ص: 2

ص: 3

ص: 4

ص: 5

ص: 6

ص: 7

ص: 8

ص: 9

ص: 10

به مجموعه اي از عوامل و عناصر داخلي، پيراموني و فرابخشي وابسته است. عمده ترين عوامل فرابخشي، جريانات و فرايندهاي بين المللي است كه روند كلي تحولات كشور را همچون ساير كشورها متاثر مي سازد. ايجاد اين سنخ تحولات بنيادين آن هم با رشد و آهنگ شتابان، آرماني است كه هر چند در سال جاري، شروع آن متوقع است اما ثمردهي و به بار نشستن آن به اقتضاي تشكيكي بودن، امري چند مرحله اي و تدريجي است كه حصول هر مرحله، بستر و زمينه را براي تحقق مرحله و مراحل بعد فراهم مي سازد. مقطعي و موسمي تلقي كردن اين سنخ شعارها و آموزه هاي استراتژيك، آفتي است كه بايد با هوشمندي تمام از در غلطيدن بدان پرهيز نمود. انتخاب برچسب و عنوان اقتصادي به عنوان شعار سال و اسم رمز تحولات طبيعي و برنامه ريزي شده جامعه در پنج سال متوالي، آن هم از لسان يك رهبرروحاني، دليل بسيار گويايي براهميت محوري اين بخش در پيشرفت كشور در مقايسه با سايربخش ها است. بزعم نگارنده تلاش در جهت تحقق بخشي از آرمان هاي انقلاب اسلامي، محسوس بودن مشكلات اقتصادي در زندگي مردم، تأثير مستقيم اقتصاد بر ساير حوزه هاي سياسي، فرهنگي و اجتماعي، وابستگي حل بسياري از مشكلات عمومي كشور در بخش هاي مختلف به رشد و شكوفايي اقتصادي، رفع اتهام ناكارآمدي وكم كاري نظام اسلامي در اين بخش، بي اثر يا كم اثرساختن حربه تحريم اقتصادي دشمنان كه همواره به عنوان پاشنه آشيل نظام اسلامي مستمسك قرار گرفته است؛ زمينه سازي براي تحقق مدينه فاضله اسلامي، ارتقاء جايگاه ايران در معادلات بين المللي، الگو شدن ايران براي كشورهاي اسلامي يا جهان در حال توسعه،

ص: 11

توازن بخشي به چرخه توسعه همه جانبه كشور، تحقق كامل شعار استقلال به عنوان يكي از شعارهاي محوري انقلاب اسلامي، تحقق اهداف سند چشم انداز، استقرار در دهه پيشرفت و عدالت، ضرورت گسترش رفاه عمومي، ايجاد شور و نشاط ملي، از ميان بردن زمينه بسياري از آسيب ها و انحرافات اجتماعي و...از عمده ترين دلايل اهتمام رهبري نظام به مقوله اقتصاد و به تبع يا به عنوان عنصر مكمل و محقق، به مقوله سياست است. توصيه ها و ارشادات صريح و موكد اسلام به لزوم توسعه آفريني همه جانبه و عمران و آباداني زمين با هدف بستر سازي جهت تحقق حيات طيب در اين جهان به عنوان مقدمه نيل به سعادت غايي، مزيد بر همه علل است.

... دولت اسلامي نيز به عنوان مجري و هدايت گر اصلي اين مهم تنها هنگامي به ايفاي اين رسالت و ماموريت خطير توفيق خواهد يافت كه در همه وظايف محوله و تمهيد سازوكارهاي لازم، حماسي و جهادي عمل كند. از اين رو، اعمال برخي تحولات بنيادين در تشكيلات سياسي و اداري كشور براي اجراي تمام عيار پروژه توسعه، مطلوبيت و ضرورت ذاتي و غيري خواهد داشت.

شعار سال، عمدتا با عطف توجه به ضرورت ها و اقتضائات محيط، شرايط دوران، فرايند توسعه عام، امكانات و ظرفيت ها واولويت هاي كشور انتخاب شده و ابلاغ مي گردد. منطق توجيهي و ترجيحي آن، بر همگان به ويژه كارگزاران نظام و نخبگان روشن است. بديهي است كه تبديل اين قبيل شعارهاي استراتژيك به گفتمان غالب، همسو سازي روندهاي عادي با اقتضائات قهري آنها، نفوذ تدريجي آنها به سامانه هاي نهادي و ساختاري كشور، عينيت يابي و تحقق تدريجي آنها در ضمن فرايند هاي عام توسعه؛

ص: 12

نيازمند برجسته سازي، واكاوي مفهومي و نظري، تحليل ابعاد و زوايا، تشخيص ملزومات اجرايي، شناسايي ظرفيت ها و موانع، تمهيد سياست ها و برنامه هاي متناسب، برآورد آثار و نتايج محتمل و... خواهد بود. انجام مطالعات گسترده و اجراي پروژه هاي تحقيقي توسط مراكز پژوهشي حوزه و دانشگاه، گامي در مسير تحقق اين مهم مي باشد.

بديهي است كه شعار سال، به دليل نوظهور بودن، گزينشي بودن، خلاقيت، ابتنا بر نوعي دانش و تجربه محيطي، اعمال نوعي اولويت سنجي، محفوف بودن به قيود و دلالت هاي خاص، ناظر بودن به وضعيت هاي معين؛ نه چندان وامدار پيشينه هاي موجود در ادبيات علمي است و نه در تامين ملزومات مطالعاتي و پژوهشي آن، مي توان به اين مجموعه بسنده و ارجاع نمود. طبيعي است كه اين شعارها، در صورت اهتمام و همراهي ارباب خرد، زمينه مناسبي براي رويش نوعي دانش انساني و اجتماعي بومي، تمهيد كرده است. ترديدي نيست كه ظرفيت هاي معرفتي و اطلاعاتي موجود، گنجينه و منبعي براي تامين بخشي از الزامات مطالعاتي و پژوهشي آن خواهد بود.

در اين اثر با هدف تبيين نظري موضوع سال، درپي ارائه پاسخ براي پرسش هاي زير هستيم:

- حماسه سياسي و اقتصادي چيست و چه لوازمي دارد؟

- مفاهيم همخوان با حماسه سياسي و اقتصادي كدام اند؟

- علل و دلايل شكل گيري و استمرار حماسه سياسي و اقتصادي كدام اند؟( نظريه ها و ديدگاه هاي ارائه شده)

- حماسه سياسي و اقتصادي در اسناد بالادستي نظام اسلامي و برنامه هاي كلان توسعه، از چه جايگاهي برخودار است؟

ص: 13

روش اين مطالعه اسنادي است. بر اين اساس به كاوش در بيانات گفتاري و نوشتاري رهبري، منابع و معرفت ديني و آثار علمي و پژوهشي مربوط مي پردازيم. همچنين به واكاوي مفاهيم، ارجاع انديشه ها، تامل در ديدگاه ها ونظريه ها، شرح و تفسير ايده ها و مطالبات رهبري با الهام از ديدگاه ها و انديشه هاي موجود و يافته هاي پژوهشي و تجربي گذري خواهيم داشت.

اين اثر در چهار فصل سامان يافته است. در فصل نخست مروري بر مفاهيم اساسي ناظر به حماسه سياسي و اقتصادي انجام خواهد گرفت. در فصل دوم مروري بر برخي ديدگاه ها و نظريه هاي مربوط به حماسه سياسي و اقتصادي ارائه مي شود. فصل سوم به بحث در باب جايگاه حماسه سياسي و اقتصادي در منابع بالادستي نظام اختصاص دارد. درفصل آخر نيز به قوت ها، ضعف ها و راهكارهاي برون رفت مبتني بر ديدگاه هاي ارائه شده مي پردازيم.

ص: 14

ص: 15

ص: 16

ص: 17

ص: 18

اهداف منظور از اين دوحوزه، مستلزم ساختار شكني و تقويت ظرفيت هاي پويشي در مسير تحول و توسعه و نيل به جايگاه مطلوب است. نزديك ترين معادل واژه حماسه كه قبلا در گفتمان توسعه مورد نظررهبري، مطرح شده، واژه «جهاد» است. روشن است كه واژه حماسه، از حيث تضمن بارهاي عاطفي و هيجاني، غلظت بيشتر و شديدتر و شيب وقوعي تند تري دارد. كاربرد واژه حماسه، در امور فرهنگي اجتماعي، بيشتر به فعليت بخشي وضعيت هاي داراي زمينه و استعداد بالقوه و شكوفايي پتانسيل هاي نهفته در جامعه ناظر است. خلق حماسه معمولاً بدون پيشينه و ظرفيت هاي قابلي متناسب، غير ممكن و بلكه محال است. ترديدي نيست كه تحقق حماسه در گستره ملي آن هم در بنيادي ترين بخش هاي يك جامعه كهن، بدون نقشه وبرنامه، هدف گذاري مرحله اي، مديريت قوي و منسجم، مطالبه جمعي، عزم و اراده ملي، فعال سازي همه ظرفيت هاي موجود، آمادگي هاي روحي و فرهنگي، ظرفيت لازم براي پذيرش تحولات ساختاري، تحمل مشكلات قهري ناشي از دوره گذار طولاني مدت آن، غير ممكن است.

ص: 19

نهادي شده و مغشوش، انصراف به الگوي غرب محور، غلبه بعد مادي و اقتصادي و ابتنا برعقلانيت ابزاري واژه مناسبي براي توضيح مرادات رهبري نيست و خود ايشان نيز عمدتا به همين دلايل، واژه «پيشرفت» را به ويژه در فرمايشات معطوف به طرح «الگوي اسلامي ايراني پيشرفت» ترجيح داده اند اما به دليل سبقه و نفوذ واژه «توسعه» در منابع، محيط هاي علمي و افواه اهل نظر و حصول نوعي تفاهم، كاربرد آن هر چند با لحاظ آگاهانه تصرفات معنايي، چندان غيرموجه نخواهد بود. قطع نظر از سابقه تاريخي، قابليت اين واژه براي بسط معنا و تامين اجمالي مراد، استفاده از آن را مجاز خواهد ساخت. علاوه اينكه، مولفه تعيين كننده و بحث آفرين در موضوع توسعه، بيشترمدل و الگوي توسعه است نه مفهوم آن. از اين رو، با توجه به كهنگي و افول اعتبار نظرياتي كه الگوي توسعه غرب محور را به عنوان تنها الگوي مقبول و مجرب براي نوسازي كشورهاي توسعه نايافته، توصيه مي كردند وحصول نوعي اجماع بر تنوع الگويي توسعه، اجمالا مي توان به رغم انصراف فوق، از اين واژه نيز در كنار ساير واژگان بهره گيري نمود. با الهام از فرمايشات رهبري مجددا تاكيد مي شود: آنچه ما به دنبالش هستيم، لزوما توسعه غربي- با همان مختصات و همان شاخص ها- نيست...ما اگر نقاط افتراق پيشرفت با منطق اسلامي را با توسعه غربي مي شماريم، نبايد از نقاط اشتراك غفلت كنيم. نقاط اشتراكي هم وجود دارد كه اينها در توسعه كشورهاي توسعه يافته غربي كاملا وجود داشته است. (بيانات در ديدار استادان و دانشجويان كردستان، مورخ 27/2/1388) بنابر اين توسعه در الگوي اسلامي آن هر چند مشابهت ها ونقاط اشتراكي با توسعه غربي دارد اما از برخي وجوه نيزتمايزجوهري دارد. شايد محوري ترين آن، ابتنا

ص: 20

بر جهان بيني ديني(اسلامي) و اصول ثابت شريعت، محوريت عدالت اجتماعي، اشتمال توأمان بر ابعاد مادي و معنوي، اهتمام به رشد و تعالي اخلاقي و در نهايت سعادت و رستگاري انسان باشد. (ر.ك: بيانات رهبري در نخستين نشست انديشه هاي راهبردي، مورخ10/9/1389)

اقتصاددانان و جامعه شناسان توسعه، تاكنون تعاريف متعددي از توسعه ارائه كرده اند كه در ذيل صرفا به نقل برخي از مهم ترين و جامع ترين آنها به ميزان ظرفيتي كه براي توضيح شعار سال يعني حماسه سياسي واقتصادي دارند، بسنده شده است. لازم به ذكر است كه از تعاريف توسعه برخي به توسعه به صورت مطلق، غالبا به توسعه اقتصادي و اندكي نيز به توسعه اجتماعي عطف توجه كرده اند. از ساير انواع توسعه همچون توسعه سياسي، فرهنگي، ارتباطي و... به دليل تأخر نسبي ورود آنها به ادبيات اين حوزه، كمتر سخن رفته است.

مايكل تودارو در تعريف توسعه مي نويسد: توسعه جرياني چند بعدي است كه مستلزم تغييرات اساسي در ساخت اجتماعي، طرز تلقي عامه مردم و نهادهاي ملي و نيز تسريع رشد اقتصادي، كاهش نابرابري و ريشه كن كردن فقر مطلق است. (تودارو، 1370: 135)

از ديد بلاك، توسعه اقتصادي دستيابي به تعدادي از هدف ها و غايات مطلوب نوسازي از قبيل افزايش بازدهي توليد، ايجاد نابرابري هاي اقتصادي و اجتماعي، كسب دانش، فن و مهارت جديد، بهبود دروضع نهادها، نگرش ها و يا به طور منطقي دستيابي به سيستم موزون و هماهنگي از سياست هاي مختلف كه بتواند انبوه شرايط نامطلوب يك نظام اجتماعي را برطرف سازد، است. (جيروند، 1368: 84)

يكي از گوياترين تصاويري كه علاوه برتعريف، ويژگي هاي توسعه

ص: 21

درتلقي غالب انديشمندان علوم اجتماعي را به دست مي دهد، بيان ذيل است: توسعه يكي از قديمي ترين و قوي ترين ايده ها در ميان همه ايده هاي غربي است. عنصر محوري اين چشم انداز استعاره رشد مي باشد، يعني رشد آن طور كه در ارگانيسم نمودار مي شود. توسعه، مطابق اين استعاره، به صورتي ارگانيك، همه جانبه، جهت دار، تراكمي، غير قابل برگشت و معطوف به هدف، پنداشته مي شود. به علاوه، توسعه دلالت بر انفكاك ساختاري و پيچيدگي فزاينده دارد. (هتنه، 1381: 65)

برخي نويسندگان با نوعي غايت گرايي معنويت جويانه، به هدف توسعه يعني نيل انسان به كمال و تعالي توجه داده اند. از ديد ايشان، توسعه فرايندي است متضمن رشد مداوم در ابزار و روابط مادي و معنوي و بنيان هاي اقتصادي، اجتماعي و... و انسان در اين جريان مي تواند به تعالي و كمال برسد. همين نويسنده، ضمن مرور، جمع بندي و نقد تعاريف ارائه شده از توسعه اقتصادي بر آن است كه توسعه اقتصادي به وضعيتي از اقتصاد اطلاق مي شود كه امكانات مادي براي رشد و تعالي انسان فراهم آمده باشد. طبيعي است كه اين وضعيت به معناي دسترسي بيشتر انسان به كالا و خدمات است و دسترسي بيشتر انسان به كالا و خدمات براي به كارگيري آنها در جهت رشد و تعالي نوع بشر، مستلزم توليد بيشتر است و توليد بيشتر در گرو استفاده از روش هاي علمي و فني و استفاده از تكنولوژي است. بنابراين توسعه اقتصادي به معناي ايجاد شرايطي است كه انسان ها بتوانند بهترين و بيشترين بهره برداري را از زمين، فضا، معادن و همه امكانات خدادادي بكنند. (موسايي، 1390: 44و 48)

لازم به ذكر است كه «توسعه» برخلاف رشد كه پديده اي صرفا اقتصادي _ تكنولوژيكي و مفهومي كمّي است، امري پيچيده وكثير

ص: 22

الاضلاع است و به سادگي نمي توان با ذكر چند شاخص كمي نظير درآمد سرانه، توليد ناخالص ملي، افزايش پس انداز ملي وقدرت سرمايه گذاري، قلمرو و شمول مفهومي آن را تعيين كرد. امروزه واژه «نوگرايي»، «توسعه» و « تغيير» علاوه براصلاح و بهبود اوضاع اقتصادي، ارتقاي سطح تكنولوژيكي، افزايش ثروت ملي واموري از اين سنخ، بيشتربه روند همه جانبه تغييرات تدريجي، بنيادين و كيفي در ساختار فكري، اجتماعي، سياسي، فرهنگي، سازماني، نيروي انساني، محيط جغرافيايي و...اشاره دارد كه معمولاً با درجاتي ازانضباط، وفور، شهرنشيني، تنوع، صنعتي شدن، تفكيك ساختاري، تقسيم كارپيچيده، شكوفايي ظرفيت ها، تحرك و پويايي، آينده گرايي، خلاقيت ورزي، خردگرايي ودر يك كلام، تغييرهمه جانبه همراه است. (ر.ك : نراقي، 1380: 118ومولانا، 1371 : 39)

از مجموع تعاريف چنين بر مي آيد كه توسعه فرايندي چند لايه، بهم پيچيده، چند بعدي، پايان ناپذير، داراي الگوهاي متنوع و مبتني بر زيرساخت هاي فرهنگي و اجتماعي و به لحاظ معرفتي و مطالعاتي نيز حوزه اي ميان رشته اي است كه شاخه هاي مختلف علوم اجتماعي هر يك به تناسب به بررسي ابعادي از آن اشتغال دارند.

لازم به ذكر است كه مجموع تعاريف ارائه شده از توسعه را مي توان به يك اعتبار به دونوع پيشيني و پسيني تقسيم نمود. تعاريف پيشيني، تعاريفي است كه صرفابه تعيين حدود وويژگي هاي اجمالي معرف بدون توجه به واقعيت امر وجهان خارج مي پردازند. اين نوع تعاريف تا حدي قراردادي و تابع نظر و سليقه تعريف كننده و غالبا مبين ديدگاه شخصي انديشمند ارائه دهنده اند. از اين رو، هر فرد يا نظام فكري مي تواند تعريفي متضمن ابعاد و عناصر مورد نظر از توسعه به دست دهد. بخشي از تنوع

ص: 23

و آشفتگي تعاريف ارائه شده از اين عامل ناشي شده است. تعاريف نوع دوم، تعاريفي پسيني است كه توسعه را به عنوان يك امر واقعي و عينيت يافته و براساس ويژگي هاي مشترك تحول عميق و گسترده اي كه در جوامع پيشرفته صنعتي به وقوع پيوسته، تعريف كرده و شاخص هايي براي معرفي و داوري آن به دست داده اند. تعاريف نوع اول معمولاً در مقايسه از تنوع و ابهام بيشتري برخوردارند. تعاريف پسيني براي احراز ميزان واقع نمايي، قاعدتا بايد با آنچه در خارج اتفاق افتاده، انطباق داشته باشند. به لحاظ زباني نيز اين تعاريف با جملات خبري حاكي از واقع اظهارمي شوند. (ر.ك: طالبان، 1379: 194 و 203) از اين رو، توسعه جرياني است پويا، داراي ابعاد مختلف (سياسي، اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي، ارتباطي، تكنولوژيكي و...)، هدفدار و معطوف به تحقق درجاتي از كمال و پيشرفت براي فرد و جامعه؛ داراي پيوستگي و ارتباط انفكاك ناپذير با ظرفيت هاي فرهنگي و اقتضائات محيطي جامعه؛ چند مرحله اي و پايان ناپذيركه هر مرحله آن نسبت به مرحله قبل، بالنسبه مطلوب و مرجح ارزيابي مي شود. براين اساس، هيچ جامعه اي را نمي توان يافت كه درجاتي از توسعه را هر چند به صورت ناخودآگاه و با آهنگي كند و آرام در طي ازمنه طولاني حيات خويش تجربه نكرده باشد و هيچ جامعه اي را نيزنمي توان يافت كه به تمام مراحل متصور و متخيل توسعه دست يافته باشد و همه ظرفيت هاي بالقوه خود را به فعليت رسانده باشد. به همين دليل، همه جوامع هر چند با اختلاف مراتب، كم و بيش در فرايند توسعه درگير بوده و در حال توسعه اند.

لازم به ذكر است كه واژه رشد و توسعه به رغم كاربرد غالب توأمان، تفاوت هايي دارند. «رشد» معمولاً به گسترش كمي يا افقي و افزايش

ص: 24

انواع و اقسام فعاليت هاي موجود و «توسعه» معمولاً به افزايش كيفي يا عمومي مرحله سازماندهي ناظر است.

ص: 25

اجرايي هنجاراجتماعي همانند هنجار قانوني، بيروني و عقلاني است نه دروني و عاطفي. اخلاق آن كاملا از نوع اخلاق پيامد گرا است، اگر چه حضور اخلاق در آن ضعيف است. در بعد آرماني، نوعي ماترياليسم، وجود شناسي آن را تشكيل مي دهد. جهان مادي در آن منشا ارزش تلقي مي شود. بنابراين آنچه كه در جهان مادي(طبيعت) كمياب است و در عين حال بيشتر مورد نياز انسان است، حائز بالاترين ارزش است. در اين نظام، معرفت علمي (در مقابل معرفت اخلاقي، فلسفي و ايدئولوژيك) معرفت غالب است. از لحاظ تحليلي اقتصاد به شكل ناب قابل تحويل به پنج عنصر اصلي است. اين عناصر عبارتنداز: علقه مادي، كنش ابزاري، اعيان فيزيكي، كنشگران و روابط مبادله اي. علقه مادي شامل چهار تمايل عمده و اساسي است كه كم و بيش در نظام شخصيتي هر انساني حضور دارد: ميل به تطابق با محيط، ميل به تسلط بر محيط، ميل به افزايش ظرفيت و ميل به تنسيق و ترسيم نمادي محيط. ميل به تطابق با محيط، منشا يادگيري رفتاري و سازگاري بيروني؛ ميل به تسلط بر محيط، منشا ابزار سازي؛ ميل به افزايش ظرفيت از طريق تجمع و سازماندهي، منشا سازماندهي و تقسيم كار؛ و بالاخره ميل به تنسيق و ترسيم نمادي محيط، منشا علوم تحليلي مثل رياضيات ومنطق است.

عنصر ديگر، كنش ابزاري انسان است. كنش ابزاري انسان در چهار نوع فعاليت اصلي يعني كار (سازندگي)، سازماندهي (هماهنگي)، تعقل (محاسبه) ويادگيري (هوشمندي) متجسم مي شود. از اين رو، منشا نضج، گسترش و اشاعه عقلانيت ابزاري اساسا حوزه اقتصاد است. بنابر اين مي توان اين قضيه را عنوان كرد كه يك نوع همبستگي متقابل ميان ميزان رشد عقلانيت و رشد حوزه اقتصادي در جامعه وجود دارد. يعني اگر در

ص: 26

جامعه اي اقتصاد پيشرفت كرده باشد پس در اين جامعه اولا، يادگيري كاربردي و فراگيري در جريان بوده است (وجود سرمايه هاي انساني). ثانيا، كار زيادي صورت گرفته است؛ چرا كه ثروت مادي عمدتا تجسم كار گذشتگان است. ثالثا، پيشرفت امور مبتني بر سازماندهي، هماهنگي و تقسيم كار بوده است. رابعا، فعاليت ها مبتني بر تدبير و برنامه حساب شده قبلي بوده اند. به عبارت ديگر، در حالي كه ميزان يادگيري كاربردي، ميزان كار، ميزان محاسبه (برنامه ريزي) و ميزان سازماندهي مي توانند به عنوان شاخص ها و نتايج توسعه اقتصادي تلقي شوند، در همان حال اين عوامل به عنوان شاخص هاي علي مي توانند موجبات توسعه اقتصادي را فراهم نمايند. عنصر اقتصادي ديگر، عين يا اعيان فيزيكي است. منظور از اعيان در اينجا ثروت مادي شامل ابزار توليد، ابزار زيست و منابع طبيعي است كه بيان ارزشي آنها به صورت نمادي در نوعي پول به عنوان وسيله ارتباطي متبلور مي شود. قانونمندي اقتصادي وابسته به ميزان نظم اقتصادي است و نظم اقتصادي نيز به نوبه خود تابع ميزان نهادينه شدن اقتصاد در جامعه است. ميزان نهادينه شدن اقتصاد نيز بستگي به يكپارچگي، شفافيت، جامعيت و درك و تعهد مشترك نسبت به نقش هاي عمده اقتصادي دارد. (چلبي، 1375: 42-45، 77- 80، 90) از ديد پارسونز نيز اقتصاد وجهي از رفتار كنشگران اجتماعي است كه در كار توليد و توزيع كالاها و خدمات لازم براي بقاي مادي و رفاه افراد و جامعه فعاليت مي كنند. توزيع كالاها و خدمات آن چيزي است كه اقتصاد در محور آن شكل مي گيرد و كاركرد اختصاصي پيدا مي كند. هر فعاليتي كه در توليد و توزيع كالاها و خدمات سهمي داشته باشد در شبكه كاركرد اقتصادي جاي مي گيرد. در عين حال، توليد و توزيع كالاها و خدمات، مرزهاي اقتصاد را تعيين مي كنند. (روشه، 1376: 130)

ص: 27

توسعه اقتصادي برخلاف ساير گونه هاي توسعه، به دليل ماهيت غالبا كمي، با محوريت مجموعه اي از شاخص ها و استاندارهاي تعيين شده، ارزيابي و داوري مي شود. اهم اين شاخص ها عبارتند از: درآمد سرانه، ساختار توزيع درآمد، اميد به زندگي، ساختار جمعيتي، درصد جمعيت شهري، درصد بيكاري، ساختار نيروي انساني، مصرف سرانه انرژي، ثبت نام در دبستان، دبيرستان و دانشگاه، تعداد پزشك و بخش هاي بيمارستاني براي هزار نفر جمعيت، ميانگين تعداد افراد ساكن درهراطاق، نرخ رشد توليد ناخالص ملي، هزينه تحقيق و توسعه به عنوان درصدي از توليد ملي، حجم بازرگاني بين المللي، نيروي انساني كه در رشته هاي علمي و فني (تكنولوژيكي) به كار اشتغال دارند، مجموع نيروي كار. (شريف، 1367: 26) شاخص هاي ديگري نيز براي توسعه اقتصادي در سطح كلان ذكر شده از جمله: افزايش توليد (كشور) در يك سال خاص در مقايسه با مقدار آن در سال پايه، افزايش توليد ناخالص ملي (GNP) يا توليد ناخالص داخلي (GDP) در سال موردنياز به نسبت مقدار آن در يك سال پايه (كه بايد براي دستيابي به عدد رشد واقعي، تغيير قيمت ها (به خاطر تورم) و استهلاك تجهيزات و كالاهاي سرمايه اي را از آن كسر نمود)، درآمد سرانه ( تقسيم درآمد ملي يك كشور يعني توليد ناخالص داخلي به جمعيت آن)، شاخص برابري قدرت خريد (ضرب مقدار توليد كالاهاي مختلف در هر كشور در قيمت هاي جهاني آن كالاها، كه پس از انجام تعديلات لازم، توليد ناخالص ملي و درآمد سرانه آنها محاسبه مي گردد)، شاخص درآمد پايدار (GNA, SSI) ( كه در آن هزينه هاي زيست محيطي ايجاد شده در جريان توليد و رشد اقتصادي نيز در حساب هاي ملي منظورشده و سپس ميزان رشد و توسعه به دست مي آيد) و شاخص هاي تركيبي توسعه مثل شاخص توسعه

ص: 28

انساني (HDI) (كه در آن درآمد سرانه واقعي (براساس روش شاخص برابري خريد)، اميد به زندگي (دربدو تولد)، و دسترسي به آموزش (به عنوان تابعي از نرخ باسوادي بزرگسالان و ميانگين سال هاي به مدرسه رفتن افراد)محاسبه مي گردد).

ص: 29

از ظرفيت هاي فرهنگي عموما و فرهنگ سياسي خصوصا، همواره به عنوان يكي از بنيادهاي تعيين كننده وضعيت توسعه در هر جامعه ياد مي شود. اگربراي تحقق توسعه اقتصادي، داشتن فرهنگ يا به تعبير برخي ايدئولوژي اقتصادي ضرورت اجتناب ناپذير داشته باشد، قاعدتا براي تحقق توسعه يا حماسه سياسي نيز زيرساخت هاي فرهنگي يا فرهنگ سياسي مناسب، شرط ضروري خواهد بود. از ديد برخي نظريه پردازان سياسي هر نظام سياسي، متضمن يك الگوي خاص از جهت گيري به سوي كنش هاي سياسي است. اين بدان معني است كه در هر نظام سياسي، يك قلمرو ذهني سامان يافته در باب سياست وجود داردكه به جامعه، ترتيب نهادها و اتكاي اجتماع بر افعال فردي معني مي دهد. بدين ترتيب، مفهوم فرهنگ سياسي به اينجا منتهي مي شود كه سنت هاي يك جامعه، روح نهادهاي عمومي آن، هيجانات و عقل جمعي شهروندي و همچنين سبك و رمزهاي عمل رهبران آن، نتايج تصادفي تجربه تاريخي نيستند، بلكه به عنوان جزئي از يك كل معنا دار با هم تركيب و تناسب يافته و يك مجموعه به هم پيوسته و معقول از روابط را به وجود مي آورند. فرهنگ سياسي براي فرد، خطوط راهنماي كنترل بر رفتارسياسي موثروبراي اجتماع، ساخت نظام يافته اي ازارزش ها و ملاحظات معقول را فراهم مي آورد و ساخت نظام يافته ارزش ها و ملاحظات، ما را از سازگاري در عمل نهادها و سازمان ها مطمئن مي سازد. بنابراين، فرهنگ سياسي ماهيتا شامل نظامي از باورهاي تجربي، نشانه هاي بياني و عاطفي و ارزش ها است كه موقعيت ووضعيتي را كه كنش سياسي در آن رخ مي دهد، تعريف مي كند. فرهنگ سياسي شامل آرمانهاي سياسي و هنجارهاي عمل در يك جامعه است. فرهنگ سياسي، محصول تاريخ

ص: 30

جمعي يك نظام سياسي و تاريخ زندگي افرادي است كه آن نظام را مي سازند و به همين دليل به طور يكسان درحوادث عمومي و تجربه هاي شخصي ريشه دارد.(گابريل اي. آلموند به نقل از: پاي، 1379: 39- 40)

لازم به ذكر است كه از سياست تعاريف مختلفي ارائه شده كه جهت اختصار صرفا به يكي از اين تعاريف كه با منطق و مشرب سياسي اسلام تناسب و تطابق دارد، بسنده مي شود. سياست به معناي حقيقي آن عبارت است از مديريت، توجيه و تنظيم زندگي انسان ها در مسير حيات معقول. با توجه به اين تعريف، سياست همان پديده مقدسي است كه اگر به طور صحيح اجرا شود، با ارزش ترين يا دست كم يكي از باارزش ترين تكاپوي هاي انساني است. اين فعل ارزشمند هدف بعثت پيامبران الهي وعالي ترين تلاشي است كه يك انسان داراي شرايط مي تواند داشته باشد. اين همان عبادت ارزشي است كه در اسلام به منزله واجب كفايي مقرر شده و در صورت انحصار اشخاص برازنده و شايسته براي اجراي وظيفه سياست در يك يا چند انسان، براي آنان واجب عيني است.(جعفري، 1389: 40) امام امت رحمه الله نيزدر تبيين جايگاه سياست در اسلام مي فرمايد: سياست اين است كه جامعه را هدايت كند و راه ببرد، تمام مصالح جامعه و تمامي ابعاد انسان و جامعه را در نظر بگيرد و اينها را به طرف چيزي كه صلاحشان هست هدايت كند. (صحيفه امام، ج 13، ص 432)

در توصيف نظام يا خرده نظام سياسي، كاركرد آن در جامعه و نيز ويژگي هاي رفتار سياسي بايد گفت: در نظام سياسي، روابط اجتماعي از نوع ديواني است، روابطي كه نه بين دو كنشگر بلكه بين دو نقش آن هم در راستاي قدرت تنظيم شده است. رابطه اي كه در پهنه تعاملات اجتماعي، نوعا رابطه اي سرد، تك بعدي، صوري و مصلحت آميز است.

ص: 31

بافت شبكه اي تعاملات آن از نوع گسسته است. نقش اجتماعي در آن اكتسابي و خاص گراست. افراد برحسب خصائل اكتسابي شان به ويژه ميزان كسب معارف ايدئولوژيك حاكم و ميزان پايبندي به آن براي مواضع مختلف اجتماعي برگزيده مي شوند. از دارنده نقش حداقل به طور ضمني انتظار مي رود كه در روابط خود با اعيان اجتماعي و فرهنگي، آنها را بر حسب ملاك خودي و غير خودي قلمداد نمايد. در اين نظام، مبناي هنجارهاي رويه اي شم عام(commom sense) است و هنجارهاي قانوني آن از جنس «قانون حمورابي» (مكتوب و مدون) است و هنجارهاي اخلاقي آن از جنس اخلاق حسي است. در اين نظام معرفت ايدئولوژيكي(در مقابل معرفت اخلاقي، علمي و فلسفي)، معرفت غالب است. اجتماع سياسي براساس تعهدات مشترك نسبت به اهداف جمعي و علائق مشترك در تنسيق اجتماعي محيط مابين تعدادي كنشگر عمدتا با پشتوانه تعاملات اقتداري جاذب، استوار است. دولت به عنوان يك آژانس قدرت مركزي جامعه كه در ساير ابعاد جامعه نفوذ كرده و متقابلا از آنها نفوذ پذيرفته و از نوعي انحصار ابزار زور و قدرت بهره مند گشته، مظهر برجسته يك خرده نظام سياسي است. دولت هم يك نهاد سياسي است و هم بالقوه معرف يك اجتماع سياسي نسبتا بزرگ در جامعه است. نهاد دولت ماهيتا شبكه نقش هاي سياسي براي اعمال مباشرت، هماهنگي و تنظيم بيروني نظم اجتماعي در جامعه است. در نظام بين دولتي، دولت معرف يك اجتماع سياسي نسبتا بزرگ در جامعه است كه ماموريت صيانت جامعه در ابعاد تسلط اقتصادي، هجوم نظامي، هجوم فرهنگي و اضمحلال در قبال خطرات و تهديدات بيروني را دارد. اندازه و حجم اجتماع سياسي و آرايش علائق امنيتي، مادي، شناختي، و اجتماعي در آن و

ص: 32

همين طور اهداف جمعي اجتماع سياسي بر توان، عملكرد و جهت گيري دولت چه در بعد داخلي و چه در بعد خارجي تاثيرانكارناپذيري دارد. فرهنگ سياسي مردم سالار در جامعه ابعادي دارد كه عبارتند از: 1. گرايش به اقتدار گرايي كنترل شده و محدود است؛ 2. وفاداري سياسي عام گرا است؛ 3. اعتماد سياسي كم و بيش وجود دارد؛ 4. آنومي سياسي وجود ندارد يا ناچيز است؛ 5. شكاف فرهنگي توده و نخبگان كمي و محدوداست و 6. فرض بنياني برابري انساني حداقل به صورت نظري پذيرفته شده است. اين فرهنگ باعث افزايش تراكم قدرت در جامعه نمي شود. (چلبي، 1375: 44- 45، 69، 92، 187)

شاخص هاي اصلي توسعه سياسي: براي توسعه سياسي شاخص هاي بسياري را برشمرده اند، از آن جمله: دولتمداري يا يكپارچگي سرزمين، شكل گيري ملت يا يكپارچگي ملي، افزايش حق راي و انتخابات آزاد با راي دهندگان زياد، سياسي شدن يا مشاركت هر چه بيشتر مردم در روندهاي سياسي، مشاركت مردم در هيئت هاي تصميم گيري، حسابگري فزاينده گروه هاي خود مختار، تراكم منافع فزاينده توسط احزاب سياسي با ثبات و دموكرات، آزادي مطبوعات و رشد رسانه هاي جمعي، تمركز زدايي سياسي و اداري، طرح آشكار امور حكومتي و مسئوليت حاكمان در برابر مردم، استقلال قوه قضائيه و حاكميت قانون، نيروهاي مسلح غير سياسي، بردباري ناراضيان و كنترل جنبش هاي مخالف، گسترش پايگاه اجتماعي نخبگان سياسي و...(عالم، 1376: 127- 128) برخي ديگر از نويسندگان، به موارد ديگري ازشاخص هاي اصلي توسعه سياسي توجه داده اند، از آن جمله: ساخت مردم سالارانه حكومت، گردش نخبگان در راستاي دستيابي به قدرت و حكومت، فرصت هاي برابر براي همه

ص: 33

شهروندان جهت مشاركت سياسي (به عنوان انتخاب كننده و انتخاب شونده)، وجود آزاديهاي اساسي در چارچوب قانون اساسي از جمله آزادي فعاليت احزاب و گروه هاي اجتماعي مستقل از حكومت و آزادي مطبوعات. (چابكي، 1384: 71)

برخي از نويسندگان با عطف توجه به مواضع سياسي اسلام و در مقام نقد ساير شاخص هاي ارائه شده براي توسعه سياسي، شاخص اصلي توسعه سياسي متعاليه در نظام مبتني بر ولايت فقيه را دراصول ذيل خلاصه كرده اند: الهي بودن، عام بودن روح تكليف و تلاش همگاني براي جلب رضايت خداوند و رسيدن به قرب الهي كه نمود عيني آن در شكل مردم سالاري ديني تبلور مي يابد.(لك زايي، اسم حسيني، 1391: 51)

زمينه هاي توسعه يا شاخص هاي توسعه يافتگي به ويژه در بخش سياسي نيز از ديد برخي، در فهرست دوازده گانه ذيل خلاصه شده اند: 1. فردگرايي مثبت بايد تشويق شود؛ 2. تفكر، زمينه هاي استقرايي قوي داشته باشد؛ 3. تفكر، متاع عمومي و تخصص متاع خاص باشد؛ 4. آموزش مهم ترين ركن برنامه ريزي جامعه باشد؛ 5. عموم مردم منطق و شيوه هاي كار جمعي را بياموزند؛ 6. هويت عمومي جامعه فوق العاده قوي و مستحكم باشد؛ 7. علاقه به جامعه و در پي آن، قانون پذيري در ميان مردم بنيادي باشد؛ 8. منافع هيات حاكمه بامصالح و منافع عمومي مردم همسو باشد؛ 9. دولت تنها منبع فرهنگ اجتماعي نباشد و نهادهاي غير دولتي در نظام اجتماعي موثر و فعال باشند؛ 10. آرامش اقتصادي وجود داشته باشد؛ 11. تصميم گيري مبتني بر اصلاح نگري و اصلاح پذيري باشد؛ 12. انتصاب افراد بر پايه رقابت، توانايي و لياقت صورت گيرد.(سريع القلم، 1386: 104)

ص: 34

ص: 35

مشاركت و يا خواه در شكل و قالب تكميل كننده فعاليت هاي فرهنگي اقتصادي يا اجتماعي و ارائه كننده تسهيلات به آن فعاليت ها باشد. ثانيا: به استناد شواهد تجربي، نقش هدايتي و كنترلي دولت در جهت دستيابي به رشد اقتصادي مطلوب و پايدار و بسط و گسترش فرهنگي و توسعه عدالت اجتماعي و برابري اقتصادي و كاهش فقر عمدتا از طريق اتخاذ سياست هاي مناسب اقتصادي اجتماعي و به يمن وجود بستر سازيهاي مطلوب اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و به شرط وجود منابع يا سرمايه هاي انساني توسعه يافته امكان پذير مي باشد. ثالثا به استناد مطالعات تاريخي و شواهد تجربي ارتقاي كارآيي دولت و كارآمدي بيشتر دولت از طريق توجه به قابليت هاي بالقوه و بالفعل هر جامعه (دولت – جامعه) و تشخيص توانايي هاي نسبي بازار، اهميت اساسي دارد.(خوش چهره، همان: 471)

پارسونز نيز در توضيح رابطه اقتصاد و سياست معتقد است: اقتصاد به دولت و افرادي متكي است كه مسئوليت بسيج و هماهنگي كار را دارند و ضامن امنيت سرمايه اي هستند كه در راه توليد سرمايه گذاري شده است. به نظر پارسونز پايه نظام پولي و اعتباري در سياست است. نهادهاي سياسي اختيار كم يا زياد كردن حجم نقدينگي و قبض و بسط اعتبارات را دارند؛ اختيار ايجاد پول، حفظ ارزش يا كاهش ارزش پول را دارند. در اساسش، نظام اقتصادي بر تصميماتي كه در مراجع سياسي گرفته مي شود، مبتني است. در همين تصميمات است كه منابع مالي لازم براي سرمايه گذاري در اقتصاد تخصيص مي يابد. اقتصاد در عوض سرمايه و اعتباري كه از نهاد سياست دريافت مي كند، بهره وري اقتصادي را به آن باز مي گرداند كه براي نظام فرعي سازگاري اش بسيار ضروري است.(روشه، 1376: 136- 137)

وبر نيز در توضيح نسبت ميان اقتصاد و سياست بر آن است كه هر

ص: 36

سياستي از وسايل اقتصادي استفاده مي كند چه اينكه اقتصاد نيز مي تواند از وسايل سياسي استفاده كند. البته از لحاظ نظري مي توان اقتصادي را در نظر گرفت كه از هر گونه مداخله سياسي به دور باشد، اما عملا و از ديرباز، چه در يك رژيم عشيره اي، چه در يك رژيم پدرسالار يا دولتي، اقتصاد هميشه رابطه تنگاتنگي با قدرت سياسي داشته است تا بتواند با فشارهاي حقوقي ترتيب عوامل توليد را تضمين كند. در زمان ما مسئله اقتصاد اجتماعي اهميت پيدا كرده است، به گونه اي كه دولت خود به مجموعه اي از بنگاههاي اقتصادي مبدل شده است. پيامد آن اين است كه سياست بيش از پيش به امور اقتصادي متكي مي شود تا بتواند به قدرت برسد يا آن را حفظ كند. نظم اقتصادي علاوه بر پيوستگي مبادلات در بازار، مستلزم يك تضمين حقوقي و غير مستقيم مستلزم يك پشتوانه سياسي است تا بتواند نظم مبادلات را تامين كند.(فروند، 1368: 168- 176)

لازم به ذكر است كه بخشي از توسعه( به معناي عام) معمولاً به صورت طبيعي، درونزا، غير آگاهانه يا نيمه آگاهانه، به موازات حركت عام جامعه و تحت تأثير عوامل و شرايط مختلف به وقوع مي پيوندد اما بخش قابل توجه آن به ويژه در عصر كنوني، به يمن مشاركت جمعي و با محوريت دولت و نهادهاي دولتي و شبه دولتي، به صورت آگاهانه، برنامه ريزي شده، هدفمند، پيش بيني پذير، چند مرحله اي و متناسب با نيازها و اولويت هاي تشخيصي به صورت افقي و عمودي درجامعه صورت مي پذيرد.

چنين به نظر مي رسد كه به رغم تنوعات در نظام هاي سياسي و اقتصادي كشورهاي جهان، سه وظيفه نظارت، كنترل و هدايت، همواره محور مداخلات دولت و نهاد سياست در امور اقتصادي، اجتماعي و به ويژه فرهنگي بوده است. شعار سال رهبري مي تواند در تعيين وظايف

ص: 37

دولت، اولويت بندي وظايف، نحوه مواجهه با واقعيات محيط، سرعت متناسب پيشروي، ارتباط ميان توسعه كلان با توسعه بخشي، برجسته سازي و تذكر موارد مغفول و... موثر و راهگشا باشد.

نكته پاياني اينكه، يكي از انتظارات بحق از وقوع حماسه سياسي و اقتصادي رفع يا كاهش فساد در سطوح مختلف اين دو خرده نظام محوري و بلكه همه ساحت هاي حيات اجتماعي با اعمال تمهيدات ويژه است. منظور از فساد در زندگي اجتماعي، بهره گيري از قدرت عمومي به خاطر نفع شخصي، ارتقاي مقام، كسب شهرت، يا به خاطر نفع يك گروه يا طبقه، به طريقي كه موجب نقض قانون يا زير پانهادن معيارهاي كردار مطلوب اخلاقي شود. فساد متضمن تخطي از وظيفه اجتماعي يا انحراف از معيارهاي عالي اخلاقي در ازاي (يا به اميد) سود مادي شخصي، قدرت يا شهرت است. چنين كرداري ممكن است غيرقانوني باشد يا بدون اين كه از قانون تخطي شود ممكن است انحراف از معيارهاي اخلاقي به شمار آيد. فساد مختص هيچ دوره واحدي در تاريخ سياسي نيست و اختصاص به كشوري خاص نيز ندارد اگر چه اشكال آن در طول تاريخ واز جامعه اي به جامعه ديگر متفاوت و متغيربوده است. افزايش فساد غالبا با تغيير ساختار قدرت سياسي و اجتماعي ملازمه دارد.(گولدوكولب، 1376: 640)

ص: 38

اين فرايند شامل توسعه همزمان پيكره اجتماع در ابعاد مختلف آن است: 1. بسط و توسعه كمي اندازه فعاليت ها، نظام ها، سازمانها و نهادهاي اجتماعي و نيز بسط و گسترش كمي ظرفيت هاي اين عوامل؛ 2. رشد كيفي محتوا، بهره وري و پيچيدگي عناصر تشكيل دهنده پيكره جامعه؛ 3. بسط جغرافيايي يا فضايي پيكره سازمان يافته به ميزاني كه بتواندبخش بزرگتري از جامعه را پوشش دهد؛ 4. همسو و هم گرا كردن عناصر سازماني موجود و جديد با شبكه روزافزون پيچيده روابط دروني.(جمعي از نويسندگان، 1387: 78)

لازم به ذكر است كه استراتژي توسعه اجتماعي در جهت بهبود كيفيت زندگي انساني بوده و پاسخگويي به نيازهاي اساسي انساني را مد نظر دارد. از اين رو، استراتژي توسعه اجتماعي به فصول متعددي كه ريشه در نيازهاي انساني دارد، قابل تقسيم است. نيازهاي حياتي و زيستي، نيازهاي اجتماعي، نيازهاي رفاهي، نيازهاي فرهنگي و رواني، نياز در تطبيق پذيري و نياز به رشد و ترقي كه در مجموع از عمده ترين نيازهاي انسان در جامعه جديد بوده، ماهيت روند توسعه اجتماعي را تعيين مي كنند.(آزاد ارمكي، 1374: 12)

بديهي است كه توسعه اجتماعي به تلاش هاي همكارانه و موزون تمام سياستگذاران، طراحان، گروه هاي سياسي گوناگون، متخصصان، ديوانسالاران، گروه هاي شهروندي و گروههاي اجتماعي اقتصادي نياز دارد. توسعه اجتماعي به برقراري ارتباط پويا و سودمند ميان بخش هاي گوناگون نيازهاي انساني از طريق طراحي يكپارچه و تحليل واقع بينانه نيازمند است.

ص: 39

مراد از توسعه فرهنگ( نه فرهنگ توسعه) به ويژه با توجه به جنبه معنوي و انفسي آن، حصول تحول همسودر ناحيه بينش ها و باورها، انديشه ها و اطلاعات، ارزش ها، گرايش ها، ترجيحات، هنجارها، ايدئولوژي ها و نمادهاي جمعي با هدف زمينه سازي هر چه بيشتر براي توسعه آفريني در ساير بخش هاي جامعه است. ترديدي نيست كه بدون وقوع تحول در حوزه فكر و شناخت و ساحت انفسي جامعه، زيرساخت ذهني رواني لازم براي حصول تحول در ساير بخش ها فراهم نخواهد شد. از اين رو، با توجه به ربط علي و معلولي ميان تحولات انفسي و آفاقي، تحول فرهنگي اساس هر نوع تحول در ساير ابعاد اجتماع خواهد بود. براين اساس، آنچه حقيقتا سزاوار نام توسعه است، توسعه فرهنگي است و بدون آن، چيزي در خارج محقق نخواهد شد. توسعه فرهنگي، علاوه بر اينكه موتور محرك ساير انواع توسعه است، كم و كيف و جهت وقوعي آنها را نيز مشخص مي سازد.

ص: 40

مفهوم ديگري كه غالبا براي معرفي دگرگوني اجتماعي به كار مي رود، مفهوم «تحول»(evolution) است. تحول نيز در دلالت و قلمرو معنايي، وضعيت بهتري از مفهوم تغيير ندارد. همين نويسنده در مقام تفكيك اين دو واژه مي نويسد: تحول اجتماعي را معمولاً مجموعه اي از تغييرات مي دانند كه در طول يك دوره طولاني و طي يك يا چند نسل در يك جامعه به وقوع مي پيوندد.(روشه، 1381: 26) تفاوت اين دو اين است كه «تغيير» امري كوتاه مدت و براي يك نسل قابل رويت است اما «تحول» امري درازمدت و براي يك نسل غير قابل رويت است. تفاوت ديگر اينكه دامنه «تغيير» محدود و دامنه «تحول» گسترده است.(همان) از ديد برخي فرهنگ نويسان تحول، تفاوتي مشهود در حالات پيشين ساخت اجتماعي، نهادها، عادت ها، و يا تجهيزات يك جامعه است تا جايي كه آن تحول الف) نتيجه قانون گذاري و يا اقدامات آشكار ديگر براي كنترل و هدايت جامعه باشد؛ يا ب) نتيجه دگرگوني در يك زير ساخت مشخص و يا بخش غالب هستي جامعه در محيط فيزيكي يا محيط اجتماعي آن باشد؛ و يا نتيجه تأثير متقابل كنش هاي اجتماعي باشد كه براي رفع نيازها و انتظاراتي كه دريك جامعه حاكم اند و به طور منظم با هم مرتبط اند، صورت پذيرفته باشد.(گولد و كولب، 1376: 226)

در ذيل واژه تغييرات اجتماعي، مجموعه ديگري ازمباحث نيز زمينه طرح مي يابد كه نظر به اهميت و ارتباط آن با موضوع نوشتار، به شمه اي از آن به فراخور مجال پرداخته مي شود. روشن است كه تغيير اجتماعي از علل و عوامل مختلفي ناشي مي شوند. اهم اين علل و عوامل را در سه بخش عوامل فرهنگي (شناختي و معرفتي)، رواني و رفتاري دسته بندي

ص: 41

مي كنند. عوامل فرهنگي نيز خود به چند بخش عمده تقسيم مي شوند. از آن جمله:

1. ايدئولوژي: نظامي از باورها و اعتقادات روشن و صريح و عموما سازمان يافته نسبت به جهان طبيعي، ماوراء طبيعي و جامعه كه موقعيت يك گروه يا جامعه را توجيه، تفسير، تشريح و اثبات مي كند.(روشه، 1381: 82) ايدئولوژي ها به ويژه ايدئولوژي هاي مذهبي در فرايند توسعه و تغييرات اجتماعي سه كاركرد عمده دارند: الف) بازدارندگي و تاكيد بر حفظ وضعيت موجود؛ب)تسهيل كننده و كمك كننده به تغييرات از طريق تقويت همبستگي، ايجاد و تقويت انگيزه ها، مواجه ساختن جامعه با تضادو...؛ج) هدايت كننده تغييرات در مسيرخاص.(لاور، 1373: 118- 126) 2. ايدئال ها و اهداف: از ديد شهيد صدر تغيير در ساختمان جامعه در سطح روبنا با تمام پيوندها، سازمان ها، انديشه ها، و ساير خصوصيات آن بر روي زيربناي محتواي باطني انسان قرار دارد و هر گونه تغييرو تكامل در روبنا تابع تكامل و تغيير در زير بنا است و همسو با آن دستخوش دگرگوني مي شود؛ زيرا اين رابطه، يك رابطه علي و معلولي است.(صدر، بي تا: 96) به اعتقاد وي محتواي باطني انسان از ايدئال هاي انسان تشكيل مي شود و ايدئال هاي انسان، اهداف او را سامان مي دهند. اين اهداف نخست به انگيزه و سپس به عمل تبديل گرديده و از اين طريق به خلق الگوهاي رفتاري اجتماعي جديد و سپس به تغييرات اجتماعي متناسب منجر مي شوند. 3. دينداري و اعتقاد و ايمان مذهبي: ايمان و اعتقاد درست به خداونديكي از عوامل موثر در ترغيب مومنان به ايجاد تغييرات اجتماعي مناسب است. اين موضوع هر چند از ديد برخي انديشمندان توسعه محل گفت و گو و خرده گيري قرار گرفته است، اما

ص: 42

غالب جامعه شناسان به تبع يافته هاي ماكس وبر در «اخلاق پروتستان»، مطالعات انجام شده در علل و زمينه هاي فرهنگي رشد وتوسعه صنعتي ژاپن، جنبش هاي بنيادگرا در جهان مسيحيت و اسلام وبالاتر از همه، وقوع انقلاب شكوهمند اسلامي در ايران، موضعي معتدل يافته و ايدئولوژي مذهبي را نه تنها مانع كه برخي از انواع آن را محرك و مشوق جدي توسعه همه جانبه به ويژه توسعه فرهنگي كه پايه و اساس ساير انواع توسعه شمرده مي شود، قلمداد كرده اند.

عوامل رواني توسعه نظير روحيات، عادات، خلقيات، ملكات و در يك كلام سازمان شخصيتي افراد در سطح كلان، نقش تعيين كننده در سرنوشت توسعه دارد. برخي از ديدگاه هاي انتقادي به ايدئولوژي و ايدئولوژي مذهبي نيز به نظام شخصيتي مومنان و پيروان آن مذاهب و ايدئولوژي ها يعني نظام اعتقادي، ارزشي، بينشي، نگرشي و تمايلات و ترجيحات آنها تحت تأثير اين وابستگي و تعلق؛ مربوط است.

عوامل رفتاري توسعه مثل اتحاد يا اختلاف، همكاري يا كشمكش، مسئوليت ورزي و تعهد يا بي مسئوليتي و لاقيدي، الزام يا عدم الزام به رعايت نيكي ها و معروف ها، تمايل غالب به انجام صالحات يا زشتي ها ومفاسد، روحيه شكرگزاري ازنعمت ها يا كفران آنها و... در كلان جامعه موجب جريان يابي سنت هاي الهي متناسب خواهد شد. آياتي نظير «و اتقوا فتنه لاتصيبن الذين ظلموا منكم خاصه»(انفال/25) يا «ظهر الفساد في البر و البحر بما كسبت ايدي الناس»(روم/41) به آثار وضعي و به تعبير جامعه شناسان كژ كاركردهاي پنهان اعمال سوء تك تك و برآيند هاي آن در كلان جامعه، ناظر است.

تغييرات اجتماعي در هر جامعه معمولاً توسط عواملي هدايت و

ص: 43

رهبري مي شود كه از آنها به «كارگزاران تغيير» ياد مي شود. اصل وقوع، كيفيت وقوع، روند تحقق و شدت و ضعف تغييرات اجتماعي نيز عمدتا تحت تأثير خواست و عملكرد اين افراد، گروه ها و جريانات ذي نفوذ و موثرصورت مي پذيرد. رهبران سياسي و مذهبي، نخبگان و فرهيختگان حوزه هاي مختلف، مصلحان اجتماعي، طبقات مرفه، مديران و مسئولان اجرايي، معلمان و مربيان تعليم و تربيت از زمره اين عواملند.

تغييرات اجتماعي در مسير وقوع، معمولاً با موانعي قابل پيش بيني و غير قابل پيش بيني مواجه است. در اين بخش به جاي بررسي موانع موجود در غالب جوامع از جمله جامعه ايران كه در بخش پاياني اين نوشتار به اجمال تذكر خواهد يافت، به برخي از مواضع قرآن كريم، دراين خصوص اشاره مي شود.

از ديد قرآن، موانع متعددي در مسير وقوع تحولات مثبت در جامعه وجود دارد كه قاعدتا كارگزاران تغيير بايد به شناسايي و اقدام درجهت رفع آن همت گمارند. برخي از اين موانع فرهنگي(مثل تقليد كوركورانه، سنتگرايي جاهلانه، قوم مداري، خرافه گرايي)، برخي اجتماعي(نظير تعلق منزلتي يا منفعت جويي طبقات متمكن و برخوردار و ارباب قدرت و ثروت، نظام طبقاتي، حاكمان سياسي)وپاره اي رواني(همچون استكبار، برتري جويي، هواي نفس، احساس بي نيازي) شمرده مي شوند.(ر.ك: مودب و فصيحي، 1386: 175- 184) نيازي به ذكر نيست كه تغييرات اجتماعي اموري هدفمند و غايت محورند. ايجاد يا انعكاس تغيير در ناحيه فرد، گروه و ساخت اجتماعي عمده ترين اهداف منظور در فرايند تغييرات كلان اجتماعي است.

ص: 44

ص: 45

همچون تعالي اخلاقي و معنوي ارتباط مستقيمي نمي يابد. براين اساس، نسبت ميان آندو عموم و خصوص مطلق خواهد بود. مجددا تاكيد مي شود كه «پيشرفت»، اگر به نوعي برون شدگي جامع(اعم از ابعاد مادي و غير مادي) از وضع موجود، جهت رسيدن به وضع مطلوب، تفسير شود، در آن صورت، «توسعه» نيز در شمول آن جاي خواهد گرفت.

مقام معظم رهبري در توضيح الگوي اسلامي ايراني پيشرفت، به اصولي توجه دادند كه مي تواند مرز متمايز ميان الگوي مورد نظر ايشان با آنچه تحت همين عنوان در متون انديشمندان توسعه از آن ياد مي شود، قلمداد كرد. پيشرفت در عرصه تفكر، علم، زندگي و معنويت؛ لزوم توجه به اصول اعتقادي اسلام( توحيد و مبدأ و معاد، پيوستگي دنيا و آخرت)، سعادت انسان، عدالت، امنيت و رفاه متناسب با سعادت انسان، نگاه غير مادي به اقتصاد؛ از جمله اصولي است كه وي دراولين نشست انديشه هاي راهبردي در توضيح الگوي اسلامي ايراني پيشرفت، بدان توجه دادند. (مورخ 10/9/1389)

ص: 46

هركاري كه انجام آن مستلزم تلاش و تكاپوي مستمر و خستگي ناپذير و جد و جهد فوق العاده باشد، نيز اطلاق شده است.

از ديد اهل لغت، جهاد از ماده جهد يعني بذل توان و سعي بليغ تا بالاترين حد ممكن در راه نيل به هدف است. جهاد گاه با مال، گاه با جسم و اعضاي بدن وگاه با فكر و انديشه، گاه در راه خدا و گاه در مسير اغراض شخصي صورت مي گيرد.(مصطفوي، 1385، ج2: 150) به بيان الميزان جهاد بذل جهد و كوشش در دفع دشمن است و بيشتر بر مدافعه به جنگ اطلاق مي شود و ليكن گاهي به طور مجاز توسعه داده مي شود به طوري كه شامل دفع هر چيزي كه ممكن است شري به آدمي برساند مي شود، مانند شيطان كه آدمي را گمراه مي سازد و نفس اماره كه آن نيز آدمي را به بدي ها امر مي كند و امثال اين ها. گاه جهاد به معناي اعم به كار رفته است.(ر.ك: حج/78) (طباطبايي، 1363، ج14: 582) از اين رو، اطلاق واژه قرآني «جهاد» به معناي كار وتلاش مضاعف، مجاهدت خستگي ناپذير وفراتر از روندهاي متعارف، مبارزه همه جانبه براي تكميل حلقات استقلال كشور و قطع بندهاي وابستگي به ديگران به ويژه با توجه به بار قدسي و عمق و گستره معنايي اين واژه بر فعاليت هاي ظاهرا ناسوتي، مادي و اين جهاني بيش از هر چيز از نقش برجسته وتعيين كننده اقتصاد در تحقق اهداف فرهنگي و معنوي انقلاب حكايت دارد. اقتصاد در نظام اسلامي، اگرچه در مقايسه با بنيادهاي معرفتي واعتقادي نقش درجه دوم دارد اما در جايگاه محوري و نقش تعيين كننده آن كمترين ترديدي وجود ندارد. تجربيات عيني همه حكايت از آن دارد كه رشد و شكوفايي اقتصادي بالتبع رشد ساير خرده نظام هاي اجتماعي را تضمين خواهد كرد و متقابلا ضعف و تاخر اين بخش بر ساير بخش ها به ويژه وضعيت

ص: 47

معيشتي و رفاهي توده ها بازتاب خواهد يافت. در فرهنگ ديني مجاهدت اقتصادي و كار و تلاش مستمر، حتي براي تامين معيشت و رفع نيازمنديهاي شخصي و خانوادگي، ارزشي هم وزن «جهاد در راه خدا» به عنوان برجسته ترين و پرفضيلت ترين عبادت مومنانه، يافته است. بي شك اگر هدف اين مجاهدت پاسخ دهي به نيازها و ضرورتهاي جمعي و تامين منافع ومصالح همگاني باشد، ارزش و اعتبار ديني و فرهنگي آن نيز به غايت فزوني خواهد يافت. متقابلا فقر و نداري به عنوان ظرفيتي بالقوه و داراي نقشي اعدادي براي سوق يابي به كفر و انحراف معرفي شده و از شرور محتمل آن به خدا پناه برده شده است.

لازم به ذكر است كه مقام معظم رهبري در طرح الگوي اسلامي ايراني پيشرفت، بر دو ويژگي يا دو شاخص مهم و كليدي تاكيد فرمودند: عدالت اجتماعي و استقلال همه جانبه به عنوان مبنا و نتيجه توسعه و پيشرفت مطلوب. در ادامه، به شرح و توضيح اجمالي اين دو واژه به فراخور بحث پرداخته مي شود.

ص: 48

بنيادهاي هدايتي برنامه ها و سياست هاي معطوف به توسعه شمرده مي شود و هم جزو اهداف و بالمآل جزو نتايج و آثار عيني مترتب بر اجرايي شدن الگوي توسعه و پيشرفت خواهد بود. و اما عدالت چيست، عدالت اجتماعي كدام است؟ موضوعي كه به رغم جاذبه هاي رواني و آرماني و حرف و حديث هاي فراوان، هنوز در هاله هايي از ابهام قرار دارد و طرح بحث و اتخاذ موضع در آن چندان آسان نيست.

عدل در لغت به معناي انصاف، اعتدال، استحقاق، مساوات، حق، راستي، ميانه روي، دادگري و غير آن به كاررفته است. قسط نيز به صورتي تقريبا مشابه به معناي عدالت، انصاف، داوري، ميزان، ترازو، بهره، نصيب و جز آن به كار رفته است. معناي اصطلاحي اين دو نيز تفاوت محسوسي با كاربردهاي لغوي آنها ندارد. از اين رو، برابري، نفي تبعيض، رعايت استحقاق ها، اعطاي حق هر كس به او، قراردادن هر چيزي در جاي حقيقي آن و مفاهيم مشابه را تقريبا مي توان معادل معناي مستفاد از اين دو واژه در كاربردهاي اهل لغت و محاورات عموم تلقي نمود.(ر.ك: راغب، 1412ق: 551؛ مصطفوي، 1385، ج8: 63)

مفهوم عدل بخش قابل توجهي از ارزش هاي مثبت را پوشش مي دهد. حسن عدالت و ضرورت رعايت آن در همه نظام هاي ارزشي پذيرفته شده است. بر طبق برخي تفسيرها، حسن عدالت و در مقابل، قبح ظلم از جمله مستدركات بديهي عقل عملي و از سنخ قضاياي تحليلي هستند كه محمول آنها از تحليل موضوعشان استنتاج مي شود. مشكل اصلي در بحث عدالت و ظلم فراتر از مفهوم در تعيين مصداق آنها است. تامل درآيات نشان مي دهد كه اين واژه در غالب موارد، به معناي «عدل اجتماعي» به كاررفته است. به بيان برخي انديشمندان

ص: 49

عدالت به معناي دادن حق به صاحب حق است و حق چيزي است كه بايد به ذي حق داده شود. از تركيب اين دوجمله، نتيجه مي گيريم كه جمله «عدالت واجب است»بدين معناست كه «آن چه را بايد داد، بايد داد» اين يك قضيه بديهي و تحليلي است؛ اما اين، در هيچ نظام ارزشي، مشكلي را حل نمي كند؛ زيرا همه مي گويند: رعايت عدالت واجب است و نبايد به كسي ظلم كرد و هيچ اختلافي يا ابهامي در اصل اين قضيه وجود ندارد. آن چه ابهام دارد و مورد اختلاف است، تعيين مصاديق عدل و ظلم است. (مصباح يزدي، ج3، 1378: 129) شهيد مطهري نيز در توضيح قلمرو معنايي عدالت مي نويسد: عدالت عبارت است از اينكه آن استحقاق و آن حقي كه هر بشري به موجب خلقت خودش، و به موجب كار و فعاليت خودش به دست آورده است، به او داده شود. عدالت نقطه مقابل ظلم است كه آنچه را كه فرد استحقاق دارد به او ندهند و از او بگيرند، و نقطه مقابل تبعيض است كه دو فرد كه در شرايط مساوي قرار دارند، يك موهبتي را از يكي دريغ بدارند و از ديگري دريغ ندارند. (مطهري، 1373: 259؛ همچنين ر.ك: مطهري، 1370 : 128- 129)

علامه طباطبايي در توضيح معناي عدالت به ويژه عدالت اجتماعي مي نويسد: معناي اصلي عدالت اقامه مساوات ميان امور است به اينكه به هر امري آنچه سزاواراست بدهي تا همه امور مساوي شوند و هريك در جاي واقعي خود كه مستحق آن است قرار گيرد، پس عدالت در اعتقاد اين است كه به آنچه حق است ايمان آوري، و عدالت در عمل فردي آن است كه كاري كني كه سعادتت در آن باشد، وكاري كه مايه بدبختي است به خاطر پيروي هواي نفس انجام ندهي، و عدالت در مردم و بين مردم اين است كه هر كسي را در جاي خود كه به حكم عقل و يا شرع و يا عرف

ص: 50

مستحق آن است قرار دهي؛ نيكوكار را به خاطر احسانش احسان كني، و بدكار را به خاطر بديش عقاب نمايي، و حق مظلوم را از ظالم بستاني ودر اجراي قانون، تبعيض قائل نشوي. از اينجا روشن مي گردد كه عدالت هميشه مساوي با حسن، و ملازم با آن است، چون ما براي حسن، معنايي جزآنچه طبع بدان ميل كند و بسويش جذب شود قائل نيستيم، و قرار دادن هر چيزي در جايي كه سزاوار آن است از اين جهت كه در جاي خود قرار گرفته چيزي است كه انسان متمايل به آن است و به خوبي آن اعتراف دارد و اگر احيانا مخالف آن را مرتكب شود، عذر خواهي مي كند. و حتي دو نفر از افراد انسان در آن اختلاف نمي كنند، هر چند كه مردم در مصداق آن با هم اختلاف دارند، و خيلي هم اختلاف دارند، و ليكن اين اختلاف ناشي از اختلاف در روش زندگي ايشان است. و عدالت اجتماعي عبارت از اين است كه با هر يك از افراد جامعه طوري رفتار شود كه مستحق آن است و در جايي جاي داده شود كه سزاوار آن است، و اين خصلتي اجتماعي است كه فرد فرد مكلفين مامور به انجام آن هستند.(طباطبايي، 1363، ج12: 478) شهيد مطهري همچنين در موضعي ديگر جامعه مطلوب اسلامي را جامعه بي تبعيض، بي محروم، بي طاغوت، عادل، بي ظلم، عاري از بهره كشي و مبتني بر تسخير متقابل انسان ها، معرفي كرده است.(مطهري، ج2: 112- 113)

عدالت همچنين به لحاظ مصداقي به اموري همچون اعطاي حقوق(اعطاء كل ذي حق حقه)، مراعات شايستگي ها، مساوات، توازن اجتماعي، تكافل همگاني، تامين نيازهاي حياتي و ضروري افراد در حد كفايت، تامين سطح زندگي مناسب براي تمام مردم، تامين رفاه عمومي، بي نياز كردن افراد كم در آمد، حذف امتيازات بي وجه و ايجاد تعادل

ص: 51

واقعي ميان خواسته هاي متعارض انسان ها در ساختار نهادهاي اجتماعي، توزيع درست و معقول درآمدها، مشاغل، فرصت ها، آزادي ها، حقوق و امتيازات و بهره مندي هاي اقتصادي ميان افراد و گروه ها تفسير شده است.(ر.ك: صدر، 1387: 288- 289؛ توسلي، 1375: 23- 39؛ حسيني، 1387)

ص: 52

برخي نيز به مباني انسان شناختي آن همچون ميل طبيعي انسان به عزت نفس و رهايي از وابستگي طفيلي و ذليلانه به ديگران، استناد كرده اند. فرهنگ علوم سياسي در تعريف استقلال مي نويسد: جدا بودن حاكميت يك كشور از هر نوع سلطه و اقتدار خارجي. استقلال درحاكميت دو بعد داخلي و خارجي را شامل مي شود. [به بيان ديگر]استقلال عبارت است از حقي كه به موجب آن، هر كشوري در سياست داخلي و خارجي خود از سلطه ديگران آزاد است. استقلال در بعد خارجي يعني آزادي عمل در برقراري روابط با سايركشورها و در باره مسائل خارجي به طور كلي. استقلال در بعد داخلي يعني آزادي عمل در چارچوب سرحدات كشوري.(آقا بخشي و افشاري، 1374: 269) استقلال رابطه تنگاتنگي با حاكميت ملي دارد و معمولاً در عرف بين الملل از حاكميت به مفهوم استقلال و در نظام داخلي به آزادي تعبير مي شود. استقلال هر كشور گاه به صورت عام و مطلق و گاه به صورت بخشي و به تبع ابعاد مختلف آن همچون استقلال سياسي، اقتصادي، فرهنگي و نظامي ملاحظه مي شود. مراد از استقلال سياسي، عدم وابستگي هيات حاكمه به بيگانگان و اتخاذ تصميمات براساس منافع و مصالح كشوراست. براين اساس، قدرت تصميم گيري و قدرت اعمال تصميم هاي اتخاذ شده در قلمرو حاكميت، از عناصر اصلي اين نوع استقلال شمرده مي شوند. استقلال سياسي مبنا و شرط تحقق ساير انواع استقلال است. به بيان ديگر، وابستگي سياسي، امكان تحقق هر نوع استقلالي را مانع مي شود. استقلال اقتصادي به قدرت جلوگيري يك كشور از غارت سرمايه ها و منابع اقتصادي خود توسط قدرت ها و دولت هاي بيگانه تعريف شده است. استقلال فرهنگي نيز به حفظ فرهنگ و ارزش هاي جامعه از تهاجم فرهنگ بيگانه يا عدم

ص: 53

وابستگي فكري و ارزشي به كشورهاي بيگانه به گونه اي كه كشور بتواند با افكار، تمايلات و خصيصه هاي فكري خود زندگي كند؛ تفسير شده است. (هاشمي، 1374: 176) در بينش اسلامي نيز به استناد آيه 141 سوره نساء، هر نوع سلطه و برتري بيگانه بر مسلمان نفي شده است. در فقه اسلامي، قاعده نفي سبيل(متخذ از آيه فوق)، حاكم بر عمومات و اطلاقات ساير ادله تشريعي ملاحظه شده است. از اين رو، به اقتضاي نكره بودن واژه «سبيلا» در آيه مذكور، هر نوع سلطه كفار بر مسلمين نفي شده و قاعدتا خود مسلمين نيز مجاز به زمينه سازي براي اين سلطه در هيچ سطحي نيستند. لازمه اين قاعده، تكليف قطعي و الزامي عموم دولت ها و ملت هاي مسلمان به كسب استقلال در همه سطوح سياسي، اقتصادي، فرهنگي، نظامي و... و نفي مطلق وابستگي هاي اسارت بار است. نيازي به ذكر نيست كه از مفاد اين قاعده به هيچ وجه، انزواگزيني جامعه اسلامي و قطع مطلق مراودات و ارتباطات با جهان خارج استنباط نمي شود. جامعه اسلامي به ويژه به اقتضاي ماموريت و رسالتي كه در تبليغ اسلام به جهان دارد، انگيزه و الزام بيشتر و گسترده تري به برقراري و تقويت اين نوع روابط دارد. ترديدي نيست كه ميل به استقلال يابي همه جانبه، از مهم ترين عوامل ترغيبي و تشويقي وازجدي ترين محركات توسعه و پيشرفت است و توجيهات عقلاني و خردورزانه نيز اين تمايل روان شناختي را در بالاترين سطح ممكن تشديد و تقويت مي كند. متقابلا حصول هر درجه از توسعه و پيشرفت، ضامن استقلال كشور در آن بخش خواهد بود. اين بخش را با بياني از علامه جعفري به پايان مي بريم: وقتي كه آيات قرآني، تقليد و ارتجاع در اصول بنيادين زندگي را به شدت محكوم مي كند و استناد به روش پدران و نياكان در

ص: 54

زندگي را مردود و مطرود مي شمارد؛ مي خواهد ما را با اصل حيات بخش «من هستم» آشنا بسازد و ما را به دستور خداوند هستي بخش متوجه سازد كه مي فرمايد: «يا ايها الذين آمنوا عليكم انفسكم لايضركم ...»(مائده/105) بر شما باد شخصيت خودتان، متوجه استقلال شخصيت خود باشيد.(جعفري، 1374، ج8: 19)

ص: 55

ص: 56

ص: 57

ص: 58

است. براي اين پويش به اقتضاي كمال گرايي پايان ناپذير انسان، فرجامي متصور نيست. تعدد ساحت هاي توسعه نيز نسبت پررنگي با تنوع نيازهاي شناخته شده انسان و حوزه هاي نهادي جامعه اعم از نهادهاي اوليه و ثانويه دارد. طبيعي است كه چينش سلسله مراتبي نيازها و نحوه ارضاي آنها در هر جامعه به تبع تفاوت هاي فرهنگي و نظام هاي ارزشي و هنجاري غالب متفاوت خواهد بود. از اين رو، نهادي همچون اقتصاد، اگر چه درجامعه سرمايه داري و سوسياليستي، نهادي بنيادين و كانوني است اما در جامعه اسلامي، رتبه اي ثانوي و متاخر از حوزه فرهنگ (باورها، بينش ها، ارزش ها و آرمانها) دارد.

بديهي است كه نيازهاي شناخته شده نيز اهميت و موقعيت يكساني ندارند؛ نيازها، ماندگاري فيزيكي، امنيت و آسايش در درجه اول اهميت و پايدار شدن نيازهاي اصلي فيزيكي، نيازهاي ذهني، اجتماعي و حياتي در اولويت قرار دارند. زماني كه جامعه پيشرفت مي كند، انگيزه برانگيختگي، لذت، ماجراجويي، كسب تجربه هاي متغيرو خود بيانگري نيز جزو سبب سازهاي مهم به حساب مي آيند.(جمعي از نويسندگان، 1387: 162)

برخي از نظريه پردازان همچون مك كله لند ( Maccleland ) واينكلس(Eincles) بر نقش مقولات روان شناختي و عوامل و انگيزه هاي دروني افراد، طرز تفكر و احساس، آمادگي ذهني و رواني براي كسب تجارب تازه و روش هاي جديد، استعداد لازم براي ابداع و تغيير، آمادگي پذيرش انديشه ها و راه هاي تازه احساس و عمل، عطف توجه به حال و آينده، داشتن نظم در امور، حس وقت شناسي، آمادگي برنامه ريزي و سازماندهي به امور، اعتقاد به قابل محاسبه بودن جهان و قانونمندي آن،

ص: 59

آمادگي براي احترام به ديگران، ايمان به علم و تكنولوژي، عدالت براي همگان و ... در امرتوسعه تاكيد كرده اند.(وينر، 1355: 40و 205_ 215 ؛ملكات، 1384: 52)

برخي از جامعه شناسان با الهام از الگوي خرده نظام هاي چهارگانه پارسونز، نقش شخصيت را در فرايند توسعه مهم و كانوني ارزيابي كرده اند. از ديد ايشان اگر اين فرض را بپذيريم كه انسان هدف ووسيله توسعه است، در اين صورت مي توان ادعا كرد كه در سطح خرد، انسان نقش محوري را در امر توسعه ايفا مي كند. مهم ترين بعد انساني در اين سطح، نظام شخصيت او است. به تعبير ديگر، از ديدگاه جامعه شناختي، فرايند جامعه پذيري كه درآن نظام شخصيت شكل مي گيرد، جزئي از فرايند توسعه است. با رشد شخصيت هاي انساني، زمينه براي توسعه و تحول ساختاري فراهم مي شود و با تحول و تعريض ساختاري، امكان بيشتربراي رشد شخصيت افراد بيشتر فراهم مي شود. بدون نظم شخصيتي مطلوب، امكان دسترسي به يك نظم اجتماعي مطلوب ميسر نيست و بالعكس. با اين حساب، تغيير سازنده يا توسعه ايجاب مي كند كه ساختار اجتماعي همزمان فرايند تفكيك و انسجام را تجربه نمايد و در همان حال نظام هاي شخصيت، فرايند تفكيك و انسجام را در فرايند جامعه پذيري تجربه كنند.(چلبي، 1375: 236)

برخي ديگراز انديشمندان همه عوامل موثر و هدايت گر امرتوسعه را در عنوان عام «ايدئولوژي توسعه» خلاصه كرده اند. ايدئولوژي در اين كاربرد، ظاهرا مرادف با فرهنگ توسعه است؛ ايدئولوژي توسعه به فلسفه اي تبديل مي شود كه به هدايت جهت تغيير اجتماعي كمك مي كند. اين ايدئولوژي راهبردها و تدابير گسترده اي را براي رسيدن به

ص: 60

اهداف تعريف مي كند، ارزش هاي توسعه اي را ترويج كرده، نگرش هاي مشخصي را در مردم پرورش مي دهد به طوري كه از توسعه حمايت شود. ايدئولوژي توسعه به مددكاري اجتماعي تصوري از تغيير يكپارچه اجتماعي، اقتصادي و سياسي اعطا مي كند. اين ايدئولوژي، راهبردهاي بزرگي براي تغيير برنامه ريزي شده نهادينه نظير تغيير در توزيع درآمد، مشاركت در تصميم گيري، توسعه منابع انساني و انسجام اجتماعي را الزامي مي كند. ايدئولوژي توسعه، توجهات را روي ارزش هاي اجتماعي نظير رشد، تساوي حقوق، حقوق بشر، عدالت اجتماعي، همكاري و وابستگي متقابل متمركز مي كند. در پايان اينكه ايدئولوژي توسعه، مردم و نهادهايي با ذهن متمايل به توسعه مي سازد و به آنها كمك مي كند كه به برنامه ريزي و تغيير اجتماعي متعهد باشند.(جمعي از نويسندگان، 1387: 208) همانگونه كه قبلاً اشاره شد، برخي از نظريه پردازان عمدتا به تبع ماكس وبر (Max Weber)جامعه شناس آلماني، بر نقش زمينه اي و زيرساختي فرهنگ غالب براي وقوع هر نوع توسعه تاكيد كرده اند. به بيان ديگر، اصل وقوع، نوع، سرعت و شدت و جهت توسعه در هر جامعه، نسبت مستقيمي با پتانسيل هاي فرهنگي آن دارد. از اين رو، برخي فرهنگ ها در مقايسه، استعداد بيشتري براي همسويي با اقتضائات توسعه مدرن و بالاتر از آن، مشاركت و بستر سازي براي آن دارند.

برخي ديگرازنظريه پردازان توسعه همچون روستو(Rostow )، آبتر (Abter)، هانتر(Hanter )، هانتيگتون (Huntington)، اسملسر (Smelser)، لويي(Loye) و نش (Nesh) برعوامل ساختاري توسعه تاكيد كرده اند و عدم توسعه برخي كشورها را بيشتر از ناهمگني ساختارهاي موجود و ناكارآمدي آنها در تامين لوازم توسعه ناشي دانسته اند و به

ص: 61

همين دليل تنها راه برون رفت از اين وضعيت را به لزوم ايجاد تحولات ساختاري و تغيير چارچوب هاي موجودفرهنگي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي و جايگزين ساختن آنها با الگوهاي تجربه شده و موفق غربي مشروط دانسته اند.(ر.ك: لهسائي زاده، 1368: 45-68) در هر حال، اگر توسعه را مطابق برخي نظريات مقبول، تحولي بنيادين، همه جانبه و پايدار در عرصه هاي مختلف مادي و غير مادي و به بياني شكوفايي ظرفيت ها و افزايش توانمنديها بدانيم، نقش و تأثير فرهنگ در اين تحول مهم و زير بنايي قطعي، مسلم و انكارناپذير خواهد بود.

اهم نظريه ها و ديدگاه هاي ارائه شده به ويژه دربيان منشا و خاستگاه توسعه و پيشرفت و محرك هاي آن از اين قرارند:

ص: 62

اهدافش خود را فاقد چيزي مي بيند، دست مي دهد. اين احساس كه مي تواند جهاتي آسيبي نيز بيابد، موجب تمايل به هرآن چيزي مي شود كه امكان ارضاي نيازمربوط رافراهم مي سازد.(بيرو، 1370: 242) از ديد برخي روان شناسان، نياز، احساس يك كمبود، همراه با كوشش در جهت برطرف كردن آن است. نياز، كششي در جهت جبران ناهماهنگي روحي (ودستيابي به تعادل رواني) است. ليوكرت پنج مشخصه را براي نياز تشخيص مي دهد: احساس كمبود، تصور (نامشخص) چاره، كشاكش، تشخيص جهت، تشخيص شيء مطلوب.(نقل از: رفيع پور، 1364: 14- 15) از نظر روان شناسي، اصطلاح «نياز» بر هرچيزي كه براي سلامتي يا بهزيستي شخص لازم است، دلالت دارد.(گولد وكولب، 1376: 878)

از تعريف كه بگذريم، موضوع تعدد وگونه شناسي جامع نياز هاي انسان است كه تاكنون علم در يافتن پاسخ آن عاجز مانده است. لازم بذكر است كه نيازها برحسب شرايط هستي، زمان، مكان، مرحله تمدني، شرايط فني، سطوح فرهنگي و غيره و در سطح فردي به تبع جنس، سن و متغيرهاي مختلف ديگر تنوع مي پذيرند. در مواردي نيز ارضاي يك نياز خود به پيدايي نيازهاي ديگري منجر مي شود، اين سير پايان ناپذير يكي از عوامل موثر در شماره ناپذيري نيازها تلقي شده است. نكته مهم ديگر اينكه به دليل درآميختگي طبيعت و فرهنگ در فرايند جامعه پذيري و شكل گيري شخصيت فرد، تميزنياز فطري و طبيعي از نيازهاي فرهنگي و القايي محيط و حتي در مواردي تمايز ميان نياز حقيقي از نياز مصنوعي براحتي ميسور نيست.

نيازها خود را در قالب احساس نوعي كمبود و كاستي در درون

ص: 63

موجود زنده نمايان مي سازند. نيازها، منشا اصلي انگيزه هاي آدمي در برانگيخته شدن به انجام كنش هاي متناسب با هدف فرونشاندن آنهاو پاسخ به اقتضائاتشان به شمار مي آيند. شيوه هاي عملي و الگوهاي رفتاري منبعث از هر نياز برپايه نظام ارزشي و هنجاري مورد احترام جامعه صورت بندي مي شوند. تاكنون فهرست هاي متعددي از گونه شناسي و طبقه بندي نيازها بدست آمده است. معروف ترين آن، هرم نيازهاي سلسله مراتبي آبراهام مزلو است.

از اين رو، وجود نيازهاي اوليه و ثانويه در انسان همواره محرك او به پويش در جهت تامين مقتضيات آنها بوده است. عموميت و اشتراك اين نيازها از يك سو، و ضرورت ارضاي آنها در چارچوب سازوكارهاي پذيرفته شده و مورد وفاق جمعي، از سوي ديگر، زمينه شكل گيري مجموعه اي از گرايش ها، ارزش ها، ترجيحات، قواعد، نقش ها و الگوهاي نهادي شده را در هر جامعه فراهم ساخته است. اين بنيادها نيز به رغم ثبات نسبي، تحت تأثير روند پويشي كمال گرايانه و پيشروانه بشر وزندگي اجتماعي او، دستخوش تحول مي شوند. شهيد مطهري در گونه شناسي نيازها و نقش تحرك زايي آنها مي نويسد: نيازمندي ها بر دو گونه است: نيازمندي هاي اولي و نيازمندي هاي ثانوي. نيازمندي هاي اولي از عمق ساختمان جسمي و روحي بشر و از طبيعت زندگي اجتماعي سرچشمه مي گيرد. تا انسان انسان است و تا زندگي وي زندگي اجتماعي است، آن نوع نيازمنديها هست. اين نيازمنديها يا جسمي است يا روحي و يا اجتماعي. نيازمنديهاي جسمي از قبيل نيازمندي به خوراك، پوشاك، مسكن، همسر و غيره؛ نيازمنديهاي روحي از قبيل علم، زيبايي، نيكي، پرستش، احترام و

ص: 64

تربيت؛ نيازمنديهاي اجتماعي از قبيل معاشرت، مبادله، تعاون، عدالت، آزادي و مساوات. نيازمنديهاي ثانوي، نيازمنديهايي است كه از نيازمنديهاي اولي ناشي مي شود. نيازمندي به انواع آلات ووسايل زندگي كه در هر عصر و زماني با عصر و زمان ديگرفرق مي كند، از اين نوع است. نيازمنديهاي اولي، محرك بشر به سوي توسعه و كمال زندگي است، اما نيازمنديهاي ثانوي ناشي از توسعه و كمال زندگي است و در عين حال محرك به سوي توسعه بيشتر و كمال برتر است.(مطهري، ج3، 1380: 183) هنري موري روان شناس امريكايي نيز مجموع نيازهاي اساسي انسان را 20 دسته بندي كرده كه از جمله آنها نياز به پيشرفت(achievement) و نياز به تحقيرگريزي (infavoidance) است.(ر.ك: كريمي، 1390: 212-214)

علاوه بر اصل نياز به عنوان محرك اصلي كنش هاي انسان از جمله توسعه در سطح كلان، از برخي نيازهاي خاص نيز همچون نياز به خودشكوفايي(self-actualization) به عنوان محرك انسان به ايجاد گونه اي از توسعه متناسب ياد شده است. تلاش و تكاپوي جمعي براي توسعه سياسي و اقتصادي و سامان دهي معقول به حيات اجتماعي، نمود برجسته اي از نياز انسان به خودشكوفايي يا از جمله آثار خودشكوفايي جمعي يا اكثري است.

آبراهام مزلو در راس هرم نيازهاي پنج گانه خود، از نيازي تحت عنوان «خودشكوفايي» ياد كرده است. از ديد وي، خودشكوفايي، به كمال رساندن خود، تحقق بخشيدن به تمام استعدادها و ميل به خلاق شدن به تمام معني است. افرادي كه به سطح خودشكوفايي رسيده اند، انسان كامل مي شوند و نيازهايي را ارضا مي كنند كه ديگران صرفا

ص: 65

نگاهي اجمالي به آنها دارند يا اصلا توجهي به آنها ندارند. افراد خودشكوفا از تمام استعدادها، قابليت ها، تواناييها، و غيره بهره برداري مي كنند و نيازهاي خود را براي رشد كردن، پرورش يافتن و تبديل شدن به آنچه قادر به شدن هستند، برآورده مي سازند.(فيست و فيست، 1391: 595، 603) هدف افراد طالب خود شكوفايي، غني كردن زندگي با افزايش دادن تنش براي تجربه انواع رويدادهاي تحريك كننده و چالش برانگيز است. آنها به دليل ارضاي نيازهاي سطح پايين خود، به طور خود انگيخته و طبيعي، انسانيت كامل خويش را جستجو مي كنند. افراد خودشكوفا به سمت فهرستي از فرانيازها برانگيخته مي شوند كه يكي ازآنها«كمال»جويي است.(شولتزوشولتز، 1385: 352- 353) ازديد راجرزنيز گرايش به شكوفاشدن(actualizing tendency)، گرايشي در درون تمام انسان ها براي پيش روي به سمت كمال و تحقق بخشيدن به استعدادها است.(فيست و فيست، 1391: 556) برخي از روان شناسان، نياز به تعالي (transcendence) را از جمله زمين ها و محرك هاي روان شناختي بنيادين توسعه شمرده اند. اريك فروم براين باور است كه انسان ها برخلاف حيوانات به وسيله نياز به تعالي رانده مي شوند. اين نياز به صورت ميل به فراتر رفتن از وجود منفعل و تصادفي و رسيدن به قلمرو هدفمندي و آزادي، تعريف مي شود. افراد مي توانند ماهيت منفعل خود را با آفريدن زندگي يا نابود كردن آن تعالي بخشند. آنها مي توانند علاوه بر توليد مثل (همچون ساير حيوانات) به صورتهاي مختلف ديگري نيز همچون خلق آثار هنري، مذاهب، انديشه ها، قوانين، محصولات مادي و عشق آفريننده باشند.(فيست و فيست، 1391: 226) توسعه و تحول مستمر زندگي فردي و اجتماعي نمود برجسته اي از

ص: 66

خلاقيت و آفرينندگي انسان است كه در قالب تلاش و تحرك جمعي به ظهور رسيده و در اشكال و مظاهر تمدني رنگارنگ او تبلور يافته است.

ص: 67

برسد، بايدخود انگاره او، خود واقعي اش را به وضوح منعكس نمايد. خود انگاره واقعي، انعطاف پذير و پوياست وهنگامي كه فرد رشد مي كند و تغيير مي يابد، تعديل مي شود. اين خود انگاره، توانمنديها، رشد و خود آگاهي را منعكس مي كند. انگاره واقعي هدف است، چيزي كه براي آن تلاش مي شود و به معناي دقيق كلمه، فرد را منعكس نموده و هدايت مي كند.(شولتز و شولتز، 1385: 187- 188) از ديد هورناي خودانگاره آرماني(idealize self- image) غايت اين سير كمال را فراهم مي سازد. تحقق توسعه و پيشرفت همه جانبه جامعه و نيل به مراتب كمال مادي و معنوي، نمود ديگري از خود انگاره آرماني فردي است كه در قالب تلاش هاي جمعي و اقدامات و برنامه هاي اجتماعي تبلور مي يابد.

ص: 68

ادبيات تخيلي عصر حاضر با آهنگ بالاتر توسعه اقتصادي مرتبط است. اين نتيجه اي است كه هم در كشورهاي كمونيستي، هم در كشورهاي غربي، هم در كشورهاي در حال توسعه و هم در كشورهاي پيشرفته صدق مي كند. براين اساس، اگر سطح بالايي از انگيزه موفقيت بتواند رشد اقتصادي را توجيه كند، سطح پاييني از اين انگيزه هم مي تواند عدم چنين رشدي را تبيين كند. مك كله لند، نظريه معروف ماكس وبر در تبيين نقش اخلاق پروتستان در شكل گيري سرمايه داري را با همين مولفه توضيح مي دهد.(لاور، 1373: 85- 88)

يكي ديگر از نظريه هاي رواني _ اجتماعي، نظريه موسوم به «كارآيي جمعي» به عنوان جلوه اي نهادي شده از موفقيت جويي فردي است. از ديد برخي روان شناسان، اعتقاد مشترك انسان ها به نيروي جمعي شان براي بارآوردن نتايج مطلوب، يكي از نمودهاي برجسته عامليت آنها در جهان اجتماعي است. به اعتقاد بندورا، احساس كارايي به احساس هاي كفايت، شايستگي و قابليت در كنار آمدن با زندگي اشاره دارد. افرادي كه احساس كارايي بالايي دارند معتقدند كه مي توانند به نحو موثري با وقايع و موقعيت ها برخورد كنند. آنها چون انتظار دارند كه در غلبه بر موانع موفق شوند، در كارها استفامت به خرج مي دهندو اغلب در سطح بالا عمل مي كنند. آنها به توانايي هاي خود اطمينان بيشتري داشته و خود ناباوري ناچيزي دارند، آنها مشكلات را به جاي تهديد، چالش مي دانند و فعالانه در جستجوي موقعيت هاي تازه هستند. احساس كارآيي بالا، ترس از شكست را كاهش مي دهد، سطح آرزوها را بالا مي برد و توانايي حل مسئله و تفكر تحليلي را بهبود مي بخشد.(شولتز و شولتز، 1385: 460) كارايي جمعي از كارايي شخصي افرادي كه با يكديگر كار مي كنند، ناشي

ص: 69

مي شود. با اين حال، كارآيي جمعي يك گروه، نه تنها به آگاهي و مهارتهاي تك تك اعضاي آن بستگي دارد، بلكه اعتقاد آنها به اينكه مي توانند به صورت هماهنگ و تعاملي با يكديگر كار كنند، نيز به اين نوع كارآيي بستگي دارد. بندورا همچنين برآن است كه فرهنگ هاي مختلف سطوح متفاوتي ازكارآيي جمعي دارند. براي مثال، درايالات متحده كه فرهنگ فردگرا حاكم است، افراد كارايي شخصي بيشتري احساس كرده و بهتر كار مي كنند؛ اما در چين كه فرهنگ جمع گرا غالب است، افراد در قالب نظام گروه گرا كارايي بيشتري احساس كرده و بهتر كار مي كنند.(فيست و فيست، 1391: 375)

ص: 70

ساير خصوصيات سازمان را نيز به نوبه خود، دستخوش تغيير خواهد ساخت. سبقت جويي، همچنين عاملي در ايجاد خلاقيت و نوآوري است. بارنت نيز در مطالعه جامع خود در باره نوآوري، سبقت جويي را - هنگامي كه پاداش هاي مشتركا مطلوب بر اساس نحوه عمل افراد، به ايشان اختصاص داده شود- انگيزه اي قدرتمند توصيف كرده است.(لاور، 1373: 138- 139)

ص: 71

و رياست ها و مقامات دنيوي برسند تا آنان كه مي خواهند برتمامي روي زمين تسلط يابند و يا بالاتر، آنان كه در فكر تسلط بر آسمان و تسخير كرات آسماني هستند؛ همه و همه تحت تسلط و نفوذ ميل «قدرت طلبي» و «كمال خواهي» دست به اين كارها مي زنند و همه اين كارها و تلاشها مظاهر قدرت طلبي و كمال خواهي ايشان است. اينكه انسان مايل نيست طفيلي ديگران و ذليل باشد، به خاطر اين است كه عزت و احترام و استقلال شعبه هايي از قدرت هستند و انسان در جستجوي آنها است. يعني، اين در اصل همان حس قدرت طلبي انسان است كه به اين صور و در اين شكل هاي گوناگون خود را نشان مي دهد. ميل به آزادي نيز از ميل به قدرت ريشه مي گيرد. انسان مايل است آزاد باشد و در موارد و مشكلات و مسائل زندگي اش، خود تصميم بگيرد و حاكم بر سرنوشت خود باشد. در صورتي كه تحت فرمان ديگران باشد و ديگران براي او تصميم بگيرند و خود را مغلوب و تحت نفوذ و قدرت ديگران ببيند، از آن رنج مي برد. اين نشان مي دهد كه آزادي در نظر شخص نوعي قدرت است كه در خود احساس مي كند و سلب آزادي نوعي عجز و ناتواني است كه از آن بيزار است.(مصباح يزدي، 1377، ج2: 47-52)

از اين رو، دست يابي به قدرت و برتري در همه عرصه هاي علمي، فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي، سياسي، نظامي و تكنولوژيكي كه تضمين كننده استقلال و عزت اين جهاني و در سطحي زمينه ساز سعادت اخروي است، آرماني است كه معمولاً همه جوامع انساني در فرايند توسعه همه جانبه خويش بدان عطف توجه كرده و ضرورت و اهميت آن را قويا احساس مي كنند. جامعه اسلامي نيز به عنوان يك

ص: 72

جامعه الگويي نه تنها از اين قاعده مستثني نيست بلكه داعي وانگيزه هاي بسيار جدي تري براي نيل به اين مقصود دارد. اگر جامعه اي واقعا در صدد عزتمندي، سيادت، استقلال و رهايي از وابستگي هاي طفيلي به ديگران باشد، چاره اي جز طراحي و تدوين برنامه هاي منسجم، مديريت دقيق، عزم قاطع و تلاش و تكاپوي جمعي خستگي ناپذير در عرصه هاي مختلف حيات اجتماعي نخواهد داشت. قرآن كريم در برخي آيات به اين آرمان بلند ودرعين حال دست يافتني توجه داده است. علامه طباطبايي در تفسير آيه 60 سوره انفال مي نويسد: «و اعدوا لهم»، امرعامي است به مومنين كه در قبال كفار به قدر توانايي شان از تداركات جنگي كه به آن احتياج پيدا خواهند كرد تهيه كنند، به مقدار آنچه كه كفار بالفعل دارند وآنچه كه توانايي تهيه آن را دارند. چون مجتمع انساني غير از اين نيست كه از افراد و اقوامي داراي طبايع و افكار مختلف تشكيل مي يابد، و در اين مجتمع هيچ اجتماعي براساس سنتي كه حافظ منافعشان باشد، زندگي نمي كنند مگر اينكه اجتماع ديگري عليه منافعش و مخالف با سنتش تشكيل خواهد يافت و ديري نمي پايد كه اين دو اجتماع كارشان به اختلاف كشيده و سرانجام به نزاع و مبارزه عليه هم برمي خيزند و هريك در صدد بر مي آيد كه آن ديگري را مغلوب كند. پس با اين حال، مسئله جنگ و جدال و اختلافاتي كه منجر به جنگ هاي خسارت زا مي شود امري است كه در مجتمعات بشري گريزي از آن نبوده و خواه ناخواه پيش مي آيد و اگر اين امر قهري نبود انسان در خلقتش به قوايي كه جز در موقع دفاع به كار نمي رود از قبيل غضب و شدت و نيروي فكري مجهز نمي شد. پس به حكم فطرت برجامعه اسلامي واجب است كه

ص: 73

هميشه و در هر حال تا آنجا كه مي تواند و به همان مقداري كه احتمال مي دهد دشمنش مجهز باشد مجتمع صالحش را مجهز كند.(طباطبايي، 1363، ج9: 151)

تفسير نمونه نيزدر توضيح اين آيه مي نويسد: كلمه قوه، نه تنها وسايل جنگي و سلاح هاي مدرن هر عصري را در بر مي گيرد، بلكه تمام نيروها و قدرتهايي را كه به نوعي از انواع در پيروزي بر دشمن اثر دارد، شامل مي شود، اعم از نيروي مادي و معنوي. بايد علاوه بر اينكه از پيشرفته ترين سلاح هاي هر زمان به عنوان يك وظيفه قطعي اسلامي بهره گيري كرد، به تقويت روحيه و ايمان سربازان كه قوه و نيروي مهم تري است پرداخت. از قدرت هاي اقتصادي، فرهنگي و سياسي كه آنها نيز در مفهوم «قوه» مندرج هستند و نقش بسيار مؤثري در پيروزي بر دشمن دارند نيز نبايد غفلت كرد. طبق روايات، اسلام حتي رنگ موها را كه به سربازان بزرگسال چهره جوان تري مي دهد تا دشمن مرعوب گردد، از نظر دور نداشته است و اين نشان مي دهد كه چه اندازه مفهوم قوه در آيه فوق وسيع است.(مكارم شيرازي و همكاران، 1381، ج7: 221) شهيد مطهري نيز در بياني جامع به توضيح اين ويژگي انسان شناختي از ديد اسلام پرداخته و شواهد متعددي برفطري بودن اين ويژگي و اهتمام اسلام به شكوفايي آن به دست داده است.(ر.ك: مطهري، 1383، ج3: 260-278)

ص: 74

كه در پرتو ايمان و عمل صالح به شكوفايي مي رسد. عزت خواهي علاوه برنقش علّي در ترغيب به اين حماسه، از جمله نتايج آن نيز محسوب مي شود. بي شك، يكي از عوامل موثر در عينيت يابي روح عزت خواهي مومنانه، داشتن استقلال و آزادگي و عدم وابستگي طفيلي به ديگران است.

«عزت» به بيان برخي لغت شناسان، آن حالتي است كه انسان را مقاوم و شكست ناپذير مي سازد و به زمين سفت و محكم نيز به دليل نفوذ ناپذيري، ارض عزاز (بر وزن اساس) يا زمين سفت مي گويند.(راغب، 1412ق:564) عزت، همچنين به معني داشتن تفوق و استعلاء بركسي كه رتبه اش در مقايسه پايين تر است، نيز به كار رفته است.(مصطفوي، 1385، ج8: 138) در قرآن نيز، اين واژه به همين معناي لغوي به كار رفته است. چون تنها خداوند مقاوم وشكست ناپذير است، پس تمام عزت اصالتا از آن اوست. انسان مومن نيز به بركت ايمان و عمل صالح و تقرب به خدا مي تواند به درجاتي از عزت دست يابد.

علامه طباطبايي در توضيح واژه عزت مي نويسد: عزت در مقابل ذلت است. عزت عزيز، آن حالتي است كه به خود گرفته و دست يافتن به وي دشوار شده است، و عزيز قوم آن كسي است كه بر همه قاهر است، و كسي براو قاهر نيست، چون مقامي داردكه هر كه قصد او كند مانعش مي شوند، و از دسترسي به او بازش مي دارند تا نتواند مقهورش كند. و اگر خداي سبحان عزيز است (و بلكه همه عزتها از او است) براي اين است كه او ذاتي است كه هيچ چيز از هيچ جهت براو قهر و غلبه ندارد، واو بر همه چيز و از هر جهت قهر و غلبه دارد و اگر كس ديگري از عزت سهمي دارد از او و به اذن او گرفته است.(طباطبايي،

ص: 75

1363، ج12: 12) از ديد روان شناختي، عزت نفس هر فرد، تابع قضاوت و ارزشيابي وي از شخصيت خود است. وجود يا عدم عزت نفس افراد در جلوه ها و علائمي تبلور مي يابد.

برخورداري از روح آرمان خواهانه، اعتماد به نفس، خود اتكايي و استقلال، قاطعيت و صلابت، اراده پولادين، صبروپايداري در برابر هواهاي نفساني وتمايلات سركش، مقاومت در برابرجاذبه هاي فريبنده، استواري در برابر مشكلات ومصائب، تسليم نشدن در مقابل ظلم و بيدادديگران و... بخشي از نمودهاي بازر اين خصيصه با معيارهاي اخلاق ديني است. بي شك، وجود اين خصيصه با نمودها و جلوه هاي كمالي آن در صورتي كه به مثابه يكي از بازتاب هاي ايمان و اعتقاد عميق وروشن بينانه به خلق جمعي آنان تبديل شود، آثار بسيار مهمي در حيات اجتماعي آنها به دنبال خواهدداشت. تفسير نمونه نيز دربياني تكميلي مي نويسد: حقيقت عزت در درجه نخست قدرتي است كه در دل و جان انسان ظاهر مي شود و او را به خضوع و سازش در برابر طاغيان و باغيان باز مي دارد؛ قدرتي كه با داشتن آن هرگز اسير شهوات نمي شود و در برابر هوا و هوس سر فرود نمي آورد. قدرتي كه او را به مرحله نفوذ ناپذيري در برابرزرو زور ارتقا مي دهد. اين قدرت جز از ايمان به خدا يعني ارتباط با منبع اصلي قدرت و عزت سرچشمه نمي گيرد. اين در مرحله فكر و عقيده و روح و جان، اما در مرحله عمل، عزت از اعمالي سرچشمه مي گيرد كه داراي ريشه صحيح و برنامه و روش حساب شده باشد و به تعبير ديگر، آن را در عمل صالح مي توان خلاصه كرد، اين دو است كه به انسان سربلندي و عظمت مي دهد و به او عزت و شكست ناپذيري مي بخشد.(مكارم شيرازي و همكاران، 1381، ج18: 193) استقلال،

ص: 76

خود اعتمادي، خودباوري، ظلم ستيزي، و التزام به ارزش هاي اخلاقي برخي ديگر از نمودهاي عزتمندي است كه در منابع ديني بدان اشاره شده است.

ص: 77

تاملات اين بخش بدست مي آيد اين است كه شعاع اميال فطري انسان، به سوي بي نهايت امتداد دارد و هيچ كدام از آنها حد و مرزي نمي شناسد و اقتضاي محدوديت و توقف در مرتبه معيني را ندارد، بلكه همه آنها انسان را به سوي بي نهايت سوق مي دهند. لازم به ذكر است كه وجود اميال فطري در انسان، عامل مهمي براي ترقي و تكامل و رسيدن به سعادت و خوشبختي او است.(مصباح يزدي، 1387: 41- 48)

بديهي است كه افعال لذت بخش، به تبع موقعيت متنوع افراد، متفاوت خواهند بود. برخي افعال تنها براي برخي افراد جاذب بوده و قليلي نيز براي همگان. مطلوب ترين و پرجاذبه ترين لذتي كه گمشده همگان است، لذت ناب، بهجت زا، متنوع وجاودانه است، چيزي كه در جهان مادي و حيات دنيوي به دلايل عديده دست يافتني نيست. اين لذت همان مطلوبيت بلامنازعي است كه در ادبيات ديني از آن به «سعادت» تعبير مي شود. لذت هاي اين جهاني، همچون خود آن موقت، گذرا و غالبا توام با آميزه هاي الم آفرين اند. يكي از اصول مسلم و خدشه ناپذير در نظام اعتقادي اديان الهي از جمله اسلام، اين است كه دست يابي به اين لذت جاودانه يا سعادت غايي، تنها و تنها در گرو داشتن حيات معقول، گزينش زندگي مومنانه و زيستن در سايه سار درخت تنومند شريعت و احكام الهي است. از اين رو، هر نوع اقدام در جهت مطبوع ساختن زندگي اين جهاني، با هدف بسترسازي جهت نيل به سعادت غايي، مطلوبيت مضاعف و بي بديل خواهد داشت. اهتمام مومن به مشاركت در اين جهاد سازندگي، اگر چه مطلوبيت ابزاري و غيري دارد، اما ارزش كار او به تبع ارزش و مطلوبيت بي منتهاي ذي المقدمه آن، ارزيابي و اعتبارسنجي مي شود. براين اساس، مومن اگر واقعا در اعتقاد خويش صادق و راسخ باشد، به اقتضاي

ص: 78

نظام اعتقادي و ارزشي پذيرفته شده، بيشترين مشوق و انگيزه را براي مشاركت فعال در عرصه توسعه آفريني و آباداني اين جهان به عنوان مقدمه اجتناب ناپذير جهان آخرت و سراي جاودان خواهد داشت. حماسه سياسي و اقتصادي با هدف ساختن يك جامعه پيشرفته و متعالي و ايجاد شرايط لازم براي ارضاي مطلوب نيازها و تمنيات اجتناب ناپذير و زمينه سازي براي نيل به مراتب بالاي كمال و سعادت غايي، جلوه و مظهر ديگري از اين تمايل فطري است.

ص: 79

شهيد مطهري، در يك گونه شناسي عام، فعاليت هاي انساني را به دو بخش تدبيري و التذاذي تقسيم كرده است. فعاليت هاي التذاذي همان فعاليت هاي ساده اي است كه انسان تحت تأثير مستقيم غريزه، طبيعت يا عادت-كه طبيعت ثانويه است- براي رسيدن به يك لذت و يا فرار از يك رنج انجام مي دهد. اين گونه كارها، كارهايي است موافق و ملايم با ميل و مستقيما با لذت و رنج سروكار دارد. كار لذت آور با نوعي جاذبه انسان را به سوي خود مي كشد و كار رنج آور با نوعي دافعه انسان را ازخود دور مي سازد. فعاليت هاي تدبيري كارهايي است كه خود آن كارها جاذبه يا دافعه ندارندوغريزه و طبيعت، انسان را به سوي آن كارها نمي كشاند و يا از آنها دور نمي سازد. انسان به حكم عقل و اراده به خاطر مصلحتي كه در آنها نهفته است و يا به خاطر مصلحتي كه در ترك آنها مي بيند آنها را انجام مي دهد يا ترك مي كند؛ يعني علت غايي و نيروي محرك و برانگيزاننده انسان مصلحت است نه لذت. لذت را طبيعت تشخيص مي دهد و مصلحت را عقل. لذت برانگيزاننده ميل است و مصلحت برانگيزاننده اراده. كارهاي مصلحتي در اثر دور دست بودن نتيجه، لذت آور و بهجت زا نيستند، اما رضايت بخش هستند. لذت و رنج از مشتركات انسان و حيوان است، اما رضايت و خرسندي و يا كراهت و نارضايي از مختصات انسان است. انسان در فعاليت هاي تدبيري خود همواره يك طرح و نقشه و يك تئوري را در مرحله عمل پياده مي كند. انسان هر اندازه از ناحيه عقل و اراده تكامل يافته تر باشد، فعاليت هايش بيشتر تدبيري است تا التذاذي و هر اندازه به افق حيوانيت نزديك تر باشد، فعاليت هايش بيشتر التذاذي است تا تدبيري.

ص: 80

انسان از نظر فعاليت هاي تدبيري تا آنجا دايره فعاليتش گسترش مي يابد كه فعاليت هاي التذاذي اش را هم در بر مي گيرد؛ يعني برنامه ريزي هاي مصلحتي تا آنجا ممكن است به دقت پي ريزي شود كه لذتها دركادر مصلحت ها قرار گيرد و هر لذتي در عين اينكه لذت است مصلحت هم باشد و هر فعاليت طبيعي در همان حال كه پاسخگويي به دعوت طبيعت است، اطاعت فرمان عقل نيز باشد. فعاليت تدبيري انسان، شرط لازم انسانيت است زيرا نيمي از انسانيت انسان را عقل و علم و آگاهي و تدبير او تشكيل مي دهد، اما شرط كافي نيست. فعاليت انسان، آنگاه انساني است كه علاوه بر عقلاني بودن و ارادي بودن، در جهت گرايشهاي عالي انسانيت باشد و لااقل با گرايش هاي عالي در تضاد نباشد.(مطهري، ج2، 1379: 51-53)

عقلانيت تدبيري همانگونه كه انسان رابه اصل گزينش زندگي اجتماعي( البته طبق يك مبنا) سوق داده به نحوه زيستن و كم و كيف زيست مطلوب نيز هدايت كرده است. نيازي به ذكر نيست كه انسان موجودي اجتماعي است، در پرتو زمينه ها و ظرفيت هاي اجتماعي، استعدادهاي خود را شكوفا مي سازد، درتعامل مستمر و ضابطه مند با ديگران به نيازهاي خويش پاسخ مي گويد، در چارچوب ساختارها و الگوهاي شكل يافته و برپايه نهادها و نظام هاي ارزشي و هنجاري سلوك فردي و اجتماعي خويش را سامان مي دهد. فراتر از اقتضائات عقلاني، ضرورت هاي اعتقادي نيز به لزوم اين تبعيت عقلاني مهر تاييد نهاده و بدان قدسيت بخشيده است. بي شك، تحقق اهداف و برنامه هاي هدايتي و تربيتي اسلام و آرمانهاي بلند اين آيين حيات بخش جهت تمهيد مقدمات لازم براي سعادت يابي حداكثري

ص: 81

انسان ها، جز از طريق جامعه سازي و فرهنگ سازي با همه ابعاد و اضلاع اش، به ويژه استقرار حاكميت سياسي مقتدر و متعهد با همه ملزومات اجتناب ناپذير آن، ميسر نخواهد شد. مبناي جامعه سازي مطلوب ديني، حركت در مسير تحقق حيات طيب است؛ حياتي كه خداوند در آيه 97 سوره نحل به مومنان نويد داده است. حيات طيب به عنوان زندگي سرشارازآرامش، امنيت، رفاه، آسايش، عدالت و...در مفهوم اين جهاني آن، ازجمله اهدافي است كه اسلام در چارچوب رسالت كلان خويش، براي بازسازي و اصلاح جهان برپايه دين، منظور و مقصود قرار داده است. بديهي است كه به دليل ارتباط تعاملي ميان فرد و جامعه، داشتن جامعه طيب بدون افراد طيب(صالحان نيكوكار)و متقابلا افراد طيب بدون جامعه طيب، امكان عملي نخواهد داشت.

ص: 82

انساني، مبناي فرهنگي دارد. انديشه نيازهاي اساسي يا حداقل نيازها- تغذيه، آموزش، بهداشت، مسكن، اشتغال و فراغت- به شكلي ارگانيك با فرهنگ پيوند خورده است. با اين چشم انداز، فرهنگ همچنان اهميت بيشتري خواهد يافت. بنابراين در هيچ حالتي نمي توان فرهنگ را به كناري نهاد، زيرا در آن صورت با واكنش هاي غير قابل پيش بيني مواجه خواهيم شد.(ديوب، 1370: 35)

توجه به نقش فرهنگ در توسعه، به آراء ماكس وبر در كتاب «اخلاق پروتستان و روح سرمايه داري»، منسوب است اگرچه ارجاع جدي به آن توسط نظريه پردازان توسعه، تنها در چند دهه اخير قرن گذشته صورت پذيرفته است. وبر در اين اثر بر نقش باورها و ارزش هاي جامعه از جمله ارزش هاي مقوم عقلانيت، عرفي شدن، كارو تلاش سخت، صرفه جويي، پس انداز و نگرش هايي همچون توفيق گرايي در امر توسعه تحت عنوان «اخلاق پروتستان» تاكيد كرده است. وبرهمچنين بر نقش و اهميت نهاد تعليم و تربيت به عنوان نهاد عهده دار انتقال فرهنگ و دروني ساختن ارزش ها و شكل دادن به باورها ونگرش ها و نحوه ارتباط آن با ساير نهادها از جمله دين و دولت تاكيد كرده است.(رجب زاده، 1375: 77) بديهي است كه نوع و ميزان دخالت فرهنگ در توسعه، تابع تصوير و تعريف و سطح انتظار مااز توسعه خواهد بود. نظريات ارائه شده نيزسهم يكساني براي دخالت فرهنگ در امر توسعه قائل نيستند ونمي توانند باشند.

نظر به اهميت نقش فرهنگ در توسعه ( اعم از نقش مثبت و منفي يا ترغيب كننده، تسهيل كننده، تشديدكننده، بازدارنده، كند كننده وعباراتي

ص: 83

از اين دست كه در محاورات انديشمندان توسعه به ويژه در مقام تبيين نقش دين و توسعه، فراوان زمينه طرح يافته است)، اين بخش را با دقت و بسط بيشتر و تحت عنواني مستقل پي مي گيريم.

اهل نظر واقفند كه يكي از مباحث چالشي وپرپيشينه اين بخش، نسبت ميان توسعه و فرهنگ است. اينكه توسعه به عنوان يك تحول همه جانبه وپايداردروني در يك جامعه، چه نسبتي با فرهنگ، سرمايه ها و ظرفيت هاي فرهنگي و معنوي آن به عنوان گسترده ترين پارادايم حاكم كه در تاروپود جامعه نفوذ داشته و همه ابعاد خرد و كلان آن از سطوح ساختاري گرفته تا نظام شخصيتي و حوزه رفتاري را آشكار و پنهان متاثر ساخته، دارد. لازم به ذكر است كه در اين بحث معمولاً دو مفهوم بيش از ساير مفاهيم به كاررفته و در مواردي نيز به دليل مشابهات ظاهري، سوء فهم هاو خلط مبحث هايي را موجب شده است. اين دو مفهوم، يكي«فرهنگ توسعه» است كه بيشتر مبين نقش علي فرهنگ (به عنوان يك متغير مستقل) در ايجاد توسعه و دگرگوني همه جانبه و پايدار اجتماعي (به عنوان متغير وابسته) مي باشد و ديگري، مفهوم «توسعه فرهنگ» يا «توسعه فرهنگي» است كه به عنوان يكي از انواع چند گانه توسعه همچون توسعه اقتصادي، سياسي، اداري، نظامي و... از آن سخن گفته مي شود. به بيان ديگر، توسعه فرهنگي يعني ايجاد دگرگوني هاي لازم در فرهنگ و عناصر و منظومه هاي فرهنگي با هدف سازگار ساختن آنها با نيازها و ضرورت ها و اقتضائات عصري جامعه و بهره گيري هر چه بيشتر از آنها در جهت تنظيم و تنسيق نظام اجتماعي، بازسازي نهادها و ساختارها، اصلاح زير ساخت هاي ذهني و معرفتي و هدايت افكار، احساسات، نگرش ها،

ص: 84

انگيزه ها و رفتارها در مسير اهداف مورد نظر است. در اين بخش، بيشتر به كاربرد اول يعني بررسي نقش و تأثير فرهنگ موجود جامعه در توسعه اقتصادي، سياسي، اجتماعي، فرهنگي، تكنولوژيكي و... به عنوان مجموعه اي از فرايند هاي بهم پيچيده و در حال وقوع يا مجموعه اي از شدنهاي مستمر كه ممكن است نتايج آنها در آينده هاي دور و نزديك ظاهر شود؛ عطف توجه شده است.

ترديدي نيست كه تأثير علي فرهنگ در توسعه، يك تأثير همواره يكسويه نيست، چه توسعه جامع و پايدار، كليت جامعه و به ويژه فرهنگ آن را متاثر مي سازد. از اين رو، تاثيرمتقابل و ارتباط رفت وبرگشتي آنها همواره و به صورت پايان ناپذير برقرارخواهد بود، هر چند به لحاظ منطقي، زمينه هاي فرهنگي دست كم در مراحل آغازين، تقدم علي بر فرايند توسعه دارند. درهر حال، فرضيه مقبول، آزمون شده و داراي مويدات فراوان كه روند تاريخي تحولات اجتماعي و فرايند نوسازي كشورها در قرن اخير ومباحثات علمي بر آن مهر تاييد نهاده و امروزه تقريبا به يكي از اصول مسلم، قطعي و خدشه ناپذيرتبديل شده است؛ قبول نقش زيربنايي فرهنگ در ايجاد توسعه اعم از اقتصادي و غير آن است. به بيان ديگر، توسعه يافتگي و توسعه نايافتگي كشورها، بيش از ساير عوامل ريشه و خاستگاه فرهنگي دارند. استعمارگران نيز غالبا براي تخريب يا تقليل زمينه هاي بومي توسعه، بيشتر به دخل و تصرف در همين بخش همت گماردند. آنچه اين بحث را به رغم وضوح آن همچنان در كانون توجهات علمي و ملاحظات پژوهشي قرار داده و مجادلات مختلفي را در ميان انديشمندان و صاحب نظران برانگيخته؛ وجود برخي از نظريات خام منسوب به پيشكسوتان اين

ص: 85

حوزه است؛ نظرياتي كه تا حدود دهه 70 همچنان از توسعه به عنوان يك الگوي واحد و جهان شمول از نوع غربي آن، با جهت گيري غالب اقتصادي، وبه عنوان مقوله اي فرافرهنگي و قابل انتقال به همه جوامع به رغم وجود زيرساخت ها و شرايط مختلف محيطي و فرهنگي _ اجتماعي سخن مي گفته اند. شرايط مناسب و زمينه ها و تمهيدات لازم براي دست يابي به اين نوع توسعه همواره در قالب فهرستي از مولفه هاي خاص و مقطوع به كشورهاي مختلف توصيه و ديكته مي شد. باور همگان به ويژه مقامات، كارگزاران و رهبران كشورهاي توسعه نايافته و در حال توسعه و بيشتر نخبگان و تحصيل كردگان اين جوامع در آن دوره اين بود كه با تامين فهرست تنظيمي و اجراي برنامه هاي پيشنهادي _ كه ارتباط اندكي با فرهنگ و شرايط فرهنگي و امكانات محيطي آنها داشت _ مي توانند به آرمان پر جاذبه توسعه همه جانبه، عينيت داده و كشور متبوع را با سرعت و شتاب هر چه تمام تر به دروازه هاي تمدن صنعتي برسانند. ديري نپاييد كه اعتبار اين نظريات بظاهر علمي در پرتو تجربه هاي عيني بدست آمده در كشورهاي مجري، مورد مناقشه جدي قرارگرفت و بي مبنايي و سطحي بودن آنها بيش از پيش هويدا گشت. از اين پس بود كه بحث تنوع الگوها، ضرورت توجه به امكانات و ظرفيت هاي بومي، خاص گرايي استراتژيك و چند وجهي بودن پديده توسعه در ميان انديشمندان مطرح شد و متعاقب آن فعاليت هاي پژوهشي در خوري صورت پذيرفت. پرواضح است كه به دليل پيوند وثيق امر توسعه با مسائل ارزشي و هنجاري يك جامعه، ماهيت اين مفهوم نيز رنگ و بوي ارزشي و ايدئولوژيك به خود مي گيرد. اين نكته در كنار ره آوردهاي علمي و

ص: 86

تجربي توسعه، جوامع مختلف را به جستجوي الگوهاي توسعه متناسب با نيازها، ارزش ها و هنجارهاي خود فرامي خواند كه طبعا كاري است بلند مدت و مستلزم تلاش جمعي.

دكوئيار در «تنوع خلاق ما» در نسبت فرهنگ و توسعه مي نويسد: فرهنگ است كه مردم را به هم پيوند مي دهد و رشد هر فردي را ممكن مي سازد. فرهنگ است كه مناسبات افراد با طبيعت و محيط ماديشان، با دنيا و جهان را تعريف مي كند واز رهگذر فرهنگ است كه آنان نگرش ها و باورهاي خود را در باره ديگر شكل هاي زندگي حيواني و گياهي بيان مي كنند. در اين معنا، تمام شكل هاي توسعه، از جمله توسعه انساني، تابع عوامل فرهنگي هستند. در واقع سخن گفتن از «پيوند ميان فرهنگ و توسعه» بيهوده است، زيرا توسعه و اقتصاد يكي ازعوامل يا جنبه هاي فرهنگي مردم هستند. بنابر اين فرهنگ ابزاري براي پيشرفت مادي نيست، بلكه هدف و غايت توسعه اي است كه به شكوفايي همه جانبه زندگي انسان در تمام شكل هايش معنا مي شود.(دكوئيار، 1377: 26)

در ادامه اين بخش بي مناسبت نيست كه از فرهنگ چه به عنوان زيرساخت هر نوع توسعه ( اعم از ايفاي نقش ايجابي و سلبي) تحت عنوان «فرهنگ توسعه» و چه به عنوان يكي از قلمروهاي توسعه جامع دركنار ساير ابعاد، تحت عنوان «توسعه فرهنگ يا توسعه فرهنگي» تعريفي وسيع تر از انگاره هاي غالب فرهنگ شناسان، به دست داده شود.

مردم شناسان معمولاً فرهنگ را به صورتي غير دقيق ودر گستره اي بسيار وسيع معادل سبك زندگي معرفي مي كنند. جامعه شناسان غالبا، فرهنگ را به عنوان مفهومي داراي منزلت تحليلي وبه صورتي نسبتا

ص: 87

گويا به معناي مجموعه در هم تنيده اي از باورها، ارزش ها، نگرش ها، هنجارها، نمادها، معاني، عادت ها و الگوها معرفي مي كنند كه يك جامعه در فرايند زيست اجتماعي _ تاريخي خويش بدان دست يافته و به عنوان ميراث از نسلي به نسلي منتقل مي سازد و در ساختار شخصيتي افراد و همچنين در نهادها و ساختارهاي اجتماعي درون ريزي و تثبيت مي كند.

اين مجموعه از عناصر و مولفه هاي مختلف از نوعي وحدت تاليفي برخورداربوده و اقيانوس وار جامعه و اعضاي آن را در بر مي گيرد. آدميان ناخودآگاه در قلمرو بيكرانه فرهنگ غوطه ورند. انسان اجتماعي نه تنها در فرهنگ و بستر فرهنگي زندگي مي كند بلكه از فرهنگ به عنوان خوراك فكري خويش ارتزاق و براساس منطق فرهنگي عمل مي كند. فرهنگ هر جامعه به مثابه كلان ترين پارادايم حاكم و نظام گفتماني غالب نسبتا عموميت داشته و مورد قبول اكثريت قرار دارد. پذير ش، آموزش و انتقال آن غالبا به صورت غير استدلالي و غير مستقيم و تاحدي نيز مستقيم صورت مي گيرد. فرهنگ اساس و پايه اجتماع و ملات پيوند اعضاي آن است. شخصيت جمعي و هويت اجتماعي هر جامعه به فرهنگ آن مستند است و به همين دليل، يكي از كاركردهاي مهم آن هويت سازي و هويت بخشي و تشخص دهي است. فرهنگ ضمن آن كه بستر انديشه ها، آرمان ها، علايق، احساسات، دريافت، تجربيات، نگرش ها و منطق الگويي سلوك جمعي است؛ در عين حال محملي براي روابط و پيوند هاي ميان ذهني، كنش هاو مناسبات مشترك، پويش هاي همسو، جهت گيري هاي متلائم، گزينش هاي متناسب، جذب و دفع هاي هماهنگ، كنش ها و واكنش هاي

ص: 88

قابل پيش بيني و به طوركلي سامان يابي روابط و مناسبات ريز و درشت در مسير نيل به غايات مشترك است.

نيازي به ذكر نيست كه هر جامعه اي فرهنگ دارد و اساسا هيچ جامعه اي فاقد فرهنگ به معناي جامعه شناختي آن نيست هر چند هيچ دو فرهنگي را نمي توان يافت كه كاملا بر يكديگر منطبق باشند. فرهنگ غالب و متفوق هر جامعه كه واجد بيشترين ميزان مشتركات خرده فرهنگ هاي فعال يك جامعه است، به تبع مقوله دولت _ ملت از آن به «فرهنگ ملي» تعبير مي شود؛ فرهنگي فراسوي همه خرده فرهنگ هاي دروني كه همه اعضاي جامعه به درجاتي بدان تعلق خاطر داشته و سلطه آن را عميقا پذيرا شده اند.

در عصرو زمان حاضر نيز هر چند به يمن جهاني شدن و كوچك شدن تدريجي جهان، فرهنگ ها و جوامع تا حد زيادي به هم نزديك شده و فاصله ها و موانع پيشين تا حد زياد تقليل يافته اند اما اين تحول به موازات تشديد و تقويت هم گرايي و عام گرايي، درجاتي از واگرايي و خاص گرايي را نيز احيا وتشديد كرده است.

نكته ديگري كه تذكر آن در ادامه اين بخش خالي از فايده نيست اينكه عناصر و مولفه هاي موجود در يك متن فرهنگي درعين همسويي نسبتا بالا، به دلايل مختلف الزاما متجانس و همخوان نيستند. در هر جامعه و در هردوره از تاريخ حيات يك جامعه، معمولاً يك تركيب فرهنگي خاص هژموني و غلبه يافته و به عنوان فرهنگ غالب نقش آفريني مي كند. از اين رو، وجود عناصر ناهمگون، متناقض، داراي اقتضائات ناهمسودر يك فرهنگ، امري مستبعد و خلاف انتظار نيست. يك عنصر يا مجموعه فرهنگي در دل يك فرهنگ بزرگ و كهن، ممكن

ص: 89

است مخل توسعه آفريني باشد، در عين حال، درهمسايگي آن دهها و صدها عنصر مويد و مشوق توسعه آرميده باشند.(ر.ك: آشوري، 1357؛ پهلوان، 1382: 8-51؛ تامپسون، 1378: 151- 204)

ص: 90

اقتضائات، ظرفيت ها و شرايط محيط به خوبي آشنا بوده، نمايانگر انديشه ها و ارزش هاي پذيرفته شده باشد، از شكوفايي و بالندگي متناسب برخودار بوده و به رفع نيازها و ضرورت ها و تامين ملزومات حيات طيب انساني متعهد و دغدغه مند باشد.

ص: 91

چه متضمن جهان بيني انسان (ارائه كننده تعريف) و موضع او در جهان است و نمي تواند همگان را يك راي سازد.(بيرو، 1370: 451) كار در لغت به معناي فعل، عمل و كردار انسان است. انجام چيزي كه متضمن تلاش فيزيكي يا ذهني به ويژه به عنوان بخشي از يك شغل است؛ فعلي كه شخص به ويژه با هدف كسب در آمد انجام مي دهد ودر اصطلاح عبارت از فعاليتي نسبتا دائمي است كه به توليد كالا يا خدمات مي انجامدوبه آن دستمزدي تعلق مي گيرد.(رونالد، 1358: 22) از نظر برخي اقتصاد دانان، كار، استفاده انسان از نيروهاي مادي و غير مادي در راه توليد ثروت يا ايجاد خدمات است.(نقل از: توسلي، 1375: 9) و به بيان ديگر، كار شكل آشكار كنش ابزاري است كه در بعد فيزيكي، حاوي نوعي فعاليت ودر بعد زيستي مستلزم نوعي تخصيص انرژي فكري يا انرژي جسماني است؛ كار به طور صريح يا ضمني داعيه سازندگي و تغيير دارد، تغيير از وضع موجود به وضع مطلوب. و بالاخره اينكه كار حداقل به صورت تجريدي و بالقوه حائز نوعي هدف غايي است.(چلبي، 1375: 280)

برخي انديشمندان ضمن گونه شناسي كار، برآنند كه كاربه مفهوم فلسفي، هر نوع فعاليت و تلاش فردي، اجتماعي، فكري، جسمي، اقتصادي و غير آن را شامل مي گردد. كار به مفهوم فيزيكي هر گونه تبديل و انتقال انرژي را در برمي گيرد، چيزي كه همواره در طبيعت جريان دارد. كار به مفهوم اخلاقي در مقابل بيكاري، تنبلي و تن آسايي است. ارزش اخلاقي به داشتن ملكه كار، اصالت و ارزش دادن به كار، دمي نياسودن و همواره خود را به كاري اعم از بدني، فكري، اجتماعي، عبادي و غير آن مشغول داشتن است. كار به مفهوم اقتصادي عام، تلاش اختياري انسان براي ارضاي رغبت ها و خواسته هاست. اين كار چه روي

ص: 92

ماده صورت گيردوچه به صورت خدماتي همچون ارائه يك خدمت يا توليد يك محصول هنري، اگرداراي مطلوبيت عقلائي و قابل داد و ستد اقتصادي باشد، كارمحسوب مي شود. كار به اين معنا همه كارها و خدمات بدني، فكري، ذوقي و علمي را در برمي گيرد. كار به مفهوم اقتصادي خاص، توليد كالا يا ارائه خدماتي است كه مستلزم حركات بدني وتنظيم واداره فعاليت هاي بدني خاص باشد. كاربه اين معني شامل مديريت هم مي شود. البته كارفكري و هنري از شمول اين تعريف اقتصادي خارج است.(با اقتباس از مصباح يزدي، 1374: 27)

كار به معناي سازماني وصنعتي معمولاً با ويژگي هايي همچون استخدام درقالب ضوابط خاص، عمل در چارچوب يك سازمان شغلي، درگيرشدن در چرخه اي از ارتباطات رسمي و غير رسمي، تحمل درجاتي ازاجبار و الزام، تن دادن به نظم وانضباط نهادي شده، تعهد مندي و وفاداري نسبي، دريافت منافع و امتيازات مادي وغير مادي، هويت يابي اجتماعي و...ازفراغت كه تقريبا عاري از ويژگي هاي فوق است، متمايز مي شود.

طبق برخي مطالعات انجام شده توسط جامعه شنان كار و شغل، ما درجامعه مدرن، شاهد نوعي كم رغبتي به كار و تلاش حتي كار و تلاش عادي هستيم. اين امر به دلايلي مستند شده كه عمده ترين آن ويژگي از خودبيگانه كننده گي كاردر عرصه هاي بوروكراتيك و محيط هاي سازماني (درمقابل خويشتن كار سنتي) است.

ترديدي نيست كه دست كم يكي از دلايل فراغت جويي افراطي، سرگرمي خواهي مشتاقانه و تفنن طلبي لجام گسيخته بشر معاصر، ريشه در وازدگي و رميدگي او از «كار» و اشتغال رسمي دارد. نيكلاي

ص: 93

سيلايف(Nikolai Sealife)، انديشمند روسي، ويژگي هاي زيباشناختي كار را به جنبه آزاد و خلاق بودن، مورد علاقه بودن، هدفمندي، برخورداري از اهميت اجتماعي، نشاط آفريني و مسرت بخشي، ارزش بخشي به زندگي(به جاي ارضاي نياز آني)، القا كننده يك حس هماهنگي، درگير كننده ذهن و عين، بيداركننده شعور و بينش، سلامتي بخش فكر و جسم، متناسب بودن با استعدادها و تمايلات شخصي و مقرون به صرفه بودن مقيد كرده است؛(سيلايف، 1352: 141- 161) ويژگي هايي كه امروزه به ندرت، در يك فعاليت شغلي امكان تجمع دارند.

به بيان برخي تحليل گران فرهنگي، اگر مفهوم كار در اين تمدن تغيير نيافته بود، فراغت نيز معناي ديگري پيدا نمي كرد. شوماخردر مقام اعتراض به اين وضعيت مي نويسد: ترتيب دادن كار به گونه اي كه به صورت امري بي معنا، كسالت آور، ابلهانه يا عذاب آور براي كارگر در آيد، چيزي از جنايت كم ندارد؛ به همين قياس، تلاش براي فراغت به عنوان جانشين كار همچون ناتواني كامل از درك يكي از اساسي ترين حقايق موجوديت آدمي به شمار مي آيد، چرا كه كار و فراغت اجزاء مكمل فراگرد زندگي واحدي هستند و بدون نابود ساختن لذت كار و خوشي فراغت، نمي توان آنها را از يكديگر جدا ساخت.(شوماخر، 1378: 42)

حسين نصر نيز علت وجود تعطيلات فراوان را ملال آور بودن كار در نظام صنعتي و تهي شدن آن از درون مايه هاي معنوي ارزيابي كرده و مي نويسد: علت اينكه تفريحات (و از جمله ورزش ها) به چنين بخش مهمي از جهان امروز بدل شده اند و به عنوان واقعيتي مستقل با آن برخورد مي شود اين است كه كار، در نتيجه وجود ماشين مدرن بسيار غير مفرح و تهي ازحس قداست شده است. كار براي مردم آن قدر ملال

ص: 94

آور است كه تفريحات به پديده مستقل مهمي تبديل شده اند تا زندگي را قابل تحمل كنند.(نصر، 1385: 9- 11)

يكي از حلقات مفقوده در بيشتر تحليل هاي ناظر به نسبت ميان كار و فراغت، كه خود گوياي تمايل وافر به كارگريزي است، كم توجهي يا بي توجهي به نقش بالقوه كار در هويت بخشي، شكوفايي استعدادها و خلاقيت ها، رشدو تعالي قابليت ها و ظرفيت هاي انساني، ايجاد خودباوري، احساس مفيد بودن، تربيت بدن، اعطاي منزلت اجتماعي و توسعه وسازندگي جامعه است. به بيان اريك فروم كار، خود، بيانگر انسان و تجلي قدرت هاي جسماني و ذهني او است. در روند اين فعاليت راستين، انسان خود را مي شكوفاند و خودش مي شود؛ كار فقط وسيله اي براي رسيدن به هدف يعني محصول نيست، بلكه هدفي في نفسه و تجلي معنادار توانمندي انساني است. چنين است كه كار لذت بخش است.(فروم، 1385: 60) شهيد مطهري نيزكار مفيد را يكي ازعوامل بسيار موثر در شكوفايي استعدادها و معنادار ساختن زندگي مي داند.(مطهري، 1370: 410- 425) شوماخر به نقل ازجي.سي.كوماراپا فيلسوف و اقتصاد دان هندي مي نويسد: اگر طبيعت كار بدرستي شناخته و به كار برده شود، همان رابطه را با استعدادهاي عالي و معنوي خواهد داشت كه غذا با جسم مادي داراست. كار آدمي را مي پروراند و روح مي بخشد و او را بر آن مي دارد كه بهترين چيزي را كه قادر است توليد كند. كار در مسير راستين، رهنمود اراده آزاد انسان مي شود و حيوان درون وجودش را به سوي گذرگاه هاي ترقي دهنده، به لجام مي كشد. كارزمينه اي متعالي را براي انسان به بار مي آورد تا ارزش هاي خود را نمايان سازد و شخصيت خويش را بپروراند. ودر ادامه مي افزايد: اگر انسان فرصتي براي تحصيل كار نداشته باشد، ياس

ص: 95

و دلمردگي وجودش را فرا مي گيرد، نه فقط بدان علت كه از درآمدي محروم مي ماند بلكه بدان خاطركه وي از عامل پرورش دهنده وروح بخش كارمنظم بي بهره مي شود كه هيچ چيز نمي تواندجانشين آن گردد.(شوماخر، 1378: 43)

ص: 96

سعادت و كمال برساند. اگر مسئله حيات ابدي و جاودانگي روح و تجربه نداشتن عقل نسبت به نشئه مابعد نشئه دنيا را در نظر بگيريم، مسئله بسي مشكل تر مي شود. اين جاست كه نياز به يك مكتب و ايدئولوژي ضرورت خود را مي نماياند. يعني نياز به يك تئوري كلي، يك طرح جامع و هماهنگ و منسجم كه [متضمن] هدف اصلي، كمال انسان و تامين سعادت همگاني است و در آن خطوط اصلي و روش ها، بايد ها و نبايدها، خوب ها و بدها، هدف ها و وسيله ها، نيازها و دردها و درمان ها، مسئوليت ها و تكليف ها مشخص شده باشد و منبع الهام تكليف ها و مسئوليت ها براي همه افراد بوده باشد. بشر امروز بيش از ديروز نيازمند به چنين فلسفه زندگي است. امروز ديگر جاي ترديد نيست كه مكتب و ايدئولوژي از ضروريات حيات اجتماعي است.(مطهري، 1379، ج2: 55- 57)

تلقي غالب پذيرفته شده و برخورداراز پشتوانه هاي قوي معرفتي اين است كه اسلام به عنوان دين تمام زندگي، نسبت به مجموع عناصر و مولفه هاي فرهنگي- اجتماعي و زيرساخت ها و روبناهاي زندگي انساني اعم از باورها، ايدئولوژيها، ارزش ها، نگرش ها، قواعد وهنجارها، الگوها وسبك هاي زيستي، افعال و كنش هاي جوارحي و جوانحي، سياست ها و برنامه هاي تدبيري، نهادها و طرح واره هاي كلان، نظام ها وخرده نظام هاي اجتماعي و...اعلان موضع كرده ودر هر بخش به تناسب رهنمودها، تعاليم وآموزه هايي ارائه فرموده است. اسلام در راستاي تحقق اهداف تربيتي و هدايتي خود وايصال مومنان به كمال مطلوب، سامان دهي به زندگي اين جهاني بشر با هدف زمينه سازي جهت نيل به مقصود و اتمام حجت بر همگان را وجهه همت خويش قرار داده و ايده حاكميت ولايي

ص: 97

برمبناي قوانين الهي را براي تحقق اين منظوروايجاد بسترهاي فرهنگي اجتماعي لازم جهت رشد و شكوفايي سرمايه هاي فطري تمهيد كرده است. «نياز به دين براي صعود به قلل عالي و كمالات انساني است. انسان كمال اصيل خويش را نمي شناسد و درصورت شناختن، راه صعود به آن را نمي داند، دين براي راه بردن به آن كمالات است. در عين حال، سامان دادن به وضع زندگي انسان ها، از اعراض تبعي دين است؛ چون رسيدن به كمال حقيقي جز با عبور از حيات دنيا ميسر نيست و اين «عبور» نيازمند برنامه و دستور است تا از هدف نهايي بازنماند. عدم انتظام در معاش، استعداد وصول به آن غايات را باطل و ضايع مي سازد و بدين جهت است كه از دين انتظار مي رود در همه شئون بشري دخالت كند و براي حركات و سكنات وي برنامه اي داشته باشد. ولي پر روشن است كه برنامه داشتن براي كلي و جزئي معاش انسان ها امري است، و غايت بودن اين معاش امري ديگر.»(لاريجاني، 1372: 21)

از اين رو، اسلام به عنوان آخرين نسخه هدايتي و تشريعي خداوند، ارائه كننده يك قانون اساسي جامع وتغيير ناپذير مبتني بر فطرت و سرشت انساني براي همه زمانها، همه مكانها، همه مردم وهمه ساحات هستي انسان؛ ديني است كه دنيا و آخرت را به مثابه دو عرصه مكمل در امتداد پيوستار جاودانگي انسان و دو نشئه متفاهم از نظام هستي تلقي كرده است؛ چگونگي سرنوشت اخروي انسان ها راتابع نحوه زيستن آنهادردنيا قرار داده و برخورداري از حيات طيب در دنيا را پيش نياز و مقدمه نيل به سعادت اخروي مقرر كرده است و براي تامين اين هدف (داشتن حيات طيب و خوشبختي در دنيا و سعادت در آخرت)، تعاليم و آموزه هاي وحياني خود را در سه حوزه باورها(حكمت

ص: 98

نظري)، احكام و اخلاق (حكمت عملي)با ظرفيت هاي تفسيري پايان ناپذير فراروي بشر نهاده و او را مسئولانه و متعهدانه به اخذ قاطع اين تعاليم و زيستن براساس آنها مكلف و ملزم كرده است.

اسلام دو عرصه فردي و اجتماعي حيات انسان را در شبكه اي از تعاملات گسترده و تفكيك ناپذير به هم پيوند داده و تعالي او را از رهگذر زندگي اجتماعي و ارتباط با ديگرهمنوعان تعقيب كرده است. رهبانيت، دنياگريزي و اجتماع گريزي را برپيروان خويش ممنوع ساخته و به خودسازي و جامعه سازي توامان فرمان داده است. براي فرهنگ سازي وجامعه سازي وتنظيم مناسبات انساني اصولي را براي سياست گذاري و نهادسازي و نظام سازي در عرصه هاي مختلف فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي، سياسي وارتباطاتي تشريع كرده و به تناسب نيازهاي ثابت و متغير فردي و اجتماعي انسان، احكام ثابت و متغيري را متناسب با مصالح و مفاسد واقعي و نفس الامري واقتضائات تكويني و اجتماعي انسان در نظام تشريعي خود تدارك ديده است و با تشريع عنصر اجتهاد به عنوان نيروي محرك اسلام در راستاي ايفاي رسالت جاودانه اش، قابليت تجديد شوندگي مستمر اين تعاليم- در چارچوب اصول و احكام ثابت - متناسب با تغييرات زمان و پاسخ گويي همواره به نيازهاي ثابت و متغير را تضمين كرده است. بديهي است كه اسلام خود به مثابه يك كلان سيستم درون مايه همه نهادهاي ريز و درشت جامعه و همه خرده نظام ها و سازمان هاي اجتماعي را تامين كرده و آنها را در مسير تحقق نيازهاي اولي و ثانوي بشر سامان مي دهد. به بيان جامعه شناختي، شان اسلام در يك جامعه اسلامي و در ارتباط با ساير اركان و مقومات جامعه، شاني فرانهادي است؛ و نه در عرض كه

ص: 99

درطول و فراسوي همه نهادها، نظام ها و خرده نظام هاي اجتماع جاي مي گيرد. فقه اسلامي به عنوان يك نظام حقوقي - اخلاقي جامع به همه ابعاد زيستي بشر عطف توجه كرده و همه ساحات فردي و اجتماعي را مستقيم و غير مستقيم درسپهر عام و گستره هنجاري خويش مندرج ساخته است.

همچنين براي تامين اهداف واجراي احكام وقوانين اجتماعي خود به تشريع حكومت اسلامي با محوريت ولايت فقيه با ويژگي ها ووظايف خاص، فرمان داده است. زمينه سازي براي نشرو ابلاغ تعاليم الهي، اجراي احكام، شكوفايي استعدادها و ظرفيت هاي انساني، بسط اخلاق و معنويت در زندگي فردي و اجتماعي، اجراي قسط وعدل، برقراري امنيت، ايجاد توسعه همه جانبه، تامين رفاه و امكانات منطبق با استانداردهاي ضروري زندگي، مبارزه قاطع با همه اشكال و مظاهر فساد و تباهي و به طوركلي بستر سازي براي تحقق حيات طيب را از اساسي ترين وظايف آن قرار داده است.

اسلام به عنوان يك آيين زندگي در عين توجه اكيد به ابعاد معنوي و روحاني انسان وجامعه انساني، جنبه هاي مادي زندگي و مشتهيات نفساني و معيشتي را نيز متناسب با نياز و ضرورت مورد اهتمام و توجه قرار داده و در برنامه هاي هدايتي خويش ملحوظ داشته است. اسلام به عقلانيت و خرد جمعي، تجربه هاي زيستي، دانش ها و مهارتهاي روشمند، شيوه هاي عقلائي، اعتباروارزش داده و به بهره گيري مطلوب از همه دستاورهاي مادي وغير مادي بشر در مسير نيل به تعالي و سعادت مطلوب توصيه كرده است.

اين تلقي جامع از دين و نقش محوري آن در توليد و سامان دهي به

ص: 100

همه قوانين و معيارهاي موردنياز جامعه اسلامي درساحت هاي مختلف، در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به عنوان نظام هنجاري مادر منعكس شده است. طبق قانون اساسي، ايمان به «خداي يكتا (لااله الا الله)، اختصاص تشريع به او و لزوم تسليم در برابر امر او» از پايه هاي نظام سياسي شمرده شده است(قانون اساسي، اصل اول، بند يك)؛ «وحي الهي و نقش بنيادين آن دربيان قوانين» به عنوان اصلي مسلم پذيرفته شده است(اصل اول، بند دو)و «ايجاد محيط مساعد براي رشد فضايل اخلاقي براساس ايمان و تقوا و مبارزه با كليه مظاهرفساد و تباهي» از جمله وظايفي است كه حكومت بايد با تمام توان براي انجام آن بكوشد. (اصل سوم، بند يك) انتظاري كه طبق قانون اساسي از دين مي رود ارائه طريق در همه زمينه هاي زندگي است و چون خود را در همه زمينه ها ملزم به تبعيت از چنين ديني مي داند مقرر داشته است كه: «كليه قوانين و مقررات مدني، جزايي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي، و غيراينها بايد براساس موازين اسلامي باشد(اصل چهارم)واين چيزي است كه قابل بازنگري نبوده (اصل 177) و «الي الابد غير قابل تغيير است»(اصل دوازده). دين(يعني اسلام) در همه عرصه هاي زندگي فردي و اجتماعي حضور دارد. مبناي تنظيم روابط اجتماعي است و دست كم با طرح و ارائه قواعد و موازين كلي نحوه تعامل با هر پديده نوظهور از جمله توسعه و پيشرفت جامعه متناسب با اقتضائات زمان را بدست مي دهد.

ص: 101

جهاني و بستر سازي جهت نيل به سعادت موعود اخروي است. ماموريت مومنان و حاكمان صالح زمين به تحقق اين آرمان، به صراحت در قرآن كريم تصريح شده است. به بيان تفصيلي، يكي از عوارض گريزناپذير جامعه انساني، تلاش و تكاپوي مستمر درمسير توسعه همه جانبه و فعليت دادن به استعدادها و ظرفيت هاي بالقوه در راستاي تامين نيازهاي فردي و اجتماعي است؛ سياستي كه از ابتداي تاريخ تا كنون هر چند با آهنگ هاي نامتوازن تعقيب شده اما در عصر و زمان حاضر به يمن دست يابي به برخي امكانات، به يكي از استراتژيهاي خدشه ناپذير جوامع و دولت ها تبديل شده است. در منابع ديني هر چند از «توسعه» به عنوان يك فرايند غالبا برنامه ريزي شده و هدفمند براي شكوفايي ظرفيت ها و افزايش امكانات، سخن نگفته، اما به صورت مستقيم و غير مستقيم تقريبا به همه بنيادها و زمينه هاي ايجادي و ايجابي آن به بيانات مختلف اشاره شده است. تاكيد بر توحيدگرايي و طاغوت ستيزي، علم جويي، تفكر و تعقل، تقوا و تزكيه، اهتمام به صالح بودن اعمال، قانون گرايي، نظم در امور، برپايي حكومت ديني، اهتمام به دنياسازي به عنوان مقدمه آخرت، مسئولانه و متعهدانه زيستن، اجتماع گرايي در مقابل انزواگرايي، كار و تلاش جدي و متقن در مقابل رهبانيت و دنياگريزي، اهتمام به اصلاح امور و دفع مفاسد، امر به معروف و نهي از منكر، عدالت ورزي و پرهيز از هر گونه ظلم و تعدي، عزت يابي و استقلال جويي، اتحاد و همبستگي، تعاون بر نيكي و تقوا، كسب نيرو و اقتدار در حد امكان، جهاد در جهت دفع عوامل مزاحم و رفع موانع، بهره گيري از دانش و تجربه ديگران، عبرت آموزي از سرنوشت ديگران؛ بخشي از سياست هاي راهبردي اسلام در قلمرو توسعه آفريني فرهنگي

ص: 102

- اجتماعي يا ساختن حيات طيب اين جهاني است كه به ويژه در آياتي از قرآن بدان توجه داده شده است.

محوري ترين آيه مورد بحث در اين بخش، آيه «هو انشاءكم من الارض و استعمركم فيها»(هود/61) است. علامه طباطبايي در توضيح مفردات آيه مي نويسد: واژه «استعمار» و«اعمار» در لغت عرب در اصل به معني تفويض آبادي زمين به كسي است و طبيعي است كه لازمه آن اين است كه وسايل لازم را در اختيار او بگذارد، اين چيزي است كه ارباب لغت و بسياري از مفسران در تفسير آيه فوق گفته اند.(طباطبايي، 1363، ج 10: 461) استعمار در آيه، همچنين به طلب عمران و طلب عمل و اقدام در جهت اصلاح خود و آنچه به خود تعلق دارد، نيزتفسير شده است.(مصطفوي، 1385، ج8: 266)

راغب نيز در توضيح اين واژه مي نويسد: واژه «عمارت» به معناي آباد كردن چيزي است تا اثر مطلوب را دارا شود. مثلا مي گويند: «عمر ارضه» يعني زمين خود را آباد كرد. قرآن كريم مي فرمايد: «و عماره المسجد الحرام» يا «و عمروها اكثر مما عمروها» يعني آنچه اينان زمين را آباد كردند، پيشينيان بيش از اينها آباد كردند. از مشتقات اين ماده، در قرآن كريم «بيت المعمور» است. از اين رو، وقتي گفته مي شود: «اعمرته الارض» يا «استعمرته الارض» معنايش اين است كه من زمين را به دست فلاني سپردم تا آبادش كند.(راغب، 1412ق: 586)

الميزان در ادامه مي نويسد: بنا بر اين، واژه «عمارت» به معناي آن است كه زمين را از حال طبيعي اش برگرداني و وضعي به آن بدهي كه بتوان از آن فوايد متوقع از زمين را استفاده كرد. واژه «استعمار» نيز به معناي طلب عمارت است به اين معني كه از انساني بخواهي زمين را آباد

ص: 103

كند بطوري كه آماده بهره برداري شود، بهره اي كه از آن زمين توقع مي رود. بنابراين، معناي جمله «هو انشاكم من الارض و استعمركم فيها» (با در نظر داشتن اينكه كلام افاده حصر مي كند) اين است كه خداي تعالي آن كسي است كه شما را از مواد زميني اين زمين ايجاد كرد و به عبارت ديگر، اين حقيقتي كه نامش انسان است را بر روي مواد ارضي ايجاد كرد و سپس به تكميلش پرداخت و اندك اندك تربيتش كرد و در فطرتش انداخت تا در زمين تصرفاتي بكند و آن را به حالي در آورد كه بتواند در زنده ماندن خود از آن سود ببرد و احتياجات و نواقصي را كه در زندگي خود به آن برمي خورد برطرف سازد.(طباطبايي، 1363، ج 10: 462)

آيه 15 سوره ملك نيز زمين را با صيغه مبالغه «ذلول» يعني «بسيار رام» و قابل بهره برداري معرفي كرده است.

ظاهرا مقصود آيه اين است كه خداوند، هرآنچه بشر نياز دارد، به صورت بالقوه در زمين ذخيره و تعبيه كرده است. تبديل اين ظرفيت هاي بالقوه، به لوازم و امكانات مورد نياز بالفعل، با تقدير الهي و اراده و همت انسان، به تدريج و متناسب با رشد دانش، تجربه و امكانات او ودر راستاي تامين نيازهاي متنوع وي صورت مي پذيرد. از اين فرايند پيچيده و چند لايه به «عمران زمين»تعبير شده است.

لازم به ذكر است كه عمران موردنظر اسلام تنها داراي بعد مادي و اقتصادي نيست، بلكه براي عمران، ابعاد مختلفي در نظر گرفته شده است. بر اين اساس، زمين آنگاه آباد است كه رشد و افزايش ثروت و امكانات رفاهي انسان ها همراه با آرامش و آسايش آنان باشد. زمين آنگاه آباد است كه رفاه و آسايش مادي بشر با آرامش روحي و فكري، وحدت و همدلي، روابط سالم انساني، امنيت جاني و مالي و رضايت خاطر معنوي انسان توام باشد.

ص: 104

نكته پاياني اينكه عمران و آباداني زمين نه هدف نهايي از خلقت انسان كه يك هدف متوسط است. هدف نهايي از خلقت، دست يافتن به كمالات روحي و معنوي، استكمال نفساني، تقرب به خداوند و جلب رضوان الهي است و هر عاملي كه اين هدف متعالي را مخدوش كند، فاقد اعتبار و ارزش ديني است. جهت آگاهي بيشتر از موضع اسلام در اين خصوص به(جوادي آملي، 1386: 27-36؛ 233-264) رجوع كنيد.

ص: 105

از اصول معيني پيروي نمايد. تقواي ديني و الهي يعني اينكه انسان خود را از آنچه از نظر دين و اصولي كه دين در زندگي معين كرده و خطا و گناه و پليدي و زشتي شناخته شده، حفظ و صيانت كند و مرتكب آنها نشود.(مطهري، 1368 ب: 20)

تقوا اگر چه يك صفت نفساني است اما آثارو جلوه هاي عيني اعم از فردي و اجتماعي بسيار دارد واز طرفي، رعايت بسياري از ارزش ها در گرو برخورداري ازدست كم درجاتي ازآن است. تقوا علاوه بر نقش ترغيبي و تحريكي براي الزام متقيان به رعايت ارزش هاي الهي، خود نيز از عميق ترين نتايج حاصل از الزام به رعايت اين ارزش ها است و همواره در پرتو ارتباط متقابل باعمل صالح شكوفايي و غنا مي يابد. از مجموع آيات به خوبي استفاده مي شود كه تقوي همان احساس مسئوليت و تعهدي است كه به دنبال رسوخ ايمان در قلب بر وجود انسان حاكم مي شود و او را از فجور و گناه باز مي دارد، به نيكي و پاكي و عدالت دعوت مي كند، اعمال آدمي را خالص و فكر و نيت او را از آلودگي ها پاك مي كند. زيرا تقوي از وقايه به معني كوشش در حفظ و نگهداري چيزي است، و منظور در اينگونه موارد نگهداري روح و جان از هر گونه آلودگي، و متمركز ساختن نيروهادر اموري است كه رضاي خدا در آن است.(مكارم شيرازي و همكاران، 1381، ج22: 204) همانگونه كه در قبل اشاره شد، قرآن كريم به مومنان پرهيزگار، دست يابي به بركات آسمان و زمين يعني بالاترين و برترين نوع توسعه مطلوب و آرماني را وعده فرموده است. متقابلا كفروري و انحراف نيز موجب بسته شدن مجاري نزول برخي از نعمات و بركات ويژه اعم از مادي و غير مادي خواهد بود. علامه طباطبايي در تفسير آيه 41 سوره روم «ظهر الفساد في البر و

ص: 106

البحر...» مي نويسد: ظلم و گناهاني كه مردم مرتكب مي شوند، باعث فساد در بر و بحر عالم مي گردد، اين فساد يا دامن گير حيات انساني است مانند وقوع جنگ و بسته شدن راه ها و سلب امنيت؛ و يا زندگي و معاش انسان و غير انسان را مختل مي سازد مانند اختلال جوي و زميني.(طباطبايي، 1363، ج8: 248) قرآن كريم، همچنين درآيه 29 سوره انفال «ان تتقواالله يجعل لكم فرقانا...» نيز به نقش بصيرت زايي تقوا كه يكي ديگر از عناصر معرفتي بنيادين در امر توسعه و تحول اجتماعي و مديريت كلان جامعه است، توجه داده است.

ص: 107

احساس و تجربه مي كند. وقتي شخصي به شخص ديگر، احسان و نعمتي اعطا مي كند، شخص متنعم در مقابل منعم خويش احساس خرسندي ويژه اي پيدا مي كند كه منشأ شكر و سپاس وي نسبت به او مي شود، به او احترام مي گذارد، با زبان قدرداني مي كند و در عمل سعيش براين است به گونه اي رفتار كند كه متناسب بااحسان او باشد.(مصباح يزدي، 1377، ج1: 382) شكر معمولاً به سه صورت زباني، قلبي و عملي عينيت مي يابد. استفاده درست و بجا از يك نعمت بارزترين معناي شكر است كه معمولاً كمتر مورد توجه قرارمي گيرد.(ر.ك: مصباح يزدي، 1384ب، ج1: 82-83)

علامه طباطبايي نيز در توضيح اين ويژگي مي نويسد: حقيقت شكر، اظهار نعمت است، همچنان كه كفر مقابل آن يعني پنهان كردن نعمت و سرپوش نهادن روي آن است و اظهار نعمت، كاربرد نعمت درجاي خود و توجه به دهنده نعمت است. اظهار نعمت، همچنين به اين است كه آن را به زبان آورد، و منعم را در برابر اين نعمت ثناگويد و مرحله ديگر اظهار نعمت اين است كه در قلب هم به ياد آن و به ياد منعمش باشد و آن را فراموش نكند. شكر مطلق عبارت است از اينكه بنده به ياد هيچ نعمتي نيفتد مگرآنكه خدا را هم با آن ياد آورد، و با هيچ چيزي تماس نگيرد كه نعمتي از نعمت ها باشد، مگر آنكه خداي تعالي را در آن اطاعت كند.(طباطبايي، 1363، ج4: 57 - 59) از اين رو، شكر به عنوان يك هنجار اجتماعي به معناي قدرداني و قدر شناسي افراد و گروه ها از تلاش ها و نقش آفريني هاي مفيد و مثبت يكديگر، حفظ حقوق متقابل، پاسداشت حريم ها وحرمت ها، استفاده درست از امكانات و سرمايه هاي مشترك ومتقابلا كفران به معناي ناديده گرفتن زحمات و حقوق ديگران،

ص: 108

سرپيچي از وظايف، نقض مقررات، تضييع امكانات وسوء استفاده از موقعيت خويش به زيان ديگران است. فراتر از آثار و جلوه ها و نتايج اجتماعي شكر، آنچه بيشتر مورد توجه نگارنده است، لزوم توجه به منعم حقيقي و زمينه سازي براي تحقق آثار تكويني اين ويژگي و رفتار يعني برخوداري هرچه بيشتر است. اين روحيه و اخلاق اگر شكل جمعي و اكثري يافته و در قالب يك هنجار فرهنگي نهادي شود، آثار و بركات فوق العاد مهمي به همراه خواهد داشت. ايجاد چنين بستري يعني التزام جمعي به شكرگزاري عملي و استفاده درست از امكانات، سرمايه ها و نعمت هاي خدادادي با هدف برخورداري بيشتر و بهتر، توجيه عقلاني و محاسباتي بسيار متقني نيز دارد.

ص: 109

ص: 110

ص: 111

ص: 112

قانون اساسي را عينيت بخشيده و در گستره وسيع تري جامه عمل پوشاند.

جامع ترين اصل ناظر به وظايف دولت اسلامي، كه به لزوم توسعه هدفمند و مداوم در همه بخش هاي فرهنگي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي، حقوقي، رفاهي، امنيتي و ارتباطاتي توجه داده، اصل سوم قانون اساسي است. طبق اين اصل دولت جمهوري اسلامي ايران موظف است براي نيل به اهداف فرهنگي، اعتقادي و تربيتي مورد نظر در اصل دوم اين قانون، همه امكانات خود را براي تحقق امور ذيل به كار بندد. 1. ايجاد محيط مساعد براي رشد فضايل اخلاقي براساس ايمان و تقوي و مبارزه با كليه مظاهر فساد و تباهي؛ 2. بالابردن سطح آگاهي هاي عمومي در همه زمينه هابا استفاده صحيح از مطبوعات و رسانه هاي گروهي ووسايل ديگر؛ 3. آموزش و پرورش و تربيت بدني رايگان براي همه در تمام سطوح و تسهيل و تعميم آموزش عالي؛ 4. تقويت روح بررسي و تتبع و ابتكار در تمام زمينه هاي علمي، فني، فرهنگي و اسلامي از طريق تاسيس مراكز تحقيق و تشويق محققان؛ 5. طرد كامل استعمارو جلوگيري از نفوذ اجانب؛ 6. محو هر گونه استبداد و خودكامگي و انحصار طلبي؛ 7. تامين آزادي هاي سياسي و اجتماعي در حدود قانون؛ 8. مشاركت عامه مردم در تعيين سرنوشت سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خويش؛ 9. رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي همه، در تمام زمينه هاي مادي و معنوي؛ 10. ايجاد نظام اداري صحيح و حذف تشكيلات غير ضرور؛ 11. تقويت كامل بنيه دفاع ملي از طريق آموزش نظامي عمومي براي حفظ استقلال و تماميت ارضي و نظام اسلامي كشور؛ 12. پي ريزي اقتصادي صحيح و

ص: 113

عادلانه بر طبق ضوابط اسلامي جهت ايجاد رفاه و رفع فقر و بر طرف ساختن هر نوع محروميت در زمينه هاي تغذيه و مسكن و كار و بهداشت و تعميم بيمه؛ 13. تامين خودكفايي در علوم و فنون صنعت و كشاورزي و امور نظامي ومانند اينها؛ 14. تامين حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ايجاد امنيت قضايي عادلانه براي همه و تساوي عموم در برابر قانون؛ 15. توسعه و تحكيم برادري اسلامي و تعاون عمومي بين همه مردم؛ 16. تنظيم سياست خارجي كشور براساس معيارهاي اسلام، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمايت بي دريغ از مستضعفان جهان.

قانون اساسي همچنين در ضمن اصول ديگري نيز به اهداف سياسي و اقتصادي مورد نظر نظام اسلامي توجه داده است. از آن جمله: استفاده از علوم و فنون و تجارب پيشرفته بشري و تلاش در پيشبرد آنها؛ قسط و عدل و استقلال سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و همبستگي ملي(اصل دوم)؛ ايجاد شرايط مساوي براي اشتغال همگاني(اصل بيست و هشتم)؛ اقدام در جهت تامين نيازهاي اساسي: مسكن، خوراك، پوشاك، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش وامكانات لازم براي تشكيل خانواده براي همه (اصل چهل و سوم بند يك)؛ منع اسراف و تبذير در همه شئون مربوط به اقتصاد اعم از مصرف، سرمايه گذاري، توليد، توزيع و خدمات (اصل چهل و سوم بند شش)؛ تاكيد بر افزايش توليدات كشاورزي، دامي و صنعتي جهت تامين نيازهاي عمومي تا سرحد خودكفايي و رهايي كشور از وابستگي(اصل چهل و سوم بندنهم)؛ رفع تبعيض در بهره برداري از در آمدهاي ملي، توزيع فعاليت هاي اقتصادي و امكانات كشور ميان استانهاي مختلف

ص: 114

كشور(اصل چهل و هشتم)؛ ايجاد ممانعت از ثروت هاي ناشي از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه كاري ها و معاملات دولتي، فروش زمين هاي موات و مباحات اصلي، داير كردن مراكز فساد و ساير موارد غير مشروع(اصل چهل و نهم)؛ حفاظت از محيط زيست و ممنوعيت همه فعاليت هاي مستلزم آلودگي محيط زيست يا تخريب آن (اصل پنجاهم)؛ لزوم تك شغله بودن برخي موقعيت ها (رئيس جمهور، معاونان، وزيران، كارمندان دولت، نمايندگان مجلس، وكلاي دادگستري، مشاوران حقوقي و... ) (اصل يكصد و چهل و يكم).

ص: 115

هويت اسلامي و انقلابي، الهام بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و موثر در روابط بين الملل. جامعه ايراني در افق اين چشم انداز چنين ويژگي هايي خواهد داشت: توسعه يافته، متناسب با مقتضيات فرهنگي، جغرافيايي و تاريخي خود، متكي بر اصول اخلاقي و ارزش هاي اسلامي، ملي و انقلابي، با تاكيد بر مردم سالاري ديني، عدالت اجتماعي، آزادي هاي مشروع، حفظ كرامت و حقوق انسان ها و بهره مندي از امنيت اجتماعي و قضايي؛ برخوردار از دانش پيشرفته، توانا در توليد علم و فن آوري، متكي بر سهم برتر منابع انساني و سرمايه اجتماعي در توليد ملي؛ امن، مستقل و مقتدر با سازمان دفاعي مبتني بر بازدارندگي همه جانبه و پيوستگي مردم و حكومت؛ برخوردار ازسلامت، رفاه، امنيت غذايي، تامين اجتماعي، فرصت هاي برابر، توزيع مناسب در آمد، نهادمستحكم خانواده، به دور از فقر، تبعيض و بهره مند از محيط زيست مطلوب؛ فعال، مسئوليت پذير، ايثارگر، مومن، رضايت مند، برخوردار از وجدان كاري، انضباط، روحيه تعاون و سازگاري اجتماعي، متعهد به انقلاب و نظام اسلامي و شكوفايي ايران و مفتخر به ايراني بودن؛ دست يافته به جايگاه اول اقتصادي، علمي و فن آوري در سطح منطقه آسياي جنوب غربي (شامل آسياي ميانه، قفقاز، خاورميانه و كشورهاي همسايه) با تاكيد بر جنبش نرم افزاري و توليد علم، رشد پرشتاب و مستمراقتصادي، ارتقاي نسبي سطح در آمد سرانه و رسيدن به اشتغال كامل؛ الهام بخش، فعال و موثر در جهان اسلام با تحكيم الگوي مردم سالاري ديني، توسعه كارآمد، جامعه اخلاقي، نوانديشي و پويايي فكري و اجتماعي، تأثير گذار بر هم گرايي اسلامي و منطقه اي بر اساس تعاليم اسلامي و انديشه هاي امام خميني رحمه الله

ص: 116

و داراي تعامل سازنده و موثر با جهان براساس اصول عزت، حكمت و مصلحت.(http://farsi.khamenei.ir/news)

ص: 117

جامع تأمين اجتماعي براي حمايت از حقوق محرومان و مستضعفان و مبارزه با فقر و حمايت از نهادهاي عمومي و مؤسسات و خيريه هاي مردمي با رعايت ملاحظات ديني و انقلابي؛ تلاش براي مهار تورم و حفظ قدرت خريد گروه هاي متوسط و كم درآمد جامعه و كمك به سرمايه گذاري و ايجاد اشتغال براي آنان؛ اصلاح نظام مالياتي در جهت برقراري عدالت در گرفتن ماليات، توجه به ضرورت توليد و سرمايهگذاريهاي توليدي و ايجاد انگيزههاي مردمي در پرداختن ماليات و افزايش نسبت ماليات در درآمدهاي دولت؛ اهتمام به توسعه و عمران روستاها و توجه ويژه به معيشت روستاييان؛ فراهم آوردن زمينههاي اشتغال بيشتر با ايجاد انگيزههاي مناسب و حمايت و تشويق سرمايهگذاري و كارآفريني و توسعه فعاليتهاي اشتغالزا در جهت كاهش بيكاري، به خصوص در بخشهاي كشاورزي و صنايع تبديلي و كارگاههاي متوسط و كوچك؛ اصلاح مقرراتي كه انحصارهايي در فعاليتهاي اقتصادي به وجود آورده يا خواهد آورد با رعايت موارد پيشبيني شده در قانون اساسي و مصالح كشور؛ عدم ترجيح بخشهاي دولتي و عمومي كه فعاليت اقتصادي دارند نسبت به بخشهاي خصوصي و تعاوني در برخورداري از امتيازات و دسترسي به اطلاعات؛ رعايت مندرجات بند 8 از سياستهاي برنامه دوم در امر واگذاري مؤسسات اقتصادي دولت به بخشهاي تعاوني و خصوصي؛ حفظ امنيت سرمايهگذاري و ارج نهادن به سازندگي و كارآفريني و حفظ حرمت داراييهاي ناشي از راههاي قانوني و مشروع؛ برنامهريزي جامع براي دستيابي به جهش در صادرات غيرنفتي، و كاستن از تكيه بر درآمدهاي حاصل از صادرات نفت خام؛ استفاده مطلوب از موقعيت و

ص: 118

مزيت جغرافيايي كشور به ويژه در امر بازرگاني؛ فراهم ساختن امنيت غذايي و خودكفايي در كالاهاي اساسي، بوسيله افزايش توليد داخلي به ويژه در زمينه كشاورزي؛ اصلاح نظام پولي و سامان بخشيدن به بازارهاي مالي كشور در جهت حفظ ارزش پول ملي، و تجهيزات منابع مالي براي سرمايهگذاري مولد و اشتغالآفرين؛ رعايت دقيق منافع ملي و اصول قانون اساسي و پرهيز از سلطه بيگانگان در جذب منابع خارجي؛ آموزش و بازآموزي نيروي انساني در سطوح گوناگون براي پاسخگويي به نياز بنگاههاي اقتصادي، و فراهم ساختن مهارتها و تخصصهاي لازم در همه سطوح.

فرهنگي: اعتلا و عمق بخشيدن به معرفت و بصيرت ديني و قرآني، تحكيم فكري و علمي ارزشهاي انقلاب اسلامي، و مقابله با تهاجم فرهنگي بيگانه؛ زنده و نمايان نگاهداشتن انديشه ديني و سياسي حضرت امام خميني رحمه الله در همه سياستگذاريها و برنامهريزيها، و برجسته كردن نقش آن به عنوان يك معيار اساسي؛ رعايت آراستگي سيماي جامعه و كشور و محيط سازندگي به ارزشهاي اسلامي و انقلابي؛ جهتدهي رسانهها بخصوص صدا و سيما به سمت سالمسازي فضاي عمومي و رشد آگاهيها و فضايل اخلاقي و اطلاعرساني صحيح و تحقق سياستهاي كلي برنامه توسعه؛ توجه به پرورش و شكوفايي استعدادها، تشويق خلاقيتها و نوآوريهاي علمي، تقويت امر پژوهش و بالا بردن توان علمي و فناوري كشور؛ معرفي و ترويج فرهنگ و ارزشهاي والاي اسلام و ايران اسلامي به جهانيان و تبيين شخصيت و مباني سياسي و فكري امام خميني رحمه الله به آنان و توجه به تجربه ديگر كشورها _ به ويژه كشورهايي كه مشتركات بيشتري با ما دارند _ در

ص: 119

برنامه توسعه و شناسايي نكاتي كه به موفقيت يا ناكامي آنان انجاميده است.

اجتماعي، سياسي، دفاعي و امنيتي: گسترش و عمق بخشيدن روحيه تعاون و مشاركت عمومي، و بهره مند ساختن دولت از همدلي و تواناييهاي عظيم مردم؛ اهتمام به موضوع «جوانان»، ايجاد زمينه هاي مساعد براي پيشرفت معنوي و علمي و مسئوليت پذيري، و تلاش براي رفع دغدغه هايي از قبيل ازدواج و آينده شغلي و علمي آنان؛ تقويت نهاد خانواده و جايگاه زن در آن و در صحنههاي اجتماعي، و استيفاي حقوق شرعي و قانوني بانوان در همه عرصه ها، و توجه ويژه به نقش سازنده آنان؛ اولويت دادن به ايثارگران انقلاب اسلامي در عرضه منابع مالي و فرصتها و امكانات دولتي در صحنه هاي مختلف فرهنگي و اقتصادي؛ اهتمام به نظم، قانونگرايي، روحيه كار و تلاش، خوداتكايي، قناعت و پرهيز از اسراف و تبذير در سطح جامعه، به ويژه در كارگزاران و مسئولان نظام و مبارزه با فساد؛ اصلاح نظام اداري در جهت [افزايش تحرك و كارايي، بهبود خدمترساني به مردم، تأمين كرامت و معيشت كاركنان، به كارگيري مديران لايق و امين و تأمين شغلي آنان، حذف يا ادغام مديريتهاي موازي، تأكيد بر تمركززدايي در حوزههاي اداري و اجرايي، پيشگيري از فساد اداري و مبارزه با آن، و تنظيم قوانين مورد نياز]؛ تقويت و كارآمد كردن نظام بازرسي و نظارت، و اصلاح قوانين و مقررات در جهت رفع تداخل ميان وظايف نهادهاي نظارتي و بازرسي؛ آمايش سرزمين به عنوان چارچوب بلندمدت در برنامهريزيها مبتني بر اصول ذيل: [ملاحظات امنيتي و دفاعي، كارآيي و بازدهي اقتصادي، وحدت و يكپارچگي سرزمين،

ص: 120

گسترش عدالت اجتماعي و تعادلهاي منطقهاي، حفاظت محيط زيست و احياي منابع طبيعي، حفظ هويت اسلامي، ايراني و حراست از ميراث فرهنگي، تسهيل و تنظيم روابط دروني و بيروني اقتصاد كشور، توجه به توسعه متكي بر منابع داخلي و رفع محروميت خصوصاً در مناطق روستايي كشور]؛ ثبات در سياست خارجي بر اساس اصول عزت، حكمت و مصلحت و تعقيب هدفهاي زير: [گسترش همكاريهاي دوجانبه و منطقهاي و بينالمللي، ادامه پرهيز از تشنج در روابط با كشورهاي غيرمتخاصم، بهرهگيري از روابط براي افزايش توان ملي، مقابله با افزونخواهي و اقدام متجاوزانه در روابط خارجي، تلاش براي رهايي منطقه از حضور نظامي بيگانگان، مقابله با تكقطبي شدن جهان، حمايت از مسلمانان و ملتهاي مظلوم و مستضعف، تلاش براي ايجاد نزديكي بيشتر ميان كشورهاي اسلامي، تلاش براي اصلاح ساختار سازمان ملل]؛ افزايش اقتدار دفاعي و امنيتي و انتظامي به منظور بازدارندگي و پاسخ گويي موثر به تهديدها، و تأمين منافع ملي و امنيت عمومي، و پشتيباني از سياست خارجي و گسترش صلح و ثبات و امنيت در منطقه با بهرهگيري از همه امكانات؛ توجه جدي در تخصيص منابع به وظايف مربوط به اعمال حاكميت دولت، بهبود امنيت عمومي و پيشگيري و مقابله موثر با جرائم و مفاسد اجتماعي و امنيتي از طريق تقويت و هماهنگي دستگاههاي قضايي، امنيتي و انتظامي؛ بهبود و تكميل سازماني و توزيع جغرافيايي نيروهاي مسلح، متناسب با اندازه و نوع تهديدها و آمايش سرزمين؛ تقويت و توسعه و نوسازي صنايع دفاعي كشور با تأكيد بر گسترش تحقيقات و سرعت دادن به انتقال فناوري هاي پيشرفته؛ توجه ويژه به حضور و سهم نيروهاي مردمي در

ص: 121

استقرار امنيت و دفاع از كشور و انقلاب با تقويت كمي و كيفي بسيج مستضعفين.

ص: 122

تهاجم فرهنگي؛ گسترش فعاليت رسانه هاي ملي در جهت تبيين اهداف و دستاوردهاي ايران اسلامي براي جهانيان؛ سازماندهي و بسيج امكانات و ظرفيت هاي كشور در جهت افزايش سهم كشور در توليدات علمي جهان؛ تقويت نهضت نرم افزاري و ترويج پژوهش؛ كسب فناوري، به ويژه فناوري هاي نو شامل ريزفناوري و فناوري هاي زيستي، اطلاعات و ارتباطات، زيست محيطي، هوا - فضا و هسته اي؛ اصلاح نظام آموزشي كشور شامل آموزش و پرورش، آموزش فني و حرفه اي، آموزش عالي، و كارآمد كردن آن براي تأمين منابع انساني مورد نياز در جهت تحقق اهداف چشم انداز؛ تلاش در جهت تبيين و استحكام مباني مردم سالاري ديني و نهادينه كردن آزادي هاي مشروع از طريق آموزش، آگاهي بخشي و قانونمند كردن آن.

امور اجتماعي، سياسي، دفاعي و امنيتي: تلاش در جهت تحقق عدالت اجتماعي و ايجاد فرصت هاي برابر و ارتقاء سطح شاخص هايي از قبيل آموزش، سلامت، تأمين غذا، افزايش درآمد سرانه و مبارزه با فساد؛ ايجاد نظام جامع تأمين اجتماعي براي حمايت از حقوق محرومان و مستضعفان و مبارزه با فقر و حمايت از نهادهاي عمومي و موسسات و خيريه هاي مردمي با رعايت ملاحظات ديني و انقلابي؛ تقويت نهاد خانواده و جايگاه زن در آن و در صحنه هاي اجتماعي و استيفاي حقوق شرعي و قانوني بانوان در همه عرصه ها و توجه ويژه به نقش سازنده آنان؛ تقويت هويت ملي جوانان متناسب با آرمان هاي انقلاب اسلامي؛ فراهم كردن محيط رشد فكري و علمي و تلاش در جهت رفع دغدغه هاي شغلي، ازدواج، مسكن و آسيب هاي اجتماعي آنان؛ توجه به مقتضيات دوره جواني و نيازها و

ص: 123

توانايي هاي آنان؛ ايجاد محيط و ساختار مناسب حقوقي، قضايي و اداري براي تحقق اهداف چشم انداز؛ اصلاح نظام اداري و قضايي در جهت افزايش تحرك و كارآيي، بهبود خدمت رساني به مردم، تأمين كرامت و معيشت كاركنان، به كارگيري مديران و قضات لايق و امين و تأمين شغلي آنان، حذف يا ادغام مديريت هاي موازي، تاكيد بر تمركززدايي درحوزه هاي اداري و اجرايي، پيشگيري از فساد اداري و مبارزه با آن و تنظيم قوانين مورد نياز؛ گسترش و عمق بخشيدن به روحيه تعاون و مشاركت عمومي و بهره مند ساختن دولت از همدلي و توانايي هاي عظيم مردم؛ آمايش سرزميني مبتني بر اصول ذيل:[ ملاحظات امنيتي و دفاعي، كارآيي و بازدهي اقتصادي، وحدت و يكپارچگي سرزمين، گسترش عدالت اجتماعي و تعادل هاي منطقه اي، حفاظت محيط زيست و احياي منابع طبيعي، حفظ هويت اسلامي ايراني و حراست از ميراث فرهنگي، تسهيل و تنظيم روابط دروني و بيروني اقتصاد كشور، رفع محروميت ها خصوصاً در مناطق روستايي كشور]؛ تقويت امنيت و اقتدار ملي با تاكيد بر رشد علمي و فناوري، مشاركت و ثبات سياسي، ايجاد تعادل ميان مناطق مختلف كشور، وحدت و هويت ملي، قدرت اقتصادي و دفاعي و ارتقاء جايگاه جهاني ايران؛ هويت بخشي به سيماي شهر و روستا؛ بازآفريني و روز آمدسازي معماري ايراني _ اسلامي؛ رعايت معيارهاي پيشرفته براي ايمني بناها و استحكام ساخت و سازها؛ تقويت و كارآمدكردن نظام بازرسي و نظارت؛ اصلاح قوانين و مقررات در جهت رفع تداخل ميان وظايف نهادهاي نظارتي و بازرسي؛ اولويت دادن به ايثارگران انقلاب اسلامي درعرضه منابع مالي و فرصت ها و امكانات و

ص: 124

مسئوليت هاي دولتي در صحنه هاي مختلف فرهنگي و اقتصادي؛ ارتقاء توان دفاعي نيروهاي مسلح براي بازدارندگي، ابتكار عمل و مقابله موثر در برابر تهديدها و حفاظت از منافع ملي و انقلاب اسلامي و منابع حياتي كشور؛ توجه ويژه به حضور و سهم نيروهاي مردمي در استقرار امنيت و دفاع از كشور و انقلاب با تقويت كمي وكيفي بسيج مستضعفين؛ تقويت توسعه و نوسازي صنايع دفاعي كشور با تأكيد بر گسترش تحقيقات و سرعت دادن به انتقال فناوري هاي پيشرفته؛ توسعه نظم و امنيت عمومي و پيشگيري و مقابله موثر با جرائم و مفاسد اجتماعي و امنيتي از طريق تقويت و هماهنگي دستگاه هاي قضايي، امنيتي و نظامي و توجه جدي در تخصيص منابع به وظايف مربوط به اعمال حاكميت دولت.

امور مربوط به مناسبت سياسي و روابط خارجي: ثبات در سياست خارجي براساس قانون اساسي و رعايت عزت، حكمت و مصلحت و تقويت روابط خارجي از طريق [ گسترش همكاري هاي دو جانبه، منطقه اي و بين المللي، ادامه پرهيز از تشنج در روابط با كشورها، تقويت روابط سازنده با كشورهاي غيرمتخاصم، بهره گيري از روابط براي افزايش توان ملي، مقابله با افزون خواهي و اقدام متجاوزانه در روابط خارجي، تلاش براي رهايي منطقه از حضور نظامي بيگانگان، مقابله با تك قطبي شدن جهان، حمايت از مسلمانان و ملتهاي مظلوم و مستضعف به ويژه ملت فلسطين، تلاش براي همگرايي بيشتر ميان كشورهاي اسلامي، تلاش براي اصلاح ساختار سازمان ملل]؛ بهره گيري از روابط سياسي با كشورها براي نهادينه كردن روابط اقتصادي، افزايش جذب منابع و سرمايهگذاري خارجي و فناوري پيشرفته و گسترش

ص: 125

بازارهاي صادراتي ايران و افزايش سهم ايران از تجارت جهاني و رشد پرشتاب اقتصادي مورد نظر در چشم انداز؛ تحكيم روابط با جهان اسلام و ارائه تصوير روشن از انقلاب اسلامي و تبيين دستاوردها و تجربيات سياسي، فرهنگي و اقتصادي جمهوري اسلامي و معرفي فرهنگ غني و هنر و تمدن ايراني و مردم سالاري ديني؛ تلاش براي تبديل مجموعه كشورهاي اسلامي و كشورهاي دوست منطقه به يك قطب منطقه اي اقتصادي، علمي، فناوري و صنعتي؛ تقويت و تسهيل حضور فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در مجامع جهاني و سازمان هاي فرهنگي بين المللي؛ تقويت هويت اسلامي و ايراني ايرانيان خارج از كشور، كمك به ترويج زبان فارسي در ميان آنان، حمايت از حقوق آنان و تسهيل مشاركت آنان در توسعه ملي.

امور اقتصادي: تحقق رشد اقتصادي پيوسته، باثبات و پرشتاب متناسب با اهداف چشم انداز؛ ايجاد اشتغال مولد و كاهش نرخ بيكاري؛ فراهم نمودن زمينه هاي لازم براي تحقق رقابت پذيري كالاها و خدمات كشور در سطح بازارهاي داخلي و خارجي و ايجاد سازوكارهاي مناسب براي رفع موانع توسعه صادرات غيرنفتي؛ تلاش براي دستيابي به اقتصادي متنوع و متكي بر منابع دانش و آگاهي، سرمايه انساني و فناوري نوين؛ ايجاد سازوكار مناسب براي رشد بهره وري عوامل توليد (انرژي، سرمايه، نيروي كار، آب و خاك ...)؛ پشتيباني از كارآفريني، نوآوري و استعدادهاي فني و پژوهشي؛ تأمين امنيت غذايي كشور با تكيه بر توليد از منابع داخلي و تاكيد برخودكفايي در توليد محصولات اساسي كشاورزي؛ مهار تورم و افزايش قدرت خريد گروه هاي كم درآمد و محروم و مستضعف و

ص: 126

كاهش فاصله بين دهك هاي بالا و پايين درآمدي جامعه و اجراي سياستهاي مناسب جبراني؛ توجه به ارزش اقتصادي، امنيتي، سياسي و زيست محيطي آب در استحصال، عرضه، نگهداري و مصرف آن؛ مهار آب هايي كه از كشور خارج مي شود و اولويت استفاده از منابع آب هاي مشترك؛ حمايت از تأمين مسكن گروه هاي كم در آمد و نيازمند؛ حركت در جهت تبديل درآمد نفت و گاز به دارايي هاي مولد به منظور پايدارسازي فرآيند توسعه و تخصيص و بهره برداري بهينه از منابع؛ توسعه روستاها؛ ارتقا سطح درآمد و زندگي روستاييان و كشاورزان و رفع فقر با تقويت زيرساخت هاي مناسب توليد و تنوع بخشي و گسترش فعاليت هاي مكمل به ويژه صنايع تبديلي و كوچك و خدمات نوين، و تاكيد بر اصلاح نظام قيمت گذاري محصولات؛ هم افزايي و گسترش فعاليت هاي اقتصادي در زمينه هايي كه داراي مزيت نسبي هستند از جمله صنعت، معدن، تجارت، مخابرات، حمل و نقل و گردشگري، به ويژه صنايع نفت، گاز و پتروشيمي و خدمات مهندسي پشتيبان آن، صنايع انرژي بر و زنجيره پايين دستي آنها با اولويت سرمايه گذاري در ايجاد زيربناها و زيرساخت هاي مورد نياز، و ساماندهي سواحل و جزاير ايراني خليج فارس در چارچوب سياست هاي آمايش سرزمين؛ تثبيت فضاي اطمينان بخش براي فعالان اقتصادي و سرمايه گذاران با اتكا به مزيت هاي نسبي و رقابتي و خلق مزيت هاي جديد و حمايت از مالكيت و كليه حقوق ناشي از آن؛ ارتقاء بازار سرمايه ايران و اصلاح ساختار بانكي و بيمه اي كشور با تأكيد بر كارايي، شفافيت، سلامت و بهره مندي از فناوري هاي نوين؛ ايجاد اعتماد و حمايت از سرمايه گذاران با حفظ مسئوليت پذيري آنان؛ تشويق

ص: 127

رقابت و پيشگيري از وقوع بحران ها و مقابله با جرم هاي مالي؛ توانمند سازي بخش هاي خصوصي و تعاوني به عنوان محرك اصلي رشد اقتصادي و كاهش تصدي دولت همراه با حضور كارآمد آن در قلمرو امور حاكميتي در چارچوب سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي كه ابلاغ خواهد شد؛ ارتقاء ظرفيت و توانمندي هاي بخش تعاوني از طريق تسهيل فرآيند دستيابي به منابع، اطلاعات، فناوري، ارتباطات و توسعه پيوندهاي فني، اقتصادي و مالي آن؛ توجه و عنايت جدي بر مشاركت عامه مردم در فعاليت هاي اقتصادي كشور و رعايت جهات زير در امر واگذاري موسسات اقتصادي دولت به مردم امر واگذاري در جهت تحقق اهداف برنامه باشد و خود هدف قرار نگيرد، در چارچوب قانون اساسي صورت پذيرد، موجب تهديد امنيت ملي و يا تزلزل حاكميت ارزش هاي اسلامي و انقلاب نگردد، به خدشه دار شدن حاكميت نظام يا تضييع حق مردم و يا ايجاد انحصار نينجامد، به مديريت سالم و اداره درست كار توجه شود؛ اهتمام به نظم و انضباط مالي و بودجه اي و تعادل بين منابع و مصارف دولت، تلاش براي قطع اتكاي هزينه هاي جاري به نفت و تأمين آن از محل درآمدهاي مالياتي و اختصاص عوايد نفت براي توسعه سرمايه گذاري براساس كارآيي و بازدهي، تنظيم سياست هاي پولي، مالي و ارزي با هدف دستيابي به ثبات اقتصادي و مهار نوسانات.

ص: 128

داخلي با توسعه سرمايه گذاري از طريق كاهش شكاف پس انداز - سرمايه گذاري با حفظ نسبت پس انداز به توليد ناخالص داخلي حداقل در سطح 40 درصد و جذب منابع و سرمايه هاي خارجي؛ ارتقاء سهم بهره وري در رشد اقتصادي به يك سوم در پايان برنامه؛ بهبود فضاي كسب و كار كشور با تأكيد بر ثبات محيط اقتصاد كلان، فراهم آوردن زيرساخت هاي ارتباطي، اطلاعاتي، حقوقي، علمي و فناوري مورد نياز، كاهش خطرپذيري هاي كلان اقتصادي، ارائه مستمر آمار و اطلاعات به صورت شفاف و منظم به جامعه؛ تقويت و توسعه نظام استاندارد ملي؛ تغيير نگاه به نفت و گاز و درآمدهاي حاصل از آن از منبع تأمين بودجه عمومي به «منابع و سرمايه هاي زاينده اقتصادي» و ايجاد صندوق توسعه ملي با تصويب اساسنامه آن در مجلس شوراي اسلامي در سال اول برنامه پنجم و برنامه ريزي براي استفاده از مزيت نسبي نفت و گاز در زنجيره صنعتي و خدماتي و پايين دستي وابسته بدان با رعايت واريز سالانه حداقل 20 درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و فرآورده هاي نفتي به صندوق توسعه ملي؛ ارائه تسهيلات از منابع صندوق توسعه ملي به بخش هاي خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي با هدف توليد و توسعه سرمايه گذاري در داخل و خارج كشور با در نظر گرفتن شرايط رقابتي و بازدهي مناسب اقتصادي؛ قطع وابستگي هزينه هاي جاري دولت به درآمدهاي نفت و گاز تا پايان برنامه؛ اصلاح ساختار نظام بانكي با اجراي كامل و روزآمد قانون بانكداري بدون ربا و نهادينه كردن نظام هاي قرض الحسنه، تأمين اعتبارات خرد و اعتبارات لازم براي سرمايه گذاري هاي بزرگ؛ ارتقاء كمي و كيفي بازارهاي مالي(سرمايه، پول و بيمه) با تأكيد بر كارايي،

ص: 129

شفافيت و سلامت؛ تحقق سياست هاي كلي اصل44 قانون اساسي والزامات مربوط به هر يك از بندها با تأكيد بر حمايت از شكل گيري بازارهاي رقابتي؛ ايجاد ساختارهاي مناسب براي ايفاي وظايف حاكميتي(سياست گذاري، هدايت و نظارت)؛ تنظيم سياست هاي تشويقي در جهت تبديل فعاليت هاي غيرمتشكل (نهاد خانوار) به فعاليت هاي واحدهاي حقوقي؛ايجاد بازار رقابتي براي ارائه خدمات بيمه درماني؛ توجه به ارزش اقتصادي، امنيتي، سياسي و زيست محيطي آب با تسريع در استحصال، عرضه، نگهداري و مصرف آن و مهار آبهايي كه از كشور خارج مي شود با اولويت استفاده از منابع آبهاي مشترك؛ سرمايه گذاري در استحصال و استخراج گاز و نفت و معادن مشترك با كشورهاي همسايه با رعايت سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي؛ حفظ ذخاير راهبردي ارزي به مقداري كه اطمينان از تأمين نيازهاي اساسي كشور در مدت معين (براساس مصوبه شوراي عالي امنيت ملي) حاصل گردد؛ تأكيد بر راهبرد توسعه صادرات به ويژه در بخش خدمات با فناوري بالا به نحوي كه كسري تراز بازرگاني بدون نفت كاهش يافته و توازن در تجارت خدمات ايجاد گردد؛ گسترش همه جانبه همكاري با كشورهاي منطقه جنوب غربي آسيا در تجارت، سرمايه گذاري و فناوري؛ ارتقاء و هماهنگي ميان اهداف توسعه اي: آموزش، بهداشت و اشتغال به طوري كه در پايان برنامه پنجم، شاخص توسعه انساني به سطح كشورهاي با توسعه انساني بالا برسد؛ تبديل نظام بودجه ريزي كشور به بودجه ريزي عملياتي؛ برقراري ارتباط كمي و كيفي ميان برنامه پنج ساله و بودجه هاي ساليانه با سند چشم انداز با رعايت شفافيت و قابليت نظارت.

ص: 130

گسترش عدالت اجتماعي با تنظيم همه فعاليت هاي مربوط به رشد و توسعه اقتصادي بر پايه عدالت اجتماعي و كاهش فاصله ميان درآمدهاي طبقات و رفع محروميت از قشرهاي كم درآمد با تأكيد بر موارد زير: جبران نابرابري هاي غيرموجه درآمدي از طريق سياست هاي مالياتي، اعطاي يارانه هاي هدفمند و ساز و كارهاي بيمه اي؛ تكميل بانك اطلاعات مربوط به اقشار دو دهك پايين درآمدي و به هنگام كردن مداوم آن؛ هدفمند كردن يارانه هاي آشكار و اجراي تدريجي هدفمند كردن يارانه هاي غيرآشكار؛ تأمين برخورداري آحاد جامعه از اطلاعات اقتصادي؛ اقدامات لازم براي جبران عقب ماندگي هاي حاصل از دورانهاي تاريخي گذشته با تأكيد بر: ارتقا سطح درآمد و زندگي روستاييان و كشاورزان با تهيه طرحهاي توسعه روستايي، گسترش كشاورزي صنعتي، صنايع روستايي و خدمات نوين و اصلاح نظام قيمت گذاري محصولات كشاورزي؛گسترش فعاليت هاي اقتصادي در مناطق مرزي و سواحل جنوبي و جزاير با استفاده از ظرفيت هاي بازرگاني خارجي كشور؛ كاهش فاصله دو دهك بالا و پايين درآمدي جامعه به طوري كه ضريب جيني به حداكثر 35/0 در پايان برنامه برسد؛ انجام اقدامات ضروري براي رساندن نرخ بيكاري در كشور به 7 درصد؛ تأمين بيمه فراگير و كارآمد و گسترش كمي و كيفي نظام تأمين اجتماعي و خدمات بيمه درماني؛ توسعه نظام هاي پيشگيري از آسيب هاي فردي و اجتماعي؛ حمايت از اقشار محروم و زنان سرپرست خانوار؛ توسعه بخش تعاون با هدف توانمندسازي اقشار متوسط و كم درآمد جامعه به نحوي كه تا پايان برنامه پنجم سهم تعاون به 25 درصد برسد.

ص: 131

امور سياسي، دفاعي و امنيتي: تقويت حضور و مشاركت مردم در عرصه هاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي؛جهت دهي جريانات سياسي به پايبندي به ارزش هاي اسلامي - انقلابي، دفاع از منافع ملي، دشمن ستيزي، قانون پذيري و اصول اخلاقي؛ حمايت از آزادي هاي مشروع و صيانت از حقوق اساسي ملت؛ اعتلاي شأن، موقعيت، اقتدار و نقش جمهوري اسلامي ايران در منطقه و نظام بين الملل به منظور تحكيم امنيت ملي و پيشبرد منافع ملي با تأكيد بر: تقويت همكاري هاي دوجانبه، منطقه اي و بين المللي با اولويت كشورهاي همسايه؛ تقويت روابط سازنده با كشورهاي غيرمتخاصم؛ بهره گيري از روابط براي افزايش توان ملي؛ مقابله با افزون خواهي و اقدام متجاوزانه در روابط خارجي؛ تلاش براي رهايي منطقه از حضور نظامي بيگانگان؛ حمايت از مسلمانان و ملت هاي مظلوم و مستضعف به ويژه ملت فلسطين؛ تلاش براي همگرايي بيشتر ميان كشورهاي اسلامي؛ تلاش براي اصلاح ساختار سازمان ملل؛ سازماندهي تلاش مشترك براي ايجاد مناسبات و نظامات جديد اقتصادي، سياسي و فرهنگي منطقه اي و جهاني با هدف تأمين عدالت، صلح و امنيت جهاني؛ حضور فعال و هدفمند در سازمانهاي بين المللي و منطقه اي و تلاش براي ايجاد تحول در رويه هاي موجود بر اساس ارزش هاي اسلامي؛ ارتقاء نقش مديريتي ايران در توزيع و ترانزيت انرژي، افزايش فرصتهاي صادراتي، جذب سرمايه و فناوري هاي پيشرفته و كمك به استقرار نظام پولي، بانكي و بيمه اي مستقل با كمك كشورهاي منطقه اي و اسلامي و دوست با هدف كاهش وابستگي به سيستم پولي نظام سلطه؛ تقويت تعامل فرهنگي، حقوقي، سياسي و اقتصادي با جهان به ويژه حوزه تمدن

ص: 132

اسلامي – ايراني؛ تقويت هويت اسلامي و ايراني ايرانيان خارج از كشور، كمك به ترويج خط و زبان فارسي در ميان آنان، حمايت از حقوق آنان و تسهيل مشاركت آنان در توسعه ملي؛ تحكيم و ارتقاء امنيت پايدار، فراگير و تضمين كننده اهداف و منافع ملي با تأكيد بر: تقويت نقش مردم و اطلاعات مردمي در پيشگيري از تحركات ضد امنيتي؛ تقويت و تعامل مؤثر دستگاه هاي اطلاعاتي، انتظامي و قضايي و هماهنگي بين آنها براي تأمين اشراف اطلاعاتي و مقابله با هر نوع اخلال در امنيت عمومي، اقتصادي و اجتماعي و مقابله با تهديدهاي نرم؛ ايجاد سامانه يكپارچه نرم افزاري اطلاعاتي، ارتقاء سطح حفاظت از اطلاعات رايانه اي، توسعه علوم و فناوري هاي مرتبط با حفظ امنيت سامانه هاي اطلاعاتي و ارتباطي به منظور صيانت از فضاي تبادل اطلاعات، تقويت فني براي مقابله با تخلفات در فضاهاي رايانه اي و صيانت از حريم فردي و عمومي؛ تقويت زير ساخت هاي انسجام و همبستگي ملي براي پيشگيري و مقابله با عوامل بروز گسست هاي هويتي، اجتماعي، فرهنگي و اعتقادي؛ ارتقاء توانمندي هاي دفاعي و قدرت بازدارندگي به منظور دفاع از حاكميت، تماميت ارضي، منافع و امنيت ملي و مقابله مؤثر با تهديدهاي خارجي و ايجاد توازن منطقه اي با تأكيد بر: كسب دانش و فناوري هاي نو و نرم افزارهاي پيشرفته دفاعي و نوسازي و بازسازي صنايع دفاعي، افزايش ضريب خودكفايي با توسعه تحقيقات و بهره مندي از همه ظرفيت هاي صنعتي كشور؛ اهتمام به حضور نيروهاي مردمي در امنيت و دفاع از كشور و انقلاب با تقويت كمي و كيفي بسيج مستضعفان؛ گسترش پدافند غيرعامل؛ امنيت پايدار مناطق مرزي و كنترل مؤثر مرزها.

ص: 133

ص: 134

انسان ها بر مدار حق و عدالت و دستيابي به جامعه اي متكي بر ارزش هاي اسلامي و انقلابي و تحقق شاخص هاي عدالت اجتماعي و اقتصادي در گروه آن است، توسط قواي سه گانه كشور صورت گيرد.» موضوع ديگر اينكه طرح اين قبيل شعارها بيشتر با هدف گفتمان سازي صورت مي پذيرد و پيشرفت و توسعه به عنوان يك مطالبه جدي لوازمي دارد كه بخشي از آن در شعار سال امسال انعكاس يافته است. وي در اولين نشست انديشه هاي راهبردي در خصوص الگوي اسلامي ايراني پيشرفت مي فرمايد: هدف دومي كه ما از تشكيل اين جلسه داشتيم اين است كه يك فرهنگ و يگ گفتمان اول در ميان نخبگان و به تبع آن در سطح عموم جامعه به وجود بيايد. همين حرفهايي كه شما امشب بيان كرديد وقتي در سطح جامعه منتشر شود، ذهن نخبگان و سپس ذهن عموم مردم را به يك سمت اساسي سوق خواهد داد. با انديشيدن در مورد الگوي توسعه و مدل حركت به سمت جلو، احساس اينكه بايد در اين زمينه مستقل باشيم وروي پاي خود بايستيم، عيوب وابستگي و تكيه كردن به الگوهاي بيگانه گسترش خواهد يافت. ما امروز به اين احتياج داريم. (مورخ 10/9/1389)

ص: 135

و سنواتي آتي، انتظار مي رود. بي شك، اين مهم ملزوماتي دارد كه در ضمن فرمايشات ايشان به خوبي تذكر يافته است: من سال 86 در صحن مطهر علي بن موسي الرضا عليه السلام در سخنراني اول سال گفتم كه اينها دارند مسئله اقتصاد را پيگيري مي كنند؛ بعد هم آدم مي تواند فرض كند كه اين شعارهاي سال حلقه هايي بود براي ايجاد يك منظومه كامل در زمينه مسائل اقتصاد؛ يعني اصلاح الگوي مصرف، مسئله جلوگيري از اسراف، مسئله همت مضاعف و كار مضاعف، مسئله جهاد اقتصادي، و امسال توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني. ما اينها را به عنوان شعارهاي زودگذر مطرح نكرديم؛ اينها چيزهايي است كه مي تواند حركت عمومي كشور را در زمينه اقتصاد ساماندهي كند؛ مي تواند ما را پيش ببرد. ما بايد دنبال اين راه باشيم.

مردمي كردن اقتصاد، جزو الزامات اقتصاد مقاومتي است. اين سياست هاي اصل 44 كه اعلام شد، ميتواند يك تحول به وجود بياورد؛ بخش خصوصي را بايد توانمند كرد؛ هم به فعاليت اقتصادي تشويق بشوند، هم سيستم بانكي كشور، دستگاه هاي دولتي كشور و دستگاه هايي كه مي توانند كمك كنند - مثل قوه ي مقننه و قوه ي قضائيه - كمك كنند كه مردم وارد ميدان اقتصاد شوند.(ديدار با فعالان اقتصادي، مورخ 16/6/1389)

«اينكه ما «اقتصاد مقاومتي» را مطرح كرديم، خب، خود اقتصاد مقاومتي شرايطي دارد، اركاني دارد؛ يكي از بخشهايش همين تكيه به مردم است؛ همين سياست هاي اصل 44 با تأكيد و اهتمام و دقت و وسواسِ هرچه بيشتر بايد دنبال شود؛ اين جزو كارهاي اساسي شماست...بالاخره اقتصاد مقاومتي معنايش اين است كه ما يك اقتصادي داشته باشيم كه هم روند رو به رشد اقتصادي در كشور محفوظ بماند،

ص: 136

هم آسيب پذيري اش كاهش پيدا كند...يك ركن ديگر اقتصاد مقاومتي، حمايت از توليد ملي است...يك مسئله هم در اقتصاد مقاومتي، مديريت مصرف است. مصرف هم بايد مديريت شود... فرهنگ سازي هم لازم است، اقدام عملي هم لازم است. فرهنگ سازي اش بيشتر به عهده رسانه هاست...به مصرف توليدات داخلي هم اهميت بدهيد.(بيانات ايشان در ديدار رئيس جمهور و اعضاي هيات دولت، 2/6/1391)

ص: 137

ص: 138

ص: 139

ص: 140

آرمان هاي انقلاب اسلامي و آباداني كشور، نرخ بالاي جمعيت جوان، نرخ بالاي تحصيل كردگان سطوح عالي، هوشمندي بالاي ايراني و توان به كار گيري آن در جهت رشد وسازندگي، همراهي و همگامي بدنه نخبگاني كشور با نظام و درك ضرورت هاي بازسازي، رشد تحقيقات و حصول موفقيت و پيشرفت در برخي عرصه هاي علمي، وحدت و انسجام ملي، سرمايه عظيم انساني و نيروهاي كارآمد، ظرفيت هاي غني و منابع و سرمايه هاي طبيعي متنوع و قابل استحصال، امكانات و زيرساخت هاي صنعتي و تكنولوژيكي، موقعيت جغرافيايي ممتازو استراتژيك، شرايط اقليمي متنوع، در آمد سرشار ناشي از صادرات اقلام مختلف و بعضا داراي ارزش استراتژيك، برخورداري از صنايع دفاعي ايمني بخش وبازدارنده، حصول توسعه نسبي در عرصه هاي مختلف، افزايش توان نسبي در صادارات غير نفتي، استمرار تحريم هاي دشمنان (كه خود زمينه و انگيزه بيشتري براي تلاش در جهت نيل به استقلال فراهم مي سازد) و... .

ص: 141

ناكارآمد، ضعف مديريت و برنامه ريزي، متمركز بودن سيستم اداره كشور، ناهماهنگي عملكردي ميان قواي سه گانه، عدم انسجام بخش هاي مختلف سازماني و مديريتي كشور، ضعف يا سوء مديريت در بخش هاي مختلف، حاكميت روابط به جاي ضوابط، كم توجهي به نخبه گرايي و شايسته سالاري، كمبود مديران متعهد كارآمد، غلبه مديريت سليقه محور بر مديريت دانش بنياد و برنامه محور، تورم نيروي انساني در برخي بخش ها و وجود بازده نزولي(در نتيجه تراكم نيرو، عدم نيازبه دليل رشد تكنولوژي، ناكارآمدي، فقدان كار تعريف شده و...)؛ فقدان نظام تقسيم كار مشخص، عدم تفكيك ضابطه مند نقش ها و مسئوليت ها، ضعف نظام نظارت و كنترل اداري و تشكيلاتي، بوروكراسي (كاغذ بازي)و تشريفات زائد اداري؛ روزمرگي، فرصت سوزي، سياست زدگي وتاثيرپذيري شديداز التهابات سياسي، پيش بيني ناپذيري سياست ها و تصميمات مديران ارشد، ضعف نظام اطلاعاتي و سامانه هاي اطلاعاتي جامع و روزآمد، فقدان، پيچيدگي، تعدد، تعارض و تاخر قوانين و بعضا عدم برخورداري از ضمانت اجرا؛ آشفتگي هنجاري در نتيجه تغيير مكرر قوانين و مقرارت، ضعف موفقيت دولت در تدوين و اجراي سياست هاي كارزايي و كاريابي، تخصيص غير شفاف حقوق و امتيازات متفاوت به مشاغل مختلف و احساس تبعيض در جامعه، شفاف نبودن اطلاعات موجود از وضعيت هاي جاري، افراط و تفريط و شعاري بودن برخي سياست ها و اقدامات) شتابزدگي و توقع نيل سريع به نتايج بزرگ، قانع شدن به نتايج اوليه و حداقلي، تعدد سازمانهاي موازي، فقدان مبناي مشخص در قبض و بسط بودجه هاي تخصيص يافته به بخش هاي مختلف و... .

حوزه اقتصاد: حجم بزرگ تصدي گري دولت، وابستگي به نفت و

ص: 142

ضعف صادارت غير نفتي، ورود بي رويه كالاي خارجي، قاچاق بي رويه كالا و ارز، اقبال روزافزون به واسطه گري و دلالي و كاهش انگيزه براي توليد، فرار سرمايه ها از كشور به طرق وترفندهاي مختلف، ضعف امنيت يا عدم توفيق در ايجاد اعتمادلازم براي جذب سرمايه گذاري خارجي، مشكلات ناشي از انعكاس بحران اقتصاد جهاني، ضعف سرمايه گذاري داخلي و مشاركت بخش خصوصي، اجرايي نشدن كامل اصل 44 قانون اساسي و سياست هاي ابلاغي آن، وجود موانع و محدوديت ها در مسير جريان صادرات غير نفتي، ضعف برخورد قاطع با مفاسد اقتصادي، توسعه نايافتگي صنعت بيمه و ضعف نظام تامين اجتماعي، ضعف عملكرد و كارايي نظام بانكي، عدم توازن منطقه اي امكانات، كم توجهي به محيط زيست، عدم شناسايي و توجه جدي به ظرفيت هاي موجود اقتصادي كشور (كه احتمالا قابليت درآمدزايي بيشتري نسبت به نفت دارند همچون گردشگري)، عدم بهره گيري از كارشناسان اقتصادي معتقد به اقتصاد اسلامي و اقتصاد نهادي در تصميم گيري ها و سياستگزاري هاي اقتصادي، عدم تفاهم كافي ميان نخبگان، سياستگذاران، برنامه ريزان، قانونگذاران ومجريان در اهداف طرح و اقتضائات آن، ضعف مولفه هاي تامين كننده عدالت اقتصادي و اجتماعي و مكانيزمهاي نيل به آن در برنامه ريزي هاي توسعه، فقدان پيوست فرهنگي غالب طرح هاي اجرايي، ضعف اعتبارآمارها و اطلاعات ارائه شده از سوي مراكز دولتي، سنگين بودن سايه سياست بر اقتصاد و سياسي كاري برخي از اقتصاددانان و دولتمردان درگير اين عرصه، فقدان ديپلماسي اقتصادي مشخص و غير فعال بودن بسياري از سفارتخانه ها از انجام اقدامات همسو با رشد و توسعه اقتصاد، بالا بودن نسبت مصرف به توليد همراه با بازدهي و بهره وري پايين، كار حاكميت

ص: 143

نگاه كوتاه مدت نسبت به نگاه بلندمدت در دولتمردان، مجلسيان و آحاد مردم؛ضعف مشاركت مردم در اقتصاد، وجود رانتهاي متعدد اقتصادي، سياسي، اطلاعاتي و حتي فرهنگي، عدم ثبات اقتصادي در ابعاد مختلف مديريتي- اجرايي و سياستگذاري، وجود نقدينگي غير مولد و عدم وجود نقدينگي مولد، نرخ بالاي بيكاري آشكار و پنهان، تراكم نيروها در بخش هاي خدماتي، نبود روحيه رقابت سالم در جامعه، خرافه گرايي و تقديرگرايي در امور معيشتي، روحيه مصرف گرايي و تشويق مستمر به آن(در نتيجه تبليغات)، پايين بودن نرخ بهره وري، ويژه خواري و امتيازات ناعادلانه، شيوع دلال بازي و بورس بازي و اشتغالات التهاب آفرين، فقر و نابرابري و فاصله طبقاتي روزافزون، توزيع ناعادلانه يارانه ها، بالا بودن بازدهي در بخش هاي واسطه گري و بازرگاني نسبت به بخش هاي صنعتي و كشاورزي، كم آبي و ضعف امكانات براي ذخيره سازي و بهينه سازي منابع آبي، مصرف غير علمي امكانات، پراكندگي روستاها و پرهزينه بودن خدمات رساني، خرد مقياس بودن اراضي كشاورزي و عدم امكان اجراي طرح هاي بزرگ، ضعف امكانات ذخيره سازي محصولات كشاورزي، رشد بي رويه شهر نشيني و خالي شدن تدريجي روستاها، تبديل جمعيت شاغل در حوزه كشاورزي و دامداري به نيروي خدمات شهري يا اشتغالات كاذب، كاهش استاندارها و شاخص هاي كيفيت زندگي و...

در بخش ارتباط اقتصادي با خارج نيز موضوع تحريم هاي روزافزون دشمنان، ضعف روابط ديپلماتيك براي كاهش تحريم ها، بالابودن ريسك سرمايه گذاري خارجي، خصومت ورزي استكبارو اخلال دركم و كيف تعامل جهاني نظام وانقلاب با جهان خارج، اعمال شوك هاي اقتصادي پياپي ناشي از بحران هاي اقتصاد جهاني حائز توجه اند.

ص: 144

حوزه فرهنگ و اجتماع: غلبه روحيات كارگريزي و عافيت طلبي، تمايل وافربه موقعيت هاي اداري و پشت ميز نشيني و ضعف تمايل به اشتغال در محيط هاي كارگاهي، غلبه فردگرايي و ضعف روحيه تعاون وكارجمعي، تمايل روزافزون بانوان به اشتغالات بيروني و ترجيح آن بر خانه داري و ايفاي شئون همسري و مادري(كه خود يكي از عوامل موثر دررشد بيكاري مردان است)، ضعف وجدان كاري، ضعف انضباط كاري، ضعف انضباط اجتماعي، ضعف مسئوليت پذيري اجتماعي، پايين بودن سطح نشاط و شادابي در جامعه، پايين بودن سطح ابتكار و خلاقيت به دليل ضعف نظام آموزش، پايين بودن سطح دانش، نگرش و فرهنگ كارآفريني در جامعه؛ تورم مهار نشده و غير قابل پيش بيني و به تبع آن افزايش اضطراب عمومي، وجود درجاتي از بي اعتمادي يا كم اعتمادي متقابل در جامعه، ترجيح منافع فردي و شخصي بر منافع جمعي و ملي، فقدان تصميم گيري مشاركتي درغالب امور، خود رايي و ضعف فرهنگ تحمل ديگري، وجود درجاتي از فاصله ميان مسئولين و مردم، تزلزل خانواده به عنوان اصلي ترين نهاد اجتماعي و افزايش ميزان طلاق، افزايش ميانگين سن ازدواج، كاهش نرخ رشد جمعيت و تقليل تدريجي جمعيت جوان كشور، رواج اباحي گري و ضعف آشكاردرالتزام عمومي به رعايت ارزش هاي اخلاقي، فاصله گرفتن از ارزش هاي فرهنگي و معنوي دوران دفاع مقدس، رواج قانون گريزي در جامعه، افزايش آسيب ها و انحرافات اخلاقي و اجتماعي به ويژه در ميان نسل جوان، رواج اشرافي گري و تجمل گرايي، اسراف و تبذير در همه چيز از جمله مصرف انرژي، رواج رشوه خواري و فساد مالي، بروز پديده شكاف ميان نسلي و گسستگي فرهنگي، غلبه روحيات انتقادي و ضعف رضايت عمومي از زندگي، شيوع

ص: 145

استفاده از انواع مواد مخدر، مصرف بالاي رسانه هاي بين المللي (ماهواره و اينترنت) و انعكاس آثار سوء فرهنگي آن و... .

در بخش سياسي نيز ضعف هايي همچون : وجود درجاتي از خود بيگانگي سياسي در سطوح مختلف مردم و نخبگان، وجود درجاتي از بد اخلاقي هاي سياسي در ميان مسئولان كه در مواردي بدنه عمومي جامعه را نيز دستخوش التهاب مي كند، توهم خود بزرگ بيني سياسي در عرصه معادلات جهاني به جاي اعتماد به نفس ممدوح، ضعف ارتباط يا استقلال مجريان از اصحاب انديشه، فقدان احزاب نيرومند و هدايت گر جريانات و جنبش هاي سياسي حائزتوجه اند.

حوزه علم و تحقيقات: ضعف و كندي فرايند توليد علم متناسب با سطح نياز و جبران فاصله ها از روند جهاني، آشفتگي نظام پژوهش و تحقيق در كشور وضعف مشهود قابليت هاي كاربردي غالب مطالعات انجام شده؛ ضعف ارتباط مطالعات تجربي و ميداني با واقعيت هاي عيني جامعه، ضعف ارتباط ميان مراكز مولد علم وتحقيق با حوزه هاي كاربري، كمبود اطلاعات متقن قابل دسترس از وضعيت هاي موجود كشور، ضعف دانش و آگاهي عمومي در استفاده بهينه از امكانات موجود، ضعف تمهيدات بايسته جهت بهره گيري بهينه از ظرفيت نخبگان و متخصصان، ضعف توفيق در جذب متخصصان ايراني مقيم خارج، بومي نبودن بسياري از تئوري ها، تحليل ها، الگوها، و راهكارهاي كارشناسانه؛ غلبه تفكرات بخشي و رشته محور يا گرايش محور به جاي تفكر سيستمي در ميان نخبگان، غلبه تمايل به مدرك گرايي به جاي تخصص گرايي، كاسته شدن تدريجي توانايي هاي علمي كشور در نتيجه مهاجرت سالانه بخشي از متخصصان (پديده موسوم به فرار مغزها)، عدم اجماع

ص: 146

ميان نخبگان حوزه هاي مختلف درگير با مسائل كشور و ناهمخواني آشكار مواضع حوزه و دانشگاه در مواجهه با مسائل مختلف، ضعف اهتمام به آموزش هاي فني و حرفه اي و... .

ص: 147

همكارهاي دو جانبه، منطقه اي و بين المللي، تقويت روابط سازنده با كشورهاي غير متخاصم، گسترش ارتباطات بيروني و تعاملات بين المللي و ايجاد زمينه براي بهره گيري از امكانات و دستاوردهاي علمي و تكنولوژيك جامعه جهاني در جهت تقويت بنيان هاي رشد و توسعه داخلي، حفظ استقلال نسبي حوزه هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و ممانعت از نفوذ و دخالت مهارناپذير نهاد سياست در ساير بخش ها، ايجاد زمينه براي مشاركت همگاني، بسط و اعطاي فرصت هاي برابر، تلاش در جهت تحقق عدالت اجتماعي و رفع زمينه هاي تبعيض كه به بخشي شدن جامعه و به حاشيه راندن عده اي منجر شود؛ بهادادن به فعاليت هاي جمعي و بهره گيري از ظرفيت هاي مشترك، سالم سازي روابط، افزايش روحيه تعاون و همكاري، تفكيك نقش ها ووظايف، جدي گرفتن تقسيم كار تخصصي، مديريت زمان، در اولويت نهادن استفاده از افراد توانمند، نخبه، مجرب و كارآمد؛ ايجاد پل هاي ارتباطي ميان نخبگان و متخصصان مراكزعلمي با عرصه ها و حوزه هاي كاربري نيروهاي متخصص، تقويت قدرت عامليت نخبگان، ايجاد تشكل هاي نخبگاني (متخصصان متعهد)، ايجاد تعامل منطقي و سامان يافته ميان مديران و نخبگان فكري، تلاش در جهت حصول اجماع ميان نخبگان و متخصصان مرتبط با حوزه هاي مديريتي و اجرايي، سازماندهي گروه هاي راهبردي، تقويت نهاد خانواده، تقويت حضور اجتماعي سازنده زنان، برنامه ريزي و مديريت درست در استفاده بهينه از امكانات، تشويق و تمجيد فعاليت هاي همسو، ايجاد بسترهاي پايدار و منعطف در روابط دولت با مردم، آسيب شناسي مكرر و دائم وضعيت ها و بازخورد گيري متناسب از سياست هاي اجرايي؛ شناخت اولويت ها و رعايت تقديم و تاخير در انجام امور، تفكيك

ص: 148

اصول ثابت از اصول متغير، نهادينه كردن آزادي هاي مشروع از طريق آموزش، آگاهي بخشي و قانونمند كردن آن؛ تقويت هم گرايي، انسجام دروني و همبستگي اجتماعي؛ مهار بد اخلاقي هاي مسئولان وكارگزاران، توسعه ارتباطات به ويژه رسانه هاي جمعي، برنامه ريزي براي رشد و بهينه سازي جمعيت و بازبيني سياست هاي تنظيم خانواده، اصلاح قوانين و زيرساخت هاي تقنيني، تحرك و پويايي در سطوح مديريتي و ارتباطي، اهتمام به اقدامات ساختار شكنانه مثبت با هدف تسريع امور، ايجاد نظام جامع تامين اجتماعي، تلاش در جهت رفع دغدغه هاي شغلي، ازدواج، مسكن و آسيب هاي اجتماعي جوانان، ايجاد بسترهاي لازم براي تقويت خودباوري، اعتماد به نفس، اميدواري، نشاط و شادابي، تحرك و پويايي، خستگي ناپذيي، نظم پذيري، ريسك پذيري، اميد به آينده، افزايش ظرفيت هاي آرزويي و آرماني مناسب، فزون خواهي، حرص ورزي و تكاثر طلبي مثبت در جهت بهره گيري بهتر و بيشتر از همه ظرفيت هاي بالفعل و بالقوه طبيعت با هدف نيل به نتايج و منافع بيشتر و بهتر؛ ايجاد مشوق هاي مادي و معنوي براي تقويت انگيزه هاي نيروي انساني، ايجاد مضايق نهادي و اقدامات فرهنگي موثر و موكدجهت نهي از كم كاري، سفته بازي، زمين بازي، قرطاس بازي و... .

حوزه اقتصاد: تبديل ضرورت رشد وشكوفايي اقتصادي به يكي از مولفه هاي هويتي ايراني اسلامي، توجه دادن به ضرورت و اهميت رشد اقتصادي در توسعه كلان كشور، كاهش تصدي گري دولت در اقتصاد، افزايش رقابت پذيري در اقتصاد ملي، شتاب بخشيدن به رشد و توسعه اقتصادي، برداشتن گام هاي اساسي در جهت گسترش عدالت اقتصادي و رفع تبعيض، ضابطه مند سازي واصلاح نظام مالكيت فردي و جمعي،

ص: 149

تدوين و تثبيت الگوي مصرف، برنامه ريزي براي استفاده بهينه از محيط زيست و پاسداري از ظرفيت هاي بالفعل و بالقوه آن، افزايش سهم عمومي اشتغال، افزايش سهم بخش هاي خصوصي و تعاوني در اقتصاد، ارتقاء كارايي بنگاههاي اقتصادي و بهره وري منابع مادي، انساني و فن آوري، هم افزايي و گسترش فعاليت هاي اقتصادي در زمينه هايي كه داراي مزيت نسبي اند؛ از جمله: صنعت، معدن، تجارت، مخابرات، حمل و نقل، گردشگري، صنايع نفت، گاز و پتروشيمي و خدمات مهندسي پشتيبان آن و صنايع انرژي بر؛ تثبيت فضاي اطمينان بخش براي فعالان اقتصادي و سرمايه گذاري با اتكا به مزيت هاي نسبي و رقابتي و خلق مزيت هاي جديد، ارتقاء بازار سرمايه و اصلاح ساختار بانكي و بيمه اي كشور با تاكيد بر كارايي، شفافيت، سلامت و بهره مندي از فن آوري نوين؛ اهتمام به نظم و انضباط مالي و بودجه اي و تعادل بين منابع و مصارف دولت، تنظيم سياست هاي پولي، مالي و ارزي با هدف دستيابي به ثبات اقتصادي و مهار نوسانات، اصلاح قوانين موجود و تغييرنظام بانكي غير مولد به نظام بانكي مولد، بهبود ارزش پول كشور، ثبات بخشي به بازار ارز، اصلاح رفتار اقتصادي مردم از طريق مكانيسم قيمت، آموزه هاي ديني و قوانين تشويقي و تنبيهي به صورت توامان، ارزش گذاري مشوقانه براي توليد ثروت توسط آحاد مختلف جامعه به غير از مجاري دلالي و واسطه گري، اعتمادسازي بيشتر بين دولت و سرمايه گذاران، اصلاح نظام بانكي و پولي، اصلاح روند هدفمند كردن يارانه ها، تلاش در جهت ماليات محور شدن اقتصاد از طريق تنوع بخشي به ماليات ها و كاهش تدريجي وابستگي به نفت، محور قرار گرفتن بخش صنعت و كشاورزي به جاي بخش خدمات، اصلاح روند جريان

ص: 150

نقدينگي و هدايت آن در مسير توليد، اصلاح نظام بودجه ريزي، اصلاح الگوي مصرف و رفتار مصرفي مردم، بازنگري سياست هاي مالي و پولي كشور، كاهش نرخ بهره، افزايش تسهيلات توليدو كاهش تسهيلات مصرفي، مبارزه با مفاسد اقتصادي(رانت، ارتشاء اختلاس، تبعيض و...) و پديده قاچاق كالا و ارز، تاكيد بربازگشت مهاجران خارجي غير مجاز (به عنوان عوامل تورم نيروي كار در جامعه)، اهتمام به اجرايي شدن سريع پروژه دولت الكترونيك و تامين ملزومات فرهنگي، فني و تكنولوژيكي آن، كاهش واردات كالاهاي خارجي و تقويت صادرات كالا و خدمات و ايجاد سازوكارهاي مناسب براي توسعه صادارت غيرنفتي، تقويت و تعميق روابط با نظام سياسي - اقتصادي بين الملل باهدف تامين هر چه بيشتر منافع ملي، كسب فرصت هاي اقتصادي و كاهش تاثيرات تحريم هاي اقتصادي؛ اهتمام به افزايش توليد، اهتمام به ارتقاي كيفيت توليدات داخلي، فراهم نمودن زمينه هاي لازم براي تحقق رقابت پذيري كالاها و خدمات كشور در سطح بازارهاي داخلي و خارجي، فرهنگ سازي براي استفاده بيشتر از توليدات داخلي، اطلاع رساني مناسب براي تحقق اهداف مورد نظر در افق چشم انداز، آسيب شناسي و آسيب زايي از روند رشد، شناسايي و برجسته سازي ضعف هاي اقتصادي كشور، به رخ كشاندن پيشرفت هاي اقتصادي ساير كشورها با هدف انگيزه زايي، ايجاد ارتباط ميان بخش هاي مختلف، ايجاد زمينه براي تبادل اطلاعات ميان دست اندركاران و مجريان بخش هاي مختلف اقتصادي، ايجاد اشتغال مولد و كاهش نرخ بيكاري، پشتيباني از كارآفريني، تامين امنيت غذايي كشور با تكيه بر توليدات داخلي و خودكفايي در توليد محصولات اساسي كشاورزي؛ مهار تورم و افزايش قدرت خريد

ص: 151

گروههاي كم درآمد و محروم، حمايت از تامين مسكن گروههاي كم در آمد، تقويت فرهنگ كار و تلاش با جدي و عبادي تلقي كردن فعاليت اقتصادي؛ تقويت روح وظيفه شناسي ديني در جهت آباداني زمين، ايجاد زمينه و بستر فرهنگي - اجتماعي مناسب براي افزايش ميزان وجدان كار و انضباط اجتماعي، خلاقيت و ابتكار، پاكيزه كاري و درست كاري، زهد ورزي و قناعت پيشگي، صرفه جويي و پس انداز؛ تلاش در جهت پالايش و اصلاح باورها، نگرشها و ذهنيات بازدارنده يا كند كننده روند توسعه، تقويت زمينه هاي فرهنگي اجتماعي تكافل ومسئوليت متقابل اعضاي جامعه نسبت به يكديگرو... .

حوزه فرهنگ و اجتماع: باور به توانمندي انسان ها براي ايجاد تحول و دگرگوني مستمردر كليت نظام اجتماعي در مقابل ديدگاه هاي تقديرگرايانه و جبري مسلكي كه روند كلي حركت تاريخ و سير تحولات جامعه را بيش از استناد به تصميم، اراده، انتخاب و عمل جمعي انسان ها به عوامل موهوم، دست هاي نامرئي و جبر زمانه نسبت مي دهند؛ بازخواني مستمر و منتقدانه عناصر هويتي، مقابله هدفمند و برنامه ريزي شده با جنگ نرم و تهاجم فرهنگي دشمن، تقويت فرايند نظارت دروني جامعه به جاي تاكيد بر نظارت بيروني ناشي از نظم سياسي، پرهيز از سياست زدگي در مقام عمل، اهتمام به گفت و گو ومشورت، بسط خردگرايي تعميم يافته در عرصه هاي مختلف زندگي اجتماعي، ايجاد زمينه براي مشاركت همگاني در خلاقيت هاي علمي و فرهنگي، گسترش و تعميق سرمايه هاي فرهنگي و آموزشي، غايت نگري و مآل انديشي، افزايش روحيه تعهد مندي ووظيفه شناسي در قبال جامعه و مسائل آن، ايجادفضاي باز براي رشد انديشه ها، برخورد

ص: 152

واقع بينانه با انديشه ها و ديدگاه هاي مختلف، حال گرايي وآينده گرايي به جاي متوقف ماندن در گذشته و تلاش در جهت ارضاي تمايلات نوستالوژيك، درك درست شرايط و موقعيت تاريخي، شناخت دقيق ظرفيت ها، امكانات و محدوديت هاي موجود، تلقي فرايندي از واقعيات دنياي انساني و حركت و پويايي مستمر آن در مسيرنيل به وضعيت هاي بهتر و بهتر، مثبت تلقي كردن تغييرو دگرگوني با هدف برون رفت از وضعيت نامطلوب به سمت وضعيت مطلوب، توجه جدي به دنيا و فرايند دنياسازي به عنوان ضرورتي اجتناب ناپذير در مسير نيل به سعادت مطلوب وطرد باورهاي بد بينانه، صوفي منشانه، دنياگريز واحيانا دنيا ستيزي؛ تلاش در جهت پالايش فرهنگ عمومي از عقايد و باورهاي شبه مذهبي، خرافي، اسطوره اي، عادت واره هاي كليشه اي و مبتني بر مباني مبهم و غير منطقي كه معمولاً در لايه هاي عميق ذهنيت فرهنگي رسوب داشته و در قالبهاي مختلف به حيات خويش ادامه مي دهند و گاه از طريق تحريك و تهييج توده ها براي اتخاذ مواضع و بروز رفتارهاي ناهمسو با توسعه و يا ضد توسعه اعلان موجوديت مي كنند؛ تقويت فردگرايي به معناي اعطاي آزادي عمل و رعايت حقوق و امتيازات فردي متناسب با ميزان مشاركت و نقش آفريني مثبت در راستاي مصالح جمعي، تقويت فرهنگ احترام به كار و افزايش وجدان كاري، ارزشمند تلقي كردن ثروت اندوزي و رفاه جويي به عنوان وسيله اي براي كسب سعادت، تقويت روح تعالي جويي و تكامل طلبي، تقويت نظام انگيزشي افراد جهت مشاركت فعال در فرايند سازندگي، تقويت خودباوري، اعتماد به نفس، آرمان خواهي، استقلال طلبي، ايثارگري در راه پيشرفت كشور، نظم پذيري،

ص: 153

خطرپذيري، رقابت جويي مثبت، وجدان كاري، جمع گرايي و روحيات جمعي، ترجيح مصالح جمعي بر منافع فردي، احساس غرور ملي، فقرستيزي، رفاه خواهي معقول و معتدل، اغتنام فرصت ها، اميد و توكل به خداوند، آينده نگري، و متقابلا دوري گزيدن اكيد از ارزش ها، خلقيات و رفتارهاي منفي همچون رخوت و تنبلي، تن آسايي، عافيت طلبي، انفعال، مصرف زدگي، تجمل گرايي، عافيت طلبي، صوفي منشي، ولنگاري، بي نظمي، اسراف و تبذير، تك روي، خودمحوري، سليقه ورزي، فرصت سوزي، تقديرگرايي بي مبناو... به عنوان زيرساخت ها و ملزومات قهري اين فرايند مهم و چند لايه و... .

حوزه علم و تحقيقات: اصلاح نظام آموزشي كشور شامل آموزش و پرورش، آموزش فني و حرفه اي، آموزش عالي و كارآمد كردن آن براي تامين منابع انساني مورد نياز در جهت تحقق اهداف چشم انداز؛ تقويت آموزش و پرورش غير رسمي، توسعه وتقويت آموزش و پرورش معنوي، اهتمام به علوم پايه، اهتمام به رشد و تقويت دانش ها و مطالعات كاربردي، ايجاد زمينه هاي لازم جهت پرورش جنبه هاي عقلاني، احساسي و رفتاري افراد، پرورش وشكوفايي استعدادها، سرمايه گذاري در جهت رشد ضريب خلاقيت و نوآوري به ويژه در نوجوانان و جوانان كشور، تقويت و غلبه نگرش علمي، اعتقاد به قانونمندي عالم هستي و دنياي انساني و امكان شناسايي، تجزيه و تحليل واقع بينانه و پيش بيني امور؛ اصلاح نظام پژوهشي، سرمايه گذاري در جهت انجام مطالعات و پژوهش هاي بومي و خلق ديدگاه ها و نظريه هاي متناسب؛ اخذو جذب دانش هاي نوين و به روز رساني دانش عمومي و تخصصي، امكان دهي به گردش اطلاعات به صورت افقي و عمودي در جامعه، اعتبار بخشي

ص: 154

اكيد به جنبه هاي تخصصي و كاربردي دانش ها و فارغ التحصيلان به جاي توجه به سطح تحصيل و نوع مدرك، تقدس زدايي از فكر و انديشه و ديدگاه هاي علمي، بهره گيري از جديدترين پيشرفت هاي علمي و تكنيكي، تحليل امور براساس مباني پذيرفته شده، سياست گذاري، برنامه ريزي و مديريت امور براساس اصول و قواعد اطمينان بخش، تمهيد مقدمات براي ذخيره سازي، پردازش و چرخش مستمراطلاعات، كاهش فاصله و تقويت ارتباط ميان مراكز علمي و پژوهشي با عرصه هاي كاربري مطالعات و تحقيقات، ارزيابي و برآورد واقع بينانه امكانات، ظرفيتها و محدوديت هاي محيطي و فرهنگي در پرتو مطالعات منسجم علمي، تقويت عقلانيت به ويژه عقلانيت ابزاري و عملي و بهره گيري از آن در حوزه هايي كه مرجعيت اين نوع عقلانيت در آن پذيرفته شده و كارايي دارد؛ اهتمام به يافته هاي تجربي در مقام برنامه ريزي و سياست گذاري يا اصلاح رويه ها، برنامه ريزي در جهت ايجاد سازگاري حداكثري ميان رشته و سطح تحصيلي افراد با حوزه هاي اشتغال آنها و... .

ص: 155

ص: 156

پهلوان، چنگيز، فرهنگ شناسي، تهران، نشرقطره، چاپ دوم، 1382.

تامپسون، جان.ب، ايدئولوژي و فرهنگ مدرن، ترجمه مسعود اوحدي، تهران، موسسه فرهنگي آينده پويان، 1378.

تودارو، مايكل، توسعه اقتصادي در جهان سوم، ترجمه غلامعلي فرجادي، تهران، انتشارات برنامه و بودجه، ج يك، 1370.

توسلي، حسين، مباني نظري عدالت اجتماعي، تهران، مديريت و بهره وري بنياد مستضعفان و جانبازان، 1375.

توسلي، غلام عباس، جامعه شناسي كار و شغل، تهران، سمت، 1375.

جعفري، محمد تقي، ترجمه و تفسير نهج البلاغه، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامي، چاپ پنجم، ج8، 1374.

جعفري، محمدتقي، حكمت اصول سياسي اسلام، تهران، موسسه تدوين و نشر آثار علامه جعفري، چاپ چهارم، 1389.

جمعي از نويسندگان، توسعه اجتماعي، جمعي از مترجمان، تهران، پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي، 1387.

جوادي آملي، عبدالله، اسلام و محيط زيست، قم، اسراء، 1386.

جيروند، عبدالله، توسعه اقتصادي (مجموعه عقايد)، تهران، مولوي، چاپ سوم، 1368.

چابكي، ام البنين، توسعه سياسي و مردم سالاري، در مجموعه مقالات همايش سياست ها و مديريت برنامه هاي رشد و توسعه در ايران، ج2، 1384، [صص63 - 86].

چلبي، مسعود، جامعه شناسي نظم، تهران، ني، 1375.

حسيني، سيد رضا، معيارهاي عدالت اقتصادي از منظر اسلام، فصلنامه علمي پژوهشي اقتصاد اسلامي، سال هشتم، شمار 32، زمستان 1387، [صص 5 - 37].

خوش چهره، محمد، بررسي قلمرومداخلات دولت در فرايند توسعه، در «مجموعه مقالات توسعه فرهنگ ديني»، قم، پژوهشكده باقرالعلوم عليه السلام ، جلد يك، 1389، [صص 461 - 480].

ص: 157

ديوب، س.ك، ابعاد فرهنگي توسعه، ترجمه بهروز گرانپايه، نامه فرهنگ، شماره 5و6، پاييزوزمستان 1370، [صص 32 - 36].

راغب اصفهاني، حسين بن محمد، المفردات في غريب القرآن، بيروت، دارالعلم، الدار الشاميه، 1412ق.

رجب زاده، احمد، رابطه تعليم و تربيت و توسعه، فصلنامه پژوهش، سال اول، شماره اول، تابستان 1375.

رفيع پور، فرامرز، جامعه روستايي و نيازهاي آن، تهران، شركت سهامي انتشار، 1364.

روشه، گي، تغييرات اجتماعي، ترجمه منصور وثوقي، تهران، ني، 1381.

________________ ، جامعه شناسي تالكوت پارسونز، ترجمه عبدالحسين نيك گهر، تهران، موسسه فرهنگي انتشاراتي تبيان، 1376.

رونالد، ميك، پژوهشي درنظريه ارزش كار، ترجمه م. سوداگر، تهران پاژند، 1358.

سريع القلم، محمود، توسعه، جهان سوم و نظام بين الملل، تهران، سفير، چاپ سوم، 1375.

________________ ، عقلانيت و آينده توسعه يافتگي ايران، تهران، نشر مزكز پژوهش هاي علمي و مطالعات استراتژيك خاورميانه، چاپ پنجم، 1386.

سيلايف، نيكلاي، كار، يك سرچشمه احساس زيباشناختي، در مجموعه مقالات: زيباشناسي نوين، ترجمه مهدي پرتوي، تهران، امير كبير، 1352.

شريف، نواز، مديريت انتقال تكنولوژي و توسعه، ترجمه سعيد اصلاني، تهران، برنامه و بودجه، 1367.

شولتز، دوان و سيدني الن شولتز، نظريه هاي شخصيت، ترجمه يحيي سيد محمدي، تهران، ويرايش، چاپ نهم، 1385.

شوماخر، اي.اف، كوچك زيباست، ترجمه علي رامين، تهران، سروش، 1378.

ص: 158

صدر، محمدباقر، اقتصادنا، قم، دفتر تبليغات، چاپ سوم، 1387.

________________ ، سنت هاي تاريخ در قرآن، ترجمه سيد جلال موسوي، تهران، روزبه، بي تا.

طالبان، محمد رضا، معضل تعريف توسعه، فصلنامه حوزه و دانشگاه، شماره 24_ 25، پاييز و زمستان 1379.

طباطبايي، محمد حسين، تفسير الميزان، ترجمه سيد محمد باقر موسوي همداني، قم، دفتر انتشارات اسلامي وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، 1363.

عالم، عبدالرحمن، بنيادهاي علم سياست، تهران، نشرني، 1376.

فروم، اريك، سرشت راستين انسان، ترجمه فيروز جاويد، تهران، اختران، 1385.

فروند، ژولين، جامعه شناسي ماكس وبر، ترجمه عبدالحسين نيك گهر، تهران، رايزن، 1368.

فيست، جس و گريگوري.جيفيست، نظريه هاي شخصيت، ترجمه يحيي سيد محمدي، تهران، نشر روان، چاپ هفتم، 1391.

كريمي، يوسف، روان شناسي شخصيت، تهران، ويرايش، چاپ شانزدهم، 1390.

گولد، جوليوس و ويليام ل. كولب، فرهنگ علوم اجتماعي، جمعي از مترجمان، تهران، مازيار، 1376.

لاريجاني، صادق، دين ودنيا (گفت وگو)، فصلنامه نامه فرهنگ، شماره 16، زمستان 1372، [صص 16 - 30].

لاور، رابرت.اچ، ديدگاه هايي در باره دگرگوني اجتماعي، ترجمه كاووس سيد امامي، تهران، مركز نشر دانشگاهي، 1373.

لك زايي، نجف و غلامرضا اسم حسيني، الگوهاي توسعه سياسي با تاكيد بر انديشه امام خميني ره، فصلنامه علمي پژوهشي مطالعات انقلاب اسلامي، سال نهم، شماره 29، تابستان 1391، [صص 35 - 60].

ص: 159

لهسائي زاده، عبدالعلي، ديدگاه هاي نظري جامعه شناسي توسعه، مجله علوم اجتماعي انساني دانشگاه شيراز، دوره چهارم، شماره 2، 1368.

مصباح يزدي، محمدتقي، اخلاق در قرآن، قم، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني رحمه الله ، ج2، 1377و ج3، 1378.

________________ ، خودشناسي براي خودسازي (مجموعه مشكات1و2)، قم، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني رحمه الله ، 1387.

________________ ، ره توشه، قم، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني رحمه الله ، ج1و2، 1384.

________________ ، كار در نظام ارزشي اسلام، ماهنامه كار و جامعه، شماره 8و9، ارديبهشت و خرداد1374، [صص 27 - 33].

مصطفوي، حسن، التحقيق في كلمات القرآن، تهران، مركز نشر آثار علامه مصطفوي، 1385 (دوره چهارده جلدي).

مطهري، مرتضي، بيست گفتار، تهران، صدرا، چاپ هفتم، 1370.

________________ ، تعليم و تربيت، تهران، صدرا، چاپ بيست و سوم، 1372.

________________ ، سيري در سيره ائمه اطهار عليه السلام ، تهران، صدرا، چاپ نهم، 1373 .

________________ ، مجموعه آثار، تهران، صدرا، ج23، 1383.

________________ ، مجموعه آثار، تهران، صدرا، ج2، چاپ نهم، 1379.

________________ ، مجموعه آثار، تهران، صدرا، ج3، چاپ هشتم، 1380.

مكارم شيرازي، ناصر وديگران، تفسير نمونه، قم، دارالكتاب الاسلاميه، چاپ چهل ودوم، 1381.(دوره بيست و هفت جلدي)

ملكات، سرينيواس آر، نظريه هاي ارتباطات توسعه، ترجمه يونس شكرخواه، فصلنامه رسانه، سال شانزدهم، شماره پياپي 64، زمستان 1384.

مودب، سيد رضا، امان اله فصيحي، سنت الهي در تغييرات اجتماعي از ديدگاه مفسران شيعه، فصلنامه شيعه شناسي، سال پنجم، شماره 18، تابستان 1386، [صص143 - 189].

ص: 160

موسايي، ميثم، دين، توسعه و فرهنگ، تهران، جامعه شناسان، 1390.

موسوي خميني رحمه الله ، روح الله، صحيفه امام، تهران، موسسه تنظيم و نشر آثار حضرت امام رحمه الله ، 1378.

مولانا، حميد، گذر از نوگرايي، ترجمه يونس شكرخواه، تهران، مركز مطالعات وتحقيقات رسانه ها، 1371.

نراقي، يوسف، جامعه شناسي و توسعه، تهران، نشرو پژوهش فروزان روز، 1380.

نصر، سيد حسين، اسلام، مسلمانان و تكنولوژي مدرن، ترجمه جمعي از مترجمان، ماهنامه سياحت غرب، شماره 36، تيرماه1385، [صص 5-23].

وينر، مارون، نوسازي جامعه، ترجمه رحمت الله مقدم مراغه اي، تهران، شركت سهامي كتابهاي جيبي، چاپ سوم، 1355.

هاشمي، محمد، حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، تهران، دانشگاه شهيد بهشتي، ج يك، 1374.

هانت، دايانا، نظريه هاي اقتصاد توسعه، ترجمه غلامرضا آزاد ارمكي، تهران، ني، 1376.

هتنه، بژورن، تئوري توسعه و سه جهان، ترجمه احمد موثقي، تهران، قومس، 1381.