرایة فی علم مصطلح الحدیث: ص41 .
3- الرواشح : ص165 .
4- التقریب والتیسیر ( ضمن تدریب الراوی للسیوطی ): ج2 ص175 .

الّتی ظاهرها التناقض من حیث إمکان الجمع بینها ؛ إمّا بتقیید مطلقها، أو بتخصیص عامّها، أو حملها علی تعدّد الحادثة، أو غیر ذلک . (1)

هذا کلّه فی تعریف اختلاف الحدیث . وأمّا مختلف الحدیث فلا یخلو من أحد وجوه ثلاثة :

أ _ «المُختلَف » بفتح اللام یکون مصدرا میمیّا بمعنی الاختلاف .

ب _ هو اسم مکان بمعنی مورد الاختلاف من الحدیث بصنفه ، فیشمل ما اختلف من الحدیثین أو الأحادیث .

ج _ «المختلِف » بکسر اللام ، اسم فاعل من « الاختلاف »؛ بمعنی الحدیث المشتمل علی الاختلاف . وهذا أیضا باعتبار صنف الحدیث؛ لأنّ الشیء الواحد لایختلف عن نفسه ، فلابدّ من التعدّد فی الحدیث المختلِف ، کما هو مقتضی هیئة الافتعال أیضا .

نعم قد یکون الحدیث الواحد مختلِفا باختلاف صدره وذیله ، فیکون تعدّده بهذا الاعتبار ، وبهذا اللحاظ أدخله ابن قتیبة فی کتابه .

ثمّ إن اعتبرنا الحدیث المتهافت صدرا وذیلاً من « مختلف الحدیث » فهو ، وإلاّ دخل فی باب « مشکل الحدیث » .

عدم اختصاص المختلف بالمتنافیین فی الکمّ

قال شیخنا الاُستاذ جعفر السبحانی _ دام ظلّه _ : إنّما یوصف الحدیث بالمختلف إذا قیس إلی غیره، فعندئذٍ تتجلّی إحدی النسب الأربعة : فتارة تکون النسبة بینهما التساوی ، واُخری التباین، وثالثة العموم والخصوص مطلقا ، ورابعة العموم والخصوص من وجه ، والمراد من المختلف هو غیر القسم الأوّل. (2)

ص :12


1- علوم الحدیث ومصطلحه: ص 109 ، وبمعناها تعریف الشیخ حسین بن عبد الصمد العاملی فی وصول الأخیار إلی اُصول الأخبار : ص117 ، وتعریف العلاّمة المامقانی فی مقباس الهدایة : ج3 ص43 ( من الطبعة الرحلیّة ) .
2- اُصول الحدیث وأحکامه فی علم الدرایة: ص75 .

أقول : الظاهر أنّ سماحته لم یرد من کلامه حصر المختلف بالمختلف کما، بل أراد نفی انحصار المختلف فی المتباینین ، وأنّه شامل للمتنافیین بغیره من الأنحاء أیضا ، سواء کان التنافی بالکمّ أو بغیره ، کما یستظهر من ذیل کلامه الذی ارتضی فیه تعریف الشهید، الظاهر فی التفسیر بالأعمّ من التنافی بالکمّ أو بغیره . بل هو ظاهر غیرهما؛ حیث أطلقوا فی إمکان الجمع والتوفیق، أو صرّحوا بوجه الإطلاق بما یجمع ویوفّق بینهما بالکمّ أو بالکیف والتأویل .

وإن أبیت حمل کلام الاُستاذ علی ذلک ، قلنا: لا یمکن المساعدة علی تخصیص «اختلاف الحدیث » بالتنافی بحسب الکمّ ، فإنّه _ مضافا لمنافاته إطلاق الحدود والتعاریف المذکورة _ مخالف لعمل الباحثین عن مختلف الحدیث، لا سیما قدماؤهم الّذین نشأ هذا العلم فیما یقرب من أزمنتهم ودبّ ودرج عندهم . فهذا شیخ الطائفة قدس سرهفی کتابه الاستبصار فیما اختلف من الأخبار قد یعالج الاختلاف بین الحدیثین بالحمل علی الإجمال والتبیین ، راجع الاستبصار : ج1 ص100 ذیل الحدیثین 326 و327، و ج2 ص13 ذیل الحدیث 39، و ص184 ذیل الحدیث 610 .أو یؤوِّله بالحمل علی المجاز ، (1) أو غیر ذلک . وکذا غیره فی غیره. (2)

ولا یعدّ شیء من ذلک من المتنافیین بالکمّ، بل من موارد المتساویین المشتملین علی اختلافٍ وتنافٍ صوریّ ، مع کون هذا النوع من الاختلاف داخلاً فی مسائل هذا العلم .

والحاصل : أنّ علم اختلاف الحدیث یبحث عن الأحادیث المتنافیة بعضها مع بعض بحسب الظاهر ، سواء کان التنافی واقعیّا أیضا أم اختصّ بظاهرها ، مع إمکان الجمع والتوفیق بین المختلفین إذا کان ، وسواء کان الجمع والتوفیق بالتصرّف فی کمّ أحد الحدیثین وسور قضیّته ؛ کتخصیص عمومه، أو تقیید إطلاقه، أو نحو ذلک ، أم کان التوفیق بتفسیر مدلوله، ورفع إیهامه الخلاف بوجه ترتفع به مادّة التنافی، فیظهر به أنّهما متوافقان

ص :13


1- راجع کلام الشیخ الطوسی فی الاستبصار : ج1 ص56 ذیل الحدیث 18 ، و ص386 ذیل الحدیث 1466، و ص400 ذیل الحدیث 527، و ج2 ص123 ذیل الحدیث 399 .
2- راجع اختلاف الحدیث للشافعی : ص38 و 131 ، تأویل مختلف الحدیث : ص59 .

توافقا کلیّا فی مآل الأمر . وینکشف بذلک کون التنافی صوریّا ، من غیر أن یکون الوجه الموهِم للخلاف داخلاً فی إرادة المتکلّم الجدیّة .

ثانیا : موقع مختلف الحدیث من علومه

للتحدیث مهمّتان : روایة الحدیث ودرایته .

فروی الصدوق قدس سره بإسناده عن ابن أبی عمیر، عن إبراهیم الکرخی، عن أبی عبد اللّه علیه السلام أنّه قال :حدیث تدریه خیر من ألف ترویه، ولا یکون الرجل منکم فقیها حتّی یعرف معاریض کلامنا، وإنّ الکلمة من کلامنا لتنصرف علی سبعین وجها لنا من جمیعها المخرج . (1)

والمراد بدرایة الحدیث هنا فهمه، ومعرفة مراد المعصوم علیه السلام منه، ومعرفة ما یترتّب علیه والتصدیق بمضمونه ، لا العلم الموسوم ب_ «مصطلح الحدیث» .

فلمّا کان العلم بالحدیث _ روایةً ودرایة _ یستدعی البحث عن جهات عدیدة تتعلّق بشؤون الراوی والمروی _ علی وجه الکلّیة والإجمال أو الجزئیة والتطبیق _ توسّع العلماء فی البحث عن تلک الشؤون، وصنّفوا فیها کتبا مستقلّة ، حتّی آل الأمر إلی تدوین علوم متعدّدة کلّ منها یبحث عن جهة خاصّة من تلک الشؤون ، فکانت العلوم المدوّنة فی ذلک :

أ _ «روایة الحدیث» والاهتمام فیها بنقل الحدیث بوجه دقیق، سلیم عن طوارئ التحریف، والجهات الّتی تُسقِطه عن الاعتبار . (2)

ب _ «الدرایة» بالمعنی الأخصّ الموسوم بمصطلح الحدیث ، ویبحث فیه عن المصطلحات المستعملة فی حقل الحدیث، وعن أقسامه، وتقسیم الحدیث من حیث المفاد والأسانید ، وطرق التحمّل والأداء ، وأحوال الرواة، کل ذلک علی نحو الکلیّة والإجمال ، دون الجزئیة والتطبیق علی آحاد الأحادیث .

ج _ «علم الرجال » ویبحث فیه عن أحوال الرواة؛ کلّ واحد منهم، علی وجه کلّی، لابما

ص :14


1- معانی الأخبار : ص2 ح3 ، وراجع مستدرک الوسائل : ج17 ص344 ح21534 نحوه .
2- راجع علوم الحدیث ومصطلحه : ص105 .

أنّه واقع فی سند حدیث خاصّ . (1)

ولاشتمال درایة الحدیث _ بمعناها اللغوی _ علی مباحث هامّة ذات اتّساع وخطورة ، وضعت علوم تخصّ بعض جهاتها، فوضع :

د _ علم « غریب الحدیث » للبحث عن الألفاظ _ أو التراکیب _ الغریبة الّتی حصل لها غموض لقلّة استعمالها أو استعمالهما فی قبائل خاصّة من العرب أو لغیر ذلک ، بحیث لایفهمها إلاّ الماهر فی اللغة العارف بالحدیث . (2)

ه _ علم « مختلف الحدیث » للبحث عن التنافی والاختلاف الواقع بین الأحادیث بعضها مع بعض .

و _ علم« مشکل الحدیث » للبحث عن الغموض والإبهام الناشئ بسبب اختلافها وتنافیها مع القرآن، أو مع الواقع الخارجی، أو مع حکمِ العقل . وقد یُتوسّع فیه بما یشمل مختلفَ الحدیث وغریبه ومشکله ، کما فعله « الطحاوی » فی کتابه مشکل الآثار .

ز _ «فقه الحدیث» وموضوعه متن الحدیث خاصّة، فیبحث فیه عن شرح ألفاظه وبیان حالاته، من کونه نصّا أو ظاهرا، عامّا أو خاصّا، مطلقا أو مقیّدا، مجملاً أو مبیّنا، معارضا أو غیر معارض ، (3) کل ذلک علی سبیل الجزئیة والتطبیق لا علی نحو الکلّیة . وقد یطلق علی ما یعمّ ذلک وما یبحث فیه عن مدالیل الأحادیث ومفاداتها بصفة کلّیة، فیشمل غریب الحدیث، ومختلفه، ومشکله . (4)

تنبیه : الفرق بین مختلف الحدیث وبین بحث تعارض الأدلّة المبحوث عنه فی علم الاُصول اُمور ، منها :

أ _ یختصّ البحث فی مختلف الحدیث بتنافی الأحادیث المتعارضة بحسب المدالیل ،

ص :15


1- مقباس الهدایة: ج1 ص42 .
2- راجع الرواشح : ص169 ، مقباس الهدایة: ج1 ص231 ، الرعایة : ص 129 .
3- الذریعة إلی تصانیف الشیعة : ج8 ص54 .
4- راجع فی تعاریف ذلک مقباس الهدایة : ج1 ص39 _ 46 و علوم الحدیث ومصطلحه : ص105 _ 112 ، و مجلّة علوم حدیث ، السنة 1376 ه ش ، الرقم 3 : ص61 _ 75 مقال : «أقسام علوم حدیث» لمحمّد رحمانی .

مع أنّ البحث فی تعارض الأدلّة یعمّ التنافی بین جمیع الأدلّة الشرعیة، سواء کانت من الکتاب، أو من السنّة أو من غیرهما .

ب _ یختصّ بحث تعارض الأدلّة الواقعة فی مسیر عملیة استنباط الأحکام الشرعیة والوظائف العملیة . وأما مختلف الحدیث فیشمل البحث عن التنافی الحاصل فی جمیع أقسام الحدیث؛ سواء کان ممّا یتعلّق بالفقه، أو الکلام، أو التفسیر أو غیر ذلک .

ج _ الغایة المتوخّاة فی تعارض الأدلّة هو الحصول علی المبادئ التصدیقیة لعلم الفقه؛ أی لإحراز الأدلّة الوافیة بإثبات الأحکام الشرعیة ، فالباحث فیه بصدد إحراز النسبة الموجودة بین المختلفَین، فلابدّ له من الاکتفاء بالطرق الإثباتیة فی معالجة الأدلّة المتعارضة. والغایة فی مختلف الحدیث هی الوصول إلی واقع النسبة بین الحدیثین المختلفین، فیلاحظ کلّ ما یحتمل أن یکون سببا للاختلاف فی نفس الأمر ، سواء أمکن إثباته أم لا .

وبعبارة اُخری : إنّ بحث تعارض الأدلّة _ کغیره من مباحث الاُصول _ بحث آلی ، فلابدّ فیه من ملاحظة المتعارضین بنظر الإثبات ، مع أنّ مختلف الحدیث لیس آلیا، بل هو مطلوب ذاتی للباحث فغرضه معرفة معنی الحدیث وموقعه من سائر الأحادیث بحسب الواقع ونفس الأمر ، ومن کان هذا شأنه فلیجمع _ فی معالجة الأحادیث المتنافیة _ بین جانبی الثبوت والإثبات . وسنوضح المراد بالطرق الإثباتیة والثبوتیة فی الأمر التاسع من المقدّمة ، إن شاء اللّه تعالی .

ثالثا : صور الاختلاف بوجه کلّی

لاختلاف الحدیث صور وتقاسیم ، منها :

أ _ الاختلاف الصوری والاختلاف الواقعی

الاختلاف الصوری هو ما یرتفع بتأمّل دقیق فی المختلفین إذا کان مع خبرة ومعرفة باُسلوب الشریعة ولسان السنّة ، أو بالتتبّع فی الأدلّة للظفر بالقرائن المؤثّرة فی فهم المعنی الّذی أراده المتکلّم، ولو فی إرادته الاستعمالیة . وکلّ ما سنذکره فی القسم الثالث من الکتاب _ أعنی «مقتضیات فنون البیان وأسالیب التعبیر» _ هو من الاختلاف الصوری .

ص :16

والاختلاف الواقعی هو التنافی الموجود بین مدلولی کلّ واحد من الخبرین بحسب إرادة المتکلّم الاستعمالیة، سواء بَقِی التنافی فی إرادته الجدّیة أیضا أم أمکن الجمع بینهما .

ب _ الاختلاف البدئی والمستمرّ

الاختلاف البدئی هو أن یمکن الجمع بین المختلفین بوجه ، وهو یشمل الاختلاف الصوری والاختلاف الواقعی القابل للجمع .

والاختلاف المستمرّ هو ما کان الاختلاف فیه مستمرا ، بحیث لا یمکن الجمع والتوفیق بینهما بالتصرّف فی دلالة أحدهما أو کلیهما ، بل یبقی التنافی ولا یمکن علاجه إلاّ بما سنذکره من طرق علاجه _ وهذا الصنف علی أقسام أیضاً _ وسیوافیک بعض أمثلته فی ذیل أسباب الاختلاف والتی منها بحث الوضع والدسّ .

ج _ الاختلاف الذاتی والاختلاف بالعرَض

الاختلاف الذاتی هو ما یکون التنافی فیه بین نفس مدلولی الحدیثین ، ومثاله :

روی الشیخ الطوسی بإسناده عن ابن أخی فضیل عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال :قال _ فی الرجل یخرج منه مثل حبّ القرع قال _ : «علیه وضوء» (1) .

وروی الکلینی بإسناده عنه عن فضیل عن أبی عبد اللّه علیه السلام _ فی الرجل یخرج منه مثل حبّ القرع ؟ قال _ :«لیس علیه وضوء» (2) .

فتنافی الحدیثین فی نفسهما واضح جدّا، ولا حاجة لضمّ دلیل من الخارج یقتضی اختلافهما بحسب المدلول ، فإنّ الدلیلین متواردان علی موضوع واحد فیدلّ أوّلهما علی بطلان الوضوء، ویدل ثانیهما علی عدم بطلانه .

وسنبحث _ فی المثال الثالث من سببیة السقط والنقیصة للاختلاف _ عن الاختلاف بین الروایتین ووجه علاجه ، بحمل الاولی علی السقط .

وأمّا الاختلاف بالعرض فهو ما إذا کان التنافی بین مدلولی الحدیثین لأمر خارج عن

ص :17


1- تهذیب الأحکام : ج1 ص11 ج19 ، الاستبصار: ج1 ص82 ح257.
2- الکافی: ج3 ص36 ح5.

نفس الحدیثین ، لعدم الاختلاف بینهما فی حدّ ذاتهما ؛ کما فی المثبتَین اللذین دلّ الدلیل من الخارج علی عدم اجتماعهما ، کما لو دلّ الحدیث الأول علی وجوب صلاة الجمعة، والآخر علی وجوب الظهر، وعلمنا من الخارج بعدم وجوب صلاتین فی ظهر الجمعة . فالحدیثان وإن لم یکونا مختلفین بحدّ ذاتهما ، إلاّ أنّ العلم بعدم وجوب الصلاتین جعلهما مختلفین . وستأتیک أمثلة اُخری خلال الأبحاث القادمة . (1)

ولا یذهب علیک أنّه قد یکون عنصر الاختلاف بین الحدیثین مخفیّا یحتاج _ نوع المخاطبین _ إلی دلیل آخر لیکشف عن الاختلاف الموجود بینهما ، لکن حیث إنّ ذلک الدلیل یکشف عن الاختلاف الموجود بینهما،وهذا یعتبر من الاختلاف الذاتیدون العرضی .

د _ الاختلاف فی حدیث واحد والاختلاف بین متعدّد

اتّضح ممّا تقدّم الاختلاف بین حدیثین أو أکثر ، وأمّا الاختلاف فی الحدیث الواحد _ بین الصدر والذیل _ فیتصوّر علی نحوین :

أ _ الأوّل : أن یدلّ ذیل الحدیث علی ما ینافی صدره قبل استقرار الظهور للذیل ، وإن انعقد للصدر ظهور بدئی منافٍ للذیل ، ففی هذه الصورة یرتفع التنافی بزوال الظهور الحرفی البدئی ، لعدم تحقّق ظهور مستقرّ للکلام قبل انتهاء جمیع أجزائه المتّصلة به ؛ فإنّ لها دخلاً فی انعقاد الظهور .

ب _ الثانی : أن یدلّ ذیل الحدیث علی ما ینافی صدره بعد استقرار الظهور للذیل؛ کأن یتحقّق فصل بینهما ، أو لایمنع الصدر لصرف الذیل عن وجه ظهوره ودلالته . فیعامل معه معاملة الحدیثین المختلفین ، مثاله :

ما رواه الکلینی والشیخ الطوسی بإسنادهما عن زرارة بن أعین قال :قلت لأبی جعفر علیه السلام : ما تقول فی النوم فی المساجد ؟ فقال : لا بأس به، إلاّ فی المسجدین؛ مسجد النبیّ صلی الله علیه و آله ، والمسجد الحرام . قال : وکان یأخذ بیدی فی بعض اللیل فینتحی ناحیة، ثمّ

ص :18


1- انظر المثال الأوّل من السبب السابع (الزیادة)، ومن السبب الحادی عشر (قلّة ثقافة الراوی) والمثال الثانی من السبب الحادی والستّین (تغیّر الزمان وتطوّره) .

یجلس فیتحدّث فی المسجد الحرام، فربما نام ونمت ، فقلت له فی ذلک ، فقال : إنّما یکره أن ینام فی المسجد الحرام الّذی کان علی عهد رسول اللّه صلی الله علیه و آله فأمّا النوم فی هذا الموضع فلیس به بأس . (1)

فلا یتصرّف فی ظهور صدر الروایة لقرائن منفصلة موجودة فی سائر الروایات ، بل یحمل ذیلها علی الاضطرار؛ لأنّه لابدّ لهما من مکان ینامان فیه . وأمّا ذهابه علیه السلام إلی ناحیة فهو لطلب مندوحة ومکانٍ تخفّ فیه کراهة النوم فی نفس الأمر، وتنتفی الکراهة بالنسبة إلی المضطرّین ، فتنبّه .

رابعا : اختلاف الحدیث نشأة وتدوینا

اشاره

مناشئ اختلاف الأحادیث

مناشئ اختلاف الأحادیث _ فی لمحة عابرة _ لا تخلو عن اُمور :

أ _ عوارض التحدیث : هی کلّ ما یرجع إلی الراوی وعملیة تحدیثه ، سواء کانت ترجع إلی صفات الراوی ومؤهّلاته الّتی لها دخل فی قبول روایته والوثوق بها ، أم ترجع إلی تحدیثه بما هو غیر معصوم ؛ مثل الکذب، أو التحریف، أو الإخلال فی النقل بالمعنی، أو الإخلال بالمعنی فی التقطیع، أو التخلیص، أو الزیادة والنقیصة، وغیرها .

ب _ أن یکون الاختلاف ناشئا من نفس المعصوم؛ لما تقتضیه بعض المصالح والحِکم ، نظیر : تغیّر الظروف ولاسیما التقیّة ، ومتطلَّبات محیط التقنین ومجال التشریع ، ومقتضیات فنون البیان وأسالیب التعبیر ، وخصائص حقل التفسیر .

بدء ظهور الاختلاف

لا ینبغی الشکّ فی أنّ بدء اختلاف الأحادیث یرجع إلی زمن الرسول الکریم صلی الله علیه و آله ، فروی أهل التاریخ والحدیث أنّ النبیّ صلی الله علیه و آله بعدما فرغ من فتنة الأحزاب توجّه إلی یهود بنی قریظة

ص :19


1- الکافی: ج3 ص370 ح11 ، تهذیب الأحکام : ج3 ص258 ح721 نحوه .

_ الخوَنة الناقضین لعهودهم _ فأعلن : « لا یصلِّینّ أحدٌ العصرَ إلاّ فی بنی قریظة » (1) ، وکان الحضور هناک مستلزما لتأخیر الصلاة عن أول وقتها . فکان هذا الکلام منه صلی الله علیه و آله فی بدء النظر منافیا لما قد سمعوه منه صلی الله علیه و آله من الأمر بالصلاة فی أول وقتها ؛ نظیر :

ما روی عن ابن مسعود ، قال :سألت النبیّ صلی الله علیه و آله : أیّ العمل أحبّ إلی اللّه ؟ قال : الصلاة علی وقتها . قلت: ثمّ أیّ؟ قال : برّ الوالدین . قلت : ثمّ أیّ؟ قال : الجهاد فی سبیل اللّه . (2)

فیخیّل إلی الصحابة توجّه کلامین متنافیین فی ظاهرهما : النهی عن الصلاة إلاّ مع التأخیر ، والأمر بإقامه الصلاة فی أول وقتها .

ففی مقام العلاج بین هذین الخطابین قدّم جمع من الصحابة خطابه الخاصّ _ النهی عن الصلاة إلاّ بعد الحضور عند دور بنی قریظة _ علی الخطاب العامّ الآمر بالصلاة فی أول وقتها، فلم یصلّوا العصر، بل أخّروها لذاک المکان . ویجوز جمع من الصحابة التأخیر، أو رجّحوا التقدیم، ثمّ توجّهوا نحو بنی قریظة، فصار اجتهاد هؤلاء الطائفة مقابلاً للنصّ الذی هو نهی الرسول الکریم صلی الله علیه و آله عن الصلاة إلاّ عند بنی قریظة . (3)

اللّهم إلاّ أن یُتوهّم أنّ النهی ( الخاصّ ) عن الصلاة إلاّ عند بنی قریضة مقیّد بعدم أدائه للتأخیر عن وقت أدائها ( حسب اجتهادهم الآخر قبال النصّ ) .

ظهور الکذب علی رسول اللّه صلی الله علیه و آله

من خلال دراسة الحدیث والتأریخ نواجه ظاهرة شنیعة، وحقیقة بشِعة؛ وهی أنّ جماعة کانوا یکذبون علی رسول اللّه صلی الله علیه و آله علی عهده وأیّام حیاته المیمونة فکانت جماعة من الصحابة الصالحین تری أنّ هذه الأحادیث المفتراة تعارض ما کانوا یسمعونه من

ص :20


1- فتح الباری : ج7 ص408 .
2- فتح الباری : ج2 ص9 ح527 .
3- راجع صحیح البخاری : ج1 ص227 و ج5 ص50 عن ابن عمر ، وکذا المستدرک علی الصحیحین : ج3 ص34 ، بإسناده عن عائشة ، وفی لفظها : «عزمت علیکم أن تصلّوا صلاة العصر حتّی تأتوا بنی قریظة» ، شرح مسلم للنووی : ج12 ص98 ، مجمع الزوائد : ج6 ص140 ، فتح الباری : ج1 ص186 وج 7ص316 ، نیل الأوطار : ج4 ص12 ؛ الصراط المستقیم : ج3 ص183 ، بحار الأنوار : ج20 ص210 .

تعالیمه صلی الله علیه و آله ، فلعلّهم کانوا یظنّون فی بدء الأمر أن لن تقول الإنس والجنّ علی اللّه _ ولا علی رسوله _ کذبا، ولن یقول سفیهم علیه صلی الله علیه و آله شططا .

فکان النبیّ صلی الله علیه و آله یحاول علاج هذه المعضلة ، بتأنیب وترهیب علی افتراء الکذب علیه صلی الله علیه و آله تارة ، وبالدعوة إلی الاحتیاط فی نقل حدیثه صلی الله علیه و آله ثانیة ، وبنصب طرق لعلاج ما اختلفوا فیه من الأحادیث ثالثةً ، وإلیکم نماذج من هذه البیانات المبارکة، بادئا بما ینهی عن الافتراء علیه صلی الله علیه و آله :

روی المتّقی الهندی مرفوعا عن أمیر المؤمنین علیه السلام ، عنه صلی الله علیه و آله :لا تکذبوا علیّ؛ فإنّه من کذب علیَّ فلیلج النار . (1)

وعن ابن عمر عنه صلی الله علیه و آله :إن الّذی یکذب علیّ یبتنی له بیت فی النار . (2)

وعن عدّة من الصحابة(3) عنه صلی الله علیه و آله : من کذب علیّ متعمّدا فلیتبوّأ مقعده من النار . (4)

المفید(5) والطبری الإمامی (6) مرفوعا عنه صلی الله علیه و آله : أیّها الناس ، کثرت الکذابة، فمن کذب علیّ متعمّدا فلیتبوّأ مقعده من النار.

ص :21


1- کنز العمّال : ج3 ص625 ح8235 .
2- کنز العمّال : ج3 ص625 ح8237 .
3- وهم علیّ أمیر المؤمنین علیه السلام ، وأبو هریرة، وأنس، والزبیر، وجابر، وعن أبی سعید، وابن مسعود، وخالد بن عرفطة، وزید بن أرقم، وسلمة بن الأکوع وعقبة بن عامر، ومعاویة بن أبی سفیان، والسائب بن یزید، وسلمان بن خالد الخزاعی، وصهیب، وعن طارق بن أشیم، وطلحة بن عبید اللّه ، وابن عبّاس، وابن عمر، وابن عمرو، لوعتبة بن غزوان، والعرس بن عمیرة، وعمّار بن یاسر، وعمران بن حصین، وعمرو بن حارث، وعمرو بن عبسة، وعمرو بن مرّة الجهنی، والمغیرة بن شعبة، ویعلی بن مرّة، وأبی عبیدة بن الجراح، وأبی موسی الأشعری، والبرّاء ، ومعاذ بن جبل، ونبیط بن شریط، وأبی میمون ، وأبی رمثة ، وابن الزبیر ، وأبی رافع ، وأم أیمن ، وسلمان الفارسی ، وأبی اُمامة رافع بن خدیج ، ویزید بن خدیج ، ویزید بن أسد ، وعائشة ، وأبی بکر، وعمر بن الخطّاب، وسعد بن أبی وقّاص ، وحذیفة بن أُسید ، وحذیفة بن الیمان، وابن مسعود، وعثمان بن عفّان، وسعید بن زید، وأُسامة بن زید، وبریدة، وسفینة ، وأبی قتادة ، وجذع بن عمرو ، وسعد بن المدحاس ، وعبد اللّه بن زغب، وأبی أوفی وعفّان بن حبیب، وغزوان، وأبی کبشة، وأبی ذرّ ، وأبی موسی الغافقی .
4- کنز العمّال : ج3 ص625 ح8238 .
5- الاعتقادات : ص 118 .
6- المسترشد فی إمامة أمیر المؤمنین علیه السلام : ص 231 .

المفید مرفوعا :أیّها الناس ، قد کثر الکذابة علینا، فأیّ حدیث ذکر مخالف لکتاب اللّه فلا تأخذوا به؛ فلیس منّا . (1)

وروی المفید مرفوعا :کثرت الکذابة علیّ، فما أتاکم من حدیث فاعرضوه علی القرآن. (2)

2 . الکلینی، والنعمانی، والشریف الرضی ، عن الإمام علیّ علیه السلام :قد کذب علی رسول اللّه صلی الله علیه و آله علی عهده، حتّی قام خطیبا : أیّها الناس، قد کثرت علیّ الکذابة، فمن کذب علیّ متعمّدا فلیتبوأ مقعده من النار . ثمّ کذب علیه من بعده . (3)

وأمّا الطائفة الثانیة من کلماته صلی الله علیه و آله تجاه قضیّة اختلاف الحدیث؛ أعنی ما فیه الترغیب إلی الدقّة والأمانة فی نقل حدیثه صلی الله علیه و آله فنذکر لها نماذج :

الکلینی مسندا عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله :نضّر اللّه عبدا سمع مقالتی فوعاها، وحفظها، وبلّغها من لم یسمعها ، فربّ حامل فقه غیر فقیه ، وربّ حامل فقه إلی من هو أفقه منه . (4)

ورواه المفید والهندی عنه صلی الله علیه و آله بتفاوت یسیر فی اللفظ . (5)

وروی الهندی عنه صلی الله علیه و آله :نضّر اللّه امرا سمع منّا حدیثا فأدّاه کما سمع، فربّ مبلّغ أوعی من سامع . (6)

وأمّا الطائفة الثالثة أعنی ما نصبه کطریق لعلاج ما اختلفوا فیه من الأحادیث وغیرها فتعریف أهل بیته علیهم السلام بعنوان أنّهم أبواب مدینة علمه وحکمته، واُولو الأمر الّذین فرض اللّه طاعتهم وقرنها بطاعته ، وجعلهم الموئل والمردّ فیما اختلفوا فیه ، وخلفهم بعده صلی الله علیه و آله ، وجعلهم عدلاً للقرآن الّذی لایأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه ، وشبّههم بسفینة نوح

ص :22


1- رسالة فی المهر : ص 28 .
2- الإفصاح فی إمامة أمیر المؤمنین علیه السلام : ص60 ، الاستنصار فی النصّ علی الأئمّة الأطهار علیهم السلام : ص11 ، الاحتجاج : ج2 ص447.
3- الکافی: ج1 ص62 ح1 ، الغیبة للنعمانی: ص 76 ، نهج البلاغة: الخطبة 210 نحوه .
4- الکافی : ج1 ص403 ح1 .
5- الأمالی للمفید: ص186 ح13؛ کنز العمّال : ح29163 .
6- کنز الفوائد : ج2 ص31 ، بحار الأنوار : ج2 ص160 ح11 .

بقوله: «سفینة نوح من أتاها نجی ومن تخلف عنها هلک» ، وجعلهم علاماتٍ یهتدی بها الناس فی ضلالات الجهالة والحیرة والفتنة، وهم کذلک ، بل فوق ذلک .

وناهیک من هذا ثلاثة أحادیث ننقلها إلیک فیما یلی :

عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله :إنّ فی کلّ خلف من اُمّتی عدلاً من أهل بیتی، ینفی عن هذا الدین تحریف الغالین، وانتحال المبطلین، وتأویل الجاهلین . وإنّ أئمّتکم قادتکم إلی اللّه عز و جل ، فانظروا بمن تقتدون فی دینکم وصلاتکم . (1)

وعنه صلی الله علیه و آله _ فی صفة علیّ علیه السلام _ :هو سیّد الأوصیاء ، اللحوق به سعادة ، والموت فی طاعته شهادة ، واسمه فی التوراة مقرون إلی اسمی ، وزوجته الصدّیقة الکبری ابنتی ، وابناه سیدا شباب أهل الجنّة ابنای ، وهو وهما والأئمّة بعدهم حجج اللّه علی خلقه بعد النبیّین، وهم أبواب العلم فی اُمّتی ، من تبعهم نجا من النار ، ومن اقتدی بهم هدی إلی صراط مستقیم . (2)

وعنه صلی الله علیه و آله :النجوم أمان لأهل الأرض من الغرق ، وأهل بیتی أمان لاُمّتی من الاختلاف، فإذا خالفتها قبیلة من العرب اختلفوا؛ فصاروا حزب إبلیس . (3)

خامسا : أوّل من تکلّم فی مختلف الحدیث

أوّل من تکلّم فی « مختلف الحدیث » وأسبابه وعلاجه _ کبحث موضوعی _ هو أمیر المؤمنین ووصیّ سید المرسلین _ صلّی اللّه علیهما وآلهما _ ، وتبعه علی ذلک سائر أوصیائه راجع الکافی : ج1 ص59 ح71 ، وسائل الشیعة : ج27 ص106 _ 124 ، بحار الأنوار : ج2 ص219 _ 256 .المعصومین علیهم السلام اللّذین هم أعلم الناس بسنّته صلی الله علیه و آله .

ولمّا وجدنا الحدیث التالی عن الإمام علیّ علیه السلام مشتملاً علی عدّة أسباب الاختلاف

ص :23


1- کمال الدین وتمام النعمة : ص221 ح7 ، قرب الإسناد: ص77 ح250 ، المناقب لابن شهر آشوب: ج1 ص245 إلی قوله : «الجاهلین» ، کنزالفوائد: ص 330 کلاهما نحوه . وفی معناه ما فی الکافی: ج1 ص32 ح2 و بصائر الدرجات: ص10 .
2- الأمالی للصدوق: ص74 ح42 ، حلیة الأبرار : ج2 ص37 ح5 ، مشارق أنوار الیقین: ص56 نحوه .
3- المستدرک علی الصحیحین: ج3 ص162 ح4715 وقال : «هذا حدیث صحیح الإسناد ولم یخرّجاه » .

وحاویا لفوائد جمّة لم نجدها فی غیره ، نتشرّف بذکره :

روی الکلینی بإسناده عن سلیم بن قیس الهلالی ، قال :قلت لأمیر المؤمنین علیه السلام : إنّی سمعت من سلمان والمقداد وأبی ذرّ شیئاً من تفسیر القرآن، وأحادیث عن نبی اللّه صلی الله علیه و آله غیر ما فی أیدی الناس ، ثم سمعت منک تصدیق ما سمعت منهم، ورأیت فی أیدی الناس أشیاء کثیرة من تفسیر القرآن ومن الأحادیث عن نبی اللّه صلی الله علیه و آله أنتم تخالفونهم فیها ، وتزعمون أن ذلک کله باطل ، أفتری الناس یکذبون علی رسول اللّه صلی الله علیه و آله متعمدین ! ویفسرون القرآن بآرائهم ؟! قال : فأقبل علیّ فقال : قد سألت فافهم الجواب ؛ إنّ فی أیدی الناس حقّا وباطلاً ، وصدقا وکذبا ، وناسخا ومنسوخا ، وعامّا وخاصّا ، ومحکما ومتشابها ، وحفظا ووهما ، وقد کذب علی رسول اللّه صلی الله علیه و آله علی عهده حتی قام خطیبا فقال : «أیّها الناس ، قد کثرت علیّ الکذابة، فمن کذب علیّ متعمّدا فلیتبوّأ مقعده من النار ، ثمّ کذب علیه من بعده .

وإنّما أتاکم الحدیث من أربعة لیس لهم خامس : رجل منافق یظهر الإیمان ، متصنّع بالإسلام، لا یتأثّم، ولا یتحرّج أن یکذب علی رسول اللّه صلی الله علیه و آله متعمّدا ، فلو علم الناس أنّه منافق کذّاب لم یقبلوا منه ، ولم یصدّقوه ، ولکنّهم قالوا: هذا قد صحب رسول اللّه صلی الله علیه و آله ، ورآه، وسمع منه ، وأخذوا عنه ، وهم لا یعرفون حاله ، وقد أخبره اللّه عن المنافقین بما أخبره، ووصفهم بما وصفهم فقال عز و جل : « وَ إِذَا رَأَیْتَهُمْ تُعْجِبُکَ أَجْسَامُهُمْ وَ إِن یَقُولُواْ تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ » ، ثم بقوا بعده فتقرّبوا إلی أئمّة الضلالة والدعاة إلی النار بالزور والکذب والبهتان، فولّوهم الأعمال ، وحملوهم علی رقاب الناس ، وأکلوا بهم الدنیا ، وإنّما الناس مع الملوک والدنیا إلاّ من عصم اللّه ، فهذا أحد الأربعة .

ورجل سمع من رسول اللّه صلی الله علیه و آله شیئا لم یحمله علی وجهه، ووهم فیه ، ولم یتعمّد کذبا، فهو فی یده یقول به، ویعمل به، ویرویه، فیقول : أنا سمعته من رسول اللّه صلی الله علیه و آله . فلو علم المسلمون أنّه وهم لم یقبلوه ، ولو علم هو أنّه وهم لرفضه .

ورجل ثالث سمع من رسول اللّه صلی الله علیه و آله شیئا أمر به ثمّ نهی عنه وهو لا یعلم ، أو سمعه ینهی عن شیء ثم أمر به وهو لا یعلم ، فحفظ منسوخه ولم یحفظ الناسخ ، ولو علم أنّه منسوخ

ص :24

لرفضه ، ولو علم المسلمون إذ سمعوه منه أنه منسوخ لرفضوه .

وآخر رابع لم یکذب علی رسول اللّه صلی الله علیه و آله ، مبغض للکذب؛ خوفا من اللّه ، وتعظیما لرسول اللّه صلی الله علیه و آله ، لم ینسه ، بل حفظ ما سمع علی وجهه، فجاء به کما سمع؛ لم یزد فیه ولم ینقص منه ، وعلم الناسخ من المنسوخ ، فعمل بالناسخ ورفض المنسوخ .

فإنّ أمْرَ النبی صلی الله علیه و آله مثل القرآن؛ ناسخ ومنسوخ، [ وخاصّ وعامّ ]، ومحکم ومتشابه، قد کان یکون من رسول اللّه صلی الله علیه و آله الکلام له وجهان ؛ کلام عامّ وکلام خاص مثل القرآن وقال اللّه عز و جل فی کتابه : « مَآ ءَاتَاکُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ مَا نَهَاکُمْ عَنْهُ فَانتَهُواْ » فیشتبه علی من لم یعرف ولم یدرِ ما عنی اللّه به ورسوله صلی الله علیه و آله ، ولیس کلّ أصحاب رسول اللّه صلی الله علیه و آله کان یسأله عن الشیء فیفهم، وکان منهم من یسأله ولا یستفهمه، حتی أن کانوا لیحبّون أن یجیء الأعرابی والطاری فیسأل رسول اللّه صلی الله علیه و آله حتی یسمعوا .

وقد کنت أدخل علی رسول اللّه صلی الله علیه و آله کلّ یوم دخلة، وکلّ لیلة دخلة، فیخلینی فیها، أدور معه حیث دار . وقد علم أصحاب رسول اللّه صلی الله علیه و آله أنه لم یصنع ذلک بأحد من الناس غیری، فربما کان فی بیتی یأتینی رسول اللّه صلی الله علیه و آله أکثر ذلک فی بیتی، وکنت إذا دخلت علیه بعض منازله أخلانی، وأقام عنی نساءه ، فلا یبقی عنده غیری، وإذا أتانی للخلوة معی فی منزلی لم تقم عنّی فاطمة ولا أحد من بنیّ ، وکنت إذا سألته أجابنی، وإذا سکتُّ عنه وفنیت مسائلی ابتدأنی .

فما نزلت علی رسول اللّه صلی الله علیه و آله آیة من القرآن إلاّ أقرأنیها، وأملاها علیّ، فکتبتها بخطّی، وعلّمنی تأویلها، وتفسیرها، وناسخها، ومنسوخها ، ومحکمها، ومتشابهها ، وخاصّها، وعامها ، ودعا اللّه أن یعطینی فهمها ، وحفظها ، فما نسیت آیة من کتاب اللّه ، ولا علما أملاه علیّ وکتبته منذ دعا اللّه لی بما دعا ، وما ترک شیئا علمه اللّه من حلال ولا حرام ، ولا أمر ولا نهی، کان أو یکون، ولا کتاب منزل علی أحد قبله من طاعة أو معصیة إلا علمنیه وحفظته ، فلم أنسَ حرفا واحدا . ثمّ وضع یده علی صدری ودعا اللّه لی أن یملأ قلبی علما وفهما وحکما ونورا ، فقلت : یا نبیّ اللّه بأبی أنت واُمی، منذ دعوت اللّه لی بما دعوت لم أنسَ

ص :25

شیئا، ولم یفُتنی شیء لم أکتبه، أفتتخوّف علیّ النسیان فیما بعد ؟ فقال : لا، لست أتخوّف علیک النسیان والجهل . (1)

أقول: وأنت بالتأمّل فی کلامه علیه السلام تراه مبتکرا لهذا العلم ، واضعا حجرَ أساسه، کما کان علیه السلام کذلک فی سائر العلوم الإسلامیة أیضا .

ولأئمّة أهل البیت علیهم السلام أحادیث کثیرة وکلمات قیّمة فی هذا الموضوع وما یتعلّق به نذکر بعضها خلال هذا الکتاب إن شاءاللّه .

ولکثرة الروایات المأثورة عنهم علیهم السلام عقد کلّ من الکلینی (2) والمحدّث الحرّ العاملی ، راجع وسائل الشیعة : ج27 ص106 «باب وجوه الجمع بین الأحادیث المختلفة وکیفیّة العمل بها » . والمولی المجلسی ، (3) وغیرهم قدس سرهم بابا فی کتابه یتعلّق باختلاف الحدیث .

سادسا : السابقون بالتألیف فی مختلف الحدیث

اشاره

ألّف فی هذا الموضوع جملة من علماء المدرستین ؛ شیعة أهل البیت علیهم السلام ، وإخواننا التابعین لمدرسة الخلفاء ، وفیما یلی نذکر جمعا منهم :

1 . مِن الشیعة

أ _ یونس بن عبدالرحمن قدس سره المتوفّی سنة 208ه ، وهو أوّل من صنّف فی هذا الموضوع حسب اطّلاعنا، ولم نعرف أحدا أقدم منه ، فقد صنّف فی اختلاف الحجج، وکذا فی علل الحدیث . (4)

والمراد باختلاف الحجج هو اختلاف الحدیث، أو ما یشمله، والأوّل أظهر بحال الأقدمین.

ثمّ إنّ وفاة هذا الحبر الفقیه والمحدّث الجلیل وإن کانت سنة 208 إلاّ أنّه لا ینبغی الشکّ

ص :26


1- الکافی : ج1 ص62 ح1 .
2- راجع الکافی : ج1 ص62 _ 68 «باب اختلاف الحدیث» .
3- راجع بحار الأنوار : ج2 ص219 _ 256 «باب علل اختلاف الأخبار وکیفیّة الجمع بینها والعمل بها» .
4- النجاشی _ بعد ذکره ببالغ المدح والتبجیل والتوثیق _ : «کانت له تصانیف کثیرة منها: کتاب السهو، کتاب الأدب والدلالة علی الخیر، کتاب الزکاة، کتاب جوامع الآثار ، کتاب الشرائع ، کتاب الصلاة ، کتاب العلل الکبیر ، کتاب اختلاف الحجج، کتاب الاحتجاج فی الطلاق، کتاب علل الحدیث ... » ( رجال النجاشی: ص 312 ) .

فی أنّ تصنیفه المذکور فی أواسط حیاة الإمام الکاظم علیه السلام _ المستشهد سنة 189 _ وقبل سنوات حبسه فإنّ یونس کان یسأل الإمام علیه السلام عن اختلاف الحدیث .

قال شیخ الطائفة قدس سره : یونس بن عبدالرحمن مولی آل یقطین، له کتب کثیرة؛ أکثر من ثلاثین کتابا ، وقیل: إنّها مثل کتب الحسین بن سعید وزیادة ، وله کتاب جامع الآثار ، وکتاب الشرائع ، وکتاب العلل، وکتاب اختلاف الحدیث ومسائله عن أبی الحسن موسی بن جعفر علیه السلام ، أخبرنا بجمیع کتبه وروایاته جماعة عن أبی جعفر ابن بابویه ...» (1) إلی آخر کلامه، مع ذکره لأربع طرق له إلی کتبه وروایاته » (2) .

ص :27


1- الفهرست: ص266 الرقم 813 .
2- فإن قلت : إنّ کلام الشیخ الطوسی قدس سره فی الفهرست _ وإن کان نصّا فی أنّ من جملة کتب یونس « کتاب اختلاف الحدیث » إلاّ أنّ دلالته علی تصنیفه فی حیاة الإمام الکاظم علیه السلام غیر ظاهر؛ فإنّ قوله : « کتاب _ کذا وکذا إلی _ کتاب الشرائع، وکتاب العلل، وکتاب اختلاف الحدیث، ومسائله عن أبی الحسن موسی بن جعفر علیه السلام » ، فکما یمکن عطف قوله : « ومسائله » علی لفظة « اختلاف » لیکون عطف تفسیر واسما آخر لکتاب «اختلاف الحدیث »، کذلک یحتمل کونه عطفا علی « کتاب اختلاف الحدیث » لیعتبر اسما لکتاب آخر له . قلت : عبارة الشیخ قدس سره وإن تکن قابلة للاحتمالین إلاّ أنّ ظهورها فی الاحتمال الأوّل غیر قابل للإنکار ، فیدلّ علی کون الکتاب المزبور نفس کتاب مسائله، وأنّه قد صنّف فی حیاة الإمام علیه السلام . وذلک لأنّ تکرار لفظة« کتاب » قبل کلّ واحد من أسماء کتبه وترک هذه اللفظة هنا یجعله ظاهرا فی کون « ومسائله » عطفا علی « اختلاف الحدیث »، دون کتاب اختلاف الحدیث علی أنّ عدم ذکر النجاشی لکتاب مسائله واکتفائه بذکر کتاب اختلاف الحدیث قرینة اُخری علی عدم تعدّدهما . لا یقال : بناء علی کون «ومسائله » عطفا علی لفظة « اختلاف » ، کما یحتمل أن یکون المراد به عطف تفسیر علی «اختلاف الحدیث » واسما آخر للکتاب، کذلک یحتمل کونه عطف جمع علیه ، فیحکی الاسم عن کون الکتاب جامعا للأحادیث المتعلّقة باختلاف الحدیث ولمسائل یونس الّتی سأله علیه السلام عنها ، فلا یکون دلیلاً علی أنّ أحادیث کتاب اختلاف الحدیث لیونس ممّا سأل الإمام علیه السلام عنها ؛ لما یقال : هذا الاحتمال لایلائم سیاق عبارة الشیخ قدس سره، بل مخالف لظاهرها ، حیث یدلّ علی أنّ کتب یونس کانت مصنَّفة فی موضوعات متعدّدة ، لا کتبا جامعة لشتات الأحادیث فی مختلف المواضیع ، فلو کان بناء یونس ضمّ کتاب اختلاف الحدیث لکتاب آخر له _ لصغر حجمه مثلاً _ لضمَّه إلی کتاب أنسب له من حیث الموضوع . اللّهمّ إلاّ أن یقال: إنّ کتاب اختلاف الحدیث وکان جامعا لمسائل سأل عنها الإمام علیه السلام فی اختلاف الحدیث ومواضیع اُخری، فجمع فی کرّاسة واحدة ، فیکون اعترافا بکون أحادیثه فی اختلاف الحدیث إنّما هی مسائل سأل الإمام علیه السلام عنها ، وبهذا یثبت المطلوب أیضا .

ب _ محمّد بن زیاد المعروف بابن أبی عمیر قدس سره (المتوفّی سنة 217 ه) ، من کبار أصحابنا وأجلاّئهم، وثقات فقائهم ، وکتابه اختلاف الحدیث . قال النجاشی قدس سره_ أثناء عدّ کتبه بعد مدحه وإطرائه وتبجیله _ : « ... وکتاب الصیام، وکتاب اختلاف الحدیث ، وکتاب المعارف و ... » (1) .

ج _ «أحمد بن محمّد بن خالد بن عبد الرحمن بن محمّد بن علیّ البرقی ، أبو جعفر، ( المتوفّی 280 ه ق _ ) . قال شیخ الطائفة فی ترجمته : « صنّف کتبا کثیرة ، منها : . . . کتاب اختلاف الحدیث ، کتاب الطیب ، کتاب المآکل ، کتاب الماء ، کتاب الفهم ، کتاب الإخوان ، کتاب الثواب ، کتاب تفسیر الأحادیث وأحکامه ، کتاب العلل ، کتاب ...» (2) .

د _ عبد اللّه بن جعفر الحمیری _ صاحب کتاب قرب الإسناد _ وکتابه موسوم ب_ الحدیثین المختلفین ، قال النجاشی : «عبد اللّه بن جعفر بن الحسن بن مالک بن جامع الحمیری، أبو العباس القمّی ، شیخ القمّیین ووجههم ، قدم الکوفة سنة نیف وتسعین ومئتین ، وسمع أهلها منه فأکثروا ، وصنّف کتبا کثیرة یعرف منها : کتاب الإمامة ، کتاب ... و الحدیثین المختلفین و ...» (3) .

ه _ محمّد بن أحمد بن داوود بن علیّ ، أبو الحسن القمّی ( المتوفّی سنة 368 ه ) ، وکتابه موسوم ب_ الحدیثین المختلفین . (4)

و _ أحمد بن علیّ بن العبّاس بن نوح السیرافی _ من أعلام القرن الرابع، وکتابه القاضی بین الحدیثین المختلفین . (5)

ز _ أحمد بن عبد الواحد بن أحمد البزّاز ، أبو عبد اللّه ، المعروف بابن عبدون، من مشایخ

ص :28


1- رجال النجاشی : ص230 و راجع تنقیح المقال: ج2 ص62 ( ترجمة محمّد بن أبی عمیر) .
2- الفهرست : ص62 الرقم 65 .
3- رجال النجاشی : 152 . وراجع معجم رجال الحدیث : ج11 ص148 الرقم 6766 .
4- راجع تنقیح المقال : ج2 ص70 ذیل ترجمته ، ومعجم رجال الحدیث : ج15 ص345 الرقم 10121 .
5- راجع تنقیح المقال : ج1 ص72 ذیل ترجمته ، ومعجم رجال الحدیث : ج3 ص146 الرقم 1001 .

النجاشی (المتوفّی سنة 423) _ : «له کتب ، منها : أخبار السیّد بن محمّد ، کتاب تأریخ ، کتاب تفسیر خطبة الزهراء علیهاالسلام ، معربة ، کتاب عمل ( غسل ) الجمعة ، کتاب الحدیثین المختلفین ، ... » (1) .

ح _ أبو عبداللّه محمّد بن محمّد بن النعمان الملقّب بالشیخ المفید قدس سره (ت 336 ه ق) له کتاب جواب المسائل فی اختلاف الأخبار . (2)

ط _ أبو جعفر محمّد بن الحسن الطوسی شیخ الطائفة « أعلی اللّه مقامه » وکتابه الاستبصار ( المتوفّی سنة 460 ه ) فإنّه بعد تألیف موسوعته الکبری تهذیب الأحکام قام بتألیف کتاب الاستبصار وبتخریج أحادیثه المختلفة ، وعلاج اختلافها ، علی ترتیب کتب الفقه وأبوابه مبتدئا بکتاب الطهارة ، وخاتما بکتاب الدیات ، وسمّاه الاستبصار فیما اختلف من الأخبار ، وهذا السفر الجلیل أحسن ما اُلّف (3) فی هذا الموضوع، مستوعبا لأبواب الفقه ومباحثه، فصار کتابا خالدا، وأثرا نفیسا، لم تر عین الدهر لحدّ الآن له مثیلاً ونظیرا ، فللّه درّ مؤلّفه ، وعلیه أجره .

لکن لم یکتفِ الشیعة الإمامیة بما بذلوه من جهود فی تألیف الکتب المستقلّة فی هذا المضمار بل تعرّضوا له خلال کتبهم الفقهیة الحدیثیة وشروحهم علیها، بل فی أبحاثهم الاُصولیة، لاسیّما باب تعارض الأدلّة، حیث تعرّضوا لجوانب من هذا الموضوع. کما أنّ لهم تألیفات فی بعض المواضیع التی لها علقة ببحث مختلف الحدیث مثل : التقیة ، والنسخ ، وغیرهما من أسباب اختلاف الحدیث .

ص :29


1- رجال النجاشی : ص 64 . وراجع معجم رجال الحدیث : ج2 ص152 الرقم 655 .
2- رجال النجاشی : ص 285 ، معجم رجال الحدیث : ج 15 ص 214 و 11744 .
3- کما صرّح به والد الشیخ البهائی أیضا حیث قال : «وأحسن ما صنّف فیه عندنا کتاب الاستبصار ، فإنّه لم یشذّ عنه إلاّ القلیل ، ومن تبصّر فی مطالعته لم یکد یخفی عنه وجه الجمع بین حدیثین، وإن کان الشیخ؛ أتی فیه بأشیاء یمکن الجمع بالحمل منهما وبأشیاء غیر مرضیّة ، لکنّه سبّاق الغایة فی ذلک ، وإنّما یمشی الماشی بعده علی أثره ویستضیء بنوره » (وصول الأخیار إلی اُصول الأخبار : ص 172 ) .

2 . من أهل السنّة

أ _ محمّد بن إدریس الشافعی ( المتوفّی 204 ه_ ) ، وکتابه اختلاف الحدیث، وهو أوّل من ألّف فی هذا الموضوع من علماء العامّة علی حسب اطّلاعنا، وحجم کتابه لا یبلغ خُمس کتاب الاستبصار لشیخنا الطوسی . قال النووی : « وصنّف فیه اختلاف الحدیث الإمام الشافعی ، ولم یقصد استیفاءه، بل ذکر جملة ینبّه بها علی طریقه » (1) .

أقول : الملاحظ علی هذا الکتاب هو ترکیز الشافعی واهتمامه بالمسائل الفقهیة فحسب ، فلم یتعرّض للأحادیث المختلفة فی العقائد وغیرها .

تنبیه : اشتهر بین أهل السنّة أنّ الشافعی أوّل من صنّف فی الموضوع ، لکنّک إذا لاحظت تأریخ حیاته وتأریخ تألیف کتاب یونس بن عبدالرحمن ظهر لک عدم اطّلاعهم علی واقع الحال ؛ فإنّ تألیف کتاب یونس کان فی أواسط إمامة الإمام الکاظم علیه السلام _ المستشهد سنة 189 بعد حبس دام سبع سنین تقریبا، وبما أنّ الکتاب مشتمل علی مسائله للإمام علیه السلام فلا بدّ أن یکون تألیفه قبل حبس الإمام علیه السلام . والحال أنّ الشافعی _ الذی کان یعیش بین 150 إلی 204 _ قد صنّف کتابه بعد ما بلغ مکانته فی الفقه والحدیث وذلک فی آخر أمره ، لاسیمّا أنّه لم یکن فی أوائل عمره مشتغلاً بالفقه ، بل کان اهتمامه بالرمی، فصار حاذق هذا الفنّ، ثم اشتغل بالشعر واللغة وأیّام العرب ، ثمّ أقبل علی الفقه والحدیث . (2)

ب _ عبد اللّه بن مسلم بن قتیبة الدینوری أبو محمّد (المتوفّی 276 ه ) . ألّف کتابه تأویل مختلف الحدیث ردّا علی الناقمین من الحدیث، المنتقصین منه بسبب کثرة الاختلاف والتناقض ، وقد یتعرّض فیه لعلاج مختلف الحدیث وحلّه فی أبواب الفقه والعقائد والتأریخ والتفسیر وغیرها، ویقارب حجم کتابه کتاب الشافعی .

قال فیه ابن الصلاح : « وکتاب مختلف الحدیث لابن قتیبة فی هذا المعنی ، وإن یکن

ص :30


1- تقریب المعارف: ج2 ص196 .
2- راجع مختلف الحدیث بین الفقهاء والمحدّثین: ص 57 .

قد أحسن فیه من وجه ، فقد أساء فی أشیاء منه؛ قصُر باعه فیها، وأتی بما غیره أولی وأقوی » (1) .

أقول : یرد علیه _ مضافا إلی ذلک _ اُمور ، منها : أنّه قد خلط فی کتابه بین مختلف الحدیث وغیره من العلوم المتعلّقة بالحدیث ، فبحث عن الحدیث المخالف للقرآن، أو العقل، أو العیان والوجدان، أو الإجماع، أو القیاس والاستحسان، وهکذا ، مع أنّها مندرجة تحت غیره من علوم الحدیث . نعم یمکن الذبّ عنه بأنّ منشأ مثل هذه الاشکالات هو عدم تنقیح هذه العلوم آنذاک، لأنّ کتابه من الکتب القدیمة فی هذا الفنّ .

ج _ أبو یحیی زکریا بن یحیی الساجی (المتوفّی 307 ه ) (2) . قال الزرکلی «... الساجی، أبو یحیی محدّث البصرة فی عصره، کان من الحفّاظ الثقات، له کتاب جلیل فی علل الحدیث یدلّ علی تبحّره؛ ومن کتبه: اختلاف الفقهاء» (3) .

د _ أبو جعفر بن محمّد بن جریر الطبری (المتوفّی 310 ه ) وکتابه تهذیب الآثار قال محمود شاکر (محقّق الکتاب) : « ألّفه أبو جعفر الطبری علی ترتیب المسانید ، وهو أجزاء نجا من الضیاع منها ثلاثة أسفار : سفر فیه قسم من مسند عمر بن الخطاب وسفر فیه الجزء الأخیر من مسند علیّ بن أبی طالب، وسفر فیه قسم من مسند عبد اللّه بن عباس رضی اللّه عنهم » (4) .

ه _ أبو جعفر أحمد بن محمّد بن سلامة الطحاوی (المتوفّی 321 ه ) ، وله کتابان، هما : شرح معانی الآثار ، ومشکل الآثار . وقد اکتفی فی کتابه شرح معانی الآثار بعلاج المشکلات والاختلافات الموجودة فی الأحادیث الفقهیة، وهو مرتّب علی أبواب الفقه . وأمّا مشکل الآثار _ الّذی هو آخر ما ألّفه الطحاوی فی حیاته _ فلم یتّبع ترتیبا خاصّا، ولا نظما محسوسا ، ولا موضوعا مفردا ، بل بحث عن کلّ ما وجده من الإشکالات والاختلافات فی

ص :31


1- علوم الحدیث لابن الصلاح : ص285 .
2- نهایة الدرایة : ص 28 .
3- الأعلام لخیر الدین الزرکلی : ج 3 ص 47.
4- مقدّمة المحقّق لمسند علیّ بن أبیطالب فی تهذیب الآثار : ص6 .

الأحادیث بشتّی مواضیعها؛ من الفقه، والعقائد، والتفسیر، والتأریخ، وغیرها (1) . ومع ذلک فهو من أوسع ما ألّف فی الموضوع وأهمّه عند أهل السنّة .

هذا، ولم تنقطع مسیرة التألیف فی هذا الموضوع عند أهل السنّة، بل لهم تألیفات اُخری، إما بشکل کتب مستقلّة، أو تطرّقوا لها ضمن باب معین من کتبهم فی المواضیع الاُخری، فمن أراد الاطّلاع علی أسماء هذه الکتب فلیراجع کتاب مختلف الحدیث بین الفقهاء والمحدثین للدکتور نافذ حسین حماد (الصفحة 57 _ 80) .

وإلیک فیما یلی أسماء بعض الکتب :

و _ المنهج الإسلامی فی علم مختلف الحدیث ، تألیف عبد اللطیف السیّد علی سالم .

ز _ منهج التوفیق والترجیح بین مختلف الحدیث ، تألیف الدکتور عبد المجید محمّد إسماعیل السوسوة .

ح _ التأویل بین مختلف الحدیث ، تألیف الدکتور محمّد رشاد خلیفة .

سابعا : رأی المتقدّمین فی أسباب الاختلاف

اشاره

لم نجد من أفردها بالتألیف ، نعم بحث عنها جماعة من علماء المدرستین؛ مدرسة آل البیت علیهم السلام ، ومدرسة الخلفاء خلال بحثهم عن اختلاف الحدیث، أو عن تعارض الأدلّة، أو غیرهما من الأبحاث الحدیثیة والاُصولیة . وهم بین من ذکرها خلال ما کان یعالجه من الأحادیث المختلفة _ لا کبحث موضوعی _ ، وبین من ذکر عددا منها استطرادا ، ولم أجد من استقصاها .

فذکر الشهید محمّد باقر الصدر _ تغمّده اللّه بغفرانه _ منها ثمانیة ، وهی :

1 . تغیّر أحکام الشریعة عن طریق النسخ .

2 . ضیاع القرائن .

3 . تصرّف الرواة .

ص :32


1- راجع مختلف الحدیث : ص68 _ 71 .

4 . التدرّج فی البیان .

5 . التقیّة .

6 . ملاحظة ظروف الراوی .

7 . الدسّ والتزویر .

8 . توهّم التعارض، والخطأ فی فهم معنی الحدیث . وهذا ما ذکره خلال البحث عن الجانب الذاتی للتعارض، وقرن کلّ واحد منها بشیء من التوضیح . (1)

وقال شیخنا الاُستاذ السبحانی : «یجب علی الفقیه المحقّق التعرّف علی أسباب الاختلاف والتعارض، فنحن نُشیر هنا إلی رؤوسها، ونذکر لکلّ سبب نموذجا واحدا، فعلی القارئ الکریم دقّ هذا الباب وطرقه حتّی یقف علی الأمثلة الکثیرة» . ثمّ عدّ منها :

1 . حدوث التقطیع .

2 . رعایة ظروف الراوی .

3 . الإفتاء بالخلاف لصالح الراوی .

4 . الدسّ فی الروایات .

5 . النقل بالمعنی .

6 . قلّة ثقافة الراوی العربیة .

7 . التقیّة . (2)

وأشار والد الشیخ البهائی خلال نقله لبعض الأحادیث إلی بعضها؛ وهو :

1 . الکذب .

2 . النسخ .

3 . العامّ والخاصّ .

4 . المحکم والمتشابه .

ص :33


1- راجع بحوث فی علم الاُصول : ج7 ص29 _ 41 .
2- المحصول فی علم الاُصول : ج4 ص429 _ 437 .

5 . الوهم .

6 . الدسّ .

7 . وجه التقیة. (1)

ما ذکره السیّد السیستانی من أسباب الاختلاف

عدّ السیّد السیستانی «دام ظلّه» مجموعة من الأسباب تزید علی ما ذکره من تقدّم ذکره ، وإلیک ما ذکره بتلخیص منّا :

« بحث أسباب اختلاف الحدیث بحث لم یطرح فی کتب علم الاُصول عند السابقین، وطرحه بعض المتأخّرین طرحا مختزلاً بدون شواهد حدیثیة وروائیة علی البحث ، ونحن نری أن أهمّ بحوث تعارض الأدلة هو بحث أسباب اختلاف الحدیث؛ فإنّ الفقیه إذا أحاط بهذه الأسباب استطاع الجمع بین الأحادیث المختلفة جمعا عرفیّا من خلال خبرته بأسباب الخلاف، من دون حاجة للرجوع إلی روایات العلاج . وقد طرحنا عدّة نقاط فی هذا البحث فذکر ثلاث نقاط وقال فی النقطة الرابعة:

أسباب الاختلاف، وهی قسمان : أسباب داخلیة؛ وهی أسباب صدرت من قبل أهل البیت أنفسهم . وأسباب خارجیة ، وهی أسباب صدرت من الرواة والمدوِّنین.

أمّا الأسباب الداخلیة فعدّة ، منها :

1 . النسخ.

2 . انقسام الحکم الصادر إلی قسمین : أ _ حکم قانونی . ب _ حکم ولایتی ، وهذا من أسباب اختلاف الأحادیث لاختلاف نوع الحکم الصادر .

3 . کتمان بعض الاُمور الواقعیة فی حدیث وذکرها فی حدیث آخر وتحدّثنا فی بحث الکتمان عن أربعة أُمور :

أولاً : فی إثبات حقّ الکتمان للمعصومین علیهم السلام .

ص :34


1- وصول الأخیار إلی اُصول الأخبار : ص166 .

ثانیا : فی أسباب الکتمان ؛ وهی متعددة ، منها :

اختلاف اُسلوب التبلیغ علی نوعین :

أ _ التعلیم : وهو طرح الکبریات الشرعیة علی الفقهاء من أصحابهم .

ب _ الإفتاء : وهو طرح نتیجة تطبیق الکبری علی الصغری، من دون إشارة لعملیة التطبیق المذکور وهذا الاُسلوب یتمّ مع عوامّ الناس .

ومنها : فقر اللغة العربیة من المصطلحات القانونیة، ممّا یضطرّ الامام علیه السلام لاستخدام اُسلوب واحد کالأمر والنهی لبیان نوعین من القوانین.

ومنها : مداراة ظروف السائل، فلا یلقی له الحکم الصریح حفاظا علی شعوره وهدایته ، أو ...

ومنها : التقیّة بأنواعها ؛ وهی التقیّة من السلطة الحاکمة، أو من المذهب المشهور عند الجمهور، أو من التیّارات الفکریة المناوئة . واستعمال الإمام للتقیّة تارة بإلقاء الاختلاف بین الشیعة، وتارة بإخفاء الحکم الواقعی.

ومنها : السوق للکمال؛ بذکر المستحبّ أو المکروه کحکم إلزامیّ بدون قرینة علی الترخیص من باب التأکید.

ثالثا : البحث فی : طرق الکتمان ، وهی : السکوت، والتوریة بقسمیها : التوریة البدیعیة؛ (وهی إطلاق لفظ له معنیان ؛ قریب وبعید، مع إرادتهما جدّا ) (1) ، والتوریة العرفیة ( وهی الستر علی المراد الجدّی الواقعی بعدّة أسالیب) . والتوریة العرفیة أیضا علی أنواع ، منها : العدول عن سؤال السائل إلی بیان مطلب آخر. القاء الجواب المجمل أو المختلف.

رابعاً : فی تحدید نوع الأحکام الّتی یصحّ فیها طریق السکوت ، ونوع الأحکام الّتی یصحّ فیها طریق التوریة ، ونوع الأحکام الّتی یصحّ فیها طریق إلقاء الاختلاف بین الشیعة

ص :35


1- لایخفی أنّ تعریف سماحته للتوریة البدیعیة بما ذکر لا یخلو من تأمّل ، وقد بیّنّا وجهه فی التنبیه الّذی ذکرناه فی آخر البحث عن التوریة فی القسم الثالث ، فراجع .

وهذا بیان إجمالی للأسباب الداخلیة لاختلاف الحدیث .

وأمّا الأسباب الخارجیة: فهی ما قام بها الرواة والمؤلِّفون ، وهی متعدّدة :

1 . الوضع بتألیف کتاب، أو الدسّ بین النصوص، أو الزیادة والنقیصة فی الروایة .

2 . النقل بالمعنی وأخطاره .

3 . الحدیث المدرج؛ ویعنی قیام بعض المؤلِّفین بإدراج تعلیقة علی الحدیث فی ضمن الحدیث بدون فرز بینهما.

4 . التقطیع للروایات .

5 . تشابه الخطوط .

6 . التصحیح القیاسی .

7 . الخلط بین کلام الإمام وکلام غیره .

ثمّ إنّه _ دام ظلّه _ أشار فی خلال کلامه إلی الأسباب التالیة مضافا إلی ما تقدّم وهی :

1 . الاشتراک فی الصیغة، وأنّه سبب من أسباب اختلاف الحدیث، ومنشأه فقر اللغة العربیة من المصطلحات القانونیة .

2 . العامّ والخاصّ ، الناسخ والمنسوخ ، المحکم والمتشابه .

3 . اختلاف الأعراف فی مفاهیمها وأفکارها . (1)

ثمّ قال : «فهذا مجمل بحث علل اختلاف الحدیث الّذی هو من أهمّ البحوث الاُصولیة وأمسّها بعملیة الاستنباط» .

والّذی دعانی إلی ذکر ما عدّه السابقون من أسباب الاختلاف _ مضافا إلی شکر مساعیهم وأداء حقّ سبقهم _ إیضاح مرادهم ومطمح نظرهم من اصطلح «أسباب الاختلاف» للتأکید علی انحفاظ خطّتهم فی ذلک؛ کی لایبقی إبهام أو مغمز فی ما جرینا علیه من عدّ بعض الاُمور من تلک الأسباب .

ص :36


1- الرافد فی علم الاُصول : ص217 .

ثامنا : المبادئ الکلامیة لمختلف الحدیث

یمکن أن یتساءل أنّه: هل یمکن أن یقع فی أحادیث الرسول الکریم صلی الله علیه و آله وأهلِ بیته المعصومین علیهم السلام اختلاف ؟ ألیس هذا منافٍ لکرامتهم وعصمتهم؟

وبیان شقوق الاختلاف _ لیتبین حکم کلّ واحد من تلک الفروض والشقوق _ نقول:

إذا کان الاختلاف صوریّا؛ یرتفع بالتفسیر وکشف الستار عن ظاهره، أو واقعیّا بدئیّا ؛ یرتفع بالجمع والتوفیق بین الحدیثین، أو بالتصرّف وتأویل أحدهما، فهذا النوع من الاختلاف واقع فی کلامهم، ولا مساس له بعصمتهم وکرامتهم، بل بعض أسبابه له جذور فی عظیم فضائلهم وعجیب مناقبهم، کما سیتبیّن خلال استعراض أسباب الاختلاف، لاسیّما « الإحکام والتشابه » ، و« الظهر والبطن » و« التنزیل والتأویل » .

وإذا کان الاختلاف واقعیا مستمرّا؛ غیر قابل للتوفیق أو التأویل، بحیث لایمکن إبراز علاج دلالیّ بینهما، وإنّما ینحصر العلاج بطرح أحدهما، فهذا النوع من الاختلاف کما یمتنع وقوعه فی المصحف العزیز والکتاب الکریم ، کذلک یمتنع وقوعه فی کلام المعصومین؛ أعنی الرسول الکریم صلی الله علیه و آله وأهل بیته المطهّرین علیهم السلام .

أمّا الرسول صلی الله علیه و آله فواضح؛ للاتّفاق علی عصمته . وأمّا أهل بیته المعصومون فلکونهم أولی الأمر _ الّذین قرن اللّه تعالی طاعتهم بطاعته وطاعة رسوله علی الإطلاق ومن دون استثناء ، لمکان عصمتهم التامّة الکاملة _ وقد عرّفنا اللّه بمقام عصمتهم _ الفائقة علی کلّ عصمة _ بقوله عزّ من قائل : « إِنَّمَا یُرِیدُ اللَّهُ لِیُذْهِبَ عَنکُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَیْتِ وَ یُطَهِّرَکُمْ تَطْهِیرًا » (1) فأعرب الباری بالفعل المضارع عن إرادته المستمرّة فی مثلّث الزمان _ الماضی وحال الخطاب والمستقبل _ لدفع کلّ ما یعدّ من الرجس فی العقیدة والعلم والعمل عن أهل البیت ، وهذا یفید ویثبت عصمتهم ونزاهتهم البالغة التی لا یدانیهم فیها أحد .

ص :37


1- الأحزاب : 33 .

هذا ؛ مضافا إلی الأحادیث العدیدة _ المتواتر بعضها، والمستفیض بعضها الآخر من طریق الفریقین _ الدالّة علی عصمتهم، ووجوب التمسّک بهم، والاعتصام بعروتهم الوثقی ، کحدیث الثقلین ، (1) والسفینة ، (2) والمنزلة ، (3) ونجوم الأرض ، (4) وغیرها الدالّة علی عصمتهم . (5)

فأهل بیتٍ هذه عصمتهم، وهذا حدیث فضلهم، یستحیل أن یقع فی کلامهم الاختلاف الناشئ عن الجهل بالحکم، أو الکذب وقلّة الورع، أو ما إلی ذلک .

کما لا یعقل اختلافهم باعتبارهم مرجعا وملاذا عند وقوع الاختلاف فی شیءٍ ما ، قال عز من قائل : « یَ_أَیُّهَا الَّذِینَ ءَامَنُواْ أَطِیعُواْ اللَّهَ وَأَطِیعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِی الْأَمْرِ مِنکُمْ فَإِن تَنَ_زَعْتُمْ فِی شَیْ ءٍ فَرُدُّوهُ إِلَی اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن کُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْیَوْمِ الْأَخِرِ » (6) والردّ إلی اللّه والرسول هو الرجوع إلی حکمهما، وطاعة کلّ من أمر بطاعته .

تاسعا : مبانی علاج الاختلاف

اشاره

لمّا لم یکن المجال واسعا لتحقیق مناهج علاج اختلاف الحدیث، ولا لتحقیق المنهج المختار منها ، فلا بدّ من الإشارة إلی مبانی ما نهجناه فی العلاج الناظر إلی جهتی الثبوت والإثبات ، ثمّ نتعرّض لکلام موجز فی وجوه العلاج الإثباتی .

ص :38


1- راجع سنن الترمذی : ج5 ص663 ح3788 ، و للوقوف علی مصادره راجع کتاب أهل البیت فی الکتاب والسنّة : ص 125 _ 162 .
2- راجع المستدرک علی الصحیحین : ج3 ص163 ح4720 ، وللوقوف علی مصادره راجع کتاب أهل البیت فی الکتاب والسنّة : ص 87 _ 91 .
3- راجع صحیح مسلم : ج4 ص1870 ح30 ، وللوقوف علی مصادره راجع کتاب موسوعة الإمام علیّ علیه السلام فی الکتاب والسنّة والتاریخ : ج 2 ص 149 _ 167 .
4- راجع المستدرک علی الصحیحین : ج3 ص163 ح4720 ، وللوقوف علی مصادره راجع کتاب أهل البیت فی الکتاب والسنّة : ص 92 _ 93 .
5- راجع موسوعة الإمام علیّ علیه السلام فی الکتاب والسنّة والتاریخ : ج 2 ص 235 _ 249 .
6- النساء : 59 .

العلاج الثبوتی والعلاج الإثباتی

لمّا کان العلاج الثبوتی غیر مستخدم فی علوم الفقه والکلام _ بل وسائر العلوم الّتی لابدّ من إحراز أحکام مسائلها والإذعان بها فی مقام العمل أو البناء العلمی _ لم یعرف کثیر من الفضلاء فضلاً عمّن دونهم حقیقة هذین الطریقین للعلاج والفرق بینهما ومقتضی کلّ واحد منهما . بل یتصوّرون أنّ طریق علاج التعارض والتنافی بین المختلفات منحصر فی الطریق المبحوث عنه فی مبحث تعارض الأدلّة من اُصول الفقه .

ولأهمّیتهما وشدّة الحاجة إلیهما فی علم الحدیث _ وخصوصا فی مختلف الحدیث _ سنتکلّم هنا عن هذین المصطلحین ونوضح بعض جوانبهما .

تعریف العلاج الإثباتی

العلاج الإثباتی: هو استخدام الطرق الّتی یمکن إثباتها والتصدیق بمؤدّاها، والبناء علیه فی مقام العلم والعمل ، فی التعرّف علی واقع ما علیه الحدیثان المختلفان .

ومن لوازم هذا العلاج: إمکان البرهنة والاستدلال علیه، والذبّ عنه بوجه مقبول یساعده العرف . ومن البیّن أنّ عدم إمکان الاستدلال علی شیء وعدم توفّر الدلیل علی إثباته لایساوق بطلان وانتفاء ذاک الشیء فی نفس الأمر ومقام الثبوت ، فرُبّ حقیقة لانجد طریقا لإثباتها وإقامة البرهان علیها ، ورُبّ شیء نحتمله ولا نجد طریق البرهنة علیه . ألا تری أنّ المدّعین فی المحاکم کثیرا ما یدّعون حقّا ولکن عدم وجدان البرهان والبیّنة المثبِتة لدعواهم کثیرا ما یوجب صدور الحکم لصالح المنکر ، و بالعکس فربما یتعمّد المدّعی بدعوی باطلة أو یلتبس علیه الواقع ویقیم البیّنة علیه فیُحکَم له علی المنکر البریء .

تعریف العلاج الثبوتی

وبهذا البیان اتّضح المراد بالعلاج الثبوتی أیضا ، فإنّه عبارة عن لحاظ کلّ وجه یمکن أن یکون علیه الحدیثان المختلفان فی مقام الثبوت ونفس الأمر سواء أمکن إثباته وإقامة البرهان علیه أم لم یمکن .

ص :39

وسواء أکان ناظرا إلی صورة الجمع الدلالی بین المختلفین _ ولو بجمع تبرّعی _ أو تفسیر أحدهما بما یوافق الآخر، أو ناظرا إلی صورة عدم صدور أحدهما أو کلیهما، أو صدورهما بالوجه الّذی هما أو أحدهما علیه؛ للتصحیف، أو التحریف، أو النقل بالمعنی، أو غیر ذلک .

وعلیه فکثیرا ما ینطبق مقام الثبوت ونفس الأمر علی مقام الإثبات ، کما قد یختلفان ، وذلک فی ما لو تخلّفت الطرق والقرائن الّتی أدّت إلی الوجه الّذی حُکِم به فی مقام الإثبات کحکم ظاهری .

قوام العلاج الثبوتی

الجمع الّذی یستخدم فی العلاج الدلالیّ الإثباتیّ لابدّ وأن یکون عرفیّا، لا تبرّعیّا ، بخلاف الجمع المستخدم فی العلاج الثبوتی ، فإنّه أعمّ من الجمع العرفی والتبرّعی .

توضیح ذلک : أنّ الجمع والتوفیق بین حدیثین مختلفین یتصوّر علی وجهین : الجمع العرفی، والجمع التبرّعی .

فالأوّل: ما یکون فی ظهوره وقوّة احتماله _ وإمکان إثباته والبرهنة والاستشهاد علیه _ بحیث یساعد علیه فهم العرف والعقلاء .

والثانی : _ أعنی الجمع التبرّعی _ ما لایکون کذلک ، وإنّما هو مبنیّ علی إبداء احتمال بعید عن اُفق الظهور؛ لغرض التوفیق بین الکلامین، من دون شاهد ولا قرینة علیه . وهذا الجمع لا یرتضیه العرف، ولا یساعد علیه فی مقام الإثبات ، لعدم ضبطه، وعدم إمکان الذبّ عنه والبرهنة علیه .

وللنهی عن إنکار الأحادیث الواردة عن بیت الوحی والعصمة ، یُکتفی فی العلاج الثبوتی باحتمال صدور المختلفین عن المعصوم علیه السلام ، فیعالج بینهما بالجمع العرفی مهما أمکن ، وإلاّ فیُلاحَظ کلٌّ من احتمال صدورهما واقعا، وإرادةُ المعنی الملحوظ فی هذا الجمع التبرّعی ، واحتمالُ عدم صدور أحدهما أو کلیهما بما هما علیه من الألفاظ ، فإن

ص :40

لم یوجد وجه صحیح یوفِّق بینهما أو العلم بعدم صدورهما معا، یحکم _ بما هو قضیّة التحقیق فی الموارد _ إمّا بطرح أحدهما المعیّن، أو المردَّد، أو کلیهما .

ومن فائدة العلاج الثبوتی _ الّذی یُستخدم فیه الجمع التبرّعی أو سائر الوجوه المبنیّة علی الاحتمالات النفس الأمریة _ إبداءُ احتمال صحیح یحمل علیه الحدیث المختلف لحفظه والحیلولة دون حذفه وضیاعه أو إنکاره ، فربّ حامل فقهٍ غیر فقیه، وربّ حامل فقهٍ إلی من هو أفقه منه، (1) فعسی اللّه _ تبارک وتعالی _ أن یأتی بزمان تنحلّ فیه عقدة الاختلاف لنفس هذا الباحث، أو أن یأتی سبحانه باُناس تنحلّ لهم هذه العقدة « ذَ لِکَ فَضْلُ اللَّهِ یُؤْتِیهِ مَن یَشَآءُ » (2) .

ولهذا نلاحظ العلماء یجعلون لکلّ واحد منهما موطنا خاصا ، فبینا تراهم یعالجون بین المختلفَین بتضعیف أحدهما سندا؛ لکی لا یلتزموا بمفاده فی مقام الفتیا والعمل ، یحملونهما أو أحدهما علی وجوه وتآویل بعیدة جدّا؛ للجمع بینهما ، نظرا إلی ما ذکرناه من مقتضیات مقام الثبوت . وستوافیک نماذج من کلماتهم. وسنُشیر إلی نماذج کثیرة عالجوها عن طریق العلاج الثبوتی . (3)

وعلیه فکلّ مجال یکتفی فیه العقل بقیام احتمال یوفِّق بین المختلفین ، لایصحّ إنکار شیء منهما ثبوتا والقطع بعدم صدوره بسبب التنافی بینهما، ما لم یحصل العلم بمطاردتهما واقعا، وتنافیهما فی نفس الأمر .

کما لا یحکم بمجعولیة حدیث یمکن تأویله، أو الجمع بینه وبین ما یخالفه بوجه ممکن فی نفس الأمر ، حتّی لو لم نجد طریقا لإثبات وجه العلاج ؛ لاحتمال أن یرید المتکلّم معنیً بعیدا عن اُفق الظهور، مع نصب قرینة، لکنها قد اختفت أو ضاعت ، أو نصْبِ قرینة یعرفها من اُرید إفهامه دون غیره؛ للتقیّة والإبعاد فی التوریة أو نحو ذلک . والشاهد علیه :

ص :41


1- الکافی : ج1 ص403 ح1 .
2- الجمعة : 4 .
3- راجع السبب التاسع والخمسین التهکّم ، والسبب الستین الإنکار ، وغیرهما من المباحث الآتیة .

ما رواه الصدوق بإسناده عن داوود بن فرقد، قال :سمعت أبا عبد اللّه علیهم السلام یقول : أنتم أفقه الناس إذا عرفتم معانی کلامنا ، إنّ الکلمة لتنصرف علی وجوه ، فلو شاء إنسان لصرف کلامه کیف شاء ، ولا یکذب . (1)

وکذا ما رواه ابن إدریس _ نقلاً عن کتاب مسائل الرجال لعلیّ بن محمّد (بإسناده) _ أنّ محمّد بن علیّ بن عیسی کتب إلیه ، یسأله عن العلم المنقول إلینا عن آبائک وأجدادک علیهم السلامقد اختلف علینا فیه ، فکیف العمل به علی اختلافه، أو الردّ إلیک فیما اختلف فیه؟ فکتب علیه السلام : ما علمتم أنّه قولنا فالزموه ، وما لم تعلموا فردّوه إلینا . (2)

ونحوهما من الروایات الجمّة (3) الّتی لا یسع المجال لنقلها .

والملاحظ فی هذا الحدیث أنّ ما علم کونه من قولهم وجب الالتزام به ، وما لم یعلم أنّه منهم رُدَّ علمه وأمره إلیهم .

ص :42


1- معانی الأخبار : ص1 ح1 ، وسائل الشیعة : ج27 ص117 ح33360 .
2- السرائر : ج3 ص584 ، وسائل الشیعة : ج27 ص117 ح33369 .
3- ومن لطیف ما ورد فی هذا المعنی ما حکاه ابن شهر آشوب عن أبی القاسم الکوفی: أنّ إسحاق الکندی _ فیلسوف العراق فی زمانه _ کان قد أخذ فی تألیف تناقض القرآن، وشغل نفسه بذلک، وتفرّد به فی منزله ، وأنّ بعض تلامذته دخل یوما علی الإمام الحسن العسکری علیه السلام ، فقال له أبو محمّد علیه السلام : أما فیکم رجل رشید یردع اُستاذکم الکندی عمّا أخذ فیه من تشاغله بالقرآن ؟ فقال التلمیذ : نحن من تلامذته، کیف یجوز منّا الاعتراض علیه فی هذا أو فی غیره ؟! فقال له أبو محمّد : أتؤدّی إلیه ما اُلقیه إلیک ؟ قال : نعم . قال : فصِر إلیه وتلطّف فی مؤانسته ومعونته علی ما هو بسبیله ، فإذا وقعت الاُنسة فی ذلک فقل: قد حضرتنی مسألة أسألک عنها ، فإنّه یستدعی ذلک منک، فقل له : إن أتاک هذا المتکلّم بهذا القرآن هل یجوز أن یکون مراده بما تکلّم منه غیر المعانی الّتی قد ظننتها أنّک ذهبت إلیها؟ فإنّه سیقول لک : إنّه من الجائز؛ لأنّه رجل یفهم إذا سمع ، فإذا أوجب ذلک فقل له : فما یدریک لعلّه قد أراد غیر الّذی ذهبت أنت إلیه، فیکون واضعا لغیر معانیه . فصار الرجل إلی الکندی، وتلطّف، إلی أن ألقی علیه هذه المسألة ، فقال له : أعد علیّ . فأعاد علیه، فتفکّر فی نفسه ورأی ذلک محتملاً فی اللغة، وسائغا فی النظر، فقال : أقسمت علیک إلاّ أخبرتنی من أین لک ؟ فقال : إنّه شیء عرض بقلبی فأوردته علیک . فقال: کلاّ، ما مثلک من اهتدی إلی هذا، ولا من بلغ هذه المنزلة ، فعرِّفنی من أین لک هذا ؟ فقال : أمرنی به أبو محمّد. فقال : الآن جئت به ، وما کان لیخرج مثل هذا إلاّ من ذلک البیت . ثمّ إنّه دعا بالنار وأحرق جمیع ما کان ألّفه . ( مناقب آل أبی طالب: ج3 ص525 ) .

مناهج العلاج الإثباتی

أشرنا آنفا إلی أنّه لایمکن الاعتماد علی العلاج الثبوتی فی المجالات العلمیّة الّتی هی بحاجة إلی الإذعان بمدلول الحدیثین المختلفین أو أحدهما ؛ کالفقه، والکلام، والتفسیر بحمل الآیة علی مؤدّی الحلّ الثبوتی والبناء علیه . (1)

ولذلک نلاحظ أنّ علاج التنافی والتعارض المبحوث عنه فی علم اُصول الفقه ممحَّض فی مقام الإثبات ، ودائر مدار طرح أحد المتعارضین إذا لم یمکن التوفیق بینهما بجمع عرفی .

ولا یعالَج المختلفان _ فی العلاج الإثباتی _ إلاّ بعد الفراغ عن اعتبار المختلفین سندا . مع أنه یکتفی فی العلاج الثبوتی صِرف احتمال صدورهما عن المعصوم علیه السلام ثبوتا وفی نفس الأمر .

ثمّ إنّ علاج المختلفین فی مقام الإثبات یکون تابعا لمقدار ما یتطلّبه المجال المبحوث عنه من اعتبار الأحادیث ، فالاعتبار الکافی فی الفقه (2) _ وسائر العلوم المطلوبة لمقام العمل _ ربما لایکفی فی مجال العقائد والکلام والنجوم ونحوها؛ ممّا یکون المطلوب فیه العلم، (3) کما أنّ التاریخ قد یختلف أیضا عن الفقه والکلام فی میزان الاعتبار الّذی یقتضیه . (4)

ص :43


1- وأمّا صرف تصویر وجه من المعانی ومحض إبداء احتمال لتصحیح مؤدّاه ثبوتا _ علی فرض صدور الحدیث _ فلا بأس به .
2- وذلک للاکتفاء فی الفقه _ الموضوع لتشخیص الحکم الشرعی، والتکلیف الفرعی _ بالوثوق والاطمئنان _ والمعبَّر عنه بالعلم العرفی _ أو بالأمارات العقلائیّة الممضاة من قِبل الشارع _ والمعبَّر عنها بالظنون الخاصّة _ مع أنّهما لا یستلزمان العلم بالمؤدّی ، فحجّیة الحدیث الفقهی الموثوق بصدوره _ کأمر عقلائی أو بتعبّد شرعی _ کاشف عن اکتفاء الشارع بالخبر الجامع لشرائط الحجّیة حتّی لو لم یوجب العلم .
3- وذلک لأنّ ضالّة المتعلّم والمحقّق فی مثل هذه العلوم الحصول علی الحقائق العلمیّة المحضة النفس الأمریة ، ولیس إلاّ ، فبقاء احتمال الخلاف لایترک مجالاً للعلم ولا یوجب ثلج الیقین .
4- کما نلاحظ أنّ المتعارف بین المؤرِّخین والملمّین بعلم التاریخ _ من المسلمین وغیرهم _ الاکتفاء فی الإذعان بالمسائل التاریخیّة بما ربما یذکره أو یکتبه خبراء فنّ التاریخ ، فإنّ المؤرِّخین _ فی محاضراتهم وتألیفاتهم فی التاریخ _ یکتفون بکلام أمثالهم من دون أن یؤاخذوه بمستند متّصل الإسناد إلی من یخبره عن حسّ ، نعم یشترطون فی اعتبار قول أهل الخبرة بالتاریخ بعدم توفّر قرائن وشواهد علی خلافه وبعدم معارضة نقل المؤرِّخ بنقل مثله أو منافاته بالمسلّمات أو المشهورات التاریخیة ، وهذا المعنی مستفاد من دیدنهم وسیرتهم العملیّة بأدنی تأمّل ، لایقال إنّ هذا من باب الجری علی السیرة العقلائیّة فی الاعتبار بقول أهل الخبرة فی وجه خبرتهم ، لما یقال بأنّ الاکتفاء بهذا المقدار غیر جارٍ فی الفقه ، فلا یقتنعون فی الإذعان بالمسائل الفقهیّة بکلام أمثالهم ، فثبت أنّه یُکتفی فی فنّ التاریخ بما لایکتفی به فی الفقه .

وقد بحث العلماء _ المحدِّثون والاُصولیّون وغیرهم _ مناهج العلاج فی أنواع اختلاف الأحادیث ، فبحثه الاُصولیّون فی باب تعارض الأدلّة . وأمّا المحدّثون والملِمّون بالحدیث فمنهم من أفرده بالتألیف . ومنهم من تعرّض له خلال بحوثه، فی المواضع المناسبة له .

وسنذکر هنا _ بحول اللّه تعالی _ ما هو قضیّة التحقیق، ونتیجته بکلّ اختصار وإیجاز ؛ لاستیفاء حقّه بالبحث فی علم الاُصول . فنقول :

صور الاختلاف

الحدیث المختلف لا یخلو عن الصور التالیة :

_ إن یکون الاختلاف فی حدیث واحد صدرا وذیلاً.

_ أن یکون الاختلاف فی حدیثین أو أحادیث متعدّدة.

ولکلّ منهما احتمالات :

_ أن یکون الاختلاف صوریا یرتفع بالتفسیر، أو الحمل والتأویل .

_ أن یکون الاختلاف بدئیا؛ أی حقیقیا جزئیا؛ یقبل الجمع بالتصرّف الکمّی فی أحد الطرفین أو کلیهما .

_ أن یکون الاختلاف بتنافٍ کلّی؛ لایقبل الجمع والتوفیق، أو الحمل والتأویل .

صور العلاج

وملخّص الکلام فی علاج ذلک أنّه : مهما أمکن رفع الاختلاف بالعلاج الدلالی قدّم علی العلاج السندی ، ومهما أمکن ترجیح أحد الطرفین بوجه معتبر قدّم علی التساقط أو التخییر . والمراد بإمکان العلاج الدلالی _ أعنی الجمع بینهما، أو تأویل أحدهما _ ما کان

ص :44

مقبولاً عند العرف ، فیخرج الجمع والتأویل التبرّعیّین .

توضیح ذلک: أنّه یقدّم

العلاج الدلالی علی العلاج السندی .

العلاج الدلالی

العلاج الدلالی لا یخلو عن صورتین :

الاُولی : ما کان الاختلاف فیه صوریّا ، فیعالج بتفسیرهما وکشف ما کان قد اختفی فی بدء النظر، أو بالتصرّف فی ظهور أحدهما أو کلیهما ، تصرّفا عرفیّا کیفیّا ، لا تصرّفا کمّیّا؛ بالتقیید والتخصیص .

الثانیة : ما کان الاختلاف بدئیّا والتنافی جزئیّا ، فیعالج بما یعالج به العموم المطلق، أو من وجه؛ فیتصرّف فی کمِّه . وتفصیل ذلک:

1 . أن یکون الاختلاف بین حدیثین

وله صورتان:

1 / 1 . أن یکون التنافی بینهما بالعموم المطلق، فالجمع العرفی فیهما بحمل العامّ علی الخاصّ .

1 / 2 . أن یکون التنافی بینهما بالعموم والخصوص من وجه، فیکون کلّ واحد منهما حجّة فی ما اختصّ به ، وأمّا فی مادّة اجتماعهما ، فکحکم المتباینین؛ أعنی الترجیح مع وجود مرجِّح معتبر ، وإلاّ فالتخییر .

هذا إذا کان کلا العامّین متساویین فی الدلالة والظهور ، وإلاّ فمع أقوائیّة أحدهما علی الآخر یقدّم الأقوی ؛ کأن یکون ظهوره بالوضع _ کالعامّ _ والآخر بمقدّمات الحکمة _ کالمطلق _ وفی الحقیقة یخرج بمثل ذلک عن فرض التعارض .

2 . أن یکون الاختلاف بین أکثر من حدیثین

وله صور متعددة هی:

2 / 1 . أن یکون التنافی بین عامّ وخاصّین بالعموم المطلق، ویکون الخاصّان متباینین بالتباین الکلّی _ کما فی الأضداد _ فحینئذ یعامل معها معاملة المتباینین .

ص :45

2 / 2 . أن یکون التنافی بین عامّ وخاصّین، وتکون النسبة بین العامّ والخاصّین _ وکذا بین الخاصّین معاً _ العموم المطلق، فحکمهما حکم العامّین مطلقا ، إلاّ إذا لزم محذور من تخصیص العامّ بالخاصّین ، کاستهجان التخصیص أو استیعابه .

2 / 3 . أن یکون التنافی بین عامّ وخاصّین، وتکون النسبة بین العامّ وکل واحد من الخاصیّین العموم المطلق، وبین الخاصّین العموم من وجه ، فحینئذ یخصَّص العامّ بهما فی عرض واحد ؛ لعدم مزیّة لتقدیم أحد الخاصّین علی الآخر فی مقام تخصیص العامّ به _ اللّهمّ إلاّ إذا کان أحد الخاصّین متّصلاً والآخر منفصلاً ، وهو خلاف الفرض _ فیحمل العامّ علی الخاصّین ، سواء فی مادّة اجتماعهما أو افتراقهما ، إلاّ إذا تعارض الخاصّان فی مادّة اجتماعهما فیخصَّص العامّ بمادّة افتراقهما، ویرجع إلی العامّ فی مادّة اجتماعهما بعد سقوط الخاصّین فی خصوصها بالتعارض .

نعم إذا استلزم تخصیص العامّ بالخاصّین استهجان التخصیص أو استیعابه ، فإن کان هذا الاستهجان قرینة علی عدم إرادة التخصیص بالخاصّین معا وکاشفا عن إرادة تقدیم أحد الخاصّین علی الآخر فی مقام التخصیص اُخذ بمقتضی هذه القرینة ، وإلاّ فلابدّ من طرح أحد الأطراف الثلاثة _ العامّ أو الخاصّین _ إمّا بنحو الترجیح ، أو التخییر .

2 / 4 . أن یکون التنافی بین عامّ وخاصّین، وتکون نسبة الخاصّین إلی العامّ مختلفة ؛ بأن کانت نسبته إلی أحد الخاصّین بالعموم المطلق وإلی الآخر بالعموم من وجه، فحینئذ یخصَّص العامّ بالخاصّ المطلق، ثمّ تلاحظ النسبة بین العامّ المخصَّص وبین الخاصّ من وجه ، فیعاملان معاملة الحدیثین المتنافیین من رأس ؛ فإن انقلبت النسبة بینهما إلی العموم المطلق عُومِلا معاملته ، وإن بقیت علی ما کانت علیه عُولج بعلاج العامّین من وجه .

2 / 5 . أن یکون التنافی بینها بالعموم من وجه ، وقد علم حکمه ممّا تقدّم فی المتنافیین بالعموم من وجه .

ص :46

العلاج السندی

فی ما لو کان الاختلاف بینها بتنافٍ کلّی لایقبل الجمع العرفی _ أعنی التصرّف الکیفی أو الکمّی _ وحینئذٍ لابدّ من : ترجیح أحدهما بشیء من المرجّحات المنصوصة أو غیرها _ علی اختلاف فی المسألة _ فیطرح الطرف الآخر . هذا إذا أمکن الترجیح . وإن لم یمکن الترجیح _ بملاک أقوائیّة الوثوق بصدوره _ فالأصل الأوّلی فیه التساقط . لکنّ المستفاد من الروایات الواردة هو التخییر بینهما، وعلیه المشهور .

عاشرا : منهجنا فی الکتاب

هذا الّذی بین یدیک أیّها القارئ الکریم نتیجة ما کنت أواجهه طیلة دراستی للحدیث والفقه والتفسیر المأثورَین ، مضافا إلی التتبّع والبحث المباشر فی الموضوع بعد ماأزمعت علی التحقیق فیه طیلة سنوات؛ بمطالعة کتب، أو تصفّحها، أو بالفحص الکمبیوتری .

وعمدة الأسباب الّتی أفردتها وذکرتها مشفوعة بالشواهد والأمثلة والمباحث التحلیلیة إنما هی حول أرضیة تکوّنها ، وأثرها فی إیجاد الاختلاف ، ونوعِ الاختلاف الحاصل بسببها ، ومنهجِ علاجه ، وسائر ما یتعلّق به. مراعیا فی ذلک الإیجاز الوافی بالغرض غیر المُخلّ به .

وبمّا أنّ البحث عن أسباب اختلاف الحدیث من شؤون فقه الحدیث والمباحث الحدیثیة بما هی هی لا بما هو بحث موضوعی فقهی ، کان المنهج الّذی اتبعته فی علاج الاختلاف هو ما یعمّ مقامی الإثبات والثبوت ، فلا یُشکل علیّ من ناحیة ما ربما اُعالج بین المختلفین بالجمع الدلالی قبل إحراز الوثوق بصدورهما، أو بالجمع التبرّعی ، وقد ذکرت سرّه فی الأمر التاسع .

ومرادنا من أسباب اختلاف الحدیث هو کلّ ما یُسبّب الاختلاف بین الأحادیث بنحو مباشر ، دون ما یعتبر من دواعی الاختلاف وأرضیّاته ، کتعمّد الکذب ، أو النسیان ، أو الغلوّ، أو العصبیة والتعصّب المذهبی، أو قلّة الخبرة بمؤهَّلات التحدیث ، أو بساطة قواعد رسم الخطّ ،

ص :47

أو منع تدوین الحدیث من قبل الحکومة ، أو غیر ذلک من أرضیّات اختلاف الحدیث وبواعثه .

وقد زادت الأسباب المفردة بالبحث _ کسبب مستقلّ _ علی ثمانین سببا، مضافا إلی ما اُشیر إلیه منها. ولم أجد أحدا _ ممن سبقنی فی هذا الموضوع أشار أو بحث عن هذه الکمّیة منها ، وإن کانوا مستحقّین للشکر والتبجیل بالسبق والتقدّم . وللّه الشکر الدائم، والحمد السرمد علی فضله وحسن توفیقه .

وقد رتّبتها علی خمسة أقسام :

القسم الأوّل: فی عوارض التحدیث .

القسم الثانی : فی مقتضیات محیط التقنین والتشریع .

القسم الثالث : مقتضیات أسالیب الکلام والتعبیر .

القسم الرابع : متطلّبات تغیّر الظروف .

القسم الخامس : خصائص حقل التفسیر .

وختاما لن أنسی مساعی مشکورة من إخوانی الکرام ، فأتقدّم بالشکر الجزیل والثناء والتبجیل للأخوین الکُبارین والمحقّقَین المفضالین الشیخ عبد الهادی المسعودی، والشیخ محمّد کاظم رحمان ستایش _ زیدت معالیهما _ حیث أتحفانی بملاحظات مفیدة وانتقادات بنّاءة ، ولأخی الفاضل الجلیل الشیخ حیدر المسجدی _ دام بقاؤه _ بتحمّله أعباء تقویم النصّ ، وکذا الأخ الشقیق الشیخ الفاضل علی نقی نگران اللنگرودی _ زید عزّه وتوفیقه _ بما بذل جهده فی مقابلة النصوص ، ولکلّ من بذل جهدا فی انتاج هذا المجهود المتواضع ، من المسؤولین والموظّفین فی دار الحدیث ، فجزاهم اللّه عنّی وعن الخدمة لتراث أهل بیت الرسالة علیهم السلام خیرا .

إلهی بک اعتصامی، وعلیک توکّلی، فلا تخلِنی من رعایتک، وآوِنی فی أکناف عصمتک ، برأفتک ورحمتک یا أرحم الراحمین .

«رَبَّنَآ ءَاتِنَا مِن لَّدُنکَ رَحْمَةً وَ هَیِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا» (1) .

ص :48


1- الکهف : 10 .

القسم الأوّل: عوارض التحدیث

اشاره

ص :49

تمهید

اشاره

عوارض التحدیث هی الأسباب الراجعة إلی الرواة فی عملیة التحدیث ، ممّا یوجب الاختلاف بین الأحادیث فی مدالیلها . سواء کانت ناشئة عن تعمّدهم، أو عن تقصیرهم أو قصورهم ؛ فإنّهم غیر معصومین مهما کانت لهم کفاءة وأهلیّة فی التحدیث ؛ فإنّ «الجواد قد یکبو» .

ومرادنا بالراوی هنا کلّ من له دخل فی نقل الحدیث ووصوله إلینا؛ من أصحاب المعصومین علیهم السلام ، أو التابعین لهم الراوین عنهم ، أو المستنسخین ، بل حتّی المتصدّین لأمر الطباعة والنشر . سواء تحمّلوا الروایة، أو رووا وأدّوا بسماع أو قراءة أو عرض أو مناولة أو إجازة أو وِجادة .

ونحن لا ندّعی استقصاء الأسباب الراجعة إلی الرواة ، وإنّما نذکر لکم جلّ ما وقفنا علیه منها .

ص :50

السبب الأوّل: الاختلال فی النقل بالمعنی

اشاره

النقل بالمعنی هو أن یحکی الراوی کلام المعصوم علیه السلام بألفاظ مرادفة له . وهو من أهمّ أسباب اختلاف الحدیث . فکثیراً ما یتکلّم المعصوم علیه السلام بکلام دقیق لاحظ فیه جهاتٍ من الدقّة والظرافة ، فیحکی الراوی ما انطبع فی ذهنه منه، بألفاظ یزعمها مرادفة لألفاظ الأصل ، فتفوته بعض تلک الدقائق . أو یتحدّث الإمام علیه السلام بحدیث ظاهر فی معنی _ بنفسه أو بقرینة _ ، فیفهم الراوی منه معنی آخر غیر مراد ، فینقل الحدیث بألفاظ وافیة لما فهمه ، لا ما ذکره وأراده المعصوم علیه السلام واقعا .

ولتفاوت الرواة فی أمر التحدیث ومؤهَّلاته الّتی یتطلّبها ؛ من الدقّة، والضبط، والثقافة، وغیرها . وقع الخلاف بین علماء الحدیث فی جواز النقل بالمعنی وعدمه ، بعد اتّفاقهم علی مرجوحیّته بالنسبة إلی النقل باللفظ . لا ینبغی الشکّ فی جوازه؛ لوجوه عدیدة، نُشیر إلی بعضها :

أ _ جریان سیرة العقلاء وابتناء دَیدنهم علیه ، مع کونها أقوی دلیل علی حجّیة أصل خبر الواحد .

ب _ إنّ الاقتصار علی النقل باللفظ یؤدّی إلی العسر والحرج والحالةِ القریبة من تعطیل النقل .

ج _ کثرة وقوع النقل بالمعنی فی القرآن الکریم ، ویشهد له الآیتان التالیتان :

حیث تصرّح الآیة التالیة بأنّ اللّه تعالی قد أنزل فیما مضی :

« وَقَدْ نَزَّلَ عَلَیْکُمْ فِی الْکِتَ_بِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ ءَایَ_تِ اللَّهِ یُکْفَرُ بِهَا وَیُسْتَهْزَأُ بِهَا

ص :51

فَلاَ تَقْعُدُواْ مَعَهُمْ حَتَّی یَخُوضُواْ فِی حَدِیثٍ غَیْرِهِ إِنَّکُمْ إِذًا مِّثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَ_فِقِینَ وَالْکَ_فِرِینَ فِی جَهَنَّمَ جَمِیعًا » (1) . والمراد بما « قَدْ نَزَّلَ عَلَیْکُمْ فِی الْکِتَ_بِ » قوله عزّ من قائل :

« وَإِذَا رَأَیْتَ الَّذِینَ یَخُوضُونَ فِی ءَایَ_تِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّی یَخُوضُواْ فِی حَدِیثٍ غَیْرِهِ وَإِمَّا یُنسِیَنَّکَ الشَّیْطَ_نُ فَلاَ تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّکْرَی مَعَ الْقَوْمِ الظَّ__لِمِینَ » . (2)

علما أنّ الآیة الثانیة _ بسورتها النازلة دفعة واحدة أعنی سورة الأنعام _ قد نزلت قبل سورة النساء . (3)

د _ دلالة کثیر من الأحادیث علیه . (4)

ولا یخفی أنّ النقل بالمعنی وإن کان جائزا فی الشریعة الإسلامیة ، إلاّ أنّ لجوازه شرائطَ ، منها کون الراوی عارفا باللغة، وأسالیب البیان، وصنوف الدلالات ؛ لئلاّ یشذّ عنه شیء من مقاصد الکلام ودقائق المعانی ، حسب العادة . فمن «لا یعلم مقاصد الألفاظ وما یُحیل معانیَها ومقادیر التفاوت بینها ، لم یجز له أن یروی الحدیث بالمعنی». (5) وسنشیر إلی بعض شروطه اجمالاً فی ختام هذا المبحث ، إذ لا یسع المجال للتفصیل فی ذلک . (6)

ص :52


1- النساء : 140 .
2- الأنعام : 68 .
3- وذلک لأنّ سورة الأنعام مکّیة، والنساء مدنیّة ؛ راجع مجمع البیان : ج10 ص613 ذیل آیات الطائفة الاُولی من سورة الإنسان .
4- منها : الکافی : ج1 ص51 ح1و 2و 3 ، وبحار الأنوار : ج2 ص161 ح17 و ص162 ح23 و ص162 ح24 و ص164 _ وفیها حدیثان عن محمّد بن مسلم وداوود بن فرقد کلاهما عن أبی عبد اللّه علیه السلام _ . وراجع کنز العمّال: ج10 ص230 ح29215 و ص236 ح29251 و ص228 ح29200 _ 29204 وص229 ح29205 _ 29207 .
5- ما بین الأقواس مقتضب من کلام الشهید الثانی فی الرعایة .
6- راجع _ مضافا إلی کتاب الرعایة _ وصول الأخیار إلی اُصول الأخبار : ص 151 ، مقباس الهدایة : ج3 ص245 ، نهایة الدرایة : ص 488 ، قوانین الاُصول : ص 479 ، تدریب الراوی : ج2 ص92 ، مقدّمة ابن الصلاح فی علوم الحدیث : ص 73 .

فإن قلت : إذا کان النقل بالمعنی مقتضیا لهذا الإخلال والإعضال فلماذا یسوّغه الشارع الأقدس «جلّ وعلا» وحججه المعصومون علیهم السلام ؟!

قلت : لنفس السبب الذی لأجله سوّغه العقلاء وأبناء العرف ، مع علمهم باقتضائه لنقل الخلاف کثیرا ؛ فإنّ إلزام الناس بنقل الأقوال حرفیا بحرف ، والسکوت فیما لو لم یمکنهم النقل کذلک یستلزم _ من المحذورات _ ما لایخفی علی ذی مسکة بأدنی تأمّل ؛ فإنّه یؤدّی إلی تعطیل النقل وحکایة الأقوال والآراء فی الأوساط العلمیة ، بل وفی الاُمور العادیة، وتعطیل الشهادات فی المحاکم والدعاوی، وما إلی ذلک . بل الخطب _ فی إیجاب نقل متون الشریعة حرفیّاً _ أفدح ، لقلّة توفّر أدوات الکتابة، وسذاجة فنّها، بل وقلّة من کان یحسنها فی تلک العصور .

أضف إلی ذلک أنّ تجویز النقل بالمعنی مشتمل علی فوائد جمّة تتضاءل فی جنبها تلک الأضرار والمحذورات . ولإیضاح البحث اُقدّم بعض ما یحضرنی من أمثلة هذا السبب :

المثال الأوّل: إنّ اللّه خلق آدم علی صورته

1 . قال حرب الکرمانی فی کتاب السنّة:سمعت إسحاق بن راهویه یقول : صحّ : «إنّ اللّه خلق آدم علی صورة الرحمن» .

ثمّ قال : قال إسحاق الکوسج: سمعت أحمد یقول: هو حدیث صحیح . (1)

2 . روی الکلینی قدس سره بإسناده عن حمزة بن محمّد، قال :کتبت إلی أبی الحسن علیه السلام أسأله عن الجسم والصورة، فکتب : سبحان من لیس کمثله شیء ، لا جسم ولا صورة . (2)

3 . وروی الصدوق بإسناده عن إبراهیم بن محمّد الهمدانی، قال :کتبت إلی الرجل _ یعنی أبا الحسن علیه السلام _ : إن من قبلنا من موالیک قد اختلفوا فی التوحید ، فمنهم من یقول : هو جسم ومنهم من یقول : صورة . فکتب علیه السلام بخطّه : سبحان من لا یحدّ ولا یوصف ، لیس کمثله

ص :53


1- راجع فتح الباری : ج5 ص183 .
2- الکافی: ج1 ص104 ح2 .

شیء، وهو السمیع العلیم، أو قال : البصیر . (1)

مورد الاختلاف :

الحدیث الأوّل _ و العیاذ باللّه _ یثبت للّه تعالی صورة کصورة آدم ، ویدلّ الحدیث الثانی_ وما یعاضده من متواتر الأحادیث _ علی أنّ اللّه تعالی لا یحدّ بوصف ولا یوصف بحدّ، ولا بشیء من أوصاف المخلوقین؛ لکونها من سمات المخلوقیة _ فینزّهه تعالی عن ذلک . فالاختلاف بین الحدیث الأوّل وبین الثانی _ المعتضد بالکتاب والسنّة القطعیة والعقل _ واضح جدّا .

علاج الاختلاف :

یتبیّن وجه العلاج بعد ما نفحص عن اُسرة الحدیث الأوّل، فینکشف أنّه حدیث منقول بالمعنی لا باللفظ ، وإلیک لفظه :

روی ابن حنبل بإسناده عن أبی هریرة عن النبی صلی الله علیه و آله قال :إنّ اللّه عز و جل خلق آدم علی صورته ت . (2)

لکنّا لا نزال نجد هذه المعضِلة بین الحدیث الأوّل بهذا النقل وبین الحدیث الثانی ومعاضِداته . ولکنّ التتبّع یوقفنا علی أنّ الاختلاف بین الأخیرین أیضا ناشئ من تقطیع الحدیث الأوّل عن صدره ، فإنّ أصله یتبیّن ممّا یلی :

روی الصدوق بإسناده عن الحسین بن خالد، قال :قلت للرضا علیه السلام : یابن رسول اللّه صلی الله علیه و آله إنّ الناس یروون أنّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله قال : إنّ اللّه خلق آدم علی صورته! فقال : قاتلهم اللّه ، لقد حذفوا أوّل الحدیث ، إنّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله مرّ برجلین یتسابّان، فسمع أحدهما یقول لصاحبه: قبحّ اللّه وجهک ووجه من یشبهک . فقال صلی الله علیه و آله : یاعبد اللّه ، لا تقل هذا لأخیک ؛ فإنّ اللّه عز و جل خلق آدم علی صورته . (3)

ص :54


1- التوحید : ص100 ح9 ، بحار الانوار : ج3 ص294 ح17 .
2- مسند ابن حنبل : ج2 ص323 .
3- التوحید : ص153 ح11 ، بحار الأنوار: ج4 ص11 ح1 .

وروی أیضا بإسناده عن علیّ علیه السلام ، قال :سمع النبیّ صلی الله علیه و آله رجلاً یقول لرجل : قبّح اللّه وجهک ووجه من یشبهک . فقال علیه السلام : مه! لا تقل هذا؛ فإنّ اللّه خلق آدم علی صورته . (1)

وروی ابن حنبل بإسناده عن أبی هریرة، قال:قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله : إذا ضرب أحدکم فلیتجنب الوجه، ولا تقل قبّح اللّه وجهک ووجه من أشبه وجهک ؛ فإنّ اللّه تعالی خلق آدم علی صورته . (2)

وبهذا تبیّن أنّ الحدیث الأوّل روی مقطوعا عن صدره أولاً ، فأصبح ظاهرا فی غیر ما أراده المتکلّم ، وفی المرحلة الثانیة نقله الراوی بالمعنی الّذی انطبع فی ذهنه من هذا الحدیث المقطَّع .

المثال الثانی : وقف الأموال للمساجد

1 . روی الصدوق قدس سره بإسناده عن أبی الصحاری، عن أبی عبد اللّه علیه السلام ، قال :قلت له : رجل اشتری داراً فبقیت عرصة، فبناها بیت غلّة، أیوقفه علی المسجد؟ فقال : إنّ المجوس أوقفوا علی بیت النار . (3)

2 . قال الصدوق قدس سره فی کتاب من لایحضره الفقیه :سئل الصادق علیه السلام عن الوقوف علی المساجد ، فقال : لا یجوز ، فإنّ المجوس أوقفوا علی بیوت النار . (4)

مورد الاختلاف:

ظاهر الحدیث الأوّل _ المعتضد بعمومات وإطلاقات أبواب الوقوف والصدقات واستحبابها فی کلّ خیر _ یدلّ علی جواز الوقف علی المساجد . مع أنّ الحدیث الثانی یدلّ علی عدم جواز الوقف علیها .

ص :55


1- التوحید : ص152 ح10 ، بحار الأنوار: ج4 ص12 ح6 .
2- مسند ابن حنبل : ج2 ص251 ح7424 .
3- کتاب من لایحضره الفقیه: ج4 ص185 ح648 ، علل الشرائع: ص319 ح1 ، تهذیب الأحکام : ج9 ص150 ح611 نحوه .
4- کتاب من لایحضره الفقیه: ج1 ص154 ح720 ، وسائل الشیعة: ج5 ص 291 ح 6578 وفیه «وقفوا» بدل «أوقفوا» .

علاج الاختلاف :

إنّ التأمّل فی الروایتین وقیاس إحدهما بالاُخری یورث الاطمئنان باتّحادهما فی الأصل ، وأنّ الثانیة قد نقلت بالمعنی مع اختلال فی نقل ما رامه الإمام علیه السلام منها ؛ فإنّ جواب الإمام علیه السلام عن السؤال عن حکم الوقف مبنیّ علی أنّ الوقف صدقة جاریة مشروعة فی کلّ برّ وخیر . فإذا کان المجوس یوقفون علی بیوت نیرانهم _ لعمارتها، وإصلاحها، وأداء نفقتها، کعمل مرضیّ لدی عقلائهم _ فبیوت اللّه تعالی أولی بذلک . والنفس تقطع بهذا المعنی المتفاهَم لدی العرف ، لاسیما إذا انضمّت إلیه الأحادیث الدالّة علی إطلاق حسن الوقف واستحبابه فی کلّ خیر ، وکذا ما ورد فی استحباب عمارة المساجد، والإسراج فیها، وکنسها، وما إلی ذلک ، والوقف من أحسن السبل إلیها .

والظاهر أنّ الراوی _ فی الروایة الثانیة _ فهم من قوله علیه السلام : «إنّ المجوس أوقفوا علی بیت النار» أنّ الإمام فی صدد ذمّ التشبّه بالمجوس، (1) والنهی عن الوقف لأجل ذلک ، فنقله بالمعنی الذی فهمه منه، فوقع فی الخطأ المذکور .

غیر إنّ الذی یبعّد ویفنّد هذا المزعوم ، أنّه مخالف لعمومات استحباب الوقف وإطلاقاته الآبیة عن التقیید والتخصیص بمثل هذه الموارد ، مع أنّه لم یثبت دلیل علی استثناء خصوص المساجد . والروایة الثانیة غیر کافیة لتقیید الإطلاقات أو لتخصیص العمومات بعد احتمال اتّحاد الروایتین ، فضلاً عن الاطمئنان به .

مضافا إلی مخالفته للمتفاهم العرفی والارتکاز الشرعی والعقلی والعقلائی؛ من محبوبیة الوقف فی کلّ خیر ، فیکون قرینةً لُبیّة متّصلة بالکلام موجبةً لانعقاد ظهوره فی ما ذکرناه .

قال صاحب الجواهر قدس سره : أمّا المرسل فی الفقیه _ فی باب فضل المساجد _ : أنّه سئل عن الوقوف علیها ، فقال : لا یجوز؛ لأنّ المجوس وقفوا علی بیوت النار. المراد به علی الظاهر ما

ص :56


1- کما ورد النهی عن التشبّه بهم فی کثیر من الأحادیث ، منها: معانی الأخبار: ص291 ح1 ، کتاب من لایحضره الفقیه : ج1 ص76 ح334 و ج1 ص163 ح769 ، وسائل الشیعة: ج2 ص116 ح1659 و1660 .

رواه هو والشیخ الطوسی فی التهذیب من خبر الصحاری عن أبی عبد اللّه علیه السلام _ ... إلی أن قال : _ الّذی هو مع شذوذه، وضعف سنده، واحتماله الوقف علی نفس المسجد، أو للتزویق والزخرفة، أو وقف الأولاد للخدمة کما کان فی الشرع السابق، وغیر ذلک وإن بعد ، فیمکن حمله علی إرادة بیان الأولویة بالجواز ممّا ذکر فیه من التعلیل ، فیکون حینئذ مؤیّدا لترک «لا» فی بعض النسخ فی المرسل الذی یکون حینئذٍ صریحا علی هذا التقدیر فی الجواز، الموافق لما دلّ علی الأمر بعمارتها وکنسها وغیر ذلک، ممّا یکون الوقف مقدّمة له» (1) .

أقول : إن صاحب الجواهر قدس سره حمل المرسل؛ أعنی الروایة الثانیة علی أحد وجوه ثلاثة ، وجعل النقل بالمعنی واحدا منها :

1 . احتمال الوقف علی نفس المسجد، أو للتزویق والزخرفة، وأمثال ذلک .

2 . حمله علی زیادة «لا» فی قوله: «لا یجوز»، وأیّده بعدم وجودها فی بعض النسخ .

3 . حمل الروایة الاُولی؛ أعنی روایة أبی الصحاری علی بیان الأولویّة بالجواز ، والقول باتّحاد الروایتین . وهذا الوجه مستلزم لکون المرسل منقولاً بالمعنی . کما حمله علیه المحدّث الحرّ العاملی قدس سرهبعد نقل الروایتین _ مشیرا إلی روایة أبی الصحاری _ بقوله : «هذا غیر صریح فی المنع، بل یحتمل إرادة الجواز، والاستدلال علیه بالأولویة ؛ لما مرّ من الأمر بعمارة المساجد، والإسراج فیها، وکنسها، وغیر ذلک، والوقف وسیلة إلی جمیع ما ذکر» (2) .

ودعوی أنّ هذا المثال لیس من أمثلة کون الإخلال فی النقل بالمعنی سببا لاختلاف الحدیث ، وإنّما ینبغی عدّه من أمثلة سببیّة الزیادة لذلک _ أی زیادة «لا» فی قوله: «لا یجوز»، کما یؤیّده عدم وجودها فی بعض النسخ _ ضعیفة جدّا ؛ لقبح الاستدلال علی جواز الوقف فی الشریعة الإسلامیة بعمل المجوس فی دینهم، مضافا إلی مرجوحیة النسخة الفاقدة لِ_ «لا» .

ص :57


1- جواهر الکلام : ج28 ص30 _ 31 .
2- وسائل الشیعة: ج5 ص 292 .

المثال الثالث : فضل داوود علیه السلام علی لقمان علیه السلام

کثیر من الروایات المشتملة علی القصص، والروایات التأریخیة ؛ فهی _ مضافا إلی کونها من مظانّ الجعل والدسّ _ مما راج فیه النقل بالمعنی ، کما أنّ الاختلاف الناشئ منه فیها أیضا متوقّع بل کثیر الوقوع ، حیث نلاحظ فی کثیر ممّا ورد فی هذا المضمار _ لاسیما فی قصص الأنبیاء _ الشذوذ والمنافاة للقرآن الکریم والسنّةِ القطعیة والعقل ، وإلیک انموذجا منها :

1 . قال السیوطی فی الدرّ المنثور :أخرج الحکیم الترمذی فی نوادر الاُصول، عن أبی مسلم الخولانی، قال : قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله : إنّ لقمان کان عبدا کثیر التفکّر ، حسن الظنّ، کثیر الصمت ، أحبّ اللّه فأحبّه اللّه تعالی ، فمنّ علیه بالحکمة ، نودی بالخلافة قبل داوود علیه السلام ، فقیل له : یا لقمان! هل لک أن یجعلک اللّه خلیفة تحکم بین الناس بالحقّ؟ قال لقمان : إن أجبرنی ربّی قبلت؛ فإنی أعلم أنّه إن فعل ذلک أعاننی، وعلّمنی، وعصمنی ، وإن خیّرنی ربّی قبلت العافیة ، ولم أسأل البلاء . فقالت الملائکة : لم یا لقمان ؟ قال: لأنّ الحاکم بأشدّ المنازل وأکدرها، یغشاه الظلم من کلّ مکان، فیخذل أو یعان ، فإن أصاب فبالحریّ أن ینجو ، وإن أخطأ أخطأ طریق الجنّة. ومن یکون فی الدنیا ذلیلاً خیر من أن یکون شریفا ضائعا ، ومن یختار الدنیا علی الآخرة فاتته الدنیا، ولا یصیر إلی ملک الآخرة . فعجبت الملائکة من حسن منطقه، فنام نومة، فغُطّ بالحکمة غطّا ، فانبته فتکلّم بها . ثمّ نودی داوود علیه السلام بعده بالخلافة، فقبلها ولم یشترط شرط لقمان، فأهوی فی الخطیئة . (1)

2 . الأحادیث المتواترة إجمالاً _ مضافا لآیات الکتاب العزیز _ الدالّة علی عصمة أنبیاء اللّه تعالی، ومن ناله عهد إلهی ومنصب من مناصبه سبحانه ، وکذا ما دلّ علی کون حجّة اللّه تعالی وصفوته للنبوّة والخلافة الإلهیة أفضل الناس فی زمانه .

ص :58


1- الدرّ المنثور: ج 1 ص 161.

بیان الاختلاف وعلاجه :

یمکن حمل الحدیث الأوّل وأمثاله علی أنّه قد صدر عن النبیّ صلی الله علیه و آله وأهل بیته علیهم السلام کلام لم یعطه الراوی حقّه من الوعی والدقّة، فرواه بما تری من الألفاظ التی فیها ظلم لنبی اللّه داوود علیه السلام ، علی رغم عصمته وأفضلیّته علی الناس الذین کانوا فی زمانه علیه السلام ؛ لقمانَ ومن دونه أجمعین .

وإنّما کان قضیة نداء الملائکة للقمان علیه السلام باقتراح الخلافة نداء اختیار واختبار لیستعدّ لمنح الحکمة . لا نداء عزیمة منه سبحانه لخلافته . والحال أنّ داوود علیه السلام نودی بعزیمة منه سبحانه علی خلافته بعدما وجده أهلاً ومستعدّا لها، واجدا للحکمة ، ولم یکن له علیه السلام اختیار بعد أمره تعالی . فأطاع ربّه، فاکتنفه اللّه الحکیم بعلمه وفضله وحکمته وعصمته ما لم یعط أحدا من أهل زمانه ، وفضّله علی جمیع من کان فی زمانه .

ومن تدبّر فیما سنتلوه من الآیات الکریمة یصدّق ما ذکرناه :

أ _ « وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَءَاتَاهُ اللَّهُ الْمُلْکَ وَالْحِکْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا یَشَآءُ » . (1) ب _ « وَمِن ذُرِّیَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَیْمَ_نَ وَأَیُّوبَ .... وَکُلاًّ فَضَّلْنَا عَلَی الْعَ__لَمِینَ .... أُوْلَ_ئِکَ الَّذِینَ ءَاتَیْنَ_هُمُ الْکِتَ_بَ وَالْحُکْمَ وَالنُّبُوَّةَ » . (2)

ج _ « وَ لَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِیِّینَ عَلَی بَعْضٍ وَ ءَاتَیْنَا دَاوُودَ زَبُورًا » . (3) د _ « وَ لَقَدْ ءَاتَیْنَا دَاوُودَ وَ سُلَیْمَ_نَ عِلْمًا وَ قَالاَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی فَضَّلَنَا عَلَی کَثِیرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِینَ * وَ وَرِثَ سُلَیْمَ_نُ دَاوُودَ وَ قَالَ یَ_أَیُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّیْرِ وَ أُوتِینَا مِن کُلِّ شَیْ ءٍ إِنَّ هَ_ذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِینُ » . (4)

ه_ « وَ اذْکُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الْأَیْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ * إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ یُسَبِّحْنَ بِالْعَشِیِّ وَ الاْءِشْرَاقِ * وَ الطَّیْرَ مَحْشُورَةً کُلٌّ لَّهُ أَوَّابٌ * وَ شَدَدْنَا مُلْکَهُ وَءَاتَیْنَ_هُ الْحِکْمَةَ

ص :59


1- البقرة:251 .
2- الأنعام: 84 _ 89 .
3- الإسراء: 55 .
4- النمل: 15 و 16 .

وَ فَصْلَ الْخِطَابِ * .... یَ_دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَ_کَ خَلِیفَةً فِی الْأَرْضِ فَاحْکُم بَیْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ... » . (1)

فالتدبّر فی هذه الآیات وغیرها فی شأن داوود علیه السلام یفید أنّ خلافته علیه السلام کانت بعزیمة من اللّه تعالی من دون تخییر ،و أنّه کان ممّن فضّله اللّه علی العالمین وعلی کثیر من عباده المؤمنین، ما خلا محمّد صلی الله علیه و آله وأهل بیته علیهم السلام ، وقلیل من کبار المرسلین علیهم السلام ، وأنّه کان ممّن آتاه اللّه الکتاب والعلم والفضل والحکمة والعصمة .

أفنبیّ کریم مثل داوود علیه السلام مع هذه الجلالة یصلح لشأنه مضمون هذا الخبر؟! فأستغفر اللّه ربّی لحکایة مثل هذه الروایة .

تنبیهان

الأوّل : النقل بالمضمون

یلحق بالنقل بالمعنی النقل بالمضمون ، وهو أن یحکی الراوی مضمون ما تحمّله من کلام المعصوم أو من روایة شیخه ، فربما یؤثّر فی نقله سوء فهمه وخطؤه فی تلقّی مقاصد المتکلّم ، فقد یتکلّم المعصوم بمطلق أو عامّ فینقله الراوی مصرِّحا بوجه العموم أو الإطلاق ، مع أنّ لذاک العامّ أو المطلق مخصِّص أو مقیّد یمکن الجمع بینهما لولا التصریح بوجه العامّ والمطلق ، ولکن للتصریح بوجه العموم أو الإطلاق لا یمکن الجمع بینهما بوجه عرفی ؛ لصیرورة المتنافیین حینئذ متباینین . اللّهمّ إلاّ إذا عرفنا بعض الرواة له بالنقل بالمضمون أحیانا، فنحمل حدیثه علی ذلک ، ومّمن نعرفه بهذه الصفة هو عمّار الساباطی ، أحیانا ، فتنبّه .

الثانی : بعض ما یتعلّق بالنقل باللفظ أو بالمعنی

إنّ أحوال الرواة _ سواء فی نقل الحدیث لفظا أو معنی _ مختلفة ، فمنهم من کان یسمع الحدیث ویعیه بقلبه ولا یکتبه مباشرة، بل ینتظر الفرصة لتقییده بالکتابة _ بل ومنهم من کان

ص :60


1- سورة ص : 17 _ 26 .

بطیئا فی الکتابة أو لا یحسنها _ ومنهم من کان یسمع الحدیث ویکتبه حین السماع بألفاظه؛ استیثاقا لصحّة الحدیث، وکان من أشهرهم فی ذلک زرارة بن أعین .

أضف إلی ذلک إنّ أفراد الطائفة الاُولی أیضا لم یکونوا بمرتبة واحدة فی الحفظ والضبط وجودة الفهم وقوّة التعبیر وما إلی ذلک ، بل کانوا بمراتب مختلفة .

ثمّ إنّ الأئمّة علیهم السلام وإن أجازوا نقل الحدیث بالمعنی _ لمصالح تقدّم بیانها _ إلاّ أنّهم علیهم السلام کانوا یحضّون ویرغّبون رواتهم فی استیثاق الحدیث بالکتابة والتدقیق فی النقل بکل مبالغة وتوکید ، لکننا نجد مع ذلک کلّه ورود کثیر من الأحادیث المنقولة بالمعنی ؛ تبعا للجواز الشرعی، وجریا علی السیرة العقلائیة .

أحکام الحدیث المنقول باللفظ أو بالمعنی

إن تبیّن لنا أنّ الحدیث منقول بلفظ المعصوم علیه السلام فهو ، وإلاّ فإمّا أن نتبیّن کونه منقولاً بالمعنی ، أو نتردّد فی ذلک فإلیک بیان صوره وأحکامه :

أ _ فی صورة إحراز کون الحدیث منقولاً باللفظ یمکن الاستدلال بمفاد الحدیث، حتّی فی المعانی الدقیقة الکامنة وراءَ دقائق الألفاظ، اللّهمّ إلاّ أن یمنع عنه مانع آخر .

ب _ وفی صورة تبیّن نقله بالمعنی ؛ أیضا فأصالة عدم الخطأ فی نقل الراوی الثقة _ کأصل عقلائی ممضی فی الشرع _ تقتضی صحّة فهمه، وسلامة تعبیره، وأنّ مفاد الروایة هو عین مراد المتکلّم ، فهذا الحدیث یکون حجّة فی المعانی الدقیقة المستندة إلی دقائق الألفاظ أیضا، لکن بقدر مالا یخفی عادة علی مثل راویه حسب مستواه الثقافی، دون الدقائق الّتی لم یکن ذاک الراوی لیتفطّن إلیها عادة، مع الأخذ بنظر الاعتبار باختلاف حال الرواة ومستوَیاتهم فی ذلک .

ج _ وأمّا إذا تردّدنا فی ذلک _ فإنّه وإن أمکن القول بأنّ الأصل العقلائی حاکم بالبناء علی کون الکلام منقولاً باللفظ ما لم یدلّ دلیل أو تقوم قرینة خاصّة أو عامّة علی خلافه _ إلاّ أنّ کثرة وقوع النقل بالمعنی وشیوعه وإعتیاد الناس علی ذلک یمنع عن الاطمئنان بهذا الأصل والإفتاء وفقا للمعانی المستخرجة من دقائق ألفاظه إلاّ بالمقدار المشار إلیه فی

ص :61

الصورة الثانیة . وبعبارة أُخری یقوم شیوع النقل بالمعنی بعمل القرینة العامّة فی المنع عن ذاک الأصل .

اللهمّ إلاّ أن تدل الشواهد والقرائن علی کون الحدیث المزبور منقولاً بلفظ المعصوم ؛ ککونه عن الصحیفة السجّادیة، أو سائر مکاتیب الأئمّّة علیهم السلام ، أو صدوره متکرّرا عنهم علیهم السلام بلفظ واحد ، بحیث یُطمأنّ بکونه من الآثار المنقولة باللفظ کأُصول وتعابیر قانونیة ، وما إلی ذلک من طرق التعرّف علی المنقولات بالألفاظ وتمییزها عمّا هو مرویّ بالمعنی . هذا کلّه فی حکم الحدیث من غیر ملاحظة حال الاختلاف .

وأمّا فی صورة الاختلاف فلا یخلو الأمر من الصور التالیة :

أ _ أن یکون الاختلاف ناشئا من سائر أسباب اختلاف الحدیث غیر النقل بالمعنی ، فیعالج بما یقتضیه ذاک السبب للاختلاف .

ب _ أن یکون الاختلاف ناشئا من الاختلال فی النقل بالمعنی إجمالاً ، وله صور؛ فتارة نحرز تقدّم أحدهما علی الآخر فی حال النقل باللفظ _ إحرازا علمیّا أو بالأصل. وأُخری نحرز تساویهما فی کونهما منقولین بالمعنی . وثالثة یتردّد الأمر بین هذا وذاک .

وإجمال القول فیهذه الوجوه _ ما خلا الوجه الأوّل _ أن نقول: کلّ حدیثین اُحرز کونهما منقولین بالمعنی أو تردّد الأمر فیهما فحکمهما فی غیر مادّة الاختلاف ما تقدّم فی الصورة الثانیة والثالثة ممّا تقدّم . ویعاملان فی مادّة الاختلاف والتنافی معاملة حدیثین متعارضین لا یمکن الجمع بینهما ، وقد تقدّم فی الأمر السادس من المقدّمة .

ولا یخفی أنّ هذه الصور مع ما ذکر من حکمها ناظرة إلی الاختلاف الواقعی بینهما ولم یمکن الجمع بینهما ، وإلاّ فإن کان الاختلاف بینهما صوریّا جمع بینهما بجمع دلالی عرفی .

ص :62

السبب الثانی : تلخیص المتن

اشاره

من فروع جواز النقل بالمعنی جواز تلخیص الحدیث مع رعایة شروطه الّتی منها عدم التغییر والتحریف فی المعنی ، ومعرفة الراوی عارفا بمعانی الحدیث وشؤون التحدیث ، لئلاّ یروی ویُلخّص بلحن أو تحریف .

وتختلف أحوال الرواة فی الاتّصاف بالصفات المشار إلیها ، بل وقد یهفو الراوی الثقة أیضا ، فیحصل من جرّاء ذلک اختلاف بین الحدیث الملخّص وبین غیره .

وأمّا حکم التلخیص شرعا أو وجه تجویزه مع ما یستلزمه من المحاذیر فقد اتضح بما تقدّم فی النقل بالمعنی .

المثال الأوّل : حکم قضاء الصلاة الفائتة حال الإغماء

1 . الصدوق بإسناده عن الحلبی، أنّه سأل أبا عبد اللّه علیه السلام عن المریض ، هل یقضی الصلوات إذا أغمی علیه ؟ فقال :لا إلاّ الصلاة الّتی أفاق فیها . (1)

2 . الکلینی والشیخ الطوسی بإسنادهما عن مرازم قال :سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن المریض لا یقدر علی الصلاة قال : فقال : کلّ ما غلب اللّه علیه فاللّه أولی بالعذر . (2)

ص :63


1- کتاب من لایحضره الفقیه : ج1 ص236 ح1040 .
2- تهذیب الأحکام : ج3 ص302 ح925 ، الکافی: ج3 ص412 ح1 .

مورد الاختلاف :

بینا یدلّ الحدیث الأوّل علی وجوب قضاء الصلوات الفائتة فی حال المرض ، إلاّ ما فات فی حال الإغماء ، یدلّ الحدیث الثانی علی عدم وجوب الصلاة علی المریض الّذی لا یقدر علی الصلاة ، وإطلاقه یشمل الأداء والقضاء .

ففی مورد القضاء ینافی الحدیث الأوّل الدالّ علی وجوب القضاء ، کماینافی الإجماع وسائر الأحادیث .

وفی الأداء ینافی ما دلّ علی تکلیف المریض المفیق بالصلاة مطلقا ، و أنّ الصلاة لا تسقط عن المکلّف بحال أبدا ، وأنّ علیه الصلاة؛ إما جالسا أو مضطجعا أو مستلقیا أو ماشیا . (1)

علاج الاختلاف :

إنّ الفحص فی سائر الأحادیث یوقفنا علی أصل حدیث مرازم الّذی لا توجد أیّ منافاة بینه وبین غیره ممّا أوردناه أو أشرنا إلیه ، فیظهر به أنّ ضعف التلخیص هو الموجِب للاختلاف المذکور ، وإلیک أصله :

روی الکلینی والشیخ الطوسی والصدوق قدّست أسرارهم بأسانیدهم عن ابن أبی عمیر، عن مرازم، قال :سأل إسماعیل بن جابر أبا عبد اللّه علیه السلام فقال: أصلحک اللّه ! إنّ علیّ نوافل کثیرة فکیف أصنع؟ فقال : «اقضها. فقال له : إنّها أکثر من ذلک؟! قال : اقضها. قلت : لا اُحصیها؟ قال : توخّ . قال مرازم : وکنت مرضت أربعة أشهر لم اتنفّل فیها، فقلت له : أصلحک اللّه _ أو جعلت فداک _ إنّی مرضت أربعة أشهر لم أُصلّ نافلة؟ فقال : لیس علیک قضاء؛ إنّ المریض لیس کالصحیح، کلّما غلب اللّه فاللّه أولی بالعذر فیه» (2) .

ص :64


1- راجع الکافی: ج3 ص410 _ 413 ، تهذیب الأحکام : ج3 ص302 _ 308 .
2- تهذیب الأحکام : ج2 ص12 ح26 ، الکافی: ج3 ص451 ح4 ، کتاب من لایحضره الفقیه: ج1 ص316 ح 1434 .

فنلاحظ أنّ أصل حدیث مرازم لم یکن فیه أی غضاضة، وإنّما حصلت المشکلة والاختلاف المذکور بسبب التلخیص .

فالحدیث فی أصله حول النافلة دون الفریضة ، وکما أنّ النافلة مندوبة فی أصلها مندوبة فی قضائها أیضا ، مضافا إلی أنها فی حال المرض تتخفَّف شدّة تأکّدها أداء وقضاء .

وأشیر أخیرا إلی أنّ هذا الحدیث لخصّ فی روایة أُخری أیضا، (1) لکن بوجه صحیح غیر موجب للاختلاف، ولکن نطوی عن نقله .

المثال الثانی : استعمال الطیب من قبل المحرِم

1 . روی الشیخ الطوسی قدس سره بإسناده عن حریز، عن أبی عبد اللّه علیه السلام ، قال :لا یمسّ المحرِم شیئا من الطیب، ولا من الریحان، ولا یتلذّذ به، فمن ابتلی بشیء من ذلک فلیتصدّق بقدر ما صنع بقدر شبَعه ؛ یعنی من الطعام . (2)

2 . الشیخ بإسناده عن جعفر بن بشیر، عن إسماعیل، عن أبی عبد اللّه علیه السلام ، قال :سألته عن السعوط للمحرم وفیه طیب ، فقال : لا بأس . (3)

بیان : السَّعوط: هو الدواء الّذی یُصبّ فی الأنف . (4)

مورد الاختلاف:

الحدیث الأوّل _ بعموم لفظ «شیئا»، وکونه نکرة فی سیاق النفی _ یدلّ علی حرمة جمیع أنواع الطیب للمحرم ، مع أنّ الحدیث الثانی بإطلاقه دالّ علی جواز الاستعاط له ، لأنّ الاستعاط أعمّ من کونه للضرورة أو الاضطرار أو للالتذاذ به، فالحدیث الأوّل یحرّم علی

ص :65


1- کتاب من لایحضره الفقیه: ج1 ص316 ح1434 .
2- تهذیب الأحکام : ج5 ص297 ح1007 ، الاستبصار: ج2 ص178 ح591 ولیس فیه : «یعنی» ، الکافی: ج4 ص353 ح2 نحوه .
3- تهذیب الأحکام : ج 5 ص 298 ح 1011 ، وسائل الشیعة: ج 12 ص 447 ح 16744 .
4- الصحاح : ج2 ص1131 (سعط ) .

المحرم کلّ نوع من الطیب ، والثانی یجوّز له السعوط من أنواع الطیب مطلقا سواء کان لضرورة التداوی أم لا ، فالاختلاف بالعموم والخصوص حاصل .

علاج الاختلاف:

لیس للفقیه أن یتسرّع إلی حمل العامّ علی الخاصّ والحکم بجواز الاستعاط للمحرِم؛ تحکیما لدلالة الخاصّ علی العامّ ، بحجّة أقوائیة الدلیل الخاصّ علی العامّ . بل علیه الفحص ؛ لعلّه یظفر بما یغیّر النسبة بینهما ، کما هو الحال فی المثال المذکور ، فإنّه بعد الظفر بالحدیث التالی یعرف أنّ الاختلاف إنّما حصل من ضعف التلخیص فی الحدیث الثانی ؛ أعنی روایة إسماعیل ، وإلیک أصله المروی عن نفس هذا الراوی :

روی الشیخ قدس سره بإسناده عن صفوان بن یحیی، عن إسماعیل بن جابر _ وکانت عرضت له ریح فی وجهه من علّة أصابته وهو محرِم _ قال :فقلت لأبی عبد اللّه علیه السلام : إنّ الطبیب الّذی یعالجنی وصف لی سَعوطا فیه مسک ؟ فقال : استعِط به . (1)

حیث تلاحظ أنّ روایة جابر کانت مقرونة بقرینة حالیة لم تذکر فی التلخیص . ولذا حمل الشیخ قدس سرهالحدیث الثانی علی حال الضرورة دون الاختیار . (2)

ص :66


1- تهذیب الأحکام : ج5 ص298 ح1012 ، الاستبصار : ج2 ص179 ح595 ، کتاب من لایحضره الفقیه : ج2 ص224 ح1054 نحوه .
2- تهذیب الأحکام : ج5 ص298 ح1011 .

السبب الثالث: التقطیع المخلّ

اشاره

من أسباب اختلاف الأحادیث تقطیع الحدیث من قِبَل الراوی ، کما عدّه غیر واحد من العلماء ، فعبّر عنه بعضهم بِ_ «التقطیع للروایات» (1) ، وبعضهم بِ_ «حدوث التقطیع فی الروایات» (2) ، لکنّ العنوان المختار أنسب ، لأنّ مطلق التقطیع لا یسبّب الاختلاف .

وقد اختلف العلماء فی جواز تقطیع الحدیث مطلقا، وعدمه کذلک ، والتفصیل بأنّه إن یکن المقطِّع قد رواه فی محلّ آخر، أو رواه غیره تماما لیرجع إلی تمامه من ذلک المحلّ فهو ، وإلاّ فلا یجوز . (3)

واختار الشهید قدس سره فی الدرایة القول الأول _ أی الجواز مطلقا سواء رواه علی التمام فی محلّ آخر أم لا _ ثمّ قیّده بشرط ، فقال : «وهو _ یعنی الجواز المطلق _ أصحّ إن وقع ذلک لمن عرف عدم تعلُّق المتروک منه بالمرویّ بحیث لا یختل البیان ولا تختلف الدلالة فیما نقله بترک ما ترکه فیجوز حینئذ، وإن لم تجز الروایة بالمعنی؛ لأنّ المروی والمتروک حینئذٍ خبران منفصلان» (4) . وهو حسن متین ، وإلیه یرجع ما اختاره وجعله قولاً رابعا فی الرعایة . (5)

ثمّ إنّه کما یحتمل أن یکون قلّة ثقافة الراوی وقصور معرفته عن عروض الاختلال _ لا

ص :67


1- راجع الرافد فی علم الاُصول : ص28 .
2- راجع المحصول فی علم الاُصول : ج4 ص429 .
3- راجع مقباس الهدایة : ج3 ص257 ، والرعایة : ص317 _ 321 .
4- الدرایة للشهید الثانی قدس سره: ص114 .
5- الرعایة : ص318 .

سیما فی لطائف المعانی _ موجب للاختلاف بین الحدیث المقطَّع وغیره ، فکذلک یمکن أن یکون سهو الراوی _ ثقة کان أم غیره _ أو تسرّعه فی التقطیع سببا لفوات بعض الدقائق، فینتهی إلی اختلال المعنی واختلاف الحدیث ، کما وقع لبعض جهابذة الحدیث والفقه والتفسیر .

نعم إذا شکّ فی وقوع اختلال من هذه الناحیة یمکن إحراز عدم سهو الراوی بإمضاء الشارع لبناء العقلاء علی عدم سهو المخبِر الموثوق بنقله، مع علمهم بعدم مبالات المخبرین عن النقل بالمعنی ، بل ومع بناء العقلاء علی ذلک . إذا عرفت ذلک فلنذکر بعض أمثلته :

المثال الأوّل : قاعدة الحیلولة

1 . روی الکلینی بإسناده عن زرارة والفضیل، عن أبی جعفر علیه السلام قال :متی استقینت أو شککت فی وقت فریضة أنّک لم تصلّها ، أو فی وقت فوتها أنّک لم تصلّها، صلّیتها . وإن شککت بعد ما خرج وقت الفوت فقد دخل حائل، فلا إعادة علیک من شکّ حتّی تستیقن ، فإن استیقنت فعلیک أن تصلّیها فی أیّ حال کنت . (1)

2 . وروی ابن إدریس بإسناده عن زرارة، عن أبی جعفر علیه السلام قال :فإذا جاء یقین بعد حائل قضاه ومضی علی الیقین، ویقضی الحائل والشکّ جمیعا، فإن شکّ فی الظهر فیما بینه وبین أن یصلّی العصر قضاها ، وإن دخله الشکّ بعد أن یصلی العصر فقد مضت، إلاّ أن یستیقن ؛ لأنّ العصر حائل فیما بینه وبین الظهر ، فلا یدع الحائل لما کان من الشکّ إلاّ بیقین» (2) .

الحائل فی اللغة : هو الحاجز والفاصل بین شیئین ، من حال الشیء بینی وبینک : أی حجز ، (3) وکذا حال النهر بیننا حیلولةً : حجز ومنع الاتّصال . (4)

وهو فی ما نحن فیه عبارة عمّا یعمّ الصلاة المتأخِّرة ، ووقتها ، کصلاة العصر أو وقتها بالنسبة إلی الظهر ، وکالمغرب أو صلاته بالنسبه إلی العصر . کما یدلّ علیه قوله علیه السلام فی

ص :68


1- الکافی : ج3 ص294 ح10 ، وسائل الشیعة: ج4 ص282 ح5168 .
2- السرائر : ج3 ص588 ، وسائل الشیعة: ج4 ص283 ح5169 .
3- الصحاح : ج3 ص1679 (حول ) .
4- المصباح المنیر : ص157 (حول ) .

الحدیثین المتقدّمین : «بعد ما خرج وقت الفوت وقد دخل حائل» ، و «إذا جاء یقین بعد حائل ، قضاه _ یعنی أدّاه وفعله _ ومضی علی الیقین، ویقضی الحائل والشکّ ... لأنّ العصر حائل فیما بینه وبین الظهر، فلا یدع الحائل ...» . فالمراد بالحائل فی العبارة الاولی وقت الصلاة التأخِّرة ، وفی الموردین من العبارة الثانیة هو نفس صلاة العصر .

مورد الاختلاف :

فالحدیث الأوّل یدلّ بظهوره الأوّلی علی وجوب أداء صلاة الظهر أو العصر إذا شکّ فی إتیانهما فی الوقت ، وأمّا إذا شکّ فیه بعد فوت الوقت فلا . وحیث إنّ وقت الظهرین باقٍ إلی الغروب فالحدیث ظاهر فی بقاء وقت وجوب الإتیان بالمشکوکة إلی الغروب .

والحدیث الثانی دالّ علی عدم وجوب صلاة الظهر مثلاً إذا شکّ فیها بعد حصول حائل ، أی بعد الإتیان بالعصر، أو بعد دخول وقت فضیلة العصر ؛ فالاختلاف بینهما علی هذا واضح .

ولأجل هذا الاختلاف طرح بعض الفقهاء الحدیث الثانی وأفتی بمفاد الحدیث الأوّل .

علاج الاختلاف :

بمراجعة تمام الحدیث الأوّل یتبیّن أنّ المراد بوقت الفوت هو ما بین انقضاء وقت الفضیلة إلی دخول وقت إجزاء الصلاة الآتیة مثل العصر بالنسبه إلی الظهر، فإذا خرج هذا الوقت ودخل وقت العصر _ أی وقت فضیلته _ فقد خرج وقت الفوت ودخل الحائل . وبهذا یتوافق الحدیثان کلیّا، ویرتفع الاختلاف بینهما . وإلیک الحدیث بتمامه :

روی الکلینی بإسناده عن زرارة والفضیل، عن أبی جعفر علیه السلام ، فی قول اللّه تبارک اسمه : « إِنَّ الصَّلَوةَ کَانَتْ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ کِتَ_بًا مَّوْقُوتًا » (1) قال : یعنی مفروضا، ولیس یعنی وقت فوتها ، إذا جاز ذلک الوقت ثمّ صلاّها لم تکن صلاته هذه مؤدّاة، ولو کان ذلک لهلک سلیمان بن داوود علیه السلام حین صلاّها لغیر وقتها، ولکنّه متی ما ذکرها صلاّها . قال : ثمّ قال :

ص :69


1- النساء : 103 .

ومتی استیقنت أو شککت فی وقتها أنّک لم تصلّها أو فی وقت فوتها أنّک لم تصلّها صلّیتها، فإن شککت بعد ما خرج وقت الفوت فقد دخل حائل، فلا إعادة علیک من شکّ حتی تستیقن، فإن استیقنت فعلیک أن تصلّیها فی أی حال کنت (1) . (2)

وبالتأمّل فی هذا الحدیث وما ذکرناه فی الهامش یظهر أنّه لا منافاة بین الحدیثین المتقدِّمین .

وسرّه أنّ صدر الحدیث الأوّل _ قبل التقطیع _ کان یفید أنّ المراد ب_ «وقت الفوت» و «خروج وقت الفوت» لیس هو الوقت الّذی بخروجه تصیر الصلاة قضاء ، بل هو اصطلاح (3) خاصّ، کان فقهاء العامّة یزعمون أنّه لا یجوز تأخیر الصلاة عنه ، علی اختلاف فیه بینهم فی

ص :70


1- الکافی: ج3 ص294 ح10 ، کتاب من لایحضره الفقیه : ج1 ص129 ح 606 ، تفسیر العیّاشی: ج1 ص273 ح259 کلاهما إلی قوله : «ذکرها صلاّها» .
2- وبمضمونه ما رواه الصدوق والعیّاشی عن زرارة، عن أبی جعفر علیه السلام ، فی قول اللّه تعالی : و « إِنَّ الصَّلَوةَ کَانَتْ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ کِتَ_بًا مَّوْقُوتًا » قال : موجبا، إنّما یعنی بذلک وجوبها علی المؤمنین ، ولو کانت کما یقولون لهلک سلیمان بن داوود حین أخّر الصلاة حتّی توارت بالحجاب ، لأنّه لو صلاّها قبل أن تغیب کان وقتا، ولیس صلاة أطول وقتا من العصر . ( علل الشرائع : ص605 ح79 ، تفسیر العیّاشی : ج1 ص274 ح263 ، وسائل الشیعة : ج4 ص138 ح4735 ) .
3- هناک عدّة اصطلاحات فی باب الوقت، إلیک بعضها : أ _ «وقت صلاةِ الظهر» وأخواتها ، والمراد به فی النصوص غالبا هو وقت فضلها کما اُشیر إلیه فی روایة الکلینی و « ولو کان ذلک لهلک سلیمان بن داود علیه السلام حین صلاّها لغیر وقتها» . واستعمال هذا اللفظ لهذا المعنی فی الأحادیث کثیر جدّا . ب _ «وقت الأداء» وهو المعنی المقابل لوقت القضاء، یشمل الوقت المختصّ، وقت الفضل ، والعادی ووقت الکراهة الّذی هو ما بعد الحائل . ج _ «وقت الفوت» وهو ما بعد وقت الفضیلة إلی وقت فضیلة العصر بالنسبة إلی الظهر، مثلاً . د _ «الوقت الحائل» وهو وقت الصلاة المتأخّرة، أعنی أوان فضلها بالنسبة إلی الصلاة المتقدّمة . وهناک اصطلاحات آخر لباب المواقیت لا یهمّنا التعرّض لها هنا مثل : «الوقت المختصّ» ، و «وقت الکراهة» ، و «وقت صلاة المنافقین» ، و «وقت وقوع الشمس» بین قرنی الشیطان . ثمّ إنّه یکره تأخیر صلاة الظهر مثلاً عن وقت فوتها إلی المغرب الّذی ینتهی إلیه وقت أداء الظهرین ، ویدخل وقت المغرب ، وکلّما ابتعد من أوّل الوقت واقترب إلی آخره اشتدّ الکراهة إلی أن ینقضی وقت الأداء الّذی هو ما بین الزوال إلی المغرب ، للظهرین . فإنّه إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر والعصر إلاّ أنّ هذه قبل هذه ، ثمّ أنت فی وقت منهما إلی أن تغرب الشمس . وهکذا العشاءان . ولا یخفی أنّ عبارة هذه التعلیقة متضمِّنة لعبارات الأحادیث أو مقتبسة منها ، لم نستخرجها رعایةً للاختصار .

تفاصیل هذا الحکم ، فأصبح بعد التقطیع ظاهرا فی غیر ذلک، فحصل التنافی . ولتحقیق الجوانب الفقهیّة للمسألة محلّ آخر . (1)

المثال الثانی : إنّ اللّه خلق آدم علی صورته

1 . ابن حنبل بإسناده عن أبیهریرة،عن النبی صلی الله علیه و آله قال:إنّ اللّه عز و جل خلق آدم علی صورتهللّه ت» (2) .

2 . الصدوق بإسناده عن إبراهیم بن محمّد الهمدانی، قال : کتبت إلی الرجل _ یعنی أبا الحسن علیه السلام :إنّ مَن قِبَلَنا مِن موالیک قد اختلفوا فی التوحید، فمنهم من یقول : جسم، ومنهم من یقول : صورة ؟ فکتب علیه السلام بخطّه : سبحان من لا یحدّ ولا یوصف ، لیس کمثله شیء، وهو السمیع العلیم ، أو قال : البصیر . (3)

مورد الاختلاف :

یدلّ الحدیث الأوّل علی أن اللّه تعالی خلق آدم علی صورته _ و العیاذ باللّه _ ، وأنّ له سبحانه صورة کصورة آدم علیه السلام ، ویدلّ الحدیث الثانی وما یعاضده من الأحادیث المتواترة علی أنّ اللّه تعالی لا یوصف بحدّ، ولا یحدّ بوصف ، ولا یوصف بأوصاف المخلوقین ، وینزّهه تعالی عن أمثال ذلک، ومنها الاتصاف بالجسم والصورة .

کما روی الکلینی قدس سره بإسناده عن حمزة بن محمّد، قال :کتبت إلی أبیالحسن علیه السلام أسأله عن الجسم والصورة، فکتب : سبحان من لیس کمثله شیء ، لاجسم ولا صورة . (4)

ص :71


1- راجع الحدائق الناظرة : ج2 ص40 وج6 ص343 ، جواهر الکلام : ج13 ص85 ، الخلل فی الصلاة : ص 253 ، ورسالة المؤلّف فی قاعدة التجاوز والفراغ : المقصد الثانی / الباب السادس / الفصل الثالث / فی ذیل عنوان : الکلام فی العمل المستقلّ ، وکذا المقصد الثانی / الباب الثامن / الفصل الثانی / الصورة الثانیة ، وکذا فصّلنا البحث فی جوانب منه فی کتابنا أسباب اختلاف الحدیث : فی المثال الأوّل من السبب الثالث : التقطیع المخلّ ، وهی رسالة فقهیّة للمرحلة الرابعة من الدراسات الحوزویّة .
2- مسند ابن حنبل : ج3 ص210 ح8298 .
3- التوحید : ص100 ح9 ، بحار الأنوار: ج3 ص294 ح17 .
4- الکافی: ج1 ص104 ح2 .

علاج الاختلاف :

لا ریب أنّ مفاد الحدیث الأوّل بظاهره _ المخالف للکتاب والسنّة القطعیة والعقل _ غیر قابل للأخذ به ، فیحتاج إمّا إلی کشف وجه الاختلال، أو طرحه . اللّهم إلاّ أن یکون قابلاً للتأویل (1) . وبالفحص والتتّبع فی أحادیث العترة المطهّرة نعرف سرّه .

روی الصدوق بإسناده عن الحسین بن خالد، قال :قلت للرضا علیه السلام : یابن رسول اللّه صلی الله علیه و آله ، إنّ الناس یروون أنّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله قال : إنّ اللّه خلق آدم علی صورته! فقال : قاتلهم اللّه ، لقد حذفوا أوّل الحدیث ، إنّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله مرّ برجلین یتسابّان، فسمع أحدهما یقول لصاحبه: قبّح اللّه وجهک ووجه من یشبهک . فقال علیه السلام : یاعبد اللّه ، لا تقل هذا لأخیک ؛ فإنّ اللّه عز و جل خلق آدم علی صورته . (2)

وروی أیضا بإسناده عن علیّ علیه السلام قال :سمع النبیّ صلی الله علیه و آله رجلاً یقول لرجل : قبّح اللّه وجهک ووجه من یشبهک . فقال علیه السلام : مه، لا تقل هذا؛ فإنّ اللّه خلق آدم علی صورته . (3)

فتبیّن رجوع الضمیر فی «صورته» إلی الرجل المسبوب ، وأنّ الاختلال بالتقطیع کان هو الموجب للاختلاف المزبور .

ص :72


1- نحو ما روی الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر علیه السلام عمّا یروون أنّ اللّه عز و جل خلق آدم علی صورته . فقال: هی صورة محدثة مخلوقة، اصطفاها اللّه واختارها علی سائر الصور المختلفة، فأضافها إلی نفسه کما أضاف الکعبة إلی نفسه ، والروح إلی نفسه فقال: « بَیْتِیَ » وقال: « نَفَخْتُ فِیهِ مِن رُّوحِی » (بحار الأنوار: ج4 ص13 ح15 ) .
2- بحار الأنوار: ج4 ص11 ح1 .
3- بحار الأنوار: ج4 ص12 ح6 .

السبب الرابع : التخلیط فی المتن

من أسباب اختلاف الحدیث التخلیط (1) فی المتن ، إذ التخلیط یکون فی المتن تارة وفی الإسناد اُخری ، والموجب للاختلاف هو الأوّل .

معنی التخلیط وحکمه

التخلیط فی اللغة

أصله من «خلطتُ الشیء بغیره ؛ ضممته إلیه ، فاختلط هو» (2) .

ویقال : «اختلط فلان : فسد عقله ، ورجل خِلطٌ بیِّنُ الخَلاطة : أحمق، مُخالَط العقل ، فهو مختلط إذا تغیَّر عقله» (3) . وأیضا «هجر یهجَر _ بالفتح _ هَجْرا : إذا خلّط فی کلامه وهذی... » (4) ، فلأنّ تخلیط الکلام وتغییره بسبب المرض هو الهذیان بعینه ، وهو فی الحقیقة ناشٍ من الخلط فی المشاعر .

التخلیط فی الاصطلاح وحکمُه

ما ذکرناه من المعنی اللغوی قریب من معنی التخلیط المصطلح فی علوم الحدیث . (5) فیطلق

ص :73


1- التخلیط : مأخوذ من الخلط وهو الخبط؛ أی المزج (مقباس الهدایة المطبوع ضمن تنقیح المقال : ج3 ص 81) .
2- المصباح المنیر : ص 177 (خلط) .
3- لسان العرب : ج4 ص178 ، الصحاح : ج2 ص1124 (خلط ) .
4- النهایة فی غریب الحدیث : ج5 ص245 (هجر ) .
5- انظر مقباس الهدایة : ج2 ص305 .

المخلّط علی من خولط فی عقله ؛ لهرم أو غیره ، ومن خولط فی عقیدته ففسدت ، ومن تغیّرت وفسدت طریقته فی التحدیث بعدما کان علی استقامة من المشاعر والعقیدة والطریقة ، وقد یطلق علی من یکثر التخلیط فی حدیثه، دون من قد یخلِّط ، بل قد یقع التخلیط فی حدیث الثقة الضبط ومع ذلک فهو غیر منافٍ لوثاقته فی نفسه؛ فإنّه من لوازم عدم العصمة، لا من لوازم عدم الوثاقة .

والمعتبر فی أسباب اختلاف الحدیث هو التخلیط العملی، سواء حصل من المخلّط، أو ممّن قد یحصل التخلیط فی حدیثه ، وإلیک توضیحه :

قال الشهید الثانی قدس سره _ فی المسألة السابعة من مسائل باب من تردّ روایته ومن تقبل _ : والمعقودة لبیان حال من اختلط وخلّط _ : «من خلّط بعد استقامته بخُرق؛ وهو الحمق وضعف العقل ، وفسق ؛ کالواقفة بعد استقامتهم ... وغیرهما من القوادح یقبل ما روی عنه قبل الاختلاط ، لاجتماع الشرائط، وارتفاع الموانع ، ویردّ ما روی عنه بعده ... » (1) .

أقول : یظهر من کلام الشهید قدس سره أنّ التخلیط أعمّ من فساد العقل والعقیدة والطریقة فی التحدیث ، فیندرج فیه عروض کلّ ما یوجب قلّة مبالاة الراوی فی مقام الأخذ، بحیث لایتورّع الراوی عمّن یأخذ وماذا یروی، فیروی کلّ ما سنح له من الغثّ والسمین، والرخیص والثمین . لکن لا یخفی أنّ هذا کلّه یرجع إلی وصف الراوی _ فی نفسه _ بالتخلیط ، والشاهد علی ذلک حکمه بعدم قبول روایة المخلِّط بعد التخلیط مطلقا . (2)

ص :74


1- الرعایة : ص210 .
2- لأنّ وقوع التخلیط من الراوی لایمنع عن قبول روایته إذا لم تتّصف به نفسه، مع إمکانِ التمییز بین روایاته، أو الوثوقِ بها ولو بالاُصول العقلائیّة . ومن الشواهد علی هذا التعمیم فی عنوان التخلیط : (أ ) . ما رواه الطبرسی فی الاحتجاج بإسناده عن أبی محمّد العسکری علیه السلام : «من رکب من القبایح والفواحش مراکب فسقة فقهاء العامّة فلا تقبلوا منهم عنّا شیئا، ولا کرامة ، وإنّما کثر التخلیط فیما یتحمّل عنّا أهل البیت لذلک ؛ لأنّ الفسقة یتحمّلون عنّا، فیحرّفونه بأسره؛ لجهلهم، ویضعون الأشیاء علی غیر وجوهها؛ لقلّة معرفتهم ، وآخرون یتعمّدون الکذب علینا» الحدیث ؛ (الاحتجاج : ج2 ص511 ح337 ، وسائل الشیعة : ج27 ص131 ح33401) . (ب ) . ما ذکره الرجالیّون کالنجاشی فی ترجمة محمّد بن وهبان أبی عبد اللّه : «ثقة ، من أصحابنا، واضح الروایة ، قلیل التخلیط ... » (رجال النجاشی : ص282) . وکالشیخ فی ترجمة محمّد بن اُورَمة : «له کتب مثل کتب الحسین بن سعید الأهوازی، وفی روایاته تخلیط، أخبرنا بجمیعها إلاّ ما کان فیها تخلیط أو غلوّ ابن أبی جیّد عن...» (الفهرست : ص220 الرقم 620 ، وراجع الرواشح : ص107 «الراشحة 34» ، مضافا إلی ما ذکروه فی بعض الرواة من الوثاقة وجلالة القدر مع تصریحهم بتخلیطه نظیر ما ذکروه فی ترجمة محمّد بن أحمد بن یحیی بن عمران الأشعری صاحب نوادر الحکمة ، راجع ؛ الفهرست : ص221 _ 222 الرقم 622 ، ورجال النجاشی : ص245 .

نعم اعتبر علماء الحدیث والرجال «التخلیطَ» من ألفاظ ذمّ الراوی وجرحه ، (1) لکن لامطلقا بل فیما إذا وُصف به الراوی فی نفسه . دون ما إذا وُصف به فعله فإنّه لا یمنع من قبول روایته بعد إحراز وثاقته واتّصافه بالضبط ، أو مع إمکان التمییز بین موارد تخلیطه وغیره ، کما أشرنا إلیه آنفا فی الهامش . (2)

والّذی نعتبره من أسباب اختلاف الحدیث هو الثانی؛ أعنی فعل التخلیط، سواء حدث من الثقة الضبط، أم من المخلِّط فی عقله أو عقیدته أو طریقته .

فمن ذلک : أن یسمع قضیّة من غیر المعصوم علیه السلام ، أو حدیثا من غیر ثقة، مع سماعه حدیثا أو أحادیث من المعصوم، أو من ثقة نقلاً عن المعصوم، فیشتبه علیه الأمر فیُسند إلی المعصومِ أو الثقةِ ما لم یَسمَعه منهما . أو أن یسمع قضیّة من المعصوم أو الثقة بوجه خاصّ، ثمّ یتلقّی تلک القضیة بزیادات وجهات غیر موجودة فی حدیث المعصوم أو الثقة، فیخلط بین تلک القضیّة وبین هذه الزیادات والجهات عند روایتها. أو أن یسمع حدیثا من المعصوم، أو من الراوی عنه، ثمَّ یسمع حدیثا آخر عنه ، فیمزج بینهما؛ لزیغ بصره فی الکتابة والاستنساخ، أو تخلیط ذهنه، أو ما إلی ذلک . فیحصل التنافی بین هذا الحدیث المسند إلی المعصوم وبین غیره من الأحادیث .

وکذا إذا سأل المعصومَ وغیرَه عن مسألة فأجاباه عنها ، ثمّ اشتبه علیه فأسند إلی المعصوم علیه السلام ما لغیره .

ص :75


1- راجع ؛ الرعایة : ص210 ، الدرایة فی علم مصطلح الحدیث : ص80 ، ومقباس الهدایة : ج2 ص305 .
2- راجع اُصول الحدیث وأحکامه: ص170 حیث حکی عن الشیخ سدید الدین عدَّه ابن إدریس مخلِّطا ، وعن الشیخ الطوسی عدَّه علیّ بن أحمد العقیقی کذلک مع کونه إمامیّا .

ومِن أکثرِ مظانّ التخلیط روایات التأریخ والسیر والقصص عموما، والّتی تخصّ الأنبیاء والاُمم خصوصا ؛ وذلک أنّ مقام التحدیث بالقصص والسیر مستدعٍ للاستکمال والاستطراد، وهما یقتضیان التخلیط والتلفیق .

مضافا إلی کثرة الضغط والتشدید علی أهل البیت علیهم السلام ، وعلی الالتقاء بهم، وحصرهم، وحبسهم عن نشر علومهم ومعارفهم ، فی الوقت الذی اُتیحت الفُرَص لعلماء أهل الکتاب _ المتظاهرین بالإسلام أو المعتنقین له ؛ لیتزلّفوا إلی بِلاطات الحکم والسیاسة ، ممّا یجعل لأهل الکتاب مکانة ومنزلة بین الناس فیلتجئون إلیهم أو إلی کتبهم المحرَّفة ومعارفهم الخلیطة ، لحلّ کثیر من غوامض الکتاب العزیز وقصصه ، بل ولبسط ماجری منها علی لسان نبیّنا صلی الله علیه و آله . فتری المراجعین لهم من علماء العامّة خلطوا بین حدیث الرسول الکریم صلی الله علیه و آله وبین کلام علماء أهل الکتاب .

وقد ألقت هذه الرزیّة خیمتها علی مدرسة إخواننا التابعین لمدرسة الخلفاء ، فکدّرت مناهل علومهم، وعیون أحادیثهم ، وأمّا أتباع مدرسة أهل البیت علیهم السلام فقد انقطعوا إلی أئمّتهم، وتجنّبوا اتّخاذ أیّة ولیجة دون أولئک الحججِ الهادیة، والحافظین للسنّة المحمّدیة ، غیر أنّ مخالطة الشیعة لغیرهم فی الرعیل الأوّل من جانب، ومراجعة کتبهم فیما بعد من جانب ثانٍ ، واستبصار کثیر من علماء أهل السنّة بولایة آل البیت علیهم السلام من جانب ثالث ، کلّ ذلک أوقع لفیفا منهم فی ناحیة من هذه المشکلة ، مضافا إلی ذلک فإنّ أصحابنا الأخباریّین نقلوا کلّ ما وجدوا من غیر تمییز بین الغثّ والسمین، فلم تبق أحادیثنا مصونة من عوارضها .

فحکی الکشّی عن علیّ بن محمّد القتیبی قال : قال أبو محمّد الفضل بن شاذان : «سأل أبی رضی الله عنهمحمّد بن أبی عمیر، فقال له : إنّک قد لقیت مشایخ العامّة ، فکیف لم تسمع منهم؟ فقال : قد سمعت منهم ، غیر أنّی رأیت کثیرا من أصحابنا قد سمعوا علم العامّة وعلم الخاصّة ، فاختلط علیهم حتّی کانوا یروون حدیث العامّة عن الخاصّة ، وحدیث الخاصّة عن العامّة ، فکرهت أن یختلط علیّ، فترکت ذلک وأقبلت علی هذا». (1)

ص :76


1- اختیار معرفة الرجال : ج2 ص855 الرقم 1105 .

فعلی الدارسین للأحادیث البحث والتحقیق فیها، وعرضها علی الکتاب والسنّة القطعیة والعقل الصریح وسائر الموازین الّتی تقیّم بها الأحادیث ؛ کی یحصلوا علی الحجّة البیّنة، والمحجّة الواضحة من معارف وشرائع دینهم « فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَ__لِغَةُ » فی کلّ عهد، ولکلّ نسل . وإلیک بعض أمثلته ؛

المثال الأوّل : اُسطورة داوود واُوریا

1 . علیّ بن إبراهیم بإسناده عن هشام، عن الصادق علیه السلام قال :إنّ داوود لمّا جعله اللّه عز و جلخلیفة فی الأرض وأنزل علیه الزبورت ، أوحی اللّه عز و جل إلی الجبال والطیر أن یسبّحن معه _ إلی أن قال : _ فلمّا کان فی الیوم الّذی وعده اللّه عز و جل_ یعنی للابتلاء _ اشتدّت عبادته، وخلا فی محرابه، وحجب الناس عن نفسه، وهو فی محرابه یصلّیفإذا بطائر قد وقع بین یدیه ... فأعجبه جدّا، ونسی ما کان فیه، فقام لیأخذه ، فطار الطائر، فوقع علی حائط بین داوود وبین اُوریا بن حنّان، وکان داوود قد بعث اُوریا فی بعث فصعد داوود علیه السلام الحائطَ لیأخذ الطیر ، وإذا امرأة اُوریا جالسة تغتسل ، فلمّا رأت ظلّ داوود نشرت شعرها ، وغطّت به بدنها فنظر إلیها داوود، فافتتن بها، ورجع إلی محرابه ونسی ما کان فیه ، وکتب إلی صاحبه فی ذلک البعث أن یسیروا إلی موضع کیت وکیت ، یوضع التابوت بینهم وبین عدوّهم _ إلی أن قال _ فکتب داوود إلی صاحبه الّذی بعثه أن ضع التابوت بینک وبین عدوّک ، واُوریا بن حنّان بین یدی التابوت ، فقدّمه وقتل ، فلمّا قتل اُوریا دخل علیه الملکان _ إلی أن ذکر قصّة توبته علیه السلام عن ذلک بتفصیل ثمّ قال : _ وتزوّج داوود علیه السلام بإمرأة اُوریا بعد ذلک» (1) .

2 . الصدوق بإسناده عن أبی الصلت الهروی، قال :سأل الرضا علیه السلام علیّ بن محمّد بن الجهم فقال : ما یقول من قِبَلکم فی داوود علیه السلام ؟ فقال : یقولون : إنّ داوود علیه السلام کان فی محرابه یصلّی فتصوّر له إبلیس علی صورة طیر أحسن ما یکون من الطیور ، فقطع داوودصلاته ، قام لیأخذ الطیر ، فخرج الطیر إلی الدار، فخرج فی أثره، فطار الطیر إلی السطح، فصعد فی

ص :77


1- تفسیر القمّی : ج2 ص229 _ 230 ، بحار الأنوار: ج14 ص20 _ 23 ح1 .

طلبه، فسقط الطیر فی دار اُوریا بن حنّان، فاطّلع داوود علیه السلام فی أثر الطیر، فإذا بإمرأة اُوریا تغتسل، فلمّا نظر إلیها هواها ، وکان قد أخرج اُوریا فی بعض غزواته ، فکتب إلی صاحبه أن قدّم اُوریا أمام التابوت، (1) فقدّم، فظفر اُوریا بالمشرکین ، فصعب ذلک علی داوود، فکتب إلیه ثانیة أن قدّمه أمام التابوت، فقدّم، فقتل اُوریا رحمه اللهوتزوّج داوود بإمرأته . قال : فضرب الرضا علیه السلام بیده علی جبهته ، وقال : «إنّا للّه وإنّا إلیه راجعون، لقد نسبتم نبیّا من أنبیاء اللّه علیهم السلام إلی التهاون بصلاته حین خرج فی أثر الطیر ثمّ بالفاحشة ثمّ بالقتل !

فقال : یابن رسول اللّه فما کانت خطیئته ؟ فقال علیه السلام : ویحک، إنّ داوود علیه السلام إنّما ظنّ أن ما خلق اللّه عز و جل خلقا هو أعلم منه ، فبعث اللّه عز و جلإلیه الملکین ... فعجل داوود علیه السلام علی المدّعی علیه ، فقال : « لَقَدْ ظَ_لَمَکَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِکَ إِلَی نِعَاجِهِ » ، ولم یسأل المدّعیَ البیّنة علی ذلک، ولم یقبل علی المدّعی علیه فیقولَ : ماتقول. فکان هذا خطیئة رسم حکم، لا ما ذهبتم إلیه ؛ ألا تسمع اللّه عز و جلیقول : « یَ_دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَ_کَ خَلِیفَةً فِی الْأَرْضِ فَاحْکُم بَیْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ » _ إلی آخر الآیة _ .

فقال: یابن رسول اللّه فما قصّته مع اُوریا؟ فقال الرضا علیه السلام : إنّ المرأة فی أیّام داوود کانت إذا مات بعلها أو قتل لاتتزوج بعده أبدا ، وأوّل من أباح اللّه عز و جل له أن یتزوّج بامرأة قُتل بعلها کان داوود علیه السلام ، فتزوّج بامرأة اُوریا لمّا قتل وانقضت عدّتها منه.. . (2)

مورد الاختلاف :

التنافی بین الحدیثین أوضح من أن یحتاج إلی بیان ، فالحدیث الأوّل ینسب إلی داوودالنبی علیه السلام _ مع عصمته وحکمته وعلمه وفضله _ معاصیَ کبیرة ؛ من النظر إلی أجنبیة، وقتل النفس المؤمنة، والتمحّل للوصول إلی الشهوات الدنیّة، والتهاون بالصلاة ، والتأثّر بإغواء إبلیس ، وارتکاب منافیات المروءة ؛ من اتّباع الطیر ونحوه وما إلی ذلک . وإنّی لأستغفر اللّه

ص :78


1- فی بحار الأنوار : «الحرب » بدل «التابوت » .
2- عیون أخبار الرضا علیه السلام : ج1 ص193 ح1 ، بحار الأنوار: ج14 ص23 ح2 .

العظیم من حکایة مثل هذه الإسرائیلیات .

والحدیث الثانی فی جانب النقیض منه ، فیدلّ علی ما یوافق الکتاب العزیز، وحکم العقل الحصیف، والسنّة المقطوع بها من أحادیث العترة الطاهرة علیهم السلام (1) التی تنزّه الأنبیاء علیهم السلام عن کلّ وصمة قبیحة، ومعصیة صغیرة، فضلاً عن الکبیرة ؛ فلا یمکن التردید فی أنّ من أشهر مبانی مدرسة أهل البیت علیهم السلام تنزیه الأنبیاء ، فاختلاف الحدیثین واضح .

علاج الاختلاف :

قال العلاّمة الطباطبائی قدس سره _ بعد نقل روایة عن الدرّ المنثور مشابهة للروایة الاُولی _ : «القصّة مأخوذة من التوراة، غیر أنّ الّتی فیها أشنع وأفظع، فعدّلت بعض التعدیل» (2) .

وقال أمین الإسلام الطبرسی قدس سره : «إنّ ذلک ممّا لا شبهة فی فساده؛ فإنّ ذلک ممّا یقدح فی العدالة، فکیف یجوز أن یکون أنبیاء اللّه الّذین هم امناؤه علی وحیه، وسفراؤه بینه وبین خلقه، بصفة من لا تقبل شهادته، وعلی حالة تنفر عن الاستماع إلیه والقبول منه ، جلّ أنبیاء اللّه عن ذلک» (3) .

وأجاب عنه السیّد المرتضی بتفصیل ، فمن أراد فلیراجع! وقال فی طلیعة جوابه: «أمّا

ص :79


1- منها ما رواه الصدوق، بإسناده عن صالح بن عقبة، عن علقمة، قال : قال الصادق علیه السلام : یا علقمة ، إنّ رضی الناس لا یملک، وألسنتهم لا تضبط، وکیف تسلَمون ممّا لم یسلم منه أنبیاءُ اللّه ورسلُه وحججُ اللّه ؟! ألم ینسبوا یوسف إلی أنّه همَّ بالزناء ؟! ألم ینسبوا أیّوب إلی أنّه ابتلی بذنوبه ؟! ألم ینسبوا داوود إلی أنّه تبع الطیر حتّی نظر إلی امرأة اوریا فهوِیها ، وأنّه قدّم زوجها أمام التابوت حتّی قتل ثمَّ تزوّج بها ؟! ألم ینسبوا موسی علیه السلام إلی أنّه عنّین، وآذوه حتّی برّأه اللّه ممّا قالوا وکان عند اللّه وجیها ... ؟ ألم ینسبوا مریم بنت عمران إلی أنّها حملت بعیسی من رجل نجّار اسمه یوسف ؟ ! ألم ینسبوا نبیَّنا محمّد صلی الله علیه و آله إلی أنَّه شاعر مجنون ؟! ألم ینسبوه إلی أنّه هوی امرأة زید بن حارثة فلم یزل بها حتی استخلصها لنفسه ؟ ! ... فاستعینوا باللّه واصبروا، إنّ الأرض للّه یورثها من یشاء من عباده والعاقبة للمتّقین ؛ (الأمالی للصدوق : ص164 ح163 ، قصص الأنبیاء للراوندی : ص203 ح265 ، بحار الأنوار : ج70 ص2 ح4 ) ، ومنها: ما روی عن الإمام علیّ : لا اُوتی برجل یزعم أنّ داوود علیه السلام تزوّج امرأة اُوریا إلاّ جلدته حدّین ؛ حدّا للنبوّة، وحدّا للإسلام» . (مجمع البیان : ج8 ص736) .
2- المیزان فی تفسیر القرآن : ج17 ص198 .
3- مجمع البیان : ج8 ص736 .

الروایة المدّعاة فساقطة مردودة؛ لتضمّنها خلاف ما یقتضیه العقول فی الأنبیاء علیهم السلام » (1) .

وردّه الفخر الرازی بوجوه عدیدة ، قال فی بدایتها : «إنّ الّذی حکاه المفسّرون عن داوودوهو أنّه عشق امرأة اُوریا، فاحتال حتی قتل زوجها فتزوّجها، لا یلیق بالأنبیاء، بل لو وصف به أفسق الملوک لکان منکرا» (2) .

والتدبّر فی مفاد الحدیث الأوّل وقیاسه بالحدیث الثانی وما فی معناه من الأحادیث المتواترة یفید أنّ السبب الموجب لهذا الاختلاف لا یخلو من أحد وجوه :

أ _ کونه مجعولاً .

ب _ کون الحدیث مدسوسا فی کتب أصحابنا وروایاتهم .

ج _ صدوره عن تقیّة .

د _ تقطیعه، کما لو ذکر الإمام علیه السلام هذه القضیّة تمهیدا لإنکاره وتفنیده ، فحذف الراوی ذیله .

ه _ التخلیط .

وبضعف الوجوه الأربعة الاُولی یتقوّی احتمال التخلیط الّذی عرفت ممّا تقدّم أثره علی الحدیث . أمّا احتمال الوضع فیُقبل فی حدیث الضعفاء والمجاهیل، مع أنّ رواة هذا الحدیث فی غایة الوثاقة والجلالة .

وأمّا احتمال الدسّ فالمتأمّل فی إسناد الحدیث وصحّته، وفی أمر الدّس فی عهد هشام بن سالم وما بعده، وفی نزعة الخطّابیة الداسّین فی الأحادیث العقائدیة وقیاسها بمفاد الحدیث ، یری احتمال الدسّ فی مثل المورد ضعیفا .

وأمّا احتمال التقطیع فهو أیضا ضعیف بعد کون الروایة مذکورة بالتفصیل والإطنابِ المملّ ، مضافا إلی أنّ رواتها من الثقات الأثبات الّذین یستبعد فی حقّهم مثل هذا التقطیع الظاهر الاختلال .

ص :80


1- تنزیه الأنبیاء : ص 88 _ 92 .
2- عصمة الأنبیاء : ص79 _ 87 ، وراجع مفاتیح الغیب : ج26 ص188 ح189 .

وأمّا احتمال التقیّة فهو وإن کان أقوی من الثلاثة المتقدّمة ، ولهذا حملها علیه بعض أهل التحقیق فی الحدیث کالمجلسی ، حیث قال : «هذا الخبر محمول علی التقیة؛ لموافقته لما روته العامّة فی ذلک» (1) . وقال صاحب کنز الدقائق بعد نقل الحدیث : «والروایة الّتی رواها علی بن إبراهیم واردة مورد التقیّة، ویحتمل ورودها مورد الإنکار لا الإخبار» (2) .

ولا یخفی أنّ المراد بالورود مورد الإنکار _ فی ما نحن فیه _ ینطبق علی احتمال التقطیع ، وقد تقدّم وجه ضعف هذا الاحتمال .

وأمّا ما یضعِّف احتمال التقیّة فوجوه :

منها : أنّ الأئمّة علیهم السلام لم یکونوا یتّقون المخالفین فی مثل مفاد هذا الحدیث .

ومنها : أنّ الحدیث وإن کان موافقا لما علیه کثیر من العامّة ولکنّه لم یکن فی الأحکام، بل هو فی القصص والتفسیر ، فلو کان بیان الإمام علیه السلام مبنیّا علی التقیّة لکان له أن یظهر موافقتهم فی جواب موجز ، بل ومقرونا بشیء من الإیهام والمعاریض _ کما هو دیدنهم فی مثل ذلک _ لا أن یکون بهذا الإطناب والتفصیل فی شرح قصّة تعتبر من أنکر الأساطیر وأشنع الأکاذیب ؛ فإنّ المحظورات تباح بقدر الضرورات . فلو لم یکن له علیه السلام بدّ من مجاراتهم علی ماهم علیه فلماذا هذا التفصیل الذی یفزع الإمام الرضا علیه السلام من سماع مثله . فتبیّن ضعف احتمال التقیّة فی الحدیث المذکور کالاحتمالات الثلاثة الاُولی .

وبظهور ضعف هذه الوجوه یتقوّی احتمال التخلیط جدّا . وممّا یؤیّده مخالطة بعض رواة الحدیث الأوّل لعلماء العامّة وروایاتهم ، وموافقة مفاد هذا الحدیث لروایات العامّة وإسرائیلیّاتهم المأخوذة من علماء أهل الکتاب . (3)

فظهر قوّة احتمال کون الحدیث من اختلاف علماء أهل الکتاب أو ممّا فی کتبهم

ص :81


1- بحار الأنوار: ج14 ص23 .
2- کنز الدقائق : ج11 ص222 .
3- راجع الدرّ المنثور : ج6 ص300_ 304 .

المحرّفة ، (1) فبثّوها بعدما أسلموا أو تظاهروا به، وتزلّفوا إلی بلاطات خلفاء الجور ، بل أصبحوا مراجع للعلم والتفسیر ، فأخذ منهم جماعة من المنقطعین عن أهل البیت علیهم السلام أو المخلِّطین الذین أخذوا منهم علیهم السلام ومن غیرهم ، فحدثت من جرّاء هذا التخلیط هذه الأساطیر الإسرائیلیّة .

ویحتمل قویّا أیضا أنّ لأیدی الحکّام الفسقة والخلفاء الفجرة مدخلیة فی ترویج هذه الأساطیر والقصص؛ لئلا یستوحش الناس من فِعالهم القبیحة ، وفسوقهم وظلاماتهم .

المثال الثانی : طول قامة آدم علیه السلام

1 . روی البخاری بإسناده عن أبی هریرة، عن النبی صلی الله علیه و آله ، قال :خلق اللّه آدم علی صورته، طوله ستون ذراعا، فلمَّا خلقه قال : اذهب فسلِّم علی اولئک النفر من الملائکة جلوسٍ، فاستمع ما یحیّونک؛ فإنَّها تحیّتُک وتحیّة ذرّیّتک. فقال: السلام علیکم. فقالوا: السلام علیک ورحمة اللّه ، فزادوه: ورحمة اللّه ، فکلّ من یدخل الجنة علی صورة آدم، فلم یزل الخلق ینقص بعد حتی الآن . (2)

2 . الصدوق بإسناده عن إبراهیم بن محمّد الهمدانی قال :کتبت إلی الرجل _ یعنی أبا الحسن علیه السلام _ : إنّ مَن قِبَلَنا من موالیک قد اختلفوا فی التوحید ، فمنهم من یقول : جسم، ومنهم من یقول: صورة ؟ فکتب علیه السلام بخطّه : سبحان من لا یُحَدّ ولا یوصَف ، لیس کمثله شیء، وهو السمیع العلیم أو قال : البصیر . (3)

وقد روی صدر هذا الحدیث عن أبی هریرة بوجه آخر مثّلنا به فی بحث «التقطیع المخلّ» .

ص :82


1- الکتاب المقدَّس : ص384 _ 386 الإصحاح 11 و 12 من سفر صموئیل الثانی من کتب العهد العتیق ، حیث یذکر اُسطورة فعلة داوود الملک النبیّ علیه السلام ب_ «بتشابع _ أو بثشَبع» _ بنت ألیعام، زوجة اُوریا الحِثّی، ثمّ الاحتیال فی قتله، وهو من قُوّاد جیشه . وأستغفر اللّه تعالی من ذکر هذه الاکذوبة المفتعلة الملصَقة بأحد کرام خلق اللّه سبحانه وتعالی .
2- صحیح البخاری : ج5 ص2299 ح5873 .
3- التوحید : ص100 ح9 ، بحار الأنوار: ج3 ص294 ح17 .

مورد الاختلاف :

الحدیث الأوّل یثبت للّه تعالی صورةً کصورة آدم علیه السلام _ و العیاذ باللّه _ ، ویدلّ الحدیث الثانی وما یعاضده من الأحادیث المتواترة علی أنّ اللّه تعالی لا یحدّ بوصف، ولا یوصف بحدّ، ولا بشیء من أوصاف المخلوقین؛ لکونها من سمات المخلوقیة ، فینزّهه تعالی عن ذلک . وقد تقدّم (1) بعض ما یبیّن وجه الاختلاف وعلاجه ، ونضیف إلیه ما یلی :

روی الکلینی قدس سره بإسناده عن حمزة بن محمّد، قال :کتبت إلی أبی الحسن علیه السلام أسأله عن الجسم والصورة ، فکتب : سبحان من لیس کمثله شیء ؛ لا جسم ولا صورة. (2)

علاج الاختلاف :

ولا ریب أنّ مفاد الحدیث الأوّل بظاهره _ المخالف للکتاب والسنّة القطعیة والعقل _ غیر قابل للأخذ به ، فلابدّ من علاجه بکشف وجه الاختلاف أو طرح الحدیث المذکور . اللّهم إلاّ أن یکون قابلاً للتأویل . لکن بالفحص فی أحادیث العترة الطاهرة نعرف سرّه ؛ فقد ؛

روی الصدوق بإسناده عن الحسین بن خالد، قال :قلت للرضا علیه السلام : یابن رسول اللّه ، إنّ الناس یروون أنّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله قال : إنّ اللّه خلق آدم علی صورته ؟! فقال : قاتلهم اللّه ؛ لقد حذفوا أوّل الحدیث ، إنّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله مرّ برجلین یتسابّان، فسمع أحدهما یقول لصاحبه: قبحّ اللّه وجهک ووجه من یشبهک . فقال علیه السلام : یاعبد اللّه ، لا تقل هذا لأخیک ؛ فإنّ اللّه عز و جل خلق آدم علی صورته» (3) .

وروی أیضا بإسناده عن علیّ علیه السلام قال :سمع النبیّ صلی الله علیه و آله رجلاً یقول لرجل : قبح اللّه وجهک ووجه من یشبهک . فقال علیه السلام : مه، لاتقل هذا؛ فإنّ اللّه خلق آدم علی صورته» (4) .

وروی ابن حنبل بإسناده عن أبی هریرة قال:قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله : إذا ضرب أحدکم فلیتجنّب

ص :83


1- راجع المثال الثانی من السبب الثالث : التقطیع المخلّ .
2- الکافی: ج1 ص104 ح2 .
3- التوحید : ص152 ح11 ، بحار الأنوار: ج4 ص11 ح1 .
4- التوحید : ص152 ح10 ، بحار الأنوار : ج4 ص12 ح6 .

الوجه ، ولا تقل: قبّح اللّه وجهک ووجه من أشبه وجهک؛ فان اللّه تعالی خلق آدم علی صورته (1) . (2)

وأمَّا طول آدم فقد ورد فی مستفیض من الأحادیث الواردة عن النبیّ صلی الله علیه و آله وأوصیائه علیهم السلام ، (3) فیُطمأنّ بأصل صدوره عن بیت الوحی والعصمة .

منها :ما رواه ابن أبی شیبة وعبد الرزّاق عن أبی هریرة، عن النبی صلی الله علیه و آله قال : یدخل أهل الجنّةِ الجنّةَ جُردا مُردا بیضاءَ جِعادا مُکحَّلین أبناءَ ثلاثٍ وثلاثین علی خلق آدم؛ طوله ستون ذراعا، فی عَرضِ سبعِ أذرُع . (4)

فإن قلت : کون قامته علیه السلام ستّین أو سبعین ذراعا ممّا لا یقبله العقل .

قلت : مضافا إلی أنّ العقل لایجد أیَّ محذور ولا استحالة فی إمکان ذلک ، لحکم العقل بإطلاق قدرته تعالی، وکونه هو «الَّذِی خَلَقَ فَسَوَّی * وَ الَّذِی قَدَّرَ فَهَدَی» (5) ؛ إنّ بعض آیات القرآن الکریم یُشعِر بکون الناس فی القرون السالفة أطول منهم فی الأزمنة المتأخّرة حیث یقول عزّ من قائل : «فَتَرَی الْقَوْمَ فِیهَا صَرْعَی کَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِیَةٍ» (6) .

بیانه أنّه لا حُسن فی تشبیه قوم عاد _ المهلَکین بعذاب اللّه تعالی، المقطوعة رؤوسهم بالریح الصرصر العاتیة _ بأعجاز نخل خاویة سوی الإشارة إلی طول قاماتهم ، والقول بابتنائه علی المبالغة، لا یمنع عن ذلک ؛ لأنّ المبالغة خلاف الأصل، وصرف اللفظ عن

ص :84


1- مسند ابن حنبل : ج3 ص55 ح7424 .
2- قال ابن حجر العسقلانی : قال الطبرانی فی کتاب السنّة: حدّثنا عبد اللّه بن أحمد بن حنبل قال: قال رجل لأبی: إنّ رجلاً قال: خلق اللّه آدم علی صورته؛ أی صورة الرجل. فقال: کذب، هو قول الجهمیّة. انتهی. وقد أخرج البخاری فی الأدب المفرد، وأحمد من طریق ابن عجلان عن سعید، عن أبی هریرة مرفوعا : «لا تقولنّ: قبّح اللّه وجهک ووجه من أشبه وجهک؛ فإنّ اللّه خلق آدم علی صورته» ، وهو ظاهر فی عود الضمیر علی المقول له ذلک . وکذلک أخرجه ابن أبی عاصم أیضا من طریق أبی رافع، عن أبی هریرة بلفظ : «إذا قاتل أحدکم فلیجتنب الوجه؛ فإنّ اللّه خلق آدم علی صورة وجهه» (فتح الباری : ج5 ص183 ) .
3- شرح اُصول الکافی: ج12 ص316 ح308 ؛ الجواهر السنیّة : ص316 .
4- المصنّف _ لابن أبی شیبة : ج8 ص75 ح53 ، وراجع المصنّف لعبد الرزّاق : ج11 ص416 ح20872 .
5- الأعلی : 2 و 3 .
6- الحاقّة : 7 .

حقیقته بحاجة إلی قرینة صارفة ، ومع الشکّ یحمل علی الحقیقة ، مضافا إلی أنّ المبالغة لا تنفی أصل الدلالة علی طول قاماتهم . مع إمکان تأیید ذلک أیضا بالأجساد التی عثر علیها من أبناء الأقوام السالفة .

ومن لطیف الاتّفاق أنّی بعد کتابة هذا الکتاب ، وفی أواخر مراحل طبعه قرأت فی الجرائد خبرا یحکی قضیّة لطیفة جدّا، یمکن اعتباره من شواهد صدق ما قدّمناه آنفا ، ألا وهو :

إنّ فریقا من عمّال شرکة «آرامکو» فی الجنوب الغربیّ من صحراء المملکة العربیة السعودیة ، أثناء تفجیرهم الغاز وحصول حفرة عظیمة وجدوا هیکلاً عظیما لإنسان طوله أکثر من عشرة أمتار ، ویظهر من التصویر الجوّی المأخوذ له بمعونة طائرة مروحیّة أنّ أحد العمّال من الفریق المذکور کان واقفا بحیال رأسه، وکانت جمجمته فقطّ أکبر من العامل بکثیر. وکتبت الجریدة المشار إلیها أنّه یقال: إنّ الهیکل العظمی المشار إلیه متعلّق برجل من قوم عاد . (1)

المثال الثالث : تخییر لقمان وداوود علیه السلام فی خلافة الأرض

تقدّم فی المثال الثالث من السبب الأوّل «النقل بالمعنی» حدیث عن الدرّ المنثور ، عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله ، فی تخییر لقمان وداوود علیهماالسلامعلی الخلافة فی الأرض . ورواه أیضا بتفاوت یسیر علی بن إبراهیم، عن أبیه، عن القاسم بن محمّد عن المنقری، عن حمّاد، عن أبی عبد اللّه علیه السلام ، (2) ومتن الحدیث _ من حیث الشذوذ، والاشتمال علی المناکیر، ومخالفته للمقطوع من الکتاب والسنّة والعقل ، وموافقة العامّة _ ممّا لا ینبغی الارتیاب فی عدم صدوره بهذا الوجه عن بیت الوحی والعصمة . کلّ ذلک مضافا إلی مشابهته لروایة الدرّ المنثور ، بل اتّحادهما ، خیر قرینة علی وقوع التخلیط فیه . واحتمال التقیّة أو الوضع والدسّ أو التقطیع ضعیف، بنفس البیان المتقدّم فی المثال الأوّل .

ص :85


1- جریدة کیهان الیومیّة : ص15 من یوم الأربعاء 3 / 4 / 1383 ه_ ش الموافق 4 / جمادی الاُولی 1425 / الرقم 17976 .
2- تفسیر القمّی: ج2 ص162 ، بحار الأنوار: ج13 ص409 ح2 .

السبب الخامس: الخلط بین کلام المعصوم وکلام غیره

اشاره

عدَّه بعض الأعلام من أسباب الاختلاف، (1) فله فضل معرفته ، وعلینا بیانه علی ما سیوافیک ، فنقول :

یمکن تصویر الخلط بین کلام المعصوم وغیره علی وجوه ، منها :

أن یکون الخبر قد ضاعت قرینته الممیّزة بین کونه من کلام المعصوم أو من غیره ، أو أن یکون الخبر مسندا إلی رجل مشترک الاسم مع بعض المعصومین علیهم السلام ، أو أن یکون مضمرا، أو مقطوعا أو موقوفا، فیشتبه أمره علی بعض الدارسین للحدیث فیعتبره من مختلف الحدیث .

وکذا یمکن أن یکون سبب الخلط «تشابه الخطوط» (2) ، بأن یجد الراوی الخبرَ مکتوبا، فیشتبه علیه خطّ المعصوم بخطّ غیره، فیعدّه حدیثا مع کونه منافیا لبعض ما صدر عنهم علیهم السلام .

ولا یخفی أنّ عنوان «الخلط بین کلام المعصوم وکلام غیره» یشمل الإدراج، والزیادة، والتخلیط فی المتن أیضا ، إلاّ أنّ النسبة بینه وبینها العموم من وجه ، لکن لاغضاضة فی دخول بعض الموارد والأفراد فی أکثر من واحد من أسباب الاختلاف ، ما لم تختلف طرق معالجة اختلاف بعضها عن بعض ، وکون النسبة بین ما نحن فیه وبینها العمومَ من وجه؛ فإنّ الحدیث الممزوج بمتن حدیث غیره تخلیط خارج عمّا نحن فیه ، کما أنّ الخبر الموقوف أو

ص :86


1- هو السیّد السیستانی «دام ظلّه»، وإلیک نصَّ کلامه: «أمّا الأسباب الخارجیّة _ یعنی من أسباب اختلاف الأحادیث _ فهی ما قام بها الرواة والمؤلِّفون وهی متعدّدة: أ _ الوضع ... ه _ تشابه الخطوط . و _ التصحیح القیاسی . ز _ الخلط بین کلام الإمام وکلام غیره من الفقهاء فی سیاق واحد من قبل الراوی» (الرافد فی علم الاُصول : 29) .
2- لایخفی أنّ السیّد السیستانی ذکر کلاًّ من «الخلط بین کلام الإمام وغیره» و «تشابه الخطوط» کسبب مستقلّ ، کما یتّضح من کلامه الذی نقلناه فی الهامش المتقدّم ، ولمّا لم نجد للتفکیک وجها أدرجنا الثانی فی الأوّل .

المضمر المتوهَّم کونهما من المعصوم داخل فی الخلط المزبور دون التخلیط فی المتن ، وکذا الإدراج والزیادة وضیاع القرائن .

ولهذا البحث صور ووجوه لا تبحث فی غیره ، ککون الخبر مضمرا أو مقطوعا أو موقوفا أو مسندا إلی رجل مشترک الاسم مع أحد من المعصومین ، أو مشتبها فیه خطّ المعصوم بخطّ غیره . وإلیک تعریف بعض هذه الوجوه :

فالموقوف : هو ما وُقِف فیه الإسناد علی الراوی ولم یصل إلی المعصوم علیه السلام ، کما فی بعض الأخبار التی ینتهی الإسناد فیها إلی زرارة أو غیره من أصحاب الأئمّة علیهم السلام ولا یسندونه إلی الإمام علیه السلام . (1)

والمضمر : هو ما یضمر ویُطوی فیه ذکر من یسنَد إلیه الخبر؛ کقول الراوی : «سألته عن کذا، فقال کذا» أو «أمرنی بکذا» وما أشبه ذلک من دون تسمیة المعصوم، ولا ذکر ما یدلّ علیه .

والمقطوع : هو ما جاء عن التابعین ومن فی حکمهم . (2)

وأمّا المسند إلی من یشابه اسمه اسم بعض المعصومین علیهم السلام فواضح . وکذا تشابه الخطوط .

والمراد من ذکر هذه الصور فی المقام هو بیان أنّها غیر مصونة عن أن تکون من کلام غیر المعصوم فی الجملة، لا أنّ کلّ ما کان من هذه الصنوف فهو من کلام غیر المعصومین علیهم السلام .

ثمّ اعلم أنّ الخبر المضمر وإخواته إذا فرض کونه من کلام غیر المعصوم وکان منافیا لحدیث المعصومین علیهم السلام اندرج فی هذا السبب، وإن لم یکن منافیا له فلا یعدّ من مختلف الحدیث، وأمّا إذا فرض صدوره عن المعصومین علیهم السلام واقعا فیندرج فی غیر ما نحن فیه من الأسباب.

أمّا کونه من مثارات الاختلاف فواضح لایحتاج إلی البرهنة والاستدلال . وأمّا حکم هذه الصور فی مقام الإثبات؛ وطرق إثبات صدور الخبر عن المعصوم وعدمه، وحکم صورة الشکّ وعدم إحراز ذلک نفیا وإثباتا ، فلتحقیقه محلّ آخر .

ص :87


1- نهایة الدرایة : ص184 .
2- راجع توضیح المقال : ص275 ، فائق المقال : ص21 ، وصول الأخیار إلی اُصول الأخبار : ص101 .

السبب السادس : السقط والنقیصة

قد نجد تفاوتا بین الروایتین _ اللّتین دلّت القرائن علی اتّحادهما فی الأصل _ بالزیادة أو النقیصة ، فکما یحتمل طروء الزیادة علی الأصل ، فکذا یحتمل عروض النقص علیه . فإن وقعت الزیادة فی روایة الثقة ولم یکن الاختلاف المذکور موجبا لتضادّ الروایتین، فالزیادة مقبولة بحکم أصالة عدم الزیادة؛ فإنّ ذلک لا یزید علی إیراد حدیث مستقلّ، راجع الرعایة : ص121 ، اُصول الحدیث وأحکامه : ص84 . اتّفاقا من العلماء قولاً واحدا . (1)

وإن أوجب التضادَّ بینهما؛ أی لم یمکن الجمع والتوفیق بینهما ، عوملتا معاملة المتعارضین، فیرجع إلی القرائن والمرجّحات، فقد تقضی الشواهد بطروء السقط من إحداهما کما قد تقضی بعروض الزیادة علی الاُخری.

فتحقّق أنّ السقط قد یکون من أسباب الاختلاف، سواء أوجب الاختلاف البدئی القابل للجمع والتوفیق؛ کأن یکون بالعموم والخصوص أو ما یجری مجراه، أم الاختلاف المستمّر المقتضی للتعارض.

المثال الأوّل : تأویل أهل البیت علیهم السلام وشیعتهم وأعدائهم بموسی علیه السلام وشیعته وأعدائه

1 . الطبرسی :قال سیّد العابدین علیّ بن الحسین علیهماالسلام : والّذی بعث محمّدا صلی الله علیه و آله بالحقّ بشیرا ونذیرا ، إنّ الأبرار منّا أهل البیت وشیعتهم بمنزلة موسی وشیعته ، وإنّ عدوّنا

ص :88


1- الرواشح : ص161 .

وأشیاعَهم بمنزلة فرعون وأشیاعه . (1)

2 . المجلسی :فی تفسیر فرات بن إبراهیم : الحسین بن سعید، بإسناده إلی علیّ بن أبیطالب علیه السلام ، قال : «من أراد أن یسأل عن أمرنا و أمر القوم فإنّا و أشیاعنا یوم خلق اللّه السماوات و الأرض علی سنّة فرعون وأشیاعه، فنزلت فینا هذه الآیات من أوّل السورة إلی قوله یحذرون . (2)

مورد الاختلاف :

تأویل فرعون وأشیاعه _ فی الحدیث الأوّل _ بعدوّ أهل بیت الرسالة علیهم السلام ، وفی الثانی _ بظاهره البدئی _ بأنفسهم علیهم السلام والعیاذ باللّه الغفور المتعال .

علاج الاختلاف :

بحمل الحدیث الثانی علی السقط ، والشاهد علیه _ مضافا إلی العقل والنقل المتواتر _ روایة هذا الحدیث فی ما عندنا من نسخة تفسیر فرات .

تفسیر فرات وفی شواهد التنزیل عن [ الإمام ]علیّ علیه السلام :من أراد أن یسأل عن أمرنا وعن أمر القوم فإنّا وأشیاعنا یوم خلق اللّه السماوات والأرض علی سنّة موسی وأشیاعه، وإنّ عدوّنا وأشیاعه، یوم خلق اللّه السماوات و الأرض علی سنّة فرعون وأشیاعه .. . (3)

المثال الثانی : سؤر الحائض والجنب

1 . الکلینی، عن محمّد بن إسماعیل، عن الفضیل بن شاذان، عن صفوان بن یحیی، بإسناده عن العیص بن القاسم، قال :سألت أبا عبد اللّه علیه السلام : هل یغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد؟ فقال : نعم، یفرغان علی أیدیهما قبل أن یضعا أیدیهما فی الإناء . قال : وسألته عن

ص :89


1- مجمع البیان : ج7 ص375 .
2- بحار الأنوار : ج24 ص171 ح9 .
3- تفسیر فرات الکوفی : ص 313 ح420 ، شواهد التنزیل : ج1 ص557 ح591 .

سؤر الحائض، فقال : لا توضّأ منه، وتوضّأ من سؤر الجنب إذا کانت مأمونة، ثمّ تغسل یدیها قبل أن تدخلهما فی الإناء ، وکان رسول اللّه صلی الله علیه و آله یغتسل هو وعائشة فی إناء واحد، ویغتسلان جمیعا. (1)

2. الشیخ الطوسی قدس سره بإسناده عن أیّوب بن نوح، عن عبد الرحمن بن أبی نجران، عن صفوان بن یحیی، عن عیص بن القاسم، قال :سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن سؤر الحائض، قال : یتوضّأ منه، وتوضأ من سؤر الجنب إذا کانت مأمونة، وتغسل یدها قبل أن تدخلها الإناء ، وقد کان رسول اللّه صلی الله علیه و آله یغتسل هو وعائشة فی إناء واحد، ویغتسلان جمیعا. (2)

مورد الاختلاف :

نهیُ الحدیث الأوّل عن الوضوء من سؤر الحائض ، وترخیصه فی الثانی .

علاج الاختلاف :

بحمل الروایة الثانیة علی کونها تقطیعا من حدیث یخرِّجه الکلینی أو بعضُ مشایخه من کتاب صفوان ، ولکن بعض الرواة فی إسناد الشیخ یرویه عن کتاب صفوان أو مَن بعدَه مع تقطیع شیء من صدره وإسقاط «لا» من «لاتوضّأ» .

توضیح ذلک أنّ روایتی الشیخ والکلینی متّحدتان فی الأصل بقرینة اتّحاد حلقتین من سلسلة سند الروایتین وکذا وحدة المروی عنه ومتن الروایة ، سوی اختلاف یسیر نبیّن وجهه . فإذا حکم باتّحاد الروایتین فی الأصل فلا ینبغی الشکّ فی وقوع السقط فی روایة الشیخ : «یتوضّأ منه وتوضّأ من سؤر الجنب» وأنّ الساقط هو «لا» من صدر «یتوضّأ منه» .

فإنّ کراهة الوضوء من سؤر الحائض أشدّ من کراهة الوضوء من سؤر الجنب ، فلذلک ینهی عن الأوّل _ نهی کراهة _ فیما لاینهی عن سؤر الجنب.

ص :90


1- الکافی: ج3 ص10 ح2.
2- تهذیب الأحکام : ج1 ص222 ح633 ، الاستبصار: ج1 ص17 ح31.

والقرینة علی حصول السقط فی روایة الشیخ لا الزیادة فی روایة الکلینی اُمور هی :

أصالة عدم الزیادة ، وکون الکلینی أضبط من الشیخ قدس سره، وإسناده أقلّ واسطة وأقرب إلی المعصوم علیه السلام .

مضافا إلی أنّ کلاًّ من الأحادیث الدالّة علی عدم البأس بالوضوء من سؤر الجنب (1) وکذا الأحادیث الناهیة عن الوضوء من سؤر الحائض مستفیضة . (2)

أضف إلی ذلک أنّ المناسب فی التعبیر علی تقدیر عدم وجود «لا» فی الأصل أن یقول الإمام علیه السلام : «یتوضّأ منه ومن سؤر الجنب»، أو «توضّأ منه ومن سؤر الجنب» ، فالتعبیر المذکور یعدُّ من الإطناب فی ما لاحاجة إلیه، وهو لا یلیق بشأن الإمام علیه السلام ؛ فإنّ أهل البلاغة یعدّون الإطناب بلا فائدة من خصائص الکلام الردیء، کما أنّ استعمال کلّ من الإیجاز والإطناب فی محلّه الّذی تقتضیه الحال من خصائص الکلام الفصیح ، وهم صلوات اللّه علیهم إنّما أمرونا أن نحمل کلماتهم علی أفصح الوجوه . (3)

المثال الثالث : عدم انتقاض الوضوء بخروج حبّ القرع

1 . مارواه الشیخ الطوسی بإسناده عن الحسین بن سعید، عن ابن أبی عمیر، عن ابن أخی فضیل، عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال :قال _ فی الرجل یخرج منه مثل حبّ القرع، قال _ : علیه وضوء . (4)

2 . الکلینی، عن علیّ بن إبراهیم، عن أبیه، عن ابن أبی عمیر، عن الحسن بن أخی فضیل، عن فضیل، عن أبی عبد اللّه علیه السلام فی الرجل یخرج منه مثل حبّ القرع قال :لیس علیه وضوء . (5)

ص :91


1- راجع وسائل الشیعة: ج1 ص234 7 من أبواب الأسآر / الأحادیث: 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 28 من أبواب الوضوء.
2- راجع وسائل الشیعة: ج1 ص263 8 من أبواب الأسآر و28 من أبواب النجاسات.
3- راجع الکافی: ج1 ص52 ح13 ، نهج البلاغة: الحکمة 120 .
4- تهذیب الأحکام : ج1 ص11 ح19 ، الاستبصار: ج1 ص82 ح257.
5- الکافی: ج3 ص36 ح5.

مورد الاختلاف :

دلالة الروایة الاُولی علی بطلان الوضوء _ بخروج مثل حبّ القرع ودلالة الثانیة علی عدم البطلان .

علاج الاختلاف :

بعد إحراز اتّحاد الروایتین ودوران أمرهما _ بین الزیادة فی روایة الکلینی والسقط _ فی روایة الشیخ _ لابدّ من حمل الاولی علی السقط ؛ فإنّ الموافقة للسنّة القطعیة یعیّن النسخة الاُخری ، مضافا إلی أصالة عدم الزیادة ، بل وإلی أضبطیّة الکلینی قدس سرهوأقربیّتِه إلی المعصوم الموجبة لقلّة الوسائط فی الإسناد .

کما رواه المشایخ الثلاثة _ الکلینی والشیخ الطوسی والصدوق _ مسندین له عن أبی عبد اللّه علیه السلام :«لیس فی حبّ القرع والدیدان الصغار وضوء إنّما هو بمنزلة القمّل» (1) .

وما رواه الأخیران عن أبی عبد اللّه علیه السلام _ وقد سئل عن الرجل یکون فی صلاته فیخرج منه حبّ القرع ، کیف یصنع؟ _ قال :«إن کان خرج نظیفا من العذرة فلیس علیه شیء ولم ینقض وضوءه ، وإن خرج متلطّخا بالعذرة فعلیه أن یعید الوضوء ... » (2) .

ویؤیّده أیضا الأحادیث الحاصرة لنواقض الوضوء . (3)

ولهذا قال الشیخ فی حمل الخبر المذکور فی التهذیب : « محمول علی ما إذا کان ملطّخا بالعذرة بدلالة ... » (4) ، وروی بعض ما تقدّم . (5) ونحوه فی الاستبصار . (6)

ص :92


1- الکافی: ج3 ص36 ح4 ، تهذیب الأحکام : ج1 ص12 ح22 ، الاستبصار: ج1 ص82 ح256 ، کتاب من لایحضره الفقیه: ج1 ص37 ح138 .
2- تهذیب الأحکام : ج1 ص11 ح20 و ص206 ح597 ، الاستبصار: ج1 ص82 ح258 ، وسائل الشیعة: ج1 ص259 ح672 .
3- راجع وسائل الشیعة : ج1 ص248 _ 252 ب2 من أبواب نواقص الوضوء لاسیّما الأحادیث : 6 و 7 و 8 .
4- تهذیب الأحکام : ج1 ص11 ذیل ح19 ، الاستبصار: ج1 ص82 ذیل ح257.
5- راجع تهذیب الأحکام : ج1 ص20 _ 23 .
6- الاستبصار : ج1 ص82 ح258 .

وأمّا تذییل المحدّث الحرّ العاملی قدس سره لروایة الشیخ بقوله : «حمله الشیخ علی کونه متلطِّخا بالعذرة ، للتفصیل السابق ، وهو قریب ، ویمکن حمله علی التقیة لموافقته لها ، ووجه إطلاقه ملاحظتها ، ویمکن حمله علی الاستفهام الإنکاری» (1) .

فیلاحظ علیه أنّ الحمل فرع إحراز نسخة الحدیث، وفی مثل ما نحن فیه لا ینبغی الریب فی اتّحاد الروایتین ودورانهما بین الزیادة والنقصان ، فالمعوّل علیه هو الترجیح مع إمکانه ، وإلاّ فالتخییر . وأمّا ما حمله علیه المحدّث الحرّ العاملی أخیرا بقوله : «ویحتمل حصول الغلط من الناسخ لما تقدم من طریق الکلینی فی روایة هذا الحدیث بعینه ، وفیه : لیس علیه وضوء ، فکأنّ لفظ «لیس» سقط من نسخة الشیخ» (2) ففی غایة الإتقان .

ولا یخفی أنّ روایة الشیخ قدس سره مضافا إلی وجود السقط فی متنها ، یوجد سقط فی سندها أیضا ، فبینا یرویه الکلینی بإسناده عن ابن أبی عمیر عن الحسن ابن أخی فضیل عن فضیل عن أبی عبد اللّه علیه السلام ، یرویه الشیخ قدس سرهبإسناده عن ابن أبی عمیر عن ابن أخی فضیل عن أبی عبد اللّه علیه السلام بدون وساطة عمّه فُضیل .

ص :93


1- وسائل الشیعة: ج1 ص259 ذیل ح673.
2- نفس المصدر .

السبب السابع: الزیادة

اشاره

قد یقع الاختلاف بین الروایتین _ اللتین یستفاد من الشواهد اتّحادهما _ بالزیادة والنقصان ، فی المتن أو السند ، غیر أنّ الثانی خارج عن موضوع بحثنا الذی یختصّ بالمتن .

فالزیادة إن کانت فیروایة الثقة ولم توجب التنافیَ بین مدلولی الروایتین ، فهی مقبولة بناء علی أصالة عدم الزیادة وحجیّة روایة الثقة ، فیحمل جانب النقیصة علی نوع من التقطیع ونحوه. وأمّا إذا أوجبت التنافیَ بینهما فلیُفحص عن الشواهد والقرائن المبیّنة لحقیقة حالهما. فقد یتبیّن أنّ الزائد هو من زیادة الراوی ، کما قد ینکشف حصول النقیص بسبب التقطیع أو التلخیص المخلَّین أو غیرهما .

فإن لم یتبیّن حالهما من خلال التتبّع والفحص ، عوملتا معاملةَ المتعارضین؛ من الجمع والتوفیق أو التأویل _ إن کان التنافیصوریّا أو بدئیّاً _ أو ترجیح أحدهما بالمرجّحات المبحوث عنها فی الاُصول .

تنبیه : مناشئ الزیادة عدیدة ، منها : زیغ البصر فی الاستنساخ، أو تلقین من المخاطب، أو تلقین من الشیطان _ بحدیث نفس ووسواس صدر للراوی عند إملائه عن حفظ _ ، أو تخلیط، أو وضع، أو سهو وغفلة، أو إضافة شیء للعبارة بقصد إصلاحها؛ لتصوّر نقص أو غلط، أو إضافة شرح لها، مع عدم نصب قرینة أو ضیاعها ، أو غیر ذلک.

ثمّ إنّ الزیادة فی المتن علی أقسام _ ولبعضها اسم خاصّ فی مصطلح الحدیث ودور هامّ فی تسبیب الاختلاف ، وهو : الإدراج وشرح الراوی .

وإنّا وإن عقدنا لبعض وجوه الزیادة مبحثا لأهمّیته وکثرة وقوعه ، إلاّ أنّ مناشئ الزیادة

ص :94

أعمّ منها فلأجل ذلک اعتبرناها سببا مستقلاًّ . وإلیک بعض أمثلته :

المثال الأوّل : إمامة الإمام العسکری علیه السلام أو أخیه

1. محمّد بن یعقوب بإسناده إلی علیّ بن عمرو العطّار، قال :دخلت علی أبی الحسن العسکری علیه السلام ، وأبو جعفر ابنه فی الأحیاء ، وأنا أظنّ أنّه هو ، فقلت له : جعلت فداک من أخصّ من ولدک؟ فقال : لاتخصّوا أحدا حتّی یخرج إلیکم أمری . قال : فکتبت إلیه بعد : فیمن یکون هذا الأمر؟ قال : فکتب إلیّ : فی الکبیر من ولدی . قال : وکان أبو محمّد أکبر من أبی جعفر. (1)

2. الکلینی أیضا والمفید بإسنادهما إلی شاهویه بن عبد اللّه الجلاّب، قال :کتب إلیّ أبو الحسن فی کتاب : أردت أن تسأل عن الخلف بعد أبی جعفر، وقلقت لذلک ، فلا تغتمّ؛ فإن اللّه عز و جل « لِیُضِلَّ قَوْمَا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّی یُبَیِّنَ لَهُم مَّا یَتَّقُونَ » وصاحبک بعدی أبو محمّد ابنی ، وعنده ما تحتاجون إلیه». (2)

مورد الاختلاف :

ذیل الحدیث الأوّل یدلّ علی أنّ مولانا الإمام أبا محمّد العسکری علیه السلام أکبر من أخیه أبی جعفر محمّد ابن الإمام الهادی علیهماالسلام . مع أنّ الحدیث الثانی _ ککثیر من الأحادیث المجمع علیها _ یدلّ علی العکس من ذلک ، وهو الحقّ.

بیان ذلک : أنّ دلالة الحدیث الأوّل علی أنّ الإمام _ أبا محمّد الحسن العسکری علیه السلام أکبر من أخیه أبی جعفر محمّد بن علی علیهماالسلامعلی نحو النصّ، وإن کان مخالفا للواقع المجمع علیه. وأمّا دلالة الحدیث الثانی علی کون أبی جعفر السیّد محمّد علیه السلام أکبر من أخیه وخلفه الإمام العسکری علیه السلام ، فهی بالملازمة الشرعیّة بین أکبریة وصی الإمام من سائر إخوته بشرط

ص :95


1- الکافی: ج1 ص326 ح7.
2- الکافی: ج1 ص328 ح12 ، الإرشاد: ص337 وفیه : «فلا تقلق » بدل «فلا تغتمّ » وبزیادة «بعدی » بعد «صاحبک ».

السلامة والفضل ، والشرطان حاصلان فی السیّد محمّد علیه السلام . فإذا فرضنا کون أبی محمّد العسکری علیه السلام خلفَ أخیه أبی جعفر علیه السلام التاریخ والحدیث .

وتعارض بالعرض .

علاج الاختلاف :

یرتفع الاختلاف بالتنبّه إلی وقوع الزیادة فی ذیل الحدیث الأوّل، و أنّ الصحیح فیه : «وکان أبو محمّد أکبر من جعفر» فکلمة «أبی» زائدة.

بیان ذلک أنّه کان للإمام أبیالحسن الهادی علیه السلام أربعة أبناء وهم :

1. أبو جعفر محمّد وکان أکبرَهم وقد تُوفِّی فی حیاة أبیه علیه السلام .

2. أبو محمّد الحسن العسکری علیه السلام وکان أکبرَ الثلاثة الباقین حین وفاة أبیه علیهماالسلام .

3. جعفر الملقّب ب_ِ «الکذّاب» .

4. الحسین (1) .

فکلام الراوی فی ذیل الحدیث الثانی کان مفسّرا لقوله علیه السلام : «الأکبر» ففسّره بقوله : «وکان أبو محمّد أکبر من جعفر» . فزید فیه عند الاستنساخ فصار : «أکبر من أبی جعفر»،

ص :96


1- راجع الإرشاد: ص334 ، وإعلام الوری: ج2 ص127 ، المناقب لابن شهر آشوب : ج4 ص402 ، وبحار الأنوار: ج50 ص231 .

فخالف التاریخَ المقطوعَ به والأحادیثَ القطعیة المجمع علیها من کون أبی جعفر محمّد علیه السلام أکبر من أخیه الأکرم الإمام أبی محمّد العسکری علیه السلام . والشاهد علی ذلک _ مضافا إلی ماتقدّم _ أنّ المجلسی روی الحدیث الأوّل من إعلام الوری والمناقب والإرشاد وفی آخره : «الأکبر من ولدی ، وکان أبو محمّد علیه السلام أکبر من جعفر» (1) . ثمّ قال المجلسیّ قدس سره قوله : «فکتبت إلیه بعد » أی بعد فوت أبی جعفر» (2) .

المثال الثانی : زنا الرجل بعد التزوّج وقبل الزفاف

1 . قال الصدوق قدس سره :روی طلحة بن زید، عن جعفر بن محمّد، عن أبیه علیهماالسلام، قال : قرأت فی کتاب علیّ علیه السلام : إنّ الرجل إذا تزوّج المرأة فزنی قبل أن یدخل بها لم تحلّ له؛ لأنّه زانٍ، ویفرّق بینهما، ویعطیها نصف المهر. (3)

2 . ورواه الشیخ الطوسی فی التهذیب بإسناده عن محمّد بن یحیی، عن طلحة بن زید، عن جعفر، عن أبیه علیهماالسلام، قال :قرأت فی کتاب علیّ علیه السلام : إنّ الرجل إذا تزوّج المرأة فزنی بها من قبل أن یدخل بها لم تحلّ له؛ لأنّه زانٍ، ویفرّق بینهما، ویعطیها نصف الصداق. (4)

مورد الاختلاف وعلاجه :

لا ریب أنّ لفظه «بها» فی الروایة الثانیة فی «فزنی بها»من زیادة الراوی أو المستنسخ فإنّ الزنا بالزوجة غیر معقول ، مضافا إلی أنّ إعطاء نصف المهر علامة تدلّ علی أنّ زناه لم یقع علیها بل علی امرأة غیرها ، وأنّ زنا الزوج بامرأة غیرها بعد الزواج وقبل الدخول بزوجته یوجب استحقاق مفارقتها له لصیرورته فاجرا خبیثا ویؤیّده : « الْخَبِیثَ_تُ لِلْخَبِیثِینَ وَ الْخَبِیثُونَ لِلْخَبِیثَ_تِ وَ الطَّیِّبَ_تُ لِلطَّیِّبِینَ وَ الطَّیِّبُونَ لِلطَّیِّبَ_تِ » (5) .

ص :97


1- بحار الأنوار: ج50 ص244 ح17 .
2- بحار الأنوار: ج50 ص245 .
3- کتاب من لایحضره الفقیه: ج3 ص263 ح1252 .
4- تهذیب الأحکام : ج7 ص481 ح1932.
5- النور : 26 .

المثال الثالث : ماء الکر

1 . الکلینی بإسناده عن إسماعیل بن جابر، قال :سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن الماء الّذی لا ینجِّسه شیء . فقال : کرّ . قلت : وما الکرّ؟ قال : ثلاثة أشبار فی ثلاثة أشبار . (1)

2 . الشیخ الطوسی فی الاستبصار بإسناده عن الحسن بن صالح الثوری، عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال :إذا کان الماء فی الرکیّ (2) کرّا لم ینجسه شیء . قلت : کم الکرّ؟ قال : ثلاثة أشبار ونصف طولها فی ثلاثة أشبار ونصف عمقها فی ثلاثة أشبار ونصف عرضها . (3)

مورد الاختلاف :

مکعّب الأشبار فی الحدیث الأوّل فی تقدیر الکرّ یبلغ سبعة وعشرین شبرا ، وهو فی الحدیث الثانی یزید علی اثنین وأربعین شبرا وثلاثة أرباع شبر . فالاختلاف بین التقدیرین فی تحدید الکرّ فاحش جدّا .

علاج الاختلاف :

تنحلّ العقدة بالتفطّن إلی عروض الزیادة فی الحدیث الثانی ، فإنّ عبارة : «فی ثلاثة أشبار ونصف عرضها» زائدة ، وبحذفها یتقارب التقدیران ، والاختلاف المتبقی بین التقدیرین محمول علی التسامح العرفی فی المعرِّفات والعناوین المُشیرة، کما سیوافیک بیانه فی مبحث : «التسامح العرفی» إن شاء اللّه .

والشاهد علی زیادة الفقرة المذکورة هو أنّ الشیخ قدس سره روی الحدیث الثانی فی التهذیب والکلینی فی الکافی بغیر الفقرة المذکورة، مضافا إلی شهادة الاعتبار أیضا عند مقایسة متن روایتی الکافی والتهذیب بروایة الاستبصار . ولا نطیل الکلام بعد الوضوح.

ص :98


1- الکافی : ج3 ص3 ح7 ، تهذیب الأحکام : ج1 ص41 ح115 ، وسائل الشیعة : ج1 ص159 ح398 .
2- الرکیّ : البئر ، وهی اسم جنس واحدته الرکیّة ، وقیل : هی جمع الرکیّة (راجع لسان العرب : ج5 ص306 ، والصحاح : ج4 ص2361 ، والمصباح المنیر : ص238 «رکو » ) .
3- الرکیّ : البئر ، وهی اسم جنس واحدته الرکیّة ، وقیل : هی جمع الرکیّة (راجع لسان العرب : ج5 ص306 ، والصحاح : ج4 ص2361 ، والمصباح المنیر : ص238 «رکو » ) .

السبب الثامن: الإدراج فی المتن أو الإسناد

اشاره

الإدراج فی اللّغة: هو لفّ الشیء فی الشیء، والدرج: لفّ الشیء. یقال : درجته وأدرجته ودرّجته،والرباعیأفصحها. ودرج الشیء فی الشیء _ یدرُجه دَرجاً _ وأدرجه: طواه وأدخله. (1)

فالإدراج لغة : إدخال شیء فی آخر وتضمینه فیه .

وفی مصطلح الحدیث : هو عبارة عن أن یدرج فی الحدیث کلام بعض الرواة، فیظنّ لذلک أنّه من الحدیث. (2)

وبعبارة اُخری : هو إدخال فتوی أو شرحٍ _ للراوی أو لغیره _ أو متن حدیث أو إسناده فی حدیث آخر . وعلی هذا فیشمل الإلحاق والتذییل والتصدیر ، فلا یختصّ بإطوائه وتضمینه فی وسطه ، بل وقوعه فی آخر الحدیث أکثر ، حیث یُلحقه بعض الرواة بإیضاح وتفسیر. کما قد یوجد فی أوّل الحدیث أو وسطه، ووقوعه فی أوّله أکثر من وسطه. (3)

ص :99


1- لسان العرب : ج4 ص320 (درج ) .
2- الرعایة: ص104.
3- قال السیّد المیرداماد : «المدرَج وهو أقسام : أحدها: ما اُدرج فی الحدیث کلام بعض الرواة فیظنّه من بعده من الحدیث فیرویه متّصلاً منتظما ، وهذا باب متّسع کثیرا ما یقتحم فیه المحدّثون فیجب التیقّظ فیه والتحفّظ عنه . وثانیها: أن یکون عنده متنان بإسنادین فیدرِج فی أحدهما شیئا من الآخر _ کإدراج سعد بن أبی مریم فی حدیث : لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تدابروا ولا تنافسوا وهو مشهور لدی العامّة من طرقهم وفی صحاحهم . وثالثها: أن یختلف متن واحد بعینه بالزیادة والنقیصة فی سندین فیدرج الراوی الزائدَ فی سند الناقص . ورابعها: أن یسمع حدیثا واحدا من جماعة مختلفین فی سنده مع اتّفاقهم علی متنه ، أو فی متنه مع اتّفاقهم علی سنده ، فیدرج روایتهم جمیعا علی الاتّفاق فی المتن أو السند ، ولا یتعرّض لذکر الاختلاف وتعمّد هذه الأقسام أیّها کان حرام» (الرواشح : ص129 ) .

والتأمّل فی کتب الدرایة ، یبیّن شمول الإدراج لذلک ، کما یبیّن أنّ لکلّ من إدراج الإسناد وإدراج المتن مدخلیة فی تسبیب الاختلاف . وإلیک نموذجا من کلماتهم .

قال السیّد الصدر العاملی : «الحدیث المدرج وهو قسمان : مدرج المتن ، ومدرج الإسناد . والأول : أن یقع فی المتن کلام لیس منه . والإدراج فی الإسناد : أن یذکر الراوی حدیثا ثم یتبعه کلاما لنفسه أو لغیره ، فیرویه من بعده متّصلاً.

والحاصل : إن اختلط کلام الراوی فتوهّم أنّه منه، فیقال للزائد مطلقا : مدرَج بفتح الراء ، وللحدیث : مدرج فیه . أو یکون المتن عنده إلا طرفا منه ، فإنه عنده بإسناد آخر ، فیرویه راوٍ عنه تامّا بالإسناد الأوّل . ومنه أن یسمع الحدیث من شیخه إلاّ طرفا منه ، فیسمعه عن شیخه بواسطة ، فیرویه عنه تامّا بحذف الواسطة . أو نقل حدیثین مختلفی الإسناد والمتن، رواهما واحد، وروی کلّ واحد منهما بسند علی حدة ، فیرویهما عنه بواحد من السندین فمدرج قبیح . وکذا الخبر الّذی رواه جماعة عن المعصوم علیه السلام بألفاظ مختلفة ، وروی عنهم بسند واحد ، فیروی بذلک السند عن الکلّ بمتن واحد ولا یذکر الاختلاف . فهذه صور أربع لمدرج الاسناد ، ولعلّها أکثر . والادراج فی المتن له صور ثلاث ؛ لأنه قد یکون فی أوّله ، وقد یکون فی أثنائه ، وقد یکون فی آخره ، وهو الغالب للعطف ونحوه، قالوا : وکلّه حرام ، ولا یتفطّن له إلاّ المتضلّعون فی فنّ الحدیث ، وربما وقع عن غیر عمد؛ کأن یلحق الراوی تفسیرا فیتوهّم الناظر بعده أنه من الحدیث» (1) .

فحین یدرج الراوی غیر المعصوم فتواه أو شرحه أو حدیثا آخر فی الحدیث من غیر نصب قرینة کافیة ، لایؤمن أن یحصل للحدیث دلالة وظهور فی مغایرته لغیره من الأحادیث .

وقد یکون الإدراج (2) بحیث یصیر أحدهما قرینة صارفة فی ظاهرها تَصرِف المتن الآخر عن ظاهره الأصلی إلی معنی آخر . وإلیک بعض أمثلته :

ص :100


1- نهایة الدرایة : ص294 ، وراجع الرواشح : ص129 .
2- علوم الحدیث ومصطلحه : ص262.

المثال الأوّل : قضاء صلاة الکسوف

1 . الشیخ الطوسی قدس سره بإسناده عن محمّد بن سنان، عن ابن مسکان، عن عبید اللّه الحلبی ، قال :سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن صلاة الکسوف نقضی إذا فاتتنا؟ قال : لیس فیها قضاء ، وقد کان فی أیدینا أنها تقضی. (1)

2 . الشیخ بإسناده عن علیّ بن جعفر، عن أخیه موسی بن جعفر علیهماالسلام، قال :سألته عن صلاة الکسوف ، هل علی من ترکها قضاء؟ قال : إذا فاتتک فلیس علیک قضاء. (2)

مورد الاختلاف :

یدلّ صدر الحدیث الأوّل علی عدم قضاء صلاة الکسوف الفائتة، ویدلّ ذیله علی أنّها تقضی ، ففیه تهافت بین الصدر والذیل ، کما یوجد نفس التنافی بین ذیله وبین الحدیث الثانی، إمّا علی سبیل الاستحباب أو النسخ( لو کان جائزا فی مثل المورد) أوما إلی ذلک .

علاج الاختلاف :

علاج الاختلاف بالتفطن إلی وقوع الإدراج فی الحدیث الأوّل ، فإنّ الراوی _ الحلبی أو من بعده _ بعد روایة متن الحدیث أعنی الصدر ، نبّه علی أنّه کان بیده وأیدی غیره ، من الأحادیث ما یدلّ علی أنّها تقضی فالحقه بالحدیث توضیحا . والمراد ممّا کان بأیدیهم من الأحادیث هو مثل :

ما رواه الشیخ الطوسی بإسناده عن أبی بصیر، قال:سألته عن صلاة الکسوف ، فقال : «عشر رکعات وأربع سجدات _ إلی أن قال : _ فإن أغفلها أو کان نائما فلیقضها. (3)

والقرینة علی کون الذیل مدرجا من الراوی تشتّت السیاق مما یشهد علی عدم کونه من

ص :101


1- تهذیب الأحکام : ج3 ص157 ح338 .
2- تهذیب الأحکام : ج3 ص292 ح884.
3- تهذیب الأحکام : ج3 ص294 ح890 .

متکلّم واحد، سیما إذا کان المتکلّم من أفصح الناس . مضافا إلی أنّ عبارة «قد کان فی أیدینا أنّها تقضی» بعد الحکم بعدم القضاء علیه لا یشابه المعهود من بیانهم وعبائرهم ، بل فرض صدور الکلام صدرا وذیلاً من متکلّم واحد یستلزم رکاکة العبارة بسبب التنافی وعدم الإتّساق.

ومحلّ تحقیق المقال وإن کان هو الفقه غیر أنّ ملخّص وجه الجمع بین ما دلّ علی وجوب القضاء وما دلّ علی عدمه هو أنّ المسألة ذات شقوق ؛ فإنّ المکلّف الّذی فاتته صلاة الکسوف ، إن کان قد علم بالکسوف قبل ذهابه فعلیه القضاء سواء احترق قرص الشمس واستوعب أم لا. وإن لم یطّلع علیه إلاّ بعد انقضاء الکسوف ، فإن کان الکسوف مستوعبا للقرص فعلیه القضاء، وإلاّ فلا . (1) ولمّا کان الکسوف المستوعب للقرص قلیل الوقوع ینصرف إطلاق نفی القضاء عن الموارد النادرة ، وهی صورة الاستیعاب مع العلم بالکسوف قبل الانجلاء .

المثال الثانی : ویل للأعقاب من النار

1 . روی أبو هریرة عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله :أسبغوا (2) الوضوء، ویل للأعقاب (3) من النار (4) . (5)

2 . محمّد بن یعقوب بإسناده، عن محمّد بن مسلم عن أبیعبد اللّه علیه السلام قال :الاُذنان لیسا من الوجه، ولا من الرأس . _ قال : وذکر المسح ، فقال _ : امسح علی مقدّم رأسک ،

ص :102


1- راجع وسائل الشیعة: ج7 ص499 ب10 من أبواب صلاة الکسوف لاسیّما الأحادیث : 1 و2 و4 و5 و10 .
2- شیء سابغ ، أی کامل وافٍ ، وقد أسبغ فلان ثوبه أی أوسعه ، وإسباغ الوضوء : المبالغة فیه وإتمامه (لسان العرب : ج6 ص159 « سبغ » ) .
3- الأعقاب : جمع العَقِب والعَقْب ، وعَقِبُ القدم وعقْبُها : مؤخّرها ... والعَقِب والعقب والعاقبة : ولد الرجل . (لسان العرب : ج9 ص299 «عقب » ) .
4- علوم الحدیث ومصطلحه : ص262 ، وراجع عوالی اللآلی : ج1 ص118 ح39.
5- قال السیوطی فی الدرّ المنثور : أخرج سعید بن منصور وابن أبی شیبة وابن جریر عن أنس ، أنّه قیل له : إنّ الحجّاج خطبنا فقال : اغسلوا وجوهکم وأیدیکم، وامسحوا برؤوسکم وأرجلکم، وأنّه لیس شیء من ابن آدم أقرب إلی الخبث من قدمیه، فاغسلوا بطونهما وظهورهما وعراقیبهما. فقال أنس : صدق اللّه وکذب الحجّاج، قال اللّه : « وَامْسَحُواْ بِرُءُوسِکُمْ وَأَرْجُلَکُمْ » وکان أنس إذا مسح قدمیه بلّهما (الدرّ المنثور : ج3 ص28 ) .

وامسح علی القدمین، وابدأ بالشقّ الأیمن. (1)

مورد الاختلاف:

الأعقاب لها معانٍ، منها : مؤخّر الأقدام ، والأولاد، وهی فی الحدیث الأوّل _ بقرینة الأمر بإسباغ الوضوء _ ظاهرة فی مؤخّر الأقدام ، فیدلّ علی غسل الرجلین . مع أنّ الحدیث الثانی وغیره من متواتر الأحادیث المرویّة عن أهل بیت العصمة والطهارة علیهم السلام تدلّ علی أنّ الفرض فی الوضوء هو مسح الرجلین بعد الرأس. (2)

علاج الاختلاف :

الأمر بإسباغ الوضوء وإن جَعَل قولَه صلی الله علیه و آله : « ویل للأعقاب من النار» ظاهرا فی وجوب غسل الأعقاب وکونها بمعنی العراقیب ، غیر أنّ التفطّن إلی وقوع الإدراج فی هذا الحدیث یبطل القرینیة، فینتفی الظهور المذکور، ویصبح الحدیث ظاهرا فی أنّ المراد من الأعقاب هو الأولاد ؛ لانصرافه عند الإطلاق إلی ذلک، وکونها بمعنی العراقیب بحاجة إلی المضاف إلیه ، کأن یقول : «لأعقاب الأرجل» ، أو «لأعقاب أرجلکم» أو نحو ذلک .

مضافا إلی أنّ «الویل» کلمة عذاب وهلاک، وأکثر استعمالها فی مقام التهدید والدعاء علی من یستحقّ العذاب والهلاک ، وعلیه فغالبا تُسنَد إلی الأفراد دون الأجزاء ، وهذه الغلبة (3) توجب ظهور جملة «ویل للأعقاب من النار » فی إیعاد العذاب للنسل والأولاد تحریضا للآباء علی حسن تربیتهم ، نظیر قوله تعالی : « یَ_أَیُّهَا الَّذِینَ ءَامَنُواْ قُواْ أَنفُسَکُمْ

ص :103


1- الکافی: ج3 ص29 ح2 ، وسائل الشیعة: ج1 ص418 ب25 من أبواب الوضوء .
2- راجع وسائل الشیعة : ج1 أبواب الوضوء لاسیّما أحادیث ص387 _ 401 ب15 و ص406 ب20 و ص412 ب23 و ص416 ب24 و ص418 ب25 و ص444 ب32 و ص448 ب34 و ص450 ب35 و ص454 ب36 و ص463 ب38 .
3- بل لایبعد إسناد الویل إلی الأجزاء من باب المجاز العقلی ، ولذلک التجأ بعض من فسّره بالعراقیب إلی أنّ قوله صلی الله علیه و آله : ویل للأعقاب من باب حذف المضاف ، قال الجزری : «قیل : أراد صاحب العقب ، فحذف المضاف» (راجع النهایة فی غریب الحدیث : ج3 ص269 «عقب » ) .

وَ أَهْلِیکُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَ الْحِجَارَةُ » (1) . وعلی هذا فالنبیّ صلی الله علیه و آله بصدد تحذیر الآباء من التوانی فی تربیة أولادهم کما سیوافیک توضیحه .

قال الدکتور صبحیالصالح : «من الإدراج فی أوّل الحدیث ما رواه الخطیب من طریق أبی قطن وشبابة، عن شعبة، عن محمّد بن زیاد، عن أبی هریرة، قال : قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله : «أسبغوا الوضوء ، ویل للأعقاب من النار» ، فعبارة «أسبغوا الوضوء» فی أول الحدیث لیست من کلام الرسول صلی الله علیه و آله الّذی لم یزد علی أن قال : «ویل للأعقاب من النار» ولکن أبا هریرة أدرج العبارة السابقة، فوهم أبو قطن وشبابة فی روایتهما لها عن شعبة ، وظنّاها من قول الرسول صلی الله علیه و آله لا من قول أبی هریرة». (2)

وقال أیضا فی هامش کتابه : «عرفنا وقوع الإدراج فی هذا الحدیث من الروایات الکثیرة الاُخری الخالیة من عبارة : «أسبغوا الوضوء» ، وأجدر تلک الروایات بالعنایة والاهتمام ما جاء فی صحیح البخاری، عن آدم، عن شعبة، عن محمّد بن زیاد، عن أبی هریرة قال : أسبغوا الوضوء ، فإنّ أبا القاسم صلی الله علیه و آله قال : «ویل للأعقاب من النار» (3) .

وذکر السیوطی نقلاً عن الخطیب أنّ الحدیث بروایته الأخیرة «قد رواه الجمّ الغفیر عن أبی هریرة کروایة آدم» (4) .

أقول : ما ذکره صبحی الصالح فی أصل وقوع الإدراج لا غبار علیه ، لکن قوله : «أسبغوا الوضوء فی أوّل الحدیث لیست من کلام الرسول صلی الله علیه و آله » لا یمکن المساعدة علیه ؛ فإنّه قد استفاضت الأحادیث الآمرة بإسباغ الوضوء عنه صلی الله علیه و آله ، وکذا عن الأئمّة من أهل بیته الّذین هم أبواب مدینة علمه والحافظون لسنّته صلی اللّه علیه وعلیهم أجمعین . (5)

ص :104


1- التحریم : 6 .
2- علوم الحدیث ومصطلحه: ص262.
3- المصدر السابق .
4- تدریب الراوی : ج1 ص270 .
5- راجع وسائل الشیعة: ج1 ص487 الأحادیث 1288 _ 1295 وغیرِها ممّا أشار إلیه المحدّث الحرّ العاملی قدس سرهفی آخر الباب 54 .

لکنّ أبا هریرة ارتکب إدراج حدیث فی حدیث فجعلهما کحدیث واحد، فصار أحدهما کقرینة صارفة لظهور الآخر عن الوجه المراد.

ولعلّک لاتجد من عوارض التحدیث _ الموجبة للاختلاف أو لمشکل الحدیث _ شیئا إلاّ وحدیث أبی هریرة مشتمل علیه ، مع کونه من آخر القوم صحبة، وأکثرِهم روایة عنه صلی الله علیه و آله .

تحقیق ذلک : أنّ قوله صلی الله علیه و آله : «ویل للاعقاب من النار » یحتمل _ فی نفسه _ وجوها ، منها :

أ_ کون الأعقاب بمعنی الأولاد والأطفال . والحدیث بهذا المعنی علی طراز قوله تعالی : « یَ_أَیُّهَا الَّذِینَ ءَامَنُواْ قُواْ أَنفُسَکُمْ وَ أَهْلِیکُمْ نَارًا » الآیة .

وکذا ما رواه المحدّث النوری قدس سره عن جامع الأخبار :

روی عن النبی صلی الله علیه و آله أنّه نظر إلی بعض الأطفال فقال :ویل لأولاد آخر الزمان من آبائهم . فقیل: یارسول اللّه ، من آبائهم المشرکین؟ فقال : لا، من آبائهم المؤمنین؛ لایعلِّمونهم شیئا من الفرائض، وإذا تعلّموا _ أولادُهم _ منعوهم، ورضوا عنهم بعرَض یسیر من الدنیا، فأنا منهم بریء، وهم منّی برآء. (1)

ب _ أنّ المراد بالأعقاب هو العراقیب ، فلعلّ النبیّ صلی الله علیه و آله ندب إلی تنظیفها عند الوضوء _ من غیر أن یکون من فرائض الوضوء حتّی یخالف مدلول الکتاب العزیز الّذی یأمر بالمسح دون الغسل _ ویؤیّده حدیث عوالی اللآلی الّذی تقدّمت الإشارة إلیه. (2)

بل ویؤیّده أیضا أن العراقیب کانت فی معرض القذارة بل وکان من عادة الأعراب البول علی أعقابهم حتّی انصدعت وتشقّقت ، فاُمروا بتطهیرها وتنظیفها .

قال المجلسی قدس سره : « کان ذلک من عادتهم ، ولذا أمرهم رسول اللّه صلی الله علیه و آله بغسل رجلیهم قبل الصلاة ، وقال : ویل للأعقاب من النار فتوهّموا أنّ ذلک فی الوضوء کما ذکره الجزری فی النهایة . أو هو کنایة عن عدم احترازهم عن البول، فیصل إلی أرجلهم رشاشته ولا یغسلونها ، والأوّل أظهر». (3)

ص :105


1- مستدرک الوسائل: ج15 ص164 ح17871 .
2- راجع عوالی اللآلی: ج1 ص118 ح39.
3- بحار الأنوار: ج67 ص170.

ج _ أنّ الأعقاب بمعنی العراقیب، وأنّ المراد بالحدیث الأمر بغسل الرجلین کفریضة فی الوضوء ، وقد أوضحناه وبیّنّا منشأ توهّمه آنفا. (1)

وأظهر الوجوه هو الأوّل ، أعنی کون الأعقاب بمعنی الأولاد ، فإنّه بعد تبیّن وقوع الإدراج فی حدیث أبی هریرة لا یبقی قرینة علی أنّ عبارة «ویل للأعقاب من النار» تعلّق بالوضوء ، بل یصیر الکلام ظاهرا فی ما ذکرناه؛ لأنّ إطلاق الأعقاب بمعنی الأولاد لایحتاج إلی الإضافة، مع حاجته إلیها اذا کان بمعنی العراقیب. ولأنّ إسناد الویل إلی الأشخاص أمر شائع فی المحاورات والأحادیث ، بخلاف الإسناد إلی أجزاء البدن فإنّه غیر شائع، فهذا الشیاع یضفی علی الکلام ظهورا فی معنی الأولاد .

وهذا الظهور فی ما ذکرناه والاستبعاد المتقدم دفع ابن الأثیر إلی التکلّف بقوله : «وإنّما خصّ العَقِب بالعذاب ؛ لأنّه العضو الّذی لم یُغسل. وقیل : أراد صاحب العقب ، فحذف المضاف ، وإنّما قال ذلک لأنّهم کانوا لایستقصون غسل أرجلهم فی الوضوء» (2) .

والّذی أوقعه فی مثل هذه التکلّفات هو عدم التفطّن إلی الإدراج المذکور . وقد اتّضح الأمر وحصحص الحق ، والحمد للّه ربّ العالمین.

المثال الثالث : حُبّ الموت علی الرِّقّیة

1 . ما روی عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله :للعبد المملوک الصالح أجران، والّذی نفسی بیده لولا الجهاد فی سبیل اللّه والحجّ وبرّ اُمّی لأحببت أن أموت وأنا مملوک . (3)

2 . الأحادیث المتواترة إجمالاً الدالّة علی محبوبیة الحرّیة (4) وعلی حسنها الذاتی، والّتی

ص :106


1- وراجع أیضا لسان العرب : ج9 ص299 (عقب ) .
2- النهایة فی غریب الحدیث : ج3 ص269 (عقب ) .
3- صحیح البخاری : ج2 ص900 ح2410 .
4- کما یدلّ علیه الأحادیث الدالّة علی استحباب العتق ، وکونه أفضل من الصدقة بمقدار ثمنه، وکونه کفّارة لبعض المعاصی، بل کلّها بشرط الإیمان ، راجع وسائل الشیعة : ج23 ص9 _ 23 ب1 _ 8 وص52 ب27 وغیرها من الأبواب .

_ بکثرتها _ أصبحت مبدأ أحکام وقواعد فی طریق حرّیة الإنسان عبیدا وإماءً ومنعت عن استرقاق الأحرار ، کالأحکام المشرَّعة لمن تشبّث بالحرّیّة (1) أو المقتضیة للانعتاق القهری (2) وأصالة الحرّیة (3) ونظائرها . (4)

بیان الإدراج: حکی الدکتور صبحی الصالح کلاما عن الأمیر محمّد بن إسماعیل الحسنی الصنعانی، وإلیک عبارته : «رسول اللّه صلی الله علیه و آله اکتفی بقوله : للعبد المملوک أجران غیر أنّ أبا هریرة تکفّل بإیضاح هذین الأجرین بقسمه بتمنّی الرقّ. ومثل هذه الاُمنیّة یستحیل أن تُساور قلب النبی صلی الله علیه و آله الّذی جاء بتعالیمه یدعو إلی تحریر الرقیق فضلاً عن أنّ اُمّه علیهاالسلامتوفّیت وهو صغیر ، فلا یمکن قطعا أن تکون العبارة من قوله صلوات اللّه علیه» علوم الحدیث ومصطلحه: ص 262 نقلاً عن توضیح الأفکار للصنعانی: ج2 ص62 . وعلی آله .

تنبیه: إنّ أهل الإتقان من ثقات المحدّثین ینبّهون علی کلّ زیادة فی أحادیثهم حتّی لو کانت هیِّنة یسیرة، سواء أوقعت تلک الزیادة فی المتن أم فی الإسناد؛ لأنّهم یخشون من خلطها مع الحدیث فی حال عدم نصّهم علی العبارة المدرجة ، فیساعدون بذلک _ من دون قصد _ علی الکذب علی رسول اللّه صلی الله علیه و آله أو علی من أدّی أحادیث هذا الرسول علیهم السلام . ولا ریب أنّ تعمّد الإدراج ضرب من الکذب والتدلیس لا یقدم علیه إلاّ ضعیف الإیمان، مزعزع العقیدة، قال السمعانی : «من تعمّد الإدراج فهو ساقط العدالة ، وممّن یحرّف الکلم عن مواضعه ، وهو ملحق بالکذّابین» (5) .

ص :107


1- حیث قرّر له الشارع أحکاما تجعله فی سبیل العتق الکامل دون الرقّیة المحضة ، راجع وسائل الشیعة : ج23 ص36 ب18 .
2- راجع وسائل الشیعة : ج23 ص18 _ 24 ب7 _ 9 و ص43 _ 47 ب22 و 23 ونحوها من الأبواب .
3- راجع وسائل الشیعة : ج23 ص54 ب29 و ص57 ب31 و ص59 ب33 .
4- نحو ما دلّ علی حکم التدبیر والمکاتبة والاستیلاد .
5- علوم الحدیث ومصطلحه: ص261 .

السبب التاسع: إصلاح الراوی

اشاره

قد یجد أو یزعم المحدّث فی متن الحدیث أو إسناده تصحیفا أو قلبا أو لحنا ، فیقوم بإصلاحه ، فیحصل من جرّاء هذا الإصلاح اختلاف بین الأصل الصادر من المعصوم علیه السلام _ أو ما یوافقه _ وبین لفظه بعد الإصلاح . سواء کان الخطأ المزعوم متعلّقا ببنیة لفظ الحدیث _ کالجهات الصرفیة والنحویة ونحوها _ أو متعلّقا بمعناه . والأوّل هو الّذی عبّر عنه السیّد السیستانی ب_ِ «التصحیح القیاسی» وعدّه من أسباب الاختلاف . (1)

لکن اندراج الاختلاف تحت هذا السبب متوقّف علی عدم صحّة وجه الإصلاح ، إمّا لکون الأصل صحیحا ولم یتفطّن الراوی إلی وجهه ، وإمّا لأن تغییره من السقیم إلی سقیم آخر أو إلی وجه غیر دقیق ، فحینئذ یصیر التغییر سببا للتنافی والاختلاف .

وقد وضع علماء الحدیث أسالیب وضوابط تمنع من صیرورة الإصلاح سببا لمعضلة الاختلاف ، غیر أنّ المشکل کلّه فیما لو لم تراعَ تلک الضوابط ، سواء کان الإصلاح قبل وضعها أم بعده .

ثمّ إنّ الإصلاح المذکور قد یقع فی الإسناد کما قد یقع فی المتن، لکنّ الّذی یعتبر من أسباب اختلاف الحدیث هو الثانی. فحسب؛ لأنّ موضوع علم مختلف الحدیث هو المتن، فهو یبحث عن تنافی مدالیل الأحادیث بعضها مع بعض .

ص :108


1- الرافد فی علم الاُصول: ص29 .

المثال : أحسن الحدیث کتاب اللّه

1. الشیخ الطوسی بإسناده عن جعفر بن محمّد، عن أبیه، عن الرضا علیه السلام ، عن أبیه، عن أبی عبد اللّه ، عن أبیه علیهم السلام، عن جابر بن عبد اللّه : أنّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله قال فی خطبته : إنّ أحسن الحدیث کتاب اللّه ، وخیر الهدی هدی محمّد . (1)

2. ابن ماجة بإسناده عن عبد الوهاب الثقفی ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبیه علیهماالسلامعن جابر بن عبد اللّه ، قال :کان رسول اللّه صلی الله علیه و آله إذا خطب ... یقول : أمّا بعد ، فإنّ خیر الاُمور کتاب اللّه ، وخیر الهدی هدی محمّد ، وشرّ الاُمور محدثاتها ، وکلّ بدعة ضلالة . (2)

مورد الاختلاف وعلاجه :

إنّ الاختلاف بین الحدیثین _ فیاللفظ وإن کان واضحا لکنّه _ فی المعنی لطیف دقیق جدّا. فإنّ متن الحدیث فی أصله أعنی قوله : «أحسن الحدیث کتاب اللّه » دالّ علی کون القرآن حادثا لا قدیما . وهذا مخالف لما یعتقده السلفیة من أهل الحدیث والحنابلة والأشاعرة ، (3) ویکفّرون المعتقدین بحدوثه ، بل یکفِّرون من قال بِ_ «أنّ

ص :109


1- الأمالی للطوسی : ص337 ح686 ، بحار الأنوار : ج2 ص301 ح31 .
2- سنن ابن ماجة : ج1 ص17 ح45 .
3- توضیحه أنّ الأشاعرة قالوا بکون القرآن قدیما أزلیّا، ثمّ حاولوا تقریب هذا المزعوم فزعموا أنّ حقیقة الکلام هو ما فی نفس المتکلّم، وأنّ الکلام الملفوظ هو تعبیر وحکایة عن ذلک ، فمن ثَمّ ذهبوا إلی أنّ التکلّم من الصفات الذاتیة له تعالی، ووصفوا کلامه سبحانه بالکلام النفسی ، وقالوا: إنّ الکلام النفسی غیر العلم _ المتکوِّن من عدّة تصوّرات وتصدیق فی الجمل الإخباریة _ وغیر الإرادة والکراهة الحادثة فی نفس المتکلّم عند التکلّم بالجمل الإنشائیة ، وإن شئت فقل فی تقریر مزعومهم : إنّ هناک وراء العلم فی الکلام الخبری ووراء الإرادة والکراهة فی الکلام الإنشائی ووراء اللفظ المفید للمعنی فی الکلام الملفوظ کلاما فی ذهن المتکلّم وقرارة نفسه یسمع بالکلام النفسی ، وهذا الکلام فی مثل الإنسان حادث لحدوث ذاته، وفی الباری سبحانه قدیم لقدمه ، وتری هذه الاُحجیّة أعمی من خرافة توحید أصحاب التثلیث والقائلین بالأقانیم الثلاثة . راجع فی ذلک کتابی العلاّمة السبحانی : الإلهیّات علی هدی الکتاب والسنّة والعقل : ج1 ص189 _ 220 وبحوث فی الملل والنحل : ج2 ص240 _ 269 .

القرآن کلام اللّه عز و جل، ووقف ولم یقل : مخلوق ولا غیر مخلوق » (1) فلأجل ذلک زعم ابن ماجة _ أو بعض مشایخه _ أنّ الحدیث بحاجة إلی الإصلاح فأصلحه وفق مزعومه ومعتقده.

وأمّا شیعة أهل البیت علیهم السلام _ والّذین تأثّروا أحیانا بمدرستهم ومعارفهم ، من المعتزلة _ حیث یرون استحالة فرض قدیم مع اللّه تعالی وأنّه یؤدّی إلی الشرک باللّه تعالی ، یصدّقون بأصل الحدیث من دون تغییرٍ وتحریف باسم الإصلاح .

قال الدکتور صبحی الصالح : «إذا وجدنا فی جلّ کتب السنن أنّ أحسن الحدیث کتاب اللّه » ثمّ لاحظنا تفرّد ابن ماجة بروایة «أحسن الکلام» أدرکنا أنّه لیس بمستبعد أن یکون الورع حمله علی إیثار هذا التعبیر ، وکان أقلّ ما نستنبطه من ذلک أنّ فی العلماء من تحرّج من إطلاق اسم الحدیث علی کتاب اللّه القدیم» (2) .

أقول : العجب من هذا المحقّق وعصبیّته ، بینا هو یرتضی هذا التحریف باسم الإصلاح ، بل یُثنی علی ابن ماجة ویبجّله علی فعلته هذه ، یصرّح فی بحث الإدراج بکلّ تحمّس أنّ إدراج أیّ توضیح أو غیره عمدا ، من دون دلالة علیه «ضرب من الکذب والتدلیس ، لایقدم علیه إلاّ ضعیف الإیمان مزعزع العقیدة» ویحکی هو عن السمعانی أنّه قال : «من تعمّد الإدراج فهو ساقط العدالة ، وممّن یحرّف الکلم عن مواضعه ، وهو ملحق بالکذّابین» (3) .

هب أنّه أصلح بزعمه حدیث رسول اللّه صلی الله علیه و آله _ والعیاذ باللّه _ فماذا یصنع بکتاب اللّه المصرِّح بکلّ وضوح فی صفة القرآن : « اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِیثِ کِتَ_بًا مُّتَشَ_بِهًا ... . » (4) . فلعلّ غزارة علم بعض العلماء تجعله من مصادیق ما فی الذکر الحکیم : « قُلْ أَتُعَلِّمُونَ

ص :110


1- الملل والنحل للسجانی : ج1 ص169 (محکیّ رسالة إمام الحنابلة) ص 173 (محکیّ رسالة الأشعری) .
2- علوم الحدیث ومصطلحه : ص116 .
3- علوم الحدیث ومصطلحه : ص261 نقلاً عن توضیح الأفکار للصنعانی: ج2 ص53.
4- الزمر : 23 .

اللَّهَ بِدِینِکُمْ » (1) ! !

هذا ، ولا یخفی ما فی کلامه من القول بتفرّد ابن ماجة بهذه الروایة، مع روایة غیره له أیضا؛ منهم النسائی حیث رواه «عن عمرو بن علیّ، قال : حدّثنا یحیی، عن جعفر بن محمّد، عن أبیه ... إلخ» (2) . نعم رواه جلّ المحدّثین بما یوافق الروایة الاُولی .

ص :111


1- الحجرات : 16 .
2- راجع سنن النسائی : ج3 ص58 ، السنن الکبری للنسائی : ج1 ص390 ح1234 .

السبب العاشر : شرح الراوی

أحد أسباب الاختلاف فی الحدیث هو شرح الراوی ، وهو أن یزعم الراوی أنّ لفظ الحدیث مجمل، أو ظاهر فی خلاف ما یریده المتکلّم، فیضیف إلیه ما یبیِّن مراده .

فإن کان الشرح مع نصب قرینة مائزة بینه وبین الأصل فلا بأس ، وإلاّ فمع قطعه بکونه هو المقصود للمتکلّم _ وأنّه قد ضاعت القرائن أو وقعت النقیصة _ رجع إلی وجه النقل بالمعنی ، مع کونه أسوأ حالاً منه بحسب الحکم الشرعی ، وإن لم ینصب قرینة کذلک یکون بحکم الجعل والتحریف .

وقد اشتهر الصدوق قدس سره بکثرة شرح الحدیث بحیث یتردّد فی ذیل کثیر من أحادیث کتاب من لا یحضره الفقیه، وإلیک بعض الأمثلة :

المثال الأوّل : حیض الحبلی

1 . الکلینی بإسناده عن عبد اللّه بن سنان، عن أبی عبد اللّه علیه السلام ، أنّه سئل عن الحبلی تری الدم أتترک الصلاة ؟ فقال :نعم ، إنّ الحبلی ربما قذفت بالدم . (1)

2 . الکلینی بإسناده عن عمّار بن موسی عن أبی عبد اللّه علیه السلام ، فی المرأة یصیبها الطلق أیّاما أو یومین فتری الصفرة أو دما ؟ قال :تصلّی ما لم تلد، الحدیث . (2)

ورواه الصدوق بإسناده عن عمّار بن موسی، عنه علیه السلام ، نحوَه بنوع من التلخیص . (3)

ص :112


1- الکافی : ج3 ص97 ح5 ، وسائل الشیعة : ج2 ص330 ح1 .
2- الکافی : ج3 ص100 ح3 ، وسائل الشیعة : ج2 ص392 ح1 .
3- راجع کتاب من لایحضره الفقیه : ج1 ص56 ح211 ، وسائل الشیعة : ج2 ص392 ح3 .

3 . الشیخ الطوسی بإسناده عن السکونی، عن جعفر، عن أبیه علیهماالسلام، أنّه قال :قال النبیّ صلی الله علیه و آله : ما کان اللّه لیجعل حیضا مع حبل ، یعنی إذا رأت الدم وهی حامل لا تدع الصلاة إلاّ أن تری علی رأس الولد إذا ضربها الطلق ورأت الدم ترکت الصلاة . (1)

بیان : قوله : «أن تری علی رأس الولد » یعنی أن تری الحبلی الدمَ عند وقت الولادة بقرینة قوله : «إذا ضربها الطلق ورأت الدم ترکت الصلاة » ، والتعبیر ب_ «علی رأس الولد » نظیر قولهم: «علی رأس الشهر » (2) ، أو «رأس السنة » (3) .

مورد الاختلاف :

الحدیث الثالث یدلّ علی أنّ اللّه تعالی لم یکن «لیجعل حیضا مع حبل » ، وأنّ الحبلی «إذا رأت الدم وهی حامل لا تدع الصلاة إلاّ أن تری علی رأس الولد ، إذا ضربها الطلق ورأت الدم ترکت الصلاة » ، مع أنّ الحدیث الأوّل یدلّ علی أنّ الحبلی ربما تری الدم، فإذا رأته تترک لأجله الصلاة ، ولا ریب أنّ الدم الّذی تراه قبل الولادة إنّما هو دم الحیض .

کما أنّ الحدیث الثالث یدلّ علی أنّه لا نفاس قبل الولادة ، فإذا رأت الحبلی قبل الولادة دما غیر محکوم بالحیضیة فلتستمرّ علی الصلاة حتّی تلد ، فإذا ولدت _ ولو بخروج جزء من الولد _ ترکت الصلاة مع خروج الدم حین الولادة .

علاج الاختلاف :

بحمل قوله صلی الله علیه و آله : «ما کان اللّه لیجعل حیضا مع حبل » علی الغالب، وأنّ اللّه تعالی لم یجمع أذی الحیض مع مشاقّ الحمل فی غالب النساء أو أنّه تعالی لم یجعل من حالالتهنّ الغالبة علی نوعهنّ أن یجتمع الحمل مع الحیض ، کی یکون ذلک الدم غذاء الجنین .

ص :113


1- تهذیب الأحکام : ج1 ص387 ح1196 ، الاستبصار : ج1 ص140 ح481 ، وسائل الشیعة : ج2 ص330 ح12 .
2- راجع تهذیب الأحکام : ج4 ص157 ح438 ، وبحار الأنوار : ج17 ص272 .
3- راجع الکافی : ج3 ص545 ح2 ، وأیضا ج7 ص459 ح23 .

وأمّا منافاة هذا الوجه لذیل الحدیث الثالث أعنی : «إذا ضربها الطلق ورأت الدم ترکت الصلاة » _ فقد دفعها المولی حبیب اللّه الشریف الکاشانی بقوله : «إنّ التفسیر لیس من الإمام علیه السلام ، فلا یکون حجّة » (1) . ومراده هو أنّ عبارة : «یعنی إذا رأت الدم ... إلخ » لم یکن من الإمام الباقر علیه السلام تفسیرا لقول النبیّ صلی الله علیه و آله : «ما کان اللّه لیجعل حیضا مع حبل » بل هو من شرح الراوی . وقد تردّد الشیخ الأنصاری فی کون العبارة المذکورة فی ذیل الخبر من المعصوم أو من الراوی قدس سره ، (2) وکذا غیره من الأعاظم .

والغرض هنا إبداء احتمال کون الذیل من الراوی شرحا للحدیث ، وکونه هو السبب للاختلاف بین الروایتین کبحث ثبوتی ، ولسنا هنا فی مقام الإثبات ، فلا نخوض فی النقض والإبرام .

المثال الثانی : قراءة سورتی الضحی والشرح فی الصلاة

1 . الشیخ الطوسی بإسناده عن ابن مسکان، عن زید الشحّام، قال:صلّی بنا أبو عبد اللّه علیه السلام فقرأ بنا ب_ِ « الضُّحَی » و « أَلَمْ نَشْرَحْ » . (3)

2 . وبإسناده عن العلاء، عن زید الشحّام، قال :صلّی بنا أبو عبد اللّه علیه السلام الفجر فقرأ « وَ الضُّحَی » و « أَلَمْ نَشْرَحْ » فی رکعة . (4)

مورد الاختلاف :

دلالة الحدیث الثانی علی أنّه علیه السلام قرن بین السورتین فی رکعة واحدة فی صلاة الفریضة لکونها جماعة کما یقتضیه التعبیر ب_ِ «صلّی بنا» ، وظهورالحدیث الأوّل فی أنَّ الإمام علیه السلام قرأ فی الاُولی بسورة « وَ الضُّحَی » وفی الثانیة ب_ِ « أَلَمْ نَشْرَحْ » ، لأنّه لاوجه لذکر ما قرأه علیه السلام

ص :114


1- مستقصی مدارک القواعد : ص85 .
2- کتاب الطهارة : ج1 ص631 .
3- تهذیب الأحکام : ج2 ص72 ح264 ، وسائل الشیعة: ج6 ص54 ح7327 .
4- تهذیب الأحکام : ج2 ص72 ح266 ، وسائل الشیعة: ج6 ص54 ح7326 .

فی إحدی الرکعتین دون الاُخری ، مضافا إلی أنّ توفّر الداعی لحکایة قرنه علیه السلام بین السورتین فی رکعة واحدة مع عدم تنبیه الراوی علیه ممّا یبعِّد احتمال کون الروایة ناظرة إلی الجمع بین السورتین فی رکعة ، وإلاّ لَذکره الراوی لقوّة الداعی علیه . فالمتفاهم العرفی من الحدیث کون السورتین فی رکعتین ، کسائر الروایات المشارکة له فی السیاق الذاکرة للسورتین المقروّتین فی الرکعتین ، ثمّ لاینبغی الریب فی اتّحاد ما تحکی عنه کلتا الروایتین من القضیّة الخارجیة، بل واتّحاد الحدیثین ، فالتنافی ظاهر .

علاج الاختلاف :

بحمل الحدیث الثانی علی کونه مذیَّلاً بشرح الراوی ، وأنّه لمّا رأی قیام الشهرة علی اتّحاد سورتی _ « وَ الضُّحَی » و « أَلَمْ نَشْرَحْ » ، وکذا «الفیل» و «قریش» _ ذیَّله بشرح یکشف عن وجه مراد الإمام علیه السلام حسب مزعومه . (1) وأمّا احتمال السقط فی الحدیث الأوّل بأصالة عدم الزیادة فی الثانی فبعید جدّا ؛ لکونه معارضا بأصالة عدم الزیادة فی ما ورد من نفس هذا الحدیث عن طریق ابن أبی عمیرالموافق للکتاب ، بل ومعارَض بعدم الزیادة فی الکتاب العزیز الّذی «لا یَأْتِیهِ الْباطِلُ مِنْ بَیْنِ یَدَیْهِ وَ لا مِنْ خَلْفِهِ » (2) ، مضافا إلی ما فیه من مصادمته لکرامة القرآن بلزوم زیادة البسملة فی أوّل الانشراح .

اللّهمّ إلاّ أن یقال باشتماله علیها کآیة فی وسط السورة، وهو کما تری؛ لأنّ القرآن الثابت بالتواتر فی أصله وأبعاضه لا یسند إلیه أمر دون التواتر أو ما بحکمه، فضلاً عن أن یکون المستند کهذه الاُمور الّتی لاتخلو عن الضعف فی الدلالة أو السند أو فی کلیهما .

وفتوی المشهور فی مثل ما نحن فیه _ بملاحظتها کفرع فقهیّ مراعین لمقتضی الاحتیاط فی العمل _ لایوجب علما، بل ولا عملاً . ویشهد للمختار مضافا إلی ذلک .

ص :115


1- وقد وفّقنی اللّه تعالی إلی تألیف کتاب مستقل یستوفی البحث عن تعدّد السور القرائن _ الضحی وأخواتها _ ولمّا یتهیّأ للطبع .
2- فصِّلت : 42 .

الروایات المؤیدة

ما رواه الشیخ بإسناده عن ابن أبی عمیر، عن بعض أصحابنا، عن زید الشحّام، قال:صلّی بنا أبو عبد اللّه علیه السلام ، فقرأ فی الاُولی: «وَ الضُّحَی » وفی الثانیة: « أَلَمْ نَشْرَحْ لَکَ صَدْرَکَ » (1) .

ولیس فی روایة التهذیب (بنسخته الموجودة عندنا) قید «بنا» .

أقول : وهذه الروایة کالنصّ علی ذلک، بل هی نصّ بناء علی وجود لفظ «بنا» کما فی بعض نسخ التهذیب المؤیّدة بما فی الروایتین المتقدِّمتین .

لکن حمله الشیخ علی النافلة، قال: «لأنّ هاتین السورتین سورة واحدة عند آل محمّد علیهم السلام » . کما حمل الحدیث الأوّل علی أنَّه علیه السلام قرأهما فی رکعة «لأنّه لا یجوز قراءة هاتین السورتین إلاّ فی رکعة ، وإذا لم یجز ذلک حملناه علی أنّه قرأهما فی رکعة» (2) .

أقول : هذا الحمل ضعیف؛ لما تقدّم ویأتی من سائر الأحادیث ، منها :

ما رواه العیّاشی والمحقّق فی المعتبر نقلاً عن کتاب الجامع للبزنطی ، کلاهما عن المفضّل بن صالح ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام ، قال سمعته یقول :لا تجمع بین سورتین فی رکعة واحدة إلا « الضُّحَی » و « أَلَمْ نَشْرَحْ » و « أَلَمْ تَرَ کَیْفَ » و « لاِءِیلَ_فِ قُرَیْشٍ » . (3) فإنّ له ظهورا جلیّا فی تعدّد السور الأربع المزبورة ، لکن استثنی من عموم النهی عن القِران بین السورتین فی رکعة من الفریضة خصوص هذه السور لما بین « الضُّحَی » و « أَلَمْ نَشْرَحْ » وبین « أَلَمْ تَرَ کَیْفَ » و ( لاِءِیلَ_فِ قُرَیْشٍ »من الاتّصال المعنوی ، الأمر الّذی یسوِّغ القِران بینهما ، أو فقل : ینزِّلهما بمنزلة سورة واحدة فی جواز القران، لا فی جمیع شؤونهما .

الصدوق بإسناده عن معاویة بن عمّار، عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال :من أکثر قراءة « وَ الشَّمْسِ وَ ضُحَاهَا » ، « وَ الَّیْلِ إِذَا یَغْشَی » و « الضُّحَی » و « أَلَمْ نَشْرَحْ » فی یوم

ص :116


1- الاستبصار: ج1 ص318 ح1184 ، وسائل الشیعة: ج6 ص54 ح7328 .
2- تهذیب الأحکام : ج2 ص72 .
3- مجمع البیان : ج10 ص769 ، وسائل الشیعة: ج6 ص54 ح7330 .

ولیلة لم یبق شیء بحضرته إلاّ شهد له یوم القیامة. الحدیث. (1)

ویؤیِّده روایات اخر نطوی عن نقلها للاختصار. (2)

الروایات النافیة

وأمّا ما رواه :

الطبرسی فی مجمع البیان من قوله :روی أصحابنا أنّ « الضُّحَی » و « أَلَمْ نَشْرَحْ » سورة واحدة» (3) ، ورواه أیضا فی موضع آخر مرسلاً عن أبی العباس عن أحدهما علیهماالسلام . (4)

وکذا المحقّق فی الشرائع قال :روی أصحابنا أنّ « الضُّحَی » و « أَلَمْ نَشْرَحْ » سورة واحدة وکذا « الفیل » و « لاِءِیلَ_فِ » (5) .

وکذا ماروی من أنّ اُبیّ بن کعب لم یفصل بینهما فی مصحفه . (6)

فکلّها ضِعاف ومراسیل کغیرها من الضعاف الّتی لم ینقلها المحدِّث الحرّ قدس سره . ومنها :

ما رواه النوری عن کتاب القراءات للسیّاری، عن البرقی، عن القاسم بن عروة، عن أبی العبّاس عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال : « الضُّحَی » و « أَلَمْ نَشْرَحْ » سورة واحدة . (7)

وبهذا الإسناد عن القاسم بن عروة، عن شجرة أخی بشیر النبّال ، قال :قال أبو عبد اللّه علیه السلام : « أَلَمْ تَرَ کَیْفَ » و « لاِءِیلَ_فِ » سورة واحدة . (8)

ص :117


1- ثواب الأعمال : ص151 ح1 ، وسائل الشیعة: ج6 ص258 ح7895 .
2- راجع ؛ وسائل الشیعة : ج6 ص55 ح7333 ؛ و ص56 ح7335 نقلاً عن الخرائج والجرائح و ص259 ح7900 .
3- مجمع البیان : ج10 ص769 ، وراجع وسائل الشیعة : ج6 ص55 ح73329 .
4- مجمع البیان : ج10 ص827 ، وسائل الشیعة : ج6 ص55 ح7331 .
5- شرائع الإسلام : ج1 ص73 ، وسائل الشیعة : ج6 ص56 ح7334 .
6- مجمع البیان : ج10 827 ، وسائل الشیعة : ج6 ص55 ح7332 .
7- مستدرک الوسائل : ج4 ص163 ح4382 .
8- مستدرک الوسائل : ج4 ص163 ح4383 .

وهما ضعیفان أیضا لضعف السیّاریّ فی الغایة . (1) ومنها ما عن فقه الرضا : ولا تقرأ فی صلاة الفریضة « الضُّحَی » و « أَلَمْ نَشْرَحْ » و « أَلَمْ تَرَ کَیْفَ » و « لاِءِیلَ_فِ » ولا المعوذتین، فإنه قد نهی عن قراءتهما فی الفرائض ، لأنه روی «وَ الضُّحَی » و « أَلَمْ نَشْرَحْ » سورة واحدة، وکذلک: « أَلَمْ تَرَ کَیْفَ » و « لاِءِیلَ_فِ » سورة واحدة بصغرها . فإن أردت قراءة بعض هذه السور الأربع فاقرأ «وَ الضُّحَی » و « أَلَمْ نَشْرَحْ » ولا تفصل بینهما وکذلک « أَلَمْ تَرَ کَیْفَ » و « لاِءِیلَ_فِ» . (2)

وفیه أنّ من المطمأنّ به انتفاء انتساب الکتاب إلی الإمام الرضا علیه السلام بل هو کتاب فتوی لأحد علمائنا القدماء کعلیّ بن بابویه والد الصدوق ، فیمزج فیه بین روایاته وفتاواه. ومن القرائن علی ذلک ما ورد فی نفس هذا النصّ المنقول من قوله : «ولا تقرأ فی صلاة الفریضة «الضُّحَی ...» فإنه قد نهی عن قراءتهما فی الفرائض، لأنه روی أن « الضُّحَی » ...» ، وذلک لأنّ الإمام علیه السلام الّذی جعله اللّه حجّة فی قوله وفعله لایستدلّ لمقاله بروایة مرسلة بلفظ «وروی» بل هو غیر معهود عنهم علیهم السلام .

مضافا إلی ما فی قوله : «ولا المعوذتین » وما فی ذیله : «وأنّ المعوذتین من الرقیة ، لیستا من القرآن دخلوها فی القرآن وقیل: إنّ جبرئیل علیه السلام علمها رسول اللّه صلی الله علیه و آله ». لأنّه _ مضافا إلی مخالفته لصحاح وموثّقات مستفیضة تبیّن فضل قراءة المعوِّذتین _ مجمع علی بطلانه ، بل یظهر من هذا المقطع من کلامه أنّ مؤلّف الکتاب یمزج فی الکتاب بین فتاواه واحتیاطاته العملیة؛ حیث یعتمد علی مزعومة منسوبة إلی ابن مسعود فی خصوص المعوّذتین فی مقام العمل مع أنّا نری أنفسنا فی غنی من تزییف هذا المزعوم .

ومنها ما رواه الصدوق فی الهدایة :«قال الصادق علیه السلام : لا تقرن بین السورتین فی الفریضة ، فأمّا فی النافلة فلا بأس . ولا تقرأ فی الفریضة بشیء من العزائم الأربع ، وهی

ص :118


1- قال فیه النجاشی : «ضعیف الحدیث، فاسد المذهب» (رجال النجاشی : ص 58 ) ، وقال شیخ الطائفة : «ضعیف الحدیث، فاسد المذهب، مجفوء الروایة، کثیر المراسیل » (الفهرست : ص23 ) .
2- فقه الرضا علیه السلام : ص112 ، مستدرک الوسائل: ج4 ص163 ح4384 .

سجدة لقمان وحم السجدة و « النَّجْم » و « اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّکَ » ، ولا بأس أن تقرأ بها فی النافلة ، وموسّع علیک أیّ سورة قرأت فی فرائضک إلاّ أربع سُوَر : وهی « والضُّحَی » و « أَلَمْ نَشْرَحْ » و « أَلَمْ تَرَ کَیْفَ » و « لاِءِیلَ_فِ» ، فإن قرأتها کانت قراءة « وَ الضُّحَی » و « أَلَمْ نَشْرَحْ » فی رکعة ، لأنّهما جمیعا سورة واحدة ، و « لاِءِیلَ_فِ » و « أَلَمْ تَرَ کَیْفَ » فی رکعة ، لأنّهما جمیعا سورة واحدة ولا تنفرد بواحدة من هذه الأربع سور فی فریضة» (1) .

وهو لا یخلو عن احتمال عن أن یکون الصدر فقطّ من کلام الإمام علیه السلام والباقی ممّا ألحقه به الصدوق من فتواه ، کما هو دیدن الصدوق فی کتبه الفتوائیة، لاسیّما المقنع والهدایة ، أو ممّا اعتمد علیه من کلام والده فی شرائعه الّذی یظنّ بکونه هو الفقه الرضویّ . وسیأتی فی کلام المجلسی والسیّد الطباطبائی ما یوضح بعض جوانب ذلک إن شاء اللّه .

أمّا المجلسی قدس سره فقد قال: _ مشیرا فیه إلی ما یستدلّ به علی وحدة السورتین _ : «جمیع هذه الأخبار [ المستدلّ بها علی وحدة السورتین ]مأخوذة من کتاب ثواب الأعمال للصدوق رحمه الله وسنأتی بأسانیدها فی کتاب القرآن، وأکثرها ضعیفة السند علی المشهور، مأخوذة من تفسیر الحسن بن علیّ بن أبی حمزة ، والخبران الأخیران ظاهرهما وجوب قراءة التوحید فی الجملة فی الصلاة وغیرها ، ولم أر قائلاً به، ولعلّه لضعف سندهما عندهم، والأحوط العمل بهما» (2) .

وقال فی موضع آخر : «المشهور بین الأصحاب کون «الضحی» و «ألم نشرح» سورة واحدة ، وکذا «الفیل» و «لإیلاف» ، ونسبه المحقّق إلی روایة الأصحاب ، وقال الشیخ فی الاستبصار : هاتان السورتان _ یعنی الضحی وألم نشرح _ سورة واحدة عند آل محمّد علیه وعلیهم السلام ، وینبغی أن یقرأهما موضعا واحدا ، ولا یفصل بینهما ببسم اللّه الرحمن الرحیم فی الفرائض ، وقال فی التهذیب: وعندنا أنه لا یجوز قراءة هاتین السورتین إلاّ فی رکعة ، وهو مشعر بالاتّفاق علیه.

ص :119


1- الهدایة: ص 52 ، وبحار الأنوار : ج85 ص45 عنه .
2- بحار الأنوار : ج85 ص41.

واختلفوا فی أنه هل یقرأ بینهما البسملة أم لا، والأکثر علی ترک البسملة ، ولیس فی الروایات دلالة علی کونها سورة واحدة إلاّ ما مرّ من فقه الرضا علیه السلام ، ولعلّ الصدوق أخذه منه، وتبعه غیره . ولکن سیأتی بعض الروایات المرسلة الدالّة علی ذلک ، وغایة ما یدلّ علیه غیرها من الروایات جواز الجمع بینهما فی رکعة، وأمّا عدم جواز الانفراد بإحداهما فلا یظهر منها . وروایة الخرائج علی الجواز ، ویدلّ علیه أیضا ما رواه الشیخ فی الصحیح عن زید الشحّام، قال : «صلّی بنا أبو عبد اللّه علیه السلام فقرأ بنا ب_ِ «وَ الضُّحَی » و « أَلَمْ نَشْرَحْ » ، وحمله الشیخ علی أن المراد أنه قرأهما فی رکعة ، ولا یخفی بُعده . ویؤیّده ما رواه أیضا فی الصحیح عن زید الشحّام، قال: «صلّی أبو عبد اللّه علیه السلام فقرأ فی الاُولی «وَ الضُّحَی » وفی الثانیة « أَلَمْ نَشْرَحْ » . وحمله الشیخ علی النافلة ، لکن تعاضد الخبرین مع اتّحاد راویهما یبعّد هذا الحمل . وقال فی المعتبر بعد إیراد روایة البزنطیالمتقدّمة : وما رواه الشیخ فی الصحیح عن زید الشحّام قال : صلّی بنا أبو عبد اللّه علیه السلام الفجر، فقرأ «الضُّحَی » و « أَلَمْ نَشْرَحْ » فی رکعة واحدة ما تضمنته الروایتان دالّ علی الجواز ، ولیس بصریح فی الوجوب الّذی ادعوه . وهل تعاد البسملة فی الثانیة؟ قال الشیخ فی التبیان : لا ، وقال بعض المتأخّرین: تعاد؛ لأنّها آیة من کلّ سورة ، والوجه أنّهما إن کانتا سورتین فلابدّ من إعادة البسملة، وإن کانتا سورة واحدة _ کما ذکر علم الهدی والمفید وابن بابویه _ فلا إعادة ؛ للاتّفاق علی أنّها لیست آیتین من سورة واحدة ، وإنّما قال : الأشبه أنّها لا تعاد ، لأنّ المستند التمسّک بقضیّة مسلّمة فی المذهب ، وهی أنّ البسملة آیة من کلّ سورة، فبتقدیر کونهما سورة واحدة یلزم عدم الاعادة. ولقائل أن یقول : لا نسلّم أنهما سورة واحدة، بل لم لا تکونان سورتین وإن لزم قراءتهما فی الرکعة الواحدة علی ما ادّعوه ؟! ویطالب بالدلالة فی کونهما سورة واحدة ، ولیس فی قراءتهما فی الرکعة الواحدة دلالة علی ذلک ، وقد تضمّنت روایة المفضّل تسمیتهما سورتین ، ونحن فقد بیّنّا أنّ الجمع بین السورتین فی الفریضة مکروه فیستثنیان فی الکراهیة ، انتهی . ولا یخفی حسنه ومتانته، وغرابة اختلاف الروایات

ص :120

الثلاث المنتهیة إلی الشحّام فی قضیة واحدة وحکم واحد . (1) انتهی .

ولکلّ من السیّد الطباطبائی (2) والفخر الرازی (3) تحقیق لطیف فی ردّ القول بوحدة السورتین أوردنا ملخّص کلام الأوّل منهما فی الهامش ، فمن أراد أصل کلامهما فلیرجع إلی محلّه . (4)

ص :121


1- بحار الأنوار : ج85 ص46 .
2- کلام السیّد الطباطبائی : «لمضمون السورة نوع تعلّق بمضمون سورة الفیل، ولذا ذهب قوم من أهل السنّة إلی کون الفیل و « لایلاف » سورة واحدة، کما قیل بمثله فی « الضحی » و «ألم نشرح » لما بینهما من الارتباط کما نسب ذلک إلی المشهور بین الشیعة ، والحقّ ، أنّ شیئا ممّا استندوا إلیه لا یفید ذلک . أمّا القائلون بذلک من أهل السنّة فإنّهم استندوا فیه إلی ما روی أنّ اُبیّ بن کعب لم یفصل بینهما فی مصحفه بالبسملة ... واُجیب بمعارضتها بما روی أنّه أثبت البسملة بینهما فی مصحفه ... علی أنّها معارضة بما روی عن النبیّ صلی الله علیه و آله : إنّ اللّه فضّل قریشا بسبع خصال وفیها ونزلت فیهم سورة من القرآن لم یذکر فیها أحد غیرهم: « لایلاف قریش» . الحدیث . علی أنّ الفصل متواتر . وأمّا القائلون بذلک من الشیعة؛ فاستندوا فیه إلی ما عن أبی العبّاس والعلاء وزید الشحّام والمفضّل بن صالح . أمّا روایة أبی العبّاس فضعیف لما فیها من الرفع . وأمّا روایة الشحّام فقد رُویت عنه بطریقین آخرین : 1 . عن ابن مسکان عنه ... 2 . عن ابن أبی عمیر عن بعض أصحابنا عنه ... وصحیحة ابن أبی عمیر صریحة فی قراءة السورتین فی رکعتین ولا یبقی معها لروایة العلاء ظهور فی الجمع بینهما ، وأمّا روایة ابن مسکان فلا ظهور لها فی الجمع ولا صراحة ، وأمّا حمل ابن أبی عمیر علی النافلة فیدفعه قوله فیها: صلّی بنا فإنّه صریح فی الجماعة، ولا جماعة فی نفل . وأمّا روایة المفضّل فهی أدلّ علی کونهما سورتین منها علی کونهما سورة واحدة ... فالحقّ أنّ الروایات إن دلت فإنّما تدلّ علی جواز القران بین سورتی « الضحی » و « ألم نشرح » وسورتی الفیل « ولایلاف » فی رکعة واحدة من الفرائض وهو ممنوع فی غیرها ، ویؤیّده روایة الراوندی فی الخرائج ... » انتهی ملخَّصا (المیزان فی تفسیر القرآن : ج20 ص364) .
3- راجع ؛ مفاتیح الغیب : ج32 ص104 أوایل سورة قریش .
4- وقد ألّفنا فی تعدّد السور القرائن رسالة ، أرجو من اللّه تعالی أن یتیح لتکمیلها ونشرها ، وأن یجعله خدمة لدینه ولعلوم أهل بیت نبیّه علیه وعلیهم السلام ،وأن ینفعنی بها لیوم فقری وفاقتی ، إنّه ولیّ ذلک .

السبب الحادی عشر: قلّة ثقافة الراوی

اشاره

ممّا یمکن أن یعتبر من أسباب اختلاف الأحادیث ، قلّة ثقافة الراوی ، ومستوی علمه، وقصور فهمه.

عنونه بعض مشایخنا _ دام ظلّه _ بعنوان : «قلّة ثقافة الراوی العربیة» (1) .

لکنّ التقیید بالعربیة غیر جیّد، (2) فإنّ قلّة البضاعة العلمیة وقصور فهم فی الراوی یوجب کثرة خطئه فی فهم ما سمعه، أو فی التعبیر عمّا سمعه وفهمه صحیحا ، وکلّ ذلک یجعل الحدیث فی معرض الاختلاف مع سائر الأحادیث .

ومن نماذج ذلک الروایات المنقولة فی النجوم ، أو المعارف العقلیة الدقیقة ، وما یتعلّق بالملکوت والعوالم الغیبیة ، فإنّ کثرة الأخطاء فیها ووضوح تفاوت الرواة وروایاتهم فیها عند المقارنة بینها من أوضح الشواهد علی مدی تأثیر ثقافة الرواة فی استقامة نقلهم وسلامة حدیثهم .

فعلم أنّ لثقافة الرواة أثرا فی کلّ من مراحل تحمّل الحدیث وأدائه أو فی کلیهما ؛ فإنّ بعض الرواة لقلّة علمه، أو ضعف عقله، أو قصور فهمه، أو قلّة معرفته بالعربیّة، أو بفقه الشریعة ، قد یفهم من کلام المعصوم أو فعله علیه السلام ما هو خلاف مدلول قوله أو ملحوظ فعله وتقریره ، فینقله حسب ما فهمه.

ص :122


1- راجع المحصول فی علم الاُصول : ج4 ص434 .
2- بل الظاهر أنّ هذا القید غیر مقیِّد عند الاُستاذ، حیث قال فیما سنحکی من عبارته : «ولأجل ذلک یجب فی القضاء بین الروایات المختلفة التعرّف علی ثقافة الرجل، ومقدار تضلّعه فی اللغة والحدیث، ومدی ممارسته» .

وکذا فی مرحلة الأداء، فإنّه قد لا یخطئ فی فهمه لکنّه یخطئ فی أداء ما تحمّله بما یفید خلاف ماتلّقاه من المعصوم ونوی بیانه. کأن یحکیه بلفظ یتخیل أنه مرادف للفظ المعصوم ، أو یعدّی الفعل بحرف غیر ما عدّاه به المعصوم علیه السلام ، أو یخطئ فی ترکیب الحدیث؛ بأن یجعل بعض القیود فی محلّ یفید خلاف المقصود فی دقائق المعانی، بل فی غیرها أیضا.

فمن ثمّ نری المحقّقین من أصحابنا فی موارد تعارض أحادیث عمّار الساباطی مع غیرها من الصحاح قد یحکمون بمرجوحیة حدیث عمّار مع وثاقته ؛ لأنّه لم یکن عربیا، فلم یکن یحسن العربیة. بل وقد نلاحظ فی أحادیثه بعض الرکاکة فی الترکیب والتعبیر.

قال شیخنا العلاّمة السبحانی : «کان بین الرواة اُناس غیر عربیّین یعیشون فی البلاد العربیة ، غیر متقنین لها، فکانوا ینقلون الحدیث من دون أن یقفوا إلی نکاته ودقائقه، فیذکرونه حسب ما فهموا من الإمام ، وبالتالی کان یتطرّق إلیه الاضطراب والقلق وعدم السلامة ، هذا ما نشاهده فی روایات عمّار الساباطی ، ولأجل ذلک یجب فی القضاء بین الروایات المختلفة التعرف علی ثقافة الرجل، ومقدار تضلّعه فی اللغة والحدیث، ومدی ممارسته؛ فإنّ بعض الرواة لیس له إلاّ روایة أو روایتین ، وبعضهم تختصّ روایته بموضوع خاصّ حسب مهنته الّتی کان یمارسها کصفوان الجمّال ، وفی مقابلهم مئات من رجال الحدیث ضحّوا بأنفسهم فی سبیل الحدیث وجمعه ولکلّ حقّه وقدره ، ولا یُکال الجمیع بکیل واحد» (1) .

طرق التعرّف علی مستوی ثقافته

قد عرفنا إمکان وقوع الاختلاف بین الأحادیث لقلّة ثقافة الراوی ، سواء کان لقلّة تضلّعه فی العربیة أو الفقه والکلام والتفسیر ، أو قصور فهمه ، أو نحو ذلک . فمن اللازم الوقوف علی طرق معرفة ما یقع فیه اختلال من هذه الناحیة ، وإلیک بعضها:

أ _ رکاکة لفظ الحدیث ، أنّ کلام أهل البیت علیهم السلام لا یمکن أن یکون رکیکا؛ لأنّ

ص :123


1- المحصول فی علم الاُصول : ج4 ص435 .

المعصومین علیهم السلام الّذین استکمل اللّه تعالی عقولهم، وأفاض وجودهم من العلوم، ورضعوا من ثدی الفصاحة ، أکرم من أن یتکلّموا برکیک .

روی الکلینی قدس سره بإسناده عن جمیل بن درّاج، قال :قال أبو عبد اللّه علیه السلام : أعربوا حدیثنا؛ فإنّا قوم فصحاء. (1)

والظاهر أنّ معناه : بیّنوا کلامنا، واکشفوا عن دقائقه ولطائفه ؛ لاشتمال کلامنا علی ذلک ، فإنّا قوم فصحاء ، واللّه العالم . فالّذین هم فی ذروة الفصاحة وقمّة البلاغة لا یتکلّمون بألفاظ وتراکیب ملحونة أو رکیکة .

وقد عدّ البعض هذه العلامة من علائم الجعل، (2) لکنّها غیر منحصرة فی المجعول ، بل قد یصدر ذلک من الراوی الثقة الدیِّن ، بل قد یروی الثقة المتضلّع بفنون العلم والأدب حدیثا بألفاظ رکیکة لا تلیق بشأنه ؛ فإنّ الجواد قد یکبو ، نعم هو کاشف عن مغمز فی حدیثه؛ نحو : النقل بالمعنی _ وفروعه _ أو الوضع والدسّ أو التخلیط أو ما إلی ذلک .

نعم تکرّرها وکثرة مواردها من راوٍ واحد کاشف عن انخفاض مستواه العلمی وقلّة ثقافته .

ب _ اشتمال الحدیث علی الاستهجان الذاتی ، أنّ المعصوم أکرم من أن یتکلّم بشیء مستهجن فی ذاته ، فاذا وجدنا حدیثا یحتوی علی أمر مستهجن فی ذاته ، فلا نشکّ فی کونه قد حصل بسبب عوارض التحدیث .

نعم قد یشتمل حدیث صادر منهم علیهم السلام علی استهجان عارض ، کأن یکون تغایر الطباع بین الأقوام المختلفة أو تبدّل الطباع علی مدی الزمان ، موجبا لنوع من الاستهجان فی حدیث نزیه لطیف فی ذاته ، کما سنتکلّم عنه فی بحث اختلاف الطباع ؛ أو لاقتضاء المقام الّذی کان یتکلّم فیه المعصوم علیه السلام واستطابته ما لا یستطاب فی غیره . (3)

ص :124


1- الکافی: ج1 ص52 ح13 .
2- راجع علوم الحدیث ومصطلحه : ص283 ، والرعایة : ص322 .
3- نحو ما نری من التشبیه الموجود فی الخطبة 97 من نهج البلاغة .

ج _ مخالفته للقرآن ، ومن العلامات المشترکة بین الحدیث الموضوع والمختلّ من أجل قلّة ثقافة الراوی أو سهوه أو تقیّته أو نحو ذلک . فإنّ الحدیث الصادر عن المعصوم الّذی هو عِدل القرآن « لاَّ یَأْتِیهِ الْبَ_طِ_لُ مِنم بَیْنِ یَدَیْهِ وَ لاَ مِنْ خَلْفِهِ » (1) ، والحال أنّ مخالف القرآن باطل ، بلا ریب .

وقد استفاض بل تواتر إجمالاً عن المعصومین علیهم السلام أنّ ما خالف الکتاب فهو زخرف، أو أنّنا لم نقله. (2)

د _ مخالفته للسنّة القطعیة ، بحیث لم یمکن الجمع والتوفیق بینهما بوجه عرفی .

ه _ مخالفته للعقل ، وهو فی کاشفیته عن الواقع ودلالته علی بطلان کلّ ما خالفه غنیّ عن البرهنة العقلیة، أو الدلائل النقلیة ؛ فإنّ کلّ دلیل معتبر یکسب اعتباره بالانتهاء إلی حکم العقل بواسطة أو بدونها، فکیف یعقل الاستدلال علیه بغیره ، وذلک لأنّ کلّ ما بالعرض ینتهی إلی ما بالذات ، والذاتی لا ینتهی إلی غیره .

و _ عدم انطباق حدیث لمبانی الشرع المسلّمة ومبادئه المقرّرة وقواعده المحکَّمة ، کما أنّ کثرة مخالفة راوٍ فی حدیثه لسائر القواعد الفقهیة من مثارات سوء الظنّ والتُهَمة .

ز _ عدم تلاؤمه للمعهود من سیرتهم أو مذاق کلامهم علیهم السلام ، وقد لا تجد للحدیث _ المشتمل علی محذور من مثل ما نحن فیه _ حدیثا ینافیه ، إلاّ أنّک تلاحظه لایلائم المعهود من سیرتهم أو کلماتهم ، مع أنّ کلاًّ یعمل علی شاکلته ، فمن ذلک تتفطّن باشتمال الحدیث المزبور علی محذور .

وهذه الوجوه مشترکة بین الحدیث المجعول والمدسوس وبین حدیث الراوی ذو الثقافة القلیلة ، فإنّها کاشفة عن مغمز فی أمر الراوی فی الجملة ، وکثرة المحاذیر فی حدیثه تُعرب عن قلّة علمه وثقافته أو وضعه وجعله أو تخلیطه . فإذا اقترنت هذه الأمارات مع غیرها کشفت عمّا فی ذاک الراوی من العیب والعلّة .

ص :125


1- فصّلت : 42 .
2- راجع الکافی: ج1 ص69 ح3 ، والمحاسن : ج1 ص347 ح725 ، وسائل الشیعة: ج27 ص111 ح33347 .

المثال: إسقاط النبیّ صلی الله علیه و آله وسلم آیة فی صلاته

1 . کنز العمّال مرفوعا عن رجل من آل الحکم بن أبی العاص :أنّ النبی صلی الله علیه و آله صلّی بالناس فقرأ سورة فأغفل منها آیة ، فسألهم : هل ترکتُ شیئا؟ فسکتوا ، فقال : ما بال أقوام یُقرَأ علیهم کتاب اللّه لایدرون ما قُرئ علیهم فیه ، ولا ما ترک ! هکذا کانت بنو إسرائیل خرجت خشیة اللّه من قلوبهم ، فغابت قلوبهم وشهدت أبدانهم ، ألا وإنّ اللّه عز و جل لا یقبل من أحد عملاً حتّی یشهد بقلبه ما یشهد ببدنه. (1)

2 . السیوطی :أخرج وکیع، وابن أبی شیبة، وأحمد، وعبد بن حمید، والبزّار، وابن أبی داوود فی البعث، وابن المنذر، وابن أبی حاتم، وابن حبّان، وأبو نعیم فی الحلیة، وابن مردویه ، والبیهقی فی شعب الإیمان، عن أنس ، قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله : رأیت لیلة اُسری بی رجالاً تقرض شفاههم بمقاریض من نار، کلّما قرضت رجعت، فقلت لجبرئیل: من هؤلاء؟ قال : هؤلاء خطباء من اُمّتک کانوا یأمرون الناس بالبرّ وینسون أنفسهم وهم یتلون الکتاب أفلا یعقلون . (2)

مورد الاختلاف :

الحدیث الأوّل ینسب الغفلة إلی رسول اللّه صلی الله علیه و آله ، وأنّه أغفل عن آیة من سورة قرأها فی صلاته؛ وأنّه صلی الله علیه و آله یذمّ أصحابه علی غفلتهم، وعدم التفاتهم إلی ما یقرأ علیهم وما یترک من القراءة ، فیزجرهم عنها ، مع أنّ الحدیث الثانی یدلّ إجمالاً علی قبح الأمرِ بمعروف یترکه الآمر بنفسه، والنهیِ عن منکر لا ینتهی عنه الناهی . ونزاهة النبیّ صلی الله علیه و آله عن مثل ذلک یوجب التنافی بین الحدیثین ، ویجعلهما من المختلفین بالعرض .

فالحدیثان مختلفان؛ لأنّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله فی الحدیث الثانی یذمّ مَن یأمر بمعروف لا یأتمر به بنفسه ، ومَن ینهی عن منکر لاینتهی هو عنه ، والحدیث الأوّل ینسب إلی

ص :126


1- کنز العمّال: ج8 ص295 ح22989.
2- الدرّ المنثور: ج1 ص156 .

الرسول صلی الله علیه و آله أنّه یُغفِل شیئا فی صلاته ثمّ یذمّ أصحابه علی غفلتهم عن ذلک . وهذا ینافی عصمته عن الذنوب والقبائح ومذامّ الامور ، ولا یلائم سیرتَه الحمیدة وشیمته الکریمة وخلقه العظیم ، لأنّ اللّه تعالی منحه صلی الله علیه و آله فی آیة التطهیر من العصمة ما لایدانیه بها أحد من الأنبیاء والمرسلین علیهم السلام ، وطهَّره عن شوب کلّ معیب ومغمز . وأستغفر اللّه تعالی وأتوب إلیه من نقل ما لایلیق بساحة جلاله صلی الله علیه و آله وجماله .

مضافا إلی مخالفة الحدیث الأوّل للأحادیث الدالّة علی عصمته صلی الله علیه و آله ونزاهته عن الغفلة والزلّة ونظائرهما ، وأنّه صلی الله علیه و آله أولی من الأئمّة ، بل هو إمام الأئمّة الموصوفین فی الحدیث التالی ، وهو :

ما رواه الکلینی بإسناده عن عبد العزیز بن مسلم، عن الإمام الرضا علیه السلام :الإمام مطهَّر من الذنوب، ومبرَّأ من العیوب ...معصوم مؤیَّد، موفَّق مسدّد، قد أمن الخطایا والزلل والعثار، یخصّه اللّه بذلک لیکون حجّته علی عباده، وشاهده علی خلقه (1) . (2)

علاج الاختلاف :

علاج الاختلاف بینهما بحمل صدر الحدیث الأوّل الحاکی عن وقوع الغفلة عنه صلی الله علیه و آله علی قلّة ثقافة الراوی وقصور علمه وفهمه ، وأنّه شاهَد إسقاط آیة من السورة فزعم کونه عن غفلة النبیّ صلی الله علیه و آله مع احتمال غیرها بل تعیّنِه.

فإنّه بناء علی جواز تبعیض السورة فی الفریضة یمکن أن تحمل القضیة علی تعمّده صلی الله علیه و آله فی إسقاطها فی قراءته تعلیما لهم بأصل جواز التبعیض وتمهیدا لالتفاتهم إلی لزوم الإصغاء إلی قراءة الإمام وشدّة کراهة التغافل عنه . ولو قلنا بعدم جواز التبعیض فی الفریضة، فإمّا أن

ص :127


1- الکافی: ج1 ص200 _ 203 ح1 .
2- ألّف المحدّث الحرّ العاملی قدس سره رسالة مفردة سمّاها : التنبیه بالمعلوم من البرهان علی تنزیه المعصوم عن السهو والنسیان، وجمع فیها أحادیث جمّة فی عصمته صلی الله علیه و آله وعصمة أهل بیته الأئمة المیامین علیهم السلام من جنود الجهل الّتی منها السهو والغفلة والنسیان ( راجع التنبیه بالمعلوم من البرهان : ص 27 الحدیث الثانی ، والکافی : ج1 ص23 ح14 ) .

تحمل القضیة المذکورة علی النسخ وأنه کان جائزا فنسخ _ وإن کان بعیدا فی الغایة _ ، أو تعتبر القضیّة مجعولة من رأس ، لکن نقل الراوی لها یکشف عن قلّة علمه ومعرفته . وإن کان هذا الوجه أیضا لایخلو عن ضعف لما سیأتی إن شاء اللّه . والوجه الأقوی الّذی یعتمد علیه هو الوجه الأول.

والدقّة فی متن الحدیث تزیل الشکّ عن عدم صحة الصدر الحاکی لفعله صلی الله علیه و آله ، لتهافته مع الذیل ، الأمر الّذی یشهد علی خطأ الراوی فی مزعومه ، فإنّ توبیخ الأصحاب علی قلّة التفاتهم وإصغائهم إلی قراءة القرآن فی الصلاة لو کان فی محلِّه ، لتوجّه _ والعیاذ باللّه _ إلیه صلی الله علیه و آله أنّ إمام الجماعة القارئ للقرآن _ لاسیما إذا کان نبیّا واُسوة للعالمین _ أحقّ بالالتفات، وأشدّ تکلیفا بالتحفّظ علیه .

وهناک قرینة اُخری تکشف عن عدم وقوع الغفلة منه صلی الله علیه و آله ، وهی أنّه صلی الله علیه و آله سألهم مبتدئا بعد الانصراف من الصلاة عن إسقاط آیة فسکتوا وهذا قرینة علی نباهته والتفاته صلی الله علیه و آله . لکن قلّة معرفة الراوی بمکانة النبی صلی الله علیه و آله دفعه إلی قیاسه صلی الله علیه و آله بنفسه الناقصة ، وحملِ فعله علی الغفلة .

وروی البرقی قدس سره هذه القضیّة بلفظ خال من هذه الهزاهز ، وإلیک نصّه :

جعفر بن محمّد بن الأشعث، عن ابن القدّاح، عن أبی عبد اللّه ، عن أبیه علیهماالسلام، قال :صلّی النبی صلی الله علیه و آله صلاة وجهر فیها بالقراءة، فلمّا انصرف قال لأصحابه: هل أسقطت شیئا فی القراءة ؟ قال : فسکت القوم ، فقال النبی صلی الله علیه و آله : أفیکم اُبیّ بن کعب ؟ فقالوا نعم . فقال : هل أسقطتُّ فیها بشیء ؟ قال : نعم یا رسول اللّه ، إنّه کان کذا وکذا، فغضب صلی الله علیه و آله ، ثمّ قال : ما بال أقوام یتلی علیهم کتاب اللّه فلا یدرون ما یتلی علیهم منه ولا ما یترک ! هکذا هلکت بنو إسرائیل ، حضرت أبدانهم ، وغابت قلوبهم ، ولا یقبل اللّه صلاة عبد لایحضر قلبه مع بدنه. (1)

نلاحظ أنّ لفظ هذا الحدیث الحاکی للقضیّة المذکورة ، لیس فیه أیّة کلمة تمسّ بکرامة النبی صلی الله علیه و آله وعصمته . نعم أصل دلالة الحدیث علی جواز تبعیض السورة فی الفریضة ربما

ص :128


1- المحاسن: ج1 ص260 ح921 ، بحار الأنوار : ج17 ص105 ح15 ، مستدرک الوسائل: ج6 ص416 ح7119 / ب19 من أبواب الخلل فی الصلاة ، وراجع تاریخ الیعقوبی : ج1 ص102 .

یوجِّه إلیه إشکالاً، لکنّه قابل للدفع بسهولة ، فإنَّه من أحادیث التبعیض، فیجاب عنه بکلّ ما یجاب به عنها ، غیر أنّ محلّه الفقه ، لکن نکتفی هنا ببیان المجلسی قدس سرهذیل الحدیث حیث قال :

« فی هذا الحدیث _ مع ضعف سنده _ إشکال من حیث اشتماله علی التعییر بأمر مشترک إلاّ أن یقال : إنّه صلی الله علیه و آله إنّما فعل ذلک عمدا لینبّههم علی غفلتهم وکان ذلک لجواز الاکتفاء ببعض السورة، کما ذهب إلیه کثیر من أصحابنا ، أو لأنّ اللّه تعالی أمره بذلک فی خصوص تلک الصلاة لتلک المصلحة ، والقرینة علیه ابتداؤه صلی الله علیه و آله بالسؤال» (1) .

ص :129


1- بحار الأنوار : ج17 ص106.

السبب الثانی عشر: ضیاع القرائن

اشاره

قد ینشأ الاختلاف بین حدیثین من ضیاع بعض القرائن الحالیّة أو المقالیة، حیث یوجب ظهور الحدیث فی خلاف الوجه المراد؛ أعنی المعنی الّذی کان یدلّ علیه لولا حذف القرینة، وبطبیعة الحال یصیر الحدیث _ بعد حذف القرینة _ مخالفا لغیره من الأحادیث.

ثمّ القرینة إن کانت مقالیة _ سواء أکانت لفظیة أم سیاقیة _ یمکن إدراجها فی «التقطیع المخلّ»، وإن کانت حالیة فهی داخلة فی ما نحن فیه . قال الشهید الصدر قدس سره :

«تکثر الغفلة عن القرائن فیما إذا کانت ارتکازیة عامّة تنشأ من البیئة وظروف النصّ ، فإنّ الراوی وإن کان مسؤولاً فی مقام النقل والروایة عن نقل النصّ بکامله وکامل ما یکتنف به من القرائن والملابسات التی تلقی ضوءا علی المعنی المقصود منه ، ولذلک اعتبرنا سکوت الراوی عن نقل القرینة شهادة سلبیة منه علی عدم وجودها حین صدور النص ، وبذلک استطعنا أن نتخلّص من مشکلة الإجمال إذا ما احتمل وجود قرینة مع النصّ لم تصل إلینا ، علی ما حقّقناه فی محلّه .

إلاّ أنّ القرائن إذا کانت ارتکازیة عامّة فلا تکون محسوسة لدی الراوی حین النقل کی یذکرها صریحا ، لأنّها حینئذٍ قضایا عامّة معاشة فی ذهن کلّ إنسان ، فلا یشعر الراوی بحاجة إلی ذکرها باللفظ . ولذلک استثنینا فی محلّه عن قاعدة رفع اجمال النصّ حین احتمال وجود القرینة _ بشهادة الراوی السلبیة المستکشفة من سکوته _ ما إذا کانت القرینة المحتملة قرینة ارتکازیة عامّة ، لأنّ الراوی حینئذٍ یفترض وجودها ارتکازا عند السامع أیضا، فلا یتصدّی لنقلها ، ولا یکون فی سکوته شهادة سلبیة بعدمها ، فقد یبقی النصّ علی هذا الأساس منقولاً بألفاظه مجرّدا عن القرینة الارتکازیة العامّة ، فإذا ما تغیّر عبر عصور

ص :130

متعاقبة ذلک الارتکاز العامّ وتبدّل إلی غیره ، تغیّر معنی النصّ لا محالة . وإذا اعتبرنا مثل هذا الظهور حجّة _ ولو تمسّکا بأصالة عدم القرینة کما هو مسلک المشهور _ فقد ینشأ علی هذا الأساس التنافی بین هذا النصّ وغیره من النصوص المتکفّلة لبیان نفس الحکم الشرعی» (1) .

أقول : کلامه متین إلاّ من ناحیة استثنائه قدس سرهموردَ احتمال القرائن الارتکازیة العامّة من موارد جریان أصالة عدم القرینة ، حیث یلاحظ علیه : بأنّه یمکن إجراء أصالة عدم القرینة فی موارد احتمال وجود القرائن العامّة حین التخاطب ، بجریان الاستصحاب القهقری نظیر ما یعمل فی موارد احتمال حصول الانتقال فی معنی اللغة حیث ینفی بأصالة عدم النقل المبنی علی الاستصحاب القهقریّ ، ومحلّ تحقیقه علم الاُصول .

وقد تکلّمنا خلال القسم الرابع: (عوارض تغیّر الظروف) ما ینفع لهذا المبحث أیضا .

المثال الأوّل : أفطر الحاجم والمحجوم

1 . روی ابن حنبل بإسناده عن أبی هریرة أنّ النبیّ صلی الله علیه و آله قال :أفطر الحاجم والمحجوم . (2)

ورواه أیضا بأسانیده عن رافع بن خدیج، (3) وشدّاد بن أوس، (4) ومعقل بن سنان الأشجعی . (5)

2 . الشیخ الطوسی قدس سره بإسناده عن عبد اللّه بن میمون ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام :عن أبیه قال : . . . احتجم النبیّ صلی الله علیه و آله وهو صائم . (6)

3 . الکلینی قدس سره بإسناده عن الحسین بن أبی العلاء، قال :سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن الحجامة للصائم؟ قال : نعم إذا لم یخف ضعفا. (7)

ص :131


1- بحوث فی علم الاُصول : ج7 ص31 .
2- مسند ابن حنبل : ج3 ص291 ح8776 .
3- مسند ابن حنبل : ج5 ص367 ح15828 .
4- مسند ابن حنبل : ج6 ص77 ح17117 .
5- مسند ابن حنبل : ج5 ص 386 ح15901 .
6- تهذیب الأحکام : ج4 ص260 ح775 ، الاستبصار: ج2 ص90 ح288 .
7- الکافی: ج4 ص109 ح2 .

مورد الاختلاف :

یدلّ الحدیث الأوّل علی بطلان صوم الحاجم والمحجوم ، مع أنّ الحدیثین الأخیرین یدلاّن علی عدم بطلانه بالحجامة . بل یدلاّن علی عدم البأس بها ما لم یخف الضعف . فالحدیث الأوّل فی جانب النقیض من الأخیرین.

علاج الاختلاف :

یتّضح سبب الاختلاف ویتبیّن طریق علاجه من خلال مراجعة سائر الأحادیث الواردة فی هذا المعنی ، منها :

روی الصدوق قدس سره بإسناده عن عبایة بن ربعی، قال :سألت ابن عباس عن الصائم یجوز له أن یحتجم؟ قال : نعم ، ما لم یخش ضعفا علی نفسه. قلت : فهل تنقض الحجامة صومه؟ فقال : لا . فقلت: فما قول النبیّ صلی الله علیه و آله حین رأی من یحتجم فی شهر رمضان: «أفطر الحاجم والمحجوم»؟ فقال: إنّما أفطرا لأنّهما تسابّا وکذبا فی سبّهما علی رسول اللّه صلی الله علیه و آله ، لا للحجامة . (1)

وعلیه فالحدیث الأوّل یحمل علی حذف القرینة الدالّة علی کون سبّ النبیّ صلی الله علیه و آله هو السبب لبطلان صومهما .

وروی ابن حنبل بإسناده الآخر عن شدّاد بن أوس أنّه مرّ مع رسول اللّه صلی الله علیه و آله زمن الفتح علی رجل یحتجم بالبقیع لثمان عشرة خلت من رمضان، وهو آخذ بیدی فقال :أفطر الحاجم والمحجوم. (2)

وعلیه فإمّا أن یحمل علی ما ذکرناه بناء علی اتّحاد الواقعة ، أو علی کونهما فی حال إحرام العمرة ، کما یشعر به قوله : «زمن الفتح» .

لا یقال :روی الصدوق بإسناده عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا عن أبیه ، عن آبائه ، عن علیّ علیهم السلام : إنّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله احتجم وهو صائم محرم . (3) وهو دالّ علی عدم البأس بالحجامة

ص :132


1- معانی الأخبار: ص319 ح1 ، وسائل الشیعة: ج10 ص79 ح12882 .
2- مسند ابن حنبل : ج6 ص75 ح17111 .
3- عیون أخبار الرضا علیه السلام : ج 2 ص17 ح39 ، وسائل الشیعة : ج10 ص79 ح12881 .

للمحرم أیضا ؛ لأنّه محمول علی الضرورة. (1)

کما روی الکلینی بإسناده الصحیح _ المعتضد بالأحادیث المستفیضة _ عن حماد، عن الحلبی، قال :سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن المحرم یحتجم قال : لا، إلاّ أن لا یجد بدّا فلیحتجم، ولا یحلق مکان المحاجم . (2)

وأمّا قوله علیه السلام : «ولا یحلق مکان المحاجم» فلا ینافی الضرورة ، لکونه مبنیّا علی قاعدة : «تباح المحذورات بقدر الضرورات» .

المثال الثانی : أنت ومالک لأبیک

1 . روت العامّة عن عمر وعن سمرة أنّ رجلاً أتی النبیّ صلی الله علیه و آله فقال :إنّ أبی یرید أن یأخذ مالی؟ قال : أنت ومالک لأبیک . (3)

2 . روی الشیخ الطوسی بإسناده عن ابن سنان ، قال :سألته _ یعنی أبا عبد اللّه علیه السلام _ ما ذا یحلّ للوالد من مال ولده؟ قال : أمّا إذا أنفق علیه ولده بأحسن النفقة فلیس له أن یأخذ من ماله شیئا . (4)

مورد الاختلاف :

الحدیث الأوّل دالّ علی ولایة الأب علی مال ولده مطلقا ، والثانی علی عدمها ، وأنّ له أخذ نفقته منه إذا لم ینفق علیه .

ص :133


1- کما حمله شیخ الطائفة فی تهذیب الأحکام : ج5 ص306 ذیل الحدیث 1046 والاستبصار : ج2 ص3 ذیل الحدیث 610 .
2- الکافی : ج4 ص360 ح1 ، وسائل الشیعة : ج12 ص512 ح16940 . وراجع ج12 ص512 ح16941 و ص513 ح16942 و ح16944 .
3- مسند البزّار : ج1 ص419 ح295 ، مجمع الزوائد : ج4 ص154 ، وراجع کتاب المسند (للشافعی) : ص202 ، وسنن ابن ماجة : ج2 ص769 ح2292 ، السنن الکبری للنسائی : ج7 ص789 ح16751 .
4- تهذیب الأحکام : ج6 ص345 ح968 ، الاستبصار : ج3 ص50 ح163 ، وسائل الشیعة : ج17 ص263 ح22481 .

علاج الاختلاف :

قال شیخنا السبحانی _ بعد نقل الحدیث الذی روته العامّة _ : وقد استدلّ بهذه الروایة _ یعنی الاُولی _ علی ولایة الأب علی مال الولد ونفسه ، وإنّما یصحّ الاستدلال لو صدرت الروایة بهذا النحو ، ولکنّ الوارد من طرقنا یشرح مقصود الرسول صلی الله علیه و آله من هذا الکلام . . . » (1) .

أقول : وإلیک ما یشرح ذلک ویبیّن مادّة الاختلاف ویشهد أنّ الاختلاف قد نشأ بسبب حذف القرینة الدالّة علی کون المراد استحقاق الأب نفقته من مال ولده مع الحاجة :

روی الکلینی بإسناده عن الحسین بن أبی العلاء، قال :قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام : ما یحلّ للرجل من مال ولده؟ قال : قوته بغیر سرف إذا اضطرّ إلیه . قال : فقلت له : فقول رسول اللّه صلی الله علیه و آله للرجل الّذی أتاه فقدّم أباه فقال له : أنت ومالک لأبیک؟ فقال : إنّما جاء بأبیه إلی النبیّ صلی الله علیه و آله فقال : یا رسول اللّه ، هذا أبی وقد ظلمنی میراثی من اُمّی . فأخبره الأب أنّه قد أنفقه علیه وعلی نفسه . فقال : أنت ومالک لأبیک، ولم یکن عند الرجل شیء، أوَ کان رسول اللّه صلی الله علیه و آله یحبس الأب للابن؟! (2)

ولا یخفی أنّ بعض الأعاظم مثّل بمثل هذا الحدیث فی سببیة التقطیع للاختلاف، (3) لکن لمّا وجدناه أوفق بما نحن فیه مثّلنا به هنا . (4)

ص :134


1- المحصول فی علم الاُصول : ج4 ص430 .
2- الکافی : ج5 ص136 ح6 ، کتاب من لایحضره الفقیه : ج3 ص109 ح456 ، وسائل الشیعة : ج17 ص265 ح22486 .
3- المحصول فی علم الاُصول : ج4 ص430 .
4- وفاقا للشهید الصدر قدس سرهحیث عدَّ من أسباب الاختلاف «ضیاعَ القرائن» فمثّل به ، راجع بحوث فی علم الاُصول : ج7 ص31 .

السبب الثالث عشر : القلب

تعریف وتبیین

عرّف الحدیث المقلوب بأنّه «ما قلب بعض ما فی سنده أو متنه إلی بعض آخر ممّا فیه لا إلی الخارج عنهما ، وحاصله ما وقع فیه القلب المکانی» (1) .

فالمقلوب فی السند بأن یقال : محمّد بن أحمد بن عیسی ، والواقع أحمد بن محمّد بن عیسی والمقلوب فی المتن نحو :

ما رواه البیهقی بإسناده عن أبی هریرة، عن النبیّ صلی الله علیه و آله قال :سبعة یظلّهم اللّه تعالی فی ظلّه یوم لا ظلّ إلاّ ظلّه؛ الإمام العدل، ورجل ... ورجل تصدق بصدقة فأخفاها فلا تعلم یمینه ما تنفق شماله، ورجل ذکر اللّه خالیا ففاضت عیناه . (2)

ورواه النسائی بإسناده عنه ، وفیه : «حتّی لا تعلم شماله ما صنعت یمینه» (3) .

ویکون القلب بقلب الحروف بعضها مع بعض تارة ، وبقلب الکلمات اُخری _ کقلب المضاف والمضاف إلیه ، أو الموصوف والصفة أو ما بحکمهما _ أو بقلب الجُمل . وقد وقعت جمیع هذه الأنواع فی الروایات ، وتعتبر من أسباب الاختلاف.

فالقلب تارة یعرض حروفَ کلمة واحدة، أو کلماتِ جملة واحدة، أو أجزاءَ حدیث واحد وجملَه ، وتارة بتعاطی مکان سند ومتن من حدیث بسند ومتن حدیث آخر.

ص :135


1- توضیح المقال : ص280 ، طرائف المقال : ج2 ص254 الرقم 32 .
2- السنن الکبری للنسائی : ج4 ص319 ح7836 .
3- سنن النسائی : ج8 ص223 .

المثال الأوّل : بیع النبیّ صلی الله علیه و آله وسلم شیئاً لعداء بن هوذة وکتابته له

1 . ابن ماجة بإسناده عن عبد المجید بن وهب، قال:قال لی العداء بن خالد بن هوذة : ألا نقرئک کتابا کتبه لی رسول اللّه صلی الله علیه و آله ؟ قال : قلت: بلی . فأخرج لی کتابا، فإذا فیه : هذا ما اشتری العداء بن خالد بن هوذة من محمّد رسول اللّه ؛ اشتری منه عبدا أو أمة ، لا داء ولا غائلة ولا خبثة، بیع المسلم للمسلم . (1)

2 . البخاری:یذکر عن العداء بن خالد، قال کتب لی النبیّ صلی الله علیه و آله : هذا ما اشتری محمّد رسول اللّه صلی الله علیه و آله من العداء بن خالد بیع المسلم المسلم لا داء ولا خبثة ولا غائلة . (2)

مورد الاختلاف :

تدلّ الروایة الاُولی علی کون البائع هو رسول اللّه صلی الله علیه و آله ، وتدلّ الثانیة علی العکس منه؛ أی علی کونه صلی الله علیه و آله مشتریا .

علاج الاختلاف :

الروایتان تحکیان عن قضیّة واحدة خارجیة، فلا یمکن حملهما علی تعدّد القضیّتین ، وعلیه فلابدّ من حملهما علی کون إحداهما مقلوبة عن الاُخری .

قال ابن حجر فی شرحه لروایة البخاری: «هکذا وقع هذا التعلیق ، وقد وصل الحدیث الترمذی والنسائی وابن ماجة وابن الجارودوابن مندة کلّهم من طریق عبد المجید بن أبی یزید، عن العداء بن خالد، فاتّفقوا علی أن البائع النبی صلی الله علیه و آله ، والمشتری العداء، عکس ما هنا ، فقیل: إن الّذی وقع هنا مقلوب . وقیل: هو الصواب . وهو من الروایة بالمعنی ، لأن «اشتری» و«باع» بمعنی واحد ، ولزم من ذلک تقدیم اسم رسول اللّه صلی الله علیه و آله علی اسم العداء» (3) .

ص :136


1- سنن ابن ماجة : ج2 ص756 ح2251 .
2- صحیح البخاری : ج2 ص731 .
3- فتح الباری : ج4 ص310 .

أقول : ظهر ممّا بیّناه آنفا أنّ الحمل علی القلب لا غبار علیه ، ویؤکِّد علیه أنّ الاشتراط بما فی الکتاب : «لا داء ولا خبثة ولا غائلة» أنسب لحال ابن هوذة وکونه هو المشتری .

وأمّا حمله علی النقل بالمعنی فبعید جدّا ؛ لأنّ من شروط جواز النقل بالمعنی عدم التغیّر فی المعنی والحال، تقابل البیع و الاشتراء من حیث الظهور .

وأمّا ما ربما یقال _ من احتمال أن یکون ما نقله البخاری کتابا آخر _ ففی غایة البُعد ؛ لما أشرنا إلیه من ظهور خصائص الروایتین فی حکایتهما عن قضیّة جزئیة واحدة ، لوحدة البائعِ والمشتری والمبیعِ وشروطِ البیع بل ووحدة عبارة الوثیقة ، مضافا إلی أنّه لو کان صلی الله علیه و آله یشتری منه لشاع واشتهر روایةً کما شاعت قضیّة بیعه منه صلی الله علیه و آله واشتهرت روایتها ، بل لو کان ابن هوذة یبیع منه تارة ویشتری منه اُخری لکان الداعی لنقل القضیّتین أوفر . فتبیّن ضعف الحمل علی تعدّد القضیّتین .

المثال الثانی : وقت صلاة العشاءین

1 . ابن إدریس الحلّی _ من مسائل علیّ بن الریّان _ :وکتب إلیه : رجل یکون فی الدار تمنعه حیطانها من النظر إلی حمرة المغرب ومعرفة مغیب الشفق، ووقت صلاة العشاء الآخرة ، متی یصلّیها؟ وکیف یصنع؟ فوقع علیه السلام : یصلّیها إذا کانت علی هذه الصفة عند اشتباک النجوم، والمغرب عند قصر النجوم وبیاض مغیب الشمس . (1)

2 . ورواه الکلینی عن علیّ بن الریّان، قال :کتبت إلیه : الرجل یکون _ إلی قوله : _ یصلّیها إذا کان علی هذه الصفة عند قصرة النجوم، المغرب عند اشتباکها، وبیاض مغیب الشمس. (2)

3 . ورواه الشیخ الطوسی قدس سره فی الاستبصار :عن علیّ بن الریان _ إلی قوله : _ یصلّیها إذا کان علی هذه الصفة عند قصر النجوم، والمغرب عند اشتباکها، وبیاض مغیب الشمس. (3)

ص :137


1- السرائر : ج3 ص582 ، مستطرفات السرائر : ص66 ح4 ، وسائل الشیعة : ج4 ص206 ح4932 .
2- الکافی : ج3 ص281 ح15 .
3- الاستبصار : ج1 ص269 ح33 .

4 . ورواه الشیخ فی التهذیب :عن علیّ بن الریان _ إلی قوله علیه السلام : _ یصلّیها إذا کان علی هذه الصفة عند قصر النجوم ، والعشاء عند اشتباکها، وبیاض مغیب الشمس . (1)

قال الشیخ قدس سره فی التهذیب ذیل الحدیث : «معنی قصر النجوم ، بیانها» . اشتبکت النجوم: أی ظهرت جمیعها، واختلط بعضها ببعض؛ لکثرة ما ظهر منها . (2)

أقول: المراد ب_ِ «بیاض مغیب الشمس» ، ما یلازم زوال الحمرة من أفق المغرب، فیتراءی فیه بیاض بالنسبة إلی الظلام المشاهَد فیما دون خیط الأفق.

والضمیر فی قوله علیه السلام : «یصلّیها» فی الروایات الثلاث الاُوَل راجع إلی صلاة العشاء، وفی الرابعة إلی صلاة المغرب.

مورد الاختلاف:

الروایة الاُولی والرابعة ترجعان إلی معنی واحد _ وإن کان فیهما أیضاً قلب غیر موجب للاختلاف فی المعنی _ وکذلک الروایة الثانیة والثالثة.

فمفاد الروایة الاُولی والرابعة أنّه إذا کان الحال علی هذه الصفة وکانت الحیطان مانعة عن مشاهدة الافق ومعرفة الوقت فانظر إلی السماء، فعند ظهور النجوم (فی الجملة وإن کان نجماً واحداً) تصلّی المغرب ، ثم إذا اشتبکت النجوم وظهرت جمیعها (حسب المتعارف) فی السماء تصلّی العشاء الآخرة.

والحال أنّ مفاد الروایة الثانیة والثالثة نقیض ذلک، هذا المعنی وأنّه عند ظهور النجم تصلّی العشاء، وعند اشتباکها وظهور جمیعها تصلّی المغرب.

علاج الاختلاف:

بالتنبّه إلی القلب فی الروایتین الثانیة والثالثة، وأنّ الصحیح هو متن التهذیب ، وذلک من خلال بیان الألفاظ الغریبة فی هذه الروایات وإزاحة الغموض عنها ، فبعدئذٍ لا یبقی شکّ

ص :138


1- تهذیب الأحکام : ج2 ص261 ح1038 .
2- لسان العرب : ج7 ص21 (شبک ) .

لمن له أدنی إلمام بفقه أهل البیت علیهم السلام وأحادیثهم فی المواقیت ؛ فإنّ أوّل وقت المغرب عندهم علیهم السلام عند مغیب الشمس أو ذهاب الحمرة المشرقیة ، وآخر وقت فضیلتها ذهاب الحمرة المغربیة واشتباک النجوم، وإنّ أوّل وقت فضیلة العشاء هو آخر وقت فضیلة المغرب . (1)

المثال الثالث : تشخیص دم القرحة من الحیض

1 . روی الشیخ الطوسی قدس سرهبإسناده عن محمّد بن یحیی، مرفوعا عن أبان، قال :قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام : فتاة منّا بها قرحة فی جوفها ، والدم سائل لا تدری من دم الحیض أو من دم القرحة؟ فقال : مرها فلتستلقِ علی ظهرها ، وترفع رجلیها ، وتستدخل إصبعها الوسطی ، فإن خرج الدم من الجانب الأیسر فهو من الحیض، وإن خرج من الجانب الأیمن فهو من القرحة . (2)

2 . ورواه الکلینی قدس سره مرفوعا عن أبان، قال :قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام فتاة ... _ إلی قوله : _ فإن خرج الدم من الجانب الأیمن فهو من الحیض ، وإن خرج من الجانب الأیسر فهو من القرحة . (3)

مورد الاختلاف:

بینا تدلّ الروایة الاُولی علی أنّ الدم الخارج إن کان من الجانب الأیسر فهو من الحیض وإن کان من الجانب الأیمن فهو من القرحة ، تدلّ الروایة الثانیة علی العکس من ذلک .

أمّا روایة الکلینی قدس سرهفقد أفتی بها ابن الجنید الإسکافی ، وقال المحقّق الثانی : «اختلف قول شیخنا الشهید ، ففی بعض کتبه قال بالأوّل، وفی بعضها بالثانی» (4) .

ص :139


1- ولزیادة توضیحه راجع وسائل الشیعة ، کتاب الصلاة ، أبواب المواقیت ، لا سیّما الأبواب 21 و 23 و 24 حیث تدلّ أحادیثها علی أنّ «من أخّر المغرب حتّی تشتبک النجوم من غیر علّة فأنا إلی اللّه منه بریء» و ج4 ص189 ح4878 ، وکذا الحدیث 7 و 9 و 10 و 12 من الباب 18 وغیرها .
2- تهذیب الأحکام : ج1 ص385 ح1185 ، الاستبصار : ج1 ص138 ، وسائل الشیعة : ج2 ص307 ح2210 .
3- الکافی : ج3 ص94 ح3 .
4- جامع المقاصد : ج1 ص282 .

لا یقال : نرجِّح روایة الکلینیبأضبطیته فی الحدیث؛ فإنّه معارَض بأفقهیة شیخ الطائفة، وبما سیأتی من وجوه التقدیم ، ولبعض ما أشرنا إلیه قال المحدّث الفیض قدس سره : «وعلی هذا یشکل العمل بهذا الحکم» (1) .

علاج الاختلاف :

إنّ الاضطراب یمنع من العمل بحدیثه ما دام شرطه _ أعنی تساوی الروایتین _ باقیاً ، فیعامل معهما فی مادّة التعارض (2) معاملة الحدیثین المتعارضین علی النحو المقرّر فی علم الاُصول ، وقد أشرنا إلیه فی المقدّمة أیضا .

والّذی یسهّل الخطب فی خصوص هذا المورد هو ترجیح روایة الشیخ فی التهذیب، بل تعیّنها ، بوجهین :

1 . بموافقتها للاعتبار، فإنّ من مسلَّمات علم التشریح هو أنّ رحم المرأة فی جانبها الأیسر.

2 . بموافقتها لفتوی أکثر المحقِّقین من الفقهاء منهم الشیخان المفید (3) والصدوق المقنع : ص5 ، کتاب من لایحضره الفقیه : ج1 ص54 ح203 . والمحقِّق (4) والعلاّمة (5) وغیرهم . (6)

فحدیث الشیخ عالَج «تحیُّر الفتاة فی أمر حیضها وقُرحتها» بأمارة وقاعدة : وذلک بأنّ الدم المشکوک إن خرج عند الاختبار من الجانب الأیمن یحکم بکونه للقرحة؛ حیث إنّ الرحم فی الجانب الأیسر ، وإن خرج من الجانب الأیسر حکم بکونه حیضا لإمکان کونه من الحیض ، تحکیما لقاعدة الإمکان فی ظرف الشک .

ص :140


1- الوافی : ج6 ص450 .
2- وأمّا فی مادّة اتّفاقهما فحجّتان متوافقتان ، علی اختلاف فی المسألة .
3- حکاه المحقّق فی المعتبر : ص52 .
4- المعتبر : ص52 .
5- منتهی المطلب : ج1 ص95 .
6- کالشهید فی الذکری: ص38 والمحقّق النجفی فی جواهر الکلام : ج3 ص144 .

المثال الرابع : ابن اُمّ مکتوم کان یؤذّن باللّیل

وأکتفی فیه بما ذکره المحقّق الأمینی قدس سرهفإنّ فیه الکفایة من حیث النقل والتحلیل :

أخرج البخاری فی کتاب الأذان من صحیحه عن سالم بن عبد اللّه ، عن أبیه ، أنّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله قال :إنّ بلالاً یؤذِّن بلیل فکلوا واشربوا حتّی ینادیَ ابن أمّ مکتوم . (1)

هذا الحدیث مما استدرکت به عائشة علی ابن عمر ، وکانت تقول : غلط ابن عمر ، وصحیحه أنّ ابن اُمّ مکتوم ینادی بلیل فکلوا واشربوا حتّی یؤذّن بلال .

وبهذا جزم الولید، وکذا أخرجه ابن خزیمة، وابن المنذر، وابن حبّان من طرق عن شعبة ، وکذلک أخرجه الطحاوی، والطبرانیمن طریق منصور بن زاذان عن خبیب بن عبد الرحمن. وفی لفظ البیهقی : قالت عائشة: قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله : «إنّ ابن مکتوم رجل أعمی فإذا أذن فکلوا واشربوا حتّی یؤذّن بلال» ، قالت : وکان بلال یبصر الفجر ، وکانت عائشة تقول غلط ابن عمر . (2)

قال ابن حجر : ادّعی ابن عبد البرّوجماعة من الأئمّة بأنّه مقلوب، وأنّ الصواب حدیث الباب _ یعنی لفظ البخاری _ وقد کنت أمیل إلی ذلک إلی أن رأیت الحدیث فی صحیح ابن خزیمة من طریقین آخرین عن عائشة ، وفی بعض ألفاظه ما یبعّد وقوع الوهم فیه ، وهو قوله : «إذا أذّن عمرو فإنّه ضریر البصر فلا یغرنّکم ، وإذا أذّن بلال فلا یطعمنّ أحد» . وأخرجه أحمد، وجاء عن عائشة أیضا إنّها کانت تنکر حدیث ابن عمر وتقول: إنّه غلط . أخرج ذلک البیهقی من طریق الدراوردی، عن هشام، عن أبیه، عنها، فذکر الحدیث وزاد: قالت عائشة: وکان بلال یبصر الفجر. قال: وکانت عائشة تقول: غلط ابن عمر » (3) .

ص :141


1- صحیح البخاری : ج1 ص223 ح592 .
2- السنن الکبری للنسائی : ج1 ص562 ح1794 .
3- الوافی : ج6 ص450 .

السبب الرابع عشر: التصحیف فی المتن

اشاره

التصحیف فی اللغة : «هو الخطأ فی الصحیفة». (1)

وفی الاصطلاح : «تحویل الکلمة عن الهیئة المتعارفة إلی غیرها» (2) ممّا یشابهها أو یقرب منها . وإن شئت فقل : «هو ما غیِّر بعض سنده أو متنه بما یشابهه أو یقرب منه» .

فمن تصحیف المتن : تصحیف «ستّا» ، اسم عدد بکلمة «شیئا» ، فی حدیث «من صام رمضان وأتبعه شیئا من شوال»، وکذا تصحیف «خزف» ب_«خرق» ، وتصحیف «احتجر» بمعنی اتخذ حجرة من حصیر أو نحوه یصلی علیها ، فی حدیث «أن النبیّ تجر بالمسجد» ، ب_«احتجم» ، ونحو ذلک من التصحیفات. (3)

قال المیرداماد قدس سره فی منشأ التصحیف أنّه : «إمّا من تصحیف البصر، أو من تصحیف السمع فی موادّ الألفاظ وجواهر الحروف، أو فی صورها الوزنیة، وکیفیاتها الإعرابیة، وحرکاتها اللازمة، وکلّ منهما إمّا فی الإسناد أو فی المتن ... » (4) .

أقول : أمّا التصحیف الناشئ من البصر ، فیحصل فیما إذا تشابهت صور الحروف بحیث تشتبه علی البصر ، کما فی تصحیف «برید» بِ_ «یرید» أو «حریز» بِ_ «جریر» .

وأمّا الناشئ من السمع فیحصل فیما إذا کانت الکلمتان متشابهتین فی السماع کما فی تصحیف «جنّة» بِ_ «جدّة» .

ص :142


1- لسان العرب : ج7 ص291 (صحف ) .
2- فتح المغیث للسخاوی : ج3 ص64 .
3- راجع دراسات فی علم الدرایة: ص42 .
4- الرواشح : ص133 .

وسیوافیک تحقیق وتطبیق لِ_ «التحریف» ، وبیان تقسیم التصحیف إلی لفظی ومعنوی، وأنَّه قد یسمّی بالتحریف، وأنّ للتحریف اصطلاحا آخر . وإلیک أمثلة البحث :

المثال الأوّل : عدم استقلال البالغة الباکرة مع وجود أبیها

1 . روی الشیخ الطوسی قدس سرهبإسناده عن الحسین بن سعید، عن عبد اللّه بن الصلت ، قال :سألت أبا الحسن علیه السلام عن الجاریة الصغیرة یزوِّجها أبوها ، ألها أمر إذا بلغت ؟ قال : لا . وسألته عن البکر إذا بلغت مبلغ النساء ، ألها مع أبیها أمر ؟ فقال : لیس لها مع أبیها أمر ما لم تثیّب. (1)

2 . وفی الکافی مسنداً إلی الحسین بن سعید، عن عبد اللّه بن الصلت قال :سألت أبا الحسن الرضا علیه السلام عن الجاریة الصغیرة یزوّجها أبوها ، ألها أمر إذا بلغت ؟ قال : «لا ، لیس لها مع أبیها أمر . قال : وسألته عن البکر إذا بلغت مبلغ النساء ، ألها مع أبیها أمر ؟ قال : لا، لیس لها مع أبیها أمر ما لم تکبر». (2)

مورد الاختلاف:

الحدیث الأوّل یدلّ علی أنّ المرأة البالغة لایجوز لها الاستبداد بأمر نکاحها بل لابدّ من إذن أبیها أو کونها ثیِّبا ، مع أنّ الثانی یدلّ علی أنّ البالغة لاتملک أمرها بعد البلوغ أیضا ما لم تکبر ، سواء أکانت بکرا أو ثیِّبا ، وأمّا بعد الکبر فأمرها إلیها سواء کانت بکرا أم لا .

ولا یخفی أنّ الکبر فی الحدیث الثانی لابدّ من کونها بغیر معناه الشرعی المتعارف فی عرف المتشرّعة .

علاج الاختلاف :

بالتنبّه إلی وقوع التصحیف فی إحدی الروایتین ، فإنّه بعد التعرّف علی اتّحاد الروایتین _ بقرینة اتحاد الراوی والمعصوم والمتن _ لابدّ من القول بتصحیف إحداهما ، واعتضاد

ص :143


1- تهذیب الأحکام : ج7 ص381 ح1540.
2- الکافی : ج5 ص394 ح6 .

روایة الشیخ قدس سرهبغیرها، وموافقتها للاعتبار ، یعیّن کون المصحَّف روایة الکلینی .

توضیحه : تستعمل «لم تکبر» حقیقة فی البلوغ فی عرف المتشرِّعة، وعلیه فما فی الکافی لا یساعده الاعتبار ؛ فإنّ السائل سأل الإمام علیه السلام عن الجاریة البکر الّتی بلغت مبلغ النساء ، هل لها مع أبیها أمر واختیار فی أمر النکاح ؟ فالجواب بِ_ : «لیس لها مع أبیها أمر ما لم تکبر» جواب غیر مطابق للسؤال فإنّ المرأة البالغة مبلغَ النساء قد بلغت الکِبَر حتّی بلغت مبلغ النساء ، فلا یعقل لها بعد البلوغ حینٌ لم تکن فیه کبیرة حتّی یقال : «ما لم تکبر» . والقول باستعمال الکِبَر هنا فی الکبر العرفی وهو الرشد التامّ الموسوم ببلوغ الأشُدّ _ مما لا یساعده الظهور المعتمد علی عرف الاستعمال والتخاطب ، مضافا إلی أنّ الکبر العرفی غیر متمیِّز الحدود؛ لکونه أمراً ذا تشکیک ، ولا یمکن إحالة الحکم الإلزامی علی أمر غیر معلوم الحدود .

فتبیّن أنّ مقتضی الاعتبار والتحقیق ترجیح روایة الشیخ ، فلتحمل روایة الکلینی علی التصحیف .

وما قلناه معتضد بسائر الأحادیث وإلیک نماذج منها :

ما رواه الکلینی بإسناده عن أبان بن عثمان، عن أبی مریم، عن أبی عبد اللّه علیه السلام ، قال :الجاریة البکر الّتی لها أب لا تتزوّج إلاّ بإذن أبیها . (1)

وما رواه الصدوق بإسناده عن ابن أبی یعفور عن أبی عبداللّه علیه السلام ، قال :لا تنکح ذوات الآباء من الأبکار إلاّ بإذن آبائهنّ. (2)

وغیرهما من الأحادیث . (3)

ثمّ إنّ المحدّث العاملی استخرج هذا الحدیث فی کتابه بتصحیف آخر فی سنده وهو :

ص :144


1- الکافی : ج5 ص391 ح2 ، وسائل الشیعة : ج20 ص273 ح25610، ب4 من أبواب عقد النکاح وأولیاء العقد.
2- کتاب من لایحضره الفقیه : ج3 ص250 ح1190 ، وسائل الشیعة : ج20 ص277 ح25622 .
3- منها ما فی وسائل الشیعة : ج20 ص272 ح25607 و 25608 و ص274 ح25615 .

«عبد اللّه بن الصلت، قال سألت أبا عبد اللّه علیه السلام ... » (1) فتصحّف «أبا الحسن» الرضا علیه السلام إلی «أبا عبد اللّه » الصادق علیه السلام ، وهو موجب لصیرورة الحدیث مرسلاً، فیخیّل الحدیث الصحیح ضعیفاً. لکن لایهمّنا البحث عمّا هو خارج عن حیثیة اختلاف الحدیث الّذی محطّه المتن دون السند .

المثال الثانی : أراضی المقاسمة

1 . الکلینی بإسناده عن حریز، عن أبی بصیر ومحمّد بن مسلم، عن أبی جعفر علیه السلام أنّهما قالا له :هذه الأرض الّتی یزارع أهلها، ما تری فیها؟ فقال علیه السلام : «کلّ أرض دفعها إلیک السلطان فما حرثته فیها فعلیک مما أخرج اللّه منها الّذی قاطعک علیه ، ولیس علی جمیع ما أخرج اللّه منها العشر ، إنما علیک العشر فیما یحصل فی یدک بعد مقاسمته لک» (2) .

2 . ورواه الشیخ فی بعض نسخ التهذیب معلّقا عن الکلینی وفیه :کلّ أرض دفعها إلیک السلطان فتاجرته فیها فعلیک فیما أخرج اللّه منها _ ... الحدیث . (3)

مورد التصحیف :

«فما حرثته فیها» حیث صحِّف بِ_ «فتاجرته فیها» .

قال المحقِّق صاحب المعالم: «وظاهر أنّ الاختلاف الواقع هاهنا ناشٍ عن مجرّد التصحیف» (4) .

أقول : وضوح الأمر یغنینا عن التوضیح .

ص :145


1- وسائل الشیعة : ج20 ص276 ح3 .
2- الکافی : ج3 ص513 ح4 ، وسائل الشیعة : ج9 ص188 ح11803 .
3- تهذیب الأحکام (النسخة الرحلیة الحجریة ، ط مکتبة الفراهانی ، طهران) : ج1 ص391 وکذا منتقی الجمان : ج2 ص370 ، حاکیا عن التهذیب .
4- منتقی الجمان : ج2 ص370 .

المثال الثالث : من رأی هلال شهر رمضان وحده

1 . الشیخ الطوسی بإسناده عن علیّ بن جعفر ، عن أخیه موسی بن جعفر علیهماالسلام، قال :سألته عن الرجل یری الهلال من شهر رمضان وحده لا یبصره غیره، له أن یصوم؟ قال : إذا لم یشکّ فیه فلیصم وإلاّ فلیصم، مع الناس . (1)

2 . الصدوق بإسناده عن علیّ بن جعفر، أنّه سأل أخاه موسی بن جعفر علیهماالسلامعن الرجل یری الهلال فی شهر رمضان وحده لا یبصره غیره، أله أن یصوم ؟ قال :إذا لم یشک فلیفطر، وإلاّ فلیصمه مع الناس . (2)

مورد الاختلاف :

یدلّ الحدیث الأوّل علی وجوب الصوم علی من یری الهلال من شهر رمضان وحده لا یبصره غیره . و یدلّ الحدیث الثانی علی عدم وجوب ذلک ، مع اتّحاد الروایتین فی الأصل .

علاج الاختلاف :

بحمل الروایة الثانیة علی تصحیف کلمة «فلیصم» إلی «فلیفطر» . ومن الشواهد علی هذا التصحیف :

أ _ أنَّ هذا الحدیث لم یأت فی کلّ من کتاب المسائل وقرب الإسناد _ اللذین رویا مسائل علیّ بن جعفر _ إلاّ فی موضع واحد، فهما لیستا روایتین .

ب _ هذان الکتابان رویا هذا الحدیث بما یوافق الروایة الاُولی .

ج _ المراد من کلّ من عبارتی «الهلال من شهر رمضان» و «الهلال فی شهر رمضان» هو هلال شهر رمضان فی مطلعه دون هلال شوّال المحقّق لعید الفطر ، وذلک لأنّ التعبیر عن هلال شوّال بکلّ من هاتین العبارتین مجاز لایحمل اللفظ علیه إلاّ مع القرینة الصارفة .

ص :146


1- تهذیب الأحکام : ج4 ص317 ح964 ، وسائل الشیعة : ج10 ص260 ح13367 .
2- کتاب من لایحضره الفقیه : ج2 ص77 ح341 ، وسائل الشیعة : ج10 ص260 ح13367 .

د _ أنّ الصدوق منفرد بالروایة الثانیة ، فإنّ عبارات کلّ من کتاب المسائل وقرب الإسناد والتهذیب موافقة للروایة الاُولی .

أمّا لفظ التهذیب فقد عرفته ، وأمّا کتاب المسائل فإلیک نصَّه :سألته عمّن یری هلال شهر رمضان وحده لایبصره غیره ، أله أن یصوم ؟ قال : إذا لم یشکّ فیه فلیصم وحده ، وإلاّ فلیصم مع الناس إذا صاموا . (1)

وأمّا قرب الإسناد ففیه : «فلیصم» و «فلیصم مع الناس» . وأنت بالتأمّل فی ذلک تعرف أنّ الفرق بین مفاد «من شهر» و «فی شهر» غیر فارق .

ص :147


1- مسائل علیّ بن جعفر : ص149 ح193 .

السبب الخامس عشر: التحریف فی المتن

اشاره

قد عرفت معنی التصحیف، وأشرنا إلی کونه أعمَّ من التحریف عند قدماء أهل الاصطلاح ، لکن حاول جماعة من المتأخّرین للتفرقة بین التصحیف والتحریف ، فخصّ المصحَّف بما یغیّر فیه حرف أو حروف بتغییر النقط مع بقاء صورة الخطّ. وأمّا ما کان التغییر فی حرف أو حروف أوجب التغییر فی شکل الحرف أیضاً ، سمّی محرَّفاً . (1)

قال المامقانی : «التصحیف فی المقام أعمّ من التحریف ، وفرّق بعضهم بینهما فخصّ اسم المصحَّف بما غیِّر فیه النقَط ، وما غیِّر فیه الشکل مع بقاء الحروف سمّاه بالمحرّف ، وهو أوفق» (2) .

أقول : التفریق بین المصطلحین وإن کان أنسب ، لابتعاد التحریف المعنوی عن معنی التصحیف لغة، بل وعن تعریفه الاصطلاحی ، لکن حکاه أکثر المتأخِّرین من دون ردّ ولا قبول .

وکیف کان فالتفاوت الجلیّ بین التصحیف والتحریف _ لاسیّما المعنوی منه من حیث اللغة والمناشئ _ دفعنا إلی اعتبار التحریف کسبب خاصّ من أسباب الاختلاف ، ولا تشاحّ فی الاصطلاح .

وعلیه فقد یقسّم التحریف إلی محسوس لفظی، ومعقول معنوی. (3) فمن اللفظی ما یجری

ص :148


1- راجع الرعایة : ص109 و ص323 ، الرواشح : ص132 _ 157 ، اُصول الحدیث وأحکامه : ص78 ، علوم الحدیث ومصطلحه : ص272 .
2- مقباس الهدایة : ج1 ص243 .
3- راجع اُصول الحدیث وأحکامه : ص78 ، الرواشح : ص133 .

فی قولهم : «جُبّة البُرد جُنّة البَرد» ، إذا قرئت «البرد» فی کلا الموضعین بضبط واحد؛ إمّا بضمّ الباء أو بکسرها .

والمعنوی منه ما مثّل به العلاّمة المامقانی _ بقوله _ :

حکی عن أبی موسی محمّد بن المثنی العنزی الملقّب بالزمن ، أنّه قال :نحن قوم لنا شرف ، نحن من عنزة، صلّی إلینا رسول اللّه صلی الله علیه و آله ، یرید بذلک ما روی من أنّه صلی الله علیه و آله صلّی إلی عَنَزة _ وهی الحربة تنصب بین یدیه سترة _ فتوهّم أنّه صلی الله علیه و آله صلّی إلی قبیلتهم بنی عَنَزة، أو إلی قریتهم المسمّاة بعَنَزة الموجودة الآن . . . .

وأعجب منه ما حکاه الحاکم _ من علماء العامّة _ عن أعرابی أنّه زعم أنه صلی الله علیه و آله صلّی إلی شاة، صَحّفها عَنْزة ، ثمّ رواه بالمعنی علی وهمه، فأخطأ من وجهین» (1) .

المثال الأوّل : کیفیة وضع طرفی عمامة المیّت

1 . الکلینی بإسناده عن عبد اللّه بن سنان، قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام :کیف أصنع بالکفن _ إلی أن قال : _ ثمّ الکفن قمیص غیر مزرور ولا مکفوف ، وعمامة یعصب بها رأسه ، ویردّ فضلها علی رجلیه . (2)

2 . الشیخ الطوسی بإسناده عن عمّار بن موسی، عن أبی عبد اللّه علیه السلام أنّه سُئل عن المیّت _ فذکر حدیثا یقول فیه _ :ثمّ تکفّنه _ إلی أن قال : _ ثمّ عمّمه، وألقِ علی وجهه ذریرة ، ولیکن طرفا العمامة متدلّیا علی جانبه الأیسر قدر شبر یرمی بها علی وجهه (ویطرح فضل العمامة ) (3) علی وجهه . . . الحدیث . (4)

3 . الکلینی بإسناده عن یونس، عنهم علیهم السلامفی حدیث طویل : ثمّ یعمَّم یؤخذ وسط

ص :149


1- مقباس الهدایة : ج1 ص241 .
2- الکافی : ج3 ص145 ح9 ، وسائل الشیعة : ج3 ص8 ح2874 .
3- مابین القوسین غیر موجود فی النسخة الموجودة بأیدینا .
4- وسائل الشیعة : ج3 ص32 ح2955 .

العمامة فیثنّی علی رأسه بالتدویر، ثمّ یلقی فضل الشقّ الأیمن علی الأیسر ، والأیسر علی الأیمن ، ثمّ یمدّ علی صدره . (1)

مورد الاختلاف :

یدلّ الحدیث الأوّل علی استحباب ردّ فضل طرفی عمامة المیّت علی رجلیه ، والأخیران یدلاّن علی استحباب ردّه علی «وجهه» .

علاج الاختلاف :

بحمل «رجلیه» فی الحدیث الأوّل علی کونه محرفا من «وجهه» .

قال المحدّث الحرّ العاملی : «هذا تصحیف ، والصحیح: «یردّ فضلها علی وجهه» ، ویأتی ما یشهد له». (2)

أقول: ویعنی ب_ «ما یشهد له» الحدیثَ الثانی ، حیث یشهد له : الحدیث 13 من الباب 2 و الحدیث 3 و 4 من الباب 14 من أبواب التکفین . (3)

قال المحقّق الشیخ حسن صاحب المنتقی : «لا یخفی ما فی متن الحدیث من القصور، لاسیّما قوله فی العمامة : «یردّ فضلها علی رجلیه» فإنّه تصحیف بغیر توقّف ، وفی بعض الأخبار الضعیفة : «یلقی فضلها علی وجهه» وهو قریب لأن یصحَّف برجلیه » (4) .

أقول : وهو حسن ، وأمّا التعابیر الواردة عن ذلک فی الأخبار من الأمر تارة بإلقاء فضل العمامة علی وجه المیّت، واُخری بإلقائه علی صدره، وثالثة تحنیکه به، فالاختلاف فیها صوریّ، لعدم تنافیها بعد إمکان حمل ذلک علی التفاضل فی مراتب الفضل والاستحباب ، فتأمّل .

ص :150


1- الکافی : ج3 ص143 ح1 ، وسائل الشیعة : ج3 ص33 ح2954 .
2- وسائل الشیعة: ج3 ص8 ح2874 .
3- وسائل الشیعة: ج3 ص10 و 32 _ 34.
4- منتقی الجمان : ج1 ص258 .

المثال الثانی : اختلاف اُمّتی رحمة

ومن المثال للتحریف المعنوی :

1 . عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله :اختلاف اُمّتی رحمة . (1)

فقد رووا هذا الحدیث وعنوا به الاختلاف بمعنی الفُرقة.

2 . عنه صلی الله علیه و آله وسلم :لا تختلفوا؛ فإنّ من کان قَبلکم اختلفوا فهلکوا . (2)

وروی عنه صلی الله علیه و آله أیضاً : الجماعة رحمة، والفُرقة عذاب . (3)

مورد الاختلاف :

وحاصل مفاد الحدیثین بعد البناء علی کون الاختلاف فی الحدیث الأول بمعنی «الفُرقة» أوضح من أن یحتاج إلی بیان ، وهذا هو الّذی حمل الناس لا سیّما شیعة آل الرسول علیهم السلام علی الاستیحاش والتساؤل عنه ، کما سیأتی خلال العلاج .

علاج الاختلاف:

تنحلّ عقدة الاختلاف بین أحادیث الطائفتین بمراجعة ما ورد عن العترة الطاهرة علیهم السلام ؛

فقد روی الصدوق قدس سره بإسناده عن عبد المؤمن الأنصاری، قال :قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام : إنّ قوماً رووا أنّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله قال : إنّ اختلاف اُمّتی رحمة؟ فقال : صدقوا . قلت : إن کان اختلافهم رحمة فاجتماعهم عذاب؟ قال : لیس حیث ذهبت وذهبوا ، إنّما أراد قول اللّه عز و جل : « فَلَوْلاَ نَفَرَ.... لَعَلَّهُمْ یَحْذَرُونَ » (4) فأمرهم أن ینفروا إلی رسول اللّه صلی الله علیه و آله ویختلفوا إلیه، فیتعلّموا، ثمّ یرجعوا إلی قومهم فیعلّموهم ، إنّما أراد اختلافهم من البلدان، لا

ص :151


1- کنز العمّال: ج10 ص136 ح28686 .
2- صحیح البخاری : ج3 ص1282 ح3289 ، کنز العمّال: ج1 ص177 ح894 .
3- مسند الشهاب : ج1 ص44 ح15 ، میزان الحکمة : ج1 ص406 ح2438 .
4- التوبة : 123 .

اختلافاً فی دین اللّه ؛ إنّما الدین واحد . (1)

أقول: یدلّ علی هذا المعنی من الاختلاف ، قوله عزّ من قائل : « وَ اخْتِلَ_فِ الَّیْلِ وَ النَّهَارِ » (2) یعنی به تعاقبهما، وذهاب أحدهما بمجیء الآخر، وهکذا ، وأیضاً یدلّ علیه ما جاء فی کثیر من الأحادیث وصف أهل البیت علیهم السلام ب_ «مختلف الملائکة» (3) .

وللعلاّمة الجلیل المیرداماد قدس سره بحث ضافٍ فی الرواشح حول التصحیف والتحریف بصنوفه، فراجع (4) . وقد أشرنا إلی مثال آخر خلال تبیین التحریف المعنوی .

ص :152


1- معانی الأخبار : ص157 ح1.
2- البقرة : 164 ، آل عمران : 190 ، یونس: 6 ، المؤمنون: 80 ، الروم: 22 ، الجاثیة: 5. وکذا قوله تعالی: « الَّذِی جَعَلَ الَّیْلَ وَ النَّهَارَ خِلْفَةً » (الفرقان: 62) .
3- تهذیب الأحکام : ج6 ص96 ح177 زیارة الجامعة مسندةً عن الإمام الهادی علیه السلام .
4- الرواشح : ص132 _ 157 .

السبب السادس عشر: الوضع والدسّ

اشاره

تعریف وتبیین: الوضع: هو أن یجعل ویختلق الراوی خبراً ینسبه إلی أحد المعصومین علیهم السلام . (1)

والدسّ فی اللغة: استخفاء الشیء تحت شیء آخر ، وفی مصطلح الحدیث عبارة عن إدخال ما لیس من الحدیث فی مجموعة حدیثیة . وعلیه فنسبة الموضوع إلی المدسوس العموم المطلق . وبعبارة اُخری: الدسّ هو لون خاصّ من الوضع ، فیجری فیه جمیع أحکامه ، فمن ثمّ لم نفرده بالذکر .

ولا ریب فی حرمته؛ فإنّ الکذب علی رسول اللّه صلی الله علیه و آله وأوصیائه الخیرة المعصومین علیهم السلام من الکبائر الّتی جاء فیها الوعید بالنار، وعدّ من مفطرات الصوم الموجبة للکفّارة ، بل کفّارة الجمع، (2) من غیر فرق بین الأحکام والمواعظ والعقائد والمعارف والتاریخ والسیرة وغیرها . سواء فی ذلک الوضع، أو روایته عن واضعه إذا عرف أنّه موضوع . ولا نعنی بروایته عن الواضع _ بالواسطة أو بغیرها _ روایتَه جهلاً بوضعه، أو نقلَ روایة عن راوٍ کذّاب؛ فإنّ الکذوب قد یصدق، فما لم یحرز کون الحدیث موضوعاً لا یحرم نقله کما أنّه بعد العلم بالوضع لا یحرم نقله، مع التصریح بکونه موضوعاً .

ثمّ إنّ الوضع یمکن أن یکون بدواع شتّی ، من کسب الشهرة، والمکانة بین الناس، أو

ص :153


1- راجع: الرعایة : ص152 ، علوم الحدیث ومصطلحه : ص282 .
2- راجع وسائل الشیعة : ج10 ص54 ح12815 .

نصرة المذهب، أو التقرّب إلی الملوک وأبناء الدنیا، (1) أو الحبّ والبغض، أو التذرّع به إلی المنافع المادّیة، أو نحو ذلک .

المثال الأوّل : اُسطورة غضب النبی علی ابن عمّ ماریة القبطیة

1 . الهیثمی بإسناده عن علی بن أبیطالب، قال :کثر علی ماریة أُم ابراهیم فی قبطی ابن عم لها کان یزورها ویختلف إلیها، فقال لی رسول اللّه صلی الله علیه و آله : خذ هذا السیف فانطلق، فإن وجدته عندها فاقتله. قال قلت: یا رسول اللّه ، أکون فی أمرک إذا أرسلتنی کالسکة المحماة لا یثنینی شیء حتی أمضی لما أمرتنی به، أم الشاهد یری ما لا یری الغائب . فقال: بل الشاهد یری مالا یری الغائب. فأقبلت متوشّحا السیف، فوجدته عندها، فاخترطت السیف، فلمّا رآنی أقبلت نحوه عرف أنی اُریده، فأتی نخلة فرقی، ثم رمی بنفسه علی قفاه، ثم شغر برجله، فإذا هو أجبّ أمسح ماله قلیل ولا کثیر ، فغمدت السیف، ثم أتیت رسول اللّه صلی الله علیه و آله ، فأخبرته، فقال: الحمد للّه الذی یصرف عنّا أهل البیت .

رواه البزّار، وفیه «ابن إسحاق» وهو مدلّس ولکنّه ثقة ، وبقیة رجاله ثقات ، وقد أخرجه الضیاء فی أحادیثه المختارة علی الصحیح . (2)

2 . الکلینی بإسناده عن عبدالعزیز بن مسلم، قال:کنّا مع الرضا علیه السلام بمرو _ إلی أن قال : _ ثمّ قال : یا عبدالعزیز، جهل القوم وخدعوا عن آرائهم؛ إنّ اللّه عز و جل لم یقبض نبیَّه صلی الله علیه و آله حتّی أکمل له الدین، وأنزل علیه القرآن _ إلی أن قال : _ والإمام عالم لا یجهل.. . مخصوص بدعوة الرسول صلی الله علیه و آله ، ونسل المطهَّرة البتول، لا مغمز فیه فی نسب، ولا یدانیه ذو حسب، فی البیت من قریش، والذروة من هاشم، والعترة من الرسول صلی الله علیه و آله ، والرضا من اللّه عز و جل ، شرف الأشراف، والفرع من عبد مناف، نامی العلم، کامل الحلم، مضطلع بالإمامة، عالم بالسیاسة، مفروض الطاعة، قائم بأمر اللّه عز و جل ، ناصح لعباد اللّه ، حافظ لدین اللّه . (3)

ص :154


1- راجع اُصول الحدیث وأحکامه : ص120 .
2- مجمع الزوائد: ج4 ص602 ح7732 .
3- الکافی : ج2 ص198 _ 202 ح1 .

مورد الاختلاف :

یدلّ الحدیث الأوّل علی قلّة حلم النبیّ صلی الله علیه و آله ، وأنّ علیّا علیه السلام _ تلمیذَه فی جمیع المکارم والکمالات _ قد علّمه من الحلم ما قد قرأته من الحدیث المجعول !! وإنّی لأستغفر اللّه تعالی من ذکر ذلک .

والحدیث الثانی یدلّ _ بطریق الأولویّة _ علی کونه صلی الله علیه و آله کامل الحلم، لا نقصَ فی حلمه ، لأنّه إذا کان الأئمّة من عترته علیهم السلام قد بلغوا الذروة فی الخلق العظیم، وفی جمیع معالی الاُمور ومکارم الخصال وکرائم الشیم ، فکیف به صلی الله علیه و آله الّذی بیمنه وبفضل وجوده وکرامته علی اللّه تعالی أعطاهم اللّه ما لم یعط أحدا من العالمین ؟

مضافا إلی منافاة الحدیث الأوّل لما دلّ علی خُلُقِه العظیم ، أو علی حلمه .

روی عن النبیّ صلی الله علیه و آله :بعثت للحلم مرکزا، وللعلم معدنا، وللصبر مسکنا . (1)

علاج الاختلاف :

بحمل الحدیث الأوّل علی کونه مجعولاً، مخالفا للکتاب والسنّة والعقل ، ووضوح أمره یغنینا عن التوضیح .

المثال الثانی : اُسطورة مفتعلة فی شأن عثمان تمسّ بکرامة النبیّ صلی الله علیه و آله وسلم

1 . روی الکلینی قدس سره فی الکافی بسنده عن الإمام الصادق علیه السلام :کان رسول اللّه صلی الله علیه و آله یقسّم لحظاته بین أصحابه؛ فینظر إلی ذا وینظر إلی ذا بالسویة ، قال : ولم یبسط رسول اللّه رجلیه بین أصحابه قطّ، وإن کان لیصافحه الرجل فما یترک رسول اللّه صلی الله علیه و آله یده حتّی یکون هو التارک. (2)

2 . روی مسلم فی صحیحه عن عائشة :کان رسول اللّه صلی الله علیه و آله مضطجعاً فی بیتی کاشفاً عن

ص :155


1- مصباح الشریعة : ص319 ، بحار الأنوار : ج71 ص423 ح61 ، وقد روی عن النبیّ صلی الله علیه و آله أیضا : «بعثت للحلم مرکزا ...» الحدیث .
2- الکافی : ج2 ص671 ح1 .

فخذیه أو ساقیه، فاستأذن أبو بکر، فأذِن له وهو علی تلک الحال، فتحدّث . ثمّ استأذن عمر، فأذن له وهو کذلک، فتحدّث. ثم استأذن عثمان، فجلس رسول اللّه صلی الله علیه و آله وسوّی ثیابه _ قال محمّد (1) : ولا أقول ذلک فی واحد _ فدخل، فتحدّث. فلمّا خرج قالت عائشة : دخل أبو بکر فلم تهتشّ له ولم تبالِه، ثم دخل عمر فلم تهتشّ له ولم تباله، ثمّ دخل عثمان فجلست وسوّیت ثیابک؟ فقال : ألا أستحیی من رجل تستحیی منه الملائکة؟!. (2)

مورد الاختلاف :

الحدیث الأوّل یؤکِّد بکلّ وضوح علی مکارم أخلاق النبی صلی الله علیه و آله وأنّه «لم یبسط رجلیه بین أصحابه قطّ» ، مع أنّ الحدیث الثانی _ الوارد فی کتاب یُزعم کونه من أصحّ کتب الحدیث _ یدلّ علی أنّه صلی الله علیه و آله یضطجع فی فراشه کاشفاً عن فخذیه أو ساقیه، من دون مبالاةٍ بدخول أبی بکر وعمر، فیتحدّثان معه وهو صلی الله علیه و آله علی تلک الحال القبیحة _ والعیاذ باللّه _ ویحتشم عند دخول عثمان فیجلس ویسوّی ثیابه قائلاً : «ألا أستحیی من رجل تستحیی منه الملائکة» . فیتساءل الدارس للأحادیث أنّه کیف یجتمع هذا وذاک؟! فیدل هذا _ والکتاب العزیز _ علی اتّصافه صلی الله علیه و آله بأرفع مکارم الأخلاق، بحیث «لم یبسط رجلیه قطّ عند أحد»، ویدلّ ذاک علی أنّه صلی الله علیه و آله یمدّ رجلیه بل یضطجع بوجه یخجل الإنسان الحیی من ذکره _ والعیاذ باللّه !

بل یزداد تعجّبا عندما یقرأ حدیثا آخر أغرب من هذا وهو أنّه صلی الله علیه و آله _ کان علی تلک الحال _ مضطجع علی فراشه، لابس مرط عائشة، فأذن لأبی بکر وهو کذلک، فقضی إلیه حاجته، ثم انصرف. ثم استأذن عمر، فأذن له وهو علی تلک الحال، فقضی إلیه حاجته، ثم انصرف. قال عثمان: ثم استأذنتُ علیه، فجلس وقال لعائشة : اجمعی علیکِ ثیابک. فقضیتُ إلیه حاجتی، ثمّ انصرفتُ ... . (3)

ص :156


1- یعنی ابنَ أبی حرملة راوی الحدیث .
2- صحیح مسلم : ج4 ص1866 ح26 .
3- صحیح مسلم : ج4 ص1866 ح27 .

وکما تلاحظ فإنّ هذا الحدیث یُسند إلیه صلی الله علیه و آله ما نأنف منه ولا نرضی بنسبته إلینا؛ حیث یحکی أنّه صلی الله علیه و آله کان علی تلک الحال المستقبحة _ والعیاذ باللّه _ مضطجعاً إلی جانب زوجته، یتحدّث مع أبیها أبی بکروعمر ، وهو رجل أجنبی ، ثم یحتشم بمجیء عثمان فیجلس و ...

علاج الاختلاف :

من له أدنی إلمام بالحدیث وسیرة النبی صلی الله علیه و آله یعرف من سیرته ومکارم أخلاقه ما یعطیه الیقین بأنّ هذا الحدیث مجعول مختلق، ومن أقبح مصادیق الوضع ؛ فینسب إلی أکرم المرسلین صلی الله علیه و آله _ الّذی مدحه اللّه تعالی فی کتابه الکریم بقوله : « وَ إِنَّکَ لَعَلَی خُلُقٍ عَظِیمٍ » (1) _ فعلة لو نسبت إلی أحدنّا _ بل إلی جاعل الحدیث _ لاستحیی منها، بل قد یغتاظ علی من نسبها إلیه.

ولکنّ الّذی یمکن أن یکون دافعاً لهذا الکذّاب المفتری فی هذه النسبة إمّا العصبیة فی المذهب، أو الحبّ المبالغ لعثمان، مع ضعف المسکة، فیضع من کرامة النبی صلی الله علیه و آله کی یختلق اُحدوثة توجب لعثمان جلالة مفتعلة یعیشون بعقیدتها. أو أن یکون الدافع الذی جرّه لذلک هو صُرَر بنی اُمیة بدنانیرها ودراهمها والحصول علی حطام الدنیا بحطم الدین، واستحقاق النار الحاطمة، أعاذنا اللّه منها بحرمة أکرم رسله وأنزه خلیقته محمّد صلی الله علیه و آله وأهل بیته.

طرق معرفة الموضوع من غیره

لنقّاد الحدیث وذوی الخبرة به طرق لمعرفة الحدیث الموضوع المختلق من غیره، فیعالج بها اختلاف الحدیث فی مثل المورد. منها :

أ _ اقرار الواضع بوضعه الحدیث.

ب _ رکاکة لفظ الحدیث أو معناه ووجود اللحن فیه، فإنّ النبیّ الکریم صلی الله علیه و آله وأهل بیته علیهم السلام

ص :157


1- القلم: 4.

«قوم فصحاء» (1) بل «أفصح الناس» (2) و «اُمراء الکلام وفیهم تنشبت عروقه وعلیهم تهدّلت غصونه» (3) .

ج _ مخالفة حکم العقل القطعی، أو الحسّ والعیان، أو القرآن، أو السنّة القطعیة، بحیث لا یقبل الجمع والتأویل.

ثم إنّ الواضع قد یفتری بحدیثه المختلق علی المعصوم علیه السلام شفاها، وقد یکتبه فی شیء من کتبه، وقد یدسّه فی کتب غیره من المحدّثین ، علی غفلة منهم . کما أنّه قد یختلق متن الحدیث من عند نفسه ، سواء کان أصله من أصحاب العصمة علیهم السلام فیعمد إلی تحریفه عن وجهه، أو کلاما تافها، أو حکمة رصینة لم یقلها المعصوم، أو بدعة ابتدعها غیره، فینسبها هو إلی المعصومین علیهم السلام .

واُنهی هذا القسم بالتبرّک بکلام أمیر المؤمنین علیه السلام فی هذا السبب من أسباب اختلاف الحدیث لیکون ختامه مسکاً :

قال الإمام علیه السلام _ حین سئل عن أحادیث البدع وما فی أیدی الناس من اختلاف الخبر _ :.. إنّما أتاک بالحدیث أربعة رجال لیس لهم خامس : رجل منافق مظهر للإیمان، متصنّع بالإسلام، لا یتأثّم ولا یتحرّج، یکذب علی رسول اللّه صلی الله علیه و آله متعمّداً ، فلو علم الناس أنّه منافق کاذب لم یقبلوا منه ، ولم یصدّقوا قوله ، ولکنّهم قالوا : صاحب رسول اللّه صلی الله علیه و آله ، رآه وسمع منه ، ولقف عنه ، فیأخذون بقوله ، وقد أخبرک اللّه عن المنافقین بما أخبرک، ووصفهم بما وصفهم به لک، ثمّ بقوا بعده ، فتقرّبوا إلی أئمّة الضلالة والدعاة إلی النار بالزور والبهتان ، فولّوهم الأعمال ، وجعلوهم حکّاماً علی رقاب الناس ، فأکلوا بهم الدنیا ، وإنّما الناس مع الملوک والدنیا إلاّ من عصم اللّه ، فهذا أحد الأربعة. (4)

والحمد للّه ربّ العالمین وصلّی اللّه علی محمّد وآله الطاهرین وسلّم تسلیما .

ص :158


1- نهج البلاغة: الخطبة 233 .
2- نهج البلاغة: الحکمة 120.
3- نهج البلاغة: الخطبة 233 .
4- نهج البلاغة: الخطبة 210 .

القسم الثّانی: مقتضیات محیط التشریع والتقنین

اشاره

ص :159

تمهید

اشاره

المراد بمحیط التقنین هنا هو معناه الأعمّ الشامل للتشریع الدینی والتقنین العرفی ، فی مرحلتی الجعل والإبلاغ، فیشمل بیان القضایا الخاصّة بالشریعة أیضا . کما أنّ المراد بالتشریع هنا ما یعمّ بیان القضایا الشرعیة بمصطلحها العامّ الشامل للأحکام والمعارف، لا ما یخصّ الأحکام الفرعیة.

ومن الواضح أنّ محیط التقنین له خصائص ومتطلّبات ، کالإطلاق والتقیید ، والتعمیم والتخصیص ونظائرهما .

فإذا لاحظت البرلمانات والمجالس الّتی تقام لوضع القوانین تجد أنّها ربما تضع قانونا عامّا یرجع إلیه فی موارد الشکّ ، ثمّ تُخرج من شموله موارد تحت عنوان «إیضاح» أو «ملحوظة» وشبیهها، أو تضع قانونا مؤقّتا لموضوع معیّن حتّی تتهیّأ الظروف الصالحة لوضع القانون الدائم له ، أو تضع قوانین اضطراریة تختصّ بظروف معیّنة، أو تعتبر بعض القوانین ناظرا إلی موضوعات قوانین اُخری وحاکما علیها فی موارد التلاقی والتنافی . ونتیجة ذلک أن تکون النسبة بین بعض القوانین والبعض الآخر هی العموم والخصوص ، أو الإطلاق والتقیید، أو الإهمال والتفصیل، أو الحاکم والمحکوم، أو الإجمال والبیان، أو الناسخ والمنسوخ ، وما إلی ذلک .

بل قد یحصل للمقنّن بداء (1) وتبدّل فی بعض المشروعات باللون الّذی سنبیّنه للقرّاء الکرام.

فظهر أیضا ممّا ذکرنا أنّ المراد بمقتضیات محیط التشریع والتقنین هی الملاحظات التقنینیة السائدة فی محیطه ، وکذا الأسالیب البیانیة الّتی یتطلّبها مجال التشریع .

ص :160


1- وإن کان معنی حصول البداء للشارع المتعال _ العالم بکلّ شیء من أزل الآزال إلی أبد الآباد _ یختلف عن البداء الحاصل لخلقه المتوغّلین فی جهلهم إلاّ فیما علّمهم اللّه تبارک وتعالی ، حیث إنّ الأوّل بداء للّه سبحانه بظهور بعض ما کان خافیا علی بعض ألواح علمه تعالی؛ أعنی ملائکته الموکِّلین ببعض الاُمور ، علی نوع من المجاز ، کما سیوافیک تحقیقه فی ثوب بدیع إن شاء اللّه .

السبب السابع عشر: الحکومة

اشاره

هی تقدّم أحد الدلیلین علی الآخر بلحاظ کونه ناظراً إلیه ومتصرّفاً فیه علی سبیل التوسعة أو التضییق ، سواء أکان التصرّف فی عقد وضعه أو حمله .

مثاله: أنّ الشارع اعتبر لصحّة الصلاة أحکاما وشرائط، منها : الوضوء أو الغسل لبعض الأسباب کالجنابة، وعند تعذرهما أوجب التیمّمَ . (1)

وقد روی ابن أبی جمهور مرسلاً (2) _ والنسائی (3) بإسناده عن طاووس، عن رجل أدرک النبیَّ صلی الله علیه و آله ، عنه صلی الله علیه و آله ، قال :وقد روی ابن أبی جمهور مرسلاً (4) _ والنسائی (5) بإسناده عن طاووس، عن رجل أدرک النبیَّ صلی الله علیه و آله ، عنه صلی الله علیه و آله ، قال : الطواف بالبیت صلاة ، إلاّ أنّ اللّه أحلّ فیه المنطق .

فهذا الحدیث _ المنزِّل للطواف تعبّدا بمنزلة الصلاة _ ناظر إلی أدلّة الشروط فی الصلاة بنظر التوسعة ، فیوسِّع فی دائرة موضوعها بنحو تشمل الطواف أیضا ، فکأنّ الطواف صلاة أیضا من حیث اعتبار ما یعتبر فیها من الطهارة والستر وغیرهما من الشرائط ، إلاّ ما دلّ الدلیل علی خروجه بخصوصه ، کالنطق فی حال الطواف .

ولا یخفی أنّ ملاک التقدّم هنا لیس هو ترجیحَ حجیة أحد الدلیلین علی الآخر ، کما فی تقدیم الحدیث الصحیح علی الموثّق مثلاً عند التعارض ، ولا من أجل أقوائیة ظهور أحدهما علی الآخر فحسب ، کما فی تقدیم الخاصّ علی العامّ والمطلق علی المقیّد ، وإن

ص :161


1- انظر المائدة : 6 .
2- عوالی اللآلی : ج1 ص214 ح70 وصدره فی : ج2 ص167 ح3 .
3- سنن النسائی : ج5 ص222 ، سنن الدارمی : ج2 ص44 .
4- عوالی اللآلی : ج1 ص214 ح70 وصدره فی : ج2 ص167 ح3 .
5- سنن النسائی : ج5 ص222 ، سنن الدارمی : ج2 ص44 .

کان الدلیل الحاکم أظهر من المحکوم دائما ، بل ملاک التقدّم هنا لسان الدلیل الحاکم وکونه حاکماً ومسیطراً؛ أی ناظراً ومفسّراً للدلیل الآخر، بحیث یفسّر الدلیل المحکوم ویبیّن سعة مدلوله أو ضیقَه، وحاقَّ مراد الشارع منه .

فالتقدیم هنا إنّما هو بملاک کیفیة أداء الدلیلین _ فی الأدلّة الشرعیة _ وکونه بحیث یعرف العرف أنّ المتکلّم بصدد تفسیر الدلیل المحکوم، وبیان مصطلحه الخاصّ من عنوان الدلیل المحکوم لبنائه علی التصرّف فی دائرة شموله _ بالتوسعة أو التضییق _ لیشمل تعبّدا بعضَ الأفراد الّتی لم یکن لیشملها بنفسه لولا هذه التوسعة ، أو لیخرج عن متناول هذا العنوان بعضَ ما کان یشمله بنفسه لولا هذا التضییق .

فالعرف إنّما یقدّم الحاکم بهذا الملاک الموجود فی الناحیة الأدائیة من الدلیلین بحسب لسانهما . (1)

وعلی هذا فالدلیل الحاکم أحد القرائن الخاصّة الدالّة علی مراد المتکلّم من الدلیل المحکوم ، بخلاف الدلیل الخاصّ فإنّ العرف یعتبره کقرینة عامّة علی المراد من الدلیل العامّ ، ولا ریب أنّ القرینة الخاصّة أظهر من القرینة العامّة .

فظهر أنّ أظهریةَ الدلیل الحاکم علی المحکوم وتقدّمه علیه أکثرُ ممّا للخاصّ علی العامّ ، فإذا وردت طوائف من الروایات لبیان حکم واحد ، وکانت النسبة بین طائفة منها مع طائفة اخری هی الحکومة، وکانت بینها وبین طائفة ثالثة التخصیص ، فالأولی بالعنایة فی التقدیم هو الحکومة دون التخصیص . وبعبارة اُخری: التحکیم بالحکومة مقدَّم علی التقدیم بالتخصیص ، فتنبّه . (2)

ولا یخفی أنّ الاختلاف بالحکومة من نوع الاختلاف البدئی دون الحقیقی المستقرّ .

ص :162


1- راجع فرائد الاُصول : ج2 ص430 ، المحصول فی علم الاُصول : ج4 ص421 _ 424 ، مصباح الاُصول : ج3 ص348 _ 350 ، اُصول الفقه (للشیخ المظفّر ) : ج2 ص221 .
2- وقد حقّقنا فی خاتمة رسالتنا المسمّاة بِ_ «قاعدة التجاوز والفراغ» وجه تقدّم الحکومة علی التخصیص ، و الرسالة غیر منتشرة بعدُ .

المثال الأوّل : موضوع الربا وموارد استثنائه

1 . ما رواه الشیخ الطوسی بإسناده عن عمر بن یزید، عن أبی عبد اللّه علیه السلام _ فی حدیث أنّه قال _ :یا عمر، قد أحلّ اللّه البیع وحرّم الربا، بع واربح ولا تُربِ . قلت : وما الربا؟ قال : دراهم بدراهم ، مثلین بمثل ، وحنطة بحنطة مثلین بمثل . (1)

2 . ما رواه المشایخ الثلاثة «قدّست أسرارهم» عن أبی عبد اللّه علیه السلام ، عن أمیر المؤمنین علیه السلام ، قال :قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله : لیس بیننا وبین أهل حربنا ربا ، نأخذ منهم ألف درهم بدرهم، ونأخذ منهم ولا نعطیهم . (2)

3 . وکذا ما رواه الصدوق قدس سره بقوله :قال الصادق علیه السلام : لیس بین المسلم وبین الذمّی ربا ، ولا بین المرأة وبین زوجها ربا . (3)

مورد الاختلاف:

الحدیث الأول یدلّ علی حرمة الربا؛ أی کلّ بیع أو قرض مبنی علی الربا أی الزیادة درهما بدرهمین ، وإطلاقه یشمل الربا مع الزوجة والولد والکافر الذمّی والحربی وغیرهم ، مع أنّ الحدیث الثانی یدلّ علی عدم حرمة الربا بین الوالد والولد، والحدیث الثالث یدلّ علی عدم حرمة الربا الّذی یأخذه المسلم من الذمّی ، فإنّ المراد من نفی الربا هو نفی حکمه أعنی حرمته ، من باب نفی الحکم بلسان نفی الموضوع ، فبینما یدلّ الحدیث الأوّل بإطلاقه علی حرمة مطلق الربا ، و _ باقتضاء اللغة والعرف _ علی شمول الربا لجمیع الموارد المذکورة ، یدلّ الحدیثان الأخیران علی عدم صدق الربا وعدم تحقّق معنی الربا بین الأصناف المذکورین.

ص :163


1- تهذیب الأحکام : ج7 ص18 ح78 ، الاستبصار : ج3 ص72 ح238 ، کتاب من لایحضره الفقیه : ج3 ص176 ح793 ولیس فیه ذیله ، وسائل الشیعة : ج18 ص133 ح23314 .
2- الکافی : ج5 ص147 ح2 ، تهذیب الأحکام : ج7 ص18 ح77 ، کتاب من لایحضره الفقیه : ج3 ص176 ح790 ولیس فیه «نأخذ منهم ألفَ درهم بدرهم » ، وسائل الشیعة : ج18 ص135 ح23320 .
3- کتاب من لایحضره الفقیه : ج3 ص176 ح792 ، وسائل الشیعة : ج18 ص136 ح23323.

علاج الاختلاف :

أحادیث الطائفتین وإن کانت دالّة علی حکمین متنافیین فی المصادیق المشترکة ، إلاّ أنّ الطائفة الثانیة لاتنفی نفس الحکم المنوَّه به فی الطائفة الاُولی رأسا، بل تنفیه من خلال تضییق وموضوعه وتفسیره تنزیلاً وادّعاء بما یتصرّف فی عقد وضعه ، ففی المثال یتصرّف فی دائرة موضوع الربا، فیخرج الربا بین الوالد والولد والربا الّذی یأخذه المسلم من الذمّی عن کونه ربا .

فالطائفة الثانیة حاکمة علی الاُولی بکونها ناظرة إلیها، ومفسِّرة لها، ومتصرّفة فی موضوعها بنحو التضییق فی دائرة مصادیق الربا تعبّداً . فهی بلسانها الناظر إلی الحدیث الأوّل تتصرّف فی عقد وضعه بتضییق موضوعه، فیدلّ علی أنّ الربا لا یتحقّق بین الزوجین، ولا بین الوالد والولد، أو المولی ومملوکه، (1) أو المسلم والکافر . (2)

نعم قد یکون بین الحدیثین اختلاف لا علی سبیل الحکومة، ولکنّه مبنیّ علی الحکومة فی مآل الأمر؛ مثل :

ما رواه الصدوق بإسناده عن علیّ بن جعفر، أنّه سأل أخاه موسی بن جعفر علیهم السلامعن رجل أعطی عبده عشرة دراهم علی أن یؤدّی العبد کلّ شهر عشرة دراهم، أیحلّ ذلک؟ قال : لا بأس. (3)

فإنّ لسانه وإن لم یکن لسان الحکومة والتفسیر غیر أنّه مبنیّ فی حاقّ الأمر علی الأحادیث الحاکمة علی أدلّة الربا فی تحدید موضوع الربا نحو :

ما رواه الکلینی بإسناده عن عمرو بن جمیع، عن أبی عبد اللّه علیه السلام :قال : قال أمیر المؤمنین علیه السلام : لیس بین الرجل وولده ربا، ولیس بین السیّد وعبده ربا . (4)

ص :164


1- الکافی : ج5 ص147 ح1 ، وسائل الشیعة : ج18 ص135 ح23319 .
2- الکافی : ج5 ص147 ح2 ، تهذیب الأحکام : ج7 ص18 ح77 ، کتاب من لایحضره الفقیه : ج3 ص176 ح790 ، وسائل الشیعة : ج18 ص135 ح23320 .
3- کتاب من لایحضره الفقیه : ج3 ص178 ح806 ، وسائل الشیعة : ج18 ص136 ح23324 .
4- الکافی : ج5 ص147 ح1 ، کتاب من لایحضره الفقیه : ج3 ص176 ح791 ، تهذیب الأحکام : ج7 ص18 ح76 .

لما تقدّم من أنّه إذا دار الأمر بین التخصیص والتحکیم أعنی إذا کانت النسبة بین طائفة من الأحادیث وبین اُخری هی التخصیص، وکانت النسبة بینها وبین ثالثة هی الحکومة ، فالمعتمد هو أقوی العلاقتین وهی الحکومة . (1)

ولا یخفی أنّ هذا المثال من الحکومة بالتضییق فی عقد الوضع ، ومثله ما ورد فی معنی : «لا ضیف بعد ثلاثة أیّام» بالنسبة إلی الأدلّة الواردة فی آداب الضیافة . وکذا ما دلّ علی أنّه علیه السلام : «لا شکّ لکثیر الشکّ» (2) بالنسبة إلی ما دلّ علی وجوب البناء علی الأکثر عند الشک فی الرکعات. (3)

المثال الثانی : معنی الکنز المحرّم

1 . ما رواه علیّ بن إبراهیم بإسناده عن أبی الجارود ، عن أبی جعفر علیه السلام _ فی قوله : « وَالَّذِینَ یَکْنِزُونَ » الآیة _ : فإنّ اللّه حرّم کنز الذهب والفضّة ، وأمر بإنفاقه فی سبیل اللّه . وقوله : «یُحْمَی عَلَیْهَا فِی نَارِ جَهَنَّمَ فَتُکْوَی» الآیة، (4) قال : کان أبوذرّ الغفاری یغدو کلّ یوم وهو بالشام ، وینادی بأعلی صوته : بشّر أهل الکنوز بکیّ فی الجباه، وکیّ فی الجنوب، وکیّ فی الظهور أبداً ، حتّی یتردد الحرّ فی أجوافهم . (5)

2 . ما رواه ابن الشیخ الطوسی قدس سرهبإسناده عن المجاشعی، عن الإمام الرضا علیه السلام ، وعن محمّد بن جعفر، عن أبیه أبی عبد اللّه علیه السلام ، عن آبائهما علیهم السلام، عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله : کلّ مال تؤدّی

ص :165


1- وذلک لأنّ أظهریة نسبة الحکومة من التخصیص فی معرفة العلاقة بین طوائف الأحادیث تغنینا عن التمسّک بعلاقة أخفی منها ، ففی مثل ذلک لاینبغی القول بأنّ النسبة بین الطائفة الاُولی وبین ما یغایرها هی التخصیص ، وقد حقّقنا ذلک فی رسالتنا المفردة ب_ِ «قاعدة التجاوز والفراغ» فی تحقیق النسبة بین أدلّة القاعدة وبین أدلّة الأجزاء والشرائط .
2- راجع وسائل الشیعة : ج8 ص227 / ب16 / أبواب الخلل فی الصلاة .
3- راجع وسائل الشیعة : ج8 ص212 / ب 8 / أبواب الخلل فی الصلاة .
4- التوبة : 35 .
5- تفسیر القمّی : ج1 ص289 ، کنز الدقائق : ج5 ص448 .

زکاته فلیس بکنز وإن کان تحت سبع أرضین ، وکلّ مال لاتؤدّی زکاته فهو کنز وإن کان فوق الأرض . (1)

مورد الاختلاف وعلاجه :

یدلّ الحدیث الأوّل علی حرمة کنز المال؛ أی دفنه أو ادّخاره ، _ والکنز فی اللغة والعرف یشمل کلّ «مال مدفون » (2) أو «کلّ مال مدّخر أی مجعول بعضه علی بعض» (3) _ فالعقاب المذکور لکلّ من یکنز ماله، سواء أکان المال المدَّخر أو المدفون مزکّی أم غیر مزکّی ، والحال أنّ صدر الحدیث الثانی یدلّ علی عدم حرمة اقتناء المال المزکّی، سواء أکان بدفن أم بغیره ، ویدلّ ذیله علی حرمة اقتناء المال غیر المزکَّی، سواء أکان بکنز أم بغیره .

فمورد الاختلاف بین الحدیث الأوّل وبین صدر الحدیث الثانی هو المال المدفون أو المدَّخر المزکَّی . (4)

فإن أخذنا الکنز بمعنی «المال المدفون» فالمورد من باب الحکومة بالتضییق والتوسعة معاً ؛ لأنّ الکنز لغة شامل لکلّ مال مدفون، سواء اُدّیت زکاته أم لا، ولا یشمل المال غیر المدفون، سواء اُدّیت زکاته أم لا ، مع أنّ الحدیث الثانی ینفی صدق الکنز علی المال المزکّی وإن کان مدفوناً ، فهذا تضییق فی عقد الوضع . کما أنّ الکنز _ بهذا المعنی _ لا یشمل المال غیر المدفون سواء زکّی أم لا ، مع أنّ الحدیث یدلّ علی اندراج المال غیر المزکّی تحت الکنز وإن لم یکن مدفوناً، فهذا أیضاً توسعة .

ص :166


1- الأمالی للطوسی: ص519 ح1142 ، کنز الدقائق : ج5 ص448 .
2- المصباح المنیر : ص542 ( کنز ) ، الصحاح : ج2 ص893 (کنز ) .
3- المفردات فی غریب القرآن : ص442 ، وراجع معجم مقاییس اللغة : ج1 ص514 ، أساس البلاغة : ص399 (کنز ) .
4- هذا ؛ وأمّا مدلولا الحدیث الأوّل و الثانی _ أعنی ما فیهما فی خصوص المال الّذی لم یزک ولم یدفن _ فلا تنافی بینهما لعدم التنافی بین المثبتین ، وإن یکن له دخل فی کیفیّة الحکومة وکمّیة التصرّف فی معنی الکنز وموضوع حکمه .

وإن أخذنا «الکنز» بمعنی المال المدخّر سواء کان مزکّی أم غیره، وسواء کان مدفوناً أو غیره فکذلک ، لأنّ الحدیث الثانی یدلّ علی أنّ المال المزکّی لیس بکنز سواء ادَّخره صاحبه أم استعمله فی التجارة ، وأنّ المال الذی لم یزکَ فهو من الکنز سواء کان مذخورا أم مستعملاً فی التجارة .

فبناء علی کلا المعنیین یکون المورد من باب الحکومة بالتوسعة والتضییق معا ، فتأمّل .

المثال الثالث : قاعدة التجاوز وعدم نقض الیقین بالشکّ

1 . ما رواه الشیخ الطوسی بإسناده عن زرارة، قال :قال علیه السلام : ... لا تنقض الیقین أبداً بالشکّ، وإنّما تنقضه بیقین آخر . (1)

2 . وأیضا بإسناده عن حمّاد بن عثمان ، قال :قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام : أشکّ وأنا ساجد ، فلا أدری رکعت أم لا؟ فقال : قد رکعت ، امضه . (2)

مورد الاختلاف :

الحدیث الأوّل ینهی عن نقض الیقین بالشکّ ، ویحصر موارد نقض الیقین بما إذا حصل یقین آخر ، وعلیه فإذا شکّ فی الإتیان بجزء أو شرط من الصلاة فما لم یتیقّن بفعله فلیبنِ علی أنّه لم یفعله .

ویدلّ الحدیث الثانی علی أنّ من شکّ فی الإتیان بالرکوع وقد دخل فی السجود ، فلیبنِ علی أنّه قد رکع ؛ فمع عدم یقین المصلّی بفعل الرکوع یحکم بنقض الیقین السابق و عدم إعادة الصلاة .

ص :167


1- تهذیب الأحکام : ج1 ص8 ح11 ، وسائل الشیعة : ج1 ح245 .
2- تهذیب الأحکام : ج2 ص151 ح594 ، الاستبصار : ج1 ص358 ح1356 ، وسائل الشیعة : ج6 ص317 ح8069 .

علاج الاختلاف :

بحملهما علی الحکومة، حیث ینهی الأوّل عن نقض الیقین بالشک ، ولکنّ الثانی یتصرّف فی موضوع عدم النقض فینزِّل مورد المضی عن المشکوک فیه منزلة المأتیّ به یقینا .

بیان : قوله علیه السلام : «امضه» یمکن کونه من باب الإفعال فیرجع الضمیر إلی الرکوع ویکون المعنی اِجعله و نزّله ممّا مضی، فلا تُعِده . ویمکن کونه من الثلاثی المجرّد فیکون الهاء للسکت ، والمعنی اِمضِ واستمرَّ فی صلاتک .

المثال الرابع : عدم نقض الیقین بالشکّ والعمل بخبر الثقة

1 . الأخبار الناهیة عن نقض الیقین بالشکّ . (1)

2 . الأحادیث الدالّة علی لزوم الاعتماد والعمل بخبر الثقة . (2)

مورد الاختلاف:

تدلّ الطائفة الاُولی من الأحادیث تدلّ علی عدم وجوب أو عدم جواز نقض الیقین بالشکّ

ص :168


1- وهی روایات جمّة منها : صحیحة زرارة عن أحدهما علیهماالسلام والمرویّة فی التهذیب : ج2 ص186 ح740 ، الاستبصار : ج1 ص373 ح1416 ، وسائل الشیعة : ج8 ص217 ح10462 ؛ وصحیحة اُخری لزرارة عن الإمام أبی جعفر علیه السلام والمرویّة فی علل الشرائع : ص361 ب80 ح1 ، ورواها الشیخ مضمرة فی التهذیب : ج1 ص421 ح1335 ، الاستبصار : ج1 ص183 ح641 . وسائل الشیعة : ج3 ص466 ح4192 ؛ ومضمرة زرارة فی التهذیب : ج1 ص8 ح11 ، وسائل الشیعة: ج1 ص245 ح631 ؛ وصحیحة عبد اللّه بن بکیر ، عن أبیه عن أبی عبد اللّه علیه السلام المرویّة فی الکافی : ج3 ص33 ح1 ، تهذیب الأحکام : ج1 ص102 ح268 ، وسائل الشیعة : ج1 ص472 ح1252 .
2- الأخبار الدالّة علی ذلک کثیرة جدّا ، منها الأخبار العلاجیة فی الخبرین المختلفین ، راجع فی ذلک وسائل الشیعة : ج27 ص106 _ 123 الباب 9 من أبواب صفات القاضیوفیه 48 حدیثا ، ومنها الأخبار الّتی یسمح أو یأمر فیها الأئمّة بالرجوع إلی ثقات أصحابهم، راجع فیه وسائل الشیعة : ج27 ص138 ح33419 و 33420 و ص140 ح33424 و ص142 ح33428 وغیرها من أحادیث الباب 11 من أبواب صفات القاضی ، وراجع أیضا الاُصول الأصلیة والقواعد الشرعیة، للسیّد شبّر : ص136 _ 145 .

_ الشامل للظنّ والوهم _ وإنّما یُنقَض الیقین بیقین آخر . مع دلالة الطائفة الثانیة علی لزوم الاعتماد وترتیب الأثر علی خبر الثقة وإن کان مفاده مغایرا للحالة المتیقّنة السابقة، سواء أوجب الیقین أو لم یوجبه .

علاج الاختلاف :

بتحکیم الطائفة الثانیة علی الاُولی والتصرّف فیها بالتوسعة فی مفهوم الیقین تعبّداً ، بحیث یشمل موارد الظنون الخاصّة، أعنی الوثوق والاطمئنان الّذی قد یعبَّر عنه بالعلم العرفی ، مع أنّ الشکّ لایزول دائما بخبر الثقة وغیره من الأمارات .

بحث فی عدم کون الورود من أسباب الاختلاف

بعد ما اعتبرنا الحکومة من أسباب اختلاف الحدیث یمکن أن یدّعی کون الورود من تلک الأسباب أیضا ، فلابدّ من البحث عنه ولو بنحو الإجمال ، لیتبیّن بطلانه ؛ فنقول :

الورود _ فی اصطلاح الاُصولیین _ : هو رفع أحد الدلیلین موضوع الدلیل الآخر حقیقة، ولکن بعنایة من الشارع وتعبّدٍ منه تعالی . (1)

وستتّضح حقیقة الورود من خلال المثال التالی ، إن شاء اللّه .

المثال: حدیث الرفع

1 . عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله :«رفع عن اُمّتی ... ما لا یعلمون» (2) ، وکذا غیره من أدلّة أحکام الشکوک والظنون .

2 . الأحادیث المعتبرة الدالّة علی نفس الأحکام الشرعیة بما هی هی، لا الأحادیث

ص :169


1- راجع المحصول فی علم الاُصول : ج4 ص418 ، مصباح الاُصول : ج3 ص347 .
2- الخصال: ص417 باب التسعة ح9 .

الدالّة علی حجّیة الأمارات والحجج (1) والاُصول ، فإنّ النسبة بینها وبین أدلّة أحکام الظنون والشکوک هی الحکومة .

والعلم هو القطع المطابق للواقع ، أو هو القطع والیقین فی مثل المورد ، فالحکم بارتفاع الآثار عمّا لا یعلمون أو المؤاخذة عنه یشمل کلَّ ما دون العلم من الوهم والشکّ والظنّ ، مهما بلغت مرتبته .

فإذا تعبّدنا الشارع بدلیل ظنّی _ کالأمارات والحجج _ ونزّله منزلة العلم ، ارتفع موضوع الحکم بالبراءة و«ما لا یعلمون» ، فلا یبقی عدم العلم الّذی هو موضوع لحدیث الرفع حقیقة، ولکن فی ضوء تعبّد الشارع وتنزیله .

کما إذا تعبّدنا بخبر الثقة فی إحراز حکم _ أو موضوع ذی حکم _ شرعی، أو بأصوات الدیوک لإحراز وقت الصلاة مثلاً ، فنزّل خبر الثقة أو أصوات الدیوک منزلة العلم وإن کانا دونه .

تنبیه :

إذا تبیّن ذلک عرفنا أنّ نسبة الورود فی مثل المورد إنّما هی بین نفس الدلیل المتعبّد به _ مثل خبر الثقة الدالّ علی حکم شرعی _ وبین حدیث «رفع عن اُمّتی ... ما لا یعلمون» ؛ فإنّ مثل هذا الدلیل المتعبَّد به _ بعد العنایة والتنزیل _ یوجب للمکلَّف العلم بتلک القضیة الشرعیة ، ویخرج متعلَّقه عن موضوع دلیل الرفع الذی هو عدم العلم .

وأمّا النسبة بین حدیث الرفع وبین أدلّة اعتبار الحجج والأمارات _ کدلیل اعتبار خبر الثقة مثلاً _ فهی الحکومة دون الورود ؛ لأنَّ قول المعصومین علیهم السلام الدالّ علی حجّیة خبر الثقة مثلاً لا یرفع موضوع عدم البیان فی موارد الشکّ وعدم العلم ؛ لأنّه لایوجب العلم بالقضیة

ص :170


1- مثل التوقیع المبارک المروی فی : کمال الدین وتمام النعمة : ص484 ح4، وسائل الشیعة : ج27 ص140 ح33424 ، الغیبة للشیخ الطوسی: ص290 . أو ما رواه الکشی بإسناده عن مسلم بن أبی حیّة ، راجع اختیار معرفة الرجال : ج2 ص816 الرقم 1020 وعنه وسائل الشیعة : ج27 ص149 ح33455 ، وغیرهما من روایات حجّیة خبر الواحد ، وقد أشرنا إلی کثیر منها فی هامش المبحث السابق فراجع .

المشکوکة ، وإنّما یتصرّف فی موضوع عدم العلم فیقصره علی ما لم یعلم ولم یقم دلیل معتبر علیه، حسب ما بیّنّاه فی بحث الحکومة .

فاتّضح من خلال هذا البیان والتفصیل وجه التحقیق فی نسبة أدلّة الأحکام المشکوکة والمظنونه إلی أدلّة حجّیة الأمارات ، وکذا بینها وبین نفس الأدلّة المعتبرة الدالّة علی الأحکام الشرعیة .

نتیجة المقال:

أنّه لا یعقل الاختلاف بین الأدلّة الواردة والمورود علیها ، فإنّه بعد التنزیل والتعبّد لا یبقی أیّ اختلاف بینهما ، وقبل التنزیل _ أو بدون لحاظه _ لا صِلةَ بینهما ؛ لکونهما متباینین فی الموضوع والمحمول . والاختلاف بین أدلّة التنزیل _ والتعبّد بالدلیل الوارد _ وبین الأدلّة المورود علیها أیضا وإن کان متحقّقا إلاّ أنّه من باب الحکومة فحسب . فلا یمکن اعتبار الورود بما هو هو من أسباب اختلاف الحدیث .

ص :171

السبب الثامن عشر: العموم والخصوص

اشاره

العموم _ کما عرّفه بعض المحقِّقین فی الاُصول _ : هو الشمول وسریان المفهوم لجمیع ما یصلح الانطباق علیه . (1) والخصوص مقابله .

والخاصّ قد یکون جزئیا غیر حقیقی ، بأن یکون کلّیا فی نفسه وبالنسبة إلی دلیل آخر ، إلاّ أنّه خاصّ بالنسبة إلی العامّ المفروض .

ثمّ إنّه کما یمکن کون _ الحدیثین _ عامّا وخاصّا مطلقین ، فکذلک یمکن کونهما عامّین وخاصّین من وجه ، فیکون کلّ منهما عامّا بالنسبة إلی الآخر وخاصّا کذلک ، مع تفاوت فی وجه العموم؛ مثل النسبة بین العلماء والفسّاق ، فالعلماء یشمل الفسّاق وغیرهم، کما أنّ الفسّاق أیضا یشمل العلماء وغیرهم .

وإذ تبیّن ذلک ، نقول _ لبیان سببیته لاختلاف الحدیث _ : قد یرد الحکم المعلَّق علی موضوعه علی وجه العموم فیکون شاملاً لجمیع أفراده ومصادیقه ، وحجّةً فیها، ما لم یوجد بحیاله ما ینافیه ، ویرد فی قباله دلیل خاصّ ینافیه فی حکم بعض أفراده .

وبهذا ظهر أنّ إفادة الأحکام والقضایا بوجهی العموم والخصوص من أسباب الاختلاف فی الحدیث ، بل هو من أهمّ الأسباب .

ولا یخفی أنّ بیان الحکم بوجه العموم _ مع عدم کونه مقصودا للشارع فی حاقّ إرادته _ له مصالح متعدّدة تقتضی ذلک، ولا یهمّنا التعرّض لها هنا .

وإلیک أمثلته :

ص :172


1- فوائد الاُصول : ج2 ص511 و راجع نهایة الاُصول : ص284 ، وتقریرات فی اُصول الفقه : ص157 .

المثال الأوّل : حرمة صوم المسافر

1 . ما رواه الکلینی قدس سره بإسناده عن یحیی بن أبی العلاء، عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال :الصائم فی السفر فی شهر رمضان کالمفطر فیه فی الحضر ، ثمّ قال : إنّ رجلاً أتی النبی صلی الله علیه و آله فقال : یا رسول اللّه ، أصوم شهر رمضان فی السفر ؟ فقال : لا . فقال : یا رسول اللّه ، إنّه علیّ یسیر ! فقال رسول اللّه صلی الله علیه و آله : إنّ اللّه عز و جلتصدّق علی مرضی اُمّتی ومسافریها بالإفطار فی شهر رمضان، أیعجب أحدکم لو تصدّق بصدقة أن تردّ علیه؟! . (1)

2 . ما رواه المشایخ الثلاثة بالإسناد إلی محمّد بن مسلم عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال :إذا سافر الرجل فی شهر رمضان فخرج بعد نصف النهار فعلیه صیام ذلک الیوم . (2)

3 . وما رواه الشیخ الطوسیبإسناده عن الحسن بن الجهم ، قال :سألته عن رجل فاته صوم الثلاثة أیّام فی الحجّ قال : «من فاته صوم الثلاثة أیّام فی الحجّ ما لم یکن عمدا تارکا فإنّه یصوم بمکّة ما لم یخرج منها ، فإن أبی جمّاله أن یقیم علیه فلیصم فی الطریق . (3)

مورد الاختلاف:

الحدیث الأوّل یدلّ بنحو العموم علی حرمة الصیام علی کلّ مسافر، فإنّ الجمع المضاف إلی المعرفة _ کالجمع المحلّی باللام _ یفید عموم الحکم ، مع أنّ الحدیث الثانی دالّ علی وجوب الصوم _ وحرمة الإفطار _ علی المسافر الّذی یخرج بعد انتصاف النهار . وکذا الحدیث الثالث دالّ علی جواز صوم الأیّام الثلاثة بدل الهدی ، بل وجوبه فی السفر ، فالحاجّ الّذی

ص :173


1- الکافی : ج4 ص127 ح3 ، وکذا الشیخ فی تهذیب الأحکام : ج4 ص217 ح630 ، کتاب من لایحضره الفقیه : ج2 ص90 ح403 وفیه «یحبّ » بدل «یعجب » ، فضائل الأشهر الثلاثة : ص94 ح77 إلی قوله : «فی الحضر » .
2- الکافی : ج4 ص131 ح4 ، تهذیب الأحکام : ج4 ص229 ح672 ، الاستبصار : ج2 ص99 ح322 ، کتاب من لایحضره الفقیه : ج2 ص92 ح413 .
3- تهذیب الأحکام : ج4 ص231 ح678 .

لم یجد الهدی یصومها فی السفر، فإن وفِّق فبمکّةَ قبل الخروج وإلاّ فإیابا .

فعموم «المسافرین» فی الحدیث الأوّل مخصَّص بالمسافر الخارج بعد انتصاف النهار بمقتضی ما فی الحدیث الثانی ، کما یخصّص بالحاج غیر الواجد للهدی یصوم ثلاثة أیّام فی الحجّ حال الرجوع .

علاج الاختلاف :

بحمل العامّ علی الخاصّ؛ أعنی تخصیص العامّ فی مورد الخاصّ .

المثال الثانی : الشفعة وحدودها

1 . الکلینی بإسناده إلی جمیل بن درّاج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما علیهم السلامقال : الشفعة لکلّ شریک ما لم یقاسم . (1)

2 . الکلینی أیضا عن علیّ بن إبراهیم، عن أبیه، عن محمّد بن عیسی، عن یونس، عن بعض رجاله، عن أبی عبد اللّه علیه السلام _ فی حدیث _ قال :الشفعة جائزة فی کلّ شیء من حیوان أو أرض أو متاع . (2)

3 . وروی الشیخ الطوسی بإسناده إلی الحلبی، عن أبی عبد اللّه علیه السلام ، أنّه قال :فی المملوک بین شرکاء فیبیع أحدهم نصیبه فیقول صاحبه : أنا أحقّ به، أله ذلک ؟ قال : نعم ، إذا کان واحدا . قیل له : فی الحیوان شفعة ؟ فقال : لا . (3)

مورد الاختلاف :

یدلّ الحدیثان الأولان علی شمول حقّ الشفعة لکلّ شریک ما لم یقاسَم ، ویدل الثالث علی اختصاص الشفعة بما إذا کان الشریک واحدا، وألاّ تکون فی الحیوان .

ص :174


1- الکافی : ج5 ص280 ح1 ، وسائل الشیعة : ج25 ص396 ح32208 .
2- الکافی : ج5 ص281 ح8 ، وسائل الشیعة : ج25 ص400 ح32219 .
3- تهذیب الأحکام : ج7 ص166 ح735 ، الاستبصار : ج3 ص116 ح415 .

علاج الاختلاف :

بحمل العامّ علی الخاصّ وتخصیصه به ، والمثال واضح لایحتاج إلی بیان .

بل ومبحث التخصیص أوضح من أن یحتاج إلی تکثیر الأمثلة له .

إجمال فی صور الاختلاف بالعموم وطرق علاجها

وفی ختام هذا المبحث لابأس بالإشارة إلی صور الاختلاف بالعموم والخصوص ، وفی طرق علاجها ، وهی :

أ _ کون التنافی بینهما بالعموم والخصوص المطلق ، فالجمع العرفی فیهما بحمل العامّ علی الخاصّ .

ب _ کون التنافی بعموم وخصوص من وجه ، فیکون کلّ واحد من الخبرین حجّة فی ما اختصّ به من مادّة افتراقه ، وأمّا فی مادّة اجتماعهما ، فکحکم المتباینین أعنی الترجیح _ مع وجود مرجِّح معتبر _ وإلاّ فالتساقط والرجوع إلی التخییر . (1)

هذا إذا کان الاختلاف بین حدیثین . وأمّا إذا کان الاختلاف بین أکثر من حدیثین ، فصوره :

ج _ أن یکون التنافی بین العامّ والخاصّین بالعموم المطلق وکان الخاصّان متباینین بالتباین الکلّی _ کما فی الأضداد _ فیعامل معها معاملة المتباینین .

د _ أن تکون النسبة بین العامّ والخاصّین _ وکذا بین الخاصّین معا _ العمومَ المطلق ، فیعامل معها فی هذه الصورة کالعامّین مطلقا ، إلاّ إذا لزم محذور من تخصیص العامّ بالخاصّین ، کاستهجان التخصیص أو استیعابه .

ه _ أن تکون النسبة بین العامّ والخاصّ بالعموم المطلق وبین الخاصّین العموم من وجه فیخصَّص العامّ بهما فی عرض واحد ، لعدم مزیّة لتقدیم أحد الخاصّین علی الآخر فی مقام

ص :175


1- هذا إذا کان کلا العامّین متساویین فی الدلالة والظهور ، وإلاّ فمع أقوائیّة أحدهما علی الآخر یقدّم علیه ، وفی الحقیقة یخرج بمثل ذلک عن فرض التعارض .

تخصیص العامّ به _ . اللّهمّ إلاّ إذا کان أحد الخاصّین متّصلاً والآخر منفصلاً _ وهو خلاف الفرض _ ، فیحمل العامّ علی الخاصّین ، سواء فی مادّة اجتماعهما أو افتراقهما ، إلاّ إذا تعارض الخاصّان فی مادّة اجتماعهما فیخصَّص العامّ بمادّة افتراقهما، ویرجع إلی العامّ فی مادّة اجتماعهما بعد سقوط الخاصّین فی خصوصها بالتعارض . نعم إذا استلزم تخصیص العامّ بالخاصّین استهجان التخصیص أو استیعابه ، فإن کان الاستهجان قرینة علی عدم إرادة التخصیص بالخاصّین معا وکان کاشفا عن إرادة تقدیم أحد الخاصّین علی الآخر فی مقام التخصیص اُخذ بمقتضی هذه القرینة، وإلاّ فلابدّ من طرح أحد الأطراف الثلاثة إمّا بنحو الترجیح أو التخییر . .

و _ أن تکون نسبة الخاصّین إلی العامّ مختلفة ؛ بأن کانت نسبته إلی أحد الخاصّین العمومَ المطلق، وإلی الآخر العمومَ من وجه ، فیخصَّص العامّ بالخاصّ المطلق، ثمّ تلاحظ النسبة بین العامّ المخصَّص وبین الخاصّ من وجه ، فیعامل معهما علی أساس النسبة الجدیدة بینهما ؛ أی إن انقلبت النسبة بینهما إلی العموم المطلق یعامل معهما معاملته ، وإن بقیت علی ما کانت علیه عوملت معاملة العامّین من وجه .

ز _ أن تکون النسبة بین المتنافیات بالعموم من وجه ، فیعلم وجه علاجها ممّا ذکرناه فی المختلفین بالعموم من وجه .

ومحلّ تحقیق المسألة وبیان طرق علاجها (1) هو مبحث تعارض الأدلّة من علم الاُصول، أو علم مختلف الحدیث بوجه عامّ، دون ما اُفرد للتعرّف علی أسباب اختلافه .

وسیأتی فی مبحث «العامّ المراد به الخاصّ» _ من القسم الثانی _ ما یوضح جوانب من مبحثنا هذا .

ص :176


1- وقد تعرّضنا لها _ بوجهٍ موجَز _ فی الأمر التاسع من المقدّمة .

السبب التاسع عشر : خفاء التخصّص

التخصّص هو کون موضوع أحد الدلیلین خارجا عن موضوع الدلیل الآخر حقیقة ووجدانا ، کما إذا ورد فی دلیل : «الخمر حرام» وفی آخر : «الخلّ حلال» فهما قضیّتان متباینتان موضوعا والخلّ بنفسه خارج عن مفهوم الخمر ، فیقال : الخلّ خارج عن الخمر تخصّصا . والفرق بین التخصّص والتخصیص هو أنّ التخصیص إخراج بعض أفراد الموضوع عن حکمه لا عن موضوعه . وأمّا التخصّص فهو کون شیء خارجا عن موضوع شیء آخر بنفسه حقیقة .

ولکن خفاء التخصّص وتوهّم اندراج شیء فی موضوع حکم آخر قد یوجب الاختلاف الصوری بین دلیلیهما ، مثل ما إذا دلّ حدیث علی حرمة بیع المکیل والموزون بزیادة إذا کان من جنس واحد؛ کبیع الحنطة بالحنطة مثلین بمثل ، فیتصوّر دخول السلت أو العلس فی هذا الحکم، وعدم جواز بیعهما بالحنطة لکثرة المشابهة بینهما وبین الحنطة ، مع أنّهما خارجان عن عنوان الحنطة . فتأمّل ؛

المثال الأوّل : معنی الاستئکال بالعلم

1 . ما رواه فی کنز العمّال عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله :من أکل بالعلم طمس اللّه علی وجهه ، وردّه علی عقبیه ، وکانت النار أولی به . (1)

2 . ما رواه الشیخ الطوسی قدس سرهبإسناده عن إسحاق بن عمّار ، عن العبد الصالح علیه السلام ، قال:

ص :177


1- کنز العمّال: ج10 ص196 ح29034 .

قلت له : إنّ لنا جارا یُکتّب، وقد سألنی أن أسألک عن عمله . قال : مره إذا دفع إلیه الغلام أن یقول لأهله : إنّی إنّما اُعلّمه الکتاب والحساب وأتّجر علیه بتعلیم القرآن؛ حتّی یطیب له کسبه . (1)

مورد الاختلاف وعلاجه :

الحدیث الأوّل _ الّذی یؤیّده عدّة من أحادیث الشیعة _ یدلّ علی عدم جواز الاستئکال بالعلم . مع أنّ الحدیث الثانی فی الظاهر البدئی ینافیه، وأنّ کسب المال عن طریق تعلیم الکتابة والحساب بل وتعلیم القرآن لیس بحرام .

غیر أنّ التأمّل الدقیق فی مفادهما یکشف عن وجود الفرق بین الأکل بالعلم والأکل بالتعلیم ، والحرام إنّما هو الأوّل دون الثانی . والأکل بالعلم یتحقّق باستغلال جهل الناس بأخذ الرشوة أو بجعل علمه وسیلة للسیطرة علی الناس وأخذ منصب لا یحقّ له ، وما إلی ذلک .

روی الصدوق بإسناده عن حمزة بن حمران قال :سمعت أبا عبد اللّه علیه السلام یقول : من استأکل بعلمه افتقر . فقلت له : جعلت فداک إنّ فی شیعتک وموالیک قوما یتحمّلون علومکم ویبثّونها فی شیعتکم، فلا یعدمون علی ذلک منهم البرّ والصلة والإکرام . فقال علیه السلام : لیس اُولئک بمستأکلین ، إنّما المستأکل بعلمه الّذی یفتی بغیر علم ولا هدی من اللّه عز و جل ؛ لیبطل به الحقوق طمعا فی حطام الدنیا . (2)

وکذا الحدیث الّذی رواه الصدوق فی معانی الأخبار .

تنبیه: لا یخفی وجود أحادیث دالّة علی کراهیة الاستئکال بتعلیم القرآن والفقه، فالاختلاف بین بعض ما أخرجناه من الأحادیث وبینها من نوع آخر، کما أن علاجه أیضا بوجه آخر .

ص :178


1- تهذیب الأحکام : ج6 ص364 ح1044 ، الاستبصار : ج3 ص65 ح217 .
2- معانی الأخبار: ص181 ح1 ، و راجع أیضا وسائل الشیعة : ج17 ص154 ب29 من أبواب ما یکتسب به .

المثال الثانی : النهی عن لحوم الحمیر

1 . ما رواه الصدوق قدس سره بإسناده عن محمّد بن مسلم، عن أبی جعفر علیه السلام قال :نهی رسول اللّه صلی الله علیه و آله عن أکل لحوم الحمر . (1)

2 . وما رواه الشیخ الطوسی قدس سرهبإسناده عن ابن مسکان، قال :سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن لحوم الحُمر فقال : نهی رسول اللّه صلی الله علیه و آله عن أکلها یوم خیبر . (2)

3 . ما رواه علیّ بن جعفر فی کتابه، عن أخیه موسی بن جعفر علیه السلام ، قال :سألته عن ظبی أو حمار وحش أو طیرٍ صَرَعَهُ رجل، ثمّ رماه بعد ما صرعه غیره ، فمات، أیؤکل ؟ قال : کُلْه ما لم یتغیّر، إذا سمّی ورمی . (3)

مورد الاختلاف وعلاجه:

یمکن أن یتوهّم من الحدیثین الأوّلین _ وما یؤدّی مؤدّاهما _ شمول حکم کراهة «لحوم الحُمر» للحوم الحمر الأهلیة والوحشیة . وفی قبالهما الحدیث الثالث الدالّ علی إباحة لحم الحمر الوحشیة . فیکون المورد من موارد الاختلاف الصوری، والتأمّل الدقیق فی مفاد الحدیث الأوّل یفید خروج حمار الوحش عن عنوان الحمار تخصّصا ، فلا یحتاج إلی تقیید الحُمر بحمر الوحش .

المثال الثالث : موضوع التقیّة وحدودها

1 . ما رواه الکلینی _ والبرقی _ بإسنادهما إلی محمّد بن مسلم وإسماعیل الجعفی ومعمر بن یحیی بن سام وزرارة(4) قالوا : سمعنا أبا جعفر علیه السلام یقول : التقیّة فی کلّ

ص :179


1- وسائل الشیعة : ج24 ص119 ح30125 نقلاً عن علل الشرائع وفیه «الحمیر » بدل «الحمر » .
2- تهذیب الأحکام : ج9 ص40 ح168 .
3- کتاب مسائل علیّ بن جعفر وعنه وسائل الشیعة : ج25 ص51 ح31147 وفیه «فمتی یؤکل » بدل «فمات أیؤکل » وفی ج23 ص380 ح29798 عن قرب الإسناد : «ما لم یتغیّب إذا سمّی ورماه» وهو الأوفق لما بعده من الأحادیث .
4- فی المحاسن: «وعدّه» بدل «یحیی بن سام وزرارة».

شیء یضطرّ إلیه ابن آدم فقد أحلّه اللّه له . (1)

2 . ما رواه الکلینیوالصدوق والبرقی قدس سرهمبالإسناد إلی أبی عمر الأعجمی ، قال :قال لی أبو عبد اللّه علیه السلام : یا أبا عمر : . . . لا دین لمن لا تقیّة له ، والتقیّة فی کلّ شیء إلاّ فی النبیذ، والمسح علی الخفّین . (2)

مورد الاختلاف:

بینا یدلّ الحدیث الأوّل علی جریان التقیّة وجوازها _ بل وجوبها _ فی کلّ ضرورة علی نحو العموم ، یدلّ الحدیث الثانی علی استثناء شرب النبیذ والمسح علی الخفّین من العموم .

علاج الاختلاف :

قد یتوهّم أنّ الأحادیث المستفیضة الدالّة علی مضمون الحدیث الثانی تستثنی الموارد المنصوصة المخرجة عن حکم العموم، فیکون التنافی بینهما بالعموم والخصوص، وعلاجه _ بطبیعة الحال _ هو بالتخصیص .

لکنّه توهّم محض ؛ فإنّ الحدیث الأوّل وما دلّ علی مضمونه من الأحادیث المستفیضة آبیة عن الاستثناء بمثل هذه الموارد . (3)

بل المورد من باب خفاء التخصّص ؛ وذلک لأنّ التقیّة فی کلّ ضرورة، وصاحبها أعلم بها حین تنزل، به، (4) خمرا کان أو غیر ذلک، کما یؤیّده ما دلّ علی جوازها فی حال شدّة الحاجة إلی التداوی بالخمر .

ص :180


1- الکافی : ج2 ص220 ح18 ، المحاسن: ج1 ص403 ح912 وفیه «کلّ شیء اضطرّ إلیه » بدل «یضطرّ إلیه » .
2- الکافی : ج2 ص272 ح2 ، الخصال: ص22 ح79 ، المحاسن: ج1 ص404 ح913 وفیهما «شرب» بعد «إلاّ» ، وسائل الشیعة : ج16 ص215 ح21394 .
3- وإن لم تکن آبیة عن الاستثناء بما فیه انمحاء الدین، کما سیوافیک إن شاء اللّه فی مبحث التقیّة .
4- الکافی: ج2 ص219 ح13 .

لکنّ الإمام علیه السلام لا یری الظروف اضطراریة مقتضیة للتقیّة فی خصوص النبیذ المسکر والمسح علی الخفّین؛ لأنّ تکرّر نهی الکتاب العزیز عن الخمر _ بل وعن المسکر _ وشدّة حرمتها، ووضوح أمر الکتاب بمسح الرجلین ، جعل الحکمین المذکورین رائجین بین العامّة، فلم تکن حاجة إلی التقیّة فی خصوصهما بملاحظة ذهاب جماعة إلی خلاف ظاهر الکتاب فیهما . فإذا اضطرّ الإنسان إلیها فی تقیّة تصبح التقیّة بشربها جائزة، بل واجبة .

وإلیک بعض ما هو ظاهر فی التخصّص دون التخصیص :

1 . الشیخ الطوسی بإسناده عن سعید بن یسار عن أبی عبد اللّه علیه السلام :لیس فی ترک النبیذ تقیّة . (1)

2 . روی الشیخ أیضا بإسناده إلی أبی الورد ، قال :قلت لأبی جعفر علیه السلام : إنّ أبا ظبیان حدّثنی أنّه رأی علیا علیه السلام أراق الماء ثمّ مسح علی الخفّین: فقال : کذب أبو ظبیان ، أما بلغکم قول علیّ علیه السلام فیکم : «سبق الکتاب الخفّین» . فقلت : هل فیها رخصة ؟ فقال : لا ، إلاّ من عدوّ تتّقیه ، أو ثلج تخاف علی رجلیک . (2)

أقول : هذا الحدیث بمدلوله الالتزامی کالنصّ فی أنّ نفی التقیّة فی موارد المسح علی الخفّین _ الّذی یتخذ حاله وحال شرب الخمر ومتعة الحج _ من باب التخصّص دون التخصیص ؛ ألا تری أنّه نفی التقیة عنه ثم استثنی موارد فأجاز فیها التقیة ، وکذا علّل عدم جواز التقیة فی المسح علی الخفّین بسبق الکتاب علیه .

ولقد أجاد شیخنا الاُستاذ مکارم الشیرازی «دام ظله» حیث قال : «إنّ نفی التقیّة فیها إنّما هو من باب التخصّص والخروج الموضوعی، لا من باب التخصیص والخروج الحکمی» (3) .

ص :181


1- تهذیب الأحکام : ج9 ص114 ح494 .
2- تهذیب الأحکام : ج1 ص362 ح1092 ، الاستبصار: ج1 ص76 ح236 .
3- القواعد الفقهیة للشیخ مکارم الشیرازی : ج1 ص422 .

المثال الرابع : قاعدة الضمان بالخراج

1 . روی ابن ماجة بإسناده عن النبی صلی الله علیه و آله :الخراج بالضمان . (1)

2 . وروی مسلم عنه صلی الله علیه و آله :من ابتاع شاة مصرّاة فهو بالخیار ثلاثة أیّام؛ إن شاء أمسکها، وإن شاء ردّها وصاعا من تمر . (2)

بیان: المراد بالخراج هو ما یحصل من غلّة العین المبتاعة؛ وذلک ان یشتریه فیستغلّه زمانا، ثم یجد فی المبیع سببا لخیار الفسخ فله ردّ العین المبیعة وأخذ الثمن، ویکون للمشتری ما استغلّه؛ لأن المبیع لو کان تلف فی یده لکان من ضمانه ولم یکن له علی البائع شیء . والباء فی «بالضمان» متعلّقة بمحذوف تقدیره «الخراج مُستَحقٌ بالضمان» ؛ أی بسببه. (3)

وأمّا المصرّاة فهی الناقة أو البقرة أو الشاة یُصرّی اللبنُ فی ضَرعها؛ أی یجمع ویُحبس. قال الأزهری: ذکر الشافعی المصرّاة وفسّرها أنّها التی تُصرّ أخلافها ولا تحلب أیّاماً حتی یجمتمع اللبن فی ضرعها، فإذا حلبها المشتری استغزرها. وقال الأزهری: جائز أن تکون سُمیت مصرّاة من صرّ أخلافها کما ذُکر إلاّ أنّهم لما اجتمع لهم فی الکلمة ثلاث راءات قلبت إحداها یاء؛ کما قالوا: «تظنّیت» فی «تَظَنّنت»، ومثله «تقضّی البازی» فی «تقضّض» و «التصدّی» فی «تصدّدّ»، وکثیر من أمثال ذلک أبدلوا من أحد الحروف المکرّرة یاء؛ کراهیة لاجتماع الأمثال، قال: وجائز أن تکون سمّیت «مصرّاة» من الصَّری؛ وهو الجمع، وإلیه ذهب الأکثرون. وقد تکرّرت هذه اللفظة فی الأحادیث، منها قوله علیه السلام : «لا تَصُرّوا الإبل والغنم». (4) فإن کان من الصَّرِّ فهو بفتح التاء وضمّ الصاد، وإن کان من الصّری فیکون بضمّ التاء وفتح الصاد وإنّما نهی عنه لأنّه خداعّ وغشّ. (5)

ص :182


1- سنن ابن ماجة: ج2 ص754 ح2243 ، عوالی اللآلی: ج1 ص219 ح89 .
2- صحیح مسلم : ج3 ص1158 ح24 ، کنز العمّال : ج4 ص53 ح9464 .
3- النهایة فی غریب الحدیث : ج 2 ص 19 (خرج).
4- النهایة فی غریب الحدیث: ج 2 ص 19 (خرج).
5- صحیح البخاری: ج 2 ص 755 ح 20041.

مورد الاختلاف:

الحدیث الثانی دالّ علی أنّ الّذی أخذه المشتری من لبن الشاة المصرّاة طیلة الأیّام الثلاثة علیه أن یعطی بإزائه صاعا من تمر ، مع أنّ الحدیث الأوّل دالّ علی أنّ الخراج _ أی غلّة المبیع _ فی أیّام الخیار یکون بإزاء الضمان، فلا یعطی بإزائه شیئا .

علاج الاختلاف :

قال ابن قتیبة : «إنّ بینهما فرقا بیّنا ؛ لأنّ المصرّاة من الشاة والمحفّلة شیء واحد ، وهی الّتی جمع اللبن فی ضرعها فلم یحلب أیّاما ، حتی عظم الضرع لاجتماع اللبن فیه ، فإذا اشتراها مشتر ، واحتلب ما فی ضرعها استوعبه فی حلبة أو حلبتین ، فإذا انقطع اللبن بعد ذلک ، وظهر علی أنّها کانت محفّلة ، ردّها وردّ معها صاعا من طعام؛ لأنّ اللبن الّذی اجتمع فی ضرعها کان فی ملک البائع لا فی ملکه ، فردّ علیه قیمته» (1) .

أقول: وهو وجه حسن ویعلم منه أنّ الحدیث الثانی لیس منافیا للأوّل ولا مقیّدا لإطلاقه بل هو خارج عنه تخصّصا نعم خفاء التخصّص أوهم الاختلاف والتنافی .

ص :183


1- تأویل مختلف الحدیث: ص330 .

السبب العشرون: تقیید الإطلاق

اشاره

الإطلاق فی اللغة : هو الإرسال والتخلیة . (1) وفی اصطلاح الاُصولیین یعرّف تارة بکون اللفظ دالاًّ علی شائع فی جنسه ، واُخری بکون اللفظ بما له من المعنی تمام الموضوع للحکم بلا لحاظ حیثیة اُخری فی الإرادة الاستعمالیة . (2)

فبما أنّه مرسل عن القید فی موضوعیته فهو مطلق، وخلافه مقیّد . فالإطلاق والتقیید وصفان متقابلان _ تقابل العدم والملکة _ باعتبار تعلّق الحکم بهما ، فإن لوحظ اللفظ فی مقام الموضوعیة مرسلاً عن القید والحیثیة کان مطلقا، وإلاّ فمقیّد .

والإطلاق کما یمکن أن یقع وصفا لأسماء الأجناس والطبائع، کذلک یمکن وقوعه وصفا للجزئی بما له من الأحوال ، فإذا ورد فی الحدیث لفظ مطلق مع توفّر مقدّمات الحکمة ، یدخل فی حکمه ویندرج تحت موضوعه کلّ ما یصدق علیه عنوان الموضوع من الأفراد والأحوال .

ومقدّمات الحکمة هی :

أ _ کون المتکلّم فی مقام البیان .

ب _ عدم القرینة الّتی تصرِفه عن وجه الإطلاق .

ج _ انتفاء القدر المتیقّن فی مقام التخاطب ، بوجه یمنع اللفظ عن انعقاد الظهور للفظ فی وجه الإطلاق ، و إن لم تحرز قرینیّته کی تصرفه عن وجهه ، ولا یسع المجال لاستعراض

ص :184


1- راجع لسان العرب : ج8 ص118 (طلق ) .
2- راجع المحصول فی علم الاُصول : ج2 ص589 _ 590 .

النقض والإبرام فی اشتراط هذه المقدّمة . (1)

ثمّ إنّ کلاًّ من التقیید والإهمال والإجمال خلاف الأصل ، فإذا شکّ فی کون المتکلّم فی مقام البیان أو الإهمال أو الإجمال ، فالأصل العقلائی المسلّم بین أهل المحاورة _ وفی المحاکم والدعاوی _ کونه فی مقام البیان دون الإجمال أو الإهمال ، کما أنّ الأصل فی مورد الشکّ فی التقیید مع ضیاع القرینة علیه أیضا هو عدم القرینة المقتضی لعدم التقیید ، ومحلّ التحقیق علم الاُصول .

ولا یخفی أنّ الاختلاف بالإطلاق والتقیید _ کالعموم والخصوص _ من أهمّ أسباب اختلاف الحدیث فی الفقه وغیره من العلوم والمعارف الدینیة، بل الإطلاق أعمّ وأکثر من العموم .

والنِّسَب المذکورة فی بحث العموم _ الجاریة بین العامّ والخاصّ _ جاریة هنا من غیر فرق، وطریق العلاج والجمع والتوفیق أیضا کذلک .

وسیأتی فی البحث عن الإهمال الفرق بینه وبین الإطلاق والإجمال ، وبعض ما یوضح زوایا بحث الإطلاق .

المثال الأوّل : تفاضل صفوف الجماعة ومحالّ المأمومین

1 . الکلینی بإسناده قال :قال : فضل میامن الصفوف علی میاسرها کفضل الجماعة علی صلاة الفرد . (2)

2 . وأیضا القاضی المصری، عن أمیرالمؤمینن علیه السلام ، أنّه قال:أفضل الصفوف أوّلها ، وهو صفّ الملائکة ، وأفضل المقدّم میامن الإمام . (3)

ص :185


1- هذا إجمال ما یمکننا التعرّض له هنا فی معنی الإطلاق وبعض خصوصیّاته ، ومحلّ التفصیل والتحقیق هو الکتب الاُصولیّة فراجع .
2- الکافی : ج3 ص373 ح8 ، وسائل الشیعة : ج8 ص307 ح10742 .
3- دعائم الإسلام : ج1ص155 ، مستدرک الوسائل : ج6 ص460 ح7237 .

3 . الکلینی بإسناده عن جابر ، عن أبی جعفر علیه السلام _ فی حدیث _ قال:أفضل الصفوف أوّلها ، وأفضل أوّلها ما دنا من الامام . (1)

مورد الاختلاف :

یدلّ الحدیث الأوّل علی أفضلیة میامن الصفوف علی میاسرها مطلقا ، ویدلّ الحدیث الثالث علی أنّه کلّما کان المکان أدنی إلی الإمام فهو أفضل . وتتّفق جمیعا فی أفضلیة الصفّ الأوّل علی سائر الصفوف .

علاج الاختلاف :

بحمل المطلق علی المقیّد، فیکون مفاد الأحادیث أفضلیة میامن کلّ صفّ علی میاسره ما لم یکن الیسار أقرب إلی الإمام ، ولا یخفی علی المتأمّل سرّ أنّ کون المسألة من السنن ، لا یمنع من جریان حمل المطلق علی المقیّد هنا .

المثال الثانی : حکم ثمن الکلب

1 . ما رواه الکلینی بإسناده عن الحسن بن علیّ القاسانی، عن الإمام الرضا علیه السلام _ فی حدیث _ قال :. . . وثمن الکلب سحت . (2)

2 . ما رواه الشیخ الطوسی بإسناده عن أبی بصیر، قال :سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن ثمن کلب الصید؟ قال : لا بأس بثمنه ، والآخر لا یحلّ ثمنه . (3)

مورد الاختلاف:

الحدیث الأوّل دالّ علی حرمة ثمن الکلب مطلقا؛ سواء أکان کلب صید أو بستان أو هراش ، فإنّ إطلاق الکلب یندرج تحته کلّ ما یصدق علیه عنوان «الکلب» ، مع أنّ الثانی یدلّک علی

ص :186


1- الکافی : ج3 ص372 ح7 ، وسائل الشیعة : ج8 ص306 ح10741 .
2- الکافی: ج5 ص120 ح4 .
3- تهذیب الأحکام : ج6 ص356 ح1016 ، کتاب من لایحضره الفقیه : ج3 ص105 ح434 .

عدم البأس بثمن کلب الصید ، والمراد بعدم البأس هو حلّیته ، فالحدیث الثانی ینافی الأوّل فی مورد کلب الصید .

علاج الاختلاف:

علاجه بحمل المطلق علی المقیّد أی إخراج ثمن کلب الصید عن إطلاق حرمة ثمن الکلب .

المثال الثالث : تطهیر البول

1 . ما رواه الشیخ الطوسی بإسناده عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما علیهم السلامقال : سألته عن البول یصیب الثوب؟ فقال : اغسله مرّتین . (1)

2 . ما رواه هو والکلینیبالإسناد عن الحسین بن أبی العلاء _ فی حدیث _ قال:سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن الصبیّ یبول علی الثوب؟ قال : یصبّ علیه الماء قلیلاً ثمّ یعصره . (2)

مورد الاختلاف:

الحدیث الأوّل دالّ علی وجوب غسل الثوب المُتنجّس بالبول مرّتین مطلقا؛ سواء کان بول صبیّ أو کبیر ، مع أنّ الثانی دالّ علی کفایة صبّ الماء مرّة واحدة ، فوجه المنافاة واضح.

علاج الاختلاف:

علاجه بحمل المطلق علی المقیّد، وتقیید المطلق .

ص :187


1- تهذیب الأحکام : ج1 ص251 ح721 .
2- الکافی : ج3 ص55 ح2 ، تهذیب الأحکام : ج1 ص249 ح714 .

السبب الحادی والعشرون: الإهمال الموهم للإطلاق

اشاره

تقدّم فی بحث الإطلاق أنّ التمسّک بالإطلاق متوقّف علی إحراز مقدّمات الحکمة الّتی منها: کون المتکلّم فی مقام البیان وقادرا علیه . والمقابل لهذا المقام کونه فی مقام الإجمال أو الإهمال . (1)

والإجمال: هو عدم وضوح الدلالة؛ بأن یتردّد الدلیل بین معنیین فصاعدا (2) مع عدم ترجیح أحد المعانی علی غیره .

والإهمال _ لغة _ : الترک والإرسال. (3) وفی عرف الاُصولیّین: عبارة عن استعمال لفظ قابل لإرادة کلّ من وجهی الإطلاق والتقیید _ ولو بالحمل _ من دون دلیل إثباتی علی إرادة المتکلّم لشیء منهما، ولو فی إرادته الاستعمالیة . ویمکن أن یکون الإهمال بهذا المعنی بتعمّد من المتکلّم، فینطبق علی الإجمال؛ لأنّه من جملة مناشئ الإجمال ؛ واُخری لکون التفصیل غیر محتاج إلیه ولا یکون المتکلّم بصدد بیان الجهة المذکورة من الإطلاق أو التقیید .

ولمّا اعتبرنا کلاًّ من الإطلاق والإهمال من أسباب الاختلاف ، فلا بأس ببیان الفرق بینهما وکذا الفرق بینهما وبین الإجمال ، لتتبیّن ماهیة کلّ منها، وتتّضح حدودها ، ویکون تمهیدا لبیان وجه عدم کون الإجمال من أسباب الاختلاف .

ص :188


1- لا یخفی أنّ البحث عن الإهمال لایندرج فی موضوع هذا القسم، بل محلّ البحث عنه هو القسم الثالث ، الباحث عن متطلّبات أسالیب التعبیر ، غیر أنّ مناسبة التضادّ بینه وبین الإطلاق وشدّة اتّصالها اقتضیا البحث عنه فی هذا القسم .
2- قوانین الاُصول : ج1 ص332 .
3- راجع لسان العرب : ج15 ص136 ، المصباح المنیر : ص641 .

الفرق بین الإطلاق والإهمال والإجمال

إجمال ذلک : الفرق بین الإهمال وبین کلّ من الإطلاق والتقیید هو أنّ الإهمال ضدّ لهما فی مقام الإثبات ، وإن کان الواقع ومقام الثبوت لایخلو عقلاً عن أحدهما؛ إمّا الإطلاق وإمّا التقیید . (1)

وقد تقدّم فی بحث الإطلاق أنّ کلاًّ من التقیید والإهمال والإجمال خلاف الأصل ، فإذا شکّ فی کون المتکلّم فی مقام البیان أو الإهمال أو الإجمال فالأصل العقلائی کونه فی مقام البیان دون الإجمال أو الإهمال ، وکذا إذا شُکّ فی التقیید وضیاع القرینة فأصالة عدم القرینة تقتضی عدم التقیید .

إذا عرفت ذلک فاعلم أنّ المتکلّم فی مقام استعمال اللفظ القابل للإطلاق والتقیید قد یتعمّد الإهمال؛ لغرض الإجمال، فینطبق علی الإجمال ، واُخری لکون التفصیل غیر محتاج إلیه ولا یکون المتکلّم بصدد بیان الجهة المذکورة من الإطلاق أو التقیید ، (2) فیتوهّم فی النظرة الابتدائیة کونه مطلقا ومرادا للمتکلّم بوجه إطلاقه ، فیقع الاختلاف الصوری بینه وبین الحدیث الّذی صور لبیان الحکم واقعا .

فتحقّق أنّ التشابه الصوری بین القضیّة المهملة والقضیّة الّتی لها لون من الکلّیة _ بالإطلاق أو العموم _ ربما یوجب الاختلاف بین الأحادیث . (3)

ص :189


1- لکونهما متقابلین تقابل الملکة وعدمها ، فإذا کان الإهمال صفة لما یکون قابلاً لکلّ من الملکة وعدمها، فالواقع ومقام الثبوت لایمکن أن یخلو منهما . اللّهمّ إلاّ فی تقنین المقنِّنین العادیّین الّذین یعقل فی حقّهم الجهل والغفلة ، فیمکن فی نفس الأمر أن لا یلاحظوا شیئا من الوجهین ، فتأمّل .
2- کما أنّه قد لا یهمل فی البیان ، بل یرید الإطلاق أو التقیید ، إلاّ أنّ مراده یخفی علی السامع لضیاع القرائن أو خفائها ، فیعرض صفة الإجمال ، وسیأتی توضیحه .
3- توضیح ذلک: أنّ القضیّة بلحاظ موضوعها تنقسم إلی : شخصیّة وطبیعیّة ومهملة ومحصورة وذلک لأنّه : أ _ إن کان موضوعها جزئیّا غیر صادق علی کثیرین سمّیت شخصیّة أو مخصوصة . ب _ وإن کان الموضوع بحیث یحمل علیه الحکم بما هو کلّی مع غضّ النظر عن أفراده ، فالقضیّة طبیعیّة ؛ لأنّ الحکم فیها محمول علی نفس الطبیعة من حیث هی کلّیة لا بلحاظ أفرادها، مثل : «الإنسان نوع» و «قریش قبیلة» . ج _ وإن کان الحکم فیها محمولاً علی الموضوع بملاحظة أفراده الکثیرة مع عدم تبیّنها بحسب الکمّ ، فالقضیّة مهملة؛ لإهمال المتکلّم کون الحکم المحمول علی الموضوع شاملاً لجمیع الأفراد ، أو لبعضها، ولإهماله عمّا للموضوع من التفاصیل . د _ وإن کان الحکم فیها محمولاً علی الموضوع بلحاظ أفراده الکثیرة مع تبیّن الموضوع من حیث الکمّ وأنّ الحکم متوجّه إلی جمیع الأفراد المندرجة تحت الموضوع أو بعضها فالقضیّة «محصورة»، لحصر الموضوع ومعلومیّته فی الحکم أعنی الکلّیة أو الجزئیّة .

وأمّا الإجمال فی البیان فلا نعدّه من أسباب اختلاف الأحادیث ، کما سنبیِّنه .

ثمّ الإهمال تارة یکون ذاتیّا، واُخری بالعرض، وسیوافیک بیانه فی نهایة هذا المبحث .

وتوضیح ذلک ، نقول :

أ _ الإطلاق: کما تقدّم هو «کون اللفظ بما له من المعنی تمامَ الموضوع للحکم، بلا لحاظ حیثیة اخری فی الإرادة الاستعمالیة» ؛ لکنّ اللفظ المطلق لایدلّ علی أفراد معناه وأحوالها بدلالة وضعیة ، بل بضمیمة حکم العقل وقرینیته علی أنّ عدم تقیید الحکم ببعض أفراد معنی اللفظ ، أو ببعض أحواله ، مع کون المتکلّم فی مقام البیان ، کاشف عن أنّ ما اُسند إلیه الحکم هو تمام الموضوع .

وإن شئت فقل _ جریا علی التعریف الآخر _ : الإطلاق هو «کون اللفظ دالاًّ علی معنی شائع فی جنسه» ولکن لا بدلالة وضعیة، بل بضمیمة حکم العقل وقرینیته علی أنّ عدم تقیید اللفظ الشائع فی جنسه _ من المتکلّم الّذی هو فی مقام البیان _ کاشف عن أنّ ما اُسند إلیه الحکم هو تمام الموضوع .

والحاصل أنّ الإطلاق _ فی انعقاده ودلالته _ بحاجة ماسّة إلی إحراز مقدّمات الحکمة لاسیّما کون المتکلّم فی مقام البیان ، ولو بمعونة الأصل وظاهر الحال .

ب _ الإهمال: تقدّم أنّ الإهمال _ فی الاصطلاح _ : استعمال لفظ قابل لإرادة کلّ من وجهی الإطلاق والتقیید _ ولو بالحمل _ من دون إرادة المتکلّم لشیء منهما فی الإرادة الاستعمالیة .

إذا عرفت ذلک فاعلم أنّ المتکلّم فی مقام استعمال اللفظ القابل للإطلاق والتقیید قد یتعمّد الإهمال لغرض الإجمال فینطبق علی الإجمال ، أو لکون التفصیل غیر محتاج إلیه

ص :190

ولا یکون المتکلّم بصدد بیان الجهة المذکورة من الإطلاق أو التقیید ، واُخری لایهمل فی البیان ، بل یرید إمّا الإطلاق وإمّا التقیید لکنّ مراده یختفی علی السامع لضیاع القرائن أو خفائها ، فیعرض صفة الإجمال ، وسیأتی توضیحه .

ج _ الإجمال : هو کون الکلام مبهما محتملاً لمعنیین أو أکثر، مع عدم رجحان شیء منها علی غیره ، کی یکون ظاهرا فیه .

وقد یتوسّع فی نطاق الإجمال فیطلق علی ما کان له ظهور فی معنی ، ودلّت القرائن المنفصلة علی عدم إرادة هذا المعنی ، مع خفاء القرائن الدالّة علی المعنی المُراد ، فیعرض الإجمال علی الکلام بعد ظهوره فی أحد المعنیین أو المعانی المحتملة ، ویُسمّی المجملَ بالعرض، (1) کما یسمّی القسم الأوّل المجمل بالذات .

والمجمل (2) بحدّه یعمّ :

أ _ ما کان لفظه مطلقا مع عدم توفّر مقدّمات الحکمة، أو عدم إحرازها .

ب _ ما کان الإجمال ناشئا من اشتراک اللفظ _ المفرد أو المرکّب ، کالاشتراک اللفظی أو المعنوی، أو الحقیقة والمجاز .

ج _ ما کان لفظه _ المفرد أو المرکّب _ مبهما؛ کأن یکون من الشواذّ أو الغرائب وغیرها .

د _ وما کان ظاهرا فی وجه ، مع عروض الإجمال علیه بدلیل منفصل .

غیر أنّ الإجمال قاصر عن شمول ما یتراءی ظهوره فی معنی ثمّ ینکشف إهماله بدلیل مفصّل ویظهر معناه الّذی أراده المتکلّم .

فظهر أنّ النسبة بین الإهمال والإجمال هی العموم من وجه . وسیأتی _ فی ختام هذا المبحث _ تحقیق أنّ الإجمال لا یوجب الاختلاف ، إن شاء اللّه . وإلیک أمثلة الإهمال :

ص :191


1- راجع المحاضرات فی اُصول الفقه : ج 5 ص386 _ 387 .
2- الإجمال بالذات إمّا بإرادة المتکلّم إلغاء کلامه کذلک ، أو بعدم کونه بصدد البیان وعدم مساس الحاجة إلی تبیین الوجه الّذی صار الکلام من أجله مجملاً ، کما أنّ الإجمال بالعرض قد یکون بضیاع القرائن الّتی تضفی الظهور للکلام ، أو بالقرائن الّتی بضیاعها یصیر الکلام ظاهرا فیما لا یمکن الأخذ به ، أو بحصول النقل اللغوی فی بعض موادّ الکلام ، أو بسوق الکلام ظاهرا فیما لا یمکن الأخذ به من بدء الأمر .

المثال الأوّل : معنی خلود من قتل مؤمناً متعمّداً

1 . روی الصدوق بإسناده عن عبد العظیم بن عبد اللّه _ یعنی الحسنی علیه السلام _ قال حدّثنی محمّد بن علیّ، عن أبیه، عن جدّه علیهم السلام، قال : سمعت أبا عبد اللّه علیه السلام یقول : قتل النفس من الکبائر؛ لأنّ اللّه تعالی یقول : « وَمَن یَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَ__لِدًا فِیهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَیْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِیمًا » (1) . (2)

ونحوه فی الدلالة ما رواه بإسناده عن أبی ولاّد عنه علیه السلام . (3)

2 . روی الصدوق بإسناده عن ابن أبی عمیر، قال:سمعت موسی بن جعفر علیه السلام یقول :لا یخلّد اللّه فی النار إلاّ أهل الکفر والجحود وأهل الضلال والشرک . . . (4)

مورد الاختلاف:

یفید الحدیث الثانی بإطلاقه یفید قصرَ الخلود فی النار علی أهل الکفر والجحود، وینفیه _ بمفاد الحصر _ عن کلّ من عرف وآمن ؛ سواء أکان مرتکبا للکبائر أم لا، ویندرج فی عموم (5) نفی الخلود عن أهل الإیمان قتلُ المؤمن متعمّدا، والعیاذ باللّه . مع أنّ الحدیث الأوّل _ کآیة تعمّد قتل المؤمن (6) _ یدلّ علی أنّ قاتل المؤمن متعمّدا جزاؤه جهنّم خالدا فیها، وأنّ اللّه تعالی یَغضب علیه ویلعنه ویُعدّ له عذابا عظیما . وهذا الحدیث بإطلاقه یشمل :

أ _ الکافر الّذی قتل مؤمنا متعمّدا .

ب _ المؤمن الّذی قتل مؤمنا لإیمانه .

ج _ المؤمن الّذی قتل مؤمنا لغضبه علیه ولما کان بینهما من النزاع الشخصی لا لإیمانه .

ص :192


1- النساء : 93 .
2- علل الشرائع : ص478 ح2 ، بحار الأنوار : ج104 ص371 ح6 .
3- ثواب الأعمال: ص325 ح1 ، بحار الأنوار: ج104 ص376 ح32 .
4- التوحید : ص407 ح6 ، بحار الأنوار : ج8 ص351 ح1 .
5- العموم مستفاد من وقوع النکرة فی سیاق النفی ، والمراد بالنکرة المستثنی منه المقدّر فی الاستثناء المفرّغ .
6- النساء : 93 .

سواء أتاب کلّ من هذه الأصناف الثلاثة أم لا . فکلّهم من أهل الخلود فی النار حسب الظهور الأوّلی للحدیث الثانی .

علاج الاختلاف :

لا یمکن علاج اختلافهما بتخصیص عموم الحدیث الأوّل بمفاد الحدیث الثانی بأنّ یقال : إنّ عدم خلود غیر الکفّار فی النار مقیّد أو مخصَّص بالمؤمن الّذی قتل مؤمنا متعمّدا بدلالة الحدیث الثانی وغیره من الأحادیث .

وذلک لأنّ التخصیص والتقیید مخالفان لسائر الأحادیث المأثورة عن بیت العصمة علیهم السلام ، منها :

روی الکلینی والشیخ الطوسیوالصدوق قدس سرهمبأسانیدهم عن عبد اللّه بن سنان وابن بکیر جمیعا، عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال :سُئل عن المؤمن یقتل المؤمن متعمّدا، أ له توبة؟ فقال : إن کان قتله لإیمانه فلا توبة له ، وإن کان قتله لغضب أو لسبب شیء من أمر الدنیا فإنّ توبته أن یقاد منه ، وإن لم یکن علمٌ به انطلق إلی أولیاء المقتول فأقرّ عندهم بقتل صاحبهم ، فإن عفوا عنه فلم یقتلوه أعطاهم الدیة وأعتق نسمة وصام شهرین متتابعین وأطعم ستّین مسکینا؛ توبة إلی اللّه عز و جل . (1)

روی الکلینی والصدوقبأسانیدهما، وفی تفسیر العیّاشی مرسلاً عن سماعة، عن أبی عبد اللّه علیه السلام ، قال:سألته عن قول اللّه عز و جل : «وَمَن یَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ» قال : من قتل مؤمنا علی دینه فذاک المتعمّد الّذی قال اللّه عز و جل : « وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِیمًا » . قلت: فالرجل یقع بینه وبین الرجل شیء فیضربه بسیفه فیقتله ؟ فقال: لیس ذاک المتعمّد الّذی قال اللّه عز و جل . (2)

ص :193


1- الکافی : ج7 ص276 ح2 ، تهذیب الأحکام : ج10 ص163 ح651 ، کتاب من لایحضره الفقیه : ج4 ص69 ح208 ، وسائل الشیعة : ج29 ص30 ح35073 .
2- الکافی : ج7 ص275 ح1 ، وسائل الشیعة : ج29 ص31 ح35074 .

وروی الصدوق بإسناده عن سماعة مثله . (1)

فی تفسیر العیّاشی عن سماعة، عنه علیه السلام :. . . ولکن یقاد به ، والدیة إن قبلت . قلت: فله توبة ؟ قال: نعم ، یعتق رقبة ، ویصوم شهرین متتابعین ، ویطعم ستین مسکینا ، ویتوب ویتضرّع ، فأرجو أن یتاب علیه . (2)

روی الشیخ والصدوق بإسنادهما عن أبی السفاتج، عن أبی عبد اللّه علیه السلام فی قول اللّه عز و جل : « وَمَن یَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ » قال : جزاؤه جهنم إن جازاه . (3)

وغیرها من الأحادیث .

فهذه الأحادیث ظاهرة الدلالة علی عدم صحّة علاج الاختلاف المتقدم بتخصیص عموم الحدیث الأوّل وآیة النساء أو تقیید إطلاقهما بمفاد الحدیث الثانی ؛ فإنّ الحدیث الأوّل والآیة المبارکة سیقا بإهمال اقتضته الحکمة ، ولما سیأتی إن شاء اللّه .

طریقة الحلّ: الحلّ الوحید هو القول بأنّ الحدیث الأوّل _ وما ورد بمضمونه کالآیة من سورة النساء وبعض الأحادیث _ محمول علی الإهمال، وأنّ المتکلّم وهو الباری تبارک اسمه وأولیاؤه الأطهار علیهم السلام لم یکونوا فی مقام البیان والتفصیل ، بل رأوا وجه الحکمة فی سوق الکلام کقضیة مهملة لاشتماله فی مثل المقام علی لطائف ثمینة ومصالح تربویة عظیمة جدّا . وإلیک شواهد هذا الحلّ :

أ _ الأحادیث الواردة فی جزاء قاتل المؤمن متعمّدا والمفسِّرة للآیة من سورة النساء تحسِّن هذا الإهمال .

ب _ إنّ النسبة بین إطلاق ما دلّ علی عدم خلود أهل التوحید والمعرفة فی العذاب، وبین إطلاق ما دلّ علی أنّ جزاء قاتل المؤمن متعمّدا هو الخلود فی النار _ بعد تسلیم

ص :194


1- معانی الأخبار: ص 380 ح 4.
2- تفسیر العیّاشی : ج1 ص267 ح236 .
3- تهذیب الأحکام : ج10 ص165 ح658 ، معانی الأخبار : ص380 ح5 ، بحار الأنوار : ج104 ص375 ح30 .

إطلاقه _ هی العموم من وجه ، (1) غیر أنّ کثرة ما دلّ علی الأوّل کثرة ساحقة تجعله من الإطلاقات أو العمومات الآبیة عن التقیید أو التخصیص .

ج _ إنّ أقصی دلالة ما دلّ علی خلود قاتل المؤمن متعمّدا إنّما هو بالإطلاق فحسب _ علی فرض إطلاقه _ وتمامیّة مقدّمات الحکمة ، وأین هذا من الدلالات الوضعیة _ کالعموم والحصر _ الدالّة علی عدم خلود أهل التوحید والمعرفة . فأقوائیة الدلالة والظهور تجعل أدلّتها حاکمة علی ما یعارضها .

د _ لو سلِّم تساوی دلالتهما فغلبة رحمة اللّه تعالی علی غضبه سبحانه ترجّح إطلاق عدم خلود أهل التوحید والمعرفة علی ما ینافیها .

ه _ عدم حسن الإهمال فی أدلّة عدم الخلود مع توفّر وجوه شتّی لحسن وحکمة إهمال أدلّة خلود قاتل المؤمن عن عمد ، فإنّ الإهمال فی أدلّة عدم خلود أهل المعرفة والتوحید فی العذاب علی فرض خلود بعض طوائف أهل الإیمان یوجب نوعا من التأمین والإغراء فی الکبائر، وعدم حسنه بل قبحه واضح جدّا .

وأمّا إهمال أدلّة خلود قاتل المؤمن فی العذاب فله من وجوه الحسن والحکمة (2) ما

ص :195


1- بکون المؤمن الّذی قتل مؤمنا متعمّدا مورد الاجتماع بینهما، والمؤمن الّذی لم یقتل مؤمنا متعمّدا مورد الافتراق من ناحیة الأوّل، والکافر القاتل مؤمنا متعمّدا مورد الافتراق من جانب الثانی .
2- وإلیک بعض وجوه حسن هذا الإهمال وحکمته : أ _ أبلغیة هذا البیان المبنی علی الإهمال وترک التفصیل فی النهی والزجر عن تعمّد قتل المؤمن . ب _ إنّ تعمّد قتل المؤمن من أقوی أسباب القساوة والشقاء؛ فإنّ المؤمن ربّما یهتک حرمة حمی اللّه تعالی بقتل عبده المؤمن فیقسو قلبه بحیث ینتهی به إلی الکفر والجحود، بل إلی أشنع مراتب الجحود وهو الجحود بعد الاستیقان علی ما فی قوله عزّ من قائل : «وَجَحَدُواْ بِهَا وَ اسْتَیْقَنَتْهَآ أَنفُسُهُمْ . . . » کما تدلّ علیه الأحادیث ؛ فإنّ من آثار الذنوب التکذیب بآیات اللّه تعالی، وهو المساوق للکفر : « ثُمَّ کَانَ عَ_قِبَةَ الَّذِینَ أَسَ__ئواْ السُّوأَی أَن کَذَّبُواْ بِ_ئایَ_تِ اللَّهِ » . فمع انتهاء تعمّد قتل المؤمن إلی الکفر والجحود الّذی یترتّب علیه الخلود فیالنار یحسن قول : « وَمَن یَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَ__لِدًا فِیهَا » . ج _ ربّما لا تنجرّ هذه الجنایة بالقاتل المسلم إلی الکفر إلاّ أنّها مع عدم التوبة توجب فیه شقاءً وفسقا یمحوان آثار الإسلام عن حاله، فیسلب إبلیس الخبیث وجنوده إیمانه حال الاحتضار ، فلا یموت ولا یحشر مسلما، سواء أمات وحشر یهودیّا أو نصرانیّا ، بل أو مجوسیّا علی حدّ ما فی عدد من الأحادیث ( راجع وسائل الشیعة: ج29 ص19 ح35046 ) ، فیحرم الشفاعة یوم القیامة، ویعذّب فی النار أحقابا، فیحسن فی حقّه استعمال لفظ الخلود وإن کان لا یخلو من عنایة وتجوّز فی خصوصه، غیر أنّ لطف الإهمال وحسن ترک التفصیل فی مثل المورد غیر خفی لمن له قلب أو ألقی السمع . د _ مضافا إلی عدم الوفاء بالوعد وحسن عدم الوفاء بالوعید کما روی عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله : «من وعد اللّه علی عمل ثوابا فهو منجز له ، ومن أوعده علی عمل عقابا فهو بالخیار» (تحف العقول: ص48 ) .

یکشف عن بلاغة الکتاب والسنّة، ولطافتهما فی البیان والتعبیر .

المثال الثانی : مکان من قتل نفساً بغیر حقّ فی جهنّم

1 . روی الکلینی بإسناده عن محمّد بن مسلم، قال :سألت أبا جعفر علیه السلام عن قول اللّه عز و جل : « مَن قَتَلَ نَفْسَا بِغَیْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِی الْأَرْضِ فَکَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِیعًا » المائدة: 32 . قال : له فی النار مقعد ، لو قتل النّاس جمیعا لم یرد إلاّ ذلک المقعد . (1)

2 . روی الصدوق بإسناده عن حنان بن سدیر، عن أبی عبد اللّه علیه السلام فی قول اللّه عز و جل :

ص :196


1- المائدة: 32 .

« أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسَا بِغَیْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِی الْأَرْضِ فَکَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِیعًا » قال : هو واد فی جهنّم لو قتل النّاس جمیعا کان فیه ، ولو قتل نفسا واحدة کان فیه . (1)

3 . الصدوق بإسناده عن هشام بن سالم عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال :کان علیّ بن الحسین صلوات اللّه علیهما یقول : ویل لمن غلبت آحاده أعشاره ، فقلت له : وکیف هذا؟ فقال : أما سمعت اللّه عز و جلیقول : « مَن جَآءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَن جَآءَ بِالسَّیِّئَةِ فَلاَ یُجْزَی إِلاَّ مِثْلَهَا » (2) فالحسنة الواحدة إذا عملها کتبت له عشرا والسیّئة الواحدة إذا عملها کتبت له واحدة ، فنعوذ باللّه ممَّن یرتکب فی یوم واحد عشر سیّئات ولا تکون له حسنة واحدة ، فتغلب حسناته سیّئاته » (3) .

مورد الاختلاف:

الحدیثان الأوّلان یدلاّن علی أن من قتل نفسا بغیر حق فکأنّما قتل جمیع الناس فلأجل ذلک یدخل فی جهنّم الّتی یعذّب فیها من یقتل خلقا کثیرا، بل یُدخل مُدخلاً لو کان قتل جمیع الناس لاُدخِل ذلک المدخل . والحدیث الثالث یدلّ علی _ مقتضی عدل اللّه تبارک وتعالی و _ أنّه سبحانه لا یجزی علی السیئة إلاّ بمثلها . وحیث إنّ الحدیثین الأوّلین والآیة من سورة المائدة لیست فی مقام بیان تخفیف العذاب عمّن یقتل جمعا عظیما من الناس، بل بصدد بیان شدّة عذاب من قتل نفسا واحدة، فالحدیثان الأوّلان والآیة تنافی _ فی ظاهرها _ الحدیث الثالث، بل تنافی ما دلّ علی عدل اللّه سبحانه فی جزائه کما قال عزّ من قائل : « فَالْیَوْمَ لاَ تُظْ_لَمُ نَفْسٌ شَیْ_ئا وَ لاَ تُجْزَوْنَ إِلاَّ مَا کُنتُمْ تَعْمَلُونَ » (4) .

ص :197


1- کتاب من لایحضره الفقیه: ج4 ص68 ح203 ، وسائل الشیعة: ج29 ص13 ح35030 .
2- الأنعام : 160 .
3- معانی الأخبار : ص248 ح1 ، بحار الأنوار : ج24 ص45 ح17 و راجع تفسیر فرات الکوفی: ص45 .
4- یس : 54 .

علاج الاختلاف :

علاج الاختلاف بالتفطّن إلی أنّ الحدیثین الأوّلین والآیة لیست فی مقام البیان والتفصیل، بل بنی الکلام فیها علی الإهمال؛ لمصالح ووجوه تقدّمت فی المثال المتقدّم، والشاهد علی ذلک :

روی الکلینی والصدوق بإسنادهما عن حمران، قال قلت لأبی جعفر علیه السلام : ما معنی قول اللّه عز و جل : « مِنْ أَجْلِ ذَ لِکَ کَتَبْنَا عَلَی بَنِی إِسْرَ ءِیلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسَا بِغَیْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِی الْأَرْضِ فَکَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِیعًا » قال : قلتُ : کیف « فَکَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِیعًا » ، فإنّما قتل واحدا؟ فقال : یوضع فی موضع من جهنّم إلیه ینتهی شدّة عذاب أهلها ، لو قتل الناس جمیعا إنّما کان یدخل ذلک المکان . قلت : فإنّه قتل آخر؟ قال : یضاعف علیه . (1)

فلاحظ أنّ هذا الحدیث یشهد لکون الآیة والحدیثین الأوّلین فی مقام الإهمال المقرون بإیهام التضاد، فتعرّض لبیان أنّ من قتل نفسا واحدة ومن قتل خلائق کثیرة مدخلهما واحد من دون بیان تفاوتهما فی العذاب شدّة وضعفا ، وأنّ لکلّ واحد منهما ما یستحقّه من العقاب «جَزَآءً وِفَاقًا» (2) . نعم لها دلالة علی أنّ من خواصّ تلک الدرکة من جهنّم شدّة عذابها، وأنّها أشدّ من غیرها من الدرکات أعاذنا اللّه منها .

الإجمال لا یوجب الاختلاف

بالتأمّل فیما بیّناه من معنی هذه المصطلحات الثلاث تعرف أنّ الإجمال لا یمکن أن یعتبر من أسباب اختلاف الحدیث؛ لأنّ اختلاف الحدیثین فرع دلالتهما علی معنیین متنافیین، مع أنّ انتفاء الدلالة للکلام شرط صدق الإجمال .

فإن قیل : الإجمال بالذات إن لم یقتضِ الاختلاف فالإجمال بالعرض یمکن أن یکون

ص :198


1- الکافی : ج7 ص271 ح1 ، معانی الأخبار : ص379 ح2 بزیادة «ولو کان قتل واحدا کان إنّما یدخل ذلک المکان » بعد «ذلک المکان » ، ثواب الأعمال : ص326 ح2 ، وسائل الشیعة : ج29 ص9 ح35022 .
2- النبأ: 26 .

سببا للاختلاف ؛ فإنّ له دلالة ظاهرة علی معنی، فما لم یقترن بقرینته المنفصلة الصارفة عن ذاک المعنی ، یمکن أن یکون ذاک المعنی _ غیر المقصود _ منافیا لمضامین غیره من الأحادیث، فیحصل بینهما اختلاف .

قلت : نعم هذا فرض معقول، بل واقع فی طیّات أحادیثنا ، غیر أنّ الإجمال لم یکن سببا لهذا الاختلاف بل ظهور الکلام فی غیر ما أراده المتکلّم هو الّذی أوجب ذلک . وهذا الظهور یمکن أن ینشأ من أسباب واُمور شتّی، بحثنا ونبحث کثیرا منها فیما تقدّم ویأتی من أسباب الاختلاف .

فظهر أنّ الإجمال لا یوجب اختلافا بین الأحادیث بخلاف الإطلاق و الإهمال .

ص :199

السبب الثانی والعشرون: الترخیص فی التکلیف

اشاره

ویمکن التعبیر عنه أیضا ب_ «مقتضی الندب أو الکراهة» .

إنّ التکلیف بالفعل أو الترک إمّا إلزامی أو مرخَّص فیه ، فالإلزامی _ الّذی یعبّر عنه بالوجوب أو الحرمة _ لارخصة فی ترک امتثاله ، بخلاف غیر الإلزامی _ المعبَّر عنه بالاستحباب أو الکراهة _ فإنّه مرخَّص فی ترک امتثاله .

وبعبارة اُخری: الوجوب: هو الحکم الإلزامی الّذی لم یرخِّص الشارع فی ترکه ، فلا یجوز ترکه . والحرمة: هی الحکم الإلزامی الّذی لم یرخِّص الشارع فی فعله ، فلا یجوز فعله .

وأمّا الحکم المبنی علی الرخصة الموسوم بالاستحباب أو الکراهة فهو حکم مطلوب للشارع مع ترخیصه _ جلّ اسمه _ فی ترک امتثاله .

وعلیه فالشارع الأقدس قد یأمر المکلّف ویبعثه نحو مطلوبه من دون دلالة علی ترخیص ترکه فیصیر واجبا ، وقد یأمر به مع جعل الحجّة للمکلّف علی ترخیص الترک فیصبح مندوبا . وکذا فی النهی؛ إن لم یجعل حجّة علی ترخیص الفعل کان حراما ، وإن جعل الدلیل علی ترخیصه صار مکروها .

فإذا أمر الشارع بالفعل أو نهی عنه ولم تکن قرینة متّصلة ولا منفصلة علی جواز الترک کان واجبا أو حراما فی الشرع .

لکنّ کثیرا ما یتعلّق أمر أو نهی _ أو ما یقوم مقامهما _ بفعل مع عدم قرینة متّصلة علی وجود الترخیص فی ترک امتثاله ، فیدلّ _ ولو بضمیمة مقدّمة عقلیة (1) _ علی الإلزام ، ثمّ یرد

ص :200


1- توضیحه : أنّ المعنی الّذی وضعت بإزائه صیغة الأمر هو «إنشاء البعث» الأعمّ من الوجوب والندب ، وکذلک صیغة النهی الّذی وضعت ل_ِ «إنشاء الزجر» الأعمّ من الحرمة والکراهة ؛ فإذا أمر المولی عبده نحو مطلوبه فالعقل حاکم بوجوب الانبعاث نحوه والإتیان به ، ویذمّ من تقاعد عنه ، إلاّ إذا أحرز من دلیل لفظی أولبّی أنّ المولی قد رخّص فی ترکه ، فما لم یحصّل الحجّة فی ترک الانبعاث والامتثال فعلیه الإتیان بما أمر به المولی . وکذا النهی والزجر عن الفعل .

دلیل منفصل علی عدم وجوب أو حرمة ذاک الفعل ، فیحصل التنافی بین هذین الدلیلین الدالّ أحدهما علی الإلزام والآخر علی الترخیص .

تنبیه: قد ترد مفاد صیغة الأمر أو النهی بلفظ الماضی أو المضارع أو الجملة الاسمیة، کما یرد الترخیص بالترک أیضا کذلک، فالملاک هو ورود الأمر والترخیص بأیّ لفظ کان، حتّی لو کان بالسنّة غیر القولیة ، فتنبّه .

إذا تقرّر ذلک فلنذکر أمثلة لذلک :

المثال الأوّل : تلاوة القرآن مع الوضوء وبغیره

1 . روی الحمیری عن محمّد بن عبد الحمید، عن محمّد بن الفضیل، عن أبی الحسن علیه السلام ، قال:سألته: أقرأ المصحف ثم یأخذنی البول، فأقوم فأبول وأستنجی وأغسل یدی وأعود إلی المصحف، فأقرأ فیه ؟ قال : لا، حتّی تتوضّأ للصلاة . (1)

2 . روی الشیخ الطوسی بإسناده عن حریز ، عمن أخبره ، عن أبی عبد اللّه علیهم السلام، قال : کان إسماعیل بن أبی عبد اللّه عنده فقال: یا بنی ، إقرأ المصحف . فقال: إنّی لست علی وضوء . فقال: لا تمسّ الکتاب ومسّ الورق واقرأه . (2)

مورد الاختلاف :

دلالة الحدیث الأوّل علی وجوب الوضوء عند تلاوة القرآن الکریم ، لأنّ المضارع أدلّ علی الوجوب من صیغة الأمر، ولا أقلّ من مساواته له . مع دلالة الحدیث الثانی علی عدم وجوبه.

ص :201


1- قرب الإسناد : ص395 ح1386 ، وسائل الشیعة: ج6 ص196 ح7716 .
2- تهذیب الأحکام : ج1 ص126 ح341 ، الاستبصار : ج1 ص113 ح376 ، وسائل الشیعة : ج1 ص383 ح1013 .

علاج الاختلاف :

بحمل الأوّل علی الندب الّذی یجتمع مع الترخیص فی الترک ، ولذا رخّص فی الحدیث الثانی فی التلاوة بغیر وضوء .

المثال الثانی : حکم نزح ماء البئر بوقوع شیء فیها

1 . ما رواه الکلینی بإسناده عن الحلبی، عن أبی عبد اللّه علیه السلام ، قال :إذا سقط فی البئر شیء صغیر فمات فیها فانزح منها دلاء ، وإن وقع فیها جنب فانزح منها سبع دلاء، وإن مات فیها بعیر أو صبّ فیها خمر فلینزح . (1)

2 . وما رواه الشیخ الطوسی قدس سرهبإسناده عن عمرو بن سعید بن هلال، قال :سألت أبا جعفر علیه السلام عمّا یقع فی البئر ما بین الفأرة والسنّور إلی الشاة _ فقال : _ کلَّ ذلک یقول : سبع دِلاء . قال : حتّی بلغتُ الحمار والجمل ، فقال : کرّ من ماء . (2)

3 . روی الشیخ بإسناده عن معاویة، عن أبی عبد اللّه علیه السلام ، قال سمعته یقول :لایغسل الثوب ولا تعاد الصلاة ممّا وقع فی البئر إلاّ أن ینتن، فإن أنتن غسل الثوب وأعاد الصلاة ونزحت البئر . (3)

4 . وما رواه الشیخ بإسناده عن أبی عینیة، قال :سئل أبو عبد اللّه علیه السلام عن الفأرة تقع فی البئر، قال : إذا خرجت فلا بأس ، وإن تفسّخت فسبع دلاء. (4)

مورد الاختلاف:

الحدیثان الأوّلان یدلاّن علی وجوب نزح ماء البئر بوقوع میتة حیوان صغیر أو وقوع الخمر فیها . ویدلاّن أیضا بالفهم العرفی یدلاّن علی نجاسته، والحال أنّ الأخیرین یدلاّن علی عدم البأس به إلاّ أن ینتن أو یتفسّخ .

ص :202


1- الکافی : ج3 ص6 ح7 ، تهذیب الأحکام : ج1 ص240 ح694 ، الاستبصار : ج1 ص34 ح92 وزاد فی کلیهما: «الماء کلّه » بعد «فلینزح » .
2- تهذیب الأحکام : ج1 ص235 ح679 ، الاستبصار : ج1 ص34 ح91 .
3- تهذیب الأحکام : ج1 ص232 ح670 .
4- تهذیب الأحکام : ج1 ص233 ح673 ، الاستبصار : ج1 ص31 ح83 .

علاج الاختلاف:

بحمل الأوّلین علی استحباب النزح، ولهذا تری أنّه علیه السلام تارة یأمر بالنزح واُخری لا یری به بأسا . ومن الشواهد علی عدم النجاسة وکون الأمر بالنزح استحبابیا :

ما رواه الشیخ بإسناده عن محمّد بن إسماعیل، عن الرضا علیه السلام :ماء البئر واسع لا یفسده شیء، إلاّ أن یتغیّر ریحه أو طعمه ، فینزح حتّی یذهب الریح ویطیب طعمه؛ لأنّ له مادّة . (1)

وأمّا ما ذهب إلیه جماعة من الأصحاب من إیجاب النزح مع القول بعدم الانفعال تمسّکا بظاهر الأوامر (2) ففی غیر محلّه؛ فإنّه _ مضافا إلی منافاته للمفهوم العرفی منه فی عرف المتشرعة _ لا شاهد علیه ، بل مخالف لظاهر عدّة من الأحادیث .

ومن شواهد عدم وجوب النزح مع عدم التغیّر ورود أحادیث مستفیضة _ إن لم تبلغ حتّی التواتر _ فی فرض واحد یختلف فیها المقدار المنزوح، فلو کان النزح واجبا لعیّنت حدودها بشکل مضبوط .

المثال الثالث : حکم النوم فی المساجد

1 . الشیخ الطوسی بإسناده عن محمّد بن حمران ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام _ فی حدیث _ قال:وروی أصحابنا أنّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله قال: لا ینام فی مسجدی أحد، ولا یجنب فیه أحد . (3)

2 . الکلینی بإسناده عن معاویة بن وهب، قال:سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن النوم فی المسجد الحرام ومسجد النبیّ صلی الله علیه و آله قال: نعم ، فأین ینام الناس ؟ ! (4)

3 . وکذا الحمیری بإسناده عن إسماعیل بن عبد الخالق، قال:سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن النوم فی المسجد الحرام فقال: هل بدّ للناس من أن یناموا فی المسجد الحرام ؟! لا بأس به .

ص :203


1- تهذیب الأحکام : ج1 ص234 ح676 .
2- حکاه المحقّق صاحب المعالم فی منتقی الجمان : ج1 ص58 .
3- تهذیب الأحکام : ج6 ص15 ح34 ، وسائل الشیعة : ج5 ص220 ح6379 .
4- الکافی : ج3 ص369 ح10 ، وسائل الشیعة : ج5 ص219 ح6377 .

قلت : الریح تخرج من الإنسان ؟ قال: لا بأس . (1)

4 . وأیضا بإسناده عن أبی البختری، عن جعفر بن محمّد، عن أبیه علیهماالسلام :إنّ المساکین کانوا یبیتون فی المسجد علی عهد رسول اللّه صلی الله علیه و آله . (2)

مورد الاختلاف :

یدلّ الحدیث الأوّل بظاهره الابتدائی علی حرمة النوم فی مسجد النبیّ صلی الله علیه و آله ، وکذا المسجد الحرام بطریق الأولویة ، مع أنّ ما بعده یدلّ علی جوازه؛ حیث ینفی البأس عنه .

علاج الاختلاف :

بحمل النهی (3) علی الکراهة ، فالنوم فی المسجدین _ بل فی کلّ مسجد _ فی الحالات العادیّة مکروه ، نعم عند الاضطرار تنتفی الکراهة، أو تُخفّ بحسب مقدار الاضطرار .

ص :204


1- قرب الإسناد : ص127 ح445 ، وسائل الشیعة : ج5 ص220 ح6380 .
2- قرب الإسناد : ص148 ح536 ، وسائل الشیعة : ج5 ص220 ح6381 .
3- النهی مستفاد من المضارع المنفیّ الّذی هو خبر بداعی الإنشاء .

السبب الثالث والعشرون: التخییر الفقهی

اشاره

هو أن یکون المکلَّف _ بحسب واقع الشرع _ مخیّرا بین أمرین أو أکثر فی موضوع واحد . فقد یرد حدیثان مختلفا الحکم فی موضوع واحد مع حجّیتهما فی دلالتهما ودلیلیّتهما ؛ أعنی إحراز دلالتهما، وإحراز أصل صدورهما ووجه الصدور ، فیحرَز أنّ مفادهما مراد للشارع .

ففی مثل ذلک وإن حمل الحدیثان علی التخییر ، (1) إلاّ أنّهما کثیرا ما یوهمان التنافی والاختلاف بظهورهما الأوّلی، ولهذا اعتبر التخییر الفقهی من أسباب الاختلاف .

وقبل ذکر الأمثلة ینبغی أن نتحدّث _ بإیجاز _ عن حقیقة التخییر الشرعی ، فنقول :

إنّ متعلَّق التکلیف کالوجوب تارة یکون أمرا معیَّنا، واُخری أمرا مردّدا؛ أی مخیَّرا بین أمرین أو اُمور ، وإن شئت فعبِّر عنه بوجوب أحدهما لا بعینه ، أو أحدهما اللامعیَّن ، فیکون الواجب هو أحدهما، بحیث إذا اُتی به امتثل الأمر وسقط عن الذمّة .

لکن هناک شبهة فی صحّة تعلّق الأمر الشرعی بالأمر المخیَّر بین شیئین ، وقبل ذکرها نذکر أنحاء من التخییر والطلب فی العرف والتکوین ؛ ذریعة لفهم حقیقة التخییر الشرعیّ، فنقول :

طلب الأمر المردّد بین شیئین شائع فی الأوامر العرفیة ، کما إذا کنت فی وقت فراغ

ص :205


1- اللّهمّ إلاّ إذا توفّرت شرائط الحمل علی النسخ _ الّذی سیوافیک البحث عنه وعن شروطه _ فیحمل علیه ، وهو قلیل ، ولذا قیل بالتخییر الفقهی فیما إذا ورد الحدیثان التامّان فی الحجیّة ولم یمکن ترجیح أحدهما علی الآخر ، وفی إطلاقه تأمّل بل منع . ومحلّ تحقیقه علم الاُصول أو مختلف الحدیث .

فأردت الاشتغال بالمطالعة، فقد تأمر ولدک بأن یأتیک إمّا بالجزء السابع عشر من کتاب وسائل الشیعة أو بالجزء الثانی عشر من کتاب جواهر الکلام .

بل کثیرا ما یقع التخییر فی الطلب التکوینی أیضا، کما إذا کنت جائعا وأردت الغداء فذهبت نحو المطعم لتناول أحد طعامین إمّا الأرز بالکباب، أو الأرز بالدجاج، فأیّهما حصل فقد حصل المراد، وتقعد عن الطلب .

فإذا کان الطلب الإنشائی بدلاً عن الطلب التکوینی فلیکن علی طرازه .

وأمّا ما قد یستشکَل فی الوجوب التخییری _ بأنّ الإرادة من الاُمور الإضافیة الّتی لا بدّ فی تحقّقها من متعلَّق معیّن ؛ لأنّ ظرف وجود المراد هو الخارج، مع أنّ أحدهما المردّد لا وجود له فی الخارج حتّی تتعلّق به الإرادة والطلب ، وعنوان أحدهما المردّد أیضا موطنه الذهن فلا یکون متعلَّقا للإرادة _ فشبهة فی قبال الوجدانِ وما نشاهده فی الخارج ، وبالتحلیل الموجز المتقدّم آنفا یمکنک الإجابة عنه . لأنّ عنوان أحدهما لا بعینه مفهوم ذهنی معیَّن _ من ناحیة المفهوم _ فتتعلّق به الإرادة لا بما هو أمر ذهنی بل بما هو مرآة للخارج ولمصادیقه الخارجیة ، بحیث یکون تطبیق هذا العنوان علی المصادیق بید المخاطب علی نحو تطبیق الکلّی الطبیعی علی بعض مصادیقه ، نظیر ما إذا أردت شراء دجاجة لذبحها وأکلها فخرجت فی طلب فرد من أفراد الدجاج ، فعلی أیّ دجاجة حصلت فقد حصل مرادک ومطلوبک، فتقعد عن الطلب .

هذا موجز فی موقع التخییر الفقهی من منظر علم الاُصول .

وأمّا موقعه من متناول النصوص ، فلنذکر نماذج منها من الذکر الحکیم والحدیث الشریف علی سبیل الاختصار . أمّا الکتاب العزیز فمما جاء فیه من الأوامر التخییریة :

1 . قال تعالی فی بیان جزاء المحاربین : « إِنَّما جَزاءُ الَّذِینَ یُحارِبُونَ اللّهَ وَ رَسُولَهُ وَ یَسْعَوْنَ فِی الْأَرْضِ فَسادًا أَنْ یُقَتَّلُوا أَوْ یُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَیْدِیهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ یُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذلِکَ لَهُمْ خِزْیٌ فِی الدُّنْیا وَ لَهُمْ فِی الاْخِرَةِ عَذابٌ عَظِیمٌ » (1) .

ص :206


1- المائدة : 33 .

حیث فوّض إلی الإمام أن یختار فی جزاء المحارب ما شاء من خصال الجزاء .

2 . وقال تعالی فی بیان کفّارة حلق المحرم إذا اضطرّ إلیه : « وَ لا تَحْلِقُوا رُؤُوسَکُمْ حَتّی یَبْلُغَ الْهَدْیُ مَحِلَّهُ فَمَنْ کانَ مِنْکُمْ مَرِیضًا أَوْ بِهِ أَذًی مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْیَةٌ مِنْ صِیام أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُکٍ » (1) .

فخیَّره بین فدیة من صیام أو صدقة أو نُسُک .

3 . وقال عزّ من قائل فی بیان کفّارة حنث الیمین : « وَ لکِنْ یُؤاخِذُکُمْ بِما عَقَّدْتُمُ الْأَیْمانَ فَکَفّارَتُهُ إِطْعامُ عَشَرَةِ مَساکِینَ مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِیکُمْ أَوْ کِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِیرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیامُ ثَلاثَةِ أَیّامٍ ذلِکَ کَفّارَةُ أَیْمانِکُمْ إِذا حَلَفْتُمْ » (2)

فخیّره بین إطعام المساکین وکسوتهم و تحریر رقبة .

4 . کما ذکر سبحانه صوم المطیقین بقوله : « وَ عَلَی الَّذِینَ یُطِیقُونَهُ فِدْیَةٌ طَعامُ مِسْکِینٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَیْرًا فَهُوَ خَیْرٌ لَهُ وَ أَنْ تَصُومُوا خَیْرٌ لَکُمْ إِنْ کُنْتُمْ تَعْلَمُونَ » (3) .

فخیّرهم بین الفدیة بطعام مسکین وبین أن یصوموا وأن یصوموا خیر لهم ، وهذا تخییر بین أمرین أحدهما أفضل من الآخر .

5 . وقد یزعم أنّ من التخییر المستحبّ قوله تعالی : « فَلاَ اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ * وَ ما أَدْراکَ مَا الْعَقَبَةُ * فَکُّ رَقَبَةٍ * أَوْ إِطْعامٌ فِی یَوْمٍ ذِی مَسْغَبَةٍ * یَتِیمًا ذا مَقْرَبَةٍ * أَوْ مِسْکِینًا ذا مَتْرَبَةٍ » (4) .

لکنّ الظاهر أنّ «أو » فی هذه الطائفة من الآیات لتنویع خصال الخیر ، والأمر فیها أیضا للندب نحوَ خصال الفضل ، لا التخییر المستحبّ بین الخصال المذکورة ، وإن توهَّمه بعض الأعاظم .

ص :207


1- البقرة : 196 .
2- المائدة : 89 .
3- البقرة : 184 .
4- البلد : 11 _ 16 .

وإلیک نماذج من أحادیث التخییر الفقهی ، فمنها :

الشیخ الطوسی والکلینی _ واللفظ للأوّل _ بإسنادهما عن حریز، [عمّن أخبره] (1) ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام ، قال : مرّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله علی کعب بن عجرة الأنصاری والقمل یتناثر من رأسه ، فقال : أتؤذیک هوامّک ؟ قال : نعم . قال : فاُنزلت هذه الآیة : « فَمَن کَانَ مِنکُم مَّرِیضًا أَوْ بِهِ أَذیً مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْیَةٌ مِّن صِیَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُکٍ » فأمره رسول اللّه صلی الله علیه و آله فحلق رأسه، وجعل علیه الصیام ثلاثةَ أیّام والصدقةَ علی ستّة مساکین لکلّ مسکین مدّان ، والنسک شاة . وقال أبو عبد اللّه علیه السلام : وکلّ شیء فی القرآن « أو » فصاحبه بالخیار یختار ما شاء ، وکلّ شیء فی القرآن «فمن لم یجد _ فعلیه کذا» فالأوّل (2) بالخیار . (3)

وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن علیّ بن الحکم، عن حمزة، عن أبی جعفر علیه السلام ، قال :سمعته یقول : إنّ اللّه فوّض إلی الناس فی کفّارة الیمین کما فوّض إلی الإمام فی المحارب أن یصنع ما شاء ، وقال : کلّ شیء فی القرآن «أو» فصاحبه فیه بالخیار . (4)

إذا عرفت ذلک فإلیک أمثلة البحث :

المثال الأوّل : وجوب قعر الصلاة فی السفر والتخییر فی الأماکن الأربعة

1 . ما رواه الشیخ الطوسی بإسناده عن محمّد بن إسماعیل بن بزیع، قال :سألت الرضا علیه السلام عن الصلاة بمکّة والمدینة ، تقصیر أو إتمام؟ فقال : قصّر ما لم تعزم علی مقام عشرة . (5)

ص :208


1- لیس فی تهذیب الأحکام: «عمّن أخبره».
2- فی الکافی : «فالأولی الخیار» بدل «فالأوّل بالخیار» والموافق للاعتبار هو ما فی التهذیب ، لأنّ ما فی الکافی یدلّ علی وجود الخیار فی کلّ ما کان العطف ب_ «أو » أو ب_ «فمن لم یجد » وهذا _ مضافا إلی مخالفته لظاهر القرآن _ مخالف لمقتضی المقابلة بین هذین التعبیرین . وأمّا ما فی التهذیب من قوله علیه السلام : «فالأوّل بالخیار» فالمراد به أنّ المکلّف فی موارد التعبیر ب_ «من لم یجد» لابدّ من اختیار الأوّل إلاّ أن لایجده فیختار الثانی .
3- تهذیب الأحکام : ج5 ص333 ح1147 ، الکافی: ج4 ص358 ح2 ، النوادر : ص 72 ح 151 وفیه من قوله: «وقال أبو عبداللّه علیه السلام » .
4- تهذیب الأحکام : ج8 ص299 ح1107 .
5- تهذیب الأحکام : ج5 ص426 ح1482 ، الاستبصار : ج2 ص331 ح1178 ، کتاب من لایحضره الفقیه : ج1 ص283 ح1285 ، عیون أخبار الرضا علیه السلام : ج2 ص18 ح44 فی الأخیرین «عشرة أیّام » .

وبمضمونه أحادیث اُخری . (1)

2 . ما رواه بإسناده عن عبدالرحمن بن الحجّاج، قال :سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن التمام بمکّة والمدینة ؟ قال : أتمّ وإن لم تصلّ فیهما إلاّ صلاة واحدة . (2)

وبمضمونه أیضا روایات اُخَر .

مورد الاختلاف:

الحدیث الأوّل _ وما کان بمضمونه _ آمر بقصر الصلاة فی مکّة والمدینة ، ما لم یعزم المُسافر علی إقامة عشرة أیّام . والثانی _ وما کان بمضمونه _ آمر بالإتمام فی الحرمین ، وإن لم یصلِّ إلاّ صلاة واحدة .

علاج الاختلاف:

استفاضة أحادیث الطائفتین ووضوحهما یجعلاننا فی غنی عن التحقیق الرجالی؛ لإحراز حجیّتهما وصدورهما . والشواهد علی الجمع بینهما بالحمل علی التخییر متوفّرة ، کما أنّ الشهرة العظیمة بل إجماع (3) أصحابنا علی الحکم بالتخییر أیضا یغنینا عن التفصیل فی ذلک، فمن أراد فلیراجع الفقه . ولنکتفِ بالإشارة إلی بعض الشواهد علی هذا الجمع :

روی الشیخ بإسناده عن علیّ بن یقطین عن أبی الحسن علیه السلام فی الصلاة بمکّة قال :من شاء أتمّ ومن شاء قصّر. (4)

وفی معناه أحادیث مستفیضة بین صحاح وحسان وموثقات . (5)

ص :209


1- راجع وسائل الشیعة : ج8 ص524 ، کتاب الصلاة / ب 25 من أبواب صلاة المسافر .
2- تهذیب الأحکام : ج5 ص426 ح1481 ، الاستبصار : ج2 ص331 ح1177 .
3- وفی جواهر الکلام : «فی صریح السرائر وعن الخلاف الإجماع علیه ، بل فی وسائل الشیعة : لأنّه مذهب جمیع الإمامیة أو أکثرهم ، وخلاف الصدوق شاذّ نادر . . .» (جواهر الکلام : ج14 ص329) .
4- تهذیب الأحکام : ج5 ص430 ح1492 ، الاستبصار : ج2 ص334 ح1189 .
5- راجع وسائل الشیعة : ج5 ص524 کتاب الصلاة / ب25 من أبواب صلاة المسافر / الأحادیث 1 و 2 و 4 و6 و10 و11 و12 و13 و14 و16 و19 و20 و21 وغیرها إلی آخر الباب .

وورد فی عدّة أحادیث أنّ التخییر بین الإتمام والتقصیر _ مع أفضلیة الإتمام _ من الأمر المذخور عند أهل البیت علیهم السلام .

المثال الثانی : کفّارة إفطار صوم شهر رمضان

1 . ما رواه الکلینی بإسناده عن عبد الرحمن بن أبی عبد اللّه ، قال:سألته عن رجل أفطر یوما من شهر رمضان متعمّدا. قال : یتصدّق بعشرین صاعا، ویقضی مکانه . (1)

2 . ما رواه الشیخ الطوسی بإسناده عن المشرقی، عن أبی الحسن علیه السلام ، قال :سألته عن رجل أفطر من شهر رمضان أیّاما متعمّدا ، ما علیه من الکفّارة؟ فکتب علیه السلام : من أفطر یوما من شهر رمضان متعمّدا فعلیه عتق رقبة مؤمنة، ویصوم یوما بدل یوم . (2)

مورد الاختلاف:

یدلّ الحدیث الأوّل علی أنّ من أفطر یوما من شهر رمضان متعمّدا فکفّارته أن یتصدّق بعشرین صاعا ، ویدل الحدیث الثانی علی أنّ الکفّارة عتق رقبة مؤمنة . وإطلاق کلّ واحد منهما ینفی الآخر فإنّ الأوّل یوجب علیه کفّارة عشرین صاعا، سواء أعتق رقبة أم لا . والثانی أیضا یوجب علیه عتق رقبة مؤمنة ، سواء تصدّق بالطعام أم لا .

علاج الاختلاف:

بالحمل علی التخییر والتصرّف فی إطلاق کلّ واحد منهما؛ فإنّه بعد توفّر شرائط الحمل علی التخییر _ المُشار إلیها فیما تقدّم _ یرفع الید عن إطلاقهما .

ص :210


1- الکافی : ج4 ص103 ح8 .
2- تهذیب الأحکام : ج4 ص207 ح600 ، الاستبصار : ج2 ص96 ح311 .

والشاهد علی الحمل المذکور هو الأحادیث المستفیضة الدالّة علی کفّارة إفطار صوم شهر رمضان المخیّرة بین عتق رقبة مؤمنة وصیام شهرین متتابعین وإطعام ستّین مسکینا مدّا من الطعام أو کسوتهم (1) . (2)

ثمّ لا یخفی أنّ القدر الواجب إطعام المساکین بما یشبعهم، أو إعطاء کلّ واحد منهم مدّا من الطعام . ومقدار الستّین مدّا خمسة عشر صاعا ، والقدر الزائد منه محمول علی الأفضلیة والاستحباب .

ص :211


1- راجع وسائل الشیعة : ج10 ص44 ب8 من أبواب ما یمسک عنه الصائم .
2- قال صاحب الجواهر : «المشهور _ بل عن الانتصار والغنیة الإجماع علیه _ أنّ الکفّارة فی شهر رمضان عتق رقبة أو صیام شهرین متتابعین أو إطعام ستّین مسکینا مخیَّرا فی ذلک » (جواهر الکلام : ج16 ص267 ) .

السبب الرابع والعشرون: الاختلاف بالإرشاد والمولویة

اشاره

الحکم الشرعی: هو ما اعتبره الشارع علی المکلّفین لیراعوه فی أفعالهم وتصرّفاتهم ، سواء تعلّق بأفعالهم أم بذواتهم أو ما یرتبط بهم ، فیعمّ الاحکام الوضعیة والأحکام التکلیفیة الخمسة . وإن شئت فقل : هو التشریع الصادر من اللّه تعالی لتنظیم حیاة الإنسان .

وعلی هذا التفسیر فالحکم الشرعی هو عملیة إنشائیّة یقوم بها الشارع الأقدس و یُعلمُ العباد بها . وکثیرا ما (1) تکون «الخطابات الشرعیة فی الکتاب والسنّة مُبرِزة للحکم وکاشفة عنه، ولیست هی الحکمَ الشرعیّ نفسه» (2) ، سواء اُلقی بلفظ الإخبار أم بإنشاء الأمر والنهی .

الحکم المولوی : هو ما ورد من الأدلّة المشتملة علی حکم شرعی للدلالة علی نفس هذا الحکم .

الحکم الإرشادی : هو الدلیل الوارد من الشارع لا للدلالة علی نفس هذا الحکم ، بل لینوّه ویرشد إلی حکم آخر ؛ شرعی (3) أو عقلی . (4)

ص :212


1- دروس فی علم الاُصول : ج1 ص52 ، وعقّب الشهید الصدر قدس سره تعریفه هذا بقوله : «والخطابات الشرعیّة فی الکتاب والسنّة مبرزة للحکم وکاشفة عنه ، ولیست هی الحکم الشرعی نفسه» وهذا التعقیب بإطلاقه لا یخلو من تأمّل؛ لأنّ صیرورة الحکم حکما بإنشائه وإبلاغه، والإبلاغ عادة لا یتحقّق إلاّ بالخطاب الشرعی ، نعم کلّ خطاب مشتملٍ علی حکم شرعی لایعتبر حکما بهذا المعنی الإنشائی بل کثیرا ما یکون حاکیا ومبرزا عنه. وبهذا البیان یمکن الجمع بین وجهة نظر الشهید وبین ما عن المشهور فی تعریف الحکم الشرعی .
2- المصدر المتقدّم .
3- کالإرشاد إلی مانعیّة شیء أو رافعیّته، أو شرطیّته أو جزئیّته، أو إلی لزوم الزیادة المبطلة للعمل أحیانا .
4- کالإرشاد إلی وجوب إطاعة أوامر اللّه تعالی ونواهیه عقلاً ، أو الإرشاد إلی عدم تحقّق موضوع الحکم، أو شیء ممّا له دخل فی الموضوع لیترتّب علیه حکمه .

فلکلّ من الحکم الإرشادی والمولوی لوازم قد لاتلزم فی الآخر ، فلوازم الحکم المولوی تتبع نفس هذا الحکم ، وأمّا الحکم الإرشادی فتابع للوازم ما یرشد إلیه دائما ، سواء أکان إرشادا إلی حکم العقل ، أم إلی حکم شرعی آخر .

ثمّ إنّ إرشادیة الحکم قد تصیر منشأً للاختلاف ، لما قد یحصل من التنافی بین ما ورد لبیان الحکم المولوی وبین ما ورد لبیان حکم إرشادی ، کما إذا سئل المعصوم عن الشکّ فی شیء معین بعد فوات محلّه أو بعد الفراغ منه، فأمر علیه السلام بالإعادة والاعتناء بهذا الشکّ، مع نهیه علیه السلام عن الاعتناء بالشکّ، أو أمره بعدم الاعتناء به بعد المضیّ أو بعد الفراغ من العمل . فإمّا أن یحمل الأمر بالإعادة علی استحباب إعادة الشیء المشکوک فی خصوص مورد السؤال مثلاً ، (1) وإمّا أن یحمل الأمر بالمضیّ أو النهی عن الاعتناء بالشکّ أیضا علی أنّ الإعادة توجب الزیادة الّتی هی تخلّ بالعمل فی مجاری قاعدة «من زاد» مثلاً ، وإمّا أن یحمل علی الإرشاد إلی انتفاء توهّم وجوب إعادة المشکوک ، وسیوافیک توضیحه فی المثال الثانی .

المثال الأوّل : حکم تعلیم الکتابة وسورة یوسف للنساء

1 . الکلینی بإسناده عن علیّ بن أسباط ، عن عمّه یعقوب بن سالم، رفعه قال:قال أمیر المؤمنین علیه السلام : لا تُعَلِّموا نساءکم سورة یوسف ولا تُقرئوهن إیّاها؛ فإنّ فیها الفتن. وعلّموهنّ سورة النور؛ فإنّ فیها المواعظ . (2) و (3)

ص :213


1- أو ما بحکمه ممّا لایتوجّه خلل من ناحیة زیادة الشیء المشکوک فیه وإعادته .
2- الکافی: ج5 ص516 ح2 ، وسائل الشیعة : ج20 ص177 ح25356 .
3- وأیضا بإسناده عن السکونی قال: دخلت علی أبی عبد اللّه علیه السلام وأنا مغموم مکروب ، فقال لی: یا سکونی، ممّا غمّک؟ قلت: ولدت لی ابنة. فقال: یا سکونی، علی الأرض ثقلها، وعلی اللّه رزقها ، تعیش فی غیر أجلک، وتأکل من غیر رزقک ، فسری واللّه عنّی، فقال لی: ما سمّیتها؟ قلت: فاطمة . قال: آه ، آه ، ثمّ وضع یده علی جبهته فقال: قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله : حقّ الولد علی والده إذا کان ذکرا أن یستفرِه اُمّه، ویستحسن اسمه ، ویعلِّمه کتاب اللّه ، ویُطهِّره ، ویعلِّمه السباحة. وإذا کانت اُنثی أن یستفرِه اُمَّها ، ویستحسن اسمها ، ویعلِّمها سورة النور ، ولا یعلِّمها سورة یوسف ، ولا ینزلها الغرف ، ویعجّل سراحها إلی بیت زوجها . أمّا إذا سمّیتها فاطمة فلا تسبّها، ولا تلعنها، ولا تضربها (الکافی : ج6 ص48 ح6 ، تهذیب الأحکام : ج8 ص112 ح387 ) . وبإسنادٍ آخر عن السکونی، عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال : قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله : لا تنزلوا النساء بالغرف، ولا تعلّموهنّ الکتابة، وعلّموهنّ المغزل وسورة النور (الکافی: ج5 ص516 ح1 ) . وفی الفقیه : روی إسماعیل بن أبی زیاد، عن جعفر بن محمّد، عن أبیه علیهماالسلام، عن آبائه علیهم السلام ، قال: قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله : لا تنزلوا نساءکم الغرف، ولا تعلّموهنّ الکتابة ، ولا تعلّموهنّ سورة یوسف، وعلّموهنّ المغزل وسورة النور (کتاب من لایحضره الفقیه:ج3 ص442 ح4535، وج 1 ص 374 ح1089، وسائل الشیعة: ج 6 ص 185 ح 7686 ) . الطبرسی مرسلاً : عن الإمام الصادق علیه السلام قال: قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله : لا تسکنوا النساء الغرف، ولا تعلّموهنّ الکتابة ، ومروهنّ بالغزل ، وعلِّموهنّ سورة النور (مکارم الأخلاق: ص231 ) . الصدوق بإسناده ، عن جابر بن یزید الجعفی، قال: سمعت أبا جعفر محمّد بن علیّ الباقر علیهماالسلام یقول: لیس علی النساء أذان ولا إقامة ، ولا جمعة ، ولا جماعة ، ولا عیادة المریض ، ولا اتّباع الجنائز ، ولا . . . ویستحبّ لهنّ تعلّم المغزل ، وسورة النور ، ویکره لهنّ تعلّم سورة یوسف (الخصال: ص585 و586 ح12 ) . الراوندی مرسلاً : قال جعفر، عن أبیه، عن جدّه علیّ بن الحسین، عن أبیه، عن علیّ علیه السلام قال : قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله : لاتنزلوا النساء الغرف، ولا تعلّموهنّ الکتابة، وعلّموهنّ الغزل، وسورة النور (النوادر للراوندی : ص215 ح426 ) . الحاکم النیشابوری بإسناده ، عن عائشة ، قالت : قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله : لا تنزلوهنّ الغرف، ولا تعلّموهنّ الکتابة _ یعنی النساء _ وعلِّموهنّ المغزل، وسورة النور _ و قال : _ هذا حدیث صحیح الإسناد ولم یخرّجاه» (المستدرک علی الصحیحین : ج2 ص396 ح3494 ) .

2 . البیهقی بإسناده عن أبی بکر بن سلیمان بن أبی حثمة، عن الشفاءرضی اللّه عنها، قالت:دخل رسول اللّه صلی الله علیه و آله علی حفصة وأنا عندها، فقال لی: ألا تعلّمیها رقیة النمل کما علّمتیها الکتابة ! (1)

3 . النسائی بإسناده عن أبی بکر بن سلیمان بن أبی حثمة، عن حفصة، أن النبی صلی الله علیه و آله دخل علیها وعندها امرأة یقال لها : الشفاء ترقی من النملة ، فقال لها النبی صلی الله علیه و آله :علِّمیها حفصة . (2)

ص :214


1- السنن الکبری للبیهقی : ج9 ص349 ، السنن الکبری للنسائی : ج4 ص366 ح7543 نحوه .
2- السنن الکبری للنسائی : ج4 ص366 ح7542 .

مورد الاختلاف :

الطائفة الاُولی من الأحادیث تنهی عن تعلیم النساء الکتابة، وعن تعلیمهنّ سورة یوسف، وعن إقرائهنّ لها، وکذا عن قراءتهنّ بأنفسهنّ لها . مع دلالة الطائفة الثانیة علی أمر النبیّ صلی الله علیه و آله بتعلیم کتابة رقیة النمل، بل ومطلق الکتابة لزوجه حفصة . کما تدلّ الطائفة الثالثة علی تقریر النبیّ صلی الله علیه و آله لقراءة عائشة شیئا من سورة یوسف ، بل هی دالّة بالالتزام علی أنّ تعلّمها للسورة المذکورة کان بممارستها لقراءتها کثیرا بحیث تمکّنت من الاقتباس منها، من غیر إنکار منه صلی الله علیه و آله علیها .

فالطائفتان الأخیرتان تنافیان الطائفة الاُولی ، بل وتنافیها سائر الأحادیث (1) الدالّة بإطلاقها أو عمومها علی استحباب تلاوة سورة یوسف .

علاج الاختلاف :

بحمل النهی فی الطائفة الاُولی علی الإرشاد ، أمّا النهی عن تعلیم الکتابة فمحمول علی الإرشاد إلی حکم العقل بعدم تحصین من لا یؤمن علی الاستعانة بما یقدر علیه فیما یضرّ بحاله ، مع عدم کون الکتابة فی ذلک الزمان ممّا یتوقّف علیها تعلّم العلوم والمعارف ؛ لعدم ازدهار العلوم ، وعلیه فالتی کانت الکتابة أنفع بحالها فالراجح المتعیّن هو تعلّمها لها ، کما هو کذلک فی زماننا هذا .

ویحتمل أن یحمل النهی عن الکتابة علی الترغیب إلی سائر ما کان أنفع بحالهنّ وأحوال اُسَرهنّ ، لا النهی عن نفس الکتابة حقیقة ، وإن کان الأوّل أولی .

وأمّا النهی عن قراءة سورة یوسف فمحمول علی الإرشاد إلی أقلّیة ثوابها لهنّ بالنسبة إلی السور الاُخری ، کما أنّ الأمر بتلاوة سورة النور إرشاد إلی کونها أکثر ثوابا بالنسبة إلی غیرها من السور ، وإن شئت فقل: هو للإرشاد إلی أقلّیة فوائدها وتأثیراتها

ص :215


1- ثواب الأعمال : ص133 ح1 و تفسیر العیّاشی : ج2 ص166 ح1 و وسائل الشیعة: ج6 ص251 ح7864 و ح7865 و مستدرک الوسائل : ج4 ص342 ح4845 و بحار الأنوار: ج92 ص279 ح1و 2 .

التربویة لهنّ بالنسبة إلی السور الاُخری .

إذا فالکراهة فی قوله علیه السلام : «یکره لهنّ تعلّم سورة یوسف» (1) هی الکراهة العبادیة، المقصود منها أقلّیة الفضل والثواب، دون الکراهة الشرعیة الّتی هی حکم مولوی .

وما ذکره بعض العلماء من کراهة قراءة النساء سورة یوسف وتعلیمهن الکتابة یمکن حمله علی ما ذکرناه . منهم الشیخ المفیدحیث قال : «ویکره للنساء الحرائر الشباب . . . تعلّم الکتابة . . . ولا ینبغی لهنّ أن یتعلّمن من القرآن سورة یوسف خاصّة دون غیرها ، ویتعلّمن سورة النور». (2)

وابن سعید الحلّی بقوله : «وینبغی أن یتخیّر الانسان موضع الولد ، ویحسن اسمه ، وأدبه ، ویعلمه الخط والسباحة ، ویؤمر بالصلاة لسبع، ویفرق بین الصبیان فی المضاجع لعشر ، ویعلم القرآن ، والصبیة سورة النور لا سورة یوسف ، ولا الخطّ». (3)

وقال کاشف الغطاء : «عن الصادق علیه السلام : لاتنزلوا النساء الغرف، ولا تعلّموهنّ الکتابة، ولا سورة یوسف، وعلّموهنّ المغزل، وسورة النور». (4)

کما یمکن حمل نهی النساء عن تلاوة سورة یوسف علی الإرشاد إلی اقتضائها لبعض المضارّ التربویّة لبعض النساء دون الکلّ ، فیکون النهی عنها مختصّا بهنّ .

الاُمور الشاهدة علی ذلک ، هی :

منها : تعلیل النهی عن قراءتهن سورة یوسف بعلّة غیر غالبیّة؛ أعنی قوله علیه السلام : «فإنّ فیها الفتن»، وتعلیل أمرهنّ بسورة النور بقوله علیه السلام : «فإنّ فیها المواعظ» .

ومنها :ما رواه البخاری بإسناده عن عروة بن الزبیر وسعید بن المسیب وعلقمة بن وقّاص وعبیداللّه بن عبد اللّه _ من حدیث عائشة زوج النبی صلی الله علیه و آله حین قال لها أهل الإفک ما

ص :216


1- الخصال: ص 586 ح 12.
2- أحکام النساء: ص56 .
3- الجامع للشرایع: ص462 .
4- کشف الغطاء: ج2 ص299 .

قالوا . . . _ قال النبی صلی الله علیه و آله : «ان کنتِ بریئة فسیبرئکِ اللّه ، وإن کنت ألممت بذنب فاستغفری اللّه وتوبی إلیه قلت : إنّی واللّه لا أجد مثلا إلاّ أبا یوسف : « فَصَبْرٌ جَمِیلٌ وَ اللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَی مَا تَصِفُونَ » وأنزل اللّه « إِنَّ الَّذِینَ جَآءُو بِالاْءِفْکِ عُصْبَةٌ مِّنکُمْ » الآیات العشر . (1)

البخاری بإسناده عن مسروق بن الأجدع، قال حدّثتنی اُم رومان _ وهی اُم عائشة _ قالت:بینا أنا وعائشة أخذتها الحمّی فقال النبی صلی الله علیه و آله : لعلّ فی حدیث تُحدّث ؟ قالت : نعم، وقعدت عائشة، قالت: مثلی ومثلکم کیعقوب وبنیه « بَلْ سَوَّلَتْ لَکُمْ أَنفُسُکُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِیلٌ وَ اللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَی مَا تَصِفُونَ » . (2)

حیث إنّ تمثّل عائشة بالبداهة شیئا من سورة یوسف یحکی عن تعلّمها وممارستها لتلاوة هذه السورة ، مع کونها فی بیت النبیّ صلی الله علیه و آله من أوان تعلّمها لهذه المعارف ، وأنّه صلی الله علیه و آله لاینکر ذلک علیها .

نعم فی متن الروایة ما تری، ولا یهمّنا ذلک بعد توفّر القرائن علی الحمل المذکور، ولا یسع المجال لتفصیل أکثر .

المثال الثانی : جریان قاعدة التجاوز فی الطهارات

1 . الشیخ الطوسی بإسناده الصحیح عن محمّد بن مسلم ، عن أبی جعفر علیه السلام ، قال :کلّ ما شککت فیه ممّا قد مضی فأمضه کما هو . (3)

2 . موثّقة إسماعیل بن جابر، قال :قال أبو عبداللّه علیه السلام : إن شکّ فی الرکوع بعد ما سجد فلیمض ، وإن شکّ فی السجود بعدما قام ، فلیمضِ ؛ کلّ شیء شکّ فیه ممّا قد جاوزه ودخل فی غیره فلیمضِ علیه . (4)

ص :217


1- صحیح البخاری: ج4 ص1729 ح4413 .
2- صحیح البخاری: ج4 ص1730 ح4414 .
3- تهذیب الأحکام : ج2 ص344 ح1426 ، وسائل الشیعة : ج8 ص238 أبواب الخلل فی الصلاة / ب 23 ح 3 .
4- تهذیب الأحکام : ج2 ص153 ح602 ، الاستبصار : ج1 ص359 ح1359 ، وسائل الشیعة : ج6 ص317 أبواب الرکوع / ب 13 ح 4 .

3 . الشیخ بإسناده عن أبی بصیرعن أبی عبداللّه علیه السلام _ فی رجل نسی أن یمسح علی رأسه، فذکر وهو فی الصلاة ، فقال علیه السلام _ :إن کان قد استیقن ذلک انصرف ومسح علی رأسه ، وعلی رجلیه واستقبل الصلاة وإن شکّ فلم یدرِ مسح أو لم یمسح فلیتناول من لحیته _ إن کانت مبتلّة _ ولیمسح علی رأسه ، وإن کان أمامه ماء فلیتناول منه فلیمسح به رأسه . (1)

4 . الشیخ والکلینی بإسناده الصحیح عن زرارة، عن أبی جعفر علیه السلام :إذا کنت قاعداً علی وضوئک فلم تدرِ أغسلت ذراعیک أم لا ، فأعِد علیهما وعلی جمیع ما شککت فیه . . . فإذا قمت عن الوضوء فرغت منه وقد صرت فی حال اُخری _ فی الصلاة أو فی غیرها _ فشککت فی بعض ما قد سمّی اللّه ممّا أوجب اللّه علیک فیه وضوءه ، لا شیء علیک فیه . فإن شککت فی مسح رأسک فأصبت فی لحیتک بللاً فامسح بها علیه وعلی ظهر قدمیک ، فإن لم تصِب بللاً فلا تنقض الوضوء بالشکّ، وامضِ فی صلاتک . . . . قال زرارة: قلت له : رجل ترک بعض ذراعه أو بعض جسده من غسل الجنابة فقال : إذا شکّ وکانت به بلّة وهو فی صلاته مسح بها علیه ، وإن کان استیقن رجع فأعاد علیهما ما لم یصب بلّة . فإن دخله الشکّ وقد دخل فی صلاته فلیمضِ فی صلاته ولا شیء علیه . (2)

مورد الاختلاف :

مدلول الحدیثین الأوّلین _ فیما إذا شکّ فی شیء بعد التجاوز عن المشکوک فیه أو عن محلّه _ هو وجوب المضیّ فی العمل وعدم جواز الاعتناء بالشکّ؛ وذلک لظهور الأمر بالمضیّ علی وجوبه. مع أمر الحدیثین الأخیرین _ عند الشکّ فی المسح علی الرأس أثناء الصلاة _ بأخذ الرجل من لحیته بللاً _ إن کانت مبتلّة _ لمسح رأسه ، وإن لم تکن مبتلّة وکان أمامه ماء تناول منه ومسح به رأسه .

ص :218


1- تهذیب الأحکام : ج2 ص201 ح787 ، وسائل الشیعة : ج1 ص471 ح1250 .
2- تهذیب الأحکام : ج1 ص100 ح261 ، الکافی : ج3 ص33 ح2 بتفاوت یسیر فی اللفظ ، وسائل الشیعة : ج1 ص469 ح1243 .

ففی موضوع واحد یأمر الأوّلان بالمضیّ وعدم الاعتناء بالشکّ ، والأخیران بالاعتناء به والعود علی المشکوک فیه .

وهذا الاختلاف غیر مختصّ بهذا المورد بل هو نموذج من البحث فی أنّ الأمر بالمضیّ والنهی عن الاعتناء بالشکّ فی قاعدة التجاوز هل هو من باب الإلزام أم من باب الترخیص ؟

علاج الاختلاف :

فی علاج هذا الاختلاف وقع اختلاف صوری بین العلماء فی تحلیلهم للقاعدة مع اتّفاقهم _ بمقتضی وجدانهم الفقهی النبیه _ علی واقع الحکم الشرعی ، فلا بأس بذکر بعض کلماتهم تمهیدا للعلاج الحاسم ، فنقول :

قال السیّد السبزواری قدس سره : «الظاهر أنّ البناء علی الوقوع فی موردهما ترخیص لا أن یکون عزیمة فیجوز الرجوع والإتیان ما لم یلزم محذور من زیادة رکن ونحوه» (1) .

وقال المولی حبیب اللّه الشریف رحمه الله : «ظاهر الأخبار أنّ الحکم بعدم الرجوع حینئذٍ إنّما هو من باب العزیمة لا من الرخصة، فلو أتی بالمشکوک فیه لبطلت صلاته ، کما لو ترک التلافی فی المحلّ ، وربما یحکی عن بعضهم أنّ ذلک من باب الرخصة» (2) .

وقال المحقّق العراقی قدس سره : «الظاهر أنّ المضیّ علی المشکوک فیه _ فی قاعدة التجاوز _ عزیمة لا رخصة ، فلا یجوز الإتیان بالمشکوک ولو برجاء الواقع ؛ لظهور الأمر بالمضیّ فی أخبار الباب ، وقوله علیه السلام : «بلی قد رکعت» فی وجوب البناء علی وجود المشکوک فیه وتحقّقه فی محلّه، وإلغاء الشکّ فیه ، فإنّه مع هذا الأمر وهذا البناء لایجوز العود إلی المشکوک فیه ، ولو رجاءً ؛ لأنّه لاموضوع له مع حکم الشارع بوجوده ، فیکون الإتیان به حینئذٍ من الزیادة العمدیّة بالنسبة إلی نفس المشکوک فیه ، وبالنسبة إلی الغیر الّذی دخل

ص :219


1- تهذیب الاُصول : ج2 ص300 .
2- مستقصی مدارک القواعد : ص205 .

فیه ، وهی موجبة لبطلان الصلاة . مع أنّ الظاهر کون المسألة اتّفاقیّة فلا یعتنی حینئذٍ بما یختلج بالبال من الاحتمالات» (1) .

وتقرب منها عبارة المحقّق النجفی قدس سره فی جواهر الکلام . (2)

والملاحَظ فی أمثال هذه العبارات هو أنّ الأعلام علی الرغم من اتّفاقهم علی أصل الحکم _ کما صرّح به المحقّق العراقی _ مختلفون فی ظاهر الرأی والتعبیر ، وسرّ هذا الاختلاف هو عدم انطباق عنوان بحثهم مع واقعه ؛ لأنّهم تلقّوا الأمر بالمضیّ فی نصوص قاعدة التجاوز بالمولویة فاختلفوا فی تحلیلها بین قائل بکونها للرخصة، وآخر بکونها للعزیمة.

والعلاج الحاسم ومقتضی التحقیق هو حمل الأمر بالمضیّ _ والنهی عن العود إلی المشکوک فیه _ علی الإرشاد إلی وجود المشکوک فیه وتحقّقِه تعبّداً ، ومن هنا فبعد فرض تحقّقه بتعبّد من الشارع ، یکون العود إلیه والإتیان به _ لا محالة _ زیادة عمدیة .

ففی کلّ مورد لزم محذور من قِبَل الزیادة العمدیة لا یجوز الاعتناء بالشکّ والإتیان بالمشکوک ، وفیما لا تضرّ الزیادة فیه جاز العود إلیه والإتیان به .

وعدم الجواز _ فیما لو أوجبت الزیادة محذوراً غیر مستفاد _ من مفاد الأمر بالمضیّ أو النهی عن العود ، بل منتزع من أدلّة النهی عن الزیادة؛ مثل أحادیث «من زاد» (3) ؛ لأنّه لمّا حکم بکون المشکوک متحقّقا تعبّدا فالعود إلیه مستلزم للزیادة ، فتکون أدلّة «من زاد» هی الحاکمة بلزوم المحذور وبطلان الصلاة مثلاً .

وأمّا کون الأمر والنهی فی مثل المقام للإرشاد فهو من الواضحات عند من له إلمام بالفقه والاُصول ؛ فإنّ الأمر والنهی المتعلّقین بخصوصیة من خصوصیات المرکّب _ کالصلاة _ للإرشاد إلی الجزئیة أو الشرطیة أو المانعیة أو نحو ذلک ، کما أنّ الأمر فی مقام توهّم الحظر

ص :220


1- نهایة الأفکار : ج4 الجزء الثانی ص77 .
2- جواهر الکلام : ج12 ص322 .
3- راجع وسائل الشیعة : ج8 ص231 / ب 19 من أبواب الخلل فی الصلاة .

أو النهی فی مقام توهّم الوجوب ظاهر فی الإرشاد إلی عدم المنع أو عدم الوجوب .

ولقد أجاد سیّدنا الإمام _ أعلی اللّه مقامه _ فیما یتعلّق بما نحن فیه ، لکن لا یسع المجال لذکر ما أفاده ، فراجع کلامه . (1)

والاُمور الشاهدة علی ذلک، هی :

1 . کثرة ورود الأحادیث الآمرة بالاعتناء بالشکّ فی الموارد الّتی لا تقدح فیها الزیادة ، مع عدم ورودها فیما تقدح فیه ، فتری جمیع أحادیث الشکّ فی أجزاء الصلاة _ کالرکوع والسجود والتشهّد ممّا لا تجوز زیادتها _ واردة علی وتیرة واحدة ، بخلاف ما ورد فی باب الطهارة وغیرها ممّا لا تقدح الزیادة فیها . والحدیثان الأخیران نموذجان منها .

2 . أنّ الإمام علیه السلام فی الحدیث الرابع _ بعد التفریق بین حکم ما إذا شک فی شیء من الوضوء أو الغسل وهو بعدُ فی حال الوضوء أو الغسل ولم یدخل فی حال اُخری ، وبین حکمه مع الخروج عنه _ حَکم لصورة الشکّ بعد الخروج بأخذ البلل من اللحیة والمسح بها ، مع أنّ هذا الحکم غیر واجب ، کما هو متّفق علیه نصّاً وفتوی . والشاهد علی عدم الوجوب أیضاً أنّه مع عدم وجدان البلل فی اللحیة وفقدان الماء أمامه ، لا یجب علیه العود علی المشکوک . ویشهد له أیضا حکمه علیه السلام فی صورة الشکّ بعد الدخول فی حال اُخری بأنّه «لا شیء علیه» .

3 . أنّ الإمام علیه السلام فی الحدیث الثالث _ فی فرض الیقین بفوات مسح الرأس _ أمر بالاعتناء بالشکّ، والانصراف، والمسح علی المشکوک، واستئناف الصلاة ؛ لوقوعها بغیر طهارة ، وفی مورد الشکّ _ بعد المحلّ _ یأمر بالمسح بشرط وجود البلل فی لحیته أو وجدان الماء أمامه ، ولا یأمر باستئناف الصلاة أو طلب الماء لإکمال وضوئه ، لوضوح وقوع الصلاة عن طهارة حکماً . کلّ ذلک _ مضافاً إلی اتّفاق الأصحاب وشهادة سائر النصوص علی عدم وجوب أخذ البلل والمسح علی العضو المشکوک _ یشهد لکون الأمر به مبنیّاً علی الندب ، ولو کان مقتضیاً للزیادة فإنّها فی مثل هذا المورد غیر ضارّة .

ص :221


1- الرسائل للإمام الخمینی : ج1 ص304 .

لا یقال : الأمر الإرشادی مقصور علی ما کان المکلّف بنفسه مستطیعا للعلم به والتفطّن له ، حتی لو لم یکن أمر من الشارع ؛ کالإرشاد إلی حکم العقل أو إلی الأمر المرکوز فی أذهان العقلاء وارتکازاتهم .

لما یقال : الإرشاد غیر مقصور علی ما کان إرشادا إلی حکم العقل محضا أو ما یرجع إلیه ، کما فی الإرشاد إلی الجزئیة أو المانعیة والرافعیة ونحوها ، فإنّ المرشَد إلیه فی ذلک هو المجعول الشرعی ، فبعد علم المکلّف بمانعیة الاستدبار مثلاً یعلم بنفسه لزوم إعادة أنّ فی الصلاة الّتی استدبر فیها القبلة ، فالحکم بالإعادة لایحتاج إلی جعل شرعی آخر سوی أصلِ تشریع الوجوب للصلاة وأصل اعتبار المانعیة للاستدبار . (1)

وعلیه فبعد علم المکلّف بتنزیل الشارع الفعل المشکوک المتجاوز عنه منزلة المتحقّق الوجود ، یعلم بعدم لزوم إعادة المشکوک فیه .

إذا فالأمر بالمضیّ أو النهی عن الإتیان بالمشکوک فیه إرشاد إلی التنزیل والتعبّد بتحقّق المشکوک فیه من قِبَل الشارع ، من غیر أن یکون هناک جعل شرعی آخر یفید البعث والمضیّ نحو الفعل المشکوک أو النهی والزجر عن الإتیان به ؛ للزوم اللغویة فیما لا تمسّ الحاجة إلی تشریع آخر ، فإنّه لا یعقل کون المجعول الشرعی الآخرَ واجبا نفسیّا بقرینة مناسبة الحکم والموضوع . وإن فرض کونه واجبا غیریّا ، فهو فرع وجود وجوب آخر نفسیٍّ ، ولیس فی المقام؛ لما تقدّم من کونه وضعیّا لا تکلیفیّا کی یتّصف بصفة الوجوب، فیسری الوجوب منه إلی غیره .

إن قلت : الوجوب غیر منحصر بالنفسی والغیری ، بل هناک قسم ثالث وهو الوجوب الطریقی فلیکن المجعول الشرعی فیما نحن فیه من هذا القسم .

قلت : إنّما یجعل الوجوب الطریقی للتطرّق به للقیام بأمر آخر فی ظرف وجوبه ، والحال عدم تعقّل واجب آخر هنا لیکون الأمر بالمضیّ طریقا إلی الإتیان به فی ظرفه . وعلیه فلا تنطبق مواصفاتُ الأوامر التکلیفیة _ الّتی یندرج فیها الأمر الطریقی الشرعی _

ص :222


1- راجع فی معنی الإرشاد : السبب الرابع والعشرون : الاختلاف بالإرشاد والمولویّة .

علی المأمور به فی المقام ، کالمضی فی الصلاة مثلاً ، کما لاتنطبق علیه خواصّ الوجوب الطریقی .

والحاصل : عدم صحّة القول بکون الأمر بالمضیّ فی قاعدة التجاوز علی نحو الأمر الطریقی ولا علی نحو الأمر الشرعیّ المتّصف بالعزیمة أو الرخصة، والصحیح أن یقال : إنّ أدلّة القاعدة تتعبّدنا بالحکم بتحقّق المشکوک فیه _ فی محلّ التجاوز _ تنزیلاً ، فیصیر العود علیه فیه زیادة عمدیّة ، فکلما اشتملت الزیادة علی محذور لم یجز العود علیه ، وتکون النتیجة فیه العزیمة ، وإلاّ جاز ، وتکون النتیجة فیه مساوقة للرخصة .

ص :223

السبب الخامس والعشرون: تعدّد مراتب التکلیف

اشاره

عرفت فیما تقدّم فی بحث الترخیص فی التکلیف أنّ المطلوبات أو المنهیات الإلزامیة من الوجوب والحرمة لا تساوی المطلوبات أو المبغوضات الترخیصیة من الاستحباب والکراهة؛ لما بینهما من التفاضل فی الطلب والکراهة .

بقی الکلام عن عدم تساوی الإرادة أو الکراهة الملحوظة فی التکالیف الشرعیة باعتبار قیودها المأخوذة فی موضوعاتها سواء أکان من القیود الوجودیة أو العدمیة . وکذا الإرادة أو الکراهة الملحوظة فی التکالیف الشرعیة المندرجة فی نوع واحد . فیمکن أن تکون الواجبات الشرعیة متفاضلة فی المطلوبیة بعضُها مع بعض . وکذا المحرّمات فإنّها کثیرا ما تکون متفاوتة فی مقدار المبغوضیة لدی الشارع ؛ والمستحبّات فبعض المحرّمات أبغض إلیه من بعض، ولهذا تنقسم إلی الکبائر والصغائر . وکذا المکروهات .

کما یمکن أن یکون التفاوت فی المذکورات باعتبار القیود المأخوذة فی موضوع ذاک الواجب أو المستحبّ أو الحرام أو المکروه .

وتظهر الثمرة : فی علاج الأحادیث المختلفة الواردة فی السنن والمکروهات ممّا یقبل الحمل علی تعدّد مراتب المحبوبیّة أو المبغوضیّة . کما تظهر فی اختلاف الأحادیث الواردة فی الأحکام الإلزامیة الناظرة إلی التزاحم والتمانع فی مقام الامتثال ممّا یقبل الحمل علی المهمّ والأهمّ ، وکذا فی العقاب، وغیر ذلک ممّا یقبل الحمل علی مراتب الشدّة والضعف ، الکاشفة عن وجود مراتب المبغوضیة فیما هی بإزائها من المعاصی .

ص :224

المثال : حکم النوم والجنابة فی المساجد

1 . عن النبیّ صلی الله علیه و آله :من نام فی المسجد بغیر عذر ابتلاه اللّه بداء لا زوال له . (1) وهذا الحدیث وإن کان مرسلاً إلاّ أنَّ مدلوله _ أعنی النهی عن النوم فی المسجد _ مستفاد من غیره من الأحادیث . (2)

2 .روی الکلینیوالشیخ الطوسیبإسنادهما عن زرارة بن أعین،قال:قلت لأبی جعفر علیه السلام : ما تقول فی النوم فی المساجد ؟ فقال : لا بأس به إلاّ فی المسجدین ؛ مسجد النبیّ صلی الله علیه و آله والمسجد الحرام . قال: وکان یأخذ بیدی فی بعض اللیل فیتنحی ناحیة ، ثم یجلس فیتحدّث فی المسجد الحرام ، فربّما نام ونمت ، فقلت له فی ذلک ، فقال : إنّما یکره أن ینام فی المسجد الحرام الّذی کان علی عهد رسول اللّه صلی الله علیه و آله فأمّا النوم فی هذا الموضع فلیس به بأس . (3)

3 . وکذا ما رواه الشیخ قدس سره بإسناده عن محمّد بن حمران _ فی حدیث _ قال :وروی أصحابنا أنَّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله قال : لا ینام فی مسجدی أحد، ولا یجنب فیه أحد . (4)

4 . روی الکلینی والشیخبإسنادهما عن معاویة بن وهب قال :سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن النوم فی المسجد الحرام ومسجد النبیّ صلی الله علیه و آله قال : نعم ، فأین ینام الناس ؟! (5)

مورد الاختلاف:

الحدیث الأوّل _ وما یعاضده _ دالّ علی النهی عن النوم فی المسجد مطلقا ، سواء کان المسجدَ الحرام أو مسجدَ النبیّ صلی الله علیه و آله أو غیرَهما من المساجد ، وصدر الحدیث الثانی دالّ علی

ص :225


1- جامع الأخبار: ص179 ح434 ، مستدرک الوسائل: ج3 ص373 ح3813 .
2- منها ما فی عوالی اللآلی: ج1 ص158 ح139 مرسلاً عنه صلی الله علیه و آله : «إذا نعس أحدکم فی المسجد یوم الجمعة فلیتحوّل عن مجلسه ذلک إلی غیره» ورواه ابن حنبل فی مسنده: ج2 ص270 ح4875 .
3- الکافی: ج3 ص370 ح11 ، تهذیب الأحکام : ج3 ص258 ح271 ولیس فیه «ونمت » .
4- تهذیب الأحکام : ج6 ص15 ح34 .
5- الکافی: ج3 ص369 ح10 ، تهذیب الأحکام : ج3 ص258 ح720 . ویؤیِّده ما فی قرب الإسناد: ص69 و 120 و 60 ووسائل الشیعة: ج5 ص220 ح6380 و 6381 و 6382 .

عدم البأس بالنوم فی المساجد إلاّ المسجدین _ زادهما اللّه شرفا _ . والحدیث الرابع _ وما کان بمضمونه _ یدلّ علی جواز النوم فی المسجدین وعدم البأس به . وذیل الحدیث الثانی _ مع کونه حدیثا آخر حاکیا عن فعل المعصوم علیه السلام وقولهِ، منفصلاً عن صدر الحدیث _ یقصر کراهة النوم علی ما کان فی المسجدین فی عهد رسول اللّه صلی الله علیه و آله ، دون ما زید فیه بعده صلی الله علیه و آله .

علاج الاختلاف :

الاختلافات الموجودة فی هذه الطوائف من الأحادیث وإن کانت بالإطلاق والتقیید ، غیر أنّ علاجها لا یکون بحمل المطلق علی المقیّد ؛ فإنَّ صحّة جواز الحمل بحاجة إلی إحراز ملاک الحمل وهو وحدة المطلوب من المطلق والمقیّد أو العامّ والخاصّ ، وإلاّ فلا یصحّ التصرّف فی ظهور شیء من أطراف الاختلاف بالحمل علی التقیید أو نحوه ، لإمکان الجمع بین أطراف الاختلاف مع إبقائها علی ظواهرها ، کما هو الحال فی سائر الأحکام غیر الإلزامیة ، إلاّ ما خرج بالدلیل؛ أی اُحرزت وحدة المطلوب فیه من قرینة خاصّة .

ففی مثل ما نحن فیه ممّا لم یحرز فیه ملاک الحمل فی أطراف الاختلاف ، یحمل علی تعدّد مراتب الکراهة ؛ لإمکان الحمل علیه .

والنتیجة هی أنَّ الحدیث الثالث محمول علی الجواز بالمعنی الأعمّ _ الّذی لا ینافی الکراهة _ أو علی نحو من الضرورة . والحدیث الأوّل محمول علی کراهة النوم فی کلّ مسجد ، وصدر الحدیث الثانی محمول علی اشتداد کراهة النوم فی المسجدین، وإطلاقه شامل لما کان علی عهد رسول اللّه صلی الله علیه و آله وما زید فیه من بعده علیه السلام ، وذیل الثانی محمول علی خفّة کراهة النوم فیما زید من المسجدین ، وإن کان النوم فی القسم المزید أیضا أشدّ کراهة من المساجد الاُخری .

وأمّا شمول إطلاق صدر الحدیث الثانی _ فی اشتداد کراهة النوم فی المسجدین _ للمقدار المزید فیهما فالدلیل علیه نفس الإطلاق، وصحّة الحمل، وعدم صحّة سلب عنوان «المسجد الحرام» أو «مسجد النبیّ صلی الله علیه و آله » عن القدر المزید فیهما ، ولهذا لم یستثن القسم المزید فیهما من حرمة مرور الجنب فی المسجدین فی النصوص والفتاوی .

ص :226

ولما بیّنّاه عنون الشیخ الحرّ قدس سره الباب الّذی جمع فیه بعض هذه الأحادیث وغیرها بالعنوان التالی : «باب جواز النوم فی المساجد حتی المسجد الحرام ومسجد النبیّ صلی الله علیه و آله علی کراهیته فی الجمیع ، وتتأکّد فی الأصلی منها دون الزیادة» .

أقول : حکمه وحمله الأحادیث حسن ما خلا إطلاق استثنائه القدر المزید عن التأکّد فإنّه وإن لم یکن کالنوم فی المقدار الأصلی کراهة، غیر أنّه آکد منه فی المساجد الاُخری کما بیّنّاه .

إن قلت : إذا کان النوم فی المسجد مکروها وهو فی المسجد الحرام آکد فکیف ینام الإمام علیه السلام فی المسجد کما یدلّ علیه الحدیث الثانی؟

قلت : الظاهر أنَّ کراهة النوم فی المساجد مخصوص بغیر المطهَّرین من أهل بیت النبوّة _ صلوات اللّه علیه وعلیهم _ فإنّهم مُستثنون عنه بل استثنوا عن المرور أو اللبّث فی المسجد (1) جنبا .

وتکرّر نومهم علیهم السلام فی المسجدین خیر دلیل علی عدم کراهته علیهم علیهم السلام ؛ فإنّهم لا یفعلون مکروها إلاّ بعروض عنوان رافع للکراهة ، کقصد بیان أصل الجواز والترخیص، أو اقتضاء ضرورة، وما إلی ذلک من العناوین الثانویة . وتکرّر فعل منهم من دون إحراز العناوین الثانویة دلیل علی عدم الکراهة . وأمّا نقل تکرّر نومهم علیهم السلام فی المسجدین فمستفیض . (2)

ص :227


1- راجع وسائل الشیعة: ج2 ص205 / ب15 من أبواب الجنابة .
2- منها : ما رواه ابن شهرآشوب فی المناقب ج2 ص194 عن جابر بن عبد اللّه : «کنّا ننام فی المسجد ومعنا علیّ علیه السلام ، فدخل علینا رسول اللّه صلی الله علیه و آله فقال: قوموا فلا تناموا فی المسجد! فقمنا لنخرج ، فقال : أمّا أنت یا علیّ فنم فقد اُذن لک» ، وکذا ما رواه الصدوق بإسناده فی العلل من نوم علیّ علیه السلام فی المسجد ، وإیقاظ النبیّ صلی الله علیه و آله من دون نهی بل بکلّ لطف وتکریم (راجع علل الشرائع: ص186 ح1 من الباب 125 ) وکذا ما رواه الصدوق فی الأمالی : ص217 ح239 وغیرُه فی غیره من حکایة منام الإمام الحسین علیه السلام عند قبر جدّه صلی الله علیه و آله .

السبب السادس والعشرون : تفاضل المکلّفین

قد تختلف الأحادیث بحسب الظاهر؛ بسبب التفاضل بین المکلّفین وتعدّدِ مراتبهم ، ألا تری وجوب نافلة اللیل علی الرسول الکریم صلی الله علیه و آله دون سائر الناس ، أو اختصاصه صلی الله علیه و آله بأحکام وتکالیف هی موضوعة عن غیره . أو أنّ القرآن الکریم یسند إلی بعض الأنبیاء استغفارَهم عمّا لا یعتبر من الذنوب لمن دونهم ، بل ویقرّرهم اللّه سبحانه فی اعتبارها من ذنوبهم ، فیغفر لهم عقیب الاستغفار ، وإن کانت تلک الذنوب _ غیر المصطلحة _ غیر منافیة لعصمتهم علیهم السلام .

إذا فقاعدة «اشتراک المکلّفین» وإن اقتضت اشتراکهم فی جمیع ما لهم وما علیهم من الأحکام والتکالیف ولوازمها ، غیر أنّ فضل ثلّة من الأولیاء علیهم السلام _ بل وتفاضلهم فی أنفسهم _ یخصّهم بذلک ، فإذا ورد ما یغایر أدلّة الأحکام المتعلّقة بسائر الناس ممّا یمکن حمله علی خصائص هذه الطائفة الجلیلة ، حمل علیه .

وستتّضح بعض جوانب البحث خلال حدیثنا فی علاج أمثلته .

المثال الأوّل : معنی ظنّ یونس النبیّ صلی الله علیه و آله وظلمه

1 . فی خبر ابن الجهم أنّه سأل المأمون الرضا علیه السلام عن قول اللّه عز و جل: « وَ ذَا النُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَ_ضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَیْهِ » ، فقال الرضا علیه السلام : ذلک یونس بن متّی علیه السلام ، ذهب مغاضبا لقومه، فظنّ بمعنی استیقن، « أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَیْهِ » أی لن نضیّق علیه رزقه ، ومنه قول اللّه عز و جل : « وَ أَمَّآ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَیْهِ رِزْقَهُ » ؛ أی ضیّق علیه وقتر. « فَنَ_ادَی فِی

ص :228

الظُّ_لُمَ_تِ » ظلمة اللیل، وظلمة البحر، وظلمة بطن الحوت، « أَن لاَّ إِلَ_هَ إِلاَّ أَنتَ سُبْحَ_نَکَ إِنِّی کُنتُ مِنَ الظَّ__لِمِینَ » ، الحدیث . (1)

2 . روی الصدوق قدس سره بإسناده إلی الرضا علیه السلام _ فی حدیث طویل یقول فیه علیه السلام _ :وإنَّ الإمامة خصّ اللّه عز و جلبها إبراهیم الخلیل _ صلوات اللّه علیه وآله _ بعد النبوّةت والخلّة مرتبة ثالثة، وفضیلة شرّفه بها وأشاد بها ذکره ، فقال عز و جل : « إِنِّی جَاعِلُکَ لِلنَّاسِ إِمَامًا » . فقال الخلیل علیه السلام سرورا بها : « وَ مِن ذُرِّیَّتِی » ؟ قال اللّه عز و جل : « لاَ یَنَالُ عَهْدِی الظَّ__لِمِینَ » ، فأبطلت هذه الآیة إمامة کلّ ظالم إلی یوم القیامة ، وصارت فی الصفوة . (2)

الأحادیث الکثیرة الدالة علی عصمة جمیع من له عهد ومنصب إلهی؛ نبیّا کان أو إماما .

مورد الاختلاف:

بینما ینسب الحدیثُ الأوّل بل الآیة الکریمة الظلمَ إلی یونس علیه السلام مع کونه ذا عهد إلهی ، ینفی الحدیث الثانی والآیة المبارکة الظلمَ عن کلّ من له عهد إلهی بنحو الإطلاق .

وکذا کثیر من الآیات والأحادیث تنسب الذنب والمعصیة إلی الأنبیاء علیهم السلام وفی قبالها آیات وأحادیث اُخر تدلّ بکل صراحة علی عصمة الأنبیاء والأئمة علیهم السلام عن وصمة کلّ ذنب ومعصیة . فوجود الاختلاف بین هاتین الطائفتین من الآیات والأحادیث ممّا لا غبار علیه .

علاج الاختلاف :

علاج الاختلاف بینهما بحمل الظلم المنسوب والظلم المنفی علی مراتب متعددة؛ باعتبار تعدّد مراتب المکلّفین بالاجتناب عن الظلم ، فالظالم الّذی لا یناله عهد إلهی هو من ارتکب الظلم الّذی بإزائه عقاب اُخروی ، وهذا تکلیف متوجّه إلی عموم المکلّفین . وأمّا الظلم الّذی نسب إلی یونس النبیّ علیه السلام فهو ما لایصادم عصمته وکرامته علیه السلام ، وذلک أنّه کان _ کسائر الأنبیاء _ مکلّفا بتکالیف لا یطیقها ولا یکلّف بها غیر طائفة الأولیاء علیهم السلام ، فإذا ارتکبها

ص :229


1- عیون أخبار الرضا علیه السلام : ج1 ص201 ح1 ، بحار الأنوار : ج14 ص387 ح7 و ج11 ص82 ح8 .
2- عیون أخبار الرضا علیه السلام : ج1 ص217 ح1 ، کنز الدقائق: ج2 ص137 وفیه «مسرورا » بدل «سرورا » .

مثله علیه السلام یؤاخذ علیها لا بعقاب اُخروی (1) بل ببلاء أو بحرمان نسبی عن بعض العنایات الإلهیّة الخاصّة بهم ، وهذه الذنوب لو وقعت من غیرهم علیهم السلام لما عدّت ذنوبا له ولا یؤاخذ علیها ، بل قد یعدّ الأنبیاء علیهم السلام بعض أفعالهم ذنوبا مع أنّها تعدّ من لغیرهم من أفضل القربات والطاعات (2) ؛ ألا تری استغفار موسی علیه السلام من قتل الکافر الظالم القبطی دفاعا عن شیعته وقرابته ، لأنّ هذه القتلة تعرقل عمّا کان یشعر به من مسؤولیة إصلاح اُمّته واستئصال مادّة الظلم الفرعونی . فنلاحظ أنَّ العمل الّذی نعتبره من أفضل قرباتنا یعتبره موسی علیه السلام ذنبا بالنسبة إلیه .

وکذا استغفار داوود علیه السلام من التسرّع وترک التأنّی فی مقام القضاء ، مع عدم ظلمه أحدا . وکذا دعاء نوح علیه السلام لابنه استرحاما علیه .

وبعبارة اُخری : الظلم ثلاثة : ظلم النفس وظلم الغیر وظلم الربّ، فأمّا ظلم النفس فبارتکاب المعاصی ، وأمّا ظلم الربّ فهو الشرک والجحود باللّه تعالی ، وأمّا ظلم الناس فبإیذائهم وبخس حقوقهم . وکلّ منها علی قسمین :

أ _ ما یکون علی حدّ متعارف الناس .

ب _ ما یکون أدقّ منه وأرفع من مستوی أوساط الناس ؛ کأن یظلم نفسه بترک الأولی أو فعل مکروه غیر منفِّر ولا مستقبَح (وذلک بالنسبة إلی بعض الأنبیاء) ، أو أنّ الولی _ بعد ازدیاد معرفته بعظمة ربّه وسائرِ صفاته تعالی _ یری عباداتِه الماضیة غیر وافیة بحقّ العبودیة ، ولا صالحة لساحة الربوبیة ، فیستقلّها من ناحیة المعرفة والحضور والانقطاع ، فیعدّه من ظلمه لربّه ، أو أن یظلم غیره لا بترک حقّه الواجب فی الشرع بل بقلّة اللطف والنصح والعفو وما إلی ذلک حسب ما یلیق بکرامته وجلالته .

ص :230


1- کما یشعِر به قوله تعالی : «فَلَوْلاَ أَنَّهُ کَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِینَ * لَلَبِثَ فِی بَطْنِهِ إِلَی یَوْمِ یُبْعَثُونَ» (الصافّات : 144 ) وقوله : « لَّوْلاَ أَن تَدَ رَکَهُ نِعْمَةٌ مِّن رَّبِهِ لَنُبِذَ بِالْعَرَآءِ وَ هُوَ مَذْمُومٌ * فَاجْتَبَ_هُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّ__لِحِینَ » (القلم : 50 ) .
2- راجع فی تحقیقه کتابنا بالفارسیّة «دو شاهکار علوی» : ص 61 _ 64 فی شرح وتحقیق الخطبتین الخالیة من الألف و الخالیة من النقط لأمیر المؤمنین علیه السلام .

ومن شواهد هذا الحمل مضافا إلی ما أشرنا إلیه :

روی عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله :إنّه لیغان علی قلبی، وإنّی لأستغفر اللّه فی الیوم مئة مرّة . (1)

وعن الإمام الصادق علیه السلام :کان رسول اللّه صلی الله علیه و آله یتوب إلی اللّه فی کلّ یوم سبعین مرّة من غیر ذنب . (2)

وفی معناه أحادیث کثیرة لایسع المجال لنقلها . (3)

وروی العیّاشی عن الإمام الباقر علیه السلام ما یدلّ علی أنّ فَعلة یونس علیه السلام کانت ترکا لما هو أحبّ إلی اللّه تعالی وأرضی عنده مع علمه علیه السلام بذلک . (4)

المثال الثانی : النهی عن إلقاء النفس فی التهلکة

221 1 . ورد فی النصوص النهی عن إلقاء النفس فی التهلکة ، خصوصا بضمیمة ما دلّ علی تنجّز التکلیف بالعلم بالضرر .

2 . ما ورد من علم الرسول الکریم صلی الله علیه و آله والأئمّة علیهم السلام بقتلهم أو تضرّرهم بشیء معیّن مع عدم تحرّزهم عن سبب ذلک ، من باب التحرّز عن الضرر والتهلکة .

وقد اتّضح وجه العلاج ممّا تقدّم ، ونزیده توضیحا بأنَّه یمکن الفرق بین العلوم فی توجّه أو تنجّز التکلیف بالتحرّز ؛ لأنّه یمکن أن یکون العلم الملحوظ فی تنجّز هذه الأحکام هو العلم الحاصل من مبادئ وأسباب خاصّة .

وبعبارة اُخری : من الممکن أن یکون العلم المأخوذ فی موضوع وجوب التحرّز من التهلکة هو العلم الحاصل من المبادئ العادیّة ، لا ما ینزل علیهم من المبادئ العالیة علی سبیل الوحی أو الإلهام ، فإنّ اللّه سبحانه الّذی یعلمهم بالقتل أو الضرر بطرق تخصّهم ، هو

ص :231


1- میزان الحکمة: ج3 ص2278 ح 15126 و15127 .
2- میزان الحکمة: ج3 ص2278 ح15128 .
3- راجع الکافی : ج2 ص504 ح4 و5 وبحار الأنوار : ج93 ص282 ح262 .
4- راجع البرهان فی تفسیر القرآن : ج2 ص200 _ 202 وبحار الأنوار : ج14 ص392 .

الذی یعرّفهم بنفس هذه الطرق بموارد إذنه تعالی ومواطنِ رضاه . فکما یعلمهم اللّه سبحانه بتکوین خاصّ من بواطن غیبه و أسرار علومه بطرق غیر متعارفة ، یعلّمهم بتکلیف شرعی إلزامیٍّ أو تکریمیٍّ یخصّهم کتخییرهم ، کأن یخیّرهم بین الذهاب إلی مکان کذا الّذی ینتهی إلی استشهادهم أو البقاء فی البیت ، والأوّل هو أرضی عنده تبارک وتعالی .

فکما یتنجّز التکلیف الموجّه إلینا فیما لو أمرنا الرسول الکریم صلی الله علیه و آله بالخوض فی أمر نعلم _ أو هو یُعلمنا _ بقتلنا أو تضرّرنا فیه ، فکذلک یتوجّه التکلیف الخاصّ بالأنبیاء أو الأولیاء علیهم السلام مع علمهم الحاصل من طرق خاصّة بهم .

ثمّ لایخفی أنّه یمکن الجواب عن شبهة التنافی بین وجوب التحرّز عن المضارّ والمهالک وبین علم الأولیاء بأسباب قتلهم وأزمنته بوجوه اُخر لایهمّنا التعرّض لها هنا .

ص :232

السبب السابع والعشرون: تنوّع الجزاءات

اشاره

أعنی اختلاف الجزاء بالمستحقّ والمضاعف والمزید .

نجد فی طوائف من الأحادیث _ علی کثرتها _ الوعد بالثواب الجزیل جدّاً ، مّما کان مدعاة للشکّ والارتیاب ، عند بعض ، فاُشکل علیها أو وقع التردید فی أمرها . والّذی یفدح بالخطب هو أنّ هذه الروایات بکثرة تفوق حدّ التواتر الإجمالی قطعا ، الأمر الّذی دعی بعض المتضلّعین بالحدیث أیضا إلی ردّ علمها إلی أهلها .

والبحث بهذا التقریر وإن کان من أبحاث «مشکل الحدیث» ، إلاّ أنّه قد یقع تنافٍ صوری بین طائفة من هذه الأحادیث مع اُخری منها ، فیدخل البحث فی «مختلف الحدیث» ، نحن وإن اقتصرنا هنا علی دراستها من زاویة «اختلاف الحدیث» ، إلاّ أنّه ستنحلّ من خلاله عقدة إشکال مشکل الحدیث أیضا إن شاء اللّه . ویظهر سبب آخر من أسباب اختلاف الحدیث ، وهو «تنوّع الجزاءات» ، من الثوابات والعِقابات المتعدّدة علی الطاعات والمعاصی ، فنجد فی بعض الأحادیث الوعد بثواب معیّن علی عمل معین ، مع ورود أحادیث اُخر تَعِد بأضعاف هذا الثواب عشرات أو مئات أو آلاف المرّات لنفس هذا العمل ، بل قد یرد لعمل أجر أضعاف ما للعمل الآخر من الأجر ، وتجد فی سائر الأحادیث فضل هذا العمل أجرا علی الأوّل بمراتب ، فیحصل تنافٍ بدئیّ بین الطائفتین أو الطوائف من الروایات .

وهذه الأحادیث فوق حدّ التواتر الإجمالی ، فلا یمکن النِقاش فی أسانیدها ، وفی صدور بعضها إجمالاً ، کما لا یخفی علی من له إلمام بالحدیث . وعلیه فمعالجة هذا اللّون

ص :233

من الاختلاف بحاجة إلی التعرّف علی سرّ الاختلاف المذکور .

ولتمهید ذلک نقدِّم اُمورا ثلاثة :

الأوّل : فی الأجر المستحقّ والمضاعف والمزید :

إنّ العبد _ وإن لم یستحقّ أجراً إزاء طاعة ربّه المنعِم ، لإنّه لولا الجزاء أیضا ، لکانت علیه الطاعة والامتثال والقیام بوظیفة العبودیة، رعایة لحقّ الربوبیة _ إلاّ أنّ اللّه تعالی جعل لعباده إزاء طاعته أجرا وثواباً ، أو فقل: جعل لعملهم أثرا فی العوالم المتأخِّرة؛ أعنی البرزخ والآخرة، کما جعل له أثراً فی الدنیا أیضاً ، إن خیراً فخیر، وإن شرّاً فشرّ .

غیر أنّ سعة الدار الآخرة وکمالَها بالنسبة إلی الدنیا تقتضی أن تکون آثار الأعمال فیها أوسعَ وأکمل ممّا فی الدنیا . (1)

وهذا الأجر المجعول للعمل هو الّذی أسمیناه ب_ِ «الجزاء المستحَقّ» .

ثمّ إنّه سبحانه وأن کان لا یزید فی جزاء المسیء قیدَ قِطمیر إلاّ أنّه _ بسعة رحمته _ یضاعف للمحسن أجرَه عشرة أضعاف بل أکثر من ذلک بکثیر ، وهذا ما سمّیناه ب_ «الجزاء المضاعف» .

والأجر المزید أیضا هو ما یکون مذخورا عند اللّه تعالی، یعطیه فی الآخرة لمن یشاء بعد ما أعطاهم المستحقّ والمضاعف من الاُجور .

الثانی : أسباب الجزاء المضاعف :

أ _ الحسنة ب_ِ « عَشْرُ أَمْثَالِهَا » . (2) ب _ الجزاء بسبعین أو بسبعمئة ضِعف : فإنّه تعالی یضاعف أجر بعض الأعمال؛ لأهمّیةٍ أو خصوصیة فی نفس العمل، أو فی عامله، أو لوقوعه عن إخلاص خاصّ ، فیضاعَف له بسبعین أو سبعمئة ضِعف . (3)

ص :234


1- هذا البیان لا ینافی نظریّة تجسّم الأعمال بل ینطبق علیها .
2- قال تعالی : « مَن جَآءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا . . » (الأنعام: 160 ) .
3- قال تعالی : « . . . کَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِی کُلِّ سُن_بُلَةٍ مِّاْئَةُ حَبَّةٍ » (البقرة: 261) .

ج _ «وَاللّهُ یُضاعِفُ لِمَن یَشاءُ » (1) : فیضاعِف لمن یشاء بما یشاء . (2)

د _ المضاعفة لأهل الجنّة ب_ِ « ما یَشَآءُونَ فیها » . (3) ه _ « وَ لَدَیْنَا مَزِیدٌ » (4) ، إطلاق «مزید» لا یقبل التقیید إلاّ بمشیئته تعالی ، وبسعة فضله ورحمته، فتبارک الّذی نعیمه دائم، وعطاؤه غیر مجذوذ ، و « کُلَّ یَومٍ هُوَ فی شَأنٍ » (5) .

و _ آثار الأعمال الصالحة والطالحة : تدلّ علیها آیات (6) وروایات (7) جمّة .

ص :235


1- البقرة: 261 .
2- راجع النساء: 40 ، وبحار الأنوار: ج71 ص246 ح1 ، و فی الدرّ المنثور: ج1 ص38 عن عدّة . ویدلّ علی مضمونه ما فی تفسیر العیّاشی: ج1 ص146 ح479 _ ورواه عنه فی بحار الأنوار: ج68 ص283 ح39 _ وکذا روایةُ الصدوق فی ثواب الأعمال: ص201 ح1 بإسناده ، وتفسیر العیّاشی: ج1 ص147 ح481 کلاهما عن الوابشی عن أبی عبد اللّه علیه السلام ، وقریبٌ منه ما فی تفسیر العیّاشی: ج1 ص146 ح478 . وراجع فی هذا المعنی : بحار الأنوار: ج67 ص64 ح10 و ج68 ص24 ح42 و ص283 ح39 و ج71 ص247 ح7 و ص248 ح8 و ج74 ص412 ح23 و ج85 ص116 ح24 و ج96 ص291 ح11 و ص345 ح9 و ج97 ص6 ح7 و ج98 ص173 ح1 .
3- سورة ق : 34 و35 ، وراجع أیضا النحل: 31 والفرقان: 16 والزمر: 34 والشوری: 22 والأنبیاء : 102 وفصّلت: 31 والزخرف: 71 .
4- سورة ق : 35 . ففی کلّ نظرة منه تعالی إلی عباده ، ومنهم إلیه سبحانه _ فی لیلة الجمعة أو غیرها من الأوقات _ یزیدهم بما لم تکن رأته أعینهم ولا سمعته آذانهم ، ولا خطر علی قلوبهم ، قبل ذلک حتّی فی الجنّة ، فیزیدهم بأضعاف ما کان قد أعطاهم فیها مضاعفة کثیرة علی قدر درجاتهم . راجع فی ذلک سورة القیامة : 22 ، وبحار الأنوار: ج3 ص350 و ج8 ص126 ح27 و ص214 ح205 و ج10 ص333 ح2 و ج27 ص127 ح117 و ج67 ص70 ح32 و ج89 ص266 ح3 ؛ وکذا صحیح مسلم: ج1 ص163 ح297 ، سنن الترمذی: ج4 ص687 ح2552 ، سنن ابن ماجة: ج1 ص67 ح187 ، کنز العمّال: ج14 ص447 ح39205 .
5- الرحمن : 29 .
6- یس: 12 و الانفطار : 5 و الذاریات : 59 .
7- راجع بحار الأنوار : ج71 ص257 / باب ثواب من سنّ سنّة حسنة وما یلحق الرجل بعد موته و ج71 ص261 / باب 75 و ج2 ص261 / باب32: فی البدعة والسنّة . وراجع أیضاً میزان الحکمة: ج2 ص1371 ح8939 و 8940 و 8941 ، وکتاب العلم والحکمة فی الکتاب والسنّة : ص314 / باب فوائد التعلیم / الأحادیث : 1261 _ 1265 .

الثالث : لا استیحاش فی الثوابات الجزیلة :

إنّا لا نُصحِّح کلّ ما یُروی فی المثوبات الجزیلة والاُجور الهائلة ، لکنّنا لا نستوحش منها أیضا، فالاستیحاش منها فی غیر محلّه . ومن العجب أنّ البعض یعتبره تحقیقا واتّباعا للعقل . فلا ینبغی الاستیحاش إلاّ من استیحاشه ، ومن رفضِه هذه الأحادیث الکثیرة بکثرتها البالغ عُشرها منها حدّ التواتر (1) . ولا أری منشأ هذا الاستیحاش إلاّ قلّةَ الإلمام بهذه الأحادیث، أو عدمَ الالتفات إلی سعةِ رحمة اللّه سبحانه، وتفاوتِ الدنیا عن الآخرة فی سعتها ومتطلّباتها .

أیستوحش هؤلاء من سعة رحمته تعالی وجزیل عطائه فی دارٍ لا تقاس سعتها ودوامها وکمالها بسعة الدنیا، ولا یستوحشون ممّا یرون من صیرورة نواة صغیرة شجرةً کبیرة ، کثیرة الثمار ؟!

فلعلّهم یقیسون عظیمَ رحمته تعالی وجسیم فضله ببخلهم وفقرهم وضعفهم، وقد قال تعالی: « إِنَّ الاْءِنسَ_نَ خُلِقَ هَلُوعًا » (2) ، و « وَ خُلِقَ الإنسانُ ضَعیفاً » (3) ، و « قُل لَو أنتُم تَملِکونَ خَزائِنَ رَحمَةِ رَبّی إذاً لأََمسَکتُم خَشیةَ الإنفاقِ وکانَ الإنسانُ قَتوراً » (4) .

وإلیک أمثلة البحث :

المثال الأوّل : قیاس أجر صلة الرحم من أجر الشهید

1 . الصدوق قدس سره بإسناده عن الحسین بن زید، عن الإمام الصادق علیه السلام ، عن أبیه علیه السلام ، عن آبائه علیهم السلام، عن النبی صلی الله علیه و آله : تمن مشی إلی ذی قرابة بنفسه وماله لیصل رحمه أعطاه اللّه عز و جل

ص :236


1- ناهیک منه ، الأحادیث الواردة فی ثواب قراءة القرآن وسوره ، وما ورد فی الصوم والصلوات المندوبة والحجّ والعمرة والزیارات وإصلاح ذات البین وغیرها .
2- المعارج: 19 .
3- النساء: 28 .
4- المعارج: 19 .

أجر مئة شهید ، وله بکلّ خطوة أربعون ألف حسنة و . . . (1)

2 . وبإسناده عن شعیب، عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال :من قرأ سورة « أَلْهَاکُمُ التَّکَاثُرُ » فی فریضة کتب اللّه له ثواب وأجرمئة شهید ، ومن قرأها فی نافلة کتب اللّه له ثواب خمسین شهیداً . . . . (2)

3 . الکلینی قدس سره بإسناده عن السکونی، عن أبی عبد اللّه علیه السلام ، قال :قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله : فوق کلّ ذی بِرّ بَرّ حتی یقتل الرجل فی سبیل اللّه فإذا قتل فی سبیل اللّه ، فلیس فوقه بَرٌّ» (3) .

مورد الاختلاف :

یدلّ الحدیث الأخیر علی أنّه لا یوجد عمل صالح أبرّ وأفضل من أن یُقتل الرجلُ فی سبیل اللّه ، وأنّ سائر الأعمال الصالحة _ علی اختلافها فی الفضل _ دونه ، ویدلّ الحدیثان الأوّلان علی أنّ ثواب قراءة سورة التکاثر أو صلة الرحم هو « ثواب مئة» أو خمسین شهیداً ، فإذا کانت الشهادة أفضلَ الأعمال ، والشهیدُ أبرَّ الأبرار ، فینبغی أن یکون أجره أفضل من غیره، فکیف یکون ثواب عمل یسیر دون الشهادة معادلاً ل_ «أجر مئة شهید» ؟!

علاج الاختلاف :

یحمل الثواب فی الأوّلین علی الثواب المستحقّ للشهداء ، وهو الّذی جعله اللّه تعالی حقّاً لهم علی نفسه . وبعبارة اُخری: إنّ الأجر المذکور لقارئ سورة التکاثر أو لواصل الرحم مثلاً هو الأجر الإجمالی الّذی عبّرنا عنه ب_ِ «الأجر المستحقّ» ، أو المراتب النازلة من

ص :237


1- . کتاب من لایحضره الفقیه: ج 4 ص 109 ، وعنه وسائل الشیعة: ج 9 ص 412 ح 12359 .
2- ثواب الأعمال: ص125 ، وسائل الشیعة : ج6 ص144 ح7571 .
3- الکافی: ج2 ص348 ح4 ، تهذیب الأحکام : ج6 ص122 ح209 ، وسائل الشیعة : ج15 ص17 ح19921 ، الخصال : ص9 ح31 .

ثوابه المضاعَفِ له ، دون الأجر التفصیلی؛ أی جمیع ما له بتفاصیله . والقرینة علی ذلک اُمور :

منها : أنّ دلالة الاقتضاء والتنبیه _ بعد عدم مسموعیة المناقشة فی مستند أمثال هذه الأحادیث؛ لتواترها الإجمالی _ توجب رفع الید عن ظهورها الأوّلی ، وحملها علی بعض ما تقتضیه صناعة الجمع والتوفیق .

ومنها : أنّ قیاس ثواب هذه الأعمال بثواب الشهید مشعر بأفضلیة الشهید وعمله . فإنّ هذه الروایات _ مع کونها فی مقام الترغیب والحضّ علی الإتیان بهذه الأعمال ، وبیانِ عِظَم أجرها _ تقیس اُجورها بأجر الشهید، ولا یقاس أجر الشهید بغیره . (1)

ومنها: أنّ للشهید _ مضافاً إلی ما بیّنّاه من الثواب المستحَقّ والمضاعَف _ لأجرا من مزید نوال اللّه ، لا نعلم منتهاه ، بل یکتب له « عَمَلٌ صَ__لِح »(2) بکلّ ما یتنفّس ویتأذّی بجسمه وروحه ، وبکلّ ما نوی من الخیر ولم یوفَّق له ، وبآثار أعماله ، وغیر ذلک .

ویشهد لهذا الحمل أیضا :

ما رواه الکلینی والشیخ الطوسیبأسانیدهما عن أبی البختری، عن أبی عبد اللّه علیه السلام ،

ص :238


1- فیا لها شرفاً وکرامة؛ لا یشقّ لها الغبار ؛ اللّهمّ فقتلاً فی سبیلک ، تحت رایة نبیّک مع أولیائک فارزقنا ، وصلّ علی محمّد وآل محمّد .
2- « ذَ لِکَ بِأَنَّهُمْ لاَ یُصِیبُهُمْ ظَمَأٌ وَ لاَ نَصَبٌ وَ لاَ مَخْمَصَةٌ فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَ لاَ یَطَ_ئونَ مَوْطِئًا یَغِیظُ الْکُفَّارَ وَ لاَ یَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَّیْلاً إِلاَّ کُتِبَ لَهُم بِهِ عَمَلٌ صَ__لِحٌ إِنَّ اللَّهَ لاَ یُضِیعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِینَ * وَ لاَ یُنفِقُونَ نَفَقَةً صَغِیرَةً وَ لاَ کَبِیرَةً وَلاَ یَقْطَعُونَ وَادِیًا إِلاَّ کُتِبَ لَهُمْ لِیَجْزِیَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا کَانُواْ یَعْمَلُونَ » (التوبة: 120 و121 ) . وهذه الآیة تدلّ علی أنّه یُکتَب للمجاهد فی سبیل اللّه _ بإزاء کلّ ما یُصیبه من ظَمَأ ونَصَب ومخمصة فی سبیل اللّه وبکلّ ما . . . _ عَمَل صالِح . فکلّ واحد منها وإن لم یصدق علیه اسم العمل بل کلّها من أجزاء عملٍ واحد إلاّ أنّه سبحانه بعظیم فضله یکتب له بکلّ منها أجرَ عمل صالح . والظاهر أنّ المراد ب_ِ « عَمَلٌ صَ__لِحٌ » _ بعد کون الأعمال من الحقائق المتفاضلة ذات المراتب المشکِّکة _ هو «عمل» من صنف ما تحقّقت فی ضمنه هذه الاُمور _ أعنی الجهاد أو الشهادة _ تفضّلاً منه تعالی . راجع فی هذا المعنی وسائل الشیعة : ج15 ص11 ح19904 عن الکلینی والصدوق بأسانیدهما و ص13 ح19910 عن الکلینی والشیخ بإسنادهما عن أبی البختری عنه علیه السلام .

قال :قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله : إنّ جبرئیل علیه السلام أخبرنی بأمر قرّت به عینی، وفرح به قلبی ؛ قال : یا محمّد ! من غزا غزوة فی سبیل اللّه من اُمّتک ، فما أصابه قطرة من السماء أو صداع إلاّ کانت له شهادة یوم القیامة . (1)

فتحصّل من مجموع ما ذکرناه عدم التنافی بین أحادیث الطائفتین واقعا .

المثال الثانی : قیاس أجر إصلاح البین من أجر الشهید

1 . روی الصدوق بإسناده عن أبی هریرة وعبد اللّه بن عبّاس، قال:خطبنا رسول اللّه صلی الله علیه و آله : من مشی فی إصلاح بین امرأة وزوجها أعطاه اللّه أجر ألف شهید قتلوا فی سبیل اللّه حقّاً ، وکان له بکلّ خطوة یخطوها و . . . الخبر . (2)

2 . عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله :ما من نفس تموت لها عند اللّه خیر، یسرّها أنّها ترجع إلی الدنیا ، ولا أنّ لها الدنیا وما فیها إلاّ الشهید ، فإنّه یتمنّی أن یرجع فیقتل فی الدنیا لما یری من فضل الشهادة . (3)

مورد الاختلاف :

یعلم وجه الاختلاف بینهما ممّا ذکرناه فی المثال المتقدّم .

علاج الاختلاف :

یظهر طریق العلاج ممّا تقدّم فی المثال السابق وما حقّقناه فی طلیعة هذا البحث ، من حملهما علی الثواب الإجمالی والتفصیلی ؛ أعنی الأجرَ المستحقّ، أو بعض مراتب الأجر المضاعَف .

ص :239


1- الکافی : ج5 ص8 ح8 ، تهذیب الأحکام : ج6 ص121 ح206 .
2- ثواب الأعمال : ص341 ح1 .
3- صحیح مسلم : ج3 ص1498 ح108 .

المثال الثالث : تفاضل اُجور الزائرین لسیّد الشهداء

الأحادیث الواردة فی الأبواب : (63 _ 66 )من کتاب کامل الزیارات ، فُوعِد فی طائفة منها لزیارة سیّد الشهداء علیه السلام ثواب عمرة مقبولة ، وأنّ أربع عُمَر تعدل حجّة، وزیارة قبر الحسین علیه السلام تعدل عمرة، (1) وفی طائفة اُخری أنّها تعدل حجّة مبرورة ، وفی ثالثة حجّةً وعمرةً، وفی رابعة تعدل عشرات الحجج ، بل مئة حجّة مع رسول اللّه صلی الله علیه و آله ، بل ألف حجّة وألف عمرة مبرورة . (2)

والأعداد المذکورة فی هذه الأحادیث ظاهرة فی المفهوم ، فالتنافی فی مدالیلها واضح . ویظهر علاجها أیضا ممّا تقدّم آنفا .

ص :240


1- وهو الحدیث: 9 من الباب: 63 من کامل الزیارات .
2- کامل الزیارات : ص290 _ 307 .

السبب الثامن والعشرون : تشکیکیة العناوین

إذا لوحظ المفهوم الکلی فی مقام التطبیق علی أفراده ومصادیقه فهو علی نحوین : متواطئ ومشکِّک .

فالمتواطئ : هو أن یکون المعنی صادقا علی کثیرین بالتساوی من غیر أن یکون وجوده فی بعض الأفراد أولی من وجوده فی البعض الآخر ولا أقدم ولا أشدّ .

والمشکِّک : هو أن یکون وجود المفهوم فی بعض الأفراد أولی أو أقدم أو أشدّ من وجوده فی البعض الآخر . (1)

وأمّا سببیة التشکیک للاختلاف فلأنّه قد یکون موضوع الحدیثین _ أو الأحادیث _ واحدا ، وله مفهوم ینطبق علی أفراده ومصادیقه بالتشکیک فیُثبِت أحد الحدیثین لذاک الموضوع حکما ینفیه عنه الآخر ، فیتراءی منهما الاختلاف والتنافی ، لکنَّ الخبیر بلسان السُنّة ومذاقها یعرف أنّهما غیر ناظرین إلی طبیعة المفهوم ، بل کلّ منهما ناظر إلی مرتبة منه تختلف عن غیرها .

المثال الأوّل : الوضوء بالنبیذ

1 . روی الشیخ الطوسی قدس سرهبإسناده عن عبد اللّه بن المغیرة، عن بعض الصادقین علیهم السلامقال : إذا کان الرجل لا یقدر علی الماء وهو یقدر علی اللبن فلا یتوضّأباللبن ، إنّما هو الماء أو التیمّم ، فإن لم یقدر علی الماء وکان نبیذا فإنّی سمعت حریز ا یذکر فی حدیث أنَّ النبیّ صلی الله علیه و آله

ص :241


1- الجوهر النضید فی شرح منطق التجرید: ص 5 ، ملخَّصا .

قد توضأ بنبیذ ولم یقدر علی الماء . (1)

وقال الصدوق قدس سره : لا بأس بالتوضّؤ بالنبیذ؛ لأنَّ النبیّ صلی الله علیه و آله قد توضّأ به . (2)

2 . وروی الکلینی بإسناده عن محمّد بن عبدة النیسابوری ، قال :قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام : القدح من النبیذ والقدح من الخمر سواء؟ قال : نعم، سواء . قلت : فالحدّ فیهما سواء ؟ قال : سواء . (3)

مورد الاختلاف:

الحدیث الأوّل دالّ علی جواز الوضوء بالنبیذ _ ویدلّ بالملازمة الشرعیة علی طهارته، وجواز شربه أیضا _ مع أنَّ الحدیث الثانی حکم بمساواته للخمر فی النجاسة والحرمة ولزوم الحدّ فی شربها .

علاج الاختلاف:

علاج الاختلاف: بینهما بحمل النبیذ

فی الحدیث الأوّل علی الماء الّذی یلقی فیه قلیل من التمر فینبذ یوما أو نحوه؛ ، لیتغیّر طعمه ، من غیر أن تزول صفة إطلاقه ؛ فإنّه لا یجوز الوضوء بالماء المضاف ، فضلاً عن أن یصیر بسبب نبذ التمرات مسکرا . کما حمله علیه المحدّث الحر

ومن القرائن الداخلیة علی ذلک نصب «نبیذا» فی قوله : «فإن لم یقدر علی الماء وکان نبیذا»؛ لأنّه خبر «کان»، واسمها ضمیر مستتر راجع إلی «الماء» تقدیره « ... وکان الماء نبیذا»، فأطلق علی هذا النبیذ اسمَ الماء ، فلو کان النبیذ بحیث لا یصدق علیه اسم الماء لعبّر عنه بنحو : «فإن لم یقدر علی الماء وکان نبیذٌ» ، أو بمثل : « ... وکان الموجود نبیذا» ، أو نحو ذلک .

ص :242


1- تهذیب الأحکام : ج1 ص219 ح628 ، الاستبصار: ج1 ص15 ح28 ، وسائل الشیعة: ج1 ص202 ح520 .
2- کتاب من لایحضره الفقیه: ج1 ص11 ح20 .
3- الکافی : ج6 ص410 ح14 .

ومن القرائن المنفصلة علی هذا الحمل الروایات المستفیضة ، ومنها :

روایة أیّوب بن راشد ، قال:سمعت أبا البلاد یسأل أبا عبد اللّه علیه السلام عن النبیذ ، فقال : لا بأس به . فقال : إنّه یوضع فیه العکر؟ فقال أبو عبد اللّه علیه السلام : بئس الشراب ، ولکن انبذوه غُدْوة واشربوه بالعشیّ . . . (1) . (2)

المثال الثانی : الوضوء بالماء المضاف

1 . روی الشیخ الطوسی قدس سرهبإسناده عن أبی بصیر، عن أبی عبد اللّه علیه السلام :عن الرجل یکون معه اللبن ، أیتوضّأ منه للصلاة؟ قال : لا ، إنّما هو الماء و الصعید . (3)

2 . وروی الکلینی قدس سره بإسناده عن یونس، عن أبی الحسن علیه السلام قال :قلت له : الرجل یغتسل بماء الورد ویتوضّأ للصلاة؟ قال : لا بأس بذلک . (4)

مورد الاختلاف:

الحدیث الأوّل یحصر الطَهور للوضوء بالماء و_ مع تعذّره _ فالصعید ، وینفی الوضوء بغیر الماء المطلق . والحدیث الثانی یجوّز الوضوء والغسل بماء الورد الّذی هو من مصادیق الماء المُضاف .

علاج الاختلاف:

ذکر فی

علاج الاختلاف وجوه، منها: الحمل علی التقیة، أو طرح الخبر الأوّل بکونه شاذّا، أو بتضعیف سنده . لکن لا یمکن الاعتماد علی شیء منها ، بعد إمکان الذبّ عن مفاد

ص :243


1- الکافی: ج6 ص415 ح2 ، وسائل الشیعة: ج25 ص274 ح31896 .
2- وراجع أیضا ؛ الکافی: ج1 ص283 ح6 و ج6 ص416 ح3 و ص417 ح6 ، وسائل الشیعة: ج1 ص203 ح521 و ج25 ص355 ح32112 .
3- تهذیب الأحکام : ج1 ص188 ح540 ، الاستبصار: ج1 ص14 ح26 ، وسائل الشیعة: ج1 ص201 ح518 .
4- الکافی: ج3 ص73 ح12 ، تهذیب الأحکام : ج1 ص218 ح627 ، وسائل الشیعة: ج1 ص204 ح523 .

الحدیث ؛ بحمله علی مرتبة خاصّة من «ماء الورد» ، وهو الّذی لا یفقد وصف الإطلاق، کما حمله علیه بعض أساطین الفقه والحدیث . (1)

المثال الثالث : إیمان مرتکب الکبیرة

1 . الورّام قدس سره مرفوعاً عن عبد اللّه بن جراد، أنّه سأل النبی صلی الله علیه و آله فقال :یا نبیّ اللّه _ صلّی اللّه علیک _ هل یزنی المؤمن؟ قال : قد یکون ذلک. فقال : یا نبیّ اللّه _ صلّی اللّه علیک _ هل یکذب المؤمن؟ قال: لا . ثمّ أتبعها رسول اللّه صلی الله علیه و آله فقال هذه الکلمة: «إِنَّمَا یَفْتَرِی الْکَذِبَ الَّذِینَ لاَ یُؤْمِنُونَ » (2) .

2 . الکلینی بإسناده عن أبی جعفر علیه السلام یقول : قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله :لا یزنی الزانی حین یزنی وهو مؤمن ، ولا یسرق السارق حین یسرق وهو مؤمن . . . . (3)

3 .ما رواه الصدوق بإسناده عن أبی إسحاق اللیثی، قال :قلت لأبی جعفر محمّد بن علیّ الباقر علیه السلام : یابن رسول اللّه ، أخبرنی عن المؤمن المستبصر إذا بلغ فی المعرفة وکمل ، هل یزنی؟ قال : اللّهمّ لا . قلت : فیلوط ؟ قال : اللّهمّ لا ؛ _ الحدیث . (4)

مورد الاختلاف:

التنافی بین الحدیثین الأوّلین واضح جدّاً ، فإنّ الحدیث الأوّل یحتصّل ارتکاب الفجور للمؤمن ، والثانی ینفیه، وکذا الحدیث الثالث إجمالاً .

ص :244


1- قال المحقّق الخوئی ما هذا ملخَّصه : «ماء الورد علی ثلاثة أقسام : 1 . ما اعتصر من الورد کما یعتصر من الرمّان وغیره . 2 . الماء المقارن للورد ، کالماء الّذی اُلقی علیه شیء من الورد فتکسبه المجاورة رائحةَ الورد ، فیطلق علیه ماء الورد ؛ لکفایة أدنی المجاورة فی صحّة الإضافة ، ولکن لا یخرج الماء عن الإطلاق . 3 . ماء یلقی علیه مقدار من الورد ثمّ یغلی فیتقطّر بسبب البخار ، وهذا أیضا خارج عن المضاف؛ لأنَّ مجرّد صیرورة الماء متعطّرا بالورد لا یخرجه عن الإطلاق . فلماء الورد أقسام ثلاثة : الأوّل منها مضاف، والأخیران باقیان علی إطلاقهما ، وعلیه فلا محیص من حمل الروایة علی القسمین الأخیرین» (التنقیح فی شرح العروة الوثقی : ج2 ص19 _ 20 ) .
2- النحل: 105.
3- الکافی: ج5 ص123 ح4 .
4- علل الشرائع: ص606 ح81 من باب نوادر العلل .

علاج الاختلاف :

بحمل الإیمان علی مراتب التشکیک ؛ ألا تری کتاب اللّه العزیز یطلق المؤمنَ علی ما یعمّ المنافق الّذی آمن بلسانه دون قلبه ، ویطلقه اُخری علی المؤمن بقلبه ، فی مراتبه العادیّة ، ویطلقه ثالثة علی الخواصّ والأبدال و الأوتاد من المؤمنین . (1)

المثال الرابع : حدیث أهل البیت علیهم السلام صعب مستصعب

1 . الصدوق بإسناده عن عبد السلام بن صالح الهروی ، قال :سمعت أبا الحسن علیّ بن موسی الرضا علیه السلام یقول : رحم اللّه امرءا أحیا أمرنا . فقلت : وکیف یحیی أمرکم ؟ قال : یتعلّم علومنا ویعلّمها الناسَ ، فإنّ الناس لو علموا محاسن کلامنا لاتّبعونا . (2)

2 . الصدوق بإسناده عن شعیب الحداد ، قال :سمعت أبا عبد اللّه علیه السلام یقول : إنّ حدیثنا صعب مستصعب ، لا یحتمله إلا ملک مقرّب، أو نبیّ مرسل، أو عبد امتحن اللّه قلبه للإیمان، أو مدینه حصینة . قال عمرو : فقلت لشعیب : یا أبا الحسن وأیّ شیء المدینة الحصینة؟ قال : فقال : سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عنها، فقال لی : القلب المجتمع . (3)

وفی معناه أحادیث مستفیضة .

3 . الصفّار بإسناده عن أبی الصامت، قال أبو عبد اللّه علیه السلام :إنّ حدیثنا صعب مستصعب، شریف کریم ، ذکوان ذکیّ ، وعر لا یحتمله ملک مقرّب، ولا نبیّ مرسل، ولا مؤمن ممتحن.

ص :245


1- نلاحظ أنّه تعالی تارةً یستبطئ المؤمنین فی تحصیلهم الخشوعَ (الحدید : 16 ) ، واُخری یَقصُر المؤمنین ب_ « الَّذِینَ إِذَا ذُکِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ و . . . » (الأنفال : 2 ) . ونجده أیضا یخاطِب المؤمنین بقوله عزّ من قائل : « یَ_أَیُّهَا الَّذِینَ ءَامَنُواْ ءَامِنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ » (النساء : 136) . فیأمرهم بالإیمان ؛ فلو لم یکن للإیمان مراتب مشکِّکة لم یکن لخطابهم وأمرهم به معنی ، أو یعطف قوله : « ءَامَنُواْ » علی « ءَامَنُواْ » فی قوله تعالی : « لَیْسَ عَلَی الَّذِینَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّ__لِحَ_تِ جُنَاحٌ فِیمَا طَعِمُواْ إِذَا مَا اتَّقَواْ وَّ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّ__لِحَ_تِ ثُمَّ اتَّقَواْ وَّ ءَامَنُواْ ثُمَّ اتَّقَواْ وَّ أَحْسَنُواْ » (المائدة : 93 ) فلو لم یکن الإیمان مفهوما مشکِّکا لکان عطفه لغوا ، لامتناع عطف الشیء علی نفسه .
2- عیون أخبار الرضا علیه السلام : ج1 ص307 ح69 ، معانی الأخبار : ص180 ح1 ، بحار الأنوار : ج2 ص30 ح13 .
3- معانی الأخبار : ص189 ح1 .

قلت: فمن یحتمله جعلت فداک ؟ قال: من شئنا یا أبا الصامت. قال أبو الصامت: فظننت أنّ للّه عبادا هم أفضل من هؤلاء الثلثة . (1)

مورد الاختلاف :

یدلّ الحدیث الأوّل علی أنّ الناس یحتملون علومهم ویتّبعونهم علیهم السلام عندما یعرفون محاسن کلامهم ، ویدلّ الثانی علی أنّ حدیثهم وعلمهم وفضلهم صعب مستصعب إلاّ أنّه استثنی من ذلک طوائف ثلاث ، ودلّت الطائفة الثالثة من الأحادیث علی أنّه «لا یحتمله ملک مقرّب ولا نبیّ مرسل ولا مؤمن ممتحن ».

علاج الاختلاف :

یعلم العلاج ممّا تقدّم؛ فإنّ أحادیثهم علیهم السلام وعلمهم وفضلهم ذات مراتب مشکّکة ، منها ما لو عرفه الناس لاتّبعوهم علیهم السلام ، ومنها ما لایحتمله إلاّ الخواصّ ، ومنها ما لا یحتمله إلاّ مَلَک مُقرّب أو نبی مُرسل أو . . . ، ومنها ما هو أصعب من ذلک فلا یتحمّله أحد غیرهم علیهم السلام کما لم یتحمّل موسی علیه السلام ما علَّمه اللّه سبحانه للعبد الصالح (2) . ومن شواهد ذلک _ مضافا إلی الآیة المشار _ إلیها :

ما رواه الکلینی بإسناده عن محمّد بن عبد الخالق وأبی بصیر، قال:قال أبو عبد اللّه علیه السلام : یا أبا محمّد ، إنّ عندنا واللّه سرّا من سرّ اللّه ، وعلما من علم اللّه ، واللّه ما یحتمله ملک مقرّب، ولا نبیّ مرسل، ولا مؤمن امتحن اللّه قلبه للإیمان، واللّه ما کلف اللّه ذلک أحدا غیرنا، ولا استعبد بذلک أحدا غیرنا، وإنّ عندنا سرّا من سرّ اللّه ، وعلما من علم اللّه ، أمرنا اللّه بتبلیغه، فبلّغنا عن اللّه عز و جل ما أمرنا بتبلیغه ، فلم نجد له موضعا ولا أهلاً ولا حمالة یحتملونه، حتّی خلق اللّه لذلک أقواما خلقوا من طینة خلق منها محمّد وآله وذرّیّته علیهم السلام ، ومن نورٍ خلق اللّه

ص :246


1- بصائر الدرجات: ص41 ح10 ، و فی ص42 ح11 أیضا بإسناده الآخر عنه ما فی معناه .
2- راجع سورة الکهف : 60 _ 82 .

منه محمّداوذرّیّته، وصنعهم بفضل رحمته الّتی صنع منها محمّدا وذرّیّته ، فبلّغنا عن اللّه ما أمرنا بتبلیغه ، فقبلوه واحتملوا ذلک ( فبلغهم ذلک عنّا، فقبلوه واحتملوه ) وبلغهم ذکرنا، فمالت قلوبهم إلی معرفتنا وحدیثنا ، فلولا أنّهم خلقوا من هذا لما کانوا کذلک ، لا واللّه ما احتملوه . (1)

ومن أمثلة هذا السبب إطلاق عنوان المسلم أو الشیعة أو غیرهما من العناوین علی أصناف متعدّدة فی بعض الأحادیث مع نفی تلک العناوین عنهم فی غیرها .

ص :247


1- الکافی: ج1 ص402 ح5 .

السبب التاسع والعشرون: التدرّج فی التشریع

القرآن الکریم بما هو دستور للوحی وکتاب للتشریع الإسلامی نزل علی رسول اللّه صلی الله علیه و آله فی لیلة مبارکة (1) وهی لیلة القدر ، (2) وکان فی تلک النزلة _ حسب فهمنا لظاهر الآیات والروایات _ قد «نُزِّلَ عَلَیْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً واحِدَةً» (3) ، وکانت صفة تلک اللیلة أنّ «فِیها یُفْرَقُ کُلُّ أَمْرٍ حَکِیمٍ * أَمْرًا مِنْ عِنْدِ» (4) اللّه سبحانه وتعالی ، ففرق فی تلک اللیلة ذلک الکتابَ الّذی «أُحْکِمَتْ آیاتُهُ» (5) ففَصَّله ، ثمّ نزّله نجوما طیلة ثلاث وعشرین سنة . فلمّا کان نزول التعالیم والمعارف الإسلامیة أمرا تدریجیّا فطبیعة الحال تقتضی أن یکون إبلاغها کذلک . فالأحادیث _ الصادرة ضمن هذا التدرّج فی التشریع والإبلاغ (6) _ تکون فی معرض اختلاف مناسب للتدرّج المذکور . (7)

ص :248


1- الدخان : 2 .
2- القدر : 1 .
3- الفرقان : 32 .
4- الفرقان : 32 .
5- هود : 1 .
6- بل قد یکون الإبلاغ متراخیا عن النزول المتّصف بالتدرّج .
7- إلیک طائفة من الآیات الدالّة علی ما ذکرناه : « إِنَّ_آ أَنزَلْنَ_هُ فِی لَیْلَةٍ مُّبَ_رَکَةٍ إِنَّا کُنَّا مُنذِرِینَ * فِیهَا یُفْرَقُ کُلُّ أَمْرٍ حَکِیمٍ * أَمْرًا مِّنْ عِندِنَآ إِنَّا کُنَّا مُرْسِلِینَ » (الدخان : 3 _ 5) . « إِنَّ_آ أَنزَلْنَ_هُ فِی لَیْلَةِ الْقَدْرِ . . . تَنَزَّلُ الْمَلَ_ئِکَةُ وَ الرُّوحُ فِیهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن کُلِّ أَمْرٍ » (القدر : 1 _ 4 ) . « کِتَ_بٌ أُحْکِمَتْ ءَایَ_تُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِن لَّدُنْ حَکِیمٍ خَبِیرٍ » (هود : 1 ) . « کِتَ_بٌ فُصِّلَتْ ءَایَ_تُهُ قُرْءَانًا عَرَبِیًّا لِّقَوْمٍ یَعْلَمُونَ » (فصّلت : 3 ) . « وَ قَالَ الَّذِینَ کَفَرُواْ لَوْلاَ نُزِّلَ عَلَیْهِ الْقُرْءَانُ جُمْلَةً وَ حِدَةً کَذَ لِکَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَکَ وَ رَتَّلْنَ_هُ تَرْتِیلاً » (الفرقان : 32 ) . « وَ قُرْءَانًا فَرَقْنَ_هُ لِتَقْرَأَهُ عَلَی النَّاسِ عَلَی مُکْثٍ وَ نَزَّلْنَ_هُ تَنزِیلاً » (الإسراء: 106) . « لاَ تُحَرِّکْ بِهِ لِسَانَکَ لِتَعْجَلَ بِهِ * إِنَّ عَلَیْنَا جَمْعَهُ وَ قُرْءَانَهُ * فَإِذَا قَرَأْنَ_هُ فَاتَّبِعْ قُرْءَانَهُ * ثُمَّ إِنَّ عَلَیْنَا بَیَانَهُ » (القیامة : 16 _ 19 ) . والظاهر أنّ هذه الکریمة ناظرة إلی مرحلة الجمع بعد التفصیل إمّا فی لیالی القدر بعد النزلة الاُولی أو فی أزمنة بُعیدَ نزول کلّ طائفة من الآیات ؛ واللّه العالم .

وشدّة وضوح هذ الأمر یغنینا عن إطالة الکلام فی إثباته بالبرهنة وذکر الشواهد ، فلنکتفِ بذکر شاهد ، فحسب .

1 . روی أبو الفتوح الرازی فی تفسیره عن جماعة من المفسّرین _ فی سبب نزول الآیة 219 من سورة البقرة _ ما ملخّصه :أنّ جماعة من الصحابة قالوا: یا رسول اللّه ، أفتِنا فی الخمر والمیسر ، فإنّهما مذهبة للعقل ، مسلبة للمال ، فنزلت هذه الآیه ، فأمسک عن الخمر جماعة ، ولم یمسک عنها جماعة؛ لما فیها من المنافع ، إلی أن دعا عبد الرحمن بن عوف جماعة ، فهیّأ لهم طعاماً ، فلمّا أکلوا سقاهم الخمر ، فدخل المغرب وهم سکاری ، فقدّموا أحدهم لیصلّی بهم ، فقرأ الحمد وقل یا أیّها الکافرون ، وقرأ فیها: « أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ » ، إلی آخرها ، فنزلت هذه الآیة: « یَ_أَیُّهَا الَّذِینَ ءَامَنُواْ لاَ تَقْرَبُواْ الصَّلَوةَ وَأَنتُمْ سُکَ_رَی » النساء : 43 . الآیة ، فأمسک عنها جماعة آخرون ، وقالوا: لا خیر فیما یصدّنا عن الصلاة ، وفیه الإثم . وبقی آخر یشربونها فی غیر أوقات الصلاة ، إلی أن شربها أحد المسلمین یوما وسکر، وتذکّر قتلی بدر ، فبکی وناح ورثاهم . . . فاُخبر النبی صلی الله علیه و آله بقصّته ، فأتاه وفی یده صلی الله علیه و آله شیء یرید أن یضربه به ، فاستعاذ به، واعتذر وتاب . ثم ذکر قصّة حمزة ، کما مرّ ما یقاربها. قال: ثم إنّ عتبان بن مالک هیّأ طعاما وشوی رأس بعیر ، واحضر جماعة فیهم سعد بن أبی وقّاص ، فلمّا سکروا تفاخروا بالأشعار ، فأنشد سعد قصیدة فی فخر قومه ، فقام أنصاری فأخذ عظم الرأس وشجّ به رأس سعد ، فشکا عند رسول اللّه صلی الله علیه و آله ، فقال أحد الصحابة: اللّهم بیّن لنا بیانا شافیا فی الخمر ، فأنزل اللّه هذه الآیة: « إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَیْسِرُ » (1) الآیة . (2)

ص :249


1- المائدة : 90 .
2- مستدرک الوسائل: ج17 ص83 ح20813 نقلاً عن تفسیر أبی الفتوح الرازی: ج2 ص182 ذیل الآیة : 219 من البقرة .

2 . روی أبو داوود بإسناده عن عمرو ، وابنُ حنبل بإسناده عن أبی میسرة جمیعا عن عمر بن الخطاب _ واللفظ للأخیر ، قالا _ :لمّا نزل تحریم الخمر قال عمر : اللّهم بیِّن لنا فی الخمر بیانا شافیا، فنزلت هذه الآیة التی فی البقرة: « یَسْ_ئلُونَکَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَیْسِرِ قُلْ فِیهِمَآ إِثْمٌ کَبِیرٌ » (1) الآیة . قال : فدُعیَ عمر، فقرئت علیه، فقال : اللّهم بیِّن لنا فی الخمر بیانا شافیا ، فنزلت الآیة التی فی النساء: « یَ_أَیُّهَا الَّذِینَ ءَامَنُواْ لاَ تَقْرَبُواْ الصَّلَوةَ وَأَنتُمْ سُکَ_رَی » فکان منادی رسول اللّه صلی الله علیه و آله إذا أقام الصلاة نادی أن لا یقربنّ الصلاةَ سکران ، فدعیَ عمر، فقرئت علیه، فقال : اللّهم بیِّن لنا فی الخمر بیانا شافیا، فنزلت هذه الآیة التی فی المائدة، فدُعی عمر فقرئت علیه، فلما بلغ : « فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ » (2) _ قال _ : فقال عمر : انتهینا ، انتهینا . (3)

وهی من القضایا المشهورة فی روایات الفریقین .

ص :250


1- البقرة : 219 .
2- المائدة : 91 .
3- مسند ابن حنبل: ج1 ص118 ح378 ، سنن أبی داوود: ج2 ص182 ح3670 .

السبب الثلاثون: التدرّج فی بیان الشریعة

اشاره

بیّنّا فی البحث السابق جری التشریع الإسلامی علی التدرّج فی مرحلتی النزول والإبلاغ .

وبقی الکلام عن کون هذا التشریع الرفیع جاریا علی نفس التدرّج فی مرحلة التبیین والتحلیل وبیان التفاصیل .

توضیح ذلک : أنّ اللّه سبحانه قد تکفّل لنبیّه صلی الله علیه و آله _ من القرآن الکریم _ : « جَمْعَهُو وَ قُرْءَانَهُ » (1) یعنی قراءته علیه ، کما تکفّل له صلی الله علیه و آله « بَیَانَهُ » ؛ یعنی تفسیره وتأویله بجمیع ما له من ظواهر المعانی وبواطنها . فلمّا بیّن الباری للنبی صلی الله علیه و آله جمیع معانی القرآن ظواهرها وبواطنها ، وجّه إلیه مسؤولیة إبلاغه ثمّ تبیینه (2) بوجوهه وتفاصیله . فأبلغ وبلّغ صلی الله علیه و آله رسالته وأدّی مسؤولیّته بأفضل وجه ممکن . لکن لمّا کان للقرآن وراء لفظه العربیّ المبین من العلوم العظیمة، والمعارف العمیقة ، والمآثر المستأثرة، والعظمة المتأثّرة بتجلّی ربّ الجلال والإکرام، (3) ما لم یجد لأحد من الصحابة أهلیة حمله ، بیّن لهم علی قدر عقولهم، وحسب ما کان یسمحه المجال فی تلک المدّة القصیرة والظروف المشحونة بالمشاکل والأسفار والحروب .

ص :251


1- القیامة : 17 _ 19 ، وهی : « إِنَّ عَلَیْنَا جَمْعَهُ وَ قُرْءَانَهُ ... ثُمَّ إِنَّ عَلَیْنَا بَیَانَهُ » .
2- حیث قال عزّ من قائل : « وَ أَنزَلْنَآ إِلَیْکَ الذِّکْرَ لِتُبَیِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَیْهِمْ وَ لَعَلَّهُمْ یَتَفَکَّرُونَ » (النحل : 44 ) . « وَ مَآ أَنزَلْنَا عَلَیْکَ الْکِتَ_بَ إِلاَّ لِتُبَیِّنَ لَهُمُ الَّذِی اخْتَلَفُواْ فِیهِ وَ هُدًی وَ رَحْمَةً لِّقَوْمٍ یُؤْمِنُونَ » (النحل : 64 ) .
3- أشار اللّه سبحانه إلی هذه الصفات بقوله : « لَوْ أَنزَلْنَا هَ_ذَا الْقُرْءَانَ عَلَی جَبَلٍ لَّرَأَیْتَهُ خَ_شِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْیَةِ اللَّهِ وَ تِلْکَ الْأَمْثَ_لُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ یَتَفَکَّرُونَ » (الحشر : 21 ) .

غیر أنّ القادر الحکیم تبارک وتعالی خلق _ من أهل بیت النبیّ صلی الله علیه و آله _ قوما « کانُوا أَحَقَّ بِها وَ أَهْلَها » (1) فمنحهم _ تبارک اسمه _ بفضل نبیّه صلی الله علیه و آله جمیعَ ما حباه صلی الله علیه و آله من العلوم والمآثر بجمیع مراتبها وبطونها ، فجعلهم اُذُنا واعیة لوحیه، وأبواب علمه وحکمته ، وکهوف دینه، ونجوم کتابه ، واُولی الأمر الّذین یستنبطونه منهم . وذلک بعد ما کان من إرادته سبحانه فی مثلّث الظروف: الماضی والحال والمستقبل ، لِیُذْهِبَ عَنْهُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَیْتِ وَ یُطَهِّرَهُمْ تَطْهِیرًا (2) ، فبیَّن لنا من شأنهم وشأن الکتاب العزیز الذی هو عِدلُهم ما بیَّن ، فکان ممّا بیَّن قوله : « إِنَّهُ لَقُرْآنٌ کَرِیمٌ* فِی کِتابٍ مَکْنُونٍ* لا یَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ» (3) و (4)

إذا تبیّن ذلک ظهر أنّ من جملة أسباب اختلاف الأحادیث التدرّج فی بیان الأحکام الشرعیة والمعارف الإلهیة .

قال السیّد المحقّق الشهید الصدر قدس سره : «من أهمّ عوامل نشوء التعارض بین الروایات اُسلوب التدرّج الّذی کان یسلکه أئمّتنا علیهم السلام فی مجال بیان الأحکام الشرعیة وتبلیغها إلی الناس ؛ حیث لم یکونوا یفصحون عن الحکم وتفاصیله وکلّ أبعاده دفعة واحدة وفی مجلس واحد فی أکثر الأحیان ، بل کانوا یؤجّلون بیان التحدیدات والتفاصیل إلی أن تحین فرصة اُخری، أو یتصدّی الراوی بنفسه للسؤال عنها ثانیة . وهذه ظاهرة واضحة فی حیاة الأئمّة علیهم السلام التثقیفیة مع أصحابهم ورواة أحادیثهم ، یلحظها کلّ من تتبّع ودرس الأحادیث الصادرة عنهم . وربما تلحظ هذه الحالة فی الحدیث الواحد» (5) . کما نشاهد ذلک فی :

ص :252


1- الفتح : 26 .
2- تضمین بالآیة : 33 من سورة الأحزاب .
3- الواقعة : 77 _ 79 .
4- ومنها : « کِتَ_بٌ فُصِّلَتْ ءَایَ_تُهُ قُرْءَانًا عَرَبِیًّا لِّقَوْمٍ یَعْلَمُونَ » (فصّلت: 3) . و « تِلْکَ حُدُودُ اللَّهِ یُبَیِّنُهَا لِقَوْمٍ یَعْلَمُونَ » (البقرة : 230 ) . وإن ارتاب أحد فیما تلونا علیه ، فقل : « بَلْ هُوَ ءَایَ_تُ بَیِّنَ_تٌ فِی صُدُورِ الَّذِینَ أُوتُواْ الْعِلْمَ وَ مَا یَجْحَدُ بِ_ئایَ_تِنَآ إِلاَّ الظَّ__لِمُونَ » (العنکبوت : 49 ) . و « قُلْ کَفَی بِاللَّهِ شَهِیدَا بَیْنِی وَ بَیْنَکُمْ وَ مَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْکِتَ_بِ » (الرعد : 43 ) .
5- بحوث فی علم الاُصول : ج7 ص33 .

ما رواه الکلینی بإسناده عن العیص بن القاسم ، قال :قال أبو عبد اللّه علیه السلام : المرأة المحرِمة تلبس ما شاءت من الثیاب غیر الحریر والقُفّازَین ، وکُره النقاب . وقال : تُسدِل الثوب علی وجهها . قلت : حدّ ذلک إلی أین؟ قال : إلی طرف الأنف ، قدر ما تبصر . (1)

بیان: قال المحدِّث الحرّ العاملی قدس سره : «المراد بالکراهة التحریم ؛ لما مضی ویأتی» (2) .

قال الشهید الصدر قدس سره : «جواب الإمام علیه السلام بجواز إسدال المرأة الثوب علی وجهها من دون تقیید ذلک بطرف الأنف ظاهر فی جواز إسدالها علی کامل وجهها ، ولکن تصدّی السائل ثانیا للسؤال عن حدّ ذلک الحکم أوجب أن یبیِّن الإمام علیه السلام ما یکون منافیا مع الجواب الأوّل ، ومقیِّدا له . ولعلّ السبب الّذی کان یدعو لهذا التدرّج فی البیان هو مراعاة حالة المتشرّعة الّتی لم تکن تسمح لهم باستیعاب التفاصیل کلّها دفعة واحدة فی ظلّ تلک الظروف السیاسیة ، ومع تلک الإمکانات المحدودة المستعصی معها التعلیم والتعلّم من جهة ، وتطبیقا لفکرة التدرّج الطبیعی فی مجال التربیة والتثقیف علی الأحکام الشرعیة ، تلک الفکرة الّتی طبّقها النبیّ صلی الله علیه و آله أیضا فی بدء الدعوة إلی الإسلام من جهة اُخری . فکان من نتائج هذا الاُسلوب أن اعتمد الأئمّة فی مقام تبلیغ تفاصیل الأحکام الشرعیة وتثبیتها فی أذهان أصحابهم علی القرائن المنفصلة والبیانات المتأخّرة بعضها عن بعض ، فشاع علی هذا الأساس التعارض والتنافی بین النصوص والأحادیث الصادرة عنهم بنحو التخصیص أو التقیید أو القرینة» (3) .

لایقال : لا یصحّ اعتبار «التدرّج فی البیان» کسبب مستقلّ بعد اعتبار الإطلاق أو العموم من أسباب الاختلاف .

لما یجاب : بأنّ النسبة بین «التدرّج فی البیان» وبین کلّ من الإطلاق والعموم والحکومة (4) هی العموم من وجه ، فربما لا یکون البیان المتأخِّر مخصِّصا ولا مقیّدا ، بل هو مفسِّر له ، فکان من اللازم إفراده بالذکر .

ص :253


1- الکافی: ج4 ص344 ح1 ، وسائل الشیعة: ج12 ص493 ح16877 .
2- وسائل الشیعة: ج12 ص493 ح16877 .
3- بحوث فی علم الاُصول : ج7 ص34 .
4- وهی الّتی یعتبرها الاُصولیّون کقرینة شخصیّة .

تنبیه : إنّ طائفة من الأحکام أو قیودها لم تُبیّن بعدُ لحدّ الآن ؛ لعدم مجیء ظروفها وإنّما بقیت مذخورة عند خاتم الأوصیاء علیه السلام فیظهرها ویبلِّغها بعد ظهوره ، عجّل اللّه تعالی فرجه، وأرانا یومه، بمحمّد وآله صلوات اللّه علیهم أجمعین .

المثال : استحباب المشی سعیاً إلی صلاة الجمعة

1 . فی تفسیر النعمانی _ فی خبرٍ طویل _ عن أمیر المؤمنین علیه السلام أنّه قال :فالإیمان باللّه تعالی هو أعلی الأعمال درجة . . . وأمّا ما فرضه اللّه تعالی علی الرجلین ، فالسعی بهما فیما یرضیه ، واجتناب السعی فیما یسخطه ، وذلک قوله سبحانه: « فَاسْعَوْاْ إِلَی ذِکْرِ اللَّهِ وَ ذَرُواْ الْبَیْعَ » . (1)

2 . الصدوق بإسناده عن الحلبی ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال :إذا قمت إلی الصلاة _ إن شاء اللّه _ فأتِها سعیا ، ولتکن علیک السکینة والوقار، فما أدرکت فصلّ، وما سبقت به فأتمه؛ فإن اللّه عز و جل یقول: « یَ_أَیُّهَا الَّذِینَ ءَامَنُواْ إِذَا نُودِیَ لِلصَّلَوةِ مِن یَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْاْ إِلَی ذِکْرِ اللَّهِ وَ ذَرُواْ الْبَیْعَ » (2) ، ومعنی قوله: « فَاسْعَوْاْ » هو الانکفات . (3)

بیان : الانکفات : الانضمام والالتحاق ؛ من الکَفْت بمعنی ضَمّ شیء إلی شیء ، یقال : «کَفَتَ الشیءَ یَکْفِتُه کَفْتاً ، و کَفَّتَه: ضَمَّه وقَبَضَه ، وکلُّ شیء ضَمَمْتَه إِلیکَ فقد کَفَتَّه . والکِفاتُ: الموضعُ الّذی یُضَمُّ فیه الشیءُ و یُقْبَضُ» (4) .

مورد الاختلاف :

الحدیث الأوّل یدلّ علی استحباب المشی سعیا إلی صلاة الجمعة ، والسعی بظاهره یشمل الإسراع وهو ما فوق المشی المتعارف، سواء أکان بالعدو أو دونه ، مع أنّ الثانی یدلّ علی

ص :254


1- بحار الأنوار: ج93 ص49 ، مستدرک الوسائل: ج11 ص143 _ 147 ح12660 .
2- الجمعة : 9 .
3- وسائل الشیعة: ج5 ص203 ح6332 .
4- راجع لسان العرب : ج2 ص79 (کفت ) .

الذهاب إلی الجمعة بسکینة ووقار ، فالاختلاف بین المشی مسرعا وبینه بسکینة ووقار واضح جدّا .

علاج الاختلاف :

الحدیث الثانی جاء مفسّرا ل_ِ «السعی» المأمور به ، ففسّره بما لا ینافی المشی بالسکینة والوقار ، حیث فسّره الإمام علیه السلام ب_ : «الانکفات» ، أو المضیّ نحوها، والاهتمام بها، والعمل لها؛ بتمهید مقدّماتها ، وذکر الآیة شاهدا لهذا المعنی .

وممّا یشهد _ من الأحادیث _ لهذا المعنی :

ما فی تفسیر القمّی بإسناده عن أبی الجارود ، عن أبی جعفر علیه السلام فی قوله تعالی : « یَ_أَیُّهَا الَّذِینَ ءَامَنُواْ إِذَا نُودِیَ لِلصَّلَوةِ مِن یَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْاْ إِلَی ذِکْرِ اللَّهِ وَ ذَرُواْ الْبَیْعَ » (1) قال: « اسْعَوْاْ » : أی امضوا ، ویقال: « اسْعَوْاْ » اعملوا لها؛ وهو قصّ الشارب ، ونتف الإبط، وتقلیم الأظفار ، والغسل ، ولبس أفضل ثیابک ، وتطیّب للجمعة فهو السعی ، ویقول اللّه : « وَ مَنْ أَرَادَ الْأَخِرَةَ وَ سَعَی لَهَا سَعْیَهَا وَ هُوَ مُؤْمِنٌ » (2) . (3)

ص :255


1- الجمعة : 9 .
2- الإسراء : 19 .
3- تفسیر القمّی : ج2 ص367 ، مستدرک الوسائل: ج6 ص89 ح6501 .

السبب الحادی والثلاثون: النسخ فی الأحادیث

اشاره

من جملة ما ربما یوجب الاختلاف بین الأحادیث «النسخ» ، لأنّه یمکن أن یرد حدیث مشتمل علی حکم قد نسخ بعده ببیان آخر من النبیّ صلی الله علیه و آله فیختلف الحدیثان فی ظاهرهما ، مع إمکان الجمع بینهما بالحمل علی النسخ .

و «النسخ» فی اللغة : الإزالة ؛ یقال : نسخت الشمسُ الظلَّ»، ونسخت الریحُ آثارَهم . وأیضا: النقل ، کما یقال : نسختُ الکتاب . (1)

وفی اصطلاح الاُصولیین : رفع أمر ثابت فی الشریعة المقدّسة بارتفاع أمده وزمانه ، سواء أکان ذلک الأمر المرتفع من الأحکام التکلیفیة أو الوضعیّة . (2)

وبعبارة اُخری : النسخ «رفع حکم ثابت فی الشرع _ کان یقتضی الدوام حسب ظاهره _ بحکم متأخّر کاشف عن انتهاء أمده وزمانه ، مع کون التنافی بینهما کلیّا غیر قابل للجمع ، بحسب الکمّ . (3)

فرفع الحکم عن بعض أفراد الموضوع العامّ أو المطلق لا یسمّی نسخا ، کما أنّ انتهاء زمان الموضوع أو الحکم الّذی کان أمده محدودا معینا _ فی مقام الإثبات _ من أوّل الأمر لایکون نسخا . وکذا رفع _ أو ظهور ارتفاع _ الأمرِ الثابت فی التکوین ، أیضا لایعدّ نسخا فی الاصطلاح کما سیأتی فی مبحث «البداء» إن شاء اللّه .

ص :256


1- راجع الصحاح : ج1 ص433 والمصباح المنیر : ص603 و العدّة فی اُصول الفقه : ج2 ص485 .
2- البیان فی تفسیر القرآن: ص276 ، المحاضرات فی اُصول الفقه : ج5 ص328 نحوه .
3- راجع التمهید فی علوم القرآن : ج2 ص270 ، الاُصول العامّة للفقه المقارن: ص235 .

وقد استعمل النسخ فی الأخبار فی الأعمّ من النسخ المصطلح (1) ومن التخصیص والتقیید والبداء ؛ ولهذا نلاحظ اهتمام الأحادیث به أکثر ممّا له من الدور والخطورة فی تفسیر الکتاب وعلوم الشریعة ؛ لأنّ وقوع النسخ فی الکتاب والسنّة بذاک المعنی وإن کان کثیرا جدّا ، إلاّ أنّ وقوعه فی السنّة بمعناه المصطلح فی الاُصول نادر جدّا .

قال السیّد الخوئی: «قد کثر استعماله فی هذا المعنی _ یعنی اللّغوی _ فی ألسنة الصحابة والتابعین، فکانوا یطلقون علی المخصّص والمقیّد لفظ الناسخ» (2) . (3)

المثال الأوّل : النیاحة عند المصائب

1 . الصدوق بإسناده عن الحسین بن یزید، عن جعفر بن محمّد، عن أبیه، عن آبائه علیهم السلام، عن أمیر المؤمنین علیه السلام ، قال : نهی رسول اللّه صلی الله علیه و آله عن . . . ونهی عن الرنّة عند المصیبة، ونهی عن النیاحة والاستماع إلیها ، . . . ونهی عن تصفیق الوجه . (4)

2 . الصدوق :من ألفاظ رسول اللّه صلی الله علیه و آله الموجزة الّتی لم یُسبَق إلیها : النیاحة من عمل الجاهلیة . (5)

ص :257


1- کما استعمل فی القرآن الکریم فیما یشمل معنییه الاصطلاحی واللغوی .
2- البیان فی تفسیر القرآن : ص275 .
3- من موارد استعمال النسخ فی معناه الأعمّ ما فی تفسیر العیّاشی ، عن محمّد بن مسلم، عن أبی جعفر علیه السلام _ فی قوله : « مَا نَنسَخْ مِنْ ءَایَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَیْرٍ مِّنْهَآ أَوْ مِثْلِهَآ » _ قال : «الناسخ: ما حوّل ، وما ینسیها: مثل الغیب الّذی لم یکن بعد ، کقوله : « یَمْحُواْ اللَّهُ مَا یَشَآءُ وَ یُثْبِتُ وَ عِندَهُ أُمُّ الْکِتَ_بِ » قال: فیفعل اللّه ما یشاء ویحوّل ما یشاء، مثل قوم یونس إذا بدا له فرحمهم ، ومثل قوله : « فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَآ أَنتَ بِمَلُومٍ » قال : أدرکتهم رحمته» (تفسیر العیّاشی : ج1 ص55 ح77 ) . وفی تفسیر النعمانی عن أمیر المؤمنین علیه السلام : «ونسخ قولَه تعالی : « وَ مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الاْءِنسَ إِلاَّ لِیَعْبُدُونِ » قولُه عز و جل : « وَ لاَ یَزَالُونَ مُخْتَلِفِینَ * إِلاَّ مَن رَّحِمَ رَبُّکَ وَ لِذَ لِکَ خَلَقَهُمْ... » أی للرحمة خلقهم ...» الحدیث (بحار الأنوار : ج93 ص10 وراجع المیزان فی تفسیر القرآن : ج1 ص254 مع بیان له فی فی ذیل الحدیث ) . فاستعمل النسخ فی هذا الحدیث فی أیّ تصرّف فی مدلول دلیلٍ بدلیل آخر .
4- کتاب من لایحضره الفقیه : ج4 ص3 ، وسائل الشیعة: ج17 ص128 ح22166 .
5- کتاب من لایحضره الفقیه: ج4 ص271 ح828 ، وسائل الشیعة: ج3 ص272 ح3626 .

3 . الصدوق بإسناده عن عبد اللّه بن الحسن بن زید بن علیّ بن الحسین بن علیّ بن أبی طالب علیه السلام ، عن أبیه، عن آبائه علیهم السلام، عن علی علیه السلام ، قال : قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله : إنَّ النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقوم یوم القیامة وعلیها سربال من قطران ودرع من جرب . (1)

4 . الکلینی بإسناده عن أبی حمزة عن أبی جعفر علیه السلام قال :مات الولید بن المغیرة فقالت اُمّ سلمة للنبی صلی الله علیه و آله إنَّ آل المغیرة قد أقاموا مناحة فأذهبُ إلیهم؟ فأذن لها فلبست ثیابها وتهیّأت . . . فندبت ابن عمّها بین یدی رسول اللّه صلی الله علیه و آله . . . فما عاب ذلک علیها النبیّ صلی الله علیه و آله ولا قال شیئا . (2)

والأحادیث الناهیة عن النیاحة والدالّة علی حرمتها کثیرة جدّا ومن طرق الفریقین ، راجع وسائل الشیعة: ج3 ص140 ح3231 و 3232 و مستدرک الوسائل: ج13 ص93 ح14867 _ 14871 وراجع أیضا سنن ابن ماجة: ج1 ص503 ح1579 _ 1583 . وکذا الدالّة علی جوازها .

وسیأتی توضیحه عقیب المثال الثالث .

المثال الثانی : حضور النساء للجنائز

1 . ابن الشیخ الطوسی بإسناده عن عبّاد بن صهیب، عن الصادق، عن أبیه علیهماالسلام، عن ابن الحنفیّة، عن علیّ علیه السلام :أنَّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله خرج فرآی نسوة قعودا فقال : ما أقعدکنّ هاهنا ؟ قلن : لجنازة . قال : أفتحملن فیمن یحمل ؟! قلن : لا . قال : أفتغسِّلن فیمن یغسِّل ؟! قلن : لا . قال : أفتُدلین فیمن یُدلی ؟! قلن : لا . قال : فارجعن مأزورات غیر مأجورات . (3)

ص :258


1- الخصال : ص226 ح60 ، ونحوه من حیث المعنی فی وسائل الشیعة: ج17 ص128 ح22167 وسنن ابن ماجة : ج1 ص504 ح1581 و 1582 .
2- الکافی: ج5 ص117 ح2 .
3- الأمالی للطوسی: ص647 ح1341 ، وسائل الشیعة: ج3 ص240 ح3514 ، سنن ابن ماجة: ج1 ص502 ح1578 نحوه .

2 . الصدوق بإسناده عن الحسین بن زید، عن الصادق، عن آبائه، عن النبی صلی الله علیه و آله :أنّه نهی عن اتّباع النساء الجنائز . (1)

3 . والشیخ بإسناده عن یزید بن خلیفة _ فی حدیث _ عن أبی عبد اللّه علیه السلام :أنّه سئل: أتصلّی النساء علی الجنائز ؟ فقال : إنَّ زینب بنت النبی صلی الله علیه و آله تُوفِّیت وإنَّ فاطمة علیهاالسلامخرجت فی نسائها فصلّت علی اُختها . (2)

وبمضمونه ما رواه الکلینی بإسناده عن یزید بن خلیفة الخولانی الحارثی عنه علیه السلام . (3)

وما یدلّ _ من أحادیث الفریقین _ علی منع حضور النساء الجنائز وحرمته ، (4) وکذا علی جوازه کثیر جدّا . (5)

ووجه الاختلاف بین طائفتی الروایات أیضا واضح ، وسیأتی تحقیق وجه العلاج فی المثال الثالث ، إن شاء اللّه تعالی .

المثال الثالث : زیارة القبور

1 . ابن حنبل بإسناده عن ربیعة بن النابغة، عن أبیه، عن علی علیه السلام :أنّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله نهی عن زیارة القبور، وعن الأوعیة، وأن تحبس لحوم الأضاحی . (6)

ص :259


1- کتاب من لایحضره الفقیه: ج4 ص3 ح1 ، الأمالی للصدوق: ص510 ح707 ، وسائل الشیعة: ج3 ص239 ح3512 .
2- تهذیب الأحکام : ج3 ص333 ح1043 ، الاستبصار: ج1 ص485 ح1880 ، وسائل الشیعة: ج3 ص138 ح3228 .
3- الکافی: ج3 ص251 ح8 ، وسائل الشیعة: ج3 ص139 ح3229 .
4- راجع وسائل الشیعة: ج3 ص240 ح3512 و ص140 ح3231 و 3232 و مستدرک الوسائل: ج1 ص328 ح2248 _ 2250 عن دعائم الإسلام والخصال ومشکاة الأنوار .
5- راجع وسائل الشیعة: ج3 ص239 ح3510 و 3511 و ص240 ح3513 و ص242 ح3518 _ 3520 .
6- مسند ابن حنبل : ج1 ص145 ، لا یخفی أنّا خرّجنا هذه الروایة والّتی تلیها من الإنتاج الثالث من المعجم الفقهی الکمبیوتری ، لا من النُسَخ الّتی کنّا نستخرج منها الأحادیث .

2 . ابن ماجة بإسناده عن أبی هریرة ، قال :قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله : زوروا القبور ؛ فإنّها تذکّرکم الآخرة . (1)

بل هناک روایات کثیرة دالّة علی جوازها . (2)

مورد الاختلاف :

الاختلاف بین الروایات المذکورة أو المشار إلیها واضح جدّا .

علاج الاختلاف :

علاج الأمثلة الثلاثة المتقدّمة بحمل الأحادیث الدالّة علی تحریم النیاحةِ وحضورِ النساء الجنائز وزیارةِ القبور علی نسخها بالطائفة الاُولی الدالّة علی جواز المذکورات . والشاهد علی ذلک مضافا إلی تاریخ صدورهما :

ما رواه مالک ومسلم وأبو داوودوالنسائی والترمذی بأسانیدهم عنه صلی الله علیه و آله _ بهذا المضمون _ :کنت نهیتکم عن زیارة القبور فزوروها . (3)

الأحادیث المجوِّزة المتواترة معنیً عن أئمة أهل البیت علیهم السلام. (4) ومفهوم ما جاء فی المنافقین فی الذکر الحکیم : « وَلاَ تُصَلِّ عَلَی أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلاَ تَقُمْ عَلَی قَبْرِهِ إِنَّهُمْ کَفَرُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُواْ وَهُمْ فَ_سِقُونَ » (5) ؛ حیث تنهی عن القیام علی قبور المنافقین والصلاة علی جنائزهم، معلّلة ذلک بأنَّهم کفروا باللّه ورسوله ، فتدلّ علی جواز

ص :260


1- سنن ابن ماجة : ج1 ص500 ح1569 .
2- راجع وسائل الشیعة : ج3 ص222 _234 ح3462 _ 3496 / ب54 _ 65 من أبواب الدفن ، بل و جُلّ أبواب کتاب کامل الزیارات ومن جملتها الباب 105 ص319 _ 324 وکتاب المزار للمفید و المزار الکبیر للشیخ ابن المشهدی و المزار للشیخ الشهید محمّد المکّی المعروف بالشهید الأوّل ، وغیرها من کتب المزارات .
3- الرعایة : ص128 ، سنن أبی داوود : ج3 ص218 ح3235 .
4- وهی الأحادیث المشار إلیها قبل الهامش السابق .
5- التوبة : 84 .

ومحبوبیة القیام علی قبور المؤمنین والصلاة علی جنائزهم (1) . والآیة الکریمة نزلت فی آخر حیاة النبی صلی الله علیه و آله .

ویؤیّده أیضا الروایات المرخِّصة أو الحاکیة لبکاء النبی صلی الله علیه و آله عند موت ولده إبراهیم .

مع صدور الأحادیث الناهیة فی أوائل هجرته صلی الله علیه و آله إلی المدینة ؛ لتعالج معضلة النیاحة المشوبة برسومات الشرک ورسوبات الکفر والضلال .

سرّ تحریم زیارة القبور ونسخها

لا ریب فی اشتمال الحضور عند الجنائز وزیارة القبور تشتمل علی آثار إیجابیة ، کالتذکیر باللّه وبالآخرة وغیرهما من الآثار التربویة . (2)

کما أنّ النیاحة سبب لسیلان الدموع ممّا تنتهی إلی تخفیف ألم المصاب، (3) فهی ممّا توافق الفطرة، ولا قبح ذاتی فیها .

نعم قد یطرأ علیها قبح من قبل الرسوم الجاهلیة ونحوها ، فیقتضی المنعَ عنها مؤقَّتا؛ حسما لمادّة الضلال .

فعندما هاجر النبی الکریم صلی الله علیه و آله إلی المدینة وأسّس الدولة الإسلامیة منع الناس عن النیاحة وعن العادات السائدة عند موت أحدٍ ؛ ذریعة للإصلاح ومنعا عن تلک السنن المستنکرة . فلمّا أثّرت هذه الخطّة أثرها فی نفوس المسلمین وأفکارهم خلّی بینهم وبین مشاعرهم وعواطفهم الإنسانیة .

ص :261


1- والآیة نزلت فی اُخریات حیاة النبیّ صلی الله علیه و آله ، مع أنّ الأحادیث الناهیة عن زیارة القبور والنیاحة وعن حضور النساء علی الجنائز صدرت فی أوائل هجرته صلی الله علیه و آله إلی المدینة ؛ وکذا الروایات الدالّة علی بکائه صلی الله علیه و آله فی موت إبراهیم ابن رسول اللّه صلی الله علیه و آله .
2- روی ابن ماجة والترمذی بإسنادهما عنه صلی الله علیه و آله : «کنت نهیتکم عن زیارة القبور ، فزوروها ؛ فإنّها تزهّد فی الدنیا وتذکّر الآخرة» (سنن ابن ماجة: ج1 ص501 ح1571 ، سنن الترمذی : ج3 ص274 ) .
3- روی الکلینی بإسناده عن خدیجة بنت عمر بن علیّ بن الحسین ، قالت : سمعت عمّی محمّد بن علیّ علیه السلام یقول : «إنَّما تحتاج المرأة فی المأتم إلی النوح لتسیل دمعتها ولا ینبغی لها أن تقول هجرا ، فإذا جاء اللیل فلا تؤذی الملائکة بالنوح» (الکافی: ج1 ص358 ح17 ، وسائل الشیعة: ج17 ص127 ح22161 ) .

بل إنّ النبی صلی الله علیه و آله بکی وندب (1) بناته صلی الله علیه و آله وابنه إبراهیم علیه السلام ، ولم یمنع فاطمة علیهاالسلاموالهاشمیات عن حضور الجنائز والصلاة علیها والبکاء والنوح .

فلمّا أنکر علیه صلی الله علیه و آله بعض الصحابة بکاءَه وندبته _ قائلاً :یا رسول اللّه تنهی عن البکاء وأنت تبکی؟ _ قال : «لیس هذا بکاءً إنَّما هذا رحمة ، ومن لا یَرحم لا یُرحم» (2) .

فبیّن لهم أنَّ هذا البکاء الناشئ من العواطف الإنسانیة والفطرة الإلهیة لیس هو المنهیّ عنه ، وإنّما المنهیّ عنه هو البکاء الممزوج بمزیج الکفر والضلال .

هذا ؛ ولا یحضرنی من أمثلة نسخ السنّة بمثلها _ بمصطلحه الخاصّ _ غیر ما تقدّم ، مع کونه محلّ التأمّل .

وهم ودفع فی حقیقة النسخ

لا یقال : النسخ ینافی علم اللّه سبحانه بالمصالح والمفاسد الّتی لابدّ منها فی تشریع الأحکام ؛ إذ لو کان للمنسوخ مصلحة فالنسخ لماذا؟! وإن کان للناسخ مصلحة أعظم منه ، فلابدّ من ملاحظتها من بدایة الأمر .

لأنّه یقال: حقیقة النسخ لیست إلاّ رفع الحکم الشرعی الثابت المحدود _ فی علم اللّه _ وقتا وأمدا من أوّل التشریع ، لکن ظاهر دلیله فی مقام الإبلاغ مقتضٍ للبقاء والدوام . فإذا ورد الناسخ انکشف أنّ الدلیل الأوّل کان مؤقّتا وقد انتهی أمده . فالمصلحة _ حین التشریع وإبلاغ الحکم _ وإن اقتضت نسبة الحکم إلی الموضوع بلسان الإطلاق ، غیر أنَّ الموضوع کان فی علم اللّه تعالی مقیّدا بقید أو معلّلاً بعلّة أو منوطا بملاک مؤقّت ، فبانتهاء أمد قید الحکم وملاکه یتبدّل موضوع الحکم فیتبعه حکمه .

ص :262


1- الکافی: ج3 ص262 ح45 ، بحار الأنوار : ج22 ص157 ح16 .
2- الأمالی للطوسی : ص388 ح850 ، وسائل الشیعة: ج3 ص282 ح3656 وراجع سنن ابن ماجة : ج1 ص506 ح1588 و 1589 .

السبب الثانی والثلاثون: البَداء

اشاره

من أسباب الاختلاف الصوری فی الأحادیث «البداء» . وهو من أدقّ المعارف، وأنفع الحقائق التوحیدیة (1) ومتشابهاتها الّتی صارت مثار الخلاف بین الفِرق الإسلامیة، بل بینهم وبین غیرهم .

وعلی الرغم من کونه ممّا یلتزم به کلّ ذو مسکة ودیانة فی العمل ، ومن الفطریّات الّتی لا ینکرها أحد فی أعماق وجدانه ، تری الیهود همّوا بإنکار «البداء» و«النسخ» (2) .

ومن المؤسف أنّ دلالة عدد کبیر من الآیات والروایات علی «البداء» لم تمنع بعض المسلمین عمّا هم علیه من التشنیع والنقمة علینا معاشرَ شیعة أهل البیت ، حیث ینقمون منّا باهتدائنا إلی البداء _ فی ضوء الکتاب والسنّة _ مع کونهم مشارکین لنا فی واقع الالتزام به ، مهما ینکرونه بألسنتهم ، فإنّ ،

الناس أعداء ما جهلوا . (3)

وإلی اللّه المشتکی من تفسیرهم «البداء» بما أبدعوه من عند أنفسهم ثمّ نسبوه إلینا ، ونحن نبرأ إلی اللّه تعالی وإلی أولیائه علیهم السلام من مختلقاتهم وفریات ألسنتهم .

فبینا هم یقولون بالنسخ تراهم ، یرفضون البداء بکلّ حماس، ولم یلتفتوا إلی رجوعهما فی حقیقتهما إلی مرجع واحد .

ص :263


1- فمن ثمّ جاء فی الصحیح عن الإمام الباقر علیه السلام : «ما عُبد اللّه بشیء مثل ما عُبد بالبداء» ، وعن الإمام الصادق علیه السلام : «ما عُظّم اللّه بمثل البداء» .
2- وهذا فی حدود العقیدة دون العمل .
3- نهج البلاغة : الحکمة 172 و438 .

فکما أنّ «النسخ» لا یعارض القول بالتوحید وفروعه ولا یستلزم أیَّ محذور ، بل یکون من لوازمه، فکذلک «البداء»، وذلک أنّ النسخ تغییر الحکم فی حقل التشریع، والبداء تغییره فی کتاب التکوین ، مع علم أزلی منه تعالی بما یمحو وما یثبت، (1) فإنّ علمه الثابت فی اللوح المحفوظ لا یناله أیّ تغییر ، بل إنّ کلّ ما یحصل فی لوح المحو والإثبات مسطور فی اللوح المحفوظ .

هناک فرق آخر بینهما وهو أنّ النسخ تغییر الحکم الشرعی بعد فعلیّته ، والبداء تغییر الحکم التکوینی الّذی لم تتمّ شرائط تحقّقه وفعلیّته .

وأمّا أنّ اللّه تعالی ربما یطلع نبیّه أو ولیّه علی ما سینسخه ، فلیس فارقا بین النسخ والبداء ، لما سیأتی من إمکان أن یُطلعه اللّه بما سیقضی فیه البداء ، بأن یخبره بعض الملائکة بما هو مسطور فی لوح المحو والإثبات ، ثمّ یخبره ملَک بما هو مسطور فی اللوح المحفوظ مثلاً ، وله شواهد من الأحادیث لا تقبل الإنکار . وسنوضح هذا المعنی فی آخر عنوان «البداء التامّ والبداء النسبی» من هذا البحث . فیتّضح أنّ البداء ینقسم إلی قسمین : التامّ والنسبی ، نظیر النسخ حیث ینقسم إلی النسخ الناظر ، وغیر الناظر .

المثال الأوّل : ارتفاع وعید یونس علیه السلام لقومه

1 . روی علیّ بن إبراهیم، عن أبیه، عن ابن أبی عمیر، عن جمیل، قال:قال لی أبو عبد اللّه علیه السلام : ما ردّ اللّه العذاب إلاّ عن قوم یونس، وکان یونس یدعوهم إلی الإسلام فیأبَون ذلک _ إلی أن قال علیه السلام : _ فدعا علیهم، فأوحی اللّه عز و جل إلیه : یأتیهم العذاب فی سنة کذا وکذا، فی شهر کذا وکذا، فی یوم کذا وکذا. فلمّا قرب الوقت خرج یونس من بینهم مع العابد وبقی العالم فیها، فلمّا کان فی ذلک الیوم نزل العذاب، فقال العالم لهم : یا قوم، إفزعوا إلی اللّه ؛ فلعلّه یرحمکم ویرُدّ العذاب عنکم _ إلی أن قال : _ فذهبوا وفعلوا ذلک ، وضجّوا وبکوا فرحمهم اللّه ، وصرف عنهم العذاب، وفرّق العذاب علی الجبال، وقد کان نزل وقرب منهم . (2)

ص :264


1- « یَمْحُواْ اللَّهُ مَا یَشَآءُ وَ یُثْبِتُ وَ عِندَهُ أُمُّ الْکِتَ_بِ » (الرعد : 39 ) .
2- تفسیر القمّی : ج1 ص317 ، بحار الأنوار : ج14 ص380 ح2 .

2 . السیوطی :أخرج ابن مردویه عن ابن مسعود رضی الله عنهعن النبی صلی الله علیه و آله قال : إنَّ یونس دعا قومه، فلمّا أبوا أن یجیبوه وعدهم العذاب فقال : إنَّه یأتیکم یوم کذا وکذا، ثمّ خرج عنهم _ وکانت الأنبیاء علیهم السلام إذا وعدت قومها العذاب خرجت _ فلمّا أظلّهم العذاب خرجوا ففرّقوا بین المرأة وولدها، وبین السخلة وأولادها ، وخرجوا یعجّون إلی اللّه ، علم اللّه منهم الصدق فتاب علیهم، وصرف عنهم العذاب . (1)

3 . الشریف الرضی قدس سره عن أمیر المؤمنین علیه السلام :واللّه منجز وعده . (2)

مضافا إلی تواتر ما ورد فی ذمّ الکذب قولاً ووعدا وأنَّه تعالی وأنبیاءه علیهم السلام لا یکذبون، وأنَّ قوله تعالی فصل وحکمه صدق .

مورد الاختلاف:

تدلّ الطائفة الثالثة من الأحادیث _ والآیات _ علی أنَّ اللّه تعالی منجز وعده، ولن یُخلف اللّه وعده، وأنَّه وأنبیاءه علیهم السلام لا یکذبون . ویدلّ الحدیثان الأوّلان علی عدم تنجّز وعده تعالی لیونس علیه السلام بعذاب قومه .

علاج الاختلاف:

بالحمل علی البداء . والشاهد علیه :

ما رواه الصدوق قدس سرهبإسناده عن سماعة أنَّه سمعه علیه السلام _ یعنی أبا عبد اللّه علیه السلام _ وهو یقول :ما ردّ اللّه العذاب عن قوم قد أظلّهم إلاّ قوم یونس . فقلت : أکان قد أظلّهم؟ فقال : نعم ، حتّی نالوه بأکفّهم . قلت : فکیف کان ذلک؟ قال : کان فی العلم المثبَت عند اللّه عز و جل الّذی لم یُطلع علیه أحدا أنَّه سیصرفه عنهم . (3)

ص :265


1- الدرّ المنثور : ج4 ص392 .
2- نهج البلاغة : الخطبة 146 .
3- علل الشرائع : ص77 / ب66 ح2 ، بحار الأنوار : ج14 ص386 ح4 .

المثال الثانی : البداء فی إمامة إسماعیل بن الإمام الصادق علیه السلام

البداء فی إمامة إسماعیل بن الإمام الصادق علیهماالسلام وانتقالها إلی الإمام الکاظم ؛ والبداء فی إمامة أبی جعفر السیّد محمّد ابن الإمام الهادی علیهماالسلامحیث انتقلت إلی الإمام أبیمحمّد الزکیّ العسکری علیه السلام .

1 . الکلینی بإسناده إلی علیّ بن عمر النوفلی قال :کنت مع أبی الحسن علیه السلام فی صحن داره فمرّ بنا محمّد ابنه، فقلت له : جعلت فداک هذا صاحبنا بعدک؟ فقال : لا ، صاحبکم بعدی الحسن . (1)

أقول : هناک أحادیث کثیرة جدّا تدلّ علی أنَّ مولانا الحسن الزکیّ العسکری علیه السلام کان منصوصا علیه بالإمامة معیّنا باسمه من قبل رسول اللّه صلی الله علیه و آله ، وفی حیاة أبیه علیه السلام وأخیه السیّد محمّد، (2) کما سنخرّج بعضها .

2 . الشیخ الطوسی قدس سره بإسناده إلی شاهویه بن عبد اللّه الجلاّب ، قال :کنت رُویت عن أبی الحسن العسکری علیه السلام فی أبی جعفر ابنه روایات تدلّ علیه ، فلّما مضی أبو جعفر قلِقت لذلک وبقیت متحیّرا لا أتقدّم ولا أتأخّر، وخفت أن أکتب إلیه فی ذلک فلا أدری ما یکون . . . الحدیث» (3) .

أقول : هذا الحدیث واضح الدلالة فی أنّه کانت هناک روایات تدلّ _ بنحوٍ ما _ علی إمامة أبی جعفر السیّد محمّد علیه السلام ، ویمکن أن نعدّ منها الحدیثین التالیین :

روی الکلینی قدس سره بإسناده عن علیّ بن مهزیار ، قال :قلت لأبی الحسن علیه السلام إن کان کون _ وأعوذ باللّه _ فإلی من؟ قال: عهدی إلی الأکبر من ولدی . (4)

الکلینی بإسناده إلی علیّ بن عمروالعطار ، قال :دخلت علی أبی الحسن العسکری علیه السلام

ص :266


1- الکافی: ج1 ص325 ح2 .
2- راجع الکافی: ج1 ص325 _ 328 ح1 _ 13 ، بحار الأنوار : ج50 ص239 _ 246 ح1 _ 21 .
3- الغیبة للطوسی : ص200 ح168 ، بحار الأنوار : ج50 ص242 ح11 ، الکافی: ج1 ص328 ذیله .
4- الکافی: ج1 ص326 ح6 .

وأبو جعفر ابنه فی الأحیاء ، وأنا أظنّ أنّه هو ، فقلت له : جعلت فداک من أخصّ من ولدک؟ فقال : لا تخصّوا أحدا حتی یخرج إلیکم أمری . قال : فکتبت إلیه بعد : فیمن یکون هذا الأمر ؟ قال : فکتب إلیَّ : فی الکبیر من ولدی . (1)

وممّا یؤکِّد صدور الروایات الدالّة _ بنحوٍ ما _ علی إمامة السیّد محمّد علیه السلام :

ما رواه الکلینی بإسناده عن أبی هاشم الجعفری قال :کنت عند أبی الحسن علیه السلام بعدما مضی ابنه أبو جعفر، وإنّی لاُفکّر فی نفسی اُرید أن أقول : کأنّهما _ أعنی أبا جعفر وأبا محمّد علیهماالسلام _ فی هذا الوقت کأبی الحسن موسی وإسماعیل ابنی جعفر بن محمّد علیهم السلام وأنَّ قصّتهما کقصّتهما ، إذ کان أبو محمّد المُرجی بعد أبی جعفر علیه السلام ، فأقبل علیّ أبو الحسن قبل أن أنطق، فقال : نعم یا أبا هاشم، بدا للّه فی أبی محمّد بعد أبی جعفر علیه السلام ما لم یکن یُعرَف له کما بدا له فی موسی بعد مضیّ إسماعیل ما کشف به عن حاله، وهو کما حدّثتک نفسک وإن کره المبطلون ، وأبو محمّد ابنی الخلف من بعدی ، عنده علم ما یحتاج إلیه، ومعه آلة الإمامة . (2)

ما رواه زید النرسی فی أصله عن عبید بن زرارة، عن أبی عبد اللّه علیه السلام ، قال :ما بدا للّه بداء أعظم من بداء بدا له فی إسماعیل ابنی . (3)

أقول : کونه أعظم بداء بدا له تعالی لأنَّ موت إسماعیل کان وتمهیدا لإمامة مولانا الکاظم علیه السلام ، وما ینتهی إلی الإمامة یعتبر من أعظم البرکات . وقد ورد مثل هذا التعبیر فی ولادة مولانا الکاظم والجواد علیهماالسلاموغیرهما . ویدلّ علی مفاده _ فی مورد استشهادنا _ أحادیث مستفیضة . (4)

ص :267


1- الکافی: ج1 ص326 ح7 .
2- الکافی: ج1 ص327 ح10 .
3- الاُصول الستّة عشر : ص49 ، وراجع أیضا الکافی: ج1 ص277 ح1 و ج1 ص327 ح11 و ص284 ح1 و 2 و 6 وغیرها من أحادیث هذا الباب من الکافی ، الإرشاد : ج2 ص209 ، بحار الأنوار : ج47 ص241 ح2 و ص261 ح29 .
4- راجع الکافی: ج1 ص326 ح4 _ 8 و ص327 ح9 _ 12 ، بحار الأنوار : ج 50 ص 239 _ 246 و ج 47 ص 242 _ 269 .

مورد الاختلاف :

ظهر وجهه من خلال ما ذکرناه فی ذیل طرفی الاختلاف .

علاج الاختلاف :

ظهر من خلال ما رویناه فی ذیل الحدیثین المختلفین وجه

علاج الاختلاف؛ بحمل الثانیة علی البداء .

وأشرنا فی أوّل البحث إلی کون البداء انکشاف علمه تعالی وانطباع هذا الظاهر من جدید فی لوح المحو والإثبات ، وأنّ هذا الانکشاف والانطباع علی قسمین :

أ _ ما لم یُطلِع الأنبیاء والأولیاء علیه وأنّه سیبدو له تعالی .

ب _ ما یُعلمهم به أو بعضهم ویطلعهم علی المکتوب فی اللوح المحفوظ الّذی سیبدو له تعالی ویکتبه فی لوح البداء .

إذا عرفت ذلک فاعلم أنَّ إمامة الإمامین الکاظم والعسکری علیهماالسلام وإن کان من القضاء المبرم المحتوم من اللّه تعالی من قبلُ ، والمعلوم للرسول صلی الله علیه و آله وعترته بل لخواصّهم، إلاّ أنّ بعض مقتضیات إخفائها _ کشدّة التقیّة _ أوجبت انطباعَ إمامة إسماعیل وأبی جعفر علیهماالسلام_ کقضیّة مشروطة _ فی بعض ألواح العلم الإلهی ممّا یحتمل المحو والإثبات ، بحیث لو کانا حیّین بعد أبویهما لکانا إمامین ، فعندما ینتفی الشرط المزبور _ بتعلّق مشیئته تعالی علی موتهما فی حیاة أبویهما _ ینتقل العلم المفصَّل المسطور فی اللوح المحفوظ وینطبع فی هذا اللوح . ومن خواصّ هذا اللوح القابل للمحو والإثبات قرب نزولِ ما فیه إلی الأرض وتحقّقِه .

ولا یخفی أنّ انتفاء الشرط المذکور فی موارد أیضا معلوم للّه سبحانه، مکتوب فی اللوح المحفوظ ، بل ربما یکون معلوما للنبیّ والولیّ؛ بإخبار الملک المطّلع علیه مثلاً .

ثمّ إنّ ألواح علمه تعالی لیست إلاّ بعض ملائکته، سواء فی ذلک اللوح المحفوظ ولوح المحو والإثبات ؛ وما فی هذه الألواح من الإجمال والتفصیل هو بسبب تفاضل مقامات هذه الملائکة والملائکة المأذونین بالاطّلاع علی اللوح المذکور انطلاقا إلی ما وکِّلوا علیه من الاُمور .

ص :268

وبعبارة اُخری: البداء أن ینطبع أوّلاً فی کتاب البداء _ أی لوح المحو والإثبات أمر کلّی أو جزئی مقدّر بوجود بعض أسباب تکوّنه وأجزاءِ علّته التامّة ، فیصیر من الاُمور المشروطة الموقوفة عند اللّه تعالی _ علی حدّ تعبیر الأحادیث _ فإن قدّر اللّه تعالی تلاحق سائر أجزاء علّته وأسباب تکوّنه تحقّقت ولا بداء ، وإلاّ _ بأن یمنع اللّه سبحانه عن تحقّقه بمنع شروطه المقدّرة الانتفاء _ محاه عن لوح البداء ، وأثبت فیه ما کان فی علمه السابق المخفیّ عن هذا اللوح .

توضیح ذلک : أنَّ الإمامین الصادق والهادی علیهماالسلامکانا یعیشان فی أصعب الأزمنة وأشدّها، فکانا یخافان من الحکّام علی الإمامین الکاظم والعسکری علیهماالسلام، فعلی الرغم من علمهما بأنّ إسماعیل أو محمّد سیدرکه الموت أثناء حیاتهما کانا یخفیان هذه القضیّة علی کثیر من شیعتهم فضلاً عن غیرهم .

وکان الشیعة یطبقون ما تلقّوه من أئمّتهم علیهم السلام _ کقاعدةً عامّة _ وهی أنّ «اللّه یجعل الإمامة فی الأکبر من ولد الإمام بعد قضاء نحبه (1) ما لم تکن فیه عاهة» _ علی إسماعیل ومحمّد علیهماالسلام ، غافلینَ عن رحیلهما وعن صفحة الدنیا ، وعن صحیفة البداء . والأئمّة علیهم السلام أیضا کثیرا ما لم ینکروا ذلک _ لأجل ما فیه من مصلحة التقیّة وصیانة الخلفین علیهماالسلام _ مع علمهم بأنَّ هذا لا یتمّ بموت الأکبرَین، فتنطبق القاعدة المذکورة علی الإمامین المقدّرین بقضاء سابق محتوم . نعم لولا وفاتهما علیهماالسلام لصارا إمامین بعد أبویهما علیهماالسلام . وهذا نظیر قوله تعالی : « وَ لَوْلا أَنْ کَتَبَ اللّه عَلَیْهِمُ الْجَلاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِی الدُّنْیا وَ لَهُمْ فِی الاْخِرَةِ عَذابُ النّارِ » (2) حیث یدلّ علی أنّ اللّه قد کتب علیهم الجلاء وإلاّ لعذّبهم فی الدنیا عذاب استیصال، وبعبارة اُخری : شرط هذا اللون من العذاب عدم کتابة الجلاء علیهم، ولکن لم یتحقّق الشرط فتبعه المشروط .

قال السیّد المحقّق الخوئی قدس سره : «هذه الکبری الکلیة وهی أنّ الإمامة تنتقل إلی الولد

ص :269


1- راجع بحار الأنوار : ج47 ص261 ح29 عن الکلینی و ص241 ح2 عن المفید .
2- الحشر : 3 .

الأکبر مع صلوحه کانت ظاهرة عند أغلب الشیعة ، ولم یکن بیان الإمام تفصیلاً لعامّة الناس ممکنا للأئمّة علیهم السلام ؛ لابتلائهم بالتقیّة ، بل کانوا یخفون کثیرا کما هو ظاهر ، ولهذه الکبری کانت الشیعة تتخیّل أنّ الإمام بعد الصادق علیه السلام ولده إسماعیل؛ لکبره وجلالة قدره؛ لعدم علمهم بموته ، فإذا مات وتحقّقت فی الخارج إمامة موسی بن جعفر علیهماالسلامبدا للّه بوجوده وتحقّقه بعد ما کان أمرا خفیّا عند الناس، فظهر لهم أیضا. هذا معنی البداء بالإضافة إلی مولانا موسی بن جعفر ، وقد وقع نظیره فی الإمام الحسن العسکری علیه السلام بالإضافة إلی السیّد محمّد علیه السلام ، فیجری فیه ما قدمناه . . » (1) .

أقول : أصل المنهج المتّبع فی تفسیر البداء هنا حسن . نعم ربما یلاحظ من ناحیة تقریره ، فیمکن تتمیمه بما تقدّم .

البداء التامّ والبداء النسبی

ظهر ممّا تقدّم إمکان تقسیم البداء إلی

البداء التامّ والبداء النسبی ، والمراد منهما _ باختصار _ ما یلی :

أ _ البداء التامّ ما لا یُظهره الباری تعالی فی شیء من ألواح علمه ممّا هو دون اللوح المحفوظ أی الملائکة الحاملین لعلمه سبحانه ، ولازمه أنّه تعالی لا یطلع علیه أحدا إلاّ من یجعل اللّه تعالی علمه نسخة من الإمام المبین؛ أعنی اللوح المحفوظ فیطّلع علیه ، کما نبّهنا علیه فی أوائل القسم الخامس مبحث «مکانة أهل البیت علیهم السلام فی التفسیر» .

ب _ والمراد بالبداء النسبی هو ما کان اللّه سبحانه أطلع ولیَّه علیه السلام علی أنّه سیبدو له، فیمحو عن بعض ألواح المحو والإثبات ما کان أراده فی سابق علمه المحیط ، مع إذنه لبعض ملائکته لیوحِی إلیه علیه السلام بعض الآجال أو المقدَّرات المشروطة، من دون إشارة إلی کونه من القضاء المقدَّر؛ أی المعلّق دون المحتوم ، فیبلغ الولیّ مفادَ هذا الوحی إلی اُمّته أو صنف خاصّ منهم حسب ما تقتضیه حکمة اللّه البالغة تبارک وتعالی . مثل ما عرفته فی المثال

ص :270


1- دراسات فی علم الاُصول : ج2 ص323 .

الثانی، مع ما تقدّم ویأتی فی تبیین البداء .

وشأن البداء فی انقسامه إلی التامّ والناقص نظیر النسخ فی انقسامه إلی النسخ الناظر وغیر الناظر ، فتدبّر .

وبالجملة فکما أنَّ النسخ ینقسم إلی قسمین : النسخ الناظر ، وغیر الناظر ، فکذلک البداء _ الّذی هو من علم الغیب _ علی قسمین :

1 . ما لایُطلِع علیه أحدا إلاّ قُبَیل تحقّقه ؛

2 . ما یُطلع علیه مَنِ ارتضی من ملائکته ورسله وحججه علیهم السلام .

بل قد یوجد فی الوحی النازل علی أولیائه علیهم السلام تلمیح إلی البداء ، کما جاء فی الأحادیث الواردة فی تأویل قوله تعالی : « وَ هُم مِّن بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَیَغْلِبُونَ * فِی بِضْعِ سِنِینَ لِلَّهِ الْأَمْرُ مِن قَبْلُ وَ مِن بَعْدُ وَ یَوْمَئِذٍ یَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ » (1) . ففی قوله تعالی : « لِلَّهِ الْأَمْرُ مِن قَبْلُ وَ مِن بَعْدُ » تلمیح لطیف إلی البداء بالتقدیم والتأخیر کما نصّت علیه الأحادیث . الروم : 3 و 4 . ویشهد للثانی ، مضافا إلی ما تقدّم :

ما رواه علیّ بن إبراهیم مسندا عن أبی عبد اللّه علیه السلام :إنَّ جبرئیل استثنی فی هلاک قوم ونس ولم یسمعه یونس . (2)

وعنه علیه السلام أیضا :إنَّ اللّه عز و جل أخبر محمّدا بما کان منذ کانت الدنیا ت، وبما یکون إلی انقضاء الدنیا ، وأخبره بالمحتوم من ذلک، واستثنی علیه فیما سواه . (3)

ص :271


1- الروم : 3 و 4 .
2- تفسیر القمّی : ج2 ص74 ، تفسیر نور الثقلین : ج2 ص330 ح142 ، تفسیر الصافی : ج2 ص426 کلاهما عن الکافی لکنّا لم نجده فی الکافی .
3- الکافی : ج1 ص148 ح14 .

القسم الثالث: مقتضیات أسالیب التعبیر

اشاره

ص :272

تمهید

اشاره

إنّ لعرف العقلاء أو لعرف العرب فی أمر تکلّمهم وتفهیمهم لمراداتهم طرقا وأسالیب یجرون علیها حسب ما تقتضیه حالاتهم المختلفة ومقاماتهم المتنوّعة .

وتصوّر عنوان هذا القسم یکفی للتصدیق بأنّ الأسباب المندرجة تحته أکثر من سائر الأقسام ، فعلی الرغم من کون ما بحثناه فیه من الأسباب أکثر من الأسباب المبحوثة فی سائر الأقسام لم نستطع استقصاءها ، وإن کانت العناوین المبحوث عنها فی هذا القسم من أهمّ أسباب الاختلاف ، ومن أعمّها شمولاً وابتلاء . بل فیه الکفایة ؛ لأنّ الدارس المتأمّل فیها بطول ممارسته تحصل له بصیرة یعرف بها سائر أسباب الاختلاف ، بل سیظفر بملکة تقتضی سرعةَ التعرّف وقوّةَ التطبیق والسداد فی ذلک «فإنّه قلّ من تشبّه بقوم إلاّ أوشک أن یکون منهم » (1) .

وبهذا یتبیّن سرّ عدم محاولتنا للاستقصاء لها؛ لعدم الحاجة إلیه ، بل لم نبحث جمیع ما ظفرنا به من الأسباب ، أو لم نفرده بالبحث، بل اکتفینا بالإشارة إلیه أثناء المباحث . ومع ذلک فما أفردناه بالبحث کسبب مستقلّ قد بلغ 24 سببا « فَضْلاً مِنَ اللّه » ، والحمد له دائما سرمدا .

ص :273


1- نهج البلاغة : الحکمة 207 وصدرها : «إن لم تکن حلیما فتَحلَّمْ فإنّه ... » .

السبب الثالث والثلاثون: تأویل المتشابه

اشاره

کما أنّ القرآن مشتمل علی المحکمات والمتشابهات ، کذلک أحادیث أهل البیت علیهم السلام الذین هم عدل القرآن والحاملون للسنّة المحمدیة البیضاء . وهذا التشابه کثیرا ما یوجب الاختلاف بین حدیثین متشابهین ، أو أحدهما محکم والآخر متشابه .

روی الصدوق بإسناده عن حیّون مولی الرضا علیه السلام ، عن الإمام الرضا علیه السلام ، قال :من ردّ متشابه القرآن إلی محکمه هدی إلی صراط مستقیم. ثمّ قال علیه السلام : إنَّ فی أخبارنا متشابها کمتشابه القرآن، ومحکما کمحکم القرآن ، فردّوا متشابهها إلی محکمها، ولا تتّبعوا متشابهها دون محکمها فتضلّوا . (1)

فیستفاد من هذا الحدیث _ بل نشاهد بالوجدان _ أنَّ الأحادیث الصادرة عن بیت الوحی والعصمة علیهم السلام بین محکمات ومتشابهات .

وإلیک فیما یلی توضیح ذلک مقدِّما فی ذلک تعریف التشابه وبیان حقیقته :

المُتشابِه : اسم فاعل من التشابه، مشتقّ من «الشبه» بمعنی المثل . وبما أنَّ التشابه والتماثل بین الشیئین یوجب صعوبة التمییز بینهما ، ویوقِع فی الالتباس والاشتباه ، فالمتشابه من القرآن والحدیث هو : ما أشکل المقصود منه وتفسیرُه؛ لمشابهته لغیره؛ إمّا من حیث اللفظ، أو من ناحیة المعنی، (2) ولهذا یبتغی منه أهل الزیغ والبدع طریقا إلی الفتن من خلال تأویله .

ص :274


1- عیون أخبار الرضا علیه السلام : ج2 ص290 ح39 ، الاحتجاج : ج2 ص383 ح289 ، بحار الأنوار : ج2 ص185 ح9 .
2- کما یشهد له قوله تعالی : « أَمْ جَعَلُواْ لِلَّهِ شُرَکَآءَ خَلَقُواْ کَخَلْقِهِ فَتَشَ_بَهَ الْخَلْقُ عَلَیْهِمْ قُلِ اللَّهُ خَ__لِقُ کُلِّ شَیْ ءٍ وَ هُوَ الْوَ حِدُ الْقَهَّ_رُ » (الرعد : 16 ) .

قال المحقّق القمّی قدس سره : «إنَّ المراد بالمتشابه هو مشتبه الدلالة، والمحکم فی مقابله، ویشمل ما کان نصّا أو ظاهرا . . . فالمراد من المتشابه هو ما لم یتّضح دلالته؛ بأن یصیر السامع متردّدا لأجل تعدّد الحقائق، أو لأجل خفاء القرینة المعیّنة للمجاز؛ لتعدّد المجازات، وهکذا . والحاصل أنّه ما لم یکن له ظاهر اُرید منه ، سواء لم یکن له ظاهر ، أو کان ولم یرد ، واشتبه دلالته فی غیره ، فما وضح دلالته، إمَّا للقطع بالمراد، أو للظهور المعهود الّذی یکتفی العقلاء وأرباب اللسان به ، فهو المحکم ومقابله المتشابه» (1) .

أقول: هذا أصحّ ما فسّر به المحکم والمتشابه کما علیه کثیر من علماء اللغة والفقه والتفسیر.

والمتشابه بالتفسیر المتقدّم یشمل :

أ _ اللفظ المحتمل لمعنیین أو أکثر، الذی لا یهتدی فیه المخاطب من أبناء العرف إلی المقصود منه من خلال الطرق المتعارفة لفهم المعانی .

ب _ اللفظ الظاهر فی معنی یمتنع حمله علیه ، فلابدّ من التصرّف فیه مع احتماله لوجوه من التصرّف لا رجحان لبعضها علی بعض .

ج _ وربما یشمل اللفظ الذی له ظهور فی معنی مراد منه، وهو فی بعض مراتب البطن محتمل لوجوه من التأویل والمعانی الباطنیة .

وهذه الأقسام الثلاثة تنقسم بالتحلیل إلی أقسام کثیرة، یدخل فیها کثیر من الأسباب والعناوین المتقدّمة والآتیة .

المتشابه بالمعنی الأعمّ والمعنی الأخصّ

یمکن أن یقال إنّ للمتشابه قسمین أحدهما فی طول الآخر وداخل فیه علی سبیل العموم المطلق :

فالمتشابه بالمعنی الأعمّ : یشمل کلَّ کلام لا ظهور له ، وما له ظهور فی غیر ما أراده

ص :275


1- قوانین الاُصول : ص394 .

المتکلّم ، فیکون له أقسام مختلفة باختلاف أسباب (1) التشابه فی اللفظ والمعنی . وجلّ هذه الأسباب المتعارفة ، له اسم خاصّ معهود لدی العرف .

والمتشابه بالمعنی الأخصّ : ما حصل التشابه فیه من ناحیة سموّ المعانی فی القرآن أو فی کلام أهل بیت الوحی علیهم السلام الّذین لا ینطقون إلاّ عن وحی مباشر أو بواسطة .

فسموّ هذه المعانی وعلوّها عن مستوی الناس الثقافی وما استأنسوا به من المعانی من ناحیة ، وقصور الألفاظ المعهودة لدیهم عن إفادة هذه المعانی الجلیلة الرفیعة من ناحیة اُخری ، وعدم معرفتهم بأسالیب منطق الوحی وأنحاء دلالاته العدیدة _ سوی الدلالات العرفیة _ من ناحیة ثالثة ، جعلت کثیرا من الآیات والأحادیث من المتشابهات ، بحیث یصعب أو یتعسّر علیهم استظهار المقصود منها، أو یشتبه علیهم الأمر فیها ، فیزعمون حقائقَها استعارات أو مجازات ، ومجازاتِها المتنوّعة حقائقَ ، وهکذا .

ولاختصاص سائر أقسام التشابه بأقسام مخصوصة عرّف کثیر من العلماء «المتشابه» بغیر ما ذکرناه من المعنی الشامل لکلا الصنفین ، فوقعوا فی اضطراب شدید فی تحدیده طردا وعکسا أوّلاً ، وتطبیق تعاریفهم علی معناه اللغوی ومبدأ اشتقاقه ثانیا ، والإجابة عن إشکال عدم تلاؤمها مع آیة الإحکام والتشابه وأحادیثهما المستفیضة الواردة فی هذا المجال ثالثا . فوقعوا فی حیصَ بیصَ، حتّی آل الأمر إلی دعوی بعضهم أنّ «المتشابه» و «آیة الإحکام والتشابه» من المتشابهات !! وهو یضحِک الثکلی .

وبما أنّا بحثنا کثیرا من أسباب التشابه بالمعنی الأعمّ فیما تقدّم أو یأتی ، خصّصنا هذا البحث بالمتشابه بالمعنی الأخصّ، (2) ولنکتفی بذکر مثال له، لوضوحه :

ص :276


1- کالعموم والإطلاق والنسخ والاشتراک _ بأقسامه _ والتجوّز وغیرها ممّا تقدّم ویأتی .
2- لایخفی أنّ اندراج «الإحکام والتشابه» فی هذا القسم دون القسم المنعقد للأسباب الراجعة إلی التفسیر ، وجهه أنّ الحدیث المفسِّر _ بوصف کونه مفسِّرا _ شأنه شأن إیضاح المعنی المراد وإزاحة التشابه ، فالمفسِّر بصفة کونه مفسِّرا لایوجب اختلافا فی الأحادیث التفسیریّة .

المثال : تأویل حدیث «تردّد اللّه سبحانه»

1 . روی الکلینی بإسناده عن أبان بن تغلب، عن أبی جعفر علیه السلام قال :لمّا اُسری بالنبیّ صلی الله علیه و آله قال : یا ربّ ، ما حال المؤمن عندک؟ قال : یا محمّد، من أهان لی ولیّا فقد بارزنی بالمحاربة، وأنا أسرع شیء إلی نصرة أولیائی، وما تردّدت عن شیء أنا فاعله کتردّدی عن وفاة المؤمن ؛ یکره الموت وأکره مساءته . وإنَّ من عبادی المؤمنین من لا یصلحه إلاّ الغنی، ولو صرفته إلی غیر ذلک لهلک، وإنَّ من عبادی المؤمنین من لا یصلحه إلاّ الفقر ، ولو صرفته إلی غیر ذلک لهلک ، وما یتقرّب إلیّ عبد من عبادی بشیء أحبّ إلیّ ممّا افترضت علیه، وإنَّه لیتقرّب إلیّ بالنافلة حتّی اُحبّه، فإذا أحببته کنت إذا سمعه الّذی یسمع به، وبصره الّذی یبصر به، ولسانه الّذی ینطق به، ویده الّتی یبطش بها، إن دعانی أجبته، وإن سألنی أعطیته . (1)

2 . الکلینی والصدوق _ واللفظ للأوّل منهما _ بإسنادهما إلی المشرقیحمزة بن المرتفع أو الربیع ، عن بعض أصحابنا قال :کنت فی مجلس أبی جعفر علیه السلام إذ دخل علیه عمرو بن عبید فقال له : جعلت فداک ، قول اللّه تبارک وتعالی : « وَ مَن یَحْلِلْ عَلَیْهِ غَضَبِی فَقَدْ هَوَی » (2) ما ذلک الغضب؟ فقال أبو جعفر علیه السلام : هو العقاب یا عمرو ، إنَّه من زعم أنَّ اللّه قد زال من شیءإلی شیء فقد وصفه صفة مخلوق ، وإنَّ اللّه تعالی لا یستفزّه شیء فیغیّره . (3)

3 . وروی الشریف الرضی قدس سرهوغیره عن مولانا أمیر المؤمنین علیه السلام خطبة فیها :ولا یجری علیه السکون والحرکة، وکیف یجری علیه ما هو أجراه، ویعود فیه ما هو أبداه ، وَیحدُث فیه ما هو أحدثه! إذا لتفاوتت ذاته ، ولتجزّأ کنهه، ولامتنع من الأزل معناه ، ولکان له وراء إذ

ص :277


1- الکافی: ج2 ص352 ح8 ، وص246 ح6 بإسناد آخر من منصور الصیقل والمعلّی بن خنیس نحوه ، وص352 ح7 بإسناد آخر عن حمّاد بن بشیر ، و ص354 ح11 بإسناد آخر عن معلی بن خنیس ، المحاسن : ج1 ص160 ح497 بإسناده عن محمّد بن علیّ الحلبی ، وکلّها عن الإمام الصادق علیه السلام ، علل الشرائع: ص12 ح7 بإسناده عن أنس عن النبیّ صلی الله علیه و آله ، فلاح السائل : ص303 ح205 بإسناده عن جمیل بن درّاج عن الإمام الصادق علیه السلام دعاء مشتملاً علی مضمونه .
2- طه : 81 .
3- طه : 81 .

وجد له أمام ، ولالتمس التمامَ إذ لزمه النقصان ، وإذا لقامت آیة المصنوع فیه ، ولتحوّل دلیلاً بعد أن کان مدلولاً علیه ، وخرج بسلطان الامتناع من أن یؤثّر فیه ما یؤثّر فی غیره ، الّذی لا یحول ولا یزول ولا یجوز علیه الاُفول ، لم یلد فیکون مولودا _ إلی أن قال علیه السلام : _ ولا یتغیّر بحال، ولا یتبدّل فی الأحوال . (1)

مورد الاختلاف:

ظاهر الحدیث الأوّل نسبة التردّد والتحیّر إلی ذات الباری تبارک وتعالی ، وهو ینافی الحدیث الثانی وغیره من الأحادیث المتواترة النافیة عن ذاته سبحانه وتعالی قبول أی تغیّر وتحوّل وطروّ الأحوال، وحدوث الأعراض، وقبول الأوصاف أو زوالها، بل تنفی عن ذاته سبحانه وتعالی قبول أی تفکّر وتردّد واضطراب .

مضافا إلی استحالة هذه النسبة عقلاً ومخالفتها لمحکمات الکتاب العزیز، ممّا یدخله فی مشکل الحدیث أیضا .

علاج الاختلاف :

یمکن

علاج الاختلاف : بمعرفة وجه التشابه

فی الحدیث الأوّل ، وحمل «تردّده» سبحانه هنا علی تردّد ملائکته الکرام الموکَّلین ببعض الاُمور (2)

وتردّد الملائکة فی موت المؤمن ناشئ من انطباع مقتضیین : ما یقتضی بلوغ أجله، وما یقتضی عدم بلوغه ، فی لوح المحو والإثبات ، فانطباع أجل المؤمن _ أو بعض مقتضیاته _ فی ذاک اللوح، یقتضی علمهم ببلوغ أجله ؛ وعلمُهم بکراهته للموت وکراهةِ اللّه تعالی لمساءته مقتضٍ لعلمهم بعدم بلوغ أجله ، لولا تعارض المقتضیین . فتتردّد الملائکة فی أنّ اللّه تعالی قدَّر البداء فی أجله لئلاّ یسوء عبده المؤمن ، أم سیُرضیه بما یَرضی معه للموت

ص :278


1- نهج البلاغة: الخطبة 186 .
2- کالملائکة الحاملین لشیء من علمه، أو الملائکة العادّین للأعمار والآجال، أو المباشرین لقبض الأرواح ، حین ما یستطلعون للقیام بما وکّلوا

ویختار جِوار ربّه ؟

وإسناد ما لأولیائه إلیه تعالی أمر رائج فی اللغة والشرع ، أمّا الشرع فموارده کثیرة جدّا ، منها : إسناد إیذاء (1) رسول اللّه وشقاقه وطاعته إلیه تعالی ؛ وتسمیة من کان عدوّا ل_ِ «مَلائِکَتِهِ وَ رُسُلِهِ وَ جِبْرِیلَ وَ مِیکالَ » (2) ، ب_ِ «عدوّ اللّه » تعالی . (3)

وأمّا فی اللغة فقد تقدّم کلام المفسِّر المولی أبی الحسن العاملی الإصفهانی قدس سره فی تأویل نظائره : «من عادة الأعاظم والملوک والأکابر أن ینسبوا ما یقع من خَدَمهم _ بأمرهم _ إلی أنفسهم تجوّزا ، وکذا قد ینسبون _ مجازا _ ما یصیب خدمهم ومقرّبیهم من الإطاعة والخیر والشرّ إلی أنفسهم إظهارا لجلالة حال اولئک الخدم عندهم و . . . » (4) .

ولا یسع المجال لذکر ما ورد بهذا النوع من التأویل ، فنکتفی بنقل حدیث واحد :

روی الکلینی بإسناده عن حمزة بن بزیع ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام فی قول اللّه عز و جل : « فَلَمَّآ ءَاسَفُونَا انتَقَمْنَا مِنْهُمْ » (5) ، فقال : إن اللّه عز و جل لا یأسف کأسفنا، ولکنه خلق أولیاء لنفسه یأسفون ت ویرضون وهم مخلوقون مربوبون ، فجعل رضاهم رضا نفسه، وسخطهم سخط نفسه ، لأنّه جعلهم الدعاة إلیه والأدلاّء علیه ، فلذلک صاروا کذلک. الحدیث » (6) .

وقد تصدّی لحلّ هذه المعضلة وعلاج الاختلاف کثیر من علمائنا الأبرار کالإمام الخمینی، (7) والشیخ بهاء الدین العاملی، (8) فأوّلوا الحدیث الأوّل بوجوه؛ توفیقا بینه وبین محکمات النصوص وحکم العقل، فللّه درّهم، وعلیه تعالی اُجورهم ، ولا یسع المجال لنقل

ص :279


1- البقرة : 98 .
2- البقرة : 98 .
3- مع أنّ الیهود لم یکونوا یعتبرون أنفسهم عدوّا للّه تعالی بل کانوا علی عداوة هؤلاء الأولیاء علیهم السلام .
4- مرآة الأنوار : ص12 ، وهذا التفسیر المؤلَّف فی علم التأویل اُعتُبر کالمقدِّمة ل «تفسیر البرهان» .
5- الزخرف : 55 .
6- الکافی: ج1 ص144 ح6 . وراجع أیضا ص145 ح8 و 9 و ص146 ح11 حدیث هاشم بن أبی عمارة الجنبی وعلیّ بن سوید وزرارة .
7- الأربعون حدیثا ، للإمام الخمینی قدس سره : ص642 ، وراجع چهل حدیث : ص585 ذیل الحدیث 34 .
8- الأربعون حدیثا، للشیخ البهائی قدس سره: ص416 .

کلماتهم ، فمن أرادها فلیراجع .

تنبیه : تقدّم فی أوّل البحث أنّ التشابه والإحکام من الصفات المشترکة بین آی القرآن الکریم والأحادیث الصادرة عن العترة الطاهرة علیهم السلام بما فیها الأحادیث التفسیریة ، وبما أنّه من الأسباب العامّة لا من خصائص حقل التفسیر ، أوردناه فی هذا القسم .

وبعبارة اُخری إنّ الحدیث المفسِّر _ بما هو مفسِّر _ شأنه شأن الإیضاح وإزاحة التشابه ، وعلیه فهو بصفة کونه مفسِّرا لایوجب تشابها واختلافا فی الأحادیث التفسیریة ، فلا ینبغی البحث عنه فی القسم المنعقد لخصائص حقل التفسیر .

ولمّا کان الإحکام والتشابه ممّا یجری فی کلام العقلاء والعرف العامّ ، لم نورد البحث عنه فی القسم الثانی المختصّ بمقتضیات محیط التشریع .

ص :280

السبب الرابع والثلاثون: التعبیر عن الشیء بالعناوین المشیرة إلیه

اشاره

قد یعبّر عن المجعول الشرعی بنفس عنوانه الأصلی ، وقد یعبَّر عنه بعنوان یشیر إلیه ؛ لاتّحاد هذه العناوین المشیرة مع عناوین المجعولات الشرعیة وانطباقها علیها فی الخارج، إمّا دائما وإمّا فی زمان أو مکان الخطاب .

والسرّ فی التعبیر بالعناوین المشیرة هو التسهیل علی المخاطب فی مقام تفهیمه بالحکم وتعریفه بالموضوع ، وذلک فإنّ من سیرة المعصومین علیهم السلام تکلیم الناس بلسانهم ، وعلی قدر عقولهم لیعرفوا الأحکام وموضوعاتها بسهولة .

فمن طبیعة هذا التوسّع والتسهیل فی بیان الموضوعات والأحکام ، ظهور الاختلاف بین بعض الأحادیث المشتملة علی العناوین الأصلیة والمشتملة علی عناوین مشیرة ، بل قد تتعدّد العناوین المُشیرة ، فیحصل اختلاف بین نفس الروایات المشتملة علی عناوین مشیرة .

ویکون التعبیر عن العنوان المجعول الأصلی بغیر عنوانه باستخدام عنوان یساوی عنوان الأصل ویُشیر إلیه تارة، وبتسامح عرفی فی التعبیر _ فیعبَّر عنه بما یقاربه فی الماهیة أو المقادیر _ اُخری .

والمقصود فی هذا البحث هو الأوّل ، وأمّا الثانی فقد جعلناه سببا مستقلاًّ وسنبحثه بعد هذا البحث ، إن شاء اللّه .

ولا یخفی أنّ المعصومین علیهم السلام لم یکتفوا یکتفون بذکر العناوین المشیرة ، بل کانوا یرون من اللازم علیهم بیان نفس الموضوعات بوجه محدّد ، لئلا ینجرّ التوسّع فی التعبیر إلی إبهام الشریعة والإغراء بالجهالة والضلال ، الأمر الّذی ینافی شأنَ إمامتهم والغرضَ من اصطفائهم

ص :281

من قبل اللّه تعالی ، فلابدّ من وجود مائز بین العناوین الأصلیة والمشیرة .

فکلّ عنوان اُسند إلیه حکم شرعی وشککنا فی کونه مجعولاً لنفس هذا العنوان أم لما یشیر إلیه ، فالأصل کونه لنفس العنوان، وأنّه عنوان مستقلّ للحکم المذکور ؛ لظهور الکلام فی أنّ ما اُسند إلیه الحکم هو تمام الموضوع . وإسناد الحکم إلی الموضوع من باب إسناد الشیء إلی غیر ما هو له مجاز عقلی لایصار إلیه إلاّ بالدلیل ، فالّذی یحتاج إلی بیان زائد هو مشیریة العنوان المسند إلیه الحکم . هذا فیما إذا لم تختلف العناوین فی التعبیر عن المجعول الشرعی .

وأمّا مع الاختلاف فیرجع إلی القرائن المعیِّنة للعناوین الأصلیة والمشیرة ، نحو مناسبة الحکم والموضوع ، أو کثرة ورود التعبیر بشیء ، وکلّ ما یجعله أنسب للجعل الشرعیّ فی شریعة عالمیة خالدة .

ثمّ إنّه ما دام التساوی (1) موجودا بین العناوین المشیرة والعناوین الأصلیة لموضوعات أحکامها _ ولو فی زمان الخطاب أو عرف أهل التخاطب _ فإنّ الاختلاف بینهما یکون صوریّا محضا وفی ناحیة الأداء . لکن بعد تغیّر العنوانین _ بسبب النقل اللغوی إمّا کلّیّا أو جزئیّا _ أو تغیّر مقادیرهما فی عرف غیر التخاطب _ ، یتراءی الاختلاف بینهما عمیقا ، وربما یخفی سرّ التنافی فیتصوّر التعارض بین الدلیلین ، أو یلتبس العنوان الأصلی بالعنوان المشیر .

المثال : تحدید حد السفر بالمسافة لا بالزمان

1 . الشیخ الطوسی بإسناده عن علیّ بن یقطین، قال:سألت أبا الحسن الأوّل علیه السلام عن الرجل یخرج فی السفر وهو مسیرة یوم. قال: یجب علیه التقصیر إذا کان مسیرة یوم، وإن کان یدور فی عمله . (2)

ص :282


1- وإذا اختلفت نسبة العناوین باختلاف الظروف ، یصبح الاختلاف من الاختلاف بالزمان أو بالمکان وسنبحث عنه ذلک فی القسم الرابع ، أعنی تغیّر الظروف .
2- الاستبصار : ج1 ص225 ح799 .

2 . وأیضا بإسناده عن عبد اللّه بن یحیی الکاهلی، قال:سمعت أبا عبد اللّه علیه السلام یقول _ فی التقصیر فی الصلاة _ : برید فی برید أربعة وعشرون میلاً . (1)

مورد الاختلاف :

الحدیث الأوّل یعتبر حدّ السفر _ الّذی هو موضوع تقصیرِ الصلاة _ «مسیرة یوم» ، والحدیث الثانی یجعله «بریدا فی برید أربعة وعشرین میلاً» ، وأنت تعرف أنّ أربعة وعشرین میلاً تارة تُطوی فی بیاض یوم إذا کان السیر بجمل _ ، واُخری فی أقلّ من ذلک إذا کان علی الدابّة الناجیة مثلاً ، هذا بحسب الوسائل المتداولة یومذاک ، وأمّا بالسیّارات والوسائط الحدیثة فی عصرنا هذا فالفرق بین التحدیدین واضح .

فیُتساءل هل الاعتبار بمسیرة یوم؟ أم بالفراسخ ؟ أم بهما معا ؟

علاج الاختلاف :

بحمل التحدید بمسیرة یوم علی کونه عنوانا مشیرا إلی الحدّ المقرّر المحدَّد بالفراسخ ونحوها ، وممّا یشهد لذلک :

أ _ الجمع بین التحدیدین فی عدّة نصوص ، منها:

ما رواه الشیخ بإسناده عن سماعة قال:سألته عن المسافر کم یقصّر الصلاة . فقال : فی مسیرة یوم وذلک بریدان وهما ثمانیة فراسخ» (2) .

ب _ الأحکام الإلزامیة لابدّ من کونها محدّدة الموضوع ، ولا ریب أنّ الأنسب فی مقام تحدید المسافات هو تحدیدها بمقادیر معلومة کالفراسخ والأمیال والبُرُد الموضوعة لتقدیر المسافات ، لکن لمّا کانت وسائط النقل المتداولة آنذاک غیر مجهّزة بآلات تحدید المسافات ، ولیس بإمکان المسافرین تحدیدها بالأقدام ، نصب الشارع الأقدس علامة لبیان حدّ الموضوع .

ص :283


1- الاستبصار : ج1 ص223 ح787 .
2- الاستبصار : ج1 ص222 ح786 .

ج _ الأحادیث الواردة فی تحدید الموضوع کبیان قانونی وتحدید دقیق تعتبر المسافة المذکورة ، بالفراسخ وما یجری مجراها ، منها :

ما رواه الصدوق بإسناده عن الکاهلی : یقول _ فی التقصیر فی الصلاة _ :برید فی برید أربعة وعشرون میلاً ، ثمّ قال : کان أبی علیه السلام یقول: إنّ التقصیر لم یوضع علی البغلة السفواء والدابّة الناجیة ، وإنما وضع علی سیر القطار ، ومتی کان سفر الرجل ثمانیة فراسخ فالتقصیر واجب علیه ، وإذا کان سفره أربعة فراسخ وأراد الرجوع من یومه فالتقصیر علیه واجب ، وإن کان سفره أربعة فراسخ ولم یرد الرجوع من یومه فهو بالخیار إن شاء أتمّ وإن شاء قصّر . (1)

وجه دلالته من جهات منها : أنّه لو کان الاعتبار بمسیرة یوم فأیّ فرق بین أن یسیر المسافر یوما بالجمل القطار أو بالبغلة السفواء أو بالدابّة الناجیة ؟!

مضافا إلی ظهور صدر الحدیث فی أنّ الإمام الصادق علیه السلام أناط الحکم بالحدّ المعتبر بالبرید ، وحاول علاج الاختلاف بسبب التحدید _ الوارد من قبل أبیه علیه السلام _ بوسائط السفر المختلفة فطّبقه علی نفس التحدید بالبُرُد والفراسخ ، فإذا لوحظ التحدید ب «مسیرة یوم» مع «السیر علی القطار» الّذی کان أغلب الأسفار به _ دون المراکب السریعة کالخیل والبغال ونحوهما _ لاتّحد معه .

ومنها ما رواه الکلینی بإسناده عن محمّد بن یحیی الخزاز ، عن بعض أصحابنا ، عن أبیعبد اللّه علیه السلام قال:بینا نحن جلوس _ وأبی عند والٍ لبنی اُمیّة علی المدینة _ إذ جاء أبی فجلس فقال: کنتُ عندَ هذا قُبَیلُ ، فسألهم عن التقصیر ، فقال قائل منهم : فی ثلاث ، وقال قائل منهم: فی یوم ولیلة ، وقال قائل منهم: روحة ، فسألنی، فقلت له: إن رسول اللّه صلی الله علیه و آله لمّا نزل علیه جبرئیل بالتقصیر قال له النبی صلی الله علیه و آله : فی کم ذاک ؟ فقال: فی برید . قال: وأیّ شیء البرید؟ فقال: ما بین ظلّ عیر إلی فیء وعیر. قال: ثمّ عبرنا زمانا، ثمّ رأی (2) بنو اُمیّة یعملون

ص :284


1- کتاب من لایحضره الفقیه : ج1 ص279 ح1269 .
2- کذا فی المصدر والصحیح : «رؤی».

أعلاما علی الطریق وأنّهم ذکروا ما تکلّم به أبو جعفر علیه السلام ، فذرعوا ما بین ظلّ عیر إلی فیء وعیر، ثم جزَّؤوه علی اثنی عشر میلاً فکان ثلاثة آلاف وخمسمئة ذراع کلّ میل ، فوضعوا الأعلام ، فلمّا ظهر بنو هاشم غیّروا أمر بنی اُمیّة غیرة لأنّ الحدیث هاشمی ، فوضعوا إلی جنب کلّ علم علما . (1)

ومنها : مصحَّحة ابن أبی عمیر (2) الّذی یفید مفاد الحدیث الأخیر بتلخیص . واستیفاء الأدلّة والشواهد علی هذا الحکم فی علم الفقه .

ص :285


1- الکافی : ج3 ص432 ح3 ، وسائل الشیعة : ج8 ص460 ح11169 .
2- الکافی : ج3 ص433 ح4 و راجع وسائل الشیعة : ج8 ص460 ح11168 .

السبب الخامس والثلاثون: التسامح العرفی

اشاره

لکلّ حکم شرعی موضوع ، فإن کان الحکم من السنن ، فبیان موضوعه بنوع من التسامح العرفی کثیر فی النصوص الشرعیة ، وإن کان محدّدا بدقّة فی نفس الأمر، ومبلَّغا بوجه محدَّد إلی بعض المکلَّفین .

وإن کان من الحکم إلزامیا؛ کالواجبات والمحرَّمات ، فالّذی نجده فی صفة الشرع وسیرة الشارع الأقدس وأولیائه الأکرمین علیهم السلام تحدید موضوعه وبیان حدوده بشکل دقیق لیتمکّن المکلَّف من الأخذ به وامتثاله .

لکن قد نجد اختلافات بین النصوص الواردة فی الأحکام الإلزامیة أیضا إمّا بالکمّ أو بالکیف ممّا له مدخلیة فی موضوعیة الموضوع لحکمه . والتنافی الموجود بین هذه النصوص من قسم التنافی الصوریّ . لإمکان إرجاع بعض العناوین إلی البعض بکونه عینه بالنظرة المسامحیة العرفیة .

وهذا التسامح فی النصوص لیس بمقدار ینتهی إلی الإخلال ببیان الشریعة _ کما أنّه فی العرف لا ینتهی إلی الإخلال بنظام المحاورة _ وإلاّ لانجرّ إلی إبهام الشریعة والإغراء بالجهالة والضلال ، الأمر الّذی ینافی شؤونَ إمامة المعصومین علیهم السلام والغرضَ من اصطفائهم من قبل اللّه تعالی ، فلابدّ فی الشریعة من وجود حدّ یحدِّد المجعولات الشرعیة بعناوینها ومقادیرها .

فالأصل فیما لو اُسند حکم إلی موضوع بعنوان معین أو مقدار خاصّ هو کونه نفس العنوان أو المقدار المجعول فی الشرع ، ومع الاختلاف فالمرجع هو القرائن المعیِّنة للعناوین والمقادیر الأصلیة من غیرها ، ومنها أنّه إذا ورد نصّ معتبر یشتمل علی أقلّ

ص :286

الحدود والمقادیر ، فالأصل کونه تمامَ الموضوع لتوجّه الحکم إلیه ، وما سوی ذلک ممّا فوقه ، إمّا أن یحمل علی التسامح _ فی مقام التحدید _ بما لا یلزم الإحالة علی المجهول ولا الإغراء بالمعصیة ، من دون ملاحظة استحباب فی الأخذ بسائر الحدود ، أو مع استحباب الأخذ بسائر الحدود الّتی هی فوقه استحبابا نفسیّا ، أو من باب المقدّمة العلمیة .

ولأنّه إذا شکّ فی التکلیف بشیء بین الأقلّ والأکثر فالأقلّ هو القدر المتیقّن ، والتکلیف بما فوقه مشکوک فیه، فیُنفی بالأصل . فإذا أمکن التحفّظ علی مدالیل الدلیلین معا بمثل ما ذکر من الحمل لا یجوز طرح شیء منهما ، فإنّ طرح أحد الدلیلین فرع التنافی الکلّی بینهما بوجه لا یقبل الجمع والتوفیق ، مع أنّه فیما نحن فیه یقع عادة بین منطوق أحدهما _ بکون المقدار الأقلّ کافیا فی مقام الامتثال _ وبین مفهوم الآخر بعدم کفایة الأقلّ من المقدار المذکور فی الدلیل الثانی ، فالتصریح بکفایة القدر الأقلّ فی دلیله مانع عن حجّیة مفهوم الدلیل الثانی .

بقی هنا شیء وهو أنّه قد یستشهد باختلاف التحدیدات والمقادیر المذکورة لموضوع واحد علی کون الحکم غیر إلزامی وأنّه من المستحبّات مثلاً . لکنّ الحمل علی الاستحباب متوقّف علی وجود ما یدلّ علی الترخیص ، فإن وُجد کان التفاوت من القرائن المؤیّدة للترخیص الوارد ، وإلاّ فإنّ مجرّد الاختلاف لا یدلّ علی الاستحباب وانتفاء الإلزام ، بعد إمکان الحفاظ علی النصوص ومدالیلها .

المثال الأوّل : تحدید الماء بالکرّ بالأشبار

1 . الشیخ الطوسی قدس سره بإسناده عن إسماعیل بن جابر، قال :قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام : الماء الّذی لا ینجسّه شیء ؟ قال : ذراعان عمقه، فی ذراع وشبر سعته . (1)

2 . الشیخ والکلینی بإسنادهما عن الحسن بن صالح الثوری، عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال :

ص :287


1- تهذیب الأحکام : ج1 ص41 ح114 ، الاستبصار : ج1 ص10 ح12 .

إذا کان الماء فی الرکیّ کرّا لم ینجّسه شیء . قلت : وکم الکرّ؟ قال : ثلاثة أشبار ونصف عمقها، فی ثلاثة أشبار ونصف عرضها . (1)

3 . قال الصدوق قدس سره فی أمالیه :روی أنَّ الکرّ ما یکون ثلاثة أشبار طولاً فی ثلاثة أشبار عرضا ، فی ثلاثة أشبار عمقا . (2)

4. الکلینی بإسناده عن إسماعیل بن جابر، قال :سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن الماء الّذی لا ینجسّه شیء ؟ فقال : کرّ . قلت: وما الکرّ؟ قال : ثلاثة أشبار فی ثلاثة أشبار . (3)

مورد الاختلاف:

یبلغ مکعّب الأشبار فی الحدیث الأوّل (26/28) شبرا ، وفی الحدیث الثانی (66/33) شبرا إلاّ قلیلاً ، وفی الحدیث الثالث (27) شبرا .

وفی الحدیث الرابع (27) شبرا إذا کان الإناء مکعَّبا ، و (2/21) شبرا أو ما یقلّ عنها بقلیل إذا کان اسطوانة .

علاج الاختلاف:

یرتفع الاختلاف بحمل جمیع هذه الأعداد الثلاثة علی کونها معرّفات ومُشیرات إلی الموضوعِ الأصلی والملاکِ الحقیقی فی مقدار الکرّ ، وهو التقدیر بالأرطال .

فقد روی الشیخ قدس سره بإسناده الصحیح إلی ابن أبی عمیر عن بعض أصحابنا عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال :الکرّ من الماء الّذی لا ینجسّه شیء ألف ومئتا رِطل . (4)

والمُراد بالرطل فی هذه الروایة الرطل العراقی الّذی هو نصف الرطل المکّی وثلاثة أرباع الرطل المدنی . قال السیّد الخوئی قدس سره : «إنّا وزنّا الکرّ ثلاث مرّات ووجدناه موافقا

ص :288


1- الکافی: ج3 ص2 ح4 ، تهذیب الأحکام : ج1 ص408 ح1282 ، وراجع الاستبصار: ج1 ص33 ح88 وفیه بزیادة «ثلاثة أشبار ونصف طولها فی » بعد «کم الکرّ » .
2- راجع الأمالی للصدوق : ص744 ح1006 ، وسائل الشیعة : ج1 ص165 ح409 .
3- الکافی: ج3 ص3 ح7 ، تهذیب الأحکام : ج1 ص41 ح115 و ص37 ح101 .
4- تهذیب الأحکام : ج1 ص41 ح113 ، الاستبصار: ج1 ص10 ح15 ، الکافی: ج3 ص3 ح6 ولیس فیه «من الماء الّذی لا ینجسه شیء » .

لسبعة وعشرین شبرا ، فالوزن مطابق للمساحة الّتی اخترناها _ یعنی (27) شبرا» (1) .

أقول : الحدیثان الأخیران (3 و 4) موافقان لهذا الوزن ، أمّا الثالث فمعلوم . وأمّا الرابع ، فلأنّه لا یخلو عن أحد فرضین : أن یکون الإناء اسطونی الشکل بارتفاع ثلاثة أشبار فی قطر ثلاثة أشبار ، وحاصله (2/21) شبرا ، وهو _ مضافا إلی اختلافه الکثیر مع الأحجام المذکورة من الروایات الاُخری _ لایوافق الاعتبار بالوزن؛فلایبقی إلاّ فرضه مکعّبا بأضلاع ثلاثة أشبار فیثلاثة أشبار فی 3 أشبار، (2) فیبلغ (27) شبرا،وهو المطابق للتحدید بالأرطال .

أمّا الحدیث الأوّل _ ذراعان فی ذراع وشبر _ فحاصله (26/28) شبرا ، لأنّ الذراع شبرین ، فیقرب من الاعتبار بالأرطال، کما یقارب حاصل الحدیثین الأخیرین .

ویمکن حمل ما زاد علی (27) شبرا علی الاستحباب ، أو الاحتیاط (3) ؛ فلأجله ولأجل اختلاف أشبار الناس ، وللتسهیل فی التفهیم والمحاسبة تسومح فی البیان . (4)

وأمَّا الحدیث الثانی _ ثلاثة أشبار ونصف فی ثلاثة أشبار ونصف _ فحاصله (66/33) شبرا إلاّ قلیلاً ، فهو وإن زاد عن (27) شبرا بخمسة أشبار ونصف إلاّ أنَّ هناک ملاحظات اخر ، منها :

ص :289


1- التنقیح فی شرح العروة الوثقی: ج2 ص162 .
2- والظاهر أنّ فرض الظرف مکعَّبا أوفق للحیاض المصنوعة من عهد صدور النصّ ، وحذف الضلع الثالث للإیجاز ، ولکون الضلعین المذکورین المتساویین کاشفین عنه .
3- هذا الاحتیاط مبنیّ علی المقدّمیة العلمیّة .
4- مساحة الدائرة فی تقدیر الأشبار : ولمّا انجرّ الکلام إلی هنا فلابأس بذکر طرق حساب الدائرة ، ذریعة إلی محاسبة الروایات المقدَّرة للکرّ بالأشبار فنقول : لاستخراج مساحة الدائرة قواعد ممهّدة ، وإن لم تکن دقیقة جدّا ، منها : أ _ ضرب الشعاع (أی نصف القطر فی نصف المحیط ، ونصف المحیط یستخرج من ضرب نصف القطر فی( 722 ) . فإنَّ نسبة القطر إلی المحیط نسبة السبعة من اثنین وعشرین . ب _ ضرب مجذور الشعاع فی ( 143/3 ) ؛ ومجذور الشعاع أیضا یحصل من ضرب الشعاع فی نفسه . ج _ ضرب نصف القطر فی نصف المحیط ، ویعتبر المحیط بثلاثة أضعاف القطر، وهذا ما یعتمد علیه أصحاب المهارات من أوساط الناس . ویمکنک أن تقول : محیط الدائرة هو «ثلاثة أمثال القطر وسُبعه» ؛ أی ( 713 ) ، فإنّها عبارة اُخری عن نسبة ( 722 ) ، لأنّ هذا الکسر یتجزّأ _ بتقسیم البسط علی المقام _ إلی713 .

أنَّ هذا المقدار قد ورد فی تقدیر کرّیة ماء الرکیّ الترابیّة ، والرکایا _ لاسیّما المستعملة القدیمة الحفر _ مقعّرة القعر عادة لا مسطَّحة. (1) مضافا إلی ما تقدّم آنفا من التسامح العرفی فی ذکر المقادیر أو العناوین المشیرة. (2)

فإنّ المخاطبین فی الحدیث إن لوحظوا من عوامّ الناس فهم لا یرون فرقا بین الاسطوانة الّتی ارتفاعها (5/3) وعرضها (5/3) أشبار ، وبین الاسطوانة الّتی ارتفاعها ذراعان _ أی 4 أشبار _ وعرضها ثلاثة أشبار، وأهل الدقّة منهم _ کالبنّائین وأصحاب المهارات _ یعتمدون فی حساب مساحة الدائرة _ لمحاسبة الاسطوانة _ علی ضرب نصف القطر فی نصف المحیط ویعتبرون نصفَ المحیط ثلاثةَ أضعاف القطر ، وعلیه فیبلغ 32 شبرا وکسرا ، والقدر الزائد فی التقدیر ممّا یتسامح فیه عرفا لاسیّما فی الرکایا الّتی کانت مقعّرة القعر ، فینقص من أطرافها .

وقد جمع عدد من العلماء _ منهم المحقّق الخوئی (3) وغیره (4) _ هذه الأحادیثَ

ص :290


1- إمّا بحفرها کذلک، أو بانصباب التراب من جوانبها أو من خارجها، وإمّا بإلقاء الدلاء فیها .
2- وقد ذکرنا آنفا بعض ما یقتضی التسامح فی تحدیدها .
3- حیث قال ما ملخَّصه : «جرت طریقتهم علی تحصیل مساحة الدائرة بضرب نصف القطر فی نصف المحیط ، وقطر الدائرة فی المقام _ أی صحیح إسماعیل بن جابر الأوّل _ ( 3 ) أشبار ، فنصفه ( 5/1 ) ، وأمّا المحیط فقد ذکروا أنّ قطر الدائرة إلی محیطها ممّا لم یظهر علی وجه دقیق ، فذکروا علی وجه التقریب والتسامح : أنَّ نسبة القطر إلی المحیط نسبة (722 ) . ولمّا رأوا صعوبة فهم هذا البیان علی أوساط الناس ، قالوا : إنَّ المحیط ثلاثة أضعاف القطر . وهذا وإن کان ینقص عن نسبة ( 722 ) بقلیل إلاّ أنَّ المسامحة بهذا المقدار لابدَّ منها . فیبلغ نصف المحیط (5/4) شبر ، ونصف القطر (5/1) شبر ، وإذا ضرب الحاصل من ذلک فی العمق وهو (4) أشبار تبلغ الحاصل (27) شبرا بلا زیادة ولا نقصان إلاّ فی مقدار یسیر» . أقول : محلّ المسامحة فی کلامه قدس سره أنّه لم یعتمد فی استخراج مساحة الدائرة علی الطرق العلمیّة المعتمد علیها فی ذلک ، مع إشارته بنفسه إلی بعضها ، لأنّه یبلغ حینئذٍ 26/28 لأنّ الحاصل من ضرب نصف القطر فی نصف المحیط ونصف القطر أیضا یستخرج من ضرب القطر فی (722) ، بل اعتمد علی الطریق المسامحی الذی تعتمد علیه عوامّ الناس _ بملاحظة أنّ المخاطبین بالحدیث المبحوث عنه هم عوامّ الناس _ وطریق محاسبتهم «ضرب نصف القطر فی ثلاثة أضعاف القطر» ، والاختلاف بین الطریقین ب_ (26/1) شبر ، فتأمّل . (راجع التنقیح فی شرح العروة الوثقی : ج2 ص162 ) .
4- راجع مستمسک العروة الوثقی : ج1 ص154 .

بالحمل علی التسامح فی التحدید .

الشاهد علی التسامح فی التحدید بالأشبار : هو الدقّة اللازمة فی تحدید موضوع الحکم الإلزامی وتقدیره بالأرطال، واختلاف المقادیر الحاصلة من التحدید بالأشبار والأذرُع، فإنّه خیر شاهد علی أنّ التحدید بالأشبار فی الأحادیث المعتبرة مبنیّ علی المسامحة، وکون الأشبار والأذرُع من العناوین المشیرة .

توضیح ذلک أنّ تعدّد عناوین الموضوع الواحد ذی الحکم الواحد لا یخلو عن وجوه :

أ _ أن یکون کلّ واحد منها موضوعا برأسه .

ب _ أن یکون بعضها موضوعا وبعضها الآخر مشیرا .

ج _ أن یکون الموضوع مغایرا للعناوین المفروضة، مع کون کلّ واحد منها مشیرا ومعرِّفا لذاک الموضوع ، وعدم تساویها کمّا وکیفا .

أمّا الأوّل فلا یعقل هنا ، لبُعد جعل عناوین متعدّدة مختلفة فی الکمّ موضوعة لحکم واحد . والثانی لا یجری فیما نحن فیه؛ لاختلاف التحدیدات المفروضة للکرّ . فلا یبقی إلاّ طرح الأحادیث المعتبرة، أو الحمل علی وجه متعارف علی ضوئه یحافظ علی النقل المعتبر ، فیکون متعیّنا .

ومحلّ تحقیق المسألة بوجه مستوفی هو الفقه .

المثال الثانی : تحدید الماء الکرّ بالأذرع

بینا تری الأحادیث المذکورة تعتمد علی «الشبر» فی تحدید الکرّ، ذکرت طائفة اُخری منها التحدید ب_ «الذراع» ؛ اعتبارا بقیام ذراع واحد مقام شبرین _ ، مع أنَّ کلّ ذراع یزید علی الشبرین أو ینقص عنهما بقلیل بشیء علی تفاوت الناس فی أذُرعهم وأشبارهم ، ولکن التسامح المُشار إلیه جارٍ هنا أیضا .

وإذا قیس الذراع إلی الشبرین فتارة یزید علیهما، واُخری ینقص عنهما، وثالثة

ص :291

یتساویهما، وهذا ما یشهد به الواقع الخارجی، فما ادّعاه السیّد الخوئی من «أنّ کلّ ذراع من أیّ شخص عادیّ شبران متعارفان » (1) مخالف للواقع الخارجی ادّعاء حکم مطّرد اعتمادا علی استقراء ناقص جدّا ، کما أنّ إطلاق ما ادّعاه المحقّق الهمدانی قدس سرهمن «أنّ الذراع أکثر من شبرین» (2) أیضا کذلک . والحاکم بیننا مراجعة الواقع الخارجی فی عدد من الناس .

المثال الثالث : تحدید أوقات الصلاة

من موارد التسامح العرفی ما ورد فی تحدید وقت الظهرین بالذراع والذراعین تارة والقدمین والأربعة أقدام اُخری . مع أنَّ الذراع لا یساوی القدمین إلاّ بتسامح . ومثل هذا التسامح حاصل فیما روی من تحدید الوقت بمربض عنز مکان ذراع . (3)

وأمّا تمییز الموضوع الأصلی عن العنوان والمقدار المسامحی فیحتاج إلی التأمّل ، والظاهر أنّ الّذی جعل موضوعا فی ذلک هو عنوان الذراع والذراعین ، وأنّ عناوین : مربض العنز والقدمین والأربعة أقدام من معرّفات الموضوع ، والعناوین الّتی تسومح فی التعبیر بها عن نفس الموضوع .

ص :292


1- راجع التنقیح فی شرح العروة الوثقی : ج2 ص160 .
2- مصباح الفقیه للمحقّق الهمدانی: ج1 ص146 .
3- راجع وسائل الشیعة: ج4 ص140 أبواب المواقیت : الباب8 و ص156 الباب10 .

السبب السادس والثلاثون : تشابه المتعدّدات

قد تُنقل قضیّة معیّنة بشکل خاصّ فی حدیث، وتنقل فی حدیث آخر، وتنقل ، فیتوهّم أنّهما قضیّة واحدة ، مع احتمال تعدّدهما بأن تکون الواقعة متعدّدة متشابهة فی کثیر من الجهات متفاوتة فی بعض الجهات ، وبه یظهر اختلاف صوری بین الخبرین . وأکثر وقوعه فی القصص والقضایا الشخصیة الخارجیة .

ولا یخفی أنّ الأصل فی الخبرین المختلفین تعدّدهما ، إلاّ إذا اُحرز من القرائن الداخلیة أو الخارجیة وحدتهما ؛ وذلک أنّ الأصل فی خبر الثقة الصحّة الموجبة لتصدیق جمیع ما هو علیه إلاّ ما خرج بالدلیل ، وجریان هذا الأصل فی الخبرین المختلفین یستلزم التصدیق لجمیع ما یشتمل کلّ واحد منهما علیه ، ومنه نقاط افتراقهما وتغایرهما ، وهو مستلزم لتعدّدهما .

وکذا خبر غیر الثقة ؛ أمّا الخبران المقرونان بما یدلّ علی صدقهما ، فکذلک لنفس الدلیل المتقدّم . وأمّا الخبران الضعیفان فلأنّ البناء علی معالجة الاختلاف بینهما بعلاج دلالی بعد البناء علی قبولهما _ ولو افتراضا وبالنظر إلی مقام ثبوتهما _ وهذا یقتضی البناء علی صحّة جمیع مضامینهما .

المثال الأوّل : حلق الحسین علیه السلام رأسه محرِماً للمرض مع نحر بدنة

1 . الکلینی والشیخ الطوسیبأسانیدهما _ واللفظ للأخیرمنهما _ عن معاویة بن عمّار ، قال:سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن رجل اُحصر _ إلی أن قال : _ وقال علیه السلام : إنّ الحسین بن

ص :293

علیّ علیهماالسلامخرج معتمرا فمرض فی الطریق ، فبلغ علیّا علیه السلام وهو بالمدینة ، فخرج فی طلبه، فأدرکه فی السقیا وهو مریض، وقال: یا بنی ما تشتکی ؟ فقال: أشتکی رأسی ، فدعا علیّ علیه السلام ببدنة فنحرها وحلق رأسه، وردّه إلی المدینة ، فلمّا برئ من وجعه اعتمر . (1)

2 . الصدوق بإسناده عن رفاعة بن موسی ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال:خرج الحسین علیه السلام معتمرا وقد ساق بدنة حتی انتهی إلی السقیا فبُرسِم (2) فحلق رأسه ونحرها مکانه ، ثم أقبل حتی جاء فضرب الباب ، فقال علیّ علیه السلام : ابنی وربّ الکعبة افتحوا له ، وکانوا قد حموا له الماء فأکبّ علیه، فشرب ثمّ اعتمر بعد . (3)

مورد الاختلاف :

دلالة الأوّل علی أنّ الإمام الحسین علیه السلام لم یسق بدنة ، وأنّ أباه علیهماالسلامهو الّذی دعا ببدنة فنحرها وردّه إلی المدینة ، والثانی علی أنّه علیه السلام کان قد ساق بدنة فنحرها بنفسه ثمّ رجع إلی أبیه علیهماالسلام .

علاج الاختلاف :

بحملهما علی تعدّد الواقعة ، وأنّه کان فی سفرین للعمرة .

قال السیّد الخوئی قدس سره : «ویظهر من الروایتین تعدد الواقعة وتعدد صدور العمرة من الحسین علیه السلام ، فمرّة لم یسق الهدی ویخرج أمیر المؤمنین علیه السلام فی طلبه ویدرکه فی السقیا وهو مریض بها، ومرّة اُخری ساق بدنة وینحرها فی مکانه ویرجع بنفسه» (4) .

ص :294


1- تهذیب الأحکام : ج5 ص421 ح1465 ، الکافی : ج4 ص369 ح3 ، وسائل الشیعة: ج13 ص181 ح17527 .
2- هو من البِرسام _ بالکسر _ : علّة معروفة یُهذی فیها، یقال : بُرسِمَ الرجلُ فهو مُبرسَم ، وکأنّه معرّب، وبَر: هو الصدر، وسام: من أسماء الموت (مجمع البحرین : ج 1 ص 141، لسان العرب : ج 12 ص 16 «برسم») .
3- کتاب من لایحضره الفقیه : ج2 ص305 ح1515 ، وسائل الشیعة: ج13 ص186 ح17536 .
4- المعتمد فی شرح العروة الوثقی : ج4 ص436 .

المثال الثانی : الانتفاع بإهاب شاة مهزولة

1 . الکلینی بإسناده عن علیّ بن أبی المغیرة قال:قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام : المیتة ینتفع منها بشیء ؟ فقال : لا . قلت: بلغنا أنَّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله مرّ بشاة میتة فقال : ما کان علی أهل هذه الشاة إذا لم ینتفعوا بلحمها أن ینتفعوا بإهابها ! قال : تلک شاة کانت لسودة بنت زمعة زوج النبی صلی الله علیه و آله ، وکانت شاة مهزولة لا ینتفع بلحمها ، فترکوها حتّی ماتت، فقال رسول اللّه صلی الله علیه و آله : «ما کان علی أهلها إذا لم ینتفعوا بلحمها أن ینتفعوا بإهابها ، أی تذکّی . (1)

2 . الشیخ الطوسی والصدوقبإسنادهما إلی یونس بن یعقوب، عن أبی مریم قال :قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام : السخلة الّتی مرّ بها رسول اللّه صلی الله علیه و آله وهی میتة وقال : ما ضرّ أهلها لو انتفعوا بإهابها ؟ قال : فقال أبو عبد اللّه علیه السلام : لم تکن میتة یا أبا مریم ، ولکنّها کانت مهزولة ، فذبحها أهلها فرموا بها، فقال رسول اللّه صلی الله علیه و آله : ما کان علی أهلها لو انتفعوا بإهابها . (2)

مورد الاختلاف:

فی الحدیثین جهات عدیدة من التشابه والاتّحاد، وجهات من الاختلاف، منها : دلالة الأوّل علی أنَّ الشاة المهزولة کانت لسودة فترکتها حتّی ماتت ، ودلالة الثانی علی أنَّ أهلها ما ذبحوها فترکوها .

علاج الاختلاف:

ویمکن علاج اختلافهما بوجهین : الأوّل بحملهما علی تعدّد الواقعتین ، فإنَّ تشابه القضایا فی جلّ العناصر غیر نادر ، فما لم یحرز هذا الاحتمال بقیام الشواهد علیه فطریق هذا العلاج ثبوتی ، وإن قامت الشواهد علیه _ ولو بأصالة عدم وقوع الکذب والسهو فی خبر الثقة الثبت _ أصبح الطریق إثباتیّا أیضا .

ص :295


1- الکافی: ج6 ص259 ح7 ، وسائل الشیعة: ج24 ص184 ح30299 .
2- تهذیب الأحکام : ج9 ص79 ح335 ، کتاب من لایحضره الفقیه: ج3 ص216 ح1004 ، وسائل الشیعة: ج24 ص185 ح30301 .

الوجه الثانی : بحملهما علی اتّحاد القضیّتین وکون السبب لاختلافهما عروض بعض عوارض التحدیث ، حسب ما حقّقناها فی القسم الأوّل .

فمع حجیّة الحدیثین ووثاقة رواتهما وعدم إحراز اتّحادهما بقرینة داخلیة أو خارجیة یحمل الخبران علی تعدّد الواقعة . ولذلک قال المحدّث العاملی قدس سره : «لا منافاة بینه وبین السابق؛ لاحتمال تعدّد الشاة والقول» (1) .

أقول : محلّ التحقیق فی المسألة وتعیین أحد العلاجین هو الفقه .

المثال الثالث : عدد التسبیحات الأربع فی الرکعتین الأخیرتین

1 . الصدوق بإسناده عن زرارة عن أبی جعفر علیه السلام أنّه قال :لا تقرأنّ فی الرکعتین الأخیرتین من الأربع الرکعات المفروضات شیئا ، إماما کنت أو غیر إمام. قال : قلت : فما أقول فیها ؟ قال : إن کنت إماما أو وحدک فقل: «سبحان اللّه والحمد للّه ولا إله إلاّ اللّه » ، ثلاث مرّات تکمله تسع تسبیحات، ثمّ تکبّر وترکع . (2)

2 . ابن إدریس نقلاً عن کتاب حریز عن زرارة، عن أبی جعفر علیه السلام أنّه قال :لا یقرأ فی الرکعتین الأخیرتین من الأربع رکعات المفروضات شیئا ، إماما کنت أو غیر إمام . قلت : فما أقول فیهما ؟ قال : إن کنت إماما فقل : سبحان اللّه والحمد للّه ولا إله إلاّ اللّه واللّه أکبر ثلاث مرّات ثمّ تکبّر وترکع . (3)

مورد الاختلاف:

الحدیثان متّفقان فی نقاط کثیرة _ منها الراوی والمعصوم وکثیر من الألفاظ _ ومختلفان فی نقطتین : أ _ اختصاص الأوّل بزیادة : «تکمله تسع تسبحات» . ب _ اشتمال الثانی علی : «واللّه أکبر» دون الأوّل .

ص :296


1- وسائل الشیعة: ج24 ص185 ذیل الحدیث 3 .
2- کتاب من لایحضره الفقیه : ج1 ص256 ح1158 .
3- السرائر : ج1 ص219 .

فمفاد الحدیث الأوّل کون مجموع التسبیحات فی الرکعتین الأخیرتین تسعا، من التسبیح والتحمید ومفاد الثانی أنّها اثنتا عشرة تسبیحة بإضافة التکبیر إلی الأذکار الثلاثة . فهما مختلفان فی جواز الاکتفاء بالتسعة أو وجوب الإتیان بالاثنی عشر .

ثمّ إن قلنا بتعدّدهما فالقدر الزائد فی الثانی یحمل علی نوع من الاستحباب ؛ وإن قیل باتّحادهما _ فی الأصل _ یشکل الأمر فی علاجهما. (1)

علاج الاختلاف :

یمکن حملهما علی تعدّد القضیّتین لعدم التنافی بین المثبِتَین ، فإذا لم یحرز الاختلاف المقتضی للتنافی ، یحکم بعدم عروض ما یخلّ بالمتن ، والظنّ بالاتّحاد غیر کافٍ ما لم یبلغ الوثوق والاطمئنان ؛ لعدم کونه من الظهور اللفظی ، فتأمّل جدّا .

نعم إحراز التعدّد _ ولو بأصالة تعدّد الخبرین المختلفین _ بحاجة إلی تمهید مقدّمات ، لوجود بعض ما یؤیّد الاتّحاد، (2) وهو بعدُ لا یخلو من إشکال أیضا ، ومحلّ التحقیق هو الفقه .

المثال الرابع : عائشة تفقد النبی صلی الله علیه و آله لیلاً ثمّ تجده ساجدا

1 . حکی الشوکانی عن ابن حنبل روایته عن عائشة :أنّها فقدت النبی علیه السلام من مضجعها، فلمسته بیدها، فوقعت علیه وهو ساجد وهو یقول: ربّ أعطِ نفسی تقواها ، زکّها أنت خیر من زکّاها ، أنت ولیّها ومولاها . (3)

ثمّ قال الشوکانی :الحدیث أخرجه مسلم وأبو داوود والنسائی وابن ماجة من حدیث عائشة بلفظ : فقدت رسول اللّه صلی الله علیه و آله ذات لیلة فلمست المسجد فإذا هو ساجد وقدماه

ص :297


1- بأن یبنی علی أصالة عدم الزیادة لتقدیم الثانی مع موافقته للاحتیاط أیضا ، أو علی ترجیح الأوّل بصفات الراوی وتقدیمه علی الثانی .
2- منها : أنّ المجلسی قدس سره رواها عن السرائر من دون زیادة «واللّه أکبر» راجع بحار الأنوار: ج 88 ص 70 ح 21.
3- مسند ابن حنبل : ج10 ص27 ح25815 .

منصوبتان وهو یقول : «إنّی أعوذ برضاک من سخطک ، وأعوذ بمعافاتک من عقوبتک ، وأعوذ بک منک ، لا اُحصی ثناء علیک، أنت کما أثنیت علی نفسک» (1) .

ثمّ قال فی علاج ما بینهما من الاختلاف : «یمکن أن یکون اللفظ الّذی ذکره أحمد من أحد روایات هذا الحدیث . ویمکن أن یکون حدیثا مستقلاّ ، ویحمل ذلک علی تعدّد الواقعة » (2) ، انتهی کلام الشوکانی .

ص :298


1- سنن أبی داوود : ج1 ص232 ح879 .
2- نیل الأوطار: ج2 ص297 .

السبب السابع والثلاثون: تقدیر القیود

اشاره

قد یقع التنافی الصوری بین حدیثین بسبب اختلاف القیود المقدّرة المتعلّقة بالموضوعین أو الحکمین المذکورین فیهما .

توضیحه: أنَّ الاختلاف الحقیقی بین حدیثین منحصر فی تغایر الحکم مع اتّحاد الموضوع فیهما .

وبعبارة اُخری : الاختلاف الحقیقی بین حدیثین إنّما هو التنافی والمطاردة بینهما بما لا یمکن معه الجمع بینهما ، ولا یتحقّق ذلک إلاّ بتغایر حکمیهما فی قضیّتین مع اتّحاد موضوعیهما من جمیع الجهات . وأما تغایر الموضوعان أو قیودهما بما یؤول إلی تغایرهما فلا اختلاف حقیقیّا بینهما . وعلیه فاختلاف حکمیهما لا یوجب أیّ تناف ومطاردة بینهما؛ لعدم المطاردة بین المتباینین .

فإذا اُخذ فی موضوع أحدهما قید لم یؤخذ فی موضوع الآخر فلا یصدق الاختلاف حقیقة .

فإذا تراءی الحدیثان مختلفتین لعدم تصریح المعصوم علیه السلام بالقیود المتغایرة ، کان اختلافهما صوریّا ، یرتفع بانکشاف وظهور تقیّد أحدهما بقید غیر مأخوذ فی موضوع الآخر .

فلابدّ من الفحص والتحقیق لکشف سرّ الاختلاف وکشف القیود المقدّرة أو المحذوفة .

فإذا اعتمد المعصوم علیه السلام علی بعض القرائن الحالیة الخاصّة فی تفهیم مراده فعلی الراوی أن ینبِّه علی تلک القرینة ، وإلاّ عیب علیه بعدم وفائه بقواعد التحدیث ، والاختلاف الحاصل بسببه من الاختلاف الناشئ بسبب عوارض التحدیث الّتی تقدّم البحث عنها فی القسم الأوّل .

ص :299

لکن قد تکون القیود المأخوذة فی الموضوعات من القرائن العامّة المرتکزة فی أذهان العرف والتی یعیش معها الراوی، فلا یشعر بحاجة إلی ذکرها باللفظ ؛ لکونها من القضایا العامّة المغروسة فی ذهن کلّ إنسان . فلا یتوقّع من الراوی ذکرها، بل لا یراه من وظیفته وبسببه قد یظهر اختلاف صوریّ بین الأحادیث .

وسبیل علاجه هو کشف القیود المذکورة من النصوص الاُخری ، أو من ملامح نفس البیئة والظروف الّتی صدر فیها النصّ ، أو من العقل . وقد تقدّم بعض ما له علقة بالمقام فی بحث «ضیاع القرائن» من القسم الأوّل .

المثال الأوّل : الحیاء مفتاح کلّ خیر أو موجب للحرمان

1 . الشریف الرضی قدس سره_ وغیره _ عن الإمام أمیر المؤمنین علیه السلام :قرنت الهیبة بالخیبة ، والحیاء بالحرمان ، والفرصة تمرّ مرّ السحاب ، فانتهزوا فُرَص الخیر . (1)

2 . الآمدی مرفوعا عن الإمام أمیر المؤمنین علیه السلام :الحیاء مفتاح کلّ الخیر . (2)

مورد الاختلاف:

بینا یدلّ الحدیث الأوّل علی أنّ «الحیاء مَحرَمة (3) » یدلّ الحدیث الثانی علی کون الحیاء مفتاح کلّ خیر ، وأنّه «سبب إلی کلّ جمیل» (4) ، وقد وردت أحادیث کثیرة جدّا فی مدح الحیاء وکونه من تمام الکرم وأخصّ الشیَم ، وأنّه «لا یأتی إلاّ بخیر» (5) ، إلی غیر ذلک .

فکون الحیاء مفتاح کلّ خیر _ وسببا إلی کلّ جمیل _ ینافی کونه سببا للحرمان ، فتحقّق الاختلاف بینهما .

ص :300


1- نهج البلاغة: الحکمة 21 ، تحف العقول: ص138 ، الأمالی للطوسی: ص238 .
2- غرر الحکم: ح340 .
3- غرر الحکم: ح139 .
4- تحف العقول : ص84 ، بحار الأنوار: ج77 ص211 ح1 .
5- کنز العمّال: ج3 ص120 ح5763 .

علاج الاختلاف:

لا ریب أن الحیاء المُراد به فی الحدیث الأوّل معنی مذموم بخلافه فی الثانی فإنّه ممدوح ولیس إلاّ .

غیر أنّهما مختلفان فی المتعلَّق ، واختلاف حکم الحیاءین ووصفهما إنّما نشأ من اختلاف متعلَّقیهما .

فإنَّ الحیاء المقتضی للحرمان إنّما هو الحیاء والاستحیاء من الإتیان بالحقّ ، وهو الّذی یعبّر عنه بالخجل .

وأمّا الحیاء الّذی هو مفتاح کلّ خیر وسبب کلّ جمیل فهو الحیاء والانقباض عن کلّ ما یستقبح فی الشرع والعقل والعرف . (1)

والشاهد علی هذا الجمع الأحادیث المستفیضة فی ذلک ، (2) نشیر إلی بعضها :

الکلینی بإسناده المرفوع عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله :الحیاء حیاءان : حیاء عقل وحیاء حمق ، فحیاء العقل هو العلم، وحیاء الحمق هو الجهل . (3)

الآمدی فی الغرر عن أمیر المؤمنین علیه السلام :من استحیا من قول الحقّ فهو أحمق . (4)

الحمیری بإسناده عن الإمام الصادق عن آبائه علیهم السلامقال : قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله : الحیاء علی

ص :301


1- والحیاء ممّا یُستقبَح فی العرف مشروط بعدم حسنه عند العقل والشرع ، وإلاّ فیأتی فیه التفصیل ، وإجماله : أنّ الأمر _ الّذی ربما یُستقبَح فی عرفٍ _ إن کان واجبا لایجوز ترکه بمحض استقباحه عند عرف ، وکذا إذا کان العقل یستقلّ بلزومه ، وإلاّ فیدور أمره بکونه منفِّرا ، اللّهمّ إلاّ فیما کان مخالفة العرف مستلزما لعنوان ثانویّ محرز فی الشرع حسب ما سنتکلّم عنه فی القسم الرابع من أسباب الاختلاف .
2- منها : روی الکلینی بإسناده المرفوع عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله : «الحیاء حیاءان : حیاء عقل وحیاء حمق ، فحیاء العقل هو العلم ، وحیاء الحمق هو الجهل» (الکافی: ج2 ص106 ح6 ، بحار الأنوار: ج71 ص331 ح6 مع بیانٍ لطیف ) . وروی الآمدی مرفوعا عن أمیر المؤمنین علیه السلام : «من استحیی من قول الحقّ فهو أحمق» (غرر الحکم: ح 8650 ) . وروی الحمیری بإسناده عن الإمام الصادق عن آبائه علیهم السلام قال : قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله : «الحیاء علی وجهین : فمنه الضعف؛ ومنه قوّة وإسلام وإیمان» (قرب الإسناد: ص 22 ) .
3- الکافی: ج2 ص106 ح6 ، بحار الأنوار: ج71 ص331 ح6 مع بیانٍ لطیف .
4- غرر الحکم: ح 8650 .

وجهین : فمنه الضعف، ومنه قوّة وإسلام وإیمان . (1)

المثال الثانی : معنی الجهر والإخفات فی الصلاة

1 . روی القمّی بإسناده عن إسحاق بن عمّار عن أبی عبد اللّه علیه السلام فی قوله عز و جل : « وَ لاَ تَجْهَرْ بِصَلاَتِکَ وَ لاَ تُخَافِتْ بِهَا » (2) قال : الجهر بها رفع الصوت ، والتخافت ما لم تسمع نفسک ، واقرأ ما بین ذلک . (3)

2 . والقمّی أیضا عن أبی جعفر الباقر علیه السلام قال :الإجهار أن ترفع صوتک تسمعه من بعد عنک ، والإخفات أن لا تسمع من معک إلاّ یسیرا . (4)

مورد الاختلاف :

أنّ الحدیث الأوّل یعرِّف الجهرَ برفع الصوت ، والإخفاتَ بما لم یسمع القارئُ نفسه . ویدلّ الحدیث الثانی علی أنّ الجهر رفع الصوت بمقدار یسمعه مَن بعُد عنک ، والإخفات : أن لا تُسمِع من معک إلاّ یسیرا ، وبطبیعة الحال یسمعه القارئ بنفسه ، فإنَّ القراءة الّتی یسمعها الغیر یسیرا ، یسمعها القارئ أیضا .

علاج الاختلاف :

یرتفع التنافی بینهما بحمل الجهر والإخفات فی الحدیث الثانی علی غیر ما یراد به فی الأوّل ، فإنّ الجهر والإخفات المنهیّ عنه فی الحدیث الأوّل مقیَّد بالمبالغة فی رفع الصوت أو خفضه ، والحال أنّ الجهر والإخفات المأمور به فی الحدیث الثانی هو الجهر والإخفات العادیّین ، فیکون تقدیر الکلام فی الحدیث الأوّل _ بقرینة کونه تفسیرا للنهی عن «الجهر

ص :302


1- قرب الإسناد: ص46 ح150 .
2- الإسراء : 110 .
3- تفسیر القمّی : ج2 ص30 ، وسائل الشیعة: ج6 ص98 ح7444 .
4- تفسیر القمّی : ج2 ص30 ، وسائل الشیعة: ج6 ص98 ح7445 .

والإخفات» فی الآیة _ : «الإخفات _ المنهی عنه فی الصلاة _ هو ما لم تُسمِع نفسک» ، وفی الحدیث الثانی : «والإخفات _ المأمور به فی الصلاة _ أن لا تُسمع من معک إلاّ یسیرا» . فالوصف المقدّر للموضوع فی الحدیث الأوّل غیره فی الحدیث الثانی ، وبانکشافه یرتفع الاختلاف الصوری بینهما .

المثال الثالث : اللّهمّ زدنی فیک تحیّراً

1 . عن أمیر المؤمنین علیه السلام :لو کشف الغطاء ما ازددتُ یقینا . (1)

2 . عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله :اللّهمّ زدنی فیک معرفة ، اللّهم زدنی فیک تحیّرا . (2)

مورد الاختلاف:

أنَّ الحدیث الأوّل یدلّ علی بلوغ أمیر المؤمنین علیه السلام مرتبة من الیقین والمعرفة ، لا یتصوّر علیها الزیادة . والثانی یدلّ علی أنّ مقام النبیّ ومرتبته بحیث یتحمّل زیادة المعرفة ، مع أنَّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله أفضل من أمیرالمؤمنین علیه السلام !

علاج الاختلاف :

قد اُجیب عنه بوجوه لا ینبغی الرکون إلی بعضها وأحسن ما وقفنا علیه کلام شیخنا البهائی قدس سرهوإلیک نصَّه : «أنَّ الحدیث الأوّل منزّل علی اُمور الآخرة من الجنّة والنار والصراط والمیزان والحساب والعقاب ونحوها ، کما روی عنه علیه السلام أنّه قال:

«کأنّی أنظر إلی جهنّم وزفیرها علی أهل المعاصی، وکأنّی أنظر إلی أهل الجنّة متکئین فیها علی أرائکهم»، والثانی منزّل علی مراتب المعرفة» (3) . انتهی محکیّ کلامه قدس سره .

ص :303


1- الطرائف : ص512 ، عین العبرة : ص22 ، الفضائل : ص116 ، عیون الحکم والمواعظ : ص415 ح7059 ، مطلوب کلّ طالب : ص3 ، شرح مئة کلمة : ص52 / الکلمة الاُولی .
2- مصابیح الأنوار: ج1 ص30 _ 32 وادّعی استفاضته ، شرح الأسماء الحسنی للحکیم السبزواری : ج1 ص197 .
3- راجع مصابیح الأنوار : ج1 ص30 .

أقول: نلاحظ أنَّه قدس سره جمع بینهما بحملهما علی اختلاف متعلّق الموضوع؛ أعنی المعرفة والیقین ، فقوله علیه السلام : «لو کشف الغطاء ما ازددت یقینا» ناظر إلی انکشاف الغطاء عمّا یتعلّق بالآخرة وسائر ما یمکن الإحاطة به خبرا ، فهو علیه السلام لن یزداد یقینا بالنسبة إلیها؛ لامتلاء ظرف یقینه علیه السلام ، وبلوغه الغایة القصوی فی ذلک . وأمّا الحدیث الثانی فناظر إلی الأسماء والصفات ، وهذا باب لا یحیط به أحد من الخلق لامتناع معرفة کنهها .

وجه آخر: ویمکن الجمع بینهما بأنّه لاتلازم بین ازدیاد المعرفة وازدیاد الیقین ، فلا یزال الأئمّة علیهم السلام یزدادون معرفة وعلما ، ولا یزدادون یقینا؛ لأنّ یقینهم قد بلغ الغایة القصوی التی لا یتصوّر یقین فوقها .

وهناک وجوه اُخری للجمع بین الحدیثین نطوی عن نقلها، فمن أراد التفصیل والاطّلاع علیها فلیراجع المصدر المُشار إلیه . (1)

ثمّ لایخفی أنّ ازدیاد المعرفة فی ذاته سبحانه وصفاتِه ملازم للتحیّر فی کنه الذات والصفات ، فطلب ازدیاد التحیّر هنا کنایة عن طلب ازدیاد المعرفة وتأکید له .

ص :304


1- مصابیح الأنوار: ج1 ص30 _ 32 .

السبب الثامن والثلاثون: الاستعداد والفعلیّة

قد تختلف الأحادیث فی ظاهرها بأن یُخصّ شیء أو شخص بحکم أو أثر أو فضل دون شیء أو شخص آخر، بل قد ینفی ذلک عن الآخر ، مع دلالة الأحادیث علی تساویهما . بل دلّت الأحادیث والآیات القرآنیة ، علی أنّه لا فضلَ ولا کرامةَ لعربی علی أعجمی، ولا لأبیض علی أسود، ولا لرجل علی امرأة، إلاّ بالطاعة والتقوی . ونجد أحادیث کثیرة _ لاریب فی صدورها إجمالاً _ تُثبت نحوَ فضل لبعض علی بعض . فیقع التنافی بینهما، ویندفع بالتأمّل فیها ؛ لصحّة حمل الطائفة الاُولی منها علی ما بالقوّة والاستعداد ، والثانیة علی ما بالفعل . فإنَّ اللّه سبحانه وإن لم یجعل لأحد علی أحد فضلاً فعلیّا إلاّ بالتقوی والدین والطاعة ، ولم یجعل لعناصر الناس وأقوامهم وأنسابهم أی أثر فی الأفضلیة، إلاّ جعلهم متفاضلین _ إجمالاً _ فی مقام إعطاء القوی والإستعدادات وأسباب التقدّم والفضل .

وإذا تأمّلت فی الآیات المبارکة : (الحجرات: 13 ، النساء: 32 ، الزخرف: 32 ، الجمعة: 3 و4) وجدت أنَّها تفید أنّ اللّه تعالی سوّی بین الخلق فی إعطاء شرائط التکلیف ومؤهّلاته؛ کالعقل والاستطاعة ، مهما کانوا متفاضلین فی مقادیرها « لِیَقْضِیَ اللَّهُ أَمْرًا کَانَ مَفْعُولاً » (1) .

ثمّ وجّه إلیهم تکالیف وأحکاما فمن استخدم إرادته وقواه فی الطاعة والتقوی فهو أکرم عند اللّه تعالی ، ومن تخلّف فقد هلک ، أیّا مَن کان .

ص :305


1- الأنفال : 42 .

نعم جعل الباری تعالی بعدله وحکمته للوراثة والبیئة وغیرهما آثارا، فمن أطاع ربّه وسأله _ بدعائه وطاعتِه وحسنِ تدبیره _ طیبَ النسلِ وصلاح الذریّة مثلاً أعطاه سؤله وأصلح نسله ؛ شکرا منه تعالی لطاعة الآباء وعفاف الاُمّهات . فلکلّ من صلاح الآباء ومساعیهم دور فی اکتمال الأولاد .

فهذه الأرضیّات والاستعدادات ممّا فضّل اللّه بها هؤلاء علی غیرهم ، فإن استخدموها فی مسیر الکمال؛ أعنی المعرفة والتقوی فازوا بخصائص الفضل والکرامة، وتحوّلت تلک القوی و الاستعدادات فضائل فعلیّة یفضِّلهم اللّه تعالی بها علی غیرهم .

فمن ذلک تری أنّه تعالی بعدله وحکمته لم یسوّ بین الشجرة الطیّبة (1) وسلالة النبوّة صلوات اللّه علیهم وبین الشجرة الملعونة (2) الّتی هی بنو اُمیّة .

نعم إن أطاع أمر ربّه واستخدم ما منحه اللّه تعالی من العقل والإرادة والاستطاعة فی مسیر طاعته ، فلا یشمله اللعن الصادر فی بنی اُمیة ، بل یصیر من ولیجة أهل البیت علیهم السلام .

روی المفید قدس سره عن أبی حمزة قال :دخل سعد بن عبدالملک _ وکان أبو جعفر علیه السلام یسمّیه: «سعد الخیر» وهو من ولد عبدالعزیز بن مروان _ علی أبی جعفر علیه السلام فبینا ینشج کما تنشج النساء ، قال : فقال له أبو جعفر علیه السلام : ما یبکیک یا سعد ؟ قال : وکیف لا أبکی وأنا من الشجرة الملعونة فی القرآن . فقال له : لست منهم ، أنت أمویّ منّا أهل البیت ؛ أما سمعت قول اللّه عز و جلیحکی عن إبراهیم « فَمَن تَبِعَنِی فَإِنَّهُ مِنِّی » (3) . (4)

والملاک فی الفضیلة والکرامة عند اللّه تعالی أو الرذیلة والدناءة فی الحقیقة هو الفعلی منهما ، وعلیه یُحشَر الناس، دون ما کان منهما بالقوّة والاستعداد .

ولا یخفی أنَّ هذا السبب له دور کبیر فی علاج مختلف الحدیث غیر أنّا نکتفی بما أشرنا

ص :306


1- راجع إبراهیم: 24 و 26 و الإسراء: 60 .
2- راجع الإسراء : 60 .
3- إبراهیم: 36 .
4- الاختصاص : ص85 ، أهل البیت فی الکتاب والسنّة: ص557 ح1286 .

إلیه من أمثلته خلافا لما بنینا علیه فی سائر أسباب الاختلاف ، ولا یخفی سرّه لاولی الفضل والنُهی ، فإنّ بعض المِعی لا یتحمّل جمیع الأطعمة الطیّبة ، کما جاء فی الذکر المبین : «وَ نُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ ما هُوَ شِفاءٌ وَ رَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِینَ وَ لا یَزِیدُ الظّالِمِینَ إِلاّ خَسارًا » (1) ، «إِنَّ اللّه لا یَسْتَحْیِی أَنْ یَضْرِبَ مَثَلاً ما بَعُوضَةً فَما فَوْقَها . . . وَ أَمَّا الَّذِینَ کَفَرُوا فَیَقُولُونَ ماذا أَرادَ اللّه بِهذا مَثَلاً ؛ یُضِلُّ بِهِ کَثِیرًا وَ یَهْدِی بِهِ کَثِیرًا وَ ما یُضِلُّ بِهِ إِلاَّ الْفاسِقِینَ» (2)

ص :307


1- الإسراء : 82 .
2- البقرة : 26 .

السبب التاسع والثلاثون: إفراد المقتضی أو المانع بالذکر

اشاره

من أهمّ أسالیب الکلام المعتمدة فی الحدیث خصّ بعض الأسباب والعلل المقتضیة لشیء بالذکر دون التعرض إلی موانعه ، أو بالعکس، مع أنّ المقتضی أو المانع الّذی لم یذکر ربما یکون أقوی ممّا ذکر ، فیغلب علیه . (1)

توضیحه أنّ ما له دخل و تأثیر فی تحقّق شیء اُمورٌ مختلفة (2) : من العلل الفعّالة والمعدّات وانتفاء الموانع وما إلی ذلک ، لکنّ بعض الجهات قد توجب الاقتصار علی ذکر البعض دون البعض کالإیجاز فی البیان، واقتضاء الحال للاهتمام بذکر البعض دون البعض ، فیحصل بسببه اختلاف صوریّ بین الأحادیث بعضها مع بعض ، خصوصا بالنسبة إلی غیر الحاضرین فی ظرف التخاطب .

إذا تمهّد ذلک فاعلم أنّه قد تدلّ الأحادیث علی تأثیر شیء علی آخر تأثیرا خاصّا ، من دون إشارة إلی أنه علّة تامّة له أم جزء علّة ، بحیث لایؤثِّر تأثیره إلاّ بتوفّر سائر الأجزاء ، ومن دون إشارة إلی وجود مانع عن تأثیره، فیکون إطلاق الحدیث فی تأثیر تلک الأسباب والعلل موهما لکونها عللاً تامّة فی التأثیر .

ص :308


1- ومن هذا الباب أیضا ما إذا ذکر المانع من دون تعرّض لذکر ما یرفعه ویزیله ، فیطرأ المزیل فیرفع المانع ویؤثِّر المقتضی أثره .
2- توضیحه : أنَّ العلّة تنقسم إلی التامّة والناقصة ، وإلی الواحدة والمتکثّرة ، وإلی البسیطة والمرکّبة ، وإلی القریبة والبعیدة ، وإلی الداخلیة والخارجیة ، والداخلیة هی المادّة والصورة ، والخارجیة هی العلّة الفاعلیة والغائیة ، وهما المسمّاتان بعلّتی الوجود . وأیضا تنقسم إلی علل حقیقیة وعلل إعدادیة ، وشأن المعدّات تمهید أرضیة العمل للعلّة الفاعلة وتقریب المادّة إلی العلّة الفاعلة إعدادا لشروط العمل والتأثیر .

ثمّ نجد لنفس هذا الأثر والمعلول المذکور فی هذا الحدیث ، مانعا فی حدیث آخر وعلی نحو الإطلاق ، فیتوهّم أنّه مانع تامّ لذاک الأثر ، فیقع بسبب هذین الإیهامین _ الحاصلین من إفراد المقتضی والمانع بالذکر _ اختلاف صوریّ .

ومثل هذه العلل والمؤثّرات الناقصة المقتضیة لبعض الآثار تسمّی ب_ِ «المقتضی» فی قبال «المانع» الّذی یعنون به کلّ ما یمنع أو یقتضی المنع عن تحقّق شیء أو أثر خاصّ .

تنبیه: من أکثر ما یجری فیه هذا السبب _ أعنی إفراد المقتضی أو المانع بالذکر _ الأحادیث المشتملة علی ذکر ثواب الأعمال وعقابها والمبیّنة لخواصّ وآثار الأطعمة والأشربة والأدویة ونحوها .

المثال الأوّل : من یعطی ثواب الصوم ومن یحرم

1 . روی الصدوق بإسناده عن طلحة بن یزید ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبیه ، عن آبائه، عن علیّ علیهم السلام، قال : قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله : من صام یوما تطوّعا أدخله اللّه تعالی الجنّة . (1)

2 . روی الصدوق والمفید الثانی قدس سرهبإسنادهما عن أبی هریرة ، قال :قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله : ربّ صائم حظّه من صیامه الجوع، وربّ قائم حظّه من قیامه السهر . (2)

3 . روی الصدوق بإسناده عن المعلّی بن خنیس، قال :قال أبو عبد اللّه علیه السلام : یا معلّی، لو أنَّ عبدا عبد اللّه مئة عام بین الرکن والمقام یصوم النهار ویقوم اللیل حتّی یسقط حاجباه علی عینیه وتلتقی تراقیه هرما ، جاهلاً لحقّنا لم یکن له ثواب . (3)

ص :309


1- ثواب الأعمال: ص77 ح1 .
2- فضائل الأشهر الثلاثة : ص144 ح158 ، الأمالی للطوسی : ص166 ح277 وفیه «الجوع والعطش » .
3- ثواب الأعمال: ص243 ح1 .

مورد الاختلاف :

ظاهر الحدیث الأوّل یدلّ علی أنَّ من صام یوما تطوّعا یدخل الجنّة ، ولم یشترط فیه شرطا سلبیا أو إیجابیّا ، فربما یلتبس الأمر علی بعض فیتوهّم أنَّ الجنّة جزاء من صام یوما تطوّعا مهما عمل ومهما اعتقد .

علاج الاختلاف :

علاج الاختلاف بحمل الحدیث الأوّل وما یفید مفاده علی ذکر المقتضی دون التعرّض لموانعه وسائر أجزاء العلّة التامّة .

توضیح ذلک أنَّ الصوم له آثار فی تقویة روح العبودیة، والتقرّب إلی اللّه سبحانه، واستحقاق الجنّة، غیر أنَّ التکالیف الموجّهة إلی المکلّف عدیدة ، فإن آمن بما افترض اللّه تعالی علیه معرفته والإیمان به ، ولم یُخِلّ بفرائضه، ولم یصرّ علی ذنوبه ، وتساوت کفّتا حسناته وسیّئاته بحیث یحتاج إلی مرجِّح لأحدهما مثل هذا الصوم، أو کانت سیّئاته أثقل من حسناته إلاّ أنّه تحمّل بعض المشاق والعذاب فی عالم البرزخ أو مواقف القیامّة، أو شملته الرحمة الإلهیة بشفاعة ونحوها، أو غیر ذلک من شروط الفلاح وأسباب النجاة، أو ارتفاع موانعهما، دخل الجنّة .

فهذه الفعل فی ذاتها صالح لاقتضاء الفوز واستحقاق الجنّة إن توفّرت سائر الشروط أو لم یمنع عنه مانع.

کما أنَّ النیّات متفاوتة أیضا ، فربّما یخلص العبد فی الطاعة فیأتی بالعمل فیقع موقع القبول عنده تعالی . ومن کان له عمل مقبول یفوز به ویدخل الجنّة ، فإنّه تعالی أکرم من أن یقبل عمل عبد ثمّ یعذّبه (1) . وبعبارة اُخری إذا قبل اللّه سبحانه عمله غفر له ما تقدّم من ذنبه وما تأخّر ؛ أی عصمه عن الموبقات ووفّقه لما یوجب النجاة ، ثمّ یعفو عنه ویدخله الجنّة . « لا یُسْأَلُ عَمّا یَفْعَلُ وَ هُمْ یُسْأَلُونَ» (2) .

ص :310


1- فیحسن الإطلاق بأنَّ العمل الفلانی یوجب الدخول فی الجنّة .
2- الأنبیاء : 23 .

المثال الثانی : معنی أنّ الإیمان لا یدخل فی قلوب طوائف

1 . الشهید الثانی بإسناده إلی الشیخ الطوسی، بإسناده إلی سلیمان النوفلی، عن جعفر بن محمّد الصادق علیه السلام _ فی رسالته لعبد اللّه النجاشی وقد بلی بولایة الأهواز _ :«إنّ أبی أخبرنی عن آبائه عن امیر المؤمنین علیه السلام أنّه قال: إنّ الایمان لایثبت فی قلب یهودی ولا . . . أبدا» (1) .

والأحادیث الدالّة علی عدم دخول الإیمان فی قلب بعض الطوائف والأقوام مستفیضة .

2 . الصدوق بإسناده عن الحسن بن عبد اللّه ، عن آبائه ، عن جدّه الحسن بن علیّ بن أبیطالب علیهم السلام فی حدیث طویل قال:جاء نفر من الیهود إلی رسول اللّه صلی الله علیه و آله فسأله أعلمهم عن أشیاء . . . _ إلی أن قال : _ قال : صدقت یا محمّد وأنا أشهد أن لا إله إلاّ اللّه ، وأنّک عبده ورسوله، خاتم النبیین، وإمام المتّقین ، ورسول رب العالمین ، فلمّا أسلم وحسن إسلامه أخرج رقا أبیض فیه جمیع ما قال النبی صلی الله علیه و آله ، وقال: یا رسول اللّه والّذی بعثک بالحقّ نبیّا ما استنسختها إلاّ من الألواح الّتی کتب اللّه عز و جل لموسی بن عمران _ إلی أن قال : _ فقال رسول اللّه صلی الله علیه و آله : صدقت هذا جبرئیل عن یمینی ومیکائیل عن یساری ووصیّی علیّ بن أبیطالب بین یدیّ فآمن الیهودی وحسن إسلامه. (2)

والأحادیث فی إیمان عبد اللّه بن سلام وغیره من الیهود متواترة، تدلّ علی إیمان عدّة من الیهود ، بل علی حسن إسلامهم ، حتّی استشهد بعضهم بین یدی أمیر المؤمنین علیه السلام فی صفّین .

مورد الاختلاف :

واضح جدّا لایحتاج إلی بیان .

ص :311


1- وسائل الشیعة: ج17 ص207 ح22354 .
2- الخصال : ص355 ح36 .

علاج الاختلاف :

یمکن حمله علی وجود مانع یمنع عن تأثیر المقتضی للإیمان ، فاللّه تعالی أعطاهم من العقل والاختیار وطریق الهدایة ما یقدرون به علی الإیمان ، «وَ لکِنْ لَعَنَهُمُ اللّه بِکُفْرِهِمْ فَلا یُؤْمِنُونَ إِلاّ قَلِیلاً» (1) ، فشدّة کفرهم وتمادیهم فی الغیِّ والقسوةِ وأکلِهم السحتَ وسائرِ ما حکی اللّه من مقتضیات فسقهم اقتضت لعنا من اللّه لا یوفَّقون معه للإیمان إلاّ قلیلاً منهم . وإلاّ فلو کان المراد عدم تأتّی إیمانهم لمانع تامّ المانعیة فلا یصحّ استثناء إیمان قلیل منهم ، بل لا یصحّ ذمّهم علی الکفر أیضا، وهو کما تری .

هذا بالنسبة إلی بنی إسرائیل، وأمّا سائر الأقوام المعطوفة علیهم فکذلک ، وإن کانوا متفاوتین فیما یمنعهم عن الإیمان .

ویمکن حمل الحدیث الأوّل _ وما یجری مجراه _ علی کون المراد هو الإیمان بالمعنی الخاصّ ، فلا یخرج منهم الأوتاد ولا الأبدال ، ولا تنافی بین الوجهین .

ص :312


1- النساء : 46 .

السبب الأربعون: اختلاف الرؤیة التوحیدیة والعادیّة

اشاره

من جملة ما یوجب الاختلاف الصوری بین الأحادیث ویوهم التنافی بینها اختلاف رؤیة المعصوم علیه السلام عن غیره إلی الأحداث ، بل إنّ هذا من أهمّ الأسباب الموجبة لمشکل الحدیث أیضا .

وذلک أنّ الشیء ما لم توجد مجموعة أجزاء علله لم یوجد ، ولکلّ شیء علل طولیة، کما أنّ له عللاً عرضیة ، وما من شیء إلاّ ومرجع علله وأزمّة اُموره إلی اللّه تعالی .

وهذه العلل یمکن تقسیمها باعتبار إلی : العلل العادیّة، والعلل التوحیدیّة . وأعنی بالعلل العادیّة الأسباب المعهودة لنا فی رؤیتنا العادیّة للاُمور کالعلل الفیزیائیة ونحوها . وأعنی بالعلل التوحیدیّة ما یرجع إلی تعلّق الإرادة الإلهیة ومشیئته سبحانه بشیء نفیا أو إثباتا، وکذا الأسباب المتعلّقة بعوالم الغیب ؛ من توکیله سبحانه الملائکةَ علی الاُمور .

وقد بعث الأنبیاء والأولیاء علیهم السلام لإلفات نظر الناس إلی عوالم الغیب والعلل الإلیهة؛ لأنّها هی التی تقع فی طریق هدایة الناس إلی التوحید .

لکن قد تدعو الضرورة إلی أن یلاحظ المعصومون علیهم السلام العللَ العادیّة وأن یُسندوا الاُمور إلی الأسباب الأرضیة ، فیتوهَّم من لا خبرة له بلسانهم علیهم السلام أنّ الأحادیث المشتملة علی الصنفین المذکورین مختلفة بعضها مع بعض، وما ذلک إلاّ من قلّة المعرفة بمعارفهم علیهم السلام ، فکلّ الاُمور معلولة لإرادة اللّه تبارک وتعالی، وللعلل والأسباب الّتی استخدمها (1) لتنفیذ

ص :313


1- إباءً منه تعالی أن تجری الاُمور إلاّ بأسبابها من دون أن یکون له سبحانه حاجة إلی تلک الأسباب بل منّا وتفضّلاً منه تعالی إلی تلک الأسباب .

إرادته سبحانه ، حیث جعل لکلّ أمر فی کلّ سماء عللاً وأسباب حتّی ینزل إلی الأرض، وجعل له فی عالم الأرض أیضا عللاً وأسباب تناسبها ، ولهذا فإنّ المعصومین علیهم السلام یسندون الأحداث إلی اللّه تعالی ومشیئته وإرادته تارة ، وإلی بعض وملائکته وأولیائه علیهم السلام ، اُخری إلی الأسباب العادیة والعوامل الفیزیائیة ونحوها ثالثة .

بل قد یسند تأثیر الأسباب العادیة أیضا إلی تصرّفات ملائکة اللّه الموکَّلین فی الأرض علی تلک الأسباب و الامور العادیة ، فإنّه ما من أمر فی العالم السفلی إلاّ وقد وکّل اللّه تعالی به بعض ملائکة الأرض . وهذا من مخّ التوحید الّذی نهتدی إلیه بفضل أحادیث العترة الطاهرة . (1)

أزمّة الاُمور طرّا بیده***والکلّ مستمدّة من مدده

وبالتأمّل فیما بیّنّاه یظهر وجه إسناد الزلازل والرعد والبرق والصواعق ونزول المطر وغیر ذلک إلی تصرّفات الملائکة الموکَّلین علیهم السلام .

وسیتّضح أکثر عند بیان المثال التالی وما نذکره فی توضیحه .

المثال: التفسیر من اللّه سبحانه أو من الناس

1 . الصدوق بإسناده عن الحلبی ، عن أبیعبد اللّه علیه السلام قال:سئل عن الحکرة فقال: إنّما الحکرة أن تشتری طعاماً ولیس فی المصر غیره فتحتکره ، فإن کان فی المصر طعام أو متاع (2) غیره فلا بأس أن تلتمس بسلعتک الفضل . (3)

2 . الکلینی بإسناده عن محمّد بن أسلم، عمّن ذکره، عن أبیعبد اللّه علیه السلام قال:إنّ اللّه عز و جلوکّل بالسعر ملَکا ت ، فلن یغلو من قلّة ، ولن یرخص من کثرة . (4)

ص :314


1- منها الدعاء 3 من أدعیة سیّد الساجدین علیه السلام فی الصحیفة السجّادیة : ص27 .
2- فی الکافی : ج5 ص164 ح3 وتهذیب الأحکام : ج7 ص160 ح706 «أو یباع» بدل «أو متاع » لکن روایة الصدوق هنا أوفق بالاعتبار .
3- کتاب من لایحضره الفقیه : ج3 ص168 ح746 ، وسائل الشیعة : ج17 ص427 ح22913 .
4- الکافی : ج5 ص162 ح2 ، وسائل الشیعة : ج17 ص431 ح22921 .

وفی معناه روایات اُخر . (1)

مورد الاختلاف :

الحدیث الثانی یحصر غلاء السعر ورخصه فی مشیئة اللّه تعالی وتصرّف الملَک الموکَّل بالأسعار ، مع أنّ الحدیث الأوّل ینسب غلاء الأسعار ورخصها إلی قلّة المتاع وکثرته .

علاج الاختلاف :

یرتفع الاختلاف بالالتفات إلی أنّ الحدیث الأوّل یلاحظ الأسعار برؤیة عادیة ونظرة طبیعیة، والثانی یلاحظها برؤیة عمیقة توحیدیة تُلفت إلی أنّ الأحداث والامور الکائنة فی عالمنا الأرضی کلّها معلولة للعلل المربوطة بعالم الغیب الّذی هو مهیمن علی عالمنا هذا .

ص :315


1- راجع وسائل الشیعة : ج17 ص430 _ 432 الأحادیث 22917 _ 22922 .

السبب الحادی والأربعون : تفاوت الاعتبارات

الأمر التکوینی _ من حیث إنّ له تعیّنا وواقعا فی الخارج _ لا یختلف عن نفسه بما هو هو .

أمّا الأمر الاعتباری _ سواء کان من الاعتباریّات المحضة، أم المنتزعة من الموجودات الخارجیة _ یختلف عن نفسه بتعدّد الاعتبارات واختلافها ، فالعقل تارة یصِف الشیء الواحد بحکم أو وصف باعتبار إضافته إلی شخص أو صنف ، واخری یصفه بحکم أو وصف آخر باعتبار إضافته إلی شخص أو صنف آخر .

مثال ذلک القرض، فهو بالإضافة إلی الآخذ یتّصف بصفة القبح عقلاً ، ویحکم علیه بالکراهة شرعا ، وبالإضافة إلی المعطی یوصف بالحسن ویحکم علیه بالاستحباب .

المثال الأوّل : سبق النهار علی اللّیل

1 . فی مجمع البیان نقلاً عن تفسیر العیّاشی بإسناده عن الأشعث بن حاتم ، قال:کنت بخراسان حیث اجتمع الرضا علیه السلام والفضل بن سهل والمأمون فی الأیوان الحبریّ بمرو، فوضعت المائدة، فقال الرضا علیه السلام : إنَّ رجلاً من بنی إسرائیل سألنی بالمدینة فقال : النهار خلق قبلُ أم اللیل؟ فما عندکم ؟ قال : فأداروا الکلام فلم یکن عندهم فی ذلک شیء، فقال الفضل للرضا علیه السلام : أخبرنا بها أصلحک اللّه . قال : نعم ، من القرآن أم من الحساب ؟ قال له الفضل: من جهة الحساب . فقال : قد علمت یا فضل أنّ طالع الدنیا السرطان، والکواکب فی مواضع شرفها ، فزحل فی المیزان، والمشتری فی السرطان، والشمس فی الحمل ، والقمر فی الثور، فذلک یدلّ علی کینونة الشمس فی الحمل فی العاشر من الطالع فی وسط السماء،

ص :316

فالنهار خلق قبل اللیل، وفی قوله تعالی : « لاَ الشَّمْسُ یَن_بَغِی لَهَآ أَن تُدْرِکَ الْقَمَرَ وَ لاَ الَّیْلُ سَابِقُ النَّهَارِ » . (1)

2 . روی الکلینی بإسناده عن سلام بن المستنیر، عن أبی جعفر علیه السلام :خلق الشمس قبل القمر، وخلق النور قبل الظلمة . (2)

3 . روی الصدوق بإسناده عن عبدالحمید، عن ابن أبی الدیلم، عن أبی إبراهیم علیه السلام قال :قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله : من کنس المسجد یوم الخمیس لیلة الجمعة فأخرج منه التراب قدر ما یذری فی العین غفر اللّه له . (3)

4 . وروی الکلینی قدس سره بإسناده عن عمر بن یزید، قال :قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام : إنَّ المغیریة یزعمون أنّ هذا الیوم لهذه اللیلة المستقبلة ؟ فقال : کذبوا، هذا الیوم للیلة الماضیة؛ إنّ أهل بطن نخلة حیث رأوا الهلال قالوا : قد دخل الشهر الحرام . (4)

مورد الاختلاف:

یدلّ الحدیثان الأوّلان علی سبق النهار علی اللیل، وأنّ کلّ لیلة لیومها الماضی ، ویدلّ الحدیثان الأخیران علی سبق اللیل علی النهار وأنَّ هذه اللیلة لیومها الآتی . فالطائفتان علی جانبی النقیض حسب ظاهرهما .

علاج الاختلاف:

علاج اختلافهما بحملهما علی اختلاف منشأ اعتبار السبق واللحوق ومنشأ انتزاعهما ؛ بأن یکون تقدّم النهار علی اللیل منتزعا من الاعتبار بالتقویم الشمسی ، وتقدّم اللیل علی النهار

ص :317


1- مجمع البیان: ج8 ص664 ذیل الآیة 40 من سورة یس ، بحار الأنوار: ج57 ص226 ح187 .
2- الکافی : ج8 ص145 ح116 ، بحار الأنوار: ج57 ص98 ح83 ، ونحوه فی الدلالة علی المقصود ما فی ج58 ص160 ح14 .
3- ثواب الأعمال: ص51 ح1 .
4- الکافی: ج8 ص332 ح517 ، وسائل الشیعة: ج10 ص280 ح13416 .

منتزعا من التقویم القمری المقیس بالقمر . والتقویم الأوّل أمر متداول بین أهل النجوم والتقویمِ ، بل بین کثیر من الاُمم والأقوام ، والتقویم القمری متداول فی الشریعة المطهّرة، بل کان متداولاً فی عرف العرب أیضا .

فالسبق واللحوق أمران إضافیّان یمکن أن یختلف کلّ واحد منهما باعتبار منشأ انتزاعه ومحلّ اعتباره ، فعلی التقویم الشمسی یعتبر الیوم ویعرف ابتداؤه بطلوع الشمس ، ولازمه تقدّم النهار علی اللیل ؛ والاعتبار فی التقویم القمری ببزوغ القمر فی مبتدأ اللیل ، فینعکس فیه الأمر .

ثمَّ إنَّ الحدیث الأوّل مضافا إلی ذلک ناظر إلی معنی آخر وهو السبق والتقدّم التکوینی ففی هذا الاصطلاح کان النهار سابقا علی اللیل فی أصل الخلقة فاستمرّ هذا الاعتبار بتعاقب اللیل والنهار .

بیان ذلک : أنَّ کلّ ضیاء وکلّ ظلمة لا یسمّیان بالنهار واللیل ، بل هما أمران متقابلان تقابل العدم والملکة ، فالنهار هو الضیاء الحاصل من نور الشمس ، ومقابله اللیل ، فما لم یخلق الشمس لم یکن لیل ولا نهار ، فبخلق الشمس وإضاءتها حصل النهار ، ثمّ بغروبها سبق النهار وسجا اللیل ، فتعاقبا واستمرّا . فتقدّمُ النهار علی اللیل _ فی التکوین أیضا _ لا غبار علیه .

وقد اُورد علی متن الحدیث الرضوی بوجوه واهیة أجاب عنها المحدّث العلاّمة المجلسی قدس سرهبأجوبة متینة ، فمن أراد التفصیل فلیراجع . (1)

تبصرة: قال الآلوسی _ بعد نقل الحدیث الأوّل _ : «وفی الاستدلال بالآیة بحث ظاهر ، وأمّا بالحساب فله وجه فی الجملة ، ورأی المنجّمون أنَّ ابتداء الدورة دائرة نصف النهار، وله موافقة لما ذکر . والّذی یغلب علی الظنّ عدم صحّة الخبر من مبتدئه ؛ فالرضا[ علیه السلام ]أجلّ من أن یستدلّ بالآیة علی ما سمعت من دعواه» (2) .

ص :318


1- بحار الأنوار: ج57 ص227 _ 231 .
2- روح المعانی: ج23 ص23 .

وأورد علیه العلاّمة الطباطبائی قدس سرهبقوله :

«وقد اختلط علیه الأمر فی تحصیل حقیقة معنی اللیل والنهار . توضیحه أنّ اللیل والنهار متقابلان تقابل العدم والملکة؛ کالعمی والبصر ، فکما أنّ العمی لیس مطلق عدم البصر حتّی یکونَ الجدار مثلاً أعمی لعدم البصر فیه ، بل هو عدم البصر ممّا من شأنه أن یتّصف بالبصر ، کالإنسان ، کذلک اللیل لیس هو مطلق عدم النور ، بل هو زمان عدم استضاءة ناحیة من نواحی الأرض بنور الشمس ، ومن المعلوم أنّ عدم الملکة یتوقّف فی تحقّقه علی تحقّق الملکة المقابِلة له قبله ، حتّی یتعیّن بالإضافة إلیه ، فلولا البصر لم یتحقّق عمی، ولولا النهار لم یتحقّق اللیل . فمطلق اللیل بمعناه الّذی هو به: لیل مسبوق الوجود بالنهار. وقوله : « وَ لاَ الَّیْلُ سَابِقُ النَّهَارِ » وإن کان ناظرا إلی الترتیب المفروض بین النهر واللیالی ، وأنّ هناک نهارا ولیلاً، ونهارا ولیلاً، وأنّ واحدا من هذه اللیالی لا یسبق النهار الّذی بجنبه . لکنّه تعالی أخذ فی قوله : « وَ لاَ الَّیْلُ سَابِقُ النَّهَارِ » مطلق اللیل، ونفی تقدمه علی مطلق النهار ، ولم یقل : إنّ واحدا من اللیالی الواقعة فی هذا الترتیب لا یسبق النهار الواقع فی الترتیب قبله ، فالحکم فی الآیة مبنیّ علی ما یقتضیه طبیعة اللیل والنهار بحسب التقابل الّذی أودعه اللّه بینهما ، وقد استفید منه الحکم بانحفاظ الترتیب فی تعاقب اللیل والنهار ، فإنّ کلّ لیل هو افتقاد النهار الّذی هو یتلوه ، فلا یتقدّم علیه ، وإلی هذا یشیر علیه السلام بعد ذکر الآیة بقوله : أی اللیل قد سبقه النهار ، یعنی أنّ سبْق النهار اللیل هو خلقه قبله ، ولیس کما یتوهّم أنّ هناک نهرا أو لیالی موجودة ، ثمّ یتعیّن لکلّ منها محلّه . وقول المعترض : وأمّا بالحساب فله وجه فی الجملة لا یُدری وجه قوله : فی الجملة وهو وجه تامّ مبنیّ علی تسلیم اُصول التنجیم صحیح بالجملة علی ذلک التقدیر لا فی الجملة . وکذا قوله : ورأی المنجّمون أنّ ابتداء الدورة دائرة نصف النهار وله موافقة لما ذکر لا محصَّل له؛ لأنّ دائرة نصف النهار _ وهی الدائرة المارّة علی القطبین ونقطة ثالثة بینهما _ غیر متناهیة فی العدد لا تتعیّن لها نقطة معیّنة فی السماء دون نقطة اُخری، فیکون کون الشمس فی إحداهما نهارا للأرض دون الاُخری» .

ص :319

المثال الثانی : حدیث علی علیه السلام «أنا لکم وزیراً خیر لکم

1 . الشریف الرضی قدس سره عن أمیر المؤمنین علیه السلام أنّه لمّا أراده الناس للبیعة بعد قتل عثمان قال :دعونی والتمِسوا غیری؛ فإنّا مستقبلون أمرا له وجوه وألوان، لا تقوم له القلوب ، ولا تثبت علیه العقول ، وإنّ الآفاق قد أغامت ، والمحجّة قد تنکّرت . واعلموا أنّی إن أجبتکم رکبت بکم ما أعلم ، ولم اُصغِ إلی قول القائل وعَتْب العاتب ، وإن ترکتمونی فأنا کأحدکم، ولعلّی أسمعکم وأطوعکم لمن ولّیتموه أمرکم ، وأنا لکم وزیرا خیر لکم منّی أمیرا . (1)

2 . روی الکلینی قدس سره بإسناده إلی الأصبغ بن نباتة، قال :قال أمیر المؤمنین علیه السلام : وما بال أقوام غیّروا سنّة رسول اللّه صلی الله علیه و آله وعدلوا عن وصیِّه لا یتخوّفون أن ینزل بهم العذاب ؟! ثمّ تلا هذه الآیة : « أَلَمْ تَرَ إِلَی الَّذِینَ بَدَّلُواْ نِعْمَتَ اللَّهِ کُفْرًا وَ أَحَلُّواْ قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ * جَهَنَّمَ » (2) ، ثمّ قال : نحن النعمة الّتی أنعم اللّه بها علی عباده ، وبنا یفوز من فاز یوم القیامة . (3)

3 . روی الشریف الرضی قدس سره عنه علیه السلام فی خطبة :للّه أنتم ! أتتوقّعون إماما غیری یطأ بکم الطریقَ ویرشدکم السبیلَ؟! (4)

4 . وروی عنه أیضا :أین الّذین زعموا أنّهم الراسخون فی العلم دوننا ، کذباوبغیا علینا ؛ أن رفعنا اللّه ووضعهم ، وأعطانا وحرمهم ، وأدخلنا وأخرجهم ؟! بنا یستعطی الهدی ، ویستجلی العمی ، إنَّ الأئمة من قریش غُرسوا فی هذا البطن من هاشم ، لا تصلح علی سواهم ولا تصلح الوُلاة من غیرهم . (5)

والأحادیث فی ذلک فوق حدّ التواتر المعنوی .

ص :320


1- نهج البلاغة: الخطبة 92 .
2- إبراهیم : 28 و 29 .
3- الکافی: ج1 ص217 ح1 ، وراجع سائر أحادیث الباب والأبواب الّتی قبله أو بعده .
4- نهج البلاغة: الخطبة 182 ، بحار الأنوار : ج29 ص613 ح28 .
5- نهج البلاغة: الخطبة 144 .

مورد الاختلاف :

الأحادیث الثلاثة الأخیرة تدلّ علی أنَّ العدول عن أمر اللّه تعالی ورسولِه صلی الله علیه و آله فی إمامة أمیر المؤمنین علیه السلام وأهل البیت علیهم السلام وإمارتهم بعده صلی الله علیه و آله تبدیل لنعمته سبحانه، وکفر بها ، فیُستحَقّ علیه العذاب ، وأنّها لاتصلح ولا تجوز لغیرهم علیهم السلام ، وأنّ صلاح الاُمّة ورشدهم فی إمامتهم وطاعتهم علیهم السلام دون غیرهم .

مع دلالة الحدیث الأوّل علی أمر الإمام علیه السلام بترکهم له فی أمر الخلافة والتماس غیره، قائلاً : «أنا لکم وزیرا خیر لکم منّی أمیرا» ، فهل للناس خیر فی خلاف أمر اللّه تعالی وترک فرائضه وتبدیل نعمته!! والحال أنَّ الخیر کلّه فی اتّباع أمر اللّه تعالی ورسوله صلی الله علیه و آله ؛ لابتناء أوامر الشرع ونواهیه علی المصالح والمفاسد .

فظهر التنافی بین الحدیث الأوّل وبین غیره من متواتر الأحادیث. (1)

علاج الاختلاف:

یُجمع بین الحدیث الأوّل وسائر الأحادیث بأنَّ خیر الدین وصلاحه وکذا صلاح الاُمّة فی خلافة أمیر المؤمنین وأولاده المعصومین علیهم السلام الّذین نصّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله علی إمامتهم، لکنّ الخیر لکثیر من المخاطبین _ الملتمسین لخلافته علیه السلام _ فی ترکه علیه السلام والتماس غیره ، فإنّه خیر لهؤلاء فی أمر دنیاهم بل فی أمر آخرتهم أیضا . وکان هذا الخطاب منه علیه السلام کقضیّة مهملة لا کلیّة ، لأنّه علیه السلام لو کان ترک خلافته خیر لجمیع الاُمّة لما قبلها ، بل ألقی حبلها علی غاربها .

وإلیک توضیحه : أمّا أنَّ ترک خلافته خیر للمخاطبین فلأنّهم إن أرادوا بها الدنیا الدنیّة فخلافة أهل الباطل أوفی بها لروّاد الجور ، وإن أرادوها لأجل دینهم فهم لایحتملون العدالة المرّة، واتّباع المحجّة المحضة، ورفض البدع الشائعة . فکان علیه السلام یری تفرّقهم عنه ناکثین

ص :321


1- وهذا مفاد الأحادیث المتواترة الّتی لا یمکن لأحد إنکاره والجحود به ، وناهیک منه أحادیث الغدیر والثقلین والسقیفة والکساء والمباهلة والدجاجة وخاصف النعل وحدیث المنزلة ولیلة الدار ، وغیرها من متواترات الأحادیث ومستفیضاتها من طرق الشیعة وأهل السنّة هذا من جانب .

وقاسطین ومارقین ، وإذا تنجّزت خلافته علیه السلام صارت حجّته علیه السلام أتمّ، وعقابهم بعد التعذیر أشدّ ومآل أمرهم أوخم .

فظهر وجه کونه علیه السلام لهؤلاء الأغباش «وزیرا خیر لهم منه أمیرا» .

وممّا یدلّ علی کون الحجّة بعد التعذیر أتمّ وعقاب المخالفة أشدّ وأشقّ قول اللّه تعالی لعیسی علیه السلام _ فی سؤال نزول مائدة من السماء؛ لتطمئنَّ قلوب الناس بکلمة اللّه ودینه _ : « قَالَ اللَّهُ إِنِّی مُنَزِّلُهَا عَلَیْکُمْ فَمَن یَکْفُرْ بَعْدُ مِنکُمْ فَإِنِّی أُعَذِّبُهُ عَذَابً ا لاَّ أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِّنَ الْعَ__لَمِینَ » (1) . والآیة واضحة الدلالة مستغنیة عن البیان .

ولکلّ من الشارحَین الجلیلین البحرانیوالخوئی _ قدّس سرّهما _ کلاما فی شرح الحدیث الأوّل علی وتیرة ما بیّنّاه فراجع (2) . والحمد للّه .

ص :322


1- المائدة: 115 .
2- راجع شرح نهج البلاغة لابن میثم البحرانی : ج2 ص385 ومنهاج البراعة فی شرح نهج البلاغة : ج7 ص62 .

السبب الثانی والأربعون : العامّ المراد به الخاصّ

قد یعبّر عن الخاصّ بلفظ العامّ؛ بذکر وصف من أوصافه ، فیکون من باب تعریف الشیء بوجهه لا باسمه ، فیظهر هنا سبب آخر لاختلاف الحدیث ، وذلک لأنّ اللفظ «العامّ المراد به الخاصّ» بإیهامه الشمول قد یوجب تنافیا صوریّا بینه وبین غیره من الأحادیث . ویعتبر هذا الاُسلوب من الکلام من أسالیب البلاغة ، وله فوائد عدیدة. (1)

الفرق بین العامّ المراد به الخاصّ و العامّ المخصَّص

الفارق الجوهری بین مانحن فیه وبین «العام المخصّص» (2) هو أنّ الشمول فی «العامّ المخصَّص» مراد بالإرادة الاستعمالیة، (3) وإن کان المراد بالإرادة الجدّیة هو الخاصّ ، بخلاف العامّ المراد به الخاصّ فإنّ المراد بکلتا الإرادتین _ الاستعمالیة والجدّیة _ فیه هو الخاصّ دون غیره . (4)

ص :323


1- لا بأس بالإشارة إلی بعضها ؛ منها : ترغیب السامع للتعرّف علی حکم هامّ اُسند إلی موضوع مبهم . ومنها : العلم الحاصل بعد الطلب أوقع فی النفس وأقرّ فی القلب ، وأبعد من النسیان . ومنها : التمهید لقبول المخاطب بحمله علی التفکّر وعدم التسرّع إلی الإنکار ، ومنها : الاجتناب عن تهییج السامع الحاسد وإثارة غضبه . ومنها : التمهید لتضمین المسند إلیه بعلّة الحکم .
2- الذی تقدّم البحث فیه فی القسم الثانی.
3- فائدة التفریق بین الإرادتین _ الاستعمالیة والجدّیة _ فی العامّ المخصَّص ، هو إعطاء قاعدة کلّیة فی غیر ما ثبت إخراجه وتخصیصه ، فیکون «العامّ» مرجعا فی موارد الشکّ ، بخلاف «العامّ المراد به الخاصّ» .
4- قد عبَّر السیوطی عن هذا الفرق بقوله : «أنّ الأوّل _ یعنی «العامّ المراد به الخاصّ» _ لم یرد شموله لجمیع الأفراد ، لا من جهة اللفظ ولا من جهة الحکم ، بل هو ذو أفراد استعمل فی فرد منها . والثانی اُرید عمومه وشموله لجمیع الأفراد من جهة تناول اللفظ لها ، لامن جهة الحکم» (الإتقان فی علوم القرآن : ج2 ص31 النوع 45 ) .

وقد تنشأ من هذا الفرق الماهوی فروق اُخری . (1)

ومن جملة ما یتفرّع علی تفاوتهما فی المراد الاستعمالی جواز استعمال العامّ المراد به الخاصّ فی الواحد والأکثر ، بخلاف العامّ المخصَّص ، فإنّه لا یستعمل إلاّ فی الأکثر من النصف ، لئلاّ یلزم من تخصیصه للأکثر استهجان عند العرف .

ثمّ إنّ هذا الاُسلوب مستعمل فی الأحادیث ، کاستعماله فی القرآن الکریم ، (2) ومن الأحادیث الواردة بهذا الاُسلوب حدیث «الدجاجة» و«خاصف النعل» وغیرهما ، فلنذکر الثانی منهما تبرّکا :

المجلسی عن جامع الاُصول، عن علیّ علیه السلام ، قال :لمّا کان یوم الحدیبیة خرج إلینا ناس من المشرکین منهم سهیل بن عمروواُناس من رؤساء المشرکین . . . فقال رسول اللّه صلی الله علیه و آله : یا معشر قریش لتنتهنّ أو لیبعثنّ اللّه علیکم من یضرب رقابکم بالسیف علی الدین ، قد امتحن اللّه قلوبهم علی الإیمان. قال أبو بکر وعمر : من هو یا رسول اللّه ؟ قال : هو خاصف النعل، وکان قد أعطی علیّا نعله یخصفها . (3)

فلم یصرّح النبی صلی الله علیه و آله باسم علیّ علیه السلام ، بل ذکر عنوان «خصف النعل» الشامل له ولغیره، مع شهادة العقل بعدم مدخلیة خصف النعل فی الحکم المذکور، وإنّما هو إشارة إلی شخص خاصّ وهو أمیر المؤمنین علیه السلام الّذی کان یخصف نعل النبی صلی الله علیه و آله آنئذٍ .

ص :324


1- منها: استعمال لفظ العموم فی العامّ المخصَّص حقیقةٌ ، لأنّ المستعمل فیه _ أی المراد الاستعمالی _ هو معناه الحقیقی الّذی وضع له اللفظ ؛ وهو هنا مجاز ، فإنّ استعمال العامّ فی الخاصّ استعمال له فی غیر ما وضع له . ومنها: جواز استعمال العامّ المراد به الخاصّ فی فردٍ واحد فصاعدا . مع استهجان تخصیص الأکثر فی العامّ المخصَّص ، فضلاً عن التخصیص المستوعِب إلاّ لواحد من أفراده . ومنها: إنّ القرینة فی العامّ المراد به الخاصّ متّصلة دائما ، وکفایة کونها منفصلة فی العامّ المخصَّص . وأمّا ما ذکره السیوطی من «أنّ القرینة فی العامّ المخصَّص لفظیة وفی المراد به الخاصّ عقلیة» ، فغیر سدید ؛ لقضاء العقل والعرف بکفایة أیّة قرینة فی کلّ منهما .
2- بحث السیوطی هذا البحث فی کتابه (الإتقان فی علوم القرآن : ج3 ص50 النوع 45) ومثّل له بآیات ، منها : آل عمران : 173 و 39 والنساء : 54 والبقرة : 199 . ونحن نُضیف إلیها : المائدة : 55 .
3- بحار الأنوار: ج20 ص344 .

ولعلّ السرّ فی عدم التصریح باسمه علیه السلام هو تجنّبه عن إثارة ما فی نفوس حسّاده ومعاندیه ، خصوصا مع کثرة ما کانوا یسمعونه منه صلی الله علیه و آله من المناقب والفضائل التی خصَّه اللّه تعالی بها دون غیره. کانوا یشمئزّون جدّا من سماع اسمه علیه السلام وذکره علی لسان النبی صلی الله علیه و آله ، فیقعون فیهما صلّی اللّه علیهما وآلهما، فکان من حکیم سیرته صلی الله علیه و آله التفنّن بأسالیب البیان عند ذکره وبیان فضائله وأهل بیته علیهم السلام .

مع أن المنهج المذکور أوقع فی النفس وأقرّ فی الذهن ، وأبعد عن تسرّع المعاندین إلی النکیر علیه صلی الله علیه و آله .

المثال الأوّل : من بشّرنی بخروج آذار فله الجنّة

1 . عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله :من بشّرنی بخروج آذار فله الجنّة . (1)

2 . ما رواه الکلینی بإسناده عن یزید بن خلیفة، قال :وعظنا أبو عبد اللّه علیه السلام فأمر وزهّد ، ثمّ قال : علیکم بالورع ، فإنّه لا ینال ما عند اللّه إلاّ بالورع . (2)

3 . ما رواه الآمدی عن أمیر المؤمنین علیه السلام :لا یفوز بالجنّة إلاّ من حسنت سریرته وخلصت نیّته . (3)

وهذا المعنی فی الأحادیث أشهر من أن یحتاج إلی الإثبات .

مورد الاختلاف:

الحدیث الأوّل یرتِّب الفوز بالجنّة علی عمل عادی غیر مقرّب أعنی الإخبار بخروج شهر آذار من الشهور الرومیّة ! ، وهو _ مضافا إلی منافاته للعقل _ معارَض للمقطوع به بل المتواتر فی الأحادیث ، ومنه الوارد فی الحدیثین الأخیرین من أنّ وما عند اللّه تعالی لا ینال إلاّ بالورع والتقوی وحسن السریرة وخلوص النیّة .

ص :325


1- الرعایة : ص106 ، الرواشح: ص123 .
2- الکافی: ج2 ص76 ح3 .
3- غرر الحکم: ح 10868 .

علاج الاختلاف :

بالظفر علی أصل الحدیث یتّضح سرّ الاختلاف وطریق علاجه :

روی الصدوق قدس سره بإسناده عن ابن عبّاس قال :کان النبیّ صلی الله علیه و آله ذات یوم فی مسجد قُبا وعنده نفر من أصحابه ، فقال : أوّل من یدخل علیکم الساعة رجل من أهل الجنّة ، فلمّا سمعوا ذلک قام نفر منهم فخرجوا ، وکلّ واحد منهم یحبّ أن یعود لیکون أوّلَ داخل فیستوجبَ الجنّة، فعلم النبیّ ذلک منهم ، فقال لمن بقی عنده من أصحابه : إنّه سیدخل علیکم جماعة یستبقون، فمن بشّرنی بخروج آذار فله الجنّة . فعاد القوم ودخلوا ومعهم أبوذر رضی الله عنه، فقال لهم : فی أیّ شهر نحن من الشهور الرومیّة ؟ فقال أبوذر : قد خرج آذار یا رسول اللّه . فقال صلی الله علیه و آله : قد علمتُ ذلک یا أبا ذرّ ولکنّی أحببت أن یعلم قومی أنّک رجل من أهل الجنّة ، وکیف لا یکون ذلک وأنت المطرود عن حرمی بعدی؛ لمحبّتک لأهل بیتی، فتعیش وحدک، وتموت وحدک ، ویسعد بک قوم یتولّون تجهیزک ودفنک، اولئک رفقائی فی جنّة الخلد الّتی وُعد المتّقون . (1)

تنبیه : کما یستعمل العامّ فی الخاصّ ، کذلک قد یستعمل الخاصّ فی العامّ ، إلاّ أنّ الثانی بما هو هو لیس من أسباب الاختلاف .

تذییل فی القضایا الناظرة إلی الخارج

من أقسام استعمال «الخاصّ المراد به العامّ» استعمال القضایا العامّة الناظرة إلی المصادیق والأفراد الخارجیة أو المنصرفة إلیها . فکثیرا ما یکون للقضایا شمول _ بالعموم أو الإطلاق _ غیر مراد بقدر سعة وشمول لفظه ، لکن لا لتخصیصه أو تقییده بل لکون تلک القضایا ناظرة إلی الأفراد الخارجیة فی عهد صدور النصّ ، لما فی تلک الأفراد من خصوصیة تدرجها فی عنوان آخر . وسیتّضح المراد من خلال الأمثلة الآتیة :

ص :326


1- معانی الأخبار: ص205 ح1 ، علل الشرائع: ص176 ح1 .

المثال الثانی : ماء الحمام لا ینجّسه شیء

1 . عبد اللّه بن جعفر الحمیری فی قرب الإسناد:عن أیوب بن نوح ، عن صالح بن عبد اللّه ، عن إسماعیل بن جابر ، عن أبی الحسن الأول علیه السلام قال: ابتدأنی فقال: ماء الحمّام لا ینجّسه شیء . (1)

2 . الشیخ الطوسی بإسناده عن علیّ بن جعفر، عن أخیه موسی بن جعفر علیه السلام ، قال:سألته عن الدجاجة والحمامة وأشباههما تطأ العذرة ثمّ تدخل فی الماء یتوضّأ منه للصلاة ؟ قال : لا إلاّ أن یکون الماء کثیرا قدر کرّ من ماء . (2)

مورد الاختلاف :

الحدیث الأوّل بظاهر إطلاقه یدلّ علی عدم تنجّس ماء الحمّام بملاقاة النجاسة، سواء بلغ قدر کرّ أم لا. وبعبارة اُخری هو دالّ علی کون عنوان «ماء الحمّام» کعنوان «الکرّ» من العناوین المقتضیة لاعتصام الماء ؛ مع أنّ الحدیث الثانی یدلّ علی انفعال الماء بملاقاة النجاسة، سواء کان ماء حمّام أو غیره .

علاج الاختلاف :

بالتنبّه إلی کون عنوان ماء الحمّام ناظرا إلی الحمّامات الموجودة المعهودة لدی المخاطب، الموجودة فی بیئة صدور النص ، وأنّه کان میاه خزانة تلک الحمّامات بالغة قدر الکرّ .

وممّا یشهد لهذا الوجه :

ما رواه الشیخ والکلینی بإسنادهما عن بکر بن حبیب ، عن أبی جعفر علیه السلام قال:ماء الحمّام لا بأس به إذا کانت له مادّة . (3)

ص :327


1- قرب الإسناد : ص309 ح1205 ، وسائل الشیعة: ج1 ص150 ح374 .
2- تهذیب الأحکام : ج1 ص419 ح1326 ، وسائل الشیعة: ج1 ص159 ح394 .
3- الکافی : ج3 ص14 ح2 ، تهذیب الأحکام : ج1 ص378 ح1168 ، وسائل الشیعة: ج1 ص149 ح370 .

والکلینی بإسناده عن ابن أبی یعفور ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام ، قال:قلت: أخبرنی عن ماء الحمّام ، یغتسل منه الجنب والصبی والیهودی والنصرانی والمجوسی ! فقال: إنّ ماء الحمّام کماء النهر؛ یطهّر بعضه بعضا . (1)

فیدلّ هذان الحدیثان وغیرهما علی أنّ الحمّامات المعهودة عند التخاطب والتی تنصرف إلیها النصوص کانت لها «مادّة» وهی مخزن کبیر للمیاه متّصل بالمیاه التی فی داخل الحمّام ، ولا شکّ فی اعتصام الماء الّذی له مادّة تمدّه، _ سواء کانت عینا أو مخزنا أو نهرا ، فعدم انفعال میاه الحمّام لیس من جهة کون عنوانه موجبا لاعتصامها بل لشمول عنوان آخر لها حکمه الاعتصام .

المثال الثالث : حکم البکاء والنیاحة فی العزاء

1 . ابن حنبل بإسناده عن ابن عبّاس ، قال :ماتت رقیة ابنة رسول اللّه صلی الله علیه و آله . . . بکت النساء ، فجعل عمر یضربهن بسوطه فقال النبی صلی الله علیه و آله لعمر : دعهنّ یبکین ، وإیّاکن ونعیق الشیطان .ثمّ قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله : مهما یکون من القلب والعین فمن اللّه والرحمةِ ، ومهما کان من الید واللسان فمن الشیطان . وقعد رسول اللّه صلی الله علیه و آله علی شفیر القبر وفاطمة إلی جنبه تبکی ، فجعل النبی صلی الله علیه و آله یمسح عین فاطمة بثوبه رحمة لها . (2)

2 . الکلینی بإسناده عن عذافرقال :سمعت أبا عبد اللّه علیه السلام _ وقد سئل عن کسب النائحة _ قال : تستحلّه بضرب إحدی یدیها علی الاُخری . (3)

3 . الکلینی بإسناده عن یونس بن یعقوب ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال :قال لی أبی : یا جعفر أوقف لی من مالی کذا وکذالنوادب تندبنی عشر سنین بمنی أیّام منی . (4)

ص :328


1- الکافی : ج3 ص14 ح1 ، وسائل الشیعة: ج1 ص150 ح373 .
2- مسند أحمد : ج 1 ص 335 ، ومستدرک الوسائل : ج 2 ص 467 ح 2482 عن أنس نحوه .
3- الکافی : ج5 ص118 ح4 ، وسائل الشیعة: ج17 ص126 ح22159 .
4- الکافی : ج5 ص117 ح1 ، وسائل الشیعة : ج17 ص125 ح22156 .

مورد الاختلاف :

الحدیث الأوّل یدلّ علی أنّ ما کان استعمال الید واللسان فی العزاء والمصائب فمن الشیطان ، والحدیث الثانی یدلّ علی عدم البأس بضرب إحدی الیدین علی الاُخری فی ذلک ، وکذا یدلّ الثانی والثالث علی جواز استعمال اللسان فی ذلک أیضا ، مضافا إلی ما ورد من نوح النبی صلی الله علیه و آله وقوله فی موت نجله الطاهر إبراهیم علیه وعلی أبیه وآله الصلاة والسلام .

علاج الاختلاف :

بحمل الحدیث الأوّل علی کونه قضیّة خارجیة ناظرة إلی صنف خاصّ من استعمال الید واللسان فی زمان صدور النصّ ، إذ کان فی عاداتهم الجاهلیة أن یهجروا ویقولوا ما فیه الکفر والشرک والضلال ، وکانت تخرجهم شدّة حزنهم وجزعهم عن التورّع فی مقالهم ، کما کانوا یستعملون أیدیهم فی النتف والخمش والخدش واللطم وشقّ الجیب والضرب الشدید علی الرأس والفخذین وما إلی ذلک من وجوه الحرام. فکان المراد بقوله : «مهما یکن من الید واللسان فمن الشیطان» ، استعمال الید واللسان فی الوجوه المحرمة ، لا مطلق استعمالهما .

ص :329

السبب الثالث والأربعون : مجاراة الخصم علی مسلّماته

قد یحید المتکلّم عن إقامة البرهان ، ویعتمد علی طریق «الجدل ومجاراة الخصم علی مسلّماته»؛ کی یفهمه فی نفسه، أو یفحمه عند غیره .

والداعی لاستخدام هذا الاُسلوب هو أنّ المُتکلّم قد یجد فی خصمه ما یمنعه عن قبول البرهان علی ما یکون هو علیه ، أو یری أنّ إقامة الحجّة علیه تحتاج إلی مقدّمات دقیقة أو طویلة لایستطیع هو علی فهمها أو تحمّلها ، أو یکون المتکلّم فی حال التقیّة أو نحوها ممّا یمنعه عن ذکر بعض مبادئ البرهان، أو نحو ذلک. ففی مثل ذلک یحتجّ علی الخصم أو یردّ علیه ببعض مسلّماته. (1)

إذا عرفت ذلک فاعلم أنّه قد وردت بعض أحادیث العترة الطاهرة علیهم السلام علی هذا الاُسلوب لمحض إفهام المخاطب أو إفحامه من دون اعتقاد منهم علیهم السلام بمفاده ، فیقع الاختلاف بینها وبین الأحادیث المبیّنة لحاقّ معتقدهم .

المثال الأوّل : عدم توقّف الإمامة علی الإجماع والبیعة

1 . روی الشریف الرضی قدس سره کتاب الإمام أمیر المؤمنین علیه السلام إلی معاویة بن أبی سفیان، وفیه :إنّه بایعنی القوم الّذین بایعوا أبا بکر وعمر وعثمان علی ما بایعوهم علیه، فلم یکن

ص :330


1- قسَّم بعض المنطقیّین _ موادَّ القضایا إلی الیقینیّات وغیر الیقینیّات ، ثمّ غیرَ الیقینیّات إلی المشهورات والمسلّمات وغیرهما، ثمّ عرّف «المسلَّمات» بأنّها : «قضایا تُسلَّم من الخصم فیُبنی علیها الکلام لدفعه . . . والقیاس المؤلّف من هذین النوعین _ یعنی المشهورات والمسلّمات _ یُسمّی جدلاً، والغرض منه : إقناع القاصر عن إدراک البرهان وإلزام الخصم» (شرح الشمسیة: ص181 ، وراجع الجوهر النضید: ص198 ، شرح المنظومة: ص100 ) .

للشاهد أن یختار ، ولا للغائب أن یردّ ، وإنّما الشوری للمهاجرین والأنصار ، فإن اجتمعوا علی رجل وسمّوه إماما کان ذلک للّه رضی، فإن خرج عن أمرهم خارج بطعن أو بدعة ردّوه إلی ما خرج منه ، فإن أبی قاتلوه علی اتّباعه غیر سبیل المؤمنین ، وولاّه اللّه ما تولّی . (1)

2 . روی الکلینیوالصدوقبإسنادهما عن عبد العزیز بن مسلم ، قال :کنّا فی أیّام علیّ بن موسی الرضا علیه السلام بمرو، فاجتمعنا فی مسجدِ جامعِها فی یوم جمعة فی بدء مقدمنا، فأدار الناس أمر الإمامة وذکروا کثرة اختلاف الناس فیها، فدخلت علی سیّدی ومولای الرضا علیه السلام فأعلمته ما خاض الناس فیه ، فتبسّم، ثم قال : یا عبدالعزیز، جهل القوم وخُدعوا عن أدیانهم_ إلی أن قال علیه السلام : _ فمن زعم أنَّ اللّه عز و جللم یکمل دینه فقد ردّ کتاب اللّه عز و جل ، ومن ردّ کتاب اللّه فهو کافر ، هل یعرفون قدر الإمامة ومحلّها من الاُمّة فیجوز فیها اختیارهم؟! إنَّ الإمامة أجلّ قدرا وأعظم شأنا وأعلی مکانا وأمنع جانبا وأبعد غورا من أن یبلغها الناس بعقولهم، أو ینالوها بآرائهم ، أو یقیموا إماما باختیارهم . _ إلی أن قال علیه السلام _ راموا إقامة الإمام بعقول حائرة بائرة ناقصة ، وآراء مضلّة، فلم یزدادوا منه إلاّ بعدا ، قاتلهم اللّه أنّی یؤفکون ، لقد راموا صعبا ، وقالوا إفکا وضلّوا ضلالاً بعیدا . ووقعوا فی الحیرة ؛ إذ ترکوا الإمام عن بصیرة ، « وَ زَیَّنَ لَهُمُ الشَّیْطَ_نُ أَعْمَ__لَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِیلِ وَ کَانُواْ مُسْتَبْصِرِینَ » (2) . رغبوا عن اختیار اللّه واختیار رسوله صلی الله علیه و آله وأهل بیته إلی اختیارهم، والقرآن ینادیهم : « وَ رَبُّکَ یَخْلُقُ مَا یَشَآءُ وَ یَخْتَارُ مَا کَانَ لَهُمُ الْخِیَرَةُ سُبْحَ_نَ اللَّهِ وَ تَعَ__لَی عَمَّا یُشْرِکُونَ » (3) . وقال عز و جل : « وَ مَا کَانَ لِمُؤْمِنٍ وَ لاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَی اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَمْرًا أَن

ص :331


1- نهج البلاغة: الکتاب 6 ، وقعة صفّین : ص29 وفیه «رغبة » بدل «بدعة » ، تاریخ دمشق : ج59 ص128 ، الإمامة والسیاسة لابن قتیبة: ج1 ص113 ، العقد الفرید: ج2 ص284 وج 4 ص322 ، تاریخ الاُمم والملوک: ج5 ص235 ، تذکرة الخواصّ: ص82 .
2- العنکبوت: 38.
3- القصص: 68 .

یَکُونَ لَهُمُ الْخِیَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ » (1) ... إلی آخر الحدیث بطوله ولطف بیانه . (2)

مورد الاختلاف:

الحدیث الثانی _ بصریح دلالته وتواتر مضمونه إجمالاً وموافقته لکثیر من آی القرآن الکریم _ لا یدع أیّ مجال للریب فی أنَّ أهل البیت علیهم السلام لایجوِّزون إمامة أحد إلاّ الّذین فرض اللّه إمامتهم وولایتهم فی یوم غدیر خمّ وقبله وبعده ؛ وإجماع الاُمّة واتّفاقهم أو اتّفاق أهل الحلّ والعقد منهم _ علی فرض تحقّقه _ لا یکون له أیّ اعتبار ومشروعیّة فی قبال أمر اللّه تعالی . ومن له أدنی إلمام ومعرفة بمدرسة أهل البیت علیهم السلام یعرف ذلک بیقین لایخالجه شکّ .

مع أنَّ ظاهر الحدیث الأوّل یدلّ علی مشروعیة إمامة من بایعه المهاجرون والأنصار بإجماعهم ، فلا یجوز ردّه ، بل یدلّ علی أنّ من بویع بنحو ما بویع به أبو بکر وعمرو عثمان فلا یجوز للشاهد أن یختار ولا للغائب أن یردّ ، وهذا الحکم مضافا إلی مخالفته لما تقدّم من الآیات منافٍ للصحاح والمتواترات من أحادیث أهل البیت علیهم السلام وبدیهة مدرستهم .

علاج الاختلاف :

علاجه بحمل الحدیث الأوّل علی إجرائه مجری قانون الجدل والاستدلال بمسلّمات الخصم لا بالبرهان وما یرتضیه ویعتقد به الطرفان ، فإنَّ معاویة بن أبی سفیان لم یکن مذعِنا بوصایته علیه السلام ونصبِه خلیفة وإماما عند النزاع ، بل کان یکابر وینکر وکان من الّذین « جَحَدُواْ بِهَا وَ اسْتَیْقَنَتْهَآ أَنفُسُهُمْ ظُ_لْمًا وَ عُلُوًّا » (3) مع کونه مذعنا بخلافة الخلفاء الثلاثة ؛ فاحتجّ علیه بما یدحض حجّته، ویقطع لسانه، ویفحم وجهه، ویحسم عذره .

ص :332


1- الأحزاب: 36 .
2- راجع الکافی: ج1 ص198 _ 203 ح1 ، کمال الدین وتمام النعمة: ص675 ح31 ، معانی الأخبار: ص96 ح2 ، عیون الأخبار : ج1 ص216 ح1201 ، الأمالی للصدوق: ص773 ح1049 ، تحف العقول: ص436 .
3- النمل: 14 .

قال الشارح البحرانی قدس سره فی شرحه لهذا الکتاب : «إنّما احتجّ علیهم بالإجماع والاختیار هنا علی حسب اعتقاد القوم أنّه المعتبر فی نصب الإمام . . . ولو ادّعی ذلک لم یُسلَّم له» (1) .

المثال الثانی : إیمان أبی طالب علیه السلام

1 . فی أمالی الطوسی بإسناده عن عبد الرحمن بن کثیر، عن جعفر بن محمّد علیه السلام ، عن أبیه، عن جدّه علیّ بن الحسین علیهم السلام، قال : لمّا أجمع الحسن بن علی علیهماالسلامعلی صلح معاویة خرج حتّی لقیه، فلمّا اجتمعا قام معاویة خطیبا فصعد المنبر، وأمر الحسن علیه السلام أن یقوم أسفل منه بدرجة، ثم تکلّم معاویة فقال : أیّها الناس هذا الحسن بن علیّ وابن فاطمة رآنا للخلافة أهلاً ولم یرَ نفسه لها أهلاً، وقد أتانا لیبایع طوعا . ثمّ قال : قم یا حسن. فقام الحسن علیه السلام فخطب، فقال : الحمد للّه المستحمد بالآلاء، وتتابع النعماء . . . أیّها الناس، إنّکم لو التمستم بین المشرق والمغرب رجلاً جدّه رسول اللّه صلی الله علیه و آله وأبوه وصیّ رسول اللّه لم تجدوا غیری وغیر أخی ، فاتّقوا اللّه ولا تضلّوا بعد البیان، وکیف بکم وأنّی ذلک منکم، ألا إنّی قد بایعت هذا _ وأشار بیده إلی معاویة _ « وَ إِنْ أَدْرِی لَعَلَهُ فِتْنَةٌ لَّکُمْ وَ مَتَ_عٌ إِلَی حِینٍ » (2) ؛ أیّها الناس، إنه لا یعاب أحد بترک حقّه وإنّما یعاب أن یأخذ ما لیس له، وکلّ صواب نافع، وکلّ خطإ ضارّ لأهله، وقد کانت القضیّة ففهّمها سلیمان، فنفعت سلیمان ولم تضرّ داوود علیه السلام ، فأمّا القرابة فقد نفعت المشرک، وهی واللّه للمؤمن أنفع؛ قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله لعمّه أبیطالب وهو فی الموت: «قل : لا إله إلاّ اللّه ، أشفع لک بها یوم القیامة» . . . (3)

2 . الکلینی بإسناده عن إسحاق بن جعفر ، عن أبیه علیه السلام ، قال: قیل له: إنّهم یزعمون أنّ أبا طالب کان کافرا ، فقال: کذبوا، کیف یکون کافرا وهو یقول :

ألم تعلموا أنّا وجدنا محمّدا***نبیّا کموسی خُطّ فی أوّلِ الکُتبِ!

ص :333


1- شرح نهج البلاغة لابن میثم البحرانی: ج4 ص354 .
2- الأنبیاء : 111 .
3- الأمالی للطوسی : ص561 _ 567 ح1174 ، بحار الأنوار: ج10 ص138 _ 144 ح5 .

وفی حدیث آخر :کیف یکون أبو طالب کافرا وهو یقول :

لقد علموا أنّ ابننا لا مکذَّب***لدیهم ولا یعنی بقول الأباطل (1)

وأبیض یُستسقی الغمام بوجهه***ربیع الیتامی عصمة للأرامل! (2)

مورد الاختلاف :

الحدیث الأوّل _ کبعض مختلقات بنی اُمیّة التی وضعت خوفا من سیوفهم أو طمعا فی أموالهم _ یدلّ علی کفر أبی طالب علیه السلام ، مع أنّ الحدیثین الأخیرین _ ککثیر من الأحادیث المؤیَّدة بالتواریخ الصحیحة _ تدلّ علی إیمانه ، بل وعلی تقدّمه فی الإیمان .

علاج الاختلاف :

بحمل الحدیث الأوّل علی الجری علی اُسلوب الجدل ، ومجاراة الخصم علی مسلّماته .

قال العلاّمة المجلسی قدس سره _ بعد نقل الحدیث الأوّل _ : «قضیّة أبی طالب علیه السلام لعلّها إلزام علی العامّة القائلین بکونه کافرا» .

تذییل : فی إیمان أبی طالب علیه السلام

یدلّ علی إیمان أبی طالب علیه السلام الأحادیث المستفیضة بأسانید معتبرة _ عن آل الرسول علیه وعلیهم السلام _ المعتضدة بالتواریخ الصحیحة، المؤیَّدة بالعقل والاعتبار .

کما یدلّ علیه تراثه الشعری الملیء بتصدیق حبیبه الرسول الکریم صلی الله علیه و آله ، ودیوانه مستفیض فی روایات الفریقین وفی کتب العربیة . (3)

ویشهد لما ذکرناه فی

علاج الاختلاف أنّ شیعة آل أبی سفیان کانوا یزعمون کفره علیه السلام ،

ص :334


1- وقد ورد هذا البیت فی دیوان أبی طالب علیه السلام : ص11 .
2- الکافی: ج1 ص448 ح29 ، وجاء البیت الأخیر فی دیوان شیخ الأباطح أبی طالب علیه السلام : ص6 .
3- تمثّل السیوطی فی کتابه البهجة المرضیة فی شرح الألفیة : ص263 (باب المدح والذمّ ) ، وابن هشام فی قطر الندی : ص242 _ باب التمییز _ بقوله علیه السلام : ولقد علمت بأنّ دین محمّدمن خیر أدیان البریّة دینا

متأثِّرین بروایات اختلقها بنو اُمیّة علی ألسنة الرواة الفسّاق الکذّابین ؛ بترهیبهم وترغیبهم مضافا إلی أن سیّدنا أبا طالب علیه السلام کان یتّقی فی إیمانه؛ لحفظ سؤدده ومکانته السامیة فی قریش؛ ذریعة إلی حمایة دینه وحبیبه الرسول الکریم صلی الله علیه و آله .

وممّا یشهد لإیمانه بعض الأبیات المتقدِّمة وما سیأتی أیضا ، وأمّا ما یدلّ علی تقیّته علیه السلام فی إیمانه ، فقوله :

فمَن مثلُه فی الناس أو من مؤمَّل***إذا قایس الحُکّامُ أهلَ التفاضل

حلیم رشید عادل غیر طائش***یوالی إلها لیس عنه بذاهل

فأیَّده ربُّ العباد بنصره***وأظهر دینا حقُّه غیرُ ناصل

فواللّه لولا أن أجیء بسُبّة***تُجَرّ علی أشیاخنا فی المحافل

لَکُنَّا اتّبعناه فی کلّ حالة***من الدهر جِدّا غیرَ قول التهازل

لقد علموا أنّ ابننا لا مکذَّب***لدیهم ولا یعنی بقول الأباطل

فعلی الرغم من تصدیقه لحبیبه وابن أخیه ومن کون دینه منصورا من عند ربّ العباد ، وحقّا غیر زائل ولا خارج عن حقّانیته ، تراه یشیر إلی تقیّته فی إیمانه :

فواللّه لولا أن أجیء بسُبّة***تُجَرّ علی أشیاخنا فی المحافل

لَکُنَّا اتّبعناه فی کلّ حالة***من الدهر جِدّا غیرَ قول التهازل

فهو _ سلام اللّه علیه _ مع إشارته إلی إیمانه بقوله : «فواللّه لولا . . . لَکُنَّا اتّبعناه فی کلّ حالة من الدهر» یتّقی من المشرکین ، فیُبقی بهذا لنفسه مَخلصا للماشاة، کیلا یتیقّنوا بإیمانه؛ ذریعة إلی الذبّ عن الرسول الحبیب ، کما :

روی الکلینی بإسناده عن هشام بن سالم ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال:إنّ مثل أبیطالب مثل أصحاب الکهف؛ أسرّوا الإیمان وأظهروا الشرک، فآتاهم اللّه أجرهم مرّتین . (1)

أقول للقائلین بکفره علیه السلام : باللّه علیکم ؛ ماالّذی یمنع رجلاً کریما کأبی طالب علیه السلام _ مع کونه متفانیا بنفسه وبنیه وذویه _ فی محبّة حبیبه وابن أخیه ، تارکا لسؤدده إلاّ بقدر ما یُبقیه

ص :335


1- الکافی: ج1 ص448 ح28 .

لحمایته صلی الله علیه و آله والذبّ عنه ، قائلاً بصدقه مصدِّقا بدینه _ من الإیمان به وبدینه صلی الله علیه و آله ؟!

لکنّها فِریةٌ من أعداء أبی طالب وبنیه علیهم السلام ، یزعمون بها کفره ودخوله النار . اللّهم إنّی بریء منها ، مبتهلاً إلیک أن تدخلنی فیما أدخلت فیه سیّدنا أبا طالب علیه السلام ، إذا فلا أسألک شفاعة أحد من أولیائک صلواتک علیهم أجمعین .

فیاعجبا ، هذا أبو طالب الذی لم یدَّخر جهدا دون الذبّ عن الرسول الحبیب ، وفی سبیل إعلاء دینه ، یعدّ کافرا مستحقّا للنار ! وذاک أبو سفیان الذی لم یدَّخر جهدا فی عداء النبی صلی الله علیه و آله وشقاقه وإیذائه ، حتّی أظهره اللّه علیه فأظهر الإسلام قائلاً : «وفی النفس بعدُ شیء » ، فلم یزده الإسلام شیئا لا قلیلاً ولا کثیرا ، ولم یرجع عن نیّته من هدم الدین بنفسه وبنیه ، فمع هذا کلّه یُعدّ من المؤمنین المستحقّین للجنّة ولجوار النبی صلی الله علیه و آله بصحبته !

ولقد ألّف عدّد من کبار علماء الفریقین کتبا فی إیمان أبیطالب علیه السلام ، منها : إیمان أبی طالب لشیخنا المفید و إیمان أبی طالب لفخّار بن معدّ ، و إیمان أبی طالب للشیخ عبد الحسین الأمینی ، و أبو طالب حامی الرسول وناصره لنجم الدین العسکری ، وغیرها.

ص :336

السبب الرابع والأربعون: اختلاف مقامات الکلام

اشاره

لکلّ مقام مقال، ولکلّ حال اقتضاء، ولکلّ مخاطب بیان یلیق بحاله . کما قال الخطیب القزوینی : «البلاغة فی الکلام مطابقته لمقتضی الحال» (1) . فالمُتکلّم البلیغ هو الذی یعطی الکلامَ حقّه والبلاغةَ حدودها ومقتضیاتِها . فیصوغ کلامه صیاغة مناسبة لمقتضیات الظروف والأحوال والمقامات المختلفة .

وحیث إنَّ النبیّ الکریم صلی الله علیه و آله وأهل بیته علیهم السلام أفصح الناطقین بالضاد، واُمراءُ الکلام، ومعادن البیان ، فبطبیعة الحال یلزمهم مراعاة ماتقتضیه أحوال الکلام . فکانوا یکلِّمون الأشراف والکرام بغیر ما یکلّمون به السفلة والأجلاف ، ویکلّمون الأذکیاءَ بغیر ما یکلّمون به السذَّج والبسطاء ، ویکلّمون الخواصَّ والأبدال والأوتاد بغیر ما یکلّمون به السُوقة والأوساط ، ویکلّمون المحبّ بغیر ما یکلّمون به الخصم اللدود ، ویکلّمون الضالَّ الطالب للحقّ بغیر ما یکلّمون به المتعنِّت اللَجوج .

فالکلام الّذی یلیق بحثّ الناس علی قتال الکفرة الطغام یختلف عمّا هو لترغیبهم علی العفو والحلم عن الجاهلین ؛ ومقام التزهید فی الدنیا والتنبیه علی غرورها وفتنِها ، یختلف عن مقام الترغیب علی العمل وابتغاء متطلّبات الحیاة والتوسعة علی العیال . ومقام التحلیق

ص :337


1- قال التفتازانی فی شرح هذا الکلام : «المُراد بالحال : الأمر الداعی إلی التکلّم علی وجه مخصوص؛ أی إلی أن یعتبر مع الکلام _ الّذی یؤدّی به أصل المعنی _ خصوصیة ما ، وهو مقتضی الحال . مثلاً کون المُخاطب منکرا للحکم حال یقتضی تأکیده والتأکید مقتضاها ، ومعنی مطابقته له أنّ الحال إن اقتضی التأکید کان الکلام مؤکّدا ، وإن اقتضی الإطلاق کان عاریا عن التأکید ، وهکذا إن اقتضی حذف المسند إلیه حذف، وإن اقتضی ذکره ذکر، إلی غیر ذلک من التفاصیل» (المطوّل فی شرح تلخیص المفتاح : ص25 ) .

بعقول الخواصّ وأرواحهم فی سماء المعارف والملکوت وتزویدهم للسیر فیها ، یختلف عن مقام دعوتهم إلی التمتّع بالنعم الدنیویة والتلذّذ بحلالها، وهکذا فکلّ مقام یتطلّب مقالاً قد لا یصلح لغیره ، وکلّ مخاطب یقتضی نوعا من الکلام قد لا یلیق بغیره .

ولعمری إنَّ هذا یسبّب الاختلاف الصوری بین کثیر من الروایات ؛ ومعرفته وملاحظته فی موارده ، والکشف عمّا یقتضیه مقام صدور کلّ حدیث یحلّ عقدة الاختلاف فی طوائف کثیرة من الأحادیث .

فعندما ینکشف للباحث فی الأحادیث المختلفة القناع عن مقام صدورها ، یلاحظ أنّه لا یوجد تنافٍ بینها حقیقة فی موارد کثیرة ، وبناء علی ذلک فلا تنافی بین ما روی :

عن أمیر المؤمنین علیه السلام :موت المرأة حزن ساعة . (1)

وعن أبی عبد اللّه الحسین بن علیّ علیهماالسلامقال :لمّا قبضت فاطمة علیهاالسلامدفنها أمیر المؤمنین علیه السلام سرّا، وعفا علی موضع قبرها، ثمّ قام فحوّل وجهه إلی قبر رسول اللّه صلی الله علیه و آله فقال : . . . قلّ یا رسول اللّه عن صفیّتک صبری ، وعفا عن سیّدة نساء العالمین تجلّدی _ إلی أن قال : _ أمّا حزنی فسرمد ، وأمّا لیلی فمسهّد ، وهمّ لا یبرح من قلبی أو یختار اللّه لی دارک الّتی أنت فیها مقیم . (2)

فإنّه _ مضافا إلی الاختلاف الموجود بین شخصیّة سیّدة النساء علیهاالسلامومصیباتها وبین سائر النساء _ یمکن أن یکون کلام الإمام علیه السلام فی مثل الحدیث الأوّل ناظرا إلی مقام إبعاد الناس عن الاستهتار فی المیل إلی النساء والإفراط فی التلهّی بهنّ عن ذکر اللّه تعالی واُمور الآخرة، وعمّا لسائر الأقارب من الحقوق، مع کونه علیه السلام فی الحدیث الثانی یلاحظ مأساة استشهاد زوجته المظلومة وظلاماتها کما هی .

کما لا تنافی بین ماروی :

عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله :أوّل ما عصی اللّه تبارک وتعالی بستّ خصال؛ حبّ الدنیا، وحبّ

ص :338


1- معدن الجواهر للکراجکی : ص42 ، عیون الحکم والمواعظ : ص487 ح9019 وفیه «إنّما موت الزوجة » .
2- الکافی: ج1 ص458 ح3 ، وراجع نهج البلاغة: الخطبة 202 ، الأمالی للمفید: ص281 ح7 .

الرئاسة، وحبّ الطعام، وحبّ النساء، وحبّ النوم، وحبّ الراحة . (1)

وبین ما روی عنه صلی الله علیه و آله :کلّما ازداد العبد إیمانا ازداد حبّا للنساء . (2)

و ما روی عن الإمام الصادق علیه السلام :کلّ من اشتدّ لنا حبّا اشتدّ للنساء حبّا . (3)

لنفس ما قدّمناه إجمالاً .

ولا تنافی أیضا بین ما روی :

عن أمیر المؤمنین علیه السلام _ وقد سمع قوما من أصحابه یسبّون أهل الشام أیّام حربهم بصفّین _ :إنّی أکره لکم أن تکونوا سبّابین ، ولکنّکم لو وصفتم أعمالهم وذکرتم حالهم کان أصوب فی القول ، وأبلغ فی العذر . . . . (4)

وبین ما روی عنه علیه السلام حینما قال له البرج بن مسهّر الطائی :لا حکم إلاّ للّه _ وکان من الخوارج _ : اُسکت قبّحک اللّه یا أثرم ، فواللّه لقد ظهر الحقّ فکنت فیه ضئیلاً شخصک ، خفیّا صوتک ، حتّی إذا نَعَرَ الباطل نجمت نجوم قرن الماعز . (5)

فإنّ الأوّل ناظر إلی السباب بما هو هو ، أو فی الموارد المشتملة علی الإغراء بالباطل واشتداد اللجاج ، مع کون الثانی من مراتب النهی عن المنکر ، إمّا لغرض انتهاء المخاطب عمّا هو علیه اعتقادا، أو فی مقام العمل، أو لإخزائه بما یمنع غیره عن التأثّر بهتافاته وغوایاته .

المثال الأوّل : فوائد الزواج وآثاره

1 . الإمام الصادق علیه السلام :قیل لعیسی بن مریم : ما لک لا تتزوّج؟ فقال : وما أصنع بالتزویج؟ قالوا : یولد لک . قال : وما أصنع بالأولاد؟ إن عاشوا فتنوا، وإن ماتوا أحزنوا . (6)

ص :339


1- الخصال: ص330 ح27 .
2- النوادر للراوندی : ص114 ح109 .
3- مستطرفات السرائر: ص143 ح8 .
4- نهج البلاغة : الخطبة 206 .
5- نهج البلاغة: الخطبة 184 .
6- کتاب من لایحضره الفقیه : ج3 ص558 ح4916 .

2 . وروی الکلینی قدس سره بإسناده عن معمّر بن خلاّد قال :سمعت علیّ بن موسی الرضا علیه السلام یقول : ثلاث من سنن المُرسلین : العطر، وأخذ الشعر، وکثرة الطروقة . (1)

مورد الاختلاف:

أنَّ الحدیث الأوّل یزهّد فی الزواج وطلب الأولاد لأنّ هذا المعنی حاصل من نسبة الإمام علیه السلام له إلی عیسی _ علی نبیّنا وآله وعلیه السلام _ مضافا إلی تقریر الإمام علیه السلام له بلسان القبول . وأمّا الحدیث الأخیر فیدلّ علی کون الزواج من سنن المُرسلین علیهم السلام ، وأنَّ له فوائد وآثارا کثیرة، ترغِّب العاقلَ اللبیب، وتسرع إلیه بمن تیسّر له ذلک . مضافا إلی ما فی الأوّل من مشکل کون التزهید فی النکاح مخالفا للعقل والفطرة .

علاج الاختلاف:

وعلاجه بحمله علی مقتضی اختلاف مقامات الکلام وأنَّ الإمام علیه السلام لم یقصد من الحدیث الأوّل التزهیدَ فی الزواج ، بل کان فی مقام التنبیه علی أنَّ من شأن الأزواج والأولاد الافتتان والإلهاء والشغل عن ذکر اللّه تعالی وطاعته ، لأنّ المعصوم علیه السلام یعلم أنَّ مثل هذا الکلام لا یزهّد المخاطب اللبیب فی النکاح ؛ لحکم العقل والفطرة بلزوم بقاء النسل، مما یدفع المخاطب نحو الزواج وابتغاء الأولاد واللذّات المشروعة ، وهذا المقدار من التأکید لا یفی بالترغیب عن مثل هذا الأمر المجبول فی الغرائز .

فإن قلت : إنَّ بعض المنتحلین لشریعة المسیح علیه السلام حصل لهم هذا الفهم ، فترکوا الزواجَ أو حسّنوا ترکه .

قلت : إنَّ العقلاء یجرون فی کلامهم علی سیرتهم ودیدنهم، مع أنَّ بعض أهل الزیغ والأهواء _ لمرض قلوبهم أو سقم عقولهم _ یفهمون منه خلاف ما یفهمه العرف من مثل ذاک

ص :340


1- الکافی: ج5 ص320 ح3 ، تهذیب الأحکام : ج7 ص403 ح1611 ، کتاب من لایحضره الفقیه: ج3 ص241 ح1140 وفیهما «إخفاء » بدل «أخذ » .

الکلام، فیُحدِث بدعة تضلّ جمعا من الناس ، وهذا المقدار لایمنع العرف عن الجری علی سیرتهم مع ما لها من الفوائد والحِکم .

من شواهد هذا الحمل:

أ _ ملاحظة أنَّ القرآن الکریم _ الظاهر تأکیده علی النکاح وفوائده العظیمة _ یقول تارة :

« یَ_أَیُّهَا الَّذِینَ ءَامَنُواْ إِنَّ مِنْ أَزْوَ جِکُمْ وَ أَوْلَ_دِکُمْ عَدُوًّا لَّکُمْ فَاحْذَرُوهُمْ . . . إِنَّمَآ أَمْوَ لُکُمْ وَ أَوْلَ_دُکُمْ فِتْنَةٌ » (1) . واُخری _ حکایة عن اعتذار الأعراب المتخلّفین عن الجهاد _ : « شَغَلَتْنَآ أَمْوَ لُنَا وَ أَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا » (2) .

وثالثة : « وَ اللَّهُ جَعَلَ لَکُم مِّنْ أَنفُسِکُمْ أَزْوَ جًا وَ جَعَلَ لَکُم مِّنْ أَزْوَ جِکُم بَنِینَ وَ حَفَدَةً وَرَزَقَکُم مِّنَ الطَّیِّبَ_تِ أَفَبِالْبَ_طِ_لِ یُؤْمِنُونَ وَ بِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ یَکْفُرُونَ » (3) . ورابعة یذمّ قوم لوط لترکهم الزواج ، قائلاً : « وَ تَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَکُمْ رَبُّکُم مِّنْ أَزْوَ جِکُم بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ » (4) .

ب _ أنَّ الحواریّین ولا سیّما وصیّ عیسی شمعون علیهماالسلام لم یفهموا من کلامه علیه السلام الترغیب عن النکاح والتزهید فیه بل فهموا ما بیّنّاه ولذا لم یترکوا النکاح بل تزوّجوا وتکاثروا کما نری شواهده فی الروایات . (5) وإنّما وقعت البدعة فی المنحرفین عن ملّة سیّدنا المسیح علیه السلام فابتدعوا رهبانیة لم یفترضها اللّه تعالی علیهم بهذه الطریقة الجاریة فیهم الیوم . قال عزّ من قائل : « وَ رَهْبَانِیَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا کَتَبْنَ_هَا عَلَیْهِمْ إِلاَّ ابْتِغَآءَ رِضْوَ نِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ

ص :341


1- التغابن: 14 و15 .
2- الفتح: 11 .
3- النحل: 72 .
4- الشعراء: 166 .
5- راجع کمال الدین وتمام النعمة : ص421 ح1 ، کتاب سلیم بن قیس : ج2 ص705 ح25216 ، روضة الواعظین : ص277 ، بحار الأنوار : ج14 ص345 ح1 و ص190 ح42 و ص516 ح4 و ج51 ص7 ح12 ممّا یدلّ علی کون شمعون الصفا علیه السلام ذا ولد ونسل .

رِعَایَتِهَا فَ_ئاتَیْنَا الَّذِینَ ءَامَنُواْ مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَ کَثِیرٌ مِّنْهُمْ فَ_سِقُونَ » (1) .

المثال الثانی : ذمّ الدنیا ومدحها

1 . الشریف الرضی قدس سره مرفوعا عن أمیر المؤمنین علیه السلام :ما أصف من دار أوّلها عناء ، وآخرها فناء! فی حلالها حساب، وفی حرامها عقاب، من استغنی فیها فتن، ومن افتقر فیها حزن، ومن ساعاها فاتته، ومن قعد عنها واتته، ومن أبصر بها بصّرته ومن أبصر إلیها أعمته . (2)

2 . وروی عنه علیه السلام :واللّه لدنیاکم هذه أهون فی عینی من عراق خنزیر فی ید مجذوم . (3)

بیان : «العُراق» : العظم بغیر لحم ؛ فهو مفرد فی هذا المعنی وقد یکون جمعَ عَرق أیضا . قال ابن میثم البحرانی قدس سره : «وذلک مبالغة فی هوان الدنیا وحقارتها فی عینه ونفرته عنها لأنَّ العَرق لا خیر فیه فإذا تأکّد بکونه من خنزیر ثمّ بکونه فی ید مجذوم ، بلغت النفرة منه الغایة» (4) .

3 . وروی عنه علیه السلام أیضا أنّه قد سمع رجلاً یذمّ الدنیا فقال علیه السلام :أیّها الذّامّ للدنیا ، المغترّ بغرورها ، المخدوع بأباطیلها ، أتغترّ بالدنیا ثمّ تذمّها ! أنت المتجرّم علیها أم هی المتجرّمة علیک ! متی استهوتک أم متی غرّتک ! أبمصارع آبائک من البِلی ! أم بمضاجع اُمّهاتک تحت الثری ! _ إلی أن قال علیه السلام : _ إنَّ الدنیا دار صدق لمن صدقها ، ودار عافیة لمن فهم عنها ، ودار غنی لمن تزوّد منها ، ودار موعظة لمن اتّعظ بها . مسجد أحبّاء اللّه ، ومصلّی ملائکة اللّه ، ومهبط وحی اللّه ، ومتجر أولیاء اللّه . . . . (5)

ص :342


1- الحدید: 27 .
2- نهج البلاغة: الخطبة 82 ، الأمالی للسیّد المرتضی: ج1 ص107 ، مروج الذهب: ج2 ص433 إلی قوله : «حزن » ، تذکرة الخواصّ: ص136 ، کنز الفوائد : ص160 ، الکامل للمبرّد: ج1 ص152 وغیر الأوّل نحوه .
3- نهج البلاغة: الحکمة 236 ، الأمالی للصدوق : ص370 ، بحار الأنوار : ج40 ص337 ح21 ، غرر الحکم: ح 116 .
4- شرح نهج البلاغة للبحرانی : ج5 ص360 ذیل الحکمة 222 .
5- نهج البلاغة: الحکمة: ح131 ، الإرشاد: 137 ، والأمالی للطوسی: ج2 ص26 ، مروج الذهب: ج2 ص413 ، شرح الأخبار : ج2 ص224 ، محاضرات الاُدباء : ج2 ص127 ، والمحاسن والمساوی للبیهقی : ص358 .

مورد الاختلاف :

بینما الحدیثان الأوّلان یذمّان الدنیا أشدَّ ذمّ ، ینهی الحدیث الثالث عن ذمّها ، ویمدحها بما لاحظت من المدح الجلیل والثناء الجمیل ، والأحادیث فی الجانبین کثیرة جدّا . (1)

علاج الاختلاف :

طریق العلاج سهل جدّا بعد ما تقدّم من اختلاف المقامات ؛ فإنَّ الأحادیث الذامّة للدنیا ناظرة إلی الدنیا الدنیة بحقیقتها الغرّارة المُلهیة عن ذکر اللّه وسائر ما هو معروف من شأنها ، والُمخاطب بهذا الکلام أیضا هو عوام الناس المغرورون بها والحریصون علیها . وأمّا الأحادیث الناهیة عن ذمّ الدنیا فالمخاطب بها قلیل من التارکین للدنیا بنعمها الّتی تُعین علی فعل المکارم وعمل الآخرة ، أو الّذی یعرِّج علی الدنیا ویتَّبعها بکلّ حرص ثمّ، یواکل إثمه علی الدنیا ویذمّها .

ص :343


1- راجع میزان الحکمة: ج2 ص894 ، نفس المصدر: ج2 ص898 .

السبب الخامس والأربعون : تکلیم المُخاطب علی لهجته ولغته

کثیرا ما کان النبیّ الکریم صلی الله علیه و آله وأهل بیته علیهم السلام یتکلّمون بلهجات المخاطبین ولغاتهم والمصطلحات المتداولة فی بیئاتهم .

حتّی اشتهر أنّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله کان یحاوِر الوفود إلیه بلغاتهم ولهجات قبائلهم، فکان الصحابة لا یفهمون کثیرا من کلامه صلی الله علیه و آله ، ویتعجّبون من فصاحته وإحاطته بلغات القبائل والأقوام . (1)

فقد یکون لفظ واحد موضوعا أو مستعملاً فی معنی عند قوم وفی معنی آخر عند آخرین فإذا استعمل هذا اللفظ فی التکلّم مع مخاطبین تختلف لهجاتهم کان اللفظ المذکور فی معرض الاختلاف الصوری .

المثال: تحدید الکرّ بالأرطال

1 . الشیخ الطوسی والکلینیبإسنادهما (والصدوق مرسلاً) عن ابن أبی عمیر، عن بعض أصحابنا، عن أبی عبد اللّه علیه السلام ، قال:الکرّ _ من الماء الّذی لا ینجّسه شیء _ ألف ومئتا رِطل . (2)

2 . الشیخ الطوسی بإسناده عن محمّد بن مسلم، عن أبی عبد اللّه علیه السلام ، قال :قلت له : الغدیر فیه ماء مجتمع تبول فیه الدوابّ، وتلِغ فیه الکلاب، ویغتسل فیه الجنب ؟ قال : إذا کان قدر کرّ لم ینجّسه شیء . والکرّ ستّ مئة رطل. (3)

ص :344


1- أخرج فضیلة الشیخ الأحمدی المیانجی قدس سره لفیفا منها فی «مکاتیب الرسول صلی الله علیه و آله » ، بل کثیرا ما کان هو صلی الله علیه و آله وأهل بیته علیهم السلام یتحدّثون باللغات الأعجمیة کالفارسیة والرومیّة والسریانیة وغیرها ، بل بمنطق الطیور والوحوش (راجع بحار الأنوار : ج26 ص180 _ 193 وکتاب أهل البیت فی الکتاب والسنّة : ص199 _ 203 ) .
2- الکافی : ج3 ص3 ح6 ، تهذیب الأحکام : ج1 ص41 ح113 ، الاستبصار : ج1 ص10 ح15 ، المقنع : ص31 .
3- تهذیب الأحکام : ج1 ص414 ح1308 ، الاستبصار: ج1 ص11 ح17 ، وسائل الشیعة: ج1 ص168 ح418 .

ومثله مرسلة ابن أبی عمیر عنه علیه السلام . (1)

مورد الاختلاف :

الحدیث الأوّل یحدّد الماء الکرّ بألف ومئتی رطل ، والحدیث الثانی یحدّه بستّ مئة رطل ، وهو نصفه حسب الظاهر .

علاج الاختلاف :

یجمع بین الحدیثین بحمل الأوّل علی الرطل العراقی والثانی علی الرطل المکّی الّذی هو ضعف الرطل العراقی ، وطبیعة الحال تقتضی کون المخاطب فی الأوّل عراقیّا أو مأنوسا بلهجتهم ، وفی الثانی مکّیّا أو عارفا بلهجتهم .

ویشهد لذلک :

أ _ کون محمّد بن مسلم المخاطب فی الحدیث الثانی ثقفیّا من أهل الطائف ، فکلّمه الإمام علیه السلام بالأرطال المعهودة لدی أهل مکّة وحوالَیها .

ب _ ما رواه الکلینی والشیخ الطوسی بإسناده عن الکلبی النسّابة، عن أبی عبد اللّه علیه السلام _ فی وصف النبیذ الحلال غیر المسکر فی نوعه؛ أی شنٍّ من ماء یقذف فیه تمرة أو تمرتان فینبذ قلیلاً _ قال _ الکلبی _ فقلت :وکم کان یسع الشنّ ؟ فقال : ما بین الأربعین إلی الثمانین ، إلی ما فوق ذلک ، فقلت : بالأرطال ؟ فقال : نعم أرطال بمکیال العراق . (2)

والکلبی النسّابة کوفی، سواء أکان هشام بن محمّد بن السائب أو أباه . فنلاحظ أنّه علیه السلام أطلق الأرطالَ _ المُشار إلیها _ علی أرطال أهل العراق .

ج _ هناک أحادیث تدلّ علی تفاوت أرطال العراق عن أرطال المدینة منها :

ما رواه الکلینی، عن محمّد بن یحیی، عن محمّد بن أحمد ، عن جعفر بن إبراهیم بن

ص :345


1- راجع تهذیب الأحکام : ج1 ص43 ح119 ، وسائل الشیعة : ج1 ص168 ح2 .
2- الکافی : ج1 ص351 ح6 و ج6 ص416 ح3 ، تهذیب الأحکام : ج1 ص220 ح629 ، الاستبصار: ج1 ص16 ح29 .

محمّد الهمدانی _ وکان معنا حاجّا _ قال :کتبت إلی أبی الحسن علیه السلام علی یدی أبی : جعلت فداک إنَّ أصحابنا اختلفوا فی الصاع؛ بعضهم یقول : الفطرة بصاع المدنی، وبعضهم یقول : بصاع العراقی ؟ قال : فکتب إلیّ : الصاع بستّة أرطال بالمدنی، وتسعة أرطال بالعراقی . قال : وأخبرنی أنّه یکون بالوزن ألفا ومئة وسبعین وزنة . (1)

أقول : المراد بالوزنة وزنة درهم کما جاء فی بعض الأحادیث ، (2) وقال الطریحی فی بیان معنی الوزنة : «وزنة: أی مرّة بالوزن، یعنی درهما ، فیکون منصوبا علی التمییز » (3) .

د _ ما دلّ علی کون الرطل المکّی نصف الرطل العراقی ، ذکر ذلک أهل اللغة کالطریحی، قال : «والرطل العراقی عبارة عن مئة وثلاثین درهما ، والرطل المدنی عبارة عن رطل ونصف بالعراقی ؛ فیکون مئة وخمسة وتسعین درهما ، والرطل المکّی عبارة عن رطلین بالعراقی» (مجمع البحرین : ج2 ص709 «رطل» ) . والفقهاء کالشیخ الطوسی قدس سره .

قال شیخ الطائفة قدس سره _ ذیل الحدیث الثانی وقوله علیه السلام : «والکرّ ستّ مئة رطل» بعد البناء علی ترجیح کون الکرّ ألفا ومئتی رطل عراقی _ ما هذا لفظه : «وجه الترجیح بهذا الخبر فی اعتبار الأرطال العراقیة أن یکون المُراد به رطل مکّة؛ لأنّه رطلان ، ولا یمتنع أن یکونوا علیهم السلام أفتوا السائل علی عادة بلده؛ لأنّه لا یجوز أن یکون المُراد به أرطال أهل العراق ولا أرطال أهل المدینة _ إلی أن قال : _ وأمّا ما رجّح به من عادتهم من حیث کانوا علیهم السلام من أهل المدینة ، فلیس فی ذلک ترجیح لأنّهم کانوا یفتون بالمتعارف من عادة السائل وعرفه ، ولأجل ذلک اعتبرنا فی اعتبار أرطال الصاع بتسعة أرطال بالعراقی، وذلک خلاف عادتهم، وکذلک الخبر الّذی تکلّمنا علیه من اعتبارهم بستّ مئة رطل إنّما ذلک اعتبار لعادة أهل مکّة ، فهم علیهم السلام کانوا یعتبرون عادة سائر البلاد حسب ما یسألون عنه» (4) .

ص :346


1- الکافی: ج4 ص172 ح9 ، تهذیب الأحکام : ج4 ص83 ح243 ، وسائل الشیعة: ج9 ص340 ح12179 .
2- راجع وسائل الشیعة : ج9 ص342 ح12182 .
3- مجمع البحرین : ج2 ص646 .
4- الاستبصار: ج1 ص11 _ 12 .

السبب السادس والأربعون: تکلیم المخاطبین علی قدر عقولهم

اشاره

«الإنسان بعقله» (1) ، و «دعامة الإنسان العقل» (2) ، و «بقدر عقله تکون عبادته لربّه» (3) . والعقل ملاک التکلیف ، فاللّه تعالی یکلّف العبد علی قدر عقله واستطاعته الّتی من دعائمها العقل .

فلذلک أمر اللّه تعالی أنبیاءه وحججه صلوات اللّه علیهم أن یکلّموا الناس علی قدر عقولهم . فکان من سیرة النبیّ الکریم صلی الله علیه و آله وأهل بیته علیهم السلام أن یکلّموا المخاطبین علی قدر ما آتاهم اللّه تعالی من العقل .

لکنّ هذا الأمر قد یسبّب اختلافا بین الأحادیث الصادرة عن بیت العصمة والحکمة بمقتضی اختلاف الناس وتفاضلهم فی العقول .

ففی جواب سؤال واحد قد یجیبون الواحد بغیر ما یجیبون به الآخر ، بل قد یجیبون بوجوه عدیدة ، کما سیأتی بعض أمثلته .

ومن العجیب أنّه ربما یسألهم سائل عن معنی حدیث، فیقرّرون له ظاهر ما فیه من المعنی الصعب الثقیل ، ثمّ یسألهم آخر فیؤوّلونه ببعض التأویلات السهلة حسب استطاعته العقلیة ، لئلاّ یخرج من الدین باستیحاشه من بعض الحقائق الثقیلة .

وأعجب من ذلک أنّهم قد لا یجدون لبعض الأحادیث الصعبة المستصعبة تأویلاً یتحمّله

ص :347


1- غرر الحکم: ح230 عن الإمام علیّ علیه السلام .
2- الکافی: ج1 ص25 ح23 عن الإمام الصادق علیه السلام .
3- کنز الفوائد: ج2 ص31 ، الفردوس : ج3 ص333 ح4999 کلاهما عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله ولیس فی الأخیر «لربّه » .

السائل فکانوا یظهرون الإنکار بنحو من التوریة والتعریض، أو ینکرون أصل صدور ذلک الحدیث بإطلاق اُرید به التقیید ، کأن یقصدوا بإنکار صدوره أنّه لم یصدر هذا الحدیث المذکور _ بحقیقته الصعبة أو تکلیفه الصعب _ لمثل هذا السائل ، أو یقصدوا به عدمَ صدور المعنی الّذی یقصده السائل .

وسیوافیک الکلام فی کیفیة إعمال العقل _ کملاک _ فی درایة الحدیث .

المثال الأوّل : الصلة بین حبّ أهل البیت علیهم السلام وبین الفقر

قد ورد عن النبیّ صلی الله علیه و آله وأهل بیته علیهم السلام أحادیث مفیدة لهذا المضمون المرویّ عن أمیر المؤمنین علیه السلام :«من أحبّنا أهل البیت فلیستعدّ للفقر جلبابا» (1) .

ووردت أحادیث مستفیضة تفسرّ مفاد هذا الحدیث بوجهین مختلفین، منها :

1 . ما رواه الصدوق قدس سره بإسناده عن أحمد بن المبارک ، قال : قال رجل لأبی عبد اللّه علیه السلام :حدیث یروی «أنَّ رجلاً قال لأمیر المؤمنین علیه السلام : إنّی أُحبّک . فقال له : أعدّ للفقر جلبابا»؟ فقال علیه السلام : لیس هکذا قال ، إنَّما قال له : أعددت لفاقتک جلبابا، یعنی یوم القیامة . (2)

2 . روی ابن حنبل والبیهقیبإسنادهما عن أبی سعید الخدری ، عن أبیه ، أنَّه شکا إلی رسول اللّه صلی الله علیه و آله حاجته، فقال رسول اللّه صلی الله علیه و آله :اصبر أبا سعید ، فإنَّ الفقر إلی من یحبّنی منکم أسرع من السیل من (3) أعلی الوادی ، ومن أعلی الجبل إلی أسفله . (4)

أقول : قد وردت روایات عدیدة تؤیّد الحدیث الثانی، (5) لکنّ الشاهد علی مضمون الحدیث الأوّل غیر عزیز .

ص :348


1- نهج البلاغة: الحکمة 112 ، الأمالی للسیّد المرتضی: ج1 ص13 وفیه «فلیُعدّ» بدل «فلیستعدّ » .
2- معانی الأخبار: ص182 ح1 .
3- فی المصدر : «علی » ، والتصحیح من کنز العمّال (ج 6 ص 483 ح 16645) ومجمع الزوائد (ج 10 ص 274) نقلاً عن المصدر .
4- مسند ابن حنبل: ج4 ص85 ح11379 ، شعب الإیمان: ج7 ص318 ح10442 .
5- راجع أهل البیت فی الکتاب والسنّة : ص423 _ 426 .

مورد الاختلاف :

الحدیث الثانی موافق لظاهر ما یستفاد من قول أمیر المؤمنین علیه السلام :

«من أحبّنا أهل البیت فلیستعدّ للفقر جلبابا »، بل الأحادیث الکثیرة الواردة فی هذا المعنی نصّ أو بمثابة النصّ علی ما یوافق ظاهره . مع أنَّ الحدیث الأوّل یؤوّل الحدیث المذکور ویدلّ علی أنَّ المُراد منه هو أنَّ من أحبّ أهل البیت فقد أعدّ للفاقة؛ أی لیوم القیامة جلبابا وسترا حافظا . بل أظهر الإمام علیه السلام إنکار معناه الظاهر منه .

علاج الاختلاف:

علاج هذا الاختلاف بحمل الحدیث الأوّل علی أنَّ الإمام علیه السلام أوّله علی ما یطیقه المخاطب ، لِما رآه من صعوبة معنی الحدیث العلوی علی السائل، فخاف خروجه عن الإیمان؛ أعنی محبّة أهل البیت علیهم السلام ، فإنّ «کلّ امرئ وما احتمله» .

وهذا التأویل لمثل هذا السائل بل هو فی نفسه تأویل صحیح ، ولیس تمویها ؛ فإنَّ من أحبّ أهل البیت أحبّه اللّه وابتلاه بما یتکامل ویرقی فی ضوئه إلی مراقی الرِفعة والکمال ، وذلک لأنَّ «البلاء علی قدر الولاء» ، فلازم هذا الاکتمال تحصیل جلباب الحفظ والأمن لیوم القیامة .

فالابتلاء بالفقر لا یقدّر لکلّ من أحبّهم علیهم السلام ، بل اللّه تعالی یلاحظ ما هو أصلح لعبده المؤمن المحبّ لأولیائه ، فقرا کان أم غناء ؛ لأنّ جمیع المؤمنین المحبّین للّه تعالی ولأولیائه علیهم السلام لا یطیقون الفقر والبلاء . نعم الابتلاء بالفقر ونحوه مع الکفاف المقتضی لبقاء العزّ أصلح لحال المؤمن من الثروة فی غالب الموارد ، کما أنّ الفقر الاختیاری لبعض الأولیاء أصلح بحاله ، فیبلغه إلی ما لم یکن لیبلغه إلاّ بهذا الابتلاء ؛ فقد ورد :

عن الإمام الصادق علیه السلام :إنَّ فی الجنّة منزلة لا یبلغها عبد إلاّ بالابتلاء فی جسده . (1)

فالحبّ المذکور وإن کان مقتضیا للفقر والابتلاء إلاّ أنّه غیر شامل لجمیع المؤمنین

ص :349


1- الکافی : ج2 ص255 ح14 ، بحار الأنوار: ج67 ص212 ح16 .

المحبّین لهم علیهم السلام ، کما أنّه لا یشملهم بنحو واحد وعلی السواء ، ولذلک قال الشریف الرضی : «معنی ذلک أنَّ المحنة تغلظ علیه ، فتسرع المصائب إلیه . ولا یفعل ذلک إلاّ بالأتقیاء الأبرار والمصطفین الأخیار » (1) .

المثال الثانی : معنی القضاء والقدر

1 . روی الصدوق بإسناده عن عبد الملک بن عنترة الشیبانی، عن أبیه، عن جدّه، قال :جاء رجل إلی أمیر المؤمنین علیه السلام فقال: یا أمیر المؤمنین، أخبرنی عن القدر. قال : بحر عمیق؛ فلا تلجه . قال : یا أمیر المؤمنین، أخبرنی عن القدر . قال : طریق مظلم؛ فلا تسلکه . قال : یا أمیر المؤمنین، أخبرنی عن القدر. قال : سرّ اللّه ؛ فلا تَکلَّفْه . قال : یا أمیر المؤمنین، أخبرنی عن القدر . فقال أمیر المؤمنین علیه السلام : أمّا إذا أبیت فإنّی سائلک : أخبرنی أکانت رحمة اللّه للعباد قبل أعمال العباد ، أم کانت أعمال العباد قبل رحمة اللّه ؟ قال : فقال له الرجل : بل کانت رحمة اللّه للعباد قبل أعمال العباد . فقال أمیر المؤمنین علیه السلام : قوموا فسلّموا علی أخیکم فقد أسلم، وقد کان کافرا . قال : وانطلق الرجل . . . . (2)

بیان: قوله علیه السلام لأصحابه : «فسلّموا علی أخیکم فقد أسلم ، وقد کان کافرا» مجاز مبنیّ علی علاقة الأول والمشارفة ، والمقصود منه أنَّ الرجل بشکّه فی القدر کان قد وقع علی شفا مهواة الکفر ، بحیث لو جاز حدّ الشکّ خطوة لأنکر القدر والمشیئة فکفر به .

2 . وروی بإسناده عن معلّی بن محمّد ، قال :سئل العالم علیه السلام : کیف علم اللّه ؟ قال : علم ، وشاء ، وأراد ، وقدّر ، وقضی ، وأمضی ، فأمضی ما قضی ، وقضی ما قدّر ، وقدّر ما أراد ، فبعلمه کانت المشیئة ، وبمشیئته کانت الإرادة ، وبإرادته کان التقدیر ، وبتقدیره کان القضاء ، وبقضائه کان الإمضاء . والعلم متقدّم علی المشیئة ، والمشیئة ثانیة ، والإرادة ثالثة ، والتقدیر

ص :350


1- قاله السیّد الشریف الرضی قدس سره ذیل هذا الحدیث : عن أمیر المؤمنین علیه السلام : «لو أحبّنی جبل لتهافت» (نهج البلاغة : الحکمة 111 ) .
2- التوحید : ص365 ح3 ، بحار الأنوار: ج5 ص110 ح35 ، وصدره فی نهج البلاغة: الحکمة 287 .

واقع علی القضاء بالإمضاء . فللّه تبارک وتعالی البَداء فیما علم، متی شاء، وفیما أراد؛ لتقدیر الأشیاء . فإذا وقع القضاء بالإمضاء فلا بَداء، فالعلم بالمعلوم قبل کونه ، والمشیئة فی المنشأ قبل عینه ، والإرادة فی المراد قبل قیامه، والتقدیر لهذه المعلومات قبل تفصیلها وتوصیلها عیانا ووقتا ، والقضاء بالإمضاء هو المُبرم من المفعولات ذوات الأجسام المدرکات بالحواسّ ، من ذی لون وریح ووزن وکیل ، وما دبّ ودرج من إنس وجنّ وطیر وسباع ، وغیر ذلک ممّا یدرک بالحواسّ فللّه تبارک وتعالی فیه البداء ممّا لا عین له ، فإذا وقع العین المفهوم المدرک فلا بَداء ، واللّه یفعل ما یشاء ، فبالعلم علم الأشیاء قبل کونها ، وبالمشیئة عرف صفاتها وحدودها، وأنشأها قبل إظهارها ، وبالإرادة میّز أنفسها فی ألوانها وصفاتها ، وبالتقدیر قدّر أقواتها، وعرف أوّلها وآخرها ، وبالقضاء أبان للناس أماکنها ودلّهم علیها ، وبالإمضاء شرح عللها، وأبان أمرها ، ذلک تقدیر العزیز العلیم . (1)

مورد الاختلاف :

الحدیث الأوّل یدلّ علی کون الخوض فی القدر والکلام فیه منهیّا عنه، لا سیّما بضمیمة قاعدة الاشتراک فی التکلیف . فلذلک نهی أمیر المؤمنین علیه السلام عن السؤال عنه . والحدیث الثانی یدلّ علی أنَّ الإمام الکاظم علیه السلام یجیب السائل عن نفس السؤال بجواب شاف لطیف فی الغایة فی عین الإیجاز ، بل فی حدیث آخر أجاب الإمام الکاظم علیه السلام یونس بن عبدالرحمن بجواب مفصّل آخر (2) . وأجاب الإمام أبو الحسن الهادی علیه السلام عن نفس السؤال فی رسالة مفصّلة لطیفة جدّا (3) . وکذا أجاب عنه الأئمة علیهم السلام أو تکلّموا عنه فی أحادیث کثیرة ، (4) فإن کان الکلام والخوض فی القدر منهیّا عنه فکیف أجاب الأئمّة علیهم السلام عنه أو وردت فیه هذه الأحادیث فیه ؟

ص :351


1- الکافی : ج1 ص148 ح16 ، التوحید: ص334 ح9 نحوه ، بحار الأنوار: ج5 ص102 ح27 .
2- راجع المحاسن : ج1 ص380 ح840 ، بحار الأنوار: ج5 ص122 ح69 .
3- راجع تحف العقول: ص458 _ 475 .
4- راجع بحار الأنوار: ج5 ص87 _ 127 .

علاج الاختلاف:

علاج اختلافهما بحمل الأوّل علی کونه إرشادا إلی صعوبة فهمه علی المخاطب، وأنّه لا یؤمن علیه الضلال بالخوض فیه ؛ لثقل وجه المسألة وأدلّتها علی عقله . وأمّا إذا کان المخاطب رزین العقل ذا قدم فی العلم والثقافة ، فلا بأس بخوضه فیه ، فإنّ «کلّ امرئ وما احتمله» .

قال الشیخ الصدوق قدس سره : «اعتقادنا فی ذلک قول الصادق علیه السلام لزرارة حین سأله فقال : ما تقول یا سیّدی فی القضاء والقدر؟ قال : «أقول إنَّ اللّه تعالی إذا جمع العباد یوم القیامة سألهم عمّا عهد إلیهم ، ولم یسألهم عمّا قضی علیهم . وبقوله : والکلام فی القدر منهیّ عنه، کما قال أمیر المؤمنین علیه السلام لرجل سأله عن القدر فقال : بحر عمیق فلا تلجه . . . الحدیث » (1) .

ویلاحظ علیه: أنَّ العلم بکنه حقیقة القدر بتفاصیله وإن کان یرجع إلی العلم بکنه علم اللّه تعالی وغیره من الصفات ، غیر أنَّ فهم ما دون ذلک میسَّر لأهله ، ولیس بمنهی عنه ، ودلیله ما قدّمناه من الروایات .

جواب الشیخ المفید: وقد أورد علیه شیخنا المفید قدس سره _ بل شدّ فی إیراده _ ، ثمَّ حقّق معنی القدر بکلام لطیف لا یخلو من تفصیل ، ثمّ قال : «فأمّا الأخبار الّتی رواها أبو جعفر رحمه اللهفی النهی عن الکلام فی القضاء والقدر فهی تحتمل وجهین ؛ أحدهما : أن یکون النهی خاصّا بقوم کان کلامهم فی ذلک یفسدهم ویضلّهم عن الدین ، ولا یصلحهم فی عبادتهم إلاّ الإمساک عنه، وترک الخوض فیه ، ولم یکن النهی عنه عامّا لکافة المکلّفین ، وقد یصلح بعض الناس بشیء یفسد به آخرون . وقد یفسد بعضهم بشیء یصلح به آخرون ، فدبّر الأئمة علیهم السلام أشیاعهم فی الدین بحسب ما علموه من مصالحهم فیه . وثانیهما : أن یکون النهی عن الکلام فی القضاء والقدر النهی عن الکلام فیما خلق اللّه تعالی، وعن علله وأسبابه، وعمّا أمر به وتعبّد ، وعن القول فی علل ذلک، إذا کان طلب علل الخلق

ص :352


1- الاعتقادات للصدوق: ص34 الباب 7 .

والأمر محظورا ، لأنَّ اللّه سترها عن أکثر خلقه . . . » (1) .

أقول : الوجه الأوّل _ من الوجهین الّذین حمل علیهما أخبار النهی عن الکلام فی القدر _ هو ما عالجنا به المورد .

إشارة إلی أمثلة اُخری :

الاستبصار :ج1 ص221 ح780 _ 783 الباب 132 . وفیه : «إنّ ذلک یطیق وأنت لاتطیق » . والمورد من باب التکلّم علی قدر استطاعة الُمخاطبین فی العبادة والاجتهاد .

معانی الأخبار :ص340 ح10 ، عن الإمام الصادق علیه السلام وفی آخره : «إنَّ للقرآن ظاهرا وباطنا ، ومن یحتمل ما یحتمل ذریح (2) » (3) .

تنبیه فی وجه ملاکیة العقل فی دراسة الحدیث

إن قلت : إذا کانت الأحادیث مشتملة علی حقائق صعبة لا تدرک العقل الساذجة غورها، فکیف یمکن اعتبار العقل من میزات صحّة الأحادیث ، وتمییزها عن الأحادیث الموضوعة وأخواتها ؟

وبعبارة اُخری: تدلّ السُنّة علی کون موافقة العقل ومخالفته من الملاکات الممیّزة بین الأحادیث المعتبرة والمختلقة ، مع احتمال کون الأحادیث المخالفة لحکم العقل ناظرة إلی بعض الحقائق الثقیلة علی عقول غیر الخواصّ فی نفس الأمر . فهل یبقی لهذا الملاک الهامّ _ المؤکَّد علیه فی أوامر المعصومین علیهم السلام _ محلّ فی معالجة الأحادیث ؟!

الجواب : ببیان واضح وحلّ حاسم یحتاج إلی ملاحظة اُمور :

الأوّل : أنَّ الإسلام دین لجمیع الناس والنبیّ الکریم صلی الله علیه و آله مرسل إلی کافّتهم ، مع تفاضل

ص :353


1- تصحیح الاعتقادات : ص54 _ 59 .
2- یعنی ذریح بن محمّد بن یزید أبو الولید المحاربی الثقة رضی الله عنه .
3- راجع أیضا بحار الأنوار : ج92 ص83 ح15 .

مراتبهم فی العقل، وتفاوت مستواهم فی العلم والثقافة ، فلتکن معارفه وحِکَمه بصفة یجد فیها کلّ مکلّف ضالّته وبغیته . وعدم تحمّل بُسَطاء الناس _ بل أوساط الخواصّ والمثقَّفین _ لایبرِّر حرمان الأوتاد والأبدال ومَن دونهم من الکُمَّل عن الحقائق الناصعة والمعارف الراقیة اللائقة بهم . فکان من اللازم أن یأتی هذا الدین الرفیع بمعارف عالیة وتعالیم راقیة، تُلقی بلسان یأخذ کلّ ذی حظّ حظّه، ویهتدی به کلّ ذی فضل بما یلیق به (1) . وطبیعة تلک البیانات الراقیة تقتضی اشتمالها علی أسالیب مناسبة لشأنها .

فإن وقعت شذراتٌ من جواهر تلک المعارف ولآلئ حِکَمها الراقیة _ عند من لا أهلیة له لتحمّلها فلم تستطع أبصار عقولهم النظر فیها ، وصعب علیهم تحمّلها ، فعلیهم ترک التسرّع إلی إنکارها ، کما لا یجب علیهم قبولها ما لم تتبیّن لهم صحّتها .

الثانی : لا ریب أنَّ العقل من أهمّ الاُسس فی تمییز السُنّة من البدعة ، لکن یجب التمییز بین حکم العقل وبین ما یُتوهّم کونه من العقل ، فربّما یوضَع استبعادُ الجاهل وعدم استیناسه بشیء موضعَ حکم العقل بإنکاره ، فیزعم أنصعَ الحقائق _ عند أهله _ مخالفا لحکم العقل . (2)

الثالث : إنَّ الناس أعداء ما جهلوا» (3) ، وأنَّ «أکثر الحقّ فیما تنکرون» ، علی حدّ التعبیر المرویّ عن أمیر المؤمنین علیه السلام . (4) فیجب التورّع والاجتناب عن إنکار ما لم یحصل القطع

ص :354


1- فلذلک صار من صفة هذه الشریعة الکاملة الخالدة أنّه تعالی : « أَنزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَسَالَتْ أَوْدِیَةُ بِقَدَرِهَا » (الرعد : 17 ) . وروی عن الإمام الصادق علیه السلام : «کتاب اللّه عز و جل علی أربعة أشیاء؛ علی العبارة، والإشارة، واللطائف، والحقائق ، فالعبارة للعوام، والإشارة للخواص، واللطائف للأولیاء، والحقائق للأنبیاء» (الدرّة الباهرة : ص31 ، بحار الأنوار: ج92 ص103 ح81 ) .
2- فمن اللازم فی معالجة النقل بالعقل ملاحظة نقاط : أ _ أنَّ ردّ الحدیث أمر لایقوم به إلاّ الخبراء وجهابذة العلماء . ب _ لزوم الاحتیاط فی طرح الحدیث والاکتفاء بما خالف المحکمات والقطعیات العقلیة والنقلیة ، دون المظنونات والمستبعدات . ج _ ملاحظة أنَّ حکم العقل القطعی الّذی یطرح به الحدیث هو ما لو سمع خلافه من المعصوم علیه السلام لمباشرة _ علی فرض المحال _ لم تکن تستطیع قبوله ، دون ما لاترکن إلیه النفس اعتمادا علی محض الاستبعاد وعدم الاستئناس به .
3- نهج البلاغة: الحکمة 438 و172 .
4- نهج البلاغة : الخطبة 87 .

بعدم صدوره ، وعدم التسرّع إلی إنکار ما روی عنهم علیهم السلام بِصرف الاستبعاد ؛ فإنَّ تکذیب ما صدر عنهم علیهم السلام لایقِلّ عن الکذب علیهم . (1)

هذا کلّه فی مورد تصرّف العقل فی النصوص المعتبرة بعد انعقاد دلالتها . وأمّا تصرّفه فیها کقرینة _ صارفة أو معیِّنة _ متّصلةٍ لها دخل فی انعقاد ظهورها فأسهل من ذلک بمراتب ؛ لأنّ الکلام فی ذلک تابع لانعقاد الدلالة والظهور بعد إعمال ما له مدخلیة فی ذلک عرفا .

ص :355


1- وذلک لما جاء فی سورة یونس: 39 ، بحار الأنوار: ج2 ص77 ح60 و ص164 ح24 و ص211 ح110 و ص212 ح111 و 113 و 114 و 116 ، کنز العمّال : ج10 ص230 ح29214 ح29011 و 29216 .

فصل فی تعدّد المعانی

اشاره

کثیرا ما یتصوّر التنافی بین الأحادیث ، ویظهر بعد التثبّت والتحقیق أنَّ الاختلاف إنّما نشأ من استعمال اللفظ فی معانی متعدّدة ، وأنّ توهّمَ استعماله فی غیر ما استعمل فیه أوهم الاختلاف المذکور . فالالتفات إلی تعدّد المعانی وصوره، ومعرفة أنحائه وکیفیاته من الاُمور المهمّة فی علاج الاختلاف بین الأحادیث .

صور تعدّد المعانی

اللفظ الدالّ علی أکثر من معنی یمکن أن یکون علی إحدی الصور التالیة :

الاُولی : استعمال اللفظ استعمالاً واحدا فی أکثر من معنی ، وهو علی قسمین :

أ _ کون المعانی المتعدّدة طولیة . کالمعانی المبنیّة علی التنزیل والتأویل ؛ أعنی الظواهر والبواطن المودعة فی الآیات أو الأحادیث . وسیوافیک توضیحهما فی المباحث المخصوصة بها فی القسم الخامس ، بل لها أصناف متعدّدة .

ب _ کون المعانی عرضیة ، نظیر :

1 . استعمال اللفظ فی معنیین مشترکین ب_ِ «اشتراک لفظی» .

2 . استعمال اللفظ فی معنیین مشترکین ب_ِ «اشتراک معنوی» .

3 . استعمال اللفظ فی معنیین «مجازیّین» مع دلالة القرائن علی عدم إرادة المعنی الحقیقی .

4 . استعمال اللفظ فی معنیین أحدهما «حقیقی» والآخر «مجازی» ، مع دلالة القرائن المنفصلة علی إرادة کلیهما، ومنه الکنایة المستعملة فی المعنی الملزوم واللازم معا .

الثانیة : استعمال اللفظ فی معنی واحد مردّد بین معنیین أو أکثر . والمعانی فی هذه

ص :356

الصورة عرضیة عادة ، وتجری فیها أیضا الاحتمالات الأربعة المتقدّمة مضافا إلی الفروض التالیة :

أ _ حصول «النقل» من بعض المعانی إلی بعضها الآخر بعد ما کان اللفظ مشترکا فیهما .

ب _ «هجران» بعض المعانی المشترکة فی مقام استعمال اللفظ ؛ لانعدامه أو ندرة وجوده فی الخارج، أو ما إلی ذلک .

ج _ وفی ذلک تارة یتّحد «عرف أهل التخاطب»، واُخری یختلف ، فإنّ المشترک قد یشترک فیه عرف أهل التخاطب _ کأن یکون اللفظ موضوعا لمعنیین لغة، أو فی العرف العامّ، أو فی عرف خاصّ _ وقد یختلف أهل الاصطلاح الّذی وقع فیه التخاطب ؛ کأن یکون أحدهما حقیقة لغویة، والاُخری عرفیة، (1) أو شرعیة، أو غیرهما .

الثالثة : تعدّد المعانی المعتمدة علی تعدّد أجناس الدلالات، لا أنواعِها أو أصنافها فقط . وماهیة هذه الصورة غیر معهودة لنا وعند العرف ، وسیوافیک له نحو من البیان فی القسم الخامس إن شاء اللّه تعالی .

ثمّ إنّه وإن عُقل أن یکون لجمیع الصور والاحتمالات المتقدّمة مدخلیة فی اختلاف الأحادیث إجمالاً ، (2) غیر أنّ أهمّیة بعض هذه الفروض والأقسام تدعونا إلی إفرادها بالذکر ، فنُفردها بالبحث خلال الأسباب التالیة :

ص :357


1- نظیر ما ورد فی شأن مصحف فاطمة علیهاالسلام من أنّه إملاء رسول اللّه صلی الله علیه و آله تارة (بصائر الدرجات: ص175 ح10 ، الکافی: ج1 ص240 ح2 ) ، ومن إملاء جبرئیل علیه السلام اُخری (راجع الکافی: ج1 ص241 ح5 ) . وعلاج الحدیث بحمل «رسول اللّه » علی معناه اللغوی المنطبق علی جبرئیل علیه السلام لا العرفی أعنیالنبیّ صلی الله علیه و آله .
2- ولا یهمّنا تحقیق بعض الحالات الّتی لایتمشّی من قبلها الاختلاف ، لقلّة الجدوی، فتنبّه .

السبب السابع والأربعون: الاشتراک اللفظی

اشاره

المشترک: هو اللفظ الدالّ علی معنیین مختلفین أو أکثر، دلالة علی السواء عند أهل اللغة . فقد یوضع لفظ واحد بإزاء معنیین أو أکثر، ثمّ یصیر أحدهما أظهر من الآخر فی زمان صدور الحدیث أو بعده ، فیُتوهّم استعماله فیه مع کونه مستعملاً فی المعنی الآخر ، فیقع التنافی بین ظاهر هذا الحدیث وحدیث آخر .

وأمّا سبب ظهوره فی أحد المعنیین المشترکین فهو إمّا لأجل غلبة استعماله فی أحدهما فی عرف دون آخر ، أو فی زمان دون زمان ، أو لوجود قرینة ضاعت بعد ذلک ، أو غیر ذلک .

فإن قلت : من شروط استعمال اللفظ المشترک نصب قرینة معیّنة ، وعلیه فلا یعقل التعارض بینهما .

قلت : یحتمل عدم نقل القرینة المعیِّنة، أو کون بعض المعانی أشهر فی بعض الأعراف ، أو صیرورة اللفظ أشهر فی أحد المعنیین ، فیحتاج إلی قرینة قویّة صارفة بعد ما کانا متساویین فی وقت صدور الحدیث، فیکفی لترجیح أحدهما وجود قرینة معیِّنة .

تنبیه: قبل ذکر المثال ینبغی التمییز بین الاشتراک اللفظی _ الذی نحن فیه _ وبین الاشتراک المعنوی لأنّهما سببان من أسباب الاختلاف ، فنقول : «الاشتراک» هو اشتمال اللفظ علی معنیین أو أکثر بحسب الوضع ، فإن کان اللفظ قد وضع بإزاء کلّ واحد منهما بوضع مستقلّ فالاشتراک لفظی ، وإن وضع مرّة واحدة بإزاء معنی جامع یعمّ المعنیین فالاشتراک معنوی . (1)

ص :358


1- لا یخفی أنَّ شرط الاشتراک اللفظی هو تعدّد الوضع ، لا عدم وجود أیّة مناسبة وصلة بین المعنیین . وبعبارة اُخری عدم لحاظ المناسبة بین المعنیین فی مقام الاستعمال من شروط الاشتراک اللفظی ومن ممیِّزاته عن المجاز ، وأمّا وجود مناسبة بین المعنیین فلا یمنع من وضع اللفظ بإزائهما لیکون مشترکا بینهما ، لإمکان کون اللفظ قبل الوضع فی أحد المعنیین مستعملاً فیه بالعنایة والتوسّع ثمّ صار حقیقة فیه بکثرة الاستعمال .

المثال الأوّل : أنّ الریح من نفس الرحمن

1 .لا تسبّوا الریح ؛ فإنّها من نفس الرحمن . (1)

2 . وروی :إنی لأجد نفس ربکم من قبل الیمن . (2)

3 . الشریف الرضی قدس سرهوالکلینیعن الإمام أمیر المؤمنین علیه السلام :کلّ معروف بنفسه مصنوع، وکلّ قائم فی سواه معلول ، فاعل لا باضطراب آلة ، مقدّر لابجول فکرة ، غنیّ لا باستفادة ، لا تصحبه الأوقات ، ولا ترفده الأدوات ، سبق الأوقات کونه ، والعدمَ وجوده ، والابتداءَ أزله . بتشعیره المشاعر عرف أن لا مشعر له ، وبمضادّته بین الاُمور عرف أن لا ضدّ له ، وبمقارنته بین الأشیاء عرف أن لا قرین له . . . . (3)

بیان : الظاهر أنّ المراد بقوله علیه السلام : «کلّ معروف بنفسه» ، کلّ ما یُعرَف بکنهه وحقیقته .

4 . روی الصدوق بإسناده عن السکونی، عن جعفر بن محمّد، عن أبیه علیهماالسلام، قال :قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله : لا تسبّوا الریاح، فإنّها مأمورة . (4)

مورد الاختلاف :

الحدیث الأوّل ینسب إلیه تعالی «النَفَس» ، ویدلّ علی أنَّ الریح من نفسه ؛ مع دلالة الحدیث الثالث بالدلالة الالتزامیة علی حدوث الریاح وکونها مخلوقة . کما أنّ الحدیث الثانی دالّ علی کونه تعالی صمدا غنیّا فی ذاته بذاته منزّها عن الافتقار إلی الأدوات والآلات ، وإلی أیّ شیء . بل ویدلّ علی أنَّ کلّ شیء محتاج إلی غیره مصنوع، وتعالی اللّه ربّنا عن ذلک علوّا کبیرا . کما یدل الحدیث الرابع علی أن الریاح من جنود الرحمن، وممّا یقوم بأمر اللّه تعالی . فالاختلاف بین هذه الأحادیث واضح جدّا .

ص :359


1- تأویل اختلاف الحدیث لابن قتیبة : ص130 .
2- نفس المصدر السابق : ص307 .
3- نهج البلاغة: الخطبة 186 ، الکافی: ج1 ص138 ح4 نحوه .
4- علل الشرائع: ص577 ح1 ، کتاب من لایحضره الفقیه : ج1 ص544 ح1520 ، بحار الأنوار: ج60 ص9 ح8 .

علاج الاختلاف :

یرتفع الاختلاف بالإنتباه إلی أنَّ النفس مشترک بین معان، منها : أ _ جذب الهواء بالرئة ودفعه عنها . ب _ الروح والفرج. والشاهد علیه :

ما روی عن النبیّ صلی الله علیه و آله :لا تسبّوا الریح؛ فإنّها من رَوح اللّه . (1)

المثال الثانی : وجوب قطع الید عند سرقة البیضة

1 . روی ابن أبی جمهور مرفوعا عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله قال :لعن اللّه السارق یسرق البیضة فیقطع یده ، ویسرق الحبل فیقطع یده . (2)

2 . وروی الکلینی بإسناده عن محمّد بن مسلم، قال:قلت لأبی عبداللّه علیه السلام : فی کم یقطع السارق؟ قال : فی ربع دینار قال: قلت له: فی درهمین؟ قال: فی ربع دینار، بلغ الدینار ما بلغ . الحدیث . (3)

مورد الاختلاف :

الحدیث الأوّل یدلّ علی جریان حکم القطع علی السارق فی القلیل والکثیر، حتّی فی مثل بیضة دَجاج _ کما علیه الخوارج _ ، مع أنَّ الحدیث الثانی کغیره من الأحادیث المستفیضة من طریق الفریقین دالّ علی معنی :

ما روی عن النبیّ صلی الله علیه و آله :لا قطع إلاّ فی ربع دینار . (4)

علاج الاختلاف :

یرتفع الاختلاف بینهما بالانتباه إلی أنَّ المُراد «بالبیضة» فی الحدیث الأوّل هو بیضة الحدید ، لابیضة الدجاج . فإنّها مشترکة لفظا بین الخوذة الحدیدیة الّتی تستعمل فی الحرب

ص :360


1- کنز العمّال: ج3 ص601 ح8109 .
2- عوالی اللآلی: ج1 ص39 ح34 ، تأویل مختلف الحدیث : ص114 ح33 .
3- الکافی: ج7 ص221 ح6 ، تهذیب الأحکام : ج10 ص99 ح384 ، الاستبصار: ج4 ص238 ح896 ، وسائل الشیعة: ج28 ص243 ح1 .
4- عوالی اللآلی: ج1 ص39 ح35 .

لوقایة الرأس ، وبین البیضة الّتی تبیضها معظم الطیور وغیرها ، والمُراد من «البیضة» فی الحدیث الأوّل هو المعنی الأوّل .

والشاهد علی ذلک :

ما رواه الکلینی والشیخ الطوسیبإسنادهما إلی سماعة بن مهران، عن أبی عبد اللّه علیه السلام ، قال :قطع أمیر المؤمنین علیه السلام فی بیضة . قلت : وما بیضة ؟ قال : بیضة قیمتها ربع دینار . وقلت : أدنی حدّ السارق ؟ فسکت . (1)

وأیضا بإسنادهما إلی علیّ بن أبی حمزة، عن أبی عبد اللّه علیه السلام ، قال :لا یقطع ید السارق حتّی تبلغ سرقته ربع دینار، وقد قطع علیّ علیه السلام فی بیضة حدید . (2)

وهم ودفع :

قال ابن قتیبة فی علاج الاختلاف المذکور ما ملخّصه : «إنَّ اللّه عز و جللمّا أنزل علی رسوله صلی الله علیه و آله : « وَالسَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَیْدِیَهُمَا جَزَآءَ بِمَا کَسَبَا نَکَ_لاً مِّنَ اللَّهِ » (3) ، قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله : «لعن اللّه السارق، یسرق البیضة فتقطع یده» ، علی ظاهر ما أنزل اللّه تعالی علیه فی ذلک الوقت ، ثمّ أعلمه اللّه تعالی أنَّ القطع لا یکون إلاّ فی ربع دینار فما فوقه . ولم یکن رسول اللّه صلی الله علیه و آله یعلم من حکم اللّه تعالی إلاّ ما علّمه اللّه عز و جل، ولا کان اللّه تبارک وتعالی یعرّفه ذلک جملة ، بل ینزله شیئا بعد شیء ، ویأتیه جبرئیل علیه السلام بالسنن کما کان یأتیه بالقرآن ، ولذلک قال : «اُوتیت الکتاب ومثله معه» یعنی من السنن _ إلی أن قال : _ ومن الفقهاء من یذهب إلی أنّ البیضة فی هذا الحدیث بیضة الحدید الّتی تغفر الرأس فی الحرب ، وأنَّ الحبل من حبال السفن _ قال : _ وکلّ واحد من هذین ، یبلغ دنانیر کثیرة . وهذا التأویل لا یجوز عند من یعرف اللغة ومخارج کلام العرب ، لأنَّ هذا لیس موضع تکثیر لما یسرق السارق فیصرف إلی بیضة تساوی دنانیر ، وحبل عظیم لا یقدر علی حمله السارق . ولا من

ص :361


1- الکافی: ج7 ص221 ح1 ، تهذیب الأحکام : ج10 ص100 ح386 ، الاستبصار: ج4 ص239 ح898 ، وسائل الشیعة: ج28 ص244 ح34661 .
2- الکافی: ج7 ص221 ح3 ، تهذیب الأحکام : ج10 ص100 ح385 ، الاستبصار: ج4 ص238 ح897 .
3- المائدة: 38 .

عادة العرب والعجم أن یقولوا قبّح اللّه فلانا فإنّه عرّض نفسه للضرب فی عقد جوهر ، وتعرّض لعقوبة الغلول فی جراب مسک» (1) .

أقول : کلام ابن قتیبة بمکان من الوهن والعجب من صدوره عن مثله . ومحالّ ضعف هذا التأویل وإن کان أوضح من أن یحتاج إلی النقاش والتفنید ، غیر أنّ هفوات المشاهیر والکبار قد توجب الزلل والضلال . هذا وإن لم یکن بنائی فی هذا التألیف علی تعقیب أقوال الآخرین والتعلیق علیها، لکن بما أنَّ هذا التأویل یمسّ بکرامة النبیّ صلی الله علیه و آله لذلک یجب ردّه والذبّ عن النبی صلی الله علیه و آله ، فأقول مستعصما باللّه تعالی :

أ _ کیف یجترئ أحد أن یتفوّه بهذا المقال فیقول : «لمّا نزلت آیة قطع ید السارق قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله : لعن اللّه السارق، یسرق البیضة فتقطع یده علی ظاهر ما أنزل اللّه تعالی علیه فی ذلک ، ثمّ أعلمه اللّه تعالی أنَّ القطع لا یکون إلاّ فی ربع دینار» ؟! فهل یتکلّم النبیّ صلی الله علیه و آله فی أحکام الشریعة أو فی شیء یرجع إلی شؤون دینه مع عدم علمه بحقیقته ، واللّه سبحانه یقول : « وَ مَا یَنطِقُ عَنِ الْهَوَی * إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْیٌ یُوحَی » (2) ؟! فإن دار الأمر بین إسناد اتّباع الهوی إلی أشرف النبیّین صلی الله علیه و آله أو إلی بعض المتقوّلین، فهم أولی بذلک . ب _ کیف یُنزِّلون مکانة الرسالة الختمیة وصاحبها حتّی آل الأمر إلی إسناد مثل هذه الأعاجیب إلیه صلی الله علیه و آله ، واللّه تعالی یقول : « لاَ تُحَرِّکْ بِهِ لِسَانَکَ لِتَعْجَلَ بِهِ * إِنَّ عَلَیْنَا جَمْعَهُ وَ قُرْءَانَهُ * فَإِذَا قَرَأْنَ_هُ فَاتَّبِعْ قُرْءَانَهُ * ثُمَّ إِنَّ عَلَیْنَا بَیَانَهُ » (3) .

ویقول عزّ من قائل : « فَتَعَ__لَی اللَّهُ الْمَلِکُ الْحَقُّ وَ لاَ تَعْجَلْ بِالْقُرْءَانِ مِن قَبْلِ أَن یُقْضَی إِلَیْکَ وَحْیُهُ وَ قُل رَّبِّ زِدْنِی عِلْمًا » (4) . وکذا یقول سبحانه : « وَ أَنزَلْنَآ إِلَیْکَ الذِّکْرَ لِتُبَیِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَیْهِمْ » (5) . فلا ریب أنّ

ص :362


1- تأویل مختلف الحدیث : ص114 ح33 .
2- النجم : 3 و 4 .
3- القیامة: 16 _ 19 .
4- طه: 114 .
5- النحل: 44 ونحوه الآیة: 64 .

الرسول صلی الله علیه و آله أکرم من أن یقرأ القرآن علی اُمّته قبل أن یُقضی إلیه وحیه ویتقن ضبطه ، کما أنّه صلی الله علیه و آله أجلّ من أن یبیّن للناس ما لم یُبیِّن له ربّه تبارک وتعالی مع علمه صلی الله علیه و آله بأنَّ علی اللّه تعالی جمعَه وقرآنَه ، ثمّ إنّ علیه بیانَه .

ج _ وأمّا قوله : «هذا التأویل لا یجوز عند من یعرف اللغة ومخارج کلام العرب؛ لأنَّ هذا لیس موضع تکثیر لما یسرق السارق ... » ، فیرد علیه أوّلاً: أنَّ مثل هذا التأویل قد صرّح به عدّة ممّن هم أعرف منه بمخارج کلام العرب . مضافا إلی إمکان صدور هذا الحدیث عقیب وقوع سرقة بیضة حدید مثلاً . وثالثا: أنّ بیضة حدید تساوی ربع دینار لا یُقاس بالنفس الإنسانیة وأجزائها ، فإنّ الإنسان أرفع قدرا وأغلی ثمنا من أن یبیع نفسه بالدنیا وما فیها ، فضلاً عن بیعها بربع دینار الّذی یراه هذا القائل کثیرا .

د _ أنَّ هذا التأویل لو سلّمنا کونه تأویلاً فإنّه لا یزید عن کونه خلافا للظاهر ، مع أنّ ابن قتیبة ذکر تأویل أحادیث کثیرة جدّا بوجوه بعیدة، ولم یبالِ من مخالفتها للظواهر ، فهل تجرّ باؤه ولا تجرّ باء غیره ؟!

ص :363

السبب الثامن والأربعون : الاشتراک المعنوی

تقدّم فی البحث السابق أنّ الاشتراک المعنوی عبارة عن کون اللفظ ذا معنیین لهما جامع، وضع اللفظ بإزاء هذا الجامع ، فیستعمل فی کلّ واحد منهما علی حدة . فهذا اللفظ قد یستعمل فی أحد المعنیین، ثمّ یصیر ظاهرا فی المعنی الثانی، أو یتوهّم السامع کونه ظاهرا فیه ، فیقع التنافی والاختلاف الظاهری بین الحدیث المشتمل علی هذا اللفظ وبین غیره . وقد تقدّم بعض ما یوضح هذا البحث فی البحث السابق .

المثال الأوّل : معنی وجوب البیع فی خیار المجلس

1 . الکلینی والشیخ الطوسیوالصدوق بأسانیدهم عن الحلبی، عن أبی عبد اللّه علیه السلام ، قال :قال : أیّما رجل اشتری من رجل بیعا فهما بالخیار حتی یفترقا ، فإذا افترقا وجب البیع . (1)

2 . الشیخ بإسناده عن غیاث بن إبراهیم ، عن جعفر ، عن أبیه ، عن علیّ علیهم السلام ، قال : قال علیّ علیه السلام :إذا صفق الرجل علی البیع فقد وجب وإن لم یفترقا . (2)

مورد الاختلاف :

یدلّ الحدیث الأوّل علی عدم لزوم البیع قبل افتراق المتبایعین ، فإذا تبایع الرجلان ولم یفترقا فلکلّ منهما الخیار . ویدلّ الحدیث الثانی علی لزوم البیع بعد التصفیق _ الّذی هو کنایة عن تمامیة البیع _ وإن لم یفترق المتبایعان ، فالحدیثان فی طرفی النقیض .

ص :364


1- الکافی : ج5 ص170 ح7 ، وسائل الشیعة : ج18 ص6 ح23014 .
2- تهذیب الأحکام : ج7 ص20 ح87 ، الاستبصار : ج3 ص73 ح242 ، وسائل الشیعة : ج18 ص7 ح23017 .

علاج الاختلاف :

بحمل الحدیث الثانی علی أحد معانیه فی اللغة أعنی الثبوت والوقوع ، لا وجوب البیع ولزومه _ کقوله تعالی : «وَ الْبُدْنَ جَعَلْناها لَکُمْ مِنْ شَعائِرِاللّه لَکُمْ فِیها خَیْرٌ فَاذْکُرُوا اسْمَ اللّه عَلَیْها صَوافَّ فَإِذا وَجَبَتْ جُنُوبُها فَکُلُوا مِنْها» (1) حیث استعملت کلمة «وجبت» بمعنی وقعت وثبتت _ ؛ لأنّ من طبیعة البیع اشتماله علی مقدّمات کالمقاولة و المساومة ، فإذا اتّفقا علی خصوصیّات البیع وحصل التراضی وإنشاء الإیجاب والقبول إما بالصیغة المخصوصة أو بالمعاطاة أو ما یقوم مقامهما فقد حصل ووقع البیع .

ولقد أجاد شیخ الطائفة حیث حمله علی إفادة الملک قبل الافتراق وإن جاز الفسخ قبله . وأمّا حمله الافتراق علی البعید فبعید جدّا ، (2) کما أنّ حمل المحدّث العاملی للحدیث علی اشتراط السقوط (3) کذلک .

هذا کلّه إذا قلنا بکون الوجوب فی مورد الحدیث الأوّل بمعنی وجوب البیع ولزومه لا بمعنی وجوب الوفاء به ، وإلاّ فیصیر من مثال الاختلاف بالحقیقة الشرعیة واللغویة .

المثال الثانی : معنی فساد ماء البئر التی لها مادّة

1 . الشیخ الطوسی بإسناده عن محمّد بن إسماعیل، عن الرضا علیه السلام ، قال :ماء البئر واسع لا یفسده شیء ، إلاّ أن یتغیّر ریحه أو طعمه فینزحُ منه حتّی یذهب الریح ویطیب طعمه ؛ لأنَّ له مادّة . (4)

2 . الکلینی والشیخ بإسنادهما عن عنبسة بن مصعب، عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال :إذا أتیت البئر وأنت جنب فلم تجد دلوا ولا شیئا تغرف به ، فتیمم بالصعید؛ فإنَّ ربّ الماء وربّ

ص :365


1- الحجّ : 36 .
2- تهذیب الأحکام : ج7 ص20 ، الاستبصار : ج3 ص73 .
3- وسائل الشیعة : ج18 ص7 .
4- الاستبصار : ج1 ص33 ح87 ، تهذیب الأحکام : ج1 ص234 ح676 وفیه «لاینجّسه» بدل «لایفسده» .

الصعید واحد، ولا تقع فی البئر ، ولا تفسد علی القوم ماءهم . (1)

3 . روی الکلینی بإسناده عن شهاب بن عبد ربّه عن أبی عبد اللّه علیه السلام _ فی الرجل الجنب یسهو فیغمس یده فی الإناء قبل أن یغسلها _ :أنّه لا بأس إذا لم یکن أصاب یده شیء . (2)

مورد الاختلاف:

یدلّ الحدیث الثالث علی أنَّ سؤر الجنب لایتنجّس ولا یَفسُد ما لم یکن ملوّثا بالنجاسة . والحدیث الأوّل دالّ علی عدم تنجّس ماء البئر ولو کان بورود عین النجاسة فیه ؛ فإنّ له مادّة . مع أنَّ الثانی دالّ علی أنَّ ورود الجنب فی ماء البئر مفسد للماء . ولذلک نهی عنه .

علاج الاختلاف :

بحمل «الفساد» فی الحدیث الأوّل علی النجاسة الّتی هی الفساد الشرعی الاعتباری، سواء اقترن معه الفساد العادی والصحّی أم لا . وحمله فی الحدیث الثانی علی الفساد العادی والصحّی ؛ لسقوط الماء _ الّذی یشرب منه القوم _ عن حیِّز الانتفاع إذا وقع فیه إنسان ، لاسیّما إذا کان به حدث یستقذره المؤمنون .

وأمّا حمل البئر فی الحدیث الثانی علی الغدران الّتی لاتکون لها مادّة _ مع کونها أقلّ من الکرّ _ فبعید عن اُفق الظهور جدّا .

المثال الثالث : المعلّمون الذین نهی عن استشارتهم !

1 . روی عن الإمام الکاظم علیه السلام :لا تستشیروا المعلّمین ، ولا الحوکة فإنَّ اللّه تعالی قد سلبهم عقولهم . (3)

ص :366


1- الکافی: ج3 ص65 ح9 ، تهذیب الأحکام : ج1 ص185 ح535 وفیه «ربّ الماء ربّ الصعید» ولیس فیه «واحد» .
2- الکافی: ج3 ص11 ح3 .
3- شرح نهج البلاغة لابن میثم البحرانی : ج1 ص324 ، مستدرک الوسائل: ج13 ص97 ح14884 .

2 . وروی الآمدی مرفوعا عن الإمام أمیر المؤمنین علیه السلام :خیر من شاورت ذوو النُهی والعلم واولو التجارب والحزم . (1)

مورد الاختلاف:

والأحادیث الحاثّة علی استشارة المؤمن العاقل کثیرة ، ککثرة ما یدلّ منها علی أنّ العلم یزداد بتعلیم الآخرین، (2) وأنّ العقل یزداد بزیادة العلم، (3) فلا یبقی ریب فی أنَّ الأحادیث تدلّ وتحثّ علی استشارة أهل العلم والتعلیم ، أعنی معلِّمی الناس . فالحدیث الأوّل الناهی عن استشارة المعلّمین ینافی سائر الأحادیث تنافیا ذاتیا تارة، وبالعرض اُخری .

علاج الاختلاف :

«المعلِّمین» جمع المعلِّم ، وهو کلّ من یقوم بشأن التعلیم ، سواء کان معلّما لإنسانٍ أو لحیوانٍ، کمعلّم الکلب أو البازی للصید أو لحراسة البستان وما إلی ذلک .

فالمعلّم لفظ مشترک معنوی ینطبق علی معلّم الناس وعلی مربّی الحیوانات، وعلی غیرهما .

والمُراد ب_ِ «المعلِّمین» فی الحدیث الأوّل هو المعنی الثانی أعنی «المکلِّبین» أو المعلِّمین لسائر الحیوانات . قال تعالی : « قُلْ أُحِلَّ لَکُمُ الطَّیِّبَ_تُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُکَلِّبِینَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَکُمُ اللَّهُ فَکُلُواْ مِمَّآ أَمْسَکْنَ عَلَیْکُمْ وَاذْکُرُواْ اسْمَ اللَّهِ عَلَیْهِ » (4) .

والسرّ فی النهی عن مشاورة الحائک ومعلّم الحیوانات هو أنَّ عقل الإنسان یزداد بکثرة مزاولة الناس والحضور فی أوساطهم، ویقلّ بترکهم والاشتغال بالبهائم ، فکما یفسد الماء الراکد فکذا یفسد والعقل بالرکود وقلّة النشاط .

ص :367


1- غرر الحکم : ح4990 ، عیون الحکم والمواعظ : ص238 .
2- راجع کتاب العلم والحکمة فی الکتاب والسنّة : ص314 _ 320 الأحادیث 1258 _ 1293 .
3- راجع کتاب العقل والجهل فی الکتاب والسنّة : ص80 الاحادیث 205 _ 212 .
4- المائدة: 4 .

فالحائک الّذی تستلزم مهنته أن یکون فی معزل من الناس ، یبتلی بنقص العقل التجربی ، بل وغیر التجربی أیضا . وکذا المکلّبون أی معلّمو الکِلاب وغیرها من الحیوانات . واللّه أعلم وأولیاؤه الأکرمون صلوات اللّه علیهم أجمعین .

فإن قلت : لعلّ الحَوَکَة _ جمع حائک _ استعملت هنا فی معناها الاستعاری وهو «من یحوک الکذب» (1) .

قلت: لایهمّنا أن یکون الحائک بمعناه الحقیقی أو المجازی، فإنّ محلّ الاستشهاد هی کلمة «المعلِّمین»، مع أنّ الأصل استعمال اللفظ وحمله علی الحقیقة، مضافا إلی أنّ الحیاکة المذمومة المکروهة هی مهنتها کما قد ورد فی ذمّها وکراهتها أحادیث لاتقبل التأویل، فراجع. (2)

المثال الرابع : معنی الساعة المستویة والساعة المعوجّة

1 . فی توحید المفضّل عن مولانا الإمام الصادق علیه السلام :فکّر یا مفضّل ! فی مقادیر النهار واللیل ، کیف وقعت علی ما فیه صلاح هذا الخلق ، فصار منتهی کلّ واحد منهما _ إذا امتدّ _ إلی خمس عشرة ساعة لا یجاوز ذلک . أفرأیت لو کان النهار یکون مقداره مئة ساعة أو مئتی ساعة ألم یکن فی ذلک بَوار کلّ ما فی الأرض من حیوان ونبات ؟! (3)

2 . الصدوق قدس سره بإسناده عن أبی هاشم الخادم ، قال :قلت لأبی الحسن الماضی علیه السلام : لم جعلت صلاة الفریضة والسنّة خمسین رکعة لا یزاد فیها ولا ینقص منها؟ قال : إنَّ ساعات اللیل اثنتا عشرة ساعة ، فجعل لکلّ ساعة رکعتین ، وما بین طلوع الفجر إلی طلوع الشمس ساعة ، وساعات النهار اثنتا عشرة ساعة ، فجعل اللّه لکلّ ساعة رکعتین وما بین غروب الشمس إلی سقوط الشفق غسق، فجعل للغسق رکعة . (4)

ص :368


1- کما فُسِّر کذلک فی الحدیث المرویّ عن الإمام الصادق علیه السلام (راجع وسائل الشیعة : ج12 ص248 ح16220) .
2- منها : ما فی الکافی : ج5 ص115 ح6 و وسائل الشیعة : ج19 ص147 ح24337 ، مستدرک الوسائل: ج13 ص98 ح14885 و ح14887 و ح14888 .
3- بحار الأنوار: ج3 ص118 .
4- علل الشرائع: ص327 ح1 ، الخصال : ص488 ح66 نحوه ، بحار الأنوار: ج59 ص1 ح3 .

وروی الکلینی بإسناده عن الفضل بن أبی قرّة، رفعه عن أبی عبد اللّه علیه السلام ، نحوه . (1)

قال المجلسی : « المُراد بالرکعة رکعتا الوتیرة فإنّهما تعدّان برکعة » (2) .

أقول : هو متین ، وأزید بیانا أنّ إفراد ساعتی « الفجر والغسق » بالذکر لا یعنی کونهما مضافتین إلی الأربع والعشرین ساعة ، بل المراد أنّ فضیلة هاتین الساعتین کانت تقتضی تشریع عبادة زائدة فیهما .

3 . روی الصدوق بإسناده عن دینار مولی أنس بن مالک عن أنس ، عن النبیّ صلی الله علیه و آله قال :إنَّ لیلة الجمعة أربع وعشرون ساعة، للّه عز و جلعز و جل فی کلّ ساعة ستّ مئة ألف عتیق من النار . (3)

4 . روی ابن طاووس قدس سره بإسناده قال :قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله : اللیل والنهار أربع وعشرون ساعة . . . . (4)

5 . النعمانی بإسناده عن ابن سنان، عن أبی السائب، عن أبی عبد اللّه علیه السلام :اللیل اثنتا عشرة ساعة ، والنهار اثنتا عشرة ساعة، والشهور اثنا عشر شهرا، والأئمة اثنا عشر إماما، والنقباء اثنا عشر نقیبا، وإنّ علیّا ساعة من اثنی عشر ساعة، وهو قول اللّه عز و جل: « بَلْ کَذَّبُواْ بِالسَّاعَةِ وَ أَعْتَدْنَا لِمَن کَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِیرًا » (5) . (6)

مورد الاختلاف :

دلالة الحدیث الأخیر والأوّلین علی أنَّ اللیل والنهار أربع وعشرون ساعة ، مع أنَّ الحدیث الرابع دالّ علی أنَّ لیلة الجمعة وحدها أربع وعشرون ساعة . مضافا إلی أنَّ الحدیث الأوّل دالّ علی کون النهار فی غایة امتداده یبلغ خمس عشرة ساعة ، وفی غایة نقصانه یصیر تسع

ص :369


1- الکافی: ج3 ص487 ح5 .
2- بحار الأنوار: ج59 ص1 ح3 .
3- الخصال: ص392 ح92 ، بحار الأنوار: ج89 ص268 ح7 .
4- جمال الاُسبوع : ص192 ، بحار الأنوار: ج89 ص372 ح67 ، کنز العمّال: ج2 ص132 ح3468 .
5- الفرقان : 11 .
6- الغیبة للنعمانی : 85 ح15 ، بحار الأنوار: ج36 ص399 ح8 .

ساعات ، وکذا اللیل ، فمجموع ساعاتهما یبلغ أربعا وعشرین ساعة _ والحال أنَّ المستفاد من إطلاق الحدیثین الثانی والثالث کون کلّ واحد من اللیل والنهار اثنتی عشرة ساعة ، فهذا ینافی الحدیثَ الأوّل فی تفاوت اللیل والنهار وولوج أحدهما فی الآخر . (1)

علاج الاختلاف :

بالالتزام بکون المراد من «الساعة» فی الحدیث الأوّل هی الساعةَ المستویة ، وهی فی الثانی الساعة المعوجّةَ ، وممّا یشهد علیه قوله علیه السلام فیه : «وفیما بین طلوع الفجر إلی طلوع الشمس ساعة» ؛ وما دلّ علی أنّ ساعات اللیل والنهار أربع وعشرون ساعة ینطبق علی کلّ من المستویة والمعوجّة ؛ وما دلّ علی أنّ «لیله الجمعه أربع و عشرون ساعة» ف_ «الساعة» فیه قطعة وجزء من الوقت. فتحصّل أنّ للساعة ثلاث معان تندرج فی معنی جامع وهو جزء من الوقت لابشرط التحدید ولا بعدمه . (2)

تفسیر الساعتین : «الساعة المستویة »: هو أنّ یقسّم مجموع اللیل والنهار إلی أربع

ص :370


1- لایقال : یمکن حمل الحدیثین الثانی والثالث علی فرض اعتدال اللیل والنهار ، أو علی فرض الکسر والانکسار فی مقادیر اللیل والنهار فی طول السنة ؛ لأنّ اللیل والنهار فی کلّ من الفرضین المذکورین اثنتا عشرة ساعة . لأنّه یقال: إنّ ملاک الحمل إحراز وحدة المطلوب من معنی الدلیلین، وبعبارة اُخری: محلّ الحمل بعد إحراز عدم إمکان حمل کلّ دلیل علی ظاهر مفاده ؛ لأنّه حینئذٍ لابدّ من أحد الفروض التالیة : إمّا التصرّف فی ظهور أحدهما، أو فی کلیهما، أو طرحُ أحدهما، أو کلیهما ، ولا ریب أنَّ التصرّف فی الظهور أولی من الطرح ، فیتعیّن الحمل ، وحیث لم یحرز فیما نحن فیه ملاک الحمل _ لإمکان إبقاء کلّ واحد منهما علی ظاهره _ فلابدّ من حلّ الاختلاف بما لا ینافی ظهورهما .
2- لأنّ کلاًّ من الساعة المستویة والمعوجّة قد لوحظت بشرط التحدید بأحد اللونین المذکورین ، وأمّا المعنی الثالث فقد لوحظ فیه عدم الاشتراط بالتحدید ، فاللابشرط فی المعنی الثالث ملحوظ للواضع ، ولذلک ینافیه کلّ من اللحاظین : بشرط الشیء وبشرط لا ، فمن ثمّ یسمّی ب_ِ «اللابشرط القسمی» _ وأمّا فی المقسم فلم یلاحظ المعنی بشیء من اللحاظات ، لا بشرط التحدید ولا بشرط عدمه، بل لم یلحظ نفس اللابشرط ، ویسمّی ب_ِ «اللابشرط المقسمی» ، ولذلک یدخل فیه کلّ من اللحاظ المشروط بالشیء ، والمشروط بعدمه ، والملحوظ لابشرط ، لوجود نوع من اللحاظ فی « الملحوظ لا بشرط القسمی » بخلاف اللابشرط المقسمی الّذی لم یلحظ فیه شیء حتّی نفس عدم اللحاظ .

وعشرین جزءا فکلّ جزء یسمّی ساعة، والساعات فی هذا الاصطلاح مستویة ، أی یساوی بعضها بعضا دائما .

وأمّا «الساعة المعوجّة» فهی عبارة عن تقسیم ساعات کلّ واحد من اللیل والنهار علی اثنتی عشرة ساعة، والمجموع أربع وعشرون ساعة ، وأنّ هذه الأجزاء الاثنی عشر محفوظة فی کلّ من واحد اللیل والنهار صیفا وشتاءً ، أی فی حال امتداد کلّ منهما أو نقصانِه ، فتصیر ساعات اللیل أو النهار فی زمن امتداده أطولَ منها فی وقت نقصانه ، ولهذا سمّیت بالمعوجّة؛ لاعوجاجها وعدم تساویها .

راجع فی تفسیر «الساعتین» کلام المجلسی قدس سره ، (1) والثعالبی (2) فی أسامی الساعات .

ص :371


1- بحار الأنوار : ج 59 ص 1 _ 17 .
2- فقه اللغة وسرّ العربیة للثعالبی : ص329 الباب الثلاثون ، الفصل السابع عشر .

السبب التاسع والأربعون : الاختلاف بالحقیقة الشرعیة واللغویة

قد یکون للفظ واحد معنیان حقیقیّان ، وضع لأحدهما کحقیقة لغویة وللآخر کحقیقة شرعیة ، فیکون الأوّل معناه اللغوی ، والآخر معناه فی عرف الشرع والمتشرّعة .

والمراد من الحقیقة الشرعیة هنا ما یعمّ کون المعنی قد وضع اللّفظ فی زمن النبیّ صلی الله علیه و آله أو فی زمن الائمّة المعصومین علیهم السلام ؛ لعدم الفرق فیما نحن فیه بین حصول الاختلاف بین الأحادیث النبویة أو غیرها ، ولذلک جمعنا فی هذا العنوان بین الحقیقة الشرعیة والحقیقة المتشرّعیة فی عرف الاُصولیّین .

المثال الأوّل : کراهة لحوم الأرانب أو حرمتها

1 . الشیخ الطوسی بإسناده عن محمّد بن إبراهیم، قال:کتبت إلیه أسأله عن الصلاة فی جلود الأرانب ، فکتب: مکروهة . (1)

2 . وبإسناده عن علیّ بن مهزیار، قال:کتب إلیه إبراهیم بن عقبة: عندنا جواربُ وتِکَکٌ تُعمَل من وبَر الأرانب ، فهل تجوز الصلاة فی وبر الأرانب ، من غیر ضرورة ولا تقیّة ؟ فکتب علیه السلام : لا تجوز الصلاة فیها . (2)

ص :372


1- تهذیب الأحکام : ج2 ص205 ح804 ، الاستبصار : ج1 ص381 ح1444 ، وسائل الشیعة : ج4 ص356 ح5376 .
2- تهذیب الأحکام : ج2 ص206 ح806 ، الاستبصار : ج1 ص383 ح1451 ، وسائل الشیعة : ج4 ص356 ح5377 .

مورد الاختلاف :

الحدیث الثانی یدلّ علی عدم جواز الصلاة فی وبر الأرانب کما یشهد به روایات اُخر، راجع وسائل الشیعة : ج4 ص355 ب7 فی عدم جواز الصلاة فی جلود الأرانب وأوبارها . وعلیه المشهور ، و الحدیث الأوّل یدلّ علی کراهة ذلک ، والکراهة لاتنافی الجواز .

علاج الاختلاف :

توهّم الاختلاف بینهما ناشٍ من توهّم کون الکراهة فی الحدیث الأوّل بمعناها الشرعی ، فیمکن

علاج الاختلاف و الجمع بینهما بحمل الکراهة فی الحدیث الأوّل علی الکراهة اللغویّة دون الشرعیة .

المثال الثانی : حرمة الصلاة فی الحریر أو کراهتها

1 . الشیخ الطوسی بإسناده عن أبی الحارث، قال:سألت الرضا علیه السلام : هل یصلّی الرجل فی ثوب إبریسم ؟ قال : لا . (1)

2 . الشیخ بإسناده عن جرّاح المدائنی ، عن أبیعبد اللّه علیه السلام ، أنّه کان یکره أن یلبس القمیص المکفوف بالدیباج ، ویکره لباس الحریر، ولباس الوشی، ویکره المیثرة الحمراء ، فإنّها میثرة إبلیس . (2)

مورد الاختلاف :

الحدیث الأوّل کغیره ینهی عن الصلاة فی ثوب إبریسم ، ویدلّ علی حرمته ، و الحدیث الثانی یدلّ علی کراهته .

علاج الاختلاف :

بحمل الکراهة فی الحدیث الثانی علی الکراهة اللغویة دون الشرعیة .

ص :373


1- تهذیب الأحکام : ج2 ص208 ح814 ، وسائل الشیعة : ج4 ص369 ح5417 .
2- تهذیب الأحکام : ج2 ص364 ح1510 ، وسائل الشیعة : ج4 ص370 ح5419 .

ویشهد لجانب الحرمة :

ما رواه الصدوق بإسناده عن أبی الجارود ، عن أبی جعفر علیه السلام : أنّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله قال لعلیّ علیه السلام :إنّی اُحبّ لک ما أحبّ لنفسی ، وأکره لک ما أکره لنفسی ، فلا تختّم بخاتم ذهب _ إلی أن قال : _ ولا تلبس الحریر فیحرق اللّه جلدک یوم تلقاه . (1)

حیث وعد علیه العذاب ، وهو دالّ علی کونه من الکبائر، فلا یلائم الکراهة الشرعیة .

ص :374


1- کتاب من لایحضره الفقیه : ج1 ص164 ح774 ، علل الشرائع : ص348 ب57 ح3 ، وسائل الشیعة : ج4 ص 369 5415 .

السبب الخمسون : المجاز المُرسل

المجاز وأنواعه

المجاز : هو استعمال اللفظ فی غیر ما وضع له ؛ وعرّفه التفتازانی بکونه «الکلمة المُستعملة فی غیر ما وضعت له فی اصطلاح التخاطب» (1) . (2)

وینقسم المجاز إلی خمسة أقسام : فإنّه إمّا لغوی، أو عقلیّ ، ثمّ اللغوی إمّا مجاز مُرسل، أو مفرد بالاستعارة ، وکلّ واحد من المُرسل أو المفرد إمّا یکون فی الکلمة، أو فی الکلام ویسمّی بالمجاز المرکّب .

بیان ذلک: أنّه إذا کان التجوّز فی الإسناد فیسمّی المجاز العقلی ، وهو أن یُسنِد المتکلّمُ الفعلَ _ أو ما فی معناه _ إلی غیر ما هو له ؛ لعلاقة تصحّح الإسناد، مع قرینة تمنع کون الإسناد إلی ما هو له . ووجه تسمیة هذا المجاز عقلیا أنَّ التجوّز إنّما یُفهم من «العقل» دون اللغة، بخلاف المجاز اللغوی . (3)

ص :375


1- المختصر فی شرح تلخیص المفتاح : ج2 ص61 .
2- وراجع أیضا فی تحقیق تعریفه : أسرار البلاغة : ص 304 والطراز للأمیر یحیی بن حمزة العلوی : ج1 ص64 _ 68 .
3- مثاله : ما فی قوله تعالی : « فَسَالَتْ أَوْدِیَةُ » فأسند السیلان والجری إلی الأودیة، مع أنّ السیلان من صفات المیاه الّتی هی مظروف الأودیة دون ظروفها . وکذا مثل ما ورد أنّ : «من سرّه زمان ساءته أزمان» فقد أسند فعل السرور والإساءة إلی الزمن مع أنّهما من فعل مظروف الزمان دون الظرف . وقد یمثّل له : بأنّ سیّدة نساء أهل الجنّة علیهاالسلامسُمِّیت «فاطمة» لأنّها فُطِمت وقُطِعت من کلّ رجس وشرّ ومن عذاب اللّه تعالی وغضبه . أو بإطلاق « مَّآءٍ دَافِقٍ » علی ماء النطفة، مع کونه ماء مدفوقا .

وإن کان التجوّز بتصرّف فی المعنی الّذی وضع له اللفظ فی مقام الاستعمال _ لامن ناحیة إسناده إلی غیر ما هو له _ سمّی مجازا لغویّا ، وهو ینقسم إلی أربعة أقسام ، بضمیمة المجاز العقلی إلیها یکون المجاز علی أقسام خمسة :

1 . المجاز العقلی .

2 . المجاز المرسل فی الکلمة .

3 . المجاز المُرسل فی الکلام .

4 . المجاز المفرد بالاستعارة بالکلمة .

5 . المجاز المفرد بالاستعارة فی الکلام .

وقد یسمّی المجاز فی الکلام «المجازَ المرکّب»، سواء کان مُرسلاً أو مفردا بالاستعارة .

توضیح ذلک : أمّا المجاز فی الإسناد أو المجاز العقلی فقد تقدّم توضیحه آنفا ، فبقی :

المجاز اللغوی: إن کانت العلاقة بینه وبین المعنی الحقیقی هی المُشابهة فهو استعارة، أو فقل: «مجاز مفرد بالاستعارة» ، وإلاّ فهو «مجاز مُرسل» .

ثمَّ المجاز إن کان فی لفظ واحد فهو «مجاز فی الکلمة» ؛ وإلاّ بأن کان الُمجاز فی المتعدّد سمّی «المجاز المرکّب» . وکلّ واحد من المجاز المفرد والمرکّب یجری فی کلّ من المجاز المُرسل والمجاز المفرد بالاستعارة ، ویسمّی الأخیر «الاستعارة التمثیلیة» أیضا .

ویختلف المجاز المرسل عن الاستعارة بتقیید کون علاقة الاستعارة هی المشابهة فقط ؛ وأمّا المجاز المُرسل فقد سمّی مُرسلاً لإرساله وإطلاقه عن التقیید بعلاقة خاصّة ، فیخصّ بسائر العلائق المجازیة .

الفرق بین المجاز والکنایة

الکنایة وإن کانت استعمال اللفظ فی غیر ما وضع له فی اصطلاح التخاطب أیضا ، وذلک بملاحظة علاقة بینه وبین ما وضع له اللفظ ، إلاّ أنَّ استعمال اللفظ فی الکنایة فی غیر ما وضع له لایمنع من استعماله فی المعنی الموضوع له أیضا ، بأن یذکر لفظ الملزوم

ص :376

ویرید به المعنی اللازم والملزوم معا . (1)

ففی الحدیث قد تستعمل أی کلمة أو کلام ویراد بها المعنی المجازی بأحد أقسامه، فیتوهّم إرادة المعنی _ الحقیقی، فیقع بینه وبین غیره من الأحادیث اختلاف صوریّ أو بدئیّ .

ویمکن نشوء التوهّم المذکور من خفاء القرینة ، أو من حذفها ، أو عدم التفات السامع إلیها .

فتبیّن أنّ کلّ واحد من الکنایة والمجاز _ بأقسامه الخمسة _ ربما یسبّب الاختلاف بین الأحادیث.

وبعد اتّضاح أنواع المجازات وحقیقتها والفرق بینها ، نذکر أمثلة للمجاز المرسل الّذی هو من أکثرها شیاعا :

المثال الأوّل : خیار الحیوان

1 . الکلینی بإسناده عن زرارة، عن أبی جعفر علیه السلام ، قال :سمعته یقول : قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله : البیِّعان بالخیار حتّی یفترقا ، وصاحب الحیوان ثلاثةَ أیّام _ الحدیث . (2)

2 . الکلینی بإسناده عن الحلبی، عن أبی عبد اللّه علیه السلام فی رجل اشتری شاة فأمسکها ثلاثة أیّام ثمّ ردّها ، قال:إن کان فی تلک الثلاثة الأیّام یشرب لبنها ردّ معها ثلاثة أمداد ، وإن لم یکن لها لبن فلیس علیه شیء . (3)

ص :377


1- وعلیه فإن اُرید من لفظ الملزوم لازم معناه فقط فهو مجاز ، وإلاّ فقد جمع بین الحقیقة والمجاز . فکلّ من الکنایة والمجاز بحاجة إلی القرینة ، إلاّ أنَّ القرینة فی المجاز تصرف لفظه عن معناه الموضوع له ، مع أنّها لاتمنع الکنایة عن إرادة معناها الحقیقی أیضا (راجع جواهر البلاغة : ص346 ) .
2- الکافی : ج5 ص170 ح24 ، تهذیب الأحکام : ج7 ص24 ح100 ، وسائل الشیعة: ج18 ص11 ح23028 وفیهما «البائعان» بدل «البیّعان» و«ثلاث» بدل «ثلاثة أیّام» ، ولا یخفی أنّ سوء تقطیع هذه الروایة فی التهذیب والتخلیط بین إسناد الکافی ومتن التهذیب فی وسائل الشیعة أوجبا لهذه الروایة نحوا من الاختلال .
3- الکافی : ج5 ص173 ح1 ، تهذیب الأحکام : ج7 ص25 ح107 .

مورد الاختلاف :

یدلّ الحدیث الأوّل _ کغیره من الصحاح المستفیضة _ علی أنّ لمشتری الحیوان خیارا إلی ثلاثة أیّام، فإذا انتهی أمدها سقط خیار الحیوان ولَزِم . وأمّا الحدیث الثانی فبمدلوله الحرفی التضمّنی ومدلوله التصوّری یدلّ علی أنّه بعد مضیّ ثلاثة یجوز له ردّ الحیوان أیضا ، فإنّ السؤال عمّن «اشتری شاة فأمسکها ثلاثة أیّام وبعد مضیّ _ الأیّام الثلاثة ردّها» . وأمّا دلالة الحدیث علی جواز الردّ فلأنّه ذُکر مفروغا عنه، ولذلک اکتفی ببیان ما یعطیه المشتری للبائع إزاء ما شربه من لبن الشاة ، بقوله : «إن کان فی تلک الثلاثة الأیّام یشرب لبنها ردّ معها ثلاثة أمداد»، ولم یقل: «یجوز ردّها» .

علاج الاختلاف :

لا ینبغی الشکّ فی أنّ المراد والمدلول التصدیقی للحدیث الثانی هو أنّه إذا أراد المشتری فسخَ البیع وردَّ الحیوان فعلیه أن یردّ معه عوضا لما شربه من لبنه . وأمّا المقصود من ردّ الحیوان بعد ثلاثة أیّام هو الردّ بعد مضیّ معظمها ، وهذا لاینافی وقوع الفسخ والردّ فی الأیّام الثلاثة.

ومن المعلوم أنّ التعبیر عن مضیّ شیء من الثلاثة الأیّام _ ولو کان بمضیّ معظمها _ بقوله : «فأمسکها ثلاثة أیّام ثمّ ردّها» مجاز بعلاقة الکلّیة والجزئیّة، والمبرِّر للتعبیر عن الجزء بلفظ الکلّ کونُ الجزء معظمَ حصص الکلّ وأجزائه ، لا أنّ لذهاب معظم الوقت مدخلیة فی الحکم ، بل من باب بیان ما یتحقَّق به موضوع ضمان اللبن الّذی شربه .

والقرینة علی عدم إرادة المعنی الحقیقی من الروایة _ ولزوم صرفها إلی المجاز المذکور هو القرینة اللبّیة المانعة عن انعقاد ظهور اللفظ فی المعنی الحقیقی ، فإنّ اشتهار انتهاء أمد خیار الحیوان إلی ثلاثة أیّام بعد تکرّر ذکره فی بیانات النبی صلی الله علیه و آله وأوصیائه علیهم السلام لم یترک ریبا للمتشرّعة آنذاک ولمخاطبی الأئمّة فی ما ذکرنا .

ص :378

المثال الثانی : ما یقبل من الصلاة وما یرد

1 . أبو عبد اللّه علیه السلام :یرفع للرجل من الصلاة ربعها أو ثمنها أو نصفها أو أکثر، بقدر ما سها، ولکنَّ اللّه تعالی یتمَّ ذلک بالنوافل . (1)

2 . وعنه وعن أبیه علیهماالسلام :إنَّما لک من صلاتک ما أقبلت علیه منها ، فإن أوهمها کلّها أو غفل عن أدائها لُفّت فضرب بها وجه صاحبها . (2)

مورد الاختلاف :

یدلّ الحدیث الأوّل یدلّ علی أنّه یحسب للمصلّی ویرفع له من صلاته بقدر ما سها ، مع أنّ الحدیث الثانی یدلّ علی العکس من ذلک ، وأنّه یرفع له منها ما یقبل علیها ویتوجّه بها إلی ربّه .

علاج الاختلاف :

الاختلاف بین ظاهر الحدیثین وإن کان هو التنافی الکلّی ، إلاّ أنّ الاعتبار العقلی _ المبتنی علی مناسبة الحکم والموضوع ، أو تناسب الجرم والجزاء _ لایذر مجالاً للریب فی أنّ الوجه المراد هو مفاد الحدیث الثانی ، وأنّ قوله علیه السلام فی الحدیث الأوّل : «یرفع للرجل من الصلاة . . . بقدر ما سها» مبنی علی مجاز القلب أو مجاز حذف المضاف ، وأنّ معلومیة حاقّ المعنی دعا المتکلّم _ أو الناقل بالمعنی _ علی هذا التجوّز .

المثال الثالث : نسبة العمل من الإیمان

1 . الکلینی بإسناده عن أبی عمرو الزبیری ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام ، قال :قلت له : أیّها العالم أخبرنی: أیّ الأعمال أفضل عند اللّه ؟ قال: ما لا یقبل اللّه شیئا إلاّ به . قلت : وما هو ؟ قال: الإیمان باللّه الّذی لا إله إلا هو ، أعلی الأعمال درجة، وأشرفها منزلة، وأسناها حظّاً . قال: قلت: ألا تخبرنی عن الإیمان ، أقول هو وعمل، أم قول بلا عمل؟ فقال: الإیمان عمل کلّه،

ص :379


1- تهذیب الأحکام : ج2 ص341 ح1414 ، وسائل الشیعة: ج8 ص235 ح10520 .
2- الکافی : ج3 ص363 ح4 ، وسائل الشیعة: ج5 ص477 ح7104 .

والقول بعض ذلک العمل ، بفرض من اللّه بین فی کتابه ، واضح نوره ، ثابتة حجّته ، یشهد له به الکتاب ویدعوه إلیه . (1)

2 . علیّ ، عن أبیه ، عن ابن أبی عمیر ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما علیهماالسلامقال:الإیمان إقرار وعمل ، والإسلام إقرار بلا عمل . (2)

3 . الصدوق بإسناده عن حفص بن البختری ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام ، قال :قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله : لیس الایمان بالتحلّی ولا بالتمنّی، ولکنّ الإیمان ما خلص فی القلب وصدّقه الأعمال . (3)

4 . الکلینی بإسناده عن محمّد بن مسلم ، عن أبیعبد اللّه علیه السلام ، قال :سألته عن الإیمان، فقال: شهادة أن لا إله إلا اللّه (وأنّ محمّداً رسول اللّه ) والإقرار بما جاء من عند اللّه وما استقرّ فی القلوب من التصدیق بذلک . قال: قلت: الشهادة، ألیست عملاً ؟ قال: بلی . قلت: العمل من الإیمان ؟ قال: نعم، الإیمان لا یکون إلاّ بعمل، والعمل منه، ولا یثبت الإیمان إلاّ بعمل . (4)

مورد الاختلاف :

یدلّ الحدیث الأوّل علی أنّ الإیمان کلّه العمل، وأنّه عین العمل ، ویدلّ الحدیث الثانی _ کالأحادیث المستفیض إجمالاً _ علی کونه جزء العمل، وأنّ العمل بعض الإیمان . مع أنّ الحدیثین الأخیرین _ کغیرهما من الأحادیث المستفیضة والآیات _ یدلاّن علی کون الإیمان هو التصدیق بالجنان، وأنّه عمل القلب ، وأنّ الإقرار باللسان والعمل بالجوارح شرطه ، فهی مختلفة فی کون العمل عین الإیمان أو بعضه ، أو شرطه، والعلامة علی وجوده وعدمه .

ص :380


1- الکافی: ج2 ص33 ح1 و ص38 ح7 ، ورواه بنحوٍ مفصّل بإسناد آخر عن حمّاد بن عمرو النصیبی ، والظاهر اتّحاده مع أبی عمرو .
2- الکافی: ج2 ص24 ح2 .
3- معانی الأخبار: ص187 ح3 ، عوالی اللآلی: ج1 ص248 ح4 نحوه .
4- الکافی: ج2 ص38 ح3 .

علاج الاختلاف :

بحمل ما _ دلّ علی کون الإیمان هو العمل _ علی المجاز، (1) بعلاقة «اللزوم» ، فإنّ الإیمان إذا کان معرفة وتصدیقا والتزاما بالقلب حقیقة ، فلا محالة یکون له آثار وعلائم تظهر فی العمل؛ وذلک لما ورد : «إنّ علی کلّ حقّ حقیقة وعلی کلّ صواب نورا» (2) .

والداعی لهذا المقدار من التأکید _ أعنی التعبیر عن شرط الشیء بنفس الشیء _ مواجهة المرجئة فی تفریطهم وقولهم بأنّ الإیمان قول وإقرار بالشهادتین بلا عمل (3) . فإنّ هذه العقیدة المنحوسة الّتی هی من بدع بنی اُمیّة لو کانت تستقرّ فی نفوس المسلمین لانجرّت بهم إلی الإباحیة المحضة الأمویّة، وإضاعة الصلاة، واتّباع الشهوات، والخروج عن رِبَق الإیمان کلّها . ومحلّ التفصیل فی ذلک علم الکلام .

المثال الرابع : تأویل الحاجة التی قد تسند إلیه تعالی

1 . الصدوق بإسناده عن هشام بن الحکم أن رجلاً سأل أبا عبد اللّه علیه السلام عن اللّه تبارک وتعالی، له رضی وسخط؟ قال:نعم، ولیس ذلک علی ما یوجد من المخلوقین؛ وذلک لأنّ الرضا والغضب دخّال یدخل علیه فینقله من حال إلی حال ، معتمل (4) مرکّب، للأشیاء فیه مدخل ،

ص :381


1- وأمّا التعبیر عن الشرط واللازم القطعی للشیء بالبعض والجزء فمن باب المجاز المفرد بالاستعارة؛ لأنّه استُعیر باللفظ الموضوع للجزء الداخلی لما هو جزء خارجی .
2- الکافی: ج1 ص69 ح1 ، وأیضا ورد عن النبیّ صلی الله علیه و آله : «إنّ لکلّ حقّ حقیقة» (راجع روضة الواعظین : ص414 ) .
3- راجع کنز العمّال: ج1 ص135 ح636 ، میزان الحکمة : ج1 ص193 ح1292 .
4- فی الکافی هکذا : «فتنقله من حال إلی حال؛ لأنّ المخلوق أجوف معتمل» بدل: «فینقله من حالٍ إلی حال معتمل . . . » . وهو الظاهر . والحاصل أنّ عروض تلک الأحوال والتغیّرات إنّما یکون لمخلوق أجوف له قابلیة ما یحصل فیه ویدخله ، معتمل یعمل بأعمال صفاته وآلاته ، مرکّب من اُمور مختلفة وجهات مختلفة للأشیاء من الصفات والجهات والآلات فیه مدخل ، وخالقنا تبارک اسمه لا مدخل للأشیاء فیه؛ لاستحالة الترکیب فی ذاته ، فإنّه أحدیّ الذات وأحدیّ المعنی، فإذن لاکثرة فیه لا فی ذاته ولا فی صفاته الحقیقیة ، وإنّما الاختلاف فی الفعل، فیثیب عند الرضا، ویعاقب عند السخط . قال السیّد الداماد رحمه الله : «المخلوق أجوف؛ لما قد برهن واستبان فی حکمة ما فوق الطبیعة أنّ کلّ ممکن زوج ترکیبی ، وکلّ مرکّب مزدوج الحقیقة فإنّه أجوف الذات لامحالة ، فما لاجوف لذاته علی الحقیقة هو الأحد الحقّ سبحانه لا غیر ، فإذن الصمد الحقّ لیس هو إلاّ الذات الأحدیة الحقّة من کلّ جهة ، فقد تصحح من هذا الحدیث الشریف تأویل الصمد بما لا جوف له، وما لامدخل لمفهوم من المفهومات وشیء من الأشیاء فی ذاته أصلاً» .

وخالقنا لا مدخل للأشیاء فیه ، واحد، أحَدیّ الذات، وأحدی المعنی ، فرضاه ثوابه ، وسخطه عقابه ، من غیر شیء یتداخله فیهیجه، وینقله من حال إلی حال ، فإنّ ذلک صفة المخلوقین العاجزین المحتاجین ، وهو تبارک وتعالی القوی العزیز ، لا حاجة به إلی شیء ممّا خلق ، وخلقه جمیعا محتاجون إلیه ، إنّما خلق الأشیاء لامن حاجة ولا سبب، اختراعاً وابتداعاً. (1)

2 . الشریف الرضیّ عن أمیر المؤمنین علیه السلام :اعلموا أنّه لن یرضی عنکم بشیء سخِطه علی من کان قبلکم ، ولن یسخط علیکم بشیء رضیه ممّن کان قبلکم ، وإنّما تسیرون فی أثر بیّن ، وتتکلّمون برجع قول قد قاله الرجال من قبلکم ، قد کفاکم مؤونة دنیاکم ، وحثّکم علی الشکر ، وافترض من ألسنتکم الذکر ، وأوصاکم بالتقوی، وجعلها منتهی رضاه من عباده وحاجته من خلقه . (2)

مورد الاختلاف :

الحدیث الأوّل ینزّه ساحة ذاته سبحانه عن کلّ فقر وحاجة ، والثانی یدلّ علی أنّ التقوی منتهی حاجته تعالی من خلقه ، فهما علی طرفی النقیض حسب ظاهرهما .

علاج الاختلاف :

بحمل الحاجة فی الحدیث الأوّل علی معنی الطلب والإرادة ، أو فقل : فی معنی المطلوب والمراد ، فحیث إنّ الحاجة سبب للطلب والإرادة استعمل لفظ الحاجة فی معنی الطلب أو فی معنی المطلوب والمراد .

ص :382


1- بحار الأنوار: ج 4 ص 66 ح 7.
2- نهج البلاغة : الخطبة 183 ، غرر الحکم : ح 3620 ، عیون الحکم والمواعظ : ص154 وفیهما : «إنّ التقوی منتهی رضی اللّه من عباده وحاجته من خلقه» .

السبب الحادی والخمسون : المجاز العقلی

قد تقدّم أنَّ المجاز العقلی هو ما کان التجوّز فیه فی الإسناد _ دون الکلمة _ بأن أسند فیه الفعل أو ما بحکمه إلی غیر ما هو له .

المثال : معنی إیذاء اللّه سبحانه وتعالی

1 . ابن الشیخ الطوسی بإسناده عن زید بن علیّ، عن آبائه علیهم السلام عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله وهو آخذ بشعره قال :من آذی شعرة منّی فقد آذانی ، ومن آذانی فقد آذی اللّه عز و جل ، ومن آذی اللّه عز و جل لعنه ملأ السماوات وملأ الأرض ، وتلا : « إِنَّ الَّذِینَ یُؤْذُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِی الدُّنْیَا وَ الْأَخِرَةِ وَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِینًا » (1) . (2)

أقول: وإسناد هذا الحدیث من المسلسل بصفة الرواة فی: «وهو آخذ بشعره»، فلا یخفی لطفه.

2 . الشریف الرضی قدس سره عن أمیر المؤمنین علیه السلام _ فی صفة اللّه تعالی _ :لا یحتاج إلی ذی مال فیرزقه ، خضعت الأشیاء له ، وذلّت مستکینة لعظمته ، لا تستطیع الهرب من سلطانه إلی غیره؛ فتمتنع من نفعه وضرّه . . . . (3)

ص :383


1- الأحزاب : 57 .
2- الأمالی للطوسی: ص451 ح1006 ، عیون أخبار الرضا علیه السلام : ج1 ص250 ح3 ، الأمالی للصدوق : ص409 ح530 وفیهما إلی قوله : «الأرض» ، بحار الأنوار: ج27 ص206 ح13 ، شواهد التنزیل: ج2 ص147 ح776 نحوه .
3- نهج البلاغة: الخطبة 186 ، الاحتجاج : ج1 ص478 ح116 ، الأمالی للسیّد المرتضی: ج1 ص148 ، الإرشاد: ص131 ، الاختصاص: ص 236 .

3 . وعنه علیه السلام _ فی خطبة یصف فیها المتّقین _ :إنَّ اللّه سبحانه وتعالی خلق الخلق حین خلقهم غنیّا عن طاعتهم، آمنا من معصیتهم؛ لأنّه لا تضرّه معصیة من عصاه، ولا تنفعه طاعة من أطاعه . (1)

مورد الاختلاف :

یدلّ الحدیثان الأخیران _ ککثیر من الأحادیث المتواترة والآیات الکریمة _ علی أنَّ اللّه تعالی عز و جلأعزّ وأعظم من أن یظلمه أو یضرّه أو یؤذیه شیء من الأشیاء ، مع دلالة الحدیث الأوّل _ کغیره من الأحادیث _ والآیة 57 من سورة الأحزاب علی أنّه تعالی یؤذیه بعض الناس .

علاج الاختلاف:

لا ریب أنَّ ما دلّ علی أنّ أحدا من الخلق أو شیئا من فعالهم یؤذیه سبحانه محمول علی نوع من المجاز . والشاهد علی کونه مبنیّا علی المجاز العقلی :

روی الکلینی قدس سره عن محمّد بن الفضیل، عن أبی الحسن الماضی علیه السلام _ فی قوله تعالی : « وَ مَا ظَ_لَمُونَا وَ لَ_کِن کَانُواْ أَنفُسَهُمْ یَظْ_لِمُونَ » (2) _ قال : إنَّ اللّه أعزّ وأمنع من أن یُظلم أو ینسب نفسه إلی الظلم ، ولکنّه خلطنا بنفسه فجعل ظلمنا ظلمه، وولایتنا ولایته ، ثمّ أنزل بذلک قرآنا علی نبیّه فقال : «وَ مَا ظَ_لَمُونَا وَ لَ_کِن کَانُواْ أَنفُسَهُمْ یَظْ_لِمُونَ» . قال الراوی : قلت : هذا تنزیل؟ قال : نعم . (3)

وروی أیضا بإسناده عن زرارة عن أبی جعفر علیه السلام نحوه، فراجع (4) . (5)

ص :384


1- نهج البلاغة: الخطبة 193 ، الأمالی للصدوق : ص666 ح897 ، کتاب سلیم بن قیس : ص 311 ، التمحیص : ص70 ح170 ، روضة الواعظین : ص480 ، عیون الأخبار : ج2 ص352 ، تذکرة الخواصّ: ص148 ، مطالب السؤول: ج1 ص151 ، مروج الذهب: ج2 ص420 .
2- البقرة : 57 .
3- الکافی: ج1 ص435 ح91 .
4- الکافی: ج1 ص146 ح11 .
5- قال العلاّمة الطباطبائی قدس سره_ بعد نقل الحدیثین _ : قوله : «ولکنّه خلطنا بنفسه ، أی خلطنا معاشر الأنبیاء والأوصیاء والأئمّة بنفسه _ إلی أن قال : _ فالنکتة فی هذا النفی الخلط المذکور ؛ لأنَّ العظماء یتکلّمون عن خدمهم وأعوانهم» (المیزان فی تفسیر القرآن: ج1 ص192 ) .

وروی بإسناده عن أبی عبد اللّه علیه السلام _ فی قول اللّه عز و جل : « فَلَمَّآ ءَاسَفُونَا انتَقَمْنَا مِنْهُمْ » (1) _ فقال : إنَّ اللّه عز و جللا یأسف کأسفنا، ولکنّه خلق أولیاء لنفسه یأسفون ت ویرضون وهم مخلوقون مربوبون، فجعل رضاهم رضا نفسه وسخطهم سخط نفسه ؛ لأنّه جعلهم الدعاة إلیه، والأدلاّء علیه ، فلذلک صاروا کذلک ، ولیس أنَّ ذلک یصل إلی اللّه کما یصل إلی خلقه ، لکنّ هذا معنی ما قال من ذلک ، وقد قال : من أهان لی ولیّا فقد بارزنی بالمحاربة ودعانی إلیها ، وقال : « مَّن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ » (2) وقال « إِنَّ الَّذِینَ یُبَایِعُونَکَ إِنَّمَا یُبَایِعُونَ اللَّهَ یَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَیْدِیهِمْ » (3) ، فکلّ هذا وشبهه علی ما ذکرت لک، وهکذا الرضا والغضب وغیرهما من الأشیاء ممّا یشاکل ذلک . . . . (4)

وفی هذا التأویل أحادیث کثیرة جدّا ، طوینا عن نقلها روما للاختصار . (5) فتبیّن أنَّ إسناد الغضب والأذی ونحوهما إلیه تعالی من المجاز العقلی ؛ أی إسناد لها إلی غیر من هی له ، وأنَّ المُراد به إیذاء أولیائه تعالی . (6)

ص :385


1- الزخرف : 55 .
2- النساء : 80 .
3- الفتح : 10 .
4- الکافی: ج1 ص144 ح6 ، معانی الأخبار: ص19 ح2 وفیه «مدبَّرون» بدل «مربوبون» .
5- راجع الکافی: ج1 ص143 _ 146 ومهج الدعوات: ص90 و بحار الأنوار: ج85 ص233 .
6- هذا لاینافی ورود تأویل ذلک بمعانٍ تنطبق علی المجاز المُرسل أو الکنایة أیضا . (راجع بحار الأنوار: ج13 ص108 ح10 و ج4 ص63 ح3 و ص65 ح5 و ص66 ح7 و ص67 ح9 و 10 ) .

السبب الثانی والخمسون : الاستعارة

تقدّم أنّه لابد فی المجاز اللغوی من وجود علاقة تربط بین المعنی الحقیقی وبین المعنی الّذی یستعمل فیه اللفظ ، وأنَّ هذه العلاقة قد تکون هی المُشابهة وقد تکون غیرها ، فإن کانت المُشابهة سمّی بالاستعارة ، وإلاّ سمّی بالمجاز المرسل . فالاستعارة مجاز بعلاقة المُشابهة دائما مع حذف أحد طرفیها ووجهِ شبهه وأداتِه ، (1) نحو «رأیت بحرا یخطب» ترید رجلاً واسع العلم فصیح اللسان ، فاستعملت «البحر» فی «الرجل» لما بینهما من المُشابهة حیث تشبّه الرجل فی سعة علمه ومعرفته وکثرة إفادته العلوم والحکم والمواعظ بالبحر فی سعته وامتداده وغزارة مائه وکثرة عطائه . والقرینة علی عدم إرادة المعنی الحقیقی هی «یخطبُ» .

فخفاء القرینة أو عدم الالتفات إلی وجه الشبه وتوهّم کون الجامع بین المستعار منه والمستعار له ربما یوجب اختلافا بین الأحادیث .

المثال الأوّل : کلّ شیء یابس زکیّ

1 . الشیخ الطوسی بإسناده عن عبد اللّه بن بکیر، قال :قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام : الرجل یبول ولا یکون عنده الماء فیمسح ذکره بالحائط ؟ قال : کلّ شیء یابس زکیّ . (2)

2 . الحمیری بإسناده عن علیّ بن جعفر عن أخیه، قال :سألته عن الرجل یمرّ بالمکان

ص :386


1- علوم البلاغة للغلایینی: ص101 بتصرَّف یسیر .
2- الاستبصار: ج1 ص57 ح22 .

فیه العذرة ، فتهبّ الریح فتسفی (1) علیه من العذرة، فیصیب ثوبه ورأسه أ یصلّی فیه قبل أن یغسله ؟ قال : نعم ینفضه ویصلّی، فلا بأس . (2)

3 . الشیخ الطوسی بإسناده عن الحسین بن سعید، عن صفوان، عن العیص بن القاسم، قال :سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن رجل بال فی موضع لیس فیه ماء ، فمسح ذکره بحجر ، وقد عرق ذکره وفخذاه ؟ قال : یغسل ذکره وفخذیه . (3)

مورد الاختلاف:

الحدیث الأوّل دالّ علی طهارة کلّ شیء یابس . والحدیث الثانی بالمتفاهم العرفی عند المتشرعة دالّ علی زوال النجاسة بالیبس ، فإنّه لا وجه للأمر بنفض الثوب الّذی أسفت الریح علیه ذرات العذرة الجافّة الیابسة سوی نجاستها الّتی لابدّ من إزالتها ونفضها للصلاة . کما أنّ الحدیث الثالث أیضا دالّ علی عدم زوال النجاسة بعد الیبس ، فإنّ من «بال فی موضع لیس فیه ماء ، فمسح ذکره بحجر ، وقد عرق ذکره وفخذاه » فالمتفاهم العرفی من أمره بغسل ذکره وفخذیه هو عدم زوال النجاسة بالمسح علی الحجر الّذی یوجب جفاف الموضع عادة .

علاج الاختلاف :

بحمل «الزکیّ» فی الحدیث الأوّل علی المجاز والاستعارة ، فإنّ الشیء الطاهر لا یتنجّس بملاقاة النّجس أو المُتنجّس إلاّ بسرایة شیء منهما إلیه بالرطوبة أو الانضمام ، فبمجرّد ملاقاة الطاهر للنجس أو المُتنجّس مع عدم رطوبة أحدهما لا یتنجّس الطاهر .

ص :387


1- کذا فی وسائل الشیعة وبحار الأنوار ، وفیما بأیدینا من نسخة کتاب المسائل : «فیسفی» وهو مصحّف ، والصحیح ما أثبتناه لأنّ الفعل متضمّن لضمیر متأخّر یرجع إلی الریح المؤنّث مجازا ، فلیس من باب «طلع الشمس» بل من باب «الشمس طلعت» ولا یسوغ التذکیر فی الأخیر .
2- مسائل علیّ بن جعفر : ص155 ح214 ، وسائل الشیعة : ج3 ص443 ح4118 ، بحار الأنوار : ج10 ص270 .
3- تهذیب الأحکام : ج1 ص421 ح1333 ، وسائل الشیعة: ج1 ص350 ح927 .

فالیابس الّذی لاینجّس ملاقیَه یکون فی هذه الصفة منه کالطاهر الّذی لاینجّس ملاقیه ؛ فبهذه المُشابهة بین الطاهر والیابس _ النجس أو المُتنجّس _ یحسن إطلاق «الزکیّ» أو «الطاهر» علیه من باب الاستعارة . وأمّا نجاسته أو تنجّسه فی نفسه فمن ضروریات فقه الإمامیة روایة وفتوی ، کما سیأتی من روایاتهم ما یدلّک علیه .

فالإمام علیه السلام فی جواب من یسأله علیه السلام عمّن لایجد ماء عند البول فیمسح ذکره بالحائط قال : «کلّ یابس زکیّ» لیفیده أنَّ البول وإن لم یمکن إزالته إلاّ بالماء غیر أنَّ هذا التکلیف فی حال الضرورة منفیّ ما دام العذر، فیعوّل علی المسح بالأحجار أو التراب أو ما إلی ذلک للحیلولة دون سرایة البول إلی ثیابه أو سائر بدنه، ویجوز له أیضا أن یصلّی فی تلک الحال ما دام فی عذر إلی أن یجد الماء . وإلیک ما یدلّ علی أصل الحکم :

الشیخ الطوسی بإسناده الصحیح عن زرارة، عن أبی جعفر علیه السلام ، قال :لا صلاة إلاّ، بطهور ویجزیک من الاستنجاء ثلاثة أحجار، بذلک جرت السنّة من رسول اللّه صلی الله علیه و آله . وأمّا البول فإنّه لا بدّ من غسله . (1)

وراجع أیضا سائر الأحادیث المنقولة فی الباب من کتاب التهذیب (2) ، ووسائل الشیعة : الباب 26 من أبواب أحکام الخلوة من کتاب الطهارة . (3)

المثال الثانی : معنی لو جعل القرآن فی إهاب ما احترق

1 . روی الکلینی قدس سره بإسناده عن السکونی، عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال :قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله : امحوا کتاب اللّه تعالی وذکرَه بأطهر ما تجدون ونهی أن یحرق کتاب اللّه ، ونهی أن یمحی بالأقلام . (4)

ص :388


1- تهذیب الأحکام : ج1 ص50 ح144 و ص209 ح605 ، وسائل الشیعة: ج1 ص315 ح829 .
2- تهذیب الأحکام : ج1 ص47 ح134 و ص50 ح147 ، الاستبصار: ج1 ص57 ح166 .
3- راجع وسائل الشیعة: ج1 ص343 .
4- الکافی: ج2 ص674 ح4 .

2 . وبإسناده عن عبدالملک بن عتبة، عن أبی الحسن الأوّل علیه السلام ، قال:سالته عن القراطیس تجتمع، هل تحرق بالنار وفیها شیء من ذکر اللّه ؟ قال : لا ، تغسل بالماء أوّلاً قبلُ . (1)

3 . عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله :لو جعل القرآن فی إهاب ثمّ اُلقی فی النار ما احترق . (2)

مورد الاختلاف:

الحدیثان الأوّلان ینهیان عن إحراق کتاب اللّه وذکر اللّه ، والمراد منهما هو القرآن، والنهی لا یتعلّق بالمحال ، فیدلاّن بالدلالة الالتزامیة علی إمکان إحراق القرآن بالنار تکوینا وعدم جوازه تشریعا ، بل المشاهدة بالعیان شاهدة علی إمکان إحراقه والعیاذ باللّه تعالی ، مع دلالة الحدیث الثانی علی أنّه لو جعل القرآن فی إهاب ثم اُلقی فی النار لما أحرقته النار .

علاج الاختلاف :

بحمل الحدیث الثالث علی الاستعارة بنوع من التواضع فی التعبیر ، (3) والعلاقة بین الإهاب وجسم الحافظ للقرآن هی مشابهتهما فی الظرفیة ، فاستعیر لفظ الإهاب المجعول فیه القرآن عن الإنسان الّذی وفّقه اللّه تعالی لحفظ القرآن علی قلبه ووعیه له فی جوفه . وفیه إشعار (4) بأنّه إذا کان الإهاب المملوء بالقرآن مصونا من الاحتراق بالنار، فالعبد الّذی جعل جوفه ظرفا للقرآن أولی بذلک ، وهذا هو الّذی أشرنا إلیه من مقرونیة الاستعارة بنوع من التواضع ، کما عبّر اللّه تعالی بقوله : « عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّآ أَحْضَرَتْ » (5) و « عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَ أَخَّرَتْ » (6) . حول معنی « علمت نفس ما. . . » ، راجع بیان الزمخشری فی الکشّاف ذیل الآیة .

ص :389


1- الکافی: ج2 ص673 ح1 .
2- تأویل مختلف الحدیث : ص133 ح46 .
3- وسنبیّن معنی التواضع فی التعبیر وموقعه من علم البدیع .
4- أو إیهام التناسب إلی أنّ الإنسان کإهاب قیمته بمظروفه . . .
5- الانفطار : 5 .
6- الانفطار : 5 .

قال ابن قتیبة الدینوری : «حدّثنی یزید بن عمرو، قال: سألت الأصمعی عن هذا الحدیث، فقال : یعنی لو جعل القرآن فی إنسان ثمّ اُلقی فی النار ما احترق . وأراد الأصمعی أنّ من علّمه اللّه تعالی القرآن من المسلمین وحفّظه إیّاه لم تحرقه النار یوم القیامة إن اُلقی فیها بالذنوب ، کما قال أبو اُمامة : احفظوا القرآن أو اقرؤوا القرآن ولا تغرّنّکم هذه المصاحف ، فإنّ اللّه تعالی لا یعذّب بالنار قلبا وعی القرآن . وجعل الجسم ظرفا للقرآن کالإهاب ، والإهاب : الجلد الّذی لم یدبغ ولو کان الإهاب یجوز أن یکون مدبوغا ما جاز أن یجعله کنایة عن الجسم» (1) . انتهی موضع الحاجة من کلامه .

أقول : لقد أجاد فی تأویله ، غیر أنَّ قوله : «من علّمه اللّه تعالی القرآن وحفّظه إیّاه لم تحرقه النار یوم القیامة بالذنوب» لایؤخذ بإطلاقه ، فإنّ من حفظ القرآن ثمّ خاض فی الذنوب وتوغّل فیها ولم ینهه قرآنه عنها ، تکون الحجّة علیه أتمّ، وهو عند اللّه أذمّ وألوم ، کما ورد :

عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله :ربّ تالٍ القرآن والقرآن یلعنه . (2)

وعنه صلی الله علیه و آله :کم من قارئ القرآن والقرآن یلعنه . (3)

ص :390


1- تأویل مختلف الحدیث : ص133 .
2- بحار الأنوار : ج92 ص184 ح19 .
3- بحار الأنوار : ج92 ص185 ح24 .

السبب الثالث والخمسون : الکنایة

الکنایة لغة: هی التکلّم بشیء وإرادة غیره . وفی الاصطلاح : هی لفظ یطلق ویُراد به لازم معناه مع جواز إرادة ذلک المعنی . وإن شئت فعرّفها ب_ِ «ذکر الملزوم وإرادة المعنی اللازم منه» .

فکثیرا ما یستعمل اللفظ ولا یُراد منه المعنی الحقیقی، کقوله تعالی : « وَ السَّمَ_وَ تُ مَطْوِیَّ_تُ بِیَمِینِهِ » فالیمین کنایة عن القدرة، فاستعمل لفظ الیمین ولم یرد منه إلاّ لازم معناه ، فتأمّل .

والمُراد بلازم معناه هو المعنی الّذی یستنتج من معناه الحقیقی الظاهر، کقولهم: «فلان طویل النِجاد» فإنَّ المُراد به لازم معناه ، وهو کونه طویل القامة ، لأنَّه یلزم من طول حِمالة السیف طول صاحبه . ویصحّ أن یُراد کونه طویل النجاد علی حقیقة معناه أیضا .

والکنایة تنقسم إلی أقسام أصناف، مختلفة ظهورا وخفاءً؛ حسب وجود الوسائط أو تعددها وعدمه بین اللفظ الملزوم وبین المعنی اللازم ، ومنها یتطرّق الاختلاف الصوری بین الأحادیث بعضها مع بعض .

المثال : معنی علیک بدین الأعرابی

1 . عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله :إذا اختلف الزمان واختلفت الأهواء فعلیک بدین الأعرابی . (1)

2 . الشریف الرضی قدس سره عن أمیر المؤمنین علیه السلام _ فی خطبته القاصعة _ :واعلموا أنّکم

ص :391


1- کنز العمّال: ج11 ص107 ح30812 .

صرتم بعد الهجرة أعرابا ، وبعد الموالاة أحزابا ، ما تتعلّقون من الإسلام إلاّ باسمه، ولا تعرفون من الإیمان إلاّ رسمه . (1)

مورد الاختلاف :

بینا یأمر الحدیث الأوّل بالتمسّک بدین الأعرابی وملازمته عند الفتن واختلاف الأهواء وتغیّر الزمان ، یذمّ الحدیث الثانی حال الأعراب ودیانتهم ، بل یدلّ علی أنّهم لیسوا من الإسلام إلاّ علی اسمه، ومن الإیمان علی رسمه وصورته ، فیحاول الإمام علیه السلام تقریع المخاطبین لتمسّکهم بالإسلام والإیمان الذی هو کدین الأعرابی . فهذا یذمّ ویحضّض علیه وذاک یمدح ویحضّ إلیه ، فوجه الاختلاف بینهما واضح جدّا .

ثمّ إنَّ فی قوله علیه السلام : «صرتم بعد الهجرة أعرابا» تلمیحا لطیفا إلی قوله تعالی : « الْأَعْرَابُ أَشَدُّ کُفْرًا وَ نِفَاقًا » (2) . (3)

علاج الاختلاف :

بحمل الحدیث الأوّل علی کون «دین الأعرابی» کنایة عمّا هو المتیقّن المعلوم من الدین بحیث لا یخفی حتّی علی الأعراب السذّج البُسَطاء الّذین هم « أَجْدَرُ أَلاّ یَعْلَمُوا حُدُودَ ما أَنْزَلَ اللّه » (4) ، دون الاُمور المشتبهة من المظنونات والمشکوکات فإنّ «من عمل بما یعلم ورّثه اللّه علم ما لم یعلم» (5) و «من عمل بما علم کُفیَ ما لم یعلم» (6) .

توضیح ذلک : أنَّ ظروف الفتن حلیفة البدع والشبهات ، واللوابس والضلالات،

ص :392


1- نهج البلاغة: الخطبة 192 .
2- التوبة: 97 ، لا یخفی أنّ هذه لیست حالَ کلّ الأعراب لقوله تعالی: « وَ مِنَ الْأَعْرَابِ مَن یُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْیَوْمِ الْأَخِرِ » (التوبة : 99 ) .
3- راجع فی زیادة شرح کلامه علیه السلام شرح نهج البلاغة لابن میثم البحرانی: ج4 ص302 .
4- التوبة : 97 .
5- التوبة : 97 .
6- التوحید: ص416 ح17 ، ثواب الأعمال: ص161 ح1 ، مشکاة الأنوار: ص139 ح707 کلّها عن حفص بن غیاث عن الإمام الصادق علیه السلام .

فإذا اختلف الزمان وتغیّر، واختلفت الأهواء، وهبّت أعاصیر الفتن فأثارت غبار الشبهات ، فاشتبهت الاُمور ، والتبس الحقّ بالباطل ، والسنّة بالبدعة ، فعندها یجب علی کلّ مسلم _ عالم أو غیره _ الأخذ بمحض العلم والیقین، والتمسّک بالسنّة المعلومة ، وبما یجب اتّباعه والاقتداء بمن جعله اللّه علما هادیا ، فمن تورّع عن الشبهات وأمسک عن المشکوکات والمظنونات _ مهما اشتهرت وشاعت _ وأخذ بالمتیقّن نجا ، وإلاّ هلک من حیث لا یعلم .

ومن لطیف ما روی فی ذلک :

عن أمیر المؤمنین علیه السلام :إنَّ الفتن إذا أقبلت شبّهت، وإذا أدبرت نبهّت ، یُنکرنَ مقبلات ، ویُعرفنَ مُدبرات . (1)

وعنه علیه السلام :إنّما بدء وقوع الفتن أهواء تتبّع، وأحکام تبتدع ، یخالَف فیها کتابُ اللّه ، ویتولّی علیها رجال رجالاً علی غیر دین اللّه ، فلو أنَّ الباطل خلص من مزاج الحقّ لم یخف علی المرتادین ، ولو أنَّ الحقّ خلص من لبس الباطل انقطعت عنه ألسُن المعاندین ، ولکن یؤخذ من هذا ضغث ومن هذا ضغث ، فیمزجان ، فهنالک یستولی الشیطان علی أولیائه ، وینجو الّذین سبقت لهم من اللّه الحُسنی . (2)

وعنه علیه السلام :اتقوا البدع ، والزموا المهیع ، إنّ عوازم الاُمور أفضلها ، وإنَّ محدثاتها شرارها . (3)

وعنه علیه السلام :أصل الحزم الوقوف عند الشبهة . (4)

وعن الإمام الصادق علیه السلام _ فی مصحّحة عمر بن حنظلة _ :إنّما الاُمور ثلاثة ؛ أمر بیّن

ص :393


1- نهج البلاغة: الخطبة 39 ، الغارات : ج2 ص677 ، وسائل الشیعة: ج5 ص56 ح19980 ، التوحید: ص28 ، بحار الأنوار : ج41 ص349 ح61 .
2- نهج البلاغة : الخطبة 50 ، الکافی: ج1 ص54 ح1 ، المحاسن: ج1 ص208 ح672 ، مشکاة الأنوار : ص434 ح1452 والثلاثة الأخیرة نحوه ؛ وراجع فی شرحه کتاب پیام امام امیر المؤمنین علیه السلام : ج2 ص561 .
3- نهج البلاغة: الخطبة 145 .
4- تحف العقول : ص214 .

رشده فیتّبع ، وأمر بین غیّه فیجتنب ، وأمر مشکل یردّ علمه إلی اللّه وإلی رسوله ، قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله : حلال بیّن، وحرام بیّن، وشبهات بین ذلک ، فمن ترک الشبهات نجا من المحرّمات، ومن أخذ بالشبهات ارتکب المحرّمات وهلک من حیث لا یعلم . (1)

ص :394


1- الکافی: ج1 ص68 ح10 .

فصل فی استعمال المحسّنات البدیعیة

وممّا یوجب الاختلاف الصوری بین الأحادیث بعضها مع بعض تزیین الکلام وتحسینه ببعض الوجوه البدیعیة ، فیلتبس الأمر علی من لا یفهم أو یلتفت لوجه وجه تلک الصناعة البدیعیة ، فیتوهّم الاختلاف بین هذا الحدیث وبین غیره .

والمحسّنات المبحوث عنها فی علم البدیع وإن کانت کثیرة جدّا ، إلاّ أنّه لایحصل التمویه والالتباس من جمیعها، بل یحصل من بعضها .

وإلیک فیما یلی ما تعرّفت علیه منها ممّا یمکن حصول الاختلاف بسببه، من الوجوه المحسّنة اللفظیة أو المعنویة :

1 . التلمیح .

2 . تأکید المدح بما یشبه الذمّ .

3 . تأکید الذمّ بما یشبه المدح .

4 . التوریة.

5 . الاستخدام.

6 . المشاکلة.

7 . التوجیه.

8 . التعریض.

9 . نفی الشیء بإیجابه.

10 . الاُسلوب الحکیم.

11 . تجاهل العارف وتغافل النبیه.

12 . الاکتفاء.

13 . التجرید.

14 . التکلّم.

15 . الإنکار.

وإلیک بیان ما یحضرنی أمثلته منها :

ص :395

السبب الرابع والخمسون: التوریة

اشاره

التوریة فی اللغة : هی لغة مصدر وَرَّیتُ الحدیثَ: أی سترتُه، وأظهرتُ غیرَه .

قال أبو عبید : «لا أراه إلاّ مأخوذا من وراء الإنسان، فإذا قال : ورّیته فکأنّه جعله وراءه؛ حیث لا یظهر» (1) .

التوریة فی الاصطلاح : ذکر لفظ له معنیان؛ أحدهما قریب ، والآخر بعید یکون هو المقصود ، فیتوهّم السامع أنَّ مُراد المتکلّم هو المعنی القریب ، مع أنّه أراد البعید ، اعتمادا علی قرینة خفیّة أضمرها فی قلبه . (2) ولها أقسام تطلب من مظانّها . (3)

وسمّاها السکّاکی بالإیهام، قائلاً فی تعریفه : «الإیهام: هو أن یکون للّفظ استعمالان؛ قریب وبعید ، فیذکر لإیهام القریب فی الحال إلی أن یظهر أنّ المراد به البعید » (4) .

کما قال الخطیب : «التوریة _ ویسمّی الإیهام أیضا _ هی أن یطلق لفظ له معنیان ؛ قریب وبعید ، ویراد به البعید اعتمادا » (5) یعنی اعتمادا «علی قرینة خفیّة» (6) .

ص :396


1- المصباح المنیر: ص657 (وری ) .
2- راجع المطّول فی شرح تلخیص المفتاح : ص425 وجواهر البلاغة : ص362 .
3- عدّ السیّد السیستانی التوریةَ من طرق الکتمان الّذی هو _ حسبَ تقسیمه _ من جملة الأسباب الداخلیة للاختلاف، وقسّمها إلی التوریة البدیعیة (وهی إطلاق لفظ له معنیان : قریب وبعید مع إرادتهما جدّا)، والتوریة العرفیة (وهی الستر علی المراد الجدّی الواقعی بعدّة أسالیب) . ثمّ أشار إلی تقسیم العرفیة منهما إلی أنواع، منها: العدول عن سؤال السائل إلی بیان مطلب آخر، وإلقاء الجواب المجمل أو المختلف. (راجع الرافد فی الاُصول: ص217).
4- مفتاح العلوم : ص 180 .
5- المطوّل فی شرح تلخیص المفتاح : ص 425 .
6- کذا فسّره التفتازانی ، راجع نفس المصدر .

وقال السیوطی : «الإیهام _ ویدعی التوریة _ : أن یذکر لفظ له معنیان؛ إمّا بالاشتراک، أو التواطؤ، أو الحقیقة، أو المجاز، أحدهما قریب والآخر بعید ، ویقصد البعید ویورّی عنه بالقریب ، فیتوهَّمه السامع من أوّل وهلة _ ثمّ مثّل بقوله تعالی: « الرَّحْمَ_نُ عَلَی الْعَرْشِ اسْتَوَی » ، ثمّ قال : _ وهذه التوریة تسمّی مجرّدة ، لأنّها لم یذکر فیها شیء من لوازم المورّی به ولا المورّی عنه . ومنها ما تسمّی مرشَّحة ، وهی الّتی ذکر فیها شیء من لوازم هذا أو هذا » (1) .

تنبیه : لا ینبغی الریب فی أنَّ التوریة لا تعدّ کذبا، فلا یشملها حکمه . وأدلّ دلیل علیه کثرة ورودها فی کلمات الأنبیاء علیهم السلام وأهل البیت علیهم السلام ، وحکایتها فی القرآن الکریم وتأییدها، مثل قوله تعالی :

أ _ « أَیَّتُهَا الْعِیرُ إِنَّکُمْ لَسَ_رِقُونَ * قَالُواْ وَ أَقْبَلُواْ عَلَیْهِم مَّاذَا تَفْقِدُونَ * قَالُواْ نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِکِ . . . کَذَ لِکَ کِدْنَا لِیُوسُفَ » (2) . ب _ « فَنَظَرَ نَظْرَةً فِی النُّجُومِ * فَقَالَ إِنِّی سَقِیمٌ » (3) .

وسیأتی له أمثلة اُخری علی حکمها . وقد بحث عنه فقهاؤنا الأبرار فی الکتب الفقهیة أیضا (4) .

وقد یعبّر عنها بالمعاریض ، قال الجوهری : «التعریض خلاف التصریح . . . ومنه المعاریض فی الکلام ، وهی التوریة بالشیء » (5) . وفی لسان العرب : « المعاریض من الکلام : ما عُرِّض به ولم یصرَّح . . . والتعریض : خلاف التصریح . والمعاریض : التوریة بالشیء عن الشیء . وفی المثل _ وهو حدیث مخرج عن عمران بن حصین ، مرفوعٌ _ : إنّ فی المعاریض لمندوحة عن الکذب ؛ أی سعة ، المعاریض: جمع معراض، من التعریض . . .

ص :397


1- الإتقان فی علوم القرآن : ج3 ص285 _ 286 .
2- یوسف : 70 _ 76 .
3- الصافّات: 88 _ 89 .
4- المکاسب المحرّمة للإمام الخمینی قدس سره : ج2 ص39 _ 50 والمکاسب للشیخ الأنصاری قدس سره : ج2 ص19 _ 26 .
5- الصحاح : ج2 ص1087 .

وفی حدیث ابن عبّاس : ما أحبّ بمعاریض الکلام حمرَ النعم » (1) .

روی الصدوق بإسناده عن إبراهیم الکرخی ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام أنّه قال :حدیث تدریه خیر من ألف حدیث ترویه ، ولا یکون الرجل منکم فقیها حتّی یعرف معاریض کلامنا ، وإنّ الکلمة من کلامنا لتنصرف علی سبعین وجها لنا من جمیعها المخرج . (2)

قال العلاّمة المجلسی قدس سره فی بیانه : «لعلّ المراد ما یصدر عنهم تقیّة وتوریة ، والأحکام الّتی تصدر عنهم لخصوص شخص لخصوصیة لا تجری فی غیره؛ فیتوهّم لذلک تنافٍ بین أخبارهم» (3) .

أقول : تفسیره بالتقیّة والتوریة حسن ، وأمّا ذیل کلامه فلا یخلو من تأمّل . اللّهمّ إلاّ أن یکون مراده الإشارة إلی سعة باب مختلف الحدیث، وکثرة أسبابه، فتوسّع فی تفسیر التعریض .

المثال : الجمع بین إمامة الإمام العسکری وانتقالها إلی الولد الأکبر

1 . الکلینی بإسناده عن علیّ بن مهزیار، قال :قلت لأبی الحسن علیه السلام : إن کان کون _ وأعوذ باللّه _ فإلی من؟ قال : عهدی إلی الأکبر من ولدی . (4)

2 . وروی أیضا بإسناده عن علیّ بن عمر النوفلی، قال :کنت مع أبی الحسن علیه السلام فی صحن داره، فمرّ بنا محمّد ابنه ، فقلت له : جعلت فداک هذا صاحبنا بعدک؟ فقال : لا ، صاحبکم بعدی الحسن . (5)

ص :398


1- لسان العرب : ج9 ص149 .
2- معانی الأخبار : ص2 ح3 .
3- بحار الأنوار : ج2 ص184 .
4- الکافی: ج1 ص326 ح6 ، الإرشاد : ج2 ص316 ، إعلام الوری : ج2 ص134 ، بحار الأنوار: ج50 ص244 ح16 .
5- الکافی: ج1 ص325 ح2 ، الإرشاد : ج2 ص314 ، شرح الأخبار : ج3 ص312 ، الغیبة للطوسی : ص198 ح163 نحوه ، إعلام الوری: ج2 ص133 ، بحار الأنوار : ج50 ص243 ح13 .

بیان : المُراد بأبی الحسن علیه السلام هو الإمام أبو الحسن الهادی علیه السلام ، وکانت المُساءلة فی الحدیثین فی زمن حیاة أبیجعفر السیّد محمّد ابن الإمام الهادی علیه السلام ، وکان أبو جعفر علیه السلام أکبر من أخیه الأکرم الإمام أبی محمّد الحسن العسکری علیه السلام ، ومات فی حیاة أبیه علیهماالسلام .

مورد الاختلاف :

حیث کان السؤال فی الحدیثین فی حیاة أبی جعفر محمّد ابن الإمام الهادی علیه السلام ، وکان أکبر ولد إمامنا أبی الحسن الهادی علیه السلام ، فالحدیث الأوّل بظاهره دالّ علی إمامة أبی جعفر السیّد محمّد علیه السلام بعد الإمام الهادی علیه السلام ، مع أنَّ الحدیث الثانی _ ککثیر من الأحادیث _ ناصّ علی إمامة مولانا الإمام أبی محمّد العسکری علیه السلام .

علاج الاختلاف:

علاج الاختلاف بالالتفات إلی أنّ الحدیث الأوّل مبنیّ علی التوریة ؛ تقیّة وصیانة لمولانا العسکری من أیدی جبابرة بنی العبّاس لعنهم اللّه تعالی .

وجه التوریة :

أنَّ قوله علیه السلام : «عهدی إلی الأکبر من ولدی» ظاهر فی الأکبر منهم حین التکلّم ، غیر أنّه علیه السلام إنّما أراد الأکبر منهم حین وفاته علیه السلام ، مع علمه بأنَّ السیّد محمّد _ الذی هو أکبر أولاده حین الکلام _ سیموت فی حیاته علیه السلام ، فیصیر الأکبر حین وفاته علیه السلام ولده الأنجب أبا محمّد العسکری علیه السلام ، والشاهد علی ما ذکرناه :

ما رواه الکلینی بإسناده إلی أبی بکر الفهفکی، قال :کتب إلیّ أبو الحسن علیه السلام : أبو محمّد ابنی أنصح آل محمّد غریزة، وأوثقهم حجّة، وهو الأکبر من ولدی، وهو الخلف، وإلیه ینتهی عُری الإمامة وأحکامها ، فما کنت سائلی فسله عنه ، فعنده ما یحتاج إلیه . (1)

أقول : قوله علیه السلام : «وهو الأکبر من ولدی» تلمیح إلی ما کان یجیب به شیعتَه علیه السلام _ من أنَّ

ص :399


1- الکافی : ج1 ص327 ح11 .

الإمام بعده «هو الأکبر من ولده» ، لا سیّما مع تقیید الکلام _ وتقریر النسبة فیه _ بضمیر «هو» وتحلیةِ «الأکبر» ب_ِ «ال» ، ولولا هذا التلمیح لکان یکفی أن یقول : «أبو محمّد أنصح آل محمّد غریزة وأوثقهم حجّة وأکبر ولدی» . وقد استوفینا البحث فیه فی مبحث البداء ، فراجع .

تنبیه : قال السیّد السیستانی _ دام ظلّه _ «التوریة علی قسمین : أ _ التوریة البدیعیة . ب _ التوریة العرفیة . أمّا الاُولی فتعنی إطلاق اللّفظ مع إرادة عدّة معانٍ منه متساویة فی الظهور ، کما قیل شعرا :

خاط لی عمرو قباء***. . . .

فلم یعرف أن ذلک مدح أم هجاء ، فإن المراد الجدّی والمراد الاستعمالی متعدّد . وأمّا الثانی فتعنی طرح اللّفظ الّذی له معنیان؛ أحدهما جلیّ والآخر خفیّ ، ویکون المراد الجدّی للمتکلّم هو المعنی الخفیّ، لکنّ المتبادر للسامع هو المعنی الجلیّ ، کما نقل ابن قتیبة فی کتابه اختلاف الحدیث : أنّ خارجیّا طلب من أحد الشیعة أن یتبرّأ من علیّ علیه السلام وعثمان ، فقال : أنا من علیّ ومن عثمان بریء . وقد خلط بعض أهل البدیع یین القسمین ، والمناسب لمورد الاستشهاد هو التوریة البدیعیة کما هو واضح » .

ویلاحظ علیه: أوّلاً : أنّ ما ذکره تعریفا للتوریة العرفیة هو نفس ما ذکره علماء البلاغة فی علم البدیع فی تعریف التوریة مطلقا . وأمّا التعریف الّذی ذکره للتوریة البدیعیة فلم نجد أحدا من البدیعیّین ذکره . مضافا إلی أنّ تعریفه للتوریة البدیعیة بقوله : «إطلاق اللّفظ مع إرادة عدّة معانٍ منه متساویة فی الظهور » ، لا ینطبق علی تعریفهم لها من أنّها «لفظ له معنیان ؛ قریب وبعید ، ویراد به البعید » (1) .

اللّهمّ إلاّ أن یرید بها التوریةَ المرشِّحة ، فی قبال التوریة المجرّدة ، فإنّ التوریة علی حدّ تعبیر التفتازانی : «ضربان ؛ مجرّدة: وهی التوریة الّتی تجامع شیئا ممّا لایلائم المعنی القریب . . . ومرشّحة: وهی الّتی تجامع شیئا ممّا یلائم المعنی القریب المورّی به عن المعنی

ص :400


1- المطوّل فی شرح تلخیص المفتاح : ص 425 .

البعید المراد . . . » (1) . ومع ذلک یرد علیه أنّ الملحوظ فی التوریة المرشّحة هو کون اللفظ المورّی به بحیث یلائم المعنیین ، ولم یلحظ فیها کونها بحیث یُریدهما معا ، کما مثّلوا للمرشّحة بقوله تعالی : « وَ السَّمَآءَ بَنَیْنَ_هَا بِأَیْیْدٍ » . فإنّه أراد بأیدٍ معناها البعید ؛ وهو القدرة، فقرن بها ما یلائم المعنی القریب ، أعنی _ الذی هو الجارحة المخصوصة _ قوله : «بنیناها » (2) ، حیث لا یمکن القول بکون المعنی القریب أیضا مرادا للّه سبحانه ، لأنّه لا یدَ له تبارک وتعالی .

علی أنّ التوریة بالتعیین هی ما لایراد فیها من اللفظ معناه البعید ، وإلاّ لایعدّ توریة، ولا یورّی المعنی القریب عن المعنی البعید .

فإن قلت : مقصوده من التوریة البدیعیة هو التوجیه _ الّذی یأتی البحث عنه فی السبب الآتی _ کما یشهد به تمثیله له بشعر :

خاط لی عمرو قباء***لیت عینیه سواء

قلت : بناء الکلام فی التوجیه علی التردید بین معنیین _ أو معانٍ _ فی الظاهر وقصد أحدهما بحسب الواقع، مع أنّ التوریة البدیعیة حسب تعریف سماحته هو «إطلاق اللّفظ مع إرادة عدّة معانٍ منه متساویة فی الظهور » .

ص :401


1- المطوّل فی شرح تلخیص المفتاح : ص 425 .
2- المطوّل فی شرح تلخیص المفتاح : ص 425 .

السبب الخامس والخمسون: التوجیه

اشاره

التوجیه _ أو الإیهام (1) کما عبّر به عنه بعض أهل البلاغة _ : هو أن یؤتی بکلام یحتمل معنیین مختلفین علی السواء _ کهجو ومدح ، أو دعاء للمخاطب وعلیه _ لِیبلغ القائل غرضَه بما لا یُحتجّ به علیه ، أو یرضی بعض المخاطبین بما یموّه علیه ویهدی غیره إلی واقع غرضه . (2)

قال السکّاکی فی تعریفه : «التوجیه: هو إیراد الکلام محتملاً لوجهین مختلفین، کقول من قال للأعور : لیت عینیه سواء . . . وقوله سبحانه وتعالی : «وَ إِنّا أَوْ إِیّاکُمْ لَعَلی هُدًی أَوْ فِی ضَلالٍ مُبِینٍ » (3) » (4) .

وکما یکون التوجیه مجملاً للمخاطب أحیانا ، یمکن أن لایکون کذلک ، والمعیار فیه هو بلوغ القائل إلی غرضه بما لا یحتجّ به علیه . فقد یکون الکلام خالیا من القرائن المعیّنة للمعنی المُراد ، لکنّ الاتّجاه الفکری للمتکلّم یکون هو القرینة المعیّنة، الموجبة لظهور کلامه عند من یعرف اتّجاهه ، نظیر ما نقله ابن قتیبة من أنّ رجلاً من الخوارج لقی رجلاً من شیعة علیّ علیه السلام «فقال له: واللّه لا اُفارقک حتّی تبرَّأ من عثمان وعلیّ أو أقتلک . فقال : أنا واللّه من علیّ ومن عثمان بریء، فتخلّص منه، وإنّما أراد أنا من علی أنّه یتولاّه » (5) .

ص :402


1- تقدّم فی بحث التوریة أنّ السکّاکی والخطیب سمّیا التوریة بالإیهام .
2- لمعرفة الفرق بین التوریة والتوجیه راجع کتب البلاغة، منها : جواهر البلاغة : ص384 .
3- سبأ : 24 .
4- مفتاح العلوم : ص 180 .
5- تأویل مختلف الحدیث : ص 39 .

إذا عرفت حقیقة التوجیه فاعلم أنّه من أسباب توهّم الاختلاف بین الأحادیث بعضها مع بعض وأکثر ما یقع فی باب التقیّة، لا سیّما التعبیر عن حال وفِعال الظالمین . . . !

المثال الأوّل : حدیث آل محمّد صلی الله علیه و آله صعب مستصعب

1 . الحسن بن سلیمان الحلّی، عن الصفّار، بإسناده عن أبی الصامت ، قال :قال أبو عبد اللّه علیه السلام : حدیثنا صعب مستصعب شریف کریم ذکوان ذکیّ وعر، لایحتمله ملک مقرّب، ولا نبیّ مرسل، ولا مؤمن ممتحن . قلت : فمن یحتمله جعلت فداک ؟ قال : من شئنا یا أبا الصامت . (1)

2 . الکلینی عن محمّد بن یحیی وغیره، عن محمّد بن أحمد، عن بعض أصحابنا ، قال :کتبت إلی أبی الحسن صاحب العسکر علیه السلام : جعلت فداک ما معنی قول الصادق علیه السلام : حدیثنا لا یحتمله ملک مقرّب ، ولا نبیّ مرسل ، ولا مؤمن امتحن اللّه قلبه للإیمان ؟ فجاء الجواب : إنّما معنی قول الصادق علیه السلام _ أی : لا یحتمله ملک ولا نبیّ ولا مؤمن _ أنّ الملک لا یحتمله حتّی یخرجه إلی ملک غیره، والنبیّ لا یحتمله حتّی یخرجه إلی نبیّ غیره، والمؤمن لا یحتمله حتّی یخرجه إلی مؤمن غیره ، فهذا معنی قول جدّی علیه السلام . (2)

مورد الاختلاف :

الحدیث الأوّل یدلّ بظاهره الجلیّ علی أنّ لأهل البیت علیهم السلام من الفضل والعلم ما لا یحتمله أحد حتّی الملک المقرَّب والنبیّ المرسل ، کما حقّقناه فی المثال الرابع من السبب الثامن «تشکیک العناوین» وفی السبب السادس والأربعین «تکلیم المخاطبین علی قدر عقولهم» .

مع أنّ الحدیث الثانی یدلّ علی أنّ أحادیثهم الصعبة المستصعبة لا یحتملها ملک ولا نبیّ ولا مؤمن حتّی یخرجوها إلی ملک أو نبیّ أو مؤمن مثلهم، فالاختلاف بینهما واضح .

ص :403


1- مختصر بصائر الدرجات: ص124 والحدیث الّذی یلیه ، بصائر الدرجات : ص 42 ح 10 و بمضمونه ح 11 و 15 و 16 .
2- الکافی: ج1 ص401 ح4 ، معانی الأخبار: ص188 ح1 .

علاج الاختلاف :

لا یصحّ علاج هذا الاختلاف فی حاقّ الأمر بحمل المطلق علی المقیّد ؛ لعدم وجود مبرِّر لمثل هذا الإطلاق المراد به وجه التقیید ، مضافا إلی مخالفته لمستفیض من الأحادیث ، کما ذکرنا أو أشرنا إلی مجموعة منها فی البحثین المشار إلیهما . والعلاج الوحید الحاسم هو حمل الحدیث الثانی علی التوجیه ؛ تقیّة لصالح الراوی السائل لما رأی الإمام علیه السلام قلّة تحمّله لذلک ، لأنّهم علیهم السلام کانوا مأمورین بأن یکلّموا الناس علی قدر عقولهم وتحمّلهم . فلأجل ذلک حمل الإمام علیه السلام حدیث جدّه الأطیب علیه السلام علی وجه صحیح فی نفسه، غیر مراد منه فی حاقّ معناه ؛ لأنّ تفاضل مراتب أحادیثهم الصعبة المستصعبة یقتضی وجود أحادیث لا تکون بتلک الصعوبة . والشاهد علی ذلک کما أشرنا إلیه آنفا أحادیث کثیرة ، منها :

ما رواه الکلینی بإسناده عن محمّد بن عبد الخالق وأبی بصیر ، قال:قال أبو عبد اللّه علیه السلام : یا أبا محمّد ، إنّ عندنا واللّه سرّا من سرّ اللّه ، وعلما من علم اللّه ، واللّه ما یحتمله ملک مقرّب، ولا نبیّ مرسل، ولا مؤمن امتحن اللّه قلبه للإیمان، واللّه ما کلّف اللّه ذلک أحدا غیرنا، ولا استعبد بذلک أحدا غیرنا، وإنّ عندنا سرّا من سرّ اللّه ، وعلما من علم اللّه ، أمرنا اللّه بتبلیغه ، فبلّغنا عن اللّه عز و جلما أمرنا بتبلیغه ، فلم نجد له موضعا ولا أهلاً ولا حمالة یحتملونه، حتّی خلق اللّه لذلک أقواما؛ خُلقوا من طینة خُلق منها محمّد وآله وذرّیتّه علیهم السلام ، ومن نور خلق اللّه منه محمدا وذرّیّته، وصنعهم بفضل رحمته الّتی صنع منها محمّدا وذرّیّته . . . (1)

المثال الثانی : إبلاغ أمیرالمؤمنین علیه السلام سورة براءة وردّ أبی بکر

1 . السیّد ابن طاووس عن کتاب حسن بن أشناس، بإسناده عن حسین بن زیدقال :حدثنی جعفر بن محمّد ، عن أبیه علیهم السلام ، قال: لمّا سرّح رسول اللّه صلی الله علیه و آله أبا بکر بأوّل سورة براءة إلی أهل مکّة ، أتاه جبرئیل علیه السلام فقال : یا محمّد، إنّ اللّه یأمرک ألاّ تبعث هذا، وأن تبعث علیّ بن أبیطالب ، وأنّه لایؤدّیها عنک غیره. فأمر النبی صلی الله علیه و آله علیّ بن أبی طالب علیه السلام ، فلحقه

ص :404


1- الکافی: ج1 ص402 ح5 .

فأخذ منه ، وقال : اِرجع إلی النبی صلی الله علیه و آله . فقال أبو بکر: هل حدث فیّ شیء ؟ فقال علی علیه السلام : سیخبرک رسول اللّه صلی الله علیه و آله . فرجع أبو بکر إلی النبیّ، فقال: یا رسول اللّه ، ما کنتَ تری أنّی مؤدٍّ عنک هذة الرسالةَ ؟ فقال له النبی صلی الله علیه و آله : أبی اللّه أن یؤدّیها إلاّ علیّ بن أبی طالب علیه السلام . فأکثر أبو بکر علیه من الکلام ، فقال له النبی صلی الله علیه و آله : کیف تؤدّیها وأنت صاحبی فی الغار . . . (1)

2 . والأحادیث المخالفة لهذا کثیرة لا حاجة إلی ذکرها . (2)

مورد الاختلاف :

وضوح وجه الاختلاف یغنینا عن البیان .

علاج الاختلاف :

بحمل الحدیث علی الإیهام المشحون بأدب محمّدیّ ؛ وذلک لأنّه صلی الله علیه و آله یکلّمه بما یُسکنه ویُخفّف من قلقه ومساءته ، حیث یخاطبه بلفظ ملیح ویذکِّره بصحبته له فی ذلک الیوم ، ومع ذلک کلّه یختار من الألفاظ ما یفید وجه حکمة أمر اللّه تعالی برجوعه وعدم تأدیته لرسالة الرسول الکریم ، فقال صلی الله علیه و آله : «کیف تؤدّیها وأنت صاحبی فی الغار» . وهذا الکلام _ بسیاقه وقرینیة مقامه _ إن دلّ علی شیء فإنّما یدلّ علی أنّک یا أبا بکر نفسَ الّذی کان معی فی الغار ، وکنت من الضعف والجبن والفزع بحیث لم تکن تَسکُن بتسکینی ولا بقولی لک : « لاَ تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا » (3) ، فکیف تقدر أن تؤدّی عنّی هذه البراءة الشدیدة إلی ملأ من الناس یوم الحجّ الأکبر ؟!

وأمّا بعثه صلی الله علیه و آله إیّاه مع علمه بذلک ، فلا ندری کثیرا من سرّه، مع علمنا بکونه صلی الله علیه و آله حکیما معصوما مرعیّا برعایة اللّه تعالی فی مقاله وفعاله ، بل فی جمیع ما کان یخطر بقلبه؛ وینقدح فی خلده صلی الله علیه و آله .

ص :405


1- إقبال الأعمال : ج2 ص38 .
2- راجع الغدیر : ج7 ، وکذا بحار الأنوار : ج29 و 31 .
3- التوبة : 40 .

لا یقال : إنّ صاحب الغار وإن کان خائفا فزعا فی أول الأمر ، إلاّ أنّ نزول السکینة من اللّه تعالی أزال عنه ذلک، فأهّله للاُمور المشتملة علی البأس، المحتاجة إلی قوّة الجأش .

لما یجاب بأنّ : فزعه الشدید المستمرّ واضح من آیة الغار کوضوح استمرار النبیّ صلی الله علیه و آله بتسکینه وعلاج فزعه بقوله: « إِذْ یَقُولُ لِصَ_حِبِهِ لاَ تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا » ، ولکن لا نجد دلیلاً علی نزول السکینة علیه من قِبله تعالی فی تلک الحال ، إذ أفرد سبحانه ضمیرَ من أنزل علیه السکینة، قائلاً : «فَأَنْزَلَ اللّه سَکِینَتَهُ عَلَیْهِ وَ أَیَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْها » ، ولا یمکن القول برجوع الضمیر إلیه دون الرسول صلی الله علیه و آله ؛ إذ لا شکّ أنّ ضمیر: « وَ أَیَّدَهُ بِجُنُودٍ » یرجع إلیه صلی الله علیه و آله ، فلا یُشَتَّت بین الضمائر . (1) وأمّا وقوعه فی أحوج ما کان إلی نزول السکینة ، فلا یفی بالدلالة علی ذلک .

تنبیه : افتری بعض المناوئین لأمیر المؤمنین علیه السلام أنّ علیّا علیه السلام «خطب فقال : لئن لم یدخل الجنّة إلاّ من قتل عثمان لا أدخلها، ولئن لم یدخل النار إلاّ من قتل عثمان لا أدخلها. فقیل له : ما صنعت یا أمیر المؤمنین ! فرَّقت الناس ؟! فخطبهم وقال: إنّکم قد أکثرتم علَیّ فی قتل عثمان، ألا إنّ اللّه تعالی قتله، وأنا معه، فأوهمهم أنه قتله مع قتل اللّه تعالی له، وإنّما أراد أنّ اللّه تعالی قتله وسیقتلنی معه » (2) .

أقول : اشتراک أمیر المؤمنین علیه السلام فی قتل عثمان هو ممّا افتراه علیه معاویة وحزبُه القاسطون الوضّاعون للأحادیث لأجل إلقاء بغضه علیه السلام فی قلوب الناس . والأحادیث الصحاح المصرّحة ببراءته علیه السلام من دم عثمان لا تقبل الإنکار والتأویل .

ص :406


1- لا یقال : إنّه صلی الله علیه و آله لم یکن محتاجا إلی نزول السکینة وإنّما المحتاج إلیها هو صاحبه ، فلا محالة یرجع الضمیر والسکینة إلی صاحبه ، مهما یکن خلاف الظاهر . لما یجاب بقوله تعالی : « فَأَنزَلَ اللَّهُ سَکِینَتَهُ و عَلَی رَسُولِهِ وَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ » (الفتح : 26 ) فإنّه کالصریح فی أنّ الرسول صلی الله علیه و آله کغیره من المؤمنین بحاجة إلی نزول سکینة اللّه تعالی علیه ، فلم یکن صلی الله علیه و آله غنیّا عنها ، بل کانت قوّةُ قلبه بمثل هذه العنایات الإلهیة ، ولولاها لکان بشرا مثلنا . هذا مضافا إلی قوله عزّ من قائل : « هُوَ الَّذِی أَنزَلَ السَّکِینَةَ فِی قُلُوبِ الْمُؤْمِنِینَ لِیَزْدَادُواْ إِیمَ_نًا مَّعَ إِیمَ_نِهِمْ » (الفتح : 4 ) ، وکذا : « لَّقَدْ رَضِیَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِینَ إِذْ یُبَایِعُونَکَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِی قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّکِینَةَ عَلَیْهِمْ » (الفتح : 18 ) ، فهاتان الآیتان أیضا تدلاّن علی أنّ من شأنه تعالی إنزال السکینة علی المؤمنین ، وحیث إنّه صلی الله علیه و آله داخل فی عموم المؤمنین ، یشمله نزول سکینة اللّه تعالی .
2- تأویل مختلف الحدیث : ص40 .

السبب السادس والخمسون: التلمیح

اشاره

التلمیح _ بتقدیم اللام علی المیم _ لغةً : تفعیل من اللمح ، یقال : لمحه وألمحه؛ أی أبصره بنظر خفیف . وفی اصطلاح البلاغیّین : هو الإشارة إلی قضیّة معهودة لدی المخاطب؛ من قصة معلومة ، أو شعر مشهور، أو مثل سائر . وکذا الإشارة إلی آیة معهودة، أو حدیث معروف لدی المخاطب ؛ لتوفّر ملاک التلمیح .

وعلیه فالظاهر أنّ تعریف بعض البیانیّین له _ بأنّه : «الإشارة إلی قصّة معهودة لدی المخاطب؛ من قصّة معلومة ، أو شعر مشهور، أو مثل سائر» (1) من باب التعریف بالتمثیل . (2) قال المحدّث الفیض بعد نقل الحدیث التالی :

عن أبی الحسن علیه السلام أنّه سئل عن العجب الّذی یفسد العمل فقال:العجب درجات ؛ منها أن یزیَّن للعبد سوء عمله فرآه حسنا، فیعجبه ویحسب أنّه یُحسن صنعا . الحدیث .

ص :407


1- جواهر البلاغة: ص418 ، وراجع المطوّل فی شرح تلخیص المفتاح : ص 375 . وقال الأمیر یحیی العلوی : «یُقال لمحه وألمحه ، إذا أبصره بنظر خفیّ . . . هذا هو معناه اللغوی ؛ وفی مصطلح علماء البیان ، هو أن یشیر المتکلّم فی أثناء کلامه ومعاطف شعره أو خطبه إلی مثل سائر ، أو شعر نادر ، أو قصّة مشهورة ، فیلمحها فیوردها لتکون علامة فی کلامه» . (الطراز للأمیر یحیی بن حمزة العلوی : ج3 ص170 _ 174 ) .
2- کما یشهد بشمول التلمیح لما ذکرنا تصریح العلماء بأنّ کذا تلمیح إلی آیة کذا ، منهم : الفیروزآبادی فی القاموس المحیط : ج1 ص24 و32 قائلاً : «وفی الفقرة جناس الاشتقاق وتلمیح لحدیث ابن عمر » ، وشیخنا البهائی ، قال فی مفتاح الفلاح : ص 216 « . . . تلمیح إلی قوله تعالی : « وَ تَرَی الْمُجْرِمِینَ » ، وکذا : المولی صالح المازندرانی فی شرح اُصول الکافی : ج1 ص187 . وغیرهما .

وفیه تلمیح إلی قوله تعالی : « قُلْ هَلْ نُنَبِّئُکُم بِالْأَخْسَرِینَ أَعْمَ_لاً * الَّذِینَ ضَلَّ سَعْیُهُمْ فِی الْحَیَوةِ الدُّنْیَا وَ هُمْ یَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ یُحْسِنُونَ صُنْعًا » (1) . (2)

أقول : لا یخفی أنّ التعبیر بالتملیح إمّا تصحیف «التلمیح»، أو خلط بین المصطلحین ؛ فإنّ التملیح قریب من معنی السخریة والتهکّم . قال التفتازانی بعد تفسیره للتلمیح بما تقدّم : «التملیح الإتیان بما فیه ملاحة وظرافة ؛ یقال: ملّح الشاعر، إذا أتی بشیء ملیح . وقال الإمام المرزوقی فی قول الحماسی :

أتانی من أبی أنس وعید***فسل لغیظة الضحاک جسمی

إنّ قائل هذه الأبیات قد قصد بها الهزء والتملیح . وأمّا الإشارة إلی قصّة أو مثل أو شعر فإنّما هو التلمیح بتقدیم اللام علی المیم . . . والتسویة بینهما إنّما وقعت من جهة العلاّمة الشیرازی وهو سهو » (3) .

المثال : الذکر الکثیر واستکثار العمل

1 . الحسین بن سعید، عن إبراهیم بن أبی البلاد، قال :قال أبو الحسن علیه السلام : إنّی أستغفر اللّه فی کلّ یوم خمسة آلاف مرّة ، ثمّ قال لی : خمسة آلاف کثیر . (4)

2 . الکلینی بإسناده إلی ابن القدّاح، عن أبی عبد اللّه علیه السلام _ فی قوله تعالی : « وَ لاَ تَمْنُن تَسْتَکْثِرُ » (5) قال _ : لا تستکثر ما عملت من خیر للّه . (6)

ص :408


1- الکهف: 103 و 104 .
2- التحفة السنیّة (مخطوط) :ص 55 .
3- المختصر فی شرح تلخیص المفتاح : ج2 ص31 _ 33 .
4- الزهد للحسین بن سعید : ص74 ح199 ، وسائل الشیعة: ج16 ص86 ح21054 .
5- المدّثر: 6 .
6- الکافی: ج2 ص499 ح1 .

مورد الاختلاف :

الحدیث الثانی ینهی عن أن یستکثر الرجل عملَه الصالح ، والحدیث الأوّل یدلّ علی أنَّ الإمام قد استکثر عمله ، وذلک أنّه علیه السلام _ بعد ذکر ما کان یعمله من استغفار خمسة آلاف مرّة فی کلّ یوم _ قال : «خمسة آلاف کثیر» .

علاج الاختلاف :

یرتفع الاختلاف بینهما بالالتفات إلی أنَّ قوله علیه السلام : «وخمسة آلاف کثیر» تلمیح إلی قوله تعالی : « یَ_أَیُّهَا الَّذِینَ ءَامَنُواْ اذْکُرُواْ اللَّهَ ذِکْرًا کَثِیرًا » (1) ، وغیرها من الآیات الآمرة بذکره تعالی کثیرا ، من باب تفسیر «الذکر الکثیر» ببعض مصادیقه ، وأنّ للذکر الکثیر أعدادا ومراتبَ متعدّدة، ومن جملتها خمسة آلاف مرّة . فمن أراد العمل بهذه الآیة فلیراعِ بعض هذه الأعداد الواردة فی بیان الذکر الکثیر، أو أن یذکر بمقدار یصدق علیه عرفا عنوان «الذکر الکثیر» (2) .

وبه یتّضح أنّ کلامه علیه السلام لم یکن من استکثار العمل فی شیء .

ص :409


1- الأحزاب: 41 .
2- ومع ذلک فللأعداد الواردة فی ذلک خواصّا وآثارا ربما لاتحصل من سائر المصادیق لعنوان الذکر الکثیر .

السبب السابع والخمسون: الاستخدام

اشاره

هو أن یُذکر لفظ له معنیان فیُراد به أحدهما ، ثمّ یُعاد علیه ضمیر أو إشارة بمعناه الآخر ، أو یُعاد علیه ضمیران یُراد بثانیهما غیر ما یُراد بأوّلهما . (1) کقوله تعالی : « وَالْمُطَ_لَّقَ_تُ یَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَ_ثَةَ قُرُوءٍ وَلاَ یَحِلُّ لَهُنَّ أَن یَکْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِی أَرْحَامِهِنَّ إِن کُنَّ یُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْیَوْمِ الْأَخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِی ذَ لِکَ إِنْ أَرَادُواْ إِصْلَ_حًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِی عَلَیْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ » (2) ، (3) والآیات (189 _ 191) من سورة الأعراف وسیأتیک نصّها والبحث عنها .

ومن أمثلة الاستخدام فی الأحادیث :

ما رواه الشیخ الطوسی قدس سره بإسناده عن محمّد _ یعنی ابن مسلم _ عن أحدهما علیهماالسلامقال :سألته عن الرجل یقرأ السجدة فینساها حتّی یرکع ویسجد . قال : یسجد إذا ذکر ، إذا کانت من العزائم . (4)

بیان: فالمُراد بِ_ «السجدة» سورة من سور السجدة وبضمیر «فینساها» نفس السجدة .

ص :410


1- جواهر البلاغة: ص364 ، وراجع المطوّل فی شرح تلخیص المفتاح: ص426 .
2- البقرة: 228 .
3- ولعمری إنّها لمِن أجمل ما عثرت علیه من الاستخدام ! فإنَّ لفظ المطلّقات عامّ مخصوص بمخصّص منفصل، ثمّ رجع إلیها ضمیر « لاَ یَحِلُّ لَهُنَّ » فاُرید به بعض ما اُرید منها ، ثمّ عاد علیها ضمائر « وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ » فاُرید بها من الأفراد غیر ما اُرید بلفظ المطلّقات وضمیرها الأوّل ، ثمّ عاد علیها ثالثة ضمیر «لهنّ» و «علیهنّ» فاُرید بهما غیر ما اُرید ممّا سبق علیهما ؛ فإنّ المُراد بهما الزوجات دون المطلّقات . فسبحان الّذی نزّل أحسن الحدیث کتابا متشابها .
4- تهذیب الأحکام : ج2 ص292 ح1176 ، مستطرفات السرائر: ص31 ح28 نحوه ، وسائل الشیعة: ج6 ص104 ح7459 .

ومع عدم التنبّه لسرّ الاستخدام فی مثل هذا الحدیث ربما یتوهّم الاختلاف بین مثله وبین بعض الأحادیث الاُخری .

المثال : طول قامة آدم علیه السلام

1 . الکلینی بإسناده عن مقاتل بن سلیمان، قال:سألت أبا عبد اللّه علیه السلام : کم کان طول آدم علیه السلام حین هبط به إلی الأرض، وکم کان طول حوّاء ؟ قال: وجدنا فی کتاب علیّ بن أبی طالب علیه السلام أنّ اللّه عز و جللمّا أهبط آدم وزوجتهتحواء علیهماالسلامإلی الأرض _ إلی أن قال : _ فأوحی اللّه عز و جل إلی جبرئیل علیه السلام أنّ آدم قد شکا ما یصیبه من حرّ الشمس، فأغمزه غمزة، وصیّر طوله سبعین ذراعا بذراعه، وأغمز حوّاءَ غمزة، فصیّر طولها خمسة وثلاثین ذراعا بذرعها . (1)

2 . فی صحیح مسلم عن النبی صلی الله علیه و آله قال:خلق اللّه عز و جلآدم . . . علی صورته، طوله ستون ذراعات . (2)

3 . ابن أبی شیبة، عن أبی هریرة، عن النبی صلی الله علیه و آله قال :یدخل أهل الجنّة الجنّةَ جُردا مُردا بیضاً (3) جِعادا مُکحَّلین، أبناءَ ثلاث وثلاثین، علی خلق آدم ، طوله ستون ذراعا . . . (4)

4 . الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم، قال:سألت أبا جعفر علیه السلام عمّا یروون : أنّ اللّه عز و جلخلق آدم علی صورته ، فقال: هی صورة محدثة مخلوقة، اصطفاها اللّه واختارهاعلی سائر الصور المختلفة، فأضافها إلی نفسه کما أضاف الکعبة إلی نفسه ، والروح إلی نفسه، فقال: « بَیْتِیَ » وقال: « نَفَخْتُ فِیهِ مِن رُّوحِی » . (5)

ص :411


1- الکافی: ج8 ص233 ح308 .
2- صحیح مسلم: ج8 ص2183 ح28 .
3- فی المصدر : «بیضاء » ، والصحیح ما أثبتناه کما فی مجمع الزوائد وغیره .
4- المصنّف لابن أبی شیبة : ج8 ص75 ح53 و راجع المصنّف لعبد الرزّاق : ج11 ص416 ح20872 .
5- التوحید : ص103 ح18 ، الاحتجاج : ج2 ص172 ح201 ، بحار الأنوار: ج4 ص13 ح15 .

مورد الاختلاف :

الحدیث الأوّل یدلّ علی أنّ طول آدم وحوّاء علیهماالسلامبعد الغمز صار 70 و 35 ذراعا بذراعهما علیهماالسلام ، وهذا یحکی عن کونهما غیر متناسبی الخلقة ، وأنّ خلقهما علیهماالسلاملایناسب خلق ذرّیتهما ، هذا من ناحیة مشکل الحدیث . وأمّا من جهة مختلف الحدیث فهو ینافی الأحادیث الثلاثة الأخیرة ، لدلالة الحدیث الثانی علی أنّ طول آدم علیه السلام ستّین ذراعا بالذراع العادی ، والثالث والرابع علی کونه علیه السلام فی کمال الجمال والتناسب .

علاج الاختلاف :

قال المولی صالح المازندرانی قدس سره _ عقیب نقل الحدیث الأوّل _ : «والذراع بالکسر: من طرف المِرفق إلی طرف الإصبع الوسطی ؛ ولا خفاء ما فیه من الغرابة والإشکال ؛ إذ قامة کلّ أحد ثلاثة أذرع ونصف بذراعه ، ولیس أحد سبعین ذرعا أو ثلاثین ذراعا بذراعه ، إذ هو مع کونه خلاف الواقع ، یوجب خروج الید عن استواء الخلقة والحوالة علی المجهول ، والّذی یخطر بالبال _ من باب الاحتمال _ أنّ ضمیر «ذراعه» و «ذراعها» راجع إلی آدم وحوّاء باعتبار فرد آخر من الرجل والاُنثی المعلومین فی عصره علیه السلام من باب الاستخدام» (1) .

ثمّ إنّه قدس سره أیّد کلامه بالحدیث الثانی من الأحادیث المتقدّمة ، ثمّ قال :

«ولا شک أنّ المراد بالذراع فی حدیثه الذراع المعهود فی عصره صلی الله علیه و آله ؛ لئلاّ یلزم الحوالة علی المجهول، وهو مؤیِّد لما ذکرناه. وأما قوله ستّون ذرعا، فیمکن أن یکون من سهو الراوی وتبدیل السبعین بالستین، وحمل الذراع فی حدیثنا علی ما یذرع به الثوب ونحوه _ مع کونه بعیدا جدّا _ لا یدفع القصور فی الحوالة علی المجهول، واللّه یعلم» (2) .

أقول : ویؤیّد مفاد الأحادیث الثلاثة الأخیرة قولُه تعالی : «لَقَدْ خَلَقْنَا الاْءِنْسانَ فِی أَحْسَنِ تَقْوِیمٍ» (3) ، «وَ لَقَدْ کَرَّمْنا بَنِی آدَمَ» (4) فهل یعقل أن یکون آدم _ الّذی جعله اللّه تعالی

ص :412


1- شرح اُصول الکافی : ج12 ص316 ذیل ح308 .
2- المصدر المتقدّم .
3- التین : 4 .
4- الإسراء : 70 .

بدیعَ فطرته ، وکرّم أبناءه بنسبتهم إلیه بقوله: « بَنِی آدَمَ » وخلقهم فی هذا التقویم الحسن الجمیل ومع ذلک یکون _ هو وزوجته الطاهرة علی الخلق الّذی تقدّم وصفه ؟!!

ثمّ إنّ حمل ضمیری آدم وحوّاء علی رجل وامرأة من جنسهما ونسلهما فی زمن صدور النصّ أولی من حمل الشارح المازندرانی قدس سره ؛ وذلک لأنّ لآدم وحوّاء علیهماالسلامحیثیّتان ؛ شخصیّة، ومثالیة ، فاستعمل الاسمان فی الحیثیة الشخصیة، والضمیران فی الحیثیّة المثالیة ، وحیث إنّ الحیثیّتین مختلفتان فهما معنیان، استعمل الاسمان الظاهران فی أحدهما، والضمیران فی الآخر ، وهو الاستخدام . وممّا یشهد علی اشتمالهما علی الحیثیّتین المذکورتین قوله تعالی : «هُوَ الَّذِی خَلَقَکُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ وَ جَعَلَ مِنْها زَوْجَها لِیَسْکُنَ إِلَیْها فَلَمّا تَغَشّاها حَمَلَتْ حَمْلاً خَفِیفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللّه رَبَّهُما لَئِنْ آتَیْتَنا صالِحًا لَنَکُونَنَّ مِنَ الشّاکِرِینَ* فَلَمّا آتاهُما صالِحًا جَعَلا لَهُ شُرَکاءَ فِیما آتاهُما فَتَعالَی اللّه عَمّا یُشْرِکُونَ * أَ یُشْرِکُونَ ما لا یَخْلُقُ شیئًا وَ هُمْ یُخْلَقُونَ » (1) . فالمراد بالنفس الواحدة _ الّتی خلقَنا اللّه تعالی منها هو أبونا آدم علیه السلام واُمّنا حوّاء علیهاالسلام، «فَلَمّا تَغَشّاها» آدم علیه السلام «حَمَلَتْ حَمْلاً خَفِیفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمّا أَثْقَلَتْ» واضطرّا «دَعَوَا اللّه رَبَّهُما» فی حال اضطرارهما ووقوعهما بین الخوف والرجاء «لَئِنْ آتَیْتَنا صالِحًا لَنَکُونَنَّ مِنَ الشّاکِرِینَ» ، وهذه الحال لا تختصّ بهما بل هی حال کلّ زوجین یتبتّلان فی حال اضطرارهما إلی اللّه تعالی ویدعوانه، وربما یعطیانه عهدا کذلک ، ولکن مِن الأزواج من إذا أجابهما اللّه تعالی ونجّاهما و «آتاهُما صالِحًا جَعَلا لَهُ شُرَکاءَ فِیما آتاهُما» . والقرینة علی استعمال الاستخدام فی الآیة _ وأنّ الضمیر فی «آتاهُما» وما بعده یعود إلی زوجین من أولادهما لا إلیهما _ متعدّدة ، منها : «خَلَقَکُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ» ، واشتراک سائر الأزواج معهما فیما حکاه اللّه تعالی من أفعالهما وأحوالهما ، وتذییل الآیة بقوله : «فَتَعالَی اللّه عَمّا یُشْرِکُونَ» ، و «أَ یُشْرِکُونَ ما لا یَخْلُقُ . . .» .

فالحاصل : أنّه إذا ثبت أنّ لهما علیهماالسلامحیثیّتان فقد یسند إلیهما علیهماالسلامأمر بملاحظة إحدی

ص :413


1- الأعراف : 189 _ 191 .

الحیثیتین، واُخری بملاحظة الحیثیّة الاُخری ، بل قد ینتقل من حیثیّتهما المثالیة إلی غیرهما من أمثالهما وأولادهما ، فلابدّ من القول بأنّ الضمیر فی الحدیث الأوّل یرجع إلی من یصحّ إطلاق آدم علیه باعتباره من بنیه وبنی نوعه ، وکذا رجوع ضمیر المؤنّث إلی امرأة من مثل حوّاء من بناتها وبنات نوعها . (1)

ثمّ إنّ حمل الحدیث علی الاستخدام بتقریرنا وإن کان موافقا لما قرّره به المولی صالح قدس سره ، إلاّ أنّه یمکن حمل الحدیث الأوّل علی تصحیف «بذرعه» إلی «بذرعها» ، وعلیه فیرجع الضمیران إلی النبیّ صلی الله علیه و آله کجملة معترضة أفادها الإمام الصادق علیه السلام شرحا لکلامه صلی الله علیه و آله ، لکنّ الراوی زعم رجوع الضمیر المذکّر إلی آدم علیه السلام ، فأضاف فی ذیل الکلام قید «بذرعها» ، بقصد إظهار ما کان فی التقدیر ، أو أنّ الإمام علیه السلام کرّر قید «بذرعه» فتصوّر الراوی وقوع التصحیف ، فأراد إصلاحه ، واللّه العالم .

وللسیّد المرتضی قدس سره فی تأویل الحدیث وجوه ، فمن أراد فلیراجعها . (2)

وأمّا الاختلاف بین «ستّون ذرعا» و «سبعین ذراعا» فکما یمکن أن یکون أحدهما من سهو الراوی وتبدیل أحدهما بالآخر ، فکذلک یمکن أن یکونا من باب المسامحة العرفیة فی تحدید المقادیر ، کما بیّنّاه فی بابه فیما تقدم ، وذلک باحتمال أن یکون طوله علیه السلام ستّین ذراعا ونیِّفا ، فعمد إلی عدد العقود فعبّر عنه تارة بالسبعین واُخری بالستّین .

والّذی ینبغی الإلفات إلیه هو أنّ ما تقدّم _ منّی ومن غیری _ مبنیّ علی العلاج الثبوتی ، أی علی فرض صدور الحدیث من بیت العصمة ، وأمّا العلاج الإثباتی لإحراز أصل صدوره فلا یحصل بذلک ، فإنّ احتمال وهم الراوی أو إخلاله فی النقل بالمعنی أو سائر عوارض التحدیث لیس ضعیفا هنا ، واللّه العالم .

ص :414


1- إن قلت : استعمال آدم فی بنیه وبنی نوعه وإن کان رائجا إلاّ أنّ استعمال حوّاء فی مثل ذلک من الحیثیّة المثالیة غیر رائج . قلت : یغتفر فی العطف ما لا یغتفر فی غیره ، ویغتفر فی الاجتماع ما لایغتفر فی غیره .
2- راجع بحار الأنوار: ج4 ص14 ، نقلها عن تنزیه الأنبیاء .

السبب الثامن والخمسون : المشاکلة

هی ذکر الشیء بلفظ غیره؛ لوقوعه فی صحبته، کقول الشاعر :

قالوا اقترِحْ شیئا نُجِدْ لک طبخَه***قلتُ اطبخوا لی جُبَّةً وقَمیصا

أی خیطوا ، فذکر خیاطة الجبّة بلفظ الطبخ؛ لوقوعها فی صحبة طبخ الطعام ، وکقوله تعالی : « تَعْلَمُ مَا فِی نَفْسِی وَلاَ أَعْلَمُ مَا فِی نَفْسِکَ » (1) ، فأطلق النفس علی ذات اللّه تعالی، (2) مع أنّه سبحانه خالق النفوس، فلا نفس له حتّی یکون فی نفسه شیء .

ومن موارد استعمالها فی الحدیث :

ما رواه السیّد ابن طاووس قدس سره عن زبور داوود علیه السلام :أفصحتم فی الخطبة، وقصّرتم فی العمل ، فلو أفصحتم فی العمل وقصّرتم فی الخطبة لکان أرجی لکم . (3)

المثال : المراد بالدهر الذی قد نهی عن سبّه

1 . عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله :لا تسبّوا الدهر فإنّ اللّه هو الدهر . (4)

2 . عن مولانا الإمام زین العابدین علیه السلام فی المناجاة الإنجیلیّة :الحمد للّه المذکور بکلّ

ص :415


1- المائدة: 116 .
2- راجع المطوّل فی شرح تلخیص المفتاح: ص422 وجواهر البلاغة: ص375 .
3- سعد السعود : ص50 ، بحار الأنوار : ج14 ص48 .
4- صحیح مسلم : ج4 ص1763 ح5 ، السنن الکبری للنسائی : ج6 ص457 ح11687 ، مسند ابن حنبل : ج3 ص564 ح10484 ، المجازات النبویّة للشریف الرضی : ص235 ح190 ، کنز العمّال : ج3 ص606 ح8137 .

لسان، المشکور علی کلّ إحسان ، المعبود فی کلّ مکان، مدبّر الاُمور، ومقدّر الدهور . (1)

3 . الشریف الرضی قدس سره عن الإمام أمیر المؤمنین علیه السلام _ فی صفته تعالی _ :لم یقرب من الأشیاء بالتصاق، ولم یبعد عنها بافتراق، ولا یخفی علیه من عباده شخوص لحظة، ولا کرور لفظة، ولا ازدلاف ربوة، ولا انبساط خطوة فی لیل داج ولا غسق ساج، یتفیّأ علیه القمر المُنیر، وتعقبه الشمس ذات النور فی الاُفول والکرور، وتقلّب الأزمنة والدهور . (2)

مورد الاختلاف :

الحدیث الأوّل یطلق اسم الدهر علی ذات اللّه سبحانه، مع دلالة کثیر من الأحادیث علی أنَّ الدهر ممّا قدّره اللّه تعالی ومن مجعولاته .

علاج الاختلاف:

یرتفع الاختلاف الصوری بینها بالالتفات إلی کون الحدیث الأوّل مبنیّا علی مجاز المُشاکلة . قال الشریف الرضی قدس سره : «إنّ العرب کانت إذا قرعتها القوارع، ونزلت بها النوازل، وحطمتها السنون الحواطم، وسلبت کرائم أعلاقها من مال مثمر، أو ولد مؤمّل، أو حمیم مرجّب، ألقت الملاوم علی الدهر، فقالت فی کلامها وأسجاعها وأرجازها وأشعارها : استفاد منّا الدهر و جارَ علینا الدهر و رمانا بسهامه الدهر والأشعار فی ذلک أکثر من أن نحیط بها أو نأتی علی جمیعها . فکأنّه علیه الصلاة والسلام قال : لاتذمّوا الّذی یفعل بکم هذه الأفعال ، فإنّ اللّه سبحانه هو المعطی والمنتزع، والمغیّر والمرتجع، والرائش والهائض ، والباسط والقابض ، وقد جاء فی التنزیل ما هو کشف عن هذا المعنی ، وهو قوله تعالی : « وَ قَالُواْ مَا هِیَ إِلاَّ حَیَاتُنَا الدُّنْیَا نَمُوتُ وَ نَحْیَا وَ مَا یُهْلِکُنَآ إِلاَّ الدَّهْرُ وَ مَا لَهُم بِذَ لِکَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلاَّ یَظُنُّونَ » (3) ، فصرّح تعالی بذمّهم علی اعتقادهم بأنّ الدهر یملکهم

ص :416


1- بحار الأنوار: ج94 ص153 ح22 .
2- نهج البلاغة: الخطبة 163 .
3- الجاثیة: 24 .

ویهلکهم ویعطیهم ویسلبهم ، ودلّ بمفهوم الکلام علی أنّه سبحانه هو المالک للاُمور، والمصرّف للدهور» (1) .

أقول : ولسیّدنا الشریف المرتضی «قدّس اللّه نفسه الزکیة» کلام قریب من بیان أخیه الکریم . (2)

ثمَّ انَّ المحدّث السیّد شبّر قدس سره قال عقیب محکی کلام السیّد المرتضی أعلی اللّه مقامهما ما هذا لفظه :

«ویحتمل معنی ثالث، ولعلّه أقرب ، وهو : أنَّ الدهر اسم من أسماء اللّه تعالی؛ کما ورد فی بعض الأدعیة : یا دهر یا دیهور ، ونظیره ما ورد من النهی عن قول : جاء رمضان ، وانقضی رمضان معلّلاً بأنّ رمضان اسم من أسماء اللّه تعالی» (3) .

أقول : إطلاق اسم «الدهر» و «الدیهور» علیه تعالی أیضا یمکن أن یکون علی طریق المُشاکلة ، لغرض الاعتراف بلازمة التوحید، فیقول : اللّهمّ إنَّ ما یسمّیه الناس دهرا وینسبون إلیه الأفاعیل إنّما هو أنت ، لا شریک لک ولا ربّ ولا متصرِّف فی الاُمور سواک .

وأمّا إطلاق اسم «رمضان» علیه تعالی _ بعد غضّ الطرف عن ضعف السند _ فیمکن أن یحمل علی وجه من وجوه المجاز المبنیّ علی تشریف الشهر المُبارک، أو أنّه وجه اللّه تعالی الحاکی عنه والمُذکّر به ، أو ما إلی ذلک. (4)

ص :417


1- المجازات النبویّة : ص235 و 236 .
2- نهج البلاغة: الخطبة 163 .
3- نفس المصدر .
4- وراجع فی ذلک : المیزان فی تفسیر القرآن : ج2 ص26 وکتاب شهر اللّه فی الکتاب والسنّة : ص12 .

السبب التاسع والخمسون: التهکّم والتملیح

اشاره

من جملة المحسّنات البدیعیة الّتی قد توجب الاختلاف الصوری التهکّم ، وهو تفعّل من قولهم : «تهکّمت البئرُ ؛ إذا تساقطت جوانبها » ، وهو کنایة عن شدّة الغضب ؛ لأنَّ الإنسان إذا اشتدّ غضبه یخرج عن حدّ الاستقامة واعتدال الأحوال .

وهو فی اصطلاح علماء البیان عبارة عن إخراج الکلام علی ضدّ مقتضی الحال ؛ استهزاء بالمخاطب (1) . مثل ما یحکیه الذکر الحکیم من قول ملائکة العذاب لأهل الجحیم الّذین یصبّ فوق رؤوسهم من الحمیم : « ذُقْ إِنَّکَ أَنتَ الْعَزِیزُ الْکَرِیمُ » (2) ، تهکّما واستهزاءً بمن کان یستهزئ بالمؤمنین، أو یتّخذ آیات اللّه هزوا . وکقول الکافرین من قوم شعیب له علیه السلام : « إِنَّکَ لَأَنتَ الْحَلِیمُ الرَّشِیدُ » (3) . وکقوله تعالی للمنافقین القاعدین عن القتال : «فَإِنْ رَجَعَکَ اللّه إِلی طائِفَةٍ مِنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوکَ لِلْخُرُوجِ فَقُلْ لَنْ تَخْرُجُوا مَعِیَ أَبَدًا وَ لَنْ تُقاتِلُوا مَعِیَ عَدُوًّا إِنَّکُمْ رَضِیتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوا مَعَ الْخالِفِینَ» (4) ، حیث إنّ الأمر فی شیء من الموارد المذکورة لم یُرَد به البعث حقیقة .

ویقرب من التهکّم التملیح ، لاشتراکهما فی الاشتمال علی الهزء ، فإنّ التهکّم مبنیّ علی السخریّة، والتملیح مبنیّ علی الإتیان بالملاحة . وبعبارة اُخری إنّ أحدهما قریب من الآخر؛ لاشتراکهما فی حمل المضادّ علی المضادّ له ، إلاّ أنّ الفرق بینهما أنّ القصد فی التهکّم

ص :418


1- راجع الطراز : ج3 ص161 .
2- الدخان: 49 .
3- هود : 87 .
4- التوبة : 83 .

هو السخریة والتنقیص الملازم للغضب ، مع أنّ القصد فی التملیح المزاح والإتیان بالملاحة والظرافة ، لکن الحاصل فی الجبان إنّما هو ضدّ الشجاعة، فنزلنا تضادهما منزلة التناسب، وجعلنا الجبن بمنزلة الشجاعة علی سبیل التملیح والهزء » .

فما قد یظهر من کلمات بعض العلماء من تسویتهما فی الاصطلاح ، (1) لا یمکن الموافقة علیه ؛ لانّ التفریق أنسب بملامح علم البدیع .

قال التفتازانی _ فی بیان وجوه التشبیه بین المشبَّه والمشبَّه به _ ما هذا ملخَّصه :

«اعلم أنّه قد ینتزع الشبَه من نفس التضادّ؛ لاشتراک الضدّین فی التضادّ ؛ لکون کلّ منهما متضادّا للآخر ، ثمّ یُنزَّل التضادّ منزلة التناسب بواسطة تملیحٍ _ أی إتیان بما فیه ملاحة وظرافة ، یقال: ملّح الشاعر ؛ إذا أتی بشیء ملیح _ أو تهکّمٍ ؛ أی سخریّة واستهزاء ، فیقال للجبان : ما أشبهه بالأسد ، وللبخیل: إنّه هو حاتِم . کلّ من المثالین صالح للتملیح والتهکّم ، وإنّما یفرّق بینهما بحسب المقام ، فإن کان القصد إلی ملاحة وظرافة دون استهزاء وسخریّة بأحد فتملیح ، وإلاّ فتهکّم » (2) .

المثال الأوّل : معنی القضاء والقدر

1 . العیّاشی، عن الحسن بن محمّد الجمال، عن بعض أصحابنا، قال:بعث عبد الملک بن مروان إلی عامل المدینة أن وجِّه إلیّ محمّد بن علیّ بن الحسین ولا تهیِّجه ولا تروِّعه ، واقضِ له حوائجه . وقد کان ورد علی عبد الملک رجل من القدریة فحضر جمیع من کان بالشام فأعیاهم جمیعا ، فقال : ما لهذا إلاّ محمّد بن علیّ ، فکتب إلی صاحب المدینة أن یحمل محمّد بن علی إلیه ، فأتاه صاحب المدینة بکتابه فقال له أبو جعفر علیه السلام : إنّی شیخ کبیر

ص :419


1- قال الخلیل: الأرملة: الّتی مات زوجها، ولا یقال : شیخ أرمل ، إلاّ أن یشاء شاعر فی تلمیح کلامه ، کقول جریر : هذی الأرامل قد قضیت حاجتها فمن لحاجة هذا الأرمل الذکر یعنی بالأرمل نفسَه . (ترتیب کتاب العین : ص328 «رمل » ) . وقال الفیروزآبادی : «قوله تعالی : « فِی جِیدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدِ » إنّما جاء علی طریق التهکّم والتملیح بجعل الحبل کالعقد (تاج العروس : ج2 ص330 «جید» ) .
2- المختصر فی شرح تلخیص المفتاح : ج2 ص31 _ 33 .

لا أقوی علی الخروج ، وهذا جعفر ابنی یقوم مقامی ، فوجّهه إلیه . فلمّا قدم علی الأُموی ازدراه؛ لصغره، وکره أن یجمع بینه وبین القدری مخافة أن یغلبه ، و تسامع الناس بالشام بقدوم جعفر علیه السلام لمخاصمة القدری ، فلمّا کان من الغد اجتمع الناس لخصومتها (1) فقال الأُموی لأبی عبد اللّه علیه السلام : إنّه قد أعیانا أمر هذا القدری، وإنّما کتبت إلیک لأجمع بینک وبینه، فإنّه لم یَدع عندنا أحدا إلاّ خصمه . فقال: إنّ اللّه یکفیناه . قال: فلمّا اجتمعوا قال القدری لأبیعبد اللّه علیه السلام : سل عمّا شئت . فقال له : اقرأ سورة الحمد . قال : فقرأها، وقال الاُموی _ وأنا معه _ : ما فی سورة الحمد علینا ! إنّا للّه وإنّا إلیه راجعون ! قال: فجعل القدری یقرأ سورة الحمد حتّی بلغ قول اللّه تبارک وتعالی : « إِیَّاکَ نَعْبُدُ وَ إِیَّاکَ نَسْتَعِینُ » (2) فقال له جعفر علیه السلام : قف ، من تستعین ؟ وما حاجتک إلی المعونة ؟! إنّ الأمر إلیک ، « فَبُهِتَ الَّذِی کَفَرَ وَاللَّهُ لاَ یَهْدِی الْقَوْمَ الظَّ__لِمِینَ » (3) .

2 . الکلینی بإسناده عن عبد العظیم بن عبد اللّه قال: سمعت أبا الحسن علیه السلام یخطب بهذه الخطبة :«الحمد للّه العالم بما هو کائن من قبل أن یدینَ له مِن خلقِه دائن ، فاطر السماوات والأرض، مؤلّف الأسباب بما جرت به الأقلام، ومضت به الأحتام، من سابق علمه، ومقدّر حکمه _ إلی أن قال علیه السلام : _ ثمّ إنّ هذه الاُمور کلَّها بید اللّه تجری إلی أسبابها ومقادیرها، فأمر اللّه یجری إلی قدره، وقدره یجری إلی أجله، وأجله یجری إلی کتابه، و « لِکُلِّ أَجَلٍ کِتَابٌ * یَمْحُواْ اللَّهُ مَا یَشَآءُ وَ یُثْبِتُ وَ عِندَهُ أُمُّ الْکِتَ_بِ » (4) » (5) .

مورد الاختلاف :

الحدیث الأوّل یحکی أنّ القدری «قرأ « إِیَّاکَ نَعْبُدُ وَ إِیَّاکَ نَسْتَعِینُ » ، فقال له الإمام علیه السلام : «من تستعین؟ وما حاجتک إلی المعونة؟! إنّ الأمرَ إلیک»، والحدیث الثانی یدلّ علی أنّ «هذه

ص :420


1- فی المصدر : «بخصومتهما » ، والصحیح ما أثبتناه کما فی بحار الأنوار : ج 89 ص 239 ح 45 نقلاً عن المصدر .
2- الفاتحة : 5 .
3- تفسیر العیّاشی : ج1 ص23 ح24 .
4- الرعد: 38 و 39 .
5- الکافی: ج5 ص372 ح6 .

الاُمور کلّها بید اللّه ، تجری إلی أسبابها ومقادیرها» فلابدّ فی کلّ أمر من الاستعانة باللّه المستعان .

علاج الاختلاف :

یظهر وجه العلاج بکلّ وضوح ممّا تقدّم .

ولا یخفی أنّی حاولت ذکر مثال لا ریب فی جریه علی التهکّم ، ولکنّ التهکّم لیس فی کلّ النصوص بهذا الوضوح ، وسنشیر إلی بعض أمثلته ، ولکن لوضوح البحث بلزمنا الإجمال والاختصار ، فسنذکر باقی الأمثلة علی نحو الإیجاز فتفطّن .

المثال الثانی : معنی الصدیق

ولمّا طال الکلام فی هذا الفصل أکثر ممّا کنّا قدّرنا له من المجال ، نأتی بباقی الأمثلة فی غایة الإیجاز ، وها هی :

ما رواه الصفّار بإسناده عن خالد بن نجیح، عن أبی عبد اللّه علیه السلام :أنّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله أری شخصا سفینة جعفر بن أبی طالب تضطرب فی البحر ضالّة، قال: یا رسول اللّه ! وإنّک لتراها ؟ قال : نعم . قال : فتقدر أن ترینیها ؟ قال: اُدن منّی، قال : فدنا منه، فمسح علی عینیه، ثمّ قال : انظر . فنظر ، فرأی السفینة وهی تضطرب فی البحر ، ثمّ نظر إلی قصور أهل المدینة ، فقال فی نفسه : الآن صدّقت أنّک ساحر . فقال رسول اللّه صلی الله علیه و آله : الصدیق أنت ! ، (1) انتهی ملخَّصا .

أقول : حمله المجلسی علی التهکّم . (2)

المثال الثالث : تأویل الشمس والقمر بحسبان

ما رواه القمّی، عن أبیه، عن الحسین بن خالد، عن أبی الحسن الرضا علیه السلام _ فی تفسیر « الشَّمْسُ وَ الْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ » _ قال:هما یعذبان بعذاب اللّه . . . . (3)

ص :421


1- بصائر الدرجات : ص422 ح14 .
2- بحار الأنوار : ج18 ص109 .
3- تفسیر القمّی : ج2 ص343 ملخَّصا .

یمکن تقریر التنافی هنا بأنّ ما دلّ علی التأویل بالشمس والقمر یُستشمّ منه نوع من المدح للمؤوَّل له ، مع أنّ العذاب یدلّ علی استحقاق الذمّ وهما متنافیان .

ویمکن تقریره بوجه آخر وهو أنّ المعذَّبین بعذابه تعالی من مناشئ الظلمة والضلال ، والتأویل بالشمس والقمر یناسب النورانیة ، فیحصل التنافی .

وقال المجلسی فی علاج هذا الاختلاف : «علی هذا التأویل ، یکون التعبیر . . . علی سبیل التهکّم . . . والمراد بالحسبان العذاب والبلاء والشرّ ، کما ذکره الفیروز آبادی ، وکما قال تعالی: « حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَآءِ » (1) » (2) .

أقول : یمکن القول بأنّ التأویل بالشمس والقمر وإن کان بملاحظة التهکّم ، إلاّ أنّ التشبیه الملحوظ فی هذا التأویل ناظر إلی ناریّة المشبَّه بهما، لا إلی نوریّتهما ، فتدبّر .

المثال الرابع : تأویل السمع والبصر والفؤاد

ما رواه الصدوق فی المعانی بإسناده عن عبد العظیم الحسنی ، عن أبی جعفر الثانی ، عن آبائه علیهم السلام_ فی حدیث طویل ملخَّصه _ : أنّ الحسین بن علیّ علیهماالسلامسأل رسول اللّه صلی الله علیه و آله عن قوله لمن قال له : «إنّه منّی بمنزلة السمع» ، أو «بمنزلة البصر» ، أو «بمنزلة الفؤاد» . . . قال صلی الله علیه و آله : إنّ اللّه _ تبارک وتعالی _ یقول : « إِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُؤَادَ کُلُّ أُوْلَ_ئِکَ کَانَ عَنْهُ مَسْ_ئولاً » (3) » (4) .

وعالج المجلسی بینه وبین ما یعارضه بحمله علی التهکّم ، أو علی وجهٍ آخر ، (5) فمن أراد التفصیل فلیراجع .

ص :422


1- الکهف : 40 .
2- بحار الأنوار : ج24 ص69 .
3- الإسراء : 36 .
4- معانی الأخبار : ص387 ح23 والحدیث طویل لم یکن بدٌّ من تلخیصه .
5- بحار الأنوار: ج30 ص195 .

السبب الستون: الإنکار

اشاره

قد یجری فی مطاوی الکلام بین رجلین إنکار بلسان الإثبات ، فیحصل بین ظاهره البدئی وبین سائر الأحادیث تنافٍ صوری . والإنکار ربما یکون من أجل اختبار فطنة المخاطب وفراسته ، فیحذف من الکلام الدوالُّ الّتی تدلّ علی المراد ، کأدوات النفی، أو لحن الإنکار . وقد یکون لأجل التقیّة ، فیتکلّم بکلمة مبنیّة علی الإنکار بوجه یستلزمه مقام التقیّة ، ویترک فی طیات کلامه أو القرائن الحافّة به ما یشیر به إلی غرضه لمن لا یتقیه ویرید إفهامه ، مع إخفائه علی المخاطب ، کأن یستعمل قرینة خفیة یعرفها الذین لا یتقیهم، فیهتدون بها للمعنی المراد دون المخاطب ، وهذا القسم یمکن اعتباره من أقسام «المعاریض» ولم نجعلها سببا مستقلاًّ من أسباب الاختلاف ، وإنّما أدرجناها وأشرنا إلیها خلال البحث عن التقیّة ، وأرجو اللّه سبحانه أن یوفّقنی لإنهاء البحث عن أسباب مشکل الحدیث ، لکی أبحث عنها هناک .

وقد یستخِدم المتکلّمُ فی کلامه لحنَ الإنکار، أو یستعمل شیئا من أدوات الاستفهام الإنکاری ، فهذا القسم قد یدخل فی التهکّم ، وقد یکون لمحض التأکید علی الإنکار، وشدّة تقریره فی نفس المخاطب .

ولا یخفی أنّ الحمل علی الإنکار من أقدم ما کان یُعرَف بعنوانه ویُستخدم فی علاج اختلاف الحدیث، کما نری المحدّث الخبیر الشیخ الصدوق کرارا یعالج موارد الاختلاف بذلک. (1)

ص :423


1- وإلیک موردین ممّا حمله علی ذلک : أ _ کتاب من لایحضره الفقیه : ج2 ص57 ح249 ، وعنه فی وسائل الشیعة : ج10 ص497 ح13948 روایة عمرو بن خالد، عن أبی جعفر علیه السلام فی وصال شعبان بشهر رمضان وتتابعهما بالصوم . ب _ کتاب من لایحضره الفقیه : ج1 ص25 ح77، وعنه فی وسائل الشیعة: ج1 ص439 ح1155 روایة أبی جعفر الأحول، عمّن رواه عن أبی عبد اللّه علیه السلامفی الوضوء مثنی مثنی .

المثال الأوّل : حرمة دلالة المحرِم علی الصید

1 . الشیخ الطوسی بإسناده، عن منصور بن حازم، عن أبی عبد اللّه علیه السلام ، قال:المحرم لایدلّ علی الصید ، فإن دلّ علیه فقتل فعلیه الفداء . (1)

2 . وبإسناده عن ابن شجرة ، عمن ذکره ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام فی المحرِم یشهد علی نکاح مُحلَّین ؟ قال:لا یشهد ، ثمّ قال : یجوز للمحرم أن یشیر بصید علی محلّ . (2)

مورد الاختلاف :

الحدیث الأوّل یدلّ علی حرمة الدلالة علی الصید للمحرم، والثانی بظاهره یدلّ علی جواز ذلک.

علاج الاختلاف :

بحمل الحدیث الثانی علی الإنکار ، أو علی الاستفهام الإنکاری ، والقرینة علی ذلک أنّ السؤال فی الحقیقة کان عن الشهادة علی النکاح ، فبعد بیان الإمام علیه السلام حرمة الشهادة علیه ، ذکر موردا واضح الحکم مشابها لمورد السؤال ، فقال : «یجوز للمحرم أن یشیر بصید علی محلّ؟! » یعنی إن کان ذلک جائزا فهذا أیضا جائز ، فیحصل هنا قیاس استثنائی ، تقریره أنّ هذین الموردین عندنا من موطن واحد ، فإن کان مورد الدلالة علی الصید جائزا لکان مورد السؤال کذلک، ولکنّه لیس بجائز ، فمورد السؤال أیضا کذلک . وأمّا الملازمة بین الموردین فاتّفاقی مبنیّ علی مطایبة و إعمال ذوق لطیف ، بتقریر أنّ الإشهاد علی النکاح أشبه شیء بالدلالة علی الصید ؛ لأنّ المنکوحة صید .

ولیس لمتوهِّم أن یری تقریرنا هذا عین القیاس الاُصولی؛ فإنّ بینهما بعد المشرقین. قال المحدِّث العاملی فی علاج هذا الحدیث : «ذکر الشیخ والصدوق أنّ هذا إنکار وتنبیه علی أنّه لا یجوز» (3) .

ص :424


1- تهذیب الأحکام : ج5 ص315 ح1086 ، وسائل الشیعة : ج12 ص416 ح16653 .
2- تهذیب الأحکام : ج5 ص315 ح1087 ، وسائل الشیعة: ج12 ص417 ح16658 .
3- وسائل الشیعة : ج12 ص417 ح16658 .

المثال الثانی : تثنیة أفعال الوضوء

ما رواه الصدوق بإسناده عن أبی جعفر الأحول، عمّن رواه ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال:فرض اللّه الوضوء واحدة واحدة، ووضع رسول اللّه صلی الله علیه و آله للناس اثنتین اثنتین . (1)

قال الصدوق _ فی مقام الجمع بین هذا الحدیث وبین الأحادیث الّتی قدّمها علیه فی النقل _ : «الإسناد منقطع ، وهذا علی الإنکار لا الإخبار ، کأنّه قال: حدّ اللّهُ حدّا فتجاوزه رسول اللّه صلی الله علیه و آله وتعدّاه ، وقد قال اللّه : « وَ مَن یَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَ_لَمَ نَفْسَهُ » ! » (2) .

أقول : تقریره لوجه الإنکار وإن کان لطیفا ، إلاّ أنّ مقتضی التحقیق فی مقام الجمع بینه وبین ما ینافیه وجه لا یهمُّنا بیانه هنا .

المثال الثالث : من هو أحقّ بالصلاة علی المرأة المیّتة؟

الشیخ الطوسی بإسناده عن حفص بن البختری ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام فی المرأة تموت ومعها أخوها وزوجها ، أیّهما یصلّی علیها ؟ قال:أخوها أحقّ بالصلاة علیها . (3)

وبإسناده عن عبد الرحمن بن أبی عبد اللّه ، قال :سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن الصلاة علی المرأة ، الزوج أحقّ بها، أو الأخ ؟ قال: الأخ . (4)

قال الشیخ الحرّ : «قال الشیخ : الوجه حمل الخبرین علی التقیّة؛ لموافقتهما للعامّة . أقول : ویحتمل الحمل علی الإنکار، وعلی صغر الزوج ، وعلی کون الزوجة مطلّقة ، وعلی کون الزوج مخالفاً، وغیر ذلک» (5) .

أقول : ویمکن حمل الروایتین علی استحباب المجاملة وتقدیم أخی الزوجة تکریما له

ص :425


1- کتاب من لایحضره الفقیه : ج1 ص26 ح77 ، وسائل الشیعة : ج1 ص439 ح1155 .
2- المصدر المتقدّم .
3- تهذیب الأحکام : ج3 ص205 ح486 ، الاستبصار : ج1 ص486 ح1885 ، وسائل الشیعة: ج3 ص116 ح3177 .
4- تهذیب الأحکام : ج3 ص205 ح485 ، وسائل الشیعة : ج3 ص116 ح3178 .
5- وسائل الشیعة : ج3 ص116 ح3178 .

ورعایة لحقّ رحمه لها وعلقته بها ، لاعلی تقدّمه فی ذلک ؛ جمعا بینهما وبین ما ینافیهما، وهی أکثر عددا وأصحّ سندا ، فإنّ التشریع الإسلامی المتکامل الجامع لجهات الفضل والحکمة لن ینسی الفضل فی تشریعه ، کما یقول عزّ من قائل : «وَ لا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَیْنَکُمْ » (1) .

تنبیه : قد حمل المحدّث العاملی قدس سره کثیرا من الروایات علی وجه الإنکار ، (2) لکنّها محلّ نِقاش ونظر ، غیر أنّ الّذی یسهِّل الخطب ظهور تلک الموارد فی إرادة علاجها بوجه ثبوتی لاإثباتی ولأجل البناء علیها فی مقام الإفتاء والعمل بها .

کما أنّ الشیخ والصدوق فی موارد من علاجهما الثبوتی للنصوص کثیرا ما کانا یحملانها علی الإنکار (3) ؛ ذریعةً للتحرّز عن ردّ الأحادیث وطرحها ، فإنّ احتمال إرادة هذه الوجوه ووجوه الجمع التبرّعی الّتی یعتمد علیها فی العلاج الثبوتی غیر ساقطة فی نفس الأمر ، بل ربما نجد المعصومین علیهم السلام یعالجون بعض الروایات بشیء من هذه الوجوه المشار إلیها ، فلا بأس بمثل تلک الاحتمالات والعلاجات الثبوتیة ، ما لم یتسرّی بها إلی مقام الإثبات أعنی الالتزام والعمل .

وقد تقدّم البحث عن العلاج الثبوتی والإثباتی والفرق بینهما ماهیة وحکما فی الأمر التاسع من المقدّمة .

ص :426


1- البقرة : 237 .
2- من جملة تلک الموارد : وسائل الشیعة : ج1 ص255 ح662 ، و ج2 ص76 ح1532 و ح1533 و ص192 ح1905 و ص248 ح2074 و ص313 ح2224 و ص341 ح2311 ، و ج3 ص476 ح4222 ، و ج4 ص104 ح4634 و ص362 ح5394 ، و ج5 ص427 ح6996 ، و ج6 ص62 ح7352 و ص103 ح7458 ، و ج7 ص272 ح9316 ، و ج8 ص193 ح10398 و ص204 ح10432 و ص221 ح10475 و ص306 ح10740 و ص507 ح11303 ، و ج10 ص495 ح13944 و ص497 ح13948 ، و ج11 ص57 ح14231 ، و ج12 ص417 ح16657 و ص417 ح16657 ، و ج13 ص172 ح17514 و ص445 ح18178 ، و ج17 ص367 ح22761 ، و ج20 ص353 ح25809 و ص375 ح25865 .
3- راجع کتاب من لایحضره الفقیه : ج1 ص25 ح77 ، وسائل الشیعة : ج1 ص439 ح1155 .

القسم الرابع: مقتضیات تغیّر الظروف

اشاره

ص :427

تمهید

اشاره

کثیرا ما تکون الظروف والأحوال من جملة القیود المأخوذة فی موضوعات الأحکام الشرعیة ، فیسبّب تبدّلُ الظروف تبدّلَ أحکام تلک الموضوعات . وبعبارة اُخری: الموضوع المرکّب من عدّة أجزاء ینتفی حکمه بانتفاء بعضها أو بزیادة أجزاء اُخری إلیه؛ لصیرورته مرکّبا آخر، له حکمه المقرّر له .

علما أنّنا لسنا بصدد البحث عن قضیّة تغیّر الظروف وتطوّرها فی الشریعة المطهَّرة ، ولا البحث عن دور الزمان والمکان أو العناوین الثانویة _ أی الطوارئ المؤقّتة _ فی استنباط الأحکام الشرعیة . وإنّما بصدد البحث عن دور هذه العناصر الفعّالة فی عروض الاختلاف بین الأحادیث الصادرة عن بیت الوحی والرسالة ، مع رعایة الاختصار .

فسیکون البحث فی هذا القسم عن :

دور تغایر الزمان والمکان فی اختلاف الحدیث . ودور العناوین الثانویة _ أی الطوارئ المؤقّتة _ المغیِّرة للأحکام . وذلک فی خلال فصلین :

أ _ تحوّل الظروف وتطوُّرها .

ب _ طروء الظروف الخاصّة والعناوین الثانویة المؤقَّتة .

ص :428

الفصل الأوّل : تحوّل الظروف وتطوُّرها

قبل الخوض فی البحث ینبغی التنبیه علی اُمور :

الأوّل : المراد بالزمان والمکان

المراد بتغایر الأمکنة وتغیّر الأزمنة هو تغایر مظروفاتهما؛ أعنی تبدّل الأحوال أو تطوُّرها المقتضی لتغیّر الأحکام ، لا الزمان والمکان بمفهومهما اللغوی أو الفلسفی ؛ لأنّ الّذی قد یسبّب الاختلاف الصوریّ بین دلیلین لفظیّین هو المعنی المصطلح الأوّل دون الأخیرین .

الثانی : الثبات فی القضایا العقائدیة

لا یعقل أیّ تبدّل وتغییر فی واقع العقائد الّتی یهدی إلیها الکتاب والسنّة والعقل ، وکذا فی سائر الحقائق الکونیة ، فالتغیّر المبحوث عنه فی هذا القسم إنّما یعرض الأحکام الشرعیة والاُمور الاعتباریة، فإن فرض التنافی بین الأحادیث المتعلِّقة بالقضایا العقائدیة أو التکوینیة فلابدَّ من ملاحظتها من منظر آخر کحصول تغیّر فی الکون، أو حمل الکلام علی تأویل صحیح، أو علی التقیّة ونحوهما .

الثالث : العناصر المتغیِّرة فی مختلف الظروف

التشریع الإسلامی جامع بین عنصری الثبات والمرونة ، فالّذی یدرس الفقه والحدیث لابدّ له من التحفّظ علی مقتضیات هذین العنصرین الرئیسیّین ، من دون إفراط وتفریط ومن

ص :429

دون خلط بین موضوعاتهما ؛ فإنّ الشریعة المحمّدیة شجرة طیِّبة أصلها ثابت وفرعها فی السماء .

وهذه المرونة ممّا تعطی الشریعة الخالدة حیاتها ونشاطها وجریها فی الظروف المتغایرة والأحوال المختلفة، فتجعلها وافیة بما یحتاج إلیه الناس فی حیاتهم الفردیة والاجتماعیة. ولا یخفی أنّ المرونة المشار إلیها مودَعة فی ذات الشریعة، وفی ضمن عناصر کثیرة لعلّها تجتمع فی الاُمور التالیة :

أ _ اشتمال الشریعة علی إطلاقات وعمومات یعمّان مصادیقَهما المتنوّعة الجاریة فی شتّی الظروف والحالات .

ب _ اشتمالها علی قواعد کلّیة متکفّلة لبیان أحکام واقعیة أو عملیة ، مع سعتها وشمولها لأبواب الفقه .

ج _ إحالة الآداب إلی العرف المتغیِّر فی عمود الزمان والمتغایر فی أدیم المکان ، فی إطار ضوابط واُصول ثابتة ، تحفّظا علی المبادئ الشرعیة والقِیَم الأخلاقیة ؛ کما ورد عن أمیر المؤمنین علیه السلام :

لا تقسروا أولادکم علی آدابکم ، فإنّهم مخلوقون لزمان غیر زمانکم . (1)

وورد عنه علیه السلام أیضا خیر لباس کلّ زمان لباس أهله. (2)

بل خیر آداب کلّ مکان آداب أهله ، بشرط عدم الخروج عن تلک الاُصول والضوابط المشار إلیها .

د _ اشتمالها علی کثیر من الأحکام الثانویة الجاریة فی حالات متنوِّعة والحاکمة علی الأحکام الأولیة؛ کالأحکام المقرّرة للتقیّة، ونفی العسر والحرج، والسبیل، والضرر، واختلال النظام، وغیرها .

ه _ تبعیة الأحکام لموضوعاتها ودورانها مدارها دائما ، فکلّما تبدّل الموضوع

ص :430


1- شرح نهج البلاغة لابن أبی الحدید : ج20 ص267 ح102 .
2- الکافی: ج1 ص411 ح4 .

_ باستحالة ذاته وماهیته إلی شیء آخر، أو بانتفاء جزء من أجزائه الّتی اُنیط بها الحکم، أو بزیادة جزء یقتضی حکما آخر _ تبدّل حکمه إلی حکم یناسب الموضوع الجدید .

و _ تحدید کثیر من موضوعات الأحکام بحدود عرفیة أو إناطة موضوعاتها بقیود تُحدَّد بالعرف المتغیِّر بحسب الأزمنة والأمکنة .

ز _ إحالة إحراز کثیر من الموضوعات إلی الأمارات الدارجة فی العرف المختلف بحسب الأزمنة والأمکنة .

الرابع : ثبات الشریعة وتبدّل الأحکام

لما کان الدین الإسلامی القیِّم مشتملاً علی جمیع عناصر المواکبة للزمان والمجاراة للظروف المختلفة والأحوال المتغایرة علی اُسس الحکمة، فلا حاجة إلی ضمّ أیّ ضمیمة أو مزج أیّ خلیط من خارج الشریعة فعلی الرغم من اشتمال الشریعة علی الأحکام المرِنة الحکیمة ، لا تری أیَّ تبدّل فی تلک الأحکام ، وإنّما یحصل التبدّل فی موضوعاتها الّتی علیها مدارها .

وبهذا التقریر لدور الزمان والمکان فی الفقه یمکن الجمع بین حقیقتین ناصعتین : ثباتِ الشریعة، ومرونةِ الأحکام وتبدّلها . فلا المرونة توجب خرما فی ثبات الشریعة المحمّدیة ، ولا ثَباتها یدفعنا إلی التحجّر والجمود . وقد ورد فی قضیَّة ثبات الشریعة روایات کثیرة ، منها :

ما روی عن الإمام الکاظم علیه السلام :أتی رسول اللّه صلی الله علیه و آله بما استفتوا به فی عهده، وبما یکتفون به من بعده إلی یوم القیامة » (1) .

وأنّ «اللّه لم ینزله لزمان دون زمان، ولا لناس دون ناس، فهو فی کلّ زمان جدید ، وعند کلّ قوم غضّ ، إلی یوم القیامة» (2) .

ص :431


1- بصائر الدرجات: ص302 ، وراجع وسائل الشیعة: ج27 ص38 ح33153 .
2- عیون أخبار الرضا علیه السلام : ج2 ص87 ح32 عن الإمام الکاظم علیه السلام .

فللإنسان _ فی ذاته وأخلاقه وأفعاله وحوائجه وکذا فی اُموره المتعلِّقة به _ جهات وعناصر ثابتة لا تقبل أیّ تغیّر ما دام إنسانا ، فلابدّ له من أحکام ثابتة کثبات موضوعاتها ولن یتبدّل شیء منها أبدا ، بل لولا هذه الثوابت لما کان لموارد التبدّل والتغییر أساس ولا مبنی .

کما أنّ هناک أحوالاً متغیِّرة وظروفا مختلفة لهما نوع دخل فی موضوعات الأحکام ، کما أنَّ فی جنبها حالات وتبدّلات لیس لها أیّ مدخلیة فی موضوعات الأحکام المذکورة فلا أثر لها فی تبدّل أحکامها .

وإنّما یکون التغیّر فی الموضوع فلابدّ فی دراسة الفقه والحدیث من الالتفات إلی استحالة التغیّر فی شیء من نفس الأحکام ، وبتبعه فی الحکم . بل إنّ نفس الموضوع أیضا لا یعقل تبدّله بما هو هو ؛ لأنه أمر کلّی ملحوظ فی تشریع الحکم وإنّما یحصل التغیّر فی مصادیقه ، سواء أکانت جزئیة خارجیة أم کلّیة طبیعیة مندرجة تحته مع حصول التغیّر فی أفراد الکلّی ، وسواء أکانت علی وجه استحالة تلک المصادیق وتبدّل ماهیّاتها بتبدّل العرف أو تقدّم الصناعات ، أم بوجه انتفاء ترکّبه المتکوِّن من مجموع الأجزاء الّتی لها مدخلیة فی تشریع الحکم ، بأن زید علی أجزائه أو نقص ، فانتفی الموضوع الذی له تلک الخصوصیات الّذی انیط به التشریع . فبتبدّل الموضوع وصیرورته شیئا آخر یتبدّل حکمه إلی حکم الموضوع الجدید ، فإن عاد الموضوع الأوّل بجمیع ما له دخل فی الحکم لعاد حکمه . وعلیه فلا یعقل حصول أیّ تغیّر فی نفس الحکم .

ثمّ إنّ تبدّل الموضوع یتصوّر علی نحوین :

أ _ تحوّل الموضوعات وتطوّرها بالشکل المذکور آنفا .

ب _ طروء أحوال مؤقّتة وعناوین ثانویة تقتضی تبدّل الحکم السابق إلی حکم جدید بملاحظة تبدّل موضوعه ولو بتغیّرٍ فی بعض أجزائه المرکّبة ممّا له دخل فی التشریع .

الخامس : تحریف نظریّة دور الزمان والمکان

بالتحلیل المتقدّم فی الأمرین الثالث والرابع یمکن الجمع بین الأدلّة الدالّة علی تغیّر الأحکام بتطوّر الظروف وتبدّل الأحوال ، وبین الأحادیث الدالّة علی أنّ «حلال

ص :432

محمّد حلال أبدا إلی یوم القیامة ، وحرامه حرام أبدا إلی یوم القیامة ، لا یکون غیره ولا یجیء غیره» (1) .

ولا یخفی أنّ نظریة دور الزمان والمکان فی الاجتهاد وإن کان من أقدم المباحث الفقهیة، إلاّ أنّ سیّدنا الإمام الخمینی قدس سرهوسّع استعمالها، وأکّد علیها أشدّ تأکید؛ لما یراه من شدّة مدخلیّتها فی سلامة الفهم فی عملیة استنباط الأحکام ، فتکلّم عنها بکلمات قیِّمة رصینة ، وتلقّاها العلماء بالقبول .

لکن حرّفها بعض أهل الزیغ والبدع واستغلّوها طریقا إلی ترویج بِدَعهم وأوهامهم الخلیطة ، بل استغلَّها بعض الزنادقة الکفَرة لإشاعة أهوائهم الموسومة بفکرة السکولاریة والعرفیة المطلقة ، وشتّان ما بین الفکرة الّتی یهدی إلیها سیّدنا الإمام قدس سرهوبین ما یُشیعه إلیه هؤلاء المضلّون .

لکنّه لیس ببِدْع من أمر أهل البِدَع لکونه من دیدنهم حیث یحکی عنهم الذکر الحکیم : « وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِکَ مِنْ رَسُولٍ وَ لا نَبِیٍّ إِلاّ إِذا تَمَنّی أَلْقَی الشیطانُ فِی أُمْنِیَّتِهِ فَیَنْسَخُ اللّه ما یُلْقِی الشیطانُ ثُمَّ یُحْکِمُ اللّه آیاتِهِ وَ اللّه عَلِیمٌ حَکِیمٌ* لِیَجْعَلَ ما یُلْقِی الشیطانُ فِتْنَةً لِلَّذِینَ فِی قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَ الْقاسِیَةِ قُلُوبُهُمْ وَ إِنَّ الظّالِمِینَ لَفِی شِقاقٍ بَعِیدٍ» (2) .

ص :433


1- الکافی: ج1 ص58 ح19 الکلینی بإسناده عن زرارة . وبمعناه ما فی: ج2 ص17 ح2 بإسناده عن سماعة بن مهران، وکنز الفوائد : ج1 ص352 بإسناده عن سلام بن المستنیر عن أبی جعفر علیه السلام ، وعنه وسائل الشیعة : ج27 ص169 ح33515 .
2- الحجّ : 52 و53 .

السبب الحادی والستون: تغیّر الزمان وتطوُّره

اشاره

الزمان رهین الغِیَر والتحوّل والرقیّ والتطوُّر ، کما أنَّ المکان حلیف التغایر ، فربما یتطلَّب کلّ واحد من الأزمنة والأمکنة _ بأحوالهما المختلفة _ حکما یخصّ به .

ومن ملامح الدین الإسلامی الخالد _ الّذی یعیش مع الأبد _ مواکبته ومجاراته للزمان _ ولغَیره من الظروف _ فی غِیَرها وأحداثها وفی رقیّها وتطوُّرها .

وقد بیّنّا آنفا _ فی التنبیه الرابع _ أنّ تبدّل الأحکام إنّما یتأتّی من ناحیة التبدّل فی الموضوعات الخارجیة . فبتبدّل الموضوع وصیرورته موضوعا آخر یتبدّل حکمه إلی حکم الموضوع الجدید ، فلا یحصل أیّ تغیّر فی نفس الحکم .

واختلاف الأحکام باختلاف الأزمنة کثیر جدّا فی الأحادیث ، ولرعایة الاختصار نأتی بانموذج منها :

454 الکلینی بإسناده عن بکر بن محمّد، عن أبی عبد اللّه علیه السلام ، قال : سأله رجل وأنا حاضر فقال : یکون لی الغلام فیشرب الخمر ویدخل فی هذه الاُمور المکروهة، فاُرید عتقه فهل اُعتقه أحبّ إلیک، أم أبیعه وأتصدّق بثمنه؟ فقال : إنّ العتق فی بعض الزمان أفضل ، وفی بعض الزمان الصدقة أفضل ؛ فإذا کان الناس حسنة حالهم فالعتق أفضل، وإذا کانوا شدیدة حالهم فالصدقة أفضل، وبیع هذا أحبّ إلیّ إذا کان بهذه الحال . (1) وروی الصدوق بإسناده عن بکر بن محمّد نحوه . (2)

ص :434


1- الکافی : ج6 ص194 ح4 .
2- کتاب من لایحضره الفقیه : ج3 ص79 ح286 ، وسائل الشیعة: ج23 ص52 ح29089 .

المثال الأوّل : تغایر سِیَر الأئمّة فی الملابس لا یوجب تفاوتهم فی الزهد

1 . روی الشریف الرضیّ عن أمیرالمؤمنین علیه السلام أنَّه قال :واللّه لقد رقعت مدرعتی هذه حتّی استحییت من راقعها، ولقد قال لی قائل: ألا تنبذها عنک ! فقلت : اغرب عنّی؛ فعند الصباح یَحمد القومُ السُری . (1)

2 . الکلینی بإسناده عن الوشّاء، قال :سمعت الرضا علیه السلام یقول : کان علیّ بن الحسین علیه السلام یلبس ثوبین فی الصیف یشتریان بخمسمئة درهم . (2)

أقول : مضمون کلّ من الحدیثین مستفیض .

مورد الاختلاف :

دلالة الحدیثین علی سیرتین مختلفتین عن الإمامین أمیرالمؤمنین وزین العابدین علیهما السلام مع أنّ سیرتهم علیهم السلام مما یُتأسّی بها ویُتلقّی منها الحکم الشرعیّ .

علاج الاختلاف :

بحمل اختلاف السیرتین علی اختلاف ما یقتضیه کلّ من الزمانین اللذین کانا علیهماالسلامیعیشان فیهما ، وممّا یشهد علی ذلک :

ما رواه الکلینی بإسناده عن حماد بن عثمان :حضرتُ أبا عبد اللّه علیه السلام ، وقال له رجل : أصلحک اللّه ، ذکرت أنّ علیّ بن أبی طالب علیه السلام کان یلبس الخشن ، یلبس القمیص بأربعة دراهم وما أشبه ذلک، ونری علیک اللباس الجدید ؟! فقال له : إنّ علیّ بن أبیطالب علیه السلام کان یلبس ذلک فی زمان لا ینکر ( علیه ) ولو لبس مثل ذلک الیوم شهّر به ، فخیر لباس کلّ زمان لباس أهله ، غیر أنّ قائمنا أهل البیت علیهم السلام إذا قام لبس ثیاب علیّ علیه السلام ، وسار بسیرة علیّ علیه السلام . (3)

الکشّی بإسناده عن علیّ بن أسباط ، قال :قال سفیان بن عیینة لأبی عبد اللّه علیه السلام : إنه

ص :435


1- نهج البلاغة : الخطبة 160 .
2- الکافی: ج6 ص441 ح5 ، وسائل الشیعة: ج5 ص15 ح5767 .
3- الکافی: ج1 ص411 ح4 .

یروی أنّ علیّ بن أبیطالب علیه السلام کان یلبس الخشن من الثیاب وأنت تلبس القوهی المروی ؟! قال : ویحک ، إنّ علیّا علیه السلام کان فی زمان ضیّق، فإذا اتّسع الزمان فأبرار الزمان أولی به . (1)

وتشهد له روایات کثیرة اُخری نطوی عن ذکرها رعایة للاختصار . (2)

المثال الثانی : جواز زیارة القبور وفضلها

1 . ابن ماجة بإسناده عن ابن عبّاس ، قال : لعن رسول اللّه صلی الله علیه و آله زوّارات القبور . (3)

2 . الصدوق مرسلاً _ بلسان الإحراز فی الفقیه _ : کانت فاطمة علیهاالسلامتأتی قبور الشهداء کلّ غداة سبت ، فتأتی قبر حمزة فتترحّم علیه وتستغفر له . (4)

وروی الکلینی بإسنادین صحیحین عن ابن أبی عمیر وعن النضر بن سوید، عن هشام بن سالم ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام : «تأتی قبور الشهداء فی کلّ جمعة مرّتین الاثنین والخمیس ، فتقول : هاهنا کان رسول اللّه صلی الله علیه و آله هاهنا کان المشرکون . (5)

ویدلّ علی مضمونه أیضا ما رواه علیّ بن محمد الخزّاز القمّی فی کفایة الأثر بإسناده عن محمود بن لبید . (6)

والقاضی مرسلاً عن أبی جعفر محمّد بن علیّ علیه السلام أنّه قال : کانت فاطمة صلوات اللّه علیها تزور قبر حمزة وتقوم علیه ، وکانت فی کل سنة تأتی قبور الشهداء مع نسوة معها فیدعون ویستغفرن . (7)

وهذا المعنی مستفیض مرویّ فی روایات اُخر طوینا کشحا عن ذکرها اختصارا .

ص :436


1- اختیار معرفة الرجال : ج2 ص690 ح739 ، وسائل الشیعة: ج5 ص19 ح5776 .
2- راجع الکافی: ج6 ص442 ح8 و ج1 ص411 ح4 و ج6 ص443 ح9 و ص455 ح2 .
3- سنن ابن ماجة : ج1 ص502 ح1575 .
4- کتاب من لایحضره الفقیه : ج1 ص180 ح537 .
5- الکافی : ج3 ص228 ح3 ، و ج4 ص561 ح4 ، وسائل الشیعة : ج3 ص223 ح3467 ، و ج14 ص356 ح19380 .
6- کفایة الأثر : ص 197 .
7- دعائم الإسلام: ج1 ص239 .

مورد الاختلاف :

الحدیث الأوّل یلعن زائرات القبور ، وهو یدلّ علی مذمومیة زیارة القبور ، بل لا یبعد ظهوره فی حرمة الزیارة مع قید الکثرة ، وإن کان الظهور المذکور لا یخلو من تأمّل . مع أنّ الطائفة الثانیة من الأحادیث تدلّ علی جواز بل استحباب زیارة القبور للنساء والرجال .

والاختلاف والتنافی بینهما بالعرض؛ وذلک لعصمة سیّدة النساء _ صلوات اللّه علیها وعلی أبیها وبعلها وبنیها _ فهی علیهاالسلامأعلم وأطهر من أن یصدر منها أمر مذموم عند اللّه تعالی وعند رسوله صلی الله علیه و آله ، فإنّها ممّن یرید اللّه أن یذهب عنهم الرجس أهل البیت ویطهِّرهم تطهیرا .

علاج الاختلاف :

بحمل حدیث النهی علی أنّه کان لأجل ضرورة اقتضتها تلک الظروف ؛ لرسوخ رسوم الجاهلیة فی عادات الناس آنذاک وعقائدهم، ولاسیّما قلّة امتلاک النساء لأنفسهنّ فی النوائب والمصائب ، مضافا إلی ضرورة التغییر فی عادات النساء فی التبرّج بتبرّج الجاهلیة الاُولی ، کلّ ذلک کان یقتضی الحکم بذلک ، وإلاّ فالأصل الأوّلی فی هذه المسألة هو الإباحة ، بل وهو الموافق للفطرة .

وبعبارة اُخری : الحضور علی الجنائز وزیارة المقابر تشتمل علی آثار إیجابیة ، منها : التذکیر باللّه ، وبالآخرة، والإجابة لما تقتضی وتدعو إلیه الفطرة الإلهیة والعواطف الإنسانیة ، وغیرها من الآثار التربویة ، من دون أیّ قبح ذاتی فیها . إلاّ أنّ الرسوم والعادات الجاهلیة و ما إلی ذلک ، أکسبت لها قبحا فی ذاک الزمان ، فإن توفّرت تلک الشرائط ورجعت تلک الظروف فی زماننا هذا رجع حکمه ، لأنّ الحکم دائما تابع للموضوع وجودا وعدما .

وقد تکلّمنا حول زیارة القبور وما یتعلّق بها فی بحث النسخ ، فراجع .

ص :437

السبب الثانی والستّون : الاختلاف بالمکان (1)

ممّا قد یوجب اختلاف الأحادیث اختلاف الأمکنة ، وقد تختلف بحسب العرف والعادة أو الأمارات العرفیة المحرِزة للموضوعات وقیودها ، أو بحسب طروء بعض الحالات المؤقّتة المعبّر عنها بالعناوین الثانویة ، وللأخیر منها عقدنا الفصل اللاحق .

وتقدّم فی مدخل الفصل وفی البحث عن الزمان ما یتبیّن منه جوانب من هذا البحث أیضا ، فلا نطیل الکلام بتکراره .

المثال : تعیین دیة النفس

1 . الکافی بإسناده عن الحلبی ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال :الدیة عشرة آلاف درهم ، أو ألف دینار . (2)

2 . الشیخ الطوسی بإسناده عن أبی بصیر قال :دیة الرجل مئة من الإبل ، فان لم یکن فمن البقر بقیمة ذلک ، وإن لم یکن فألف کبش ، هذا فی العمد ، وفی الخطأ مثل العمد ألف شاة مخلَّطة . (3)

ابن أبی جمهور الأحسائی عن النبیّ صلی الله علیه و آله _ فی کتابه إلی أهل الیمن _ :وفی النفس المؤمنة مئة من الإبل . (4)

ص :438


1- قد یعبَّر عنه باختلاف المحلّ ، وأمّا الاختلاف بالحال فسنبحث عن بعض وجوهه ضمن العناوین الثانویة .
2- الکافی : ج7 ص281 ح5 ، وسائل الشیعة: ج29 ص195 ح35431 .
3- تهذیب الأحکام : ج10 ص161 ح644 ، وسائل الشیعة : ج29 ص197 ح35438 .
4- عوالی اللآلی : ج3 ص608 ح1 ، مستدرک الوسائل: ج18 ص296 ح22779 .

مورد الاختلاف :

تعیین الدیة فی الحدیث الأوّل بالنقود ، وفی الثانی بالحیوان ، مع أنّه قد تتفاوت قیمتهما .

علاج الاختلاف :

بحملهما علی اختلاف المکان والمحلّ ، والشاهد علیه :

مارواه الشیخ قدس سره بإسناده عن عبد اللّه بن سنان، قال :سمعت أبا عبد اللّه علیه السلام یقول و . . . الدیة اثنا عشر ألفا ، أو ألف دینار ، أو مئة من الإبل ، وإن کان فی أرض فیها الدنانیر فألف دینار ، وإن کان فی أرض فیها الإبل فمئة من الإبل ، وإن کان فی أرض فیها الدراهم فدراهم بحساب ذلک (1) اثنا عشر ألفا . (2)

وغیره من الشواهد . وأمّا البحث عن تعیین ما هو أصل فی تشریع الدیة ممّا هو فرع فیها فمحلّه الفقه .

ص :439


1- لیس فیما بأیدینا من نسخة التهذیب کلمة «ذلک » ، وإنّما أثبتناه من وسائل الشیعة .
2- تهذیب الأحکام : ج10 ص159 ح638 ، وسائل الشیعة: ج29 ص196 ح35435.

السبب الثالث والستون: اختلاف الطباع

اشاره

من جملة ما یوجب الاختلاف الصوری بین الأحادیث اختلاف الطباع ؛ وذلک أنّ الناس مختلفون فی الطباع والأمزجة . واختلاف الطباع تارة یتصوّر بحسب الأشخاص، واُخری بحسب الاُسر والبیوتات والمجتمعات ، وثالثة بحسب الأقالیم والظروف والطقوس، ورابعة بحسب العادات، (1) وهکذا .

کما قد تتغیّر طباع الأشخاص أو الأقوام من صورة إلی اُخری ؛ فتری واحدا باردَ المزاج، والآخرَ حارَّه، وثالثا بلقمیّا، ورابعا بمزاج آخر، وهکذا . بل هذا الاختلاف قد یوجَد فی المعصومین علیهم السلام أیضا .

وقد تجد الأقوامَ مختلفی الطبائع والروحیّات ، فیحبّ بعضهم ما یتنفّر ویشمئزّ منه الآخرون . وقد یترکّز هذا التفاوت فی الانطباع والتلقّی فی آداب الاُمم وملامح لغات الأقوام ، فتراهم ینزعجون من الکلام الوارد بترکیب أو اُسلوبٍ معیّن ، فی الوقت الذی لا ینزعج به غیرهم . ومحلّ التفصیل فی هذه الجهة علم «فقه اللغة» .

ثمّ إنَّ اختلاف الناس فی الطباع یقتضی مراعاته فی خطابات المعصومین علیهم السلام لهم ، ما لم تکن مغایرة للشرع الأقدس ، کما کان من شِیَمهم علیه السلام مجاراة الواقع وملاحظة مقتضیات الأحوال والظروف والخصائص الشخصیة وما إلی ذلک .

ص :440


1- قال الشیخ المفید : «قد ینجع فی بعض أهل البلاد من الدواء من مرض یعرض لهم ما یهلک من استعمله لذلک المرض من غیر أهل تلک البلاد ، ویصلح لقوم ذوی عادة ما لایصلح لمن خالفهم فی العادة» (شرح عقائد الصدوق ، بتصحیح چرندابی) : ص244 .

وعلیه فلابدّ من ملاحظتها فی دراسة الأحادیث وعلاج مختلفاتها، لاسیّما الروایات المتعلّقة بالأطعمة والألبسة والعطور والألوان، وما روی فی الاُمور الطبّیة والجهات الصحیّة ، وقسم ممّا یتعلّق باختلاف الآداب والرسوم أو تبدّلها . نعم یرجع بعضها إلی وجوه اُخر ممّا یبحث عنه فی سائر الأسباب .

المثال الأوّل : حدیث علی علیه السلام فی کیفیّة اتّباعه للنبیّ صلی الله علیه و آله

1 . الشریف الرضی رضی الله عنه مرفوعا عن أمیرالمؤمنین علیه السلام _ فی صفة النبیّ صلی الله علیه و آله وملازمته له _ :ولقد قرن اللّه به صلی الله علیه و آله من لدن أن کان فطیما أعظم ملک من ملائکته، یسلک به طریق المکارم، ومحاسن أخلاق العالم ، لیله ونهاره، ولقد کنت أتّبعه اتباع الفصیل أثر اُمّه، یرفع لی فی کلّ یوم من أخلاقه علما، ویأمرنی بالاقتداء به . (1)

2 . الآمدی مرفوعا عنه علیه السلام :احذر کلّ أمر إذا ظهر أزری بفاعله وحقّره . (2)

مورد الاختلاف:

إنَّ أمیرالمؤمنین علیه السلام فی الحدیث الأوّل بعد أن مدح النبیّ صلی الله علیه و آله بلطیف مدحه أتی بتمثیل یمثِّل فیه أکرم الخلق صلی الله علیه و آله ووصیَّه علیه السلام ، وهذا التمثیل وإن کان لأجل تصویر ملازمته علیه السلام الدائمة له صلی الله علیه و آله ، غیر أنّه ربما یتوهَّم منافاته للحدیث الثانی وغیره من الأحادیث الکثیرة الناهیة عن تحقیر النفس والإزراء بها ، وکذا ینافی الأحادیث الآمرة بتوقیر الرسول الکریم صلی الله علیه و آله . (3)

ص :441


1- نهج البلاغة: الخطبة 192 وهی القاصعة .
2- غرر الحکم: ح2591 .
3- بل هو مخالف لما نعرفه عن أهل البیت علیهم السلام من الإکرام والتوقیر البالغَین للنبی صلی الله علیه و آله ، بل ومخالف لآیة التوقیر وغیرها من الآیات ، ولحکم العقل من وجوب إکرامه صلی الله علیه و آله فیدخل فی مشکل الحدیث أیضا مضافا إلی مختلف الحدیث .

علاج الاختلاف:

بحمل الحدیث المذکور علی موافقته للطباع العربیة ، لاسیّما الّتی کانت آنذاک ، فإنَّ الذوق العربی الصمیم یستأنس بالتشبیه والاستعارة عند المحاورة لکثرة توسّعه فی أسالیب البیان، فینجذب إلی قوّة حکایة التمثیل عن خصائص الممثّل له ، ولکثرة مزاولتهم للأباعر وعدّها من کرائم الأموال لم یکن یستهجن التشبیه بها _ کما لا یستهجن الشعب الإیرانی من التشبیه بالظباء _ بل قد یستلذّ السامع ویبتهج بطبعه العربی بهذا التشبیه البلیغ الحاکی عن شدّة ملازمته له صلی الله علیه و آله ، من دون استشعار بإزراء الممثَّل له وتحقیره .والشاهد علی ذلک _ مضافا إلی نفس هذا الکلام المرویّ عن أمیرالمؤمنین علیه السلام الّذی کان یکرم أخاه ومقتداه صلی الله علیه و آله بأکمل وجوه الإکرام والتوقیر _ کثرة ورود التشبیه فی الأحادیث وکلمات العرب مع عدم إرادتهم الإهانة وإنّما یریدون بها المدح والتبجیل ، ونکتفی لذلک بذکر نماذج ممّا ورد من هذا الباب :

ما رواه الشریف الرضی قدس سرهمرفوعا عنه علیه السلام . . . ولقد کان الرجل منّا والآخر من عدوّنا یتصاولان تصاول الفحلین، یتخالسان أنفسهما . (1)

ففی مقام المدح شبّه علیه السلام قتال المهاجرین والأنصار بتصاول الفحلین، والفحل الذکر القویّ من الإبل والثور .

ابن شهر آشوب وابن بطّة _ فی الإبانة _ بإسناده من أربع طرق عن جابر، قال :دخلت علی النبی صلی الله علیه و آله والحسن والحسین علیهماالسلامعلی ظهره، وهو یجثو بهما ویقول : نعم الجمل جملکما، ونعم العدلان أنتما . (2)

عن ابن نجیح :کان الحسن والحسین یرکبان ظهر النبیّ صلی الله علیه و آله ویقولان : حَلْ حَل . ویقول : نعم الجمل جملکما . (3)

السمعانی عن عمر، قال :رأیت الحسن والحسین علی عاتقی رسول اللّه ، فقلت : نعم

ص :442


1- نهج البلاغة: الخطبة 56 .
2- المناقب لابن شهر آشوب : ج3 ص387 ، بحار الأنوار : ج43 ص285 ح50 .
3- المصدر السابق .

الفرس لکما . فقال رسول اللّه صلی الله علیه و آله : ونعم الفارسان هما . (1)

فی دعائم الإسلام مرفوعا عن الإمام علیّ علیه السلام :إذا عطس أحدکم وهو فی الصلاة فلیعطس کعُطاس الهرّ رُویدا . (2)

البرقی قدس سره عن أبی سعید الخدری فی حدیث :. . . فبکی رسول اللّه صلی الله علیه و آله بکاءً شدیدا حتّی ابتلّت وجنتاه من دموعه، وألصق خدّه بالأرض، ثمّ وثب کالمنفلت من عقاله وأخذ بقائمة المنبر . . . (3)

الکشّی وابن قولویه والمفید قدس سره، عن محمّد بن مسلم فی حدیث یحکی عن وجع شدید أثقله، فأرسل إلیه الإمام أبو جعفر الباقر علیه السلام شربة لیشربها ، قال :فلمّا استقرّ الشراب فی جوفی کأنّما نشطت من عقال . (4)

المثال الثانی : کیفیّة وَلَهِ الحُجّاج عند ورود المسجد الحرام

1 . الصدوق :قال أبو جعفر علیه السلام : وَقِّروا الحاجّ والمعتمرین ، فإنّ ذلک واجب علیکم . (5)

2 . السیّد الشریف الرضی مرسلاً عن أمیر المؤمنین _ فی خطبة له علیه السلام _ :وفَرَضَ علیکم حجَّ بیته الحرام الّذی جعله قِبلة للأنام ، یردونه ورود الأنعام، ویألهون إلیه ولوه الحمام . (6)

مورد الاختلاف :

الحدیث الأوّل یأمر بتوقیر الحجّاج ، والثانی یشبّههم بالأنعام .

ص :443


1- المصدر السابق .
2- دعائم الإسلام: ج1 ص175 .
3- المحاسن : ج2 ص57 ح1167 ، بحار الأنوار: ج40 ص10 ح24 .
4- اختیار معرفة الرجال : ج1 ص391 ح281 ، کامل الزیارات: ص462 ، الاختصاص : ص52 ، المناقب لابن شهرآشوب : ج4 ص181 بزیادة «شرب» بعد «فلمّا» و «انشط» بدل «نشطت» .
5- کتاب من لایحضره الفقیه : ج2 ص147 ح 647 ، وسائل الشیعة : ج11 ص446 ح15220 .
6- نهج البلاغة : أواخر الخطبة 1 .

علاج الاختلاف :

بحمل الثانی علی اختلاف طباعنا عن طباع العرب، لاسیّما الّذین کانوا فی ذلک الزمان ، وقد أوضحنا وجهه طلیعة هذا البحث وفی ذیل المثال السابق .

المثال الثالث : فضل البنفسج

1 . روی الکلینی قدس سره بإسناده عن یونس بن یعقوب، قال :قال أبو عبد اللّه علیه السلام : «ما یأتینا من ناحیتکم شیء أحبّ إلینا من البنفسج . (1)

2 . وروی بإسناده عن عبدالرحمن بن کثیر، عن أبی عبداللّه علیه السلام ، قال:فضل البنفسج علی الأدهان کفضل الإسلام علی الأدیان، نعم الدهن البنفسج، لیذهب بالداء من الرأس والعینین، فادّهنوا به . (2)

3 . وروی بإسناده عن الحسن بن الجهم، قال :رأیت ابا الحسن علیه السلام یدّهن بالخیری، فقال لی : اِدَّهن . فقلت : أین أنت عن البنفسج ، وقد روی فیه عن أبی عبد اللّه علیه السلام ! (3) قال : أکره ریحه . قال : قلت له : فإنّی کنت أکره ریحه ، وأکره أن أقول ذلک؛ لما بلغنی فیه عن أبی عبد اللّه علیه السلام ! قال : لا بأس . (4)

مورد الاختلاف :

الحدیثان الأوّلان _ ککثیر من الأحادیث _ یدلاّن علی محبوبیة البنفسج والادّهان به عند أهل البیت علیهم السلام ، وفی الثالث تصریح بکراهة الإمام علیه السلام له .

علاج الاختلاف:

ویمکن علاجها بالتزام کونها مبنیّة علی اختلاف الطباع والأمزجة وقد بیّنّا فی بدایة هذا البحث أنّ اختلاف الأئمة علیهم السلام فی الطباع والأمزجة غیر مستحیل ، فمن کان طبعه موافقا

ص :444


1- الکافی: ج6 ص521 ح3 ، وسائل الشیعة: ج2 ص160 ح1809 .
2- الکافی: ج6 ص521 ح5 ، وسائل الشیعة: ج2 ص161 ح1812 .
3- فی المصدر: «إنّه قال » ، والصحیح ما أثبتناه کما فی بعض النسخ ووسائل الشیعة .
4- الکافی: ج6 ص522 ح2 ، وسائل الشیعة: ج2 ص165 ح1829 .

لطبع الإمام أبی عبد اللّه الصادق علیه السلام مثلاً فی حبّ بعض الأطعمة أو غیرها أخذ به ، ومن خالف طبعه لذلک ووافق طبع غیره من المعصومین علیهم السلام تأسّی بهم .

وقد تقدّم أنّ الالتزام بوجود الاختلاف فی طباع الأئمة علیهم السلام لایستلزم أیّ محذور ، بل یمکن أن یکون لطفا منه تعالی کی تتأسّی بهم الاُمّة فی مثل ذلک .

علاج آخر : محور العلاج المتقدّم هو اختلاف الطباع بوجه مطلق ، لکن یمکن حمل الأحادیث المختلفة علی عروض اختلاف الطبع بوجه مؤقّت أیضا ، أعنی طروءَ الکراهة للبنفسج علی نفسه علیه السلام مؤقَّتا . وعروض الکراهة المؤقّتة _ بالنسبة إلی طعام أو طیب أو نحوهما لأجل تکرّر استعماله أو لعلل اُخری _ أمر غیر نادر الوقوع .

والشاهد علیه نسبة کراهةِ البنفسج إلی نفسه _ بضمیر مفرد _ ومحبوبیّتِه إلی أهل البیت علیهم السلام بضمیر «نا» .

کلمة قیّمة للصدوق قدس سره : «اعتقادنا فی الأخبار الواردة فی الطبّ أنّها علی وجوه : منها: ما قیل علی هواء مکّة والمدینة ، فلا یجوز استعماله فی سائر الأهویة . ومنها : ما أخبر به العالم علیه السلام علی ما عرف من طبع السائل ولم یتعدّ موضعه، إذ کان أعرف بطبعه منه . ومنها : ما دلّسه المخالفون فی الکتب لتقبیح صورة المذهب عند الناس . ومنها : ما وقع فیه سهو من ناقله . ومنها : ما حفظ بعضه ونسی بعضه . وما روی فی العسل إنّه شفاء من کلّ داء فهو صحیح ، ومعناه أنّه شفاء من کلّ داء بارد . وما روی فی الاستنجاء بالماء البارد لصاحب البواسیر فإنّ ذلک إذا کان بواسیره من حرارة . وما روی فی الباذنجان من الشفاء فإنّه فی وقت إدراک الرطب لمن یأکل الرطب ، دون غیره من سائر الأوقات . (1)

وللفقیه المحقّق صاحب الجواهر قدس سره کلاما لطیفا فی بعض جهات هذا البحث نطوی عن حکایته روما للاختصار فمن أراد التفصیل فلیراجع . (2)

ص :445


1- الاعتقادات للصدوق : ص115 الباب 44 .
2- راجع جواهر الکلام: ج36 ص238 و 239 .

الفصل الثانی : فی العناوین الثانویة

تمهید

اشاره

الأحکام الصادرة من قبل الشرع تشریعا وفعلیةً تابعة لتوفّر متعلّقاتها وموضوعاتها ؛ أی دائرة مدار وجود عناوین هذه الموضوعات والمتعلِّقات . وهذه العناوین تارة أوّلیة واُخری ثانویة ، والحکم المتعلّق بها یسمّی الحکم الأوّلی أو الثانوی .

فقد یقع التنافی الصوریّ الظاهری بین دلیلین یتکفّل أحدهما بیان الحکم الأوّلی والآخر بیان الحکم الثانوی، بحسب الواقع ؛ لما یبدو من دلالتهما علی حکمین متنافیین فی موضوع واحد . ولأجل توضیح ذلک، ومعرفة حقیقة العناوین الأوّلیة والثانویة وأحکامهما، وتبیین عدم التنافی الواقعی بینهما، وطریق العلاج فی ذلک، لابدّ من تعریف هذه المصطلحات أوّلاً، ثمّ تصویر صور الاختلاف بین العناوین المتعدّدة، وصور التنافی بین العناوین الأوّلیة والثانویة .

1 . تعریف العناوین الأوّلیة والثانویة

المراد بالحکم الأوّلی : هو الحکم المجعول للشیء أوّلاً وبالذات ، بلا لحاظ ما یطرأ علیه من العوارض الّتی یتغیّر بها الحکم ، کما أنّ المراد بالحکم الواقعی الثانوی: هو ما یجعل للشیء من الحکم بلحاظ ما یطرأ علیها من عناوین خاصّة تقتضی تغییر حکمه الأوّلی . (1)

ص :446


1- راجع الاُصول العامّة للفقه المقارن: ص73 ، أنوار الفقاهة : ج1 ص541 ، المحکم فی اُصول الفقه : ج2 ص375 ، اصطلاحات الاُصول : ص124 .

فالتنافی والمطاردة بین العنوانین إنّما تحصل بسبب اتّحاد موضوع الحکمین فی الخارج ، وبعبارة اُخری: یقع التنافی بین دلیلی العنوان الأوّلی والثانوی بسبب انطباق موضوع العنوان الأوّلی علی مورد فی الخارج یصدق علیه موضوع العنوان الثانوی أیضا . فإن کان موطن التنافی والمطاردة فی مقام الامتثال ، رجع إلی مرجّحات باب التزاحم ، فیرجّح أحدهما بشیء من المرجّحات ، المذکورة هناک . وإن کان التنافی بین دلیلین مع کون أحدهما ناظرا إلی صورة طروء حالة خاصّة ، فبعد ظهور وجه التنافی بینهما یجمع بینهما بحمل أحدهما علی تلک الحالة وکونه ناظرا إلی العنوان الثانوی .

وهذا الأخیر هو الّذی عقدنا له هذا البحث فإنّه من أسباب اختلاف الحدیث .

2 . صور المطاردة بین العناوین

إذا فرض العنوانان المتنافیان أوّلیین ، وکان للسان دلیلیهما دلالة علی کونهما عنوانین أوّلیّین ، أو استکشفنا تعدّدهما من سائر القرائن والشواهد المنفصلة أو المتّصلة الخافیة ، فلا تنافیَ بینهما ، فإنّهما موضوعان لکلّ واحد منهما حکم یختصّ به . اللّهمّ إلاّ إذا فرض تعنون الموضوع الواحد فی لسان الدلیلین بعنوانین مختلفین ، واستکشِف اتّحادهما فی مراد الشارع ، فبعد ظهور اتّحادهما لا یعقل الخلاف بینهما ، ومع عدم انکشاف وجهه یعالج الاختلاف بینهما بما ذکر فی باب تعارض الأدلّة .

وعلیه فلا تنافی بین دلیلین أحدهما یدلّ علی وجوب الحجّ والآخر علی حرمة زیارة الظلَمة ، وإن کانا متوقّفین علی السفر ، فلا یدّعی اختلافهما فی حکم السفر . وکذا إذا کانا عنوانین ثانوییّن ؛ لعدم تعقّل التنافی بینهما بعد ظهور دلیلیهما فی التعدّد؛ لرجوعهما إلی تعدّد الحکم بتعدّد الموضوع ، فإنّ العناوین الثانویة عبارة عن حالات طارئة علی الموضوع تغایر الحالات المتعارفة للشیء العادیة الّتی بلحاظها یتوجّه الحکم إلیه ، ومن الواضح أنّ الحالات الطارئة لا تجتمع کی تحصل المطاردة بینها ، بل تتوالی الحالات المختلفة علی الشیء ، فیصیر الشیء فی کلّ حال محکوما بحکم مخصوص بتلک الحال . فلا تنافی بین

ص :447

دلیلین أحدهما یدلّ علی وجوب السفر لزیارة الظالم للتذرّع به إلی إنقاذ نفس محترمة أو مال کذلک ، والآخر علی حرمة السفر لإعانة الظالم أو لزیارته تکریما .

نعم لو کانت المطاردة والتنافی بین عنوانین ثانویّین فی موضوع واحد جزئیّ فی الخارج ، فهما وإن کانا متنافیین إلاّ أنّ موطن المطاردة والتنافی بینهما هو مقام الامتثال دون مقام التشریع والإبلاغ وبیان الأحکام ، فلا تکون المسألة من باب اختلاف الحدیث ؛ لأنّ اختلاف الحدیث یعالج اختلاف مدلول الحدیثین ، لا تنافیهما فی مقام الامتثال ، وأمّا علاج المطاردة فی مقام الامتثال فهو بالرجوع إلی مرجّحات باب التزاحم، دون تعارض الأدلّة فی الاُصول .

فلا تنافی یعقل بین دلیلین یدلّ أحدهما علی وجوب الحجّ، والآخر علی حرمة إعانة الظالم ، واتّفق أنّ سفر زید للحجّ یوجب إعانة مالیّة أو غیرها للظالم ، فیرجع حکمه إلی ما یعالج به تزاحم موارد التکلیف _ الثابت فی الشرع _ فی مقام الامتثال والتنفیذ .

3 . صورة التنافی بین العناوین الأوّلیة والثانویة

إذا کان أحد العنوانین أوّلیّا والآخر ثانویّا ، فإن کان لسان دلیلیهما دالّ علی کون أحدهما أوّلیّا والآخر ثانویّا فلا تنافی بینهما ؛ لرجوعهما إلی حکمین لموضوعین مختلفین ، فلا تنافی بین دلیلین أحدهما یدلّ علی وجوب السفر للحجّ ، والآخر علی حرمة السفر للحجّ الموجب لإعانة الظالم .

فینحصر مورد الاختلاف والتنافی بما إذا کان أحد العنوانین أوّلیّا والآخر ثانویّا، مع دلالة ظاهر الدلیلین علی کونهما عنوانین متعدّدین ، کأن لم یدلّ الدلیل المتکفّل لبیان حکم العنوان الثانویّ علی کونه ناظرا إلی حالة طارئة علی العنوان الأوّلی، موجبة لتقیّده بقید غیر موجود فی الأوّلیّ ، مع کونه کذلک واقعا ؛ کما فی دلیلین یدلّ أحدهما علی وجوب السفر للحجّ ، والآخر علی حرمة السفر للحجّ .

ففی مثل ذلک یحصل الاختلاف والتنافی المدلولی بین الدلیلین، ویعالجان بما یعالج به المتعارضان، بالجمع بینهما مهما أمکن، أو ترجیح أحد الدلیلین، أو التخییر بینهما تخییرا اُصولیّا.

ص :448

ففی المثال المذکور آنفا یجمع بینهما _ بعد الظفر بدلیل یشهد علی وجه الجمع _ بحمل الدلیل االثانی علی حرمة السفر للحجّ الموجب لبعض المحاذیر الشرعیة الّتی هی أهمّ فی نظر الشارع وغرضه من أصل السفر للحجّ الواجب ، مع کون المراد بالأوّل هو بیان الحکم الأوّلیّ؛ أی وجوب السفر للحجّ بما هو هو، من دون ملاحظة الحالات العارضة الموجبة لتغیّر الحکم .

وحیث یفرض فیما نحن فیه إمکان الجمع بین الدلیلین ، فیحمل أحد الدلیلین علی کونه ناظرا إلی عنوان ثانوی إثباتا أو ثبوتا .

فإذا تتبّع الباحث فظفر علی دلیل منفصل یجمع بینهما أو عثر علی قرائن کانت خافیة علیه ، فعلم سبب الاختلاف بینهما ، وتبیّن له أنّ العنوان الثانی ثانویّ؛ ناظر إلی حال طارئة للعنوان الأوّلی بحیث تصیِّره عنوانا ثانویّا متقیّدا بقید غیر ملحوظ لحکم العنوان الأوّلی ، ارتفع الاختلاف، وجمع بین المتنافیین _ فی ظاهرهما _ فی مقام الإثبات . وإن لم یعثر علی ما یدل علی ذلک وأنّ الاختلاف بینهما من نوع التنافی بین الحکمین الأوّلیّ والثانوی ، مع احتمال کونهما کذلک ، جمع بینهما بذلک فی مقام الثبوت وکعلاج ثبوتی . نعم لا یجوز التصدیق والالتزام بهذا العلاج الثبوتی فی مقام الإذعان والاعتقاد ، ولا الاستناد إلیه فی مقام العمل کما تقدّم فی الأمر التاسع من المقدّمة . (1)

4 . التنویه علی رؤوس مجموعة من العناوین الثانویة

العناوین الثانویة کثیرة جدّا ، ولا یهمّنا البحث عن جمیعها ؛ لأنّه یؤول إلی التطویل ، فلنبحث عن نماذج منها لبیان الطریق المسلوک فی تطبیق العناوین المذکورة ، مع الإشارة إلی رؤوس عناوین مجموعة منها ؛ فإنّ معرفة تلک العناوین والعلم باستلزامها التنافی

ص :449


1- فتنحصر فائدة العلاج الثبوتی بعدم إنکار ما یحتمل صدوره من المعصومین علیهم السلام ، وفرض إرادته معنی صحیح من المتنافیین فی نفس الأمر ، فیُرجع علمه إلیهم علیهم السلام أو إلی من یمنّ اللّه تعالی علیه ، فیُعرِّفه وجه العلم بذلک ، فربّ حامل فقهٍ إلی من هو أفقه منه .

الصوری بین الأحادیث _ خصوصا مع الطریق المسلوک فی تطبیق العناوین المذکورة فی ضمن البحث عن بعضه _ تجعل الدارسَ للحدیث علی بصیرة من ذلک، وتغنیه عن البحث عن واحد واحد منها .

وعلی الرغم من کثرة عناوینها وتنوّعها لم أجد أحدا یحصی مقدارا مهمّا منها ، وإنّما اکتفوا بذکر موارد معدودة منها ، فلم أجد کتابا یحصیها للإرجاع إلیه، (1) ولهذا اُشیر إلی کثیر منها فیما یلی :

قال المحقّق النائینی : «ضرب الیتیم بعنوانه الأوّلی ضربٌ، وبعنوانه الثانوی تأدیب . بل قد یدّعی أنّ المسبّبات التولیدیة (2) کلّها تکون من العناوین الثانویة لأسبابها ، کالإلقاء فی النار، والضرب بالسیف، وفری الأوداج بالسکین ، فإنّ الإحراق والقتل والذبح تکون من العناوین الثانویة للإلقاء والضرب والفری ، ویصحّ حمل کلّ منها علی السبب المولِّد له» (3) .

وعدّ منها بعض مشایخنا : «العسر، والحرج ، والضرر ، والإکراه ، والاضطرار ، والتقیّة ، والنذر، والعهد والقسم ، وأمر الوالد أو نهیه ، والمقدّمة للواجب أوالحرام (أو أخواتهما) ، والأهمّ والمهمّ» (4) .

ونضیف إلیها ما یلی : الجهل ، السهو ، الخطأ ، الغفلة والنسیان ، عدم الطاقة ، الضرر أو احتماله ، إیذاء المؤمن ، کثرة الشکّ ، النوم ، السکر ، الإغماء وذهاب العقل ، الجنون _ إطباقا أو أدوارا _ نفی سلطة الکفّار وسبیلهم علی المسلمین ، اختلال النظام ، لزوم حفظ النظام ، مصالح النظام العامّة ، مزاحمة الأهمّ ، تصرّف الحکومة ، تصرّف الفقیه العادل وأمره أو نهیه ،

ص :450


1- بعد إنهاء تألیف الکتاب وأثناء تقویم نصّه عثرت علی کتاب باللغة الفارسیة «حکم ثانوی در تشریع اسلامی » أی «الحکم الثانوی فی الشریعة الإسلامیة» تألیف علی أکبر کلانتری ، فشکر اللّه سعیه .
2- یعنی بالمسبّب التولیدی الأثرَ المترتِّب علی الفعل من دون أن یتوسّط بین الفعل والأثر أمر آخر ؛ ویکون الفعل تمام العلّة لحصوله ، أو الجزء الأخیر منها ؛ لا أن یکون الفعل مقدّمة إعدادیة لحصول الأثر ، فیتوسّط بین الفعل والأثر اُمور اُخری خارجة عن قدرة الفاعل وإرادته (راجع فوائد الاُصول : ج1 ص67 ) .
3- فوائد الاُصول: ج4 ص168 .
4- أنوار الاُصول: ج3 ص507 ، وراجع أنوار الفقاهة : ج1 ص541 _ 545 .

تصرّف الوالد والجدّ بمقتضی ولایتهما ، إیذاء الوالدین ، الاستنابة، والتوکیل، والکفالة، والوصایة، والوصیّة ، الضمان ، الوقف ، صدق البدعة والتشریع ، عروض الجلل فی المنع عن أکل مأکول اللحم .

امتزاج الحقوق واشتباهها ، طروء شرائط المقاصّة _ وذلک بامتناع المدیون عن دفع الدین وتعذّر المرافعة إلی الحاکم _ بالنسبة إلی قاعدة الاحترام ، الإفلاس والسفه والرهن والشفعة بالنسبة إلی قاعدة التسلّط إجمالاً ، مرض الموت فی التصرّف المنجِّز فی الأکثر من ثلث المال ، الإذن والتسلیط بالنسبة إلی سقوط ضمان التلف ، والإحسان والائتمان ، التعدّی والتفریط فی الأمانة ، الشرط ضمن العقد أو بعده ، إسقاط الحقوق والخیارات ، الفسخ أو الإقالة ، الإعراض عن المال أو إباحة التصرّف بالنسبة إلی قاعدة الاحترام ، التأدیب فی الضرب ، المکافأة فی الاعتداء ، إلزام المخالفین بما التزموا به . تخریب المُحیاة ، التسبیب ، التصرّف فی متعلّق الخیار بعد العلم به ، التعدّی والإسراف والتبذیر بالنسبة إلی الحِلّیة ، إعطاء الأمان للأسیر واستئجار الحربی لاستماع الحجّة ، تغیّر العرف (فی الشروط الضمنیة الارتکازیة المتعارفة بینهم الّتی هی کالمشروط شرعا ) بالنسبة إلی مقتضیات إطلاق العقود ، سقوط الاعتبارات السلطانیة والعرفیة أو حدوثها ، العیب لاقتضاء الردّ ، الإتلاف ، التشبّه بالکفّار ، الاشتهار بالفِعال واللباس .

وإلیک فیما یلی البحثَ عن بعض الأسباب المندرجة فی العناوین الثانویة :

ص :451

السبب الرابع والستون: التقیّة

اشاره

هی من أهمّ ما یوجب التنافی المدلولی بین الأحادیث ؛ لکثرة صدور الأحادیث الناظرة إلی الأحکام المبنیّة علیها .

والتقیّة فی اللغة وإن کانت بمعنی الاتّقاء والحذر للخوف ، إلاّ أنّ المراد بها اصطلاحا فی علم الکلام والفقه والحدیث ما یعمّ حال الاتّقاء عن خوف وابتغاء مصلحة ملزمة . قال الشهید الصدر قدس سره : «التقیّة أیضا کان لها دور مهمّ فی نشوء التعارض بین الروایات ، فلقد عاش أکثر الأئمّة المعصومین علیهم السلام ظروفا عصیبة فرضت علیهم التقیّة فی القول أو السلوک . . . التقیّة الّتی کان یعملها الأئمّة علیهم السلام لم تکن تقیّة من حکّام بنی اُمیّة وبنی العبّاس فحسب ، بل کانوا یواجهون ظروفا اضطرّتهم إلی أن یتّقوا أیضا من المسلمین والرأی العامّ عندهم ، فلا یصدر منهم ما یتحدّی معتقدات العامّة، ویخالف مرتکزاتهم وموروثاتهم الدینیة الّتی تدخّلت فی نشأتها عوامل غیر موضوعیة کثیرة، فی ظلّ الأوضاع الّتی حکمت المسلمین فی تلک الفترة من التاریخ .

فإنّ المتتبّع لحیاة الأئمّة علیهم السلام یلاحظ أنّهم کانوا حریصین کلّ الحرص علی کسب الثقة والاعتراف لهم بالمکانة العلمیة والدینیة المرموقة من مختلف الفئات والمذاهب الّتی نشأت داخل الاُمّة الإسلامیة ، وإن کلّفهم ذلک بعض التنازلات والتحفّظات ؛ لکی یستطیعوا بذلک أداء دورهم الصحیح ، وتمثیل ثقلهم التشریعی والمرجعی الّذی ترکه لهم النبیّ صلی الله علیه و آله فی الاُمّة فی الوقت الّذی یحفظون به أیضا علی حیاتهم وحیاة أصحابهم المخلصین ، وهذا هو السبب فیما یلاحظ فی أحادیثهم من الاعتراف فی کثیر من الأحیان بالمذاهب الاُخری

ص :452

وفتاوی علمائها . _ إلی أن قال : _ وهکذا نستطیع أن نفسِّر ظاهرة التقیّة فی أحادیث أئمّتنا علیهم السلام بما یتّضح معه السبب لشیوعها بین الروایات الصادرة عنهم علیهم السلام ، مع أنّ أکثرها تتکفّل مسائل فقهیّة بعیدة عن شؤون الخلافة الإسلامیة وما یرتبط بالخلفاء آنذاک ، وقد بلغ الأمر بالأئمّة علیهم السلام فی التقیّة _ لا من الحکّام فحسب ، بل من الاُمّة بصورة آکد _ أن جعلوا مخالفة العامّة مقیاسا لترجیح إحدی الروایتین المتعارضتین علی الاُخری» (1) .

وممّا یلزم الالتفات إلیه أنّ قدماء أصحابنا _ الّذین کانوا أعرف بمواطن التقیّة _ قد قاموا بحذف أکثر الأحادیث الصادرة تقیّة ، واهتمّوا بنقل الروایات الّتی کانوا یفتون بمضامینها ، غیر أنّ الّذی بقی منها لیس بقلیل .

المثال الأوّل : إرث الرجال والنساء بالولاء

1 . الشیخ الطوسی بإسناده عن محمّد بن عمر، أنّه کتب إلی أبی الحسن موسی بن جعفر علیه السلام ، (2) یسأله عن رجل مات وکان مولی لرجل، وقد مات مولاه قبله، وللمولی ابن وبنات ، فسألته (3) عن میراث المولی ، فقال :1 . الشیخ الطوسی بإسناده عن محمّد بن عمر، أنّه کتب إلی أبی الحسن موسی بن جعفر علیه السلام ، (4) یسأله عن رجل مات وکان مولی لرجل، وقد مات مولاه قبله، وللمولی ابن وبنات ، فسألته (5) عن میراث المولی ، فقال : هو للرجال دون النساء . (6)

قال المحدّث الشیخ الحرّ العاملی : حمله الشیخ علی التقیّة لما مرّ ؛ ویحتمل الحمل علی الإنکار .

ص :453


1- بحوث فی علم الاُصول : ج7 ص34 _ 36 .
2- کذا فی وسائل الشیعة ، و أمّا ما عندنا من نسختی التهذیب ففیه : «إلی أبی جعفر علیه السلام » والّذی أثبتناه طبقا لوسائل الشیعة ، وهو الصحیح بقرینة طبقة الراوی وکون محمّد بن عمر بن یزید من أصحاب الإمام أبی الحسن موسی بن جعفر _ کما هو ظاهر عبارة النجاشیحیث قال : محمّد بن عمر بن یزید بیّاع السابری ، روی عن أبی الحسن علیه السلام (رجال النجاشی : ص257 ) وإطلاقه منصرف إلی أبی الحسن الأوّل علیه السلام ، ومن أصحاب الإمام الرضا علیه السلام لعدّ الشیخ إیّاه فی رجاله من أصحابه علیه السلام (راجع رجال الطوسی : ص391 ) .
3- کما فی المصدر ، وفی وسائل الشیعة : «فسأله» وهو الأوفق بالسیاق .
4- کذا فی وسائل الشیعة ، و أمّا ما عندنا من نسختی التهذیب ففیه : «إلی أبی جعفر علیه السلام » والّذی أثبتناه طبقا لوسائل الشیعة ، وهو الصحیح بقرینة طبقة الراوی وکون محمّد بن عمر بن یزید من أصحاب الإمام أبی الحسن موسی بن جعفر _ کما هو ظاهر عبارة النجاشیحیث قال : محمّد بن عمر بن یزید بیّاع السابری ، روی عن أبی الحسن علیه السلام (رجال النجاشی : ص257 ) وإطلاقه منصرف إلی أبی الحسن الأوّل علیه السلام ، ومن أصحاب الإمام الرضا علیه السلام لعدّ الشیخ إیّاه فی رجاله من أصحابه علیه السلام (راجع رجال الطوسی : ص391 ) .
5- کما فی المصدر ، وفی وسائل الشیعة : «فسأله» وهو الأوفق بالسیاق .
6- تهذیب الأحکام : ج9 ص397 ح1419 ، وسائل الشیعة : ج26 ص239 ح32917 .

2 . الشیخ بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام ، قال :مات مولی لحمزة بن عبد المطلّب رضی الله عنهفدفع رسول اللّه صلی الله علیه و آله میراثه إلی بنت حمزة . (1)

قال الشیخ : «قال أبو علیّ (2) : هذه الروایة تدلّ علی أنّه لم یکن للمولی بنت کما تروی العامّة ، وأنّ المرأة أیضا ترث الولاء لیس کما تروی العامّة» (3) .

وروی الکلینی عن حمید بن زیاد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، مثله إلاّ أنه قال : عمّن حدّثه عن أبی عبد اللّه علیه السلام ، وقال: « قال الحسن » بدل « قال أبو علیّ » (4) .

قال الشیخ: «هذا هو الأظهر من مذهب أصحابنا ، فالوجه فی الأخبار الّتی ذکرناها فی العتق أن نحملها علی التقیّة؛ لأنّها موافقة للعامّة ، هذا إذا کان رجلاً » (5) . انتهی .

أقول : المراد بالحسن فی إسناد الکلینیهو الحسن بن محمّد بن سماعة، والظاهر أنّ المراد بأبی علیّ هو أبو علیّ الأشعری الواقع فی طریق الشیخ إلی الکلینیإلیه .

3 . الکلینی بإسناده عن محمّد بن قیس، عن أبی جعفر علیه السلام ، قال :قضی أمیر المؤمنین علیه السلام فی خالة جاءت تخاصم فی مولی رجل مات، فقرأ هذه الایة: « وَأُوْلُواْ الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَی بِبَعْضٍ فِی کِتَ_بِ اللَّهِ » (6) ، فدفع المیراث إلی الخالة ولم یعط المولی . (7)

ص :454


1- تهذیب الأحکام : ج9 ص331 ح1191 ، وسائل الشیعة : ج26 ص236 ح32909 .
2- أقول : الظاهر أنّ مراده من « أبی علیّ » هو الحسن بن محمّد بن سماعة ، بقرینة کونه مکنّی بأبی علیّ ، ووقوعه فی طریق الکلینی إلی عبد الرحمن الّذی هو طریق الشیخ إلیه أیضا ، وأنّ الکلینی حکی نفس هذا الکلام عن الحسن ، ویحتمل کون المراد به أحمد بن إدریس بن أحمد المعروف بأبی علیّ الأشعری ؛ لأنّه المذکور فی أکثر موارد المکنَّین بأبی علیّ فی التهذیب کثرة لا یدانیه فیها أحد ، مضافا إلی شهرته الفائقة بذلک وغزارة علمه وجلالة شأنه فی الشیخوخة والفقه والحدیث ، وکثرة اعتماد الشیخ علی شروحه علی الأحادیث فی التهذیب ، مضافا إلی کثرة وقوعه فی طریق الشیخ إلی عبد الرحمن بن الحجّاج ، واللّه العالم .
3- تهذیب الأحکام : ج9 ص331 ذیل الحدیث 1191 .
4- الکافی : ج7 ص170 ح6 ، وسائل الشیعة : ج26 ص236 ح32909 .
5- وسائل الشیعة : ج26 ص236 ح32909 .
6- الأحزاب : 6 .
7- الکافی : ج7 ص135 ح2 ، وسائل الشیعة : ج26 ص233 ح32902 .

مورد الاختلاف :

یدلّ الحدیث الأوّل علی أنّ الإناث من الموالی لایرثن بسبب الولاء، وإنّما یرث به الرجال ، مع دلالة الثانی علی أنّ النبیّ صلی الله علیه و آله ورَّث بنت حمزة بن عبد المطّلب علیهماالسلاممیراث مولی لأباها ، حیث لم یکن لمولاه المیّت ولد ولا قرابة .

علاج الاختلاف :

بحمل الحدیث الأوّل علی التقیّة ، لأحادیث مستفیضة تدلّ علی أنّه لا فرق بین الرجال والنساء فی أصل استحقاق الإرث .

وممّا یشهد لذلک :

ما رواه الشیخ الطوسی بإسناه عن سلمة بن محرز، قال:قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام : رجل مات وله عندی مال وله ابنة وله موالی ؟ فقال لی : اذهب فاعط البنت النصف ، وأمسک عن الباقی . فلما جئت أخبرت بذلک أصحابنا ، فقالوا : أعطاک من جراب النورة . قال : فرجعت إلیه فقلت: إن أصحابنا قالوا : أعطاک من جراب النورة !! قال: فقال: ما أعطیتک من جراب النورة، علم بهذا أحد ؟ قلت: لا . قال: فأعط البنت الباقی. (1)

الکلینی بإسناده عن عمرو الأزرق، قال:سمعت أبا عبد اللّه علیه السلام یقول وسأله رجل عن رجل مات وترک بنت اُخت له، وترک موالی له وله عندی ألف درهم، ولم یعلم بها أحد ، فجاءت ابنة اُخته فرهنت عندی مصحفا فأعطیتها ثلاثین درهما ، فقال لی أبو عبد اللّه علیه السلام حین قلت له: علم بها أحد ؟ قلت: لا ، قال: فأعطها إیّاها قطعة قطعة، ولا تُعلم بها أحدا . (2)

ووضوح الدلالة یغنی عن البیان .

ص :455


1- تهذیب الأحکام : ج9 ص332 ح1195 ، وسائل الشیعة : ج 26 ص 238 ح 32915 .
2- الکافی : ج7 ص135 ح6 ، وسائل الشیعة : ج26 ص235 ح32907 .

المثال الثانی : محلّ القنوت فی الصلاة

1 . الشیخ الطوسی قدس سره بإسناده عن زرارة، عن أبی جعفر علیه السلام ، قال :القنوت فی کلّ صلاة فی الرکعة الثانیة قبل الرکوع . (1)

2 . الشیخ بإسناده عن عبدالملک بن عمرو، قال :سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن القنوت قبل الرکوع أو بعده؟ قال : لا قبله ولا بعده . (2)

مورد الاختلاف :

یدلّ الحدیث الأوّل علی استحباب القنوت لکلّ صلاة قبل الرکوع، والثانی علی عدمه قبله وبعده.

علاج الاختلاف :

بحمل الثانی علی التقیّة؛ لموافقته للعامّة . وممّا یشهد له :

ما رواه الکلینی بإسناده عن أبی بصیر، قال :سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن القنوت . فقال : فیما یجهر فیه بالقراءة ؟ قال : فقلت له : إنّی سألت أباک عن ذلک فقال : فی الخمس کلّها . فقال : رحم اللّه أبی، إنّ أصحاب أبی أتوه فسألوه فأخبرهم بالحقّ، ثمّ أتَونی شُکّاکا فأفتیتهم بالتقیّة . (3)

المثال الثالث : تحدید المسافة الشرعیة فی السفر

1 . الشیخ الطوسی بإسناده عن سماعة، قال:سألته عن المسافر کم یقصّر الصلاة ؟ فقال: فی مسیرة یوم ، وذلک بریدان ، وهما ثمانیة فراسخ . (4)

ص :456


1- تهذیب الأحکام : ج2 ص89 ح330 ، الاستبصار: ج1 ص338 ح1271 ، وسائل الشیعة: ج6 ص266 ح7923 .
2- تهذیب الأحکام : ج2 ص91 ح337 ، الاستبصار: ج1 ص339 ح1278 ، وسائل الشیعة: ج4 ص269 ح7932 .
3- الکافی : ج3 ص339 ح3 ، تهذیب الأحکام : ج2 ص91 ح341 .
4- الاستبصار : ج1 ص222 ح786 .

2 . وأیضا بإسناده عن ابن أبی نصر ، عن أبی الحسن الرضا علیه السلام ، قال:سألته عن الرجل یرید السفر فی کم یقصّر ؟ فقال: فی ثلاثة برد . (1)

مورد الاختلاف :

الحدیث الأوّل یحدّد المسافة الّتی بها تقصر الصلاة بمسیرة یوم تساوی بریدین ؛ أی ثمانیة فراسخ ، والحدیث الثانی یحدِّدها بثلاثة بُرُد .

علاج الاختلاف :

بحمل الحدیث الثانی علی التقیّة؛ لاستفاضة الأحادیث الصحاح والموثَّقات الموافقة للحدیث الأوّل ، وشذوذ الثانی ، مضافا إلی موافقة الثانی لبعض آراء العامّة الّتی هی من قرائن صدور الحدیث تقیّة . ولذا قال شیخ الطائفة قدس سره : «هذا الخبر موافق للعامّة، ولسنا نعمل به» (2) .

ثمّ إنّ وضوح دور التقیّة فی اختلاف الحدیث یغنینا عن ذکر الأمثلة الکثیرة لها ، فلنفرغ المجال لبعض التنبیهات الهامّة فیها :

تنبیهات ثلاث

1 . الحمل علی التقیّة فرع وجود التنافی

کثرة الروایات المبنیّة علی التقیّة دفعت بعض العلماء إلی الإفراط فی الحمل علی التقیّة بمجرّد مشاهدة تناف بدئیّ بین حدیثین، لاسیّما إذا کان أحدهما موافقا للعامّة ، مع أنّ الحمل علیها فرع وجود التنافی المستقرّ بین الحدیث المذکور وبین حجّة تامّة ، والشاهد علی ذلک نفس الأحادیث المبیِّنة لموقع التقیّة من السنّة والشریعة ؛ وإلاّ فالأصل کون الحدیث صادرا لغرض التفهیم وبیان التشریع ، لأنّ إحراز عدم مطابقة الإرادة الاستعمالیة

ص :457


1- الاستبصار : ج1 ص225 ح800 .
2- الاستبصار : ج1 ص225 ذیل الحدیث 800 .

للإرادة الجدّیة خلاف الأصل ومحتاج إلی دلیل .

2 . للتقیّة شروط

وردت فی الأحادیث شروط للعمل بالتقیّة، یمکن أن یستخرج منها خصائص ظروف التقیّة، وشروط الحمل علیها ، وقد تبیّن کثیر منها فیما حقّقه المحقِّقون کقاعدة فقهیة، (1) بل أفردها بعض بالتألیف . (2) ومن جملة تلک الشروط :

أ _ تشریع التقیّة إنّما هو لصیانة الدین ، فلا تقیّة فیما لو أضرّت بالدین الحنیف . (3)

ب _ إنّما جعلت التقیّة لحقن الدماء، فلا تقیّة بسفک الدماء المحترمة . (4)

ج _ التقیّة حلال فی کلّ ما یضطرّ إلیه (5) المسلم لحفظ دینه أو نفسه أو ما یُهمّه ممّا یتعلّق به .

3 . التقیّة علی أقسام

التقیّة فی القرآن وإن کانت بمعنی الخوف من الخصوم ، إلاّ أنّ نطاقها فی الأحادیث أوسع من هذا ، وذلک لأنّ الأئمّة علیهم السلام کثیرا ما کانوا یجیبون ویتکلّمون بمقتضی التقیّة لا من المخاطب ، بل لأجله .

ص :458


1- هذه الکتب والرسائل أکثر من أن تحصی ، راجع (مأخذشناسی قواعد فقهی : ص168) .
2- عدّة کتب منها مسمّاة ب_ «التقیّة» ، منها : لمحمّد تقی آل الفقیه العاملی ، والشیخ مسلم الداوری ، وسلطان علیّ الدرانی اللاهوری ، والشیخ أحمد رضا العاملی النبطی ، محمّد بن أورمة القمّی ، والملاّ حسن بن عبد الرزّاق اللاهیجی ، وعلیّ بن أحمد المکّی العاملی (حفید الشهید قدس سره ) ، والوحید البهبهانی ، والسیّد معزّالدین محمّد مهدی بن الحسن القزوینی الحلّی، والحسین بن یزید النوفلی النخعی ، والأمیر محمّد قلی النیشابوری ، وکتاب الإذاءة لأبی المفضّل الشیبانی الکوفی ، کتاب : التقیّة فی رحاب العلمین لعادل العلوی ، رسالة فی التقیّة ، قاعدة تقیّة الإمامیة للسیّد حسین الإمامی الکاشانی ، التقیّة فی نظر الشیخ المفید للشهید محمّد باقر الحکیم قدس سره ، الذی استشهد علی أیدی عملاء قوّات الاحتلال الأمریکی خذلهم اللّه تعالی .
3- راجع الکافی: ج2 ص168 ح1 .
4- راجع الکافی: ج2 ص220 ح16 .
5- راجع الکافی: ج2 ص220 ح18 .

مضافا إلی أنّ التقیّة فی حدیثهم علیهم السلام ربما کانت لتحصیل مصلحة؛ من تألیف القلوب، والتحبّب إلی الناس لأجل هدایتهم إلی الحقّ المبین ، إلی غیر ذلک من المصالح . ولکلّ واحد من هذه الأقسام حدوده وشرائطه فی تبدّل الحکم من الأوّلیّ إلی الثانوی .

ولمّا کان البحث عن التقیّة بجهاتها وجوانبها العدیدة بحاجة إلی مجال أوسع ، وقد أفردها عدّة من العلماء بتآلیف خاصّة أو بحوث ضافیة فی طیّات مباحثهم الفقهیة والاُصولیة والکلامیة ، نطوی عن التوسّع فی بحثها وندّخر المجال للأسباب الّتی لم یتعرّض لها الآخرون ، أو لم یتوسّعوا فیها ، فمن أراد التحقیق فی التقیّة فلیراجع الکتب المشار إلیها .

ص :459

السبب الخامس والستّون : الضرورة والاضطرار

کلّ واحد من الضرورة والاضطرار من الأحوال الطارئة والعناوین الثانویة المأخوذة فی موضوعات الأحکام والموجبة لتغیّر أحکامها ، وهما من أسباب اختلاف الحدیث ؛ لرعایة المعصومین علیهم السلام لهما فی خطاباتهم وأجوبتهم .

المثال الأوّل : التیمّم بالثلج

1 . الشیخ الطوسی بإسناده عن زرارة ، عن أبی جعفر علیه السلام _ فی التیمّم _ قال :إن کان أصابه الثلج فلینظر لبد سرجه فیتی ن غباره أو من شیء معه ، وإن کان فی حال لا یجد إلا الطین فلا بأس أن یتیمّم منه . (1) وبإسناده عن معاویة بن حکیم ، مثله . (2)

2 . وبإسناده عن معاویة بن شریح، قال :سأل رجل أبا عبد اللّه علیه السلام وأنا عنده فقال : یصیبنا الدمق والثلج ونرید أن نتوضّأ ولا نجد إلاّ ماءً جامدا ، فکیف أتوضّأ ، أدلک به جلدی؟ قال : نعم . (3)

مورد الاختلاف :

الحدیث الأوّل یأمر بالتیمّم عند البرودة والثلج ، والثانی بالوضوء ولو بدَلْک الثلج علی أعضاء الوضوء . ومن المتّفق علیه عدم إمکان الجمع بینهما بالحمل علی التخییر .

ص :460


1- تهذیب الأحکام : ج1 ص189 ح545 ، وسائل الشیعة: ج3 ص353 ح3847 .
2- تهذیب الأحکام : ج1 ص191 ح551 ، وسائل الشیعة: ج3 ص353 ح3847 .
3- تهذیب الأحکام : ج1 ص191 ح551 ، وسائل الشیعة: ج3 ص357 ح3858 .

علاج الاختلاف :

یعالجان بحمل الأوّل علی الاضطرار؛ لشدّة البرودة الّتی لا تتحمّل عادة ، أو علی خوف الضرر ، والوجه الأوّل أنسب بمقتضی طبیعة الحال فی المناطق الثلجیة ، ومحلّ التفصیل فی الفقه ، ویشهد للجمع المذکور الخبر التالی :

الکلینی بإسناده عن محمّد بن مسلم، عن أبی عبد اللّه علیه السلام ، قال :سألته عن رجل أجنب فی سفر ولم یجد إلاّ الثلج أو ماء جامدا . فقال : هو بمنزلة الضرورة ؛ یتیمّم ، ولا أری أن یعود إلی هذه الأرض الّتی توبق دینه . (1)

کما یشهد له روایات اُخری (2) نطوی عن ذکرها . ولذلک عنون المحدّث العاملی الباب الّذی أدرج فیه هذا الحدیث ب_ «باب جواز التیمّم عند الضرورة» .

وقد یختلف الحدیثان بملاحظة الاختلاف فی مراتب الاضطرار ، وإلیک مثاله :

المثال الثانی : التداوی بالخمر

1 . أبو عتّاب عبد اللّه والحسین ابنا بسطام بن سابور النیسابوریّان، بإسنادهما عن ابن مسکان، عن الحلبی، قال :سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن دواء یعجن بالخمر لا یجوز أن یعجن بغیره ، إنّما هو اضطرار . فقال : لا واللّه لا یحلّ للمسلم ، أن ینظر إلیه، فکیف یتداوی به ! ! (3)

2 . وکذا الصدوق _ فی العلل _ بإسناده عن أبی بصیر ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام ، قال:المضطرّ لا یشرب الخمر لأنّها لا تزیده إلاّ شرّا (4) . . . الحدیث .

3 . الشیخ الطوسی بإسناده إلی عمّار، عن أبی عبد اللّه علیه السلام _ فی حدیث _ أنَّه سأله عن الرجل أصابه عطش حتّی خاف علی نفسه، فأصاب خمرا . قال :یشرب منه قوته . (5)

ص :461


1- الکافی : ج3 ص67 ح1 ، وسائل الشیعة: ج3 ص355 ح3854 .
2- منها ما فی تهذیب الأحکام : ج1 ص192 ح554 ، وسائل الشیعة : ج3 ص357 ح3859 .
3- طبّ الأئمّة : ص62 ، وسائل الشیعة: ج25 ص344 ح32090 .
4- علل الشرائع : ص478 ح1 ، وسائل الشیعة: ج25 ص378 ح32172 .
5- تهذیب الأحکام : ج9 ص116 ح502 ، وسائل الشیعة: ج25 ص378 ح32170 .

مورد الاختلاف :

دلالة الحدیثین الأوّلین علی عدم جواز شرب الخمر ولو مع الاضطرار إلیه للتداوی أو لرفع العطش ، ودلالة الأخیر علی الجواز .

علاج الاختلاف :

علاج الاختلاف : بحمل الأوّلین علی الاضطرار العادیّ، والثانی

علاج الاختلاف بحمل الأوّلین علی الاضطرار العادیّ، والثانی علی شدّة الاضطرار . قال السیِّد السبزواری قدس سره : «المشهور عدم جواز التداوی بالخمر، بل بکلّ مسکر، حتّی مع الانحصار ، لکنّ الجواز لا یخلو من قوّة، بشرط العلم بکونه قابلاً للعلاج، والعلم بأنّ ترک معالج

وقال أیضا : « لایخفی أنّه لیس للإمام علیه السلام _ بل ولا للفقیه الخبیر بأحوال الأنام _ أن یأذن فی التداوی ، ولو عند الضرورة ؛ لئلاّ یتّخد ذلک وسیلة لتناولها» .

ص :462

القسم الخامس: خصائص حقل التفسیر

اشاره

ص :463

تمهید

اشاره

التفسیر من أهمّ ساحات اختلاف الحدیث ، و ذلک أنّ الحدیث المفسِّر بما هو حدیث مشارِک لسائر الأحادیث فی إمکان عروض جمیع ما یعرضها من أسباب الاختلاف ، وبما هو مفسِّر تعرضه الأسباب الخاصّة بحقل القرآن والتفسیر ؛ لأنّ بحر القرآن له خصائص لا تکاد توجد فی غیره ، منها :

_ اشتمال جمیع آیاته علی تأویل وراء تنزیلها ، وبواطن وراءَ ظواهرها .

_ اشتماله علی لسان خاصّ إلی جانب لسانه العامّ ؛ لأنّ له دلالات معهودة لدی العرف _ ودلالات غیر معهودة له لا تکاد توجد لغیره ، ولا یعرف هذا اللسان ودلالاته _ أو لایحیط بهما _ إلاّ من خوطب به؛ وهو النبیّ الکریم صلی الله علیه و آله وأهل بیته الّذین هم بمنزلة نفسه الشریفة فی فهمه وعلمه حسب ما تدلّ علیه الآیات الباهرة (1) والأحادیث الواردة من طرق الفریقین . (2)

ص :464


1- منها آل عمران : 61 ، الأحزاب : 33 ، الواقعة : 75 _ 79 .
2- روی علیّ بن الحسین بن بابویه القمّی (والد الصدوق) بإسناده عن النبیّ صلی الله علیه و آله : «من سرّه أن یحیا حیاتی ، ویموت میتتی ویدخل جنّة ربّی الّتی وعدنی . . . فلیتولّ علیّ بن أبی طالب علیه السلام والأوصیاء من ذرّیتی ، إنّهم الأئمّة من بعدی ، وهم عترتی ودمی ولحمی ، رزقهم اللّه علمی وفهمی . . . » (الإمامة والتبصرة: ص42 ح23 ) . ورواه الصدوق بإسناده عنه صلی الله علیه و آله : «خذوا بحجزة هذا الأنزع _ یعنی علیّاً علیه السلام _ فإنّه الصدّیق الأکبر ، وهو الفاروق ؛ یفرق بین الحقّ والباطل ، من أحبّه هداه اللّه ، ومن أبغضه أبغضه اللّه ، ومن تخلّف عنه محقه اللّه ، ومنه سبطا اُمّتی الحسن والحسین ، هما ابنای ، ومن الحسین أئمّة هداة ، أعطاهم اللّه علمی وفهمی ، فتولّوهم، ولا تتّخذوا ولیجة من دونهم ؛ فیحلّ علیکم غضب من ربّکم ، ومن یحلل علیه غضب من ربّه فقد هوی ، وما الحیاة الدنیا إلاّ متاع الغرور » ( الأمالی للصدوق : ص285 ح316 و ص771 ح1048 ، الإمامة والتبصرة : ص111 ح99 وراجع بصائر الدرجات : ص53 ح2 ، کامل الزیارات: ص10 نحوه بسندٍ آخر . وبحار الأنوار: ج23 ص129 ح60 ، و ج36 ص228 ح7 وص258 ح76 ، و ج96 ص242 ح5 ، وراجع فی معناه : الکافی : ج1 ص60 ح5 ، و ج7 ص442 ح15 ، وبحار الأنوار: ج92 ص78 ح1 ، ووسائل الشیعة : ج27 ص178 ح33535 و ص179 ح33537 و ص182 ح3550 ) .

_ کثرة مدخلیة العلم بموارد وأسباب نزولها فی فهم دقائق معانیها .

وعلیه فمن لم یکن له معرفة بخصائص التفسیر و لسان أحادیثه ومناهج أهل البیت علیهم السلام _ بأن کان بعیدا عن هذه البیئة، ولم یتدرّب بتلک المناهج فی التفسیر، ولم یمارس القضایا المتعلّقة بالقرآن _ یبقی حیران فی «ظُلُماتٍ فِی بَحْرٍ لُجِّیٍّ یَغْشاهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ سَحابٌ ظُلُماتٌ بَعْضُها فَوْقَ بَعْضٍ إِذا أَخْرَجَ یَدَهُ لَمْ یَکَدْ یَراها وَ مَنْ لَمْ یَجْعَلِ اللّه لَهُ نُورًا فَما لَهُ مِنْ نُورٍ» (1) . وأکتفی هنا بالإشارة إلی قضیّة معروفة اتّفقت لعبد اللّه بن سنان وذریح المحاربیّ . (2)

وقبل البحث عن أسباب الاختلاف نمهِّد اُمورا لها مدخلیّة فی فهم المباحث :

1 . تعریف الحدیث التفسیری . 2 . مکانة أهل البیت علیهم السلام فی التفسیر . 3 . نبذة من مناهجهم علیهم السلام فی التفسیر . 3 . تصویر إجمالیّ للبحث .

الأوّل : تعریف الحدیث التفسیری

المراد من الأحادیث التفسیریة هو کلّ ما یتعلّق بشأن من شؤون الآی القرآنی الکریم ؛ سواء کان متعلّقا بنزولها، أم بقراءتها أو بیان معانیها ، فی ظاهرها أو باطنها ، تنزیلها أو تأویلها .

ص :465


1- النور: 40 .
2- وهی ما رواه الصدوق بإسناده عن عبد اللّه بن سنان، عن ذریح المحاربی ، قال : قلت لأبیعبد اللّه علیه السلام : إنّ اللّه أمرنی فی کتابه بأمر فاُحبّ أن أعلمه . قال : وما ذاک ؟ قلت : قول اللّه عز و جل : « ثُمَّ لْیَقْضُواْ تَفَثَهُمْ وَ لْیُوفُواْ نُذُورَهُمْ » قال : « لْیَقْضُواْ تَفَثَهُمْ » لقاء الإمام « وَ لْیُوفُواْ نُذُورَهُمْ » تلک المناسک . قال عبد اللّه بن سنان: فأتیت أبا عبد اللّه علیه السلام فقلت : جعلنی اللّه فداک ، قول اللّه عز و جل : « ثُمَّ لْیَقْضُواْ تَفَثَهُمْ وَ لْیُوفُواْ نُذُورَهُمْ » قال : أخذ الشارب وقصّ الأظفار وما أشبه ذلک . قال : قلت : جعلت فداک ، فإنّ ذریح المحاربی حدّثنی عنک أنّک قلت له : « ثُمَّ لْیَقْضُواْ تَفَثَهُمْ وَ لْیُوفُواْ » لقاء الإمام « وَ لْیُوفُواْ نُذُورَهُمْ » تلک المناسک ؟! فقال : صدق ذریح، وصدقت أنت، إنّ للقرآن ظاهرا وباطنا، ومن یحتمل ما یحتمل ذریح ! ! ( معانی الأخبار : ص340 ح10 ) . وسیأتی بیانه عقیب نقله مبحث التأویل أو التفسیر بالبطون فی أواخر الکتاب إن شاء اللّه .

توضیح ذلک أنّ الحدیث التفسیری بصفة کونه حدیثا یشمل کلّ ما یحکی عن شیء من شؤون المعصومین علیهم السلام وأحوالهم ، من قولٍ أو فعل أو تقریر ، أو نحو ذلک . وبقید تعلّقه بالتفسیر یشمل کلّ حدیث یمکن أن یقع فی طریق إیضاح معانی القرآن الکریم . فیدخل فیه :

_ الحدیث المفسّر؛ أی ما یکشف عن وجه من وجوه معانی الآیات .

_ ما یتعلّق بشیء من شؤون نزولها ؛ کسبب النزول، ومورده، وترتیبه، وزمانه ومکانه ، وکیفیّاته .

_ ما یتعلّق بفضلها وخواصّها ؛ فإنّ أحادیث الفضائل والخواصّ وإن لم تکن بما هی هی مفسّرة ، إلاّ أنّها من منافذ النظر والتأمّل فی الآیات والسور للوصول إلی معانیهما ، وبما أنّها من مظانّ ذلک ، وأنّ بعض المفسِّرین قد یستنبط من بعض هذه الأحادیث ما یخفی علی غیره ، فینبغی أن تُعامل هذه الطائفة من الأحادیث معاملة الأحادیث التفسیریة أیضا .

وممّا یجدر التنبیه علیه أنّ کلام الصحابة والتابعین إن حصل لنا الدلیل علی کونه إخبارا عن رأیه أو کونه حدسا منه برأی المعصومین فلا دلیل علی حجّیته ، وإن دلّ الدلیل علی کونه إخبارا حسّیّا منه عن شیء من شؤون المعصومین علیهم السلام انطبق علیه تعریف الحدیث التفسیری ، وعلیه فما یُروی عنهم من أنّ آیة کذا أو سورة کذا قد نزلت فی زمان کذا أو مکان کذا ، أو فی سبب ومورد کذا ، أو بصفة کذا ، عُدّ من الأحادیث التفسیریة .

الثانی : مکانة أهل البیت علیهم السلام فی التفسیر

إنّ ل_ِ «أهل بیت الرسالة علیهم السلام » فی علم التفسیر لَمکانتَهم الأسمی الّتی تخصّ بهم، فلا یدانیهم فیها أحد ؛ فإنّ لهم وجوها من العلم بالکتاب العزیز وتفسیره وتأویله ، نشیر إلی بعضها :

أ _ العلم الحضوریّ بجمیع أبعاد القرآن ، أی بحضوره الجمعی لدی ذواتهم المطهّرة. أو فقل : بتجلّی الکتاب المنیر بجمیع ما هو علیه فی قلوبهم المطهّرة ، وبتحقّق ذواتهم المقدّسة

ص :466

بتمام حقیقة القرآن ، وبذلک صاروا أحدَ الثقلین وعِدلَ القرآن الّذی لایأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه .

أمّا الرسول الکریم صلی الله علیه و آله فالعقل یحکم باستحالة أن یزوی اللّه الحکیم عنه شیئا من ظواهر القرآن وبواطنه ، تنزیله وتأویله ؛ لکونه هو المقصود بإفهام ما نزّل إلیه ، فکان صلی الله علیه و آله یُلَقَّی « الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَکِیمٍ عَلِیمٍ » (1) . وأمّا أهل بیته علیه وعلیهم السلام فلکونهم أوصیاءَه وخلفاءه، واُولی الأمر الّذین قرن اللّه طاعتهم بطاعته، فخاطبهم بقوله عزّ من قائل : « إِنَّما یُرِیدُ اللّه لِیُذْهِبَ عَنْکُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَیْتِ وَ یُطَهِّرَکُمْ تَطْهِیرًا » (2) ، وبهذه العصمة الکبری والتطهیر البالغ خصّهم بجمیع ما منح النبیّ صلی الله علیه و آله من العلم والفهم، فخُصّوا بعلم القرآن الکریم الّذی هو « نٍفِی کِتابٍ مَکْنُونٍ * لا یَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ » (3) ، والأحادیث الدالّة علی اختصاصهم بعلمه صلی الله علیه و آله وفهمه من طرق الفریقین مستفیضة جدّا . (4)

ص :467


1- النمل : 6 .
2- الأحزاب : 33 .
3- الواقعة : 78 و 79 .
4- نحو ما ورد فی تأویل الآیة 12 من سورة یس : « وَ کُلَّ شَیْ ءٍ أَحْصَیْنَ_هُ فِی إِمَامٍ مُّبِینٍ » ، بعلیّ علیه السلام ، منها ما رواه الصدوق بإسناده عن أبی الجارود عن أبی جعفر علیه السلام فی حدیث عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله : «أنّه الإمام الّذی أحصی اللّه تبارک وتعالی ؛ فیه علم کلّ شیء» (الأمالی للصدوق : ص225 ح250 ) ، ومنها ما رواه والده علیّ بن بابویه الصدوق بإسناده عن النبیّ صلی الله علیه و آله : «من سرّه أن یحیا حیاتی ، ویموت میتتی ویدخل جنّة ربّی الّتی وعدنی . . . فلیتولّ علیّ بن أبی طالب علیه السلام والأوصیاء من ذرّیّتی ، إنّهم الأئمّة من بعدی ، وهم عترتی ودمی ولحمی ، رزقهم اللّه علمی وفهمی . . » (الإمامة والتبصرة: ص42 ح23 ) ، وروی الصدوق أیضا عنه صلی الله علیه و آله : « خذوا بحجزة هذا الأنزع _ یعنی علیّا علیه السلام _ فإنّه الصدّیق الأکبر ، وهو الفاروق ؛ یفرق بین الحقّ والباطل ، من أحبّه هداه اللّه ، ومن أبغضه أبغضه اللّه ، ومن تخلّف عنه محقه اللّه ، ومنه سبطا اُمّتی الحسن والحسین ، هما ابنای ، ومن الحسین أئمّة هداة ، أعطاهم اللّه علمی وفهمی ، فتولّوهم ، ولا تتّخذوا ولیجة من دونهم ، فیحلّ علیکم غضب من ربّکم ، ومن یحلل علیه غضب من ربّه فقد هوی « وَمَا الْحَیَوةُ الدُّنْیَآ إِلاَّ مَتَ_عُ الْغُرُورِ » » (الأمالی للصدوق: ص180 ح7 و ص536 ح8 ، وراجع أیضا : الکافی : ج1 ص60 ح5 ، و ج7 ص442 ح15 ، وبصائر الدرجات : ص53 ح2 بإسناد الصفّار عن أبان بن تغلب ومحمّد بن علیّ بن عمر بن علیّ بن أبی طالب علیه السلام ، وکامل الزیارات: ص10 بسندٍ آخر نحوَه ، وبحار الأنوار: ج23 ص129 ح60 ، و ج36 ص228 ح7 و ص258 ح76 ، ج92 ص78 ح1 ، و ج96 ص242 ح5 ، و وسائل الشیعة : ج27 ص178 ح33535 و ص179 ح33537 و ص182 ح33550) .

ب _ العلم الطریقی الصحیح بجمیع ما فی القرآن الکریم، ممّا تسعه الدلالات المعهودة لدی العرف ، لاطّلاعهم وإحاطتهم بجمیع الطرق الدلالیة العرفیة . ومن جملة الشواهد علی ذلک ما روی عنهم علیهم السلام من الأحادیث التفسیریّة المبتنیة علی الدقائق الأدبیة والوجوه العقلیة والنقلیة وغیرها ، وسیوافیک شطر منها .

ج _ العلم الطریقی بجمیع ما فی الکتاب من جهة علمهم بطرق دلالیّة تختصّ بهم، أو لا یحیط بها أحد دونهم .

و لا یسعنا فی هذه العجالة االتفصیل فی ذکر الأدلّة والبراهین علی کلّ قسم منها لخروجها عن موضوع هذا الکتاب ووضعه ، فلنکتف بما تقدّم آنفا فی الهامش .

الثالث : نبذة من مناهجهم علیهم السلام فی التفسیر

لمّا کان لمعرفة مناهجهم علیهم السلام دورا هامّا فی التعرّف علی أسباب اختلاف الأحادیث التفسیریة وعلاجها، نذکر نبذة ممّا ظفرنا علیه من تلک المناهج المبارکة إجمالاً . (1)

قد أشرنا آنفا أنّ أهل البیت علیهم السلام عندهم علم الکتاب، وأنّهم هم اُولوا العلم الّذین نزل فیهم : « هُوَ آیاتٌ بَیِّناتٌ فِی صُدُورِ الَّذِینَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَ ما یَجْحَدُ بِآیاتِنا إِلاَّالظّالِمُونَ » (2) ، لکنّهم اُمروا أن یکلّموا الناس علی قدر عقولهم ومقدار تحمّلهم ، فکلّ ما خرج إلی الناس لابدّ وأن یکون بهذا المستوی ، أو قریبا منه .

وإلیک فیما یلی بعض مناهجهم علیهم السلام فی التفسیر ، وهی :

1 . التفسیر بالقرآن الکریم .

ص :468


1- ولم أرَ _ لحدّ الآن _ أحدا ذکر بهذا المقدار منها ، ولم أذکره فخرا بعد ما کان المنّ والنعم کلّها للّه الواحد الصمد _ سبحانه وتعالی _ ولرسوله صلی الله علیه و آله ولأهل بیته علیهم السلام .
2- العنکبوت : 49 .

2 . التفسیر بالسنّة الشریفة . ونعنی بالسنّة هنا کلّ ما کانوا یستشهدون به من قول أو فعل أو تقریر من آبائهم المیامین علیهم السلام .

3 . التفسیر بالعقل . والمراد به ما یعمّ أحکام العقل النظری والعقل العملی ، سواء أکان من الملازمات أو المستقلاّت العقلیة ؛ ویشمل جمیع أقسام الیقینیات .

4 . التفسیر باللغة والدقائق الأدبیة . وهذا یشمل استخراج المعانی من مبانی الصرف والنحو واللغة ومقتضیات فنون الفصاحة والبلاغة ، بل والاشتقاق ، کما سیأتی البحث عنه بشیءٍ من التفصیل .

5 . التفسیر باستخدام سائر الطرق الدلالیة المعهودة لدی العرف . فکثیرا ما نجد الحدیث یفسّر اللفظ فی الآیة بلازمه أو ملزومه، أو بسببه ومحصِّله، أو بغیر ذلک من ملابِسات الشیء المفَسَّر ، سواء کان من التفسیر بالمفهوم، أو الجری والتطبیق علی المصداق والتفسیر به ، فإنّ ذلک کلّه یعتبر من تفسیر القرآن وتبیینه ولو بوجه من وجوهه . والّذی دعاهم إلی هذه الوجوه من التفسیر هو أنّ مخاطبیهم کانوا من العرب الذین عاشوا عهد النزول أو قریبا منه، فکانوا فی غنیً عن بیان المفهوم المتعارف غالبا ، وإنّما کانوا بحاجة إلی کشف بعض الوجوه التی یجهلونها أو یغفلون عنها والتی تخفی عن المستوی المتوسّط من الناس .

6 . التفسیر بالطرق الدلالیة غیر المعهودة للعرف ، کما تقدّم ، آنفا فی الإشارة إلی مکانة أهل البیت علیهم السلام فی التفسیر . کلّ ذلک یمکن أن یکون ناظرا إلی الظهر والتنزیل، أو البطن والتأویل .

ویمکن اعتبار هذه الستّة من جملة مبادئ علمهم علیهم السلام بالقرآن، أو من مبادئ تعلیمهم للناس علم التفسیر .

ولهم علیهم السلام مناهج اُخَر فی مرحلة التطبیق والتعلیم لا بأس بالإشارة إلیها استطرادا ، وإن کان کلّها أو جلّها داخل فی السبعة المتقدّمة آنفا ، وهی :

ص :469

7 . التفسیر ببیان موارد النزول . (1)

8 . التفسیر ببیان القصص والتأریخ.

9 . التفسیر ببیان المفهوم (2) ومفاد الآیة .

10 . التفسیر بالمصداق ، ویشمل التفسیر بالجری علی ما تنطبق علیه موارد البطون والتأویل وتطبیقِ مصادیقها ، کما یشمل التطبیق علی موارد الظهور .

11 . التفسیر بالتمثیل .

12 . التفسیر بالتصویر .

13 . التفسیر بالقراءة علی المعنی ، أو التفسیر المزجی .

14 . التفسیر ببیان الناسخ والمنسوخ .

15 . التفسیر بتخصیص العموم .

16 . التفسیر بتقیید الإطلاق .

17 . التفسیر بتفصیل المهملات .

18 . التفسیر بتبیین المجملات .

19 . تأویل المتشابهات .

20 . التفسیر بالبطون .

21 . التفسیر بالمعانی المتعدّدة .

22 . التفسیر باللوازم وملابسات المعنی .

23 . التفسیر المبنی علی الاشتقاق .

24 . التفسیر بإضافیة النفی والحصر .

25 . التفسیر برفع الاختلاف والتنافی الصوری بین الآیات .

26 . التفسیر بالحمل علی لغة «إیّاک أعنی واسمعی یا جارة» .

ص :470


1- سنذکر لروایات النزول وجوها تفیدک فی فهم صور علاج الاختلاف فی أسباب النزول ومواردها .
2- المراد بالمفهوم هنا ما یقابل التفسیر بالمصداق لا ما یقابل المنطوق .

بیان فضایل الآیات والسور، وهذا وإن لم نعتبره من مناهج تفسیرهم علیهم السلام ، إلاّ أنّا ذکرناه تتمیما للفائدة، وتنبیها علی اشتمال کثیر من الروایات الواردة فی هذا الباب علی ما یبیّن بعض جوانب الآیة أو یفسِّرها.

الرابع : تصویر إجمالیّ للبحث

یواجه المبتدئ بدراسة الأحادیث التفسیریة _ فی جملة منها من مختلفاتها وغیرها _ ما یُتصوّر منه أنّه لا معنی محصّل له، أو أنّ مفاده مخالف لما یُشاهد بالعیان، أو یشهد به الوجدان ، أو یهدی إلیه البرهان ، أو أنّه تفسیر لطیف فی نفسه لکن لا یساعده لفظ الآیة بشیء من أنواع الدلالات ، أو أنّه تفسیر للآیة بوجه لا یمکن لهذا الدارس ردّه ولا تصدیقه ، أو أنّ حدیثا یفسِّر الآیة بمعنی وقد فُسِّرت فی حدیث آخر بمعنی آخر مع أنّ کلا الحدیثین صحیحان موثوق بصدورهما ، أو یجد فی بعض الأحادیث أنّ المعصومین علیهم السلام یقرؤون الآیة بوجه مغایر لما قرؤوها فی سائر الأحادیث ، بل ومغایر لرسم المصحف ، أو یری الروایات تحکی تارة لنزول الآیة سببا وموردا واخری سببا آخر ، فیتحرّی لترجیح أحدهما علی الآخر، أو یحار فی الترجیح ، مع کونهما متوافقین فی الواقع ونفس الأمر ، فیبقی المسکین حائرا بائرا لا یهتدی سبیلاً ، أو یتسرَّعُ إلی طرحه وإنکاره فیضرب الحدیث الصادر عنهم علیهم السلام عُرض الجدار ؛ لعدم معرفته بخصائص تفسیرهم علیهم السلام ولسانهم ومناهجهم فیه .

لکن بعد أن یمنحه اللّه سبحانه معرفة خصائص مدرستهم التفسیریة ، وبعد أن یذوق من مذاق أحادیثهم سیجد أنّ لجمیع الطوائف المذکورة من المعانی أدقَّها، ومن المبانی أمتنَها، ومن الحِکَم أحکمها وأتقنَها، ومن الحقائق أحقّها وأرفعها . وهذا لا یکاد یتیسّر عادة إلاّ لمن دارس کلماتهم علیهم السلام ، ومارس أحادیثهم بانقیاد وتفرّغ قلب (1) وتبصّر عقل ، حتّی یحصل له

ص :471


1- روی البرقی عن أبیه، عمّن ذکره ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام فی رسالة: «وأمّا مأسألت من القرآن» ، فذلک أیضا من خطراتک المتفاوتة المختلفة ؛ لأنّ القرآن لیس علی ما ذکرت ، وکلّ ما سمعت فمعناه غیر ما ذهبت إلیه ، وإنّما القرآن أمثال لقوم یعلمون دون غیرهم ، ولقوم یتلونه حقّ تلاوته ، وهم الّذین یؤقنون به ویعرفونه ، فأمّا غیرهم فما أشدّ إشکاله علیهم ، وأبعده من مذاهب قلوبهم ، ولذلک قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله : « إنّه لیس شیء بأبعد من قلوب الرجال من تفسیر القرآن وفی ذلک تحیّر الخلائق أجمعون إلاّ من شاء اللّه . وإنّما أراد اللّه بتعمیته فی ذلک أن ینتهوا إلی بابه وصراطه ، وأن یعبدوه وینتهوا فی قوله إلی طاعة القوّام بکتابه ، والناطقین عن أمره ، وأن یستنبطوا ما احتاجوا إلیه من ذلک عنهم ، لا عن أنفسهم ، ثمّ قال: « وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَی الرَّسُولِ وَإِلَی أُوْلِی الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِینَ یَسْتَن_بِطُونَهُ مِنْهُمْ » فأمّا عن غیرهم فلیس یعلم ذلک أبدا ، ولا یوجد ، وقد علمت أنّه لا یستقیم أن یکون الخلق کلّهم ولاة الأمر إذا لا یجدون من یأتمرون علیه ، ولا من یبلغونه أمر اللّه ونهیه ، فجعل اللّه الولاة خواصَّ لیقتدی بهم من لم یخصصهم بذلک ، فافهم ذلک إن شاء اللّه . وإیّاک وإیّاک وتلاوة القرآن برأیک ، فإنّ الناس غیر مشترکین فی علمه کاشتراکهم فیما سواه من الاُمور ، ولا قادرین علیه ولا علی تأویله إلاّ من حدّه وبابه الّذی جعله اللّه له، فافهم إن شاء اللّه ، واطلب الأمر من مکانه تجده إن شاء اللّه » (المحاسن : ج1 ص417 ح960 ، بحار الأنوار: ج92 ص100 ح72 ) .

العلم بمعانی أحادیثهم، والخبرة بمناهجهم، والمعرفة بأسالیب بیاناتهم ، « وَ قَلِیلٌ ما هُمْ » (1) ، « وَ ما یُلَقّاها إِلاَّ الَّذِینَ صَبَرُوا وَ ما یُلَقّاها إِلاّ ذُو حَظٍّ عَظِیمٍ » (2) ، فمن اُعطیها فهو « لَذُو عِلْمٍ لِما عَلَّمْناهُ وَ لکِنَّ أَکْثَرَ النّاسِ لا یَعْلَمُونَ » (3) .

ص :472


1- ص : 24 .
2- فصّلت : 35 .
3- یوسف : 68 .

البحث عن الأسباب المختصّة بحقل التفسیر

وإذ تمهّد ذلک فلنبحث عمّا یوجب اختلاف الحدیث فی حقل التفسیر ، بالتوکّل علی اللّه _ تعالی _ والاعتصام بحبله . ومرادنا بالأحادیث التفسیریة هو کلّ ما یتعلّق بشأن من شؤون إیضاح الآی القرآنی _ کما تقدّم _ سواء کان متعلّقا بنزولها أو قراءتها أو بیان معانیها ، فی ظاهرها وباطنها ، تنزیلها وتأویلها .

وسنبحثها فی الفصلین التالیین :

1 . ما یرجع إلی النزول .

2 . ما یتعلّق بالتفسیر والتأویل .

ص :473

الفصل الأوّل: ما یرجع إلی النزول

اشاره

عرفت أنّ روایات التفسیر تشارک غیرها من الروایات فی طروء العوارض الموجبة للاختلاف ، وعلیه فالأحادیث التفسیریة الّتی تتعلّق بأمر النزول لا تخلو عن الطوارئ المتقدّمة؛ من الوضع، والدسّ، والتخلیط، والنقل بالمعنی، والنسخ، وغیرها . مضافا إلی ماذکر قد تکون الروایات الواردة فی أسباب النزول وموارده لأجل ما یلی :

ص :474

السبب السادس والستّون : استتباع وقائع متعاقبة لنزول آیة واحدة

قد تختلف الأحادیث بأن یدلّ بعضها علی أنّ سبب نزول آیة أو طائفة من الآیات هو قضیّة خاصّة، مع دلالة بعضها الآخر علی أنّ السبب هو قضیّة اُخری ، وربما تتکثّر الأسباب . فیتوهّم تنافیها واختلافها فی تعیین سبب نزول تلک الآیة أو الآیات .

مع إمکان _ بل لزوم _ الجمع بین الأحادیث المذکورة بالحمل علی أنّ لکلّ واحدة من القضایا المذکورة فیها مدخلیة فی نزولها، أو أنّ السبب هو وجود معضلة خاصّة اجتماعیة، وکلّ واحدة من تلک القضایا تعدّ مظهرا لهذه المعضلة .

ومن شروط هذا الحمل وجود نوع من الاتّحاد بین تلک الوقائع المتعدّدة ، وتقارب أزمنة وقوعها ، حتّی تصحّ مدخلیة کلّ واحدة منها فی استتباع نزول الآیة وسیتّضح من خلال عرض الأمثلة التالیة :

المثال الأوّل : تبدّل حکم الأکل والنکاح فی لیلة الصیام

1 . فی تفسیر القمّی عن الإمام الصادق علیه السلام قال :کان النکاح والأکل محرّمین فی شهر رمضان باللیل بعد النوم _ یعنی کلّ من صلّی العشاء ونام ولم یفطر ثمّ انتبه حرم علیه الإفطار _ وکان النکاح حراما فی اللیل والنهار فی شهر رمضان ، وکان رجل من أصحاب رسول اللّه صلی الله علیه و آله یقال له: خوات بن جبیر الأنصاری . . . وکان خوات بن جبیر شیخا کبیرا ضعیفا ، وکان صائما مع رسول اللّه صلی الله علیه و آله فی الخندق ، فجاء إلی أهله حین أمسی، فقال: عندکم طعام؟ فقالوا : لا تنم حتّی نصنع لک طعاما، فأبطأت أهله بالطعام، فنام قبل أن یفطر ، فلمّا انتبه قال لأهله : قد حرّم اللّه علیّ الأکل فی هذه اللیلة، فلما أصبح حضر حفر الخندق فاُغمی

ص :475

علیه، فرآه رسول اللّه صلی الله علیه و آله فرقّ له . وکان قوم من الشباب ینکحون باللیل سرّا فی شهر رمضان فأنزل اللّه عز و جل : « أُحِلَّ لَکُمْ لَیْلَةَ الصِّیَامِ الرَّفَثُ إِلَی نِسَآئِکُمْ » (1) الآیة ، فأحلّ اللّه تبارک وتعالی النکاح باللیل من شهر رمضان ، والأکل بعد النوم إلی طلوع الفجر؛ لقوله : « حَتَّی یَتَبَیَّنَ لَکُمُ الْخَیْطُ الْأَبْیَضُ مِنَ الْخَیْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ » (2) . (3)

قال العلاّمة الطباطبائی : «وهذا المعنی مرویّ بروایات اُخری ، رواها الکلینیو العیّاشی وغیرهما ، وفی جمیعها أنّ سبب نزول قوله : « وَکُلُواْ وَاشْرَبُواْ » الخ إنما هو قصّة خوات بن جبیر الأنصاری، وأنّ سبب نزول قوله : « أُحِلَّ لَکُمْ » الخ ، ما کان یفعله الشبّان من المسلمین» (4) .

2 . وفی الدرّ المنثور عن عدّة من أصحاب التفسیر والروایة، عن البراء بن عازب، قال :کان أصحاب محمّد صلی الله علیه و آله إذا کان الرجل صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن یفطر لم یأکل لیلته ولا یومه حتّی یمسی، وإنّ قیس بن صرمة الأنصاری کان صائما ، فلمّا حضر الإفطار أتی امرأته فقال لها : أ عندک طعام ؟ قالت : لا، ولکن أنطلق فأطلب لک ، وکان یومه یعمل ، فغلبته عیناه، فجاءت امرأته فلمّا رأته قالت : خیبة لک ، فلمّا انتصف النهار غشی علیه ، فذُکر ذلک للنبی صلی الله علیه و آله ، فنزلت هذه الآیة : « أُحِلَّ لَکُمْ لَیْلَةَ الصِّیَامِ الرَّفَثُ إِلَی نِسَآئِکُمْ » ففرحوا بها فرحا شدیدا ، فنزلت : « وَکُلُواْ وَاشْرَبُواْ » » (5) .

قال العلاّمة الطباطبائی : «وروی بطرق أُخر القصّة، وفی بعضها أبو قبیس بن صرمة، وفی بعضها صرمة بن مالک الأنصاری، علی اختلاف ما فی القصّة » (6) .

3 . وفی الدرّ المنثور أیضا :وأخرج ابن جریر وابن المنذر عن ابن عبّاس : أنّ المسلمین

ص :476


1- البقرة : 187 .
2- نفس الآیة .
3- تفسیر القمّی : ج1 ص66 .
4- المیزان فی تفسیر القرآن : ج2 ص49 .
5- صحیح البخاری : ج2 ص676 ح1816 ، الدرّ المنثور : ج1 ص475 .
6- المیزان فی تفسیر القرآن : ج2 ص50 .

کانوا فی شهر رمضان إذا صلّوا العشاء حرم علیهم النساء والطعام إلی مثلها من القابلة ، ثمّ إنّ ناسا من المسلمین أصابوا الطعام والنساء فی رمضان بعد العشاء ، منهم عمر بن الخطّاب ، فشکوا ذلک إلی رسول اللّه صلی الله علیه و آله ، فأنزل اللّه : « أُحِلَّ لَکُمْ لَیْلَةَ الصِّیَامِ » ، إلی قوله : « فَالْ_ئ_نَ بَ_شِرُوهُنَّ » یعنی انکحوهن . (1)

مورد الاختلاف :

تتنافی الطائفتان فی تعیین من نزلت الآیة بسببه وعقیب وقوع قضیّته ، فالحدیث الأوّل یدلّ علی أنّه «خوات» ، ویدلّ الثانی علی کونه «قیس بن صرمة الأنصاری» أو «صرمة بن مالک الأنصاری» .

علاج الاختلاف :

لا تنافی بین هذه الروایات؛ لإمکان حملها علی استتباع وقائع متعاقبة لنزول آیة واحدة ، مع کون السبب معضِلة خاصّة تعتبر کلّ واحدة من هاتین القضیّتین من مظاهرها .

وقد عالج العلاّمة الطباطبائی قدس سره التنافی الصوری بین بعض الأحادیث الواردة فی نزول بعض الآیات بالحمل علی هذا الوجه . وسیأتیک کلامه قدس سره مع الملاحظة علیه فی المثال الثانی من السبب التالی إن شاء اللّه .

المثال الثانی : ضیافة علیّ علیه السلام ونزول آیة فی إیثارة

1 . الشیخ الطوسی بإسناده عن أبی هریرة، قال:جاء رجل إلی النبی صلی الله علیه و آله فشکا إلیه الجوع ، فبعث رسول اللّه صلی الله علیه و آله إلی بیوت أزواجه، فقلن : ما عندنا إلاّ الماء . فقال رسول اللّه صلی الله علیه و آله : من لهذا الرجل اللیلة ؟ فقال علیّ بن أبیطالب علیه السلام : أنا له یا رسول اللّه . ، وأتی فاطمة علیهاالسلامفقال : ما عندک یا ابنة رسول اللّه ؟ فقالت : ماعندنا إلاّ قوت الصِّبیة، نؤثر ضیفنا . فقال

ص :477


1- الدرّ المنثور : ج1 ص476 ، المیزان فی تفسیر القرآن : ج2 ص50 .

علیّ علیه السلام : یا ابنة محمّد نوِّمی الصِّبیة وأطفئی المصباح. فلمّا أصبح علیّ علیه السلام غدا علی رسول اللّه صلی الله علیه و آله فأخبره الخبر ، فلم یبرح حتّی أنزل اللّه عز و جل « وَ یُؤْثِرُونَ عَلَی أَنفُسِهِمْ وَلَوْ کَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَ مَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُوْلَ_ئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ » (1) . (2)

2 . الکراجکی بإسناده عن کلیب بن معاویة الأسدی ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام _ فی قوله تعالی : « وَ یُؤْثِرُونَ عَلَی أَنفُسِهِمْ وَلَوْ کَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ » قال _ : بینما علیّ علیه السلام عند فاطمة علیهاالسلام إذ قالت له: یا علیّ، اذهب إلی أبی _ إلی أن قال: _ فقال: یا علیّ ما صنعت ؟ فقال : یا رسول اللّه ، خرجت من عندک فلقیت المقداد بن الاسود ، فذکر لی ما شاء اللّه أن یذکر ، فأعطیته الدینار . فقال رسول اللّه صلی الله علیه و آله : أما إنّ جبرئیل قد أنبأنی بذلک ، وقد أنزل اللّه فیک کتابا: « وَ یُؤْثِرُونَ عَلَی أَنفُسِهِمْ » الآیة . (3)

وروی السیّد شرف الدین علیّ الحسینی الإسترآبادی بإسناده عنه نحوه . (4)

3 . علیّ بن الحسن بن الفضل، عن أنس:أنّه اُهدی لرجل من أصحاب النبی صلی الله علیه و آله رأس شاة مشویّ، فقال: إنّ أخی فلانا وعیاله أحوج إلی هذا حقّا ، فبعث ( به ) إلیه ، فلم یزل یبعث به واحد بعد واحد حتّی تداولوا بها سبعة أبیات ، حتّی رجعت إلی الأوّل ، فنزل « وَ یُؤْثِرُونَ عَلَی أَنفُسِهِمْ وَلَوْ کَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَ مَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُوْلَ_ئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ » .

وفی روایة: فتداولته تسعة أنفس ، ثمّ عاد إلی الأوّل . (5)

مورد الاختلاف :

کلّ واحد من هذه الأحادیث یدلّ علی نزول الآیة فی قضیّة غیر التی یدلّ علیها الحدیث الآخر .

ص :478


1- الحشر : 9 .
2- الأمالی للطوسی : ص185 ح309 ، وسائل الشیعة : ج9 ص462 ح12503 ، بحار الأنوار : ج41 ص34 ح6 .
3- راجع بحار الأنوار : ج36 ص59 ح2 .
4- تأویل الآیات الظاهرة : ج2 ص679 ح5 وفیه «فلقینی» بدل «فلقیت» .
5- مشکاة الأنوار : ص 330 ح1050 ، مستدرک الوسائل : ج7 ص212 ح8067 .

علاج الاختلاف :

ثبوتا _ بعد الغضّ عن ضعف بعضها سندا _ بحمل الأحادیث الثلاثة علی نزول الآیة بُعَیدَ إحدی هذه القضایا الثلاث _ وکأنّها هی القضیّة الاُولی _ الّتی هی متأخّرة عن القضیّتین الأخریین ، فیکون من باب نزول آیة واحدة عقیب وقائع متعدّدة متعاقبة .

ولا یصحّ حمل الأحادیث علی تکرّر نزول الآیة ؛ لأنّ التکرّر خلاف الأصل، ولا یصار إلیه ما أمکن الحمل علی غیره . وأمّا تعاقب قضایا متشابهة تستحقّ نزول آیة أو آیات فأمر کثیر الوقوع؛ لتشابه أعمال الناس واُمورهم حیث «تَشابَهَتْ قُلُوبُهُم » (1) .

مضافا إلی أنّ الأحادیث المذکورة تحکی عن قضایا متعدّدة لها ارتباط بنزول الآیة ، والقدر المتیقّن من النزول هو المرّة الواحدة ، ولم یدلّ دلیل علی التکرّر ، فمقتضی الظاهر ارتباط کلّ من القضایا المذکورة بالآیة ، وهذا ینطبق علی استتباع وقائع متعاقبة لنزول آیة واحدة .

ویحتمل أیضا نزول الآیة بعد إحدی هذه القضایا، وحمل القضیّتین الاُخریین علی الجری ، لاسیّما الثانیة منهما؛ حیث عُبِّر فیها «وقد أنزل اللّه فیک کتابا» و لم یقل : «و أنزل اللّه فیک کتابا» ، فتأمّل .

هذا کلّه مبنیّ علی العلاج الثبوتی وأمّا علاجها فی مقام الإثبات ، فلابدّ فیه من ملاحظة اعتبار الأحادیث المذکورة .

ص :479


1- البقرة : 118 .

السبب السابع والستّون : تشطیر الآیة فی النزول

ممّا یسبّب الاختلاف الصوری بین الأحادیث الواردة لبیان شأن النزول تجزئة الآیة ، بأن ینزل ذیلها مثلاً فی زمان متأخِّر عن نزول الصدر ، فیُتوهَّم تنافی الحدیثین المتکفّل کلّ منهما لبیان مورد نزول أحد الجزأین .

المثال الأوّل : نزول آیة التطهیر فی أهل البیت علیه السلام وصدرها فی غیرهم

1 . الصدوق بإسناده عن عبد اللّه بن مسعود، قال :قلت للنبی صلی الله علیه و آله : یا رسول اللّه ، من یغسّلک إذا متَّ ؟ فقال : یغسّل کلَّ نبیّ وصیُّه . قلت : فمن وصیُّک یا رسول اللّه ؟ قال : علیّ بن أبی طالب . فقلت : کم یعیش بعدک یا رسول اللّه ؟ قال : ثلاثین سنة؛ فإنّ یوشع بن نون وصیَّ موسی عاش من بعده ثلاثین سنة، وخرجت علیه صفراء بنت شعیب زوجة موسی علیه السلام فقالت: أنا أحقّ منک بالأمر ، فقاتلها، فقتل مقاتلیها، وأسرها فأحسن أسرها ، وإنّ ابنة أبی بکر ستخرج علی علیّ فی کذا وکذا ألفا من أمَّتی، فیقاتلها، فیقتل مقاتلیها، ویأسرها فیحسن أسرها، وفیها أنزل اللّه عز و جل : «وَ قَرْنَ فِی بُیُوتِکُنَّ وَ لا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجاهِلِیَّةِ الْأُولی » (1) . (2)

وقد استفاض بل تواتر ما یدلّ علی نزول آیة التطهیر فی المعصومین من أهل بیت النبی علیهم السلام دون أزواجه ، منها :

2 . ما رواه الحاکم الحسکانیبإسناده إلی جمیع التیمی، قال :انطلقت مع اُمّی إلی

ص :480


1- الأحزاب : 33 .
2- کمال الدین وتمام النعمة : ص27 ، بحار الأنوار: ج32 ص280 ح227 .

عائشة، فدخلت اُمّی، فذهبت لأدخل فقالت عائشة : إنّی أراه قد احتلم فحجبتنی، وسألتها أُمّی عن علیّ فقالت : ما ظنّک برجل کانت فاطمة تحته والحسن والحسین ابناه ! ولقد رأیت رسول اللّه صلی الله علیه و آله التفع علیهم بثوب وقال : اللّهم هؤلاء أهلی، أذهِب عنهم الرجسَ وطهِّرْهم تطهیرا . فقلت : یا رسول اللّه ، ألستُ من أهلک ؟! قال : إنّکِ لعلی خیر ، ولم یُدخِلنی معهم . (1)

مورد الاختلاف :

یدلّ الحدیث الأوّل علی نزول الآیة فی أزواج النبیّ صلی الله علیه و آله ، والحال أنّ الحدیث الثانی _ المؤیّد بظاهر الالتفات وغیره من القرائن فی الآیة ، وبالمقطوع به من الأحادیث _ یدلّ علی کونها نازلة فی أصحاب الکساء من أهل بیت الرسالة علیهم السلام ؛ محمّدا وعلیّا وفاطمة والحسنَ والحسین علیهم السلام ، ویلحق بهم التسعة المطهَّرة المودعة فی صلب الحسین علیه و علیهم السلام .

علاج الاختلاف :

العلم بإمکان تجزئة آیة واحدة فی النزول، بل وبکثرة نزول الآیات (2) کذلک ، یوجب القطع بتعدّد زمانی نزول الجزأین ، ووضوح الأمر یجعلنا فی غنی عن توضیحه ، وللّه الحمد .

فائدة لطیفة فی المقصودین بآیة التطهیر : تدلّ القرائن علی عدم دخول أزواجه صلی الله علیه و آله فی أهل بیته صلی الله علیه و آله المقصودین بالتطهیر فی الآیة ، منها :

أ _ دلالة آیة التطهیر علی عصمة مطلقة عالیة لأهل البیت علیهم السلام ، عصمة لایدانیهم فیها أحد من دونهم ، مع دلالة الآیات السابقة علیها ، وکذا أوائل سورة التحریم، والمقطوع به من التاریخ والحدیث ، هو صدور ذنوب ومعاصٍ من أزواج النبیّ صلی الله علیه و آله .

ب _ ورود ضمائر الجمع المؤنَّث قبل جزء التطهیر وتکرارها، ثمّ تغییر الضمائر إلی الجمع المذکَّر، أو فقل: التفات وجه الخطاب من جماعة النساء إلی جماعة الرجال مع

ص :481


1- شواهد التنزیل: ج2 ص61 ح683 .
2- منها المائدة : 3 و النساء : 191 ، و راجع فی ذلک الإتقان فی علوم القرآن : ج1 ص309 النوع 29 .

انحفاظ أصل الخطاب ، فهی أشبه شیء بآیة «فَلَمّا رَأی قَمِیصَهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ قالَ إِنَّهُ مِنْ کَیْدِکُنَّ إِنَّ کَیْدَکُنَّ عَظِیمٌ * یُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هذا وَ اسْتَغْفِرِی لِذَنْبِکِ إِنَّکِ کُنْتِ مِنَ الْخاطِئِینَ» (1) .

ج _ التفاوت فی ملامح الکلام من التقریع الممزوج بالتقریب والاستعطاف _ حسب ما کان یقتضیه تفاوت أحوال الزوجات _ إلی التکریم المحض والتبجیل بما یفوق حدود الوصف .

د _ النقل المتواتر ، واعتراف عدد من زوجات النبیّ صلی الله علیه و آله _ منهنّ عائشة، واُمّ سلمة، وزینب بنت جحش _ بعدم مشارکتهنَّ لهم علیهم السلام فی ذلک .

و «الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِی هَدانا لِهذا وَ ما کُنّا لِنَهْتَدِیَ لَوْلا أَنْ هَدانَا اللّهُ» (2) .

المثال الثانی : مورد نزول آیة النهی عن نکاح المشرکات

1 . ابن المشهدی _ فیذیل : «وَ لا تَنْکِحُوا الْمُشْرِکاتِ حَتّی یُؤْمِنَّ» (3) _ روی أنّه بَعث علیه السلام مرثدَ بن أبی مرثد الغنویإلی مکّة لیُخرج اُناسا من المسلمین ، فأتته عناق _ وکان یهواها فی الجاهلیة _ فقالت: ألا نخلو ؟ فقال: إنّ الإسلام حال بیننا . فقالت: لک أن تتزوّج بی ؟ فقال: نعم، ولکن أستأمر رسول اللّه صلی الله علیه و آله ، فاستأمره ، فنزلت . (4)

2 . الواحدی _ فی الآیة : « وَ لَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَیْرٌ مِنْ مُشْرِکَةٍ وَ لَوْ أَعْجَبَتْکُمْ . . . » (5) _ بإسناده إلی ابن عبّاس، قال : نزلت فی عبد اللّه بن رواحة ، وکانت له أمة سوداء، وأنّه غضب علیها فلطمها ، ثمّ إنّه فزع ، فأتی النبی صلی الله علیه و آله فأخبره خبرها ، فقال له النبی صلی الله علیه و آله : ما هی یا

ص :482


1- یوسف : 28 و 29 .
2- الأعراف : 43 .
3- البقرة : 221 .
4- تفسیر کنز الدقائق : ج1 ص327 نقلاً عن أنوار التنزیل وأسرار التأویل : ج1 ص117 والدرّ المنثور : ج 1 ص 614 ، وراجع تفسیر ابن أبی حاتم : ج2 ص398 .
5- البقرة : 221 .

عبد اللّه ؟ فقال : یا رسول اللّه هی تصوم وتصلّی وتحسن الوضوء ، وتشهد أن لا إله إلاّ اللّه وأنّک رسوله . فقال : یا عبد اللّه هذه مؤمنة . قال عبد اللّه : فوالّذی بعثک بالحقّ نبیّا لاُعتقنّها ولأتزوّجنّها ، ففعل ، فطعن علیه ناس من المسلمین، فقالوا : نکح أمة _ وکانوا یریدون أن ینکحوا إلی المشرکین ویُنکحوهم رغبة فی أحسابهم _ فأنزل اللّه تعالی فیهم : « وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَیْرٌ مِّن مُّشْرِکَةٍ » الآیة . (1)

قال السیوطی : أخرج الواحدی وابن عبّاس من طریق السدی عن أبی مالک، عن ابن عبّاس مثله . وقال أیضا : وأخرج ابن جریر وابن المنذر وابن أبی حاتم، عن السدی مثله سواء . (2)

أقول : و فی آخر روایة الطبری : . . . فأنزل اللّه فیهم : « وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَیْرٌ مِّن مُّشْرِکَةٍ » ، « وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَیْرٌ مِّن مُّشْرِکٍ » . (3) 3 . قال السیوطی : وأخرج ابن أبی حاتم، عن مقاتل بن حیّان فی قوله : « وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ » قال: بلغنا أنّها کانت أمةً لحذیفةَ سوداء، فأعتقها وتزوّجها حذیفةُ . (4)

مورد الاختلاف :

یدلّ الحدیث الأوّل علی نزول الآیة فی قضیّة «مرثد بن أبی مرثد الغنوی» والحدیثان الأخیران علی نزولها فی قضیّة «عبد اللّه بن رواحة» أو «حذیفة» .

علاج الاختلاف :

بحمل الحدیث الأوّل علی نزول قوله تعالی : «وَ لا تَنْکِحُوا الْمُشْرِکاتِ حَتّی یُؤْمِنَّ» فی قضیّته ، و حمل الثانی علی کون النازل فی قضیّته هو : «وَ لَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَیْرٌ مِنْ مُشْرِکَةٍ

ص :483


1- أسباب نزول الآیات : ص75 ح136 ؛ ونحوه الطبری فی جامع البیان: ج2 الجزء 2 ص378 .
2- الدرّ المنثور: ج1 ص615 .
3- جامع البیان: ج2 الجزء 2 ص379 .
4- الدرّ المنثور: ج1 ص616 .

وَ لَوْ أَعْجَبَتْکُمْ» . وأمّا الاختلاف بین کون الّذی أعتق أمته فتزوّج بها هو ابنَ رواحة أم حذیفة _ رضی اللّه عنهما _ فالظاهر أنّه من سهو الراوی فی الروایة الثانیة ، ولا یهمّنا البحث عن هذه الجهة هنا .

قال العلاّمة الطباطبائی : «لاتنافی بین هذه الروایات الواردة فی أسباب النزول؛ لجواز وقوع عدّة حوادث تنزل بعدها آیة تشتمل علی حکم جمیعها» (1) .

أقول : یلاحظ علیه بأنّ الحمل علی تعدّد الوقائع فرع إحراز تمامیّة الآیة النازلة فی وقت النزول ، کی یعقل التنافی بین الروایتین _ المشتمل کلّ واحدة منهما علی شطر من الآیة _ بدلالة التزامیة ، وإلاّ فمع احتمال تعدّد زمانی نزول الشطرین ، فلابدّ من الحمل علیه ؛ صونا لکلّ من الروایتین ، وأخذا بظاهر کلّ منهما .

ص :484


1- المیزان فی تفسیر القرآن : ج2 ص206 .

السبب الثامن والستون: تکرّر النزول

اشاره

قد ترد أحادیث متعدّدة تبیّن شأن نزول آیة أو آیات معیّنة ، مع اختلاف بینها؛ بأن یدلّ البعض علی نزول الآیة فی ظرف یختلف عمّا یدلّ علیه البعض الآخر ، فالقول بتنافیها الحقیقی المانع عن الجمع بینها فرع شروط ، منها : إحراز عدم تکرّر نزول (1) الآیة المذکورة ، وإلاّ فلتحمل علیه الروایات المختلفة بهذا اللون من الاختلاف فی مقام الإثبات . هذا إذا اُحرِز اعتبار الروایات المتنافیة سندا .

وأمّا مع عدم إحرازها فلتحمل علی احتمال تکرّر النزول ؛ لاحتمال صدور تلک الروایات ثبوتا وفی نفس الأمر . اللّهمّ إلاّ إذا علم کذب بعضها . وهذا الجمع بلحاظ مقام الثبوت ونفس الأمر، وهو ما سمّیناه بالجمع أو العلاج الثبوتی ، فی قبال العلاج الإثباتی ، وقد تقدّم تفصیلهما فی الأمر التاسع من المقدّمة ، فراجع وتأمّل .

توضیح ذلک : أنّ بعض الآیات لا تنزل إلاّ مرّة واحدة ویعیّن موضعها فی الکتاب العزیز ، والبعض الآخر یتکرّر نزولها .

وعلی فرض التکرّر ، إن کانت الآیة الثانیة مستقلّة عن الاُولی ومغایرة لها بنوع من

ص :485


1- قال السیوطی : «صرّح جماعة من المتقدّمین والمتأخّرین بأنّ من القرآن ما تکرّر نزوله» . ثمّ قال : «من ذلک خواتیم سورة النحل، وأوّل سورة الروم ، وآیة الروح، والفاتحة، وقوله: « مَا کَانَ لِلنَّبِیِّ وَ الَّذِینَ ءَامَنُواْ . . . » الآیة ، وقوله: « وَ أَقِمِ الصَّلَوةَ طَرَفَیِ النَّهَارِ . . . » الآیة ، سورة الإخلاص، وکذلک قوله: « مَا کَانَ لِلنَّبِیِّ وَ الَّذِینَ ءَامَنُواْ . . . » الآیة » وعدَّ من فوائده وحِکَمه : التذکیر، والموعظة، والتعظیم لشأن ما نزل مرّتین، والتذکیر عند حدوث سببه لخوف نسیانه . فإنّه قد یحدث سبب من سؤال أو حادثة تقتضی نزول آیة ؛ وقد نزل قبل ذلک ما یتضمّنها، فیوحی إلی النبیّ صلی الله علیه و آله تلک الآیة بعینها تذکیرا لهم بها، وبأنّها تتضمّن هذه (راجع الإتقان فی علوم القرآن : ج1 ص130 ) .

التغایر تعدّدتا، واقتضت کلّ واحدة منهما موضعا یختصّ بها ، وإن کانتا فی کمال المشابهة ولا یعقل استقلالهما وتغایرهما إلاّ بوجود نوع من التفاوت بین الآیتین، (1) کأن تکون کلّ واحدة منهما فی سورة لها من الترکیب والوضع غیر ما للاُخری؛ فإنّ للوضع والترکیب مدخلیة فی المعنی .

المثال الأوّل : نزول سورة الکوثر فی نسل النبی صلی الله علیه و آله المبارک

1 . ابن عساکر والسیوطی عن جعفر بن محمّد، عن أبیه ( علیهماالسلام) قال :تُوُفِّیَ القاسم ابن رسول اللّه صلی الله علیه و آله بمکّة فمّر، رسول اللّه صلی الله علیه و آله وهو آت من جنازته علی العاص بن وائل وابنه عمرو، فقال حین رأی رسول اللّه صلی الله علیه و آله : إنّی لأشنؤه. فقال العاص بن وائل: لا جرم لقد أصبح أبترا، فأنزل اللّه : « إِنَّ شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ » (2) . (3)

والروایات الدالّة علی نزول سورة الکوثر بمکّة مستفیضة مجمع علیها ، لا تقبل الریب .

2 . ما رواه الترمذی بإسناده إلی یوسف بن سعد قال :«قام رجل إلی الحسن بن علی علیهماالسلامبعد ما بایع معاویةَ فقال: سوَّدت وجوه المؤمنین، أو یا مسوِّد وجوه المؤمنین . فقال : لا تؤنِّبنی رحمک اللّه ؛ فإنّ النبی صلی الله علیه و آله اُری بنی أُمیة علی منبره، فساءه ذلک ، فنزلت : «إِنّا أَعْطَیْناکَ الْکَوْثَرَ » (4) یا محمّد، یعنی نهرا فی الجنّة ، ونزلت: « إِنّا أَنْزَلْناهُ فِی لَیْلَةِ الْقَدْرِ * وَ ما أَدْراکَ ما لَیْلَةُ الْقَدْرِ * لَیْلَةُ الْقَدْرِ خَیْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ » (5) یملکها بنو اُمیّة یا محمّد . (6)

ص :486


1- هذا الاستبعاد مضافا إلی موافقته للاعتبار ، مؤیّد بالاستقراء ، فإنّ کلّ ما تأمّلنا فیه من الآیات المتشابهة وجدناه قد نزل فی ضمن سورة أو طائفة من الآیات تختلف عن التی تشابهها .
2- الکوثر : 3 .
3- تاریخ دمشق: ج46 ص118 ، الدرّ المنثور: ج8 ص653 .
4- الکوثر : 1 _ 3 .
5- الکوثر : 1 _ 3 .
6- سنن الترمذی: ج5 ص444 ح3350 .

وروی الطبری بإسناده عن عیسی بن مازن، عن الإمام الحسن علیه السلام حدیثا آخر بمضمونه . (1)

وممّا یدلّ علی نزولها فی المدینة _ مضافا إلی ذلک _ روایات تدلّ علی نزولها عقیب وفاة إبراهیم ابن رسول اللّه صلی الله علیه و آله . (2)

مورد الاختلاف :

وجود التنافی الصوری بین أحادیث الطائفتین ممّا لاغبار علیه ؛ فإنّ الطائفة الاولی المجمع علیها تدلّ علی نزولها بمکّة ، والثانیة علی نزولها بالمدینة بعد الرؤیا الّتی أراه اللّه تعالی تقلّب بنی اُمیّة علی منبره الشریف ، أو عقیب ارتحال إبراهیم ابن رسول اللّه _ علیه وعلی أبیه وآله السلام _ کما تدلّ علیه الأحادیث المشار إلیها فی الرقم الثالث .

علاج الاختلاف :

یمکن علاج هذا التنافی البدئی بإمکان تکرّر نزول السورة ؛ فإنّ اللّه تعالی یعزّی حبیبه صلی الله علیه و آله بعد وفات ولده القاسم أو ولده عبد اللّه أو بعد وفاتهما ویبشّره فی هده السورة الموجزة العظیمة ، بعظیم الجزاء، فبعد الابتلاء بعظیم ما أحزنه وأبکاه سلاّه بنزول هذه السلوة الکریمة مرّتین أو مرّات .

قال الزرکشی فی البرهان : «قد ینزل الشیء مرّتین؛ تعظیما لشأنه، وتذکیرا عند حدوث سببه؛ خوف نسیانه» ، ثمّ ذکر منه : سورتی الفاتحة والتوحید وآیةَ الروح (3) ووقولَه :

ص :487


1- راجع جامع البیان: ج15 الجزء 30 ص26 ، البدایة والنهایة : ج6 ص243 ، شواهد التنزیل: ج2 ص457 ، نور الثقلین: ج3 ص683 ح14 .
2- راجع تفسیر القمّی : ج2 ص445 ومجمع البیان: ج10 ص836 و کتاب سلیم بن قیس : ص 737 و المعجم الکبیر للطبرانی : ج4 ص179 و الدرّ المنثور: ج8 ص652 عن أبی أیّوب .
3- الإسراء : 85 .

« وَ أَقِمِ الصَّلَوةَ طَرَفَیِ النَّهَارِ » (1) . . . ، وقال : «فإنّ سورة الإسراء وهود مکّیتان، وسبب نزولهما یدلّ علی أنّهما نزلتا بالمدینة، ولهذا أشکل ذلک علی بعضهم ، ولا إشکال؛ لأنّها نزلت مرّة بعد مرّة . . . (2) والحکمة فی هذا کلّه أنّه قد یحدث سبب من سؤال أو حادثة تقتضی نزول آیة، وقد نزل قبل ذلک ما یتضمّنها، فتؤدّی تلک الآیة بعینها إلی النبیّ صلی الله علیه و آله ؛ تذکیرا لهم بها، وبأنّها تتضمّن هذه» (3) .

فریدة ناضرة فی تفسیر الکوثر بمولاتنا فاطمة علیهاالسلام

لمّا رأیت تشکیک بعض الفضلاء فی ورود روایات خاصّة عن العترة الطاهرة فی تفسیر «الکوثر» بالبتول الأطهر اُمّ أبیها واُمّ الأئمّة الأطهار _ علیها وعلی أبیها وآلهما الصلاة والسلام _ أردت أن أذکر بعض الروایات الواردة فی ذلک؛ تنبیها لإخوتنا، وذخرا لآخرتنا ، وسأکتفی بنقل تلکم الروایات من دون تفسیر وتحلیل .

من جملة ما استدرکه ابن أبی الحدید علی روایات السیّد الشریف الرضیّ قدس سره فی نهج البلاغة عن أمیر المؤمنین علیه السلام :«أرْسَلَ إلیهِ عمرُو بنُ العاصِ یَعیبُه بِأشیاءَ ، منها أنَّه یُسمِّی حَسَنا و حُسَیْنا علیهماالسلام وَلَدَی رَسو لِ اللّه صلی الله علیه و آله ، فقالَ علیه السلام لِرَسولِه : قل للشانئ بن الشانئ : لو لم یکونا ولدیه لکان أبتر کما زعمه أبوک !». (4)

الکلینی عن أحمد بن مهران وعلیّ بن إبراهیم، جمیعا عن محمّد بن علیّ ، عن الحسن بن راشد، عن یعقوب بن جعفر بن إبراهیم، قال :کنت عند أبی الحسن موسی علیه السلام إذ

ص :488


1- هود : 114 .
2- أقول : ذکر الزرکشی هنا من موارد تکرّر النزول آیتی : 113 من التوبة و 56 من القصص ، تمسّکا بحجّة داحضة، ولا ریب فی خبطه فی ذلک ، ومثل هذا یؤکِّد علی أنّه لا یمکن تصدیق کلّ ما قیل أنّه من المتکرّر نزوله .
3- البرهان فی تفسیر القرآن : ج1 ص31 ، وحکاه عنه السیوطی فی الإتقان فی علوم القرآن : ج1 ص130 وعبارة ذیلها کما یلی : «یتضمّنها فیوحی إلی النبیّ صلی الله علیه و آله تلک الآیة بعینها تذکیرا» .
4- شرح نهج البلاغة : ج20 ص334 ح834 .

أتاه رجل _ والحدیث طویل _ سأله علیه السلام فیه عن اُمور، منها عن : _ «حم *وَ الْکِتابِ الْمُبِینِ * إِنّا أَنْزَلْناهُ فِی لَیْلَةٍ مُبارَکَةٍ إِنّا کُنّا مُنْذِرِینَ * فِیها یُفْرَقُ کُلُّ أَمْرٍ حَکِیمٍ » (1) ، ما تفسیرها فی الباطن ؟ فقال : أمّا «حم » فَهُوَ مُحَمَّدٌ صلی الله علیه و آله ، وهُو فی کِتابِ هودٍ الّذی اُنزِلَ علیه، وهو مَنقوصُ الحروف ، وأمّا «الْکِتابِ الْمُبِینِ » فهو أمیرُ المؤمنین علیٌّ علیه السلام ، وأمّا ال_ «لَیْلَة » ففاطمةُ ، وأمّا قوله : «فِیها یُفْرَقُ کُلُّ أَمْرٍ حَکِیمٍ » یقول : یَخرُجُ مِنها خَیرٌ کَثیرٌ ؛ فَرَجُلٌ حَکیمٌ ، و رَجُلٌ حَکیمٌ ، و رَجُلٌ حَکیمٌ . فقال الرجلُ : صِفْ لی الأوَّلَ و الآخِرَ مِنْ هؤلاء الرجالِ . فقال : إنَّ الصِفاتِ تَشتَبِهُ ، و لکِنَّ الثالِثَ مِنَ القَومِ أصِفُ لَکَ؛ ما یَخرُجُ مِن نَسلِه . . . . (2)

أضف إلی ذلک الروایات الواردة فی شأن نزول السورة ، وهی کثیرة جدّا، ولنکتفِ بنماذج منها مع تقطیعها ؛ لما یقتضیه الاستطراد ، وهی :

أخرج البیهقی فی الدلائل عن محمّد بن علی _ یعنی الإمام الباقر علیه السلام _ قال :کان القاسمُ ابنُ رسول اللّه صلی الله علیه و آله قد بَلَغَ أن یَرکَبَ الدابَّة، ویسیرَ علی النجیب، فلمّا قَبضَه اللّهُ عز و جل قال عمرو بنُ العاص : لقد أصبَحَ محمَّدٌأبترَ مِنِ ابْنِه ، فأنزَل اللّهُ . . .» (3) .

أخرج الزبیر بن بکّار وابن عساکر، عن جعفر بن محمّد، عن أبیه ، قال :تُوُفِّیَ القاسمُ ابنُ رسول اللّه صلی الله علیه و آله بمکّةَ، فمرَّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله وهو آتٍ من جنازته علی العاصی بنِ وائلٍ . . . فقال : لا جرمَ لقد أصبحَ أبترَ ، فأنزل اللّه . . . الحدیث . (4)

ومن أراد تفصیل ذلک فعلیه بمراجعة مقالنا المستوفی لهذا البحث. (5)

ص :489


1- الدخان : 1 _ 4 .
2- الکافی: ج1 ص478 ح4 .
3- دلائل النبوّة : ج2 ص69 ، اُسد الغابة : ج4 ص358 الرقم 4252 ، الإصابة : ج5 ص389 الرقم 7284 ، الدرّ المنثور: ج8 ص652 .
4- الدرّ المنثور: ج8 ص652 .
5- مقالة «فاطمه ، کوثر قرآن» فی مجلّة علوم حدیث (الرقم31 ) بالفارسیّة .

المثال الثانی : تقدّم بعض الصحابة علی النبی صلی الله علیه و آله ونزول أوائل سورة الحجرات

1 . البخاری فی صحیحه والنسائیفی سننه ، عن عبد اللّه بن الزبیر ، قال:قدم رکب من بنی تمیم علی النبی صلی الله علیه و آله ، فقال أبو بکر : أمِّر القعقاع بن معبد بن زرارة . قال عمر : بل أمِّر الأقرع بن حابس . فقال أبو بکر : ما أردت إلاّ خلافی ! قال عمر : ما أردت خلافک . فتماریا حتی ارتفعت أصواتهما ، فنزل فی ذلک : « یَ_أَیُّهَا الَّذِینَ ءَامَنُواْ لاَ تُقَدِّمُواْ » (1) الآیة . . . (2)

2 . قال أبو الصلاح :رووا عن سفیان ، عن فضیل بن الزبیر ، عن نقیع ، عن أبی کدیبة الأزدی ، قال : قام رجل إلی أمیر المؤمنین علیه السلام فسأله عن قول اللّه تعالی : « یَ_أَیُّهَا الَّذِینَ ءَامَنُواْ لاَ تُقَدِّمُواْ بَیْنَ یَدَیِ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ » فیمن نزلت ؟ فقال : ما ترید ! أترید أن تغری بی الناس ؟ قال : لا یا أمیر المؤمنین ، و لکن أُحبّ أن أعلم. قال : اجلس ، فجلس ، فقال : اکتب عامرا، اکتب معمّرا، اکتب عمر، اکتب عمّارا، اکتب معتمرا ؛ فی أحد الخمسة نزلت . قال سفیان : قلت لفضیل : أ تراه عمر. قال فمن هو غیره . (3)

3 . الطبرسی :نزل قوله : « یَ_أَیُّهَا الَّذِینَ ءَامَنُواْ لاَ تُقَدِّمُواْ » فی وفد تمیم، وهم عطارد بن حاجب بن زرارة فی أشراف من بنی تمیم؛ منهم الأقرع بن حابس والزبرقان بن بدر وعمرو بن الأهتم، وقیس بن عاصم فی وفد عظیم، فلما دخلوا المسجد نادوا رسول اللّه صلی الله علیه و آله من وراء الحجرات أن اخرج إلینا یا محمّد، فآذی ذلک رسول اللّه صلی الله علیه و آله ، فخرج إلیهم، فقالوا : جئناک لنفاخرک ، فأذن لشاعرنا وخطیبنا . فقال : قد أذنت. فقام عطارد بن حاجب وقال: الحمد للّه الّذی جعلنا . . . ثمّ جلس فقال رسول اللّه صلی الله علیه و آله لثابت بن قیس بن شماس : قم فأجبه. فقام فقال: الحمد للّه . . . قال الأقرع: إنّ هذا الرجل خطیبه أخطب من خطیبنا، وشاعره أشعر من شاعرنا، وأصواتهم أعلی من أصواتنا . فلمّا فرغوا أجازهم،

ص :490


1- الحجرات : 1 .
2- صحیح البخاری : ج4 ص1587 ح4109 ، سنن النسائی : ج8 ص226 نحوه ، تاریخ دمشق : ج9 ص191 ، الدرّ المنثور: ج8 ص652 .
3- بحار الأنوار: ج30 ص379 نقلاً عن تقریب المعارف لأبیالصلاح الحلبی .

رسول اللّه صلی الله علیه و آله فأحسن جوائزهم، وأسلموا . عن ابن إسحاق . (1)

4 . الطبرسی :عن أبی حمزة الثمالی، عن عکرمة، عن ابن عبّاس : إنّهم ناس من بنی العنبر کان النبی صلی الله علیه و آله أصاب من ذراریهم، فأقبلوا فی فدائهم، فقدموا المدینة ودخلوا المسجد وعجلوا أن یخرج إلیهم النبی صلی الله علیه و آله ، فجعلوا یقولون: یا محمّد اخرج إلینا . (2)

مورد الاختلاف :

دلالة الحدیثین الأوّلین علی نزولهما فی رجلین من قریش ، ودلالة الثالث علی نزولها فی المذکورین من وفد تمیم الّذین فاخروا الرسول صلی الله علیه و آله فی الخطابة والشعر ، فغالبهم ، ثمّ أجازهم فأحسن جوائزهم و أسلموا ، ودلالة الرابع علی نزولها فی وفد بنی العنبر الّذین أسر المسلمون عدّة منهم فجاؤوا لفدائهم، فلم یراعوا الآداب، فأعتق صلی الله علیه و آله نصفهم، وفادی النصف الآخر . (3)

علاج الاختلاف :

بحملها علی نزول الآیة عقیب جمیع هذه القضایا ، أو نزولها تارة عقیب القضیّتین الاُولیین ، واُخری فی قضیّة بنی العنبر .

المثال الثالث : تکرّر قضیّة اجتماع أهل البیت علیهم السلام تحت الکساء

وردت طوائف من الأحادیث فی نزول آیة التطهیر وأصحاب الکساء علیهم السلام ، کلّ طائفة منها تبیّن نزولها فی زمان أو مکان أو بخصوصیات تختلف عن المذکور فی غیرها، إلیک نموذجان منها :

1 . ما وراه الحاکم الحسکانیبإسناده عن أُم سلمة _ رضی اللّه عنها _ زوج النبی صلی الله علیه و آله :أنّ

ص :491


1- مجمع البیان: ج9 ص194 ، بحار الأنوار: ج17 ص20 ، وراجع تفسیر القمّی: ج2 ص318 نحوه.
2- مجمع البیان: ج9 ص194 ، بحار الأنوار: ج17 ص22 .
3- مجمع البیان: ج9 ص197 .

النبی صلی الله علیه و آله کان فی بیتها علی منامة له ، علیه کساء خیبری، فجاءت فاطمة _ رضی اللّه عنها _ ببرمة فیها خزیرة، فقال صلی الله علیه و آله : اُدعی زوجک وابنیک . فدعتهم ، فبینما هم یأکلون إذ نزلت علی النبیّ صلی الله علیه و آله : «إِنَّما یُرِیدُ اللّهُ لِیُذْهِبَ عَنْکُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَیْتِ وَ یُطَهِّرَکُمْ تَطْهِیرًا » ، فأخذ النبی صلی الله علیه و آله بفضلة الکساء ، فغشّاهم إیّاها ، ثمّ قال : اللّهمّ هؤلاء أهل بیتی، وحامّتی، فأذهب عنهم الرجس وطهِّرهم تطهیرا _ قالها ثلاث مرّات _ . قالت أُمّ سلمة _ رضی اللّه عنها _ : فأدخلت رأسی فی البیت فقلت : وأنا معکم یا رسول اللّه ؟ فقال : إنّک إلی خیر _ مرّتین . (1)

2 . وبإسناده عن إسماعیل بن عبد اللّه بن جعفر الطیّار، عن أبیه، قال :لمّا نظر النبی صلی الله علیه و آله إلی جبرئیل هابطا من السماء قال : من یدعو لی ؟ من یدعو لی ؟ فقالت زینب : أنا یا رسول اللّه . فقال : ادعی لی علیّاوفاطمة وحسنا وحسینا ، فجعل حسناعن یمینه، وحسینا عن یساره، وعلیّاوفاطمة تجاههم، ثمّ غشّاهم بکساء خیبری وقال : اللّهمّ إن لکلّ نبیّ أهلاً ، وإنّ هؤلاء أهلی ، فأنزل اللّه تعالی : «إِنَّما یُرِیدُ اللّهُ لِیُذْهِبَ عَنْکُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَیْتِ » الآیة ، فقالت زینب : یا رسول اللّه ، ألا أدخل معکم؟ قال : مکانک؛ فإنّک علی خیر إن شاء اللّه . (2)

3 . الحاکم الحسکانی بإسنادین عن محمّد بن مصعب، وعن شدّاد أبی عمّار ، قال :« دخلت علی واثلة وعنده قوم، فذکروا علیّا فشتموه فشتمته، معهم فلمّا قاموا قال : شتمت هذا الرجل ؟! قلت : رأیت القوم شتموه فشتمته معهم. قال: ألا اُخبرک بما رأیت من رسول اللّه !! قلت: بلی ، قال: أتیت فاطمة أسألها عن علیّ، فقالت: توجّه إلی رسول اللّه صلی الله علیه و آله ، فجلست أنتظره حتی جاء رسول اللّه ومعه علیّ وحسن وحسین أخذ کلّ واحد منهما بیده حتّی دخل ، فأدنی علیّا وفاطمة فأجلسهما بین یدیه ، وأجلس حسناً وحسیناً کلَّ واحد منهما علی فخذه، ثمّ لفّ علیهم ثوبه أو کساءه ، ثمّ تلا هذه

ص :492


1- شواهد التنزیل : ج2 ص130 ح761 ، الدرّ المنثور: ج5 ص198 نقلاً عن ابن جریر وابن أبی حاتم والطبرانی وابن مردویه .
2- شواهد التنزیل: ج2 ص53 ح673 ، ورواه أیضا بغیر ما أشرنا إلیه من أسانیده ، راجع ح672 و 674 و 675 .

الآیة : « إِنَّما یُرِیدُ اللّهُ لِیُذْهِبَ عَنْکُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَیْتِ » ». (1)

وروی نحوه أیضا بعدّة أسانید . (2)

مورد الاختلاف :

الحدیث الأوّل _ کمستفیض من الأحادیث _ یدلّ علی أنّ نزول آیة التطهیر کان ببیت اُمّ سلمة، وذلک بعد مجیء فاطمة علیهاالسلامببرمة فیها خزیرة، وأنّها علیهاالسلامهی الّتی دعت زوجها وابنیها حسناً وحسیناً، فنزلت الآیة حین ما کانوا یأکلون . . . .

والثانی یدلّ علی أنّه صلی الله علیه و آله حین رآی جبرئیل هابطا من السماء أمر أن یُدعی له علیّا وفاطمة وحسنا وحسینا علیهم السلام فدعتهم زینب بنت جحش _ رضی اللّه عنها _ . . . فنزلت الآیة .

والحدیث الثالث وأشباهه یدلّ علی أنّ الاجتماع تحت الکساء وقع فی بیت فاطمة علیهاالسلام، وأنّ واثلة کان حاضرا هناک ، فسأله صلی الله علیه و آله للالتحاق بهم . . .

فالتنافی بین الروایات المذکورة _ مع قوّة أسانیدها إجمالاً _ غیر قابل للإنکار .

علاج الاختلاف :

یظهر وجه علاجه ممّا بیّنّاه آنفا ، لإمکان حمل الروایتین الاُولیین علی تکرّر نزول آیة التطهیر؛ لحکمة بالغة من اللّه تعالی . نعم الحدیث الثالث لا یحمل علی تکرّر النزول ، بل هو محمول علی تکرّر تلاوته صلی الله علیه و آله للآیة ، وأنّه کان مأمورا بتکرار قضیّة الکساء وقراءة آیة التطهیر فی کلّ مرّة؛ لغرض استحداث عظیم فضل اللّه ورحمته وبرکاته علیهم أهل البیت ، ولما فی ذلک من النصّ والتأکید علی کونهم علیهم السلام هم المقصودین المخصوصین بهذه العصمة الکبری والمکانة الأسمی ، « لِیَهْلِکَ مَنْ هَلَکَ عَنْ بَیِّنَةٍ وَ یَحْیی مَنْ حَیَّ عَنْ بَیِّنَةٍ وَ إِنَّ اللّه لَسَمِیعٌ عَلِیمٌ » (3) ، فلا یمکن حمل جمیع مواردها علی تکرّر النزول .

ص :493


1- شواهد التنزیل: ج2 ص67 ص689 .
2- راجع شواهد التنزیل : ج2 ص64 ح686 و ص73 ح693 .
3- الأنفال : 42 .

المثال الرابع : احتباس الوحی عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله لأیّام

1 . ما دلّ علی نزول آیة «الروح» بمکّة عقیب سؤال المشرکین أسئلة ثلاثة، منها السؤال عن الروح ، فوعدهم النبیّ الکریم صلی الله علیه و آله بنزول وحی فی ذلک ، ولم یستثنِ، فاحتبس عنه الوحی لأیّام، فاغتمّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله ، فسلاّه اللّه وأرضاه بنزول سورة « و الضحی » (1) .

2 . الطبرانی عن حفص بن سعید القرشی ، قال :حدّثتنی اُمّی _ عن أُمّها _ وکانت خادم رسول اللّه صلی الله علیه و آله _ أنّ جروا دخل البیت ودخل تحت السریر ومات ، فمکث نبی اللّه صلی الله علیه و آله أربعة أیّام لا ینزل علیه الوحی ، فقال : یا خولة ، ما حدث فی بیت رسول اللّه صلی الله علیه و آله ، جبریل لایأتینی ؟ ! فهل حدث فی بیت رسول اللّه حدَث ؟ فقلت : ما أتی علینا یوم خیر من یومنا ، فأخذ برده فلبسه وخرج ، فقلت : لو هیّأتُ البیت وکنسته ، فأهویتُ بالمکنسة تحت السریر ، فإذا شیء ثقیل، فلم أزل حتّی أخرجته ، فإذا بجرو میّت ، فأخذته بیدی فألقیته خلف الدار ، فجاء نبی اللّه صلی الله علیه و آله ترعد لحییه _ وکان إذا أتاه الوحی أخذته الرعدة _ فقال : یا خولة دثّرینی ، فأنزل اللّه علیه « وَ الضُّحَی * وَ الَّیْلِ إِذَا سَجَی * مَا وَدَّعَکَ رَبُّکَ وَ مَا قَلَی » (2) . (3)

3 . فی کتاب المناقب لابن شهر آشوب عن تفسیر الثعلبی، عن جعفر بن محمّد علیهماالسلام، وتفسیر القشیری عن جابر الأنصاری، وفی مجمع البیان _ واللفظ للأخیر _ عن الصادق علیه السلام ، قال :دخل رسول اللّه صلی الله علیه و آله علی فاطمة علیهاالسلام وعلیها کساء من ثلّة الإبل وهی تطحن بیدها وترضع ولدها، فدمعت عینا رسول اللّه صلی الله علیه و آله لما أبصرها، فقال : یا بنتاه تعجّلی مرارة الدنیا بحلاوة الآخرة فقد أنزل اللّه علیّ : « وَ لَسَوْفَ یُعْطِیکَ رَبُّکَ فَتَرْضَی » . (4)

ص :494


1- راجع الدرّ المنثور ذیل السورة .
2- الضحی : 1 _ 3 .
3- المعجم الکبیر : ج24 ص249 ح636 ، أسباب نزول الآیات : ص482 ح860 نحوه ، الدرّ المنثور: ج8 ص541 نقلاً عن ابن أبی شیبة والطبرانی وابن مردویه .
4- المناقب لابن شهر آشوب : ج3 ص120 ، مجمع البیان : ج10 ص765 ، مکارم الأخلاق : ج1 ص255 ح765 و ص503 ح1739 ، التمحیص : ص6 ، بحار الأنوار : ج43 ص86 ح8 ، نور الثقلین: ج5 ص595 .

مورد الاختلاف :

دلالة کلّ من الحدیثین علی نزول آیة « وَ لَسَوْفَ یُعْطِیکَ » فی قضیّة وزمان غیر ما دلّ علیه الآخر .

علاج الاختلاف :

یعلم ممّا تقدّم .

قال العلاّمة الطباطبائی : « تحتمل الروایة نزول الآیة وحدها بعد نزول بقیّة آیات السورة قبلها ثمّ الإلحاق، وتحتمل نزولها وحدها ثانیاً» (1) .

أقول : کلّ من الحدیثین الأوّلین یدلّ علی نزول السورة عقیب قضیّة غیر ما یدلّ علیه الآخر ، فیحملان علی احتمال تکرّر النزول ، أو علی نزولها عقیب القضیّتین معا، ولم أتثبّت أنّ خولة الخادمة کانت تخدمه صلی الله علیه و آله فی مکّة أم فی المدینة ، فإن اُحرِز الثانی فلا یبقی إلاّ الوجه الأوّل أو طرح الروایة الثانیة بضعفها .

وأمّا الحدیث الثالث فلا یدلّ علی أکثر من قراءته صلی الله علیه و آله للسورة فی تلک القضیّة ، فتنبّه . وسنتکلّم عنه فی البحث عن «التباس موارد الجری بموارد النزول» وسببیّته لاختلاف الحدیث .

تنبیه : لا یخفی أنّ قول الصحابة والتابعین بنزول بعض الآیات أو السور فی قضیّة کذا ربما کان معتمدا علی اجتهادهم فی مقام التطبیق ، لا علی نقلهم لسبب النزول ، ولهذا قلّما یتّفق فی موارد الاختلاف الوثوق والإذعان بتکرّر النزول ولو مع الوثوق بصدور الروایات عن الصحابة والتابعین .

وإلیک کلمة قیّمة للزرکشی : «العالم قد یحدث له حوادث فیتذکَّر أحادیث وآیات تتضمَّن الحکم فی تلک الواقعة ، وإن لم تکن خطرت له تلک الحادثة قبلُ مع حفظه لذلک النصّ، وما یذکره المفسّرون من أسباب متعدّدة لنزول الآیة قد یکون من هذا الباب ، لا سیّما

ص :495


1- المیزان فی تفسیر القرآن : ج20 ص312 .

وقد عرف من عادة الصحابة والتابعین أن أحدهم إذا قال : نزلت هذه الآیة فی کذا فإنّه یرید بذلک أنّ هذه الآیة تتضمّن هذا الحکم، لا أنّ هذا کان السبب فی نزولها . وجماعة من المحدّثین یجعلون هذا من المرفوع المسند ، کما فی قول ابن عمر فی قوله تعالی : « نِسَآؤُکُمْ حَرْثٌ لَّکُمْ » (1) . وأمّا الإمام أحمد فلم یدخله فی المسند، وکذلک مسلم وغیره، وجعلوا هذا مما یقال بالاستدلال وبالتأویل، فهو من جنس الاستدلال علی الحکم بالآیة، لا من جنس النقل لما وقع» (2) .

ص :496


1- البقرة : 223 .
2- البرهان فی علوم القرآن: ج1 ص32 .

السبب التاسع والستون: اختلاف الاصطلاحات

اشاره

ربما یکون الاختلاف بین العلماء _ رواة وغیرهم _ بسبب الاختلاف فی الاصطلاح فیستعمل بعضهم اصطلاحا ویقصد به معنی، مع استعمال الغیر اصطلاحا آخر له، بل قد یکون الاصطلاح الثانی مضادّا للأول بحسب ظاهره، وربما یستعمل اصطلاحا مضادّا له حسب الظاهر مع أنّه لا یرید به إلاّ نفس ذاک المعنی الّذی المقصود من المصطلح الأوّل، وما هو إلاّ من أجل اختلافهم فی معنی المصطلحین .

من قبیل الاختلاف فی عدد من السور المکّیة والمدنیة ، الناشئ من الاختلاف فی المعنی المراد من هذین المصطلحین ؛ لاختلافهم فی ملاک إطلاق المکّیة والمدنیة علی وجوه :

فمنهم من جعل الملاک زمانَ هجرة النبیّ صلی الله علیه و آله ووصوله إلی المدینة المنوّرة ؛ فما نزل قبل هذا الزمان فهو مکّیّ، وما نزل بعده فهو مدنیّ، حتی ولو نزل فی جوف المسجد الحرام .

ومنهم من اعتبر ذلک بالمکان ؛ فما نزل بمکّة وحوالیها فهو مکّی، وما نزل بالمدینة وحوالیها فهو مدنیّ، سواء کان زمن نزولهما قبل هجرته صلی الله علیه و آله أم بعده .

ومنهم من اعتبر ذلک بالمخاطبین ؛ فما کان من القرآن خطابا لأهل مکّة فهو مکّیّ وما کان خطابا لأهل المدینة فهو مدنی . وقد یقال بأنّ هذا الاصطلاح فی أصله مأخوذ من کلام ابن مسعود : «کلّ شیء نزل فیه « یَ_أَیُّهَا النَّاسُ » فهو بمکّة ، وکلّ شیء نزل فیه « یَ_أَیُّهَا الَّذِینَ ءَامَنُواْ » فهو بالمدینة » ، وذلک لأنّ الغالب علی أهل مکّة الکفر، والغالب علی أهل المدینة الإیمان» (1) .

ص :497


1- راجع فی ذلک : التمهید فی علوم القرآن : ج1 ص129 _ 131 .

فأشهر الملاکات وإن کان هو الأوّل _ بل هو الأنسب (1) _ إلاّ أنّ الاختلاف المذکور ربما یوجب اختلافا فی الروایات الّتی لها صلة بالنزول ، لاسیّما إذا کان نفس الرواة من أهل الخلاف فی المصطلحات ، سواء فی الروایات الّتی کان الراوی فیها بصدد النقل بالمعنی ، أو کان الراوی یخبر عمّا نزل فی ظرف حضوره .

المثال الأوّل : نزول سورة البیّنة

1 . أخرج ابن مردویه عن ابن عبّاس، قال:نزلت سورة « لَمْ یَکُن » بالمدینة. (2)

2 . الدرّ المنثور :أخرج ابن مردویه عن عائشة ، قالت : نزلت سورة « لَمْ یَکُن » بمکّة. (3)

مورد الاختلاف :

هو واضح ولا یحتاج إلی تقریر .

علاج الاختلاف :

بحمل الحدیث الأوّل علی الاعتبار فی المکّیة والمدنیة علی الزمان، والثانی علی الاعتبار بالمکان . والشاهد علی ذلک ، روایات کثیرة ، منها :

تأویل الآیات بإسناده عن عبد اللّه بن أبی رافع ، عن أبیه ، عن جدّه أبی رافع:أن علیّا علیه السلام قال لأهل الشوری : اُنشدکم باللّه هل تعلمون یوم أتیتکم وأنتم جلوس مع رسول اللّه صلی الله علیه و آله فقال : هذا أخی قد أتاکم ، ثمّ التفت إلی الکعبة وقال : وربّ الکعبة المبنیّة إنّ هذا وشیعته هم

ص :498


1- لما یترتّب علی هذین المصطلحین ، من معرفة زمان النزول فی فهم اتّجاه الآیات، ومعرفة جهات النسخ والتخصیص والتقیید وتعیین شؤون النزول، وغیرها ممّا له دخل فی فهم مغزی النصوص القرآنیة . مضافا إلی صعوبة التعرّف علی محالّ نزول أکثر الآیات والسور ، ومعرفة أنّها هل نزلت فی مکّة أو فی المدینة أو فی سفره صلی الله علیه و آله إلی فجّ عمیق الذی لایعدّ من حوالی مکّة ولا المدینة ، أضف إلی ذلک أنّ الاعتبار بغیر الزمان یستلزم الحالّ وعدم استیعاب المصطلحین لجمیع القرآن ، وتتضاءل حینئذٍ فوائد معرفة المکّی والمدنیّ ، فتأمّل .
2- . الدرّ المنثور: ج 6 ص 377.
3- الدرّ المنثور: ج 6 ص 377.

الفائزون یوم القیامة ، ثمّ أقبل علیکم وقال : أما إنّه أوّلکم إیمانا، وأقومکم بأمر اللّه ، وأوفاکم بعهد اللّه ، وأقضاکم بحکم اللّه ، وأعدلکم فی الرعیّة ( وأقومکم ) وأقسمکم بالسویّة ، وأعظمکم عند اللّه مزیّة ، فأنزل اللّه سبحانه « إِنَّ الَّذِینَ ءَامَنُواْ وَ عَمِلُواْ الصَّ__لِحَ_تِ أُوْلَ_ئِکَ هُمْ خَیْرُ الْبَرِیَّةِ » ، فکبّر النبی صلی الله علیه و آله وکبّرتم ، وهنّأتمونی بأجمعکم ، فهل تعلمون أنّ ذلک کذلک ؟ قالوا : اللّهمّ نعم . (1)

تفسیر فرات الکوفی :أخبرنا أبو عمر ، قال : أخبرنا أحمد ، قال : حدّثنا محمّد بن أحمد بن الحسن القطوانی ، قال : حدّثنا إبراهیم بن أنس الأنصاری ، قال : حدّثنا إبراهیم بن جعفر بن عبد اللّه بن محمّد بن سلمة ، عن أبی الزبیر ، عن جابر بن عبد اللّه ، قال : کنّا عند النبی صلی الله علیه و آله فأقبل علی بن أبی طالب علیه السلام ، فقال النبی صلی الله علیه و آله : قد أتاکم أخی ، ثمّ التفت إلی الکعبة فضربها بیده ، ثم قال : والّذی نفسی بیده ، إنّ هذا وشیعته لهم الفائزون یوم القیامة ، ثمّ قال: إنّه أوّلکم إیمانا معی ، وأوفاکم بعهد اللّه ، وأقومکم بأمر اللّه ، وأعدلکم فی الرعیّة ، وأقسمکم بالسویّة ، وأعظمکم عند اللّه مزیّة . قال : فنزلت « إِنَّ الَّذِینَ ءَامَنُواْ وَ عَمِلُواْ الصَّ__لِحَ_تِ أُوْلَ_ئِکَ هُمْ خَیْرُ الْبَرِیَّةِ » قال : وکان أصحاب محمد رسول اللّه صلی الله علیه و آله إذا أقبل علی علیه السلام ، قالوا : قد جاء خیر البریّة . (2)

إشارة إلی أمثلة اُخری

1 . وردت روایات تدلّ علی کون سورة النساء مدنیة، وقد یستثنی منها آیة أداء الأمانات النساء : 58 . وأنّها مکّیة ، بحجّة أنّ ابن جریج قال : إنّها نزلت بمکّة عام الفتح بشأن مفتاح البیت الحرام .

2 . ما ورد فی نزول سورة النصر .

3 . ما ورد فی کون المطفّفین مکّیة أو مدنیة ، ومن المعلوم نزولها قُبَیلَ وصول النبیّ صلی الله علیه و آله المدینة علی مشرِّفها آلاف التحیّات والصلوات والسلام .

ص :499


1- تأویل الآیات الظاهرة: ج 2 ص 833 ح 6.
2- الأمالی للصدوق : ص251 ح448 ، نور الثقلین : ج5 ص644 ح11 ، الدرّ المنثور : ج6 ص379 ؛ وراجع تفسیر فرات الکوفی : ص585 ح754 و بشارة المصطفی : ص149 ح104 و ص196 ح15 .

السبب السبعون : إفراد بعض المنزّل فیهم بالذکر

قد تختلف الروایتان فی نزول آیة ، فتدلّ إحداهما علی نزولها فی فضل أو تقریع رجل ، مع دلالة الاُخری علی نزولها فی غیره ، فیبدو من ظاهرهما الاختلاف والتنافی . وربما یعالجهما بعض أهل التفسیر والحدیث بترجیح أحداهما وطرح الاُخری . والحال أنه لا تنافی مستقرّ وحقیقی بینهما؛ فإنّ کلاًّ منهما یثبت شیئا من دون نفی لمدلول الآخر، وقد اشتهر فی الاُصول أنّه لاتنافی بین المثبتین، کما شاع أنّ «إثبات شیء لا ینفی ما عداه» .

إذا فالعلاج الصحیح لهذا اللون من التنافی الصوری بحمل کلّ منهما علی بیان بعض من نزلت فیهم الآیة . ولا یخفی أنّ شرط هذا الوجه من الجمع صحّة مشارکتهم فی عمل أو صفة أو نحوهما ممّا یسوِّغ تشریکهم فیما نزل من الفضل أو التقریع ، سواء کانوا متساوین فی استحقاق ذلک أم مختلفین .

المثال الأوّل : المراد بالشانئ الأبتر

1 . السیوطی :أخرج ابن أبی حاتم عن السُدّی رضی الله عنهقال : کانت قریش تقول إذا مات ذکور الرجل : بتِر فلان ، فلمّا مات ولد النبی صلی الله علیه و آله قال العاصی بن وائل : بتِر . (1)

2 . وقال أیضا :أخرج البیهقیفی الدلائل عن محمّد بن علی _ یعنی الإمامَ الباقر علیه السلام _ قال : کان القاسم ابن رسول اللّه صلی الله علیه و آله قد بلغ أن یرکب الدابّة ویسیر علی النجیب ، فلمّا قبضه اللّه عز و جلقال عمرو بن العاص : لقد أصبح محمّد أبتر من ابنه. فأنزل اللّه تعالی علی نبیّه صلی الله علیه و آله :

ص :500


1- الدرّ المنثور: ج8 ص653 .

« إِنَّ_آ أَعْطَیْنَ_کَ الْکَوْثَرَ » _ عوضا یا محمّد مصیبتک بالقاسم _ « فَصَلِّ لِرَبِّکَ وَ انْحَرْ * إِنَّ شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ » . (1)

مورد الاختلاف :

یدلّ الحدیث الأوّل علی کون نزول الآیة لتقریع العاص بن وائل ، ذاک اللئیم المجمع علی أنّه «الشانِئَ الأبتَرَ» ، ویدلّ الثانی علی نزولها فی ابنه عمرو بن العاص .

علاج الاختلاف :

هذا التنافی البدئی دفع البیهقی إلی معالجته بتضعیف الروایة الثانیة ، فقال : «هکذا روی بهذا الإسناد، وهو ضعیف، والمشهور أنّها نزلت فی العاصی بن وائل (2) » ؛ ولعلّ قوله بعدالة الصحابة مطلقا وبناءه علی الذبّ عن صحابیّ _ ک ابن العاص _ قد أثّر علی علائقه ومبانیه العلمیة ، فدفعه إلی تخفیف مثالبه بمثل هذا العلاج ، وإلاّ فإن طریقته ودیدنه فی علاج مختلف الحدیث هو السعی والمبالغة فی الجمع والتوفیق مهما أمکن، ولو بتکلّفات بعیدة وتأویلات باردة .

وکیف کان فتضعیف الروایة لایحسم المشکلة بعد اعتضاد مضمون الروایة الثانیة بمستفیض من الأحادیث . (3)

فالعلاج الصحیح هو الجمع بینهما بحمل کلّ واحدة من الروایتین علی کونها متکفّلة لبیان بعض من نزلت فیهم الآیة الکریمة .

ص :501


1- دلائل النبوّة للبیهقی : ج2 ص69 ، الدرّ المنثور: ج6 ص404 .
2- المصدر المتقدّم .
3- راجع الخصال : ص457 ح2 بإسناده عن مالک بن ضمرة الرؤاسی ، عن أبی ذرّ؛ عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله : «شرّ الأوّلین والآخرین اثنا عشر ، ستّة من الأولین وستّة من الآخرین، ثمّ سمّی الستّة من الأوّلین . . . _ والستّة من الآخرین وکان آخرهم _ الأبتر ؛ وهو عمرو بن العاص» ؛ وکتاب سلیم بن قیس: ج2 ص737 ح22 خطبة أمیر المؤمنین علیه السلام فی البصرة بتکذیب ابن العاص ؛ وما رواه علیّ بن إبراهیم القمّی فی تفسیره : ج2 ص445 فی عمرو بن العاص والحکم بن أبی العاص .

والشاهد لهذا الوجه الأحادیثُ المستفیضة (1) الدالّة علی مشارکة هذین الأجلفین _ الوالد والولد _ واهتمامهما بشتم النبیّ الکریم صلی الله علیه و آله والشماتة به ، کما تدلّ الروایات الواردة ذیل سورتی الکوثر والکافرون علی مساهمة عقبة بن أبی معیط، (2) والحکم بن أبی العاص ، و أبی جهل، (3) و الولید بن المغیرة، (4) والأسود بن عبد المطّلب، واُمیّة بن الخلف (5) لهم فی ذلک .

المثال الثانی : المراد بمن قال: «هو اُذن»

ما ورد من الروایات المتکفّلة لبیان نزول قوله تعالی : « وَ مِنْهُمُ الَّذِینَ یُؤْذُونَ النَّبِیَّ وَ یَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَیْرٍ لَکُمْ یُؤْمِنُ بِاللّهِ وَ یُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِینَ وَ رَحْمَةٌ لِلَّذِینَ آمَنُوا مِنْکُمْ وَ الَّذِینَ یُؤْذُونَ رَسولَ اللّه لَهُمْ عَذابٌ أَلِیمٌ » (6) .

1 . فی الدرّ المنثور :أخرج ابن إسحاق وابن المنذر وابن أبی حاتم عن ابن عبّاس، قال : کان نبتل بن الحارث یأتی رسول اللّه صلی الله علیه و آله فیجلس إلیه، فیسمع منه ، ثمّ ینقل حدیثه إلی المنافقین ، وهو الذی قال لهم : إنّما محمّد اُذن من حدّثه شیئا صدّقه ، فأنزل اللّه فیه :

ص :502


1- من ذلک : ما فی الاحتجاج : ج2 ص17 _ 45 ح150 : «روی عن الشعبی وأبی مخنف ویزید بن أبی حبیب المصری عن الإمام الحسن علیه السلام . . .» ، وبحار الأنوار : ج33 ص225 ح514 : «قال ابن میثم رحمه الله : کتب أمیر المؤمنین علیه السلام إلی عمرو بن العاص: من عبد اللّه علیّ أمیر المؤمنین إلی الأبتر ابن الأبتر عمرو بن العاص شانئ محمّد وآل محمّد فی الجاهلیّة والإسلام . .» ، وشرح نهج البلاغة: ج20 ص334 ح834 : «أرسل إلیه عمرو بن العاص یعیبه بأشیاء ، منها أنّه یسمّی حسنا وحسینا ولدی رسول اللّه صلی الله علیه و آله ، فقال لرسوله : قل للشانئ ابن الشانئ ، لو لم یکونا ولدیه لکان أبتر کما زعمه أبوک !» ، والدرّ المنثور: ج8 ص653 أخرج الزبیر بن بکّار وابن عساکر عن جعفر بن محمّد عن أبیه . . .
2- راجع الدرّ المنثور: ج8 ص653 وأخرج ابن جریر وابن أبی حاتم عن شهر بن عطیة عن إبراهیم . . .
3- راجع الدرّ المنثور: ج8 ص653 ابن أبی حاتم عن عطاء « شَانِئَکَ » : قال : أبو جهل .
4- راجع نهج البلاغة : الخطبة 135 حیث قال للمغیرة : «یابن اللعین الأبتر . . .» .
5- راجع مفاتیح الغیب : ج32 ص133 و 144 .
6- التوبة : 61 .

« وَ مِنْهُمُ الَّذِینَ یُؤْذُونَ النَّبِیَّ وَ یَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ » الآیة . (1)

وفی بعض الروایات ذکر نحوه فی عبد اللّه بن نبتل . (2)

2 . فی نهج البیان :روی عن الصادق علیه السلام : أنّ هذه الآیة نزلت فی عبد اللّه بن نفیل المنافق ، کان ینقل إلی المنافقین کلام النبیّ صلی الله علیه و آله ویعیبه عندهم، وینمّ علیه أیضا، فنزل علیه جبرئیل علیه السلام فأخبره بذلک ، فأحضره ونهاه عن ذلک واستتابه . (3)

3 . ابن أبی حاتم عن السدی :قوله : « وَمِنْهُمُ الَّذِینَ یُؤْذُونَ النَّبِیَّ.... ءَامَنُواْ مِنکُمْ » قال : اجتمع ناس من المنافقین فیهم جلاس بن سوید بن صامت وجحش بن حمیر وودیعة بن ثابت، فأرادوا أن یقعوا فی النبی صلی الله علیه و آله ، فنهی بعضهم بعضا ، وقالوا: إنّا نخاف أن یبلغ محمّدا فیقع بکم . وقال بعضهم : إنّما محمّد اُذُن ، نحلف له فیصدِّقنا . (4)

مورد الاختلاف وعلاجه :

ظهر ممّا بیّنّاه فی المثال المتقدّم ، بل یزید هنا بیانا أنّ ضمیر الجمع _ أی «منهم» _ فی هذه الآیة یؤیِّد أنّ ذکر عبد اللّه بن نبتل _ أو عبد اللّه بن نفیل أو نبتل بن الحارث _ کان واحدا ممّن نزلت فیهم الآیة المبارکة .

ص :503


1- الدرّ المنثور: ج4 ص227 ، تفسیر ابن أبی حاتم : ج6 ص1826 ح10399 ولیس فیه «وهو الّذی قال . . . صدّقه» .
2- تفسیر القمّی: ج1 ص300 .
3- نهج البیان عن کشف معانی القرآن : ج3 ص42 ، المیزان فی تفسیر القرآن : ج9 ص323 .
4- تفسیر ابن أبی حاتم : ج6 ص1826 ح10300 ، الدرّ المنثور: ج4 ص227 .

السبب الحادی والسبعون : تأخّر زمان الإبلاغ عن النزول

قد یکون زمان إبلاغ الوحی النازل علی النبیّ صلی الله علیه و آله متأخّرا عن زمان نزوله بأیّامٍ ، لحکمة اقتضتها مصلحة الدین والاُمّة ، وهذا قد یوجب الاختلاف بین الأحادیث الواردة فی نزول الآیة أو الآیات _ . سواء کان التعبیر عن زمان الإبلاغ بزمن النزول صادرا عن المعصوم علیه السلام _ من باب المسامحة العرفیة فیما لا یستلزم أی مفسدة _ أو عن الراوی؛ لعدم اطّلاعه علی الواقع بوجه دقیق ، أو ما إلی ذلک .

المثال : زمان نزول آیة کمال الدین وغیرها

1 . الکلینی بإسناده عن أبی الجارود عن أبی جعفر علیه السلام ، قال :سمعت أبا جعفر علیه السلام _ وذکر حدیثاً طویلاً وفیه یقول علیه السلام _ : ثمّ نزلت الولایة، وإنّما أتاه ذلک فی یوم الجمعة بعرفة، أنزل اللّه عز و جل : « الْیَوْمَ أَکْمَلْتُ لَکُمْ دِینَکُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَیْکُمْ نِعْمَتِی » (1) وکان کمال الدین بولایة علیّ بن أبیطالب علیه السلام ، فقال عند ذلک رسول اللّه صلی الله علیه و آله : اُمّتی حدیثو عهد بالجاهلیة،ومتی أخبرتهم بهذا فی ابن عمی یقول قائل ویقول قائل ، فقلت فی نفسی من غیر أن ینطق به لسانی، فأتتنی عزیمة من اللّه بتلة أوعدنی إن لم اُبلِّغ أن یعذِّبنی ، فنزلت: « یَ_أَیُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَآ أُنزِلَ إِلَیْکَ مِن رَّبِّکَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ یَعْصِمُکَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لاَ یَهْدِی الْقَوْمَ الْکَ_فِرِینَ » (2) ، فأخذ رسول اللّه صلی الله علیه و آله بید علیّ علیه السلام فقال: یا أیّها الناس ... . (3)

ص :504


1- المائدة : 3 .
2- المائدة : 67 .
3- الکافی: ج1 ص290 ح6 .

قال العلاّمة الطباطبائی قدس سره : «وقد روی السیوطی بطرق کثیرة تنتهی من الصحابة إلی أمیر المؤمنین علیه السلام وإلی عمر بن الخطّاب ومعاویة وسمرة : أنّ الآیة _ یعنی آیة الإکمال _ نزلت یوم عرفة من حجّة الوداع، وکان یوم الجمعة . والمعتمد منها ما روی عن عمر . .» (1) .

_ وعن کتاب نزول القرآن یرفعه إلی علیّ بن عامر، عن أبی الحجاف، عن الأعمش، عن عضة، قال :نزلت هذه الآیة علی رسول اللّه صلی الله علیه و آله فی علیّ بن أبیطالب : « یا أَیُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَیْکَ » (2) وقد قال اللّه تعالی : « الْیَوْمَ أَکْمَلْتُ لَکُمْ دِینَکُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَیْکُمْ نِعْمَتِی وَ رَضِیتُ لَکُمُ الاْءِسْلامَ دِینًا » (3) . (4)

2 . حکی العلاّمة الطباطبائی قدس سرهعن المناقب الفاخرة ل لسیّد الرضیّ رحمه الله عن محمّد بن إسحاق ، عن أبی جعفر، عن أبیه، عن جدّه علیهم السلام ، قال: لمّا انصرف رسول اللّه صلی الله علیه و آله من حجّة الوَداع نزل أرضا یقال لها ضوجان ، فنزلت هذه الآیة : « یَ_أَیُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَآ أُنزِلَ إِلَیْکَ مِن رَّبِّکَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ یَعْصِمُکَ مِنَ النَّاسِ » فلمّا نزلت عصمته من الناس نادی الصلاة جامعة ، فاجتمع الناس إلیه ، وقال: من أولی منکم بأنفسکم ؟ فضجّوا بأجمعهم فقالوا : اللّه ورسوله . فأخذ بید علیّ بن أبی طالب وقال: من کنت مولاه فعلیّ مولاه ، اللّهم والِ من والاه ، وعادِ من عاداه ، وانصر من نصره واخذل من خذله ، لأنّه منّیّ وأنا منه ، وهو منّیّ بمنزلة هارون من موسی، إلاّ أنّه لا نبیّ بعدی . وکانت آخرَ فریضة فرضها اللّه تعالی علی اُمّة محمّد ، ثمّ أنزل اللّه تعالی علی نبیّه: « الْیَوْمَ أَکْمَلْتُ لَکُمْ دِینَکُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَیْکُمْ نِعْمَتِی وَ رَضِیتُ لَکُمُ الاْءِسْلامَ دِینًا » . قال أبو جعفر: فقبلوا من

ص :505


1- المیزان فی تفسیر القرآن : ج5 ص195 ، وقال أیضا : «والمعتمد منها ما روی عن عمر، فقد رواه _ یعنی الدرّ المنثور _ عن الحمیدی وعبد بن حمید وأحمد والبخاری ومسلم والترمذی والنسائی وابن جریر وابن المنذر وابن حبّان والبیهقی فی سننه عن طارق بن شهاب عن عمر ، وعن ابن راهویه فی مسنده وعبد بن حمید عن أبی العالیة عن عمر ، وعن ابن جریر عن قبیصة بن أبی ذؤیب عن عمر ، وعن البزّار عن ابن عبّاس ، والظاهر أنّه یروی عن عمر» .
2- المائدة : 67 .
3- المائدة : 3 .
4- المیزان فی تفسیر القرآن : ج5 ص194 .

رسول اللّه صلی الله علیه و آله کلّ ما أمرهم اللّه من الفرائض فی الصلاة والصوم والزکاة والحج ، وصدّقوه علی ذلک. قال ابن إسحاق: قلت لأبی جعفر: ما کان ذلک ؟ قال: لتسع عشرة لیلة خلت من ذی الحجة سنة عشرة عند منصرفه من حجة الوداع، وکان بین ذلک وبین النبی صلی الله علیه و آله مئة یوم ...» (1) .

3 . فی روضة الکافی خطبة لأمیر المؤمنین علیه السلام وهی خطبة الوسیلة، یقول فیها علیه السلام :. . . فخرج رسول اللّه صلی الله علیه و آله إلی حجّة الوداع، ثمّ صار إلی غدیر خمّ، فأمر فأُصلح له شبه المنبر، ثمّ علاه وأخذ بعضدی حتی رُئی بیاض إبطیه، رافعا صوته قائلاً فی محفله : من کنت مولاه فعلی مولاه، اللّهمّ والِ من والاه، وعادِ من عاداه، وکانت علی ولایتی ولایة اللّه ، وعلی عداوتی عداوة اللّه ، وأنزل اللّه عز و جلفی ذلک : « الْیَوْمَ أَکْمَلْتُ لَکُمْ دِینَکُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَیْکُمْ نِعْمَتِی وَ رَضِیتُ لَکُمُ الاْءِسْلامَ دِینًا » فکانت ولایتی کمال الدین، ورضا الربّ جلّ ذکره . (2)

4 . وفی علل الشرایع بإسناده إلی إسحاق بن إسماعیل النیسابوری أنّ العالم علیه السلام کتب إلیه _ یعنی الحسن بن علیّ علیهماالسلام _ :إنّ اللّه عز و جلبمنّه ورحمته لمّا فرض علیکم الفرائض لم ت یفرض ذلک علیکم لحاجة منه إلیه... ففرض علیکم الحجّ والعمرة وإقام الصلاة وإیتاء الزکاة والصوم والولایة ، وجعل لکم بابا لتفتحوا به أبواب الفرائض ، ومفتاحاً إلی سبیله ، ولولا محمّد صلی الله علیه و آله والأوصیاء من ولده کنتم حیاری... فلمّا من اللّه علیکم بإقامة الأولیاء بعد نبیّکم صلی الله علیه و آله قال اللّه عز و جل : « الْیَوْمَ أَکْمَلْتُ لَکُمْ دِینَکُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَیْکُمْ نِعْمَتِی وَ رَضِیتُ لَکُمُ الاْءِسْلامَ دِینًا » . (3)

مورد الاختلاف :

الحدیث الأوّل ظاهر فی نزول الولایة فی یوم الجمعة بعرفة، فنزلت فیها آیة الإکمال ، وأنّ آیة تبلیغ الولایة قد نزلت بعدهما .

ص :506


1- راجع المیزان فی تفسیر القرآن : ج5 ص193 .
2- الکافی : ج8 ص27 ح4 ، نور الثقلین: ج1 ص588 ح28 .
3- علل الشرائع : ص249 ح6 ، بحار الأنوار : ج23 ص99 ح3 .

وما بعده یدلّ علی نزول آیة التبلیغ فی ضوجان قبل نزول آیة الإکمال بغدیر خمّ عند فی منصرَفه صلی الله علیه و آله من الحجّ ، وأنّ آیة الإکمال نزلت بعدها فی بضع عشرة (1) خلت من ذی الحجّة سنة عشرة بغدیر خمّ عند منصرفه من حجّة الوداع .

علاج الاختلاف :

جمع العلاّمة قدس سره بین ما دلّ علی نزول آیة إکمال الدین بعرفة وبین ما دلّ علی نزولها فی یوم غدیر خمّ بما إلیک نصّه :

«إنّ التدبّر فی الآیتین الکریمتین : « یا أَیُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَیْکَ مِنْ رَبِّکَ وَ إِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَما بَلَّغْتَ رِسالَتَهُ » (الآیة) _ علی ما سیجیء من بیان معناه _ وقوله : « الْیَوْمَ أَکْمَلْتُ لَکُمْ دِینَکُمْ » (الآیة) والأحادیث الواردة من طرق الفریقین فیهما ، وروایات الغدیر المتواترة ، وکذا دراسة أوضاع المجتمع الإسلامی الداخلیة فی أواخر عهد رسول اللّه صلی الله علیه و آله والبحث العمیق فیها ، یفید القطع بأنّ أمر الولایة کان نازلاً قبل یوم الغدیر بأیّام ، وکان النبی صلی الله علیه و آله یتّقی الناس فی إظهاره، ویخاف أن لا یتلقّوه بالقبول، أو یُسیؤوا القصد إلیه فیختلَّ أمر الدعوة ، فکان لایزال یُؤخّر تبلیغه الناس من یوم إلی غد، حتّی نزل قوله : « یا أَیُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ » (الآیة) فلم یمهل فی ذلک . وعلی هذا فمن الجائز أن ینزل اللّه سبحانه معظم السورة وفیه قوله : « الْیَوْمَ أَکْمَلْتُ لَکُمْ دِینَکُمْ » ( الآیة ) وینزل معه أمر الولایة کلّ ذلک یوم عرفة، فأخّر النبی صلی الله علیه و آله بیان الولایة إلی غدیر خم ، وقد کان تلا آیتها یوم عرفة . وأمّا اشتمال بعض الروایات علی نزولها یوم الغدیر فلیس من المستبعد أن یکون ذلک لتلاوته صلی الله علیه و آله الآیة مقارنة لتبلیغ أمر الولایة؛ لکونها فی شأنها . وعلی هذا فلا تنافی بین الروایات؛ أعنی ما دلّ علی نزول الآیة فی أمر الولایة ، وما دلّ علی نزولها یوم عرفة .

وربما استفید هذا الذی ذکرناه ممّا رواه العیّاشی فی تفسیره عن جعفر بن محمّد الخزاعی، عن أبیه، قال : سمعت أبا عبد اللّه علیه السلام یقول : لمّا نزل رسول اللّه صلی الله علیه و آله عرفات یوم

ص :507


1- فی نسخة تفسیر البرهان : ج2 ص227 : «لسبع عشرة لیلة» بدل «فی بضع عشرة» .

الجمعة أتاه جبرئیل ، فقال له یا محمّد ، إنّ اللّه یقرئک السلام ، ویقول لک : قل لاُمّتک : « الْیَوْمَ أَکْمَلْتُ لَکُمْ دِینَکُمْ » بولایة علی بن أبی طالب « وَ أَتْمَمْتُ عَلَیْکُمْ نِعْمَتِی وَ رَضِیتُ لَکُمُ الاْءِسْلامَ دِینًا » ولست اُنزل علیکم بعد هذا ، قد أنزلت علیکم الصلاة والزکاة ، والصوم والحجّ ، وهی الخامسة ، ولست أقبل هذه الأربعةَ إلاّ بها (1) » . انتهی کلامه _ رفع مقامه _ بتلخیص منّا .

أقول : بمراجعة الأحادیث الواردة (2) فی ذلک والتأمّل فیها یظهر أنّ وجه جمعه قدس سرهفی غایة الدقّة والمتانة فلا نطیل الکلام فی تحقیقه وتبیینه .

ص :508


1- تفسیر العیّاشی : ج1 ص293 ح21 ، المیزان فی تفسیر القرآن : ج5 ص197 ، بحار الأنوار : ج37 ص138 ح28 .
2- راجِع نور الثقلین والدرّ المنثور ، وتفسیر البرهان ، ذیل آیات : إکمال الدین والولایة وتبلیغ الولایة .

السبب الثانی والسبعون : التباس موارد الجری والتطبیق بموارد النزول

قد نجد فی طائفة من الروایات أنّ آیة أو آیات نزلت فی شأن فلان، وتدلّ فی طائفة اُخری علی نزولها فی أشخاص أو قضیّة اُخری ، مع أنّ إحدی الطائفتین ناظرة إلی کون تلک القضیّة من مصادیق لفظ الآیة أو موارد جریها ، لا إلی کونها مورد نزولها ، وأنّ الّذی یوجب هذا التباس التعبیر عن المصادیق ومواردِ الجری بما یوهم کونها من موارد النزول .

وسیأتی المراد من الجری والتطبیق علی المصادیق والتفسیر بها فی الفصل الآتی ، وإلیک مثاله :

المثال : زمن نزول سورة الضحی

1 . الطبرسی :قال ابن عبّاس : احتبس الوحی عنه صلی الله علیه و آله خمسة عشر یوما، فقال المشرکون : إن محمّدا صلی الله علیه و آله قد ودَّعه ربّه و قلاه، و لو کان أمره من اللّه تعالی لتتابع علیه ، فنزلت السورة . وقیل : إنّما احتبس الوحی اثنی عشر یوما، عن ابن جریج . و قیل: أربعین یوما، عن مقاتل . و قیل : سألتِ الیهود رسولَ اللّه صلی الله علیه و آله عن ذی القرنین و أصحاب الکهف و عن الروح فقال : ساُخبرکم غدا ، و لم یقل : إن شاء اللّه ، فاحتبس عنه الوحی هذه الأیّام ، فاغتمّ لشماتة الأعداء ، فنزلت السورة تسلیة لقلبه . (1)

2 . تأویل الآیات الظاهرة :محمّد بن العبّاس بإسناده إلی حمّاد بن عیسی، عن الصادق جعفر بن محمّد علیهماالسلام، عن أبیه علیه السلام ، عن جابر بن عبد اللّه ، قال : دخل رسول اللّه صلی الله علیه و آله علی

ص :509


1- مجمع البیان: ج10 ص764 ، وقد روی هذا المعنی بأسانید متعدّدة عن عدّة من الصحابة ، راجع الدرّ المنثور: ج8 ص539 _ 542 ذیل السورة .

فاطمة علیهاالسلام و هی تطحن بالرحی وعلیها کساء من أجلّة الإبل ، فلمّا نظر إلیها بکی و قال لها : یا فاطمة تعجّلی مرارة الدنیا لنعیم الآخرة غدا، فأنزل اللّه علیه : «وَ لَلاْخِرَةُ خَیْرٌ لَک مِنَ الْأُولی وَ لَسَوْفَ یُعْطِیک رَبُّک فَتَرْضی» . (1)

مورد الاختلاف :

یدلّ الحدیث الأوّل علی نزول السورة فی مکّة عقیب احتباس الوحی علی النبیّ صلی الله علیه و آله بأیّام ، مع أنّ الحدیث الثانی یدلّ علی نزولها فی المدینة حینما رأی صلی الله علیه و آله ابنته الطاهرة علیهاالسلاموما کانت تتحمّله من مرارة العیش .

علاج الاختلاف :

بحمل الثانی علی کون النبی صلی الله علیه و آله قد قرأ الآیة فی تلک القضیّة لیبشِّر بها ابنته الحبیبة بما أعدّ اللّه تعالی لها من عطائه فی الآخرة، وبأنّها من أهل هذه الآیة الکریمة ، لا أنّ خصوص هذه الآیة من السورة أو کلّ السورة قد نزلت فی تلک القضیّة ؛ فإنّ سیاق الآیة یشهد بنزولها فی ضمن سائر آیات السورة .

والشاهد لهذا الحمل روایة أمین الدین الطبرسی قدس سره لهذا الحدیث بهذا الفظ: «یا بنتاه تعجّلی مرارةَ الدنیا بحلاوة الآخرة؛ فقد أنزل اللّه علیّ: « وَ لَسَوْفَ یُعْطِیکَ رَبُّکَ فَتَرْضَی » (2) ». ولهذا لم ینقله الطبرسی قدس سرهفی قسم النزول من تفسیره، وإنّما رواه فی قسم التفسیر .

وممّا ذکرنا یظهر وجه التأمّل فیما أفاده العلاّمةُ الطباطبائی قدس سرهفی

علاج الاختلاف : بین هذین الحدیثین

ص :510


1- تأویل الآیات الظاهرة : ج2 ص810 ح2 ، التمحیص : ص6 ، بحار الأنوار : ج16 ص143 ح9 عن کنز الفوائد و ج43 ص85 من تفسیر الثعلبی عن جعفر بن محمّد علیهماالسلام ومن تفسیر القشیری عن جابر ، ورواه الحاکم الحسکانی فی شواهد التنزیل : ج2 ص445 ح1109 و 1110 بإسنادین له عن جابر نحوه .
2- مجمع البیان: ج10 ص765 ، مکارم الأخلاق : ج1 ص256 ح765 و ص503 ح1739 .

فقال مشیرا إلی الروایة الأخیرة :«تحتمل الروایة نزول الآیة وحدها بعد نزول بقیة آیات السورة قبلها ثم الإلحاق، وتحتمل نزولها وحدها ثانیاً» (1) .

السبب الثالث والسبعون : إرادة المعنی الظاهر والباطن

قد یذکر للآیة فی طائفة من الروایات المعتبرة مورد لنزولها، وفی طائفة اُخری مورد مغایر للأوّل، مع أنّ السیاق أو غیره من القرائن یؤیّد إحدی الطائفتین ، فلابدّ من حمل إحداهما علی مورد نزول الآیة علی ظاهرها، والاُخری علی أنه من موارد نزول بطن من بطونها .

وشرط هذا الحمل عدم التنافی الحقیقی بین ما یقتضیه الموردان من المعنی بحیث أمکن اجتماع المعنیین کظهر وبطن فی آیة واحدة، علی ما سنبیّنه فی البحث عن البطون ، إن شاء اللّه .

المثال الأوّل : مورد نزول سورة المنافقین

1 . القمّی فی ذیل الآیة : « إِذَا جَآءَکَ الْمُنَ_فِقُونَ قَالُواْ نَشْهَدُ إِنَّکَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَ اللَّهُ یَعْلَمُ إِنَّکَ لَرَسُولُهُ وَ اللَّهُ یَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَ_فِقِینَ لَکَ_ذِبُونَ » (2) ، قال : نزلت فی غزوة المریسیع، وهی غزوة بنی المصطلق، فی سنة خمس من الهجرة، و کان رسول اللّه صلی الله علیه و آله خرج إلیها، فلمّا رجع منها نزل علی بئر، و کان الماء قلیلاً فیها، وکان أنس بن سیّار حلیف الأنصار، و کان جهجاه بن سعید الغفاری أجیرا لعمر بن الخطّاب، فاجتمعوا علی البئر، فتعلّق دلو ابن سیّار بدلو جهجاه، فقال سیّار : دلوی ، وقال جهجاه : دلوی ، فضرب جهجاه

ص :511


1- المیزان فی تفسیر القرآن : ج20 ص312 .
2- المنافقون : 1 .

یده علی وجه ابن سیّار فسال منه الدم ، فنادی سیّار بالخزرج ، ونادی جهجاه بقریش ، وأخذ الناس السلاح وکاد أن تقع الفتنة، فسمع عبد اللّه بن اُبی النداءَ فقال : ما هذا ؟ فأخبروه بالخبر ، فغضب غضبا شدیدا ، ثمّ قال : قد کنت کارها لهذا المسیر ، إنّی لأذلّ العرب ، ما ظننت أنّی أبقی إلی أن أسمع مثل هذا ، فلا یکن عندی تغییر . ثمّ أقبل علی أصحابه فقال : هذا عملکم ! أنزلتموهم منازلکم، و واسیتموهم بأموالکم، ووقیتموهم بأنفسکم، وأبرزتم نحورکم للقتل، فأرمل نساءکم، وأیتم صبیانکم . ولو أخرجتموهم لکانوا عیالاً علی غیرکم ؟! ثمّ قال : لئن رجعنا إلی المدینة لیُخرجنّ الأعزّ منها الأذلّ ، و کان فی القوم زید بن أرقم ، وکان غلاما قد راهق، وکان رسول اللّه صلی الله علیه و آله فی ظلّ شجرة فی وقت الهاجرة و عنده قوم من أصحابه من المهاجرین والأنصار، فجاء زید فأخبره بما قال عبد اللّه بن أبیّ ، فقال رسول اللّه صلی الله علیه و آله : لعلّک وهمت یا غلام . فقال : لا واللّه ، ما وهمت . فقال : لعلّک غضبت علیه. قال : لا، ما غضبت علیه . قال : فلعلّه سفه علیک . فقال : لا واللّه . فقال رسول اللّه صلی الله علیه و آله لشقران مولاه : اخرج، فأخرج (احدج فحدج) راحلته، ورکب وتسامع الناس بذلک، فقالوا : ما کان رسول اللّه صلی الله علیه و آله لیرحل فی مثل هذا الوقت، فرحل الناس، ولحقه سعد بن عبادة ، فقال : السلام علیک یا رسول اللّه ورحمة اللّه و برکاته . فقال : وعلیک السلام . فقال : ما کنت لترحل فی هذا الوقت ؟ فقال : أوما سمعت قولاً قال صاحبکم ؟ قال : وأیّ صاحب لنا غیرک یا رسول اللّه ؟! قال : عبد اللّه بن اُبی، زعم أنّه إن رجع إلی المدینة لیخرجنّ الأعزّ منها الأذلّ . فقال : یا رسول اللّه فأنت وأصحابک الأعزّ و هو و أصحابه الأذلّ . فسار رسول اللّه یومه کلّه لا یکلّمه أحد، فأقبلت الخزرج علی عبد اللّه بن اُبیّ یعذلونه، فحلف عبد اللّه أنه لم یقل شیئا من ذلک ، فقالوا : فقم بنا إلی رسول اللّه صلی الله علیه و آله حتّی تعتذر إلیه، فلوی عنقه، فلمّا جنّ اللیل سار رسول اللّه صلی الله علیه و آله لیله کلّه و النهار ، فلم ینزلوا إلاّ للصلاة، فلمّا کان من الغد نزل رسول اللّه صلی الله علیه و آله ونزل أصحابه و قد أمهدهم الأرض من السهر الّذی أصابهم ، فجاء عبد اللّه بن اُبیّ إلی رسول اللّه صلی الله علیه و آله فحلف عبد اللّه أنّه لم یقل ذلک ، وأنّه لیشهد أن لا إله إلاّ اللّه و أنّک لرسول اللّه وأنّ زیدا قد کذب علیّ ، فقبل رسول اللّه علیه السلام منه ، وأقبلت الخزرج علی زید بن أرقم یشتمونه

ص :512

ویقولون له : کذبت علی عبد اللّه سیّدنا، فلمّا رحل رسول اللّه صلی الله علیه و آله کان زید معه یقول : اللّهمّ إنّک لتعلم أنّی لم أکذب علی عبد اللّه بن اُبی ، فما سار إلاّ قلیلاً حتّی أخذ رسولَ اللّه صلی الله علیه و آله ما کان یأخذه من البرحاء عند نزول الوحی علیه ، فثقل حتّی کادت ناقته أن تبرک من ثقل الوحی ، فسری عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله وهو یسکب العرق عن جبهته، ثم أخذ بأذن زید بن أرقم فرفعه من الرحل، ثمّ قال : یا غلام صدق قولک، ووعی قلبک، وأنزل اللّه فیما قلت قرآنا ، فلمّا نزل جمع أصحابه و قرأ علیهم سورة المنافقین « بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَ_نِ الرَّحِیمِ* إِذَا جَآءَکَ الْمُنَ_فِقُونَ قَالُواْ نَشْهَدُ إِنَّکَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَ اللَّهُ یَعْلَمُ إِنَّکَ لَرَسُولُهُ وَ اللَّهُ یَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَ_فِقِینَ لَکَ_ذِبُونَ * اتَّخَذُواْ أَیْمَ_نَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّواْ عَن سَبِیلِ اللَّهِ إِنَّهُمْ سَآءَ مَا کَانُواْ یَعْمَلُونَ » إلی قوله « وَ لَ_کِنَّ الْمُنَ_فِقِینَ لاَ یَعْلَمُونَ » ففضح اللّه عبد اللّه بن اُبی . (1)

2 . شرف الدین الحسینی بإسناده عن محمّد بن الفضیل عن أبیالحسن الماضی علیه السلام ، قال :سألته عن قول اللّه عز و جل : «ذَ لِکَ بِأَنَّهُمْ ءَامَنُواْ ثُمَّ کَفَرُواْ فَطُبِعَ عَلَی قُلُوبِهِمْ » ، قال : إن اللّه تبارک وتعالی سمّی من لم یتّبع رسوله فی ولایة وصیّه علیه السلام منافقاً، وجعل من جحد إمامته کمن جحد نبوّة محمّد صلی الله علیه و آله ، وأنزل بذلک قرآنا فقال : یا محمّد « إِذَا جَآءَکَ الْمُنَ_فِقُونَ » بولایة وصیّک « قَالُواْ نَشْهَدُ إِنَّکَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَ اللَّهُ یَعْلَمُ إِنَّکَ لَرَسُولُهُ وَ اللَّهُ یَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَ_فِقِینَ لَکَ_ذِبُونَ » بولایة وصیّک « اتَّخَذُواْ أَیْمَ_نَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّواْ عَن سَبِیلِ اللَّهِ » و السبیل هو الوصیّ « إِنَّهُمْ سَآءَ مَا کَانُواْ یَعْمَلُونَ * ذَ لِکَ بِأَنَّهُمْ ءَامَنُواْ » برسالتک « ثُمَّ کَفَرُواْ » بولایة وصیک « فَطُبِعَ عَلَی قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لاَ یَفْقَهُونَ » . قلت : ما معنی قوله : « لاَ یَفْقَهُونَ » ؟ قال : لا یعقلون بنبوّتک . قلت : « وَ إِذَا قِیلَ لَهُمْ تَعَالَوْاْ یَسْتَغْفِرْ لَکُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْاْ رُءُوسَهُمْ » یعنی إذا قیل لهم ارجعوا إلی ولایة علیّ « یَسْتَغْفِرْ لَکُمْ رَسُولُ اللَّهِ » من ذنوبکم « لَوَّوْاْ رُءُوسَهُمْ » عن ولایة علیّ « وَ هُم مُّسْتَکْبِرُونَ » علیه . ثم عطف القول من اللّه عز و جل بمعرفته بهم ، فقال : « سَوَآءٌ عَلَیْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَن یَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لاَ یَهْدِی الْقَوْمَ الْفَ_سِقِینَ »

ص :513


1- تفسیر القمّی: ج2 ص368 و 369 ، بحار الأنوار: ج20 ص285 _ 288 ح1 .

یقول : الظالمین لوصیّک . (1)

مورد الاختلاف :

یدلّ الحدیث الأوّل علی نزول سورة «المنافقون» فیما جری بین عبد اللّه بن اُبیّ وأتباعه وبین الرسول الکریم صلی الله علیه و آله والمهاجرین ، مع أنّ الحدیث الثانی یدلّ علی نزولها فی ولایة أمیر المؤمنین علیه السلام فی المنافقین المنکرین بها، فالاختلاف واضح .

علاج الاختلاف :

بحمل الحدیث الأوّل علی نزول السورة باعتبار ظهرها، وتنزیلها فی القضیّة الاُولی ، وحمل الثانیة علی أنّها ناظرة إلی نزول بطن الآیة وتأویلها فی القضیّة الثانیة . والشاهد علی ذلک روایة الکلینی لهذا الحدیث مع زیادة ، وفیها : «قلت : تنزیل ؟ قال لا ؛ تأویل» (2) .

المثال الثانی : تعیین مورد نزول «ورفعناه مکاناً علیّاً»

1 . الکلینی بإسناده عن جابر ، عن أبی جعفر علیه السلام قال : قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله : أخبرنی جبرئیل علیه السلام أنّ ملکا من ملائکة اللّه کانت له عند اللّه عز و جل منزلة عظیمة، فتعتّب علیه، فاُهبط من السماء إلی الارض، فأتی إدریس علیه السلام فقال : إنّ لک من اللّه منزلة فاشفع لی عند ربک . فصلّی ثلاث لیالٍ لا یفتر، وصام أیامها لا یفطر، ثمّ طلب إلی اللّه تعالی فی السحر فی الملک، فقال الملک : إنّک قد اُعطیت سؤلک، وقد اُطلق لی جناحی، وأنا اُحبّ أن اُکافیک فاطلب إلی حاجة . فقال: ترینی ملک الموت؛ لعلّی آنس به؛ فإنه لیس یهنئنی مع ذکره شیء . فبسط جناحه ثم قال : ارکب، فصعد به یطلب ملک الموت فی السماء الدنیا، فقیل له : اصعد فاستقبله بین السماء الرابعة والخامسة، فقال الملک: یا ملک الموت ما لی أراک قاطباً؟ قال:

ص :514


1- تأویل الآیات الظاهرة : ج2 ص694 ، المناقب لابن شهر آشوب : ج3 ص72 نحوه ، بحار الأنوار: ج35 ص364 ح5 .
2- الکافی: ج1 ص432 ح91 .

العجب إنّی تحت ظلّ العرش حیث اُمرت أن أقبض روح آدمی بین السماء الرابعة والخامسة، فسمع إدریس علیه السلام فامتعض، فخرّ من جناح الملک، فقبض روحه مکانه، وقال اللّه عز و جل: « وَ رَفَعْنَ_هُ مَکَانًا عَلِیًّا » . 2 . ما رواه ابن شهر آشوب رفعه إلی أبی المضا صبیح مولی الرضا علیه السلام قال: سمعته یحدّث عن أبیه، عن جدّه فی قوله تعالی « وَ رَفَعْنَ_هُ مَکَانًا عَلِیًّا » قال: نزلت فی صعود علیّ علی ظهر النبی لقلع الصنم . (1)

وراجع فی معنی الحدیثین مظانّهما من الروایات . (2)

مورد الاختلاف :

الحدیث الأوّل _ کسیاق الآیة _ یدلّ علی کون المراد بقوله : «مکانا علیّا» هو إدریس النبیّ علیه السلام ، والثانی یدلّ علی کونها نازلة فی شأن أمیر المؤمنین علیه السلام .

علاج الاختلاف :

بحمل الحدیث الثانی علی نزول الآیة باعتبار باطنها وتأویلها فی شأنه علیه السلام .

وسنذکر أمثلة هذا النوع من أسباب الاختلاف وأقسامه فی مبحث «القراءة التفسیریة» فی الفصل الآتی إن شاء اللّه تعالی فراجع .

ص :515


1- مناقب آل أبی طالب: ج1 ص398 .
2- مستدرک الوسائل : ج3 ص413 ح3899 و المحتضر : ص 150 و بحار الأنوار: ج17 ص335 ح16 ، و ج18 ص305 ح11 ، وج38 ص76 و مستدرک سفینة البحار : ج4 ص175 ، و ج6 ص274 .

الفصل الثانی

ما یرجع إلی التفسیر أو التأویل

تمهید

اشاره

أحد شؤون أهل البیت علیهم السلام هو تعلیم الناس ما لم یکونوا یعلمون، (1) أو ما هم فیه مختلفون . راجع فیه الآیات التالیة : البقرة : 213 ، النحل : 64 ، الزخرف : 63 ، النمل : _ 75 و76 ، الزمر : 3 . وأمّا ما کان من معانی القرآن مفهوما لنوع المخاطبین فلم ینصب اهتمام الأئمّة علیهم السلام علی تعلیمه للناس وتفسیره لهم إلاّ من جهة کلّیة . وبعبارة اُخری علی حدّ التعبیر المرویّ عن المعصومین علیهم السلام :

کتاب اللّه عز و جل علی أربعة أشیاء :علی العبارة والإشارة واللطائف والحقائق ؛ فالعبارة للعوامّ، والإشارة للخواصّ، واللطائف للأولیاء، والحقائق للأنبیاء . (2)

فما کان من قسم «العبارة» وهو ما یفهمه عوام أبناء العربیة فی ذلک الزمان ، فلم یکونوا محتاجین إلی السؤال عنه ، وإنّما کانوا یسألون عن «الإشارات» ، «واللطائف» ، «والحقائق» ، کلّ یبتغی بغیته .

وعلی هذا فغالب مخاطبیهم علیهم السلام فی التفسیر لم یکونوا بحاجة إلی ما یحتاجه معاصرونا

ص :516


1- تلمیح إلی الآیة 151 من سورة البقرة : « کَمَآ أَرْسَلْنَا فِیکُمْ رَسُولاً مِّنکُمْ یَتْلُواْ عَلَیْکُمْ ءَایَ_تِنَا وَ یُزَکِّیکُمْ وَ یُعَلِّمُکُمُ الْکِتَ_بَ وَ الْحِکْمَةَ وَ یُعَلِّمُکُم مَّا لَمْ تَکُونُواْ تَعْلَمُونَ » .
2- عوالی اللآلی: ج4 ص105 ح155 عن الإمام علیّ علیه السلام ، جامع الأخبار : ص116 ح211 ، بحار الأنوار: ج92 ص20 ح18 عن الإمام الحسین علیه السلام ، الدرّة الباهرة : ص31 ، تفسیر الصافی: ج1 ص31 کلاهما عن الإمام الصادق علیه السلام .

من العرب والعجم ؛ لکونهم من صمیم العرب ومن الذین عاشوا فی بیئة نزول القرآن العارفین بلغته .

ولهذا کان من شأن العترة الطاهرة أن یعلّموا الناس ما لم یکونوا یعلمون ، فیفسروه لهم، کلٌّ بحسب فهمه وثقافته من العربیة وغیرها من العلوم ؛ من حیث الإیجاز والإیضاح ، وبقدر تحمّله لعلوم التنزیل والتأویل ، والکشف عن آفاق ظهور القرآن وبطونه . فمنهم من یکلِّمونه بشیء من ظواهر التنزیل أو إشاراته ، ومنهم من یُکلَّم بمراتب من بواطن التأویل القریبة ، ومنهم من یُکلَّم بشیء من لطائف التأویل أو حقائقه .

وقبل الخوض فی البحث لابدَّ من تمهید اُمور :

بیان بعض المصطلحات

تقدّم أنّ القرآن مشتمل علی التفسیر والتأویل، والظهر والبطن، والمحکم والمتشابه، وغیر ذلک من الجهات، فلابدَّ من تعریف بعض ما له دخل فی معرفة أسباب اختلاف الأحادیث التفسیریة ، مع رعایة الاختصار :

أ _ التفسیر : المراد بالتفسیر فی اصطلاح الروایات هو معناه الأعمّ؛ أعنی الکشف عن وجه من وجوه الآیة سواء کان کشفا عن لفظها المشکل، أم صارفا لها عن ظاهرها الّذی لیس بمقصود ، بل ربما یطلق التفسیر علی ما یعمّ الکشف عن شیء من وجوه باطنها ، (1) فیدخل فیه التفسیر بالظهر والتنزیل، کما یدخل التفسیر بالبطن والتأویل .

فالتفسیر فی مصطلح الأحادیث وإن کان یطلق علی جمیع ما یکشف عن معنی من معانی الآیات ، فیعمّ التأویل بمعناه الخاصّ أیضا ، إلاّ أنّه فی عرف المفسِّرین والأوساط

ص :517


1- یشهد لذلک الروایات التالیة : الکافی: ج3 ص30 ح4 ، التوحید: ص230 ح3 و 5 ، بحار الأنوار: ج2 ص317 ح2 ، و ج2 ص321 ح6 ، و ج2 ص316 ح1 ، و ج85 ص51 ح43 ، و ج92 ص100 ح72 ، وسائل الشیعة: ج27 ص200 ح33593 و ص197 ح33581 و ح33582 ، تفسیر العیّاشی : ج1 ص50 ح70 ، و ج2 ص50 ح24 ، بصائر الدرجات: ص198 ح3 .

التفسیریة _ لاسیّما بین المتأخّرین وفیما یقابَل به التأویل _ عبارة عن کشف القناع عن اللفظ الغامض . (1)

ب _ الظهر أو الظاهر : هو المعنی الّذی یُفهم من لفظ الآیة بالطرق الدلالیة المعهودة لدی العرف ، سواء کان بالدلالة المطابقیة، أو التضمّنیّة، أو الالتزامیة المبنیة علی اللزوم البیّن بالمعنی الأخصّ ، فیدخل فیه ما یستفاد من مفهومها، کما یدخل المستفاد من منطوقها .

وقد یستعمل بمعنی الظهر الإضافی؛ أعنی البطن الّذی هو ظاهر غیر خفی بالنسبة إلی البطن الأخفی ؛ کما یشیر إلیه ما ورد من أنّ «للقرآن ظهرا وبطنا ، ولبطنه بطن إلی سبعة أبطن» (2) . وکذا «إنّ للقرآن بطنا، وللبطن بطنا، وله ظهر، وللظهر ظهر» (3) ، فالمراد بالظهر الّذی له ظهر هو الظهر الإضافی دون الظهر المطلق .

ج _ البطن أو الباطن : هو المعنی المستفاد من وراء ظاهر لفظ الآیة، بحیث لا یمکن لعوامّ الناس الوصول إلیه من خلال إحدی الدلالات المعهودة لدیهم بوجه معتمد علیه . فالبطن هو المعنی المستتر عن اُفق ظهر الآیة وظاهرها ، وإن کان له علقة مع ظهرها فی غالب أنحائه .

وأمّا الطرق الموصلة إلی المعانی الباطنة فاُمور ؛ منها ما یمکننا التعرّف علیها تفصیلاً أو بشیء من التفصیل، بمقدار ما حصلنا علیه من تلک الطرق بفضل تعلیم أهل البیت علیهم السلام الذین هم قرناء القرآن . ومنها ما لانعرفه إلاّ بإجمال وإبهام ، بحیث نعرف الطریق المسلوک لاستنباط ذاک المعنی، ولکن لا نعرف جزئیّات ما یتوقّف علیه الاستنباط المذکور ، فلا یمکننا الجری علیه فی أشباهه ونظائره ، ومنها ما لانعرفه رأسا؛ وذلک لاختصاصهم علیهم السلام بطرق دلالیة مخصوصة بهم لایعرفها أحد دونهم إلاّ من یخصّوه بذلک من أولیائهم، وذاک أیضا بفضل تعریفهم لشیء من تلک الطرق .

ص :518


1- راجع التمهید فی علوم القرآن: ج3 ص28 . وراجع _ فی تعقیب ذلک _ الإتقان فی علوم القرآن: ج4 ص193 النوع 77 و دراسات قرآنیة : ج3 ص13 _ 27 وهو فی ثلاثة أجزاء فی مجلّد واحد ، نشر مکتب الإعلام الإسلامی بقم المقدَّسة .
2- عوالی اللآلی: ج4 ص107 ح159 .
3- المحاسن: ج2 ص300 ح1076 .

د _ التنزیل : هو فی اللغة : تفعیل من «النزول» ، وهو بهیئته یکون لمعانٍ؛ منها تعدیة النزول ، ونسبة شیء إلی النزول أو إلی الأمر النازل . وقد یکون التنزیل بمعنی اسم المفعول؛ فیرادف «المنزَّل» .

وفی الاصطلاح _ بقرینة مقابلته للتأویل _ : عبارة عن حمل لفظ الآیة علی ظاهر ما نزل من المعنی . وإن شئت فقل: التنزیل حمل الآیة علی ظاهر معناها .

وقد یستعمل فی الأحادیث ویراد منه نفس المعنی الحاصل من الظهر ؛ من باب استعمال المصدر فی معنی اسم المفعول ، کما یستعمل فی المعنی المودَع فی لفظ الآیة وإن کان من بعض مراتب بطونها ، (1) ولعلّه باعتبار أنّه حاکٍ عن الظهر الإضافی؛ أی المعنی الّذی نزل به جبرئیل علیه السلام عند نزول الآیة أو بُعَیدَه، (2) فی مقابل بعض البطون البعیدة الّتی یستنبطها المستنبطون من اُولی الأمر أعنی أهل البیت علیهم السلام . (3) وقد تکرّر فی الأحادیث إطلاق التنزیل علی هذا المعنی الّذی یعتبر من التأویل . ومعرفة هذا المعنی لمصطلح التنزیل _ الّذی یعتبر من موارد التأویل _ له دور هامّ فی معالجة مختلف الحدیث ومشکله ، فربما زلّت أقدام البعض بسبب عدم معرفتهم به، فمال إلی مزعومة التحریف، وأضرّ بالطائفة والشریعة ، وإن تاب من بعد ومات مستقیما علی الطریقة .

ه _ التأویل : فی اللغة تفعیل من مادّة «الأول» بمعنی الرجوع ، أوَّل الکلامَ وتأوَّله : دبَّره وقدَّره .

وفی الروایات _ وإن کان قد یستعمل فیما یرادف التفسیر، (4) إلاّ أنّ الغالب فی استعماله

ص :519


1- راجع الکافی : ج1 ص432 ح91 ونور الثقلین: ج2 ص212 ح125 .
2- وذلک لأنّ جبرئیل علیه السلام کان ینزل بالوحی البیانی کما ینزل باللفظ المعجز الموسوم بالوحی القرآنی ، لقوله تعالی : « إِنَّ عَلَیْنَا جَمْعَهُ وَ قُرْءَانَهُ * فَإِذَا قَرَأْنَ_هُ فَاتَّبِعْ قُرْءَانَهُ * ثُمَّ إِنَّ عَلَیْنَا بَیَانَهُ » (القیامة : 17 _ 19 ) .
3- راجع الآیة 52 من النساء ، والکافی: ج1 ص295 ح3 .
4- للحصول علی نماذج من ذلک راجع : تفسیر العیّاشی: ج1 ص12 ح9 و السنن الکبری للنسائی : ج10 ص200 ح20360 وروی فیه صدرَه إلی «أهلکت» ، وأیضا التفسیر المنسوب للإمام العسکری علیه السلام : ص15 ح1 ، بحار الأنوار: ج92 ص183 ح18 .

لاسیّما إذا استعمل فی مقابل التنزیل _ عبارة عن «صرف الکلام عن وجهه، وإرجاعه إلی ما هو مراد المتکلّم من حاقّ الکلام» . ولا بأس بتعریفه أیضا ب_ «استخراج حقیقة کامنة من وراء ظاهر اللفظ» ، فیشمل کلاًّ من تأویل المتشابه واستخراج البطون .

وذلک أنّ المعانی القرآنیة علی قسمین : الأوّل : ما یحکی ویعبِّر عنه لفظه بوضوح، ویدلّ علیه بحسب ذاته بوجه یفهمه عموم أهل اللسان . الثانی : ما لا یکون کذلک ؛ إمّا لوجود معانٍ مستورة وراء ثوب اللفظ، وإمّا لکون اللفظ متشابها محتملاً لمعانٍ مختلفة ، أو ظاهرا فی معنی غیر مراد للمتکلّم . والّذی یجری فیه التأویل هو القسم الثانی بشقّیه ، أی إلی صرف اللفظ وإرجاعه إلی الوجه المراد فی المتشابه ، أو إلی البطن المستتر تحت ثوب الظاهر . وسیوافیک بیان بعض ما یتعلّق بذلک فی طلیعة البحث عن «التأویل أو التفسیر بالبطون» .

و _ المحکم : اسم مفعول من الإحکام بمعنی الإتقان، الإحراز، المنع، وهو مأخوذ من «الحُکم» و«أصله المنع لإصلاحٍ ، فالمُحکَم ما لا یعرضه شبهة من حیث اللفظ، ولا من حیث المعنی» (1) .

وإن شئت فقل : المحکم ما اُتقن واُحرز معناه ، أو ما یمنع من التردّد فی معناه ؛ لما فیه من الوضوح بالصراحة أو الظهور المستقرّ .

ز _ المتشابه : هو اسم فاعل مأخوذ من «الشِبه» بمعنی المِثل . وبما أنَّ التشابه والتماثل بین الشیئین یوجب عدم التمییز بینهما، ویوقع فی الالتباس والاشتباه، فالمتشابه من القرآن والحدیث : «ما أشکل تفسیره لمشابَهَته لغیره إمّا من حیث اللفظ، أو من حیث المعنی» (2) .

ثمَّ إنّ الحدیث المفسِّر _ بوصف کونه مفسِّرا _ شأنه شأن إیضاح المعنی المراد وإزاحة التشابه ، فمن ثمَّ لایوجب الاختلاف بالتشابه فی الأحادیث التفسیریة .

لکن حیث إنّ کلام العترة المطهَّرة علیهم السلام _ کالقرآن _ قد یختلف بالإحکام والتشابه ، عقدنا فی القسم الثالث بابا للبحث عنه ، فراجع . وأفردنا البحث هنا عن التأویل باستخراج البطون .

ص :520


1- راجع المفردات فی غریب القرآن : ص248 _ 251 (حکم) .
2- کما یشهد به قوله تعالی : « أَمْ جَعَلُواْ لِلَّهِ شُرَکَآءَ خَلَقُواْ کَخَلْقِهِ فَتَشَ_بَهَ الْخَلْقُ عَلَیْهِمْ قُلِ اللَّهُ خَ__لِقُ کُلِّ شَیْ ءٍ وَ هُوَ الْوَ حِدُ الْقَهَّ_رُ » (الرعد : 16 ) .

السبب الرابع والسبعون: القراءة التفسیریة

اشاره

نلاحظ فی الروایات التفسیریة أنّ الأئمّة علیهم السلام کانوا یکتفون فی تفسیر الذکر الحکیم بقراءته بالمعنی ، فیبدلون من الآیة کلمة أو کلمتین بما یرادفها ویفسّرها فی مرتبة التنزیل أو التأویل ، وهذا ما نسمّیه ب_ « القراءة التفسیریّة » ، أو «القراءة الممزوجة بالتفسیر» أو «القراءة بالمعنی » سواء کان من التفسیر بالظاهر ، أو بالباطن .

ومن أوضح الشواهد علی أنّ ما صدر عنهم من القراءات المخالفة لرسم المصحف ولقراءات الناس لم تکن من القراءات المصطلحة الناظرة إلی لفظ القرآن الکریم اُمور :

منها : قراءتهم علیهم السلام لتلک الآیة فی أحادیث اُخری وفقا لقراءة الناس وطبقا لرسم المصحف . مضافا إلی الأدلّة القطعیة من العقل والنقل کتابا وسنّةً الدالّة علی عدم تحریف القرآن الکریم .

ومنها : مجانبتهم عن الخوض فی أمر اختلاف القراءات مستدلّین بأنّ «القرآن واحد نزل من عند واحد، ولکنّ الاختلاف یجیء من قبل الرواة» (1) ، ولو کانوا قد خاضوا فی شأن القراءة لبقیت عنهم مدرسة قویمة مستقلّة فیها .

ومنها : نهیُهم عن قراءة القرآن بخلاف ما «یقرأه الناس» (2) وأمرُهم بقراءته «کما یقرأ

ص :521


1- الکافی: ج2 ص630 ح12 .
2- بصائر الدرجات: ص193 ح3 .

الناس» (1) أی بقراءته «کما عُلِّمتم» (2) ، و «تعلّمتم» (3) ، وکانوا یقولون بضلالة من یقرأه بخلاف ذلک. (4)

المثال الأوّل : قراءات لسورة العصر

1 . الکلینی بإسناده عن محمّد بن النعمان أو غیره، عن أبی عبداللّه علیه السلام أنّه ذکر هذه الخطبة [یعنی الخطبة المذکورة قبل هذه الروایة ]لأمیر المؤمنین علیه السلام یوم الجمعة :الحمد للّه أهل الحمد وولیّه، ومنتهی الحمد ومحلّه ، _ إلی أن قال : _ ثمّ إنّ أحسن القصص وأبلغ الموعظة وأنفع التذکر کتاب اللّه عز و جل ، قال اللّه عز و جل: « وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْءَانُ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنصِتُواْ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ » (5) ، أستعیذ باللّه من الشیطان الرجیم « بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَ_نِ الرَّحِیمِ* وَ الْعَصْرِ * إِنَّ الاْءِنسَ_نَ لَفِی خُسْرٍ * إِلاَّ الَّذِینَ ءَامَنُواْ وَ عَمِلُواْ الصَّ__لِحَ_تِ وَ تَوَاصَوْاْ بِالْحَقِّ وَ تَوَاصَوْاْ بِالصَّبْرِ » (6) . (7)

2 . الطبرسی فی الاحتجاج بإسناده عن سیف بن عمیرة وصالح بن عقبة، جمیعاً عن قیس بن سمعان، عن علقمة بن محمّد الحضرمی، عن أبی جعفر محمّد بن علیّ علیه السلام أنّه قال:حجّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله من المدینة، وقد بلّغ جمیع الشرائع قومه غیر الحجّ والولایة ، فأتاه جبرئیل علیه السلام فقال له: یا محمّد، إنّ اللّه جلّ اسمه یقرئک السلام ویقول لک: إنّی لم أقبض نبیّاً من أنبیائی ولا رسولاً من رسلی إلاّ بعد إکمال دینی وتأکید حجّتی ، وقد بقی علیک من ذاک

ص :522


1- الکافی: ج1 ص91 ح4 ، التوحید: ص284 ح3 ، وسائل الشیعة: ج6 ص70 ح7373 .
2- الکافی : ج2 ص631 ح15 ، وسائل الشیعة: ج6 ص163 ح7632 .
3- الکافی : ج2 ص619 ح2 ، وسائل الشیعة: ج6 ص163 ح7631 .
4- الکافی : ج2 ص634 ح27 ، وسائل الشیعة: ج6 ص163 ح7633 ، وهو ما رواه الکلینی بإسناد عن عبد اللّه بن فرقد والمعلّی بن خنیس عن أبی عبد اللّه علیه السلام : «إن کان ابن مسعود لا یقرأ علی قراءتنا فهو ضالّ ، ثمّ قال : أمّا نحن فنقرؤه علی قراءة اُبیّ» .
5- الأعراف : 204 .
6- العصر : 1 _ 3 .
7- الکافی: ج8 ص173 _ 175 ح194 .

فریضتان ممّا تحتاج أن تبلّغهما قومک: فریضة الحجّ ، وفریضة الولایة والخلافة من بعدک ، فإنّی لم اُخل أرضی من حجّة، ولن اُخلیها أبدا ، فإنّ اللّه جلّ ثناؤه یأمرک أن تبلغ قومک _ إلی أن قال صلی الله علیه و آله _ : (معاشر الناس) ، ذرّیة کلّ نبیّ من صلبه وذرّیتی من صلب علیّ . (معاشر الناس)، إنّ ابلیس أخرج آدم من الجنّة بالحسد ، فلا تحسدوه؛ فتحبط أعمالکم، وتزل أقدامکم ، فإنّ آدم اُهبط إلی الأرض بخطیئة واحدة، وهو صفوة اللّه عز و جل ، وکیف بکم وأنتم أنتم، ومنکم أعداء اللّه !! ألا إنّه لا یبغض علیاً إلاّ شقیّ، ولا یتوالی علیاً إلاّ تقیّ، ولا یؤمن به إلاّ مؤمن مخلص ، وفی علیّ واللّه نزلت : سورة [ و ] العصر « وَ الْعَصْرِ * إِنَّ الاْءِنسَ_نَ لَفِی خُسْرٍ » إلی آخرها . معاشر الناس ، قد استشهدت اللّه وبلّغتکم رسالتی ، وما علی الرسول إلاّ البلاغ المبین . (1)

3 . الصدوق بإسناده عن المفضّل، قال :سألت الصادق جعفر بن محمّد علیه السلام عن قول اللّه عز و جل : « وَ الْعَصْرِ * إِنَّ الاْءِنسَ_نَ لَفِی خُسْرٍ » ، قال علیه السلام : العصر: عصر خروج القائم علیه السلام . : « إِنَّ الاْءِنسَ_نَ لَفِی خُسْرٍ » یعنی أعداءنا. « إِلاَّ الَّذِینَ ءَامَنُواْ » : یعنی بآیاتنا . « وَ عَمِلُواْ الصَّ__لِحَ_تِ » : یعنی بمواساة الإخوان . « وَ تَوَاصَوْاْ بِالْحَقِّ » : یعنی بالامامة . « وَ تَوَاصَوْاْ بِالصَّبْرِ » : یعنی فی الفترة . (2)

4 . القمّی فی تفسیره :قرأ أبو عبد اللّه علیه السلام : « وَ الْعَصْرِ * إِنَّ الاْءِنسَ_نَ لَفِی خُسْرٍ » وإنّه فیه إلی آخر الدهر ، « إِلاَّ الَّذِینَ ءَامَنُواْ وَ عَمِلُواْ الصَّ__لِحَ_تِ » وأتمَروا بالتقوی وأتمَروا « بِالصَّبْرِ » . (3)

5 . الطبرسی :فی قراءة ابن مسعود : « وَ الْعَصْرِ * إِنَّ الاْءِنسَ_نَ لَفِی خُسْرٍ » وانه فیه إلی آخر الدهر . وروی ذلک عن علیّ علیه السلام . (4)

ص :523


1- الاحتجاج: ج1 ص133 _ 149 ح32 ، روضة الواعظین: ص 100 _ 107 ، التحصین فی صفات العارفین : ص 584 .
2- کمال الدین وتمام النعمة : ص656 ح1 ، بحار الأنوار: ج24 ص214 ح1 .
3- تفسیر القمّی: ج2 ص441 .
4- مجمع البیان: ج10 ص815 .

6 . الطبری بأسانیده عن عمرو ذی مرّ ، قال:سمعت علیّاً رضی الله عنه یقرأ هذا الحرف: « وَ الْعَصْرِ » ونوائب الدهر ، « إِنَّ الاْءِنسَ_نَ لَفِی خُسْرٍ » ، وإنه فیه إلی آخر الدهر . وفی روایة : « « وَ الْعَصْرِ » ونوائب الدهر ، « إِنَّ الاْءِنسَ_نَ لَفِی خُسْرٍ » (1) .

7 . السیوطی :وأخرج الفریابیوعبد بن حمید وابن جریر وابن المنذر وابن الأنباری فی المصاحف والحاکم عن علی بن أبیطالب أنّه کان یقرأ : « وَ الْعَصْرِ » ونوائب الدهر « إِنَّ الاْءِنسَ_نَ لَفِی خُسْرٍ » وإنّه لفیه إلی آخر الدهر. (2)

مورد الاختلاف :

الأحادیث الثلاثة الاُولی _ کمتواتر من الأحادیث _ تدلّ علی قراءة أهل البیت علیهم السلام لسورة العصر کالموجود فی المصحف الشریف ، والروایات التی بعدها تدلّ علی قراءتهم لها بنحو یختلف عن رسم المصحف .

علاج الاختلاف :

بحمل الروایات الأخیرة _ وغیرها ممّا روی بمضمونها _ علی القراءة التفسیریة ، فإنّهم علیهم السلام فی مقام تفسیرهم للسورة کانوا یقرؤونها ممزوجة بما یفسِّرها ، وفی غیر ذلک لاسیّما فی صلواتهم وقراءتهم فی خطب الجمعة کانوا یقرؤونها باللفظ المرسوم فی المصحف الشریف .

ومن الشواهد علی ذلک مضافا إلی ما تقدّم ، اختلاف ألفاظ هذه القراءات الّتی حملناها علی التفسیر .

قال الفخر الرازی : روی عن النبیّ صلی الله علیه و آله أنّه أقسم بالدهر ، وکان علیه السلام یقرأ : « وَ الْعَصْرِ » ونوائب الدهر ، إلاّ أنّا نقول : هذا مفسد للصلاة ، فلا نقول : إنّه قرأه قرآنا بل تفسیرا . (3)

ص :524


1- جامع البیان : الجزء 30 ص290 .
2- الدرّ المنثور: ج8 ص621 .
3- مفاتیح الغیب: ج32 ص84 .

المثال الثانی : کیفیة نزول الآیة

1 . العیّاشی عن مسعدة بن صدقة عن أبی عبد اللّه علیه السلام ، عن أبیه، عن جده علیه السلام ، قال :خطبنا أمیر المؤمنین علیه السلام خطبة، فقال فیها: نشهد أن لا إله إلاّ اللّه وحده لا شریک له ، وأنّ محمّدا عبده ورسوله ، أرسله بکتاب فصّله وأحکمه وأعزّه، وحفظه بعلمه وأحکمه بنوره _ إلی أن قال : _ أنزله بعلمه، وأشهد الملائکة بتصدیقه ، قال اللّه جل وجهه « لَّ_کِنِ اللَّهُ یَشْهَدُ بِمَآ أَنزَلَ إِلَیْکَ أَنزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَالْمَلَ_ئِکَةُ یَشْهَدُونَ وَکَفَی بِاللَّهِ شَهِیدًا » فجعله اللّه نورا یَهْدِی لِلَّتِی هِیَ أَقْوَمُ وقال: « فَإِذَا قَرَأْنَ_هُ فَاتَّبِعْ قُرْءَانَهُ » (1) . . .» (2) .

روی العیّاشی فی تفسیره عن أبی حمزة الثمالی قال : سمعت أبا جعفر علیه السلام یقول :« « لَّ_کِنِ اللَّهُ یَشْهَدُ بِمَآ أَنزَلَ إِلَیْکَ » فی علیّ « أَنزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَالْمَلَ_ئِکَةُ یَشْهَدُونَ وَکَفَی بِاللَّهِ شَهِیدًا » » (3) .

2 . الکلینی بإسناده عن أبی حمزة ، عن أبی جعفر علیه السلام ، قال:نزل جبرئیل علیه السلام بهذه الآیة هکذا: إن الّذین . . . ظلموا آل محمّد حقّهم « لَمْ یَکُنِ اللَّهُ لِیَغْفِرَ لَهُمْ وَلاَ لِیَهْدِیَهُمْ طَرِیقًا * إِلاَّ طَرِیقَ جَهَنَّمَ خَ__لِدِینَ فِیهَآ أَبَدًا وَکَانَ ذَ لِکَ عَلَی اللَّهِ یَسِیرًا » ثم قال: « یَ_أَیُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَکُمُ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِن رَّبِّکُمْ » فی ولایة علیّ « » بولایة علیّ « فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِی السَّمَ_وَ تِ وَالْأَرْضِ » (4) . (5)

ص :525


1- النساء : 166 .
2- تفسیر العیّاشی: ج1 ص7 ح16 ، بحار الأنوار: ج92 ص25 ح26 .
3- تفسیر العیّاشی : ج1 ص285 ح307 ، المیزان فی تفسیر القرآن : ج5 ص146 .
4- النساء: 168 _ 170.
5- الکافی: ج1 ص424 ح59 ، تفسیر القمّی : ج1 ص159 عن أبی بصیر عن الإمام الصادق علیه السلام صدره ، بحار الأنوار : ج36 ص93 ح21 ؛ ونظیره ما فی الکافی بإسناده عن ابن سنان ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام فی قوله : « وَ لَقَدْ عَهِدْنَآ إِلَی ءَادَمَ مِن قَبْلُ » کلمات فی محمّد وعلیّ وفاطمة والحسن والحسین والأئمّة من ذرّیّتهم « فَنَسِیَ » هکذا واللّه اُنزلت علی محمّد صلی الله علیه و آله ؛ الکافی : ج1 ص416 ح23 .

مورد الاختلاف :

قراءة آیة « لَّ_کِنِ اللَّهُ یَشْهَدُ بِمَآ أَنزَلَ إِلَیْکَ أَنزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَالْمَلَ_ئِکَةُ یَشْهَدُونَ وَکَفَی بِاللَّهِ شَهِیدًا » فی الحدیث الأوّل بما یطابق رسم المصحف ، وفی الثانی بخلافه ؛ ونظیره الحدیث الثالث .

علاج الاختلاف :

بحمل الثانیة علی القراءة بالمعنی لما تقدّم من الشواهد العامّة علی ذلک . فالمقصود من قوله علیه السلام : «نزل جبرئیل بهذه الآیة هکذا» أو «هکذا واللّه اُنزلت علی محمّد صلی الله علیه و آله » ، أنّها هکذا اُنزلت کوحی تنزیل مقرون بالتأویل ، وهو المراد بقوله تعالی : «لا تُحَرِّکْ بِهِ لِسانَکَ لِتَعْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَیْنا جَمْعَهُ وَ قُرْآنَهُ فَإِذا قَرَأْناهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَیْنا بَیانَهُ » (1) .

قال العلاّمة الطباطبائی : بعد نقل الروایة الثانیة : «روی هذا المعنی القمّی فی تفسیره مسندا عن أبی بصیر عن أبی عبد اللّه علیه السلام ؛ وهو من قبیل الجری والتطبیق، فإنّ من القرآن ما نزل فی ولایته علیه السلام ولیس المراد به تحریف الکتاب، ولا هو قراءة منه علیه السلام » (2) .

وذیل کلامه قدس سره متین جدّا .

المثال الثالث : قراءات لآیة النور

1 . روی الکلینی عن بإسناده عن صالح بن سهل الهمدانی، قال :قال أبو عبد اللّه علیه السلام _ فی قول اللّه تعالی : « اللَّهُ نُورُ السَّمَ_وَ تِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ کَمِشْکَوةٍ » (3) _ : فاطمة علیهاالسلام ، « فِیهَا مِصْبَاحٌ » الحسن ، « الْمِصْبَاحُ فِی زُجَاجَةٍ » الحسین ، « الزُّجَاجَةُ کَأَنَّهَا کَوْکَبٌ دُرِّیٌّ » فاطمة؛ کوکب دری بین نساء أهل الدنیا، « یُوقَدُ مِن شَجَرَةٍ مُّبَ_رَکَةٍ » إبراهیم علیه السلام ،

ص :526


1- القیامة : 16 _ 19 .
2- المیزان فی تفسیر القرآن: ج5 ص146 .
3- النور : 35 .

« زَیْتُونَةٍ لاَّ شَرْقِیَّةٍ وَ لاَ غَرْبِیَّةٍ » لا یهودیة ولا نصرانیة ، « یَکَادُ زَیْتُهَا یُضِیءُ » یکاد العلم ینفجر بها ، « وَ لَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُّورٌ عَلَی نُورٍ » إمام منها بعد إمام ، « یَهْدِی اللَّهُ لِنُورِهِ مَن یَشَآءُ » یهدی اللّه للأئمّة من یشاء، « وَ یَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَ_لَ لِلنَّاسِ » (1) .

وبمضمونه ما رواه أیضا بإسناده عن علیّ بن جعفر عن أخیه علیهماالسلام (2) . وابن المغازلیالشافعی الواسطی فی مناقبه (3) بإسناده عن موسی بن القاسم ، عن علی بن جعفر ، عن أخیه علیه السلام .

2 . ما رواه المجلسی عن کنز جامع الفوائد للشیخ علم بن سیف بن منصور (4) الّذی اختصره من تأویل الآیات الباهرة للسیّد شرف الدین علیّ الإسترآبادی الغرویّ ، بإسناده عن یزید بن إبراهیم، عن أبی حبیب النباجی، عن أبی عبد اللّه ، عن أبیه، عن علیّ بن الحسین علیهم السلام أنّه قال :2 . ما رواه المجلسی عن کنز جامع الفوائد للشیخ علم بن سیف بن منصور (5) الّذی اختصره من تأویل الآیات الباهرة للسیّد شرف الدین علیّ الإسترآبادی الغرویّ ، بإسناده عن یزید بن إبراهیم، عن أبی حبیب النباجی، عن أبی عبد اللّه ، عن أبیه، عن علیّ بن الحسین علیهم السلام أنّه قال : مثلنا فی کتاب اللّه کمثل مشکاة ، فنحن المشکاة ، والمشکاة: الکوَّة، « فِیهَا مِصْبَاحٌ » ، و « الْمِصْبَاحُ فِی زُجَاجَةٍ » و « الزُّجَاجَةُ » محمّد صلی الله علیه و آله ، کأنّه « کَوْکَبٌ دُرِّیٌّ یُوقَدُ مِن شَجَرَةٍ مُّبَ_رَکَةٍ » قال : علیّ علیه السلام ، « زَیْتُونَةٍ لاَّ شَرْقِیَّةٍ وَ لاَ غَرْبِیَّةٍ یَکَادُ زَیْتُهَا یُضِیءُ وَ لَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُّورٌ عَلَی نُورٍ » القرآن ، « یَهْدِی اللَّهُ لِنُورِهِ مَن یَشَآءُ » ، یهدی لولایتنا من أحبّ . (6)

3 . ما رواه الصدوق بإسناده عن الفضیل بن یسار ، قال :قلت لأبی عبد اللّه الصادق علیه السلام : « اللَّهُ نُورُ السَّمَ_وَ تِ وَالْأَرْضِ » ؟ قال : کذلک اللّه عز و جل . قال : قلت : « مَثَلُ نُورِهِ » ؟ قال : محمّد صلی الله علیه و آله . قلت : « کَمِشْکَوةٍ » ؟ قال : صدر محمّد صلی الله علیه و آله . قال : قلت : « فِیهَا مِصْبَاحٌ » ؟ قال :

ص :527


1- الکافی: ج1 ص195 ح5 .
2- المصدر المتقدّم ، مسائل علیّ بن جعفر : ص316 ح795 نحوه .
3- المناقب لابن المغازلی : ص316 ح361 .
4- کنز جامع الفوائد ودافع المعاند هو جامع الفوائد بعینه للشیخ علم بن سیف بن منصور النجفی الحلّی _ وقد یقال : علیّ بن سیف (الذریعة : ج5 ص66 ) ، انتخبه واختصره من کتاب تأویل الآیات الباهرة فی العترة الطاهرة تألیف السیّد شرف الدین علی الإسترآبادی الغرویّ . (الذریعة : ج18 ص149 ) .
5- کنز جامع الفوائد ودافع المعاند هو جامع الفوائد بعینه للشیخ علم بن سیف بن منصور النجفی الحلّی _ وقد یقال : علیّ بن سیف (الذریعة : ج5 ص66 ) ، انتخبه واختصره من کتاب تأویل الآیات الباهرة فی العترة الطاهرة تألیف السیّد شرف الدین علی الإسترآبادی الغرویّ . (الذریعة : ج18 ص149 ) .
6- تأویل الآیات الظاهرة : ج1 ص359 ح5 ، بحار الأنوار : ج23 ص311 ح16 .

فیه نور العلم؛ یعنی النبوة . قلت : « الْمِصْبَاحُ فِی زُجَاجَةٍ » ؟ قال : علم رسول اللّه صلی الله علیه و آله صدر إلی قلب علیّ علیه السلام . قلت : « کَأَنَّهَا » ؟ قال : لأیّ شیء تقرأ « کَأَنَّهَا » ؟! قلت : کیف جعلت فداک؟ قال : کأنّه « کَوْکَبٌ دُرِّیٌّ » . . . (1)

مورد الاختلاف :

قراءة « کَأَنَّهَا کَوْکَبٌ دُرِّیٌّ » فی الطائفة الاُولی من الأحادیث بضمیر التأنیث وفی الثانیة بالتذکیر : «کأنّه کوکب درّیّ » .

علاج الاختلاف :

بحمل الطائفة الثانیة علی القراءة التفسیریة ، ففیما أوّل الإمام علیه السلام «الزجاجةَ» بمحمّد أو بقلبه صلی الله علیه و آله ذکّر الضمیر ، وفی الحدیثین الأخیرین اللذین أوّل فیهما الزجاجة الثانیة بفاطمة، فأنّث ضمیرها، أو قرأ الآیةَ کما هی .

قال المجلسی فی قوله علیه السلام : «کأنّه کوکب» : «لم تنقل تلک القراءة فی الشواذ ولعلّ تذکیر الضمیر باعتبار الخبر ، أو بتأویل فی الزجاجة » (2) .

المثال الرابع : قراءات لآیة « کُنتُمْ خَیْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ »

1 . الصدوق بإسناده عن عبد الملک بن عمیر الشیبانی، عن أبیه، عن جدّه، عن ابن عبّاس، قال :قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله : أنا سیّد الأنبیاء والمرسلین، وأفضل من الملائکة المقرّبین، وأوصیائی سادة أوصیاء النبیّین والمرسلین، وذرّیتی أفضل ذرّیات النبییّن والمرسلین، وأصحابی الّذین سلکوا منهاجی أفضل أصحاب النبییّن والمرسلین ، وابنتی فاطمة سیّدة نساء العالمین ، والطاهرات من أزواجی اُمهات المؤمنین ، واُمّتی خیر اُمة أُخرجت للناس ،

ص :528


1- التوحید : ص157 ح3 ، بحار الأنوار : ج23 ص306 ح3 .
2- بحار الأنوار: ج23 ص307 .

وأنا أکثر النبییّن تبعا یوم القیامة . الحدیث . (1)

2 . علیّ بن إبراهیم القمّی، عن أبیه، عن ابن أبی عمیر، عن ابن سنان، قال قُرئت عند أبی عبد اللّه علیه السلام : « کُنتُمْ خَیْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ » (2) فقال أبو عبد اللّه علیه السلام : خیر اُمّة یقتلون أمیر المؤمنین والحسن والحسین علیهم السلام ؟! فقال القارئ : جعلت فداک کیف نزلت ؟ قال : نزلت: «کنتم خیر أئمّة اخرجت للناس» ، ألا تری مدح اللّه لهم: « تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ » (3) .

3 . العیّاشی : أبو بصیر عنه [یعنی أبا عبد اللّه علیه السلام ] قال:إنّما أنزلت هذه الآیة علی محمّد صلی الله علیه و آله وفی الأوصیاء خاصّة ، فقال: « کنتم خیر أئمة اُخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر » ، هکذا واللّه نزل بها جبرئیل ، وما عنی بها إلاّ محمّدا وأوصیاءه صلوات اللّه علیهم . (4)

مورد الاختلاف :

قراءة المعصومین علیهم السلام للآیة المبارکة فی الحدیث الأوّل بلفظ « کُنتُمْ خَیْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ » ، وفی الثانی بلفظ «أنتم خیر أئمّة اخرجت للناس» ، وفی الثالث : «کنتم خیر أئمّة اخرجت للناس» .

علاج الاختلاف :

طریق العلاج یعلم ممّا قدّمنا فی هذا المبحث ، من حمل مثل الطائفة الثانیة من الروایات علی القراءة التفسیریة ، فنکتفی بذکر بعض الروایات الشاهدة علی ذلک :

ص :529


1- الأمالی للصدوق : ص374 ح471 .
2- آل عمران : 110 .
3- تفسیر القمّی : ج1 ص110 ، بحار الأنوار: ج24 ص154 ح6 .
4- تفسیر العیّاشی: ج1 ص195 ح129 ، بحار الأنوار : ج24 ص153 ح2 ، ویشهد له ما فی بحار الأنوار: ج25 ص32 ح46 ، و ج92 ص60 ح47 .

العیّاشی عن أبی عمرو الزبیری، عن أبی عبد اللّه علیه السلام ، قال:قلت له: أخبرنی عن اُمّة محمّد صلی الله علیه و آله ، من هم ؟ قال: اُمّة محمّد بنو هاشم خاصّة . قلت: فما الحجّة فی اُمّة محمّد صلی الله علیه و آله أنّهم أهل بیته الّذین ذکرت دون غیرهم ؟ قال : قول اللّه : « وَ إِذْ یَرْفَعُ إِبْرَ هِیمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَیْتِ وَ إِسْمَ_عِیلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّ_آ إِنَّکَ أَنتَ السَّمِیعُ الْعَلِیمُ * رَبَّنَا وَ اجْعَلْنَا مُسْلِمَیْنِ لَکَ وَ مِن ذُرِّیَّتِنَآ أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّکَ وَ أَرِنَا مَنَاسِکَنَا وَ تُبْ عَلَیْنآ إِنَّکَ أَنتَ التَّوَّابُ الرَّحِیمُ » (1) ، فلمّا أجاب اللّه إبراهیم وإسماعیل وجعل من ذریّتهما اُمّة مسلمة ، وبعث فیها رسولاً منها ، یعنی من تلک الاُمّة یتلو علیهم آیاته ویزکیهم ویعلمهم الکتاب والحکمة ردف إبراهیم دعوته الاُولی بدعوته الاُخری، فسأل لهم تطهیرا من الشرک ومن عبادة الأصنام ؛ لیصحّ أمره فیهم ولا یتّبعوا غیرهم ، فقال: « وَ اجْنُبْنِی وَ بَنِیَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ * رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ کَثِیرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَن تَبِعَنِی فَإِنَّهُ مِنِّی وَ مَنْ عَصَانِی فَإِنَّکَ غَفُورٌ رَّحِیمٌ » (2) ، فهذه دلالة أنّه لا تکون الأئمّة والاُمّة المسلمة الّتی بعث محمّدا صلی الله علیه و آله إلا من ذرّیّة إبراهیم لقوله: « وَ اجْنُبْنِی وَ بَنِیَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ » . (3)

ابن شهر آشوب فی مناقبه :قرأ الباقر علیه السلام : « أنتم خیر اُمة اُخرجت للناس » _ بالألف إلی آخر الآیة _ نزل بها جبرئیل، وما عنی بها إلاّ محمّدا صلی الله علیه و آله وعلیّا والأوصیاء من ولده علیهم السلام . (4)

وروی عن أبی حمزة عن الإمام الباقر علیه السلام : « کُنتُمْ خَیْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ » قال : نحن هم . (5)

وعن جابر عنه علیه السلام ، قال : « خَیْرَ أُمَّةٍ » یعنی أهل بیت النبی صلی الله علیه و آله . (6)

ص :530


1- البقرة : 127 و 128 .
2- إبراهیم : 35 و 36 .
3- تفسیر العیّاشی : ج1 ص60 ح101 ، راجع بحار الأنوار: ج24 ص154 ح7 .
4- المناقب لابن شهر آشوب : ج4 ص2 ، بحار الأنوار: ج24 ص155 ح12 .
5- المناقب لابن شهر آشوب : ج4 ص130 ، بحار الأنوار: ج24 ص154 ح8 .
6- بحار الأنوار: ج24 ص155 ح10 .

الشیخ المفید قدس سره :وممّا رواه العلماء بالأخبار عنه _ یعنی أمیر المؤمنین علیه السلام _ : «الحمد للّه الّذی هدانا من الضلالة ، وبصّرنا من العمی ، ومنّ علینا بالإسلام ، وجعل فینا النبوّة ، وجعلنا النجباء ، وجعل أفراطنا أفراط الأنبیاء ، وجعلنا خیر اُمة أخرجت للناس نأمر بالمعروف وننهی عن المنکر، ونعبد اللّه ولا نشرک به شیئاً ، ولا نتّخذ من دونه ولیّا ، فنحن شهداء اللّه ، والرسول شهید علینا، نشفع فنشفّع فیمن شفعنا له ، وندعو فیستجاب دعاؤنا ، ویغفر لمن ندعو له ذنوبه ، أخلصنا للّه فلم ندع من دونه ولیا» (1) .

ما ورد عن أمیر المؤمنین علیه السلام _ فی دعائه إذا أراد السفر _ :أشهد أن لا إله إلاّ اللّه وحده ، وأشهد أن محمّدا رسول اللّه عبده ورسوله ، الحمد للّه الّذی هدانا للإسلام ، وجعلنا من خیر اُمة أخرجت للناس ، « سُبْحَ_نَ الَّذِی سَخَّرَ لَنَا هَ_ذَا وَ مَا کُنَّا لَهُ مُقْرِنِینَ » (2) ، اللّهم إنّی أعوذ بک من وعثاء السفر . (3)

المثال الخامس : قراءات لآیة « أُمَّةً وَسَطًا »

ما ورد فی تفسیر آیة « وَکَذَ لِکَ جَعَلْنَ_کُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَکُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَی النَّاسِ وَ یَکُونَ الرَّسُولُ عَلَیْکُمْ شَهِیدًا » (4) .

1 . روی الکلینی بإسنادین له عن برید العجلی، قال :سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن قول اللّه عز و جل : « وَکَذَ لِکَ جَعَلْنَ_کُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَکُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَی النَّاسِ وَ یَکُونَ الرَّسُولُ عَلَیْکُمْ شَهِیدًا » قال : نحن الاُمّة الوسطی، ونحن شهداء اللّه علی خلقه، وحججه فی أرضه . قلت : قول اللّه عز و جل : « مِّلَّةَ أَبِیکُمْ إِبْرَ هِیمَ » قال : إیّانا عنی خاصّة ، « هُوَ سَمَّاکُمُ الْمُسْلِمِینَ مِن قَبْلُ » فی الکتب الّتی مضت وفی ه_ذا « الْقُرْءَانِ » ل_ « یَکُونَ الرَّسُولُ عَلَیْکُمْ

ص :531


1- الإرشاد : ص 122 ، بحار الأنوار : ج2 ص31 ح19 ، الفصل الثالث ممّا اختاره من کلامه علیه السلام ، نهج السعادة : ج3 ص22 الخطبة 4 .
2- الزخرف: 13.
3- دعائم الإسلام : ج 1 ص 347 ح7 من باب ذکر آداب السفر ، نهج السعادة : ج6 ص301 ح80 .
4- البقرة : 143 .

شَهِیدًا » (1) فرسول اللّه صلی الله علیه و آله الشهید علینا بما بلّغنا عن اللّه عز و جل، ونحن الشهداء علی الناس، فمن صدّق صدّقناه یوم القیامة ، ومن کذّب کذّبناه یوم القیامة . (2)

و بمضمونه ما رواه الصفّار بإسناده عن برید، قال: سألت أبا جعفر علیه السلام . . . (3) . ویقرب منه ما رواه بإسناد آخر عن أبی بصیر عن أبیعبد اللّه علیه السلام . (4)

2 . أبو عبد اللّه النعمانی بإسناده عن إسماعیل بن جابر، قال:سمعت أبا عبد اللّه جعفر بن محمّد الصادق علیه السلام یقول: إنّ اللّه تبارک وتعالی بعث محمّدا فختم به الأنبیاء، فلا نبیّ بعده ، وأنزل علیه کتابا فختم به الکتب ، فلا کتاب بعده ، أحلّ فیه حلالاً ، وحرّم حراما _ إلی أن قال : _ ولقد سأل أمیرَ المؤمنین صلوات اللّه علیه شیعتُه عن مثل هذا فقال: إنّ اللّه تبارک وتعالی أنزل القرآن علی سبعة أقسام، کلّ منها شافٍ کافٍ ، وهی أمر ، وزجر، وترغیب ، وترهیب ، وجدل ، ومثل ، وقصص .

_ إلی أن قال : _ وأما ما حرّف من کتاب اللّه فقوله: «کنتم خیر أئمة أُخرجت الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر» فحرِّفت إلی «خیر اُمّة» : ومنهم الزناة، واللاطة، والسرّاق، وقطّاع الطریق، والظلمة، وشرّاب الخمر، والمضیّعون لفرائض اللّه تعالی ، والعادلون عن حدوده ، أفتری اللّه تعالی مدح من هذه صفته ؟!!

_ إلی أن قال : _ وقوله تعالی: «وکذلک جعلناکم أئمة وسطا لتکونوا شهداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شهیدا» ومعنی وسطا: بین الرسول وبین الناس، فحرّفوها وجعلوها «امة»، ومثله فی سورة عمّ یتساءلون» : «ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابیّا» فحرّفوها وقالوا: «ترابا» ، وذلک أنّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله کان یکثر من مخاطبتی بأبی تراب ، ومثل هذا کثیر . (5)

ص :532


1- الحجّ : 78 .
2- الکافی: ج1 ص190 ح2 و ص191 ح4 بإسنادٍ آخر نحوه .
3- بصائر الدرجات: ص83 .
4- بصائر الدرجات: ص102 ، مختصر بصائر الدرجات: ص65 .
5- بحار الأنوار: ج93 ص3 _ 28 نقلاً عن تفسیر النعمانی .

مورد الاختلاف :

قراءة الآیة المبارکة فی الحدیث الأوّل بلفظ « أُمَّةً وَسَطًا » ، وفی الحدیث الثانی بلفظ «أئمّة وسطا» .

علاج الاختلاف :

یظهر العلاج ممّا تقدّم وذلک بحمل الحدیث الثانی علی القراءة الممزوجة بالتفسیر .

لا یقال : الحدیث الثانی ضعیف فلا یستدلّ به لإثبات شیء للقرآن . فإنّا نقول: إنّه لایکفی فی إثبات القرآن الخبر الصحیح أیضا ، بل لابدّ من خبر متواتر أو ما یجری مجراه ، إلاّ أنّ العلاج هنا ثبوتی مبنیّ علی احتمال صدور مثل هذا الخبر عن المعصومین ، مضافا إلی أنّ لفظ خبر النعمانیوإن کان فیه ما تری إلاّ أنّ روایة هذه القراءة غیر منحصرة فیه ، فإنّ من جملة ما ورد فی هذا المعنی :

فرات بن إبراهیم بإسناده عن محمّد بن علیّ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام ، فی قوله عز و جل : « وَکَذَ لِکَ جَعَلْنَ_کُمْ أُمَّةً وَسَطًا » قال: نحن الاُمّة الوسط، ونحن شهداء اللّه علی خلقه، وحجته فی أرضه . (1)

ما رواه العیّاشی، عن أبی عمرو الزبیری، عن أبی عبد اللّه علیه السلام فی قوله : « وَلْتَکُن مِّنکُمْ أُمَّةٌ یَدْعُونَ إِلَی الْخَیْرِ وَیَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ » (2) الحدیث (3) . ودلالته مبنیّة علی القیاس الاستثنائی ، فراجع .

وقال علیّ بن إبراهیم القمّی : «وإنّما نزلت وکذلک جعلناکم أئمّة وسطا » (4) .

روی المجلسی هذه القراءة عن الإمام الصادق علیه السلام ، وفیه :«وهو أئمّة وسطا لتکونوا شهداء علی الناس » (5) .

ص :533


1- تفسیر فرات الکوفی : ص62 ح26 ، بحار الأنوار: ج 24 ص 157 ح 18 .
2- آل عمران : 104 .
3- تفسیر العیّاشی: ج1 ص195 ح127 .
4- تفسیر القمّی: ج1 ص63 .
5- بحار الأنوار: ج92 ص61 .

تنبیه : لا یخفی أنّ الأحادیث الواردة فی القراءة منها ما هو مبنی علی القراءة التفسیریة، ومنها ما فیه أحد أسباب الاختلاف المتقدّمة من الوضع والاختلال فی النقل بالمعنی والإحکام والتشابه وغیر ذلک ممّا تقدّم . (1)

ومن روایات السیّاریّ _ أحمد بن محمّد بن السیّار المصرّح بضعفه فی کتب الرجال _ ما وقع فیه الوضع أو الإخلال فی النقل بالمعنی ، ونفس الراوی أیضا ممّن لایقام له وزن فی مثل هذه الأحادیث .

وختاما أقول: الذی حملنی علی الإطناب فی هذا البحث هو کونه من مزالق الأقدام .

ص :534


1- وللمحقّق الحبر المدقّق الشیخ جعفر کاشف الغطاء کلمة قیّمة فی ذلک ، فمن أحبّ الإطّلاع علیها فلیراجع کشف الغطاء : ج2 ص298 کتاب القرآن .

السبب الخامس والسبعون : التفسیر بالمصادیق المتعدّدة

کان التفسیر بالمصداق _ لکشف مغزی اللفظ القرآنی وتفسیر مفاهیمه _ من أشهر المناهج التفسیریة فی عهد الأئمّة المعصومین علیهم السلام ، فکثیرا ما کانوا یزیحون جهاتٍ من الإبهام عن لفظ الآیة بذکر مصداق من مصادیق المعنی ، وبحملها علی المصداق المذکور . وقد تقدّم سرّ استعمال أمثال هذه المناهج فی أوّل هذا الفصل .

وقد یحصل بسبب استخدام هذا المنهج فی التفسیر وجوها من اختلاف الأحادیث ؛ إمّا من قِبل ورود تفسیر لفظ واحد بمصادیق مختلفة، أو لحصول توهّم التعارض بینه وبین ما ورد من التفسیر بالمفهوم .

ثمّ المصداق المفسَّر به قد یکون من أوضح المصادیق ، واُخری من ألطفها وأخفاها ، وثالثة من أکملها وأفضلها ، ورابعة من مصادیق أحد المعنیین أو المعانی المتعدّدة الّتی فسّرت بها الآیة ، من باب استعمال لفظ الآیة فی أکثر من معنی ، أو من باب التفسیر بالظهور والبطون، أو نحو ذلک من أنحاء تعدّد المعانی . ویمکن أن تکون کلّ جهة من هذه الجهات منشأ للاختلاف الصوری بین معانی الآیة بعضها مع بعض .

وإلیک أمثلة من ذلک :

المثال الأوّل : تفسیر آیة الکتمان

1 . روی العیّاشی عن بعض أصحابنا ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام ، قال :قلت له : أخبرنی عن قول اللّه عز و جل : « إِنَّ الَّذِینَ یَکْتُمُونَ مَآ أَنزَلْنَا مِنَ الْبَیِّنَ_تِ وَ الْهُدَی مِن بَعْدِ مَا بَیَّنَّ_هُ لِلنَّاسِ

ص :535

فِی الْکِتَ_بِ » ، قال : نحن نُعنی بها _ واللّه المستعان _ ، إنّ الرجل منّا إذا صارت إلیه لم یکن له أو لم یسَعه إلاّ أن یبیِّن للناس من یکون بعده . (1)

2 . وروی أیضا عن حمران، عن أبی جعفر علیه السلام فی الآیة ، قال :یعنی بذلک نحن ، واللّه المستعان . (2)

2 . ما رواه العیّاشی أیضا عن محمّد بن مسلم قال _ یعنی أبا عبد اللّه _ علیه السلام :وهم أهل الکتاب .

3 . فی بعض الروایات عن علیّ علیه السلام _ وقد سئل عن شرّ خلق اللّه بعد إبلیس وفرعون وثمود و . . . _ قال :العلماء إذا فسدوا ، هم المظهرون للأباطیل، الکاتمون للحقائق ، وفیهم قال اللّه عز و جل : « أُوْلَ_ئِکَ یَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَ یَلْعَنُهُمُ اللَّ_عِنُونَ » . (3)

4 . فی تفسیر العیّاشی عن الصادق علیه السلام : « إِنَّ الَّذِینَ یَکْتُمُونَ مَآ أَنزَلْنَا مِنَ الْبَیِّنَ_تِ وَ الْهُدَی » ، فی علیّ . (4)

أقول : هو من قبیل الجری والانطباق .

5 . العیّاشی أیضا عن عبد اللّه بن بکیر، عمّن حدّثه، عن أبی عبد اللّه علیه السلام فی قوله : «أُوْلَ_ئِکَ یَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَ یَلْعَنُهُمُ اللَّ_عِنُونَ » (5) قال : نحن هم ، وقد قالوا : هوامّ الأرض !! . (6)

بیان : یعنی أنّ المراد باللاعنین الّذین قرنهم اللّه تعالی بنفسه هو أهل البیت علیهم السلام ، لا هوامّ الأرض أو سائر الأشیاء ، کما فسَّره به بعض العامّة .

ص :536


1- تفسیر العیّاشی: ج1 ص71 ح139 .
2- تفسیر العیّاشی: ج1 ص71 ح137 .
3- راجع الاحتجاج : ج2 ص264 ، بحار الأنوار : ج2 ص89 ، نور الثقلین : ج1 ص149 ح479 .
4- تفسیر العیّاشی : ج1 ص71 ح136 .
5- البقرة : 159 .
6- البقرة : 159 .

مورد الاختلاف :

یدلّ الحدیث الأوّل علی أنّ التهدید باللعن الّذی أوعده اللّه الکاتمین متوجّه إلی الأئمّة المعصومین علیهم السلام إذا امتنعوا عن تعریف الحجّة بعدهم، وکتموا ما أنزل اللّه من البیّنات والهدی ، مع دلالة الحدیث الثانی علی أنّ المراد بهم علماء أهل الکتاب الّذین یکتمون ما أنزل اللّه فی الکتب السالفة فی شأن النبی الخاتم صلی الله علیه و آله من البیّنات والهدی ، وکذا فسقة العلماء الکاتمون لعلومهم فیما فرض اللّه علیهم بیان ما أنزل من البیّنات والهدی فی ولایة أهل البیت علیهم السلام وغیرها ممّا نزل به الوحی ، وأنّ اللاعنین فی الآیة _ بعد اللّه تعالی _ هم الأئمّة علیهم السلام . فالاختلاف بین الأحادیث واضح جدّا .

علاج الاختلاف :

بحمل الروایات علی التفسیر بالمصداق . بیانه أنّ حرمة کتمان ما أنزل اللّه من البیّنات والهدی المستفاد من التهدید باللعن الذریع عامّ ینطبق علی کلّ فرد ممّا یندرج فی هذا العنوان ، سواء کان الحقّ المفروض إظهاره أمر رسالة النبی الکریم صلی الله علیه و آله أم أمر إمامة أحد من أوصیائه علیه وعلیهم السلام أو الأحکام الشرعیة أو ما إلی ذلک، وسواء حصل کتمانه من أیّ مکلّف إذا کتمه بوجه الحرام ، فکتمان أمر وصایة الأوصیاء مثلاً مشمول لهذا الحکم، سواء کتمه الوصیّ المعصوم قبله أم غیرُه ، وإن کان وقوع هذا الکتمان من قِبَلهم علیهم السلام محالاً بملاحظة عصمتهم الکاملة الاختیاریة .

إن قلت : إذا صحّ تفسیر «اللاعنون » بالأئمّة علیهم السلام حسب ما ورد فی الحدیث الأخیر فلابدّ من کون المراد ب_ِ «الَّذِینَ یَکْتُمُونَ . . . » غیرَهم ؛ لأنّه لایعقل تشریفهم بمقارنة ذکرهم بذکر اللّه تعالی وتفسیر اللاعنین بهم ، ثمّ القول بأنّهم هم المقصودون بالنهی عن الکتمان فی الآیة والوعید باللعن علی فرضه .

قلت : عصمتهم ونزاهتهم عن هذا الکتمان الحرام المقتضی لکونهم هم اللاعنین للذین یکتمون حقَّهم وکلَّ ما فرض اللّه إظهاره لا یمنع أن یتوجّه إلیهم التکلیف العامّ بحرمة کتمان ما فرض اللّه إظهاره ، فتوجّه عقوبة الکتمان لهم علی فرض کتمانهم لا یساوی کتمانهم

ص :537

وتوجّهَ عقوبته إلیهم بالفعل ، کما أنّ عصمتهم من المعاصی لا یمنع توجّه التکالیف الشرعیة إلیهم ، وإن کان وقوع کتمانهم وتوجّه عقوبته إلیهم ممتنعا وقوعا ؛ لأنّ عصمتهم لاتنافی قدرتهم علی الحرام وتکلیفهم بالاجتناب عنه .

وهذا نظیر ما أجابه السیّد المرتضی عمّا اُورد علی عصمة النبیّ صلی الله علیه و آله وعلی قوله تعالی : « فَإِن کُنتَ فِی شَکٍّ مِّمَّآ أَنزَلْنَآ إِلَیْکَ » الآیة . (1) فقال _ بعد ما أجاب بأنّ ظاهر الخطاب له والمعنی لغیره _ ما هذا لفظه : «ولا یمتنع عند من أمعن النظر أن یکون الخطاب متوجّها إلی النبیّ صلی الله علیه و آله علی الحقیقة ، ولیس إذا کان الشکّ لا یجوز علیه لم یحسن أن یقال له : إن شککت فافعل کذا ، کما قال اللّه تعالی : « لَئِنْ أَشْرَکْتَ لَیَحْبَطَنَّ عَمَلُکَ » (2) ، ومعلوم أنّ الشرک لا یجوز علیه ، ولا خلاف بین العلماء أنّ النبیّ صلی الله علیه و آله داخل فی ظاهر آیات الوعید والوعد . . . » (3) .

نعم یمکن أن یورد علی هذا التفسیر أحیانا باستلزامه نوعا من الانفصال بین صدر الآیة وذیلها ، لکنّا لانأباه بعد ورود التفسیر بذلک من بیت الوحی والرسالة، وبعد ما تقدّم ویأتی من حدیث جابر عن الإمامین الباقر والصادق علیهماالسلام ، من «أنّ الآیة یکون أوّلها فی شیء، وآخرها فی شیء، وهو کلام متّصل متصرَّف علی وجوه » (4) .

المثال الثانی : تفسیر الغیب بالقیامة وبالغائب المنتظر(عج)

1 . الصدوق بإسناده عن داوود الرقّی، عن أبی عبد اللّه علیه السلام فی قول اللّه عز و جل : « هُدًی لِّلْمُتَّقِینَ * الَّذِینَ یُؤْمِنُونَ بِالْغَیْبِ » قال : من أقرّ بقیام القائم علیه السلام أنّه حقّ . (5)

2 . الصدوق بإسناده عن یحیی بن أبی القاسم، قال:سألت الصادق جعفر بن محمّد علیهماالسلام

ص :538


1- یونس : 94 .
2- الزمر : 65 .
3- رسائل الشریف المرتضی : ج3 ص106 .
4- المحاسن: ج2 ص7 ح1076 ، وراجع تفسیر العیّاشی : ج1 ص11 ح2 .
5- کمال الدین وتمام النعمة : ص17 ، بحار الأنوار : ج51 ص52 ح28 .

عن قول اللّه عز و جل: « ال_م * ذَ لِکَ الْ_کِتَ_بُ لاَ رَیْبَ فِیهِ هُدًی لِّلْمُتَّقِینَ * الَّذِینَ یُؤْمِنُونَ بِالْغَیْبِ » فقال: المتقون : شیعة علیّ علیه السلام ، و أمّا الغیب فهو الحجّة الغائب ، وشاهد ذلک قول اللّه عز و جل : « وَ یَقُولُونَ لَوْلاَ أُنزِلَ عَلَیْهِ ءَایَةٌ مِّن رَّبِهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَیْبُ لِلَّهِ فَانتَظِرُواْ إِنِّی مَعَکُم مِّنَ الْمُنتَظِرِینَ » (1) . (2)

3 . علی بن إبراهیم بإسناده عن أبی بصیر عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال : « الْ_کِتَ_بُ » علیّ علیه السلام لا شک فیه ، « الَّذِینَ یُؤْمِنُونَ بِالْغَیْبِ » قال : یصدّقون بالبعث والنشور والوعد والوعید . (3)

مورد الاختلاف :

الحدیثان الأوّلان یفسِّران الغیب بقیام القائم، أو بنفس الحجة الغائب المنتظر علیه السلام ، والثالث یفسِّره بالبعث والنشور والوعد والوعید .

علاج الاختلاف :

یظهر ممّا تقدّم؛ فإنّ کلّ واحد من هذه الوجوه من مصادیق معنی الغیب ، ویشهد لذلک :

التفسیر المنسوب للإمام العسکری علیه السلام : « الَّذِینَ یُؤْمِنُونَ بِالْغَیْبِ » یعنی بما غاب عن حواسّهم من الاُمور الّتی یلزمهم الإیمان بها ؛ کالبعث، والنشور، والحساب ،والجنّة، والنار ، وتوحید اللّه تعالی، وسائر ما لا یعرف بالمشاهدة و إنّما یعرف بدلائل قد نصبها اللّه عز و جلعلیها کآدم ، وحواء ، وإدریس7 ، ونوح7 ، وإبراهیم7 ، والأنبیاء الّذین یلزمهم الإیمان بهم ، وبحجج اللّه تعالی وإن لم یشاهدوهم ویؤمنون بالغیب ، وهم من الساعة مشفقون . (4)

وإلی ما ذکرنا یرجع ما أفاده أمین الدین الطبرسی قدس سره ذیل قوله تعالی _ : « یُؤْمِنُونَ

ص :539


1- یونس : 20 .
2- کمال الدین وتمام النعمة : ص18 ، بحار الأنوار: ج51 ص52 ح29 و یدلّ علی مضمونه ما فی ج52 ص143 ح60 .
3- تفسیر القمّی : ج1 ص30 ، نور الثقلین: ج1 ص31 ح10 .
4- التفسیر المنسوب للإمام العسکری علیه السلام : ص67 ، بحار الأنوار: ج68 ص285 ح42 .

بِالْغَیْبِ » _ : «وقیل : بما غاب عن العباد علمه ، وهو أولی ؛ لعمومه ، ویدخل فیه ما رواه أصحابنا من زمان غیبة المهدی علیه السلام ، ووقت خروجه » (1) . والعلاّمة الطباطبائی قدس سرهبقوله : «وهذا المعنی مرویّ فی غیر هذه الروایة وهو من الجری ». (2)

أقول : مراد العلاّمة من مصطلح الجری والتطبیق هو التفسیر بالمصداق ، وسنتکلّم عن هذین المصطلحین إن شاء اللّه .

المثال الثالث : تفسیر الفسق بأوّل اللّیل ومنتصفه

ما روی فی تفسیر «الغسق » بما ینطبق علی معنی اشتداد الظلام فی أوّل اللیل ، وبما ینطبق علیه بانتصاف اللیل ؛ فمن ذلک :

1 . روی الکلینی بإسناده عن الفضل بن أبی قرّة رفعه ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام ، قال :سئل عن الخمسین والواحدة رکعة، فقال : إنّ ساعات النهار اثنتا عشرة ساعة ، وساعات اللیل اثنتا عشرة ساعة، ومن طلوع الفجر إلی طلوع الشمس ساعة ، ومن غروب الشمس إلی غروب الشفق غسق ، فکل ساعة رکعتان ، وللغسق رکعة . (3)

وبمضمونه ما رواه الصدوق بإسناده عن أبی هاشم الخادم . (4)

2 . وروی الشیخ الطوسی بإسناده عن أبی بصیر ، عن أبی جعفر علیه السلام قال :قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله : لولا أنّی أخاف أن أشقّ علی اُمّتی لأخّرت العتمة إلی ثلث اللیل ، وأنت فی رخصة إلی نصف اللیل، وهو غسق اللیل ، فإذا مضی الغسق نادی ملکان : من رقد عن صلاة (5) المکتوبة بعد نصف اللیل فلا رقدت عیناه . (6)

ص :540


1- مجمع البیان: ج1 ص121 .
2- المیزان فی تفسیر القرآن : ج1 ص46 .
3- الکافی : ج3 ص487 ح5 ، وسائل الشیعة: ج4 ص48 ح4482 .
4- علل الشرائع : ص327 ح1 ، وسائل الشیعة: ج4 ص52 ح4492 .
5- کذا فی المصدر ، وفی الاستبصار : «الصلاة» وهو الصحیح.
6- تهذیب الأحکام : ج2 ص261 ح1041 ، الاستبصار : ج1 ص272 ح986 ، وسائل الشیعة: ج4 ص185 ح4863 .

3 . وفی آخر السرائر نقلاً من کتاب محمّد بن علیّ بن محبوب، بإسناده عن أبی بصیر ، عن أبی جعفر علیه السلام قال : « دُلُوکِ الشَّمْسِ » زوالها ، و « غَسَقِ الَّیْلِ » بمنزلة الزوال من النهار . (1)

4 . وروی العیّاشی عن زرارة وحمران ومحمّد بن مسلم ، عن أبی جعفر وأبی عبد اللّه علیهماالسلام ، فی قوله تعالی : « أَقِمِ الصَّلَوةَ لِدُلُوکِ الشَّمْسِ إِلَی غَسَقِ الَّیْلِ » قال : جمعت الصلوات کلّهن ، و « دُلُوکِ الشَّمْسِ » زوالها ، و « غَسَقِ الَّیْلِ » انتصافه . (2)

مورد الاختلاف :

تفسیر «غسق اللیل» فی الطائفة الاُولی بما ینطبق علی أوائل اللیل، وفی الثانیة بمنتصف اللیل.

علاج الاختلاف :

بحملهما علی التفسیر بالمصداق فإنّ «الغسق » أی اشتداد الظلام کمّ ممتدّ متصرّم ینطبق أوّله علی التفسیر الأوّل، وآخره علی التفسیر الثانی .

وممّا یشهد لهذا العلاج لزوم تحدید وقت التکالیف الشرعیة المؤقّتة _ أوّله وآخره _ من قبل الشارع ، فأنزل من الکتاب ما فسّره به أهل البیت علیهم السلام الذین هم عدل القرآن وثانی الثقلین کما هو من شأنهم علیهم السلام : «وَ أَنْزَلْنا إِلَیْکَ الذِّکْرَ لِتُبَیِّنَ لِلنّاسِ ما نُزِّلَ إِلَیْهِمْ وَ لَعَلَّهُمْ یَتَفَکَّرُونَ (3) » ، «بَلْ هُوَ آیاتٌ بَیِّناتٌ فِی صُدُورِ الَّذِینَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَ ما یَجْحَدُ بِآیاتِنا إِلاَّ الظّالِمُونَ » (4) .

ویمکن أن یحمل علی ما ذکرناه :

ما رواه العیّاشی عن عبید بن زرارة ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام فی قول اللّه : « أَقِمِ الصَّلَوةَ

ص :541


1- مستطرفات السرائر : ص94 ح7 ، وسائل الشیعة: ج 4 ص273 ح5142 .
2- تفسیر العیّاشی : ج2 ص309 ح141 ، مستدرک الوسائل: ج3 ص132 ح3190 .
3- النحل : 44 .
4- العنکبوت : 49 .

لِدُلُوکِ الشَّمْسِ إِلَی غَسَقِ الَّیْلِ » قال : إنّ اللّه افترض أربع صلوات ؛ أوّل وقتها من زوال الشمس إلی انتصاف اللیل ، منها صلاتان أول وقتهما من عند زوال الشمس إلی غروبها ، إلاّ أنّ هذه قبل هذه ، ومنها صلاتان أوّل وقتهما من غروب الشمس إلی انتصاف اللیل ، إلاّ أن هذه قبل هذه . (1)

وروی المتّقی الهندی عن علیّقال : « دُلُوکِ الشَّمْسِ » غروبها . (2)

بیان : الدلوک: هو زوال الشمس الحاصل فی منتصف النهار ، لکنّه فسّر هنا بغروب الشمس ، الّذی هو آخر وقت جواز أداء الظهرین شرعا ، فلابدَّ من حمل هذا التفسیر علی مثل ما ذکرناه من کونه ناظرا إلی آخر الحدّ من الدلوک . بیان ذلک أنّ الدلوک مشتقّ من الدلک ، سمِّی وقت الزوال دلوکا لأنّ الناظر إلیها یدلک عینیه لیتبیّنها . وصفة الشمس هذه وإن کانت مستمرّة إلی الغروب ، إلاّ أنّ لها شدّة وضعفا ، وأشدّ ما تؤذی الشمس عیون الناظرین هو وقت الظهیرة ، ثمّ ینقص شیئا فشیئا إلی غیبوبة قرص الشمس . فتأمّل جیّدا .

ثمّ إنّ هذا المنهج _ فی تفسیر القدماء عموما وفی تفسیر أهل البیت علیهم السلام خصوصا _ وإن کان له وضوح ، إلاّ أنّ له أنواعا ووجوها ، وسنزیده بیانا آخر هذا البحث وذلک ببیان حقیقة الجری .

المثال الرابع : تطبیق النفس المطمئنّة علی أمیرالمؤمنین وعلی الحسین علیه السلام

1 . علیّ بن إبراهیم القمّی بإسناده عن أبی بصیر، عن أبی عبد اللّه علیه السلام _ فی قوله : «یا أَیَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ» (3) _ : یعنی الحسین بن علیّ علیهماالسلام . (4)

2 . تأویل الآیات الظاهرة فی فضائل العترة الطاهرة بإسناده عن عبد الرحمن بن سالم،

ص :542


1- تفسیر العیّاشی: ج2 ص310 ح143 ، مستدرک الوسائل : ج3 ص132 ح3189 .
2- کنز العمّال: ج2 ص452 ح4481 .
3- الفجر : 27 .
4- تفسیر القمّی: ج2 ص422 .

عن أبی عبد اللّه علیه السلام _ فی قوله : «یا أَیَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ * ارْجِعِی إِلی رَبِّکِ راضِیَةً مَرْضِیَّةً * فَادْخُلِی فِی عِبادِی وَ ادْخُلِی جَنَّتِی» قال _ : نزلت فی علیّ بن أبی طالب علیه السلام . (1)

مورد الاختلاف :

یدلّ الحدیث الأوّل علی نزول الآیة المبارکة فی مولانا الإمام الحسین علیه السلام ، والثانی علی نزولها فی أمیر المؤمنین علیه السلام .

علاج الاختلاف :

بحملهما علی أنّ المقصود کون کلّ من الإمامین المذکورین _ کغیرهما من العترة الطاهرة علیهم السلام _ من موارد جری هذه الآیة الکریمة ، لا اختصاص نزولها بواحد منهما ، ویشهد لذلک :

ما رواه الکلینی بإسناده عن سدیر الصیرفی ، قال :قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام : جعلت فداک یابن رسول اللّه ، هل یکره المؤمن علی قبض روحه؟ قال : لا . . . ویمثَّل له رسول اللّه صلی الله علیه و آله وأمیر المؤمنین وفاطمة والحسن والحسین والأئمّة من ذرّیتهم علیهم السلام . . . فینادی روحه منادٍ من قبل ربّ العزّة فیقول : «یا أَیَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ» إلی محمّد وأهل بیته «ارْجِعِی إِلی رَبِّکِ راضِیَةً » بالولایة «مَرْضِیَّةً » بالثواب «فَادْخُلِی فِی عِبادِی » یعنی محمَّدا وأهل بیته «وَ ادْخُلِی جَنَّتِی » ، فما من شیء أحبّ إلیه من استلال روحه واللحوق بالمنادی . (2)

حیث یدلّ علی شمول الآیة لکلّ مؤمن حقیقة الإیمان . نعم الظاهر من الحدیثین الأوّلین کونهما علیهماالسلاممن مجاری تأویل الآیة ، بحیث یُنتَظر بالآیة لیأتی تأویلها ، فعند تأویلها _ باستشهاد کلّ منهما وارتحالهما _ تجری علیه الآیة بوجه خاصّ ، وهذا یعمّ جمیع المعصومین من آل محمّد صلی الله علیه و آله .

وهناک فرق بین أن نعتبرهما من موارد جری الآیة بنحو خاصّ، وبین أن نعتبرهما من

ص :543


1- تأویل الآیات الظاهرة فی فضائل العترة الطاهرة : ج2 ص795 ح6 .
2- الکافی: ج3 ص127 ح2 .

مصادیق الآیة بما لها من عموم یشمل کلّ من یندرج فی دائرته .

تحقیق فی حقیقة الجری

نری المفسِّرین یحملون بعض النصوص التفسیریة علی کونها من باب الجری والتطبیق؛ أی التفسیر بالمصداق ، وهذا من المناهج التفسیریة فی مدرسة أهل البیت علیهم السلام ، فلنتحدَّث عن حقیقته ، فنقول :

هو کون اللفظ بصفة یجری وینطبق فی حکمه علی کثیرین ، سواء کان شمولها علی نحو العموم، أو الإطلاق، أو بالغاء الخصوصیة وتسریة الحکم النازل فی الخاصّ إلی غیر المنزَّل فیه ، أو تنقیح المناط، أو تشریک المماثلین والمسانخین فیما نزل فی بعضهم ، وسواء أکان شموله بنحو الاستیعاب والاستغراق ، أو البدلیة . ولا فرق بین أن یکون بعض أفراده فی عرض البعض الآخر ، أم فی طوله فی عمود الزمان ، کما لا فرق بین أن یکون شمول کلّ واحد من ذلک من باب الظواهر أو البطون وموارد التأویل .

اصطلاح الجری فی الأحادیث

لمّا کان هذا الاصطلاح ممّا نشأ ودبّ ودرج فی بیان أهل البیت علیهم السلام ، فلزیادة التوضیح ینبغی نقل نماذج من روایاتهم فی ذلک :

العیّاشی عن عبد الرحیم القصیر، قال :کنت یوما من الأیّام عند أبی جعفر علیه السلام فقال : یا عبدالرحیم ، قلت : لبّیک . قال : قول اللّه : « إِنَّمَآ أَنتَ مُنذِرٌ وَ لِکُلِّ قَوْمٍ هَادٍ » (1) إذ قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله : أنا المنذر وعلیّ الهادِ ، ومن الهادِ الیوم ؟ قال : فسکتّ طویلاً ، ثم رفعت رأسی فقلت : جعلت فداک، هی فیکم، تَوارَثونها رجل فرجل حتی انتهت إلیک ، فأنت _ جعلت فداک _ الهادِ . قال : صدقت یا عبدالرحیم ، إنّ القرآن حیّ لا یموت ، والآیة حیّة لا

ص :544


1- الرعد : 7 .

تموت ، فلو کانت الآیة إذا نزلت فی الأقوام ماتوا ماتت الآیة لمات (1) القرآن ، ولکن هی جاریة فی الباقین کما جرت فی الماضین . وقال عبد الرحیم : قال أبو عبد اللّه علیه السلام : إنّ القرآن حیّ لم یمت ، وإنّه یجری کما یجری اللیل والنهار ، وکما تجری الشمس والقمر ، ویجری علی آخرنا کما یجری علی أوّلنا . (2)

بیان : لمّا کان لعموم قوله تعالی : « لِکُلِّ قَوْمٍ هَادٍ » مجارٍ ومصادیقُ یأتی الواحد بعد الآخر ، استعمل فیه مصطلح الجری ؛ للتنبیه علی أنّ الآیة جاریة فی عمود الزمان ، فکلّما جاء مصداق من مصادیقها ومورد من مواردها التی تشملها الآیة بظاهر تنزیلها، أو بحقیقة تأویلها، أو ببطن من بطونها، جرت علیه من دون اختصاصها بقوم دون قوم، ولا بزمان دون زمان .

ولا یخفی أنّ الّذین یجری علیهم لفظ «الهادی» بخصوصهم _ فی مورد هذه الآیة _ وإن کانوا هم الأئمّة المعصومین علیهم السلام ، إلاّ أنّ المقصودیة بالخصوص لیست من شروط الجری ، کما أنّ الانطباق بمقتضی ظهر الآیة لیس من شروط صدق الجری ، ویشهد لذلک الأحادیث التالیة :

العیّاشی بإسناده مرفوعا عن خیثمة، قال :قال أبو جعفر علیه السلام : یا خیثمة ، القرآن نزل أثلاثا : ثلث فینا وفی أحبّائنا ، وثلث فی أعدائنا وعدوّ من کان قبلنا ، وثلث سنة ومثل ، ولو أنّ الآیة إذا نزلت فی قوم ثم مات اولئک القوم ماتت الآیة لما بقی من القرآن شیء ، ولکنّ القرآن یجری أوّله علی آخره ما دامت السماوات والأرض ، ولکلّ قوم آیة یتلونها وهم منها من خیر أو شرّ . (3)

بیان : قوله علیه السلام : «القرآن یجری أوّله علی آخره» بیان لوجه حیاة الآیات ومواکبتها لکلّ زمان ، وتعدّیها عن معانی تنزیلها إلی مجاری تأویلها ، فإنّ الآیة بظهرها تشمل الّذین

ص :545


1- فی المصدر : «ماتوا فمات القرآن »، والتصحیح من بحار الأنوار نقلاً عن المصدر .
2- تفسیر العیّاشی: ج2 ص203 ح6، بحار الأنوار: ج 35 ص 403 .
3- تفسیر العیّاشی : ج1 ص10 ح7 ، بحار الأنوار: ج92 ص115 ح4 .

نزلت فیهم ، وببطنها تشمل الّذین یعملون کعملهم ، فالآیة باقیة حیّة جاریة ما دامت السماوات والأرض .

الصدوق بإسناده عن حمران بن أعین ، قال :سألت أبا جعفر علیه السلام عن ظهر القرآن وبطنه ، فقال : ظهره الّذین نزل فیهم القرآن ، وبطنه الّذین عملوا بمثل أعمالهم ، یجری فیهم ما نزل فی اُولئک . (1)

الصفّار بإسناده عن فضیل بن یسار، قال :سألت أبا جعفر علیه السلام عن هذه الروایة «ما من القرآن آیة إلاّ ولها ظهر وبطن» ، فقال : ظهره تنزیله، وبطنه تأویله، منه ما قد مضی، ومنه ما لم یکن، یجری کما یجری الشمس والقمر، کلّما (2) جاء تأویل شیء منه یکون علی الأموات کما یکون علی الأحیاء، قال اللّه : « وَمَا یَعْلَمُ تَأْوِیلَهُ إِلاَّ اللَّهُ وَالرَّ سِخُونَ فِی الْعِلْمِ » نحن نعلمه . (3)

وحاصل التأمّل فی الروایات التی ورد فیها مصطلح الجری ، ولحاظ معنی الجری لغة، وتشبیه جری القرآن بجری اللیل والنهار والشمس والقمر وسائر القرائن الموجودة فی هذه الأحادیث ، یشرف بالمتأمّل علی القطع بکون المراد من جری الآیة هو حیاتها الدائمة، وکون اللفظ القرآنی بحیث یجری وینطبق علی کثیرین ، فیکون مرادفا للانطباق علی المصادیق . وإن شئت فقل : هو عبارة عن التطبیق والتفسیر بالمصداق ، فیشمل موارد انطباق العامّ علی أفراده ، والمطلق علی مصادیقه ، والعنوان المأخوذ فی القضایا الحقیقیة علی مجاریه ، والقضایا الشخصیة أو الجزئیة علی غیر من نزل فیه اللفظ، إذا دلّ الدلیل علی عدم خصوصیة للمنزَّل فیهم ، وعدم اختصاص الحکم بهم .

ص :546


1- معانی الأخبار : ص259 ح1 ، بحار الأنوار: ج92 ص83 ح14، و ص 97 ح 64 .
2- فی المصدر : «کما» والتصحیح من بحار الأنوار نقلاً عن المصدر .
3- بصائر الدرجات: ص196 ح7 ، تفسیر العیّاشی: ج1 ص11 ح5 نحوه .

السبب السادس والسبعون: إضافیة الحصر والنفی

اشاره

قد یرد فی الحدیث نفیُ حکمٍ أو صفةٍ أو نسبة عمّا هی له ، فیتراءی فی بادئ النظر أنَّ المتکلّم أراد نفیها عنه حقیقة ، مع أنّه ربما لایقصد إلاّ نفیَها عنه فی الجملة ؛ أعنی فی الأفراد أو الکیفیة الّتی کان المخاطب یتوهّم ثبوت ذاک الحکم أو الصفة فی تلک الأفراد أو الکیفیّة له . ویعتبر کلّ من هذا الحصر والنفی إضافیا ، یساق لدفع توهّم المخاطب .

ویحصل من جرّاء هذا النوع _ من استعمال الحصر أو النفی أو استعمالهما معاً _ تنافٍ صوری بین ما سیق بهذا البیان وبین سائر الأحادیث .

واستعمال هذا الاُسلوب لا یختصّ بالروایات الواردة فی تفسیر القرآن ، بل ولا بالأعمّ منها وممّا یفسِّر السنّة ، لکنّ کثرة استعماله فی الروایات المفسِّرة ، وأهمّیة معرفته لأجل فهمها یتطلّبان إدراجه فی القسم الخامس المختصّ بحقل التفسیر .

ولعلّ أکثر استعماله فی الأحادیث الواردة فی وجوه التأویل ، أو المفسِّرة لآیات الفضائل باختصاصها بأهل البیت علیهم السلام علی بعض وجوه التفسیر بالتطبیق . وکذا الروایات المفسِّرة لآیات الرذائل بقصرها علی أعدائهم . وهذا لا یعنی إنکار نزول کثیر من الآیات مختصّةً بهم ، کآیة «اُولی الأمر» و «التطهیر» وغیرهما ، فتنبّه .

ولأجل هذا کان لمعرفة هذا الاُسلوب دور هامّ ومدخل کبیر فی فهم الأحادیث التفسیریة والفقهیة وغیرهما ، ویترتَّب علیه آثار جلیلة فی الفقه والتفسیر وسائر المعارف ، وإن وقعت الغفلة عنه وعن أهمیته عند کثیر من الباحثین فی العلوم المذکورة .

وأمّا السرّ فی کون التفسیر أکثر مجال لهذا النوع من اختلاف الحدیث فهو أنّه من مظانّ

ص :547

الکلمات المشتملة علی مراتب وبطون مختلفة من المعانی بحیث یصلح نفی المعنی الملحوظ للمرتبة الأدنی عن المرتبة الأعلی ، باعتبار عدم کونه ملحوظا فی هذه المرتبة .

تنبیهان

الأوّل : إضافیة الحصر و النفی من الاُمور الرائجة فی اللغة العربیة ، بل من الأسالیب الجاریة فی سائر اللغات أیضا . نعم لا بدّ فی استعمالهما علی نحو «الإضافیة» من نصب قرینة تصرف اللفظ عن الحصر أو النفی الحقیقی إلیها ؛ لکونها خلاف الأصل . فإذا ورد دلیل بلسان النفی أو الحصر فلابدّ من حملهما علی ظاهرهما وهو الحقیقة ، إلاّ أن یکون شاهد إمّا متّصل أو منفصل علی إضافیتهما ، سواء کان من الکتاب أو السنّة، أم من العقل، أو نحو ذلک .

وعلیه فاستعمالهما فی الأحادیث فی المعانی الرائجة أو فی تفسیر آیة مثلاً بظهرها لا یستلزم محذورا ، حیث یعامل معاملة استعماله فی سائر الاستعمالات العرفیة . اللّهمّ إلاّ إذا اختفت عنّا القرینة المذکورة.

إنّما المعضِل إذا ما استعمل هذا الاُسلوب فی التفسیر بالبطون ، وفی مجال المتشابهات ؛ إذ قد تخفی القرائن الدالّة علی إضافیّته عن بعض المحقّقین بل عن کبارهم .

الثانی : لا یتصرّف فی ظهور لفظ الآیة إلاّ بحجّة ، والمیزان فیه هو أنّ «اللفظ المفسَّر» لا یُصرف عن ظاهره إلاّ بحجّة معتبرة ، فإن دلّت حجّة علی تفسیر آیة أو سُنّة بغیر ظاهرهما ، حصل لنا دلیل معتبر آخر إلی جانب المعنی الظاهر منهما ؛ لحجّیّة کلّ منهما فی نفسه ، فیعاملان معاملة الدلیلین المختلفین فی الظهور إجمالاً ؛ فإن توافقا فلا بأس ، وإن تخالفا مع إمکان الجمع بینهما ببعض الوجوه المتقدِّمة جمع بینهما ، وإلاّ فلابدَّ من رفع الید عن ظهور الدلیل المفسَّر بأظهریّة الدلیل المفسِّر .

هذا إذا کان الدلیل المفسِّر أظهر من الدلیل المفسَّر کما هو الغالب ، بل المفروض ،

ص :548

وإلاّ لم یکن مفسِّرا . وإلاّ فإن استویا فی الظهور ولم یمکن الجمع (1) بینهما ، ففی علاجهما وجوه :

أ _ إبقاء الآیة المفسَّرة علی ظاهرها .

ب _ ترجیح ظهورُ الحدیث المفسِّر علی ظهور الآیة المبارکة ؛ بمقتضی إطلاق ما دلّ علی کون المرجع لتفسیر الکتاب هو السنّة . (2)

ج _ التوقَّف (3) فی مثل المورد فی مقام الإثبات . (4)

د _ الرجوع إلی الجمع التبرّعی بحجّة أنّ قطعیة الآیة من حیث الصدور فی جنب حجّیة الحدیث قرینة علی لزوم الجمع بینهما بوجه .

والظاهر أنّ أضعف الوجوه هو الأخیر ، کما أنّ الأوّل هو الأعدل ؛ لعدم إحراز ما یصلح لصرف الآیة عن ظاهرها وعدم إحراز کون الحدیث مفسِّرا وإلاّ لرجح ظهوره ، ولأنّه نظیر ما یجری فی علاج التعارض بین حدیثین ظاهرین أحدهما قطعی السند دون الآخر ، فیحکم بتقدّم قطعی السند ؛ لأنّ ظهور ظنّی السند یزاحم ظهور القطعی السند دون سنده ، فیبقی سنده حجّة یستتبع حجّیة دلالته . واللّه العالم .

ولأهمّیة هذا البحث فی فهم الأحادیث التفسیریة وغیرها وفی علاج اختلافها ، وخفاءه علی کثیرین خرجنا عمّا کنّا علیه من ذکر الأمثلة القلیلة وإلیک أمثلة ذلک :

ص :549


1- ولا اعتبارَ بالجمع التبرّعی فی علاج الاختلاف فی مقام الإثبات ، کما تقدّم فی الأمر التاسع من المقدّمة .
2- ویرد علیه : أنّ مرجعیّة السنّة لتفسیر الکتاب فرع إحراز کونها مفسِّرة له ؛ وهو متوقّف علی أظهریّتها علی لفظ الکتاب .
3- ولو قلنا بالتوقّف ، یرجع _ فی مقام العمل _ إلی سائر الأدلّة « الاجتهادیّة » لو توفّرت ، وإلاّ فإلی «الأدلّة الفقاهیّة» .
4- ولا یجری هنا _ ما تقدّم فی الأمر التاسع من المقدّمة من _ صحّة الالتزام بنفس الأمر وباحتمال بعض الوجوه التبرّعیة فی الجمع بین الدلیلین المتنافیین _ بظاهرهما _ فی مقام الثبوت ؛ لأنّه مخصوص بمقام العلاج الثبوتی ولا یصار إلی الجمع التبرّعی فی مقام الإثبات ، لعدم نهوض وجه علی اعتباره ، والالتزام بنفس الأمر المجهول أیضا لایهدی إلی معنی محصَّل لمقام الإثبات والعمل .

المثال الأوّل : المراد بالنعیم الذی یسأل عنه

1 . السیّد شرف الدین علیّ الحسینی فی تأویل الآیات الظاهرة بإسناده عن أبی حفص الصائغ، عن الإمام جعفر بن محمّد علیه السلام ، أنّه قال : « ثُمَّ لَتُسْ_ئلُنَّ یَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِیمِ » (1) واللّه ما هو الطعام والشراب ، ولکن ولایتنا أهل البیت . (2)

والروایات فی هذا المعنی مستفیضة . (3)

2 . الصدوق بإسنادین له عن أحمد بن عبد اللّه الهروی، وعن داوود بن سلیمان الفرّا ، عن الإمام الرضا علیه السلام ، عن آبائه علیهم السلام، قال : قال علیّ بن أبی طالب علیهماالسلام_ فی قول اللّه عز و جل : «ثُمَّ لَتُسْ_ئلُنَّ یَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِیمِ » ، قال : الرطب والماء البارد . (4)

والأحادیث الواردة فی هذا المعنی أیضا مستفیضة . (5)

ص :550


1- التکاثر: 8 .
2- التکاثر: 8 .
3- راجع نور الثقلین: ج5 ص664 ح18 ، عیون أخبار الرضا علیه السلام : ج2 ص129 ح8 بإسناد الصدوق إلی إبراهیم بن عبّاس الکاتب عن الإمام الرضا علیه السلام ، المحاسن: ص399 ح81 بإسناده عن حفص بن البختری عن أبی عبد اللّه علیه السلام ، وسائل الشیعة : ج24 ص368 ح30799 ، تفسیر فرات الکوفی : ص605 ح763 بإسناده عن سدیر عن الإمام الصادق علیه السلام ، مستدرک الوسائل : ج16 ص248 ح19757 .
4- عیون أخبار الرضا علیه السلام : ج2 ص38 ح110 ، وسائل الشیعة : ج25 ص24 ح31050 ، صحیفة الإمام الرضا علیه السلام : ص230 ح126 عن آبائه عن الإمام علیّ علیهم السلام ، مستدرک الوسائل : ج16 ص388 ح20273 .
5- منها : ما رواه الکلینی بإسناده عن أحمد بن الفضل عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال : «البنون نعیم ، والبنات حسنات ، واللّه یسأل عن النعیم ویثیب علی الحسنات» (الکافی: ج6 ص7 ح12 ) . قال المجلسی : روی ابن بطریق فی المستدرک عن الحافظ أبی نعیم بإسناده یرفعه إلی جعفر بن محمّد فی قوله تعالی : « ثُمَّ لَتُسْ_ئلُنَّ یَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِیمِ » «یعنی الأمن والصحّة وولایة علیّ» (بحار الأنوار: ج35 ص426 ) ورواه أیضا ابن شهرآشوب عن أبی جعفر علیه السلام فی المناقب : ج 2 ص 153 ومتشابه القرآن : ج 2 ص 105 . وروی المجلسی عن الطبرسی فی مکارم الأخلاق ، عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله : « یا بن مسعود ، دع نعیم الدنیا وأکلها وحلاوتها وحارّها وباردها ولینها وطیبها ، وألزم نفسک الصبر عنها ؛ فإنّک مسؤول عن ذلک کلّه ، قال اللّه تعالی : « ثُمَّ لَتُسْ_ئلُنَّ یَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِیمِ » (بحار الأنوار : ج77 ص103 ح1 ) . وروی ورّام بن أبی فراس مرفوعا عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله : «أوّل ما یحاسب به العبد یوم القیامة أن یقال له : ألم اُصحّ بدنک ، واُروّک من الماء البارد؟» (تنبیه الخواطر : ج1 ص44 ) . وأیضا عن الإمام علیّ علیه السلام فی قوله تعالی : « ثُمَّ لَتُسْ_ئلُنَّ یَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِیمِ » « قال : الأمن والصحّة والعافیة» .

مورد الاختلاف :

التنافی الصوری بین أخذ النعیم بمعناه الظاهر ، وبین نفی السؤال عن النعیم الظاهری وقصر النعیم المسؤول عنه علی ولایة أهل البیت علیهم السلام ؛ فإنّ أحادیث الطائفة الثانیة تبقی النعیمَ علی معناه الظاهر الجلیّ ، مع أنّ الطائفة الاُولی تنفی کونه بهذا المعنی ، وتفسِّره بنعمة معنویة هی ولایة أهل البیت علیهم السلام .

علاج الاختلاف :

طریق حلّ الاختلاف وعلاجه بالحمل علی إضافیة النفی والحصر ، فلا یبقی تنافٍ حقیقی بعد ذلک بین هاتین الطائفتین ؛ فإنّ التفسیر بالولایة لبیان الفرد الأکمل ، کما أنّ المراد بالحصر فیها أیضا هو الحصر الإضافی المسوق لبیان أنّ هذا الفرد هو الحقیق لأن تَنزِل فیه الآیة المذکورة دون غیره، وإن کان للآیة عند النزول شمول بالإطلاق أو العموم .

ویحتمل أن یکون المراد بالحصر بیان أنّ هذه النعم لایسأل عنها بعد الولایة کما قد یشهد له :

_ ما رواه فرات ، قال :حدّثنی محمّد بن الحسن معنعنا عن حنان بن سدیر، قال : حدّثنی أبی، قال : کنت عند جعفر بن محمّد علیهماالسلامفقدّم إلینا طعاما ما أکلت طعاما مثله قطّ ... قلت : قول اللّه فی کتابه : « ثُمَّ لَتُسْ_ئلُنَّ یَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِیمِ » فخفت أن یکون هذا الطعام من النعیم الّذی یسألنا اللّه عنه ؟ فضحک حتّی بدت نواجذه ، ثمّ قال : یا سدیر ، لا تسأل عن طعام طیّب، ولا ثوب لیّن، ولا رائحة طیّبة ، بل لنا خلق وله خلقنا، ولنعمل فیه بالطاعة . قلت له : بأبی أنت واُمّی یابن رسول اللّه ، فما النعیم ؟ قال : حبّ علیّ وعترته ، یسألهم اللّه یوم القیامة کیف کان شکرکم لی حین أنعمت علیکم بحبّ علیّ وعترته ؟ (1)

ص :551


1- تفسیر فرات الکوفی : ص605 ح763 .

فتأمّل فی قوله علیه السلام : « بل لنا خلق وله خلقنا ، ولنعمل فیه بالطاعة» ، فمن تمتّع بنعمه تعالی ولم یقم بالطاعة الّتی من أهمّها اتّباع النبیّ وعترته صلوات اللّه علیهم وولایتهم فهو مسؤول عن سائر النعم أیضا .

المثال الثانی : تفسیر « کُونُواْ مَعَ الصَّ_دِقِینَ »

تفسیر قوله تعالی: « کُونُواْ مَعَ الصَّ_دِقِینَ » (1) تارة بقولهم علیهم السلام : «إیّانا عنی » (2) ، واُخری بمحمّد وعلیّ صلّی اللّه علیهما وآلهما، (3) وثالثة بقولهم : «الصادقون هم الأئمّة والصدّیقون بطاعتهم » (4) ، ورابعة بقول النبیّ صلی الله علیه و آله لأبی دجانة _ حین سأل أصحابه عن فقال أبو دجانه معنی الآیة: «یا رسول اللّه ، کلّنا من الصادقین ، قد آمنّا بک وصدّقناک» _ : «لا یا أبا دجانة، هذه نزلت فی ابن عمّی أمیر المؤمنین علیّ بن أبیطالب علیه السلام خاصّة، دون الناس، وهو من الصادقین» (5) .

فبینا تری «الصادقین » فی الآیة یُفسَّر بهم خاصّة فی عدّة نصوص ، یفسَّر فی صحیحة ابن أبی نصر البزنطی ب_ِ : «الصادقون هم الأئمّة والصدّیقون بطاعتهم » .

مورد الاختلاف والعلاج

ظهر ممّا تقدّم .

ولا یخفی أنّ الروایات النافیة لحمل «اُولی الأمر » علی غیر أهل البیت علیهم السلام لاتعدّ من هذه الطائفة؛ لما بینهما من الفرق الجوهری ، وکذا سائر ما ورد فی تفسیر الآیات الخاصّة بهم علیهم السلام ، فتنبّه .

ص :552


1- التوبة : 119 .
2- الکافی: ج1 ص208 ح1 .
3- راجع خصائص الوحی المبین: ص234 ح181 _ 184 .
4- راجع خصائص الوحی المبین: ص234 ح181 _ 184 .
5- تفسیر فرات الکوفی: ص174 ح225 .

المثال الثالث : تفسیر النحر فی سورة الکوثر

هناک روایات مستفیضة تدلّ علی تفسیر « وَ انْحَرْ » بمعناه الظاهر الجلیّ وهو قتل النحیرة . (1) مع ورود أحادیث متعدّدة تفسّره ب_ِ «رفع الیدین موجَّهتین نحو القبلة إلی محاذی النحرِ أو الوجهِ ، فی حال تکبیرة الإحرام ، أو جمیع تکبیرات الصلاة» ، أو ب_ِ «الاعتدال والانتصاب فی القیام للصلاة بإقامة الصلب والنحر» أو ما إلی ذلک . أ _ فممّا دلّ علی کون « وَ انْحَرْ » بمعنی قتل القرابین والأضاحی :

1 . الشیخ الطوسی مرفوعا عن أبی جعفر وأبی عبد اللّه علیهماالسلام :أنّ معناه : وانحر البدن والأضاحی . (2)

2 . ما فی حدیث اُبیّ عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله :من قرأها سقاه اللّه من أنهار الجنّة، واُعطی من الأجر بعدد کلّ قربان قرّبه العباد فی یوم عید ویقرِّبون من أهل الکتاب والمشرکین . (3)

3 . القطب الراوندی فی لبّ اللباب عنه صلی الله علیه و آله قال :من قرأها سقاه اللّه من کلّ نهر فی الجنّة، وکتب له عشر حسنات بعدد قربان کلّ یوم عید النحر . (4)

4 . البرهان عن کتاب خواصّ القرآن :روی عن النبی صلی الله علیه و آله أنّه قال : من قرأ هذه السورة سقاه اللّه تعالی من نهر الکوثر، ومن کلّ نهر فی الجنّة، وکتب له عشر حسنات بعدد کلّ من قرّب قربانا من الناس یوم النحر . (5)

5 . الطبری بإسناده عن سعید بن جبیر :کانت هذه الآیة _ یعنی قوله : « فَصَلِّ لِرَبِّکَ وَ انْحَرْ » _ یوم الحدیبیة ، أتاه جبرئیل علیه السلام فقال : انحر وارجع ، فقام رسول اللّه صلی الله علیه و آله فخطب خطبة الفطر والنحر ، ثمّ رکع رکعتین ، ثمّ انصرف إلی البدن فنحرها،

ص :553


1- سنذکر بعضها .
2- التبیان فی تفسیر القرآن : ج10 ص418 ، مجمع البیان: ج10 ص460 .
3- مجمع البیان: ج10 ص459 ، تفسیر أبی الفتوح الرازی: ج12 ص 185 .
4- مستدرک الوسائل: ج4 ص369 ح4965 .
5- البرهان فی تفسیر القرآن : ج5 ص771 ح11933 .

فذلک حین یقول : « فَصَلِّ لِرَبِّکَ وَ انْحَرْ » » (1) .

6 . الطبری بإسناده عن عکرمة _ فی الآیة « أَلَمْ تَرَ إِلَی الَّذِینَ أُوتُواْ نَصِیبًا مِّنَ الْکِتَ_بِ » (2) الآیة _ قال :6 . الطبری بإسناده عن عکرمة _ فی الآیة « أَلَمْ تَرَ إِلَی الَّذِینَ أُوتُواْ نَصِیبًا مِّنَ الْکِتَ_بِ » (3) الآیة _ قال : نزلت فی کعب ابن الأشرف، أتی مکّة فقال له أهلها : نحن خیر أم هذا الصنبور المنبتر من قومه ! ونحن أهل الحجیج وعندنا منحر البدن ؟ قال : أنتم خیر . فأنزل اللّه فیه هذه الآیة، وأنزل فی الّذین قالوا للنبی صلی الله علیه و آله ما قالوا : « إِنَّ شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ » . (4)

7 . الطبری بإسناده عن أنس بن مالک :کان النبی صلی الله علیه و آله ینحر قبل أن یصلّی، فاُمِر أن یصلّی ثمّ ینحر . (5)

هذه طائفة ممّا یفسّر «النحر » بنحر النحیرة، کما هو ظاهرها الجلی المستقرّ .

ب _ وأمّا ما یفسّره بالمعنی الثانی أو الثالث _ فی الجملة ، مع اختلاف روایاتهما فی بعض التفاصیل _ فأکثر طرقا، وأقوی سندا . (6)

ج _ وأمّا ما ینفی المعنی الأوّل فی تفسیر الآیة ، فمنها :

1 . ما رواه الطوسی بإسناده إلی الأصبغ بن نباتة ، عن علیّ بن أبی طالب علیه السلام ،قال :لمّا

ص :554


1- جامع البیان : ج15 الجزء 30 ص328 .
2- النساء : 44 .
3- النساء : 44 .
4- جامع البیان: ج15 الجزء 30 ص329 ، الدرّ المنثور: ج8 ص651 .
5- جامع البیان: ج15 الجزء 30 ص326 ، الدرّ المنثور: ج8 ص651 ، مجمع البیان: ج10 ص460 .
6- ناهیک منه مراجعة : تهذیب الأحکام: ج2 ص66 ح237 صحیحة ابن سنان عن أبی عبد اللّه علیه السلام : ... «هو رفع یدیک حذاء وجهک» ، ودعائم الإسلام: ج1 ص156 عن الإمام علیّ علیه السلام ، ونور الثقلین: ج5 ص684 ح22 عن عوالی اللآلی حدیث حمّاد بن عثمان ، ومجمع البیان: ج10 ص837 حدیث جمیل ، جامع البیان: ج15 الجزء 30 ص326 بإسناده عن جابر عن أبی جعفر الباقر علیه السلام ، وکذا ما فی الدرّ المنثور: ج8 ص650 ، التبیان فی تفسیر القرآن: ج10 ص418 ، مجمع البیان: ج10 ص837 حدیث عمر بن یزید ؛ ففی الجمیع تفسیره بالمعنی الثانی . وأمّا ما یفسّره بالمعنی الثالث فراجع : المحاسن: ج2 ص323 ح64 بإسناده عن الحسین بن العلاء عن أبی عبد اللّه علیه السلام ، والکافی: ج3 ص336 ح9 وتهذیب الأحکام : ج2 ص84 ح309 بإسنادهما إلی حریز عن رجل عن أبی جعفر علیه السلام ... : «النحر الاعتدال فی القیام أن یقیم صلبه ونحره» .

نزلت علی النبی صلی الله علیه و آله : « فَصَلِّ لِرَبِّکَ وَ انْحَرْ » قال: یا جبرئیل، ما هذه النحیرة الّتی أمر بها ربّی؟ قال : یا محمّد ، إنّها لیست نحیرة ولکنّها رفع الأیدی فی الصلاة . (1)

2 . ونحوه ما رواه الطبرسی فی مجمع البیان، والسیوطی فی الدرّ المنثور ، قال : أخرج ابن أبی حاتم والحاکم وابن مردویه والبیهقی فی سننه عن علی بن أبی طالب علیه السلام (2) . (3)

مورد الاختلاف :

تفسیر الآیة فی الطائفة الاُولی من الروایات بما ینطبق علی نحر النحیرة ، وفی الثانیة بتفسیرها فی غیر ذلک ، فی الثالثة بما ینفی مفاد الطائفة الاُولی .

علاج الاختلاف :

بحمل الروایات المفسّرة له بنحر النحیرة علی التفسیر بالظهر والتنزیل کما هو الظاهر منها لولا الروایات ، بل إنّ روایة الأمالی تشعر بهذا المعنی ، أیضا .

حیث تدلّ علی أنّ النبیّ صلی الله علیه و آله کان یفهم من ظهر القرآن أنّ « انْحَرْ » أمر بنحر النحیرة .

والتأمّل الصادق یفید أنّ النفی والحصر فی قول جبرئیل علیه السلام : «إنّها لیست نحیرة ، ولکنّها رفع الأیدی فی الصلاة» لیسا حقیقیّین ، بل من باب النفی والحصر الإضافیّین ، وأنّ جبرئیل علیه السلام _ الّذی هو مأمور بأن یجمع له من عند اللّه تعالی قرآنه وبیانه _ یبیّن له بعض مراتب بطونه . فإنّ النبیّ صلی الله علیه و آله أفصح العرب، وأعرفهم بمدالیل القرآن العربی المبین، ولا

ص :555


1- الأمالی للطوسی : ص 377 ح806 ، وسائل الشیعة : ج6 ص29 ح7262 و ص30 ح 7263 نحوه .
2- الدرّ المنثور: ج8 ص650 .
3- فی مجمع البیان : ج10 ص461 روی عن مقاتل بن حیّان ، عن الأصبغ بن نباتة ، عن أمیر المؤمنین علیه السلام قال : «لمّا نزلت هذه السورة قال النبی صلی الله علیه و آله لجبریل علیه السلام : ما هذه النحیرة الّتی أمرنی بها ربّی ؟ قال : لیست بنحیرة ، ولکنّه یأمرک إذا تحرّمت للصلاة ، أن ترفع یدیک إذا کبّرت ، وإذا رکعت ، وإذا رفعت رأسک من الرکوع ، وإذا سجدت ، فإنّه صلاتنا ، وصلاة الملائکة فی السماوات السبع ، فإنّ لکلّ شیء زینة ، وإنّ زینة الصلاة رفع الأیدی عند کلّ تکبیرة» . وراجع أیضا: فقه القرآن : ج1 ص107 ، المستدرک علی الصحیحین : ج2 ص537 ، السنن الکبری للبیهقی : ج2 ص75 .

ینطق عن الهوی إن هو إلاّ وحی یوحی ، وکان فی أعلی مراتب العصمة معصوما فی جمیع أقواله وأفکاره ، بل کان _ بولایة اللّه الکاملة له _ معصوما فی خواطر قلبه ، فلا تُعقل نسبة الخطأ إلیه صلی الله علیه و آله فی فهمه وقوله .

مضافا إلی أنّه صلی الله علیه و آله کان منهیا عن أن یعجل بالقرآن من قبل أن یقضی إلیه وحیه ، فلم یکن صلی الله علیه و آله لیعجلَ بالقرآن، وبمعناه الّذی لم یقذف فی روعه من قبل ربّه تبارک وتعالی .

وممّا یؤیّد کون الأحادیث المشار إلیها فی الطائفة الثانیة ناظرة إلی التأویل دون التفسیر ، تفسیرُ النحر فیها تارة برفع الیدین فی تکبیرات الصلاة ، واُخری بالاستواء قائما بین یدی اللّه تعالی . فالروایات المفسّرة للنحر باعتدال القیام وبرفع الیدین حذاء الوجهِ أو النحرِ للتکبیر إنّما تحمل علی التأویل والتفسیر بالبطن .

وأمّا ماروی فی نفی المعنی الأوّل فهو محمول علی النفی الإضافی ؛ بمعنی أنّ المعنی الملحوظ فی هذه المرتبة من مراتب معنی الآیة غیر ذاک المعنی . وإن شئت فقل : ذاک المعنی قاصر أن یبلغ إلی اُفق هذا المعنی البطنی ، وخارج عن متناول هذا البطن ، فهو غیر مراد بهذا اللحاظ ، وفی هذه المرتبة .

المثال الرابع : فی تعیین وقت الظهرین

1 . روی الشیخ الطوسی بإسناده عن إسماعیل الجعفی، عن أبی جعفر علیه السلام ، قال :کان رسول اللّه صلی الله علیه و آله إذا کان فیء الجدار ذراعا صلّی الظهر ، وإذا کان ذراعین صلّی العصر . قال : قلت : إنَّ الجدار یختلف بعضها قصیر وبعضها طویل ! فقال : کان جدار مسجد النبیّ صلی الله علیه و آله یومئذ قامة . (1)

2 . وروی أیضا بإسناده عن الفضیل بن یسار وزرارة بن أعین وبکیر بن أعین ومحمّد بن مسلم وبرید بن معاویة العجلی، قال :قال أبو جعفر وأبو عبد اللّه علیهماالسلام : وقت الظهر بعد الزوال

ص :556


1- تهذیب الأحکام : ج2 ص21 ح58 ، وسائل الشیعة: ج4 ص143 ح4750 .

قدمان، ووقت العصر بعد ذلک قدمان ، وهذا أوّل وقت إلی أن یمضی أربعة أقدام للعصر . (1)

3 . وروی أیضا بإسناده عن محمّد بن أحمد بن یحیی قال :کتب بعض أصحابنا إلی أبی الحسن علیه السلام _ یعنی الإمام الهادی _ : روی عن آبائک علیهم السلام القدم والقدمین والأربع ، والقامة والقامتین ، وظلّ مثلک ، والذراع والذراعین ؟ فکتب علیه السلام : لا القدم ولا القدمین ، إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتین ، وبین یدیها سبحة وهی ثمان رکعات ، فإن شئت طوّلت وإن شئت قصّرت، ثم صلّ صلاة الظهر ، فإذا فرغت کان بین الظهر والعصر سبحة ، وهی ثمان رکعات ، وإن شئت طوّلت وإن شئت قصّرت، ثم صلّ العصر . (2)

مورد الاختلاف:

الحدیثان الأوّلان یدلاّن _ کمستفیض من الأحادیث _ علی أنَّ وقت فریضة الظهر بعد صیرورة الفیء ذراعا ، وهو یقرب من قدمین ، ووقت العصر ما إذا صار الفیء بعد ذلک ذراعین ، وهو ما یقارب أربعة أقدام . والحدیث الثالث ینفی تحدید الظهر بالذراع والذراعین والقدمین والأربعة أقدام .

علاج الاختلاف:

یعالج اختلافهما بحمل النفی والحصر فی الحدیث الأخیر علی الإضافیة ، وأنّه ینفی ما توهّمه السائل من أنّ وقت مشروعیة الظهرین هو وقت بلوغ الفیء ذراعا أو ذراعین ؛ أی القدمین والأربعة أقدام ، فنفیُ الإمام علیه السلام راجع إلی هذا التوهّم والتصوّر ، لا إلی وقت الفضیلة .

فالسائل کان یتصوّر _ متأثّرا بجهالات أهل البِدَع _ أنَّ أوقات الصلوات مضیقة ، فإن لم یصلّها فی أوّل الوقت والذی نسمّیه بوقت الفضیلة ، فقد فاتته الصلاة ، فنفاه بهذا النفی والحصر الإضافیّین .

ص :557


1- تهذیب الأحکام : ج2 ص255 ح1012 ، وسائل الشیعة: ج4 ص140 ح4742 .
2- تهذیب الأحکام : ج2 ص249 ح990 ، الاستبصار: ج1 ص254 ح913 ، وسائل الشیعة: ج4 ص134 ح4727 .

المثال الخامس : تفسیر « سَیَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَ_نُ وُدًّا »

1 . روی الصدوق قدس سره بإسناده عن المفضّل بن عمر، قال :قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام : إنَّ مَن قبلنا یقولون : إنَّ اللّه تبارک وتعالی إذا أحبّ عبدا نوّه به منوِّه من السماء: أنَّ اللّه یحبّ فلانا فأحبّوه، فتلقی له المحبّة فی قلوب العباد، فإذا أبغض اللّه تعالی عبدا نوّه مُنوِّه من السماء: أن اللّه یبغض فلانا فأبغضوه، قال : فیلقی اللّه له البغضاء فی قلوب العباد. قال : کان علیه السلام متکئا فاستوی جالسا، فنفض یده ثلاث مرّات یقول : لا ، لیس کما یقولون . ولکن اللّه عز و جلإذا أحبّ عبدا أغری به الناست فی الأرض ، لیقولوا فیه فیؤثمهم ویأجره ، وإذا أبغض اللّه عبدا حببّه إلی الناس لیقولوا فیه فیؤثمهم ویؤثمه . ثمّ قال علیه السلام : من کان أحبّ إلی اللّه من یحیی بن زکریا علیه السلام !! أغراهم به حتّی قتلوه، ومن کان أحبّ إلی اللّه عز و جلمن علیّ بن أبی طالب علیه السلام !! فلقی من الناس ما قد علمتم ، ومن کان أحبّ إلی اللّه تعالی من الحسین بن علیّ صلوات اللّه علیهما !! فأغراهم به حتّی قتلوه . (1)

2 . عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله :إذا أحبّ اللّه عبدا یقول لجبرئیل : أحببت فلانا فأحببه . فیحبّه جبرئیل، ثم ینادی [فی أهل السماء] : إنَّ اللّه قد أحبّ فلانا فأحبّوه، فیحبّه أهل السماء ، ثمّ توضع له المحبّة فی أهل الأرض . (2)

مورد الاختلاف

یدلّ الحدیث الثانی _ کغیره من الأحادیث _ علی أنَّ اللّه تعالی إذا أحبّ عبدا ألقی محبّته علی جبرئیل علیه السلام فیحبّه ، وینادی فی أهل السماء یأمرهم بحبّه ، ثمّ توضع محبّته علی أهل الأرض ویلقی فی قلوبهم . مع أنَّ الحدیث الأوّل _ بظاهره البدئی _ ینفی هذا المعنی نفیا باتّا .

ص :558


1- معانی الأخبار: ص381 ح11 .
2- تفسیر کنز الدقائق: ج8 ص276 ، وفی سنن الترمذی: ج5 ص317 ح3161 و السنن الکبری: ج4 ص416 و صحیح ابن حبّان: ج2 ص85 و 86 ح364 و365 وکنز العمّال: ج2 ص8 ح2912 الأربعة الأخیرة نحوه ، وفی الدرّ المنثور: ج4 ص545 و 546 عدّة أحادیث بمعناه .

علاج الاختلاف:

رفع الاختلاف بینهما بحمل النفی والحصر فی الأوّل علی النفی والحصر الإضافیّین ، وأنّ الإمام علیه السلام أراد به دفع ما کان یتوهمّه المخاطب من کلیّة ما فی الحدیث الأوّل ، حیث زعم أنّ اللّه تعالی إذا أحبّ عبدا ألقی محبّته فی قلوب جمیع أهل الأرض ، فأشکل علیه أمرُ بغض الناصبین لأهل البیت علیهم السلام ، وحبّهم للجبت والطاغوت . فنفی الإمام علیه السلام هذا الوهم وأفاد بأنَّ هذا الحدیث لاینافی حقیقة اُخری وهی أنَّ اللّه تعالی إذا أحبّ عبدا ألقی بغضه وعداوته إلی السَفَلة والأجلاف ، فیقعون فیه أو یقتلونه ، فیأثمون ویهلکون « ذَ لِکَ بِمَا عَصَواْ وَّکَانُواْ یَعْتَدُونَ » (1) ، ویثیب أولیاءه بذلک بما صبروا . توضیحه : أن اللّه تعالی منح الإنسان عقله وروحه _ الّذی هو من أمره _ وجعل له النفس الأمّارة بالسوء ، ومن جنود النفس الغضبُ والشهوة ، فغرز فی روحه وقلبه حبَّ الجمال والنزاهة والکمال ، فجعل اللّه تعالی أفئدةَ هؤلاء تهوی إلی الرِفعة والکمال ، وإلی أولیائه کلاًّ علی قدر جِدَته منها وتحلّیه بحُلیِّها . (2) کما أنّ من غُلِب علی عقله واتَّبع هواه ونفسَه الأمّارة ، أحبّ الجبت والطاغوت وأولیاءهم ، (3) ویشهد لذلک _ مضافا إلی ما تقدّم _ الأحادیث الواردة فی «الرّوح»، وکونِ الأرواح جنودا مجنَّدة . (4)

ص :559


1- البقرة: 61 .
2- کما قال عزّ من قائل : « وَ لَ_کِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَیْکُمُ الاْءِیمَ_نَ وَ زَیَّنَهُ فِی قُلُوبِکُمْ وَکَرَّهَ إِلَیْکُمُ الْکُفْرَ وَ الْفُسُوقَ وَ الْعِصْیَانَ أُوْلَ_ئِکَ هُمُ الرَّ شِدُونَ » (الحجرات: 7 ) . و « إِنَّ الَّذِینَ ءَامَنُواْ وَ عَمِلُواْ الصَّ__لِحَ_تِ سَیَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَ_نُ وُدًّا » (مریم: 96). «وَ مِنَ النَّاسِ مَن یَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا یُحِبُّونَهُمْ کَحُبِّ اللَّهِ وَ الَّذِینَ ءَامَنُواْ أَشَدُّ حُبًّا لِّلَّهِ » (البقرة: 165). وتأمّل أیضا فی الآیات التالیة: الحِجر: 39 ، فصّلت: 25 . طه: 39، وغیرها من الآیات.
3- تأمّل فی الآیات التالیة : حکایة قول إبلیس : « قَالَ رَبِّ بِمَآ أَغْوَیْتَنِی لَأُزَیِّنَنَّ لَهُمْ فِی الْأَرْضِ وَلَأُغْوِیَنَّهُمْ أَجْمَعِینَ » (الحِجر: 39 ) . وفی صفة أعداء اللّه : « وَ قَیَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَآءَ فَزَیَّنُواْ لَهُم مَّا بَیْنَ أَیْدِیهِمْ وَ مَا خَلْفَهُمْ » (فصّلت: 25 ) . وفی ذکر ما مَنّ اللّه تعالی به علی موسی علیه السلام : « وَ أَلْقَیْتُ عَلَیْکَ مَحَبَّةً مِّنِّی وَ لِتُصْنَعَ عَلَی عَیْنِی » (طه : 39 ) .
4- راجع میزان الحکمة: ج2 ص1128 عنوان «الروح» .

فتحقّق أنّ هناک حقیقتین :

الاُولی : أنَّ اللّه تعالی جعل العبدَ المؤمن المُطیعَ محبوبا عنده وعند أولیائه وعند المؤمنین وفی عقول الناس وقلوبهم .

الثانیة : أنّه تعالی جعل الشرّ وأهله محبوبین عند النفس الأمّارة بالسوء، المستهترة بمیولها ، وجعل الخیر وأهله مبغوضین عندها .

فالسائل فی الحدیث الأوّل سأل الإمام علیه السلام عن الحقیقة الاُولی ، وتوهَّم أنَّ محبّة الخیر وأهله مغروسة فی ضمیر جمیع الناس بدلالةِ الآیة 96 من سورة مریم وبعضِ الأحادیث ، فنفی الإمامُ علیه السلام زعمَه الخاطئ ، فقوله علیه السلام : «لیس کما یقولون» من النفی والحصر الإضافیّین .

الإشارة إلی أمثلة اُخری

1 . ما ورد فی تفسیر الآیة : « الشُّعَرَآءُ یَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ » (1) ممّا یفسِّرها تارة (2) بأنّ الشعراء هم المقصودون بها بظهرها وتنزیلها واُخری بما ینفیه وأنّ المقصود بهم القصّاصون أو الفقهاء الفاسقون ، معبِّرا عن ذلک بأنّه : «هل رأیت شاعرا یتّبعه أحد؟! إنّما هم قوم تفقّهوا لغیر الدین فضلّوا وأضلّوا» (3) .

2 . وما ورد عن أمیر المؤمنین علیه السلام فی صفة القرآن وأنّه «ما للقلب جلاء غیره» (4) ؛ مع دلالة النصوص الاُخری علی کون کثیر من الاُمور من «جلاء القلب»، منها : «تقوی اللّه » ، و«الذکر» ، و «الحدیث» ، و «المواعظ» (5) ، بل ورد ذلک فی بعض الأطعمة «السفرجل (6) » و «التلبین» ، و «الکمّثری» ، و «العسل» .

ص :560


1- الشعراء : 224 .
2- راجع المستدرک علی الصحیحین: ج3 ص488 ح6064 و الدرّ المنثور: ج6 ص334 .
3- معانی الأخبار : ص385 ح19 ، و راجع تفسیر القمّی : ج2 ص125 و وسائل الشیعة : ج27 ص132 ح33404 .
4- نهج البلاغة: الخطبة 176 .
5- راجع نهج البلاغة: الخطبة 198 و 222 ، الکافی: ج1 ص41 ح8 ، غرر الحکم : ح1354 .
6- راجع الکافی: ج6 ص320 ح2 و ص358 ح1 ، المحاسن : ج2 ص364 ح2269 _ 2271 ، مستدرک الوسائل: ج16 ص367 ح20202 ، بحار الأنوار: ج66 ص169 ح7 _ 9 .

3 . وما ورد فی تفسیر حدیث : «لَعَنَ رسول اللّه صلی الله علیه و آله النامصةَ والمنتمصة، والواشرةَ والمستوشرة ، والواصلةَ والمستوصلةَ ، والواشمةَ والمستوشمة» (1) ؛ وفی مقابله ما روی عن الإمام الباقر علیه السلام : «لیس هناک، إنّما لعَن رسول اللّه صلی الله علیه و آله الواصلةَ الّتی تزنی فی شبابها ، فلما کبرت قادت النساء إلی الرجال، فتلک الواصلة والموصولة» (2) ، وهناک روایات تشهد علی إضافیة الحصر والنفی . (3)

4 _ 7 . ما ورد فی النهی عن عمل الصرف ، وذمّ الصیارفة، واللعن لمن احترفها ، (4) وکذا ما ورد فی ذمّ الحیاکة، (5) وذمّ اتّخاذ الکلب فی الدار . (6)

تذییل : بعد التفطّن لهذا السبب ، وبعد إنهاء کتابة الکتاب ، قرأت کلاما یتعلّق به، حکاه الفقیه المفسِّر أبو الحسن العامِلی عن بعض مشایخه ، فوددت نقله؛ تشییدا لمبحثنا، وأداء لحقّ تقدّمه ، فإنّه قدس سرهنقل :

ما رواه الحسن بن سلیمان بإسناده عن نصر بن قابوس، قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن قول اللّه عز و جل : « وَ ظِ_لٍّ مَّمْدُودٍ * وَ مَآءٍ مَّسْکُوبٍ * وَ فَ_کِهَةٍ کَثِیرَةٍ * لاَّ مَقْطُوعَةٍ وَ لاَ مَمْنُوعَةٍ» (7) ، قال: یا نصر ، إنّه واللّه لیس حیث ذهب الناس، إنّما هو العالم وما یخرج منه . وسألته عن قول

ص :561


1- راجع له ولتفسیره معانی الأخبار : ص250 ح1 ، وسائل الشیعة: ج17 ص133 ح22179 .
2- الکافی : ج5 ص119 ح3 ، وسائل الشیعة: ج17 ص132 ح22175 .
3- راجع الکافی : ج5 ص119 ح2 و تهذیب الأحکام : ج6 ص359 ح1030 ، کتاب من لایحضره الفقیه : ج3 ص98 ح378 ، و ج20 ص188 ح25389 مرسلة مکارم الأخلاق : ج1 ص194 عن عمّار الساباطی ، وسائل الشیعة: ج17 ص131 ح22174 عن ابن أبی عمیر و ص132 ح22176 عن علیّ (بن جعفر علیهماالسلام) و ص132 ح22177 عن عبد اللّه بن الحسن (عن جدّه علیّ بن جعفر علیهماالسلام) و ص133 ح22178 .
4- راجع الکافی : ج5 ص113 ح2 و ص114 ح4 وح5 و ج8 ص77 ح31 ، ووسائل الشیعة: ج17 ص139 ح22192 و ص135 ح22186 _ 22189 .
5- راجع الکافی : ج5 ص115 ح6 ، و ج2 ص340 ح10 ، و وسائل الشیعة: ج17 ص140 ح22194 و 22193 ، وقد تقدّم فی البحث عن الاشتراک المعنوی .
6- راجع معانی الأخبار : ص181 ، وسائل الشیعة: ج11 ص530 ح15457 _ 15463 .
7- الواقعة : 30 _ 33 .

اللّه عز و جل : « وَ بِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ وَ قَصْرٍ مَشیدٍ» (1) ، قال : البئر المعطلَّة الإمام الصامت ، والقصر المشید الإمام الناطق . (2)

ثمّ قال قدس سره : «قال شیخنا العلاّمة : لعلّ المعنی لیس حیث یذهب الناس من انحصار جنّة المؤمنین فی الجنّة الصوریة الاُخرویة بل لهم فی الدنیا أیضا ببرکة أئمّتهم علیهم السلام جنّات روحانیة ؛ من ظلّ حمایتهم ولطفهم الممدود فی الدنیا والآخرة ، وماء مسکوب من علومهم الحقّة الّتی بها تحیا النفوس والأرواح، وفواکه کثیرة من أنواع معارفهم الّتی لا تنقطع عن شیعتهم . . . » (3) .

فحملها قدس سره علی نفس ما حملنا علیه نظائره .

ص :562


1- الحجّ : 45 .
2- مختصر بصائر الدرجات: ص57 .
3- مرآة الأنوار ومشکاة الأسرار : ص11 ، وهذا التفسیر الشریف المؤلَّف فی علم التأویل جُعل بمنزلة المقدِّمة ل « تفسیر البرهان » ، ولا یخفی أنّی لم أجد لحدّ الآن تألیفا أحسن منه فی علم التأویل ، فللّه درّ مؤلّفه .

السبب السابع والسبعون: التفسیر بلوازم المعنی وملابساته

اشاره

قد یفسّر اللفظ لا بما له من المعنی الوضعی، بل بما له نحو ملابسة لذلک المعنی؛ کالملازمة، أو السببیة والمحصِّلیة، أو الظرفیة، أو المقارنة، أو نحو ذلک . والجامع لذلک کلّه عنوان العلائق المجازیة المسوّغة لاستعمال اللفظ فیغیر ما وضع له .

والسرّ فی إفراد هذا العنوان بالبحث _ مع أنّه تقدّم عدّ المجاز سببا لاختلاف الحدیث _ هو الفرق بینهما ، فإنّ المجاز استعمال اللفظ فی غیر ما وضع له ، وما نحن فیه تفسیر اللفظ بغیر ما وضع له ، وتفسیر شیء بشیء أعمّ من استعماله فیه .

توضیحه أنّ الغرض من تفسیر اللفظ استخراج مدالیله ، سواء کان من مدلوله المطابقی أو الالتزامی أو التضمّنی ، وکلّ من المدلول الالتزامی أو التضمّنی یجتمع مع المدلول المطابقی ، بل وجودهما متوقّف علی وجوده ، فاللفظ یستعمل فی المعنی المطابقی ، ویفسّر تارة بمدلوله المطابقی، واُخری بالالتزامی، وثالثة بالتضمّنی .

فظهر وجه کون التفسیر أعمّ من الاستعمال ، وأنّ هذا البحث لایندرج فی بحث المجاز . وعلیه فاللفظ قد یستعمل فی معنی واحد هو حقیقة فیه، فیفسَّر تارة بها، واُخری ببعض ملابساتها ، أو یستعمل فی معنیین حقیقیّین _ أو أکثر _ معا، فیفسَّر تارة بواحد _ أو بکلّ _ منهما، واُخری ببعض ملابساته ، أو یستعمل فی بعض ما له من المعانی الحقیقیة والمجازیة معا فیفسَّر بکلّ منها .

إن قلت : لازم تفسیر شیء بشیء استعماله فیه، وکون الشخص المفسِّر مدّعیا لدلالة اللفظ المفسَّر علی ذاک المعنی المفسّر به واستعماله فیه ، ولو بالدلالة الالتزامیة ؟

ص :563

قلت : الملازمة المصحّحة لانتقال السامع من لفظ إلی لازمه ولتفسیره به أعمّ من اللزوم البیّن بالمعنی الأخصّ الّذی تتوقّف علیه الدلالة الالتزامیة .

مضافا إلی ما بیّنّاه آنفا من کون تفسیر شیء بشیء أعمَّ من استعماله فیه؛ لأعمّیة التفسیر من أن یکون بنفس الشیء، أو بوجه من وجوهه، وبشیء ممّا یلابسه .

ویمکن أن یعتبر من هذا الباب الأمثلة التالیة من غیر مختلف الحدیث :

1 . ما رواه الصدوق قدس سره بإسناده عن الحسن بن راشد ، عن أبی الحسن موسی بن جعفر علیهماالسلام ، قال :سألته عن معنی «اللّه » ، قال : استولی علی ما دقّ وجلّ . (1)

فإنّ الاستیلاء علی ما دقّ وجلّ من لوازم معنی الإلهیة، سواء کان «الإله » بمعنی المألوه والمعبود ، أم بمعنی من یُرجَع إلیه عند الحوائج ؛ لأنّ العبادة _ الّتی هی إظهار غایة الخضوع _ لا تحقّ ولا تصلح إلاّ للواحد الأحد الّذی هو علی کلّ شیء قدیر، ولکلّ حاجة جدیر، لایشذّ من قدرته شیء صغیرا أو کبیرا، والواحد الکامل المهیمن علی ذلک لابدّ أن یکون مستولیا علی کلّ شیء ممّا دقّ وجلّ .

2 . ما فی إرشاد القلوب للدیلمی، عن الصادق علیه السلام _ فی قوله تعالی : « الَّذِینَ ءَاتَیْنَ_هُمُ الْکِتَ_بَ یَتْلُونَهُ حَقَّ تِلاَوَتِهِ » (2) _ قال : یرتلون آیاته، ویتفقّهون فیه، ویعملون بأحکامه ، ویرجون وعده، ویخافون وعیده ، ویعتبرون بقصصه ، ویأتمرون بأوامره ، ویتناهون عن نواهیه . ما هو _ واللّه _ حفظ آیاته ، ودرس حروفه ، وتلاوة سوره ، ودرس أعشاره وأخماسه ، حفظوا حروفه، وأضاعوا حدوده ، وإنما هو تدبّر آیاته، والعمل بأحکامه ؛ قال اللّه تعالی: « الَّذِینَ ءَاتَیْنَ_هُمُ الْکِتَ_بَ یَتْلُونَهُ حَقَّ تِلاَوَتِهِ » (3) . (4)

أقول : هذا من تفسیر الشیء بغایته المطلوبة منه .

3 . ومثله ما رواه العیّاشی عن الصادق علیه السلام _ فی قول اللّه عز و جل : « یَتْلُونَهُ حَقَّ تِلاَوَتِهِ » _

ص :564


1- التوحید: ص230 ح4 .
2- البقرة : 121 .
3- ص : 29 .
4- إرشاد القلوب : ص78 .

فقال علیه السلام : الوقوف عند ذکر الجنة والنار . (1)

قال العلاّمة : والمراد به التدبّر . (2)

المثال الأوّل : تفسیر « أَیَّامِ اللَّهِ »

1 . ما رواه العیّاشی عن إبراهیم بن عمر، عمّن ذکره، عن أبی عبد اللّه علیه السلام _ فی قول اللّه : « وَ ذَکِّرْهُم بِأَیَّامِ اللَّهِ » (3) ، قال : بآلائه؛ یعنی نعمه . (4)

2 . وفی أمالی الطوسی بإسناده إلی أبی جعفر علیه السلام ، قال :حدّثنی عبد اللّه بن عبّاس وجابر بن عبد اللّه الأنصاری : أنّ النبی صلی الله علیه و آله قال فی قوله عز و جل : « وَ ذَکِّرْهُم بِأَیَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِی ذَ لِکَ لَأَیَ_تٍ لِّکُلِّ صَبَّارٍ شَکُورٍ » _ : أیّام اللّه نعماؤه وبلاؤه مثلاته سبحانه . (5)

3 . ما رواه الصدوق بإسناده عن مثنّی الحنّاط، عن الباقر علیه السلام :أیّام اللّه عز و جلثلاثة : یوم یقوم القائم، ویوم الکرّة، ویوم القیامة ت . (6)

مورد الاختلاف :

تفسیر الأیّام فی الأوّلین بنعمه وآلائه ، وفی الثالث بیوم یقوم القائم ویوم الکرّة ویوم القیامة .

علاج الاختلاف :

حمل الأیّام علی کونها مستعملة فی بعض مظروفاتها ، أی بعض ما یتحقّق فی ظرفها . توضیح ذلک: أنّ جمیع الأیّام وإن کانت للّه سبحانه وتعالی ، إلاّ أنّ انتساب بعض الأیّام وإضافتها إلیه تعالی لأجل شرافة اکتسبتها ممّا وقع وتحقّق فیها ، مثل الأیّام الّتی ظهرت

ص :565


1- تفسیر العیّاشی : ج1 ص57 ح84 .
2- المیزان فی تفسیر القرآن : ج1 ص266 .
3- إبراهیم : 5 .
4- تفسیر العیّاشی: ج2 ص222 ح2 .
5- الأمالی للطوسی : ص491 ح1077 ، نور الثقلین: ج2 ص526 .
6- الخصال : ص108 ح75 .

فیها نعمه تعالی لعباده، أو نصره لدینه وحزبه، أو انتقامه من أعدائه، أو ظهرت قدرته وولایته لأولیائه .

ولهذا قال المحدّث الفیض : «لا منافاة بین هذه التفاسیر؛ لأن النعمة علی المؤمن نقمة علی الکافر، وکذا الأیّام المذکورة نعم لقوم ونقم لآخرین « إِنَّ فِی ذَ لِکَ لَأَیَ_تٍ لِّکُلِّ صَبَّارٍ شَکُورٍ » (1) یصبر علی بلائه، ویشکر لنعمائه » (2) .

لکن یمکن المناقشة فی عدّ هذا المثال من أمثلة هذا السبب؛ فإنّه أشبه باندراجه فی التفسیر بالمصداق، أو فقل : بالجری والتطبیق ؛ لاندراج کلّ من المصادیق المذکورة تحت عنوان «الیوم اللائق انتسابه إلی اللّه تعالی » أو ما یرجع إلی هذا المعنی من العناوین .

المثال الثانی : تفسیر « أَحْسَنُ عَمَلاً »

1 . الکلینی بإسناده عن سفیان بن عیینة، عن أبی عبد اللّه علیه السلام _ فی قول اللّه عز و جل : « لِیَبْلُوَکُمْ أَیُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً » (3) _ : قال : لیس یعنی أکثر عملاً، ولکن أصوبکم عملاً، وإنّما الإصابة خشیة اللّه ، والنیّة الصادقة والحسنة ... وإنّ النیّة هی العمل . (4)

2 . الطبرسی مرسلاً :قال أبو قتادة : سألت النبی صلی الله علیه و آله عن قوله تعالی : « لِیَبْلُوَکُمْ أَیُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً » ما عنی به ؟ فقال: یقول : أیُّکم أحسن عقلاً ، ثمّ قال : أتمّکم عقلاً، وأشدّکم للّه خوفاً، وأحسنکم فیما أمر اللّه به ونهی عنه نظراً ، وإن کان أقلّکم تطوّعا . (5)

3 . الطبری بإسناده عن عبد اللّه بن عمرو ، عن النبی صلی الله علیه و آله :أنّه تلا هذه الآیة : « لِیَبْلُوَکُمْ أَیُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً » قال: أیُّکم أحسن عقلاً ، وأورع عن محارم اللّه ، وأسرع فی طاعة اللّه . (6)

ص :566


1- إبراهیم: 5.
2- تفسیر الصافی : ج3 ص80 .
3- الملک : 2 .
4- الکافی: ج2 ص16 ح4 .
5- مجمع البیان: ج10 ص484 .
6- جامع البیان: ج7 الجزء 12 ص5 .

مورد الاختلاف :

الحدیث الأوّل یفسّر « أَحْسَنُ عَمَلاً » ب_ «أصوب عملاً وأخلص نیّة »، والأخیران یفسّرانه ب_ِ«أتمّ عقلاً » . وبعبارة اُخری: یفسَّر العمل فی الأوّل ب_ «النیّة » وفیما بعده ب_ «العقل » .

علاج الاختلاف :

لاینبغی الریب فی أنّ هذا التنافی الصوری سینتفی بحمل الأوّل علی تفسیر أحسن العمل ببعض أسبابه ومقدّماته ، والثانی علی تفسیره ببعض شروطه ومحقِّقاته . وإن شئت فقل : کلّ منهما یفسّره ببعض ملابساته ولوازمه .

ص :567

السبب الثامن والسبعون: التفسیر بالمعانی المتعدّدة

اشاره

من جملة ما یوجب الاختلاف الصوری بین الأحادیث ورود الأحادیث المتعدّدة المفسِّرة لآیة واحدة بأکثر من معنی . ولا یخفی أنّ استعمال لفظ فی أکثر من معنی وتفسیر آیة بمعانٍ متعدّدة یعمّ المعنی الظاهر والباطن، ولا یختصّ بالمعانی الباطنة .

ولا ریب فی المعنی استعمال اللفظ الواحد فی أکثر من معنی واحد فی القرآن الکریم _ بل وفی الأحادیث أیضاً _ ، کما ستوافیک بعض أمثلته .

سواء أقلنا فی الاُصول بجواز هذا النوع من الاستعمال _ علی ما هو مقتضی التحقیق ومقال المحقّقین من المتأخّرین والمعاصرین _ أم لا . وذلک أنّ المانعین إنّما یمنعون من الاستعمال المذکور علی وجه الحقیقة وبانحفاظ قید الوحدة ، دون التوسّع والمجاز . ولا یهمّنا هنا الإصرار علی إثبات کون هذا الاستعمال حقیقة ؛ فإنّ محلّ البحث عنه هو علم الاُصول .

وعلی أیّ حال فإذا ورد فی الأحادیث ما یذکر لآیة واحدة أکثر من معنی فلا یخلو من وجوه :

أ _ أن یکون کلّ واحد منها حقیقة .

ب _ أن یکون بعضها حقیقة وبعضها مجازا .

ج _ أن یکون الکلّ مربوطا بظهر القرآن وتنزیله .

د _ أن یکون بعضها لبیان ظهره وبعضها الآخر لبیان بطنه وتأویله .

تنبیه : من أسالیب البیان المستعملة فی القرآن فی البیان وصیاغة الکلام احتفاف لفظ واحد بقرائن متعدّدة مختلفة _ متّصلة ومنفصلة ، یدل کلّ منها علی أن المراد هو المعنی

ص :568

الّذی تؤیّده هذه القرینة ، ممّا جعل اللفظ القرآنی قابلاً للحمل علی وجوه ومعانٍ عدیدة ، وهذا أحد الأسباب لاختلاف المفسّرین فی التفسیر (1) . وهو من أسرار بلاغة القرآن، ومن طرق جمعه المعانی الکثیرة فی ألفاظ قلیلة .

وإلیک بعض أمثلته :

الأوّل : الأحادیث الکثیرة الواردة فی تفسیر قوله تعالی : «إِنَّنِی أَنَا اللّه لا إِلهَ إِلاّ أَنَا فَاعْبُدْنِی وَ أَقِمِ الصَّلاةَ لِذِکْرِی » (2) ، حیث تفسِّرها بأنّه : «إذا فاتتک صلاة فذکرتها فی وقت اُخری فإن کنت تعلم أنّک إذا صلّیت التی فاتتک کنت من الاُخری فی وقت فابدأ بالتی فاتتک ؛ فإنّ اللّه عز و جلیقول : « أَقِمِ الصَّلَوةَ لِذِکْرِی » وإن کنت تعلم أنّک إذا صلّیت التی فاتتک فاتتک التی بعدها فابدأ بالتی أنت فی وقتها فصلِّها ، ثم أقم الاُخری » (3) ، وما روته العامّة عن النبیّ صلی الله علیه و آله : «من نسی صلاة فلیصلّها إذا ذکرها، لا کفّارة لها غیر ذلک ، وقرأ : « وَ أَقِمِ الصَّلَوةَ لِذِکْرِی » » (4) .

توضیحه أنّ اللام فی «لِذکری » ظاهرة _ بقرینة السیاق _ فی التعلیل، وأنّ المعنی «وأقم الصلاة لأن تذکرنی » أو «لأن أذکرک » ، وأمّا کون اللام للتوقیت وأنّ المعنی : «وأقم الصلاة واقضها فی وقت ذکرتنی وذکرت أنّها فاتتک ولم تصلّها بعدُ» فبعید عن اُفق ظهور الآیة وسیاقها وکونها خطابا لموسی علیه السلام فی بدایة بعثته .

کما أنّ اعتبار اللام لمطلق التوقیت وأنّ المعنی «وأقم الصلاة لوقت ذکری فصلّها فی ذلک الوقت الّذی ذکرت » لیشمل بإطلاقه الأداء والقضاء فلا یقلّ عن

ص :569


1- لایخفی أنّ اختلاف المفسّرین غیر منحصر فی هذا الوجه ؛ بل السهو أو اختلال الطریقة وغیرهما أیضا من علل اختلافهم .
2- طه : 14 .
3- منها صحیحة زرارة فی الکافی: ج 3 ص 293 ح 4، تهذیب الأحکام: ج2 ص268 ح1070 ، نور الثقلین: ج3 ص375 ح50 .
4- صحیح البخاری : ج1 ص215 ح572 ، وحکاه الطبرسی فی مجمع البیان : ج7 ص11 ذیل الآیة عن صحیح مسلم .

التقریر المتقدّم فی مخالفة الظهور . (1) الثانی : قوله تعالی : « الشَّمْسُ وَ الْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ * وَ النَّجْمُ وَ الشَّجَرُ یَسْجُدَانِ » (2) ، فالنجم » بمعنی الکوکب ، وبمعنی ما ینجم من الأرض من النبت _ ، وهو محفوف بقرائن ؛ فورد ذکره فی الآیة مقارنا لذکر « الشَّمْسُ وَ الْقَمَرُ » وقبلَ قوله : « وَ السَّمَآءَ » وهاتان قرینتان تؤیّد أن المعنی الأوّل . کما أنّ ذکره فی قران « الشَّجَرُ » ، وتعاقب ذکر « وَ النَّجْمُ وَ الشَّجَرُ » قرینة تؤیّد المعنی الثانی ، وعلیه أکثر المفسّرین .

فالمراد بالنجم ما ینجم من الأرض؛ أی یطلع منها ممّا لا ساق له؛ کالأعشاب والبقول ، والمراد بالشجر هو ما له ساق . فالنجم بهذا المعنی یناسب الشجر دون الشمس والقمر ، وبالمعنی الثانی وهو ما یطلع من الاُفق ویظهر فی السماء یناسب الشمس والقمر دون الشجر .

قال الطریحی : «المراد بالنجم ما تنبت الأرض ولم یکن له ساق کالعشب والبقل ، من نجم إذا طلع ، والشجر ما قام علی ساق ، وسجودهما استقبالهما _ الشمس إذا طلعت _ ثمّ یمیلان معها حتّی ینکسر الفیء » (3) .

والحدیث التالی وإن یکن من التفسیر بالبطن إلاّ أنّه یدلّ بکلّ وضوح علی أنّ

ص :570


1- ذکر المجلسی لها وجوها ثمانیة : الأوّل : لتذکرنی فإنّ ذکری أن اُعبَد ویصلّی لی . الثانی : لتذکرنی فیها لاشتمال الصلاة علی الأذکار . الثالث : لأنّی ذکرتها فی الکتب وأمرت بها . الرابع : لأن أذکرک بالمدح والثناء ، وأجعل لک لسان صدق . الخامس : لذکری خاصّة ، أو لإخلاص ذکری وطلب وجهی، لا ترائی بها ولا تقصد بها غرضا آخر . السادس : لتکون لی ذاکرا غیر ناسٍ ، فعل المخلصین فی جعلهم ذکر ربّهم علی بال منهم ، وتوکیل هممهم وأفکارهم به کما قال تعالی: « رِجَالٌ لاَّ تُلْهِیهِمْ تَجَ_رَةٌ وَ لاَ بَیْعٌ عَن ذِکْرِ اللَّهِ » . السابع : لأوقات ذکری وهی مواقیت الصلوات . الثامن : عند ذکر الصلاة بعد نسیانها، أی أقمها متی ذکرت ؛ کنت فی وقتها أو لم تکن . وهذا أقوی الوجوه بحسب الروایات (بحار الأنوار: ج88 ص288 ) .
2- الرحمن : 5 و 6 .
3- (مجمع البحرین : ج3 ص1757) ، وحکی المجلسی عمّن لم یسمِّه أنّ «المراد بالنجم ما ینجم من الأرض أی یظهر ولا ساق له کالبقول ، وبالشجر ما له ساق فالنجم بهذا المعنی وإن لم یکن مناسبا للشمس والقمر ، لکنّه بمعنی الکواکب یناسبهما» (بحار الأنوار : ج80 ص326 ) .

المعصوم علیه السلام حمل « النَّجْمُ » علی معنی الکوکب، ثمّ استخرجَ منه التفسیر البطنی المذکور . فکما أنّ النبت من المعانی المقصودة بکلمة «النجم » ، کذلک «الکوکب » ، ونستخرجه من متلقّی البطن المذکور فی الأحادیث المفسّرة .

روی علیّ بن إبراهیم، عن أبیه، عن الحسین بن خالد، عن أبی الحسن الرضا علیه السلام ...قلت : « وَ النَّجْمُ وَ الشَّجَرُ یَسْجُدَانِ » قال : النجم رسول اللّه صلی الله علیه و آله ، وقد سمّاه اللّه فی غیر موضع ، فقال : « النَّجْمِ إِذَا هَوَی » وقال : « وَ عَلَ_مَ_تٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ یَهْتَدُونَ » ، فالعلامات الأوصیاء ، والنجم رسول اللّه صلی الله علیه و آله . قلت : « یَسْجُدَانِ » ؟ قال : یَعبُدان . (1)

وراجع أیضا فی ذلک ما رواه السیّد شرف الدین علیّ الحسینی بإسناده عن داوود الرقی، عن أبی عبد اللّه علیه السلام . (2)

الثالث : ما ورد فی تفسیر «اللّه » ؛ وقبل التعرّض للروایات الواردة فی ذلک نذکر معناه اللغوی ؛ فإنّ اللغویّین ذکروا فی معناه واشتقاقه وجوها :

إنّه من «إله » بمعنی المعبود، والإلهة بمعنی العبادة .

إنّه مشتق من أله یأله إذا تحیّر ؛ لأنّ العقول تأله فی عظمته . وأله ألها؛ أی تحیّر ، وأصله: وله یوله ولها .

هو من ألهت علی فلان ؛ أی اشتدّ جزعی علیه ، مثل ولهت .

هو مشتقّ من أله یأله إلی کذا؛ أی لجأ إلیه؛ لأنّه سبحانه المفزع الّذی یلجأ إلیه فی کلّ أمر ، قال الشاعر :

ألهت إلینا والحوادث جمة

وقال آخر :

ألهت إلیها والرکائب وقف

هو مشتق من لاهَ اللّهُ الخلقَ یلوههم ؛ خلقهم .

ص :571


1- تفسیر القمّی : ج2 ص343 ، بحار الأنوار: ج24 ص67 ح1 .
2- تأویل الآیات الظاهرة : ج2 ص632 ح5 ، بحار الأنوار: ج24 ص309 ح12 .

هو مشتق من لاهَ یَلیهُ لیْها ؛ تَسَتَّرَ . وجوَّز سیبویه أن یکون «لاهٌ » أصل اسم «اللّه » تعالی، قال الأعشی :

کدعوة من أبی رباح***یسمعها لاهُه الکُبارُ

أی إلاهه ، اُدخلت علیه الألف واللام، فجری مجری الاسم العلم .

وجمیع هذه المعانی مذکورة فی الأحادیث التالیة :

_ روی الصدوق بإسناده عن الإمام الباقر علیه السلام ، قال:حدّثنی أبی ، عن أبیه ، عن أمیر المؤمنین علیهم السلام : «اللّه معناه المعبود الّذی یأله فیه الخلق، ویؤله إلیه ، واللّه هو المستور عن درک الأبصار ، المحجوب عن الأوهام والخطرات . قال الباقر علیه السلام : اللّه معناه المعبود الّذی أله الخلق عن درک ماهیّته والإحاطة بکیفیّته، ویقول العرب : أله الرجل إذا تحیّر فی الشیء فلم یحط به علما ، ووله إذا فزع إلی شیء ممّا یحذره ویخافه، فالإله هو المستور عن حواسّ الخلق ... فمعنی قوله : « اللَّهُ أَحَدٌ » : المعبود الّذی یأله الخلق عن إدراکه، والإحاطة بکیفیّته، فرد بإلهیّته ، متعالٍ عن صفات خلقه . (1)

_ الکلینی بإسناده عن هشام بن الحکم، أنّه سأل أبا عبد اللّه علیه السلام عن أسماء اللّه واشتقاقها ، اللّه مما هو مشتق ؟ قال :فقال لی : یا هشام، اللّه مشتقّ من إله، والإله یقتضی مألوهاً، والاسم غیر المسمّی ، فمن عبد الاسم دون المعنی فقد کفر ولم یعبد شیئاً ، ومن عبد الاسم والمعنی فقد کفر وعبد اثنین ، ومن عبد المعنی دون الاسم فذاک التوحید، أفهمت یا هشام ؟ قال : فقلت : زدنی . قال : إنّ للّه تسعة وتسعین اسماً، فلو کان الاسم هو المسمّی لکان کلّ اسم منها إلهاً، ولکنّ اللّه معنی یدلّ علیه بهذه الأسماء، وکلّها غیره . (2)

وإلیک الأمثلة التالیة :

ص :572


1- التوحید: ص89 ح2 .
2- الکافی: ج1 ص87 ح2 .

المثال الأوّل : تفسیر « هَلْ جَزاءُ الاْءِحْسانِ إِلاَّ الاْءِحْسانُ »

ما ورد فی تفسیر قوله تعالی: « هَلْ جَزاءُ الاْءِحْسانِ إِلاَّ الاْءِحْسانُ » (1) :

1 . ما رواه الصدوق بإسناده عن موسی بن إسماعیل بن موسی بن جعفر علیه السلام سنة خمسین ومئتین ، قال :حدّثنی أبی ، عن أبیه ، عن جدّه جعفر بن محمّد ، عن أبیه ، عن آبائه ، عن علیّ بن أبیطالب علیهم السلام ، فی قول اللّه عز و جل : « هَلْ جَزاءُ الاْءِحْسانِ إِلاَّ الاْءِحْسانُ » ، قال : سمعت رسول اللّه صلی الله علیه و آله یقول: وإن اللّه عز و جل قال : ما جزاء من أنعمتتعلیه بالتوحید إلا الجنّة . (2)

وهذا التفسیر مروی بغیر هذا الطریق أیضا .

2 . ما رواه الحسین بن سعید فی کتاب الزهد، عن عثمان بن عیسی ، عن علیّ بن سالم، قال :سمعت أبا عبد اللّه علیه السلام یقول : آیة فی کتاب اللّه مسجّلة . قلت : ما هی ؟ قال : قول اللّه تبارک وتعالی فی کتابه : « هَلْ جَزاءُ الاْءِحْسانِ إِلاَّ الاْءِحْسانُ » جرت فی الکافر والمؤمن ، والبرّ والفاجر ، من صنع إلیه معروف فعلیه أن یکافی به ، ولیست المکافاة أن یصنع کما صنع به ، بل یری مع فعله لذلک أنّ له الفضل المبتدأ . (3)

3 . ابن شعبة الحرّانی عن الإمام الکاظم علیه السلام :یا هشام ، قول اللّه : « هَلْ جَزاءُ الاْءِحْسانِ إِلاَّ الاْءِحْسانُ » جرت فی المؤمن والکافر، والبرّ والفاجر . من صنع إلیه معروف فعلیه أن یکافئ به . ولیست المکافأة أن تصنع کما صنع حتّی تری فضلک . فإن صنعت کما صنع فله الفضل بالابتداء . (4)

4 . الصدوق بإسناده إلی الحسن بن عبد اللّه ، عن آبائه ، عن جدّه الحسن بن علیّ بن أبی طالب علیهماالسلام ، قال :جاء نفر من الیهود إلی رسول اللّه صلی الله علیه و آله فسأله أعلمهم ، فقال له : أخبرنی عن تفسیر ...فقال صلی الله علیه و آله : وأما قوله: «لا إلا إلا اللّه فثمنها الجنّة» وذلک قول اللّه تعالی: « هَلْ جَزاءُ

ص :573


1- الرحمن : 60 .
2- الأمالی للصدوق : ص470 ح628 .
3- الزهد للحسین بن سعید : ص31 ح78 ، وسائل الشیعة: ج16 ص306 ح21614 .
4- تحف العقول: ص395 .

الاْءِحْسانِ إِلاَّ الاْءِحْسانُ » قال: هل جزاء من قال لا إله إلا اللّه إلاّ الجنّة ، فقال الیهودی: صدقت یا محمّد. (1)

مورد الاختلاف :

دلالة الطائفة الاُولی علی أنّ فاعل کلا الإحسانین هو اللّه تعالی ، وأنّ المعنی هل جزاء من أحسن اللّه تعالی إلیه بالتوحید إلاّ أن یحسن إلیه بالجنّة! ودلالة الطائفة الثانیة علی أنّ فاعل الإحسان الثانی غیر الأوّل ، وعلیه فمن أحسن فوحّد اللّهَ تعالی أحسن اللّهُ إلیه بالجنّة، ومن أحسن إلیه غیره بصنیعة فعلیه بجزائه بإحسان مثله أو بأحسن منه . مضافا إلی اختلاف الطائفتین أیضا بدلالة الاُولی علی کون الآیة للإخبار، والثانیة علی کونها للإنشاء والتکلیف .

علاج الاختلاف :

لا تنافی حقیقیّا بین الطائفتین بعد حملهما علی استعمال اللفظ فی أکثر من معنی .

المثال الثانی : تفسیر « وَ لا تَجْعَلُوا اللّه عُرْضَةً لِأَیْمانِکُمْ »

1 . العیّاشی، عن محمّد بن مسلم ، قال :سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن قوله تبارک وتعالی لا إله غیره : «وَ لا تَجْعَلُوا اللّه عُرْضَةً لِأَیْمانِکُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَ تَتَّقُوا » (2) . قال : هو قول الرجل : لا واللّه ، وبلی واللّه . (3)

2 . العیّاشی عن منصور بن حازم، عن أبی عبد اللّه علیه السلام ، ومحمّد بن مسلم، عن أبی جعفر علیه السلام فی قول اللّه : « وَ لا تَجْعَلُوا اللّه عُرْضَةً لِأَیْمانِکُمْ » قال : یعنی الرجل یحلف أن لا یکلّم أخاه وما أشبه ذلک، أو لا یکلّم اُمّه. (4)

ص :574


1- علل الشرائع : ص251 ح8 ، وسائل الشیعة : ج7 ص187 ح9076 .
2- البقرة : 224 .
3- البقرة : 224 .
4- تفسیر العیّاشی: ج1 ص112 ح339 .

مورد الاختلاف :

الحدیث الأوّل یفسِّر جعْلَ اللّهِ عرضة للأیمان بِ_ : جعله تعالی فی معرض الأیمان والحلف به ، فینهی عنه ، والحدیث الثانی یفسِّره بمعنی المانع عن الطاعات والمبرّات، والإصلاح بین الناس .

علاج الاختلاف :

ظهر علاجه ممّا تقدّم .

قال العلاّمة عقیب ذکر الروایتین : «الروایة الاُولی کما تری تفسِّر الآیة بأحد المعنیین، والثانیة والثالثة (1) بالمعنی الآخر » (2) .

أقول : وأمّا ما رواه :

العیّاشی، عن زرارة وحمران ومحمّد بن مسلم، عنهما علیهماالسلام ، قالا :هو الرجل یصلح بین الرجلین (3) فیحمل ما بینهما من الإثم . (4)

فیمکن تطبیقه علی کلا من المعنیین ، بمعنی أنّ الآیة تأمر بذلک وأنّ اللّه تعالی أو الحلف به لا یمنعان من ذلک .

المثال الثالث : تفسیر « ذِکْرُ اللَّهِ »

1 . علیّ بن إبراهیم فی تفسیره، عن أبی الجارود ، عن أبی جعفر علیه السلام _ فی قوله تعالی : « وَ لَذِکْرُ اللَّهِ أَکْبَرُ » (5) _ : یقول : ذکر اللّه لأهل الصلاة أکبر من ذکرهم إیّاه ، ألا تری أنّه

ص :575


1- ومراده من الاُولی والثانیة الروایتان المتقدّمتان وبالثالثة ما رواه الکافی عن الإمام الصادق علیه السلام فی الآیة : «إذا دعیت لصلحٍ بین اثنین فلا تقل علیّ یمین أن لا أفعل » (الکافی: ج2 ص210 ح6 ) .
2- المیزان فی تفسیر القرآن: ج2 ص227 .
3- فی المصدر : «الرجل» والتصحیح من بحار الأنوار (ج 104 ص 223 ح 34).
4- تفسیر العیّاشی: ج1 ص112 ح338 .
5- العنکبوت : 45 .

یقول : « فَاذْکُرُونِی أَذْکُرْکُمْ » (1) . (2)

2 . الطبرسی فی مکارم الأخلاق عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله :یا بن مسعود ، اصبر مع الّذین یذکرون اللّه ویسبّحونه ویهلّلونه ویحمدونه ویعملون بطاعته ویدعونه بکرة وعشیّا ؛ فإنّ اللّه تعالی یقول : « وَ اصْبِرْ نَفْسَکَ مَعَ الَّذِینَ یَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَوةِ وَ الْعَشِیِّ یُرِیدُونَ وَجْهَهُ وَ لاَ تَعْدُ عَیْنَاکَ عَنْهُمْ » (3) . یابن مسعود ، لا تختر علی ذکر اللّه شیئاً ؛ فإن اللّه یقول : « وَ لَذِکْرُ اللَّهِ أَکْبَرُ » . ویقول : « فَاذْکُرُونِی أَذْکُرْکُمْ وَ اشْکُرُواْ لِی وَ لاَ تَکْفُرُونِ » ، ویقول : « وَإِذَا سَأَلَکَ عِبَادِی عَنِّی فَإِنِّی قَرِیبٌ أُجِیبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ » (4) ، ویقول : « ادْعُونِی أَسْتَجِبْ لَکُمْ » (5) . (6)

3 . الصدوق بإسناده عن جابر ، عن أبی جعفر الباقر علیه السلام ، قال :قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله : إنّ الملک ینزل بصحیفة أول النهار وأول اللیل ، فیکتب فیها عمل ابن ادم ، فاعملوا [ فاملوا (خ _ ل ) ]فی أوّلها خیرا، وفی آخرها خیرا ، فإن اللّه عز و جل یغفر لکم فیما بین ذلک إن شاء اللّه ، وإن اللّه عز و جلیقول : « اذْکُرُونِی أَذْکُرْکُمْ » ، ویقول جلّ جلاله : « وَ لَذِکْرُ اللَّهِ أَکْبَرُ » (7) .

4 . الکلینی بإسناده عن سعد الخفّاف ، عن أبی جعفر علیه السلام قال :... جعلت فداک یا أبا جعفر، وهل یتکلم القرآن ؟ فتبسّم، ثمّ قال : رحم اللّه الضعفاء من شیعتنا؛ إنّهم أهل تسلیم . ثمّ قال : نعم یا سعد، والصلاة تتکلّم ، ولها صورة وخلق تأمر وتنهی . قال سعد : فتغیّر لذلک لونی ، وقلت : هذا شیء لا أستطیع أن أتکلّم به فی الناس . فقال أبو جعفر علیه السلام : وهل الناس إلاّ

ص :576


1- البقرة : 152 .
2- تفسیر القمّی : ج2 ص150 ، مستدرک الوسائل: ج3 ص80 ح3073 .
3- الکهف : 28 .
4- البقرة : 186 .
5- غافر : 60 .
6- مکارم الأخلاق: ج2 ص357 ح2660 .
7- الأمالی للصدوق : ص675 ح913 .

شیعتنا، فمن لم یعرف الصلاة فقد أنکر حقّنا . ثمّ قال : یا سعد ، اُسمعک کلام القرآن ؟ قال سعد : فقلت : بلی صلّی اللّه علیک . فقال : « إِنَّ الصَّلَوةَ تَنْهَی عَنِ الْفَحْشَآءِ وَ الْمُنکَرِ وَ لَذِکْرُ اللَّهِ أَکْبَرُ » (1) ، فالنهی کلام ، والفحشاء والمنکر رجال ، ونحن ذکر اللّه ، ونحن أکبر. (2)

مورد الاختلاف :

الحدیث الأوّل یفسِّر «ذکرَ اللّه » بمعناه المصدری (3) المضاف إلی فاعله ، والثانی حمله علی معنی اسم المصدر؛ أعنی نفسَ الأذکار الصادرة من الذاکر، (4) أو بمعنی المصدر المضاف إلی مفعوله، (5) والثالث حمل اللفظ علی أحد مصادیق الذکر وهو الصلاة، (6) والرابع حمل الذکرَ _ وهو مصدر _ علی الذاکر للّه أو المذکِّر باللّه ، (7) أو من باب استعمال الشیء فی لازمه أو ملزومه . (8)

وفی تفسیر هذه الآیة وجوه اُخر طوینا عن نقلها .

ثمّ لا یخفی أنّ الثلاثة الاُوَل یرجع إلی الظهر، والأخیر إلی البطن والتأویل .

علاج الاختلاف :

تبیّن علاجه ممّا تقدّم من حمل الآیة المبارکة علی الاستعمال فی المعانی المتعدّدة .

ص :577


1- العنکبوت : 45 .
2- الکافی: ج2 ص598 ح1 .
3- حملاً للفظ علی حقیقته .
4- وهذا مجاز .
5- وهذه حقیقة .
6- وهذه أیضا حقیقة .
7- حمل المصدر ، أی الذکر بمعنی اسم فاعله ، أو بمعنی اسم المصدر أعنی من باب استعمال المصدر فی ما یحصل به المصدر .
8- من باب استعمال المصدر فی لازم أو ملزوم معنی المصدر ، فإنّ ذکرهم ملازم لذکر اللّه ، أو ذکر اللّه مستلزم لذکرهم ، فإنّ «من أراد اللّه َ بدء بهم» لکونهم: وجهَ اللّه والأدلاّء علی اللّه تعالی ، وهذا الاستعمال أیضا مجاز .

المثال الرابع : تفسیر « ذَ لِکَ الْ_کِتَ_بُ لاَ رَیْبَ فِیهِ »

1 . التفسیر المنسوب للإمام العسکری علیه السلام : « ال_م * ذَ لِکَ الْ_کِتَ_بُ لاَ رَیْبَ فِیهِ هُدًی لِّلْمُتَّقِینَ » (1) ، قال الإمام علیه السلام : کذّبت قریش و الیهود بالقرآن و قالوا : « سِحْرٌ مُّبِینٌ » تَقوَّلَه . فقال اللّه عز و جل : « ال_م * ذَ لِکَ الْ_کِتَ_بُ ... » : أی : یا محمّد ، هذا الکتاب الّذی أنزلته علیک هو بالحروف المقطعة الّتی منها « ألف ، لام ، میم » وهو بلغتکم وحروف هجائکم . . . « لاَ رَیْبَ فِیهِ » لا شکّ فیه ؛ لظهوره عندهم، کما أخبرهم أنبیاؤهم أنّ محمّدا صلی الله علیه و آله ینزل علیه الکتاب لا یمحوه الباطل ، یقرؤه هو و أُمّته علی سائر أحوالهم . (2)

2 . علیّ بن إبراهیم القمّی بإسناده عن أبی بصیر ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام ، قال : « الْ_کِتَ_بُ » : علیّ علیه السلام لاشک فیه « هُدًی لِّلْمُتَّقِینَ » . (3)

3 . العیّاشی بإسناده عن سعدان بن مسلم، عن بعض أصحابه، عن أبی عبد اللّه علیه السلام _ فی قوله : « ال_م * ذَ لِکَ الْ_کِتَ_بُ لاَ رَیْبَ فِیهِ » _ ، قال : کتاب علیّ لا ریب فیه. (4)

المثال الخامس : تفسیر « لَعَلِیٌّ حَکِیمٌ »

1 . الطبرسی :عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال : تضع یدک علی موضع الوجع وتقول : « اللهم إنّی أسألک بحقّ القرآن العظیم، الّذی نزل به الروح الأمین، وهو عندک فی أُم الکتاب لدینا لعلیّ حکیم أن تشفینی بشفائک، وتداوینی بدوائک، وتعافینی من بلائک » ثلاث مرّات ، وتصلّی علی محمد وأهل بیته . (5)

ص :578


1- البقرة: 1 و 2.
2- التفسیر المنسوب للإمام العسکری علیه السلام : ص62 ح32 ، بحار الأنوار: ج9 ص173 ح1 .
3- تفسیر القمّی: ج1 ص30 ، بحار الأنوار: ج35 ص402 ح18 ، وروی القمّی نحوه بإسناده عن جابر عن أبی جعفر علیه السلام (راجع بحار الأنوار: ج24 ص351 ح69 ) .
4- تفسیر العیّاشی: ج1 ص25 ح1 .
5- مکارم الأخلاق : ص390 .

2 . الصدوق بإسناده عن حمّاد بن عیسی، عن أبی عبد اللّه علیه السلام ، فی قول اللّه عز و جل : « اهْدِنَا الصِّرَ طَ الْمُسْتَقِیمَ » (1) قا ل : هو أمیر المؤمنین علیه السلام ومعرفته ، والدلیل علی أنه أمیر المؤمنین علیه السلام قوله عز و جل : « وَ إِنَّهُ فِی أُمِّ الْکِتَ_بِ لَدَیْنَا لَعَلِیٌّ حَکِیمٌ » (2) ، وهو أمیر المؤمنین علیه السلام « فِی أُمِّ الْکِتَ_بِ » فی قوله عز و جل : « اهْدِنَا الصِّرَ طَ الْمُسْتَقِیمَ » . (3)

3 . إبراهیم بن محمد الثقفی الکوفی عن الحسن بن الحسن الدیلمی رحمه الله، بإسناده عن حمّاد السندی، عن أبی عبد اللّه علیه السلام _ وقد سأله سائل عن قول اللّه عز و جل : « وَ إِنَّهُ فِی أُمِّ الْکِتَ_بِ لَدَیْنَا لَعَلِیٌّ حَکِیمٌ » _ قال : هو أمیر المؤمنین علیه السلام . ویؤیّده ما رواه محمّد بن العبّاس بإسناده عن محمّد بن علیّ بن جعفر، قال : سمعت الرضا علیه السلام یقول : قال أبی علیه السلام وقد تلا هذه الآیة : «وَ إِنَّهُ فِی أُمِّ الْکِتَ_بِ لَدَیْنَا لَعَلِیٌّ حَکِیمٌ » قال : هو علیّ بن أبی طالب علیه السلام . (4)

وقد دلّت علیه روایات کثیرة طوینا عن ذکرها روما للاختصار. (5)

مورد الاختلاف :

الحدیث الأوّل یفسّر قوله تعالی : «لَعَلِیٌّ حَکِیمٌ » بالکتاب العزیز ، والثانی یفسّره بأمیر المؤمنین علیه السلام ، والاختلاف بینهما واضح جدّا .

ص :579


1- الفاتحة: 6.
2- الزخرف: 4.
3- معانی الأخبار : ص32 ح3 .
4- الغارات : ج2 ص894 .
5- الغارات : ج2 ص892 و ص894 و الثاقب فی المناقب : ص127 ح4 و المزار: ص218 ح5 و ص256 ح10 و بحار الأنوار: ج23 ص210 ح16 و ص210 ح17 و ص211 ح19 ، و ج35 ص373 ح21 ، و ج57 ص371 ح13 و ص371 ح15 ، و ج92 ص229 ح5 ، و ج98 ص302 ح2 ، کتاب الفضائل لابن شاذان : ص 174 ، وراجع المیزان فی تفسیر القرآن : ج18 ص84 و التبیان فی تفسیر القرآن : ج9 ص180 .

المثال السادس : تفسیر «

بحملهما علی تفسیر لفظ واحد بمعانٍ متعدّدة ، حیث عُدّت لفظة «علیّ» فی الحدیث الأوّل وصفا ، وفی الثانی موصوفا أعنی اسما . وله نظائر اُخری لم نذکرها خیفة التطویل . (1)

المثال السادس : تفسیر « لِسَانَ صِدْقٍ عَلِیًّا »

1 . فی الکافی عن الصادق ، عن أمیر المؤمنین علیهماالسلام:لسان الصدق للمرء یجعله اللّه فی الناس خیر من المال یأکله ویورثه . (2)

2 . علیّ بن إبراهیم، عن أبیه، عن الإمام الحسن العسکری علیه السلام : «فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ » یعنی إبراهیم «وَ وَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا » یعنی لإبراهیم وإسحاق و یعقوب «مِّن رَّحْمَتِنَا » یعنی رسول اللّه صلی الله علیه و آله «وَ جَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِیًّا » یعنی أمیر المؤمنین علیه السلام . (3)

ووجهه ظهر ممّا تقدّم، فلا نطیل الکلام بتوضیحه .

ص :580


1- الکافی : ج3 ص257 ح26 و مستدرک الوسائل : ج3 ص413 ح3899 و المحتضر : ص 150 و بحار الأنوار: ج17 ص335 ح16 ، و ج18 ص305 ح11 ، وج38 ص76 و مستدرک سفینة البحار : ج4 ص175 ، و ج6 ص274 .
2- تفسیر الصافی : ج3 ص284 ونحوه نور الثقلین: ج3 ص339 ح89 .
3- تفسیر القمّی : ج2 ص 51 ، بحار الأنوار: ج12 ص93 ح3 .

السبب التاسع والسبعون : التفسیر المبنیّ علی الاشتقاق

من أسباب اختلاف الحدیث حمل اللفظ علی أصلین مختلفین _ أو أکثر _ فی الاشتقاق ؛ بأن یلاحظ اللفظ المفسَّر تارة باعتبار اشتقاقه من أصل القریب، واُخری من أصل بعید أو أبعد ، فیقتضی کلّ واحد منها معناه الخاصّ المشترک بین صور اُسرته .

وبیان ذلک یستدعی رسم اُمور، نذکرها مراعین للاختصار :

الأوّل : تعریف الاشتقاق

کون إحدی الکلمتین مأخوذة من الاُخری، أو کونهما مأخوذتین من ثالثة، (1) فبقیاس الکلمات بعضها علی بعض یعرف الأصل من الحرف الزائد .

قال الدکتور صبحی الصالح : «الاشتقاق تولید لبعض الألفاظ من بعض ، والرجوع بها إلی أصل واحد یحدّد مادّتها، ویوحی بمعناها المشترک الأصیل مثلما یوحی بمعناها الخاصّ الجدید» (2) .

الثانی : أقسام الاشتقاق

للاشتقاق أقسام ثلاثة أو أربعة : الأصغر ، والکبیر ، والأکبر ، والکُبار ؛ أو النحت (3) . ففی الأوّل تختلف الکلمات هیئة مع بقاء حروفها الأصلیة علی نفس الترتیب؛ نحو اشتقاق

ص :581


1- صرف ساده : ص300 .
2- دراسات فی فقه اللغة : ص174 .
3- المصدر المتقدّم .

«ضرب، یضرب، ضارب، مضروب . . . » من « ضرب » . وفی الثانی تحفظ الحروف دون الترتیب؛ نحو الاشتقاق الموجود فی موادّ «قول» و« ولق » « وقل » و « لقو » المشتملة علی معنی جامع وهو «الخفّة والسرعة» (1) . وأمّا الثالث فتختلف فیه بعض الحروف أیضا؛ نحو «قصم» و «فصم» و «فصل»، والجامع بینها معنی الکسر والقطع . وأمّا الرابع فهو ما اشتقّت حروفه من کلمتین أو أکثر؛ نحو «بعثر» المشتقّ من «بعث» و«نشر»، و«صهصلق» المشتق من «صهل» «صلق»، و «حیعلة» المشتقّ من «حیّ علی الصلاة» .

الثالث : هل الاشتقاق مطّرد أو مقیس أم لا ؟

قال ابن جنّی : «اعلم أنّا لا ندّعی أنّ هذا مستمرّ فی جمیع اللغة، کما لا ندّعی للاشتقاق الأصغر أنّه فی جمیع اللغة ، بل إذا کان ذلک _ الّذی هو فی القسمة سدس هذا أو خمسه _ متعذِّرا صعبا کان تطبیق هذا وإحاطته أصعبَ مذهبا وأعزَّ ملتمسا» (2) .

أقول : وهذا رأی معتدل فی مقام النظر ؛ فإنّ الممارس للّغة العربیّة یجد بعض الاُصول المتقاربة الموادّ لا یجمعها معنی واحد ، الأمر الّذی یحکی عن عدم الاطّراد ، وفی نفس الوقت یری الکثیر منها تجتمع تحت معنی فارد اجتماعا طبیعیّا دون عن أیّ تکلّف، وهو حاکٍ عن اشتقاق بعض الاُصول من بعض بقلب أو إبدال أو نحت . وناهیک من ذلک ما تجد من کثرة التعاطی بین الاُصول المهموزة والمعتلّة، وکذا بین المعتلّة والمضاعفة ، بل وما تلاحظه فی موارد التغییر الاعتباطی فی أصل واحد ، الأمر الّذی لا ینکره عالم بالصرف والاشتقاق . (3)

ص :582


1- راجع مزهر اللغة : ج1 ص347 .
2- دراسات فی فقه اللغة : ص188 ، نقلاً عن الخصائص لابن جنّی : ج1 ص530 .
3- قال صبحی الصالح _ فی الاشتقاق الکبیر _ : « قد اُولع بهذا النوع من الاشتقاق ابن جنّی، سمّاه ب_ِ «الاشتقاق الأکبر » ... کان یجعل الاشتقاقین الکبیر والأکبر واحدا ... وقد فطن الخلیل بن أحمد الفراهیدی (المتوفّی سنة 175 ه_ ) إلی هذه الروابط المعنویة فی الاشتقاق الکبیر، کما فطن إلیها قبل ابن جنّی اُستاذه أبو علیّ الفارسی ( المتوفّی سنة 377 ه_ ) ، إلاّ أنّ الّذی توسّع فیها وفی ضرب الأمثلة الموضحة لها هو ابن جنّی نفسه ، وإن کان لم یزعم اطّراد هذا النوع من الاشتقاق فی جمیع موادّ اللغة ، بل صرّح باستحالة الاطّراد والإحاطة ، فقال : واعلم أنّا لاندّعی أنّ هذا مستمرّ فی جمیع اللغة، کما لا ندّعی للاشتقاق الأصغر أنّه فی جمیع اللغة ، بل إذا کان ذلک _ الّذی هو فی القسمة سدس هذا أو خمسه _ متعذِّرا صعبا کان تطبیق هذا وإحاطته أصعبَ مذهبا وأعزَّ ملتمسا . وإذا کان ابن جنّی علی ولوعه بهذا الاشتقاق الکبیر یترفّق فیه ولا یبالغ ، فقد تکلّف بعضهم فیه وفی غیره تکلّفا لا یطاق ، فخرجوا عن مدلول اللفظ الأصلی ، وتعسّفوا فی التعلیل والتفسیر، فهذا حمزة بن الحسن الأصبهانی یقول فی کتاب الموازنة : کان الزجّاج یزعم أنّ کلّ لفظتین اتّفقتا ببعض الحروف _ وإن نقصت حروف إحداهما _ مشتقّة من الاُخری ... وأمثال هذه المبالغات الّتی یظهر علیها التکلّف حملت السیوطی علی أن یقول عن هذا الاشتقاق الکبیر: إنّه لیس معتمدا فی اللغة ، ولا یصحّ أن یستنبط به اشتقاق فی لغة العرب (دراسات فی فقه اللغة : ص186 _ 188 ) .

غیر أنّ الإفراط والتکلّف فی قیاسه، وردّ الاُصول المتقاربة بعضها إلی بعض ، أوقع عدّة من علماء العربیة فی خبط بعید، کما حمل جماعة منهم علی إنکار أصل الاشتقاق . کما هو قضیّة کلّ إفراط وتفریط .

الرابع : إنّ أفصح الناطقین بالضاد _ أعنی الأئمّة المعصومین العارفین بالقرآن؛ ظهره وبطنه _ هم أعرف الناس بلسانه العربی المبین ، فیعرفون موارد اشتقاقه عن شوارده ، فربما یبنون علیه تفسیرهم لألفاظه المبارکة، فیکشفون لطائف ودقائق فی اُفق الظهر والتنزیل، أو البطن والتأویل ، حسب ما بیّنّاه وفصّلناه فیما تقدّم من مباحث القسم الخامس .

المثال الأوّل : تفسیر « فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَی »

1 . الکلینی بإسناده عن إبراهیم ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام _ فی قول اللّه تعالی : « إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَی » (1) _ : فالحبّ طینة المؤمنین الّتی ألقی اللّه علیها محبّته، والنوی طینة الکافرین الّذین نأوا عن کلّ خیر، وإنّما سمّی النوی من أجل أنّه نأی عن کلّ خیر، وتباعد عنه ... . (2)

ص :583


1- الأنعام : 95 .
2- الکافی: ج2 ص5 ح7 ، وراجع تفسیر العیّاشی : ج1 ص370 ح65 و بحار الأنوار: ج24 ص109 ح20 .

2 . الخصیبی بإسناده عن المفضّل بن عمر الجعفی ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام _ فی حدیث طویل _ قال :قلت فی نفسی: اللّهم إنّی ما أشکّ فی حجّتک علی خلقک،وأمّا جعفر فبیّن لی فیه آیة تزیدنی ثباتا ویقینا. فرفع رأسه إلیّ وقال : « قَدْ أُوتِیتَ سُؤْلَکَ یَ_مُوسَی » طه: 36 . یا مفضل، ناولنی النواة ، وأشار بیده إلی نواة فی جانب الدار، فأخذتها وناولته إیّاها، فجمع سبّابته علیها وغمرها فی الأرض فغیّبها، ودعا بدعوات سمعت یقول : اللّهمّ فالق الحبّ والنوی ، ولم أسمع الباقی ، وإذا تلک النواة نبتت نخلة وأخذتْ تعلو حتّی صارت بإزاء علو الدار ، ثمّ حملت حملاً حسنا، وتهدّلت، ونارت، ورطبت، وأنا أنظر إلیها _ . الحدیث . (1)

مورد الاختلاف :

استعمل «النوی» فی الحدیث الثانی بمعناه الظاهر الذی هو جمع «نواة»؛ بمعنی عجمة التمر وغیره ، وفی الأوّل بمعنی «طینة الکافرین الّذین نأوا عن کلّ خیر» فاختلافهما فی المعنی واضح جدّا .

علاج الاختلاف :

الحدیث الثانی قد فسّره بمعناه الظاهر ، وأمّا الأوّل فاستعمله فی معناه المبنیّ علی الاشتقاق . قال العلاّمة المجلسی قدس سره : «یظهر منه أنّ الحبّ صفة مشبّهة من المحبّة ، ولم یرد فیما عندنا من کتب اللغة ، وإنّما ذکروا الحِبّ _ بالکسر _ بمعنی المحبوب ، وبالفتح جمع الحَبّة، ولا یبعد أن یکون هنا جمع الحَبّة بمعنی حبّة القلب ، وهی سویداؤه ، ویکون وجه تسمیة حبّة القلب بها أنّها محلّ للمحبّة . والنوی _ بالواو _ البعد ، کالنأی بالهمز» (2) .

وقال فی موضع آخر : «هذا بطن من بطون الآیة ، وعلی هذا التأویل المراد بالفلق: شقّ کلّ منهما وإخراج الآخر منه ، أو شقّ کلّ منهما عن صاحبه ، أو خلقهما ؛ من أجل أنّه نأی ،

ص :584


1- الهدایة الکبری : ص255 .
2- بحار الأنوار: ج24 ص109 ح20 .

کأنّ مناسبة نأی ونوی من جهة الاشتقاق الکبیر المبنیّ علی توافق بعض حروف الکلمتین؛ فإنّ الأوّل مهموز الوسط، والثانی من المعتلّ » (1) .

المثال الثانی : تفسیر الیتامی فی آیة الخمس

1 . الشیخ الطوسی قدس سره بإسناده عن زکریّا بن مالک الجعفی، عن أبی عبد اللّه علیه السلام أنَّه سأله عن قول اللّه عز و جل: « وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَیْ ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِی الْقُرْبَی وَالْیَتَ_مَی وَالْمَسَ_کِینِ وَابْنِ السَّبِیلِ » (2) ، فقال : أمّا خمس اللّه عز و جلفللرسول یضعه فی سبیل اللّه ، وأما خمستالرسول فلأقاربه ، وخمس ذوی القربی فهم اقرباؤه ، والیتامی یتامی أهل بیته ، فجعل هذه الاربعة أربعة أسهم فیهم ... . (3)

2 . وعن العلاّمة، عن المفضّل بن عمر، عن جعفر الصادق علیه السلام ، عن فاطمة علیهاالسلام_ فی حدیث فدک وتفسیر قوله تعالی : « فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِی الْقُرْبَی وَالْیَتَ_مَی وَالْمَسَ_کِینِ وَابْنِ السَّبِیلِ » و « مَّآ أَفَآءَ اللَّهُ عَلَی رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَی فَلِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِی الْقُرْبَی وَ الْیَتَ_مَی وَالْمَسَ_کِینِ وَ ابْنِ السَّبِیلِ » (4) _ : فما للّه فهو لرسوله ، وما لرسول اللّه فهو لذی القربی ، ونحن ذو القربی ؛ قال اللّه تعالی : «قُل لاَّ أَسْ_ئلُکُمْ عَلَیْهِ أَجْرًا إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِی الْقُرْبَی » (5) فنظر أبو بکر بن أبی قحافة إلی عمر بن الخطاب وقال : ما تقول؟ فقال عمر : ومن الیتامی والمساکین وأبناء السبیل؟ فقالت فاطمة علیهاالسلام : الیتامی الّذین یأتمّون باللّه وبرسوله وبذی القربی ، والمساکین الّذین أسکنوا معهم فی الدنیا والآخرة ، وابن السبیل الّذی یسلک مسلکهم ... . (6)

ص :585


1- بحار الأنوار: ج67 ص89 .
2- الأنفال : 41 .
3- تهذیب الأحکام: ج4 ص125 ح360 ، ویفید المعنی الّذی نحن بصدده الحدیثان بعده : ح361 و ح362 .
4- الحشر : 7 .
5- الشوری : 23 .
6- بحار الأنوار: ج29 ص195 ح40 .

قال المجلسی قدس سره: «تفسیرها علیهاالسلام الیتامی بالّذین یأتمّون ... ، یحتمل أن یکون مبنیّاً علی الاشتقاق الکبیر» (1) .

أقول : مراده قدس سره بالاشتقاق الکبیر هو ما عبّرنا عنه بالاشتقاق الأکبر، کما تقدّم التنبیه علیه .

موارد من تفسیر السنّة علی الاشتقاق

ولتشیید أساس هذا السبب والمنهج ، ولدفع الاستیحاش من بعض مَن یأبی ذلک ،أو یتردّد فیه؛ لقلّة إلمامه باللغة والحدیث ، سنشیر إلی مجموعة من الأحادیث الّتی تفسِّر بعضَ المفاهیم علی مبنی الاشتقاق :

1 . سمّی النساءُ نساءً لأنّه لم یکن لآدم أنس غیر حوّاء . (2)

2 . معنی الإنسان أنه ینسی ، ومعنی النساء أنّهنّ اُنس للرجال . (3)

وفی حدیث یذکر فیه اشتقاق أسماء العترة علیهم السلام : وهذه فاطمة، وأنا فاطر السماوات والأرض، فاطم أعدائی عن رحمتی یوم فصل قضائی ، وفاطم أولیائی عما یعتریهم ویشینهم، فشققت لها اسماً من اسمی . (4)

3 . إنّما سمّیت المروة لأنّ المرأة هبطت علیها ، فقطع للجبل اسم من اسم المرأة. (5)

4 . إنّما سمّی « الطُّوفَانَ » طوفانا لأنّ الماء طفی فوق کلّ شیء . (6)

5 . تفسیر اُولی النهی بقوله : «نحن واللّه اولو النهی . . . ما أخبر اللّه به رسوله ممّا یکون

ص :586


1- بحار الأنوار: ج29 ص199 .
2- علل الشرائع : ص17 ح1 ، بحار الأنوار: ج11 ص109 ح20 .
3- معانی الأخبار : ص48 ح1 ، بحار الأنوار: ج60 ص265 ح3 .
4- بحار الأنوار: ج11 ص151 ح25 و ج25 ص6 ح9 نقلاً من کتاب السیّد حسن بن کبش ممّا أخذه من المقتضب .
5- علل الشرائع : ص432 ح1 ، بحار الأنوار: ج11 ص205 ح6 .
6- علل الشرائع : ص29 ح1 ، بحار الأنوار: ج11 ص319 ح21 .

بعده من ادّعاء ... فأخبر رسول اللّه صلی الله علیه و آله علیّا علیه السلام ، وکان ذلک کما أخبر اللّه به نبیّه ، وکما أخبر رسول اللّه صلی الله علیه و آله علیّا علیه السلام ، وکما انتهی إلینا من علیّ ... . (1)

6 . ما روی فی وجه تسمیة أمیرالمؤمنین علیه السلام بقوله تارةً: «لما وهبه اللّه تعالی من إمرة المؤمنین» (2) . واُخری: «لأنّ میرة المؤمنین منه ، هو کان یمیرهم العلم» (3) .

7 . سمّیتِ السماء سماء لأنّها وسم الماء یعنی معدن الماء . (4)

8 . عن الصادق علیه السلام : المؤمن هاشمی؛ لأنّه هشم الضلال والکفر والنفاق ، والمؤمن قرشیّ؛ لأنّه أقرّ للشیء ونحن الشیء . (5)

9 . کان یسمّی الطبیبُ المعالِجَ ... قال موسی : فما یصنع الناس بالمعالج ؟ قال : یطیِّب بذلک أنفسهم، فسمّی الطبیب لذلک . (6)

10 . ممّا جری بین سلیمان علیه السلام و بین النملةَ أن قالت النملة له فی وجه تسمیة أبیه علیهماالسلام : «لأنّ أباک داوود داوی جرحه بودّ فسمّی داوود ، وأنت یا سلیمان أرجو أن تلحق بأبیک» (7) .

11 . سمَّوا الإخوانَ إخوانا لنزاهتهم من الخیانة . (8)

12 . سمّیت حواءُ حواءَ لأنّها خلقت من حیّ . (9)

13 . سمّیت حوّاءُ حوّاءَ لأنّها خلقت من ضلع حی ،یعنی ضلع آدم علیه السلام . (10)

ص :587


1- تفسیر القمّی : ج2 ص61 ، بحار الأنوار: ج24 ص118 ح1 .
2- راجع بحار الأنوار: ج37 ص290 _ 295 ح2 و 3 و 6 و 9 و12 و ص334 ح 73 و مجموعة من الأحادیث الّتی بعدها .
3- بحار الأنوار: ج37 ص293 ح7 و 8 و 11 و ص334 ح 73 و ص336 ح76 .
4- علل الشرائع : ص2 ح1 ، بحار الأنوار: ج58 ص89 ح3 .
5- الاختصاص : ص143 ، بحار الأنوار: ج67 ص61 ح5 .
6- علل الشرائع : ص525 ح1 ، بحار الأنوار: ج62 ص62 ح1 ، و ص62 ح2 نحوه .
7- علل الشرائع : ص72 ح1 ، بحار الأنوار: ج14 ص92 ح2 .
8- الأمالی للطوسی : ص609 ح1258 ، بحار الأنوار: ج74 ص179 ح26 .
9- علل الشرائع : ص16 ح1 ، بحار الأنوار: ج11 ص100 ح5 .
10- الاحتجاج : ج2 ص187 ح210 ، بحار الأنوار: ج46 ص351 ح5 .

قال المجلسی : «اشتقاق حوّاء من الحیّ أو الحیوان لکون الاُولی واویّا، والاُخریان من الیائی یخالف القیاس ، ویمکن أن یکون مبنیا علی قیاس لغة آدم علیه السلام ، أو یکون مشتقّا من لفظ یکون فی لغتهم بمعنی الحیاة ، مع أنّه کثیرا ما یرد الاشتقاق فی لغة العرب علی خلاف قیاسهم فیسمّونه سماعیّا وشاذّا، فلیکن هذا منها» (1) .

أقول : الحدیث یدلّ بکلّ وضوح علی اشتقاق اسم «حوّاء» من مادّة «حَیِیَ» ، وکون اُمّنا حوّاء علیهاالسلامغیر عربیة لایمنع من هذا الاشتقاق.

ویمکن رفع الإشکال المذکور بالقول بأنّ هذه الأسماء الأعجمیّة قد لوحظت فی تعریبها وتغییرها بوجه ینطبق علی موادّ العربیة نظیر «یونس» و «یعقوب» و «نوح» وغیرها ، مع أنّ أسماءهم فی الأصل السریانی أو غیره کانت ملفوظة بوجوه اُخری والّذی سهّل هذا التعریب اللطیف کون العربیة وسائر اللغة السامیة من فصیلة واحدة . ویؤیِّد ما ذکرناه سائر الروایات الدالّة علی وجه تسمیتها بنظائر ما فی هذه الروایة .

ص :588


1- بحار الأنوار : ج11 ص100 .

السبب الثمانون: التأویل أو التفسیر بالبطون

اشاره

التأویل لغةً : تفعیل من « الأول » ؛ أی الرجوع ، أوَّل الکلامَ وتأوَّله : دبَّره وقدَّره . وهو فی الروایات وإن کان قد یستعمل فیما یرادف التفسیر ، (1) إلاّ أنّ الغالب من استعماله _ لاسیّما إذا استعمل فی مقابل التنزیل _ عبارة عن «صرف الکلام عن وجهه، وإرجاعه إلی ما هو مراد المتکلّم من حاقّ هذا الکلام» ولا بأس بتعریفه ب_ «استخراج حقیقة کامنة من وراء ثوب اللفظ» أیضا ، فیشمل کلاًّ من تأویل المتشابه، واستخراج البطون .

بیان ذلک : أنّ المعانی القرآنیة علی قسمین : الأوّل : ما یکون لفظه حاکیا ومعبّرا عنه بوضوح، ویدلّ علیه بحسب ذاته ، بوجه یفهمه عوام أهل اللسان . الثانی : ما لایکون کذلک ، إمّا لوجود معانٍ مستورة وراء ثوب اللفظ، وإمّا لکون اللفظ متشابها محتملاً لمعانٍ مختلفة ، أو ظاهرا فی معنی غیر مراد للمتکلّم .

فالقسم الأوّل من المعانی لا یحتاج إلی التأویل ، لوضوحه عند نوع المخاطبین ، نعم إن کان فیه غموض ، یوضح بموادّ التفسیر بالمعنی الأخصّ کما تقدّمت الإشارة إلیه . والّذی یجری فیه التأویل إنّما هو القسم الثانی بشقّیه ؛ لأنّ تعیین مراد المتکلّم حقیقةً وفی نفس الأمر فیما لایحکی عنه لفظه بحسب ذاته (2) محتاج إلی التأویل ؛ أی إلی صرف اللفظ وإرجاعه إلی الوجه المراد فی المتشابه ، أو إلی البطن المستتر تحت ثوب الظاهر ، فیقال: مرجع هذا الکلام ومآله إلی کذا .

ص :589


1- للحصول علی نماذج من ذلک ، راجع : تفسیر العیّاشی : ج1 ص12 ح9 والتفسیر المنسوب للإمام العسکری علیه السلام : ص15 ح2 وبحار الأنوار: ج92 ص183 ح18 .
2- . سواء کان من المتشابهات، أو من معانی البطون فی الآیات المحکمات .

فتبیَّن أنّ تأویل الکلام إرجاعه إلی حقیقة کامنة من وراء ثوب اللفظ ، (1) ویعمّ تأویل المتشابه، (2) واستخراج البطون . (3)

ثمّ إنّ إرجاع الآیة إلی مآل وتعیین کونه من مراد اللّه سبحانه حقیقة وفی نفس الأمر یحتاج إلی وجود ذلک المعنی عنده تعالی وفی لوح علمه سبحانه وفی صقع المعانی . ثمّ إن کان ذاک المعنی من الآیة ممّا یتعلّق بالأکوان ، فلابدّ له من وجود فی ظرف تحقّقه أو فی بعض مبادئ تقدیره ، إذا فلا شیء من معانی الآیات إلاّ وله نوع وجود وتحقّق أو تقدیر فی لوح علمه المحفوظ ، بحیث یکون تأویل الآیة صرفها وإرجاعها إلی هذا المآل .

کما أنّ تأویل الرؤیا وتعبیرها إرجاع الصورة المرئیة فی المنام إلی معنی یدّعی المأوِّل کونها عبارة عنه، وأنَّها ترجع إلیه ، إذا فتأویلها إرجاع صورتها إلی أمر له نوع وجود إمّا فی الخارج وفی ظرف التقدیر، (4) أو فی نفس صاحب الرؤیا أو ذهنه، (5) وهکذا الأمر فی تأویل الکلام البشری ؛ لأنّ إرجاعه إلی مآل ومعنی بادّعاء کونه ممّا أراده المتکلّم فی حاقّ مراده یحتاج إلی أن یکون لکلّ معنی من معانیه وجودا فی نفس المتکلّم ، ثمَّ إن کان ذلک الکلام ناظرا إلی الاُمور الخارجیة فلابدّ له من خارج یطابقه ما لم یکن کاذبا .

إذا فالتأویل عبارة عن صرف الکلام وإرجاعه إلی معنی خاصّ لایسع نوع المخاطبین فهمه والإذعان به ، لا لإبهام فی لفظه، بل لإعضال أو خفاء فی نفس المعنی . فإذا کان تأویل الکلام البشری بحاجة إلی دقّةٍ نظر، وخبرةٍ بمنهج المتکلّم ، ومعرفةٍ بخصائص المعانی

ص :590


1- کما أنّ تأویل الرؤیا وغیرها من الاُمور أیضا کذلک ، فقد روی الصدوق بإسناده عن أحمد بن عبد اللّه ، عن أمیرالمؤمنین علیه السلام : «إنّ اللّه تبارک وتعالی ما بعث نبیّه صلی الله علیه و آله بأمرٍ من الاُمور إلاّ وله متشابه وتأویل وتنزیل، وکلّ ذلک علی التعبّد، فمن لم یعرف تأویل صلاته فصلاته کلّها خداع ناقصة غیر تامّة» (علل الشرائع: ص598 ح45 ) .
2- کما یدلّ علیه کثیر من الأحادیث ، منها : وسائل الشیعة: ج27 ص200 ح33593 نقلاً عن رسالة المحکم والمتشابه للسیّد المرتضی و بحار الأنوار: ج93 ص12 .
3- وستأتی بعض الأحادیث الدالّة علی ذلک ، منها : حدیث الإمام أبی جعفر علیه السلام : «ظهره تنزیله وبطنه تأویله» (بصائر الدرجات: ص 216 ) .
4- هذا فیما إذا کانت الرؤیا ناظرة إلی الخارج کالإخبار عن المستقبل أو الماضی الّذی لم یکن یعرفه قبل ذلک .
5- هذا فیما إذا کانت الرؤیا مزاجیة، أو تداعیا لخواطره، أو من تجسّم حدیث نفسه بقوّة خیاله .

الملحوظة لکلامه ، فلابدَّ فی تأویل الکتاب _ الّذی فیه تبیان کلّ شیء _ من خبرة وافیة بمناهج مُنزله سبحانه وتعالی فی إفادة المعانی ، ومعرفة واسعة بالمعانی الکثیرة، والکلمات الّتی لاتکاد تنفد، والحقائق المکنونة فی کتاب مکنون لا یمسّه إلاّ المطهَّرون .

ولاختلاف الکلمات فی حقیقة التأویل وتعریفه ، سنشیر إلی عدد من الروایات المبیّنة له .

حقیقة التأویل فی الأحادیث

لأنّ «تأویل کلّ حرف من القرآن علی وجوه» (1) ، و «لیس من القرآن آیة إلاّ ولها ظهر وبطن ، وما منه حرف إلاّ وإنّ له تأویلاً «وَمَا یَعْلَمُ تَأْوِیلَهُ إِلاَّ اللَّهُ وَالرَّ سِخُونَ فِی الْعِلْمِ » (2) » (3) ، «ولیسوا بواحد» (4) ، «فرسول اللّه أفضل الراسخین، قد علّمه اللّه جمیع ما أنزل علیه من التنزیل والتأویل، وما کان اللّه منزلاً علیه شیئا لم یعلّمه تأویله ، وأوصیاءه من بعده یعلمونه کلَّه» (5) ؛ لأنّ اللّه سبحانه «فرض علی الاُمة طاعة ولاة أمره والقُوّام بدینه کما فرض علیهم طاعة رسول اللّه صلی الله علیه و آله ، فقال: «أَطِیعُواْ اللَّهَ وَأَطِیعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِی الْأَمْرِ مِنکُمْ » (6) ، ثم بیّن محلّ ولاة أمره من أهل العلم بتأویل کتابه ، فقال عز و جل: « وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَی

ص :591


1- تفسیر العیّاشی: ج1 ص12 ح9 ، وراجع السنن الکبری للبیهقی : ج10 ص200 ح20360 صدرَه إلی «أهلکت» .
2- آل عمران: 7 .
3- کتاب سلیم بن قیس: ج2 ص771 عن عمر بن أبی سلمة عن الإمام علیّ علیه السلام ، بحار الأنوار: ج33 ص155 ح421 .
4- تأویل الآیات الظاهرة: ج2 ص555 ح10 ، تفسیر فرات الکوفی: ص68 ح38 نحوه وکلاهما عن سلیم بن قیس .
5- تفسیر العیّاشی: ج1 ص164 ح6 ، وراجع الکافی: ج1 ص213 ح3 و تأویل الآیات الظاهرة: ص107 ح14 و بصائر الدرجات: ص204 ح8 و 203 ح4 و تفسیر القمّی: ج1 ص96 و مجمع البیان: ج2 ص701 .
6- النساء: 59 .

الرَّسُولِ وَإِلَی أُوْلِی الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِینَ یَسْتَن_بِطُونَهُ مِنْهُمْ » (1) ، وعجز کلّ أحدٍ من الناس عن معرفة تأویل کتابه غیرهم؛ لأنّهم هم الراسخون فی العلم، المأمونون علی تأویل التنزیل» (2) .

فکان علیّ علیه السلام یعلّم «الناس تأویلَ القرآن بما لایعلمون؛ أی یخبر الناسَ بما أشکل علیهم من تأویل القرآن (3) » ، وکان «یجاهد من الاُمّة کلّ من خالف القرآن والسنّة المحضة ، ممّن یعمل فی الدین بالرأی ، ولا رأی فی الدین» (4) . فإنّ التأویل إمّا باستخراج بطونه وحقائقه المستورة من وراء الظاهر، إذا ف_ «ظهره تنزیلُه ، وبطنه تأویله ، منه ما قد مضی، ومنه ما لم یکن ، یجری کما یجری الشمس والقمر ، کلّما جاء تأویل شیء منه یکون علی الأموات کما یکون علی الأحیاء» (5) ، وإمّا بالأخذ بذمام المتشابه وصرفه إلی بعض ما یحتمله من المعانی ، إذا فالتأویل الصحیح لا یتیسّر بوجه صحیح إلاّ بتعلیم من اللّه تعالی ومن الراسخین فی العلم ، و «بعطف الهوی علی الهدی ، وبعطف الرأی علی القرآن» (6) .

کما أنّ سوء التأویل بأن یحاول من کان فی قلبه زیغ ف_ «یعطفَ الهدی علی الهوی، ویعطف القرآن علی الرأی» (7) ، ویترکَ «السنّة فی تأویلها» (8) ، ف_ «یتأوّل القرآنَ ، یَضَعُه علی غیر مواضعه» (9) ، وذلک «لأنّهم لم یقفوا علی معناه، ولم یعرفوا حقیقته، فوضعوا له تأویلاً من

ص :592


1- النساء: 83 .
2- بحار الأنوار: ج69 ص79 ح29 نقلاً عن تفسیر النعمانی .
3- بصائر الدرجات: ص195 ح3 عن أنس ، شواهد التنزیل: ج1 ص39 ح28 عن أنس وفیه صدره .
4- العبارة مقتضبة من الاحتجاج: ج1 ص463 ح107 ، وراجع نهج البلاغة: الخطبة 138 و کنز العمّال : ج16 ص194 ح44216 نقلاً عن وکیع عن یحیی بن عبد اللّه بن الحسن عن أبیه .
5- بصائر الدرجات: ص196 ح7.
6- العبارة مقتبسة من الاحتجاج: ج1 ص463 ح107 و نهج البلاغة: الخطبة 138 وکنز العمّال: ج16 ص194 ح44216 بتصرّف یسیر یقتضیه سرد الکلام .
7- المصدر السابق .
8- وسائل الشیعة: ج27 ص201 ح33593 .
9- المعجم الأوسط : ج2 ص242 ح1865 عن عمر ، منیة المرید : ص369 ولیس فیه «ورجل یری...» .

عند أنفسهم بآرائهم، واستغنوا بذلک عن مسألة الأوصیاء، ونبذوا قول رسول اللّه صلی الله علیه و آله وراء ظهورهم». (1)

فإنّه صلی الله علیه و آله کان یقول : «هلاک أُمّتی فی الکتاب ... یتعلّمون القرآن فیتأوّلونه علی غیر ما أنزل اللّه عز و جل» (2) ، و « أخوف ما أخاف علی اُمّتی ... وسوء التأویل» (3) ، «إنّ فی اُمّتی قوما یقرؤون القرآن ینثرونه نثر الدقل (4) ، یتاوّلونه علی غیر تأویله» (5) .

وأخیرا فالفرق بین التفسیر والتأویل بعبارة موجزة هو _ أنّ التفسیر کشف القناع عن المعنی الغامض لإیضاح ما للفظ الآیة من المعنی، واستکشاف ما للترکیب من الظهور حسب الفهم العرفی ؛ و أمّا التأویل فهو «صرف الکلام عن وجهه وإرجاعه إلی ما هو ممّا أراده المتکلّم من حاقّ هذا الکلام» أو فقل : «هو استخراج حقیقة کامنة وراء ثوب اللفظ» ، فیشمل تأویل المتشابه و استخراج البطون.

تنبیه : کثیرا ما یستعمل التأویل فی الأحادیث بمعنی نفس المعنی «المأوَّل إلیه» (6) ، من باب استعمال المصدر فی الاسم ، کما قد یستعمل فی التفسیر بالمعنی الأعمّ فیشمل التفسیر والتأویل معا ، وهذا الأمر ممّا یوجب صعوبة فی استخراج حاقّ معنی التأویل ومعرفة حقیقته علی بعض أهل التحقیق .

ص :593


1- وسائل الشیعة: ج27 ص200 ح33570 نقلاً عن رسالة المحکم والمتشابه للسیّد المرتضی ، بحار الأنوار: ج93 ص12 .
2- مسند ابن حنبل: ج6 ص141 ح17420 .
3- تنبیه الخواطر: ج2 ص227 .
4- مسند ابن حنبل: ج6 ص141 ح17420 .
5- تنبیه الخواطر: ج2 ص227 .
6- وإلیک نماذج منها : أ _ بحار الأنوار: ج25 ص6 ح9 : «... نحن تأویل هذه الآیة: « وَ نُرِیدُ أَن نَّمُنَّ عَلَی الَّذِینَ اسْتُضْعِفُواْ فِی الْأَرْضِ » » . ب _ الکافی: ج8 ص201 ح243 عن محمّد بن مسلم : «لم یجئ تأویل هذه الآیة بعد» . ج _ بحار الأنوار: ج92 ص97 ح64 : «کلّما جاء تأویل شیء منه یکون علی الأموات کما یکون علی الأحیاء » .

المثال : تفسیر « لْیَقْضُواْ تَفَثَهُمْ »

1 . الصدوق بإسناده عن البزنطی، قال :قال أبو الحسن علیه السلام _ فی قول اللّه عز و جل : « ثُمَّ لْیَقْضُواْ تَفَثَهُمْ وَ لْیُوفُواْ نُذُورَهُمْ » (1) _ : التفَث تقلیم الأظفار، وطرح الوسخ،وطرح الإحرام عنه . (2)

2 . الصدوق بإسناده عن ذریح المحاربی، عن أبی عبد اللّه علیه السلام _ فی قول اللّه عز و جل : « ثُمَّ لْیَقْضُواْ تَفَثَهُمْ » قال : التفث لقاء الإمام . (3)

مورد الاختلاف :

الحدیث الأوّل یفسِّر قضاء التفث بإزالة الوسخ وما یستقذر من البدن، وطرح اللباس الّذی کان علیه تلک الحال . والثانی یفسِّره بلقاء الإمام علیه السلام ، والاختلاف الفاحش بینهما غنیّ عن البیان .

علاج الاختلاف :

بحمل الأوّل علی التفسیر بالظهر والتنزیل ، والثانی علی التأویل والتفسیر بالبطن . وممّا یشهد لذلک:

ما رواه الصدوق بإسناده عن عبد اللّه بن سنان، عن ذریح المحاربی ، قال :قلت لأبیعبد اللّه علیه السلام : إن اللّه أمرنی فی کتابه بأمر فاُحبّ أن أعلمه . قال : وما ذاک ؟ قلت : قول اللّه عز و جل : « ثُمَّ لْیَقْضُواْ تَفَثَهُمْ وَ لْیُوفُواْ نُذُورَهُمْ » قال : « لْیَقْضُواْ تَفَثَهُمْ » : لقاء الإمام، « وَ لْیُوفُواْ نُذُورَهُمْ » تلک المناسک . قال عبد اللّه بن سنان: فأتیت أبا عبد اللّه علیه السلام فقلت : جعلنی اللّه فداک قول اللّه عز و جل : « ثُمَّ لْیَقْضُواْ تَفَثَهُمْ وَ لْیُوفُواْ نُذُورَهُمْ » ؟ قال : أخذ الشارب،

ص :594


1- الحجّ : 29 .
2- معانی الأخبار: ص339 ح4 .
3- کتاب من لایحضره الفقیه : ج2 ص484 ح3031 ، وسائل الشیعة: ج14 ص321 ح19312 .

وقصّ الأظفار، وما أشبه ذلک . قال : قلت : جعلت فداک فإنّ ذریح المحاربی حدّثنی عنک أنّک قلت له : « ثُمَّ لْیَقْضُواْ تَفَثَهُمْ » لقاء الإمام، « وَ لْیُوفُواْ نُذُورَهُمْ » تلک المناسک ؟! فقال : صدق ذریح، وصدقت أنت؛ إنّ للقرآن ظاهرا وباطنا، ومن یحتمل ما یحتمل ذریح !! (1)

ولقد أجاد المفسّر المولی أبوالحسن العاملی فی شرحه حیث قال : «هذا الکلام من الإمام علیه السلام صریح فی أنَّهم علیهم السلام کانوا یکتمون أمثال هذه التأویلات عن أکثر الناس حتّی عن ابن سنان الّذی کان من فضلاء أصحابهم ... ثمّ الظاهر أنّ وجه تناسب المعنیین فی الخبر أنّ أخبث الأرجاس الروحانیة الجهل والضلالة ومذامّ الأخلاق، وهی إنّما تزول بلقاء الإمام ، کما أنّ الأدناس الظاهریة تزول بقصّ الأظفار ونحوه ، فإنّ التفث مفسَّر بإزالة الأدناس والأشعاث» (2) .

ص :595


1- معانی الأخبار: ص340 ح10 .
2- مسند أبی یعلی : ج2 ص307 ح1740 ، الدرّ المنثور: ج2 ص149 ، الخصال: ص164 ح216 عن محمّد بن کعب نحوه .

بعض القواعد العامّة فی التأویل والتفسیر بالبطون

اشاره

لمّا کان للتعرّف علی وجوه التأویل دورا فی تشخیص أسباب الاختلاف وطرق علاجها ، نشیر إلی بعض القواعد العامّة المستنبطة من الأحادیث ، لطرق التأویل والتفسیر بالبطون .

1 . الاعتماد علی السعة الدلالیة للألفاظ وأنواعِ الدلالات

التتبّع والتحقیق فی الأحادیث یقضی بأنّ من أهمّ المناهج التفسیریة عند آل البیت علیهم السلام إعطاء ما للآیة من السعة الدلالیة، ومن وجوه المعانی وأنواع الدلالات . قال المفسِّر المولی أبو الحسن العاملی الإصفهانی : « اعلم أنّ ما دلّت علیه الأخبار الماضیة وما تدلّ علیه الأخبار الّتی ستأتی من المعانی الباطنة والتأویلات الآتیة لیست بجملتها ممّا استعمل فیها اللفظ علی سبیل الحقیقة، بل أکثرها ومعظمها علی طریق التجوّز ، ونهج الاستعارة، وسبیل الکنایة، ومن قبیل المجازات اللغویة والعقلیة ؛ إذ أبواب التجوّز فی کلام العرب واسعة، وموارده فی عبارات الفصحاء سائغة ، فلا استبعاد فی أن أراد اللّه عز و جلبحسب الاستعمال الّذی یدلّ علیه ظاهر اللفظ معنی، وبحسب التجوّز الّذی تدلّ علیه القرائن ویجتمع مع الظاهر بنوع من التناسب معنی آخر ... » (1) .

أقول : هذه القاعدة لاتنافی إمکان إرادة الخاصّ من العمومات والألفاظ الشاملة، دون الشمول ووجوهِ المعانی والدلالات . مثاله آیة إیجاب الزکاة : «خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَکِّیهِمْ بِها وَ صَلِّ عَلَیْهِمْ » (2) حیث لم تعطَ لفظة «أموالِهم » ما لها من السعة

ص :596


1- تفسیر مرآة الأنوار : ص8 .
2- التوبة : 103 .

الدلالیة ، بل خصّت بموارد تسعة من الأموال . وهذا ممّا أوجب صعوبة فی تفسیر القرآن، وجعل المعرفة بکلّ القرآن وتفسیره وتأویله من خصائص البیت النبوی علیه وعلیهم الصلاة والسلام .

2 . اشتراک المتماثلین والمتسانخین فیما نزل فی بعضهم

إنّ اللّه تعالی لم یُنزل القرآن کتاب قصص وحکایات ، بل کتاب هو عِبَر وأمثال ، فکلّ ما نزل منه فی فرد أو فی قوم ممّن تقدّم فهو جار فی أمثالهم ومسانخیهم وأهل طینتهم طابق النعل بالنعل .

ف_ «السنن والأمثال قائمة لم یکن شیء فیما مضی إلاّ سیکون مثله، حتّی لو کانت هناک شاة برشاء کان هاهنا مثلها» (1) .

نعم لکلّ من الناس _ مضافا إلی اشتراکهم فی الأحکام النوعیة والصنفیة المشترکة _ خصائصُ تخصّ بشخصه وباعتبارها قال تعالی : «هُمْ دَرَجاتٌ عِنْدَ اللّه » (2) ، فربما تنزل آیة فی رجل باعتبار شخصه، فلا یشارکه فیها غیره ، وإن کان خلاف الأصل . وذلک للأحادیث الکثیرة الدالّة علیه ، منها :

ما رواه الصدوق بإسناده عن عن حمران بن أعین، قال :سألت أبا جعفر علیه السلام عن ظهر القرآن وبطنه ، فقال : ظهره الّذین نزل فیهم القرآن ، وبطنه الّذین عملوا بمثل أعمالهم ، یجری فیهم ما نزل فی اُولئک . (3)

الکلینی بإسناده عن محمّد بن سلیمان ، عن أبیه، عن أبی عبد اللّه علیه السلام _ فی حدیث یخاطب فیه أبا بصیر _ :یا أبا محمّد، ما من آیة نزلت تقود إلی الجنّة، ولا تذکر

ص :597


1- علی حدّ التعبیر الّذی رواه الحسن بن سلیمان الحلّی فی مختصر بصائر الدرجات: ص87 بإسناده عن المفضّل بن عمر عن الإمام الصادق علیه السلام .
2- آل عمران : 163 .
3- معانی الأخبار : ص259 ح1 ، بحار الأنوار: ج92 ص83 ح14 .

أهلها بخیر إلاّ وهی فینا وفی شیعتنا، وما من آیة نزلت تذکر أهلها بشرّ ولا تسوق إلی النار إلاّ وهی فی عدوّنا ومن خالفنا . (1)

ویدلّ علی مفاده روایات اُخری . (2)

الکلینی أیضا بإسناده عن أبی بصیر ، عن أبی جعفر علیه السلام ، قال :نزل القرآن أربعة أرباع : ربع فینا، وربع فی عدوّنا، وربع سنن وأمثال، وربع فرائض وأحکام . (3)

العیّاشی عن مسعدة بن صدقة، عن أبی جعفر، عن أبیه، عن جدّه قال :قال أمیر المؤمنین علیهم السلام : سمّوهم بأحسن أمثال القرآن ، یعنی عترةَ النبی صلی الله علیه و آله . (4)

وکذا یدلّ علیه الأحادیث الدالّة علی تشابه الاُمم فی اُصول القضایا ، منها :

ما روی عن أبی سعید الخدری، عن النبی صلی الله علیه و آله قال :لتأخذنَّ کما أخذت الاُمم من قبلکم

ص :598


1- الکافی: ج8 ص36 ح6 .
2- _ منها : ما رواه العیّاشی عن عبد الرحیم القصیر، عن أبی جعفر علیه السلام . . .«إنّ القرآن حیّ لا یموت ، والآیة حیّة لا تموت ، فلو کانت الآیة إذا نزلت فی الأقوام ماتوا ماتت الآیة ، لمات القرآن ، ولکن هی جاریة فی الباقین کما جرت فی الماضین» (تفسیر العیّاشی: ج1 ص11 ح5 ) ، وقال عبد الرحیم: قال أبو عبد اللّه علیه السلام : «إنّ القرآن حیّ لم یمت ، وإنّه یجری کما یجری اللیل والنهار، وکما یجری الشمس والقمر ...» (تفسیر العیّاشی: ج2 ص203 ح6 ) ، وروی الصفّار فی البصائر بإسناده عن فضیل بن یسار عنه علیه السلام ما یفید مفاده (بصائر الدرجات: ص196 ح7 ) وروی الصفّار أیضا بإسناده عن أبی حمزة الثمالی عن أبی الحجاز ، قال : قال أمیر المؤمنین علیه السلام : إنّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله قال فی مرضه: «لست أخاف علیک أن تضلّ بعد الهدی، ولکن أخاف علیک فسّاق قریش وعادیتهم ، حسبنا اللّه ونِعم الوکیل ، علی أن ثلثی القرآن فینا وفی شیعتنا ، فما کان من خیر فلنا ولشیعتنا ، والثلث الباقی أشرکنا فیه الناس ، فما کان فیه من شرّ فلعدوّنا» _ الحدیث _ (بصائر الدرجات: ص121 ح2 ) ، والعیّاشی أیضا عن خیثمة : قال أبو جعفر علیه السلام : «القرآن نزل أثلاثا : ثلث فینا وفی أحبّائنا ، وثلث فی أعدائنا وعدوّ من کان قبلنا ، وثلث سنّة ومثل، ولو أنّ الآیة إذا نزلت فی قوم ثمّ مات اُولئک القوم ماتت الآیة لما بقی من القرآن شیء ، ولکنّ القرآن یجری أوّله علی آخره ما دامت السماوات والأرض ، ولکلّ قوم آیة یتلونها ، هم منها من خیر أو شرّ » (تفسیر العیّاشی : ج1 ص10 ح7 ) .
3- الکافی: ج2 ص628 ح4 .
4- تفسیر العیّاشی : ج1 ص 13 ح7 ، بحار الأنوار: ج92 ص115 ح10 .

ذراعا بذراع، وشبرا بشبر، وباعا بباع، حتّی لو أنّ أحدا من اُولئک دخل جحر ضبّ لدخلتموه ... . (1)

وقد قرّرها بعض المحقّقین _ علی ما حکاه عنه المفسّر العاملی قدس سره _ بتقریب آخر ، وإلیک محکیَّه : «إنّ أحکام اللّه تعالی إنّما تجری علی الحقائق الکلّیة، والمقامات النوعیة، فحیث ما خوطب قوم بخطاب ونسب إلیهم فعل دخل فی ذلک الخطاب وذلک الفعل _ عند العلماء واُولی الألباب _ کلّ من کان من سنخ اُولئک القوم وطینتهم، فصفوة اللّه حیث ما خوطبوا بمکرمة أو نسبوا إلی أنفسهم مکرمة یشمل ذلک کلّ من کان من سنخهم وطینتهم من الأنبیاء والأولیاء، وکلّ من کان من المقرَّبین إلاّ بمکرمة خصّوا بها من دون غیرهم، وکذلک اذا خوطبت شیعتهم ومحبّوهم بخیر، أو نسب إلیهم خیر، أو خوطب أعداؤهم ومخالفوهم بسوء، أو نسب إلیهم سوء، یدخل فی فی الأوّل کلّ من کان من سنخ شیعتهم وطینة محبّیهم ، وفی الثانی کلّ من کان من سنخ أعدائهم وطینة مبغضیهم من الأولین والآخرین؛ وذلک لأنّ کلّ من أحبّه اللّه ورسوله أحبّه کلّ مؤمن من ابتداء الخلق إلی انتهائه، وکلّ من أبغضه اللّه ورسوله أبغضه کلّ مؤمن کذلک، وهو یبغض کلّ من أحبّه اللّه ورسوله، فکلّ مؤمن فی العالم قدیما أو حدیثا إلی یوم القیامة فهو من شیعتهم ومحبّیهم، وکلّ جاحد فی العالم قدیما أو

ص :599


1- مجمع البیان : ج5 ص74 ذیل الآیة 69 من التوبة ، الأمالی للطوسی : ص266 ح492 ، عوالی اللآلی : ج1 ص314 ، مسند ابن حنبل : ج2 ص327 ، المستدرک علی الصحیحین: ج1 ص93 ح106 کلاهما نحوه ، مسند أبی یعلی : ج11 ص182 کلّها عن أبی هریرة . بل والآیات التالیة أیضا تشیر إلیه : « کَذَ لِکَ قَالَ الَّذِینَ مِن قَبْلِهِم مِّثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَ_بَهَتْ قُلُوبُهُمْ ... » (البقرة : 118 ) ، « ذَ لِکَ قَوْلُهُم بِأَفْوَ هِهِمْ یُضَ_هِ_ئونَ قَوْلَ الَّذِینَ کَفَرُواْ مِن قَبْلُ » (التوبة : 30 ) « کَالَّذِینَ مِن قَبْلِکُمْ کَانُواْ أَشَدَّ مِنکُمْ قُوَّةً وَأَکْثَرَ أَمْوَ لاً وَأَوْلَ_دًا فَاسْتَمْتَعُواْ بِخَلَ_قِهِمْ فَاسْتَمْتَعْتُم بِخَلَ_قِکُمْ کَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِینَ مِن قَبْلِکُم بِخَلَ_قِهِمْ وَخُضْتُمْ کَالَّذِی خَاضُواْ » (التوبة : 69 ) . وکذا یعطی مفاده ما رواه الحسن بن سلیمان الحلّی بإسناده عن المفضّل بن عمر ، أنّه کتب إلی أبی عبد اللّه علیه السلام کتاباً فجاءه هذا الجواب من أبی عبد اللّه علیه السلام : «أمّا بعد ... إنّ السنن والأمثال قائمة لم یکن شیء فیما مضی إلاّ سیکون مثله حتّی لو کانت هناک شاة برشاء کان هاهنا مثلها، ولتعلم أنّه سیضلّ قوم علی ضلالة من کان قبلهم» ( مختصر بصائر الدرجات : ص87) .

حدیثا إلی یوم القیامة فهو من مخالفیهم ومبغضیهم، وقد وردت الإشارة إلی ذلک فی کلام الإمام الصادق (1) علیه السلام » (2) .

3 . الراضی بفعال قوم کواحد منهم

من الأحادیث الدالّة علیه :

ما رواه الطبرسی بإسناد (3) عن الإمام الباقر علیه السلام _ حول الإمام السجّاد علیه السلام _ :ما رواه الطبرسی بإسناد (4) عن الإمام الباقر علیه السلام _ حول الإمام السجّاد علیه السلام _ : «فلمّا حدّث علیّ بن الحسین علیه السلام بهذا الحدیث ، قال له بعض من فی مجلسه : یابن رسول اللّه ، کیف یعاتب اللّه ویوبخ هؤلاء الأخلاف علی قبائح أتی بها أسلافهم وهو یقول : « وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَی » (5) ؟! فقال زین العابدین علیه السلام : إنّ القرآن نزل بلغة العرب ، فهو یخاطب فیه أهل اللسان بلغتهم ، یقول الرجل التمیمی _ قد أغار قومه علی بلد وقتلوا من فیه _ : أغرتم علی بلد کذا ، وفعلتم کذا ، ویقول العربی : نحن فعلنا ببنی فلان ، ونحن سبَینا آلَ فلان ، ونحن خرّبنا بلد کذا ، لا یرید أنّهم باشروا ذلک ، ولکن یرید هؤلاء بالعذل، واُولئک بالافتخار [ بالامتحان _ خ ل _ ] أنّ قومهم فعلوا کذا ، وقول اللّه عز و جلفی هذه الآیات إنما هو توبیخ لأسلافهم ، وتوبیخ العذل علی هؤلاء الموجودین ، لأنّ ذلک هو اللغة الّتی نزل بها القرآن ، والآن هؤلاء الأخلاف أیضا راضون بما فعل أسلافهم ، مصوِّبون ذلک لهم ، فجاز أن یقال : أنتم فعلتم _ أی _ إذ رضیتم قبیح فعلهم» (6) .

ویدلّ علی أنّ «الراضی بفعل قوم کالداخل فیه معهم ... (7) » روایات کثیرة . (8)

ص :600


1- وهو ما رواه الصدوق بإسناده عن المفضّل بن عمر ، فی علل الشرائع: ص161 ح1 .
2- مرآة الأنوار : ص8 .
3- الإسناد المذکور فی الاحتجاج: ج1 ص6 .
4- الإسناد المذکور فی الاحتجاج: ج1 ص6 .
5- الأنعام : 164 .
6- الاحتجاج: ج2 ص138 ح172 ، عوالم العلوم (الإمام الحسین علیه السلام ) : ص612 ح14 .
7- نهج البلاغة : الحکمة 154 .
8- منها ما رواه المحدّث الحرّ العاملی فی وسائل الشیعة: ج16 ص137 _ 143 الباب 5 من أبواب الأمر ، الأحادیث 21177 _ 21193 .

وعلیه فإذا ورد وعد لقوم أو وعید لآخرین ، ثمّ فسِّر فی الأحادیث بقوم لم یکونوا منهم، ولا ممّن یفعل کفعالهم ، بل إنّما جمعتهم واُولئک النیّة والعقیدة ، فهو من هذا الباب .

وأمّا کونه من رهطهم وعشیرتهم أو نحو ذلک فلا موضوعیة له فی مغزی هذه القاعدة ، فإنّ الظاهر أنّ ذکره لأجل کونه من محصِّلات تحقّق رضا قوم بفعال آخرین عادة ، واللّه العالم .

4 . مشارکة أئمّة کلٍّ من المکارم والمعاصی فی أحکامهما

هناک أحادیث تدلّ بکلّ وضوح علی أنّ باطن الأحکام هو الرجال ، وأنّ کلّ ما للفرائض والسنن من المحاسن فظاهرُها _ المفروض الأخذ به _ هو العمل بها ، وباطنها الدعوة إلی معرفة أئمّتها الأدلاّء علیها ، الّذین هم أبوابها والدعاة إلیها . کما أنّ کلّما حرّمه اللّه وأوجب الاجتناب عنه من الفواحش والمعاصی ، فباطنه أئمّة النار الّذین هم أصل الفواحش والداعین إلیها ، وهذا لا یعنی عدم لزوم الأخذ بظاهرها والاجتناب عنها والعیاذ باللّه .

وعلیه فکما فرض اللّه الأخذ بظاهر الأمر والنهی، کذلک فرض معرفةَ أئمّتهما الداعین إلی کلّ منهما بولایة هؤلاء والبراءة من هؤلاء . وإلیک بعض الأحادیث الدالّة علی ذلک :

الکلینی بإسناده عن محمّد بن منصور، عن العبد الصالح علیه السلام _ فی قول اللّه عز و جل : « قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّیَ الْفَوَ حِشَ مَاظَهَرَ مِنْهَا وَمَابَطَنَ » (1) : إنّ القرآن له ظهر وبطن، فجمیع ما حرّم اللّه فی القرآن هو الظاهر ، والباطن من ذلک أئمّة الجور ، وجمیع ما أحلّ اللّه تعالی فی الکتاب هو الظاهر ، والباطن من ذلک أئمّة الحقّ (2) . (3)

ص :601


1- الأعراف : 33 .
2- الکافی: ج1 ص374 ح10 .
3- وهناک حدیث مفصَّل کتبه الإمام الصادق علیه السلام إلی المفضَّل بن عمر جوابا لکتابه ، وما ذکر فیه مقال الخطّابیة الملعونین ، ملخّصه : « ... وذکرت أنّه بلغک أنّهم یزعمون أنّ الصلاة والزکاة وصوم شهر رمضان والحجّ والعمرة والمسجد الحرام والبیت الحرام والمشعر الحرام والشهر الحرام هم رجال، وأنّ الطهر والاغتسال من الجنابة هو رجل، وکلّ فریضة افترضها اللّه عز و جل علی عباده فهی رجال، وأنّهم ذکروا ذلک بزعمهم أنّ من عرف ذلک الرجل فقد اکتفی بعلمه من غیر عمل ... وأنّه بلغک أنّهم یزعمون أنّ الفواحش الّتی نهی اللّه عنها من الخمر والمیسر والدم والمیتة ولحم الخنزیر هم رجال ... ویزعمون أنّ لهذا ظهرا وبطنا یعرفونه، فالظاهر ما یتناهون عنه، یأخذون به مدافعة عنهم، والباطن هو الّذی یطلبون، وبه اُمروا بزعمهم ... وأخبرک أنّ هذا القول کان من قوم سمعوا ما لم یعقلوه عن أهله، ولم یعطوا فهم ذلک، ولم یعرفوا حدود ما سمعوا، فوضعوا حدود تلک الأشیاء مقایسة برأیهم ومنتهی عقولهم، ولم یضعوها علی حدود ما اُمروا کذبا وافتراءً علی اللّه تعالی وعلی رسوله صلی الله علیه و آله _ إلی أن قال علیه السلام : _ واُخبرک حَقا یقینا أنّ اللّه تبارک وتعالی اختار الإسلام لنفسه دینا، ورضیه لخلقه، فلم یقبل من أحد عملاً إلاّ به، وبه بعث أنبیاءه ورسله، ثم قال: « وَ بِالْحَقِّ أَنزَلْنَ_هُ وَ بِالْحَقِّ نَزَلَ » فعلیه وبه بعث أنبیاءه ورسله، ونبیّه محمّدا صلی الله علیه و آله ، فأصل الدین معرفة الرسل وولایتهم، وإنّ اللّه عز و جل أحلّ حلالاً وحرّم حراما، فجعل حلاله حلالاً إلی یوم القیامة، وجعل حرامه حراما إلی یوم القیامة، فمعرفة الرسل وولایتهم وطاعتهم هی الحلال، فالمحلّل ما حلّلوا، والمحرّم ما حرّموا، وهم أصله، ومنهم الفروع الحلال، فمن فروعهم أمرهم شیعتهم وأهل ولایتهم بالحلال؛ من إقامة الصلاة، وإیتاء الزکاة _ إلی أن قال علیه السلام : _ والمعرفة علی وجهین: معرفة ثابتة علی بصیرة یعرف بها دین اللّه ، فهذه المعرفة الباطنة الثابتة بعینها، الموجب حقّها، المستوجب علیها الشکر للّه الّذی مَنّ علیکم بها مَنّا من اللّه یمنُّ به علی من یشاء من عباده مع المعرفة الظاهرة، ومعرفة فی الظاهر، فأهل المعرفة فی الظاهر الّذین علموا أمرنا بالحقّ علی غیر علم به، لا یلحق بأهل المعرفة فی الباطن علی بصیرتهم _ إلی أن قال علیه السلام : _ وقد عرفت کیف کان حال رجال أهل المعرفة فی الظاهر والإقرار بالحقّ علی غیر علم، فی قدیم الدهر وحدیثه، إلی أن انتهی الأمر إلی نبیّ اللّه صلی الله علیه و آله ، وبعده إلی من صاروا، وإلی ما انتهت به معرفتهم ... وکیف لا یکون هو معرفة الرجل ! وإنّما هو الّذی جاء به عن اللّه عز و جل ، وإنّما أنکر دین اللّه عز و جل من أنکره _ إلی أن قال علیه السلام : _ واللّه تبارک وتعالی إنّما أحبّ أن یعرف بالرجال ، وأن یطاع بطاعتهم، فجعلهم سبیله، ووجهه الّذی یؤتی منه، لا یقبل من العباد غیر ذلک _ إلی أن قال علیه السلام : _ ولم یبعث اللّه نبیّا قطّ إلاّ بالبرّ والعدل والمکارم ومحاسن الأخلاق ومحاسن الأعمال والنهی عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن، فالباطن منها ولایة أهل الباطل، والظاهر منها فروعهم، ولم یبعث اللّه نبیّا قطّ یدعو إلی معرفة لیس معها طاعة فی أمر أو نهی، وإنّما یتقبّل اللّه من العباد العمل بالفرائض الّتی افترضها علی حدودها مع معرفة من جاءهم بها من عنده ودعاهم إلیه ... » الحدیث ، الصفّار والحسن بن سلیمان الحلّی بإسنادهما عن المفضّل بن عمر (مختصر بصائر الدرجات : ص 78 _ 87 ) .

نکتفی بهذا النزر من الغزر من الأحادیث الواردة فی هذه القاعدة لرعایة الاختصار ، ولتفصیل الکلام محلّ آخر .

5 . إسناد بعض ما للأولیاء إلی ذاته سبحانه تشریفا لهم

مفاد کثیر من الأحادیث تأویل معرفة اللّه تعالی وعبادته بمعرفة وطاعة الإمام الّذی فرض اللّه طاعته، والحجّة الّذی جعله برهان معرفته وباب طاعته ، وتأویل مخالفته وأسفه وظلمه

ص :602

ورضاه وسخطه وأمثاله بمخالفته وأسفه وظلمه ورضاه وسخطه ، وکذا تأویل ید اللّه وعینه وجنبه وقلبه وسائر ما هو من هذا القبیل ممّا نسبه اللّه إلی نفسه بالإمام الولی الحجّة .

قال المفسِّر المولی أبو الحسن العاملی الإصفهانی فی سرّ هذا التأویل : «من عادة الأعاظم والملوک والأکابر أن ینسبوا ما یقع من خَدَمهم بأمرهم إلی أنفسهم تجوّزا ، وکذا قد ینسبون مجازا ما یصیب خدمهم ومقرَّبیهم من الإطاعة والخیر والشرّ إلی أنفسهم؛ إظهارا لجلالة حال اُولئک الخدم عندهم، وإشعارا بأنّهم فی لزوم المراعاة والإطاعة ودفع الضرر عنهم وجلب النفع إلیهم بمنزلة مَخادیمهم وفی حکمهم ، بحیث إنّه کلّ ما یصل إلیهم فهو کالواصل إلی المخادیم » (1) .

أقول : وممّا یشهد لذلک :

ما رواه الکلینی بإسناده عن حمزة بن بزیع ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام فی قول اللّه عز و جل : « فَلَمَّآ ءَاسَفُونَا انتَقَمْنَا مِنْهُمْ » (2) فقال : إنّ اللّه عز و جل لا یأسف کأسفنا، ولکنّه خلق أولیاء لنفسه یأسفون ویرضون، وهم مخلوقون مربوبون ، فجعل رضاهم رضا نفسه، وسخطهم سخط نفسه ؛ لأنّه جعلهم الدعاةَ إلیه، والأدلاّء علیه ، فلذلک صاروا کذلک، ولیس أنّ ذلک یصل إلی اللّه ما یصل إلی خلقه ، لکن هذا معنی ما قال من ذلک، وقد قال : « من أهان لی ولیّا فقد بارزنی بالمحاربة، ودعانی إلیها » وقال : « مَّن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ » (3) ، وقال : « إِنَّ الَّذِینَ یُبَایِعُونَکَ إِنَّمَا یُبَایِعُونَ اللَّهَ یَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَیْدِیهِمْ » (4) ، فکلّ هذا وشبهه علی ما ذکرت لک، وهکذا الرضا والغضب وغیرهما من الأشیاء ممّا یشاکل ذلک ، ولو کان یصل إلی اللّه الأسف والضجر وهو الّذی خلقهما وأنشأهما ، لجاز لقائل هذا أن یقول : إنّ الخالق یبید یوما ما ؛ لأنّه إذا دخله الغضب والضجَر دخله التغییر ، وإذا دخله التغییر لم یؤمَن علیه

ص :603


1- مرآة الأنوار : ص12 .
2- الزخرف : 55 .
3- النساء : 80 .
4- الفتح : 10 .

الإبادة ، ثمّ لم یعرف المکوِّن من المکوَّن، ولا القادر من المقدور علیه ، ولا الخالق من المخلوق ، تعالی اللّه عن هذا القول علوّا کبیرا ، بل هو الخالق للأشیاء لا لحاجة ، فإذا کان لا لحاجة استحال الحدّ والکیف فیه ، فافهم إن شاء اللّه تعالی . (1)

عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبی نصر ، عن محمّد بن حمران، عن أسود بن سعید، قال :کنت عند أبی جعفر علیه السلام فأنشأ یقول ابتداء منه من غیر أن أسأله : نحن حجّة اللّه ، ونحن باب اللّه ، ونحن لسان اللّه ، ونحن وجه اللّه ، ونحن عین اللّه فی خلقه ، ونحن ولاة أمر اللّه فی عباده . (2)

وبهذا نکتفی ونطوی عن ذکر الروایات الاُخری کراهة التطویل . (3)

6 . وصل المنفصل وفصل المتّصل

من وجوه معانی القرآن عند أهل الذکر الّذین خوطبوا بالقرآن، واُوتوا العلم به، وعندهم علم الکتاب ، التصرّف فی تقادیر وصل الکلام وفصله، فبینا نراهم یفسّرون الآیة بتقدیر جزأی الکلام متّصلاً ، یفسِّرونها اُخری بتقدیرهما منفصلین، فیستنبطون من اعتبار الوصل معنی، ومن اعتبار الفصل معنی آخر، ومعرفة مواضع تعدّد اعتبارات الوصل والفصل مختصّة بهم . نعم قد یعلّموا غیرهم بنحو جزئی أو کلّی، ففی کلّ مورد لم نعلم بالتعدد أو شککنا فیه فالمرجع هو اُولو الأمر، إلیهم مردّ الکتاب ، تباعا لقوله تعالی : «وَ لَوْ رَدُّوهُ إِلَی الرَّسُولِ وَ إِلی أُولِی الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِینَ یَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ » (4) .

وممّا یدلّ علی هذا الوجه :

ما رواه البرقی بإسناده عن جابر بن یزید الجعفی ، قال :سألت أبا جعفر علیه السلام عن شیء من التفسیر فأجابنی ، ثم سألته عنه ثانیة فأجابنی بجواب آخر ، فقلت : جعلت فداک ! کنت

ص :604


1- الکافی : ج1 ص144 ح6 .
2- الکافی: ج1 ص145 ح7 .
3- إن شئت فراجع الکافی: ج1 ص145 _ 146 ح8 و 9 و 11 عن هاشم بن أبی عمارة الجنبی و علیّ بن سوید وزرارة .
4- النساء : 83 .

أجبتنی فی هذه المسألة بجواب غیر هذا قبل الیوم ؟! فقال : یا جابر، إنّ للقرآن بطنا، وللبطن بطن، وله ظهر، وللظهر ظهر . یا جابر، لیس شیء أبعد من عقول الرجال من تفسیر القرآن ؛ إنّ الآیة یکون أوّلها فی شیء وآخرها فی شیء، وهو کلام متّصل متصرَّف علی وجوه . (1)

ویؤیِّده بل یدلّ علیه ما تقدّم من الروایات الدالّة علی کون «القرآن ذلول، ذو وجوه، فاحملوه علی أحسن الوجوه » (2) ، ونحوها .

ویمکن أن یعتبر من أمثلته ما ورد من الروایات فی تفسیر آیة «أهل الذکر » ، حیث فسِّر «الذکر » بالقرآن و بالرسول صلی الله علیه و آله ، و فسّر «أهلَ الذکر » بأهل البیت علیهم السلام . ولا شک أنّ السیاق یشهد لکون الذکر هو التوراة، وأهل الذکر العالمون بها، وقد أمر اللّه بسؤالهم لیشهدوا بنبوّة النبی العربی الّذی وصّی به النبیّون من قبله علیه وآله وعلیهم السلام ، ولکنّ الأئمّة علیهم السلام عمّموا الأمر بسؤال العالم، وحصروا المراد ب_ «أهل الذکر » الّذین یجوز أن یُسألوا عن کلّ مجهول ویُجیبوا بأنفسهم .

ویشهد له أیضا :

ما رواه العیّاشی عن أیّوب، قال :سمعته علیه السلام یقول : ولا تحلفوا باللّه صادقین ولا کاذبین ؛ فإنّ اللّه تعالی یقول : « وَلاَ تَجْعَلُواْ اللَّهَ عُرْضَةً لاِّیْمَ_نِکُمْ » (3) ، قال : إذا استعان رجل برجل علی صلح بینه وبین رجل فلا یقولنّ : إنّ علیّ یمینا ألاّ أفعل ، وهو قول اللّه : « وَلاَ تَجْعَلُواْ اللَّهَ عُرْضَةً لاِّیْمَ_نِکُمْ أَن تَبَرُّواْ وَتَتَّقُواْ وَتُصْلِحُواْ بَیْنَ النَّاسِ » (4) .

وعن زرارة وحمران ومحمّد بن مسلم عن أبی جعفر وأبی عبد اللّه علیهماالسلام : « وَلاَ تَجْعَلُواْ اللَّهَ عُرْضَةً لاِّیْمَ_نِکُمْ » ؟ قالا: هو الرجل یصلح بین الرجلین (5) فیحمل ما بینهما من الإثم . (6)

ص :605


1- المحاسن: ج2 ص7 ح1076 .
2- عوالی اللآلی : ج1 112 ح340 .
3- البقرة : 224 .
4- تفسیر العیّاشی : ج1 ص112 ح340 ، بحار الأنوار: ج 104 ص 224 ح 36.
5- فی المصدر : «الرجل» والصحیح ما أثبتناه کما فی بحار الأنوار .
6- تفسیر العیّاشی : ج1 ص112 ح338 ، بحار الأنوار: ج 104 ص 223 ح 34 .

حیث استند الإمام علیه السلام فی النهی عن الحلف صادقا وکاذبا إلی قوله تعالی : « وَلاَ تَجْعَلُواْ اللَّهَ عُرْضَةً لاِّیْمَ_نِکُمْ » ، والعرضة للأیمان هنا بمعنی ما یجعل فی معرض الحلف ، فهذا الحکم مستفاد من صدر الآیة بلحاظ انفصاله عن ذیلها . وبملاحظة اتّصال صدرها بذیلها یستفاد أنّها تنهی عن جعل اللّه تعالی فی معرض الأیمان لیُحلَف به علی ترک البرّ والتقوی والإصلاح بین الناس ، فیکون معنی الآیة: ولا تجعلوا الحلف باللّه تعالی مانعا من خصال الخیر ، أو نحوه ، واللّه العالم .

تنبیه : لا یخفی أنّ عنوان «وصل المنفصل وفصل المتّصل » یختلف عن «الموصول لفظا المفصول معنیً » (1) ، الّذی هو من أسباب مشکل القرآن ، لأنّ الثانی متعلّق بتفسیر ظهر القرآن وتنزیله ، مع أنّ الأوّل متعلّق ببطنه وتأویله ، أو یعمّهما ، فإنّ فصل المتّصل لاستخراج شیء من المعانی من الآیة لاینافی کون الاتّصال أیضا مقصودا من کلام اللّه الحکیم تبارک اسمه ، مع أنّه لم یقصد من الموصول لفظا المفصول معنیً إلاّ لحاظ کون الکلام منفصلاً بحیث لو اُرید به الاتّصال لاستلزم محذورا . نعم صیاغة الکلام فی اُسلوب مخالف للأصل فی کلام البلیغ الحکیم لابدَّ وأن یکون لفائدة ونکتة بلاغیة تختلف بحسب اختلاف مقامات الکلام .

7 . وضع الألفاظ بإزاء معانٍ اُخرویة أو عُلویة

هناک روایات کثیرة دالّة علی أنّ اللفظ القرآنی قد یستعمل فی معانٍ متعلِّقة بالآخرة أو الملکوت . وهذه الاستعمالات وإن أمکن حملها أحیانا علی بعض أنحاء التوسّع ، إلاّ أنّه لا یمکن ذلک دوما ، فلابدّ من اعتبارها حقائق ؛ بأن توضع هذه الألفاظ بإزاء تلک المعانی الاُخرویة أو الملکوتیة بوضع خاصّ کالأعلام، أو بوضع عامّ کأسماء الأجناس مثلاً .

کما نجد ذلک فی بعض الألفاظ الواردة فی القرآن والسنّة بالإضافة إلی معانیها المذکورة فیهما ، ویکفیک التأمّل فی المعانی الواردة فی : الکوثر ، والخیر ، وطوبی ، والویل ، والویح ،

ص :606


1- بحثه السیوطی فی الإتقان فی علوم القرآن : ج1 ص309 ح 312 فی النوع التاسع والعشرین من أنواع علوم القرآن .

والفلق ، ورجب، وغیرها . فإنّ الظاهر من الأحادیث الواردة فیها أنّها أعلام أو أسماء أجناس للمعانی المشار إلیها أحیانا ، وإن کان یلاحظ بین تلک المعانی وبین معانیها الدنیویة بعض المناسبات .

والّذی یدلّ علی کون تلک المعانی من معانیها الخاصّة فی تلک الحضیرة ، أنّ المناسبة الموجودة بین المعنی المذکور وبین المعنی الدنیوی موجودة فی اُمور اُخَر هناک إلاّ أنّ هذه اللفظة القرآنیة تفسَّر بمعنی خاصّ من تلک المعانی الموجودة هناک فقطّ ، بوجه یفهم لها خصوصیة تمنع من التعمیم ، فلا یرد علیه أنّ إثبات شیء لاینفی ما عداه .

نظیر کلمة «ویل» الّتی هی فی اللغة کلمة وعید وعذاب ، وقد فسّرت فی الأحادیث بجُبّ أو بئر فی جهنّم مملوء بالنار ، فلو لم یکن التفسیر المذکور من تفسیر الشیء ببعض معانیه الحقیقیة بل لمحض العلائق المجازیة لفُسِّر بکلّ مصداق من أیّ نوع من العذاب . وکذا «الفلق» فإنّه وإن ذکرت له معانٍ عدیدة منها : الصبح ، الشقّ ، الخلق ، إلاّ أنّه قد ورد فی تأویله : «صدع فی النار فیه ...» (1) ، أو أنّها «جبّ فی جهنّم ، إذا فتح أسعر النار سعرا » (2) ؛ ونحو ذلک .

وعلیک بالرجوع إلی سائر الروایات المرویّة فی معنی الفلق ، وکذا ما ورد فی ذیل سائر الألفاظ المذکورة .

فإنّ المتأمّل فی الأحادیث المشار إلیها یحصل له اطمئنان بأنّ أمثال هذه الألفاظ أسامٍ خاصّة للمعانی المذکورة .

وأمّا مثل کلمة «المیزان» فی الآخرة وتفسیرها بأمیرالمؤمنین علیه السلام ، أو بعَمله، فالظاهر أنّه لا یکون من معانیه الخاصّة ، بل من باب الاستعمال والتطبیق علی بعض مصادیق معانیه الاُخرویّة ، فإنّ بإزاء الألفاظ الواردة فی الکتاب والسنّة معانٍ لها مصادیق فی الملکوت، کما أنّ لها معانٍ فی هذه الدنیا .

ص :607


1- معانی الأخبار : ص227 ح1 .
2- تفسیر القمّی: ج1 ص377 .

توضیحه : مقتضی التحقیق أنّ للألفاظ _ فی الجملة _ دلالة علی معانٍ سِعِیّة قابلة للانطباق علی مصادیقها المختلفة المتطوّرة المتحقِّقه فی جمیع الأزمنة والأمکنة ، بل علی مصادیقها فی کلّ عالَم بمقتضی نوع تحقُّق تلک المعانی فی ذلک العالَم ، بل قد یقال: ما من شیء فی عالمنا السفلیّ إلاّ وله بإزائه نوع تحقُّق فی العالَم العلویّ ، وإنّما الاختلاف بینهما هو ما یقتضیه کمال ذلک العالم وسعَته بالنسبة إلی هذه الدار المحکومة بالضیق ، فالمعانی الموجودة فی تلکم العوالم بحاجة إالی ألفاظ تحکی عنها . ولا یهمّنا الکلام فی ماهیّة تلک الألفاظ ، وإنّما غرضنا هو الإشارة إلی تلک المعانی العلویّة وما بإزائها من الأسماء الخاصّة والعامّة ، فبینا نلاحظ ألفاظ الآیات والأحادیث ولا نعرف لها إلاّ معانٍ محدودة فی عالمنا وظروفنا الّتی نعیش فیها من الزمان والمکان والبیئة، یری المعصومون علیهم السلام لها معانی متعدّدة، ولکلٍّ منها مصادیقَ ومجاریَ عدیدة فی عوالم متعدّدة ، فإذا وجدوا من له أهلیة البیان أوضحوها وفسّروها له ببیان أو إشارة .

وقد تکلّم المحقِّقون عن هذا المعنی بما یغنینا عن إطالة الکلام فی البرهنة علیه ، ویکفیک منها مراجعة ماذکره العلاّمة الطباطبائی قدس سره، (1) والمحدِّث الفیض (2) ، فلکلٍّ منهما کلمة قیِّمة فی هذا المعنی، ولا یسعنا نقلها لضیق المجال .

ص :608


1- راجع المیزان فی تفسیر القرآن: ج1 ص8 _ 11 .
2- راجع تفسیر الصافی : ج1 ص31 _ 33 المقدّمة الرابعة .

الخاتمة

بحثنا فیما تقدّم _ بحمده تعالی وحسن توفیقه _ عن ثمانین سببا من أسباب اختلاف الحدیث ، وإن أضفنا إلیها ما أشرنا إلیه خلال المباحث ، زادت علی المئة . والّذی منعنی عن البحث عن الباقی مستقلاً اُمور ، منها : خوف الإطالة، والوثوق بأنّ القدر المبحوث عنه یعطینا اتّساعا فی معرفة الأسباب، وبصیرةً فیما لم یُبحث عنه . مضافا إلی الدواعی والمصالح المقتضیة لعدم التعرّض لبعض المباحث والجهات . ولم یکن ذلک عجزا، بل کانت عناصر البحث متوفّرة ومع ذلک امتنعت عنها لما ذکر.

ولا بأس بالإشارة إلی عدد من هذه الأسباب، علما أنّ محور البحث هو الأسباب التی تسبّب الاختلاف مباشرة، لا ما کان من أرضیّات الاختلاف ودواعیه، والأسباب هی: تعمّد الکذب، والنسیان ، وسوء الحفظِ ، وضعف النفسِ المقتضی لقبول التلقین ، والغلوّ، والعصبیة، والانحیاز المذهبی ، وقلّة الخبرة بمؤهَّلات التحدیث، وبدائیة آلات القرطاسیة والاستنساخ وصناعة الطباعة و ما إلی ذلک ، وکذا بساطة قواعد الإملاء ، ومنع تدوین الحدیث من قبل الحکومة والخلافة، والرکون إلی نقل الصدر عن الصدر، (1) والتضییق والمنع من الاتّصال بآل البیت علیهم السلام ، ورجوع الجهّال وروّاد العلم إلی أهل الکتاب والرکون إلی

ص :609


1- الأمر الّذی قد أثّر فی أحادیث أتباع مدرسة الخلفاء بما لا یمکنهم التفصّی عنه ما داموا ملتزمین ومکتفین بما ورد عن طریقتهم ، ومن شواهد ذلک أنّک قلّما تری حدیثا لم یُنقل بوجوه متضاربة ، مضافا إلی کثرة تناقض الأحادیث وتنافیها بما یأبی عن الجمع بین مدالیلها .

إسرائیلیّاتهم ، وترغیب الحکّام وتخویفهم للوضاعین لأجل وضع الحدیث وتحریفه لصالح سیاستهم _ نظیر ما صدر من معاویة من اختلاق أحادیث فی فضائل بعض الصحابة واُخری فی مثالب أمیر المؤمنین علیه السلام وأهلِ البیت علیهم السلام وشیعتهم _ والتساهلُ فی تحمّل الحدیث وأخذه من أشخاص ومنابع غیر موثوق بهما ، وغیر ذلک من أرضیّات اختلاف الحدیث وبواعثه .

« رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَیْنَآ إِصْرًا کَمَا حَمَلْتَهُ عَلَی الَّذِینَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَآ ... » (1) . « رَبَّنَآ ءَامَنَّا بِمَآ أَنزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاکْتُبْنَا مَعَ الشَّ_هِدِینَ » (2) .

« رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّ_آ إِنَّکَ أَنتَ السَّمِیعُ الْعَلِیمُ » (3) .

ص :610


1- البقرة : 286 .
2- آل عمران : 53 .
3- البقرة : 127 .

ص :611

ص :612

ص :613

ص :614

ص :615

ص :616

ص :617

ص :618

ص :619

ص :620

ص :621

ص :622

ص :623

ص :624

ص :625

ص :626

ص :627

ص :628

ص :629

ص :630

ص :631

ص :632

ص :633

ص :634

ص :635

ص :636

ص :637

ص :638

ص :639

ص :640

ص :641

ص :642

ص :643

ص :644

ص :645

ص :646

ص :647

ص :648

ص :649

ص :650

ص :651

ص :652

ص :653

ص :654

ص :655

ص :656

ص :657

ص :658

ص :659

ص :660

ص :661

ص :662

ص :663

ص :664

ص :665

ص :666

ص :667

ص :668

ص :669

ص :670

ص :671

ص :672

ص :673

ص :674

فهرس المنابع والمآخذ

10 . القرآن الکریم.

11 . الإتقان فی علوم القرآن ، جلال الدین عبد الرحمن السیوطی ، تحقیق : محمّد أبوالفضل إبراهیم ، قم : منشورات زاهدی ، الطبعة الثانیة ، 1411 ه . ق.

12 . أحکام النساء ، أبو عبد اللّه محمّد بن محمّد بن النعمان العُکبری المعروف بالشیخ المفید (ت 413 ه . ق ) ، تحقیق : مهدی نجف ، المؤتمر العالمی لألفیة الشیخ المفید .

13 . الاختصاص ، أبو عبد اللّه محمّد بن محمّد بن النعمان المعروف بالشیخ المفید (ت 413 ه . ق) ، تحقیق : علی أکبر الغفّاری ، قم : مؤسّسة النشر الإسلامی التابعة لجماعة المدرّسین ، الطبعة الرابعة ، 1414 ه . ق .

14 . اختلاف الحدیث ، أبو عبد اللّه محمّد بن إدریس الشافعی (ت 204 ه . ق ) .

15 . اختیار معرفة الرجال المعروف ب « رجال الکشّی» ، (تهذیب کتاب معرفة الرجال لأبی عمرو محمّد بن عمر بن عبدالعزیز الکشّی) ، الشیخ محمّد بن الحسن الطوسی ، تحقیق : السیّد مهدی الرجائی ، قم : مؤسّسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث ، 1404 ه . ق .

16 . الأربعون حدیثا ، السیّد روح اللّه الموسوی الخمینی قدس سره ، تعریب : محمّد الغروی ، بیروت : دار التعارف للمطبوعات .

17 . الأربعون حدیثا ، الشیخ محمّد بن الحسین بن عبدالصمد الحارثی المعروف بالشیخ البهائی (ت 1030 ه . ق ) ، قم : مؤسّسة النشر الإسلامی التابعة لجماعة المدرّسین ، الطبعة الاُولی ، 1415 ه . ق .

ص :675

18 . الإرشاد فی معرفة حجج اللّه علی العباد ، أبو عبد اللّه محمّد بن محمّد بن النعمان العُکبری المعروف بالشیخ المفید (ت 413 ه . ق ) ، قم : مؤسّسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث ، الطبعة الاُولی ، 1413 ه . ق .

19 . أساس البلاغة ، أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشری المعروف بجار اللّه (ت 538 ه . ق ) ، تحقیق : عبد الرحیم محمود ، قم : مکتب الإعلام الإسلامی ، 1385 ه . ق .

20 . أسباب نزول الآیات ، علی بن أحمد الواحدی النیسابوری (ت 468 ه . ق) ، القاهرة : مؤسّسة الحلبی ، 1388 ه . ق .

21 . الاستبصار فیما اختلف من الأخبار ، أبو جعفر محمّد بن الحسن الطوسی ( ت 460 ه . ق ) ، تحقیق : السیّد حسن الموسوی الخرسان ، طهران : دار الکتب الإسلامیة ، الطبعة الثالثة ، 1390 ه . ق .

22 . الاستنصار فی النصّ علی الأئمّة الأطهار علیهم السلام ، أبو الفتح محمّد بن علی بن عثمان الکراجکی (ت 449 ه . ق ) بیروت : دار الأضواء ، الطبعة الثانیة ، 1405 ه . ق .

23 . اُسد الغابة فی معرفة الصحابة ، علیّ بن أبی الکرم محمّد بن محمّد الشیبانی المعروف بابن الجزری (ت 630 ه . ق)، تحقیق : علیّ محمّد معوض و عادل أحمد ، بیروت : دار الکتب العلمیة ، الطبعة الاُولی ، 1415 ه . ق .

24 . اُصول الحدیث وأحکامه ، جعفر السبحانی ، تحقیق : مؤسّسة الإمام الصادق علیه السلام ، قم : مؤسّسة النشر الإسلامی التابعة لجماعة المدرّسین ، الطبعة الخامسة ، 1420 ه . ق .

25 . اُصول الفقه ، محمّد رضا المظفّر (ت 1381 ه . ق) ، تحقیق : رحمة اللّه الرحمتی الأراکی ، قم : مؤسّسة النشر الإسلامی التابعة لجماعة المدرسین ، الطبعة الاُولی ، 1422 ه . ق .

26 . أعلام الدین فی صفات المؤمنین ، الحسن بن محمّد الدیلمی ، قم : مؤسّسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث ، الطبعة الاُولی .

27 . اصطلاحات الاُصول ومعظم أبحاثها ، علیّ المشکینی ، قم : الهادی ، 1413 ه . ق .

28 . الاُصول الأصلیة والقواعد الشرعیة ، للسیّد عبد اللّه شبّر (ت 1242 ه . ق ) ، قم : مکتبة المفید ، 1404 ه .ق .

29 . الاُصول الستّة عشر ، نخبة من الرواة ، قم : دار الشبستری ، 1405 ه . ق .

30 . الاُصول العامّة للفقه المقارن ، السیّد محمّد تقی الحکیم ، قم : مؤسّسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث ، الطبعة الثانیة ، 1979 م .

ص :676

31 . الاعتقادات ( المطبوع مع تصحیح الاعتقادات للمفید ) ، أبو جعفر محمّد بن علی بن الحسین بن بابویه القمّی المعروف بالشیخ الصدوق (ت 381 ه . ق ) ، تحقیق : عاصم عبد السیّد ، قم : المؤتمر العالمی لألفیة الشیخ المفید ، الطبعة الاُولی ، 1413 ه . ق .

32 . إعلام الوری بأعلام الهدی ، أبو علی الفضل بن الحسن الطبرسی (ت 548 ه . ق)، قم : مؤسّسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث ، الطبعة الاُولی ، 1417 ه . ق .

33 . الإفصاح فی إمامة أمیر المؤمنین علیه السلام ، أبو عبداللّه محمّد بن محمّد بن النعمان العکبری المعروف بالشیخ المفید (ت 413 ه . ق) ، قم : مؤسّسة البعثة ، الطبعة الاُولی ، 1412 ه . ق .

34 . إقبال الأعمال ( الإقبال بالأعمال الحسنة فیما یعمل مرّة فی السنة ) ، السیّد علی بن موسی بن جعفر بن محمّد بن طاووس الحسنی المعروف بابن طاووس ، قم : مکتب الإعلام الإسلامی ، الطبعة الاُولی .

35 . الإلهیّات علی هدی الکتاب والسنّة والعقل ، جعفر السبحانی، تقریر : محمّد حسن مکّی العاملی ، قم : مکتب الإعلام الإسلامی ، الطبعة الثانیة ، 1409 ه . ق .

36 . الإمامة والسیاسة المعروف ب «تاریخ الخلفاء» ، ابن قتیبة الدینوری (ت 276 ه . ق) تحقیق : علی شیری ، قم : منشورات الشریف الرضی ، الطبعة الاُولی ، 1413 ه . ق .

37 . الأمالی ، أبو جعفر محمّد بن علی بن الحسین بن بابویه القمّی المعروف بالشیخ الصدوق (ت 381 ه . ق ) ، تحقیق : مؤسّسة البعثة ، قم : دار الثقافة، الطبعة الاُولی ، 1417 ه . ق .

38 . الأمالی ، أبو عبد اللّه محمّد بن محمّد بن النعمان العُکبری المعروف بالشیخ المفید (ت 413 ه . ق ) ، تحقیق : حسین اُستاد ولی وعلی أکبر الغفّاری ، قم : مؤسّسة النشر الإسلامی التابعة لجماعة المدرّسین ، 1414 ه . ق .

39 . الأمالی ، الحسن بن محمّد بن الحسن بن علیّ المعروف بالمفید الثانی ، تحقیق : مؤسّسة البعثة ، قم : دار الثقافة ، الطبعة الاُولی، 1414 ه . ق .

40 . الأمالی فی التفسیر والحدیث والأدب ، أبو القاسم علیّ بن الحسین الموسوی المعروف بالسیّد المرتضی (ت 381 ه . ق ) ، قم : مکتبة آیة اللّه المرعشی، 1403 ه . ق .

41 . أنوار الاُصول ، ناصر مکارم الشیرازی ، قم : مدرسة الإمام أمیر المؤمنین علیه السلام ، الطبعة الاُولی ، 1414 ه . ق .

42 . أنوار الفقاهة ، ناصر مکارم الشیرازی ، قم : مدرسة الإمام أمیر المؤمنین علیه السلام ، الطبعة الاُولی ،

ص :677

1413 ه . ق .

43 . أهل البیت فی الکتاب والسنّة ، محمّد المحمّدی الریشهری ، قم : دار الحدیث ، الطبعة الاُولی ، 1375 ه . ش .

44 . بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمّة الأطهار علیهم السلام ، محمّد باقر المجلسی (ت 1111 ه . ق) ، طهران : المکتبة الإسلامیة ، الطبعة الثانیة ، 1405 ه . ق .

45 . بحوث فی علم الاُصول ، السیّد محمّد باقر الصدر، تقریر : السیّد محمود الهاشمی الشاهرودی ، قم : مؤسّسة دائرة معارف الفقه الإسلامی ،الطبعة الثالثة ، 1417 ه . ق .

46 . بحوث فی الملل والنحل ، جعفر السبحانی ، قم : مطبعة مهر ، 1413 ه . ق .

47 . البرهان فی تفسیر القرآن ، السیّد هاشم الحسینی البحرانی (ت 1109 ه . ق) ، قم : إسماعیلیان ، الطبعة الثانیة .

48 . البرهان فی علوم القرآن ، أبو عبداللّه محمّد بن بهادر بن عبد اللّه الزرکشّی ، تحقیق : أبو الفضل إبراهیم ، بیروت : دار إحیاء الکتب العربیة ، 1376 ه . ق .

49 . بشارة المصطفی صلی الله علیه و آله لشیعة المرتضی علیه السلام ، أبو جعفر محمّد بن أبی القاسم الطبری (القرن السادس الهجری) ، النجف الأشرف : المطبعة الحیدریة ، 1383 ه . ق .

50 . بصائر الدرجات ، أبو جعفر محمّد بن الحسن الصفّار القمّی المعروف بابن فرّوخ (ت 290 ه . ق ) ، قم : مکتبة آیة اللّه المرعشی ، الطبعة الاُولی ، 1404 ه . ق .

51 . البهجة المرضیّة فی شرح الألفیة ، جلال الدین عبد الرحمن السیوطی (ت 911 ه . ق ) ، تصحیح وتحقیق : السیّد قاسم الحسینی ، قم : دار الحکمة ، الطبعة الخامسة ، 1419 ه . ق .

52 . البیان فی تفسیر القرآن ، السیّد أبو القاسم الموسوی الخوئی (ت 1413 ه . ق) ، قم : مؤسّسة إحیاء آثار السیّد الخوئی .

53 . پیام إمام أمیر المؤمنین (شرح نهج البلاغة بالفارسیة) ، ناصر مکارم الشیرازی وجمع من الفضلاء ، طهران : دار الکتب الإسلامیة ، الطبعة الاُولی ، 1379 ه . ش .

54 . تاج العروس من جواهر القاموس ، محمّد بن محمّد مرتضی الحسینی الزَّبیدی ( ت 1205 ه . ق ) ، تحقیق : علیّ الشیری ، بیروت : دار الفکر ، الطبعة الاُولی، 1414 ه . ق .

55 . تاج اللغة وصحاح العربیة المعروف ب« صحاح اللغة » ، أبو نصر إسماعیل بن حمّاد الجوهری (ت 393 ه . ق) ، تحقیق : أحمد عبدالغفور عطّار ، طهران : منشورات أمیری ، الطبعة الاُولی ، 1368

ص :678

ه . ش .

56 . تاریخ مدینة دمشق ، أبو القاسم علیّ بن الحسن بن هبة اللّه المعروف بابن عساکر الدمشقی (ت 571 ه . ق ) ، تحقیق : علی شیری ، بیروت : دار الفکر، الطبعة الاُولی، 1415 ه . ق .

57 . تاریخ الاُمم والملوک (تاریخ الطبری) ، أبو جعفر محمّد بن جریر الطبری (ت 310 ه . ق ) تحقیق : محمّد أبو الفضل إبراهیم ، بیروت : دار المعارف، 1387 ه . ق .

58 . تاریخ الیعقوبی ، أحمد بن أبی یعقوب بن جعفر الکاتب العبّاسی المعروف بالیعقوبی (ت 284 ه . ق ) ، بیروت : دار صادر .

59 . تأویل مختلف الحدیث ، أبو محمّد عبد اللّه بن مسلم بن قتیبة الدینوری ( ت 376 ه . ق ) ، بیروت : دار الکتب العلمیة .

60 . تأویل الآیات الظاهرة ، علیّ الغروی الحسینی الإسترآبادی (کان حیّا إلی السنة 965 ه . ق) ، تحقیق : اُستاد ولی ، قم : مؤسّسة النشر الإسلامی التابعة لجماعة المدرّسین ، الطبعة الاُولی، 1409 ه . ق .

61 . التبیان فی تفسیر القرآن ، أبو جعفر محمّد بن الحسن الطوسی المعروف بالشیخ الطوسی ( ت 460 ه . ق ) ، تحقیق : أحمد حبیب قصیر العاملی ، قم: مکتبة الأمین، الطبعة الاُولی، 1409 ه . ق .

62 . التحصین فی صفات العارفین من العزلة والخمول ، أبو العبّاس أحمد بن محمّد بن فهد الحلّی الأسدی ( ت 841 ه . ق ) ، قم : مؤسّسة الإمام المهدی علیه السلام ، الطبعة الثالثة، 1406 ه . ق .

63 . تحف العقول عن آل الرسول صلی الله علیه و آله ، الحسن بن شعبة الحرّانی (ت 381 ه . ق) ، تصحیح: علی أکبر الغفّاری ، طهران : إسلامیة ، 1402 ه . ق .

64 . تذکرة الخواصّ ( تذکرة خواصّ الاُمّة فی خصائص الأئمّة ) ، یوسف بن فُرغلی بن عبد اللّه المعروف بسبط بن الجوزی ( ت 654 ه . ق ) ، طهران: مکتبة نینوی الحدیثة .

65 . ترتیب کتاب العین ، الخلیل بن أحمد الفراهیدی (ت 175 ه . ق) ، ترتیب: محمّد حسن بکائی ، قم : مؤسّسة النشر الإسلامی التابعة لجماعة المدرّسین ، الطبعة الاُولی ، 1414 ه . ق .

66 . تصحیح الاعتقادات ( المطبوع مع الاعتقادات للصدوق ) ، أبو عبداللّه محمّد بن محمّد بن النعمان العکبری الملقّب بالمفید (ت 413 ه . ق) تحقیق : عاصم عبد السیّد، قم : المؤتمر العالمی لألفیّة الشیخ المفید، الطبعة الاُولی، 1413 ه . ق .

67 . التعازی (المطبوع ضمن میراث حدیث شیعه) ، محمّد بن علی الحسینی الشجری .

68 . التفسیر المنسوب للإمام العسکری علیه السلام ، قم : مؤسّسة الإمام المهدی علیه السلام ، الطبعة الاُولی، 1409 ه . ق .

ص :679

69 . تفسیر العیّاشی ، أبو النضر محمّد بن مسعود بن عیاش السمرقندی المعروف بالعیّاشی (ت320 ه . ق) ، تحقیق : السیّد هاشم الرسولی المحلاّتی ، طهران : المکتبة العلمیّة الإسلامیّة ، 1380 ه . ق .

* تفسیر القرطبی = الجامع لأحکام القرآن .

70 . تفسیر القمّی ، أبو الحسن علیّ بن إبراهیم بن هاشم القمّی (ت 329 ه . ق) ، تصحیح : السیّد الطیّب الموسوی الجزائری ، النجف الأشرف : مطبعة النجف الأشرف، 1404 ه . ق .

* التفسیر الکبیر = مفاتیح الغیب .

71 . تفسیر ابن کثیر (تفسیر القرآن العظیم ) ، أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن کثیر الدمشقی (ت 774 ه . ق) ، القاهرة : دار الشعب .

72 . تفسیر جوامع الجامع ، أبو علیّ الفضل بن الحسن الطبرسی ( القرن السادس الهجری ) ، تحقیق : أبو القاسم گرجی ، قم : مؤسّسة النشر الإسلامی التابعة لجماعة المدرّسین ، الطبعة الاُولی ، 1418 ه . ق .

* تفسیر الصافی = الصافی فی تفسیر کلام اللّه .

73 . تفسیر النعمانی ( رسالة المحکم والمتشابه فی القرآن ) ، السیّد أبو علی بن الحسین الموسوی المعروف بالسیّد المرتضی (ت 436 ه . ق) .

74 . تفسیر فرات الکوفی ، أبو القاسم فرات بن إبراهیم بن فرات الکوفی ( القرن الرابع الهجری ) ، تحقیق : محمّد کاظم المحمودی ، طهران : وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامی ، الطبعة الاُولی ، 1410 ه . ق .

75 . تفسیر نور الثقلین ، الشیخ عبد علی بن جمعة العروسی الحویزی (ت 1112 ه . ق ) ، تحقیق : السیّد هاشم الرسولی المحلاّتی ، قم : مؤسّسة إسماعیلیان ، الطبعة الرابعة ، 1412 ه . ق .

* تفسیر أبی الفتوح الرازی = رَوض الجِنان وروح الجَنان .

76 . تقریب المعارف ، أبو الصلاح تقیّ الدین بن نجم الدین بن عبید اللّه الحلبی ( ت 374 _ 447 ه . ق ) ، تصحیح : رضا الاُستادی ، قم : مؤسّسة النشر الإسلامی التابعة لجماعة المدرّسین ، الطبعة الاُولی ، 1404 ه . ق .

77 . تقریرات فی اُصول الفقه ، [ آیة اللّه ] الحاج آقا حسین البروجردی ، تقریر : علیّ پناه الاشتهاردی ، قم : مؤسّسة النشر الإسلامی التابعة لجماعة المدرّسین ، الطبعة الاُولی ، 1417 ه . ق .

78 . التمحیص ، أبو علیّ محمّد بن همام الإسکافی (ت 336 ه . ق ) ، قم : مدرسة الإمام المهدی علیه السلام .

79 . التمهید فی علوم القرآن، محمّد هادی معرفة ، قم : مؤسّسة إسماعیلیان ، الطبعة الثانیة ، 1406 ه . ق .

80 . تمهید القواعد ، زین الدین بن علیّ العاملی المعروف بالشهید الثانی ، تحقیق : لجنة التحقیق فی مکتب

ص :680

الإعلام الإسلامی ، قم : مکتب الإعلام الإسلامی، الطبعة الاُولی ، 1416 ه . ق .

81 . تنبیه الخواطر ونزهة النواظر ( المعروف بمجموعة ورّام ) ، ورّام بن أبی فراس الأشتری (ت 605 ه . ق ) ، بیروت : دار الصعب و دار التعارف .

82 . تنزیه الأنبیاء ، السیّد أبو القاسم علی بن الحسین الموسوی المعروف بالسیّد المرتضی علم الهدی ( ت355 _ 436 ه . ق ) ، قم : منشورات الشریف الرضیّ .

83 . تنقیح المقال فی علم الرجال ، عبد اللّه المامقانی ، النجف الأشرف : المطبعة المرتضویّة ، 1352 ه . ق .

84 . التنقیح فی شرح العروة الوثقی( مطبوع ضمن موسوعة الإمام الخوئی ) ، [ آیة اللّه ] السیّد أبو القاسم الموسوی الخوئی ، تقریر : میرزا علیّ الغروی ، قم : مؤسّسة إحیاء آثار الإمام الخوئی ، 1417 ه . ق .

85 . تهذیب الأحکام فی شرح المقنعة ، أبو جعفر محمّد بن الحسن المعروف بالشیخ الطوسی ( ت 460 ه . ق) ، تحقیق : السیّد حسن الموسوی الخرسان ، بیروت: دار الصعب ودار التعارف ، 1401 ه . ق .

86 . تهذیب الأحکام فی شرح المقنعة ، النسخة الرحلیة الحجریة ، طهران: مکتبة الفراهانی .

87 . تهذیب الاُصول ، السیّد عبدالأعلی الموسوی السبزواری ، قم : مؤسّسة المنار ، الطبعة الثالثة، 1417 ه . ق ، الطبعة الثالثة .

88 . تهذیب الاُصول ، [ الإمام] السیّد روح اللّه الموسوی الخمینی ، تقریر : جعفر السبحانی ، قم : مؤسّسة النشر الإسلامی التابعة لجماعة المدرّسین ، 1405 ه . ق .

89 . التوحید ، أبو جعفر محمّد بن علی بن الحسین بن بابویه القمّی المعروف بالشیخ الصدوق (ت 381 ه . ق ) ، قم : مؤسّسة النشر الإسلامی التابعة لجماعة المدرّسین ، 1416 ه . ق .

90 . توضیح المقال فی علم الرجال ، المُلاّ علیّ الکَنی (1220 _ 1306 ه . ق ) تحقیق : محمّد حسین المولوی ، قم : مؤسّسة دار الحدیث ، الطبعة الاُولی ، 1421 ه . ق .

91 . الثاقب فی المناقب ، أبو جعفر محمّد بن علیّ بن حمزة الطوسی (ت 560 ه . ق ) ، تحقیق : رضا علوان ، مؤسّسة أنصاریان ، الطبعة الثانیة ، 1412 ه . ق .

92 . ثواب الأعمال وعقاب الأعمال ، أبو جعفر محمّد بن علی بن الحسین بابویه القمّی المعروف بالشیخ الصدوق (ت 381 ه . ق ) ، تصحیح وتحقیق : علی أکبر الغفّاری ، طهران: مکتبة الصدوق .

93 . جامع الأحادیث ، أبو محمّد جعفر بن أحمد القمّی المعروف بابن الرازی ( القرن الرابع الهجری ) ، تحقیق : السیّد محمّد الحسینی النیسابوری ، مشهد ، مؤسّسة الطباعة والنشر التابعة للحضرة الرضویة ، الطبعة الاُولی ، 1413 ه . ق .

ص :681

94 . جامع الأخبار أو معارج الیقین فی اُصول الدین ، محمّد بن محمّد السبزواری الشعیری (القرن السابع الهجری ) ، تحقیق ونشر : مؤسَّسة آل البیت علیهم السلام ، قم : الطبعة الاُولی ، 1414 ه . ق .

95 . جامع البیان عن تأویل آی القرآن ( المعروف بتفسیر الطبری ) ، أبو جعفر محمّد بن جریر بن یزید بن خالد الطبری (ت 310 ه . ق ) ، بیروت : دار الفکر ، الطبعة الاُولی ، 1408 ه . ق .

96 . الجامع الصحیح (المعروف بسنن الترمذی) ، أبو عیسی محمّد بن عیسی بن سورة السلمی المعروف بالترمذی (ت 279 ه . ق) ، تحقیق : أحمد شاکر ، بیروت : دار إحیاء التراث العربی .

97 . الجامع لأحکام القرآن ( المعروف بتفسیر القرطبی) ، أبو عبد اللّه محمّد بن أحمد الأنصاری (ت 671 ه . ق ) ، تحقیق : محمّد عبد الرحمن المرعشلی ، بیروت : دار إحیاء التراث العربی ، الطبعة الثانیة ، 1405 ه . ق .

98 . جامع المقاصد فی شرح القواعد ، علیّ بن الحسین الکرکی المعروف بالمحقّق الثانی (ت 940 ه . ق) ، قم : مؤسّسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث، الطبعة الاُولی ، 1408 ه . ق .

99 . الجعفریّات (الأشعثیّات) ، أبو علیّ محمّد بن محمّد الأشعث الکوفی ، طهران ، مکتبة نینوی ( حجریّ ، المطبوع مع کتاب قرب الإسناد ) .

100 . جمال الاُسبوع بکمال العمل المشروع ، جمال العارفین أبو القاسم علیّ بن موسی بن جعفر بن محمّد بن طاووس الحسنی المعروف بالسیّد ابن طاووس ( ت 664 ه . ق ) ، تحقیق : جواد القیّومی ، قم : مؤسّسة الآفاق ، الطبعة الاُولی ، 1371 ه . ش .

101 . جواهر البلاغة فی المعانی والبیان والبدیع ، السیّد أحمد الهاشمی ، بیروت : دار إحیاء التراث العربی .

102 . جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام ، الشیخ محمّد حسن النجفی (ت 1266 ه . ق) ، طهران : دار الکتب الإسلامیّة ، الطبعة الثالثة ، 1367 ه . ش .

103 . الجواهر السنیّة فی الأحادیث القدسیة ، محمّد بن الحسن بن علی بن الحسین المعروف بالحرّ العاملی ( ت 1104 ه . ق ) ، قم: نشر یس ، الطبعة الثانیة ، 1402 ه . ق .

104 . الجوهر النضید فی شرح منطق التجرید ، الحسن بن یوسف بن المطهَّر الحلّی المعروف بالعلاّمة الحلّی (ت 726 ه . ق) ، طهران : مکتبة جار اللّهی ، 1310 ه . ق .

105 . الحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة ، الشیخ یوسف البحرانی (ت 1186 ه . ق) ، قم : مؤسّسة النشر الإسلامی التابعة لجماعة المدرسین ، 1363 ه . ش .

106 . حلیة الأبرار فی أحوال محمّد وآله الأطهار ، السیّد هاشم البحرانی ، برنامج المعجم الفقهی، الإنتاج

ص :682

الثالث .

107 . حلیة الأولیاء وطبقات الأصفیاء ، أبو نعیم أحمد بن عبد اللّه الأصبهانی (ت 430 ه . ق ) ، بیروت : دار الکتاب العربی ، الطبعة الثانیة ، 1387 ه . ق .

108 . الخرائج و الجرائح ، قطب الدین الراوندی (ت 573 ه . ق) ، تحقیق و نشر : مؤسّسة الإمام المهدی (عج) .

109 . خصائص الأئمّة علیهم السلام ( خصائص أمیر المؤمنین علیه السلام ) ، محمّد بن الحسین بن موسی الموسوی المعروف بالشریف الرضیّ (ت 406 ه . ق ) ، تحقیق : محمّد هادی الأمینی ، مشهد : مجمع البحوث الإسلامیة التابع للحضرة الرضویة المقدَّسة ، 1406 ه . ق .

110 . خصائص الوحی المبین ، یحیی بن الحسن الأسدی الربعی الحلّی المعروف بابن البطریق (ت 900 ه . ق ) ، تحقیق : مالک المحمودی ، قم : دار القرآن الکریم ، 1417 ه . ق .

111 . الخصال ، أبو جعفر محمّد بن علی بن الحسین بن بابویه القمّی المعروف بالشیخ الصدوق (ت 381 ه . ق ) ، تصحیح وتعلیق: علی أکبر الغفاری ، قم : مؤسّسة النشر الإسلامی التابعة لجماعة المدرّسین ، 1403 ه .ق .

112 . خلاصة الأقوال فی معرفة الرجال ، الحسن بن یوسف بن المطهّر المعروف بالعلاّمة الحلّی ، تصحیح : السیّد محمّد صادق بحرالعلوم ، قم : منشورات الرضی ، الطبعة الثانیة ، 1381 ه . ق .

113 . الخلل فی الصلاة ، السیّد روح اللّه الموسوی الخمینی (ت 1409 ) ، قمّ ، مطبعة مهر .

114 . دراسات فی علم الاُصول ، السیّد أبو القاسم الموسوی الخوئی ، تقریر : السیّد علی الهاشمی الشاهرودی ، قم : مرکز الغدیر للدراسات الإسلامیة ، الطبعة الاُولی ، 1419 ه . ق .

115 . دراسات فی علم الدرایة (تلخیص مقباس الهدایة للعلاّمة المامقانی) ، علی أکبر الغفاری .

116 . دراسات فی فقه اللغة ، صبحی الصالح ، بیروت : دار العلم للملایین .

117 . دراسات قرآنیة ، الدکتور محمّد حسین علیّ الصغیر ، قم : مکتب الإعلام الإسلامی .

118 . الدرّ المنثور فی التفسیر بالمأثور ، عبد الرحمن جلال الدین السیوطی ، قم : مکتبة آیة اللّه المرعشی ، 1404 ه . ق .

119 . الدرایة فی علم مصطلح الحدیث ، الشیخ زین الدین بن علیّ بن أحمد الجبعی العاملی المعروف بالشهید الثانی (911 _ 965ه . ق ) ، قم : مکتبة المفید ، 1409 ه . ق .

120 . دروس فی علم الاُصول ، الشهید السعید السیّد محمّد باقر الصدر قدس سره ( ت 1400 ه . ق ) ، بیروت: دار

ص :683

الکتاب اللبنانی ، الطبعة الثانیة ، 1406 ه . ق .

121 . الدروع الواقیة ، جمال العارفین علیّ بن موسی بن جعفر بن محمّد بن طاووس الحسنی المعروف بالسیّد ابن طاووس (ت 664 ه . ق ) ، تحقیق ونشر : عبد الکریم فضیل ، قم : مؤسّسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث، الطبعة الاُولی، قم : 1414 ه . ق .

122 . دستور معالم الحکم و مأثور مکارم الشیَم من کلام أمیر المؤمنین علیّ بن أبی طالب علیه السلام ، أبو عبد اللّه محمّد بن سلامة بن جعفر المعروف بالقاضی القضاعی (ت 786 ه . ق ) ، بیروت : دار الکتاب العربی ، الطبعة الاُولی ، 1401 ه . ق .

123 . دعائم الإسلام ، القاضی أبو حنیفة النعمان بن محمّد المغربی (ت 363 ه . ق)، تحقیق : آصف بن علیّ أصغر فیضی ، مصر: دار المعارف ، الطبعة الثالثة ، 1389 ه . ق .

124 . دلائل الإعجاز ، الشیخ عبد القاهر الجرجانی ، تصحیح : محمّد عبدو و محمّد محمود الترکزی ، بیروت : دار المعرفة ، 1398 ه . ق .

125 . دو شاهکار علوی (فارسی ، فی شرح وتحقیق : الخطبتین: الخالیة من الألف و الخالیة من النقط لأمیر المؤمنین علیه السلام ) ، محمّد اِحسانی فر اللنگرودی ، قم : منشورات الأئمّة علیهم السلام ، 1382 ه . ش .

126 . دیوان شیخ الأباطح أبی طالب علیه السلام ، أبو هفان عبد اللّه بن أحمد المهزومی ، طهران : مکتبة نینوی .

127 . ذخائر العقبی فی مناقب ذوی القربی ، أبو العبّاس أحمد بن عبد اللّه بن محمّد بن أبی بکر بن محمّد الطبری (ت 693 ه . ق ) ، تحقیق : أکرم البوشی ، جدّة : مکتبة الصحابة ، الطبعة الاُولی ، 1415 ه . ق .

128 . الذریعة إلی تصانیف الشیعة ، الشیخ آقا بزرگ الطهرانی (ت 1389 ه . ق) ، بیروت : دار الأضواء ، الطبعة الثانیة، 1403 ه . ق .

129 . ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة ، محمّد بن مکّی المعروف بالشهید الأوّل ( 7865 ه . ق ) ، الطبعة الحجریّة بخطّ کرمانی ، سنة 1272 ه . ق .

* رجال الکشّی = اختیار معرفة الرجال .

130 . الرافد فی علم الاُصول ، السیّد علیّ السیستانی ، تقریر : السیّد منیر عدنان القطیفی ، الطبعة الاُولی، قم : مطبعة مهر ، 1414 ه . ق .

131 . ربیع الأبرار ونصوص الأخبار ، جار اللّه محمود بن عمر الزمخشری (ت 538 ه . ق) .

132 . رجال الطوسی ، الشیخ أبو جعفر محمّد بن الحسن بن علی المعروف بالشیخ الطوسی (ت 460 ه .

ص :684

ق) ، النجف الأشرف: المطبعة الحیدریة ، 1380 ه . ق .

133 . رجال النجاشی ، الشیخ أبو العبّاس أحمد بن علیّ بن العبّاس النجاشی ، قم : مکتبة الداوری ، 1397 ه . ق .

134 . الرسائل ، السیّد روح اللّه الموسوی الخمینی قدس سره ، قم : إسماعیلیان ، 1385 ه . ق .

135 . رسائل الشریف المرتضی ، السیّد أبو القاسم علیّ بن الحسین الموسوی المعروف بالشریف المرتضی علم الهدی (ت 381 ه . ق ) ، تحقیق : السیّد مهدی الرجائی ، قم : دار القرآن الکریم ، 1405 ه . ق .

136 . الرعایة فی علم الدرایة ، زین الدین بن علیّ بن أحمد الجبعی العاملی المعروف بالشهید الثانی ( ت 911 _ 965ه . ق ) ، إخراج وتعلیق وتحقیق : عبد الحسین محمّد علیّ البقّال ، قم : مکتبة آیة اللّه المرعشی ، الطبعة الثانیة ، 1413 ه . ق .

137 . الرواشح السماویة فی شرح الأحادیث الإمامیة ، السیّد محمّد باقر المعروف بالمحقّق الداماد (ت 1041 ه . ق) ، نسخة مخطوطة تمّ استنساخه سنة 1311 ه . ق علی ید محمّد حسن .

138 . روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم ، أبو الفضل محمود الآلوسی (ت 1270 ه . ق ) ، بیروت : دار إحیاء التراث ، الطبعة الرابعة ، 1405 ه . ق .

139 . الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة ، زین الدین بن علیّ العاملیّ المعروف بالشهید الثانی ، طهران : المکتبة الإسلامیة ، 1384 ه . ق .

140 . رَوض الجِنان وروح الجنان ، أبو الفتوح حسین بن علیّ الرازی (القرن الرابع الهجری ) ، مشهد : مکتبة الروضة المقدّسة الرضویة ، الطبعة الاُولی ، 1371 ه . ش .

141 . روضة الواعظین ، محمّد بن الحسن بن علیّ الفتّال النیسابوری (ت 508 ه . ق ) ، تحقیق : حسین الأعلمی ، بیروت: مؤسّسة الأعلمی ، الطبعة الاُولی ، 1406 ه . ق .

142 . زاد المسیر فی علم التفسیر ، عبد الرحمن بن علیّ بن محمّد الجوزی القرشی ( ت 597ه . ق ) تحقیق : محمّد عبدالرحمن ، بیروت : دار الفکر ، الطبعة الاُولی ، 1407 ه . ق .

143 . الزهد ، أبو محمّد الحسین بن سعید الکوفی الأهوازی (ت 250 ه . ق ) ، تحقیق : غلام رضا عرفانیان ، قم : حسینیان ، الطبعة الثانیة ، 1402 ه . ق .

144 . السرائر (السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی) ، الشیخ أبو جعفر محمّد بن منصور بن أحمد بن إدریس المشهور بابن إدریس الحلّی ، قم : مؤسّسة النشر الإسلامی التابعة لجماعة المدرّسین، الطبعة الرابعة ، 1417 ه . ق.

ص :685

145 . سعد السعود ، جمال العارفین علیّ بن موسی بن جعفر بن محمّد بن طاووس الحسنی الحلّی المعروف بالسیّد ابن طاووس (ت 664 ه . ق ) ، قم : مکتبة الرضیّ ، الطبعة الاُولی ، 1363 ه . ش .

146 . سنن الدارقطنی ، أبو الحسن علیّ بن عمر البغدادی المعروف بالدارقطنی (ت 285 ه . ق) ، تحقیق : أبو الطیب محمّد آبادی ، بیروت : عالم الکتب ، الطبعة الرابعة ، 1406 ه . ق .

147 . السنن الکبری ، أبو بکر أحمد بن الحسین بن علیّ بن موسی البیهقی(ت 458 ه . ق) تحقیق : محمّد عبد القادر عطا ، بیروت : دار الکتب العلمیة ، الطبعة الاُولی ، 1414 ه . ق .

148 . السنن الکبری ، أبو عبدالرحمن أحمد بن شعیب النسائی (ت 303 ه . ق) ، تحقیق : عبد الغفّار سلیمان البنداری والسیّد کسروی حسن ، بیروت : دار الکتب العلمیّة ، الطبعة الاُولی ، 1411 ه . ق .

* . سنن النسائی بشرح الحافظ جلال الدین السیوطی ، أبو عبدالرحمن أحمد بن شعیب النسائی ( ت 303 ه . ق) ، القاهرة : دارالحدیث ، 1407 ه . ق ، بیروت : دار الجیل ، 1411 ه . ق .

149 . سنن أبی داوود ، أبو داوود سلیمان بن أشعث السجستانی الأزدی (ت 275 ه . ق) ، تحقیق : محمّد محیی الدین عبد الحمید ، بیروت : دار إحیاء السنّة النبویة .

150 . سنن ابن ماجة ، أبو عبد اللّه محمّد بن یزید القزوینی المعروف بابن ماجة (ت 275 ه . ق) تحقیق وتعلیق: محمّد فؤاد عبد الباقی ، بیروت : دار إحیاء التراث العربی ، 1395 ه . ق .

* سنن الترمذی = الجامع الصحیح .

151 . سنن الدارمی ، عبد اللّه بن الرحمن بن الفضل بن بهرام الدارمی (ت 255 ه . ق) ، تحقیق : مصطفی دیب البقا ، دمشق : دار القلم ، الطبعة الاُولی ، 1412 ه . ق .

152 . السیرة الحلبیة فی سیرة الأمین المأمون ، علیّ بن برهان الدین الحلبی الشافعی (القرن الحادی عشر) ، بیروت : إحیاء التراث العربی .

153 . شرائع الإسلام فی مسائل الحلال والحرام ، أبو القاسم نجم الدین جعفر بن الحسن المعروف بالمحقّق الحلّی ، تعلیق وتحقیق : عبدالحسین محمّد علیّ بقّال ، قم : إسماعیلیان ، 1408 ه . ق .

154 . شرح الأخبار فی فضائل الأئمّة الأطهّار ، القاضی أبو حنیفة النعمان بن محمّد التمیمی المصری (ت 363 ه . ق ) ، تحقیق : السیّد محمّد الحسینی الجلالی ، قم : مؤسّسة النشر الإسلامی التابعة لجماعة المدرّسین ، الطبعة الاُولی ، 1412 ه . ق .

155 . شرح الأسماء الحسنی ، المولی هادی السبزواری ( ت 1300 ه . ق ) ، قم : نشر مکتبة بصیرتی .

156 . شرح أُصول الکافی ، المولی محمّد صالح المازندرانی ( ت 1081 ه . ق ) مع تعلیقات المیرزا أبی

ص :686

الحسن الشعرانی .

157 . شرح الشمسیة ، عمر بن علیّ القزوینی الکاتبی ، طهران : إسلامیة .

158 . شرح قطر الندی وبلّ الصدی ، عبد اللّه بن هشام الأنصاری (ت 761 ه . ق ) ، تحقیق : محمّد محیی الدین عبد الحمید ، قم : مکتبة الفیروزآبادی ، الطبعة السابعة ، 1375 ه . ش .

159 . شرح الکافیة ، المحقّق الرضیّ محمّد بن الحسن الإسترآبادی المعروف بنجم الأئمّة ( ت 688 ه . ق ) ، طهران : المکتبة المرتضویة .

160 . شرح المِئة کلمة لأمیر المؤمنین علیه السلام ، ابن میثم البحرانی ، تصحیح وتعلیق : میر جلال الدین الحسینی الاُرموی المحدّث، قم : مؤسّسة النشر الإسلامی التابعة لجماعة المدرّسین .

161 . شرح المنظومة ، الحکیم المولی هادی السبزواری ، بیروت : دار العلم ، 1298 ه . ق .

162 . شرح النظام ، نِظام الدین الحسن بن محمَّد النیسابوری ، إخراج و تعلیق : علیّ الشملاوی العزیزی ، قم : الطبعة الاُولی، 1412 ه . ق .

163 . شرح نهج البلاغة ، ابن أبی الحدید المعتزلی (ت : 655 أو 656 ه . ق) تحقیق : محمّد أبو الفضل إبراهیم ، قم : دار إحیاء الکتب العربیّة ، سنة الطبع 1911 م .

164 . شرح عقائد الصدوق ضمن أوائل المقالات ، أبو عبد اللّه محمّد بن محمّد بن النعمان العُکبری المعروف بالشیخ المفید (ت 413 ه . ق ) ، تصحیح : واعظ الچرندابی ، قم : مکتبة الداوری ، 1371 ه . ش .

* شرح المختصر = المختصر فی شرح تلخیص المفتاح .

165 . شرح نهج البلاغة ( المصباح ، الشرح الکبیر ) ، کمال الدین میثم بن علی بن میثم البحرانی (ت 679 ه . ق)، قم : دار العلم الإسلامی، الطبعة الثانیة 1402 ه . ق.

166 . شعب الإیمان ، أبو بکر أحمد بن الحسین البیهقی (ت 458 ه . ق ) ، تحقیق : محمّد السعید بسیونی زغلول ، بیروت : دار الکتب العلمیة ، الطبعة الاُولی ، 1410 ه . ق .

167 . شهر اللّه فی الکتاب والسنّة ، محمَّد المحمّدی الریشهری ، بمساعدة رسول الاُفقی ، قم : دار الحدیث ، الطبعة الاُولی ، 1424ه . ق .

168 . شواهد التنزیل لقواعد التفضیل فی الآیات النازلة فی أهل البیت علیهم السلام ، عبید اللّه بن أحمد المعروف بالحاکم الحسکانی (ت 450 ه . ق ) ، تحقیق : محمّد باقر البهبودی ، طهران : وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامی ، الطبعة الاُولی ، 1411 ه . ق .

ص :687

169 . الصافی فی تفسیر کلام اللّه (تفسیر الصافی) ، محمّد محسن بن مرتضی بن محمود المعروف بالفیض الکاشانی (1007 _ 1091 ه . ق ) ، تصحیح وتقدیم وتعلیق: الشیخ حسین الأعلمی ، بیروت : دار المرتضی للنشر ، 1400 ه . ق .

170 . صحاح اللغة ( تاج اللغة وصحاح العربیّة ) ، إسماعیل بن حمّاد الجوهری (ت 398 ه . ق) تحقیق: أحمد عبد الغفور عطّار، بیروت : دار العلم للملایین ، الطبعة الرابعة ، 1410 ه . ق .

171 . صحیح ابن حبّان بترتیب ابن بلبان ، أبو حاتم ، محمّد بن حبان بن أحمد التمیمی البستی (ت 739 ه . ق ) ، تحقیق: مصطفی دیب البغا، بیروت : دار ابن کثیر، الطبعة الثانیة 1414 ه . ق .

172 . الصحیفة السجّادیة الکاملة ، المنسوبة للإمام زین العابدین علیه السلام ، تصحیح : علی أنصاریان ، دمشق: المستشاریة الثقافیة للجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة ، 1405 ه . ق .

173 . الصحیفة السجّادیة الجامعة ، أدعیة الإمام زین العابدین علیه السلام ، تحقیق ونشر : مؤسّسة الإمام المهدی (عج) ، قم : الطبعة الخامسة ، 1423 ه . ق .

174 . صحیح البخاری ، أبو عبد اللّه محمّد بن إسماعیل البخاری (ت 256 ه . ق ) ، تحقیق : مصطفی دیب البغا ، بیروت : دار ابن کثیر ، الطبعة الرابعة ، 1410 ه . ق.

175 . صحیح مسلم ، أبو الحسین مسلم بن الحجاج القشیری النیسابوری (ت 261 ه . ق ) ، تحقیق : محمّد فؤاد عبد الباقی ، بیروت : دار إحیاء التراث العربی ، الطبعة الاُولی ، 1374 ه . ق .

176 . الصراط المستقیم ، علیّ بن یونس العاملی (ت 877 ه . ق) تحقیق : محمّد باقر البهبودی ، طهران : المکتبة المرتضویة لإحیاء آثار الجعفریة ، 1240 ه . ق .

177 . صرف ساده ، محمّد رضا الطباطبائی ، قم : دار العلم ، الطبعة الحادیة عشر ، 1363 ه . ش .

178 . طبّ الأئمّة علیهم السلام ، ابنا بسطام النیسابوریان ، تحقیق : محسن عقیل ، بیروت : دار المحجّة البیضاء ، الطبعة الاُولی ، 1414 ه . ق .

179 . الطرائف فی معرفة مذاهب الطوائف ، جمال العارفین أبو القاسم علیّ بن موسی بن جعفر بن محمّد بن طاووس الحسنی الحلّی المعروف بالسیّد ابن طاووس (ت 664 ه . ق ) ، قم : مطبعة الخیّام ، الطبعة الاُولی ، 1400 ه . ق .

180 . طرائف المقال فی معرفة طبقات الرجال ، السیّد علیّ أصغر بن محمد شفیع الجابلقی البروجردی (ت 1313 ه . ق) ، تحقیق : السیّد مهدی الرجائی ، قم : مکتبة السیّد المرعشی ، الطبعة الاُولی ، 1410 ه . ق .

ص :688

181 . الطراز المتضمّن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز ، یحیی بن حمزة العلوی ، مصر : مطبعة المقتطف ، 1332 ه . ق .

182 . العدّة فی أُصول الفقه ، أبو جعفر محمّد بن الحسن المعروف بالشیخ الطوسی (ت 460 ه . ق) ، تحقیق : محمّد رضا الأنصاری القمّی ، قم : مؤسّسة البعثة ، الطبعة الاُولی ، 1417 ه . ق .

183 . العروة الوثقی ، السیّد محمّد کاظم الطباطبائی الیزدی (ت 1337 ه . ق) ، طهران : المکتبة العلمیّة الإسلامیّة ، 1399 ه . ق .

184 . عصمة الأنبیاء، محمّد بن عمر الرازی المعروف بالفخر الرازی (543 _ 606 ه . ق ) ، قم : منشورات کتبی النجفی ، 1406 ه . ق .

185 . العقد الفرید ، أحمد بن محمّد بن عبد ربّه الأندلسی (ت 328 ه . ق ) تحقیق: أحمد الزین وإبراهیم الأبیاری ، بیروت : دار الأندلس ، الطبعة الاُولی، 1408 ه . ق .

186 . العقل والجهل فی الکتاب والسنّة ، محمّد المحمّدی الریشهری ، بیروت : دار الحدیث للطباعة والنشر والتوزیع ، 1421 ه . ق .

187 . علل الشرائع ، أبو جعفر محمّد بن علی بن الحسین بن بابویه القمّی المعروف بالشیخ الصدوق (ت 381 ه . ق ) ، بیروت : دار إحیاء التراث ، الطبعة الاُولی ، 1408 ه . ق .

188 . العلم والحکمة فی الکتاب والسنّة ، محمّد المحمّدی الریشهری ، ، قم : دار الحدیث ، 1376 ه . ش .

189 . علوم البلاغة ، مصطفی الغلایینی ، طهران : مرکز نشر فرهنگی رجاء .

190 . علوم الحدیث ، ابن الصلاح أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشهرزویری (577 _ 643 ه . ق) ، تهذیب وشرح : نور الدین عتر ، بیروت : دار الفکر المعاصر ، ودمشق : دار الفکر ، 1406 ه . ق .

191 . علوم الحدیث ومصطلحه ، صبحی الصالح ، قم : المکتبة الحیدریة ، الطبعة الاُولی ، 1417 ه . ق .

192 . العناوین ، میر عبدالفتّاح الحسینی المراغی، قم : مؤسّسة النشر الإسلامی التابعة لجماعة المدرّسین ، الطبعة الاُولی ، 1417 ه . ق.

193 . الکتاب المقدّس ، بیروت : دار الکتاب المقدّس فی الشرق الأوسط ، الطبعة الاُولی ، 1993 م .

194 . عوالم العوالم (الإمام الحسین علیه السلام ) ، عبد اللّه البحرانی (ت 1130 ه . ق) ، قم : مدرسة الإمام المهدی(عج) ، الطبعة الاُولی 1407 ه . ق .

195 . عوالی اللآلی العزیزیة فی الأحادیث الدینیة ، محمّد بن علی بن إبراهیم الإحسائی المعروف بابن أبی جمهور (ت 880 ه . ق)، تحقیق : مجتبی العراقی ، قم : مطبعة سیّد الشهداء علیه السلام ، الطبعة الاُولی ،

ص :689

1403 ه . ق .

196 . عیون أخبار الرضا علیه السلام ، أبو جعفر محمّد بن علی بن الحسین بن بابویه القمّی المعروف بالشیخ الصدوق (ت 381 ه . ق ) ، تحقیق : السیّد مهدی الحسینی اللاجوردی ، طهران : منشورات جهان .

197 . عین العِبرة فی غَبن العِترة ، السیّد أحمد بن طاووس ( ت 673 ه . ق ) ، تحقیق وتصحیح وإعداد: محمود الأرکانی البهبهانی الحائری ، قم : مجمع الذخائر الإسلامی ، الطبعة الاُولی ، 1421 ه . ق .

198 . عیون الحکم والمواعظ ، علی بن محمّد اللیثی الواسطی ( القرن السادس الهجری ) ، تحقیق : حسین الحسنی البیرجندی، قم : دار الحدیث، الطبعة الاُولی ، 1376 ه . ش .

199 . غایة المرام وحجّة الخصام فی تعیین الإمام ، السیّد هاشم البحرانی (ت1107 ه . ق) تحقیق: السیّد علیّ عاشور ، بیروت : مؤسسة التاریخ العربی ، 1422 ه . ق .

200 . الغارات ، أبو إسحاق إبراهیم بن محمّد بن سعید المعروف بابن هلال الثقفی ( ت283 ه . ق ) ، تحقیق : جلال الدین المحدّث الاُرموی ، طهران: منشورات انجمن آثار ملّی ، الطبعة الاُولی ، 1395 ه . ق .

201 . غرر الحکم ودرر الکلم ، عبد الواحد بن محمّد التمیمی الآمدی (ت 550 ه . ق)، تحقیق : جلال الدین المحدّث الاُرموی، جامعة طهران: الطبعة الثالثة 1360ه . ش .

202 . الغیبة ، الشیخ أبو جعفر محمّد بن الحسن الطوسی ( ت460 ه . ق ) ، تحقیق : عباد اللّه الطهرانی وعلی أحمد ناصح ، قم : مؤسّسة المعارف الإسلامیة ، الطبعة الاُولی ، 1411 ه . ق .

203 . الغیبة ، أبو عبداللّه محمّد بن إبراهیم بن جعفر الکاتب النعمانی (ت 350 ه . ق ) ، تحقیق : علی أکبر الغفّاری ، طهران : مکتبة الصدوق .

204 . الغدیر فی الکتاب والسنّة والأدب ، العلاّمة عبد الحسین أحمد الأمینی قدس سره ، طهران : دار الکتب الإسلامیة ، الطبعة الثانیة ، 1366 ه . ش .

205 . غریب الحدیث ، أبو عبید القاسم بن سلام الهروی ( 224 ه . ق ) ، تحقیق : محمّد عبدالمعید خان ، بیروت : دار الکتاب العربی، الطبعة الاُولی ، 1396 ه . ق .

206 . غریب الحدیث ، عبد اللّه بن مسلم الدینوری (ابن قتیبة) (ت 276 ه . ق ) ، تحقیق : عبداللّه الجبوری ، بیروت : دار الکتاب العلمیة ،الطبعة الاُولی ، 1408 ه . ق .

207 . غُنیة النَزوع ، السیّد أبو المکارم عزّ الدّین حمزة بن علیّ بن زهرة الحسینی الحلبی (ت 585 ه . ق) ، قم : 1404 ه . ق .

208 . الفائق فی غریب الحدیث ، جار اللّه محمود بن عمر الزمخشری ( ت 538 ه . ق ) ، بیروت : دار الکتب

ص :690

العلمیة، الطبعة الاُولی ، 1417 ه . ق .

209 . فائق المقال فی الحدیث والرجال ، أحمد بن عبد الرضا (1020 _ 1085ه . ق ) ، تحقیق : غلام رضا قیصریّه ها ، قم : مؤسّسة دار الحدیث ، الطبعة الاُولی ، 1422 ه . ق .

210 . فتح الباری شرح صحیح البخاری ، الحافظ أبو الفضل أحمد بن علی المعروف بابن حجر العسقلانی (ت 852 ه . ق ) ، تحقیق وتصحیح : محمّد فؤاد عبد الباقی وعبد العزیز بن عبد اللّه بن باز ، بیروت : دار الفکر .

211 . فتح المغیث فی شرح ألفیة الحدیث ، محمّد بن عبد الرحمن بن محمّد السخاوی (ت 902 ه . ق) ، شرح وتعلیق صلاح محمّد محمّد عویضة ، بیروت : دار الکتب العلمیة ، الطبعة الاُولی، 1414 ه . ق .

212 . فرائد الاُصول ، الشیخ مرتضی بن محمّد أمین الأنصاری (ت1281ه . ق) قم : دار الاعتصام ، الطبعة الاُولی ، 1416 ه . ق .

213 . فرائد الاُصول ، قم : زاهدی (الطبعة الحجریة، بخطّ مصطفی النجم آبادی) .

214 . الفضائل ، أبو الفضل سدید الدین شاذان بن جبرئیل القمّی (ت 660 ه . ق ) ، النجف الأشرف : المطبعة الحیدریة ، الطبعة الاُولی ، 1338 ه . ق .

215 . فقه الرضا ، المنسوب للإمام الرضا علیه السلام ، تحقیق : مؤسّسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث ، قم : الطبعة الاُولی ، 1406 ه . ق.

* الفقیه = کتاب من لایحضره الفقیه .

216 . فقه اللغة وسرّ العربیة ، الثعالبی (ت 429 ه . ق ) ، قم : إسماعیلیان .

217 . فلاح السائل ، جمال الدین أبو القاسم علی بن موسی بن جعفر بن محمّد بن طاووس الحسنی المعروف بالسیّد ابن طاووس (ت 664 ه . ق ) ، تحقیق : غلام حسین المجیدی ، قم : مکتب الإعلام الإسلامی ، الطبعة الاُولی ، 1419 ه . ق .

218 . الفهرست ، الشیخ أبو جعفر محمّد بن الحسن المعروف بالشیخ الطوسی (ت438 ه . ق ) ، تصحیح : محمّد صادق آل بحرالعلوم ، النجف الأشرف : المکتبة المرتضویة .

219 . الفهرست لابن الندیم، محمّد بن إسحاق الندیم البغدادی المعروف بأبی یعقوب الورّاق (ت 438 ه . ق) ، تحقیق : رضا تجدّد .

220 . فوائد الاُصول ، میرزا حسین المحقّق النائینی ، تقریر : محمّد علیّ الکاظمی الخراسانی ، قم : مؤسّسة

ص :691

النشر الإسلامی التابعة لجماعة المدرّسین ، الطبعة الاُولی ، 1409 ه . ق .

221 . قاعدة التجاوز والفراغ ، محمّد إحسانی فر ، غیر مطبوع .

222 . قرب الإسناد ، أبو العبّاس عبد اللّه بن جعفر الحمیری القمّی (ت 381 ه . ق ) ، تحقیق ونشر : مؤسّسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث ، قم : الطبعة الاُولی ، 1413 ه . ق .

223 . قوانین الاُصول ، المحقّق میرزا أبو القاسم القمّی الجیلانی (ت1231 ه . ق) ، طبعة حجریة .

224 . الکافی ، أبو جعفر محمّد بن یعقوب بن إسحاق الکلینی الرازی (ت328 ه . ق ) ، تصحیح وتعلیق : علی أکبر الغفّاری ، طهران : دار الکتب الإسلامیّة، الطبعة الثالثة ، 1388 ه . ق .

225 . کامل الزیارات ، أبو القاسم جعفر بن محمّد بن قولویه القمّی ( ت 367 ه . ق ) تحقیق : جواد القیّومی ، قم: مؤسَّسة النشر الإسلامی التابعة لجماعة المدرّسین ، قم : الطبعة الاُولی ، 1417 ه . ق .

226 . کامل الأنوار ( المعروف ب_«الکامل فی اللغة والأدب» ) ، أبو العبّاس المبرّد محمّد بن یزید بن عبد الأکبر بن عمیر الثمالی الأزدی البصری (210 _ 285 ه . ق ) .

227 . کتاب سلیم بن قیس ، سلیم بن قیس الهلالی العامری الکوفی (ت 76 ه . ق ) ، تحقیق : محمّد باقر الأنصاری الزنجانی الخوئینی ، قم : نشر الهادی ، الطبعة الاُولی ، 1415 ه . ق .

228 . کتاب الطهارة ، الشیخ مرتضی الأنصاری ( ت 1281 ه . ق ) ، طبعة حجریة ، طهران : 1298 ه . ق .

229 . کتاب من لا یحضره الفقیه ، أبو جعفر محمّد بن علیّ بن الحسین بن بابویه القمّی المعروف بالشیخ الصدوق (ت381 ه . ق) ، تحقیق : السیّد حسن الخرسان ، بیروت : دار الصعب ودار التعارف ، 1401 ه . ق .

230 . الکشّاف عن حقائق غوامض التنزیل ، جار اللّه محمود بن عمر الزمخشری (ت538 ه . ق)، قم : مکتب الإعلام الإسلامی ، الطبعة الاُولی ، 1414 ه . ق .

231 . کشف الغطاء عن مبهمات الشریعة الغرّاء ، الشیخ جعفر کاشف الغطاء (ت 1228 ه . ق) ، إصفهان : انتشارات مهدوی ، (رحلیّ حجریّ) .

232 . کمال الدین وتمام النعمة ، أبو جعفر محمّد بن علی بن الحسین بن بابویه القمّی المعروف بالشیخ الصدوق (ت 381 ه . ق ) ، تصحیح وتعلیق : علی أکبر الغفّاری ، قم : مؤسّسة النشر الإسلامی التابعة لجماعة المدرّسین ، الطبعة الاُولی ، 1405 ه . ق .

233 . کنز الدقائق و بحرالغرائب ، محمّد بن محمّد رضا المشهدی (القرن الثانی عشر ) ، تحقیق : حسین درگاهی ، طهران : وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامی ، الطبعة الاُولی ، 1367 ه . ش .

ص :692

234 . کنز الفوائد ، محمّد بن علیّ بن عثمان المعروف بأبی الفتح الکراجکی (ت 449 ه . ق ) ، تحقیق : عبد اللّه نعمة ، قم : دار الذخائر ، الطبعة الاُولی ، 1410 ه . ق .

235 . کنز العرفان فی فقه القرآن ، جمال الدین المقداد بن عبد اللّه السیوری (ت 826 ه . ق) ، تعلیق : محمّد باقر شریف زاده ، وتصحیح: محمّد باقر البهبودی ، طهران : المکتبة المرتضویة ، 1384 ه . ق .

236 . کنز العمّال فی سنن الأقوال والأفعال ، علیّ المتّقی بن حسام الدین الهندی ( ت 975 ه . ق) ، بیروت : مکتبة التراث الاسلامی ، الطبعة الاُولی ، 1397 ه . ق .

237 . لسان العرب ، أبو الفضل محمّد بن مکرم الأنصاری المعروف بابن منظور ، تصحیح: أمین محمّد عبدالوهّاب ومحمّد الصادق العبیدی ، بیروت : دار إحیاء التراث العربی ، الطبعة الاُولی ، 1416 ه . ق .

238 . اللمعة الدمشقیّة ، محمّد بن جمال الدین مکّی العاملی المعروف بالشهید الأوّل، قم : دار الناصر ، الطبعة الاُولی ، 1406 ه . ق .

239 . مأخذ شناسی قواعد فقهی ، مرکز الدراسات الإسلامیة التابع لمکتب الإعلام الإسلامی ، قم : مکتب الإعلام الإسلامی ، 1379 ه . ش .

240 . مباحث الاُصول ، الشیخ محمّد تقی بهجت الجیلانی ، قم : نشر شفق ، الطبعة الاُولی ، 1378 ه . ش .

241 . المبسوط ، أبو جعفر محمّد بن الحسن المعروف بالشیخ الطوسی (ت 460 ه . ق) ، طهران: المکتبة المرتضویّة ، 1387 ه . ق .

242 . متشابه القرآن و مختلفه، ابن شهر آشوب .

243 . المجازات النبویة ، السید محمّد بن الحسین بن موسی الموسوی المعروف بالشریف الرضی ( ت 406 ه . ق ) ، تصحیح: مهدی هوشمند ، قم : دار الحدیث ، الطبعة الاُولی ، 1422 ه . ق .

244 . مجمع البیان فی تفسیر القرآن ، أمین الدین أبو الفضل الفضل بن الحسن الطبرسی (ت 560 ه . ق) ، بیروت : دار المعرفة ، 1406 ه . ق .

245 . مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ، نور الدین علیّ بن أبی بکر الهیثمی (ت 807 ه . ق) ، تحقیق : عبد اللّه محمّد الدرویش ، بیروت : دار الفکر ، 1411 ه . ق .

246 . مجمع الفائدة والبرهان فی شرح إرشاد الأذهان ، السیّد أحمد الأردبیلی(ت933 ه . ق) ، قم : مؤسّسة النشر الإسلامی التابعة لجماعة المدرّسین ، 1404 ه . ق .

247 . المجمل فی اللغة ، أبو الحسین أحمد بن فارس بن زکریّا بن حبیب الرازی القزوینی ، بیروت :

ص :693

مؤسّسة الرسالة ، 1406 ه . ق .

248 . محاضرات فی اُصول الفقه ، السیّد أبو القاسم الموسوی الخوئی ، تقریر: محمّد إسحاق الفیّاض ، قم : دار الهادی ، 1410 ه . ق .

249 . محاضرات الاُدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء ، أبو القاسم الحسین بن محمّد المعروف بالراغب الإصفهانی (ت 502 ه . ق ) ، مصر : المکتبة العامرة ، الطبعة الاُولی ، 1326 ه . ق .

250 . المحاسن، أحمد بن محمّد بن خالد البرقی ، (ت 280 ه . ق) تحقیق : السیّد مهدی الرجائی ، قم : المجمع العالمی لأهل البیت علیهم السلام ، الطبعة الاُولی ، 1413 ه . ق .

251 . المحاسن والمساوئ ، إبراهیم بن محمّد البیهقی (ت 502 ه . ق ) ، بیروت : دار صادر ، 1390 ه . ق .

252 . المحصول فی علم الاُصول ، جعفر السبحانی ، تقریر : السیّد محمود الجلالی المازندرانی ، قم : مؤسّسة الإمام الصادق علیه السلام ، 1415 ه . ق .

253 . المحتضر ، الشیخ الحسن بن سلیمان الحلّی ( القرن التاسع الهجری ) ، النجف الأشرف : منشورات المطبعة الحیدریة ، الطبعة الاُولی ، 1370 ه . ق _ 1951م .

254 . المحکم فی أُصول الفقه ، السیّد محمّد سعید الطباطبائی الحکیم (معاصر ) ، طهران : مطبعة جاوید ، 1414 ه . ق .

255 . المختصر النافع فی فقه الإمامیّة ، نجم الدین أبو القاسم جعفر بن الحسن ، المشهور بالمحقّق الحلّی (ت 676 ه . ق) ، طهران ، مؤسّسة البعثة ، 1402 ه . ق .

256 . مختصر بصائر الدرجات ، الحسن بن سلیمان الحلّی ( القرن التاسع الهجری ) ، قم : الرسول المصطفی .

257 . المختصر فی شرح تلخیص المفتاح ، سعد الدین مسعود بن عمر بن عبد اللّه التفتازانی (ت 792 ه . ق) ، قم : دار الحکمة .

258 . مختلف الشیعة ، الحسن بن یوسف بن المطهّر المعروف بالعلاّمة الحلّی ، تحقیق : مرکز الأبحاث والدراسات الإسلامیة ، قم : مکتب الإعلام الإسلامی ، الطبعة الاُولی ، 1415 ه . ق .

259 . مدارک الأحکام ، السیّد محمّد بن علیّ الموسوی العاملی (ت 1009 ه . ق) ، قم : مؤسّسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث ، الطبعة الاُولی، 1410 ه . ق .

260 . مدینة المعاجز ، الشیخ هاشم بن سلیمان البحرانی (ت 1107 ه .ق ) ، قم : مؤسّسة المعارف الإسلامیة ، الطبعة الاُولی ، 1413 ه .ق .

261 . مرآة الأنوار فی علم التأویل (ضمن تفسیر البرهان) ، أبو الحسن العاملی [وقد اعتُبِر بمنزلة المقدِّمة

ص :694

لتفسیر البرهان وطبع فی ضمن المجلّد الأوّل منه] .

262 . مروج الذهب ومعادن الجوهر ، أبو الحسن علیّ بن الحسین المسعودی (ت 346 ه . ق ) ، تحقیق : محمّد محیی الدین عبد الحمید ، مصر : مطبعة السعادة ، الطبعة الرابعة ، 1384 ه . ق .

263 . المزهر فی علوم اللغة وأنواعها ، جلال الدین عبدالرحمن السیوطی ، تحقیق : محمّد أحمد جاد المولی ومحمّد أبو الفضل إبراهیم _ وعلی محمّد البجاوی ، قم : الفیروز آبادی ، الطبعة الاُولی ، 1410 ه . ق .

264 . مسائل علیّ بن جعفر ومستدرکاتها ، بیروت : مؤسّسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث ، الطبعة الاُولی ، 1410 ه . ق .

265 . المستدرک علی الصحیحین ، محمّد بن عبد اللّه أبو عبد اللّه الحاکم النیسابوری (ت 405 ه . ق ) ، تحقیق وإشراف : یوسف عبد الرحمن المرعشلی ، بیروت : دار المعرفة ، 1406 ه . ق .

266 . مستدرک وسائل الشیعة ، الشیخ میرزا حسین النوری الطبرسی (ت 1320 ه . ق) ، طهران : المکتبة الإسلامیة ، 1382 ه . ش .

267 . المسترشد فی إمامة أمیر المؤمنین علیه السلام ، محمّد بن جریر بن رستم الطبری الإمامی (أوائل القرن الرابع ) ، تحقیق : أحمد المحمودی ، قم : مؤسَّسة الثقافة الإسلامیة ، الطبعة الاُولی ، 1415 ه . ق .

268 . مستطرفات السرائر ، الشیخ أبو عبد اللّه محمّد بن أحمد بن إدریس الحلّی (ت 589 ه . ق) ، تحقیق ونشر : مدرسة الإمام المهدی (عج) ، قم : الطبعة الاُولی ، 1408 ه . ق .

269 . مستقصی مدارک القواعد ، المُلاّ حبیب اللّه الشریف الکاشانی ، قم : المطبعة العلمیّة ، 1404 ، ه . ق (حجریّ)

270 . مستمسک العروة الوثقی ، السیّد محسن الحکیم (1390 ه . ق) ، قم : مکتبة آیة اللّه المرعشی النجفی ، 1404 ه . ق .

271 . المستند فی شرح العروة الوثقی (ضمن موسوعة السیّد الخوئی) ، أبو القاسم الخوئی ، تقریر : مرتضی البروجردی ، قم : مؤسّسة إحیاء آثار السیّد الخوئی ، الطبعة الثالثة ، 1421 ه . ق .

272 . مسند أبی یعلی ، أحمد بن علیّ بن المثنّی أبو یعلی الموصلی التمیمی ( 210 _ 307 ه . ق ) ، تحقیق : إرشاد الحقّ الأثری ، جدة : دار القبلة ، الطبعة الاُولی ، 1408 ه . ق .

273 . المسند ، أحمد بن محمّد بن حنبل الشیبانی ، (ت 241 ه . ق) ، بیروت : دار الفکر ، الطبعة الاُولی ، 1411 ه . ق .

ص :695

274 . کتاب المسند ، محمّد بن إدریس الشافعی ، ( ت 204 ه . ق ) مطبعة بولاق الأمیریة فی الهند ، بیروت : دار الکتب العلمیة .

275 . مشکاة الأنوار فی غرر الأخبار ، أبو الفضل علیّ بن الحسن بن الفضل بن الحسن الطبرسی (القرن السابع ه . ق ) ، طهران : دار الکتب الإسلامیة ، الطبعة الاُولی ، 1385 ه . ق .

276 . مشکل الآثار ، أبو جعفر أحمد بن محمّد الأزدی الحجری الطحاوی (ت 321 ه . ق ) ، بیروت : دار صادر .

277 . مصابیح الأنوار فی حلّ مشکلات الأخبار ، السیّد عبد اللّه شبّر (ت 1242 ه .ق ) ، تحقیق : السیّد علیّ بن محمّد بن علیّ ، النجف الأشرف : المطبعة العلمیة ، 1371 ه . ق .

278 . المصباح ، تقیّ الدین إبراهیم بن علیّ بن الحسن بن محمود العاملی الکفعمی (ت900 ه . ق) ، بیروت : النعمان _ الأعلمی ، بیروت 1968 م .

279 . مصباح الاُصول ، السیّد أبو القاسم الخوئی ، تقریر : محمّد سرور الواعظ الحسینی البهسودی ، قم : مکتبة الداوری ، 1412 ه . ق .

280 . مصباح البلاغة فی مستدرک نهج البلاغة ، السیّد حسن المیرجهانی الطباطبائی .

281 . مصباح الشریعة ومفتاح الحقیقة ، المنسوب إلی الإمام الصادق علیه السلام ، بیروت : مؤسّسة الأعلمی ، 1400 ه . ق .

282 . مصباح الفقیه ، رضا بن محمّد هادی الهمدانی ، قم : المؤسّسة الجعفریة لإحیاء التراث ، 1419 ه . ق .

283 . المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعی ، أحمد بن محمّد بن علیّ المُقری الفیّومی ، قم : دار الهجرة ، الطبعة الاُولی ، 1405 ه . ق .

284 . المصنّف، أبو بکر عبد الرزّاق بن همام الصنعانی (126 _ 211 ه . ق ) ، تحقیق : حبیب الرحمن الأعظمی ، بیروت : نشر المجلس العلمی ، 1392 ه . ق .

285 . معانی الأخبار ، أبو جعفر محمّد بن علی بن الحسین بن بابویه القمّی المعروف بالصدوق (ت 381 ه . ق ) ، تصحیح وتعلیق : علی أکبر الغفّاری ، قم : مؤسّسة النشر الإسلامی التابعة لجماعة المدرّسین ، الطبعة الاُولی ، 1361 ه . ش .

286 . مطالب السؤول ، محمّد بن طلحة الشافعی (ت : 652 ه . ق) تحقیق : ماجد بن أحمد .

287 . مطلوب کلّ طالب من کلام أمیر المؤمنین علیه السلام ، عمرو بن بحر الکنانی الجاحظ ، شرح: رشید الوطواط (ت 573 ه . ق) ، تصحیح وتعلیق : میر جلال الدین الحسینی الاُرموی ، قم : مؤسّسة

ص :696

النشر الإسلامی التابعة لجماعة المدرّسین .

288 . المطوّل فی شرح تلخیص المفتاح ، سعد الدین مسعود بن عمر بن عبد اللّه التفتازانی (ت 792 ه . ق) ، قم : مکتبة آیة اللّه المرعشی ، 1407 ه . ق .

289 . المعتبر فی شرح المختصر النافع ، نجم الدین أبو القاسم جعفر بن الحسن المعروف بالمحقّق الحلّی (ت676 ه . ق) ، قم : (حجریّ ، بخطّ یحیی بن محمّد باقر التفرشی ، کتب فی سنة 1368 ه . ق) .

290 . المعتمد فی شرح المناسک ، السیّد أبو القاسم الخوئی ، تقریر : محمّد رضا الموسوی الخلخالی ، قم : مؤسّسة إحیاء آثار السیّد الخوئی ، الطبعة الثالثة ، 1419 ه . ق .

291 . المعجم الکبیر ، أبو القاسم سلیمان بن أحمد الطبرانی (ت 360 ه . ق) ، بیروت : دار إحیاء التراث العربیّ ، 1404 ه . ق .

292 . معجم رجال حدیث الشیعة وتفصیل طبقات الرواة ، السیّد أبو القاسم الخوئی ، طهران : مرکز نشر الثقافة الإسلامیّة ، الطبعة الخامسة ، 1413 ه . ق .

293 . معجم مقاییس اللغة ، أحمد بن فارس ، تحقیق : عبدالسلام محمّد هارون، قم : مرکز النشر التابع لمکتب الإعلام الإسلامی ، 1404 ه . ق .

294 . مغنی اللبیب عن کتب الأعاریب ، أبو محمّد عبد اللّه بن یوسف بن هشام الأنصاری ، تحقیق : مازن المبارک ومحمّد علیّ حمد اللّه ، بیروت : الطبعة الخامسة ، 1979م .

295 . المغنی ، أبو محمّد عبد اللّه بن أحمد بن محمّد المعروف بابن قُدامة (ت 620 ه . ق) ، بیروت : دار الکتاب العربی .

296 . مفاتیح الغیب ( المعروف بالتفسیر الکبیر ) فخر الدین محمّد بن عمر الرازی ، قم : مکتب الإعلام الإسلامی ، الطبعة الثالثة ، 1413 ه . ق .

297 . المفردات فی غریب القرآن ، أبو القاسم الحسین بن محمّد المعروف بالراغب الإصفهانی (ت 502 ه . ق) ، قم : نشر کتاب ، الطبعة الثانیة ، 1404 ه . ق .

298 . مقباس الهدایة ، الشیخ عبد اللّه المامقانی ، النجف الأشرف : المطبعة المرتضویّة ، 1352 ه . ق ، رحلیّ .

299 . المقنع (ضمن الجوامع الفقهیة) ، أبو جعفر محمّد بن علی بن الحسین بن بابویه القمّی المعروف بالشیخ الصدوق (ت 381 ه . ق ) ، قم : مکتبة آیة اللّه المرعشی ، 1404 ه . ق .

300 . المقنعة (ضمن الجوامع الفقهیة) ، أبو عبد اللّه محمّد بن محمّد بن النعمان العُکبری المعروف بالشیخ المفید (ت 413 ه . ق ) ، قم : مکتبة آیة اللّه المرعشی ، 1404 ه . ق .

ص :697

301 . مکاتیب الرسول صلی الله علیه و آله ، علیّ الأحمدی المیانجی ، بیروت : دار الصعب .

302 . مکارم الأخلاق ، أبو علی الفضل بن الحسن الطبرسی ( ت 548 ه . ق ) ، تحقیق : علاء آل جعفر ، قم : مؤسّسة النشر الإسلامی التابعة لجماعة المدرّسین ، الطبعة الاُولی ، 1414 ه . ق .

303 . المکاسب ، الشیخ مرتضی الأنصاری (1214 _ 1281 ه . ق ) ، قم : مجمع الفکر الإسلامی ، 1424 ه . ق .

304 . المکاسب المحرمة ، السیّد روح اللّه الموسوی الخمینی ، قم : المطبعة العلمیة و مطبعة مهر ، 1381 ه . ش .

305 . مناقب آل أبی طالب المعروف بمناقب ابن شهرآشوب ، ابن شهر آشوب (ت 588 ه . ق) ، تحقیق : جماعة من أساتذة النجف الأشرف ، النجف الأشرف : المطبعة الحیدریة ، 1376 ه . ق .

306 . مناهج الوصول إلی علم الاُصول ، السیّد روح اللّه الموسوی الخمینی ، تحقیق ونشر : مؤسّسة تنظیم ونشر آثار الإمام الخمینی ، قم : الطبعة الاُولی ، 1414 ه . ق .

307 . منتقی الجمان ، الشیخ أبو منصور الحسن بن زین الدین الشهید الثانی ، تصحیح وتعلیق : علی أکبر الغفّاری ، قم : مؤسّسة النشر الإسلامی التابعة لجماعة المدرّسین ، الطبعة الاُولی ، 1362 ه . ش .

308 . منتهی المطلب ، العلاّمة أبو منصور الحسن بن یوسف بن علیّ بن المطهّر الحلّی ، تبریز : رحلیّ حجری بخطّ الشیخ أحمد .

309 . منهاج البراعة فی شرح نهج البلاغة ، العلاّمة میرزا حبیب اللّه الهاشمی الخوئی (ت 1324 ه . ق) ، بیروت مؤسّسة الوفاء ، 1403 ه . ق .

310 . مهج الدعوات ومنهج العبادات ، السیّد علی بن موسی بن جعفر بن محمّد بن طاووس الحسنی (ت 664 ه . ق) تحقیق : حسین الأعلمی ، بیروت : مؤسّسة الأعلمی ، الطبعة الاُولی ، 1414 ه . ق .

311 . منیة المرید فی أدب المفید والمستفید ، زین الدین العاملی المعروف بالشهید الثانی (ت966 ه . ق) ، تحقیق : رضا المختاری ، قم : مکتب الإعلام الإسلامی ، الطبعة الاُولی ، 1409 ه . ق .

312 . مهذّب الأحکام ، السیّد عبد الأعلی الموسوی السبزواری ، قم : مؤسّسة المنار، الطبعة الرابعة ، 1413 ه . ق .

313 . موسوعة الفقه الإسلامی ( المعروفة ب_ِ « موسوعة جمال عبد الناصر » ) ، المجلس الأعلی للشؤون الإسلامیّة ، القاهرة ، 1392 ه . ق .

314 . الموطّأ ، مالک بن أنس ( ت 179 ه . ق )تحقیق : محمّد فؤاد عبدالباقی ، بیروت : دار إحیاء التراث

ص :698

العربی ، الطبعة الاُولی ، 1406 ه . ق .

315 . المیزان فی تفسیر القرآن ، السیّد محمّد حسین الطباطبائی ، قم : إسماعیلیان ، 1393 ه . ق .

316 . میزان الحکمة ، محمّد المحمّدی الریشهری ، قم : دار الحدیث ، الطبعة الاُولی ، 1416 ه . ق .

317 . النهایة فی غریب الحدیث والأثر ، أبو السعادات مبارک بن مبارک الجزری المعروف بابن الأثیر ، تحقیق : باهر أحمد الزاوی ، قم : إسماعیلیان ، الطبعة الرابعة ، 1367 ه . ش .

318 . نهایة الاُصول ، المحقّق آقا حسین البروجردی (1380 ه . ق) .

319 . نهایة الدرایة فی شرح الوجیزة ، السیّد حسن الصدر العاملی الکاظمی( ت 1354 ه . ق ) ، تحقیق : ماجد الغرباوی ، قم : نشر المشعر .

320 . نهج البلاغة ( من کلام أمیر المؤمنین علیه السلام ) ، أبو الحسن محمّد بن الحسین بن موسی الموسوی المعروف بالشریف الرضی (ت 406ه . ق ) ، تحقیق : صبحی الصالح ، قم : دار الهجرة .

321 . نهج البیان عن کشف معانی القرآن ، محمّد بن الحسن الشیبانی ، قم : الهادی ، 1419 ه . ق .

322 . نهج السعادة ، الشیخ محمّد باقر المحمودی ، بیروت : مؤسّسة المحمودی .

323 . النوادر ، الفضل بن علیّ الحسینی الراوندی ، النجف الأشرف ، المطبعة الحیدریة ، الطبعة الاُولی ، 1370 ه . ق .

324 . نیل الأوطار من أحادیث سیّد الأخیار ، محمّد بن علیّ بن محمّد الشوکانی ( ت 1255 ه . ق ) ، بیروت : دار الجیل ، 1397 ه . ق .

325 . الهدایة (ضمن الجوامع الفقهیة) ، أبو جعفر محمّد بن علی بن الحسین بن بابویه القمّی المعروف بالشیخ الصدوق (ت 381 ه . ق ) ، قم : مکتبة آیة اللّه المرعشی ، 1404 ه . ق .

326 . الهدایة الکبری ، الحسین بن حمدان الخصیبی (ت 334 ه . ق ) ، بیروت : مؤسّسة البلاغ ، الطبعة الرابعة ، 1411 ه . ق .

327 . الوافی ، محمّد محسن بن شاه مرتضی بن محمود المعروف بالفیض الکاشانی (1007 _ 1091 ه . ق ) ، تحقیق : ضیاء الدین الحسینی الإصفهانی ، إصفهان : مکتبة الإمام أمیر المؤمنین علیه السلام ، الطبعة الاُولی ، 1406 ه . ق .

328 . وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة ، محمّد بن الحسن الحرّ العاملی (ت 1104 ه . ق ) ، قم : مؤسّسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث ، الطبعة الثالثة ، 1416 ه . ق .

329 . وصول الأخیار إلی اُصول الأخبار ، حسین بن عبد الصمد العاملی (والد الشیخ البهائی)(ت 984ه .

ص :699

ق) ، تحقیق : عبد اللطیف الکوهکمری ، قم : مجمع الذخائر الإسلامیة ، 1401 ه . ق .

330 . وقعة صفّین ، نصر بن مزاحم المنقری (ت 212 ه . ق ) ، تحقیق : عبد السلام محمّد هارون ، القاهرة : المؤسّسة العربیة الحدیثة للطبع والنشر ، الطبعة الثانیة .

ص :700

الفهرس التفصیلی

تصدیر7

المقدّمة9

أوّلاً : تعریف اختلاف الحدیث11

عدم اختصاص المختلف بالمتنافیین فی الکمّ12

ثانیا : موقع مختلف الحدیث من علومه14

ثالثا : صور الاختلاف بوجه کلّی16

رابعا : اختلاف الحدیث نشأة وتدوینا19

مناشئ اختلاف الأحادیث19

بدء ظهور الاختلاف19

ظهور الکذب علی رسول اللّه صلی الله علیه و آله20

خامسا : أوّل من تکلّم فی مختلف الحدیث23

سادسا : السابقون بالتألیف فی مختلف الحدیث26

1 . مِن الشیعة26

2 . من أهل السنّة30

سابعا : رأی المتقدّمین فی أسباب الاختلاف32

ما ذکره السیّد السیستانی من أسباب الاختلاف34

ثامنا : المبادئ الکلامیة لمختلف الحدیث37

تاسعا : مبانی علاج الاختلاف38

ص :701

العلاج الثبوتی والعلاج الإثباتی39

تعریف العلاج الإثباتی39

تعریف العلاج الثبوتی39

قوام العلاج الثبوتی40

مناهج العلاج الإثباتی43

صور الاختلاف44

صور العلاج44

العلاج الدلالی45

العلاج السندی47

عاشرا : منهجنا فی الکتاب47

القسم الأوّل: عوارض التحدیث49

تمهید50

السبب الأوّل: الاختلال فی النقل بالمعنی51

المثال الأوّل: إنّ اللّه خلق آدم علی صورته53

مورد الاختلاف54

علاج الاختلاف54

المثال الثانی : وقف الأموال للمساجد55

مورد الاختلاف55

علاج الاختلاف56

المثال الثالث : فضل داوود علیه السلام علی لقمان علیه السلام58

بیان الاختلاف وعلاجه59

تنبیهان60

الأوّل : النقل بالمضمون60

الثانی : بعض ما یتعلّق بالنقل باللفظ أو بالمعنی60

أحکام الحدیث المنقول باللفظ أو بالمعنی61

ص :702

السبب الثانی : تلخیص المتن63

المثال الأوّل : حکم قضاء الصلاة الفائتة حال الإغماء63

مورد الاختلاف64

علاج الاختلاف64

المثال الثانی : استعمال الطیب من قبل المحرِم65

مورد الاختلاف65

علاج الاختلاف66

السبب الثالث: التقطیع المخلّ67

المثال الأوّل : قاعدة الحیلولة68

مورد الاختلاف69

علاج الاختلاف69

المثال الثانی : إنّ اللّه خلق آدم علی صورته71

مورد الاختلاف71

علاج الاختلاف72

السبب الرابع: التخلیط فیالمتن73

معنی التخلیط وحکمه73

التخلیط فی اللغة73

التخلیط فی الاصطلاح وحکمُه73

المثال الأوّل : اُسطورة داوود واُوریا77

مورد الاختلاف78

علاج الاختلاف79

المثال الثانی : طول قامة آدم علیه السلام82

مورد الاختلاف83

علاج الاختلاف83

المثال الثالث : تخییر لقمان وداوود علیه السلام فی خلافة الأرض85

السبب الخامس: الخلط بین کلام المعصوم وکلام غیره86

ص :703

السبب السادس: السقط والنقیصة88

المثال الأوّل : تأویل أهل البیت علیهم السلام وشیعتهم وأعدائهم بموسی علیه السلام وشیعته وأعدائه88

مورد الاختلاف89

علاج الاختلاف89

المثال الثانی : سؤر الحائض والجنب89

مورد الاختلاف90

علاج الاختلاف90

المثال الثالث : عدم انتقاض الوضوء بخروج حبّ القرع91

مورد الاختلاف92

علاج الاختلاف92

السبب السابع: الزیادة94

المثال الأوّل : إمامة الإمام العسکری علیه السلام أو أخیه95

مورد الاختلاف95

علاج الاختلاف96

المثال الثانی : زنا الرجل بعد التزوّج وقبل الزفاف97

مورد الاختلاف وعلاجه97

المثال الثالث : ماء الکر98

مورد الاختلاف98

علاج الاختلاف98

السبب الثامن: الإدراج فی المتن أو الإسناد99

المثال الأوّل : قضاء صلاة الکسوف101

مورد الاختلاف101

علاج الاختلاف101

المثال الثانی : ویل للأعقاب من النار102

مورد الاختلاف103

علاج الاختلاف103

ص :704

المثال الثالث : حُبّ الموت علی الرِّقّیة106

السبب التاسع: إصلاح الراوی108

المثال : أحسن الحدیث کتاب اللّه109

مورد الاختلاف وعلاجه109

السبب العاشر: شرح الراوی112

المثال الأوّل : حیض الحبلی112

مورد الاختلاف113

علاج الاختلاف113

المثال الثانی : قراءة سورتی الضحی والشرح فی الصلاة114

مورد الاختلاف114

علاج الاختلاف115

الروایات المؤیدة116

الروایات النافیة117

السبب الحادی عشر: قلّة ثقافة الراوی122

طرق التعرّف علی مستوی ثقافته123

المثال: إسقاط النبیّ صلی الله علیه و آله وسلم آیة فی صلاته126

مورد الاختلاف126

علاج الاختلاف127

السبب الثانی عشر: ضیاع القرائن130

المثال الأوّل : أفطر الحاجم والمحجوم131

مورد الاختلاف132

علاج الاختلاف132

المثال الثانی : أنت ومالک لأبیک133

مورد الاختلاف133

علاج الاختلاف134

السبب الثالث عشر: القلب135

ص :705

تعریف وتبیین135

المثال الأوّل : بیع النبیّ صلی الله علیه و آله وسلم شیئاً لعداء بن هوذة وکتابته له136

مورد الاختلاف136

علاج الاختلاف136

المثال الثانی : وقت صلاة العشاءین137

مورد الاختلاف138

علاج الاختلاف138

المثال الثالث : تشخیص دم القرحة من الحیض139

مورد الاختلاف139

علاج الاختلاف140

المثال الرابع : ابن اُمّ مکتوم کان یؤذّن باللّیل141

السبب الرابع عشر: التصحیف فی المتن142

المثال الأوّل : عدم استقلال البالغة الباکرة مع وجود أبیها143

مورد الاختلاف143

علاج الاختلاف143

المثال الثانی : أراضی المقاسمة145

مورد التصحیف145

المثال الثالث : من رأی هلال شهر رمضان وحده146

مورد الاختلاف146

علاج الاختلاف146

السبب الخامس عشر: التحریف فی المتن148

المثال الأوّل : کیفیة وضع طرفی عمامة المیّت149

مورد الاختلاف150

علاج الاختلاف150

المثال الثانی : اختلاف اُمّتی رحمة151

مورد الاختلاف151

ص :706

علاج الاختلاف151

السبب السادس عشر: الوضع والدسّ153

المثال الأوّل : اُسطورة غضب النبی علی ابن عمّ ماریة القبطیة154

مورد الاختلاف155

علاج الاختلاف155

المثال الثانی : اُسطورة مفتعلة فی شأن عثمان تمسّ بکرامة النبیّ صلی الله علیه و آله وسلم155

مورد الاختلاف156

علاج الاختلاف157

طرق معرفة الموضوع من غیره157

القسم الثّانی: مقتضیات محیط التشریع والتقنین159

تمهید160

السبب السابع عشر: الحکومة161

المثال الأوّل : موضوع الربا وموارد استثنائه163

مورد الاختلاف163

علاج الاختلاف164

المثال الثانی : معنی الکنز المحرّم165

مورد الاختلاف وعلاجه166

المثال الثالث : قاعدة التجاوز وعدم نقض الیقین بالشکّ167

مورد الاختلاف167

علاج الاختلاف168

المثال الرابع : عدم نقض الیقین بالشکّ والعمل بخبر الثقة168

مورد الاختلاف168

علاج الاختلاف169

بحث فی عدم کون الورود من أسباب الاختلاف169

المثال: حدیث الرفع169

ص :707

تنبیه170

نتیجة المقال171

السبب الثامن عشر: العموم والخصوص172

المثال الأوّل : حرمة صوم المسافر173

مورد الاختلاف173

علاج الاختلاف174

المثال الثانی : الشفعة وحدودها174

مورد الاختلاف174

علاج الاختلاف175

إجمال فی صور الاختلاف بالعموم وطرق علاجها175

السبب التاسع عشر: خفاء التخصّص177

المثال الأوّل : معنی الاستئکال بالعلم177

مورد الاختلاف وعلاجه178

المثال الثانی : النهی عن لحوم الحمیر179

مورد الاختلاف وعلاجه179

المثال الثالث : موضوع التقیّة وحدودها179

مورد الاختلاف180

علاج الاختلاف180

المثال الرابع : قاعدة الضمان بالخراج182

مورد الاختلاف183

علاج الاختلاف183

السبب العشرون: تقیید الإطلاق184

المثال الأوّل : تفاضل صفوف الجماعة ومحالّ المأمومین185

مورد الاختلاف186

علاج الاختلاف186

المثال الثانی : حکم ثمن الکلب186

ص :708

مورد الاختلاف186

علاج الاختلاف187

المثال الثالث : تطهیر البول187

مورد الاختلاف187

علاج الاختلاف187

السبب الحادی والعشرون: الإهمال الموهم للإطلاق188

الفرق بین الإطلاق والإهمال والإجمال189

المثال الأوّل : معنی خلود من قتل مؤمناً متعمّداً192

مورد الاختلاف192

علاج الاختلاف193

المثال الثانی : مکان من قتل نفساً بغیر حقّ فی جهنّم196

مورد الاختلاف197

علاج الاختلاف198

الإجمال لا یوجب الاختلاف198

السبب الثانی والعشرون: الترخیص فی التکلیف200

المثال الأوّل : تلاوة القرآن مع الوضوء وبغیره201

مورد الاختلاف201

علاج الاختلاف202

المثال الثانی : حکم نزح ماء البئر بوقوع شیء فیها202

مورد الاختلاف202

علاج الاختلاف203

المثال الثالث : حکم النوم فی المساجد203

مورد الاختلاف204

علاج الاختلاف204

السبب الثالث والعشرون: التخییر الفقهی205

المثال الأوّل : وجوب قعر الصلاة فی السفر والتخییر فی الأماکن الأربعة208

ص :709

مورد الاختلاف209

علاج الاختلاف209

المثال الثانی : کفّارة إفطار صوم شهر رمضان210

مورد الاختلاف210

علاج الاختلاف210

السبب الرابع والعشرون: الاختلاف بالإرشاد والمولویة212

المثال الأوّل : حکم تعلیم الکتابة وسورة یوسف للنساء213

مورد الاختلاف215

علاج الاختلاف215

المثال الثانی : جریان قاعدة التجاوز فی الطهارات217

مورد الاختلاف218

علاج الاختلاف219

السبب الخامس والعشرون: تعدّد مراتب التکلیف224

المثال : حکم النوم والجنابة فی المساجد225

مورد الاختلاف225

علاج الاختلاف226

السبب السادس والعشرون: تفاضل المکلّفین228

المثال الأوّل : معنی ظنّ یونس النبیّ صلی الله علیه و آله وظلمه228

مورد الاختلاف229

علاج الاختلاف229

المثال الثانی : النهی عن إلقاء النفس فی التهلکة231

السبب السابع والعشرون: تنوّع الجزاءات233

المثال الأوّل : قیاس أجر صلة الرحم من أجر الشهید236

مورد الاختلاف237

علاج الاختلاف237

المثال الثانی : قیاس أجر إصلاح البین من أجر الشهید239

ص :710

مورد الاختلاف239

علاج الاختلاف239

المثال الثالث : تفاضل اُجور الزائرین لسیّد الشهداء240

السبب الثامن والعشرون: تشکیکیة العناوین241

المثال الأوّل : الوضوء بالنبیذ241

مورد الاختلاف242

علاج الاختلاف242

المثال الثانی : الوضوء بالماء المضاف243

مورد الاختلاف243

علاج الاختلاف243

المثال الثالث : إیمان مرتکب الکبیرة244

مورد الاختلاف244

علاج الاختلاف245

المثال الرابع : حدیث أهل البیت علیهم السلام صعب مستصعب245

مورد الاختلاف246

علاج الاختلاف246

السبب التاسع والعشرون: التدرّج فی التشریع248

السبب الثلاثون: التدرّج فی بیان الشریعة251

المثال : استحباب المشی سعیاً إلی صلاة الجمعة254

مورد الاختلاف254

علاج الاختلاف255

السبب الحادی والثلاثون: النسخ فی الأحادیث256

المثال الأوّل : النیاحة عند المصائب257

المثال الثانی : حضور النساء للجنائز258

المثال الثالث : زیارة القبور259

مورد الاختلاف260

ص :711

علاج الاختلاف260

سرّ تحریم زیارة القبور ونسخها261

وهم ودفع فی حقیقة النسخ262

السبب الثانی والثلاثون: البَداء263

المثال الأوّل : ارتفاع وعید یونس علیه السلام لقومه264

مورد الاختلاف265

علاج الاختلاف265

المثال الثانی : البداء فی إمامة إسماعیل بن الإمام الصادق علیه السلام266

مورد الاختلاف268

علاج الاختلاف268

البداء التامّ والبداء النسبی270

القسم الثالث: مقتضیات أسالیب التعبیر272

تمهید273

السبب الثالث والثلاثون: تأویل المتشابه274

المتشابه بالمعنی الأعمّ والمعنی الأخصّ275

المثال : تأویل حدیث «تردّد اللّه سبحانه»277

مورد الاختلاف278

علاج الاختلاف278

السبب الرابع والثلاثون: التعبیر عن الشیء بالعناوین المشیرة إلیه281

المثال : تحدید حد السفر بالمسافة لا بالزمان282

مورد الاختلاف283

علاج الاختلاف283

السبب الخامس والثلاثون: التسامح العرفی286

المثال الأوّل : تحدید الماء بالکرّ بالأشبار287

مورد الاختلاف288

ص :712

علاج الاختلاف288

المثال الثانی : تحدید الماء الکرّ بالأذرع291

المثال الثالث : تحدید أوقات الصلاة292

السبب السادس والثلاثون: تشابه المتعدّدات293

المثال الأوّل : حلق الحسین علیه السلام رأسه محرماً للمرض مع نحر بدنة293

مورد الاختلاف294

علاج الاختلاف294

المثال الثانی : الانتفاع بإهاب شاة مهزولة295

مورد الاختلاف295

علاج الاختلاف295

المثال الثالث : عدد التسبیحات الأربع فی الرکعتین الأخیرتین296

مورد الاختلاف296

علاج الاختلاف297

المثال الرابع : عائشة تفقد النبی صلی الله علیه و آله وسلم لیلاً ثم تجده ساجدا297

السبب السابع والثلاثون: تقدیر القیود299

المثال الأوّل : الحیاء مفتاح کلّ خیر أو موجب للحرمان300

مورد الاختلاف300

علاج الاختلاف301

المثال الثانی : معنی الجهر والإخفات فی الصلاة302

مورد الاختلاف302

علاج الاختلاف302

المثال الثالث : اللّهمّ زدنی فیک تحیّراً303

مورد الاختلاف303

علاج الاختلاف303

السبب الثامن والثلاثون: الاستعداد والفعلیّة305

السبب التاسع والثلاثون: إفراد المقتضی أو المانع بالذکر308

ص :713

المثال الأوّل : من یعطی ثواب الصوم ومن یحرم309

مورد الاختلاف310

علاج الاختلاف310

المثال الثانی : معنی أنّ الإیمان لا یدخل فی قلوب طوائف311

مورد الاختلاف311

علاج الاختلاف312

السبب الأربعون: اختلاف الرؤیة التوحیدیة والعادیّة313

المثال: التفسیر من اللّه سبحانه أو من الناس314

مورد الاختلاف315

علاج الاختلاف315

السبب الحادی والأربعون: تفاوت الاعتبارات316

المثال الأوّل : سبق النهار علی اللّیل316

مورد الاختلاف317

علاج الاختلاف317

المثال الثانی : حدیث علی علیه السلام «أنا لکم وزیراً خیر لکم320

مورد الاختلاف321

علاج الاختلاف321

السبب الثانی والأربعون: العامّ المراد به الخاصّ323

الفرق بین العامّ المراد به الخاصّ و العامّ المخصَّص323

المثال الأوّل : من بشّرنی بخروج آذار فله الجنّة325

مورد الاختلاف325

علاج الاختلاف326

تذییل فی القضایا الناظرة إلی الخارج326

المثال الثانی : ماء الحمام لا ینجسّه شیء327

مورد الاختلاف327

علاج الاختلاف327

ص :714

المثال الثالث : حکم البکاء والنیاحة فی العزاء328

مورد الاختلاف329

علاج الاختلاف329

السبب الثالث والأربعون: مجاراة الخصم علی مسلّماته330

المثال الأوّل : عدم توقّف الإمامة علی الإجماع والبیعة330

مورد الاختلاف332

علاج الاختلاف332

المثال الثانی : إیمان أبی طالب علیه السلام333

مورد الاختلاف334

علاج الاختلاف334

تذییل : فی إیمان أبی طالب علیه السلام334

السبب الرابع والأربعون: اختلاف مقامات الکلام337

المثال الأوّل : فوائد الزواج وآثاره339

مورد الاختلاف340

علاج الاختلاف340

المثال الثانی : ذمّ الدنیا ومدحها342

مورد الاختلاف343

علاج الاختلاف343

السبب الخامس والأربعون: تکلیم المُخاطب علی لهجته ولغته344

المثال: تحدید الکرّ بالأرطال344

مورد الاختلاف345

علاج الاختلاف345

السبب السادس والأربعون: تکلیم المخاطبین علی قدر عقولهم347

المثال الأوّل : الصلة بین حبّ أهل البیت علیهم السلام وبین الفقر348

مورد الاختلاف349

علاج الاختلاف349

ص :715

المثال الثانی : معنی القضاء والقدر350

مورد الاختلاف351

علاج الاختلاف352

تنبیه فی وجه ملاکیة العقل فی دراسة الحدیث353

فصل فی تعدّد المعانی356

صور تعدّد المعانی356

السبب السابع والأربعون: الاشتراک اللفظی358

المثال الأوّل : أنّ الریح من نفس الرحمن359

مورد الاختلاف359

علاج الاختلاف360

المثال الثانی : وجوب قطع الید عند سرقة البیضة360

مورد الاختلاف360

علاج الاختلاف360

السبب الثامن والأربعون: الاشتراک المعنوی364

المثال الأوّل : معنی وجوب البیع فی خیار المجلس364

مورد الاختلاف364

علاج الاختلاف365

المثال الثانی : معنی فساد ماء البئر التی لها مادّة365

مورد الاختلاف366

علاج الاختلاف366

المثال الثالث : المعلّمون الذین نهی عن استشارتهم366

مورد الاختلاف367

علاج الاختلاف367

المثال الرابع : معنی الساعة المستویة والساعة المعوجّة368

مورد الاختلاف369

ص :716

علاج الاختلاف370

السبب التاسع والأربعون: الاختلاف بالحقیقة الشرعیة واللغویة372

المثال الأوّل : کراهة لحوم الأرانب أو حرمتها372

مورد الاختلاف373

علاج الاختلاف373

المثال الثانی : حرمة الصلاة فی الحریر أو کراهتها373

مورد الاختلاف373

علاج الاختلاف373

السبب الخمسون: المجاز المُرسل375

المجاز وأنواعه375

الفرق بین المجاز والکنایة376

المثال الأوّل : خیار الحیوان377

مورد الاختلاف378

علاج الاختلاف378

المثال الثانی : ما یقبل من الصلاة وما یردّ379

مورد الاختلاف379

علاج الاختلاف379

المثال الثالث : نسبة العمل من الإیمان379

مورد الاختلاف380

علاج الاختلاف381

المثال الرابع : تأویل الحاجة التی قد تسند إلیه تعالی381

مورد الاختلاف382

علاج الاختلاف382

السبب الحادی والخمسون: المجاز العقلی383

المثال : معنی إیذاء اللّه سبحانه وتعالی383

مورد الاختلاف384

ص :717

علاج الاختلاف384

السبب الثانی والخمسون: الاستعارة386

المثال الأوّل : کلّ شیء یابس زکیّ386

مورد الاختلاف387

علاج الاختلاف387

المثال الثانی : معنی لو جعل القرآن فی إهاب ما احترق388

مورد الاختلاف389

علاج الاختلاف389

السبب الثالث والخمسون: الکنایة391

المثال : معنی علیک بدین الأعرابی391

مورد الاختلاف392

علاج الاختلاف392

فصل فی استعمال المحسّنات البدیعیة395

السبب الرابع والخمسون: التوریة396

المثال : الجمع بین إمامة الإمام العسکری وانتقالها إلی الولد الأکبر398

مورد الاختلاف399

علاج الاختلاف399

السبب الخامس والخمسون: التوجیه402

المثال الأوّل : حدیث آل محمّد صلی الله علیه و آله صعب مستصعب403

مورد الاختلاف403

علاج الاختلاف404

المثال الثانی : إبلاغ أمیرالمؤمنین علیه السلام سورة براءة وردّ أبی بکر404

مورد الاختلاف405

علاج الاختلاف405

السبب السادس والخمسون: التلمیح407

ص :718

المثال : الذکر الکثیر واستکثار العمل408

مورد الاختلاف409

علاج الاختلاف409

السبب السابع والخمسون: الاستخدام410

المثال : طول قامة آدم علیه السلام411

مورد الاختلاف412

علاج الاختلاف412

السبب الثامن والخمسون: المشاکلة415

المثال : المراد بالدهر الذی قد نهی عن سبّه415

مورد الاختلاف416

علاج الاختلاف416

السبب التاسع والخمسون: التهکّم والتملیح418

المثال الأوّل : معنی القضاء والقدر419

مورد الاختلاف420

علاج الاختلاف421

المثال الثانی : معنی الصدیق421

المثال الثالث : تأویل الشمس والقمر بحسبان421

المثال الرابع : تأویل السمع والبصر والفؤاد422

السبب الستون: الإنکار423

المثال الأوّل : حرمة دلالة المحرم علی الصید424

مورد الاختلاف424

علاج الاختلاف424

المثال الثانی : تثنیة أفعال الوضوء425

المثال الثالث : من هو أحقّ بالصلاة علی المرأة المیّتة؟425

ص :719

القسم الرابع: مقتضیات تغیّر الظروف427

تمهید428

الفصل الأوّل: تحوّل الظروف وتطوُّرها429

الأوّل : المراد بالزمان والمکان429

الثانی : الثبات فی القضایا العقائدیة429

الثالث : العناصر المتغیِّرة فی مختلف الظروف429

الرابع : ثبات الشریعة وتبدّل الأحکام431

الخامس : تحریف نظریّة دور الزمان والمکان432

السبب الحادی والستون: تغیّر الزمان وتطوُّره434

المثال الأوّل : تغایر سِیَر الأئمّة فی الملابس لا یوجب تفاوتهم فی الزهد435

مورد الاختلاف435

علاج الاختلاف435

المثال الثانی : جواز زیارة القبور وفضلها436

مورد الاختلاف437

علاج الاختلاف437

السبب الثانی والستون: الاختلاف بالمکان438

المثال : تعیین دیة النفس438

مورد الاختلاف439

علاج الاختلاف439

السبب الثالث والستون: اختلاف الطباع440

المثال الأوّل : حدیث علی علیه السلام فی کیفیّة اتّباعه للنبیّ صلی الله علیه و آله441

مورد الاختلاف441

علاج الاختلاف442

المثال الثانی : کیفیّة وَلَهِ الحجّاج عند ورود المسجد الحرام443

مورد الاختلاف443

علاج الاختلاف444

ص :720

المثال الثالث : فضل البنفسج444

مورد الاختلاف444

علاج الاختلاف444

الفصل الثانی: فی العناوین الثانویة446

تمهید446

1 . تعریف العناوین الأوّلیة والثانویة446

2 . صور المطاردة بین العناوین447

3 . صورة التنافی بین العناوین الأوّلیة والثانویة448

4 . التنویه علی رؤوس مجموعة من العناوین الثانویة449

السبب الرابع والستون: التقیّة452

المثال الأوّل : إرث الرجال والنساء بالولاء453

مورد الاختلاف455

علاج الاختلاف455

المثال الثانی : محلّ القنوت فی الصلاة456

مورد الاختلاف456

علاج الاختلاف456

المثال الثالث : تحدید المسافة الشرعیة فی السفر456

مورد الاختلاف457

علاج الاختلاف457

السبب الخامس والستون: الضرورة والاضطرار460

المثال الأوّل : التیمّم بالثلج460

مورد الاختلاف460

علاج الاختلاف461

المثال الثانی : التداوی بالخمر461

مورد الاختلاف462

ص :721

علاج الاختلاف462

القسم الخامس: خصائص حقل التفسیر463

تمهید464

الأوّل : تعریف الحدیث التفسیری465

الثانی : مکانة أهل البیت علیهم السلام فی التفسیر466

الثالث : نبذة من مناهجهم علیهم السلام فی التفسیر468

الرابع : تصویر إجمالیّ للبحث471

البحث عن الأسباب المختصّة بحقل التفسیر473

الفصل الأوّل: ما یرجع إلی النزول474

السبب السادس والستون: استتباع وقائع متعاقبة لنزول آیة واحدة475

المثال الأوّل : تبدّل حکم الأکل والنکاح فی لیلة الصیام475

مورد الاختلاف477

علاج الاختلاف477

المثال الثانی : ضیافة علی علیه السلام ونزول آیة فی إیثارة477

مورد الاختلاف478

علاج الاختلاف479

السبب السابع والستون: تشطیر الآیة فی النزول480

المثال الأوّل : نزول آیة التطهیر فی أهل البیت علیه السلام وصدرها فی غیرهم480

مورد الاختلاف481

علاج الاختلاف481

المثال الثانی : مورد نزول آیة النهی عن نکاح المشرکات482

مورد الاختلاف483

علاج الاختلاف483

السبب الثامن والستون: تکرّر النزول485

ص :722

المثال الأوّل : نزول سورة الکوثر فی نسل النبی صلی الله علیه و آله المبارک486

مورد الاختلاف487

علاج الاختلاف487

فریدة ناضرة فی تفسیر الکوثر بمولاتنا فاطمة علیهاالسلام488

المثال الثانی : تقدّم بعض الصحابة علی النبی صلی الله علیه و آله ونزول أوائل سورة الحجرات490

مورد الاختلاف491

علاج الاختلاف491

المثال الثالث : تکررّ قضیّة اجتماع أهل البیت علیهم السلام تحت الکساء491

مورد الاختلاف493

علاج الاختلاف493

المثال الرابع : احتباس الوحی عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله لأیّام494

مورد الاختلاف495

علاج الاختلاف495

السبب التاسع والستون: اختلاف الاصطلاحات497

المثال الأوّل : نزول سورة البیّنة498

مورد الاختلاف498

علاج الاختلاف498

السبب السبعون: إفراد بعض المنزّل فیهم بالذکر500

المثال الأوّل : المراد بالشانئ الأبتر500

مورد الاختلاف501

علاج الاختلاف501

المثال الثانی : المراد بمن قال: «هو اُذن»502

مورد الاختلاف وعلاجه503

السبب الحادی والسبعون: تأخّر زمان الإبلاغ عن النزول504

المثال : زمان نزول آیة کمال الدین وغیرها504

مورد الاختلاف506

ص :723

علاج الاختلاف507

السبب الثانی والسبعون: التباس موارد الجری والتطبیق بموارد النزول509

المثال : زمن نزول سورة الضحی509

مورد الاختلاف510

علاج الاختلاف510

السبب الثالث والسبعون: إرادة المعنی الظاهر والباطن511

المثال الأوّل : مورد نزول سورة المنافقین511

مورد الاختلاف514

علاج الاختلاف514

المثال الثانی : تعیین مورد نزول «ورفعناه مکاناً علیّاً»514

مورد الاختلاف515

علاج الاختلاف515

الفصل الثانی: ما یرجع إلی التفسیر أو التأویل516

تمهید516

بیان بعض المصطلحات517

السبب الرابع والسبعون: القراءة التفسیریة521

المثال الأوّل : قراءات لسورة العصر522

مورد الاختلاف524

علاج الاختلاف524

المثال الثانی : کیفیة نزول الآیة525

مورد الاختلاف526

علاج الاختلاف526

المثال الثالث : قراءات لآیة النور526

مورد الاختلاف528

علاج الاختلاف528

ص :724

المثال الرابع : قراءات لآیة «خیر اُمّة اُخرجت للناس»528

مورد الاختلاف529

علاج الاختلاف529

المثال الخامس : قراءات لآیة «اُمّة وسطاً»531

مورد الاختلاف533

علاج الاختلاف533

السبب الخامس والسبعون: التفسیر بالمصادیق المتعدّدة535

المثال الأوّل : تفسیر آیة الکتمان535

مورد الاختلاف537

علاج الاختلاف537

المثال الثانی : تفسیر الغیب بالقیامة وبالغائب المنتظر(عج)538

مورد الاختلاف539

علاج الاختلاف539

المثال الثالث : تفسیر الفسق بأوّل اللّیل ومنتصفه540

مورد الاختلاف541

علاج الاختلاف541

المثال الرابع : تطبیق النفس المطمئنّة علی أمیرالمؤمنین وعلی الحسین علیه السلام542

مورد الاختلاف543

علاج الاختلاف543

تحقیق فی حقیقة الجری544

اصطلاح الجری فی الأحادیث544

السبب السادس والسبعون: إضافیة الحصر والنفی547

المثال الأوّل : المراد بالنعیم الذی یسأل عنه550

مورد الاختلاف551

علاج الاختلاف551

المثال الثانی : تفسیر «کونوا مع الصادقین»552

ص :725

مورد الاختلاف والعلاج552

المثال الثالث : تفسیر النحر فی سورة الکوثر553

مورد الاختلاف555

علاج الاختلاف555

المثال الرابع : فی تعیین وقت الظهرین556

مورد الاختلاف557

علاج الاختلاف557

المثال الخامس : تفسیر «سیجعل لهم الرحمن ودّاً»558

مورد الاختلاف558

علاج الاختلاف559

السبب السابع والسبعون: التفسیر بلوازم المعنی وملابساته563

المثال الأوّل : تفسیر «أیّام اللّه »565

مورد الاختلاف565

علاج الاختلاف565

المثال الثانی : تفسیر «أحسن عملاً»566

مورد الاختلاف567

علاج الاختلاف567

السبب الثامن والسبعون: التفسیر بالمعانی المتعدّدة568

المثال الأوّل : تفسیر «هل جزاء الإحسان إلاّ الإحسان»573

مورد الاختلاف574

علاج الاختلاف574

المثال الثانی : تفسیر «لا تجعلوا اللّه عرضة لأیمانکم»574

مورد الاختلاف575

علاج الاختلاف575

المثال الثالث : تفسیر «ذکر اللّه »575

مورد الاختلاف577

ص :726

علاج الاختلاف577

المثال الرابع : تفسیر «ذلک الکتاب لا ریب فیه»578

المثال الخامس : تفسیر «لعلیٌّ حکیم»578

مورد الاختلاف579

علاج الاختلاف580

المثال السادس : تفسیر «580

السبب التاسع والسبعون: التفسیر المبنیّ علی الاشتقاق581

الأوّل : تعریف الاشتقاق581

الثانی : أقسام الاشتقاق581

الثالث : هل الاشتقاق مطّرد أو مقیس أم لا ؟582

المثال الأوّل : تفسیر «خالق الحبّ والنوی»583

مورد الاختلاف584

علاج الاختلاف584

المثال الثانی : تفسیر الیتامی فی آیة الخمس585

موارد من تفسیر السنّة علی الاشتقاق586

السبب الثمانون: التأویل أو التفسیر بالبطون589

حقیقة التأویل فی الأحادیث591

المثال : تفسیر «لیقضوا تفثهم»594

مورد الاختلاف594

علاج الاختلاف594

بعض القواعد العامّة فی التأویل والتفسیر بالبطون596

1 . الاعتماد علی السعة الدلالیة للألفاظ وأنواعِ الدلالات596

2 . اشتراک المتماثلین والمتسانخین فیما نزل فی بعضهم597

3 . الراضی بفعال قوم کواحد منهم600

4 . مشارکة أئمّة کلٍّ من المکارم والمعاصی فی أحکامهما601

ص :727

5 . إسناد بعض ما للأولیاء إلی ذاته سبحانه تشریفا لهم602

6 . وصل المنفصل وفصل المتّصل604

7 . وضع الألفاظ بإزاء معانٍ اُخرویة أو عُلویة606

الخاتمة609

فهرس المنابع والمآخذ675

الفهرس التفصیلی701

ص :728

تعريف مرکز

بسم الله الرحمن الرحیم
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
(التوبه : 41)
منذ عدة سنوات حتى الآن ، يقوم مركز القائمية لأبحاث الكمبيوتر بإنتاج برامج الهاتف المحمول والمكتبات الرقمية وتقديمها مجانًا. يحظى هذا المركز بشعبية كبيرة ويدعمه الهدايا والنذور والأوقاف وتخصيص النصيب المبارك للإمام علیه السلام. لمزيد من الخدمة ، يمكنك أيضًا الانضمام إلى الأشخاص الخيريين في المركز أينما كنت.
هل تعلم أن ليس كل مال يستحق أن ينفق على طريق أهل البيت عليهم السلام؟
ولن ينال كل شخص هذا النجاح؟
تهانينا لكم.
رقم البطاقة :
6104-3388-0008-7732
رقم حساب بنك ميلات:
9586839652
رقم حساب شيبا:
IR390120020000009586839652
المسمى: (معهد الغيمية لبحوث الحاسوب).
قم بإيداع مبالغ الهدية الخاصة بك.

عنوان المکتب المرکزي :
أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده ای، زقاق الشهید محمد حسن التوکلی، الرقم 129، الطبقة الأولی.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir
البرید الالکتروني : Info@ghbook.ir
هاتف المکتب المرکزي 03134490125
هاتف المکتب في طهران 88318722 ـ 021
قسم البیع 09132000109شؤون المستخدمین 09132000109.