ص: 2

ص: 3

ص: 4

ص: 5

ص: 6

ص: 7

ص: 8

ص: 9

ص: 10

ص: 11

ص: 12

ص: 13

ص: 14

ص: 15

ص: 16

ص: 17

ص: 18

ص: 19

ص: 20

ص: 21

ص: 22

ص: 23

فرموده اند «معونة الظالمين في ظلمهم حرام بالادلة الأربعة» شمول حرمت نسبت به اين صورت است. بنابراين بايد ميزان دلالت هر يك از ادلّه را بررسي كنيم.

ص: 24

هم انجام داده و اشتراك سعي در انجام عمل داشته باشند، ولي صرف إعانت مساوي با تعاون نيست. بنابراين آيه ي شريفه دال بر حرمت إعانه در صورت عدم استناد به او نيست.

ب: آيه ي شريفه ي (وَ لا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ)(1)

به كساني كه ظلم كردند، ركون نكنيد كه آتش شما را فرا مي گيرد.

اين آيه ي شريفه نهي از ركون به ظالم مي كند و به طريق اولي بيان مي كند خودتان هم ظالم نباشيد، امّا در اين كه آيا دالّ بر حرمت كمك به ظالم در صورتي كه ظلم به او استناد نشود هم هست يا نه، بعضي گفته اند (لا تَرْكَنُوا) به معناي «لاتميلوا» است؛ يعني به كساني كه ظلم كردند تمايل پيدا نكنيد و از آن جا كه كمك به ظالم _ هرچند ظلم به ياري دهنده استناد داده نشود _ ميل به ظالم است، پس آيه ي شريفه دالّ بر حرمت آن است.

ولي اين استدلال ناتمام است؛ زيرا:

اولاً: ركون به معناي مطلق ميل نيست، بلكه به معناي ميل همراه با سكون، اعتماد و اطمينان است.

«ركن» يعني چيزي يا كسي كه به آن تكيه مي شود، مثل ركن ساختمان، ركن قوم، ركن علماء و ... . در روايت معتبر از رسول اكرم … صلي الله عليه و آله و سلم … نقل شده كه نزديك رحلتشان به اميرالمؤمنين … عليه السلام … فرمودند: «فَعَنْ قَلِيلٍ يَنْهَدُّ رُكْنَاكَ»(2)؛ زود باشد كه دو

ص: 25

ركن تو فرو بريزد [يعني به زودي دو تكيه گاه و نقطه ي اطمينانت را از دست خواهي داد] كه مقصود از آن دو ركن، يكي وجود نازنين خود حضرت بود و ديگري وجود مبارك حضرت فاطمه ي زهرا … عليها السلام ….

بنابراين ركن به معناي مطلق ميل نيست، بلكه ميل همراه با اعتماد و اطمينان است و نمي توانيم بگوييم در فرض مثال كه كسي صرفاً شلاق را نگه داري مي كند، ركون به ظالم كرده است.

ثانياً: فرضاً اگر ركن به معناي مطلق ميل هم باشد، صرف اين كه كسي فقط براي كسب و كار، شلاق ظالم را نگه داري مي كند و فرضاً بغض و كينه ي او را هم به دل دارد، مشكل(1) است كه بگوييم ميل به ظالم دارد. بنابراين به اين آيه ي شريفه نمي توان براي اثبات حرمت مطلق إعانه ي به ظالم استناد كرد.

بنابراين اگر كسي به رواياتي هم كه مي فرمايد: «الرَّاضِي بِفِعْلِ قَوْمٍ كَالدَّاخِلِ فِيهِ مَعَهُمْ»(2) براي اثبات حرمت مطلق إعانه ي به ظلم ظالم استناد كند، در جواب مي گوييم: صرف عمل، دالّ بر رضايت نيست.

بله، اگر كسي از فحواي اين روايات حرمت إعانت را استفاده كند، قابل بررسي است. به هر حال مي توانيم بگوييم ادلّه ي امر به معروف و نهي از منكر دالّ بر

ص: 26

حرمت چنين عملي است؛ زيرا ادلّه ي نهي از منكر او را موظف مي كند ظالم را از ظلمش باز بدارد و به طريق اولي دلالت مي كند حق ندارد خودش به او كمك كند. بنابراين كسي كه به ظالم كمك مي كند، به وظيفه ي امر به معروف و نهي از منكرش عمل نكرده است. امّا اگر نهي از منكر هيچ تأثيري در منع ظالم از ظلم نداشته باشد؛ چراكه اگر او كمك نكند افراد ديگري هستند كه حاضرند به او كمك كنند، ديگر با استناد به ادلّه ي نهي از منكر نمي توان حرمت آن عمل را استفاده كرد. اين مطلب را به طور مفصّل در بحث حرمت إعانه ي بر اثم توضيح داده ايم.(1)

ص: 27

كسي كه همراه ظالمي برود تا به او كمك كند در حالي كه مي داند ظالم است، از اسلام خارج شده است.

در فرض مثال كه كسي شلاق ظالمي را نگه داري مي كند، از آن جا كه إعانه ي ظالم در ظلم بر فعلش صادق است، مصداق اين روايت قرار مي گيرد و حرام است.

ولي ممكن است به مناسبت حكم و موضوع، ظالمان خاصي در اين روايت مراد باشند؛ يعني ظالماني كه به قول مطلق ظالم بوده و ظلم صفت ثابتشان باشد؛ چون در روايت ذكر شده كه إعانه ي او باعث خروج از اسلام مي شود، هرچند خروج حقيقي كه فرد محكوم به كفر مي شود منظور نباشد. به هر حال اين روايت از لحاظ سند ناتمام بوده و قابل استناد نيست.

_ روايت ديگري در تنبيه الخواطر:

قَالَ بَعْضُهُمْ: لَمَّا أَرَادَهُ ابْنُ هُبَيْرَةَ لِلْقَضَاءِ قَالَ: مَا كُنْتُ لِأَلِيَ لَكَ بَعْدَ مَا حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ قَالَ: وَ مَا حَدَّثَكَ قَالَ: حَدَّثَنِي عَنْ عَلْقَمَةَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ … صلي الله عليه و آله و سلم …: إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ نَادَى مُنَادٍ أَيْنَ الظَّلَمَةُ وَ أَعْوَانُ الظَّلَمَةِ وَ أَشْبَاهُ الظَّلَمَةِ حَتَّى مَنْ بَرَى لَهُمْ قَلَماً أَوْ لَاقَ لَهُمْ دَوَاةً فَيُجْعَلُونَ فِي تَابُوتِ حَدِيدٍ ثُمَّ يُرْمَى بِهِمْ فِي نَارِ جَهَنَّم.(1)

وقتي روز قيامت فرا مي رسد، منادي ندا مي دهد: ظلمه كجا هستند، اعوان الظلمة و اشباه ظلمه [كساني كه شبيه ظلمه اند] و حتّي كسي كه براي آن ها قلمي تراشيده و ليقه در دواتشان انداخته در كجا قرار دارند؟ پس همه در تابوتي آهني قرار داده شده سپس به سوي جهنم پرتاب مي شوند.

ص: 28

دلالت اين روايت بر حرمت إعانه ي ظالم واضح است؛ چون مي فرمايد حتّي كسي قلم آن ها را بتراشد و ليقه در دواتشان بيندازد، مخاطب اين ندا قرار مي گيرد. امّا از لحاظ سند ناتمام است.

_ روايت ابوهريرة و ابن عباس:

وَ [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ] بِإِسْنَادِهِ السَّابِقِ فِي عِيَادَةِ الْمَرِيضِ(1) عَنْ رَسُولِ اللَّهِ … صلي الله عليه و آله و سلم … فِي حَدِيثٍ قَالَ: ... مَنْ عَظَّمَ صَاحِبَ دُنْيَا وَ أَحَبَّهُ لِطَمَعِ دُنْيَاهُ سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِ ... وَ مَنْ عَلَّقَ سَوْطاً بَيْنَ يَدَيْ سُلْطَانٍ جَائِرٍ جَعَلَهَا اللَّهُ حَيَّةً طُولُهَا سَبْعُونَ أَلْفَ ذِرَاعٍ فَيُسَلِّطُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِداً فِيهَا مُخَلَّداً.(2)

...كسي كه تازيانه اي در مقابل سلطان جائر آويزان كند، خداوند آن را ماري قرار مي دهد كه طولش هفتاد هزار ذراع(3) بوده و آن را در آتش جهنم بر او مسلط مي كند، در حالي كه در آن آتش خلود دارد. [اعاذنا الله من النار و من سائر العذاب].

دلالت اين روايت بر حرمت إعانه ي ظالم، حتّي در حدّ آويزان كردن تازيانه روشن است. البته اين مربوط به سلطان جائر است و نمي توان با القاء خصوصيت به غير سلطان هم اسراء داد؛ چون سلطان جائر حساب ديگري دارد و با او شديدتر برخورد مي شود.

ص: 29

مرحوم شيخ به اين سه روايت بسنده كرده، ولي مناسب بود به روايت ديگري كه از لحاظ سند تمام بوده و دلالتش نيز روشن است استناد مي كردند و آن موثقه ي سكوني است.

_ موثقه ي سكوني:

وَ [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ] فِي عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ … عليهم السلام … قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ … صلي الله عليه و آله و سلم …: إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ نَادَى مُنَادٍ أَيْنَ أَعْوَانُ الظَّلَمَةِ وَ مَنْ لَاقَ لَهُمْ دَوَاةً أَوْ رَبَطَ كِيساً أَوْ مَدَّ لَهُمْ مَدَّةَ قَلَمٍ(1) فَاحْشُرُوهُمْ مَعَهُمْ.(2)

امام صادق … عليه السلام … از پيامبر گرامي اسلام … صلي الله عليه و آله و سلم … نقل كردند كه فرمودند: روز قيامت كه فرا مي رسد، منادي ندا مي دهد اعوان ظلمه و حتّي كسي كه ليقه در دوات آن ها انداخته يا كيسه اي براي آن ها محكم كرده يا قلمي براي آن ها كشيده كجا هستند؟ پس آن ها را با ظلمه محشور كنيد.

اين روايت از لحاظ سند تمام است. سكوني گرچه عامي بوده _ و علامت

ص: 30

عامي بودنش اين است كه نوعاً رواياتي كه از امام … عليه السلام … نقل مي كند، حضرت با ارائه ي سند از رسول الله … صلي الله عليه و آله و سلم … نقل مي كنند _ ولي چون شيخ طوسي … قدس سره … در عدّه(1) فرموده طائفه به روايات او عمل مي كنند، پس معلوم مي شود ثقه است.

دلالت اين روايت بر حرمت مطلق إعانه ي ظالم در ظلمش روشن است. بنابراين إعانه ي ظالم در ظلمش حتّي اگر آن ظلم استناد به عامل نداشته باشد حرام است.

ص: 31

مرحوم شيخ مي فرمايد: حرام است كسي كاري كند _ هرچند در اصل مباح باشد _ كه «أعوان الظلمة» بر او صادق شود. دليلش رواياتي است كه اعوان ظلمه را از كساني كه به همراه ظلمه داخل آتش مي شوند معرفي مي كند كه مهم ترين آن روايات عبارتند از:

ص: 32

ص: 33

مي كند كه عالم و ثقه است. ايشان هم از يعقوب بن يزيد(1) ثقه نقل مي كند و ايشان از ابن بنت الوليد بن صبيح الكاهلي نقل مي كند كه متأسفانه توثيقي ندارد. بنابراين روايت از لحاظ سند ناتمام بوده و به عنوان تأييد است.

ابن بنت الوليد بن صبيح الكاهلي از امام صادق … عليه السلام … نقل مي كند كه فرمودند: كسي كه اسمش را در ديوان ولد سابع [بني عباس] قرار دهد، خداوند متعال روز قيامت او را خنزير محشور مي كند.

«سابع» مقلوب عباس است و مراد از وُلد سابع، بني عباس است كه حضرت به خاطر تقيه چنين فرمودند. كما اين كه در بعضي روايات به خاطر تقيه عمر به صورت رمع ذكر شده است.(2)

ص: 34

دلالت اين روايت بر حرمت اين كه فرد از اعوان ظلمه شود، تمام است.

ص: 35

مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ … عليهم السلام …] قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ … صلي الله عليه و آله و سلم …: مَا اقْتَرَبَ عَبْدٌ مِنْ سُلْطَانٍ جَائِرٍ إِلَّا تَبَاعَدَ مِنَ اللَّهِ وَ لَا كَثُرَ مَالُهُ إِلَّا اشْتَدَّ حِسَابُهُ وَ لَا كَثُرَ تَبَعُهُ إِلَّا كَثُرَتْ شَيَاطِينُهُ.(1)

پيامبر گرامي اسلام … صلي الله عليه و آله و سلم … فرمودند: هيچ بنده اي به سلطان جائر نزديك نشد مگر اين كه از خدا دور شد، و مالش زياد نشد مگر اين كه حسابش شديد شد، و تابعينش زياد نشد مگر اين كه شياطينش هم زياد شد.

پس اين روايت مي فرمايد هر كسي به سلطان نزديك شود، از خدا دور مي شود و چون از اعوان ظلمه شدن، نزديك شدن به سلطان جائر است، پس طبق اين روايت از خدا دور شده و فعلش حرام است.

ص: 36

غفلت شود كه زمينه ي ارتكاب معاصي براي او فراهم گردد، از خداوند دور شده ولي مستحق عقوبت نيست يا اقبال به دنيا موجب بُعد از خداوند است ولي هر اقبالي به دنيا حرام نيست.

به عبارت ديگر دوري از خدا مقول به تشكيك است و هر دوري را نمي توانيم بگوييم حرام است؛ خصوصاً با توجه به اين كه اين دوري در ما نحن فيه در رديف چيزهايي قرار گرفته كه حرام نيست، مانند كثرت مال و متابعين.

بنابراين از اين روايت بيش از اين استفاده نمي شود كه هشدار مي دهد اين سه دسته در لبه ي پرتگاه هستند؛ چون غفلتشان از خداوند زياد شده و در معرض خطر قرار دارند.

ص: 37

بر اين استدلال نيز همان اشكالي كه بر استدلال قبل ذكر كرديم وارد است و آن اين كه:

اولاً: ممكن است سلطان خصوصيتي داشته باشد كه ساير ظلمه نداشته باشند.

ثانياً: بيش از توصيه ي اخلاقي و هشدار نمي توانيم استفاده كنيم. بله، در ذيل كه مي فرمايد «مَنْ آثَرَ السُّلْطَانَ عَلَى اللَّهِ أَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُ الْوَرَعَ وَ جَعَلَهُ حَيْرَاناً» معلوم است كه مقدم كردن سلطان بر خدا در احكام الزاميه حرام است، ولي دلالت اين روايت بر اين كه صرف نزديك شدن به سلطان و از اعوان او شدن حرام باشد(1)، جاي تأمل است.

ص: 38

امّا يك بحث صغروي در اين جا وجود دارد كه آيا صرف خياط شاه شدن، بنّاي شاه شدن و ... در صورتي كه از مال حرام آن ها استفاده نكند و خانه اي كه مي سازد، لباسي كه مي دوزد و ... مباح باشد، صدق مي كند كه از اعوان ظلمه است؟! به نظر مي رسد عنوان اعوان الظلمة صادق نباشد. بله، اگر به گونه اي باشد كه بر قدرت، شوكت و عظمت آن ها مي افزايد و موجب تشديد پايه هاي قدرت آن ها شود؛ مثلاً قصر با شكوهي بسازد يا لباسي كه هيبت ظالم را افزايش مي دهد بدوزد، اعوان ظلمه صدق مي كند.

ص: 39

بنابراين بايد روايات را بررسي كنيم كه آيا تك تك يا مجموع آن ها دالّ بر حرمت إعانه ي ظالم در امر مباح است يا خير؟

ص: 40

ص: 41

اين روايت را جناب كليني با دو شاخه كه هر دو صحيحند از الحسن بن محبوب(1) كه وثاقتش معلوم است نقل مي كند. ايشان هم از مالك بن عطيه(2) كه ثقه است نقل مي كند و ايشان از علي بن أبي حمزه ي ثُمالي(3) [به ضم «ثاء»(4) منسوب

ص: 42

به طايفه ي بني ثمال] نقل مي كند. بنابراين سند تمام است.

ابوحمزه مي فرمايد: نشنيدم كسي از مردم زاهدتر از علي بن الحسين … عليهما السلام … باشد، الا آن چه درباره ي اميرالمؤمنين … عليه السلام … به ما رسيده است. امام زين العابدين … عليه السلام … وقتي موعظه مي فرمودند و درباره ي زهد سخن مي گفتند، حاضرين به گريه در مي آمدند. در صحيفه اي كلامي از حضرت درباره ي زهد خواندم و آن را استنساخ كردم، سپس خدمت حضرت رسيدم و به حضرت نشان دادم، حضرت هم بر آن صحّه گذاشتند، و متن آن اين چنين است: ... بر شما باد پرهيز از مصاحبت گناهكاران و ياري ستمكاران و هم جواري با فاسقان، از نيرنگ آن ها برحذر باشيد ... .

اين روايت به نحو مطلق معونة الظالمين را مورد نهي قرار داده است. پس معلوم مي شود معونة الظالمين في غير ظلمهم هم حرام است.

ولي اين كلام درست نيست؛ چون معلوم است كه مقصود ياري آن ها در

ص: 43

ظلمشان است، كما اين كه مراد از صحبت عاصين هم همنشيني با گناهكار در زمان عصيانش است و استفاده نمي شود اگر كسي يك ساعت با عاصي در غير وقت عصيانش نشست، كار حرامي مرتكب شده است. علاوه آن كه صدر و ذيل روايت هم قرينه است بر اين كه مراد معونة الظالمين في ظلمهم است.

ص: 44

بسازد، كمك كردن به او جايز نيست. بنابراين نمي توان اين روايت را دالّ بر حرمت إعانه ي ظالم در غير ظلمش دانست.

ص: 45

است حال تو هنگامي كه تو را از اعوان ظلمه صدا مي زنند؟ [محمد بن عذافر] مي گويد: پدرم از شدت ناراحتي و وحشت خشكش زد. حضرت وقتي وضع پدرم را ديدند فرمودند: اي عذافر من اين را از خودم نگفتم. من تو را به آن چه كه خداوند متعال من را به آن ترسانده، ترسانيدم. محمد بن عذافر مي گويد: پدرم آمد و هم چنان غصه دار بود [كه چرا چنين كرده] تا اين كه از دنيا رفت.

حضرت در اين روايت، عذافر را به خاطر معامله با ابا ايوب و ربيع كه امري مباح است، مورد عتاب قرار مي دهند به گونه اي كه او را از اعوان ظلمه خواندند. پس معلوم مي شود إعانه ي ظالمين در امر مباح هم جايز نيست. بلكه حتّي مي توان گفت اگر إعانه نباشد و صرف مراوده و معامله باشد، جايز نيست.

ولي در نقد اين استدلال مي گوييم علاوه بر ضعف سند، ابا ايوب و ربيع را نمي دانيم چه كساني بودند و چه كاري انجام مي دادند؟ معامله ي عذافر با آن ها در چه حدّي و در چه راستايي بوده، ولي مطمئناً به گونه اي بوده كه از اعوان ظلمه محسوب مي شده كه حضرت اين چنين به او مي فرمايند: «فَمَا حَالُكَ إِذَا نُودِيَ بِكَ فِي أَعْوَانِ الظَّلَمَةِ» و همان طور كه بيان كرديم، عمل كردن به گونه اي كه شخص از اعوان ظلمه محسوب شود حرام است، ولي استفاده نمي شود صرف يك بار و دوبار إعانه يا معامله ي با ظالمين در غير ظلمشان هم حرام باشد.

ص: 46

الضِّيقُ أَوِ الشِّدَّةُ فَيُدْعَى إِلَى الْبِنَاءِ يَبْنِيهِ أَوِ النَّهَرِ يَكْرِيهِ أَوِ الْمُسَنَّاةِ(1) يُصْلِحُهَا فَمَا تَقُولُ فِي ذَلِكَ؟ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ … عليه السلام …: مَا أُحِبُّ أَنِّي عَقَدْتُ لَهُمْ عُقْدَةً أَوْ وَكَيْتُ لَهُمْ وِكَاءً وَ إِنَّ لِي مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا لَا وَ لَا مَدَّةً بِقَلَمٍ إِنَّ أَعْوَانَ الظَّلَمَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي سُرَادِقٍ مِنْ نَارٍ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَ الْعِبَادِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ مِثْلَهُ.(2)

ابن ابي يعفور مي گويد: خدمت امام صادق … عليه السلام … بودم كه يكي از اصحاب داخل شد و به حضرت عرض كرد: فدايتان شوم! گاهي بعضي از ما [شيعيان]

ص: 47

گرفتار سختي و تنگ دستي مي شود و [از طرف حكومت] دعوت مي شود كه بنائي را بسازد يا نهري حفر كند يا آب بندي (سدّ) را اصلاح كند. در اين مورد چه مي فرماييد؟ امام صادق … عليه السلام … فرمودند: دوست ندارم براي آن ها گِرهي بزنم يا سر كيسه اي ببندم، حتّي اگر مزد كارم بين دو طرف مدينه باشد و دوست ندارم حتّي قلمي برايشان بكشم. همانا اعوان ستمگران در روز قيامت در سراپرده هايي از آتش هستند تا خداوند متعال بين بندگانش حكم كند.

اين روايت از لحاظ سند به خاطر بشير(1) ناتمام است.

در اين روايت سائل از حضرت درباره ي انجام دادن فعل مباح براي ظالمين سؤال مي كند _ گرچه مرجع ضمير مشخص نشده، ولي معلوم است كه همان دستگاه ظالم مراد است _ چون ساختن بناء، يا حفر نهر، يا اصلاح آب بند، امر مباحي است، حضرت در جواب مي فرمايد: دوست ندارم حتّي گرهي براي آن ها بزنم يا كيسه اي براي آن ها ببندم يا قلمي برايشان بكشم، هرچند مزد فراواني به من بدهند. بعد دليل مي آورند كه اعوان ظلمه روز قيامت در سراپرده اي از آتش هستند تا خداوند متعال بين بندگانش حكم كند. پس اين روايت دالّ بر حرمت إعانة الظالمين في غير ظلمهم مي باشد.

ص: 48

موجب اندراج تحت عنوان اعوان الظلمة نمي شود، پس معلوم مي شود آن چه كه حضرت در ابتداء فرمودند «مَا أُحِبُّ أَنِّي عَقَدْتُ لَهُمْ عُقْدَةً» كراهت شديد را بيان مي كنند و تحذير از آن است كه مبادا با نزديك شدن به آن ها، كم كم شخص داخل در اعوان ظلمه شود.(1)

ص: 49

اميرالمؤمنين … عليه السلام … كه مي فرمايد: «أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ … صلي الله عليه و آله و سلم … أَنْ نَلْقَى أَهْلَ الْمَعَاصِي بِوُجُوهٍ مُكْفَهِرَّةٍ»(1)؛ رسول الله … صلي الله عليه و آله و سلم … به ما امر فرمودند با اهل معصيت با روي در هم كشيده برخورد كنيم _ و از كبائري است كه استحقاق آتش دارد، بنابراين به طريق اولي خياطي، قصابي، نانوايي و ... براي آن ها حرام است. علاوه آن كه روايت تصريح مي كند «وَ الْعَوْنُ لَهُمْ وَ السَّعْيُ فِي حَوَائِجِهِمْ عَدِيلُ الْكُفْرِ».

پس دلالت روايت بر حرمت معونة الظالمين في غير ظلمهم تمام بوده، امّا از لحاظ سند ناتمام است؛ چون در تفسير عياشي ذكر شده و روايات تفسير عياشي عمدتاً سند ندارد؛ زيرا مستنسخين أسناد را حذف كرده اند كه به خيال خودشان حجم كتاب را كم كنند، در حالي كه با اين كار ما را از استناد به روايات آن در غالب موارد محروم كرده اند.

ص: 50

عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مِهْرَانَ الْجَمَّالِ(1) قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ … عليه السلام … فَقَالَ لِي: يَا صَفْوَانُ كُلُّ شَيْ ءٍ مِنْكَ حَسَنٌ جَمِيلٌ مَا خَلَا شَيْئاً وَاحِداً قُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ أَيُّ شَيْ ءٍ؟ قَالَ: إِكْرَاؤُكَ جِمَالَكَ مِنْ هَذَا الرَّجُلِ يَعْنِي هَارُونَ قُلْتُ: وَ اللَّهِ مَا أَكْرَيْتُهُ أَشَراً(2) وَ لَا بَطَراً وَ لَا لِلصَّيْدِ وَ لَا لِلَّهْوِ وَ لَكِنِّي أَكْرَيْتُهُ لِهَذَا الطَّرِيقِ يَعْنِي طَرِيقَ مَكَّةَ وَ لَا أَتَوَلَّاهُ بِنَفْسِي وَ لَكِنِّي أَبْعَثُ مَعَهُ غِلْمَانِي فَقَالَ لِي: يَا صَفْوَانُ أَ يَقَعُ كِرَاؤُكَ عَلَيْهِمْ؟ قُلْتُ: نَعَمْ جُعِلْتُ فِدَاكَ قَالَ: فَقَالَ لِي: أَ تُحِبُّ بَقَاءَهُمْ حَتَّى يَخْرُجَ كِرَاؤُكَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ

ص: 51

قَالَ: مَنْ أَحَبَّ بَقَاءَهُمْ فَهُوَ مِنْهُمْ وَ مَنْ كَانَ مِنْهُمْ كَانَ وَرَدَ النَّارَ قَالَ صَفْوَانُ: فَذَهَبْتُ فَبِعْتُ جِمَالِي عَنْ آخِرِهَا فَبَلَغَ ذَلِكَ إِلَى هَارُونَ فَدَعَانِي فَقَالَ لِي: يَا صَفْوَانُ بَلَغَنِي أَنَّكَ بِعْتَ جِمَالَكَ قُلْتُ: نَعَمْ قَالَ: وَ لِمَ؟ قُلْتُ: أَنَا شَيْخٌ كَبِيرٌ وَ إِنَّ الْغِلْمَانَ لَا يَفُونَ بِالْأَعْمَالِ فَقَالَ: هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ إِنِّي لَأَعْلَمُ مَنْ أَشَارَ عَلَيْكَ بِهَذَا أَشَارَ عَلَيْكَ بِهَذَا مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ قُلْتُ: مَا لِي وَ لِمُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ؟! فَقَالَ: دَعْ هَذَا عَنْكَ فَوَ اللَّهِ لَوْ لَا حُسْنُ صُحْبَتِكَ لَقَتَلْتُكَ.(1)

صفوان بن مهران الجمال مي گويد: بر امام كاظم … عليه السلام … وارد شدم، حضرت به من فرمودند: همه ي امور تو حَسن و زيباست به جز يك چيز. عرض كردم فدايتان شوم چه چيزي؟ فرمودند: كرايه دادن شترهايت به اين مرد؛ يعني هارون [حضرت تقيةً اسم نحسش را ذكر نكردند]. خدمت حضرت عرض كردم: و الله از روي خوش گذراني، سرخوشي و براي صيد و لهو كرايه ندادم، بلكه در اين راه (راه مكه) كرايه دادم، خودم هم در خدمتش نيستم، غلامانم را همراهش مي فرستم. حضرت به من فرمودند: اي صفوان آيا كرايه ات بر ذمه ي آن ها باقي مي ماند؟ عرض كردم: بله، فدايتان شوم! فرمودند: آيا دوست داري زنده بمانند تا كرايه ات را بدهند؟ عرض كردم: بله. فرمودند: كسي كه بقاء آن ها را دوست داشته باشد، از آن هاست و هر كسي كه از آن ها باشد وارد آتش مي شود. صفوان مي گويد: رفتم تمام شترانم را فروختم و اين خبر به هارون رسيد و مرا پيش خود خواند و گفت: به من خبر رسيده كه شترانت را فروختي. گفتم: بله. گفت: براي چه؟ گفتم: من پيرمرد هستم و غلامانم كارها را خوب انجام نمي دهند. گفت: اين طور نيست، من مي دانم چه كسي به تو

ص: 52

اشاره كرده كه اين كار را بكني، موسي بن جعفر اين چنين اشاره كرده، گفتم: مرا چه به موسي بن جعفر … عليهما السلام …! گفت: اين حرف ها را رها كن، والله اگر به خاطر رفاقت خوبت نبود، مي كشتمت.

در سند اين روايت همه ثقاتند به جز محمد بن اسماعيل الرازي كه در آن كلام است.

ص: 53

نقل كند. بنابراين احتمال اين كه ايشان باشد منتفي است گرچه بعضي به ضرس قاطع گفته اند مراد، محمد بن اسماعيل بن بزيع است. ديگري محمد بن اسماعيل بندقي نيشابوري(1) است كه توثيقي از ايشان به ما نرسيده و ديگري محمد بن

ص: 54

اسماعيل البرمكي صاحب الصومعة(1) است كه نجاشي ايشان را توثيق كرده، بنابراين شايسته ي اعتماد است و ابن غضائري هرچند ايشان را تضعيف كرده، ولي اعتنايي به تضعيفات ابن غضائري نيست و در كتاب مقالات فقهي(1)(2) مفصّلاً

ص: 55

در اين رابطه توضيح داده ايم كه كتاب منسوب به ابن غضائري اعتباري ندارد و معلوم نيست از خود ابن غضائري باشد.

بنابراين چون امر دائر بين محمد بن اسماعيل بندقي نيشابوري و محمد بن اسماعيل البرمكي است و نمي توانيم احراز كنيم مقصود محمد بن اسماعيل البرمكيِ ثقه باشد _ بلكه بعضي قرائني اقامه كرده اند كه مقصود محمد بن اسماعيل بندقي نيشابوري است(1) _ پس رواياتي كه كليني از ايشان نقل كرده، ضعيف است.

ص: 56

امّا در اين روايت قاعدتاً مراد محمد بن اسماعيل بندفر نيست؛ زيرا ايشان نيشابوري است، كما اين كه محمد بن اسماعيل بن بزيع هم نمي تواند باشد. بنابراين اين محمد بن اسماعيل الرازي يا همان برمكي است و يا شخص ديگري.

شاهدي وجود دارد كه مي توانيم بگوييم محمد بن اسماعيل الرازي، همان برمكي است و آن اين كه مرحوم كليني در روايتي تصريح به برمكي رازي(1) كرده است:

ص: 57

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْأَسَدِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْبَرْمَكِيِّ الرَّازِيِّ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ بُرْدٍ الدِّينَوَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْخُرَاسَانِيِّ خَادِمِ الرِّضَا … عليه السلام … قَالَ: دَخَلَ رَجُلٌ مِنَ الزَّنَادِقَةِ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ ... .(1)

بنابراين اگر محمد بن اسماعيل الرازي همان برمكي باشد، سند تمام است.

در استدلال به اين روايت گفته اند: اين روايت دلالت مي كند كرايه دادن شتران به ظالم، حتّي در طريق مكه جايز نيست. علاوه بر آن وقتي صفوان جمال عذر مي آورد كه من خودم همراه آن ها نمي روم و غلمانم را مي فرستم، حضرت به او فرمودند: همين اندازه كه دوست مي داري اين ها باقي باشند تا كرايه ات را بپردازند، كافي در حرمت است. بنابراين إعانه ي ظالمين در امر مباح هم جايز نيست.

ص: 58

حرام، حبّ بقاء ظلمه است، نه إعانة الظالمين في غير ظلمهم.

سپس مرحوم شيخ مي فرمايد: حتّي نمي توانيم بگوييم اين مقدار حبّ بقاء آنان _ به اندازه ي وفاي به كرايه _ حرام است، بلكه حبّ آنان به عنوان سلطان و حاكم حرام است و در حقيقت حضرت با اين كلامشان صفوان را تحذير مي كنند همين اندازه كه حبّ آن ها را به واسطه ي معاشرت با آنان _ همان طور كه خود هارون گفت حُسن صحبت داري _ داشته باشي، به وادي محبت آنان در مراتب بالاتر كشيده مي شوي كه آن حرام است.

ص: 59

زودتر نابود شوند _ حتّي اگر پولش را هم به دست نياورد _ از اين روايت نمي توانيم استفاده كنيم حرام است.

ص: 60

ص: 61

ص: 62

ص: 63

ص: 64

مي شود؛ زيرا سلطان ستمگري كه قلمرو وسيعي دارد و بخشي از آن را در اختيار فردي قرار مي دهد تا سرپرستي كند، آن فرد به صرف تصدّي، حافظ قدرت و منافع ظالم در آن منطقه است. بنابراين از اعوان ظلمه محسوب شده و آن روايتي كه فرمود: روز قيامت اعوان ظلمه را ندا مي كنند كه «أَيْنَ أَعْوَانُ الظَّلَمَةِ»(1) تا با ظلمه محشور شوند، شامل حال والي مِن قِبَل جائر مي شود. اين مهم ترين دليلي است كه مرحوم شيخ بر حرمت قبول ولايت از قِبَل جائر اقامه مي كند.

ص: 65

است، پس اوّلِ اين جهات اربعه، ولايت و تولّي بعضي بر بعضي ديگر است. پس اوّل، ولايت ولات و ولايت ولات ولات تا پايين ترين مراتب از ابواب ولايت كه آن والي بر آن ها ولايت دارد.

فَإِحْدَى الْجِهَتَيْنِ مِنَ الْوِلَايَةِ وِلَايَةُ وُلَاةِ الْعَدْلِ الَّذِينَ أَمَرَ اللَّهُ بِوِلَايَتِهِمْ وَ تَوْلِيَتِهِمْ عَلَى النَّاسِ وَ وِلَايَةِ وُلَاتِهِ وَ وُلَاةِ وُلَاتِهِ إِلَى أَدْنَاهُمْ بَاباً مِنْ أَبْوَابِ الْوِلَايَةِ عَلَى مَنْ هُوَ وَالٍ عَلَيْهِ وَ الْجِهَةُ الْأُخْرَى مِنَ الْوِلَايَةِ وِلَايَةُ وُلَاةِ الْجَوْرِ وَ وُلَاةِ وُلَاتِهِ إِلَى أَدْنَاهُمْ بَاباً مِنَ الْأَبْوَابِ الَّتِي هُوَ وَالٍ عَلَيْهِ.

پس يك جهت از ولايت، ولايت واليان عدل است كه خداوند متعال امر به ولايت و تولّي آن ها بر مردم و ولايت ولات آن ها و ولات ولات آن ها تا پايين ترين مراتب از ابواب ولايت واليان عدل كرده است. و جهت ديگر ولايت، ولايت واليان جور و ولات ولات جور تا آخرين مراتب از ابواب ولايت واليان جور است.

فَوَجْهُ الْحَلَالِ مِنَ الْوِلَايَةِ وِلَايَةُ الْوَالِي الْعَادِلِ الَّذِي أَمَرَ اللَّهُ بِمَعْرِفَتِهِ وَ وِلَايَتِهِ وَ الْعَمَلِ لَهُ فِي وِلَايَتِهِ وَ وِلَايَةِ وُلَاتِهِ وَ وُلَاةِ وُلَاتِهِ بِجِهَةِ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ الْوَالِيَ الْعَادِلَ بِلَا زِيَادَةٍ فِيمَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهِ وَ لَا نُقْصَانٍ مِنْهُ وَ لَا تَحْرِيفٍ لِقَوْلِهِ وَ لَا تَعَدٍّ لِأَمْرِهِ إِلَى غَيْرِهِ فَإِذَا صَارَ الْوَالِي وَالِيَ عَدْلٍ بِهَذِهِ الْجِهَةِ فَالْوِلَايَةُ لَهُ وَ الْعَمَلُ مَعَهُ وَ مَعُونَتُهُ فِي وِلَايَتِهِ وَ تَقْوِيَتُهُ حَلَالٌ مُحَلَّلٌ وَ حَلَالٌ الْكَسْبُ مَعَهُمْ وَ ذَلِكَ أَنَّ فِي وِلَايَةِ وَالِي الْعَدْلِ وَ وُلَاتِهِ إِحْيَاءَ كُلِّ حَقٍّ وَ كُلِّ عَدْلٍ وَ إِمَاتَةَ كُلِّ ظُلْمٍ وَ جَوْرٍ وَ فَسَادٍ فَلِذَلِكَ كَانَ السَّاعِي فِي تَقْوِيَةِ سُلْطَانِهِ وَ الْمُعِينُ لَهُ عَلَى وِلَايَتِهِ سَاعِياً إِلَى طَاعَةِ اللَّهِ مُقَوِّياً لِدِينِهِ.

وجه حلال از ولايت، ولايت والي عادلي است كه خداوند امر به معرفت وي و ولايتش و عمل براي او در ولايتش و ولايت ولات او و ولايت ولات

ص: 66

ولات او تا پايين ترين مراتب ولايت كرده است، به جهت آن كه سلطان عادل اوامر الهي را در آن چه كه نازل كرده، بدون زيادت، نقصان، تحريف و تعدّي برخورد مي كند [يعني اوامر الهي را آن چنان كه هست اجرا مي كند]. پس اگر والي اي به جهت اجراي درست فرامين الهي، والي عادل گشت، پس ولايت براي او و عمل همراه او و كمك او در ولايتش و تقويتش حلال است و كسب با آن ها هم حلال است و آن به خاطر اين است كه در ولايت والي عدل و ولات او، إحياء هر حق و هر عدلي است و در مقابل، ميراندن هر ظلم و جور و فسادي است. به همين خاطر كسي كه در تقويت سلطنت والي عدل و كمك براي او در هرچه بهتر ولايت كردن تلاش كند، در طاعت خدا و تقويت دينش تلاش كرده است.

وَ أَمَّا وَجْهُ الْحَرَامِ مِنَ الْوِلَايَةِ فَوِلَايَةُ الْوَالِي الْجَائِرِ وَ وِلَايَةُ وُلَاتِهِ الرَّئِيسِ مِنْهُمْ وَ أَتْبَاعِ الْوَالِي فَمَنْ دُونَهُ مِنْ وُلَاةِ الْوُلَاةِ إِلَى أَدْنَاهُمْ بَاباً مِنْ أَبْوَابِ الْوِلَايَةِ عَلَى مَنْ هُوَ وَالٍ عَلَيْهِ وَ الْعَمَلُ لَهُمْ وَ الْكَسْبُ مَعَهُمْ بِجِهَةِ الْوِلَايَةِ لَهُمْ حَرَامٌ وَ مُحَرَّمٌ مُعَذَّبٌ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ عَلَى قَلِيلٍ مِنْ فِعْلِهِ أَوْ كَثِيرٍ لِأَنَّ كُلَّ شَيْ ءٍ مِنْ جِهَةِ الْمَعُونَةِ مَعْصِيَةٌ كَبِيرَةٌ مِنَ الْكَبَائِرِ وَ ذَلِكَ أَنَّ فِي وِلَايَةِ الْوَالِي الْجَائِرِ دَوْسَ الْحَقِّ كُلِّهِ وَ إِحْيَاءَ الْبَاطِلِ كُلِّهِ وَ إِظْهَارَ الظُّلْمِ وَ الْجَوْرِ وَ الْفَسَادِ وَ إِبْطَالَ الْكُتُبِ وَ قَتْلَ الْأَنْبِيَاءِ وَ الْمُؤْمِنِينَ وَ هَدْمَ الْمَسَاجِدِ وَ تَبْدِيلَ سُنَّةِ اللَّهِ وَ شَرَائِعِهِ فَلِذَلِكَ حَرُمَ الْعَمَلُ مَعَهُمْ وَ مَعُونَتُهُمْ وَ الْكَسْبُ مَعَهُمْ إِلَّا بِجِهَةِ الضَّرُورَةِ نَظِيرَ الضَّرُورَةِ إِلَى الدَّمِ وَ الْمَيْتَةِ.(1)

امّا وجه حرام از ولايت، ولايت والي جائر و ولايت ولات والي جائر و اتباع جائر تا آخرين مراتب ولايت از طرف ولات جائر است، و عمل براي

ص: 67

آن ها و كسب با آن ها به جهت ولايت آن ها حرام است و كسي كه اين كار را كند، چه كمكش كم باشد و چه زياد، معذّب خواهد بود؛ چون هر چيزي از كمك به جائر، معصيت كبيره است و آن به خاطر اين است كه ولايت والي جور ملازم با پايمال شدن كل حقّ و إحياء كل باطل و آشكار كردن ظلم و جور و فساد، ابطال كتب آسماني و قتل انبياء و مؤمنين، خرابي مساجد و تغيير سنت هاي الهي و تحريف دين است.(1) به اين خاطر عمل براي آن ها و كمك به آن ها و كسب با آن ها حرام است، مگر اين كه ضرورتي باشد نظير ضرورت به دم و ميته.

گرچه ظاهر صدر روايت اين است كه ولايت من قِبَل الجائر في نفسه _ صرف نظر از تطبيق عنوان عون الظلمة و ارتكاب ظلم و معصيت _ حرام است، امّا اين كه سپس مي فرمايد: «لِأَنَّ كُلَّ شَيْ ءٍ مِنْ جِهَةِ الْمَعُونَةِ مَعْصِيَةٌ كَبِيرَةٌ ...» قرينه بر صدر مي شود كه حرمت به خاطر ابتلاء به معصيت است، البته معصيت هايي كه غير قابل انفكاك از تصدّي امر از قِبَل ظالمين مي باشد. مضافاً به اين كه متأسفانه اين روايت سند ندارد و

ص: 68

خود صاحب تحف العقول در مقدمه بيان كرده كه من اسناد را حذف مي كنم.(1)

ص: 69

أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَتَوَلَّى لِأَحَدٍ مِنْهُمْ عَمَلًا أَوْ أَطَأَ بِسَاطَ رَجُلٍ مِنْهُمْ إِلَّا لِمَا ذَا؟ قُلْتُ: لَا أَدْرِي جُعِلْتُ فِدَاكَ قَالَ: إِلَّا لِتَفْرِيجِ كُرْبَةٍ عَنْ مُؤْمِنٍ أَوْ فَكِّ أَسْرِهِ أَوْ قَضَاءِ دَيْنِهِ يَا زِيَادُ إِنَّ أَهْوَنَ مَا يَصْنَعُ اللَّهُ جَلَّ وَ عَزَّ بِمَنْ تَوَلَّى لَهُمْ عَمَلًا أَنْ يُضْرَبَ عَلَيْهِ سُرَادِقٌ مِنْ نَارٍ إِلَى أَنْ يَفْرُغَ مِنْ حِسَابِ الْخَلَائِقِ يَا زِيَادُ فَإِنْ وُلِّيتَ شَيْئاً مِنْ أَعْمَالِهِمْ فَأَحْسِنْ إِلَى إِخْوَانِكَ فَوَاحِدَةٌ بِوَاحِدَةٍ وَ اللَّهُ مِنْ وَرَاءِ ذَلِكَ يَا زِيَادُ أَيُّمَا رَجُلٍ مِنْكُمْ تَوَلَّى لِأَحَدٍ مِنْهُمْ عَمَلًا ثُمَّ سَاوَى بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهُ فَقُولُوا لَهُ أَنْتَ مُنْتَحِلٌ كَذَّابٌ يَا زِيَادُ إِذَا ذَكَرْتَ مَقْدُرَتَكَ عَلَى النَّاسِ فَاذْكُرْ مَقْدُرَةَ اللَّهِ عَلَيْكَ غَداً وَ نَفَادَ مَا أَتَيْتَ إِلَيْهِمْ عَنْهُمْ وَ بَقَاءَ مَا أَتَيْتَ إِلَيْهِمْ عَلَيْكَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.(1)

زياد بن ابي سلمه مي گويد: وارد بر امام كاظم … عليه السلام … شدم، حضرت به من فرمودند: اي زياد، آيا براي سلطان كار مي كني؟ عرض كردم بله. فرمودند: براي چه؟ عرض كردم: من آدم آبرومند و عيال واري هستم و هيچ هم ندارم. فرمودند: اي زياد! اين كه از يك بلندي سقوط كنم و تكه تكه شوم، محبوب تر است نزد من از اين كه متصدّي عملي براي آن ها شوم يا پايم را روي فرش

ص: 70

يكي از آن ها بگذارم، مگر براي چه چيزي؟!

عرض كردم: نمي دانم، فدايتان شوم. فرمودند: مگر اين كه غمي از مؤمني بزدايم يا از اسارت آزادش كنم يا دينش را بپردازم. اي زياد! آسان ترين چيزي كه خداوند عزّوجلّ نسبت به كسي كه متصدّي عملي براي آن ها شود انجام مي دهد، آن است كه سراپرده اي از آتش براي او مي افكند تا خلائق از حسابشان فارغ شوند.

اي زياد! اگر متولّي چيزي از اعمال آن ها (ظلمه) شدي، پس به برادرانت (شيعيان) احسان كن كه خدا در وراء آن است. اي زياد! هر كسي از شما متولّي عملي براي يكي از آن ها شد سپس بين شما (شيعيان) و آن ها مساوات برقرار كرد، به او بگوييد تو فقط ادعاي تشيّع مي كني(1) [و در واقع شيعه نيستي] و كذّاب هستي.

اي زياد! هرگاه يادت آمد قدرتي را كه بر مردم داري، ياد آور قدرت خداوند را بر خودت در فردا، و ياد آور اين كه هر كاري بر مردم كردي، از آن ها تمام مي شود ولي براي تو باقي مي ماند. [يعني سختي ظلمي كه بر مردم كردي، از آن ها سپري خواهد شد ولي وزر آن براي تو باقي خواهد ماند.]

اين روايت از لحاظ سند به خاطر بعضي افراد مجهول مثل زياد بن أبي

ص: 71

سلمه(1)، صالح بن أبي حماد(2) و ... ناتمام است.

مرحوم شيخ به اين روايت تمسك كرده و مي فرمايد: تولّي هر عملي براي آن ها حرام است. امّا از آن جا كه اين روايت و روايت تحف العقول از لحاظ سند ناتمام است، فقط به عنوان مؤيّد بوده و نمي تواند مستند حكم باشد. بنابراين مهم ترين دليل، همان انسلاك در اعوان الظلمة است.

ص: 72

قبول ولايت از جانب آن ها منفكّ از معصيت نيست. به عبارت ديگر ولايت مِن قِبَل الجائر في نفسه حرام نيست بلكه چون منجر به ارتكاب معصيت شده _ مانند جمع كردن خراج براي آن ها و ... _ و منفك از معصيت نيست، حرام مي باشد. بله، اگر تمام اختيارات را به او تنفيذ كنند و در حيطه ي اختياراتش هيچ ظلمي نكند و خراج را به اهلش برساند و ... نمي توانيم بگوييم مرتكب حرامي شده، البته به جز محسوب شدن در اعوان الظلمة كه باعث ازدياد شوكت و حفظ قلمرو آن ها مي شود كه آن هم استثنائي دارد كه ذكر خواهد شد.

روايتي كه بر اين مطلب دلالت مي كند، روايت داود بن زُربي است كه مرحوم شيخ از آن تعبير به صحيحه مي كند.

ص: 73

عَلَيْهِ وَ إِنْ لَمْ أَعْدِلْ قَالَ: كَيْفَ قُلْتَ؟ قَالَ: فَأَعَدْتُ عَلَيْهِ الْأَيْمَانَ فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ: تَنَاوُلُ السَّمَاءِ أَيْسَرُ عَلَيْكَ مِنْ ذَلِكَ.(1)

داود بن زربي مي گويد: يكي از موالي امام سجاد … عليه السلام … [شايد از همان موالي كه حضرت آزادشان كردند] به من گفت: من در كوفه بودم كه امام صادق … عليه السلام … به حيره آمدند(2) و من هم به خدمت امام … عليه السلام … رفتم و عرض كردم: فدايتان شوم، اگر مي شد صحبتي با داود بن علي(3) يا بعض از اين ها مي كرديد تا من هم وارد بعضي از اين ولايات شوم(4) [عهده دار

ص: 74

بخشي از ولايت شوم] حضرت فرمودند: من چنين كاري انجام نمي دهم. اين مولاي امام سجاد … عليه السلام … مي گويد به منزل برگشتم و پيش خود فكر كردم [كه چرا حضرت درخواست مرا قبول نكردند و به اين نتيجه رسيدم كه] حضرت به خاطر ترس از اين كه ظلم و جور كنم، درخواست مرا ردّ كردند و پيش خود گفتم: پيش حضرت خواهم رفت و قسم به طلاق و عتاق و قسم هاي شديد و غليظ خواهم خورد كه به احدي ظلم و جور نكرده و با عدالت رفتار خواهم كرد [تا حضرت قبول كنند].

مي گويد خدمت حضرت رسيدم وعرض كردم: فدايتان شوم من در علّت منع شما فكر كردم و به اين گمان رسيدم كه منع و كراهت شما نبود مگر به خاطر ترس از اين كه ظلم و جور كنم. [پس براي اطمينان شما مي گويم] تمام زنان من طالق باد و تمام مملوك من آزاد باد [طبق فقه اهل سنت كه چنين قسمي جايز است]، اگر من به احدي ظلم يا جور كردم و با عدالت رفتار

ص: 75

نكردم. حضرت فرمودند: چه گفتي؟ مي گويد دوباره همان قسم ها را إعاده كردم، پس حضرت سرشان را به آسمان بلند كردند و فرمودند: دست يابي به آسمان براي تو از آن چيزي كه گفتي آسان تر است.

مرحوم شيخ(1) درباره ي اين روايت مي فرمايد: مشارٌ اليه «ذَلِكَ» در كلام امام … عليه السلام … كه فرمودند: «تَنَاوُلُ السَّمَاءِ أَيْسَرُ عَلَيْكَ مِنْ ذَلِكَ» ظلم و جور نكردن است، كه در اين صورت معناي كلام حضرت آن است كه ولايت از قِبل ظالمين، از ظلم و جور منفكّ نيست و حرام بودن ولايت هم به خاطر ظلم و جور است. البته احتمال هم مي دهند كه مشارٌاليه، رخصتي باشد كه توقع داشت امام … عليه السلام … براي والي شدن به او بدهند.

ص: 76

توجه داشت گرچه بعضي مثل مرحوم شيخ از اين روايت تعبير به صحيحه كرده اند و سند روايت تا خود داود بن زُربي صحيح است، ولي ناقل كلام امام … عليه السلام … آن موالي است كه مجهول است. بنابراين روايت از لحاظ سند قابل اعتماد نيست.

ص: 77

ص: 78

تولّي و تقلّد امر از قِبَل جائر جايز است، در صورتي كه كسي تمكّن از ايصال حق به مستحقّ آن داشته باشد و اين جواز بالاجماع است [كه مرحوم شيخ با تنزّل فرمودند «لاخلاف» است] و سنّت صحيحه بر آن دلالت مي كند، كما اين كه آيه ي شريفه ي: (اجْعَلْنِي عَلى خَزائِنِ الْأَرْضِ) هم بر آن دلالت مي كند.

ص: 79

ص: 80

مرحوم شيخ مي فرمايد: از آن جا كه عِرافه و سرپرستي يك قوم، جز با نصب از قِبَل جائر _ خصوصاً در آن زمان _ امكان پذير نبود، پس اين روايت بيان گر آن است كه اگر اين منصوبِ از قِبل جائر، به عدل عمل كرده باشد تولّيش جايز است؛ چون خداوند متعال او را آزاد مي كند، و إلا اگر جايز نباشد چرا آزادش كند؟!

ص: 81

بنابراين نظري به عرافه از قِبَل ظالمين ندارد.

ثانياً: معناي عرافه كاملاً مشخص نيست و ممكن است مراد، تصدّي از طرف خود مردم در اموري باشد كه مربوط به خود مردم _ مثل مقسّم بودن _ است، لذا حتّي اگر اين روايت در زمان بني اميّه و بني عباس هم صادر شده باشد، نمي توانيم بگوييم مقصود عرافه اي است كه منصوب از قِبَل جائر باشد.

بنابراين اين روايت دلالتي بر مدعاي مرحوم شيخ ندارد، علاوه آن كه از لحاظ سند هم ناتمام است.

ص: 82

كه خدا را اكرام كند، گمان داريد خدا چه رفتاري با او كند؟ [يعني خدا معامله ي خوبي با او مي كند] و كسي كه متولّي امور قومي شود، براي هر روزي كه اجير شده به مدّت هزار سال بر لبه ي جهنّم محبوس مي شود و در حالي كه دستانش به گردنش بسته شده محشور مي شود. پس اگر به امر خدا و عدالت در بين آن ها رفتار كرده باشد، خدا او را آزاد مي كند و اگر ظلم كرده باشد، هفتاد خريف(1) (هفتاد سال) در آتش جهنّم افكنده مي شود.

سندي كه شيخ صدوق در باب عيادت مريض ارائه فرموده، به خاطر مجاهيل زيادي كه عمدتاً از عامّه هستند ناتمام است.(2)

ص: 83

مضافاً به اين كه هر دو اشكالي كه بر استدلال به روايت سابق وارد كرديم، بر استدلال به اين روايت هم وارد است.

ص: 84

در حقيقت اين دو روايت، بر عكس مقصودِ مرحوم شيخ ادلّ است؛ زيرا مي فرمايد براي هر روز تصدّي امر، هزار سال در شفير جهنّم محبوس مي شود كه خود عذابي بزرگ است و در حالي كه دستانش به گردنش بسته شده محشور مي شود، پس معلوم مي شود فعل حرامي مرتكب شده كه اين طور مجازات مي شود. سپس بعد از اين مجازات، اگر بين مردم به عدالت رفتار كرده باشد تفضّلي شامل حالش شده و آزاد مي شود؛ يعني مورد عفو واقع مي شود.

إن قلت: همان طور كه بيان كرديم چنين تعبيري در مورد قاضي هم وارد شده، پس آيا قضاوت هم حرام است و قاضي مرتكب فعل حرام مي شود؟!

قلت: آن چه در مورد قاضي وارد شده متفاوت است. اين كه مي فرمايد: «لِسَانُ الْقَاضِي بَيْنَ جَمْرَتَيْنِ مِنْ نَارٍ» معنايش اين نيست كه در آخرت هم چنين رفتاري با او مي كنند، بلكه مربوط به همين دنياست و مي خواهد خطير بودن امر قضاوت را بيان كند كه قاضي در لبه ي تيزي حركت مي كند و اگر كمي غفلت كند، ممكن است سقوط كند، و اين كنايه از حساس بودن قضاوت است. به خلاف تولّي عرافت قوم كه مي فرمايد: روز قيامت براي هر روزي كه تصدّي كرده، هزار سال او را بر لبه ي جهنّم نگه مي دارند و روز قيامت دست بسته محشور مي شود، سپس اگر به عدالت رفتار كرده باشد مورد عفو واقع مي شود.

ص: 85

نَظَرَ فِي أُمُورِ النَّاسِ كَانَ حَقّاً عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ يُؤْمِنَ رَوْعَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ.(1)

زيد الشحام مي گويد از امام صادق … عليه السلام … شنيدم كه فرمودند: كسي كه تصدّي امري از امور مردم كرده و به عدالت رفتار كند و درِ خانه اش را به روي مردم باز گذاشته، حجاب بين خود و مردم را بردارد و به امور مردم رسيدگي كند، بر خداوند متعال حق است كه ترسش را روز قيامت ايمن قرار دهد و او را داخل بهشت گرداند.

اين روايت از امام صادق … عليه السلام … كه زمان حكومت خلفاي جور بوده اند صادر شده، لذا بايد ناظر به تولّي امور مردم از قِبَل خلفاي جور باشد كه حضرت مي فرمايند: اگر به عدالت رفتار كند و ... حقّ است بر خداوند متعال كه ترسش را ايمن قرار داده و وارد بهشتش كند. پس معلوم مي شود قبول چنين ولايتي حرام نيست، بلكه راجح هم هست.

ص: 86

ص: 87

فقره ي اوّل اين روايت را كه قبلاً ذكر كرديم دالّ بر مدّعاي شيخ است؛ زيرا فرمودند: اگر از بلندي پايين بيافتم و قطعه قطعه شوم، براي من محبوب تر است از اين كه متولّي عملي براي آن ها شوم يا بر فرشي از آن ها پا گذارم. سپس حضرت به صورت سؤال مطرح كردند: مگر براي چه چيزي؟ كه خودشان در جواب فرمودند: مگر براي زدودن غمي از مؤمن (شيعه) يا آزاد كردن مؤمن يا برآوردن دَيْن او. پس معلوم مي شود تولّي به خاطر اين امور جايز است.

فقره ي اخير روايت هم كه مي فرمايد: «اگر متولّيِ عملي براي آن ها شدي به برادرانت (شيعيان) احسان كن» دالّ بر جواز تولّي است.

بنابراين هر دو فقره ي روايت دالّ بر جواز تولّي از قِبَل جائر است، البته به شرطي كه براي حلّ مشكل مؤمني باشد. امّا اين روايت از لحاظ سند ناتمام است.

ص: 88

سند جناب صدوق به علي بن يقطين تمام است و اين روايت از لحاظ سند صحيحه مي باشد. مرحوم كليني هم اين روايت را از علي بن يقطين نقل كرده، ولي سند ايشان مرسله است؛ زيرا مي فرمايد: «عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِين»(1). البته كساني كه مراسيل ابن ابي عمير را مثل مسانيدش مي دانند سند كليني را نيز تمام مي دانند، ولي ما نتوانستيم اين را بپذيريم.

دلالت اين روايت بر جواز تولّي از قِبَل جائر في الجمله تمام است؛ زيرا مي فرمايد در دستگاه سلطان جائر، بعضي اولياي خدا قرار دارند كه مصيبت ها و مشكلات را از اولياي خدا (شيعيان) دفع مي كنند.

ص: 89

رَجُلٍ مِسْكِينٍ خَدَمَهُمْ(1) رَجَاءَ أَنْ يُصِيبَ مَعَهُمْ شَيْئاً فَيُغْنِيَهُ اللَّهُ بِهِ فَمَاتَ فِي بَعْثِهِمْ قَالَ: هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْأَجِيرِ إِنَّهُ إِنَّمَا يُعْطِي اللَّهُ الْعِبَادَ عَلَى نِيَّاتِهِم.(2)

حلبي مي گويد: از امام صادق … عليه السلام … درباره ي فرد مسلماني سؤال شد كه در ديوان اين ها [ظالمين] است، در حالي كه آل محمد … عليهم السلام … را دوست دارد و همراه اين ها [ظلمه] در يك گروهي كه اعزام كرده بودند، خارج مي شود و در تحت پرچم آن ها كشته مي شود. حضرت فرمودند: خداوند او را با نيّتش مبعوث مي كند. [حلبي مي گويد] از حضرت پرسيدم درباره ي مسكيني كه داخل در دستگاه آن ها شد، به اين اميد كه چيزي به دست آورد و به اين واسطه خداوند او را غني گرداند، سپس در گروه اعزامي آن ها از دنيا رفت، حضرت فرمودند: اين شخص به منزله ي اجير است. همانا خداوند بر طبق نيّات عباد اعطا مي كند.

اين روايت از لحاظ سند تمام است.(3)

اين كه حضرت در اين روايت مي فرمايند: «يَبْعَثُهُ اللَّهُ عَلَى نِيَّتِهِ» _ با توجّه به اين كه سؤال درباره ي كسي بوده كه حبّ اهل بيت … عليهم السلام … دارد _ و در ذيل مي فرمايند: «هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْأَجِيرِ إِنَّهُ إِنَّمَا يُعْطِي اللَّهُ الْعِبَادَ عَلَى نِيَّاتِهِمْ» استفاده مي شود مي خواهند بيان كنند اگر نيّتش واقعاً خير باشد و مُتلبّس به ظلم نشود، اهل نجات بوده و مستحق عقوبت نيست.

ص: 90

بنابراين في الجمله دلالت مي كند كه ورود در دستگاه ظلمه در صورتي كه فرد نيّت خير داشته و متلبّس به ظلم نشود، جايز است.(1)

ص: 91

در رواياتي هم(1) وارد شده وقتي بعضي به عنوان سؤال يا اعتراض خدمت امام رضا … عليه السلام … آمدند و گفتند: چرا شما قبول ولايت از قِبَل ظالم كرديد؟ حضرت در جواب، از آن شخص پرسيدند: نبي بالاتر است يا وصي؟ پاسخ دادند: نبي(2) بالاتر است. دوباره پرسيدند: مسلمان بالاتر است يا مشرك؟ پاسخ دادند: مسلمان. حضرت فرمودند: من وصي هستم و مأمون مسلمان [به ظاهر شهادتين مي گويد] ولي حضرت يوسف پيامبر بود و عزيز مصر مشرك، با اين حال حضرت يوسف

ص: 92

خودش از عزيز مصر درخواست توليت كرد و فرمود: (اجْعَلْني عَلى خَزائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفيظٌ عَليمٌ)، علاوه آن كه من به اجبار و اكراه قبول ولايت كردم.

ص: 93

كه فطرت از آن متنفّر است و معلوم است كه خداوند متعال حتّي نسبت به كفّار هم راضي به آن ظلم نيست. در حقيقت تولّي مؤمن بر آنان، در اكثر موارد _ اگر همه ي موارد نباشد _ احسان به آن ها محسوب مي شود، و لازمه ي آن اين نيست كه پس تولّي از قِبَل ظالمي كه به مسلمانان و شيعيان ظلم مي كند هم جايز باشد.(1)

رابعاً: حضرت يوسف علي نبيّنا و آله و عليه السلام به حسب تعبير برخي روايات، يك نوع اضطراري براي قبول تولّي داشته اند كه پيشنهاد داده اند. بنابراين نمي توانيم استفاده كنيم كه تولّي من قِبَل جائر، جايز است. در معتبره ي الريّان بن الصلت از امام رضا … عليه السلام … آمده است:

«أَ مَا عَلِمُوا أَنَّ يُوسُفَ … عليه السلام … كَانَ نَبِيّاً رَسُولًا فَلَمَّا دَفَعَتْهُ الضَّرُورَةُ إِلَى تَوَلِّي خَزَائِنِ الْعَزِيزِ قَالَ لَهُ: (اجْعَلْنِي عَلى خَزائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ) ...».(2)

ص: 94

ص: 95

ص: 96

ما ظلم است، امّا از آن جا كه عامّه به آن احكام ملتزمند و هر كسي بر آن ها حكومت كند وليّ امر خود حساب مي كنند و اطاعت از او را واجب مي دانند، بنابراين اجراي آن احكام در مورد آن ها از باب قاعده ي الزام اشكالي ندارد؛ مثلاً ترتيب اثر دادن به سه طلاق در يك مجلس كه از نظر ما بدعت و ظلم است، يا زكات گرفتن در غير آن چه ما واجب مي دانيم ولي خودشان ملتزم هستند، يا گرفتن خراج از آن ها چون معتقدند كه آن ظالم واقعاً خليفه ي پيامبر … صلي الله عليه و آله و سلم … بوده و حقّ حكومت دارد و ... از باب الزام اشكالي ندارد، امّا نبايد در مورد شيعه اي كه معتقد به آن احكام نيست اجرا شود. در روايات هم كه به رعايت حقوق اخوان (شيعيان) اهتمام شده، يك نكته اش همين است.

ص: 97

_ روايت زياد بن أبي سلمة:

وَ [مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوب] عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ الْهَاشِمِيِّ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى … عليه السلام … فَقَالَ لِي: ... يَا زِيَادُ فَإِنْ وُلِّيتَ شَيْئاً مِنْ أَعْمَالِهِمْ فَأَحْسِنْ إِلَى إِخْوَانِكَ فَوَاحِدَةٌ بِوَاحِدَةٍ وَ اللَّهُ مِنْ وَرَاءِ ذَلِكَ يَا زِيَادُ أَيُّمَا رَجُلٍ مِنْكُمْ تَوَلَّى لِأَحَدٍ مِنْهُمْ عَمَلًا ثُمَّ سَاوَى بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهُ فَقُولُوا لَهُ أَنْتَ مُنْتَحِلٌ كَذَّابٌ ... .(1)

ولي اين روايات هيچ كدام از لحاظ سند تمام نيست.

ص: 98

ص: 99

مهران بن محمد مي گويد: از امام صادق … عليه السلام … شنيدم كه فرمودند: هيچ ظالمِ جباري نيست مگر اين كه در كنار او مؤمني وجود دارد كه خداوند متعال به وسيله ي او، مشكلات را از مؤمنين دفع مي كند و اين مؤمن در آخرت بهره اش از ساير مؤمنين به خاطر همراهي با جبار كمتر است.

اين روايت از لحاظ سند به خاطر مهران بن محمد بن أبي نصر(1) كه توثيق ندارد، ناتمام است. البته در بعضي نسخ، مهران بن محمد عن أبي بصير(2) دارد _ مرحوم شيخ هم أبي بصير ذكر كرده _ كه همان مهران بن محمد بن أبي نصر است. و در بعضي نسخ مهران بن محمد بن أبي بصير دارد كه ظاهراً صحيح همان مهران بن محمد بن أبي نصر مي باشد كه در هر صورت توثيق ندارد.

جناب شيخ … قدس سره … از اين روايت مي خواهد استفاده كند كسي كه براي تأمين معاش وارد دستگاه ظلمه شده و قصد هم دارد به اخوانش كمك كند، از آن جا كه در آخرت اقلُّ حظّاً نسبت به ساير مؤمنين است، معلوم مي شود فعلش مرجوح است.(3)

امّا همان طور كه ملاحظه فرموديد، اين روايت از لحاظ سند ناتمام است، مضاف به اين كه دلالتي هم بر مدعاي مرحوم شيخ ندارد؛ زيرا روايت بيان نمي فرمايد در چه صورت دخول در دستگاه ظلمه جايز است، بلكه في الجمله

ص: 100

بيان مي فرمايد مؤمني در كنار جباران هست كه اهل نجات است، هرچند در درجات پايين قرار مي گيرد و اين دلالت ندارد بر اين كه اگر كسي براي امرار معاش داخل در دستگاه ظلمه شد، همين كه ضمناً احساني به مؤمنين مي كند كفّاره ي عمل او محسوب شده و اهل نجات است و صرف احسان به برخي از مؤمنين، رافع حرمت تولّي از قِبَل ظالمين است.

اگر گفته شود: اگر اين تصدّي حرام باشد چرا اين فرد اقلّ حظاً در آخرت باشد، پس معلوم مي شود اين تصدي حرام نبوده بلكه مكروه است؛ زيرا نجات در آخرت با حرمت تولّي سازگاري ندارد.

در جواب گفته مي شود: اگر فرد مذكور به قصد احسان به مؤمنين متصدّي شود و در عين حال قصد داشته باشد ضمناً براي معاش خود نيز از موقعيت خود نزد ظلمه بهره ببرد _ يعني عكس مدّعاي شيخ _ مي تواند عمل او مرجوح باشد. پس روايت مزبور دلالتي بر مدعاي جناب شيخ عليه الرحمة ندارد.

ص: 101

در ترجمه ي محمد بن اسماعيل بن بزيع از امام رضا … عليه السلام … نقل كرده است. نجاشي در ترجمه ي محمد بن اسماعيل بن بزيع مي فرمايد:

محمد بن إسماعيل بن بزيع أبو جعفر مولى المنصور أبي جعفر، و ولد بزيع بيت، منهم حمزة بن بزيع. كان من صالحي هذه الطائفة و ثقاتهم، كثير العمل. له كتب، منها: كتاب ثواب الحج، و كتاب الحج. أخبرنا أحمد بن علي بن نوح قال: حدثنا ابن سفيان قال: حدثنا أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد بن عيسى عنه بكتبه. قال محمد بن عمر الكشي: كان محمد بن إسماعيل بن بزيع من رجال أبي الحسن موسى … عليه السلام … و أدرك أبا جعفر الثاني … عليه السلام …. و قال حمدويه عن أشياخه: إن محمد بن إسماعيل بن بزيع و أحمد بن حمزة كانا في عداد الوزراء، و كان علي بن النعمان وصى بكتبه لمحمد بن إسماعيل. و قال أبو العباس بن سعيد في تاريخه: إن محمد بن إسماعيل بن بزيع سمع منصور بن يونس و حماد بن عيسى و يونس بن عبد الرحمن و هذه الطبقة كلها. و قال: سألت عنه علي بن الحسن، فقال: ثقة ثقة، عين.

ابوجعفر محمد بن اسماعيل بن بزيع، مولاي ابي جعفر منصور [خليفه ي دوم عباسي] بوده است. فرزندان بزيع، خانواده ي مهمي هستند كه حمزة بن بزيع از آن جمله بوده و جزء بهترين ها و ثقات اين طائفه محسوب مي شده و كثير العمل است ... .

محمد بن عمر الكشي مي گويد: محمد بن اسماعيل بن بزيع از اصحاب امام

ص: 102

موسي بن جعفر … عليهما السلام … بوده و امام جواد … عليه السلام … را نيز درك كرده است. حمدويه [كه از مشايخ كشي است] از مشايخش نقل مي كند كه محمد بن اسماعيل بن بزيع و احمد بن حمزه در زمره ي وزراء بودند [داخل در مناصب بني عباس شده بودند].

علي بن نعمان [كه از أجلاء روات است] كتاب هايش را براي محمد بن اسماعيل بن بزيع وصيّت كرد. ابوالعباس بن سعيد در تاريخش مي گويد: محمد بن اسماعيل بن بزيع از منصور بن يونس، حماد بن عيسي و يونس بن عبدالرحمان و تمام روات اين طبقه [روايت] شنيده است. سپس مي گويد از علي بن الحسن بن فضال درباره ي محمد بن اسماعيل پرسيدم گفت: ثقةٌ ثقةٌ عينٌ [يعني بالاترين درجات وثاقت را داراست].

و قال محمد بن يحيى العطار: أخبرنا محمد بن أحمد بن يحيى قال: كنت بفيد، فقال لي محمد بن علي بن بلال: مر بنا إلى قبر محمد بن إسماعيل بن بزيع لنزوره، فلما أتيناه جلس عند رأسه مستقبل القبلة و القبر أمامه، ثم قال: أخبرني صاحب هذا القبر _ يعني محمد بن إسماعيل _ أنه سمع أبا جعفر … عليهما السلام … يقول: من زار قبر أخيه و وضع يده على قبره و قرأ إِنّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ سبع مرات أمن من الفزع الأكبر.

قال أبو عمرو عن نصر بن الصباح: أنه أدرك أبا الحسن الأول … عليه السلام … و روى عن ابن بكير.

محمد بن يحيي العطار مي گويد: محمد بن احمد بن يحيي [بن عمران الاشعري القمي، صاحب دبة الشبيب] گفت: من در فيد بودم كه محمد بن علي بن بلال به من گفت: با ما براي زيارت قبر محمد بن اسماعيل بن بزيع بيا. وقتي به قبر رسيديم، محمد بن علي بن بلال نزديك بالاسر، رو به قبله در حالي كه قبر در جلويش بود نشست و گفت: صاحب اين قبر [يعني محمد بن اسماعيل] به من گفت: از امام جواد … عليه السلام … شنيدم كه فرمودند: كسي كه قبر

ص: 103

برادرش را زيارت كند و دستش را روي قبر گذاشته و (انّا انزلناه في ليلة القدر) را هفت مرتبه بخواند، از فزع اكبر ايمن مي شود ... .

و حكى بعض أصحابنا عن ابن الوليد قال: و في رواية محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: أبو الحسن الرضا … عليه السلام …: إن لله تعالى بأبواب الظالمين من نور الله له البرهان(1) و مكن له في البلاد، ليدفع بهم عن أوليائه و يصلح الله بهم (به) أمور المسلمين، إليهم ملجأ المؤمن (المؤمنين) من الضر، و إليهم يفزع ذو الحاجة من شيعتنا، و بهم يؤمن الله روعة المؤمن في دار الظلمة، أولئك المؤمنون حقا، أولئك أمناء الله في أرضه، أولئك نور [الله]، في رعيتهم يوم القيامة، و يزهر نورهم لأهل السماوات كما يزهر الكواكب الدرية لأهل الأرض، أولئك من نورهم نور القيامة، يضي ء منهم القيامة، خلقوا و الله للجنة و خلقت الجنة لهم، فهنيئا لهم، ما على أحدكم أن لو شاء لنال هذا كله. قال: قلت بما ذا جعلني الله فداك قال: يكون معهم فيسرنا بإدخال السرور على المؤمنين من شيعتنا، فكن منهم يا محمد.(2)

نجاشي مي گويد: بعضي از اصحاب ما از ابن وليد نقل كرده اند كه در روايت محمد بن اسماعيل بن بزيع، امام رضا … عليه السلام … فرمودند: براي خداوند متعال در ابواب ظالمين افرادي است كه خداوند برهان را براي او روشن كرده و در بلاد به او مكنت و قدرت مي دهد تا به وسيله ي او از اوليائش دفع كرده و امور مسلمين را اصلاح كند. اين افراد پناه مؤمنين به هنگام سختي هستند و شيعيان

ص: 104

نيازمند ما به آنان پناه مي برند و به وسيله ي آنان، خداوند ترس مؤمن را در دار الظلمة ايمن قرار مي دهد. آنان مؤمنين راستين و امناي الهي در زمين هستند. آنان نور خدا در ميان رعيتشان در روز قيامت هستند و نورشان براي اهل آسمان ها تلألؤ مي كند، همان طور كه نور ستارگان درخشان براي اهل زمين مي درخشد. آنان كساني هستند كه روز قيامت با نورشان قيامت روشن مي شود. به خدا قسم آنان براي بهشت خلق شده اند و بهشت هم براي آن ها خلق شده، پس گوارايشان باد!

هر كدام از شما بخواهد مي تواند به اين مقامات برسد، عرض كردم: به چه وسيله اي به اين مقامات برسيم؟ فرمود: با آن ها (ظالمين) باشد و ما را با ادخال سرور به مؤمنين خوشحال كند. پس از آن ها باش اي محمد!

مرحوم شيخ مي فرمايد اين روايت به روشني دلالت مي كند كسي كه براي رفع مشكلات مؤمنين داخل در دستگاه ظلمه شود، چنين مقامات بلندي را دارد. بلكه حضرت به محمد بن اسماعيل بن بزيع دستور مي دهند كه وارد دستگاه شده و اين چنين عمل كنند. پس دلالت اين روايت بر استحباب روشن است.

به نظر ما هم گرچه دلالت روايت بر رجحان ورود در دستگاه ظلم براي دفاع از شيعيان واضح است، ولي اين كه دالّ بر استحباب باشد جاي تأمل است و بعيد نيست كه وجوب استفاده شود؛ چون حضرت به آن دستور دادند كه ظهور در وجوب دارد و دليلي بر حمل امر امام … عليه السلام … بر استحباب _ آن هم در مورد كسي مثل محمد بن اسماعيل بن بزيع كه توانايي كنترل خود و حفظ شيعه را دارد _ وجود ندارد، بنابراين بايد حمل بر وجوب كنيم. ولي از لحاظ سند ناتمام است، هرچند كلام شهيد ثاني … قدس سره … در منية المريد إشعاري به تماميت سند دارد.

شهيد ثاني … قدس سره … در ذيل روايتي كه مي فرمايد:

ص: 105

«الْفُقَهَاءُ أُمَنَاءُ الرُّسُلِ مَا لَمْ يَدْخُلُوا فِي الدُّنْيَا قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَا دُخُولُهُمْ فِي الدُّنْيَا؟ قَالَ: اتِّبَاعُ السُّلْطَانِ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ فَاحْذَرُوهُمْ عَلَى دِينِكُمْ»(1)

اين مطلب را متذكر مي شوند كه:

و اعلم أن القدر المذموم من ذلك ليس هو مجرد اتباع السلطان كيف اتفق بل اتباعه ليكون توطئة له و وسيلة إلى ارتفاع الشأن و الترفع على الأقران و عظم الجاه و المقدار و حب الدنيا و الرئاسة و نحو ذلك أما لو اتبعه ليجعله وصلة إلى إقامة نظام النوع و إعلاء كلمة الدين و ترويج الحق و قمع أهل البدع و الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر و نحو ذلك فهو من أفضل الأعمال فضلا عن كونه مرخصا و بهذا يجمع بين ما ورد من الذم و ما ورد أيضا من الترخيص في ذلك بل من فعل جماعة من الأعيان- كعلي بن يقطين و عبد الله النجاشي و أبي القاسم بن روح أحد الأبواب الشريفة و محمد بن إسماعيل بن بزيع و نوح بن دراج و غيرهم من أصحاب الأئمة و من الفقهاء مثل السيدين الأجلين المرتضى و الرضي و أبيهما و الخواجة نصير الدين الطوسي و العلامة بحر العلوم جمال الدين بن المطهر و غيرهم.

يعني مجرد اتباع سلطان، مذموم نيست. اگر اتباع سلطان به خاطر إعلاي كلمه ي دين و ترويج حق و امر به معروف و نهي از منكر و دفع ضرر از مؤمنين

ص: 106

باشد، نه تنها مذموم نيست بلكه از افضل اعمال است. سپس عده اي از اعيان را مثال مي زنند كه چنين كرده اند، مانند: علي بن يقطين، عبدالله النجاشي، ابي القاسم بن روح (از نواب حضرت ولي عصر عجل الله تعالي فرجه الشريف) محمد بن اسماعيل بن بزيع، نوح بن دراج و سيدين أجلين (سيد مرتضي و رضي … قدس سرهما …) و پدرشان و خواجه نصير الدين طوسي و علامه ي حلّي(1) … قدس سرهم … و ... سپس مي فرمايد:

ص: 107

ص: 108

ص: 109

ص: 110

ص: 111

ص: 112

ص: 113

ص: 114

وَ قَدْ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ وَ هُوَ الثِّقَةُ الصَّدُوقُ عَنِ الرِّضَا … عليه السلام … أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ لِلَّهِ تَعَالَى بِأَبْوَابِ الظَّالِمِينَ مَنْ نَوَّرَ اللَّهُ بِه ... .

كه بايد خدمت شهيد ثاني … قدس سره … عرض كنيم گرچه خود محمد بن اسماعيل بن بزيع ثقه و صدوق است، ولي وثاقت ايشان به تنهايي موجب حجّيت روايت نمي شود؛ چون كساني كه از محمد بن اسماعيل بن بزيع نقل كرده اند، نمي دانيم ثقه هستند يا خير؛ زيرا نجاشي كه اين روايت را نقل كرده مي فرمايد:

ص: 115

حكى بعض أصحابنا عن ابن الوليد قال: و في رواية محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: أبو الحسن الرضا … عليه السلام …: إن لله تعالى بأبواب الظالمين ... .

يعني نجاشي از «بعض اصحابنا» نقل مي كند كه نمي دانيم چه كسي است. بعض اصحابنا هم از ابن الوليد نقل مي كند كه ظاهراً محمد بن الحسن بن الوليد از مشايخ صدوق باشد كه ثقه است و ايشان هم كه متوفاي سنه ي 343 (ه.ق) است، نمي دانيم با چه سندي از محمد بن اسماعيل بن بزيع _ كه ظاهراً تا امام جواد … عليه السلام … (220 ه.ق) را درك كرده _ نقل مي كند. بنابراين نمي توان روايت را از لحاظ سند تصحيح كرد.

ص: 116

ص: 117

ديرتر از بقيه ي مؤمنين وارد بهشت مي شود. هم چنين اگر به قصد احسان به مؤمنين داخل در دستگاه ظلم شود، استحباب دارد _ خير ما به سادگي كلام شيخ را نمي پذيريم؛ زيرا اين رواياتي كه ذكر شد، هيچ كدام از لحاظ سند قابل اعتماد نبود. بنابراين در جايي كه عنوان «كون المكلف من اعوان الظلمة» موضوعِ حرمت قطعي است، بايد مُخرِج قطعي پيدا كنيم تا بتوانيم حكم به جواز تولّي كنيم و با اين چند روايتي كه از لحاظ سند ناتمام بود، نمي توانيم از حرمت خارج شويم.

مُخرِج قطعي كه مي توان از طريق آن از حرمت خارج شد، استفاده ي از باب تزاحم است و آن اين كه حرمت تولّي از قِبَل ظالم در مقام امتثال مزاحَم با امتثال تكليف ديگري باشد كه از لحاظ ملاك، أهم يا محتمل الاهمية باشد و يا حدّاقل از نظر ملاك، مساوي با ملاك حرمت تولّي از قِبَل جائر باشد كه در صورت اوّل و دوم، تولّي واجب و در صورت سوم تولّي جايز خواهد بود.

ص: 118

ص: 119

هم اين چنين است؛ مثلاً شخصي كه براي بيماريش لازم است دو نوع قرص بخورد ولي هر دو با هم سازگاري ندارد، به ناچار بايد يكي را انتخاب كند، حال اگر ميزان فايده ي يكي نود درصد و ديگري نود و يك درصد باشد و اين اختلافِ يك درصدي تأثير محسوسي در روند بهبودي نداشته باشد، پزشك هم او را ملزم به انتخاب آن دارويي كه نود و يك درصد تأثير دارد نمي كند، بلكه مي گويد: بهتر است آن دارويي را كه نود و يك درصد تأثير دارد انتخاب كند. پس مي توان تصوير كرد كه تولّي از قِبَل جائر به جهت امر به معروف و نهي از منكر با اين كه مقدمه ي واجب است، مستحب باشد نه واجب، و استغرابي هم ندارد.

ص: 120

و امر به معروف و نهي از منكر نود و يك درجه اهميت دارد، تا بتوانيم بگوييم مقدم كردن امر به معروف و نهي از منكر و قبول تولّي به جهت امر به معروف و نهي از منكر، استحباب دارد.

ولي حقيقت آن است كه در اغلب قريب به اتفاق موارد، ما نمي توانيم دقيقاً معيار و ملاكات احكام را بفهميم تا با يكديگر مقايسه كنيم و چه بسا دو ملاك از يك سنخ نباشند كه بتوان مقايسه كرد يا در صورت مقايسه بتوان مقدار تفاوت را محاسبه نمود. بنابراين ما مي مانيم و اطلاق ادلّه، كه يكي مي فرمايد تولّي از قِبَل جائر حرام و ديگري مي فرمايد امر به معروف و نهي از منكر واجب است و بايد هر دو را امتثال كنيم. ولي از آن جا كه در مقام تزاحم نمي توانيم هر دو دليل را امتثال كنيم _ گرچه اگر هر دو را ترك كنيم بنابر مبناي قبول ترتب، مستحقّ دو عقوبت هستيم، علاوه آن كه علم اجمالي وجود دارد كه يكي از دو تكليف ساقط نيست _ پس بايد هر كدام را كه عذر در تركش نداريم مقدم داشته و امتثال كنيم و آن ديگري كه عذر در تركش داريم ترك كنيم. بنابراين دليلي كه ملاكش اهم يا محتمل الاهمية باشد، عذري در ترك آن نيست و بايد مقدم شود. بله اگر ملاكش مرجوح يا مساوي باشد عذر در ترك آن وجود دارد.

بنابراين گرچه ثبوتاً امكان دارد كه يكي از ملاك ها اهميتش از ديگري به حدي نباشد كه الزام آور باشد، ولي اثباتاً چون دسترسي به ملاكات نداريم، پس يا احراز مي كنيم دو طرف مساوي است كه لازمه اش تخيير است يا احراز مي كنيم كه يك طرف اهم است كه بايد آن را مقدم بداريم و يا احتمال مي دهيم اهم باشد كه در اين صورت هم لازم است آن را مقدم بداريم. پس اثباتاً موردي براي استحباب احراز نمي شود تا حمل بر استحباب كنيم.

ص: 121

ص: 122

جائر، عموم و خصوص من وجه است كه در ماده ي اجتماع يعني مواردي كه امر به معروف و نهي از منكر متوقف بر قبول تولّي از طرف جائر است _ چون مثلاً تا استاندار نشود نمي تواند از ظلم جلوگيري كند _ اين دو دليل با هم تعارض مي كنند و نتيجه تخيير مي شود؛ زيرا ادلّه ي وجوب امر به معروف و نهي از منكر، طلب فعل مي كند با قيد منع از ترك و ادلّه ي حرمت تولّي هم منع از فعل مي كند با قيد عدم ترخيص، كه قيد هر كدام در تعارض با ديگري ساقط مي شود و نتيجه جواز فعل و ترك مي شود؛ يعني هم مي تواند تولّي از قِبَل جائر كرده تا امر به معروف و نهي از منكر كند و هم مي تواند قبول تولّي نكرده و امر به معروف و نهي از منكر را ترك كند.

بعد از ساقط شدن حرمت تولّي به جهت امر به معروف و نهي از منكر و اثبات جواز بالمعني الاعم، مي توانيم استحباب آن را از ادلّه ي ديگري مثل عمومات احسان به مؤمنين و يا از مثل روايت محمد بن اسماعيل بن بزيع كه در آن حضرت فرمودند «فكن منهم يا محمد»(1) استفاده كنيم.

ص: 123

ص: 124

پس آن چه ما در نقد كلام صاحب جواهر … قدس سره … مي گوييم اين است كه ما نحن فيه از باب تعارض نيست _ هرچند اگر از باب تعارض هم بود آن طور كه ايشان تقرير كردند، درست نيست و اشكالاتي بر آن وارد است _ بلكه از باب تزاحم است. براي توضيح اين كه چرا از باب تعارض نيست و از باب تزاحم است، مناسب است تفاوت هاي اين دو باب را به اختصار ذكر كنيم.

تفاوت باب تعارض و تزاحم

تعارض آن است كه دو دليل _ ولو در ماده ي اجتماع _ با هم تكاذب داشته و بالذات يا بالعرض قابل جمع نباشند _ يعني يا ذاتاً قابل جمع نباشند يا از خارج مي دانيم قابل جمع نيستند _ مثلاً اگر دليلي بگويد: «اكرم العالم» و دليل ديگري بگويد: «لا تكرم الشاعر» اين دو دليل در ماده ي اجتماع (يعني عالمي كه شاعر است) تعارض مي كنند؛ چون نمي تواند هر دو دليل صادر شده باشد؛ زيرا يكي وجوب إكرام و ديگري حرمت إكرام او را بيان مي كند، پس متضاد هستند و در يك موضوع قابل جمع نيستند.(1) بنابراين كشف مي كنيم حداقل اطلاق يكي از دو دليل، غير مطابق واقع است؛ يعني يا اطلاق دليل «اكرم العالم» نسبت به عالم شاعر مطابق واقع نيست يا اطلاق دليل «لا تكرم الشاعر» نسبت به شاعر عالم مطابق واقع نمي باشد، و چون علي الفرض يكي بر ديگري مزيتي ندارد، طبق قاعده هر دو تساقط كرده و به عام فوق يا اصول عمليه _ در صورت فقدان عام فوق _ رجوع مي كنيم.

ص: 125

ولي در تزاحم، تكاذبي بين دو دليل وجود نداشته و هر دو دليل مي تواند صادر شده باشد؛ مثلاً اگر دليلي بگويد «أنقذ الغريق» و دليل ديگري بگويد «لايجوز التصرّف في ملك الغير»، در ماده ي اجتماع يعني إنقاذ غريقي كه منوط به تصرّف در ملك غير است، اين دو دليل با هم تكاذب ندارد و شارع مي تواند هر دو را جعل كرده باشد.

براي توضيح بيشتر لازم است دو مقدمه را متذكر شويم:

مقدمه ي اوّل: قضاياي شرعيه علي نحو قضاياي حقيقيه است و برگشت آن به قضيه ي شرطيه است كه بيان مي كند اگر موضوع پيدا شد، حكم فعلي مي شود؛ مثلاً در دليل «يجب انقاذ الغريق» شارع نظري به اين ندارد كه غريقي الآن در خارج وجود دارد يا خير، همين طور نسبت به مكلّف نظري ندارد كه الآن مكلّفي وجود دارد يا نه، بلكه كأنّ چنين فرموده كه «إن وجد مكلّف و وجد غريق يجب علي ذلك المكلف انقاذ ذاك الغريق»، يا در مورد «يجب اكرام العالم» معنايش اين است كه «ان وجد مكلف و وجد عالم يجب علي ذلك المكلف اكرام ذاك العالم» و نظري به اين ندارد كه الآن عالم و مكلّفي در خارج وجود دارد يا خير، كما اين كه از حيث ايجاد يا حفظ موضوع (عالم) هم ساكت است.

مقدمه ي دوم: قدرت، به حكم عقل يا به مقتضاي خطاب _ كه آن هم منشأش حكم عقل است _ جزء موضوع تكليف است؛ مثلاً «اكرم العالم» در حقيقت اين چنين است: «إن قدرتَ علي تكريم العالم يجب عليك اكرامه» و اگر كسي قادر بر اكرام نباشد تكليفي بر اكرام هم ندارد. مراد از قدرت هم اعم از قدرت عقلي و شرعي است.

طبق اين دو مقدمه مي گوييم دليل «يجب إنقاذ الغريق» در حقيقت اين چنين است: «إن وجد غريقٌ و وجد المكلف و كان قادراً علي انقاذ الغريق يجب عليه

ص: 126

انقاذه»، كما اين كه دليل «لا يجوز التصرّف في ملك الغير» هم در حقيقت اين چنين است: «إن وجد ملكٌ للغير و وجد مكلفٌ و كان قادراً علي عدم التصرّف في ملك الغير يحرم عليه التصرّف في ملك الغير». در مواردي كه براي انقاذ غريق ناچار است ملك غير را تصرّف كند، قدرت بر امتثال هر دو تكليف ندارد، بنابراين هر دو تكليف نمي تواند در حق او فعلي شود _ مگر در صورت عصيان هر دو تكليف، بنابر قبول ترتب _ چون موضوع (قدرت) براي هر دو وجود ندارد و فقط يك تكليف فعلي مي شود كه آن به مقتضاي عقل، تكليف أهم يا محتمل الاهمية است و تكليف غير أهم از فعليت ساقط مي شود، به شرطي كه مشغول تكليف أهم شود و الا هر دو تكليف فعلي خواهد شد.(1)

بنابراين صدور و جعل اين دو تكليف مشكل ثبوتي ندارد، فقط در مقام تزاحم از آن جا كه قدرت در موضوع هر دو تكليف أخذ شده، تكليف غير أهم به خاطر اشتغال به مهم فعلي نمي شود. به خلاف باب تعارض كه مشكل از حيث وجود موضوع نيست، بلكه مشكل در مقام جعل و ثبوت است كه منجر به تناقض يا تضاد ذاتي يا عرضي مي شود. امّا در باب تزاحم، دو دليل چون به نحو قضيه ي حقيقيه است از حيث جعل مشكلي ندارد، فقط در مرحله ي امتثال چون قدرت بر امتثال هر دو ندارد، تكليف غير أهم به خاطر عدم وجود موضوع (قدرت) در صورت اشتغال به اهم فعلي نمي شود، در صورت اشتغال به امتثال تكليف با ملاك مساوي نيز تكليف مزاحم ديگر ساقط مي شود.

در ما نحن فيه هم دو دليل «وجوب امر به معروف و نهي از منكر» و «حرمت تولّي از قِبَل جائر» در ماده ي اجتماع _ يعني مواردي كه امر به معروف

ص: 127

متوقف بر قبول تولّي است _ از حيث جعل، مشكل ثبوتي نداشته و هم ديگر را تكاذب نمي كنند و چون علي الفرض ملاك امر به معروف و نهي از منكر اهمّ است، پس بايد آن را امتثال كند؛ چون عذري در ترك آن ندارد و تكليف مهمّ يعني حرمت تولّي، در چنين صورتي ساقط است.

ص: 128

ص: 129

ص: 130

اللَّهُ إِلَّا وَ قَدْ أَحَلَّهُ لِمَنِ اضْطُرَّ إِلَيْه»(1) و ... و رواياتي كه بالخصوص در مورد جواز تصدي از قِبَل جائر به خاطر اكراه وارد شده(2) كه بعضي از آن ها را قبلاً ذكر كرده ايم.

به هر حال اصل مطلب كه عند الاكراه تصدي از قِبَل جائر مانعي ندارد و بلكه چه بسا واجب باشد، جزء واضحات و مسلّمات فقه است و احتياج به رسيدگي بيشتر ندارد. مهم بررسي تنبيهاتي است كه مرحوم شيخ در ذيل ذكر مي كنند كه حاوي نكات دقيقي بوده و لازم است بيشتر مورد دقت قرار بگيرد.

ص: 131

ص: 132

طرف جائري تهديد شود كه خانه ي زيد را خراب كند و اگر اين كار را نكند ماشينش را آتش مي زند، آيا صرف اين كه مورد إكراه و تهديد واقع شده مجوّز آن است كه بر ديگران ضرر بزند، هرچند آن ضرر بزرگ تر باشد و به قول مرحوم شيخ «بلغت ما بلغت كثرةً و عظمةً»؟ يا اين كه بايد بين ضررها هر كدام را كه ضررش كمتر است انتخاب كند؛ يعني اگر ضرري كه به خودش مي رسد بيشتر از ضرري باشد كه به ديگري وارد مي كند، مي تواند ضرر وارد كند و الا بايد تحمل ضرر كند و به ديگري ضرر نزند.

مرحوم شيخ در جواب به اين سؤال مي فرمايد: «وجهان»(1)؛ يعني هر دو احتمال وجود دارد، ولي وجه سومي را هم مي توان از بطن كلامشان استفاده كرد. بنابراين در مجموع سه احتمال وجود دارد:

ص: 133

احتمال سوم كه در ضمن از كلام شيخ استفاده مي شود آن است كه بگوييم: مطلقاً ايراد ضرر به ديگري به صرف إكراه جايز نيست؛ مگر اين كه به حدّ اضطرار _ مثلاً خوف نفس خود _ برسد كه در آن صورت جايز است.

دليل شيخ … قدس سره … بر احتمال دوم(1) كه در ضمن مي تواند دليل براي احتمال سوم هم باشد _ و اتفاقاً بيشتر به نفع احتمال سوم است _ اين است كه از ادلّه ي نفي إكراه مانند حديث رفع و ... استفاده مي شود كه براي دفع ضرر تشريع شده اند و اگر مكرَه ضرري كه به خودش متوجه شده بر ديگري وارد كند، اين در حقيقت دفع ضرر نيست بلكه جابجا كردن ضرر است و با تشريع ادلّه ي نفي إكراه سازگاري ندارد.

به تعبير ديگر ادلّه ي نفي إكراه، امتنان براي عموم امت است و اگر بگوييم زيد به استناد حديث رفع مي تواند براي دفع ضرر از خودش به عمرو ضرر بزند، اين امتنان بر امت نيست بلكه منّت بر زيد و خلاف منّت بر عمرو است، در حالي كه ادله ي رفع إكراه مسوق براي بيان امتنان بر امت است. از اين جا مي توان نتيجه گرفت حتّي اگر ضرري كه بر عمرو وارد مي كند كمتر از ضرري باشد كه متوجه خودش است، باز طبق ادله ي نفي اكراه نمي تواند ضرر را از خود دفع كرده و متوجه عمرو كند؛ چون ادله ي نفي اكراه مسوق براي بيان امتنان بر امت است، در حالي كه در اين جا خلاف امتنان بر عمرو است. بنابراين اين وجه مي تواند دليل براي احتمال سوم هم باشد.

ص: 134

مرحوم شيخ در نهايت مي فرمايند(1) بين اين وجوه، وجه اوّل اقوي است؛ يعني به صرف إكراه مي تواند هر ضرري را بر ديگري وارد كند «ولو بلغت ما بلغت كثرةً و عظمةً». سه دليل هم بر اقوائيت وجه اوّل ارائه مي كنند:

ص: 135

ماشينش حرج است، بنابراين با عموم آيه ي شريفه ي (وَ ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) حرمت خراب كردن خانه ي عمرو برداشته مي شود.

3. روايات، علت تشريع تقيه را اين چنين مي فرمايد: «إِنَّمَا جُعِلَتِ التَّقِيَّةُ لِيُحْقَنَ بِهَا الدِّمَاءُ فَإِذَا بَلَغَ الدَّمَ فَلَا تَقِيَّة»؛ يعني تقيه براي حفظ دماء (حفظ نفوس) تشريع شده و اگر به حدّ قتل نفوس برسد و با كشتن ديگري بخواهد حفظ نفس كند، ديگر ملاك تقيه را ندارد؛ زيرا دم با دم تفاوتي ندارد.

مرحوم شيخ از مفهوم اين روايت كه مي فرمايد: «فَإِذَا بَلَغَ الدَّمَ فَلَا تَقِيَّة»(1) مي خواهند استفاده كنند مادامي كه به حدّ دم نرسيده، ملاك تقيه وجود دارد. بنابراين خراب كردن خانه ي ديگري چون به مرحله ي دم نرسيده، مي تواند تحت عنوان تقيه جايز باشد.

ص: 136

جاري باشد، نه تنها دفع ضرر نشده بلكه ضرر بيشتر هم پديد مي آيد _ پس احتمال اوّل خلاف ملاكي است كه عرفاً از ادلّه ي نفي إكراه استفاده مي شود.

مرحوم شيخ در پاسخ به اين اشكال مي فرمايد: ما هم قبول داريم كه نفي إكراه براي دفع ضرر است، امّا آن چه از ادلّه استفاده مي شود آن است كه نفي إكراه براي نفي توجه ضرر و حدوث مقتضي آن است؛ يعني كاري كند كه ضرر از اوّل متوجه فرد نشده و مقتضي آن حاصل نشود، به خلاف جايي كه ضرر متوجه شخص شده و مقتضي آن حاصل شده كه در آن جا ادلّه ي نفي إكراه كاربرد ندارد و ضرر توجه يافته بعد از حصول مقتضي، آن را دفع نمي كند.(1)

توضيح مطلب

اگر جائري زيد را مجبور به پرداخت مبلغ معيّني كند، زيد نمي تواند با تمسك به ادلّه ي نفي إكراه اين مقدار معيّن را از مال ديگري بردارد و پرداخت كند؛ زيرا اين جا ضرر به زيد متوجه شده و مقتضي آن حاصل شده و ديگر دليل نفي إكراه نمي تواند ضرري را كه متوجه زيد شده، از او صرف كرده و متوجه شخص ثالثي كند؛ چون ادلّه ي نفي إكراه براي دفع ضرر تشريع شده و زيد با اجراي «رفع ما اكرهوا اليه» نمي تواند خودش را با ايراد ضرر به مال غير نجات دهد.

ص: 137

امّا اگر جائر زيد را مجبور كند كه براي او از عمرو فلان مبلغ پول بگيرد، در اين جا چون هدفِ جائر ايراد ضرر بر عمرو است، لازم نيست زيد از مال خودش اين مقدار را پرداخت كند تا ضرري را كه متوجه عمرو شده از او دفع كند؛ زيرا دليل نفي إكراه در اين جا جريان دارد؛ چراكه مقتضي ضرر براي زيد حادث نشده بلكه ضرر متوجه عمرو شده و زيد فقط به عنوان واسطه و وسيله است و اگر اين كار را انجام ندهد، ضرر متوعدٌ عليه متوجه او خواهد شد. بنابراين با ادلّه ي نفي إكراه مي تواند از حدوث مقتضي ضرر براي خود جلوگيري كرده و ضرري كه متوجه عمرو بوده را به سوي خود متوجه نكند.

اگر گفته شود: درست است كه دليل نفي إكراه فقط در مثال دوم جاري بوده و در مثال اوّل جاري نيست و نمي تواند با تمسك به دليل نفي إكراه، ضرري را كه متوجه خودش است به ديگري وارد كند، امّا مي تواند با تمسك به قاعده ي ديگري به نام قاعده ي اضطرار «رفع ما اضطروا اليه» كه در كنار قاعده ي إكراه ذكر شده(1)، اين كار را بكند و ضرري را كه متوجه خودش بوده با سوق آن به ديگري از خود دفع كند؛ چون در اين جا اضطرار به تصرّف و نهب (غارت) مالِ غير پيدا كرده و دليل «رفع ما اضطروا اليه» حرمت نهب مال ديگري را برمي دارد، پس همان طور كه اگر اضطرار به محرمات ديگري غير از اضرار به غير _ مانند افطار در ماه رمضان يا ترك صلاة يا ... _ پيدا مي كرد مي توانست براي دفع ضرر

ص: 138

مرتكب اين اعمال شود، الآن هم كه اضطرار به تصرّف در مال غير پيدا كرده مي تواند به اطلاق «ما اضطروا اليه» تمسك كرده و مرتكب اضرار به غير شود.(1)

در پاسخ گفته مي شود: اين توهم درست نيست؛ زيرا دليل نفي إكراه و دليل نفي اضطرار، هر دو در اين جهت مشتركند كه ضررِ متوجه و بعد از ثبوت مقتضي را برنمي دارند؛ يعني همان طور كه دليل نفي إكراه در مورد مثال اوّل جاري نيست، دليل نفي اضطرار هم جاري نيست؛ زيرا بيان كرديم حديث رفع اساساً مسوق براي امتنان بر امت است و در جايي كه ضرر متوجه زيد است، اگر بخواهد با نهب (غارت) مال عمرو آن را جبران كند و ضرر را متوجه عمرو كند، خلاف امتنان بر عمرو است و جريان دليل اضطرار به نفع زيد، شبيه ترجيح بلا مرجّح است. پس دليل اضطرار هم اين جا كاربرد ندارد.

بله، در مثال دوم اين محذور وجود ندارد؛ چون جائر ضرر را از ابتدا متوجه عمرو كرده و زيد كه مكرَه است، واسطه اي است كه نقش ضعيفي داشته و عمل

ص: 139

اضرار به او نسبت داده نمي شود تا گفته شود «إنّه أضرّ بالغير لئلا يتضرّر نفسه» و همان طور كه اگر جائر مستقيماً به عمرو إضرار كند، بر زيد لازم نيست خودش را سپر براي عمرو قرار داده و ضرر را متوجه خودش كند، در اين جا هم كه زيد فقط واسطه است و نقش ضعيفي دارد، واجب نيست تحمّل ضرر كند.

بنابراين مانعي ندارد دليل نفي إكراه نسبت به زيد جاري باشد و منافاتي با اين مطلب كه ملاك نفي إكراه، دفع ضرر است ندارد، كما اين كه منافاتي با منّت بر امت بودن حديث رفع ندارد؛ چون چنين منّتي بر بعض امّت از آن جا كه خلاف منّت بر ديگران نيست، هيچ قبحي ندارد.(1)

علاوه آن كه اگر بگوييم بر زيد لازم است ضرري را كه متوجه عمرو است تحمّل بكند، اين حرج بر زيد است و دليل لاحرج آن را برمي دارد، به خلاف مثال اوّل كه در آن جا حكم عدم جواز اضرار به غير بر او حرج نيست؛ زيرا عدم جواز دفع ضرر متوجه خود با اضرار به غير، موجب حرج نيست. بنابراين دليل لاحرج در آن جا جاري نيست و زيد نمي تواند با تمسك به دليل لاحرج، اضرار به غير كند.(2)

ص: 140

كاربرد دارد؛ نه جايي كه ضرر متوجه شخص شده و مقتضي آن حاصل شده كه در آن جا كاربرد ندارد.

اين كلام مرحوم شيخ قابل پذيرش نيست و دليل نفي إكراه مي تواند ضرر متوجه و موجود بالفعل را هم بردارد. دليل إكراه چطور مي تواند ضرري كه هنوز متوجه نشده را برداشته و مقتضي آن را بخشكاند ولي نمي تواند ضرري را كه حاصل است بردارد؟! بلكه بايد بگوييم به طريق اولي _ يا حداقل به نحو مساوي _ دليل نفي إكراه مي تواند ضرر موجود بالفعل را بردارد.

بنابراين اين كه مرحوم شيخ با اين معيار بين دو مثال فرق گذاشتند، صحيح نيست.

2. مرحوم شيخ فرمودند اين كه زيد از طرف جائر مورد إكراه قرار مي گيرد تا از عمرو مبلغ معيّني پول بگيرد، اين اضرار به مكرَه (زيد) نسبت داده نمي شود، بلكه به مكرِه (جائر) نسبت داده مي شود؛ زيرا اوست كه اراده اش به أخذ فلان مقدار از عمرو تعلّق گرفته و مكرَه در آن نقشي ندارد.

خدمت جناب شيخ عرض مي كنيم: اگر واقعاً پايبنديد كه اضرار به مكرَه (زيد) نسبت داده نمي شود، ديگر احتياجي به تمسك به دليل «رفع ما اكرهوا عليه» براي جواز اضرار از جانب مكرَه (زيد) نداريد؛ چون حقيقتاً بر عملش اضرار صدق نمي كند تا حرمت آن به وسيله ي دليل نفي إكراه برداشته شود، نهايت اين كه نمي دانيم عمل حلال است يا حرام، با تمسك به ادلّه ي برائت مثل «رفع ما لا يعلمون»، «كل شيءٍ لك حلال» و ... جواز آن را اثبات مي كنيم.

از اين جا مي توانيم بگوييم اين كه مرحوم شيخ به جاي ادلّه ي برائت به دليل «رفع ما اكرهوا عليه» تمسك مي كنند، معلوم مي شود خودشان هم اقرار دارند كه اضرار واقعاً به مكرَه (زيد) هم نسبت داده مي شود و لولا حديث رفع، اين اضرار

ص: 141

حرام بود و إكراه، رافع إسناد اضرار به زيد نيست، فقط مي خواهند با دليل «رفع ما اكرهوا عليه» حرمت اين اضرار را بردارند، پس موضوع را قبول دارند و الا اگر موضوع را قبول نداشتند معنا نداشت كه حكمش را بردارند؛ چون جايي كه موضوع نيست حكم هم نيست. پس اضرار علي رغم إكراه، به زيد هم نسبت داده مي شود و از آن جا كه خود مرحوم شيخ قبول دارند دليل نفي إكراه براي دفع ضرر تشريع شده، پس اين جا نمي توانند براي اثبات جواز اضرار زيد به عمرو، به دليل نفي إكراه تمسك كنند.

بنابراين مي گوييم دليل نفي إكراه در مواردي كه از جريان آن ضرري بر ديگري لازم مي آيد جاري نيست و حتّي در مواردي هم كه ضرر متوعدٌ عليه بيشتر از ضرر مكرهٌ عليه باشد _ مثلاً جائر زيد را إكراه كند كه از عمرو ده ميليون بگيرد و الا از خود زيد پنجاه ميليون مي گيرد _ در چنين مواردي هم بعضي قائلند از آن جا كه دليل نفي إكراه شُرِّع لدفع الضرر و با جريان نفي إكراه ضرري بر ديگري لازم مي آيد، دليل نفي إكراه جاري نيست و زيد نمي تواند با تمسك به دليل نفي إكراه، ده ميليون را از عمرو بگيرد، بلكه لازم است خودش ضرر را تحمّل كرده و پنجاه ميليون را به جائر بپردازد.

ص: 142

إكراه شامل او نمي شود. كما اين كه اگر مثلاً براي خوردن شراب تهديد شود كه اگر نخورد، پنجاه هزار تومان بايد بپردازد، نمي تواند با تمسك به ادلّه ي نفي إكراه، شراب را بخورد؛ چون با پرداخت پنجاه هزار تومان به حدّ إكراه (بقولٍ مطلق) نمي رسد.

بله، در چنين مواردي مي تواند به دليل لاضرر تمسك كرده و مرتكب شرب خمر شود. البته مقدار ضرر نبايد به اندازه اي كم باشد كه دليل لاضرر از آن منصرف باشد.

ص: 143

بالمناصفة به عهده ي هر دو باشد.

در ما نحن فيه هم كه ضرري از طرف جائر بر زيد و عمرو علي سبيل البدل وارد شده كه يا بايد ضرر بر عمرو وارد شود و ده ميليون را بپردازد و يا بايد زيد پنجاه ميليون بدهد، دليل لاضرر نسبت به هيچ يك كاربرد ندارد؛ چون جريان لاضرر نسبت به يكي، خلاف امتنان بر ديگري است. بنابراين طبق قاعده ي عقلائيه بايد اقلّ الضررين را مرتكب شوند؛ يعني زيد ده ميليون را از عمرو بگيرد و به جائر بدهد، بعد آن ضرر را با هم تقسيم كنند و زيد نصف ضرر را به عمرو پرداخت كند؛ زيرا اين ضرر متوجه هر دو شده و هيچ كدام بر ديگري مزيّتي كه در ما نحن فيه مؤثر باشد ندارد؛ لذا تعارض ضررين مي شود و روش عقلائيه در حلّ اين مسأله اين چنين است.

3. مرحوم شيخ فرمودند همان طور كه هر محرّم غير اضراري _ مانند شرب خمر، ترك صلاة و ... _ عند الاضطرار جايز مي شود، اضرار هم عند الاضطرار جايز مي شود، در حالي كه از ما ذكرنا معلوم شد اين مطلب درست نيست و تا اضطرار بقولٍ مطلق پيدا نكند، به حدّي كه جان، عرض و زندگي اش در خطر باشد، هيچ محرّمي از باب اضطرار جايز نمي شود(1)، بنابراين اگر جائري بگويد

ص: 144

بايد شراب بخوري و الا پنجاه هزار تومان از تو مي گيرم، براي شخص متمكّن نمي توان گفت «رفع ما اضطروا اليه» شاملش مي شود و مي تواند شراب بخورد، همان طور كه «رفع ما اكرهوا عليه» هم شاملش نمي شود.

البته همان طور كه بيان كرديم، دليل لاضرر در مواردي كه ضرر در قلّت به حدّي نباشد كه از آن منصرف باشد، جاري مي شود.

4. مرحوم شيخ در دليل سومي كه بر اقوائيت احتمال اوّل ذكر كردند، فرمودند: از مفهوم روايت «إِنَّمَا جُعِلَتِ التَّقِيَّةُ لِيُحْقَنَ بِهَا الدِّمَاءُ فَإِذَا بَلَغَ الدَّمَ فَلَا تَقِيَّة»(1) استفاده مي شود مادامي كه به مرحله ي دم نرسيده باشد، تقيه جايز است؛ يعني مي توان به خاطر تقيه به ديگري اضرار وارد كرد، ولو بلغت ما بلغت كثرةً و عظمةً.

در حالي كه مفهوم روايت اين را بيان نمي كند، بلكه مي فرمايد: اين طور نيست كه تقيه حتّي اگر به مرحله ي كشتن ديگري هم رسيد، كشتن جايز باشد؛ خير اين طور نيست و خون با خون فرقي نمي كند «تَتَكَافَى دِمَاؤُهُمْ»(2). بنابراين واضح

ص: 145

است كه معناي روايت اين نيست كه در مقام تقيه مي توان حتّي براي دفع ضرر كوچك از خود، اضرار شديدي به ديگران وارد كرد.

ص: 146

سپس فرمودند اگر إكراه بر عملي همراه با ضرر به غير باشد، آن هم في الجمله جايز است و ما هم در مثل خوف بر نفس قبول كرديم، امّا مرحوم شيخ فرمودند حتّي اگر ضرري كه به مكرَه مي رسد نسبت به ضرري كه به مكرهٌ عليه مي رسد كمتر باشد، مكرَه مي تواند ايراد ضرر به مكرهٌ عليه كند، ولي ما اين فرمايشات را نپذيرفتيم.

ص: 147

ص: 148

به كسي وعيد دهد اگر فلان عمل حرام را انجام ندهي، ضرري وارد خواهم كرد _ اعم از ضرر جاني، مالي يا عِرضي _ خواه آن ضرر در مورد خود مكرَه باشد و خواه در مورد يكي از اقرباء و مرتبطين مكرَه مانند فرزند، برادر، پدر و ... امّا اگر وعيد درباره ي يك مؤمن اجنبي و بيگانه از مكرَه باشد؛ مثلاً بگويد اگر فلان عمل حرام را انجام ندهي، شيشه هاي مغازه ي فلان بقالي را _ كه هيچ نسبت و ارتباطي با مكرَه ندارد _ خواهم شكاند، در اين صورت إكراه صادق نيست؛ چون ربطي به او ندارد. بنابراين قبول تولّي از قِبَل جائر به خاطر ضرري كه بر مؤمنين اجنبي وارد مي شود، از باب إكراه جايز نيست؛ چون إكراه صادق نيست.

مرحوم شيخ سپس مي فرمايد: بله، اگر خوف ضرر بر بعض مؤمنين داشته باشد، هرچند آن ها اجنبي باشند؛ مثلاً جائر مي گويد اگر تصدّي امر قضاء نكني آب را بر روي مردم فلان محلّه كه شيعه هستند مي بندم، گرچه اين جا إكراه صادق نيست و از باب إكراه نمي تواند قبول تولّي كند، امّا از روايات استفاده مي شود چنين تهديدي مبيح تولّي از قِبَل جائر و بلكه مبيح ارتكاب ساير محرمات مي باشد؛ زيرا ادلّه قائم است بر اين كه بايد مراعات مؤمنين را كرد و آن ها را در معرض ضرر قرار نداد. از جمله، روايت مفصّلي كه در كتاب شريف احتجاج ذكر شده ست.

ص: 149

_ روايت شريف احتجاج(1):

وَ بِالْإِسْنَادِ الْمُقَدَّمِ(2) ذِكْرُهُ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْعَسْكَرِيِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ زَيْنِ الْعَابِدِينَ … عليه السلام … أَنَّهُ قَالَ: كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ … عليه السلام … قَاعِداً ذَاتَ يَوْمٍ فَأَقْبَلَ إِلَيْهِ رَجُلٌ مِنَ الْيُونَانِيِّينَ الْمُدَّعِينَ لِلْفَلْسَفَةِ وَ الطِّبِّ فَقَالَ لَهُ: يَا أَبَا الْحَسَنِ بَلَغَنِي خَبَرُ صَاحِبِكَ وَ أَنَّ بِهِ جُنُوناً وَ جِئْتُ لِأُعَالِجَهُ فَلَحِقْتُهُ قَدْ مَضَى لِسَبِيلِهِ وَ فَاتَنِي مَا أَرَدْتُ مِنْ ذَلِكَ وَ قَدْ قِيلَ لِي إِنَّكَ ابْنُ عَمِّهِ وَ صِهْرُهُ وَ أَرَى بِكَ صُفَاراً(3) قَدْ عَلَاكَ وَ سَاقَيْنِ دَقِيقَيْنِ وَ لَمَا أَرَاهُمَا

ص: 150

تَقِلَّانِكَ فَأَمَّا الصُّفَارُ فَعِنْدِي دَوَاؤُهُ وَ أَمَّا السَّاقَانِ الدَّقِيقَانِ فَلَا حِيلَةَ لِي لِتَغْلِيظِهِمَا وَ الْوَجْهُ أَنْ تَرْفُقَ بِنَفْسِكَ فِي الْمَشْيِ تُقَلِّلُهُ وَ لَا تُكَثِّرُهُ وَ فِيمَا تَحْمِلُهُ عَلَى ظَهْرِكَ وَ تَحْتَضِنُهُ بِصَدْرِكَ أَنْ تُقَلِّلَهُمَا وَ لَا تُكَثِّرَهُمَا فَإِنَّ سَاقَيْكَ دَقِيقَانِ لَا يُؤْمَنُ عِنْدَ حَمْلِ ثَقِيلٍ انْقِصَافُهُمَا.

روزي اميرالمؤمنين … عليه السلام … نشسته بودند كه مردي يوناني كه ادعاي فلسفه و طب داشت، خدمت حضرت آمد و گفت: اي أبا الحسن! خبر جنون مصاحبت [يعني رسول الله … صلي الله عليه و آله و سلم …] به من رسيد وآمدم كه معالجه اش كنم، ولي وقتي رسيدم كه وفات نموده بود و آن چه قصد داشتم از دست رفت. به من گفته شده كه شما پسر عمو و داماد ايشان هستي و در شما هم زردي مي بينم و دو ساق پاي شما را باريك مي بينم و فكر نمي كنم توان تحمّل شما را داشته باشد. داروي مريضي صفراء را دارم، امّا در بهبودي و ضخيم شدن ساق پاي شما كاري نمي توانم بكنم و صلاح آن است كه در راه رفتن مدارا [احتياط] كرده و كمتر از آن كار بكشي و كمتر بار بر پشت حمل بكني و بر سينه ات بگذاري؛ چون دو ساق پاي شما بسيار باريك است و احتمال دارد در صورت عدم رعايت و حمل بار سنگين، شكسته شود.

وَ أَمَّا الصُّفَارُ فَدَوَاؤُهُ عِنْدِي وَ هُوَ هَذَا وَ أَخْرَجَ دَوَاءَهُ وَ قَالَ: هَذَا لَا يُؤْذِيكَ وَ لَا يَخِيسُكَ وَ لَكِنَّهُ تَلْزَمُكَ حِمْيَةٌ مِنَ اللَّحْمِ أَرْبَعِينَ صَبَاحاً ثُمَّ يُزِيلُ صُفَارَكَ فَقَالَ لَهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ … عليه السلام …: قَدْ ذَكَرْتَ نَفْعَ هَذَا الدَّوَاءِ لِصُفَارِي فَهَلْ تَعْرِفُ شَيْئاً يَزِيدُ فِيهِ وَ يَضُرُّهُ؟ فَقَالَ الرَّجُلُ: بَلَى حَبَّةٌ مِنْ هَذَا وَ أَشَارَ إِلَى دَوَاءٍ مَعَهُ وَ قَالَ: إِنْ تَنَاوَلَهُ إِنْسَانٌ وَ بِهِ صُفَارٌ أَمَاتَهُ مِنْ

ص: 151

سَاعَتِهِ وَ إِنْ كَانَ لَا صُفَارَ بِهِ صَارَ بِهِ صُفَارٌ حَتَّى يَمُوتَ فِي يَوْمِهِ فَقَالَ عَلِيٌّ … عليه السلام …: فَأَرِنِي هَذَا الضَّارَّ فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ فَقَالَ لَهُ: كَمْ قَدْرُ هَذَا؟ قَالَ: قَدْرُهُ مِثْقَالَيْنِ سَمٌّ نَاقِعٌ قَدْرُ كُلِّ حَبَّةٍ مِنْهُ يَقْتُلُ رَجُلًا فَتَنَاوَلَهُ عَلِيٌّ … عليه السلام … فَقَمَحَهُ وَ عَرِقَ عَرَقاً خَفِيفاً وَ جَعَلَ الرَّجُلُ يَرْتَعِدُ وَ يَقُولُ فِي نَفْسِهِ: الْآنَ أُوخَذُ بِابْنِ أَبِي طَالِبٍ وَ يُقَالُ قَتَلْتَهُ وَ لَا يُقْبَلُ مِنِّي قَوْلِي إِنَّهُ هُوَ الْجَانِي عَلَى نَفْسِهِ.

امّا زردي شما، دارويش نزد من است و آن اين است _ دارو را بيرون آورد و گفت _ اين دارو هيچ اذيت و عوارضي ندارد، فقط بايد تا چهل روز از گوشت پرهيز كني تا اين كه زردي زائل شود.

اميرالمؤمنين … عليه السلام … به او فرمودند: منافع اين دارو را براي خوب شدن زردي من گفتي، آيا چيزي را مي شناسي كه زردي را تشديد كرده و مضر باشد؟ مرد يوناني گفت: بله يك حبّه از اين _ و اشاره كرد به دارويي كه همراه داشت و گفت _ اگر كسي كه زردي دارد اين را بخورد، همان لحظه او را مي كشد و اگر زردي نداشته باشد مبتلاي به زردي مي شود تا اين كه در همان روز مي ميرد. حضرت فرمودند: آن داروي مضرّ را به من نشان ده، پس او آن را به حضرت داد و حضرت پرسيدند: اين چه مقدار است؟ گفت: دو مثقال است كه سمّ كشنده است و هر حبه اي از آن قادر است يك مرد را از پاي درآورد. حضرت آن حبّه را قورت دادند و كمي عرق كردند، مرد يوناني با ديدن اين صحنه به هراس افتاد و با خود مي گفت: الآن است كه بميرد و مرا بگيرند و بگويند تو او را كشتي و هرگز حرف مرا نمي پذيرند كه او خود دست به اين كار زد!!

فَتَبَسَّمَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ … عليه السلام … وَ قَالَ: يَا عَبْدَ اللَّهِ أَصَحُّ مَا كُنْتُ بَدَناً الْآنَ لَمْ يَضُرَّنِي مَا زَعَمْتَ أَنَّهُ سَمٌّ ثُمَّ قَالَ: فَغَمِّضْ عَيْنَيْكَ فَغَمَّضَ ثُمَّ قَالَ: افْتَحْ عَيْنَيْكَ فَفَتَحَ وَ نَظَرَ إِلَى وَجْهِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ … عليه السلام … فَإِذَا هُوَ أَبْيَضُ

ص: 152

أَحْمَرُ مُشْرَبٌ حُمْرَةً فَارْتَعَدَ الرَّجُلُ لِمَا رَآهُ وَ تَبَسَّمَ عَلِيٌّ … عليه السلام … وَ قَالَ: أَيْنَ الصُّفَارُ الَّذِي زَعَمْتَ أَنَّهُ بِي؟

فَقَالَ: وَ اللَّهِ لَكَأَنَّكَ لَسْتَ مَنْ رَأَيْتُ قَبْلُ كُنْتَ مضارا [مُصْفَارّاً] فَإِنَّكَ الْآنَ مُوَرَّدٌ فَقَالَ عَلِيٌّ … عليه السلام …: فَزَالَ عَنِّي الصُّفَارُ الَّذِي تَزْعُمُ أَنَّهُ قَاتِلِي وَ أَمَّا سَاقَايَ هَاتَانِ وَ مَدَّ رِجْلَيْهِ وَ كَشَفَ عَنْ سَاقَيْهِ فَإِنَّكَ زَعَمْتَ أَنِّي أَحْتَاجُ إِلَى أَنْ أَرْفُقَ بِبَدَنِي فِي حَمْلِ مَا أَحْمِلُ عَلَيْهِ لِئَلَّا يَنْقَصِفَ السَّاقَانِ وَ أَنَا أُرِيكَ أَنَّ طِبَّ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَى خِلَافِ طِبِّكَ وَ ضَرَبَ بِيَدِهِ إِلَى أُسْطُوَانَةِ خَشَبٍ عَظِيمَةٍ عَلَى رَأْسِهَا سَطْحُ مَجْلِسِهِ الَّذِي هُوَ فِيهِ وَ فَوْقَهُ حُجْرَتَانِ إِحْدَاهُمَا فَوْقَ الْأُخْرَى وَ حَرَّكَهَا فَاحْتَمَلَهَا فَارْتَفَعَ السَّطْحُ وَ الْحِيطَانُ وَ فَوْقَهُمَا الْغُرْفَتَانِ فَغُشِيَ عَلَى الْيُونَانِيِّ فَقَالَ عَلِيّ … عليه السلام …: صُبُّوا عَلَيْهِ مَاءً فَصَبُّوا عَلَيْهِ مَاءً فَأَفَاقَ وَ هُوَ يَقُولُ: وَ اللَّهِ مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ عَجَباً فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ … عليه السلام …: هَذِهِ قُوَّةُ السَّاقَيْنِ الدَّقِيقَيْنِ وَ احْتِمَالُهُمَا أَ فِي طِبِّكَ هَذَا يَا يُونَانِيُّ فَقَالَ الْيُونَانِيُّ: أَ مِثْلَكَ كَانَ مُحَمَّدٌ؟

حضرت تبسمي زده و فرمودند: اي بنده ي خدا! الآن در سالم ترين حال بدني هستم و آن چه فكر كردي سمّ است، هيچ ضرري به من نزد. سپس فرمودند: چشمانت را ببند، پس چشمانش را بست، سپس فرمودند: چشمانت را باز كن، پس باز كرد و نظر به چهره ي حضرت انداخت، ديد كه چهره ي حضرت سرخ و سفيد شده و به سرخي مي زد. از ديدن اين صحنه به خود لرزيد و حضرت تبسمي زده و پرسيدند: آن زردي كه فكر كردي در چهره ي من است، كجاست؟

آن مرد گفت: به خدا قسم كأنّ آن فردي كه من چند لحظه قبل ديدم نيستيد، شما پيش از اين زرد بوديد، الآن گلگون هستيد. حضرت فرمودند: آن

ص: 153

زردي كه فكر كردي قاتل من است، از بين رفت و امّا اين دو ساق من _ حضرت پايشان را دراز كرده و جامه را بالا زدند _ تو گمان كردي كه من بايد در حمل بار با بدنم مدارا كنم تا ساق پاي من نشكند، ولي من به تو نشان مي دهم كه طبّ خداوند عزّ و جلّ بر خلاف طب توست [و بالاتر است] حضرت دستشان را بر روي استوانه ي چوب عظيمي زدند كه سطح محلّ نشستنشان بر سر اين چوب بود و دو اتاق كه يكي بر روي ديگري بود، بر روي اين چوب بود، حضرت اين چوب را بلند كردند كه سطح و ديوار و دو اتاق هم همراه آن بلند شد. با ديدن اين صحنه، مرد يوناني غش كرد و از هوش رفت. حضرت فرمودند: آب بر او بپاشيد، تا اين كه به هوش آمد در حالي كه مي گفت: به خدا تا امروز چنين صحنه ي عجيبي نديده بودم. حضرت به او فرمودند: اين نيرو و تحمل دو ساق باريك است، آيا در طب تو هم اين چنين است اي يوناني؟ مرد يوناني گفت: آيا محمد [ … صلي الله عليه و آله و سلم …] هم مثل شما بودند؟

فَقَالَ عَلِيٌّ … عليه السلام …: وَ هَلْ عِلْمِي إِلَّا مِنْ عِلْمِهِ وَ عَقْلِي إِلَّا مِنْ عَقْلِهِ وَ قُوَّتِي إِلَّا مِنْ قُوَّتِهِ وَ لَقَدْ أَتَاهُ ثَقَفِيٌّ وَ كَانَ أَطَبَّ الْعَرَبِ فَقَالَ لَهُ: إِنْ كَانَ بِكَ جُنُونٌ دَاوَيْتُكَ فَقَالَ لَهُ مُحَمَّدٌ … صلي الله عليه و آله و سلم …: أَ تُحِبُّ أَنْ أُرِيَكَ آيَةً تَعْلَمُ بِهَا غِنَايَ مِنْ طِبِّكَ وَ حَاجَتَكَ إِلَى طِبِّي؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: أَيَّ آيَةٍ تُرِيدُ؟

قَالَ: تَدْعُو ذَلِكَ الْعَذْقَ وَ أَشَارَ إِلَى نَخْلَةٍ سَحُوقٍ فَدَعَاهُ فَانْقَلَعَ أَصْلُهَا مِنَ الْأَرْضِ وَ هِيَ تَخُدُّ الْأَرْضَ خَدّاً حَتَّى وَقَفَتْ بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَ لَهُ: أَ كَفَاكَ؟ قَالَ: لَا قَالَ: فَتُرِيدُ مَا ذَا؟ قَالَ: تَأْمُرُهَا أَنْ تَرْجِعَ إِلَى حَيْثُ جَاءَتْ مِنْهُ وَ تَسْتَقِرَّ فِي مَقَرِّهَا الَّذِي انْقَلَعَتْ مِنْهُ فَأَمَرَهَا فَرَجَعَتْ وَ اسْتَقَرَّتْ فِي مَقَرِّهَا.

حضرت فرمودند: آيا علم من به جز از علم ايشان و عقل من به جز از عقل ايشان و قوّت من به جز از قوّت ايشان است؟! همانا يك شخص ثقفي پيش حضرت آمد كه حاذق ترين اطباء عرب بود و به حضرت گفت: اگر شما

ص: 154

جنون داريد من مي توانم مداوا كنم. حضرت محمد … صلي الله عليه و آله و سلم … به او فرمودند: آيا مايلي به تو نشانه اي [معجزه اي] نشان دهم تا بداني از طب تو بي نيازم و تو به طب من نيازمند؟ عرض كرد: بله. فرمود: چه نشانه اي مي خواهي؟

عرض كرد: آن درخت خرما را بخوان _ اشاره به نخلي در دور دست كرد _ پس حضرت آن نخل را فراخواندند و آن نخل از ريشه كنده شده و كشان كشان خودش را رساند و در مقابل حضرت ايستاد. حضرت فرمود: آيا كافي است؟ عرض كرد خير، فرمود: پس چه مي خواهي؟ عرض كرد: دستور بدهيد جاي خودش برگردد و داخل همان زميني شود كه از ريشه درآمده بود، پس حضرت آن را امر كرد و به جاي خود برگشت.

فَقَالَ الْيُونَانِيُّ لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ … عليه السلام …: هَذَا الَّذِي تَذْكُرُهُ عَنْ مُحَمَّدٍ … صلي الله عليه و آله و سلم … غَائِبٍ عَنِّي وَ أَنَا أُرِيدُ أَنْ أَقْتَصِرَ مِنْكَ عَلَى أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ أَتَبَاعَدُ عَنْكَ فَادْعُنِي وَ أَنَا لَا أَخْتَارُ الْإِجَابَةَ فَإِنْ جِئْتَ بِي إِلَيْكَ فَهِيَ آيَةٌ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ … عليه السلام …: إِنَّمَا يَكُونُ آيَةً لَكَ وَحْدَكَ لِأَنَّكَ تَعْلَمُ مِنْ نَفْسِكَ أَنَّكَ لَمْ تُرِدْهُ وَ أَنِّي أَزَلْتُ اخْتِيَارَكَ مِنْ غَيْرِ أَنْ بَاشَرْتَ مِنِّي شَيْئاً أَوْ مِمَّنْ أَمَرْتُهُ بِأَنْ يُبَاشِرَكَ أَوْ مِمَّنْ قَصَدَ إِلَى اخْتِيَارِكَ وَ إِنْ لَمْ آمُرْهُ إِلَّا مَا يَكُونُ مِنْ قُدْرَةِ اللَّهِ الْقَاهِرَةِ.

مرد يوناني به اميرالمؤمنين … عليه السلام … عرض كرد: اين واقعه اي كه از محمد … صلي الله عليه و آله و سلم … نقل مي كنيد، من غائب بودم، ولي من از شما كمتر از آن را مي خواهم و آن اين كه من از شما دور مي شوم، پس مرا فرا بخوانيد ولي من با اختيار خودم اجابت نمي كنم، پس اگر مرا با قهر و جبر پيش خود آورديد آن نشانه خواهد بود. اميرالمؤمنين … عليه السلام … فرمودند: آن چيزي كه تو مي خواهي، فقط نشانه براي تو خواهد بود؛ چون تو خود مي داني آن را اراده نكرده اي و من اختيارت را زائل كردم ...

وَ أَنْتَ يَا يُونَانِيُّ يُمْكِنُكَ أَنْ تَدَّعِيَ وَ يُمْكِنُ غَيْرَكَ أَنْ يَقُولَ إِنِّي

ص: 155

وَاطَأْتُكَ عَلَى ذَلِكَ فَاقْتَرِحْ إِنْ كُنْتَ مُقْتَرِحاً مَا هُوَ آيَةٌ لِجَمِيعِ الْعَالَمِينَ قَالَ لَهُ الْيُونَانِيُّ: إِنْ جَعَلْتَ الِاقْتِرَاحَ إِلَيَّ فَأَنَا أَقْتَرِحُ أَنْ تُفَصِّلَ أَجْزَاءَ تِلْكَ النَّخْلَةِ وَ تُفَرِّقَهَا وَ تُبَاعِدَ مَا بَيْنَهَا ثُمَّ تَجْمَعَهَا وَ تُعِيدَهَا كَمَا كَانَتْ فَقَالَ عَلِيٌّ … عليه السلام …: هَذِهِ آيَةٌ وَ أَنْتَ رَسُولِي إِلَيْهَا يَعْنِي إِلَى النَّخْلَةِ فَقُلْ لَهَا: إِنَّ وَصِيَّ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ … صلي الله عليه و آله و سلم … يَأْمُرُ أَجْزَاءَكِ أَنْ تَتَفَرَّقَ وَ تَتَبَاعَدَ فَذَهَبَ فَقَالَ لَهَا ذَلِكَ فَتَفَاصَلَتْ وَ تَهَافَتَتْ وَ تَنَثَّرَتْ وَ تَصَاغَرَتْ أَجْزَاؤُهَا حَتَّى لَمْ يُرَ لَهَا عَيْنٌ وَ لَا أَثَرٌ حَتَّى كَأَنْ لَمْ تَكُنْ هُنَاكَ نَخْلَةٌ قَطُّ فَارْتَعَدَتْ فَرَائِصُ الْيُونَانِيِّ وَ قَالَ: يَا وَصِيَّ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ … صلي الله عليه و آله و سلم … قَدْ أَعْطَيْتَنِي اقْتِرَاحِيَ الْأَوَّلَ فَأَعْطِنِي الْآخَرَ فَأْمُرْهَا أَنْ تَجْتَمِعَ وَ تَعُودَ كَمَا كَانَتْ فَقَالَ: أَنْتَ رَسُولِي إِلَيْهَا فَعُدْ فَقُلْ لَهَا يَا أَجْزَاءَ النَّخْلَةِ إِنَّ وَصِيَّ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ … صلي الله عليه و آله و سلم … يَأْمُرُكِ أَنْ تَجْتَمِعِي كَمَا كُنْتِ وَ أَنْ تَعُودِي فَنَادَى الْيُونَانِيُّ فَقَالَ ذَلِكَ فَارْتَفَعَتْ فِي الْهَوَاءِ كَهَيْئَةِ الْهَبَاءِ الْمَنْثُورِ ثُمَّ جَعَلَتْ تَجْتَمِعُ جُزْءٌ جُزْءٌ مِنْهَا حَتَّى تَصَوَّرَ لَهَا الْقُضْبَانُ وَ الْأَوْرَاقُ وَ أُصُولُ السَّعَفِ وَ شَمَارِيخُ(1) الْأَعْذَاقِ(2) ثُمَّ تَأَلَّفَتْ وَ تَجَمَّعَتْ وَ تَرَكَّبَتْ وَ اسْتَطَالَتْ وَ عَرَضَتْ وَ اسْتَقَرَّ

ص: 156

أَصْلُهَا فِي مَقَرِّهَا وَ تَمَكَّنَ عَلَيْهَا سَاقُهَا وَ تَرَكَّبَ عَلَى السَّاقِ قُضْبَانُهَا وَ عَلَى الْقُضْبَانِ أَوْرَاقُهَا وَ فِي أَمْكِنَتِهَا أَعْذَاقُهَا وَ كَانَتْ فِي الِابْتِدَاءِ شَمَارِيخُهَا مُتَجَرِّدَةً لِبُعْدِهَا مِنْ أَوَانِ الرُّطَبِ وَ الْبُسْرِ وَ الْخِلَالِ.

و تو اي يوناني، ممكن است ادعا كني [با اراده ي خودت برگشتي] و ديگران ممكن است بگويند با هم تباني كرده ايم، پس درخواست نشانه و معجزه اي كن كه آيتي براي همه ي جهانيان باشد. مرد يوناني گفت: اگر به درخواست من است، پس من درخواست مي كنم اجزاء و شاخه هاي آن درخت خرما را از يكديگر جدا ساخته و پراكنده كنيد، سپس فرمان دهيد همه به مكان سابق خود بازگشته و به شكل سابق خود برگردند.

حضرت فرمودند: اين معجزه است و تو فرستاده ي من به سوي آن نخل هستي، پس به آن نخل بگو: وصي محمد … صلي الله عليه و آله و سلم … دستور مي دهد اجزائت از هم گسسته و پراكنده شوند. پس مرد يوناني به طرف آن نخل رفته و دستور اميرالمؤمنين … عليه السلام … را ابلاغ كرد و آن درخت هم فرمان را اجرا كرد و از هم گسسته و تكه تكه شد و آن قدر كوچك شد تا حدي كه ديگر ديده نمي شد و اثري از آن باقي نماند، كانّ چنين درختي آن جا نبوده است.

مرد يوناني با ديدن اين صحنه، لرزه به اندامش افتاد و گفت: اي وصيّ محمد … صلي الله عليه و آله و سلم … استدعاي اوّل مرا انجام داديد، پس درخواست ديگر من را هم انجام بدهيد و دستور دهيد تا دوباره جمع شده و به جاي اوّل خود بازگردد. باز حضرت فرمود: تو فرستاده ي من به سوي آن اجزاء هستي، پس بگو اي اجزاء نخل، وصي محمد … صلي الله عليه و آله و سلم … دستور مي دهد جمع شده و مثل اوّل به جاي خود باز

ص: 157

گرديد، آن يوناني چنين ندا داد، ناگهان آن اجزاء مانند گرد و غباري در هوا بلند شدند و هر جزئي متصل به جزء ديگر شد تا به صورت شاخ و برگ و ريشه و برگ هاى دراز و خوشه ها درآمد و به يك ديگر پيوست و برافراشته شد و در جاى خود قرار گرفت و تنه ي آن اين بار را بر خود گرفت، روى ساق درخت شاخه و روى شاخه ها برگ و در فواصل معينى خوشه ي خرما قرار گرفت، اما خوشه خالى از خرما بود چون [موقع و فصل خرما نبود] نه خرماى رسيده و نه خرماى رنگ گرفته و نه خرماى نارس.

فَقَالَ الْيُونَانِيُّ: وَ أُخْرَى أُحِبُّ أَنْ تُخْرِجَ شَمَارِيخُهَا أَخْلَالَهَا وَ تَقْلِبَهَا مِنْ خُضْرَةٍ إِلَى صُفْرَةٍ وَ حُمْرَةٍ وَ تَرْطِيبٍ وَ بُلُوغٍ لِتَأْكُلَ وَ تُطْعِمَنِي وَ مَنْ حَضَرَكَ مِنْهَا فَقَالَ عَلِيٌّ … عليه السلام …: أَنْتَ رَسُولِي إِلَيْهَا بِذَلِكَ فَمُرْهَا بِهِ فَقَالَ لَهَا الْيُونَانِيُّ مَا أَمَرَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ … عليه السلام … فَأَخَلَّتْ وَ أَبْسَرَتْ وَ اصْفَرَّتْ وَ احْمَرَّتْ وَ تَرَطَّبَتْ وَ ثَقُلَتْ أَعْذَاقُهَا بِرُطَبِهَا فَقَالَ الْيُونَانِيُّ: وَ أُخْرَى أُحِبُّهَا أَنْ تُقَرِّبَ مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ أَعْذَاقَهَا أَوْ تُطَوِّلَ يَدِي لِتَنَالَهَا وَ أَحَبُّ شَيْ ءٍ إِلَيَّ أَنْ تَنْزِلَ إِلَيَّ إِحْدَاهُمَا وَ تَطُولَ يَدِي إِلَى الْأُخْرَى الَّتِي هِيَ أُخْتُهَا فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ … عليه السلام …: مُدَّ الْيَدَ الَّتِي تُرِيدُ أَنْ تَنَالَهَا وَ قُلْ يَا مُقَرِّبَ الْبَعِيدِ قَرِّبْ يَدِي مِنْهَا وَ اقْبِضِ الْأُخْرَى الَّتِي تُرِيدُ أَنْ يَنْزِلَ الْعِذْقُ إِلَيْهَا وَ قُلْ يَا مُسَهِّلَ الْعَسِيرِ سَهِّلْ لِي تَنَاوُلَ مَا يَبْعُدُ عَنِّي مِنْهَا فَفَعَلَ ذَلِكَ فَقَالَهُ فَطَالَتْ يُمْنَاهُ فَوَصَلَتْ إِلَى الْعِذْقِ وَ انْحَطَّتِ الْأَعْذَاقُ الْأُخَرُ فَسَقَطَتْ عَلَى الْأَرْضِ وَ قَدْ طَالَتْ عَرَاجِينُهَا.

مرد يوناني گفت: معجزه ي ديگري مي خواهم و آن اين كه اين نخل خوشه و خرماي نارس خود را خارج ساخته و رنگ آن از سبزي به زردي و سرخي شده و رطب شود تا شما و من و هر كسي كه در اين جا حاضر است از آن بخورد. حضرت فرمود: تو از جانب من مأمور هستي كه به نخل چنين بگويي

ص: 158

و آن يوناني هم دستور حضرت را اجراء كرد و آن نخل هم خوشه هايش را درآورد و آن چنان كه دستور داده بود خرمايش به رنگ زردي و سرخي درآمد و رطب شد به گونه اي كه شاخه هاي خرما بر درخت سنگيني مي كرد.

يوناني گفت: درخواست ديگري دارم و آن اين كه شاخه هاي آن را نزديك من آريد يا دستم را دراز كنيد تا به آن ها برسد و بلكه بهتر است يك شاخه را پايين بياوريد و دستم را به سوي شاخه ي ديگر دراز كنيد، حضرت فرمود: آن دستي كه مي خواهي به شاخه برسد دراز كن و بگو اي كسي كه بعيد را نزديك مي سازي، دستم را به شاخه نزديك كن و دست ديگري كه مي خواهي شاخه پايين و نزد دست تو بيايد را جمع كن و بگو اي آسان كننده ي سختي، دسترسي مرا به آن چه از من دور است آسان كن. پس اين كار را كرد و آن چه را حضرت فرمودند به زبان جاري كرد، پس دست راستش دراز شد و به شاخه رسيد و شاخه هاي ديگر دراز شده، تا نزديك زمين پايين آمدند.

ثُمَّ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ … عليه السلام …: إِنَّكَ إِنْ أَكَلْتَ مِنْهَا وَ لَمْ تُؤْمِنْ بِمَنْ أَظْهَرَ لَكَ مِنْ عَجَائِبِهَا عَجَّلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَيْكَ مِنَ الْعُقُوبَةِ الَّتِي يَبْتَلِيكَ بِهَا مَا يَعْتَبِرُ بِهِ عُقَلَاءُ خَلْقِهِ وَ جُهَّالُهُ فَقَالَ الْيُونَانِيُّ: إِنِّي إِنْ كَفَرْتُ بَعْدَ مَا رَأَيْتُ فَقَدْ بَالَغْتُ فِي الْعِنَادِ وَ تَنَاهَيْتُ فِي التَّعَرُّضِ لِلْهَلَاكِ أَشْهَدُ أَنَّكَ مِنْ خَاصَّةِ اللَّهِ صَادِقٌ فِي جَمِيعِ أَقَاوِيلِكَ عَنِ اللَّهِ فَأْمُرْنِي بِمَا تَشَاءُ أُطِعْكَ.

قَالَ عَلِيٌّ … عليه السلام …: آمُرُكَ أَنْ تُقِرَّ لِلَّهِ بِالْوَحْدَانِيَّةِ وَ تَشْهَدَ لَهُ بِالْجُودِ وَ الْحِكْمَةِ وَ تُنَزِّهَه عَنِ الْعَبَثِ وَ الْفَسَادِ وَ عَنْ ظُلْمِ الْإِمَاءِ وَ الْعِبَادِ وَ تَشْهَدَ أَنَّ مُحَمَّداً الَّذِي أَنَا وَصِيُّهُ سَيِّدُ الْأَنَامِ وَ أَفْضَلُ رُتْبَةً فِي دَارِ السَّلَامِ وَ تَشْهَدَ أَنَّ عَلِيّاً الَّذِي أَرَاكَ مَا أَرَاكَ وَ أَوْلَاكَ مِنَ النِّعَمِ مَا أَوْلَاكَ خَيْرُ خَلْقِ اللَّهِ بَعْدَ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ وَ أَحَقُّ خَلْقِ اللَّهِ بِمَقَامِ مُحَمَّدٍ … صلي الله عليه و آله و سلم … بَعْدَهُ وَ

ص: 159

بِالْقِيَامِ بِشَرَائِعِهِ وَ أَحْكَامِهِ وَ تَشْهَدَ أَنَّ أَوْلِيَاءَهُ أَوْلِيَاءُ اللَّهِ وَ أَعْدَاءَهُ أَعْدَاءُ اللَّهِ وَ أَنَّ الْمُؤْمِنِينَ الْمُشَارِكِينَ لَكَ فِيمَا كَلَّفْتُكَ الْمُسَاعِدِينَ لَكَ عَلَى مَا أَمَرْتُكَ بِهِ خَيْرُ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ … صلي الله عليه و آله و سلم … وَ صَفْوَةُ شِيعَةِ عَلِيٍّ.

سپس اميرالمؤمنين … عليه السلام … فرمودند: اگر از آن خرما بخوري و به كسي كه اين عجايب را براي تو اظهار كرد ايمان نياوري، خداوند متعال به زودي تو را به عقوبتي عذاب مي كند تا مايه ي عبرت عقلاء و جُهال از خلق خدا شوي.

يوناني گفت: اگر بعد از اين چيز هايي كه ديدم، كفر بورزم، ره عناد پيموده و خود را در معرض هلاك و نابودي انداخته ام. شهادت مي دهم از خواص خدا هستيد و در جميع گفتارتان از جانب خدا راستگو هستيد. پس به هرچه دوست داريد مرا امر كنيد تا اطاعت كنم.

حضرت فرمودند: تو را امر مي كنم اقرار به وحدانيت خدا كني و شهادت به جود و حكمت خدا دهي و خدا را از هر عبث و فساد و ظلم به بندگان از زن و مرد، بريء و منزه بداني و شهادت دهي محمد … صلي الله عليه و آله و سلم … كه من وصيّ او هستم، آقاي مردم و داراي بالاترين رتبه در دارالسلام است و شهادت دهي كه علي _ همان كه اين معجزات را به تو نمايان ساخت و اين نعمت ها را براي تو فراهم ساخت _ بهترين خلق خدا پس از محمد رسول الله … صلي الله عليه و آله و سلم … است و اين كه از همه ي مردم پس از پيامبر به جانشيني او و قيام به شرايع و احكامش شايسته تر است و شهادت دهي كه دوستان او، دوستان خدا و دشمنانش دشمنان خدا هستند و مؤمنيني كه با تو شريكند در آن چه تكليف كردم و كمك كار تو هستند در آن چه كه امر كردم، بهترين امت پيامبر و برگزيده ي شيعيان علي هستند.

وَ آمُرُكَ أَنْ تُوَاسِيَ إِخْوَانَكَ الْمُطَابِقِينَ لَكَ عَلَى تَصْدِيقِ مُحَمَّدٍ … صلي الله عليه و آله و سلم … وَ تَصْدِيقِي وَ الِانْقِيَادِ لَهُ وَ لِي مِمَّا رَزَقَكَ اللَّهُ وَ فَضَّلَكَ عَلَى مَنْ فَضَّلَكَ بِهِ مِنْهُمْ تَسُدَّ فَاقَتَهُمْ وَ تَجْبُرَ كَسْرَهُمْ وَ خَلَّتَهُمْ وَ مَنْ كَانَ مِنْهُمْ فِي دَرَجَتِكَ

ص: 160

فِي الْإِيمَانِ سَاوَيْتَهُ مِنْ مَالِكَ بِنَفْسِكَ وَ مَنْ كَانَ مِنْهُمْ فَاضِلًا عَلَيْكَ فِي دِينِكَ آثَرْتَهُ بِمَالِكَ عَلَى نَفْسِكَ حَتَّى يَعْلَمَ اللَّهُ مِنْكَ أَنَّ دِينَهُ آثَرُ عِنْدَكَ مِنْ مَالِكَ وَ أَنَّ أَوْلِيَاءَهُ أَكْرَمُ عَلَيْكَ مِنْ أَهْلِكَ وَ عِيَالِكَ.

تو را امر مي كنم كه مواسات كني با برادران ديني خود كه مانند تو محمد … صلي الله عليه و آله و سلم … و مرا تصديق نموده و مطيع فرمان او و من هستند، در آن چه خداوند روزيت ساخته و بر آن تو را برتري داده فقرشان را مرتفع نموده و به دادشان برسي و از ميان آنان هركه با تو در ايمان برابر است، نسبت به مالت با آن مساوات داشته باشي و هر كه در دينش از تو افضل و برتر باشد، نسبت به مالت او را برتر بداري تا خدا ببيند كه دينش نزد تو از مالت عزيزتر است و اولياء خدا از اهل و عيالت گرامي تر است.

وَ آمُرُكَ أَنْ تَصُونَ دِينَكَ وَ عِلْمَنَا الَّذِي أَوْدَعْنَاكَ وَ أَسْرَارَنَا الَّتِي حَمَّلْنَاكَ وَ لَا تُبْدِ عُلُومَنَا لِمَنْ يُقَابِلُهَا بِالْعِنَادِ وَ يُقَابِلُكَ مِنْ أَهْلِهَا بِالشَّتْمِ وَ اللَّعْنِ وَ التَّنَاوُلِ مِنَ الْعِرْضِ وَ الْبَدَنِ وَ لَا تُفْشِ سِرَّنَا إِلَى مَنْ يُشَنِّعُ عَلَيْنَا عِنْدَ الْجَاهِلِينَ بِأَحْوَالِنَا وَ لَا تَعْرِضْ أَوْلِيَاءَنَا لِبَوَادِرِ الْجُهَّالِ.

تو را امر مي كنم كه حفظ كني دينت و علمي را كه به تو وديعه گذاشتيم [معلوم مي شود فرد قابلي بود كه حضرت علوم و اسرارشان را به او به وديعت گذاشتند] و اسراري را كه به تو گفتيم. علوم ما را نزد كسي كه با علوم ما با عناد برخورد مي كند و با تو با شتم و ضرب، لعن و تعرّض به عِرض و تنت برخورد مي كند، آشكار نكن و سرّ ما را بر كسي كه بر ما نزد جاهلينِ بر احوال ما تشنيع مي كند، افشاء نكن و دوستان ما را در معرض آزار جاهلان قرار مده.

وَ آمُرُكَ أَنْ تَسْتَعْمِلَ التَّقِيَّةَ فِي دِينِكَ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ (لا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكافِرِينَ أَوْلِياءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَ مَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ

ص: 161

فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْ ءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقاةً) وَ قَدْ أَذِنْتُ لَكَ فِي تَفْضِيلِ أَعْدَائِنَا إِنْ لَجَّأَكَ الْخَوْفُ إِلَيْهِ وَ فِي إِظْهَارِ الْبَرَاءَةِ مِنَّا إِنْ حَمَّلَكَ الْوَجَلُ عَلَيْهِ وَ فِي تَرْكِ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَاتِ إِنْ خَشِيتَ عَلَى حُشَاشَتِكَ الْآفَاتِ وَ الْعَاهَاتِ فَإِنَّ تَفْضِيلَكَ أَعْدَاءَنَا عَلَيْنَا عِنْدَ خَوْفِكَ لَا يَنْفَعُهُمْ وَ لَا يَضُرُّنَا وَ إِنَّ إِظْهَارَكَ بَرَاءَتَكَ مِنَّا عِنْدَ تَقِيَّتِكَ لَا يَقْدَحُ فِينَا وَ لَا يَنْقُصُنَا وَ لَئِنْ تَبَرَّأْتَ مِنَّا سَاعَةً بِلِسَانِكَ وَ أَنْتَ مُوَالٍ لَنَا بِجَنَانِكَ لِتُبْقِيَ عَلَى نَفْسِكَ رُوحَهَا الَّتِي بِهَا قِوَامُهَا وَ مَالَهَا الَّذِي بِهِ قِيَامُهَا وَ جَاهَهَا الَّذِي بِهِ تَمَاسُكُهَا وَ تَصُونَ مَنْ عُرِفَ بِذَلِكَ وَ عَرَفْتَ بِهِ مِنْ أَوْلِيَائِنَا وَ إِخْوَانِنَا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ بِشُهُورٍ وَ سِنِينَ إِلَى أَنْ يُفَرِّجَ اللَّهُ تِلْكَ الْكُرْبَةَ وَ تَزُولَ بِهِ تِلْكَ الْغُمَّةُ فَإِنَّ ذَلِكَ أَفْضَلُ مِنْ أَنْ تَتَعَرَّضَ لِلْهَلَاكِ وَ تَنْقَطِعَ بِهِ عَنْ عَمَلِ الدِّينِ وَ صَلَاحِ إِخْوَانِكَ الْمُؤْمِنِينَ.

تو را دستور مي دهم كه در دين خود تقيه كني؛ زيرا خداوند متعال مي فرمايد: (لا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكافِرِينَ أَوْلِياءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَ مَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْ ءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقاةً) و به تو اجازه مي دهم در صورت خوف و ترس، دشمنان ما را بر ما تفضيل دهي و حتّي از ما برائت بجويي و نمازهاي واجب را ترك كني، در صورتي كه بر جانت بترسي گرفتار آفات و عاهات شود. اين كه برتري دهي دشمنان ما را بر ما به هنگام خوف، نفعي براي آن ها نداشته و ضرري بر ما نمي زند و اين كه به خاطر تقيه اظهار برائت از ما كني، موجب نقص در ما نمي شود و چيزي از ما كاسته نمي شود و اين كه لحظه اي از ما با زبانت تبرّي بجويي در حالي كه با قلبت ما را دوست داري تا بدين وسيله جانت را كه قوام موالات (ولايت ما) به آن است و مالي كه قيام موالات به آن است و آبرويي كه با آن موالات را حفظ مي كني و كساني را كه به موالات ما شناخته شده اند، ماه ها و سال ها حفظ كني تا اين كه خدا آن سختي

ص: 162

و غم را بزدايد، براي تو بهتر است از اين كه در معرض هلاكت قرار بدهي و از عمل به دين آن چه موجب صلاح برادران مؤمنت است منقطع شوي.

وَ إِيَّاكَ ثُمَّ إِيَّاكَ أَنْ تَتْرُكَ التَّقِيَّةَ الَّتِي أَمَرْتُكَ بِهَا فَإِنَّكَ شَائِطٌ بِدَمِكَ وَ دَمِ إِخْوَانِكَ مُعَرِّضٌ لِنِعْمَتِكَ وَ نِعَمِهِمْ عَلَى الزَّوَالِ مُذِلٌّ لَكَ وَ لَهُمْ فِي أَيْدِي أَعْدَاءِ دِينِ اللَّهِ وَ قَدْ أَمَرَكَ اللَّهُ بِإِعْزَازِهِمْ فَإِنَّكَ إِنْ خَالَفْتَ وَصِيَّتِي كَانَ ضَرَرُكَ عَلَى نَفْسِكَ وَ إِخْوَانِكَ أَشَدَّ مِنْ ضَرَرِ الْمُنَاصِبِ لَنَا الْكَافِرِ بِنَا.

بپرهيز و بپرهيز از اين كه تقيه اي را كه به آن دستور دادم ترك كني، كه در اين صورت خون خود و برادرانت را بيهوده ريخته و نعمت خود و آن ها را در معرض زوال قرار مي دهي و باعث ذلّت خود و آن ها به دست دشمنان دين خدا مي شوي، در حالي كه خدا تو را امر به عزيز كردن آن ها كرده، پس اگر اين سفارش مرا مخالفت كني، ضرري كه بر خود و برادرانت وارد مي كني، شديدتر از ضرر ناصبي كافر به ما است.(1)

بنابراين از اين روايت استفاده مي شود كه ارتكاب محرمات در مقام تقيه، براي وارد نيامدن ضرر جاني، مالي يا عرضي نسبت به خود يا مؤمنين ديگر هرچند بيگانه باشند، جايز است.

سپس مرحوم شيخ(2) مي فرمايد: از ادلّه ي إكراه استفاده كرديم كه وارد آوردن ضرر

ص: 163

به مؤمني براي دفع ضرر از خود در مقام إكراه جايز است، امّا در ما نحن فيه كه إكراه صادق نيست از ادلّه ي تقيه نمي توان چنين استفاده اي كرد كه اضرار به مؤمنين براي دفاع از مؤمن اجنبي ديگر جايز باشد؛ مثلاً در صورتي كه بدانيم اگر ضرري به زيد مؤمن بزنيم، جائر آب را بر محلّه ي شيعه نشين نمي بندد، از آن جا كه اين جا إكراه صادق نيست نمي توانيم از ادلّه ي إكراه، جواز اضرار به آن مؤمن را براي دفع ضرر از مؤمن ديگر استفاده كنيم؛ زيرا فرض اين است كه زيد و آن هايي كه در صورت بسته شدن آب متضرر مي شوند، نسبت شان به ما علي السواء است، كما اين كه از ادلّه ي تقيه هم چنين چيزي استفاده نمي شود كه براي دفع ضرر از مؤمني مي توان نسبت به مؤمن ديگر اضرار كرد. دليل «لاحرج» هم اين جا كاربرد ندارد؛ چون وارد آمدن ضرر بر هر كدام كه نسبت به ما بيگانه هستند، حرجي بر ما ايجاد نمي كند.

بله، اگر جان مؤمني در خطر باشد، ايراد ضرر بر مؤمن ديگر براي حفظ جان آن مؤمن جايز است؛ زيرا «نفس المؤمن لا يعادل بشيء».

ص: 164

ص: 165

اشكال كرده اند كه إكراه و كُره، ضد حبّ بوده و به اين معناست كه انسان عملي را علي رغم ميلش انجام دهد، بنابراين در مورد مؤمن بيگانه هم مي تواند صدق كند؛ مثلاً ظالمي بگويد اگر فلان عمل حرام را انجام ندهي، مسلماني را مورد آزار و اذيت قرار مي دهم، اين فرد مي تواند مكرَه باشد؛ چون عملي كه انجام مي دهد بر خلاف ميلش است. پس آن چه مرحوم شيخ فرمودند كه اگر ضرري بر مؤمن بيگانه اي وارد شود در صدق اكراه كافي نيست، ناتمام است.

ولي به نظر مي رسد لباب كلام شيخ … قدس سره … با كلام مستشكل خلافي نداشته باشد؛ زيرا مرحوم شيخ هم معيار را تألّم ذكر كرده اند؛ يعني مكرَه نسبت به تضرّر شخص ديگر متألّم شود، امّا از حيث مصداق مرحوم شيخ مي فرمايد اگر شخصي از اهلش نباشد و بيگانه باشد تألّم حاصل نمي شود، ولي مستشكل مي گويد متألّم مي شود. پس اختلاف جوهري در معيار ندارند، بلكه در اين كه در كجا واقعاً تألّم پيدا مي شود اختلاف است.

و امّا اين كه گفته شد كراهت ضدّ حبّ است و بر هر عملي كه انسان علي رغم ميلش انجام مي دهد صادق است، مي گوييم: واژه ي كُره و إكراه وقتي در تركيباتي مانند: «رفع ما اكرهوا عليه»، «اُكرهِتْ المرأة علي الزنا»، (حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهاً وَ وَضَعَتْهُ كُرْهاً)(1)، (لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَ لَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ)(2)، (يُريدُونَ أَنْ

ص: 166

يُطْفِؤُا نُورَ اللَّهِ بِأَفْواهِهِمْ وَ يَأْبَى اللَّهُ إِلاَّ أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَ لَوْ كَرِهَ الْكافِرُونَ)(1) و ... به كار مي رود، مراد از آن صرف عدم ميل نيست، بلكه همان طور كه بعض لغويين هم در اصل كَره و كُره تصريح كرده اند، خلاف ميلي است كه تحملش همراه يك نوع مشقت و ناراحتي است.(2) بنابراين اگر كسي راضي نيست مؤمن بيگانه اي مورد ظلم قرار بگيرد امّا دچار مشقّت نمي شود، در چنين جايي إكراه صادق نيست. بله، ممكن است در بعضي شرايط همراه مشقّت باشد كه در اين صورت ظاهراً إكراه صادق است؛ مثلاً دوستش باشد، جلوي چشمش باشد و ... .

2. مرحوم شيخ فرمودند: در مواردي كه با وارد آمدن ضرر، إكراه صادق نيست چون مربوط به بيگانه بوده يا اصلاً جائر تهديد نكرده، ولي مي دانيم اگر فلان عمل را انجام دهيم مؤمني _ هرچند بيگانه _ از تنگنا نجات پيدا مي كند و ضرري به او وارد نمي شود، در چنين مواردي دليل _ روايت احتجاج طبرسي _

ص: 167

قائم است بر اين كه تولّي از قِبَل جائر و بلكه ارتكاب ساير محرّمات الهيه براي دفع ضرر از آن مؤمن جايز است. و اگر براي نجات جان مؤمن باشد حتّي مي تواند به ديگران اضرار هم بكند؛ زيرا «نفس المؤمن لايعادل بشيءٍ».

سپس فرمودند: اگر براي نجات جان مؤمني مرتكب اضرار به غير شد، گرچه حرمت تكليفي ندارد ولي ضامن است؛ چون همان طور كه گفتيم دليل إكراه شاملش نمي شود تا ضمان را رفع كند.

در اين جا خدمت مرحوم شيخ عرض مي كنيم حتّي اگر موضوع دليل إكراه هم بود، اطلاق «رفع ما اكرهوا عليه» شامل آن نمي شد؛ زيرا دليل رفع إكراه براي امتنان بر امت است و عدم ضمان خلاف امتنان بر متضرر است. بنابراين مثل حديث رفع كه امتناني است، شامل ما نحن فيه نمي شود.

إن قلت: خود شارع _ هرچند به ادلّه اي غير از ادلّه ي رفع إكراه _ چنين اجازه داده كه براي نجات جان مؤمن، به ديگري اضرار كند، بنابراين ضمان ندارد.

قلت: دليلي وجود ندارد كه شارع بدون ضمان إذن داده باشد، آن چه ثابت است رفع حرمت تكليفي است.(1)

إن قلت: طبق آيه ي شريفه ي (ما عَلَى الْمُحْسِنينَ مِنْ سَبيلٍ)(2) ضماني بر عهده اش نيست؛ چون او در واقع احسان كرده است.

ص: 168

قلت: احسان از افعال ذات تعلّق است و بايد با متعلّقش مورد حكم قرار بگيرد. نسبت به مؤمني كه جانش را نجات مي دهد احسان است، امّا نسبت به مؤمني كه به او اضرار مي كند در حقيقت اسائه است، هرچند از لحاظ تكليفي عذر دارد. بنابراين نمي توان با تمسك به آيه ي شريفه ي (ما عَلَى الْمُحْسِنينَ مِنْ سَبيلٍ) رفع ضمان كرد.

بله، در يك صورت مي توانيم بگوييم ضمان نيست و آن اين كه اگر نجات مسلماني كه جانش در معرض تلف است مجاناً واجب باشد؛ يعني حتّي بر فرد متضرر واجب باشد مجاناً تحمّل ضرر كند و فرد مؤمن را از مهلكه نجات دهد، در چنين جايي ديگر قاعده ي «من اتلف مال الغير فهو له ضامن» جاري نمي شود؛ چون چيزي را بر او تلف نكرده، بلكه شارع بر او تلف كرده و اصلاً وظيفه ي او قرار داده كه تحمّل ضرر كند.

3. مرحوم شيخ(1) فرمودند: اگر نجات جان مؤمني متفرع بر اضرار باشد، اضرار جايز است و حتّي ساير محرمات الهيه هم اگر مقدمه ي نجات جان مؤمن باشد مي توان مرتكب شد، هرچند در مورد جواز اضرار عِرضي بر ديگري كه مقدمه ي نجات جان مؤمن باشد، تأمل مي كنند و بعد جواز آن را ترجيح مي دهند.

ما هم مي گوييم: درست است كه «نفسُ المؤمن لايعادل بشيءٍ» به اين معنا كه

ص: 169

هيچ كس به هيچ قيمتي نمي تواند جان مؤمني را بگيرد، ولي اين كه به هر قيمتي بايد جان مؤمن را حفظ كرد، چه دليلي بر آن وجود دارد؟

در مورد حرمت كشتن مؤمن، ادلّه ي لفظي كه اطلاق داشته باشد و دلالت كند در هر شرايطي حرام باشد فراوان وجود دارد، امّا دليلي بر اين كه حفظ جان مؤمن در هر شرايطي واجب باشد وجود ندارد. بله، وجوب إنقاذ نفس محترمه و اهميت آن في الجمله روشن است، امّا اين كه اطلاقي وجود داشته باشد كه در هر شرايطي، هرچند به قيمت عِرض و به قيمت مال كثير بايد انقاذ نفس محترمه كرد وجود ندارد.

بعضي فكر مي كنند اين از قطعيات است كه به هر قيمتي و به هر نحو ممكن مثلاً پيرمرد مبتلاي به سرطان شديد را كه با دستگاه چند ساعتي يا چند روزي مي توان زنده نگه داشت، بايد زنده نگه داشت، البته هرچند مطابق احتياط است ولي دليلي بر آن وجود ندارد. بله، برداشتن دستگاهي كه به او متصل است جايز نيست و بعيد نيست در اين صورت، قتل صدق كند.

بنابراين معلوم مي شود اين كه مرحوم شيخ بعد از تأمل، ترجيح مي دهند كه حتّي جايز است زني با ارتكاب فحشاء ظالمي را از كشتن نفس محترمه منصرف كند، دليلي بر آن وجود ندارد و اطلاقي كه حفظ جان مسلمان با هر مقدمه اي واجب باشد وجود ندارد. دليل حفظ جان مسلمان لبّي است و حتّي مي دانيم براي حفظ جان مسلمان ارتكاب بعض محرمات جايز است، امّا تا اين حد كه حتّي ارتكاب محرمات عِرضي جايز باشد _ خصوصاً اگر آشكار شود و موجب ريختن آبرو شود _ نمي توانيم ملتزم به آن شويم؛ چراكه ناموس آن قدر اهميت دارد كه اگر دفاع از آن متوقف بر به خطر افتادن جان باشد، اگر نگوييم واجب است، قطعاً جايز مي باشد، آن وقت چطور مي توانيم بگوييم جاني كه بايد فداي دفاع از ناموس شود، مي توان ناموس را فداي آن كرد؟!

ص: 170

و بلكه حتّي اگر چنين اطلاقي دالّ بر وجوب نجات جان مسلمان وجود داشت، در مواردي كه حفظ جان مسلمان متوقف بر ارتكاب حرام عرضي باشد، از باب تزاحم خواهد بود و أهم بودن دفاع از جان مسلمان ديگر نسبت به حفظ عرض خود واضح نيست تا مقدم باشد، بلكه با توجه به نكته اي كه بيان كرديم حتّي نمي توانيم بگوييم محتمل الاهمية است.

ص: 171

مطالبي كه مرحوم شيخ در اين جا فرمود درست است، ولي بايد اين را هم اضافه كنيم كه اگر در مواردي _ كه به ندرت ممكن است اتفاق بيفتند _ حفظ مال واجب باشد؛ مثلاً مال مهمّ يا هنگفتي باشد كه هرچند متعلّق به خودش است ولي نمي تواند اتلاف كند و بايد آن را حفظ كند، در چنين صورتي از باب تزاحم خواهد بود؛ چون حفظ مالش متوقف بر اضرار به ديگري است و اگر از لحاظ ملاك، أهم يا محتمل الاهمية باشد مقدم مي شود؛ يعني بايد اضرار به ديگري كند و مال خودش را نجات دهد و اگر هم از حيث ملاك مساوي باشند، طبق قاعده ي تزاحم مختار است.

ص: 172

مرتكب محرماتي مانند نوشيدن خمر، سر برهنه كردن نواميس خود و ... _ براي به دست آوردن دل ظالم و دفع ضرر از اين طريق _ شد و عمده دليلي كه بر جواز ارتكاب محرمات الهيه اقامه فرموديد، ادلّه ي تقيه است، در حالي كه ادلّه ي تقيه آن مقداري كه براي دفع ضرر از ديگران است، براي مواردي است كه در حدّ ضرورت باشد؛ مثلاً جان مسلماني در خطر باشد يا چيزي در حدّ جان مسلمان و الا براي دفع ضرر مالي ديگران، هرگز از ادلّه ي تقيه استفاده نمي شود كه مثلاً با ارتكاب محرمات عِرضي و ناموسي _ هرچند به حدّ زنا نرسد _ مي توان دفع ضرر مالي از ديگران كرد.

إن قلت: در روايات تقيه ارتكاب اموري جايز شده كه نه تنها ضرورتي ندارد، بلكه براي دفع شرّ هم نيست و صرفاً به جهت جلب محبّت سنّي ها و ايجاد حُسن ظن به شيعيان است و به اصطلاح تقيه ي مداراتي است، مانند نماز خواندن در مساجد آنان(1) و پشت سر آن ها(2)، هرچند مثلاً مستلزم سجده بر چيزي باشد كه سجده بر آن جايز نيست، در حالي كه در غير مقام تقيه، باطل [و بلكه حرام] است. بنابراين ترك نماز صحيح و ارتكاب محرّم براي جلب محبت آنان جايز

ص: 173

است، چه رسد براي دفع شرّ آنان كه بايد بگوييم به طريق اولي جايز است.

قلت: در مورد روايات تقيه كه در مبحث طهارت (وضوي تقيه اي) به طور مفصّل مورد بررسي قرار داديم، بيان كرديم:

اولاً: تقيه ي مداراتي فقط در مقابل عامه است و اكتفاء به مواردي مي شود كه در روايات ذكر شده است. بنابراين تقيه ي مداراتي در محرماتي كه خود عامه هم آن را حرام مي دانند، مانند شرب خمر و ... جايز نيست.

ثانياً: در مواردي هم كه در روايات ذكر شده، از ادلّه استفاده مي كنيم اگر كسي بتواند مثلاً در همان نماز جماعت حمد و سوره را بخواند _ بدون آن كه آن ها متوجه شوند _ بايد بخواند، در حالي كه در نماز جماعت واقعي نبايد بخواند. و اين كه گاهي به عوام گفته مي شود لازم نيست حمد و سوره بخوانيد و ... به خاطر آن است كه آن ها نمي توانند.

بنابراين مكلّف از باب تقيه نمي تواند براي دفع ضرر از خود، علي الاطلاق مرتكب محرمات شود. بله، مي تواند به اطلاق لاضرر تمسك كرده و مرتكب محرمات الهيه شود(1)؛ زيرا اضرار به ديگري نيست تا تعارض ضررين باشد، كما اين كه اگر در جايي ضرر نباشد ولي حرج صادق باشد مي تواند به اطلاق (وَ ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ)(2) تمسك كرده و مرتكب محرمات الهيه ي حرجي شود.

ص: 174

ص: 175

مؤمنين در حدّ وجوب باشد و اهم يا محتمل الاهمية از عِرض ديگري باشد كه مورد تعرّض قرار مي دهد، جايز بلكه واجب است عِرض اخفّ ديگري را مورد تعرّض قرار دهد تا عِرض خود يا ساير مؤمنين را كه اهم و واجب است، حفظ كند. و در صورتي كه هر دو ملاك مساوي باشند، جايز خواهد بود.

ص: 176

ص: 177

ص: 178

در اين جا وجود دارد كه عبارتند از:

1. صرف إكراه در جواز قبول تولّي از قِبَل ظالم و انجام امرهاي محرمش كفايت مي كند، هرچند قادر بر تفصّي باشد.

2. صرف إكراه مجوّز تولّي از قِبَل ظالم و انجام امرهاي محرّمش نيست، بلكه

ص: 179

بايد عجز از تفصّي داشته باشد و حتّي اگر تفصّي متوقف بر ضرر كثير هم باشد، باز جايز نيست و بايد ضرر كثير را تحمل كند و از متلبس شدن به ولايت يا عمل محرّم اجتناب كند.

3. در جواز تصدي اصل ولايت، صرف إكراه كافي است و عجز از تفصّي معتبر نيست، امّا در انجام اعمال محرّمي كه جائر دستور مي دهد، عجز از تفصّي معتبر است.

مرحوم شيخ مي فرمايد: اين كه بعض مشايخنا فرموده سه قول در اين جا وجود دارد درست نيست، بلكه لاخلاف در اين كه عجز از تفصّي معتبر است. سپس مي فرمايد: آن چه باعث شده بعض مشايخ ما گمان كنند سه قول در مسأله وجود دارد، عبارت شهيد ثاني … قدس سره … در مسالك در شرح عبارت شرايع(1) است.

كلام جناب محقق در شرايع، خلاف كلام مشهور نيست و بين ولايت محرّم و عمل محرّم تفكيك نكرده، فقط در جايي هر دو را ضميمه كرده و فرموده: ولايت و عمل محرّم با إكراه و عجز از تفصّي در صورتي كه ضرر كثير باشد، مانعي ندارد.

ولي شهيد ثاني … قدس سره … بين اين دو تفكيك كرده و فرموده است: اين كه جناب محقق، ولايت و عمل محرّم را با دو شرط (يعني إكراه و عجز از تفصّي) تجويز كرده، اين دو شرط مال هر دو نيست، بلكه إكراه شرط اصل ولايت و عجز از تفصّي شرط عمل محرّم است.(2)

ص: 180

مرحوم شيخ(1) مي فرمايد: مراد صاحب شرايع آن طور كه جناب شهيد برداشت كرده اند نيست بلكه اين دو، شرط براي هر دو است؛ يعني جواز اصل تولّي و اعمال محرّم هر دو مشروط به إكراه و عجز از تفصّي است. صاحب شرايع قبل از ذكر مطلب اخير مي فرمايد: اگر تولّي به خاطر دفع ضرر يسير باشد، مكروه است و اگر به خاطر دفع ضرر كثير باشد مكروه هم نيست.(2) و در حقيقت چون اگر دفع ضرر كثير با حيله اي ممكن باشد در حقيقت ضرر كثير نيست، پس معلوم مي شود عدم قدرت بر تفصّي در إكراه بر اصل تولّي نيز شرط جواز تولّي است، چنان كه صاحب جواهر … قدس سره … نيز به اين مطلب تصريح دارد.

بنابراين اين كه جناب شهيد در تفسير مراد محقق … قدس سرهما … بين اصل تولّي و عمل

ص: 181

محرّم تفكيك كرده و إكراه را شرط جواز اصل ولايت و عجز از تفصّي را شرط عمل محرّم گرفته اند، چنين چيزي از عبارت محقق استفاده نمي شود و ظاهراً حقّ با جناب شيخ … قدس سره … است.

شهيد اعلي الله مقامه خودشان قائلند اصل تولّي بدون إكراه هم مانعي ندارد، البته در صورتي كه همراه عمل محرّمي نباشد.(1) و اگر همراه عمل حرام باشد، إكراه به تنهايي مجوّز آن است و عجز از تفصّي لازم نيست. امّا إكراه را به گونه اي معنا كرده اند(2) كه در لباب با كلام مشهور [در لزوم عجز از تفصّي] تفاوتي ندارد كه ديگر چون اين مطالب را شيخ هم دنبال نكرده، ما هم دنبال نمي كنيم.

خلاصه اين كه مرحوم شيخ مي فرمايد: منشأ اين كه بعض مشايخ ما گفته اند در

ص: 182

مسأله سه قول وجود دارد، كلام شهيد ثاني است، آن هم نه اعتقاد خود شهيد بلكه تفسير ايشان از عبارت محقق، البته آن هم يكي از دو تفسير شهيد ثاني است؛ زيرا تفسير ديگري نيز در مسالك از عبارت محقق ارائه كرده است.(1)

سپس مرحوم شيخ(2) مي فرمايد: اين كلام كه بعضي گفته اند حتّي اگر ضرر كثير هم باشد بايد تحمّل كند ولي اقرب و احوط است كه قبول تولّي نكند و عمل حرام انجام ندهد، درست نيست؛ زيرا هم با دليل سازگار نيست و هم با لاخلاف دوم؛ چون لاخلاف دوم اين بود كه اگر تفصّي همراه ضرر كثير باشد، عجز از تفصّي معتبر نيست؛ بنابراين اگر تفصّي همراه ضرر كثير باشد، تحمل ضرر كثير لازم نيست و مي تواند متصدّي ولايت شده و عمل حرام را انجام دهد.

ص: 183

اصلاً إكراه به خوردن شراب ندارد و يا اين كه از چنين صورتي منصرف است.

امّا اگر إكراه همراه ضرر يا حرج باشد، از آن جا كه قيد كثير يا يسير در روايات وجود ندارد، چنين تعبيري را فنيّ نمي دانيم بلكه مي گوييم اگر ضرر يا حرج به حدّي قليل باشد كه دليل لاضرر و لاحرج از آن منصرف باشد، نه تولّي و نه هيچ فعل حرام ديگري جايز نمي شود، ولي اگر ضرر و حرج به حدّي نباشد كه دليل از آن منصرف باشد، اطلاق لاضرر و لاحرج شامل آن مي شود و موجب رفع حرمت مي شود و اين نسبت به افراد، شرايط و امر مكرهٌ عليه متفاوت است؛ به عنوان مثال اگر جائري بگويد بايد اين جام شراب را بخوري و الا پنجاه هزار تومان به تو ضرر مي زنم، نسبت به كسي كه پنجاه هزار تومان در مقابل اموالش چيزي نيست، هيچ يك از ادله ي لاإكراه، لاضرر و لاحرج شاملش نمي شود، امّا نسبت به كسي كه به نان شبش محتاج است، شمول اين ادلّه واضح است.

ص: 184

ص: 185

را غصب مي كند و مكرَه كه طيب نفس به پرداخت پول ندارد، با پرداخت پول به اين غصب إعانت مي كند. علاوه آن كه جائر غالباً پول را در راه حرام مصرف مي كند، بنابراين اين عمل مكرَه مصداق إعانت بر إثم بوده و جايز نيست. پس بايد قبول تولّي كند كه يا اقلّ محذوراً است و يا اين كه اصلاً محذوري ندارد؛ چون حرمت آن با حديث رفع برداشته شده است.

قلت: بعضي در پاسخ به اين اشكال از لحاظ صغروي جواب داده اند كه إعانت بر إثم در اين جا صادق نيست، امّا ما فعلاً از لحاظ صغروي بحث نمي كنيم و در بحث إعانت بر إثم به طور مفصّل بيان كرده ايم در چه صورتي إعانت صادق است، در چه صورتي صادق نيست و در چه مواردي محلّ شك است. مهم بررسي كبراي قضيه است.

در همان مبحث إعانت بر إثم در ذيل بحث «بيع العنب ممن يعلم انه يعمله خمرا» بيان كرديم دليلي كه داراي اطلاق باشد و دلالت كند إعانت بر إثم بقولٍ مطلق حرام است، وجود ندارد و آيه ي شريفه ي (وَ لا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَ الْعُدْوانِ)(1) هم تنها تعاون بر إثم را حرام كرده، در حالي كه تعاون، غير از إعانت است.(2)

ص: 186

علاوه آن كه در روايات، بعضي از مصاديق إعانت بر إثم مثل «بيع العنب ممن يعمله خمراً»(1) جايز شمرده شده و حرام نيست.

پس دليلي مثل «و لا تعينوا علي الاثم» و «من اعان علي الاثم كذا ...» كه به صورت مطلق إعانت بر إثم را حرام كند، وارد نشده است. آن چه به طور صحيح وارد شده، يكي در مورد إعانت ظالم در ظلمش(2) (نه در امور مباحه) است _ كه

ص: 187

اخيراً آن را بحث كرديم _ و ديگر اين كه در مبحث إعانت بر إثم بيان كرديم اگر شرايط نهي از منكر وجود داشته باشد، از آن جا كه بر مكلّف واجب است نهي و منع از منكر كند، استفاده مي شود به طريق اولي نبايد خود إعانت بر وقوع منكر كند و اين مطلب واضحي است. پس در مواردي كه شرايط نهي از منكر موجود باشد، إعانت بر إثم حرام خواهد بود.

امّا در ما نحن فيه پول دادن به جائر براي سر باز زدن از قبول تولّي، نه مصداق إعانت ظالم در ظلمش است _ چون مقصود از ظلم، ظلم به ديگران است و در اين جا كه براي كم كردن شرّ ظالم از سرش پول پرداخت مي كند، مصداق إعانت ظالم در ظلمش نيست _ و نه از حيث نهي از منكر حرام است؛ زيرا يكي از شرايط نهي از منكر اين است كه مفسده نداشته و ناهي دچار مشكل نشود، در حالي كه در ما نحن فيه با پول ندادن به جائر، مفسده ي «قبول تولّي» پيدا مي شود. بنابراين در ما نحن فيه چون مفسده دارد، منع از منكر واجب نيست تا بگوييم به طريق اولي إعانت بر منكر حرام است.

علاوه بر اين كه حتّي اگر اطلاقاتي وجود داشت كه دالّ بر حرمت إعانه ي بر اثم بود، از مثل چنين پول دادني كه به جائر مي دهد تا گرفتار گناه نشود، منصرف بود.

نكته

مرحوم شيخ در اين تنبيه فرمودند: ضرري كه متوجه مكرَه مي شود اگر ضرر مالي باشد، قبول ولايت و ارتكاب محرمات رخصت است نه عزيمت. نكته ي اين كه چرا فقط ضرر مالي را فرمودند اين است كه حفظ مال واجب نيست، ولي در ضرر جاني معلوم است كه حفظ جان واجب است و در ضرر عِرضي هم به اين سادگي نمي توان گفت رخصت است؛ زيرا بعض مراتب حفظ عِرض واجب است، به عنوان مثال در روايتي مي فرمايد:

ص: 188

وَ بِالْإِسْنَادِ [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ السَّكُونِيِّ] عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ … عليهما السلام … قَالَ: إِنَّ اللَّهَ لَيَمْقُتُ الْعَبْدَ يُدْخَلُ عَلَيْهِ فِي بَيْتِهِ فَلَا يُقَاتِلُ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِي الثَّانِي وَ لَا يُحَارِبُ.(1)

امام صادق … عليه السلام … از پدر بزرگوارشان نقل مي كنند كه فرمودند: خداوند عبدي را كه داخل بيتش شوند و قتال نكند، مبغوض مي دارد.

اين روايت از لحاظ سند هرچند به خاطر بنان بن محمد _ كه برادر احمد بن محمد بن عيسي الاشعري القمي است و توثيق ندارد _ ناتمام است، ولي چون ظاهراً مورد اجماع و مؤيّد به روايت ديگر و قرائني است، قابل اعتماد مي باشد.

در روايت ديگري مي فرمايد:

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَهْبٍ(2) عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ … عليهما السلام … أَنَّهُ قَالَ: إِذَا دَخَلَ عَلَيْكَ رَجُلٌ

ص: 189

يُرِيدُ أَهْلَكَ وَ مَالَكَ فَابْدُرْهُ بِالضَّرْبَةِ إِنِ اسْتَطَعْتَ فَإِنَّ اللِّصَّ مُحَارِبٌ لِلَّهِ وَ لِرَسُولِهِ … صلي الله عليه و آله و سلم … فَمَا تَبِعَكَ مِنْهُ مِنْ شَيْ ءٍ فَهُوَ عَلَيَّ.

وَ رَوَاهُ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ … عليهما السلام … مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: فَاقْتُلْهُ فَمَا تَبِعَكَ مِنْهُ مِنْ شَيْ ءٍ فَهُوَ عَلَيَّ.(1)

ابوالبختري از امام صادق … عليه السلام … نقل مي كند كه پدر بزرگوارشان فرمودند: هرگاه مردي بر تو وارد شد كه اراده ي [تعرّض] به مال و اهلت را داشت، اگر مي تواني بدون مهلت او را بزن، همانا دزد محارب با خدا و رسولش … صلي الله عليه و آله و سلم … است [پس او را بكش] و عواقب آن بر عهده ي من است.

البته در دفاع از خصوص مال، روايت بر عدم وجوب بلكه اولويت ترك دفاع در شرايطي وارد شده است.(2)

ص: 190

ص: 191

فِي كَثِيرٍ مِنْكُمْ مِنْ أَهْلِ النِّفَاقِ حَدَّ اللَّهِ.(1)

بررسي سند روايت

اين روايت را جناب شيخ طوسي … قدس سره … با سندشان از محمد بن الحسن الصفار نقل مي كنند.

بارها گفته ايم كه جناب شيخ … قدس سره … در كتب شان (تهذيب و استبصار) به كساني ابتداء سند كرده اند كه چند نسل با آن ها فاصله داشته اند _ مثلاً محمد بن الحسن الصفار كه شيخ در اين روايت به ايشان ابتداء سند كرده، در سال 290 (ه.ق) وفات كرده، در حالي كه شيخ طوسي در سال 385 (ه.ق) متولد شده است _ و اين بدين معنا نيست كه سند شيخ تا كسي كه به ايشان ابتداي سند كرده مرسل است، بلكه در آخر كتاب تحت عنوان مشيخه مي فرمايد: كساني كه داراي اصل يا مصنف بوده و روايات را از آن اصل يا مصنف نقل كرده ام، سند به آن اصل يا مصنف را به خاطر عدم تكرار و حجيم نشدن كتاب، از ابتداي روايت حذف كرده و يك جا در مشيخه ذكر كرده ام.(2)

ص: 192

صاحب وسائل … قدس سره … هم در وسائل همين رويه را پيش گرفته و در آخر كتاب، مشيخه ي تهذيب، استبصار و من لايحضره الفقيه را ذكر كرده است. علاوه آن كه مشيخه ي صدوق را طبق حروف الفبا مبوّب كرده، امّا مشيخه ي تهذيب را دست كاري نكرده؛ چون مي فرمايد: اولاً مختصر است و ثانياً يك نوع ارتباط و به هم پيوستگي دارد كه اگر مرتب مي كردم، اين ارتباط به هم مي ريخت و مستلزم تكرار مي شد.

صاحب وسائل در خاتمه ي كتاب، فوائدي را ذكر كرده كه فايده ي دوم در مورد مشيخه ي تهذيب و استبصار است. در اين فايده مي فرمايد:

و قد حذفتها أنا أيضا للاختصار، و الإشعار بمأخذ تلك الأخبار. فقد صرح بأنه ابتدأ كل حديث باسم المصنف الذي أخذ الحديث من كتابه ... .(1)

ص: 193

بررسي سند شيخ به محمد بن الحسن الصفار

شيخ طوسي … قدس سره … مي فرمايد:

و ما ذكرته في هذا الكتاب عن محمد بن الحسن الصفار فقد اخبرني به الشيخ ابو عبد اللّه محمد بن محمد بن النعمان [الشيخ المفيد] و الحسين بن عبيد اللّه [الغضائري] و احمد بن عبدون(1) كلهم عن احمد بن محمد بن الحسن بن الوليد عن ابيه.(2)

اين طريق شيخ طوسي به خاطر احمد بن محمد بن الحسن بن الوليد(3) كه

ص: 194

توثيق ندارد _ هرچند عالم و عالم زاده است و ظنّ قوي بر وثاقتش وجود دارد، ولي به هر حال احراز وثاقت نمي شود _ ناتمام است.

طريق ديگري كه جناب شيخ ارائه مي دهد به اين صورت است:

و اخبرني به أيضا ابو الحسين بن ابى جيد عن محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار.

اين طريق هم به خاطر ابن ابي جِيد(1) كه توثيق ندارد ناتمام است، البته بعضي مثل سيد خويي … قدس سره … ايشان را توثيق مي كنند؛ چون استاد نجاشي بوده(2)، به ضميمه ي اين كبري كه از كلام نجاشي استفاده كرده اند اساتيد بلاواسطه ي نجاشي همه ثقه اند، در حالي كه ما اين كبري را قبول نداريم(3) و در بحث طهارات به طور مفصّل درباره ي

ص: 195

آن توضيح داده ايم. بنابراين اين دو طريقي كه شيخ در مشيخه ي تهذيب ارائه كرده ناتمام است؛ به همين خاطر سراغ طريق شيخ در الفهرست مي رويم كه اگر آن طريق تمام باشد مي توانيم با تعويض اسانيد، طريق شيخ به محمد بن الحسن الصفار را تصحيح كنيم. جناب شيخ در الفهرست در ذيل ترجمه ي محمد بن الحسن الصفار، سه طريق به جميع كتب و روايات ايشان بيان مي كند:

1. «أخبرنا بجميع كتبه و رواياته ابن أبي جيد عن ابن الوليد عنه»، اين همان طريق در تهذيب است كه به خاطر ابن ابي جيد ناتمام است.

2. «و أخبرنا بذلك أيضا جماعة عن ابن بابويه عن محمد بن الحسن عن محمد

ص: 196

بن الحسن الصفار عن رجاله إلا كتاب بصائر الدرجات فإنه لم يروه عنه ابن الوليد»؛ يعني در اين طريق، جماعتي از جناب صدوق نقل مي كنند و صدوق هم از استادشان محمد بن الحسن بن وليد و ايشان هم از محمد بن الحسن الصفار.

3. «و أخبرنا به الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه عن الصفار»(1)

بنابراين مرحوم شيخ به كتب محمد بن الحسن الصفار طرق متعدده اي داشته كه در يكي از اين طرق، جماعتي از جناب صدوق نقل كرده اند. مرحوم صدوق هم از استاد مورد اعتمادشان محمد بن الحسن بن الوليد و ايشان هم از محمد بن الحسن الصفار نقل مي كند، پس از مجموع اين طرق و صحّت طريق صدوق به صفار، اطمينان به صحت انتساب روايت به صفار حاصل مي شود.

البته اين كه در طريق صدوق، بصائر الدرجات استثناء شده، ضربه اي نمي زند؛ چون بصائر الدرجات كتاب شناخته شده و معروفي بوده و سندهاي ديگري به آن وجود دارد، مضاف به اين كه اين روايت در بصائر الدرجات نيست و معلوم مي شود در كتب ديگر محمد بن الحسن الصفار بوده كه مي توان اعتبار طريق شيخ به آن ها را في الجمله اثبات كرد.

بررسي سند روايت از محمد بن الحسن الصفار تا ابي حمزه ثمالي

محمد بن الحسن الصفار اين روايت را از يعقوب بن يزيد(2) نقل مي كند كه ثقه

ص: 197

است و ايشان از الحسن بن علي بن فضال نقل مي كند كه هرچند مشهور است فطحي بوده، ولي ثقه است.(1) ايشان هم از شعيب العقرقوفي(2) نقل مي كند كه ثقه است و ايشان از ابي حمزه ي ثمالي ثقه(3) نقل مي كند كه راوي همان دعاي معروف

ص: 198

ابي حمزه و از ياران امام سجاد، امام باقر و امام صادق … عليهم السلام … است. بنابراين اين روايت از لحاظ سند تمام است.

در اين روايت مي فرمايد: تقيه براي محقون ماندن دماء تشريع شده است، پس اگر تقيه به حدّ دم برسد؛ يعني كسي با كشتن مؤمني تقيه كند، ديگر تقيه معنا ندارد و فلسفه ي خودش را كه محقون ماندن دماء است از دست مي دهد، پس اگر جائري حتّي تهديد كند و بگويد زيد را بكش و الا خودت را مي كشم، شخص تهديد شده نمي تواند از باب تقيه زيد را بكشد.

_ صحيحه ي محمد بن مسلم:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ شُعَيْبٍ الْحَدَّادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ … عليهما السلام … قَالَ: إِنَّمَا جُعِلَتِ التَّقِيَّةُ لِيُحْقَنَ بِهَا الدَّمُ فَإِذَا بَلَغَ الدَّمَ فَلَيْسَ تَقِيَّةٌ.

ص: 199

وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْيَقْطِينِيِّ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى نَحْوَهُ.(1)

اين روايت هم از لحاظ سند تمام است و دلالتش مانند روايت سابق است.

ص: 200

در پاسخ به اين سؤال مي گوييم علي رغم اين كه بعض بزرگان گفته اند در چنين جايي بين نفوس مؤمنين فرق وجود دارد، ولي فرقي نيست؛ زيرا در صحيحه ي عبدالله بن أبي يعفور مي فرمايد: «الْمُسْلِمُونَ إِخْوَةٌ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ».

حَدَّثَنَا أَبِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ الْبَزَنْطِيِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ … عليه السلام … قَالَ: خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ … صلي الله عليه و آله و سلم … النَّاسَ بِمِنًى فِي حِجَّةِ الْوَدَاعِ فِي مَسْجِدِ الْخَيْفِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَ أَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: نَضَّرَ اللَّهُ عَبْداً سَمِعَ مَقَالَتِي فَوَعَاهَا ثُمَّ بَلَّغَهَا إِلَى مَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ غَيْرُ فَقِيهٍ وَ رُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ ثَلَاثٌ لَا يُغِلُّ عَلَيْهِنَّ قَلْبُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِخْلَاصُ الْعَمَلِ لِلَّهِ وَ النَّصِيحَةُ لِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَ اللُّزُومُ لِجَمَاعَتِهِمْ فَإِنَّ دَعْوَتَهُمْ مُحِيطَةٌ مِنْ وَرَائِهِمْ الْمُسْلِمُونَ إِخْوَةٌ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ يَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ(1) وَ هُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ.(2)

ص: 201

يعني مسلمان ها از لحاظ خون هم سنگ و همتراز هستند و كمترين آن ها

ص: 202

مي تواند در عقد امان از طرف مسلمانان اقدام كند و بر ديگر مسلمانان لازم است رعايت كنند.(1)

بعضي فرمودند: «تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ» اختصاص به قصاص و ديات دارد، در حالي كه دليلي بر آن وجود ندارد و روايت اطلاق دارد و بيان مي كند مسلمان از حيث اين كه جان دارد نسبت به مسلمان ديگري كه جان دارد، مزيتي ندارد و احكامي كه براي انسان زنده است هر دو را شامل مي شود. بله، جاهايي كه مي دانيم استثناء شده يا دليل از آن منصرف است، به جاي خود محفوظ است، امّا اين كه روايت را به باب ديات و قصاص محدود كنيم وجهي ندارد؛ خصوصاً با توجه به اين كه قبل آن مي فرمايد: «الْمُسْلِمُونَ إِخْوَةٌ» و بعد از آن مي فرمايد: «وَ يَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ» كه اين احكام اطلاق دارد، پس تكافؤ در دم هم نسبت به مؤمنين مطلق است.

به هر حال بعضي هم در اين مسأله _ كه امر دائر است بين نجات يكي از دو مؤمن _ فرموده اند از باب تزاحم است و اگر يكي أهم يا محتمل الاهمية باشد بايد مقدم شود، بنابراين لازم است عالم را مقدم بر جاهل كند.

امّا با وجود اين روايت كه مي فرمايد: «تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ» مي گوييم حتّي احتمال

ص: 203

اهميت عالم نسبت به جاهل از حيث جان داده نمي شود و در اين كه كدام را بايد نجات دهد مخيّر است، اعلم بودن، اتقي بودن و ... اولويت وجوبي ايجاد نمي كند، فقط مي توانيم بگوييم اولويت استحبابي دارد.(1)

خود اين بزرگوار هم در ذيل مسأله اي شبيه اين، كه مرحوم سيد در عروة(2) به تبع صاحب جواهر(3) مطرح كرده _ و فرموده است: اگر خوف بر حيات مادر يا جنيني كه در شكم مادر است وجود داشته باشد، كسي نمي تواند اقدام به نجات يكي _ كه با موت ديگري همراه است _ كند، بلكه بايد منتظر قضاء الهي باشد _

ص: 204

مثل مرحوم سيد و بقيه ي فقهاء فتوا داده(1) و جان يكي را بر ديگري ترجيح نداده، در حالي كه ممكن است كسي در اين جا بگويد جان مادري كه جوان است و مادر چند فرزند صغير است و شوهر دارد و ... بر جنين چهار ماهه اي كه هنوز متولد نشده مقدم است. با اين حال كسي را نمي شناسم خلاف «ينتظر حتّي يقضي» فتوا داده باشد و جان يكي را بر ديگري ترجيح داده باشد، و دليل آن همان «الْمُسْلِمُونَ إِخْوَةٌ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ» مي باشد.

سيد خويي … قدس سره … سپس فرعي را مطرح كرده و فرموده اند: نديدم كسي در كتب فتوائيه متعرّض اين مسأله شده باشد، چه رسد به كتب استدلالي، و آن اين كه:

آيا مادر مي تواند براي نجات جان خود، جنين در شكمش را بكشد؟ هرچند چنين عملي براي شخص ثالث جايز نمي باشد.

ص: 205

ص: 206

ص: 207

كشته شدن مهاجم شود مانعي ندارد. در صحيحه ي عبدالله بن سنان مي فرمايد:

وَ [مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوب] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ … عليه السلام … قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ … صلي الله عليه و آله و سلم …: مَنْ قُتِلَ دُونَ مَظْلِمَتِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى مِثْلَهُ.(1)

كسي كه به خاطر ظلمي كه بر او مي شود كشته شود، شهيد است.

بنابراين دفاع در مقابل ظلم جايز است و حتّي اگر در اين راه كشته شود، شهيد محسوب مي شود.

ص: 208

هستند و نفس مادر با نفس(1) جنين فرقي ندارد «الْمُسْلِمُونَ إِخْوَةٌ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ» پس مادر مخيّر است بين اين كه جنين را بكشد و خودش را نجات دهد يا اين كه خود بميرد و جنين زنده بماند.

ولي انما الكلام در اين كه بتوانيم وجوب حفظ نفس را علي الاطلاق اثبات كنيم و نيز اثبات كنيم اين وجوب هم سنگ با حرمت قتل نفس است.

هرچند از مجموع ادلّه استفاده مي شود حفظ نفس واجب است، ولي با طرح سؤالي از جناب محقق در شرايع و تأمّل بعضي در پاسخ به آن، معلوم مي شود وجوب حفظ نفس به روشنيِ حرمت قتل نفس نيست. جناب محقق در بحث اطعمه و اشربه بعد از بيان اين كه عند الاضطرار خوردن ميته جايز است، اين سؤال را مطرح مي كند: «هل يجب التناول للحفظ؟»(2)؛ آيا خوردن ميته واجب است و به عبارت ديگر اين كه گفتيم اكل الميتة عند الاضطرار جايز است، آيا به نحو رخصت است يا عزيمت؟

گرچه در پاسخ به اين سؤال گفته اند خوردن ميته بر مضطر واجب است، ولي بعضي نيز اين احتمال را داده اند كه اگر از خوردن امتناع كرده و حفظ نفس نكند، مرتكب خلاف شرعي نشده است. اگر حفظ نفس در چنين جايي واجب نباشد،

ص: 209

در ما نحن فيه هم به طريق اولي واجب نخواهد بود. البته از بعضي روايات استفاده مي شود كه خوردن ميته عند الاضطرار واجب است، ولي چون از لحاظ سند ناتمام است، بعضي در وجوب آن تأمل كرده اند.

_ مرسله ي محمد بن احمد بن يحيي

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى فِي كِتَابِ نَوَادِرِ الْحِكْمَةِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ … عليه السلام …: مَنِ اضْطُرَّ إِلَى الْمَيْتَةِ وَ الدَّمِ وَ لَحْمِ الْخِنْزِيرِ فَلَمْ يَأْكُلْ شَيْئاً مِنْ ذَلِكَ حَتَّى يَمُوتَ فَهُوَ كَافِرٌ.(1)

هرچند سند جناب صدوق … قدس سره … به محمد بن احمد بن يحيي صاحب نوادر الحكمة كه قميين به آن دبة الشبيب(2) مي گفتند تمام است(3)، ولي محمد بن احمد بن يحيي مرسلاً از امام صادق … عليه السلام … نقل مي كند.

دلالت اين روايت بر وجوب اكل ميته عند الاضطرار روشن است.

بنابراين اگر بتوانيم از مثل اين روايت و تتبّع در كلمات فقهاء يقين پيدا كنيم وجوب حفظ نفس به همان ميزان و ملاك حرمت قتل نفس است، مي توانيم بگوييم از باب تزاحم مادر مخيّر است؛ يعني مي تواند جنين را بكشد و خود را

ص: 210

نجات دهد و يا صبر بر مرگ خود كند و جنين را نجات دهد.

امّا اگر نتوانستيم چنين اطلاقي در وجوب حفظ نفس به دست بياوريم، اطلاقات حرمت قتل نفس بدون مزاحم خواهد بود كه اظهر اين است و وظيفه ي مادر مانند وظيفه ي شخص ثالث خواهد بود در اين كه ينتظر حتّي يقضي. و حتّي اگر احتمال اهميت حرمت قتل نفس _ هرچند جنين _ را بدهيم حكم همين است، گرچه بر فرض تحقق تزاحم، احتمال اهميت مورد اشكال است، بلكه حداقل در برخي موارد، عكس آن اولي است با غمض عين از «الْمُسْلِمُونَ إِخْوَةٌ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ».

بعيد هم نيست كساني كه متعرّض اين مسأله _ كه وظيفه ي مادر چيست _ نشده اند، نكته اش اين باشد كه فرقي بين وظيفه ي شخص ثالث و مادر در اين كه «ينتظر حتّي يقضي» نديده اند.

ص: 211

ص: 212

حرمت وجود دارد:

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ(1) عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ وَ حُسَيْنٍ الرَّوَّاسِيِّ جَمِيعاً عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ … عليه السلام …: الْمَرْأَةُ تَخَافُ الْحَبَلَ فَتَشْرَبُ الدَّوَاءَ فَتُلْقِي مَا فِي بَطْنِهَا قَالَ: لَا فَقُلْتُ: إِنَّمَا هُوَ نُطْفَةٌ! فَقَالَ: إِنَّ أَوَّلَ مَا يُخْلَقُ نُطْفَةٌ.(2)

جناب صدوق اين روايت را با سند صحيح از حسين بن سعيد(3) ثقه نقل مي كند و ايشان از ابن ابي عمير(4) نقل مي كند كه جلالتش روشن است. ايشان هم

ص: 213

از محمد بن ابي حمزه و حسين الرواسي نقل مي كند كه محمد بن ابي حمزه(1) گرچه توثيق ندارد، ولي حسين الرواسي(2) توثيق دارد و اين دو هم از اسحاق بن عمار(3) نقل مي كنند كه توثيق دارد. بنابراين از لحاظ سند قابل اعتماد است.

ص: 214

اسحاق بن عمار مي گويد: به امام كاظم … عليه السلام … عرض كردم: زني از حاملگي مي ترسد، به همين خاطر دارويي مي خورد و هرچه در شكم دارد مي اندازد، حضرت فرمود: نه [جايز نيست] پس عرض كردم: آن كه [هنوز] نطفه است! فرمودند: اوّل چيزي كه خلق مي شود نطفه است [نطفه ابتداي تكوّن انسان است].

ص: 215

وَ فِي رِوَايَةِ ابْنِ بُكَيْرٍ(1) قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ … عليه السلام …: كُلُ مَنْ قَتَلَ بِشَيْ ءٍ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ بَعْدَ أَنْ يَتَعَمَّدَ فَعَلَيْهِ الْقَوَد.(2)

ولي اين نقل ديگر دلالتي بر مدعا ندارد؛ زيرا ظاهر اين است كه صغير و كبير، صفت شيء يا همان وسيله ي قتل است نه مقتول؛ يعني اگر كسي با هر وسيله اي (كوچك يا بزرگ) متعمداً كسي را بكشد، قصاص مي شود.

و امّا عمومات ادلّه ي قصاص هم به وسيله ي صحيحه ي ابي بصير كه مي فرمايد:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ يَعْنِي الْمُرَادِيَّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ … عليهما السلام … عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا مَجْنُوناً فَقَالَ: إِنْ كَانَ الْمَجْنُونُ أَرَادَهُ فَدَفَعَهُ عَنْ نَفْسِهِ فَلَا شَيْ ءَ عَلَيْهِ مِنْ قَوَدٍ وَ لَا دِيَةٍ وَ يُعْطَى وَرَثَتُهُ دِيَتَهُ مِنْ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ قَالَ: وَ إِنْ كَانَ قَتَلَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ الْمَجْنُونُ أَرَادَهُ فَلَا قَوَدَ لِمَنْ لَا يُقَادُ مِنْهُ وَ أَرَى أَنَّ عَلَى قَاتِلِهِ الدِّيَةَ فِي مَالِهِ يَدْفَعُهَا إِلَى وَرَثَةِ الْمَجْنُونِ وَ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ يَتُوبُ إِلَيْهِ.(3)

تخصيص مي خورد؛ زيرا گرچه اين روايت در مورد مجنون است ولي عبارت «فَلَا قَوَدَ لِمَنْ لَا يُقَادُ مِنْهُ» قاعده ي كلّي است كه در غير مورد مجنون، از جمله صغير

ص: 216

هم كاربرد دارد؛ زيرا صغير هم جزء كساني است كه «لايقاد منه»، پس «لا قود له».(1)

ص: 217

كسي نائمي را بكشد، يا فرزندي پدرش را بكشد، كافري مسلماني را بكشد، عبدي حرّي را بكشد، قصاص مي شود با اين كه اگر به عكس باشد قصاص نمي شود.

ثانياً: نسبت بين «الْمُسْلِمُونَ إِخْوَةٌ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ» و «لَا قَوَدَ لِمَنْ لَا يُقَادُ مِنْهُ» عموم من وجه است؛ زيرا:

موضوع «الْمُسْلِمُونَ إِخْوَةٌ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ» از حيثي أخص است؛ چون مربوط به خصوص مسلمين است و از حيثي اعمّ است؛ چون هم شامل قصاص و هم شامل ديه مي شود؛ يعني تتكافأ دماء المسلمين حرمةً و قصاصاً و ديةً.

و «لَا قَوَدَ لِمَنْ لَا يُقَادُ مِنْهُ» نيز چنين است؛ يعني از حيثي موضوع «لَا قَوَدَ لِمَنْ لَا يُقَادُ مِنْهُ» أخص است؛ چون مربوط به خصوص قصاص نسبت به «مَنْ لَا يُقَادُ مِنْهُ» است و از حيثي أعم مي باشد؛ چون شامل مسلمان و غير مسلمان مي شود.(1)

ص: 218

ص: 219

بنابراين ماده ي افتراق اوّل اين است كه مسلمان بالغ عاقلي، مسلمان بالغ عاقل ديگر را بكشد و ماده ي افتراق دوم اين است كه بالغ عاقلي، نابالغ كافر يا نائم كافري را بكشد.

و ماده ي اجتماع آن، اين است كه بالغ مسلماني، صبيّ مراهق مسلماني را بكشد كه طبق «تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ» بايد قصاص شود؛ چون بر مراهق مسلمان حقيقةً مسلمان صدق مي كند، به ويژه اگر با استدلال مسلمان شده باشد و طبق قاعده ي «لَا قَوَدَ لِمَنْ لَا يُقَادُ مِنْهُ» قصاص نمي شود، پس هر يك از دو دليل در مثل چنين موردي تساقط مي كنند و بايد رجوع به عمومات فوق، مانند آيه ي شريفه ي (النَّفْسَ بِالنَّفْسِ)(1) شود و از آن جا كه احتمال فرق بين مراتب صغر نيست، همه ي مراتب صغر تحت عموم (النَّفْسَ بِالنَّفْسِ) قرار مي گيرد، حتّي نفسي كه هنوز جنين است و احتياط تصالح مي باشد؛ چون احتمال قابل اعتنا وجود دارد كه «لَا قَوَدَ لِمَنْ لَا يُقَادُ مِنْهُ» حكومت داشته باشد و با حكومت، نسبت سنجي صحيح نيست.

ص: 220

ص: 221

و موجب مشكلات فراواني خواهد شد، مثل سركوفت زدن مداوم شوهر كه منجر به طلاق شود در حالي كه هيچ سرپناهي ندارد و ... اگر كسي در چنين فرضي بگويد مي توان به دليل لاحرج و لاضرر براي جواز سقط تمسك كرد، او را ملامت نمي كنيم، امّا بيش از اين ديگر نمي توانيم اطلاقات را تقييد كنيم.

ص: 222

ص: 223

ص: 224

«فَإِذَا بَلَغَتِ التَّقِيَّةُ الدَّمَ فَلَا تَقِيَّةَ» نيست؛ چون مراد محقون الدم است، در حالي كه آن شخص مهدور الدم است، بنابراين مانعي براي جريان ادلّه ي تقيّه نيست و مي تواند براي حفظ جان خود او را بكشد. امّا از طرف ديگر برخي گفته اند گرچه اين شخص مستحق قتل است ولي فقط «مَن لَهُ الحُكم» كه امام … عليه السلام … يا منصوب از قِبَل امام … عليه السلام … است مي تواند او را بكشد و كسي ديگر چنين حقّي ندارد، بنابراين اطلاق «فَإِذَا بَلَغَتِ التَّقِيَّةُ الدَّمَ فَلَا تَقِيَّةَ» شامل او مي شود و كشتن او جايز نيست.

ولي ما مي گوييم حتّي اگر مشمول «فَإِذَا بَلَغَتِ التَّقِيَّةُ الدَّمَ فَلَا تَقِيَّةَ» باشد و ادلّه ي تقيّه در اين جا كاربرد نداشته باشد، باز كشتن او جايز است؛ زيرا معناي

ص: 225

روايت اين نيست كه وقتي به مرحله ي دم رسيد قتل جايز نيست، بلكه به اين معناست كه تقيّه نمي تواند مجوّز قتل باشد و كاربرد تقيّه تا مرحله ي دم است، امّا ديگر بيان نمي كند كه مجوّز ديگري هم نمي تواند داشته باشد و مطلقاً حرام است، بلكه اين روايت ساكت است و بايد طبق قاعده عمل كرد. شاهد اين كه چنين معنايي از روايت استفاده نمي شود آن است كه اگر نجات جان عدّه ي كثيري از مؤمنين متوقف بر قتل مؤمني باشد، نمي توان از اطلاق «لا تقية في الدماء» استفاده كرد و كسي نمي تواند ملتزم شود كه قتل اين يك مؤمن براي نجات جان عدّه ي كثيري مطلقاً حرام است و مجوّزي براي آن نيست، بلكه فقط بيان مي كند كه از باب تقيّه جايز نيست و تقيّه در اين جا كاربرد ندارد.(1) بنابراين بايد طبق قاعده عمل كرد.

قاعده در ما نحن فيه تزاحم است و از آن جا كه حداقل احتمال اولويت ملاك وجوب حفظ جان خود نسبت به حرمت كشتن كسي كه مستحق قتل است داده مي شود، لازم است حفظ نفس كند و او را بكشد، حتّي اين احتمال در جايي كه كسي قصاصاً مستحق قتل باشد مي آيد، در صورتي كه احتمال عفو او از طرف وليّ دم داده نشود. ولي با همه ي اين ها چون اطلاقي كه دالّ بر وجوب حفظ نفس در همه حال باشد نداريم، نمي توان بين وجوب حفظ نفس و حرمت قتل مستحقّ قتل، قواعد تزاحم برقرار كرد، فتأمّل.

ص: 226

ص: 227

و به تعبير روايت، أنجس من الكلب مي باشد.

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ(1) عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ … عليه السلام … فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ إِيَّاكَ أَنْ تَغْتَسِلَ مِنْ غُسَالَةِ الْحَمَّامِ فَفِيهَا تَجْتَمِعُ غُسَالَةُ الْيَهُودِيِّ وَ النَّصْرَانِيِّ وَ الْمَجُوسِيِّ وَ النَّاصِبِ لَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ وَ هُوَ شَرُّهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى لَمْ يَخْلُقْ خَلْقاً أَنْجَسَ مِنَ الْكَلْبِ وَ إِنَّ النَّاصِبَ

ص: 228

لَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ لَأَنْجَسُ مِنْهُ.(1)

و امّا اگر ناصبي نباشد مي گوييم تقيّه براي حفظ دماء مؤمنين تشريع شده و اگر هم از باب تزاحم باشد معلوم است كه ايمان از مرجّحات است و از اين جا حكم كفّار حتّي كفار ذمّي هم معلوم مي شود.

پس قاعده ي كلّي در دوران امر بين كشتن ديگري يا حفظ نفس، اين است كه: اگر توانستيم احراز كنيم ملاك هر دو مساوي است، نتيجه تخيير مي شود و اگر يكي از ملاك ها اهم يا محتمل الاهمية بود _ كه معمولاً نسبت به حرمت كشتن مؤمن ديگر احتمال اهميت داده مي شود _ بايد آن را مقدم بدارد.

ص: 229

إن قلت: ادلّه ي تقيّه هم مانند حديث رفع و لاحرج امتناني است، بنابراين نمي تواند براي قطع دست زيد به جهت حفظ جان خود، به ادلّه ي تقيّه تمسك كند.(1)

قلت: درست است كه ادلّه ي تقيّه هم به نوعي امتناني است، ولي بعيد نيست از خود ادلّه ي تقيّه و عملكرد ائمه … عليهم السلام … در موارد تقيّه استفاده شود هر كجا تقيّه جاري باشد، مي توان موازنه ي ضرر كرد. پس اگر ضرري كه بر خود شخص از ناحيه ي جائر وارد مي شود به مراتب بيشتر از ضرري باشد كه به ديگري وارد مي كند، مي تواند از باب تقيّه آن ضرر أشد را از خود دفع كرده و ضرر أخف را به ديگري وارد كند، ولي مسأله نيازمند بررسي بيشتر است.

ص: 230

نجاشي(1) را نقل مي كند كه در آن امام صادق … عليه السلام … سفارشات نابي را به واليان در آن چه

ص: 231

سزاوار است نسبت به خودشان و نسبت به رعيتشان انجام دهند، فرموده است.

اين مكاتبه را شهيد ثاني … قدس سره … در رساله ي كشف الريبة عن احكام الغيبة نقل كرده اند كه اين چنين است:

رَوَينَاه بِأسَانِيد مُتعدّدَة أحَدهَا الاسْنَادُ المُتقدِم فِي الحَدِيثِ السَابِع(1)

ص: 232

الَى الشَّيْخِ أبي القَاسِم جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَيْهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِيهِ مُحَمَّدِ بن عِيسَى الأشعَرِي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ النَّوْفَلِيِّ(1) قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الصَّادِقِ … عليهما السلام … فَإِذَا بِمَوْلًى لِعَبْدِ اللَّهِ النَّجَاشِيِّ قَدْ وَرَدَ عَلَيْهِ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَ أَوْصَلَ إِلَيْهِ كِتَابَهُ فَفَضَّهُ وَ قَرَأَهُ فَإِذَا أَوَّلُ سَطْرٍ فِيهِ (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ) أَطَالَ اللَّهُ بَقَاءَ سَيِّدِي وَ مَوْلَايَ وَ جَعَلَنِي مِنْ كُلِّ سُوءٍ فِدَاهُ وَ لَا أَرَانِي فِيهِ مَكْرُوهاً فَإِنَّهُ وَلِيُّ ذَلِكَ وَ الْقَادِرُ عَلَيْهِ.

عبدالله بن سليمان النوفلى مي گويد: نزد امام صادق … عليه السلام … بودم كه شخصي از موالي عبدالله نجاشى وارد بر حضرت شد و سلام كرد و نامه ي عبدالله نجاشي را به حضرت رساند. حضرت نامه را باز كردند و خواندند كه متن آن اين چنين بود: (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) خداوند عمر آقا و مولايم را طولاني كند و مرا از هر گزندي فداي ايشان نمايد و در ايشان هيچ ناخوشايندي نبينم. خدا وليّ و قادر بر آن است.

اعْلَمْ سَيِّدِي وَ مَوْلَايَ أَنِّي بُلِيتُ بِوِلَايَةِ الْأَهْوَازِ فَإِنْ رَأَى سَيِّدِي أَنْ يَحُدَّ لِيَ حَدّاً أَوْ يُمَثِّلَ لِي مِثَالًا لِأَسْتَدِلَّ بِهِ عَلَى مَا يُقَرِّبُنِي إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ إِلَى رَسُولِهِ وَ يُلَخِّصَ فِي كِتَابِهِ مَا يَرَى لِيَ الْعَمَلَ بِهِ وَ فِيمَا أَبْذُلُهُ وَ أَبْتَذِلُهُ وَ أَيْنَ أَضَعُ زَكَاتِي وَ فِيمَنْ أَصْرِفُهَا وَ بِمَنْ آنَسُ وَ إِلَى مَنْ أَسْتَرِيحُ وَ بِمَنْ أَثِقُ وَ آمَنُ وَ أَلْجَأُ إِلَيْهِ فِي سِرِّي فَعَسَى أَنْ يُخَلِّصَنِي اللَّهُ بِهِدَايَتِكَ وَ دَلَالَتِكَ فَإِنَّكَ حُجَّةُ اللَّهِ عَلَى خَلْقِهِ وَ أَمِينُهُ فِي بِلَادِهِ لَا زَالَتْ نِعْمَتُهُ عَلَيْكَ.

ص: 233

اي سيد و مولاي من، به عرضتان مي رسانم كه من [عبدالله نجاشي] گرفتار ولايت اهواز شده ام و اگر مولايم صلاح بدانند، حدّ و مرزى برايم معين كنند و الگويي قرار دهند كه راهنمايم باشد به آن چه مرا به خداوند عزّ و جلّ و به رسولش … صلي الله عليه و آله و سلم … نزديك مي كند و در نامه برايم به طور خلاصه بيان كنند آن كارى را كه برايم صلاح مي دانند، و چه چيزي بخشش كنم و چه چيزي براي خود خرج كنم و زكاتم را كجا قرار دهم و براي چه كسي مصرف كنم و با چه كسي انس بگيرم و با چه كسي راحت باشم و به چه كسي اعتماد كنم و در اسرارم به چه كسي پناه ببرم؟ اميد است به سبب راهنمايي شما، خداوند مرا رهائى بخشد؛ همانا شما حجت خداوند بر خلقش و امين او در بلادش هستيد، و نعمت خداوند بر شما مستمر باد!

قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ: فَأَجَابَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ … عليه السلام … (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ) حَاطَكَ اللَّهُ بِصُنْعِهِ وَ لَطَفَ بِكَ بِمَنِّهِ وَ كَلَأَكَ بِرِعَايَتِهِ فَإِنَّهُ وَلِيُّ ذَلِكَ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ جَاءَ إِلَيَّ رَسُولُكَ بِكِتَابِكَ فَقَرَأْتُهُ وَ فَهِمْتُ جَمِيعَ مَا ذَكَرْتَهُ وَ سَأَلْتَ عَنْهُ وَ زَعَمْتَ أَنَّكَ بُلِيتَ بِوِلَايَةِ الْأَهْوَازِ فَسَرَّنِي ذَلِكَ وَ سَاءَنِي وَ سَأُخْبِرُكَ بِمَا سَاءَنِي مِنْ ذَلِكَ وَ مَا سَرَّنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى فَأَمَّا سُرُورِي بِوِلَايَتِكَ فَقُلْتُ عَسَى أَنْ يُغِيثَ اللَّهُ بِكَ مَلْهُوفاً خَائِفاً مِنْ أَوْلِيَاءِ آلِ مُحَمَّدٍ وَ يُعِزَّ بِكَ ذَلِيلَهُمْ وَ يَكْسُوَ بِكَ عَارِيَهُمْ وَ يُقَوِّيَ بِكَ ضَعِيفَهُمْ وَ يُطْفِئَ بِكَ نَارَ الْمُخَالِفِينَ عَنْهُمْ وَ أَمَّا الَّذِي سَاءَنِي مِنْ ذَلِكَ فَإِنَّ أَدْنَى مَا أَخَافُ عَلَيْكَ تَغَيُّرُكَ بِوَلِيٍّ لَنَا فَلَا تَشِيمُ حَظِيرَةَ الْقُدْسِ فَإِنِّي مُخَلِّصٌ لَكَ جَمِيعَ مَا سَأَلْتَ عَنْهُ إِنْ أَنْتَ عَمِلْتَ بِهِ وَ لَمْ تُجَاوِزْهُ رَجَوْتُ أَنْ تَسْلَمَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

عبدالله بن سليمان نوفلى مي گويد: امام صادق … عليه السلام … در جواب [نامه ي عبدالله

ص: 234

نجاشي] فرمودند: (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) خداوند با قدرتش تو را حفظ كند و با كرمش به تو مهر ورزد و تو را با رعايت خود نگه دارد كه او ولىّ آن است.

اما بعد، فرستاده ي تو نامه ات را به من رساند و آن را خواندم و هر چه در آن ذكر كرده بودي و درخواست كرده بودي متوجه شدم. گفتي به حكمرانى اهواز گرفتار شده اى و [اين خبر] هم شادم كرد و هم ناراحتم كرد. و به تو از آن چه خوشحالم كرد و آن چه ناراحتم كرد، إن شاء الله خبر مي دهم.

اما خوشحالي من به سبب حكمرانى تو [آن است كه] گفتم: چه بسا خداوند به وسيله ي تو درمانده و ترسانى از دوستان آل محمد … صلي الله عليه و آله و سلم … را دستگيري كند، و به وسيله ي تو خوارشان را عزيز كند و برهنه شان را بپوشاند و ناتوانشان را نيرو دهد و آتش مخالفان را از آن ها خاموش كند.

و اما نگراني من اين است: كمترين چيزي كه بر تو مي ترسم آن است كه از وليّ ما [شيعه ي ما] روي بگرداني و بوي بهشت را استشمام نكني. همانا تمام آن چه را كه سؤال كرده اي به طور خلاصه پاسخ مي دهم كه اگر به آن ها عمل كني و سرپيچي نكني، اميدوارم كه إن شاء الله سالم بماني.

أَخْبَرَنِي أَبِي يَا عَبْدَ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ … عليه السلام … عَنْ رَسُولِ اللَّهِ … صلي الله عليه و آله و سلم … أَنَّهُ قَالَ: مَنِ اسْتَشَارَهُ أَخُوهُ الْمُؤْمِنُ فَلَمْ يَمْحَضْهُ النَّصِيحَةَ سَلَبَهُ اللَّهُ لُبَّهُ وَ اعْلَمْ أَنِّي سَأُشِيرُ عَلَيْكَ بِرَأْيٍ إِنْ أَنْتَ عَمِلْتَ بِهِ تَخَلَّصْتَ مِمَّا أَنْتَ مُتَخَوِّفُهُ وَ اعْلَمْ أَنَّ خَلَاصَكَ وَ نَجَاتَكَ مِنْ حَقْنِ الدِّمَاءِ وَ كَفِّ الْأَذَى عَنْ أَوْلِيَاءِ اللَّهِ وَ الرِّفْقِ بِالرَّعِيَّةِ وَ التَّأَنِّي وَ حُسْنِ الْمُعَاشَرَةِ مَعَ لِينٍ فِي غَيْرِ ضَعْفٍ وَ شِدَّةٍ فِي غَيْرِ عُنْفٍ وَ مُدَارَاةِ صَاحِبِكَ وَ مَنْ يَرِدُ عَلَيْكَ مِنْ رُسُلِهِ وَ ارْتُقْ فَتْقَ رَعِيَّتِكَ بِأَنْ تُوقِفَهُمْ عَلَى مَا وَافَقَ الْحَقَّ وَ الْعَدْلَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ إِيَّاكَ وَ السُّعَاةَ وَ أَهْلَ النَّمَائِمِ فَلَا يَلْتَزِقَنَّ مِنْهُمْ بِكَ أَحَدٌ وَ لَا

ص: 235

يَرَاكَ اللَّهُ يَوْماً وَ لَا لَيْلَةً وَ أَنْتَ تَقْبَلُ مِنْهُمْ صَرْفاً وَ لَا عَدْلًا فَيَسْخَطَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَ يَهْتِكَ سِتْرَكَ.

اي عبدالله! پدرم به من خبر داد از پدران بزرگوارشان از اميرالمؤمنين … عليه السلام … كه رسول خدا … صلي الله عليه و آله و سلم … فرمودند: هر كسي كه با برادر مؤمنش مشورت كند و او به طور خالص خيرخواهي نكند، خداوند عقلش را مي گيرد.

بدان من تو را به رأي و نظرى راهنمايي مي كنم كه اگر به آن عمل كني از آن چه نگراني رها مي شوي. و بدان رهايي و نجات تو در حفظ دماء، دفع آزار از دوستان خدا (شيعيان)، نرمي با رعيت [اعم از شيعه و غير شيعه]، آرامش، خوش رفتارى همراه با نرمى در غير ضعف [نرم خويي بدون ضعف نشان دادن] و شدت و صلابتِ بدون زورگويي است و مدارا كن با صاحبت [منصور عباسي] و فرستادگان او [كه مبادا عليه تو سعايت كنند]. و امور رعيتت را فتق و رتق كن به اين كه آن ها را به آن چه موافق حق و عدل است، واقف كني إن شاء الله.

بپرهيز از سعايت كنندگان و خبرچين ها كه مبادا يكي از آن ها ملازم تو شود، و نبيند خداوند روزى و نه شبى را كه تو از آن ها سخنى بپذيري كه موجب روي گرداني و عدول تو از مسير شود، كه خداوند بر تو خشم مي كند و سترت را از بين مي برد.

وَ احْذَرْ مَا لِخُوزِ الْأَهْوَازِ فَإِنَّ أَبِي أَخْبَرَنِي عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ … عليه السلام … أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ الْإِيمَانَ لَا يَثْبُتُ فِي قَلْبِ يَهُودِيٍّ وَ لَا خُوزِيٍّ أَبَداً فَأَمَّا مَنْ تَأْنَسُ بِهِ وَ تَسْتَرِيحُ إِلَيْهِ وَ تُلْجِئُ أُمُورَكَ إِلَيْهِ فَذَلِكَ الرَّجُلُ الْمُمْتَحَنُ الْمُسْتَبْصِرُ الْأَمِينُ الْمُوَافِقُ لَكَ عَلَى دِينِكَ وَ مَيِّزْ أعَوَانكَ وَ جَرِّبِ الْفَرِيقَيْنِ فَإِنْ رَأَيْتَ هُنَالِكَ رُشْداً فَشَأْنَكَ وَ إِيَّاهُ وَ إِيَّاكَ أَنْ تُعْطِيَ دِرْهَماً أَوْ تَخْلَعَ ثَوْباً أَوْ تَحْمِلَ عَلَى دَابَّةٍ فِي غَيْرِ ذَاتِ اللَّهِ تَعَالَى لِشَاعِرٍ

ص: 236

أَوْ مُضْحِكٍ أَوْ مُتَمَزِّحٍ إِلَّا أَعْطَيْتَ مِثْلَهُ فِي ذَاتِ اللَّهِ وَ لْتَكُنْ جَوَائِزُكَ وَ عَطَايَاكَ وَ خِلَعُكَ لِلْقُوَّادِ وَ الرُّسُلِ وَ الْأَجْنَادِ وَ أَصْحَابِ الرَّسَائِلِ وَ أَصْحَابِ الشُّرَطِ وَ الْأَخْمَاسِ وَ مَا أَرَدْتَ أَنْ تَصْرِفَهُ فِي وُجُوهِ الْبِرِّ وَ النَّجَاحِ وَ الْفُتُوَّةِ وَ الصَّدَقَةِ وَ الْحَجِّ وَ الْمَشْرَبِ وَ الْكِسْوَةِ الَّتِي تُصَلِّي فِيهَا وَ تَصِلُ بِهَا وَ الْهَدِيَّةِ الَّتِي تُهْدِيهَا إِلَى اللَّهِ تَعَالَى وَ إِلَى رَسُولِهِ … صلي الله عليه و آله و سلم … مِنْ أَطْيَبِ كَسْبِكَ وَ مِنْ طُرَفِ الْهَدَايَا.

و از خوزي هاي(1) اهواز بپرهيز. همانا پدرم از اجداد طاهرينشان از امير المؤمنين … عليهم السلام … خبر دادند كه فرمودند: هيچ گاه ايمان در دل يهودى و خوزى پايدار نمي ماند.

و اما كسى كه با او انس بگيري و نسبت به او آرامش داشته باشي و امورت را به او واگذاري، فرد امتحان ديده، بصير و اميني است كه هم دين تو است. و أعوان خود را شناسايي كن و هر دو گروه [موافقين و مخالفين نظر خودت] را

ص: 237

تجربه و آزمايش كن، اگر آن جا رشد و هدايتي ديدي، به دنبال او برو.

بپرهيز از اين كه درهمي يا لباسي يا سواري بر مركبي در غير رضاي خدا به شاعر يا دلقكي يا شوخي كننده اي بدهي، مگر اين كه مانند آن را در راه خدا بدهي. و جوايز، بخشش ها و خلعت خود را به فرماندهان لشكر، پيك ها، لشكريان، نامه رسان ها و پاسبانان و سرگروهان ها بده، و آن چه را كه مي خواهي در راه خير، احسان و كاميابى، جوانمردي، صدقه، حج، نوشيدني، و پوشاكي كه با آن نماز خوانده مي شود، يا صله و هديه اى كه در راه خدا و رسول خدا … صلي الله عليه و آله و سلم … مي دهي، بايد از حلال ترين درآمدت و از بهترين هدايا باشد [پولي كه در راه خدا مي دهي از أطيب كسبت باشد].

يَا عَبْدَ اللَّهِ اجْهَدْ أَنْ لَا تَكْنِزَ ذَهَباً وَ لَا فِضَّةً فَتَكُونَ مِنْ أَهْلِ هَذِهِ الْآيَةِ الَّتِي قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ (الَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ وَ لا يُنْفِقُونَها فِي سَبِيلِ اللَّهِ) وَ لَا تَسْتَصْغِرَنَّ شَيْئاً مِنْ حُلْوٍ أَوْ فَضْلِ طَعَامٍ تَصْرِفُهُ فِي بُطُونٍ خَالِيَةٍ تُسَكِّنُ بِهَا غَضَبَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى وَ اعْلَمْ أَنِّي سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ … عليهم السلام … أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ رَسُولَ اللَّهِ … صلي الله عليه و آله و سلم … يَقُولُ لِأَصْحَابِهِ يَوْماً: مَا آمَنَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ مَنْ بَاتَ شَبْعَانَ وَ جَارُهُ جَائِعٌ فَقُلْنَا: هَلَكْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ: مِنْ فَضْلِ طَعَامِكُمْ وَ مِنْ فَضْلِ تَمْرِكُمْ وَ رِزْقِكُمْ وَ خِرَقِكُمْ تُطْفِئُونَ بِهَا غَضَبَ الرَّبِّ.

اى عبد الله! تلاش كن كه گنجي از طلا و نقره ذخيره نكني كه [در غير اين صورت] اين آيه تو را شامل شود: كسانى كه طلا و نقره را گنج قرار دهند و در راه خدا انفاق نكنند [براي آن ها عذابي اليم است].

و كم نگذار در اين كه حلوا يا غذاي اضافي به شكم هاى گرسنه و خالي برسانى تا خشم خداوند متعال را بدين وسيله خاموش كني. و بدان از پدرم شنيدم كه از آباء طاهرينشان از اميرالمؤمنين … عليه السلام … نقل كردند كه حضرت از

ص: 238

رسول گرامي اسلام … صلي الله عليه و آله و سلم … شنيدند كه روزي به اصحاب خود فرمودند: ايمان به خدا و روز قيامت ندارد كسي كه شب سير بخوابد و همسايه اش گرسنه باشد. پس گفتيم: يا رسول الله هلاك شديم! فرمودند: از زيادى خوراك، خرما، روزى و جامه هاى خود بدهيد و خشم پروردگار را خاموش كنيد.

وَ سَأُنَبِّئُكَ بِهَوَانِ الدُّنْيَا وَ هَوَانِ شَرَفِهَا عَلَى مَا مَضَى مِنَ السَّلَفِ وَ التَّابِعِينَ فَقَدْ حَدَّثَنِي أَبِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: لَمَّا تَجَهَّزَ الْحُسَيْنُ … عليه السلام … إِلَى الْكُوفَةِ أَتَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ فَنَاشَدَهُ اللَّهَ وَ الرَّحِمَ أَنْ يَكُونَ هُوَ الْمَقْتُولَ بِالطَّفِّ فَقَالَ … عليه السلام …: أَنَا أَعْرَفُ بِمَصْرَعِي مِنْكَ وَ مَا وُكْدِي(1) مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا فِرَاقَهَا أَ لَا أُخْبِرُكَ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ بِحَدِيثِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ … عليه السلام … وَ الدُّنْيَا؟ فَقَالَ لَهُ: بَلَى لَعَمْرِي إِنِّي لَأُحِبُّ أَنْ تُحَدِّثَنِي بِأَمْرِهَا فَقَالَ أَبِي: قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ … عليهما السلام … سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَيْنَ … عليه السلام … يَقُولُ: حَدَّثَنِي أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ: إِنِّي كُنْتُ بِفَدَكَ فِي بَعْضِ حِيطَانِهَا وَ قَدْ

ص: 239

صَارَتْ لِفَاطِمَةَ … عليها السلام … قَالَ: فَإِذَا أَنَا بِامْرَأَةٍ قَدْ قَحَمَتْ عَلَيَّ وَ فِي يَدِي مِسْحَاةٌ وَ أَنَا أَعْمَلُ بِهَا فَلَمَّا نَظَرْتُ إِلَيْهَا طَارَ قَلْبِي مِمَّا تَدَاخَلَنِي مِنْ جَمَالِهَا فَشَبَّهْتُهَا بِبُثَيْنَةَ بِنْتِ عَامِرٍ الْجُمَحِيِّ وَ كَانَتْ مِنْ أَجْمَلِ نِسَاءِ قُرَيْشٍ.

و به تو خبر خواهم داد از خوارى دنيا و خواري شرفش بر گذشتگان [اصحاب] و تابعين. پدرم محمد بن على بن حسين … عليهم السلام … به من فرمودند: زماني كه امام حسين … عليه السلام … آماده ي حركت به كوفه شد، ابن عباس نزد حضرت آمد و او را به خدا و رحم سوگند داد كه كشته ي طف نباشد، حضرت فرمودند: من از تو آگاه تر به قتلگاهم هستم و قصد من از دنيا به جز جدا شدن از آن نيست.

اي ابن عباس، مي خواهي حديث امير مؤمنان … عليه السلام … با دنيا را برايت بگويم؟ گفت: بله، به جانم سوگند دوست دارم برايم بگوييد. [امام صادق … عليه السلام … فرمودند:] پدرم از پدرشان امام سجاد … عليه السلام … و ايشان از امام حسين … عليه السلام … و ايشان از اميرالمؤمنين … عليه السلام … نقل مي كنند كه فرمودند: در يكى از نخلستان هاى فدك بودم كه مال حضرت فاطمه … عليها السلام … بود، ناگهان زنى خودش را به سوي من انداخت، در حالي كه بيلى به دستم بود و با آن كار مي كردم، وقتي به او نگاه كردم، دلم از زيبائيش پريد و او را به بُثَينه، دختر عامر جُمَحِى تشبيه كردم كه زيباترين زنان قريش بود.

فَقَالَتْ: يَا ابْنَ أَبِي طَالِبٍ هَلْ لَكَ أَنْ تَتَزَوَّجَ بِي فَأُغْنِيَكَ عَنْ هَذِهِ الْمِسْحَاةِ وَ أَدُلَّكَ عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ فَيَكُونَ لَكَ الْمُلْكُ مَا بَقِيتَ وَ لِعَقِبِكَ مِنْ بَعْدِكَ؟ فَقَالَ … عليه السلام … لَهَا: مَنْ أَنْتِ حَتَّى أَخْطُبَكِ مِنْ أَهْلِكِ؟ فَقَالَتْ: أَنَا الدُّنْيَا قَالَ: قُلْتُ لَهَا: فَارْجِعِي وَ اطْلُبِي زَوْجاً غَيْرِي وَ أَقْبَلْتُ عَلَى مِسْحَاتِي وَ أَنْشَأْتُ أَقُولُ:

دنيا گفت: اى پسر ابى طالب! آيا با من ازدواج مي كني تا تو را از اين بيل زدن بي نياز كنم و گنجينه هاى زمين را به تو نشان دهم، پس تا زنده اى پادشاهى از آن تو و فرزندان بعد تو باشد؟

ص: 240

حضرت به او فرمودند: تو كه هستي تا از خاندانت تو را خواستگارى كنم؟ گفت: من دنيا هستم. حضرت فرمودند: به او گفتم: برگرد و دنبال شوهر ديگرى باش و رو به بيلم كردم و اين چنين سرودم:

لَقَدْ خَ_ابَ مَنْ غَرَّتْهُ دُنْيَا دَنِيَّ_ةٌ

وَ مَا هِيَ إِنْ غَرَّتْ قُرُون_اً بِنَائ_لٍ

أَتَتْنَ_ا عَلَ_ى زِيِّ الْعَ_زِيزِ بُثَيْنَ_ةَ

وَ زِينَتُهَا فِي مِثْلِ تِلْكَ الشَّمَائِلِ

فَقُلْتُ لَهَ_ا غُ_رِّي سِوَايَ فَإِنَّنِ_ي

عَزُوفٌ عَنِ الدُّنْيَا وَ لَسْتُ بِجَاهِلٍ

وَ مَ_ا أَنَ_ا وَ الدُّنْيَ_ا فَإِنَّ مُحَمَّداً

أَحَ_لَّ صَرِيعاً بَيْنَ تِلْكَ الْجَنَ_ادِلِ

وَ هَبْهَا أَتَتْنِي بِالْكُنُوزِ وَ دُرِّهَ_ا

وَ أَمْوَالِ قَارُونَ وَ مُلْكِ القَبَائِ_لِ

أَ لَيْسَ جَمِيع_اً لِلْفَنَ_اءِ مَصِيرُهَ_ا

وَ يَطْلُبُ مِ_نْ خُزَّانِهَ_ا بِالطَّوَائِ_لِ

فَغُرِّي سِوَايَ إِنَّنِي غَيْرُ رَاغِ_بٍ

بِمَا فِيكِ مِنْ مُلْكٍ وَ عِزٍّ وَ نَائِلٍ

فَقَدْ قَنِعَتْ نَفْسِي بِمَا قَدْ رُزِقْتُهُ

فَشَأْنَكِ يَا دُنْيَا وَ أَهْ_لَ الْغَوَائِ_لِ

فَإِنِّ_ي أَخَ_افُ اللَّهَ يَوْمَ لِقَ_ائِ_هِ

وَ أَخْشَى عَذَاباً دَائِم_اً غَيْرَ زَائِ_لٍ

فَخَرَجَ مِنَ الدُّنْيَ_ا وَ لَيْسَ فِي عُنُقِهِ تَبِعَةٌ لِأَحَدٍ حَتَّى لَقِيَ اللَّهَ مَحْمُوداً غَيْرَ مَلُومٍ وَ لَا مَذْمُومٍ ثُمَّ اقْتَدَتْ بِهِ الْأَئِمَّةُ مِنْ بَعْدِهِ بِمَا قَدْ بَلَغَكُمْ لَمْ يَتَلَطَّخُوا بِشَيْ ءٍ مِنْ بَوَائِقِهَا عَلَيْهِمُ السَّلَامُ أَجْمَعِينَ وَ أَحْسَنَ مَثْوَاهُمْ.

و از دنيا رفت در حالي كه از كسى چيزى به عهده نداشت تا خدا را ملاقات كرد، پسنديده، بى ملامت و مذمت، و امامان پس از حضرت هم از ايشان پيروي كردند و [أخبار آن] به شما رسيده است و به چيزي از بدي هاي دنيا آلوده نشدند، درود خدا بر آن ها و جايگاهشان را نيكو قرار دهد!

وَ لَقَدْ وَجَّهْتُ إِلَيْكَ بِمَكَارِمِ الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ عَنِ الصَّادِقِ الْمُصَدَّقِ

ص: 241

رَسُولِ اللَّهِ … صلي الله عليه و آله و سلم …: فَإِنْ أَنْتَ عَمِلْتَ بِمَا نَصَحْتُ لَكَ فِي كِتَابِي هَذَا ثُمَّ كَانَتْ عَلَيْكَ مِنَ الذُّنُوبِ وَ الْخَطَايَا كَمِثْلِ أَوْزَانِ الْجِبَالِ وَ أَمْوَاجِ الْبِحَارِ رَجَوْتُ اللَّهَ أَنْ يَتَجَافَى عَنْكَ جَلَّ وَ عَزَّ بِقُدْرَتِهِ يَا عَبْدَ اللَّهِ إِيَّاكَ أَنْ تُخِيفَ مُؤْمِناً فَإِنَّ أَبِي مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ حَدَّثَنِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ … عليه السلام … أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: مَنْ نَظَرَ إِلَى مُؤْمِنٍ نَظْرَةً لِيُخِيفَهُ بِهَا أَخَافَهُ اللَّهُ يَوْمَ لَا ظِلِّ إِلَّا ظِلُّهُ وَ حَشَرَهُ فِي صُورَةِ الذَّرِّ لَحْمَهُ وَ جَسَدَهُ وَ جَمِيعَ أَعْضَائِهِ حَتَّى يُورِدَهُ مَوْرِدَهُ.

من همه ي مكارم دنيا و آخرت را از قول صادقِ مصدَّق رسول الله … صلي الله عليه و آله و سلم … براي تو بيان كردم و اگر به اندرزهاى من در اين نامه عمل كني، اگر گناهان و خطاهاي تو مانند سنگينى كوه ها و امواج درياها باشد، اميد دارم خداوند عزّ و جلّ با قدرتش بار گناهانت را بردارد.

اى عبدالله! مبادا مؤمنى را بترسانى، همانا پدرم از اجداد طاهرينشان از اميرالمؤمنين … عليه السلام … نقل كردند كه مي فرمودند: هر كس به مؤمنى نگاهى كند كه او را بترساند، خداوند او را در روزى كه سايه اي جز سايه اش نيست مي ترساند و او را به صورت مورچه با همان گوشت، بدن و جميع اعضاء محشور كند تا به جايگاهش برساند.

وَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ … عليهم السلام … عَنِ النَّبِيِّ … صلي الله عليه و آله و سلم … أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَغَاثَ لَهْفَاناً مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَغَاثَهُ اللَّهُ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ وَ آمَنَهُ يَوْمَ الْفَزَعِ الْأَكْبَرِ وَ آمَنَهُ مِنْ سُوءِ الْمُنْقَلَبِ وَ مَنْ قَضَى لِأَخِيهِ الْمُؤْمِنِ حَاجَةً قَضَى اللَّهُ لَهُ حَوَائِجَ كَثِيرَةً إِحْدَاهَا الْجَنَّةُ وَ مَنْ كَسَا أَخَاهُ الْمُؤْمِنَ مِنْ عُرًى كَسَاهُ اللَّهُ مِنْ سُنْدُسِ الْجَنَّةِ وَ إِسْتَبْرَقِهَا وَ حَرِيرِهَا وَ لَمْ يَزَلْ يَخُوضُ فِي رِضْوَانِ اللَّهِ مَا دَامَ عَلَى الْمَكْسُوِّ مِنْهَا سِلْكٌ وَ مَنْ أَطْعَمَ أَخَاهُ مِنْ جُوعٍ أَطْعَمَهُ اللَّهُ مِنْ

ص: 242

طَيِّبَاتِ الْجَنَّةِ وَ مَنْ سَقَاهُ مِنْ ظَمَإٍ سَقَاهُ اللَّهُ مِنَ الرَّحِيقِ الْمَخْتُومِ وَ مَنْ أَخْدَمَ أَخَاهُ الْمُؤْمِنَ أَخْدَمَهُ اللَّهُ مِنَ الْوِلْدَانِ الْمُخَلَّدِينَ وَ أَسْكَنَهُ مَعَ أَوْلِيَائِهِ الطَّاهِرِينَ وَ مَنْ حَمَلَ أَخَاهُ الْمُؤْمِنَ عَلَى رَاحِلَةٍ حَمَلَهُ عَلَى نَاقَةٍ مِنْ نُوقِ الْجَنَّةِ وَ بَاهَى بِهِ الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ مَنْ زَوَّجَ أَخَاهُ الْمُؤْمِنَ امْرَأَةً يَأْنَسُ بِهَا وَ تَشُدُّ عَضُدَهُ وَ يَسْتَرِيحُ إِلَيْهَا زَوَّجَهُ اللَّهُ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ وَ آنَسَهُ بِمَنْ أَحَبَّ مِنَ الصِّدِّيقِينَ مِنْ أَهْلِ بَيْتِ نَبِيِّهِ وَ إِخْوَانِهِ وَ آنَسَهُمْ بِهِ وَ مَنْ أَعَانَ أَخَاهُ الْمُؤْمِنَ عَلَى سُلْطَانٍ جَائِرٍ أَعَانَهُ عَلَى إِجَازَةِ الصِّرَاطِ عِنْدَ زَلْزَلَةِ الْأَقْدَامِ وَ مَنْ زَارَ أَخَاهُ الْمُؤْمِنَ إِلَى مَنْزِلِهِ لَا لِحَاجَةٍ مِنْهُ إِلَيْهِ كُتِبَ مِنْ زُوَّارِ اللَّهِ وَ كَانَ حَقِيقاً عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكْرِمَ زَائِرَهُ.

و پدرم از اجداد طاهرينشان از اميرالمؤمنين … عليهم السلام … نقل كردند كه رسول گرامي اسلام … صلي الله عليه و آله و سلم … فرمودند: هر كسي كه به داد مؤمن بي چاره اى برسد، خداوند متعال در روزى كه سايه اى جز سايه اش نيست، به داد او مي رسد و او را در روز فزع اكبر و از سرانجام بد ايمن قرار مي دهد.

و هر كسي حاجتى از برادر مؤمنش برآورده كند، خداوند متعال حوائج بسيارى را از او برآورده مي كند كه يكي از آن ها بهشت است. و هر كسي برادر مؤمن برهنه ي خود را بپوشاند، خداوند متعال از سُندس و استبرق و حرير بهشت او را مي پوشاند و پيوسته داخل در رضوان خداوند است، مادامي كه نخى از آن بر تن پوشنده است. و هر كسي برادر گرسنه اش را اطعام كند، خداوند متعال او را از طعام پاكيزه ي بهشت اطعام كند، و هر كسي تشنگى او را برطرف كند، خداوند به او شراب مختوم بهشتي بنوشاند، و هر كسي به برادرش خدمتي كند، خداوند از ولدان مخلدون براي او خدمتكار قرار مي دهد و او را با اولياء طاهرينش محشور مي كند.

و هر كسى كه برادر مؤمنش را بر محملي سوار كند، خداوند او را بر

ص: 243

شتري از شتران بهشت سوار كند و در روز قيامت ملائكه ي مقربين به او مي بالند. هر كسي براي برادر مؤمنش زنى را تزويج كند كه همدم و پشتوانه ي او و مايه ي آسايش او باشد، خداوند از حور العين به تزويج او درآورد و او را همدم صديقان از خاندان پيامبر و برادرانش كند و با آن ها مانوس نمايد، و هر كسي برادر مؤمنش را در مقابل سلطان جائر يارى دهد، خداوند او را در هنگام عبور از صراط، در زماني كه قدم ها مي لرزد ياري مي كند. و هر كسي براي زيارت برادر مؤمنش به خانه او برود بدون اين كه حاجتى داشته باشد، از زائران خدا نوشته مي شود و بر خداوند است كه زائرش را گرامى دارد.

يَا عَبْدَ اللَّهِ وَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ … عليهم السلام … أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ … صلي الله عليه و آله و سلم … وَ هُوَ يَقُولُ لِأَصْحَابِهِ يَوْماً: مَعَاشِرَ النَّاسِ إِنَّهُ لَيْسَ بِمُؤْمِنٍ مَنْ آمَنَ بِلِسَانِهِ وَ لَمْ يُؤْمِنْ بِقَلْبِهِ فَلَا تَتَبَّعُوا عَثَرَاتِ الْمُؤْمِنِينَ فَإِنَّهُ مَنِ اتَّبَعَ مَنْ آمَنَ اتَّبَعَ اللَّهُ عَثَرَاتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ فَضَحَهُ فِي جَوْفِ بَيْتِهِ.

اي عبدالله! پدرم از اجداد طاهرينشان از اميرالمؤمنين … عليهم السلام … نقل كردند كه از رسول گرامي اسلام … صلي الله عليه و آله و سلم … شنيدند كه روزي به اصحابشان فرمودند: اي مردم! كسي كه با زبانش ايمان بياورد و با قلبش ايمان نياورد مؤمن نيست. لغزش هاي مؤمنين را پي گيري نكنيد، همانا كسي كه دنبال لغزش مؤمني باشد خداوند در روز قيامت لغزش هايش را پي گيري مي كند و او را درون خانه اش رسوا مي كند.

وَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ … عليهم السلام … أَنَّهُ قَالَ: أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الْمُؤْمِنِ أَنْ لَا يُصَدَّقَ فِي مَقَالَتِهِ وَ لَا يَنْتَصِفَ مِنْ عَدُوِّهِ وَ عَلَى أَنْ لَا يَشْفِيَ غَيْظَهُ إِلَّا بِفَضِيحَةِ نَفْسِهِ لِأَنَّ كُلَّ مُؤْمِنٍ مُلْجَمٌ وَ ذَلِكَ لِغَايَةٍ قَصِيرَةٍ وَ رَاحَةٍ طَوِيلَةٍ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الْمُؤْمِنِ عَلَى أَشْيَاءَ أَيْسَرُهَا مُؤْمِنٌ مِثْلُهُ يَقُولُ بِمَقَالَتِهِ يَبْغِيهِ وَ يَحْسُدُهُ وَ الشَّيْطَانُ يُغْوِيهِ وَ يَمْقُتُهُ وَ السُّلْطَانُ يَقْفُو أَثَرَهُ وَ يَتَبّعُ عَثَرَاتِهِ وَ كَافِرٌ بِالَّذِي هُوَ بِهِ مُؤْمِنٌ يَرَى سَفْكَ دَمِهِ دِيناً وَ إِبَاحَةَ

ص: 244

حَرِيمِهِ غُنْماً فَمَا بَقَاءُ الْمُؤْمِنِ بَعْدَ هَذَا.

و پدرم از اجداد طاهرينشان از اميرالمؤمنين … عليهم السلام … نقل كردند كه فرمودند: خداوند از مؤمن پيمان گرفته كه حرفش را تصديق نكنند و از دشمنش انتقام نگيرند و خشم و ناراحتى او تسلّى نيابد، مگر با رسوايي خود؛ زيرا هر مؤمنى موظف است خوددار باشد و اين محدوديت در يك زندگى زودگذر است كه پس از آن آسايش بلند مدت است.

خداوند از مؤمن درباره ي چيزهايى پيمان گرفته كه [صبر كند] كمترين آن ها، مؤمن ديگرى است كه هم عقيده با او است، نسبت به او ستم مي كند و حسد مى ورزد. ديگري شيطان است كه گمراهش مي كند و به او كينه دارد. ديگري سلطان است كه در پى گرفتن اوست و لغزش هاي او را دنبال مي كند [تا بتواند بهانه اي عليه او به دست بياورد] و ديگري كافر به آن چه او ايمان دارد است كه ريختن خون او را دين مي داند و اباحه ي حريم او را غنيمت مي داند، ديگر با اين [پيمان ها] مؤمن براي چه [در اين دنيا] باقي باشد؟

يَا عَبْدَ اللَّهِ وَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ … عليهم السلام … عَنِ النَّبِيِّ … صلي الله عليه و آله و سلم … قَالَ: نَزَلَ جَبْرَئِيلُ … عليه السلام … فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ إِنَّ اللَّهَ يَقْرَأُ عَلَيْكَ السَّلَامَ وَ يَقُولُ: اشْتَقَقْتُ لِلْمُؤْمِنِ أَسْمَاءً مِنْ أَسْمَائِي سَمَّيْتُهُ مُؤْمِناً فَالْمُؤْمِنُ مِنِّي وَ أَنَا مِنْهُ مَنِ اسْتَهَانَ بِمُؤْمِنٍ فَقَدِ اسْتَقْبَلَنِي بِالْمُحَارَبَةِ.

اي عبدالله! پدرم از آباء طاهرينشن از اميرالمؤمنين … عليه السلام … از پيامبر اكرم … صلي الله عليه و آله و سلم … نقل كردند كه جبرئيل نازل شد و عرض كرد: اي محمد! خداوند سلامت مى رساند و مي فرمايد: من يكى از اسم هاى خودم را براي مؤمن جدا كرده ام و او را مؤمن ناميدم، پس مؤمن از من است و من از مؤمنم، هر كس مؤمنى را تحقير كند، براي جنگ با من روبرو شده است.

يَا عَبْدَ اللَّهِ وَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ … عليهم السلام … عَنِ النَّبِيِّ … صلي الله عليه و آله و سلم … أَنَّهُ قَالَ يَوْماً: يَا عَلِيُّ لَا تُنَاظِرْ رَجُلًا حَتَّى تَنْظُرَ فِي سَرِيرَتِهِ فَإِنْ كَانَتْ

ص: 245

سَرِيرَتُهُ حَسَنَةً فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَمْ يَكُنْ لِيَخْذُلَ وَلِيَّهُ وَ إِنْ كَانَتْ سَرِيرَتُهُ رَدِيئَةً فَقَدْ يَكْفِيهِ مَسَاوِيهِ فَلَوْ جَهَدْتَ أَنْ تَعْمَلَ بِهِ أَكْثَرَ مِمَّا عَمِلَهُ مِنْ مَعَاصِي اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مَا قَدَرْتَ عَلَيْهِ.

اى عبدالله! پدرم از آباء طاهرينشن از اميرالمؤمنين … عليهم السلام … از پيامبر اكرم … صلي الله عليه و آله و سلم … نقل كردند كه حضرت روزى فرمودند: يا على! با كسي مناظره نكن مگر اين كه از دلش آگاه باشى، اگر دلش پاك باشد [و نيّت خوب داشته باشد] خداوند هرگز ولىّ خود را خوار نخواهد كرد و اگر دل و ضمير بدى داشته باشد، گناهانش او را كفايت مي كند. اگر بخواهى تو بيشتر از گناهانى كه مرتكب شده در او اثر بگذارى، نمي توانى.

يَا عَبْدَ اللَّهِ وَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ … عليهم السلام … عَنِ النَّبِيِّ … صلي الله عليه و آله و سلم … أَنَّهُ قَالَ: أَدْنَى الْكُفْرِ أَنْ يَسْمَعَ الرَّجُلُ عَنْ أَخِيهِ الْكَلِمَةَ فَيَحْفَظَهَا عَلَيْهِ يُرِيدُ أَنْ يَفْضَحَهُ بِهَا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ.

اى عبدالله! پدرم از آباء طاهرينشن از اميرالمؤمنين … عليهم السلام … نقل كردند كه پيامبر اكرم … صلي الله عليه و آله و سلم … فرمودند: كمترين مرتبه ي كفر آن است كه شخصي از برادر مؤمن خود كلمه اى را بشنود و آن را نگه دارد تا يك روز رسوايش نمايد، براي آن ها بهره اى [در روز قيامت] نيست.

يَا عَبْدَ اللَّهِ وَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ … عليهم السلام … أَنَّهُ قَالَ: مَنْ قَالَ فِي مُؤْمِنٍ مَا رَأَتْ عَيْنَاهُ وَ سَمِعَتْ أُذُنَاهُ مَا يَشِينُهُ وَ يَهْدِمُ مُرُوَّتَهُ فَهُوَ مِنَ الَّذِينَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ (إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ)

اى عبدالله! پدرم از آباء طاهرينش از اميرالمؤمنين … عليهم السلام … نقل كردند كه فرمودند: هر كس درباره ي مؤمنى مطلبى را كه باعث آشكار شدن عيب او و

ص: 246

خراب شدن شخصيتش مي شود بگويد كه با چشم ديده يا با گوش خود شنيده، چنين شخصى جزو كساني است كه خداوند متعال درباره ي آن ها مي فرمايد: (إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ)

يَا عَبْدَ اللَّهِ وَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ … عليهم السلام … أَنَّهُ قَالَ: مَنْ رَوَى عَنْ أَخِيهِ الْمُؤْمِنِ رِوَايَةً يُرِيدُ بِهَا هَدْمَ مُرُوَّتِهِ وَ ثَلْبِهِ أَوْبَقَهُ اللَّهُ بِخَطِيئَتِهِ حَتَّى يَأْتِيَ بِمَخْرَجٍ مِمَّا قَالَ وَ لَنْ يَأْتِيَ بِالْمَخْرَجِ مِنْهُ أَبَداً وَ مَنْ أَدْخَلَ عَلَى أَخِيهِ الْمُؤْمِنِ سُرُوراً فَقَدْ أَدْخَلَ عَلَى أَهْلِ الْبَيْتِ … عليهم السلام … سُرُوراً وَ مَنْ أَدْخَلَ عَلَى أَهْلِ الْبَيْتِ سُرُوراً فَقَدْ أَدْخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ … صلي الله عليه و آله و سلم … سُرُوراً وَ مَنْ أَدْخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ … صلي الله عليه و آله و سلم … سُرُوراً فَقَدْ سَرَّ اللَّهَ وَ مَنْ سَرَّ اللَّهَ فَحَقِيقٌ عَلَيْهِ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ.

اى عبدالله! پدرم از آباء طاهرينشن از اميرالمؤمنين … عليهم السلام … نقل كردند كه فرمودند: هر كس از برادر مؤمن خود مطلبى را نقل كند و هدفش [از نقل اين مطلب] از بين بردن شخصيت او و عيب جويي از او باشد، خداوند به واسطه ي گناهش او را خوار و بدبخت مي كند، مگر اين كه [به گونه اي] حرف خود را رفع كند [و توجيهي بياورد] و هرگز نمي تواند وسيله اى براى رفع سخن خود ترتيب دهد.

و هر كس بر برادر مؤمن خود سُرورى وارد كند، به تحقيق بر اهل بيت پيامبر … صلي الله عليه و آله و سلم … سُرور وارد كرده است و هر كس بر اهل بيت پيامبر سُرور وارد كند، بر پيامبر اكرم … صلي الله عليه و آله و سلم … سُرور وارد كرده و كسى كه پيامبر … صلي الله عليه و آله و سلم … را مسرور نمايد، خداوند را مسرور نموده و هر كسي خدا را مسرور نمايد، شايسته است كه خداوند او را وارد بهشت كند.

ثُمَّ إِنِّي أُوصِيكَ بِتَقْوَى اللَّهِ وَ إِيثَارِ طَاعَتِهِ وَ الِاعْتِصَامِ بِحَبْلِهِ فَإِنَّهُ مَنِ اعْتَصَمَ بِحَبْلِ اللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ فَاتَّقِ اللَّهَ وَ لَا تُؤْثِرْ

ص: 247

أَحَداً عَلَى رِضَاهُ وَ هَوَاهُ فَإِنَّهُ وَصِيَّةُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَى خَلْقِهِ لَا يَقْبَلُ مِنْهُمْ غَيْرَهَا وَ لَا يُعَظِّمُ سِوَاهَا وَ اعْلَمْ أَنَّ الْخَلَائِقَ لَمْ يُوَكَّلُوا بِشَيْ ءٍ أَعْظَمَ مِنَ التَّقْوَى فَإِنَّهُ وَصِيَّتُنَا أَهْلَ الْبَيْتِ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ لَا تَنَالَ مِنَ الدُّنْيَا شَيْئاً تُسْأَلُ عَنْهُ غَداً فَافْعَلْ.

سپس [بعد از اين سفارشات] تو را سفارش مي كنم به تقوا و مقدم داشتن اطاعت خدا و چنگ زدن به ريسمان او. هر كس به ريسمان خدا چنگ بزند، قطعاً به راه راست هدايت يافته است. از خدا بپرهيز و هيچ گاه ديگرى را بر رضاى خدا مقدم مدار، اين وصيت خداوند متعال به مردم است كه جز اين از آن ها نمى پذيرد و براى غير اين كار ارزشى قائل نيست.

بدان كه مردم مأموريتى عظيم تر از تقوا ندارند، همانا اين تقوا، سفارش ما اهل بيت است. اگر بتوانى از دنيا بهره اى نبرى كه فردا مورد بازخواست قرار بگيرى، اين كار را بكن.

قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ: فَلَمَّا وَصَلَ كِتَابُ الصَّادِقِ … عليه السلام … إِلَى النَّجَاشِيِّ نَظَرَ فِيهِ فَقَالَ: صَدَقَ وَ اللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ مَوْلَايَ قَلَّمَا عَمِلَ أَحَدٌ بِمَا فِي هَذَا الْكِتَابِ إِلَّا نَجَا فَلَمْ يَزَلْ عَبْدُ اللَّهِ يَعْمَلُ بِهِ أَيَّامَ حَيَاتِهِ.(1)

عبد الله بن سليمان گفت: وقتى نامه ي امام صادق … عليه السلام … به نجاشى رسيد، آن را مطالعه كرد و گفت: به خداى يكتا مولايم راست فرمودند، كم است كسي به اين نامه عمل كند مگر اين كه نجات يابد. و پيوسته عبدالله نجاشي به اين نامه در طول حيات خود عمل مي كرد.

ص: 248

ص: 249

ص: 250

ص: 251

ص: 252

ص: 253

ص: 254

اصل در مسأله

1. اصالة الحلية يا اصالة الاباحة: اين اصل نمي تواند علي الاطلاق مراد باشد؛ زيرا اصالة الحلية در جايي مي تواند جاري باشد كه اصل موضوعي حاكم وجود نداشته باشد و با وجود آن ديگر نوبت به اصالة الحلية نمي رسد.

به عنوان مثال شيئي كه روي زمين افتاده و نمي دانيم مالكش راضي است در آن تصرّف كنيم يا خير، نمي توانيم با تمسك به قاعده ي «كُلُّ شَيْ ءٍ هُوَ لَكَ حَلَالٌ حَتّى تَعْلَمَ أَنَّهُ حَرَامٌ بِعَيْنِهِ» بگوييم تصرّف در آن جايز است، بلكه استصحاب عدم رضايت مالك آن جاري مي شود و مقدم است، مگر اين كه يقين پيدا كنيم اعراض كرده است. بله، اگر شك در مالكيت كسي بر آن داشته باشيم مثلاً كبوتري در جايي افتاده و ندانيم آيا كسي آن را حيازت كرده و به تملّك خود درآورده تا تصرّف در آن جايز نباشد يا كسي آن را حيازت نكرده و از مباحات است، آن جا مي توانيم با تمسك به مثل قاعده ي حلّيت در آن تصرّف كنيم.

در ما نحن فيه هم چون علي الفرض مي دانيم سلطان جائر مثلاً ماشيني را كه به عنوان جايزه داده يا فروخته، خودش آن را توليد نكرده بلكه شركتي آن را توليد كرده و احتمال مي دهيم آن را به عنف گرفته و غصبي است، در اين جا قاعده ي حلّيت جاري نمي شود، بلكه استصحاب عدم انتقال آن ماشين از ملك مالك قبل به ملك سلطان جاري مي شود و تصرّف در آن جايز نخواهد بود؛ زيرا قاعده ي حلّيت در اين جا محكوم استصحاب بقاء ملكيت ديگري است و با اثبات ملكيت ديگري، قاعده ي «لا يحل لاحد أن يتصرّف في مال اخيه الا باذنه» حاكم مي شود. پس اصالة الاباحة و الحلية نمي تواند مراد مرحوم شيخ باشد.

2. اصالة الصحة: اصالة الصحة كه يك قاعده ي عقلائيه ي ممضاة عند الشرع است و در مقام شك در صحت و فساد معاملات جاري مي شود، آيا مي تواند در

ص: 255

اين جا جاري باشد به اين صورت كه بگوييم سلطان جائري كه هبه كرده يا فروخته، شك داريم معامله اش صحيح است يا فاسد، با اصالة الصحة حكم كنيم كه آن هبه يا بيع صحيح است؟

مي گوييم: اصالة الصحة نيز در اين جا جاري نيست؛ زيرا اصالة الصحة در جايي جاري مي شود كه تماميت اركان معامله و عقد احراز شده باشد. به عبارت ديگر اگر انشائي كه از اهلش صادر شده، شك در صحت و فساد آن داشته باشيم اصالة الصحة جاري است؛ مثلاً احراز كرديم كسي كه مالك شيء بوده عقد بيع بر روي آن انجام داده، ولي نمي دانيم شرايط صحت عقد _ مثل غرري نبودن _ را رعايت كرده يا نه، با اصالة الصحة حكم به صحت معامله مي كنيم.

امّا اگر در جايي تماميت اركان عقد احراز نشد و شك در اهليت مُنشئ داشته باشيم، سيره ي عقلائيه بر جريان اصالة الصحة وجود ندارد _ يا لااقل مشكوك است _ مثلاً اگر كسي اتومبيلي را كه در كنار خيابان پارك شده و يد بر آن ندارد، به ديگري بفروشد و شك در صحّت آن معامله داشته باشيم، نمي توانيم با تمسك به اصالة الصحة بگوييم معامله صحيح بوده و نقل و انتقال محقق شده است؛ زيرا اوّل بايد احراز شود كه فروشنده مالك يا حداقل وكيل يا وليّ مالك است(1) تا با احراز اهليت مُنشئ بتوانيم تمسك به اصالة الصحة كرده و حكم به صحّت عقد كنيم.

در ما نحن فيه هم اصالة الصحة نمي تواند جاري باشد؛ زيرا فرض آن است كه شك داريم سلطان جائر مالك آن باشد، پس تنها اصلي كه مناسب است اين جا جاري باشد، قاعده يد است كه معمولاً از آن به اصل تعبير نمي شود و اطلاق اصل بر آن خلاف اصطلاح است. بنابراين مناسب بود شيخ … قدس سره … به جاي «للاصل» بفرمايند «لقاعدة اليد».

ص: 256

3. قاعده ي يد: قاعده ي يد، قاعده ي فراگير عقلايي و متفقٌ عليهاست كه ممضاة عند الشارع مي باشد؛ به اين معنا كه هر كسي يد بر چيزي داشته باشد، آن شيء ملك ذواليد محسوب مي شود و احياناً اگر ادعاي ولايت يا وكالت از طرف مالك هم كند، پذيرفته مي شود.

در ما نحن فيه نيز سلطان جائر يا هر كسي كه شك در مالكيت او بر شيء مأخوذ از او داريم، چون يد بر آن داشته پس مالك بوده و طبق اختيارات و سلطنت ملكي كه داشته هبه كرده يا فروخته است، بنابراين حكم به صحت معامله مي شود.

ص: 257

رَجُلٍ آخَرَ فَيَدْعُونِي إِلَى أَنْ أَنَالَ مِنْهَا وَ أَنَا أَعْلَمُ أَنَّ الْوَكِيلَ لَا يَتَوَرَّعُ [لَا يَرِعُ] عَنْ أَخْذِ مَا فِي يَدِهِ فَهَلْ عَلَيَّ فِيهِ شَيْ ءٌ إِنْ أَنَا نِلْتُ مِنْهَا؟ الْجَوَابُ: إِنْ كَانَ لِهَذَا الرَّجُلِ مَالٌ أَوْ مَعَاشٌ غَيْرُ مَا فِي يَدِهِ فَكُلْ طَعَامَهُ وَ اقْبَلْ بِرَّهُ وَ إِلَّا فَلَا.(1)

محمد بن عبدالله بن جعفر الحميري در نامه اي به امام عصر عجل الله تعالي فرجه الشريف [سؤالات اهل قم را مرقوم كرد و در ضمن] اين سؤال را مطرح كرد: مردي از وكلاء وقف(2) آن چه [از وقف] در اختيار دارد [براي خود] حلال مي داند و از گرفتن [و خرج كردن] مال وقف ورعي ندارد، گاهي من وارد روستاي آن ها مي شوم يا داخل در منزلش مي شوم و موقع غذا كه مي شود مرا دعوت به غذا خوردن مي كند و اگر از غذاي او نخورم با من دشمني مي ورزد(3)، آيا براي من جايز است كه از آن غذا بخورم و صدقه بدهم، و اصلاً چقدر بايد صدقه دهم؟ و گاهي كه اين شخص هديه اي به كس ديگري مي دهد، آن شخص [ديگر] نيز مرا دعوت مي كند تا از آن بخورم در حالي كه مي دانم آن متصدّي وقف ورعي از برداشتن آن چه در دستش [از وقف] هست ندارد، آيا اگر من از آن هديه هايي كه فرستاده بخورم، چيزي بر عهده ي من هست؟ در جواب فرمودند: اگر آن متصدي وقف، مال يا معاشي غير از آن چه [از وقف] در دستش هست داشته باشد، پس طعامش را بخور و هديه اش را بپذير و الا خير.

بررسي سند روايت

اين روايت را جناب طبرسي در كتاب شريف الاحتجاج، بدون سند نقل كرده

ص: 258

و اصلاً دأب ايشان در اين كتاب اين نيست كه سند ذكر كند. پس اين روايت در احتجاج مرسله است.

ولي شيخ طوسي … قدس سره … در كتاب الغيبة اين روايت را مسنداً نقل كرده كه سند ايشان اين چنين است:(1)

أَخْبَرَنَا جَمَاعَةٌ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ الْقُمِّيِّ(2) قَالَ: وَجَدْتُ بِخَطِّ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ النَّوْبَخْتِيِّ وَ إِمْلَاءِ أَبِي الْقَاسِمِ الْحُسَيْنِ بْنِ رَوْحٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.(3)

ص: 259

جماعتي كه شيخ طوسي … قدس سره … از آن ها نقل مي كند اگر ما بوديم و اين عبارت، از آن جا كه نمي توان احراز كرد در بين آن ها ثقه وجود دارد _ زيرا گاهي شيخ مثلاً در الفهرست سه طريق به كتابي ذكر مي كند كه هر سه را مورد اشكال قرار مي دهيم _ پس نمي توان به آن اعتماد كرد، ولي خوشبختانه از طريق ضم اسانيد در الفهرست(1) مي توانيم سند را تصحيح كنيم يا بگوييم آن جماعت اين افراد هستند. علاوه آن كه شيخ در الغيبة سند ديگري نيز به اين مكاتبه ارائه مي كند كه اين مشكل را ندارد:

وَ قَالَ ابْنُ نُوحٍ: أَوَّلُ مَنْ حَدَّثَنَا بِهَذَا التَّوْقِيعِ أَبُو الْحُسَيْنِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ تَمَّامٍ [وَ] ذَكَرَ أَنَّهُ كَتَبَهُ مِنْ ظَهْرِ الدَّرْجِ الَّذِي عِنْدَ أَبِي الْحَسَنِ بْنِ دَاوُدَ فَلَمَّا قَدِمَ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ دَاوُدَ وَ قَرَأْتُهُ عَلَيْهِ ذَكَرَ أَنَّ هَذَا الدَّرْجَ بِعَيْنِهِ كَتَبَ بِهِ أَهْلُ قُمَّ إِلَى الشَّيْخِ أَبِي الْقَاسِمِ وَ فِيهِ مَسَائِلُ فَأَجَابَهُمْ عَلَى ظَهْرِهِ بِخَطِّ

ص: 260

أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ النَّوْبَخْتِيِّ وَ حَصَلَ الدَّرْجُ عِنْدَ أَبِي الْحَسَنِ بْنِ دَاوُدَ.

و امّا محمد بن احمد بن داود گرچه لفظ ثقةٌ در حق او گفته نشده، ولي شايد از مجموع تعاريفي كه نجاشي در حق ايشان ذكر مي كند بتوان توثيق را استفاده كرد. نجاشي در مورد ايشان مي فرمايد:

محمد بن أحمد بن داود بن علي أبو الحسن شيخ هذه الطائفة و عالمها، و شيخ القميين في وقته و فقيههم حكى أبو عبد الله الحسين بن عبيد الله أنه لم ير أحدا أحفظ منه، و لا أفقه و لا أعرف بالحديث.(1)

احمد بن ابراهيم النوبختي: اين شخص مجهول است و در كتب رجالي عنوان نشده است.

الحسين بن الروح از سفراء و نوّاب خاصه ي امام زمان … عليه السلام … است و وثاقتش اظهر من الشمس است.

اين كه محمد بن احمد بن داود القمي مي گويد: «وَجَدْتُ بِخَطِّ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ النَّوْبَخْتِيِّ وَ إِمْلَاءِ أَبِي الْقَاسِمِ الْحُسَيْنِ بْنِ رَوْحٍ» اگر شهادت به اين كه جواب مكاتبات به املاء حسين بن روح بوده به شهادت خود احمد بن داود القمي باشد، مشكلي ندارد و اگر به شهادت احمد بن ابراهيم النوبختي باشد از آن جا كه خود او مجهول بوده و توثيق ندارد، شهادت او هم قابل اعتماد نخواهد بود. بنابراين چون نمي توانيم احراز كنيم كه املاء حسين بن روح بودنِ جواب مكاتبه به شهادت محمد بن احمد بن داود بوده، پس روايت قابل اعتماد نخواهد بود.

علاوه آن كه عبارت «وَجَدْتُ بِخَطِّ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ النَّوْبَخْتِيِّ» نمي تواند اين احتمال را دفع كند كه امكان دارد كسي در آن دست برده و كلمه اي را كم يا زياد

ص: 261

كرده باشد؛ زيرا محمد بن احمد بن داود نگفته كه مثلاً «اعرف خطه» تا اين احتمال را دفع كند، شايد همين كه احراز كرده اصل خط، خط احمد بن ابراهيم است به ايشان نسبت داده، مگر اين كه بگوييم محمد بن احمد بن داود كه مي گويد وجدت بخط احمد بن ابراهيم يعني شهادت مي دهد جواب مكاتبه من البدو الي الختم به خط احمد بن ابراهيم است و اين شهادت كفايت مي كند!

به هر حال اين روايت از لحاظ سند به خاطر عدم احراز اين كه املاء حسين بن روح بودنِ جواب مكاتبه به شهادت محمد بن احمد بن داود بوده، ناتمام است.(1)

بررسي دلالت روايت محمد بن عبدالله بن جعفر الحميري

در اين روايت حضرت مي فرمايند: «إِنْ كَانَ لِهَذَا الرَّجُلِ مَالٌ أَوْ مَعَاشٌ غَيْرُ مَا فِي يَدِهِ فَكُلْ طَعَامَهُ وَ اقْبَلْ بِرَّهُ وَ إِلَّا فَلَا»؛ يعني در صورتي كه مال يا معاش حلال ديگري دارد، خوردن طعام او و پذيرفتن هديه اش جايز است و اگر نداشته باشد جايز نيست.

مرحوم شيخ مي فرمايد: بنابراين از اين روايت استفاده مي شود در صورت اوّل كه احتمال مي دهد مال حرام داشته باشد و در نتيجه احتمال حلّيت هم مي دهد، مادامي كه احراز نكرده مال حلال هم دارد، نمي تواند أخذ كند.(2)

ص: 262

ص: 263

مي فرمايند صرف اين كه احتمال مي دهي مال حلال داشته باشد و مأخوذ از آن مال حلال باشد، كافي نيست و بايد احراز كني مال حلال دارد.

با اين بيان گرچه روايت مربوط به صورت اوّل مي شود، ولي همان طور كه گفتيم خلاف ظاهر است و كلام سيد يزدي … قدس سره … درست است كه فرمود روايت ظهور در صورت ثانيه دارد.

سيد يزدي … قدس سره … سپس مي فرمايد اين كه حضرت فرمودند: «إِنْ كَانَ لِهَذَا الرَّجُلِ مَالٌ أَوْ مَعَاشٌ غَيْرُ مَا فِي يَدِهِ فَكُلْ طَعَامَهُ وَ اقْبَلْ بِرَّهُ» معلوم مي شود وجود معاش ديگر «يعني ممرّ حلال» كه اعم از علم به وجود مال حلال است كفايت مي كند، پس در واقع احتمال حلّيت شرط است؛ نه علم به وجود مال حلال، و غرض حضرت با اين كلام در واقع إبداء احتمال است؛ يعني همين قدر كه احتمال دهد از حلال است، هرچند علم به داشتن مال حلال نداشته باشد كفايت در جواز أخذ مي كند.

اين كلام سيد يزدي، كلام مناسبي است و بعيد نيست در مجموع اين مراد باشد.

پس خلاصه ي كلام در مورد صورت اوّل اين شد كه اگر علم نداريم كه سلطان و هر جائري مال حرامي دارد كه مي تواند داخل در مأخوذ باشد، مي توانيم در آن مأخوذ تصرّف كنيم و در مورد مكاتبه ي محمد بن عبدالله بن جعفر الحميري هم گفتيم:

اولاً: مربوط به صورت اوّل نيست.

ثانياً: از لحاظ سند ناتمام است.

ثالثاً: مراد روايت همان طور كه سيد يزدي … قدس سره … ذكر كردند، اين است كه با صِرف احتمال حلّيت مي توان در آن تصرّف كرد.

ص: 264

ص: 265

اين علم اجمالي منجّز نيست؛ زيرا علم اجمالي در صورتي منجّز و موثر(1) مي شود كه تكليف علي كلّ تقديرٍ فعلي باشد.

مرحوم شيخ براي ما نحن فيه مثال مي زنند كه اگر سلطان دو جاريه داشته باشد كه يكي را به زيد هبه كرده و ديگري را خود استيلاد كرده و از زنان مهم دربار و ام ولد سلطان شده، در صورتي كه زيد علم اجمالي داشته باشد يكي از اين دو جاريه غصبي است، هرچند در اين جا شبهه محصوره است ولي مي تواند در جاريه اي كه سلطان به او بخشيده تصرّف كند؛ زيرا جاريه ي ام ولد سلطان از محلّ ابتلاء او خارج است، بنابراين علم اجمالي منجّز و مؤثر نيست؛ چون تكليف «اجتنب عن الجارية الغصبية» نسبت به جاريه ي ام ولد سلطان فعلي و مؤثر نيست.

ص: 266

اطراف شبهه ي محصوره خارج از ابتلاء باشد ملحق به غير محصوره و در نتيجه ملحق به صورت اوّل كردند، درست نيست.

ص: 267

چون ديگر در تمام اطراف اصل جاري نيست تا مستهجن باشد.

به عنوان مثال دو إنائي كه علم اجمالي به نجاست احدهما داريم، اگر در هر دو إناء اصل نافي جاري باشد، عقلاءاً مستهجن است؛ زيرا شارع از يك طرف حكم به وجوب اجتناب از نجاست كرده و از طرف ديگر به صرف مردّد شدن نجاست بين دو ظرف، اجازه ي ارتكاب آن را مي دهد! پس در هر دو طرف نمي توان اصل نافي تكليف جاري كرد و در يكي دون ديگري هم ترجيح بلا مرجّح لازم مي آيد كه معقول نيست. امّا اگر يكي از اين دو ظرف از محلّ ابتلاء خارج باشد _ مثلاً در شانگهاي چين باشد _ جريان اصل در طرف مورد ابتلاء مانعي ندارد و در طرف ديگر به جهت عدم ابتلاء، اصل جاري نيست.

بنابراين در مورد مثالي كه مرحوم شيخ ذكر كرد مي گوييم: از آن جا كه جاريه ي ام ولد سلطان خارج از ابتلاء زيد است، پس جريان اصل نسبت به جاريه اي كه سلطان هبه كرده بلامعارض است.

ص: 268

احتياط نمي شود(1) و راه حلّي براي فرار از وجوب اجتناب در اين موارد ارائه مي دهد و آن اين كه:

مانعي از جريان قاعده ي يد در مورد جاريه اي كه سلطان هديه داده نيست؛ زيرا تنها مانعي كه اين جا متصوّر است آن است كه جريان قاعده در مورد جاريه ي مُهداة با جريان قاعده در مورد جاريه ي ام ولد سلطان معارضه كرده و تساقط نمايند، ولي اين مانع در اين جا وجود ندارد؛ زيرا قاعده در مورد ام ولد سلطان جاري نمي باشد، البته نه به خاطر اين كه از محلّ ابتلاء زيد خارج است، بلكه به خاطر اين كه تصرّف در آن جاريه براي زيد به هر حال حرام است؛ چه ملك سلطان باشد و چه نباشد، بنابراين چون شك در حرمت ندارد پس قاعده ي يد اثري نداشته و جاري نمي شود، در نتيجه جريان قاعده ي يد در مورد جاريه ي مُهداة بلا معارض مي شود.(2)

ص: 269

سيد خويي … قدس سره … مثال ديگري ذكر مي كند و مي فرمايد: اگر يكي از دو اسب سلطان غصبي باشد و يكي را به زيد هديه دهد و ديگري را نزد خود نگه دارد، براي زيد جايز است در آن تصرّف كند؛ زيرا قاعده ي يد نسبت به آن جاري است و نسبت به آن اسبي كه سلطان نزد خود نگه داشته جاري نيست؛ چون به هر حال تصرّف زيد در آن اسبي كه سلطان نزد خود نگه داشته حرام است؛ چه ملك سلطان باشد و چه نباشد، پس قاعده ي يد نسبت به آن جاري نيست و در نتيجه جريان قاعده در مورد اسبي كه سلطان هديه داده بلا معارض است.

ص: 270

شفاهاً و به طور اجمال فرمودند من فعلاً راه حلّ ديگري دارم.

اين اشكال بعض المشايخ … قدس سرهم … اگر وارد باشد، طبق مبناي ما و شيخ نيز وارد است، چون گرچه تصرّف در جاريه ي ام ولد سلطان براي زيد خارج از ابتلاء است، ولي إخبار به اين كه آن جاريه ملك سلطان است كه ديگر خارج از ابتلاء نيست!

لازمه ي پذيرفتن اين اشكال آن است كه اگر به نحو علم اجمالي بدانيم در بين اموال زيد، عمرو يا بكر حرام وجود دارد، با هيچ كدام نمي توان معامله كرد؛ زيرا قاعده ي يد در تمام اطراف _ حتّي در اطرافي كه از محلّ ابتلاء خارج است _ حداقل به خاطر اثر إخبار جاري مي شود و در نتيجه تعارض و تساقط مي كنند، لذا بايد احتياط كرد.

ص: 271

نوبت به قاعده ي حلّيت مي رسد و زيد مي تواند در مورد اسبي كه سلطان به او هديه داده و شك در حلّيت تصرّف در آن دارد، اصالة الاباحة جاري كند. البته اين اصل بيش از اباحه ي تصرّف افاده نمي كند، بنابراين تصرّفاتي كه متوقف بر ملكيت است با اصالة الحلية نمي توان جواز آن را اثبات كرد، مگر اين كه با روشي ابتدا آن را به ملك خود منتقل كرده، سپس تصرّفات مالكانه كند.

جريان اصالة الاباحة نسبت به اسبي كه سلطان هديه داده معارض ندارد، چون اسبِ ديگر سلطان قطعاً براي زيد اباحه ي تصرّف ندارد و اصالة الاباحة نسبت به آن اسب جاري نمي شود تا معارض با جريان اصل نسبت به اسبي كه سلطان هديه داده باشد.

در مورد مثال جاريه اي كه سلطان هديه داده نيز اصالة الاباحة بدون معارض جاري مي شود.

ص: 272

اصل و در نتيجه موجب تعارض و تساقط اصلين شود، لازمه اش آن است كه در بسياري از موارد كه جريان اصل در بعض اطراف علم اجمالي عند الفقهاء مفروغٌ منه و مسلّم است و حتّي در بعضي موارد از لحاظ روايت هم مفروغٌ منه است، نتوانيم اصل جاري كنيم، از جمله:

ص: 273

نماز گفته اند نماز مأموم باطل است؛ زيرا يا خودش جنب است يا امام، كه در هر صورت نماز مأموم باطل(1) است. امّا در غير نماز جماعت، هر كدام مي توانند استصحاب عدم جنابت جاري كنند و به وظائفشان عمل كنند(2) در حالي كه اگر جواز إخبار، به عنوان اثر تلقّي شود و هر كدام با استصحاب عدم جنابت ديگري بتواند إخبار به عدم جنابت او كند، لازمه اش تساقط استصحابين و تنجّز علم اجمالي مي شود كه ديگر در اين صورت اتفاق فقهاء جايگاهي نخواهد داشت.

3. اگر اثر إخبار، مجوّز جريان اصل در اطراف خارج از ابتلاء و بدون اثر باشد و موجب تعارض و تساقط اصول شود، چگونه مي توان رواياتي كه مي فرمايد «كُلُّ شَيْ ءٍ فِيهِ حَلَالٌ وَ حَرَامٌ فَهُوَ لَكَ حَلَالٌ أَبَداً حَتَّى تَعْرِفَ الْحَرَامَ مِنْهُ بِعَيْنِهِ فَتَدَعَه» با اين كه ظهور اوّلي آن شبهات موضوعيه است را توجيه كرد؟! در بعض اين روايات وقتي در مورد پنير [به خاطر شبهه ي موضوعيه] سؤال شد، حضرت در جواب مي فرمايند: مادامي كه علم پيدا نكردي از ميته است و حرام را بعينه نشناخته اي، مي تواني از آن بخوري و فرمودند: «أَ مِنْ أَجْلِ مَكَانٍ وَاحِدٍ يُجْعَلُ فِيهِ الْمَيْتَةُ حُرِّمَ فِي جَمِيعِ الْأَرَضِينَ؟»(3) در حالي كه علم اجمالي وجود دارد بعضي حرام است.

ص: 274

اين موارد مي تواند به عنوان مؤيّد اين باشد كه صرف امكان إخبار در حالي كه غفلت از آن دارد، نمي تواند مانع از جريان اصل در اطراف مورد ابتلاء باشد.

و نكته ي اصلي همان چيزي است كه گفتيم: تنها مانع جريان اصل در تمام اطراف، استهجان عرفي آن است؛ يعني هرگاه جريان اصل در تمام اطراف استهجان عرفي _ بأيّ وجه _ داشته باشد، همين موجب انصراف و عدم جريان اصل مي شود، ولي اگر در جايي جريان اصل استهجان عرفي نداشته باشد، هرچند به خاطر خروج بعض اطراف از محلّ ابتلاء يا به خاطر غفلتي كه عقلاءآً قابل اعتناء است، مانعي از جريان اصل در اطراف مورد توجه و ابتلاء نيست و در اطراف ديگر جاري نمي باشد.

اين جواب _ كه إخباري كه مورد غفلت است نمي تواند به عنوان اثر مجوّز جريان اصل باشد _ هم در اصولي مانند استصحاب كاربرد داد _ هرچند در مورد استصحاب، جواب هاي ديگري نيز ذكر كرده ايم(1) _ و هم در مثل قاعده ي يد [و سوق مسلمين] كه از امارات است؛ زيرا قاعده ي يد [و سوق مسلمين] گرچه از امارات است، امّا در عرض ساير امارات نيست كه اگر اثر هم نداشته باشد جاري باشد، بلكه براي تمشيت امور مسلمين وضع شده و در جايي جاري مي شود كه اثري بر آن مترتب باشد؛ خصوصاً با توجه به اين كه در مورد قاعده ي يد روايتي كه اطلاق داشته و از لحاظ سند هم تمام باشد وجود ندارد، هرچند مؤيّداتي از روايات دارد و جزء قواعد مسلمي است كه قابل تشكيك نيست.

ص: 275

ص: 276

بنابراين اين دليل براي اثبات مدعا ناتمام است.

ص: 277

نداشتند؛ زيرا مي دانستند اين ها غصبي است كه يا حق خود ائمه … عليهم السلام … است يا حق مسلمانان است كه ائمه … عليهم السلام … بر آن ولايت دارند.

بله أخذ از آنان انسان را در معرض پيدايش محبّت به آنان قرار مي دهد كه باز به جهت رعايت احتياط بهتر است أخذ نكند، مگر در موارد خاص.

ص: 278

فضل بن ربيع در ضمن حديثي نقل كرد كه روزي هارون الرشيد امر به احضار موسي بن جعفر … عليهما السلام … كرد، پس حضرت را اكرام كرد و جعبه ي عطري آوردند پس آن را با دست خود باز كرد، سپس آن را در غلافي گذاشت و دستور داد همراه حضرت خلعت هايي به علاوه ي دو كيسه ي ده هزار ديناري حمل شود. موسي بن جعفر … عليهما السلام … فرمودند: والله اگر نبود به خاطر تزويج بعضي از

ص: 279

عزب هاي اولاد ابي طالب تا نسلشان منقطع نشود، هرگز آن را قبول نمي كردم!

از اين روايت استفاده كرده اند كه قبول هديه ي سلطان مكروه است؛ زيرا اگر نبود به خاطر امر مهم تري، حضرت از قبول آن امتناع مي كردند.

ولي دلالت اين روايت نيز بر مدعا ناتمام است؛ چون وجه اين كه حضرت نمي خواستند قبول كنند، معلوم نيست. شايد به اين خاطر بوده كه تأييدي بر مقام هارون الرشيد به عنوان خلافت مي شد، يا به خاطر منّتي كه در پشت آن بود يا توقعاتي كه ممكن بود هارون الرشيد داشته باشد يا ... .

مرحوم شيخ بعد از طرح كراهت اخذ، راه هايي را براي رفع كراهت ذكر مي كند كه به خاطر عدم ثبوت اصل، اختصاراً آن ها را مرور مي كنيم.

ص: 280

به همين خاطر است در مكتوبي كه از شاه عباس صفوي در مورد تعميرات صحن و ضريح مقدس حضرت ثامن الحجج علي بن موسي الرضا عليه آلاف التحية و الثناء وجود دارد، قيد شده كه مخارج آن از صلب مال شاه عباس بوده است.(1) اين مكتوبه را علي الظاهر شيخ بهايي … قدس سره … تنظيم كرده كه بر تعميرات نظارت داشته و چنين تذكري را به شاه عباس داده كه از اموال حلال و از صلب مالش _ نه از اموالي كه به عنوان خراج، ماليات، عُشر و ... بوده است _ در اين راه خرج شود و در اين مكتوبه هم قيد شود تا براي ديگران چنين شبهه اي پيش نيايد كه از اموال مشتبه بوده است.

سيد علي صاحب رياض(2) تبعاً لظاهر كلام صاحب حدائق(3) … قدس سره … ادعاي لاخلاف

ص: 281

در مسأله كرده كه اگر سلطان يا هر جائري بگويد اين هديه از اموال حلالش هست، اين در رفع كراهت كافي است.

امّا پسر ايشان يعني سيد محمد مجاهد … قدس سره … صاحب مناهل(1) اذعان كرده كه اين

ص: 282

كلام مستندي ندارد.(1) مرحوم شيخ مستند آن را اين چنين ذكر كرده كه شايد از باب حجّيت قول ذي اليد باشد، كه مي توان اين اشكال را وارد كرد كه اگر قول ذي اليد حجت باشد، خود يد كه اعتبارش بيشتر است و همان طور كه يد داشتن بر آن كراهت را برطرف نكرد، قول ذي اليد هم نمي تواند كراهت را برطرف كند.

ص: 283

شايد ما اين مسأله را در ضمن بحث وجوب پرداخت خمس از مال مختلط به حرام مطرح كرده و مورد بررسي قرار دهيم.

ص: 284

ص: 285

ص: 286

قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ … عليه السلام … مَا تَرَى فِي رَجُلٍ يَلِي أَعْمَالَ السُّلْطَانِ لَيْسَ لَهُ مَكْسَبٌ إِلَّا مِنْ أَعْمَالِهِمْ وَ أَنَا أَمُرُّ بِهِ فَأَنْزِلُ عَلَيْهِ فَيُضِيفُنِي وَ يُحْسِنُ إِلَيَّ وَ رُبَّمَا أَمَرَ لِي بِالدِّرْهَمِ وَ الْكِسْوَةِ وَ قَدْ ضَاقَ صَدْرِي مِنْ ذَلِكَ؟

ص: 287

فَقَالَ لِي: كُلْ وَ خُذْ مِنْهُ فَلَكَ الْمَهْنَأُ وَ عَلَيْهِ الْوِزْرُ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ أَيْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ.(1)

ابو ولاد مي گويد: به امام صادق … عليه السلام … عرض كردم رأي مبارك شما چيست در مورد مردي كه كارگزار سلطان است و درآمدي جز از اين طريق ندارد، وقتي گذرم به او مي افتد و بر او وارد مي شوم، ضيافتي براي من تهيه مي بيند و به من احسان مي كند، گاهي هم دستور مي دهد براي من درهم و لباس دهند، در حالي كه سينه ام از اين كار تنگ مي شود [و ناراحت مي شوم]؟ حضرت به من فرمودند: بخور و هديه اش را بگير، براي تو گوارا است و وزر و وبالش بر عهده ي اوست!

اين روايت از لحاظ سند تمام بوده و به روشني بيان مي كند عامل سلطان اگر درآمدي جز از عمل سلطان نداشته باشد هم مي توان هديه اش را أخذ كرد، پس معلوم مي شود حتّي در اطراف شبهه ي محصوره اگر تمام اطرافش مورد ابتلاء باشد مانعي از أخذ جوائز سلطان نيست، بلكه اطلاق روايت دلالت مي كند حتّي اگر علم تفصيلي به حرمت آن داشته باشد، مانعي از قبول جايزه ي سلطان نيست.

ص: 288

تصرّف كند، پس ناگزيريم از اين كه حمل كنيم كلام امام … عليه السلام … را به فرضي كه احتمال دارد عامل، مال حلال هم داشته و از مال حلال هبه كرده است؛ مثلاً قرض كرده يا به ذمه خريده باشد(1) كه در اين صورت ديگر از محلّ كلام خارج شده و اختصاص به جوائز السلطان و عامل سلطان ندارد، بلكه شامل هر كسي كه مال مشتبه دارد مي شود و اين كه حضرت در اين فرض حكم به حلّيتِ أخذ كرده اند، از باب جريان قاعده ي يد است _ يا بعضي توجيهات ديگر كه خواهد آمد _ و توضيح را قبلاً بيان كرديم كه اگر جريان اصل در بعضي اطراف علم اجمالي داراي اثر نباشد _ چون قاعده ي يد چه جاري باشد و چه نباشد تصرّف در آن جايز نيست _ مانع از جريان قاعده در اطراف ديگر نيست.

امّا اگر حكم امام … عليه السلام … به حلّيتِ اخذ، از حيث مال سلطان باشد نه از حيث مال عامل، باز مي گوييم از آن جا كه حكم به حلّيت نمي تواند نسبت به صُلبِ مال سلطان و اموالِ حلال او باشد؛ زيرا بدون اذن سلطان كه مالك آن است تصرّف در آن براي ديگران جايز نيست، پس بايد نسبت به اموال عمومي مانند خراج و مقاسمه باشد كه در اين صورت چون خراج و مقاسمه براي شيعيان حلال شده، پس حضرت هم به همين خاطر حكم به حلّيت أخذ آن كرده اند.

إن قلت: عامل چون از طرف سلطان اجير شده بود، پس آن اموال اجرت عمل او بوده است.

ص: 289

قلت: از آن جا كه عمل براي ظلمه حرام است، اجاره ي بين سلطان و عاملش باطل است و مال هم چنان در ملك سلطان باقي مي ماند.

بنابراين باز دلالتي بر مدعا ندارد كه اگر تمام اطراف شبهه ي محصوره مورد ابتلاء بود، مانعي از تصرّف در مأخوذ نيست.(1)

پس خلاصه ي جواب شيخ … قدس سره … در مورد استدلال به صحيحه ي ابي ولاد اين شد كه حكم به حلّيت أخذ در اين روايت، يا به اعتبار اموال عامل است كه بايد حمل شود بر صورتي كه احتمال دارد عامل از طريق حلال مثل قرض يا بيع به ذمه، مال را به دست آورده باشد كه در اين صورت خارج از محلّ كلام مي شود و يا به اعتبار اموال سلطان است كه بايد بر غير صلب مال سلطان، مثل خراج و مقاسمه حمل شود كه در اين صورت نيز چون اين دو براي شيعيان تحليل شده،

ص: 290

نمي تواند مدعا را ثابت كند. علاوه آن كه با وجود احتمال اوّل _ كه به اعتبار اموال عامل باشد _ ديگر استدلال به اين روايت بر حلّيت مال سلطان بما هو سلطان باطل مي شود؛ زيرا اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال.

ص: 291

است _ اطلاق سؤال هر دو را شامل مي شود.

امام … عليه السلام … هم كه در جواب علي الاطلاق فرمودند «كُلْ و خُذْ»؛ يعني به هر نحوي از اين ها باشد، مانعي از أخذ آن نيست.

2. اين كه مرحوم شيخ فرمود اگر از حيث مال عامل باشد، بايد حمل شود بر صورتي كه احتمال دارد قرض كرده باشد، اين احتمال بسيار بعيد است و در ذهن ابي ولاد هم اين چنين بوده كه تمام اموالي كه عامل در اختيار دارد، حرام است _ خصوصاً در مورد دراهم كه به عنوان عشار و زكات از مردم أخذ مي كرد و عين آن را به عنوان هديه مي داد _ و از اين حيث سؤال كرده كه از همين اموال حرام هديه مي دهد و لااقل اطلاق سؤال شامل آن هم مي شود. بنابراين حمل بر صورتي كه احتمال مي دهد قرض كرده، حمل بسيار بعيدي است.

بله احتمال به ذمه خريدن معقول است؛ چون چنين معامله اي شايع و ذائع است، پس هرچند مادامي كه از مال حلال ثمن را پرداخت نكرده ذمه اش مشغول است، ولي تصرّف در مبيع براي او حلال است و اگر آن را به ديگري هديه داد، مي تواند آن را أخذ كند.(1)

ص: 292

آن متعارض است مي شود، هرچند اين اطلاق را مي توان به حكم عقل يا عقلاء و يا به حكم انصراف _ كه منشأ آن هم حكم عقلاء است _ مقيّد كرد به صورتي كه بعض اطراف خارج از محلّ ابتلاء بوده و در نتيجه جريان اصل در اطراف مورد ابتلاء بلا معارض است. بنابراين حكم امام … عليه السلام … در اين روايت به حلّيت اخذ، طبق قاعده مي شود.

مرحوم شيخ نيز مي فرمايد علي فرض اطلاق روايت، بايد حمل شود بر صورتي كه بعض اطراف از محلّ ابتلاء خارج است، همان طور كه روايت «كُلُّ شَيْ ءٍ فِيهِ حَلَالٌ وَ حَرَامٌ فَهُوَ لَكَ حَلَالٌ أَبَداً حَتَّى تَعْرِفَ الْحَرَامَ مِنْهُ بِعَيْنِهِ فَتَدَعَه» هم حمل مي شود بر غير مواردي كه تمام اطراف مورد ابتلاء است.

ولي خدمت مرحوم شيخ عرض مي كنيم گرچه امكان تقييد اطلاق صحيحه ي ابي ولاد به صورتي كه بعض الاطراف از محلّ ابتلاء خارج باشد وجود دارد، ولي اين امكان در مورد بعض روايات ديگر مثل صحيحه ي ابي بصير _ كه در ذيل ذكر مي شود _ وجود ندارد.

ص: 293

هنگامي كه بر عامل گذر مي كنم دراهمي را به من جايزه مي دهد، آيا آن را أخذ كنم؟ فرمودند: بله، عرض كردم: حج هم مي توانم با آن به جا بياورم؟ فرمودند: بله.

دلالت اين روايت و جوابي كه شيخ بر استدلال به آن مي دهند، مانند روايت سابق است.

ص: 294

باشد مي شود، ولي اين اطلاق مي تواند به حكم عقل يا عقلاء و يا به حكم انصراف، مقيد شود به مواردي كه بعض الاطراف از محلّ ابتلاء خارج است.

در ذيل هم مي فرمايد اگر مالي بعينه معلوم باشد كه مال سرقت است، شراء آن جايز نيست مگر اين كه از متاع سلطان باشد _ يعني سلطان آن را سرقت كرده، نه اين كه كسي اموال سلطان را سرقت كرده باشد _ كه در اين صورت حتّي اگر بعينه معلوم باشد مال سرقت بوده و سلطان آن را با سرقت و خيانت به دست آورده، مي توان آن را خريد.

پس اين روايت به روشني بيان مي كند حتّي اگر بالتفصيل و بعينه بدانيم مالي را سلطان سرقت كرده و با خيانت أخذ كرده است، مانعي از خريد آن نيست و توجيهي هم كه در مورد صحيحه ي ابي ولاد ذكر شد، در مورد اين روايت كاربرد ندارد. پس معلوم مي شود حساب سلاطين جور با ديگر سارقين و خائنين جداست.

ولي با اين حال نمي توانيم ملتزم شويم مال سلطان اگر بعينه معلوم باشد حرام است، خريد آن جايز باشد. البته نه به اين خاطر كه ممكن نيست شارع با وجود علم تفصيلي چنين اجازه اي داده باشد؛ زيرا مواردي را در شرع سراغ داريم كه شارع اموالي را كه معلوم است بعينه مال ديگران است تحليل كرده، مانند اكل مارّه كه بعضي تصريح كرده اند حتّي اگر صاحبش راضي نباشد جايز است. پس شارع كه مالك الملوك و مالك تمام املاك است مانعي ندارد تجويز و تحليل كند، امّا باز هم نمي توانيم ملتزم شويم؛ زيرا اين روايت با روايت ديگري _ كه صحيحه ي ابي عبيدة الحذاء باشد _ تعارض مي كند.

ص: 295

ص: 296

پس اين روايت بيان مي كند شتر و گوسفندي كه سلطان به عنوان زكات از مردم أخذ كرده و گاهي بيش از حدّ واجب از آنان أخذ مي كند، در صورتي كه بعينه بدانيم بيش از حدّ واجب بوده و به ظلم أخذ كرده، شراء آن جايز نيست و اين خلاف آن چيزي است كه در روايت ابي بصير فرمود كه اگر سرقت بعينه مشخص بود، در صورتي كه از متاع سلطان باشد شراء آن جايز است.

ص: 297

يَظْلِمُ قَالَ: يَشْتَرِي مِنْهُ مَا لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ ظَلَمَ فِيهِ أَحَداً.(1)

اين روايت را جناب كليني … قدس سره … از استادشان محمد بن يحيي العطار القمي نقل مي كند كه ثقه است و ايشان از احمد بن محمد نقل مي كند كه يا احمد بن محمد بن عيسي است يا احمد بن محمد بن خالد كه هر دو ثقه اند و ايشان هم از الحسن بن علي نقل مي كند كه در اين طبقه مشترك بين سه نفر است: الحسن بن علي الوشاء كه ثقه است، الحسن بن علي بن فضال كه توثيق دارد و ديگري الحسن بن علي بن يقطين كه شيخ ايشان را توثيق كرده است(2)، بنابراين هر كدام باشد توثيق دارد، گرچه اظهر آن است كه الحسن بن علي الوشاء باشد. ايشان هم از ابان بن عثمان _ كه از اصحاب اجماع است _ نقل مي كند و ايشان هم از اسحاق بن عمار نقل مي كند كه توثيق دارد. اسحاق بن عمار گرچه به نحو مضمره نقل مي كند، ولي تقريباً اطمينان وجود دارد كه مسؤول در اين روايت، امام … عليه السلام … است. پس اين روايت از لحاظ سند قابل اعتماد است.

اسحاق بن عمار مي گويد از ايشان پرسيدم درباره ي كسي كه از عامل خريد مي كند، در حالي كه عامل ظلم مي كند. در جواب فرمودند: از او مي خرد آن چيزي را كه نمي داند عامل در آن به احدي ظلم كرده است.

اين روايت چون در مقام تحديد است، مفهوم دارد و مفهومش اين است كه «لايشتري منه ما علم انه ظلم فيه احداً» كه در اين صورت با كراهت سازگار نيست؛ زيرا ظلم هميشه مقرون با حرمت است و اين عرفاً _ نه عقلاً _ قريب به صراحت است كه وقتي گفته مي شود اين عمل ظلم است، وظيفه ي در قبال آن لزوم اجتناب

ص: 298

است؛ نه استحباب اجتناب يا كراهت ارتكاب. بنابراين اين روايت مي تواند مؤيّدي باشد بر آن كه نمي توان صحيحه ي ابي عبيده را حمل بر كراهت كرد.

بدين جهت مجبوريم از حمل بر كراهت رفع يد كنيم و بگوييم اين دو روايت تعارض و تساقط مي كنند كه بايد به عمومات فوق مانند «كُلُّ شَيْ ءٍ هُوَ لَكَ حَلَالٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ حَرَامٌ بِعَيْنِه» رجوع كنيم يا اين كه بر جمع ديگري كه شاهد هم دارد حمل كنيم و آن اين كه بگوييم: مقصود از سرقت و خيانت از قِبَل سلطان در صحيحه ي ابي بصير، سرقت از بيت المال و خيانت به امّت است در مثل خراج، مقاسمه، زكوات و به طور كلّي در اموال عمومي _ نه سرقت از اموال شخصيه _ كه در اين صورت ديگر از بحث ما خارج مي شود و همان طور كه مرحوم شيخ فرمود مطابق آن قاعده اي مي شود كه اين اموال عمومي في الجمله براي شيعيان اباحه شده است و تفصيل آن إن شاء الله خواهد آمد.

ص: 299

ص: 300

ص: 301

احدهما داريم، ولي يكي ام ولد سلطان شده است.

3. بعضي اطراف گرچه از محلّ ابتلاء خارج نيست، ولي در قوه ي خروج از ابتلاء است، مانند دو اسب سلطان كه يكي را هديه مي دهد ولي ديگري را نزد خود نگه مي دارد و چون در نزد خود نگه مي دارد، در قوه ي خروج از ابتلاء است كه در چنين مواردي قاعده ي يد جاري مي شود. البته مرحوم شيخ در جاهاي مختلفي كه اين مطلب را مطرح كرده، فقط در يك جا اسمي از قاعده ي يد مي برد.

4. در مورد تصرّف سلطان در اعطاء اين مال از طريق هبه يا بيع، اصالة الصحة جاري مي شود.

ص: 302

در اين جا كاربرد ندارد؛ زيرا همان طور كه مرحوم شيخ در رسائل فرمودند، با اصالة الصحة و حمل فعل مؤمن بر صحت، فقط مي توان گفت مرتكب گناه نشده؛ نه اين كه آثار فعل صحيح بر عملش هم مترتب كنيم. به عنوان مثال اگر كسي بر ما وارد شد و چيزي گفت كه شك داريم سلام داد تا جوابش واجب باشد يا حرف ناسزايي گفت، در اين جا طبق قاعده ي حملِ فعل مؤمن بر صحّت مي گوييم فحش نداده، ولي معنايش اين نيست كه پس سلام كرده و جواب سلام او واجب است. بنابراين اصالة الصحة به اين معنا در اين جا نمي تواند كاربرد داشته باشد و مراد شيخ هم نيست.

ص: 303

اموالي كه در اختيار سلطان است، بعضي غصبي بوده و علامتي براي تشخيص غصبي از غير غصبي ندارد، نمي تواند تقاص كند؛ زيرا همه ي اموال نسبت به او مساويند و سلطان هم خودش نداده تا با تمسك به قاعده ي يد بتواند در آن تصرّف كند و از موارد عدم ابتلاء هم نيست و اصالة الصحة نيز جاري نمي شود، بنابراين علم اجمالي طبق قاعده منجّز است؛ زيرا جريان اصل در تمام اطراف منجر به مخالفت عمليه ي قطعيه شده و در يكي دون ديگري ترجيح بلا مرجّح است.

به نظر ما هم كلام مرحوم شيخ در اين فرض متين است و نمي تواند از اموال سلطان تقاص كند.

2. اگر سلطان _ يا هر غاصبي _ به زيد اجازه دهد در يكي از اموالش به نحو تخيير و علي البدل تصرّف كند، در حالي كه به نحو علم اجمالي مي داند در بين آن اموال حرام وجود دارد؛ مثلاً پنج اسب دارد و مي گويد هر كدام را كه مي خواهي انتخاب كن و به عنوان هديه بردار، در اين مثال هم هيچ يك از محامل مذكور كارايي ندارد و علم اجمالي منجّز است؛ چون قاعده نسبت به همه ي پنج اسب جاري است و مرجّحي براي يكي دون ديگري نيست، پس تساقط مي كنند و در هيچ يك نمي تواند تصرّف كند.

إن قلت: آن چه را كه سلطان اجازه داده، احد هذه الافراس است و قاعده ي يد مي تواند در آن بدون معارض جاري باشد؛ زيرا بقيه را اجازه نداده تا جريان قاعده ي يد در آن ها داراي اثر بوده و جاري باشد. پس زيد مي تواند هر كدام را كه خواست انتخاب كند و قاعده ي يد نسبت به آن جاري كرده و تصرّف كند.

قلت: گرچه سلطان فقط احد هذه الافراس را براي زيد اجازه داده به عنوان هديه بردارد، امّا همين عنوان احد هذه الافراس، عنواني است كه قابل انطباق بر هر يك از اين پنج اسب بوده و زيد مي تواند بر هر يك از اين پنج اسب تطبيق دهد،

ص: 304

بنابراين همه ي پنج اسب در معرض ابتلاء زيد است و از آن جا كه نسبت همه ي اين اسب ها به قاعده ي يد مساوي است و جريان قاعده در يكي دون ديگري رجحان ندارد، پس نمي توان گفت در اسبي كه انتخاب كرده قاعده ي يد تطبيق مي شود؛ زيرا اوّل بايد قاعده ي يد تطبيق شود تا ملك سلطان ثابت شود، سپس زيد بتواند تملّك كرده و تصرّف كند، در حالي كه توضيح داديم در مرحله ي قبل _ قبل از انتخاب زيد _ همه ي اسب ها نسبت به قاعده ي يد مساوي است، پس زيد نمي تواند به حكم قاعده ي يد يكي را انتخاب كرده و تملّك و تصرّف كند.

3. اگر اموال حلال و حرام نزد خود غاصب مشتبه شود به نحوي كه نتواند تشخيص دهد كدام مالش حلال و كدام حرام است _ كما اين كه غالباً سلاطين اين چنين اند كه اولاً عمده ي اموالشان غصبي است، ثانياً اموال غصبي را با اموال حلال خود يك جا در خزانه مي ريزند و حلال و حرام مشتبه مي شود _ در چنين فرضي مرحوم شيخ مي فرمايد حتّي اگر خود غاصب بر روي يكي دست بگذارد و آن را به عنوان هديه به زيد دهد، زيد نمي تواند با تمسك به قاعده ي يد در آن تصرّف كند؛ زيرا قاعده ي يد مانند قاعده ي طهارت و بعضي اصول ديگر است و همان طور كه اگر شخصي دو ظرف آب داشته باشد كه علي الاجمال بداند احدهما نجس است، علاوه بر آن كه خودش بايد از هر دو اجتناب كند، اگر يكي را به شخص ديگري هديه داد او هم بايد اجتناب كند و نمي تواند با اين كه ظرف ديگر از محلّ ابتلايش خارج است _ چون اجازه ي تصرّف ندارد _ در آن ظرف اصالة الطهارة يا استصحاب طهارت جاري كند، در ما نحن فيه هم نمي تواند قاعده ي يد جاري كند.

مرحوم شيخ تعليل خاصي در اين جا ذكر نفرموده و شايد در ذهنشان اين بوده كه اين اصول و قواعد در جايي جريان دارد كه علم اجمالي قبل از خروج بعض الاطراف از محلّ ابتلاء منجّز نباشد، ولي اگر اوّل علم اجمالي منجّز باشد، سپس

ص: 305

بعضي اطراف از محلّ ابتلاء _ هرچند براي مكلّفي ديگر _ خارج شود، ضربه اي به تنجّز نمي زند.

پس علم اجمالي اگر از اوّل حتّي براي مكلّف ديگري منجّز باشد، سپس آن مكلّف يكي از اطراف را به ديگري بدهد، آن شخص نيز نمي تواند در آن تصرّف كند، هرچند خود داراي علم اجمالي منجّز نباشد.

ص: 306

در موارد مشتبه هم چنين حقي ندارد كه غذا را در اختيار ديگران قرار دهد تا از آن بخورند.(1) امّا در مورد لباس نجس چنين حكمي وجود ندارد، بنابراين مي تواند در اختيار ديگران بگذارد تا با آن نماز بخوانند.(2)

پس كلام شيخ در مثل قاعده ي طهارت، طبق مبناي ما صحيح نيست. بله، قاعده ي طهارت اين تفاوت را با قاعده ي يد دارد كه قاعده ي طهارت را هر كسي نسبت به خودش جاري مي كند، امّا قاعده ي يد را نسبت به ديگري جاري مي كند. مثلاً زيد در مورد عمرو كه نمي داند مالي كه مي خواهد به او بدهد غصبي است يا خير، قاعده ي يد كه اماره ي ملكيت است جاري مي كند؛ به همين خاطر اگر براي خود عمرو تصرّف در آن _ به خاطر اشتباه بين حلال و حرام و عدم جريان قاعده ي حلّيت _ جايز نباشد، زيد نمي تواند با جريان قاعده ي يد در مورد آن اثبات مالكيت عمرو كند.

در ما نحن فيه هم از آن جا كه اموال حلال و حرام براي خود غاصب مشتبه شده و علم اجمالي به وجود حرام دارد و در نتيجه نمي تواند دست روي يكي از اموالش گذاشته به زيد هديه دهد، زيد هم نمي تواند در مورد غاصب قاعده ي يد جاري كند؛ زيرا طبق بيانات گذشته تنها در صورتي مي توانست قاعده ي يد جاري كند كه خود غاصب روي يكي از اموالش دست گذاشته و آن را به زيد دهد و بقيه ي اطراف از تحت ابتلاء زيد خارج باشد، امّا با فرض اشتباه حلال و حرام براي خود غاصب و لزوم اجتناب از همه ي اطراف، ديگر زيد نمي تواند در

ص: 307

حق او قاعده ي يد جاري كند و بگويد يدي كه بر آن مال دارد، يد مالكانه است؛ چون خودِ غاصب مي داند احدهما غصبي است و بايد از همه ي اطراف اجتناب كند. به عبارت ديگر زيد كه مي داند غاصب به خاطر علم اجمالي به حرام نمي تواند دست روي يكي از اطراف قرار دهد، نمي تواند همين دست گذاشتن را مجوّز جريان قاعده ي يد قرار داده و آن را علامت مالكيت بداند.

ص: 308

پس در صورت سوم روشن است كه أخذ جايز نيست و كسي هم قائل به جواز نشده، ولي با اين حال مرحوم شيخ به جهت فروعاتي بسيار مفيد و مبتلي به، اين مسأله را دنبال مي كند و در يك نگاه كلّي مي فرمايد: علم تفصيلي به حرمت، يا قبل از أخذ آن است يا بعد از أخذ كه هر كدام را جداگانه بررسي مي كنيم.

ص: 309

داد، حتّي اگر مندوحه باشد؛ مثلاً اگر شيعه اي مي تواند نمازش را در خانه به طور صحيح بخواند، با اين حال مي تواند به مسجد رفته و همراه آنان و به شكل آنان بخواند، به همين خاطر ممكن است كسي در ما نحن فيه نيز بگويد با اين كه مندوحه دارد و مي تواند به نيّت ردّ أخذ كند، به كار بردن مندوحه لازم نيست و مانعي ندارد بدون نيّت ردّ، أخذ كند.(1)

ص: 310

نمي توانيم بگوييم تكتّف جايز است. در ما نحن فيه هم آن چه مورد تقيه است أخذ آن هديه است، امّا نيّت ردّ آن به مالك در حين أخذ كه خلاف تقيه نيست و ظالم نمي تواند اطلاع پيدا كند، پس نمي تواند بدون نيّت ردّ آن را أخذ كند.

ص: 311

اين جا حاشيه ي مفصّلي دارند و اطلاق كلام شيخ … قدس سره … در احسان بودن أخذ به نيّت ردّ را در همه جا نمي پذيرند.

محقق ايرواني مي فرمايد(1): كسي كه قبل از أخذ از يد جائر علم تفصيلي به حرمت آن دارد و مي خواهد آن را به نيّت ردّ أخذ كند، از سه حال خارج نيست؛ يا علم به رضاي مالك به أخذ آن و سپس ردّ دارد يا علم به عدم رضايت دارد يا شك دارد مالك راضي است يا خير.

اگر علم به رضايت داشته باشد مي تواند طبق علمش عمل كند و اگر علم به عدم رضايت مالك به أخذ آن حتّي به نيّت ردّ داشته باشد _ مثلاً مالك محاذير يا تمايلاتي دارد كه نمي خواهد حتّي به جهت ردّ هم تصرّف كند _ نمي تواند آن را أخذ كند؛ زيرا مردم مسلط بر اموال خود هستند و تصرّف در مال كسي بدون رضايت مالكش جايز نيست؛ چون در اين صورت ديگر مصداق عدل و احسان نيست بلكه عدوان، ظلم و إسائة است.

در صورتي هم كه شك داشته باشد مالك راضي است يا نه، نمي تواند تصرّف كند؛ زيرا اگر راضي باشد، مصداق احسان است و اگر راضي نباشد مصداق عدوان و ظلم است. بنابراين بدون احراز رضايت و احراز عنوان احسان، با چه مجوّزي مي تواند در مال غير تصرّف كند؟!

ص: 312

محقق ايرواني با اين تفصيل در حقيقت بر كلام شيخ كه به طور مطلق فرمود أخذ به نيّت ردّ جايز است، اشكال مي كند و مي فرمايد بايد تفصيل داد؛ در صورتي كه احراز رضايت مالك شود، أخذ به نيّت ردّ جايز مي باشد و همين احراز رضايت كافي است و نياز به قاعده ي احسان هم نيست و الا جايز نيست.

محقق ايرواني … قدس سره … سپس مي فرمايد: «و الحاصل أنّ موضوع الإحسان غير محرز في المقام حتى يتمسّك لجوازه بدليل حسن الإحسان»(1) و به دنبال آن پنج مطلب را بيان مي كند كه بعضي مهم و جالب است. آن مطالب عبارتند از:

ص: 313

ديگر شبهه ي مصداقيه ي احسان است، پس نمي تواند به دليل احسان تمسك كرده آن را أخذ كند.

2. اگر تمسك به قاعده ي احسان در مورد شك جايز باشد، لازمه اش آن است هر كسي بتواند در ملك ديگري به استرباح تصرّف كند، هرچند نداند مالك راضي هست يا خير. به عنوان مثال اگر كسي به جهت اقامه ي نماز مغازه اش را بدون اين كه ببندد ترك كرد، براي ديگران جايز باشد اجناس مغازه اش را با سود بيشتر بفروشند و ثمن را به مالك تحويل دهند؛ چون اين عمل طبق فرض احسان محسوب مي شود، در حالي كه چنين چيزي مقطوع البطلان است.

3. علي فرض اين كه قاعده ي احسان صورت شك را شامل شود، علاوه بر آن قاعده ي «لا يحلّ مال امرئ مسلم إلّا بطيب نفسه» هم شامل صورت شك مي شود و در نتيجه تعارض مي كنند كه يا بايد بگوييم قاعده ي «لا يحلّ مال امرئ مسلم إلّا بطيب نفسه» مقدم است چون حكم اقتضائي است، ولي قاعده ي احسان تخييري است؛ زيرا احسان كه واجب نيست بلكه اختياري است، و يا لااقل بايد بگوييم تساقط مي كنند. پس به هر حال نمي توان به قاعده ي احسان تمسك كرد.

4. فرضاً اگر از اين اشكالات غمض عين كنيم، آن چه مصداق احسان است ايصال مال به مالك است، ولي أخذ كه مصداق احسان نيست. بله، أخذ مقدمه ي احسان است و در نتيجه ذات مقدمه متّصف به مطلوبيت مي شود؛ نه مقدمه با قيد قصد توصل به ذي المقدمه و اين كه به شيخ نسبت داده شده مقدمه اي كه قُصد بها التوصل الي ذي المقدمه مطلوب است، درست نيست و مرحوم شيخ چنين چيزي نفرموده و غلط است. پس بنابر مقدميت مي توان گفت نفس أخذ مطلوب است، هرچند نيّت ردّ نداشته باشد.

5. بله بعد از فرض اين كه نفس أخذ به عنوان مقدميت مطلوب است، اگر با

ص: 314

نيّت تملّك أخذ كند تجرّي كرده است؛ زيرا أخذ بدون هيچ قيدي، مقدمه و مطلوب بوده، هرچند قصد ردّ نداشته باشد. بنابراين فقط تجري كرده است.

محقق ايرواني در نهايت مي فرمايد: اين حرف ها ناشي از دو توهم است؛ يكي اين كه «احسان» مانند تعظيم، تحقير و ... عنوان قصدي است، نه واقعي و به صرف قصد محقق مي شود، و ديگر اين كه «اخذ» مصداق احسان است، در حالي كه هر دو غلط است؛ زيرا احسان عنواني قصدي نيست بلكه واقعي است و آن چه مصداق احسان است ردّ به مالك است، نه أخذ و نفس أخذ تنها مقدمه ي احسان است و مطلوبيت مقدمي دارد.

ص: 315

ص: 316

صورت شك به رضايت يا عدم رضايت مالك، مي تواند به قصد رد أخذ كند؛ به خاطر اين كه مصداق احسان و عدل است.

بنابراين ايشان صورت شك را به صورت اوّل يعني علم به رضايت ملحق مي كند، نه به صورت دوم يعني علم به عدم رضايت، و اشكالاتي كه محقق ايرواني بر استدلال به قاعده ي احسان در صورت شك وارد كرد را جواب مي دهد.

امّا در مورد تعارض قاعده ي احسان با روايات دالّ بر حرمت تصرّف در مال مسلم مي فرمايد: اين روايات شامل صورت أخذ از غاصب به نيّت ردّ به مالكش نمي شود؛ زيرا روايات دالّ بر حرمت تصرّف، سه روايت است كه عبارتند از:

1. «لَا يَحِلُ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَ لَا مَالُهُ إِلَّا بِطِيبَةِ نَفْسِهِ»(1) كه از لحاظ سند صحيحه است و بيان مي كند تصرّفاتي كه عائد به متصرّف (غير مالك) است جايز نيست و نظري ندارد به تصرّفاتي كه صد درصد عائد به مالك است و براي متصرّف جز عناء و رنج ندارد.

2. روايت معروف «حرمة مال المسلم كحرمة دمه»(2) كه آن هم از لحاظ سند

ص: 317

تمام است و بيش از روايت قبلي چيزي بيان نمي كند.

3. روايت «لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي مَالِ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ»(1) كه از لحاظ سند ناتمام است. اين روايت هم شامل ما نحن فيه نمي شود؛ زيرا أخذ از يد غاصب و سپس ردّ آن به مالك، تصرّف نيست تا مشمول اين روايت شود؛ چون تصرّف يعني تقليب و تقلّب (زير و رو كردن) و فرضاً تصرّف بر آن اطلاق شود، روايت منصرف از تصرّفاتي است كه صرفاً در راستاي منافع مالك است. علاوه آن كه اين روايت از لحاظ سند ناتمام است.

بنابراين اين روايات اصلاً شامل صورت شك نمي شود تا با قاعده ي احسان تعارض كند.

و امّا اين كه محقق ايرواني … قدس سره … فرمودند لازمه ي تمسّك به قاعده ي احسان در صورت شك، آن است كه بگوييم تصرّف در مال ديگران به استرباح جايز است؛

ص: 318

مثلاً اگر كسي مي خواهد اجناسش را به ده درصد سود بفروشد بايد بگوييم براي ديگري جايز است آن اموال را با سود بيست درصد بفروشد، سيد خويي … قدس سره … در جواب مي فرمايد: فرق اين صورت (تصرّف به استرباح) با صورت شك واضح است و به همين وضوح اكتفاء مي كند و توضيحي ارائه نمي دهد.

ص: 319

آن هم معلوم نيست مصداق خارجي پيدا كند _ نمي توان احراز عدم رضايت كرد و آن صورت توارد حالتين است كه در زماني راضي بوده و در زماني راضي نبوده و مشتبه شده كه كدام مقدم بوده و كدام مؤخر، در نتيجه حالت سابقه احراز نمي شود و استصحاب _ چه نعتي و چه ازلي _ نمي تواند جاري شود.

2. محقق ايرواني فرمود اگر در صورت شك بتوان به قاعده ي احسان تمسّك كرد، لازمه اش آن است كه تصرّفات استرباحيه به نفع مالك جايز باشد؛ مثلاً مال مالكي را علي رغم شك در رضايتش بتوان فروخت، در حالي كه اين مسلّم است جايز نيست.

مي گوييم در بيع فضولي برخي احتمال داده اند در صورت احراز رضايت مالك، بيع صحيح است و حتّي احتياج به اجازه ي مالك ندارد؛ يعني اگر مالك بينه و بين الله راضي بود متاعش به قيمت بالايي فروخته شود، اگر ديگري آن را به نحو فضولي فروخت بيع صحيح است و مالك بايد ملتزم شود، ولي از سابق در نظر ما اين بوده كه صحت چنين بيعي منوط به اجازه ي مالك است و صرف رضايت كافي نيست. نكته اش آن است كه به صرف رضايت قلبي، بيع به مالك نسبت داده نمي شود و مادامي هم كه بيع به مالك نسبت داده نشده، اثر بر آن مترتب نمي شود. بله با اجازه ي مالك، بيع به او نسبت داده مي شود ولي تا ابراز نكرده با صرف رضايت نمي توان گفت فلانٌ باع متاعه بكذا.

پس ما بيع فضولي را حتّي با علم به رضايت مالك مادامي كه ابراز نكرده و اجازه نداده، صحيح نمي دانيم و اصلاً بيع من قِبَل المالك صدق نمي كند و به همين جهت قاعده ي احسان شاملش نمي شود، بنابراين در صورت شك در رضايت هم به طريق اولي مشمول قاعده ي احسان نمي شود.

پس نقض محقق ايرواني كه فرمود لازمه ي جريان قاعده ي احسان در موارد

ص: 320

شك، آن است كه تصرّفات استرباحيه در موارد شك جايز باشد، درست نيست چون اصلاً استرباحي محقق نمي شود؛ زيرا استرباح متوقف بر تحقق بيع است و تحقق بيع به نحو صحيح كه اثر بر آن مترتب شود در صورتي است كه مستند به مالك باشد.

3. جناب ايرواني … قدس سره … در مطلب سوم فرمود: فرضاً اگر ادلّه ي قاعده ي احسان شامل صورت شك شود، معارض است با دليل قاعده ي «لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيبة نفس منه» كه در اين صورت يا قاعده ي «لايحل» مقدم مي شود؛ چون اقتضائي است و قاعده ي احسان اختياري است و يا حداقل تساقط مي كنند، ولي ما خدمت محقق ايرواني مي گوييم بين اين دو قاعده نسبت سنجي نمي شود؛ زيرا قاعده ي احسان بر فرض جريانش، حكومت بر قاعده ي «لايحل» دارد و مانند قاعده ي لاضرر، قاعده ي لاحرج و ... مي شود كه از آن ها به عناوين ثانويه ياد مي شود و بر عناوين اوليه حكومت دارند.

4. مطلب چهارم محقق ايرواني اين بود كه آن چه احسان است، ايصال و ردّ مال به مالكش است و أخذ از غاصب مصداق احسان نيست، بلكه مقدمه ي احسان است و از باب مقدمه مطلوب است، امّا نه آن چنان كه شيخ فرمود به قصد ردّ باشد؛ زيرا در جاي خود اثبات شده كه ذات مقدمه مطلوب است، نه مقدمه با قيد قصد توصل به ذي المقدمه.

ولي ما مي گوييم:

اولاً: خود أخذ هم در برخي موارد مي تواند مصداق احسان باشد؛ زيرا اگر آن غاصب، ظالمي باشد كه مالك جرأت نداشته باشد مالش را از دست او خلاص كند، همين كه كسي آن مال را از دست آن جائر خارج كند و در نتيجه شرايطي را فراهم آورد كه مالك بتواند مالش را استيفاء كند، نفس همين اخراج از دست غاصب و وقوع آن در دست كسي كه مالك از او احتراز نمي كند، مصداق احسان محسوب

ص: 321

مي شود؛ زيرا فرضاً اگر مالك مي توانست در دو مرحله مالش را استيفاء كند، اين كار را انجام مي داد؛ در يك مرحله آن را از دست سلطان خارج مي كرد و دست كسي مي افتاد كه بتواند در مرحله ي بعد از دست او خارج كند. به عنوان مثال اگر مال كسي در آتش بيفتد به نحوي كه جز با لباس ضد حريق نمي توان آن را نجات داد، اگر كسي با لباس ضد حريق اقدام كرد و آن را نجات داد، نفس بيرون آوردن از آتش مصداق احسان است، [هرچند آن را به مالكش تحويل ندهد].

ثانياً: گرچه مبناي منسوب به شيخ كه مقدمه با قيد قصد توصل به ذي المقدمه مطلوب است، مورد قبول ما نيست ولي اين طور هم نيست كه ذات مقدمه مطلوب باشد، بلكه آن حصه اي از مقدمه كه در طريق توصل به ذي المقدمه واقع مي شود (مقدمه ي موصله) مطلوب است؛ يعني آخذ كه مال مغصوب را از يد جائر أخذ مي كند، اگر آن را به مالك ردّ كند اخذش مقدمه اي است كه تُوصّل بها الي ذي المقدمة و مطلوب است و الا اگر ردّ به مالك نكرد، أخذ مطلوب نيست بلكه حرام است. پس مطلوبيت أخذ منوط به ملحوقيت آن به ردّ است.

5. از ما ذكرنا روشن مي شود مطلب پنجم محقق ايرواني هم كه فرمود «اخذ به نيّت تملّك صرفاً تجرّي است و در واقع حرام نيست» علي الاطلاق درست نيست؛ زيرا أخذ به نيّت تملّك اگر ملحوق به ردّ نباشد، مصداق حرام واقعي است؛ زيرا اخذي مطلوب است كه ملحوق به ردّ شود و الا اگر ملحوق به ردّ نشود، مصداق تصرّف در ملك غير است كه قصد عصيان هم كرده، پس مرتكب حرام شده است. بنابراين اطلاق كلام ايشان ناتمام است.

6. اين كه محقق ايرواني فرمود احسان عنوان قصدي نيست؛ يعني به صرف قصد احسان، احسان محقق نمي شود و بايد به حمل شايع احسان باشد، فرمايش متيني است كه بارها اين مطلب را تذكر داده ايم. ولي بعضي دچار اشتباه شده و

ص: 322

فكر مي كنند قصد احسان در تحقق احسان كفايت مي كند در حالي كه با صرف قصد احسان، مصداق احسان محقق نمي شود. به عنوان مثال:

پزشك جرّاحي كه تشخيصش در مورد بيمار اين بود كه مبتلاي به عفونت آپانديس است و اقدام به عمل جراحي نموده آپانديس او را خارج كرد، سپس معلوم شد اصلاً عفونت آپانديس نداشته و مبتلاي به سنگ مثانه بوده، آيا مي توان گفت اين جراح به اين بيمار احسان كرده است؟! بله قصد احسان داشته ولي با صرف قصد احسان در حالي كه شكم بيمار را پاره كرده و تكه اي از بدنش را درآورده و بيماريش هم معالجه نشده، احسان صادق نيست.

در روايات هم وارد شده كسي كه براي عملي يا تعمير چيزي اجير شده اگر در حين كار خسارتي وارد كرد ضامن است و بايد خسارت آن را بپردازد و در تعليل آن مي فرمايد آن شخص براي اصلاح اجير شده بود در حالي كه افساد كرده، پس ضامن است هرچند قصد اصلاح داشته است.(1)

پس معلوم مي شود مثل چنين اعمالي مصداق احسان و مصداق آيه ي شريفه ي (ما عَلَى الْمُحْسِنينَ مِنْ سَبيل) واقع نمي شوند و الا حضرت نمي فرمودند كه ضامن است.

ص: 323

ص: 324

موضوعيت و ملاك، نفس رضايت و عدم رضايت مالك است؛ چنان كه در روايت هم اين چنين است كه «لَا يَحِلُ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَ لَا مَالُهُ إِلَّا بِطِيبَةِ نَفْسِهِ» نه «الا مع العلم بطيبة نفسه». بنابراين شما ملتزميد اگر مالك راضي باشد، تصرّف جايز است و اگر راضي نباشد تصرّف هرچند به نيّت ردّ جايز نيست و واسطه اي بين اين دو نيست، پس چگونه در مورد شك كه احتمال دارد مالك راضي باشد و احتمال دارد راضي نباشد به قاعده ي احسان تمسك كرديد، در حالي كه به تصريح خودتان قاعده ي احسان صورت عدم رضايت مالك را شامل نمي شود و فرموديد اگر مالك راضي باشد نيازي به قاعده ي احسان نيست؛ زيرا با رضايت مالك، ديگر تصرّف حرمتي ندارد تا براي اثبات جواز، نياز به قاعده ي احسان داشته باشيم، و اگر راضي نباشد باز جاي قاعده ي احسان نيست؛ زيرا به اعتراف خودتان قاعده ي احسان در صورت عدم رضايت جاري نيست، پس چگونه صورت شك را منطبقٌ عليه قاعده ي احسان قرار داديد؟!

و نيز فرموديد گرچه قاعده ي لايحل آن تصرّفاتي را كه صد درصد به نفع مالك است شامل نمي شود، ولي همان را اگر مالك منع كرده باشد _ كه عبارتٌ اخراي عدم رضايت مالك است؛ چون همان طور كه گفتيم ملاك، رضا و عدم رضاي مالك است _ ديگر جايز نخواهد بود، كه به ناچار بايد بگوييم مشمول دليل «لايحل مال امرئ مسلم» و دليل «حرمة مال المسلم كحرمة دمه» مي شود؛ زيرا دليل ديگري بر عدم جواز وجود ندارد. حال كه چنين شد مي گوييم صورت شك به رضايت مالك همان طور كه احتمال دارد في الواقع مصداق استثناء «الا بطيبة نفسه» باشد، احتمال هم دارد مصداق عموم «لايحل» باشد، پس به چه دليل شما آن را داخل در استثناء كرديد و داخل در عام نكرديد، در حالي كه استصحاب عدم ازلي را نيز قبول داريد و مي توانستيد عدم ازلي طيب نفس جاري كنيد؟!

ص: 325

بنابراين علي رغم آن كه فرمايش ايشان را در توضيح روايات قاعده ي «لايحل» مي پذيريم، ولي كلام ايشان در تمسك به قاعده ي احسان در صورت شك را نمي توانيم بپذيريم، بلكه با استصحاب عدم رضايت مي توانيم بگوييم أخذ هرچند به نيّت ردّ باشد حرام است.

بله، در اكثر موارد _ اگر نگوييم در تمام موارد _ معمولاً مكلّف علم به رضايت مالك دارد نسبت به تصرّفاتي كه در راستاي أخذ آن از ظالم و برگرداندن به مالك است كه در اين صورت، ديگر احتياج به قاعده ي احسان هم نيست.

هم چنين _ همان طور كه ايشان توجه داده _ در بعضي موارد با وجود شك در رضايت مالك، مادامي كه احراز عدم رضايت نكرده ايم، مي توانيم براساس سيره ي قطعيه و بلكه براساس اماره اي كه نزد عقلاء حجت است، حكم به جواز تصرّف كنيم؛ مثلاً با كسي كار داريم ولي نمي دانيم به كوبيدن حلقه يا زدنِ زنگ منزلش يا تلفنش در فلان ساعت راضي است يا خير، در چنين مواردي احتمال رضايت كافي است؛ زيرا زنگ درِ منزل يا وصل بودن تلفن، معنايش اين است كه رضايت به آن دارد، مگر اين كه علم به خلاف آن پيدا كنيم؛ به تعبير ديگر نفس مثل زنگ، حلقه و تلفن، اماره است بر اجازه ي استفاده ي ديگران. بله، در مثل كوبيدن درب بدون اين علامات، همان سخن درست است كه اين ها تصرّفي نيست كه حرام باشد و احياناً اگر احتمال عدم رضايت بدهيم، جاي شبهه است و ادعاي سيره ي متّصله به زمان معصوم … عليهم السلام … حتّي در صورت شك در رضايت، جاي تأمل است.

ص: 326

ولي اگر آخذ به نيّت تملّك أخذ كرده كه علي الفرض مالك به اين أخذ راضي نيست، لامحاله ضامن خواهد بود و اگر به نيّت ردّ أخذ كرده ولي شك داشته كه آيا مالك راضي به أخذ به نيّت ردّ هست يا نه، اگر استصحاب عدم رضايت جاري باشد آخذ ضامن خواهد بود، ولي در صورت عدم جريان استصحاب، از آن جا كه شك در ضمان وجود دارد استصحاب عدم ضمان جاري خواهد بود.

ص: 327

ص: 328

پس در ما نحن فيه اگر توانستيم ثابت كنيم يد آخذ، يد اماني بوده _ چه يد اماني مالكي و چه يد اماني شرعي _ در صورتي كه افراط و تفريط نكرده باشد ضامن نيست و الا اگر يد اماني ثابت نشد، تحت قاعده ي «علي اليد ما أخذت حتّي تؤدي» باقي مي ماند و بايد ملتزم به ضمان آخذ شويم. براي روشن شدن مسأله، هر يك از دو صورت قبل از علم به حرمت و بعد از علم به حرمت را جداگانه بررسي مي كنيم.

ص: 329

إن قلت: آخذ با مجوّز شرعي _ مثل قاعده ي يد يا اصالة الحلية _ أخذ كرده و عدواناً نبوده است.

قلت: مجوّز شرعي تنها يك حكم ظاهري است و در واقع حرام بوده، ولي به خاطر جهل و جريان قاعده ي يد و اصالة الحلية، حكم واقعي بر او منجّز نبوده و از آن جا كه حكم واقعي تابع علم و جهل نيست، پس يد عدواني بر آن داشته، نهايت اين كه معذور بوده و مؤاخذه ندارد، ولي ساير احكام يد عدواني از جمله ضمان به جاي خود باقي است.

پس آخذ ضامن است و كلام شهيد ثاني … قدس سره … درست نيست؛ چون از اوّل يد عدواني داشته، نه اماني.

ص: 330

بنابراين چون يدش اماني است و ليس علي الامين ضمان، پس ضامن نيست.(1)

ص: 331

نتيجه اين مي شود كه آخذ چون يد عدواني بر آن مال داشته، مادامي كه ردّ به صاحبش نكرده ضامن است و حتّي احتياج به استصحاب هم نيست.

ص: 332

مي شود اين مال در نزد تو امانت است، آن را حفظ كن و به صاحبش ردّ كن. بنابراين از لحظه اي كه از طرف شارع، امين بر آن مال مي شود غايت ضمان يد محقق مي شود؛ يعني يد عدواني منقلب به يد اماني مي شود و با سپرده شدن مال به يد اماني شرعي، غايت ضمان يد عدواني محقق مي شود، بنابراين بعد از قصد ردّ به مالك اگر تلف شد ضامن نخواهد بود.

إن قلت: در توسط ارض مغصوبه گفتيد اگر در وسط راه توبه كرد و خواست برگردد، آن گام هايي هم كه در راه بازگشت برمي دارد غصب است و نسبت به منافعي كه از مالك تلف شود ضامن است، در حالي كه براي تخلّص از غصب ناچار است گام بردارد. بنابراين در ما نحن فيه هم بايد بگوييد چون يد عدواني بر مال داشته، پس تا مال را به مالك رد نكرده ضامن است، گرچه بعد از علم به غصبي بودن، خطاب ردّ به مالك نيز دارد.

قلت: قياس ما نحن فيه به مسأله ي توسط ارض مغصوبه درست نيست؛ زيرا در توسط ارض مغصوبه غاصب به سوء اختيار خود مرتكب غصب شده و مادامي كه از ارض مغصوبه خارج نشده _ هرچند در وسط راه توبه كرده و برگردد _ مرتكب حرام مي شود؛ چون گرچه خطاب فعلي به لاتغصب ندارد _ چون مبتلاي به محذور است _ ولي ملاك غصب را دارد و مؤاخذ است و نسبت به خسارت هايي كه به مالك مي زند ضامن است. به خلاف ما نحن فيه كه با مجوّز شرعي اقدام كرده و بعد از علم به غصبي بودن مال و نيّت ردّ به مالك، يد عدواني به يد اماني منقلب مي شود و ديگر يد عدواني ندارد و في الواقع غاصب نيست، به خلاف توسط ارض مغصوبه كه بعد از پشيماني و در راه بازگشت هم غاصب است. بنابراين در ما نحن فيه موجب ضمان ندارد.

ص: 333

ص: 334

است و صرف تخليه ي بين مال و مالك كفايت نمي كند، از جمله:

آيه ي شريفه: (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها)(1) كه بيان مي كند هر امانتي _ اعم از مالكي و شرعي _ بايد به مالكش برگردانده شود.

و آيه ي شريفه ي (فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمانَتَهُ)(2)؛ هر كسي مؤتمن قرار گرفت، بايد أداء امانت كند.

و صحيحه ي زيد الشحام(3) كه مي فرمايد: «أَلَا مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَانَةٌ فَلْيُؤَدِّهَا إِلَى مَنِ ائْتَمَنَهُ عَلَيْهَا».(4)

ص: 335

ولي ظاهراً اين آيات شريفه و صحيحه ي زيد الشحام دلالتي بر وجوب اقباض ندارد و فقط بيان مي كند أداء امانت _ كه در مقابل خيانت در امانت است _ واجب است، امّا اين كه أداء امانت بايد به نحو اقباض باشد يا صرف اعلام و تخليه ي بين مال و مالكش كفايت مي كند، چيزي بيان نمي فرمايد.

به هر حال آيا اقباض لازم است يا خير، مي گوييم اداء امانت هر چيزي بحسبه است؛ گاهي به گونه اي است كه با صرف اعلام و تخليه، مالك نمي تواند آن را أخذ كند، در چنين مواردي بر آخذ لازم است حتّي اگر نياز به حمل و تلاش داشته باشد، حمل كرده به مالك تحويل دهد؛ زيرا بدون آن، أداء امانت صدق نمي كند.

هم چنين در مواردي كه امانت (بالمعني الاعم) به نحو عاريه است شايد بتوان گفت قرينه ي عرفيه وجود دارد كه أداء امانت به آن است كه امانت را به صاحبش تحويل دهد.

امّا در غير اين موارد مي گوييم از لحاظ عرفي و به حسب سيره ي عقلائيه، أداء امانت با تخليه ي بين مال و صاحبش به نحوي كه مالك بتواند مالش را بردارد، تحقق پيدا مي كند و تحويل و اقباض لازم نيست.

ص: 336

تصرّفي است كه غير مأذون مي باشد، نه از طرف شارع و نه از قِبَل مالك. بله، اگر مالك قطعاً راضي باشد و يا أحفظ نسبت به مال باشد كه مالك به آن راضي است، آن تصرّف مانعي ندارد، مگر اين كه مالك خاصي باشد كه حتّي راضي به نقلي كه احفظ است نباشد.(1)

ص: 337

واجب است(1) _ صورتي را كه هزينه داشته باشد بعداً بحث خواهيم كرد _ كه دو دليل مي توان بر آن اقامه كرد:

ص: 338

دلالت آيه ي شريفه بر وجوب أداء امانت _ چه امانت مالكي و چه امانت شرعي _ تمام است و از آن جا كه أداء امانت متوقف بر فحص از مالك است، پس فحص لازم است. ولي با همه ي اين ها بعيد نيست گفته شود آيه ي شريفه فرمان أداء امانت به اهل آن مي دهد نه خصوص مالك، و اين كه مالك اهل آن است شكي در آن نيست، ولي با جهل به مالك مي توان گفت به حسب روايات، فقراء يا وليّ شرعي نيز اهل مي باشند. بنابراين اگر دليلي دلالت كرد كه مي توان مال مجهول المالك را به فقير يا حاكم داد، با آيه ي مباركه تنافي ندارد.

ص: 339

أَبِي عَبْدِ اللَّهِ … عليه السلام … فِي رَجُلٍ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ حَقٌّ فَفَقَدَهُ وَ لَا يَدْرِي أَيْنَ يَطْلُبُهُ وَ لَا يَدْرِي أَ حَيٌّ هُوَ أَمْ مَيِّتٌ وَ لَا يَعْرِفُ لَهُ وَارِثاً وَ لَا نَسَباً وَ لَا وَلَداً [بلداً] قَالَ: اطْلُبْ قَالَ: فَإِنَّ ذَلِكَ قَدْ طَالَ فَأَتَصَدَّقُ بِهِ؟ قَالَ: اطْلُبْهُ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ نَحْوَهُ.(1)

ابي ثابت [يا ابن ثابت كه در استبصار ذكر شده] و ابن عون هيچ كدام توثيقي ندارند، پس روايت كه هم در كافي نقل شده، هم در تهذيب و استبصار و هم در من لا يحضره الفقيه، از لحاظ سند ناتمام است، ولي دلالتش بر وجوب فحص تمام است.

معاوية بن وهب مي گويد: از امام صادق … عليه السلام … سؤال شد درباره ي مردي كه بر عهده ي ديگري حقي داشت، [ولي وقتي كه مي خواست حقش را أداء كند] صاحب حق را پيدا نكرد و نمي داند كه كجا او را پيدا كند و اصلاً نمي داند آيا او زنده است يا مرده، نه وارثي از او مي شناسد، نه نسبي و نه فرزندي [خ.ب نه شهرش] حضرت به او فرمودند: دنبالش بگرد. عرض كرد: زمان زيادي سپري شده، آيا آن را صدقه بدهم؟ حضرت باز فرمودند: دنبالش بگرد!

ص: 340

نقد

اين روايت علاوه بر ضعف سند، از لحاظ دلالت بر مدعا قابل مناقشه است؛ زيرا فرض در اين روايت آن است كه صاحب حق و مالك، معلوم است و فقط دسترسي به آن ندارد، در حالي كه در ما نحن فيه مالك مجهول است و كَم مِن فرقٍ بين اين كه مالك معلوم باشد امّا دسترسي به او ممكن نباشد و بين اين كه مالك مجهول باشد. بنابراين اين روايت نمي تواند شاهدي بر وجوب فحص در ما نحن فيه كه مالك مجهول است باشد. بله، اگر كسي ادعا كند فرقي بين اين دو نيست و غرض آن است كه مال به مالكش برگردانده شود و حق به حق دار برسد، در اين صورت مي تواند شاهد بر مدعا باشد، ولي اين متوقف است بر آن كه بقيه ي روايات را بررسي كنيم كه آيا مي توان القاء خصوصيت كرد يا خير؟

ص: 341

اين روايت از لحاظ سند تمام است، هرچند بعضي در مورد محمد بن عيسي بن عبيد مناقشه كرده و حتّي شيخ طوسي … قدس سره … هم او را تضعيف كرده(1)، ولي منشأ اين تضعيف، استثناء ابن وليد ايشان را از رجال نوادر الحكمة است كه به نظر ما موجب تضعيف ايشان نيست و چون بعضي ديگر(2) او را توثيق كرده اند، پس ما بنا را بر وثاقت محمد بن عيسي بن عبيد مي گذاريم.

هشام بن سالم مي گويد: خَطّاب الاعور از امام كاظم … عليه السلام … سؤال پرسيد و من هم نشسته بودم، عرض كرد: نزد پدرم اجيري بود كه با اجرت كار مي كرد كه [رفت و] ديگر او را نديديم و از اجرتش مقداري باقي مانده، وارثي هم براي او نمي شناسيم. حضرت فرمودند: دنبالش بگرديد. عرض كرد: دنبالش گشتيم ولي پيدا نكرديم. هشام مي گويد: حضرت فرمودند [چه] مساكيني!(3) و

ص: 342

دستشان را تكان دادند. هشام مي گويد خَطّاب دوباره حرفش را تكرار كرد [كه گشتيم ولي پيدا نكرديم] و حضرت دوباره فرمودند: دنبال بگرد و تلاش كن، پس اگر پيدا كردي [كه مال را به او بده] و الا آن مال مثل مال خودت مي باشد تا وقتي كه كسي سراغ آن مال بيايد و اگر حادثه اي براي تو اتفاق افتاد، وصيت كن اگر كسي به دنبال مال آمد به او پرداخت شود.

اشكالي كه بر استدلال به اين روايت بر مدعا وارد است، مانند اشكال بر استدلال به روايت سابق است؛ زيرا در اين روايت هم مالك معلوم است، هرچند دسترسي به او وجود ندارد، و از اين جهت _ إن شاء الله _ بعداً سخن خواهيم گفت.

ص: 343

قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ … عليه السلام … عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَوْدَعَهُ رَجُلٌ مِنَ اللُّصُوصِ دَرَاهِمَ أَوْ مَتَاعاً وَ اللِّصُّ(1) مُسْلِمٌ هَلْ يَرُدُّ عَلَيْهِ؟ فَقَالَ: لَا يَرُدُّهُ فَإِنْ أَمْكَنَهُ أَنْ يَرُدَّهُ عَلَى أَصْحَابِهِ فَعَلَ وَ إِلَّا كَانَ فِي يَدِهِ بِمَنْزِلَةِ اللُّقَطَةِ يُصِيبُهَا فَيُعَرِّفُهَا حَوْلًا فَإِنْ أَصَابَ صَاحِبَهَا رَدَّهَا عَلَيْهِ وَ إِلَّا تَصَدَّقَ بِهَا فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا بَعْدَ ذَلِكَ خَيَّرَهُ بَيْنَ الْأَجْرِ وَ الْغُرْمِ فَإِنِ اخْتَارَ الْأَجْرَ فَلَهُ الْأَجْرُ وَ إِنِ اخْتَارَ الْغُرْمَ غَرِمَ لَهُ وَ كَانَ الْأَجْرُ لَهُ.

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ وَ رَوَاهُ

ص: 344

الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ نَحْوَهُ وَ رَوَاهُ فِي الْمُقْنِعِ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ … عليه السلام ….(1)

اين روايت كه در كتب اربعه نقل شده، از لحاظ سند حداقل به خاطر القاسم بن محمد الجوهري [يا القاسم بن محمد الاصفهاني](2) ناتمام است.

حفص بن غياث مي گويد: از امام صادق … عليه السلام … سؤال كردم درباره ي فرد مسلماني كه دزدي نزد او دراهم يا متاعي را به وديعه مي گذارد و آن دزد هم مسلمان است، آيا بايد آن مال را به آن دزد برگرداند؟ حضرت فرمودند: برنمي گرداند، پس اگر برايش ممكن بود به صاحبانش برگرداند، برمي گرداند و الا آن مال به منزله ي لقطه است كه بايد يك سال تعريف و اعلام كند، پس اگر صاحبش پيدا شد به او ردّ مي كند و الا آن را صدقه مي دهد. اگر بعد از صدقه دادن صاحبش پيدا شد، او را مخيّر مي كند كه اجر صدقه را ببرد يا غرامت آن را بگيرد. پس اگر اجر را انتخاب كرد، اجر مال اوست و اگر غرامت را انتخاب كرد، به او پرداخت مي كند و اجر براي خودش محسوب مي شود.

در اين روايت بيان مي كند بدون فحص حتّي نمي تواند صدقه بدهد و بيان مي كند يك سال _ مانند لقطه _ بايد تعريف و اعلام كند، كه آيا اين لازم است يا خير، در بخش ديگري به آن خواهيم پرداخت.

ص: 345

ص: 346

كنيم]. حضرت فرمودند: به مساكين پرداخت مي شود. دوباره عرض كرد نظر شما را در اين مسأله مي خواهم(1) و مسأله را دوباره بيان كرد و حضرت هم همان پاسخ را دادند، دوباره [حفص الاعور] همان را گفت [كه نظر شما را مي خواهم] و براي بار سوم سؤال را تكرار كرد، حضرت در پاسخ فرمودند: به دنبال وارثي براي او بگرد، پس اگر وارثي براي او پيدا كردي [فبها] و الا مانند مال خودت است. سپس فرمودند: چه كار بناست انجام دهي با آن؟(2) سپس فرمود: وصيت مي كني به آن پس اگر طالبي آمد [فبها] و الا مانند مال خودت است.

اين روايت شبيه روايت ديگر هشام بن سالم است كه كافي نقل فرموده بود و بعيد نيست همان باشد، گرچه از دو امام و با تفاوت هاي مختصري كه دخيل در

ص: 347

معنا نيست نقل شده است. تنها اشكالي كه باز بر استدلال به اين روايت وارد است اين است كه مالك در اين جا معلوم است و مجهول المالك نيست.

ص: 348

چه كسي صدقه دهم؟ فرمودند: بر كسي كه اهل ولايت(1) است.

اين صحيحه از حيث مفهوم شرط در «إِذَا كَانَ كَذَا فَبِعْهُ وَ تَصَدَّقْ بِثَمَنِهِ» دلالت بر وجوب فحص از مالك مي كند؛ زيرا مفهوم مخالف چنين است: «اذا لم يكن كذا و تعرفونه او تعرفون بلده و تعرفون كيف تصنعون فلا تبعه» پس معلوم مي شود با امكان شناخت يا شناخت بلد به گونه اي كه فرد بداند كاري مي شود انجام داد، نمي توان از ردّ مال به مالك صرف نظر كرد و با توجه به اين كه شرطيه در مقام تحديد است، جاي مناقشه در مفهوم نيست.

تنها اشكالي كه در اين جا به نظر مي رسد، همان اشكال معلوم بودن مالك است، ولي با توجه به اين كه كسي كه بلد او شناخته شده و امكان فحص از او هست، طبق مفهوم روايت بايد از او جستجو شود، لامحاله تفاوتي با مجهول المالك ندارد؛ زيرا در مورد لزوم فحص از مجهول المالك نيز مراد، مجهول المالك به تمام وجه نيست كه هيچ عنواني بر آن منطبق نشود، حتّي مثل اين كه دانسته نشود از فلان منطقه است بلكه بالجمله بايد به گونه اي باشد كه فحص از مالك آن عقلايي باشد.

ص: 349

_ صحيحه ي حلبي:

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ … عليه السلام … فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ اللُّقَطَةُ يَجِدُهَا الرَّجُلُ وَ يَأْخُذُهَا قَالَ: يُعَرِّفُهَا سَنَةً فَإِنْ جَاءَ لَهَا طَالِبٌ وَ إِلَّا فَهِيَ كَسَبِيلِ مَالِهِ.(1)

اين روايت از لحاظ سند تمام است.

حلبي در روايتي از امام صادق … عليه السلام … نقل مي كند كه حضرت در مورد لقطه اي كه كسي آن را پيدا مي كند و برمي دارد، فرمودند: يك سال آن را تعريف مي كند، پس اگر كسي دنبال آن آمد [بايد به او تحويل دهد] و الا مثل مال خودش است.

_ صحيحه ي محمد بن مسلم:

وَ عَنْهُ [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ] عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا … عليهما السلام … قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اللُّقَطَةِ قَالَ: لَا تَرْفَعُوهَا فَإِنِ ابْتُلِيتَ فَعَرِّفْهَا سَنَةً فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا وَ إِلَّا فَاجْعَلْهَا فِي عَرْضِ مَالِكَ يَجْرِي عَلَيْهَا مَا يَجْرِي عَلَى مَالِكَ إِلَى أَنْ يَجِي ءَ طَالِبٌ الْحَدِيثَ.(2)

ص: 350

محمد بن مسلم مي گويد: از امام باقر يا امام صادق … عليهما السلام … درباره ي لقطه سؤال كردم، فرمودند: آن را برنداريد ولي اگر مبتلا شده و برداشتي، يك سال آن را تعريف كن، اگر كسي دنبال آن آمد [به او بده] و الا در عرض اموالت قرار بده، و مانند احكام اموالت را دارد تا وقتي كه كسي دنبال آن بيايد ... .

روايت پنجم، دهم، يازدهم، دوازدهم [سيزدهم و چهاردهم] اين باب بيان مي كند بايد يك سال تعريف كند و اين جزء واضحات فقه است.

اشكالي كه بر استدلال به روايات سابق ذكر شد، بر اين روايات وارد نيست؛ چون مالك در لقطه مجهول است؛ زيرا اگر مالك معلوم باشد كه ديگر تعريف لازم ندارد. بله، ممكن است در جايي مالكش را بشناسد ولي دسترسي به او نداشته باشد، ولي به آن ديگر [اصطلاحاً] لقطه گفته نمي شود و اگر هم گفته شود، لزوم تعريف سنة ندارد.

بنابراين اين روايات دالّ بر وجوب فحص در ما نحن فيه مي باشد.

ص: 351

ولي با دقت در مجموع روايات و مناسبات حكم و موضوع و موثقه ي هشام بن سالم _ كه در آن حفص الاعور فرض كرده بود پدر من اجيري داشته كه دَيْني از او بر عهده ي ماست، ولي از دنيا رفته و وراثي هم ندارد و اگر هم داشته باشد مثل مجهول است، حضرت در اين فرض فرمودند به دنبال وارثش باش _ عرف تفاوتي نمي بيند بين آن مقدار معلوم بودن مالك كه وارثِ احتماليِ آن اجير مي باشد و صورتي كه آن علامت خاص را ندارد و اصلاً مالك معلوم نيست، بلكه فقط اين را مي فهمد كه مالِ غير، محترم بوده و بايد به مالك برگردانده شود و حتّي بايد فحص از مالك شود؛ چه آن مالك به نحو كلّي معلوم باشد كه مثلاً وارث احتمالي آن اجير است و چه فقط در اين حد كه مالك آن مالي است كه جائري از او غصب كرده است.

صحيحه ي يونس نيز چنان كه گذشت، بر چنين معنايي دلالت مي كند و اين قياس نيست، بلكه عرف اين مقدار علامت داشتن را دخيل در موضوع نمي بيند، كما اين كه در مورد عبارت «لرجلٍ علي رجلٍ دينٌ» عرف خصوصيتي براي مرد نمي بيند، بلكه اگر زني بر زن ديگر يا مردي بر زني يا بالعكس دين داشته باشد، نيز همين حكم را دارد.

بله، اگر در جايي اصلاً هيچ نشانه اي از مالك نباشد، فحص معقول نيست؛ چون علم يا اطمينان وجود دارد كه فحص هيچ اثري ندارد، در چنين جايي مي گوييم فحص لازم نيست؛ زيرا وجوب فحص، وجوب تعبدي نيست _ اگر وجوب تعبدي باشد فقط در باب لقطه است كه آن هم جاي تأمل دارد _ كه اگر اثري بر آن مترتب نباشد باز هم واجب باشد. ولي در مواردي كه اثر احتمالي بر فحص مترتب بوده و فحص معقول باشد، اين روايات كافي است در وجوب آن.

امّا در مقابل گفته شده است رواياتي وجود دارد كه به اطلاقها دالّ بر عدم

ص: 352

وجوب فحص است، پس فحص واجب نيست. بايد آن روايات را بررسي كنيم آيا به گونه اي است كه قابل تقييد به اين روايات مذكور نباشد تا به آن أخذ كرده و بگوييم فحص واجب نيست يا اين كه قابل تقييد است كه در نتيجه با وجود مقيّد، آن اطلاقات ديگر حجّيتي ندارد.

ص: 353

قِسْمَةً وَ اشْتَرَيْنَا لَهُ ثِيَاباً وَ بَعَثْنَا إِلَيْهِ بِنَفَقَةٍ قَالَ: فَمَا أَتَى عَلَيْهِ إِلَّا أَشْهُرٌ قَلَائِلُ حَتَّى مَرِضَ فَكُنَّا نَعُودُهُ قَالَ: فَدَخَلْتُ يَوْماً وَ هُوَ فِي السَّوْقِ قَالَ: فَفَتَحَ عَيْنَيْهِ ثُمَّ قَالَ لِي: يَا عَلِيُّ وَفَى لِي وَ اللَّهِ صَاحِبُكَ قَالَ: ثُمَّ مَاتَ فَتَوَلَّيْنَا أَمْرَهُ فَخَرَجْتُ حَتَّى دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ … عليه السلام … فَلَمَّا نَظَرَ إِلَيَّ قَالَ لِي: يَا عَلِيُّ وَفَيْنَا وَ اللَّهِ لِصَاحِبِكَ قَالَ: فَقُلْتُ: صَدَقْتَ جُعِلْتُ فِدَاكَ هَكَذَا وَ اللَّهِ قَالَ لِي عِنْدَ مَوْتِهِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ نَحْوَهُ.(1)

اين روايت از لحاظ سند به خاطر ابراهيم بن اسحاق(2) و علي بن ابي حمزه ي بطائنيِ كذاب ملعون، ناتمام است.

علي بن ابي حمزه مي گويد: دوستي داشتم كه از كُتّاب و منشي هاي بني اميه بود، به من گفت از امام صادق … عليه السلام … اذن بگير [خدمت حضرت برسم] من هم اذن گرفتم و حضرت به او اذن دادند. وقتي كه داخل شد سلام داد و نشست و عرض كرد: فدايتان شوم من در ديوان اين قوم [بني اميه] بودم و از دنيايشان اموال زيادي كسب كردم و از اين كه از كجا آمده و چگونه است چشم پوشيدم. امام صادق … عليه السلام … فرمودند: اگر بني اميه لعنة الله عليهم افرادي نمي يافتند كه براي آن ها كتابت كرده فيء جمع آوري كند و از جانب آن ها بجنگد و در مجتمع آن ها [يا نماز جماعت و جمعه ي آنان] حاضر شود [اگر افرادي مثل شما در ديوان آن ها نبود] حق ما را نمي توانستند سلب كنند. اگر

ص: 354

مردم آن ها و آن چه در دست آن ها بود را رها مي كردند، آنان [بني اميه] چيزي پيدا نمي كردند، مگر آن چه در دست خودشان بود [كه با آن نمي توانستند با ما مقابله كنند.]

علي بن ابي حمزه ي بطائني مي گويد: آن جوان [دوست من] عرض كرد فدايتان شوم! آيا راهي براي بيرون آمدن از آن دارم؟ حضرت به او فرمودند: آيا بگويم انجام مي دهي؟ عرض كرد انجام مي دهم. فرمودند: از هر آن چه در ديوان آن ها كسب كرده اي خارج شو، آن چه را كه مالكش را مي شناسي به مالكش ردّ كن و آن چه را كه مالكش را نمي شناسي از طرف مالكش صدقه بده كه در اين صورت من بهشت را از طرف خدا براي تو تضمين مي كنم! ابن ابي حمزه مي گويد: آن جوان سرش را مدت زيادي پايين انداخت، سپس عرض كرد: فدايتان شوم انجام مي دهم.

ابن ابي حمزه مي گويد: آن جوان با ما به كوفه برگشت، هيچ چيز روي زمين نداشت مگر اين كه از آن خارج شد، حتّي لباسي كه بر بدنش پوشيده بود. ابن ابي حمزه مي گويد: براي او از دوستان چيزهايي جمع كردم و براي او لباسي خريديم و نفقه اي براي او فرستاديم. چند ماهي نگذشته بود كه مريض شد و ما عيادتش مي كرديم. يك روز بر او وارد شدم در حال احتضار بود، چشمانش را باز كرد و به من گفت: اي علي! به خدا قسم صاحبت [به عهدش] وفا كرد و سپس از دنيا رفت و [كفن و دفنش را] به عهده گرفتيم، تا اين كه روزي بر امام صادق … عليه السلام … وارد شدم، همين كه مرا ديدند فرمودند: اي علي! به خدا قسم براي رفيقت وفاي عهد كرديم. عرض كردم: بله راست مي گوييد فدايتان شوم! به خدا قسم خودش اين چنين موقع مرگش گفت!

شاهد، در اين بخش روايت است كه فرمودند: «وَ مَنْ لَمْ تَعْرِفْ تَصَدَّقْتَ بِهِ»؛ هر كه را نمي شناسي، از جانب او صدقه بده و نفرمودند كه فحص كن تا او را پيدا كني. پس اين روايت دلالت مي كند اگر مالك مجهول بود فحص لازم نيست.

ص: 355

نقد

اولاً: مورد روايت، موردي بوده كه نمي توانست فحص كند؛ زيرا خلاف تقيه بوده؛ چون لازمه ي فحص اين بود كه همه جا اعلام كند و در زمان امام صادق … عليه السلام … گرچه اواخر دولت بني اميه بوده، ولي به هر حال باز هم اعلام مشكل بوده و خلاف تقيه بوده است.

ثانياً: اين روايت مطلق بوده و با رواياتي كه بيان فرمود «اطلبه» قابل تقييد مي باشد.

ص: 356

درست كرد و فروخت، فرمودند: [معامله باطل بوده و] ثمنش درست نيست. سپس فرمودند: مردي از ثقيف دو مشك خمر براي رسول الله … صلي الله عليه و آله و سلم … هديه آورد، ولي حضرت دستور دادند آن دو را بر زمين ريختند و فرمودند: آن كسي كه نوشيدن آن را حرام كرده، ثمن آن را هم حرام كرده. سپس امام صادق … عليه السلام … فرمودند: بهترين روش در مورد اين چيزهايي كه غلام فروخته، آن است كه ثمن آن را صدقه بدهد.

شاهد، اين قسمت روايت است كه فرمودند: «إِنَّ أَفْضَلَ خِصَالِ هَذِهِ الَّتِي بَاعَهَا الْغُلَامُ أَنْ يُتَصَدَّقَ بِثَمَنِهَا» در اين جا با اين كه معامله باطل بوده و بايد پول را به بايع پس دهند، حضرت بدون اين كه بفرمايند از بايع و مالك فحص كنيد، مي فرمايند صدقه دهيد.

نقد

اولاً: مورد به گونه اي بوده كه اصلاً فحص امكان نداشته؛ چون مشتري مي آمد خريد مي كرد و مي رفت و معلوم نبود از كجا آمده و در كجا هست و نمي توان او را پيدا كرد، خصوصاً اين كه اگر اعلام كند كسي كه از من خمر خريداري كرده بيايد پولش را پس بگيرد، در چنين مواردي كسي به اين سادگي حاضر نيست خودش را معرفي كند. پس امكان فحص نيست يا حرج است.

ثانياً: اين اطلاق هم قابل تقييد است؛ يعني «يتصدق بثمنها اذا لم يعرف مشتريها».

ص: 357

وَقْفٌ فَقَالَ: لَا يَجُوزُ شِرَاءُ الْوَقْفِ وَ لَا تُدْخِلِ الْغَلَّةَ فِي مَالِكَ وَ ادْفَعْهَا إِلَى مَنْ وُقِفَتْ عَلَيْهِ قُلْتُ: لَا أَعْرِفُ لَهَا رَبّاً قَالَ: تَصَدَّقْ بِغَلَّتِهَا.(1)

اين روايت از لحاظ سند به خاطر محمد بن جعفر الرزاز و ابي علي بن راشد ناتمام است. البته جناب شيخ صدوق هم اين روايت را با سند صحيح خود از محمد بن عيسي از ابي علي بن راشد نقل كرده كه آن هم به خاطر عدم احراز وثاقت ابي علي بن راشد ناتمام است.(2)

ابي علي بن راشد مي گويد: از امام كاظم … عليه السلام … [يا امام رضا … عليه السلام …] سؤال كردم و عرض كردم: فدايتان شوم! من زميني را به قيمت دو هزار درهم كنار مزرعه ام خريدم، وقتي كه پول را دادم خبر دار شدم كه اين زمين وقف است. حضرت فرمودند: شراء وقف جايز نيست و غله ي آن هم داخل در ملكت نمي شود، آن را به موقوفٌ عليهم بده. عرض كردم: آن ها را نمي شناسم، فرمودند: غله ي آن را صدقه بده.

در اين روايت هم وقتي حضرت مي فرمايند مال را به موقوفٌ عليهم بده، عرض مي كند آن ها را نمي شناسم، حضرت نيز بدون اين كه بفرمايند پس فحص كن، مي فرمايند غله اش را صدقه بده.

نقد

اين روايت اطلاق دارد و قابل تقييد است. علاوه آن كه طبيعت قضيه آن بوده كه حتّي با فحص هم موقوفٌ عليهم مشخص نمي شدند؛ زيرا موقوفٌ عليهم خود انگيزه براي طلب غلّه ي وقف داشتند و مراجعه نكرده بودند.

ص: 358

ص: 359

ارزش مالي ندارد، ولي به مرور زمان كه جمع مي شود كمي قيمت پيدا مي كند. پس نسبت به هر كسي ماليت ندارد تا بگوييم فحص از مالكش لازم است يا خير، و اصل اين عمل كه صدقه بدهد نيز عمل مستحبي است. بنابراين مربوط به ما نحن فيه نمي شود.

ص: 360

بنابراين نتيجه اين شد كه فحص از مالك واجب است، امّا اين كه چه مقدار فحص لازم است، إن شاء الله خواهد آمد.

ص: 361

بيان نسبت عموم و خصوص من وجه در ما نحن فيه

از آن جا كه خطابات شارع مقيّد به قيد لبّي قدرت مي باشد، پس آيات شريفه ي دالّ بر وجوب فحص، مقيّد به صورت قدرت بر فحص بوده، در نتيجه از اين حيث نسبت به روايات دالّ بر عدم وجوب فحص، اخص مي باشد؛ چون اين روايات دالّ بر عدم وجوب فحص است؛ چه امكان و قدرت بر فحص باشد و چه نباشد.

از طرف ديگر روايات دالّ بر عدم وجوب فحص نيز از حيثي نسبت به آيات شريفه اخص است؛ چون اين روايات اختصاص به مثل مجهول المالك دارد كه امانت بودنش به نحو امانت شرعيه است نه امانت مالكي، ولي آيات شريفه اعم بوده و شامل امانت شرعي و مالكي هر دو مي شود و مجهول المالك مع التمكّن من الفحص، مورد اجتماع آيات مباركه و روايات است.

بنابراين نسبت بين آيات شريفه و اين روايات، عموم و خصوص من وجه مي باشد؛ نه عموم و خصوص مطلق و در نتيجه آيات شريفه نمي توانند اين روايات را تقييد كنند، بلكه چون اين روايات با آيات شريفه تعارض مي كنند، به مقتضاي رواياتي كه مي فرمايد «ما خالف كتاب الله كنار گذاشته مي شود»(1)، اطلاق اين

ص: 362

روايات تاب مقاومت در مقابل اطلاق آيات شريفه را نداشته و از حجّيت ساقط مي شود، در نتيجه ما مي مانيم و اطلاق آيات شريفه كه دالّ بر وجوب فحص مي باشد و حتّي بنابر فرض تساقط در مادّه ي اجتماع، مرجع ادلّه ي حرمت تصرّف در مال غير بدون إذن است.

بنابراين سيد خويي … قدس سره … هم در نهايت مانند ما قائل به وجوب فحص مي باشد، ولي طريق استدلال شان با ما تفاوت دارد.

ص: 363

ثانياً: آيه ي شريفه ي (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها) و آيات ديگر بيان مي كنند امانات را بايد به اهلش أداء كرد و مراد از اهل هميشه مالك نيست، بلكه گاهي مالك است، گاهي وليّ مالك، گاهي امام … عليه السلام … و گاهي مساكين و خلاصه مراد از اهل يعني كسي كه شايستگي دريافت امانت را دارد. اگر مالك معلوم باشد آن اهل، مالك است، اگر معلوم نباشد، مساكين است و ...، بنابراين رواياتِ دالّ بر وجوب تصدق كه استفاده ي عدم وجوب فحص از آن مي شود، نمي تواند تعارضي با آيات شريفه به آن نحو كه سيد خويي فرمودند داشته باشد.

ص: 364

ص: 365

سند شيخ تمام است؛ زيرا ظاهراً مراد از محمد بن الوليد، الخزاز ثقه است.

چه بسا كسي استنباط كند اين روايت دلالت مي كند صرف ادعاي مالكيت، در صورتي كه مدعي ديگري نباشد كفايت مي كند و بايد مال را به مدّعي تحويل داد.

ص: 366

در يد آخذ است و مخاطب به اين آيه ي شريفه است: (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها) و همين طور روايت «عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّي»، بنابراين آخذ موظف است آن را ردّ به اهلش كند كه در درجه ي اوّل مالك است، و بايد احراز كند اين وظيفه را انجام داده است و با صرف ادعاي كسي اگر آن را تحويل دهد، شك مي كند ردّ امانت به اهل كرده است يا نه، پس احراز نمي كند كه وظيفه اش را انجام داده، بلكه استصحاب عدم ردّ امانت به اهلش مي كند. پس در ما نحن فيه به صرف ادعا نمي تواند مال را به مدعي تحويل دهد.

ص: 367

ص: 368

مي كند، علاوه آن كه در روايات وقتي به حضرت عرض مي كنند گشتيم ولي پيدا نكرديم، حضرت دوباره مي فرمايند: «اطلبه».

آيات شريفه هم كه مي فرمايد ردّ امانت به اهلش كنيد و گفتيم فحص به عنوان مقدمه ي آن است، مادامي كه خطاب ردّ امانت به اهل ساقط نشده، مقدمه ي آن (فحص) هم ساقط نمي شود.

پس احتمال اوّل شاهدي از آيات و روايات ندارد، بلكه خلاف آن است.

امّا احتمال دوم كه يك سال تعريف كند، آن هم از آن جا كه رواياتِ مربوط به آن اختصاص به لقطه دارد، نمي توانيم به هر مجهول المالكي تسرّي دهيم.

بله، در روايت حفص بن غياث آمده بود كه مثل لقطه يك سال تعريف كنيد، ولي از آن جا كه آن روايت از لحاظ سند ناتمام است، نمي توانيم به آن اعتماد كرده، بگوييم يك سال واجب است تعريف كند.

با مردود شدن احتمال اوّل و دوم، فقط احتمال سوم باقي مي ماند؛ چون احتمالات ديگر معقول نيست؛ مثلاً بگوييم دو سال يا شش ماه؛ زيرا چنين ترجيحاتي بلا مرجّح و رجم به غيب است.

پس تنها احتمالي كه باقي مي ماند آن است كه بگوييم بايد به اندازه اي فحص شود كه ديگر فحص نزد عقلاء لغو و بي فايده باشد و به تعبير ديگر يأس از پيدا كردن مالك حاصل شود.

البته احتمال ضعيف ديگري هم از دو روايت ضعيف به دست مي آيد كه اين چنين است:

ص: 369

1. روايت محمد بن موسي الهمداني:

وَ عَنْهُ [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى الْهَمْدَانِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ: أَصَبْتُ يَوْماً ثَلَاثِينَ دِينَاراً فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ … عليه السلام … عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ أَيْنَ أَصَبْتَهُ؟ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: كُنْتُ مُنْصَرِفاً إِلَى مَنْزِلِي فَأَصَبْتُهَا قَالَ: فَقَالَ صِرْ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي أَصَبْتَ فِيهِ فَعَرِّفْهُ فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهُ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَأَعْطِهِ إِيَّاهُ وَ إِلَّا تَصَدَّقْ بِهِ.(1)

ابان بن تغلب(2) مي گويد: روزي سي دينار پيدا كردم، از امام صادق … عليه السلام … درباره ي آن سؤال كردم، فرمودند: كجا يافتي؟ مي گويد: به حضرت عرض كردم در راه بازگشت به منزلم پيدا كردم، فرمودند: برو به همان مكاني كه پيدا كردي و آن را تعريف كن، پس اگر تا سه روز كسي دنبالش آمد به او بده و الا آن را صدقه بده.

2. روايت ابن ابي يعفور:

وَ [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ] بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ

ص: 370

مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى الْهَمْدَانِيِّ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ … عليه السلام …: جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْمَدِينَةِ فَسَأَلَنِي عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ شَاةً فَأَمَرْتُهُ أَنْ يَحْبِسَهَا عِنْدَهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَ يَسْأَلَ عَنْ صَاحِبِهَا فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَ إِلَّا بَاعَهَا وَ تَصَدَّقَ بِثَمَنِهَا.(1)

ابن ابي يعفور مي گويد: امام صادق … عليه السلام … فرمودند: مردي از مدينه آمد و از من سؤال كرد درباره ي مردي كه گوسفندي پيدا كرده است، پس او را امر كردم كه [آن فرد] سه روز گوسفند را نزد خود نگه دارد و از صاحبش جستجو كند، پس اگر صاحبش آمد [گوسفند را به او ردّ مي كند] و الا آن را فروخته و ثمنش را صدقه مي دهد.

اين دو روايت از لحاظ سند به خاطر محمد بن موسي الهمداني(2) ناتمام است

ص: 371

و نمي تواند مستند حكم واقع شود. علاوه آن كه هر دو روايت مربوط به لقطه است و روايت دوم اختصاص به لقطه ي حيوان دارد كه احكام خاصي دارد.

البته وجه جمعي را صاحب وسائل(1) … قدس سره … در مورد روايت اوّل بيان كرده كه اين روايت را حمل بر صورت يأس از معرفت صاحبش بعد از سه روز كنيم، كه مي گوييم اين جمع، تبرّعي بوده و شاهدي ندارد. جمع ديگري نيز فرموده و آن اين كه بعد از سه روز صدقه دهد، ولي تا يك سال بايد تعريف كند. اين جمع هم معلوم است كه بلاوجه است؛ زيرا رواياتي كه مي فرمايد «تعرفها سنة» يعني تا يك سال بايد حفظ كرده و تعريف كند، آن گاه حكم خاص لقطه _ تملّك يا صدقه _ را دارد.

و الذي يُسهّل الخطب اين كه روايت از لحاظ سند ناتمام است و نمي تواند با روايات ديگر باب لقطه كه مي فرمايد «تعرفها سنة» معارضه كند و نيز نمي تواند مستند حكم براي ما نحن فيه باشد.

ص: 372

تعريف سنة كه كثيراًما مورد سؤال واقع مي شود، متأسفانه در برخي رساله ها به نحو مطلوبي توضيح داده نشده است.

كيفيت تعريف سنة در هيچ روايتي بيان نشده، جز در بعضي روايات كه فقط فرموده: «يُعَرِّفُهَا سَنَةً فِي كُلِّ مَجْمَعٍ»(1) و اين كه بايد تعريف سنة چگونه باشد، آيا بايد هر روز اعلام كند يا هفته اي يا ... چيزي، بيان نشده است.

فقهاء مصاديقي را براي تعريف ذكر كرده اند؛ بعضي گفته اند تعريف سنة به اين است كه هفته ي اوّل هر روز در مجتمع مردم اعلان كند _ بعضي هم گفته اند روزي دو بار _ و از هفته ي دوم تا يك ماه، هفته اي يك بار اعلان كند و از ماه دوم هر ماه يك مرتبه اعلان كند. نحوه ي اعلان هم به اين صورت است كه در مجتمع صدايش را بلند كرده و بيان كند.

امّا همان طور كه بيان كرديم اين ها در روايات ذكر نشده و صرفاً استنباط خود فقهاست كه چگونه «يعرفها سنة» صدق مي كند.

پس ملاك، صدق تعريف سنة است كه بايد بگوييم نسبت به شرايط، زمان و مكان متفاوت است. در زمان ما تعريف مي تواند با يك نوشتاري كه بر روي ديوار زده مي شود و تا يك سال دوام دارد، محقق شود _ و اگر آن خط كم رنگ و محو شد، دوباره بنويسد _ يا از طريق جرايد كثير الانتشار يا رسانه هاي عمومي يا ... محقق شود. و اعلان زباني به نحوي كه در بعضي رساله ها آمده خصوصيتي ندارد.

ص: 373

إن قلت: ممكن است بعضي سوادِ خواندن نداشته باشند، پس اعلان زباني موضوعيت دارد.

قلت: در اعلان زباني هم ممكن است بعضي ناشنوا يا كم شنوا باشند. علاوه آن كه مردم در اين زمان سواد دارند و به كسي كه مالش را گم كرده و معمولاً دنبالش مي گردد اطلاع مي دهند. مضاف به اين كه در تعريف زباني مثلاً در يك مسجد افراد كمتري مطلع مي شوند، به خلاف اين كه اگر در جاهاي مختلفي به صورت اعلاميه بر روي ديوار در محلات مختلف زده شود، به مراتب مفيدتر از اعلان در يك مسجد است.

تعريف مال مجهول المالك در ما نحن فيه كه غير لقطه بوده و مقيّد به سنة نيست نيز به همين روش مي تواند باشد.

ص: 374

هزينه را بپردازد؛ زيرا فحص از مالك بر او واجب است، پس مقدمه ي آن نيز كه بذل مال باشد واجب مي باشد.

براي بررسي مستوعب مسأله بايد صورت هاي چهارگانه را هر كدام به طور جداگانه بررسي كنيم.

ص: 375

مي شود؛ زيرا قاعده ي لاضرر حاكم بر ادلّه ي اوليه است.(1)

ص: 376

احسان در نفي وجوب پرداخت هزينه از قِبَل آخذ كافي است.

حال كه پرداخت هزينه واجب نيست و در نتيجه ردّ مال به مالكش نمي شود، وظيفه چيست و بايد مال را به چه كسي تحويل دهد؟

ص: 377

ص: 378

هم به منزله ي رهني است كه ضامن خراب شدن خانه و زندگي اوست.

نظير اين روايت از رسول اكرم … صلي الله عليه و آله و سلم … نيز نقل شده كه مي فرمايند: «اتَّقُوا الْحَرَامَ فِي الْبُنْيَانِ فَإِنَّهُ أَسَاسُ الْخَرَاب»(1) يعني عاقبت ظلم، خراب شدن و تباهي است و خيري در آن نيست؛ نه اين كه اگر در خانه اي غصب بود بايد آن خانه را خراب كرد و آن غصب را به مالك تحويل داد! زيرا برداشتن آن غصب هميشه مستلزم خراب كردن خانه نيست، بلكه مي تواند آن گوشه اي را كه حجر غصبي در آن است خراب كرده و حجر را بردارند. پس اين روايت به آن معنا نيست، بلكه كنايه از اين است كه ظلم، خيري ندارد و بنايي كه ظالم با ظلم مي سازد عاقبت بر سرش خراب خواهد شد.

ثانياً: اين روايت آن چنان كه بررسي كرديم فقط در نهج البلاغة وارد شده و همان طور كه بارها گفته ايم، گرچه علم داريم كلّيت نهج البلاغة از امير المؤمنين … عليه السلام … صادر شده و از كسي غير از اميرالمؤمنين … عليه السلام … نمي تواند صادر شود و در بسياري از موارد هم داراي سند صحيح مي باشد، امّا اين كه بتوانيم تمام كلمات و عبارات آن را با خصوصياتي كه دارند به نحو اطمينان بگوييم از اميرالمؤمنين … عليه السلام … صادر شده، هرگز نمي توانيم چنين ادعايي كنيم، از جمله در مورد اين عبارت با اين شاكله كه چنين استفاده اي را از آن كرده اند.

ص: 379

ص: 380

مالك مي تواند عين مال را مطالبه كند. امّا اين كه حكم بدل حيلوله چيست، إن شاء الله در بحث ضمان و بدل حيلوله خواهد آمد.

ص: 381

ص: 382

فحص بر عهده ي ملتقط است؛ زيرا تعريف بر او واجب است، پس مقدمات آن از جمله هزينه ي تعريف نيز بر او واجب بوده و بايد پرداخت كند. امّا علامه … قدس سره … تفصيلي داده اند كه عبارتشان در تذكره اين چنين است:

ص: 383

الملتقط أيضاً؛ لقصده التملّك، و هو أظهر وجهي الشافعيّة، و الثاني: إنّها على المالك؛ لعود الفائدة إليه.

و لو قصد الحفظ حين الالتقاط أبداً، فالأقرب: إنّه لا يجب على الملتقط أُجرة التعريف، بل يرفع الأمر إلى الحاكم ليبذل أُجرته من بيت المال، أو يستقرض على المالك، أو يأمر الملتقط بالاقتراض ليرجع، أو يبيع بعضها إن رآه أصلح أو لم يمكن إلّا به.

و لو قصد الأمانة أوّلًا دائماً ثمّ قصد التملّك، ففيه للشافعيّة وجهان مبنيّان على أنّ النظر هل هو إلى منتهى الأمر و مستقرّه، أو إلى حالة ابتدائه؟

و يحتمل عندي أنّه إذا قصد التملّك دائماً أن تكون مئونة التعريف عليه أيضاً؛ لأنّه واجب عليه، فإذا لم يتمّ إلّا بالأجر وجب؛ لأنّ ما لا يتمّ الواجب إلّا به يكون _ لا شكّ _ واجباً»(1)

در مورد حكم مال بعد از تعريف سنة و پيدا نشدن مالك، احتمالاتي وجود دارد، از جمله:

1. بايد به فقراء صدقه دهد.

2. بايد به عنوان امانت در زمره ي اموال ملتقط باقي بماند.

3. ملتقط مي تواند تملّك كند.

علامه … قدس سره … مي فرمايد: بنابر احتمال سوم كه ملتقط مي تواند تملّك كند، اگر ملتقط به اين نيّت كه بعد از تعريف سنة و پيدا نشدن مالك تملّك كند، آن مال را

ص: 384

برداشت و بعد از تعريف سنة مالك پيدا نشد و در نتيجه تملّك كرد، هزينه ي تعريف در اين فرض بر عهده ي خود ملتقط است؛ چون به مصلحت و منفعت خودش تعريف كرده است.

ممكن است گفته شود در چنين فرضي چاره اي نيست جز اين كه بگوييم هزينه ي تعريف به عهده ي ملتقط است؛ زيرا فرض آن است كه مالك پيدا نشده، پس چگونه مي توان گفت به عهده ي مالك است؟!

در جواب مي گوييم علامه … قدس سره … براي رفع احتمال اين كه هزينه ي تعريف بر عهده ي بيت المال باشد، فرموده اند كه هزينه ي تعريف بر عهده ي ملتقط است؛ چون ملتقط طبق فرض براي مصلحت و منفعت خودش تعريف مي كند، پس مؤونه ي آن را هم بايد خود پرداخت كند نه بيت المال؛ زيرا «من له الغُنْم فعليه الغُرْم».

علامه … قدس سره … سپس مي فرمايد: در صورتي كه ملتقط به نيّت تملّك تعريف كرد ولي مالك پيدا شد نيز هزينه ي تعريف بر عهده ي خودش است؛ چون به قصد تملّك تعريف كرده است. امّا اگر به نيّت تملّك نبود بلكه به قصد حفظ آن براي مالك تعريف كرد، اقرب آن است كه هزينه ي تعريف بر عهده ي ملتقط نيست بلكه به حاكم شرع ارجاع مي شود كه هزينه ي آن را يا از بيت المال پرداخت مي كند يا از جانب مالك قرض مي كند يا امر مي كند ملتقط به عنوان قرض هزينه را بپردازد تا به مالك رجوع كند يا اين كه اگر صلاح ببيند يا تعريف بدون فروش ممكن نباشد، بعض آن را بفروشد.

در صورتي هم كه ملتقط ابتدا به قصد حفظ و امانت مال را برداشت، ولي بعداً قصدش عوض شده و نيّت تملّك كرد، آيا هزينه ي تعريف بر عهده ي ملتقط است يا نه، دو احتمال وجود دارد.

پس خلاصه ي نظر علامه … قدس سره … اين شد كه اگر ملتقط به نيّت تملّك مال را

ص: 385

برداشته و تعريف كند، هزينه ي تعريف بر عهده ي خود اوست؛ چون لمصلحة نفسه اقدام به تعريف كرده است. امّا اگر به نيّت حفظ مال براي مالك برداشت، هزينه ي آن به عهده ملتقط نيست.

ص: 386

ص: 387

و بذل مال باشد، همه _ از جمله خود ايشان(1) _ قائل شده اند بايد پول را پرداخت كند و آب بخرد تا بتواند تحصيل طهارت كند _ البته نصّ خاص هم در مورد وجود دارد(2)، ولي اگر نصّ خاص هم نبود بايد به مقدار متعارف بذل مال مي كرد و آب خريداري مي كرد _ چون مقدمه ي واجب است. در حالي كه اگر اشكال سيد خويي … قدس سره … وارد باشد، آن جا هم بايد بگوييم واجب نيست؛ زيرا طبيعي پول دادن مقدمه ي واجب است و حتماً لازم نيست آن كسي كه مي خواهد تحصيل طهارت كند، خودش پول را پرداخت كند بلكه هر كسي كه اين پول را پرداخت كند مقدمه حاصل مي شود.

ص: 388

تحصيل ستر نيز مثل تحصيل طهارت است.(1)

جواب حلّي

درست است كه طبيعي بذل مال مقدمه است و اگر ديگران هم بذل مال كنند مقدمه حاصل مي شود، امّا وجوب آن فقط بر عهده ي كسي است كه ذي المقدمه بر او واجب است و ديگران اجنبي از آن هستند. بنابراين ايجاد طبيعي بذل مال بر ملتقط كه بايد تعريف كند واجب مي شود.

ص: 389

ص: 390

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ(1) عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ … عليه السلام … قَالَ: قَالَ رَجُلٌ إِنِّي قَدْ أَصَبْتُ مَالًا وَ إِنِّي قَدْ خِفْتُ فِيهِ عَلَى نَفْسِي وَ لَوْ أَصَبْتُ صَاحِبَهُ دَفَعْتُهُ إِلَيْهِ وَ تَخَلَّصْتُ مِنْهُ قَالَ: فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ … عليه السلام …: وَ اللَّهِ أَنْ لَوْ أَصَبْتَهُ كُنْتَ تَدْفَعُهُ إِلَيْهِ؟ قَالَ: إِي وَ اللَّهِ قَالَ: فَأَنَا وَ اللَّهِ مَا لَهُ صَاحِبٌ غَيْرِي قَالَ: فَاسْتَحْلَفَهُ أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَى مَنْ يَأْمُرُهُ قَالَ فَحَلَفَ فَقَالَ: فَاذْهَبْ فَاقْسِمْهُ فِي إِخْوَانِكَ وَ لَكَ الْأَمْنُ مِمَّا خِفْتَ مِنْهُ قَالَ: (فَقَسَمْتُهُ بَيْنَ إِخْوَانِي).

ص: 391

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَجَّالِ قَالَ الصَّدُوقُ كَانَ ذَلِكَ بَعْدَ تَعْرِيفِ سَنَةٍ.(1)

اين روايت از لحاظ سند به خاطر موسي بن عمر كه ظاهراً موسي بن عمر بن يزيد بن ذبيان(2) است ناتمام مي باشد. الحجّال، مراد محمد بن عبدالله الحجّال(3) است كه توثيق دارد. داود بن ابي يزيد هم همان داود بن فرقد(4) است كه ايشان هم توثيق دارد.

ص: 392

شيخ صدوق … قدس سره … نيز اين روايت را از الحجّال نقل كرده(1)، ولي سندي در مشيخه به ايشان ارائه نمي كند تا بتوانيم در صورت ثقه بودن تمام افراد، سند روايت را تصحيح كنيم.

داود بن ابي يزيد مي گويد: شخصي به امام صادق … عليه السلام … عرض كرد من مالي را پيدا كرده ام و بر خود مي ترسم [كه شيطان فريبم داده، مال مردم را در غير سبيل حقّش مصرف كنم] اگر صاحبش را پيدا مي كردم مال را به او مي دادم و خود را خلاص مي كردم. حضرت به او فرمودند: قسم به خدا آيا اگر صاحبش را پيدا كني مال را به او تحويل مي دهي؟ عرض كرد: بله به خدا قسم! فرمودند: قسم به خدا من صاحبش هستم، غير من صاحبي ندارد. داود بن ابي يزيد مي گويد: حضرت او را قسم دادند كه آن مال را به كسي كه امر مي كنند برساند. آن مرد قسم خورد و حضرت فرمودند: برو و بين برادرانت تقسيم كن و از آن چه كه مي ترسيدي ايمن هستي، او نيز [بعداً] گفت بين برادرانم تقسيم كردم.

پس اين كه حضرت فرمودند صاحب آن مال من هستم و به خدا قسم صاحب ديگري غير از من ندارد و بعد طبق صلاحديد خودشان دستور دادند تقسيم شود، معلوم مي شود مجهول المالك مال امام … عليه السلام … است، همان طور كه ميراث من لا وارث له نيز مال امام … عليه السلام … است.

البته مراد از مال امام … عليه السلام … مال مقام امامت است كه ملك امام … عليه السلام … مي شود و اين با سپردن مجهول المالك به امام از آن حيث كه وليّ غائب است فرق دارد.

ص: 393

ص: 394

_ صحيحه ي هشام بن سالم در كافي:

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ [يُونُسَ] عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ: سَأَلَ خَطَّابٌ الْأَعْوَرُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ … عليه السلام … وَ أَنَا جَالِسٌ فَقَالَ: إِنَّهُ كَانَ عِنْدَ أَبِي أَجِيرٌ يَعْمَلُ عِنْدَهُ بِالْأَجْرِ فَفَقَدْنَاهُ وَ بَقِيَ لَهُ مِنْ أَجْرِهِ شَيْ ءٌ وَ لَا نَعْرِفُ لَهُ وَارِثاً قَالَ: فَاطْلُبُوهُ قَالَ: قَدْ طَلَبْنَاهُ فَلَمْ نَجِدْهُ قَالَ: فَقَالَ: مَسَاكِينُ وَ حَرَّكَ يَدَيْهِ قَالَ: فَأَعَادَ عَلَيْهِ قَالَ: اطْلُبْ وَ اجْهَدْ فَإِنْ قَدَرْتَ عَلَيْهِ وَ إِلَّا فَهُوَ كَسَبِيلِ مَالِكَ حَتَّى يَجِي ءَ لَهُ طَالِبٌ فَإِنْ حَدَثَ بِكَ حَدَثٌ فَأَوْصِ بِهِ إِنْ جَاءَ لَهُ طَالِبٌ أَنْ يُدْفَعَ إِلَيْهِ.(1)

_ موثقه ي هشام بن سالم در تهذيب:

عَنْهُ [الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ: سَأَلَ حَفْصٌ الْأَعْوَرُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ … عليه السلام … وَ أَنَا عِنْدَهُ جَالِسٌ قَالَ: إِنَّهُ كَانَ لِأَبِي أَجِيرٌ كَانَ يَقُومُ فِي رَحَاهُ وَ لَهُ عِنْدَنَا دَرَاهِمُ وَ لَيْسَ لَهُ وَارِثٌ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ … عليه السلام …: تَدْفَعُ إِلَى الْمَسَاكِينِ ثُمَّ قَالَ: رَأْيُكَ فِيهَا ثُمَ أَعَادَ عَلَيْهِ الْمَسْأَلَةَ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ فَأَعَادَ عَلَيْهِ الْمَسْأَلَةَ ثَالِثَةً فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ … عليه السلام …: تَطْلُبُ لَهُ وَارِثاً فَإِنْ وَجَدْتَ لَهُ وَارِثاً وَ إِلَّا فَهُوَ كَسَبِيلِ مَالِكَ ثُمَّ

ص: 395

قَالَ: مَا عَسَى أَنْ تَصْنَعَ بِهَا ثُمَّ قَالَ: تُوصِي بِهَا فَإِنْ جَاءَ لَهَا طَالِبٌ وَ إِلَّا فَهِيَ كَسَبِيلِ مَالِكَ.(1)

_ صحيحه ي هشام بن سالم در من لا يحضره الفقيه:

وَ رَوَى صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُنْدَبٍ(2) عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ

ص: 396

قَالَ: سَأَلَ حَفْصٌ الْأَعْوَرُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ … عليه السلام … وَ أَنَا حَاضِرٌ فَقَالَ: كَانَ لِأَبِي أَجِيرٌ وَ كَانَ لَهُ عِنْدَهُ شَيْ ءٌ فَهَلَكَ الْأَجِيرُ فَلَمْ يَدَعْ وَارِثاً وَ لَا قَرَابَةً وَ قَدْ ضِقْتُ بِذَلِكَ كَيْفَ أَصْنَعُ؟ فَقَالَ: رايَكَ(1) الْمَسَاكِينُ رَايَكَ الْمَسَاكِينُ فَقُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي قَدْ ضِقْتُ بِذَلِكَ كَيْفَ أَصْنَعُ؟ فَقَالَ: هُوَ كَسَبِيلِ مَالِكَ فَإِنْ جَاءَ طَالِبٌ أَعْطَيْتَهُ.(2)

بعضي از موارد اختلاف اين سه حديث هشام بن سالم

اين سه روايت گرچه الفاظشان مختلف است و اختلافاتي نيز دارند، ولي ظاهراً يك قضيه بوده كه به سه نحو نقل شده است و احتمال اين كه دو يا سه قضيه بوده باشد بعيدٌ غايته.

در روايت كافي دارد كه خطّابٌ الاعور از ابا ابراهيم … عليه السلام … كه فقط كنيه ي امام كاظم … عليه السلام … است سؤال كرد، ولي در روايت تهذيب و من لا يحضره الفقيه بيان مي كند حفصٌ الاعور از امام صادق … عليه السلام … سؤال كرد.

به نظر مي آيد روايت از امام صادق … عليه السلام … باشد؛ زيرا هشام بن سالم گرچه امام كاظم … عليه السلام … را درك كرده و طبق آن چه در روايات ذكر شده جزء اولين كساني بود

ص: 397

كه امامت امام موسي بن جعفر … عليهما السلام … را در آن شرايط خفقان و اختناق با رعايت تقيه علني كردند(1)، ولي بسيار كم _ يك يا دو روايت _ از حضرت روايت نقل

ص: 398

كرده است، لذا احتمال اين كه اين روايت از امام موسي كاظم … عليه السلام … باشد، بسيار ضعيف است. مضاف به اين كه شيخ در رجالش حفصٌ الاعور و خطابٌ الاعور، هر دو را از اصحاب امام صادق … عليه السلام … نام برده و جزء اصحاب امام كاظم … عليه السلام …(1) ذكر نكرده است.(2)

بنابراين اطمينان حاصل مي شود اين روايت از امام صادق … عليه السلام … صادر شده است و اين كه سائل آيا خطاب الاعور بوده يا حفص الاعور، خيلي اهميت ندارد. هرچند روايت از امام صادق يا امام كاظم … عليهما السلام … باشد نيز تفاوتي ندارد؛ چون كلهم نورٌ واحد.

2. در روايت كافي مي فرمايد: «إِنَّهُ كَانَ عِنْدَ أَبِي أَجِيرٌ يَعْمَلُ عِنْدَهُ بِالْأُجْرَةِ فَفَقَدْنَاهُ وَ بَقِيَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْ ءٌ وَ لَا يُعْرَفُ لَهُ وَارِثٌ» اين كه مي گويد «فَفَقَدْنَاهُ» مفقود شدن، هم

ص: 399

سازگاري با رفتن از آن جا دارد و هم سازگاري با مرگ دارد _ هرچند قاعده ي اوليه و استصحاب اقتضاء مي كند هنوز زنده است _ ولي در ادامه كه مي فرمايد: «وَ لَا يُعْرَفُ لَهُ وَارِثٌ» تقويت مي كند كه فقدانش به خاطر فوت بوده، گرچه ظهور در آن ندارد.

در روايت تهذيب هم اين چنين است با اين تفاوت كه توضيح مي دهد اجير در آسياب پدرم كار مي كرد، ولي در روايت من لا يحضره الفقيه با صراحت بيان مي كند «فَهَلَكَ الْأَجِيرُ» يعني اجير مرد.(1)

پس روايت تهذيب و كافي، با مردن سازگاري دارد و روايت من لا يحضره الفقيه تصريح به مردن مي كند. بنابراين مي توانيم نتيجه بگيريم مفروض روايت، فوت اجير است.

ص: 400

نقد

با توضيحي كه داديم مفروض روايت، فوت اجير است كه «ليس له وارثٌ» و ظاهراً مراد اين است كه وارث شناخته شده اي ندارد(1)، كما اين كه در روايت كافي مي گويد: «وَ لَا يُعْرَفُ لَهُ وَارِثٌ»؛ يعني ممكن است داراي پدر، فرزند، برادر يا اقربايي باشد، ولي آن ها او را نمي شناسند. پس اشكال اوّل وارد نيست؛ زيرا همان طور كه قبلاً هم بيان كرديم اين مقدار معلوم بودن مالك كه وارث احتمالي آن اجير است و فقط اين علامت را دارد، كافي نيست در اين كه با مجهول المالكي كه آن هم في الجمله علاماتي دارد، فرق بگذاريم.

اشكال دوم

اين روايات مربوط به كلّي در ذمه است كه آن را حفظ كنند و عند أمارات موت، ايصاء به ديگري كنند؛ زيرا كلّي در ذمه(2) در معرض ضياع نيست. پس

ص: 401

شامل ما نحن فيه كه مربوط به عين مجهول المالك است نمي شود.

نقد

گرچه ظهور اوّليِ روايت كافي كه مي فرمايد: «بَقِيَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْ ءٌ» در دَيْن است؛ زيرا ظاهر آن اين است كه مزدِ اجير هنوز بر ذمه باقي مانده است _ ولي دو روايت تهذيب و من لا يحضره الفقيه كه مي فرمايد: «وَ لَهُ عِنْدَنَا دَرَاهِمُ» و «كَانَ لَهُ عِنْدَهُ شَيْ ءٌ» ظهور در ذمه ندارد و با هر دو (دَيْن و عين) سازگار است _ امّا جوابي كه امام … عليه السلام … در هر سه روايت مي دهند كه بعد از فحص و يأس «فَهُوَ كَسَبِيلِ مَالِكَ» با عين بيشتر سازگار است؛ چون براي دين چنين تعبيري به كار برده نمي شود. پس جواب امام … عليه السلام … ظهور در عين داشته و يا اعم است، بدين معنا كه اولاً شامل عين مي شود و بالاولويه يا با قطع به مساوات، شامل دين هم مي شود.

و امّا اين كه گفتند كلّي در ذمه چون در معرض تلف نيست، از اين جهت حضرت فرمودند حفظش كنيد، پس نمي توان اين حكم را به عين كه در معرض تلف است تسرّي داد، مي گوييم اتفاقاً از حيثي عين بيشتر در معرض بقاء است؛ چون كلّي در ذمه در معرض فراموشي است و بعد از مدتي ممكن است مدين آن را فراموش كند و در نتيجه وصيت هم نكند، ولي عين، خود يك مذكِّر است؛ آن را كنار مي گذارد و به ديگران هم وصيّت مي كند آن را براي مالك حفظ كنند.

اشكال سوم

روايات هشام بن سالم مربوط به قضيه ي شخصيه و قضيةٌ في واقعةٍ بوده، لذا نمي توان از جوابي كه امام … عليه السلام … دادند، قاعده ي كلّيه در مورد مجهول المالك استفاده كرد.

ص: 402

نقد

از سؤال حفصٌ الاعور يا خطابٌ الاعور نمي توان استفاده نمود كه پاسخ امام … عليه السلام … به عنوان يك قضيه ي شخصيه و قضيةٌ في واقعةٍ بوده؛ زيرا به حضرت فقط عرض كرده: «إِنَّهُ كَانَ عِنْدَ أَبِي أَجِيرٌ يَعْمَلُ عِنْدَهُ بِالْأُجْرَةِ فَفَقَدْنَاهُ» _ و اطلاعات ديگري به امام … عليه السلام … نداده و بنا هم نيست امام … عليه السلام … در اين موارد از علم غيب استفاده كنند _ و اين مثل آن است كه گفته شود «رجلٌ له عند رجلٍ آخر دراهم» و اين كه به جاي «رجل» پدرش را نام برده، خصوصيتي براي پدرش يا براي آن اجير استفاده نمي شود به طوري كه قضيه شخصيه شود. پس اشكال سوم سيد خويي … قدس سره … نيز وارد نيست.

ص: 403

ص: 404

أَبُو جَعْفَرٍ … عليه السلام … وَ قَرَأْتُ أَنَا كِتَابَهُ إِلَيْهِ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ قَالَ: إِنَّ الَّذِي أَوْجَبْتُ فِي سَنَتِي هَذِهِ وَ هَذِهِ سَنَةُ عِشْرِينَ وَ مِائَتَيْنِ فَقَطْ لِمَعْنًى مِنَ الْمَعَانِي أَكْرَهُ تَفْسِيرَ الْمَعْنَى كُلَّهُ خَوْفاً مِنَ الِانْتِشَارِ وَ سَأُفَسِّرُ لَكَ بَعْضَهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ إِنَّ مَوَالِيَّ أَسْأَلُ اللَّهَ صَلَاحَهُمْ أَوْ بَعْضَهُمْ قَصَّرُوا فِيمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ فَعَلِمْتُ ذَلِكَ فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُطَهِّرَهُمْ وَ أُزَكِّيَهُمْ بِمَا فَعَلْتُ (فِي عَامِي هَذَا) مِنْ أَمْرِ الْخُمُسِ فِي عَامِي هَذَا.

علي بن مهزيار مي گويد: امام جواد … عليه السلام … براي او [علي بن مهزيار] نامه نوشتند و من آن نامه را در راه مكه خواندم. فرمودند(1): آن چه من فقط در اين سال كه سال دويست و بيست (ه.ق) است _ به خاطر جهتي از جهات كه به خاطر خوف از انتشار نمي خواهم همه ي مطلب را تفسير كنم و به زودي بعض آن را براي تو بيان خواهم كرد إن شاء الله _ واجب مي كنم آن است كه دوستداران ما كه از خداوند صلاح آن ها را مسألت مي كنم يا بعضي از آنان، در آن چه كه بر آنان واجب شده كوتاهي كرده اند(2) و من از آن اطلاع يافته ام و دوست دارم با اين كاري كه امسال در مورد خمس انجام دادم، آن ها را پاك و مطهر كنم.

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى (خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيهِمْ بِها وَ صَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ * أَ لَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبادِهِ وَ يَأْخُذُ الصَّدَقاتِ وَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ * وَ

ص: 405

قُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَ رَسُولُهُ وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ سَتُرَدُّونَ إِلى عالِمِ الْغَيْبِ وَ الشَّهادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ)

خداوند متعال مي فرمايد: از اموال آنان صدقه اى (به عنوان زكات) بگير، تا به وسيله ي آن، آن ها را پاك سازى و پرورش دهى! و براي آنان دعا كن كه دعاى تو مايه ي آرامش آن هاست و خداوند شنوا و داناست * آيا هنوز ندانسته اند اين خداست كه توبه ي بندگانش را مى پذيرد و صدقات را مى ستاند، و خداست كه توبه پذير و مهربان است * بگو: «[هر آن چه مي خواهيد] عمل كنيد! خداوند و فرستاده ي او و مؤمنان، اعمال شما را مى بينند! و به زودى به سوى داناى نهان و آشكار بازگردانده مى شويد و شما را به آن چه عمل مى كرديد خبر مى دهد!»

وَ لَمْ أُوجِبْ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فِي كُلِّ عَامٍ وَ لَا أُوجِبُ عَلَيْهِمْ إِلَّا الزَّكَاةَ الَّتِي فَرَضَهَا اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَ إِنَّمَا أَوْجَبْتُ عَلَيْهِمُ الْخُمُسَ فِي سَنَتِي هَذِهِ فِي الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ الَّتِي قَدْ حَالَ عَلَيْهِمَا الْحَوْلُ وَ لَمْ أُوجِبْ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فِي مَتَاعٍ وَ لَا آنِيَةٍ وَ لَا دَوَابَّ وَ لَا خَدَمٍ وَ لَا رِبْحٍ رَبِحَهُ فِي تِجَارَةٍ وَ لَا ضَيْعَةٍ(1) إِلَّا ضَيْعَةً سَأُفَسِّرُ لَكَ أَمْرَهَا تَخْفِيفاً مِنِّي عَنْ مَوَالِيَّ وَ مَنّاً مِنِّي

ص: 406

عَلَيْهِمْ لِمَا يَغْتَالُ السُّلْطَانُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَ لِمَا يَنُوبُهُمْ فِي ذَاتِهِمْ

[آن چه كه مقرّر كردم مخصوص امسال است] و آن را براي هر سال مقرّر نكردم. براي آنان مقرّر نمي كنم مگر همان زكاتي را كه خداوند بر آن ها واجب كرده، و از خمس هم امسال فقط در مورد طلا و نقره اي كه سال بر آن گذشته مقرّر مي كنم و در مورد متاع و كالا، ظروف، حيوانات، خدمتكار، سود تجارت و مزرعه _ مگر مزرعه اي كه توضيحش را خواهم داد _ چيزي مقرّر نمي كنم؛ به خاطر تخفيف و تفضّل از جانب من بر دوستانم؛ به اين دليل كه سلطان اموالشان را چپاول مي كند و به خاطر مصائبي كه دچار مي شوند.

فَأَمَّا الْغَنَائِمُ وَ الْفَوَائِدُ فَهِيَ وَاجِبَةٌ عَلَيْهِمْ فِي كُلِّ عَامٍ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: (وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى وَ الْيَتامى وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَ ما أَنْزَلْنا عَلى عَبْدِنا يَوْمَ الْفُرْقانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعانِ وَ اللَّهُ عَلى كُلِّ شَيْ ءٍ قَدِيرٌ)

اما [خمس] غنائم و فوائد(1) در هر سال بر آن ها واجب است [فقط امسال تخفيف دادم] چراكه خداوند متعال مي فرمايد: «و اگر به خداوند و آن چه بر بنده ى خود در روز جدايى [حقّ از باطل] روز درگيرى دو گروه [مؤمن و كافر در جنگ بدر] نازل كرديم ايمان داريد، بدانيد كه هرچه به چنگ آورديد همانا خمس [يك پنجم] آن براى خداوند و رسول خدا و خويشاوندان [او، اهل بيت … عليهم السلام …] و يتيمان و بينوايان و در راه ماندگان [از سادات] است، و خداوند بر هر چيزى تواناست».

ص: 407

فَالْغَنَائِمُ وَ الْفَوَائِدُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ فَهِيَ الْغَنِيمَةُ يَغْنَمُهَا الْمَرْءُ وَ الْفَائِدَةُ يُفِيدُهَا وَ الْجَائِزَةُ مِنَ الْإِنْسَانِ لِلْإِنْسَانِ الَّتِي لَهَا خَطَرٌ [عظيم] وَ الْمِيرَاثُ الَّذِي لَا يُحْتَسَبُ مِنْ غَيْرِ أَبٍ وَ لَا ابْنٍ وَ مِثْلُ عَدُوٍّ يُصْطَلَمُ فَيُؤْخَذُ مَالُهُ وَ مِثْلُ مَالٍ يُؤْخَذُ لَا يُعْرَفُ لَهُ صَاحِبٌ وَ مَا صَارَ إِلَى مَوَالِيَّ مِنْ أَمْوَالِ الْخُرَّمِيَّةِ(1) الْفَسَقَةِ فَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّ أَمْوَالًا عِظَاماً صَارَتْ إِلَى قَوْمٍ مِنْ مَوَالِيَّ.

ص: 408

ص: 409

ص: 410

[اي ابن مهزيار] خدا تو را رحمت كند! غنائم و فوائد عبارت است از غنيمت و بهره اي كه فرد بهره مي برد و فائده اي كه استفاده مي كند(1) [يعني اختصاص به غنائم جنگي ندارد] و جايزه اي از شخصي به شخص ديگر كه قابل اعتنا باشد(2) و ميراثي كه انتظارش را نداشت از غير طريق پدر و فرزند(3) [از اقوام دور] و مثل دشمني كه ريشه كن مي شود و اموالش أخذ مي شود(4) و مثل مالي كه أخذ مي شود و صاحبش شناخته شده نيست [مجهول المالك] و آن چه از اموال خرميّه [بابك خرم دين و اتباع فاسقش] در نزد دوستان ماست و به تحقيق اطلاع دارم اموال زيادي [از خرميّه] نزد قومي از دوستداران ماست.

ص: 411

فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ شَيْ ءٌ مِنْ ذَلِكَ فَلْيُوصِلْ إِلَى وَكِيلِي وَ مَنْ كَانَ نَائِياً بَعِيدَ الشُّقَّةِ فَلْيَتَعَمَّدْ لِإِيصَالِهِ وَ لَوْ بَعْدَ حِينٍ فَإِنَّ نِيَّةَ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهِ.

پس اگر چيزي از آن [غنائم و فوائد كه خمس به آن تعلق گرفته] نزد كسي هست [غير از امسال، خمسش را] به وكيل من برساند و كسي كه محلّش دور است بايد قصد رساندن آن را [به من يا وكيلم] _ هرچند بعداً _ داشته باشد. به درستي كه نيّت مؤمن بهتر از عملش است.

فَأَمَّا الَّذِي أُوجِبُ مِنَ الضِّيَاعِ وَ الْغَلَّاتِ(1) فِي كُلِّ عَامٍ فَهُوَ نِصْفُ السُّدُسِ مِمَّنْ كَانَتْ ضَيْعَتُهُ تَقُومُ بِمَئُونَتِهِ وَ مَنْ كَانَتْ ضَيْعَتُهُ لَا تَقُومُ بِمَئُونَتِهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ نِصْفُ سُدُسٍ وَ لَا غَيْرُ ذَلِكَ.(2)

اما آن چه كه نسبت به مزارع و عائداتِ [آن، كه حضرت استثناء كرده و فرموده بودند: «سَأُفَسِّرُ لَكَ» و در اين جا آن را توضيح مي دهند] در هر سال (يعني از سال هاي گذشته كه خمس را نداده اند)(3) مقرّر مي كنم براي كسي كه ضيعه اش مي تواند

ص: 412

زندگي اش را تأمين كند، يك دوازدهم است و كسي كه ضيعه اش نمي تواند زندگي اش را تأمين كند، لازم نيست يك دوازدهم و نه غير آن را بپردازد.

سند شيخ به محمد بن الحسن الصفار تمام است، احمد بن محمد و عبدالله بن محمد، فرزندان محمد بن عيسي الاشعري شيخ قميين مي باشند كه احمد بن محمد بن عيسي توثيق دارد و در وثاقت عبدالله بن محمد كلام است. علي بن مهزيار هم داراي وثاقت است. بنابراين اين روايت از لحاظ سند تمام است.

وجه استدلال به روايت

نحوه ي استدلال متمسكين به اين صحيحه از جمله محقق همداني(1) و محقق ايرواني(2) … قدس سرهما … بر جواز تملّك مجهول المالك اين چنين است كه در اين صحيحه، امام … عليه السلام … يكي از موارد خمس را «مَال يُؤْخَذُ لَا يُعْرَفُ لَهُ صَاحِبٌ» نام مي برند؛ يعني مالي كه أخذ مي شود و صاحبش مجهول است خمس به آن تعلّق مي گيرد، پس معلوم مي شود مجهول المالك ملكش شده كه بايد خمسش را بپردازد و الا به چه

ص: 413

دليل بايد خمسش را بپردازد؟!

نقد استدلال به صحيحه ي علي بن مهزيار

در نقد استدلال به اين صحيحه بر جواز تملّك مي گوييم اين روايت در مقام بيان حكم مجهول المالك نيست، بلكه كأنّ به صورت شرطيه بيان مي كند اگر در جايي مجهول المالك را مالك شدي بايد خمسش را بپردازي، امّا اين كه در كجا مي توان مجهول المالك را مالك شد، چيزي بيان نمي كند و نمي توان از آن اطلاق استفاده كرد كه هر مجهول المالكي را مي توان مالك شد. بنابراين اگر يك مصداق هم داشته باشد، در صدق اين روايت بر آن كفايت مي كند.

مصاديق متعددي براي مجهول المالكي كه قابل تصاحب است مي توان نام برد، از جمله بعضي گنج ها، يا مالي كه فرضاً از شكم ماهي بيرون مي آيد يا كشتي اي كه در دريا غرق شده و كسي نمي تواند آن را بيرون بياورد و افرادي با غواصي آن را كشف كنند و اموال آن را تصاحب كنند.

پس اين روايت در مقام بيان حكم مجهول المالك نيست، بلكه بيان مي كند اگر مجهول المالكي را كسي تصاحب كرد [در مواردي كه مي توان تصاحب كرد كه بعضي را ذكر كرديم] خمس به آن تعلّق مي گيرد و بايد خمسش را بپردازد.

ص: 414

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: كَانَ لِي صَدِيقٌ مِنْ كُتَّابِ بَنِي أُمَيَّةَ فَقَالَ لِيَ اسْتَأْذِنْ لِي عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ … عليه السلام … فَاسْتَأْذَنْتُ لَهُ فَأَذِنَ لَهُ فَلَمَّا أَنْ دَخَلَ سَلَّمَ وَ جَلَسَ ثُمَّ قَالَ: جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي كُنْتُ فِي دِيوَانِ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ فَأَصَبْتُ مِنْ دُنْيَاهُمْ مَالًا كَثِيراً وَ أَغْمَضْتُ فِي مَطَالِبِهِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ … عليه السلام …: لَوْ لَا أَنَّ بَنِي أُمَيَّةَ وَجَدُوا لَهُمْ مَنْ يَكْتُبُ وَ يَجْبِي لَهُمُ الْفَيْ ءَ وَ يُقَاتِلُ عَنْهُمْ وَ يَشْهَدُ جَمَاعَتَهُمْ لَمَا سَلَبُونَا حَقَّنَا وَ لَوْ تَرَكَهُمُ النَّاسُ وَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ مَا وَجَدُوا شَيْئاً إِلَّا مَا وَقَعَ فِي أَيْدِيهِمْ قَالَ: فَقَالَ: الْفَتَى جُعِلْتُ فِدَاكَ فَهَلْ لِي مَخْرَجٌ مِنْهُ؟ قَالَ: إِنْ قُلْتُ لَكَ تَفْعَلُ؟ قَالَ: أَفْعَلُ قَالَ لَهُ: فَاخْرُجْ مِنْ جَمِيعِ مَا كَسَبْتَ فِي دِيوَانِهِمْ فَمَنْ عَرَفْتَ مِنْهُمْ رَدَدْتَ عَلَيْهِ مَالَهُ وَ مَنْ لَمْ تَعْرِفْ تَصَدَّقْتَ بِهِ وَ أَنَا أَضْمَنُ لَكَ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ الْجَنَّةَ فَأَطْرَقَ الْفَتَى طَوِيلًا ثُمَّ قَالَ لَهُ: لَقَدْ فَعَلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ قَالَ ابْنُ أَبِي حَمْزَةَ: فَرَجَعَ الْفَتَى مَعَنَا إِلَى الْكُوفَةِ فَمَا تَرَكَ شَيْئاً عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ إِلَّا خَرَجَ مِنْهُ حَتَّى ثِيَابَهُ الَّتِي كَانَتْ عَلَى بَدَنِهِ قَالَ: فَقَسَمْتُ لَهُ قِسْمَةً وَ اشْتَرَيْنَا لَهُ ثِيَاباً وَ بَعَثْنَا إِلَيْهِ بِنَفَقَةٍ قَالَ: فَمَا أَتَى عَلَيْهِ إِلَّا أَشْهُرٌ قَلَائِلُ حَتَّى مَرِضَ فَكُنَّا نَعُودُهُ قَالَ: فَدَخَلْتُ يَوْماً وَ هُوَ فِي السَّوْقِ قَالَ: فَفَتَحَ عَيْنَيْهِ ثُمَّ قَالَ لِي: يَا عَلِيُّ وَفَى لِي وَ اللَّهِ صَاحِبُكَ قَالَ: ثُمَّ مَاتَ فَتَوَلَّيْنَا أَمْرَهُ فَخَرَجْتُ حَتَّى دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ … عليه السلام … فَلَمَّا نَظَرَ إِلَيَّ قَالَ لِي: يَا عَلِيُّ وَفَيْنَا وَ اللَّهِ لِصَاحِبِكَ قَالَ فَقُلْتُ: صَدَقْتَ جُعِلْتُ فِدَاكَ هَكَذَا وَ اللَّهِ قَالَ لِي عِنْدَ مَوْتِهِ.

ص: 415

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ نَحْوَهُ.(1)

دلالت روايت بر مدعا كاملاً روشن است؛ زيرا مي فرمايد «وَ مَنْ لَمْ تَعْرِفْ تَصَدَّقْتَ بِهِ»؛ يعني هر يك از اموالي كه صاحبانش را نمي شناسي، صدقه مي دهي.

ص: 416

ص: 417

شُرْبَهَا حَرَّمَ ثَمَنَهَا ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ … عليه السلام …: إِنَّ أَفْضَلَ خِصَالِ هَذِهِ الَّتِي بَاعَهَا الْغُلَامُ أَنْ يُتَصَدَّقَ بِثَمَنِهَا.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ … عليه السلام … وَ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ … عليهما السلام … مِثْلَهُ.(1)

در اين روايت حضرت بعد از بيان اين كه بيع خمر از لحاظ وضعي باطل بوده و بايع، مالك ثمن آن نمي شود و در نتيجه آن ثمن كه در دستشان است مجهول المالك مي شود، فرمودند: «إِنَّ أَفْضَلَ خِصَالِ هَذِهِ الَّتِي بَاعَهَا الْغُلَامُ أَنْ يُتَصَدَّقَ بِثَمَنِهَا»؛ بهترين راه براي چيزهايي كه غلام فروخته، آن است كه ثمنش صدقه داده شود.

اين كلام حضرت ظهور دارد در اين كه مجهول المالك بايد صدقه داده شود و احتياج به اذن امام … عليه السلام … هم ندارد؛ خصوصاً اگر «أَنْ يُتَصَدَّقَ بِثَمَنِهَا» به صيغه ي مجهول خوانده شود. بنابراين اين روايت ظهور در خلاف فرمايش مرحوم امام … قدس سره … دارد.

ص: 418

اسحاق بن عمار مي گويد از امام كاظم … عليه السلام … سؤال كردم درباره ي مردي كه در بعضي از منازل مكه مسكن گزيد و در آن هفتاد درهم مدفون را پيدا كرد و آن را برداشت و همراهش بود و فراموش كرد [كه آن را پيدا كرده] تا اين كه به كوفه رفت، حال چه كار بايد كند؟ حضرت فرمودند: از اهل منزل [آن همسفراني كه همراه او در آن منزل بودند] بپرسد، شايد آن ها بشناسند مال چه كسي است. عرض كردم اگر نشناختند چه؟ فرمودند: صدقه مي دهد.

اين روايت نيز به روشني دلالت مي كند مجهول المالك را بايد بعد از فحص از مالكش صدقه داد؛ نه اين كه چون امام … عليه السلام … اذن داده بايد صدقه داد، بلكه حكمش صدقه دادن است.

ص: 419

ص: 420

فِيهَا الْوَرِقُ(1) فَقَالَ إِنْ كَانَتْ مَعْمُورَةً فِيهَا أَهْلُهَا فَهِيَ لَهُمْ وَ إِنْ كَانَتْ خَرِبَةً قَدْ جَلَا عَنْهَا أَهْلُهَا فَالَّذِي وَجَدَ الْمَالَ أَحَقُّ بِهِ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ.(2)

محمد بن مسلم مي گويد: از امام باقر … عليه السلام … سؤال كردم در مورد خانه اي كه در آن دراهم (نقره) يافت مي شود، فرمودند: اگر آن خانه آباد باشد و اهل خانه در آن زندگي كنند، مال آن هاست و اگر خرابه باشد و اهلش از آن جا رفته باشند، آن كسي كه آن را يافته احق به آن است.

_ صحيحه ي ديگر محمد بن مسلم:

وَ [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَن] بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا … عليهما السلام … فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْوَرِقِ يُوجَدُ فِي دَارٍ فَقَالَ: إِنْ كَانَتِ الدَّارُ مَعْمُورَةً فَهِيَ لِأَهْلِهَا وَ إِنْ كَانَتْ خَرِبَةً فَأَنْتَ أَحَقُّ بِمَا وَجَدْتَ.(3)

ص: 421

محمد بن مسلم مي گويد: از امام باقر يا امام صادق … عليهما السلام … درباره ي نقره اي (درهم) كه در خانه اي پيدا مي شود سؤال كردم، فرمودند: اگر آن خانه آباد باشد، براي اهل آن خانه است و اگر مخروبه باشد، خودت سزاوارتر به آن چه پيدا كردي هستي.

_ صحيحه ي محمد بن قيس:

وَ [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَن] بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ … عليهما السلام … قَالَ: قَضَى عَلِيٌّ … عليه السلام … فِي رَجُلٍ وَجَدَ وَرِقاً فِي خَرِبَةٍ أَنْ يُعَرِّفَهَا فَإِنْ وَجَدَ مَنْ يَعْرِفُهَا وَ إِلَّا تَمَتَّعَ بِهَا.(1)

محمد بن قيس از امام باقر … عليه السلام … نقل مي كند كه فرمودند: حضرت علي … عليه السلام … در مورد مردي كه دراهمي را در خرابه اي يافته بود حكم فرمودند كه آن را تعريف كند، پس اگر كسي آن را شناخت [مال اوست] و الا خودش از آن بهره مي برد.

پس اين روايات بيان مي كند اگر مالي كه در منزلي پيدا شده، مال قومي باشد كه منقرض شده و اهل آن از آن جا رفته اند، مال واجد مي شود. بنابراين اين كه حضرت در موثقه ي اسحاق بن عمار فرمودند: «يَتَصَدَّقُ بِهَا» معلوم مي شود مالك منقرض نشده ولي مجهول است، و الا حضرت مي فرمودند: «فهو احق بما وجد».

ص: 422

أَرْضاً إِلَى جَنْبِ ضَيْعَتِي بِأَلْفَيْ دِرْهَمٍ فَلَمَّا وَفَّيْتُ الْمَالَ خُبِّرْتُ أَنَّ الْأَرْضَ وَقْفٌ فَقَالَ: لَا يَجُوزُ شِرَاءُ الْوَقْفِ وَ لَا تُدْخِلِ الْغَلَّةَ فِي مَالِكَ وَ ادْفَعْهَا إِلَى مَنْ وُقِفَتْ عَلَيْهِ قُلْتُ: لَا أَعْرِفُ لَهَا رَبّاً قَالَ: تَصَدَّقْ بِغَلَّتِهَا.(1)

در اين روايت هم حضرت فرمودند: «تَصَدَّقْ بِغَلَّتِهَا»؛ يعني حالا كه اين غله (عوائد زمين) مجهول المالك است و موقوفٌ عليهم معلوم نيستند، پس غله ي آن را صدقه بده.

روايات ديگري نيز وجود دارد كه بيان مي كند مجهول المالك را بايد صدقه داد، كه ديگر از ذكر آن ها صرف نظر مي كنيم و همين مقدار از روايات در اثبات لزوم تصدّق مجهول المالك كفايت مي كند.

ص: 423

وصيت كند، امّا بعد از انقطاع رجاء از آمدن مالك يا وارث، صدقه دهد و ديگر معنا ندارد كه بگوييم با اين حال باز بايد آن مال را نسل به نسل حفظ كنند.

ص: 424

صدقه دادن كافي نيست و بايد به حاكم شرع رجوع كند. كما اين كه اگر كسي بر ذمه ي ديگري مثلا ً هزار تومان طلب داشته باشد، نمي تواند بدون اذن او هزار تومان از اموالش را بردارد؛ زيرا تا بدهكار آن ذمه را در شيء خاصّي تعيين نكند، معيّن نمي شود و طلبكار حقّ ندارد خود معيّن كرده و بردارد. بله، به عنوان تقاص در صورتي كه شرايطش باشد اشكالي ندارد.(1)

ص: 425

امكان ايصال آن مال يا منافعش به مالك نيست، بهترين راه ايصال آن است كه آن را صدقه دهد تا آثار و ثواب آن به مالك برسد، مضاف به اين كه مي توان گفت در اين شرايط كه امر دائر است بين اين كه آن مال كلاً ضايع شده يا اين كه لااقل صدقه داده شود تا ثوابش به مالك برسد، قطعاً هر مالكي _ به جز افراد معدودي _ راضي به تصدّق مي باشد تا لااقل ثوابش را دريافت كند.(1)

ص: 426

دارد و مقيد به فقير نكرده است.(1)

ايشان اين مطلب را نيز بر آن تفريع كرده كه سهم امام … عليه السلام … هم كه امكان ردّ آن به حضرت در زمان غيبت وجود ندارد، بايد صدقه داده شود(2) و از آن جا كه اين

ص: 427

ص: 428

روايات اطلاق دارد، پس به غني هم مي توان صدقه داد.

ص: 429

1. متبادر از لفظ صدقه و امر به آن، اين است كه بايد به فقير اعطاء شود. پس اعطاء به غني صحيح نيست.

نقد

اگر مقصود از تبادر از لفظ صدقه، تبادر حاقي باشد كه از حاق واژه ي صدقه استفاده مي شود كه بايد به فقير اعطاء شود، نمي توانيم آن را بپذيريم؛ زيرا بسياري از موارد استعمال صدقه اختصاص به فقير ندارد، مانند بعضي وقف ها كه صدقه بر آن اطلاق شده(1) و موقوفٌ عليهم فقير نيستند يا در مورد قتل خطائي كه آيه ي شريفه مي فرمايد: (وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْريرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ دِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ إِلاَّ أَنْ يَصَّدَّقُوا)(2) در حالي كه قاتل خطائي لزوماً فقير نيست، ولي با اين وجود

ص: 430

صدقه ي مذكور بر او رواست. يا در مورد قصاص كه آيه ي شريفه مي فرمايد: (النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ الْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَ الْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَ الْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَ السِّنَّ بِالسِّنِّ وَ الْجُرُوحَ قِصاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ)(1) آن مستحق قصاص كه به او صدقه داده مي شود، لزوماً فقير نيست. پس معلوم مي شود در حاق واژه ي صدقه اين معنا نهفته نيست كه بايد دريافت كننده ي صدقه فقير باشد.

امّا اگر مقصود از تبادر، تبادر انسباقي باشد _ نظير انسباقي كه وقتي مولايي به عبدش مي گويد برو براي مهمانان سيب بخر، سيب شيرين به ذهن انسباق مي كند و گرچه سيب ترش هم سيب است ولي همه مي فهمند سيب شيرين مراد است _ ما نيز اين انسباق صدقه به فقير را قبول داريم و نكته اش اين است كه اگر امكان دادن صدقه به غني هم بود، حضرت به او نمي فرمودند «تَصَدَّقْ بِهِ» چون در اين صورت خودش نيز _ حداقل به عنوان يكي از اغنياء _ مي توانست آن را بردارد، پس اين كه حضرت فرمودند «تَصَدَّقْ بِهِ» ظهورش آن است كه تمليك به ديگري كن، حال كه بايد تمليك كند معلوم است كه مراد اين نيست كه به كسي مثل خودش بدهد؛ چون عرف او را مثل خودش مي بيند و شايسته ي تمليك نمي شناسد. بنابراين از چنين عبارتي كه مي فرمايد: «تَصَدَّقَ بِهِ» و به ضميمه ي ارتكازات عامه _ كه حتّي در بعضي روايات سؤال مي كند در ميان اقوامم فرد

ص: 431

محتاجي است، آيا مي توانم صدقه را به او بپردازم؟(1) _ صدقه به فقير انسباق دارد و از صدقه به غني منصرف است.

البته اين تبادر در همه جا نيست و همان طور كه توضيح داديم اين طور نيست كه صدقه ي براي غني خلاف حاقّ لفظ بوده و استعمال آن براي غني مَجاز باشد؛ زيرا در بعضي موارد صدقه شامل غني هم مي شود و احساس تجوّز هم نمي شود؛ مثلاً در روايت معروفي وارد شده: «كُلُ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ»(2)؛ هر معروفي صدقه است.

به عنوان مثال اگر كسي ديگري را مهمان كند _ و حتّي غذايي پايين تر از آن چه مهمان در خانه ي خود مي خورد به او بدهد _ عمل معروفي انجام داده كه طبق اين روايت صدقه محسوب مي شود، با اين كه آن مهمان فقير نيست.

پس نتيجه اين شد كه صدقه در روايات سابقه به مناسبات قائم بين حكم و موضوع، انسباق به صدقه ي به فقير دارد(3)، امّا وقتي آن مناسبات حكم و موضوع

ص: 432

نباشد و حاقّ ماده را در نظر بگيريم، هيچ گونه انصراف و انسباقي به صدقه ي به فقير ندارد.

2. آيه ي شريفه موارد مصرف را در اين امور حصر فرموده است:

(إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكينِ وَ الْعامِلينَ عَلَيْها وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِي الرِّقابِ وَ الْغارِمينَ وَ في سَبيلِ اللَّهِ وَ ابْنِ السَّبيلِ فَريضَةً مِنَ اللَّهِ وَ اللَّهُ عَليمٌ حَكيمٌ)(1)

صدقات فقط ويژه ي فقراء، مساكين، متصدّيان (جمع آوران زكات) و كساني كه براي جلب محبّتشان اقدام مي شود و براي آزادي بردگان و (أداي دين) بدهكاران و (هزينه) در راه خدا و در راه مانده است. اين يك فريضه ي الهي است و خداوند دانا و حكيم است.

بنابراين از آن جا كه غني مصداق هيچ يك از اين امور نيست، پس نمي توان صدقه را به او تحويل داد.

نقد

اين استدلال از استدلال اوّل ضعيف تر است؛ زيرا اين آيه ي شريفه مربوط به صدقه ي واجب (زكات) است كه هيچ شبهه اي نيست موارد مصرف زكات مفروضه، فقراء هستند و در روايات متعددي _ از جمله صحيحه ي معاوية بن وهب _ وارد شده كه «أَنَ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُ لِغَنِيٍ»:

وَ [مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ] عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ … عليه السلام …

ص: 433

يَرْوُونَ عَنِ النَّبِيِّ … صلي الله عليه و آله و سلم …: أَنَ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُ لِغَنِيٍ وَ لَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ … عليه السلام …: لَا تَصْلُحُ لِغَنِيٍّ.(1)

3. اشكال سومي كه بر كلام صاحب جواهر … قدس سره … وارد كرده اند _ كه در واقع نسبت به تفريعي است كه صاحب جواهر فرمود سهم امام … عليه السلام … را هم مانند مجهول المالك بايد صدقه داد _ آن است كه وجوب صدقه دادن مجهول المالك آن وقتي است كه نتوانيم رضاي مالك را در مصرف در موارد خاص تحصيل كنيم و الا اگر بدانيم رضايت مالك به صرف آن در موارد خاص باشد، نوبت به تصدّق نمي رسد؛ زيرا روايت مي فرمايد: «لَا يَحِلُ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَ لَا مَالُهُ إِلَّا بِطِيبَةِ نَفْسِهِ» در مورد سهم امام … عليه السلام … هم از آن جا كه يقين داريم امام زمان … عليه السلام … راضي هستند در آن اموري صرف شود كه اگر خودشان بودند مصرف مي كردند _ مثل إعلاي كلمه ي حق، ترويج دين، كمك به تحصيل و نشر علوم اهل بيت … عليهم السلام … و ... _ ديگر نمي توان آن را در جاهاي ديگر كه شك به رضايت حضرت داريم مصرف كنيم. بنابراين اگر در جايي امر دائر باشد بين اين كه سهم امام … عليه السلام … صرف برپايي حوزه هاي علميه و إعلاي كلمه ي حق شود يا صرف فقراء شود، از آن جا كه به مورد اوّل اطمينان داريم، بايد در آن مورد مصرف كنيم.(2)

بله اگر فقير شيعه اي در تنگناي شديد باشد آن را هم چون مطمئنيم حضرت

ص: 434

راضي هستند، مي توانيم بخشي از مال حضرت را در آن جا صرف كنيم.

اين اشكال سوم به نظر ما هم بر كلام صاحب جواهر … قدس سره … وارد است، البته با توجه به آن كه در همه ي اين مصارف احتمال لزوم رعايت نظر فقيه بلكه وليّ فقيه مبسوط اليد معمولاً وجود دارد.

ص: 435

ص: 436

اسماعيل بن الفضل الهاشمي مي گويد: از امام صادق … عليه السلام … درباره ي صدقه اي كه بر بني هاشم حرام شده، سؤال كردم كه چه صدقه اي است؟ فرمودند: آن زكات است. عرض كردم: آيا صدقه ي بني هاشم به يكديگر جايز است؟ فرمودند: بله.

اين روايت به روشني دلالت مي كند هر صدقه اي بر بني هاشم حرام نيست، بلكه فقط زكات بر آنان حرام است.

ص: 437

زيد الشحام مي گويد: از امام صادق … عليه السلام … درباره ي صدقه اي كه بر آنان [بني هاشم] حرام است سؤال كردم، فرمودند: آن زكات مفروضه است و صدقه دادن ما [بني هاشم] به يكديگر حرام نشده است.

اين روايت نيز مي فرمايد آن زكاتي كه بر بني هاشم حرام است، زكات واجب است، نه صدقه ي مندوبه.

ص: 438

ص: 439

3. محمد بن اسماعيل البندقي النيشابوري كه متأسفانه توثيقي در حق ايشان به ما نرسيده است.

بنابراين چون محمد بن اسماعيل بندقي نيشابوري توثيق ندارد، پس اين روايت از لحاظ سند تمام نيست؛ چون نتيجه تابع اخس مقدمات است. بلكه حتي مي توانيم احراز كنيم مراد از محمد بن اسماعيل در اين روايات، محمد بن اسماعيل البندقي النيشابوري است؛ زيرا محمد بن اسماعيل بن بزيع از ياران امام رضا … عليه السلام … بوده و در زمان حيات امام جواد … عليه السلام … از دنيا رفته است و از آن جا كه شهادت امام جواد … عليه السلام … در سال 220 (ه.ق) بوده، پس بايد وفات ابن بزيع قبل از سال 220 (ه.ق) باشد. از طرف ديگر وفات كليني در سال 328 يا 329 (ه.ق) بوده كه بيش از صد سال اختلاف وفات اين دو بزرگوار است، لذا احتمال اين كه كليني بتواند محمد بن اسماعيل بن بزيع را درك كرده و از او روايت نقل كرده باشد، منتفي است.

محمد بن اسماعيل البرمكي صاحب الصومعة هم مبعّدي دارد و آن اين كه ايشان ساكن قم بوده و احتمال اين كه از فضل بن شاذان كه ساكن نيشابور بوده

ص: 440

نقل روايت كند بعيد است(1)، هرچند اين احتمال كه سفري به نيشابور داشته يا فضل بن شاذان سفري به قم داشته يا نظائر آن منتفي نيست. امّا در مورد محمد بن اسماعيل البندقي النيشابوري اين مقرّب وجود دارد كه ايشان نيشابوري بوده و تناسب اقتضاء مي كند كه راوي از فضل بن شاذان ايشان باشد، كما اين كه از بعضي روايات استفاده مي شود محمد بن اسماعيل النيشابوري راوي و مطّلع از احوال فضل بن شاذان بوده است.

ص: 441

از جمله اين روايت كه ايشان نقل مي كند: وقتي عبدالله بن طاهر از جانب مأمون حاكم نيشابور شد، فضل بن شاذان را طلبيد و از او درباره ي عقائدش پرسيد. فضل بن شاذان هم در پاسخ گفت: «اشهد ان لا اله الا الله و ان محمداً رسول الله … صلي الله عليه و آله و سلم …» و هرچه لازمه ي اين شهادتين است. عبدالله بن طاهر گفت: نظرت درباره ي سلف چيست؟ فضل بن شاذان در مقام تقيه با زرنگي خاصي جواب داد: ابوبكر مورد محبّت من است، امّا عمر نه؛ به اين خاطر كه عمر وقتي براي تعيين خليفه تشكيل شورا داد، عباس (عموي پيامبر و جدّ مأمون) را راه نداد!(1)

ص: 442

وقتي روايات محمد بن اسماعيل را با روايات مشابهي كه از طريق صحيح به دست ما رسيده مقايسه مي كنيم، مي بينيم داراي اتقان و ضبط است و اين نشانگر آن است كه محمد بن اسماعيل انسان ثقه و ضابطي است؛ زيرا يكي از راه هاي به دست آوردن وثاقت افراد آن است كه وقتي مدتي با كسي حشر و نشر داريم، ببينيم چقدر مواظب كلامش است، قضايايي كه نقل مي كند با قضايايي كه از ديگران شنيده ايم يا ديده ايم مقايسه كنيم، ببينيم چقدر مواظب است تا كم و زياد نشود. در مورد گذشتگان هم مي توانيم از اين طريق و مقايسه ي روايات فرد مورد نظر با روايات ثقات، پي به وثاقتش ببريم.

نقد

گرچه دو وجهي كه مرحوم امام … قدس سره … فرمودند _ خصوصاً وجه اتقان روايات محمد بن اسماعيل _ وجه وجيهي است، ولي هنوز براي ما به حدّي نيست كه اطمينان آور باشد تا بتوانيم به روايات ايشان اعتماد كنيم. بله براي مرحوم امام اين اطمينان حاصل شده، لذا روايات محمد بن اسماعيل براي ايشان حجّت است.

در مورد اكثار روايت هم اين نكته را متذكر شوم كه اكثار روايت خصوصاً در اين جا كه كليني غالباً روايات ايشان را با شاخه ي ديگري ذكر مي كند، خيلي نمي تواند بيانگر اعتماد كليني به ايشان باشد؛ چراكه اين شبهه وجود دارد كه اگر جناب كليني به محمد بن اسماعيل اعتماد داشت، چرا غالباً روايات ايشان را از

ص: 443

طريق ديگر نيز نقل مي كند و باعث حجيم شدن كتابش شده، در حالي كه در جاهاي ديگر هم احتمال قريب به اطمينان هست كه مي توانست دو شاخه ذكر كند، ولي _ مگر در موارد خاصّي _ دو شاخه ذكر نكرده است.(1) بنابراين علي رغم اين كه ظنّ قوي بر وثاقت محمد بن اسماعيل نيشابوري داريم، ولي چون در حدّي نيست كه اطمينان بخش باشد، نمي تواند حجّت باشد.

البته محمد بن اسماعيل از روات واقع در كامل الزيارات(2) نيز مي باشد كه اگر كسي قائل به وثاقت تمام رجال كامل الزيارات باشد، مي تواند از اين طريق نيز توثيق كند.

ص: 444

عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ … عليه السلام … أَنَّهُ قَالَ: لَوْ حَرُمَتْ عَلَيْنَا الصَّدَقَةُ لَمْ يَحِلَّ لَنَا أَنْ نَخْرُجَ إِلَى مَكَّةَ لِأَنَّ كُلَّ مَاءٍ بَيْنَ مَكَّةَ وَ الْمَدِينَةِ فَهُوَ صَدَقَةٌ.(1)

عبد الرحمان بن الحجاج از امام صادق … عليه السلام … نقل مي كند كه فرمودند: اگر صدقه بر ما حرام بود، جايز نبود به طرف مكه برويم؛ چون هر آبي كه در بين [راه] مكه و مدينه است، صدقه است.

ص: 445

عبارت «وَ هَذِهِ لَهُمْ» را مي توان به دو صورت معنا كرد؛ يكي اين كه اين چشمه ها مال بني هاشم است؛ يعني چون متصدّق به عين ابن بزيع از بني هاشم بوده و صدقه ي بني هاشم بر بني هاشم جايز است، پس اين آب ها براي بني هاشم جايز است. ديگري اين كه اين چشمه ها مال بني هاشم نيز هست؛ چون صدقه ي مندوبه است.

طبق معناي اوّل گرچه اين به ذهن خطور مي كند كه شايد چون صدقه ي مندوبه بر بني هاشم جايز نبوده، حضرت فرمودند كه متصدّق به چشمه ي ابن بزيع از بني هاشم است، ولي به هر حال تصريح نكردند كه صدقه ي مندوبه بر بني هاشم جايز نيست، بنابراين منافاتي با روايات قبل ندارد.

مؤيّدي وجود دارد كه مراد روايت، معناي دوم است _ يعني استفاده از اين آب ها براي بني هاشم جايز است چون صدقه ي مندوبه است _ و آن اين كه جناب بزنطي به حضرت عرض مي كند: «عَيْنُ ابْنِ بَزِيعٍ وَ غَيْرِهِ» و «غَيْرِهِ» ممكن است صدقه ي بني هاشم نباشد. پس جواب حضرت كه فرمودند: «وَ هَذِهِ لَهُمْ» نكته اش همان است كه در روايت عبدالرحمان بن الحجاج فرمودند كه چون صدقه ي مندوبه است _ نه صدقه ي واجب _ بر بني هاشم جايز است.

بنابراين با نظر به مجموع روايات و فتاواي همه _ يا اكثريت مطلق قابل اعتناء _ اطمينان پيدا مي شود مطلق صدقه بر بني هاشم حرام نيست و فقط صدقه ي واجب حرام است. امّا اين كه مراد از اين صدقه ي واجب خصوص زكات واجب است يا اعم، بعداً بيشتر به آن خواهيم پرداخت إن شاء الله.

ص: 446

خوردن آن منع مي كردند و مي فرمودند صدقه بر ما حرام است.(1) يا در مواردي

ص: 447

وقتي چيزي براي پيامبر اكرم … صلي الله عليه و آله و سلم … مي دادند، حضرت سؤال مي كردند اين صدقه است يا هديه؟ و اگر صدقه بود قبول نمي كردند.(1) در مورد چگونگي سازگاري اين أخبار با حلّيت صدقه ي مندوبه بر بني هاشم مي توان گفت:

1. از كجا معلوم آن صدقاتي كه بر اسراي اهل بيت … عليهم السلام … مي دادند، صدقه ي

ص: 448

مندوبه بوده است؟ شايد با قرائني معلوم بوده كه صدقه ي واجب بوده است.

2. در مورد خصوص پيامبر اكرم … صلي الله عليه و آله و سلم … و ائمه … عليهم السلام … _ و شايد فرزندان بدون واسطه ي آن حضرات _ اين احتمال وجود دارد كه حتّي صدقه ي مندوبه نيز بر آن ها حرام بوده است. شايد به همين خاطر باشد كه وقتي اشعث بن قيس چيزي براي اميرالمؤمنين … عليه السلام … آورد به حسب نهج البلاغة حضرت مي فرمايد: «أَ صِلَةٌ أَمْ زَكَاةٌ أَمْ صَدَقَةٌ فَذَلِكَ مُحَرَّمٌ عَلَيْنَا أَهْلَ الْبَيْتِ».(1)

3. گرچه صدقه ي مندوبه به حسب طبع اوّلي بر بني هاشم و اهل بيت … عليهم السلام … جايز است، امّا اگر عنوان ثانوي بر آن منطبق شود كه مثلاً موجب ذلّت آن ها شود و از راه نگاه حقارت به آنان باشد، چنين صدقه اي بر آن ها حرام بوده و به همين خاطر حضرت آن صدقات را از دست اطفال مي گرفتند.

4. بعضي از قديم احتمال داده اند صدقه به جهت دفع بلا بر بني هاشم حرام باشد؛ چون همراه با تحقير آنان است. اين جواب در مورد قضيه ي كربلا يا قضيه ي پيامبر اكرم … صلي الله عليه و آله و سلم … ممكن است كاربرد نداشته باشد؛ زيرا نمي توان احراز كرد براي دفع بلا بوده، بلكه بيشتر به خاطر ترحم بوده است.

علاوه بر اين كه قضيه ي دادن نان و خرما با سند قابل اعتمادي كه حكم فقهي بر آن مترتب شود، نقل نشده است.

ص: 449

ص: 450

ص: 451

ص: 452

أَهْلِها)(1) و بايد به اهل امانت ردّ شود.

بدين جهت مي گوييم وقتي شارع كه مالك همه _ از جمله مالك مال، ذواليد و متصدِّق و متصدَّقٌ عليه _ مي باشد، دستور داده مجهول المالك به فقير داده شود و ذواليد هم اين دستور را امتثال كرده، در واقع آن را ردّ به اهلش كرده است. بنابراين روايت «عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيه» دالّ بر ضمان ذواليد كه طبق دستور شارع ردّ امانت كرده، نمي باشد.(2)

ص: 453

ص: 454

پس نمي توانيم تصدق ذواليد را احسان به مالك محسوب كنيم تا مشمول قاعده ي علي اليد نباشد، خصوصاً با توجه به اين كه اگر مالك راضي نباشد و ذواليد ضامن باشد، اجر براي ذواليد خواهد بود نه مالك، به حسب آن چه از روايات لقطه استفاده مي شود.

بنابراين قاعده ي احسان در اين جا كاربرد نداشته و نمي تواند مُخرِج از قاعده ي علي اليد باشد، تنها مُخرِج همان است كه بيان كرديم كه تصدّق به فقير به دستور شارع، أداء به اهل است و ديگر ضماني طبق قاعده ي علي اليد نمي تواند داشته باشد.

علاوه آن كه ممكن است كسي در مورد سند قاعده ي «علي اليد» هم مناقشه كند؛ زيرا سند اين روايت به سمرة بن جندب ملعون مي رسد كه مورد اعتماد نيست، گرچه اين روايت را فقهاء تلقّي به قبول كرده اند و مرحوم امام … قدس سره … در مورد آن مي فرمايد آن قدر اين كلام فصيح و پرمحتواست كه خبيثي مثل سمرة بن جندب نمي تواند آن را جعل كرده باشد(1)، امّا با اين حال يقين حاصل كردن به

ص: 455

اين كه سمرة بن جندب اين كلام را با اين شاكله بدون اين كه يك كلمه كم و زياد كرده باشد نقل كرده، مشكل است. بنابراين شايد بتوان گفت چنان اطلاقي هم ندارد كه ما نحن فيه را شامل شود.

ص: 456

نمي توانيم احراز كنيم شامل ما نحن فيه _ كه شخصي از روي احسانِ محض، مال مجهولي را أخذ كرده و بعد از فحص و يأس از ظفر به مالك، به دستور شارع صدقه داده _ شود تا از طريق عدم ردع شارع بگوييم ضامن است، بلكه هر كسي با رجوع به وجدان عقلايي خود مي يابد عقلاء در چنين جاهايي حكم به ضمان نمي كنند و اگر مالك اصرار بر طلب كند او را مذمت مي كنند؛ چراكه آخذ، مالي را كه علي القاعده در حال تلف شدن بود به قصد ردّ به مالك أخذ كرده و تمام تلاش خود را نيز در پيدا كردن مالك بذل كرده، سپس بعد از يأس از ظفر به مالك به دستور شارع صدقه داده، پس به چه دليل ضامن باشد؟!

شك در شمول قاعده هم كافي است در اين كه نتوانيم به قاعده تمسك كنيم.

بلكه بالاتر حتّي اگر قاعده ي اتلاف، قاعده ي لفظيه و داراي اطلاق بود، باز نمي توانستيم بگوييم شامل ما نحن فيه مي شود؛ زيرا ذواليد تابع محض شارع است _ چراكه اگر شارع مي فرمود آن مال را براي خودت نگه دار، انجام مي داد و اگر مي فرمود براي مالك حفظ كن، اطاعت مي كرد و حال كه فرموده صدقه بده اطاعت كرده، پس اراده اش تابع اراده ي شارع است _ نظير طفلي كه تحت امر ديگري بوده و اراده ي خودش كالعدم است، در چنين مواردي فقهاء در كتاب القصاص، ديات و نظائر آن فرموده اند: كسي كه اراده اش هيچ استقلالي نداشته و تابع اراده ي ديگري است، اگر اتلافي كرد مستند به او نيست بلكه چون در چنين مواردي سبب، اقوي از مباشر است، مستند به سبب مي باشد.

پس در واقع اگر در ما نحن فيه اتلاف صادق باشد، منتسب به شارع است و اگر هم ضماني باشد بايد بر بيت المال باشد، بلكه حتي بر بيت المال هم ضماني نيست؛ زيرا شارع مالك همه است و حكم به صدقه فرموده است و نهايت اين كه شك مي كنيم واجب است از بيت المال پرداخت شود يا نه، استصحاب عدم تعلّق

ص: 457

حقّي از بيت المال به مالك جاري مي باشد.

بنابراين حتّي اگر قاعده ي اتلاف، قاعده ي لفظي و داراي اطلاق بود باز شامل ما نحن فيه نمي شد.

ص: 458

بود، در حالي كه ما نمي دانيم شارع چنين فرموده باشد، شايد مقصود تصدّق با ضمان است.

2. اگر تصدّق مجهول المالك موجب ضمان باشد و بدل آن بر ذمه ي متصدّق باشد، مي گوييم از آن جا كه خود آن بدل نيز مجهول المالك است، پس بايد آن را نيز صدقه دهد و دوباره بدل آن بر عهده ي متّصدق است و بايد آن را نيز صدقه دهد و هكذا الي غير النهاية. پس لازمه ي قائل شدن به ضمان، تسلسل است و اين ممكن نيست. بنابراين قول به ضمان باطل است.(1)

نقد: خدمت سيد خويي … قدس سره … عرض مي كنيم: خود شما به تبع مرحوم شيخ، صورت مسأله را اين طور عنوان كرديد كه اگر بعد از تصدّق، مالك پيدا شد آيا متصدّق ضامن است يا خير؛ يعني اگر ضماني هم باشد بعد از پيدا شدن مالك است؛ نه قبل آن(2)، كه در اين صورت بدل را به مالك تحويل مي دهد و تسلسلي پيش نمي آيد.

ص: 459

بلكه حتّي اگر كسي قائل شود در مواردي كه مالك پيدا مي شود كشف مي كنيم از اوّل ضمان بر عهده ي متصدّق آمده، مي گوييم: آن ضمان داراي شرط است و آن اين كه اگر در متن واقع مالك پيدا شد _ به نحو شرط متأخر _ ضامن است و الا ضامن نيست. پس اگر مالك پيدا شد، بدل را به او تحويل مي دهد و ديگر تسلسلي لازم نمي آيد.

بنابراين اين دو بيان سيد خويي … قدس سره … براي عدم كاربرد قاعده ي اتلاف تمام نيست.

ص: 460

دَرَاهِمَ أَوْ مَتَاعاً وَ اللِّصُّ مُسْلِمٌ هَلْ يَرُدُّ عَلَيْهِ؟ فَقَالَ: لَا يَرُدُّهُ فَإِنْ أَمْكَنَهُ أَنْ يَرُدَّهُ عَلَى أَصْحَابِهِ فَعَلَ وَ إِلَّا كَانَ فِي يَدِهِ بِمَنْزِلَةِ اللُّقَطَةِ يُصِيبُهَا فَيُعَرِّفُهَا حَوْلًا فَإِنْ أَصَابَ صَاحِبَهَا رَدَّهَا عَلَيْهِ وَ إِلَّا تَصَدَّقَ بِهَا فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا بَعْدَ ذَلِكَ خَيَّرَهُ بَيْنَ الْأَجْرِ وَ الْغُرْمِ فَإِنِ اخْتَارَ الْأَجْرَ فَلَهُ الْأَجْرُ وَ إِنِ اخْتَارَ الْغُرْمَ غَرِمَ لَهُ وَ كَانَ الْأَجْرُ لَهُ.

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ نَحْوَهُ وَ رَوَاهُ فِي الْمُقْنِعِ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ … عليه السلام ….(1)

اين روايت بيان مي كند اگر كسي مال مسروقه اي را _ كه از مصاديق مجهول المالك است _ از سارق به وديعه گرفت و بعد از فحص و يأس از ظفر به مالك صدقه داد و سپس مالك پيدا شد، ضامن است. پس از اين روايت استفاده مي شود متصدّق ضامن است.

نقد: اين روايت در مورد مال مسروقه اي است كه به وديعه گذاشته شده و ذواليد ظاهراً از اوّل مي دانسته مال مسروقه است و از آن جا كه احتمال خصوصيت داشتن وديعه و مال مسروقه وجود دارد، پس نمي توانيم حكم آن را به هر مجهول المالكي سرايت دهيم، علاوه آن كه از لحاظ سند هم ناتمام است(2) و نمي تواند مستند حكم واقع شود.

ص: 461

روايات باب لقطه هم _ كه بيان مي كند ملتقط در صورت پيدا شدن مالك بعد از تصدق، ضامن است _ از آن جا كه لقطه در فقه داراي خصوصيت بوده و حكم خاص دارد، نمي توانيم به آن روايات تمسك كرده و به غير لقطه تسرّي دهيم.

و امّا مرسله ي ديگري كه جناب ابن ادريس(1) ذكر كرده، آن هم از آن جا كه مرسله بوده نمي تواند مستند حكم واقع شود، علاوه آن كه ممكن است همان روايت حفص بن غياث باشد.

پس نتيجه اين شد قول اوّل كه بيان مي كرد ذواليد مطلقاً ضامن است و جناب شيخ هم در مورد آن فرمود اوجه اقوال است، درست نيست.

ص: 462

ديگري اين كه از لحاظ تكليفي مرتكب حرام نشده، فقط از لحاظ وضعي ضامن بوده است؛ مانند كسي كه فكر مي كرد جايزه ي سلطان طبق قاعده ي يد حلال است و أخذ كرد، سپس كاشف به عمل آمد آن مال غصبي بوده است.

در مورد صورت اوّل كه از لحاظ تكليفي هم مرتكب حرام شده، مرحوم شيخ(1) و بعضي ديگر گفته اند فرد اعلاي ضمان است؛ چراكه هم قاعده ي «علي اليد» و هم قاعده ي «من اتلف» و هم بعضي روايات خاصه مانند روايت حفص

ص: 463

بن غياث به طريق اولي شامل آن مي شود؛ زيرا روايت حفص بن غياث بيان مي كرد كسي كه مال مسروقه اي را كه سارق نزد او به وديعه گذاشته بود صدقه داد، اگر مالك پيدا شد و مطالبه كرد ضامن است، پس به طريق اولي اگر خود سارق صدقه داد ضامن است.

ولي طبق آن چه ما در سابق بيان كرديم، التزام به اين كلام مشكل است؛ زيرا قاعده ي «علي اليد ما اخذت حتّي تؤدّيه» گرچه اقتضاي ضمان دارد ولي نفرموده «حتّي تؤدي الي مالكه» بلكه مراد به قرائن مختلف «حتّي تؤدي الي من ينبغي أن تؤدّي اليه» مي باشد كه مصداق آن اگر مالك در دسترس باشد، مالك است و اگر در دسترس نباشد، در بعضي موارد وليّ امر و در بعضي موارد فقير و در بعضي موارد ... است. بنابراين حتّي در چنين فرضي كه كسي مال ديگري را دزديده ولي پشيمان شده و فحص از مالك كرده تا مال را به او برگرداند، امّا موفق نشده و بعد از يأس از ظفر به مالك به دستور شارع صدقه داده _ در حالي كه چاره ي ديگري نداشته و واجب بود صدقه بدهد _ در واقع غايت «علي اليد ما اخذت حتّي تؤديه» محقق شده و أداء كرده است. بنابراين اين قاعده دالّ بر ضمان در ما نحن فيه نيست.

قاعده ي «الغاصب يؤخذ بأشق الاحوال» كه نتيجه اش اين باشد هم صدقه بدهد و هم ضامن باشد را نيز گفتيم مدركي ندارد و روايت «الحجر الغصب في الدار رهن علي خرابها» را توضيح داديم معنايش چيز ديگري است، علاوه آن كه از لحاظ سند هم ناتمام است.

و امّا قاعده ي «من أتلف مال الغير فهو له ضامن» را در اين جا توضيح داديم كه چون به دستور شارع صدقه داده، پس اگر اتلاف هم صادق باشد منتسب به او نيست و در نتيجه طبق اين قاعده ضامن نيست.

ص: 464

روايت حفص بن غياث هم گرچه در ما نحن فيه به طريق اولويت دلالت بر ضمان مي كند، امّا از آن جا كه از لحاظ سند ناتمام است نمي تواند مستند حكم باشد، علاوه آن كه مقتضاي جمع بين اين روايت و روايت علي بن ابي حمزه _ كه آن هم از لحاظ سند ناتمام بود _ آن است كه بگوييم در مورد غير دزد، به صرف تصدّق توبه اش پذيرفته مي شود و مقيّد به اين كه اگر مالك پيدا شد و مطالبه كرد بايد از عهده ي ضمان برآيد، نشده است. گرچه ممكن است گفته شود روايت ابن ابي حمزه از اين جهت در مقام بيان نيست و منافاتي با روايت حفص بن غياث ندارد.

بنابراين نتيجه اين شد: در مواردي كه از لحاظ تكليفي نيز مرتكب حرام شده، مقتضاي قواعد آن است كه بعد از فحص و يأس از ظفر به مالك و تصدّق به فقير، ديگر ضامن نيست و به طريق اولي در صورتي كه مرتكب حرام تكليفي نشده ضامن نيست، هرچند احتياط آن است مثل يا قيمت آن را در اين دو صورت كه يدش مسبوق به يد ضماني بوده _ خصوصاً اگر عن تقصيرٍ باشد _ به مالك بپردازد.

بنابراين قول دوم كه قائل به تفصيل بود درست نيست و قول سوم كه بيان مي كند مطلقاً ضامن نيست، صحيح است.

ص: 465

قربت در آن شرط است، لامحاله تحت كبراي «ما كان لله لا يرد» قرار مي گيرد. به خلاف هبه كه قابل رجوع است و فقط هبه ي معوّضه و هبه ي به ذي رحم قابل رجوع نيست.

در مورد اين كه صدقه بايد با قصد قربت باشد، خيلي از فقهاء به اجماع تمسك كرده اند _ ما نيز در كتاب زكات كه بيش از بيست سال پيش تأليف كرده ايم به اجماع تمسك كرديم _ در حالي كه روايات متعددي وجود دارد كه مي توان به اطلاق آن روايات تمسك كرد و استفاده كرد در صدقه قصد قربت لازم است.

ص: 466

عِتْقَ إِلَّا مَا أُرِيدَ بِهِ وَجْهُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ مِثْلَهُ وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيم.(1)

3. روايت ديگري كه هم دالّ بر آن است كه صدقه بايد لله باشد و هم اين كه «ما كان لله لا يرد»، صحيحه ي زراره است:

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ … عليه السلام … قَالَ: إِنَّمَا الصَّدَقَةُ مُحْدَثَةٌ إِنَّمَا كَانَ النَّاسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ … صلي الله عليه و آله و سلم … يَنْحَلُونَ وَ يَهَبُونَ وَ لَا يَنْبَغِي لِمَنْ أَعْطَى لِلَّهِ شَيْئاً أَنْ يَرْجِعَ فِيهِ قَالَ: وَ مَا لَمْ يُعْطِهِ لِلَّهِ وَ فِي اللَّهِ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ فِيهِ نِحْلَةً كَانَتْ أَوْ هِبَةً حِيزَتْ أَوْ لَمْ تُحَزْ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ.(2)

ص: 467

زراره از امام صادق … عليه السلام … نقل مي كند كه فرمودند: صدقه امري مستحدث است، مردم در زمان رسول الله … صلي الله عليه و آله و سلم … نحله و هبه مي كردند(1) و سزاوار نيست براي كسي كه چيزي را براي خدا اعطاء كرد به آن رجوع كند. و فرمودند: آن چيزي كه براي خدا و در راه خدا نداده، مي تواند در آن رجوع كند؛ چه نحله(2) باشد و چه هبه، حيازت [قبض] شده باشد يا حيازت نشده باشد.

پس اين روايات دلالت مي كند كه صدقه بايد لله باشد و وقتي كه لله شد ديگر نمي توان استرداد كرد. بنابراين در ما نحن فيه كه ذواليد مجهول المالك را به

ص: 468

دستور شارع به فقير صدقه داده، قابل رجوع نيست؛ يعني نه مالك و نه ذواليد نمي تواند عين را كه در دست فقير است پس بگيرد.

إن قلت: بعد از پيدا شدن مالك و مطالبه ي مالش، كشف مي شود كه اصلاً صدقه واقع نشده است تا اشكال شود «ما كان لله لا يرد» و قابل استرداد نيست.

قلت: لازمه ي محقق نشدن صدقه آن است كه بگوييم حتّي اگر فقير تصرّف كرده باشد [و عين باقي نباشد] ضامن است، در حالي كه اين خلاف آن چيزي است كه از روايات استفاده مي شود كه به مجرد اين كه به دست فقير رسيد مي تواند هرگونه تصرّفي در آن بكند و ضامن نيست. پس معلوم مي شود صدقه محقق شده و در نتيجه قابل استرداد نيست.

ص: 469

هم مجزي است.(1)

ص: 470

عَنْ أَحَدِهِمَا … عليهما السلام … فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ قَالَ: تَصَدَّقْ عَلَى سِتِّينَ مِسْكِيناً ثَلَاثِينَ صَاعاً (لِكُلِّ مِسْكِينٍ) مُدَّيْنِ مُدَّيْنِ.(1)

ابوبصير از امام باقر يا امام صادق … عليهما السلام … نقل مي كند كه در مورد كفّاره ي ظهار فرمودند: بر شصت مسكين، سي صاع صدقه بده، براي هر مسكيني دو مدّ دو مدّ.

سند شيخ طوسي … قدس سره … به محمد بن علي بن محبوب گرچه در تهذيب(2) ناتمام است، ولي خوشبختانه در الفهرست(3) تمام است، بنابراين از طريق ضم اسانيد مي توان سند اين روايت را تصحيح كرد.

ص: 471

2. صحيحه ي حلبي:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ … عليه السلام … عَنْ رَجُلٍ وَاقَعَ امْرَأَتَهُ وَ هِيَ حَائِضٌ قَالَ: إِنْ كَانَ وَاقَعَهَا فِي اسْتِقْبَالِ الدَّمِ فَلْيَسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَ لْيَتَصَدَّقْ عَلَى سَبْعَةِ نَفَرٍ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (يَقُوتُ) كُلَّ رَجُلٍ مِنْهُمْ لِيَوْمِهِ وَ لَا يَعُدْ وَ إِنْ كَانَ وَاقَعَهَا فِي إِدْبَارِ الدَّمِ فِي آخِرِ أَيَّامِهَا قَبْلَ الْغُسْلِ فَلَا شَيْ ءَ عَلَيْهِ.(1)

در اين روايت نيز بر كفّاره ي وطي در طمث، صدقه اطلاق شده است.

3. روايت علي بن جعفر:

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْعَلَوِيِ(2) عَنِ الْعَمْرَكِيِّ الْبُوفَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ … عليهما السلام … قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ عَاهَدَ اللَّهَ فِي غَيْرِ مَعْصِيَةٍ مَا عَلَيْهِ إِنْ لَمْ يَفِ بِعَهْدِهِ؟ قَالَ: يُعْتِقُ رَقَبَةً أَوْ يَتَصَدَّقُ بِصَدَقَةٍ أَوْ يَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ.(3)

در اين روايت نيز در مورد كفّاره ي تخلف عهد مي فرمايد: عتق رقبه مي كند يا صدقه اي مي دهد يا دو ماه متوالي روزه مي گيرد.

ص: 472

4. [صحيحه ي] ابي بصير:

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ(1) عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ … عليه السلام … قَالَ: كُلُّ مَنْ عَجَزَ عَنِ الْكَفَّارَةِ الَّتِي تَجِبُ عَلَيْهِ مِنْ صَوْمٍ أَوْ عِتْقٍ أَوْ صَدَقَةٍ فِي يَمِينٍ أَوْ نَذْرٍ أَوْ قَتْلٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا يَجِبُ عَلَى صَاحِبِهِ فِيهِ الْكَفَّارَةُ فَالاسْتِغْفَارُ لَهُ كَفَّارَةٌ مَا خَلَا يَمِينَ الظِّهَارِ فَإِنَّهُ إِذَا لَمْ يَجِدْ مَا يُكَفِّرُ بِهِ حَرُمَ عَلَيْهِ أَنْ يُجَامِعَهَا وَ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا إِلَّا أَنْ تَرْضَى الْمَرْأَةُ أَنْ يَكُونَ مَعَهَا وَ لَا يُجَامِعَهَا.(2)

در اين روايت هم يكي از مصاديق كفّاره، صدقه شمرده شده است.

روايات زياد ديگري نيز وجود دارد كه با جستجوي رايانه اي در عباراتي مانند «الصدقة مدٌّ من حنطة»(3)، «الصدقة مد لكل مسكين»(4)، «او صيام او صدقة»(5)، «ليس

ص: 473

عليه عتق و لا صدقة»(1)، «صدقة علي ستين مسكينا»(2) و ... معلوم مي شود صدقه بر كفّاره ي وطي در حيض، يمين، ظهار، عهد، صوم، قتل خطائي عبد، كفّاره ي مملوك و ... اطلاق شده است، بنابراين با اين روايات يقين حاصل مي شود كه كفّاره، صدقه است و تمام خواص صدقه از جمله اشتراط قصد قربت را دارد، لذا كفّارات نيز بايد با قصد قربت باشد.

ص: 474

ص: 475

قَدْ وُعِدْتُ الشَّفَاعَةَ إِلَى أَنْ قَالَ: أَ تَرَوْنِي مُؤْثِراً عَلَيْكُمْ غَيْرَكُمْ.(1)

عيص بن القاسم از امام صادق … عليه السلام … نقل مي كند كه فرمودند: مردماني از بني هاشم خدمت رسول الله … صلي الله عليه و آله و سلم … آمدند و از حضرت درخواست كردند آن ها را در [اخذ] صدقات مواشي(2) به كار گيرد(3) و عرض كردند آن سهمي كه خداوند براي عاملين زكات قرار داده، براي ما باشد چراكه ما اولي به آن هستيم. رسول الله … صلي الله عليه و آله و سلم … فرمودند: اي فرزندان عبدالمطلب! صدقه براي من و شما حلال نيست و لكن وعده ي شفاعت داده شدم، تا آن جا كه فرمودند [حال كه شفاعت به من

ص: 476

وعده داده شده] آيا گمان مي كنيد ديگران را بر شما ترجيح مي دهم؟!

اين روايت از لحاظ سند تمام است.

در اين روايت گرچه حضرت به طور مطلق مي فرمايند: «إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لِي وَ لَا لَكُمْ» ولي چون مسبوق به سؤال درباره ي زكات واجب (صدقات المواشي) آن هم به عنوان عاملين عليهاست، احتمال قوي وجود دارد «ال» در «الصَّدَقَةَ»، «ال» عهد باشد نه جنس، بنابراين نمي توان از آن اطلاق استفاده كرد. مضاف به اين كه در اين جا قدر متيقن در مقام تخاطب نيز وجود دارد كه آقاي آخوند … قدس سره … مي فرمايد قدر متيقن در مقام تخاطب مانع انعقاد اطلاق است. گرچه ما كلام آقاي آخوند … قدس سره … در اصول را باطلاقه نپذيرفتيم، ولي به عنوان يك مانع اين جا قابل ذكر است.

ص: 477

فرزندان عبدالمطلب حلال نيست. سپس فرمودند: به خدا قسم آن موقع كه بر درِ بهشت ايستادم و حلقه ي در بهشت را گرفتم، مي دانيد بر شما مقدم نمي دارم [كسي را] پس براي خودتان آن چه را كه خدا و رسولش راضي شده راضي باشيد، عرض كردند: راضي شديم.

در اين روايت حضرت از صدقه تعبير به «اوساخ ايدي الناس» مي كنند و چنين تعبيري را نمي توان گفت بر غير زكات، مانند كفارات قابل تطبيق است؛ مثلاً كسي كه به خاطر مريضي نتوانسته تا ماه رمضان ديگر روزه بگيرد، نمي توان گفت كفّاره اي كه بر ذمه اش است و بايد بپردازد، وسخ دستش يا حرس زيادي اموالش است و حتّي نمي توان گفت جريمه است؛ چون اصلاً كار خلافي نكرده و به خاطر مريضي نتوانسته روزه بگيرد، بلكه يك نوع پوشاننده و جبران كننده ي آن نقصاني است كه ولو قهراً پيدا شده است. بنابراين نمي توان گفت صدقه در اين روايت اطلاق دارد و شامل غير زكات نيز مي شود.

در ذيل هم كه مي فرمايد: «وَ مِنْ غَيْرِهَا مَا قَدْ حَرَّمَهُ» نمي دانيم آيا كفّاره را حرام كرده يا خير، امّا اين كه مي فرمايد: «وَ إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لِبَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ»، «ال» در «الصَّدَقَةَ»، «ال» عهد است؛ يعني همان صدقه اي كه وسخ مي باشد بر بني عبدالمطلب جايز نيست.

ص: 478

عبدالله بن سنان از امام صادق … عليه السلام … نقل مي كنند كه فرمودند: صدقه براي فرزندان عباس [عموي پيامبر اسلام … صلي الله عليه و آله و سلم …] و نظائرشان از بني هاشم حلال نيست.

قوي ترين اطلاق در بين روايات حرمت صدقه بر بني هاشم، اين روايت است كه ممكن است كسي بگويد «ال» در «الصَّدَقَةَ»، «ال» جنس است، بنابراين شامل كفّاره هم مي شود، پس كفّاره نيز بر بني هاشم جايز نيست.

ولي به نظر مي رسد اين روايت نيز اطلاق ندارد؛ چون روايت از اين حيث در مقام بيان است كه بر چه كساني صدقه حرام است، آيا بر خصوص علويّون و اولاد فاطمه ي زهرا … عليها السلام … حرام است يا هر كسي كه منتسب به هاشم باشد؟ بنابراين چون از حيث شمول هر صدقه اي در مقام بيان نيست، پس نمي توان استفاده ي اطلاق كرد.

روايت بعدي [روايت ابراهيم الاوسي] و بعضي روايات ديگر نيز كه وجود دارد و از لحاظ سند تمام است، اين چنين است؛ يعني نمي توانيم استفاده ي اطلاق كنيم و بلكه از بعضي مي توان استفاده كرد اختصاص به زكات مفروضه دارد. بنابراين طبق قواعد، حكم به اين كه كفّاره بر بني هاشم حرام است مشكل است. هرچند در مقام عمل، احتياط لازم آن است كه به بني هاشم پرداخت نشود.

ص: 479

خيار و امثال آن _ و طبق عموماتِ ارث به ورّاث منتقل مي شود و مي توانند از متصدق مطالبه كنند و بر متصدّق است كه از عهده ي ضمان برآيد.

ص: 480

ص: 481

ص: 482

نيست و نمي توان تخيير بين سه امر را از روايات استفاده كرد.

حفظ لقطه به عنوان امانت به معناي دقيق كلمه كه هيچ گونه تصرّفي بر ملتقِط جايز نباشد و در صورت عدم افراط و تفريط، ضماني هم بر عهده ي وي نباشد، همان طور كه بعضي از جمله صاحب رياض(1) … قدس سره … اعتراف كرده اند، از هيچ يك از روايات متعدّدي كه در اين زمينه وارد شده، چنين چيزي استفاده نمي شود.

كما اين كه تملّك آن به گونه اي كه هيچ تفاوتي با املاك خودش نداشته باشد را نيز نمي توان از روايات استفاده كرد، بلكه آن چه از روايات استفاده مي شود «كسبيل ماله» است؛ به اين معنا كه هر تصرّفي حتّي تصرّفات متوقف بر ملك در آن بر ملتقط جايز است و هر معامله اي كه با ملك خود مي كرد مي تواند با آن بكند، ولي در صورت پيدا شدن مالك ضامن است. بنابراين اگر هم تملّك باشد، تملّك خاصي است.

تصدّق هم گرچه در كلمات فقهاء در عرض تملّك قرار داده شده و شايد ظهور بعضي روايات هم اين چنين باشد، ولي به اعتبار بعض روايات ديگر مي تواند تصدّق يكي از مصاديق تصرّف باشد و حكم خاصي ندارد؛ يعني همان گونه كه ملتقِط مي تواند لقطه را أكل كند، مي تواند آن را صدقه نيز بدهد و در هر دو صورت ضامن است. پس در واقع تصدّق در عرض تملّك نيست، بلكه

ص: 483

يكي از مصاديق تصرّف مالكانه است.

بله، فقط يك تفاوت وجود دارد و شايد همين جهت صدقه را از تملّك ممتاز كرده و آن اين كه اگر بعد از تصدّق، مالك پيدا شود و راضي به صدقه باشد، ثواب و اجر آن براي مالك محسوب مي شود و در صورتي كه راضي به صدقه نباشد، اجر براي ملتقط محسوب مي شود نه مالك، و ملتقِط ضامن است.

ص: 484