مفاهيم و ديدگاه هاي نظري در موضوع فرهنگ و اقتصاد

مشخصات كتاب

سرشناسه: شرف الدين، حسين، 1340 -

عنوان و نام پديدآور: مفاهيم و ديدگاه هاي نظري در حوزه فرهنگ و اقتصاد/ سيدحسين شرف الدين.

مشخصات نشر: قم: صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران، مركز پژوهش هاي اسلامي، 1393

مشخصات ظاهري: 184 ص.

ISBN: 978 – 964 – 514 – 332 – 7 60000 ريال؛.

وضعيت فهرست نويسي: فيپا

يادداشت: كتابنامه: ص. [177] - 184.

موضوع: خامنه اي، علي، رهبر جمهوري اسلامي ايران، 1318 - -- نام گذاري سال ها

موضوع: خامنه اي، علي، رهبر جمهوري اسلامي ايران، 1318 - -- نظريه درباره اقتصاد

موضوع: خامنه اي، علي، رهبر جمهوري اسلامي ايران ، 1318 - -- نظريه درباره فرهنگ

موضوع: فرهنگ

موضوع: فرهنگ ايراني

موضوع: فرهنگ -- جنبه هاي اقتصادي

موضوع: اقتصاد -- ايران.

شناسه افزوده: صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران، مركز پژوهش هاي اسلامي

رده بندي كنگره: 1393 7 م / 1691 DSR

رده بندي ديويي: 955/0844

شماره كتاب شناسي ملي: 3466282

ص: 1

اشاره

ص: 2

ص: 3

ص: 4

ص: 5

ص: 6

ص: 7

ص: 8

ص: 9

فصل اول: زير فصل ها

مقدمه

ص: 10

ص: 11

مقدمه

مقام معظم رهبري به عادت مألوف و سيره حسنه خويش در سنوات اخير، سال 1393 را سال «اقتصاد و فرهنگ با عزم ملي و مديريت جهادي» نام نهاده است و در توضيح آن خطاب به ملت ايران فرمودند:

در نگاه به سال 93 آنچه به نظر اين حقير مهم تر از همه است، دو مسئله است: يك مسئله همين مسئله اقتصاد و ديگري مسئله فرهنگ است. در هر دو عرصه و در هر دو زمينه توقعي كه وجود دارد، تلاش مشتركي است ميان مسئولان كشور و آحاد مردم. آنچه براي بناي زندگي و سازندگي آينده مورد انتظار است، بدون مشاركت مردم تحقق پذير نيست. بنابراين، علاوه بر مديريتي كه مسئولان بايد انجام بدهند، حضور مردم در هر دو عرصه لازم و ضروري است؛ هم عرصه اقتصاد، هم عرصه فرهنگ. بدون حضور مردم كار پيش نخواهد رفت و مقصود تحقق پيدا نخواهد كرد. مردم در گروه هاي گوناگون مردمي با اراده و عزم راسخ ملي مي توانند نقش آفريني كنند. مسئولان هم براي اينكه بتوانند كار را به درستي پيش ببرند، احتياج به پشتيباني مردم دارند. آنها هم بايستي با توكل به خداي متعال و با استمداد از توفيقات و تأييدات الهي و كمك مردمي، مجاهدانه وارد ميدان عمل بشوند؛ هم در

ص: 12

زمينه اقتصاد و هم در زمينه فرهنگ. به گمان من آنچه در اين سال جديد پيش رو داريم، عبارت است از اقتصادي كه به كمك مسئولان و مردم شكوفايي پيدا كند و فرهنگي كه با همّت مسئولان و مردم بتواند سمت و سوي حركت بزرگ كشور ما و ملت ما را معيّن كند. لذا من شعار امسال را و نام امسال را اين قرار دادم: «اقتصاد و فرهنگ با عزم ملي و مديريّت جهادي».

چنين به نظر مي رسد در شعار سال، تحقق دست كم سطوحي از اقتصاد مقاومتي به منزله هدف و آرمان و تأكيد بر مؤلفه كليدي و زيرساختي فرهنگ و دو مؤلفه تابع؛ يعني عزم ملي و مديريت جهادي (به عنوان دو عنصر رواني، فرهنگي، اجتماعي و مديريتي) به عنوان عوامل زمينه اي و موجده اين مهم و راهبردي اراده ها و انگيزه ها در خلق حماسه نيمه تمام اقتصادي (معوق ماندن شعار سال 1392) صورت پذيرفته است. ساير ملاحظات همچون نگاه آسيب شناختي به فرهنگ و تأكيد مجدد بر موضوع تهاجم فرهنگي دشمن كه مقام معظم رهبري در سخنراني روز اول فروردين در حرم مطهر رضوي مطرح كرد، از يك سو در راستاي بسترسازي فرهنگي براي خلق حماسه اقتصادي صورت پذيرفته است و از سوي ديگر، هشداري جدي به همه مسئولان و متوليان فرهنگي و آحاد مردم است كه مبادا در كشاكش درگيري با مشكلات و معضلات اقتصادي و سياسي، از توجه و اهتمام به ركن ركين و عنصر بنيادين و هويت بخش فرهنگ كه چراغ راهنما و موتور محرك جامعه در مسير رسيدن به اهداف متعالي است، غفلت كنند؛ بنياني كه تقريباً در همه سال هاي بعد از پيروزي انقلاب، به ويژه بعد از دوران دفاع مقدس، همواره و به شيوه هاي مختلف در كانون تهاجم آشكار و پنهان دشمن قرار داشته است. برداشت ديگر از شعار سال، با

ص: 13

ارجاع به مجموع قراين مستفاد از مواضع رهبري در چند سال اخير، نگاه استقلالي به فرهنگ و نيز نگاه استقلالي يا تبعي به اقتصاد مقاومتي در يك رابطه عرضي يا طولي است. عزم ملي و مديريت جهادي نيز از جمله مقوّمات و ملزومات رسيدن به موفقيت در هر دو حوزه فرهنگ و اقتصاد است. مقام معظم رهبري در چند سال اخير علاوه بر يادآوري هاي مكرر در خصوص تهاجم فرهنگي دشمن، به ضرورت بازسازي و اصلاح وضعيت فرهنگي كشور در قالب مهندسي فرهنگ، مهندسي فرهنگي، سبك هاي موجود زندگي و... اهتمام ويژه اي مبذول داشته و به ضعف ها و كاستي هاي فرهنگي و زمينه هاي داخلي تهاجم توجه داده و كارگزاران فرهنگي را به اقدامات مقتضي ترغيب كرده اند. ازاين رو، شكوفايي ظرفيت هاي فرهنگي و بازخواني و اصلاح فرهنگ موجود، هم به صورت مستقل و هم به عنوان زمينه و بستر تحقق حماسه اقتصادي در گفتمان اخير رهبري، جنبه كانوني داشته و دال مركزي و محوري شمرده مي شود.

سؤال اصلي

سؤال اصلي

_ شكوفايي ظرفيت هاي فرهنگي و بازخواني و اصلاح فرهنگ موجود مستلزم چه نوع تمهيداتي است؟

_ الزامات و موانع تحقق اقتصاد مقاومتي (به منزله يك فرآيند چند لايه و صاحب مراتب) كدامند؟

سؤالات فرعي

سؤالات فرعي

_ ميان فرهنگ (به عنوان روح دميده در كالبد جامعه) و اقتصاد (به عنوان يكي از نهادهاي اصلي و عهده دار تأمين نيازهاي ضروري مادي) چه نسبتي وجود دارد؟

ص: 14

_ نقش فرهنگ در تحقق اقتصاد مقاومتي (در كشور) چيست؟

_ عزم ملي چيست و چه نقشي در حصول پيشرفت فرهنگي و تحقق اقتصاد مقاومتي ايفا مي كند؟

_ مديريتي جهادي چيست و چه نقشي در حصول پيشرفت فرهنگي و تحقق اقتصاد مقاومتي ايفا مي كند؟

_ فرهنگ موجود چه به صورت مستقل و چه به اعتبار نقش زيرساختي آن در تحقق حماسه اقتصاد مقاومتي، به چه آسيب ها و عوارضي مبتلاست؟

_ زمينه ها و عوامل داخلي و خارجي مؤثر در آسيب هاي فرهنگي كدامند؟

ضرورت و اهميت

ضرورت و اهميت

شعار سال، عمدتاً با عطف توجه به ضرورت ها و اقتضائات محيط، شرايط دوران، فرآيند توسعه و پيشرفت همه جانبه، قوّت ها و ضعف ها، فرصت ها و تهديدها، امكانات و ظرفيت ها و اولويت هاي تشخيصي كشور و انتظارات و مطالبات همگاني انتخاب و ابلاغ مي شود. منطق توجيهي و ترجيحي آن، بر همگان به ويژه كارگزاران نظام و نخبگان روشن است. بديهي است تبديل اين قبيل شعارهاي راهبردي به گفتمان غالب، همسوسازي روندهاي عادي با اقتضائات قهري آنها، نفوذ تدريجي آنها به سامانه هاي نهادي و ساختاري كشور، تلاش سامان يافته در جهت تمهيد مقدمات لازم و رفع موانع، عينيت يابي و تحقق تدريجي آنها در ضمن فرآيند هاي عام توسعه و...، نيازمند برجسته سازي، واكاوي مفهومي، تحليل نظري، تبيين ابعاد و زوايا، تشخيص ملزومات اجرايي،

ص: 15

شناسايي ظرفيت ها و موانع، تمهيد سياست ها و برنامه هاي متناسب، برآورد آثار و نتايج محتمل و... خواهد بود. انجام مطالعات گسترده و اجراي پروژه هاي تحقيقي توسط مراكز پژوهشي حوزوي و دانشگاهي، گامي مؤثر در مسير تحقق اين مهم خواهد بود. فقدان پيشينه اين شعارها دست كم با اقتضائات بومي آن، در ادبيات كلاسيك مكتوب، ضرورت پژوهش و مطالعه در اين عرصه را دوچندان مي سازد. نوشتار حاضر با توجه به فرصت محدود آن، تلاشي آغازين و ابتدايي در اين مسير خواهد بود. اميد آنكه اهل نظر و ارباب معرفت، با چشم پوشي بصر از خطاها و كاستي هاي آن، زمينه خلق آثار علمي فاخر و متقن متناسب با نيازها و ضرورت هاي كاربردي نظام را فراهم سازند.

روش مطالعه

روش مطالعه

روش اين مطالعه اسنادي (كاوش در بيانات گفتاري و نوشتاري رهبري معظم، منابع ديني و معرفت ديني، آثار علمي و پژوهشي مربوط) و توصيفي و تحليلي (واكاوي مفاهيم، ارجاع انديشه ها به يكديگر و مباني نظري آنها، تأمل در ديدگاه ها و نظريه ها، شرح و تفسير ايده ها و مطالبات رهبري با الهام از ديدگاه ها و انديشه هاي موجود و يافته هاي پژوهشي و تجربي) است.

هدف

هدف

تحليل و بررسي مفهومي و نظري شعار راهبردي سال با ارجاع به ساير فرمايشات رهبري، اسناد بالادستي نظام، ديدگاه ها و يافته هاي علمي كارشناسان، متناسب با نيازهاي برنامه اي رسانه ملي.

ص: 16

مروري بر شعارهاي سال

مروري بر شعارهاي سال

رهبري معظم در سال هاي اخير، ايده هاي راهبردي و آموزه هاي كانوني خود در خصوص بازسازي و اصلاح بنيادهاي زيرساختي كشور و هدايت جامعه در مسير آباداني و پيشرفت بي وقفه، الگومند و هدف دار، در عرصه هاي مختلف فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و سياسي را سالانه و در مطلع سال در ضمن عباراتي موجز و به يادماندني به عنوان شعارهاي معرّف مواضع راهبردي و خط مشي هاي تشخيصي و ترسيمي نظام، به مردم و مسئولان، خاطر نشان كرده و در طول سال نيز به تناسب موقعيت، به بازخواني تحليلي و تفسيري آن پرداخته اند. از اين ميان، موضوع «اقتصاد» به دليل اهميت و جايگاه محوري، موقعيت برجسته تري را به خود اختصاص داده است. مرور تاريخي اين مواضع جهت يادآوري و برقراري ارتباط ذهني و مضموني ميان شعارهاي اعلاني و درك جايگاه اقتصاد، مفيد خواهد بود. تأكيد بر «عدالت اجتماعي، رونق اقتصادي و تلاش سازندگي» (شعار سال 1372)؛ «وجدان كاري و انضباط اجتماعي» (شعار سال 1373)؛ «انضباط اقتصادي و مالي» (شعار سال 1374)؛ «مبارزه با اسراف و زياده روي و نابود كردن اموال عمومي و اموال شخصي» (شعار سال 1375و 1376)؛ «صرفه جويي در مصارف مختلف» (شعار سال 1377)؛ «اقتدار ملي و اشتغال» (شعار سال 1380)؛ «نهضت خدمت رساني به مردم» (شعار سال 1382)؛ «پاسخگويي سه قوه به ملت ايران» (شعار سال 1383)؛ «همبستگي ملي و مشاركت عمومي» (شعار سال 1384.؛ «اتحاد ملي و انسجام اسلامي» (شعار سال 1386)؛ «نوآوري و شكوفايي» (شعار سال 1387)؛ «حركت مردم و مسئولان به سوي اصلاح الگوي مصرف» (شعار سال 1388)؛ «همت مضاعف و كار

ص: 17

مضاعف» (شعار سال 1389)؛ «جهاد اقتصادي» (شعار سال 1390)؛ «توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني» (شعار سال 1391)؛ «حماسه سياسي و حماسه اقتصادي» (شعار سال 1392) . لازم به ذكر است كه (سال 1378) به نام مبارك امام خميني رحمه الله ؛ (سال 1379) به نام اميرالمؤمنين، علي بن ابي طالب عليه السلام ؛ (سال 1381) به عزت و افتخار حسيني و (سال 1385. به نام نامي پيامبر اعظم صلي الله عليه و آله نام گذاري شده است.

بديهي است كه حصول تحول مورد انتظار در بخش اقتصاد، بدون مساعدت و همراهي ساير بخش ها و تجربه درجاتي از تحولات همسو به ويژه در بسترها و زيرساخت هاي فرهنگي ميسر نخواهد شد. اقتصاد نيز همچون ساير بخش هاي اجتماع، از ارتباط ارگانيك و تأثير و تاثر متقابل برخوردار بوده و معمولاً هر تحولي در كلان جامعه، تنها با مشاركت، برنامه ريزي، هدايت و نظارت نهاد حاكميت و همراهي و معاضدت عموم يا اكثريت جامعه ممكن خواهد بود. ترديدي نيست كه حماسه آفريني و حصول تحول انقلابي در اين بخش متغيري است كه به مجموعه اي از عوامل و عناصر داخلي، پيراموني و فرابخشي وابسته است. مقطعي و موسمي تلقي كردن اين سنخ شعارها و آموزه هاي راهبردي، آفتي است كه بايد با هوشمندي تمام از غلتيدن در آن شود. انتخاب برچسب و عنوان اقتصادي به عنوان شعار سال و اسم رمز تحولات برنامه ريزي شده و هدفمند و ضرورت هاي اجتناب ناپذير جامعه انقلابي به ويژه در شش سال متوالي (از سال 1388 تا 1393)، آن هم از لسان رهبري روحاني، دليل بسيار گويايي بر اهميت محوري اين بخش در پيشرفت كشور در مقايسه با ساير بخش ها است. به گمان نگارنده،

ص: 18

تلاش براي تحقق بخشي اهداف و آرمان هاي انقلاب اسلامي، محسوس بودن مشكلات اقتصادي در زندگي مردم، تأثير مستقيم اقتصاد بر ساير حوزه هاي سياسي، فرهنگي و اجتماعي؛ وابستگي حل بسياري از مشكلات عمومي كشور در بخش هاي مختلف به رشد و شكوفايي اقتصادي؛ رفع اتهام ناكارآمدي و كم كاري نظام اسلامي در اين بخش؛ بي اثر ياكم اثرساختن حربه تحريم اقتصادي دشمنان كه همواره به عنوان پاشنه آشيل نظام اسلامي مستمسك قرار گرفته است؛ زمينه سازي براي تحقق مدينه فاضله اسلامي، ارتقاء جايگاه ايران در معادلات بين المللي، الگو شدن ايران براي كشورهاي اسلامي يا جهان در حال توسعه، توازن بخشي به چرخه توسعه همه جانبه كشور، تحقق كامل شعار استقلال به عنوان يكي از شعارهاي محوري انقلاب اسلامي، تحقق اهداف سند چشم انداز، استقرار در دهه پيشرفت و عدالت، آغاز برنامه ششم توسعه، ضرورت گسترش رفاه عمومي، ايجاد شور و نشاط ملي، از ميان بردن زمينه بسياري از آسيب ها و انحرافات اجتماعي؛ از عمده ترين دلايل اهتمام رهبري معظم به مقوله اقتصاد و به تبع آن به ساير عناصر وابسته و تأثيرگذار است. توصيه ها و ارشادهاي صريح و موكد اسلام به لزوم توسعه آفريني همه جانبه و عمران و آباداني زمين با هدف بسترسازي براي تحقق حيات طيب در اين جهان، به عنوان مقدمه رسيدن به سعادت غايي، مؤيد ديگري بر موجه بودن اين اهتمام است. ترديدي نيست كه انتخاب و طرح برخي موضوعات در قالب شعار سال با تكيه بر قاعده عقلايي اهم و مهم و برآوردهاي تشخيصي و ترجيحي از وضعيت كلي مملكت و نيازها و ضرورت ها صورت مي گيرد. ويژگي شعار امسال، همجواري فرهنگ در كنار اقتصاد به عنوان بنيادي ترين زيرساخت

ص: 19

اجتماعي است كه به دليل برخي عوارض، عميقاً نيازمند واكاوي، بازنگري، آسيب زدايي و ظرفيت افزايي در چارچوب سياست هاي راهبردي نظام و برنامه هاي اجرايي كوتاه مدت، ميان مدت و بلندمدت است.

دولت اسلامي نيز به عنوان مجري و هدايت گر اصلي اين فرآيند مهم، تنها هنگامي به ايفاي اين رسالت و مأموريت خطير توفيق خواهد يافت كه در همه وظايف محوله و تلاش در جهت تمهيد سازوكارهاي لازم، مديريت جهادي را مبناي عمل و الگوي رفتار سازماني خويش قرار دهد و زمينه هاي عزم ملي و بسيج همگاني جهت مشاركت آحاد ملت در اين حماسه بزرگ يعني شكوفايي ظرفيت هاي فرهنگي و بازخواني و اصلاح فرهنگ موجود و نيز تحقق اقتصاد مقاومتي را فراهم سازد.

ص: 20

ص: 21

فصل دوم: مفاهيم و كليد واژه ها

مقدمه

ص: 22

ص: 23

مقدمه

مجموع كليدواژه هايي كه براي توضيح شعار سال، مؤلفه هاي اصلي و پيراموني و گفتمان حاكم بر آن به صورت مستقيم و غير مستقيم زمينه طرح يافته از اين قرارند: فرهنگ، سبك زندگي، توسعه فرهنگي و اقتصادي، استقلال فرهنگي و اقتصادي، اقتصاد و نظام اقتصادي، اقتصاد مقاومتي، اقتصاد دانش بنيان، شركت هاي دانش بنيان، شركت هاي دانش بنيان و اقتصاد مقاومتي، عدالت اجتماعي و اقتصادي، عزت خواهي و اقتدارجويي، عزم ملي و مديريت جهادي.

فرهنگ

فرهنگ

از واژه فرهنگ، در فارسي (معادل كالچر در انگليسي، كولتور در فرانسه و الثقافه در عربي) تعاريف مختلفي در منابع تخصصي علوم اجتماعي ارائه شده است. برخي لغت شناسان، تعداد آنها را تا چهار صد تعريف برآورد كرده اند. ورود تفصيلي به اين حوزه، مجال ديگري مي طلبد. بديهي است كه به اقتضاي موضوع نوشتار، تنها به گزينش تعاريف و تلقي هاي مرجح بسنده خواهد شد.

مردم شناسان معمولاً فرهنگ را به صورتي غير دقيق و در گستره اي بسيار وسيع، معادل شيوه و سبك زندگي معرفي مي كنند. جامعه شناسان

ص: 24

بيشتر، فرهنگ را به عنوان مفهومي داراي منزلت تحليلي و به صورتي نسبتاً گويا به معناي مجموعه درهم تنيده اي از باورها، ارزش ها، نگرش ها، هنجارها، نمادها، معاني، عادت ها و الگوها معرفي مي كنند كه جامعه اي در فرآيند زيست اجتماعي تاريخي خويش بدان دست يافته است و به عنوان ميراث از نسلي به نسلي منتقل مي سازد و در ساختار شخصيتي افراد و همچنين در قالب نهادها و ساختارهاي اجتماعي درون ريزي و تثبيت مي كند. برخي با بيان مصداقي فرهنگ را در موارد زير به كار برده اند:

1. نحوه ارائه (زبان، خلق و خو، نشانه، رفتار)؛

2. تسلط به طبيعت (صنعت، فنون، بهداشت)؛

3. تشكيلات اجتماعي (دولت، قانون، عرف، اخلاق)؛

4. معرفت فردي (مذهب، ماوراء الطبيعه، جهان بيني)؛

5. خلاقيت در زمينه هنر و ادبيات؛

6. فعاليت هاي ذهني (شناخت، علم) . (جعفري به نقل از دائره المعارف لهستان، 1373: 67) كلايد و كلاكان، مردم شناسان امريكايي، در مقام تعريف و بيان خصوصيات عمده فرهنگ، به دوازده ويژگي استناد كرده اند:

1. كليت شيوه زندگي مردمي معين؛

2. ميراث اجتماعي مشخصي كه فرد از گروه خود به دست مي آورد؛

3. شيوه انديشيدن، حس كردن و باور داشتن؛

4. آنچه از رفتار گرفته مي شود؛

5. نظريه يك انسان شناس راجع به شيوه رفتار واقعي گروهي از مردم؛

6. مخزن آموخته هاي ذخيره شده؛

ص: 25

7. مجموعه اي از جهت يابي هاي معيار (= استاندارد) در ارتباط با مسائل تكرار شوند؛

8. رفتار آموخته شده؛

9. مكانيزمي براي تنظيم رفتارهاي الزامي؛

10. مجموعه اي از تكنيك هاي (=فنون) انطباق يافتن فرد با محيط پيرامون و يا انسان هاي ديگر؛

11. ته نشست تاريخ؛

12. نقشه رفتار، غربال، زهدان يا چارچوب. (نقل از پهلوان، 1388: 122) فرهنگ به واقع، معرفت، دانش و انديشه مشترك و متضمن مؤلفه هاي مختلفي است از آن جمله: جهان بيني يا هر چيزي كه از سنخ فكر است؛ ارزش ها يا ملاك هاي داوري در مورد خوبي و بدي، زشتي و زيبايي و مطلوبيت موضوعات و حوادث مختلف؛ آنچه تمايلات و گرايش هاي اكتسابي ما را رقم مي زند؛ كنش ها، الگوهاي رفتاري و نهادهاي اجتماعي اعم از رسمي و غير رسمي؛ نمادها؛ علائمي نمادين كه ما را به سمت و سويي سوق مي دهند و تكنولوژي. (افروغ، 1380: 19)

هر فرهنگ لايه ها و سطوح مختلفي دارد. عميق ترين لايه هاي فرهنگي، لايه هايي است كه عهده دار تفسير انسان و جهان است؛ مجموعه معاني اي كه جغرافياي هستي را رسم و انسان را در آن تعريف كرده، سعادت و آرمان هاي زندگي و مرگ را تبيين مي كند. (پارسانيا، 1392: 48)

لازم به ذكر است مجموعه عناصر و مؤلفه هاي تشكيل دهنده يك فرهنگ از نوعي وحدت تاليفي برخوردار بوده و اقيانوس وار جامعه و اعضاي آن را در بر مي گيرند. آدميان ناخودآگاه در قلمرو بيكرانه فرهنگ غوطه ورند. انسان اجتماعي، نه تنها در فرهنگ و بستر فرهنگي زندگي

ص: 26

مي كند، بلكه از فرهنگ به عنوان خوراك فكري خويش بهره مي برد و بر اساس منطق فرهنگي عمل مي كند. فرهنگ هر جامعه به منزله كلان ترين پاردايم حاكم و نظام گفتماني غالب نسبتاً عموميت داشته و مورد قبول اكثريت قرار دارد. پذيرش، آموزش و انتقال آن غالباً به صورت غير استدلالي و غير مستقيم و تا حدي نيز مستقيم صورت مي گيرد. فرهنگ، اساس و پايه اجتماع و ملات پيوند اعضاي آن است. شخصيت جمعي و هويت اجتماعي هر جامعه به فرهنگ آن مستند است. به همين دليل، يكي از كاركردهاي مهم آن هويت سازي و هويت بخشي و تشخص دهي است. فرهنگ ضمن آنكه بستر انديشه ها، آرمان ها، علايق، احساسات، دريافت ها، تجربيات، نگرش ها، اراده ها و منطق الگويي سلوك جمعي است؛ در عين حال محملي براي روابط و پيوند هاي ميان ذهني، كنش ها و مناسبات مشترك، پويش هاي هم سو، جهت گيري هاي متلائم، گزينش هاي متناسب، جذب و دفع ها و كنش ها و واكنش هاي قابل پيش بيني، و به طور كلي سامان يابي روابط و مناسبات ريز و درشت در مسير رسيدن به اهداف مشترك و مطالبات جمعي است.

نيازي به ذكر نيست كه هر جامعه اي فرهنگ دارد و اساساً هيچ جامعه اي فاقد فرهنگ به معناي جامعه شناختي آن نيست. هر چند هيچ دو فرهنگي را نمي توان يافت كه كاملاً بر يكديگر منطبق باشند. فرهنگ غالب و متفوق هر جامعه كه واجد بيشترين ميزان مشتركات خرده فرهنگ هاي فعال يك جامعه است، به تبع مقوله دولت _ ملت از آن به «فرهنگ ملي» تعبير مي شود؛ فرهنگي فراسوي همه خرده فرهنگ هاي دروني كه همه اعضاي جامعه به درجاتي به دان تعلق خاطر داشته و سلطه آن را عميقاً پذيرا شده اند.

ص: 27

نكته ديگر اين است كه در هر جامعه و در هر دوره از تاريخ حيات يك جامعه، معمولاً يك تركيب فرهنگي خاص غلبه و سلطه يافته و به عنوان فرهنگ غالب نقش آفريني مي كند. ازاين رو، وجود عناصر ناهمگون، متناقض، داراي اقتضائات ناهمسو در يك فرهنگ، امري دور و خلاف انتظار نيست. (براي اطلاع بيشتر از مباحث مفهومي و نظري فرهنگ نك: آشوري، 1357؛ پهلوان، 1382: 8 _ 51؛ تامپسون، 1378: 151 _ 204؛ پهلوان، 1388: 44 _ 354) ازاين رو، و با توجه به تعاريف ارائه شده، فرهنگ را مي توان جامع ترين نظام معنايي يا بنيادي ترين نرم افزار هويت بخش و هدايت گر كنش هاي انساني در فرآيند زيست فردي و اجتماعي در جامعه و مركب از مجموعه نسبتاً منسجمي از عناصر هستي شناختي (= جهان بيني) و ارزش شناختي (= ايدئولوژي يا نظام بايدها و نبايدهاي منبعث از آن جهان بيني) دانست. عناصر مادي برآمده از اين نظام معنايي را بيشتر عناصر تمدني ناميده اند.

سبك زندگي

سبك زندگي

يكي ديگراز مفاهيمي كه در چند سال اخير عمدتاً با عطف توجه به آسيب هاي فرهنگ موجود، به حوزه فرهنگ عمومي و گفتمان جاري كشور وارد شد، واژه «سبك زندگي» است. سبك زندگي عمدتاً از 1980 به اين طرف، به دليل وقوع برخي تحولات فرهنگي _ اجتماعي در جوامع صنعتي، مورد التفات جدي انديشمندان علوم اجتماعي قرار گرفته و بالتبع به محيط هاي دانشگاهي ما نيز كم و بيش راه يافته است، اما طرح آن در فضاي عمومي و تحريك اذهان به اعمال مداقه هاي مفهومي و نظري و تلاش و تكاپوي عملي براي آسيب شناسي سبك هاي

ص: 28

موجود و ضرورت تمهيد سبك ها و شيوه هاي جايگزين و... به يمن عنايت و تذكارهاي داهيانه مقام معظم رهبري صورت گرفته است.

«سبك زندگي» يك سازه مفهومي مركب از دو واژه سبك (style) و زندگي (life) است كه احتمالا به دليل وضوح مفهوم «زندگي» عمده مباحث درباره واژه «سبك» متمركز شده است. در اين تركيب، ظاهراً «سبك» ناظر به صورت و فرم و «زندگي» ناظر به معنا و محتوا است. اگرچه در واقع، جدايي و تفكيكي ميان اين صورت و محتوا وجود ندارد، چون هيچ يك بدون ديگري جز در وعاء ذهن امكان تحقق ندارند. سبك زندگي به لحاظ ماهوي، بخشي از فرهنگ نهادي شده جامعه (در مقابل فرهنگ ذهني و دروني و فرهنگ متبلور در محصولات نمادين) در تلقي مردم شناختي و جامعه شناختي است كه به عنوان خط راهنماي نظام معنايي و كنش هاي عيني و ذهني افراد در عرصه هاي مختلف فردي و اجتماعي عمل مي كند. ازاين رو، سبك زندگي از سنخ معناي متبلور در محمل ها و مظاهرمادي و جلوه ها و مظاهر رفتاري است.

ورود سبك زندگي به حوزه ادبيات اجتماعي، داراي تاريخ (1920 در جامعه شناسي كلاسيك به طور ضمني و 1980 به صورت مستقل در جامعه شناسي معاصر)، نظريه پردازان مشخص، در فضاي گفتماني خاصي طرح شده و به مختصات ويژه اي منضم شده است، اما به لحاظ مضموني، پديده جديدي نيست؛ چه سبك در مقام تحقق عيني از جنس رويه، راه و رسم و شيوه زندگي و در مقام نظر و انتزاع از جنس قاعده، الگو و هنجار مرجح است كه به طور طبيعي هر كنشي در مقام تحقق بدان مقيد و منضم است. به بيان ديگر، سبك زندگي مجموعه پاسخ هاي رسمي جامعه است به سؤال «چگونه بايد زيست». با اين تفاوت كه در

ص: 29

گذشته روند سبكي شدن و سبك يابي به صورت طبيعي و خودجوش و با مشاركت جمعي به وقوع مي پيوست و در جهان مدرن بيشتر با دخالت هاي برنامه ريزي شده مجاري فرهنگ ساز مثل نهادهاي رسمي به ويژه رسانه هاي جمعي صورت مي گيرد.

از اين ميان تنها گيدنز، جامعه شناسي انگليسي، تصريح دارد سبك زندگي به دليل ماهيت گزينشي و تنوع و تغييرپذيري آن از ويژگي هاي جامعه مدرن بوده و جامعه سنتي به دليل غلبه تك الگويي و تصلب رويه هاي سنتي، فاقد سبك زندگي به معناي امروزين آن بوده است.

بديهي است براي شناخت چيستي يك پديده در تلقي عموم، به تحليل واژه هاي دال براي فهم مدلول و مستعمل فيه آن مي پردازيم و براي شناخت چيستي در افواه متخصصان و تلقي هاي فني به فرهنگ اصطلاحات خاص حوزه هاي دانشي مربوط رجوع مي شود.

همان گونه كه اشاره شده در منابع علوم اجتماعي «سبك زندگي» به صورت تركيبي؛ يعني دو واژه سبك (style) و زندگي (life) به كار رفته كه به دليل وضوح واژه زندگي، عمده مباحث، حول واژه «سبك» متمركزشده است. برخي جامعه شناسان نظير ذيمل، مفهوم شيوه زندگي يا شيوه زيستن (life /way of living) را به عنوان چارچوبي به كار برده است كه فرهنگ اجتماعي براي انگيزش هاي فردي، فراهم آورده (تعامل فرهنگ عيني و ذهني) و كنش ها در محدوده آن امكان بروز مي يابند.

واژه «زندگي» به عنوان مضاف اليه يا محتواي سبك در اين كاربرد، به عنوان فرآيندي پيوسته، داراي پويش مستمر و وقفه ناپذير ملاحظه مي شود كه به صورت قهري در قالب ها و ظروف زمان و مكان استقرار يافته و در مجموعه اي از صور الگويي، اشكال رفتاري و رويه هاي

ص: 30

مرجح، تجلي و تبلور مي يابد. به بيان ديگر، زندگي در روند عادي خود همواره در چارچوب اشكال و صور رفتاري تعين و تقيد مي يابد.

لازم به ذكر است برخي تعابير چنين ايهام مي كند كه سبك زندگي (مجموعاً) از جنس الگو، قاعده، فرم وقالب كنش هاي ذهني و عيني است و برخي بيشتر آن را از جنس محتوا، معنا، ذهنيت يا مظروف اين ظروف به شمار آورده اند. به همين دليل، برخي آن را به قاعده رفتار و برخي به خود رفتار تعريف كرده اند. در هر حال، سبك زندگي در مقام تحقق، به عنوان هنجار مرجح و در مقام توصيه و تجويز به عنوان هنجار مطلوب ملاحظه مي شود.

تركيب و اتحاد ميان صورت و ماده يا قالب و محتوا به قدري شديد و محكم است كه افراد غالباً هنگام عمل از صورتي كه عمل در قالب و منضم به آن انجام مي شود، غافلند. اين كل تركيبي، حاوي ويژگي هايي است كه آن را از ساير كل ها همچون فرهنگ، نهاد، قوميت، طبقه و... متمايز مي سازد.

سبك زندگي در تلقي غالب جامعه شناسان در گزاره هاي ذيل معرفي شده است:

1. سبك زندگي بخشي از زندگي اجتماعي روزمره جامعه مدرن، به شمار مي آيد. به بيان ديگر، سبك هاي زندگي جزء جدايي ناپذير نظام هاي اجتماعي نو گرا هستند. (البته با قطع نظر از تلقي عام آن به عنوان قاعده كنش كه طبق آن سبك به لحاظ مضمون واژه اي ديرآشنا خواهد بود.)؛

2. سبك زندگي در واقع، نقشه زندگي، سياست زندگي، چارچوب مرجع، شخصيت در عمل، عينيت فرهنگ ذهني، تجسم مرزهاي هويتي فرد است؛

3. سبك زندگي نامي است براي يك كل نه مؤلفه يا مؤلفه هاي خاص؛

ص: 31

يعني مجموعه اي نسبتاً منسجم از معاني و رفتارهاي به هم پيوسته و داراي ارتباط نظام وار يا منظومه اي يا الگويي انتزاعي از آنها. به بيان ديگر، سبك زندگي، الگويي همگرا (كليتي تام) يا مجموعه منظمي از رفتارهاي دروني و بيروني، وضع هاي اجتماعي و دارايي هاست كه فرد يا گروه بر مبناي پاره اي از تمايلات و ترجيحات (سلايق) و در تعامل با شرايط محيطي خود ابداع يا انتخاب مي كند. و به بيان مختصر، سبك زندگي، مجموعه اي نظام مند از كنش ها و رويه هاي مرجح است؛

4. سبك زندگي به عنوان يك كليت، معمولاً از شش منبع هنجاري تغذيه مي شود: سنت (هنجارهاي سنتي و كهن داراي منشأ طبيعي)، قانون (يا فقه در جامعه اسلامي يا ديني)، اخلاق، آداب و رسوم، استحسانات ذوقي و تخيلي، مصلحت سنجي هاي عقلايي؛

5. سبك از ديد برخي متضمن الگو يا رفتارهاي اصيل (غير نمادين) و از ديد برخي معرف الگوها يا رفتارهاي نمادين و نمايشي است. در چيستي مدلول اين نماد نيز اختلاف نظر وجود دارد: نماد فرديت برتر (ذيمل)، نماد عادات فكري و سلسله مراتب اجتماعي (وبلن)؛ نماد منزلت اجتماعي (وبر)، نماد هويت فردي و اجتماعي (بورديو، گيدنزو جمعي از جامعه شناسان متأخر)؛

6. در هر جامعه معمولاً تنوعي از سبك ها و خرده سبك هاي زيستي در ساحت هاي مختلف رواج دارد. برخي سبك ها به دليل عموميت و ارجاع جمعي، كلان الگو شمرده مي شوند؛

7. سبك زندگي، الگويي فردي _ جمعي است؛ يعني الگويي حاصل از خلاقيت و گزينش فرد در ارتباط خلاق با ظرفيت هاي فرهنگي و فرصت ها و محدوديت هاي محيطي است؛

ص: 32

8. انتخاب سبك از سوي فرد، گاه هشيارانه و گاه ناهشيارانه و تحت تأثير سلطه، اشاعه، عادت واره و تعلقات ميداني صورت مي گيرد. در هر حال، از آنجا كه رفتارها، وضع ها، دارايي ها به اقتضاي ترجيح و تمايل عاملان گزينش مي شوند، مي توان آنها را به انتخاب و اختيار افراد مستند دانست؛

9. عوامل مؤثر در انتخاب و ترجيح سبك از سوي افراد فرد عبارتند از: سرمايه فرهنگي فرد يا والدين او نظير تحصيلات، عقلانيت، باورداشت هاي مذهبي، تجربيات زيستي، منزلت اجتماعي؛ سرمايه اقتصادي (ثروت، درآمد، امكانات، فرصت ها)؛ ويژگي هاي ذهني و روان شناختي نظير بينش ها، افكار، آرمان ها، تمايلات، نگرش ها، ترجيحات، خلق و خوي ها، عادت واره ها، اذواق و سلايق، نيازها و تفسير فرد از آنها؛ زمينه هاي فرهنگي اجتماعي مثل گفتمان غالب فرهنگي، فرصت ها، امكانات و محدوديت هاي محيطي، اقتضائات عصري، انتظارات اجتماعي و... برخي جامعه شناسان نظير بورديو از منطق گزينش فرد تحت عنوان سليقه (taste) يادكرده اند.

10. به لحاظ گستره، سبك زندگي تقريباً همه ساحت هاي زيستي فرد در همه حوزه هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و همه جنبه هاي زندگي اعم از فردي، اجتماعي، مادي و غير مادي را شامل مي شود. مؤلفه ها يا مصاديق آن را مي توان به شرح زير طبقه بندي كرد: افكار و عقايد (بينش ها، انديشه ها، معتقدات)، گرايش ها (ارزش ها، تمايلات، ترجيحات و احساسات)، وضعيت ها يا پايگاه ها (اقتصادي، اجتماعي، شغلي، منزلتي)؛ دارايي ها (اعم از سرمايه اي و مصرفي نظير زمين، مسكن، وسايل خانه، ماشين)، روابط و مناسبات (شبكه ارتباطي نظير دوستان، مرتبطان، خويشاوندان و...)، رفتارهاي بيروني، وضعيت هاي جسمي و

ص: 33

ژست هاي فيزيكي مثل نحوه نشستن، راه رفتن، حرف زدن، زينت و آرايش)، اشتغالات تفنني (نوع سرگرمي، تفريح، ورزش، فراغت)، علايق و اذواق (نوع موسيقي، عطر و ادكلن، رنگ و فرم لباس) . لازم به ذكر است كه مفهوم سبك به لحاظ گستره مصداقي، تقريباً همه عناصر و مؤلفه هاي عيني و نمادين جاري در زندگي روزمره را در برمي گيرد، اما غالباً به جلوه هاي رفتاري و نمودهاي عيني آن توجه مي شود؛

11. سبك زندگي در تلقي مدرن ارتباط مستقيمي با مقوله مصرف و مصرف گرايي به ويژه مصرف زيباشناختي و متظاهرانه به عنوان مشخصه بارز جامعه مدرن و معرف سليقه هاي طبقاتي در استفاده از فراغت، بدن، پوشش، گفتار و ساير ويژگي ها دارد. (نك: مهدوي كني، 1387: 51 _ 181؛ اباذري و چاوشيان، 1381؛ ذكايي، 1381؛ شهابي و ذكايي، 1391، شريفي، 1392)

لازم به ذكر است كه سبك زندگي در فرمايشات رهبري، به قرينه مثال هاي ذكرشده، بيشتر ماهيت خرده فرهنگي داشته و به شيوه ها و الگوهاي رفتاري رايج اعم از: درست و غلط، در حوزه هاي مختلف اطلاق شده است. بديهي است تحقق شعار سال در بخش فرهنگي و اقتصادي، مستلزم ايجاد تغييراتي متناسب در برخي از سبك هاي زيستي موجود يا مؤلفه هاي اصلي و تبعي آنهاست؛ متقابلا حصول موفقيت در اين دو بخش، وقوع قهري برخي تغييرات در سبك هاي زيستي موجود را زمينه سازي مي كند.

توسعه فرهنگي و اقتصادي

توسعه فرهنگي و اقتصادي

توسعه، رشد، تغيير، نوسازي، مدرنيزه و صنعتي شدن، از جمله مفاهيم شايع در علوم اجتماعي است كه بر فرآيند دگرگوني عميق و پايان ناپذير

ص: 34

در عرصه هاي مختلف نظام اجتماعي دلالت دارد. از اين ميان، واژه «توسعه» Development) ) بيش از ساير مفاهيم در منابع و محاورات علمي كاربرد داشته و گستره مفهومي بيشتري دارد.

واژه «توسعه» اگر چه به دليل ابهام معنا، تعدد قرائت ها، تبادر ادبياتي نهادي شده و مغشوش، انصراف به الگوي غرب محور، متضمن غلبه بعد مادي و اقتصادي و ابتناء بر عقلانيت ابزاري، واژه مناسبي براي توضيح مرادات رهبري نيست و خود ايشان نيز بيشتر به همين دلايل، واژه «پيشرفت» را به ويژه در فرمايشات معطوف به طرح «الگوي اسلامي ايراني پيشرفت» ترجيح داده اند، اما به دليل سبقه و نفوذ واژه «توسعه» در منابع، محيط هاي علمي و افواه اهل نظر و حصول نوعي تفاهم، كاربرد آن به ويژه با تصرفات معنايي، چندان غيرموجه نخواهد بود. قطع نظر از سابقه تاريخي، قابليت اين واژه، براي گسترش معنا و تأمين اجمالي مراد، استفاده از آن را مجاز خواهد ساخت. علاوه بر اينكه، مؤلفه تعيين كننده و بحث آفرين در موضوع توسعه، بيشتر مدل و الگوي توسعه است نه مفهوم آن. ازاين رو، با توجه به كهنگي و افول اعتبار نظرياتي كه الگوي توسعه غرب محور را به عنوان تنها الگوي مقبول و مجرب، براي نوسازي كشورهاي توسعه نايافته، توصيه مي كردند، و حصول نوعي اجماع بر تنوع الگويي توسعه، اجمالا مي توان برخلاف انصراف فوق، از اين واژه نيز در كنار ساير واژگان بهره گيري كرد. با الهام از فرمايش هاي رهبري تأكيد مي شود: آنچه به دنبالش هستيم، لزوماً توسعه غربي _ با همان مختصات و با همان شاخص ها _ نيست... ما اگر نقاط افتراق پيشرفت با منطق اسلامي را با توسعه غربي مي شماريم، نبايد از نقاط اشتراك غفلت كنيم. نقاط اشتراكي هم وجود دارد كه اينها در توسعه كشورهاي توسعه يافته

ص: 35

غربي كاملاً وجود داشته است. (27/2/1388) بنابراين، توسعه در الگوي اسلامي آن، مشابهت ها و نقاط اشتراكي با توسعه غربي دارد، اما از برخي وجوه نيز تمايز، جوهري دارد. شايد محوري ترين آن، ابتناء بر جهان بيني ديني (اسلامي) و اصول ثابت شريعت، محوريت عدالت اجتماعي، اشتمال توأمان بر ابعاد مادي و معنوي، اهتمام به رشد و تعالي اخلاقي و در نهايت سعادت و رستگاري انسان باشد. (نك: بيانات 10/9/1389)

اقتصاددانان و جامعه شناسان توسعه، تاكنون تعاريف متعددي از توسعه ارائه كرده اند كه در ذيل فقط به نقل برخي از مهم ترين و جامع ترين آنها به ميزاني كه براي توضيح شعار سال ضرورت دارد، بسنده شده است. لازم به ذكر است در تعاريف ارائه شده، برخي به توسعه به صورت مطلق، غالباً به توسعه اقتصادي و اندكي نيز به توسعه اجتماعي توجه كرده اند. از ساير انواع توسعه، كمتر سخن رفته است.

مايكل تودارو در تعريف توسعه مي نويسد: «توسعه جرياني چند بعدي است كه مستلزم تغييرات اساسي در ساخت اجتماعي، طرز تلقي عامه مردم و نهادهاي ملي و نيز تسريع رشد اقتصادي، كاهش نابرابري و ريشه كن كردن فقر مطلق است.» (تودارو، 1370: 135. و در موضعي ديگر اضافه مي كند: «توسعه به معناي ارتقاي مستمر كل جامعه و نظام اجتماعي به سوي زندگي بهتر يا انساني تر است». (همان: 136)

از ديد بلاك، توسعه اقتصادي دست يابي به تعدادي از هدف ها و غايات مطلوب نوسازي از قبيل افزايش بازدهي توليد، ايجاد نابرابري هاي اقتصادي و اجتماعي، كسب دانش، فن و مهارت جديد، بهبود در وضع نهادها، نگرش ها، و يا به طور منطقي دست يابي به سيستم موزون و هماهنگي با سياست هاي مختلف است كه بتواند انبوه شرايط نامطلوب

ص: 36

يك نظام اجتماعي را برطرف سازد. (جيروند، 1368: 84) و از ديد برخي، توسعه فرآيندي است كه طي آن باورهاي فرهنگي، نهادهاي اجتماعي، نهادهاي اقتصادي و نهادهاي سياسي به صورت بنيادي متحول مي شوند تا متناسب با ظرفيت هاي شناخته شده جديد شوند. (عظيمي، 1378: 42)

يكي از گوياترين تصاويري كه مي تواند علاوه بر تعريف، ويژگي هاي توسعه در تلقي غالب انديشمندان علوم اجتماعي را به دست دهد، بيان ذيل است: «توسعه يكي از قديمي ترين و قوي ترين ايده ها در ميان همه ايده هاي غربي است. عنصر محوري اين چشم انداز استعاره رشد است، يعني رشد آن طور كه در ارگانيسم نمودار مي شود. توسعه، مطابق اين استعاره، به صورتي ارگانيك، همه جانبه، جهت دار، تراكمي، غير قابل برگشت و معطوف به هدف، پنداشته مي شود. به علاوه، توسعه دلالت بر انفكاك ساختاري و پيچيدگي فزاينده دارد. (هتنه، 1381: 65.

توسعه اقتصادي

توسعه اقتصادي

غالب مباحث طرح شده در ادبيات توسعه، مستقيم و غير مستقيم به توسعه اقتصادي ناظر است. ازاين رو، توسعه عموما مرادف با پيشرفت اقتصادي تلقي شده، اما پيشرفت هاي سياسي، فرهنگي، اجتماعي و تكنولوژيكي نيز از گستره معنايي آن بركنار نيست. در مقام تحقق نيز معمولاً حصول پيشرفت در هر بخش، ساير بخش ها را نيز به تبع، متأثر ساخته و با خود همراه مي سازد. البته نمي توان انكار كرد توسعه اقتصادي، قابليت بيشتري براي سنجش و ارزيابي بر پايه شاخص ها و معيارهاي عيني و اثباتي دارد.

از توسعه اقتصادي نيز تعاريف مختلفي ارائه شده است. براي نمونه:

ص: 37

توسعه اقتصادي عبارت است از دست يابي به تعدادي از هدف ها و غايات مطلوب نوسازي از قبيل افزايش بازدهي توليد، ايجاد برابري هاي اقتصادي و اجتماعي، كسب دانش، فن و مهارت جديد، بهبود در وضع نهادها، وجهه نظرها و يا به طور منطقي دست يابي به يك سيستم موزون و هماهنگ از سياست هاي مختلف كه بتواند انبوه شرايط نامطلوب يك نظام اجتماعي را بر طرف سازد. (بلاك، به نقل از: جيروند، 1368: 84) از ديد برخي، توسعه فرآيندي است كه قابليت ها (Capabilities) و استحقاق هاي (Intitlements) مردم را براي زندگي به روشي كه ارزشمند است گسترش مي دهد. اقتصاددانان توسعه، به جاي تمركز بر محصول ملي يا درآمد كل، بايد بر استحقاق هاي مردم و قابليت هايي كه اين استعدادها را ايجاد مي كند، متمركز شوند. (آمارتياسن، به نقل از: مير، 1378: 40)

يكي از نويسندگان، ضمن مرور، جمع بندي و نقد تعاريف ارائه شده از توسعه اقتصادي، بر آن است كه توسعه اقتصادي به وضعيتي از اقتصاد اطلاق مي شود كه امكانات مادي براي رشد و تعالي انسان فراهم آمده باشد. طبيعي است كه اين وضعيت به معناي دسترسي بيشتر انسان به كالا و خدمات براي رشد و تعالي نوع بشر است، مستلزم توليد بيشتر است و توليد بيشتر در گرو استفاده از روش هاي علمي و فني و استفاده از تكنولوژي است. بنابراين، توسعه اقتصادي به معناي ايجاد شرايطي است كه انسان ها بتوانند بهترين و بيشترين بهره برداري را از زمين، فضا، معادن و همه امكانات خدادادي بكنند. (موسايي، 1390: 44 و 48) خلاصه اينكه، توسعه جرياني چندبعدي و فرآيندي مركب و پيچيده است كه تحقق آن، مستلزم تغييرات اساسي در ساخت اجتماعي، طرزتلقي عامه مردم و نهادهاي ملي همراه با تسريع رشد اقتصادي، كاهش نابرابري و ريشه كن كردن فقر مطلق است؛ در

ص: 38

نتيجه، مجموعه نظام اجتماعي، اقتصادي، سياسي و فرهنگي هماهنگ با نيازهاي اساسي متنوع و خواسته هاي افراد و گروه هاي داخل نظام از حالت نامطلوب يا حداقل غير بهينه به سوي وضع يا حالتي از زندگي كه از نظر مادي و معنوي بهتر است، جهت مي يابند. (متوسلي، 1382: 172)

توسعه فرهنگي

توسعه فرهنگي

يكي ديگر از انواع توسعه كه غالباً به عنوان مكمل توسعه اجتماعي از آن ياد مي شود، توسعه فرهنگي است. مراد از توسعه فرهنگ (نه فرهنگ توسعه) به ويژه با توجه به جنبه معنوي و انفسي آن (در مقابل تمدن كه بيشتر ناظر به دستاوردهاي مادي بشر است)، حصول تحول همسو در ناحيه بينش ها و باورها، انديشه ها و اطلاعات، ارزش ها، گرايش ها، ترجيحات، هنجارها، ايدئولوژي ها و نمادهاي جمعي با هدف زمينه سازي هر چه بيشتر براي توسعه آفريني در ساير ابعاد زندگي فردي و اجتماعي است. ترديدي نيست كه بدون وقوع تحول در حوزه فكر و شناخت و ساحت انفسي اعضاي جامعه، زيرساخت شناختي، احساسي و رفتاري لازم براي حصول تحول در ساير بخش ها فراهم نخواهد شد. ازاين رو، با توجه به ربط علي و معلولي ميان تحولات انفسي و آفاقي، تحول فرهنگي، اساس هر نوع تحول در ساير ابعاد اجتماع در شرايط عادي و طبيعي، خواهد بود. توسعه فرهنگي، علاوه بر اينكه موتور محرك ساير انواع توسعه است، كم و كيف و جهت وقوع آنها را نيز مشخص مي سازد. (نك: فرهنگ و توسعه (مجموعه مقالات)، 1382، جلد 4)

لازم به ذكر است «توسعه» برخلاف رشد كه پديده اي صرفا اقتصادي _ تكنولوژيكي و مفهومي كمي است، امري پيچيده و كثير الاضلاع است

ص: 39

و به سادگي نمي توان با ذكر چند شاخص كمي نظير درآمد سرانه، توليد ناخالص ملي، افزايش پس انداز ملي و قدرت سرمايه گذاري، قلمرو و شمول مفهومي آن را تعيين كرد. امروزه واژه «نوگرايي»، «توسعه» و «تغيير» علاوه بر اصلاح و بهبود اوضاع اقتصادي، ارتقاء سطح تكنولوژيكي، افزايش ثروت ملي و اموري از اين سنخ، بيشتر به روند همه جانبه تغييرات تدريجي، بنيادين و كيفي در ساختار فكري، اجتماعي، سياسي، فرهنگي، سازماني، نيروي انساني، محيط جغرافيايي و...اشاره دارد كه معمولاً با درجاتي از انضباط، وفور، شهرنشيني، تنوع، صنعتي شدن، تفكيك ساختاري، تقسيم كار پيچيده، شكوفايي ظرفيت ها، تحرك و پويايي، آينده گرايي، خلاقيت ورزي، خردگرايي، و در يك كلام، تغيير همه جانبه همراه است.

از مجموع تعاريف چنين بر مي آيد: توسعه فرآيندي پويا، چند لايه، داراي ابعاد مختلف (سياسي، اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي، ارتباطي، تكنولوژيكي و..)، داراي الگوهاي متنوع، هدفدار و معطوف به تحقق درجاتي از كمال و پيشرفت براي فرد و جامعه؛ داراي پيوستگي و ارتباط انفكاك ناپذير با ظرفيت هاي فرهنگي و امكانات و اقتضائات محيطي (طبيعي، انساني، ارزشي، فني، تكنولوژيكي)؛ داراي ماهيت پيوستاري و پايان ناپذير كه هر مرحله آن نسبت به مرحله قبل، بالنسبه مطلوب و مرجح ارزيابي مي شود. به لحاظ معرفتي و مطالعاتي نيز حوزه اي ميان رشته اي است كه شاخه هاي متعدد علوم اجتماعي هر يك به تناسب، به بررسي ابعادي از آن اشتغال دارند.

بر اين اساس، هيچ جامعه اي را نمي توان يافت كه درجاتي از توسعه را هر چند به صورت ناخودآگاه و با آهنگي كُند و آرام در طول زمان

ص: 40

طولاني حيات خويش تجربه نكرده باشد و هيچ جامعه اي را نيزنمي توان يافت كه به تمام مراحل متصور و متوقع توسعه دست يافته باشد و همه ظرفيت هاي بالقوه خود را به فعليت رسانده باشد. به همين دليل، همه جوامع هر چند با اختلاف مراتب، كم و بيش در فرآيند توسعه درگير بوده و در حال توسعه اند.

استقلال فرهنگي و اقتصادي

استقلال فرهنگي و اقتصادي

يكي از شاخص هاي الگوي پيشرفت و توسعه مطلوب، اهتمام به موضوع استقلال كشور است. مقام معظم رهبري در بيان اين ويژگي راهبردي مي فرمايد:

هر الگوي پيشرفتي بايستي تضمن كننده استقلال كشور باشد؛ اين بايد به عنوان يك شاخص به حساب بيايد. هر الگويي از الگوهاي طراحي شده براي پيشرفت كه كشور را وابسته كند، ذليل كند و دنباله رو كشورهاي مقتدر و داراي قدرت سياسي و نظامي و اقتصادي بكند، مردود است. يعني استقلال يكي از الزامات حتمي مدل پيشرفت در دهه پيشرفت و توسعه است. پيشرفت ظاهري با وابسته شدن در سياست و اقتصاد و غيره، پيشرفت محسوب نمي شود. (27/2/1388)

استقلال در مفهوم كلي يعني تسلط يك كشور بر سرنوشت خويش. روشن است كه اين مفهوم در روابط خارجي يك كشور با ساير كشورها و دول تبلور مي يابد. طرح موضوع «استقلال» به عنوان شعاري راهبردي عمدتاً محصول واكنش به سلطه و نفوذ استعمار و تسلط تاريخي بيگانگان بر برخي كشورها بوده است. دليل اين مدعا اين است كه

ص: 41

موضوع ظلم ستيزي و نفي حاكميت بيگانگان در غالب تعاريف ارائه شده از استقلال به ويژه استقلال سياسي به نوعي مندرج شده است. البته برخي نيز به مباني انسان شناختي آن، همچون ميل طبيعي انسان به عزت نفس و رهايي از وابستگي طفيلي و ذليلانه به ديگران، استناد كرده اند. فرهنگ علوم سياسي در تعريف استقلال مي نويسد:

جدا بودن حاكميت يك كشور از هر نوع سلطه و اقتدار خارجي. استقلال درحاكميت دو بعد داخلي و خارجي را شامل مي شود. [به بيان ديگر] استقلال عبارت است از حقي كه به موجب آن، هر كشوري در سياست داخلي و خارجي خود از سلطه ديگران آزاد است. استقلال در بعد خارجي يعني آزادي عمل در برقراري روابط با ساير كشورها و درباره مسائل خارجي به طور كلي. استقلال در بعد داخلي يعني آزادي عمل در چارچوب سرحدات كشوري. (آقا بخشي و افشاري، 1374: 269) استقلال رابطه تنگاتنگي با حاكميت ملي دارد و معمولاً در عرف بين الملل از حاكميت، به مفهوم استقلال و در نظام داخلي به آزادي تعبير مي شود. استقلال هر كشور گاه به صورت عام و مطلق و گاه به صورت بخشي و به تبع ابعاد مختلف آن همچون استقلال سياسي، اقتصادي، فرهنگي و نظامي ملاحظه مي شود. مراد از استقلال سياسي، وابسته نبودن حاكمه به بيگانگان و اتخاذ تصميمات بر اساس منافع و مصالح كشور است. براين اساس، قدرت تصميم گيري و قدرت اعمال تصميم هاي اتخاذ شده در قلمرو حاكميت، از عناصر اصلي اين نوع استقلال شمرده مي شوند. استقلال سياسي مبنا و شرط

ص: 42

تحقق ساير انواع استقلال است. به بيان ديگر، وابستگي سياسي، امكان تحقق هر نوع استقلالي را مانع مي شود. استقلال اقتصادي به قدرت جلوگيري يك كشور از غارت سرمايه ها و منابع اقتصادي خود توسط قدرت ها و دولت هاي بيگانه تعريف شده است. استقلال فرهنگي نيز به حفظ فرهنگ و ارزش هاي جامعه از تهاجم فرهنگ بيگانه يا وابسته نبودن فكري و ارزشي به كشورهاي بيگانه به گونه اي كه كشور بتواند با افكار، تمايلات و خصيصه هاي فكري خود زندگي كند؛ تفسير شده است. (هاشمي، 1374: 176)

در بينش اسلامي نيز به استناد نساء: 141، هر نوع سلطه و برتري بيگانه بر مسلمانان نفي شده است. در فقه اسلامي، قاعده نفي سبيل (متخذ از آيه فوق)، حاكم بر عمومات و اطلاقات ساير ادله تشريعي ملاحظه شده است. ازاين رو، به اقتضاي نكره بودن واژه «سبيلا» در آيه مذكور، هر نوع سلطه كفار بر مسلمانان نفي شده و قاعدتا خود مسلمانان نيز به زمينه سازي براي اين سلطه در هيچ سطحي مجاز نيستند. لازمه اين قاعده، تكليف قطعي و الزامي عموم دولت ها و ملت هاي مسلمان به كسب استقلال در همه سطوح سياسي، اقتصادي، فرهنگي، نظامي و... و نفي مطلق وابستگي هاي اسارت بار است. هرگز از مفاد اين قاعده، انزواگزيني جامعه اسلامي و قطع مطلق مراودات و ارتباطات با جهان خارج برداشت نمي شود. جامعه اسلامي به ويژه به اقتضاي مأموريت و رسالتي كه در تبليغ اسلام به جهان دارد، انگيزه و الزام بيشتر و گسترده تري به برقراري و تقويت اين نوع روابط دارد. ترديدي نيست كه ميل به استقلال يابي همه جانبه، از مهم ترين عوامل ترغيبي و تشويقي و از

ص: 43

جدي ترين محركات توسعه و پيشرفت است و توجيهات عقلاني و خردورزانه نيز اين تمايل روان شناختي را در بالاترين سطح ممكن تشديد و تقويت مي كند. متقابلاً حصول هر درجه از توسعه و پيشرفت، ضامن استقلال كشور در آن بخش خواهد بود. اين بخش را با فرمايشي از مقام معظم رهبري در اهميت استقلال اقتصادي به پايان مي بريم:

... اگر توليد ملي شكل نگرفت، استقلال اقتصادي اين كشور تحقق پيدا نمي كند؛ و اگر استقلال اقتصادي جامعه اي تحقق پيدا نكرد _ يعني در مسئله اقتصادي نتوانست خودش تصميم بگيرد و روي پاي خود بايستد _ استقلال سياسي اين كشور تحقق پيدا نمي كند؛ و اگر استقلال سياسي يك جامعه اي تحقق پيدا نكرد، بقيه حرف ها، جز حرف چيز ديگري نيست. تا يك كشور، اقتصاد خود را قوي نكند، پايدار نكند، متكي به خود نكند، مستقل نكند، نمي تواند از لحاظ سياسي و فرهنگي و غيره تأثيرگذار باشد. (10/2/1391)

اين بخش را با بياني از شهيد مطهري در توضيح استقلال فرهنگي به پايان مي بريم:

ما اگر مكتب مستقل خودمان را ارائه نكنيم انقلاب ما به نتيجه و ثمر نمي رسد، جذب مكتب هاي ديگر مي شويم. و لواينكه رژيم را عوض كرديم، استقلال سياسي و استقلال اقتصادي به دست آورديم، اما اگر به استقلال فرهنگي، به خصوص به استقلال مكتبي نرسيم باخته ايم... . ما بايد كاركنيم، بايد نشان دهيم كه جهان بيني اسلامي نه با جهان بيني غربي مي خواند نه با جهان بيني شرقي. (مطهري، 1390، ج24: 245).

ص: 44

اقتصاد و نظام اقتصادي

اقتصاد و نظام اقتصادي

نظام يا خرده نظام اقتصادي و نيز رفتار اقتصادي را چگونه مي توان از ساير پديده هاي اجتماعي متمايز ساخت؟ در پاسخ به اين سؤال گفته مي شود: نظام اقتصادي، عرصه اي است كه به دليل صبغه ناسوتي و مادي، قداست در آن، دست كم در تلقي غالب، ظهور چنداني ندارد. هنجارهاي اجتماعي آن از نوع مرسوم و قراردادي است. ضمانت اجرايي اين هنجارها همانند هنجار قانوني، بيروني و عقلاني است نه دروني و عاطفي. اخلاق آن كاملاً از نوع اخلاق پي آمدگراست، اگر چه حضور اخلاق در آن ضعيف است. جهان مادي در آن، منشأ ارزش به شمار مي آيد. بنابراين، آنچه در جهان مادي (طبيعت) كمياب است و در عين حال بيشتر انسان به آن نياز دارد، حائز بالاترين ارزش است. در اين نظام، معرفت علمي (در مقابل معرفت اخلاقي، فلسفي و ايدئولوژيك) معرفت غالب است. از لحاظ تحليلي، اقتصاد به شكل ناب قابل تحويل به پنج عنصر اصلي: علقه مادي، كنش ابزاري، اعيان فيزيكي، كنشگران و روابط مبادله اي است. علقه مادي شامل چهار تمايل عمده و اساسي است كه كم و بيش در نظام شخصيتي هر انساني حضور دارد: ميل به تطابق با محيط، ميل به تسلط بر محيط، ميل به افزايش ظرفيت و ميل به تنسيق و ترسيم نمادي محيط. ميل به تطابق با محيط، منشأ يادگيري رفتاري و سازگاري بيروني؛ ميل به تسلط بر محيط، منشأ، ابزارسازي؛ ميل به افزايش ظرفيت از طريق تجمع و سازماندهي، منشأ سازماندهي و تقسيم كار و بالاخره ميل به تنسيق و ترسيم نمادي محيط، منشأ علوم تحليلي مثل رياضيات و منطق است.

عنصر ديگر، كنش ابزاري انسان است. كنش ابزاري انسان در چهار

ص: 45

نوع فعاليت اصلي، يعني كار (سازندگي)، سازماندهي (هماهنگي)، تعقل (محاسبه) و يادگيري (هوشمندي) متجسم مي شود. ازاين رو، منشأ نضج، گسترش و اشاعه عقلانيت ابزاري، اساساً حوزه اقتصاد است. بنابراين، مي توان اين قضيه را عنوان كرد كه يك نوع همبستگي متقابل ميان ميزان رشد عقلانيت و رشد حوزه اقتصادي در جامعه وجود دارد؛ يعني اگر در جامعه اي اقتصاد، پيشرفت كرده باشد پس در اين جامعه 1. يادگيري كاربردي و فراگيري در جريان بوده است (وجود سرمايه هاي انساني) . 2. كار زيادي صورت گرفته است؛ چه ثروت مادي عمدتاً تجسم كار گذشتگان است. 3. پيشرفت امور، بر سازماندهي، هماهنگي و تقسيم كار مبتني بوده است. 4. فعاليت هاي بر تدبير و برنامه حساب شده قبلي مبتني بوده اند. به عبارت ديگر، در حالي كه ميزان يادگيري كاربردي، ميزان كار، ميزان محاسبه (برنامه ريزي) و ميزان سازماندهي مي توانند به عنوان شاخص ها و نتايج توسعه اقتصادي تلقي شوند، در همان حال، اين عوامل به عنوان شاخص هاي علّي، مي توانند موجبات توسعه اقتصادي را فراهم كنند. عنصر اقتصادي ديگر، عين يا اعيان فيزيكي است. منظور از اعيان در اينجا، ثروت مادي شامل ابزار توليد، ابزار زيست و منابع طبيعي است كه بيان ارزشي آنها به صورت نمادي در نوعي پول به عنوان وسيله ارتباطي متبلور مي شود. قانون مندي اقتصادي، وابسته به ميزان نظم اقتصادي است و نظم اقتصادي نيز به نوبه خود تابع ميزان نهادينه شدن اقتصاد در جامعه است. ميزان نهادينه شدن اقتصاد نيز به يكپارچگي، شفافيت، جامعيت، و درك و تعهد مشترك نسبت به نقش هاي عمده اقتصادي بستگي دارد. (چلبي، 1375: 42 _ 45، 77 _ 80، 90) از ديد پارسونز، جامعه شناس امريكايي نيز اقتصاد، وجهي از رفتار كنشگران اجتماعي

ص: 46

است كه در كار توليد و توزيع كالاها و خدمات لازم براي بقاي مادي و رفاه افراد و جامعه فعاليت مي كنند. توزيع كالاها و خدمات آن چيزي است كه اقتصاد بر محور آن شكل مي گيرد و كاركرد اختصاصي پيدا مي كند. هر فعاليتي كه در توليد و در توزيع كالاها و خدمات سهمي داشته باشد، در شبكه كاركرد اقتصادي جاي مي گيرد. در عين حال، توليد و توزيع كالاها و خدمات، مرزهاي اقتصاد را تعيين مي كنند. (روشه، 1376: 130) از ديد وبر، جامعه شناس آلماني نيز اقتصاد در معناي خاص كلمه عبارتست از: روابط انساني كه بنيان آن يك نياز يا مجموعه اي از نيازها است كه بايد تأمين شوند. اين در حالي است كه وسايل و امكانات تأمين آنها، خواه به دليل كميابي، خواه نايابي، خواه تنگدستي منابع تحصيل، محدود هستند. رفتاري كه هدف آن تأمين نيازها باشد، رفتاري اقتصادي است. (فرويند، 1368: 162)

اقتصاد مقاومتي

اقتصاد مقاومتي

يكي از ايده هاي محوري مقام معظم رهبري كه از سال 1386 تاكنون، بارها بدان توجه داده شد، طرح «اقتصاد مقاومتي» و ايجاد تحولات زيرساختي در اقتصاد كشور و بخش هاي مربوط، براي تحقق اين مهم بوده است. شعاري كه به ادعاي برخي اقتصاددانان با اين مختصات و عمق مضموني و گستره مفهومي در ادبيات رايج علم اقتصاد، بي سابقه است. اقتصاد مقاومتي به عنوان مجموعه اي از راهبردها و تاكتيك هاي اقتصادي است كه در شرايط خاص، عمدتاً براي مقابله با سياست هاي تخاصمي دشمن و تكانه هاي اقتصاد جهاني در برخي از كشورهاي داراي وضعيت مشابه، با نام ها و عناوين مختلف اعمال و اجرا شده و در مراكز

ص: 47

علمي و پژوهشي آن كشورها از آن سخن رفته است، اما به دليل ماهيت زمينه اي و متن محور بودن و قاعدتاً وابستگي زياد به شرايط و اقتضائات محيطي؛ تاكنون منطق، مدل و الگوي جهان شمول، متفاهم و بين الاذهاني از آن به دست نيامده است. ازاين رو، مقام معظم رهبري خود به عنوان مبدع اين شعار راهبردي در ضمن فرمايشاتي، به واكاوي ابعاد مفهومي و نظري (تصوري و تصديقي) آن همت گمارده اند كه در ادامه به گوشه اي از آن، متناسب با ضرورت هاي مفهومي اين بخش اشاره خواهد شد.

الگوي اقتصاد مقاومتي واجد ويژگي هايي است كه رهبري به برخي از آنها اشاره فرموده اند. از آن جمله:

1. متناسب بودن با نيازها و شرايط موجود كشور؛

2. درون زا بودن، يعني جوشيدن از دل ظرفيت هاي موجود كشور و مردم. رشد اين نهال و درخت به امكانات كشور متكي است، اما در عين حال درون گرا نيست. به بيان ديگر، معناي اقتصاد مقاومتي، محصور شدن در كشور و محدود شدن به امكانات خود و تعامل نداشتن با اقتصاد جهاني نيست. اقتصادي درون زا و در عين حال، برون گراست.

3. مردم بنياد بودن. اقتصاد مقاومتي، اقتصادي مردمي است، نه دولتي يعني با اراده، سرمايه، مشاركت و فعاليت مردم تحقق مي يابد. دولت نيز مسئوليت برنامه ريزي، زمينه سازي، ظرفيت سازي، نظارت، هدايت، كمك و مقابله با مفاسد و سوء استفاده ها را برعهده دارد؛

4. دانش بنيان بودن. يعني بر محوريت علم و پيشرفت هاي علمي تكيه دارد و اما معناي آن اين نيست كه فقط دانشمندان مي توانند در آن نقش ايفا كنند. در اين اقتصاد از همه تجربه ها و مهارت هاي صنعتگران، كشاورزان و كارگران به تناسب، استفاده مي شود و همه مي توانند در آن نقش آفريني كنند؛

ص: 48

5. عدالت محوري. اقتصاد مقاومتي بر عدالت اقتصادي و اجتماعي در جامعه تأكيد دارد و فقط به شاخص هاي اقتصاد سرمايه داري همچون رشد ملي، توليد ناخالص ملي و... اكتفا نمي كند. عدالت در اين الگوي اقتصادي، به معناي توليد و افزايش ثروت ملي است نه تقسيم فقر.

6. بهترين گزينه تشخيصي براي حل مشكلات اقتصادي كشور در شرايط مختلف اعم از شرايط تحريم و فشار و غير آن. (مستفاد از بيانات رهبري در حرم مطهر رضوي، 1/1/93)

اقتصاد دانش بنيان

اقتصاد دانش بنيان

مقام معظم رهبري، تكيه بر دانش و شركت هاي دانش بنيان، را يكي از راه هاي تحقق اقتصاد مقاومتي برشمردند. در ادامه به تبيين اين شركت ها و نقش آنها در تحول اقتصادي و تحقق اقتصاد مقاومتي مي پردازيم.

مدل هاي اوليه رشد اقتصادي عمدتاً بر عوامل فيزيكي توليد مانند سرمايه فيزيكي، دارايي هاي مادي و نيروي كار، به عنوان منابع توليد تأكيد مي كردند، اما در مدل هاي جديد رشد، از دانش و فن آوري به عنوان يكي از مؤثرترين عوامل در بهره وري عوامل توليد و رشد اقتصادي ياد مي شود. دانش در يك تلقي عام عبارت است از: ذخيره انباشته شده اي از اطلاعات و مهارت ها كه از مصرف اطلاعات توسط گيرنده اطلاعات حاصل مي شود. در حقيقت دانش، به عنوان يك منبع دائمي، همواره مي تواند در اختيار بنگاه هاي اقتصادي قرار گيرد و با مشاركت مكرر در فرآيندهاي گوناگون توليدي و خدماتي، سبب افزايش مزيت رقابتي و ايجاد ارزش افزوده شود. ازاين رو، اقتصاد دانش بنيان مستقيماً بر مبناي توليد، توزيع و مصرف دانش و اطلاعات مبتني است. بديهي است كه براي دست يابي به اين نوع اقتصاد، نه فقط توليد

ص: 49

و توزيع اطلاعات و پرداختن به آموزش و پژوهش، بلكه نحوه به كارگيري آنها در فرآيند بهره گيري از منابع اقتصادي به صورت مستمر و پايدار نيز بسيار حائز اهميت است. به عبارت ديگر، كاربردي كردن دانش و استفاده مؤثر از آن در گسترش ظرفيت ها و ارتقاي ميزان و درجه بهره برداري از منابع است كه تحقق يك اقتصاد دانش بنيان را ممكن مي سازد. دانش و فن آوري همواره در خلق ثروت براي كشورها نقش اساسي داشته و سطح استاندارد و كيفيت زندگي مردم را به شدت تحت تأثير قرار داده است. تأثير فن آوري آن چنان است كه پيشرفت تمدن را غالباً با توجه به فن آوري برتر هر دوره مشخص مي كنند. اقتدار فن آوري، موجب اقتدار اقتصادي، سياسي و اجتماعي مي شود. ازاين رو، اقتصاد دانش بنيان، در افزايش بهره وري عوامل توليد، ارتقاي كيفيت محصولات، افزايش مزيت هاي رقابتي، افزايش انگيزه مصرف محصولات داخلي، كاهش اسراف و تبذير، كاهش وابستگي به منابع و خام خواري، افزايش توليد سرانه، كاهش نابرابري در توزيع درآمد، تحقق بيشتر عدالت اجتماعي، اصلاح كيفيت بهره برداري از محيط زيست، حصول خودكفايي، توان مقابله با تحريم هاي دشمن به عنوان شاخصه هاي اصلي توسعه پايدار؛ تأثير بسزايي دارد. الگوي اقتصاد دانش بنيان در شكل مطلوب آن بايد مقاومتي، تحريم شكن، درون زا، برون گرا، ديجيتالي، غير وابسته به نفت و رساننده كشور به تراز مثبت علمي و دست يابي يه يك اقتصاد فعال، پويا، مستحكم و جهادي باشد.

شركت هاي دانش بنيان

شركت هاي دانش بنيان

اقتصاد دانش بنيان با محوريت شركت ها و مؤسسات دانش بنيان تحقق عيني خواهد يافت. شركت هاي دانش بنيان، به عنوان بنگاه هاي اقتصادي

ص: 50

دانش بنيان، نقش محوري در ساختار اقتصاد مقاومتي ايفا مي كنند. بر اساس ماده يك قانون حمايت از شركت هاي دانش بنيان، «شركت ها و مؤسسات دانش بنيان شركت يا مؤسسه خصوصي يا تعاوني است كه به منظور هم افزايي علم و ثروت، توسعه اقتصاد دانش محور، تحقق اهداف علمي و اقتصادي (شامل گسترش و كاربرد اختراع و نوآوري) و تجاري سازي نتايج تحقيق و توسعه (شامل طراحي و توليد كالا و خدمات) در حوزه فن آوري هاي برتر و با ارزش افزوده فراوان، به ويژه در توليد نرم افزارهاي مربوط، تشكيل مي شود.» منظور از توليد ثروت از طريق دانش در شركت هاي دانش بنيان اين است كه اين شركت ها بتوانند با توليد محصولات علمي، ارزش افزوده آنها را هم افزايش دهند تا در دنياي رقابتي، از استانداردهاي لازم برخوردار باشند و مطلوبيت خود را براي مشتريان حفظ كنند. امروزه دانش، مهم ترين دارايي يك كشور است و سرمايه هاي فكري ابزار اصلي توسعه و پيشرفت به شمار مي آيد. بر اين اساس، حمايت هاي ويژه اي نظير معافيت از پرداخت ماليات، عوارض، حقوق گمركي، سود بازرگاني و عوارض صادراتي، تأمين تمام يا بخشي از هزينه هاي توليد، عرضه يا به كارگيري نوآوري و فن آوري با اعطاي وام كم بهره يا بدون بهره و... از اين شركت ها صورت مي گيرد. رهبري معظم، رشد اقتصادي حقيقي را در گرو توليد ثروت از طريق دانش و علم ارزيابي كرده اند: «اگر شركت هاي دانش بنيان جدي گرفته شوند و از توسعه كمي و كيفي آنها حمايت شود، به واسطه ثروت آفريني از طريق علم، اقتصاد كشور به شكوفايي حقيقي خواهد رسيد.» در حال حاضر بيش از سه هزار شركت دانش بنيان در پارك هاي علمي و فن آوري كشور فعاليت دارند و با توجه به قانون حمايت از شركت هاي

ص: 51

دانش بنيان، تعداد آنها تا پايان برنامه پنجم توسعه به 20 هزار شركت افزايش مي يابد.

ترديد نيست كه يكي از اساسي ترين زيرساخت هاي اقتصاد دانش بنيان و پيش نياز تحقق راهبرد اين شركت هاي دانش بنيان براي توسعه اقتصاد مقاومتي، سرمايه انساني خلاق، نوآور و دانشي است كه با توجه به تركيب جمعيتي كشور ايران و جمعيت بالاي جوانان تحصيل كرده و نيروي انساني به عنوان بزرگ ترين و باارزش ترين سرمايه كشور، بايد مسئولان به آن توجه كنند. اميد مي رود با توانمند ساختن و تشويق و زمينه سازي فعاليت سرمايه هاي انساني متخصص وخلاق در قالب شركت هاي دانش بنيان، كشور توان لازم براي رويارويي با هر گونه تهديد و تحريم اقتصادي را بيش از پيش دروني سازد.

اهداف شركت هاي دانش بنيان

اهداف شركت هاي دانش بنيان

با توجه به ويژگي هاي ذكرشده، مي توان اهداف و كاركردهاي زير را براي اين شركت ها برشمرد:

1. جذب و تبديل ايده ها به محصول و مشاغل پايدار؛

2. هم افزايي علم و ثروت (تجاري سازي علم و دانش و يافته هاي پژوهشي و تحقيقاتي)؛

3. توانمندسازي دانش آموختگان به منظور ورود به فضاي كسب وكار؛

4. حمايت، هدايت و سمت دهي در جهت نوآوري ها و توليد فن آوري هاي برتر؛

5. ايجاد زمينه براي به كارگيري هرچه بيشتر توانمندي هاي دانشگاه ها و واحدهاي پژوهشي در جامعه؛

ص: 52

6. تشويق متخصصان، نوآوران، مخترعان، اعضاي هيئت علمي دانشگاه ها و مراكز پژوهشي براي فعاليت هاي بيشتر در رفع نيازهاي جامعه و ترويج فرهنگ تجاري سازي در دانشگاه ها و مراكز پژوهشي؛

7. تشويق بنگاه هاي اقتصادي و دستگاه هاي اجرايي به بهره گيري بيشتر از يافته هاي پژوهشي و فن آوري هاي توليد يافته در مراكز پژوهشي؛

8. ارتقاي فرهنگ عمومي كارآفريني.

شركت هاي دانش بنيان و اقتصاد مقاومتي

شركت هاي دانش بنيان و اقتصاد مقاومتي

نقش اين شركت ها در شكل گيري و توسعه اقتصاد مقاومتي را مي توان در محورهاي زير بيان كرد:

1. شركت هاي دانش بنيان، با توجه به ويژگي هاي خود و پويايي و تطبيق با شرايط محيط پيراموني و انعطاف پذيري بالا، ظرفيت مناسبي براي روبه رو شدن با شرايط تحريم دارند؛

2. توزيع عادلانه تر ثروت، بر اساس شايسته سالاري در اين شركت ها، امكان وقوعي بيشتر داشته و عدالت اقتصادي زمينه بيشتري دارد؛

3. شركت هاي دانش بنيان، زيرساخت هاي لازم جهت عملي ساختن راهبردي عدم تمركز و همكاري چندين شركت متوسط در توليد يك محصول را دارا هستند؛

4. در صورت تحريم مواد اوليه يا فن آوري ها، چنين شركت هايي توانمندي لازم جهت دست يابي به فن آوري يا مواد اوليه جاي گزين را خواهند داشت؛

ص: 53

5. شركت هاي دانش بنيان، با توجه به ويژگي هاي منحصربه فرد خود و توان ايجاد و به كارگيري فن آوري هاي پيشرفته مورد نياز، توانمندي لازم براي تبديل مواد خام به محصولات نهايي با ارزش افزوده بالا را دارند؛

6. ويژگي شركت هاي دانش بنيان در استفاده از دانش براي بهينه كردن كيفيت محصولات داخلي، به همراه اقدامات فرهنگي، مي تواند موجب تشويق مردم به مصرف كالاهاي داخلي شود. به اين ترتيب، از يك سو وابستگي كشور به محصولات و ارز خارجي براي واردات اين كالاها كاهش مي يابد و از سوي ديگر، با ارتقاي كيفيت محصولات داخلي، زمينه رقابت اين كالاها با كالاهاي مشابه در بازارهاي خارجي فراهم مي شود. در نهايت، با افزايش گستره كالاهاي صادراتي، آسيب پذيري كشور در برابر تحريم كالاهاي صادراتي كاهش مي يابد؛

7. افزايش بهره وري در شركت هاي دانش بنيان، سبب كاهش هزينه تمام شده محصولات و كالاها مي شود. در نتيجه، علاوه بر افزايش تشويق مردم به استفاده از كالاهاي داخلي، مزيت رقابتي در قيمت براي صادرات محصولات در بازارهاي جهاني نيز ايجاد خواهد شد؛

8. دانش بنيان نمودن اقتصاد و توسعه شركت هاي دانش بنيان براي ارتقاي فن آوري و افزايش بهره وري عوامل توليد يكي از راه كارهاي اساسي براي حصول خودكفايي پايدار در محصولات راهبردي است. با برنامه ريزي صحيح، حتي كشور مي تواند صادركننده اين نوع محصولات باشد. (جهت اطلاع يابي از چيستي اين نوع شركت ها و نقش اقتصادي آنها نك: معمارنژاد، 1384؛ بهبودي و اميري، 1389؛ صنوبر و ديگران، 1390)

ص: 54

عدالت اجتماعي و اقتصادي

عدالت اجتماعي و اقتصادي

يكي ديگر از بنيادهاي اصولي و محوري و اهداف غايي در الگوي اسلامي _ ايراني پيشرفت و اقتصاد مقاومتي، «عدالت اجتماعي» و به دنبال آن «عدالت اقتصادي» است. مقام معظم رهبري در طرح الگوي اسلامي ايراني پيشرفت، بر لزوم در آميختن پيشرفت با عدالت و نقش ركني عدالت در الگوي پيشنهادي تأكيد كردند و حقانيت و مشروعيت آن را به رعايت عدالت مشروط فرمودند. (9/10/1389) ازاين رو، عدالت هم محور و مبناي توسعه و جزو بنيادهاي هدايتي برنامه ها و سياست هاي معطوف به توسعه شمرده مي شود و هم جزو اهداف و بالمآل جزو نتايج و آثار عيني مترتب بر اجرايي شدن الگوي توسعه و پيشرفت خواهد بود. عدالت چيست؟ عدالت اجتماعي و عدالت اقتصادي كدامند؟ موضوعي كه برخلاف جاذبه هاي رواني و آرماني و حرف و حديث هاي فراوان، هنوز در هاله هايي از ابهام قرار دارد و طرح بحث و اتخاذ موضع در آن، چندان آسان نيست.

«عدل» در لغت به معناي انصاف، اعتدال، استحقاق، حق، راستي، ميانه روي، دادگري و غير آن به كار رفته است. «قسط» نيز به صورتي تقريباً مشابه به معناي عدالت، انصاف، داوري، ميزان، ترازو، بهره، نصيب و جز آن به كار رفته است. معناي اصطلاحي اين دو نيز تفاوت محسوسي با كاربردهاي لغوي آنها ندارد. ازاين رو، برابري، نفي تبعيض، رعايت استحقاق ها، اعطاي حق هر كس به او، قراردادن هر چيزي در جاي حقيقي آن و مفاهيم مشابه را تقريباً مي توان معادل معناي مستفاد از اين دو واژه در كاربردهاي اهل لغت و محاورات عموم تلقي كرد. (نك: راغب، 1412 ه .ق: 551؛ مصطفوي، 1385: ج8: 63؛ سجادي، 1362: 274)

ص: 55

مفهوم عدل بخش قابل توجهي از ارزش هاي مثبت را پوشش مي دهد. حسن عدالت و ضرورت رعايت آن در همه نظام هاي ارزشي پذيرفته شده است. بر طبق برخي تفسيرها، حسن عدالت و در مقابل، قبح ظلم از جمله مستدركات بديهي عقل عملي و از سنخ قضاياي تحليلي هستند كه محمول آنها از تحليل موضوعشان، استنتاج مي شود. مشكل اصلي در بحث عدالت و ظلم فراتر از مفهوم در تعيين مصداق آنهاست. به بيان برخي انديشمندان: عدالت به معناي دادن حق به صاحب حق است و حق چيزي است كه بايد به صاحب حق داده شود. از تركيب اين دو جمله نتيجه مي گيريم كه جمله «عدالت واجب است» بدين معناست كه «آنچه را بايد داد، بايد داد» قضيه اي بديهي و تحليلي است؛ اما در هيچ نظام ارزشي، مشكلي را حل نمي كند؛ زيرا همه مي گويند: رعايت عدالت واجب است و نبايد به كسي ظلم كرد، و هيچ اختلافي يا ابهامي در اصل اين قضيه وجود ندارد. آنچه ابهام دارد و مورد اختلاف است، تعيين مصاديق عدل و ظلم است. (مصباح يزدي، ج3: 1378: 129) شهيد مطهري نيز در توضيح قلمرو معنايي عدالت مي نويسد:

عدالت عبارت است از اينكه آن استحقاق و آن حقي كه هر بشري به موجب خلقت خودش و به موجب كار و فعاليت خودش به دست آورده است، به او داده شود. عدالت نقطه مقابل ظلم است كه آنچه را فرد استحقاق دارد به او ندهند و از او بگيرند، و نقطه مقابل تبعيض است كه دو فرد كه در شرايط مساوي قرار دارند، موهبتي را از يكي دريغ دارند و از ديگري دريغ ندارند. (مطهري، 1373: 259؛ همچنين نك: مطهري، 1370 : 128 و 129)

ص: 56

علامه طباطبايي نيز در توضيح معناي عدالت به ويژه عدالت اجتماعي مي نويسد:

معناي اصلي عدالت اقامه مساوات ميان امور است به اينكه به هر امري آنچه سزاوار است بدهي تا همه امور مساوي شوند و هريك در جاي واقعي خود كه مستحق آن است قرار گيرد. پس عدالت در اعتقاد اين است كه به آنچه حق است ايمان آوري، و عدالت در عمل فردي آن است كه كاري كني كه سعادتت در آن باشد، وكاري كه مايه بدبختي است به خاطر پيروي هواي نفس انجام ندهي و عدالت در مردم و بين مردم اين است كه هر كسي را در جاي خود كه به حكم عقل و يا شرع و يا عرف مستحق آن است قرار دهي. نيكوكار را به خاطر احسانش احسان كني، و بدكار را به خاطر بدي اش عقاب نمايي، و حق مظلوم را از ظالم بستاني ودر اجراي قانون، تبعيض قائل نشوي. از اينجا روشن مي شود كه عدالت هميشه مساوي با حسن، و ملازم با آن است، چون ما براي حسن، معنايي جز آنچه طبع بدان ميل كند و به سويش جذب شود قائل نيستيم و قرار دادن هر چيزي در جايي كه سزاوار آن است از اين جهت كه در جاي خود قرار گرفته، چيزي است كه انسان متمايل به آن است، و به خوبي آن اعتراف دارد و اگر احياناً مخالف آن را مرتكب شود، عذرخواهي مي كند. حتي دو نفر از افراد انسان در آن اختلاف نمي كنند، هر چند مردم در مصداق آن با هم اختلاف دارند، و خيلي هم اختلاف دارند، و ليكن اين اختلاف ناشي از اختلاف در روش زندگي ايشان

ص: 57

است و عدالت اجتماعي عبارت از اين است كه: با هر يك از افراد جامعه طوري رفتار شود كه مستحق آن است و در جايي، جاي داده شود كه سزاوار آن است، و اين خصلتي اجتماعي است كه فرد فرد مكلفين، مأمور انجام آنند. (طباطبايي، 1363: ج12: 478)

شهيد مطهري همچنين در موضعي ديگر جامعه مطلوب اسلامي را جامعه بي تبعيض، بي محروم، بي طاغوت، عادل، بي ظلم، عاري از بهره كشي و مبتني بر تسخير متقابل انسان ها، معرفي كرده است. (مطهري، ج2: 112 و 113) مرنيون، از نظريه پردازان عدالت، عدالت اجتماعي را مجموعه اي از حقوق و وظايف تعريف مي كند كه رابطه بين افراد و جامعه را هدايت مي كند. راولز عدالت اجتماعي را ضابطه اي عمومي براي تعيين شئون لازم الرعايه و براي ارزيابي جنبه هاي توزيعي ساختار اساسي جامعه تعريف مي كند. (نقل از عيوضلو، 1389: 11)

عدالت همچنين به لحاظ مصداقي، به اموري همچون اعطاي حقوق (اعطاء كل ذي حق حقه)، مراعات شايستگي ها، توازن اجتماعي، تكافل همگاني، تأمين نيازهاي حياتي و ضروري افراد در حد كفايت، تأمين سطح زندگي مناسب براي تمام مردم، تأمين رفاه عمومي، بي نياز كردن افراد كم درآمد، حذف امتيازات بي وجه و ايجاد تعادل واقعي ميان خواسته هاي متعارض انسان ها در ساختار نهادهاي اجتماعي، توزيع درست و معقول درآمدها، مشاغل، فرصت ها، آزادي ها، حقوق و امتيازات و بهره مندي هاي اقتصادي ميان افراد و گروه ها تفسير شده است. (نك: صدر، 1387: 288 _ 289، 638 _ 681؛ توسلي، 1375: 23 _ 39؛ حسيني، 1387؛ جمشيدي، 1380: 534 _ 624)

ص: 58

عدالت اقتصادي يا توزيعي نيز مسئله استخراج قاعده اي است براي توزيع مواد خواستني (چيزهاي مطلوب) در بين افراد جامعه. قواعد و نظريه هاي عدالت اقتصادي، به سه دسته كلي تقسيم شده اند: الف) قواعد و نظريه هاي منابع محور كه در آنها بيش از هر چيز بر ويژگي برابري همگاني در بهره برداري يا بهره مندي از منابع و مواهب عمومي و همگاني و فراهم بودن امكانات و فرصت هاي برابر براي همه و برخورداري يكسان از مزيت ها و نامزيت ها تأكيد مي شود؛ ب) قواعد و نظريه هاي فرآيندمحور كه در آنها بيشتر به روشي كه افراد براي سلطه بر اموال خود به كار گرفته اند، توجه مي شود. در اين نظريه ها، معيار عدالت به كارگيري اين قاعده است كه محصول كار و فعاليت هر فردي به خود او تعلق دارد و افراد براي فعاليت اقتصادي از آزادي برابر برخوردارند. ج) قواعد و نظريه هاي نتيجه محور و غايت گرا كه در آنها بيش از هرچيز به بررسي نتايج حاصل و سهم بري افراد پرداخته شده است، به دنبال تعيين معيارهايي براي توزيع محصولات و درآمدهاي حاصل از فعاليت هاي اقتصادي برآمده اند و يا به تبيين مسئوليت هاي افراد يا وظايف دولت در زمينه ايجاد تعادل درآمدي و يا جبران دريافت هاي افراد از طريق كمك هاي دولت پرداخته اند.

يكي از محققان در مقام جمع بندي آراء متفكران مسلمان در عدالت اقتصادي مي نويسد:

بر اساس اصول و معيارهاي عدالت اجتماعي و عدالت اقتصادي اعم از برخورداري يكسان از امكانات و منابع عمومي، مزيت ها و نامزيت ها، سهم بري از توليد بر پايه ارزش افزوده اي كه هر عامل توليد ايجاد كرده، لزوم بهره برداري بهينه

ص: 59

و كارا از كليه اموال و ثروت ها و توازن درآمدها در جامعه مي توان شاخص هايي را مطرح كرد تا بر اساس آنها بتوان ميزان تحقق بخشي قواعد و معيارهاي عدالت را در جامعه سنجيد:

_ مبناي اصلي در بهره برداري از منابع و امكانات عمومي نظير معادن، جنگل ها، آب ها، سرمايه هاي ملي و... حد «قوام» يا حد «كارآيي فني» است. از اين رو، هر گونه فعاليت اقتصادي كه اين معيار را بر آورده نسازد، موجب اختلال در بهره برداري از منابع ملي است و به عنوان استفاده سفيهانه از مال تلقي مي شود. بر اين اساس، دولتي در مسير عدالت اقتصادي قدم برداشته است كه در اثر فعاليت هاي آن، بهترين استفاده از منابع عمومي به عمل آمده باشد و روند آباداني زمين از طريق گسترش مراتع و جنگل ها تشديد يافته و از تخريب و فرسايش منابع زميني جلوگيري شود.

_ برخورداري افراد و طبقات جامعه از ثروت هاي عمومي و بهره مندي آنها از امكانات عمومي به طور متعادل و منصفانه باشد. در اين زمينه مي توان از شاخصه هايي نظير گسترش سطح آموزش عمومي، بهداشت عمومي و ميزان بهره مندي افراد و طبقات جامع از كالاهاي ضروري و لوازم زندگي براي ارزيابي كمك گرفت.

_ بستر سالمي براي فعاليت هاي اقتصادي برقرار باشد، به نحوي كه افراد اطمينان يابند حاصل دسترنج فعاليت هاي اقتصادي خود را خود تصاحب مي كنند و هيچ فرد يا گروهي عملاً نمي تواند نصيب يا ارزش ناشي از فعاليت آنها را تصاحب كند. بر اين مبنا، تعلق بودجه عمومي به سازمان ها و دستگاه هاي دولتي فقط در حد ارزش افزوده اي كه ايجاد كرده اند، جايز است و غير آن از مصاديق «اكل مال به باطل» تلقي مي گردد.

ص: 60

_ قيمت هاي كالاها و خدمات در اقتصاد، در چارچوب اصول و معيارهاي عدالت اجتماعي نظير اطلاعات و فرصت هاي برابر و بر اساس مكانيسم آزاد عرضه و تقاضا تعيين مي شود. البته بايد توجه داشت كه عرضه كنندگان كالاها و خدمات هنگام تعيين قيمت از معيار «انصاف» تبعيت خواهند كرد و شرايط منصفانه، زماني صادق خواهد بود كه برمبناي ارزيابي عرفي قيمت پرداختي (ثمن) با كالا يا خدمت (مثمن) معادل تلقي شود. در اثر فعاليت هاي مفيد و مولد دولت اسلامي، در آمدهايي مي تواند حاصل شود كه امكان تعديل توزيع درآمد ميان گروه هاي درآمدي را فراهم سازد. علاوه بر اين، از طريق ابزارهايي نظير خمس، زكات، صدقات و انفاق تعديل خودكار درآمد يا بازتوزيع در آمدها مي تواند به وقوع پيوندد. (عيوضلو، 1389: 22و 23)

عزت خواهي و اقتدارطلبي

عزت خواهي و اقتدارطلبي

يكي ديگر از مباني و بنيادهاي رواني اعتقادي تشويق كننده به تحقق آرمان فرهنگي و اقتصادي مورد نظر در شعار سال و يكي از آموزه هاي متعالي اسلام، لزوم برخورداري عموم مؤمنان از روح عزت خواهي و اقتدارطلبي است كه غالباً در كشاكش مصاف با برتري طلبي دشمنان موضوعيت مي يابد؛ گرايشي فطري كه در پرتو ايمان مذهبي و عمل صالح به شكوفايي و كمال مي رسد. عزت خواهي علاوه بر نقش علي و اعدادي در ترغيب به تأمين اين سنخ اهداف فرهنگي و اجتماعي، خود نيز از رهگذر تحقق اين نوع تحولات در جامعه مؤمنان، تقويت و تشديد مي شود. بي شك، يكي از عوامل مؤثر در عينيت يابي روح عزت خواهي مؤمنانه در مقياس اجتماعي، برخورداري از تمكن و

ص: 61

استقلال همه جانبه، اعتبار و اقتدار ملي، و بي نيازي و وابستگي حقارت بار به بيگانگان است.

«عزت» به بيان برخي لغت شناسان، حالتي است كه انسان را مقاوم و شكست ناپذير مي سازد و به زمين سفت و محكم نيز به دليل نفوذناپذيري، ارض عزاز (بر وزن اساس) يا زمين سفت مي گويند (راغب، 1412ق: 564) همچنين «عزت»، به معني داشتن تفوق و استعلاء بركسي كه رتبه اش در مقايسه پايين تر است، نيز به كار رفته است. (مصطفوي، 1385، ج8: 138) در قرآن نيز، اين واژه به همين معناي لغوي به كار رفته است. طبق بينش اسلامي، چون تنها خداوند مقاوم و شكست ناپذير به معناي مطلق است، پس تمام عزت نيز اصالتاً از آن او خواهد بود. انسان مؤمن نيز به بركت ايمان و عمل صالح و تقرب به خداوند، مي تواند به درجاتي از عزت، حسب مراتب ايمان و استكمال وجودي خويش دست يابد.

علامه طباطبايي در توضيح واژه «عزت» مي نويسد:

عزت در مقابل ذلت است. عزت عزيز، آن حالتي است كه به خود گرفته و دست يافتن به وي دشوار شده است، و عزيز قوم، كسي است كه بر همه قاهر است، و كسي بر او قاهر نيست، چون مقامي دارد كه هر كس قصد او كند مانعش مي شوند و از دسترسي به او بازش مي دارند تا نتواند مقهورش كند. اگر خداي سبحان عزيز است (و بلكه همه عزت ها از او است) براي اين است كه او ذاتي است كه هيچ چيز از هيچ سويي بر او قهر و غلبه ندارد، و او بر همه چيز و از هر جهت قهر و غلبه دارد و اگر كس ديگري از عزت، سهمي دارد از او و به اذن او گرفته است. («طباطبايي»، 1363، ج12: 12)

ص: 62

از ديد روان شناسي، عزت نفس هر فرد، تابع قضاوت و ارزش يابي وي از شخصيت خود است. وجود يا عدم عزت نفس افراد در جلوه ها و رفتارهايي تبلور مي يابد.

برخورداري از روح آرمان خواهانه، اعتماد به نفس، خوداتكايي و استقلال، قاطعيت و صلابت، اراده پولادين، صبر و پايداري در برابر هواهاي نفساني و تمايلات سركش، مقاومت در برابر جاذبه هاي فريبنده، استواري در برابر مشكلات و مصائب، تسليم نشدن در مقابل ظلم و بيداد ديگران و... بخشي از نمودهاي بازر اين خصيصه با معيارهاي اخلاق ديني است. بي شك، وجود اين خصيصه با نمودها و جلوه هاي كمالي آن در صورتي كه به مثابه يكي از بازتاب هاي ايمان و اعتقاد عميق و روشن بينانه به خلق و منش جمعي مؤمنان تبديل شود، آثار بسيار مهمي در حيات اجتماعي آنها به دنبال خواهد داشت. تفسير نمونه در بياني تكميلي مي نويسد:

حقيقت عزت در درجه نخست قدرتي است كه در دل و جان انسان ظاهر مي شود و او را به خضوع و سازش در برابر طاغيان و ياغيان باز مي دارد. قدرتي كه با داشتن آن هرگز اسير شهوات نمي شود و در برابر هوا و هوس سر فرود نمي آورد. قدرتي كه او را به مرحله نفوذناپذيري در برابر زر و زور ارتقا مي دهد. اين قدرت جز از ايمان به خدا يعني ارتباط با منبع اصلي قدرت و عزت سرچشمه نمي گيرد. اين در مرحله فكر و عقيده و روح و جان، اما در مرحله عمل، عزت از اعمالي سرچشمه مي گيرد كه داراي ريشه صحيح و برنامه و روش حساب شده باشد و به تعبير ديگر، آن را در عمل صالح

ص: 63

مي توان خلاصه كرد. اين دو است كه به انسان سربلندي و عظمت مي دهد و به او عزت و شكست ناپذيري مي بخشد. (مكارم شيرازي و همكاران، 1381: ج18: 193) استقلال، خوداعتمادي، خودباوري، ظلم ستيزي، و التزام به ارزش هاي اخلاقي، برخي ديگر از نمودهاي عزتمندي است كه در منابع ديني بدان اشاره شده است. بي شك، شكوفايي ظرفيت هاي فرهنگي و بازخواني و اصلاح فرهنگ موجود و نيز تحقق اقتصاد مقاومتي، در پرتو روح عزت خواهي و اقتدارجويي مؤمنان، امكان وقوعي تحقق بيشتري خواهد داشت.

عزم ملي

عزم ملي

يكي ديگر از مؤلفه هاي شعار سال «عزم ملي» است كه به عنوان يك عنصر فرهنگي _ اجتماعي در فرض تمهيد ساير امكانات و ملزومات، زمينه ساز پيشرفت فرهنگ و تحقق اقتصاد مقاومتي خواهد بود. ترديدي نيست كه وقوع هر نوع تحول اجتماعي مهم، جز با كمك و همراهي و همياري آحاد جامعه يا اكثريت غير ممكن خواهد بود.

عزم ملي به صورت بسيج توده اي و مشاركت حداكثري براي حضور در عرصه هاي خاص عموم به هنگام ضرورت و فراخوان عمومي در قالب برخي اقدامات جمعي تبلور و تجلي مي يابد. خلق اين رويداد اجتماعي، اگرچه در گذشته و در جامعه سنتي به دليل كمي جمعيت، پيوندهاي خويشاوندي، وحدت و اشتراك فرهنگي بالا يا به تعبير «دوركيم» جامعه شناس فرانسوي، برخورداري از همبستگي مكانيكي، شدت و غلظت وجدان جمعي (تعلق خاطر شديد به اشتراكات اعتقادي

ص: 64

و ارزشي)، وجود منافع مشترك، فقدان يا كمبود تضادها و تعارضات اجتماعي، نفوذ و اقتدار شخصيت هاي مهم و الگويي، فشار اجتماعي، پرهزينه بودن مخالفت با اراده و خواست جمعي، به راحتي ممكن و ميسر بود و در مقايسه با جامعه مدرن امكان وقوعي بيشتري داشت، اما در جامعه مدرن به دليل كثرت و تنوع جمعيت، تكثرگرايي فرهنگي، تعدد و تنوع سبك ها و رويه هاي زيستي، ضعف وجدان جمعي، تنوع ناشي از تقسيم كار اجتماعي، تعدد اقشار و طبقات، تفكيك ساختاري، غلبه فردگرايي، وجود انواع خاص گرايي، وجود اجتناب ناپذير درجاتي از تعارض و اصطلاك منافع، ضعف احساس تعلق جمعي و...، امكان وقوعي محدود يافته است. در اين نوع جوامع، معمولاً رسانه هاي جمعي (در صورت وحدت رويه) و رهبران موجه و صاحب نفوذ، مهم ترين عوامل مؤثر در بسيج عمومي شمرده مي شوند.

در جامعه اسلامي ايراني، برخلاف تجربه درجاتي از مدرنسيم و روند رو به رشد صنعتي شدن، خوشبختانه به دليل بقايا و رسوبات جامعه سنتي، بافت مذهبي، اشتراك در بينش ها و ارزش هاي ديني در شعاع اعتقاد بيشتر مردم به اسلام، نفوذ روحانيت به ويژه مراجع تقليد، تجربه مشاركت مداوم در مناسك جمعي ديني همچون هيئت هاي عزاداري، نماز جماعت و جمعه، حج؛ تعلقات تاريخي و سرزميني، مؤلفه هاي وحدت آفرين ناشي از پديده دولت _ ملت (همچون سرزمين مشترك با مرزها و نقشه جغرافيايي مشخص)، دولت و حاكميت متمركز، قانون اساسي واحد، پرچم و سرود ملي واحد، زبان فارسي، واحد پول مشترك، آموزش و پرورش رسمي و غير رسمي مشترك، اعتبار و جايگاه جهاني و...)، انقلاب اسلامي و مقبوليت حداكثري آن براي آحاد مردم،

ص: 65

رهبري ديني و ولايي (به ويژه با محوريت شخصيت هاي الگويي و دوران ساز همچون امام خميني ره)، تجربه عيني مكرر بركات ناشي از مشاركت جمعي در عرصه ها و صحنه هاي سياسي و اجتماعي مختلف بعد از انقلاب همچون: شركت در راه پيمايي ها، انتخابات، جنگ؛ آگاهي و شعور ملي بسيار بالا، احساس وظيفه و تعهد جمعي براي مشاركت در فرآيند پيشرفت و توسعه كشور، وجود دشمن يا دشمنان مشترك و...؛ استعداد بسيار بالايي براي اجابت دعوت رهبران خود به ابراز عزم ملي و مشاركت جمعي هنگام ضرورت و نياز و به اقتضاي نوع فراخوان دارد. بديهي است كه نماد مردم محوري تحولات ترسيمي در حوزه فرهنگ و اقتصاد، مشاركت متعهدانه و مسئولانه جمعي آنان خواهد بود.

مديريت جهادي

مديريت جهادي

يكي ديگر از مؤلفه هاي شعار سال رهبري «مديريت جهادي» است. مديريت جهادي مركب از دو واژه «مديريت» و «جهاد» است. مديريت در تلقي علوم اجتماعي بر فرآيند تنظيم و اجراي خط مشي شغلي يا صنعتي از طريق فعاليت هاي وظيفه اي (فونكسيونل) همچون پيش بيني، برنامه ريزي، سازمان دهي، هدايت يا فرماندهي، هماهنگ سازي، كنترل و كارگزيني دلالت دارد. مديريت سلسله مراتبي است يكپارچه متشكل از افرادي با وظايفي متنوع كه فعاليت هايشان براي دست يابي به هدف هاي خاص آن بايد هماهنگ شود. برخي نيز با تلقي مديريت به عنوان نوعي هنر، آن را اينگونه تعريف كرده اند: هنر مديريت عبارتست از هدايت، ايجاد هماهنگي و نظارت تعداد زيادي از افراد براي نيل به هدف يا مقصودي معين. و به بيان ديگر، مديريت هنري ظريف است زيرا كه

ص: 66

تركيب نيكويي از استعدادهاي خاص را به خدمت مي گيرد تا از نتيجه همكاري جمعي كه لازمه راه بردن زندگي متمدن امروزي است، اثري بديع بيافريند. (گولد وكولب، 1376: 763 _ 766)

واژه «جهاد» نيز در تركيب وصفي مديريت جهادي، دير آشنا در ادبيات ديني است. جهاد در ادبيات ديني عمدتاً در سه معناي خودسازي، تهذيب و تزكيه نفس (موسوم به جهاد اكبر) و مبارزه قهرآميز با انحراف و منحرفان، ظلم ها و ظالمان، و با مانع تراشان و بازدارندگان از انتشار حق (موسوم به جهاد ابتدايي و جهاد دفاعي) به كار رفته است، اما به اقتضاي ظرفيت معنايي، به هركاري كه انجام دادن آن مستلزم تلاش و تكاپوي مستمر و خستگي ناپذير و جد و جهد فوق عادت باشد، نيز اطلاق شده است. از ديد اهل لغت، جهاد از ماده جهد يعني بذل توان و سعي بليغ تا بالاترين حد ممكن در راه نيل به هدف است. جهاد گاه با مال، گاه با جسم و اعضاي بدن وگاه با فكر و انديشه، گاه در راه خدا و گاه در مسير اغراض شخصي صورت مي گيرد. (مصطفوي، 1385: ج2: 150) به بيان برخي مفسران: جهاد، بذل جهد و كوشش در دفع دشمن است و بيشتر بر مدافعه به جنگ اطلاق مي شود؛ و گاه به طور مجاز توسعه داده مي شود به طوري كه شامل دفع هر چيزي مي شود كه ممكن است شري به آدمي برساند، مانند شيطان كه آدمي را گمراه مي سازد و نفس اماره كه آن نيز آدمي را به بدي ها امر مي كند و امثال اينها. گاه جهاد در معناي اعم به كار مي رود. (طباطبايي، 1363: ج14: 582) مقام معظم رهبري نيز در بيان شرط صحت اطلاق اين واژه بر فعاليت هاي جاري مي فرمايد:

هر تلاشي را نمي توان گفت جهاد. در جهاد حضور و رويارويي با دشمن مفروض است، انسان يك تلاشي مي كند[در

ص: 67

حالي كه] دشمني در مقابل او نيست؛ اين جهاد نيست. اما يك وقت شما مي خواهيد يك تلاشي را انجام دهيد كه به خصوص يك دشمني، سينه به سينه شما ايستاده است، اين مي شود جهاد. (8/1/1390)

وي همچنين در بسط معنايي اين واژه اضافه مي كند: «وقتي انسان براي اعلاي كلمه حق، اعلاي كلمه اسلام، عزت بخشيدن به امت اسلامي و ملت مؤمن و مسلمان ايران تلاش مي كند، اين جهاد مي شود جهاد في سبيل الله. آن وقت در اين كوشش، بركات و عظمت و شان جهاد في سبيل الله وجود دارد». (8/1/90)

مديريت جهادي يا مديريت برخاسته از فرهنگ جهادي با رويكرد ارزشي و ديني غالباً با ويژگي هايي همچون مديريت مبتني بر ايمان و اعتقاد مذهبي (خدامحوري، فرجام باوري و ولايت مداري)، اخلاص و توكل، تكليف مداري، قانون گرايي، تعهدمندي و مسئوليت پذيري، ترجيح ارزش هاي معنوي بر ارزش هاي مادي، تلاش و جديت درخور (وجدان كاري بالا)، خودباوري و اعتماد به نفس، خلاقيت مستمر، ايثار و از خود گذشتگي، شجاعت و جسارت معقول، انعطاف پذيري، تجربه اندوزي و عبرت آموزي، بهره گيري از خرد جمع، واقع گرايي در عين آرمان گرايي، اعتدال و ميانه روي، ساختارشكني هنگام لزوم، خودنظارتي و خودكنترلي (علاوه بر نظارت هاي سيستمي و برون فردي) و... توصيف مي شود. با رويكرد مديريتي (علم مديريت) نيز بر ويژگي هايي با هدف افزايش كارايي سازمان در تحقق اهداف منظور تأكيد شده است كه غالباً با ويژگي هاي فوق، اشتراك مضموني دارند. عمده ترين اين ويژگي ها بدون رعايت ترتيب عبارتند از: داشتن نقشه راه

ص: 68

در قالب تدوين راهبردها، راه كارها و برنامه هاي عملي سازمان؛ تعيين اهداف، فرآيندها و مأموريت هاي بخش هاي مختلف سازمان؛ مشخص ساختن وظايف، مسئوليت ها و اختيارات موقعيت هاي مختلف در سازمان؛ هدايت كاركنان در مسير اهداف، توانمندسازي كاركنان و غني سازي مشاغل، ارتقاي شغلي ضابطه مند كاركنان، افزايش تعلق سازماني دركاركنان، تقويت روحيه ها و انگيزه ها، افزايش اعتماد، صميميت و صداقت؛ اهتمام به ايمني و سلامت كاركنان در محيط كار، تخصيص حقوق و امتيازات متناسب، ايجاد و احراز رضايت شغلي كاركنان، ايجاد موقعيت هاي مناسب براي ارتقاي شغلي كاركنان، تدوين واعمال نظام تشويق و تنبيه موجه، دخالت ايده ها و نظرات كاركنان در تصميم سازي ها و بهره گيري از خرد جمعي در بهبود و پيشبرد امور سازمان، تفويض اختيار به كاركنان در سطوح مختلف، ايجاد زمينه براي دسترسي آسان كاركنان به مديران، كاهش فشار و تنش در محيط كار، بهينه سازي فرآيندها و روش هاي انجام كار، بهينه سازي اطلاعات، دانش و مهارت هاي شغلي؛ سرمايه گذاري در جذب و تربيت نيروهاي متخصص متناسب با زمينه هاي شغلي در حوزه هاي صفي و ستادي؛ تعيين اولويت هاي ثابت و متغير، شناسايي قوّت و ضعف هاي موجود در سازمان، شناسايي فرصت ها و تهديدهاي مؤثر بر عملكرد سازمان، شناسايي موانع دست يابي به اهداف و تمهيد راه هاي برون رفت از آن، تعيين معيار براي چگونگي اندازه گيري فرآيندهاي رسيدن به اين اهداف در هر مرحله، تعيين سطح دانش، مهارت و آگاهي مورد نياز براي رسيدن به اين اهداف؛ برآورد واقع بينانه ظرفيت ها و امكانات موجود براي رسيدن به اهداف راهبردي سازمان، حذف يا ارتقاي نيروهاي

ص: 69

ضعيف، تعيين ويژگي هاي مطلوب منابع انساني متناسب با موقعيت ها و نقش هاي محول؛ حذف امور تشريفاتي و بوروكراسي هاي زايد، كارآفريني مستمر، مهار حداكثري تضادها و كشمكش هاي داخلي، جابه جايي و چرخش شغلي كاركنان، هدايت عملكردهاي جمعي در مسير تحقق استراتژي هاي سازمان، تقويت ظرفيت هاي خلاق براي توليد ايده هاي راهبردي و عملياتي، كنترل و كاهش هزينه ها و ايجاد ارزش افزوده، تقويت مستمر فرهنگ سازماني با جهت گيري ارزشي و اخلاق حرفه اي، افزايش مزيت هاي رقابتي، زمينه سازي جهت شكوفايي استعدادها، تمهيد سازوكارهاي لازم جهت ارزيابي عملكردها و مسيرهاي شغلي، تعيين خطوط ارتباطي در هرم سازماني، توانمندي در مديريت و داشتن درك مديريتي، آشنايي با اصول و مباني برنامه ريزي راهبردي، تلاش درجهت ايجاد زبان مشترك و تعاريف بين الاذهاني از مفاهيم جاري ميان مديران و كاركنان، كنترل و نظارت بر چرخه ورود و دريافت داده ها و اطلاعات مورد نياز نظام برنامه ريزي، تمهيد سازوكارهاي مميزي جهت ارزيابي وضعيت هاي متغير سازمان، شناسايي و تحليل عوامل و فشارهاي محيطي بر روي سازمان، اندازه گيري و سنجش مستمر ميزان تحقق اهداف ترسيمي، برآورد مستمر منابع مالي، فيزيكي، اطلاعاتي و انساني؛ شناسايي و تشخيص به هنگام اوضاع و احوال بازار كار و خدمات و ساير عوامل برون و درون سازماني مؤثر بر نحوه عملكرد سازمان، تمهيد سازوكارهاي لازم براي انتقال تجربيات ميان نسلي در چرخه كاركنان سازمان. (در منابع مديريتي از اين ويژگي غالباً تحت عنوان عوامل مؤثر در توانمندي و بهينه سازي عوامل انساني ياد مي شود. (نك: حبيبي، 1389؛ قاسمي، 1382؛ اسكاف و ژاف، 1383: 59؛ اسميت، 1381: 17 و

ص: 70

92؛ دسلر، 1384: 56، 61، 103، 113 و 119؛ آرمسترانگ، 1381: 47؛ فرآر، 1384: 103؛ سيدجوادين، 1382: 68؛ طوسي، 1380: 45و 49؛ نائلي، 1381: 62 و 110)

لازم به ذكر است كه مديريت جهادي در سطح كلان و با گستره ملي و كشوري، علاوه بر لزوم اعمال اين نوع مديريت با اقتضائات ويژه در حوزه هاي خرد و بخشي (نهادها و سازمان هاي مختلف)، به آرايش جهادي همه دستگاه هاي اجرايي، تقنيني، قضايي، سازمان هاي مردم نهاد، بخش هاي غير انتفاعي و خصوصي، و به طوركلي همه ظرفيت هاي سازماني فعال كشور در راستاي تأمين اهداف راهبردي همچون پيشرفت فرهنگي و اقتصاد مقاومتي، نيازمند خواهد بود. وظيفه اي كه تنها يك حاكميت و دولت مقتدر و مقبول به انجام آن قادر خواهد بود.

ص: 71

فصل سوم: اقتصاد مقاومتي؛ چيستي، ملزومات و موانع تحقق آن

مقدمه

ص: 72

ص: 73

مقدمه

همان گونه كه در بخش مفاهيم بيان شد، عمده مباحث طرح شده درباره اقتصاد مقاومتي در چند سال اخير در كشور، به دليل فقدان پيشينه در ادبيات رايج علمي، مستقيم و غير مستقيم به فرمايشات مقام معظم رهبري و توضيح و تفسير آنها ارجاع دارد. ازاين رو، اين بخش را نيز با محوريت ديدگاه ها و مواضع ايشان و مباحث تكميلي اهل نظر(1) پي مي گيريم.

رهبري معظم در تعريف اقتصاد مقاومتي مي فرمايد:

اقتصاد مقاومتي معنايش اين است كه ما يك اقتصادي داشته باشيم كه هم روند رو به رشد اقتصادي در كشور محفوظ بماند، هم آسيب پذيري اش كاهش پيدا كند؛ يعني وضع اقتصادي كشور و نظام اقتصادي طوري باشد كه در برابر ترفندهاي دشمنان كه هميشگي و به شكل هاي گوناگون خواهد بود كمتر آسيب ببيند و اختلال پيدا كند. (2/6/1391)


1- در نگارش اين بخش از مقالات و مصاحبه هاي اساتيد برجسته اقتصاد آقايان: عادل پيغامي، حسين راغفر، مسعود درخشان، حجت الاسلام غلامرضا مصباحي مقدم، ابراهيم رزاقي، مهدي زريباف، محمدجواد ايرواني و حسين عبداللهي، به قدر وسع خويش بهره بردم. (در پايگاه تحليلي تبييني برهان، پايگاه خبري _ تحليلي اقتصاد مقاومتي، بازيابي در: 5/1/1393)

ص: 74

بر اين اساس، اقتصاد مقاومتي از ديدگاه رهبري، اقتصادي است كه دو ويژگي اساسي دارد: 1. در برابر تهديدها و ترفندهاي دشمن، مقاوم است و كمتر آسيب مي بيند؛ 2. تهديد را تبديل به فرصت كرده و در وضعيت تهديد رشد مي كند. اقتصاد مقاومتي، نوعي اقتصاد اسلامي يا يك نوع مكمل اقتضايي از اقتصاد اسلامي است؛ اقتصادي كه ريشه در جهان بيني توحيدي ريشه دارد و مقوله هاي مادي و معنوي زندگي را در قالب يك الگوي منسجم و به صورت در هم آميخته و هدفمند متناسب با اهداف و آرمان هاي اسلامي و اقتضائات و مصالح جمعي حيات اجتماعي مؤمنان در شرايط خاص، تعقيب مي كند. به بيان ديگر، اقتصاد مقاومتي تعبير ديگري از اقتصاد عدالت محور و اقتصاد جهادي است. اين اقتصاد نه يك الگوي واحد و منحصر به فرد كه به تناسب زمان مي تواند تاكتيك ها، مدل ها و اشكال متنوعي پيدا كند، اگر چه مباني آن، در هر حال بايد با آموزه هاي بنيادين اسلام منطبق باشد. ازاين رو، اقتصاد مقاومتي مجموعه تدابير و راه كارهايي است كه براي پيشبرد امور اقتصادي در شرايط مقاومت در همه زمينه هاي اقتصادي به كار گرفته مي شود.

از ديد برخي اقتصاددانان، اقتصاد مقاومتي نه تاسيس يك «اقتصاد موازي» (= ايجاد نهادي موازي و مكمل نهادهاي اقتصاد موجود كشور)؛ نه يك «اقتصاد ترميمي» براي «مقاوم سازي»، «آسيب زدايي»، «خلل گيري» و «ترميم» ساختارها و نهادهاي فرسوده و ناكارآمد موجود اقتصادي؛ و نه يك اقتصاد دفاعي متناسب با راهبرد مقاومت و ايجاد سپر دفاعي در مقابل هجمه ها و فشارهاي اقتصادي دشمن (يعني اقدامي صرفاً پدافندي و بازدارنده)؛ بلكه بيشتر يك «اقتصاد الگويي و ايده آل»، داراي رويكردي ايجابي و دورانديشانه، الهام بخش و كارآمد وزمينه ساز تشكيل تمدن بزرگ اسلامي خواهد بود.

ص: 75

اقتصاد مقاومتي برخلاف تلقي برخي، اقتصاد رياضتي نيست؛ زيرا اقتصاد رياضتي مجموعه تدابيري است كه دولت ها هنگام مواجهه با كاهش هزينه ها، رفع كسري بودجه، مهار بحران اقتصادي، شيب تند سقوط شاخص هاي اقتصادي با توسل به افزايش ميزان ماليات، كاهش يا حذف ارائه برخي خدمات و مزاياي عمومي، صرفه جويي در مخارج جاري كشور، كاهش هزينه هاي رفاهي، تعديل كارمندان در بخش هاي دولتي، افزايش دريافت وام و كمك هاي مالي خارجي به كار مي گيرند. هدف از اجراي طرح هاي رياضت اقتصادي بازگرداندن اعتماد از دست رفته، بهبود وضعيت مالي و توانمند ساختن كشور براي بازيابي در يك بازه طولاني مدت است.

بنابراين، در الگوي اقتصاد مقاومتي، اگر چه ممكن است در برخي شرايط به سياست هاي رياضتي توسل جسته شود، اما اقتصاد مقاومتي، ذاتاً يك اقتصاد رياضتي نيست.

اهداف اقتصاد مقاومتي

اهداف اقتصاد مقاومتي

اقتصاد مقاومتي به منظور تأمين اهداف و اغراضي طراحي شده كه به برخي از آنها در بيانات رهبري (8/5/1391و 18/7/1391) اشاره شده است. عمده اهداف ذكر شده از اين قرارند:

1. ايجاد مقاومت اقتصادي در برابر فشارها، تهديد ها و تحريم هاي اقتصادي دشمن؛

2. مقاومت در برابر تكانه هاي اقتصادي دنيا كه گاه بر ساير اقتصادها سرريز مي شود؛

3. تضمين رشد اقتصادي در شرايط جنگ اقتصادي دشمن؛

ص: 76

4. مقاومت در برابر بلاياي طبيعي؛

5. ايجاد تحرك اقتصادي و بهبود شاخص هاي كلان (از قبيل رشد اقتصادي، توليد ملي، اشتغال، كاهش تورم، افزايش بهره وري، رفاه عمومي و عدالت اجتماعي)؛

6. حل مشكلات مردم به ويژه اقشار محروم و آسيب پذير جامعه؛

7. امكان يابي بيشتر براي استفاده بيشتر مردم از ظرفيت هاي داخلي؛

8. خودكفايي، استقلال و امنيت اقتصادي به ويژه در بخش اقلام راهبردي و كالاهاي راهبردي نظير غذا و دارو؛

9. تعامل پويا با دنياي خارج و استفاده از امكانات تجارت آزاد.

شرايط و الزامات اقتصاد مقاومتي

شرايط و الزامات اقتصاد مقاومتي

تحقق الگوي اقتصادي مقاومتي، در وضعيت موجود كشور، شرايط و الزاماتي دارد كه رهبري معظم در بيانات خود به بخشي از آنها اشاره كردند:

1. استفاده از همه ظرفيت هاي دولتي و مردمي؛

2. مردمي كردن اقتصاد؛

3. تحول در شرايط اقتصادي از طريق اجراي سياست هاي اصل 44؛

4. توانمند سازي بخش خصوصي؛

5. كاهش وابستگي به نفت؛

6. جاي گزيني درآمدهاي نفتي با در آمدهاي غير نفتي؛

7. بنيان گذاري كارهاي اقتصادي بر پايه دانش و تبديل شدن اقتصاد دانش بنيان به وجه غالب اقتصاد كشور؛

ص: 77

8. حمايت از توليد ملي؛

9. فعال كردن واحدهاي توليدي كوچك و متوسط؛

10. تعادل در مصرف و مديريت مصرف با جاي گزيني و ترجيح توليدات داخلي با كالاهاي خارجي؛

11. مبارزه با مفاسد اقتصادي؛

12. مديريت درست منابع ارزي؛

13. مديريت مصرف و فرهنگ سازي براي جلوگيري از اسراف؛

14. استفاده حداكثري از زمان و منابع و امكانات؛

15. حركت بر اساس برنامه و پرهيز از تصميم هاي خلق الساعه و تغيير مكرر مقررات؛

16. صيانت از وحدت و همبستگي ملي. (3/5/1391 و 8/5/1391)

كارشناسان اقتصادي نيز در بيانات توضيحي و تكميلي خود به شرايط و الزامات ديگري اشاره كرده اند كه در ادامه به برخي از مهم ترين آنها پرداخته شده است. اين الزامات در يك دسته بندي كلي به الزامات فرهنگي، الزامات فرهنگي _ اجتماعي و الزامات اقتصادي _ اجتماعي تقسيم مي شوند. در ادامه به نمونه ها و مصاديقي از از اين الزامات، اشاره شده است:

الزامات فرهنگي

الزامات فرهنگي

1. تلاش در جهت پالايش فرهنگ عمومي از عقايد و باورهاي شبه مذهبي، خرافي، اسطوره اي، عادت واره هاي كليشه اي و مبتني بر مباني مبهم و غير ناهمسو با توسعه و يا ضد توسعه؛

2. تقويت فرهنگ احترام به كار و افزايش وجدان كاري؛

ص: 78

3. ارزشمند تلقي كردن ثروت اندوزي و رفاه جويي با هدف ارزشي به عنوان وسيله اي براي كسب سعادت؛

4. تقويت روح تعالي جويي و تكامل طلبي؛

5. تقويت نظام انگيزشي افراد جهت مشاركت فعال در فرآيند سازندگي؛

6. تقويت خودباوري، اعتماد به نفس، آرمان خواهي، استقلال طلبي، ايثارگري در راه پيشرفت كشور، نظم پذيري، خطرپذيري، رقابت جويي مثبت، جمع گرايي و روحيات جمعي، ترجيح مصالح جمعي بر منافع فردي، احساس غرور ملي، فقرستيزي، رفاه خواهي معقول و معتدل، اغتنام فرصت ها، اميد و توكل به خداوند، آينده نگري، و متقابلاً دوري كردن از ارزش ها، خلقيات و رفتارهاي منفي همچون: رخوت و تنبلي، تن آسايي، عافيت طلبي، انفعال، مصرف زدگي، تجمل گرايي، عافيت طلبي، صوفي منشي، ولنگاري، بي نظمي، اسراف و تبذير، تك روي، خودمحوري، سليقه ورزي، فرصت سوزي، تقديرگرايي بي مبنا.

حوزه علم و تحقيقات:

1. اصلاح نظام آموزشي كشور شامل آموزش و پرورش، آموزش فني و حرفه اي، آموزش عالي و كارآمد كردن آن براي تأمين منابع انساني مورد نياز در جهت تحقق الگوي اسلامي ايراني پيشرفت و اقتصاد مقاومتي؛

2. تقويت و اصلاح سازوكارهاي آموزش و پرورش غير رسمي؛

3. تقويت بنيادهاي معنوي و معنويت گرايي؛

4. اهتمام به رشد علوم پايه، اهتمام به رشد و تقويت دانش ها و مطالعات كاربردي، ايجاد زمينه هاي لازم جهت پرورش جنبه هاي عقلاني، احساسي و رفتاري متناسب و متوازن در افراد؛

5. پرورش و شكوفايي استعدادهاي درخشان، سرمايه گذاري در

ص: 79

جهت رشد ضريب خلاقيت و نوآوري به ويژه در نوجوانان و جوانان كشور، تقويت و غلبه نگرش علمي؛

6. اصلاح نظام پژوهشي، سرمايه گذاري در جهت انجام مطالعات و پژوهش هاي بومي و خلق ديدگاه ها و نظريه هاي كاربردي؛

7. اخذ وجذب دانش هاي جديد و به روزرساني دانش عمومي و تخصصي، امكان دهي به گردش اطلاعات به صورت افقي و عمودي در جامعه، اعتباربخشي اكيد به جنبه هاي تخصصي و كاربردي دانش ها و ظرفيت هاي وجودي فعليت يافته و بالقوه فارغ التحصيلان به جاي توجه به سطح تحصيل و نوع مدرك؛

8. تقدس زدايي از فكر و انديشه و ديدگاه هاي صرفا علمي و تجربي؛

9. تحليل امور بر اساس مباني پذيرفته شده، سياست گذاري، برنامه ريزي و مديريت امور بر اساس اصول و قواعد اطمينان بخش؛

10. تمهيد مقدمات براي ذخيره سازي، پردازش و چرخش مستمر اطلاعات، كاهش فاصله و تقويت ارتباط ميان مراكز علمي و پژوهشي با عرصه هاي كاربري مطالعات و تحقيقات، ارزيابي و برآورد واقع بينانه امكانات، ظرفيت ها و محدوديت هاي محيطي و فرهنگي كشور در پرتو مطالعات منسجم علمي؛

11. تقويت عقلانيت به ويژه عقلانيت ابزاري و عملي و بهره گيري از آن در حوزه هايي كه مرجعيت اين نوع عقلانيت در آن پذيرفته شده و كارايي دارد؛

12. اهتمام به يافته هاي تجربي در مقام برنامه ريزي و سياست گذاري يا اصلاح رويه ها، برنامه ريزي در جهت ايجاد سازگاري بيشتر ميان رشته و سطح تحصيلي افراد با حوزه هاي اشتغال آنها؛

ص: 80

13. ايجاد تحول در حوزه «گفتمان نخبگاني اقتصادي» براي اصلاح تئوري ها و ديدگاه هاي ناهمخوان با نيازها و فرآيند توسعه كشور؛

14. آشنايي هر چه بيشتر با نظامات، تحولات و بحران هاي جهاني و آثار فرهنگي و اقتصادي آن؛

15. جدي گرفتن مطالعات آينده پژوهي معطوف به روند هاي جهاني با محوريت حوزه اقتصاد؛

16. شناسايي مهمترين، پر بازده ترين و مؤثرترين حوزه ها در خلق ارزش افزوده در بين حوزه هاي اقتصادي مختلف براي رسيدن به آينده اقتصادي و صنعتي كشور و... .

الزامات فرهنگي _ اجتماعي

الزامات فرهنگي _ اجتماعي

1. ايجاد سامانه اي پويا، هوشمند و متمركز براي تجميع فعاليت هاي علمي و پژوهشي انجام شده و در حال انجام در عرصه اقتصاد مقاومتي، هدايت و راهبري فعاليت هاي اين حوزه، ايجاد زمينه براي ايده پردازي و نظريه پردازي، شناسايي زمينه ها و موانع تحقق اين الگو، برآورد واقع بينانه از وضعيت موجود و ميزان مقاومت و آسيب پذيري اقتصاد كشور در مقابل فشارها و حملات اقتصادي دشمن، تهيه و تدوين سياست هاي اجرايي چند مرحله اي، بازخوردگيري از نتايج سياست هاي اجرا شده، اطلاع رساني مستمر به جامعه و مراكز علمي، شناسايي و آموزش نيروهاي مستعد و مناسب براي فعاليت علمي و عملياتي در اين عرصه و...؛

2. رصد و ديده باني فضاي اقتصادي داخلي و بين المللي و نيز گردآوري آمارهاي دقيق و روزآمد؛

ص: 81

3. تلاش در جهت طراحي يك الگوي مناسب از سبك زندگي متناسب با فرهنگ ديني و اقتصاد مقاومتي؛

4. بازبيني و بازسازي نظام تعليم و تربيت رسمي و غير رسمي كشور متناسب با اقتصاد مقاومتي و ملزومات آن؛

5. اقدامات لازم جهت تبديل ضرورت رشد و شكوفايي اقتصادي به يكي از مؤلفه هاي هويتي ايراني _ اسلامي، تبديل موضوع اقتصاد مقاومتي به گفتمان رايج در دانشگاه ها، حوزه هاي علميه، مراكز علمي و پژوهشي و مجامع و محافل مذهبي؛

6. تحرك دستگاه ديپلماسي كشور براي فعال كردن ظرفيت هاي بالقوه و فرصت هاي جهاني در چارچوب اقتصاد مقاومتي؛

7. ايجاد تقسيم كار تخصصي در مراكز مختلف مطالعاتي و پژوهشي و تعيين وظايف همه گروه ها متناسب با سطح توانمندي، نوع رشته و نحوه مشاركت؛

8. مشاركت دادن همه دستگاه هاي اقتصادي و غير اقتصادي كشور، متناسب با نيازها و ضرورت هاي تحول اقتصادي؛

9. تلاش همه جانبه در جهت اعمال اصلاحات فرهنگي و تغيير باورها و نگرش هاي ناهمسو در مردم و مسئولان، تلاش در جهت ايجاد تحول در حوزه ادراكي مردم و افزايش شناخت آنها نسبت به مسائل اقتصادي، آموزش همگاني سواد اقتصادي مورد نياز براي درك و فهم پيام هاي رهبري در اين خصوص؛

10. فعال سازي نهادهاي اقتصادي مردمي و سازمان هاي مردم نهاد و به طور كلي برجسته سازي نقش مردم؛

11. حركت بر اساس برنامه و راهبردهاي مشخص و پرهيز اكيد از تصميم هاي خلق الساعه و تغيير مقرارت؛

ص: 82

12. بهره گيري بيشتر از ظرفيت كارشناسان و خبرگان اقتصادي در حوزه هاي مختلف، حرمت نهادن به كارگران و جهادگران عرصه هاي فعاليت و سازندگي؛

13. بازبيني، تنقيح و اصلاح قوانين موجود و تدوين قوانين جديد متناسب با تحولات مورد انتظار؛

14. تلقي تحريم ها به عنوان نوعي فرصت؛

15. ايجاد تحول در سطوح مختلف مديريتي (مديران عالي، مياني و عملياتي)؛

16. حمايت از ايده پردازي، نوآوري و خلاقيت، ايجاد زمينه براي تبادل اطلاعات ميان دست اندركاران و مجريان بخش هاي مختلف اقتصادي؛

17. حفظ و تقويت سرمايه هاي اجتماعي و فرهنگي: خودباوري، اعتماد به دولت و عملكردهاي آن، تكيه بر سرمايه هاي داخلي، روحيه جهادي در ميان مردم و مسئولان، احساس بي نيازي از بيگانگان، تقويت اعتماد به نفس ملي و روحيه جهادي و ايثارگري متناسب با عرصه اقتصادي؛

18. تقويت روحيه شكرگزاري عملي (به معني استفاده درست و معقول از امكانات)، تقويت فرهنگ كار و تلاش جدي، عبادي تلقي كردن فعاليت اقتصادي، تقويت روح وظيفه شناسي ديني در جهت آباداني زمين، ايجاد زمينه و بستر فرهنگي اجتماعي مناسب براي افزايش ميزان وجدان كار، انضباط اجتماعي، خلاقيت و ابتكار، پاكيزه كاري و درست كاري، زهدورزي و قناعت پيشگي، صرفه جويي و پس انداز، تلاش در جهت پالايش و اصلاح باورها، نگرش ها و ذهنيات بازدارنده يا كندكننده روند توسعه، تقويت زمينه هاي فرهنگي _ اجتماعي تكافل و

ص: 83

مسئوليت متقابل اعضاي جامعه نسبت به يكديگرو...؛ ارزش گذاري مشوقانه براي توليد ثروت توسط آحاد مختلف جامعه به غير از مجاري دلالي و واسطه گري، ايجاد نشاط و شادابي براي كار و تلاش اقتصادي و امنيت رواني و اجتماعي مورد نياز در اين بخش؛

19. اصلاح الگوي مصرف: از طريق ترويج فرهنگ صرفه جويي، پرهيز از اسراف و تبذير، پرهيز ازهزينه كَردهاي زائد، ارتقاي كمي و كيفي توليدات داخلي براي ايجاد انگيزه بيشتر در مصرف كنندگان، كنترل واردات، تدوين ومعرفي الگوي مصرف بهينه، تشويق به مصرف كالاهاي توليد داخل؛

20. تمهيد زمينه جهت رفع ابهامات فقهي موجود در برخي عرصه هاي فعاليت اقتصادي؛

21. تقويت راه كارهاي حفظ اتحاد و انسجام ملي، مصونيت دادن به افكار عمومي از درگيرشدن با مسائل حاشيه اي؛

22. سرمايه گذاري در تربيت نيروي متخصص متناسب با سطح نياز در بخش هاي مختلف به ويژه صنايع مادر مثل نفت، گاز و پتروشيمي و كاهش وابستگي به خارج؛

23. جدي گرفتن آموزش هاي ضمن خدمت براي بروز رساني اطلاعات كاركنان و فعالان اقتصادي، ارتقاي خلاقيت و كارآفريني، تثبيت حقوق مالكيت توليدكنندگان فرآورده هاي فرهنگي (كپي رايت) و...؛

الزامات اقتصادي _ اجتماعي

الزامات اقتصادي _ اجتماعي

1. كوچك سازي حجم دولت و كاهش هزينه ها، كاهش ميزان تصدي گري دولت در اقتصاد، حمايت قاطع و نهادي شده دولت از فعالان

ص: 84

اقتصادي در بخش هاي مختلف، افزايش ضريب اطمينان و امنيت براي فعالان اقتصادي؛

2. تكيه برظرفيت هاي داخلي اعم از ظرفيت هاي علمي، انساني، مالي، طبيعي، جغرافيايي و اقليمي و كاهش وابستگي به خارج، مردم محوري (حمايت از فعالان، كارآفرينان، مبتكران، صاحبان مهارت، صاحبان سرمايه داخلي) اقدامات بايسته در جهت مشاركت هر چه بيشتر مردم در چرخه فعاليت هاي اقتصادي از طريق تقويت بخش خصوصي و تعاوني و اجرايي شدن اصل 44 قانون اساسي و سياست هاي ابلاغي آن؛

3. ايجاد نظام بوروكراتيك كارآمد، نظام سياست گذاري و برنامه ريزي مدبرانه و استفاده بيشتر از انديشه و تفكر جمعي در اتخاذ راهبردها؛

4. افزايش مزيت هاي رقابتي در اقتصاد ملي؛

5. استفاده از تجارب اقتصادي ديگر كشورها در زمينه هاي مشابه؛

6. تقويت سازوكارهاي اشتغال مولد و پايدار؛

7. برداشتن گام هاي اساسي در جهت گسترش عدالت اقتصادي و رفع تبعيض؛

8. ضابطه مندسازي و اصلاح نظام مالكيت فردي و جمعي؛

9. سرمايه گذاري جدي در جهت رونق دادن به اقتصاد دانش بنياد و توليد ثروت از طريق علم و صنايع با فن آوري بالا مثل نانو و ليزر و هسته اي، راه اندازي بورس ايده و بازار دارايي هاي فكري در جهت ارتقا نقش شركت هاي دانش بنيان و پيوند دانشگاه و صنعت؛

10. اهتمام به اجرايي شدن سريع پروژه دولت الكترونيك و تأمين ملزومات فرهنگي، فني و تكنولوژيكي آن؛ تمهيد نرم افزارهاي متناسب مثل تدوين قوانين و آيين نامه هاي مورد نياز، حذف قوانين و

ص: 85

بوروكراسي هاي زايد، تعديل ساختارهاي متصلب، ايجاد زمينه هاي اجرايي براي برخي مصوبات، عدم تغيير مداوم رويه و مشي، طرح بدون ضابطه شيوه هاي جديد و ابطال يا تغيير رويه هاي نهادي شده در قالب صدور بخش نامه هاي موسمي؛

11. مبارزه قاطع با مظاهر مختلف فساد اقتصادي، (قاچاق كالا و ارز، رانت، ارتشاء، اختلاس، دلالي و سفته بازي، پول شويي، تبعيض، ويژه خواري، قانون گريزي، سوء استفاده از خلاء هاي قانوني، رفع انحصارها و شبه انحصارها و...)؛

12. برنامه ريزي دقيق براي استفاده بهينه از سرمايه هاي طبيعي، محيط زيست و پاسداري از ظرفيت هاي بالفعل و بالقوه آنها، تلاش براي استفاده بيشتري از زمان، منابع و امكانات؛

13. كاهش واردات كالاهاي خارجي، تنوع بخشي به اقلام صادراتي، ايجاد سازوكارهاي مناسب براي توسعه صادارت غيرنفتي؛

14. هم افزايي و گسترش فعاليت هاي اقتصادي در زمينه هاي داراي مزيت نسبي همچون صنعت، معدن، تجارت، مخابرات، حمل و نقل، گردشگري، صنايع نفت، گاز و پتروشيمي، خدمات مهندسي، صنايع انرژي بر؛

15. اهتمام به توسعه بخش صنعت و كشاورزي به جاي بخش خدمات (به جز خدمات دانش بنياد و قابل عرضه در بازار جهاني)؛

16. پرهيز از وابستگي تجاري به چند كشور معدود و تنوع بخش به شركاي تجاري؛

17. ارتقاي بازار سرمايه، اصلاح نظام بانكي و پولي، تغيير نظام بانكي غير مولد به نظام بانكي مولد، بهبود ارزش پول كشور،

ص: 86

ثبات بخشي به بازار ارز، اصلاح روند جريان نقدينگي و هدايت آن در مسير توليد، تنظيم سياست هاي پولي، مالي و ارزي با هدف دست يابي به ثبات اقتصادي و مهار نوسانات؛ اصلاح نظام بودجه ريزي، كاهش نرخ بهره، برنامه ريزي در جهت ذخيره سازي ارز با توجه به وضعيت هاي محتمل قابل پيش بيني، ايمن سازي بازار بورس (اعم از اوراق بهادار، كالا، انرژي و...) از شوك هاي برون زا، اقدام در جهت تغيير ارز غالب كشور، يعني دلار، تبديل ال سي هاي ارزي به ريالي، كنترل مؤثر حجم نقدينگي، رفع روابط و ضد و بندها در تخصيص منابع و اعتبارات بانكي، مديريت نمودن تقاضاي ارز، محدود ساختن تخصيص ارز براي ورود كالاهاي غيرضروري، استخراج قيمت واقعي نرخ ارز و تك نرخي كردن آن، ايجاد محدوديت جدي براي همراه داشتن ارز مسافرتي (بيشتر از 2 هزار دلار)، ممنوعيت مسافرت گردشي بيش از يك بار در سال، ايجاد محدوديت جدي براي تقاضاهاي سوداگرانه خريد ارز به ويژه براي بانك هاي خصوصي، مؤسسات اعتباري و شركت هاي تابعه يا وابسته به آنها؛ قيمت گذاري و تعزيراتي نمودن محصولاتي كه با ارز دولتي وارد مي شوند، راه اندازي بورس ارز براي تأمين ارز بنگاه هاي اقتصادي، كنترل حجم نقدينگي از طريق انتشار اوراق قرضه با نرخ مناسب، تشويق مردم به سرمايه گذاري، پيش فروش اقلام سرمايه اي؛ مديريت بهينه منابع ارزي (مصرف درست ارز داخلي و كاهش نياز به ارز خارجي)؛ تخصيص درست منابع محدود كشور به مصارف ضروري و پرهيز از صرف امكانات در عرصه هاي غير ضرور، فوق برنامه يا فاقد اولويت؛ مديريت بهينه منابع مالي (هدايت منابع مالي در جهت توليد ارزش افزوده، افزايش توليد،

ص: 87

رونق كسب و كار، افزايش اشتغال و...) اهتمام به نظم و انضباط مالي و بودجه اي و تعادل بين منابع و مصارف دولت؛

18. كاهش موانع و روان سازي فرآيند سرمايه گذاري مولد، وضع تعرفه هاي سنگين بر اقلام وارداتي غير ضرور؛

19. تمهيد سازوكارهاي لازم براي اعمال سياست هاي كنترل بازار در شرايط بحران؛

20. اصلاح نظام بيمه با تأكيد بر كارايي، شفافيت، سلامت و بهره مندي از فن آوري جديد؛

21. افزايش سهم ماليات در درآمدهاي دولت از طريق رشد توليد داخلي؛

22. اصلاح روند هدفمند كردن يارانه ها، ارتقاي شاخص هاي عدالت اجتماعي و سياست هاي رفاهي معطوف به عدالت اجتماعي، مهار تورم و افزايش قدرت خريد گروه هاي كم درآمد و محروم، توزيع كالاهاي اساسي با قيمت مناسب به اقشار آسيب پذير، همگاني شدن بيمه تأمين اجتماعي براي كاهش احساس ناامني اقشار آسيب پذير، حمايت از تأمين مسكن گروه هاي كم درآمد؛

23. ايجاد اشتغال مولد و كاهش نرخ بي كاري به ويژه بي كاري تحصيل كردگان، حمايت از كار و كارآفرينان، سرمايه (و سرمايه گذاران)؛

24. بسترسازي براي جريان يابي مديريت جهادي در بخش هاي مختلف اقتصادي؛

25. سالم سازي و تسهيل فضاي كسب و كار، سامان دهي فعالان اقتصادي، اعمال سياست جابه جايي و انتقال برنامه ريزي شده نيروهاي انساني از بخش هاي غير مفيد و غير مولد به بخش هاي مفيد و مولد؛

ص: 88

26. استانداردسازي شفاف در بخش هاي مختلف؛

27. مبارزه قاطع با توليد كالاها و خدمات فاقد كيفيت لازم، تلاش براي بهره وري حداكثري از منابع مادي، انساني و فن آوري؛

28. تثبيت فضاي اطمينان بخش براي فعالان اقتصادي، فراهم نمودن زمينه هاي لازم براي تحقق رقابت پذيري كالاها و خدمات كشور در سطح بازارهاي داخلي و خارجي؛

29. تلاش در جهت خودكفايي در بخش توليد اقلام راهبردي، تأمين امنيت غذايي كشور با تكيه بر توليدات داخلي و خودكفايي در توليد محصولات اساسي كشاورزي؛ مديريت مصرف (به ويژه در بخش انرژي)، طبقه بندي نيازها و حذف كالاهاي غير ضرور از چرخه توليد و مصرف، مديريت بهينه منابع طبيعي در جهت تأمين نيازهاي كشور؛

30. تمهيد زيرساخت هاي لازم براي ذخيره سازي اقلام توليد، تقويت زيرساخت هاي ارتباطي و گسترش آن و نيز ارتقاي كمي و كيفي ظرفيت هاي ترابري و حمل و نقل به منظور كاهش هزينه تجاري بخش خصوصي؛

31. پرهيز از گسترش طرح هاي عمراني فاقد اولويت، تلاش در جهت نهايي شدن طرح هاي در دست اجرا در بازه هاي زماني مقرر و حتي كوتاه سازي زمان آن، نظارت جدي بر بخش عمران و پروژه هاي دولتي (افزايش و صراحت دادن به معيارهاي استاندارد اين بخش، تقويت بنيه تخصصي ناظران و مجريان، در برخورد با پيمانكاران متخلف و سوءاستفاده كنندگان)؛

32. ايجاد زمينه براي بازگشت مهاجران خارجي غير مجاز (به عنوان عوامل تورم نيروي كار در جامعه).

ص: 89

موانع تحقق اقتصاد مقاومتي

اشاره

موانع تحقق اقتصاد مقاومتي

تحقق اقتصاد مقاومتي در چارچوب الگوي ترسيمي رهبري و ديدگاه هاي كارشناسان، در شرايط موجود كشور با موانع و مشكلاتي زيادي مواجه است. روشن است رفع يا كاهش تدريجي اين موانع، شرط لازم تحقق اين مهم خواهد بود. اين موانع در يك دسته بندي كلي به موانع فرهنگي اجتماعي و موانع اقتصادي طبقه بندي شده اند:

الف) موانع فرهنگي اجتماعي

الف) موانع فرهنگي اجتماعي

1. غلبه روحيات كارگريزي و عافيت طلبي، تمايل بسيار موقعيت هاي اداري و پشت ميز نشيني و ضعف تمايل به اشتغال در محيط هاي كارگاهي؛

2. غلبه فردگرايي و ضعف روحيه تعاون و كار جمعي؛

3. تمايل روزافزون بانوان به اشتغالات بيروني و ترجيح آن بر خانه داري و ايفاي نقش همسري و مادري (كه خود يكي از عوامل مؤثر در رشد بي كاري مردان است)؛

4. ضعف وجدان كاري، ضعف انضباط كاري، ضعف انضباط اجتماعي، ضعف مسئوليت پذيري اجتماعي، پايين بودن سطح نشاط و شادابي در جامعه، پايين بودن سطح ابتكار و خلاقيت به دليل ضعف نظام آموزش، پايين بودن سطح دانش، نگرش و فرهنگ كارآفريني در جامعه؛

5. ضعف سرمايه اجتماعي و وجود درجاتي از بي اعتمادي يا كم اعتمادي متقابل در جامعه، ترجيح منافع فردي و شخصي بر منافع جمعي و ملي، فقدان تصميم گيري مشاركتي در غالب امور، خودرايي و ضعف فرهنگ تحمل ديگري؛

ص: 90

6. وجود درجاتي از فاصله ميان مسئولان و مردم؛

7. تزلزل خانواده به عنوان اصلي ترين نهاد اجتماعي و افزايش ميزان طلاق و افزايش ميانگين سن ازدواج؛

8. كاهش نرخ رشد جمعيت و تقليل تدريجي جمعيت جوان كشور؛

9. وجود درجاتي از اباحي گري و ضعف آشكار در التزام عمومي به رعايت ارزش هاي اخلاقي، فاصله گرفتن از ارزش هاي فرهنگي و معنوي دوران دفاع مقدس، رواج قانون گريزي در جامعه، افزايش آسيب ها و انحرافات اخلاقي و اجتماعي به ويژه در ميان نسل جوان، رواج اشرافي گري و تجمل گرايي، اسراف و تبذير در همه چيز از جمله مصرف انرژي، رواج رشوه خواري و فساد مالي؛

10. بروز پديده شكاف ميان نسلي و گسستگي فرهنگي؛

11. غلبه روحيه انتقادي و اعتراضي و ضعف رضايت عمومي از زندگي؛

12. شيوع استفاده از انواع مواد مخدر؛

13. مصرف بالاي رسانه هاي بين المللي (ماهواره و اينترنت) و انعكاس آثار سوء فرهنگي آن و...

حوزه علم و تحقيقات:

1. ضعف و كندي فرآيند توليد علم متناسب با سطح نياز و جبران فاصله ها از روند جهاني؛

2. آشفتگي نظام پژوهش و تحقيق در كشور و ضعف مشهود قابليت هاي كاربردي غالب مطالعات و تحقيقات انجام شده؛

3. ضعف ارتباط مطالعات تجربي و ميداني با واقعيت هاي عيني جامعه؛

ص: 91

4. ضعف ارتباط ميان مراكز مولد علم و تحقيق با حوزه هاي كاربري و مصرف كننده؛

5. كمبود اطلاعات متقن قابل دسترس از وضعيت هاي موجود كشور؛

6. ضعف دانش و آگاهي عمومي در استفاده بهينه از امكانات موجود؛

7. ضعف تمهيدات بايسته جهت بهره گيري بهينه از ظرفيت نخبگان و متخصصان، ضعف توفيق در جذب متخصصان ايراني مقيم خارج؛

8. بومي نبودن بسياري از تئوري ها، تحليل ها، مدل ها و راه كارهاي كارشناسانه؛

9. غلبه تفكرات بخشي و رشته محور يا گرايش محور به جاي تفكر سيستمي در ميان نخبگان؛

10. غلبه تمايل به مدرك گرايي به جاي تخصص گرايي؛

11. كاسته شدن تدريجي توانايي هاي علمي كشور در نتيجه مهاجرت سالانه بخشي از متخصصان (پديده موسوم به مهاجرت مغزها) و سرمايه هاي فكري جامعه؛

12. عدم اجماع ميان نخبگان حوزه هاي مختلف درگير با مسائل كشور به ويژه ناهمخواني آشكار ميان مواضع حوزه و دانشگاه در مواجهه با مسائل مختلف؛

13. ضعف اهتمام به آموزش هاي فني و حرفه اي و... .

ب) موانع اقتصادي

ب) موانع اقتصادي

از جمله موانع تحقق اقتصاد مقاومتي در وضعيت موجود كشور مي توان به موارد ذيل اشاره نمود:

ص: 92

1. حجم بزرگ دولت و پرهزينه بودن آن، گستردگي بيش از حد سطح تصدي گري دولت و بخش هاي تابع؛

2. وابستگي شديد بودجه سالانه كشور به فروش نفت و ضعف صادارت غير نفتي؛

3. وجود قوانين دست و پاگير و بوروكراسي زايد اداري؛

4. ضعف توليد ملي و ناتواني در توليد كالاهاي راهبردي مورد نياز كشور؛

5. واردات بي رويه و اخلال گر چرخه توليدات داخلي، قاچاق بي رويه كالا و ارز؛

6. اقبال روزافزون به واسطه گري و دلالي و كاهش انگيزه براي توليد، تمايل بالاي بيشتر مردم به خريد كالاهاي سرمايه اي، ارز، ملك و زمين، به منظور حفظ ارزش پول خود؛

7. فرار سرمايه ها از كشور به طرق و ترفندهاي مختلف، ضعف امنيت يا عدم توفيق در ايجاد اعتماد لازم براي جذب سرمايه گذاري خارجي، ضعف سرمايه گذاري داخلي و مشاركت بخش خصوصي، اجرايي نشدن كامل اصل 44 قانون اساسي و سياست هاي ابلاغي آن؛

8. وجود موانع و محدوديت هاي در مسير جريان صادرات غير نفتي؛

9. ضعف برخورد با مفاسد اقتصادي؛

10. توسعه نايافتگي صنعت بيمه و ضعف نظام تأمين اجتماعي؛

11. ضعف عملكرد و كارايي نظام پولي و بانكي؛

12. هدفمند نبودن يارانه ها علي رغم اجراي آن؛

13. تورم بالا و مستمر دركشور، اختلالات متعدد در بازار ارزي كشور، كسري بودجه مزمن و پايدار، وجود نظام مالياتي ناكارآمد،

ص: 93

نوسانات متعدد در شاخص هاي بورس، وجود سياست هاي حمايتي و تعرفه هاي ناكارآمد و غير هدفمند، ضعف هاي زيرساخت هاي گمركي، اعمال نكردن فشارهاي مالياتي بر فعاليت هاي غير توليدي، نامتوازن بودن منطقه اي امكانات؛

14. كم توجهي به سرمايه هاي طبيعي محيط زيست؛

15. ضعف اطلاع از ظرفيت هاي موجود اقتصادي كشور (كه احتمالا قابليت درآمدزايي بيشتري نسبت به نفت دارند همچون گردشگري)؛

16. نداشتن تفاهم كافي ميان نخبگان، سياست گذاران، برنامه ريزان، مديران و مجريان در اهداف و راه هاي تحقق آن، ضعف آگاهي غالب اقتصاددانان، مديران و فعالان حوزه اقتصاد از اقتصاد مقاومتي، تفسير اقتصاد مقاومتي در چارچوب نظريه هاي موجود؛

17. ضعف جدي در حوزه تصميم گيري ها و برنامه ريزي هاي اقتصادي؛

18. ضعف مؤلفه هاي تأمين كننده عدالت اقتصادي و اجتماعي و سازوكارهاي رسيدن به آن در برنامه ريزي هاي توسعه؛

19. فقدان پيوست فرهنگي درغالب طرح هاي اجرايي؛

20. فقدان آمار دقيق در برخي حوزه ها و ضعف اعتبار يا پراكندگي و تشويش آمارها و اطلاعات ارائه شده از سوي مراكز دولتي؛

21. سنگين بودن سايه سياست و سياسي كاري بر حوزه اقتصاد؛

22. فقدان ديپلماسي اقتصادي مشخص و فعال نبودن بسياري از سفارتخانه ها از انجام اقدامات همسو با رشد و توسعه اقتصادي؛

23. بالا بودن نسبت مصرف به توليد همراه با بازدهي و بهره وري پايين كار؛

ص: 94

24. حاكميت نگاه كوتاه مدت نسبت به نگاه بلندمدت در برنامه ريزي هاي اقتصادي در ميان دولت مردان؛

25. ضعف مشاركت مردم در اقتصاد؛

26. وجود رانت هاي متعدد اقتصادي، سياسي، اطلاعاتي و حتي فرهنگي؛

27. بي ثباتي اقتصادي در ابعاد مختلف مديريتي _ اجرايي و سياست گذاري؛

28. وجود نقدينگي هاي سرگردان؛

29. نرخ بالاي بي كاري آشكار و پنهان و ضعف اشتغال پايدار، تراكم نيروها در بخش هاي خدمات اداري، پايين بودن سطح بهره وري ظرفيت هاي مادي و انساني؛

30. نبود فضاي رقابتي در توليد و توزيع برخي اقلام و در كل ضعف زمينه هاي رقابت سالم در جامعه؛

31. غلبه روحيه مصرف گرايي و تشويق مستمر به آن (در نتيجه تبليغات)؛

32. ويژه خواري و امتيازات ناعادلانه، ناسالم بودن فضاي كسب و كار، شيوع دلال بازي و بورس بازي و اشتغالات التهاب آفرين؛

33. مقاومت بيشتر فعالان اقتصادي درگير در چرخه واردات كالاهاي مصرفي و كسبه و دست اندركاران امر توزيع اين سنخ كالاها از پذيرش اقتضائات اقتصاد مقاومتي؛

34. عدم اقدام يا ارائه ندادن راهكار مناسب براي مواجهه با فساد مالي در دستگاه هاي دولتي و غيردولتي؛

35. فقر و نابرابري و فاصله طبقاتي روزافزون؛

36. بالا بودن بازدهي در بخش هاي واسطه گري و بازرگاني نسبت به بخش هاي صنعتي و كشاورزي؛

ص: 95

37. كم آبي و ضعف امكان براي ذخيره سازي و بهينه سازي منابع آبي؛

38. مصرف غير علمي امكانات؛

39. پراكندگي روستاها و پرهزينه بودن خدمات رساني، خرد مقياس بودن اراضي كشاورزي و نبود امكان اجراي طرح هاي بزرگ؛

40. ضعف امكانات براي ذخيره سازي محصولات كشاورزي؛

41. رشد بي رويه شهرنشيني و خالي شدن تدريجي روستاها (تبديل جمعيت شاغل در حوزه كشاورزي و دام داري به نيروي خدمات شهري يا اشتغالات كاذب)؛

42. پايين بودن استانداردها و شاخص هاي كيفيت زندگي؛

43. حمايت نكردن مؤثر از حقوق تضييع شده مصرف كنندگان.

در بخش ارتباط اقتصادي با خارج نيز موضوع تحريم هاي روزافزون دشمنان، ضعف روابط ديپلماتيك براي كاهش تحريم ها، بالابودن ريسك سرمايه گذاري خارجي، خصومت ورزي و اخلال استكبار در كم و كيف تعاملات نظام و انقلاب با جهان خارج و جامعه بين الملل، اعمال شوك هاي اقتصادي پياپي ناشي از بحران هاي اقتصاد جهاني، قابل توجه اند. (در اين بخش علاوه بر مصاحبه هاي اساتيد فوق، نك: مجموع مقالات بازسازي اقتصاد جمهوري اسلامي ايران، 1375؛ عظيمي، 1385: 87 _ 193؛ مصلي نژاد، 1384: 59 _ 286)

امكانات وفرصت ها

امكانات وفرصت ها

از جمله امكانات، فرصت ها و ظرفيت هاي راهبردي (نقاط قوّت) كشور در وضعيت موجود براي تحقق اقتصاد مقاومتي، مي توان به موارد زير اشاره نمود:

1. آموزه هاي متعالي اسلام به عنوان محوري ترين ايدئولوژي

ص: 96

هدايت گر انقلاب در عرصه توسعه همه جانبه و به عنوان فرانهاد تأمين كننده بنيادها و ظرفيت هاي نهادي و ساختاري كشور؛

2. ساختار سياسي منحصر به فرد برخوردار از مشروعيت ديني و مقبوليت وسيع و عميق مردمي؛

3. موقعيت جهاني برجسته و اثرگذار؛

4. هدايت گري هاي داهيانه رهبري نظام و اهتمام ايشان به توسعه با الگوي اسلامي _ ايراني پيشرفت؛

5. احساس مسئوليت و تعهدمندي بالاي دولت مردان؛

6. تجربيات به دست آمده در پرتو مديريت در شرايط بحران و رويارويي با دشمنان؛

7. قوي تر شدن كشور در مواجهه با چالش ها و تهديدها و متقابلا ضعف تدريجي توان دشمن در سي سال اخير؛

8. انگيزه و توانمندي بالاي مردم براي تلاش و فداكاري جهادگونه در جهت تحقق اهداف و آرمان هاي انقلاب اسلامي و آباداني كشور؛

9. نرخ بالاي جمعيت جوان؛

10. نرخ بالاي تحصيل كردگان سطوح عالي؛

11. هوشمندي بالاي ايراني و توان به كارگيري آن در جهت رشد وسازندگي؛

12. همراهي و همگامي بدنه نخبگان كشور با نظام و درك ضرورت هاي بازسازي؛

13. رشد تحقيقات و حصول موفقيت و پيشرفت در برخي عرصه هاي علمي؛

14. وحدت و انسجام ملي؛

ص: 97

15. سرمايه عظيم انساني و نيروهاي كارآمد؛

16. ظرفيت هاي غني و منابع و ذخاير طبيعي متنوع و قابل استحصال؛(1)

17. امكانات و زيرساخت هاي صنعتي و تكنولوژيكي؛ 18. موقعيت جغرافيايي ممتاز و راهبردي.


1- چرا كشور برخلاف فراواني منابع طبيعي، از رشد اقتصادي مناسبي برخوردار نيست؟ در پاسخ به اين سؤال ديدگاههاي مطرح است. در طي دو قرن اخير پژوهش هاي بسياري در مورد بررسي رابطه ميان فراواني منابع طبيعي و رشد اقتصادي انجام شده است. نتايج چندين مطالعه تجربي در قرن نوزده و نيمه اول قرن بيستم، منابع طبيعي را به عنوان موتور رشد اقتصادي معرفي كرده است. از اواسط قرن بيستم تاكنون بيشتر مطالعات تجربي، فراواني منابع را سبب كندي رشد اقتصادي دانسته اند؛ گواه چنين يافته اي، كشورهاي در حال توسعه اي بودند كه برخلاف داشتن منابع طبيعي غني، رشد اقتصادي پايين تري نسبت به كشورهاي فاقد اين منابع داشته اند. از آنجا كه به لحاظ مباني نظري، از يك سو، فراواني منابع به طور مستقيم و ذاتي نمي تواند سبب عقب ماندگي اقتصاد شود؛ چرا كه يك منبع درآمدي عظيم، امتياز ويژه براي كشورهاي داراي آن به شمار مي رود كه در مقايسه با هزينه دست يابي آن داراي درآمد بسيار بالايي است؛ و از سوي ديگر، ثروت _ كه منبع طبيعي از بهترين مصاديق آن است _ عامل تعيين كننده و مهم در روان سازي سيستم و چرخ هاي اقتصادي به شمار مي رود كه نقش مهمي در رشد اقتصادي هر كشوري دارد. از اين رو، پژوهشگران در صدد تبيين اين پديده و دلايل آن بوده اند. مطالعات تجربي موجود در تحليل اثرگذاري فراواني منابع طبيعي بر رشد اقتصادي، بيان مي كنند كه منابع طبيعي به طور مستقيم اثرات منفي و بازدارنده بر رشد و توسعه اقتصادي ندارد، بلكه فراواني منابع در بيشتر موارد به طور جانبي سبب بروز انحرافات و گرايشات خاصي در اقتصاد شده و از آن طريق سبب عقب ماندگي اقتصاد مي شود. اين انحرافات از طريق سازوكارها و مسيرهايي همانند كاهش بلندمدت در رابطه مبادله، نوسانات برون زاي درآمدي صادرات منابع طبيعي، بيماري هلندي، اثرات جاي گزيني، ضعف و سوء مديريت دولتي، فساد و ارتشا و نيز سطح پايين سرمايه انساني، از طريق فراواني منابع به اقتصاد منتقل مي شود. از اين رو، فراواني منابع به طور غير مستقيم و از مسيرهاي ديگري باعث كندي رشد اقتصادي مي شود. بنابراين، بررسي دلايل شكست توسعه اقتصادي مبتني بر فراواني منابع طبيعي براي سياست گذاران و اقتصاددانان اهميت مي يابد و در خصوص كشورهاي نفتي اين پرسش مطرح مي شود كه چرا بيشتر كشورهاي در حال توسعه صادركننده نفت، رشد اقتصادي پايدار و سريعي را تجربه نمي كنند؟ (بهبودي و ديگران، 1388؛ شاه آبادي و صادقي، 1392؛ طاهري فرد و حسيني، 1390)

ص: 98

ص: 99

فصل چهارم: مباني و نرم افزارهاي تحقق اقتصاد مقاومتي

مقدمه

ص: 100

ص: 101

مقدمه

ترديدي نيست كه ايده هاي راهبردي مقام معظم رهبري در خصوص شكوفايي و اصلاح ظرفيت هاي فرهنگي و نظام اقتصاد مقاومتي به مجموعه اي از بنيادها و مباني نظري و مفروضات انديشه اي متكي و مبتني بوده و در مقام تحقق نيز به مجموعه اي از زيرساخت هاي نرم افزاري و سخت افزاري و مشاركت همه مجموعه هاي فرهنگي، علمي و پژوهشي، سياست گذاري، برنامه ريزي، تقنيني، مديريتي و اجرايي، نظارتي، قضايي و بسيج همه امكانات و ظرفيت هاي فرهنگي، اجتماعي، انساني، سياسي، اقتصادي، مديريتي، تكنولوژيكي و طبيعي نيازمند خواهد بود.

تاكنون بخشي از زمينه هاي تحقق اين مهم به همت نهادهاي رسمي نظام و اهتمام ويژه مقام معظم رهبري محقق شده است. از جمله: سياست هاي كلي توسعه، سند چشم انداز بيست ساله، راهبردهاي كلان فرهنگي، اصول سياست هاي فرهنگي، سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي، سياست هاي كلي اشتغال، سياست هاي كلي اصلاح الگوي مصرف، فرمان هشت ماده اي در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادي، سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي، نقشه جامع علمي، سند نخبگاني جمهوري اسلامي ايران، صندوق شركت هاي دانش بنيان، تخصيص

ص: 102

درصدي از توليد ناخالص ملي به امر پژوهش، بنياد ملي نخبگان، نظام كلان علم، فن آوري و نوآوري كشور. همچنين تذكارها و رهنمودهاي رهبري در خصوص مهندسي فرهنگ، مهندسي فرهنگي، راهبردهاي مقابله با تهاجم فرهنگي و سبك زندگي نيز بنياد نظري لازم براي برخي اقدامات عملي در حوزه فرهنگ و اقتصاد را فراهم ساخته است. برخي از مباني نظري و سياست هاي كلي ابلاغي رهبري كه نقش مقدمي و زيرساختي براي تحقق اهداف راهبردي فوق؛ يعني شكوفايي و اصلاح ظرفيت هاي فرهنگي و استقرار و تثبيت نظام اقتصاد مقاومتي دارند، از اين قرارند:

جهان بيني و ايدئولوژي اسلامي

جهان بيني و ايدئولوژي اسلامي

شعار سال اعلاني و مؤلفه هاي اصلي و پيراموني آن، مستقيم و غير مستقيم از جهان بيني و بنيادهاي اعتقادي و ارزشي اسلام ريشه گرفته است. در اين بخش به اختصار و با محوريت قرآن كريم به برخي از اين مباني، فقط براي نمونه و بدون توضيح و تحليل، اشاره مي شود:

1. زمينه سازي جهت استقرار حيات طيبه اين جهاني به عنوان مقدمه اي براي رسيدن به سعادت آن جهاني (نحل: 97)

2. استقلال فرهنگي، سياسي، و اقتصادي جامعه اسلامي و نفي كامل سلطه كفار (نساء: 141)

3. مقابله و رويارويي قاطع و خستگي ناپذير با دشمنان معارض (فرقان: 52)

4. عزت مندي و اقتدار جامعه اسلامي (منافقون: 8)

5. سبقت جويي و پيشگام بودن در خوبي ها و ارزش هاي مثبت (بقره: 148)

ص: 103

6. تلاش در جهت آباداني زمين و فعليت بخشي به ظرفيت ها و استعدادهاي موهبتي خداوند (هود: 61)

7. كار و تلاش جدي و دوري گزيدن از تنبلي و بطالت (نجم: 39)

8. صبر و خويشتن داري در مصائب و مشكلات (بقره: 177)

9. اعتدال و ميانه روي (فرقان: 67)

10. پرهيز اكيد از اسراف و تبذير و هرزدادن امكانات و سرمايه ها (اعراف: 31)

11. قانون گرايي و شريعت محوري (جاثيه: 18)

12. قسط و عدل و دوري گزيدن از هر نوع ظلم و تبعيض (حديد: 25)

13. قيام به اصلاح امور جامعه در حد امكان (هود: 88)

14. جلوگيري از فساد اقتصادي در جامعه (شعراء: 181 _ 183)

15. تلقي قدسي از كار و تلاش اقتصادي (جمعه: 9)

16. انسجام و همبستگي جامعه مؤمنان بر پايه توحيد (آل عمران: 103)

17. تعاون و همكاري بر انجام نيكي ها و خيرات (مائده: 2) (براي تكميل مواضع اسلام در اين بخش نك: حسيني، 1380: 251 _ 385؛ رجايي و همكاران، 1382)

قانون اساسي

قانون اساسي

قانون اساسي جمهوري اسلامي به عنوان بنيادي ترين ميثاق ملي، خط مشي كلي اقدامات بايسته در حوزه هاي فرهنگي، اجتماعي، سياسي و اقتصاد را به منظور همسوسازي تحولات اين دو بخش بنيادين با اهداف و آرمان هاي كلان انقلاب اسلامي در قالب اصولي، متذكر شده است. روند اجرايي اين اصول در طول سال هاي بعد از پيروزي انقلاب

ص: 104

برخلاف مشكلات فراوان، همواره از سوي دولت هاي مختلف و در قالب برنامه هاي چندگانه توسعه تعقيب شده است، اما نتايج حاصله با سطوح مورد انتظار، فاصله زيادي را نشان مي دهد. اقدامات حماسي مورد انتظار در سال 93 و سنوات بعد از آن، مي تواند آرمان ها و كمال مطلوب مندرج در قانون اساسي را عينيت بخشيده و در گستره وسيع تري، جامه عمل بپوشاند.

جامع ترين اصل ناظر به وظايف دولت اسلامي كه به لزوم توسعه هدفمند و مداوم، در همه بخش هاي فرهنگي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي، حقوقي، رفاهي، امنيتي و ارتباطاتي توجه داده، اصل سوم قانون اساسي است. بر اساس اين اصل، دولت جمهوري اسلامي ايران موظف است براي نيل به اهداف فرهنگي، اعتقادي و تربيتي مورد نظر در اصل دوم اين قانون، همه امكانات خود را براي تحقق امور ذيل به كار بندد.

1. ايجاد محيط مساعد براي رشد فضايل اخلاقي بر اساس ايمان و تقوي و مبارزه با كليه مظاهر فساد و تباهي؛

2. بالا بردن سطح آگاهي هاي عمومي در همه زمينه ها با استفاده صحيح از مطبوعات و رسانه هاي گروهي و وسايل ديگر؛

3. آموزش و پرورش و تربيت بدني رايگان، براي همه در تمام سطوح و تسهيل و تعميم آموزش عالي؛

4. تقويت روح بررسي و تتبع و ابتكار در تمام زمينه هاي علمي، فني، فرهنگي و اسلامي از طريق تاسيس مراكز تحقيق و تشويق محققان؛

5. طرد كامل استعمار و جلوگيري از نفوذ اجانب؛

6. محو هرگونه استبداد و خودكامگي و انحصارطلبي؛

ص: 105

7. تأمين آزادي هاي سياسي و اجتماعي در حدود قانون؛

8. مشاركت عامه مردم در تعيين سرنوشت سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خويش؛

9. رفع تبعيض هاي ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي همه، در تمام زمينه هاي مادي و معنوي؛

10. ايجاد نظام اداري صحيح و حذف تشكيلات غير ضرور؛

11. تقويت كامل بنيه دفاع ملي از طريق آموزش نظامي عمومي براي حفظ استقلال و تماميت ارضي و نظام اسلامي كشور؛

12. پي ريزي اقتصادي صحيح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامي، جهت ايجاد رفاه و رفع فقر و بر طرف ساختن هر نوع محروميت در زمينه هاي تغذيه و مسكن و كار و بهداشت و تعميم بيمه؛

13. تأمين خودكفايي در علوم و فنون صنعت و كشاورزي و امور نظامي و مانند اينها؛

14. تأمين حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ايجاد امنيت قضايي عادلانه براي همه و تساوي عموم در برابر قانون؛

15. توسعه و تحكيم برادري اسلامي و تعاون عمومي بين همه مردم؛

16. تنظيم سياست خارجي كشور بر اساس معيارهاي اسلام، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمايت بي دريغ از مستضعفان جهان.

قانون اساسي همچنين در ضمن اصول ديگري به اهداف فرهنگي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي نظام اسلامي نيز توجه كرده است. از آن جمله: استفاده از علوم و فنون و تجارب پيشرفته بشري و تلاش در پيشبرد آنها؛ قسط و عدل و استقلال سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و همبستگي ملي (اصل دوم)؛ ايجاد شرايط مساوي براي اشتغال

ص: 106

همگاني (اصل بيست و هشتم)؛ اقدام در جهت تأمين نيازهاي اساسي: مسكن، خوراك، پوشاك، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش وامكانات لازم براي تشكيل خانواده براي همه (اصل چهل و سوم، بند يك)؛ منع اسراف و تبذير در همه شئون مربوط به اقتصاد اعم از مصرف، سرمايه گذاري، توليد، توزيع و خدمات (اصل چهل و سوم بند شش)؛ تأكيد بر افزايش توليدات كشاورزي، دامي و صنعتي جهت تأمين نيازهاي عمومي تا سرحد خودكفايي و رهايي كشور از وابستگي (اصل چهل و سوم بند نهم)؛ تبيين مالكيت هاي سه گانه دولتي، تعاوني و خصوصي (اصل چهل و چهارم)؛ رفع تبعيض در بهره برداري از درآمدهاي ملي، توزيع فعاليت هاي اقتصادي و امكانات كشور ميان استان هاي مختلف كشور (اصل چهل و هشتم)؛ ايجاد ممانعت از ثروت هاي ناشي از ربا، غضب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه كاري ها و معاملات دولتي، فروش زمين هاي موات و مباحات اصلي، داير كردن مراكز فساد و ساير موارد غير مشروع (اصل چهل و نهم)؛ حفاظت از محيط زيست و ممنوعيت همه فعاليت هاي مستلزم آلودگي محيط زيست يا تخريب آن (اصل پنجاهم)؛ لزوم تك شغله بودن برخي موقعيت ها (رئيس جمهور، معاونان، وزيران، كارمندان دولت، نمايندگان مجلس، وكلاي دادگستري، مشاوران حقوقي و...) (اصل يكصد و چهل و يكم).

اهداف سند چشم انداز

اهداف سند چشم انداز

منظور از اهداف غايي اجراي برنامه هاي پنج ساله توسعه نظام (كه تاكنون پنج برنامه آن به مرحله اجرا رسيده است) در قالب سند چشم انداز

ص: 107

بيست ساله نظام در افق 1404 هجري شمسي كه در تاريخ 13 آبان 1382 كه رهبري معظم انقلاب به سران قواي سه گانه ابلاغ كردند؛ متجلي شده است. اقتصاد مقاومتي و ارتقاي فرهنگي مورد انتظار در سال 93 و سال هاي آينده، نيز تأكيدي ديگر بر لزوم عملي ساختن هرچه سريع تر اهداف ترسيمي در سند مذكور و رهنمودي اجرايي براي عينيت بخشيدن به اين آرمان ها است. فرازهايي از اين سند راهبردي به تناسب موضوع نوشتار عبارتند از:

در چشم انداز بيست ساله، ايران كشوري است توسعه يافته با جايگاه اول اقتصادي، علمي و فن آوري در سطح منطقه با هويت اسلامي و انقلابي، الهام بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و مؤثر در روابط بين الملل. جامعه ايراني در افق اين چشم انداز چنين ويژگي هايي خواهد داشت: توسعه يافته، متناسب با مقتضيات فرهنگي، جغرافيايي و تاريخي خود، متكي بر اصول اخلاقي و ارزش هاي اسلامي، ملي و انقلابي، با تأكيد بر مردم سالاري ديني، عدالت اجتماعي، آزادي هاي مشروع، حفظ كرامت و حقوق انسان ها و بهره مندي از امنيت اجتماعي و قضايي. برخوردار از دانش پيشرفته، توانا در توليد علم و فن آوري، متكي بر سهم برتر منابع انساني و سرمايه اجتماعي در توليد ملي. امن، مستقل و مقتدر با سازمان دفاعي مبتني بر بازدارندگي همه جانبه و پيوستگي مردم و حكومت برخوردار از سلامت، رفاه، امنيت غذايي، تأمين اجتماعي، فرصت هاي برابر، توزيع مناسب در آمد، نهاد مستحكم خانواده، به دور از فقر، تبعيض و بهره مند از محيط زيست مطلوب. .. دست يافته به جايگاه اول اقتصادي، علمي و فن آوري در سطح منطقه آسياي جنوب غربي (شامل آسياي ميانه، قفقاز، خاورميانه و كشورهاي همسايه) با

ص: 108

تأكيد بر جنبش نرم افزاري و توليد علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادي، ارتقاي نسبي سطح درآمد سرانه و رسيدن به اشتغال كامل (http: //farsi.khamenei.ir/news)

سياست ها و راهبردهاي كلان فرهنگي

سياست ها و راهبردهاي كلان فرهنگي

شوراي عالي انقلاب فرهنگي كه بر اساس قانون، مرجع اصلي سياست گذاري فرهنگي كلان نگر، شمرده مي شود و وظيفه تدوين راهبردها، اهداف، سياست هاي فرهنگي و برنامه هاي آموزشي، پژوهشي، علمي و فرهنگي كشور را بر عهده دارد؛ در سند جامع مهندسي فرهنگي مصوبه 15/12/1391 راهبردهاي كلان فرهنگي كشور را به شرح ذيل تعيين و ابلاغ كرده است:

١. نهادينه سازي فرهنگ تمسك به قرآن و عترت عليه السلام و تبيين، ترويج، تقويت و ساماندهي شعائر الهي، نمادها و آيين هاي اسلامي _ ايراني؛

٢. بازآفريني نظام فكري، ساختارهاي رسمي و غيررسمي و ميراث تمدني جامعه مبتني بر جهان بيني و تعاليم اسلام ناب محمدي صلي الله عليه و آله ؛

3. تبيين، تشكيل، تحكيم، تعالي و ايمن سازي خانواده؛

٤. جلوگيري از كاهش نرخ باروري كل و ارتقاي آن متناسب با آموزه هاي اسلامي، اقتضائات راهبردي كشور، مطالعات جمعيت شناختي، آمايش و پايش مستمر جمعيتي؛

5. طراحي و نهادينه سازي آداب و سبك زندگي اسلامي _ ايراني در زمينه هاي فردي، خانوادگي و اجتماعي مبتني بر تقواي الهي و با الهام از سيره معصومان(عع)؛

٦. انسجام بخشي و تقويت مشاركت فراگير و نظام مند نهاد خانواده،

ص: 109

نظام تعليم و تربيت، سازمان هاي اجتماعي و اداري و ساير نهادهاي مرتبط در گسترش نظم و انضباط، قانون گرايي و احساس امنيت عمومي و ظرفيت سازي و فرهنگ سازي براي رفع موانع فرهنگي، ساختاري و رفتاري؛

٧. تبيين، نهادينه سازي و ارتقاء اخلاق و رفتار و نظام حقوقي اسلام در حوزه هاي اجتماعي و سياسي؛

٨. طراحي و استقرار الگوي اسلامي اخلاق و فرهنگ كار و رفتار اقتصادي دولت و مردم در عرصه توليد، توزيع و مصرف؛

9. تبيين، ترويج و نهادينه سازي هنر متعهد، تعالي بخش، شوق آفرين و استكبارستيز و تعميق درك زيباشناسانه عمومي و بهره گيري از ظرفيت هنر در تعميق فرهنگ اسلامي ايراني و گفتمان انقلاب اسلامي مبتني بر فرمايشات امام خميني رحمه الله و مقام معظم رهبري (مدظله العالي)؛

10. طراحي و استقرار نظام جامع و كارآمد اطلاعات، ارتباطات و رسانه اي مبتني بر آموزه هاي ديني، انقلابي و ارزش هاي اخلاقي، مقتضيات راهبردي كشور و سياست هاي كلي نظام؛

11. گسترش اثرگذاري و ارزش آفريني فرهنگي جمهوري اسلامي ايران با تأكيد بر معرفي دستاوردها و الگوهاي موفق در سطح جهاني براي جهاني شدن گفتمان اسلام ناب محمدي در موضوعات و مسائل بشري و جهاني؛

١٢. بازنگري و اصلاح اهداف، كاركردها و ساختارهاي نظام هاي فرهنگي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي مبتني بر نقشه مهندسي فرهنگي براي انسجام و ارتقاء كاركرد فرهنگي آنها؛

١٣. سامان دهي جبهه فرهنگي انقلاب اسلامي، راهبري فعال جنگ

ص: 110

نرم و ارتقاء مؤلفه هاي قدرت نرم نظام اسلامي. (سايت شوراي عالي انقلاب فرهنگي،

http: //sccr.ir/pages/simpleView.aspx)

اين شورا همچنين اصول سياست هاي فرهنگي كشور به عنوان خطوط راهنماي مسئولان، مديران، برنامه ريزان، كارگزاران و فعالان فرهنگي را در 25 محور تعيين و ابلاغ كرده است. (نك: دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي، 1385: 369 _ 371)

سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي

سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي

با هدف تأمين رشد پويا و بهبود شاخص هاي مقاومت اقتصادي و دست يابي به اهداف سند چشم انداز بيست ساله، سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي با رويكردي جهادي، انعطاف پذير، فرصت ساز، مولد، درون زا، پيشرو و برون گرا ابلاغ مي گردد:

1. تأمين شرايط و فعال سازي كليه امكانات و منابع مالي و سرمايه هاي انساني و علمي كشور به منظور توسعه كارآفريني و به حداكثر رساندن مشاركت آحاد جامعه در فعاليت هاي اقتصادي با تسهيل و تشويق همكاري هاي جمعي و تأكيد بر ارتقاء درآمد و نقش طبقات كم درآمد و متوسط.

2. پيشتازي اقتصاد دانش بنيان، پياده سازي و اجراي نقشه جامع علمي كشور و ساماندهي نظام ملي نوآوري به منظور ارتقاء جايگاه جهاني كشور و افزايش سهم توليد و صادرات محصولات و خدمات دانش بنيان و دست يابي به رتبه اول اقتصاد دانش بنيان در منطقه.

3. محور قراردادن رشد بهره وري در اقتصاد با تقويت عوامل توليد، توانمندسازي نيروي كار، تقويتِ رقابت پذيري اقتصاد، ايجاد بستر رقابت

ص: 111

بين مناطق و استان ها و به كارگيري ظرفيت و قابليت هاي متنوع در جغرافياي مزيت هاي مناطق كشور.

4. استفاده از ظرفيت اجراي هدفمند سازي يارانه ها در جهت افزايش توليد، اشتغال و بهره وري، كاهش شدت انرژي و ارتقاء شاخص هاي عدالت اجتماعي.

5. سهم بري عادلانه عوامل در زنجيره توليد تا مصرف متناسب با نقش آنها در ايجاد ارزش، به ويژه با افزايش سهم سرمايه انساني از طريق ارتقاء آموزش، مهارت، خلاقيت، كارآفريني و تجربه.

6. افزايش توليد داخلي نهاده ها و كالاهاي اساسي (به ويژه در اقلام وارداتي)، و اولويت دادن به توليد محصولات و خدمات راهبردي و ايجاد تنوع در مبادي تأمين كالاهاي وارداتي با هدف كاهش وابستگي به كشورهاي محدود و خاص.

7. تأمين امنيت غذا و درمان و ايجاد ذخاير راهبردي با تأكيد بر افزايش كمي و كيفي توليد (مواد اوليه و كالا).

8. مديريت مصرف با تأكيد بر اجراي سياست هاي كلي اصلاح الگوي مصرف و ترويج مصرف كالاهاي داخلي همراه با برنامه ريزي براي ارتقاء كيفيت و رقابت پذيري در توليد.

9. اصلاح و تقويت همه جانبه نظام مالي كشور با هدف پاسخگويي به نيازهاي اقتصاد ملي، ايجاد ثبات در اقتصاد ملي و پيشگامي در تقويت بخشي واقعي.

10. حمايت همه جانبه هدفمند از صادرات كالاها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآوري مثبت از طريق: تسهيل مقررات و گسترش مشوق هاي لازم؛ گسترش خدمات تجارت خارجي و

ص: 112

ترانزيت و زيرساخت هاي مورد نياز؛ تشويق سرمايه گذاري خارجي براي صادرات؛ برنامه ريزي توليد ملي متناسب با نيازهاي صادراتي؛ شكل دهي بازارهاي جديد و تنوع بخشي پيوند هاي اقتصادي با كشورها به ويژه با كشورهاي منطقه؛ استفاده از ساز و كار مبادلات تهاتري براي تسهيل مبادلات در صورت نياز؛ ايجاد ثبات رويه و مقررات در مورد صادرات با هدف گسترش پايدار سهم ايران در بازارهاي هدف.

11. توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ويژه اقتصادي كشور به منظور انتقال فن آوري هاي پيشرفته، گسترش و تسهيل توليد، صادرات كالا و خدمات و تأمين نيازهاي ضروري و منابع مالي از خارج.

12. افزايش قدرت مقاومت و كاهش آسيب پذيري اقتصاد كشور از طريق توسعه پيوندهاي راهبردي و گسترش همكاري و مشاركت با كشورهاي منطقه و جهان به ويژه همسايگان؛ استفاده از ديپلماسي در جهت حمايت از هدف هاي اقتصادي؛ استفاده از ظرفيت هاي سازمان هاي بين المللي و منطقه اي.

13. مقابله با ضربه پذيري درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز از طريق انتخاب مشتريان راهبردي؛ ايجاد تنوع در روش هاي فروش؛ مشاركت دادن بخش خصوصي در فروش؛ افزايش صادرات گاز؛ افزايش صادرات برق؛ افزايش صادرات پتروشيمي؛ افزايش صادرات فرآورده هاي نفتي.

14. افزايش ذخاير راهبردي نفت وگاز كشور به منظور اثرگذاري در بازار جهاني نفت و گاز و تأكيد بر حفظ و توسعه ظرفيت هاي توليد نفت و گاز، به ويژه در ميادين مشترك.

15. افزايش ارزش افزوده از طريق تكميل زنجيره ارزش صنعت نفت

ص: 113

و گاز، توسعه توليد كالاهاي داراي بازدهي بهينه (بر اساس شاخص شدت مصرف انرژي) و بالا بردن صادرات برق، محصولات پتروشيمي و فرآورده هاي نفتي با تأكيد بر برداشت صيانتي از منابع.

16. صرفه جويي در هزينه هاي عمومي كشور با تأكيد بر تحول اساسي در ساختارها، منطقي سازي اندازه دولت و حذف دستگاه هاي موازي و غير ضرور و هزينه هاي زايد.

17. اصلاح نظام درآمدي دولت با افزايش سهم درآمدهاي مالياتي.

18. افزايش سالانه سهم صندوق توسعه ملي از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا قطع وابستگي بودجه به نفت.

19. شفاف سازي اقتصاد و سالم سازي آن و جلوگيري از اقدامات، فعاليت ها و زمينه هاي فسادزا در حوزه هاي پولي، تجاري، ارزي و ... .

20. تقويت فرهنگ جهادي در ايجاد ارزش افزوده، توليد ثروت، بهره وري، كارآفريني، سرمايه گذاري و اشتغال مولد و اعطاي نشان اقتصاد مقاومتي به اشخاص داراي خدمات برجسته در اين زمينه.

21. تبيين ابعاد اقتصاد مقاومتي و گفتمان سازي آن به ويژه در محيط هاي علمي، آموزشي و رسانه اي و تبديل آن به گفتمان فراگير و رايج ملي.

22. دولت مكلف است براي تحقق سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي با هماهنگ سازي و بسيج پوياي همه امكانات كشور، اقدامات زير را معمول دارد: شناسايي و به كارگيري ظرفيت هاي علمي، فني و اقتصادي براي دسترسي به توان آفندي و اقدامات مناسب؛ رصد برنامه هاي تحريم و افزايش هزينه براي دشمن؛ مديريت مخاطرات اقتصادي از طريق تهيه طرح هاي واكنش هوشمند، فعال، سريع و به هنگام در برابر مخاطرات و اختلال هاي داخلي و خارجي.

ص: 114

23. شفاف و روان سازي نظام توزيع و قيمت گذاري و روزآمدسازي شيوه هاي نظارت بر بازار. 24. افزايش پوشش استاندارد براي كليه محصولات داخلي و ترويج آن. (ابلاغ شده در بهمن 1392)

سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي

اشاره

سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي

زير فصل ها

الف) متن ابلاغيه به روساي سه قوه و رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام (درتاريخ 12/04/1385)

ب) متن ابلاغيه در خصوص سياست هاي كلي بخش تعاوني

ج) متن ابلاغيه در خصوص سياست هاي كلي توسعه بخش هاي غير دولتي از طريق واگذاري فعاليت ها و بنگاه هاي دولتي

الف) متن ابلاغيه به روساي سه قوه و رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام (درتاريخ 12/04/1385)

الف) متن ابلاغيه به روساي سه قوه و رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام (درتاريخ 12/04/1385)

الف) متن ابلاغيه در خصوص سياست هاي كلي توسعه بخش هاي غيردولتي و جلوگيري از بزرگ شدن بخش دولتي؛

1. دولت حق فعاليت اقتصادي جديد خارج از موارد صدر اصل 44 را ندارد و موظف است هرگونه فعاليت (شامل تداوم فعاليت هاي قبلي و بهره برداري از آن) را كه شامل عناوين صدر اصل 44 نباشد، حداكثر تا پايان برنامه پنج ساله چهارم (ساليانه 20% كاهش فعاليت) به بخش هاي تعاوني و خصوصي و عمومي غيردولتي واگذار كند.

با توجه به مسئوليت نظام در حسن اداره كشور، تداوم و شروع فعاليت ضروري خارج از عناوين صدر اصل 44 توسط دولت، بنا به پيشنهاد هيئت وزيران و تصويب مجلس شوراي اسلامي براي مدت معيّن مجاز است. اداره و توليد محصولات نظامي، انتظامي و اطلاعاتي نيروهاي مسلح و امنيتي كه جنبه محرمانه دارد، مشمول اين حكم نيست.

2. سرمايه گذاري، مالكيت و مديريت در زمينه هاي مذكور در صدر اصل 44 قانون اساسي به شرح ذيل توسط بنگاه ها و نهادهاي عمومي غيردولتي و بخش هاي تعاوني و خصوصي مجاز است:

ص: 115

2_ 1. صنايع بزرگ، صنايع مادر (از جمله صنايع بزرگ پايين دستي نفت و گاز) و معادن بزرگ (به استثناي نفت و گاز) .

2_ 2. فعاليت بازرگاني خارجي در چارچوب سياست هاي تجاري و ارزي كشور.

2_ 3. بانكداري توسط بنگاه ها و نهادهاي عمومي غير دولتي و شركت هاي تعاوني سهامي عام و شركت هاي سهامي عام مشروط به تعيين سقف سهام هر يك از سهام داران با تصويب قانون.

2_ 4. بيمه.

2_ 5. تأمين نيرو، شامل توليد و واردات برق براي مصارف داخلي و صادرات.

2_ 6. كليه امور پست و مخابرات به استثناي شبكه هاي مادر مخابراتي، امور واگذاري فركانس و شبكه هاي اصلي تجزيه و مبادلات و مديريت توزيع خدمات پايه پستي.

2_ 7. راه و راه آهن.

2_ 8. هواپيمايي (حمل و نقل هوايي) و كشتيراني (حمل و نقل دريايي).

سهم بهينه بخش هاي دولتي و غيردولتي در فعاليت هاي صدر اصل 44، با توجه به حفظ حاكميت دولت و استقلال كشور و عدالت اجتماعي و رشد و توسعه اقتصادي، طبق قانون تعيين مي شود.

ب) متن ابلاغيه در خصوص سياست هاي كلي بخش تعاوني

ب) متن ابلاغيه در خصوص سياست هاي كلي بخش تعاوني

1. افزايش سهم بخش تعاوني در اقتصاد كشور به 25% تا آخر برنامه پنج ساله پنجم.

ص: 116

2. اقدام مؤثر دولت در ايجاد تعاوني ها براي بي كاران در جهت اشتغال مولد.

3. حمايت دولت از تشكيل و توسعه تعاوني ها از طريق روش هايي از جمله: تخفيف مالياتي، ارائه تسهيلات اعتباري حمايتي به وسيله كليه مؤسسات مالي كشور و پرهيز ازهرگونه دريافت اضافي دولت از تعاوني ها نسبت به بخش خصوصي.

4. رفع محدوديت از حضور تعاوني ها در تمامي عرصه هاي اقتصادي از جمله بانكداري و بيمه.

5. تشكيل بانك توسعه تعاون با سرمايه دولت با هدف ارتقاء سهم بخش تعاوني در اقتصاد كشور.

6. حمايت دولت از دست يابي تعاوني ها به بازار نهايي و اطلاع رساني جامع و عادلانه به اين بخش.

7. اعمال نقش حاكميتي دولت در قالب امور سياست گذاري و نظارت بر اجراي قوانين موضوعه و پرهيز از مداخله در امور اجرايي و مديريتي تعاوني ها.

8. توسعه آموزش هاي فني و حرفه اي و ساير حمايت هاي لازم به منظور افزايش كارآمدي توانمندسازي تعاوني ها.

9. انعطاف و تنوع در شيوه هاي افزايش سرمايه و توزيع سهام در بخش تعاوني و اتخاذ تدابير لازم به نحوي كه علاوه بر تعاوني هاي متعارف، امكان تأسيس تعاوني هاي جديد در قالب شركت سهامي عام با محدوديت مالكيت هر يك از سهامداران به سقف معيّني كه حدود آن را قانون تعيين مي كند، فراهم شود.

10. حمايت دولت از تعاوني ها متناسب با تعداد اعضا.

ص: 117

11. تأسيس تعاوني هاي فراگير ملي براي تحت پوشش قرار دادن سه دهك اول جامعه به منظور فقرزدايي.

ج) متن ابلاغيه در خصوص سياست هاي كلي توسعه بخش هاي غير دولتي از طريق واگذاري فعاليت ها و بنگاه هاي دولتي

ج) متن ابلاغيه در خصوص سياست هاي كلي توسعه بخش هاي غير دولتي از طريق واگذاري فعاليت ها و بنگاه هاي دولتي

با توجه به ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادي كشور مبتني بر اجراي عدالت اجتماعي و فقرزدايي در چارچوب چشم انداز 20 ساله كشور:

1. تغيير نقش دولت از مالكيت و مديريت مستقيم بنگاه به سياست گذاري و هدايت و نظارت؛ 

2. توانمند سازي بخش هاي خصوصي و تعاوني در اقتصاد و حمايت از آن براي رقابت كالا ها در بازار هاي بين المللي؛ 

3. آماده سازي بنگاه هاي داخلي جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهاني در يك فرآيند تدريجي و هدفمند؛ 

4. توسعه سرمايه انساني دانش و پايه و متخصص؛ 

5. توسعه و ارتقاي استاندارد هاي ملي و انطباق نظام هاي ارزيابي كيفيت با استاندارد هاي بين المللي؛ 

6. جهت گيري خصوصي سازي در راستاي افزايش كارآيي و رقابت پذيري و گسترش مالكيت عمومي و بنا بر پيشنهاد مجمع تشخيص مصلحت نظام، بند ج سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مطابق بند 1 اصل 110 ابلاغ مي شود.

واگذاري 80 % از سهام بنگاه هاي دولتي مشمول صدر اصل 44، به بخش هاي خصوصي شركت هاي تعاوني، سهامي عام و بنگاه هاي عمومي غير دولتي به شرح ذيل مجاز است:

ص: 118

1. بنگاه هاي دولتي كه در زمينه هاي معادن بزرگ، صنايع بزرگ و صنايع مادر (از جمله صنايع بزرگ پايين دستي نفت و گاز) فعال هستند، به استثناي شركت ملي نفت ايران و شركت هاي استخراج و توليد نفت خام و گاز؛ 

2. بانك هاي دولتي به استثناي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، بانك ملي ايران، بانك سپه، بانك صنعت و معدن، بانك كشاورزي، بانك مسكن و بانك توسعه صادرات؛ 

3. شركت هاي بيمه دولتي به استثناي بيمه مركزي و بيمه ايران؛ 

4. شركت هاي هواپيمايي و كشتيراني به استثناي سازمان هواپيمايي كشوري و سازمان بنادر و كشتيراني؛ 

5. بنگاه هاي تأمين نيرو به استثناي شبكه هاي اصلي انتقال برق؛ 

6. بنگاه هاي پستي و مخابراتي به استثناي شبكه هاي مادر مخابراتي، امور واگذاري فركانس و شبكه هاي اصلي تجزيه و مبادلات و مديريت توزيع خدمات پايه پستي؛ 

7. صنايع وابسته به نيروهاي مسلح به استثناي توليدات دفاعي و امنيتي ضروري به تشخيص فرمانده كل قوا.

سياست هاي كلي اشتغال

سياست هاي كلي اشتغال

1. ترويج و تقويت فرهنگ كار، توليد، كارآفريني و استفاده از توليدات داخلي به عنوان ارزش اسلامي و ملي با بهره گيري از نظام آموزشي و تبليغي كشور؛

2. آموزش نيروي انساني متخصص، ماهر و كارآمد متناسب با نيازهاي بازار كار (فعلي و آتي) و ارتقاي توان كارآفريني با مسئوليت

ص: 119

نظام آموزشي كشور (آموزش و پرورش، آموزش فني و حرفه اي و آموزش عالي) و توأم كردن آموزش و مهارت و جلب همكاري بنگاه هاي اقتصادي جهت استفاده از ظرفيت آنها؛

3. ايجاد فرصت هاي شغلي پايدار با تأكيد بر استفاده از توسعه فن آوري و اقتصاد دانش بنيان و آينده نگري نسبت به تحولات آنها در سطح ملي و جهاني؛

4. ايجاد نظام جامع اطلاعات بازار كار؛

5. بهبود محيط كسب و كار و ارتقاي شاخص هاي آن (محيط سياسي، فرهنگي و قضايي و محيط اقتصاد كلان، بازار كار، ماليات ها و زيرساخت ها) و حمايت از بخش هاي خصوصي و تعاوني و رقابت از راه اصلاح قوانين، مقررات و رويه هاي ذي ربط در چارچوب قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران؛

6. جذب فن آوري، سرمايه و منابع مالي، مبادله نيروي كار و دست رسي به بازارهاي خارجي كالا و خدمات از طريق تعامل مؤثر و سازنده با كشورها، سازمان ها و ترتيبات منطقه اي و جهاني؛

7. هماهنگ سازي و پايداري سياست هاي پولي، مالي، ارزي و تجاري و تنظيم بازارهاي اقتصادي براي كاهش نرخ بي كاري توأم با ارتقاي بهره وري عوامل توليد و افزايش توليد؛

8. توجه بيشتر در پرداخت يارانه ها به حمايت از سرمايه گذاري، توليد و اشتغال مولّد در بخش هاي خصوصي و تعاوني؛

9. گسترش و استفاده بهينه از ظرفيت هاي اقتصادي داراي مزيت مانند: گردشگري و حق گذر (ترانزيت)؛

10. حمايت از تأسيس و توسعه صندوق هاي شراكت در سرمايه

ص: 120

براي تجاري سازي ايده ها و پشتيباني از شركت هاي نوپا، كوچك و نوآور؛

11. برقراري حمايت هاي مؤثر از بي كاران براي افزايش توانمندي هاي آنان در جهت دسترسي آنها به اشتغال پايدار؛

12. توجه ويژه به كاهش نرخ بي كاري استان هاي بالاتر از متوسط كشور؛

13. رعايت تناسب بين افزايش دست مزدها و بهره وري نيروي كار. (اِبلاغ شده در: 28/4/1390)

http: //farsi.khamenei.ir/message content?id=16716)

سياست هاي كلي اصلاح الگوي مصرف

سياست هاي كلي اصلاح الگوي مصرف

1. اصلاح فرهنگ مصرف فردي، اجتماعي و سازماني، ترويج فرهنگ صرفه جويي و قناعت و مقابله با اسراف، تبذير، تجمل گرايي و مصرف كالاي خارجي با استفاده از ظرفيت هاي فرهنگي، آموزشي و هنري و رسانه ها به ويژه رسانه ملي؛

2. آموزش همگاني الگوي مصرف مطلوب؛

3. توسعه و ترويج فرهنگ بهره وري با ارائه و تشويق الگوهاي موفق در اين زمينه و با تأكيد بر شاخص هاي كارآمدي، مسئوليت پذيري، انضباط و رضايت مندي؛

4. آموزش اصول و روش هاي بهينه سازي مصرف در كليه پايه هاي آموزش عمومي و آموزش هاي تخصصي دانشگاهي؛

5. پيش گامي دولت، شركت هاي دولتي و نهادهاي عمومي در رعايت الگوي مصرف؛

ص: 121

6. مقابله با ترويج فرهنگ مصرف گرايي و ابراز حساسيت عملي نسبت به محصولات و مظاهر فرهنگي مروج اسراف و تجمل گرايي؛

7. صرفه جويي در مصرف انرژي با اعمال مجموعه اي متعادل از اقدامات قيمتي و غيرقيمتي به منظور كاهش مستمر «شاخص شدت انرژي» كشور به دست كم دو سوم ميزان كنوني تا پايان برنامه پنجم توسعه و به دست كم يك دوم ميزان كنوني تا پايان برنامه ششم توسعه...؛

8. ارتقاي بهره وري و نهادينه شدن مصرف بهينه آب در تمام بخش ها به ويژه بخش كشاورزي ...؛

9. اصلاح الگوي مصرف نان كشور از طريق ارتقا و بهبود شرايط و كيفيت فرآيندهاي «توليد و تبديل گندم به نان» و «مصرف نان» ...؛

10. ارتقاي بهره وري در چارچوب سياست هاي زير: تحول رويكرد تحقق درآمد ملي به سمت اتكاي هرچه بيشتر به منافع حاصل از كسب و كار جامعه؛

11. افزايش بهره وري با تأكيد بر استقرار نظام تسهيم منافع حاصل از بهره وري از طريق: اولويت توانمندسازي نيروي كار در كليه برنامه هاي حمايتي؛

12. حداكثر سازي ارزش افزوده و منافع ناشي از سرمايه هاي انساني، اجتماعي و مادي با تأكيد بر اقتصاد دانش پايه؛

13. استقرار سازوكارهاي انگيزشي در نظام پرداخت ها در بخش عمومي و بنگاهي؛

14. استقرار بودجه ريزي عملياتي و بهبود فرآيند تخصيص منابع كشور بر اساس منافع اقتصادي و اجتماعي؛

ص: 122

15. اصلاح ساختارهاي ارزيابي و ارزش يابي، اتخاذ رويكرد نتيجه گرا و اجراي حساب رسي عملكرد در دستگاه هاي دولتي؛

16. اصلاح قوانين و مقررات، روش ها، ابزارها و فرآيندهاي اجرايي؛ اولويت توانمندسازي نيروي كار در كليه برنامه هاي حمايتي (ابلاغ شده در 15/4/1389) (. http: //farsi.khamenei.ir/news - content?id=16989)

فرمان هشت ماده اي رهبري در مبارزه با مفاسد اقتصادي

فرمان هشت ماده اي رهبري در مبارزه با مفاسد اقتصادي

1. با آغاز مبارزه جدي با فساد اقتصادي و مالي، يقيناً زمزمه ها و به تدريج، فريادها و نعره هاي مخالفت با آن بلند خواهد شد... . به مسئولان خيرخواه در قواي سه گانه بياموزيد كه تسامح در مبارزه با فساد به نوعي هم دستي با فاسدان و مفسدان است. اعتماد عمومي به دستگاه ها در برخورد با مجرم و متخلف، قاطعيت و عدم تزلزل خود را نشان دهد.

2. ممكن است كساني به خطا تصور كنند كه مبارزه با مفسدان و سوءاستفاده كنندگان از ثروت هاي ملي، موجب ناامني اقتصادي و فرار سرمايه هاست. به اين اشخاص تفهيم كنند كه به عكس، اين مبارزه موجب امنيت فضاي اقتصادي و اطمينان كساني است كه مي خواهند فعاليت سالم اقتصادي داشته باشند. توليدكنندگان اين كشور، خود، نخستين قربانيان فساد مالي و اقتصاد ناسالمند.

3. كار مبارزه با فساد را چه در دولت و چه در قوه قضاييه به افراد مطمئن و برخوردار از سلامت و امانت بسپاريد. دستي كه مي خواهد با ناپاكي دربيفتد، بايد خود، پاك باشد و كساني كه مي خواهند در راه اصلاح، عمل كنند، بايد خود، برخوردار از صلاح باشند.

4. ضربه عدالت بايد قاطع، ولي در عين حال، دقيق و ظريف باشد.

ص: 123

متهم كردن بي گناهان يا معامله يكسان ميان خيانت و اشتباه يا يكسان گرفتن گناهان كوچك با گناهان بزرگ جايز نيست... چه نيكوست كه تشويق صالحان و خدمت گزاران نيز در برابر مقابله با فساد و مفسد، وظيفه اي مهم شناخته شود.

5. بخش هاي مختلف نظارتي در سه قوه از قبيل سازمان بازرسي كل كشور، ديوان محاسبات و وزارت اطلاعات بايد با همكاري صميمانه، نقاط دچار آسيب در گردش مالي و اقتصادي كشور را به درستي شناسايي كنند و محاكم قضايي و نيز مسئولان آسيب زدايي در هر مورد را ياري رسانند.

6. وزارت اطلاعات موظف است در چارچوب وظايف قانوني خود، نقاط آسيب پذير در فعاليت هاي اقتصادي دولتي كلان مانند معاملات و قراردادهاي خارجي و سرمايه گذاري هاي بزرگ طرح هاي ملي و نيز مراكز مهم تصميم گيري اقتصادي و پولي كشور را پوشش اطلاعاتي دهد و به دولت و دستگاه قضايي در تحقق سلامت اقتصادي ياري رساند و به طور منظم به رئيس جمهوري گزارش دهد.

7. در امر مبارزه با فساد نبايد هيچ تبعيضي ديده شود. هيچ كس و هيچ فرد و دستگاهي نبايد استثنا شود. هيچ شخص يا نهادي نمي تواند با عذر انتساب به اين جانب يا ديگر مسئولان كشور، خود را از حساب كشي معاف بشمارد. بايد با فساد در هر جا و هر مسند برخورد يكسان صورت گيرد.

8. با اين امر مهم و حياتي نبايد به گونه شعاري، تبليغاتي و تظاهرگونه رفتار شود. به جاي تبليغات بايد آثار و بركات عمل مشهود گردد... (ابلاغ شده در: 10/2/1380)

http: //farsi.khamenei.ir /newscontent?id=16997))

ص: 124

ص: 125

فصل پنجم: فرهنگ، جايگاه اجتماعي و نقش زيرساختي آن در تحولات اقتصادي

فصل پنجم:

زير فصل ها

ص: 126

ص: 127

مقدمه

مقدمه

همان گونه كه در بيان مفهوم فرهنگ گذشت، فرهنگ جامع ترين نظام معنايي حاكم بر يك جامعه است كه از رهگذر حيات جمعي، پويش مستمر تاريخي، تكاپوي وجودي به صورت تدريجي و تراكمي و اشتدادي وجود يافته و در گذر زمان به عنوان ميراث از نسلي به نسلي ديگر انتقال يافته است.

منابع و عوامل متعددي در خلق، استمرار و استكمال فرهنگ نقش دارند كه اهم آن عبارتند از: ظرفيت ها و توانش هاي وجودي مشترك انسان ها (استعدادهاي فطري و غريزي)، ارتباطات اجتماعي، عقلانيت و خرد جمعي (اعم از نظري و عملي)، تجربه هاي زيست شده، سرمايه هاي فرهنگي اجتماعي، ذوقيات و استحسانات غالب و مرجح، ارتباط با طبيعت و ماوراي طبيعت، فرصت هاي تاريخي، شرايط و اقتضائات محيطي و عصري. اديان الهي نيز همواره، بسته به جايگاه فرهنگي اجتماعي و شرايط تاريخي خود، يكي از كانون هاي مهم و منابع اصلي در ارائه، تاييد، تصحيح، تغيير و تقويت عناصر ركني فرهنگ يعني بينش ها و باورها، گرايش ها و ارزش ها، قواعد و هنجارها و رفتارها و كردارها بوده اند. همه دنياي انساني و فعل و انفعالات دروني آن در حوزه پوشش فرهنگ است. جايگاه محوري

ص: 128

فرهنگ در جامعه و نقش و تأثير آن در شكل گيري و تحولات شخصيتي و ساختاري واضح تر از آن است كه نيازي به توضيح داشته باشد. در ادامه اين بخش به بيان اين جايگاه، در انديشه رهبران نظام اسلامي اشاره خواهيم كرد.

جايگاه فرهنگ در انديشه امام خميني رحمه الله

جايگاه فرهنگ در انديشه امام خميني رحمه الله

رهبر كبير انقلاب اسلامي در بيان جايگاه فرهنگ و نقش و اهميت آن در جامعه، ديدگاه ها و مواضع در خور توجهي را مطرح كرده، از آن جمله: «راه اصلاح يك مملكت، فرهنگ آن مملكت است؛ اصلاح بايد از فرهنگ شروع بشود...اگر فرهنگ درست بشود، يك مملكت اصلاح مي شود. براي اينكه از فرهنگ است كه در وزارتخانه ها مي رود؛ از فرهنگ است كه در مجلس مي رود؛ از فرهنگ است كه كارمند درست مي شود. (امام خميني رحمه الله ، ج 1: 390)

«فرهنگ، مبدأ همه خوشبختي ها و بدبختي هاي ملت است. اگر فرهنگ ناصالح شد، اين جوان هايي كه تربيت مي شوند به اين تربيت هاي فرهنگ ناصالح، اينها در آتيه فساد ايجاد مي كنند. فرهنگ استعماري، جوان استعماري تحويل مملكت مي دهد...وقتي فرهنگ فاسد شد، جوان هاي ما كه زيربناي تأسيس همه چيز هستند از دست ما مي روند و انگل بار مي آيند، غربزده بار مي آيند. (امام خميني رحمه الله ، ج 3: 306) «ان شاء اللَّه بعد از اينكه حكومت اسلامي استقرار پيدا كرد، نقيصه ها را همه با هم بايد رفع بكنيم، كه در رأس آنها فرهنگ است. فرهنگ اساس ملت است، اساس مليت يك ملت است، اساس استقلال يك ملت است.» (امام خميني رحمه الله ، ج 7: 57) «بي شك بالاترين و والاترين

ص: 129

عنصري كه در موجوديت هر جامعه دخالت اساسي دارد، فرهنگ آن جامعه است. اساساً فرهنگ هر جامعه هويت و موجوديت آن جامعه را تشكيل مي دهد و با انحراف فرهنگ، هر چند جامعه در بُعدهاي اقتصادي، سياسي، صنعتي و نظامي قدرتمند و قوي باشد ولي پوچ و پوك و ميان تهي است. (امام خميني رحمه الله ، ج 5: 243)

جايگاه فرهنگ در انديشه مقام معظم رهبري

جايگاه فرهنگ در انديشه مقام معظم رهبري

مقام معظم رهبري نيز در سال هاي اخير، ديدگاه ها و مواضع راهبردي هدايت گري را در خصوص چيستي، جايگاه و اهميت، نقش و كاركرد، آسيب ها و عوارض، سياست گذاري و برنامه ريزي، وظايف دولت، نخبگان و مردم در ارتباط با فرهنگ مطرح كرد و بر تحقق برخي مطالبات، همواره اصرار مي ورزد. صدور پياپي و موكد اين تذكارها به زبان ها و عناوين مختلف، خود دليل گويايي بر ميزان اهتمام معظم له به حوزه فرهنگ در مقايسه با ساير نظام ها و خرده نظام هاي جامعه است. در ادامه به نمونه هايي از مواضع اعلاني ايشان در بخش ها و موضوعات پيراموني فرهنگ اشاره مي شود:

«فرهنگ اساس كار ماست. در واقع، فرهنگ با همه شعب آن يعني علم و ادبيات و غيره، روح و كالبد هر جامعه است. بي شك، فرهنگ مانند روح است... . نقش فرهنگ، نقش روح در كالبد اجتماع، كالبد بزرگ انساني است.» (26/9/ 1381) «فرهنگ مايه اصلي هويت ملت هاست. فرهنگ يك ملت است كه مي تواند آن ملت را پيشرفته، عزيز، توانا، عالم، فن آور، نوآور و داراي آبروي جهاني كند. اگر فرهنگ در كشوري دچار انحطاط شد و يك كشور هويت خودش را

ص: 130

از دست داد، حتي پيشرفت هايي كه ديگران به آن كشور تزريق مي كنند، نخواهد توانست آن كشور را از جايگاه شايسته اي در مجموعه بشريت برخوردار كند و منافع آن ملت را حفظ كند.» (28/ 2/ 83) «عزيزان من فرهنگ از اقتصاد هم مهم تر است؛ چراكه فرهنگ به معناي هوايي است كه ما تنفس مي كنيم. اگر اين هوا تميز باشد آثاري دارد و اگر كثيف باشد آثار ديگري دارد. فرهنگ يك كشور مانند هواست. اگر بخواهيم مصرف توليدات داخلي به معناي واقعي كلمه تحقق يابد، بايد فرهنگ توليد داخلي در ذهن مردم جا بيفتد.» (1/1/1393) فرهنگ جهت دهنده به تصميمات كلان كشور است؛ اين در واقع اهميت و بناگذاشتن يك مبناي فرهنگي را در اينجا به ما نشان مي دهد. (26/9/1381)

مهندسي فرهنگ

مهندسي فرهنگ

يكي از مطالبات موكد و راهبردي رهبري معظم از شوراي عالي انقلاب فرهنگي، در سال هاي اخير، ضرورت اعمال مهندسي هاي متناسب در سطوح كلان فرهنگ كشور براي ظرفيت زايي بيشتر، اصلاح و پيرايش فرهنگ موجود، برقراري ارتباط ميان نظام فرهنگي با ساير نظام ها و خرده نظام هاي اجتماعي جهت تأمين اهداف و آرمان هاي فرهنگي انقلاب اسلامي و توسعه همه جانبه كشور با الگوي اسلامي ايراني است.

وي در بيان چيستي مهندسي فرهنگ و نقش محوري آن در تحولات بنيادين كشور مي فرمايد: «... مهندسي فرهنگ اين است كه با رويكرد سيستمي اجزاء فرهنگ اعم از فرهنگ ملي، فرهنگ

ص: 131

عمومي، فرهنگ تخصصي، فرهنگ سازماني، در مجموعه فرهنگ جانمايي و روابط آنها به خوبي تنظيم شود. ضعف هاي اجزاء و روابط آنها برطرف شود...؛ يعني مشخص كنيم كه فرهنگ ملي، فرهنگ عمومي و حركت عظيم درون زا و صيرورت بخش و كيفيت بخشي كه اسمش فرهنگ است و در درون انسان ها و جامعه به وجود مي آيد، چگونه بايد باشد؛ اشكالات و نواقصش چيست و چگونه بايد رفع شود؛ كندي ها ومعارضاتش كجاست؟... براي رسيدن به همه چيزهايي كه آرزوي ماست و در چشم انداز ها و افق هاي دوردست تصوير مي كنيم، بايد فرهنگ كشور، صحيح و پالايش شده در مجراي درست قرار بگيرد؛ نقايصش تكميل و ويراني هايش ترميم شود؛ جاهاي معيوبش اصلاح شود؛ كندي در حركت فرهنگي برطرف شود تا بتوان به آن مقاصد رسيد. (8/10/1383)

ازاين رو، مهندسي فرهنگ با هدف هدايت تحولات فرهنگي در مسيري مثبت كه بتواند به تكامل فرهنگي بينجامد و در نتيجه تداوم و بقاي فرهنگي يك جامعه و حفط هويت آن را تأمين و تضمن كند، ضرورت اجتناب ناپذير دارد. به بيان ديگر، مهندسي فرهنگ، سنجش، سامان بخشي، اصلاح و ارتقاي آگاهانه (مبتني بر ارزش هاي بنيادين پذيرفته شده) و فعالانه (بر اساس اهداف و غايات معيّن) مقوله فرهنگ است. (صادقي رشاد، 1386: 7)

رهبري، همچنين در توضيح وظايف و مأموريت حاكميت در حوزه فرهنگ نيز مي فرمايد:

آنچه كه در مقوله فرهنگ بر عهده حكومت است، عبارت است از نظارت هوشمندانه، متفكرانه، آگاهانه، مراقبت از هرزروي

ص: 132

نيروها و هرزه رويي علف هرزه ها، هدايت جامعه به سمت درست، كمك به رشد و ترقي فرهنگي افراد جامعه؛ ... ما نه معتقد به ولنگاري و رهاسازي هستيم كه به هرج و مرج خواهد انجاميد، نه معتقد به سخت گيري شديد؛ اما معتقد به نظارت، مديريت، دقت در برنامه ريزي و شناخت درست از واقعيات هستيم. (23/10/1382)

مهندسي فرهنگي

مهندسي فرهنگي

يكي ديگر از مطالبات رهبري معظم از شوراي عالي انقلاب فرهنگي، به تبع و در استمرار مهندسي فرهنگ، موضوع مهندسي فرهنگي است كه تاكنون بارها و به صورت موكّد مطرح شده است. بدون ترديد، مهندسي فرهنگي، طبق تعريف، نقش تعيين كننده اي در اصلاح و بهبود وضع نابسامان فرهنگي كشور، ايجاد زمينه لازم براي مقابله فعّال و مبتكرانه با ابعاد متنوع تهاجم فرهنگي غرب و از همه مهم تر تضمين حيات انقلاب اسلامي به عنوان انقلاب عظيم فرهنگي ايفا خواهد كرد. مهندسي فرهنگي عبارت از «طراحي» جامع و منسجم «نظام» [مديريت] فرهنگي كشور بر اساس مباني نظري و مدلي دقيق، روشن و روزآمد و همچنين تعيين مناسبات آن با ساير نظام ها (سياسي، اقتصادي، مديريتي و حقوقي) است. (نك: صادقي رشاد، 1386؛ ناظمي اردكاني، 1387؛ وداداي و دشتي، 1386)

مهم ترين دغدغه در مهندسي فرهنگي، دست يابي به يك محتوا و صورت فرهنگي اصيل، منسجم، پيوسته، توانمند و روزآمد شامل نظريه اي فرهنگي با روش شناسي اسلامي و همچنين يك مدل فرهنگي

ص: 133

ايراني __ اسلامي است كه بتواند هسته مركزي هويت ايرانيان را در عصر و زمان حاضر با حفظ پيوستار تاريخي مذهبي شكل دهد.

نرم افزار و زيرساخت پژوهشي لازم براي تحقق مهندسي فرهنگ و مهندسي فرهنگي متناسب با انتظار رهبري پاسخ يابي عالمانه و محققانه براي مجموعه اي از سؤالات كليدي است كه اهم آن عبارتند از:

1. شناخت ماهيت و ابعاد فرهنگ به طور عام و فرهنگ ايراني و اسلامي به طور خاص؛

2. شناخت مباني و چارچوب نظري فرهنگ ايراني __ اسلامي، مباني فرهنگ ساز و همچنين نسبت و مناسبات انسان، جامعه و حكومت با فرهنگ؛

3. شناخت نسبت و مناسبات فرهنگ با سياست، اقتصاد، حقوق و توسعه؛

4. شناخت وضعيت فرهنگي كشور بر اساس شاخص هاي علمي بومي؛

5. گمانه زني درباره آينده فرهنگي كشور بر اساس روش شناسي بومي؛

6. بازنگري و ايجاد شفافيت در رسالت و اهداف فرهنگي كشور؛

7. تعيين اصول، قواعد، سياست ها و راهبردهاي فرهنگي كشور؛

8. تعيين چشم انداز مطلوب فرهنگي كشور؛

9. شناخت و تبيين نظام فرهنگي مطلوب كشور و راه هاي دست يابي به آن؛

10. اصول، قواعد و سازوكارهاي نظارت فرهنگي در كشور؛

ص: 134

11. مشخصات و نحوه تدوين برنامه جامع فرهنگي كشور؛

12. تعيين الزامات فرهنگي براي نظام هاي سياسي، اقتصادي، مديريتي و حقوقي كشور.

تهاجم فرهنگي

تهاجم فرهنگي

يكي از عوارض و آسيب هاي فرهنگي كه عمري به درازاي حيات استعمار دارد، پديده اي است كه از آن به تهاجم يا تعابير مشابه ياد مي شود؛ پديده اي كه در عصر مدرن به يمن دست يابي جهان استكبار به فن آوري هاي ارتباطي و رسانه هاي جمعي جهان گستر ابعاد عميق تر و وسيع تري يافته است. مقام معظم رهبري از اواخر دهه شصت تاكنون، همواره و به بيانات و تعابير مختلف، خطرات تهاجم فرهنگي را به مردم و مسئولان گوشزد كرد و به نقش فرهنگ و متقابلا تهاجم فرهنگي در حصول موفقيت ها يا شكست ها در همه عرصه هاي سازندگي از جمله پروژه اقتصاد مقاومتي توجه داده است.(1) وي در سخنراني اخير خود در حرم مطهر رضوي فرمود:


1- واژگان به كار رفته در فرمايشات مقام معظم رهبري: جنگ سرد(در بيانات مختلف)، جنگ نرم(2/6/1388)، جنگ فرهنگي(22/2/1377)؛ تعرض فرهنگي(10/4/1370)؛ محاصره فرهنگي(26/3/1378)؛ هرج و مرج فرهنگي(5/10/1375)؛ ورود فرهنگ استعماري(8/3/73)؛ تحقير فرهنگي (15/1/1368)؛ توطئه فرهنگي (20.11/1368)؛ تهاجم فرهنگ بيگانه (7/11/1381)؛ سم پراكني فرهنگي(29/3/1385)؛ نفوذ فرهنگي(28/7/1364)؛ فرهنگ زدايي(10/4/1383)؛ فتنه فرهنگي (28/8/1365)؛ امواج فرهنگ (20/10/1379)؛ موج مسموم فرهنگ (15/9/1368)؛ ضايعات فرهنگي(20/9/1375)؛ تلقين پذيري از فرهنگ بيگانه (4/11/1378)؛ شبيخون (19/4/1379)؛ ناتوي فرهنگي (8/18/1385)؛ لشكري از امكانات فرهنگي و رسانه اي (18/8/1385)؛ مخدرفروش هاي فرهنگي (29/3/1385)، فرهنگ خصمانه (29/4/1373)؛ فرهنگ وارداتي تحميلي (28/8/1362)؛ حاكميت فرهنگ سلطه(9/5/1363)؛ مسخ شدگان فرهنگ (10/3/1369)؛ تسلط فرهنگي (24/8/1379)؛ استحاله فرهنگي (5/5/1381)؛ تحميل فرهنگي (19/4/1374)؛ استهزاء فرهنگي (4/11/1368)؛ حمله فرهنگي (19/10/1381)؛ فشار فرهنگي (3/8/1368)؛ زورگويي فرهنگي (1/12/1374)؛ غارت فرهنگي (22/4/1371)؛ قتل عام فرهنگي (22/4/1371)؛ آلودگي فرهنگي (19/11/1379)؛ انحلال فرهنگي (28/6/1383)؛ ريشه كن كردن فرهنگ ملي (21/5/1371)؛ اقدام آرام و بي سر و صدا (21/5/1371)؛ جنگ رسانه ها (11/9/1383)؛ هجوم انبوه افكار مختلف در راهروهاي اطلاعاتي جهاني (17/8/1385)؛ ترويج بي اعتنايي به هويت هاي ملي و مباني فرهنگي (18/8/1385)؛ تلاش جبهه استكبار براي بي محتوا كردن نظام اسلامي (28/11/1387).

ص: 135

مسئولان فرهنگي بايد مراقب رخنه فرهنگي باشند. رخنه هاي فرهنگي بسيار خطرناك است و بايد حساس باشند. نمي خواهيم بگوييم همه آسيب هاي فرهنگي كار بيگانگان است. خودمان هم مقصريم. مسئولان فرهنگي و غير فرهنگي و كم كاري ها وغلط كاري ها همه تأثير داشته. اما حضور دشمن را هم در زمينه مسائل فرهنگي نمي توان فراموش كرد. از روزهاي اول انقلاب تا امروز دشمنان همه توان خود را گذاشتند تا مردم را نسبت به پايه هاي انقلاب بي تفاوت كنند. ايمان مردم را مورد تهاجم قرار دادند. باورهاي قلبي مردم را. اين را نمي شود انسان نديده بگيرد. (1/1/1393)

شهيد مطهري، استعمار فرهنگي را مقدمه و موفقيت در آن را شرط تحقق ساير گونه هاي استعمار برشمرده اند:

استعمار سياسي و اقتصادي آن گاه توفيق حاصل مي كند كه استعمار فرهنگي توفيق به دست آورده باشد و بي اعتقاد كردن مردم به فرهنگ خودشان و تاريخ خودشان شرط اصلي اين موفقيت است، استعمار دقيقاً تشخيص داده و تجربه كرده،

ص: 136

فرهنگي كه مردم به آن تكيه مي كنند، فرهنگ و ايدئولوژي اسلامي است. پس مردم از آن اعتقاد، ايمان، اعتماد و حسن ظن بايد تخليه شوند تا آماده ساخته شدن طبق الگوي غربي گردند. (مطهري، 1380: ج14: 310)

تعريف تهاجم فرهنگي

تعريف تهاجم فرهنگي

تهاجم فرهنگي يعني تلاش برنامه ريزي شده و سازمان يافته يك گروه، ملت، فرهنگ يا دولت، براي تحميل باورها، ارزش ها، اخلاقيات، الگوها و سبك هاي زيستي مورد قبول خويش بر سايرين با بهره گيري از تكنيك ها و شيوه هاي مرموز و با انگيزه ها و اغراض برتري طلبانه و منفعت جويانه.

اهداف تهاجم فرهنگي

اهداف تهاجم فرهنگي

هدف از تهاجم فرهنگي، ايجاد تغيير در باورها، ارزش ها، رويه ها، منطق تصميم گيري و نظام رفتاري است و در نهايت منجر به استيلاي سياسي و اقتصادي بر كشور مهاجم مي شود. «مهاجم فرهنگي» سعي مي كند با استفاده از برتري اقتصادي، سياسي، نظامي، اجتماعي و فن آوري، به مباني انديشه و رفتارها يك ملت هجوم آورده و با تحديد، تضعيف، تحريف و احياناً نفي و طرد آنها، زمينه حاكميت انديشه، ارزش ها و رفتارهاي مطلوب خويش را فراهم آورد. فرهنگ مهاجم عمدتاً از طريق محصولات و مصنوعات فرهنگي و كالاهاي مصرفي صادراتي به اين كشورها راه مي يابد. نفوذ فرهنگي نه از طريق زور و جبر كه عمدتاً از طريق غفلت زايي، اقناع سازي، ترديد در ارزش و

ص: 137

اعتبار سرمايه هاي فرهنگ خودي، بهره گيري از شرطي سازي و بازتاب هاي شرطي صورت مي گيرد و به تبع آن فرد و جامعه مغلوب، به محرك ها و واكنش هاي متناسب با القائات فرهنگ مهاجم، برانگيخته مي شود.

همان گونه كه در قبل بيان شد شروع تاريخ تهاجم كشورهاي اروپايي به كشورهاي توسعه نايافته يا در حال توسعه از جمله كشورهاي اسلامي، عمري به درازاي حيات استعمار دارد، اما اشكال جديد اين پديده در چند دهه اخير ضمن فرآيند جهاني شدن و با محوريت نشر فرهنگ امريكايي، وضعيتي را به وجود آورده كه در كنار ساير گونه هاي امپرياليسم، از آن به امپريالسم فرهنگي يا واژگاني نرم و خنثي همچون يكسان سازي يا عام گرايي فرهنگي ياد مي شود.(1)

لازم به ذكر است كه در تبيين روند جهاني شدن فرهنگ، ديدگاه هاي مختلفي وجود دارد. ديدگاه غالب اين حوزه، جهاني شدن فرهنگ را يكپارچه شدن، يكسان سازي، غلبه يك فرهنگ جهان گستر بر ساير فرهنگ هاي ملي و منطقه اي و به بيان روشن تر تحقق «امپرياليسم فرهنگي» ارزيابي مي كند. «جهاني شدن فرهنگ عبارتست از: شكل گيري و گسترش فرهنگي خاص در عرصه جهاني. اين فرآيند موجي از همگوني فرهنگي را در جهان پديد مي آورد و همه خاص هاي فرهنگي را به چالش مي طلبد. فرآيند جهاني شدن در عين حال كه اقتصاد جهاني و جامعه اي فراملي به وجود مي آورد، فرهنگي جهاني را


1- يكي از فرهنگ شناسان از اين پديده به قوم كشي (فرهنگ كشي) جوامع صنعتي ياد كرده است. (پانوف، 1368: 137)

ص: 138

نيز شكل مي دهد.» (گل محمدي، 1381: 98) اين ديدگاه با تأكيد بر موضع انفعالي بيشتر فرهنگ ها و خرده فرهنگ هاي موجود در رويارويي و مواجهه قهري با فرهنگ سرمايه داري غالب و برخودار از امكانات و شرايط ارتباطي ويژه، استحاله و فرسايش تدريجي آنها را در فرآيند جهاني شدن پيش بيني مي كند. طبق اين ديدگاه و نظريات همسو، جهاني شدن اقتصادي ناشي از سلطه نظام سرمايه داري و شركت هاي قدرتمند چند مليتي، لاجرم نوعي جهاني شدن فرهنگي را رقم خواهد زد. جهاني شدن اقتصادي بالتبع، بستر و زمينه شكل گيري و اشاعه فرهنگي متناسب را آماده كرده؛ فرهنگي كه با قوّت و سرعت همه مرزهاي فيزيكي و فرهنگي موجود را درنورديده و به لايه هاي عميق فرهنگي اقوام و ملت هاي هدف راه يافته و روزمره نيز بر گستره و دامنه نفوذ آن افزوده مي شود. فرهنگ ها و خرده فرهنگ هاي سنتي در جوامع مختلف در گيرودار اين تقابل چاره اي جز عقب نشيني و تسليم، درآميختگي و ادغام و در برخي سطوح فرسايش و زوال نخواهند داشت. اين برداشت از جهاني شدن، تقرير ديگري از نظريه موسوم به «امپرياليسم فرهنگي» است كه فرآيند جهاني شدن را در راستاي گسترش نوعي فرهنگ مصرفي ارزيابي مي كند. روايت خاص تري از همگوني و يك پارچه سازي فرهنگي، امريكايي كردن فرهنگ جهاني است. قائلان به اين نظريه، برآنند كه امريكا (و در رتبه بعد اروپاي غربي) به دليل برخورداري از سلطه بلامنازع بر منابع و مجاري اصلي توليد و توزيع فرهنگ همچون فن آوري هاي ارتباطاتي و اطلاعاتي، بنگاه هاي خبري، امكانات زياد در عرصه توليد و توزيع برنامه هاي متنوع رسانه اي به ويژه صنعت فيلم سازي، نفوذ وقدرت تبليغاتي، توليد

ص: 139

و انتشار كتب و نشريات علمي، نفوذ و اقتدار بلامنازع سياسي و اقتصادي در جهان، ارتباطات گسترده ميان فرهنگي، ديپلماسي فرهنگي قوي، و بالاتر از همه انگيزه و اهتمام جدي براي بسط سلطه و موقعيت و جهاني ساختن فرهنگ خويش؛ امكان رسيدن به اين مهم را بيش از پيش براي خود فراهم ساخته اند. بنابراين، فرهنگ جهاني به تدريج در مسير امريكايي شدن و اروپايي شدن هر چه بيشتر سير مي كند. اين پديده بارزترين جلوه «استعمار نوين» است. بي شك، بخشي از بدبيني هاي موجود نسبت به جريان جهاني شدن، از همين سنخ عوارض ناشي شده است.

تهاجم و تبادل فرهنگي

تهاجم و تبادل فرهنگي

فرهنگ هر جامعه به عنوان موجودي زنده و پويا با ساير فرهنگ هاي موجود در سپهر ارتباطي آن، داد و ستد و تأثير و تاثر متقابل دارد. هيچ فرهنگي نمي تواند در قلمرو استحفاظي خود محدود مانده و در عين حال رشد و شكوفايي ويژه داشته باشد. از اين پديده به «تبادل فرهنگي» ياد مي شود. فرهنگ هاي مهاجم، در مقام اعتراض، گاه عملكرد خود را تحت عنوان تبادل فرهنگي توجيه مي كنند. ترديدي نيست كه تهاجم، وجهي خاص از عملكرد يك فرهنگ در برابر ساير فرهنگ ها است؛ وجهي كه در آن فرهنگ مهاجم سعي دارد براي تسلط بر فرهنگ مورد هجوم، فرآيند دوسويه تعامل را به كشمكشي مخرب بدل كند. تبادل فرهنگي با ويژگي هايي از تهاجم فرهنگي تمايز مي يابد كه اهم آن عبارتند از:

1. تبادل فرهنگي، آموختن و فراگرفتن انتخابي پاره اي از انديشه ها و

ص: 140

رفتارها از فرهنگ هاي ديگر به وسيله عموم افراد يك جامعه است؛

2. در تبادل فرهنگي، هدف، بارور كردن و كامل نمودن فرهنگ ملي است، ولي هدف تهاجم فرهنگي، تسلط بر فرهنگ ديگر و خودباخته و دنباله رو نمودن آن و احياناً، از بين بردن فرهنگ ديگر است؛

3. تبادل فرهنگي با آگاهي و اراده صورت مي پذيرد، ولي تهاجم فرهنگي با تحميل خودآگاهانه يا ناخودآگاهانه انجام مي شود؛

4. در تبادل فرهنگي، فرهنگ ها، گيرنده عناصر مطلوب فرهنگي يكديگرند، اما در تهاجم فرهنگي، فرهنگ مهاجم هنجارها، باورها و ارزش هاي خود را كه در فرهنگ مورد تهاجم نامطلوبند، بر فرهنگ مورد تهاجم تحميل مي كند؛

5. تبادل فرهنگي، با اتكاء به نقاط قوّت فرهنگ ها انجام مي شود، ولي تهاجم فرهنگي، با اتكاء به نقاط قوّت فرهنگ مهاجم و نقاط ضعف فرهنگ مورد تهاجم، به وقوع مي پيوندد؛

6. در تهاجم، فرهنگ مهاجم، فرصت گزينش، شناخت و تجزيه و تحليل مواد تشكيل دهنده خود (باورها، ارزش ها، معيارها و…) را به فرهنگ مورد هجوم نمي دهد، بلكه با برخورداري از قدرت تهاجمي خود، ارزش ها و معيارهايي را بر آن تحميل مي كند كه گاه حتي در حيطه سرزمين خود نيز فاقد مطلوبيت و مشروعيت اند؛

7. تعامل فرهنگي، عاملي در جهت رشد، شكوفايي و غني شدن فرهنگ هاست، ولي تهاجم فرهنگي، ارزش ها و معيارهاي مذهبي و ملي فرهنگ مورد هجوم را از ساحت آن زدوده و يا تضعيف مي كند و فرهنگي با ارزش هاي مغاير و متضاد را جانشين مي سازد؛

ص: 141

8. هدف تهاجم فرهنگي، كم رنگ كردن و در صورت امكان، نابودي باورها و ارزش هاي فرهنگي و جانشيني ارزش هاي مورد نظر خويش است. در حالي كه تعامل فرهنگي، غناي فرهنگ هاي متعامل را افزايش داده و با آشنا نمودن فرهنگ ها با يكديگر، افق هاي ديد آنها را وسعت مي بخشد. از موارد فوق روشن مي شود كه تعامل، گزينش صرف يا تسليم در برابر فرهنگ بيگانه نيست، بلكه فرآيندي است كه در آن، فرهنگ خودي با توجه به غَناي دروني خويش و با ملاحظه نيازها و كاستي هاي خود، بخش هايي از فرهنگ بيگانه را گزينش كرده و آن را در قالب يك بازتوليد فرهنگي، به پيكره خود پيوند مي زند. بديهي است كه اگر روند تعامل بر هم خورده و قدرت فرهنگي فرهنگ مورد تعامل در اين دادوستد غالب و حاكم شود، پديده اي شكل مي گيرد كه از آن به «تهاجم يا هجوم فرهنگي» ياد مي شود. (نقل با تصرف از: سايت شوراي عالي انقلاب فرهنگي،

http: // sccr. ir/ pages/ simple View. aspx)

شيوه ها و شگردهاي تهاجم

شيوه ها و شگردهاي تهاجم

شواهد تجربي نشان مي دهد كه فرهنگ مهاجم در جهت پيشبرد اهداف خود، از شيوه ها و روش هاي متنوع و خلاقي سود جسته است. برخي از شيوه ها و شگردهاي شناخته شده آن عبارتند از: فتنه انگيزي؛ تفرقه آفريني؛ ايجاد اختلاف ميان مسئولان؛ بحران سازي؛ تبليغات سوء؛ شبهه افكني و ترديد آفريني؛ وارونه نمايي؛ بزرگ نمايي ضعف ها؛ كوچك نمايي نقاط قوّت؛ تلاش در جهت تبديل رقابت هاي سياسي به نزاع هاي سياسي؛ القاي يأس و ناتواني؛ ترويج بي بندوباري و فساد اخلاقي؛ تعرض به عقبه

ص: 142

فرهنگي و اعتقادي نظام؛ تقابل نظري با بنيادهاي اعتقادي و ارزشي؛ عوام فريبي؛ شايعه پراكني؛ تقويت عناصر ضد انقلاب؛ دامن زدن به فرقه گرايي؛ اشاعه فرهنگ انحرافي؛ سرگرم سازي نسل جوان به لذات و شهوات (ترغيب به سرگرمي هاي بازدارنده، زندگي راحت و تجملاتي، اشتغال به مال و دنياطلبي، فراموشي آرمان ها و...)، اتهام زني به نظام (نقض حقوق بشر، ممانعت از آزادي هاي مشروع، اعمال محدوديت براي اقليت ها و...)، ابهام آفريني؛ تزريق لاابالي گري و اباحي گري؛ تهديد با هدف مرعوب ساختن ملت؛ القاي شعار جدايي دين از سياست؛ تعارض دين و علم؛ ناتواني دين از اداره جامعه؛ ترويج سبك زندگي مدرن؛ ايجاد روح غفلت از آرمان ها ترويج افكار و انديشه هاي ضد ديني و التقاطي؛ توهين به مقدسات؛ تقدس زدايي از ارزش ها و آرمان ها؛ ترويج بي حجابي و بدحجابي؛ برجسته سازي شخصيت هاي الگويي فاسد و ناهمخوان؛ ترويج انديشه هاي روشنفكرمابانه؛ ترويج معنويت هاي انحرافي؛ رواج نمادها و نشانه هاي فرهنگي بيگانه و انحرافي؛ عادي سازي ارتكاب گناه و نقض حدود و... .

اغراض و اهداف تهاجم فرهنگي

اغراض و اهداف تهاجم فرهنگي

بي شك دشمن از رهگذر اين سنخ فعاليت هاي پيچيده، گسترده، بعضاً طولاني مدت و پرهزينه، اهداف و اغراضي را جست وجو مي كند كه برخي از مهم ترين آنها عبارتند از:

تحكيم سلطه غرب، تضعيف وحدت ملي، تضعيف باورها و اعتقادات مذهبي، تضعيف ارزش ها و مزيت هاي فرهنگ ملي، تضعيف هويت ملي و ديني، زوال تدريجي انقلاب، تغيير ساختارهاي اصلي نظام،

ص: 143

تغيير تدريجي هويت فرهنگي نظام، استحاله فرهنگي (تهي كردن نظام از مضمون و محتواي اسلامي)، تضعيف روح انقلابي و ويژگي ضد استكباري نظام، اخلال در سرمايه هاي فرهنگي و اجتماعي، بي اعتقاد كردن نسل جديد به دين و انقلاب، ايجاد روح بي تفاوتي در مردم، مخدوش ساختن كارايي نظام و مسئولين، تحقير و تحريف تاريخ، تقويت روح دنياطلبي و مادي گرايي، القاي يأس و نوميدي از نتايج مبارزه، سلب ابتكار عمل از جمهوري اسلامي در تأثيرات منطقه اي، ابتلاي جوانان به فساد، ايجاد روح انفعال، ايجاد ازخودبيگانگي فرهنگي، ايجاد شكاف ميان مردم و مسئولان، تضعيف اعتماد به نفس ملي، منصرف كردن اذهان از دشمني دشمنان، خدشه دار ساختن چهره هاي الگويي و اسوه ها و... .

سوژه هاي هدف دشمن در اين فرآيند عبارتند از: مشروعيت نظام، اصل ولايت فقيه، وحدت و انسجام ملي، فرهنگ مذهبي، امنيت اجتماعي و اخلاقي، اعتماد مردم به كارآمدي نظام و مسئولان، سنگرهاي معنويت، پيشرفت و استقلال كشور، فرهنگ ايثار، جهاد و شهادت.

زمينه هاي داخلي مؤثر در كارايي و اثربخشي جريان تهاجم: دسترسي آسان به وسايل ارتباطي، ضعف يا عدم حساسيت درخور در مقابل موج هاي فرهنگي دشمن، تساهل و تسامح در برخورد با منكرات فرهنگي، غفلت مسئولان، فقدان سياست هاي مشخص فرهنگي در كشور، تكثر متوليان فرهنگي و تعدد و تشتت رويه ها، غربزدگي برخي گروه ها و تمايل مثبت به ارزش هاي غربي، روشنفكري بيمار در محيط هاي دانشگاهي، اختلافات سياسي بين مسئولان، جريانات سياسي، روحانيت و...؛ جمعيت بالاي جوان، مشكلات اقتصادي، بي كاري، فاصله

ص: 144

طبقاتي، بالارفتن سن ازدواج، نابساماني درصدي از خانواده ها، ضعف خودباوري، احساسات خام ديني برخي گروه ها، ضعف امكانات نرم افزاري خلاق براي تأمين نيازهاي فرهنگي اقشار مختلف، ضعف امكانات براي پوشش فرصت هاي فراغتي نسل جوان، نفوذ و اقتدار علوم انساني غربي در محيط هاي علمي و... .

نقاط قوّت ما در اين مصاف نابرابر عبارتند از: برتري و حقانيت منطق اسلام و انقلاب، هدايت هاي داهيانه و روشنگرانه رهبري معظم، بيداري و هوشياري مردم، استقلال سياسي كشور، سرعت گرفتن چرخه پيشرفت، تجربيات ناشي از مبارزه و رويارويي با دشمنان و ترفندهاي آنها، جرئت و جسارت مقابله، نفوذ فرهنگ عاشورايي و روحيه بسيجي، عشق و اميد به موضوع مهدويت و انتظار، تعلق خاطر عميق جوانان به معنويت ديني، خودباوري و شور انقلابي، درخشش علمي و تحقيقاتي كشور، اميد به آينده روشن، كاهش تدريجي مشكلات اقتصادي و... .

وظايف و بايسته هاي عملي

وظايف و بايسته هاي عملي

بي شك، همه افراد و آحاد جامعه بسته به موقعيت و توان، در اين مواجهه عظيم و سرنوشت ساز، وظيفه و مسئوليت خطير دارندكه اهم آنها عبارتند از: تكيه بر قدرت ايمان و معنويت، پاي بندي به ارزش ها و آرمان هاي انقلاب، تكيه بر هويت ملي و انقلابي، تكيه بر ظرفيت هاي معنوي مردم، توليد فكر و انديشه و لزوم پيكار نظري با جريانات فكري، جدي گرفتن تحقيق و پژوهش و فرآيند توليد علوم انساني ديني، پايان دادن به مصرف بي رويه انديشه هاي وارداتي وترجمه اي،

ص: 145

مديريت و جهت دهي به فكر و فرهنگ عمومي (توسط رسانه ها و سازمان هاي مسئول)، تقويت بنيادهاي اخلاقي جامعه، لزوم ارتقاي معرفت و ايمان مذهبي، تقويت مديريت اجرايي كشور، بسترسازي براي تحقق عدالت اجتماعي و رفع برخي گونه هاي تبعيض توجيه ناپذير، تضعيف زندگي اشرافي و تجملي، توجيه صحيح و منطقي افكار عمومي، تجهيز مردم به سرمايه هاي معنوي، افزايش امنيت شهروندي، حفاظت از مرزهاي فكري و فرهنگي، اعطاي توان و نشاط به نسل جوان به ويژه دانشجويان، بهره گيري فعال از ظرفيت مجموعه هاي فرهنگي، هنري و ادبي براي ارتقاي رشد فرهنگي، تقويت بصيرت عمومي در رويارويي با دشمن و توطئه هاي رنگارنگ آن، روشنگري در فتنه ها، ميدان دادن به نيروهاي مؤمن و كارآمد، فعاليت جدي قواي اجراي كشور و اثبات كارآمدي نظام، افزايش امنيت قضايي، اجتماعي، فرهنگي و اخلاقي، نقد منصفانه عملكرد دستگاه ها، افزايش آگاهي جمعي نسبت به فرهنگ وارداتي غرب، برجسته سازي و حفط مرز با غير خودي ها، پرهيز از جدال بر سر سليقه ورزي هاي سياسي، تقويت استحكام و همبستگي ملي، حفاظت از سرمايه هاي فرهنگي، بسترسازي جهت اقامه عمومي فريضه امر به معروف و نهي از منكر، تقويت اعتماد به نفس و خودباوري ملي، لزوم برجسته سازي مرزهاي اعتقادي، فكري و سياسي براي جلوگيري از انحرافات، دفاع قاطع از محتواي انقلابي و اصول ارزشي انقلاب، افزايش آگاهي و آمادگي همگاني، افزايش اعتماد مداوم به نظام اسلامي، تقويت اميد به آينده، پيگيري گفتمان پيشرفت و عدالت، بهره گيري جدي از ظرفيت هاي رسانه اي براي خنثي سازي توطئه هاي فرهنگي، ساماندهي

ص: 146

به فعاليت هاي تبليغ ديني، بهره گيري بهتر و بيشتر از ظرفيت هيئت هاي مذهبي و كانون هاي ديني، استفاده بيشتر از ابزار هنر در انتقال مضامين فرهنگي، افزايش ضريب هوشمندي عمومي و... (براي اطلاع بيشتر از موضوع تهاجم فرهنگي، شگردها، ابعاد و آثار آن، نك: تهاجم فرهنگي و جنگ نرم، انديشه هاي راهبردي (2)، بي تا؛ مصباح يزدي، 1389: 71 _ 176؛ حداد عادل و ديگران، 1374)

سياست هاي مقابله با تهاجم فرهنگي

سياست هاي مقابله با تهاجم فرهنگي

شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسات 444 تا 459 خود (مورخ 1/4/1378لغايت 24/12/1378) در خصوص مقابله با جريان تهاجم فرهنگي سياست هايي را تصويب كرده و به سازمان هاي فرهنگي مختلف كشور ابلاغ كرد. بخشي از مهم ترين اين سياست ها عبارتند از:

1. مشخص كردن نقاط تهديد و مورد هجوم؛

2. تعميق شناخت و باور ديني؛

3. اصلاح رفتار مديران؛

4. ترويج و گسترش معرفت و ارزش هاي اسلامي _ ايراني و انقلاب اسلامي و رسوخ در قلوب افراد؛

5. ايجاد زمينه هاي مناسب براي شناسايي، هدايت استعدادها و حمايت از خلاقيت هاي انساني و كوشش براي شكوفا شدن روحيه ابداع هنري و نوآوري در حوزه هاي مختلف؛

6. تلاش هر چه بيشتر براي برقراري عدالت اجتماعي؛

7. اهتمام به آراستگي سيماي جامعه به مظاهر اسلام و انقلاب اسلامي؛

ص: 147

8. رعايت اصول و ارزش هاي اسلامي _ ايراني در برنامه ريزي هاي توسعه كشور؛

9. ساماندهي و هماهنگ كردن فعاليت هاي فرهنگي نهادها و دستگاه هاي فرهنگي كشور؛

10. تلاش در جهت قانونمندي بيشتر در فعاليت هاي فرهنگي و معنوي؛

11. ايجاد زمينه هاي رشد كمي و كيفي آثار و خدمات فرهنگي و بهره گيري از فن آوري مناسب روز و پوياسازي و فعال كردن عناصر فرهنگ؛

12. فراهم آوردن امكان استفاده بهينه از آثار و خدمات فرهنگي براي عموم مردم؛

13. گزينش و اولويت بندي بخش هاي مورد تهاجم؛

14. تحكيم وحدت و همبستگي ملي ضمن احترام به آداب و رسوم و فرهنگ هاي محلي؛

15. اهتمام به اطلاع رساني صحيح و بارور كردن اوقات فراغت جامعه از طريق رسانه ها؛

16. احياء و حمايت از نهادهاي فرهنگي مردمي؛

17. توجه به بخش فرهنگ در نظام كلي برنامه ريزي توسعه كشور؛

18. ارزيابي و بازشناسي مستمر سياست ها، معيارها و ضوابط فعاليت هاي فرهنگي در بخش هاي مختلف؛

19. اهتمام نسبت به معرفي شخصيت هاي تاريخي اسلام و ايران؛

20. توجه به كارآمد بودن دين در امر حكومت و مبارزه با تفكر جدايي دين از سياست؛

ص: 148

21. افزايش شناخت و مطالعه دقيق در زبان، تاريخ، جغرافيا، آداب و رسوم اسلامي و ايراني و آگاهي از روحيات و گرايش ها و باورهاي مردم كشور براي برنامه ريزي فرهنگي مبتني بر واقعيت ها؛

22. توجه به اهميت و نقش ابزارهاي هنري و به كارگيري شيوه ها و بيان هنري در ترويج مفاهيم و معارف اسلامي، ايراني و تعميق و اصلاح فرهنگ عمومي؛

23. ارائه الگوها و سرمشق هاي مناسب براي آحاد جامعه؛

24. گسترش فرهنگ امر به معروف و نهي از منكر؛

25. تكيه بر نيروهاي مؤمن و متعهد آموزش ديده فرهنگي؛

26. تفكيك نتايج عملكرد مديران بخش هاي گوناگون از ارزش هاي ديني؛

27. مشاركت و بسيج مردمي براي رسيدگي به مشكلات فرهنگي؛

28. هماهنگي بين ارگان ها و نهادها براي جلوگيري از ثاثير منفي بعضي از برنامه ها و فعاليت هاي غير فرهنگي مؤثر بر فرهنگ؛

29. توسعه و گسترش زبان و ادبيات فارسي در كشور؛

30. شناخت و بهره گيري از امكانات جهان اسلام و دنياي شرق براي تقويت خود و مقابله با تهاجم؛

31. ايجاد توافق روي ابعاد فرهنگ اسلامي؛

32. توجيه و اطلاع رساني به شخصيت ها و گروه هاي مرجع نسبت به پي آمدهاي نامطلوب مواضع و رفتار آنان؛

33. اولويت بخشيدن به اصل مهم پاسخ گويي منطقي و با سعه صدر به پرسش ها و ابهامات، به جاي تخطئه سياسي يا ارزشي.

ص: 149

وظايف همگان در موضوع بازسازي فرهنگي

وظايف همگان در موضوع بازسازي فرهنگي

همان گونه كه رهبري نظام، بارها و مؤكد تذكر داد، مهندسي فرهنگي يا بازسازي فرهنگي يكي از راه هاي مهم، براي ايجاد مصونيت فرهنگي يا كاهش ضريب نفوذ و تأثير دشمن در عرصه تهاجم فرهنگي است. ترديدي نيست كه بازسازي فرهنگي به عنوان طريقي تمهيدي براي مواجهه عملي با موضوع تهاجم، نيازمند عزم همگاني است و انتظار مي رود كه همه اقشار جامعه بسته به موقعيت و توان در اين فرآيند پيچيده، كثيرالابعاد، پهن دامنه، چند ساحتي، نرم و سيال و...؛ متعهدانه و مسئولانه مشاركت جويند. اين بخش را با ذكر بيانات يكي از انديشمندان معاصر به پايان مي بريم:

آنچه بيش از هرچيز بايد مورد توجه واقع شود كمبود فرهنگي و بازسازي فرهنگي است. هركس در هر نهادي به اندازه توانش بايد به اين بازسازي كمك كند. كمبود و بازسازي فرهنگي مسئله اي است كه تنها در انقلاب ما نقش مهمي را ايفا مي كند، در حركت انبياي الهي نيز اين مسئله در رأس امور بوده و به يقين مي توان گفت حركت انبيا در طول تاريخ بشر، بيش از هر چيز صبغه فرهنگي و الهي داشته است، سروكارش با عقل و دل و فكر و انديشه مردم بوده است و ساير مسائل از قبيل مسائل اقتصادي، روابط اجتماعي و غير ذلك، نقش ابزار يا مقدمه را داشته اند. خط اصلي حركت انبيا، خط فرهنگي است، و اين انقلاب هم كه دنباله حركت انبيا و ائمه اطهار(عع) مي باشد، بر همين اساس بنا شده است. امروز ما موظفيم كه مردم خود را از نظر فكري

ص: 150

تغذيه كرده، بينش هاي صحيح اسلامي را به آنها ارائه دهيم و ارزش هاي اسلامي را ترويج نموده، زنده كنيم. بنابراين، اساس تبليغ در اين دوره بازسازي و نيز در دوره هاي آتي بايد بر تبيين حقايق اسلام و ترويج ارزش هاي آن، و در يك كلام برپايه بازسازي و ارائه فرهنگ اصيل اسلامي استوار شود. (مصباح يزدي، 1389: 65)

نقش فرهنگ در اقتصاد

نقش فرهنگ در اقتصاد

همان گونه كه در بخش تعريف فرهنگ بيان شد، فرهنگ همه دنياي انساني را اقيانوس وار در خود غوطه ور ساخته و بر همه محصولات و مصنوعات انساني، رنگ مي زند. بر اساس هر فعاليت انساني و هر تصرفي كه انسان اجتماعي در خود و در محيط، اعم از محيط اجتماعي و محيط طبيعي صورت مي دهد، با ميانجي و دخالت فرهنگ اتفاق مي افتد.

فرهنگ شناسان در توضيح نسبت ميان انسان و فرهنگ برآنند كه انسان موجودي است كه نسبت به وضعيت موجود و آنچه در برابرش قرار مي گيرد، با اتكا به معناهاي پذيرفته شده واكنش نشان مي دهد. عمل انسان ناشي از تصوراتي است كه به طور نمادين، وضعيت موجود را معنا و تفسير مي كنند و معرّف آن هستند. از ديد فرهنگ شناسان، انسان موجودي است فرهنگي كه واقعيت ها و پديده ها را با توجه به معاني و دلالت هاي معنايي آنها خلق مي كند و بر اساس معناهاي تنظيم شده و نهادي شده و تلقي هاي بين الاذهاني، رفتار و عمل مي كند. رفتار انسان هر چند در مواردي با دخالت غير مستقيم محرك هاي

ص: 151

غريزي به وقوع مي پيوندد اما در چنين مواردي نيز فرهنگ هدايت گر اوست نه اقتضائات طبيعي و كشش هاي زيستي. به بيان ديگر، هر اثري كه در نتيجه دخالت و وساطت مستقيم و غير مستقيم انسان اجتماعي به عرصه واقعيت و ظهور درمي آيد، رنگ و صبغه فرهنگي داشته و متضمن نوعي معنا است. مواجهه انسان با طبيعت نيز موجب مي شود تا طبيعت مورد تعامل و تصرف انسان، ماهيت فرهنگي يافته و در چارچوب نظام معنايي او رمزگشايي و تفسير شود. (نك: بشيريه، 1379: 8؛ پهلوان، 1388: 78) جامعه نيز به عنوان برجسته ترين محصول حيات جمعي، واقعيتي كاملاً فرهنگي است كه در نتيجه تعاملات معنادار انسان ها به وجود آمده و با تكيه بر نظام هاي معنايي نهادي شده استقرار و استمرار مي يابد. نهاد ها، برنامه ها، كنش ها و سازوكارهاي اقتصادي جامعه نيز به عنوان مجموعه اي از تمهيدات اصلي عقلانيت جمعي، جهت تأمين بخشي از نيازهاي اولي و ثانوي انسان ها از اين قاعده مستثي نيستند.

بسترهاي فرهنگي اقتصاد

بسترهاي فرهنگي اقتصاد

ترديدي نيست كه وقوع هرگونه توسعه و پيشرفت در بستري فرهنگي و متناسب با اقتضائات غالب آن به وقوع مي پيوندد. از ديد برخي نظريه پردازان توسعه:

هر ديدگاهي درباره كيفيت زندگي، اگر عميقاً ارزش هاي فرهنگي را در نظر نگيرد، بي معني خواهد بود. همچنين توسعه منابع انساني، مبناي فرهنگي دارد. انديشه نيازهاي اساسي يا حداقل نيازها _ تغذيه، آموزش، بهداشت، مسكن، اشتغال و

ص: 152

فراغت _ به شكلي ارگانيك با فرهنگ، پيوند خورده است. با اين چشم انداز، فرهنگ همچنان، اهميت بيشتري خواهد يافت. بنابراين، در هيچ حالتي نمي توان فرهنگ را به كناري نهاد؛ زيرا در آن صورت با واكنش هاي غير قابل پيش بيني مواجه خواهيم شد. (ديوب، 1370: 35.

توجه به نقش فرهنگ در توسعه، به آراء ماكس وبر (Max Weber) جامعه شناس آلماني در كتاب اخلاق پروتستان و روح سرمايه داري، منسوب است، اگرچه ارجاع جدي به آن توسط نظريه پردازان توسعه، تنها در چند دهه اخير قرن گذشته صورت پذيرفته است. وبر در اين اثر بر نقش باورها و ارزش ها جامعه از جمله: ارزش هاي مقوم عقلانيت، عرفي شدن، كار و تلاش سخت، صرفه جويي، پس انداز و نگرش هايي همچون توفيق گرايي در امر توسعه تحت عنوان «اخلاق پروتستان» تأكيد كرده است. وبر همچنين بر نقش و اهميت نهاد تعليم و تربيت به عنوان نهاد عهده دار انتقال فرهنگ و دروني ساختن ارزش ها و شكل دادن به باورها و نگرش ها و نحوه ارتباط آن با ساير نهادها از جمله دين و دولت تأكيد كرده است. (رجب زاده، 1375: 77) بديهي است كه نوع و ميزان دخالت فرهنگ در توسعه، تابع تصوير و تعريف و سطح انتظار ما از توسعه خواهد بود. نظريات ارائه شده نيز سهم يكساني براي دخالت فرهنگ در امر توسعه قائل نيستند و نمي توانند باشند.

نظر به اهميت نقش فرهنگ در توسعه (اعم از نقش مثبت و منفي يا تشويق كننده، تسهيل كننده، تشديدكننده، بازدارنده، كندكننده و عباراتي از اين دست كه در محاورات انديشمندان توسعه به ويژه در مقام تبيين، نقش دين و توسعه، زمينه فراواني طرح يافته است)، اين بخش را با بسط بيشتري پي مي گيريم.

ص: 153

سؤال اصلي اين بخش اين است كه چه نسبت ميان توسعه و فرهنگ وجود دارد. ترديدي نيست كه توسعه به عنوان يك تحول همه جانبه و پايدار دروني در يك جامعه، با فرهنگ غالب، سرمايه ها و ظرفيت هاي فرهنگي و معنوي آن به عنوان گسترده ترين پارادايم حاكم كه در تاروپود جامعه نفوذ داشته و همه ابعاد خرد و كلان آن از سطوح ساختاري گرفته تا نظام شخصيتي و حوزه رفتاري را آشكار و پنهان متاثر ساخته، نسبت علي و معلولي و طبق برخي تلقي ها نسبت دو سويه و متقابل دارد. لازم به ذكر است كه در اين بحث، معمولاً دو مفهوم بيش از ساير مفاهيم به كار رفته و در مواردي نيز به دليل مشابهات ظاهري، سوء فهم ها و خلط مبحث هايي را موجب شده است. اين دو مفهوم، يكي «فرهنگ توسعه» است كه بيشتر مبيّن نقش علي فرهنگ (به عنوان يك متغير مستقل) در ايجاد توسعه و دگرگوني همه جانبه و پايدار اجتماعي (به عنوان متغير وابسته) مي باشد. و ديگري، مفهوم، «توسعه فرهنگ» يا «توسعه فرهنگي» است كه به عنوان يكي از انواع چندگانه توسعه همچون توسعه اقتصادي، سياسي، اداري، نظامي و... از آن سخن گفته مي شود. به بيان ديگر، توسعه فرهنگي يعني ايجاد دگرگوني هاي لازم در فرهنگ و عناصر و منظومه هاي فرهنگي با هدف سازگار ساختن آنها با نيازها و ضرورت ها و اقتضائات عصري جامعه و بهره گيري هر چه بيشتر از آنها در جهت تنظيم و تنسيق نظام اجتماعي، بازسازي نهادها و ساختارها، اصلاح زيرساخت هاي ذهني و معرفتي و هدايت افكار، احساسات، نگرش ها، انگيزه ها و رفتارها در مسير اهداف مورد نظر است. در بحث نسبت ميان اقتصاد مقاومتي و فرهنگ، بيشتر به كاربرد اول يعني بررسي نقش

ص: 154

و تأثير فرهنگ موجود با همه ظرفيت هاي بالفعل و بالقوه آن در توسعه اقتصادي، و ساير گونه هاي توسعه همچون توسعه سياسي، اجتماعي، فرهنگي، تكنولوژيكي و... به عنوان مجموعه اي از فرآيند هاي به هم پيچيده و در حال وقوع توجه شده است.

ترديدي نيست كه تأثير علي فرهنگ در توسعه، تأثير همواره يك سويه نيست، چه توسعه جامع و پايدار، كليت جامعه و به ويژه فرهنگ آن را متاثر مي سازد. ازاين رو، تأثير متقابل و ارتباط رفت و برگشتي آنها همواره و به صورت پايان ناپذير برقرار خواهد بود، هر چند به لحاظ منطقي، زمينه هاي فرهنگي دست كم در مراحل آغازين، تقدم علي بر فرآيند توسعه و هدايت مسيرهاي آن دارند. در هر حال، فرضيه مقبول، آزمون شده و داراي مؤيدات فراوان كه روند تاريخي تحولات اجتماعي و فرآيند نوسازي كشورها در قرن اخير و مباحثات علمي بر آن مهر تأييد نهاده و امروزه تقريباً به يكي از اصول مسلّم، قطعي و خدشه ناپذير تبديل شده است؛ قبول نقش زيربنايي فرهنگ در ايجاد توسعه اعم از اقتصادي و غير آن است. به بيان ديگر، توسعه يافتگي و توسعه نايافتگي كشورها، بيش از ساير عوامل، ريشه و خاستگاه فرهنگي دارد. استعمارگران نيز غالباً براي تخريب يا تخفيف زمينه هاي بومي توسعه، بيشتر به دخل و تصرف در همين بخش همت گمارده اند. آنچه اين بحث را برخلاف وضوح آن همچنان در كانون توجهات علمي و ملاحظات پژوهشي حفظ كرده وجود برخي از نظريه هاي خام منسوب به پيشكسوتان اين حوزه است؛ نظرياتي كه تا حدود دهه 70 همچنان از الگو يا الگوهاي تجربه شده و متن محور توسعه در جوامع غربي، به عنوان الگوهاي داراي جهت گيري غالب

ص: 155

اقتصادي، با ويژگي هاي جهان شمول، فرافرهنگي، فاقد حساسيت هاي متني و محيطي و قابل انتقال و تسري به همه جوامع انساني برخلاف تفاوت هاي جدي در زيرساخت ها و شرايط و ظرفيت هاي مختلف محيطي و فرهنگي _ اجتماعي، سخن مي گفتند. شرايط مناسب و زمينه ها و تمهيدات لازم براي دست يابي به اين نوع توسعه، همواره در قالب فهرستي مشخص از ضرورت ها و ملزومات به كشورهاي مختلف، توصيه و ديكته مي شد. باور همگان به ويژه مقامات، كارگزاران و رهبران كشورهاي توسعه نايافته، و در حال توسعه و بيشتر نخبگان و تحصيل كردگان اين جوامع در آن دوره اين بود كه با تأمين فهرست تنظيمي و اجراي برنامه هاي پيشنهادي _ كه ارتباط اندكي با زمينه ها و پتانسيل هاي فرهنگي اجتماعي و استعدادها و اقتضائات محيطي آنها داشت _ مي توانند به آرمان پر جاذبه توسعه همه جانبه، عينيت داده و كشور متبوع خويش را با سرعت و شتاب به دروازه هاي تمدن صنعتي برسانند. ديري نپاييد كه اعتبار اين سنخ هاي نظريه هاي بظاهر علمي در پرتو تجربه هاي عيني و عملي بدست آمده در غالب كشورهاي تابع، مورد مناقشه جدي قرار گرفت و ضعف ها و كاستي هاي آنها بيش از پيش آشكار شد. از اين پس بود كه بحث تنوع الگوها، ضرورت توجه به امكانات، ظرفيت ها و محدوديت هاي فرهنگي، اجتماعي، سياسي، اقتصادي، تكنولوژيكي، طبيعي، جغرافيايي و... كشورهاي مورد نظر، رعايت انواع خاص گرايي هاي راهبردي در مقام تدوين برنامه هاي كلان توسعه، مرحله اي پنداشتن فرآيند وقوع توسعه و... در ميان انديشمندان علوم اجتماعي مطرح شد و متعاقب آن، مطالعات و پژوهش هاي مناسبي صورت پذيرفت. پرواضح است كه به

ص: 156

دليل پيوند وثيق امر توسعه با مسائل ارزشي و هنجاري يك جامعه، ماهيت اين مفهوم نيز رنگ و بوي ارزشي و ايدئولوژيك به خود مي گيرد. مجموع يافته هاي علمي و تجربي، مؤيد آن است كه هر كشور بايد متناسب با ظرفيت ها، محدوديت ها، نيازها، اهداف و آرمان ها، الگوي توسعه مطلوب خويش را به صورت بلندمدت طراحي و در چارچوب برنامه هاي اجرايي كوتاه مدت با شاخص هاي معيّن و به صورت پيوسته و مرحله اي به اجرا درآورد. الگوي اقتصاد مقاومتي پيشنهادي مقام معظم رهبري نيز از اين سنخ است.

دكوئيار دبير كل سابق سازمان ملل، در «تنوع خلاق ما» در نسبت فرهنگ و توسعه مي نويسد:

فرهنگ است كه مردم را به هم پيوند مي دهد و رشد هر فردي را ممكن مي سازد. فرهنگ است كه مناسبات افراد با طبيعت و محيط مادي شان، با دنيا و جهان را تعريف مي كند و از رهگذر فرهنگ است كه آنان نگرش ها و باورهاي خود را درباره ديگر شكل هاي زندگي حيواني و گياهي بيان مي كنند. در اين معنا، تمام شكل هاي توسعه، از جمله توسعه انساني، تابع عوامل فرهنگي هستند. در واقع سخن گفتن از «پيوند ميان فرهنگ و توسعه» بيهوده است، زيرا توسعه و اقتصاد يكي از عوامل يا جنبه هاي فرهنگي مردم هستند. بنابراين، فرهنگ ابزاري براي پيشرفت مادي نيست، بلكه هدف و غايت توسعه اي است كه به شكوفايي همه جانبه زندگي انسان در تمام شكل هايش معنا مي شود. (دكوئيار، 1377: 26)

علاوه بر كليت فوق، اقتصاد مقاومتي، نسخه اي متخذ از اقتصاد

ص: 157

اسلامي است كه برمباني بينشي، ارزشي و هنجاري اسلام مبتني بوده و با سبك زندگي مؤمنانه، تناسب و تجانس دارد. اين الگو در ويژگي هاي ثبوتي و سلبي خود عميقاً وامدار اصول متخذ از شريعت و احكام اوليه و ثانويه اسلام است. در هر حال، ترديدي نيست كه نظام اقتصادي در هر كشوري برآيند كليه فرآيندهاي جاري، شامل فرهنگ با تمام كليت آن، آموزش و پرورش رسمي و غير رسمي، دستاوردهاي تكنولوژيكي، تجربيات تاريخي، سازمان اجتماعي، ساختار سياسي، نظام هاي حقوقي و قانوني، وضعيت آب و هوايي، شرايط جغرافيايي و مواهب طبيعي است. اين عوامل، زمينه، محتوا، شرايط و سازوكارهايي را تعيين مي كنند كه يك اقتصاد در چارچوب آن عمل مي كند. به بيان برخي جامعه شناسان، فرهنگ نمادسازي، ترسيم و تنسيق نمادي محيط و ملاك هاي شناختي عقلانيت براي حوزه اقتصاد فراهم مي سازد. (چلبي، 1375: 153)

تذكر پاياني اينكه اقتصاد در نظام اسلامي، در مقايسه با بنيادهاي معرفتي و اعتقادي، جايگاه تبعي و درجه دوم دارد،(1) اما در نقش محوري و تعيين كننده آن در كليت زندگي و نظام اجتماعي، كمترين ترديدي وجود ندارد. تجربيات عيني همه حكايت از آن دارد كه رشد و شكوفايي اقتصادي، بالتبع رشد ساير خرده نظام هاي اجتماعي را موجب خواهد شد و متقابلاً ضعف و عقب ماندگي اين بخش، ساير بخش هاي حيات جمعي به ويژه وضعيت معيشتي و رفاهي توده ها را متاثر مي سازد. در فرهنگ


1- قانون اساسي، جايگاه اقتصاد در نظام اسلامي را چنين تشريع كرده است: در تحكيم بنيادهاي اقتصادي، اصل، رفع نيازهاي انسان در جريان رشدو تكامل اوست... در اسلام، اقتصاد وسيله است و از وسيله انتظاري جز كارآيي بهتر در راه وصول به هدف نمي توان داشت.(مقدمه)

ص: 158

ديني مجاهدت اقتصادي و كار و تلاش مستمر، حتي براي تأمين معيشت و رفع نيازمندي هاي شخصي و خانوادگي، ارزشي هم وزن «جهاد در راه خدا» به عنوان برجسته ترين و پرفضيلت ترين عبادت مؤمنانه، يافته است. بي شك، اگر هدف اين مجاهدت پاسخ دهي به نيازها و ضرورت هاي جمعي و تأمين منافع و مصالح همگاني باشد، و در نهايت استقلال اقتصادي و به تبع آن استقلال سياسي و فرهنگي جامعه اسلامي را به دنبال داشته باشد، ارزش و اعتبار ديني و فرهنگي آن به غايت فزوني خواهد يافت. همچنين در منابع ديني از فقر و ناداري به عنوان ظرفيتي به القوه و داراي نقشي اعدادي در جهت يابي به كفر و انحراف توجه داده شده و از آفات و پي آمدهاي محتمل اعتقادي و اخلاقي آن به خدا پناه برده شده است. لازم به ذكر است كه فرهنگِ اقتصاد به مجموعه باورها، نگرش ها، ارزش ها، هنجارها، نمادها و رفتارهاي معطوف به منابع طبيعي، سرمايه هاي انساني، وسايل و امكانات سخت افزاري و كار به عنوان عناصر زيرساختي و نيز معطوف به حوزه توليد، توزيع، مبادله و مصرف كالاها و خدمات به عنوان فعاليت هاي تابع درچرخه پرگستره فعاليت اقتصادي اطلاق مي شود. مبناي اين فرهنگ در كشور ما به اقتضاي موقعيت فرانهادي اسلام، تعاليم و آموزه ها و بنيادهاي اعتقادي و ارزشي اسلام خواهد بود. بديهي است كه هر نوع تحولي، در حوزه ساختاري و رفتاري اقتصاد، مسبوق و مرهون زمينه ها و زيرساخت هاي فكري و فرهنگي متناسب در ذهنيت مسئولان و مردم خواهد بود.

ص: 159

فصل ششم: رسانه ملي و نقش آن در تحقق اقتصاد مقاومتي

فصل ششم:

زير فصل ها

ص: 160

ص: 161

رسانه ملي

رسانه ملي

رسانه ملي (صدا و سيما) همچون ساير رسانه هاي جمعي، از ويژگي هاي نهادي و كاركردي ويژه اي برخوردار است. انتظارات و مطالبات معطوف به نقش رسانه در حوزه فرهنگ سازي و تأمين ملزومات نرم افزاري، تحقق اقتصاد مقاومتي، تابعي از برآورد واقع بينانه ظرفيت ها و محدوديت هاي ساختاري و كاركردي رسانه است.

مك كوئيل، در توصيف ويژگي هاي نهاد رسانه بر آن است:

1. به توليد و توزيع «معرفت» به شكل اطلاعات، عقايد و فرهنگ مي پردازد و اين واكنشي است به نيازهاي دسته جمعي و تقاضاهاي فردي؛

2. مجراهايي براي ارتباط ميان مردم، ميان فرستنده ها و دريافت كننده ها، ميان مخاطبان گوناگون و بين همه اينها و جامعه و نهادهاي تشكيل دهنده آن به وجود مي آورد؛

3. رسانه تقريباً منحصرا در فضاي عمومي يا گستره همگاني فعاليت مي كند، نهادي است باز كه همه مي توانند در آن مشاركت كنند، چه در نقش دريافت كننده و تحت شرايط معيني، چه به عنوان فرستنده. رسانه ها به مطالبي مي پردازند كه در مورد آنها افكار عمومي وجود دارد و يا اينكه مي تواند شكل

ص: 162

بگيرد. (نه در مورد موضوع هاي شخصي و خصوصي يا مسائل مربوط به متخصصان و داوري علمي)؛

4. مشاركت به عنوان مخاطب در اين نهاد اساساً داوطلبانه است و اجبار و تكليفي در كار نيست. اين آزادي در رسانه ها از ديگر نهادهايي كه وظيفه توزيع معرفت را برعهده دارند، مانند آموزش، دين يا سياست به مراتب بيشتر است؛

5. استفاده از رسانه همچنين با اوقات فراغت و تفريح همبسته بوده و از كار و تكليف جداست. افزون بر اين، هيچ تشكيلاتي براي ايجاد پيوند ميان مشاركت كنندگان بالا (توليدكنندگان پيام) و مشاركت كنندگان پايين (مخاطبان) نيز در اختيار ندارد؛

6. اين نهاد همچنين با صنعت و بازار، از طريق وابستگي اش به كار دستمزدي، تكنولوژي و نياز به اعتبار در پيوند است؛

7. اگر چه رسانه خود فاقد قدرت است اما به طور مستمر از طريق برخي كاربردهاي مرسوم و سازوكارهاي قانوني و انديشه هاي مشروعيت بخش با قدرت دولتي متصل مي شود. (مك كوايل، 1382: 68 _ 69)

كاركردهاي رسانه

كاركردهاي رسانه

براي رسانه هاي جمعي نقش ها و كاركردهاي متعددي ذكر شده است، از آن جمله:

1. آموزش اعم از آموزش كلاسيك و مدرسي (در راستاي كمك به سيستم آموزش و پرورش رسمي) كه بيشتر توسط شبكه هاي تخصصي صورت مي گيرد؛ آموزش عمومي و غير رسمي كه بيشتر به صورت غير

ص: 163

مستقيم و با هدف ايجاد، اصلاح و تغيير نگرش ها و رفتارهاي عموم مخاطبان صورت مي پذيرد. از اين كاركرد گاه به «جامعه پذيري» يا «اجتماعي كردن»عموم تعبير مي شود؛

2. اطلاع رساني: كسب اطلاع از حوادث و وقايع مهم داخلي و خارجي (اخبار و گزارش هاي خبري و تحليلي) از طريق فرآيند رصد و نظارت و انتقال آن به عموم با هدف افزايش آگاهي و ايجاد آمادگي هاي لازم براي رويارويي نظري و عملي با اين مسائل؛ لازم به ذكر است كه اطلاع رساني به اخبار سياسي، اجتماعي، اقتصادي و... معمول محدود نمي شود. امروزه طيف وسيعي از اطلاعات متنوع به تناسب نياز مخاطبان و امكانات رسانه از آشپزي و خياطي گرفته تا سرّي ترين و پيچيده ترين آن توسط رسانه ها عرضه مي شود؛

3. ايجاد تداوم و پيوستگي فرهنگي از طريق جامعه پذيري، انتقال ميراث فرهنگي، ايجاد پيوند ميان نسل هاي متوالي، بازتوليد و تقويت اصول و مفروضات مشترك، شكل گيري و تعميق روح و هويت جمعي. اين كاركرد در فرآيند ملت سازي و شكل گيري پديده دولت _ ملت از اهميت فوق العاده مهمي برخوردار شده است. از اين كاركرد، گاه به «ايجاد انسجام و همبستگي» تعبير مي شود؛

4. تفريح و سرگرمي: همه اقداماتي كه رسانه به صورت آشكار و پنهان براي پركردن اوقات فراغت و با هدف ايجاد شادي، فرح، خشنودي، رفع ملالت، رهايي از روزمرگي و... صورت مي دهد، جزو اين كاركرد شمرده مي شوند. اين سنخ برنامه ها، علاوه بر كاركرد معمول، نقش قابل توجهي در افزايش اطلاعات، رشد خلاقيت ها، توسعه مهارت ها، شكوفايي استعدادها، تغيير نگرش ها، پرورش قواي جسمي و

ص: 164

روحي و...دارند. بخش قابل توجهي از نقش رسانه در فرآيند جامعه پذيري از همين طريق اعمال مي شود؛

5. بسيج و تبليغ: كاركرد بسيج بيشتر جنبه سياسي و مذهبي دارد و معمولاً جهت تهييج اقشار و گروه هاي مختلف در مسير اهداف منظور به كار گرفته مي شود. اين كاركرد در شرايط خاص، ضرورت و اهميت كاربردي ويژه مي يابد. براي رسانه ها كاركردهاي ديگري نيز ذكر شده كه در مقايسه از اهميت كمتري برخور دارند. (نك: سورين و تانكارد، 1381: 426، 454؛ معتمد نژاد، 1355: 11 _ 23؛ ساروخاني، 1375: 83 _ 94)

همان گونه كه در قبل اشاره شد، رسانه هاي جمعي نيز در كنار ساير عوامل جامعه پذيركننده، نقش بسيار مهمي در انتقال فرهنگ، جامعه پذيري و تعليم و تربيت اجتماعي افراد ايفا مي كنند. در تأثيربخشي رسانه ها هر چند گاهي تعابير مبالغه آميزي به كار رفته اما نقش و تأثير تعيين كننده آنها در سطوح شناختي (دانش ها، بينش ها، عقايد)؛ عاطفي (گرايش ها، نگرش ها، احساسات و ترجيحات) و رفتاري (كنش ها و واكنش ها) به عنوان سطوح كانوني فرهنگ، انكارناپذير است. از ديد برخي انديشمندان، نقش رسانه ها تعامل با مقولات فرهنگي را در مي توان در گونه شناسي ذيل خلاصه كرد: رسانه ممكن است:

1. عمدا باعث تغيير شود (تغيير و تبديل)؛

2. ناخواسته تغيير به وجود آورد؛

3. تغيير صوري ايجاد كند (شكل يا شدت)؛

4. تغيير را آسان كند (به عمد يا ناخواسته)؛

5. آنچه موجود است را تقويت كند (عدم تغيير)؛

ص: 165

6. مانع تغيير شود. (مك كوئيل، 1382: 361)

بديهي است كه تأثير رسانه ها در فرآيند جامعه پذيري و تعليم و تربيت نه مطلق كه كاملاً به حصول شرايط و تحقق و تمهيد زمينه هاي مناسب مقيد و مشروط است. بي ترديد، نقش و مأموريت رسانه هاي جمعي در هر جامعه تابع موقعيت ساختاري، ضرورت هاي كاركردي، اقتضائات فرهنگي، انتظارات جمعي، فرصت هاي اجتماعي، ظرفيت هاي هنجاري، سازوكارهاي فني و تكنولوژيكي و امكانات محيطي خواهد بود.

اهداف فرهنگي نظام و رسانه ملي

اهداف فرهنگي نظام و رسانه ملي

شوراي عالي انقلاب فرهنگي، اهداف فرهنگي نظام را با هدف ساماندهي و هدايت راهبردي فعاليت هاي سازمان ها و نهادهاي فرهنگي كشور از جمله رسانه ملي به شرح زير تعيين كرده است:

1. رشد و تعالي فرهنگ اسلامي انساني و گسترش پيام و فرهنگ انقلاب اسلامي در جامعه جهاني؛

2. استقلال طلبي و زوال مظاهر منحط و مباني نادرست فرهنگ هاي بيگانه و پيراسته شدن جامعه از آداب و رسوم منحرف و خرافات؛

3. به كمال رسيدن قواي خلّاق و شايسته وجود آدمي در همه شئون و به فعليت در آمدن استعدادهاي خداداد و استحصال دفائن عقول و ذخائر وجودي انسان؛

4. آراسته شدن به فضائل اخلاقي و صفات خدايي در مسير وصول به مقام انسان متعالي؛

5. تحقق كامل انقلاب فرهنگي در جهت استقرار ارزش هاي مورد

ص: 166

نظر اسلام و انقلاب اسلامي در زندگي جمعي و فردي و نگاهباني از آنها و استمرار حركت فرهنگي براي رسيدن به جامعه مطلوب؛

6. درك مقتضيات و تحولات زمان و نقد و تنقيح دستاوردهاي فرهنگي جوامع بشري و استفاده از نتايج قابل انطباق با اصول و ارزش هاي اسلامي. (دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي، 1385: 368 _ 369)

رسالت فرهنگي رسانه ملي

رسالت فرهنگي رسانه ملي

رسانه ملي در موادي از اساس نامه خويش، وظيفه و رسالت سازماني خود را با الهام از اصول فرهنگي و بنيادهاي معرفتي اسلام، رهنمودهاي هدايت گرانه امام امت رحمه الله ، قانون اساسي، رسالت فرهنگي نظام اسلامي، مصالح جمعي و انتظارات و مطالبات جامعه ايراني _ اسلامي؛ در بالابردن رشد و آگاهي عموم، تفسير، تبليغ و اشاعه فرهنگ ديني به معناي عام، گسترش ارزش هاي متعالي، تعليم و تزكيه انسان و تحقق آرمان هاي بلند انقلاب اسلامي خلاصه كرده است.

قانون خط مشي كلي و اصول برنامه هاي سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران كه در تاريخ 17 تير 1361به تصويب مجلس شوراي اسلامي و سپس به تأييد شوراي نگهبان رسيده است، طي موادي به طرح اصول عام و كلي خط مشي اين سازمان در مسير انجام وظايف محوله پرداخته است. برخي از اين مواد، متناسب با موضوع نوشتار عبارتند از:

ماده1: حاكميت اسلام بر كليه برنامه ها و پرهيز از پخش برنامه هايي كه مخالف معيارهاي اسلامي باشد؛

ص: 167

ماده2: حاكميت روح انقلاب و قانون اساسي بر كليه برنامه ها كه در شعار استقلال، آزادي، جمهوري اسلامي متبلور است؛

ماده5: صدا و سيما بايد به عنوان دانشگاه عمومي، به گسترش آگاهي و رشد جامعه در زمينه هاي گوناگون مكتبي، سياسي، اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و نظامي كمك كند؛

ماده7: صدا و سيماي جمهوري اسلامي به تمامي ملت متعلق است و بايد منعكس كننده زندگي و احوال تمامي اقوام و اقشار مختلف كشور باشد. بديهي است كه در اين ميان تكيه اصلي بايد بر اكثريت هاي اعتقادي (مسلمانان)، اقتصادي (مستضعفان) و سني (كودكان و نوجوانان) باشد.

ماده11: تلاش در جهت رشد و شكوفايي استعدادهاي انساني و بارور ساختن خلاقيت هاي فكري و هنري؛

ماده21: بالا بردن سطح بينش اسلامي مردم و آشنا ساختن اقشار مختلف جامعه با اصول، مباني و احكام اسلام به شيوه اي رسا و بدون ابهام؛

ماده27: تلاش براي جاي گزيني نظام ارزشي اسلام به جاي نظام ارزشي شرق و غرب و مبارزه با عوارض و آثار باقي مانده فرهنگ طاغوتي؛

ماده 29: كوشش در جهت ايجاد محيط مساعد براي تعالي انسان و رشد فضائل اخلاقي تزكيه نفس و بسط معنويت در جامعه؛

ماده35: اجراي برنامه هاي تفريحي سالم و شادي آفرين به منظور بارور ساختن اوقات فراغت مردم و تأمين شادابي و سلامت تن و روان. (مجموعه قوانين و مقررات، 1382: 20 _ 28)

ص: 168

اساس نامه سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، مصوب 27 مهر 1362 مجلس شوراي اسلامي نيز در ماده 9 خود مقرر مي دارد: «هدف اصلي سازمان به عنوان يك دانشگاه عمومي نشر فرهنگ اسلامي، ايجاد محيط مساعد براي تزكيه و تعليم انسان و رشد فضايل اخلاقي و شتاب بخشيدن به حركت تكاملي انقلاب اسلامي در سراسر جهان مي باشد. اين هدف ها در چارچوب برنامه هاي ارشادي، آموزشي، خبري و تفريحي تأمين مي گردد». (مجموعه قوانين و مقررات، 1382: 37)

الزامات هنجاري رسانه ملي

اشاره

الزامات هنجاري رسانه ملي

از رسانه ملي به عنوان يك رسانه ديني انتظار مي رود كه در عمل و از رهگذر فعاليت هاي حرفه اي خويش، اهداف، آرمان ها و نتايج كاركردي ذيل را به صورت آشكار و پنهان و مستقيم و غير مستقيم در سطوح فردي و اجتماعي جامعه هدف، عينيت بخشد:

الف) بايد ها

الف) بايد ها

1. تلاش در جهت نشر فرهنگ اسلامي و منضمات و ملزومات آن با مؤلفه هاي شناختي (جهان بيني)، اعتقادي (متعلقات ايمان)، اخلاقي، فقهي (احكام وشرعيات)، عباديات (مناسك فردي وجمعي)، شعائر (مكان ها، زمان ها و اشياي مقدس)، مشاركت ديني (ترغيب به شركت در فعاليت هاي خيرخواهانه و عام المنفعه)، ظواهر ديني (ترغيب به رعايت آداب ديني در لباس، حجاب، آرايش ظاهر و...)، معاشرت ديني (ارتباطات اجتماعي با رعايت معيارهاي ديني)، شخصيت هاي الگويي،

ص: 169

ارتباط با روحانيت و علماي دين، تعامل مطلوب با مشكلات معمول زندگي، تعامل مسئولانه با نظام اسلامي.

2. فرهنگ سازي، بازتوليد فرهنگ اسلامي _ ايراني، پيرايه زدايي، برجسته سازي ابعاد مهم، احيا و ترويج آرمان هاي فرهنگي فراموش شده و هدايت آنها از سطح ناخودآگاه به سطح خودآگاه حافظه ملي، حفظ و تقويت هويت اسلامي _ ايراني.

3. تلاش درجهت جامعه پذيري متناسب عموم و رشد و تعالي همه جانبه مخاطبان.

4. انعكاس گرايش هاي اصولي نظام جمهوري اسلامي، حفظ و تحكيم اين نظام و تلاش در جهت تحقق اهداف و آرمان هاي فرهنگي آن در سطح داخل و خارج.

5. جلب و جذب حداكثري مخاطبان به عنوان متربيان از طريق توليد و ارائه محصولات فرهنگي متناسب با نيازها و انتظارات آنها.

6. ارتقاي دانش عمومي درخصوص موضوعات و مسائل سياسي، حقوق و تكاليف شهروندي، فضايل و ارزش هاي انساني، آداب و سنن صحيح، منافع و مصالح جمعي، امنيت اجتماعي، روش هاي مصونيت از آلودگي به مفاسد اجتماعي، بهداشت عمومي، نحوه بهره گيري درست از اوقات فراغت، مظاهر تهاجم فرهنگي و راه هاي دفع آن و...؛

7. ترغيب وتشويق مخاطبان به معنويت گرايي، رعايت فضايل اخلاقي، اقدامات خيرخواهانه و نوع دوستانه، مشاركت اجتماعي، پيوندهاي خانوادگي و خويشاوندي، امر به معروف و نهي از منكر، رعايت حقوق ديگران، ميانه روي، سخت كوشي، قانون گرايي، نظم و انضباط اجتماعي، وجدان كاري، عدالت خواهي، رعايت حجاب و عفاف،

ص: 170

علم جويي، نوآوري، الگوگيري از مفاخر و فرهيختگان، ساده زيستي، ايثار، حماسه آفريني، اقدامات نوع دوستانه، هم گرايي و... ؛

8. القاء و ارتقاي حس امنيت، مسئوليت پذيري، جمع گرايي، همبستگي، خودباوري فردي و ملي، اميد به آينده، آرامش خاطر، نشاط و شادابي، عزت و كرامت نفساني، غرور ملي، شور انقلابي و... ؛

همچنين از رسانه انتظار مي رود كه در هر بخش علاوه بر تبيين، تفسير، انتقاد و تذكر، به ارائه الگوي صحيح و اشكال بايسته متناسب با نياز مخاطبان، اقتضائات جامعه اسلامي و انتظارات عام، اهتمام كند.

ب) نبايدها

ب) نبايدها

1. اجتناب از تضعيف باورهاي ديني و ترويج آشكار يا ضمني آموزه هاي كلامي و اعتقادي اديان تحريف شده، مكاتب و ايدئولوژي هاي نوظهور انحرافي (سوسياليسم، ليبراليسم، سكولاريسم، اومانيسم، فمنيسم و...)، آموزه هاي اعتقادي باطل (جبرگرايي، شانس گرايي و...)، فرقه هاي ضاله، معنويت گرايي هاي صوري و بي ريشه، خرافه گرايي، سكولاريسم عملي و...؛

2. اجتناب از نقض ارزش هاي اخلاقي مانند ناسزاگويي، توهين، تمسخر، فريب افكار عمومي، تحريف حقايق، دروغ پردازي، درشت گويي، متلك پراكني، بدزباني، و...؛

3. اجتناب از ترويج مدها و نمادهاي فرهنگي بيگانه، جلوه هاي رفتاري فرقه هاي انحرافي و...؛

4. اجتناب از ترويج چهره ها، رفتارها، تكيه كلام ها، مثل ها، پوشش ها، آرايش ها، حركات، نمادها و نشانه هاي ناهمخوان با ارزش ها و هنجارهاي فرهنگ اسلامي _ ايراني؛

ص: 171

5. اجتناب از عادي نماياندن ناهنجاري هايي همچون: بدحجابي، طلاق، اختلاط غير متعارف زن و مرد، همسريابي خياباني، عشق هاي مثلثي، مصرف دخانيات، تبعيض هاي نهادي شده، تقابلات ميان نسلي، نقض هويت هاي جنسيتي، زن سالاري، كودك سالاري و...؛

7. اجتناب از ارائه برنامه هاي متضمن مفاهيم و حركات مبتذل، لوده، بي معنا، غير اخلاقي، جلف و سبك، نفرت زا، به كارگيري ادبيات لمپنيسم و كوچه بازاري، تكيه كلام هاي سخيف و ركيك، موسيقي هاي مخرب و...؛

8. اجتناب از ارائه برنامه هاي مروج رخوت، بي تفاوتي، بي مسئوليتي، بي قيدي اجتماعي، بي انضباطي، قشري گري و...؛

9. اجتناب از تحقير و تخفيف قوميت ها، زبان ها، لهجه ها و گويش هاي اقوام ايراني، اقليت هاي ديني، خرده فرهنگ هاي محلي، گروه هاي حاشيه اي، ملت هاي محروم و مستضعف؛

10. اجتناب از طرح شعارهاي ناسيوناليستي با رويكرد باستان گرايي و دامن زدن به تعارضات فرهنگي (ايراني در مقابل اسلامي)؛

11. اجتناب از سبك شماري مقدسات، مقامات مذهبي، مفاخر، ميراث فرهنگي و اجتماعي، آداب وسنن صحيح و الگوسازي از شخصيت هاي حقير و فاقد ويژگي هاي ارزشي مطلوب

12. اجتناب از تمركز بر صورت ها و قالب ها و غفلت از مضامين و محتوا، ارائه محصولات كم محتوا و ضعيف، زدودن حساسيت هاي بايسته و پسنديده، تحريك و تهييج بي مورد مخاطب، دامن زدن به اختلافات، جا به جا كردن اصل و فرع ها، مخدوش ساختن نظري و عملي خط قرمزها، استفاده از كارشناسان فاقد صلاحيت و... (در تكميل

ص: 172

اين مجموعه نك: فرمايشات رهبري نظام در ديدارهاي متعدد با مسئولان رسانه ملي و سياست هاي عمومي اعلان شده توسط معاونت طرح و برنامه صدا و سيما تحت عنوان «افق رسانه»)

رسانه ملي و اقتصاد مقاومتي

رسانه ملي و اقتصاد مقاومتي

در خصوص اقتصاد مقاومتي نيز رسانه ملي حسب ظرفيت ها، قالب هاي برنامه اي بسيار متنوع، امكانات سخت افزاري و نرم افزاري در خور، برد پيام و قدرت نفوذ، مقبوليت همگاني و... مي تواند رسالت فرهنگي خود را در ايجاد تحولات ذهني و شخصيتي و بسترسازي جهت وقوع تغييرات نهادي و ساختاري متناسب با اين سياست راهبردي به شرح ذيل به انجام رساند:

ايجاد باور و اعتماد به كارآمدي نظام در عينيت دادن به وعده هاي اقتصادي، اطلاع رساني از روند هاي جاري و اقدامات در حال انجام، مشاركت در انتقال تجربه ساير كشورها، تشريح مفاهيم و بنيادهاي نظري اقتصاد مقاومتي، ملزومات اجرايي و موانع موجود با بهره گيري از يافته ها و تحقيقات علمي و ديدگاه هاي كارشناسان؛ نقد منصفانه سياست ها و عملكردهاي مسئولان و نهادهاي اجرايي، ايجاد نقش واسط در انتقال تقاضاها و مطالبات متقابل مردم و مسئولان، مبارزه با برخي عادات و سنت هاي بازدارنده يا كندكننده، روند اجراي سياست هاي اقتصادي، پرهيز اكيد از تبليغ محصولات خارجي و...؛

ايجاد و تقويت روح هم گرايي عمومي، تفاهم اجتماعي، تعاون و همكاري جمعي، وحدت و هم دلي در ميان آحاد مردم، دامن زدن به بحث هاي منطقي و مفيد، معرفي چهره هاي علمي نوآور و مؤثر در

ص: 173

پيشرفت كشور، مديريت و هدايت فكر، فرهنگ، روحيه و اخلاقِ رفتاري جامعه؛ تشويق به پيشرفت و زدودن احساس عقب ماندگي، دامن زدن به دغدغه عدالت جويي و عدالت خواهي در ذهن مردم، ترغيب اغنيا به كمك و دستگيري از محرومان و آسيب ديدگان، قداست بخشي به كار و تلاش اقتصادي، تشويق مردم به مصرف كالاهاي توليد داخل؛

تقويت و ترويج ارزش هاي متعالي همچون قناعت، شجاعت، صداقت، امانت، تعهدمندي و احساس مسئوليت نسبت به مسائل جامعه، علم جويي، حق گرايي، عدالت خواهي، جمع گرايي، خودباوري فردي و ملي، اميد به آينده، نشاط و شادابي، وجدان كاري، عزت و كرامت نفساني، غرور ملي، نظم و انضباط اجتماعي، دشمن شناسي و دشمن ستيزي.

تقبيح ضد ارزش ها و نابهنجاري هاي رايج همچون: قانون شكني، قانون گريزي، پارتي بازي، ارتشاء، رباخواري، رانت خواري، تبعيض، اسراف و تبذير، رفاه طلبي، تجمل گرايي، اشرافي گري، مصرف گرايي، تن پروري، خمودي و بي تفاوتي، اعتياد، لاابالي گري، بي بندو باري، خشونت، تقليد از بيگانه، معنويت گرايي انحرافي، مظاهر فرهنگ بيگانه، مدگرايي و...

همچنين از رسانه ملي انتظار مي رود در هر بخش علاوه بر تبيين، تفسير، انتقاد و تذكر، به ارائه الگوي صحيح و اشكال بايسته متناسب با نياز مخاطبان، اقتضائات جامعه اسلامي و انتظارات عام اهتمام ورزند. رسانه ملي همچنين مي تواند در صورت دست يابي به اطلاعات توليدي در مراكز علمي و پژوهشي، به ويژه اطلاعات متناسب با نيازهاي خود در

ص: 174

قالب هاي مختلف برنامه اي، بخشي از ظرفيت توليدي خود در قالب برنامه هاي منظم و روتين روزانه يا هفتگي يا حتي شبكه اي راديو و تلويزيوني را به صورت كامل به موضوع اقتصاد مقاومتي و موضوعات پيراموني آن تخصيص دهد.

رسانه ملي و مقابله با تهاجم فرهنگي

اشاره

رسانه ملي و مقابله با تهاجم فرهنگي

شوراي عالي انقلاب فرهنگي، وظايف دستگاه هاي فرهنگي و هنري كشور از جمله رسانه هاي جمعي و به ويژه رسانه ملي را در بخش سياست هاي مقابله با تهاجم فرهنگي (مصوب 24/12/ 1378) در اصول ذيل خلاصه كرده است:

الف) مطبوعات

الف) مطبوعات

1. كمك به ايجاد تفاهم ملي در جهت توسعه فكري و فرهنگي از طريق تعاطي افكار و تبادل آراء و تمسك به روش هاي منطقي؛

2. كمك به ايجاد ثبات براي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و جلوگيري از غرب زدگي و التقاط؛

3. گسترش فرهنگ نقد و گفت وگو با توجه به ارزش هاي معنوي، مباني و مواضع اصولي؛

4. صيانت خودجوش و درون زا از ارزش هاي ديني و انقلابي به وسيله مطبوعات؛

5. روشن كردن گسل هاي اجتماعي و فرهنگي در چارچوب قوانين؛

6. نزديك كردن نظريه هاي موجود در جامعه با طرح علمي و كارشناسي اين نظريات و نقد صحيح؛

ص: 175

7. سعي در تقريب ذهني داخل كشور و خارج از آن به وسيله برجسته كردن ساختارهاي اقتصادي و ساختارهاي فرهنگي با احترام به ارزش هاي ملي وفرهنگي اسلامي؛

8. فراهم آوردن امكان گفت وگوهاي كارشناسي براي رسيدن به راهبردهاي فرهنگي در جهت اهداف ملي، بدون پرده دري، حرمت شكني، قانون شكني و جوسازي؛

9. بررسي مشكلات اجتماعي براي يافتن راه حل هاي عمومي؛

10. بررسي راه هاي جلوگيري از نفوذ سياسي، فرهنگي و اجتماعي دشمنان براي حفظ استقلال كشور؛

11. توسعه و تقويت خبرگزاري داخلي؛

12. ارتقاء كمي و كيفي با دست يابي به شيوه هاي مطلوب و جامع در انتشار اخبار و مطالب؛

13. جلوگيري از عوام زدگي و عوام فريبي و تكيه بر باورها، عادات و شيوه هاي درست.

ب) صدا و سيما

ب) صدا و سيما

1. تلاش در جهت تبيين و تعميق بخشيدن ايمان مذهبي مخاطبان با بهره گيري از بهترين ابزارهاي هنري در كليه برنامه هاي صدا و سيما؛

2. ارائه الگوهاي مناسب براي اقشار مختلف مخاطبان به ويژه كودكان و نوجوانان و جوانان در برنامه هاي مختلف با شيوه هاي مستقيم و غيرمستقيم؛

3. فراهم سازي زمينه هاي ارتقاء آگاهي مخاطبان؛ بينش و دانش (در

ص: 176

زمينه هاي مختلف علوم و فرهنگ، به ويژه دين در كليه برنامه ها با جهت گيري مناسب و منطقي؛

4. ارتقاء بخشيدن كيفيت محتوايي كليه برنامه هاي صدا و سيما با ارتباط جدي و عميق تر و مستمر با اساتيد حوزه و دانشگاه؛

5. به كارگيري ابزارهاي نوين و فن آوري جديد در تهيه كليه برنامه هاي صدا و سيما براي ارتقاء كيفيت تصويري برنامه ها؛

6. توجه جدي جهت عملي نمودن فرمايشات و رهنمودهاي حضرت امام خميني رحمه الله و مقام معظم رهبري درباره صدا و سيما؛

7. بهره گيري از توليدات داخلي و در صورت لزوم برنامه هاي خارجي تلويزيوني با توجه به ارزش هاي اسلامي و مغايرت نداشتن آنها با دينداري، كفرستيزي، ساده زيستي و اخلاق اسلامي؛

8. افزايش پوشش جمعيتي و جغرافيايي صدا و تصوير؛

9. تقويت مراكز خبري با بهره گيري از دانش فني جديد و انتخاب شيوه هاي مؤثر و متنوع تبليغاتي؛

10. بهره گيري از نظريات و تجربيات مسئولان، اساتيد و كارشناسان امور فرهنگي و هنري و ارتباط جمعي؛

11. ايجاد زمينه هاي مناسب براي بهره گيري مطلوب و متعادل فرهنگي و هنري از اوقات فراغت و تفريح؛

12. تقويت ارتباط مناسب و مكمل بخش فرهنگ با مردم؛

13. هماهنگي در تصميم گيري و برنامه ريزي فرهنگي با بخش هاي فرهنگي.

ص: 177

منابع

اشاره

منابع

زير فصل ها

كتاب

مقاله

منابع اينترنتي

كتاب

كتاب

قرآن.

آرمسترانگ، مايكل. 1381. مديريت استراتژيك منابع انساني (راهنماي عمل). ترجمه: سيد محمد اعرابي و داود ايزدي. تهران: دفتر پژوهش هاي فرهنگي.

آشوري، داريوش. 1357. تعريف ها و مفهوم فرهنگ، تهران: مركز اسناد فرهنگي آسيا.

آقابخشي، علي و مينو افشاري. 1374. فرهنگ علوم سياسي. تهران: وزارت فرهنگ و آموزش عالي، مركز اطلاعات و مدارك علمي.

اسكات، سينديا و دنيس ژاف. 1383. تواناسازي كاركنان. ترجمه: مهدي ايران نژاد پاريزي. تهران: انتشارات مؤسسه تحقيقات و آموزش مديريت.

اسميت، جين. 1381. توانمندسازي: خودآموز ارتقاء خويشتن. ترجمه: سعيد باقريان. تهران: نشرخرم.

افروغ، عماد. 1380. فرهنگ شناسي و حقوق فرهنگي. تهران: فرهنگ و دانش.

بشيريه، حسين. 1379. نظريه هاي فرهنگ در قرن بيستم. تهران: مؤسسه فرهنگي آينده پويان.

پارسانيا، حميد. 1391. جهان هاي اجتماعي، قم: كتاب فردا.

ص: 178

پانوف، ميشل و ميشل پرون. 1386. فرهنگ مردم شناسي. ترجمه: علي اصغر عسكري خانقاه. تهران: ويس.

پرز دوكوئيار، خاوير. 1377. تنوع خلاق ما. ترجمه: گروه مترجمان. تهران: مركز انتشارات كميسيون ملي يونسكو در ايران.

پهلوان، چنگيز. 1382. فرهنگ شناسي. تهران: نشر قطره.

پهلوان، چنگيز. 1388. فرهنگ و تمدن. تهران: نشر ني.

تامپسون، جان.ب. 1378. ايدئولوژي و فرهنگ مدرن. ترجمه: مسعود اوحدي. تهران: مؤسسه فرهنگي آينده پويان.

تودارو، مايكل، 1370. توسعه اقتصادي در جهان سوم (جلد 1). ترجمه: غلام علي فرجادي، تهران، انتشارات برنامه و بودجه.

توسلي، حسين. 1375. مباني نظري عدالت اجتماعي. تهران: مديريت و بهره وري بنياد مستضعفان و جانبازان.

جعفري، محمدتقي. 1373. فرهنگ پيرو و فرهنگ پيشرو. تهران: شركت انتشارات علمي و فرهنگي.

جمشيدي، محمدحسين. 1380. نظريه عدالت از ديدگاه فارابي. امام خميني رحمه الله . شهيد صدر. تهران: پژوهشكده امام خميني رحمه الله و انقلاب اسلامي.

جمعي از نويسندگان. 1371. بازسازي اقتصادي جمهوري اسلامي ايران (مجموعه مقالات). تهران: دانشگاه تربيت مدرس.

جيروند، عبدالله. 1368. توسعه اقتصادي (مجموعه عقايد). تهران. مولوي.

چلبي، مسعود. 1375. جامعه شناسي نظم. تهران: نشر ني.

حداد عادل، غلامعلي و ديگران. 1374. پنج گفتار در باب تهاجم فرهنگي. تهران: نشر برگزيده..

حسيني خامنه اي، سيد علي. 1378. حديث ولايت (مجموعه رهنمودهاي مقام معظم رهبري)، تدوين دفتر معظم له، تهران. سازمان تبليغات اسلامي.

حسيني خامنه اي، سيد علي. نرم افزار «حديث ولايت».

حسيني، خامنه اي، سيد علي. بي تا. تهاجم فرهنگي و جنگ نرم (انديشه هاي راهبردي (2). تهران: دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي.

ص: 179

حسيني، سيد هادي. 1380. عناصر فرهنگي توسعه در نگرش اسلامي (جلد 1). در پديده شناسي فقر و توسعه. قم: بوستان كتاب.

دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي. 1385. بيست سال تلاش در مسير تحقق اهداف انقلاب فرهنگي (گزارش توصيفي و موضوعي مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي)، تهران: شوراي عالي انقلاب فرهنگي. چاپ دوم.

دسلر، گري. 1384. مديريت منابع انساني. ترجمه: سيد محمد اعرابي و علي پارسائيان. تهران: دفتر پژوهش هاي فرهنگي.

راغب اصفهاني، حسين بن محمد. 1412ه .ق. المفردات في غريب القرآن. بيروت: دارالعلم، الدار الشاميه،.

رجايي، سيد كاظم و همكاران. 1382. معجم موضوعي آيات اقتصادي قرآن. قم: مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني رحمه الله .

روشه، گي. 1376. جامعه شناسي تالكوت پارسونز. ترجمه: عبدالحسين نيك گهر. تهران: مؤسسه فرهنگي انتشاراتي تبيان.

ساروخاني، باقر. 1375. جامعه شناسي ارتباطات. تهران: اطلاعات. چاپ ششم.

سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران. 1382. مجموعه قوانين و مقررات سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران. تهران: سازمان صدا و سيما، معاونت امور مجلس و استان ها.

سجادي، سيد جعفر. 1362. فرهنگ و معارف اسلامي (جلد 3). تهران: شركت مؤلفان و مترجمان ايران.

سورين، ورنروجيمز تانكارد. 1381. نظريه هاي ارتباطات. ترجمه: علي رضا دهقان، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

سيدجوادين، رضا. 1382. برنامه ريزي نيروي انساني. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

شريفي، احمد حسين، 1392. سبك زندگي اسلامي ايراني. قم. مركز پژوهش هاي علوم انساني اسلامي صدرا.

ص: 180

صدر، محمدباقر. 1387. اقتصادنا. قم. دفتر تبليغات.

طباطبايي، محمدحسين. 1363. تفسير الميزان. ترجمه: سيد محمد باقر موسوي همداني. قم: دفتر انتشارات اسلامي وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم.

طوسي، محمدعلي. 1380. مديريت و مشاركت كاركنان. تهران: مركز آموزش مديريت دولتي.

عظيمي، حسين. 1378. ايران امروز در آينه مباحث توسعه. تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامي.

عظيمي، حسين. 1385. مدارهاي توسعه نيافتگي در اقتصاد ايران. تهران: نشر ني.

عيوضلو، حسين. 1389. «مروري بر معيارهاي عدالت اجتماعي و اقتصادي در تطبيق با چارچوب شريعت اسلام». مطالعات اقتصاد اسلامي. ش دوم. 5 _ 26.

فردآر، ديويد. 1384. مديريت استراتژيك. ترجمه: علي پارساييان و سيد محمد اعرابي. تهران: پژوهش هاي فرهنگي.

فرويند، ژولين. 1368. جامعه شناسي ماكس وبر. ترجمه: عبدالحسين نيك گهر. تهران: رايزن.

قانون حمايت از شركت ها و مؤسسات دانش بنيان و تجاري سازي نوآوري ها و اختراعات. مصوب مجلس شوراي اسلامي. 5/8/ 1389 (اين مجموعه مشتمل بر 13ماده و 6 تبصره است و در تاريخ 19/8/1389 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است.)

گل محمدي، احمد. 1381. جهاني شدن، فرهنگ، هويت. تهران: ني.

گولد، جوليوس و ويليام ل. كولب. 1376. فرهنگ علوم اجتماعي. جمعي از مترجمان. تهران: مازيار.

مؤسسه عالي آموزشي و پژوهشي مديريت و برنامه ريزي. 1382. فرهنگ و توسعه (جلد 4). (مجموعه مقالات همايش سياست ها و مديريت برنامه هاي رشد و توسعه در ايران). تهران.

ص: 181

متوسلي، محمود. 1382. توسعه اقتصادي. تهران: سمت.

مركز طرح و برنامه ريزي صدا و سيما. 1384. «اهداف، محورها، اولويت ها و سياست هاي توليد، تأمين و پخش». معاونت تحقيقات و برنامه ريزي سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران.

مصباح يزدي، محمدتقي. 1378. اخلاق در قرآن (جلد 3). قم: مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني رحمه الله .

مصباح يزدي، محمدتقي. 1389. تهاجم فرهنگي. تحقيق و نگارش: عبدالجواد ابراهيمي. قم: مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني رحمه الله .

مصطفوي، حسن، 1385. التحقيق في كلمات القرآن. تهران: مركز نشر آثار علامه مصطفوي.

مصلي نژاد، غلام عباس. 1384. آسيب شناسي توسعه اقتصادي در ايران. تهران: قومس.

مطهري، مرتضي. 1370. بيست گفتار، تهران: صدرا.

مطهري، مرتضي. 1379. مجموعه آثار( جلد 2). تهران، صدرا.

مطهري، مرتضي. 1380. مجموعه آثار (ج14). تهران: صدرا.

مطهري، مرتضي. 1383. مجموعه آثار (جلد 23). تهران، صدرا.

مطهري، مرتضي. 1390. مجموعه آثار (جلد 24). تهران: صدرا.

معتمدنژاد، كاظم. 1355. وسايل ارتباط جمعي. تهران: دانشكده علوم و ارتباطات اجتماعي.

مك كوئيل، دنيس. 1382. درآمدي بر نظريه ارتباطات جمعي. ترجمه: پرويز اجلالي. تهران: مركز مطالعات و تحقيقات رسانه ها.

مكارم شيرازي، ناصر و ديگران. 1381. تفسير نمونه. قم: دارالكتاب الاسلاميه.

موسايي، ميثم. 1390. دين، توسعه و فرهنگ. تهران: جامعه شناسان.

موسوي خميني، روح الله. 1378. صحيفه امام. تهران: مؤسسه تنظيم و نشر آثار حضرت امام رحمه الله .

مهدوي كني، محمدسعيد. 1387. دين و سبك زندگي. تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق عليه السلام .

ص: 182

مير، جرالد. 1378. مباحث اساسي اقتصاد توسعه. ترجمه: غلام رضا آزاد. تهران: نشر ني.

نائلي، محمدعلي. 1381. انگيزش در سازمان ها. انتشارات دانشگاه چمران.

ودادي، احمد و اعظم دشتي. 1386. مهندسي فرهنگ، چيستي و الزامات، مطالعات معرفتي در دانشگاه اسلامي. ش 34. 64 _ 80.

هاشمي، محمد. 1374. حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران (جلد 1). تهران: دانشگاه شهيد بهشتي.

هتنه، بژورن. 1381. تئوري توسعه و سه جهان. ترجمه: احمد موثقي. تهران: قومس.

مقاله

مقاله

اباذري، يوسف و حسن چاوشيان. 1381. «از طبقه اجتماعي تا سبك زندگي: رويكردهاي نوين در تحليل جامعه شناختي هويت اجتماعي». فصل نامه نامه علوم اجتماعي. ش 20. 3 _ 28.

بهبودي، داود و بهزاد اميري. 1389. «رابطه بلندمدت اقتصاد دانش بنيان و رشد اقتصادي در ايران». فصل نامه سياست، علم و فن آوري، ش 4. 23 _ 32.

بهبودي، داود، حسين اصغرپور و سياب ممي پور. 1388. «فراواني منابع طبيعي، سرمايه انساني و رشد اقتصادي در كشورهاي صادركننده نفت». فصل نامه پژوهش هاي اقتصادي ايران. ش 40. ص 125 _ 147.

حبيبي، روزبه. 1389. «مديريت راهبردي منابع انساني، استراتژي سازمان هاي پيشرو». فصل نامه راهبرد ياس، ش 24، 146 _ 167.

حسيني، سيد رضا. 1387. «معيارهاي عدالت اقتصادي از منظر اسلام». فصل نامه علمي پژوهشي اقتصاد اسلامي. ش 32، 5 _ 37.

ديوب، س.ك. 1370. «ابعاد فرهنگي توسعه». ترجمه: بهروز گرانپايه. نامه فرهنگ. ش 5 و6. 32 _ 36.

ص: 183

ذكايي، محمدسعيد. «خرده فرهنگ، سبك زندگي و هويت». رشد آموزش علوم اجتماعي. 1381. 20 و 21. ص 20 _ 27.

رجب زاده، احمد. 1375. «رابطه تعليم و تربيت و توسعه». فصل نامه نامه پژوهش. سال اول، ش اول.

شاه آبادي، ابوالفضل و حامد صادقي، 1392. «مقايسه اثر وفور منابع طبيعي بر رشد اقتصادي ايران و نروژ». فصل نامه مدلسازي اقتصادي. ش 22. 21 _ 43.

شهابي، محمود و محمد سعيد ذكايي. 1391. «واكاوي سبك زندگي در جامعه امروز». كتاب ماه علوم اجتماعي. ش 60. 4 _ 13.

صادقي رشاد، علي اكبر. 1386. «مهندسي فرهنگ و مهندسي فرهنگي؛ ماهيت، مباني و مسائل». ماهنامه زمانه، ش 58. 4 _ 13.

صنوبر، ناصر. بهزاد سلماني و مينا تجويدي. 1390. «تأثير محرك هاي نوآور بر ظرفيت نوآوري شركت هاي دانش بنيان»، فصل نامه سياست، علم و فن آوري. ش 14. 91 _ 107.

طاهري فرد، علي و سيد جعفر حسيني. 1390. «بررسي امكان توسعه بر پايه منابع طبيعي»، فصل نامه فرآيند مديريت و توسعه. ش 77. 91 _ 108.

قاسمي، محمد. 1382. «مديريت استراتژيك منابع انساني، مفاهيم و فرآيندها». ماهنامه توسعه مديريت. ش 51. 26 _ 29.

معمارنژاد، عباس. 1384. «اقتصاد دانش بنيان: الزامات، نماگرها، موقعيت ايران، چالش ها و راه كارها». فصل نامه اقتصاد و تجارت نوين. ش 1. 83 _ 109.

ناظمي اردكاني، مهدي. 1387. «مفهوم شناسي مهندسي فرهنگ و مهندسي فرهنگي». دو ماه نامه مصباح. ش 75. 85 _ 116.

منابع اينترنتي

منابع اينترنتي

سايت اطلاع رساني مقام معظم رهبري: http: //farsi.khamenei.ir/news

ص: 184

سايت شوراي عالي انقلاب فرهنگي: http: //sccr.ir/pages/simpleView.aspx

سايت خبري تحليلي برهان:

www.borhan.ir

درباره مركز

بسمه تعالی
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
با اموال و جان های خود، در راه خدا جهاد نمایید، این برای شما بهتر است اگر بدانید.
(توبه : 41)
چند سالی است كه مركز تحقيقات رايانه‌ای قائمیه موفق به توليد نرم‌افزارهای تلفن همراه، كتاب‌خانه‌های ديجيتالی و عرضه آن به صورت رایگان شده است. اين مركز كاملا مردمی بوده و با هدايا و نذورات و موقوفات و تخصيص سهم مبارك امام عليه السلام پشتيباني مي‌شود. براي خدمت رسانی بيشتر شما هم می توانيد در هر كجا كه هستيد به جمع افراد خیرانديش مركز بپيونديد.
آیا می‌دانید هر پولی لایق خرج شدن در راه اهلبیت علیهم السلام نیست؟
و هر شخصی این توفیق را نخواهد داشت؟
به شما تبریک میگوییم.
شماره کارت :
6104-3388-0008-7732
شماره حساب بانک ملت :
9586839652
شماره حساب شبا :
IR390120020000009586839652
به نام : ( موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه)
مبالغ هدیه خود را واریز نمایید.
آدرس دفتر مرکزی:
اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاج محمد جعفر آباده ای - کوچه شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول
وب سایت: www.ghbook.ir
ایمیل: Info@ghbook.ir
تلفن دفتر مرکزی: 03134490125
دفتر تهران: 88318722 ـ 021
بازرگانی و فروش: 09132000109
امور کاربران: 09132000109