سرشناسه : مدرسی، محمدرضا، 1334 -
عنوان و نام پديدآور : بررسی گستره ی فقهی اخذ مال خراج و زکات از سلطان جائر ، اقسام و احكام اراضي/ تقریرات دروس خارج فقه سیدمحمدرضا مدرسی طباطبایی یزدی؛ تقریر متن عبدالله امیرخانی؛ استخراج منابع و روایات جواد احمدی.
مشخصات نشر : قم: دارالتفسیر،1393.
مشخصات ظاهری : 558ص.
فروست : مقالات فقهی؛8.
شابک : 978-964-535-418-1
وضعیت فهرست نویسی : فیپا
یادداشت : کتابنامه .
موضوع : مالیات بر ارزش زمین (فقه)
موضوع : زکات
موضوع : مالیه عمومی (فقه)
شناسه افزوده : امیرخانی، عبدالله، 1361 -
شناسه افزوده : احمدی، جواد
رده بندی کنگره : BP198/6 /ز84 م4 1393
رده بندی دیویی : 297/377
شماره کتابشناسی ملی : 3541167
دفتر مركز پخش / قم _ خ شهدا، كوچه37، فرعي پنجم، پلاك126
تلفن / 7831344 0253 _ 4081 665 0919
www.qommpth.ir
Partoethaqalain@yahoo.com
ص: 1
ص: 2
ص: 3
ص: 4
ص: 5
ص: 6
ص: 7
ص: 8
ص: 9
ص: 10
ص: 11
ص: 12
ص: 13
ص: 14
ص: 15
ص: 16
ص: 17
ص: 18
ص: 19
ص: 20
ص: 21
مسأله ي سومي كه مرحوم شيخ(قدس سره) در خاتمه ي مكاسب محرّمه مطرح مي فرمايد، در مورد جواز قبض از سلطان آن چه را كه به عنوان خراج، مقاسمه و زكات اخذ كرده، مي باشد و مي فرمايد:
«الثالثة ما يأخذه السلطان المستحلّ لأخذ الخراج و المقاسمة من الأراضي باسمهما و من الأنعام باسم الزكاة، يجوز أن يقبض منه مجاناً أو بالمعاوضة»(1)
سلطاني كه مستحل(2) خراج و مقاسمه(3) و اخذ زكوات است، اگر از مال خراج
ص: 22
يا زكوات هديه اي به شيعه داد يا با شيعه معامله كرد، براي شيعه اخذ آن مالِ خراج يا زكوات جايز است، هرچند سلطان جائر با اخذ آن مال خراج و زكوات مرتكب حرام شده و مستحقّ عقوبت است؛ چراكه غاصب است و ولايتي بر اخذ خراج و زكوات ندارد و توافق و تراضي سلطان جائر با پرداخت كننده ي خراج و زكات نيز باعث حلّيت آن مال بر سلطان نمي شود و مانند آن است كه ظالمي با زيدي كه مستأجر خانه ي عمرو است، تراضي كنند به جاي پرداخت مال الاجاره به عمرو، زيد مالي را به ظالم پرداخت كند؛ همان طور كه تراضي در اين جا باعث حلّيت آن چه ظالم اخذ كرده نمي شود، تراضي سلطان با پرداخت كننده ي خراج و زكات هم باعث حلّيت آن نمي شود. امّا در عين حال بر شيعه جايز است آن را از سلطان اخذ كند و مصداق اين بخش از صحيحه ي ابي ولاد است كه فرمود: «فَلَكَ الْمَهْنَأُ وَ عَلَيْهِ الْوِزْرُ»(1).
ص: 23
بقاء مال مأخوذ در ملك مأخوذ منه
مرحوم شيخ سپس مي فرمايد:
«و كيف كان، فما يأخذه الجائر باقٍ على ملك المأخوذ منه، و مع ذلك يجوز قبضه عن الجائر»(1)
يعني مالي را كه سلطان از پرداخت كننده ي خراج و زكات گرفته، به او منتقل نشده و هنوز بر ملك پرداخت كننده باقي است _ البته مرحوم شيخ قاعدتاً بايد در مورد خراج فقط بگويند بر ملك پرداخت كننده باقي است؛ زيرا زكات از اوّل ملك پرداخت كننده نيست بلكه به نحو مشاع با مستحقين زكات شريك است _ در عين حال اخذ از يد سلطان و تصرّف در آن براي شيعه جايز است.
اين مسأله از ابتداي تدوين فقه مطرح شده و عدّه اي تصريح فرموده اند مسأله اجماعي است. مرحوم شيخ(قدس سره) هم تصديق مي كند بعد از شيخ طوسي(قدس سره)، شهرت محققه بر آن قائم است.
ص: 24
از جمله كساني كه ادعاي اجماع كرده اند، محقق كركي(قدس سره) است كه مي فرمايد: اين مسأله به نحوي كه تقريب شد، اجماعي است و اخبار متواتره بر آن قائم است(1).
صاحب تنقيح(2) هم ادعاي اجماع كرده، هم چنين در مسالك فرموده است: «أطبق عليه علماؤنا، و لا نعلم فيه مخالفاً»(3) و در مفاتيح(4) ادعاي لاخلاف شده و در
ص: 25
رياض(1) هم فرموده نقل اجماع بر آن به نحو استفاضه است و ... .
بر فرض ثبوت اين اجماع و عدم وجود روايات دالّ بر جواز، مي گفتيم: يك اجماع تعبّدي است و يداً بيدٍ از زمان معصوم(عليه السلام) رسيده و جزء مسلّمات واصل از ائمه(عليهم السلام) بوده كه به زمان هاي بعد منتقل شده است، ولي با وجود روايات متعدّدي كه در اين زمينه وارد شده _ تا آن جا كه محقق كركي فرمودند اخبار متواتره بر آن قائم است _ مي گوييم اين اجماع يا يقيني المدرك است يا محتمل المدرك و از اجماع تعبّدي خارج مي شود، لذا بايد نفس مدارك و اخبار را ملاحظه كنيم.
مرحوم شيخ قبل از استدلال به روايات، دليل ديگري بر جواز ذكر مي كند و آن اين كه اگر اخذ اموال خراج و زكات از سلطان جائر حرام باشد، حرج عظيم بلكه اختلال نظام لازم مي آيد و چون شارع به حرج _ و به طريق اولي اختلال
ص: 26
نظام _ راضي نيست، پس معلوم مي شود اخذ جايز است.(1)
ولي واقعيت آن است كه ادعاي حرجي بودن عدم جواز اخذ در اين زمان ها حتّي زمان شيخ، مشكل است. شايد در برهه هايي از زمان براي شيعياني كه در عراق بوده اند _ بنابر اين رأي كه اكثر اراضي عراق مفتوحة عنوةً بوده و اراضي خراجيه است _ عدم جواز تصرّف در اموالي كه سلاطين جور به عنوان زكات يا خراج از آن اراضي مي گرفتند و با مردم معاوضه مي كردند حرج عظيم بوده، امّا اين كه براي هر شيعه اي در هر كجاي دنيا، مانند افغانستان، پاكستان، بعضي نقاط ايران و ... كه از عراق دور است و رابطه اي با دستگاه حكومت ندارد موجب حرج يا اختلال نظام باشد، قابل قبول نيست. نهايت آن است كه مال سلطان براي آنان، مال مشتبه به حرام مي شود كه بيان كرديم اخذ آن به مقتضاي قاعده ي يد و بعضي اخبار وارده جايز است و نمي تواند يقين حاصل كند عين آن چه از سلطان به او رسيده، از اراضي خراجيه يا زكات است. پس حرج و اختلال نظام نمي تواند در اين جا به عنوان قاعده ي كلّيه دليل بر جواز اخذ باشد. پس مهم بررسي اخبار است.
مرحوم شيخ(قدس سره) ابتدا اشاره مي كند رواياتي كه در مسأله ي دوم (جوائز السلطان) ذكر شد، اطلاق آن روايات كه دالّ بر جواز اخذ جوائز السلطان بود، شامل اموال خراجيه و زكوات مي شود، خصوصاً اگر آن جوائز، جوائز عظيمي باشد كه
ص: 27
مي دانيم عادتاً جز از مال خراج نمي تواند باشد. اين روايات را شايد در آينده دوباره ذكر كنيم. مهم رواياتي است كه در مورد وارد شده كه عبارتند از:
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليهما السلام) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ مِنَّا يَشْتَرِي مِنَ السُّلْطَانِ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ وَ غَنَمِ الصَّدَقَةِ وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَأْخُذُونَ مِنْهُمْ أَكْثَرَ مِنَ الْحَقِّ الَّذِي يَجِبُ عَلَيْهِمْ قَالَ: فَقَالَ: مَا الْإِبِلُ إِلَّا مِثْلُ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ لَا بَأْسَ بِهِ حَتَّى تَعْرِفَ الْحَرَامَ بِعَيْنِهِ قِيلَ لَهُ: فَمَا تَرَى فِي مُصَدِّقٍ(1) يَجِيئُنَا فَيَأْخُذُ مِنَّا صَدَقَاتِ أَغْنَامِنَا فَنَقُولُ بِعْنَاهَا فَيَبِيعُنَاهَا فَمَا تَقُولُ فِي شِرَائِهَا مِنْهُ؟ فَقَالَ: إِنْ كَانَ قَدْ أَخَذَهَا وَ عَزَلَهَا فَلَا بَأْسَ قِيلَ لَهُ: فَمَا تَرَى فِي الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ يَجِيئُنَا الْقَاسِمُ فَيَقْسِمُ لَنَا حَظَّنَا وَ يَأْخُذُ حَظَّهُ فَيَعْزِلُهُ بِكَيْلٍ فَمَا تَرَى فِي شِرَاءِ ذَلِكَ الطَّعَامِ مِنْهُ؟ فَقَالَ: إِنْ كَانَ قَبَضَهُ بِكَيْلٍ وَ أَنْتُمْ حُضُورُ ذَلِكَ فَلَا بَأْسَ بِشِرَائِهِ مِنْهُ مِنْ غَيْرِ كَيْلٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ.(2)
ص: 28
اين روايت از لحاظ سند تمام است.
ابوعبيدة الحذاء مي گويد: از امام باقر(عليه السلام) درباره ي رجلي از ما (شيعيان) كه از سلطان، شتر و گوسفند زكات را مي خرد در حالي كه مي داند آنان از مردم بيشتر از آن چه بر آن ها واجب شده مي گيرند سؤال كردم، فرمودند: شتر و گوسفند هم مانند گندم و جو و غير آن [از چيزهايي كه زكات به آن تعلّق مي گيرد، مانند درهم، دينار، كشمش، خرما و گاو] مي باشد، بأسي به آن [شراء ابل و غنم صدقه] نيست تا اين كه حرام را بعينه بشناسد. به حضرت عرض شد: مُصدِّق [آخذ صدقات] كه صدقات اغنام ما را جمع آوري مي كند ما به او مي گوييم همان [زكاتي كه جمع آوري كردي] را به ما بفروش و ما آن را مي خريم، نظرتان درمورد خريدن آن از او [مصدّق] چيست؟ فرمودند: اگر مُصدِّق زكات را اخذ كرده و جدا كرده، بأسي به آن نيست. به حضرت عرض شد: گندم و جو كه قاسم [مأمور خراج كه سهم را تقسيم مي كند] مي آيد و سهم ما را معيّن مي كند و سهم خودش را اخذ كرده و با كيل جدا مي كند، در مورد شراء آن طعام [گندم و جو كه سهم قاسم است] از او [قاسم] نظرتان چيست؟ فرمودند: اگر قاسم آن را با كيل جدا كرده و شما حضور داشتيد، اشكالي ندارد بدون كيل [دوباره] از او بخريد.
صدر روايت كه مورد سؤال خود ابوعبيدة الحذاء است، در مورد اين است كه آيا شتر و گوسفند زكات را مي توان از عمّال سلطان خريد در حالي كه مي دانيم عمّال سلطان بيش از مقدار واجب از مردم زكات اخذ مي كنند؟ حضرت در جواب فرمودند: شتر و گوسفند هم مانند گندم و جو و غير آن است، اشكالي در خريد شتر و گوسفند زكات از عمّال سلطان نيست _ ضمير «لَا بَأْسَ بِهِ» در كلام امام(عليه السلام) به اشتراء إبل و غنم صدقه رجوع مي كند _ مگر اين كه بدانيد آن شتر و گوسفندي كه اخذ كرده اند، بيش از مقدار واجب بوده و حرام است.
ص: 29
مفروغ الجواز بودن شراء اموال زكوي از سلطان جور در اين روايت در نظر شيخ(قدس سره)
مرحوم شيخ(قدس سره) مي فرمايد از اين سؤال و جواب استفاده مي شود كه اصل شراء اموال زكوي از سلطان جور، مفروغ الجواز بوده و سؤال سائل درباره ي جواز يا عدم جواز اصل شراء اموال زكوي از سلطان نبوده، بلكه سؤال از اين حيث بوده كه ما مي دانيم عمّال سلطان در اخذ زكات مرتكب ظلم مي شوند و بيشتر از مقدار واجب از مردم اخذ مي كنند، آيا در اين صورت هم جايز است يا خير.
علاوه آن كه امام(عليه السلام) در جواب مي فرمايند: شراء ابل و غنم زكات مانند شراء حنطه و شعير زكات است، پس كأنّ مفروغٌ عنه بوده كه حنطه و شعير زكوي قابل خريد و فروش است، هرچند آخذِ آن سلطان جور باشد.(1)
ص: 30
بررسي كلام شيخ(قدس سره)
به نظر ما نيز كلام شيخ كاملاً متين است؛ زيرا اين روايت اولاً بالصراحة بيان مي كند شراء إبل و غنم صدقه از سلطان جائر جايز است و ثانياً دلالت مي كند اين جواز مفروغٌ عنه بوده است.
با اين تقريبي كه بيان كرديم معلوم مي شود اشكال محقق اردبيلي(قدس سره) نيز بر استدلال به اين قسمت روايت وارد نيست.
اشكال محقق اردبيلي(قدس سره) بر دلالت فراز اوّل روايت بر مطلب
محقق اردبيلي(قدس سره) مي فرمايد صدر روايت گرچه ظهوري در جواز شراء اموال زكوي از سلطان جائر دارد، ولي از اين ظهور به دليل عقل و نقل رفع يد مي شود و در واقع، روايت در مقام بيان اين مطلب است كه شراء از سلطان جائر حتّي از اموالش كه مشتبه بين حلال و حرام است، مادامي كه علم به حرمت آن مال پيدا نشده جايز است. و از آن جا كه مي دانيم زكاتي را كه سلطان اخذ كرده بعينه بر او حرام بوده، پس بايد طبق اين روايت بگوييم شراء آن جايز نيست.
و امّا اين كه امام(عليه السلام) چرا بالصراحة نفرمودند شراء اموال زكوي از سلطان جائر جايز نيست، بلكه بالاجمال فرمودند كه شراء اموال مشتبه سلطان جايز است و اموالي را كه علم به حرمتش داري شراءش جايز نيست، به خاطر تقيه بوده است؛ يعني تقيه اقتضاء مي كرد كه امام(عليه السلام) بالصراحة نفرمايند بلكه به نحو اجمال و اغلاق بيان كنند.(1)
ص: 31
نقد كلام محقق اردبيلي(قدس سره)
در نقد كلام محقق اردبيلي(قدس سره) مي گوييم:
اولاً: اين كه فرمودند دلالت فراز اوّل روايت بر جواز شراء اموال زكوي از سلطان جائر به نحو ظهور است و صراحتي در آن ندارد، مي گوييم: با تبييني كه كرديم مشخص شد صراحت در آن دارد و روايت قريب به نصّ است در اين كه شراء آن جايز است؛ زيرا سائل در مورد ابل و غنمِ صدقه سؤال مي كند كه بعضي از شيعيان از سلطان جائر شراء مي كنند، در حالي كه مي دانند عمّال سلطان بيش از مقدار واجب از مردم اخذ مي كنند، حضرت هم در جواب فرمودند: ابل و غنم صدقه مانند حنطه و شعير صدقه است و بأسي در آن نيست.
مراد از ضمير در «لا بأس به» شراء إبل صدقه است؛ زيرا سائل در مورد إبل صدقه سؤال كرده بود و سه نوع إبل كه فرض نكرده بود (إبل خودِ جائر، إبل
ص: 32
صدقه و إبلي كه ظلماً اضافه بر صدقه مي گيرد) بلكه فقط دو قسم را فرض كرده بود، يكي إبل صدقه و ديگري إبلي كه ظلماً بيش از مقدار واجب مي گيرد.
پس حضرت در اين دو فرضي كه سائل مطرح مي كند، مي فرمايند شراء جايز است مگر اين كه علم به حرمت آن بعينه داشته باشي. پس معلوم مي شود شراء إبل و غنم صدقه مادامي كه حرمت آن بعينه معلوم نشده كه ظلماً بيش از مقدار واجب اخذ كرده اند، جايز است. بنابراين، روايت نص يا قريب به نص است كه شراء مال زكوي از سلطان جائر جايز است.
ثانياً: اين كه فرمودند جواز شراء اموال زكوي از سلطان جائر خلاف عقل است، مي گوييم به چه دليل خلاف عقل است؟! اگر اين شراء مصداق ظلم باشد خلاف عقل است، ولي مگر ما مي توانيم همه جا ظلم بودن آن را درك كنيم؟! همان طور كه قبلاً نيز اشاره كرديم مواردي را شارع در عين اين كه مال ديگري است، اذن تصرّف به ديگران داده، مانند أكل مارّه، نماز در اراضي كبار، توضؤ و اغتسال از أنهار كبار و ... پس شارع كه مالك همه ي اموال و انسان هاست، اگر اجازه ي بيع و شراء داد مانعي ندارد و ديگر مصداق ظلم نيست و بلكه در اين جا مصلحت هم دارد و آن اين كه اين اموال زكوي به هر حال از دست پرداخت كنندگان آن خارج شده و به دست سلطان افتاده كه معلوم نيست به مستحقين برسد، در چنين فرضي اذن شارع براي شيعيان در تصرّف در آن داراي مصلحت است خصوصاً اگر با شراء باشد و هيچ خلاف عقلي لازم نمي آيد؛ چون هر كاري كه سلطان با عين آن مي تواند بكند، با بدل آن هم مي تواند بكند.
ثالثاً: اين كه فرمودند خلاف نقل لازم مي آيد و مرادشان شايد روايت «لا بيع الا في ملك» _ البته در صورتي كه آن را به عنوان يك روايت يا قاعده ي ممضاة قبول كنيم _ و «لا يحلّ لاحد أن يتصرف في مال اخيه الا بإذنه» و امثال آن باشد،
ص: 33
مي گوييم اگر شارع در جايي بيع يا هبه ي فضولي را امضاء كرده باشد، اين مشكل حلّ مي شود؛ زيرا شارع بر همه ولايت دارد، پس خلاف نقل هم لازم نمي آيد.
رابعاً: اين كه فرمودند علّت اين كه حضرت بالصراحة نفرمودند شراء اموال زكوي از سلطان جائر جايز نيست به خاطر تقيه بوده، مي گوييم: اين طور نيست كه هر جايي اقتضاي حمل بر تقيه داشته باشد بتوانيم حمل بر تقيه كنيم. حمل بر تقيه در مواردي است كه معارضه اي با روايات ديگر داشته يا قرينه ي قطعيه اي بر تقيه بودن آن وجود داشته باشد، وگرنه خيلي از روايات ما را كه موافق با عامه است بايد حمل بر تقيه كرد!
پس كلام محقق اردبيلي(قدس سره) كه فرمود اين روايت بالصراحة جواز شراء اموال زكوي از سلطان جائر را بيان نمي كند، درست نيست و خلاف عقل و نقل هم لازم نمي آيد. بله، اگر فقط اين روايت بود، استبعاد كرده و شايد به گونه اي آن را تأويل مي كرديم، ولي با وجود مؤيدات ديگر و افتاي اكثر فقهاء از ابتداي تدوين فقه و عمل مسلمانان و شيعيان، وجهي بر عدم قبول آن نيست.
اشكال شيخ بر كلام محقق اردبيلي(قدس سره)
شيخ(قدس سره) بر اين كلام محقق اردبيلي(قدس سره) كه فرمود: حكم به جواز شراء اموال زكوي از سلطان جائر خلاف عقل و نقل است، اين اشكال را وارد مي كند كه إذني كه ائمه(عليهم السلام) در اين جا داده اند، چه فرقي دارد با إذني كه در بعضي جاها در تصرّف اخماس و انفال به شيعيان داده اند؟ همان طور كه در آن جا خلاف عقل و نقل لازم نمي آيد، در اين جا نيز لازم نمي آيد.(1)
ص: 34
جواب بعضي بر اشكال شيخ(قدس سره)
بعضي بر اين اشكال شيخ اين جواب را داده اند كه انفال و خمس با زكات و خراج متفاوت است، به اين كه انفال و خمس، مال خود امام(عليه السلام) است و مي توانند هر تصرفي در آن بكنند، ولي زكات مال فقراء و خراج مال همه ي مسلمين است؛ لذا امام(عليه السلام) به عنوان وليّ بايد مصلحت مولّي عليهم را رعايت كنند و اين طور نيست كه همه جا امضاء شراء اموال زكوي و خراج، به مصلحت مولّي عليهم باشد.(1)
دفاع از اشكال مرحوم شيخ(قدس سره)
ولي به نظر ما اشكال شيخ در تشبيه خراج و زكات به خمس و انفال صحيح است؛ زيرا:
اولاً: در خمس نيز طبق مبنايي كه شايد معروف باشد، سهم سادت مال امام(عليه السلام) نيست(2) ، ولي در عين حال در بعضي موارد براي شيعيان تحليل كرده اند.
ص: 35
ثانياً: انفال و خمس كه مال امام(عليه السلام) است، مال امام به عنوان امامت است؛ يعني مال منصب امامت است و امام(عليه السلام) مصارف بدون حساب و كتاب و بدون ملاك نمي كنند، پس تشبيه شيخ ما نحن فيه را به خمس و انفال، تشبيه درستي است هرچند تفاوتي بين اين دو نيز وجود دارد.
پس نتيجه اين شد كه امام(عليه السلام) همان طور كه مي توانند اراضي خراجيه را اجاره داده و مبلغش را كم و زياد كنند يا در وضع جزيه بر رؤوس كه از منابع بيت المال است، به حسب ما يري من المصلحة كم و زياد كنند، مي توانند بعضي از تصرّفات ظالمين را نيز به حسب ما يري من المصلحة تجويز كنند. اين در صورتي است كه امام(عليه السلام) إعمال ولايت كرده باشند.
احتمال هم دارد كه بگوييم اصلاً حكم اوّلي شرعي _ بدون اين كه امام(عليه السلام) إعمال ولايت كرده باشند _ اين چنين است كه وقتي جائر در اموال زكوي و خراجي تصرّف كرد، تصرّف آن براي شيعيان به شراء يا به اتّهاب مانعي ندارد.
در اين فقره ي روايت، از حضرت سؤال مي شود: مصدّقي كه از ما زكات را اخذ مي كند، آيا مي توانيم همان را از مصدّق بخريم؟ حضرت در جواب مي فرمايند: در صورتي كه عزل و اخذ كرده، شراء آن اشكالي ندارد. پس اين فقره ي روايت هم دلالت مي كند شراء مال زكوي از مصدّق جايز است.(1)
ص: 36
مفروغ الجواز بودن شراء اموال زكوي در اين فقره در نظر شيخ(قدس سره)
مرحوم شيخ(قدس سره) مي فرمايد در اين فقره هم روشن است كه اصل جواز شراء مال زكوي عند السائل مفروغٌ عنه است، فقط از اين حيث سؤال مي كند كه آيا خود متصدّق هم مي تواند زكاتي را كه خارج كرده بخرد؟
چون در كتاب زكات گفته اند كسي كه مالي را به عنوان زكات داد، مكروه است دوباره آن را تملك كند(1) ، به همين خاطر در ذهن سائل بوده كه شايد شراء آن بر خود متصدّق جايز نباشد و يا مكروه باشد و از حضرت سؤال مي كند و حضرت نيز در پاسخ مي فرمايند بعد از عزل، شراء آن جايز است.
نقد كلام شيخ(قدس سره)
گرچه ما كلام اوّل مرحوم شيخ(قدس سره) كه اصل جواز شراء مال زكوي از سلطان
ص: 37
جائر در نزد سائل مفروغٌ عنه بوده را قبول داريم، ولي كلام دوم ايشان كه فرمود از حيث حرام يا مكروه بودنِ باز پس گرفتن مال زكوي _ هرچند با شراء _ سؤال شده، به ذهن بعيد مي آيد. بلكه بيشتر به ذهن مي آيد از اين جهت سؤال كرده كه آيا حتّي اگر مال زكوي را جدا نكرده باشند، خريد آن جايز است؟ به اين صورت كه مثلاً مصدّق مي پرسد چند گوسفند به عنوان زكات بر عهده ي شما هست، پاسخ مي دهند صد گوسفند، مصدّق هم مي گويد هر گوسفندي را به پنج درهم مي فروشم، پس به جاي هر گوسفند پنج درهم بدهيد. حضرت در پاسخ مي فرمايند: اين بيع و شراء قبل از اخذ و عزل جايز نيست، بلكه بعد از اخذ و عزل جايز است.
در اين فقره از حضرت سؤال مي كند: قاسم (تقسيم كننده ي مقاسمه) كه سهم ما را معيّن مي كند و سهم خودش را با كيل جدا و قبض مي كند، آيا مي توان سهم قاسم را از او خريد؟ حضرت مي فرمايند: اگر قاسم سهم خود را با كيل قبض كرد و شما آن جا حضور داشتيد، اشكالي ندارد آن را دوباره بدون كيل بخريد.
ظاهراً اين فقره ي روايت مربوط به خراج است؛ زيرا مقاسمه، اصطلاح براي اراضي خراجيه است كه سلطان ثمره ي آن اراضي را بالنسبة بين خود و مردم تقسيم مي كند، به اين صورت كه مثلاً يك سوم محصول زمين مال كسي است كه در آن كشت مي كند و دو سوم مال قاسم. به عامل مقاسمه و خراج، قاسم مي گفتند، همان طور كه به عامل زكات، مصدِّق مي گفتند و اين يك اصطلاح است.
مرحوم شيخ(قدس سره) نسبت به اين فقره نيز مي فرمايد: اصل جواز شراء مال خراج و مقاسمه در نظر سائل مفروغٌ عنه بوده و فقط از اين حيث سؤال كرده كه آيا بدون كيلِ دوباره مي توان از قاسم خريد؟ آيا اين بيع غرري نمي شود؟ حضرت نيز در
ص: 38
پاسخ مي فرمايند: اگر جلوي چشم خودت كيل و عزل كرده، مانعي ندارد بدون كيل دوباره آن را بخري.
به نظر ما هم كلام شيخ درست است و ظاهر اين فقره آن است كه سؤال سائل از حيث كيلِ دوباره است؛ زيرا خودش فرض مي كند عزل و كيل شده و سؤال مي كند آيا در اين فرض مي توانم از او بخرم؟ گرچه «بدون كيلِ دوباره» در كلام سائل نيامده، ولي حضرت(عليه السلام) اين طور از كلام سائل مي فهمند و پاسخ مي دهند: اگر با كيل قبض كرده و خودت حاضر بودي، احتياجي به كيل دوباره نيست و مي تواني بدون كيل دوباره از ايشان بخري.
اين اشكال را فاضل قطيفي در رساله ي ردّيه اش بر كتاب محقق كركي(قدس سره) ذكر كرده است. محقق كركي(قدس سره) مانند اكثر فقهاء قائل بودند كه تصرّف در خراج به نحوي كه تقريب شد، در زمان غيبت و حتّي در زمان حضور امام(عليه السلام) جايز است. به همين دليل در زماني كه در نجف اشرف حضور داشتند، حاصل يكي از قريه هاي خراجيه را در اختيار گرفته و صرف امور شرعيه مي كردند.
محقق كركي(قدس سره) كه در علم، عمل، تدبير و سياست از نوادر عالم تشيّع است و اين تشيّعي كه با معرفت در ايران پايه گذاري شده، اصل آن به بركت ايشان است؛ چون وقتي شاه اسماعيل صفوي مسلّط شد، دنبال كسي مي گشت كه بتواند عقائد و فقه شيعه را در ميان مردم مستحكم كند، لذا محقق كركي را دعوت كرد و ايشان هم چون مصلحت مي ديدند، تشريف آوردند و شيخ الاسلام شدند(1) و شروع به
ص: 39
ص: 40
ص: 41
بسط تشيّع از لحاظ اعتقادي و عملي كردند و قدرت عجيبي پيدا كردند كه تا زمان شاه طهماسب ادامه داشت، تا آن جا كه شاه طهماسب در نامه اش مي نويسد: «أنّ معزول الشيخ لا يستخدم و منصوبه لا يعزل» و نوشت حقيقتاً ايشان حاكم است.
ايشان با اين شخصيت عظيم علمي، عملي، تدبير و مديريت، طبق نظر خودشان _ كه مطابق با فتواي اكثر فقهاي شيعه نيز هست _ قائل به حلّيت تصرّف در مال خراج شده اند، ولي شيخ ديگري به نام ابراهيم بن سليمان القطيفي با ايشان در اين مسأله درافتاد و فرياد راه انداخت كه اين ها حرام است، اين اموال را نبايد به مردم داد و ...، در حالي كه درست نبود اين طور رفتار كند. بله، در حدّ ارشاد جاهل براساس فكر خودشان لازم بود، امّا وقتي محقق كركي به اين نتيجه نرسيد، عند الله معذور بود.
محقق كركي(قدس سره) رساله اي به نام «قاطعة اللجاج في تحقيق حلّ الخراج» تأليف مي كند و ظاهراً از كسي اسم نمي برد، ولي فاضل قطيفي(قدس سره) در رساله ي ردّيه اش به نام «السراج الوهاج لدفع عجاج قاطعة اللجاج» با يك تنديي مطالب محقق كركي را ردّ مي كند. از جمله در مورد دلالت فقره ي سوم صحيحه ي ابي عبيدة الحذاء بر جواز شراء مال خراج، بر محقق كركي(قدس سره) اشكال كرده و محقق اردبيلي(قدس سره) بنا به نقل شيخ نيز آن را پذيرفته است و آن اين كه:
مراد از «القاسم» در روايت، قاسم به معناي تقسيم كننده در مقاسمه و خراج كه از طرف سلطان جور مأمور باشد نيست، بلكه مراد قاسم به معناي لغوي است كه در اين جا _ به قرينه ي «وَ يَأْخُذُ حَظَّهُ» كه دلالت مي كند آن چه اخذ مي كند حقّش است _ كسي است كه عقد مزراعه با او انجام داده اند. (1)
ص: 42
ص: 43
اولاً: همان طور كه بيان كرديم، مقاسمه اصطلاح براي مزارعه و مساقاتِ اراضي خراجيه است كه به اعتبار تقسيم سهم بين والي و كساني كه زمين به آن ها واگذار شده، اصطلاحاً مقاسمه گفته مي شود و به كسي كه از طرف والي متصدّي اين كار است، قاسم گفته مي شود. بنابراين قاسم از لحاظ عرفي انصراف دارد به نماينده ي والي جائر كه به عنوان طرف مقاسمه واقع مي شود.
ثانياً: فرضاً هم قاسم در معناي لغوي اش به كار رفته باشد، مراد تقسيم كننده ي اشتراكات و مال هايي كه به نحو مشاع مشترك بودند نيست، بلكه كسي است كه از طرف سلطان بر اين كار گمارده شده و كارش تقسيم آن چيزهايي است كه سلطان نيز در آن سهم دارد، مانند زكات و خراج، بنابراين اشكال فاضل قطيفي و به تبع ايشان محقق اردبيلي(قدس سرهما) وارد نيست.
وَ عَنْهُ [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّد] عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي مِنَ الْعَامِلِ وَ هُوَ يَظْلِمُ قَالَ: يَشْتَرِي مِنْهُ مَا لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ ظَلَمَ فِيهِ أَحَداً.
وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّد. (1)
اين روايت را جناب شيخ طوسي(قدس سره) با سند صحيح از احمد بن محمد نقل مي كنند و ايشان از الحسن بن علي كه يا الحسن بن علي بن فضال است يا الحسن بن علي الوشاء الكوفي كه هر كدام باشد، ثقه است و ايشان هم از ابان
ص: 44
نقل مي كند كه ثقه است و ايشان از اسحاق بن عمار نقل مي كند كه ثقه است و چون مشهور ايشان را فطحي مي دانند، روايات ايشان را تعبير به موثقه مي كنند. بنابراين اين روايت از لحاظ سند تمام است.
اسحاق بن عمار مي گويد: از ايشان(1) درباره ي كسي كه از عامل خريد مي كند در حالي كه او ظلم مي كند پرسيدم، فرمودند: از او خريد مي كند مادامي كه نمي داند در آن چيزي [كه از او خريده] به كسي ظلم كرده است.
اين روايت نظير روايت قبلي است و مي فرمايد مادامي كه نمي داند آن چيزي كه از عامل مي خرد بعينه غصب و ظلم است، مانعي ندارد از او خريد كند. عامل در اين روايت، هم شامل عامل زكات و هم عامل خراج هر دو مي شود.
بعضي اين اشكال را وارد كرده اند كه مقصود از موثقه اين نيست كه اشتراء مال زكوي يا خراج از عامل سلطان ايرادي ندارد، بلكه مراد اين است كه خريد چيزي از عامل سلطان كه ظالم بوده و اموالش مخلوط به حرام است، مادامي كه معلوم نيست عامل آن را ظلماً گرفته و غصب كرده، مانعي ندارد. پس نهايت چيزي كه اين روايت دلالت مي كند آن است كه معامله با ظالم جايز است، مگر اين كه بداني در خصوص آن چه از ظالم اخذ مي كني به كسي ظلم كرده است و اين ربطي به اين كه اخذ مال خراج و مال زكوي از جائر حلال است ندارد.(2)
ص: 45
در پاسخ به اين اشكال مي گوييم: اين كه در كلام سائل آمده «سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي مِنَ الْعَامِلِ وَ هُوَ يَظْلِمُ» مي خواهد بيان كند كه اين عامل، ظلم مضاعف مي كند؛ نه اين كه چون عامل ظلمه است، ظالم است؛ چون اگر مرادش اين بود، اين تعبير درست نبود؛ زيرا در آن زمان ها عاملي كه طبق عقيده ي شيعه ظالم نباشد، به جز افراد نادري مانند علي بن يقطين و ... پيدا نمي شد. بنابراين وقتي عامل گفته مي شود، به عامل ظلمه منصرف است، پس اين كه سائل مي گويد «وَ هُوَ يَظْلِمُ» معلوم مي شود مرادش اين است علاوه بر آن كه عامل ظلمه است، ظلم مضاعف نيز مي كند؛ يعني بيش از مقدار واجب زكات اخذ مي كند و بيش از آن چه بايد خراج بپردازند، خراج مي گيرد.
حضرت در اين فرض مي فرمايند مادامي كه نمي داني در مالي كه مي خري ظلم مضاعف كرده، مانعي از خريد آن نيست. پس دلالت روايت بر مدعا تمام است.
وَ [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ] بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) وَ عِنْدَهُ إِسْمَاعِيلُ ابْنُهُ فَقَالَ: مَا يَمْنَعُ ابْنَ أَبِي السَّمَّالِ(1) أَنْ يُخْرِجَ شَبَابَ الشِّيعَةِ فَيَكْفُونَهُ مَا يَكْفِيهِ النَّاسُ وَ يُعْطِيهُمْ مَا يُعْطِي النَّاسَ ثُمَّ قَالَ لِي: لِمَ تَرَكْتَ عَطَاءَكَ؟ قَالَ: مَخَافَةً عَلَى دِينِي قَالَ: مَا مَنَعَ ابْنَ أَبِي السَّمَّالِ أَنْ يَبْعَثَ إِلَيْكَ بِعَطَائِكَ أَ مَا عَلِمَ أَنَّ
ص: 46
لَكَ فِي بَيْتِ الْمَالِ نَصِيباً.(1)
گرچه از اين روايت تعبير به صحيحه شده، ولي از آن جا كه ابي بكر الحضرمي(2) توثيق ثابتي ندارد، پس روايت به نظر ما از لحاظ سند ناتمام است.
ص: 47
ابوبكر الحضرمي مي گويد: بر امام صادق(عليه السلام) وارد شدم و اسماعيل فرزندشان نيز آن جا بود و فرمودند: چه چيز مانع ابن ابي سمّال است كه جوانان شيعه را به كار گيرد تا همان كاري كه ديگران براي او انجام مي دهند، آنان انجام دهند و آن چه را كه به ديگران مي دهد، به آن ها بدهد؟! سپس به من فرمودند چرا عطايت (سهمت) را نگرفتي؟ عرض كرد به خاطر ترس از دينم نگرفتم. فرمودند: ابن ابي سمّال را چه چيزي منع كرده كه سهم تو را برايت بفرستد؟! آيا نمي داند براي تو از بيت المال نصيبي هست؟!
ص: 48
هم فقره ي اوّل و هم فقره ي دوم روايت، دلالت مي كند اخذ از بيت المال هرچند متصدي آن جائر باشد، جايز است.
در فقره ي اوّل مي فرمايد: ابن ابي سمّال جوانان شيعه را استخدام كرده به كار بگيرد و به آنان حقوق دهد، كه علي القاعده بايد حقوقشان را از بيت المال بدهد؛ چون جمعيت زيادي را نمي توان با پول شخصي حقوق داد. پس اين فقره دلالت مي كند اخذ مال از بيت المالي كه جائر تصدّي آن را به عهده دارد، براي شباب شيعه در قبال كاري كه انجام مي دهند جايز است.
در فقره ي دوم هم حضرت ابتدا از ابي بكر الحضرمي سؤال مي كنند كه چرا سهمت را از بيت المال نمي گيري و وقتي عرض مي كند به خاطر ترس از دينم نمي گيرم _ چون فكر مي كرد اخذ اين پول ها حرام يا خلاف احتياط است يا اين كه مي ترسيد با آن ها مزاولت پيدا كرده، تمايل به آنان پيدا كند _ حضرت ترغيب مي كنند كه ابن ابي سمّال سهمش را برايش بفرستد.(1)
ص: 49
محقق كركي(قدس سره) در رساله ي قاطعة اللجاج مي فرمايد: «هذا الخبر نصّ في الباب»(1) زيرا وقتي به حضرت عرض كرد به خاطر خوف بر دينم سهمم را از بيت المال نگرفتم، حضرت فرمودند: مخافه اي نيست، چون سهم خودت از بيت المال است. بنابراين هر كجا اين علّت وجود داشته باشد، مي توانيم حكم را تعميم داده و بگوييم بر هر كسي جايز است سهمش را از بيت المال _ هرچند متصديش جائر باشد _ اخذ كند.
فاضل قطيفي در ردّ كلام محقق كركي گفته است: «الدليل لا إشعار فيه بالخراج»(2) و به تبع ايشان محقق اردبيلي فرموده است: «و انا ما فهمت منها دلالة
ص: 50
ما»(1) چراكه غايت استدلال، همان چيزي است كه محقق كركي ذكر كرده، و آن
ص: 51
هم دلالت ندارد؛ زيرا منابع بيت المال كه فقط خراج و زكوات نبوده، بلكه ممكن است نذورات و وصيت هم در بيت المال باشد كه لازم بود ابن ابي سمّال از آن به ابي بكر الحضرمي و شباب شيعه ... پرداخت كند.
در نقد كلام فاضل قطيفي و محقق اردبيلي مي گوييم اين كه حضرت فرمودند در بيت المال نصيبي دارند، مرادشان در بخشي از بيت المال نيست، بلكه از كلّ بيت المال است. درآمد اصلي بيت المال از خراج، سهم سبيل الله از زكات و جزيه بوده است. چيزهاي ديگري مانند نذورات و وصيت گرچه امكان آن وجود دارد، ولي اين حمل بر يك فرد نادر است. قدر متيقن از سهم بيت المال از همان درآمدهاي عادي است. بنابراين اين كه بگوييم شامل اموال منذوره و موصي بها نيز مي شود، آن بالاطلاق است و قدر متيقن اموالي است كه از خراج، جزيه و سهم سبيل الله از زكات به دست مي آيد كه عمده ي درآمد بيت المال است.
بنابراين اشكال فاضل قطيفي و محقق اردبيلي بر كلام محقق كركي5 وارد نيست، بلكه همان طور كه مرحوم شيخ فرموده: «الإنصاف أنّ الرواية ظاهرة في حلّ ما في بيت المال ممّا يأخذه الجائر»(1) بلكه بالاتر از ظاهر، قريب به نص است.
بعضي اين شبهه را در مورد اين روايت مطرح كرده اند كه با توجه به اين كه تولّي از قِبَل جائر و معونة الظالمين حرام است، پس چطور حضرت در اين جا ترغيب مي كنند ابن ابي سمّال جوانان شيعه را استخدام كند، در حالي كه اصل آن حرام است، خراجي كه جمع مي كنند حرام است و مزدي هم كه در قبال آن
ص: 52
دريافت مي كنند حرام است؟! (1)
به همان دليلي كه حضرت، علي بن يقطين و شايد خود ابن ابي سماك و ... را به خاطر رعايت مصالحي تجويز كرده بودند داخل در ديوان حكومت شوند، به همان دلائل در آن زمان و در آن شرايط، حضرت مصلحت مي ديدند كه شباب شيعه تصدّي آن عمل را به عهده بگيرند و با تجويز خودِ حضرت، مشكل رفع مي شود.
بيان كرديم مرحوم شيخ(قدس سره) براي اثبات جواز اخذ مال خراج و زكات از سلطان جائر، به چند دسته روايات تمسك كرده كه يك دسته روايات مربوط به جواز اخذ جوائز السلطان بود كه بالاطلاق دلالت مي كرد اخذ مال خراج و زكات نيز جايز است.
دسته ي ديگر رواياتي بود كه در مورد، وارد شده كه ذكر كرديم.
دسته ي سوم رواياتي است كه در مورد احكام تقبّل خراج از سلطان وارد شده و بيان مي كند معامله ي با سلطان بر روي خراج (اعم از اراضي خراجيه يا حاصل خراج) جايز است.
مرحوم شيخ(قدس سره) مي فرمايد از اين اخبار نيز استفاده مي شود اصل حلّيت معامله بر روي اموال خراجيه مفروغ ٌ عنها بوده و سؤال در اين روايات از بعضي جزئيات و خصوصيات بوده و در اصل حلّيت آن شك نداشتند.(2) از جمله:
ص: 53
_ صحيحه ي حلبي:
عَنْهُ [الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيد] عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) أَنَّهُ قَالَ فِي الْقَبَالَةِ(1) أَنْ يَأْتِيَ الرَّجُلُ الْأَرْضَ الْخَرِبَةَ فَيَتَقَبَّلَهَا مِنْ أَهْلِهَا عِشْرِينَ سَنَةً: فَإِنْ كَانَتْ عَامِرَةً فِيهَا عُلُوجٌ(2) فَلَا يَحِلُّ لَهُ قَبَالَتُهَا إِلَّا أَنْ يَتَقَبَّلَ أَرْضَهَا فَيَسْتَأْجِرَهَا مِنْ أَهْلِهَا وَ لَا يُدْخِلِ الْعُلُوجَ فِي شَيْ ءٍ مِنَ الْقَبَالَةِ فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ وَ عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي الْأَرْضَ الْخَرِبَةَ الْمَيْتَةَ فَيَسْتَخْرِجُهَا وَ يُجْرِي أَنْهَارَهَا وَ يَعْمُرُهَا وَ يَزْرَعُهَا مَا ذَا عَلَيْهِ فِيهَا؟ قَالَ:
ص: 54
الصَّدَقَةُ قُلْتُ: فَإِنْ كَانَ يَعْرِفُ صَاحِبَهَا؟ قَالَ: فَلْيَرُدَّ إِلَيْهِ حَقَّهُ وَ قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ يَتَقَبَّلَ الرَّجُلُ الْأَرْضَ وَ أَهْلَهَا مِنَ السُّلْطَانِ وَ عَنْ مُزَارَعَةِ أَهْلِ الْخَرَاجِ بِالرُّبُعِ وَ النِّصْفِ وَ الثُّلُثِ؟ قَالَ: نَعَمْ لَا بَأْسَ بِهِ قَدْ قَبَّلَ رَسُولُ اللَّهِ(صلي الله عليه و آله) خَيْبَرَ أَعْطَاهَا الْيَهُودَ حِينَ فُتِحَتْ عَلَيْهِ بِالْخَبْرِ وَ الْخَبْرُ هُوَ النِّصْفُ.(1)
حلبي از امام صادق(عليه السلام) نقل مي كند كه در مورد قباله كه شخصي زمين غير آبادي را از اهلش به مدت بيست سال اجاره كند، فرمودند: اگر آن زمين آباد باشد و كارگران كافر در آن باشند، قباله ي آن زمين جايز نيست، مگر اين كه زمين را قباله كند و آن را از اهلش اجاره كند و كارگران كافر را در چيزي از قباله داخل نكند كه آن جايز نيست.
و از حضرت سؤال شد درباره ي كسي كه زمين مواتي را آباد مي كند، نهر در آن جاري مي كند و زراعت مي كند، چه چيزي بر عهده اش است؟ فرمودند صدقه (زكات) بايد بدهد. عرض كردم اگر صاحب زمين را مي شناسد چه؟ فرمودند: بايد حقش را به او بدهد و فرمودند: اشكالي ندارد كسي زمين و اهل آن را از سلطان قباله كند و قرارداد ببندد، و سؤال شد از حضرت درباره ي مزارعه با اهل خراج (اهل جزيه) به ربع يا نصف يا ثلث [آيا جايز است] فرمودند: اشكالي ندارد، رسول الله(صلي الله عليه و آله) خيبر را وقتي فتح شد قباله كردند و به يهود به نصف(2) دادند [يعني
ص: 55
نصف محصول براي خودشان و نصف ديگر را بايد تحويل دهند].
محلّ استشهاد، اين فقره ي روايت است كه فرمود «لَا بَأْسَ بِأَنْ يَتَقَبَّلَ الرَّجُلُ الْأَرْضَ وَ أَهْلَهَا مِنَ السُّلْطَانِ».
در اين جا مراد از قباله ي زمين معلوم است، ولي مراد از قباله ي اهل زمين چيست؟ احتمالاتي وجود دارد، آن چه به قرينه ي بعضي روايات ديگر استفاده مي شود قباله بر جزيه ي كفّاري است كه در اين زمين ها يا حتّي غير اين زمين ها بودند و بايد به حاكم اسلامي جزيه پرداخت مي كردند. بنابراين حضرت در اين فقره ي روايت مي فرمايد مانعي ندارد كسي در مورد اصل زمين هاي خراجيه و اهل آن كه بايد جزيه پرداخت كنند، با سلطان قرارداد ببندد و خودش متكفّل جمع آوري خراج آن زمين ها و گرفتن جزيه از اهل آن باشد.
بنابراين اين فقره از صحيحه دلالت مي كند قرارداد با سلطان در مورد اراضي خراجيه و جزيه _ كه آن هم از منابع بيت المال است _ و تصرّف در آن براي شيعيان جايز است. بعضي به فقرات ديگر روايت نيز استشهاد كرده اند كه قابل مناقشه است.
_ موثقه ي اسماعيل بن الفضل الهاشمي:
وَ [مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوب] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ جَمِيعاً عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِيِّ
ص: 56
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) فِي الرَّجُلِ يَتَقَبَّلُ بِجِزْيَةِ رُءُوسِ الرِّجَالِ وَ بِخَرَاجِ النَّخْلِ وَ الْآجَامِ وَ الطَّيْرِ وَ هُوَ لَا يَدْرِي لَعَلَّهُ لَا يَكُونُ مِنْ هَذَا شَيْ ءٌ أَبَداً أَوْ يَكُونُ أَ يَشْتَرِيهِ وَ فِي أَيِّ زَمَانٍ يَشْتَرِيهِ وَ يَتَقَبَّلُ مِنْهُ؟ قَالَ: إِذَا عَلِمْتَ أَنَّ مِنْ ذَلِكَ شَيْئاً وَاحِداً أَنَّهُ قَدْ أَدْرَكَ فَاشْتَرِهِ وَ تَقَبَّلْ بِهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانٍ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: بِخَرَاجِ الرِّجَالِ وَ جِزْيَةِ رُءُوسِهِمْ وَ خَرَاجِ النَّخْلِ وَ الشَّجَرِ وَ الْآجَامِ وَ الْمَصَائِدِ وَ السَّمَكِ وَ الطَّيْرِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ مِثْلَهُ.(1)
اين روايت را جناب كليني(قدس سره) در كافي، شيخ صدوق(قدس سره) در من لا يحضره الفقيه و شيخ طوسي(قدس سره) در تهذيب نقل كرده اند. كليني با دو شاخه تا ابان بن عثمان نقل مي كند كه شاخه ي اوّل به خاطر عبدالله بن محمد كه برادر احمد بن محمد بن عيسي است و توثيق ندارد، ناتمام است و شاخه ي دوم هم چون الحسن بن محمد بن سماعه از غير واحد نقل مي كند، نمي توانيم چندان به آن اعتماد كنيم.
ولي شيخ صدوق(قدس سره) اين روايت را با سند صحيح خود از ابان بن عثمان نقل مي كند؛ زيرا در مشيخه ي من لا يحضره الفقيه مي فرمايد:
و ما كان فيه عن أبان بن عثمان فقد رويته عن محمّد بن الحسن- رضي اللّه عنه- عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن يعقوب بن يزيد؛ و أيّوب بن نوح؛ و إبراهيم بن هاشم و محمّد بن عبد الجبّار كلّهم عن محمّد بن أبي عمير؛ و صفوان بن يحيى، عن أبان بن عثمان الأحمر.(2)
ص: 57
و اسماعيل بن فضل الهاشمي هم ثقه است، پس سند جناب صدوق(قدس سره) تمام و روايت قابل اعتماد مي باشد، هرچند اختلاف اندكي در متن وجود دارد كه در ما نحن فيه تأثيري ندارد.
سند شيخ طوسي(قدس سره) هم چون مانند شاخه ي دوم سند كليني(قدس سره) است، قابل اعتماد نيست.
به هر حال اين روايت از لحاظ سند تمام بوده و موثقه مي باشد.
اسماعيل بن فضل الهاشمي مي گويد: از امام صادق(عليه السلام) سؤال كردم درباره ي كسي كه عقدي در مورد خراج رجال و جزيه ي رؤوس و خراج نخل، درخت، آجام (1)، مصيده، ماهي و طير مي بندد، در حالي كه نمي داند چيزي به دست خواهد آورد يا خير [مثلاً نمي داند طيري در شبكه خواهد افتاد يا خير، يا نخل ثمر خواهد داد يا دچار آفت خواهد شد و ...] آيا آن را بخرد؟ و اگر بخرد بايد در چه زماني بخرد؟ فرمودند: اگر دانستي [حداقل] يكي از آن ها به ثمر نشست، آن گاه آن را بخر و قباله كن. (2)
قباله در مورد جزيه ي رؤوس و جزيه ي نخل، شجر، آجام و ... ظاهراً اين چنين بوده كه با سلطان قرارداد مي بستند كه مثلاً در قبال پرداخت صد هزار دينار در سال
ص: 58
به سلطان، خود متكفّل دريافت بخشي از جزيه ي كفّار يا خراج اراضي خراجيه شود. علي القاعده سودي هم از اين عمل مي برد و اين طور نبود كه دقيقاً به همان مقداري كه به سلطان مي داد، جزيه ي رؤوس و خراج اخذ كند، كما هو واضحٌ.
بنابراين اين روايت بيان مي كند كه اولاً جايز است كسي براي جمع آوري جزيه و خراج به نوعي عامل سلطان (به نحو قباله) شود. ثانياً اخذ و تصرّف در جزيه و خراج به واسطه ي معامله ي با سلطان جايز است.
_ روايت الفيض بن المختار:
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ عَنْ أَبِي نَجِيحٍ الْمِسْمَعِيِ عَنِ الْفَيْضِ بْنِ الْمُخْتَارِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام): جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا تَقُولُ فِي أَرْضٍ أَتَقَبَّلُهَا مِنَ السُّلْطَانِ ثُمَّ أُؤَاجِرُهَا أَكَرَتِي (1)عَلَى أَنَّ مَا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْهَا مِنْ شَيْ ءٍ كَانَ لِي مِنْ ذَلِكَ النِّصْفُ أَوِ الثُّلُثُ بَعْدَ حَقِّ السُّلْطَانِ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ كَذَلِكَ أُعَامِلُ أَكَرَتِي.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ وَ رَوَاهُ الْكَشِّيُّ فِي كِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ التَّيْمِيِّ وَ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ جَمِيعاً عَنْ أَبِي نَجِيحٍ. (2)
ص: 59
اين روايت را كليني در كافي، شيخ در تهذيب و كشّي در كتاب الرجال نقل كرده و از لحاظ سند به خاطر ابي نجيح المسمعي ناتمام است.
الفيض بن المختار مي گويد: به امام صادق(عليه السلام) عرض كردم: فدايتان شوم! در مورد زميني كه با سلطان قباله (معاقده) مي كنم، سپس آن را به زارعان اجاره (1)مي دهم به اين صورت كه هرچه خداوند از آن زمين محصول داد، نصف يا ثلث آن بعد از پرداخت حق سلطان سهم من باشد، چه مي فرماييد؟ فرمودند: اشكالي ندارد، من نيز با كارگران خودم اين چنين معامله مي كنم.
اين روايت نيز بيان مي كند قباله و قرارداد با سلطان در مورد اراضي خراجيه _ زمين هاي سلطان همه يا اكثراً اراضي خراجيه بوده است _ و عمل طبق قرارداد، علي رغم آن كه سلطان جائر ولايتي بر آن نداشته و فقط امام معصوم(عليه السلام) يا نائبش بر آن ولايت دارد و محصول آن نيز براي جميع مسلمين است، جايز مي باشد. هم چنين ايجاد عقد مزارعه يا مساقات در مورد آن زمين با اَكَره (زارعان) به نحو نصف، ثلث يا ... مانعي ندارد.
بنابراين دلالت اين روايت بر جواز معامله با سلطان در مورد اموال خراجيه روشن است و به طريق اولي استفاده مي شود اگر سلطان به طور مجاني _ علي فرض استحقاق _ داد، اخذ آن مانعي ندارد؛ زيرا آن جايي كه با شيعه معامله مي كند و عوض آن را اخذ مي كند، آن عوض را در راه ظلمش خرج مي كند، ولي اگر مجاناً باشد در واقع شيعه آن مال را از دست ظالم درآورده است. پس اگر بالعوض جايز باشد، به طريق اولي مجاناً _ علي فرض استحقاق _ جايز است و اگر كسي در اين بيان مناقشه كرد، براي اثبات آن شايد بتوان به رواياتي كه حلّيت
ص: 60
اخذ جوائز سلطان را بيان مي كند تمسك كرد، با توجه به اين كه معظم درآمد خلفاء از خراج بوده است و نيز رواياتي كه بيان مي كند حقّ شما در خراج بيش از اين هاست، كه بعض آن ها صحيح است.
پس همان طور كه مرحوم شيخ(قدس سره) فرمودند، اصل حلّيت اخذ اموال خراجيه از سلطان، در اين روايات مفروغٌ عنها بوده و سؤال فقط در مورد بعضي خصوصيات آن مانند مساقات با اَكَره و ... بوده است.
روايات ديگري نيز با اين مضمون وجود دارد، ولي به همين سه روايت بسنده مي كنيم.
محقق ايرواني(قدس سره) در دلالت اين روايات بر مدعا اشكال كرده و در حاشيه ي مفصلي كه بر كلام شيخ(قدس سره) در اين جا وارد كرده، فرموده است: اين روايات هيچ نوع دلالتي بر جواز اخذ آن چه كه سلطان به عنوان خراج قبض كرده يا قباله ي آن چه بر ذمه ها براي سلطان _ به عقيده ي سلطان _ بوده، ندارد و حتّي دلالتي بر جواز قباله كردن اصل زمين از آنان ندارد، بلكه اين روايات درصدد بيان چيز ديگري است و آن اين كه:
اهل خراج و جزيه مي دانستند سلطان جائر و عمّالش، آن چه را كه بايد بگيرند خواهند گرفت و اگر عمّال سلطان مستقيماً از آن ها اخذ كنند، از ستم و ظلم مضاعفي كه مأموران سلطان انجام مي دهند در امان نخواهند بود، لذا رضايت داشتند كسي پيش قدم شده با سلطان قرارداد ببندد تا آن مقداري كه آن ها مي خواهند اخذ كنند بپردازد، آن گاه خود مسئول جمع آوري خراج و جزيه شود تا بدين صورت تخفيف در ظلم به آنان شود و در قبال خدمتي كه آن شخص انجام
ص: 61
مي دهد، مزد عملش را به او بدهند يا درصدي را نيز براي او اختصاص دهند.
جواز چنين عملي از باب مراضات و رضايت صاحبان مال بوده و اختصاص به خراج و جزيه هم ندارد، بلكه شامل هر نوع مالي كه جائر ظلماً از مردم مي گيرد _ مانند گمركات و ماليات _ مي شود.
اين روايات نيز درصدد بيان اين نوع مراضات براي تخفيف در ظلم است و شاهدش آن است كه در صحيحه ي اسماعيل بن فضل الهاشمي اين مطلب را از حضرت سؤال مي كند: «فِي الرَّجُلِ يَتَقَبَّلُ بِجِزْيَةِ رُءُوسِ الرِّجَالِ وَ بِخَرَاجِ النَّخْلِ وَ الْآجَامِ وَ الطَّيْرِ» در حالي كه نخل، آجام (نيزارها) و طير كه شرعاً خراج ندارد، پس معلوم مي شود بحث خراج نيست، بلكه بحث ظلمي است كه عمّال سلطان جائر بر مردم روا مي داشتند و مردم هم رضايت داشتند كسي پيش قدم شده با سلطان قرارداد ببندد تا تخفيف در ظلم براي آنان شود.
بنابراين اين روايات هيچ دلالتي بر جواز معامله يا اخذ اموال خراجيه در غير صورت مراضات ندارد. (1)
ص: 62
اولاً: اگر همان طور كه شما فرموديد ملاك جواز در اين روايات، مراضات باشد، پس براي چه حضرت اين قيد را ذكر فرمودند كه «إِذَا عَلِمْتَ أَنَّ مِنْ ذَلِكَ شَيْئاً وَاحِداً أَنَّهُ قَدْ أَدْرَكَ فَاشْتَرِهِ وَ تَقَبَّلْ بِهِ» يعني هرگاه دانستي يكي از آن چيزهايي كه نام بردي ثمره داده، آن گاه معامله كن و اگر ثمره نداده معامله نكن، در حالي كه اگر ملاك، مراضات براي تقليل در ظلم است، ادراك ثمره شده باشد يا نشده باشد تأثيري در حكم ندارد.
ثانياً: علي فرض اين كه در نخل، آجام، صيد و ماهي، خراج مشروع نباشد و اين كه راوي بر اين موارد خراج اطلاق كرده، مرادش خراج اصطلاحي نبوده بلكه خراج به معناي لغوي يعني «ما يخرج من الشيء» مرادش بوده _ كما اين كه در آيه ي شريفه كه مي فرمايد: (أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجاً فَخَراجُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَ هُوَ خَيْرُ الرَّازِقينَ)(1) خراج لغوي مراد است، يا در آيه ي شريفه ي ديگر (فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجاً)(2) كه در بعضي قرائات «خراجاً»(3) دارد، به معناي لغوي است و بعضي
ص: 63
لغويون گفته اند «خرج» و «خراج» مانند «نول» و «نوال» واحد است؛ يعني چيزي كه از درون چيز ديگري بيرون مي آيد و در ما نحن فيه به معناي آن سودي است كه از نخل، آجام، طير و ... به دست مي آيد _ به هر حال علي فرض اين كه در نخل، آجام، صيد و ... خراج اصطلاحي مشروع نباشد، در جزيه ي رؤوس كه ديگر كسي نمي تواند شك كند كه مربوط به بيت المال است. نهايت آن است كه در مورد نخل، آجام و صيد، راوي به دليل ديگري سؤال كرده و حضرت هم پاسخ داده اند و اين ضربه به استفاده ي جواز قباله و تصرّف در جزيه ي خراج كه مربوط به بيت المال است نمي زند.
ثالثاً: در مورد نخل، آجام، طير، سمك و امثال آن نيز مي توان فرض كرد خراج مشروع باشد؛ به اين صورت كه مثلاً زميني با نخل هايش مفتوحة عنوةً شده و ثمره ي ديگري غير از نخل ندارد. يا زمين ديگري كه آن هم مفتوحة عنوةً است هيچ رويش محصولي ندارد، ولي جايي است كه پرندگان در آن زياد نشسته و محلّ بسيار مناسبي براي صيد است و محياة بودنش به همين است و حاكم اسلامي كه اين زمين ها را در اختيار دارد، مي تواند آن را به افرادي واگذار كند و از نخل و صيد آن بالنسبة خراج بگيرد كه متعلّق به همه ي مسلمانان است و در
ص: 64
نتيجه طبق اين روايت، قباله و معاقده در مورد آن نيز با سلطان جايز مي باشد.
رابعاً: بنابر مبناي آن كه خراجي كه خلفاء از انفال مي گرفتند، حكم خراج اراضي مفتوح العنوة را دارد، مطلب روشن است.
مرحوم امام(قدس سره) در نقدشان بر كلام محقق ايرواني(قدس سره) مي فرمايد: اين كه گفته شد جواز تقبّل به خاطر مراضات براي دفع ظلم بيشتر است، درست نيست و اين مراضات نمي تواند ملاك جواز باشد؛ زيرا مراضات در حقيقت براي دفع افسد به فاسد و فرار از ظلم كثير به ظلم قليل است و اين چنين نيست كه نسبت به اصل فساد و ظلم قليل رضايت داشته باشند، بلكه در مقايسه با افسد و ظلم كثير رضايت دارند.
پس در واقع رضايت و طيب نفس آنان به اين است: حال كه قرار است بر ما ظلم شود، بهتر است توسط اين متقبّل صورت گيرد كه ظلمش كمتر است و الا به پرداخت اصل مال رضايت ندارند. پس حلّ مشكل نمي كند؛ چون طيب نفس علي الاطلاق نيست. به عنوان مثال ظالمي كه از روي ظلم، شخصي را مجبور مي كند مثلاً يك و نيم ميليون تومان به او بپردازد و آن شخص چاره اي جز پرداخت آن ندارد، اگر كسي وساطت كند كه ظالم از او مقدار يك ميليون تومان بگيرد و آن شخص راضي شود، اين طور نيست كه در اين فرض طيب نفس به پرداخت يك ميليون تومان داشته باشد، بلكه چون مي بيند چاره اي جز آن ندارد، رضايت دارد اين ظلم توسط واسطه محقق شود؛ چراكه ظلم كمتري در اين صورت متوجه او مي شود. پس در واقع طيب نفس به اصل أداء ندارد.
مرحوم امام(قدس سره) در ادامه مي فرمايد: علي فرض اين كه طيب نفس هم داشته باشند، طيب نفس آن ها در خراج و جزيه، مشكلي را حلّ نمي كند؛ چراكه امر
ص: 65
خراج و جزيه، به يد وليّ امر عادل است و بايد آن را به وليّ امر عادل أداء كنند. بله، اگر وليّ امر رضايت داشته باشد، ديگر مشكلي ندارد.(1)
به نظر مي رسد بتوان كلام محقق ايرواني(قدس سره) را به نحوي توجيه كرد كه اشكال مرحوم امام(قدس سره) وارد نباشد و آن اين كه در همان مثالي كه ذكر كرديم، ظالمي يك و نيم ميليون تومان از شخصي به ناحق طلب مي كند و آن شخص چاره اي جز پرداخت آن ندارد، اگر شخص ديگري واسطه شود و ظالم را به گرفتن يك ميليون تومان متقاعد كند تا ظلم به آن شخص را تقليل دهد، آيا با فرض رضايت آن شخص، گرفتن اين يك ميليون از مظلوم و دادن آن به ظالم را مي توان گفت حرام
ص: 66
است؟! مسلماً حرام نيست؛ چراكه فرض آن است اگر اين شخص وساطت نكند، سلطان از او يك و نيم ميليون تومان خواهد گرفت و بر خودِ واسطه هم كه واجب نيست از مال خودش آن يك ميليون را پرداخت كند، پس بايد بگوييم گرفتن آن يك ميليون با رضايت مظلوم به اين كه شرّ ظلمِ بيشتر را از خود دفع كند، جايز است.
حال اگر واسطه براي وساطتتش طلب اجرت از مظلوم كند و بگويد من در قبال دويست هزار تومان، حاضرم وساطت كنم _ كه يك و نيم ميليوني كه سلطان قرار است بگيرد به يك ميليون كاهش دهم كه در نتيجه با دادن مزد واسطه، باز سيصد هزار تومان به نفع مظلوم خواهد بود _ در چنين فرضي از آن جا كه بر واسطه واجب نيست چنين عملي را انجام دهد، پس لازم نيست آن را مجاناً انجام دهد _ چون اگر واجب عيني تعييني باشد، بيان كرديم اخذ اجرت بر آن عمل چه واجب تعبّدي باشد و چه توصّلي، جايز نيست؛ چون مصداق اكل مال به باطل است _ در نتيجه طلب مزد به نحو عقد اجاره يا مراضات در قبال عمل محترمي كه انجام داده، جايز خواهد بود.
علاوه آن كه رواياتي هم در اين زمينه وجود دارد كه مؤيد مطلب است، از جمله:
_ صحيحه ي داود بن سرحان:
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) فِي الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْأَرْضُ عَلَيْهَا خَرَاجٌ مَعْلُومٌ وَ رُبَّمَا زَادَ وَ رُبَّمَا نَقَصَ فَيَدْفَعُهَا إِلَى رَجُلٍ عَلَى أَنْ يَكْفِيَهُ خَرَاجَهَا وَ يُعْطِيَهُ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فِي السَّنَةِ قَالَ: لَا بَأْسَ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: يَكُونُ لَهُ
ص: 67
الْأَرْضُ مِنْ أَرْضِ الْخَرَاجِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) مِثْلَهُ.(1)
_ روايت ابراهيم بن ميمون:
وَ [مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ] عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) عَنْ قَرْيَةٍ لِأُنَاسٍ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ لَا أَدْرِي أَصْلُهَا لَهُمْ أَمْ لَا غَيْرَ أَنَّهَا فِي أَيْدِيهِمْ وَ عَلَيْهَا خَرَاجٌ فَاعْتَدَى عَلَيْهِمُ السُّلْطَانُ فَطَلَبُوا إِلَيَّ فَأَعْطَوْنِي أَرْضَهُمْ وَ قَرْيَتَهُمْ عَلَى أَنْ يَكْفِيَهُمُ السُّلْطَانُ بِمَا قَلَّ أَوْ كَثُرَ فَفَضَلَ لِي بَعْدَ ذَلِكَ فَضْلٌ بَعْدَ مَا قَبَضَ السُّلْطَانُ مَا قَبَضَ قَالَ: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ لَكَ مَا كَانَ مِنْ فَضْلٍ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ.(2)
_ روايت أبي بُردة بن رجاء:
وَ [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ] بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ (3)رَجَاءٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) عَنِ الْقَوْمِ يَدْفَعُونَ أَرْضَهُمْ إِلَى رَجُلٍ فَيَقُولُونَ كُلْهَا وَ أَدِّ خَرَاجَهَا قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا شَاءُوا أَنْ يَأْخُذُوهَا أَخَذُوهَا.(4)
ص: 68
_ روايت ابي الربيع:
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ(1) قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) فِي الرَّجُلِ يَأْتِي أَهْلَ قَرْيَةٍ وَ قَدِ اعْتَدَى عَلَيْهِمُ السُّلْطَانُ فَضَعُفُوا عَنِ الْقِيَامِ بِخَرَاجِهَا وَ الْقَرْيَةُ فِي أَيْدِيهِمْ وَ لَا يَدْرِي هِيَ لَهُمْ أَمْ لِغَيْرِهِمْ فِيهَا شَيْ ءٌ فَيَدْفَعُونَهَا إِلَيْهِ عَلَى أَنْ يُؤَدِّيَ خَرَاجَهَا فَيَأْخُذُهَا مِنْهُمْ وَ يُؤَدِّي خَرَاجَهَا وَ يَفْضُلُ بَعْدَ ذَلِكَ شَيْ ءٌ كَثِيرٌ فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا كَانَ الشَّرْطُ عَلَيْهِمْ بِذَلِكَ. (2)
امّا اشكال دوم مرحوم امام(قدس سره) كه فرمودند علي فرض اين كه طيب نفس به اصل أداء داشته باشند، مشكلي را حلّ نمي كند؛ چراكه امر خراج به يد وليّ امر عادل است، مي گوييم: اين اشكال وارد است؛ زيرا رضايت سلطان و رضايت پرداخت كنندگان كه بيگانه از ولايت بر اين زمين ها و خراج مي باشند، هيچ تأثيري ندارد و مبرء ذمه ي پرداخت كنندگان نيز نخواهد بود؛ يعني آن مالي را كه براي دفع ظلم پرداخت كرده اند به عنوان خراج محسوب نمي شود، پس هنوز خراج به عهده شان است و بايد به وليّ امر عادل پرداخت كنند.
سيد خويي(قدس سره) در توضيح دلالت اين روايات مي فرمايد: اين روايات كه دالّ بر
ص: 69
جواز قباله با سلطان در مورد اصل زمين هاي خراجيه و هم چنين در مورد خراج و جزيه است، آن بخش از اين روايات كه دالّ بر جواز قباله با سلطان در مورد اصل زمين هاي خراجيه است _ به اين صورت كه سلطان آن زمين ها را به شخص واگذار مي كند كه يا خودش آن را مي كارد يا اين كه به نحو اجاره يا مزارعه به اَكَره مي دهد و آنان مي كارند _ شايد وجه جواز آن به اين خاطر است كه زمين ها معطّل و عاطل نماند، كه در اين صورت به ما نحن فيه مربوط نمي شود. (1)
خدمت سيد خويي(قدس سره) عرض مي كنيم منظورتان از اين كه به ما نحن فيه مربوط نمي شود چيست؟ اگر مرادتان اين است كه ديگر از اين روايات استفاده نمي شود معاملاتي كه با سلطان بر روي اراضي خراجيه مي شود موجب حلّيت تصرّف براي شيعه است، مي گوييم: چرا بر آن دلالت نكند؟! از اين روايات به روشني استفاده مي شود جايز است كسي با سلطان اين طور قرارداد ببندد كه در قبال پرداخت مثلاً يك ميليون تومان به سلطان، زمين هاي خراجيه را به او واگذار كند، آن گاه حلال است در آن زمين و تمام محصولات آن تصرّف كند. در حالي كه اگر آن قرارداد نبود، تصرّف در آن جايز نبود؛ چون آن اراضي ملك جميع
ص: 70
مسلمين است، محصولاتش نيز در صورتي كه بذر آن، مال سلطان كه غاصب است نباشد _ مثلاً درختاني باشد كه از قديم بوده _ مال جميع مسلمين است.
و اگر مرادتان اين باشد كه وجه جواز نه به اين خاطر است كه امام(عليه السلام) بفرمايند تصرّف در اموال خراجيه مانعي ندارد، بلكه از اين باب است كه اگر آن قرارداد تنفيذ نشود زمين هاي خراجيه معطّل و بي مصرف باقي مي ماند، مي گوييم: اگر واقعاً فقط به خاطر اين محذور بود _ نه اين كه حكم شرعي آن اين باشد كه قرارداد موجب حلّيت براي آخذ شود _ بهتر بود امام(عليه السلام) اين طور بفرمايند كه احياء اراضي خراجيه و تصرّف در آن براي شما شيعيان حلال است و تا مجبور نشديد، خراج آن را به سلطان نپردازيد بلكه به ما بپردازيد؛ نه اين كه بفرمايند «لا باس بتقبل الارض من السلطان» چراكه ظاهر اين كلام آن است كه اين قرارداد بما هو قرارداد، نسبت به شيعه نافذ است و الا مي فرمودند در آن زمين ها تصرّف كنيد و خراج آن را براي ما بياوريد و اگر سلطان به زور آن را گرفت مبرئ ذمه ي شماست، ولي اين طور نفرمودند و فقط فرمودند همان قراردادي كه بسته ايد، نافذ و صحيح است. بنابراين اشكال سيد خويي(قدس سره) درست نيست.
شبهه ي ديگري كه در دلالت اين روايات بر مدعا در ذهن ما بود و در كلمات مرحوم امام(قدس سره) هم ديديم به نوعي اشاره شده (1)، آن است كه شايد ملاك تجويز
ص: 71
امام(عليه السلام) در اين روايات، از باب قاعده ي الزام باشد؛ نه اين كه حكم اخذ اموال خراج از سلطان جائر، جواز باشد.
توضيح ذلك: قاعده ي الزام، قاعده اي است كه در مورد غير شيعه جاري مي شود به اين صورت كه اهل هر دين و مذهبي اگر طبق دين و مذهب خودشان خود را به چيزي ملزَم كردند، ما نيز مي توانيم آنان را به آن چيز اخذ كنيم. به عنوان مثال مخالفين معتقدند سه طلاقه كردن زن در يك مجلس جايز است، ولي ما معتقديم چنين طلاقي باطل است، به همين خاطر در روايات متعددي از امام(عليه السلام) سؤال شده مخالفين كه چنين طلاقي مي دهند آيا مي توانيم با آن زن ازدواج كنيم؟ حضرت در جواب فرموده اند: «أَلْزِمُوهُمْ مِنْ ذَلِكَ مَا أَلْزَمُوهُ أَنْفُسَهُمْ»(1) يا در مورد ارث كه طبق نظر شيعه عول و تعصيب باطل است ولي آن ها به صحّت آن معتقدند، طبق قاعده ي الزام ارثي كه آنان به شيعه به خاطر عول و
ص: 72
تعصيب مي دهند، اخذ آن بر شيعه جايز است.(1)
مثال ديگر اين كه مخالفي نزد قاضي جور اقامه ي دعوا كرده و آن قاضي عليه او و به نفع شيعه حكم صادر كرد، آن شيعه مي تواند به آن حكمي كه به نفعش صادر شده ملزمشان كند.
قاعده ي الزام در مورد خراج هم مي تواند جاري شود؛ زيرا مخالفين، هر سلطاني را وليّ امر خود مي پندارند و معتقدند آن چه سلطان از آنان به عنوان خراج اخذ مي كند، به عنوان خراج واقعي مي باشد و سلطان بر آن ولايت دارد. بنابراين طبق قاعده ي الزام، براي شيعه جايز است در آن مال تصرف كند و از سلطان اخذ كند، هرچند طبق عقيده ي شيعه سلطان جور ولايتي بر آن ندارد و آن چه پرداخت كنندگان به عنوان خراج مي پردازند، به عنوان خراج واقعي
ص: 73
نمي باشد، بلكه هم چنان خراج به عهده ي آنان باقي است و بايد به وليّ امر عادل پرداخت كنند و آن چه به سلطان پرداخت كرده اند، از اموال خودشان محسوب مي شود.
اولاً: غرض، اثبات جواز اخذ از سلطان آن چه را كه به عنوان خراج و زكات قبض مي كند مي باشد، بنابراين مهم نيست در آن محدوده اي كه قاعده ي الزام كاربرد دارد بگوييم ملاك جواز، قاعده ي الزام است.
ثانياً: از روايات استفاده مي شود حضرت مطلقاً تجويز كرده اند؛ يعني حتّي اگر پرداخت كنندگان خراج و زكات شيعه باشند و سلطان قهراً از آنان اخذ كرده باشد، باز بر شيعيان جايز است آن را از سلطان اخذ كنند، چنان كه در صحيحه ي ابي عبيدة الحذاء آمده آيا شراء خراج و زكاتي كه سلطان از ما [يعني حتّي شيعيان] اخذ كرده، جايز است؟ حضرت در جواب فرموده اند جايز است.(1)
ص: 74
ص: 75
ص: 76
ص: 77
تنبيه اوّلي كه مرحوم شيخ(قدس سره) در اين جا ذكر مي كند و ما نيز در ضمن مطالب گذشته اشاره كرديم آن است كه آيا جواز معامله، اخذ و تصرّف در اموال زكوي و خراج، اختصاص به بعد از قبض سلطان جائر دارد يا اين كه اختصاص به آن ندارد و همين كه سلطان خود را مستحقّ أخذ خراج دانسته و بر ذمه ي رعيت ثابت مي داند، مانعي ندارد شيعه اي با سلطان بر روي آن معامله كرده، سپس خود متصدّي استيفاء خراج شود؟
همان طور كه مرحوم شيخ(1) (قدس سره) نقل مي كند، عده اي تصريح كرده اند(2) جواز،
ص: 78
اختصاص به بعد از قبض سلطان دارد(1) و قبل از قبض جايز نيست، كه شايد نظرشان به صحيحه ي ابي عبيدة الحذاء باشد كه حضرت در پاسخ فرمودند: «إِنْ كَانَ قَدْ أَخَذَهَا وَ عَزَلَهَا فَلَا بَأْسَ» ولي همان طور كه عده اي(2) ديگر فرموده اند، از
ص: 79
روايات ديگر استفاده مي شود قبل از قبض نيز جايز است؛ زيرا در آن روايات سؤال شده آيا جايز است كسي در مورد اراضي خراجيه و خراج با سلطان قباله كند، آن گاه خود متصدّي استيفاء خراج از اهل آن گردد؟ حضرت در پاسخ فرمودند جايز است. پس معلوم مي شود معامله بر آن چه بر ذمه ي آن ها به عقيده ي سلطان بوده، قبل از اين كه سلطان قبض كند جايز است. امّا اين كه در صحيحه ي ابي عبيدة الحذاء فرمودند: «إِنْ كَانَ قَدْ أَخَذَهَا وَ عَزَلَهَا فَلَا بَأْسَ» اين كلام اختصاص به زكات داشته و در مورد خراج چنين نفرمودند، لذا ما نيز در مورد زكات مي گوييم قبل از قبض سلطان علي الاحوط جايز نيست.
ص: 80
مرحوم شيخ(قدس سره) در اين تنبيه اقوال زيادي مطرح كرده و به بسط و توضيح آن پرداخته است(1) ، ولي ما به ذكر اقوال به نحو كلّي و بيان اصل مطلب بسنده مي كنيم و آن اين كه آيا دادن خراج به سلطان جائري كه مستحل خراج بوده و آن را مطالبه مي كند واجب است يا نه، هم چنين اگر با سلطان در مورد خراج معامله كرد، واجب است عوض آن را به سلطان پرداخت كند يا واجب نيست؟
بعضي گفته اند گرچه سلطان جائر در اصل تصدّي حكومت مرتكب حرام شده و مستحقّ عقوبت است، امّا امام(عليه السلام) او را به منزله ي امام عادل در بقيه ي امور قرار داده اند، بنابراين منع سلطان از اموال خراجيه جايز نيست و بايد خراج را به
ص: 81
سلطان تحويل داد.(1)
قول ديگر آن است كه تحويل خراج به سلطان جائر واجب نيست و اگر كسي مي تواند به سلطان تحويل ندهد يا اگر معامله كرد عوضش را به سلطان ندهد، لازم است استنكاف كند، بلكه بعضي پا را از اين هم فراتر گذاشته و گفته اند در آن جايي هم كه چاره اي نداشت به سلطان پرداخت كند، بايد از حاكم شرع إذن بگيرد.
امّا قولي كه بيان مي كند اداء به سلطان جائر واجب نيست و اگر چاره اي نداشت به سلطان پرداخت كند لازم است از حاكم شرع إذن بگيرد، مي گوييم: اين كلام
ص: 82
بدون دليل است و در سؤال هاي متعددي كه از امام(عليه السلام) در اين روايات كرده اند، امام(عليه السلام) هيچ جا بيان نكرده اند إذن لازم است و ظاهر كلامشان هم إذن نبوده، بلكه بيان حكم شرعي است؛ زيرا نحوه ي بيان و تعبيرشان در مواردي كه إذن است، متفاوت است؛ مثلاً بيان مي كنند: «انا احللنا ذلك او طيبناه لشيعتنا»(1) و ... . اگر هم اصرار كنيد كه كلام حضرت إذن بوده، مي گوييم إذن عامّي(2) براي هميشه بوده كه به هر حال ديگر احتياجي به گرفتن إذن از امام(عليه السلام) يا نائبش نيست.
و امّا قولي كه بيان مي كند پرداخت خراج به سلطان جائر واجب است، اين كلام نيز بي دليل است. به چه دليل جائر از اين لحاظ به منزله ي سلطان عادل قرار
ص: 83
داده شده است؟! آن چه از روايات استفاده مي شود، تنها جواز أخذ اموال خراجيه از سلطان جائر است، امّا دلالت نمي كند پرداخت خراج به سلطان يا دادن عوض در صورت معامله با سلطان، واجب است. بنابراين طبق قاعده ي كلّيه كه اراضي خراجيه مال عموم مسلمين بوده و فقط امام عادل يا نائبش بر آن ولايت دارند، بايد در صورت تمكّن به امام عادل يا نائبش تحويل داده شود و در صورت عدم دسترسي به امام(عليه السلام) يا نائبش، نهايت آن است كه حسبةً به مصارف خراج كه مصالح مسلمين است برسانند و هيچ دليلي بر اين كه بايد به جائر تحويل شود وجود ندارد، بلكه از باب اعانه ي ظالمين مي توانيم بگوييم حرمت نيز دارد.
هم چنين است معامله با سلطان در مورد اموال خراجيه كه قاعده ي اوّلي در آن، بطلان معامله است و در نتيجه پرداخت عوض به سلطان واجب نيست و بايد به امام(عليه السلام) يا نائبش تحويل دهد.
مرحوم شيخ(قدس سره) دو روايت در اين جا ذكر كرده اند كه دلالت مي كند امتناع از پرداخت خراج به سلطان، جايز است كه عبارتند از:
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي مَحْمُودٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ(عليه السلام) مَا تَقُولُ فِي أَعْمَالِ هَؤُلَاءِ؟ قَالَ: إِنْ كُنْتَ لَا بُدَّ فَاعِلاً فَاتَّقِ أَمْوَالَ الشِّيعَةِ قَالَ: فَأَخْبَرَنِي عَلِيٌّ أَنَّهُ كَانَ يَجْبِيهَا مِنَ الشِّيعَةِ عَلَانِيَةً وَ يَرُدُّهَا عَلَيْهِمْ فِي السِّرِّ. (1)
ص: 84
اين روايت از لحاظ سند به خاطر نقل محمد بن يحيي عمن ذكره ناتمام است.
علي بن يقطين مي گويد: به امام كاظم(عليه السلام) عرض كردم در مورد كار براي اين ها [بني عباس] چه مي فرماييد؟ فرمودند: اگر چاره اي جز آن نداري، از [أخذ] اموال شيعه بپرهيز [ابراهيم بن ابي محمود] مي گويد: علي بن يقطين به من گفت كه از شيعه در علن خراج مي گرفت و در نهان آن را به آن ها برمي گرداند.
اين روايت به روشني دلالت مي كند كه پرداخت خراج به سلطان واجب نيست، به خاطر اين كه اگر واجب بود، پس چرا علي بن يقطين اموال خراجيه را به شيعيان برمي گرداند؟! علاوه آن كه خود حضرت نيز فرمودند «فَاتَّقِ أَمْوَالَ الشِّيعَةِ».
وَ عَنْهُ [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ سَعِيد] عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: اشْتَرَى ضُرَيْسُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ(1) وَ أَخُوهُ مِنْ هُبَيْرَةَ أَرُزّاً بِثَلَاثِمِائَةِ أَلْفٍ قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: وَيْلَكَ أَوْ وَيْحَكَ انْظُرْ إِلَى خُمُسِ هَذَا الْمَالِ فَابْعَثْ بِهِ إِلَيْهِ وَ احْتَبِسِ الْبَاقِيَ فَأَبَى عَلَيَّ قَالَ فَأَدَّى الْمَالَ وَ قَدِمَ هَؤُلَاءِ فَذَهَبَ أَمْرُ بَنِي أُمَيَّةَ قَالَ: فَقُلْتُ ذَلِكَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) فَقَالَ مُبَادِراً لِلْجَوَابِ: هُوَ لَهُ هُوَ لَهُ فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّهُ قَدْ أَدَّاهَا فَعَضَّ عَلَى إِصْبَعِهِ. (2)
زرارة مي گويد: ضريس بن عبدالملك و برادرانش [برادرزاده هاي زرارة] از [شخصي به نام] هبيره(3) به مقدار سيصد هزار [درهم يا دينار] برنج خريدند، به او [ضريس] گفتم واي بر تو! خمس اين سيصد هزار را به ايشان [امام(عليه السلام)]
ص: 85
بفرست و بقيه را نگه دار (1)، امّا او [ضريس] حرفم را قبول نكرد و پول را به [هبيره] پرداخت كرد تا اين كه اينان [بني عباس] آمدند و كار بني اميه تمام شد. زراره مي گويد آن را به امام صادق(عليه السلام) عرض كردم، حضرت بلافاصله در جواب فرمودند: آن پول مال او [ضريس] است، عرض كردم: آن را به [هبيره] أداء كرد، حضرت [با شنيدن اين حرف] انگشتشان را [از روي حسرت] با دندان فشار دادند.
مرحوم شيخ(قدس سره) گرچه در مورد دلالت اين روايت فرموده كه «فإنّ أوضح محامل هذا الخبر أن يكون الأرُز من المقاسمة»(2) ولي انصافاً جاي تأمل دارد؛ چون از كجا معلوم تمام اين برنج ها از اموال خراجيه بوده است؟ مگر اين كه گفته شود اين مقدار عظيم برنج، لااقل مقداري از آن حتماً خراج بوده كه در نتيجه اين روايت دلالت مي كند أداء عوض آن به سلطان واجب نيست. علاوه آن كه احتمال دارد عدم وجوب دفع مال به هبيره كه از بني اميه يا عمّالشان بوده، به خاطر اين است كه ناصبي بوده؛ چون در روايات متعددي وارد شده: «خُذْ مَالَ النَّاصِبِ حَيْثُمَا وَجَدْتَهُ وَ ادْفَعْ إِلَيْنَا الْخُمُسَ» (3)بنابراين دلالتي بر مدعا ندارد.
ص: 86
و امّا اين كه شيخ فرمود اين حكم [جواز أخذ مال ناصبي] مورد إعراض اصحاب است، مي گوييم مورد إعراض هم باشد، نهايت آن است كه اين روايت هم مانند آن رواياتي است كه بيان مي كند: «خُذْ مَالَ النَّاصِبِ حَيْثُمَا وَجَدْتَهُ وَ ادْفَعْ إِلَيْنَا الْخُمُسَ» كه اگر ملتزم به مضمون آن شديم فبها و الا اين روايت نيز مانند آن روايات است كه به إعراض مشهور رفع يد مي كنيم. پس به هر حال دلالتي بر مطلوب ندارد.
روايات ديگري نيز وجود دارد كه مربوط به زكات است و بيان مي كند در صورت امكان، از پرداخت زكات به سلطان استنكاف كنيد و اگر قهراً گرفتند، به عنوان زكات از شما محسوب مي شود.
اين روايات را صاحب وسائل(قدس سره) در بابي با عنوان «بَابُ أَنَّ مَا يَأْخُذُهُ السُّلْطَانُ عَلَى وَجْهِ الزَّكَاةِ يَجُوزُ احْتِسَابُهُ مِنْهَا وَ كَذَا الْخُمُسُ وَ يُسْتَحَبُّ عَدَمُ احْتِسَابِهِ وَ لَا يَجُوزُ دَفْعُ شَيْ ءٍ مِنْهَا إِلَى الْجَائِرِ اخْتِيَاراً وَ لَا احْتِسَابُ مَا يَأْخُذُهُ قُطَّاعُ الطَّرِيقِ مِنَ الزَّكَاة» ذكر كرده است. از جمله:
ص: 87
وَ [مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوب] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) فِي الزَّكَاةِ قَالَ: مَا أَخَذُوا مِنْكُمْ بَنُو أُمَيَّةَ فَاحْتَسِبُوا بِهِ وَ لَا تُعْطُوهُمْ شَيْئاً مَا اسْتَطَعْتُمْ فَإِنَّ الْمَالَ لَا يَبْقَى عَلَى هَذَا أَنْ تُزَكِّيَهُ مَرَّتَيْنِ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ وَ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ الطَّوِيلِ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ مِثْلَهُ. (2)
عيص بن قاسم از امام صادق(عليه السلام) نقل مي كند كه درباره ي زكات فرمودند: آن چه كه بني اميه از شما أخذ مي كند به عنوان زكات حساب كنيد و تا آن جا كه مي توانيد چيزي به آنان پرداخت نكنيد؛ همانا در صورتي كه دوبار تزكيه كنيد، چيزي از مال [براي شما] باقي نمي ماند.
اين روايت با اين كه بيان مي كند اگر از شما گرفتند به عنوان زكات محسوب كنيد و در صحيحه ي ابي عبيدة الحذاء نيز فرمود مبادله با آنان در مورد آن چه به عنوان زكات گرفتند جايز است، ولي در عين حال مي فرمايد: «وَ لَا تُعْطُوهُمْ شَيْئاً مَا اسْتَطَعْتُمْ» پس معلوم مي شود تنافي ندارد كه آن مال به عنوان زكات محسوب شده و تصرّف در آن براي شيعه جايز باشد و در عين حال سلطان حق نداشته باشد آن را أخذ كند، و حتّي الامكان بايد از دادن زكات به سلطان خودداري كرد و اگر معامله اي در مورد آن با سلطان انجام شد، پرداخت عوض به سلطان لازم نيست.
بنابراين در مورد خراج نيز گرچه روايت علي بن يقطين از لحاظ سند و
ص: 88
صحيحه ي زراره از لحاظ دلالت بر جواز منع خراج از سلطان ناتمام است، ولي مقتضاي قاعده است و قول كساني كه گفته اند «منع خراج از جائر حرام است و در صورت معامله، پرداخت عوض واجب است» بدون دليل و مستند است.
مرحوم امام(قدس سره) در مكاسب محرّمه فرموده اند: روايتي وجود دارد كه إشعار يا دلالت دارد بر اين كه بعد از مزارعه و قرارداد با سلطان در مورد اراضي خراجيه، أداء خراج به سلطان واجب است، هرچند سلطان از لحاظ تكليفي مرتكب حرام شده است. آن روايت، صحيحه ي ابي بصير و محمد بن مسلم (1)است.
ص: 89
_ صحيحه ي ابي بصير و محمد بن مسلم:
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ(1)
ص: 90
عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ جَمِيعاً عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليهما السلام) أَنَّهُمَا قَالا لَهُ: هَذِهِ الْأَرْضُ الَّتِي يُزَارِعُ أَهْلُهَا مَا تَرَى فِيهَا؟ فَقَالَ: كُلُّ أَرْضٍ دَفَعَهَا إِلَيْكَ السُّلْطَانُ فَمَا حَرَثْتَهُ فِيهَا فَعَلَيْكَ مِمَّا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْهَا الَّذِي قَاطَعَكَ عَلَيْهِ وَ لَيْسَ عَلَى جَمِيعِ مَا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْهَا الْعُشْرُ إِنَّمَا عَلَيْكَ الْعُشْرُ فِيمَا يَحْصُلُ فِي يَدِكَ بَعْدَ مُقَاسَمَتِهِ(1) لَكَ. (2)
ابي بصير و محمد بن مسلم به امام باقر(عليه السلام) عرض كردند: نظرتان درباره ي اين زميني كه با اهلش مزارعه مي شود [يا اهلش آن را مزارعه مي كنند] چيست؟ فرمودند: هر زميني كه سلطان به تو واگذار كرده، از آن چه خداوند از اين زمين بعد از حرث تو خارج مي كند [و محصول مي دهد] آن مقداري كه سلطان با تو مقاطعه كرده، بر عهده ي توست و اين طور نيست كه عُشر [زكات] از جميع محصولي كه به دست آمده بر عهده ي تو باشد، بلكه فقط عُشر در آن محصولي كه بعد از مقاسمه ي سلطان براي تو باقي مي ماند بر عهده ي توست.
مرحوم امام(قدس سره) مي فرمايد: اين بخش از روايت كه حضرت فرمودند: «فَعَلَيْكَ مِمَّا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْهَا الَّذِي قَاطَعَكَ عَلَيْهِ» إشعار يا دلالت دارد بر اين كه اگر كسي با سلطان مقاطعه كرد و قرارداد بست، بايد آن مقدار را به سلطان پرداخت كند.
به نظر ما نيز اين روايت در حدّ اشعار است كه حداقل بعد از مقاطعه و قرارداد با سلطان، بايد سهم سلطان را أداء كرد، ولي نمي توان ملتزم شد روايت بر آن دلالت دارد؛ زيرا بعيد نيست حضرت فقط در صدد بيان اين مطلب بوده باشند كه محاسبه ي عُشر (زكات) كه بر عهده ي حارث است، بعد از مقاسمه ي سلطان است
ص: 91
كه به هر حال سهمش را خواهد گرفت؛ نه اين كه عُشر را از مجموع محصول حساب كند و در صدد بيان اين مطلب نيستند كه واجب است سهم سلطان را به او أداء كند، بلكه از واقعيتي كه سلطان به هر حال از او خواهد گرفت سخن مي گويند كه در اين صورت عُشر از مقدار باقي مانده محاسبه مي شود.
بنابراين به صرف اين روايت كه إشعار ضعيفي دارد، نمي توانيم از آن قاعده ي كلّيه خارج شويم كه بايد خراج را به امام عادل يا نائبش أداء كرد و در صورت عدم دسترسي به امام يا نائبش، حسبةً در مصالح مسلمين خرج كند.
قول به تحليل خراج در زمان غيبت در كلام برخي از جمله محقق نراقي(قدس سره)
مرحوم شيخ(قدس سره) اشاره اي به قول به تحليل خراج در زمان غيبت امام(عليه السلام) نكرده و بلكه در ضمن كلماتشان فرموده كه اين مطلب مسلّم است فتويً و نصاً كه «أنّ الخراج لا يسقط من مستعملي أراضي المسلمين»(1) نهايت آن كه اگر سلطان جائر آن را گرفت موجب برائت ذمه مي شود، امّا اگر سلطان جائر نبود يا كسي قدرت داشت به سلطان نپردازد، نمي تواند در آن تصرّف كند بلكه بايد به حاكم شرع بپردازد.
ص: 93
قائل به تحليل خراج در زمان غيبت بوده اند. از جمله همان طور كه در كتاب «مقدمه اي بر نظام مالياتي و بودجه در اسلام» (1)_ كه حدود سي سال پيش چاپ شد _ ذكر كرده ايم، يكي از قائلين به اين كلام بعد از مرحوم شيخ، محقق نائيني(قدس سرهما) است و از متقدّمين بر شيخ، محقق نراقي(قدس سره) است _ مرحوم شيخ سه سال در كاشان خدمت ايشان تلمّذ كرده اند _ گرچه در آن كتاب بالخصوص از ايشان نام نبرده ايم.
ص: 94
محقق نراقي(قدس سره) در مستند الشيعة مي فرمايد:
يكون لكلّ واحد من الشيعة التصرّف في هذه الأراضي و النظر فيها و تقبيلها و إجارتها في زمان عدم تسلّط الإمام. (1)
و كم فرقٍ بين اين نظر و نظر شهيد ثاني(قدس سره) كه فرموده است: اراضي خراجيه در زمان غيبت امام(عليه السلام) به يد نائب عامّ امام(عليه السلام) است و در صورت عدم تمكّن نائب عامّ حضرت به يد سلطان جائر است و بايد به سلطان جائر اداء كرد.(2)
ادلّه ي محقق نراقي(قدس سره) در تحليل خراج براي شيعيان در زمان غيبت و نقد آن
محقق نراقي(قدس سره) در مستند الشيعة چهار دليل بر تحليل خراج بر خصوص شيعيان در زمان غيبت اقامه كرده كه عبارتند از:
1. صحيحه ي مسمع بن عبدالملك:
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: رَأَيْتُ مِسْمَعاً بِالْمَدِينَةِ وَ قَدْ كَانَ حَمَلَ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) تِلْكَ السَّنَةَ مَالاً فَرَدَّهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) فَقُلْتُ لَهُ: لِمَ رَدَّ عَلَيْكَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْمَالَ
ص: 95
الَّذِي حَمَلْتَهُ إِلَيْهِ؟ قَالَ: فَقَالَ لِي: إِنِّي قُلْتُ لَهُ حِينَ حَمَلْتُ إِلَيْهِ الْمَالَ: إِنِّي كُنْتُ وُلِّيتُ(1) الْبَحْرَيْنَ الْغَوْصَ فَأَصَبْتُ أَرْبَعَمِائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ وَ قَدْ جِئْتُكَ بِخُمُسِهَا بِثَمَانِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَ كَرِهْتُ أَنْ أَحْبِسَهَا عَنْكَ وَ أَنْ أَعْرِضَ لَهَا وَ هِيَ حَقُّكَ الَّذِي جَعَلَهُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى فِي أَمْوَالِنَا فَقَالَ: أَ وَ مَا لَنَا مِنَ الْأَرْضِ وَ مَا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْهَا إِلَّا الْخُمُسُ؟! يَا أَبَا سَيَّارٍ إِنَّ الْأَرْضَ كُلَّهَا لَنَا فَمَا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْهَا مِنْ شَيْ ءٍ فَهُوَ لَنَا فَقُلْتُ لَهُ: وَ أَنَا أَحْمِلُ إِلَيْكَ الْمَالَ كُلَّهُ فَقَالَ: يَا أَبَا سَيَّارٍ قَدْ طَيَّبْنَاهُ لَكَ وَ أَحْلَلْنَاكَ مِنْهُ فَضُمَّ إِلَيْكَ مَالَكَ وَ كُلُّ مَا فِي أَيْدِي شِيعَتِنَا مِنَ الْأَرْضِ فَهُمْ فِيهِ مُحَلَّلُونَ حَتَّى يَقُومَ قَائِمُنَا فَيَجْبِيَهُمْ(2)
ص: 96
طَسْقَ (1)مَا كَانَ فِي أَيْدِيهِمْ وَ يَتْرُكَ الْأَرْضَ فِي أَيْدِيهِمْ وَ أَمَّا مَا كَانَ فِي أَيْدِي غَيْرِهِمْ فَإِنَّ كَسْبَهُمْ مِنَ الْأَرْضِ حَرَامٌ عَلَيْهِمْ حَتَّى يَقُومَ قَائِمُنَا فَيَأْخُذَ الْأَرْضَ مِنْ أَيْدِيهِمْ وَ يُخْرِجَهُمْ صَغَرَةً: قَالَ عُمَرُ بْنُ يَزِيدَ: فَقَالَ لِي أَبُو سَيَّارٍ: مَا أَرَى أَحَداً مِنْ أَصْحَابِ الضِّيَاعَ وَ لَا مِمَّنْ يَلِي الْأَعْمَالَ يَأْكُلُ حَلَالاً غَيْرِي إِلَّا مَنْ طَيَّبُوا لَهُ ذَلِكَ. (2)
عمر بن يزيد مي گويد: مسمع را در مدينه ديدم كه در آن سال، مالي را براي امام صادق(عليه السلام) برده بود ولي حضرت آن را به او برگردانده بودند، به او گفتم چرا امام صادق(عليه السلام) آن مال را به تو برگرداندند؟ عمر بن يزيد مي گويد مسمع در پاسخ به من گفت: وقتي مال را پيش حضرت بردم به حضرت عرض كردم من در بحرين متصدّي غوص [از طرف حكومت] شده بودم و چهارصد هزار درهم به دست آوردم و خمس آن را كه هشتاد هزار درهم است خدمت شما
ص: 97
آورده ام، دوست نداشتم آن را از شما منع كنم و خودم متعرّض آن شوم و اين حقّ شماست كه خداوند تبارك و تعالي در اموال ما قرار داده. فرمودند: آيا از زمين و آن چه خداوند از زمين خارج كرده فقط خمس آن براي ماست؟! اي ابا سيار! همه ي زمين براي ماست و آن چه كه خداوند از زمين خارج كرده براي ماست. عرض كردم پس تمام آن مال را خدمت شما مي آورم. فرمودند: اي ابا سيار! همه را برايت حلال و طيّب قرار داديم، اين مالت را هم بردار ببر، كل آن چه از زمين در دست شيعيان ماست، در آن محلّل هستند تا اين كه قائم ما قيام كند و خراج آن زمين هايي كه در دستشان است جمع آوري كند و زمين را در دستشان باقي بگذارد و امّا آن چه از زمين در دست غير شيعيان است، كسبشان از زمين براي آنان حرام است تا اين كه قائم ما قيام كند و زمين را از دستشان بگيرد و در حالي كه صاغر هستند، اخراجشان كند.
عمر بن يزيد مي گويد: ابو سيار به من گفت: از صاحبان ضياع و كساني كه متولّي كاري مي شوند، نديدم كسي غير از من حلال بخورد، الا كساني كه براي آن ها نيز آن را حلال كرده اند [يعني شيعيان]. (1)
ص: 98
البته بايد توجه داشت در عبارت «فَمَا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْهَا مِنْ شَيْ ءٍ فَهُوَ لَنَا» علي القاعده مراد حضرت آن چيزهايي است كه از ارض خارج مي شود و نماء خودِ ارض محسوب مي شود _ مانند مرواريد كه با غوص خارج مي شود يا معادن و ... _ نه آن محصولي كه با كشت و زرع به ثمر مي نشيند؛ زيرا قاعده اي مفروغٌ عنها در فقه وجود دارد كه بيان مي كند: «الزرع للزارع و لو كان غاصباً؛ زراعت مال زارع و كسي كه كشت كرده مي باشد، هرچند زارع غاصب باشد». و اين مصداقي از قاعده ي كلّي تبعيت نماء از اصل است؛ زيرا مثلاً محصول گندم، نماء آن بذري است كه زارع در زمين كاشته است.
بنابراين اگر كسي زمين ديگري را _ چه امام باشد و چه غير امام _ غصب
ص: 99
كرده و زراعت كرد، اگر قرارداد نداشته باشد، قاعده ي اوليه اقتضاء مي كند مال زارع باشد و زارعِ غاصب بايد اجرة المثل زمين را به صاحبش بپردازد. لذا بعيد است مراد حضرت از «فَمَا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْهَا مِنْ شَيْ ءٍ فَهُوَ لَنَا» شامل زرع هم بشود.
اين روايت كه هم در كافي و هم در تهذيب _ البته با اندكي تفاوت _ نقل شده از لحاظ سند تمام است.
محقق نراقي و بعضي مشايخ ما5 به اين روايت شريفه تمسّك كرده و گفته اند اين كلام امام(عليه السلام) كه فرمودند: «كُلُّ مَا فِي أَيْدِي شِيعَتِنَا مِنَ الْأَرْضِ فَهُمْ فِيهِ مُحَلَّلُونَ حَتَّى يَقُومَ قَائِمُنَا فَيَجْبِيَهُمْ طَسْقَ مَا كَانَ فِي أَيْدِيهِمْ وَ يَتْرُكَ الْأَرْضَ فِي أَيْدِيهِمْ» اطلاق دارد و شامل اراضي خراجيه نيز مي شود، خصوصاً با توجه به عبارت «فَيَجْبِيَهُمْ طَسْقَ مَا كَانَ فِي أَيْدِيهِمْ»؛ يعني خراج آن زمين ها را بگيرد.(1)
نقد استدلال به صحيحه ي مسمع بن عبدالملك
حقيقت آن است كه معنا كردن اين روايت بدون در نظر گرفتن ساير روايات مشكل است. بعضي با تمسّك به ظهور اين روايت [و بعضي روايات ديگر] قائل
ص: 100
شده اند تمام اراضي _ حتّي اراضي خراجيه و اراضي شخصيه _ مال امام(عليه السلام) بوده و تنها يك نوع امتياز آن مال محيي است.(1)
اين قول كه محقق ايرواني(قدس سره) آن را تقويت كرده، از آن جا كه قول غير معروفي است _ و رسيدگي به آن موكول به بحث اراضي مي شود كه إن شاء الله خواهد آمد _ كنار مي گذاريم و طبق قول معروف كه هر كسي ارضي را احياء كند مالك مي شود و اراضي خراجيه نيز ملك جميع مسلمين است _ چنان كه صريح بعضي روايات است(2)
ص: 101
_ و در عرض انفال و فيء (1)قرار داده شده، اين روايت را بررسي مي كنيم و مي گوييم:
مراد حضرت از عبارت «كُلُّ مَا فِي أَيْدِي شِيعَتِنَا مِنَ الْأَرْضِ فَهُمْ فِيهِ مُحَلَّلُونَ» اراضي انفال و فيء است كه مال امام(عليه السلام) است و براي شيعيان تا زمان قيام قائم عجّل الله تعالي فرجه الشريف تحليل شده و الا روشن است كه مراد حضرت مطلق ارض نيست و نمي خواهند بيان كنند اگر شيعه اي حتي زمينِ شخصيِ كسي را
ص: 102
غصب كرد يا ملك وقف را غصب كرد نيز در آن محلّل است، لذا مراد حضرت اين نيست كه اگر شيعه اي ملكي را كه مال جميع مسلمين است (مانند اراضي خراجيه) غصب كرد در آن محلّل است؛ چراكه فرقي بين ملك شخصي و ملك عموم مسلمين در اين جهت وجود ندارد. بنابراين مراد حضرت آن اراضي است كه متعلّق به امام(عليه السلام) بوده و براي شيعيان تحليل كرده اند و شامل اراضي خراجيه كه متعلّق به جميع مسلمين است نمي شود.
إن قلت: گرچه اراضي خراجيه ملك جميع مسلمين است، ولي حق تصرّف و ولايت آن با امام(عليه السلام) است، بنابراين اگر مصلحت ببينند همان طور كه مي توانند در پل سازي، راه سازي و ... مصرف كنند، مي توانند براي شيعيان تحليل كنند و مانعي ندارد.
قلت: بله امام(عليه السلام) حقّ تصرّف و ولايت بر اراضي خراجيه دارند و اگر مصلحت بدانند مي توانند بر شيعيان تحليل كنند، ولي عبارت «أَ وَ مَا لَنَا مِنَ الْأَرْضِ وَ مَا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْهَا إِلَّا الْخُمُسُ؟! يَا أَبَا سَيَّارٍ إِنَّ الْأَرْضَ كُلَّهَا لَنَا» و عبارت «كُلُّ مَا فِي أَيْدِي شِيعَتِنَا مِنَ الْأَرْضِ فَهُمْ فِيهِ مُحَلَّلُونَ» نمي خواهد بيان كند هر زميني هم كه حق تصرّف و ولايت آن با امام(عليه السلام) است، براي شيعيان تحليل شده است و الا آيا كسي مي تواند احتمال دهد امام(عليه السلام) كه بر ايتامي كه وصي ندارند ولايت دارند، اراضي آنان را نيز بر شيعيان تحليل كرده اند؟!
پس ظهور اين روايت در آن است آن اراضي كه مال امام(عليه السلام) بوده _ نه اين كه فقط حق تصرّف و ولايت آن با امام(عليه السلام) باشد _ مانند فيء و انفال كه لله و للرسول و لذي القربي مي باشد براي شيعيان تحليل شده است. امّا اين كه چرا با اين حال حضرت تعبير به «إِنَّ الْأَرْضَ كُلَّهَا لَنَا» كرده اند، مي گوييم: به خاطر غلبه بوده؛ يعني تمام اراضي غير از آن چه كه معلوم است ملك ديگران بوده، ملك امام(عليه السلام) مي باشد و
ص: 103
تصرّف در آن احتياج به إذن حضرت دارد و فقط براي شيعيان تحليل شده است.
بنابراين استدلال محقق نراقي و بعضي مشايخ ما5 به اين صحيحه كه مهم ترين دليلشان بر اثبات تحليل خراج براي شيعيان مي باشد درست نيست. هذا كلّه علي المبني المنسوب الي المشهور.
2. روايت يونس بن ظبيان يا المعلّي بن خُنيس:
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ صَالِحِ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ مُصْعَبٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ ظَبْيَانَ أَوِ الْمُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام): مَا لَكُمْ مِنْ هَذِهِ الْأَرْضِ؟ فَتَبَسَّمَ ثُمَّ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ بَعَثَ جَبْرَئِيلَ وَ أَمَرَهُ أَنْ يَخْرِقَ بِإِبْهَامِهِ ثَمَانِيَةَ أَنْهَارٍ فِي الْأَرْضِ مِنْهَا سَيْحَانُ وَ جَيْحَانُ وَ هُوَ نَهَرُ بَلْخٍ وَ الْخشوعُ(1) وَ هُوَ نَهَرُ الشَّاشِ (2)وَ مِهْرَانُ وَ هُوَ نَهَرُ الْهِنْدِ وَ نِيلُ مِصْرَ وَ دِجْلَةُ وَ الْفُرَاتُ فَمَا سَقَتْ أَوْ أَسْقَتْ فَهُوَ لَنَا وَ مَا كَانَ لَنَا فَهُوَ لِشِيعَتِنَا وَ لَيْسَ لِعَدُوِّنَا مِنْهُ شَيْ ءٌ إِلَّا مَا غَصَبَ (3)عَلَيْهِ وَ إِنَّ وَلِيَّنَا لَفِي
ص: 104
أَوْسَعَ فِيمَا بَيْنَ ذِهْ إِلَى ذِهْ يَعْنِي بَيْنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ (قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَياةِ الدُّنْيا) الْمَغْصُوبِينَ عَلَيْهَا (خالِصَةً) لَهُمْ (يَوْمَ الْقِيامَةِ) بِلَا غَصْبٍ.(1)
يونس بن ضبيان يا معلّي بن خُنيس مي گويد: به امام صادق(عليه السلام) عرض كردم از اين زمين ها چقدر براي شماست؟ حضرت تبسّمي كردند و فرمودند: خداوند تبارك و تعالي جبرئيل را مبعوث كرد و دستور داد با ابهامش هشت نهر در زمين بشكافد كه عبارتند از سيحان و جيهان كه نهر بلخ است و خشوع كه نهر شاش است، مهران كه نهر هند است و نيل مصر و دجله و فرات. هر آن چه از اين انهار آب بكشد يا آبياري شود، براي ماست [يعني تمام زمين مال ماست] و آن چه براي ماست، براي شيعيان ماست. چيزي از آن براي دشمنان ما نيست، مگر چيزي كه غصب كرده باشند و دوستان ما در وسعتي بيشتر از بين اين و آن هستند؛ يعني بين آسمان و زمين. سپس اين آيه را تلاوت فرمودند: (قُلْ هِيَ لِلَّذينَ آمَنُوا فِي الْحَياةِ الدُّنْياِ)(2) ولي در آن مورد غصب واقع شده اند، امّا (خالِصَةً) براي آن هاست (يَوْمَ الْقِيامَةِ) بدون غصب. [يعني دنيا براي مؤمنان است گرچه ديگران آن را غصب كرده اند، ولي آخرت به طور خالص مال مؤمنين است بدون اين كه كسي بتواند آن را غصب كند].
اين روايت از لحاظ سند به خاطر وجود مجاهيل متعدد ناتمام است(3) و نظير
ص: 105
روايت قبل بيان مي كند تمام زمين و هرچه در آن است، مال ما [ائمّه:] است و آن چه براي ماست، براي شيعيان ماست. پس دلالت اين روايت و جوابي كه به آن مي دهيم، نظير روايت سابق است و نمي تواند دالّ بر مدعاي محقق نراقي(قدس سره) باشد. مضاف به اين كه از لحاظ سند هم ناتمام است.
3. روايت الحارث بن المغيرة النصري:
وَ عَنْهُ [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَن بِإِسْنَادِهِ عَنْ سعد بن عبدالله] عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي عُمَارَةَ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِيرَةِ النَّصْرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) قَالَ: قُلْتُ لَهُ: إِنَّ لَنَا أَمْوَالاً مِنْ غَلَّاتٍ وَ تِجَارَاتٍ وَ نَحْوِ ذَلِكَ وَ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ لَكَ فِيهَا حَقّاً قَالَ: فَلِمَ أَحْلَلْنَا إِذاً لِشِيعَتِنَا إِلَّا لِتَطِيبَ وِلَادَتُهُمْ وَ كُلُّ مَنْ وَالَى آبَائِي فَهُوَ فِي حِلٍّ مِمَّا فِي أَيْدِيهِمْ مِنْ حَقِّنَا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ.(1)
الحارث بن المغيرة النصري مي گويد: خدمت امام صادق(عليه السلام) عرض كردم: ما اموالي از غلات، تجارات و نحو آن داريم و مي دانم شما در آن حقّي داريد. حضرت فرمودند: [ما اين حقمان را براي شيعيان حلال كرديم] براي چه براي شيعيان حلال كرده ايم؟! [حلال نكرديم] مگر به اين خاطر كه ولادت آن ها طيّب باشد و هر كس كه ولايت پدران مرا دارد، در آن چه كه از حقّ ما در
ص: 106
دستشان است در حلّيت هستند، پس هر شاهدي به غايب ابلاغ كند.
اين روايت از لحاظ سند به خاطر ابي عماره ناتمام است و مانند روايات قبل بيان مي كند هر آن چه از حقّ ائمه(عليهم السلام) در دست شيعيان مي باشد، براي شيعيان تحليل شده است. البته ممكن است گفته شود چون سائل، غلات و تجارات و نحو آن را مثال زده، پس اموال منقول مراد است كه در جواب گفته مي شود جواب امام(عليه السلام) اعم بوده و شامل اموال غير منقول هم مي شود.
بنابراين اراضي خراجيه هم از آن جا كه حقّ تصرّف در آن و ولايت آن براي امام(عليه السلام) است، پس مشمول اين روايت شده و براي شيعيان تحليل شده است. ولي همان جوابي كه به استدلال به روايات سابق بيان كرديم، در اين جا نيز ذكر مي كنيم و آن اين كه «حقّنا» در اين جا، ظهور در حق اختصاصي دارد و شامل حق تصرّف و ولايت نمي شود. بنابراين اراضي خراجيه چون حق و ملك مسلمين است و حق اختصاصي امام(عليه السلام) نيست، پس مشمول اين روايت نمي شود؛ زيرا ظاهر آن است كه حضرت در اين روايت حق اختصاصي خودشان را براي شيعيان تحليل مي كنند.
4. روايت داود بن كثير الرّقّي:
وَ عَنْهُ [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّه] عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ أَبِي مَسْرُوقٍ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عُمَرَ الزَّيَّاتِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ كَثِيرٍ الرَّقِّيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: النَّاسُ كُلُّهُمْ يَعِيشُونَ فِي فَضْلِ مَظْلِمَتِنَا إِلَّا أَنَّا أَحْلَلْنَا شِيعَتَنَا مِنْ ذَلِكَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ كَثِيرٍ الرَّقِّيِ وَ رَوَاهُ فِي الْعِلَلِ عَنْ
ص: 107
أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْهَيْثَمِ النَّهْدِيِ مِثْلَهُ. (1)
داود بن كثير الرّقّي مي گويد: از امام صادق(عليه السلام) شنيدم كه فرمودند: همه ي مردم در سايه ي اموالي كه در آن به ما ظلم مي كنند زندگي مي كنند، ولي ما شيعيانمان را نسبت به آن حلال كرده ايم.
بررسي سند روايت
اين روايت هم در «تهذيب» و «استبصار» و هم در «من لا يحضره الفقيه» و «علل الشرايع» ذكر شده و در «مقنعه» شيخ مفيد هم مرسلاً نقل شده است. سند تهذيب و استبصار به خاطر يحيي بن عمر الزّيّات و الهيثم بن ابي مسروق ناتمام است. خود داود بن كثير الرّقّي هم مختلفٌ فيه است (2)و نجاشي ايشان را تضعيف
ص: 108
كرده است، به همين جهت سند من لا يحضره الفقيه(1) و علل الشرايع هم ناتمام است. بنابراين اين روايت از لحاظ سند ناتمام است.
استدلال به اين روايت بر تحليل خراج به اين صورت است كه حضرت در اين روايت فرمودند: مظلمه ي ما بر شيعيان تحليل شده كه از جمله ي آن خراج مي باشد؛ زيرا اراضي خراجيه به يد امام(عليه السلام) است و بايد در مورد آن از امام(عليه السلام) إذن گرفته شود و اگر كسي بدون إذن امام(عليه السلام) در آن تصرّف كند، به حضرت ظلم روا داشته، مگر شيعيان كه براي آن ها تحليل شده است.
ولي اين استدلال هم درست نيست؛ زيرا اراضي خراجيه بيشتر مظلمه ي
ص: 109
مسلمين است تا مظلمه ي امام(عليه السلام)؛ چون حق همه ي مسلمين است. لذا اگر كسي حقوق مسلمين را نپردازد مرتكب حرام شده، كما اين كه اگر بدون إذن امام(عليه السلام) در آن تصرّف كند نيز مرتكب ظلم شده است. بنابراين، تحليل در اين روايت منصرف است به آن چيزهايي كه حق اختصاصي ائمه(عليهم السلام) است و چيزهايي كه حق اختصاصي ائمه(عليهم السلام) نيست و فقط حق تصرّف در آن به يد ائمه(عليهم السلام) است، تحليل آن از اين عبارت استفاده نمي شود.
روايت ديگري كه براي اثبات تحليل خراج مورد استناد قرار گرفته _ هرچند محقق نراقي(قدس سره) به آن استناد نكرده، ولي مورد نظر محقق نائيني(قدس سره) بوده(1) _ صحيحه ي فضلاء است:
ص: 110
5. صحيحه ي فضلاء:
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ يَعْنِي أَحْمَدَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ كُلِّهِمْ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليهما السلام) قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ(عليه السلام): هَلَكَ النَّاسُ فِي بُطُونِهِمْ وَ فُرُوجِهِمْ لِأَنَّهُمْ لَمْ يُؤَدُّوا إِلَيْنَا حَقَّنَا أَلَا وَ إِنَّ شِيعَتَنَا مِنْ ذَلِكَ وَ آبَاءَهُمْ فِي حِلٍّ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ أَبْنَاءَهُمْ. (1)
ابي بصير، زرارة و محمد بن مسلم از امام باقر(عليه السلام) نقل مي كنند كه فرمودند: اميرالمؤمنين علي بن ابي طالب(عليه السلام) فرمودند: مردم به خاطر شكم ها و فروجشان (2)هلاك شدند، چراكه حق ما را به ما اداء نكردند، آگاه باشيد شيعيان ما و فرزندان آنان نسبت به حقوق ما در حلّيتند.
اين روايت كه هم در علل الشرايع و هم در تهذيب و استبصار ذكر شده، از لحاظ سند تمام است.
وجه استدلال به اين روايت نيز مانند روايات سابق است؛ به اين صورت كه حضرت مي فرمايند: ما حقمان را بر شيعيان حلال كرديم و از آن جا كه امام(عليه السلام) حقّ تصرّف و ولايت اراضي خراجيه را دارند، پس آن را براي شيعيان تحليل كرده اند.
ص: 111
ولي همان طور كه در ردّ استدلال به روايات سابق بيان كرديم، سياق اين روايات بيان حلّيت حق اختصاصي ائمه(عليهم السلام) مانند فيء و انفال _ كه لله و للرسول و لذي القربي مي باشد _ براي شيعيان است؛ و شامل اراضي خراجيه كه در عرض فيء و انفال بوده و لجميع المسلمين است و فقط حقّ تصرّف و ولايت آن با ائمه(عليهم السلام) مي باشد نمي شود.
لعلّ شاهد ديگر بر اين كه اين تحليل ها شامل اراضي خراجيه نمي شود آن است كه در روايتي وارد شده وقتي راوي به حضرت عرض مي كند از اين كه از اراضي خراجيه در دست من است در تنگنا قرار گرفته ام، آيا آن را رها كنم؟ حضرت در پاسخ مي فرمايند: اگر قائم ما قيام كند، نصيب تو از زمين بيش از آن خواهد بود (1)؛ يعني چون در واقع نصيب تو از زمين هاي خراجيه بيش از اين مقداري است كه الآن در دست توست، پس مانعي ندارد آن را نگه داري. در حالي كه اگر اميرالمؤمنين(عليه السلام) طبق صحيحه ي فضلاء زمين هاي خراجيه را براي شيعيان حلال كرده بودند، اولي بود حضرت در جواب راوي اين طور بفرمايند كه هر آن چه از زمين هاي خراجيه در دستان تو است، حلال باشد؛ چون اميرالمؤمنين(عليه السلام) آن را براي شما (شيعيان) تحليل كرده اند، نه آن كه بفرمايند: چون في الواقع سهم تو از زمين هاي خراجيه بيش از اين مقدار است و تو جزء مصارف آن هستي، پس مانعي ندارد! بنابراين معلوم مي شود اين تحليل ها مربوط به اراضي خراجيه نيست، فتأمّل.
ص: 112
پس نتيجه اين شد: رواياتي كه محقق نراقي، محقق نائيني، بعض مشايخ ما4 و ... براي اثبات تحليل خراج براي شيعيان به آن ها تمسّك كرده بودند، هيچ كدام از لحاظ دلالت تمام نيست و نمي توانيم ملتزم شويم پرداخت خراج واجب نيست.
اختصاص لزوم استيذان و نفوذ إذن سلطان جائر به صورت استيلاء و امكان استيذان
مطلب ديگري كه مرحوم شيخ(قدس سره) در تنبيه دوم ذكر مي كند و مطابق قاعده و صحيح است، آن است كه لزوم استيذان و نفوذ إذن سلطان جائر اختصاص به صورتي دارد كه جائر تسلّط و استيلاء بر اراضي خراجيه داشته و استيذان از او يا عمّالش ممكن باشد تا بتوان با او قرارداد بست و طبق آن عمل كرد، ولي اگر يد سلطان نسبت به اراضي خراجيه قاصر باشد _ چون اهل آن اراضي از اوّل تحت انقياد سلطان جائر نرفته اند يا عليه وي طغيان كرده اند _ استيذان از وي لزومي ندارد و در صورت استيذان هم إذن او مجزي نيست.(1)
رواياتي كه بيان گر جواز قباله با سلطان و إجزاء إذن وي در تصرّف اموال خراجي است، به مناسبت حكم و موضوع اختصاص به سلطاني دارد كه بالفعل سلطنت داشته باشد و الا اگر بر آن اراضي بالفعل سلطنت نداشته باشد معلوم
ص: 113
است كه آن روايات نمي خواهد بيان كند قباله با سلطان و إذن وي، مجزي در جواز تصرّف اموال خراجي است.
بنابراين قرارداد با سلطان هيچ اثري ندارد و طبق قاعده بايد با امام معصوم(عليه السلام) در مورد آن اراضي قرارداد بست و در زمان غيبت كه دسترسي به امام(عليه السلام) وجود ندارد، بايد به نوّاب عامّ حضرت رجوع كرد و اگر حكومت اسلامي باشد، طبيعي است كه وليّ فقيه مقدم است و اگر زمين هايي خارج از حوزه ي قدرت وليّ فقيه باشد، بعيد نيست إذن فقهاي ديگر كافي باشد. امّا اگر وليّ فقيه بسط يد داشته باشد، ديگر فقهاء نمي توانند با او مزاحمت كنند.
ص: 114
مرحوم شيخ(قدس سره) در اين تنبيه مي فرمايد: ظاهر اخبار و كلمات اصحاب آن است كه همان طور كه أخذ و تصرّف در خراج و مقاسمه اي كه سلطان جائر از اراضي خراجيه مي گيرد جايز است، أخذ و تصرّف در خراج و مقاسمه اي كه سلطان جائر از اراضي انفال مي گيرد و معتقد به خراجي بودن آن اراضي مي باشد نيز جايز است. (1)
اراضي انفال و ما يخرج منها همان طور كه بيان كرديم متعلّق به ائمه ي معصومين: است، لذا كسي بدون إذن امام(عليه السلام) نمي تواند در آن تصرّف كند و بنابر مشهورِ قريب به اجماع، ائمه(عليهم السلام) آن را براي شيعيان در زمان غيبت تحليل كرده اند _ بر خلاف اراضي خراجيه كه نپذيرفتيم براي شيعيان تحليل شده باشد _ يعني بدون پرداخت خراج و مقاسمه مي توانند در آن اراضي تصرّف كنند. (2)
حال اگر سلطان جائري كه قائل است اراضي انفال نيز در اختيار سلطان است و يفعل به مثل ما يفعل بالاراضي الخراجيه _ ظاهراً اهل تسنن چنين اعتقادي دارند _ و خراج آن زمين ها را از مردم و شيعيان گرفت، آيا أخذ آن اموال از
ص: 115
سلطان جائر و تصرّف در آن _ بالخصوص اگر از شيعه گرفته باشد _ جايز است؟
مرحوم شيخ(قدس سره) معتقد است ظاهر اخبار و اطلاق كلمات اصحاب آن است كه اگر چنين خراجي از زمين هاي انفال از سلطان به شيعه اي منتقل شد، تصرّف در آن براي شيعه حلال است.
اطلاق كلمات اصحاب از آن جهت است كه در عناويني كه براي بحث ذكر كرده اند، اين تعبير را به كار برده اند: «ما يأخذه الجائر باسم الخراج و المقاسمه» يعني آن چه را كه سلطان به اسم خراج و مقاسمه از مردم مي گيرد، أخذ آن بر شيعه جايز است و نگفته اند في الواقع و شرعاً خراج و مقاسمه باشد و از آن جا كه سلطان از اراضي انفال، به اسم خراج از مردم أخذ مي كند، پس مشمول كلمات اصحاب مي شود.
بعضي مانند سيد يزدي(قدس سره) اين جا تذكر داده اند كه شبهه اي نيست آن چه سلطان از اموال شخصي مردم أخذ مي كند _ و خود سلطان هم معتقد است ظلماً مي گيرد؛ گرچه خلاف آن را اظهار كند _ يا از اموال شخصي امام(عليه السلام) _ نه اموال منصب امامت _ أخذ مي كند، اگر به شيعه اي منتقل شود تصرّف در آن جايز نيست و مشمول آن بخش از روايت مي شود كه فرمودند: «حَتّى تَعْرِفَ الْحَرَامَ بِعَيْنِه» لذا آن چه را كه به عنوان عُشر مي گرفتند و فضاي آن زمان معتقد به عدم حلّيت أخذ آن بود، مشمول ادلّه و كلمات اصحاب نمي شود _ گرچه مرحوم شيخ(قدس سره) به نوعي آن را نيز داخل بحث مي كند كه إن شاء الله به آن خواهيم پرداخت _ ولي اطلاق كلمات اصحاب شامل اراضي انفال و حتّي مجهول المالك مي شود؛ چراكه عامه معتقدند اراضي انفال و مجهول المالك مانند اراضي خراجيه
ص: 116
به يد سلطان است و سلطان مي تواند از آن اراضي نيز خراج أخذ كند.(1)
سيد يزدي(قدس سره) مي فرمايد:
«الحقّ الجريان و ذلك لشمول الأدلّة المتقدّمة بجميعها أو أغلبها فإنّ الحرج شامل كالسّيرة و اختلال النّظام و كذا أخبار الجوائز و أخبار التّحليل بناء على كونها دليلا و أخبار الشّراء من العامل و أخبار التّقبّل بل يمكن دعوى عمومها من جهة ترك الاستفصال كما لا يخفى».(2)
ص: 117
يعني تمام يا اغلب ادلّه ي حلّيت أخذ خراج مأخوذ از اراضي خراجيه كه ذكر شده و عبارت است از:
1. لزوم حرج و اختلال نظام در صورت عدم تحليل.
2. سيره.
3. اخبار دالّ بر جواز أخذ جوائز السلطان.
4. اخبار دالّ بر حلّيت مأخوذ از اراضي خراجيه.
5. اخبار جواز تقبل ارض از سلطان و شراء از عامل و ... .
شامل مأخوذ از اراضي انفال و مجهول المالك نيز مي شود؛ چون هم كلمات خود ائمه(عليهم السلام) اطلاق دارد و هم اين كه وقتي از امام(عليه السلام) از شراء يا قباله سؤال مي كردند، حضرت استفصال نمي كردند كه آيا اين قباله مربوط به اراضي خراجيه است يا مربوط به اراضي انفال، بلكه مطلقاً مي فرمودند جايز است. در حالي كه آن چه در عمل اتفاق مي افتاد، اعم از اراضي خراجيه و اراضي انفال بود.
در اين كه عامه انفال را حقّ سلطان مي دانند شكي نيست، امّا اين كه آيا سلاطين جور عملاً از اراضي انفال خراج مي گرفتند تا روايات را ناظر بر آن هم بدانيم، نياز به بررسي دارد.
به بيان ديگر استدلال سيد يزدي(قدس سره) در صورتي تمام است كه بدانيم سلاطين جور در متن واقع از اراضي انفال خراج مي گرفتند و شيوع داشته، كه در اين
ص: 118
صورت مي توانيم بگوييم سؤالي كه در روايات متعدد از امام(عليه السلام) درباره ي خراج شده و حضرت بدون استفصال فرموده اند جايز است، ناظر به خراج اراضي انفال نيز بوده است، ولي اين كلام احتياج به تتبّع از لحاظ تاريخي دارد كه چنين چيزي شيوع داشته يا خير.
قرائني وجود دارد بر اين كه از اراضي انفال خراج نمي گرفتند، از جمله اين كه در زمان عمر در مورد مساحت زمين هاي خراجي عراق اختلاف شد كه خليفه چند نفر از جمله عمار و ابن مسعود و ... را مأمور به مساحي اراضي عراق كرد؛ چون ارض عراق را مفتوح العنوة مي دانستند.(1)
پس معلوم مي شود اراضي مفتوح العنوة و خراجيه، حساب ديگري غير از
ص: 119
حساب انفال نزد آنان داشته كه مهم بود بدانند اراضي خراجيه چقدر است و الا اگر از اراضي انفال هم خراج مي گرفتند، ديگر چه احتياجي به مساحي داشت؟! و چه احتياجي داشت علاوه بر خراجي كه از اراضي خراجيه و انفال مي گيرند، بعدها از مردم عُشر نيز بگيرند؟! پس معلوم مي شود از اراضي انفال، خراج نمي گرفتند و چون اراضي خراجيه نيز كفاف نمي كرد، مجبور بودند عُشر بگيرند.
إن قلت: از آن جا كه زمين هاي موات حتّي در زمين هاي مفتوح العنوة از اراضي خراج محسوب نمي شود و از انفال است، پس معلوم مي شود روايات جواز قباله با سلطان كه شامل اراضي موات در مفتوح العنوة مي شود، اختصاص به اراضي خراجيه نداشته و انفال را نيز شامل مي شود.
قلت: روايات جواز قباله با سلطان اطلاقي ندارد كه شامل اراضي موات نيز بشود و ظاهراً مرادِ روايات، اراضي آباد بوده است.
ص: 120
مرحوم شيخ(قدس سره) در اين تنبيه اين مسأله را مطرح مي فرمايد كه مراد از سلطان در جواز أخذ اموال خراجيه از سلطان جائر، آيا فقط سلطان عامي مذهب مدّعي رياست عامه است يا شامل هر كسي كه استيلاء داشته باشد مي شود، هرچند عامي نباشد _ مثلاً شيعه باشد _ يا مدّعي رياست عامه نباشد و با طغيان بر بخشي از اراضي خراجيه استيلاء پيدا كرده باشد.
ايشان مي فرمايد: ظاهر اخبار و منصرَف كلمات اصحاب، خصوص سلطان مدّعي رياست عامه از مخالفين است كه خود را وليّ بر اراضي خراجيه مي پندارد و شامل غير مخالف و كسي كه با بغي و طغيان بر بخشي از اراضي خراجيه مسلّط شده نمي شود. بنابراين اگر كافري يا حتّي شيعه اي بر ممالك اسلامي مسلط شده و رياست عامه داشته باشد يا كسي رياست عامه نداشته باشد _ هرچند از عامه باشد _ مشمول اخبار حلّيت أخذ خراج از سلطان جائر نمي شود و قرارداد با او نيز تنفيذ نمي شود.
مرحوم شيخ(قدس سره) سپس مي فرمايد: البته اطلاق بعض اخبار و بعضي كلمات اصحاب به گونه اي است كه مي توان اعم استفاده كرد، ولي مسأله مشكل است. و در ادامه اشاره اي به وجوه اعتباريه مانند لزوم حرج در صورت عدم جريان حلّيت نسبت به سلاطين ديگر مي كند(1) كه ما آن را حتّي در مورد قدر متيقن _ يعني
ص: 121
سلطان عامي مذهب مدّعي رياست عامه _ نپذيرفتيم، چه برسد به اين جا!
لذا براي بررسي مسأله بايد همان اخبار دالّ بر حلّيت أخذ خراج از سلطان جائر را دوباره مورد مطالعه قرار دهيم تا ببينيم آيا اطلاقي دارد كه شامل هر سلطاني اعم از مؤمن (شيعه)، كافر و طاغي شود يا خير؟
اين أخبار عبارت بود از أخبار حلّيت جوائز السلطان _ مانند صحيحه ي ابي ولاد و صحيحه ي ابي المغراء، علي فرض اين كه دلالت داشته باشند _ و اخبار جواز شراء زكات و خراج از سلطان _ مانند صحيحه ي ابي عبيدة الحذاء _ و روايات جواز قباله با سلطان _ مانند صحيحه ي حلبي _ كه هر كدام را به طور جداگانه مورد بررسي قرار مي دهيم.
ص: 122
قبل از اين كه اين روايات را مورد بررسي قرار دهيم، به صورت كلّي مي توانيم بگوييم جاي ترديد نيست كه «سلطان» در اين روايات، از سلطان كافر منصرف است، امّا آيا شامل سلطان مؤمن [شيعه] مي شود يا نه، مرحوم شيخ معتقدند شامل نمي شود؛ زيرا:
اولاً: ظاهر روايات و كلمات اصحاب مربوط به سلطاني است كه ادعاي خلافت و استحقاق أخذ خراج و مقاسمه دارد كه ناشي از اعتقادش يا حداقل اعتقادي كه ابراز مي كند باشد و از سلطاني كه معتقد است استحقاق ندارد و ظلماً أخذ مي كند، منصرف است.(1)
ثانياً: اين روايات از اين حيث اطلاق ندارد؛ چراكه در مقام بيان حلّيت خراج مأخوذ از سلطان نيست، بلكه در مقام بيان مطلب ديگري است كه بالالتزام معلوم
ص: 123
مي شود اصل حلّيت خراج مأخوذ از سلطان مفروغٌ عنه بوده، امّا اين كه تا چه حد مفروغٌ عنه بوده _ علي الاطلاق يا في الجمله _ از آن جا كه اطلاقي وجود ندارد، پس به قدر متيقن أخذ مي شود.
1. صحيحه ي ابي ولاد:
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) مَا تَرَى فِي رَجُلٍ يَلِي أَعْمَالَ السُّلْطَانِ لَيْسَ لَهُ مَكْسَبٌ إِلَّا مِنْ أَعْمَالِهِمْ وَ أَنَا أَمُرُّ بِهِ فَأَنْزِلُ عَلَيْهِ فَيُضِيفُنِي وَ يُحْسِنُ إِلَيَ وَ رُبَّمَا أَمَرَ لِي بِالدِّرْهَمِ وَ الْكِسْوَةِ وَ قَدْ ضَاقَ صَدْرِي مِنْ ذَلِكَ فَقَالَ لِي: كُلْ وَ خُذْ مِنْهُ فَلَكَ الْمَهْنَأُ وَ عَلَيْهِ الْوِزْرُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ أَيْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ. (1)
علي فرض دلالت اين روايت بر اباحه ي خراج مأخوذ از سلطان، آيا اطلاقي دارد كه شامل سلطان مؤمن [شيعه] شود يا خير؟
ربما يقال: اين روايت قضيه ي خارجيه را بيان مي كند؛ يعني همين سلطاني كه الآن (در زمان صدور روايت) سلطنت مي كند، أخذ خراج از او جايز است، بنابراين اطلاقي كه شامل سلاطين ديگر شود ندارد. بله با قطع به عدم فرق بين آن سلطان و ديگر سلاطين مخالف، أخذ خراج از ديگر سلاطين مخالف هم همان حكم را دارد، ولي نسبت به سلاطين شيعه چون احتمال فرق وجود دارد، نمي توانيم تسرّي دهيم.
به نظر ما نيز اين كلام صحيح است و حتّي اگر قضيه ي خارجيه نبوده و
ص: 124
قضيه ي حقيقيه باشد، باز سلاطين از نوع موجود مراد است و ظاهراً شامل سلطاني كه معتقد به ائمه(عليهم السلام) بوده و اوامر آنان را واجب الطاعة _ حداقل از لحاظ اعتقادي _ مي داند نمي شود. پس حداقل اين احتمال وجود دارد كه «ال» در «السُّلْطَان»، «ال» عهد باشد؛ يعني همين سلطان موجود يا اين كه مراد آن سلاطيني باشد كه مورد نظر است و نمي خواهيم اسمشان را ذكر كنيم.
بنابراين اين روايت دلالت بر جواز أخذ خراج از سلطان شيعه نمي كند.
2. صحيحه ي ابي المغراء:
وَ [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ] بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) وَ أَنَا عِنْدَهُ فَقَالَ: أَصْلَحَكَ اللَّهُ أَمُرُّ بِالْعَامِلِ فَيُجِيزُنِي بِالدَّرَاهِمِ آخُذُهَا؟ قَالَ: نَعَمْ قُلْتُ: وَ أَحُجُّ بِهَا؟ قَالَ: نَعَمْ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ مِثْلَهُ وَ زَادَ قَالَ نَعَمْ وَ حُجَّ بِهَا. (1)
دلالت اين روايت مانند روايت قبل است و مراد از «الْعَامِل» عاملي است كه الآن وجود دارد و اگر قضيه ي خارجيه هم نباشد، عاملاني مراد است كه اين قيد را دارند كه عامل سلطان جائر عامي هستند.
3. صحيحه ي ابي عبيدة الحذاء:
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليهما السلام) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ مِنَّا يَشْتَرِي مِنَ السُّلْطَانِ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ وَ غَنَمِ الصَّدَقَةِ وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَأْخُذُونَ مِنْهُمْ أَكْثَرَ مِنَ الْحَقِّ الَّذِي يَجِبُ
ص: 125
عَلَيْهِمْ قَالَ: فَقَالَ: مَا الْإِبِلُ إِلَّا مِثْلُ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ لَا بَأْسَ بِهِ حَتَّى تَعْرِفَ الْحَرَامَ بِعَيْنِهِ قِيلَ لَهُ: فَمَا تَرَى فِي مُصَدِّقٍ يَجِيئُنَا فَيَأْخُذُ مِنَّا صَدَقَاتِ أَغْنَامِنَا فَنَقُولُ بِعْنَاهَا فَيَبِيعُنَاهَا فَمَا تَقُولُ فِي شِرَائِهَا مِنْهُ؟ فَقَالَ: إِنْ كَانَ قَدْ أَخَذَهَا وَ عَزَلَهَا فَلَا بَأْسَ قِيلَ لَهُ: فَمَا تَرَى فِي الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ يَجِيئُنَا الْقَاسِمُ فَيَقْسِمُ لَنَا حَظَّنَا وَ يَأْخُذُ حَظَّهُ فَيَعْزِلُهُ بِكَيْلٍ فَمَا تَرَى فِي شِرَاءِ ذَلِكَ الطَّعَامِ مِنْهُ؟ فَقَالَ: إِنْ كَانَ قَبَضَهُ بِكَيْلٍ وَ أَنْتُمْ حُضُورُ ذَلِكَ فَلَا بَأْسَ بِشِرَائِهِ مِنْهُ مِنْ غَيْرِ كَيْلٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ. (1)
در اين روايت هم اين كه گفته شود «السُّلْطَان» اسم جنس است و اطلاقش شامل هر سلطاني مي شود انصافاً مشكل است، خصوصاً با اين تعبيري كه سائل بيان مي كند «سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ مِنَّا يَشْتَرِي مِنَ السُّلْطَانِ» و بين «مِنَّا» و «السُّلْطَان» تقابل ايجاد كرده است.
علاوه آن كه جواب دوم مرحوم شيخ(قدس سره) _ كه اين روايت در مقام بيان حلّيت أخذ خراج از سلطان نيست، بلكه در مقام بيان مطلب ديگري است كه بالالتزام فهميده مي شود جواز أخذ خراج از سلطان، مفروغٌ عنه بوده و لذا بايد به قدر متيقن آن يعني حلّيت أخذ خراج از سلطان مخالف اكتفا كرد _ در اين جا نيز كاربرد دارد.
4. صحيحه ي حلبي:
عَنْهُ [الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيد] عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) أَنَّهُ قَالَ فِي الْقَبَالَةِ أَنْ يَأْتِيَ الرَّجُلُ الْأَرْضَ الْخَرِبَةَ فَيَتَقَبَّلَهَا مِنْ أَهْلِهَا عِشْرِينَ سَنَةً: فَإِنْ كَانَتْ عَامِرَةً فِيهَا عُلُوجٌ فَلَا
ص: 126
يَحِلُّ لَهُ قَبَالَتُهَا إِلَّا أَنْ يَتَقَبَّلَ أَرْضَهَا فَيَسْتَأْجِرَهَا مِنْ أَهْلِهَا وَ لَا يُدْخِلِ الْعُلُوجَ فِي شَيْ ءٍ مِنَ الْقَبَالَةِ فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ وَ عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي الْأَرْضَ الْخَرِبَةَ الْمَيْتَةَ فَيَسْتَخْرِجُهَا وَ يُجْرِي أَنْهَارَهَا وَ يَعْمُرُهَا وَ يَزْرَعُهَا مَا ذَا عَلَيْهِ فِيهَا قَالَ: الصَّدَقَةُ قُلْتُ: فَإِنْ كَانَ يَعْرِفُ صَاحِبَهَا؟ قَالَ: فَلْيَرُدَّ إِلَيْهِ حَقَّهُ وَ قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ يَتَقَبَّلَ الرَّجُلُ الْأَرْضَ وَ أَهْلَهَا مِنَ السُّلْطَانِ وَ عَنْ مُزَارَعَةِ أَهْلِ الْخَرَاجِ بِالرُّبُعِ وَ النِّصْفِ وَ الثُّلُثِ قَالَ: نَعَمْ لَا بَأْسَ بِهِ قَدْ قَبَّلَ رَسُولُ اللَّهِ(صلي الله عليه و آله) خَيْبَرَ أَعْطَاهَا الْيَهُودَ حِينَ فُتِحَتْ عَلَيْهِ بِالْخَبْرِ وَ الْخَبْرُ هُوَ النِّصْفُ. (1)
اين روايت قوي ترين روايتي است كه مي تواند كسي ادعا كند اطلاق دارد؛ چراكه اطلاق در كلام خود امام(عليه السلام) است: «لَا بَأْسَ بِأَنْ يَتَقَبَّلَ الرَّجُلُ الْأَرْضَ وَ أَهْلَهَا مِنَ السُّلْطَانِ» و ارض، تقبيل و سلطان، اطلاق دارد و قيدي كه بيان كند مراد از سلطان، خصوص سلطان مخالف است وجود ندارد.
امّا واقعيت آن است كه گرچه ادعاي انصراف در مورد اين روايت مشكل است، ولي جواب دوم مرحوم شيخ(قدس سره) در اين جا كاربرد دارد؛ چراكه روايت در مقام بيان حلّيت أخذ خراج از سلطان نيست، بلكه در مقام بيان آن است كه تقبيل ارض و اهل ارض _ يعني قباله بر سر جزيه اي كه كفّار آن سرزمين پرداخت مي كردند _ هر دو با هم در يك قباله با سلطان جايز است، هرچند احتمال دارد «واو» در «الْأَرْضَ وَ أَهْلَهَا» به معناي عطف باشد كه كأنّ دو جمله فرموده اند؛ يعني «لا بأس بأن يتقبل الرجل الارض من السلطان و لا بأس بأن يتقبل الرجل اهل الارض من السلطان». به هر حال حداقل احتمال اين كه اين روايت در مقام بيان جواز تقبيل ارض و اهل آن در يك قباله با سلطان باشد، وجود دارد كه در اين
ص: 127
صورت چون در مقام بيان حلّيت أخذ خراج از سلطان نيست _ بلكه بالالتزام فهميده مي شود _ پس از اين حيث اطلاق نداشته و دالّ بر مدعا نخواهد بود.
5. صحيحه ي ابي بصير و محمد بن مسلم:
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ جَمِيعاً عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليهما السلام) أَنَّهُمَا قَالا لَهُ: هَذِهِ الْأَرْضُ الَّتِي يُزَارِعُ أَهْلُهَا مَا تَرَى فِيهَا فَقَالَ: كُلُ أَرْضٍ دَفَعَهَا إِلَيْكَ السُّلْطَانُ فَمَا حَرَثْتَهُ فِيهَا فَعَلَيْكَ مِمَّا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْهَا الَّذِي قَاطَعَكَ عَلَيْهِ وَ لَيْسَ عَلَى جَمِيعِ مَا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْهَا الْعُشْرُ إِنَّمَا عَلَيْكَ الْعُشْرُ فِيمَا يَحْصُلُ فِي يَدِكَ بَعْدَ مُقَاسَمَتِهِ لَكَ. (1)
ممكن است كسي ادعا كند اين بخش از روايت كه حضرت فرمودند: «كُلُ أَرْضٍ دَفَعَهَا إِلَيْكَ السُّلْطَانُ فَمَا حَرَثْتَهُ فِيهَا فَعَلَيْكَ مِمَّا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْهَا الَّذِي قَاطَعَكَ عَلَيْهِ» كه دالّ بر جواز مقاطعه با سلطان و حلّيت أخذ خراج است اطلاق دارد، خصوصاً طبق نسخه هايي(2) كه به جاي «السُّلْطَان»، «سلطانٌ» دارد؛ يعني هر سلطاني اگر زميني را به تو واگذار كرد، به مقدار آن چه با تو مقاطعه كرده بر عهده ي توست.
آيا پاسخ اوّل و دوم مرحوم شيخ(قدس سره) در مورد اين روايت هم كاربرد دارد؟ به نظر مي رسد التزام به انصراف «سلطانٌ» به سلطان مخالف مشكل است. امّا جواب دوم شيخ در مورد اين روايت نيز درست است؛ چراكه حضرت با اين جمله در مقام بيان اين نيستند كه مقاطعه با سلطان جايز و نافذ است _ هرچند بالالتزام از
ص: 128
آن فهميده مي شود _ بلكه اين عبارت تمهيد براي اين مطلب است كه زكات در آن مقداري كه بعد از أخذ حصه ي سلطان باقي مي ماند، بر دافع واجب است و زكات حصه ي سلطان لازم نيست.
پس نتيجه اين شد كه هيچ يك از اين روايات دالّ بر جواز أخذ خراج از سلطان شيعه نيست. بنابراين طبق قاعده بايد بگوييم تصرّف در خراج مأخوذ از سلطان شيعه جايز نيست، مگر به إذن حاكم شرع كه در زمان غيبت، وليّ اراضي خراجيه است.
پس اگر حاكم شرع مصلحت ديد، مي تواند تحليل كند _ تحليل عام يا خاص _ و اگر مصلحت نديد تحليل نمي كند و اگر مصلحت در تفصيل باشد، تفصيل مي دهد. بنابراين راه حل وجود دارد و اين طور نيست كه بن بست باشد.
ص: 129
پرداخت كنندگان خراج ممكن است اعتقاد به استحقاق سلطان بر أخذ خراج داشته باشند _ هرچند ممكن است در عمل آن چنان رضايت نداشته باشند، ولي از لحاظ اعتقادي قائل باشند كه أخذ خراج، حقّ سلطان است _ مانند عامه كه معتقدند هر كسي غلبه پيدا كرد و امور را به دست گرفت، خليفه است و امر و نهي اش نافذ مي باشد.(1)
ص: 130
مرحوم شيخ مي فرمايد: بعضي(1) استبعاد نكرده اند كه روايات دالّ بر حلّيت أخذ
ص: 131
خراج از سلطان جائر، ناظر به صورتي باشد كه مأخوذٌ منه اعتقاد به استحقاق سلطان بر أخذ خراج داشته باشد و الا اگر مأخوذٌ منه شيعه يا حتّي كافر باشد كه اعتقاد به استحقاق سلطان ندارد، أخذ آن خراج از يد سلطان جايز نيست. (1)
ظاهراً قائل اين سخن نگاهش به قاعده ي الزام بوده و ملاك جواز را قاعده ي الزام گرفته، كه در مطالب سابق بيان كرديم اين كلام درست نيست؛ چراكه صحيحه ي ابي عبيدة الحذاء بيان مي كند اگر مأخوذٌ منه شيعه نيز باشد، حلال است.
هرچند در اين كه دلالت صحيحه ي ابي عبيدة الحذاء بر اين مطلب آيا به نحو نص است يا ظهور، بين ما و مرحوم شيخ(قدس سره) و هر كسي كه قائل به نصّ بودن صحيحه است اختلاف وجود دارد؛ زيرا گرچه در فقره ي اوّل صحيحه كه مربوط به زكات است، معلوم است كه مراد از «الرَّجُلِ مِنَّا» در «سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ مِنَّا يَشْتَرِي مِنَ السُّلْطَانِ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ وَ غَنَمِ الصَّدَقَةِ وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَأْخُذُونَ مِنْهُمْ
ص: 132
أَكْثَرَ مِنَ الْحَقِّ الَّذِي يَجِبُ عَلَيْهِمْ» شيعه است، ولي در فقره ي سوم كه مربوط به خراج است، معلوم نيست مراد از «نا» در «يَجِيئُنَا الْقَاسِمُ فَيَقْسِمُ لَنَا حَظَّنَا» خصوص شيعه باشد؛ چراكه احتمال دارد مراد ناحيه ي ما، طائفه ي ما يا قبيله ي ما باشد كه سنّي ها را هم در بربگيرد كه در اين صورت دلالت روايت بالاطلاق و العموم خواهد بود نه بالنص.
در بقيه ي روايات هم چون ترك استفصال شده، باز بالاطلاق دالّ بر آن است كه اگر مأخوذ منه شيعه باشد، جايز است.
در مورد اين كه مأخوذٌ منه كافر باشد، بعضي روايات تقبّل ارض بالصراحة در مورد جزيه بيان فرموده كه قباله با سلطان در مورد آن جايز است.
ص: 133
همان طور كه روشن است، زكات قدر معيّن دارد(1) و اگر سلطان جائر بيش از آن مقدار شرعي معيّن أخذ كرد؛ مثلاً در مورد گندم و جو به جاي عُشر يا نصف عُشر، خمس يا سُبع يا ثُمن گرفت، آن مقدار اضافه مصداق ظلم بوده و أخذ آن از سلطان جايز نخواهد بود؛ چراكه در صحيحه ي ابي عبيدة الحذاء وقتي از حضرت سؤال مي كند: «سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ مِنَّا يَشْتَرِي مِنَ السُّلْطَانِ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ وَ غَنَمِ الصَّدَقَةِ وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَأْخُذُونَ مِنْهُمْ أَكْثَرَ مِنَ الْحَقِّ الَّذِي يَجِبُ عَلَيْهِمْ» فرمودند: «لَا بَأْسَ بِهِ حَتَّى تَعْرِفَ الْحَرَامَ بِعَيْنِهِ» و اين مقدار اضافه، مصداق حرام بعينه است. بله اگر طبق فقهي كه پرداخت كننده به آن اعتقاد دارد ظلم نباشد، أخذ آن جايز خواهد بود.
مرحوم شيخ(قدس سره) تنبيه ششم را براي پاسخ به اين سؤال منعقد كرده كه آيا خراج هم مانند زكات، قدر معيّن دارد تا اگر سلطان زيادتر از آن مقدار أخذ كرد، مصداق ظلم و حرام بعينه باشد و ديگر أخذ آن از سلطان جايز نباشد؟ (2)
تمركز مرحوم شيخ در اين بحث بر روي اراضي خراجيه است و متعرّض بحث جزيه نشده اند _ هرچند مناسب بود متعرّض آن هم مي شدند _ و مي فرمايند
ص: 134
خراج، مقدار معيّني در شرع ندارد؛ زيرا خراج، اجرت اراضي خراجيه است و طبيعي است كه نمي تواند مقدار ثابتي داشته باشد؛ چون اراضي با هم تفاوت دارد _ كنار رودخانه باشد يا دور از آن، حاصل خيز باشد يا حاصل خيز نباشد، در مناطق مرطوب و باراني باشد يا مناطق خشك، زمين زراعي باشد يا مسكوني يا تجاري و ... _ بنابراين طبيعي است كه خراج، مانند زكات نمي تواند مقدار معيّني داشته باشد. البته اين يك استحسان است [و عمده دليل، آن است كه در روايات مقدار معيّني براي آن ذكر نشده است].
خراج از آن جا كه اجرت زمين محسوب مي شود، مانند ساير اجرت ها منوط به رضايت مؤجر و مستأجر مي باشد. موجر كه امام معصوم(عليه السلام) يا نوّاب خاص و عامّ حضرت مي باشند و ولايت بر اراضي خراجيه دارند، اگر قراردادي بستند روشن است كه بايد طبق آن عمل شود و اگر سلطان جائر قرارداد بست، گرچه سلطان چنين ولايتي ندارد امّا بالنسبه به كساني كه با آن ها قرارداد بسته، نافذ است. و اگر كسي بدون قرارداد اراضي خراجيه را تصرّف كرد، اگر زراعتي انجام داده، زرعش مال خودش است؛ زيرا الزرع للزارع و لو كان غاصباً، ولي چون زمين را غصب كرده بايد اجرت المثل را به مَن له الامر بپردازد. كما اين كه اگر ملك طلق شخص ديگري را تصرّف كرد، بايد اجرت المثل آن را بپردازد.
نداشتن قدر معيّن در خراج، ظاهراً مسأله اي اختلافي نيست و كسي را نمي شناسم كه قائل به داشتن قدر معيّن در خراج شده باشد، علاوه اين كه از روايات نيز مي توان آن را استفاده كرد.
ص: 135
اين روايت بسيار طولاني است، لذا آن بخشي كه مربوط به بحث ماست را ذكر مي كنيم:
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ(عليه السلام) قَالَ: ... وَ الْأَرَضُونَ الَّتِي أُخِذَتْ عَنْوَةً بِخَيْلٍ و رِجَالٍ (1)، فَهِيَ مَوْقُوفَةٌ مَتْرُوكَةٌ فِي يَدِ مَنْ يَعْمُرُهَا و يُحْيِيهَا و يَقُومُ عَلَيْهَا عَلى مَا يُصَالِحُهُمُ الْوَالِي عَلى قَدْرِ طَاقَتِهِمْ مِنَ الْحَقِ النِّصْفِ، أَوِ الثُّلُثِ، أَوِ الثُّلُثَيْنِ و عَلى قَدْرِ مَا يَكُونُ لَهُمْ صَلَاحاً(2) و لَا يَضُرُّهُمْ ... .(3)
حماد بن عيسي از بعض اصحابنا از امام كاظم(عليه السلام) نقل مي كند كه فرمودند: ... زمين هايي كه عنوةً و با خيل و ركاب أخذ شده، در دست همان هايي كه آن را آباد و احياء كرده اند باقي مي ماند (4)طبق قراردادي كه حاكم با آن ها مصالحه مي كند، به اندازه اي كه در پرداخت حق توان دارند كه نصف يا ثلث يا دو سوم مي باشد يا هر مقدار كه براي آنان شايسته است و به آن ها ضرر نمي زند ... .
همان طور كه ملاحظه مي فرماييد امام(عليه السلام) در اين روايت مي فرمايند: والي براساس طاقت آنان كه نصف يا ثلث يا ثلثين باشد يا هر مقدار كه براي آنان شايسته است و به آنان ضرر نزند، مصالحه مي كند.
ص: 136
... وَ تَفَقَّدْ مَا يُصْلِحُ أَهْلَ الْخَرَاجِ فَإِنَّ فِي صَلَاحِهِ وَ صَلَاحِهِمْ صَلَاحاً لِمَنْ سِوَاهُمْ وَ لَا صَلَاحَ لِمَنْ سِوَاهُمْ إِلَّا بِهِمْ لِأَنَّ النَّاسَ كُلَّهُمْ عِيَالٌ عَلَى الْخَرَاجِ وَ أَهْلِهِ فَلْيَكُنْ نَظَرُكَ فِي عِمَارَةِ الْأَرْضِ أَبْلَغَ مِنْ نَظَرِكَ فِي اسْتِجْلَابِ الْخَرَاجِ فَإِنَّ الْجَلْبَ لَا يُدْرَكُ إِلَّا بِالْعِمَارَةِ وَ مَنْ طَلَبَ الْخَرَاجَ بِغَيْرِ عِمَارَةٍ أَخْرَبَ الْبِلَادَ وَ أَهْلَكَ الْعِبَادَ وَ لَمْ يَسْتَقِمْ لَهُ أَمْرُهُ إِلَّا قَلِيلاً.
[اي مالك] به امر خراج رسيدگي كن به طوري كه جانب اهل خراج هم رعايت شود؛ چراكه در بهبود وضع خراج و خراج دهندگان، بهبودي وضع ديگران است و ديگران جزء با بهبودي وضع خراج و خراج دهندگان به سامان نمي رسند، به خاطر اين كه همه ي مردم عيال بر خراج و اهل خراج هستند.(1) بايد نظر تو به آباداني زمين بيش از نگاهت به جمع آوري خراج باشد؛ زيرا به دست آوردن خراج جز به عمران و آباداني صورت نپذيرد و هر كه آباد نكرده طلب خراج كند، شهرها را ويران مي كند و مردم را نابود مي كند و كارش جز چندي اندك نپايد. پس اهل خراج را از همه ي شهرهايت فرا بخوان و دستور ده تا تو را از وضع سرزمين هايشان و موجبات بهبودي كار خويش و تسهيلات خراجشان آگاه سازند، سپس از كارشناسان ديگر نيز بخواه كه به تو گزارش دهند.
فَاجْمَعْ إِلَيْكَ أَهْلَ الْخَرَاجِ مِنْ كُلِّ بُلْدَانِكَ وَ مُرْهُمْ فَلْيُعْلِمُوكَ حَالَ بِلَادِهِمْ وَ مَا فِيهِ صَلَاحُهُمْ وَ رَخَاءُ جِبَايَتِهِمْ ثُمَّ سَلْ عَمَّا يَرْفَعُ إِلَيْكَ أَهْلُ الْعِلْمِ بِهِ مِنْ غِيْرِهِمْ فَإِنْ كَانُوا شَكَوْا ثِقَلاً أَوْ عِلَّةً مِنِ انْقِطَاعِ شُرْبٍ أَوْ إِحَالَةِ أَرْضٍ اغْتَمَرَهَا غَرَقٌ أَوْ أَجْحَفَ بِهِمُ الْعَطَشُ أَوْ آفَةٌ خَفَّفْتَ عَنْهُمْ مَا
ص: 137
تَرْجُو أَنْ يُصْلِحَ اللَّهُ بِهِ أَمْرَهُمْ وَ إِنْ سَأَلُوا مَعُونَةً عَلَى إِصْلَاحِ مَا يَقْدِرُونَ عَلَيْهِ بِأَمْوَالِهِمْ فَاكْفِهِمْ مَئُونَتَهُ فَإِنَّ فِي عَاقِبَةِ كِفَايَتِكَ إِيَّاهُمْ صَلَاحاً.
و اگر مردم از سنگيني خراج يا علّتي از قبيل بي آبي [و خشكسالي] يا غرق شدن زمين در آب يا تشنگي يا آفت زدگي به تو شكايت كردند، بايد تا آن جا كه اميد داري خداوند كارشان را بهبود بخشد، به آنان تخفيف دهي و اگر از تو كمكي خواستند براي بهسازي آن چه با هزينه ي خود توان انجام آن را دارند به آن ها كمك كن؛ چراكه اين كمك تو، موجب بهبودي است.
فَلَا يَثْقُلَنَّ عَلَيْكَ شَيْ ءٌ خَفَّفْتَ بِهِ عَنْهُمُ الْمَئُونَاتِ فَإِنَّهُ ذُخْرٌ يَعُودُونَ بِهِ عَلَيْكَ لِعِمَارَةِ بِلَادِكَ وَ تَزْيِينِ وِلَايَتِكَ مَعَ اقْتِنَائِكَ مَوَدَّتَهُمْ وَ حُسْنَ نِيَّاتِهِمْ وَ اسْتَفَاضَةِ الْخَيْرِ وَ مَا يُسَهِّلُ اللَّهُ بِهِ مِنْ جَلْبِهِمْ فَإِنَّ الْخَرَاجَ لَا يُسْتَخْرَجُ بِالْكَدِّ وَ الْإِتْعَابِ مَعَ أَنَّهَا عَقْدٌ تُعْتَمَدُ عَلَيْهَا إِنْ حَدَثَ حَدَثٌ كُنْتَ عَلَيْهِمْ مُعْتَمِداً لِفَضْلِ قُوَّتِهِمْ بِمَا ذَخَرْتَ عَنْهُمْ مِنَ الْجَمَامِ وَ الثِّقَةِ مِنْهُمْ بِمَا عَوَّدْتَهُمْ مِنْ عَدْلِكَ وَ رِفْقِكَ وَ مَعْرِفَتِهِمْ بِعُذْرِكَ فِيمَا حَدَثَ مِنَ الْأَمْرِ الَّذِي اتَّكَلْتَ بِهِ عَلَيْهِمْ فَاحْتَمَلُوهُ بِطِيبِ أَنْفُسِهِمْ.
پس مبادا مقدار تخفيفي كه در مؤونه ي آن ها داده اي بر تو گران آيد؛ چراكه اين تخفيف ذخيره اي است كه ديگر بار به صورت آباداني سرزمين و آراستگي محلّ ولايتت به تو باز مي گردانند. علاوه آن كه مودّت، حسن نيّت، خير رساني و آن چه خدا با آن جلب شان را آسان مي كند را به دست آورده اي. پس خراج، با سخت گيري و رنج دادن به دست نمي آيد با اين كه آن قراردادي است كه به آن تكيه مي شود و اگر پيشامدي رخ داد، مي تواني به آنان تكيه كني به بركت قوّتي كه تو براي آنان از آسايش ذخيره كرده اي و اعتمادي كه به آنان در سايه ي عدالت و مدارايت به آن عادتشان
ص: 138
داده اي، و معرفتي كه نسبت به عذر تو در تكيه ي به آنان در صورت بروز پيشامد دارند. پس آنان نيز با طيب نفس، سنگيني تو را تحمّل خواهند كرد.
فَإِنَّ الْعُمْرَانَ مُحْتَمِلٌ مَا حَمَّلْتَهُ وَ إِنَّمَا يُؤْتَى خَرَابُ الْأَرْضِ لِإِعْوَازِ أَهْلِهَا وَ إِنَّمَا يُعْوِزُ أَهْلُهَا لِإِسْرَافِ الْوُلَاةِ وَ سُوءِ ظَنِّهِمْ بِالْبَقَاءِ وَ قِلَّةِ انْتِفَاعِهِمْ بِالْعِبَرِ فَاعْمَلْ فِيمَا وُلِّيتَ عَمَلَ مَنْ يُحِبُّ أَنْ يَدَّخِرَ حُسْنَ الثَّنَاءِ مِنَ الرَّعِيَّةِ وَ الْمَثُوبَةَ مِنَ اللَّهِ وَ الرِّضَا مِنَ الْإِمَامِ وَ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ ... . (1)
به راستي آباداني موجب مي شود هر باري بر آن بنهي تاب آورد، و ويراني هر سرزمين آن گاه آغاز مي شود كه مردمش تهي دست باشند و عامل تهي دستي مردم به خاطر زياده روي ولات و بدگماني شان به دوام [دولتشان] و كم بهره جستن از عبرت هاست. پس [اي مالك!] در ولايتي كه به تو سپرده شده چون كسي عمل كن كه دوست دارد ستايش مردم، ثواب الهي و رضايت امام را ذخيره كند. و لا قوة الا بالله.
همان طور كه ملاحظه نموديد اين فقره از عهدنامه ي ارزشمند مالك اشتر نيز بيان مي كند خراج، مقدار معيّني ندارد و منوط به تصميم وليّ امر است. البته بايد توجه داشت هم در اين روايت و هم در مرسله ي حماد تأكيد شده كه خراج بايد به گونه اي باشد كه موجب صلاح آن ها باشد و ضرري به آنان نزند.
پس آن چه از روايات استفاده مي شود آن است كه خراج، قيد كمّي ندارد بلكه قيد كيفي دارد و آن اين كه بايد طوري باشد كه به صلاح آنان بوده و به ضررشان نباشد. لذا بعضي اين مسأله را در اين جا مطرح كرده اند كه اگر قراردادي كه سلطان جائر با اهل خراج بست، طوري بود كه به صلاح اهل خراج نبود بلكه به ضرر آنان بود، آيا باز براي شيعه حلّيت أخذ دارد يا خير؟
ص: 139
مرحوم شيخ(قدس سره) مي فرمايد: اگر مقدار خراجي كه سلطان جائر براي اهل خراج مي بندد به ضرر آنان باشد _ مانند خراجي كه در بعضي از بلاد ما از بعض زارعان أخذ مي شود به حدّي كه زارعان حاضر نيستند زراعت كنند، ولي او را مجبور به زراعت مي كنند _ در اين كه آيا أخذ كلّ آن خراج يا مقدار زائد آن از سلطان جائر حرام است يا خير، دو وجه وجود دارد. (1)
بعضي تصريح كرده اند گرچه ظاهر كلمات اصحاب آن است كه مطلقاً أخذ خراج از سلطان براي شيعه جايز است، ولي بعيد نيست اگر سلطان جائر قيد كيفي را مراعات نكرد و بيش از آن مقداري كه امام عادل قرارداد مي بست، قرارداد بست و به آنان تحميل كرد، أخذ آن مقدار زياده از سلطان جايز نباشد.
مرحوم شيخ(قدس سره) خودشان وارد ميدان تحقيق مي شوند و مي فرمايند: اگر مستعمِل ارض با اختيار و رضايت خود با سلطان به توافق رسيده و قرارداد بست، در اين صورت چه قليل باشد و چه كثير، أخذ آن از سلطان جائر جايز است هرچند به ضرر مستعمل ارض باشد؛ چراكه مختار بوده و با اختيار و رضايت خود آن قرارداد
ص: 140
را منعقد كرده و مشمول اطلاقات ادلّه ي حلّيت خواهد بود.
امّا اگر قرارداد به اختيار و رضايت مستعمل ارض نبود و چاره اي نداشت جز آن كه طبق آن قرارداد عمل كند _ و اگر بخواهد در آن زميني كه سال ها در دستش بوده زراعت نكند و به جاي ديگر برود، متضرّر شده و بعد از أداء خراج چيز معقولي در مقابل مالي كه هزينه كرده و زحمتي كه كشيده باقي نماند، آن قرارداد باطل است (1)و در نتيجه أخذ آن از سلطان جائر جايز نيست.
همان طور كه بيان شد، مدرك اين كه در قرارداد خراج بايد رعايت حال رعيّت شود _ حداقل به نحوي كه متضرّر نشوند _ يكي مرسله ي حماد بود كه قابل اعتماد نيست و ديگري عهدنامه ي مالك اشتر.
درباره ي سند عهدنامه قبلاً بحث كرده ايم(2) كه نسبت به اصل صدور عهدنامه اطمينان وجود دارد، ولي نسبت به تك تك عبارات و جملات عهدنامه چنين اطميناني وجود ندارد و صحّت استناد به آن منوط به صحّت طرقي است كه آن را نقل كرده اند و از آن جا كه متأسفانه هر سه طريقي كه عهدنامه را براي ما نقل كرده اند و از آن جا كه متأسفانه هر سه طريقي (3)كه عهدنامه را براي ما نقل
ص: 141
كرده اند مرسله است، نمي توانيم به آن استناد كنيم. سندي هم كه شيخ طوسي(قدس سره) در الفهرست (1)ارائه كرده، به خاطر ابن ابي جيد و الحسين بن علوان كلبي ناتمام است، هرچند در مورد الحسين بن علوان كلبي همراه عده اي قائل به وثاقتش بوديم، ولي اخيراً تبدّل رأي براي ما حاصل شده و آن توثيقي كه نجاشي در ترجمه ي ايشان ذكر كرده، اظهر آن است كه براي برادر ايشان است. بنابراين با سندي كه شيخ در الفهرست ارائه كرده نيز نمي توانيم تصحيح كنيم. پس اين فقره از عهدنامه ي مالك اشتر با تمام جزئيات آن نمي تواند مستند مستقل قرار گيرد.
امّا از لحاظ دلالت بر مدعا مي گوييم: اميرالمؤمنين(عليه السلام) در اين فراز تذكراتي در مورد خراج به مالك مي دهند كه از لحاظ تكليفي بايد رعايت كند، از جمله اين كه قرارداد خراج بايد به صلاح رعيّت بوده و موجب تضرّر آنان نشود. امّا استفاده ي شرط وضعي از اين عبارت و اين كه اگر به اين تذكر عمل نشد و قراردادي بسته شد كه به صلاح رعيت نبود، واقعاً موجب بطلان قرارداد باشد مشكل است و شايد
ص: 142
حضرت با اين دستور تكاليفي را براي مالك تعيين مي كنند كه بايد رعايت كند.
البته در مورد ولايت _ صرف نظر از اين عبارت _ يك قاعده ي كلّي وجود دارد و آن اين كه به هر كسي كه ولايتي داده شد در امري تصرّف كند، بايد به نحوي باشد كه مصالح مورد نظر رعايت شود، و اگر به طور واضح مصالح را رعايت نكرد اصلاً ولايتي ندارد، خصوصاً اگر مفسده نيز بر آن مترتب شود.
در نتيجه حتّي اگر اين دو روايت از لحاظ سند و دلالت ناتمام باشند، باز مي گوييم كسي كه متولّي است، به مقتضاي ولايت هم بايد مصلحت زمين و مسلمين را رعايت كند و هم مصلحت اهل خراج، و اگر به طور بيّن خلاف مصلحت عمل كند اصلاً ولايتي ندارد و در نتيجه قراردادي كه منعقد كرده نيز باطل مي باشد. بنابراين اگر كسي خود راضي و داوطلب بود بر روي زميني بيش از حدّ معمول خراج بپردازد و والي نيز ضرري در آن نديد _ مگر ضرري كه خود آن شخص بر آن اقدام كرده _ در اين فرض همان طور كه مرحوم شيخ فرمودند، اشكالي ندارد و اطلاق ادلّه ي تحليل شامل آن مي شود.
امّا اگر اين طور نبود و فرد را مجبور كردند در فلان زمين كار كند و اگر كار نكند او را حبس مي كنند، اين نوع قرارداد حتّي اگر در حالت عادي نرخش اجحاف نبوده و عادلانه باشد، از آن جا كه اجبار و إكراه كرده اند باطل است؛ چه برسد به اين كه اجحاف هم كرده باشند!
امّا در مورد مثالي كه مرحوم شيخ فرمود: مثلاً كسي سال ها در مزرعه اي كار كرده و به آن مزرعه علاقه دارد و اگر به مزرعه ي ديگر منتقل شود متحمل مشكلات فراواني مي شود، پس بايد طبق مرسله ي حماد در مورد او عمل شود _ يعني نبايد ضرري به او وارد شود و ظاهر آن اين است كه پس قرارداد باطل است _ مي گوييم: اين شخص كه سال ها در اين زمين كار كرده آيا به گونه اي است كه
ص: 143
حقّ شرعي براي او ايجاد كرده يا خير؟ اگر حقّ شرعي ايجاد كرده؛ مثلاً چون آن زمين را عمران كرده _ به عنوان مثال جدول بندي كرده، لوله كشي كرده و ... _ و حقوقي در آن زمين دارد و مجبور مي كنند كه از حقوقش صرف نظر كند، در چنين فرضي آن قرارداد باطل است. ولي اگر حقّي براي او ايجاد نشده، فقط و فقط بايد از آن زمين منتقل شود و جاي ديگر برود و او هم به جاي تحمل سختي انتقال، تن به خراج بالاتر مي دهد، اين جا چون رضايت دارد و نهايت اين كه مانند بيع مضطر است(1) _ كه جايز مي باشد _ پس طبق قاعده اين قرارداد صحيح است، به ويژه اگر تبديل مستأجر في الجمله به نفع اراضي خراجيه باشد.
و اگر بخواهيد با روايات مذكور آن قرارداد را باطل بدانيد، مي گوييم: همان طور كه بيان كرديم مرسله ي حماد از لحاظ سند ناتمام است و قابل استناد نيست و عهدنامه ي مالك اشتر نيز [علي فرض اين كه به صدور مضمون آن فقره اطمينان پيدا كنيم] بعيد است كه حضرت در آن، حدود ولايت را تعيين كرده باشند تا اگر كسي مراعات نكرد، بگوييم خروج از ولايت كرده پس قرارداد او باطل است.
البته اين مطالبي كه بيان كرديم به معناي تصحيح تصرفات والي جائر نيست، بلكه به اين معناست كه اگر چنين رفتار كند، خراج مأخوذ از او براي شيعه حلال است، هرچند در مورد خودش از آن جا كه والي جائر است، اگر به عدالت تمام هم رفتار كند مرتكب حرام شده و مستحقّ عذاب خواهد بود.
ص: 144
والي اگر بيش از آن مقداري كه براي ارباب خراج مصلحت است، خراج وضع كرد و به ضرر آنان بود، آيا كلّ آن قرارداد باطل مي شود كه در نتيجه أخذ آن از والي جايز نخواهد بود _ چراكه ادلّه ي حلّيت، ديگر شامل آن نمي شود و مصداق «حتّي تعرف الحرام بعينه» مي شود _ يا آن كه فقط مقدار زياده باطل است كه در نتيجه أخذ آن از والي هم فقط در مقدار زائد جايز نخواهد بود؟ (1)
اگر كلّ معامله باطل باشد، مستعمل ارض ديگر لازم نيست اجرة المسمي را بپردازد و بايد اجرة المثل را بپردازد.
منشأ توهم اين كه فقط مقدار زياده باطل باشد نه اصل قرارداد، مي تواند اين باشد كه قرارداد منحل مي شود و در نتيجه نسبت به آن مقدار كه حق است، صحيح و نسبت به مقدار زياده باطل مي باشد، نظير اين كه كسي ما يملك و ما لايملك را با هم بيع كند؛ مثلاً خلّ و خمر را منضماً بفروشد كه بيع نسبت به خلّ صحيح و نسبت به خمر باطل است و ثمن نيز به نسبت تقسيط مي شود. نهايت اين كه مشتري خيار تبعّض صفقه پيدا مي كند.
مثال ديگر آن كه كسي مال خود و مال ديگري را منضماً بفروشد؛ مثلاً دو كتاب را با هم بفروشد سپس كاشف به عمل آيد كه يكي مال ديگري است، در اين جا نيز بيع منحل مي شود و نسبت به كتابي كه مال غير است، معامله باطل و نسبت به آن كتابي كه مال خودش است معامله صحيح مي باشد. بنابراين در ما نحن فيه نيز قرارداد منحل مي شود و فقط نسبت به مقدار زياده باطل مي شود.
ولي اين تشبيه صحيح نيست؛ چراكه انحلال در جايي است كه مبيع عرفاً دو چيز باشد و هر كدام بخشي از ثمن را به خودش اختصاص دهد، مانند بيع آن دو
ص: 145
كتاب و بيع خلّ و خمر، امّا اگر عرفاً دو چيز نباشد و ثمن تقسيط نشود بيع بالكل باطل است، مانند بيع ربوي كه اگر كسي مثلاً دو كيلو حنطه ي رديء را در مقابل يك كيلو حنطه ي جيّد بفروشد، بيع بالكل باطل است؛ زيرا حنطه از مكيل و موزون است و در هيچ معاوضه اي _ يا در خصوص بيع _ نمي تواند در مقابل هم جنس خود كه با وزن آن مساوي نيست قرار بگيرد، هرچند از لحاظ مرغوبيت تفاوت داشته باشند و جنس مرغوب دو برابر جنس رديء قيمت گذاري شود، بلكه در معاوضه ي جنس به جنس بايد هر دو از لحاظ وزن يا كيل مساوي باشند. بله، اگر دو معامله انجام بگيرد به اين صورت كه مثلاً يك كيلو حنطه ي مرغوب را به هزار تومان بفروشد و در معامله ي ديگر دو كيلو حنطه ي رديء را به هزار تومان بخرد، اشكالي ندارد.
بنابراين در معامله ي ربوي، بيع بالكل باطل است و كسي نمي تواند توهم انحلال كند و بگويد يك كيلوي حنطه ي جيّد در مقابل يك كيلو حنطه ي رديء قرار مي گيرد و بيع نسبت به يك كيلوي ديگر از حنطه ي رديء باطل است؛ زيرا عرفاً دو چيز نيست و ثمن تقسيط نمي شود، لذا انحلال صورت نمي گيرد و معامله بالكل باطل است.
ما نحن فيه هم اين چنين است كه يك عقد و قرارداد بر اراضي خراجيه واقع شده كه اجرت آن زمين بدون انحلال است و چون آن اجرت خلاف مصلحت بوده و مضرّ است، پس بالكل باطل است و لذا أخذ آن از سلطان جايز نخواهد بود؛ چون مصداق «حتّي تعرف الحرام بعينه» مي شود.
ص: 146
مرحوم شيخ(قدس سره) در اين تنبيه اين مسأله را مورد رسيدگي قرار مي دهند كه آن چه تا به حال بيان كرديم كه تصرّف در خراجي كه از سلطان جائر به شيعه منتقل شده جايز است، آيا در مواردي كه بدون عوض _ يا حتّي به نحو معامله ي محاباتي (1)_ باشد اختصاص به كسي دارد كه نصيبي از بيت المال دارد و فقط به اندازه اي كه نصيب دارد مي تواند أخذ كند يا آن كه عام است و اگر از بيت المال سهمي هم نداشته باشد، مي تواند أخذ كند؟
مرحوم شيخ(قدس سره) مي فرمايد: ظاهر كلمات اصحاب شامل كسي كه استحقاق ندارد نيز مي شود و محقق كركي(قدس سره) ادعا كرده علاوه بر ظاهر كلمات اصحاب، ظاهر اخبار نيز شامل غير مستحق مي شود. (2)
مرحوم شيخ به نقد كلام محقق كركي(قدس سرهما) مي پردازد (3)و مي فرمايد: قاعدتاً نگاه
ص: 147
ايشان بايد به أخبار جوائز السلطان مانند صحيحه ي ابي ولاد و صحيحه ي أبي المغراء باشد؛ چراكه روايات حلّ خراج و تقبيل اراضي، مربوط به معامله است كه عوضش را پرداخت مي كند و ما اضافه مي كنيم: احتمال اين كه به نحو محاباتي بوده باشد نيز وجود ندارد؛ زيرا آن سلاطين به قدري حريص بودند و براي پُركردن خزانه شان آن قدر از مردم پول مي گرفتند كه احتمال اين كه به نحو محاباتي معامله كنند تقريباً وجود ندارد.
بنابراين مراد محقق كركي(قدس سره) بايد همان روايات اباحه ي جوائز السلطان باشد، كه آن هم اطلاق ندارد؛ چراكه صحيحه ي ابي ولاد و صحيحه ي أبي المغراء هر دو مربوط به افراد خاصي هستند كه لعلّ نصيبي از بيت المال داشته اند. كما اين كه در روايت ابي بكر الحضرمي حضرت فرمودند: آيا ابن ابي سمّال نمي داند براي تو نصيبي از بيت المال است؟!
بنابراين اين دو روايت اطلاق و عمومي ندارد كه شامل غير مستحق شود و روايت قابل اعتماد ديگري نيز كه اطلاق داشته باشد وجود ندارد (1)، پس ادعاي
ص: 148
اين كه روايات اطلاق دارد صحيح نيست.
مرحوم شيخ(قدس سره) سپس مي فرمايد: از طرفي هم كسي توهم نكند كه روايت ابي بكر الحضرمي دالّ بر اين است كه اگر نصيبي در بيت المال نداشته باشد نمي تواند أخذ كند؛ زيرا روايت در مقام بيان اين مطلب است كه چرا از گرفتن عطايت از بيت المال استنكاف مي كني در حالي كه در بيت المال سهم داري؟! حال كه خود اقدام به گرفتن آن نمي كني، چرا ابن ابي سمّال سهمت را برايت نمي فرستد؟! پس روايت فقط دالّ بر اين است هر كسي كه در بيت المال سهم داشته باشد مي تواند أخذ كند، نه آن كه هر كسي نصيبي نداشت جايز نيست أخذ كند(1) و به عبارت ديگر روايت مفهوم ندارد.
ص: 149
روايت ديگري كه بتوان به آن استدلال كرد، روايت عبدالله بن سنان عن ابيه است.
_ روايت عبدالله بن سنان عن ابيه:
وَ [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَن] بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) إِنَ لِي أَرْضَ خَرَاجٍ وَ قَدْ ضِقْتُ بِهَا أَ فَأَدَعُهَا؟ قَالَ: فَسَكَتَ عَنِّي هُنَيْهَةً ثُمَّ قَالَ: إِنَّ قَائِمَنَا لَوْ قَدْ قَامَ كَانَ نَصِيبُكَ مِنَ الْأَرْضِ أَكْثَرَ مِنْهَا وَ قَالَ: لَوْ قَدْ قَامَ قَائِمُنَا كَانَ لِلْإِنْسَانِ(1) أَفْضَلُ مِنْ قَطَائِعِهِمْ(2) .
وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ. (3)
اين روايت از لحاظ سند به خاطر پدر عبدالله (4)بن سنان كه توثيقي در حقش
ص: 150
ذكر نشده، ناتمام است. سند كليني هم به خاطر اسماعيل بن مرّار ناتمام است.
عبدالله بن سنان از پدرش نقل مي كند كه به امام صادق(عليه السلام) عرض كردم: ارض خراجي در اختيار من است و [به همين خاطر] احساس تنگي مي كنم، آيا آن را رها كنم؟ حضرت لحظاتي سكوت كردند، سپس فرمودند: قائم ما اگر قيام كند، نصيب تو از زمين بيش از اين خواهد بود. سپس فرمودند: قائم ما اگر قيام كند براي هر انسان بهتر از قطائع آن ها خواهد بود.
اين كه حضرت در پاسخ به پدر عبدالله بن سنان _ كه به خاطر در دست داشتن زمين هاي خراجي احساس ضيق مي كند و از حضرت سؤال مي كند آيا آن را رها كند _ اين طور مي فرمايند كه في الواقع سهم تو از زمين هاي خراجي بيش از اين مقداري است كه الآن در دست توست، معلوم مي شود اگر سهمش كمتر از اين مقدار بود، احساس ضيق، احساس بجايي بود و بايد آن را رها مي كرد. بنابراين روايت دالّ بر
ص: 151
آن است كه جواز أخذ، به اندازه ي سهم است و بيش از آن جايز نيست.
نقد استدلال به روايت
استفاده ي اين مطلب از روايت _ كه اگر نصيبي نداشت، نگه داري ارض خراج جايز نبود _ در حدّ إشعار است و دلالتي بر آن ندارد؛ چراكه حضرت براي حلّ مشكل پدر عبدالله بن سنان اين طور فرمودند و مفهوم ندارد كه پس اگر سهم نداشت يا سهمش كمتر بود أخذ آن از جائر حلال نبود. به عبارت ديگر شايد دو طريق براي حل مشكل پدر عبدالله بن سنان وجود داشت؛ يكي اين كه في الواقع سهمش از اين مقداري كه در دست دارد بيشتر است و ديگري اين كه اصلاً حكم شرعي أخذ خراج و اراضي خراجيه از سلطان جائر _ چه به مقدار سهم و چه بيشتر از آن _ براي شيعه حلّيت است، ولي حضرت فقط به جواب اوّل اكتفا كرده اند.
بنابراين روايتي كه دالّ بر عدم جواز أخذ بيش از سهم باشد وجود ندارد و از طرفي هم به نظر مي آيد اطلاقي كه دالّ بر جواز أخذ بذل جائر از خراج مطلقاً _ حتّي در صورت عدم استحقاق _ باشد، نمي توان پيدا كرد. پس طبق قاعده مي گوييم:
اگر خراجي كه سلطان بذل كرده به گونه اي باشد كه هم در نظر شيعه و هم طبق فقهِ آن سلطان جائر باطل باشد، مصداق «حتّي تعرف الحرام بعينه» بوده و أخذ آن جايز نخواهد بود.
و اگر به نظر سلطان جائر _ به عنوان نماينده ي طيف عامه، نه به عنوان نظر شخصي _ جايز باشد ولي طبق فقه ما جايز نباشد، آن جا هم چون اطلاقي دالّ بر اين كه تصرّف در آن جايز باشد وجود ندارد(1) ، پس اگر أخذ كرد بايد به نيّت ردّ
ص: 152
به اهلش باشد. همين طور است اگر أخذ به نحو معامله ي محاباتي باشد.
در مورد أخذ زكات نيز نه تنها اطلاقي دالّ بر جواز وجود ندارد، بلكه روايات متعدّدي وجود دارد كه بيان مي كند: «إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لِمُحْتَرِفٍ وَ لَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ قَوِيٍّ فَتَنَزَّهُوا عَنْهَا»(1) ؛ صدقه براي كسي كه داراي حرفه است [و مي تواند با آن زندگي اش را تأمين كند] و براي كسي كه داراي قوّت و سلامت است جايز نيست، پس از آن اجتناب كنيد. اطلاق اين روايت شامل صورتي كه سلطان جائر آن را جمع كرده و به شيعه مي دهد نيز مي شود.
ص: 153
تا اين جا بيان كرديم أخذ خراج بيش از مقدار استحقاق جايز نيست، حال سؤالي كه اين جا مطرح مي شود آن است كه اصلاً مصارف خراجيه چگونه است و مقدار استحقاق هر شخصي چقدر است تا أخذ بيش از آن حرام باشد؟
مرحوم شيخ(قدس سره) بحث كلّ اراضي و اراضي خراجيه را در شرايط العوضين، در كتاب البيع مطرح كرده به اين صورت كه يكي از شرايطي كه بايد عوضين داشته باشند، متموَّل و ملك بودن آن است. مرحوم شيخ(قدس سره) در توضيح آن مي فرمايد:
فقهاء با اشتراط ملكيت در عوضين، از بيع آن چه را كه مردم در آن مشتركند مانند آب، كلأ (1)(گياهاني كه در مراتع است) ماهي در دريا، حيوانات قبل از اصطياد و ... احتراز كرده اند؛ چراكه اين امور بالفعل غير مملوك است و كسي نمي تواند طير در هوا، سمك در دريا، آب در رودخانه و ... را بفروشد؛ چون مالك آن نيست و فقط بعد از حيازت و شكار مي تواند بفروشد. (2)
ص: 154
مرحوم شيخ(قدس سره) سپس مي فرمايد: با اين قيد از بيع اراضي مفتوح العنوة نيز احتراز كرده اند؛ چراكه آن ملكيتي كه در بيع مورد نظر است، نسبت به اراضي مفتوح العنوة وجود ندارد، هرچند تعبير رايج آن است كه اراضي مفتوح العنوة ملك جميع مسلمين است.
مرحوم شيخ براي روشن شدن مطلب، پنج نوع ملكيت ذكر مي كند و مي فرمايد اراضي مفتوح العنوة تحت هيچ يك از اين اقسام نيست.
واضح است كه اراضي مفتوح العنوة از اين قسم نيست كه هر كسي همان طور كه مالك لباس خود، كتاب خود و ... مي باشد، مالك اراضي مفتوح العنوة باشد، هرچند به مقدار بسيار كم.
ص: 155
اراضي مفتوح العنوة از نوع ملكيت علي نحو الشياع هم نيست؛ چراكه ملكيت مشاع آثاري دارد كه در اراضي مفتوح العنوة نيست، از جمله اين كه هر كسي مي تواند حصه ي مشاع خودش را بفروشد، به نسبت حصه اي كه دارد مالك نماء ميباشد، بعد از موت به ورّاثش منتقل مي شود و اگر ورشكست شد، املاكش _ اعم از ملك طلق و مشاع _ فروخته و به بستانكاران داده مي شود، در حالي كه هيچ يك از اين آثار در اراضي مفتوح العنوة براي مسلمين نيست؛ چون طبق فرض _ شايد اجماع هم بر آن قائم باشد _ كسي نمي تواند اراضي مفتوح العنوة را هرچند به نحو مشاع بفروشد و مالك ثمن آن شود و اگر بدهكار بود هيچ قاضي اي نمي تواند حكم كند بدهي او از فروش سهمش از اراضي خراجيه داده شود و اگر بميرد به عنوان ارث به ورّاثش نمي رسد كه ورّاثش دو نوع سهم داشته باشند؛ يكي سهم خودشان و ديگري به عنوان ارث. پس اراضي خراجيه نه اجزاء خارجي و معيّن آن مال افراد است و نه جزء مشاعش، هرچند به مقدار بسيار كم.
در وقف خاص _ مانند وقف باغي بر اولادي كه تعدادشان معيّن است تا وقتي كه هستند _ يك نوع ملكيتي براي موقوفٌ عليهم وجود دارد، به اين صورت كه گرچه از تصرّف در عين موقوفه به نحو فروش و نقل و انتقال محرومند، امّا به نحو مشاع در منافع آن شريكند.
اراضي مفتوح العنوة چنين ملكيتي نيز براي مسلمين ندارد و اين چنين نيست كه ارتفاع (درآمد) آن اراضي به نحو مشاع مال همه ي مسلمانان باشد.
ص: 156
مرحوم شيخ مي فرمايد: ملكيت مسلمين نسبت به اراضي مفتوح العنوة، مثل وقف عام بر افراد غير معيّن هم نيست؛ چراكه در وقف عام _ مانند وقف باغي بر علماء كه تعدادشان غير معيّن است _ موقوفٌ عليهم مصارفِ منافع آن بوده و با قبض مالك آن مي شوند(1) ولي در اراضي مفتوح العنوة، مسلمين با قبض نيز مالك منافع نمي شوند؛ چون منافع اراضي خراجيه فقط بايد صرف مصالح مسلمين شود. (2)
مرحوم شيخ مي فرمايد: نسبت اراضي مفتوح العنوة با مسلمين مانند نسبت خمس و زكات به سادات و فقراء هم نيست؛ زيرا سادات و فقراء مصارف زكات و خمس به شمار مي روند و با قبض مالك مي شوند، امّا همان طور كه بيان كرديم در اراضي خراجيه، مسلمانان با قبض نيز مالك نمي شوند.
بنابراين ملكيت مسلمين بر اراضي خراجيه منطبق بر هيچ يك از انواع پنج گانه ي ملكيت نيست و بايد آن را يا قسم ديگري در عرض انواع پنج گانه ذكر كنيم كه تنها اين اثر و حكم را دارد كه وليّ امر منافع آن را در مصالح مالكان (مسلمين) صرف مي كند، يا همان طور كه صاحب جواهر(قدس سره) از بعضي نقل كرده، آن را از ملكيت تنزّل داده و به عنوان «حق» از آن ياد كنيم.
ص: 157
صاحب جواهر(قدس سره) مي فرمايد:
فظاهر النصوص و الفتاوى بل صريح بعضها أنها ملك المسلمين برقبتها و يتبعه ارتفاعها؛
ظاهر نصوص و فتاوا و بلكه صريح بعضي آن است كه رقبه ي اراضي مفتوح العنوة، ملك مسلمين است و بالتبع درآمد آن نيز ملك مسلمين مي باشد.
و ربما ظهر من ثاني الشهيدين سيما في الروضة عدم كون المراد ملك الرقبة، بل المراد صرف حاصلها في مصالح المسلمين؛
ولي از كلمات شهيد ثاني(قدس سره) خصوصاً در «الروضة البهية» استفاده مي شود مراد اين نيست كه رقبه ملك مسلمين مي شود، بلكه مراد آن است كه بايد منافع آن صرف مصالح مسلمين شود.
بل في الكفاية أن المراد بكونها للمسلمين أن الإمام يأخذ ارتفاعها و يصرفه في مصالح المسلمين على حسب ما يراه، لا أن من شاء من المسلمين له التسلط عليها أو على بعضها بلا خلاف في ذلك؛
بلكه در كفايه ي محقق سبزواري آمده: مراد از اين كه اراضي مال مسلمين است آن است كه امام(عليه السلام) درآمد زمين را أخذ مي كند و آن را به صلاح ديد خود در مصالح مسلمين مصرف مي كند، نه آن كه هر يك از مسلمين خواست، بر همه يا بخشي از آن مي تواند تسلّط داشته باشد. در اين مسأله خلافي نيست.
بل عن مجمع البرهان معنى كون هذه الأرض للمسلمين كونها معدة لمصالحهم العامة مثل بناء القناطر، ثم قال: «لأنهم ليسوا بمالكين في
ص: 158
الحقيقة، بل هي أرض جعلها اللّه تعالى كالوقف على مصالح المستأجر و غيره من المسلمين، لا أنها ملك للمسلمين على الشركة؛
بلكه در مجمع البرهان محقق اردبيلي آمده است: معناي اين كه ارض خراج براي مسلمين است آن است كه براي مصالح عامه ي مسلمين، مانند ساختن پل مي باشد. سپس مي فرمايد: به خاطر آن كه در حقيقت مالك آن نيستند، بلكه زميني است كه خداوند متعال آن را مانند وقف بر مصالح مستأجر آن زمين و ديگر مسلمانان قرار داده؛ نه آن كه ملك مسلمين به نحو شركت باشد.
و من هنا جعل بعض الناس المسألة خلافية، و ذكر فيها قولين، لكن يمكن إرادة الجميع معنى واحدا، و هو عدم الملك على كيفية ملك الشركاء المتعددين و إنما المراد ملك الجنس نحو ملك الزكاة و غيرها من الوجوه العامة و ملك الأرض الموقوفة على المسلمين إلى يوم القيامة، بناء على أن الموقوف ملك الموقوف عليه، فلا يقدح تخلف بعض أحكام ملك المشخصين.(1)
به همين خاطر است كه بعضي مسأله را اختلافي قرار داده و دو قول براي آن ذكر كرده اند، لكن مي توان گفت همه يك معنا را اراده كرده اند [يعني چه آن هايي كه مي گويند ملك مسلمين است و چه آن هايي كه مي گويند حق مسلمين است _ نه ملك آنان _ و چه آن هايي كه حتّي تعبير به حق نكرده و گفته اند امام(عليه السلام) منافع آن را صرف در مصالح مسلمين مي كند، همه يك مطلب را مي خواهند أداء كنند] و آن اين كه مسلمين به نحو شركاء متعدد، مالك اراضي نيستند بلكه ... .
براي رسيدگي به اين مطالب ابتدا بايد روايات مربوط به اراضي مفتوح العنوة
ص: 159
و كيفيت تعلّق آن به مسلمين را مورد بررسي قرار دهيم تا بتوانيم قضاوت كنيم كدام يك از اين اقوال درست است و اراضي خراجيه چه تفاوتي با ساير اراضي دارد؟ اصل ارض و ارتفاع آن مال كيست و چگونه بايد مصرف شود؟
روايات مربوط به اراضي مفتوح العنوة در ابواب مختلف پراكنده است. صاحب وسائل بعض اين روايات را در ابواب «جهاد العدو و ما يناسبه» از كتاب الجهاد جمع آوري كرده است، از جمله:
وَ بِالْإِسْنَادِ [مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى] عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ مَا ذَا عَلَيْهِمْ مِمَّا يَحْقُنُونَ بِهِ دِمَاءَهُمْ وَ أَمْوَالَهُمْ؟ قَالَ: الْخَرَاجُ وَ إِنْ أُخِذَ مِنْ رُءُوسِهِمُ الْجِزْيَةُ فَلَا سَبِيلَ عَلَى أَرْضِهِمْ وَ إِنْ أُخِذَ مِنْ أَرْضِهِمْ فَلَا سَبِيلَ عَلَى رُءُوسِهِمْ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَرِيزٍ مِثْلَهُ. (1)
تنها مشكلي كه اين روايت از لحاظ سند دارد مضمره بودن آن است، ولي از آن جا كه سائل، جناب محمد بن مسلم است اطمينان حاصل مي شود با آن فقاهت و جلالتي كه دارد، به اين نحو از غير امام(عليه السلام) نقل نمي كند.
محمد بن مسلم مي گويد: از ايشان درباره ي اهل ذمه سؤال كردم چه چيزي
ص: 160
بر عهده ي آنان است كه با پرداخت آن، دماء و اموالشان محقون و محفوظ مي ماند؟ فرمودند: خراج، و اگر از رؤوسشان جزيه أخذ شد، ديگر از زمين شان گرفته نمي شود و اگر از زمين شان خراج أخذ شود، ديگر جزيه اي بر رؤوسشان نيست.
از اين روايت استفاده مي شود بر غير درآمد اراضي مفتوح العنوة، يعني بر جزيه نيز خراج اطلاق مي شود. در مورد ذيل روايت هم كه حضرت فرمودند: اگر بر رأس جزيه أخذ شود، ديگر از ارض خراج أخذ نمي شود و اگر از ارض أخذ شود، ديگر از رأس أخذ نمي شود، بعضي گفته اند: اين حكم به نحو الزامي نيست بلكه به اين صورت است كه بعد از تثبيت، نبايد اضافه گرفته شود؛ يعني اگر تثبيت شد فقط از ارض خراج بگيرند، ديگر نبايد از رأس گرفته شود و اگر تثبيت شد فقط از رأس گرفته شود، ديگر نبايد از ارض بگيرند و الا اگر از اوّل مقرّر كنند كه هم از ارض و هم از رأس خراج بگيرند، اشكالي ندارد.
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) مَا حَدُّ الْجِزْيَةِ عَلَى أَهْلِ الْكِتَابِ وَ هَلْ عَلَيْهِمْ فِي ذَلِكَ شَيْ ءٌ مُوَظَّفٌ لَا يَنْبَغِي أَنْ يَجُوزَ إِلَى غَيْرِهِ؟ فَقَالَ: ذَلِكَ إِلَى الْإِمَامِ يَأْخُذُ مِنْ كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ مَا شَاءَ عَلَى قَدْرِ مَالِهِ مَا يُطِيقُ إِنَّمَا هُمْ قَوْمٌ فَدَوْا أَنْفُسَهُمْ (مِنْ أَنْ) يُسْتَعْبَدُوا أَوْ يُقْتَلُوافَالْجِزْيَةُ تُؤْخَذُ مِنْهُمْ عَلَى قَدْرِ مَا يُطِيقُونَ لَهُ أَنْ (يَأْخُذَهُمْ بِهِ) حَتَّى يُسْلِمُوا فَإِنَّ اللَّهَ قَالَ: (حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَ هُمْ صاغِرُونَ) وَ كَيْفَ يَكُونُ صَاغِراً وَ هُوَ لَا يَكْتَرِثُ لِمَا يُؤْخَذُ مِنْهُ حَتَّى لَا يَجِدَ ذُلّاً لِمَا
ص: 161
أُخِذَ مِنْهُ فَيَأْلَمَ لِذَلِكَ فَيُسْلِمَ قَالَ: وَ قَالَ ابْنُ مُسْلِمٍ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام): أَ رَأَيْتَ مَا يَأْخُذُ هَؤُلَاءِ مِنْ هَذَا الْخُمُسِ مِنْ أَرْضِ الْجِزْيَةِ وَ يَأْخُذُ مِنَ الدَّهَاقِينِ جِزْيَةَ رُءُوسِهِمْ أَ مَا عَلَيْهِمْ فِي ذَلِكَ شَيْ ءٌ مُوَظَّفٌ؟ فَقَالَ: كَانَ عَلَيْهِمْ مَا أَجَازُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَ لَيْسَ لِلْإِمَامِ(1) أَكْثَرُ مِنَ الْجِزْيَةِ إِنْ شَاءَ الْإِمَامُ وَضَعَ ذَلِكَ عَلَى رُءُوسِهِمْ وَ لَيْسَ عَلَى أَمْوَالِهِمْ شَيْ ءٌ وَ إِنْ شَاءَ فَعَلَى أَمْوَالِهِمْ وَ لَيْسَ عَلَى رُءُوسِهِمْ شَيْ ءٌ فَقُلْتُ: فَهَذَا الْخُمُسُ؟ فَقَالَ إِنَّمَا هَذَا شَيْ ءٌ كَانَ صَالَحَهُمْ(2) عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّه(صلي الله عليه و آله).
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ مِثْلَهُ إِلَى قَوْلِهِ فَيُسْلِمَ. وَ رَوَى بَاقِيَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ وَ رَوَاهُمَا الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ كَمَا رَوَاهُمَا الصَّدُوقُ وَ رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ أَخِيهِ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَهْلٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى مِثْلَهُ. (3)
زراره مي گويد خدمت امام صادق(عليه السلام) عرض كردم: حدّ جزيه بر اهل
ص: 162
كتاب چقدر است، آيا مقدار معيّني دارد كه بيش از آن جايز نباشد؟ فرمودند: مقدار جزيه به صواب ديد امام است و از هر فردي هرچقدر كه خواست به اندازه ي توان مالي اش أخذ كند [چراكه] اهل جزيه گروهي هستند كه در مقابل جانشان از اين كه به رقّيت گرفته شوند يا كشته شوند، فِداء داده اند، پس جزيه به مقداري كه توانايي دارند از آنان أخذ مي شود و براي امام است به آن مقداري كه طاقت دارند جزيه أخذ كند تا اين كه مسلمان شوند؛ زيرا خداوند تبارك و تعالي مي فرمايد: «عطاء كنند جزيه را با دستشان در حالي كه خوار و زبونند». [پس اگر از اهل جزيه تا آن حد كه توان دارند أخذ نشود و تخفيف داده شود] چگونه مي شوند، در حالي كه براي او آن مقدار [كم] كه أخذ مي شود اهميتي ندارد؟! پس بايد به خاطر آن چه از او أخذ مي شود، احساس ذلّت كند و به خاطر آن دچار ناراحتي شود تا اين كه [به اين فكر بيفتد] مسلمان شود. (1)
حريز [يا زراره] مي گويد: محمد بن مسلم گفت: به امام صادق(عليه السلام) عرض كردم: درباره ي اين كه اين ها [ظاهراً اشاره به حكومت است] يك پنجم از ارض جزيه مي گيرند [يعني هرچه اموال دارند يك پنجم آن را مي گيرند] و از دهقانان(2) جزيه ي رؤوس مي گيرند چه مي فرماييد، آيا چيز موظف و معيّني بر
ص: 163
آنان نيست؟ [يعني اين خمس كه از آنان مي گيرند، چيزي است كه رسول الله(صلي الله عليه و آله) مقرّر كرده يا اين كه به ظلم از آنان أخذ مي كنند؟] حضرت فرمودند: براي آنان است آن چيزي كه خودشان پذيرفته اند و براي امام بيش از أخذ جزيه جايز نيست و امام مي تواند آن جزيه را بر رؤوس وضع كند كه ديگر بر اموال شان چيزي نيست يا اين كه اگر خواست جزيه را بر اموال شان وضع كند و ديگر چيزي بر رؤوس شان نيست. عرض كردم پس اين خمس چه؟ فرمودند: اين چيزي است كه پيامبر اكرم(صلي الله عليه و آله) با آنان مصالحه بر آن كرده اند.
از اين روايت استفاده مي شود از اراضي جزيه نيز خراج مي گرفتند، البته در اين كه اراضي جزيه، اراضي مفتوح العنوة بوده يا خير، دو احتمال وجود دارد؛ چون بعضي از اراضي مفتوح العنوة مانند خيبر را در دست كساني كه در آن كار مي كردند باقي گذاشتند و شرط كردند كه جزيه بپردازند.
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) قَالَ: إِنَّ
ص: 164
أَرْضَ الْجِزْيَةِ لَا تُرْفَعُ عَنْهُمُ الْجِزْيَةُ وَ إِنَّمَا الْجِزْيَةُ عَطَاءُ الْمُهَاجِرِينَ وَ الصَّدَقَةُ لِأَهْلِهَا الَّذِينَ سَمَّى اللَّهُ فِي كِتَابِهِ فَلَيْسَ لَهُمْ مِنَ الْجِزْيَةِ شَيْ ءٌ ثُمَّ قَالَ: مَا أَوْسَعَ الْعَدْلَ ثُمَّ قَالَ: إِنَّ النَّاسَ يَسْتَغْنُونَ إِذَا عُدِلَ بَيْنَهُمْ وَ تُنْزِلُ السَّمَاءُ رِزْقَهَا وَ تُخْرِجُ الْأَرْضُ بَرَكَتَهَا بِإِذْنِ اللَّهِ.
وَ رَوَاهُ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ مُرْسَلاً. (1)
اين روايت از لحاظ سند به خاطر سهل بن زياد الآدمي ناتمام است.
ابن ابي يعفور از امام صادق(عليه السلام) نقل مي كند كه فرمودند: جزيه از اهل ارض برداشته نمي شود.(2) جزيه فقط عطاء مهاجرين و صدقه براي اهلش كه خداوند متعال آن ها را در كتابش نام برده مي باشد و براي آنان چيزي از جزيه نيست. سپس فرمودند: چقدر خداوند عدل را وسيع قرار داده و فرمودند: اگر بين مردم عدالت رعايت شود، همه بي نياز مي شوند و آسمان نيز رزقش را نازل مي كند و زمين بركاتش را به إذن خداوند خارج مي كند.
در اين روايت جزيه را عطاء مهاجرين شمرده است، ولي در بعضي روايات يا در بعضي نسخ، جزيه را عطاء مجاهدين نام برده است؛ از جمله در نقل «من لا يحضره الفقيه» كه مي فرمايد:
ص: 165
وَ سَأَلَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ (1)أَبَا جَعْفَرٍ(عليهما السلام) عَنْ سِيرَةِ الْإِمَامِ فِي الْأَرْضِ الَّتِي فُتِحَتْ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ(صلي الله عليه و آله) فَقَالَ إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(عليه السلام) قَدْ سَارَ فِي أَهْلِ الْعِرَاقِ بِسِيرَةٍ فَهِيَ إِمَامٌ لِسَائِرِ الْأَرَضِينَ وَ قَالَ: إِنَّ أَرْضَ الْجِزْيَةِ لَا تُرْفَعُ عَنْهَا الْجِزْيَةُ وَ إِنَّمَا الْجِزْيَةُ عَطَاءُ الْمُجَاهِدِينَ وَ الصَّدَقَاتُ لِأَهْلِهَا الَّذِينَ سَمَّى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِي كِتَابِهِ لَيْسَ لَهُمْ مِنَ الْجِزْيَةِ شَيْ ءٌ ثُمَّ قَالَ(عليه السلام): مَا أَوْسَعَ الْعَدْلَ إِنَّ النَّاسَ يَسْتَغْنُونَ إِذَا عُدِلَ فِيهِمْ وَ تُنْزِلُ السَّمَاءُ رِزْقَهَا وَ تُخْرِجُ الْأَرْضُ بَرَكَتَهَا بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.(2)
همان طور كه ملاحظه مي كنيد در بخش دوم روايت كه مانند روايت ابن ابي يعفور است، جزيه را عطاء مجاهدين شمرده است، هرچند همين روايت در تهذيب كه از لحاظ سند نيز تمام است به نحو عطاء المهاجرين نقل شده است.(3)
از روايت ديگري كه صدوق در من لا يحضره الفقيه نقل كرده نيز استفاده مي شود جزيه براي مجاهدين است:
ص: 166
وَ [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْن] بِإِسْنَادِهِ (1)عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) عَنِ الْأَعْرَابِ أَ عَلَيْهِمْ جِهَادٌ؟ فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْهِمْ جِهَادٌ إِلَّا أَنْ يُخَافَ عَلَى الْإِسْلَامِ فَيُسْتَعَانَ بِهِمْ قُلْتُ: فَلَهُمْ مِنَ الْجِزْيَةِ شَيْ ءٌ؟ قَالَ: لَا.(2)
حلبي مي گويد: شخصي از امام صادق(عليه السلام) درباره ي اعراب [باديه نشينان] سؤال كرد كه آيا بر آنان جهاد است؟ فرمودند: بر آن ها جهادي نيست، مگر در شرايطي كه خوف بر اسلام باشد كه از آنان كمك گرفته مي شود. عرض كرد: آيا از جزيه چيزي به آنان اختصاص دارد؟ فرمودند: خير.
در اين روايت مي فرمايد اعراب چون جهاد بر آنان نيست، جزيه هم بر آنان تعلّق نمي گيرد.(3) پس معلوم مي شود جزيه براي كساني است كه جهاد مي كنند. (4)
وَ [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَن] بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا
ص: 167
عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) عَنِ الشِّرَاءِ مِنْ أَرْضِ الْيَهُودِ وَ النَّصَارَى فَقَالَ: لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ قَدْ ظَهَرَ رَسُولُ اللَّهِ(صلي الله عليه و آله) عَلَى أَهْلِ خَيْبَرَ فَخَارَجَهُمْ(1) عَلَى أَنْ يَتْرُكَ الْأَرْضَ فِي أَيْدِيهِمْ يَعْمَلُونَهَا وَ يَعْمُرُونَهَا فَلَا أَرَى بِهَا بَأْساً لَوْ أَنَّكَ اشْتَرَيْتَ مِنْهَا شَيْئاً وَ أَيُّمَا قَوْمٍ أَحْيَوْا شَيْئاً مِنَ الْأَرْضِ وَ عَمِلُوهَا فَهُمْ أَحَقُّ بِهَا وَ هِيَ لَهُمْ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ نَحْوَهُ وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ مِثْلَهُ.(2)
محمد بن مسلم مي گويد: از امام صادق(عليه السلام) درباره ي شراء ارض يهود و نصاري سؤال كردم فرمودند: مانعي ندارد، وقتي رسول الله(صلي الله عليه و آله) بر اهل خيبر پيروز شدند، اين طور با آنان خراج بستند كه زمين را در دست آنان باقي بگذارند تا در آن كار كنند و آباد كنند، پس هر قومي كه زميني را احياء كند و روي آن كار كند، به آن سزاوارتر است و آن زمين مال آن هاست.
اين روايت كه شيخ(قدس سره) با طريق خود از علي بن الحسن بن فضال نقل مي كند (3)،
ص: 168
از آن جا كه سند شيخ به ايشان به خاطر ابن عُبْدون و علي بن محمد بن الزبير ناتمام است، قابل اعتماد نيست، ولي چون شيخ صدوق(قدس سره) نيز با سند صحيح از العلاء بن رزين از محمد بن مسلم نقل كرده (1)، هم چنين شيخ در جاي ديگر با سند صحيح از الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلاء عن محمد بن مسلم نقل كرده (2)، پس روايت قابل اعتماد است.
مقصود از اراضي يهود و نصاري به قرينه ي ذيل، اراضي مفتوح العنوة است كه در دست يهود و نصاري بوده و در آن كار مي كردند؛ زيرا مي فرمايد وقتي رسول الله(صلي الله عليه و آله) بر اهل خيبر غالب شدند، اين طور با آنان خراج بستند كه زمين در دستشان باقي باشد تا روي آن كار كرده و احياء كنند، پس معلوم مي شود ارض خراج بوده و در نتيجه به دلالت اين روايت، شراء ارض خراج از يهود و نصاري اشكالي ندارد.
ذيل اين روايت، يك قاعده ي كلّي مي فرمايد كه هر كسي زميني را احياء كرد يا روي آن كار كرد و آبادتر كرد، سزاوارتر به آن زمين است و آن زمين ملك او
ص: 169
مي شود؛ چراكه عبارت «وَ هِيَ لَهُمْ» ظهور در ملكيت دارد. بنابراين زمين هاي خراجي كه بنابر رأي مشهور بايد عند الفتح محياة بوده باشد [و إلا از انفال مي باشد] اگر كسي روي آن كار كرده و آبادتر كرده باشد، به نوعي مالك آن زمين مي شود و فقط بايد خراج آن را بپردازد.
اين مالكيت اختصاص به مسلمين ندارد، بلكه به عموم اين روايت حتّي اگر يهود و نصاري زمين را احياء كرده يا آبادتر كرده باشند، آن را مالك مي شوند. و اگر گفتيم إحياء مُملِّك نيست و فقط حقّ اولويت مي آورد، مي گوييم از اين روايت استفاده مي شود اين اولويت اختصاص به مسلمين ندارد و اگر يهود و نصاري هم احياء كنند، حقّ اولويت دارند و به هر حال شراء زمين يهود و نصاري هرچند ارض خراجي باشد جايز است.
وَ عَنْهُ [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَن بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ] عَنْ عَلِيٍّ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِشِرَائِهَا فَإِنَّهَا إِذَا كَانَتْ بِمَنْزِلَتِهَا فِي أَيْدِيهِمْ تُؤَدِّي عَنْهَا كَمَا يُؤَدَّى عَنْهَا. (1)
عمر بن حنظله مي گويد: از امام صادق(عليه السلام) درباره ي آن سؤال كردم فرمودند: اشكالي در شراء آن نيست، پس هرگاه به منزله ي آن باشد كه در دست خودشان است، [خراج آن را] أداء مي كنند، همان طور كه [قبلاً توسط آن ها] أداء مي شد.
ص: 170
در مورد سند اين روايت ابهامي در مرجع ضمير «عَنْهُ» وجود دارد كه آيا مراد شيخ(قدس سره) در تهذيب، علي بن الحسن بن فضال است كه در روايت قبل ذكر شده يا محمد بن الحسن الصفار است كه در دو روايت قبل ذكر شده، هم چنين در اين كه مراد از علي، آيا علي بن حديد (1)است يا شخص ديگر، معلوم نيست. به هر حال اين روايت از لحاظ سند به خاطر عدم احراز وثاقت راويان قابل اعتماد نيست.
در متن نيز به خاطر تقطيعي كه شده مرجع «ذَلِكَ» مشخص نيست، ولي از آن جا كه شيخ طوسي(قدس سره) در ذيل رواياتِ شراءِ ارض جزيه ذكر كرده، و به قرينه ي جوابي كه امام(عليه السلام) مي دهند، مي توان حدس زد مراد شراء ارض جزيه از يهود و نصاري بوده و دلالت مي كند شراء ارض جزيه از يهود و نصاري جايز است و در عين حال بعد از انتقال به مسلمان، خراج آن ساقط نمي شود.
دو روايت ديگر اين باب نيز به نوعي دالّ بر جواز شراء است و از لحاظ سند مثل روايت سابق مي باشد؛ يعني «وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ» دارد كه نمي توان وثاقت آنان را احراز كرد. (2)
ص: 171
دو روايت ديگر نيز ذكر مي كنيم كه به نحو واضح دلالت مي كند ارض خيبر مفتوح العنوة بوده و ارض صلح نبوده است.
_ روايت صفوان بن يحيي و احمد بن محمد بن ابي نصر:
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْيَمَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ جَمِيعاً قَالا: ذَكَرْنَا لَهُ الْكُوفَةَ وَ مَا وُضِعَ عَلَيْهَا مِنَ الْخَرَاجِ وَ مَا سَارَ فِيهَا أَهْلُ بَيْتِهِ فَقَالَ: مَنْ أَسْلَمَ طَوْعاً تُرِكَتْ أَرْضُهُ فِي يَدِهِ وَ أُخِذَ مِنْهُ الْعُشْرُ مِمَّا سُقِيَ بِالسَّمَاءِ وَ الْأَنْهَارِ وَ نِصْفُ الْعُشْرِ مِمَّا كَانَ بِالرِّشَاءِ(1) فِيمَا عَمَرُوهُ مِنْهَا وَ مَا لَمْ يَعْمُرُوهُ مِنْهَا أَخَذَهُ الْإِمَامُ فَقَبَّلَهُ مِمَّنْ يَعْمُرُهُ وَ كَانَ
ص: 172
لِلْمُسْلِمِينَ وَ عَلَى الْمُتَقَبِّلِينَ فِي حِصَصِهِمُ الْعُشْرُ أَوْ نِصْفُ الْعُشْرِ وَ لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ شَيْ ءٌ مِنَ الزَّكَاةِ وَ مَا أُخِذَ بِالسَّيْفِ فَذَلِكَ إِلَى الْإِمَامِ يُقَبِّلُهُ بِالَّذِي يَرَى كَمَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ(صلي الله عليه و آله) بِخَيْبَرَ قَبَّلَ سَوَادَهَا وَ بَيَاضَهَا يَعْنِي أَرْضَهَا وَ نَخْلَهَا وَ النَّاسُ يَقُولُونَ لَا تَصْلُحُ قَبَالَةُ الْأَرْضِ وَ النَّخْلِ وَ قَدْ قَبَّلَ رَسُولُ اللَّهِ(صلي الله عليه و آله) خَيْبَرَ قَالَ: وَ عَلَى الْمُتَقَبِّلِينَ سِوَى قَبَالَةِ الْأَرْضِ الْعُشْرُ وَ نِصْفُ الْعُشْرِ فِي حِصَصِهِمْ ثُمَّ قَالَ: إِنَّ أَهْلَ الطَّائِفِ أَسْلَمُوا وَ جَعَلُوا عَلَيْهِمُ الْعُشْرَ وَ نِصْفَ الْعُشْرِ وَ إِنَّ مَكَّةَ دَخَلَهَا رَسُولُ اللَّهِ عَنْوَةً وَ كَانُوا أُسَرَاءَ فِي يَدِهِ فَأَعْتَقَهُمْ وَ قَالَ: اذْهَبُوا فَأَنْتُمُ الطُّلَقَاءُ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ نَحْوَهُ. (1)
صفوان بن يحيي و احمد بن محمد بن ابي نصر بزنطي مي گويند: خدمت حضرت (2)درباره ي كوفه و خراجي كه بر آن وضع شده و سيره ي اهل بيت: درباره ي آن [يعني روشي كه اميرالمؤمنين(عليه السلام) در مورد آن به كار مي بردند] سؤال كردم، فرمودند: كسي كه طوعاً اسلام آورده باشد زمين در دستش باقي مي ماند و فقط عُشر آن [زكات] در صورتي كه با باران و آب رودخانه آبياري شده باشد، و نصف عشر [يك بيستم] در صورتي كه با دلو از چاه آبياري شده باشد، در آن چه آباد كرده اند از او أخذ مي شود و اگر آباد نكرده باشند، امام آن را أخذ مي كند و به كسي كه آن را آباد مي كند قباله مي كند و براي مسلمين مي باشد.(3)
ص: 173
و بر قباله كنندگان عُشر و نصف عشر [يعني زكات] است در حصه ي خودشان و در كمتر از پنج وسق (1)زكاتي نيست و آن مقداري كه با سيف أخذ شده مربوط به امام است و با هر كسي كه بخواهد قباله مي كند، همان طور كه رسول الله(صلي الله عليه و آله) نسبت به خيبر انجام دادند و سواد و بياض آن، يعني ارض و نخل هاي [سرسبز] را قباله كردند(2). مردم [عامه] مي گويند قباله ي ارض و نخل جايز نيست (3)در حالي كه رسول الله(صلي الله عليه و آله) خيبر را اين طور قباله كردند. و قباله كنندگان علاوه بر حق القبالة، بايد عُشر يا نصف عشر [زكات] را در حصه شان پرداخت كنند. و فرمودند: اهل طائف اسلام آوردند و عُشر يا نصف
ص: 174
عُشر [زكات] بر آن ها وضع شد [ظاهراً اهل طائف طوعاً اسلام آوردند و لذا جزيه نپرداختند و ارضشان مفتوح العنوة نشد] ولي مكه را رسول الله(صلي الله عليه و آله) عنوةً داخل شدند و اهل مكه اسير در دست حضرت بودند و حضرت آنان را آزاد كردند و فرمودند: برويد شما طلقاء هستيد.(1)
اين روايت از لحاظ سند به خاطر علي بن احمد بن اشيم ناتمام است (2)و به نحو واضح دلالت دارد خيبر مفتوح العنوة بوده است.
مضمون اين روايت با اختلاف اندكي در روايت ديگري از ابن ابي نصر بزنطي نقل شده كه از لحاظ سند هم بهتر است، هرچند باز در صحّت طريق شيخ به احمد بن محمد بن عيسي با غمض عين از الفهرست، كلام است.(3) البته اين
ص: 175
ص: 176
روايت چون با سند صحيح در قرب الاسناد ذكر شده، پس قابل اعتماد است. (1)
_ روايت احمد بن محمد بن ابي نصر:
وَ [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَن] بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: ذَكَرْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا(عليه السلام) الْخَرَاجَ وَ مَا سَارَ بِهِ أَهْلُ بَيْتِهِ فَقَالَ: الْعُشْرُ وَ نِصْفُ الْعُشْرِ عَلَى مَنْ أَسْلَمَ طَوْعاً تُرِكَتْ أَرْضُهُ فِي يَدِهِ وَ أُخِذَ مِنْهُ الْعُشْرُ وَ نِصْفُ الْعُشْرِ فِيمَا عَمَرَ مِنْهَا وَ مَا لَمْ يَعْمُرْ مِنْهَا أَخَذَهُ الْوَالِي فَقَبَّلَهُ مِمَّنْ يَعْمُرُهُ وَ كَانَ لِلْمُسْلِمِينَ وَ لَيْسَ فِيمَا كَانَ أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ شَيْ ءٌ وَ مَا أُخِذَ بِالسَّيْفِ فَذَلِكَ إِلَى الْإِمَامِ يُقَبِّلُهُ بِالَّذِي يَرَى كَمَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ(صلي الله عليه و آله) بِخَيْبَرَ قَبَّلَ أَرْضَهَا وَ نَخْلَهَا وَ النَّاسُ يَقُولُونَ لَا تَصْلُحُ قَبَالَةُ الْأَرْضِ وَ النَّخْلِ إِذَا كَانَ الْبَيَاضُ أَكْثَرَ مِنَ السَّوَادِ وَ قَدْ قَبَّلَ رَسُولُ اللَّهِ(صلي الله عليه و آله) خَيْبَرَ وَ عَلَيْهِمْ فِي حِصَصِهِمُ الْعُشْرُ وَ نِصْفُ الْعُشْرِ. (2)
احمد بن محمد بن ابي نصر مي گويد: خدمت امام رضا(عليه السلام) خراج و سيره ي
ص: 177
اهل بيت: [يعني سيره ي اميرالمؤمنين(عليه السلام)] درباره ي آن را مطرح كردم، فرمودند: عُشر و نصف عُشر [زكات] بر عهده ي كسي است كه طوعاً اسلام آورده و زمينش در دستش باقي مي ماند و عُشر و نصف عُشر در آن چه آباد كرده أخذ مي شود و آن چه از زمين غير آباد در دستش است، والي آن را أخذ مي كند و به كسي كه آن را آباد مي كند قباله مي كند و [وجه القبالة] براي مسلمين است. و اگر [محصول زمين] كمتر از پنج وسق باشد، چيزي بر عهده ي او نيست و آن زمين هايي كه با سيف أخذ شده، امر آن به يد امام(عليه السلام) است و به هر كسي كه نظر داشت قباله مي كند، همان كاري كه رسول الله(صلي الله عليه و آله) با خيبر كردند كه ارض و نخلش را قباله كرد و مردم [عامه] مي گويند قباله ارض و نخل درست نيست، در صورتي كه بياض زمين [زمين هاي زراعي] بيشتر از سواد آن [نخل] باشد، در حالي كه رسول الله(صلي الله عليه و آله) خيبر را اين طور [قباله] كردند. و در حصه ي قباله كنندگان نيز عشر و نصف عشر است.
پس با اين روايات اطمينان حاصل مي شود ارض خيبر مفتوح العنوة بوده است.
تا اين جا به اين نتيجه رسيديم كه در روايات متعددي به نوعي خريد و فروش اراضي خراجيه با اين كه مفتوح العنوة بوده، جايز شمرده شده، پس خريد و فروش آن با حفظ پرداخت خراج جايز است.
البته از روايات ديگري استفاده مي شود خريد و فروش و ملكيت اراضي خراجيه مانند ملكيت مردم نسبت به اراضي مواتي كه احياء كرده اند نيست؛ زيرا ملكيت مردم بر اراضي مواتي كه احياء كرده اند، طبق مبنايي حتّي اگر دوباره موات شود زائل نمي شود، چه برسد به اين كه فقط درآمدش كم شود، ولي در اراضي خراجيه بايد مالك بتواند آن خراجي را كه متوقَّع است پرداخت كند و إلا اگر نتواند از آن زميني كه خريداري كرده به طور مناسب بهره برداري كند و حقّ مسلمين را پرداخت كند،
ص: 178
والي مي تواند زمين را از دستش بگيرد، هرچند آن را خريداري كرده باشد. پس معلوم مي شود با خريد و فروش، در واقع يك نوع حقّ امتياز نسبت به آن زمين معاوضه مي شود و چيزي نظير سرقفلي _ كه امروزه مي گويند _ يا دسترنج زارع بر زمين _ كه در استان يزد اطلاق مي شود _ و حقّ ريشه مي باشد.
از جمله ي اين روايات است:
_ روايت اسماعيل بن الفضل الهاشمي:
وَ [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ] بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ اكْتَرَى أَرْضاً مِنْ أَرْضِ أَهْلِ الذِّمَّةِ مِنَ الْخَرَاجِ وَ أَهْلُهَا كَارِهُونَ وَ إِنَّمَا يُقَبِّلُهَا السُّلْطَانُ بِعَجْزِ أَهْلِهَا عَنْهَا أَوْ غَيْرِ عَجْزٍ فَقَالَ: إِذَا عَجَزَ أَرْبَابُهَا عَنْهَا فَلَكَ أَنْ تَأْخُذَهَا إِلَّا أَنْ يُضَارُّوا وَ إِنْ أَعْطَيْتَهُمْ شَيْئاً فَسَخَتْ أَنْفُسُهُمْ بِهَا لَكُمْ فَخُذُوهَا الْحَدِيثَ.
وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِثْلَهُ. (1)
اسماعيل بن الفضل الهاشمي مي گويد: از امام صادق(عليه السلام) سؤال كردم درباره ي مردي كه زميني از زمين هاي خراجي اهل ذمه را كرايه كرد، ولي آن ها راضي نبودند و سلطان به اين خاطر كه از عهده ي آن زمين ها بر نمي آمدند يا [فرض كنيد حتّي] از عهده ي آن ها هم بر مي آمدند [و به دليل ديگري] با او قباله كرد و قرارداد بست، فرمودند: اگر ارباب زمين عاجز بودند و از عهده ي زمين برنمي آمدند مي تواني آن را أخذ كني، مگر اين كه ضرري به آنان وارد شود [مثلاً بنائي در آن جا دارند يا درختي كاشته اند يا زراعتي
ص: 179
كرده اند] كه در اين صورت اگر چيزي به آن ها از خودت بپردازي كه آنان را راضي كني، مي توانيد أخذ كنيد و ... .
اين روايت را شيخ با سند صحيح از الحسن بن محمد بن سماعة نقل مي كند كه هرچند واقفي و معاند در وقف بوده، ولي ثقه است. ايشان نيز از «غير واحدٍ» نقل مي كند كه غير واحدٍ مي تواند بر دو يا سه نفر هم اطلاق شود، ولي از آن جا كه نمي دانيم اين افراد چه كساني هستند و در حدّ تواتر هم نيست، پس سند قابل اعتماد نيست و فقط به عنوان مؤيدي قوي مي باشد. سند كليني هم به خاطر همان «غير واحدٍ» ناتمام است.
از اين روايت استفاده مي شود اگر كسي قيام به مصالح خراج نكند و عاجز از پرداخت خراج به نحو مناسب باشد، زمين از دستش گرفته مي شود و مانند ملك شخصي نيست كه كسي نتواند آن را پس بگيرد.
_ موثقه ي عبدالرحمان بن الحجاج:
وَ عَنْهُ [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِه عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَة] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) عَمَّا اخْتَلَفَ فِيهِ ابْنُ أَبِي لَيْلَى وَ ابْنُ شُبْرُمَةَ فِي السَّوَادِ وَ أَرْضِهِ فَقُلْتُ: إِنَّ ابْنَ أَبِي لَيْلَى قَالَ إِنَّهُمْ إِذَا أَسْلَمُوا أَحْرَارٌ وَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ مِنْ أَرْضِهِمْ لَهُمْ وَ أَمَّا ابْنُ شُبْرُمَةَ فَزَعَمَ أَنَّهُمْ عَبِيدٌ وَ أَنَّ أَرْضَهُمُ الَّتِي بِأَيْدِيهِمْ لَيْسَتْ لَهُمْ فَقَالَ فِي الْأَرْضِ مَا قَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ وَ قَالَ فِي الرِّجَالِ مَا قَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى إِنَّهُمْ إِذَا أَسْلَمُوا فَهُمْ أَحْرَارٌ وَ مَعَ هَذَا كَلَامٌ لَمْ أَحْفَظْهُ.(1)
عبدالرحمان بن الحجاج مي گويد: از امام صادق(عليه السلام) درباره ي اختلاف ابن
ص: 180
ابي ليلي(1) و ابن شبرمه (2)در مورد ارض سواد سؤال كردم و عرض كردم: ابن ابي ليلي گفته است: آن ها [دهاقين كافري (زرتشتي) كه صاحبان زمين بودند]
ص: 181
اگر اسلام بياورند، مثل ساير مسلمانان احرارند و آن زمين هايي كه در دستشان بود مال خودشان مي شود، ولي ابن شبرمه معتقد است آن ها اسلام هم بياورند، عبيد هستند و اراضي كه در دستشان است ملكشان نمي شود. حضرت در مورد ارض، همان كلام ابن شبرمه را فرمودند [يعني زمين مال خودشان نمي شود] امّا در مورد افراد، كلام ابن ابي ليلي را فرمودند كه اگر اسلام بياورند احرار هستند و كلام ديگري هم فرمودند كه من حفظش نكردم.
از اين روايت استفاده مي شود صاحبان اصلي اراضي مفتوح العنوة كه بر روي آن كار مي كنند، حتّي اسلام نيز بياورند باز مالك آن _ به نحوي كه ملك طلقشان باشد _ نمي شوند.
يكي ديگر از ابوابي كه صاحب وسائل روايات مربوط به اراضي مفتوح العنوة را در آن جمع آوري كرده، باب 21 از ابواب «عقد البيع و شروطه» از كتاب التجارة است؛ از جمله ي اين روايات است:
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليهما السلام) وَ عَنِ السَّابَاطِيِّ وَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام): أَنَّهُمْ سَأَلُوهُمَا عَنْ شِرَاءِ أَرْضِ الدَّهَاقِينِ (1)مِنْ
ص: 182
أَرْضِ الْجِزْيَةِ فَقَالَ: إِنَّهُ إِذَا كَانَ ذَلِكَ(1) انْتُزِعَتْ مِنْكَ أَوْ تُؤَدِّيَ عَنْهَا مَا عَلَيْهَا مِنَ الْخَرَاجِ قَالَ عَمَّارٌ: ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيَّ فَقَالَ: اشْتَرِهَا فَإِنَّ لَكَ مِنَ الْحَقِّ مَا هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ.(2)
محمد بن مسلم، عمار بن موسي الساباطي و زرارة از امام باقر و امام صادق(عليهما السلام) درباره ي شراء ارض دهقان ها از زمين جزيه سؤال كردند، حضرت در پاسخ فرمودند: اگر آن [شراء] تحقق پيدا كند، [ارض] از دستت گرفته مي شود يا اين كه مجبوري [مانند دهقان ها] خراج بپردازي. عمار بن موسي مي گويد: سپس حضرت رو به من كردند و فرمودند: آن را بخر(3) ؛ چراكه حقّ تو از اراضي خراجيه بيش از آن مقداري است [كه مي خواهي بخري].
از اين روايت استفاده مي شود خلفاي وقت به اراضي خراجيه توجه داشتند و
ص: 183
اگر كسي آن اراضي را تصاحب مي كرد، بايد خراجش را پرداخت مي كرد و اگر خراج پرداخت نمي كرد، زمين را از او پس مي گرفتند.
هم چنين استفاده مي شود امام(عليه السلام) به عمار اجازه دادند زمين را بخرد و إشعاري دارد بر اين كه اگر خراج هم نداد مهم نيست؛ چراكه در تعليل مي فرمايد سهم تو بيش از آن مقداري است كه دريافت مي كني.
وَ [مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوب] عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلًّى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ يُشْتَرَى أَرْضُ أَهْلِ الذِّمَّةِ إِذَا عَمِلُوهَا وَ أَحْيَوْهَا فَهِيَ لَهُمْ. (1)
زرارة مي گويد [امام(عليه السلام)] فرمودند: اشتراء اراضي اهل ذمه اشكالي ندارد، هرگاه آن را آباد و احياء كرده باشند كه مال آن هاست.
اين روايت از لحاظ سند به خاطر معلّي بن محمد ناتمام است و بيان مي كند اشتراء اراضي اهل ذمه در صورتي كه در آن عمل كرده و احياء كرده باشند اشكالي ندارد؛ چون آن زمين متعلّق به آنان است، ولي همان طور كه بيان كرديم اگر اراضي اهل ذمه مفتوح العنوة باشد، مقصود اين نيست كه ملك طلقشان است، بلكه فقط يك نوع حقّ امتياز نسبت به آن دارند و مي توانند آن حق را بفروشند.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) عَنِ السَّوَادِ
ص: 184
مَا مَنْزِلَتُهُ؟ فَقَالَ: هُوَ لِجَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ لِمَنْ هُوَ الْيَوْمَ وَ لِمَنْ يَدْخُلُ فِي الْإِسْلَامِ بَعْدَ الْيَوْمِ وَ لِمَنْ لَمْ يُخْلَقْ بَعْدُ فَقُلْتُ: الشِّرَاءُ مِنَ الدَّهَاقِينِ قَالَ: لَا يَصْلُحُ إِلَّا أَنْ تُشْتَرَى مِنْهُمْ عَلَى أَنْ يُصَيِّرَهَا لِلْمُسْلِمِينَ فَإِذَا شَاءَ وَلِيُّ الْأَمْرِ أَنْ يَأْخُذَهَا أَخَذَهَا قُلْتُ: فَإِنْ أَخَذَهَا مِنْهُ؟ قَالَ: يَرُدُّ عَلَيْهِ رَأْسَ مَالِهِ وَ لَهُ مَا أَكَلَ مِنْ غَلَّتِهَا بِمَا عَمِلَ. (1)
محمد الحلبي مي گويد: از محضر امام صادق(عليه السلام) درباره ي منزلت سواد [ارض عراق] سؤال شد، فرمودند: آن براي جميع مسلمين است؛ چه آن كسي كه امروز [مسلمان] است و چه كسي كه بعداً مسلمان مي شود و چه كسي كه هنوز متولد نشده است. عرض كردم شراء از دهاقين چه حكمي دارد؟ فرمودند: درست نيست مگر اين كه از آنان خريده شود تا ملك مسلمين قرار دهد و اگر وليّ امر خواست آن را بگيرد بتواند بگيرد [و اعتراض نشود كه ملك اوست] عرض كردم: اگر وليّ امر آن زمين را از او گرفت [حكم پولي كه براي شراء آن پرداخت كرده چه مي شود] فرمودند: سرمايه اي كه براي اين زمين خرج كرده به او داده مي شود و آن چه از درآمد آن با زحمت خود به دست آورده، مال اوست.
همان طور كه ملاحظه فرموديد در اين روايت اشتراء ارض اهل ذمه كه از اراضي مفتوح العنوة است، به يك معنا جايز و به يك معنا غير جايز دانسته شده است. اگر شراء زمين به اين معنا باشد كه ملك طلق مشتري شود، درست نيست و اگر به اين معنا باشد كه فقط حقّ امتياز داشته و ملك مسلمين باشد به اين صورت كه هر وقت والي خواست بتواند او را بيرون كند، درست است.
ص: 185
وَ عَنْهُ [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ] عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ (1)عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ الشَّامِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) قَالَ: لَا تَشْتَرِ مِنْ أَرْضِ السَّوَادِ شَيْئاً إِلَّا مَنْ كَانَتْ لَهُ ذِمَّةٌ فَإِنَّمَا هُوَ فَيْ ءٌ لِلْمُسْلِمِينَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ الشَّامِيِ نَحْوَهُ. (2)
اين روايت از لحاظ سند به خاطر ابي الربيع الشامي كه توثيق ندارد ناتمام است.
ابي الربيع الشامي از امام صادق(عليه السلام) نقل مي كند كه فرمودند: چيزي از زمين هاي سواد [عراق] نخر، مگر كسي كه براي او ذمه است [شايد مراد اين باشد مگر كسي كه خراج مي پردازد] چراكه آن فيء براي مسلمين است.
در اين روايت نيز شراء با يك شرط جايز شمرده شده و از زمين هاي خراجي به فيء للمسلمين تعبير شده است، در مقابل زمين هاي انفال كه آن فيء للرسول (مَا أفاءَ اللهُ عَلَي رَسُولِه) است.
وَ عَنْهُ [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ] عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ شِرَاءِ أَرْضِهِمْ فَقَالَ: لَا بَأْسَ
ص: 186
أَنْ تَشْتَرِيَهَا فَتَكُونَ إِذَا كَانَ ذَلِكَ بِمَنْزِلَتِهِمْ تُؤَدِّي فِيهَا كَمَا يُؤَدُّونَ فِيهَا. (1)
محمد بن مسلم مي گويد: از حضرت درباره ي شراء ارض آنان(2) سؤال كردم، فرمودند: اشكالي ندارد آن را بخري، كه در اين صورت به منزله ي آنان مي شوي و همان طور كه آنان [خراج] مي پرداختند، شما هم مي پردازي.
وَ [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ] بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليهما السلام) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ شِرَاءِ أَرْضِ أَهْلِ الذِّمَّةِ فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهَا فَتَكُونُ إِذَا كَانَ ذَلِكَ بِمَنْزِلَتِهِمْ تُؤَدِّي عَنْهَا كَمَا يُؤَدُّونَ الْحَدِيثَ.
وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ. (3)
اين روايت را هم مرحوم شيخ و هم مرحوم كليني نقل كرده كه سند كليني تمام است؛ زيرا كليني از عدة من اصحابنا نقل مي كند كه آنان از سهل بن زياد و احمد بن محمد نقل مي كنند كه سهل بن زياد گرچه وثاقش ثابت نيست، ولي در همان طبقه احمد بن محمد هم نقل كرده، بقيه ي سند هم نيز همه ثقاتند، پس روايت قابل اعتماد مي باشد.
مضمون روايت مانند روايت سابق است.
ص: 187
وَ [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ] بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ بَكَّارِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شُرَيْحٍ (1)قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) عَنْ شِرَاءِ الْأَرْضِ مِنْ أَرْضِ الْخَرَاجِ فَكَرِهَهُ وَ قَالَ: إِنَّمَا أَرْضُ الْخَرَاجِ لِلْمُسْلِمِينَ فَقَالُوا لَهُ: فَإِنَّهُ يَشْتَرِيهَا الرَّجُلُ وَ عَلَيْهِ خَرَاجُهَا فَقَالَ: لَا بَأْسَ إِلَّا أَنْ يَسْتَحْيِيَ مِنْ عَيْبِ ذَلِكَ. (2)
اين روايت از لحاظ سند به خاطر علي بن الحارث و بكار بن ابي بكر ناتمام است.
محمد بن شريح الحضرمي مي گويد: از امام صادق(عليه السلام) درباره ي شراء زمين هاي خراجي سؤال كردم، حضرت خوش نداشتند و فرمودند: ارض خراج مال مسلمين است. به حضرت عرض كردند اگر شخصي بخرد و خراجش را بپردازد چطور؟ فرمودند: اشكالي ندارد، مگر اين كه از عيب آن [كه مانند اهل ذمه بايد خراج بپردازد] حيا كند.
از مجموع رواياتي كه ذكر شد مي توان اين مطالب را به عنوان نتيجه بيان كرد:
1. اراضي خراجيه متعلّق به همه ي مسلمانان (اعم از مسلمانان موجود و كساني كه بعداً مسلمان مي شوند و كساني كه هنوز متولد نشده اند) مي باشد و كسي نمي تواند مالك عين رقبه ي ارض به نحو معهود در ساير اراضي شود.
2. به نوعي بيع و شراء اراضي خراجيه جايز است.
ص: 188
3. اگر مبناي شرطيت ملك را در بيع پذيرفته باشيم، بايد بگوييم بايع نسبت به اراضي خراجيه داراي يك نوع ملكيت ضعيفي كه در طول ملك مسلمين است مي باشد. ولي اگر ملكيت را در بيع شرط ندانستيم و قائل شديم حق نيز قابل خريد و فروش است، جمع عرفي بين روايات آن است كه بگوييم مستعملين اراضي خراجيه داراي حقي نسبت به آن هستند كه قابل فروش است.
4. در هر حال بايد خراج پرداخت شود.
براي آشنايي با عملكرد سلاطين در زمان ائمه(عليهم السلام) در مورد فيء و خراج و اين كه آيا از انفال هم خراج مي گرفتند يا نه (1)، مناسب بود به بعض كتبي كه فقهاي قديم عامه به اسم خراج نوشته اند رجوع كنيم، از جمله:
كتاب الخراج قاضي ابويوسف:
قاضي ابويوسف شاگرد معروف ابوحنيفه كه مورد علاقه ي هارون الرشيد و قاضي منصوب او بوده، كتابي به اسم «الخراج» به درخواست هارون الرشيد مي نويسد و مي گويد:
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ هذا ما كتب به أبو يوسف رحمه الله إِلَى أمير المؤمنين هارون الرشيد ... إن أمير المؤمنين ... سألني أن أضع لَهُ كتابا جامعا يعمل به فِي جباية الخراج و العشور و الصدقات و الجوالى و غير
ص: 189
ذلك مما يجب عليه النظر فيه و العمل به و إنما أراد بذلك رفع الظلم عن رعيته و الصلاح لأمرهم. (1)
هارون الرشيد از من درخواست كرد كتاب جامعي در جمع آوري خراج، عشور، صدقات و جوالي (2)و غير آن، از آن چيزهايي كه نظر در آن و عمل به آن واجب است بنويسم تا به آن عمل كند. و هدف او، رفع ظلم از رعيّت و صلاح حال رعيّت است ... .
فصل: فِي الفيء و الخراج: فأما الفيء يا أمير المؤمنين فهو الخراج عندنا خراج الأرض و الله أعلم.
لأن الله تبارك و تعالى يقول فِي كتابه: (مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبَى وَ الْيَتَامَى وَ الْمَسَاكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنكُمْ) (3)حَتَّى فرغ من هؤلاء.
ثم قَالَ عز وجل: (لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيارِهِمْ وَ
ص: 190
أَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِّنَ اللَّهِ وَ رِضْوَاناً وَ يَنصُرُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ)
ثم قَالَ تعالى: (وَ الَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَ الْإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَ لَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَ يُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَ لَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَ مَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ)
ثم قَالَ تَعَالَى: (وَ الَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَ لِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَ لَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلّاً لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ)(1) فهذا و الله أعلم لمن جَاءَ من بعدهم من المؤمنين إِلَى يوم القيامة.
فيء در نزد ما همان خراج است، خراج زمين و الله اعلم. چرا كه خداوند متعال در كتابش مي فرمايد: (مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبَى وَ الْيَتَامَى وَ الْمَسَاكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنكُمْ) تا اين كه از اين ها فارغ شد.
سپس مي فرمايد: (لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيارِهِمْ وَ أَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلا مِّنَ اللَّهِ وَ رِضْوَاناً وَ يَنصُرُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ) و در جاي ديگر مي فرمايد: (وَ الَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَ الْإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَ لَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَ يُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَ لَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَ مَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) و مي فرمايد: (وَ الَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَ لِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَ لَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلّاً لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ).
اين آيه ي شريفه (و الله اعلم) براي كساني است كه بعد از مؤمنين صدر
ص: 191
اسلام تا روز قيامت مي آيند.
و قد سأل بلال و أصحابه عمر بن الخطاب ... قسمة ما أفاء الله عليهم من العراق و الشام و قالوا: اقسم الأرضين بين الذين افتتحوها كما تقسم غنيمة العسكر. فأبى عمر ذلك عليهم و تلا عليهم هذه الآيات و قَالَ: قد أشرك الله الذين يأتون من بعدكم فِي هذا الفيء فلو قسمته لم يبق لمن بعدكم شيء. و لئن بقيتُ ليبلغن الراعيَ بصنعاء نصيبُه من هذا الفيء و دمه فِي وجهه. (1)
بلال و اصحابش از عمر بن خطاب خواستند آن چه خداوند بر آنان فيء كرده از عراق و شام، تقسيم كند و گفتند: زمين را بين كساني كه فتح كرده اند تقسيم كن، همان طور كه غنائم در بين لشكر تقسيم مي شود.
عمر از تقسيم اراضي سر باز زد و اين آيات را [كه در بالا ذكر كرديم] بر آنان تلاوت كرد و گفت: خدا كساني را كه بعد از شما مي آيند در اين فيء شريك كرده است و اگر آن را قسمت كنم، براي مسلمانان بعد از شما چيزي باقي نمي ماند. اگر زنده بمانم به آن چوپاني كه در صنعاست نصيبش را از اين فيء مي رسانم و آبرويش محفوظ است.
ص: 192
اين كه مي گويد «الفيء هو الخراج عندنا» ظاهراً احتراز از قول بعض عامه و كل شيعه است كه قائلند فيء، غير از خراج بوده و همان انفال است كه در آيه ي شريفه مي فرمايد: (يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفالِ قُلِ الْأَنْفالُ لِلَّهِ وَ الرَّسُولِ)(1) ولي ابويوسف مي گويد فيء نزد ما همان خراج ارض است و الله أعلم. اين كه مي گويد «والله اعلم» معلوم مي شود باز در دلش نوعي ترديد بوده است.
اين كه فيء را بر اراضي خراجيه و مفتوح العنوة اطلاق مي كند و به آيه ي شريفه ي فيء استدلال مي كند، خلاف عقيده ي ماست ولي در اين كه اراضي خراجيه كه همان مفتوح العنوة است و بايد براي همه ي مسلمين باقي باشد و خراج آن به بيت المال ريخته شود، با ما هم عقيده است.
قَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: و حَدَّثَنِي بعض مشايخنا عن يزيد بن أبي حبيب أن عمر ... كتب إِلَى سعد حين افتتح العراق:
أما بعد! فقد بلغني كتابك تذكر فيه أن الناس سألوك أن تقسم بينهم مغانمهم و ما أفاء الله عليهم. فإذا أتاك كتابي هذا فانظر ما أجلب الناس عليك به إِلَى العسكر من كراع(2) و مال فاقسمه بين من حضر من المسلمين و اترك الأرضين و الأنهار لعاملها ليكون ذلك فِي أعطيات المسلمين فإنك إن قسمتها بين من حضر لم يكن لمن بعده شيء.
عمر به سعد بن ابي وقاص وقتي عراق را فتح كرد نامه اي نوشت كه در آن آمده است: نامه ات كه در آن نوشته اي «مردم از تو خواسته اند غنائمشان و
ص: 193
آن [زمين هايي] كه خداوند بر آنان فيء كرده را تقسيم كني» به من رسيد. پس هرگاه اين نامه به دستت رسيد، به آن چه مردم از اسب و مال جمع آوري كرده و به سوي لشكرت آوردند نگاه كن، پس آن را بين مسلماناني كه در [جنگ] حاضر شده اند تقسيم كن و زمين و نهرها را براي عاملين بر آن رها كن تا جزء عطاهاي(1) مسلمين باشد؛ چراكه اگر آن را در بين حاضرين تقسيم كني، براي كساني كه بعداً مي آيند چيزي باقي نمي ماند.
كتاب الخراج قاضي ابو يعلي الفراء الحنبلي (2):
فأما الأرضون إذا استولى عليها المسلمون فتنقسم ثلاثة أقسام:
أحدها: ما ملكت عليهم عنوة و قهرا، حتى فارقوها بقتل أَو أَسر أو جلاء، ففيها روايتان، نقلهما عبد الله. إحداهما: أَنّها تكون غنيمة، كالْأَمْوال تقسم بين الغانمين، إلّا أَن يطيبُوا نفْسا بتركها فتوقف على مصالح المسلمين.
و لفظ كلام أحمد رحمه الله تعالى قال: «كل أرض تؤخذ عنوة فهي لمن قاتل عليها بمنزلة الأموال: أربعة أسهم لمن قاتل عليها، و سهم لله و للرسول و لذي القربى و اليتامى و المساكين، بمنزلة الأموال» نقلها أبو بكر الخلال في الأموال.
و الثانية: أن الإمام فيها بالخيار في قسمتها بين الغانمين، فتكون أرض عشر أَوْ يَقِفُهَا عَلَى كَافَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَ تَصِيرُ هَذِهِ الْأَرْضُ دَار إسلَامٍ، سَوَاءٌ سَكَنَهَا الْمُسْلِمُونَ أَوْ أعيد إليها المشركون. و لفظ كلام أحمد في ذلك أن قال: الأرض إذا كانت عنوة هي لمن قاتل عليها، إلا أن يكون وقفها من
ص: 194
فتحها على المسلمين، كما فعل عمر ... بالسواد، و ضرب عليهم الخراج، فهي كما فعل الفاتح لها إذا كان من أئمة الهدى.(1)
زمين هايي كه مسلمانان بر آن مستولي مي شوند، سه قسم است:
الف: زمين هايي كه با عنوة و قهر، ملك مسلمانان شده و صاحبان قبلي با قتل يا اسارت يا انجلاء وطن از آن زمين ها مفارقت كرده اند. در مورد چنين زمين هايي دو روايت(2) وجود دارد كه عبدالله [ظاهراً پسر احمد حنبل] نقل كرده است:
1. اين زمين ها مانند اموال به عنوان غنيمت محسوب شده و بين غانمين تقسيم مي شود، مگر اين كه كسي با طيب نفس آن را رها كرده و وقف بر مصالح مسلمين كند.
لفظ كلام احمد [حنبل] كه ابوبكر الخلال در اموال نقل كرده اين چنين است: هر زميني كه عنوة گرفته شود، مال مقاتلين است و به منزله ي اموال است؛ يعني چهار سهم آن مال مقاتلين و يك سهم آن [به عنوان خمس] مال خداوند و رسولش و ذي القربي و يتامي و مساكين مي باشد.
2. امام در مورد اين زمين ها اختياردار است كه آن را در بين غانمين تقسيم كند كه در اين صورت ارض عُشر خواهد شد يا اين كه آن را وقف بر همه ي مسلمين كند و آن زمين دار الاسلام مي شود؛ چه مسلمانان بر آن ساكن شوند و چه مشركان دوباره بر آن برگردند. لفظ كلام احمد در اين مورد چنين است ... .
همان طور كه ملاحظه فرموديد، آن طور كه ابو يعلي نقل مي كند در مورد زمين هاي مفتوح العنوة دو كلام از احمد حنبل نقل شده است، پس معلوم مي شود اختلاف وجود دارد كه آيا بين غانمين تقسيم مي شود يا اين كه بر عهده ي امام است آن را تقسيم كند يا وقف براي مسلمين كند.
ص: 195
الاحكام السلطانية للماوردي الشافعي:
فصلٌ: «أحكام الخراج»: وَ أَمَّا الْخَرَاجُ فَهُوَ مَا وُضِعَ عَلَى رِقَابِ الْأَرْضِ مِنْ حُقُوقٍ تُؤَدَّى عَنْهَا، وَ فِيهِ مِنْ نَصِّ الْكِتَابِ بَيِّنَةٌ خَالَفَتْ نَصَّ الْجِزْيَةِ، فَلِذَلِكَ كَانَ مَوْقُوفاً عَلَى اجْتِهَادِ الْأَئِمَّةِ، قَالَ اللَّهُ تعالى: (أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجاً فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ)(1) وَ فِي قَوْلِهِ: (أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجاً) وَجْهَانِ: ... .(2)
خراج آن حقوقي است كه بر اراضي وضع مي شود و به خاطر زمين پراخت مي شود. در مورد خراج نصّي در كتاب مجيد وجود دارد كه با نصّ جزيه متفاوت است [پس معلوم مي شود خراج غير از جزيه است] و مقدار آن موقوف بر اجتهاد ائمه است. در آيه ي شريفه مي فرمايد (أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجاً فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ) ... .
وَ أَرْضُ الْخَرَاجِ تَتَمَيَّزُ عَنْ أَرْضِ الْعُشْرِ فِي الْمِلْكِ وَ الْحُكْمِ. وَ الْأَرْضُونَ كُلُّهَا تَنْقَسِمُ أَرْبَعَةَ أَقْسَامٍ:
أَحَدُهَا: مَا اسْتَأْنَفَ الْمُسْلِمُونَ إحْيَاءَهُ، فَهُوَ أَرْضُ عُشْرٍ لَا يَجُوزُ أَنْ يُوضَعَ عَلَيْهَا خَرَاجٌ؛ وَالْكَلَامُ فِيهَا يُذْكَرُ فِي إحْيَاءِ الْمَوَاتِ مِنْ كِتَابِنَا هَذَا.
وَ الْقِسْمُ الثَّانِي: مَا أَسْلَمَ عَلَيْهِ أَرْبَابُهُ فَهُمْ أَحَقُّ بِهِ، فَتَكُونُ عَلَى مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ أَرْضَ عُشْرٍ، وَ لَا يَجُوزُ أَنْ يُوضَعَ عَلَيْهَا خَرَاجٌ. وَ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: الْإِمَامُ مُخَيَّرٌ بَيْنَ أَنْ يَجْعَلَهَا خَرَاجاً أَوْ عُشْراً، فَإِنْ جَعَلَهَا خَرَاجاً لَمْ يَجُزْ أَنْ تُنْقَلَ إلَى الْعُشْرِ، وَ إِنْ جَعَلَهَا عُشْراً جَازَ أَنْ تُنْقَلَ إلَى الْخَرَاجِ.
وَ الْقِسْمُ الثَّالِثُ: مَا مُلِكَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ عَنْوَةً وَ قَهْراً، فَيَكُونُ عَلَى
ص: 196
مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ غَنِيمَةً تُقْسَمُ بَيْنَ الْغَانِمِينَ، وَ تَكُونُ أَرْضَ عُشْرٍ لَا يَجُوزُ أَنْ يُوضَعَ عَلَيْهَا خَرَاجٌ، وَ جَعَلَهَا مَالِكٌ وَقْفاً عَلَى الْمُسْلِمِينَ بِخَرَاجٍ يُوضَعُ عَلَيْهَا، وَ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يَكُونُ الْإِمَامُ مُخَيَّراً بَيْنَ الْأَمْرَيْنِ.
وَ الْقِسْمُ الرَّابِعُ: مَا صُولِحَ عَلَيْهِ الْمُشْرِكُونَ مِنْ أَرْضِهِمْ، فَهِيَ الْأَرْضُ الْمُخْتَصَّةُ بِوَضْعِ الْخَرَاجِ عَلَيْهَا، وَ هِيَ عَلَى ضَرْبَيْنِ:
أَحَدُهُمَا: مَا خَلَا عَنْهَا أَهْلُهَا فَحَصَلَتْ لِلْمُسْلِمِينَ بِغَيْرِ قِتَالٍ، فَتَصِيرُ وَقْفاً عَلَى مَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ، وَ يُضْرَبُ عَلَيْهَا الْخَرَاجُ، وَ يَكُونُ أُجْرَةً تُقَرُّ عَلَى الْأَبَدِ، وَ إِنْ لَمْ يُقَدَّرْ بِمُدَّةٍ لِمَا فِيهَا مِنْ عُمُومِ الْمَصْلَحَةِ، وَ لَا يَتَغَيَّرُ بِإِسْلَامٍ وَ لَا ذِمَّةٍ، وَ لَا يَجُوزُ بَيْعُ رِقَابِهَا اعْتِبَاراً لِحُكْمِ الْوُقُوفِ.
ارض خراج با ارض عشر در ملك و حكم متفاوت است. كلّ اراضي(1) به چهار قسم تقسيم مي شود:
1. زمين هايي كه مسلمانان ابتداءاً آن را احياء كرده اند. اين زمين ها، زمين هاي عُشر [زكات] بوده و وضع خراج بر آن جايز نيست و كلام درباره ي آن در باب احياء موات در اين كتاب ذكر خواهد شد.
2. زمين هايي كه ارباب آن مسلمان شده اند و خود آنان به آن سزاوارند.
3. زمين هايي كه عنوةً و قهراً از مشركين أخذ شده است. اين زمين ها طبق مذهب شافعي به عنوان غنيمت محسوب شده و بين غانمين تقسيم مي شود. بنابراين اين زمين ها نيز اراضي عُشر [زكات] محسوب شده و وضع خراج براي آن جايز نيست، امّا مالك آن زمين ها را به عنوان وقف بر مسلمين با خراجي كه بر آن وضع مي شود قرار داده است. و ابوحنيفه گفته است: امام
ص: 197
مخيّر بين الامرين است [يعني بين تقسيم و وقف].
4. زمين هايي كه مشركان بر روي آن با مسلمانان صلح كرده اند. اين زمين ها اختصاص به وضع خراج دارد و به دو صورت است: ... .
پس حاصل اين شد كه بين مذاهب اربعه ي اهل سنّت در مورد اراضي مفتوح العنوة اختلاف است. شافعي مي گويد بين غانمين تقسيم مي شود و اراضي عشر است. مالك مي گويد وقف بر مسلمين بوده و ارض خراج است. ابو حنيفه مي گويد امام مخيّر بين الامرين _ تقسيم يا وقف _ مي باشد. احمد حنبل هم دو قول دارد؛ در يك قولش مي گويد تقسيم مي شود و در قول ديگرش مي گويد امر آن در تقسيم يا وقف بر عهده ي امام است.
بيان كرديم قاضي ابويوسف فيء را به خراج تفسير كرد؛ چراكه عمر در تعليل عدم تقسيم اراضي مفتوح العنوة و اين كه آيا آن اراضي مال جميع مسلمين است، يكي از آياتي كه مورد استناد قرار داد آيه ي شريفه ي دوم فيء بود كه اين چنين است:
(ما أَفاءَ اللَّهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرى فَلِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى وَ الْيَتامى وَ الْمَساكينِ وَ ابْنِ السَّبيلِ ...) ولي ما مي گوييم اين استناد درست نيست؛ زيرا در مورد (ما أَفاءَ اللَّهُ عَلى رَسُولِهِ) در آيه ي شريفه ي دوم دو احتمال وجود دارد:
الف: يا همان (ما أَفاءَ اللَّهُ عَلى رَسُولِهِ) در آيه ي شريفه ي اوّل مي باشد كه مي فرمايد: (وَ ما أَفاءَ اللَّهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَما أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَ لا رِكابٍ وَ لكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلى مَنْ يَشاءُ وَ اللَّهُ عَلى كُلِّ شَيْ ءٍ قَديرٌ) و هيچ ربطي به اراضي مفتوح العنوة ندارد؛ زيرا در آيه ي شريفه ي اوّل تصريح مي فرمايد: (فَما أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَ لا رِكابٍ)؛ يعني بدون ايجاف خيل و ركاب و بدون
ص: 198
شمشير زدن، آن را تحويل دادند.
در روايات متعدده هم وارد شده كه (فَما أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَ لا رِكابٍ) جزء انفال محسوب مي شود و انفال مال امام(عليه السلام) است كه يضعه حيث شاء؛ نه آن كه متعلّق به همه ي مسلمين باشد.(1)
إن قلت: اگر فيء جزء انفال بوده و مال امام(عليه السلام) است كه يضعه حيث شاء، پس چرا در آيه ي شريفه دوم مي فرمايد: (ما أَفاءَ اللَّهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرى فَلِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى وَ الْيَتامى وَ الْمَساكينِ وَ ابْنِ السَّبيلِ ...) و همان مصارف خمس را براي آن بيان مي فرمايد؟
قلت: درست است كه انفال مال امام(عليه السلام) است و يضعه حيث شاء، ولي مي دانيم امام(عليه السلام) كُترةً و بدون حساب و كتاب آن را مصرف نمي كند و آيه ي شريفه ي دوم اولويت هايي براي مصرف آن ذكر فرموده كه همه ي آن موارد يا خود امام(عليه السلام) است و يا متعلّقين امام(عليه السلام).
ب: و يا (ما أَفاءَ اللَّهُ عَلى رَسُولِهِ) در آيه ي شريفه ي دوم غير از (ما أَفاءَ اللَّهُ عَلى رَسُولِهِ) در آيه ي شريفه ي اوّل باشد، باز تطبيق آن بر اراضي مفتوح العنوة
ص: 199
بدون دليل است؛ زيرا در اين صورت آيه ي شريفه، قضيه ي خارجيه را بيان مي كند و «ال» در (الْقُرى) الف و لام عهد است و معلوم نيست مراد، اموال منقول است يا غير منقول، با حمله به دست آمده يا بدون حمله، هيچ كدام در آيه ي شريفه به آن اشاره نشده است. بنابراين تطبيق آن بر اراضي مفتوح العنوة بدون دليل است.
مضاف به اين كه از طريق اهل بيت: نقل شده مراد از (الْيَتامى وَ الْمَساكينِ وَ ابْنِ السَّبيلِ)، يتامي و مساكين و ابن سبيل از ما اهل بيت: است (1)؛ يعني شامل غير هاشمي نمي شود و نظير آيه ي شريفه ي خمس است كه مي فرمايد: (وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى وَ الْيَتامى وَ الْمَساكينِ وَ ابْنِ السَّبيلِ ...)(2) كه مراد يتاماي هاشمي، مساكين هاشمي و ابن سبيل هاشمي است _ در مقابل صدقه كه براي غير هاشمي است _ در اين صورت آيه ي شريفه ي دوم به نظر مي آيد مربوط به خمس غنائم است؛ يعني غنائمي كه از كفّار
ص: 200
گرفته مي شود چهار پنجم آن مال مقاتلين است و يك پنجم آن مانند خمس به شش سهم تقسيم مي شود. بنابراين باز هيچ ربطي به اراضي مفتوح العنوة كه براي همه ي مسلمين است ندارد.
تا اين جا روشن شد كه مال خراج، ملك عموم مسلمين بوده و مصرف آن نيز مصالح مسلمين مانند بناء پل ها، احداث شوارع، حفظ حدود مرزها و ... مي باشد. امّا انفال مال امام(عليه السلام) بما هو امام بوده و ربطي به مسلمين و مصارف آنان به عنوان شريك براي امام يا به عنوان سهم بري در كنار امام ندارد. بر اين مطلب روايات متعددي دلالت مي كند.
روايات مربوط به انفال در وسائل الشيعة را بايد در آخر كتاب الخمس جستجو كرد؛ چراكه وسائل الشيعة بر غرار كتاب شرايع الاسلام است، و در كتب فقهيه از جمله شرايع، بحث انفال بعد از بحث خمس ذكر شده است. بعضي از اين روايات عبارتند از:
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) قَالَ: الْأَنْفَالُ مَا لَمْ يُوجَفْ (1)عَلَيْهِ
ص: 201
بِخَيْلٍ وَ لَا رِكَابٍ أَوْ قَوْمٌ صَالَحُوا أَوْ قَوْمٌ أَعْطَوْا بِأَيْدِيهِمْ وَ كُلُّ أَرْضٍ خَرِبَةٍ وَ بُطُونُ الْأَوْدِيَةِ (1)فَهُوَ لِرَسُولِ اللَّهِ(صلي الله عليه و آله) وَ هُوَ لِلْإِمَامِ مِنْ بَعْدِهِ يَضَعُهُ حَيْثُ يَشَاءُ.(2)
حفص بن البختري از امام صادق(عليه السلام) نقل مي كند كه فرمودند: انفال آن [اراضي] است كه بر آن با خيل و ركاب تاخت نظامي نشده باشد، يا قومي آن را مصالحه كرده يا قومي آن را با دست خودشان اعطاء كرده باشند و تمام زمين هاي مخروبه و بستر سيل ها از انفال مي باشد كه متعلّق به رسول الله(صلي الله عليه و آله) مي باشد و بعد از آن براي امام(عليه السلام) مي باشد و هركجا بخواهد قرار مي دهد.
همان طور كه ملاحظه فرموديد در اين روايت تصريح مي كند انفال متعلّق به امام(عليه السلام) بوده و در هر كجا كه بخواهد مي گذارد.
وَ عَنْهُ [مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ] عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) السَّرِيَّةُ(3) يَبْعَثُهَا
ص: 202
الْإِمَامُ فَيُصِيبُونَ غَنَائِمَ كَيْفَ يُقْسَمُ؟ قَالَ: إِنْ قَاتَلُوا عَلَيْهَا مَعَ أَمِيرٍ أَمَّرَهُ الْإِمَامُ عَلَيْهِمْ أُخْرِجَ مِنْهَا الْخُمُسُ لِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ قُسِمَ بَيْنَهُمْ ثَلَاثَةُ (1)أَخْمَاسٍ وَ إِنْ لَمْ يَكُونُوا قَاتَلُوا عَلَيْهَا الْمُشْرِكِينَ كَانَ كُلُّ مَا غَنِمُوا لِلْإِمَامِ يَجْعَلُهُ حَيْثُ أَحَبَّ. (2)
معاوية بن وهب مي گويد خدمت امام صادق(عليه السلام) عرض كردم: اگر سريه اي كه امام فرستاده غنائمي به دست آورد، چگونه تقسيم مي شود؟ فرمودند: اگر همراه اميري كه امام براي آن ها قرار داده مقاتله كردند، خمس آن براي خدا و رسولش كنار گذاشته مي شود و سه پنجم باقي مانده بين آن ها تقسيم مي شود، امّا اگر با مشركين مقاتله نكردند، هرچه را كه غنيمت گرفتند براي امام است و در هر كجا دوست داشته باشد قرار مي دهد.
ذيل اين روايت بيان مي كند اگر بدون مقاتله غنيمتي از مشركان گرفته شود، مال امام(عليه السلام) بوده و به عنوان انفال است و امام آن را در هر كجا كه دوست داشته باشد قرار مي دهد.
ص: 203
وَ [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَن] بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (1)عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ عَلِيِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام): قَطَائِعُ الْمُلُوكِ كُلُّهَا لِلْإِمَامِ وَ لَيْسَ لِلنَّاسِ فِيهَا شَيْ ءٌ.(2)
داود بن فرقد مي گويد امام صادق(عليه السلام) فرمودند: قطائع (3)ملوك همه براي امام است و مردم چيزي از آن سهم ندارند.
اين روايت از لحاظ سند تمام است _ مراد از ابي جعفر، احمد بن محمد بن عيسي الاشعري مي باشد _ و بيان مي كند قطائع ملوك كه جزء انفال است _ كما اين كه در روايت ديگر داود بن فرقد(4) و موثقه ي سماعة بن مهران كه در ذيل
ص: 204
خواهد آمد به آن تصريح مي كند _ براي امام(عليه السلام) بوده و مردم سهمي از آن ندارند.
وَ عَنْهُ [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَن بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّه] عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَنْفَالِ فَقَالَ: كُلُ أَرْضٍ خَرِبَةٍ أَوْ شَيْ ءٌ يَكُونُ لِلْمُلُوكِ فَهُوَ خَالِصٌ لِلْإِمَامِ وَ لَيْسَ لِلنَّاسِ فِيهَا سَهْمٌ قَالَ: وَ مِنْهَا الْبَحْرَيْنُ لَمْ يُوجَفْ عَلَيْهَا بِخَيْلٍ وَ لَا رِكَابٍ. (1)
سماعة بن مهران مي گويد از [امام صادق(عليه السلام)] درباره ي انفال سؤال كردم، فرمودند: هر زمين مخروبه اي يا هر چيزي كه براي ملوك مي باشد، آن خالص براي امام(عليه السلام) است و مردم در آن سهمي ندارند. فرمودند: بحرين نيز از انفال است؛ چراكه ايجاف خيل و ركاب در آن نشده است.
وَ [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَن] بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) قَالَ: قُلْتُ لَهُ: مَا يَقُولُ اللَّهُ (يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفالِ قُلِ الْأَنْفالُ لِلَّهِ وَ الرَّسُولِ) (قَالَ: الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ(صلي الله عليه و آله))(2) وَ هِيَ كُلُّ أَرْضٍ جَلَا أَهْلُهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يُحْمَلَ عَلَيْهَا بِخَيْلٍ وَ
ص: 205
لَا رِجَالٍ وَ لَا رِكَابٍ فَهِيَ نَفَلٌ لِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ.(1)
زرارة مي گويد: به امام صادق(عليه السلام) درباره ي قول خداوند متعال (يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفالِ قُلِ الْأَنْفالُ لِلَّهِ وَ الرَّسُولِ) سؤال كردم، فرمودند: انفال براي خدا و رسولش است و آن هر زميني است كه اهل آن بدون اين كه خيل و رجال و ركاب [سواره يا پياده] بر آن تاخته شده باشد آن را ترك كرده باشند، كه آن نفل براي خدا و رسولش است.
وَ عَنْهُ [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَن بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّال] عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى (2)عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: إِنَّ الْأَنْفَالَ مَا كَانَ مِنْ أَرْضٍ لَمْ يَكُنْ فِيهَا هِرَاقَةُ دَمٍ أَوْ قَوْمٌ صُولِحُوا وَ أَعْطَوْا بِأَيْدِيهِمْ وَ مَا كَانَ مِنْ أَرْضٍ خَرِبَةٍ أَوْ بُطُونِ أَوْدِيَةٍ فَهَذَا كُلُّهُ مِنَ الْفَيْ ءِ وَ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ فَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ لِلرَّسُولِ يَضَعُهُ حَيْثُ يُحِبُّ. (3)
محمد بن مسلم مي گويد از امام صادق(عليه السلام) شنيدم كه فرمودند: انفال آن زمين هايي است كه بدون خون ريزي به دست آمده يا قومي آن را مصالحه كرده و با دستان خود اعطاء كرده اند و زمين هاي مخروبه يا بستر سيل ها و رودخانه ها،
ص: 206
همه ي اين ها فيء و انفال است كه براي خدا و رسولش است و آن چه كه براي خداست نيز براي رسولش است و هر كجا بخواهد آن را مي گذارد.
از اين روايت استفاده مي شود حكم فيء و انفال يكسان بوده و براي خدا و رسولش مي باشد.
وَ عَنْهُ [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَن بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّه] عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِيِّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَهْلٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) يَقُولُ وَ سُئِلَ عَنِ الْأَنْفَالِ فَقَالَ: كُلُّ قَرْيَةٍ يَهْلِكُ أَهْلُهَا أَوْ يَجْلُونَ عَنْهَا فَهِيَ نَفَلٌ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ نِصْفُهَا يُقْسَمُ بَيْنَ النَّاسِ وَ نِصْفُهَا لِرَسُولِ اللَّهِ(صلي الله عليه و آله) فَمَا كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ(صلي الله عليه و آله) فَهُوَ لِلْإِمَامِ. (1)
محمد بن مسلم مي گويد از امام صادق(عليه السلام) وقتي درباره ي انفال سؤال شد، شنيدم كه فرمودند: هر قريه اي كه اهلش از بين رفته باشند يا كوچ كرده باشند به عنوان غنيمت براي خداوند محسوب مي شود، نصف آن بين مردم تقسيم مي شود و نصف آن مال رسول الله(صلي الله عليه و آله) است و هرچه براي رسول الله(صلي الله عليه و آله) است براي امام(عليه السلام) است.
اين روايت با روايات ديگر متفاوت است و بيان مي كند نصف انفال بين مردم تقسيم مي شود و نصف آن براي رسول الله(صلي الله عليه و آله) است كه بعد از حضرت براي امام(عليه السلام) است، در حالي كه در روايات سابق بيان مي كرد انفال مال امام(عليه السلام) است و ليس للناس فيه شيءٌ، بنابراين قابل جمع با آن روايات نيست و خلاف سنّت
ص: 207
مسلّمه بوده و كنار گذاشته مي شود. مگر اين كه اين طور توجيه كنيم و بگوييم: امام(عليه السلام) در مورد انفالي كه به دستشان مي رسيد، اين طور عمل مي كردند كه نصف آن را خرج مردم مي كردند و نصف ديگر آن را در جاهاي ديگري كه صلاح مي ديدند خرج مي كردند. ولي روايت از لحاظ سند ناتمام است و اگر قابل توجيه هم باشد، باز قابل استناد نيست.
اين ها رواياتي بود كه بيان مي كرد انفال متعلّق به امام(عليه السلام) بوده و مردم در آن سهمي ندارند، كما اين كه در مورد اراضي مفتوح العنوة وارد شده كه براي جميع مسلمين بوده و «ليس لنفس الامام من ذلك قليل و لا كثير».(1)
ص: 208
با روشن شدن اين مطلب كه درآمد حاصل از اراضي مفتوح العنوة متعلّق به جميع مسلمين است و ليس لنفس الامام من ذلك قليل و لا كثير، و از طرف ديگر درآمد حاصل از انفال و فيء متعلّق به امام(عليه السلام) است و ليس للناس فيه شيء، حال اين پرسش پديد مي آيد كه مراد از «بيت المال» يا «بيت المال مسلمين» چيست؟ آيا مكاني است كه خصوص فوائد اراضي خراجيه، جزيه و امثال آن كه متعلّق به جميع مسلمين است در آن ريخته مي شود يا اين كه اعم است و شامل درآمدهاي متعلّق به امام(عليه السلام) مانند انفال و فيء نيز مي شود؟
اگر اعم باشد بايد بگوييم اين چنين نيست كه همه ي آن يك حكم داشته باشد، بلكه مثل خزانه داري هاي امروزي است كه گرچه كلّ درآمدهاي دولتي و غير خصوصي در آن جا وارد مي شود، ولي همه ي آن داراي احكام واحده نيست؛ مثلاً درآمدهاي حاصل از نفت يك حساب و كتاب جداگانه دارد، درآمدهاي مالياتي حساب ديگري دارد و ... . هزينه هايي هم كه مي شود اين طور نيست كه از سرجمع و مجموع خزانه برداشت شود، بلكه متفاوت است و حتّي بعضي هزينه ها از منبع درآمدهاي اختصاصي برداشته مي شود و اگر تمام شد، از بقيه ي خزانه برداشته نمي شود.
علي رغم اين كه بعضي از بزرگان فقهاء تصريح كرده اند هر وقت «بيت المال» اطلاق مي شود، مقصود آن مكاني است كه درآمدهاي حاصل از خراج و جزيه و امثال آن كه متعلّق به جميع مسلمين است در آن وارد مي شود، ولي به نظر مي آيد اين چنين نيست و در بسياري از اوقات وقتي «بيت المال» يا حتّي «بيت المال مسلمين» اطلاق مي شود، مراد اعم از آن است و شامل درآمدهاي حاصل از انفال نيز مي شود.
ص: 209
يكي از احكام مسلّم و قريب به اجماع در فقه آن است كه اگر كسي بميرد و هيچ وارثي _ حتّي ضامن جريره و به ولاء _ نداشته باشد، ميراثش از انفال محسوب شده و متعلّق به امام(عليه السلام) مي باشد (البته فعلاً مقصود ميراثِ غير ديه است و در خصوص ديه بعداً متعرّض مي شويم). روايات متعدّدي بر اين مطلب دلالت مي كند، از جمله:
_ مصححه ي حلبي:
وَ [مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوب] عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) قَالَ: مَنْ مَاتَ وَ تَرَكَ دَيْناً فَعَلَيْنَا دَيْنُهُ وَ إِلَيْنَا عِيَالُهُ وَ مَنْ مَاتَ وَ تَرَكَ مَالاً فَلِوَرَثَتِهِ وَ مَنْ مَاتَ وَ لَيْسَ لَهُ مَوَالِي فَمَالُهُ مِنَ الْأَنْفَالِ.(1)
حلبي از امام صادق(عليه السلام) نقل مي كند كه فرمودند: كسي كه بميرد و دَين و بدهكاري داشته باشد، دين او و نگه داري از عيال او بر عهده ي ماست و هر كسي كه بميرد و مالي از خود باقي بگذارد، آن مال براي وارثان اوست و كسي كه بميرد و [ورثه و حتّي] موالي هم نداشته باشد [كه آخرين طبقه ي ارث است] مالش از انفال است.
_ صحيحه ي محمد بن مسلم:
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَنْ
ص: 210
مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليهما السلام) قَالَ: مَنْ مَاتَ وَ لَيْسَ لَهُ وَارِثٌ مِنْ قَرَابَتِهِ وَ لَا مَوْلَى عَتَاقِهِ قَدْ ضَمِنَ جَرِيرَتَهُ فَمَالُهُ مِنَ الْأَنْفَالِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْعَلاء. (1)
محمد بن مسلم از امام باقر(عليه السلام) نقل مي كند كه فرمودند: كسي كه بميرد و وارثي از نزديكانش نداشته باشد و مولاي عتاق (2)هم نداشته باشد كه ضامن جريره ي او باشد، مالش از انفال است.
_ صحيحه ي ابن رئاب و عمار بن ابي الاحوص:
وَ [مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (عَنِ ابْنِ رِئَابٍ) (3)وَ عَمَّارِ بْنِ أَبِي الْأَحْوَصِ قَالَ:
ص: 211
سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(عليهما السلام) عَنِ السَّائِبَةِ فَقَالَ انْظُرُوا فِي الْقُرْآنِ فَمَا كَانَ فِيهِ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَتِلْكَ يَا عَمَّارُ السَّائِبَةُ الَّتِي لَا وَلَاءَ لِأَحَدٍ عَلَيْهَا إِلَّا اللَّهُ فَمَا كَانَ وَلَاؤُهُ لِلَّهِ فَهُوَ لِرَسُولِ اللَّهِ وَ مَا كَانَ وَلَاؤُهُ لِرَسُولِ اللَّهِ(صلي الله عليه و آله) فَإِنَّ وَلَاءَهُ لِلْإِمَامِ وَ جِنَايَتَهُ عَلَى الْإِمَامِ وَ مِيرَاثَهُ لَهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ. (1)
(ابن رئاب و) عمّار بن أبى الأحوص عقرقوفى مي گويد: از امام صادق(عليه السلام) درباره ي «سائبه» پرسيدم [كه چه كسي است؟] فرمودند: به قرآن بنگريد، هرجا كه [كفّاره] تحرير رقبه بود، آن رقبه سائبه است و جز خداوند كسى بر او ولاء ندارد و آن چه ولائش براي خداست، ولائش با رسول الله(صلي الله عليه و آله) است و آن چه ولائش براي رسول الله(صلي الله عليه و آله) است، ولائش مال امام(عليه السلام) مي شود و جنايتش بر امام است و ميراثش نيز براي امام است.
پس اين روايات بيان كرد ميراث من لا وارث له مال امام(عليه السلام) بوده و از انفال مي باشد، ولي با اين حال در روايت ديگري فرموده است اين ميراث در بيت المال مسلمين گذاشته مي شود و اين شاهد بر آن است كه بيت المال مسلمين شامل انفال نيز مي شود:
_ صحيحه ي معاوية بن عمار:
وَ عَنْهُ [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَن الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَة] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: مَنْ أُعْتِقَ سَائِبَةً فَلْيَتَوَالَ مَنْ شَاءَ وَ عَلَى مَنْ وَالَى جَرِيرَتُهُ وَ لَهُ
ص: 212
مِيرَاثُهُ فَإِنْ سَكَتَ حَتَّى يَمُوتَ أُخِذَ مِيرَاثُهُ فَجُعِلَ فِي بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ. (1)
كسي كه به نحو سائبه آزاد شد [يعني معتق به عنوان كفاره آزاد كرده، يا گفته من ضامن جريره ات نيستم] مي تواند با هر كسي كه بخواهد، عقد ولاء بخواند كه آن مولا ضامن جريره اش است و ميراثش نيز مال آن مولاست. و اگر با كسي پيمان نبست تا اين كه از دنيا رفت، ميراثش در بيت المال مسلمين گذاشته مي شود، وقتي كه وليّ نداشته باشد.
هرچند صاحب وسائل در ذيل اين حديث مي فرمايد:
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِبَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ بَيْتُ مَالِ الْإِمَامِ(عليه السلام) لِأَنَّهُ مُتَكَفِّلٌ بِأَحْوَالِهِمْ أَوْ عَلَى التَّقِيَّةِ لِمُوَافَقَتِهِ لِلْعَامَّةِ أَوْ عَلَى التَّفَضُّلِ مِنَ الْإِمَامِ(عليه السلام) وَ الْإِذْنِ فِي إِعْطَاءِ مَالِهِ لِلْمُحْتَاجِينَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ لِمَا مَضَى وَ يَأْتِي.
ولي با توضيحي كه ما داديم بيت المال مسلمين داراي شعبه هاي مختلفي بوده كه يك بخش مربوط به اموال امام(عليه السلام) بوده است، ديگر احتياجي به اين توجيهات نيست.
رواياتي بيان مي كند اگر كسي كشته شد و قاتلش معلوم نشد، ديه اش از بيت المال به وارث پرداخت مي شود، در حالي كه در تعليل آن مي فرمايد: چون ميراثش به امام(عليه السلام) تعلّق مي گيرد، پس ديه اش را نيز امام مي پردازد. از جمله:
_ صحيحه ي عبدالله بن سنان و عبدالله بن بكير:
ص: 213
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(عليه السلام) فِي رَجُلٍ وُجِدَ مَقْتُولاً لَا يُدْرَى مَنْ قَتَلَهُ قَالَ: إِنْ كَانَ عُرِفَ وَ كَانَ لَهُ أَوْلِيَاءُ يَطْلُبُونَ دِيَتَهُ أُعْطُوا دِيَتَهُ مِنْ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ وَ لَا يَبْطُلُ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لِأَنَّ مِيرَاثَهُ لِلْإِمَامِ(عليه السلام) فَكَذَلِكَ تَكُونُ دِيَتُهُ عَلَى الْإِمَامِ وَ يُصَلُّونَ عَلَيْهِ وَ يَدْفِنُونَهُ قَالَ: وَ قَضَى فِي رَجُلٍ زَحَمَهُ النَّاسُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي زِحَامِ النَّاسِ فَمَاتَ أَنَّ دِيَتَهُ مِنْ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ.(1)
عبدالله بن سنان و عبدالله بن بكير از امام صادق(عليه السلام) نقل مي كنند كه فرمودند: اميرالمؤمنين(عليه السلام) درباره ي مرد مقتولي كه قاتلش مشخص نبود قضاوت كردند و فرمودند: اگر مقتول قابل شناسايي است و اوليايي دارد كه ديه اش را مطالبه كنند، ديه از بيت المال پرداخت مي شود؛ چراكه دم فرد مسلمان باطل نمي شود؛ زيرا ميراثش براي امام است و ديه اش نيز بر امام است و بر او نماز مي گذارند و دفن مي كنند. امام صادق(عليه السلام) فرمودند: و [اميرالمؤمنين(عليه السلام)] درباره ي مردي كه به خاطر ازدحام مردم در روز جمعه از دنيا رفت قضاوت كردند كه ديه اش از بيت المال مسلمين پرداخت مي شود.
پس معلوم مي شود اين كه مي فرمايد از بيت المال پرداخت مي شود يعني از آن بخشي كه متعلّق به امام(عليه السلام) بوده و از انفال است پرداخت مي شود. پس بيت المال مسلمين شامل انفال نيز مي باشد.
ص: 214
روايات ديگري بيان مي كند(1) ديه ي من لا وارث له كه متعلّق به امام(عليه السلام) است، در بيت المال گذاشته مي شود، از جمله:
_ صحيحه ي ابي ولاد:
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ قَتَلَ رَجُلاً مُسْلِماً فَلَمْ يَكُنْ لِلْمَقْتُولِ أَوْلِيَاءُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا أَوْلِيَاءُ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ مِنْ قَرَابَتِهِ فَقَالَ: عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَعْرِضَ عَلَى قَرَابَتِهِ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ الْإِسْلَامَ فَمَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُ يُدْفَعُ الْقَاتِلُ إِلَيْهِ فَإِنْ شَاءَ قَتَلَ وَ إِنْ شَاءَ عَفَا وَ إِنْ شَاءَ أَخَذَ الدِّيَةَ فَإِنْ لَمْ يُسْلِمْ أَحَدٌ كَانَ الْإِمَامُ وَلِيَّ أَمْرِهِ فَإِنْ شَاءَ قَتَلَ وَ إِنْ شَاءَ أَخَذَ الدِّيَةَ فَجَعَلَهَا فِي بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ لِأَنَّ جِنَايَةَ الْمَقْتُولِ كَانَتْ عَلَى الْإِمَامِ فَكَذَلِكَ تَكُونُ دِيَتُهُ لِإِمَامِ الْمُسْلِمِينَ. قُلْتُ: فَإِنْ عَفَا عَنْهُ الْإِمَامُ؟ قَالَ فَقَالَ: إِنَّمَا هُوَ حَقُّ جَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ وَ إِنَّمَا عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَقْتُلَ أَوْ يَأْخُذَ الدِّيَةَ وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَعْفُوَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ وَ رَوَاهُ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ أَسْقَطَ فِي الْعِلَلِ حُكْمَ الْعَفْوِ مِنَ الْإِمَامِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ. (2)
ابي ولاد مي گويد: از خدمت امام صادق(عليه السلام) سؤال كردم درباره ي مرد
ص: 215
مسلماني كه مرد مسلمان ديگري را به قتل رسانده و مقتول هيچ وارث مسلماني ندارد، فقط اوليائي از اهل ذمه از نزديكانش دارد. حضرت فرمودند: بر امام مسلمين است كه اسلام را بر آنان عرضه كند، پس هر يك از ايشان كه مسلمان شد، وليّ او مي شود و قاتل را به او مي سپارند، اگر خواست مي كشد و اگر خواست عفو مي كند يا ديه مي گيرد، و اگر كسى از نزديكانش اسلام را نپذيرفت، امام ولىّ اوست، پس اگر خواست قاتل را مي كشد يا ديه ي او را مي گيرد و در بيت المال مسلمين قرار مي دهد؛ زيرا جنايت مقتول بر عهده ي امام است، پس ديه ي او هم براي امام مسلمين است. عرض كردم: اگر امام قاتل را بخشيد چه؟ فرمود: اين حقّ همه ي مسلمين است، و بر امام است يا بكشد يا ديه بگيرد و نمي تواند عفو كند.(1)
همان طور كه ملاحظه نموديد در اين روايت فرمود ديه ي مقتولي كه هيچ وارثي ندارد متعلّق به امام(عليه السلام) بوده و از انفال مي باشد و در بيت المال مسلمين گذاشته مي شود.(2)
ص: 216
پس معلوم مي شود «بيت المال» و حتّي «بيت المال مسلمين» عنوان عامي است كه داراي شعبه هايي بوده كه شعبه اي مربوط به امام(عليه السلام)، شعبه اي مربوط به خراج، شعبه اي مربوط به جزيه كه اختصاص به مقاتلين داشته و شعبه اي مربوط به ... بوده است. بنابراين اين كه گفته شده بيت المال مسلمين با بيت المال امام متفاوت بوده، دليلي بر آن وجود ندارد.
عبارت كساني كه معتقدند بيت المال مسلمين با بيت المال امام متفاوت بوده، اين چنين است:
ميرزا محمد حسن آشتياني(قدس سره):
در ميان متأخرين از كساني كه تصريح به تفاوت بيت المال امام(عليه السلام) با بيت المال مسلمين كرده، ميرزا محمد حسن آشتياني (قدس سره)(1) از شاگردان مرحوم شيخ و
ص: 217
هم عصر و زميل ميرزاي شيرازي، عالم بزرگ تهران است كه در كتاب مقدمه اي بر نظام مالياتي و بودجه (1)، عبارت ايشان را ذكر كرده ايم.
محقق رشتي(قدس سره):
يكي ديگر از متأخرين كه به اين مطلب تصريح مي كند، زميل ديگر ميرزا محمد حسن آشتياني، جناب محقق رشتي است كه ايشان نيز شاگرد شيخ بوده است. (2)
شيخ طوسي(قدس سره) در الخلاف:
شيخ طوسي(قدس سره) در كتاب الخلاف عبارتي دارند كه اين مضمون از آن استفاده مي شود، در آن جا مي فرمايد:
ميراث من لا وارث له لا ينقل إلى بيت المال، و هو للإمام خاصة. و عند جميع الفقهاء ينقل الى بيت المال، و يكون للمسلمين. (3)
ص: 218
إبن إدريس(قدس سره) در السرائر:
جناب ابن ادريس(قدس سره) در مورد ديه ي مقتولي كه قاتل، خطاءاً كشته و هيچ عاقله و ضامن جريره اي ندارد مي فرمايد:
تجب الدية على مولاه الذي يرثه، و هو امام المسلمين، في ماله و بيت ماله، دون بيت مال المسلمين، لانه ضامن جريرته و حدثه، و وارث تركته، و هذا إجماع منّا لا خلاف فيه. (1)
پس معلوم مي شود ايشان نيز بيت المال امام را با بيت المال مسلمين متفاوت مي دانستند.
علامه ي حلّي(قدس سره) در مختلف الشيعة:
علامه ي حلي(قدس سره) نيز در ذيل كلام ابن ادريس عبارتي دارند كه ممكن است بتوان تأييدي نسبت به كلام ابن ادريس از آن استفاده كرد:
و بالجملة فقول ابن إدريس لا يخلو من قوّة. (2)
ص: 219
سيد جواد عاملي(قدس سره) در مفتاح الكرامة:
سيد جواد عاملي صاحب مفتاح الكرامة و شاگرد بحرالعلوم، در مورد صحيحه ي ابي ولاد كه فرمود ديه ي من لا وارث له را امام أخذ مي كند و در بيت المال مسلمين مي گذارد، دچار مشكل شده؛ چون اجماع وجود دارد ديه ي من لا وارث له براي امام است همان طور كه من لا وارث له نيز اگر خطاءاً جنايتي مرتكب شد، پرداخت ديه بر عهده ي امام است، لذا ايشان در توجيه روايت مي فرمايد: مراد از بيت المال مسلمين همان بيت المال امام(عليه السلام) است و علّت اين كه بيت المال مسلمين بر آن اطلاق شده به خاطر آن است كه بيت المال امام(عليه السلام) هم در نهايت خرج مسلمين مي شود و اين طور نيست كه نعوذ بالله مثل حكّام جائر خرج مصارف شخصي و ... شود. عبارت ايشان اين چنين است:
و لو قلنا إن الإمام(عليه السلام) هو الوارث وحده كما هو الحق إلا أنا نقول إن إرثه للدية في المقام و إرثه بحق الولاء ليس كسائر أمواله و ذلك لأن ما يصيبه بحق الإمامة إذا مات ينتقل إلى الإمام الذي يقوم بأمر الإمامة و الأمة دون ورثته الذين يرثون تركته فكان بذلك في حكم مال المسلمين و قد نبه على ذلك في السرائر و الغنية في مبحث ولاء الإمامة و عليه ينزل قول بعض الأصحاب الميراث لبيت مال المسلمين في موضع يكون للإمام(عليه السلام) بل الشخص الواحد ربما قال في المقام الواحد في الصفحة الواحدة تارة أنه للإمام و تارة أنه لبيت المال و على ذلك ينزل النص الوارد في المقام و هو صحيح أبي ولاد حيث صرح فيه أولا أن الدية يأخذها الإمام و يجعلها في بيت مال المسلمين.(1)
ص: 220
ولي ما همان طور كه بيان كرديم مي گوييم بيت المال يا بيت المال مسلمين، مكاني است كه داراي شعب مختلف و منابع متفاوتي بوده كه بعضي اختصاص به امام(عليه السلام) داشته كه يضعه حيث يشاء و برخي مربوط به مسلمين بوده كه عمده منبع آن، درآمد حاصل از اراضي مفتوح العنوة بوده و همان طور كه در مرسله ي حماد ذكر فرموده بود، بايد در مصالح عامه ي مسلمين خرج شود و اگر اضافه آمد بالسويه تقسيم مي شود.
پس اين كه معروف است اميرالمؤمنين(عليه السلام) بالسويه بين مردم تقسيم مي كردند، مربوط به درآمد حاصل از اراضي خراجيه بوده كه بعد از خرج آن در مصالح مسلمين اگر اضافه مي ماند، بالسويه تقسيم مي شد. كما اين كه پيامبراكرم(صلي الله عليه و آله) نيز بالسويه تقسيم مي كردند و در زمان ابوبكر نيز علي رغم اين كه بعضي تقاضا كردند فرق بگذارد، فرق نگذاشت و بالسويه تقسيم كرد، ولي در زمان عُمر بين سابقه داران مجاهد در راه اسلام و بين تازه مسلمان شده ها تفاوت قائل شد و مثلاً به عايشه در سال ده هزار درهم مي داد (1). عبدالرحمان بن عوف آن قدر صاحب
ص: 221
طلا شده بود كه طلاهايش را با تبر مي شكستند (1)، امّا امير المؤمنين(عليه السلام) وقتي به حكومت رسيدند، دوباره سنّت مساوات پيامبر اعظم(صلي الله عليه و آله) را احياء كردند، كه في الجمله درباره ي آن صحبت خواهيم كرد إن شاء الله.
ص: 222
از عبارات فقهاء استفاده مي شود تقسيم بيت المال بين مردم به عنوان اصل اوّلي نبوده، بلكه بعد از خرج آن در مصالح عامه بوده كه اگر اضافه اي باقي مي ماند و امام مصلحت مي ديدند، آن گاه بين مردم بالسويه تقسيم مي كردند.
در ميان قدماء كسي كه به نحو مناسب مسائل مربوط به خراج، جزيه، سهم قضات، مجاهدين و ... را مطرح كرده، شيخ طوسي(قدس سره) در المبسوط است كه اوّل مي فرمايد: خراج بايد در مصالح عامه مصرف شود، سپس مي فرمايد: «اذا اراد الامام القسمة ينبغي ...»(1) اين تعبير إشعار دارد بر اين كه تقسيم هميشگي نبوده و گاهي اوقات اتفاق مي افتاده و بسته به مصلحت سنجي امام و بعد از خرج آن در مصالح عامه مي باشد.
ص: 223
شيخ طوسي(قدس سره) در النهاية مي فرمايد:
و ينبغي للإمام أن يسوّي بين المسلمين في القسمة، و لا يفضّل أحدا منهم لشرفه أو علمه أو زهده على من ليس كذلك في قسمة الفي ء. (1)
مدرك اين كلام، بعضي روايات است از جمله:
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِيِّ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) يَقُولُ: وَ سُئِلَ عَنْ قَسْمِ بَيْتِ الْمَالِ فَقَالَ: أَهْلُ الْإِسْلَامِ هُمْ أَبْنَاءُ الْإِسْلَامِ أُسَوِّي بَيْنَهُمْ فِي الْعَطَاءِ وَ فَضَائِلُهُمْ بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَ اللَّهِ أَجْعَلُهُمْ كَبَنِي رَجُلٍ وَاحِدٍ لَا يَفْضُلُ أَحَدٌ مِنْهُمْ لِفَضْلِهِ وَ صَلَاحِهِ فِي الْمِيرَاثِ عَلَى آخَرَ ضَعِيفٍ مَنْقُوصٍ قَالَ: وَ هَذَا هُوَ فِعْلُ رَسُولِ اللَّهِ(صلي الله عليه و آله) فِي بَدْوِ أَمْرِهِ وَ قَدْ قَالَ غَيْرُنَا أُقَدِّمُهُمْ فِي الْعَطَاءِ بِمَا قَدْ فَضَّلَهُمُ اللَّهُ بِسَوَابِقِهِمْ فِي الْإِسْلَامِ إِذَا كَانَ بِالْإِسْلَامِ قَدْ أَصَابُوا ذَلِكَ فَأُنْزِلُهُمْ عَلَى مَوَارِيثِ ذَوِي الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَقْرَبُ مِنْ بَعْضٍ وَ أَوْفَرُ نَصِيباً لِقُرْبِهِ مِنَ الْمَيِّتِ وَ إِنَّمَا وَرِثُوا بِرَحِمِهِمْ وَ كَذَلِكَ كَانَ عُمَرُ يَفْعَلُهُ. (2)
اين روايت از لحاظ سند به خاطر علي بن محمد القاساني و القاسم بن محمد
ص: 224
ناتمام است. از لحاظ دلالت نيز بعضي مانند ابن جنيد(1) آن را بر تقسيم غنائم حمل كرده و برخي بر امور ديگر كه درست نيست، بلكه همان طور كه صاحب حدائق بيان كرده، اختصاص به خراج دارد. ايشان در ذيل روايت گفته است:
و الظاهر حمل الخبر المذكور على التخصيص بمال الخراج و هو الذي علم من النبي(صلي الله عليه و آله) و علي(عليه السلام) في زمن خلافته تسوية الناس في قسمته. (2)
ص: 225
لَوْ كَانَ الْمَالُ لِي لَسَوَّيْتُ بَيْنَهُمْ فَكَيْفَ وَ إِنَّمَا الْمَالُ مَالُ اللَّهِ ... . (1)
ص: 226
بَلَغَنِي عَنْكَ أَمْرٌ إِنْ كُنْتَ فَعَلْتَهُ فَقَدْ أَسْخَطْتَ إِلَهَكَ وَ عَصَيْتَ
ص: 227
إِمَامَكَ أَنَّكَ تَقْسِمُ فَيْ ءَ الْمُسْلِمِينَ الَّذِي حَازَتْهُ رِمَاحُهُمْ وَ خُيُولُهُمْ وَ أُرِيقَتْ عَلَيْهِ دِمَاؤُهُمْ فِيمَنِ اعْتَامَكَ مِنْ أَعْرَابِ قَوْمِكَ فَوَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَ بَرَأَ النَّسَمَةَ لَئِنْ كَانَ ذَلِكَ حَقّاً لَتَجِدَنَّ لَكَ عَلَيَّ هَوَاناً وَ لَتَخِفَّنَّ عِنْدِي مِيزَاناً فَلَا تَسْتَهِنْ بِحَقِّ رَبِّكَ وَ لَا تُصْلِحْ دُنْيَاكَ بِمَحْقِ دِينِكَ فَتَكُونَ مِنَ الْأَخْسَرِينَ أَعْمَالاً أَلَا وَ إِنَّ حَقَّ مَنْ قِبَلَكَ وَ قِبَلَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ فِي قِسْمَةِ هَذَا الْفَيْ ءِ سَوَاءٌ يَرِدُونَ عِنْدِي عَلَيْهِ وَ يَصْدُرُونَ عَنْه. (1)
اميرالمؤمنين(عليه السلام) در نامه اى به مصقلة بن هبيرة الشيبانى، كه كارگزار حضرت در اردشيرخُرَّه(2) بود مي فرمايند: از تو به من خبرى رسيده كه اگر
ص: 228
چنان كرده باشى خداى خويش را ناخشنود و امام خويش را عصيان كرده اي! گفته اند تو فيء مسلمانان را كه با نيزه ها و اسب هاى آنان به دست آمده و با ريختن خون هاشان فراهم شده، در ميان عرب هايى كه خويشان و اطرافيان تواند تقسيم مى كنى! به خدايى كه دانه را شكافت و جاندار را آفريد، اگر اين سخن راست باشد، نزد من فرو افتاده اى و منزلت خويش را از دست داده اى؛ پس حق پروردگار خود را كوچك مشمار و دنياى خود را با نابود كردن دينت آباد مگردان كه در اين صورت از جمله ي زيان كاران باشى. آگاه باش كه: مسلمانانى كه نزد تو و ما به سر مى برند، همه حقّشان از اين فيء يكسان است، مى آيند و حقّ خود را مى گيرند و بازمى گردند.
پس معلوم مي شود آن چه از بيت المال كه بايد به نحو مساوي تقسيم شود، مربوط به درآمدهاي حاصل از زمين هاي خراجي است و اين حكم ربطي به بيت المال امام، زكات و سهم سادات ندارد، لذا لزومي ندارد اين امور به نحو مساوي تقسيم شود.
ص: 229
از اين جا معلوم مي شود در پرداخت يارانه ها نيز لزومي ندارد به نحو مساوات تقسيم شود؛ چراكه لزوم تقسيم بيت المال به نحو مساوي اختصاص به درآمد حاصل از اراضي مفتوح العنوة دارد، در حالي كه منابع يارانه ها يا از انفال است كه مال امام(عليه السلام) بوده و در عصر غيبت براي شيعيان تحليل شده _ اگر هم تحليل نشده باشد، حكم سهم امام از خمس را دارد _ و يا از ماليات است كه بايد طبق آن مصالحي كه مجوّز شرعي و قانوني وضع و أخذ آن است تقسيم شود و ربطي به قضيه ي تقسيم بيت المال علي السويه بين مرد و زن، كوچك و بزرگ و فقير و غني ندارد.
ماليات، انفال، سهم سادات، زكات و ... را مي توان به حسب معيار هاي موجود در آن، با تفاوت تقسيم كرد، بلكه در بعضي روايات مانند روايات زكات، امر به مقدم داشتن بعضي بر بعض ديگر _ مانند كساني كه معرفتشان بالاتر است يا جزء ارحام هستند(1) _ نيز شده است. هرچند برخي، اين روايات را معارض با رواياتي
ص: 230
كه امر به تسويه كرده بود قرار داده اند، ولي اين اشتباه است؛ چراكه موضوعشان فرق مي كند. موضوع رواياتي كه امر به تسويه مي كرد عطاء است؛ زيرا فرمود «أُسَوِّي بَيْنَهُمْ فِي الْعَطَاءِ»(1) و عطاء مربوط به تقسيم بيت المال از درآمد خراج است كه فقير و غني، مرد و زن و ... در آن مساوي اند، ولي موضوع اين روايات زكات مي باشد. پس تنافي بين آن دو وجود ندارد.
بعضي در لزوم تسويه در تقسيم خراج نيز اختلاف كرده و گفته اند اين كه امير المؤمنين(عليه السلام) در عمل در تقسيم خراج مساوات برقرار مي كردند، به دليل مصالح الزاميه ي آن زمان بوده؛ نه آن كه حكم فقهي آن مساوات باشد. شاهدش اين است كه حضرت فرمودند: «لَوْ كَانَ الْمَالُ لِي لَسَوَّيْتُ بَيْنَهُمْ» يعني حتّي اگر مال خودم بود مساوات برقرار مي كردم، پس معلوم مي شود آن زمان مصلحت اقتضاء مي كرده حضرت مساوات برقرار كنند و الا اگر چنين مصلحتي نبود يا مصلحت در تفضيل بود، لزومي ندارد كه با مساوات تقسيم شود.
ص: 231
نقد
اگر اين كلام خلاف اجماعِ ثابت شده باشد _ كه ظاهراً چنين است _ نمي توان به آن ملتزم شد، ولي اگر چنين اجماعي ثابت نشد و مصلحت در تفضيل بود، دليلي بر عدم رعايت اين مصلحت وجود ندارد.
شيخ طوسي(قدس سره) با اين كه قائلند خراج بايد بالسويه بين همه تقسيم شود، ولي به اعتبار ابتداي پرداخت آن قائل به فرق شده و گفته اند: اول بايد به قرابه ي نبي(صلي الله عليه و آله) تقسيم شود، سپس مهاجرين، سپس انصار، سپس عرب، سپس عجم! (1)
گرچه در پرداخت، تقدّم بعضي بر بعضي ديگر اجتناب ناپذير است و ابتداي به بعضي از كساني كه نام بردند مانند قرابه ي نبي(صلي الله عليه و آله) بهتر است، امّا اين كه عرب بر عجم مقدم باشد، دليلي بر آن وجود ندارد و شايسته نبود چنين كلامي از شيخ طوسي(قدس سره) صادر شود.
بله، عرب و عجم اگر دقيقاً در يك سطح باشند شايد بتوانيم عرب واقعي را از باب اين كه قوم رسول الله(صلي الله عليه و آله) است مقدم بداريم، امّا اين كه عرب مطلقاً بر عجم _ حتي بر امثال سلمان _ مقدم باشد، درست نيست.
ص: 232
ص: 233
ص: 234
ص: 235
مرحوم شيخ(قدس سره) در اين تنبيه سه شرط جهت خراجي بودن زمين مطرح مي فرمايد تا احكام [وجوب پرداخت خراج] و حلّيت أخذ خراج و مقاسمه از يد سلطان جائر بر آن مترتب(1) شود و آن عبارتست از:
1. بايد مفتوح العنوة باشد يا اين كه با كافران صلح شده باشد به اين صورت كه زمين براي مسلمانان باشد.
2. فتح بايد به إذن امام(عليه السلام) بوده باشد.
3. حال الفتح بايد محياة بوده باشد.
از مباحث گذشته مسلّم بودن شرط تاخت نظامي در خراجي بودن زمين معلوم
ص: 236
شد و از لحاظ كبروي هيچ جاي تأمل نيست، مهم اثبات صغراي آن است كه چگونه براي ما كه در آن زمان نبوديم، مفتوح العنوة بودن زميني ثابت مي شود؟
ادّعا شده اراضي عراق، كثيري از اراضي ايران، مصر، شام، خيبر، مكّه و ... مفتوح العنوة است، راه اثبات اين ادعا چيست؟
مرحوم شيخ(قدس سره) نظير جاهاي ديگر فقه كه راه هاي مختلفي براي ثبوت امري پيشنهاد شده و مورد بررسي قرار مي گيرد _ مثلاً در كتاب طهارت راه هاي اثبات نجاست چيزي از قبيل علم وجداني، شهادت عدلين و ... مورد بررسي قرار مي گيرد _ در اين جا نيز راه هايي براي اثبات مفتوح العنوة بودن ارض مطرح كرده و مورد بررسي قرار مي دهند.
مرحوم شيخ سه راه براي اثبات مفتوح العنوة بودن ارض مطرح مي كنند كه عبارتند از:
الف) شياع موجب علم. ب) شهادت عدلين. ج) شياع مفيد ظنّ متآخم للعلم.
الف) شياع موجب علم
شياع مفيد علم به اين است كه افراد زيادي بگويند ما ناظر بوديم فلان زمين با تهاجم مسلمين فتح شد، به حدّي كه تواطؤ آن ها بر كذب عادتاً محال باشد _ نظير شياع در رؤيت هلال كه يكي از طرق اثبات رؤيت هلال است(1) _ و اين شياع در نسل هاي بعد به طور متواتر نقل شده و به ما رسيده باشد كه مي تواند مفيد علم به مفتوح العنوة بودن ارض براي ما باشد كه حجيّت ذاتي دارد، ولي
ص: 237
تحقق چنين شياعي كه مفيد علم است، مشكل بوده و احتياج به تتبّع زيادي دارد كه ممكن است فقط در مورد بعضي اراضي چنين شياعي حاصل شود.
ب) شهادت عدلين
اگر مفتوح العنوة بودن زمين نه به نحو متواتر بلكه با خبر عدلين به ما برسد، گرچه مفيد علم نخواهد بود ولي تعبّداً حجّت است و از راه هاي اثبات مفتوح العنوة بودن ارض مي باشد.
ج) شياع مفيد ظنّ متآخم به علم
مرحوم شيخ يكي ديگر از راه هاي ثبوت مفتوح العنوة بودن را شياع مفيد ظنّ متآخم به علم مي داند و مي فرمايد:
«و بالشياع المفيد للظنّ المتاخم للعلم؛ بناءً على كفايته في كلّ ما يعسر إقامة البيّنة عليه، كالنسب، و الوقف، و الملك المطلق».(1)
اگر مقصود جناب شيخ(قدس سره) از ظن متآخم به علم، اطمينان عرفي باشد كه عرف در چنين مواردي تشكيك نمي كند مگر اين كه در دست اندازهاي تشكيك انداخته شود، مي گوييم: از آن جا كه سيره ي عقلاء بر عمل به اطمينان است و
ص: 238
ردعي هم از شارع مگر در موارد خاص به ما نرسيده، پس از باب حصول اطمينان حجّت است.
امّا اگر مقصود شيخ از ظنّ متآخم به علم، ظنّي است كه به حدّ اطمينان نمي رسد و در نظر عرف هم در حدّ ظن بوده و احتمال خلاف مي دهد، مي گوييم: چنين ظنّي دليل بر حجّيتش قائم نشده است. كما اين كه خود ايشان در رسائل و جاهاي ديگر به آن اذعان كرده و فرموده اند: «إن الظنّ لايغني من الحق شيئاً».
مرحوم شيخ(قدس سره) بعد از مطرح كردن راه هاي ثبوت مفتوح العنوة بودن زمين مي فرمايد: اگر در مورد زميني هيچ يك از اين سه طريق كاربرد نداشت، نوبت به اصل عملي مي رسد كه آن استصحاب عدم كون الارض مفتوح العنوة مي باشد (1)؛ چراكه در زماني مفتوح العنوة نبود، شك مي كنيم مفتوح العنوة شد يا خير، استصحاب عدم جاري مي كنيم، هم چنين شك مي كنيم ملك مسلماني شده يا خير، استصحاب عدم صيرورته ملكاً للمسلم جاري مي شود. از طرف ديگر استصحاب عدم صيرورته ملكاً لغير مسلمٍ نيز جاري مي شود، در نتيجه ثابت مي شود اين ارض مالك و ربّ ندارد و از آن جا كه «كلّ ارض لاربّ لها فهو للامام» پس با ضميمه ي اصل به وجدان، ثابت مي شود اين زمين براي امام(عليه السلام) بوده و از انفال مي باشد.
ص: 239
مناسب بود مرحوم شيخ(قدس سره) قبل از پرداختن به استصحاب، قاعده ي يد را مطرح مي فرمودند؛ چراكه يد أماره ي ملكيّت است. اگر اين زمين تحت يد متصرّفي باشد و نداند يا معترف نباشد كه يدش، يد غير مالكانه است، يدي كه بر آن زمين دارد علامت مالكيت وي بوده و مقدّم بر استصحاب عدم ملكيت مي باشد.
در صورتي هم كه فعلاً كسي بر آن يد نداشته باشد ولي قرائن نشان دهد كه قبلاً كسي بر آن يد داشته، باز نمي توان استصحاب عدم ملكيت آن جاري كرد؛ چون يد أماره ي ملكيت است و حكم به مالكيت آن يد سابقه مي شود.
حال آن مالكي كه به اعتبار يد سابقه ملكيت او ثابت شد اگر احتمال دهيم هنوز زنده است، مي توانيم با استصحاب، بقاء حياتش را اثبات كنيم و در نتيجه اين زمين ملكِ مالكِ زنده به حكم يد مي شود. آن گاه اگر توانستيم آن مالك را بشناسيم فبها و الا حكم مجهول المالك پيدا مي كند.
و اگر به گونه اي باشد كه احتمال زنده بودنش نباشد و يقين يا اطمينان به فوتش داشته باشيم ولي بدانيم وارث يا وارثِ وارث دارد كه زنده است يا احتمال زنده بودنش وجود دارد، باز الكلام الكلام.
بله، اگر قطع داشته باشيم وارثي ندارد يا شك كنيم و با اصل عدم آن را احراز كنيم _ چون اصل، عدم داشتن وارث است _ آن گاه مي توانيم بگوييم: اين زمين چون تركه ي ميّت بلا وارث است، پس اختصاص به امام(عليه السلام) پيدا كرده و از انفال مي باشد.
مطلب ديگري كه مرحوم شيخ(قدس سره) در اين جا مطرح مي فرمايد، اين است كه آيا مي توان با قول مورّخين، مفتوح العنوة بودن زميني را اثبات كرد يا خير؟ به خاطر اين كه اين احتمال وجود دارد _ و شايد بعضي به آن تفوّه كرده باشند _ مورّخين،
ص: 240
خبره ي اين كار بوده و قولشان از باب حجّيت قول اهل خبره حجّت باشد، كما اين كه در اصول بيان كرديم قول لغوي از باب حجّيت قول اهل خبره حجّت است.
مرحوم شيخ در پاسخ مي فرمايد: قول مورّخ حجّت نيست، ولي ما مي گوييم: قول مورّخ ثقه اگر عن حسٍ باشد، مانند بعضي از مورّخيني(1) كه در قضايا حاضر و ناظر بودند و آن چه را كه خود مشاهده مي كردند نقل مي كردند _ بعضي شاهان نيز براي ثبت وقايع، تاريخ نگار همراه خود مي بردند _ قولشان حجّت است، ولي نه از باب حجّيت قول اهل خبره بلكه از باب حجّيت قول عدل واحد و حجّيت قول ثقه؛ چراكه ما در بحث خبر واحد و در بحث طهارت اثبات كرديم كه قول عدل واحد و حتي قول ثقه حجّت است، هرچند احتياط در آن است كه اعتماد نكرده و طريق احتياط پيش بگيريم.
امّا اگر قول مورّخ ثقه عن حسٍ نباشد بلكه از روي حدس و استنباط و إعمال خبرويّت باشد، حجّت نيست؛ البته نه از اين جهت كه قول خبره حجّت نيست _ چراكه ما قول خبره را حجّت مي دانيم _ بلكه به خاطر اين كه در ما نحن فيه اين كه زميني مفتوح العنوة بوده يا نبوده، امري حسّي است كه شأنش إبصار و ديدن است، نه إعمال خبرويت و اين نظير آن است كه كسي به جاي نگاه كردن به رنگ ديوار خانه اي، آن را با حدس بگويد سفيد است. بنابراين در چنين جايي كه مورد خبرويت و إعمال نظر نيست بلكه شأنش إبصار است، دليلي بر حجّيت قول خبره وجود ندارد حتي اگر دسترسي حسي به آن نداشته باشد.
ص: 241
راه ديگري كه بعضي براي اثبات خراجي بودن زمين ارائه كرده اند، قيام سيره ي مستمره بر أخذ خراج از آن زمين است.(1) به اين صورت كه با رجوع به منابع احراز مي كنيم مدت زمان زيادي از بعضي اراضي خراج أخذ مي شده و اين ثابت مي كند آن زمين واقعاً مفتوح العنوة بوده است(2) ؛ زيرا:
اوّلاً: اگر أخذ خراج از آن زمين نابجا و براساس معيارهاي فاسد بوده _ مثلاً زمين ملك شخصي مسلمين بوده _ حتماً ظاهر و روشن مي شد و در كتب تواريخ منعكس مي شد؛ چون اصحاب تواريخ و جغرافيا مترصّد امور غير عاديّه و اتفاقات استثنائي هستند تا آن را نقل كنند و إلا اتفاقات روزمرّه و عاديه كه مناسب نقل نيست _ گرچه بعضي اتفافات عاديّه را هم مي نويسند، ولي به هر
ص: 242
حال اتفاقات غير عاديّه مهم تر است _ پس معلوم مي شود أخذ خراج از آن زمين براساس معيارهاي درست بوده است.
ثانياً: مقتضاي أصالة الصحة است؛ چون شك مي كنيم خراجي كه از آن زمين مي گرفتند درست بوده و في الواقع آن زمين خراجي بوده يا اين كه ظلماً بوده و في الواقع آن زمين خراجي نبوده است، أصالة الصحة اقتضاء مي كند بگوييم أخذ خراج به نحو صحيح بوده و در نتيجه آن زمين خراجي بوده است.
مرحوم شيخ(قدس سره) در مورد عدم تعرّض اصحاب كتب تاريخ و جغرافي به فاسد بودن معيار أخذ خراج در مورد زمين هايي كه سيره بر أخذ خراج از آن بوده مي فرمايد: اين عدم تعرّض، دالّ بر اين نيست كه پس معيار أخذ خراج از آن زمين صحيح بوده و سلطان تعدّي به زمين هاي غير خراجيه نكرده است، شايد في الواقع از غير زمين خراجي، خراج گرفته يا در بعضي جاها از زمين خراجي خراج نگرفته و مورخين مطّلع نشده اند يا چون شك داشتند متعرّض آن نشده اند، كما اين كه در بعضي جاها تصريح كرده اند در اين كه فلان زميني كه سلطان از آن خراج أخذ مي كند، آيا ارض خراجي است يا غير خراجي، اختلافي است.(1)
بنابراين سيره نمي تواند كاشف از مفتوح العنوة بودن زمين باشد؛ چراكه اين سيره در غير مواردي كه خراجي بودن آن شرعاً براي ما ثابت است و ما هم قبول داريم ارض خراجي است، آن چنان بيّن و فراگير نبوده كه هر مورّخ و جغرافيانويسي متوجه آن باشد كه أخذ خراج از آن زمين، درست يا نادرست
ص: 243
است؛ بدين جهت متعرّض آن نشدند يا اگر متعرّض شده اند به نوعي تصريح به اختلافي بودن آن شده است.
اشكال ديگر آن كه أماريّت اعتراض يا عدم اعتراض اصحاب تواريخ بر خراجي بودن يا نبودن زمين، بالاتر از تصريح شان بر خراجي بودن آن نيست، در حالي كه ما حجّيت تصريحشان را نپذيرفتيم. بنابراين استدلال به سيره ي قائمه بر أخذ خراج به انضمام عدم اعتراض اصحاب كتب تواريخ و جغرافيا تمام نيست و نمي تواند اثبات خراجيت يا عدم خراجيت زميني كند.
مرحوم شيخ در مورد تمسّك به أصالة الصحة نيز مي فرمايد: جريان اصل تارةً در فعل سلطان مراد است و تارةً در فعل مسلمين. اگر در فعل سلطان مراد باشد، أصالة الصحة جاري نيست؛ زيرا فعل سلطان جائر قطعاً حرام است؛ چه آن ارض مفتوح العنوة باشد و چه نباشد؛ چون ولايتي بر اراضي خراجيه ندارد و ولايت اختصاص به امام عادل يا نائبش دارد. پس فعل سلطان در أخذ و اعطاء خراج قطعاً حرام بوده و نهايت چيزي كه مي توان گفت آن است كه اگر به شيعه اي إعطاء كرد، أخذ آن بر شيعه حلال است و مصداق «فَلَكَ الْمَهْنَأُ وَ عَلَيْهِ الْوِزْر» مي باشد.
بنابراين فعل سلطان، معلوم الحرمة است و جايي براي أصالة الصحة باقي نمي ماند؛ چراكه أصالة الصحة در جايي جريان پيدا مي كند كه احتمال صحّت داده شود، ولي در اين جا فعل سلطان قطعاً حرام است. (1)
ص: 244
إن قلت: أصالة الصحة در اين جا مي تواند به معناي أقلّ حرمةً جريان داشته باشد؛ به اين معنا كه فعل سلطان دو محمِل حرام دارد كه يكي أقلّ حرمةً نسبت به ديگري است؛ زيرا اگر سلطان از اراضي خراجيّه خراج بگيرد، حرمتش كمتر از اين است كه از غير اراضي خراجيه خراج بگيرد. بنابراين با أصالة الصحة مي توانيم فعل سلطان را بر أقلّ حرمةً حمل كنيم.
مرحوم شيخ(قدس سره) در جواب مي فرمايد:
اوّلاً: مناط حرمت براي سلطان در أخذ خراج؛ چه از اراضي خراجيه باشد و چه غير اراضي خراجيه، يكسان بوده و آن غصب است. چون اگر از زمين هاي شخصي خراج بگيرد، غصب كرده و اگر از اراضي خراجيه كه متعلّق به مسلمين است خراج بگيرد از آن جا كه ولايتي ندارد، باز غصب كرده و مستحقّ عقوبت است. بلكه مي توان گفت در غصب اراضي خراجيه مرتكب ظلم بيشتري مي شود؛
ص: 245
زيرا زميني را كه متعلّق به جميع مسلمين است مورد غصب قرار مي دهد در حالي كه در غصب زمين شخصي، به شخص واحدي ظلم مي كند.
بله، اگر زمين انفال را غصب كرده باشد از آن جا كه ظلم به امام(عليه السلام) مي كند، نمي توان گفت ظلمش كمتر از ظلم به خراج است.
ثانياً: أصالة الصحة به معناي حمل بر أقلّ فساداً دليلي بر جريان آن وجود ندارد؛ مثلاً كسي كه مال ديگري را غصب مي كند و نمي دانيم مال يتيم را غصب مي كند كه أشدّ حرمةً است يا غير يتيم، دليلي وجود ندارد كه فعل او را حمل بر أقلّ حرمةً يعني غصب مال غير يتيم كنيم.
بله، اگر فعلي كه أشد عقاباً است داراي عنوان ديگري نسبت به فعلي كه أقل عقاباً است باشد و عناوين متعدد داشته باشيم، مي توانيم بگوييم عنوان أشدّ واقع نشده است؛ مثلاً كسي كه مرتكب عمل شنيع زنا شده ولي نمي دانيم زناي به عنف و با إكراه بوده يا زناي با رضايت زن، از آن جا كه زناي به عنف علاوه بر زنا داراي عنوان محرّم ديگري به نام ظلم است، مي توانيم با أصالة الصحة بگوييم واقع نشده است، به خلاف ما نحن فيه كه داراي عنوان متعدد نيست و لذا نمي توان تمسّك به أصالة الصحة به معناي اقلّ فساداً كرد.
أصالة الصحة داراي دو معناست:
1. فعلي كه مرتكب شده علي وجه الحرام نبوده و منجر به فسقش نشده است.
2. تصرّفي كه انجام داده علي نحو الصحيح واقع شده و آثار بر آن مترتب مي شود.
اگر مقصود از أصالة الصحة در دوران امر بين زناي با إكراه و بدون إكراه، أصالة الصحة به معناي اوّل باشد، مي گوييم: أصالة الصحة به معناي عدم صدور
ص: 246
گناه يا گناه بالاتر است، امّا اثبات نمي كند فعلي كه مرتكب شده صحيح است به گونه اي كه آثار بر آن مترتب شود؛ مثلاً اگر كسي شك كرد ديگري به او سلام داد تا جوابش واجب باشد يا دشنام داد كه فاسق شده باشد، أصالة الصحة فقط بيان مي كند فعل او را بر حرام حمل نكنيد، امّا ديگر اثبات نمي كند كه پس سلام كرده و در نتيجه جواب سلام او واجب است. در مورد زنا نيز أصالة الصحة بيان مي كند حمل بر زناي به عنف نكنيد، امّا اثبات نمي كند كه پس زناي عن غير إكراهٍ بوده و آثار آن مترتب شود.
در ما نحن فيه نيز مي گوييم: اگر فعل سلطان حمل بر صحّت شود، به اين معناست كه اكثر فساداً را مرتكب نشده، امّا ديگر اثبات نمي كند پس أقلّ فساداً را مرتكب شده و ارضي كه از آن خراج گرفته، ارض خراجي بوده است.
و اگر مراد از أصالة الصحة معناي دوم است؛ به اين معنا كه با أصالة الصحة اثبات كنيم أخذ خراج توسط سلطان از اراضي خراجيه بوده است نه از غير آن، مي گوييم: دليلي بر جريان أصالة الصحة به معناي دوم در مثل اين موارد نيست؛ زيرا مدرك أصالة الصحة به اين معنا لفظي نيست كه داراي اطلاق باشد و لذا بايد به قدر متيقن اكتفاء شود.
مرحوم شيخ(قدس سره) مي فرمايد: اگر مقصود از جريان أصالة الصحة در فعل مسلم، از حيث فعل مسلمين باشد _ به اين معنا كه در آن چه از جائر از عائدات اراضيه ي خراجيه به آن ها مي رسيد تصرّف مي كردند و يا اين كه براساس خراجي بودن زمين با سلطان معامله مي كردند _ اين تصرّف و معامله دو حالت مي تواند داشته باشد:
1. مي دانيم از روي عدم مبالات و بدون احراز موضوع، تصرّف مي كردند؛ يعني اهميت نمي دادند مالي كه سلطان به عنوان خراج مي دهد في الواقع مال
ص: 247
خراجي است يا نه و اگر مال خراجي است به نحو شرعي أخذ شده يا خير، در چنين جايي كه مي دانيم فردي بدون احراز موضوع اقدام به عملي مي كند و فقط غرض او به دست آوردن مال مي باشد، أصالة الصحة جريان ندارد.
و اگر گفته شود گرچه شخصاً احراز موضوع نمي كردند ولي از علمايي كه آن زمين را زمين خراجي مي دانستند تقليد مي كردند يا چون علماء نسبت به تصرّفاتي كه آنان انجام مي دادند اعتراضي نمي كردند، همان را دستاويز صحّت عملشان قرار مي دادند، بنابراين فعل آنان قابل حمل بر صحّت مي باشد.
مرحوم شيخ(قدس سره) در پاسخ به اين كلام به «لم ينفع»(1) اكتفاء مي كنند و وجهي را براي آن ذكر نمي كنند. شايد وجهي كه مورد نظر شيخ بوده اين باشد كه نظر صاحب نظران و علماي آنان بر جواز تصرّف بوده، كه براي ما حجّيتي ندارد و ما مقلّد آنان نيستيم.
2. احتمال مي دهيم مسلماناني كه تصرّف در اموال خراجيه مي كردند، موضوع را به نحو شرعي احراز مي كردند. مرحوم شيخ در اين فرض مي فرمايد: أصالة الصحة جاري است ولي نتيجه ي اين أصالة الصحة آن است كه معامله با آنان در آن چه به عنوان اموال خراجيه گرفته اند جايز است، ولي [اثبات جواز تناول از يد سلطان نمي كند و] اثبات نمي كند آن چه به عنوان اموال خراجيه گرفته اند، في الواقع خراجيه بوده و در نتيجه آن اراضي، اراضي خراجيه بوده است.
ص: 248
همان طور كه بيان كرديم، أصالة الصحة دو معنا دارد:
يكي مضمون رواياتي است كه مي فرمايد: «ضَعْ أَمْرَ أَخِيكَ عَلَى أَحْسَنِهِ»(1) ؛ يعني مادامي كه محملي براي عمل برادر مؤمنت مي يابي او را به حرام نسبت نده. أصالة الصحة به اين معنا فقط نفي ارتكاب حرام از برادر مؤمن مي كند و نمي تواند چيزي را اثبات كند، بنابراين اگر هم جاري باشد دردي را دوا نمي كند.
ديگري در باب عقود و معاملات كاربرد دارد و آن اين كه وقتي شك مي كنيم عقدي كه واقع شده آيا شرط صحّت آن مانند غرري نبودن، عربيّت _ در مواردي كه شرط عربيّت كرديم _ و ... رعايت شده است يا نه، حمل بر صحّت مي شود و التزام به صحّت عقد پيدا مي كنيم.
أصالة الصحة به اين معنا مي تواند در ما نحن فيه جريان داشته باشد؛ چراكه مسلمانان در مورد اراضي خراجيه با سلطان قرارداد مي بستند و اموال خراجي را با سلطان معامله مي كردند يا اگر هبه مي داد يا اباحه مي كرد، از آن استفاده مي كردند، پس أصالة الصحة به معناي دوم مي تواند در معاملاتشان جاري باشد.
امّا آيا أصالة الصحة به اين معنا در معاملات مسلمين جاري است يا خير؟ همان طور كه مرحوم شيخ(قدس سره) فرمودند اگر بدانيم هيچ اعتنايي به شروط و ضوابط
ص: 249
شرعيه نداشتند و فقط هدفشان استفاده از مال خراج بوده، در چنين صورتي أصالة الصحة جاري نمي شود، هرچند احراز اين كه مردم اين چنين بودند _ علي رغم اين كه شيخ مي فرمايد «و هو الأغلب» _ انصافاً مشكل است.(1)
در صورتي هم كه احتمال دهيم رعايت ضوابط مي كردند _ و في الجمله رعايت مي كردند _ باز أصالة الصحة در عقود و معاملات با سلطان جاري نيست؛ چون أصالة الصحة در معامله اي جاري مي شود كه اركان عقد در آن تمام باشد و يكي از اركان عقد اين است كه طرف قرارداد، ولايت بر آن شيئي كه موضوع عقد است داشته باشد و تا صحّت اركان عقد احراز نشود، أصالة الصحة نمي تواند جاري شود؛ مثلاً اگر كسي ماشيني را كه در خيابان پارك شده، بدون اين كه بر آن يد داشته يا مثبِت ملكيت ديگري داشته باشد به شخصي بفروشد و ناظر اين عقد شك كند اين عقد صحيح است يا نه، نمي تواند أصالة الصحة جاري كند؛ چون احراز ولايت بايع نكرده است.
در اراضي خراجيه نيز چون يك طرف قرارداد سلطان است در حالي كه ولايت شرعي بر اين اراضي ندارد، پس أصالة الصحة جاري نيست؛ چون عقد قائم به دو طرف است و با عدم صلاحيت يك طرف، عقد باطل خواهد بود و اصلاً شكي باقي نمي ماند تا أصالة الصحة جاري شود. بله، اگر بدانيم در جايي شيعه اي قراردادي با سلطان جائر بسته، قابل حمل بر صحّت است.
اشكال ديگري كه در تمسّك به أصالة الصحة _ هم نسبت به فعل سلطان و
ص: 250
هم نسبت به فعل مسلمين _ در اين جا وجود دارد آن است كه اگر ثابت شود فقهاي عامه بعضي از اراضي غير مفتوح العنوة را نيز خراجيه مي دانستند و سلطان يا مردم ملتزم به آن نظر بودند و به آن عمل مي كردند، در چنين مواردي تمسّك به أصالة الصحة مورد ترديد است؛ زيرا گرچه علي الفرض لااُبالي نيستند و رعايت ضوابط مي كنند، امّا معيار هايي كه دارند با معيار هاي ما متفاوت است. در چنين جايي كه معيارشان با ما متفاوت است، اگر شك كنيم معيار باطلشان را إعمال كرده اند يا معيار صحيح شان را، اين كه با أصالة الصحة بتوانيم ثابت كنيم معيار صحيح را إعمال كرده اند جاي ترديد دارد.
و اين نظير آن است كه كسي اجتهاداً يا تقليداً قائل است در نماز جماعت صرف تهيّؤ براي اتصال كافي نيست و بايد اتصال از طريق صف جلو يا نفر كناري محقّق باشد تا بتواند اقتدا كند، حال اگر در نمازِ جماعتي ديد همه اقتدا كرده اند ولي شك مي كند آيا به صرف تهيّؤ وارد نماز شده اند _ چون مي دانيم آن ها اجتهاداً يا تقليداً قائل به كفايت صرف تهيّؤ هستند _ يا با اتصال صحيح، جريان أصالة الصحة در چنين جايي جاي تأمل دارد؛ چون همان طور كه بيان كرديم أصالة الصحة مدرك لفظي كه داراي اطلاق باشد ندارد، بلكه منشأ آن سيره ي عقلاء، سيره ي متشرعه و امضاء في الجمله ي شارع است كه قدر متيقن آن جايي است كه شك كنيم آيا عمل را به نحو صحيح طبق معيار خودش _ نه طبق معيار ما _ انجام داده يا خير. پس اگر شك كنيم آيا به نحو صحيح طبق معيار ما انجام داده يا خير، با أصالة الصحة نمي توانيم بگوييم عمل را به نحو صحيح واقعي _ كه طبق معيار ماست _ آورده است.
مثال ديگر: مجتهدي كه قائل است آب قليل حكم آب كرّ را دارد و با صرف
ص: 251
ملاقات نجس، متنجس نمي شود _ مگر آن كه رنگ، بو، يا مزه ي آن تغيير كند _ اگر احتمال دهيم از آن آب قليلي كه ملاقات با نجس پيدا كرده بود غسل كرده و وضو گرفته، با أصالة الصحة نمي توانيم احراز كنيم وضوء و غسلش و در نتيجه نمازش صحيح است، پس نمي توانيم به او اقتدا كنيم.
بنابراين در ما نحن فيه هم كه خلفاء و اكثر مردم از عامه بودند و معيار تصرّفشان با معيار ما تفاوت داشته، نمي توان فعل آنان را حمل بر صحّت كرد به گونه اي كه منطبق با معيارهاي ما باشد. بله اگر بدانيم شيعيان نسبت به بعضي اراضي معامله ي مفتوح العنوة مي كردند، اشكال وارد نيست و تنها اشكالي كه بر آن وارد است اين است كه اين أصالة الصحة صرفاً اثبات مي كند كه تصرّف در اموال باقي مانده از آنان براي ما جايز است، ولي ديگر اثبات نمي كند آن زميني كه اين اموال از آن أخذ شده، خراجيه مي باشد.
ص: 252
شرط دومي كه در خراجي بودن زمين لازم است، آن است كه فتح به إذن امام(عليه السلام) بوده باشد. اشتراط اين شرط علي المشهور است، تا جايي كه محقق اردبيلي(قدس سره) در مجمع الفائدة و البرهان فرموده است: «بل كاد ان يكون إجماعاً»(1) بلكه شيخ طوسي در الخلاف(2) ادعاي اجماع بر آن كرده و شهيد ثاني(قدس سره) در الروضة البهية استظهار عدم خلاف كرده و در مسالك الافهام(3) فرموده: «لا نعلم فيه مخالفاً»، ولي شيخ طوسي(قدس سره) در المبسوط آن را به روايت اصحاب نسبت داده كه
ص: 253
إشعار دارد في الجمله ترديدي در آن داشته است.
عبارت ايشان اين چنين است:
و على الرواية التي رواها أصحابنا أن كل عسكر أو فرقة غزت بغير أمر الإمام فغنمت يكون الغنيمة للإمام خاصة هذه الأرضون و غيرها مما فتحت بعد الرسول إلا ما فتح في أيام أمير المؤمنين إن صح شي ء من ذلك يكون للإمام خاصة، و يكون من جملة الأنفال التي له خاصة لا يشركه فيها غيره. (1)
ص: 254
و از بعضي(1) انكار اين شرط نقل شده و گفته اند در خراجي بودن ارض، لزومي ندارد كه فتح به إذن امام(عليه السلام) بوده باشد. به هر حال مسأله في الجمله خلافي است و بايد مدارك آن بررسي شود.
وَ [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَن] بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ يَعْقُوبَ عَنِ الْعَبَّاسِ الْوَرَّاقِ عَنْ رَجُلٍ سَمَّاهُ
ص: 255
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) قَالَ: إِذَا غَزَا قَوْمٌ بِغَيْرِ إِذْنِ الْإِمَامِ فَغَنِمُوا كَانَتِ الْغَنِيمَةُ كُلُّهَا لِلْإِمَامِ وَ إِذَا غَزَوْا بِأَمْرِ الْإِمَامِ فَغَنِمُوا كَانَ لِلْإِمَامِ الْخُمُسُ.(1)
عباس ورّاق از شخصي كه نام برد و او از امام صادق(عليه السلام) نقل مي كند كه فرمودند: اگر قومي به غير إذن امام بجنگد و غنيمتي كسب كنند(2) ، تمام آن غنائم متعلّق به امام است، ولي اگر با إذن امام بجنگند غنيمتي كه به دست مي آورند خمس آن براي امام(عليه السلام) است [و بقيه براي مقاتلين است].
اين روايت عمده دليلي است كه مورد استناد فقهاء قرار گرفته، ولي همان طور كه ملاحظه فرموديد از لحاظ سند مرسله است. علاوه آن كه الحسن بن احمد بن بشار نيز در سند واقع شده كه توثيق ندارد و يعقوب نيز مشترك بين چند نفر مي باشد.
پس روايت از لحاظ سند قابل اعتماد نيست و اگر مدرك فتواي مشهور فقط اين روايت بود _ كما اين كه بعضي فقط به اين روايت تمسّك كرده اند _ نمي توانستيم قبول كنيم، ولي بعضي به روايت ديگري نيز تمسّك كرده اند و آن صحيحه ي معاوية بن وهب است.
وَ عَنْهُ [مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيم] عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام): السَّرِيَّةُ يَبْعَثُهَا الْإِمَامُ فَيُصِيبُونَ غَنَائِمَ كَيْفَ يُقْسَمُ؟ قَالَ: إِنْ قَاتَلُوا عَلَيْهَا مَعَ أَمِيرٍ أَمَّرَهُ الْإِمَامُ عَلَيْهِمْ أُخْرِجَ مِنْهَا الْخُمُسُ لِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ قُسِمَ بَيْنَهُمْ ثَلَاثَةُ
ص: 256
أَخْمَاسٍ وَ إِنْ لَمْ يَكُونُوا قَاتَلُوا عَلَيْهَا الْمُشْرِكِينَ كَانَ كُلُّ مَا غَنِمُوا لِلْإِمَامِ يَجْعَلُهُ حَيْثُ أَحَبَّ. (1)
معاويه بن وهب مي گويد خدمت امام صادق(عليه السلام) عرض كردم: سريه اي كه امام آن را مي فرستد و غنائمي را به دست مي آورند، چگونه تقسيم مي شود؟ فرمودند: اگر همراه آن اميري كه امام برايشان قرار داده قتال كنند(2) ، خمس آن غنائم براي خدا و رسولش كنار گذاشته مي شود و سه پنجم(3) آن بين آنان تقسيم مي شود، امّا اگر با مشركان قتال نكردند هر آن چه غنيمت كسب كرده اند براي امام است و هر كجا كه دوست داشته باشد آن را قرار مي دهد.
اين روايت از لحاظ سند تمام است و صدر آن بيان مي كند در تقسيم غنائم بين مقاتلين دو شرط لازم است؛ اوّل اين كه قتال كنند و دوم اين كه با إذن امام و اميري كه امام منصوبش كرده باشد، و در ذيل بيان مي كند اگر بدون قتال غنائمي را به دست آورند، مال امام(عليه السلام) مي باشد.
بعضي به مفهوم صدر روايت تمسّك كرده و گفته اند در صورتي كه بدون إذن امام مقاتله كرده باشند نيز غنائمي كه به دست آورده اند مال امام(عليه السلام) است، ولي واقع امر آن است كه ما مي توانيم اين مقدار مفهوم را قبول كنيم كه اگر بدون إذن امام(عليه السلام) قتال كردند، غنائمي كه به دست مي آورند مال خودشان نيست، امّا اين كه آيا جزء انفال است يا خير، روايت دلالت بر آن ندارد. در ذيل هم كه تصريح به مفهوم
ص: 257
شده، فقط عدم قتال را ذكر كرده كه در اين صورت غنائم اختصاص به امام دارد.
بنابراين اين روايت فقط دلالت مي كند بر اين كه اگر بدون إذن امام مقاتله كردند، غنائمي كه به دست آوردند مال خودشان نيست، امّا اين كه آيا از انفال است يا نه، دلالتي ندارد. در نتيجه اراضي را هم كه فتح مي كنند مال خودشان نيست، امّا آيا جزء انفال است يا متعلّق به جميع مسلمين، دلالتي بر آن ندارد.
بعضي هم در مورد اين روايت و هم در مورد روايت سابق گفته اند سياق اين دو روايت در مورد اموال منقول است و نگاهي به اراضي ندارد، خصوصاً طبق مبنايي كه قائل است اراضي مفتوح العنوة خمس ندارد.(1)
ص: 258
ولي ظاهراً روايت اعم است و شامل اراضي نيز مي شود، خصوصاً با اين تعبير كه مي فرمايد: «كَانَ كُلُّ مَا غَنِمُوا لِلْإِمَامِ» و «كَانَتِ الْغَنِيمَةُ كُلُّهَا لِلْإِمَامِ» و معلوم است كه زمين هم جزء غنائمي است كه بر آن تسلّط پيدا كرده اند، كما اين كه مردمانشان نيز جزء غنائم محسوب مي شوند.
وَ [مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ (1)] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ
ص: 259
عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليهما السلام) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ سِيرَةِ الْإِمَامِ فِي الْأَرْضِ الَّتِي فُتِحَتْ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ(صلي الله عليه و آله) فَقَالَ إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(عليه السلام) قَدْ سَارَ فِي أَهْلِ الْعِرَاقِ سِيرَةً فَهُمْ إِمَامٌ لِسَائِرِ الْأَرَضِينَ وَ قَالَ: إِنَّ أَرْضَ الْجِزْيَةِ لَا تُرْفَعُ عَنْهُمُ الْجِزْيَةُ ثُمَّ ذَكَرَ الْحَدِيثَ السَّابِقَ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ وَ رَوَاهُ أَيْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ مِثْلَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ. (1)
محمد بن مسلم مي گويد: خدمت امام باقر(عليه السلام) درباره ي سيره ي امام [يعني اميرالمؤمنين(عليه السلام)] در مورد زميني كه بعد از رسول الله(صلي الله عليه و آله) فتح شده سؤال كردم، فرمودند: در مورد اهل عراق [از حيث اراضي شان] به سيره اي رفتار كردند كه آن سيره، امامِ براي ساير اراضي است و فرمودند: در ارض جزيه، جزيه از اهل آن برداشته نمي شود. جزيه فقط عطاء مهاجرين است و صدقات براي اهلش كه خداوند متعال در كتابش از آنان نام برده مي باشد و آنان سهمي از جزيه ندارند. سپس فرمودند: چقدر عدل وسيع است، اگر بين مردم به عدالت رفتار شود، وسعت در معيشت پيدا مي كنند و آسمان رزقش را نازل مي كند و زمين بركاتش را به إذن خداوند خارج مي كند.
اين روايت از لحاظ سند تمام است و از آن استفاده مي شود فتح زمان رسول الله(صلي الله عليه و آله) با فتح بعد از زمان حضرت فرق داشته كه فقيه جليل القدري مانند محمد بن مسلم را واداشته تا درباره ي سيره ي اميرالمؤمنين(عليه السلام) درباره ي زمين هايي كه بعد از رسول الله(صلي الله عليه و آله) فتح شده، سؤال كند.
از همين سؤال مي توان استفاده كرد كه إذن امام در خراجي بودن زمين دخيل
ص: 260
است و إلا چرا اين طور سؤال نكرده كه سيره ي حضرت درباره ي اراضي مفتوح العنوة چه بوده است؟ بلكه درباره ي اراضي مفتوح بعد از پيامبر اكرم(صلي الله عليه و آله) سؤال كرده است. امام(عليه السلام) نيز در جواب محمد بن مسلم به جاي اين كه حكم واضح اراضي مفتوح العنوة را كه متعلّق به جميع مسلمين است بيان كنند، مي فرمايند اميرالمؤمنين(عليه السلام) در مورد اراضي عراق سيره اي داشتند كه آن سيره، امام براي ساير اراضي است. از روايات ديگري استفاده مي شود سيره ي حضرت در مورد ارض عراق، أخذ خراج بوده است. (1)
بعيد نيست از اين جواب حضرت بتوانيم استفاده كنيم كه إذن امام در خراجي بودن زمين شرط است و آن زمين هايي كه در زمان خلفاء بدون إذن امام فتح شده، اميرالمؤمنين(عليه السلام) تنزّلاً و تعبداً رفتار زمين هاي خراجي با آن كردند.
استدلال به اين روايت به ضميمه ي مرسله ي العباس الوراق و صحيحه ي معاوية بن وهب براي اثبات شرطيت إذن امام(عليه السلام) در خراجي بودن زمين كافي است.
بيان كرديم طبق صحيحه ي محمد بن مسلم كه فرمود: اميرالمؤمنين(عليه السلام) در مورد ارض عراق به سيره اي عمل كردند كه آن سيره، امام براي ساير اراضي مفتوح بعد از زمان رسول الله(صلي الله عليه و آله) مي باشد، پس هر زميني كه در زمان خلفاء فتح شده گرچه بدون إذن امام(عليه السلام) باشد، تعبداً و تنزّلاً ارض خراجي محسوب شده و مانند ارض عراق است كه به نصّ روايت، ملك مسلمين مي باشد. ولي كساني كه به صحيحه ي محمد بن مسلم استناد نكرده اند دچار مشكل شده و بعضي مانند
ص: 261
شيخ طوسي(قدس سره) ملتزم به انفال بودن اراضي مفتوح در زمان خلفاء شده است. عبارت ايشان در المبسوط اين چنين است:
و على الرواية التي رواها أصحابنا أن كل عسكر أو فرقة غزت بغير أمر الإمام فغنمت يكون الغنيمة للإمام خاصة هذه الأرضون و غيرها مما فتحت بعد الرسول إلا ما فتح في أيام أمير المؤمنين إن صح شي ء من ذلك يكون للإمام خاصة، و يكون من جملة الأنفال التي له خاصة لا يشركه فيها غيره.
امّا بعضي مانند شيخ انصاري(قدس سره) وجوه ديگري براي اثبات خراجي بودن مفتوحات بيان كرده اند كه به شرح ذيل مي باشد:
اوّلين وجهي كه مرحوم شيخ اقامه مي كند اين است كه فتوحات در زمان خليفه ي ثاني _ كه اغلب فتوحات را تشكيل مي دهد _ به إذن اميرالمؤمنين(عليه السلام) بوده است (1)كه دو شاهد مي توان بر آن اقامه كرد:
ص: 262
أَتَى رَأْسُ الْيَهُودِ عَلِيَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ(عليه السلام) عِنْدَ مُنْصَرَفِهِ عَنْ وَقْعَةِ النَّهْرَوَانِ وَ هُوَ جَالِسٌ فِي مَسْجِدِ الْكُوفَةِ فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْ أَشْيَاءَ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا نَبِيٌّ أَوْ وَصِيُّ نَبِيٍّ قَالَ: سَلْ عَمَّا بَدَا لَكَ يَا أَخَا الْيَهُودِ قَالَ: إِنَّا نَجِدُ فِي الْكِتَابِ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ إِذَا بَعَثَ نَبِيّاً أَوْحَى إِلَيْهِ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ مَنْ يَقُومُ بِأَمْرِ أُمَّتِهِ مِنْ بَعْدِهِ وَ أَنْ يَعْهَدَ إِلَيْهِمْ فِيهِ عَهْداً يَحْتَذِي عَلَيْهِ وَ يَعْمَلُ بِهِ فِي أُمَّتِهِ مِنْ بَعْدِهِ وَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَمْتَحِنُ الْأَوْصِيَاءَ فِي حَيَاةِ الْأَنْبِيَاءِ وَ يَمْتَحِنُهُمُ بَعْدَ وَفَاتِهِمْ فَأَخْبِرْنِي كَمْ يَمْتَحِنُ اللَّهُ الْأَوْصِيَاءَ فِي حَيَاةِ الْأَنْبِيَاءِ وَ كَمْ يَمْتَحِنُهُمُ بَعْدَ وَفَاتِهِمْ مِنْ مَرَّةٍ وَ إِلَى مَا يَصِيرُ آخِرُ أَمْرِ الْأَوْصِيَاءِ إِذَا رَضِيَ مِحْنَتَهُمْ؟
اميرالمؤمنين(عليه السلام) بعد از بازگشتشان از واقعه ي نهروان در حالي كه در مسجد كوفه نشسته بودند، بزرگ يهوديان خدمت حضرت آمد(2) و عرض كرد:
ص: 263
يا اميرالمؤمنين مي خواهم از شما درباره ي چيزهايي سؤال كنم كه جز نبي يا وصيّ نبي، پاسخ آن را نمي داند. حضرت فرمودند: هرچه مي خواهي بپرس اي برادر يهود! (1)عرض كرد: ما در كتاب [خودمان] مي يابيم كه خداوند عزوجل وقتي پيامبري مبعوث مي كند به او وحي مي كند كه از اهل بيت خودش كسي را برگزيند كه بعد از او قائم به امر امّتش باشد و عهد ببندد كه طبق آن درباره ي امّتش بعد از او رفتار كند و خداوند عزّ و جلّ اوصياء را هم در حيات انبياء و هم بعد از وفات آنان امتحان مي كند، پس به من بگوييد چند بار خداوند اوصياء را در زمان حيات انبياء و چند بار بعد از وفات آنان امتحان مي كند و بعد از اين كه راضي به امتحان آنان شد، چه اتفاقي مي افتد؟
فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ(عليه السلام): وَ اللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ الَّذِي فَلَقَ الْبَحْرَ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ وَ أَنْزَلَ التَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَى(عليه السلام) لَئِنْ أَخْبَرْتُكَ بِحَقٍّ عَمَّا تَسْأَلُ عَنْهُ لَتُقِرَّنَّ بِهِ؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: وَ الَّذِي فَلَقَ الْبَحْرَ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ وَ أَنْزَلَ التَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَى(عليه السلام) لَئِنْ أَجَبْتُكَ لَتُسْلِمَنَّ؟ قَالَ نَعَمْ.
حضرت به او فرمودند: قسم به آن خدايي كه الهي غير او نيست و دريا را براي بني اسرائيل شكافت و تورات را براي موسي(عليه السلام) نازل كرد، آيا مسائلي كه پرسيدي اگر به حق جواب دهم به آن اقرار مي كني؟ عرض كرد: بله.
فرمودند: قسم به آن خدايي كه دريا را براي بني اسرائيل شكافت و تورات را براي موسي(عليه السلام) نازل كرد، اگر جواب بدهم اسلام مي آوري؟ عرض كرد: بله.
ص: 264
فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ(عليه السلام): إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَمْتَحِنُ الْأَوْصِيَاءَ فِي حَيَاةِ الْأَنْبِيَاءِ فِي سَبْعَةِ مَوَاطِنَ لِيَبْتَلِيَ طَاعَتَهُمْ فَإِذَا رَضِيَ طَاعَتَهُمْ وَ مِحْنَتَهُمْ أَمَرَ الْأَنْبِيَاءَ أَنْ يَتَّخِذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ فِي حَيَاتِهِمْ وَ أَوْصِيَاءَ بَعْدَ وَفَاتِهِمْ وَ يَصِيرَ طَاعَةُ الْأَوْصِيَاءِ فِي أَعْنَاقِ الْأُمَمِ مِمَّنْ يَقُولُ بِطَاعَةِ الْأَنْبِيَاءِ ثُمَّ يَمْتَحِنُ الْأَوْصِيَاءَ بَعْدَ وَفَاةِ الْأَنْبِيَاءِ: فِي سَبْعَةِ مَوَاطِنَ لِيَبْلُوَ صَبْرَهُمْ فَإِذَا رَضِيَ مِحْنَتَهُمْ خَتَمَ لَهُمْ بِالسَّعَادَةِ لِيُلْحِقَهُمْ بِالْأَنْبِيَاءِ وَ قَدْ أَكْمَلَ لَهُمُ السَّعَادَةَ.
حضرت به او فرمودند: خداوند عزّ و جلّ اوصياء را در زمان حيات انبياء در هفت موطن آزمايش مي كند تا اطاعت پذيري آنان را امتحان كند، پس اگر راضي به طاعت و امتحانشان شد، به انبياء امر مي كند آنان را به عنوان دوست در حياتشان و وصيّ بعد از وفاتشان قرار دهند و طاعت اوصياء بر عهده ي امت هايي كه طاعت انبياء را قبول دارند مي آيد. سپس بعد از وفات انبياء نيز در هفت موطن اوصياء را امتحان مي كند تا مقدار صبر آنان را مورد آزمايش قرار دهد. پس اگر راضي به امتحانشان شد، امر آنان را به سوي سعادت ختم مي كند تا آنان را به انبياء ملحق كند در حالي كه سعادت را براي آنان كامل كرده است.
قَالَ لَهُ رَأْسُ الْيَهُودِ: صَدَقْتَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَأَخْبِرْنِي كَمِ امْتَحَنَكَ اللَّهُ فِي حَيَاةِ مُحَمَّدٍ مِنْ مَرَّةٍ وَ كَمِ امْتَحَنَكَ بَعْدَ وَفَاتِهِ مِنْ مَرَّةٍ وَ إِلَى مَا يَصِيرُ آخِرُ أَمْرِكَ؟ ... .
بزرگ يهوديان گفت: راست گفتي يا اميرالمؤمنين، پس خبر بده چند بار خداوند شما را در حيات [حضرت] محمد(صلي الله عليه و آله) و چند بار بعد از وفات ايشان امتحان كرد و آخر امر شما به كجا ختم مي شود؟ ...
حضرت از اين جا به بعد شروع مي كنند به بيان هفت امتحاني كه خداوند عزوجل در زمان حيات رسول الله(صلي الله عليه و آله) از ايشان كردند و سپس هفت امتحان بعد
ص: 265
از وفات رسول الله(صلي الله عليه و آله). محلّ كلام در امتحان رابع بعد از وفات رسول الله(صلي الله عليه و آله) است كه مي فرمايد:
... وَ أَمَّا الرَّابِعَةُ يَا أَخَا الْيَهُودِ فَإِنَّ الْقَائِمَ بَعْدَ صَاحِبِهِ كَانَ يُشَاوِرُنِي فِي مَوَارِدِ الْأُمُورِ فَيُصْدِرُهَا عَنْ أَمْرِي وَ يُنَاظِرُنِي فِي غَوَامِضِهَا فَيُمْضِيهَا عَنْ رَأْيِي لَا أَعْلَمُ أَحَداً وَ لَا يَعْلَمُهُ أَصْحَابِي يُنَاظِرُهُ فِي ذَلِكَ غَيْرِي ... .
و امّا امتحان چهارم اي برادر يهود! آن كسي كه [عمر] بعد از رفيقش [ابوبكر] قيام به امور كرد، در امور با من مشاوره انجام مي داد و در مشكلات با من مناظره مي كرد و با رأي من آن را انجام مي داد، در حالي كه نمي دانم و اصحاب من هم نمي دانند كه با احدي غير از من در اين امور مناظره كرده باشد ... .
بنابراين اين روايت بيان مي كند كه خليفه ي ثاني كارهايش را با مشورت اميرالمؤمنين(عليه السلام) و با نظر حضرت انجام مي داد و يكي از مهم ترين اين امور، جنگ ها و جهادهايي است كه انجام مي داد، پس كشف مي شود فتوحاتي كه در زمان خليفه ي ثاني محقق شده با رضايت و بلكه به دستور مولانا اميرالمؤمنين(عليه السلام) بوده است.
در نهج البلاغه هم آمده كه وقتي عمر از حضرت درباره ي حضور خود در جنگ با فارس استشاره كرد، حضرت به او فرمودند:
وَ مَكَانُ الْقَيِّمِ بِالْأَمْرِ مَكَانُ النِّظَامِ مِنَ الْخَرَزِ يَجْمَعُهُ وَ يَضُمُّهُ فَإِنِ انْقَطَعَ النِّظَامُ تَفَرَّقَ الْخَرَزُ وَ ذَهَبَ ثُمَّ لَمْ يَجْتَمِعْ بِحَذَافِيرِهِ أَبَداً وَ الْعَرَبُ الْيَوْمَ وَ إِنْ كَانُوا قَلِيلاً فَهُمْ كَثِيرُونَ بِالْإِسْلَامِ عَزِيزُونَ بِالاجْتِمَاعِ فَكُنْ قُطْباً وَ اسْتَدِرِ الرَّحَى بِالْعَرَبِ وَ أَصْلِهِمْ دُونَكَ نَارَ الْحَرْبِ فَإِنَّكَ إِنْ شَخَصْتَ مِنْ هَذِهِ الْأَرْضِ انْتَقَضَتْ عَلَيْكَ الْعَرَبُ مِنْ أَطْرَافِهَا وَ أَقْطَارِهَا
ص: 266
حَتَّى يَكُونَ مَا تَدَعُ وَرَاءَكَ مِنَ الْعَوْرَاتِ أَهَمَّ إِلَيْكَ مِمَّا بَيْنَ يَدَيْكَ إِنَّ الْأَعَاجِمَ إِنْ يَنْظُرُوا إِلَيْكَ غَداً يَقُولُوا هَذَا أَصْلُ الْعَرَبِ فَإِذَا اقْتَطَعْتُمُوهُ اسْتَرَحْتُمْ فَيَكُونُ ذَلِكَ أَشَدَّ لِكَلَبِهِمْ عَلَيْكَ وَ طَمَعِهِمْ فِيك ... . (1)
موقعيت كسي كه زمام امور امت اسلام را به عهده دارد مانند بند تسبيح است كه دانه ها را گرد هم آورده، اگر بند پاره شود دانه ها پراكنده خواهد شد و هر كدام به كناري خواهد افتاد و بعد از آن ديگر گرد هم نخواهد آمد. امروز ملّت عرب گرچه اندك اند، ولي در سايه ي اسلام بسيارند و به خاطر يكدلي و وحدت كلمه، محكم هستند.
پس تو مانند قطب وسط آسياب باش و با عرب آسياب را بچرخان و با آنان و نه با حضور خودت، آتش جنگ را شعله ور كن، پس اگر تو از اين سرزمين براي جنگ بيرون روي، عرب ها از اطراف و اكناف بر تو مي شورند تا جايي كه نگه داري مرزهايي كه پشت سر مي گذاري براي تو مهم تر از آن چه پيش رويت با آن درگير هستي مي شود. عجم ها نيز اگر تو را در ميدان نبرد ببينند مي گويند اين اصل و سركرده ي عرب است، اگر او را از پاي درآوريد كار تمام است و راحت مي شويد و همين باعث مي شود آن ها فشار را بر تو بيشتر كنند و براي از بين بردن تو حريص شوند ... .
يا باز وقتي عمر درباره ي خروج خود براي جنگ با روم با حضرت مشورت كرد، حضرت اين طور فرمودند:
إِنَّكَ مَتَى تَسِرْ إِلَى هَذَا الْعَدُوِّ بِنَفْسِكَ فَتَلْقَهُمْ فَتُنْكَبْ لَا [يَكُنْ] تَكُنْ لِلْمُسْلِمِينَ كَانِفَةٌ دُونَ أَقْصَى بِلَادِهِمْ لَيْسَ بَعْدَكَ مَرْجِعٌ يَرْجِعُونَ إِلَيْهِ فَابْعَثْ إِلَيْهِمْ رَجُلاً مِحْرَباً وَ احْفِزْ مَعَهُ أَهْلَ الْبَلَاءِ وَ النَّصِيحَةِ فَإِنْ أَظْهَرَ اللَّهُ فَذَاكَ
ص: 267
مَا تُحِبُّ وَ إِنْ تَكُنِ الْأُخْرَى كُنْتَ رِدْءاً لِلنَّاسِ وَ مَثَابَةً لِلْمُسْلِمِين.(1)
اگر تو خود به عنوان فرمانده با سپاه جنگي به ميدان بروي و بعد شكست بخوري، براي شهرهاي دور دست و حدود و مرزها پناهگاهي نمي ماند و مرجعي نيست كه به آن جا مراجعه كنند. پس [به جاي اين كه خود بروي] يك مرد جنگجو را همراه سپاه بفرست و جنگ آزمودگان و خيرخواهان را همراه او بفرست، اگر خدا پيروزى داد چنان است كه تو دوست دارى، و اگر چيز ديگرى شد [شكست خوردند] تو پناه مردمان و مرجع مسلمانان خواهى بود.
تا آن جا كه عمر بارها گفت «لَوْ لَاعَلِيٌّ لَهَلَكَ عُمَرُ»(2) يا «لا تبقني لمعضلة ليس لها علي بن ابي طالب»(3) بنابراين از اين ها كشف مي شود كه صغروياً إذن
ص: 268
اميرالمؤمنين(عليه السلام) درباره ي اين فتوحات بوده و مشكلي از اين جهت ندارد.
بررسي سند روايت جابر الجعفي
اين روايت را كه شيخ صدوق(قدس سره) در الخصال و شيخ مفيد(قدس سره) در الاختصاص(1) و قاضي نعمان بن محمد بن حيون (م. 363 ه.ق) در شرح الاخبار في فضائل الائمة الاطهار:(2) نقل كرده اند، از لحاظ سند به خاطر افراد متعددي از جمله يعقوب بن عبدالله الكوفي كه مهمل است و موسي بن عبيدة كه توثيق ندارد، ناتمام است.
ص: 269
مرحوم شيخ(قدس سره) در مورد اعتماد به سند اين روايت مي فرمايد: از آن جا كه قميون آن را نقل كرده و به آن اعتماد كرده اند، در حالي كه قميون كساني هستند كه روايتي اگر ضعيف باشد در كتبشان نقل نمي كنند مگر اين كه محفوف به قرائني كه به آن اعتماد مي كنند باشد _ به همين خاطر احمد بن محمد بن عيسي الاشعري القمي افرادي مانند احمد بن محمد بن خالد و سهل بن زياد را به خاطر نقل از ضعفاء از قم بيرون كرد _ پس اين قرائن في الجمله مي تواند جابر ضعف سند روايت باشد.(1)
طبق اين كلام مرحوم شيخ(قدس سره) تقريباً روايتي كه نتوان به آن عمل كرد باقي نمي ماند؛ زيرا وقتي روايتي كه صرفاً صدوق(قدس سره) در خصال آورده بگوييم پس قميون به آن اعتماد كرده اند كه در كتبشان ادراج كرده اند، بايد بگوييم به طريق اولي روايات من لا يحضره الفقيه كه خود شيخ صدوق(قدس سره) ملتزم شده طبق آن فتوا مي دهد نيز قابل مناقشه نخواهد بود و اگر من لا يحضره الفقيه اين چنين باشد، كافي نيز به طريق اولي قابل مناقشه نخواهد بود و بقيه ي روايات هم كه به نوعي قميون در سند آن واقع شده اند قابل اعتماد خواهد بود، در حالي كه اين حرف باطل است؛ چراكه:
ص: 270
اولاً: اين روايت فقط در كتاب خصال شيخ صدوق نقل شده(1) و بقيه از آن نقل كرده اند.
ثانياً: چه دليلي دارد كه بگوييم چون نقل كرده اند، پس به آن اعتماد هم كرده اند؟! اگر فتوايي مطابق آن هم باشد، معنايش اين نيست كه مدرك آن حتماً اين روايت است؛ زيرا ممكن است مدرك آن وجوه ديگري باشد كه ذكر خواهد شد.
ثالثاً: اگر بگوييم هر روايتي كه صدوق در كتبش ادراج كرده به آن اعتماد داشته، مي گوييم پس چرا در من لا يحضره الفقيه عنايت ويژه اي داشته و در اوّل كتاب گفته است: آن رواياتي كه بيني و بين الله حجّت است ايراد مي كنم(2) و مفهوم آن في الجمله آن است كه بقيه ي كتب من اين طور نيست.
پس نتيجه اين شد كه اين روايت قابل اعتماد نيست و نمي توانيم بگوييم
ص: 271
خليفه ي ثاني در تمام امور مهمّه با اميرالمؤمنين(عليه السلام) مشورت مي كرد و با امر و إذن حضرت مشغول انجام كارها مي شد، ولي اصل آن را نيز نمي توانيم منكر شويم؛ چون همان طور كه عرض كرديم روايات متعدد و بعض قرائن ديگري نيز وجود دارد كه از مجموع آن ها استفاده مي شود خليفه ي ثاني في الجمله در غوامض امور و مشكلات عالم اسلام با اميرالمؤمنين(عليه السلام) مشورت مي كرد و في الجمله طبق آن عمل مي كرد، ولي بيش از في الجمله نمي توان استفاده كرد.
علاوه آن كه اعتبار نيز با آن سازگار نيست كه بگوييم عمر در تمام امور با دستور حضرت انجام مي داد! هرچند مرحوم شيخ اين طور قيد زده كه در همه ي اموري كه منافات با رياستش نداشته مانند جهاد، مشورت مي كرد ولي آن را نيز نمي توانيم قبول كنيم؛ چون اوّلاً: در همان جهاد نيز ممكن است رأي حضرت منافات با رياست او داشته باشد و ثانياً: اعتبار با آن سازگار نيست كه بگوييم در همه ي امور مهمّي كه منافات با رياستش نداشته نيز اطاعت مي كرد.
دومين شاهدي كه مرحوم شيخ(قدس سره) اقامه مي كند براي اثبات اين كه فتوحات در زمان خليفه ي ثاني به إذن اميرالمؤمنين(عليه السلام) بوده، آن است كه حسنين(عليهما السلام) و بعضي خواص اميرالمؤمنين (عليه السلام)(1) مانند عمّار ياسر(2) رضوان الله عليه طبق نقل تاريخ در بعضي
ص: 272
غزوات شركت داشتند و اين دليل بر آن است كه اين جهادها مرضي حضرت بوده است.(1)
نقد
اشكالي كه بر اين وجه نيز وارد است آن است كه:
اولاً: نهايت آن است كه اثبات مي كند بعضي جهادها مرضي حضرت بوده، نه همه ي آن ها.
ثانياً: حضور حسنين(عليهما السلام) و بعضي خواص اميرالمؤمنين(عليه السلام) در اين غزوات از طريق معتبر به ما نرسيده، بلكه بعضي كتب تاريخ عامه مانند طبري با طرقي نقل كرده اند كه قابل اعتماد نيست و شايد از جانب بعضي جعل شده باشد تا بگويند اميرالمؤمنين(عليه السلام) نيز كارهاي آنان را تصويب مي كرد، كما اين كه نظائر آن در
ص: 273
كتبشان زياد وجود دارد به حدّي كه اطمينان وجود دارد جعل كرده اند يا كامل و صحيح نقل نكرده اند.
ثالثاً: شايد حضورشان تقيةً و به خاطر وجود محاذير بوده است.
وجه ديگري كه مرحوم شيخ براي اثبات خراجي بودن اراضي مفتوح در زمان خلفاء بيان مي كند آن است كه ما علم به رضايت ائمه(صلي الله عليه و آله) به اين جهادها داريم؛ چون موجب گسترش توحيد و إعلاي كلمه ي حق شده است و در روايات متعدد وارد شده كه «أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَنْصُرُ هَذَا الدِّينَ بِأَقْوَامٍ لَا خَلَاقَ لَهُمْ»(1) بنابراين
ص: 274
ممكن است لشكري كه حتّي از جانب خليفه ي اموي گسيل شده، موجب إعلاي كلمه ي توحيد شود، هرچند خودشان بهره اي ندارند. بنابراين علم به رضايت ائمه(عليهم السلام) وجود دارد و اين رضايت باطني كافي است؛ زيرا إذن موضوعيت ندارد بلكه طريقيت دارد.(1)
اين وجه يك جهت كبروي دارد و يك جهت صغروي، جهت كبروي آن است كه آيا علم به رضايت ائمه(عليهم السلام) به اين غزوات در خراجي بودن زمين كافي است يا اين كه ابراز إذن نيز لازم است؟
ظاهراً ابراز إذن فقط طريقيت دارد و به حسب فهم عرفي و عقلائي از روايات، احتمال داده نمي شود كه ابراز إذن خصوصيت داشته باشد، بلكه اگر علم به رضايت نيز باشد مي تواند جانشين إذن باشد.
ولي مهم صغراي آن است كه از كجا كشف كنيم همه ي فتوحات به آن نحوي كه از لحاظ زمان، مكان، كيفيت و شرايط واقع شده، مورد رضايت ائمه(عليهم السلام) بوده است؟
ص: 275
ممكن است نتيجه ي جنگ هايي كه واقع شده مورد رضايت ائمه(عليهم السلام) باشد، امّا نحوه ي جهاد و شرايطي كه در آن معتبر است رعايت نشده و مورد رضايت ائمه(عليهم السلام) نباشد؛ مثلاً يكي از شرايط آن است كه ابتدا از نيروي مقابلِ اسلام دعوت به پذيرش اسلام شود، يا يكي ديگر از شرايط، عدم كشتن شيخ، شيخه و اطفال است و ...، از كجا بدانيم غزوهايي كه آنان به آن نحو خصوصاً در زمان خليفه ي سوم و بعد از آن انجام داده اند، مورد رضايت ائمه(عليهم السلام) بوده است؟! بلكه در بعضي جاها علم داريم كه نهي كرده و فرموده اند: «لَا غَزْوَ إِلَّا مَعَ إِمَامٍ عَادِلٍ»(1) و «يَتَعَجَّلُونَ قَتْلَةً فِي الدُّنْيَا وَ قَتْلَةً فِي الْآخِرَةِ»(2) بنابراين نمي توانيم علم به رضايت
ص: 276
ائمه(عليهم السلام) حاصل كنيم. بله، ممكن است در موردي _ نه به عنوان قاعده ي كلّيه _ علم به رضايت امام(عليه السلام) حاصل شود كه آن حكمش جداست.
امّا اين كه شيخ استناد كردند به روايتي كه مي فرمايد: «أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَنْصُرُ هَذَا الدِّينَ بِأَقْوَامٍ لَا خَلَاقَ لَهُمْ» مي گوييم معناي آن، اين نيست كه پس عمل آنان مورد رضايت ائمه(عليهم السلام) مي باشد، بلكه عمل آن ها حرام بوده و امام هم راضي به عمل آنان نبوده، ولي نتيجه ي نهايي آن عمل اين شده كه اسلام گسترش يافته و از اين حيث مورد رضايت ائمه(عليهم السلام) بوده امّا از حيث كيفيت، مرضي ائمه(عليهم السلام) نبوده است.
سومين وجهي كه شيخ براي احراز إذن امام(عليه السلام) در فتح بلاد ذكر مي كنند آن است كه: همان طور كه در معاملات و افعال ديگر، فعل مسلمانان را حمل بر صحت مي كنيم، بايد فعل مسلمانان در جهاد و فتح بلاد را نيز حمل بر صحّت
ص: 277
كنيم و در نتيجه بگوييم جهادشان با إذن امام(عليه السلام) واقع شده است.(1)
خدمت مرحوم شيخ عرض مي كنيم: مقصودتان از حمل فعل مسلم بر صحت، كدام مسلم است؟ اگر مقصودتان خلفاء و امرايي كه در مركز قدرت بودند باشد، بايد بگوييم يقين به حرام بودن فعلشان داريم؛ زيرا آن ها غاصبانه در مسند حكومت قرار گرفته و تجهيز جيش كردند، پس احتمال صحّت نمي دهيم تا حمل بر صحّت كنيم.
و اگر مقصودتان توده ي مسلماناني كه با فرمان خلفاء و امراء جهاد كردند مي باشد، مي گوييم: فعل آنان را نيز نمي توانيم حمل بر صحت كنيم؛ زيرا آنان حكام را اولي الامر خود مي دانستند و معتقد بودند خليفه ي پيامبرند و بايد از آنان اطاعت كرد، لذا نمي توان حمل بر صحّت كرد؛ چون براساس اين عقيده جهاد مي كردند.
امّا اگر مقصودتان شيعيان محدودي كه طبق نقل برخي تواريخ در بعضي غزوات شركت مي كردند باشد، مي گوييم: قطعاً فعل آنان حمل بر صحّت مي شود، ولي معلوم نيست فعل آنان به عنوان جهاد بوده يا به عنوان تقيه. علاوه آن كه فتح فقط مستند به آنان نيست، بلكه مستند به كل است، در حالي كه نمي توان فعل اكثريت آنان را حمل بر صحّت كرد.
ص: 278
سيد خويي(قدس سره) بر شيخ اين چنين اعتراض مي كنند كه حمل فعل مسلم بر صحّت در موردي است كه فعل دو وجه داشته باشد؛ وجه صحّت و وجه فساد، مانند بيع كه ممكن است به نحو صحيح واقع شود و ممكن است به نحو فاسد كه طبق أصالة الصحة مي توانيم بگوييم به نحو صحيح واقع شده است. امّا اگر هر دو وجهي كه فعل دارد صحيح باشد، ديگر نمي توان حمل بر صحّت كرد و با حمل بر صحّت، اثبات يك شقّ آن كرد؛ مثلاً كسي كه نماز مي خواند و نمي دانيم نمازش، نماز واجب است يا مستحب، يا نمي دانيم أداء است يا قضاء، نمي توانيم أصالة الصحة جاري كرده بگوييم نمازش، نماز واجب و أداء مي باشد؛ چون شقّ ديگر آن يعني نماز مستحب و نماز قضاء نيز صحيح است. در ما نحن فيه هم از آن جا كه هر دو وجه غزو صحيح بوده _ يعني اگر با إذن امام(عليه السلام) باشد، اراضي متعلّق به مسلمين شده و خراجي مي باشد و اگر بدون إذن امام(عليه السلام) باشد، متعلّق به امام(عليه السلام) شده و از انفال مي باشد _ نمي توان أصالة الصحة جاري كرد و گفت با إذن امام(عليه السلام) بوده و ارض خراجي مي باشد. (1)
ص: 279
خدمت اين سيد بزرگوار عرض مي كنيم: شقّ دوم غزو كه مي فرماييد صحيح است آيا با إذن امام(عليه السلام) بوده يا بدون إذن؟ اگر بدون إذن بوده كه شما نمي توانيد بگوييد صحيح است؛ چون مراد از صحيح يعني هم تكليفاً صحيح باشد و هم وضعاً و قطعاً از لحاظ تكليفي فعلشان حرام بوده است. پس بايد بگوييد امام(عليه السلام) راضي بوده است كه در نتيجه اراضي مفتوح العنوة، ملك مسلمين و ارض خراجي مي شود؛ زيرا عنوةً فتح شده و علم به رضايت حضرت وجود دارد و خود شما تبعاً للشيخ فرموديد علم به رضايت معصوم(عليه السلام) كفايت از ابراز إذن مي كند. بنابراين اشكال تان بر شيخ وارد نيست.
ولي حقيقت امر آن است همان طور كه شيخ اشاره فرمود: جهاد، «صحيح و فاسد» و «حرام، واجب و جايز» دارد، اگر غزو به غير إذن امام باشد حرام بوده و مصداق القاء نفس در تهلكه و «يَتَعَجَّلُونَ قَتْلَةً فِي الدُّنْيَا وَ قَتْلَةً فِي الْآخِرَةِ» است _ بله دفاع، آن هم به قصد دفاع از حدود و بيضه ي اسلام، نه تقويت دولت سلطان جائر اشكالي ندارد _ و در نتيجه آثار غزو صحيح را ندارد و ارض مفتوحه، ملك مسلمين نمي شود بلكه آثار غزو فاسد را دارد و اصلاً جريمه اش آن است كه ارض، ملك امام(عليه السلام) مي شود.
ص: 280
شرط سومي كه براي خراجي بودن زمين علاوه بر فتح عنوةً و إذن امام(عليه السلام) لازم است، آن است كه بنابر مشهور بايد زمين حال الفتح محياة باشد و از تذكره ي(1) علامه(قدس سرهما) استفاده مي شود اين مسأله بلاخلاف و اجماعي است.(2) ظاهراً مرادشان از محياة حال الفتح، اعم از محياة بالاصالة و محياة بيد الانسان مي باشد. بنابراين اين بحث داراي اهميت فراوان و آثار زيادي است؛ چراكه طبق اين قول اگر زميني حال الفتح موات و باير باشد جزء اراضي خراجيه قرار نمي گيرد، بلكه
ص: 281
جزء انفال بوده و متعلّق به امام(عليه السلام) مي باشد.
و اگر قائل شويم موتان بعد الاحياء هم موجب صيرورت ارض از انفال مي شود، مسأله سهل تر مي شود. امّا اگر همان طور كه بعضي از متأخرين قائلند شرط سوم را نپذيريم و قائل شويم موات و محياة هر دو ارض مسلمين است، از آن جا كه شرط قبلي را طبق صحيحه ي محمد بن مسلم توانستيم در مورد عراق و ساير اراضي مفتوح العنوة احراز كنيم، مسأله مشكل مي شود و كلّ آن اراضي متعلّق به مسلمين مي شود كه ديگر كسي نمي تواند بدون پرداخت خراج در آن تصرّف كند، خريد و فروش آن به نحو خاصي واقع مي شود، ساخت مسجد در آن مشكل مي شود؛ زيرا «لاوقف الا في ملك» و بايد دنبال راه حلّي براي آن بگرديم.
در مورد اين شرط نيز بايد بحث را هم از جهت كبروي كه آيا چنين شرطي در خراجي بودن زمين لازم است يا خير و هم بر فرض لزوم آن از جهت صغروي كه چه زمين هايي عند الفتح آباد بوده و چه زمين هايي آباد نبوده، دنبال كنيم و نيز اين بحث را مطرح كنيم كه عند الشك در محياة بودن يا نبودن زمين حال الفتح، مرجع چيست؟
وجه اوّل
اراضي خراجيه به زمين هايي گفته مي شود كه بعد از فتح و مستقر شدن اوضاع، از آن خراج أخذ مي كردند، در حالي كه از اراضي موات فايده اي عائد نمي شد و كسي روي آن كار نمي كرد تا خراج از آن أخذ شود، پس معلوم مي شود اراضي موات، خراجيه محسوب نمي شود و متعلّق به مسلمين نمي باشد.
إن قلت: از اراضي موات بعد از اين كه كسي آن را آباد مي كرد خراج أخذ مي كردند، پس معلوم مي شود متعلّق به مسلمين بوده و ارض خراجي بوده است.
ص: 282
قلت: علي رغم كثرت موضوع احياء اراضي موات مفتوح العنوة، هيچ جا نه در تاريخ و نه در روايات نقل نشده كه از آن خراج أخذ مي كردند و كسي نيز سؤال نكرده كه آيا بايد خراجش را پرداخت كند يا خير. و اگر بر احياء اراضي مفتوح العنوة خراج بسته مي شد، قطعاً با خراجي كه نسبت به اراضي محياة بسته مي شد فرق مي گذاشتند؛ مثلاً مهلت مي دادند تا اين اراضي كه احياء شده، اگر درخت كاشته اند بزرگ شده و ثمر دهد و اگر بذر پاشيده اند تا چند سال جبران هزينه ها يش شود، در حالي كه اثري از اين حرف ها نه در تاريخ و نه در روايات نيست و تفصيلي بين خراجي كه از زمين هاي مفتوح العنوة مي گرفتند نقل نشده است.
پس معلوم مي شود از اراضي مواتي كه كسي آن را احياء مي كرد، خراج أخذ نمي شد و اراضي موات ملك مسلمين نبوده و متعلّق به امام(عليه السلام) بوده است.
وجه دوم
وجه ديگري كه مرحوم شيخ(قدس سره) و ديگران به آن اعتماد كرده اند _ و به نظر مي آيد دليل تامّي باشد _ مبتني بر مقدمه اي است و آن اين كه:
يكي از قواعد پذيرفته شده در باب جهاد آن است كه غنائم مأخوذ در جهاد با كفّار اگر مشتمل بر اموال مسلماني اعم از منقول يا غير منقول باشد كه كفّار با دزدي، حمله يا ... بر آن سيطره پيدا كرده بودند، آن اموال به صاحب اصلي اش باز گردانده مي شود.(1)
ص: 283
طبق اين مقدمه مي گوييم: از آن جا كه تمام اراضي موات _ چه در قلمرو كفار باشد و چه در قلمرو اسلام _ ملك امام(عليه السلام) مي باشد، پس بايد بعد از فتح نيز به امام(عليه السلام) برگردانده شود؛ چون امام(عليه السلام) مالك اصلي آن اراضي مي باشند. در نتيجه فقط اراضي محياة حال الفتح ملك مسلمين شده و ارض خراجي مي شود؛ زيرا زمين هاي محياة طبق قاعده ي «مَنْ أَحْيَا أَرْضاً مَيْتَةً فَهِيَ لَه» ملك كفّار بوده و با فتح عنوةً به ملكيت مسلمانان درمي آيد و ارض خراجي مي شود، امّا زمين هاي موات هم چنان در ملكيت امام(عليه السلام) باقي مي ماند.(1)
وجه سوم
در مورد اراضي موات مفتوح العنوة دو دسته روايت وجود دارد. يك دسته بيان مي كند: «ما أخذ بالسيف فللمسلمين» كه بالاطلاق شامل اراضي موات مفتوح العنوة نيز مي شود. دسته ي ديگر بيان مي كند: «كلّ ارض ميتة للامام» كه بالعموم شامل اراضي موات مفتوح العنوة مي شود، بنابراين نسبت اين دو دسته روايات عموم و خصوص من وجه است و در ماده ي اجتماع يعني ارض موات مفتوح العنوة تعارض مي كنند.
حال اگر در تعارض مطلق با عام وضعي، مبناي تقدّم عام وضعي بر مطلق را
ص: 284
بپذيريم (1)، روشن است كه اراضي مواتِ مفتوح العنوة ملك امام(عليه السلام) خواهد بود، نه جميع مسلمين؛ زيرا شمول روايات دالّ بر «ما أخذ بالسيف فللمسلمين» نسبت به اراضي موات به نحو اطلاق است، ولي شمول روايات دالّ بر «كلّ ارض ميته للامام» نسبت به اراضي موات مفتوح العنوة به نحو عموم است.
امّا اگر عند التعارض مبناي تقدم عام وضعي بر مطلق را نپذيريم، اين دو دسته روايات در ماده ي اجتماع با هم تعارض و تساقط مي كنند و بايد به عام فوق رجوع كرد كه عام فوق در اين جا رواياتي است كه بيان مي كند: «الارض كلّها للامام»؛ در نتيجه در اين صورت نيز ثابت مي شود ارض مواتِ مفتوح العنوة ملك امام(عليه السلام) مي باشد، نه جميع مسلمين.
اين ها ادلّه ي قول مشهور بود كه اثبات مي كند در خراجي بودن زمين، شرط است محياة حال الفتح باشد. ولي بعض مشايخ ما(قدس سره) عكس قول مشهور قائل شده و فرموده است: در خراجي بودن زمين اين شرط لازم نيست، بلكه موات مفتوح العنوة نيز متعلّق به جميع مسلمين بوده و اگر كسي آن را احياء كرد بايد خراج زمين را بپردازد.
1. صحيحه ي حلبي:
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) عَنِ السَّوَادِ (2)
ص: 285
مَا مَنْزِلَتُهُ؟ فَقَالَ: هُوَ لِجَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ لِمَنْ هُوَ الْيَوْمَ وَ لِمَنْ يَدْخُلُ فِي الْإِسْلَامِ بَعْدَ الْيَوْمِ وَ لِمَنْ لَمْ يُخْلَقْ بَعْدُ فَقُلْتُ: الشِّرَاءُ مِنَ الدَّهَاقِينِ؟ قَالَ: لَا يَصْلُحُ إِلَّا أَنْ تُشْتَرَى مِنْهُمْ عَلَى أَنْ يُصَيِّرَهَا لِلْمُسْلِمِينَ فَإِذَا شَاءَ وَلِيُّ الْأَمْرِ أَنْ يَأْخُذَهَا أَخَذَهَا قُلْتُ: فَإِنْ أَخَذَهَا مِنْهُ؟ قَالَ: يَرُدُّ عَلَيْهِ رَأْسَ مَالِهِ وَ لَهُ مَا أَكَلَ مِنْ غَلَّتِهَا بِمَا عَمِلَ.(1)
اين روايت بيان مي كند كه جميع ارض عراق _ چه معمور باشد و چه موات _ متعلّق به جميع مسلمين مي باشد. بنابراين بايد بگوييم اراضي موات حال الفتح نيز متعلّق به جميع مسلمين است و اگر كسي آن را احياء كرد بايد خراجش را بپردازد. (2)
ص: 286
نقد استدلال به صحيحه ي حلبي
استدلال به اين روايت ناتمام است؛ زيرا:
اولاً: مراد روايت، سواد عراق است، نه تمام عراق. و سواد به آن بخش هايي اطلاق مي شده كه سرسبز بوده است، چنان كه از بعض كتب لغت استفاده مي شود.
ثانياً: به قرينه ي ذيل كه مي فرمايد: «فَقُلْتُ: الشِّرَاءُ مِنَ الدَّهَاقِينِ؟ قَالَ: لَا يَصْلُحُ إِلَّا أَنْ تُشْتَرَى مِنْهُمْ عَلَى أَنْ يُصَيِّرَهَا لِلْمُسْلِمِينَ فَإِذَا شَاءَ وَلِيُّ الْأَمْرِ أَنْ يَأْخُذَهَا أَخَذَهَا ...» مراد، آن زمين هايي است كه فايده و اثري داشته و خراج از آن أخذ مي شده است و شامل بيابان و يا نيزارهاي بي فايده اي كه اگر كسي بخواهد آن را احياء كند چه بسا زحمتش از آباد كردن بيابان بيشتر است، نمي شود.
2. موثقه ي اسحاق بن عمار:
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) عَنِ الْأَنْفَالِ فَقَالَ: هِيَ الْقُرَى الَّتِي قَدْ خَرِبَتْ وَ انْجَلَى أَهْلُهَا فَهِيَ لِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ مَا كَانَ لِلْمُلُوكِ فَهُوَ لِلْإِمَامِ وَ مَا كَانَ مِنَ الْأَرْضِ الْخَرِبَةِ(1) لَمْ يُوجَفْ عَلَيْهِ بِخَيْلٍ وَ لَا رِكَابٍ وَ كُلُّ أَرْضٍ لَا رَبَّ لَهَا وَ الْمَعَادِنُ مِنْهَا وَ مَنْ مَاتَ وَ لَيْسَ لَهُ مَوْلًى فَمَالُهُ مِنَ الْأَنْفَالِ. (2)
اسحاق بن عمار مي گويد: از محضر امام صادق(عليه السلام) درباره ي انفال سؤال كردم،
ص: 287
فرمودند: آن قريه هايي كه خراب شده و اهلش كوچ كرده اند متعلّق به خدا و رسولش است و آن چه متعلّق به ملوك بوده، مال امام(عليه السلام) است. و زمين هاي خرابه اي كه ايجاف خيل و ركاب بر آن نشده و هر زميني كه صاحب ندارد و معادن از زمين ها و اموال كسي كه بميرد و مولايي نداشته باشد همه از انفال است.
در اين روايت يكي از مصاديق انفال، ارض خرابه اي كه «لَمْ يُوجَفْ عَلَيْهِ بِخَيْلٍ وَ لَا رِكَابٍ» شمرده شده، پس معلوم مي شود ارض خرابه اي كه ايجاف خيل و ركاب در آن شده، از انفال نبوده و در نتيجه متعلّق به جميع مسلمين مي باشد.
نقد
استدلال به اين روايت نيز ناتمام است؛ زيرا اين روايت نسخه بدلي دارد كه به جاي «مَا كَانَ مِنَ الْأَرْضِ الْخَرِبَةِ»، «مَا كَانَ مِنَ أَرْضِ الْجزيَةِ» نقل شده است كه در اين صورت معناي روايت اين مي شود: زمين هاي اهل جزيه كه بدون ايجاف خيل و ركاب فتح شده [و كفّار در آن ساكنند و جزيه مي پردازند] متعلّق به امام(عليه السلام) مي باشد.
مؤيد اين مطلب است اين كه در صدر روايت «خربه» را مطرح كردند و فرمودند: قريه هاي مخروبه اي كه اهلش انجلاء كرده از انفال است، بنابراين مناسب آن است كه بگوييم در ذيل، ارض الجزية است؛ نه الارض الخربة.
علاوه آن كه در مورد قابل اعتماد بودن نسخه هاي موجود تفسير القمي كلام است، به همين خاطر نمي دانيم نسخه اي كه در دست صاحب وسائل(قدس سره) بوده نيز قابل اعتماد بوده است يا خير؟
بنابراين ادلّه ي عدم لزوم محياة بودن حال الفتح در خراجي بودن زمين تمام نيست و طبق ادلّه اي كه بيان شد، شرطيت محياة بودن حال الفتح براي خراجي بودن زمين، شرعاً ثابت مي شود.
ص: 288
مسأله ي ديگري كه مرحوم شيخ(قدس سره) در اين جا مطرح مي فرمايد آن است كه اگر مَوَتان (1)بر اراضي محياة حال الفتح عارض شود، آيا اين اراضي هم چنان بر ملك مسلمين باقي است و در نتيجه اگر كسي بخواهد احياء كند بايد از وليّ امر اجازه بگيرد و خراج آن را نيز بعد از احياء بپردازد، يا اين كه با عروض موتان از ملك مسلمين خارج شده و مانند ساير اراضي موات اگر كسي آن را احياء كند مالك مي شود؟
مرحوم شيخ(قدس سره) به همراه مشهور قائلند با عروض موتان از ملك مسلمين خارج نمي شود.(2) در مقابل، عدّه ي قابل اعتنايي خصوصاً معاصرين بعد از شيخ قائلند كه با عروض موتان از ملك جميع مسلمين خارج شده(3) و ملك كسي كه آن را احياء كند مي شود.
ص: 289
رسيدگي تفصيلي به اين مسأله منوط به بررسي اقوال در بحث اراضي است _ كه إن شاء الله به زودي مطرح خواهيم كرد _ و اجمال مسأله آن است كه در مورد تملّك ارض سه نظريه وجود دارد:
1. هر كسي زميني را احياء كند مالك مي شود. يكي از ادلّه ي آن، رواياتي است كه بيان مي كند: «و مَنْ أَحْيَا أَرْضاً مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ»(1) كه ظاهر لام در «فَهِيَ لَهُ» در چنين مواردي، ملكيت است و خروج از اين ظاهر احتياج به دليل دارد، در حالي كه دليل تامّي خلاف آن وجود ندارد.
طبق اين نظريه، عروض موتان باعث خروج از ملكيت نمي شود، هرچند بعضي از قائلين اين نظريه گفته اند مالكيت آن موقت بوده و تا زماني است كه موتان بر آن عارض نشده باشد.
2. احياء مملِّك نيست بلكه حقّ اولويت ايجاد مي كند و در نتيجه با عروض موتان حقّ اولويت نيز از بين مي رود.
3. نظريه ي سوم قول به تفصيل است به اين نحو كه اگر با احياء، زمين را تصاحب كرد، با عروض موتان از ملكش خارج مي شود، ولي اگر به ارث يا شراء و نظير آن تصاحب كرد با عروض موتان از ملكش خارج نمي شود.
قول منسوب به مشهور آن است كه إحياء مملِّك بوده و مقتضاي جمع بين روايات است. طبق اين قول كه مختار شيخ(قدس سره) نيز مي باشد _ و ما نيز بنا را بر صحّت اين قول مي گذاريم _ از آن جا كه عروض موتان باعث خروج از ملكيت نمي شود، در ما نحن فيه نيز بايد بگوييم عروض موتان بر اراضي محياة حال الفتح
ص: 290
باعث خروج از ملكيت جميع مسلمين نمي شود و هم چنان بر ملكيت مسلمين باقي است. جالب آن است كه سيد يزدي(قدس سره) نيز با اين كه قائلند احياء مملِّك نيست، ولي در اين جا مي گويند با عروض موتان از ملك جميع مسلمانان خارج نمي شود؛ چراكه آنان با احياء آن را مالك نشده بودند، بلكه با جهاد مالك شده بودند.(1)
تبصرة
به نظر ما نيز طبق اين قول با عروض موتان از ملك جميع مسلمين خارج نمي شود، ولي يك تبصره لازم دارد و آن اين كه اگر به گونه اي موات شد كه نه وليّ امر رغبت در احياء آن داشت و نه كساني كه زمين در دستشان بود، و نسبت آن به وليّ امر و سلطان و مردمي كه قبلاً روي آن كار مي كردند در مقام عمل مساوي شد و هيچ فرقي با ساير اراضي موات نداشت، در چنين صورتي از ملكيت جميع مسلمين خارج شده و ديگر ارض خراجي نيست و اگر كسي آن را احياء كند مالك مي شود.
كما اين كه اگر كسي با احياء مالك زمين شده باشد ولي آن را رها كند به گونه اي كه آن زمين با ساير اراضي موات نسبت به او مساوي باشد، به حسب روايات مي توانيم بگوييم از ملكش خارج شده و اگر كسي آن را احياء كند، مالك مي شود و هيچ بدهكاري به صاحب قبلي آن ندارد.
بنابراين بايد توجه داشت احتمال دارد بعضي از اراضي خراجيه كه الآن در دست مردم است مدتي موات شده به نحوي كه كسي رغبتي به آن نداشته، دوباره افرادي با همّت بيشتر آن را احياء كرده اند كه در اين صورت ملك خودشان مي شود و ديگر ارض خراجي نيست.
ص: 291
راه هايي كه براي اثبات مفتوح العنوة بودن زمين بيان كرديم _ مثل شياع مفيد علم يا اطمينان، قيام بيّنه و خبر ثقه _ همه ي آن طرق براي اثبات محياة بودن زمين حال الفتح نيز كاربرد دارد، امّا اگر هيچ يك از اين طرق وجود نداشت و شك در محياة بودن زمين حال الفتح كرديم _ يا اگر هم حال الفتح محياة بود ولي احتمال داديم بعداً موتان بر آن عارض شده به طوري كه نسبت آن به ساير اراضي موات يكسان شده و دوباره كسي آن را احياء كرده است _ در اين جا اصل عملي مرجع، استصحاب عدم كون هذه الاراضي محياة حال الفتح مي باشد؛ چراكه زماني اين زمين ها محياة نبود، شك مي كنيم حال الفتح محياة شده بود يا نه، استصحاب عدم احياء حال الفتح جاري مي شود(1). بنابراين با ضميمه ي وجدان به اصل نتيجه مي شود كه اين اراضي ملك جميع مسلمين نيست.
إن قلت: اين استصحاب معارض با استصحاب عدم تحقق الفتح الي زمان حياة هذه الاراضي بوده و در نتيجه تساقط مي كنند.
قلت: استصحاب عدم تحقق الفتح الي زمان حياة هذه الاراضي جاري نيست؛ چون اثبات اين كه پس حين الفتح محياة بوده، به نحو مثبت مي باشد.
پس نتيجه اين شد كه اگر در مورد اراضي عامره ي در عراق و امثال آن شك شود حين الفتح محياة بوده يا نه و در نتيجه آيا خراجي است يا خير، مي توان با ضمّ وجدان به اصل، حكم كرد كه از اراضي خراجيه نيست.
ص: 292
اگر كسي بر اراضي محياة در عراق و امثال آن يد داشته باشد به گونه اي كه اماره ي ملكيت وي باشد _ يعني تصرّفات مالكانه داشته و علم نداشته باشيم آن زمين خراجي است _ طبق قاعده حكم به مالكيت وي مي شود.
اگر سلطان بر بعضي از اراضي عراق يد گذاشته باشد و به عنوان ارض خراجي يا خراج از آن دريافت كند، يد او علامت خراجي بودن زمين نيست؛ چراكه:
اولاً: يد او عدواني و غصبي است؛ چون فقط معصوم يا منصوب از قِبَل معصوم حقّ ولايت بر اراضي خراجيه دارند و ديگران چنين حقي ندارند.
ثانياً: چنين قاعده اي كه اثبات كند يد او علامت خراجي بودن زمين است وجود ندارد. به عبارت ديگر قاعده ي يد _ آن هم يدي كه مالكانه باشد _ فقط مي تواند اثبات مالكيت كند، در حالي كه سلطان يد مالكانه بر آن ندارد و قاعده ي ديگري كه با يد اثبات خراجي بودن زمين كند وجود ندارد.
بنابراين اگر بر زمين آبادي در عراق و امثال آن كسي يد مالكانه نداشت، امر آن دائر بين سه چيز است:
1. ملك جميع مسلمين بوده و ارض خراجي باشد.
2. ملك اشخاص خاص باشد كه در اين صورت حكم مجهول المالك پيدا مي كند.
3. ملك امام(عليه السلام) باشد به اين صورت كه عده اي آن را آباد كرده و از دنيا رفته اند و وارثي نداشتند يا وارثان آن ها نيز از دنيا رفته و در نتيجه به عنوان ارث من لاوارث له به امام(عليه السلام) منتقل شده است.
ص: 293
مرحوم شيخ مي فرمايد: در اين جا بايد به حاكم شرع رجوع كرد و حاكم شرع نيز يا بايد قرعه بيندازد و با قرعه معيّن كند يا اين كه احتياط كند (1)، به اين صورت كه ارتفاع آن ارض را در جايي كه هر سه مورد را بتوان در آن صرف كرد، خرج كند؛ مثلاً به [طلبه ي] فقيري [كه براي بيت المال كار مي كند] بدهد؛ چراكه به جهت فقرش مي توان مجهول المالك را به او داد و به جهت كار براي بيت المال مستحقّ انفاق از بيت المال است و به جهت علم به رضايت امام(عليه السلام) مي توان به او مال امام(عليه السلام) را داد.
نظير اين مسأله است پولي كه نزد مرجع تقليدي آورده مي شود در حالي كه معلوم نيست سهم امام(عليه السلام) است يا سهم سادات. در اين جا نيز مي توان به طلبه ي سيدي داد كه هم سهم امام(عليه السلام) به او تعلّق مي گيرد و هم سهم سادات.
بعض از مشايخ; در مورد زمين عامر از اراضي مفتوح العنوة كه كسي يد مالكانه بر آن ندارد و در نتيجه يكي از سه احتمال را دارد كه يا ملك جميع مسلمين است يا ملك شخص كه مجهول است و يا از باب ارث من لاوارث له متعلّق به امام(عليه السلام) است، گفته اند با اصول عمليه مي توان مالك اين زمين را مشخص كرد و ديگر احتياج به رجوع به قرعه يا احتياط كه مرحوم شيخ فرمود نيست. به اين بيان كه:
ص: 294
شك مي كنيم اين زمين حال الفتح عامره بوده يا نه، از آن جا كه مسبوق به عدم است، استصحاب عدم عمران آن الي حال الفتح مي كنيم و نتيجه اين مي شود كه متعلّق به جميع مسلمين نبوده و ارض خراجي نيست.
از طرف ديگر شك مي كنيم ملك شخص است يا نه، آن هم چون مسبوق به عدم است استصحاب عدم ملكيت شخص جاري مي شود. بنابراين نه ملك مسلمين است و نه ملك اشخاص؛ يعني زميني است كه لاربّ لها و در نتيجه حكم انفال دارد؛ چون كلّ ارضٍ لا ربّ لها فهي من الانفال. (1)
اين كلام از دو جهت مخدوش است:
1. زميني كه مفتوح العنوة بوده و الآن عامره است، قطع داريم سابقاً يا ملك جميع مسلمين بوده است يا ملك شخص، و از اين دو حال خارج نيست؛ زيرا اگر از اوّل عامره بوده پس ملك جميع مسلمين است و اگر بعد از فتح احياء شده، ملك محييِ آن است _ چه آن محيي مسلمان باشد و چه كافر _ بنابراين
ص: 295
جاري كردن حكم انفال بر روي آن زمين به گونه اي كه مخالف اين دو حكم باشد، منجر به مخالفت عمليه ي قطعيه با علم اجمالي مي شود، در نتيجه آن دو استصحابي كه بيان شد، متعارض اند و جاري نمي باشند و بالجمله عدم سابق قطعاً باقي نمي باشد يا به حدوث ملك مسلمين يا به حدوث ملك محيي.
2. علاوه بر استصحاب عدم كون الارض ملكاً للمسلمين و استصحاب عدم كونها ملكاً للاشخاص، استصحاب عدم كونها للامام(عليه السلام) نيز جاري است؛ چراكه انفال در اسلام جعل شده و مسبوق به عدم است، خصوصاً اگر از باب ارث من لا وارث له باشد؛ چون موقعي ملك آن ميت بوده است، شك مي كنيم از انفال شد يا نه، استصحاب عدم جاري مي شود. نتيجه اين مي شود كه همان علم اجمالي بدون انحلال باقي مي ماند كه مردّد است بين ملك مسلمين، ملك اشخاص يا ملك امام(عليه السلام) به همان نحوي كه مرحوم شيخ فرموده بود.
سيد خويي(قدس سره) به گونه ي ديگري در اين جا اصل جاري كرده و رفع ترديد كرده اند به اين صورت كه از يك طرف شك مي كنيم زمين حال الفتح عامره بوده است يا نه، استصحاب عدم كونها عامرةً حال الفتح جاري مي كنيم. از طرف ديگر اين اراضي الآن بالوجدان عامره است و از آن جا كه هر ارضي كه عامره نبوده و فعلاً عامره است به ملك كسي كه آن را احياء و آباد كرده درآمده است؛ چون احياء از مملكات قهريه است، پس ثابت مي شود اين ارض ملك محيي آن بوده و ملك جميع مسلمين نيست.
آن گاه اگر احتمال زنده بودن محيي باشد، با استصحاب مي توانيم حياتش را احراز كنيم و در نتيجه زمين حكم مجهول المالك پيدا مي كند. و اگر احتمال زنده
ص: 296
بودنش نباشد دو صورت دارد؛ يا مي دانيم وارثي داشته يا نمي دانيم، اگر مي دانيم وارث داشته و احتمال زنده بودنش مي دهيم باز الكلام الكلام. و اگر احتمال زنده بودن وارث يا ورّاث نباشد، حكم به انفال بودن زمين مي شود؛ زيرا من لا وارث له از انفال است و اگر نمي دانيم وارث داشته يا نه، با استصحاب عدم وارث باز حكم به انفال بودن زمين مي شود، در نتيجه ترديدي باقي نمي ماند.(1)
اين كه سيد خويي(قدس سره) از استصحاب عدم كون الارض عامرةً حال الفتح نتيجه گرفتند پس عمران موجود توسط شخصي [بعد الفتح] محقق شده، به نحو اصل مثبت است؛ چون لازمه ي عقليِ استصحابِ «عدم كونها عامرةً حال الفتح» آن است كه عمراني كه بالفعل موجود است توسط شخصي [بعد الفتح] محقق شده است؛ چون فرض آن است كه ما نفس احياء شخص بعد الفتح را وجدان نكرديم، بلكه با ضميمه ي اين استصحاب كه حال الفتح محياة نبوده، نتيجه گرفتيم پس شخصي آن را [بعد الفتح] احياء كرده و مالك شده است، در حالي كه اين لازمه ي عقلي آن استصحاب است و لوازم عقلي استصحاب حجّت نيست، پس نمي توان اثبات كرد ملك محيي شده است.
ص: 297
حقيقت آن است كه در اين جا دو احتمال وجود دارد؛ يك احتمال آن است كه ملك جميع مسلمين بوده و ارض خراجي است. احتمال ديگر آن است كه شخصي آن را احياء كرده و مالك شده است. ولي ديگر احتمال اين كه ملك امام(عليه السلام) باشد وجود ندارد؛ زيرا اگر ملك شخص باشد با استصحاب مي توانيم احراز حياتش كنيم كه در اين صورت حكم مجهول المالك پيدا مي كند، مگر اين كه كسي در اين استصحاب به خاطر عدم احراز موضوع و به نوعي تقديري بودن آن مناقشه كند؛ چون اين استصحاب را علي تقدير اين كه شخصي بعد الفتح آن را احياء كرده باشد جاري مي كنيم.
بله، اگر يقين داشته باشيم اگر مالكي داشته، آن مالك فوت كرده و شك در داشتن وارث داشته باشيم و با استصحاب، احراز عدم وارث كنيم، آن گاه مي توانيم از باب ميراث من لا وارث له بگوييم ملك امام(عليه السلام) شده است و الا احتمال اين كه از انفال باشد وجود ندارد.
سيد خويي(قدس سره) و بعض مشايخ ما(قدس سره) و بعضي ديگر تصريح كرده اند اگر ارضي را بدانيم خراجي بوده _ يعني حال الفتح آباد بوده و موتان نيز بر آن عارض نشده است _ ولي الآن كسي يد مالكانه بر آن داشته باشد، نمي توانيم بگوييم آن را غصب كرده و آن زمين متعلّق به جميع مسلمين است؛ زيرا احتمال دارد سلطان (امام معصوم(عليه السلام)) يا حاكم (نائب امام(عليه السلام)) يا حتّي سلطان جائر _ بنابر اين كه تصرّف سلطان جائر نافذ باشد _ به او فروخته باشد به نحوي كه از ارض خراجي
ص: 298
خارج شده و ملك او شده باشد. (1)
و اضافه مي كنند به همين دليل شراء ارض عراق از يد كسي كه مدعي ملكيت آن است و يد مالكانه دارد مانعي ندارد، هرچند آن زمين محياة حال الفتح باشد. و بعض مشايخ ما; اضافه كرده اند حاكم شرع مي تواند در اراضي خراجيه مسجد بسازد، هرچند قائل باشيم لا وقف إلا في ملك. (2)
ص: 299
در اين كه امام معصوم(عليه السلام) مي تواند اراضي خراجيه را بفروشد هيچ شكي نيست، امّا اين كه نائب امام(عليه السلام) و وليّ فقيه چون ولايت بر اراضي خراجيه دارد بتواند آن را بفروشد، لازمه اش قبول مراتب بالاي ولايت فقيه است؛ چون اگر ولي فقيه زميني را كه متعلّق به جميع مسلمين _ ممّن كان أو سيكون _ است بتواند بفروشد، به طريق اولي مي تواند ملك شخصي افراد را اگر مصلحتي اقتضاء كند بفروشد، يا اگر وليّ فقيه مي تواند ملك جميع مسلمانان را وقف براي مسجد كند، به طريق اولي مي تواند ملك اشخاص را وقف كند.
اين كلام از سيد خويي و بعض مشايخ ما(قدس سرهما) اعتراف به مراتب بالاي ولايت فقيه است، در حالي كه در جاي ديگر نسبت به بعض مراتب بالا مناقشه كرده اند.
اراضي عامره اي كه ثابت شود از اراضي مفتوح العنوة بوده و متعلّق به جميع مسلمين مي باشد، آيا تصرّف يسيره در آن مانند برداشتن خاك آن براي درست كردن كوزه يا استفاده از شاخ و برگ درختان آن، بدون إذن وليّ امر مسلمين جايز است يا اين كه جايز نيست و احتياج به إذن وليّ امر دارد؟
پاسخ آن است كه چنين تصرّفاتي در اراضي مفتوح العنوة جايز نيست و احتياج به إذن وليّ امر دارد و اگر هم إذن داد به همان مقداري كه إذن داده تصرّف در آن جايز است، هرچند احتمال دارد كه سيره بر اين قائم باشد كه
ص: 300
تصرّفات يسيره مانعي ندارد، ولي جاي تأمل دارد و ثابت نيست.
بله، اين مقدار سيره را مي پذيريم _ اختصاص به زمين هاي خراجيه هم ندارد _ كه قدم گذاشتن و رفت و آمد در سرزمين هاي وسيعي كه مزاحمتي با منافع زمين ندارد، بدون إذن نيز جايز است امّا اين كه از مواد و خاك آن زمين بتوانند استفاده كنند، سيره بر آن ثابت نيست، لامحاله طبق قاعده ي اصلي كه تصرّف در ملك ديگران بدون إذن مالك يا وليّ آن جايز نمي باشد، بايد از وليّ امر إذن بگيرد، به همين خاطر در مورد مهرهايي كه از كربلا و نجف آوره مي شود اين شبهه ممكن است مطرح شود كه اگر بدون إذن وليّ امر باشد جايز نيست، هرچند قبلاً در اين كه واقعاً اراضي مفتوح العنوة كجاست بحث كرديم كه نمي توان جايي را به طور مشخص بيان كرد جزء اراضي مفتوح العنوة است، علاوه آن كه از بعضي روايات استفاده مي شود در مورد خاك كربلا و نجف إذن داده شده است.(1)
ص: 301
ص: 302
مرحوم شيخ(قدس سره) بعد از پايان بحث كبروي اراضي خراجيه، وارد بحث مصداقي اراضي خراجيه مي شوند و ارض عراق (1)را مورد بررسي قرار مي دهند و مي فرمايند:
ظاهر اخبار(2) آن است كه كلّ ارض عراق كه موسوم به ارض سواد است، متعلّق به جميع مسلمين بوده و ارض خراجي مي باشد، بدون اين كه مقيّد به عامر شده باشد، لذا از اين كشف مي شود تمام ارض سواد حين الفتح عامره بوده است؛ چون شرط خراجي بودن زمين آن است كه حال الفتح عامره باشد و عروض موتان طبق مبناي ما (مرحوم شيخ) باعث خروج از ملكيت جميع مسلمين نمي شود.(3)
ص: 303
مرحوم شيخ مؤيدي نيز بر ظهور اخبار ضميمه مي كنند و آن اين كه وقتي عثمان بن حنيف (1)از طرف خليفه ي ثاني مأمور مساحي ارض سواد شد(2) ، مساحت
ص: 304
آن را سي و شش ميليون جريب و به نقلي سي و دو ميليون جريب ذكر كرد و اين مقدار زياد نشان دهنده ي آن است كه تمام ارض سواد عامره بوده است.
مؤيد ديگر آن كه علامه(قدس سره) وقتي در كتبش به تبع ظاهر المبسوط و الخلاف حدود ارض سواد را بيان مي كند، بخشي را به جهت عامره نبودن استثناء مي كند و مي فرمايد اين منطقه بعد از فتح آباد شده است. پس معلوم مي شود بقيه ي ارض سواد حال الفتح عامره بوده است. عبارت علامه(قدس سره) چنين است:
و حدّه في العرض من منقطع الجبال بحلوان إلى طرف القادسيّة
ص: 305
المتّصل بعذيب من أرض العرب، و من تخوم الموصل طولا إلى ساحل البحر ببلاد عبّادان من شرقي دجلة، فأمّا الغربيّ الذي تليه البصرة، فإنّما هو إسلاميّ، مثل شطّ عثمان بن أبي العاص و ما والاها كانت سباخا و مواتا، فأحياها عثمان بن أبي العاص ... . (1)
حدود سواد عرضاً از حلوان تا طرف قادسيه متصل به عذيب بوده است، حلوان نام دو منطقه يا شهر مهم بوده كه يكي در مصر است كه به آن حَلوان گفته مي شود و ربطي به اين جا ندارد و ديگري حُلوان كه شهر بزرگي در مرز بين ايران و عراق بوده، آن جايي كه كوه هاي غربي ايران تمام مي شود، دانشمندان معروفي نيز به نام حلواني داشته است، ولي اين شهر ظاهراً نابود شده و جز نشانه هاي ضعيفي از آن باقي نيست و حدس زده مي شود خرابي اين شهر بعد از اسلام به خاطر زلزله ي شديد باشد، كما اين كه بعضي اين طور گفته اند. اين شهر در نزديكي هاي سرپل ذهاب بوده است.
قادسيه كه متصل به عذيب بوده در نزديكي نجف واقع شده و ظاهراً فاصله اش با نجف نود كيلومتر است و مراد از عذيب حدس زده مي شد همان عذيب الهجانات باشد كه ظاهراً آخرين منزلي بوده كه امام حسين(عليه السلام) قبل از رسيدن به كربلا در آن جا فرود آمدند. (2)
ص: 306
از لحاظ طول نيز از موصل تا ساحل دريا و بلاد عبّادان [آبادان] يعني خوزستان نيز جزء ارض سواد بوده است.
علامه(قدس سره) سپس مي فرمايد: قسمت غربي دجله از سمت بصره به طرف عربستان، موات بوده و به دست مسلمانان آباد شده است. ظاهراً مراد علامه(قدس سره) از غربيِ دجله يعني آن قسمتي كه دجله و فرات به هم پيوند مي خورند و اروند يا شط العرب را تشكيل مي دهند باشد و شايد به خاطر غلبه به آن دجله اطلاق كرده است. و إلا اگر قسمت هاي بالاي دجله مراد باشد، با حدودي كه گفته شده سازگاري ندارد.
به هر حال اين كلام علامه نيز شاهدي بر آن است كه اولاً: موات ملك مسلمين نيست بلكه ملك كسي است كه آن را احياء كرده است. ثانياً: غير از آن استثنائي كه ذكر كردند، بقيه عامره بوده است.
ص: 307
بعد از روشن شدن اين كه تمام ارض سواد حال الفتح عامره بوده و به تملّك جميع مسلمين در آمده، مرحوم شيخ مي فرمايد از اين جا معلوم مي شود قول به اين كه «بلاد محدثه مانند بغداد، كوفه، حلّه و مشاهد مشرفه (كربلا، نجف، كاظمين، سامرا و ...) ملك جميع مسلمين نيست؛ چون اين بلاد اسلامي است و بعد از فتح بنا شده است» درست نيست؛ چراكه اگر اين بلاد استثناء شود، پس آن سي و شش ميليون جريبي كه متعلّق به جميع مسلمين است كجاست؟ هم چنين بعيد است كه غرب عراق كه اين بلاد در آن احداث شده، حال الفتح آباد نبوده باشد؛ چون لازمه اش آن است كه بعد از تيسفون و مدائن كه پايتخت ساسانيان بوده آباد نبوده باشد، در حالي كه بغداد تنها يازده الي پانزده كيلومتر با مدائن فاصله دارد. (1)
پس معلوم مي شود همه ي اين ها ملك مسلمين بوده و در نتيجه خريد و فروش آن بدون إذن حاكم و بدون پرداخت خراج جايز نمي باشد.
1. اين كه فرموديد مشاهد مشرفه حال الفتح عامره بوده است، نسبت به كربلا و نجف قابل پذيرش نيست؛ خصوصاً كه مسلّم است بيابان خشك بوده و از
ص: 308
روايات متعددي كه در كيفيت سرزمين نجف و دفن اميرالمؤمنين(عليه السلام) وارد شده نيز مي توان استفاده كرد.
2. اين كه گفتند لازمه ي سي و شش ميليون جريبي كه مساحي كرده اند نيز آن است كه تمام ارض سواد محياة باشد و إلا چطور مي توان گفت سي و شش ميليون جريب است، مي گوييم:
اولاً: سي و شش ميليون جريبي كه ذكر كرده اند، مراد كلّ سواد عراق كه عنوةً فتح شده مي باشد، امّا اين كه چقدر از اين جريب ها محياة بوده ذكر نشده است و اين كه علامه غربيِ دجله را استثناء كردند و فرمودند اسلامي است، اين علامت آن نيست كه پس بقيه محياة بوده است، بلكه به اين خاطر كه غرب دجله همه اش اسلامي بوده ذكر كرده اند و بقيه ي جاها ممكن است بعض آن اسلامي باشد و بعضي محياة حال الفتح و ارض سواد معهود، در شرق دجله است.
ثانياً: سي و شش ميليون جريب را اگر به كيلومتر مربع حساب كنيم، سي و دو هزار و چهارصد كيلومتر مربع مي شود، در حالي كه مساحت كلّ عراق _ آن هم بدون محاسبه ي بلاد عبّادان _ حدود چهارصد و سي و هشت هزار كيلومتر مربع است و تفاوت بسيار است. و اگر همان حدودي كه علامه براي سواد عراق ذكر كردند محاسبه كنيم، حدود دويست و نود ميليون جريب مي شود؛ يعني مقدار مساحي شده نسبت به حدودي كه علامه ذكر فرمودند به نسبت كمتر از يك هشتم مي باشد، پس چگونه مي توان گفت كلّ ارض سواد حال الفتح محياة بوده است؟!
ثالثاً: شواهدي وجود دارد كه سي و شش ميليون جريبي كه مساحي كرده اند فقط بخشي محياة بوده و كوه ها، بيابان ها و ... جزء محاسبه نيست؛ مثلاً در معجم البلدان مي گويد:
أمر عمر بن الخطاب بمسح السواد الذي تقدم حدُه لم يختلف
ص: 309
صاحب هذه الرواية فيه فكان بعد أن اخرج عنه الجبال و الأودية و الأنهار و مواضع المُدنُ و القرى ستة و ثلاثين ألف ألف جريب فوضع على جريب الحنطة أربعة دراهم و على جريب الشعير درهمين و على جريب النخل ثمانية دراهم و على جرب الكرم و الشجر ستة دراهم وَ حتمَ الجزية على ستمائة ألف إنسان.(1)
رابعاً: بعضي مناطق آباد سواد عراق مي دانيم قطعاً خراب شده، مانند مدائن كه خودش چند شهر بوده، در حالي كه الآن چيزي از آن باقي نمانده است. بنابراين بعيد نيست مقداري از اراضي محياة حال الفتح به مرور زمان خراب شده به نحوي كه هيچ نظري به آن نبوده و نسبتش به ساير اراضي موات يكسان بوده و دوباره كسي آن را احياء كرده است.
بنابراين اگر كسي يد مالكانه بر بخشي از اراضي داشته باشد نمي توانيم علم پيدا كنيم اين يد، اعتباري نداشته و غصبي است، لذا طبق قاعده ي يد خريد و فروش آن املاك مانعي ندارد و نماز خواندن در آن بدون پرداخت خراج و بدون إذن از حاكم شرع مانعي ندارد. بله، ممكن است كسي علم اجمالي پيدا كند در بين اراضي، ارض خراجي وجود دارد كه اگر تمام اطراف مورد ابتلايش باشد بايد احتياط كرد و اگر مورد ابتلايش نباشد احتياط لازم نيست و طبق قاعده ي يد يا اصول مؤمنه مي تواند آن را خريد و فروش كند.
بحمدالله و المنة مباحث مربوط به مكاسب محرّمه به اتمام رسيد. خداوند متعال را بر تمام نعمت هايش شاكريم و توفيق علم و عمل بيشتر را خواستاريم.
ص: 310
ص: 311
ص: 312
ص: 313
اقسام اراضي و احكام آن ها
بعد از بحث مفصّلي كه درباره ي اراضي مفتوح العنوة ارائه كرديم، مناسب است جميع اقسام اراضي و احكام آن ها را نيز بيان كنيم، گرچه مرحوم شيخ اين بحث را در كتاب البيع در بحث شرايط عوضين ذكر فرموده است به اين مناسبت كه عوضين بايد متموّل و ملك طلق باشد و نتيجه گرفته است كه پس اراضي مفتوح العنوة را چون ملك طلق نيست نمي توان فروخت. بعد اين طور مي فرمايد: «و حيث جرى الكلام في ذكر بعض أقسام الأرضين، فلا بأس بالإشارة إجمالاً إلى جميع أقسام الأرضين و أحكامها»(1) كه وارد بحث اراضي مي شوند. در كتب فقهي معمول فقهاء نيز در كتاب احياء الموات مطرح كرده اند.
به هر حال اين مبحث مهمي است و تأثيرات بسزائي در كيفيت تنظيم اجتماع، تقسيم اراضي بين افراد و مقدار بهره برداري آنان مي تواند داشته باشد و به تعبيري
ص: 314
چگونگي توزيع اوليه ي منابع توليد از منظر اسلام در اين مبحث روشن مي شود و اهميت آن در زمان حاضر كه حكومت اسلامي تشكيل شده و قوانين آن مطابق با موازين فقهي تنظيم شده بيشتر آشكار مي شود، گرچه قبل از تشكيل حكومت اسلامي نيز بسياري از قوانين مربوط به تملّك اراضي مطابق فقه بوده ولي به هر حال با تشكيل حكومت، مسائل جديدي پديد آمده كه رسيدگي به آن حائز اهميت است.
مرحوم شيخ(قدس سره) در يك تقسيم بندي كلّي مي فرمايد: زمين يا موات است يا عامره؛ و هر كدام يا بالاصالة است و يا بالعرض و در نتيجه چهار قسم مي شود؛ زمين موات بالاصالة، زمين موات بالعرض، زمين عامره ي بالاصالة و زمين عامره ي بالعرض.
مرحوم شيخ ابتدا موات بالاصالة را مطرح كرده و مي فرمايد: مراد از موات بالاصالة آن زمين مواتي است كه مسبوق به عمارت نبوده و هيچ روي آباداني به خود نديده است. چنين زمين هايي لا اشكال و لا خلاف در بين ما شيعيان كه مال امام(عليه السلام) بوده و از انفال مي باشد(1) و اجماع بر آن از الخلاف(2) ، غنية النزوع(3) ، جامع
ص: 315
المقاصد(1) ، مسالك الافهام(2) حكايت شده است. ظاهر كلام عده اي نيز ادعاي اجماع بر آن است (3)، ولي اين اجماع يا لاخلاف كافي نيست؛ چون اجماع مدركي
ص: 316
است و بايد مدارك مسأله از جمله رواياتي كه در اين زمينه وجود دارد مورد بررسي قرار بگيرد.
قبل از اين كه اين روايات را مورد بررسي قرار دهيم، اين سؤال مطرح مي شود: چه اثري مترتب مي شود بر اين كه موات را كه هيچ ارزشي ندارد ملك امام(عليه السلام) بدانيم؟
پاسخ اين سؤال آن است كه تمام احكام ملكيت بر آن مترتب مي شود و در نتيجه كسي حق ندارد بدون إذن امام(عليه السلام) در آن تصرّف كند و مقدار تصرّف در آن هم بايد به مقداري كه إذن داده شده باشد. اگر اين إذن براي همه حتّي كافر حربي داده شده باشد، يك اثري دارد، اگر براي خصوص مسلمانان إذن داده شده باشد اثر ديگري دارد و اگر براي خصوص شيعه إذن داده شده باشد باز اثر ديگري دارد.
علاوه بر آن بايد ببينيم مدت زمان اذني كه داده شده چقدر است؟ آيا الي الابد جريان دارد يا اين كه در زمان غيبت، فقيهي كه نيابت عامه از امام زمان(عليه السلام) دارد مي تواند آن إذن را بردارد و اگر مي تواند إذن را بردارد تا چه حد براي او ميسّر است؟
آيا بنابر مبناي اين كه احياء مُملِّك است يا حقّ اولويت مي آورد وليّ فقيه مي تواند حدودي را براي احياء معيّن كند يا خير و هر كس به هر اندازه اي احياء كند مانعي ندارد و اگر وليّ فقيه مي تواند حدودي را معيّن كند آيا حتّي در روايات هم بيان شده باشد اين اختيار براي وليّ فقيه وجود دارد؟
اين ها مسائل كلان و مهمّي است كه نظام اسلامي و هر فردي مي تواند با آن سر و كار داشته باشد.
ص: 317
مرحوم شيخ مي فرمايد: «النصوص بذلك مستفيضة، بل قيل(1) إنّها متواترة» بعضي بر كلام شيخ اشكال كرده و گفته اند روايات مربوط به تعلّق ارض موات به امام(عليه السلام) سه يا چهار روايت است، بنابراين ادعاي استفاضه درست نيست.
شايد در نظر مستشكل محترم اين باشد كه گرچه عدد روايات اگر به سه يا بيشتر برسد به حدّ استفاضه مي رسد، ولي اين در صورتي است كه راويان آن مشترك نباشند، در حالي كه در اين سه يا چهار روايت احراز نمي شود راويانشان مستقل باشند.
به هر حال اين بحث كه آيا به حدّ استفاضه مي رسد يا خير، مهم نيست چراكه استفاضه از اقسام خبر واحد است؛ زيرا خبر واحد، قسيم خبر متواتر است و خبري كه متواتر نباشد واحد است. بله، اگر به حدّ استفاضه برسد ظنّ بيشتري ايجاد مي كند.
رواياتي را كه در مورد ارض موات آمده اگر با عنايت به لفظ «ميتة» در نظر بگيريم، سه يا چهار روايت بيشتر نيست، ولي اگر رواياتي را كه در مورد «كلّ ارضٍ لا ربّ لها» است به آن ضميمه كنيم تعداد روايات به شش مي رسد و اگر روايات در مورد «ارض خربه» را نيز به آن اضافه كنيم، تعدادش بيشتر خواهد شد.
رواياتي كه در آن لفظ «ميتة» ذكر شده است عبارتند از:
ص: 318
1. مرسله ي طويله ي حماد:
وَ عَنْهُ [مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيم] عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ(عليه السلام) فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ لِلْإِمَامِ صَفْوُ الْمَالِ ... وَ لَهُ بَعْدَ الْخُمُسِ الْأَنْفَالُ وَ الْأَنْفَالُ كُلُّ أَرْضٍ خَرِبَةٍ قَدْ بَادَ أَهْلُهَا وَ كُلُّ أَرْضٍ لَمْ يُوجَفْ عَلَيْهَا بِخَيْلٍ وَ لَا رِكَابٍ وَ لَكِنْ صَالَحُوا صُلْحاً وَ أَعْطَوْا بِأَيْدِيهِمْ عَلَى غَيْرِ قِتَالٍ وَ لَهُ رُءُوسُ الْجِبَالِ وَ بُطُونُ الْأَوْدِيَةِ وَ الْآجَامُ وَ كُلُّ أَرْضٍ مَيْتَةٍ لَا رَبَّ لَهَا وَ لَهُ صَوَافِي الْمُلُوكِ مَا كَانَ فِي أَيْدِيهِمْ مِنْ غَيْرِ وَجْهِ الْغَصْبِ ... . (1)
حماد بن عيسي از بعض اصحابنا از امام كاظم(عليه السلام) نقل مي كند كه فرمودند: براي امام است برگزيده و خالص از اموال ... و براي امام است بعد از خمس [علاوه بر خمس] انفال. و انفال هر زميني است كه اهل آن نابود شده اند و هر ارضي كه بر آن ايجاف خيل و ركاب نشده باشد، بلكه اهلش صلح كرده اند و با دست خود و بدون قتال و خونريزي آن را مصالحه كردند. و براي امام(عليه السلام) است رؤوس جبال، بطون اوديه (2)(فضاي بين دو بلندي كه مي تواند مسلك سيل باشد) و جنگل ها و هر زمين مواتي كه صاحبي ندارد و ... .
2. مرفوعه و مرسله ي احمد بن محمد:
وَ عَنْهُ [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَن مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّار] عَنْ
ص: 319
أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رَفَعَ الْحَدِيثَ إِلَى أَنْ قَالَ: قَالَ: وَ مَا كَانَ مِنْ فَتْحٍ لَمْ يُقَاتَلْ عَلَيْهِ وَ لَمْ يُوجَفْ عَلَيْهِ بِخَيْلٍ وَ لَا رِكَابٍ إِلَّا أَنَّ أَصْحَابَنَا يَأْتُونَهُ فَيُعَامِلُونَ عَلَيْهِ فَكَيْفَ مَا عَامَلَهُمْ عَلَيْهِ النِّصْفُ أَوِ الثُّلُثُ أَوِ الرُّبُعُ أَوْ مَا كَانَ يَسْهَمُ لَهُ خَاصَّةً وَ لَيْسَ لِأَحَدٍ فِيهِ شَيْ ءٌ إِلَّا مَا أَعْطَاهُ هُوَ مِنْهُ وَ بُطُونُ الْأَوْدِيَةِ وَ رُءُوسُ الْجِبَالِ وَ الْمَوَاتُ كُلُّهَا هِيَ لَهُ وَ هُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى (يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفالِ) أَنْ تُعْطِيَهُمْ مِنْهُ (قُلِ الْأَنْفالُ لِلَّهِ وَ الرَّسُولِ) وَ لَيْسَ هُوَ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ وَ مَا كَانَ مِنَ الْقُرْبَى وَ مِيرَاثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ فَهُوَ لَهُ خَاصَّةً وَ هُوَ قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَ (ما أَفاءَ اللَّهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرى) الْحَدِيثَ. (1)
3. روايت داود بن فرقد:
وَ [مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِه] عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) فِي حَدِيثٍ قَالَ: قُلْتُ وَ مَا الْأَنْفَالُ؟ قَالَ: بُطُونُ الْأَوْدِيَةِ وَ رُءُوسُ الْجِبَالِ وَ الْآجَامُ وَ الْمَعَادِنُ وَ كُلُّ أَرْضٍ لَمْ يُوجَفْ عَلَيْهَا بِخَيْلٍ وَ لَا رِكَابٍ وَ كُلُّ أَرْضٍ مَيْتَةٍ قَدْ جَلَا أَهْلُهَا وَ قَطَائِعُ الْمُلُوك. (2)
اين كه گفته شده سه يا چهار روايت در مورد ارض ميتة وجود دارد، به خاطر اين روايت است كه فرموده است: «كُلُّ أَرْضٍ مَيْتَةٍ قَدْ جَلَا أَهْلُهَا» كه كأنّ اين قيد احترازي است، لذا مطلق ميتة را شامل نمي شود.
ص: 320
4. روايتي از رسول الله(صلي الله عليه و آله):
وَ عَنْهُ(صلي الله عليه و آله) قَالَ: مَوْتَانُ الْأَرْضِ لِلَّهِ وَ رَسُولِهِ فَمَنْ أَحْيَا مِنْهَا شَيْئاً فَهُوَ لَهُ.(1)
زمين هاي موات براي خدا و رسولش است، پس كسي چيزي از آن زمين ها را احياء كند، آن زمين براي اوست.
اين چهار روايت، رواياتي بود كه در آن لفظ «ميتة» وارد شده بود. دو روايت ديگر نيز مي توانيم ذكر كنيم كه در آن لفظ ميتة وارد نشده ولي «كُلُّ أَرْضٍ لَا رَبَّ لَهَا» وارد شده است، مانند:
5. موثقه ي اسحاق بن عمار:
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) عَنِ الْأَنْفَالِ؟ فَقَالَ: هِيَ الْقُرَى الَّتِي قَدْ خَرِبَتْ وَ انْجَلَى أَهْلُهَا فَهِيَ لِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ مَا كَانَ لِلْمُلُوكِ فَهُوَ لِلْإِمَامِ وَ مَا كَانَ مِنَ الْأَرْضِ الْخَرِبَةِ لَمْ يُوجَفْ عَلَيْهِ بِخَيْلٍ وَ لَا رِكَابٍ وَ كُلُّ أَرْضٍ لَا رَبَّ لَهَا وَ الْمَعَادِنُ مِنْهَا وَ مَنْ مَاتَ وَ لَيْسَ لَهُ مَوْلًى فَمَالُهُ مِنَ الْأَنْفَالِ.(2)
اسحاق بن عمار مي گويد: از محضر امام صادق(عليه السلام) درباره ي انفال سؤال كردم، فرمودند: آن قريه هايي كه خراب شده و اهلش كوچ كرده اند، متعلّق به خدا و رسولش است و آن چه متعلّق به ملوك بوده، مال امام(عليه السلام) است. و زمين هاي خرابه اي كه ايجاف خيل و ركاب بر آن نشده و هر زميني كه صاحب ندارد و معادن از زمين ها و اموال كسي كه بميرد و مولايي نداشته باشد همه از انفال است.
ص: 321
اين روايت در تفسير القمي وارد شده كه اگر احراز كنيم صاحب وسائل(قدس سره) نسخه ي قابل اعتمادي از تفسير القمي داشته، مي توانيم بگوييم روايت موثقه و قابل اعتماد است.
6. روايت ابي بصير:
وَ [مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِه] عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليه السلام) قَالَ: لَنَا الْأَنْفَالُ قُلْتُ: وَ مَا الْأَنْفَالُ؟ قَالَ: مِنْهَا الْمَعَادِنُ وَ الْآجَامُ وَ كُلُّ أَرْضٍ لَا رَبَّ لَهَا وَ كُلُّ أَرْضٍ بَادَ أَهْلُهَا فَهُوَ لَنَا.(1)
ابي بصير از امام باقر(عليه السلام) نقل مي كند كه فرمودند: انفال براي ماست. عرض كردم: انفال چيست؟ فرمودند: از آن جمله است معادن، جنگل ها و هر زميني كه صاحب ندارد و هر زميني كه اهلش كوچ كرده براي ماست.
اين روايت در تفسير العياشي به صورت مرسله ذكر شده است.
رواياتي كه در آن «ارض خربة» به كار رفته را نيز مي توانيم به اين روايات ضميمه كنيم. البته لفظ «خربة» در بعضي روايات در كنار «أَرْضٍ مَيْتَة» يا «كُلُّ أَرْضٍ لَا رَبَّ لَهَا» ذكر شده و در بعضي روايات به نحو مطلق ذكر شده است.
در آن رواياتي كه در كنار «أَرْضٍ مَيْتَة» يا «كُلُّ أَرْضٍ لَا رَبَّ لَهَا» ذكر شده، ممكن است معناي خاصي مراد باشد؛ يعني ارضي كه آباد بوده بعد خراب شده است، ولي آن جاهايي كه مطلق ذكر شده مي توانيم بگوييم اعم از خراب بالاصالة و خراب بالعرض است، لذا آن رواياتي كه ارض خربه در آن به نحو مطلق _ نه
ص: 322
در كنار ارض ميتة _ وارد شده را ذكر مي كنيم كه عبارتند از:
7. موثقه ي سماعة بن مهران:
وَ عَنْهُ [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ] عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَنْفَالِ؟ فَقَالَ: كُلُّ أَرْضٍ خَرِبَةٍ أَوْ شَيْ ءٌ يَكُونُ لِلْمُلُوكِ فَهُوَ خَالِصٌ لِلْإِمَامِ وَ لَيْسَ لِلنَّاسِ فِيهَا سَهْمٌ قَالَ وَ مِنْهَا الْبَحْرَيْنُ لَمْ يُوجَفْ عَلَيْهَا بِخَيْلٍ وَ لَا رِكَابٍ. (1)
سماعة بن مهران مي گويد از ايشان [امام(عليه السلام)] درباره ي انفال سؤال كردم، فرمودند: هر زمين خرابي يا چيزي كه براي ملوك است آن خالص براي امام(عليه السلام) است و مردم در آن سهمي ندارند و فرمودند: سرزمين بحرين نيز كه ايجاف خيل و ركاب در آن نشده از آن جمله است.
8. روايت محمد بن مسلم:
وَ عَنْهُ [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّال] عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: إِنَّ الْأَنْفَالَ مَا كَانَ مِنْ أَرْضٍ لَمْ يَكُنْ فِيهَا هِرَاقَةُ دَمٍ أَوْ قَوْمٌ صُولِحُوا وَ أَعْطَوْا بِأَيْدِيهِمْ وَ مَا كَانَ مِنْ أَرْضٍ خَرِبَةٍ أَوْ بُطُونِ أَوْدِيَةٍ فَهَذَا كُلُّهُ مِنَ الْفَيْ ءِ وَ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ فَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ لِلرَّسُولِ يَضَعُهُ حَيْثُ يُحِبُّ. (2)
محمد بن مسلم مي گويد از امام صادق(عليه السلام) شنيدم كه فرمودند: انفال آن زمين هايي است كه در [فتح] آن خوني ريخته نشده يا قومي آن را مصالحه كرده
ص: 323
و با دستان خود آن را اعطاء كرده اند و زمين هاي خرابه يا بطون اوديه همه از فيء و انفال است و انفال براي خدا و رسولش(صلي الله عليه و آله) است و آن چه براي خداست نيز براي رسول مي باشد و آن را در هر كجا كه دوست داشته باشد قرار مي دهد.
9. روايت ديگر محمد بن مسلم:
وَ عَنْهُ [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّال] عَنْ سِنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليهما السلام) قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ الْفَيْ ءُ وَ الْأَنْفَالُ مَا كَانَ مِنْ أَرْضٍ لَمْ يَكُنْ فِيهَا هِرَاقَةُ الدِّمَاءِ وَ قَوْمٌ صُولِحُوا وَ أَعْطَوْا بِأَيْدِيهِمْ وَ مَا كَانَ مِنْ أَرْضٍ خَرِبَةٍ أَوْ بُطُونِ أَوْدِيَةٍ فَهُوَ كُلُّهُ مِنَ الْفَيْ ءِ فَهَذَا لِلَّهِ وَ لِرَسُولِهِ فَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ لِرَسُولِهِ يَضَعُهُ حَيْثُ شَاءَ وَ هُوَ لِلْإِمَامِ بَعْدَ الرَّسُولِ وَ أَمَّا قَوْلُهُ (وَ ما أَفاءَ اللَّهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَما أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَ لا رِكابٍ) قَالَ: أَ لَا تَرَى هُوَ هَذَا وَ أَمَّا قَوْلُهُ (ما أَفاءَ اللَّهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرى) فَهَذَا بِمَنْزِلَةِ الْمَغْنَمِ كَانَ أَبِي يَقُولُ ذَلِكَ وَ لَيْسَ لَنَا فِيهِ غَيْرُ سَهْمَيْنِ سَهْمِ الرَّسُولِ وَ سَهْمِ الْقُرْبَى ثُمَّ نَحْنُ شُرَكَاءُ النَّاسِ فِيمَا بَقِيَ. (1)
محمد بن مسلم مي گويد از امام باقر(عليه السلام) شنيدم كه فرمودند: فيء و انفال آن زمين هايي است كه در [فتح] آن خوني ريخته نشده و زمين هايي كه قومي آن را مصالحه كرده و با دستان خود آن را اعطاء كرده اند و زمين هاي خرابه يا بطون اوديه همه از فيء است و اين [فيء] براي خدا و رسولش(صلي الله عليه و آله) است و آن چه براي خداست نيز براي رسول مي باشد و هر كجا كه بخواهد قرار مي دهد و آن بعد از رسول(صلي الله عليه و آله) براي امام است. و امّا قول خداوند متعال كه (وَ ما أَفاءَ اللَّهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَما أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَ لا رِكابٍ) فرمودند: آيا
ص: 324
نمي بيني آن همين است، امّا آيه ي شريفه ي (ما أَفاءَ اللَّهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرى)(1) اين به منزله ي غنائم است كه پدرم آن را مي فرمود و براي ما در آن غير از سهمين كه سهم رسول و سهم قربي است نمي باشد، در ما بقي آن ما شريك مردم هستيم.
10. روايت زيد الشحام:
وَ [مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِه] عَنْ أَبِي أُسَامَةَ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَنْفَالِ فَقَالَ: هُوَ كُلُ أَرْضٍ خَرِبَةٍ وَ كُلُّ أَرْضٍ لَمْ يُوجَفْ عَلَيْهَا بِخَيْلٍ وَ لَا رِكَابٍ. (2)
عياشي در تفسيرش مرسلاً از ابي اسامه زيد الشحام نقل مي كند كه مي گويد از خدمت امام صادق(عليه السلام) درباره ي انفال سؤال كردم، فرمودند: آن هر زمين خرابه و هر زميني است كه ايجاف خيل و ركاب در آن نشده است.
همان طور كه بيان كرديم اگر روايات «كُلُّ أَرْضٍ لَا رَبَّ لَهَا» و «ارض خربة» را به روايات «أَرْضٍ مَيْتَة» اضافه كنيم، تعداد روايات زياد مي شود.
ص: 325
ولي سيد خويي(قدس سره) اشكال كرده كه ارض خربه به معناي موات بالاصالة نيست؛ لذا نمي تواند به عنوان روايات دالّ بر تعلّق اراضي موات بالاصالة به امام(عليه السلام) باشد؛ چراكه «خربة» به زميني اطلاق مي شود كه مسبوق به عمران بوده، سپس خراب شده است و به بيابان هايي مانند كوير لوت و كوير نمك كه هيچ وقت روي عمران و آبادي به خود نديده اطلاق نمي شود. (1)
به نظر مي رسد كلام سيد خويي(قدس سره) تمام نيست؛ چراكه با مراجعه به كتب لغت معلوم مي شود لفظ خراب بر ضدّ عمران اطلاق مي شود و لزومي ندارد كه مسبوق به عمارت بوده باشد. بله، اين مقدار را قبول داريم كه زمين خراب بر زميني اطلاق مي شود كه توقع محياة بودن را داشته باشد و إلا اگر هيچ توقع آباد بودن نداشته باشد مانند قله ي كوه ها، خراب بر آن اطلاق نمي شود.
در عرف نيز وقتي گفته مي شود فلان زمين خراب است، يعني خيلي احتياج به اصلاح دارد تا قابل استفاده شود و نظير كلمه ي موات است كه حتّي بر زميني كه هيچ وقت روي عمران به خود نديده ولي قابليت عمران دارد نيز اطلاق مي شود و اين طور نيست كه فقط بر زميني كه مدتي محياة بوده و سپس مرده اطلاق شود.
ص: 326
بنابراين به نظر مي رسد لفظ خراب با موات فرقي نمي كند و اگر سيد خويي(قدس سره) قبول دارند كه لفظ موات شامل موات بالاصالة مي شود _ با اين كه موات به معناي مردن بعد از حياة است _ لفظ خربة نيز به اعتبار اين كه قابليت احياء را دارد شامل آن مي شود.
بعد از اثبات اين كه اراضي موات از انفال بوده و ملك امام(عليه السلام) مي باشد، اين سؤال پديد مي آيد كه آيا ائمه(عليهم السلام) اجازه ي تصرّف در ملكشان به نحو احياء صادر كرده اند يا خير؟
در اين كه في الجمله ائمه(عليهم السلام) إذن داده اند، به حسب ادلّه جاي هيچ مناقشه اي نيست و همه بر آن اتفاق دارند، امّا در محدوده ي اين إذن بحث هاي سنگيني بين فقهاء رخ داده كه آيا اجازه ي حضرات ائمه(عليهم السلام) اختصاص به شيعه دارد يا غير شيعه از مسلمانان را نيز شامل مي شود، بلكه بالاتر شامل كافر و حتّي كافر حربي(1) نيز مي شود؟
مسأله ي ديگري كه در اين جا مطرح شده آن است كه بر فرض صدور إذن از جانب ائمه(عليهم السلام) آيا مأذونين، با احياء ارض مالك آن زمين مي شوند و در نتيجه هر استفاده اي از آن مي توانند ببرند و به حسب طبع اوّلي پرداخت اجاره، خراج و ماليات لازم نيست يا آن كه مالك زمين نمي شوند و تنها حقّ اولويت نسبت به آن
ص: 327
پيدا مي كنند؟ نظير اين كه كسي در ملك وقفي يا اراضي خراجيه با إذن مطلق، ساختمان بنا كند كه در اين صورت مالك زمين نمي شود ولي اولويت نسبت به آن پيدا مي كند؛ چون ساختمان در آن بناء كرده است.
آن گاه اين سؤال مطرح شده كه بنابر اولويت، آيا پرداخت اجاره بها _ يا تعبيرات ديگر كه بعداً خواهد آمد _ بر همگان لازم است يا اين كه شيعه معاف شده و ديگران بايد بپردازند هرچند عملاً نمي پردازند، يا اين كه همه معاف شده اند؟
مسأله ي ديگر آن كه بنابر فرض ملكيت آيا اين ملكيت ابدي است، مانند ملكيت نسبت به كتاب، دفتر و ... _ مگر اين كه مُخرج ملكيت مانند بيع، هبه و ... اتفاق بيفتد _ يا اين كه با طروّ خرابي و عروض موتان زائل مي شود؟
اين ها رؤوس مسائلي است كه بايد پيرامون آن بحث كنيم.
همان طور كه بيان كرديم به حسب روايات، اصل إذن ائمه(عليهم السلام) بر احياء موات مسلّم بوده و شكي در آن نيست، لذا بعضي از جمله مرحوم شيخ مسأله را سهل گرفته اند و در نتيجه به رواياتي تمسّك كرده اند كه قابل مناقشه است. (1)
روايت اوّلي كه مرحوم شيخ ذكر مي كند اين چنين است:
مَوَتان الأرض للّه و لرسوله(صلي الله عليه و آله) ثمّ هي لكم منّي أيّها المسلمون.
اين طور كه مرحوم شيخ اين روايت را نقل كرده اند، ظاهراً در هيچ كتابي نقل
ص: 328
نشده و شايد در ذهن مبارك شيخ عبارت علامه(قدس سره) در تذكرة (1)باشد كه اين روايت را به اين صورت از عامه(2) نقل كرده است. ولي در كتب شيعه به اين صورت نقل نشده، بلكه در عوالي اللئالي آمده است:
فِي الْحَدِيثِ عَنْهُ(صلي الله عليه و آله): مَوْتَانُ الْأَرْضِ لِلَّهِ وَ رَسُولِهِ فَمَنْ أَحْيَا مِنْهَا شَيْئاً فَهُوَ لَه.(3)
روايت ديگري كه مرحوم شيخ نقل كرده و آن نيز در عوالي اللئالي آمده، به اين صورت است كه:
وَ قَالَ(صلي الله عليه و آله): عَادِي(4) الْأَرْضِ لِلَّهِ وَ لِرَسُولِهِ ثُمَّ هِيَ لَكُمْ مِنِّي فَمَنْ أَحْيَا
ص: 329
مَوَاتاً فَهِيَ لَهُ.(1)
ارض قديم [كه گفته اند كنايه از موات است و از زمان قديم و عاد باقي مانده است] براي خدا و رسولش است، سپس براي شماست از طرف من.
دلالت روايت قبل و چه بسا روايت اخير بر مدعا مشكل است؛ چراكه ظاهرش اين است كه موات ملك جميع مسلمين شده _ مانند اراضي خراجيه كه ملك جميع مسلمين است _ نه اين كه هر كسي آن را احياء كرد مالك مي شود، در حالي كه اين قطعاً درست نيست و همين باعث شده مرحوم شيخ آن را توجيه كرده، بفرمايد: مراد همان چيزي است كه در عوالي اللئالي آمده كه «مَوْتَانُ الْأَرْضِ لِلَّهِ وَ رَسُولِهِ فَمَنْ أَحْيَا مِنْهَا شَيْئاً فَهُوَ لَه». علاوه آن كه هر دو روايت از لحاظ سند ناتمام است.
بنابراين تمسّك به اين دو روايت براي اثبات إذن ائمه(عليهم السلام) در احياء موات تمام نيست و بايد به رواياتي كه صاحب وسائل(قدس سره) در كتاب احياء الموات جمع آوري كرده استناد شود.
وَ عَنْهُ [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَن بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيم] عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ أَبِي بَصِيرٍ وَ فُضَيْلٍ وَ
ص: 330
بُكَيْرٍ وَ حُمْرَانَ وَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليهما السلام): قَالا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(صلي الله عليه و آله): مَنْ أَحْيَا أَرْضاً مَوَاتاً فَهِيَ لَهُ.
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ.(1)
زرارة، محمد بن مسلم، ابي بصير، فضيل، بكير، حمران و عبدالرحمان بن ابي عبدالله از امام باقر و امام صادق(عليهما السلام) نقل مي كنند كه رسول الله(صلي الله عليه و آله) فرمودند: كسي كه زمين مواتي را احياء كند، آن زمين براي اوست.
از جمع بين رواياتي كه فرمود موات مال رسول الله(صلي الله عليه و آله) و ائمه(عليهم السلام) است و اين روايت كه مي فرمايد هر كسي احياء كند ارض مال اوست، به دلالت التزامي استفاده مي شود كه حضرت إذن در تصرّف زمين موات و احياء آن داده اند.
وَ عَنْهُ [مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ] عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليهما السلام) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(صلي الله عليه و آله): مَنْ أَحْيَا مَوَاتاً فَهُوَ لَهُ. (2)
زراره از امام باقر(عليه السلام) نقل مي كند كه فرمودند: رسول الله(صلي الله عليه و آله) فرمودند: هر كسي مواتي را احياء كند آن براي اوست.
تنها فرقي كه اين روايت با روايت قبل دارد آن است كه در اين روايت «ارض» ذكر نشده، فقط «موات» ذكر شده و ضمير نيز به اعتبار «موات» مذكر آمده است.
ص: 331
وَ عَنْهُ [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ] عَنْ فَضَالَةَ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليهما السلام) قَالَ: أَيُّمَا قَوْمٍ أَحْيَوْا شَيْئاً مِنَ الْأَرْضِ أَوْ عَمَرُوهَا فَهُمْ أَحَقُّ بِهَا.(1)
محمد بن مسلم از امام باقر(عليه السلام) نقل مي كند كه فرمودند: هر قومي هر بخشي از زمين را احياء كنند يا آباد كنند به آن سزاوارترند.
اين روايت بعمومها دلالت مي كند هر كسي زميني را احياء كند سزاوارتر به آن است و از لحاظ دلالت نسبت به روايات قبل قوي تر است؛ چراكه دلالت آن بالعموم بوده ولي دلالت روايات قبل بالاطلاق است، هرچند بيش از احقّيت از آن استفاده نمي شود.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الشِّرَاءِ مِنْ أَرْضِ الْيَهُودِ وَ النَّصَارَى قَالَ: لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ إِلَى أَنْ قَالَ: وَ أَيُّمَا قَوْمٍ أَحْيَوْا شَيْئاً مِنَ الْأَرْضِ أَوْ عَمِلُوهُ فَهُمْ أَحَقُّ بِهَا وَ هِيَ لَهُمْ.
محمد بن مسلم مي گويد از ايشان درباره ي خريد زمين يهود و نصاري سؤال كردم، فرمودند: اشكالي ندارد، تا اين جا كه فرمودند: هر قومي هر بخش زمين را احياء كنند يا در آن كار كنند به آن سزاوارترند.
اين كه در صدر روايت، يهود و نصاري را نام برده و در ذيل فرموده است: «أَيُّمَا قَوْمٍ أَحْيَوْا شَيْئاً مِنَ الْأَرْضِ أَوْ عَمِلُوهُ فَهُمْ أَحَقُّ بِهَا وَ هِيَ لَهُمْ» معلوم مي شود
ص: 332
عموم «أَيُّمَا قَوْمٍ» شامل يهود و نصاري نيز مي شود. از طرف ديگر اين روايت هم احقّيت را بيان كرده و هم اين كه آن زمين مال محيي مي شود.
وَ عَنْهُ [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ] عَنِ النَّضْرِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي الْأَرْضَ الْخَرِبَةَ فَيَسْتَخْرِجُهَا وَ يُجْرِي أَنْهَارَهَا وَ يَعْمُرُهَا وَ يَزْرَعُهَا مَا ذَا عَلَيْهِ؟ قَالَ: عَلَيْهِ الصَّدَقَةُ الْحَدِيثَ.(1)
سليمان بن خالد مي گويد: از خدمت امام صادق(عليه السلام) سؤال كردم درباره ي كسي كه زمين خرابي را استخراج مي كند به اين صورت كه انهار بر آن جاري مي كند و آباد مي كند و در آن كشت مي كند، چه چيزي بر عهده ي اوست؟ فرمودند: صدقه [زكات] بر عهده ي اوست.
اين روايت چون بيان مي فرمايد ارض خربة كه از انفال محسوب مي شود اگر كسي آن را احياء كند چيزي بر او جز صدقه نيست، بعيد است ارض موات حكم جداگانه اي داشته باشد، حتّي اگر بر آن ارض خربة صادق نباشد.
وَ [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْن] بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) قَالَ: سُئِلَ وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنْ رَجُلٍ أَحْيَا أَرْضاً مَوَاتاً فَكَرَى فِيهَا نَهَراً وَ بَنَى فِيهَا بُيُوتاً وَ غَرَسَ نَخْلاً وَ شَجَراً فَقَالَ: هِيَ لَهُ وَ لَهُ أَجْرُ بُيُوتِهَا وَ عَلَيْهِ فِيهَا الْعُشْرُ فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ أَوْ
ص: 333
سَيْلُ وَادٍ أَوْ عَيْنٌ وَ عَلَيْهِ فِيمَا سَقَتِ الدَّوَالِي وَ الْغَرْبُ نِصْفُ الْعُشْرِ. (1)
عبدالله بن سنان مي گويد: از امام صادق(عليه السلام) درباره ي شخصي كه ارض مواتي را احياء كرده و نهر در آن جاري كرده و خانه در آن ساخته و نخل و درخت در آن غرس كرده بود سؤال شد و من حاضر بودم، فرمودند: آن [زمين] مال اوست و مي تواند خانه هايش را اجاره داده و اجرت أخذ كند و بر عهده ي اوست آن زمين هايي كه ديمي بوده و با آب باران يا سيل وادي يا چشمه آبياري مي شود، يك دهم [محصول] را بپردازد و آن زمين هايي كه با دلو يا غَرب (2)آبياري مي شود يك بيستم را بپردازد.
اين روايت به روشني بيان مي كند اگر كسي زمين مواتي را تصرّف كرده و آن را احياء كند، نهر حفر كند، خانه بسازد، درخت غرس كند، هيچ كار خلافي مرتكب نشده و زمين متعلّق به او مي شود و حتّي استفاده مي شود پرداخت طسق و خراج نيز بر عهده ي او نيست، تنها چيزي كه بر عهده اش است پرداخت زكات مي باشد.
بنابراين مي توانيم بگوييم اين روايات دالّ بر آن است كه اولاً احياء جايز است. ثانياً احياء مملِّك است و پرداخت طسق و خراج لازم نيست و فرقي هم بين شيعه و سنّي و كافر در اين مسأله نيست.
لذا اگر ما بوديم و فقط اين روايات، مي توانستيم به راحتي قائل شويم احياء مطلقاً _ چه از طرف شيعه و چه سنّي و چه كافر _ مملِّك است؛ چون ظاهر
ص: 334
عبارت «فهي لهم» دالّ بر ملكيت است.
ولي در مقابل، روايات ديگري نيز وجود دارد كه چه بسا كسي با استناد به آن روايات قائل شود إذن در تصرّف، مخصوص شيعه است و احياء حتّي براي شيعه نيز مملِّك نيست، بلكه حقّ و اولويت مي آورد. به هر حال در تصميم گيري نهايي بايد آن روايات نيز لحاظ شود كه عبارتند از:
اين روايات را به همان ترتيبي كه مرحوم امام(قدس سره) در كتاب بيعشان آورده اند، ذكر مي كنيم:
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: رَأَيْتُ مِسْمَعاً بِالْمَدِينَةِ وَ قَدْ كَانَ حَمَلَ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) تِلْكَ السَّنَةَ مَالا فَرَدَّهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) فَقُلْتُ لَهُ: لِمَ رَدَّ عَلَيْكَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْمَالَ الَّذِي حَمَلْتَهُ إِلَيْهِ؟ قَالَ: فَقَالَ لِي: إِنِّي قُلْتُ لَهُ حِينَ حَمَلْتُ إِلَيْهِ الْمَالَ: إِنِّي كُنْتُ وُلِّيتُ الْبَحْرَيْنَ الْغَوْصَ فَأَصَبْتُ أَرْبَعَمِائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ وَ قَدْ جِئْتُكَ بِخُمُسِهَا بِثَمَانِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَ كَرِهْتُ أَنْ أَحْبِسَهَا عَنْكَ وَ أَنْ أَعْرِضَ لَهَا وَ هِيَ حَقُّكَ الَّذِي جَعَلَهُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى فِي أَمْوَالِنَا فَقَالَ: أَ وَ مَا لَنَا مِنَ الْأَرْضِ وَ مَا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْهَا إِلَّا الْخُمُسُ؟! يَا أَبَا سَيَّارٍ إِنَّ الْأَرْضَ كُلَّهَا لَنَا فَمَا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْهَا مِنْ شَيْ ءٍ فَهُوَ لَنَا فَقُلْتُ لَهُ: وَ أَنَا أَحْمِلُ إِلَيْكَ الْمَالَ كُلَّهُ فَقَالَ: يَا أَبَا سَيَّارٍ قَدْ طَيَّبْنَاهُ لَكَ وَ أَحْلَلْنَاكَ مِنْهُ فَضُمَّ إِلَيْكَ مَالَكَ وَ كُلُّ
ص: 335
مَا فِي أَيْدِي شِيعَتِنَا مِنَ الْأَرْضِ فَهُمْ فِيهِ مُحَلَّلُونَ حَتَّى يَقُومَ قَائِمُنَا فَيَجْبِيَهُمْ (1)طَسْقَ (2)مَا كَانَ فِي أَيْدِيهِمْ وَ يَتْرُكَ الْأَرْضَ فِي أَيْدِيهِمْ وَ أَمَّا مَا كَانَ فِي أَيْدِي غَيْرِهِمْ فَإِنَّ كَسْبَهُمْ مِنَ الْأَرْضِ حَرَامٌ عَلَيْهِمْ حَتَّى يَقُومَ قَائِمُنَا فَيَأْخُذَ الْأَرْضَ مِنْ أَيْدِيهِمْ وَ يُخْرِجَهُمْ صَغَرَةً. قَالَ عُمَرُ بْنُ يَزِيدَ: فَقَالَ لِي أَبُو سَيَّارٍ: مَا أَرَى أَحَداً مِنْ أَصْحَابِ الضِّيَاعَ وَ لَا مِمَّنْ يَلِي الْأَعْمَالَ يَأْكُلُ حَلَالاً غَيْرِي إِلَّا مَنْ طَيَّبُوا لَهُ ذَلِكَ.(3)
عمر بن يزيد مي گويد: مسمع را در مدينه ديدم كه در آن سال مالي را براي امام صادق(عليه السلام) برده، ولي حضرت آن را به او برگردانده بودند. به او گفتم: چرا
ص: 336
امام صادق(عليه السلام) آن مال را به تو برگرداندند؟ عمر بن يزيد مي گويد مسمع در پاسخ به من گفت: وقتي مال را پيش حضرت بردم به حضرت عرض كردم من در بحرين متصدّي غوص [از طرف حكومت] شدم و چهارصد هزار درهم به دست آوردم و خمس آن را كه هشتاد هزار درهم است خدمت شما آورده ام، دوست نداشتم آن را از شما منع كنم و خودم متعرّض آن شوم در حالي كه آن حقّ شماست كه خداوند تبارك و تعالي در اموال ما قرار داده است. حضرت فرمودند: آيا از زمين و آن چه خداوند از زمين خارج كرده فقط خمس آن براي ماست؟! اي ابا سيار! همه ي زمين براي ماست و آن چه خداوند از زمين خارج كرده نيز براي ماست. عرض كردم پس تمام آن مال را خدمت شما مي آورم فرمودند: اي ابا سيار! همه را برايت حلال و طيّب قرار داديم اين مالت را هم بردار ببر، كلّ آن چه از زمين در دست شيعيان ماست در آن محلّل هستند تا اين كه قائم ما قيام كند و خراج آن زمين هايي كه در دستشان است جمع آوري كند و زمين را در دستشان باقي بگذارد و امّا آن چه از زمين در دست غير شيعيان است، كسبشان از زمين براي آنان حرام است تا اين كه قائم ما قيام كند و زمين را از دستشان بگيرد و در حالي كه صاغر هستند، اخراجشان كند.
عمر بن يزيد مي گويد: ابو سيار به من گفت: از صاحبان ضياع و كساني كه متولّي كاري مي شوند، نديدم كسي غير از من حلال بخورد، الا كساني كه براي آن ها نيز آن را حلال كرده اند [يعني شيعيان].
از اين روايت استفاده مي شود:
اولاً: شيعيان نسبت به تصرّفاتشان در زمين تحليل شده اند و كسب شان از زمين مطلقاً _ چه مرواريد باشد، چه كشت و زرع باشد و چه ... _ حلال است، ولي براي غير شيعه حلال نيست و نمي تواند در زمين تصرّف كند و اگر تصرّف كرد غاصبانه بوده و مجرم است و بايد مال الإجاره ي زميني را كه تصرّف كرده نيز بپردازد.
ثانياً: حتّي براي شيعيان نيز زمين ملك طلقشان نيست.
ص: 337
الف) اشكال سندي
مرحوم امام(قدس سره) مي فرمايد علي رغم آن كه خيلي ها از اين روايت تعبير به صحيحه كرده اند، صحيحه نيست؛ زيرا عمر بن يزيد حداقل مشترك بين دو نفر است كه يكي عمر بن يزيد بياع السابري(1) است كه ثقه است و ديگري عمر بن يزيد بن ذبيان الصيقل(2) است كه توثيقي ندارد و از آن جا كه اين دو هم عصر بودند و تمييزي وجود ندارد، لامحاله وثاقت عمر بن يزيد مذكور در روايت احراز نمي شود، بنابراين نمي توان حكم به صحّت روايت كرد.(3)
ص: 338
نقد
با تتبّع در روايات و فحص در اسناد به اين نتيجه مي رسيم كه عمر بن يزيد بياع السابري(1) معروف تر بوده و روايات بيشتري از او نقل شده است. لذا طبق قاعده ي كلّيه اي كه اگر متكلّمي در مقام بيان بوده و در مقام اجمال گويي نباشد هرگاه اسمي را كه مشترك بين چند نفر است ذكر كند و قرينه ي خاصي براي تميز نصب نكند، منصرف به فرد معروف و مشهور بلكه اشهر مي شود _ به عنوان مثال حداقل دو شخصيت مهم در اوساط علمي به نام بروجردي وجود دارد كه يكي شيخ محمد تقي بروجردي مقرّر مرحوم آقا ضياء كه نهاية الأفكار را تحرير كرده و ديگري حاج آقا حسين بروجردي كه معروف تر و شناخته شده تر است، هر وقت آقاي بروجردي بالقول المطلق گفته مي شود، انصراف به حاج آقا حسين بروجردي دارد و هيچ كس احتمال نمي دهد مراد شيخ محمد تقي بروجردي باشد _ بنابراين در ما نحن فيه نيز از آن جا كه بياع السابري اشهر بلكه مشهور است و صيقل نسبت به او از شهرت برخوردار نيست، پس وقتي به نحو مطلق گفته
ص: 339
مي شود، انصراف به بياع السابري ثقه دارد.
از اين جا معلوم مي شود كلام بعض مشايخ ما(قدس سره)(1) در تأييد فرمايش امام(قدس سره) كه هر دو چون صاحب كتاب بوده اند پس يكي بر ديگري مزيتي ندارد، تمام نيست؛ زيرا صيقل گرچه كتاب داشته ولي آن چنان مورد توجه اهل حديث نبوده، به خلاف بياع السابري كه كتابش خيلي مورد توجه اهل حديث بوده است. بنابراين اظهر آن است كه روايت از لحاظ سند تمام است.
بعضي در مورد مسمع بن عبدالملك كه ناقل قضيه براي عمر بن يزيد مي باشد كلام مناقشه گونه اي در مورد نسخ كشي كه مشتمل بر توثيق مسمع است (2)ذكر كرده اند و آن اين كه گرچه توثيق ذكر شده در رجال كشي مطابق با اكثر نسخ آن مي باشد، ولي نسخ موجود در نزد علامه و ابن داود(قدس سرهما) خالي از توثيق بوده است؛ چراكه اين دو بزرگوار در رجالشان توجه به رجال كشي دارند و توثيقات ايشان را در كتابشان ادراج مي كنند، بنابراين اين كه ادراج نكرده-اند معلوم مي شود در آن نسخه اي كه در دستشان بوده، توثيق نداشته است. (3)
ص: 340
ولي به نظر مي رسد اين كلام درست نباشد؛ چراكه عدم نقل علامه و ابن داود نمي تواند كاشف قطعي از عدم اشتمال نسخ آن دو بزرگوار بر توثيق باشد؛ چون احتمال دارد علامه غفلتي كرده باشند و ابن داود نيز اعتماداً به كلام علامه ذكر نكرده باشد. احتمال نيز دارد كه عبارت «و كان ثقه» كه عبارت كوتاهي است از نسخ علامه و ابن داود حذف شده باشد.
به هر حال با وجود اين كه بقيه «و كان ثقه» را نقل كرده اند و خود علامه در كتبش از اين روايت تعبير به صحيح كرده (1)، اطمينان به وجود توثيق در رجال كشي حاصل مي شود، علاوه آن كه نجاشي نيز مدح بالغي در حقّ مسمع بيان كرده و فرموده: «شيخ بكر بن وائل بالبصرة و وجهها و سيد المسامعة و كان أوجه من أخيه عامر بن عبد الملك و أبيه»(2) . بنابراين در وثاقت مسمع بن عبدالملك نمي توان ترديد كرد.
ص: 341
ص: 342
ب) اشكال دلالي:
مرحوم امام(قدس سره) اين اشكال را نيز وارد مي كنند كه گرچه اين روايت دالّ بر اختصاص إذن به شيعه است، ولي ظاهر آن بايد طرح شود.
مرحوم امام وجهي براي لزوم طرح ظاهر روايت بيان نمي كنند. شايد وجهي كه در نظر مرحوم امام بوده، اين باشد كه اين روايت خلاف روايات ديگري است كه اطمينان به صدورش وجود دارد و بيان مي كند براي هر قومي تصرّف بالإحياء مانعي ندارد و شيعه نيز اگر احياء كرد پرداخت طسق لازم ندارد، در حالي كه در اين روايت مي فرمايد فقط براي شيعه تصرّف جايز است و هنگامي كه حضرت قائم عجل الله تعالي فرجه الشريف ظهور كنند از شيعه طسق أخذ مي كنند. پس اين روايت مخالف آن روايات است و بايد ظاهر آن طرح شود.
و ممكن است اين وجه در نظرشان بوده كه اگر مراد از «الْأَرْضَ كُلَّهَا لَنَا» ملكيت اعتباري مانند ملكيت افراد بر اشياء باشد، اين با روايات انفال سازگاري ندارد؛ چون روايات انفال، اراضي و اشياء خاصي را به عنوان ملك امام ذكر مي كند كه گرچه مفهوم ندارد ولي همين كه عنايت روي بعض اراضي و اشياء دارد و همه ي ارض را ا
ص: 343
ز انفال نمي شمارد بايد نكته اي داشته باشد، لذا نمي توانيم بگوييم اين دو دسته روايت، يك نوع ملكيت را كه در عرض هم هستند بيان مي كند وگرنه مناسب بود كه بفرمايند: «الارض كلّها لنا سواء كانت مواتاً أو رأس جبلٍ أو معدناً أو ...».
نقد
لازمه ي اين دو وجه _ در صورتي كه نتوانيم بين دو دسته روايت جمع كنيم _ آن نيست كه روايت را طرح كنيم، بلكه احتمال قابل اعتنايي وجود دارد كه مي تواند مراد از «الْأَرْضَ كُلَّهَا لَنَا» ارض بحرين باشد و «ال» در «الارض» الف و لام عهد باشد. يعني همان ارضي كه جناب مسمع بن عبدالملك به امام(عليه السلام) عرض كرد «إِنِّي كُنْتُ وُلِّيتُ الْبَحْرَيْنَ الْغَوْصَ» و بحرين همان طور كه در بعض روايات آمده از اراضي انفال بوده و بدون ايجاف خيل و ركاب فتح شده است. امام با اين كلام كه «الْأَرْضَ كُلَّهَا لَنَا» در حقيقت به مسمع تذكر مي دهند كه كلّ ارض بحرين چون از انفال است مال ماست نه فقط خمس غوص، ولي با اين حال فقط براي شيعيان تحليل شده است.
بنابراين اگر دستمان از بعضي توجيهات ديگر كوتاه شد مي توانيم اين توجيه را كه بهترين توجيه است ارائه كنيم، كما اين كه صاحب وسائل(قدس سره) نيز در بحث انفال اين توجيه را ارائه كرده است. (1)
به هر حال اگر مراد از ارض در اين روايت خصوص بحرين باشد، مقصود اين مي شود كه تصرّف غير شيعه در انفال حرام است و اگر مراد تمام اراضي باشد مهم ترين روايتي است كه تصريح مي كند غير شيعه به هيچ وجه نمي تواند
ص: 344
در ارض تصرّف كند «مَا كَانَ فِي أَيْدِي غَيْرِهِمْ فَإِنَّ كَسْبَهُمْ مِنَ الْأَرْضِ حَرَامٌ عَلَيْهِمْ» مگر اين كه مخصصي وجود داشته باشد؛ مثلاً قرارداد بسته باشند و إلا با إحياء نمي توانند تصرّف كنند.
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ صَالِحِ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ مُصْعَبٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ ظَبْيَانَ أَوِ الْمُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام): مَا لَكُمْ مِنْ هَذِهِ الْأَرْضِ؟ فَتَبَسَّمَ ثُمَّ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ بَعَثَ جَبْرَئِيلَ وَ أَمَرَهُ أَنْ يَخْرِقَ بِإِبْهَامِهِ ثَمَانِيَةَ أَنْهَارٍ فِي الْأَرْضِ مِنْهَا سَيْحَانُ وَ جَيْحَانُ وَ هُوَ نَهَرُ بَلْخٍ وَ الْخشوعُ وَ هُوَ نَهَرُ الشَّاشِ وَ مِهْرَانُ وَ هُوَ نَهَرُ الْهِنْدِ وَ نِيلُ مِصْرَ وَ دِجْلَةُ وَ الْفُرَاتُ فَمَا سَقَتْ أَوْ أَسْقَتْ فَهُوَ لَنَا وَ مَا كَانَ لَنَا فَهُوَ لِشِيعَتِنَا وَ لَيْسَ لِعَدُوِّنَا مِنْهُ شَيْ ءٌ إِلَّا مَا غَصَبَ عَلَيْهِ وَ إِنَّ وَلِيَّنَا لَفِي أَوْسَعَ فِيمَا بَيْنَ ذِهْ إِلَى ذِهْ يَعْنِي بَيْنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ (قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَياةِ الدُّنْيا) الْمَغْصُوبِينَ عَلَيْهَا (خالِصَةً) لَهُمْ (يَوْمَ الْقِيامَةِ) بِلَا غَصْبٍ.(1)
اين كه حضرت اوّل تبسّم فرمودند سپس نهرهاي معروف جهان را نام بردند و فرمودند: «فَمَا سَقَتْ أَوْ أَسْقَتْ فَهُوَ لَنَا» اين كنايه از آن است كه تمام زمين مال ائمه(عليهم السلام) است و موارد مذكور از باب مثال(2) بوده، به خاطر آن كه مسكن بشر در آن زمان ها در اين بخش ها بوده است. بنابراين تمام زمين مال ائمه(عليهم السلام) و بالتبع مال
ص: 345
شيعه است و براي دشمنان اهل بيت: _ كه در اين جا به خاطر تقابل با شيعه، مراد منكرين مقام امامت است و همه ي غير شيعه را شامل مي شود _ چيزي نيست مگر آن چه كه غصب كرده اند.
مرحوم امام(قدس سره) در مورد اين روايت فقط از حيث سند مناقشه مي كنند(1) و از لحاظ دلالت مناقشه نمي كنند(2). ظهور روايت بر اين كه فقط براي شيعيان تحليل شده و ديگران حقّ تصرّف در اراضي ندارند تمام بوده و قابل مناقشه نيست.
عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ عَمْرٍو الْخَثْعَمِيِّ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِيرَةِ النَّصْرِيِّ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ(عليهما السلام) فَجَلَسْتُ عِنْدَهُ فَإِذَا نَجِيَّةُ قَدِ اسْتَأْذَنَ عَلَيْهِ فَأَذِنَ لَهُ فَدَخَلَ فَجَثَا عَلَى رُكْبَتَيْهِ ثُمَّ قَالَ: جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْ مَسْأَلَةٍ وَ اللَّهِ مَا أُرِيدُ بِهَا إِلَّا فَكَاكَ رَقَبَتِي مِنَ النَّارِ فَكَأَنَّهُ رَقَ لَهُ فَاسْتَوَى جَالِساً فَقَالَ لَهُ: يَا نَجِيَّةُ سَلْنِي فَلَا تَسْأَلُنِي الْيَوْمَ عَنْ شَيْ ءٍ إِلَّا أَخْبَرْتُكَ بِهِ قَالَ: جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا تَقُولُ فِي فُلَانٍ وَ فُلَانٍ؟ قَالَ: يَا نَجِيَّةُ إِنَّ لَنَا الْخُمُسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَ لَنَا الْأَنْفَالَ وَ لَنَا صَفْوَ الْأَمْوَالِ وَ هُمَا وَ اللَّهِ أَوَّلُ مَنْ ظَلَمَنَا حَقَّنَا فِي كِتَابِ اللَّهِ وَ أَوَّلُ مَنْ حَمَلَ النَّاسَ عَلَى رِقَابِنَا وَ دِمَاؤُنَا فِي
ص: 346
أَعْنَاقِهِمَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ بِظُلْمِنَا أَهْلَ الْبَيْتِ وَ إِنَّ النَّاسَ لَيَتَقَلَّبُونَ فِي حَرَامٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ بِظُلْمِنَا أَهْلَ الْبَيْتِ فَقَالَ نَجِيَّةُ: إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ راجِعُونَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ هَلَكْنَا وَ رَبِّ الْكَعْبَةِ قَالَ: فَرَفَعَ فَخِذَهُ عَنِ الْوِسَادَةِ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَدَعَا بِدُعَاءٍ لَمْ أَفْهَمْ مِنْهُ شَيْئاً إِلَّا أَنَّا سَمِعْنَاهُ فِي آخِرِ دُعَائِهِ وَ هُوَ يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنَّا قَدْ أَحْلَلْنَا ذَلِكَ لِشِيعَتِنَا قَالَ: ثُمَّ أَقْبَلَ إِلَيْنَا بِوَجْهِهِ وَ قَالَ: يَا نَجِيَّةُ مَا عَلَى فِطْرَةِ إِبْرَاهِيمَ(عليه السلام) غَيْرُنَا وَ غَيْرُ شِيعَتِنَا.(1)
حارث بن مغيرة النصري مي گويد: خدمت امام باقر(عليه السلام) شرفياب شدم و در كنار حضرت نشستم. در آن هنگام شخصي به نام نجيه نيز إذن دخول گرفت كه حضرت به او إذن دادند و داخل شد و روي دو زانو نشست سپس عرض كرد: فدايتان گردم! مي خواهم از شما مسأله اي را بپرسم، به خدا قسم كه قصدي از آن ندارم جز اين كه نفسم را از آتش رها كنم. حضرت كه كأنّ دلشان براي او سوخته باشد محكم و استوار نشستند و فرمودند: اي نجيّه سؤال كن، هر چيزي امروز سؤال كني پاسخ خواهم داد. عرض كرد: فدايتان شوم! درباره ي فلاني و فلاني [كه به قرينه ي جواب حضرت، مراد اوّلي و دومي است] چه مي فرماييد؟ فرمودند: اي نجيه! خمس در كتاب الله براي ماست، انفال براي ماست، خالص مال براي ماست و آن دو به خدا قسم اولين كساني بودند كه حقّ ما را در كتاب الله ظلم كردند و اوّلين كساني بودند كه مردم را بر گردن ما سوار كردند، خون ما تا روز قيامت به خاطر ظلمي كه به ما اهل بيت روا داشتند بر گردن آن دو است و مردم تا روز قيامت به خاطر ظلمي كه به ما مي كنند در حرام غوطه ورند. نجيه سه مرتبه عرض كرد «انا لله و انا اليه راجعون» به خداي كعبه قسم هلاك شديم! [حارث] مي گويد: حضرت ران مباركشان را از روي وساده بلند كردند و رو به قبله نشستند و دعايي كردند كه من از آن چيزي نفهميدم إلا اين كه در
ص: 347
آخر دعايشان اين را شنيدم كه مي فرمودند: خدايا! ما آن را براي شيعيانمان حلال كرديم. سپس حضرت رو به ما كردند و فرمودند اي نجيه! كسي بر فطرت ابراهيم غير از ما و شيعيان ما نيست.
اين روايت از لحاظ سند به خاطر جعفر بن محمد بن حكيم كه توثيق ندارد بلكه تضعيف ضعيفي هم دارد ناتمام است (1)[علاوه آن كه سند شيخ به علي بن الحسن بن فضال نيز ناتمام است].
ظهور روايت در آن است كه خمس، انفال و صفو المال فقط براي شيعه تحليل شده و براي غير شيعه تحليل نشده است؛ زيرا وقتي كه نجيه بعد از آن كه حضرت فرمودند: «إِنَّ النَّاسَ لَيَتَقَلَّبُونَ فِي حَرَامٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ بِظُلْمِنَا أَهْلَ الْبَيْتِ» سه بار گفت: «إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ راجِعُونَ هَلَكْنَا وَ رَبِّ الْكَعْبَةِ» حضرت رو به قبله كردند و دعا كردند: «اللَّهُمَّ إِنَّا قَدْ أَحْلَلْنَا ذَلِكَ لِشِيعَتِنَا» و در آخر هم فرمودند: «مَا عَلَى فِطْرَةِ إِبْرَاهِيمَ(عليه السلام) غَيْرُنَا وَ غَيْرُ شِيعَتِنَا». پس معلوم مي شود فقط براي شيعه تحليل كردند.
مرحوم امام(قدس سره) علاوه بر اشكال سندي كه ذكر شد، از لحاظ دلالي نيز مناقشه مي كنند و مي فرمايند(2) : اين كه حضرت فرمودند: «إِنَّ النَّاسَ لَيَتَقَلَّبُونَ فِي حَرَامٍ إِلَى
ص: 348
يَوْمِ الْقِيَامَةِ بِظُلْمِنَا أَهْلَ الْبَيْتِ» معلوم نيست كه منشأ آن فقط غصب خمس است يا غصب خمس و غصب صفو المال با هم، يا هر دو به ضميمه ي غصب انفال _ يعني معلوم نيست اين ظلم به خاطر انفال هم بوده باشد _ و از آن جا كه احتمال دارد منشأ آن فقط غصب خمس يا غصب خمس با غصب صفو المال باشد، پس ظهور در اين كه در انفال هم غصب كرده اند ندارد.(1)
بله، بعيد نيست كلام حضرت كه فرمودند: «اللَّهُمَّ إِنَّا قَدْ أَحْلَلْنَا ذَلِكَ لِشِيعَتِنَا» خصوصاً به ضميمه ي اين كلامشان كه «مَا عَلَى فِطْرَةِ إِبْرَاهِيمَ(عليه السلام) غَيْرُنَا وَ غَيْرُ شِيعَتِنَا» ظهور در انحصار تحليل براي شيعه داشته باشد، ولي ديگر دلالتي بر اين كه بر غير شيعه تحريم شده باشد ندارد. (2)
شايد مراد مرحوم امام(قدس سره) از اين عبارت اين باشد كه علي فرض مفهوم داشتن روايت و استفاده ي حصر تحليل براي شيعه، اين مفهوم قابل تخصيص است و
ص: 349
رواياتي كه مي فرمايد: «مَن احيا ارضاً ميتة فهي له» مي تواند مخصِّص آن باشد.
وَ [مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوب] عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليهما السلام) فِي حَدِيثٍ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ لَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ سِهَاماً ثَلَاثَةً فِي جَمِيعِ الْفَيْ ءِ فَقَالَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى وَ الْيَتامى وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ فَنَحْنُ أَصْحَابُ الْخُمُسِ وَ الْفَيْ ءِ وَ قَدْ حَرَّمْنَاهُ عَلَى جَمِيعِ النَّاسِ مَا خَلَا شِيعَتَنَا وَ اللَّهِ يَا أَبَا حَمْزَةَ مَا مِنْ أَرْضٍ تُفْتَحُ وَ لَا خُمُسٍ يُخْمَسُ(1) فَيُضْرَبُ(2) عَلَى شَيْ ءٍ مِنْهُ إِلَّا كَانَ حَرَاماً عَلَى مَنْ يُصِيبُهُ فَرْجاً كَانَ أَوْ مَالاً الْحَدِيثَ. (3)
ابوحمزه ي ثمالي از امام باقر(عليه السلام) نقل مي كند كه در ضمن حديثي فرمودند: خداوند براي ما اهل بيت: در تمام فيء سه سهم قرار داد، پس خداوند تبارك و تعالي فرمود: (وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي
ص: 350
الْقُرْبى وَ الْيَتامى وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ) پس ما اصحاب خمس و فيء هستيم و آن را براي جميع مردم به جز شيعيانمان حرام كرده ايم، به خدا قسم اي ابا حمزه! هيچ زميني فتح نمي شود و خمسي أخذ نمي شود تا تقسيم شود مگر آن كه به هر كسي كه مي رسد حرام است، چه فرج باشد و چه مال باشد ... .
اين روايت از لحاظ سند به خاطر علي بن العباس و الحسن بن عبدالرحمان ناتمام است.(1)
مرحوم امام(قدس سره) در مورد دلالت اين روايت مي فرمايد: ظاهر آن است كه مراد از فيء در اين روايت خمس است؛ چون حضرت به آيه ي خمس استشهاد كردند و فرمودند براي ما سه سهم از آن است (2)، در حالي كه اگر انفال بود تمام آن مال اهل بيت: بود. (3)
ص: 351
به نظر ما نيز بعيد نيست فرمايش مرحوم امام(قدس سره) درست بوده و مراد از فيء در اين جا خمس باشد؛ چون فيء گاهي به معناي خمس به كار رفته و گاهي به معناي انفال، و شايد در اعم هم به كار رفته باشد. علاوه آن كه حضرت فرمودند: «انَّ اللَّهَ جَعَلَ لَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ سِهَاماً ثَلَاثَةً فِي جَمِيعِ الْفَيْ ءِ» و اين اختصاص به خمس دارد؛ چراكه انفال كلّ آن مال امام است، نه فقط سه سهم از آن.
وَ [ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَن] بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ بُرَيْدٍ عَنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) قَالَ: مَنْ وَجَدَ بَرْدَ(1) حُبِّنَا فِي كَبِدِهِ فَلْيَحْمَدِ اللَّهَ عَلَى أَوَّلِ النِّعَمِ قَالَ قُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا أَوَّلُ النِّعَمِ؟ قَالَ: طِيبُ الْوِلَادَةِ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام): قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(عليه السلام) لِفَاطِمَةَ3: أَحِلِّي نَصِيبَكِ مِنَ الْفَيْ ءِ لآِبَاءِ شِيعَتِنَا لِيَطِيبُوا ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام): إِنَّا أَحْلَلْنَا أُمَّهَاتِ شِيعَتِنَا لآِبَائِهِمْ لِيَطِيبُوا.(2)
ص: 352
فضيل بن يسار از امام صادق(عليه السلام) نقل مي كند كه فرمودند: كسي كه لذت محبّت ما را در كبدش احساس مي كند خداوند را به خاطر اوّلين نعمت حمد كند. فضيل مي گويد به حضرت عرض كردم: اوّلين نعمت چيست؟ فرمودند: پاكي ولادت، سپس حضرت فرمودند: اميرالمؤمنين(عليه السلام) به فاطمه سلام الله عليها فرمودند: نصيبت را از فيء براي پدران شيعيان ما حلال كن تا [شيعيان ما] پاك باشند. سپس حضرت فرمودند: ما مادران شيعيانمان را براي پدرانشان حلال كرديم تا [شيعيان ولادت] پاك داشته باشند.
اين روايت از لحاظ سند تمام است و بيان مي كند فيء براي شيعيان [و نهايت براي پدران و مادران شيعيان هرچند غير شيعه باشند] حلال شده است.
مرحوم امام(قدس سره) در دلالت اين روايت نيز مناقشه مي كنند و مي فرمايند:
اولاً: اين روايت دالّ بر آن است كه فيء براي شيعه تحليل شده است، امّا ديگر دلالت ندارد كه براي غير شيعه تحريم شده است. ظاهراً مراد مرحوم امام آن است كه تحليل براي شيعيان در اين روايت منافاتي با اين كه براي غير شيعه نيز في الجمله تحليل شده باشد ندارد. به عبارت ديگر اين روايت مفهوم ندارد، بنابراين با رواياتي كه بيان مي كند «من احيا ارضاً مواتاً فهي له» تعارضي ندارد.
ثانياً: مراد از «نَصِيبَكِ مِنَ الْفَيْ ءِ» كه براي شيعيان تحليل شده، ظاهراً فدك است و فدك موات نبوده بلكه آباد بوده است.(1)
ولي اين كلام جاي تأمل دارد؛ زيرا فدك بخشي از نصيب حضرت زهرا3 از فيء بوده كه به حضرت تحويل دادند و در فيء هاي ديگر هم سهم داشته اند، هرچند تحويل نداده باشند.
ص: 353
امّا به هر حال اين اشكال وارد است كه فقط سهم حضرت زهرا3 از فيء(1) براي خصوص شيعيان تحليل شده و شامل مطلق انفال نمي شود؛ زيرا انفال مال مقام امامت است. بنابراين اگر سهم حضرت زهرا3 در فدك يا جاي ديگر مشتمل بر موات نيز بوده باشد باز شامل بقيه ي موات كه از انفال است نمي شود. لذا تعارضي با رواياتي كه بيان مي كند «من احيا ارضاً مواتاً فهي له» ندارد.
ولي در هر حال از اين صحيحه استفاده مي شود كه هر حقّي از اهل بيت: كه منافات با طيب ولادت داشته باشد براي شيعه تحليل شده است، وگرنه غرض كه طيب ولادت باشد حاصل نمي شود.
مرحوم امام(قدس سره) سپس مي فرمايد: گرچه در بعضي روايات حدود فدك را كه ترسيم كرده بسيار بيشتر از فدك در مدينه بوده و شامل بسياري از موات مي شود، ولي آن روايت از لحاظ سند به خاطر مرسله بودن يا به خاطر السياري ناتمام است(2) :
عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا أَظُنُّهُ السَّيَّارِيَّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ قَالَ: لَمَّا وَرَدَ أَبُو الْحَسَنِ مُوسَى(عليه السلام) عَلَى الْمَهْدِيِّ رَآهُ يَرُدُّ الْمَظَالِمَ فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَا بَالُ مَظْلِمَتِنَا لَا تُرَدُّ؟ فَقَالَ لَهُ: وَ مَا ذَاكَ يَا أَبَا الْحَسَنِ؟ قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى لَمَّا فَتَحَ عَلَى نَبِيِّهِ(صلي الله عليه و آله) فَدَكاً وَ مَا وَالاهَا لَمْ يُوجَفْ عَلَيْهِ بِخَيْلٍ وَ لا رِكابٍ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى
ص: 354
نَبِيِّهِ(صلي الله عليه و آله) وَ آتِ ذَا الْقُرْبى حَقَّهُ فَلَمْ يَدْرِ رَسُولُ اللَّهِ(صلي الله عليه و آله) مَنْ هُمْ فَرَاجَعَ فِي ذَلِكَ جَبْرَئِيلَ وَ رَاجَعَ جَبْرَئِيلُ(عليه السلام) رَبَّهُ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ أَنِ ادْفَعْ فَدَكاً إِلَى فَاطِمَةَ3 فَدَعَاهَا رَسُولُ اللَّهِ(صلي الله عليه و آله) فَقَالَ لَهَا: يَا فَاطِمَةُ إِنَّ اللَّهَ أَمَرَنِي أَنْ أَدْفَعَ إِلَيْكِ فَدَكاً فَقَالَتْ: قَدْ قَبِلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ وَ مِنْكَ فَلَمْ يَزَلْ وُكَلَاؤُهَا فِيهَا حَيَاةَ رَسُولِ اللَّهِ(صلي الله عليه و آله) فَلَمَّا وُلِّيَ أَبُو بَكْرٍ أَخْرَجَ عَنْهَا وُكَلَاءَهَا فَأَتَتْهُ فَسَأَلَتْهُ أَنْ يَرُدَّهَا عَلَيْهَا فَقَالَ لَهَا: ائْتِينِي بِأَسْوَدَ أَوْ أَحْمَرَ يَشْهَدُ لَكِ بِذَلِكِ فَجَاءَتْ بِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(عليه السلام) وَ أُمِّ أَيْمَنَ فَشَهِدَا لَهَا فَكَتَبَ لَهَا بِتَرْكِ التَّعَرُّضِ فَخَرَجَتْ وَ الْكِتَابُ مَعَهَا فَلَقِيَهَا عُمَرُ فَقَالَ: مَا هَذَا مَعَكِ يَا بِنْتَ مُحَمَّدٍ؟ قَالَتْ: كِتَابٌ كَتَبَهُ لِيَ ابْنُ أَبِي قُحَافَةَ قَالَ: أَرِينِيهِ فَأَبَتْ فَانْتَزَعَهُ مِنْ يَدِهَا وَ نَظَرَ فِيهِ ثُمَّ تَفَلَ فِيهِ وَ مَحَاهُ وَ خَرَقَهُ فَقَالَ لَهَا: هَذَا لَمْ يُوجِفْ عَلَيْهِ أَبُوكِ بِخَيْلٍ وَ لا رِكابٍ فَضَعِي الْحِبَالَ(1) فِي رِقَابِنَا فَقَالَ لَهُ الْمَهْدِيُّ يَا أَبَا الْحَسَنِ حُدَّهَا لِي فَقَالَ: حَدٌّ مِنْهَا جَبَلُ أُحُدٍ وَ حَدٌّ مِنْهَا عَرِيشُ مِصْرَ وَ حَدٌّ مِنْهَا سِيفُ الْبَحْرِ وَ حَدٌّ مِنْهَا دُومَةُ الْجَنْدَلِ فَقَالَ لَهُ: كُلُّ هَذَا؟ قَالَ: نَعَمْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ هَذَا كُلُّهُ إِنَّ هَذَا كُلَّهُ مِمَّا لَمْ يُوجِفْ عَلَى أَهْلِهِ رَسُولُ اللَّهِ(صلي الله عليه و آله) بِخَيْلٍ وَ لَا رِكَابٍ فَقَالَ كَثِيرٌ وَ أَنْظُرُ فِيه. (2)
ص: 355
وَ [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَن] بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الْجَبَلِ يَسْأَلُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ أَخَذَ أَرْضاً مَوَاتاً تَرَكَهَا أَهْلُهَا فَعَمَرَهَا وَ كَرَى أَنْهَارَهَا وَ بَنَى فِيهَا بُيُوتاً وَ غَرَسَ فِيهَا نَخْلاً وَ شَجَراً قَالَ: فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام): كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(عليه السلام) يَقُولُ: مَنْ أَحْيَا أَرْضاً مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَهِيَ لَهُ وَ عَلَيْهِ طَسْقُهَا يُؤَدِّيهِ إِلَى الْإِمَامِ فِي حَالِ الْهُدْنَةِ فَإِذَا ظَهَرَ الْقَائِمُ فَلْيُوَطِّنْ نَفْسَهُ عَلَى أَنْ تُؤْخَذَ مِنْهُ. (1)
عمر بن يزيد مي گويد: شنيدم شخصي از اهل جبل از امام صادق(عليه السلام) سؤال كرد درباره ي كسي كه أرض مواتي را كه اهلش آن را ترك كرده بودند گرفت و آن را آباد كرد و نهر در آن جاري كرد و خانه هايي در آن ساخت و نخل و درخت در آن غرس كرد. [عمر بن يزيد] مي گويد امام صادق(عليه السلام) فرمودند: اميرالمؤمنين(عليه السلام) اين طور مي فرمودند: هر كسي از مؤمنين زميني را احياء كند، زمين مال اوست و بايد طسق آن را به امام(عليه السلام) در زمان هُدنه [يعني قبل از ظهور] بپردازد، پس هرگاه قائم ظهور كند بايد خودش را آماده كند كه زمين از او گرفته شود.
عمر بن يزيد همان طور كه بيان كرديم، انصراف به عمر بن يزيد بياع السّابري ثقه دارد، لذا سند روايت قابل اعتماد است.
اين روايت بيان مي كند فقط مؤمن است كه اجازه ي احياء أرض را دارد و زمين با احياء مال او مي شود.
ص: 356
إن قلت: روايت مفهوم ندارد، فقط بيان مي كند براي مؤمن [شيعه] اجازه ي احياء صادر شده است.
قلت: گرچه روايت مفهوم به نحو كلّي _ كه غير شيعه مجاز براي احياء نباشند _ ندارد، ولي به هر حال چون موضوع را از «مَن» به «مؤمن» تبديل كرده و خصوص مؤمن را موضوع قرار داده، پس معلوم مي شود عنايتي روي مؤمن دارد و الا اگر هر كس مجاز در احياء بود پس چرا مؤمن را اختصاص به ذكر كرد؟! بنابراين معلوم مي شود غير مؤمن في الجمله اجازه ي احياء ندارد.
مرحوم امام(قدس سره) اشكالات متعددي بر استدلال به اين روايت وارد مي كنند كه عبارتند از:
1. از لحاظ سند ناتمام است؛ چون عمر بن يزيد مشترك بين ثقه و غير ثقه است.(1)
اين اشكال امام(قدس سره) همان طور كه قبلاً توضيح داديم وارد نيست؛ چون عمر بن يزيد انصراف به بياع السّابري ثقه دارد.
2. احتمال دارد مراد از أرض همان طوركه در سؤال سائل آمده «أَرْضاً مَوَاتاً
ص: 357
تَرَكَهَا أَهْلُهَا» موات بالعرض باشد كه خارج از محلّ بحث مي باشد.
ولي اين احتمال منتفي است؛ زيرا:
اولاً: فرضي كه سائل مطرح كرده، مواتي است كه مورد إعراض اهلش واقع شده و آن را ترك كرده اند، چنين مواتي ملك امام(عليه السلام) بوده و حكم آن با موات بالأصالة فرقي ندارد و مسبوقيت به احياء دخيل در حكم نيست.
ثانياً: اگر مسبوقيت به إحياء دخيل در حكم است، پس چرا فرمود طسق آن را به امام(عليه السلام) بپردازد؟! مناسب بود بفرمايد طسق را به صاحبان قبلي بپردازد، چنان كه در بعضي روايات فرموده كه اگر صاحبش را شناخت «فَلْيُؤَدِّ إِلَيْهِ حَقَّهُ».(1)
بنابراين اين كه مي فرمايد: «يُؤَدِّيهِ إِلَى الْإِمَامِ» قرينه مي شود بر اين كه چون علاقه ي صاحبان اوّليه به آن زمين قطع و زمين موات شده، پس حكمش با موات بالأصالة كه از أنفال است همسان است، لذا احتمال قابل اعتنايي در اين كه مسبوقيت به إحياء دخيل در حكم باشد وجود ندارد و از طرف ديگر كلام امام(عليه السلام) نيز مطلق است، پس به اطلاق كلام أخذ مي كنيم كه شامل هر زمين مواتي مي شود.
3. اين روايت بيان مي كند اگر مؤمني زميني را احياء كرد بايد طسق آن را در حال هُدنه به امام(عليه السلام) بپردازد، در حالي كه اين خلاف فتوا بوده و كسي فتواي به لزوم پرداخت طسق نمي دهد.
مي توان از اين اشكال اين طور پاسخ داد كه لزوم پرداخت طسق، به اقتضاي
ص: 358
اوّلي است و اين منافاتي با اين كه براي شيعه تحليل شده باشد ندارد. سخن بيشتر درباره ي اين روايت _ إن شاء الله _ خواهد آمد.
4. ذيل روايت كه فرمود: «فَإِذَا ظَهَرَ الْقَائِمُ فَلْيُوَطِّنْ نَفْسَهُ عَلَى أَنْ تُؤْخَذَ مِنْهُ» مخالف رواياتي است كه بيان مي كند با ظهور قائم عجل الله تعالي فرجه زمين در دست شيعه باقي مي ماند. ظاهراً مراد مرحوم امام(قدس سره) روايت مِسمع بن عبدالملك است كه در آن فرمود: «حَتَّى يَقُومَ قَائِمُنَا فَيَجْبِيَهُمْ طَسْقَ مَا كَانَ فِي أَيْدِيهِمْ وَ يَتْرُكَ الْأَرْضَ فِي أَيْدِيهِمْ»(1) و نيز روايت ابوخالد كابلي كه در آن آمده است: «فَإِنَّهُ يُقَاطِعُهُمْ عَلَى مَا فِي أَيْدِيهِمْ وَ يَتْرُكُ الْأَرْضَ فِي أَيْدِيهِم».
پاسخ اين اشكال مرحوم امام(قدس سره) نيز آن است كه: روايت ابوخالد كابلي كه سنداً ناتمام است و امّا در مورد صحيحه ي مسمع بن عبدالملك مي گوييم:
اولاً: ذيل روايت يعني «وَ يَتْرُكَ الْأَرْضَ فِي أَيْدِيهِمْ» فقط در نقل كافي وجود
ص: 359
دارد ولي در نقل تهذيب(1) وجود ندارد، بنابراين نقل كافي نمي تواند حجّت باشد و با صحيحه ي عمر بن يزيد از اين جهت تعارضي ندارد.
ثانياً: علي فرض اين كه نقل كافي حجّت باشد باز تعارضي ندارند؛ زيرا صحيحه ي عمر بن يزيد بيان مي كند كه «فَلْيُوَطِّنْ نَفْسَهُ عَلَى أَنْ تُؤْخَذَ مِنْهُ» يعني آماده باشد كه اگر مصلحت اقتضاء كرد زمين از دستش گرفته شود، ولي صحيحه ي مِسمع بن عبدالملك مي فرمايد: حضرت عملاً چنين كاري نمي كنند [فقط طسق أخذ مي كنند] بنابراين روايت عمر بن يزيد بيان اقتضاء است و قابل جمع با روايت مِسمع بن عبدالملك است.
ثالثاً: فرضاً اين دو نوع روايت در اين بخش با هم تعارض داشته باشند موجب سقوط حجّيت كلّ روايت نمي شود. هر وقت حضرت ظهور كردند هركاري كه انجام مي دهند علي الرأس و العين، پيش بيني ما كه حضرت چه عملي انجام خواهند داد چندان اثر عملي براي ما ندارد.
5. «فالمقصود منها تحليل الخمس، سواء ذكر فيها لفظ الخمس أم لم يذكر»؛ مقصود اين روايت تحليل خمس است؛ چه لفظ خمس در آن ذكر شده باشد و چه نشده باشد.
وجه اين كه مرحوم امام(قدس سره) فرمودند مقصود روايت، تحليل خمس است معلوم نيست؛ چراكه سؤال درباره ي احياء زمين موات است و جوابي كه حضرت مي دهند
ص: 360
نيز مربوط به جواز احياء أرض همراه با پرداخت طسق زمين _ نه طسق ارتفاع كه قابل حمل بر خمس باشد _ است، لذا حمل آن بر تحليل خمس بعيدٌ غايته.
سيد خويي; فرموده است احتمال دارد مراد از مؤمن در اين روايت، خصوص شيعه نباشد بلكه مطلق «من آمن بالله و برسوله و بيوم القيامة» باشد؛ خصوصاً با توجه به اين كه در سؤال سائل «رجل» ذكر شده كه شامل شيعه و غير شيعه مي شود، پس وجهي براي حمل آن بر خصوص شيعه وجود ندارد. مضافاً به اين كه سائل خودش نيز از اهل جبل بوده و معلوم مي شود از عامه بوده؛ چراكه اهل جبل در زمان ما سنّي بلكه ناصبي هستند؛ چه رسد به آن زمان كه شيعه آن گسترش را نداشته است.
مؤيد اين مطلب، ذيل روايت است كه مي فرمايد: «فَلْيُوَطِّنْ نَفْسَهُ عَلَى أَنْ تُؤْخَذَ مِنْهُ» در حالي كه معلوم است حضرت قائم عجل الله تعالي فرجه الشريف زمين را از شيعه پس نمي گيرند بلكه از غير شيعه مي گيرند. بنابراين معلوم مي شود تحليل اختصاص به شيعه ندارد. (1)
ص: 361
كلام سيد خويي; نيز قابل تصديق نيست؛ زيرا اين كه حضرت مي فرمايد در حال هُدنه و قبل از ظهور بايد طسق را به امام(عليه السلام) بپردازد، معلوم مي شود مخاطب كلامشان شيعه است؛ زيرا سُنّي متعصّب يا ناصبي كه به اين معنا معتقد به امام(عليه السلام) نيست و هُدنه و زمان ظهور براي او معنا ندارد! اين تعبيرات اختصاص به فرهنگ شيعه دارد و اصلاً با فرهنگ غير شيعي سازگاري ندارد، مگر با توجيهاتي كه قابل التزام نيست.
بنابراين أظهر آن است كه مراد از مؤمن در اين روايت با اين قرائن، مؤمن بالمعني الخاص است _ حتي اگر بگوييم لفظ مؤمن در اصطلاح روايات به معناي مطلق مسلم است _ و شامل غير شيعه نمي شود، علاوه آن كه بعداً بيان خواهيم كرد كه مراد از مؤمن در مثل اين روايات، همان شيعه است.
گرچه ما در بحث مفاهيم پذيرفتيم كه وصف في الجمله مفهوم دارد و با وجود وصف، معلوم مي شود كه حكم مال طبيعت نيست و إلا أخذ آن وصف و حمل حكم بر آن وصف خاص لغو خواهد بود، ولي اين مفهومِ في الجمله مربوط به
ص: 362
جايي است كه نكته ي ديگري در ذكر وصف وجود نداشته باشد و إلا اگر نكته اي داشته باشد مثلاً بخواهد تأكيد كند يا فرد خفي را بيان كند، نمي توانيم ملتزم به وجود مفهوم حتي به نحو في الجمله شويم.
در ما نحن فيه احتمال اين نكته وجود دارد كه حضرت مي خواهند بفرمايند حتّي شيعيان نيز اگر احياء موات كنند بايد طسق بپردازند و اين طور نيست كه پرداخت طسق براي شيعيان تحليل شده باشد. بنابراين با اين روايت نمي توان عموم رواياتي را كه مي فرمايد: «أَيُّمَا قَوْمٍ أَحْيَوْا شَيْئاً مِنَ الْأَرْضِ أَوْ عَمَرُوهَا فَهُمْ أَحَقُّ بِهَا»(1) تخصيص زد.
وَ [مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي خَالِدٍ الْكَابُلِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليهما السلام) قَالَ: وَجَدْنَا فِي كِتَابِ عَلِيٍ(عليه السلام) (إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُها مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ وَ الْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ) أَنَا وَ أَهْلُ بَيْتِيَ الَّذِينَ أَوْرَثَنَا الْأَرْضَ وَ نَحْنُ الْمُتَّقُونَ وَ الْأَرْضُ كُلُّهَا لَنَا فَمَنْ أَحْيَا أَرْضاً مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَلْيَعْمُرْهَا وَ لْيُؤَدِّ خَرَاجَهَا إِلَى الْإِمَامِ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي وَ لَهُ مَا أَكَلَ مِنْهَا فَإِنْ تَرَكَهَا وَ أَخْرَبَهَا فَأَخَذَهَا رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنْ بَعْدِهِ فَعَمَرَهَا وَ أَحْيَاهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مِنَ الَّذِي تَرَكَهَا فَلْيُؤَدِّ خَرَاجَهَا إِلَى الْإِمَامِ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي وَ لَهُ مَا أَكَلَ مِنْهَا حَتَّى يَظْهَرَ الْقَائِمُ(عليه السلام) مِنْ أَهْلِ بَيْتِي
ص: 363
بِالسَّيْفِ فَيَحْوِيَهَا(1) وَ يَمْنَعَهَا وَ يُخْرِجَهُمْ مِنْهَا كَمَا حَوَاهَا رَسُولُ اللَّهِ(صلي الله عليه و آله) وَ مَنَعَهَا إِلَّا مَا كَانَ فِي أَيْدِي شِيعَتِنَا فَإِنَّهُ يُقَاطِعُهُمْ عَلَى مَا فِي أَيْدِيهِمْ وَ يَتْرُكُ الْأَرْضَ فِي أَيْدِيهِمْ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ.(2)
ابوخالد الكابلي از امام باقر(عليه السلام) نقل مي كند كه فرمودند: ما در كتاب علي(عليه السلام) يافتيم كه در آيه ي شريفه ي (إِنَّ الْأَرْضَ لِلّهِ يُورِثُها مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ وَ الْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ) من و اهل بيتم همان كساني هستيم كه خداوند ما را وارث زمين قرار داده و ما متّقين هستيم و همه ي زمين براي ماست. پس هركس از مسلمانان آن را احياء كرد، به تعميرش ادامه دهد و خراجش را به امام از اهل بيتم پرداخت كند و براي اوست هرچه از آ ن زمين استيكال كند. پس اگر آن را ترك و خراب كرد و شخص ديگري از مسلمانان آن را بعد از او أخذ و تعمير كرد، به آن سزاوارتر از كسي است كه آن را ترك كرده است و خراجش را به امام از اهل بيتم أداء مي كند و براي اوست هرچه از آن زمين استيكال كند تا اين كه قائم(عليه السلام) از اهل بيتم با سيف ظهور كند و آن را به دست گيرد و از آن منع كند و آنان را اخراج كند، همان طور كه رسول الله(صلي الله عليه و آله) به دست گرفتند و ديگران را منع كردند، مگر آن زمين هايي كه در دست شيعيان ماست كه بر آن چه در دستشان است مقاطعه مي كند و زمين را در دستشان باقي مي گذارد.
اين روايت بيان مي كند كه مسلمانان مي توانند زمين موات را احياء كنند و
ص: 364
خراج آن را به امام(عليه السلام) پرداخت كنند. ولي وقتي حضرت قائم عجل الله تعالي فرجه الشريف قيام كردند، زمين را از دست غير شيعه أخذ مي كنند و در دست شيعه باقي مي گذارند، هرچند بايد طسق بپردازند.
از مفهوم روايت استفاده مي شود كه كافر مالك زمين نمي شود؛ چون إذن احياء مخصوص مسلمين است و كافر إذن احياء ندارد.
1. اشكال سندي
گرچه دارج بر السنه است كه از روايات ابوخالد الكابلي تعبير به صحيحه مي كنند و روايات متعددي نيز دالّ بر جلالت ايشان است، امّا از آن جا كه اين روايات قابل تصحيح به گونه اي كه حجّت شرعي باشد نيست و توثيق ديگري در كتب اصلي رجالي وجود ندارد، پس نمي توان به روايات ايشان اعتماد كرد.
تنها چيزي كه بعضي به خاطر آن اعتماد كرده اند وقوع ايشان در اسناد كامل الزيارات است كه آن هم بارها گفته ايم وقوع در سلسله سند كامل الزيارات به ويژه در طبقات بالاي سند، دليل بر وثاقت راوي نيست؛ زيرا ابن قولويه از كساني كه قطعي الضعف هستند نيز در مواردي نقل كرده است. لذا به نظر مي آيد از باب تغليب(1) بيان كرده كه از ثقات نقل مي كنم؛ نه اين كه به نحو استغراق و تك تك افراد باشد. بنابراين حتّي وثاقت مشايخ بي واسطه ي ايشان _ علي رغم اين كه بعضي ملتزم به وثاقتشان شده اند _ نزد ما ثابت نيست.
ص: 365
به هر حال از اين روايت نمي توانيم تعبير به صحيحه كنيم، هرچند ظنّ قوي وجود دارد ابوخالد الكابلي مرد بزرگواري بوده است. ايشان همان طور كه خودش نقل كرده و در روايات(1) آمده ابتدا قائل به امامت محمد بن حنفيه بود تا اين كه در يك موقعيتي به جِد از ايشان درباره ي امامتش سؤال مي كند و محمد بن حنفيه ايشان را به امام سجاد(عليه السلام) ارجاع مي دهد. امام سجاد(عليه السلام) نيز به ايشان عنايت داشتند(2) ، ولي به هر حال اين مطالب در حدّي نيست كه در مقام به دست آوردن
ص: 366
حجّت بتوانيم به آن تكيه كنيم.(1)
2. اشكال دلالي
اشكال ديگري كه بر استدلال به اين روايت مي تواند وارد باشد آن است كه روايت مفهوم ندارد؛ چراكه فقط بيان مي كند به مسلمين اجازه ي احياء داده شده است، ولي دلالت ندارد كه بر غير مسلمين اجازه داده نشده است.
ص: 367
مطالبي كه در مورد روايت عمر بن يزيد بيان كرديم در مورد اين روايت نيز جاري است و آن اين كه أخذ مسلمين در موضوع حكم، به خاطر احتراز از غير مسلمين _ هرچند به نحو في الجمله _ نيست، بلكه به خاطر آن است كه مسلمين فكر نكنند پرداخت طسق بر آنان لازم نيست و براي هميشه ملكشان شده است!
شاهد اين كه مفهوم ندارد آن است كه در روايت عمر بن يزيد «مؤمنين» داشت كه بيان كرديم مراد شيعيان است، ولي در اين روايت با اين كه مضمونش نزديك به آن است «مسلمين» دارد كه شامل غير شيعه نيز مي شود. پس همان طور كه روايت عمر بن يزيد مفهوم نداشت، اين روايت نيز مفهوم ندارد و منافات ندارد كه كفّار هم حقّ احياء داشته باشند.
البته اين كلام صرف نظر از اين احتمال قوي است كه مراد از مسلمين در اين روايت، مسلمين واقعي به معناي دقيق كلمه _ يعني همان شيعه _ باشد؛ زيرا در ذيل مي فرمايد: «إِلَّا مَا كَانَ فِي أَيْدِي شِيعَتِنَا» و نيز «يُؤَدِّي خَرَاجَهَا إِلَى الْإِمَامِ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي وَ لَهُ مَا أَكَلَ مِنْهَا حَتَّى يَظْهَرَ الْقَائِمُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي ...» لذا بيشتر به ذهن مي آيد كه مراد از مسلم، مسلم حقيقي باشد، نه آن كسي كه به حسب ظاهر حكم مسلمان دارد و نكاح و توارثش براساس احكام اسلاميه است.
پس نتيجه اين شد كه در بين روايات مذكور، تنها يك روايت را از لحاظ سند و دلالت بر اين كه اجازه ي در احياء مخصوص شيعه بوده و غير شيعه اجازه ندارد پذيرفتيم و آن صحيحه ي مسمع بن عبدالملك بود، هرچند مرحوم امام(قدس سره) از لحاظ سند به خاطر عمر بن يزيد در آن مناقشه كردند، ولي ما بيان كرديم عمر بن يزيد منصرف به بياع السابري ثقه است.
به هر حال صحيحه ي ابوسيار مسمع بن عبدالملك ظهور در اختصاص إذن احياء به شيعه دارد و تنافي با رواياتي كه مي فرمايد «ايّما قومٍ أحيوا شيئاً من
ص: 368
الأرض ...»(1) دارد. حال بايد ببينيم آيا وجه جمعي بين اين دو نوع روايت وجود دارد يا خير؟
وجوهي را در جمع بين اين دو نوع روايات مي توان ارائه كرد، از جمله:
1. وجهي كه قبلاً به آن اشاره كرديم و آن اين كه بگوييم صحيحه ي مسمع بن عبد الملك مربوط به خصوص ارض بحرين است كه به حسب روايت(2) از انفال مي باشد؛ زيرا «لم يوجف عليها بخيلٍ و لاركابٍ» بنابراين منافاني با روايتي كه مي فرمايد: «ايّما قومٍ أحيوا شيئاً من الأرض ...» ندارد.
2. اگر كسي اصرار كند مقصود از ارض در روايت مسمع، خصوص ارض بحرين نيست بلكه حداقل به قرينه ي بعض روايات ديگر كه حيطه ي سلطه ي امام(عليه السلام) را توسعه داده، مطلق ارض مراد است، مي گوييم: اين دو حكم در دو روايت، مربوط به دو مرحله و با دو مقياس است كه يكي مقياس واقعي است و ديگري مقياس ظاهري.
در مقياس واقعي همه ي ارض مال امام(عليه السلام) بوده و جز شيعه كسي حقّ تصرّف در آن ندارد و اگر تصرّف كند غاصب است، ولي علي رغم اين براي تمشيت امور
ص: 369
و به خاطر مصالحي كه وجود داشته، در ظاهر اجازه داده اند غير شيعه نيز احياء كند و إلا كار شيعه هم مختل مي شد، نظير آن چه در مورد ايمان مخالفين در روايات متعددي آمده كه آنان در حقيقت كافرند و در كفر بعضي از آنان هيچ شكي نيست؛ چون در مقابل نصّ پيامبر(صلي الله عليه و آله) ايستاده اند و بعضي حتّي با امام معصوم(عليه السلام) جنگيدند، ولي در عين حال همه ي اين ها يا حداقل غير از نواصب در ظاهر حكم به اسلام مي شوند و تناكح با آنان جايز بوده و توارث و ساير احكام ظاهريه بر آنان مترتب است.
بنابراين به نظر مي آيد وجه جمع بين دو نوع روايت آن است كه يكي معيارهاي واقعي را بيان مي كند _ هرچند لا يطبّق في مرحلة العمل _ كه كلّ ارض مال امام(عليه السلام) و بالتبع مال شيعه است و براي غير شيعه جايز نيست، و ديگري در مقام ظاهر و عمل است كه هر كسي احياء كرد مالك مي شود.
3. توجيه ديگر آن است كه بگوييم ذيل روايت مسمع بن عبدالملك كه فرمود: «مَا كَانَ فِي أَيْدِي سِوَاهُمْ فَإِنَّ كَسْبَهُمْ مِنَ الْأَرْضِ حَرَامٌ عَلَيْهِمْ» مراد زمين هايي است كه بدون احياء تصاحب كرده اند و شاهد آن اين است كه خود مسمع بن عبدالملك كسبي كه انجام داده بود از طريق احياء نبود بلكه از طريق غوص و استخراج مرواريد بود، لذا مي توان گفت چنين كسب هايي كه از غير طريق احياء از زمين استفاده مي كنند براي غير شيعيان حرام است.
هر يك از اين وجوه يا حداقل مجموع آن باعث مي شود نتوانيم از اطلاقات و عموماتي كه بيان مي كند هر كسي احياء كند مالك يا ذي حق مي شود، رفع يد كنيم و بلكه اطمينان به عدم تخصيص و تقييد آن پيدا مي كنيم. بنابراين مي گوييم حتّي اگر كافري زميني را احياء كند مالك يا صاحب حق مي شود چنان كه عملاً هم اين طور بوده و جايي سراغ نداريم كه كافر يا مخالف را با احياء، مالك يا ذي
ص: 370
حق ندانند، بلكه هر حقي را كه براي شيعه در احياء قائل بودند براي مخالف و كافر ذمي نيز قائل بودند و از آن جا كه كافر حربي با كافر ذمي در اين امور فرقي ندارد، پس مي توان گفت كافر حربي نيز مالك يا صاحب حق مي شود.
بعد از اثبات جواز احياء اراضي موات براي همه خصوصاً شيعه، اين سؤال پديد مي آيد كه احياء آيا موجب ملكيت محيي نسبت به رقبه ي ارض مي شود، نظير ملكيتي كه نسبت به صيد حاصل مي شود، يا فقط اولويت مي آورد نظير حق و اولويتي كه نسبت به زمين وقفي كه در اختيارش قرار مي دهند پيدا مي كند؟
كساني كه قائلند احياء مملِّك نيست، خود دو دسته اند:
بعضي قائلند إحياء موجب مالكيت نيست إلي الأبد؛ يعني حتّي با فروش و ارث نيز ملك منتقلٌ اليه نمي شود، ولي بعضي قائلند گرچه احياء ملكيت نمي آورد امّا با فروش و ارث، ملك منتقلٌ اليه مي شود و حتّي ادعاي اجماع بر آن كرده اند.(1)
ص: 371
در ميان قدماء كساني كه قائل به اولويت شده اند مي توان به ابن زهره(قدس سره) در غنية النزوع(1) و شيخ طوسي(قدس سره) در المبسوط اشاره كرد، هرچند انتساب شيخ طوسي به طرفداران أحقّيت، قابل تأمل است و كلمات ايشان با ملكيت سازگارتر است.(2)
ص: 372
در ميان معاصرين نيز از برخي كلمات محقق ايرواني; اولويت استفاده مي شود (1)و محقق اصفهاني; با صلابت تمام قائل به أحقّيت است(2) و سيد
ص: 373
خويي; با عبارات غلاظ و شدادي بيان مي كند فقط أحقّيت استفاده مي شود. در تقريرات ايشان آمده است: «و لعمري أنّه من تأمّل في الروايات الواردة في هذا الباب بعين الإنصاف يجد في نفسه القطع بأنّ الإحياء يورث الأحقّية دون الملكية»(1)
ص: 374
هرچند در منهاج الصالحين(1) از اين نظر برگشته اند.
به هر حال بزرگاني از قدماء قائل به أحقّيت هستند و در مقابل، كثيري از فقهاء كه شايد مشهور باشند قائل به ملكيت محيي مي باشند.
محقق اصفهاني; كه يكي از طرفداران نظريه ي اولويت است مي فرمايد: در عمل فرقي بين اين دو نظريه وجود ندارد؛ زيرا قابليت نقل و انتقال از طريق معامله و ارث بنابر هر دو مبنا وجود دارد و تنها اثري كه متصوّر است، پرداخت اجرت بنابر اولويت است كه آن هم چون قطع داريم تحليل شده، ديگر تفاوتي ندارد. بنابراين چه قائل به ملكيت شويم و چه قائل به اولويت، هيچ ثمره ي عملي ندارد.(2)
سيد خويي(قدس سره) مي فرمايد: ثمره ي اين بحث در مسأله اي كه بارها مورد سؤال واقع شديم ظاهر مي شود و آن اين كه اگر زميني را به قصد تجارت _ نه براي
ص: 375
مؤونه ي خود و عيالش _ احياء كند و زمين قيمت پيدا كند، آيا در سر سال خمسي بايد خمس آن را پرداخت كند؟
افزايش قيمت كالاهايي كه براي تجارت تهيه شده متعلّق خمس واقع مي شود، به عنوان مثال تاجري كه يك تُن برنج را به قيمت پنج ميليون تومان براي تجارت خريداري كرده و در سر سال خمسي قيمت آن به شش ميليون تومان افزايش مي يابد، بايد خمس يك ميليون تومان ارزش افزوده _ يا اگر هم احتياط كنيم بعد از تورم زدايي _ را بپردازد، هرچند هنوز آن را نفروخته باشد.
سيد خويي(قدس سره) مي فرمايد: زميني را كه محيي به قصد تجارت احياء كرده داراي قيمت مي شود، در صورتي كه بگوييم ملك محيي شده بايد خمس آن را در سر سال خمسي بپردازد، ولي طبق مبناي ما كه احياء فقط أحقّيت مي آورد خمس به آن تعلّق نمي گيرد؛ زيرا محيي چيزي را مالك نشده تا خمس آن را بپردازد؛ چون خمس به غير ملك تعلّق نمي گيرد.(1)
بنابراين مي توان ثمره اي براي اين بحث كه احياء مملِّك است يا اولويت مي آورد فرض كرد.
تلاش سيد خويي; براي تصوير ثمره براي اين بحث بي ثمر است؛ زيرا احياء چه مملِّك باشد و چه احقّيت بياورد، فرض مذكور مشمول ادلّه ي خمس قرار گرفته و بايد خمس آن را پرداخت كند؛ زيرا در آيه ي شريفه كه مهم ترين دليل
ص: 376
خمس است مي فرمايد:
(وَ اعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبَى وَ الْيَتَامَى وَ الْمَسَاكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَ مَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْ ءٍ قَدِيرٌ)(1)
در اين آيه ي شريفه غنيمت را موضوع خمس قرار داده و غنيمت بر چيزي كه انسان به نحو احقّيت به دست آورده باشد نيز صادق است.
براي روشن شدن مطلب مي گوييم: اگر كافري در سرزمين كفر مواتي را احياء كند، آن گاه مسلمانان با حمله ي نظامي بر آن أرض تسلّط پيدا كنند آيا صادق نيست كه آن ارض را به غنيمت(2) گرفته اند، حتّي اگر رقبه ي أرض به ملك مسلمانان درنيامده باشد؟ مسلّماً غنيمت بر آن صادق است؛ زيرا غنيمت يعني كسي چيزي را كه در سلطه ي ديگري است در اختيار بگيرد به همان نحوي كه او بر آن مسلط بود و اين اعم از ملكيت و اولويت مي باشد.
يكي ديگر از ادلّه ي عامه ي خمس، موثقه ي سماعه است كه مي فرمايد:
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(عليه السلام) عَنِ الْخُمُسِ فَقَالَ: فِي كُلِ مَا أَفَادَ(3) النَّاسُ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ.(4)
ص: 377
هم چنين در صحيحه ي علي بن مهزيار(1) مي فرمايد:
«... وَ الْغَنَائِمُ وَ الْفَوَائِدُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ فَهِيَ الْغَنِيمَةُ يَغْنَمُهَا الْمَرْءُ وَ الْفَائِدَةُ يُفِيدُهَا وَ الْجَائِزَةُ (2)مِنَ الْإِنْسَانِ الَّتِي لَهَا خَطَرٌ وَ الْمِيرَاثُ الَّذِي لَا يُحْتَسَبُ مِنْ غَيْرِ أَبٍ وَ لَا ابْنٍ ...»(3)
در اين دو روايت موضوع خمس را فائده قرار داده؛ يعني هر فائده اي كه مردم داشته باشند متعلّق خمس قرار مي گيرد.
معلوم است زميني كه به قصد تجارت احياء شده و آماده ي فروش است و در قبال آن حاضرند پول پرداخت كنند، فائده براي محيي صدق مي كند، هرچند فقط احق به آن زمين باشد. لذا اين اطلاقات شامل آن مي شود و بايد خمس آن را بپردازد.
البته مراد اين نيست كه خمس رقبه را به حاكم شرع تحويل بدهد تا اشكال
ص: 378
سيد خويي وارد باشد كه محيي مالك زمين نشده تا خمس آن را تحويل بدهد، بلكه مراد اين است كه خمس آن چه را كه بر آن تسلّط داشته و فايده برده بايد پرداخت كند.
بنابراين ثمره اي كه سيد خويي; ذكر فرمودند نيز ناتمام است.
ثمره ي ديگري كه بعضي بر اين بحث مترتب كرده اند آن است كه اگر احياء مفيد ملكيت باشد، بعد از اين كه ملك محيي شد إلي الابد در ملك محيي باقي مي ماند، مگر اين كه مُخرجي مانند بيع، هبه، ارث و إعراض _ بنابر قول به مخرجيت إعراض _ ايجاد شود.
امّا اگر إحياء فقط مفيد اولويت باشد، اين حق مادامي است كه أرض عامره باشد. لذا اگر احياء كه سبب اولويت است زائل شد و ديگر أرض محياة صدق نكرد، حقّ اولويت هم زائل مي شود. نظير اين كه مادامي كه شخص در مسجد نشسته، نسبت به آن مكان اولويت دارد و به مجرد بلند شدن از آن مكان حقّ اولويتش نيز زائل مي شود.
بعيد نيست _ هرچند باز تأملي در آن داريم _ اين اثر صرف نظر از ادلّه ي خارجيه تمام باشد؛ زيرا عبارت «هي له» ظهور در ملكيت دارد و چيزي كه مال كسي شد، تلقّي عرف آن است كه إلي الأبد جريان دارد و تاريخ انقضاء ندارد، ولي اولويت ناشي از احياء اين طور نيست كه إلي الأبد باشد بلكه عرفاً تا زماني است كه احياء زائل شود.
ولي مهم آن است كه ادلّه ي خارجيه در اين جا وجود دارد و بايد آن ادلّه مورد
ص: 379
رسيدگي واقع شود. اگر نتيجه ي آن ادلّه اين باشد كه بعد از خراب شدن أرض محياة، ديگري مي تواند آن را احياء كند، ديگر اين ثمره مترتب نخواهد بود و نتيجه اين خواهد شد كه مالكيت محيي _ علي القول به ملكيت _ نيز به نحو موقّت مي باشد.
بيان كرديم ادلّه ي عامه مفيد جواز احياء بوده و به گونه اي است كه ظهور در ملكيت دارد، لذا ادلّه ي قائلين به اولويت بايد به قدري قوي باشد كه بتواند اين ظهور را از بين ببرد. ادلّه ي قائلين به اولويت عبارتند از:
رواياتي كه بيان مي كند محيي بايد طسق بپردازد. اين روايات دلالت دارد بر اين كه محيي مالك رقبه نشده؛ زيرا طسق به معناي اجرت است و پرداخت اجرت با مالكيت سازگاري ندارد؛ چراكه معنا ندارد كسي نسبت به اموال خودش اجرت پرداخت كند و اصلاً به چه كسي پرداخت كند، در حالي كه خودش مالك است؟!
اين روايات گرچه در نهايت مي فرمايد طسق براي شيعيان تحليل شده است، ولي همين اثبات مي كند كه اصل اوّلي پرداخت طسق است و طسق حقّ امام(عليه السلام) مي باشد.
در نقد اين استدلال كه مهم ترين دليل قائلين به اولويت است مي گوييم:
اولاً: لفظ طسق كه فقط در دو روايت ذكر شده _ در صحيحه ي مسمع بن عبدالملك و عمر بن يزيد، ولي در روايت كابلي به جاي طسق، خراج ذكر شده است _ گرچه شايد استعمال آن در اجرت ارض همان طور كه لغويين(1) گفته اند
ص: 380
بيشتر باشد (1)، امّا بعض لغويين معتبر مانند القاموس المحيط دو معناي ديگر نيز براي طسق ذكر كرده اند كه يكي مناسب با ما نحن فيه است. در قاموس آمده:
الطَّسْقُ، بالفَتْحِ و يَلْحَنُ البَغاددَةُ (يعني بغداديون، مانند حنابله يعني حنبليون) فَيَكْسِرونَ و هو: مِكْيالٌ أو ما يوضَعُ من الخَراجِ على الجُرْبانِ أو شِبْهُ ضَريبَةٍ مَعْلومَةٍ و كأَنه مُوَلَّدٌ أو مُعَرَّبٌ.(2)
«الطسق» به فتح طاء _ ولي بغداديون به اشتباه به كسر طاء تلفظ مي كنند _ در يكي از معاني اش يك نوع مكيال است. معناي ديگر آن چيزي است كه به عنوان خراج بر جريب هاي زمين وضع مي شود يا شبيه يك ماليات معلومي است كه مي گيرند. احتمالاً كلمه ي طسق يا مولَّد است يعني كلمه اي است كه عرب ها خودشان درست كرده اند و عربي اصيل نيست و يا معرّب است يعني از لغت ديگري به عربي وارد شده است. بعض لغويين گفته اند اصل آن فارسي بوده، ولي معناي فارسي مناسب با آن پيدا نكرديم.
ص: 381
در كتاب المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام _ كه مشتمل بر مطالب عجيب و غريبي است كه فعلاً درصدد ارزيابي صحت و سقم آن نيستيم _ چندين بار كلمه ي طسق را مطرح كرده، از جمله در جلد نهم مي گويد: و أطلق التلمود على ضريبة الأرض اسم «طسقه طسقا»(1) ؛ تلمود _ كه كتاب احكام يهوديان است _ طسق را بر ضريبه ي ارض يعني آن مقداري كه از زمين ها أخذ مي شده اطلاق كرده است.
ص: 382
و به زبان لاتين taska (طسك) نوشته شده است و احتمال دارد tax به زبان انگليسي از همين طسقِ تلمود گرفته شده باشد(1). پس اين كه گفته كلمه ي طسق معرّب است، درست است امّا اين كه از فارسي گرفته شده يا از لاتين خيلي معلوم نيست و مناسب تر آن است كه بگوييم از تلمود أخذ شده، هرچند باز قابل اعتماد نيست و بايد بررسي بيشتري شود.
به هر حال اين كه در روايات از لفظ طسق به جاي كلمه ي «اجرت» استفاده شده، معلوم مي شود كه عنايتي روي آن بوده و دقيقاً به معناي اجرت نيست و پرداخت آن با ملك هم سازگاري دارد؛ زيرا به هر حال زمين قبلاً مال امام(عليه السلام) و از انفال بوده و امام(عليه السلام) به عنوان ولي مسلمين و رئيس حكومت كه بايد جامعه را تنظيم كند، اختياراتي دارد و وقتي اجازه مي دهد كسي با احياء مالك شود كه در مقابل _ متناوباً يا دفعةً يا به نحو ديگر _ چيزي پرداخت كند.
بنابراين دليلي وجود ندارد كه طسق به معناي اجرت الارض باشد به حدّي كه با رواياتي كه بيان مي كند احياء مملّك است تعارض كرده، يا قرينه باشد بر اين كه آن روايات مفيد اولويت است، نه بيشتر.
امّا در مورد روايت كابلي كه در آن لفظ خراج ذكر شده نيز مي گوييم: اولاً: از لحاظ سند ناتمام است. ثانياً: گرچه خراج به يك معنا به منزله ي اجرت ارض در اراضي خراجيه گفته شده، ولي بر مطلق آن چه از ارض أخذ مي شود نيز اطلاق مي شود.
بنابراين نمي توانيم بگوييم در حدّي است كه بتواند قرينه براي صرف از آن ظهورهاي قوي در ملكيت باشد.
ص: 383
در رواياتِ بيانگرِ تحليل ارض مانند روايت مسمع، ظاهر آن است كه هم ارض و هم ما اخرج الله منها تحليل شده است؛ زيرا مسمع نزد امام(عليه السلام) مال حاصل از غوص _ كه فرد بارزش لؤلؤ و عنبر است _ برده بود كه امام(عليه السلام) به او فرمودند: «يَا أَبَا سَيَّارٍ الْأَرْضُ كُلُّهَا لَنَا فَمَا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْهَا مِنْ شَيْ ءٍ فَهُوَ لَنَا»(1) و در ادامه فرمودند: «يَا أَبَا سَيَّارٍ قَدْ طَيَّبْنَاهُ لَكَ وَ حَلَّلْنَاكَ مِنْهُ فَضُمَّ إِلَيْكَ مَالَكَ وَ كُلُّ مَا كَانَ فِي أَيْدِي شِيعَتِنَا مِنَ الْأَرْضِ فَهُمْ فِيهِ مُحَلَّلُونَ».
پس معلوم مي شود هم «ارض» و هم «ما اخرج الله منها» _ يعني آن چه كه مربوط به ارض بوده و به تبع ارض است _ براي شيعيان تحليل شده، در حالي كه در روايات صحيحه آمده كسي كه غوص انجام مي دهد بايد خمس(2) آن را
ص: 384
بپردازد.(1) پس با اين كه غوص براي شيعيان تحليل شده و مالك آن مي شوند _ چون مسلّم است كه ديگر در مورد غوص، مالكيت است نه صرف اولويت _ ولي در عين حال بايد چيزي در مقابل بپردازند، كما اين كه در معادن نيز با حيازت مالك مي شوند ولي لازم است خمس آن را بپردازند.
لذا مي توانيم از اين روايت استيناس كنيم كه منافات ندارد زمين را با تحليل مالك شده باشد و در عين حال در مقابل بايد طسق نيز بپردازد.
ثانياً: جواب ديگري كه در نقد استدلال اوّل قائلين اولويت بيان مي كنيم آن است كه در جمع بين رواياتي كه لزوم پرداخت طسق را بيان مي كند و رواياتي كه مي فرمايد «من احيا ارضاً فهي له» كه ظهور در ملكيت دارد، مي توانيم قائل به ملكيت طوليه شويم _ نظير ملكيت عبد نسبت به اشياء كه در عين حال ملك مولايش نيز مي باشد (العبد و ما في يده ملك لمولاه) _ به اين صورت كه بگوييم محيي با احياء مالك زمين مي شود و در عين حال در مرتبه ي قبل كه غالب بر اين مرتبه است، ملك امام(عليه السلام) مي باشد و به اعتبار آن مرتبه بايد محيي طسق بپردازد.
شاهدي از روايات بر اين جمع نيز وجود دارد و آن صحيحه ي معاوية بن وهب است كه مي فرمايد:
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) يَقُولُ: أَيُّمَا رَجُلٍ أَتَى خَرِبَةً بَائِرَةً فَاسْتَخْرَجَهَا وَ كَرَى أَنْهَارَهَا وَ
ص: 385
عَمَرَهَا فَإِنَّ عَلَيْهِ فِيهَا الصَّدَقَةَ فَإِنْ كَانَتْ أَرْضٌ لِرَجُلٍ قَبْلَهُ فَغَابَ عَنْهَا وَ تَرَكَهَا فَأَخْرَبَهَا ثُمَّ جَاءَ بَعْدُ يَطْلُبُهَا فَإِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ وَ لِمَنْ عَمَرَهَا.(1)
در فقره ي دوم اين روايت مي فرمايد: اگر كسي زمين آبادي كه در دستش بود رها كرد و خراب شد آن گاه ديگري آن زمين را آباد كرد، نمي تواند بعد از آباد كردن ديگري، آن زمين را مطالبه كند. در تعليل آن مي فرمايد: «فَإِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ وَ لِمَنْ عَمَرَهَا»؛ همانا ارض براي خداست و براي كسي كه آن را تعمير كرده است.
اين كه مي فرمايند: «فَإِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ وَ لِمَنْ عَمَرَهَا» ملكيت طوليه را بيان مي كنند كه همزمان است و نمي خواهند بفرمايند كه زمين اوّل مال خداوند بوده، آن گاه از ملك خدا خارج شده و به ملك كسي كه تعمير كرده درآمده است. و از آن جا كه ما كان لله فهو للرسول و ما كان للرسول فهو للامام، پس ملكيت طوليه بين امام(عليه السلام) و محيي نيز برقرار است.
در فقه، تتبّع در روايات و احاطه ي بر آن و آشنايي با لسان روايات از اهميت ويژه اي برخوردار است. مباحث فقهي مانند مباحث فلسفه و اصول نيست كه به صِرف تفكر در موضوع، همه يا اكثر آن مسأله حلّ شود، بلكه احاطه بر روايات و آشنايي با لسان روايات _ البته به كمك كارهايي كه گذشتگان كرده اند _ مي تواند ديدگاه انسان را در فقه رقم بزند و گاهي سرنوشت ساز است. فقيهِ حقّ الفقاهة را جز بر كسي كه يك نوع تسلّطي بر ابواب مختلف فقه با منابع آن _ نه فقط فتاواي فقهاء _ داشته باشد، نمي توان اطلاق كرد.
در ما نحن فيه با مراجعه ي به روايات مي بينيم كيفيت برخورد ائمه(عليهم السلام) و
ص: 386
راويان با اراضي مواتي كه محياة شده، با اراضي مفتوح العنوة متفاوت است.(1)
در مورد اراضي مفتوح العنوة در روايات متعددي نسبت به خريد و فروش آن زمين ها كه متعلّق به جميع مسلمين مي باشد سؤال شده، ولي در پاسخ با اين كه يك نوع حق و اولويتي براي كساني كه بر روي آن اراضي كار كرده اند قائل شده اند، از خريد و فروش آن زمين ها نهي كرده اند _ هرچند ما در جمع بين آن روايات بيان كرديم گرچه رقبه قابل خريد و فروش نيست، ولي حق قابل خريد و فروش است _ به خلاف اراضي غير مفتوح العنوة كه در هيچ يك از روايات متعدد مربوط به جواز خريد و فروش بيان نشده كه آن چه قابل خريد و فروش مي باشد حق است و رقبه قابل خريد و فروش نيست، بلكه بعض آن روايات نزديك به صراحت است كه رقبه خريد و فروش مي شود، در حالي كه اگر كسي مالك رقبه نباشد چطور مي تواند رقبه را بفروشد؟!
مضاف به اين كه بعضي قائلند اصلاً حق قابل خريد و فروش نيست، هرچند ما آن را قبول نداريم، يا در بحث وقف بعضي قائلند كه بايد موقوفه، عين و مملوك باشد تا واقف بتواند آن را وقف كند، لذا بنابر اولويت كسي نمي تواند
ص: 387
ملكي را وقف كند؛ چون اگر مالك نباشد نه شرط عين بودن را دارد و نه شرط مملوك بودن، در حالي كه مسلّم است مي توان اراضي را وقف كرد؛ لذا اين ها مي تواند شاهد بر اين باشد كه ارض به احياء، ملك محيي مي شود.
مقصود از ذكر اين روايات آن است كه معلوم شود علي رغم اين كه درباره ي شراء و بيع ارض روايات متعددي وارد شده، چيزي درباره ي اين كه رقبه ي آن قابل خريد و فروش نيست چون ملك امام(عليه السلام) است _ نه محيي _ ذكر نشده، به خلاف اراضي خراجيه كه متعدد ذكر شده است.
به هر حال اگر بيع رقبه ي ارض جايز نباشد، اگر كسي به جد قصد رقبه ي ارض كرده باشد _ كما اين كه معمول مردم چنين قصد مي كنند؛ نه اين كه حقّ اولويت را قصد كرده باشند _ بيع محقق نمي شود، لذا لازم است در روايات به آن تذكر داده شود در حالي كه چنين تذكري داده نشده، پس كشف مي كنيم بيع رقبه جايز است.
_ صحيحه ي الحسن بن علي الوشاء:
وَ [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ] بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ أَرْضاً جُرْبَاناً (1)
ص: 388
مَعْلُومَةً بِمِائَةِ كُرٍّ (1)عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُ مِنَ الْأَرْضِ فَقَالَ: حَرَامٌ فَقُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ فَإِنِّي أَشْتَرِي مِنْهُ الْأَرْضَ بِكَيْلٍ مَعْلُومٍ وَ حِنْطَةٍ مِنْ غَيْرِهَا قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ.(2)
الحسن بن علي الوشاء مي گويد: از خدمت امام كاظم(عليه السلام) سؤال كردم درباره ي كسي كه از ديگري زميني را مي خرد با جريب هاي معلوم در مقابل صد كُر كه از آن زمين پرداخت كند، حضرت فرمودند حرام است. عرض كردم فدايتان شوم من زمين را مي خرم در مقابل كيل معلوم [از گندم] و جو از غير آن زمين، فرمودند: در اين صورت اشكالي ندارد.
_ صحيحه ي ابي علي بن راشد:
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الرَّزَّازِ (3)عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى
ص: 389
عَنْ أَبِي عَلِيِّ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(عليه السلام) قُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ اشْتَرَيْتُ أَرْضاً إِلَى جَنْبِ ضَيْعَتِي بِأَلْفَيْ دِرْهَمٍ فَلَمَّا وَفَّيْتُ الْمَالَ خُبِّرْتُ أَنَّ الْأَرْضَ وَقْفٌ فَقَالَ: لَا يَجُوزُ شِرَاءُ الْوَقْفِ وَ لَا تُدْخِلِ الْغَلَّةَ فِي مَالِكَ وَ ادْفَعْهَا إِلَى مَنْ وُقِفَتْ عَلَيْهِ قُلْتُ: لَا أَعْرِفُ لَهَا رَبّاً قَالَ: تَصَدَّقْ بِغَلَّتِهَا.(1)
ابي علي بن راشد مي گويد: از امام كاظم(عليه السلام) [يا امام رضا(عليه السلام)] سؤال كردم و عرض كردم: فدايتان شوم! من زميني را به قيمت دو هزار درهم كنار مزرعه ام خريداري كردم، وقتي كه پول را دادم خبردار شدم كه اين زمين وقف است. حضرت فرمودند: شراء وقف جايز نيست و غلّه ي آن هم داخل در ملكت نمي شود، آن را به موقوفٌ عليهم بده. عرض كردم: آن ها را نمي شناسم، فرمودند: غلّه ي آن را صدقه بده.
_ صحيحه ي علي بن مهزيار:
وَ [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ] بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي(عليهما السلام) إِنَّ فُلَاناً ابْتَاعَ ضَيْعَةً فَأَوْقَفَهَا وَ جَعَلَ لَكَ فِي الْوَقْفِ الْخُمُسَ وَ يَسْأَلُ عَنْ رَأْيِكَ فِي بَيْعِ حِصَّتِكَ مِنَ الْأَرْضِ أَوْ تَقْوِيمِهَا عَلَى نَفْسِهِ بِمَا اشْتَرَاهَا أَوْ يَدَعُهَا مُوقَفَةً فَكَتَبَ إِلَيَّ أَعْلِمْ فُلَاناً أَنِّي آمُرُهُ أَنْ يَبِيعَ حَقِّي مِنَ الضَّيْعَةِ وَ إِيصَالَ ثَمَنِ ذَلِكَ إِلَيَّ وَ أَنَّ ذَلِكَ رَأْيِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ أَوْ يُقَوِّمَهَا عَلَى نَفْسِهِ إِنْ كَانَ ذَلِكَ أَوْفَقَ لَهُ.
ص: 390
وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ. (1)
علي بن مهزيار مي گويد به امام جواد(عليه السلام) نوشتم كه فلاني زميني را خريده و آن را وقف كرده و خمس آن را براي شما قرار داده است، و سؤال مي كند از رأي و نظرتان درباره ي فروش حصه ي شما از زمين يا اين كه [خودش بخرد و] بر خودش قيمت گذاري كند به آن قيمتي كه خريده، و يا اين كه حصه ي شما را همان طور موقوفه رها كند؟ حضرت در پاسخ نوشتند: بدان كه او را امر مي كنم به فروش حقّم از زمين و اين كه ثمن آن را به من برساند و اين رأي من است إن شاء الله و يا اين كه بر خودش قيمت گذاري كند اگر اوفق براي او است.
اگر رقبه ي ارض مال امام(عليه السلام) بود، دوباره چگونه حصه اي از آن را براي امام(عليه السلام) قرار داده است؟!
_ صحيحه ي ابي عبيدة الحذاء:
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(عليه السلام) يَقُولُ: أَيُّمَا ذِمِّيٍ اشْتَرَى مِنْ مُسْلِمٍ أَرْضاً فَإِنَّ عَلَيْهِ الْخُمُسَ.(2)
ابو عبيدة الحذاء مي گويد: از امام باقر(عليه السلام) شنيدم كه فرمودند: هر ذمّي كه زميني را از مسلماني بخرد، بايد خمسش را بپردازد.
ص: 391
_ روايت مسمع:
وَ [مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ] عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام): إِنَّ لِيَ أَرْضاً تُطْلَبُ مِنِّي وَ يُرَغِّبُونِّي فَقَالَ لِي: يَا أَبَا سَيَّارٍ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّهُ مَنْ بَاعَ الْمَاءَ وَ الطِّينَ وَ لَمْ يَجْعَلْ مَالَهُ فِي الْمَاءِ وَ الطِّينِ ذَهَبَ مَالُهُ هَبَاءً؟! قُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي أَبِيعُ بِالثَّمَنِ الْكَثِيرِ وَ أَشْتَرِي مَا هُوَ أَوْسَعُ رُقْعَةً مِنْهُ فَقَالَ: لَا بَأْسَ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ مِثْلَهُ. (1)
مسمع بن عبدالملك مي گويد خدمت امام صادق(عليه السلام) عرض كردم زميني دارم كه از من درخواست كرده اند و مرا ترغيب كرده اند كه آن را بفروشم، حضرت فرمودند: اي ابا سيار! آيا نمي داني كسي كه آب و گل را بفروشد و مالش را در آب و گل خرج نكند، مالش هدر مي رود؟! عرض كردم: فدايتان شوم من در مقابل ثمن كثيري مي فروشم و با آن زمين وسيعتري را مي خرم، فرمودند: اشكالي ندارد.
توجه بفرماييد كه در اين روايت حضرت بيع طين را مطرح مي فرمايند، نه بيع اولويت. پس اين روايت نزديك به نص است _ اگر نگوييم نص است _ در اين كه مالك رقبه مي شوند و رقبه خريد و فروش مي شود.
بنابراين نتيجه اين شد كه از مجموع اين روايات و روايات ديگري كه وجود دارد استفاده مي شود نفس ارض قابل خريد و فروش است و در هيچ روايتي ذكر نشده كه چون رقبه ي ارض مال امام(عليه السلام) است، پس قابل خريد و فروش نيست. لذا اين ها آيت قوي بر آن است كه احياء مفيد ملكيت است.
ص: 392
علاوه آن كه چون در روايات، احياء موات تخصيص به ذكر داده شده است و مثلاً شامل حيازت ارض محياة نمي شود و فرموده: «من احيا ارضاً ميتة فهي له» استشعار به اين دارد كه نوع تملّك در اين ها تفاوت دارد؛ يعني در حيازت ارض محياة به نحو اولويت است ولي در احياء موات به نحو ملكيت است.
بنابراين از مجموع اين قرائن و مؤيدات براي ما اطمينان حاصل مي شود كه احياء موجب ملكيت است _ برخلاف سيد خويي(قدس سره) كه به حسب تقريرات قطع پيدا مي كند به نحو اولويت است(1) _ و اگر اطمينان ايجاد نكند لااقل مي توانيم
ص: 393
بگوييم رادعي از ظهور «من احيا ارضاً ميتة فهي له» در ملكيت وجود ندارد.
از روايات استفاده مي شود كسي كه زميني را احياء كرده، اگر آن را رها كند تا اين كه خراب شود آن گاه ديگري آن زمين را احياء كند، شخص اوّل ديگر حقّي در آن زمين ندارد و اين آيت آن است كه زمين با احياء، ملك محيي اوّل نشده بود؛ زيرا اگر ملك محيي اوّل شده بود، با خراب شدن از ملكش خارج نمي شد پس معلوم مي شود تنها اولويت براي او حاصل شده بود كه با عروض موتان آن اولويت هم تمام مي شود؛ زيرا اولويت مادامي است كه زمين محياة باشد.
اولاً: روايات «من احيا ارضاً ميتة فهي له» چه مفيد ملكيت باشد و چه مفيد اولويت، أمدي براي آن ذكر نشده است. به نحو اولويت هم باشد به اين معناست كه ديگر زمين در اختيار اوست؛ نه فقط مادامي كه محياة بوده و آباداني برقرار است. و إلا اگر اولويت به آن معناي معهود باشد بايد ملتزم شد به مجرد اين كه خرابي پيدا شد، هرچند فاصله اش زياد نباشد يا به مجرد اين كه آن را تعطيل كرد و قصد ترميم نسبت به آينده ي نزديك نداشت، ديگري مي تواند آن را تصاحب كند _ كما اين كه اگر كسي از جايي كه در مسجد نشسته به قصد رفتن بلند شد، به مجرد بلند شدن ديگري مي تواند جاي او بنشيند هرچند شخص اوّل بلافاصله پشيمان شده و برگردد _ و اين بعيد است.
ثانياً: همان طور كه اولويت مي تواند داراي أمد باشد، ملكيت نيز مي تواند داراي أمد باشد. ملكيت داراي أمد در شرع معهود است؛ مثلاً در هبه ي به غير
ص: 394
ذي رحم، ملكيت متّهب در صورتي كه عين باقي باشد تا زمان رجوع واهب است؛ يعني اگر واهب رجوع كرد ملكيت متّهب تمام مي شود، يا در بيع همراه خيار بايع، مشتري مالك مبيع مي شود تا زماني كه بايع إعمال خيار نكند.
در ما نحن فيه نيز مي توانيم بگوييم احياء موجب ملكيت است تا زماني كه آن را رها كرده دوباره موات شود. پس دليل دوم نيز عليل است.
در روايت كابلي و صحيحه ي مسمع بن عبدالملك بيان فرمود كه وقتي حضرت قائم عجل الله تعالي فرجه الشريف قيام فرمودند، ارض را از دست مخالفين گرفته و آنان را صَغَرةً اخراج مي كنند، در حالي كه اگر با احياء مالك شده باشند اين كار جايز نيست و ظلم در حقّ آنان است، پس اين كه حضرت چنين كاري مي كنند آيت آن است كه ملكشان نشده است.
اين استدلال هم ناتمام است؛ چون فرقي بين اولويت و ملكيت در اين استدلال نيست؛ زيرا اگر اذني كه به آنان داده شده مطلق و غير مشروط باشد، چه آن إذن به نحو اولويت باشد و چه به نحو ملكيت، اخراج آنان جايز نيست، نهايت آن است كه بايد طسق بپردازند.
امّا اگر اذني كه به آنان داده شده مشروط باشد باز چه به نحو اولويت باشد و چه به نحو ملكيت، اخراج آنان اشكالي ندارد؛ چون همان طور كه بيان كرديم ملكيتِ داراي أمد در شرع معهود است _ مانند هبه ي مشروط و بيع با خيار _ و هيچ تفاوتي با اولويت ندارد. علاوه آن كه اين دليل نهايتاً اثبات مي كند كه مخالفين مالك نمي شوند، امّا به چه دليل شيعيان مالك نشوند؟!
ص: 395
تا اين جا بيان كرديم كه محيي مالك ارض مي شود و در عين حال منافات ندارد كه پرداخت طسق نيز بر او لازم باشد؛ زيرا طسق به معناي اجرت ارض نيست تا با مالكيت تضاد داشته باشد، حال اين مسأله را مورد رسيدگي قرار مي دهيم كه آيا واقعاً پرداخت طسق بر محيي لازم است يا خير؟
اصل اوّلي در ملكيت آن است كه هيچ چيزي بر عهده ي مالك نيست، كما اين كه بنابر اولويت نيز ظاهر روايات، افاده ي اولويت مجاني و أحقّيت بلاعوض است، نظير أحقّيتي كه كسي نسبت به نشستن در مسجد يا استفاده ي از اوقاف عامه پيدا مي كند كه اولويت بدون پرداخت وجه است.
از سه روايت صحيح ذيل نيز استفاده مي شود پرداخت طسق و خراج لازم نيست، كه عبارتند از:
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) يَقُولُ: أَيُّمَا رَجُلٍ أَتَى خَرِبَةً بَائِرَةً فَاسْتَخْرَجَهَا وَ كَرَى أَنْهَارَهَا وَ عَمَرَهَا فَإِنَّ عَلَيْهِ فِيهَا الصَّدَقَةَ فَإِنْ كَانَتْ أَرْضٌ لِرَجُلٍ قَبْلَهُ فَغَابَ عَنْهَا وَ تَرَكَهَا فَأَخْرَبَهَا ثُمَّ جَاءَ بَعْدُ يَطْلُبُهَا فَإِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ وَ لِمَنْ عَمَرَهَا. (1)
در اين روايت مي فرمايد: هر كسي ارض خربه ي بائري را آباد كند، صدقه
ص: 396
(زكات) بر عهده ي اوست. اطلاق مقامي روايت اقتضاء مي كند چيز ديگري غير از صدقه لازم نيست و اگر لازم بود بيان مي فرمودند؛ چراكه در مقام بيان بودند. پس معلوم مي شود احياء، غير از زكات _ آن هم با شرايطي كه در جاي خودش مشخص است _ مستتبع امر ديگري نيست.
مراد از ارض خربة همان طور كه قبلاً بيان كرديم، اعم از موات بالاصالة و موات بالعرض بوده و اختصاص به موات بالعرض ندارد؛ خصوصاً با تشقيقي كه بعداً مطرح مي فرمايد: «فَإِنْ كَانَتْ أَرْضٌ لِرَجُلٍ قَبْلَهُ ...» كه استفاده مي شود مطالب قبل اعم بوده و براي احياء زميني كه قبلاً مال كسي نبوده نيز مي باشد.
وَ [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَن] بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي الْأَرْضَ الْخَرِبَةَ فَيَسْتَخْرِجُهَا وَ يُجْرِي أَنْهَارَهَا وَ يَعْمُرُهَا وَ يَزْرَعُهَا مَا ذَا عَلَيْهِ؟ قَالَ: الصَّدَقَةُ قُلْتُ: فَإِنْ كَانَ يَعْرِفُ صَاحِبَهَا؟ قَالَ: فَلْيُؤَدِّ إِلَيْهِ حَقَّهُ.
وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) مِثْله. (1)
سليمان بن خالد مي گويد: از خدمت امام صادق(عليه السلام) سؤال كردم درباره ي كسي كه زمين خرابي را استخراج مي كند به اين صورت كه انهار بر آن جاري مي كند و آباد مي كند و در آن كشت مي كند، چه چيزي بر عهده ي اوست؟ فرمودند: صدقه [زكات] بر عهده ي اوست. عرض كردم اگر صاحبش را مي شناسد چه؟ فرمودند: حقّش را به او أداء كند.
ص: 397
در اين روايت نيز وقتي از حضرت سؤال مي شود چه چيز بر عهده ي كسي كه زمين را إحياء مي كند مي باشد، در پاسخ فقط مي فرمايند: صدقه [زكات] بر عهده ي محيي است و چيز ديگري نمي فرمايند.
وَ [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْن] بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) قَالَ: سُئِلَ وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنْ رَجُلٍ أَحْيَا أَرْضاً مَوَاتاً فَكَرَى فِيهَا نَهَراً وَ بَنَى فِيهَا بُيُوتاً وَ غَرَسَ نَخْلاً وَ شَجَراً فَقَالَ: هِيَ لَهُ وَ لَهُ أَجْرُ بُيُوتِهَا وَ عَلَيْهِ فِيهَا الْعُشْرُ فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ أَوْ سَيْلُ وَادٍ أَوْ عَيْنٌ وَ عَلَيْهِ فِيمَا سَقَتِ الدَّوَالِي وَ الْغَرْبُ نِصْفُ الْعُشْرِ.(1)
عبدالله بن سنان مي گويد: از امام صادق(عليه السلام) درباره ي شخصي كه ارض مواتي را احياء كرده و نهر در آن جاري كرده و خانه در آن ساخته و نخل و درخت در آن غرس كرده بود سؤال شد و من حاضر بودم، فرمودند: آن [زمين] مال اوست و مي تواند خانه هايش را اجاره داده و اجرت أخذ كند و بر عهده ي اوست در آن زمين هايي كه با آب باران يا سيل وادي يا چشمه آبياري مي شود، يك دهم [محصول] را بپردازد و در آن زمين هايي كه با دلو يا غَرب(2) آبياري مي شود يك بيستم را بپردازد.
ص: 398
در اين روايت نيز با اين كه حضرت در مقام بيان بودند، فقط عُشر و نصف عُشر يعني زكات را فرمودند بر عهده ي محيي است و چيزي در مورد خراج و طسق ذكر نكردند.
بنابراين اگر ما بوديم و اين روايات مي گفتيم چيزي غير از زكات بر عهده ي محيي نيست؛ چه احياء مملّك باشد و چه اولويت و أحقّيت بياورد.
ولي دو روايت ديگر كه يكي از لحاظ سند نيز قابل اعتماد است بيان مي كند بايد خراج و طسق بپردازد. آن دو روايت عبارتند از:
وَ [مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي خَالِدٍ الْكَابُلِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليهما السلام) قَالَ: وَجَدْنَا فِي كِتَابِ عَلِيٍ(عليه السلام) (إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُها مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ وَ الْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ) أَنَا وَ أَهْلُ بَيْتِيَ الَّذِينَ أَوْرَثَنَا الْأَرْضَ وَ نَحْنُ الْمُتَّقُونَ وَ الْأَرْضُ كُلُّهَا لَنَا فَمَنْ أَحْيَا أَرْضاً مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَلْيَعْمُرْهَا وَ لْيُؤَدِّ خَرَاجَهَا إِلَى الْإِمَامِ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي وَ لَهُ مَا أَكَلَ مِنْهَا فَإِنْ تَرَكَهَا وَ أَخْرَبَهَا فَأَخَذَهَا رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنْ بَعْدِهِ فَعَمَرَهَا وَ أَحْيَاهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مِنَ الَّذِي تَرَكَهَا فَلْيُؤَدِّ خَرَاجَهَا إِلَى الْإِمَامِ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي وَ لَهُ مَا أَكَلَ مِنْهَا حَتَّى يَظْهَرَ الْقَائِمُ(عليه السلام) مِنْ أَهْلِ بَيْتِي بِالسَّيْفِ فَيَحْوِيَهَا(1) وَ يَمْنَعَهَا وَ يُخْرِجَهُمْ مِنْهَا كَمَا حَوَاهَا رَسُولُ اللَّهِ(صلي الله عليه و آله) وَ
ص: 399
مَنَعَهَا إِلَّا مَا كَانَ فِي أَيْدِي شِيعَتِنَا فَإِنَّهُ يُقَاطِعُهُمْ عَلَى مَا فِي أَيْدِيهِمْ وَ يَتْرُكُ الْأَرْضَ فِي أَيْدِيهِمْ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ.(1)
ابوخالد الكابلي از امام باقر(عليه السلام) نقل مي كند كه فرمودند: ما در كتاب علي(عليه السلام) يافتيم كه در آيه ي شريفه ي (إِنَّ الْأَرْضَ لِلّهِ يُورِثُها مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ وَ الْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ) من و اهل بيتم همان كساني هستيم كه خداوند ما را وارث زمين قرار داده و ما متّقين هستيم و همه ي زمين براي ماست. پس هركس از مسلمانان آن را احياء كرد، به تعميرش ادامه دهد و خراجش را به امام از اهل بيتم پرداخت كند و براي اوست هرچه از آ ن زمين استيكال كند. پس اگر آن را ترك و خراب كرد و شخص ديگري از مسلمانان آن را بعد از او أخذ و تعمير كرد، به آن سزاوارتر از كسي است كه آن را ترك كرده است و خراجش را به امام از اهل بيتم أداء مي كند و براي اوست هرچه از آن زمين استيكال كند تا اين كه قائم(عليه السلام) از اهل بيتم با سيف ظهور كند و آن را به دست گيرد و از آن منع كند و آنان را اخراج كند، همان طور كه رسول الله(صلي الله عليه و آله) به دست گرفتند و ديگران را منع كردند، مگر آن زمين هايي كه در دست شيعيان ماست كه بر آن چه در دستشان است مقاطعه مي كند و زمين را در دستشان باقي مي گذارد.
در اين روايت، هم براي كسي كه موات بالاصالة و هم براي كسي كه موات بالعرض را احياء كرده مي فرمايد بايد خراجش را به امام از اهل بيت: أداء كند.
ص: 400
وَ [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَن] بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الْجَبَلِ يَسْأَلُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ أَخَذَ أَرْضاً مَوَاتاً تَرَكَهَا أَهْلُهَا فَعَمَرَهَا وَ كَرَى أَنْهَارَهَا وَ بَنَى فِيهَا بُيُوتاً وَ غَرَسَ فِيهَا نَخْلاً وَ شَجَراً قَالَ: فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام): كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(عليه السلام) يَقُولُ: مَنْ أَحْيَا أَرْضاً مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَهِيَ لَهُ وَ عَلَيْهِ طَسْقُهَا يُؤَدِّيهِ إِلَى الْإِمَامِ فِي حَالِ الْهُدْنَةِ فَإِذَا ظَهَرَ الْقَائِمُ فَلْيُوَطِّنْ نَفْسَهُ عَلَى أَنْ تُؤْخَذَ مِنْهُ.(1)
عمر بن يزيد مي گويد: شنيدم شخصي از اهل جبل از امام صادق(عليه السلام) سؤال كرد درباره ي كسي كه أرض مواتي را كه اهلش آن را ترك كرده بودند گرفت و آن را آباد كرد و نهر در آن جاري كرد و خانه هايي در آن ساخت و نخل و درخت در آن غرس كرد. [عمر بن يزيد] مي گويد امام صادق(عليه السلام) فرمودند: اميرالمؤمنين(عليه السلام) اين طور مي فرمودند: هر كسي از مؤمنين زميني را احياء كند، زمين مال اوست و بايد طسق آن را به امام(عليه السلام) در زمان هُدنه [يعني قبل از ظهور] بپردازد، پس اگر قائم ظهور كند بايد خودش را براي گرفتن آن زمين از او آماده كند.
پس اين روايت بيان مي كند كه در حال هدنه (قبل از ظهور) بايد طسق پرداخت شود.
اين دو روايت _ يعني روايت كابلي و صحيحه ي عمر بن يزيد _ با آن رواياتي كه به اطلاق مقامي از آن ها استفاده مي شود غير از زكات چيز ديگري بر عهده ي
ص: 401
محيي نيست، تعارضي ندارند؛ زيرا هر اطلاقي خصوصاً اطلاق مقامي قابل تقييد است و نتيجه اين مي شود كه محيي، هم بايد زكات بپردازد و هم طسق؛ زيرا هر دو مثبتين هستند و با هم تنافي ندارند.
امّا اين دو روايت در ظاهر با صحيحه ي مسمع بن عبدالملك تنافي دارند؛ زيرا در روايت مسمع مي فرمايد: شيعيان تا ظهور قائم عجل الله تعالي فرجه الشريف (يعني در زمان هدنه) هم نسبت به ارض و هم نسبت به پرداخت طسق محلّل هستند(1) در حالي كه در روايت عمر بن يزيد فرمود: در حال هدنه (قبل از ظهور) بايد طسق پرداخت كنند. لذا اين دو روايت در ظاهر با هم تنافي دارند و بايد دنبال وجه جمع بين اين دو روايت باشيم.
ص: 402
مرحوم شيخ دو وجه را در مكاسب در جمع بين اين دو نوع روايت فرموده است كه عبارتند از:
روايت كابلي و عمر بن يزيد كه به نقل از اميرالمؤمنين(عليه السلام) مي باشد، بيان اقتضاء است و چه بسا حكم هم در آن زمان اين چنين بوده، ولي ائمه ي بعد از اميرالمؤمنين(عليه السلام) آن را براي شيعيان تحليل كرده اند.(1)
اولاً: كلام اميرالمؤمنين(عليه السلام) بيان حكم _ نه صرف اقتضاء _ تا زمان ظهور حضرت قائم عجل الله تعالي فرجه الشريف است و حكم موقتي بيان نكردند تا با تحليل امام صادق(عليه السلام) منافات نداشته باشد.
ثانياً: به نظر مي آيد اين تحليل هايي كه براي شيعيان شده از اوّل از همان زمان اميرالمؤمنين(عليه السلام) بوده است؛ زيرا با دقت در روايات مي يابيم كه لحن آن ها به گونه اي نيست كه تحليل مخصوص امامي دون امام ديگر باشد.
بله، بعضي جاها قرائني وجود دارد كه استفاده مي شود امامي در برهه اي از
ص: 403
زمان به خاطر شرايطي تحليل كرده؛ مثلاً فرموده است: «مَا أَنْصَفْنَاكُمْ إِنْ كَلَّفْنَاكُمْ ذَلِكَ الْيَوْمَ»(1) يا در صحيحه ي علي بن مهزيار فرموده است: «إِنَّ الَّذِي أَوْجَبْتُ فِي سَنَتِي هَذِهِ وَ هَذِهِ سَنَةُ عِشْرِينَ وَ مِائَتَيْنِ فَقَطْ ...»(2) امّا رواياتي كه به نحو عموم
ص: 404
تحليل كرده معمولاً اختصاص به زماني دون زماني و امامي دون امامي ندارد، بلكه لطف و مرحمتشان مربوط به تمام شيعيان بوده است، مانند تحليل فيء كه اميرالمؤمنين(عليه السلام) از همان ابتدا از حضرت زهرا3 مي خواهند كه براي شيعيان تحليل كنند: «أَحِلِّي نَصِيبَكِ مِنَ الْفَيْ ءِ لآِبَاءِ شِيعَتِنَا لِيَطِيبُوا»(1) .
علاوه آن كه كلام اميرالمؤمنين(عليه السلام) در لزوم پرداخت طسق را امام باقر و امام صادق(عليهما السلام)نقل فرموده اند؛ خصوصاً در صحيحه ي عمر بن يزيد كه وقتي آن رجل اهل جبل از امام صادق(عليه السلام) وظيفه ي فعلي اش را سؤال مي كند، حضرت در جواب او اين كلام اميرالمؤمنين(عليه السلام) را فرمودند كه يعني وظيفه ي فعلي اش پرداخت طسق مي باشد. مگر اين كه كسي بگويد تا لحظه ي نقل، امام صادق(عليه السلام) تحليل نكرده بودند و بعد از آن تحليل محقّق شده است كه پذيرفتن آن مشكل مي باشد.
روايات لزوم پرداخت طسق و خراج مربوط به زمان ظهور امام(عليه السلام) است كه مي توان خدمت حضرت رسيد و طسق را پرداخت كرد و إلا در زمان غيبت جزء مسلّمات است كه پرداخت طسق لازم نيست و كسي نيز قائل به آن نشده است.
ص: 405
بنابراين جمع بين اين دو روايت به زمان حضور و غيبت مي باشد.(1)
اين وجه جمع نيز نه تنها شاهد جمع ندارد بلكه خلاف ظاهر روايات است؛ زيرا در روايت عمر بن يزيد فرمود كه تا ظهور قائم(عليه السلام) بايد طسق پرداخت كنند كه يعني در زمان غيبت نيز پرداخت طسق لازم است. هم چنين در روايت مسمع تا زمان ظهور حضرت قائم عجل الله تعالي فرجه الشريف تحليل فرمودند كه هم شامل زمان حضور ائمه(عليهم السلام) مي شود و هم زمان غيبت و اصلاً خود مسمع خدمت امام(عليه السلام) رسيده بود كه وظيفه ي مالي خود را انجام دهد (2)ولي حضرت فرمودند ما تحليل كرديم: «قَدْ طَيَّبْنَاهُ لَكَ وَ أَحْلَلْنَاكَ مِنْهُ فَضُمَّ إِلَيْكَ مَالَكَ». پس نه لزوم پرداخت در روايت عمر بن يزيد اختصاص به زمان حضور دارد و نه تحليل در روايت مسمع اختصاص به زمان غيبت دارد، بنابراين اين وجه جمع نيز درست نيست.
روايت كابلي و عمر بن يزيد كه بيان مي فرمايد پرداخت طسق لازم است، شامل شيعه و سنّي هر دو مي شود و اختصاص به شيعه ندارد، امّا روايت مسمع بن عبدالملك كه مي فرمايد تحليل شده، اين تحليل اختصاص به شيعيان دارد، بنابراين نسبت دو روايت كابلي و عمر بن يزيد به روايت مسمع بن عبدالملك عموم و
ص: 406
خصوص مطلق است و نتيجه اين مي شود كه بر شيعيان پرداخت طسق قبل از ظهور حضرت قائم عجل الله تعالي فرجه الشريف لازم نيست و بر غير شيعيان لازم است.(1)
توضيح مطلب
در روايت كابلي مي فرمايد: «فَمَنْ أَحْيَا أَرْضاً مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَلْيَعْمُرْهَا وَ لْيُؤَدِّ خَرَاجَهَا إِلَى الْإِمَامِ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي» يعني هر مسلماني _ اعم از شيعه و سنّي _ زميني را آباد كرد بايد خراجش را بپردازد، تا آن جا كه مي فرمايد: «حَتَّى يَظْهَرَ الْقَائِمُ(عليه السلام) مِنْ أَهْلِ بَيْتِي بِالسَّيْفِ فَيَحْوِيَهَا وَ يَمْنَعَهَا وَ يُخْرِجَهُمْ مِنْهَا كَمَا حَوَاهَا رَسُولُ اللَّهِ(صلي الله عليه و آله) وَ مَنَعَهَا إِلَّا مَا كَانَ فِي أَيْدِي شِيعَتِنَا فَإِنَّهُ يُقَاطِعُهُمْ عَلَى مَا فِي أَيْدِيهِمْ وَ يَتْرُكُ الْأَرْضَ فِي أَيْدِيهِمْ»؛ يعني وقتي حضرت قائم ظهور كردند غير شيعه را از ارض اخراج مي كنند، امّا زمين هايي كه در دست شيعه است، در دستشان باقي مي گذارند ولي با آن ها مقاطعه كرده خراج أخذ مي كنند.
در روايت عمر بن يزيد نيز مي فرمايد: «مَنْ أَحْيَا أَرْضاً مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَهِيَ لَهُ وَ عَلَيْهِ طَسْقُهَا يُؤَدِّيهِ إِلَى الْإِمَامِ فِي حَالِ الْهُدْنَةِ» يعني هر مؤمني زميني را إحياء كرد، زمين مال اوست و بايد در حال هدنه طسق بپردازد. مؤمن در نظر مستدل يعني هر كسي كه ايمان به نبوت پيامبر(صلي الله عليه و آله) آورده و با مسلم به يك معناست. در
ص: 407
حاشيه ي تقريرات آمده است: اين كه در بعضي جاها مؤمن را به كسي كه به اهل بيت: ايمان داشته و ولايت دارد معنا مي كنيم، اين حديث و جديد بين علماء است، ولي در روايات به همان معناي مسلم است.
بنابراين اين دو روايت اطلاق دارد و شامل شيعه و سنّي هر دو مي شود و نسبتشان به روايت مسمع بن عبدالملك كه تحليل يك اصطلاح طسق را بيان مي فرمايد و اختصاص به شيعه دارد، عموم و خصوص مطلق است.
گرچه ما قبول داريم گاهي در روايات كه مؤمن اطلاق مي شود به معناي مسلم است، نه خصوص كسي كه ايمان به ائمه ي اطهار: دارد، كما اين كه بعض وقت ها مسلم كه استعمال مي شود به معناي مؤمن مي باشد و بلكه مراتب عالي ايمان را بيان مي كند چون «الاسلام هو التسليم»(1) ولي به حسب عادي، مؤمن در كلام ائمه(عليهم السلام) كه اطلاق مي شود مقصود كسي است كه علاوه بر اسلام، ايمان بالمعني الخاص يعني ايمان به ولايت اميرالمؤمنين(عليه السلام) و اولاد معصومينش: دارد. پس اين تنها يك اصطلاح بين علماء نيست بلكه متّخذ از نفس روايات است.
از آن جا كه اين مسأله ي مهمي است و غير از ايشان نيز كساني اين مطلب را فرموده اند و در جاهاي ديگر نيز كاربرد دارد _ از جمله در مسأله ي جواز و عدم جواز غيبت مخالف، كه بعضي با تمسّك به آيه ي شريفه ي (وَ لاَ يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ
ص: 408
بَعْضاً أَ يُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً)(1) و روايت «الْمُؤْمِنَ أَخُ الْمُؤْمِنِ»(2) گفته اند غيبت مخالف جايز نيست(3) _ اين مسأله را پيگيري مي كنيم و شواهد متعددي از روايات ذكر مي كنيم كه مراد از مؤمن، مؤمن بالمعني الخاص است كه اعتقاد به ولايت ائمه ي معصومين: دارد.
ص: 409
تفسير فرات بن إبراهيم عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْعَبَّاسِ الْبَجَلِيِّ مُعَنْعَناً عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(عليهما السلام): وَلَايَةُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ الْحَبْلُ الَّذِي قَالَ اللَّهُ تَعَالَى (وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً وَ لا تَفَرَّقُوا) فَمَنْ تَمَسَّكَ بِهِ كَانَ مُؤْمِناً وَ مَنْ تَرَكَهُ خَرَجَ مِنَ الْإِيمَانِ.(1)
اين روايت بيان مي كند كسي كه ولايت امير المؤمنين(عليه السلام) نداشته باشد از ايمان خارج است و مؤمن نيست.
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ السِّمْطِ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) عَنِ الْإِسْلَامِ وَ الْإِيمَانِ مَا الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا فَلَمْ يُجِبْهُ ثُمَّ سَأَلَهُ فَلَمْ يُجِبْهُ ثُمَّ الْتَقَيَا فِي الطَّرِيقِ وَ قَدْ أَزِفَ مِنَ الرَّجُلِ الرَّحِيلُ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام): كَأَنَّهُ قَدْ أَزِفَ مِنْكَ رَحِيلٌ فَقَالَ: نَعَمْ فَقَالَ: فَالْقَنِي فِي الْبَيْتِ فَلَقِيَهُ فَسَأَلَهُ عَنِ الْإِسْلَامِ وَ الْإِيمَانِ مَا الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا؟ فَقَالَ: الْإِسْلَامُ هُوَ الظَّاهِرُ الَّذِي عَلَيْهِ النَّاسُ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ وَ إِقَامُ الصَّلَاةِ وَ إِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَ حِجُّ الْبَيْتِ وَ صِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ فَهَذَا الْإِسْلَامُ وَ قَالَ: الْإِيمَانُ مَعْرِفَةُ هَذَا الْأَمْرِ مَعَ هَذَا فَإِنْ أَقَرَّ بِهَا وَ لَمْ يَعْرِفْ هَذَا الْأَمْرَ كَانَ مُسْلِماً وَ كَانَ ضَالّاً. (2)
ص: 410
سفيان بن السمط مي گويد: شخصي از امام صادق(عليه السلام) درباره ي فرق اسلام و ايمان سؤال كرد ... حضرت فرمودند: اسلام همان ظاهري است كه مردم _ عامه _ بر آن هستند؛ يعني شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ، اقامه ي نماز، پرداخت زكات، انجام حج، روزه ي ماه رمضان. پس اين اسلام است و فرمودند: ايمان، معرفت اين امر [ولايت] است. با اين حال پس اگر اقرار به شهادتين كند و اين امر را نشناسد، مُسلِم است امّا گمراه است [و مؤمن نيست].(1)
ص: 411
ص: 412
ص: 413
عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) فَعَرَضَ لِي رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِنَا كَانَ سَأَلَنِي الذَّهَابَ مَعَهُ فِي حَاجَةٍ فَأَشَارَ إِلَيَّ فَكَرِهْتُ أَنْ أَدَعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) وَ أَذْهَبَ إِلَيْهِ فَبَيْنَا أَنَا أَطُوفُ إِذْ أَشَارَ إِلَيَّ أَيْضاً فَرَآهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) فَقَالَ: يَا أَبَانُ إِيَّاكَ يُرِيدُ هَذَا؟ قُلْتُ: نَعَمْ قَالَ: فَمَنْ هُوَ؟ قُلْتُ: رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِنَا قَالَ: هُوَ عَلَى مِثْلِ مَا أَنْتَ عَلَيْهِ؟ قُلْتُ: نَعَمْ قَالَ: فَاذْهَبْ إِلَيْهِ قُلْتُ: فَأَقْطَعُ الطَّوَافَ؟! قَالَ: نَعَمْ قُلْتُ: وَ إِنْ كَانَ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ؟! قَالَ: نَعَمْ قَالَ: فَذَهَبْتُ مَعَهُ ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَيْهِ بَعْدُ فَسَأَلْتُهُ فَقُلْتُ: أَخْبِرْنِي عَنْ حَقِّ الْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ فَقَالَ: يَا أَبَانُ دَعْهُ لَا تَرِدْهُ قُلْتُ: بَلَى جُعِلْتُ فِدَاكَ فَلَمْ أَزَلْ أُرَدِّدُ عَلَيْهِ فَقَالَ: يَا أَبَانُ تُقَاسِمُهُ شَطْرَ مَالِكَ ثُمَّ نَظَرَ إِلَيَّ فَرَأَى مَا دَخَلَنِي فَقَالَ: يَا أَبَانُ أَ مَا تَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ ذَكَرَ الْمُؤْثِرِينَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ قُلْتُ: بَلَى جُعِلْتُ فِدَاكَ فَقَالَ: أَمَّا إِذَا أَنْتَ قَاسَمْتَهُ فَلَمْ تُؤْثِرْهُ بَعْدُ إِنَّمَا أَنْتَ وَ هُوَ سَوَاءٌ إِنَّمَا تُؤْثِرُهُ إِذَا أَنْتَ أَعْطَيْتَهُ مِنَ النِّصْفِ الْآخَرِ. (1)
ابان بن تغلب مي گويد: همراه امام صادق(عليه السلام) طواف مي كردم كه شخصي از اصحاب ما به من اشاره كرد كه همراه او دنبال كاري براي او بروم، من خوش نداشتم كه امام صادق(عليه السلام) را رها كنم و با او بروم، به طوافم ادامه دادم كه دوباره به من اشاره كرد و امام صادق(عليه السلام) او را ديد كه به من اشاره مي كند حضرت فرمودند: اي ابان آيا اين شخص با توكار دارد؟ عرض كردم: بله. فرمودند: آن شخص كيست؟ عرض كردم: يكي از اصحاب ماست. فرمودند آيا او هم بر همان چيزي هست كه تو هستي؟ [اهل ولايت است؟] عرض
ص: 414
كردم بله. فرمودند: پس همراهش برو. عرض كردم: آيا طواف را قطع كنم؟! فرمودند بله. عرض كردم اگرچه طواف فريضه باشد؟! فرمودند بله. ابان مي گويد: پس همراه آن شخص رفتم سپس برگشتم و بر حضرت داخل شدم و از حضرت سؤال كردم و عرض كردم: در مورد حقّ مؤمن بر مؤمن به من بفرماييد. فرمودند: اي ابان! رها كن وارد اين بحث نشو. عرض كردم: چشم فدايتان شوم. پس فرمودند: اگر تو [همه چيزت] را با او به نحو مساوي تقسيم كني ايثار نكرده اي، بلكه [تازه] مساوات برقرار كرده اي. در صورتي ايثار مي كني كه از نصف ديگر نيز به او اعطاء كني!
معلوم است در اين جا مؤمن را نمي توان به مسلم معنا كرد. وقتي ابان عرض كرد آن شخص از اصحاب ماست، حضرت براي تأكيد بيشتر سؤال كردند: آيا او نيز بر آن چيزي هست كه تو هستي؟ وقتي عرض كرد بله، او هم اهل ولايت است آن گاه فرمودند: برو و حاجتش را أداء كن. ابان هم متوجه شد كه حضرت به خاطر اين كه آن شخص مؤمن است اين طور فرمودند، سپس از حضرت سؤال مي كند حقّ مؤمن بر مؤمن چيست؟ و حضرت جواب مي دهند كه حقّ مؤمن بر مؤمن بسيار سنگين است تا اين حد كه او را منصرف مي كنند آن سؤال را پي گيري كند.
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) يَقُولُ: وَ سُئِلَ عَنْ إِيمَانِ مَنْ يَلْزَمُنَا حَقُّهُ وَ أُخُوَّتُهُ كَيْفَ هُوَ وَ بِمَا يَثْبُتُ وَ بِمَا يَبْطُلُ؟ فَقَالَ: إِنَّ الْإِيمَانَ قَدْ يُتَّخَذُ عَلَى وَجْهَيْنِ أَمَّا أَحَدُهُمَا فَهُوَ الَّذِي يَظْهَرُ لَكَ مِنْ صَاحِبِكَ فَإِذَا ظَهَرَ لَكَ مِنْهُ مِثْلُ الَّذِي تَقُولُ بِهِ أَنْتَ حَقَّتْ وَلَايَتُهُ وَ أُخُوَّتُهُ إِلَّا أَنْ يَجِي ءَ مِنْهُ نَقْضٌ لِلَّذِي وَصَفَ مِنْ نَفْسِهِ وَ أَظْهَرَهُ لَكَ فَإِنْ جَاءَ مِنْهُ مَا تَسْتَدِلُّ
ص: 415
بِهِ عَلَى نَقْضِ الَّذِي أَظْهَرَ لَكَ خَرَجَ عِنْدَكَ مِمَّا وَصَفَ لَكَ وَ أَظْهَرَ وَ كَانَ لِمَا أَظْهَرَ لَكَ نَاقِضاً إِلَّا أَنْ يَدَّعِيَ أَنَّهُ إِنَّمَا عَمِلَ ذَلِكَ تَقِيَّةً وَ مَعَ ذَلِكَ يُنْظَرُ فِيهِ فَإِنْ كَانَ لَيْسَ مِمَّا يُمْكِنُ أَنْ تَكُونَ التَّقِيَّةُ فِي مِثْلِهِ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ ذَلِكَ لِأَنَّ لِلتَّقِيَّةِ مَوَاضِعَ مَنْ أَزَالَهَا عَنْ مَوَاضِعِهَا لَمْ تَسْتَقِمْ لَهُ وَ تَفْسِيرُ مَا يُتَّقَى مِثْلُ أَنْ يَكُونَ قَوْمُ سَوْءٍ ظَاهِرُ حُكْمِهِمْ وَ فِعْلِهِمْ عَلَى غَيْرِ حُكْمِ الْحَقِّ وَ فِعْلِهِ فَكُلُّ شَيْ ءٍ يَعْمَلُ الْمُؤْمِنُ بَيْنَهُمْ لِمَكَانِ التَّقِيَّةِ مِمَّا لَا يُؤَدِّي إِلَى الْفَسَادِ فِي الدِّينِ فَإِنَّهُ جَائِزٌ.(1)
مسعدة بن صدقة مي گويد: از امام صادق(عليه السلام) شنيدم كه وقتي سؤال شد درباره ي ايمان كسي كه بر ما حقّش و برادري اش لازم است چگونه مي باشد و به چيز ثابت مي شود و به چه چيز باطل مي شود، فرمودند: ايمان گاهي به دو صورت اتخاذ مي شود، يكي آن است كه براي تو از او ظاهر مي شود. پس اگر از او ظاهر شود مثل آن چه كه تو به آن قائل هستي [يعني قائل به ولايت باشد] ولايت و اخوت او بر تو محقق و ثابت مي شود، مگر اين كه از او چيزي بروز كند كه ناقض آن چيزي كه خود را به آن [ولايت] وصف مي كند و براي تو ظاهر كرده، باشد. پس اگر چيزي از او بروز كند كه دالّ بر نقض آن چه بر تو ظاهر كرده بود باشد، از آن چه براي تو از خود وصف كرده بود خارج مي شود، مگر اين كه ادعا كند تقيةً آن را انجام داده است. با اين حال دقت مي شود كه اگر تقيه در مثل آن موارد ممكن نباشد، حرفش مورد قبول واقع نمي شود؛ چراكه تقيه جا دارد و اگر كسي در غير جاي آن استفاده كند، اهل تقيه نيست ... .
پس در اين روايت نيز مؤمن به كسي گفته مي شود كه اهل ولايت باشد.
ص: 416
روايات متعدد ديگري نيز وجود دارد از جمله رواياتي كه بيان مي كند: «رِبْحُ الْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ رِباً إِلَّا أَنْ يَشْتَرِيَ بِأَكْثَرَ مِنْ مِائَةِ دِرْهَمٍ ...»(1) كه مراد باز شيعه است.
بنابراين شبهه اي نيست كه استعمال مؤمن در معناي خاص، اصطلاح حادث نزد علماء نيست بلكه اصطلاح خود روايات است و اصلاً خود روايات ايمان را به كسي كه اهل ولايت است معنا مي كند، در نتيجه مي توانيم بگوييم قرآن كريم نيز هر كجا از مؤمن و ايمان سخن مي فرمايد، مقصود كسي است كه حداقل مراتب ايمان را داشته باشد _ مگر اين كه قرينه بر خلاف آن باشد _ و آن كسي است كه از صدق، ولايت اميرالمؤمنين و اولاد طاهرينش: را پذيرفته باشد. شواهد ديگري نيز بر اين مطلب وجود دارد كه إن شاء الله در جاي خود مطرح خواهد شد.
پس اين وجه سيد خويي(قدس سره) نيز ناتمام است.
وجه جمع ديگري كه در كلمات بعضي به عنوان احتمال ذكر شده آن است كه از ظاهر روايات دالّ بر لزوم پرداخت طسق به قرينه ي روايت مسمع بن عبدالملك كه فرمود پرداخت طسق لازم نيست، رفع يد كرده و حمل بر استحباب كنيم و اين يك قاعده ي كلّي در جمع بين دو نوع روايت است كه روايات ظاهر در وجوب به قرينه ي روايات ترخيص در ترك، حمل بر استحباب مي شود.
ص: 417
اين وجه جمع نيز تمام نيست؛ چراكه خود صحيحه ي مسمع بن عبدالملك قرينه است بر آن كه اگر پرداخت طسق مشروع باشد و امر داشته باشد، امرش به نحو الزامي است؛ چون در اين روايت آن را تحليل مي كند، در حالي كه اگر الزام نداشته باشد، تحليل آن چه معنايي دارد؟!
بنابراين صحيحه ي مسمع بن عبدالملك نه تنها قرينه بر استحباب نيست، بلكه قرينه بر لزوم پرداخت طسق لولا التحليل است؛ زيرا تحليل مربوط به چيزي است كه لولا التحليل الزام داشته باشد.
هم چنين در روايت كابلي كه مي فرمايد: «الْأَرْضُ كُلُّهَا لَنَا» سپس بر آن تفريع مي كند: «فَمَنْ أَحْيَا أَرْضاً مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَلْيَعْمُرْهَا وَ لْيُؤَدِّ خَرَاجَهَا إِلَى الْإِمَامِ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي» با أدا ي لزومي بيشتر سازگاري دارد يا در ذيل كه مي فرمايد: «فَإِنَّهُ يُقَاطِعُهُمْ عَلَى مَا فِي أَيْدِيهِمْ» مقاطعه علي سبيل الزام است و إلا بر امر استحبابي كه مقاطعه نمي شود و ظاهرش آن است كه مقاطعه ي بعد از ظهور حضرت قائم عجل الله تعالي فرجه الشريف ادامه ي همان چيزي است كه قبل از ظهور بر شيعه لازم بوده است و رفتار با شيعه در زمان ظهور و غيبت تفاوتي ندارد، فقط غير شيعه است كه ارض از دستشان گرفته مي شود. پس همان طور كه بعد از ظهور پرداخت طسق الزامي است، در زمان غيبت نيز بر شيعه به نحو الزامي است، نه استحبابي.
علاوه آن كه از شأن امام(عليه السلام) به دور است چيزي را كه مال خودشان و از انفال بوده تحليل كنند، آن گاه بگويند مستحب است آن را به من برگردانيد! زيرا در روايتي مي فرمايد: «مَنْ رَجَعَ فِي هِبَتِهِ فَهُوَ كَالرَّاجِعِ فِي قَيْئِهِ»(1) كسي كه هبه اي كرد
ص: 418
بخواهد دوباره آن را پس بگيرد _ هرچند جايز باشد _ مانند آن كسي است كه قيء كرده بخواهد به آن رجوع كند(1) ، يا در باب زكات فرموده اند: اگر چيزي را به عنوان زكات دادي ديگر آن را حتّي با بيع به خودت منتقل نكن(2). به همين خاطر است بعد از اين كه به مسمع فرمودند حلال است، فرمودند: «فَضُمَّ إِلَيْكَ مَالَك» و إلا مي فرمودند: اگر هم مي خواهي تحويل بدهي، تحويل بده.
بنابراين جمع بين اين دو نوع روايت به استحباب پرداخت طسق نيز تمام نيست.
ص: 419
به نظر مي رسد بين اين دو نوع روايت جمعي كه مورد قبول و عرفي باشد وجود ندارد، پس در مورد پرداخت طسق با هم تعارض مي كنند و مرجّحي نيز براي يكي دون ديگري وجود ندارد، لذا تساقط مي كنند و در نتيجه بايد به عام فوق رجوع كنيم كه با اين روايات درگير نيست.
عام فوق در اين جا رواياتي است كه در آن ائمه(عليهم السلام) حقوقشان را براي شيعيان تحليل كرده اند كه با صحيحه ي مسمع بن عبدالملك در نتيجه مساوي مي شود. از جمله در صحيحه ي فضلاء مي فرمايد:
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ يَعْنِي أَحْمَدَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ كُلِّهِمْ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليهما السلام) قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ(عليه السلام): هَلَكَ النَّاسُ فِي بُطُونِهِمْ وَ فُرُوجِهِمْ لِأَنَّهُمْ لَمْ يُؤَدُّوا إِلَيْنَا حَقَّنَا أَلَا وَ إِنَّ شِيعَتَنَا مِنْ ذَلِكَ وَ آبَاءَهُمْ فِي حِلٍّ. (1)
اين روايت از لحاظ سند تمام است و بيان مي كند شيعيان و پدران آنان نسبت به حقّي كه ائمه(عليهم السلام) بر آنان دارند در حلّيت هستند. اطلاق اين روايت شامل هر حقّي مي شود و اگر روايات خاص نبود، حتّي خمس را هم مي توانستيم با اين روايت بگوييم تحليل شده است.
يا در روايت الحارث بن المغيرة النصري مي فرمايد:
ص: 420
سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي عُمَارَةَ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِيرَةِ النَّصْرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) قَالَ: قُلْتُ لَهُ: إِنَ لَنَا أَمْوَالاً مِنْ غَلَّاتٍ وَ تِجَارَاتٍ وَ نَحْوِ ذَلِكَ وَ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ لَكَ فِيهَا حَقّاً قَالَ: فَلِمَ أَحْلَلْنَا إِذاً لِشِيعَتِنَا إِلَّا لِتَطِيبَ وِلَادَتُهُمْ وَ كُلُّ مَنْ وَالَى آبَائِي فَهُمْ فِي حِلٍّ مِمَّا فِي أَيْدِيهِمْ مِنْ حَقِّنَا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ.(1)
اين روايت از لحاط سند به خاطر ابي عماره كه مجهول است ناتمام است و بيان مي كند هر كسي كه ولايت اهل بيت: را داشته باشد، نسبت به حقّ ائمه(عليهم السلام) كه در دستش است در حلّيت مي باشد، «فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ». اطلاق اين روايت نيز هر حقّي را إلا ما خرج بالدليل شامل مي شود.
در روايت داود بن كثير الرقّي نيز مي فرمايد:
وَ عَنْهُ [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّه] عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ أَبِي مَسْرُوقٍ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عُمَرَ الزَّيَّاتِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ كَثِيرٍ الرَّقِّيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام): قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ النَّاسُ كُلُّهُمْ يَعِيشُونَ فِي فَضْلِ مَظْلِمَتِنَا(2) إِلَّا أَنَّا أَحْلَلْنَا شِيعَتَنَا مِنْ ذَلِكَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ كَثِيرٍ الرَّقِّيِ وَ رَوَاهُ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْهَيْثَمِ النَّهْدِيِ مِثْلَهُ. (3)
ص: 421
اين روايت از لحاظ سند به خاطر الهيثم بن ابي مسروق، يحيي بن عمر الزيات و خود داود بن كثير الرقي ناتمام است و بيان مي كند همه ي مردم در فضل مظلمه ي ما اهل بيت زندگي مي كنند؛ يعني با اموال ما زندگي مي كنند، ولي ما شيعيانمان را از آن حلال كرده ايم كه اطلاق آن شامل طسق نيز مي شود.
يا در روايت يونس بن ظبيان يا المعلّي بن خُنَيس مي فرمايد: «وَ مَا كَانَ لَنَا فَهُوَ لِشِيعَتِنَا»(1) اين روايت نيز از لحاظ سند ناتمام است و با اطلاق فراگيري مي فرمايد آن چه كه مال ماست، براي شيعه ي ما باشد.
پس نتيجه اين شد كه در فرض تعارض دو نوع روايت، حتّي اگر ثابت شود كه كلّ ارض مال ائمه(عليهم السلام) مي باشد از آن جا كه خودشان فرمودند: «وَ مَا كَانَ لَنَا فَهُوَ لِشِيعَتِنَا» يا «اِنَّ شِيعَتَنَا مِنْ ذَلِكَ وَ آبَاءَهُمْ فِي حِلٍّ» استفاده مي شود طسق براي شيعيان تحليل شده است.
ص: 422
بيان كرديم روايت «مَنْ أَحْيَا أَرْضاً مَيْتَةً فَهِيَ لَه» اطلاق داشته و شامل غير شيعه نيز مي شود. روشن تر از آن روايتي است كه بيان مي كند: «أَيُّمَا قَوْمٍ أَحْيَوْا شَيْئاً مِنَ الْأَرْضِ وَ عَمَرُوهَا فَهُمْ أَحَقُّ بِهَا وَ هِيَ لَهُم(1) » زيرا مسبوق به سؤال از اشتراء زمين از كفار يهود و نصاري است و ظاهر قريب به نصّ آن اين است كه شامل كفّار و به طريق اولي اهل خلاف مي شود و ظهور آن در ملكيت است؛ زيرا گرچه مي فرمايد: «فَهُمْ أَحَقُّ بِهَا» ولي بلافاصله مي فرمايد: «وَ هِيَ لَهُم» كه مفسّر آن است. پس كفار و مخالفين هم با إحياء مالك زمين مي شوند.
امّا اين با ظاهر روايت مسمع بن عبدالملك تنافي دارد؛ زيرا در آن مي فرمايد كسب غير شيعه از ارض حرام بوده و حضرت قائم عجل الله تعالي فرجه الشريف هر وقت ظهور كردند آنان را صغرةً از ارض اخراج مي كنند. جمع بين اين دو روايت به تخصيص «أَيُّمَا قَوْمٍ أَحْيَوْا شَيْئاً مِنَ الْأَرْضِ وَ عَمَرُوهَا فَهُمْ أَحَقُّ بِهَا وَ هِيَ لَهُم» به غير شيعه قابل التزام نيست؛ زيرا همان طور كه بيان كرديم «أَيُّمَا قَوْمٍ أَحْيَوْا شَيْئاً مِنَ الْأَرْضِ وَ عَمَرُوهَا فَهُمْ أَحَقُّ بِهَا وَ هِيَ لَهُم» نزديك به صراحت است كه شامل كفّار و به طريق اولي اهل خلاف مي شود. علاوه آن كه اگر همه را غير از شيعه ي اثني عشري خارج كنيم، تخصيص اكثر لازم مي آيد.
بنابراين بهتر آن است كه در جمع دو روايت بگوييم كفّار و مخالفين طبق
ص: 423
روايت «أَيُّمَا قَوْمٍ أَحْيَوْا شَيْئاً مِنَ الْأَرْضِ وَ عَمَرُوهَا فَهُمْ أَحَقُّ بِهَا وَ هِيَ لَهُم» مالك مي شوند، ولي شرط آن _ هرچند به نحو شرط متأخر _ اين است كه طسق بپردازند و چون طسق نمي پردازند پس كسبشان از زمين حرام است و احتمال ديگر آن است كه بگوييم اين كه مي فرمايد: «فَإِنَّ كَسْبَهُمْ مِنَ الْأَرْضِ حَرَام» و بايد طسق بپردازند مربوط به زمان بعد از ظهور حضرت قائم عجل الله تعالي فرجه الشريف مي باشد و قبل از آن شيعه و غير شيعه از حيث عدم لزوم پرداخت طسق مساويند و اين احتمال آن قدر در ذهن من قوي است كه جرأت نمي كنم به ضرس قاطع بگويم غير شيعه بايد طسق بپردازند. علاوه آن كه مبعّداتي نيز وجود دارد و آن اين كه سابقه نداشته از كفّار غير از جزيه، طسق نيز دريافت كنند يا وقتي كافر ذمي از مسلم زمين مي خرد، علاوه بر خمس، طسق نيز از او بگيرند!(1) به هر حال اگر راه احتياطي وجود داشته باشد كه حاكم شرع بتواند جمع كند كه هم چيزي از آنان دريافت كند و هم به عنوان طسق نباشد، بايد طريق احتياط را پيمود و إلا اگر ناچار باشيم يك طرف را انتخاب كنيم مي گوييم طبق روايت مسمع طسق بر عهده ي آنان است و حاكم شرع مي تواند از آنان طسق بگيرد.
ص: 424
فروعاتي كه در ذيل مطرح مي شود مبتلي به بوده و به اين صورت در كتب دارج و رايج به آن رسيدگي نشده است.
در قديم كه فن آوري پيشرفت نكرده و ابزار جديد در اختيار بشر نبود، إحياء زمين، هم مشكل بود و هم هزينه بر و هم مقدار آن محدود بود، لذا إحياءِ شخصي معمولاً مانع إحياء قطعه زمين ديگري نبود و اگر هم مانع مي شد چندان اهميتي نداشت، لذا چندان مشكلي مطرح نبود.
امّا امروزه كه با پيشرفت فن آوري ابزارهاي جديدي در اختيار بشر قرار گرفته، بعضي قادرند مقدار نامحدودي زمين را إحياء كنند و به خاطر تمكّن بيشتري كه پيدا مي كنند مقدار بيشتر و بيشتري را در اختيار بگيرند به حدّي كه عرصه را بر ديگران تنگ كنند و ديگران بايد به ناچار كارگر يا كارمند آنان شوند، سؤالي كه اين جا مطرح مي شود آن است كه آيا طبق روايتي كه مي فرمايد: «مَنْ أَحْيَا أَرْضاً مَيْتَةً فَهِيَ لَه» كه استفاده ي اجازه ي احياء و مملّكيت از آن مي شود، محيي ديگر هيچ محدوديتي ندارد و نمي توان مانع او شد؟
پاسخ آن است كه وليّ امر از باب تنظيم امور اجتماع به خاطر ولايتي كه دارد مي تواند محدوديت هايي را وضع كند و همان طور كه اقطاع از قبل معمول بوده كه فلان مقدار زمين در اختيار كسي قرار مي گرفت و ديگران نمي توانستند مزاحم او شوند، عكس آن هم ممكن است. به اين صورت كه ضوابطي وضع شود هر كسي كه مي خواهد زميني را إحياء كند بايد اجازه بگيرد و طبق آن ضوابط عمل كند؛ مثلاً فلان مقدار زمين در فلان جا را براي فلان امر _ نه هر امري _ احياء
ص: 425
كند؛ مثلاً در كنار مجتمع مسكوني مي تواند ساختمان مسكوني بنا كند و نمي تواند آن را براي دامداري بنا كند كه موجب آزار و اذيت ديگران شود.
بنابراين إحياء كه مملّك است اين چنين نيست كه هيچ حدّي نداشته باشد، بلكه وليّ امر مي تواند حدودي را كمّاً و كيفاً براي تنظيم اجتماع قرار دهد.
با وجود رواياتي كه مي فرمايد: «مَنْ أَحْيَا أَرْضاً مَيْتَةً فَهِيَ لَه» آيا وليّ فقيه مي تواند به خاطر تنظيم اجتماع و مصالحي كه مي بيند نفي ملكيت كند از كساني كه زميني را إحياء كرده اند؟
پاسخ به اين سؤال منفي است؛ زيرا بعد از فرمايش امام معصوم(عليه السلام) مبني بر اين كه محيي مالك مي شود، ديگر وليّ فقيه نمي تواند در اين حكم وضعي تصرّف كند؛ چراكه «مَنْ أَحْيَا أَرْضاً مَيْتَةً فَهِيَ لَه» يا بالاصالة حكم شرعي است كه از جانب خداوند متعال وضع شده كه در اين صورت معلوم است وليّ فقيه نمي تواند آن را تغيير دهد چون مشرّع نيست و يا اين كه قول خود امام(عليه السلام) است كه از مقام مالكيتي كه نسبت به ارض دارند صادر شده، در اين صورت نيز نفوذ حكم امام(عليه السلام) شامل اولين تا آخرين مي شود و وليّ فقيه نمي تواند بالاتر از خود امام(عليه السلام) تصميم بگيرد. وقتي امام(عليه السلام) به عنوان مالك مي فرمايند «هر كسي إحياء كند مالك زمين مي شود» ديگر محيي مالك مي شود و وليّ فقيه نمي تواند كلاً حكم را عوض كند كه إحياء مملّك نباشد. فقط به جهت تنظيم اجتماع مي تواند إحياء را كمّاً و كيفاً محدود كند.
ص: 426
اگر وليّ فقيه يا كسي كه منصوب از طرف وليّ فقيه است، از إحياء فلان منطقه نهي كرد آيا كسي كه با عصيان نهي وليّ فقيه آن زمين را إحياء كرده، مالك آن مي باشد؟
در پاسخ مي گوييم: اگر «مَنْ أَحْيَا أَرْضاً مَيْتَةً فَهِيَ لَه» حكم تشريعي از جانب خداوند متعال باشد، در اين صورت واضح است كه محيي مالك مي شود، هرچند عصيان كرده است. و اگر حكمي باشد كه از مقام مالكيت ائمه(عليهم السلام) صادر شده باشد، ظاهراً در اين صورت نيز مالك مي شود. نهايت آن است كه وليّ امر مي تواند در صورت صلاحديد در عين اين كه محيي مالك شده، زمين را از او پس بگيرد و حتّي مي تواند سلب مالكيت از او كند، ولي اين طور نيست كه به صرف امر يا نهي وليّ فقيه و تخلّف محيي، ديگر مالك نشود و موجب سقوط آن حكم تشريعي يا حكم مالكانه ي امام شود.
به عبارت ديگر نهي تنظيميه ي وليّ فقيه نمي تواند اجازه ي مالكانه را بردارد و اين تا مقداري مانند آن است كه پدر به فرزند بگويد مجاز هستي از فلان خانه استفاده كني، امّا مادر بگويد من راضي نيستم، كه در اين صورت استفاده از آن خانه به علّت عدم رضايت مادر حرام خواهد بود ولي اين طور نيست كه اگر استفاده كرد حكم غصب بر آن مترتب شود. در ما نحن فيه نيز امام(عليه السلام) به عنوان مالك فرموده كه هر كسي مجاز است زمين را احياء كرده و مالك شود، وليّ فقيه نيز به جهت تنظيم اجتماع از آن نهي كرده است. حال اگر كسي تخلّف كرد و زمين را إحياء كرد گرچه عصيان كرده، ولي مالك مي شود، هرچند وليّ فقيه باز مي تواند مانع تصرّف او شود يا او را مجبور به فروش يا تعويض و يا حتّي سلب
ص: 427
مالكيت وي در جايي كه لازم باشد كند.
و احتمال اين كه وليّ فقيه حتّي در إذن در إحياء مفوّض باشد، با ظاهر روايات إذن در إحياء سازگاري ندارد و به هر حال در نتيجه، دو نظر محتمل براي برون رفت از تنگناهاي حقوقي اقتصادي چندان تفاوتي ندارد، گرچه في الجمله در آثار متفاوتند.
در پاسخ به اين سؤال نيز مي گوييم: وليّ فقيه نمي تواند چيزي به عنوان طسق از زمين هايي كه شيعه احياء كرده أخذ كند؛ زيرا طبق استدلالي كه بيان كرديم مالك واقعي اين زمين ها يعني ائمه(عليهم السلام) آن را براي شيعيان تحليل كرده اند و وليّ فقيه نمي تواند مانع آن شود. بله، مي تواند به عنوان مالياتي كه طبق معيارهاي خود مصلحت مي بيند بر زمين ببندد آن چنان كه بر غير زمين مانند اتومبيل، مغازه و ... مي بندد، امّا به عنوان طسقي كه در روايات مطرح شده نمي تواند أخذ كند.
بنابر اين كه احياء مملّك باشد يا حتّي اولويت بياورد آيا وليّ امر مي تواند براي ملكيت يا اولويت محيي زمان تعيين كند؛ مثلاً بگوييد فقط تا بيست سال مالك زمين هستي يا اولويت بر آن زمين داري؟
از ما سبق روشن شد كه وليّ فقيه نمي تواند چنين حكم كند؛ زيرا «مَنْ أَحْيَا أَرْضاً مَيْتَةً فَهِيَ لَه» يا يك حكم شرعي است يا إذني از جانب مالك آن يعني امام(عليه السلام) مي باشد كه بر آن ملكيت شرعي مترتب مي شود كه در هر صورت وليّ فقيه نمي تواند براي آن زمان تعيين كند. و اين نظير آن است كه وليّ فقيه بگويد چيزي را كه مشتري مي خرد تا بيست سال مالك آن مي شود! بله وليّ امر مي تواند
ص: 428
از باب تنظيم اجتماع بگويد در عين اين كه مالك هستي از آن استفاده نكن يا به قيمت عادلانه بفروش يا حتّي سلب مالكيت كند در جايي كه مصلحت ملزمه باشد و معمولاً چنين اتفاقي نمي افتد؛ زيرا نهايت آن است كه وليّ فقيه مي تواند آن را بفروشد و قيمة المثل را به او بپردازد، بيش تر از آن به اين سادگي محقق نمي شود. لذا در قوانيني كه وجود دارد دولت هرجا بخواهد ملك ديگري را بگيرد و مصلحت ملزمه وجود داشته باشد، بايد مثل يا قيمة المثل را _ حداقل در صورتي كه نتوانست رضايت مالك را جلب كند _ بپردازد.
اين ها فروعاتي بود كه بيان كرديم و شايد فروعات ديگري نيز باشد كه پاسخ آن ها نيز با پاسخي كه به فروعات قبل داديم روشن مي شود.
ص: 429
بيان كرديم اراضي در يك تقسيم بندي به اراضي موات و محياة تقسيم مي شود و هر يك يا بالاصالة است يا بالعرض، پس در مجموع چهار قسم مي شود:
1. ارض موات بالاصالة. 2. ارض عامره ي بالاصالة. 3. ارض موات بالعرض. 4. ارض عامره ي بالعرض.
مباحث مربوط به قسم اوّل يعني ارض موات بالاصالة را بحمدالله بيان كرديم و الآن قسم دوم يعني ارض عامره ي بالاصالة را مطرح مي كنيم.
در تعريف ارض موات گفتيم ارضي است كه بالفعل قابل استفاده نيست و حتماً بايد تعمير شود تا قابل استفاده باشد. ارض عامره در مقابل ارض موات است؛ يعني زميني كه هيچ حالت منتظره اي براي استحصال از آن وجود ندارد و به طور طبيعي قابل استفاده است؛ اگر براي زراعت باشد كافي است شخم معمولي زده و بذر پاشيده شود تا محصول به عمل آيد و اگر باغ باشد به طور طبيعي درختان ميوه دارد و احتياج به عمل اضافه ندارد.
مرحوم شيخ(قدس سره) در مكاسب (1)استظهار مي كند كه ارض عامره ي بالاصالة مال امام(عليه السلام) و از انفال مي باشد و از تذكرة(2) نيز نقل اجماع بر آن مي كند، گرچه اين
ص: 430
اجماع به خاطر محتمل المدرك بودن قابل اعتماد نيست.
البته در روايات چيزي با لفظ عامره يا در قوّه ي آن وارد نشده، لذا اگر بخواهيم اثبات ملكيت امام(عليه السلام) بر اين اراضي كنيم بايد از ادلّه اي كه به نوع ديگري افاده ي انفال بودن ارض عامره مي كند استفاده كنيم.
رواياتي كه بيان مي كند «كُلُ أَرْضٍ لَا رَبَّ لَهَا» از انفال است، دلالت مي كند ارض عامره اي كه در شطوط و حاشيه ي انهار و جاهاي ديگر بوده و مالك خاصي ندارد از انفال مي باشد. از جمله صحيحه اي كه صاحب وسائل(قدس سره) از تفسير علي بن ابراهيم نقل مي كند، بنابر اين كه بگوييم نسخه ي صحيحي از تفسير قمي در دست صاحب وسائل بوده است.
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) عَنِ الْأَنْفَالِ فَقَالَ: هِيَ الْقُرَى الَّتِي قَدْ خَرِبَتْ وَ انْجَلَى أَهْلُهَا فَهِيَ لِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ مَا كَانَ لِلْمُلُوكِ فَهُوَ لِلْإِمَامِ وَ مَا كَانَ مِنَ الْأَرْضِ الْخَرِبَةِ لَمْ يُوجَفْ عَلَيْهِ بِخَيْلٍ وَ لَا رِكَابٍ وَ كُلُ أَرْضٍ لَا رَبَ لَهَا وَ الْمَعَادِنُ مِنْهَا وَ مَنْ مَاتَ وَ لَيْسَ لَهُ مَوْلًى فَمَالُهُ مِنَ الْأَنْفَالِ.(1)
ص: 431
دفع اشكال مقدّر
مرحوم شيخ مي فرمايد اين كه در بعضي روايات آمده كه «كُلُ أَرْضٍ مَيْتَةٍ لَا رَبَ لَهَا»(1) از انفال است، قيد «مَيْتَة» احتراز از «غير ميتة» نيست؛ چون وارد مورد غالب است، لذا مفهوم ندارد. يعني حتّي اگر قائل شويم قيد مفهوم دارد _ حتّي آن مفهوم جزئي كه ما قائل شديم(2) _ از آن جا كه اين قيد وارد مورد غالب
ص: 432
مي باشد مفهوم ندارد.(1)
علّت اين كه اين قيد وارد مورد غالب مي باشد به خاطر آن است كه زمين هايي كه عامره ي بالاصالة است معمولاً كسي يد بر آن مي گذارد و از آن استفاده مي كند و در نتيجه «لا ربّ لها» نيست، موات است كه بدون صاحب مي ماند. بدين جهت چون غالباً اراضي ميتة صاحب نداشته، قيد در كلام ذكر شده است.
و من اضافه مي كنم كه نكته ي ديگري هم دارد و آن اين كه ارض ميتة چون ارزشي ندارد، بيشتر در معرض اين بوده كه از مباحات عامه باشد و از انفال نباشد. از اين جهت روي خود ارض ميتة هم عنايت شده و خواسته اند توجه را جلب كنند كه آن نيز از انفال است و بالخصوص ذكر كرده اند تا كسي فكر نكند كه ارض ميتة از انفال نيست. بنابراين عموم «كُلُ أَرْضٍ لَا رَبَ لَهَا» شامل ارض عامره ي بالاصالة نيز مي شود و مخرجي هم ندارد. پس ارض عامره ي بالاصالة از انفال مي باشد.
رواياتي كه بيان مي كند «الارض كلها لنا» دلالت مي كند ارض عامره ي بالاصالة نيز از انفال مي باشد. علّت اين كه اين استدلال در ابتدا ذكر نشد به خاطر آن است كه اين عبارت در دو روايت وجود دارد؛ يكي در صحيحه ي مسمع بن
ص: 433
عبدالملك(1) است كه احتمال داديم مخصوص ارض بحرين باشد و «ال» در آن «ال» عهد باشد. ديگري در روايت كابلي(2) است كه از لحاظ سند تمام نيست.
علاوه آن كه در هر دو روايت احتمال مي دهيم مقصود از ملكيت، ملكيت اعتباري نباشد بلكه چيزي فراتر از آن باشد؛ زيرا ائمه(عليهم السلام) غايت خلقت هستند و همه چيز طفيل وجود آن هاست و واسطه ي فيض اند. از طرفي نيز ائمه(عليهم السلام) «اولي بالمؤمنين من انفسهم» و صاحب اختيار ارض و كلّ عالم هستند كه بايد همه چيز در راستاي وجود مبارك آن ها و اهداف آنان باشد. با اين نگاه، تمام اراضي حتّي
ص: 434
اراضي خراجيه _ با اين كه فرموده اند هو فيء للمسلمين _ نيز مال ائمه(عليهم السلام) مي باشد و اين چنين نيست كه اراضي خراجيه را از آن تخصيص بزنيم، ولي اين ملكيت فراتر از ملكيت اعتباري است كه مي تواند در ملكيت هاي اعتباري هم تصرّف كند، در حالي كه سخن ما در ملكيت اعتباري نظير ملكيت ائمه(عليهم السلام) نسبت به خمس و انفال مي باشد.
رواياتي كه مي فرمايد بطون الاودية از انفال است(1) به نحو جزئي اثبات مي كند اراضي عامرة از انفال مي باشد؛ زيرا بطون اودية آن بازه هايي است كه در ميان كوه ها و در دشت ها قرار داشته و بسياري از زمين هاي عامره ي بالاصالة در اين نقاط قرار دارد. بنابراين وقتي كه فرمودند بطون الأودية مال امام(عليه السلام) و از انفال مي باشد، يعني زمين هاي عامره ي بالاصالة اين نقاط نيز از انفال است.
ص: 435
اين صحيحه كه مي فرمايد: «إِنَّ جَبْرَئِيلَ(عليه السلام) كَرَى بِرِجْلِهِ خَمْسَةَ أَنْهَارٍ وَ لِسَانُ الْمَاءِ يَتْبَعُهُ الْفُرَاتَ وَ دِجْلَةَ وَ نِيلَ مِصْرَ وَ مِهْرَانَ وَ نَهَرَ بَلْخٍ فَمَا سَقَتْ أَوْ سُقِيَ مِنْهَا فَلِلْإِمَامِ»(1) اين روايت نيز به نحو جزئي دلالت دارد بر اين كه اراضي عامره متعلّق به امام(عليه السلام) مي باشد؛ زيرا در آن مي فرمايد: «فَمَا سَقَتْ أَوْ سُقِيَ مِنْهَا فَلِلْإِمَامِ» يعني آن زمين هايي را كه انهار پنج گانه آبياري مي كند يا از آن آبياري مي شود مال امام(عليه السلام) مي باشد. و از آن جا كه زمين هايي كه در كنار اين رودها قرار دارد و از آن آبياري مي شود معمولاً عامره ي بالاصالة است، پس مال امام(عليه السلام) بوده و از انفال مي باشد. در ذيل هم كه مي فرمايد: «الْبَحْرُ الْمُطِيفُ بِالدُّنْيَا لِلْإِمَامِ» يعني تمام درياها و اقيانوس ها را طبق اين صحيحه بايد بگوييم از انفال مي باشد.
بنابراين از لحاظ حجّت مشكلي وجود ندارد كه بيان كنيم ارض عامره ي بالاصالة نيز از انفال بوده و مال امام(عليه السلام) مي باشد و اين طور نيست كه از مباحات عامه و از مشتركات باشد.
ص: 436
آيا جايز است كسي اراضي عامره ي بالاصالة را حيازت كند و اگر حيازت كرد مالك مي شود؟
مرحوم شيخ در پاسخ مي فرمايد «وجهان»(1) : يك احتمال اين كه چون ملك امام(عليه السلام) مي باشد اصلاً كسي حق ندارد در آن تصرّف كند، چه رسد به اين كه با حيازت مالك آن شود، لذا اگر مي خواهد در آن تصرّف كند بايد به گونه اي از محضر خود امام يا نوّاب آن حضرت إذن بگيرد.
احتمال ديگر آن كه هرچند ملك امام(عليه السلام) مي باشد، ولي منافات با تملّك به حيازت ندارد و همان طور كه اراضي موات كه ملك امام(عليه السلام) است با إحياء ملك محيي مي شود، اراضي عامره ي بالاصالة نيز با حيازت ملك حيازت كننده مي شود. و دالّي نيز بر آن وجود دارد و آن روايتي است كه مي فرمايد: «مَنْ سَبَقَ إِلَى مَا لَا يَسْبِقُهُ إِلَيْهِ مُسْلِمٌ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ»؛ كسي كه سبقت بگيرد به چيزي كه مسلماني به آن سبقت نگرفته، احق به آن مي باشد.
اولاً: روايت «مَنْ سَبَقَ إِلَى مَا لَا يَسْبِقُهُ إِلَيْهِ مُسْلِمٌ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ» در مجامع روايي شيعه فقط در عوالي اللئالي(2) ذكر شده كه هيچ سندي ذكر نمي كند و ظاهراً از
ص: 437
كتب روايي عامه نقل مي كند كه در مجامع آن ها به اين صورت است:
اسمر بن مضرس قال: أتيت النبي(صلي الله عليه و آله) فبايعته فقال: من سبق إلى ما لم يسبقه إليه مسلم فهو له. قال: فخرج الناس يتعادون يتخاطون. (1)
ثانياً: مقصود روايت از «مَنْ سَبَقَ إِلَى مَا لَا يَسْبِقُهُ إِلَيْهِ مُسْلِمٌ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ» يعني سبق به چيزهاي مباحي كه ملك كسي نيست، نه سبق به چيزهايي كه ملك ديگري است. بنابراين شامل اراضي محياة بالاصالة كه ملك ائمه(عليهم السلام) مي باشد نمي شود.
ثالثاً: از اين روايت ملكيت استفاده نمي شود؛ زيرا مي فرمايد: «فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ» كه اولويت و احقّيت را بيان مي كند نه ملكيت، به خلاف إحياء اراضي كه فرمود: «مَنْ أَحْيَا أَرْضاً مَوَاتاً فَهِيَ لَهُ»(2) كه ظهور در ملكيت داشت.
بعضي تلاش كرده اند با تمسّك به روايات تحليل مانند روايت مسمع بن عبدالملك و روايات ديگري كه ذكر شد، اثبات كنند كه حيازت اراضي عامره ي بالاصالة موجب ملكيت است؛ زيرا در اين روايات فرموده اند: آن چه براي ماست براي شيعيان ما محلّل است.
ص: 438
اين استدلال نيز تمام نيست؛ زيرا تحليل، غير از تمليك است و ملازم با آن نيست. به عنوان مثال كسي كه أمه اش را براي ديگري تحليل مي كند، معنايش اين نيست كه تمليك كرده است يا كسي كه از مهمان پذيرايي مي كند و غذايي را براي او تحليل مي كند، معنايش اين نيست كه آن غذا ملك مهمان شده بلكه فقط مي تواند آن را تناول كند.
البته بعيد نيست در مورد منقولات، تحليلي كه در روايات ذكر شده را مساوي با تمليك بگيريم؛ يعني مي توان با آن معامله ي ملك كرد كما اين كه در صحيحه ي مسمع بن عبدالملك نيز بعد از تحليل فرمودند: «فَضُمَّ إِلَيْكَ مَالَكَ» و مال را به خود مسمع نسبت دادند؛ يعني ديگر مال توست(1) ، به خلاف ارض كه فرمودند در دست شيعيان است تا وقتي كه حضرت قائم عجل الله تعالي فرجه الشريف ظهور كند.
بنابراين در مورد منقولات با وجود اين قرينه و نيز سيره اي كه بيان خواهيم كرد كه در مورد تحليلِ منقولاتِ از انفال معامله ي ملك مي كردند، مي توانيم بگوييم با حيازت مالك مي شود، به خلاف اراضي كه دليلي بر آن نيست.
بنابراين روايات تحليل فقط اثبات تحليل براي تصرّف در اراضي عامره ي بالاصالة آن هم در صورتي كه حيازت كننده شيعه باشد مي كند؛ نه ملكيت.
بله، در بين روايات تحليل اگر كسي به روايتي كه مي فرمايد «مَا كَانَ لَنَا فَهُوَ لِشِيعَتِنَا»(2) تمسّك مي كرد، مي توانست استفاده ي ملكيت كند ولي از آن جا كه آن
ص: 439
روايت از لحاظ سند تمام نيست و در دلالت آن هم مي توان به نوعي مناقشه كرد، قابل استناد نمي باشد.
دليل ديگري كه ممكن است بر مفيد ملك بودن حيازت اراضي عامره ي بالاصالة اقامه شود، اين بخش از روايت يونس بن يعقوب است كه مي فرمايد: «مَنِ اسْتَوْلَى عَلَى شَيْ ءٍ مِنْهُ فَهُوَ لَه». كامل روايت اين چنين است:
وَ [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَن] بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) فِي امْرَأَةٍ تَمُوتُ قَبْلَ الرَّجُلِ أَوْ رَجُلٍ قَبْلَ الْمَرْأَةِ قَالَ: مَا كَانَ مِنْ مَتَاعِ النِّسَاءِ فَهُوَ لِلْمَرْأَةِ وَ مَا كَانَ مِنْ مَتَاعِ الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ فَهُوَ بَيْنَهُمَا وَ مَنِ اسْتَوْلَى عَلَى شَيْ ءٍ مِنْهُ فَهُوَ لَه.
يونس بن يعقوب مي گويد امام صادق(عليه السلام) درباره ي زني كه قبل از مرد [شوهر] يا مردي كه قبل از زن [همسر] از دنيا مي رود فرمودند: چيزهايي كه از متاع زنان [و مربوط به زنان است] متعلّق به زن مي باشد و آن چه كه از متاع مشترك زنان و مردان مي باشد، متعلّق به هر دو مي باشد و هر كسي كه بر چيزي استيلاء پيدا كرد مال اوست.
ص: 440
فراز آخر اين روايت مي فرمايد «هر كسي بر چيزي استيلاء پيدا كرد، مال اوست» بنابراين از اين روايت استفاده مي شود اگر كسي بر اراضي عامره ي بالاصالة استيلاء پيدا كرد، مالك مي شود.
اولاً: اين روايت از لحاظ سند به خاطر عدم تماميت سند شيخ به علي بن الحسن بن فضال ناتمام است.
ثانياً: اين حكم مربوط به زمان شك است؛ يعني اگر ترديد وجود داشت مالي متعلّق به زيد است يا همسرش، اين حكم كاربرد دارد ولي در ما نحن فيه كه مي دانيم زمين متعلّق به امام(عليه السلام) و از انفال مي باشد، ديگر اين حكم كاربرد ندارد. همان طور كه در مورد مالي كه مي دانيم مال زيد، بكر، عمرو يا ... مي باشد نيز كاربرد ندارد.
به عبارت ديگر در اين روايت استيلاء به عنوان مملّك شمرده نشده، بلكه به عنوان كاشف ملكيت در مقام شك و اشتباه به نحو شبهه ي موضوعيه و خارجيه ذكر شده است.
دليل ديگري كه ممكن است كسي بر تملّك اقامه كند، تمسّك به اين بخش از روايت سكوني است كه مي فرمايد: «لِلْعَيْنِ مَا رَأَتْ وَ لِلْيَدِ مَا أَخَذَتْ» يعني حظّ چشم همان نگاه است و حظّ يد همان چيزي است كه آن را أخذ كرده است؛ يعني اگر كسي چيزي را أخذ كرد مالك مي شود. بنابراين اگر كسي يد بر اراضي عامره ي بالاصالة گذاشت و آن را حيازت كرد، از آن جا كه به نوعي آن را أخذ كرده _ چون أخذ كلّ شيء بحسبه _ پس مالك است؛ زيرا «لِلْيَدِ مَا أَخَذَتْ» و لام ظهور در ملكيت دارد.
ص: 441
كامل روايت سكوني اين چنين است:
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(عليه السلام) قَالَ: فِي رَجُلٍ أَبْصَرَ طَيْراً فَتَبِعَهُ حَتَّى وَقَعَ عَلَى شَجَرَةٍ فَجَاءَ رَجُلٌ فَأَخَذَهُ فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(عليه السلام): لِلْعَيْنِ مَا رَأَتْ وَ لِلْيَدِ مَا أَخَذَتْ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ.(1)
سكوني از امام صادق(عليه السلام) نقل مي كند كه اميرالمؤمنين(عليه السلام) درباره ي مردي كه پرنده اي را ديد و آن را دنبال كرد تا اين كه روي درختي نشست، امّا شخص ديگري آمد و آن را گرفت، فرمودند: براي چشم همان مقدار ديدن است و براي يد آن چيزي است كه أخذ كرده است. [يعني آن رجلي كه أخذ كرده مالك شده؛ نه آن كسي كه آن را ديد و دنبالش كرد ولي نتوانست بگيرد.]
ص: 442
بعضي براي اثبات وثاقت نوفلي از اين روش استفاده كرده اند كه روايات سكوني غالباً _ بيش از نود درصد _ از طريق نوفلي به دست ما رسيده و از طرفي شيخ طوسي(قدس سره) در مورد سكوني كه از ابناء عامه است فرموده طائفه به آن چه او روايت كرده عمل مي كنند.(1) پس معلوم مي شود كه راويِ از سكوني يعني نوفلي نيز مورد وثوق طائفه است(2) و إلا طائفه چطور به روايات سكوني عمل مي كند،
ص: 443
در حالي كه غالب روايات ايشان از طريق نوفلي مي باشد؟!
ولي اين كلام درست نيست؛ زيرا شيخ طوسي(قدس سره) عده اي از جمله سكوني را نام مي برند كه با اين كه شيعه نيستند و از لحاظ مذهب مشكل دارند ولي طائفه به روايات آنان عمل مي كنند. نظر شيخ آن است كه اين افراد، مورد وثوق طائفه هستند و به روايات آنان _ در صورتي كه ثابت شود روايت آنان است و مشكل ديگري در سند نباشد _ عمل مي كنند، نه اين كه هر روايتي به اين افراد منسوب باشد آن روايت مورد قبول است؛ چراكه اصلاً جناب شيخ از اين جهت درصدد بيان نيستند.
ثانياً: اين روايت مربوط به مباحات اصليه _ مانند طير در هوا _ بوده و شامل ما نحن فيه كه از مباحات اصليه نيست بلكه ملك امام(عليه السلام) است، نمي شود.
ثالثاً: اين روايت مربوط به منقولات است و نمي توانيم از آن به غير منقولات تعدّي كنيم؛ زيرا فرموده كه «لِلْيَدِ مَا أَخَذَتْ» و چنين تعبيري در مورد ارض كه غير منقول مي باشد به نحو حقيقي استعمال نمي شود (1)؛ چون نمي توان زمين را حقيقتاً أخذ كرد بلكه مي توان آن را تصرّف كرد، لذا اين توجيه نيز كه أخذ كلّ شيء بحسبه درست نيست؛ چون حقيقتاً أخذ صدق نمي كند. بنابراين از آن جا كه حداقل احتمال دارد «أخذ بما هو أخذ» خصوصيت داشته و روايت فقط اختصاص به چيزهايي كه
ص: 444
قابل أخذ است داشته باشد، پس نمي توان به اين روايت استناد كرد.
بله در مورد حيازت منقولات، مانند گرفتن ماهي از دريا، طير از هوا، حيوان وحشي از صحرا و ... همان طور كه قبلاً نيز بيان كرديم از مجموع روايات با تعابير مختلف به اضافه ي سيره ي قطعيه ي متصله به زمان معصوم(عليه السلام) به دست مي آيد كه حيازت مباحات اصليه در منقولات با قصد تملّك مفيد ملك مي باشد.
لذا در حيازت زمين هاي عامره ي بالاصالة، ميوه ها، درختان، آجام و ... كه از زمين برداشت مي شود به ملك برداشت كننده درخواهد آمد.
اين حكم براي شيعه مسلّم است، و بعضي ادعا كرده اند چنين سيره اي در مورد كافر نيز وجود دارد(1) كه احتياج به احراز دارد.
پس نتيجه ي كلام در مورد حيازت اراضي عامره ي بالاصالة اين شد كه مفيد ملكيت نيست، بلكه فقط اولويت مي آورد مادامي كه عرفاً تحت تصرّفش باشد و صدق استيلاء بر آن كند و إلا اگر تصرّف و استيلاء عرفاً زائل شود و ديگري آن را تصرّف كند، نمي توانيم بگوييم كار خلافي انجام داده؛ زيرا از ادلّه بيش از تحليل و اين كه متصرّف نسبت به ديگران اولي است، استفاده نكرديم. بنابراين اگر مدت قابل اعتنايي از زمين رفع يد كند، ديگري مي تواند در آن تصرّف كند.
ص: 445
اگر حيازت كننده ي اراضي عامره ي بالاصالة، ارض را تعمير كرده و بهره وري آن را افزايش دهد؛ مثلاً قبلاً كه با رطوبت طبيعي آبياري مي شد، كانال كشي كرده و آب كافي به همه جاي زمين برساند يا درختانش را پيوند زند يا اين كه درختان طبيعي را كنده به جاي آن درختان پربار و بهتري كاشته و ساختماني در آن بنا كند يا اين كه اصلاً تغيير كاربري دهد؛ مثلاً باغ را تبديل به كارخانه كند، آيا با اين تغييراتي كه مي دهد موجب ملكيت وي مي شود يا خير و به همان اولويت قبلي باقي است؟
بعضي گفته اند بر اين اعمالي كه حيازت كننده انجام مي دهد، احياء صادق است و در نتيجه مشمول رواياتي مانند «أَيُّمَا قَوْمٍ أَحْيَوْا شَيْئاً مِنَ الْأَرْضِ وَ عَمَرُوهَا فَهُمْ أَحَقُّ بِهَا وَ هِيَ لَهُمْ» قرار گرفته و مالك زمين مي شود. (1)
ص: 446
به نظر مي رسد احياء حقيقتاً صادق نيست و اگر هم گفته شود به نحو مجاز است؛ زيرا ارض به طور طبيعي عامره و محياة است و زنده كردن دوباره ي آن معنا ندارد و حداقل آن است كه اطلاق احياء بر آن مشكوك است، لذا نمي توان به رواياتي مانند «أَيُّمَا قَوْمٍ أَحْيَوْا شَيْئاً مِنَ الْأَرْضِ وَ عَمَرُوهَا فَهُمْ أَحَقُّ بِهَا وَ هِيَ لَهُمْ» تمسّك كرد.
استدلال به روايت تعمير ارض براي اثبات تملّك
بدين جهت قائل اين كلام نيز از آن تنزّل كرده و فرموده است: اگر احياء بر آن صادق نباشد حداقل آن است كه تعمير صادق است، لذا طبق روايتي كه مي فرمايد تعمير موجب ملكيت است، موجب ملكيت ارض عامره ي بالاصالة مي شود. آن روايت صحيحه ي محمد بن مسلم است كه مي فرمايد: «أَيُّمَا قَوْمٍ أَحْيَوْا شَيْئاً مِنَ الْأَرْضِ وَ عَمَرُوهَا فَهُمْ أَحَقُّ بِهَا وَ هِيَ لَهُمْ».
بعيد نيست بر كارهاي مذكوري كه حيازت كننده انجام مي دهد، «عَمَرُوهَا» يا «عَمَّرُوهَا» صادق باشد، خصوصاً اگر نسخه ي روايت به نحو «عَمَّرُوهَا» باشد، ولي سخن در آن است كه آيا صحيحه ي محمد بن مسلم واقعاً دلالت مي كند هرجا عمران صادق بود موجب تملّك مي شود؟!
در «أَيُّمَا قَوْمٍ أَحْيَوْا شَيْئاً مِنَ الْأَرْضِ وَ عَمَرُوهَا فَهُمْ أَحَقُّ بِهَا وَ هِيَ لَهُمْ» آيا إحياء و عمران دو چيز محسوب شده و هر كدام مملّك است؟ يا اين كه عمران در
ص: 447
حقيقت توضيح همان إحياء مي باشد، همان طور كه در روايات ديگر با توضيح بيشتري درباره ي إحياء مي فرمايد: «سُئِلَ وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنْ رَجُلٍ أَحْيَا أَرْضاً مَوَاتاً فَكَرَى فِيهَا نَهَراً وَ بَنَى فِيهَا بُيُوتاً وَ غَرَسَ نَخْلاً وَ شَجَراً (1)»؟ به نظر مي رسد «وَ عَمَرُوهَا» در صحيحه ي محمد بن مسلم در عرض «أَحْيَوْا» نيست و توضيح همان مي باشد، پس استدلال به اين صحيحه درست نمي باشد.
استدلال به نسخه ي ديگر مشتمل بر «أَوْ عَمَرُوهَا»
شايد نظر مستدل به نسخه هايي از روايت باشد كه در آن «أَوْ عَمَرُوهَا» به جاي «وَ عَمَرُوهَا» ذكر شده كه در اين صورت ظهور در آن دارد كه عمران در عرض احياء بوده و به تنهايي مملّك است.
نقد اين استدلال
اگر نظر مستدل به اين نسخه باشد در نقد آن مي گوييم: صحيحه ي محمد بن مسلم به پنج شكل مختلف نقل شده است: «وَ عَمَرُوهَا»، «أَوْ عَمَرُوهَا»، «فَعَمَرُوهُ»، «وَ عَمِلُوهَا» و «أَوْ عَمِلُوهُ».
در كافي، تهذيب و استبصار كه به سند صحيح از طريق محمد بن حمران از محمد بن مسلم نقل مي كند به صورت «وَ عَمَرُوهَا»(2) مي باشد. در تهذيب كه با سند
ص: 448
صحيح از جميل بن دراج نقل مي كند به صورت «أَوْ عَمَرُوهَا»(1) مي باشد. در من لا يحضره الفقيه كه با سند متعدد صحيح از طريق علاء از محمد بن مسلم نقل مي كند به صورت «فَعَمَرُوهُ» (2)مي باشد. در تهذيب و استبصار هم كه به سند صحيح از طريق علاء از محمد بن مسلم نقل مي كند به صورت «أَوْ عَمِلُوهُ»(3) مي باشد و در تهذيب هم كه با سند غير تام از علي بن الحسن بن فضال از ابراهيم بن هاشم از حماد بن
ص: 449
عيسي از محمد بن مسلم نقل مي كند به صورت «وَ عَمِلُوهَا»(1) مي باشد.
پس تنها دليلي كه مي تواند مستند مستدل باشد، صحيحه ي محمد بن مسلم است كه مي فرمايد: «أَيُّمَا قَوْمٍ أَحْيَوْا شَيْئاً مِنَ الْأَرْضِ أَوْ عَمَرُوهَا فَهُمْ أَحَقُّ بِهَا» ولي از آن جا كه اين روايت نسخه هاي متعددي دارد، نمي توانيم به نسخه اي كه «أَوْ عَمَرُوهَا» دارد اعتماد كنيم. بلكه به قرينه ي نسخي كه «فَعَمَرُوهُ» يا «وَ عَمَرُوهَا» دارد مي توانيم بگوييم نسخي كه «أَوْ عَمَرُوهَا» دارد، «أو» در آن جا به معناي تفسير است، نه اين كه «عَمَرُوهَا» در عرض احياء باشد. فتأمل.
پس نتيجه اين شد كه حيازت كننده ي ارض عامره ي بالاصالة اگر زمين را آبادتر كرد باز تملّك نمي تواند بكند، بلكه همان اولويت را دارد؛ يعني مادامي كه تحت تصرّف اوست شخص ديگري نمي تواند مزاحم او باشد. علاوه آن كه تصرّف ديگران در بنايي كه او آن جا ساخته، درختاني كه غرس كرده، ديواري كه كشيده يا محصولي كه كاشته تصرّف در ملك غير نيز مي باشد؛ زيرا گرچه نسبت به اصل زمين فقط اولويت دارد و مالك نيست، ولي نسبت به چيزهايي كه احداث كرده مالك است. بنابراين با وجود اين دو محذور ديگران نمي توانند در آن تصرّف كنند.
ص: 450
ارضي كه موتان بر آن عارض شده اگر قبلاً عامره ي بالاصالة بوده باشد، حكم آن مشخص است؛ چون اين زمين چه حكم عامره ي بالاصالة را داشته باشد و چه حكم موات، متعلّق به امام(عليه السلام) بوده و از انفال مي باشد. امّا اگر قبلاً توسط محيي آباد شده باشد در اين كه هنوز به ملك آن محيي باقي است يا با عروض موتان از ملكش خارج شده، اختلاف وجود دارد.(1)
1. كسي كه زميني را احياء مي كند، آن زمين براي هميشه به ملك او در مي آيد حتّي اگر موتان بر آن عارض شود، مگر اين كه يكي از نواقل آن را به ملك ديگري منتقل كند. (2)
ص: 451
2. كسي كه ارضي را احياء مي كند مادامي كه آن زمين محياة است، ملك او خواهد بود و با عروض موتان از ملكش خارج شده و ديگري مي تواند آن را مجدداً إحياء كرده به ملك خود درآورد.(1)
3. قول منسوب به علامه(قدس سره) كه اگر كسي زميني را به إحياء مالك شد، با عروض موتان از ملكش خارج مي شود امّا اگر زمين را با اسباب ديگري غير از احياء مانند بيع، ارث، هبه و ... مالك شده باشد، با عروض موتان از ملكش خارج نمي شود.(2)
ص: 452
مقتضاي اوّلي رواياتي كه از آن ها استظهار كرديم احياء ارض موجب ملكيت است، مانند «مَنْ أَحْيَا أَرْضاً مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَهِيَ لَهُ»(1) ، «مَنْ أَحْيَا أَرْضاً مَوَاتاً فَهِيَ لَهُ»(2) ، «مَنْ أَحْيَا مَوَاتاً فَهُوَ لَهُ»(3) و «أَيُّمَا قَوْمٍ أَحْيَوْا شَيْئاً مِنَ الْأَرْضِ وَ عَمَرُوهَا فَهُمْ أَحَقُّ بِهَا
ص: 453
وَ هِيَ لَهُمْ» آن است كه ملكيت محيي مادامي كه مزيلي _ مانند بيع، ارث، هبه، و ... _ نيامده براي هميشه باقي است؛ زيرا مي فرمايد: «مَنْ أَحْيَا أَرْضاً مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَهِيَ لَهُ» يعني آن زمين مال محيي است. يا در روايتي كه مي فرمايد: «مَنْ أَحْيَا مَوَاتاً فَهُوَ لَهُ» آن موات ملك او مي شود، نه آن كه احياء مال محيي مي شود. ظاهر آن است كه احياء حيثيت تعليليه براي تملّك رقبه مي باشد.
تلقّي عرفي از اين روايات آن است كه وقتي ارض با احياء ملك محيي شد، بقاءآً هم ملك او خواهد بود و احياء نظير بيع، هبه، حيازت مباحات اصليه و ... از اسباب تملّك هميشگي است، مگر اين كه مخرجي پيدا شود.
امّا بعضي مي گويند خود اين روايات اين استظهار را نفي مي كند و تملّك مادامي است كه احياء وجود داشته باشد و با عروض موتان، ارض از ملك خارج مي شود؛ زيرا مي فرمايد: «مَنْ أَحْيَا أَرْضاً مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَهِيَ لَهُ» يعني اگر زميني كه ملك محيي بود و موتان بر آن عارض شد، اگر كس ديگري آن را إحياء كند طبق اين روايت آن را مالك مي شود. بنابراين اين روايات بيان مي كند كه محيي مادامي كه زمين محياة است مالك مي باشد و با عروض موتان از ملكش خارج مي شود.
ولي اين كلام درست نيست؛ زيرا «مَنْ أَحْيَا أَرْضاً مَوَاتاً فَهِيَ لَهُ» وقتي به عرف القاء مي شود، مطمئناً منصرف است از جايي كه ملك ديگري باشد و نظير رواياتي است كه مي فرمايد: «من حاز ملك» (1)يعني حيازت چيزي كه ملك ديگري نيست
ص: 454
موجب ملكيت است. بنابراين اگر كسي ملك ديگري را إحياء كند، نه تنها وضعاً مالك نمي شود بلكه تكليفاً نيز مرتكب حرام شده؛ چون تصرّف در ملك ديگري كرده است.
بعد از اين كه پاسخ روشني به تمسّك به روايات عامه براي اثبات زوال ملكيت با عروض موتان داده شد، قائلين به زوال ملكيت با عروض موتان، تلاش كرده اند كه به دو روايت خاصه نيز در اين مورد تمسّك كنند كه عبارتند از:
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) يَقُولُ: أَيُّمَا رَجُلٍ أَتَى خَرِبَةً بَائِرَةً(1) فَاسْتَخْرَجَهَا وَ كَرَى أَنْهَارَهَا وَ عَمَرَهَا فَإِنَّ عَلَيْهِ فِيهَا الصَّدَقَةَ فَإِنْ كَانَتْ أَرْضٌ لِرَجُلٍ قَبْلَهُ فَغَابَ عَنْهَا وَ تَرَكَهَا فَأَخْرَبَهَا ثُمَّ جَاءَ بَعْدُ يَطْلُبُهَا فَإِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ وَ لِمَنْ عَمَرَهَا. (2)
معاوية بن وهب مي گويد: از امام صادق(عليه السلام) شنيدم كه فرمودند: هر كسي كه زمين خراب و بائري را استخراج كند به اين صورت كه انهار بر آن جاري كرده و آباد كند، صدقه بر عهده ي اوست و اگر زمين متعلّق به فردي قبل از او باشد كه از زمين غائب شده و آن را ترك كرده كه موجب خرابي زمين
ص: 455
شده است، سپس بعداً مي آيد و آن را طلب مي كند، همانا زمين براي خدا و براي كسي است كه آن را آباد كرده است.
اين روايت ظهور متقني دارد در اين كه با عروض موتان و يا حداقل با احياء محيي دوم، ارض از ملك محيي اوّل خارج شده و وارد ملك محيي دوم مي شود.
وَ [مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي خَالِدٍ الْكَابُلِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليهما السلام) قَالَ: وَجَدْنَا فِي كِتَابِ عَلِيٍ(عليه السلام) (إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُها مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ وَ الْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ) أَنَا وَ أَهْلُ بَيْتِيَ الَّذِينَ أَوْرَثَنَا الْأَرْضَ وَ نَحْنُ الْمُتَّقُونَ وَ الْأَرْضُ كُلُّهَا لَنَا فَمَنْ أَحْيَا أَرْضاً مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَلْيَعْمُرْهَا وَ لْيُؤَدِّ خَرَاجَهَا إِلَى الْإِمَامِ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي وَ لَهُ مَا أَكَلَ مِنْهَا فَإِنْ تَرَكَهَا وَ أَخْرَبَهَا فَأَخَذَهَا رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنْ بَعْدِهِ فَعَمَرَهَا وَ أَحْيَاهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مِنَ الَّذِي تَرَكَهَا فَلْيُؤَدِّ خَرَاجَهَا إِلَى الْإِمَامِ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي وَ لَهُ مَا أَكَلَ مِنْهَا حَتَّى يَظْهَرَ الْقَائِمُ(عليه السلام) مِنْ أَهْلِ بَيْتِي بِالسَّيْفِ فَيَحْوِيَهَا وَ يَمْنَعَهَا وَ يُخْرِجَهُمْ مِنْهَا كَمَا حَوَاهَا رَسُولُ اللَّهِ(صلي الله عليه و آله) وَ مَنَعَهَا إِلَّا مَا كَانَ فِي أَيْدِي شِيعَتِنَا فَإِنَّهُ يُقَاطِعُهُمْ عَلَى مَا فِي أَيْدِيهِمْ وَ يَتْرُكُ الْأَرْضَ فِي أَيْدِيهِمْ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ.(1)
ابوخالد الكابلي از امام باقر(عليه السلام) نقل مي كند كه فرمودند: ما در كتاب علي(عليه السلام)
ص: 456
يافتيم كه در آيه ي شريفه ي (إِنَّ الْأَرْضَ لِلّهِ يُورِثُها مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ وَ الْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ) من و اهل بيتم همان كساني هستيم كه خداوند ما را وارث زمين قرار داده و ما متّقين هستيم و همه ي زمين براي ماست. پس هركس از مسلمانان آن را احياء كرد، به تعميرش ادامه دهد و خراجش را به امام از اهل بيتم پرداخت كند و براي اوست هرچه از آ ن زمين استيكال كند. پس اگر آن را ترك و خراب كرد و شخص ديگري از مسلمانان آن را بعد از او أخذ و تعمير كرد، به آن سزاوارتر از كسي است كه آن را ترك كرده است و خراجش را به امام از اهل بيتم أداء كند و براي اوست هرچه از آن زمين استيكال كند تا اين كه قائم(عليه السلام) از اهل بيتم با سيف ظهور كند و آن را به دست گيرد و از آن منع كند و آنان را اخراج كند، همان طور كه رسول الله(صلي الله عليه و آله) به دست گرفتند و ديگران را منع كردند، مگر آن زمين هايي كه در دست شيعيان ماست كه بر آن چه در دستشان است مقاطعه مي كند و زمين را در دستشان باقي مي گذارد.
در مورد سند اين روايت قبلاً بيان كرديم كه گرچه آقاي ابوخالد الكابلي مدح دارد و ظنّ قوي وجود دارد كه جليل القدر بوده، امّا در حدّي نيست كه حجّت بوده و قاطع عذر باشد، لذا نمي توانيم به روايت ايشان اعتماد كنيم و فقط به عنوان مؤيد قوي مي تواند باشد.
در اين روايت مي فرمايد: اگر كسي زميني را احياء كرد، خراجش را به امام(عليه السلام) بدهد «وَ لَهُ مَا أَكَلَ مِنْهَا»، ولي اگر آن را رها و خراب كرد و شخص ديگري زمين را گرفت و إحياء كرد، محيي دوم نسبت به كسي كه آن را ترك كرده احق است، پس خراجش را به امام(عليه السلام) أدا كند. پس اين روايت نيز به روشني دلالت مي كند كه با عروض موتان و احياء محيي دوم، ديگر محيي اوّل هيچ نسبتي با آن زمين ندارد.
علاوه بر اين دو روايت، روايات ديگري هم وجود دارد كه به نحوي مي تواند مؤيد باشد، از جمله:
ص: 457
_ روايت يونس:
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الرَّيَّانِ بْنِ الصَّلْتِ أَوْ رَجُلٍ عَنِ الرَّيَّانِ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ(عليه السلام) قَالَ: قَالَ: إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ تَعَالَى جَعَلَهَا وَقْفاً عَلَى عِبَادِهِ فَمَنْ عَطَّلَ أَرْضاً ثَلَاثَ سِنِينَ مُتَوَالِيَةً لِغَيْرِ مَا عِلَّةٍ أُخِذَتْ مِنْ يَدِهِ وَ دُفِعَتْ إِلَى غَيْرِهِ وَ مَنْ تَرَكَ مُطَالَبَةَ حَقٍّ لَهُ عَشْرَ سِنِينَ فَلَا حَقَّ لَهُ.(1)
اين روايت از لحاظ سند به خاطر سهل بن زياد و «رجلٍ» كه به صورت احتمال ذكر شده ناتمام است.
يونس از عبد صالح [امام كاظم(عليه السلام)] نقل مي كند كه فرمودند: زمين براي خداوند است و آن را وقف بر بندگانش كرده است. پس اگر كسي به مدت سه سال متوالي و بدون دليل زمين را معطّل گذارد، زمين از دستش گرفته مي شود و به ديگري داده مي شود و اگر كسي ده سال مطالبه ي حقّش را ترك كند، ديگر حقّي ندارد.
_ مرسله ي يونس:
وَ [مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ] عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) قَالَ: مَنْ أُخِذَتْ مِنْهُ أَرْضٌ ثُمَ مَكَثَ ثَلَاثَ سِنِينَ لَا يَطْلُبُهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ بَعْدَ ثَلَاثَ سِنِينَ أَنْ يَطْلُبَهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ. (2)
يونس از شخصي از امام صادق(عليه السلام) نقل مي كند كه فرمودند: كسي كه زميني
ص: 458
از دستش گرفته شد [يا رها كرد زمين را و ديگري در آن تصرّف كرد] و تا سه سال به دنبال آن نرفت، بعد از سه سال جايز نيست آن را مطالبه كند.
اين دو روايت بيان مي كند كسي كه مالك زمين بوده _ چه به إحياء و چه به غير إحياء _ اين طور نيست كه تا أبد مالك زمين باشد، بلكه اگر سه سال آن را معطّل كرد يا اين كه كسي آن زمين را تصرّف كرد و تا سه سال مطالبه ي حقش نكرد، ديگر حق ندارد آن زمين را مطالبه كند.
ولي اين دو روايت علاوه بر آن كه از لحاظ سند ناتمام است، احدي نيز به آن عمل نكرده است؛ خصوصاً به ذيل روايت قبلي كه به صورت يك قاعده بيان كرد «وَ مَنْ تَرَكَ مُطَالَبَةَ حَقٍّ لَهُ عَشْرَ سِنِينَ فَلَا حَقَّ لَهُ» در حالي كه معارض نيز دارد. امير المؤمنين(عليه السلام) مي فرمايد: «فإن الحق القديم لايبطله شيء»(1) يا «الْحَقُ جَدِيدٌ وَ إِنْ طَالَتْ عَلَيْهِ الْأَيَّامُ وَ الْبَاطِلُ مَخْذُولٌ وَ إِنْ نَصَرَهُ أَقْوَامٌ»(2) .
به هر حال اين روايات في الجمله بيان مي كند اگر كسي زميني را ترك كند به
ص: 459
نحوي كه بائر و خراب شده و ديگري آن را إحياء كند، ديگر حقّي بر آن زمين ندارد و محيي دوم مالك آن مي شود. ولي روايت ديگري در مقابل وجود دارد كه قائلين به عدم زوال ملكيت محيي اوّل به آن تمسّك كرده اند.
_ صحيحه ي سليمان بن خالد:
وَ [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ] بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي الْأَرْضَ الْخَرِبَةَ فَيَسْتَخْرِجُهَا وَ يُجْرِي أَنْهَارَهَا وَ يَعْمُرُهَا وَ يَزْرَعُهَا مَا ذَا عَلَيْهِ؟ قَالَ: الصَّدَقَةُ قُلْتُ: فَإِنْ كَانَ يَعْرِفُ صَاحِبَهَا؟ قَالَ: فَلْيُؤَدِّ إِلَيْهِ حَقَّهُ.
وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) مِثْلَهُ.(1)
سليمان بن خالد مي گويد: از خدمت امام صادق(عليه السلام) سؤال كردم درباره ي كسي كه زمين خرابي را استخراج مي كند به اين صورت كه انهار بر آن جاري مي كند و آباد مي كند و در آن كشت مي كند، چه چيزي بر عهده ي اوست؟ فرمودند: صدقه [زكات] بر عهده ي اوست. عرض كردم اگر صاحبش را مي شناسد چه؟ فرمودند: حقش را به او أداء كند.
اين روايت از لحاظ سند تمام است، هرچند بعضي مثل مرحوم شيخ محمد حسين اصفهاني(2) در مورد سليمان بن خالد(3) مناقشه كرده اند كه درست نيست،
ص: 460
علاوه آن كه اين روايت را شيخ در تهذيب(1) و نيز احمد بن محمد بن عيسي در النوادر(2) از حلبي نقل كرده كه در سند آن هيچ مناقشه اي وجود ندارد.
اين روايت بيان مي كند كسي كه زمين خرابي را آباد مي كند، در صورتي كه آن زمين صاحب داشته، بايد حقّ او را بدهد و معلوم است كه اگر مالك زمين بود،
ص: 461
بايد زمين را به او پس بدهد و اگر فرضاً مالك نبوده ولي بعض اسباب و اثاثش آن جا بود بايد آن را به او برگرداند و اگر از كسي اجاره كرده و هنوز در اجاره ي او هست و حاضر است مال الاجاره بپذيرد، مال الاجاره را به او بدهد. به هر حال حقش هرچه باشد بايد به او برگرداند.
بنابراين اين روايت با صحيحه ي معاوية بن وهب كه فرمود مالك اوّل حقي ندارد «فَإِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ وَ لِمَنْ عَمَرَهَا» و همين طور روايت ابو خالد الكابلي كه مؤيد آن بود تعارض دارد.
اگر تعارض اين دو روايت مستحكم و مستقر باشد، طبق قاعده تساقط مي كنند و بايد به عام فوق رجوع كرد. عام فوق، همان قاعده ي اوليه است كه از ادلّه ي عام مانند «من احيا ارضاً فهي له» استفاده كرديم كه زمين در ملك محيي اوّل باقي مي ماند.
و اگر كسي در اين تشكيك كند و به اصل عملي رجوع كند، اصل عملي در اين جا استصحاب ملك محيي اوّل مي باشد.
هم چنين اگر شهرت را جزء مرجّحات باب تعارض بدانيم، از آن جا كه مشهور ملك محيي اوّل را باقي مي دانند، باز نتيجه اين مي شود كه ملكيت محيي اوّل را باقي بدانيم.
بعضي براي صحيحه ي معاوية بن وهب نسبت به صحيحه ي سليمان بن خالد مرجّحي ذكر كرده اند و آن مخالفت با عامه است. منشأ اين كلام، ادعاي اجماع مسلمين است بر اين كه كسي كه مالك ارض مي شود، مالكيتش إلي الابد ادامه
ص: 462
دارد و با عروض موتان زائل نمي شود. گرچه ادعاي اجماع قابل مناقشه است امّا اين را مي فهميم كه عامه قائلند محيي، إلي الابد مالك مي شود هرچند موتان بر آن عارض شود و اين خلاف صحيحه ي معاوية بن وهب مي باشد.
براي بررسي صحّت و سقم اين ادعا لازم بود فحصي در كتب عامه داشته باشيم. اساساً رجوع به آراء عامه در مسائل أم _ يعني مسائلي كه از ابتداي فقه مطرح بوده، نه مسائل فرعي كه بعداً توسط فقهاء مطرح شده است _ و دانستن نظر آنان ضروري مي باشد؛ چراكه روايات ما در آن فضا القاء شده و آن فضا قرينيت براي فهميدن درست روايات دارد و بدون اطلاع از نظر عامه نمي توانيم روايات مربوطه را درست معنا كنيم؛ زيرا اصحاب ائمه(عليهم السلام) كه در آن اجتماع بودند به حسب آرائي كه بزرگان و معاريف عامه ابراز مي كردند برايشان سؤال پديد مي آمد و از محضر ائمه(عليهم السلام) مي پرسيدند و گاهي به اين امر تصريح مي كردند، كما اين كه عبدالرحمان بن الحجاج(1) از محضر امام(عليه السلام) سؤال مي كند كه ابن شبرمه يكي از معاريف عامه چنين مي گويد ولي ابن ابي ليلي يكي ديگر از معاريف عامه نظر ديگري دارد، نظر شما در اين موضوع چيست و كدام يك حقيقت را مي گويند؟
مسأله ي مورد بحث ما نيز از اين قبيل است و رواياتي كه در اين زمينه صادر شده، ناظر به مسائل مورد بحث در بين عامه است.
ص: 463
در كتاب المجموع شرح المهذب(1) كه يكي از علماي شافعي به نام نووي (ابو زكريا محيي الدين يحيي بن شرف النووي م 676 ه.ق) كتاب المهذب شيرازي را كه از متون فقه شافعي است شرح كرده، مي گويد:
فان الموات شيئان: موات قد كان عامرا لاهله معروفا في الاسلام ثم ذهبت عمارته فصار مواتا، فذلك كالعامر لاهله لا يملك عليهم الا بإذنهم (و الثانى) ...
اين كه مي گويد «لا يملك عليهم الا بإذنهم» مخالف با صحيحه ي معاوية بن وهب مي باشد. چند صفحه بعد نيز مي گويد:
و الضرب الثاني من الموات ما كان عامراً ثم خرب فصار بالخراب مواتاً فذلك ضربان، أحدهما ان كان جاهلياً لم يعمر في الاسلام فهذا على ضربين أحدهما أن يكون قد خرب قبل الاسلام حتى صار مواتا مندرسا كأرض عاد و تبع و مدن طيبة و منف و بابل و آشور و بعلبك فهذه إذا أعلن أيلولتها(2) إلى بيت مال المسلمين و ملكت الدولة التى من حقها أن تكون لها الولاية عليها لعرضها للاعتبار عملا بقوله تعالى (أفلم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كانوا أشد منهم قوة و آثارا في الارض، و عمروها أكثر مما عمروها) إلى آخر ما ورد في القرآن الكريم من آيات الحث على السياحة و السير إلى الآثار للاعتبار و الاتعاظ، كان إحياؤها معلقا بإذن السلطان، بل إن السلطان إذا أحياها بصيانتها و إقامة الحراس عليها و تمهيد طرقها و تيسير سبل
ص: 464
الوصول إليها بسبب ما تحويه من تواريخ من كانوا يعمرونها من الدارسين و البائدين كان هذا إحياء لها على هذا النحو، و صارت ملكا عاما لا يختص به أحد، و ذلك أصله قوله(صلي الله عليه و آله) «عادى الارض لله و لرسوله ثم هي لكم منى» ... .
قسم دوم از موات آن است كه عامر بوده سپس خراب شده و به خاطر خرابي موات شده است. اين خود دو قسم است؛ يكي اين كه مربوط به زمان جاهليت بوده و در اسلام آباد نشده است. اين نيز خود دو قسم است؛ يكي اين كه قبل از اسلام خراب شده و موات و مندرس شده است، مانند سرزمين عاد، تبع، شهرهاي طيبه، منف، بابِل، آشور و بعلبك. اين ها اعلان شود كه به بيت المال مسلمين برگشت داده شده [و از آثار باستاني است] و مملوك دولتي شده كه حق دارد ولايت بر آن داشته باشد و به مردم عرضه كند تا مردم پند بگيرند به خاطر عمل به آيه ي شريفه ي (أو لم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة و آثارا في الارض و عمروها أكثر مما عمروها) و بقيه ي آياتي كه سفارش به سير در آثار گذشتگان براي عبرت گرفتن و پند گرفتن مي كند.
[اين طور آثار باستاني] احيائش منوط به إذن سلطان است، بلكه سلطان اگر آن آثار را حفظ كند و براي آن مأمور بگمارد و راهاي وصول به آن جا را آماده و آسان كند ... اين خود إحياء آن محسوب مي شود و ملك عمومي مي شود كه اختصاص به شخص خاصي ندارد. اصل اين عمل، فرمايش رسول الله(صلي الله عليه و آله) است كه «عادي الارض لله و لرسوله ثم هي لكم مني»
و الضرب الثاني: ما كان باقى العمارة إلى وقت الاسلام ثم خرب و صار مواتا قبل أن يصير من بلاد الاسلام فهذا على ثلاثة أقسام: (أحدهما) أن يرفع أربابه أيديهم عنه قبل القدرة عليه فهذا يملك
ص: 465
بالاحياء كالذى لم يزل مواتا (و القسم الثاني) أن يتمسكوا به إلى حين القدرة عليه فهذا يكون في حكم عامرهم لا يملك بالاحياء.
(و القسم الثالث) أن يجهل حاله فلا يعلم هل رفعوا أيديهم عنه قبل القدرة عليه أم لا، ففى جواز تملكه بالاحياء وجهان كالذى جهل حاله من الركاز.
و الضرب الثاني: ما كان في الاصل عامرا من بلاد الاسلام ثم خرب حتى ذهبت عمارته، و اندرست آثاره، فصار مواتا. فقد اختلف الفقهاء في جواز تملكه بالاحياء على ثلاثة مذاهب، فمذهب الشافعي منها أنه لا يجوز أن يملك بالاحياء سواء عرف إربابه أو لم يعرفوا. و قال أبو حنيفة: إن عرف أربابه فهو على ملكهم لا يملك بالاحياء و إن لم يعرفوا ملك بالاحياء استدلالا بعموم الحديث (من أحيا أرضا مواتا فهى له) و حقيقة الموات ما صار بعد الاحياء مواتا من العامر فزال عن حكم العامر كالجاهلي و لانه موات فجاز احياؤه كسائر الموات. و قال مالك: يصير كالموات الجاهلي يملكه من أحياه سواء عرف أربابه أم لم يعرفوا.
اين ضرب ثاني كه مي گويد: در عالم اسلام آباد بوده سپس خراب شده و آثارش از بين رفته، مربوط به بحث ماست. فقهاي عامه در اين كه آيا تملّك آن به إحياء جايز است يا نه سه دسته شده اند:
شافعي قائل است كه تملّك آن به إحياء جايز نيست، چه صاحبان آن مشخص باشد و چه مشخص نباشد.
ابوحنيفه مي گويد: اگر صاحبانش مشخص باشد بر ملك آنان باقي است و با إحياء به ملك ثاني منتقل نمي شود و اگر صاحبانش مشخص نباشد با إحياء به ملك محيي دوم منتقل مي شود.
ص: 466
مالك مي گويد مانند موات جاهلي مي باشد كه هر كسي آن را إحياء كند مالك مي شود، چه صاحبانش مشخص باشد و چه مشخص نباشد.
با اين اقوال معاريف عامه معلوم مي شود اين كه در صحيحه ي سليمان بن خالد به حضرت عرض مي كند: «قُلْتُ: فَإِنْ كَانَ يَعْرِفُ صَاحِبَهَا» نظر به اين اقوال دارد.
در ميان اين اقوال نظر شافعي مخالف صحيحه ي معاوية بن وهب و قول مالك موافق آن است و قول ابي حنيفه نيز بخشي موافق صحيحه و بخشي مخالف آن است، ولي مطابق صحيحه ي سليمان بن خالد مي باشد.
پس همان طور كه ملاحظه فرموديد اقوال بزرگان عامه در اين مسأله متفاوت است و اين نشان گر آن است كه ظاهراً نظر علماي مقدم بر آنان مانند ابن ابي ليلي، ابن شبرمه، طاووس، سفيان ثوري و ... نيز تفاوت داشته است. لذا نمي توانيم يكي از دو روايت سليمان بن خالد و معاوية بن وهب را بگوييم موافق عامه است و ديگري مخالف عامه. بنابراين از اين جهت هيچ كدام ترجيحي بر ديگري ندارد و نظر كساني كه صحيحه ي معاوية بن وهب را به خاطر مخالفت با عامه ترجيح داده اند درست نيست.
پس همان طور كه بيان كرديم اين دو روايت با هم تساقط كرده، رجوع به عام فوق يا اصول عمليه مي شود. اين در صورتي است كه بگوييم تعارض بين دو روايت مستحكم و مستقر است. امّا بعضي گفته اند وجه جمعي بين دو روايت وجود دارد و نوبت به تعارض و تساقط نمي رسد.
بعضي گفته اند صحيحه ي معاوية بن وهب نه تنها مخالف صحيحه ي سليمان بن خالد نيست، بلكه موافق آن است و بيان مي كند زمين به ملك محيي اوّل باقي است؛
ص: 467
زيرا «فَإِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ وَ لِمَنْ عَمَرَهَا» و مراد از فاعل «عَمَرَهَا»، عامر و محيي اوّل مي باشد، نه محيي ثاني و اين استدلال براي لزوم رد به طالب (محيي اوّل) است.(1)
نقد
اين كلام كه مراد از فاعل «عَمَرَهَا» عامر و محيي اوّل مي باشد، خلاف ظاهر روايت است؛ زيرا مراد حضرت اين است كه زمين مال كسي است كه بالفعل آن را إحياء كرده و حيات فعلي زمين منتسب به اوست؛ نه مال كسي كه آن زمين را ترك كرده و خراب كرده است. بنابراين اين روايت ظهور قوي نزديك به نص دارد كه اگر كسي زمين خربه اي را آباد و إحياء كند مالك مي شود، هرچند قبلاً مال كسي بوده و حيات داشته است و اطلاق روايت شامل صورتي كه صاحب قبلي حتّي به اشتراء، ارث يا ... به تملّك خود درآورده نيز مي شود؛ يعني با عروض موتان و إحياء دوباره به ملك محيي ثاني در مي آيد.
بيان كرديم كه در مورد تملّك اراضي موات بالعرض با إحياء سه قول وجود دارد:
قول اوّل كه ظاهراً مشهور مي باشد آن است كه موات بالعرض به ملك محيي اوّل باقي است و عروض موتان موجب خروج از ملك او نمي شود مگر آن كه
ص: 468
إعراض كرده باشد. لذا ديگران حقّ إحياء آن را ندارند؛ چون تصرّف در آن غصب محسوب مي شود.
قول دوم آن است كه با عروض موتان از ملك محيي اوّل خارج مي شود، لذا إحياء مجدّد آن جايز بوده و موجب تملّك محيي ثاني مي شود.
قول سوم كه منسوب به علامه(قدس سره) و برخي ديگر است و حتّي ادعاي اجماع بر آن شده اين است كه اگر زمين با إحياء ملك كسي شده باشد، با عروض موتان از ملك او خارج مي شود ولي اگر با غير إحياء مانند إشتراء، ارث، هبه و ... مالك شده باشد با عروض موتان از ملكش خارج نمي شود و ديگري نمي تواند در آن تصرّف كرده و إحياء كند.
قول منسوب به علامه(قدس سره) در ميان عامه نيز طرفدار دارد. در كتاب المغني لابن قدامه كه نويسنده ي آن عبدالله بن احمد بن قدامة الجماعيلي المَقْدِسي(1) ثم الدمشقي (م620 ه.ق) از علماي بزرگ حنبلي است كه به عنوان شرح بر «مختصر» ابوالقاسم عمر بن الحسين بن عبدالله الخِرَقي شيخ الحنابلة به بغداد در زمان خودش (م 334 ه.ق) نوشته است، مي گويد:
أَنَّ الْمَوَاتَ قِسْمَانِ أَحَدُهُمَا مَا لَمْ يَجْرِ عَلَيْهِ مِلْكٌ لِأَحَدٍ، وَ لَمْ يُوجَدْ فِيهِ أَثَرُ عِمَارَةٍ، فَهَذَا يُمْلَكُ بِالْإِحْيَاءِ بِغَيْرِ خِلَافٍ بَيْنَ الْقَائِلِينَ بِالْإِحْيَاءِ. وَ الْأَخْبَارُ الَّتِي رَوَيْنَاهَا مُتَنَاوِلَةٌ لَهُ.
الْقِسْمُ الثَّانِي مَا جَرَى عَلَيْهِ مِلْكُ مَالِكٍ وَ هُوَ ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ: أَحَدُهَا مَا لَهُ مَالِكٌ مُعَيَّنٌ وَ هُوَ ضَرْبَانِ أَحَدُهُمَا مَا مُلِكَ بِشِرَاءٍ أَوْ عَطِيَّةٍ فَهَذَا لَا يُمْلَكُ
ص: 469
بِالْإِحْيَاءِ بِغَيْرِ خِلَافٍ قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ مَا عُرِفَ بِمِلْكِ مَالِكٍ غَيْرِ مُنْقَطِعٍ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ إحْيَاؤُهُ لِأَحَدٍ غَيْرِ أَرْبَابِهِ.
الثَّانِي مَا مُلِكَ بِالْإِحْيَاءِ ثُمَّ تُرِكَ حَتَّى دَثَرَ وَعَادَ مَوَاتاً فَهُوَ كَاَلَّذِي قَبْلَهُ سَوَاءً. وَ قَالَ مَالِكٌ: يُمْلَكُ هَذَا لِعُمُومِ قَوْلِهِ: «مَنْ أَحْيَا أَرْضاً مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ». وَ لِأَنَّ أَصْلَ هَذِهِ الْأَرْضِ مُبَاحٌ، فَإِذَا تُرِكَتْ حَتَّى تَصِيرَ مَوَاتاً عَادَتْ إلَى الْإِبَاحَةِ كَمَنْ أَخَذَ مَاءً مِنْ نَهْرٍ ثُمَّ رَدَّهُ فِيهِ.
وَ لَنَا أَنَّ هَذِهِ أَرْضٌ يُعْرَفُ مَالِكُهَا فَلَمْ تُمْلَكْ بِالْإِحْيَاءِ كَاَلَّتِي مُلِكَتْ بِشِرَاءٍ أَوْ عَطِيَّةٍ وَ الْخَبَرُ مُقَيَّدٌ بِغَيْرِ الْمَمْلُوكِ، بِقَوْلِهِ فِي الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى: «مَنْ أَحْيَا أَرْضاً مَيْتَةً لَيْسَتْ لِأَحَدٍ». وَ قَوْلِهِ: «فِي غَيْرِ حَقِّ مُسْلِمٍ» وَ هَذَا يُوجِبُ تَقْيِيدَ مُطْلَقِ حَدِيثِهِ.
وَ قَالَ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ(عليه السلام): «وَ لَيْسَ لِعِرْقِ ظَالِمٍ حَقٌّ»: الْعِرْقُ الظَّالِمُ أَنْ يَأْتِيَ الرَّجُلُ الْأَرْضَ الْمَيْتَةَ لِغَيْرِهِ فَيَغْرِسَ فِيهَا. ذَكَرَهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ فِي «سُنَنِهِ». ثُمَّ الْحَدِيثُ مَخْصُوصٌ بِمَا مُلِكَ بِشِرَاءٍ أَوْ عَطِيَّةٍ، فَنَقِيسُ عَلَيْهِ مَحَلَّ النِّزَاعِ. وَ لِأَنَّ سَائِرَ الْأَمْوَالِ لَا يَزُولُ الْمِلْكُ عَنْهَا بِالتَّرْكِ، بِدَلِيلِ سَائِرِ الْأَمْلَاكِ إذَا تُرِكَتْ حَتَّى تَشَعَّثَتْ. وَ مَا ذَكَرُوهُ يَبْطُلُ بِالْمَوَاتِ إذَا أَحْيَاهُ إنْسَانٌ ثُمَّ بَاعَهُ، فَتَرَكَهُ الْمُشْتَرِي حَتَّى عَادَ مَوَاتاً، وَ بِاللُّقَطَةِ إذَا مَلَكَهَا ثُمَّ ضَاعَتْ مِنْهُ، وَ يُخَالِفُ مَاءَ النَّهْرِ، فَإِنَّهُ اُسْتُهْلِكَ.
النَّوْعُ الثَّانِي مَا يُوجَدُ فِيهِ آثَارُ مِلْكٍ قَدِيمٍ جَاهِلِيٍّ كَآثَارِ الرُّومِ وَ مَسَاكِنِ ثَمُودَ، وَ نَحْوِهَا، فَهَذَا يُمْلَكُ بِالْإِحْيَاءِ لِأَنَّ ذَلِكَ الْمِلْكَ لَا حُرْمَةَ لَهُ. وَ قَدْ رُوِيَ عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ النَّبِيِّ(صلي الله عليه و آله) أَنَّهُ قَالَ: «عَادِيُّ الْأَرْضِ لِلَّهِ وَ لِرَسُولِهِ ثُمَّ هُوَ بَعْدُ لَكُمْ». رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، فِي «سُنَنِهِ» وَ أَبُو عُبَيْدٍ،
ص: 470
فِي «الْأَمْوَالِ». وَ قَالَ: عَادِيُّ الْأَرْضِ: الَّتِي كَانَ بِهَا سَاكِنٌ فِي آبَادِ الدَّهْرِ، فَانْقَرَضُوا، فَلَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ أَنِيسٌ، وَ إِنَّمَا نَسَبَهَا إلَى عَادٍ لِأَنَّهُمْ كَانُوا مَعَ تَقَدُّمِهِمْ ذَوِي قُوَّةٍ وَ بَطْشٍ وَ آثَارٍ كَثِيرَةٍ، فَنُسِبَ كُلُّ أَثَرٍ قَدِيمٍ إلَيْهِمْ. وَ يُحْتَمَلُ أَنَّ كُلَّ مَا فِيهِ أَثَرُ الْمِلْكِ، وَ لَمْ يُعْلَمْ زَوَالُهُ قَبْلَ الْإِسْلَامِ، أَنَّهُ لَا يُمْلَكْ؛ لِأَنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنَّ الْمُسْلِمِينَ أَخَذُوهُ عَامِراً، فَاسْتَحَقُّوهُ، فَصَارَ مَوْقُوفاً بِوَقْفِ عُمَرَ لَهُ، فَلَمْ يُمْلَكْ كَمَا لَوْ عُلِمَ مَالِكُهُ.(1)
قسم دوم از موات آن است كه قبلاً ملك مالكي بوده است، كه خود سه نوع است. نوع اوّل آن است كه مالك معيّني داشته كه يا آن را با شراء و هديه مالك شده است كه در اين صورت با احياء مجدد ملك محيي نمي شود بلاخلاف. ابن عبد البرّ گفته است: علماء اجماع كرده اند كه آن چه شناخته شده كه ملك مالكي غير منقطع است إحياء آن براي احدي غير از صاحبانش جايز نيست.
و يا اين كه با إحياء مالك شده امّا آن را ترك كرده و تبديل به موات شده است، اين صورت نيز مانند صورت قبل است [و كسي غير از او حقّ إحياء ارض را ندارد يعني إحياء موجب تملّك ابدي مي شود و با عروض موتان از ملك محيي خارج نمي شود. اين طبق فتواي مذهب خودش يعني حنبلي است ولي] مالك گفته است چنين زميني با إحياء مجدد تملّك مي شود و ملك محيي ثاني مي شود ... .
النَّوْعُ الثَّالِثُ مَا جَرَى عَلَيْهِ الْمِلْكُ فِي الْإِسْلَامِ لِمُسْلِمٍ أَوْ ذِمِّيٍّ غَيْرِ مُعَيَّنٍ فَظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ أَنَّهَا لَا تُمْلَكُ بِالْإِحْيَاءِ.
نوع سوم آن است كه به ملك مسلمان يا كافر ذمي در اسلام درآمده ولي مالك آن معلوم نيست. ظاهر كلام خِرَقي [يعني ماتن] آن است كه با إحياء تملّك مي شود.
ص: 471
عين عبارت المغني در «الشرح الكبير علي متن المقنع» كه نويسنده ي آن هم ابن قدامه [برادرزاده ي صاحب المغني] يعني عبدالرحمان بن محمد بن احمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي الحنبلي (م.682 ه.ق) است، ذكر شده است.(1)
بنابراين اين قول كه «ما مُلِك بشراء او عطية فهذا لا يملك بالاحياء بغير خلاف» در بين عامه هم وجود داشته و يك قول قديمي است.
مهم ترين دليلي كه براي قول علامه(قدس سره) بيان شده ادعاي اجماع است، ولي همان طور كه معلوم است نمي توان به اين اجماع اعتماد كرد.
بعضي از متأخرين خواسته اند از راه جمع بين سه روايت ابو خالد كابلي، سليمان بن خالد و معاوية بن وهب قول علامه را مدلّل كنند.
اگر صحيحه ي سليمان بن خالد را با روايت ابي خالد الكابلي بسنجيم، نسبت آن دو عموم و خصوص مطلق خواهد بود؛ زيرا روايت كابلي بيان مي كند اگر كسي زميني را إحياء كرد سپس آن را ترك يا خراب كرد آن گاه ديگري آن را إحياء كرد، محيي اوّل ديگر در آن حقّي ندارد و مال محيي دوم مي شود. امّا در صحيحه ي سليمان بن خالد به نحو مطلق مي فرمايد اگر صاحبش را مي شناسد بايد محيي دوم حقّ صاحبش را برگرداند؛ چه صاحب اوّل با إحياء مالك آن شده باشد و چه به شراء و نحو آن.
بنابراين روايت ابو خالد الكابلي أخص مطلق است نسبت به صحيحه ي سليمان بن خالد و در نتيجه صحيحه ي سليمان بن خالد تقييد مي خورد؛ يعني
ص: 472
محيي دوم بايد حقّ صاحب قبلي را در صورتي كه به غير إحياء مالك شده باشد برگرداند و زمين به ملك صاحب قبلي باقي است.
حال اگر صحيحه ي سليمان بن خالد بعد از انقلاب نسبت با صحيحه ي معاوية بن وهب سنجيده شود، رابطه ي آن ها نيز عموم و خصوص مطلق خواهد شد؛ زيرا صحيحه ي سليمان بن خالد بعد از انقلاب نسبت مي گويد: در صورتي كه صاحب قبلي به غير إحياء مالك شده باشد محيي دوم مالك زمين نمي شود و بايد زمين را به صاحب قبلي برگرداند، ولي صحيحه ي معاوية بن وهب به طور مطلق مي فرمايد زمين مال محيي دوم است؛ چه صاحب قبلي به إحياء مالك شده باشد و چه به غير إحياء. بنابراين صحيحه ي معاوية بن وهب نيز تقييد مي خورد و نتيجه اين مي شود كه اگر صاحب قبلي به غير إحياء مالك زمين شده باشد محيي دوم نمي تواند مالك زمين شود، ولي اگر به غير إحياء مالك شده باشد، محيي دوم احقّ به آن است و به ملك محيي دوم منتقل مي شود و اين همان قول علامه(قدس سره) است.(1)
ص: 473
بنابراين تعارض بين اين سه روايت با قاعده ي انقلاب نسبت(1) حلّ مي شود و نتيجه قول علامه مي شود كه اگر صاحب قبلي به غير إحياء مالك شده باشد ملكيتش باقي است و با عروض موتان از ملكش خارج نمي شود، امّا اگر به إحياء مالك زمين شده باشد با عروض موتان ملكيتش زائل مي شود و به ملكيت محيي ثاني درمي آيد.
اولاً: روايت ابوخالد طبق تبييني كه داشتيم از لحاظ سند ناتمام است، بنابراين حجّت نيست و نمي تواند صحيحه ي سليمان بن خالد را تقييد كند.
ثانياً: التزام به تقييدي كه صحيحه ي معاوية بن وهب توسط صحيحه ي سليمان بن خالد بعد از انقلاب نسبت مي خورد مشكل است؛ چون منحصر در موارد نادره مي شود؛ زيرا اگر عبارت «فان كانت ارض لرجل» در صحيحه ي معاوية بن وهب را مقيّد به تملّك به خصوص إحياء كنيم، حمل بر فرد نادر كرده ايم؛ چون نوعاً تملّك زمين به اشتراء، هبه، ارث و امور ناقله ي ديگر است و تملّك به إحياء كه شخص مباشرةً إحياء كرده باشد معمولاً كم اتفاق مي افتد. لذا حمل بر آن بعيد است.
ثالثاً: به نظر مي آيد نسبت بين روايت ابو خالد كابلي و صحيحه ي سليمان بن خالد عموم و خصوص مطلق نيست، بلكه عموم و خصوص من وجه است؛ زيرا روايت ابو خالد كابلي از اين حيث كه شامل تارك زمين به نحو إعراض مي شود نسبت به صحيحه ي سليمان بن خالد اعم بوده و از طرفي صحيحه نيز از حيث مالك شدن به إحياء و غير إحياء اعم مي باشد، در نتيجه نسبت بين اين دو روايت عموم و خصوص من وجه مي باشد، بنابراين تعارض هم چنان برقرار مي باشد و انقلاب نسبت رخ نمي دهد.
ص: 474
جمع ديگري كه بين دو صحيحه ي سليمان بن خالد و معاوية بن وهب به ذهن مي آيد آن است كه در صحيحه ي سليمان بن خالد از حضرت سؤال مي كند «فَإِنْ كَانَ يَعْرِفُ صَاحِبَهَا؟» حضرت در جواب مي فرمايند: «فَلْيُؤَدِّ إِلَيْهِ حَقَّهُ» بنابراين از اين روايت استفاده مي شود در صورتي بر محيي ثاني لازم است حق را أداء كند كه صاحب قبلي زمين را بشناسد؛ يعني اگر زمين صاحب داشته باشد و محيي ثاني آن را بشناسد نمي تواند مالك شود، ولي اگر او را نشناسد مالك مي شود.
در ميان عامه نيز همان طور كه از المجموع شرح المهذب نقل كرديم ابوحنيفه چنين قولي را دارد: «إن عرف أربابه فهو على ملكهم لا يملك بالاحياء و إن لم يعرفوا ملك بالاحياء» ولي مالك مي گويد: «يصير كالموات الجاهلي يملكه من أحياه سواء عرف أربابه أم لم يعرفوا» و شافعي عكس او مي گويد: «لا يجوز أن يملك بالاحياء سواء عرف إربابه أو لم يعرفوا» لذا راوي هم كه از خدمت امام صادق(عليه السلام) مي پرسد «فَإِنْ كَانَ يَعْرِفُ صَاحِبَهَا؟» به خاطر فضاي موجود در آن زمان اين سؤال را مي پرسد و مي توانيم بگوييم فضاي جامعه در آن زمان اين بوده كه عرفان صاحب به عنوان موضوع دخيل بوده و حضرت با اين پاسخ كه «فَلْيُؤَدِّ إِلَيْهِ حَقَّهُ» در واقع آن را تأييد فرمودند.
اين روايت مي تواند قرينه باشد مراد از صحيحه ي معاوية بن وهب كه حضرت فرمودند «فَإِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ وَ لِمَنْ عَمَرَهَا» در صورتي محيي دوم مالك مي شود كه صاحب قبلي از آن اعراض كرده يا شناخته شده نباشد.
ص: 475
در نقد اين جمع نيز مي گوييم گرچه ظهور معمول عناوين در موضوعيت است نه طريقيت، ولي عناويني مانند عرفان، يقين، علم، قطع و نظائر آن ظهور در طريقيت داشته و معمولاً به عنوان مرآت استفاده مي شود، لذا مراد از «فَإِنْ كَانَ يَعْرِفُ صَاحِبَهَا» يعني اگر صاحب داشته باشد _ در مقابل إعراض كه ديگر صاحب ندارد _ هرچند بالتفصيل شناخته شده نباشد. عبارت منقول از ابوحنيفه را هم مي توانيم اين طور معنا كنيم؛ چون اين عناوين، عناوين مرآتي و طريقي است، هرچند بعضي كلام او را به عنوان موضوعيت معنا كرده اند.(1)
پس نتيجه اين شد كه صحيحه ي سليمان بن خالد بيان مي كند اگر زميني صاحب داشته باشد؛ چه بالاحياء آن را مالك شده باشد، چه بالاشتراء و الارث و ... إلي الابد ملك اوست و محيي دوم حق تصرّف در آن را ندارد، مگر اين كه يكي از مخرجين از ملكيت اتفاق بيفتد كه از آن جمله است إعراض، هرچند بعضي در اين كه إعراض جزء مخرجين از ملكيت باشد اشكال كرده اند، ولي ظاهراً به سيره ي عقلائيه ي غير مردوعه مي توانيم بگوييم إعراض، مخرج از ملك است.
بنابراين تعارض بين صحيحه ي سليمان بن خالد و صحيحه ي معاوية بن وهب مستقر است و هيچ وجهِ جمع عرفي ندارد، لذا تساقط مي كنند و بايد به عام فوق رجوع كنيم و همان طور كه بيان كرديم مقتضاي اوّلي «من أحيا ارضاً فهي له» اين است كه ملكيت محيي اوّل مادامي كه مخرجي نيامده إلي الابد باقي است و فرقي
ص: 476
بين اين كه به إحياء مالك شده باشد يا به غير إحياء _ مانند إشتراء و ارث _ نيست و تفصيل علامه(قدس سره) درست نمي باشد.
مضاف به اين كه تفصيل علامه(قدس سره) با طبع و ذوق عرفي هم سازگاري ندارد؛ يعني سازگار با اين نيست كه بگوييم كسي كه با زحمت فراوان زميني را آباد كرده همين كه موتان بر آن عارض شود از ملكش خارج مي شود، امّا اگر با ارث يا هبه به او رسيده باشد ملكيتش إلي الابد باقي است!
البته بايد توجه داشت كه اين ها استحسانات است و نبايد در فقه در دام آن گرفتار شد. اگر دليل دلالت بر تفصيل داشته باشد ملتزم مي شويم و چون دليل دلالت ندارد نمي توانيم ملتزم شويم. استحسان با عقول ناقصه ي ما جايي در فقه ندارد؛ زيرا «إِنَّ دِينَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ لَا يُصَابُ بِالْعُقُولِ النَّاقِصَةِ وَ الْآرَاءِ الْبَاطِلَةِ» (1).
منبع استنباط در فقه ما كتاب، سنّت، اجماع و عقل است و مراد از عقل، عقل قطعي است؛ نه عقل ظني. يعني يا بايد عقل عملي قطعي مانند قُبح ظلم و حُسن عدل باشد و يا عقل نظري قطعي باشد مانند استدلالي كه براي اثبات واجب بودن مقدمه ي واجب ذكر مي شود و مانند محاسبات رياضي قطعي است.
بله، ممكن است در استدلال اشتباه رخ دهد، كما اين كه در حل مسأله ي رياضي هم ممكن است رخ دهد، ولي به هر حال آن عقل قطعي كه واقعاً قطع
ص: 477
باشد _ نه ظن _ حجّت مي باشد. بله، در كتاب و سنّت استظهار حجّت است با اين كه خيلي از جاها بيش از ظن افاده نمي كند، ولي در استدلال عقلي بايد حتماً قطع باشد و ظن حجّيتي ندارد.
ص: 478
چهارمين قسم از اقسام چهارگانه ي اراضي، ارض عامر بالعرض مي باشد كه حكم آن از آن چه درباره ي ساير اراضي بيان كرديم مشخص مي شود؛ زيرا:
ارض عامر بالعرض مسبوق به موات است كه اگر آن موات، موات بالاصالة باشد پس هر كسي آن را إحياء كرده باشد مالك مي شود.
و اگر آن موات، موات بالعرض باشد و در نتيجه مسبوق به ملك ديگري باشد، بيان كرديم كه محيي دوم مالك نمي شود مگر اين كه صاحب قبلي إعراض كرده باشد و إلا بايد حقّ صاحبان قبلي را أداء كند.
و اگر ارض عامر بالعرض توسط محيي إحياء نشده باشد بلكه به طور طبيعي و براساس تغيير آب و هوا آباد شده باشد، متعلّق به امام(عليه السلام) مي باشد؛ زيرا «كلّ ارضٍ لا ربّ لها» از انفال بوده و مال امام(عليه السلام) مي باشد و در نتيجه اگر كسي آن را حيازت كند نسبت به آن اولويت پيدا مي كند و مالك نمي شود.
پس بحمدالله مسائل مربوط به ارض عامر بالعرض نيز روشن شد.
ص: 479
ص: 480
ص: 481
به اعتبار تفاوت روايات در اختصاص جزيه به مهاجرين يا مجاهدين، كلمات اصحاب هم متفاوت است. بعضي گفته اند جزيه اختصاص به مهاجرين دارد و بعضي گفته اند جزيه اختصاص به مجاهدين دارد.
عبارت شيخ طوسي(قدس سره) در الخلاف:
مسألة 42: ما يؤخذ من الجزية، و الصلح، و الأعشار من المشركين للمقاتلة المجاهدين. و للشافعي فيه قولان: أحدهما: أن جميعه لمصالح المسلمين، و يبدأ بالأهم فالأهم. و الأهم: هم الغزاة، و الباقي للمقاتلة كما قلناه. هذا إذا قال: إنه لا يخمس. و أما إذا قال يخمس فأربعة أخماسه تصرف إلى أحد هذين النوعين على القولين، و المصالح مقدمة عندهم.
دليلنا: إجماع الفرقة، و أخبارهم، في أن الجزية للمجاهدين لا يشركهم فيها غيرهم. و إذا ثبت ذلك ثبت في الكل؛ لأن الصلح أيضا
ص: 482
جزية عندنا. فأما الأعشار، فإنه يصرف في مصالح المسلمين؛ لأنه لا دليل على تخصيص شي ء منه به دون شي ء.(1)
همان طور كه ملاحظه مي فرماييد شيخ طوسي(قدس سره) در اين جا ادعاي اجماع فرقه و اخبار مي كند كه جزيه براي مجاهدين است.
عبارت شيخ طوسي(قدس سره) در المبسوط:
و ينبغي أن تؤخذ منهم الجزية، و لا تؤخذ منهم الزكاة لأن الزكاة لا تؤخذ إلا من مسلم، و مصرف الجزية مصرف الغنيمة سواء للمجاهدين، و كذلك ما يؤخذ منهم على وجه المعاوضة لدخول بلاد الإسلام، لأنه مأخوذ من أهل الشرك. (2)
و در جاي ديگر مي فرمايد:
و روى أصحابنا في الجزية و الصلح أنه للمجاهدين. (3)
و در جاي ديگر مي فرمايد:
و هو بالخيار بين أن يضع الجزية على رؤوسهم أو على أرضهم، و لا يجمع عليهم فإن وضعها على أرضهم ثم أسلم بعضهم فإن الجزية تسقط عنه، و تكون الأرض عشرية تؤخذ منه الزكاة كما تؤخذ من أراضي المسلمين التي هي أملاكهم، و تكون مصروفة إلى المجاهدين القائمين مقام المهاجرين و الأنصار في عهد النبي(صلي الله عليه و آله).(4)
ص: 483
عبارت ابن زهره(قدس سره) در غنية النزوع:
و الجزية تصرف إلى أنصار الإسلام خاصة على ما جرت به السنة من النبي(صلي الله عليه و آله). (1)
عبارت امين الاسلام طبرسي(قدس سره) در المؤتلف من المختلف:
ايشان همان عبارت شيخ طوسي(قدس سره) در الخلاف را ذكر مي كنند:
مسألة 41: ما يؤخذ من الجزية و الصلح و الأعشار من المشركين فللمقاتلة المجاهدين. و للش [للشافعي] فيه قولان، أحدهما: أن جميعه لمصالح المسلمين. و الثاني: للمقاتلة.
يدل على ما قلناه إجماع الفرقة على أن الجزية للمجاهدين لا يشركهم غيرهم فيها، و إذا ثبت ذلك ثبت في الكل، لان الصلح عندنا أيضا جزية، و أما الأعشار فإنها يصرف في مصالح المسلمين، لأنه لا دليل على تخصيص شي ء منه دون شي ء. (2)
عبارت محقق(قدس سره) در شرايع:
ما يؤخذ صلحا أو جزية فهو للمجاهدين و مع عدمهم يقسم في الفقراء من المسلمين.(3)
عبارت علامه(قدس سره) در تحرير الاحكام:
مصرف الجزية مصرف الغنيمة سواء للمجاهدين و كذلك ما يؤخذ
ص: 484
منهم على وجه المعاوضة لدخول بلاد الاسلام. (1)
و در جاي ديگر مي فرمايد:
ما يؤخذ صلحا أو جزية، فهو للمجاهدين، و مع عدمهم لفقراء المسلمين. (2)
و در تذكرة، تلخيص المرام، قواعد الاحكام و منتهي المطلب(3) نيز عين همين عبارت را مي فرمايد.
شيخ مفيد(قدس سره) در المقنعة:
باب مستحق إعطاء الجزية من المسلمين و كانت الجزية على عهد رسول الله(صلي الله عليه و آله) عطاء المهاجرين و هي من بعده لمن قام مع الإمام مقام المهاجرين و فيما يراه الإمام من مصالح المسلمين. (4)
ص: 485
سلار(قدس سره) در المراسم:
فأما مستحقها [الجزية] فمن قام مقام المهاجرين، لأنها كانت في أيام النبي(صلي الله عليه و آله) للمهاجرين و للإمام أن يصرفها أيضا في مصالح المسلمين.(1)
عبارت شيخ طوسي(قدس سره) در النهاية:
كان المستحقّ للجزية في عهد رسول اللّه(صلي الله عليه و آله) المهاجرين دون غيرهم. و هي اليوم لمن قام مقامهم في نصرة الإسلام و الذبّ من سائر المسلمين.(2)
عبارت ابن براج(قدس سره) در المهذب:
المستحق لأخذ الجزية هو كل من قام مع الامام(عليه السلام) من المسلمين- في نصرة الإسلام و الذب عنه- مقام المهاجرين، لان المهاجرين في عصر النبي(صلي الله عليه و آله) هم الذين كانوا يستحقون أخذها، فمن كانت صفته ما ذكرنا من المسلمين فهو الذي يستحق أخذها، و اليه يدفع، دون غيره من الناس. (3)
عبارت ابن حمزه(قدس سره) در الوسيلة:
[مستحقها] من يقوم مقام المهاجرين في نصرة الإسلام.(4)
عبارت ابن ادريس(قدس سره) در سرائر:
كان المستحق للجزية على عهد رسول اللّه(صلي الله عليه و آله) المهاجرين دون غيرهم، على ما روي، و هي اليوم لمن قام مقامهم، مع الإمام في نصرة
ص: 486
الإسلام، و الذب عنه، و لمن يراه الإمام، من الفقراء و المساكين، من سائر المسلمين. (1)
عبارت محقق حلّي(قدس سره) در المختصر النافع و فاضل آبي(قدس سره) در كشف الرموز:
يستحقّ الجزية من قام مقام المهاجرين في الذبّ عن الإسلام من المسلمين.(2)
همان طور كه ملاحظه مي فرماييد كساني كه مستحقين جزيه را مهاجرين ذكر كرده اند، در ادامه «من قام مقام المهاجرين في الذب عن الاسلام من المسلمين» را هم ذكر كرده اند و هيچ كس اختصاص به آن كساني كه به عنوان مهاجرين در مقابل انصار بودند نداده است و از كلمات بعضي مانند ابن زهره در غنيه استفاده مي شود مراد از مهاجريني كه در عهد رسول الله(صلي الله عليه و آله) جزيه به آنان اختصاص داشته، انصار اسلام مي باشد كه اين عنوان شامل انصاري كه پيامبر(صلي الله عليه و آله) را در جنگ ها ياري مي كردند نيز مي شود. بلكه شيخ طوسي(قدس سره) تصريح فرمودند جزيه براي مجاهدين است كه آنان قائم مقام مهاجرين و انصار در زمان رسول الله(صلي الله عليه و آله) مي باشند _ و استفاده مي شود جزيه در زمان حضرت، هم به مهاجرين و هم به انصار داده مي شد _ بنابراين به ذهن مي رسد مراد از مهاجرين در اين روايات شريفه، مهاجرين در مقابل انصار نيست؛ چراكه در زمان امام صادق(عليه السلام) آنان زنده نبودند و مراد حضرت اين هم نيست كه به ورثه ي آنان داده شود، و همين طور مراد فقط آن كساني كه از دار الحرب به دار الاسلام مهاجرت كرده اند نيست،
ص: 487
بلكه ظاهراً مهاجرين در مقابل اعراب مراد است؛ همان هايي كه در صحيحه ي حلبي(1) فرمود جهادي بر آنان نيست و بلكه حتّي اگر در جهاد شركت كنند سهمي در غنائم ندارند، كما اين كه در مرسله ي حماد به آن تصريح فرموده است:
«لَيْسَ لِلْأَعْرَابِ مِنَ الْقِسْمَةِ شَيْ ءٌ وَ إِنْ قَاتَلُوا مَعَ الْوَالِي لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(صلي الله عليه و آله) صَالَحَ الْأَعْرَابَ أَنْ يَدَعَهُمْ فِي دِيَارِهِمْ وَ لَا يُهَاجِرُوا عَلَى أَنَّهُ إِنْ دَهِمَ رَسُولَ اللَّهِ(صلي الله عليه و آله) مِنْ عَدُوِّهِ دَهْمٌ أَنْ يَسْتَنْفِرَهُمْ فَيُقَاتِلَ بِهِمْ وَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْغَنِيمَةِ نَصِيبٌ وَ سُنَّتُهُ جَارِيَةٌ فِيهِمْ وَ فِي غَيْرِهِم»(2)
تقابل بين اعراب و مهاجرين در بعضي روايات ديگر نيز ذكر شده است از جمله در «التَّعَرُّب بَعْدَ الْهِجْرَةِ»(3) كه به عنوان يكي از كبائر نام برده شده است.
ص: 488
و در صحيحه ي حلبي:
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) قَالَ: لَا تَحِلُ صَدَقَةُ الْمُهَاجِرِينَ فِي الْأَعْرَابِ وَ لَا صَدَقَةُ الْأَعْرَابِ فِي الْمُهَاجِرِينَ.(1)
در بعضي كتب لغت نيز مهاجرين در مقابل أَعراب ذكر شده است، از جمله در «النهاية في غريب الحديث و الاثر» آمده است:
جعل المهاجر ضدّ الأَعْرَابيّ. و الأَعْرَاب: ساكنو البادية من العَرَب الذين لا يقيمون في الأمصار و لا يدخلونها إلّا لحاجة. و العَرَب: اسم لهذا الجيل المعروف من الناس. و لا واحد له من لفظه. و سواء أقام بالبادية أو المدن.(2)
بنابراين مي توان نتيجه گرفت مراد از مهاجرين همان كساني هستند كه براي دفاع از اسلام قدم برمي دارند(3) و در لباب با مجاهديني كه در بعضي روايات ديگر آمده يكي مي شود، كما اين كه فقهاي بزرگ ما نيز همين برداشت را كرده اند و بعضي مانند شيخ طوسي(قدس سره) هر دو تعبير را در دو جاي مختلف به كار برده اند.
ص: 489
ص: 490
ص: 491
اين مختصر در پي پاسخ به اين سؤالات است:
_ حدود ارض سواد كجاست؟
_ مساحت آن چقدر است؟
_ آيا وسعت كلّ سواد با مساحت زمين هاي خراجي آن كه در تاريخ گزارش شده تناسب دارد؟
براي پاسخ به اين پرسش ها ابتدا گزارش هاي تاريخي را جمع آوري كرده و سپس به بررسي و تحليل آن ها مي پردازيم.
در مورد حدود ارض السواد چند نقل وجود دارد كه به ترتيب تاريخ وفات مؤلفين كتاب ها به نقل آن مي پردازيم:
ص: 492
حدّ اوّل
ابن قتيبه (م 276 ه.ق) در كتاب المعارف(1) آورده است:
السواد: هما سوادان: سواد البصرة، و سواد الكوفة. فأما سواد البصرة: فالأهواز، و دست ميسان، و فارس. و أما سواد الكوفة: فكسكر إلى الزاب، و حلوان إلى القادسية.
نظير اين عبارت را ابن الفقيه (م 365) در البلدان(2) به نقل از اصمعي (216-122)(3) ، عبد الله بن عبد العزيز بن محمد البكري اندلسي (م 487) در المسالك و الممالك(4) ، ياقوت حموي (م 626) در معجم البلدان(5) به نقل از اصمعي و محمد
ص: 493
بن عبد المنعم حميري (م 900) در الروض المعطار(1) ذكر كرده اند.
نقد و بررسي
اولاً: اين عبارت داراي ابهامي است كه مانع پذيرش آن مي شود. ظاهر عبارت آن است كه حدود سواد مساوي با مجموع سواد كوفه و سواد بصره است. در تعريف سوادِ بصره، نام «فارس» به چشم مي خورد امّا فارس چنان كه از نقشه هاي قديمي و معاجم بلدان برمي آيد، همان جاست كه شيراز در مركز آن واقع شده و از طرف شرق تا حدّ كرمان ادامه دارد. پس فارس بلادي بسيار دور از بصره و منقطع از آن است به طوري كه حتّي نام گذاري آن به سواد بصره امري بعيد به نظر مي رسد.
ثانياً: طبق نقل هايي كه در ادامه آن ها را بررسي خواهيم كرد، خليفه ي دوم افرادي را براي اندازه گيري مساحت سواد به اين منطقه گسيل داشت كه نتيجه ي محاسبه ي آنان هيچ سازگاري با گسترش ارض السواد تا حدّ بلاد كرمان ندارد.
ثالثاً: در برخي معاجم علي رغم اين كه همين حدود براي سواد بصره ذكر شده امّا بلافاصله عرض سرزمين سواد را طور ديگري معيّن كرده كه نشان مي دهد سواد مطلق در نزد او چيزي غير از مجموع سواد مضاف به كوفه و بصره بوده است. (2)
ص: 494
رابعاً: در برخي كتب تاريخي، نواحي مختلف سواد به همراه ميزان خراجي كه از آن دريافت مي شده به تفصيل بيان شده امّا در اين گزارش ها نامي از نواحي فارس به چشم نمي خورد.
حدّ دوم
ابن خرداذبه (م حدود280)(1) در المسالك و الممالك آورده است:
و أمر عمر بن الخطّاب بمسح السواد و طوله من العَلث و حربى الى عبّادان و هو مائة و خمسة و عشرون فرسخا و عرضه من عقبة حُلوان الى العُذَيب و هو ثمانون فرسخا فبلغ جربانه ستّة و ثلاثين الف الف جريب. (2)
نظير اين حدود را ابن الفقيه در البلدان(3) و ابن حوقل بغدادي (م بعد از 367)
ص: 495
در صورة الأرض(1) ذكر كرده اند.
نقد و بررسي
اين حد نيز با توجه به نكاتي مرجوح است:
1. در مقابل، كتبي وجود دارد كه «العلث» را حدّ عراق برشمرده اند نه حدّ سواد و تصريح كرده اند طول ارض سواد بيش از طول عراق است.(2) و اين غير از
ص: 496
آن است كه تنها به جاي «العلث» قريه ي ديگري به عنوان حدّ شمال ذكر شود. گويا نگارندگان به اين توجه داشته اند كه ممكن است كسي توهم كند سواد، داخل عراق است؛ چه اين كه تعبير سواد العراق، تعبيري آشنا و رايج است. بر اين اساس به اين مطلب توجه داده اند كه طول سواد بيش از طول عراق بوده و از شهري بالاتر از «العلث»، يعني «موصل» آغاز مي شود.
2. اين حد شاذّ است و در بين كتب تاريخ و جغرافيا كه ما جستجو كرديم فقط در سه كتاب يافت شد كه در يكي از آن ها يعني البلدان قول ديگري مبنا قرار داده شده و در صورة الأرض هم گفته اين مطلب را در بعضي كتب قديمه ديده ام كه احتمالاً همين كتاب ابن خرداذبه بوده است.
حدّ سوم
محمد بن اسحاق همداني معروف به ابن الفقيه در كتاب البلدان(1) به طور مبسوط و مفصّل به بررسي سواد مي پردازد:
القول في السواد و صفته و أعلام حدوده و كوره و طساسيجه و سبب مساحة الأرض و تقدير خراجه و طوله و عرضه: قال المدائني: السواد عشر كور، وهو من لدن القادسية إلى أول حدّ الجبل دون حلوان.
و السواد الذي وقعت عليه المساحة من لدن تخوم الموصل مادّا مع الماء إلى ساحل البحر إلى بلاد عبادان من شرقي دجلة. هذا طوله. فأما عرضه: فحد منقطع الجبل من أرض حلوان إلى منتهى طرف القادسية
ص: 497
المتصل بأرض العذيب. فهذه حدود السواد و عليها وضع الخراج.
عين اين حدود يا قريب به آن(1) را بكري اندلسي در المسالك و الممالك(2) به نقل از ابو عبيده(3) ، مقدسي (م 507) در البدء و التاريخ(4) ، ابن الجوزى (م 597) در المنتظم(5) ، مُطَرِّزي (م 610) در المغرب(6) ، ياقوت حموي در معجم البلدان(7) و ابن
ص: 498
شمائل بغدادي در مراصد الاطلاع(1) به نقل از ابو عبيد(2) ذكر كرده اند.
از بين حدود پيش گفته تنها اين حد در كتب فقهي شيعه به ميان آمده است. اين قول را اولين بار شيخ; (م 460) در خلاف(3) و مبسوط(4) ذكر فرموده. پس از ايشان امين الاسلام طبرسي(قدس سره) (م 548) در المؤتلف(5) ، علي مؤمن قمي سبزواري; (م 700) در جامع الخلاف و الوفاق(6) ، علامه; (م 726) در تحرير(7) ، تذكرة(8) و
ص: 499
منتهي(1) و به دنبال ايشان جمع كثيري از فقها همين حد را به نقل از كتب علامه; ذكر كرده اند.
نقد و بررسي
اين حد با توجه به مؤيدات زير بر اقوال ديگر برتري دارد:
1. بين معاجم بلدان و كتب تاريخي شهرت دارد.
2. بين فقهاي شيعه تنها اين قول مطرح بوده و بايد به اين نكته توجه داشت كه شيخ طوسي; در چهار مورد از پنج موردي كه اين حد را در كتب خود ذكر كرده اند و ديگران در برخي مواضع و علامه; در همه مواضع، اين مطلب را به صورت غير منقول در كتب خود آورده و آن را پذيرفته اند. مثلاً شيخ; در خلاف چنين نگاشته اند:
مسألة 19: سواد العراق ما بين الموصل و عبادان طولا، و ما بين حلوان و القادسية عرضا، فتحت عنوة، فهي للمسلمين على ما قدمنا القول فيه ... .
مسألة 27: رهن أرض الخراج _ و هي أرض سواد العراق و حدّه من القادسية إلى حلوان عرضا، و من الموصل الى عبادان طولا _ باطل.
در مجموعه گزارش هاي تاريخي در ميان عباراتي كه متعرّض مقدار طول و عرض زمين سواد شده اند، عرض آن در همه جا هشتاد فرسخ شمرده شده. امّا عده اي طول سواد را صد و بيست و پنج فرسخ و عده اي صد و شصت فرسخ ذكر كرده اند. از ميان دسته ي دوم، كساني بين اين دو عدد جمع كرده اند به اين
ص: 500
ترتيب كه طول عراق صد و بيست و پنج فرسخ امّا طول سواد صد و شصت فرسخ مي باشد.
اين جمع از سوي برخي ديگر مورد مناقشه واقع شده.(1) بعضي پس از ذكر طول و عرض، مساحت سواد را ده هزار فرسخ محاسبه كرده اند. روشن است اين عدد از ضرب صد و بيست و پنج در هشتاد به دست آمده و از روش محاسبه مساحت مستطيل استفاده شده است.
ياقوت حموي در معجم البلدان(2) مساحت سواد را به شكلي كامل تر مورد بررسي قرار مي دهد. وي پس از اين كه طول آن را صد و شصت فرسخ ذكر مي كند، مساحت را به نقل از قدامه ده هزار فرسخ مربع بيان مي كند. سپس هر فرسخ مربع را مساوي با بيست و دو هزار پانصد جريب گرفته و مي گويد: حاصل ضرب اين عدد در ده هزار فرسخ، عددي بالغ بر دويست و بيست ميليون جريب
ص: 501
مي شود كه پس از كم كردن تخميني آكام، آجام، سنگلاخ ها و مجاري نهرها و شهرها و قريه ها، صد و پنجاه ميليون جريب باقي مي ماند كه تخميناً نصف آن تحت كشت انگور، خرما، درخت و آباداني دائمي مي باشد. با اين حساب زمين هايي كه از آن ها خراج گرفته مي شده هفتاد و پنج ميليون جريب است.
به نظر مي رسد اشتباهاتي در اين محاسبه وجود دارد:
1. طبق گفته ي همين كتاب هر فرسخ، دوازده هزار ذراع مرسل و نُه هزار ذراع هاشمي است. در نتيجه از اين كه گفته هر فرسخ مربع بيست و دو هزار و پانصد جريب است معلوم مي شود نگارنده براي تبديل فرسخ مربع به جريب از ذراع هاشمي استفاده كرده. توضيح آن كه هر جريب بنابر مشهور شصت ذراع در شصت ذراع، برابر با سه هزار و ششصد ذراع مربع است. هر فرسخ نيز نُه هزار ذراع هاشمي بوده، پس هر فرسخ مربع، هشتاد و يك ميليون ذراع هاشمي مربع است و حاصل تقسيم هشتاد و يك ميليون بر سه هزار و ششصد برابر است با بيست و دو هزار و پانصد.
امّا سؤال اين جاست كه آيا هر جريب برابر با شصت ذراع مرسل است يا شصت ذراع هاشمي؟ اگر اوّلي باشد اين تبديل اشتباه بوده و بايد به جاي نُه هزار ذراع هاشمي، دوازده هزار ذراع مرسل را جاگذاري كنيم كه در اين صورت به عدد چهل هزار به جاي بيست و دو هزار و پانصد خواهيم رسيد. و با ضرب چهل هزار در ده هزار، مساحت سواد به چهارصد ميليون جريب مربع خواهد رسيد.
2. صرف اين كه براي زمين سواد طول و عرض ذكر شده، دليل بر آن نيست كه اين سرزمين به شكل مستطيل است. در بخش بعدي اثبات خواهيم كرد اين
ص: 502
دو خط طولي و عرضي يكديگر را قطع مي كنند و شكل به دست آمده با كمك مؤيدهاي ديگر، بيشتر به لوزي شبيه است و اين دو خط به منزله ي قطرهاي آن است. در نتيجه مساحت آن از مستطيل كوچك تر است. بنابراين ضرب كردن طول در عرض براي به دست آوردن چنين شكلي درست نيست.
3. چنان كه در ادامه توضيح خواهيم داد، طول و عرض در اين عبارات به معناي خط مستقيم بين دو نقطه نيست بلكه به معناي راهي است كه با پيچ و خم و عبور از منازل مختلف، دو نقطه را به هم متصل مي كند. مثلاً فاصله ي بين حلوان و قادسيه هشتاد فرسخ انگار شده در حالي كه طول خط مستقيم فرضي بين اين دو نقطه پنجاه و چند فرسخ بيشتر نيست. پر واضح است كه با مبنا قرار دادن چنين مسافت هايي يك مساحت غير واقعي به دست خواهد آمد.
آن چه بيان شد مساحتي است كه عده اي براساس طول و عرض زمين سواد به دست آورده اند. امّا طبق قضيه اي كه در كتب بسياري نقل شده، در زمان خليفه ي دوم عده اي مأمور به مساحي زمين سواد شدند و پس از اين كه مساحت جبال، اوديه، انهار، شهرها و قريه ها را كم كردند، به دو نتيجه ي مختلف سي و دو و سي و شش ميليون جريب دست يافتند؛ يعني حدوداً نصف آن چيزي كه در معجم البلدان محاسبه شده است.
در اين جا دو روايت وارده در كتب عامه در اين باره را ذكر مي كنيم:
أخبرنا أبو منصور القزاز قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت قال: بعث عمر بن الخطاب عثمان بن حنيف إلى العراق عاملا، و أمره بمساحة سقي الفرات، فمسح الكور و الطساسيج بالجانب الغربي من
ص: 503
دجلة، و كان كور فيروز- و هي طسوج الأنبار- و كان أول السواد شربا من الفرات، ثم طسوج مسكن، و هو أول حدود السواد في الجانب الغربي من دجلة و شربه من دجيل، و يتلوه طسوج قطربُّل و شربه أيضا من دجيل، ثم طسوج بادرويا، و هو طسوج مدينة السلام، و كان أجل طساسيج السواد جميعا، و كان كل طسوج يتقلده فيما يقدم عامل واحد سوى طسوج بادرويا، فإنه كان يتقلده عاملان لجلالته و كثرة ارتفاعه، و لم يزل خطيرا عند الفرس و مقدما على ما سواه، و ورد عثمان بن حنيف المدائن في حال ولايته.
و في رواية أبي مجلز قال: بعث عمر بن الخطاب عثمان بن حنيف على خراج السواد، و رزقه كل يوم ربع شاة و خمسة دراهم، و أمره أن يمسح السواد عامره و غامره، و لا يمسح سبخه و لا تلاله و لا أجمه و لا مستنقع ماء، و ما لا يبلغه الماء، فمسح كل شي ء دون الجبل- يعني جبل حلوان- إلى أرض العرب و هو أسفل الفرات، و كتب إلى عمر:
إني وجدت كل شي ء بلغه الماء من عامر و غامر ستة و ثلاثين ألف ألف جريب، و كان ذراع عمر الّذي مسح به السواد ذراعا و قبضة و الإبهام مضجعة.(1)
براي محاسبه ي مساحت، ابتدا بايد موقعيت كنوني حدود ياد شده را روي نقشه پيدا كنيم. جهت دقيق تر شدن حدود به دست آمده مي توانيم غير از حدود
ص: 504
سواد، اسامي شهرهايي كه در كتب مختلف به صورت قطعي داخل سواد يا خارج از آن شمرده شده اند را استخراج كرده و موقعيت آن ها را نيز مشخص كنيم.
پس از اين كه نقشه ي سواد با توجه به نقاط به دست آمده رسم شد مي توان مساحت اين شكل را براساس مقياس نقشه و با كمك برنامه هاي رايانه اي مهندسي به راحتي محاسبه كرد. در گام بعد، نتيجه محاسبه را از كيلومتر مربع به جريب تبديل و با مقادير نقل شده در تاريخ مقايسه خواهيم كرد.
پيدا كردن شهرهايي كه امروزه نامي از آن ها وجود ندارد كاري بس دشوار است. امّا با وجود نقشه هاي قديمي به جامانده از دوران معاجم بلدان و سفرنامه ها قدري از سختي امر كاهش مي يابد. كتاب صورة الأرض نوشته ي ابن حوقل بغدادي تنها كتابِ حاوي نقشه و شرح است كه در دسترس نگارنده ي سطور قرار گرفت. اينك از اين كتاب نيز به عنوان مكمل و متمم توضيحات كتب بلدان بهره مي بريم.
حدود سواد بدين شرح است:
1. حدّ شمالي: موصل
امروزه شهري به همين نام موجود است. در بعضي كتب خود موصل به عنوان حد ذكر شده، امّا در برخي «تخوم الموصل» و در تعدادي ديگر «حديثة الموصل» آمده. «حديثة»(1) قريه يا شهري در جنوب موصل بوده كه طبق نقشه ي مذكور و قول
ص: 505
برخي كتب، در نقطه ي ريختن نهر زاب أعلي به دجله قرار داشته كه فاصله ي قابل توجهي با موصل دارد. ولي تخوم الموصل به معناي حدّ و مرز شهر يا كوره موصل است.(1) كوره نيز به معناي شهرستان يا دهستان است.(2) انطباق اين دو تعبير مي تواند همان حديثه باشد كه گفته اند كوره اي از كُوَر موصل است، امّا شهر اربيل _ چنان كه خواهد آمد _ جزء سواد بوده ولي موقعيت آن در نقطه اي بالاتر از حديثه است. به
ص: 506
همين خاطر حديثه را كنار مي گذاريم و تخوم الموصل را به معناي مرزهاي شهر موصل يا نهايتاً به همراه روستاهاي چسبيده به شهر مي گيريم.
2. حدّ جنوبي: عبادان
همان آبادان امروزي است كه تا قبل از سال (1314ه.ش) به صورت عبادان نوشته مي شد. سپس با پيشنهاد فرهنگستان ايران و تصويب دولت به شكل امروزي نوشته مي شود.(1) طبق عبارات كتب بلدان، عبادان در سرزميني شوره زار داراي آب شور و زمين غير قابل كشت بوده و موقعيت آن زير بصره، در جزيره ي مثلثي شكلي كه در ميان دو رود و دريا قرار گرفته واقع شده بوده.(2) آبادان در گذشته كنار دريا قرار داشته و يك شهر زيارتي و توريستي با كاروانسراها و مشاهد زيارتي بوده(3) امّا با گذشت زمان كرانه هاي آن در دريا پيشرفت كرده و موقعيت خود را از
ص: 507
دست داده. مؤيد اين گفتار آن است كه در نقشه ي قديمي، عبادان در محلّ ريختن دجله به دريا رسم شده است. مَثَلِ «ليس وراء عبادان قرية» حاكي از آن است كه آبادان آخرين قريه ي جنوبي اين منطقه بوده.
3. حدّ شرقي(1) : حُلوان
امروزه شهري به اين نام وجود ندارد امّا با بررسي منابع و نقشه هاي تاريخي روشن مي شود محلّي چسبيده به سرپل ذهاب است كه آثار تاريخي از آن باقي مانده است(2). براساس كتب بلدان، حلوان شهري بزرگ و آباد، آخرين شهر سواد و در پاي كوه واقع بوده و غير از حلوان، در سواد شهري كه پاي كوهي واقع شده باشد وجود نداشته است.(3) اين شهرِ آباد و داراي ميوه هاي رؤيايي بعد از مدتي خراب شده.(4) در نقشه ي قديمي نيز شهر حلوان يك منزل بعد از قصر
ص: 508
شيرين رسم شده است.
براي وضوح بيشتر حدّ شرقي بايد اين مطلب را اضافه كنيم كه در طرف مشرق بعد از عراق، سرزمين جبال نام داشته و چنان كه از نامش نيز پيداست، بعد از دشت هاي عراق از جايي كه كوه ها واقع شده آغاز مي شده است. بنابراين در قسمت مشرق غير از شهر حلوان، سلسله كوه ها مبناي نقشه ي ما خواهد بود.
4. حدّ غربي: قادسيه(1) متصل به عُذَيب
قادسيه محلّي است كه يكي از مهم ترين جنگ ها ميان مسلمانان و ايرانيان در آن رخ داد. قادسيه اولين منزل بعد از كوفه در راه زيارت خانه ي خدا با فاصله ي پانزده فرسخي از اين شهر ذكر شده. در كتاب معجم البلدان عرض جغرافيايي قادسيه يعني فاصله ي آن از خط استوا سي و يك درجه و چهل دقيقه ذكر شده. اين در حالي است كه در همين كتاب عرض جغرافياي كوفه نيز سي و يك درجه و چهل دقيقه شمرده شده(2) در نتيجه قادسيه و كوفه روي يك خط قرار دارند كه
ص: 509
موازي با خط استوا است، پس قادسيه بايد در پانزده فرسخيِ غرب كوفه باشد. اين جهت با نقشه هاي قديمي نيز تأييد مي شود. فاصله ي قادسيه تا عذيب چهار ميل(1) ذكر شده كه اين ميزان، در مساحت سواد تأثير چنداني ندارد.
5. نقاط ديگر
برخي مورخين مانند ابن خرداذبه و ابن الفقيه اسامي مناطق مختلف سواد و ميزان خراجي كه از هر كدام از آن ها گرفته مي شده را ذكر كرده اند. در نگاه آغازين از بين اين مناطق، موقعيت اين نام ها روي نقشه ي جديد قابل تشخيص است: أربل، عين التمر، الفلوجة، جلولا، خانقين. هم چنين نام هاي زيادي را نيز مي توان روي نقشه هاي قديمي پيدا كرد.
6. نقاط تعيين كننده ي خارج از سواد
چنان كه در نقشه ي رسم شده خواهيد ديد، در تعيين خطوط مرزي سواد در شمال، شرق و جنوب مشكل چنداني وجود ندارد. تنها در بخشي از حدّ غربي، وسعت سواد قابليت جابجايي زيادي دارد. اگر موصل را با يك خط مستقيم به قادسيه متصل كنيم قسمت هايي از فرات و شهرهاي آباد آن از سواد خارج خواهد شد كه جدايي آن از ديگر خطه هاي سبز عراق بعيد به نظر مي رسد. هر چقدر به اين خط مستقيم به سمت بيرون قوس دهيم، قسمت هاي بيشتري از فرات داخل در سواد مي شود.
براي تحديد اين قسمت در مورد دو شهر هيت و عانه بر كرانه هاي فرات كه از زمان ساسانيان تا كنون به همين نام موجودند، پژوهشي به عمل آمد و معلوم شد اين دو شهر و ما بعد از آن گرچه جزء مناطق سبز و خرم بوده ولي داخل در منطقه ي
ص: 510
سواد نبوده و به آن سواد اطلاق نمي شده است. شواهد اين ادعا از اين قرار است:
1. هيت شهري بزرگ، بسيار آباد و داراي محصولات كشاورزي فراوان بوده پس خراج قابل توجهي داشته است.(1) هم چنين عانه يك شهر توريستي و تفريحي و به صورت جزيره اي در وسط فرات قرار داشته است.(2) بنابراين اگر اين دو شهر جزء سواد بود حتماً بايد بين نواحي سواد ذكر مي شد و ميزان خراج آن گزارش مي شد؛ چراكه بعضي مورخين قريه هاي بسيار كوچك تر با محصولات اندك را به همراه ذكر مقدار خراج آن ها در كتب خود بيان كرده اند.
2. عبارات كتب بلدان نشان مي دهد هيت و عانه داخل عراق نبوده بلكه جزء سرزمين جزيره يا مغرب بوده و هيت حدّ آن محسوب مي شده.(3) اين مطلب ظنّ
ص: 511
قوي ايجاد مي كند اين دو شهر از سواد نيز خارج باشد؛ زيرا عرض عراق با عرض سواد يكي بوده و طول سواد به اندازه ي تكريت تا موصل از طول عراق بيشتر است. امّا برخي گزارش ها دلالت دارد اين دو شهر از سواد نيز خارج است.(1)
ص: 512
نقشه ي ارض السواد براساس نقاط به دست آمده ي بالا به طور زير رسم مي شود:
ص: 513
در مورد شكل سؤالاتي قابل طرح است:
1. چرا سواد را بين دو قوس قرار داديد؟ چرا آن را به شكل مستطيل يا لوزي رسم نمي كنيد؟
پاسخ:
در قوس شرقي، كوه ها بيانگر مرزهاي سواد هستند پس رسم آن به طور ديگر امكان پذير نيست. امّا از جايي كه كوه ها به سمت شرق كشيده مي شوند حدّ سواد با آن ها همراه نيست؛ زيرا از چند نقشه ي قديمي بر مي آيد از شرق عبادان تا موضع مذكور از كوه ها، حدّ غربيِ منطقه خوزستان بوده. اين قسمت را به صورت قوس دار رسم كرديم؛ زيرا در نقشه ي قديمي، سرزمين عراق بين دو قوس رسم شده و قبلاً بيان كرديم كه مرزهاي سرزمين عراق در عرض و بخش جنوبي خود، با مرزهاي سواد يكي است.
در قوس غربي، از جايي كه خط مرزيِ رسم شده رود فرات را قطع مي كند تا عبادان، تكليف روشن است؛ زيرا علاوه بر قوس اين قسمت در نقشه ي قديمي، بيابان هاي خشك كه به صورت قوسي سواد را احاطه كرده نشان گر درستي رسم است. به طور كلّي سياهي هايي كه در عكس هاي هوايي مشاهده مي شود تأييد خوبي براي برخي مرزهاي سواد در نقشه ي ماست.
امّا در قسمت شمال غربي از پشت هيت تا موصل مي پذيريم كه سواد ممكن است قدري كوچك تر يا بزرگتر از مرزي كه رسم كرديم باشد امّا تقريباً همين است.
2. چرا براي معرفي حدّ شرق تا غرب سرزمين سواد از نقاط حلوان و قادسيه نام برده اند در حالي كه قادسيه در جنوب غربي و حلوان در شمال شرقي است؟
ص: 514
پاسخ:
در عبارت منقول، از كلمه ي شرق و غرب استفاده نشده و فقط گفته شده از حلوان تا قادسيه. با توجه به نقشه هاي قديمي متعدد روشن مي شود براي معرفي سواد، به شكل اين سرزمين توجه شده نه جهات جغرافيايي. سواد، شبيه يك لوزي است كه در راست و چپ به جاي شكستگي قوس دارد و از شمال غربي به سمت جنوب شرقي كشيده شده است، امّا در رسم نقشه هاي قديمي به جاي اين كه شمال را بالاي صفحه و جنوب را پايين قرار دهند شمال شرق را در بالا و جنوب شرق را در پايين قرار داده اند تا موصل در بالاترين نقطه و عبادان در پايين ترين نقطه قرار بگيرد. زيرا اين كار موافق طبع انسان بوده و معرفي منطقه را آسان تر مي كند.
البته اگرچه با چرخاندن شكل در جهت عقربه هاي ساعت قدري از بُعد اين گونه معرفي كردن سواد كاسته مي شود امّا باز هم قادسيه و حلوان روبروي هم قرار نمي گيرند و سؤال باقيست.
با تتبّع در اين گونه متون منشأ اين امر نيز به دست مي آيد. در گذشته براي معرفي دو طرف يك سرزمين صرفاً از يك خط مستقيم فرضي كه دو نقطه را به هم متصل كند استفاده نمي شده، بلكه اين خط بايد يك راه معروف و شناخته شده براي مخاطب باشد؛ زيرا استفاده از نقشه مرسوم نبوده چون نقشه، اصلاً در دسترس عموم نبوده است. وضعيت راه ها نيز به مانند امروز نبوده كه بين هر دو نقطه اي كه انتخاب كنيم يك يا چند راه وجود داشته باشد. پس براي معرفي دو حدّ سواد بايد از بزرگراهي استفاده شود كه از يك طرف اين سرزمين تا طرف ديگر امتداد داشته و در مبدأ و مقصدِ آن، دو نقطه ي معروف واقع شده باشد. با توجه به اين امور، علت انتخاب محور (قادسيه _ حلوان) پديدار مي شود. قادسيه
ص: 515
و حلوان دو نقطه ي بسيار معروف بوده. مسير بين اين دو نيز يك راه پر اهميت بوده كه با گذشت از شهرهايي چون كوفه و بغداد، ديار عرب را به جبال متصل مي كرده است.
با كمك عكس هاي ماهواره اي و در نظر گرفتن مقياس آن ها و به وسيله ي يك نرم افزار رايانه اي مهندسي(1) كه مساحت اشكال مختلف و حتّي بسيار نامنظم را به صورت دقيق محاسبه مي كند، مساحت اين شكل را به دست آورديم كه برابر با دويست و چهار هزار كيلومتر مربع است.
تبديل به جريب
در جريب دو قول وجود دارد(2) :
الف) شصت ذراع در شصت ذراع:
برخي از فقهاي عامه در كتاب خود هفت نوع ذراع برشمرده اند كه از يكي از آن ها به عنوان ذراع عُمَري ياد كرده و گفته آن ذراعي است كه عمر با ملاحظه ي
ص: 516
چند نوع ذراع اختراع كرد و آن را جهت مساحي سواد براي عثمان بن حنيف فرستاد. طول اين ذراع، يك ذراع و يك قبضه و يك انگشت بوده است. سپس چند روايت را در اين باب نقل كرده است.(1) ما نيز در صفحات گذشته روايتي به همين مضمون از كتب عامه ذكر كرديم.
هر ذراع معمولي شش قبضه و هر قبضه چهار انگشت است كه حدودا هفت و نيم سانتيمتر است. پس هر ذراع معمولي مي شود چهل و پنج سانتيمتر. بر اين اساس هر ذراع عُمَري هفت قبضه و يك انگشت بوده كه حدوداً برابر با پنجاه و چهار و نيم سانتيمتر است.(2)
بنابر اين كه هر ذراع حدودا 545/0 متر باشد شصت ذراع برابر است با 7/32 متر، پس هر جريب (7/32 ضرب در 7/32) 29/1069 متر مربع خواهد بود. مي دانيم كه يك كيلومتر مربع يعني يك ميليون متر مربع و حاصل تقسيم يك ميليون بر 29/1069 برابر است با 2/935. به اين ترتيب طبق اين قول هر كيلومتر
ص: 517
مربع 2/935 جريب است. البته اين عدد براساس جريبي است كه مبناي آن ذراع عُمَري بوده و در مساحي سواد استفاده شده نه هر جريبي.
طبق محاسبه ي ما مساحت سواد دويست و چهار هزار كيلومتر مربع بود كه حاصل ضرب آن در 2/935 عددي بالغ بر صد و نود ميليون جريب را به دست خواهد داد.
ب) صد ذراع در صد ذراع: صد ذراع برابر است با 5/54 متر و طبق روش بالا هر جريب مساوي با 25/2970 متر مربع بوده و هر كيلومتر مربع 7/336 جريب است.
طبق اين قول، دويست و چهار هزار كيلومتر مربع، بيش از شصت و هشت ميليون جريب خواهد بود.
به نظر مي رسد مساحي در زمان خليفه دوم با جريبِ صد ذراع در صد ذراع نبوده است؛ زيرا در اين صورت بايد نصف سرزمين سواد تحت كشت بوده باشد امّا با توجه به ابزارهاي كشاورزي و ميزان جمعيت آن روز، اين سطح از كشاورزي بسيار بعيد بلكه محال است.
بنابراين بايد جريبِ شصت ذراعي را ملاك قرار دهيم. در اين صورت مساحت زمين هاي خراجي مقداري كمتر از يك پنجمِ كلّ سواد خواهد بود كه تا حدودي قابل قبول به نظر مي رسد. به دليل آن كه احتمالاً روش مساحي چنين نبوده كه همه زمين هاي ممكن را مساحي كنند بلكه بايد شهر به شهر و قريه به قريه را زير پا مي گذاشتند و فقط زمين هاي تحت بهره برداري مردم را اندازه مي گرفتند. وگرنه ممكن است زمين هاي سبز زيادي وجود داشته كه فرد خاصي از آن ها بهره نمي برده تا خراجش را بپردازد. درياچه ها و بستر رودخانه ها هم
ص: 518
مساحت قابل توجهي را به خود اختصاص داده اند. شهرهايي مثل بصره كه در دوران مسلمين ساخته شده را هم بايد استثنا كرد.
خلاصه
با توجه به نقل هاي تاريخي و با كمك وجوه اعتباري، نقشه ي سواد را رسم كرديم. مساحت سواد دويست و چهار هزار كيلومتر مربع برابر با صد و نود ميليون جريب بوده كه در زمان خليفه دوم از اين مقدار سي و شش ميليون جريب به عنوان زمين هاي خراجي شناخته شده است.
اكنون براي كمك به بررسي و تحليل خوانندگان، برخي از اسناد مورد استفاده در اين نوشته را به نظر مي رسانيم:
عبارت ابن خرداذبه در ذكر نواحي سواد
ثم أبتدئ بذكر السواد اذ كانت ملوك الفرس تسمّيه دل ايرانشهر اى قلب العراق فالسواد اثنتا عشرة كورة كلّ كورة أستان و طساسيجه ستّون طسّوجا و ترجمة الاستان احازة و ترجمة الطسّوج ناحية، كورة استان شاذ فيروز و هى حلوان خمسة طساسيج: طسّوج فيروز قباذ، و طسّوج الجبل، و طسّوج تامرّا، و طسّوج اربل، و طسّوج خانقين.
الجانب الشرقىّ سقى دجلة و تامرّا
كورة استان شاذ هرمز سبعة طساسيج طسّوج بزرجسابور، و طسّوج نهر بوق، و طسّوج كلواذى و نهربين، و طسّوج جازر، و طسّوج المدينة العتيقة، و طسّوج راذان الاعلى، و طسّوج راذان الاسفل كورة استان
ص: 519
شاذقباذ ثمانية طساسيج طسّوج روستقباذ، طسّوج مهروذ، طسّوج سلسل، طسّوج جلولا و جللتا، طسّوج الذيبين، طسّوج البندنيجين، طسّوج براز الرّوز، طسّوج الدّسكرة و الرّستاقين كورة استان بازيجان خسرو خمسة طساسيج طسّوج النّهروان الاعلى، طسّوج النّهروان الاوسط، طسّوج النّهروان الاسفل اسكاف بنى جنيد جرجرايا و نحوها، طسّوج بادرايا، طسّوج باكسايا.
سقى دجلة و الفرات
كورة استان شاذسابور و هى كسكر اربعة طساسيج طسّوج الزّندورد، طسّوج الثرثور، طسّوج الأستان، طسّوج الجوازر، كورة استان شاذ بهمن و هى كورة دجلة اربعة طساسيج طسّوج بهمن أردشير، و طسّوج ميسان و هى ملوى، و طسّوج دست ميسان و هى الأبلّة قال غيلان بن سلمة الثّقفىّ ظلّت تحيد من لدّجاج و صوته و صريف باب بالأبلّة يغلق و طسّوج أبزقباذ، و خراج دجلة ثمانية آلاف الف وخمس مائة الف درهم.
سقى الفرات و دجيل من غربىّ دجلة
كورة استان العالى اربعة طساسيج طسّوج فيروزسابور و هو الأنبار، و طسّوج مسكن قال ابن الرّقيّات انّ الرّزيّة يوم مسكن و المصيبة و الفجيعه، و طسّوج قطربّل، و طسّوج بادوريا. كورة استان أردشير بابكان خمسة طساسيج طسّوج بهرسير، طسّوج الرّومقان، طسّوج كوثى، طسّوج نهر درقيط، طسّوج نهر جوبر. كورة استان به ذيوماسفان و هى الزّوابى ثلاثة طساسيج: طسّوج الزاب الاعلى، طسّوج الزاب الاوسط، طسّوج الزاب الاسفل. كورة استان بهقباذ الاعلى و هى ستّة طساسيج: طسّوج
ص: 520
بابل، طسّوج خطرنية، طسّوج الفلّوجة العليا، طسّوج الفلّوجة السفلى، طسّوج النّهرين، طسّوج عين التّمر. كورة استان بهقباذ الاوسط اربعة طساسيج: طسّوج الجبّة و البداة، طسّوج سورا و بربيسما، طسّوج باروسما، طسّوج نهر الملك، و يقال انهما طسّوج واحد و ان الطسّوج الرابع السّيبين والوقوف فنقل فى الضياع. كورة استان بهقباذ الاسفل خمسة طساسيج: طسّوج فرات بادقلى، طسّوج السّيلحين، طسّوج نستر، طسّوج روذمستان، طسّوج هرمزجرد، و يقال ان روذمستان و هرمزجرد ضياع متفرّقة من طساسيج عدّة.(1)
ص: 521
نقشه هاي زير از كتاب صورة الأرض تأليف ابن حوقل بغدادي تصوير برداري شده است:
ص: 522
در همين كتاب توضيحاتي ذيل نقشه آورده شده:
إيضاح ما يوجد فى صورة العراق من الأسماء والنصوص:
قد صوّر فى أعلى الصورة بحر فارس وينصبّ فيه نهر دجلة قاطعا لوسط الصورة، و يقرأ فى القسم الأعلى من الصورة من جانبى النهر صورة العراق، و فى الزاويتين الأعلايين جنوب العراق ومشرق العراق، و كتب من جانبى النهر على شكل خطّين مقوّسين حدّ العراق و موازيا للخط الأيسر حدود خوزستان ثمّ حدود الجبل ثمّ حدود اذربيجان.
و فى أسفل الصورة فى الزاوية اليمنى مغرب العراق، وقد رسم على جانب النهر الأيمن ابتداء من البحر من المدن عبادان، الابله، الابله مرة ثانية، واسط، نهر سابس، ثمّ شكل مدينة لا اسم فيها ثمّ النعمانيه، المدائن، بغداذ، تكريت، الموصل، بلد، و يأخذ من الابله نهر الابله وحذاء نهايته مدينة البصره، وعن يمين البصرة شكّلت دائرة كتب حولها بطائح البصره و ما عليها من القرى و الأعمال و يأخذ من تلك الدائرة نهر ينصبّ فى دجلة عند واسط و فى وسط هذا النهر دائرة ثانية يقرأ حولها مرّة أخرى بطائح البصره و ما عليها من القرى و الأعمال و بين هذه الدائرة و ماء البصرة نهر يقرأ عنده نهر معقل، و عن يمين ذلك ناحية متّصلة بخطّ الحدّ كتب فيها رايغة من بلاد الكوفه و البصره و من وراء الخطّ بهذه الزنقة رمل أصفر متّصل برمال البصره و البادية و الهبير، ثمّ يقع من أسفل ذلك على الخطّ المقوّس من المدن القادسيه و عن يسارها الكوفه ثمّ الحيره،
و يوازى نهر دجلة فى القسم الأسفل من الصورة نهر الفرات ويتشعّب فى عدّة شعب تأخذ اثنتان منها الى بغداذ وهما الصراه ونهر عيسى، ثمّ عن
ص: 523
يمينهما نهر صرصر وعليه مدينة صرصر، ثمّ نهر الملك و عليه مدينة كوثا ربا، و بين هذا النهر و الشعبة التالية الى اليمين من المدن سورا، القصر، نهر الملك، بابل، و بين الشعتين الآخرتين مدينة الجامعان، و تجتمع هاتان الشعبتان فى دائرة كتب حولها بطائح الكوفه و ما عليها من القرى و الأعمال و يشار الى هذه الناحية كلّها بكتابة سواد الكوفه على شكل صليبىّ، و على سمت واسط يقطع نهر دجلة بكتابة سواد واسط و كتب واسط فى كلّ واحد من جانبيه على شكل صليبىّ.
و على جانب دجلة الأيسر رسم من المدن ابتداء من البحر سليمانان، بيان، المفتح، واسط مرّة ثانية، فم الصلح، جبل، و عن يسارها دير العاقول، ثمّ كلواذى، بغداذ مرّة ثانية، البردان، عكبرا، العلث، الجويث، الكرخ، سرّ من رأى، الدور، السن، الحديثه، و يصبّ فى دجلة عند فم الصلح نهر كتب عنده النهروان و عليه من المدن ابتداء من دجلة جرجرايا، اسكاف بنى جنيد، النهروان و حذاءها النهروان مرّة ثانية، و يأخذ من النهروان طريق الى اليسار الى حلوان عليه من المدن الدسكره، جلولا، خانقين، قصر شيرين، و ينصبّ عند كلواذى نهر آخر بينه و بين دجلة دقوقا و خولنجان.
ص: 524
ص: 525
در تصوير ملاحظه مي كنيد كه مرز بين جبال و عراق يك رشته كوه است كه امتداد آن به سمت شرق متمايل مي شود. جبال در جايي به نام «اللور» با خوزستان هم مرز مي شود. شايد «اللور» همان دهلران باشد كه نقطه مناسبي براي رسم خط مرزي بين عراق و خوزستان است.
ص: 526
ص: 527
در مركز تصوير رود دجله و فرات مشخص است. سرزمين عراق به شكل يك برگ رسم شده كه دجله و فرات و بخشي از نواحي ميان اين دو را در برگرفته. باقي مناطق بين دجله و فرات با نام «الجزيرة» مشاهده مي شود. در اين تصوير عراق در بخش شرقي با جبال و خوزستان، در غرب با ديار عرب و در شمال با جزيره هم جوار است.
ص: 528
تصوير ماهواره اي از محدوده ي اراضي سواد
ص: 529
ص: 530
ص: 531
1.قرآن كريم.(1)
2.آثار البلاد و أخبار العباد، زكريا بن محمد بن محمود القزويني، يك جلد، ناشر: دار الصادر، بيروت _ لبنان.
3.الأحكام السلطانية (للفراء)، القاضي أبو يعلى، محمد بن الحسين بن محمد بن خلف ابن الفراء، صححه و علق عليه: محمد حامد الفقي، يك جلد، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة الثانية، 1421 ه.ق _ 2000 م، بيروت _ لبنان.
4.الأحكام السلطانية (للماوردي)، أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير بالماوردي، يك جلد، الناشر: دار الحديث، القاهرة _ مصر.
5.الإختصاص، مفيد، محمد بن محمد، محقّق/ مصحّح: على اكبر غفارى و محمود محرمى زرندى، يك جلد، ناشر: الموتمر العالمى لالفية الشيخ المفيد، قم _ ايران.
ص: 532
6.إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب، تبريزى، جواد بن على، 4 جلد، ناشر: مؤسسه ي اسماعيليان، چاپ سوم، 1416 ه.ق، قم _ ايران.
7.الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد، شيخ مفيد، محمد بن محمد، محقّق/ مصحّح: مؤسسه ي آل البيت:، 2 جلد، ناشر: كنگره ي شيخ مفيد(قدس سره)، چاپ اوّل، 1413 ه.ق، قم _ ايران.
8.الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، شيخ طوسي، ابو جعفر محمّد بن حسن، محقّق/ مصحّح: حسن الموسوى خرسان، 4 جلد، ناشر: دار الكتب الاسلامية، چاپ اوّل، 1390 ه.ق، تهران _ ايران.
9.الاستيعاب في معرفة الأصحاب، يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي، المحقق: علي محمد البجاوي، 4 جلد، الناشر: دار الجيل، الطبعة الأولى، 1412 ه.ق _ 1992 م، بيروت _ لبنان.
10.أسد الغابة في معرفة الصحابة، ابن اثير، أبو الحسن محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد، محقق: علي محمد معوض و عادل أحمد عبد الموجود، 8 جلد، ناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 1415 ه.ق، بيروت _ لبنان.
11.الإشارات إلى معرفة الزيارات، علي بن أبي بكر بن علي الهروي، أبو الحسن، يك جلد، الناشر: مكتبة الثقافة الدينية، الطبعة الأولى، 1423 ه.ق، القاهرة _ مصر.
12.أصول مذهب الشيعة الإمامية الإثني عشرية، ناصر بن عبد الله بن علي القفاري، 3 جلد، دار النشر: بدون، الطبعة الأولى، 1414 ه.ق.
13.الأعلاق الخطيرة في ذكر أمراء الشام و الجزيرة، ابن شداد، عز الدين أبو عبد الله محمد بن علي بن إبراهيم الأنصاري الحلبي.
ص: 533
14.الأعلام للزركلي، 8 جلد، مصدر الكتاب: موقع يعسوب، www.yasoob.com.
15.الأمالي، شيخ طوسي، ابو جعفر محمّد بن حسن، محقّق/ مصحّح: بخش تحقيقات اسلامي مؤسسه ي بعثت، يك جلد، ناشر: دار الثقافة، چاپ اوّل، 1414 ه.ق، قم _ ايران.
16.الأماكن أو ما اتفق لفظه وافترق مسماه من الأمكنة، أبو بكر محمد بن موسى بن عثمان الحازمي الهمداني، زين الدين، المحقق: حمد بن محمد الجاسر، يك جلد، الناشر: دار اليمامة للبحث و الترجمة و النشر، 1415 ه.ق، الرياض _ عربستان.
17.الانتصار للصحب و الآل، إبراهيم بن عامر بن عليّ الرّحيلي، يك جلد، الناشر: مكتبة العلوم والحكم، الطبعة الثالثة، 1423 ه.ق _ 2003 م، المدينة المنورة _ عربستان.
18.بحار الانوار الجامعة لدرر اخبار الائمة الاطهار:، علامه مجلسي، محمّد باقر بن محمّد تقي اصفهاني، محقّق/ مصحّح: جمعى از محقّقان، 111 جلد، ناشر: مؤسسة الطبع و النشر، چاپ اوّل، 1410 ه.ق، بيروت _ لبنان.
19.البدء و التاريخ، المطهر بن طاهر المقدسي، 6 جلد، الناشر: مكتبة الثقافة الدينية، بور سعيد _ مصر.
20.البرهان فى تفسير القرآن، بحرانى سيد هاشم، تحقيق: قسم الدراسات الاسلامية مؤسسة البعثة _ قم، ناشر: بنياد بعثت، چاپ اوّل، 1416 ه.ق، تهران _ ايران.
21.بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية في سيرة أحمدية، محمد بن محمد بن مصطفى بن عثمان، أبو سعيد الخادمى الحنفي، 4 جلد، الناشر: مطبعة الحلبي، 1348 ه.ق، القاهرة _ مصر.
ص: 534
22.البلدان، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن إسحاق الهمداني المعروف بابن الفقيه، المحقّق: يوسف الهادي، يك جلد، الناشر: عالم الكتب، الطبعة الأولى، 1416 ه.ق _ 1996 م، بيروت _ لبنان.
23.البيان في مذهب الإمام الشافعي، أبو الحسين يحيى بن أبي الخير بن سالم العمراني اليمني الشافعي، المحقق: قاسم محمد النوري، 13 جلد، الناشر: دار المنهاج، الطبعة الأولى، 1421 ه.ق _ 2000 م، جدة _ عربستان.
24.تاج العروس من جواهر القاموس، حسيني زبيدي، سيّد محمّد مرتضي، محقّق/ مصحّح: علي شيري، 20 جلد، ناشر: دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع، چاپ اوّل، 1414 ه.ق، بيروت _ لبنان.
25.تاريخ ابن خلدون (ديوان المبتدأ و الخبر في تاريخ العرب و البربر و من عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر)، ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد بن محمد، محقّق: خليل شحادة، يك جلد، ناشر: دار الفكر، الطبعة الثانية، 1408 ه.ق، بيروت _ لبنان.
26.تاريخ الأمم و الرسل و الملوك، الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير، 5 جلد، ناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 1407 ه.ق، بيروت _ لبنان.
27.تاريخ مدينة دمشق و ذكر فضلها و تسمية من حلها من الأماثل، الشافعي، أبي القاسم علي بن الحسن إبن هبة الله، تحقيق: محب الدين أبي سعيد عمر بن غرامة العمري، 70 جلد، ناشر: دار الفكر، 1995م، بيروت _ لبنان.
28.تاريخ مكة المشرفة والمسجد الحرام والمدينة الشريفة والقبر الشريف، محمد بن أحمد بن الضياء محمد القرشي العمري المكي الحنفي المعروف بابن الضياء، المحقق: علاء إبراهيم، أيمن نصر، يك جلد، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة الثانية، 1424 ه.ق _ 2004م، بيروت _ لبنان.
ص: 535
29.تأويل مختلف الحديث، أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري، يك جلد، الناشر: المكتب الاسلامي _ مؤسسة الإشراق، الطبعة الثانية، مزيده و منقحة 1419 ه.ق _ 1999م، بيروت _ لبنان.
30.تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط- الحديثة)، علامه ي حلّى، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، محقّق/ مصحّح: ابراهيم البهادري، 6 جلد، ناشر: مؤسسه ي امام صادق(عليه السلام)، چاپ اوّل، 1420 ه.ق، قم _ ايران.
31.تحف العقول، ابن شعبه حرّاني، حسن بن علي، محقّق/ مصحّح: علي اكبر غفاري، يك جلد، ناشر: دفتر انتشارات اسلامى (وابسته به جامعه ي مدرسين حوزه ي علميه ي قم)، چاپ دوم، 1404 ه.ق، قم _ ايران.
32.تذكرة الفقهاء (ط- الحديثة)، علامه حلّى، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، محقّق/ مصحّح: گروه پژوهش مؤسسه آل البيت:، 14 جلد، ناشر: مؤسسه آل البيت:، چاپ اوّل، 1414 ه.ق، قم _ ايران.
33.تذكرة الفقهاء (ط- القديمة)، علامه ي حلّى، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، يك جلد، ناشر: مؤسسه ي آل البيت:، چاپ اوّل، 1388 ه.ق، قم _ ايران.
34.تذكرة الخواص من الأمة في ذكر خصائص الأئمة، ابن جوزي، يوسف بن قزاوغلي، يك جلد، ناشر: منشورات الشريف الرضي، قم _ ايران.
35.تعريف بالأعلام الواردة في البداية والنهاية لابن كثير، مصدر الكتاب: موقع الإسلام، http://www.al-islam.com.
36.تفسير جوامع الجامع، طبرسى، فضل بن حسن، 4 جلد، ناشر: انتشارات دانشگاه تهران و مديريت حوزه ي علميه ي قم، چاپ اوّل، 1377 ه.ش، تهران _ ايران.
ص: 536
37.تفسير الصافى، فيض كاشانى، ملا محسن، تحقيق: حسين اعلمى، 5 جلد، ناشر: انتشارات الصدر، چاپ دوم، 1415 ه.ق، تهران _ ايران.
38.تفسير العياشي، عياشى، محمد بن مسعود، محقّق/ مصحّح: هاشم رسولى محلاتى، 2 جلد، ناشر: انتشارات علمية، چاپ اوّل، 1380 ه.ق، تهران _ ايران.
39.تفسير القمي، علي بن ابراهيم قمي، تحقيق: سيّد طيب موسوي جزائري، 2 جلد، ناشر: دار الكتاب، چاپ چهارم، 1367 ه.ش، قم _ ايران.
40.تفسير كنز الدقائق و بحر الغرائب، قمى مشهدى محمد بن محمدرضا، تحقيق: حسين درگاهى، 14 جلد، ناشر: سازمان چاپ و انتشارات وزارت ارشاد اسلامى، چاپ: اوّل، 1368 ه.ش، تهران _ ايران.
41.التفسير المنسوب الى الامام العسكرى (تفسير سوره حمد و بقره)، امام ابومحمد حسن بن على عسكرى(عليه السلام)، يك جلد، ناشر: مدرسه ي امام مهدى(عليه السلام)، چاپ: اوّل، 1409 ه.ق، قم _ ايران.
42.تفسير نور الثقلين، عروسى حويزى عبد على بن جمعه، تحقيق: سيد هاشم رسولى محلاتى، 5 جلد، ناشر: انتشارات اسماعيليان، چاپ چهارم، 1415 ه.ق، قم _ ايران.
43.تفسير روح البيان، المولى أبو الفداء، إسماعيل حقي بن مصطفى الإستانبولي الحنفي الخلوتي، 10 جلد، ناشر: دار الفكر، بيروت _ لبنان.
44.تفسير فرات الكوفى، فرات كوفى، ابوالقاسم فرات بن ابراهيم، تحقيق: محمد كاظم محمودى، يك جلد، ناشر: سازمان چاپ و انتشارات وزارت ارشاد اسلامى، چاپ: اوّل، 1410 ه.ق، تهران _ ايران.
ص: 537
45.تفسير القرآن، أبو المظفر، منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد المروزى السمعاني التميمي الحنفي ثم الشافعي، المحقق: ياسر بن إبراهيم و غنيم بن عباس بن غنيم، 6 جلد، الناشر: دار الوطن، الطبعة الأولى، 1418 ه.ق _ 1997م، الرياض _ السعودية.
46.تفسير النيسابوري (غرائب القرآن و رغائب الفرقان) النيسابوري، نظام الدين الحسن بن محمد بن حسين، محقق: الشيخ زكريا عميرات، 6 جلد، ناشر: دار الكتب العلميه، چاپ اوّل، 1416 ه.ق، بيروت _ لبنان.
47.تلخيص المرام في معرفة الأحكام، علامه ي حلّى، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، يك جلد، ناشر: انتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوزه ي علميه ي قم، چاپ اوّل، 1421 ه.ق، قم _ ايران.
48.تمهيد الأوائل في تلخيص الدلائل، محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسم، القاضي أبو بكر الباقلاني المالكي، المحقق: عماد الدين أحمد حيدر، يك جلد، الناشر: مؤسسة الكتب الثقافية، الطبعة الأولى، 1407 ه.ق _ 1987م، لبنان.
49.التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، حلّى، مقداد بن عبد اللّه سيورى، محقّق/ مصحّح: سيد عبد اللطيف حسينى كوه كمرى، 4 جلد، ناشر: انتشارات كتابخانه ي آية الله مرعشى نجفى، چاپ اوّل، 1404 ه.ق، قم _ ايران.
50.تهذيب الأحكام، شيخ طوسى، ابو جعفر محمد بن حسن، محقّق/ مصحّح: حسن الموسوى خرسان، 10 جلد، ناشر: دار الكتب الإسلامية، چاپ چهارم، 1407 ه.ق، تهران _ ايران.
ص: 538
51.جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية و بين أئمة الحجاز والعراق، الشيخ علي بن محمد بن محمد القمي السبزواري، تحقيق: الشيخ حسين الحسني البيرجندي، يك جلد، ناشر: انتشارات زمينه سازان ظهور امام عصر عج الله تعالي فرجه الشريف، الطبعة الأولى، 1379 ه.ش، قم _ ايران.
52.جامع المقاصد في شرح القواعد، محقّق ثانى، على بن حسين عاملى كركى، محقّق/ مصحّح: مؤسسه ي آل البيت:، 13 جلد، ناشر: مؤسسه ي آل البيت:، چاپ دوم، 1414 ه.ق، قم _ ايران.
53.الجد الحثيث في بيان ما ليس بحديث، أحمد بن عبد الكريم بن سعودي الغزي العامري، المحقق: بكر عبد الله أبو زيد، يك جلد، الناشر: دار الراية، الطبعة الأولى، 1412 ه.ق، الرياض _ عربستان.
54.جمل من أنساب الأشراف، البلاذري، أحمد بن يحيى بن جابر بن داود، تحقيق: سهيل زكار و رياض الزركلي، 13 جلد، ناشر: دار الفكر، الطبعة الأولى، 1417 ه.ق، بيروت _ لبنان.
55.جواهر الكلام في شرح شرايع الاسلام، صاحب الجواهر، نجفي، محمّد حسن، محقّق/ مصحّح: عباس قوچاني و علي آخوندي، 43 جلد، ناشر: دار احياء التراث العربي، چاپ هفتم، 1404 ه.ق، بيروت _ لبنان.
56.جواهر المطالب في مناقب الإمام علي(عليه السلام)، شمس الدين ابي البركات محمد بن احمد الدمشقي الباعوني الشافعي، المحقق: العلامة الخبير الشيخ محمد باقر المحمودي، 2 جلد، الناشر: مجمع إحياء الثقافة الاسلامية، الطبعة الاولى، 1415 ه.ق، مصدر: موقع يعسوب الدين، www.yasoob.com.
ص: 539
57.حاشيه ي شرائع الاسلام، محقّق ثاني، على بن حسين عاملى كركى، (مخطوط).
58.حاشية كتاب المكاسب (ط- الحديثة)، محقّق اصفهانى، محمد حسين كمپانى، محقّق/ مصحّح: عباس محمد آل سباع قطيفى، 5 جلد، ناشر: أنوار الهدى، چاپ اوّل، 1418 ه.ق، قم _ ايران.
59.حاشيه المكاسب، ايرواني، علي بن عبد الحسين نجفي، 2 جلد، ناشر: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، چاپ اوّل، 1406 ه.ق، تهران _ ايران.
60.حاشية المكاسب، يزدى، سيد محمد كاظم طباطبايى، 2 جلد، ناشر: مؤسسه ي اسماعيليان، چاپ دوم، 1421 ه.ق، قم _ ايران.
61.حاشية الرملي، الرملي الانصاري، ابي العباس احمد.
62.الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، محقق: الشيخ علي محمد معوض و الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، 19 جلد، ناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 1419 ه.ق، بيروت _ لبنان.
63.الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، آل عصفور بحرانى، يوسف بن احمد بن ابراهيم، محقّق/ مصحّح: محمد تقى ايروانى و سيد عبد الرزاق مقرم، 25 جلد، ناشر: دفتر انتشارات اسلامى (وابسته به جامعه ي مدرسين حوزه ي علميه ي قم)، چاپ اوّل، 1405 ه.ق، قم _ ايران.
64.خاتمة المستدرك، محدّث نوري، ميرزا حسين، محقّق/ مصحّح: مؤسسه ي آل البيت:، 9 جلد، ناشر: مؤسسه ي آل البيت:، چاپ اوّل، 1417 ه.ق، قم _ ايران.
ص: 540
65.الخراج، أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن سعد بن حبتة الأنصاري، تحقيق: طه عبد الرءوف سعد، سعد حسن محمد، يك جلد، الناشر: المكتبة الأزهرية للتراث.
66.الخصال، شيخ صدوق، محمّد بن علي ابن بابوبه قمي، محقّق/ مصحّح: علي اكبر غفاري، 2 جلد، ناشر: دفتر انتشارات اسلامى (وابسته به جامعه ي مدرسين حوزه ي علميه ي قم)، چاپ اوّل، 1362 ه.ش، قم _ ايران.
67.الخلاف، شيخ طوسى، ابو جعفر محمد بن حسن، محقّق/ مصحّح: على خراسانى؛ سيد جواد شهرستانى؛ مهدى طه نجف و مجتبى عراقى، 6 جلد، ناشر: دفتر انتشارات اسلامى (وابسته به جامعه ي مدرسين حوزه ي علميه ي قم)، چاپ اوّل، 1407 ه.ق، قم _ ايران.
68.دائرة المعارف بزرگ اسلامي، جمعي از نويسندگان، 20 جلد، ناشر: مركز دائرة المعارف بزرگ اسلامي، تهران _ ايران.
69.دستور العلماء _ جامع العلوم في اصطلاحات الفنون، القاضي عبد النبي بن عبد الرسول الأحمد نكري، عرب عباراته الفارسية: حسن هاني فحص، 4 جلد، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى، 1421 ه.ق _ 2000م، بيروت _ لبنان.
70.دعائم الإسلام و ذكر الحلال و الحرام و القضايا و الأحكام، ابن حيون، نعمان بن محمد مغربى، محقّق/ مصحّح: آصف فيضي، 2 جلد، ناشر: مؤسسه ي آل البيت:، چاپ دوم، 1385 ه.ق، قم _ ايران.
71.ذخائر العقبى في مناقب ذوى القربى، محب الدين أحمد بن عبد الله الطبري، يك جلد، ناشر: مكتبة القدسي عن نسخة: دار الكتب المصرية و نسخة الخزانة التيمورية، 1356 ه.ق، القاهرة _ مصر.
ص: 541
72.رجال ابن الغضائري (كتاب الضعفاء)، ابن غضائرى، احمد بن ابى عبد الله، محقّق/ مصحّح: سيد محمد رضا حسينى جلالى، يك جلد، قم _ ايران.
73.رجال الشيخ الطوسي (الأبواب)، شيخ طوسى، ابو جعفر محمد بن حسن، محقّق/ مصحّح: جواد قيومى اصفهانى، يك جلد، ناشر: دفتر انتشارات اسلامى (وابسته به جامعه ي مدرسين حوزه ي علميه ي قم)، چاپ سوم، 1427 ه.ق، قم _ ايران.
74.رجال العلّامة الحلّي (خلاصة الأقوال في معرفة أحوال الرجال)، علّامه حلّي، حسن بن يوسف بن مطهر اسدي، يك جلد، ناشر: دار الذخائر، چاپ دوم، 1411 ه.ق، نجف اشرف _ عراق.
75.رجال الكشي، كشّى، ابو عمرو محمد بن عمر بن عبد العزيز، محقّق/ مصحّح: دكتر حسن مصطفوى، يك جلد، ناشر: مؤسسه ي نشر دانشگاه مشهد، 1490 ه.ق، مشهد _ ايران.
76.رجال النجاشي (فهرست اسماء مصنفي الشيعة)، نجاشي، ابو الحسن احمد بن علي، محقّق/ مصحّح: سيّد موسي شبيري زنجاني، يك جلد، ناشر: دفتر انتشارات اسلامي (وابسته به جامعه ي مدرّسين حوزه ي علميه ي قم)، 1407 ه.ق، قم _ ايران.
77.رسائل المحقّق الكركي، محقّق كركي (ثانى)، على بن حسين عاملى، 3 جلد، ناشر: كتابخانه ي آيت الله مرعشى نجفى و دفتر نشر اسلامى، چاپ اوّل، 1409 ه.ق، قم _ ايران.
78.رسالة قاطعة اللجاج في تحقيق حلّ الخراج، محقّق ثانى، كركى، على بن حسين عاملى، محقّق/ مصحّح: گروه پژوهش دفتر انتشارات اسلامى، يك جلد، ناشر: دفتر انتشارات اسلامى (وابسته به جامعه ي مدرسين حوزه ي علميه ي قم)، چاپ اوّل، 1413 ه.ق، قم _ ايران.
ص: 542
79.الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (المحشى كلانتر)، شهيد ثانى، زين الدين بن على عاملى، شارح: سيد محمد كلانتر، 10 جلد، ناشر: كتابفروشى داورى، چاپ اوّل، 1410 ه.ق، قم _ ايران.
80.روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه، مجلسى اوّل، محمد تقى اصفهانى، محقّق/ مصحّح: حسين موسوى كرمانى و على پناه اشتهاردى، 13 جلد، ناشر: مؤسسه ي فرهنگى اسلامى كوشانبور، چاپ دوم، 1406 ه.ق، قم _ ايران.
81.الروض المعطار في خبر الأقطار، أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد المنعم الحِميرى، المحقق: إحسان عباس، يك جلد، الناشر: مؤسسة ناصر للثقافة، الطبعة الثانية، 1980 م، بيروت _ لبنان.
82.رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدلائل (ط- الحديثة)، حائرى، سيد على بن محمد طباطبايى، محقّق/ مصحّح: محمد بهره مند؛ محسن قديرى؛ كريم انصارى و على مرواريد، 16 جلد، ناشر: مؤسسه ي آل البيت:، چاپ اوّل، 1418 ه.ق، قم _ ايران.
83.الرياض النضرة في مناقب العشرة، أبو العباس، أحمد بن عبد الله بن محمد، محب الدين الطبري، 4 جلد، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة الثانية.
84.السراج المنير، الخطيب الشربيني، خرج احاديثه و علق عليه: احمد غرو عنايه الدمشقى، 8 جلد، ناشر: دار احياء التراث العربى، چاپ اوّل، 1425 ه.ق، بيروت _ لبنان.
ص: 543
85.السراج الوهاج لدفع عجاج قاطعة اللجاج، قطيفى، ابراهيم بن سليمان، محقّق/ مصحّح: گروه پژوهش دفتر انتشارات اسلامى، يك جلد، ناشر: دفتر انتشارات اسلامى (وابسته به جامعه ي مدرسين حوزه ي علميه ي قم)، چاپ اوّل، 1413 ه.ق، قم _ ايران.
86.السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى، ابن ادريس حلّى، محمد بن منصور بن احمد، 3 جلد، ناشر: دفتر انتشارات اسلامى (وابسته به جامعه ي مدرسين حوزه ي علميه ي قم)، چاپ دوم، 1410 ه.ق، قم _ ايران.
87.سنن أبي داود، أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السِّجِسْتاني، محقّق: محمد محيي الدين عبد الحميد، 4 جلد، ناشر: المكتبة العصرية، صيدا _ لبنان.
88.سنن البيهقي الكبرى، البيهقي، أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، 10 جلد، ناشر مكتبة دار الباز، 1414 ه.ق، مكة المكرمة _ عربستان.
89.سنن الدارمي، عبدالله بن عبدالرحمن أبو محمد الدارمي، تحقيق: فواز أحمد زمرلي، خالد السبع العلمي، 2 جلد، الناشر: دار الكتاب العربي، الطبعة الأولى، 1407 ه.ق، بيروت _ لبنان.
90.شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، محقّق حلّى، نجم الدين جعفر بن حسن، محقّق/ مصحّح: عبد الحسين محمد على بقال، 4 جلد، ناشر: مؤسسه ي اسماعيليان، چاپ دوم، 1408 ه.ق، قم _ ايران.
91.شرح الأخبار في فضائل الأئمة الأطهار:، ابن حيون، نعمان بن محمد، محقّق/ مصحّح: محمد حسين حسينى جلالى، 3 جلد، ناشر: جامعه مدرسين حوزه علميه قم، چاپ اوّل، 1409 ه.ق، قم _ ايران.
ص: 544
92.شرح الشيخ جعفر على قواعد العلامة ابن المطهر، نجفى، كاشف الغطاء، جعفر بن خضر مالكى، يك جلد، ناشر: مؤسسه ي كاشف الغطاء، 1420 ه.ق، نجف اشرف _ عراق.
93.شرح الكافي (الأصول و الروضة)، مازندرانى، محمد صالح بن احمد، محقّق/ مصحّح: محمد خواجوى، 12 جلد، ناشر: المكتبة الإسلامية، چاپ اوّل، 1382 ه.ق، تهران _ ايران.
94.شرح المقاصد في علم الكلام، سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني، 2 جلد، الناشر: دار المعارف النعمانية، 1401 ه.ق _ 1981م، پاكستان.
95.شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد، عبد الحميد بن هبه الله، محقّق/ مصحّح: محمد ابوالفضل ابراهيم، 10 جلد، ناشر: انتشارات كتابخانه ي آية الله مرعشى نجفى، چاپ اوّل، 1404 ه.ق، قم _ ايران.
96.الشرح الكبير على متن المقنع ابن قدامه، عبد الرحمن بن محمد بن أحمد، 12 جلد، ناشر: دار الكتاب العربي للنشر و التوزيع، بيروت _ لبنان.
97.شرح المواقف (للايجي)، عضدالدين ايجي، عبدالرحمان بن احمد، شارح: علي بن محمد جرجاني و محمد نعساني حلبي، 8 جلد، ناشر: شريف الرضي، قم _ ايران.
98.شفاء الغليل فيما في كلام العرب من الدخيل، احمد بن محمد خفاجي، محقّق/ مصحّح: محمد كشاش، يك جلد، ناشر: دار الكتب، چاپ اوّل، بيروت _ لبنان.
99.الصحاح _ تاج اللغة و صحاح العربية، جوهري، اسماعيل بن حماد، 6 جلد، ناشر: دار العلم للملابين، چاپ اوّل، 1410 ه.ق، بيروت _ لبنان.
ص: 545
100.صحيح البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي، محقّق: محمد زهير بن ناصر الناصر، 9 جلد، ناشر: دار طوق النجاة، چاپ اوّل، 1422 ه.ق، بيروت _ لبنان.
101.صحيح مسلم (الجامع الصحيح)، القشيري النيسابوري، أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، 5 جلد، ناشر: دار إحياء التراث العربي، بيروت _ لبنان.
102.صورة الأرض، محمد بن حوقل البغدادي الموصلي، أبو القاسم، 2 جلد، الناشر: دار صادر، 1938م، بيروت _ لبنان.
103.العدة، شيخ طوسى، ابو جعفر محمد بن الحسن، 2 جلد، ناشر: چاپخانه ستاره، چاپ اوّل، 1417 ه.ق، قم _ ايران.
104.علل الشرايع، شيخ صدوق، محمّد بن علي بن بابويه قمي، 2 جلد، ناشر: كتاب فروشي داوري، چاپ اوّل، 1386 ه.ق، قم _ ايران.
105.عوالي اللئالي العزيزية في الاحاديث الدينية، احسايي، ابن ابي جمهور، محمّد بن علي، 4 جلد، ناشر: دار سيد الشهداء(عليه السلام)، چاپ اوّل، 1405 ه.ق، قم _ ايران.
106.العواصم من القواصم في تحقيق مواقف الصحابة بعد وفاة النبي(صلي الله عليه و آله)، القاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المعافري الإشبيلي المالكي، المحقق: محب الدين الخطيب و محمود مهدي الاستانبولي، يك جلد، الناشر: دار الجيل، الطبعة الثانية، 1407 ه.ق _ 1987م، بيروت _ لبنان.
107.العين، فراهيدي، خليل بن احمد، محقّق/ مصحّح: مهدي مخزومي و ابراهيم سامرّايي، 8 جلد، ناشر: نشر هجرت، چاپ دوم، 1410 ه.ق، قم _ ايران.
ص: 546
108.عيون اخبار الرضا(عليه السلام)، شيخ صدوق، محمّد بن علي ابن بابويه قمي، محقّق/ مصحّح: مهدي لاجوردي، 2 جلد، ناشر: نشر جهان، چاپ اوّل، 1378 ه.ق، تهران _ ايران.
109.غرر الحكم و درر الكلم، تميمي آمدي، عبد الواحد بن محمّد، محقّق/ مصحّح: سيد مهدي رجايي، يك جلد، ناشر: دار الكتاب الاسلامي، چاپ دوم، 1410 ه.ق، قم _ ايران.
110.غنية النزوع إلى علمي الأصول و الفروع، حلبى، ابن زهره، حمزة بن على حسينى، يك جلد، ناشر: مؤسسه امام صادق(عليه السلام)، چاپ اوّل، 1417 ه.ق، قم _ ايران.
111.فتوح البلدان، أحمد بن يحيى بن جابر بن داود البَلَاذُري، يك جلد، الناشر: دار و مكتبة الهلال، 1988م، بيروت _ لبنان.
112.الفهرست، شيخ طوسي، ابو جعفر محمّد بن الحسن، محقّق/ مصحّح: سيد محمّد صادق آل بحر العلوم، يك جلد، ناشر: المكتبة الرضوية، چاپ اوّل، نجف اشرف _ عراق.
113.فيض القدير شرح الجامع الصغير، زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري، تعليقات يسيرة: ماجد الحموي، 6 جلد، الناشر: المكتبة التجارية الكبرى، الطبعة الأولى، 1356 ه.ق، مصر.
114.القاموس المحيط، الفيروزآبادى، مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب، 4 جلد، ناشر: دار الكتب العلمية، چاپ اوّل، بيروت _ لبنان.
115.قرب الإسناد (ط- الحديثة)، حميرى، عبد الله بن جعفر، يك جلد، محقّق/ مصحّح: مؤسسه ي آل البيت:، ناشر: مؤسسه ي آل البيت:، چاپ اوّل، 1413 ه.ق، قم _ ايران.
ص: 547
116.قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام، علامه حلّى، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، 3 جلد، ناشر: دفتر انتشارات اسلامى (وابسته به جامعه ي مدرسين حوزه ي علميه ي قم)، چاپ اوّل، 1413 ه.ق، قم _ ايران.
117.الكافي (ط- الاسلامية)، كليني، ابو جعفر محمّد بن يعقوب، محقّق/ مصحّح: علي اكبر غفاري و محمد آخوندي، 8 جلد، ناشر: دار الكتب الاسلامية، چاپ چهارم، 1407 ه.ق، تهران _ ايران.
118.الكافي (ط- دار الحديث)، كلينى، ابو جعفر محمد بن يعقوب، 15جلد، ناشر: دار الحديث، چاپ اوّل، 1429 ه.ق، قم _ ايران.
119.كامل الزيارات، ابن قولويه قمي، ابو القاسم جعفر بن محمّد، محقّق/ مصحّح: عبد الحسين امينى، يك جلد، ناشر: دار المرتضويه، چاپ اوّل، 1398 ه.ق، نجف _ عراق.
120.الكامل في التاريخ، ابن اثير، أبو الحسن محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني، تحقيق: عمر عبد السلام تدمري، 10 جلد، ناشر: دار الكتاب العربي، الطبعة الأولى، 1417 ه.ق، بيروت _ لبنان.
121.كتاب البيع، امام خمينى، سيد روح اللّه موسوى، 5 جلد، ناشر: مؤسسه ي تنظيم و نشر آثار امام خمينى(قدس سره)، چاپ اوّل، 1421 ه.ق، تهران _ ايران.
122.كتاب الخمس، يزدى، سيد محمد محقق داماد، مقرّر: عبد الله جوادى آملى، محقّق/ مصحّح: حسين آزادي، يك جلد، ناشر: دار الإسراء للنشر، چاپ اوّل، 1418 ه.ق، قم _ ايران.
123.كتاب الطهارة (ط- الحديثة)، امام خمينى، سيد روح اللّه موسوى، 4 جلد، ناشر: مؤسسه ي تنظيم و نشر آثار امام خمينى(قدس سره)، چاپ اوّل، 1421 ه.ق، تهران _ ايران.
ص: 548
124.كتاب القضاء (ط- الحديثة)، آشتيانى، ميرزا محمد حسن بن جعفر، محقّق/ مصحّح: على اكبر زمانى نژاد، 2 جلد، ناشر: انتشارات زهير- كنگره علامه آشتيانى(قدس سره)، چاپ اوّل، 1425 ه.ق، قم _ ايران.
125.كتاب القضاء (للميرزا حبيب الله)، گيلانى، نجفى، ميرزا حبيب الله رشتى، محقّق/ مصحّح: سيد احمد حسينى، 2 جلد، ناشر: دار القرآن الكريم، چاپ اوّل، 1401 ه.ق، قم _ ايران.
126.كشف الرموز في شرح مختصر النافع، فاضل آبى، حسن بن ابى طالب يوسفى، 2 جلد، ناشر: دفتر انتشارات اسلامى (وابسته به جامعه ي مدرسين حوزه ي علميه ي قم)، چاپ سوم، 1417 ه.ق، قم _ ايران.
127.كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء (ط- الحديثة)، كاشف الغطاء، جعفر بن خضر مالكى نجفى، 4 جلد، ناشر: انتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوزه ي علميه ي قم، چاپ اوّل، 1422 ه.ق، قم _ ايران.
128.الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، الزمخشري جار الله، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، 4 جلد، ناشر: دار الكتاب العربي، چاپ سوم، 1407 ه.ق، بيروت _ لبنان.
129.كفاية الأحكام، محقّق سبزوارى، محمد باقر بن محمد مؤمن، 2 جلد، ناشر: دفتر انتشارات اسلامى (وابسته به جامعه ي مدرسين حوزه ي علميه ي قم)، چاپ اوّل، 1423 ه.ق، قم _ ايران.
130.كمال الدين و تمام النعمة، شيخ صدوق، محمد بن على بن بابويه، محقّق/ مصحّح: على اكبر غفارى، 2 جلد، ناشر: دار الكتب الاسلامية، چاپ دوم، 1395 ه.ق، تهران _ ايران.
ص: 549
131.كنز العمال في سنن الأقوال و الأفعال، المتقي الهندي، علاء الدين علي بن حسام الدين، محقق: بكري حياني و صفوة السقا، 16 جلد، ناشر: مؤسسة الرسالة، چاپ پنجم، 1401 ه.ق، بيروت _ لبنان.
132.لسان العرب، ابن منظور، ابو الفضل جمال الدين محمّد بن مكرم، محقّق/ مصحّح: احمد فارس صاحب الجوائب، 15 جلد، ناشر: دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع _ دار صادر، چاپ سوم، 1414 ه.ق، بيروت _ لبنان.
133.المبسوط في فقه الإمامية، شيخ طوسى، ابو جعفر محمد بن حسن، محقّق/ مصحّح: سيد محمد تقى كشفى، 8 جلد، ناشر: المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية، چاپ سوم، 1387 ه.ق، تهران _ ايران.
134.مجمع البحرين، طريحي، فخر الدين، محقّق/ مصحّح: سيد احمد حسيني، 6 جلد، ناشر: مرتضوي، چاپ سوم، 1416 ه.ق، تهران _ ايران.
135.مجمع البيان في تفسير القرآن، طبرسي، فضل بن حسن، مقدمه ي محمّد جواد بلاغي، 10 جلد، ناشر: انتشارات ناصر خسرو، چاپ سوم، 1372 ه.ش، تهران _ ايران.
136.مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان، مقدّس اردبيلى، احمد بن محمد، محقّق/ مصحّح: آقا مجتبى عراقى؛ على پناه اشتهاردى و آقا حسين يزدى اصفهانى، 14 جلد، ناشر: دفتر انتشارات اسلامى (وابسته به جامعه ي مدرسين حوزه ي علميه ي قم)، چاپ اوّل، 1403 ه.ق، قم _ ايران.
137.المجموع شرح المهذب، النووي، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف، 20 جلد، ناشر: دار الفكر، بيروت _ لبنان.
ص: 550
138.محاضرات في الفقه الجعفري، خويي، سيد ابوالقاسم، محقّق: سيد عبدالرزاق المقرم، 4 جلد، ناشر: مؤسسه ي دائرة المعارف فقه اسلامي، چاپ اوّل، 1429 ه.ق، قم _ ايران.
139.المحيط في اللغة، صاحب بن عباد، كافى الكفاة، اسماعيل بن عباد، محقّق/ مصحّح: محمد حسن آل ياسين، 10 جلد، ناشر: عالم الكتاب، چاپ اوّل، 1414 ه.ق، بيروت _ لبنان.
140.مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، علامه حلّى، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، محقّق/ مصحّح: گروه پژوهش دفتر انتشارات اسلامى، 9 جلد، ناشر: دفتر انتشارات اسلامى (وابسته به جامعه ي مدرسين حوزه ي علميه ي قم)، چاپ دوم، 1413 ه.ق، قم _ ايران.
141.المختصر النافع في فقه الإمامية، محقّق حلّى، نجم الدين جعفر بن حسن، 2 جلد، ناشر: مؤسسه ي مطبوعات الدينية، چاپ ششم، 1418 ه.ق، قم _ ايران.
142.مدارك الأحكام في شرح عبادات شرائع الإسلام، عاملى، محمد بن على موسوى، 8 جلد، ناشر: مؤسسه ي آل البيت:، چاپ اوّل، 1411 ه.ق، بيروت _ لبنان.
143.مرآة العقول في شرح اخبار آل الرسول:، علّامه مجلسي، محمّد باقر بن محمّد تقي، محقّق/ مصحّح: سيد هاشم رسولي، 26 جلد، ناشر: دار الكتب الاسلامية، چاپ دوم، 1414 ه.ق، تهران _ ايران.
144.المراسم العلوية و الأحكام النبوية، سلّار ديلمى، حمزة بن عبد العزيز، محقّق/ مصحّح: محمود بستانى، يك جلد، ناشر: منشورات الحرمين، چاپ اوّل، 1404 ه.ق، قم _ ايران.
ص: 551
145.مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع، عبد المؤمن بن عبد الحق، ابن شمائل القطيعي البغدادي، الحنبلي، صفيّ الدين، 3 جلد، الناشر: دار الجيل، الطبعة الأولى، 1412 ه.ق، بيروت _ لبنان.
146.مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، شهيد ثانى، زين الدين بن على عاملى، محقّق/ مصحّح: گروه پژوهش مؤسسه ي معارف اسلامي، 15 جلد، ناشر: مؤسسة المعارف الإسلامية، چاپ اوّل، 1413 ه.ق، قم _ ايران.
147.المسالك والممالك (لابن خرداذبة)، أبو القاسم عبيد الله بن عبد الله المعروف بابن خرداذبة، يك جلد، الناشر: دار صادر، 1889م، بيروت _ لبنان.
148.المسالك و الممالك (للبكري)، أبو عبيد عبد الله بن عبد العزيز بن محمد البكري الأندلسي، 2 جلد، الناشر: دار الغرب الإسلامي، 1992م.
149.مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، محدّث نوري، ميرزا حسين، محقّق/ مصحّح: مؤسسه ي آل البيت:، 28 جلد، ناشر: مؤسسه ي آل البيت:، چاپ اوّل، 1408 ه.ق، بيروت _ لبنان.
150.مستمسك العروة الوثقى، حكيم، سيد محسن طباطبايى، 14 جلد، ناشر: مؤسسه ي دار التفسير، چاپ اوّل، 1416 ه.ق، قم _ ايران.
151.مستند الشيعة في احكام الشريعة، نراقي، مولي احمد بن محمّد مهدي، محقّق/ مصحّح: مؤسسه ي آل البيت:، 19 جلد، ناشر: مؤسسه ي آل البيت:، چاپ اوّل، 1415 ه.ق، قم _ ايران.
152.مسند أحمد بن حنبل، الشيباني، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد، محقّق: شعيب الأرنؤوط؛ عادل مرشد و ...، 6 جلد، ناشر: مؤسسه ي الرسالة، چاپ اوّل، 1421 ه.ق، قاهره _ مصر.
ص: 552
153.مصباح الفقاهة في المعاملات، خويي، سيّد ابو القاسم موسوي، مقرّر: محمّد علي توحيدي، 7 جلد، ناشر: انصاريان، قم _ ايران.
154.المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، فيومى، أحمد بن محمد، 2 جلد در يك مجلد، ناشر: مؤسسه ي دار الهجرة، چاپ دوم، 1414 ه.ق، قم _ ايران.
155.مطالب السؤول في مناقب آل الرسول:، محمد بن طلحة الشافعي، تحقيق: ماجد بن احمد العطية، يك جلد.
156.معاني الاخبار، شيخ صدوق، محمّد بن علي بن بابويه قمي، محقّق/ مصحّح: على اكبر غفارى، يك جلد، ناشر: دفتر انتشارات اسلامي (وابسته به جامعه ي مدرّسين حوزه ي علميه ي قم)، 1403 ه.ق، قم _ ايران.
157.معجم رجال الحديث و تفصيل طبقات الرجال، خويي، سيّد ابوالقاسم موسوي، 24 جلد، ناشر: مركز نشر الثقافة الاسلامية، ١٣٧٢ه.ق، قم _ ايران.
158.معجم ما استعجم من أسماء البلاد و المواضع، أبو عبيد عبد الله بن عبد العزيز بن محمد البكري الأندلسي، 4 جلد، الناشر: عالم الكتب، الطبعة الثالثة، 1403 ه.ق، بيروت _ لبنان.
159.المعارف، أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري، تحقيق: ثروت عكاشة، يك جلد، الناشر: الهيئة المصرية العامة للكتاب، الطبعة الثانية، 1992م، القاهرة _ مصر.
160.معجم البلدان، شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي، 7 جلد، الناشر: دار صادر، الطبعة الثانية، 1995م، بيروت _ لبنان.
ص: 553
161.المغرب في ترتيب المعرب، المؤلف : أبو الفتح ناصر الدين بن عبد السيدبن علي بن المطرز، تحقيق: محمود فاخوري و عبدالحميد مختار، 2 جلد، الناشر: مكتبة أسامة بن زيد، الطبعة الأولى، 1979م، حلب _ سوريه.
162.المغني، ابن قدامة، أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد، 10 جلد، ناشر: مكتبة القاهرة، 1388 ه.ق، قاهره _ مصر.
163.مفاتيح الشرائع، فيض كاشانى، محمد محسن ابن شاه مرتضى، 3 جلد، ناشر: انتشارات كتابخانه ي آية الله مرعشى نجفى، چاپ اوّل، قم _ ايران.
164.مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة (ط- الحديثة)، عاملى، سيد جواد بن محمد حسينى، محقّق/ مصحّح: محمد باقر خالصى، 23 جلد، ناشر: دفتر انتشارات اسلامى (وابسته به جامعه ي مدرسين حوزه ي علميه ي قم)، چاپ اوّل، 1419 ه.ق، قم _ ايران.
165.مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة (ط- القديمة)، عاملى، سيد جواد بن محمد حسينى، محقّق/ مصحّح: (جلد 9) محمد باقر حسينى شهيدى، 11 جلد، ناشر: دار إحياء التراث العربي، چاپ اوّل، بيروت _ لبنان.
166.مفاتيح الغيب، فخر الرازي، فخر الدين محمد بن عمر التميمي، 32 جلد، ناشر: دار الكتب العلمية، چاپ اوّل، 1421 ه.ق، بيروت _ لبنان.
167.المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام، الدكتور جواد علي، 20 جلد، الناشر: دار الساقي، الطبعة الرابعة، 1422 ه.ق _ 2001م.
168.المفصل في صنعة الإعراب، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار الله، المحقق: د. علي بو ملحم، يك جلد، الناشر: مكتبة الهلال، الطبعة الأولى، 1993م، بيروت _ لبنان.
ص: 554
169.مقالات فقهي(1) (اوقات فضيلت نمازهاي پنج گانه، تحقيق پيرامون مغرب شرعي و كلامي پيرامون تلفظ صحيح حرف ضاد)، مدرّسي طباطبائي يزدي، سيد محمدرضا، مترجم: حميدرضا ترابي، يك جلد، ناشر: صحيفه ي معرفت، چاپ اوّل، 1383 ه.ش، قم _ ايران.
170.مقالات فقهي(2) (بررسي فقهي رشوه، غش، و كم فروشي)، مدرّسي يزدي، سيد محمد رضا، يك جلد، ناشر: مؤسسه ي پرتو ثقلين، چاپ اوّل، 1390 ه.ش، قم _ ايران.
171.مقالات فقهي(3) (بررسي گسترده ي فقهي غيبت)، مدرّسي يزدي، سيد محمد رضا، يك جلد، ناشر: مؤسسه ي پرتو ثقلين، چاپ اوّل، 1391 ه.ش، قم _ ايران.
172.مقدمه اي بر نظام مالياتي و بودجه در اسلام، مدرسي طباطبائي يزدي، سيد محمد رضا، يك جلد، ناشر: انتشارات هجرت، چاپ اوّل، 1363 ه.ش، قم _ ايران.
173.المقنعة، شيخ مفيد، محمّد بن محمد بن نعمان عكبرى بغدادى، يك جلد، ناشر: كنگره جهانى هزاره شيخ مفيد(قدس سره)، چاپ اوّل، 1413 ه.ق، قم _ ايران.
174.مكاسب البيع، خويي، سيد ابو القاسم، 2 جلد، ناشر: مؤسسه ي احياء آثار امام خويي، چاپ چهارم، 1388 ه.ش، قم _ ايران.
175.المكاسب المحرمة، امام خميني، سيّد روح الله موسوي، محقّق/ مصحّح: گروه پژوهش مؤسسه ي تنظيم و نشر آثار امام خميني(قدس سره)، 2 جلد، ناشر: مؤسسه ي تنظيم و نشر آثار امام خميني(قدس سره)، چاپ اوّل، 1415 ه.ق، قم _ ايران.
176.المكاسب المحرمة و البيع و الخيارات (ط- الحديثة)، شيخ انصاري، مرتضي بن محمد امين انصاري دزفولي، محقّق/ مصحّح: گروه پژوهش در كنگره ي شيخ انصاري، 6 جلد، ناشر: كنگره ي جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري، چاپ اوّل، 1415 ه.ق، قم _ ايران.
ص: 555
177.ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار، علامه ي مجلسى، محمد باقر بن محمد تقى، محقّق/ مصحح: مهدى رجائى، 16 جلد، ناشر: كتابخانه ي آيه الله مرعشي نجفي، چاپ اوّل، 1406 ه.ق، قم _ ايران.
178.من لا يحضره الفقيه، شيخ صدوق، محمّد بن علي بن بابويه قمي، محقّق/ مصحّح: على اكبر غفارى، 4 جلد، ناشر: دفتر انتشارات اسلامي (وابسته به جامعه ي مدرّسين حوزه ي علميه ي قم)، چاپ دوم، 1413 ه.ق، قم _ ايران.
179.المناقب، الموفق بن احمد بن محمد المكي الخوارزمي، تحقيق: فضيلة الشيخ مالك المحمودي مؤسسة سيد الشهداء(عليه السلام)، يك جلد، الناشر: مؤسسة النشر الاسلامى التابعة لجماعة المدرسين، قم _ ايران.
180.منتهى المطلب في تحقيق المذهب، علامه حلّى، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، محقّق/ مصحّح: بخش فقه در جامعه ي پژوهش هاى اسلامى، 15 جلد، ناشر: مجمع البحوث الإسلامية، چاپ اوّل، 1412 ه.ق، مشهد _ ايران.
181.منهاج الصالحين (للتبريزي)، تبريزى، جواد بن على، 2 جلد، ناشر: مجمع الإمام المهدي عج الله تعالي فرجه الشريف، چاپ اوّل، 1426 ه.ق، قم _ ايران.
182.منهاج الصالحين (للخوئي)، خويى، سيد ابو القاسم موسوى، 2 جلد، ناشر: نشر مدينة العلم، چاپ بيست و هشتم، 1410 ه.ق، قم _ ايران.
183.منية الطالب في حاشية المكاسب، نائينى، ميرزا محمد حسين غروى، مقرّر: موسى بن محمد نجفى خوانسارى، 2 جلد، ناشر: المكتبة المحمدية، چاپ اوّل، 1373 ه.ق، تهران _ ايران.
ص: 556
184.المنتظم في تاريخ الأمم والملوك، جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي، المحقق: محمد عبد القادر عطا، مصطفى عبد القادر عطا، 19 جلد، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 1412 ه.ق _ 1992 م.
185.المهذب، ابن براج، قاضى عبد العزيز طرابلسى، 2 جلد، ناشر: دفتر انتشارات اسلامى (وابسته به جامعه ي مدرسين حوزه ي علميه ي قم)، چاپ اوّل، 1406 ه.ق، قم _ ايران.
186.موسوعة طبقات الفقهاء، تبريزى، جعفر سبحانى، محقّق/ مصحّح: گروه پژوهش مؤسسه امام صادق(عليه السلام)، 15 جلد، ناشر: مؤسسه امام صادق(عليه السلام)، چاپ اوّل، قم _ ايران.
187.المواقف، عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد الإيجي، تحقيق : د.عبد الرحمن عميرة، 3 جلد، الناشر: دار الجيل، الطبعة الأولى، 1997م، بيروت _ لبنان.
188.المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف، طبرسى، امين الإسلام، فضل بن حسن، محقّق/ مصحّح: مدير شانه چي؛ واعظ زاده؛ زاهدى؛ دكتر مصطفوى؛ دكتر فاطمى؛ دكتر موحد و سيد مهدى رجائى، 2 جلد، ناشر: مجمع البحوث الإسلامية، چاپ اوّل، 1410 ه.ق، مشهد _ ايران.
189.الموسوعة العربية العالمية. عمل موسوعي ضخم اعتمد في بعض أجزائه على النسخة الدولية من دائرة المعارف العالمية World Book International. شارك في إنجازه أكثر من ألف عالم، ومؤلف، ومترجم، ومحرر، ومراجع علمي ولغوي، ومخرج فني، ومستشار، ومؤسسة من جميع البلاد العربية. www.mawsoah.net.
ص: 557
190.نظم درر السمطين في فضائل المصطفى و المرتضى و البتول و السبطين، جمال الدين محمد بن يوسف بن الحسن بن محمد الزرندي الحنفي المدني، يك جلد، ناشر: مكتبة الإمام امير المؤمنين(عليه السلام) العامة، الطبعة الاولى، 1377 ه.ق _ 1958 م.
191.نهج البلاغة (للصبحي صالح)، سيّد رضي، محمّد بن حسين موسوي، محقّق/ مصحّح: سيد علي نقي فيض الاسلام، يك جلد، ناشر: هجرت، چاپ اوّل، 1414 ه.ق، قم _ ايران.
192.النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى، شيخ طوسى، ابو جعفر محمد بن حسن، يك جلد، ناشر: دار الكتاب العربي، چاپ دوم، 1400 ه.ق، بيروت _ لبنان.
193.النهاية في غريب الحديث و الاثر، ابن اثير جزري، مبارك بن محمّد، محقّق/ مصحّح: محمود محمد طناحى، 5 جلد، ناشر: مطبوعاتي اسماعيليان، چاپ چهارم، 1367 ه.ش، قم _ ايران.
194.نهاية المطلب في دراية المذهب، عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني، أبو المعالي، ركن الدين، الملقب بإمام الحرمين، حققه وصنع فهارسه: أ. د/ عبد العظيم محمود الدّيب، 20 جلد، الناشر: دار المنهاج، الطبعة الأولى، 1428 ه.ق _ 2007م.
195.النوادر، اشعرى قمى، احمد بن محمد بن عيسى، يك جلد، ناشر: مدرسة الإمام المهدي(عليه السلام)، چاپ اوّل، 1408 ه.ق، قم _ ايران.
196.هداية الطالب إلي أسرار المكاسب، تبريزى، ميرزا فتاح شهيدى، 3 جلد، ناشر: چاپخانه اطلاعات، چاپ اوّل، 1375 ه.ق، تبريز _ ايران.
197.الهداية في الاصول و الفروع _ هداية المتعلمين، شيخ صدوق، محمّد بن علي بن بابويه قمي، محقّق/ مصحّح: گروه پژوهش مؤسسه ي امام هادي(عليه السلام)، يك جلد، ناشر: مؤسسه ي امام هادي(عليه السلام)، چاپ اوّل، 1418 ه.ق، قم _ ايران.
ص: 558
198.الوافي، فيض كاشانى، ملا محمد محسن بن شاه مرتضى، 26 جلد، ناشر: كتابخانه امام أمير المؤمنين على(عليه السلام)، چاپ اوّل، 1406 ه.ق، اصفهان _ ايران.
199.وسائل الشيعة (تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة)، شيخ حرّ عاملي، محمّد بن حسن، محقّق/ مصحّح: مؤسسه ي آل البيت:، 30 جلد، ناشر: مؤسسه ي آل البيت:، چاپ اوّل، 1409 ه.ق، قم _ ايران.
200.الوسيلة إلى نيل الفضيلة، طوسى، محمد بن على بن حمزه، يك جلد، ناشر: انتشارات كتابخانه ي آيت الله مرعشى نجفى(قدس سره)، چاپ اوّل، 1408 ه.ق، قم _ ايران.
201.ينابيع المودّة لذوي القربى، القندوزي الحنفي، سليمان بن ابراهيم، تحقيق: سيد علي جمال اشرف الحسيني، 3 جلد، الناشر: دار الاسوة للطباعة و النشر، چاپ اوّل، 1416 ه.ق.