خطوط اقتصاد اسلامی

مشخصات کتاب

نام کتاب: خطوط اقتصاد اسلامی
نویسنده: آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی دام ظله
موضوع: اعتقادی و کلامی
زبان: فارسی
تعداد جلد: 1
ناشر: مدرسه الامام علی بن ابی طالب( ع)
مکان چاپ: قم
سال چاپ: 1360 ه. ش
نوبت چاپ: اول
ص: 1

پیشگفتار

بسم اللّه الرحمن الرحیم

مؤثرترین شاخه استعمار استعمار اقتصادی است

چگونه می‌توان از این دام رهائی جست؟

* امروز و دیروز استعمار

«استعمار:» که واژه آن نیز استعماری است (چرا که از نظر لغت به معنی «آباد کردن» است در حالی که در عمل، ویرانگری است) پدیده نوظهوری نیست که مخصوص به «عصر» یا «قرن» ما باشد.
منتها هر چه به عقب باز می‌گردیم چهره اصلی آن صریحتر و آشکارتر است، یعنی استعمار واقعاً در چهره استعمار در همان چهره ویرانگری آشکار می‌گردید، نه در لباس آباد ساختن!
چرا که انسانهای در گذشته از این «موهبت»! بی‌بهره بودند که نادرستیهای خود را قلب کنند. و با ظاهر سازی و منطقهای فریبکارانه «دیو» را فرشته و «فرشته» را «دیو» سازند، و هر غلط کاری و حرام مسلمی را یک فریضه واجب انسانی نشان داده، بر هر جنایتی لباسی از اخلاق و قانون و عواطف انسانی بپوشانند، و درست بدلیل بی بهره بودن از این موهبت باز گرفتن آنان از این راه آسانتر بود و بیداری استعمار شدگان سریعتر.
به هر حال ... هیچ زمانی را نمی‌توان نشان داد که نوع یا انواعی از این «استعمار لعنتی» دامنگیر انسانها نباشد.

انگیزه‌ها ...

با این که استعمار یک جریان انحرافی در طرز زندگی جمعی است، چرا که بدیهی‌ترین و ابتدائی‌ترین اصل اساسی زندگی جمعی یعنی «عدالت» و «تعاون» را حذف کرده و برتری جوئی و سلطه گری ظالمانه را بجای آن نشانده است.

ص: 2
با این حال جالب است بدانیم «اندیشمندان استعماری» که جزئی از بافت یک جامعه استعمارگرند- وقیحانه مایلند به این کار، آب و رنگ فلسفی بدهند، و آنرا جزئی از مسأله «انتخاب اصلح» که نتیجه آن باقی ماندن «نوع برتر» و پایمال شدن «ضعیفان» و ارتقاء جامعه انسانی به سطح «زورمندان» است، معرفی کنند.
زمزمه‌هائی در زمینه فطری بودن. «روح تسخیر» و آمیخته بودن با سرشت انسانها از بعضی به گوش می‌رسد که می‌تواند بهانه خوبی برای توجیه جنایات استعمارگران باشد، و گفته شود همان گونه که انسان برای پیمودن زندگی تکاملی خود، و حتی برای زنده ماندن، به تسخیر نیروهای گوناگون طبیعت می‌پردازد، طبیعی است که در مورد همنوعان خود نیز این روش را بکار بندد!
بی‌خبر از این که، «طبیعت» خود را در اختیار انسانها گذارده و برای خدمت به آنها آفریده شده است، حتی در آنجا که انسان او را به عقب پراند باز او بسوی انسان- برای خدمت- می‌شتابد، ولی همنوعان ما هرگز- برای خدمت و بنگی و بردگی ما آفریده نشده‌اند، آنها نیز انسانهائی همانند ما هستند، و دارای همان احساسات، همان خواستها، و همان شایستگی‌ها بنابراین هیچ دلیلی ندارد که آنها چون سنگ و چوب طبیعت در خدمت ما درآیند.
بهر صورت بهتر است که این فلسفه بافیهای مضحک را که رنگ استعماری اش بر کسی مخفی نیست به کنار بریزیم و بسراغ اصل مطالب برویم:

پایان کار است یا آغاز آن

با تمام هیاهوئی که سازمانهای جهانی در رابطه با «پایان گرفتن دوران استعمار» و «آزاد شدن مستعمرات» براه انداخته‌اند هنوز جای پای استعمار در سراسر جهان دیده می‌شود که روشنگر حضور افکار استعماری در فرهنگ، برنامه‌های استعماری در اقتصاد، و سیاستهای استعماری در مسائل نظامی و اجتماعی در سراسر دنیاست، گوئی نه پایان است، که آغاز کار است.
کدام حرکت نظامی را در گوشه و کنار دنیا می‌بینید که نوعی رابطه با مسائل استعماری نداشته باشد؟
کدام برنامه اقتصادی در شرق و غرب مشاهده می‌کنید که رنگ استعمار کشورهای ضعیف در آن دیده نشود؟
و کدام طرح سیاسی است که رگه‌های استعماری در آن به چشم نخورد؟
یک روز چشم باز می‌کنیم و می‌بینیم سفارت بزرگترین کشورهای صنعتی جهان که سر و صدای دفاع از حقوق بشرش گوش فلک را کر نموده، لانه خطرناک جاسوسی برای استعمار مستضعفان گشته، و

ص: 3
دیپلماتهای مؤدب و فهمیده و عالیقدرش اعضای سازمان جاسوسی «سیا» از آب در آمدند!
روز دیگر، کشور «شوراها» را در حالی که پرچم آزادی و استقلال و مبارزه با امپریالیسم را در سازمان ملل در برابر امریکای جهانخوار، و در فلسطین در برابر اسرائیل متجاوز در دست دارد، مشاهده می‌کنیم که بی سروصدا، و بدن «حیای سیاسی»! بلکه با شهامت و پور روئی کامل! سیل ارتش سرخ خود را سرازیر سرزمین افغانستان کرده، و به سادگی این مملکت را بر خلاف خواسته مردمش اشغال نظامی نموده است.
مگر اشغال نظامی در عصر فضا هم ممکن است؟ این که مروبط به دوران مغولها بود؟ مگر در برابر چشمهای باز مردم دنیا می‌توان دست به چنین کاری زد؟ بلکه ممکن است.
قبلًا یکی از «نوکران خاص» را از جلو می‌فرستند، که برو بنام مردم افغانستان از ما دعوت کن، تا به کمکشان بشتابیم، و با رعایت قوانین بین الملی و احترام کامل بحقوق بشر و اجرای همه مقررات انسانی، کشورشان را اشغال کنیم!!
از طرف کدام مردم؟ همان مردمی که سالهاست در کوهها و دره‌ها، در شهرها و روستاها، برای آزادی می‌جنگند، و می‌گویند: نه بیگانه و نه سرسپردگان آنها، و این شعار را با خون خود بر دیوار زندآنها، بر خاک بیابانها و سطح آسفالت خیابانها نوشته‌اند.
آری از سوی این مردم دعوت شده‌اند که خون این مردم را بریزند.
و این نشان می‌دهد تمام شعارهای ضد استعماری تا آنجا محترم است که در مسیر منافع ابرقدرتها باشد و آنروز که از منافعشان جدا شد به پشیزی نمی‌ارزد.
به همین دلیل درست در یک زمان، در یک سوی جهان، استعمارگران را در کنار هم می‌بینیم و بر سر یک سفره، امّا در سوی دیگر در مقابل هم و در حال جنگ!
فی المثل در خاور میانه غربی، «چین» و «امریکا» را در برابر هم می‌بینیم که اولی از آزادی سرزمینهای اشغال شده مسلمانان حمایت می‌کند و دومی از اسرائیل غاصب، امّا کمی آن طرف‌تر، در افغانستان، در برابر اشغال نظامی روسها، در دوی آنها یعنی چین و آمریکا را کاملًا در کنار هم و دست در دست هم مشاهده می‌کنیم که سنگ آزادی افغانها را به سینه می‌زنند، در حالی که هرگز دلشان برای افغانها نسوخته، تنها از این می‌ترسند که روسها به آبهای گرم خلیج فارس و اقیانوس هند راه یابند و به شاهرگ حیاتی عبور نفت و چاههای آن چشم طمع بدوزند.
جالبتر این که خود شوروی در آن واحد هم در برابر زمزمه اشغال نظامی کشور ایران توسط آمریکا (پندار موهومی که ساخته مغز ناتوان سیاستمداران کاخ سفید است)، شاخ و شانه می‌کشد، که ما هرگز
ص: 4
اجازه چنین کار ضد انسانی را نمی‌دهیم، و هم خودش چند قدم آن طرف‌تر، و به وقیح‌ترین اشغالهای نظامی دست زده است.
ممکن است این کارها در نظر بعضی ضد و نقیض باشد، ولی در عرف سیاست‌های استعماری «ابدا» و «مطلقا» متناقض نیست، چرا که اصل و اساس همه چیز نزد آنها حفظ منافع خصوصی‌شان است، بهرنام و بهر شکل، و تحت هر هنوان که باشد!
***

استعمار مرتباً چهره عوض می‌کند

اشاره

نکته مهمی که غفلت از آن، به اصطلاح، موجب پشیمانی است، تنوع فوق العاده و روز افزون چهره‌های استعمار است، و بی‌شک آن «موجود هزار چهره» که شنیده‌ایم همین است.
گاه در لباس نوآوری و روشنفکری!
گاه در لباس فرهنگ و علم
گاه در لباس دین و مذهب
گاه در لباس آزادیخواهی و حقوق بشر!
گاه در لباس کمکهای بلاعوض اقتصادی
گاه در لباس مبشران و تارکان دنیا!
گاه در لباس کمکهای طبی و بهداشتی و ساختن بیمارستانها و کتابخانه‌ها
گاه در لباس مبادله استاد و دانشجو و تعیین بورسهای دانشجوئی
گاه در لباس گسترش صنایع سبک و سنگین
گاه در لباس نمایشگاههای بین المللی
گاه در لباس ارگانهای سازمانهای جهانی!
خلاصه «هر لحظه به شکلی بت عیار در آید» و دل می‌برد و نهان می‌شود «... و «هر دم به لباس دگر استعمار بر آید» ... و «دارای جهان می‌شود»! ...
این مهم نیست مهم این است او را با ویژگیهایش در هر لباس و هر قیافه بشناسیم، و دست رد بر سینه‌اش بکوبیم.
و این تنها درصورتی است که ویژگیهای استعمار را بخوبی بدانیم حتما خواهید گفت کار مشکل و پیچیده‌ای است، ولی نه، اینطور نیست زیرا:

ص: 5
استعمار رابا ویژگیهای سه گانه زیر می‌توان شناخت:

1- فلج کردن اندیشه‌ها

«مار ضحاکی استعمار» قبل از هر چیز خوراکش «مغز» است! او مغزها را می‌خورد مخصوصاً این مار علاقه خاصی به مغز جوان دارد! همه روز و همیشه
بنابراین هر جا دیدید سخن از تخدیر مغزها در میان است و گفتگو از مسائلی است که بطور مستقیم و یا غیر مستقیم در رابطه با از کار انداختن مغزهای متفکر و آگاه می‌باشد بدانید در آنجا استعمار حضور دارد، در شکل مرئی یا در اشکال نامرئی.
نخستین گام در برنامه‌های استعماری کشتن «تفکر» و «اندیشه» است، و این اندیشه کشی، گاه از طریق خالی کردن فرهنگ اجتماعی از محتوا است، و گاه از طریق توجّه دادن به مسائل حاشیه‌ای و دور ساختن از متن زندگی، و سرانجام دگرگون ساختن «ارزشها» است، تا آنجا که جامعه در تشخیص آنچه حق مسلم او است و آنچه مایه افتخار و استقلال و آزادی او است گرفتار اشتباه شود و چیزهای دیگری را که مطلقا بی‌ارزش یا کم ارزش است بجای آن بپذیرد.
و بهمین دلیل اندیشمندان راستین و اصیل را در جوامع استعمار زده جائی نیست، باید در گوشه زندانها بپوسند و یا در گوشه‌ای بی‌نام و نشان همچون مردگان به دست فراموشی سپرده شوند، امّا اندیشمندان قلابی و بی ریشه، شخصیتهای کاذب و دروغین میاندار جامعه هستند، و بر سر همه زبانها، و حاضر در تمام وسائل ارتباط جمعی رادیو و تلویزیونها و مطبوعات.
گاهی فکر می‌کنم راستی کجا رفتند، قهرمانان زمان آریا مهری؟ و اندیشمندان درباری؟ و هنرمندان شاهنشاهی؟ همانها که «مردم» مجبور بودند صبح را با نام آنان از خواب برخیزند، و شب را با نام آنها بخواب روند؟
آنها همانجا رفتند که نام آوران عصر جاهلیت عرب بعد از ظهور اسلام، «همانجا که عرب نیزه انداخت»!
***

2- ایجاد وابستگیها!

دومین ویژگی استعمار «تقویت» و «توسعه» روز افزون «وابستگیها» است، خواه از نظر صنایع و کشاورزی و دامداری باشد، خواه در عالم سیاست و دسته بندیهای بلوکی و ساختن اقمار.
هر جا سیاست وابسته، صنایع وابسته، فرهنگ وابسته، ارتش وابسطه، و خلاصه زندگی وابسته است

ص: 6
در آنجا شیطان بزرگ استعمار حضور دارد، بصورت مرئی یا مرموز و نامرئی، و آنجا که سخن از طرد وابستگیها است، سخن از طرد این «شیطان رجیم» است و داستان «بسم اللَّه است و غول بیابانی»!

3- دامن زدن به نفاق

ویژگی مهم دیگری که می‌توان به آسانی استعمار را با آن در هر لباسی شناخت، دعوت به تفرقه و پراکندگی، و تضاد، و اختلاف طبقاتی، و هر چیز که سرچشمه شکاف و جدائی گردد.
و آنجا که سخن از وحدت و نزدیکی و کم کردن فاصله‌ها، و برادری و صمیمیت است استعمار به شدت از آن متنفر است و حتی از آن بر خود می‌لرزد.
فکر می‌کنم با این نشانه‌های سه گانه قطع نظر از نشانه‌های دیگر به سهولت و راحتی می‌توان این شیطان هزار چهره را در تمام قیافه‌هایش بشناسیم و درست انگشت روی دستیاران و کارگردانهایش بگذاریم.
می‌توانیم بدانیم رهبری که در سخنانش مرتباً روی «قیام به تفکر» تکیه می‌کند و دائماً برای نفی وابستگیها می‌کوشد، و همیشه مردم را به وحدت کلمه دعوت می‌کند یک رهبر ضد استعماری است.
امّا آنها که فرهنگ ما را به ابتذال کشیدند و از محتوا خالی کردند، مراکز بزرگ دانش ما را تبدیل به میدان مسابقه‌ای برای «اخذ مدرک» آنهم مدرکی که فقط نشانه انباشتن یک مشت فورمول در مغز بود، کردند، هر گونه فعالیت سیاسی و اجتماعی سازنده را برای دانشگاهیان با استفاده از حضور دائمی گاردهای مسلحشان تحریم کردند، آنها که هر روز قرار داد تازه‌ای که ما را به غارتگران جهانی وابسته‌تر می‌ساخت منعقد می‌ساختند. زنجیرهای وابستگی را سال به سال محکمتر می‌نمودند.
بانها که دانشگاه را از مسجد و مسجد را از دانشگاه، جوانهارا از بزرگسالان و گروهها را از یکدیگر جدا ساخته بودند، و هر اجتماعی را که روزنه‌ای بسوی وحدت بود با قدرت اهریمنی‌شان از هم می‌پاشیدند ...
اینها عوامل و پادوهای اسعمار بودند.
و چه خوب شد که از شرشان راحت شدیم!
ولی بهوش باشید این اژدهای زخمی، نمرده، پیوسته رنگ عوض می‌کند بهوش باشید و نشانه‌های بالا را در دست بگیرید و هر کس و هر حادثه را با آن وارسی کنید مبادا از در دیگر و با قیافه دیگر وارد شود.

قرآن و استعمار

قرآن چه زیبا، استعمار را ترسیم نموده واژه‌ای برای آن انتخاب کرده است که بر خلاف واژه «استعمار»

ص: 7
استعماری نیست قبائی است درست به قامت آن، و بیانگر همه محتوای آن در تمام اشکالش، با تمام ریزه کاریهایش.
آری «استضعاف» این کلمه پر معنی و وسیع را که هر گونه «استحمار» و «استثمار» و تضعیف فکری، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی رابه منظور بهره‌کشی از فرد یا گروهی در بر می‌گیرد بجای آن گذاشته، و در همه جا آن را می‌کوبد و «مستضعفان» را به قیام بر ضد «مستکبران» (خود برتر بینان استعمارگر) دعوت می‌کند و وعده نصرت و پیروزی به آنها می‌دهد.
فی المثل آنجا که آغاز سخن از فرعون است می‌گوید «او در روی زمین برتری جوئی کرد».
و مردم را به گروههائی تجزیه نمود.
و میان آنها جدائی افکند.
و جمعی را استضعاف کرد.
او از مفسدان بود
در این چند جمله کوتاه «انگیزه» استعمار یعنی برتری جوئی، و برنامه آن، تفرقه افکنی، و عامل اجرای آن یعنی تضعیف همه نیروهای سازنده و خلاق، و نتیجه آن یعنی فساد و افساد، بیان شده است.
سپس استعمار شدگان را با چند جلمه فشرده و صریح و گویا به قیام دعوت می‌کند:
ما اراده کرده‌ایم که بر مستضعفین در زمین منّت گذاریم.
و آنها را پیشوایان و آنها را وارثان، سازیم ... (آغاز سوره قصص) سخن به دراز کشید، و ما هنوز در آغاز گفتگو از استعمار و مخصوصاً بُعد قرآنی آن هستیم امّا با یک جمله آن را پایان می‌دهیم و باقی را به میعاد دیگری موکول می‌کنم.
قرآن هیچگاه «ضعیفان» را نستوده، هرگز به آنها وعده پیروزی نداده، بلکه به «مستضعفان» یعنی آنان که بالقوه نیرومندند هر چند تحت فشار دشمن موقتاً به ضعف گرائیده‌اند، امّا دائماً در تلاشند، در حرکتند، در تکاپو، می‌جوشند، و می‌خورشند، می‌غرند، فریاد می‌کشند، و آنی باز نمی‌ایستند، وعده داده است. آری اینها مشتعفند، و وعده پیروزی الهی مخصوص آنها است.
***

شاخه اقتصادی استعمار

گر چه از نظر ما خطرناکترین نوع استعمار استعمار فکری است ولی امروز استعمارگران ترجیح

ص: 8
می‌دهند که بیش از هر چیز روی شاخه اقتصادی آن تکیه کنند.
شاید بخاطر اثر فوری آنست و شاید بعنوان مقدّمه‌ای است برای فراهم آوردن زمینه استعمار فکری و سیاسی.
بهر حال هم جهان سرمایه داری با تمام قوا می‌کوشد ملتهای مستضعف را «برده اقتصادی» خود سازد، و هم ابر قدرت شرق تلاش می‌کند این وابستگی اقتصادی را نسبت به خودش مستحکم سازد.
مهم آنست که ما چشم و گوش خود را باز کنیم فریب آب و رنگ مکتبها، تیترها و شعارها، و مانند آنرا نخوریم، و خود را به دام این استعمار و آن استعمار نیفکنیم.
بهترین خط اقتصادی برای ما و همه ملل آزاده جهان که می‌خواهند مستقل و آزاد زندگی کنند، و زیر سلطه هیچ ابرقدرتی نباشند، همان خط معروف نه شرقی و نه غربی است خطی که ما را به ترک هر گونه وابستگی دعوت می‌کند، خطی که ما را بسوی خودکفائی در تمام زمینه‌ها پیش می‌برد، خلاصه خطی که به ما اجازه می‌دهد خودمان باشیم، و نه بیگانه از خود.
ما بهترین راه رسیدن به خط را در اقتصاد اسلام می‌دانیم، اقتصادی که تمام ویژگیهای ضد استعماری در آن نمایان است و از هر گونه گرایشی به اقتصادهای استعماری شرق و غرب خالی است.
در این کتاب خطوط اصلی این اقتصاد را می‌خوانید.
امّا از شما خواننده عزیز مصرانه تقاضا دارم بدون هر گونه پیشداوری آنرا مطالعه کنید.
قم- حوزه علمیه
5/ 6/ 1360 ناصر مکارم شیرازی

مکتب اقتصادی اسلام

در برابر پرسشهای فراوان

امروز مملکت ما در مرحله تازه‌ای از تاریخ خود، گام نهاده که بازگشت به عقب در آن ممکن نیست.
تحولات عمیق و دگرگونیهای بزرگی که پس از انقلاب، در جامعه ما به وجود آمد و نقش عقائد اسلامی

ص: 9
مخصوصاً «مکتب انقلابی تشیع» را به وضوح مشخص کرد، موجب شد: گروهی که تاکنون از کنار مسائل اسلامی با بی‌اعتنائی می‌گذشتند، و به نفوذ عمیق و نقش مؤثر آن در جوامع کنونی آگاهی نداشتند. به فکر مطالعه و بررسی جدیدی در مسائل اسلامی بیفتند، و به اصطلاح «اسلام را از نو بشناسند»!
حتی آنها که از وفاداران راستین اسلام بودند اکنون با دید جدیدی به آن می‌نگرند، شاید به خاطر این که تأثیر عمیق مذهب را- منظورم اسلام و تعلیمات قرآن است- تا این اندازه قاطع، و تعیین کننده سرنوشت، نمی‌دانستند، و به هر حال همگی امروز در این سخن اتفاق نظر دارند که: باید شناخت بهتر و عمیقتر از اسلام راستین، اسلامی که در بحرانی‌ترین لحظات به یاری مردم می‌شتابد، داشته باشند انبوه مشکلات و نابسامانیها را هرگز انکار نمی‌کنم، ولی به عقیده همه آگاهان این نابسامانیها و مشکلات هرگز در عمق تعلیمات اسلام نبوده و نیست بلکه زائیده نحوه عملکردها از یک سوء و طرز برخورد با مسائل اجتماعی از سوی دیگر و بخشی از آن هم در طبیعت هر انقالبی نهفته است، و امید آنکه همه اینها در پرتو آگاهیها و اخلاص فراوانتر و ژرف بینی بیشتر و برخورد منطقی‌تر با مسائل سامان یابد هر حال در این وسط چیزی که شاید بیش از همه درباره آن پرسش می‌کنند «مکتب اقتصادی اسلام است».
مردم به راستی می‌خواهند بدانند که: آیا اسلام فقط می‌تواند نقش یک عامل کلی برای «حرکت اقتصادی» جامعه داشته باشد، و یا علاوه بر این، «مسیر حرکت» و «برنامه» و «خطوطی» را که به هدف نهائی منتهی می‌شود تعیین می‌کند.
می‌خواهند بدانند آیا بعد از آمادگی یک اجتماع برای پیاده کردن «طرح آزادی و عدالت» باید دست نیاز به مکتب‌های اقتصادی دنیای امروز دراز کرد، یا «خودکفائی» به نحو کامل حتی در برنامه اقتصادی در تعلمیات اسلامی وجود دارد؟
به همین دلیل سؤالاتی از قبیل سؤالات زیر مطرح می‌شود:
1- آیا اسلام مکتب خاص اقتصادی دارد؟
2- آیا برنامه‌های اقتصادی اسلام، می‌تواند جوابگوی نیازمندیهای عصر ما گردد یا مخصوص به اعصار و قرون گذشته بوده است؟
3- خطوط اصلی مکتب اقتصادی اسلام کدام است؟
4- آیا در اسلام برنامه قاطعی برای مبارزه با «تراکم ثروت» و «فاصله طبقاتی» پیش‌بینی شده است؟
5- آیا اسلام، در زمینه مسائل اقتصادی، تنها به توصیه‌ها قناعت می‌کند، یا قوانینی با «ضمانت اجرائی کافی» در اختیار دارد؟
6- مکتب اقتصادی اسلام به کدامیک از مکتب‌های موجود و معروف جهان (کاپیتالیسم، سوسیالیسم
ص: 10
و کمونیسم) شباهت دارد؟ و یا به تعبیر دیگر: به کدام یک نزدیکتر است؟
7- در مکتب اقتصادی اسلام تا چه اندازه روی «مالکیّت فردی» و چه مقدار روی «مالکیّت جمعی و گروهی» تأکید شده؟
8- آیا برای مبارزه با پدیده‌های خطرناک اقتصادی عصر ما، مانند انحصارطلبی اقتصادی کارتل بازی، تر است بازی، بیکاری تورم، و هر گونه استثمار اقتصادی در اسلام برنامه‌ای وجود دارد؟
9- می‌دانیم بن بست‌ها و تضادهائی در اقتصاد امروز دنیا بوجود آمده، آیا راهی برای رهائی از این بن بست و تضادها، در برنامه‌های اسلامی پیش بینی شده؟
10- خلاصه آیا مکتب اقتصادی اسلام می‌تواند «عدالت اجتماعی» را توأم با «آزادی‌های انسانی» برای بشر عصر ما تأمین کند؟!
***
از آنچه در بالا گفتیم روشن می‌شود که: هدف ما در این بحث‌ها این نیست که مکتبهای گوناگون اقتصادی را به سبک «اقتصاد کلاسیک» مشروحاً مورد بحث قرار دهیم.
همچنین هدف، این نیست که مسائل اقتصادی به طور گسترده مورد بررسی قرار گیرد، بلکه هدف این است که بینش اسلام در مسائل اقتصادی و «تفاوتها» و «جهات مشترک» برنامه‌های اقتصادی اسلام را با سایر مکتب‌ها و سیستم‌ها، روشن سازیم، تا یک جستجوگر بی‌طرف، بتواند موضع فتکر اسلامی را در این مسائل در برابر گرایشهای دیگر تشخیص دهد.
و نیز بتواند موضع گیریهائی را که بر اثر عدم اطلاع کافی در برابر اقتصاد اسلامی صورت می‌گیرد ارزیابی کند.
بنابراین هدف نهائی بحث را می‌توان در چند موضوع خلاصه کرد:
1- شناخت زیر بنای برنامه ریزی اسلام در مسائل اقتصادی،
2- شناخت مسائل روبنائی اقتصاد اسلام، و ضمانت اجرائی آنها در یک بحث جامع و کلی.
3- توجّه به جنبه‌های عملی مکتب اقتصادی اسلام، مخصوصاً در شرائط کنونی و امروز دنیا، و جوابگوئی به نیازها و ضرورتها.
4- تشخیص چگونگی رابطه و یا بیگانگی مکتب اقتصادی اسلام با سه مکتب معروف عصر ما:
(کاپیتالیسم- سوسیالیسم- کمونیسم).
5- تخیض برداشتهای صحیح و ناصحیح از اقتصاد اسلام. ی
بنابراین تنها به حکم ضرورت پیوستگی بحثها، سخن از پاره‌ای از مکتبهای اقتصادی به طور فشرده
ص: 11
به میان خواهد آمد امّا به همان اندازه که در یک مقایسه اصولی مورد نیاز است.
***
در این جا به یک نکته باید کاملًا توجّه داشته باشیم:

لزوم حفظ اصالت مکتب!

امروز بعضی از کسانی که مباحث اقتصادی اسلام را به سبک تازه مطرح می‌کنند، آگاهانه، یا نا آگاهانه، تحت تأثیر مکتب‌های موجود، قرار دارند، و گرایش‌های خاصی که احیاناً خودشان هم آنرا کتمان نمی‌کنند در این زمینه نشان می‌دهند.
این مهم نیست، مهم این است که آنها در هر مورد تلاش دارند: اقتصاد اسلامی را با تمام تفاوتها و بیگانگی‌هائی که با هر مکتب اقتصادی دیگر، از جمله: «کمونیسم» «کاپیتالیسم» دارد، بر مکتب مورد نظر خویش تطبیق دهند!
یعنی در واقع مکتب مورد علاقه خود را «اصل» قرار داده، و اسلام را همچون «فرع» به آن پیوند می‌زنند!
این گونه افراد در واقع بین اسلام، اصالت قائل نیستند بلکه نظرشان به مفاهیم اسلامی، نظری است که یک کارگر به ابزار کارش دارد، آنها نیز می‌خواهند تعلیمات اسلامی را به شکل ابزاری در خدمت مکتب‌های مورد علاقه خود قرار دهند.
این طرز «تفکر وارونه» که از «خودباختگی» سرچشمه می‌گیرد، گاهی آنچنان است که دارندگانش را وادار به تفسیرهای کاملًا نادرست و حتی گاهی مضحک می‌سازد!
اینها یک واقعیت را فراموش کرده‌اند که: شناخت یک مکتب بطور «اصیل» و دور از گرایشهای قبلی چیزی است و تحمیل افکار خود بر آن، چیز دیگر.
یک محقق واقع بین باید این قدر «شهامت» داشته باشد که واقعیات مربوط به هر مکتب را آنگونه که هست بشناسد، خواه با گرایش‌های مورد علاقه‌اش مطابق باشد یا مخالف.
این کار کار امروز در میان گروهی معمول شده که بین دو مکتب مختلف را با تفسیرهای ساختگی جمع می‌کنند، نه یک کار علمی است و نه یک عمل عقلانه و واقع بینانه، نه خدمتی است به این مکتب، و نه استفاده صحیحی است از آن مکتب،!
چرا که این گونه اشخاص، برای این گونه تطبیق‌های نادرست، مجبورند دست به دامن مسئله «تفسیر به رأی» بزنند همان کاری که در اسلام شدیداً محکوم شده و سرچشمه هرج و مرج در منابع مذهبی، و

ص: 12
هر گونه مدرک تاریخی است (1).
این طرز بحث، سبب می‌شود که: هر کس از هر مکتی خوشش آمد به اصول آن بچسبد و آیات و روایات اسلامی را با «زور و فشار» بر آن منطبق کند، و اگر فردا تغییر عقیده داد، و گرایش جدیدی پیدا کرد، همان آیات و روایات را به شکل دیگری برای مقصد دیگری تفسیر کند، و مفاهیم اسلامی را بازیچه و ملعبه خود قرار دهد!
گاهی به سراغ «معانی مجازی» بدون هیچگونه قرینه عقلی و نقلی می‌رود.
زمانی مسائل عینی و خارجی را در شکل «کنائی و سمبلیک» در آورد.
گاهی در میان آیات و روایات کاوش می‌کند، اگر در گوشه یکی از آنها نشانه‌ای بر مقصد خود یافت فوراً آنرا می‌چسبد و اگر در صدها آیه و روایات دیگر مطالبی بر ضد آن بود همه را نادیده می‌گیرد، چرا که آن یکی به پندارش با گرایش او هماهنگ است. ولی بقیه ناسازگار!


1- برای اطلاع بیشتر از مفهوم« تفسیر به رای» و خطرات و زیانهای آن؛ به جزوه« تفسیر به رأی» مراجعه فرمائید.

ص: 13

نقش اقتصاد، در حیات و مرگ ملتها

اشاره


اهمیت مسائل اقتصادی تنها از این نظر نیست که تأمین آزادی و استقلال و حیات مادی امتها، بدون آن امکان ندارد، بلکه از این نظر نیز هست که پیوند نزدیکی با مسائل زیربنائی جامعه حتی با مسائل «اخلاقی» دارد.
***
نه فقط آنها که با دید یک بعدیشان، اقتصاد را همه چیز و همه چیز را اقتصاد می‌بینند، در اشتباهند، آنها که نقش حساس مسائل اقتصادی را در سرنوشت ملتها، در حیات و مرگشان، و در پیروزی و شکستشان نادیده می‌گیرند نیز سخت در اشتباهند.
***
جریان یک اقتصاد سالم در پیکر اجتماع همچون جریان خون سالم در کالبد یک انسان است.
این ساده‌ترین و در عین حال گویاترین تفسیری است که می‌توان برای بیان نقش اقتصاد در جوامع انسانی ذکر کرد.
ممکن است در حال عادی توجّه به نقش گردش خون، در حیات یک انسان نداشته باشیم، امّا به هنگامی که مجرای یکی از شاهرگها به خاطر اختلال سیستم ضد انعقاد، با لخته‌ای خون بسته می‌شود بلافاصله عکس العمل شدید آن ظاهر می‌گردد، عضوی که مجرای خونش بسته شده فوراً فلج می‌شود، و اگر این عضو از اعضای فعالی همانند «قلب» یا «دستگاه تنفس» باشد، مرگ ناگهانی را حتماً با خود همراه خواهد داشت. حتی «فقر اقتصادی» عوارضی در پیکر اجتماع درست همانند «کم خونی» و «فقر الدم» همراه دارد:
در بیماری فقر الدم چشم درست نمی‌بیند، گوش قدرت شنوائی را از دست می‌دهد، زبان به لکنت می‌افتد، دست و پاها می‌لرزد، و مغز هم قدرت اندیشیدن را ندارد.
یک اجتماع که با فقر اقتصادی، یا یک سیستم ناسالم، دست به گریبان است، هر گونه توانائی و مهارت را از دست می‌دهد، و گرفتار نارسائیهای مرگباری در همه زمینه‌ها می‌شود.

ص: 14
یک سیاستمدار انقلابی،
یک فرمانده شجاع،
یک فیلسوف بزرگ،
یک دانشمند ماهر،
یک شاعر نکته پرداز
یک هنرمند چیره دست،
و یک تکنسین ورزیده، هرگز قادر به انجام رسالت خود در جامعه نیست مگر این که حداقل یک زندگی اقتصادی مناسب (نمی‌گویم مرفه) داشته باشد.
یکی از دانشمندان در مقدمه‌اش بر یک کتاب اقتصادی معروف، تعبیر روشنی از این مسئله دارد او می‌گوید:
«زندگی مادی و معنوی هر فرد از روز تولد تا واپسین دقایق زندگی تحت سلطه اصول و قوانین روشهای اقتصادی و اجتماعی قرار دارد، موقعیت بین المللی، استقلال؛ و رفاه ملتها (همه و همه) منوط به نتایج اقتصادی و اجتماعی آنها می‌باشد
(1) و اضافه می‌کنم که قبل از تولد، نیز انسان تحت تأثیر این عامل نیرومند قرار دارد، چه این که امروز ثابت شده بسیاری از بیماری‌های جسمانی و یا عقب‌ماندگیهای فکری که دامن یک انسان را می‌گیرد ممکن است بر اثر کمبود یا سوء تغذیه پدر و مادر و مظالم اجتماعی باشد که آثار نامطلوبش روی نطفه و جنین مشاهده می‌شود.
به هر حال چه چیزی از این بدیهی‌تر می‌تواند باشد که در سراسر زندگی خود با هزاران مساله روبرو هستیم که هر کدام به نحوی با مسائل اقتصادی پیوند دارد
***

نقش مسائل اقتصادی در شکل اختلاقی جامعه

حتی مسائل اخلاقی نیز به مقدار قابل ملاحظه‌ای تحت تأثیر عوامل اقتصادی قرار دارند، ممکن است این سخن برای بعضی از علمای اخلاق گران آید که اینگونه مسائل معنوی چه ارتباطی می‌تواند با مسائل اقتصادی داشته باشد؟
ولی با توجّه به این نکته تجربی و حسی که «نگهدار مبانی اخلاقی همچون شهامت، صراحت، مناع طبع، راستگوئی، امانت، و استقلال شخصیت، برای یک انسان گرسنه کار بسیار دشواری است» جای


1- از مقدّمه دکتر پیرنیا بر کتاب اقتصاد« پل ساموئل».

ص: 15
هیچگونه شگفتی باقی نمی‌ماند.
نمی‌گویم یک انسان گرسنه حتماً گرفتار دروغ و تزویر و تقلب می‌شود و الزاماً ایمان خود را از دست می‌دهد، امّا می‌گویم زمینه ابتلای به این انحرافات اخلاقی، در انسانهای گرسنه بسیار آماده‌تر است؛ و این یک امر حسی و تجربی است.
همچنین جای شک نیست که نیازهای مادی و فقر اقتصادی، انسان را به کارهای زشتی همچون چاپلوسی و تملق، ثناخوانی افرادی که شایسته سرزنش‌اند، و عیب جوئی از آنها که لایق ستایشند، تشویق می‌کند.
و نیز یک ملت گرسنه را خیلی آسانتر می‌توان به دم استعمار افکند، و راحت‌تر می‌توان زنجیره‌های اسارت و بردگی را بر دست و پایش نهاد، و همه اموال و ذخائر و افتخاراتش را بر باد داد، چرا که گاهی بر اثر گرسنگی حتی توانائی فریاد کشیدن را ندارد!
***
کوتاه سخن این که بحث از اهمیت مسائل اقتصادی برای «ماده گرایان» بحثی زاید است چرا که آنها اقتصاد را همه چیز و همه چیز را در آن می‌بینند، و برای آنها که به انسان از دو جنبه جسم و روان ماده و «معنی» می‌نگرند، نیز اهمیت مسأله روشن است. به دلیل این که حداقل، یک بعد وجود انسان که بعد مادی باشد با آن پیوند نزدیک دارد، پیوندی که به خاطر ارتباط جسم و جان، روی بعد دوم (بعد معنوی) نیز اثر می‌گذارد.
بنابراین نادیده گرفتن مسائل اقتصادی مساوی است با نادیده گرفتن نیمی از وجود انسان، که از نیم دیگر جدا نیست!
***

ص: 16

بیشنهای متفاوت در مسائل اقتصادی


هدف نهائی زندگی، اصالت انسان، استقلال مفاهیم اخلاقی، و مفهوم آزادی مسائلی است که به اقتصاد اسلامی رنگ خاصی می‌دهد و آنرا از مکاتب دیگر جدا می‌سازد.
در حالی که راهیان و تارکان دنیا، و یا «قدمای متصوفه» وجود مال و ثروت، و بطور کلی پیوندهای مادی و دنیوی، را مانعی بر سر راه سعادت انسان می‌پنداشتند، تا آنجا که گاه برای وارستگی و آزادگی از این تعلقات اموال خود را به دریا فرو می‌ریختند
(1) «اقتصاد دانان ماتریالیست» نقطه اوج تکامل انسان را وصول به هر چه افزونتر فرآورده‌های صنعتی و اقتصای می‌دانند، ولی بینش اقتصادی اسلام با هیچ یک از این دو موافق نیست.
توضیح این که:
در تمام مکتبهای اقتصادی جدید اعم از سوسیالیسم و کمونیسم و سرمایه داری و یا سایر مکتبهای غیر معروف سخن از سه مسأله مطرح است:
1- چه نوع کالاهائی را باید تولید کرد و چه اندازه (کیفیت و کمیت کالا).
2- چگونه باید نوع کالاهای مورد نظر و مقدار آنرا تولید نمود (طرز تولید) و وسایل و ابزار و نیروی انسانی لازم برای آن.
3- چگونه باید مجموع این کالاها به دست افرادی که برای آنها تولید شده برسد (نحوه توزیع) و بنابراین یک سیستم اقتصادی ایده آل سیستمی است که بتواند بهترین پاسخ عملی را به سوالات سه گانه بالا بدهد.
امّا این که مجموعه نظام «تولید و توزیع و مصرف» چه هدفی را دنبال می‌کند در علم اقتصاد و مکتبها و سیستمهای اقتصادی سخنی از آن نیست.


1- بنا به نقل غزالی در کتاب احیاء العلوم از بعضی شیوخ صوفیه.

ص: 17
ممکن است بگوئید این دیگر مربوط به علم اقتصاد نیست. مربوط به فلسفه است!
می‌گوئیم صحیح است، ولی در مکتبهای ماتریالیستی که فلسفه آنها نیز فراتر از مکتب اقتصادی آنها نیست پاسخی برای این سؤال نمی‌یابیم جز این که بگوئیم هدف نهائی آن است که بشر زنده بماند و زندگی مرفهی داشته باشد. امّا این زنده ماندن برای چیست؟ پاسخی برای آن ندارند.
منتها بعضی مانند اگزیستا نسیا لیستها با صراحت می‌گویند زندگی پوچ است و بی‌هدف در حالی که بعضی دیگر اصولًا در برابر این سوال سکوت اختیار می‌کنند.
و از این جاست که مثلث معروف به «مثلث پوچی و بیهودگی» به میان می‌آید «کار کنید» تا «نان بخورید» نان بخورید تا «زنده بمانید» زنده بمانید برای هیچ «کار کردن» و «نان خوردن» و «زنده ماندن» و سرانجام هیچ! ...
آنها گمان می‌کنند مسأله مهم زندگی انسانها را که مسأله «نظام اقتصادی ایده آل» است حل کرده‌اند، در حالی که مهمتر از آن یعنی هدف نهائی زندگی را به صورت کاملًا تاریک و مبهم رها کرده و گذشته‌اند، درست همانند کسی که یک کشتی مدرن و محکم بسازد و تمام وسایل لازم را با دقّت و دلسوزی در آن فراهم آورده مخزن آذوقه را پر از آذوقه کافی و نیروبخش کند و مردمی را بر آن سوار کرده و به وسط اقیانوسی ببرد و رها سازد، خود او هم با آنان در میان امواج سرگردان شود!
***
البته در میان بینش اقتصادی سرمایه داری و سوسیالیسم در این جا یک تفاوت محسوس به چشم می‌خورد و آن این که در بینش اقتصادی سرمایه داری حتی در میان سرنشینان و مسافران این کشتی سرگردان و بی هدف تبعیض یک امر حتمی است.
آنها هیچگاه این امر را کتمان نمی‌کنند که: حتی اگر کلیه «منابع زمین و نیروهای فعال انسانی» به بهترین وجهی مورد بهره‌برداری قرار گیرند، حد متوسط سطح زندگی از آنچه ما خوشما می‌آید و به آن «طرز زندگی آمریکائی»! می‌گوئیم و اعلانهای پر اب و رنگ مجلات هم آنرا به رخ مردم می‌کشند بسیار پائن‌تر خواهد بود ... حتی اگر از انرژی اتمی هم استفاده کنیم بازنخواهمی توانست به مرحله‌ای قرین خوشبختی (البته منظور از خوشبختی یکنوع زندگی مرفه آمریکائی است) نائل آئیم.
(1) و مفهوم این سخن این است که برای بدست آوردن این زندگی راهی جز این نیست که عده‌ای از سرنشینان این کشتی قربانی دیگران شوند.
در حالی که در بینش اقتصاد کمونیسم و سوسیالیسم مساوات و برابری و رفع تبعیض میان افراد


1- اقتصاددان معروف آمریکائی پل ساموئلسن( در کتاب اقتصاد، ص 29).

ص: 18
توصیه شده، اگر چه خواهیم دید آنهم در عمل از دایره «شعار» فراتر نرفته است.
امّا با وجود همه اینها، دربیهودگی زندگی و نامشخص بودن هدف کاملًا یکسان و مساوی هستند!.
***
امّا در بینش اقتصادی اسلام نخست هدف و خط سیر این کشتی مشخص شده و به تناسب آن طرح تازه‌ای برای زندگی اقتصادی رهبران و سرنشینان و مسافران کشتی و همچنین محتویات و محموله‌های آن تعیین شده است.
انسان در مکتبهای اقتصادی عصری یک موجود یک بعدی استدر حالی که در مکتب اقتصادی اسلام چند بعدی است. نتیجه این که:
1- در مکتبهای اقتصادی عصری هیچ سد و مانعی بر سر راه «تولید بیشتر با کار کمتر» و «بهره برداری فزونتر از تولید» نمی‌تواند و نباید وجود داشته باشد، و در این رابطه هیچ قید و شرطی را نمی‌توان به رسمیت شناخت مگر قیود و شروطی که بالمآل و به طور غیر مستقیم به این هدف یعنی تولید بیشتر با کار کمتر کمک می‌کند.
2- «انسان» در این مکتبها یک موجود اصیل نیست، بلکه جزئی از وسایل تولید است، و یک نیروی انسانی در صورتی سازنده و مفید توصیف می‌شود که مستقیماً یا به طور غیر مستقیم بازده چشمگیر اقتصادی داشته باشد.
3- (مفاهیم انسانی و اخلاقی) تا آنجا قابل قبولند که بتوانند به یک انقلاب اقتصادی کمک کنند در منطق کمونیسم) و یا یک رشته امور شخصی و غیر الزامی است که هرگز نمی‌تواند پشتوانه‌ای در قوانین عمومی برای خود پیدا کند وبه صورت یک قانون لازم الاجرا باشد، مگر این که نقش مؤثری در تولید و توزیح و مصرف پیدا کند (در منطق اقتصاد سرمایه داری).
4- «آزادی» در یکی از دو مکتب قربانی تعمیم آب و نان می‌شود و یا حداقل تحت الشعاع آن قرار می‌گیرد، و در مکتب دیگر دو شبعه پیدا می‌کند «آزادیهای اجتماعی» که مفهومش رقابت آزاد در زمینه مسائل اقتصادی یا آنچه به آن کمک کند می‌باشد و «آزادیهای فردی» که معنایش آزادی مطلق در تمتع از لذت مادی است مشروط بر این که مزاحم دیگران نباشد!
***
امّا در مکتب اسلام با توجّه به هدف والائی که برای زندگی انسانها بیان شده، تمام این اصول چهارگانه نفی می‌گردد و جای خود را به اصول زیر می‌دهد:
1- در این مکتب، انسان یک موجود اصیل و چند بعدی است که مسائل و نیازهای اقتصادی با تمام
ص: 19
اهمیتی که دارند یکی از ابعاد وجود او را تشکیل می‌دهند، نه همه وجود او را، یکی از سرمایه‌های اواست، نه همه سرمایه‌های او یکی از نیازهای او است، نه همه نیازهای او، بلکه نیازهای مادی او مقدّمه‌ای برای رسیدن به هدف بالاتری است.
2- در این مکتب «بهره‌برداری بیشتر» تحت ضوابطی قرار می‌گیرد که به سایر ابعاد وجود انسان لطمه نزند.
انسان یک موجود اصیل است و اقتصاد زائیده او و در خدمت او.
3- مسائل اخلاقی و انسانی در این مکتب کاملًا اصالت دارد و در بسیاری از موارد مسائل اقتصادی فدای آن می‌شوند.
4- آزادی مفهومی والاتر از آزادیهای فردی و اجتماعی دارد که همه ابعاد وجودی انسان را در بر می‌گیرد، یکنوع آزادی مشروط که این ابعاد را بارور می‌سازد.
و این بینش خاصی است که «اقتصاد اسلامی» را چنانکه در بحثهای آینده خواهیم دید از مکتبهای دیگر جدا می‌سازد.
***

ص: 20

اسلام برای مسائل اقتصادی اولویّت خاصّی قائل است

اشاره


در بافت جامعه اسلامی مسأله «توزیع عادلانه ثروت» و مبارزه با «تراکم» و «تکاثر» و «کنز» و برخورداری از یک «اقتصاد سالم و مستقل» یکی از ارکان اصلی است.
فراموش نمی‌کنم در عصر طاغوت در آن موقع که سانسور بشدت در مطبوعات حکومت می‌کرد روزی مدیر کل مطبوعات وقت، ضمن گلایه و شکایت از مندرجات «مکتب اسلام» (همان مندرجاتی که هم عده‌ای از مردم از آن ناراضی بودند چون به گفته آنان زیاد داغ نبود، و هم دولت طاغوتیان چون تحریک‌آمیز و خطرناک و بر خلاف مصالح عالیه کشور بود)! می‌گفت: می‌دانید امتیاز مجله مکتب اسلام، دینی و علمی است، بنابراین نویسندگان حق ندارند فراتر از این موضوع بروند و در مسائل سیاسی دخالت کنند!
سپس اضافه کرد باید: از نماز بنویسید از روزه بنویسید ...!
امّا چون سکوت و نگاه پر معنای مرا دید، پیش از آنکه سخن بگویم فوراً خودش افزود: می‌دانم خواهید گفت: اسلام امر به معروف هم دارد، نهی از منکر و جهاد هم دارد، ولی آقا! ... اینها را نمی‌توان نوشت! ...
دیدم حتی این «مدیر مأمور» نیز می‌داند که اسلام منحصر به یک رشته مسائل عبادی نیست (هر چند عبادتهایش نیز اگر بگونه صحیح انجام گیرد حرکت آفرین است) بلکه مجموعه‌ای است از مسائل حیات و زندگی باتمام نیازهایش امّا از آنجا که، راه آنها، راهتسلیم در مقابل اسلام نبود، بلکه به پیروی ازم کتب منافقان (نؤمن ببعض و نکفر ببعض تا آنجا قبولش دارند که با منافعشان سازگار است، در غیراین صورت با آن، خداحافظی می‌کنند، لذا سعی دارند اسلام را از هر گونه تحرکی جدا سازند.
قرآن چه زیبا و رسا درباره موق اسلام در برابر مسائل زندگی سخن گفته: «ای ایمان آورندگان! دعوت

ص: 21
خدا و پیامبرش را اجابت کنید، آنگاه که شما را به سوی «حیات و زندگی» فرا می‌خواند»
(1)
بدیهی است آئینی که در کلمه «حیات و زندگی» خلاصه می‌شود، و برای تمام گروهها و قشرها زندگی ساز است، نمی‌تواند برای مسأله حیاتی اقتصاد دقیق‌ترین برنامه را تنظیم نکند.
آنها که وقتی سخن از «مکتب اقتصادی اسلام» به میان می‌آید با تعجب می‌گویند مگر مذهب نیز مکتب اقتصادی دارد؟ مسلماً الگوی مذهب را از مذاهبی همچون «مسیحیت کنونی» گرفته‌اند که بر اثر تعریف‌ها و دگرگونی‌ها عملًا مرده است، و در حال حاضر تقریباً در مراسم تولد و ازدواج و مرگ و نیایش‌های مخدر روز یکشنبه و گناه بخشی (داد آرامش کاذب به گناهکاران) و دست بالا توصیه‌های بی‌رمق اخلاقی، خلاصه می‌شود.
بهر حال علی رغم اینگونه پندارها، اسلام نه تنها برای مسائل اقتصادی برنامه دارد، بلکه اولویت خاصی که در خور این موضوع حیاتی است برای آن قائل شده است.
***
اسلام از دو زاویه مختلف، مسائل اقتصادی را مورد دقّت قرار می‌دهد:

1- از جنبه حکومت:

می‌دانیم که نخستین گامی که پیامبر صلی الله علیه و آله در مدینه برداشت تشکیل حکومت اسلامی بود، زیرا هیچ برنامه اجتماعی و اصلاحی بدون اتکاء به یک حکومت صالح، جنبه عینی و عملی پیدا نمی‌کند بلکه در یک مشت ذهنیات خلاصه خواهد شد، و اگر می‌بینیم در «مکه» سخنی از مسأله تشکیل حکومت نبود، برای این بود که پیامبر صلی الله علیه و آله در دوران مکه در کار ساختن عناصر آگاه و بیدار و انقلابی که بتوانند حکومت صالحی را بگردانند، بود.
و بدون شک تشکیل «بیت المال» جزء غیر قابل انفاک حکومت است.
مطالعه مصارف هشتگانه «زکات» نشان می‌دهد که حکومت اسلامی برای تشکیل ارتش، و همچنین مبارزه با فقر اقتصادی، و نیز انجام مسائل عمرانی و مانند آنها متکی به بیت المال است.(2)
جالب این که در آیات قرآن، مسأله «جهاد با جان» در کنار «جهاد با اموال» قرار داده شده است، یعنی این دو در بافت حکومت انقلابی اسلام باید تؤاماً مورد توجّه قرار گیرند.
قابل توجّه این که اموال بیت المال اسلامی چیزی نیست که با خواهش و تمنا از مردم خواسته شود،


1- یا ایها الذین آمنوا استجیبوا اللَّه و للرسول اذا دعاکم لمایحییکم،« انفال، 24».

2- انما الصدقات للفقراء و المساکین و العاملین علیها و المؤلفة قلوبهم و فی الرقاب و الغرمین و فی سبیل اللَّه و ابن السبیل،« توبه، 60».

ص: 22
بلکه بعنوان یک حق مسلم می‌بایست گرفته شود. تعبیر آیه وجوب زکات خذمن اموالهم صدقة تطهرهم و تزکیهم بها (سوره توبه- 103) که با جلمه «خذ» یعنی، «بگیر» شروع می‌شود، و پرداخت آن را سبب پاکی و نمو جامعه می‌داند شاهد گویای این مدعا است:
و نیز آیه «خمس» با جمله فان للَّه‌خمسه و للرسول «یک پنجم مازاد درآمد مردم مال خدا و پیامبر ... می‌باشد» شرکت «بیت المال و ارباب خمس» را بعنوان مالک مشاع در اموال عمومی مردم، اعلام می‌دارد، و این گواه دیگری بر این موضوع‌است.
بنابراین حکومت اسلامی علاوه بر اموال اختصاصی که در اختیار دارد، و بعداً به آن اشاره خواهد شد، در اموال خصوصی همه مردم نیز طبق ضوابطی، شریک و سهم است و به این ترتیب پیوند ناگسستنی خود را با مسائل اقتصادی مردم حفظ می‌کند.
ذکر «صلوة» و «زکات» در کنار هم در آیات فراوانی از قرآن نشان می‌دهد که در بافت حکومت اسلامی توجّه به خالق (نماز) و توجّه به خلق (زکات) همچون «تار» و «پود» یک پارچه، لازم و ملزوم یکدیگرند.
توجّه به این نکته که سرباز زدن از پرداخت زکات در برابر حکومت اسلامی در حکم قیام بر ضد حکومت و خروج از صفوف مسلمین محسوب می‌گردد، و حتی می‌توان بر ضد چنین کسانی دست به مبارزه مسلحانه زد، موضوع پیوند حکومت اسلامی را با مسائل اقتصادی روشن‌تر می‌سازد.
***

2- از نظر اجتماعی:

گذشته از سازمان دادن حکومت اسلامی، اولویت مسائل اقتصادی را از نظر اسلام در سازماندهی «جامعه اسلامی» از امور زیر، به وضوح می‌توان دریافت:
الف- اموال و ثروتها در متون منابع اسلامی به عنوان یک ودیعه الهی در دست انسانها و یک امر «یر و یک رکن اصیل اجتماع معرفی شده:
قرآن می‌گوید: وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیه: از آنچه خدا شما را نماینده خویش در آن ساخته انفاق کنید (سوره حدید، آیه 7).
و در سوره نور آیه 33 می‌گوید: فکاتبوهم ان علمتهم فیهم خیر او آتوهم من مال اللَّه الذی آتاکم: «بردگان خود را از طریق قرار داد آزاد کنید و از اموال الهی که در اختیار شما گذارده. بآنها بدهید».
و نیز می‌خوانیم: کتب علیکم اذا حضرکم الموت ان ترک خیر الوصیة ... بر شما مقرر شده که هر گاه مرگ یکی فرا رسد، اگر خیری (مالی) بجا گذارده وصیت کنید (بقره- 176) کلمه «خیرا» که بدون هیچ قید و شرط آمده بیانگر این حقیقت است که اموالی که از طریق مشروع (و نه از طریق استثمار و چپاول و

ص: 23
غارتگری و تجاوز به حقوق دگران) به دست آمده خیر مطلق است یعنی خیر برای دین، خیر برای دنیا، خیر برای پیشبرد برنامه‌های فرهنگی، خیر برای برقرار ساختن عدالت اجتماعی، و خیر برای دفاع از استقلال و آزادی یک جامعه و خیر برای هر مقصدی.
ب- اسلام فقر اقتصادی را انگیزه گناه، و بی نیازی مادی را مایه کمک به تقوا و معنویت شمرده است.
پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله می‌فرماید: نعم العون علی تقوی اللَّه الغنی: «بی‌نیازی، کمک خوبی برای تقوی و پرهیزگاری است».
(1)
و در سخنی از امام صادق علیه السلام می‌خوانیم: غنی یحجزک عن الظلم خیر من فقر یحملک علی الاثم: «بی نیازی که تو را از ستم باز دارد بهتر از فقری است که تو را به گناه وا دارد»(2).
ج- در پاره‌ای از متون اسلامی، فقر مالی حتی سرچشمه کفر و بی‌ایمانی شمرده است و حدیث «کاد الفقران یکون کفراً» از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله مشهور است.
د- قسمت بسیار مهمی از فقه اسلامی که از آیات و روایات مایه می‌گیرد صرفاً مربوط به نظامات اقتصادی و قوانین و مقررات آن است.
کتاب‌های متعددی از فقه تحت عنوان: کتاب غصب کتاب دیون، کتاب مزارعه، کتاب مساقات کتاب متاجر، کتاب احیاء موات، کتاب شفعه، کتاب وقف، کتاب ودیعه، کتاب رهن، کتاب مصالحه کتاب لقطه (اموال گمشده) کتاب زکات و خمس و انفال و مانند اینها تحریر یافته، و مسائل حقوقی مالی با تمام ریزه کاری‌هایش بر اساس تأمین و عدالت اجتماعی در آنها مورد بحث قرار گرفته و نشان می‌دهد تا چه اندازه اسلام برای این مسائل اهمیت قائل است.
***
ه- در تعلیمات اسلام مخصوصاً مسائل مربوط به کنترل ثروت و مبارزه با «تراکم» و «تکاثر» و «کنز» و جلوگیری از تبدیل جامعه به دو قطب «ثروتمند» و «فقیر» از اهمیت فوق العاده‌ای برخوردار است، که شرح جزئیات آن را در مباحث آینده بخواست خدا خواهیم دید، و با توجّه به آن، تصدیق خواهد کرد که جامعه امروز ما که نام جامعه اسلامی بر آن می‌گذاریم و شاهد انواع و اقسام بهره کشی‌ها، استثمارها، بی‌عدالتی‌ها، و تجاوز به حقوق دگران، در آن هستیم، کمتر شباهتی به یک جامعه اسلامی دارد.


1- نقل از کتاب وسایل الشیعه، ج 12، ص 16 و 17.

2-

ص: 24

کار همردیف جهاد

اشاره


* آن کس که با بیکاری و کم کاری، یا عدم مهارت در کار سبب می‌شود که اجتماعش از نظر اقتصادی وابسته بدیگران باشد از نظر اسلام ملعون و مطرود درگاه خدا است.
* انقلاب سیاسی هنگامی کامل می‌شود که علاوه بر اتکاء به یک انقلاب عمیق فرهنگی از پشتوانه اقتصاد غنی و خود کفا و پرمایه‌ای برخوردار گردد.
***
سخن از اولیت مسائل اقتصادی، در اسلام بود، برای تکمیل این بحث به بررسی نظر اسلام در زمینه اهمیت کار می‌پردازیم: تمام برنامه‌های اسلام را از یک نظر می‌توان در جهاد خلاصه کرد:
جهاد با طاغوتها
جهاد با جهل
جهاد با فقر
و جهاد با هوا و هوسهای سرکش!
درست به عکس آنچه افراد کوته بین یا مغرض می‌گویند جهاد نه تنها نقطه ضعفی برای برنامه‌های اسلامی نیست بلکه بدون شک جهاد از اساسی‌ترین و سازنده‌ترین برنامه‌های اسلام بود و هست، قانونی است هماهنگ با قانون حیات و نظام آفرینش، و روح آزادگی و عدالت خواهی انسانها، قانونی است که بدون آن زندگی مفهوم خود را از دست خواهد داد، و به صورت مرگ گونه‌ای در می‌آید.
امّا جالب این جا است که در اسلام هر گونه کار ثمربخش، در هر مقیاس، شعبه‌ای از جهاد محسوب می‌شود و کارگر بعنوان مجاهد راه خدا و گاهی برتر از آن شناخته شده است.
امام علی بن موسی الرضا علیه السلام می‌گوید: الذی یطلب من فضل اللَّه ما یکف به عیاله اعظم اجراً من المجاهد فی سبیل اللَّه: «آنکس که برای تأمین زندگی خانواده خویش تلاش می‌کند و مواهب الهی را در

ص: 25
پرتو کار می‌طلبد از مجاهدان راه خدا گرانقدرتر است».
(1)
فهم این نکته که چرا موقعیت چنین کارگری برتر است چندان مشکل نیست، زیرا اولًا مجاهدان گاهی حافظ وضع موجود جامعه‌اند؛ امّا کارگران لایق، همیشه امروز و توسعه آینده را اختیار دارند.
ثانیاً هیچ نظام سیاسی بدون پشتوانه یک اقتصاد قوی و شکوفا باقی و برقرار نمی‌ماند یعنی تلاش سربازان بدون تلاش کارگران بی‌اثر است.
در احترام و تعظیم مقام کارگر از دیدگاه اسلام همین بس که در حالات سعد انصاری کارگر زحمتکش مسلمان، می‌خوانیم هنگامی که پیامبر صلی الله علیه و آله از غزوه تبوک باز می‌گشت سعد به استقبال او شتافت و با دست خشن و پینه بسته‌اش با پیامبر مصافحه کرد. پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود چرا دستت چنین است؟ عرض کرد: با بیل و طناب کار می‌کنم و هزینه زندگی همسر و فرزندم را فراهم می‌سازم، در این موقع پیامبر صلی الله علیه و آله کار عجیبی کرد که در تاریخ هیچ یک از مردان بزرگ جهان دیده نشده است: متن حدیث چنین است:
فقبل یده رسول اللَّه و قال هذه ید لاتمسها النار! پیامبر صلی الله علیه و آله دست پینه بسته این کارگر با ایمان را بوسید و گفت «این دستی است که هرگز آتش دوزخ به آن نخواهد رسید»(2)
به راستی که عظمت و اهمیت این عمل را با هیچ تعبیری جز خودش نمی‌توان بیان کرد.
باز برای پی بردن به اهمیت کار در این مکتب، توه به این نکته لازم است که نه تنها کار مثبت و سازنده از مهمترین عبادات در اسلام محسوب می‌شود، بلکه عوارض ناشی از آن نیز در حکم عبادت است است، چنانکه در حدیثی می‌خوانیم: «کارگر خسته‌ای که شب با اندام فرسوده می‌خوابد همانند کسی است که شب زنده داری و عبادت می‌کند»!
در اسلام مخصوصاً روی صبح خیزی و سرعت در انجام کار نیز تأکید شده است.
امام صادق علیه السلام به دوستانش چنین توصیه می‌کرد:
«هنگامی که می‌خواهید به دنبال کاری بروید صبح زود حرکت کنید و با سرعت به سراغ آن راه بیفتید.(3)


1- وسائل الشیعه، ج 12، ص 43.

2- اسعد الغابه، ج 2، ص 469.

3- اذا اراد احتکم حاجة فلیبکر الیها و لیسرع المشی الیها.( وسائل الشیعه، ج 12، ص 5).

ص: 26

***

الگوی زنده

بسیاری از پیشوایان بزرگ اسلام برای تعمیم و توسعه کار و تعظیم مقام کارگر شخصاً و با دست خویش کار می‌کند آنهم کارهائی که شاید امروز بسیاری از افراد آنرا دور از شأن خود می‌پندارند و حقیر و کوچک می‌شمارند.
یکی از دوستان امام موسی بن جعفر علیه السلام او را مشغول کار در زمین کشاورزی خود دید در حالی که پاهایش در عرق فرو نشسته بود، تعجب کرد و پرسید چرا زحمت این کار را به دوش دیگران نمی‌گذارید؟
امام فرمود: «پیامبر و امیرالمؤمنین و همه نیاکانم با دست خویش کار می‌کردند و این برنامه همه پیامبران و رسولان و اوصیای آنها و همه بندگان صالح است.»
(1)
و از آن عجیبتر این که در حالات بزرگ‌ترین شخصیتهای اسلامی می‌خوانیم که قسمتی از کارهای خانه را نیز شخصاً انجام می‌دادند. «علی علیه السلام برای منزل خویش هیزم از بیایان و آب از چاههای اطراف می‌آورد. و خانه را نظافت می‌کرد، و فاطمه علیها السلام گندم را آسیاب می‌کرد و خمیر می‌نمود و نان می‌پخت»(2)
پاسخ به یک سؤال
با توجّه به آنچه درباره اهمیت کار گفته شد ممکن است این سؤال برای بسیاری مطرح شود که پس چرا پیشوایان دینی امروز به کارهای تولیدی همچون زراعت و مانند آن نمی‌پردازند تا الگوی دگران باشند ولی توجّه به این نکته لازم است که احترام فوق العاده‌ای که اسلام برای کار با دست قائل شده مفهومش این نیست که کارهای سازنده فکری همچون تعلیم و تربیت و رهبری و راهنمائی مردم از ارزش و احترام فوق العاده‌ای که اسلام برای کار با دست قائل شده مفهومش این نیست که کارهای سازنده فکری همچون تعلیم و تربیت و رهبری و راهنمائی مردم از ارزش و احترام فوق العاده بی‌بهره‌اند، تا افراد نا آگاه از این موقعیت استفاده کرد و دانشمندان و استادان دانشگاه و نویسندگان و پیشوایان فکری مردم را متهم به عدم انجام کار مثبت کنند.
بلکه به عکس هدف اصلی این احترام فوق العاده برای کارگر، این است که هرگز نقش کارگر را در پیشرفت یک جامعه زنده فراموش نکنیم و مقام او را کم نشمریم.
وگرنه پیشوایان فکری و مربیان یک جامعه قطع نظر از ارزشهای انسانی، سهم بسیار مهمی در پیشبرد جنبه‌های مادی جامعه نیز دارند، زیرا آنها با پایه ریزی یک مجتمع صالح، دعوت به همبستگی، درستکاری، تعاون می‌کنند، و تأثیر غیر مستقیم کوششهای آنها (همانند تأثیر غیر مستقیم عمل یک طبیب ماهر و دلسوز در افزایش بازده اقتصادی کارگران) قابل انکار نیست.


1- ان رسول اللَّه صلی الله علیه و آله و امیرالمؤمنین و آبائی کلهم کانوا قد عملوا بایدیهم و هو من عمل النبیین و المرسلین و الاوصیاء و الصالحین.« وسائل الشیعه، ج 12، ص 23.».

2- کان امیرالمؤمنین یعتطب و بستقی و یکنس و کان فاطمه تطحن تعجن و تخبز.« وسائل الشیعه، ج 12، ص 24».

ص: 27
خیلی روشن است کارگری که بیمار می‌شود نه تنها بازده اقتصادی ندارد بلکه بصورت یک مصرف کننده در می‌آید، ولی بر اثر تلاش طبیب سلامت خود را باز یافته قادر بر تولید می‌شود آیا می‌توانیم به این پزشک یا دانشجوی طب بگوئیم تو عمل مثبتی نداری و باید حتماً بروی در زمینهای زراعی کار کنی؟
همچنین دانشمندی که مردم رابه وحدت، درستکاری، تعاون، جدییت در طریق تولید و مبارزه با کم کاری و بیکاری دعوت می‌کند گاه بازده عمل جامعه را چندین برابر می‌کند.
***

تنبلها و انگلها در این نظام مطرودند

دستورهای اسلام در مورد محکوم ساختن فرار از زیر بار مسئولیتها و وظائفی که نظام اقتصادی جامعه بر دوش هر کس گذارده که بدون دخالت در امر تولید از دسترنج دیگران بهره نگیرند؛ و زندگی اتکالی و وابسته را برای خود نپذیرند بسیار گویا و صریح است.
«پرخوابی» و «کم کاری» و «بیکاری» در تعلیمات اسلام به شدت محکوم شده است، تا آنجا که امام موسی بن جعفر علیه السلام می‌گوید: «خداوند بنده پر خواب را مبغوض می‌دارد، خداوند بنده بیکار را مبغوض می‌شمارد»!
(1)
جمله کوتاه و شعارمانندی که از پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله نقل شده نظر این آئین را نسبت به افراد و جامعه‌های سربار، و متکی به غیر، روشن می‌سازد، آنجا که فرمود «از رحمت خدا دور است کسی که سنگینی زندگی خود را بر دوش مردم بیفکند»!(2)
امام صادق علیه السلام به یکی از دوستانش با این عبارت اخطار کرد که «در امر زندگی سستی مکن مبادا سربار دیگران شوی»(3)

اهمیت کارهای تولیدی

شک نیست که اساس کار مثبت و سازنده همان کارهای تولیدی است، و ارزش کارهای دیگر از نظر اقتصادی به مقداری است که در امر تولید دخالت داشته باشد.
اهمیت کارهای تولیدی به اندازه‌ای است که حتی رهبران الهی که به حکم پرداختن مسئولیتهای سنگین اجتماعی کاملًا استحقاق استفاده از بیت المال را داشته‌اند کوشش می‌کردند تا ممکن است از


1- ان اللَّه تعالی لیبغض العبد النوام، ان اللَّه لیبغض العبد الفارغ.« وسائل الشیعه».

2- ملعون من القی کله عن الناس« وسائل الشیعه، ج 12، ص 187».

3- لاتکسل عن معیشتک فتکون کلا علی غیرک« وسائل الشیعه، ج 12، ص 37».

ص: 28
بیت المال استفاده نکنند، و به نحوی از طریق شرکت در کارهای تولیدی خود را از بیت المال بی‌نیاز سازند.
در یکی از روایات اسلامی از امیرالمؤمنین علی علیه السلام می‌خوانیم که فرمود: خداوند به داود پیامبر وحی فرستاد که تو خوب بنده‌ای هستی امّا تنها اشکال کارت این است که از بیت المال استفاده می‌کنی و با دست خود کار نمی‌کنی!
(1)
با آنکه او رهبر یک حکومت عادلانه وسیع بود و حق داشت زندگی خود را از بیت‌المال تأمین کند.
او به دنبال این جریان بسیار گریست تا این که توانست آهن را نرم کرده و از آن زره بسازد و از این طریق از بیت المال بی‌نیاز شود و خدمات اجتماعی خود را رایگان انجام دهد.
امام صادق علیه السلام فرمود: «من در بعضی از اراضی مزروعیم کار می‌کنم و عرق می‌ریزم، با اینک کسانی دارم که این کارهای مشکل را بعهده بگیرند، تا خداوند بزرگ مرا در طلب روزی حلال ببیند»(2)
«روزی امام علیه السلام لباس کار پوشیده بود، و بیل به دست گرفته کار می‌کرد، و عرق از او می‌چکید، بعضی از ناظران این امر تعجب کردند و علت این امر را پرسیدند امام فرمود من دوست دارم انسان در راه تهیه معاش، از حرارت آفتاب ناراحت شود»!(3)
با این که در آن عصر و زمان کارهای صنعتی هرگز به وسعت امروز نبود، ولی اهمیتیار که اسلام به امرصنعت می‌دهد از فرمان معروف علی علیه السلام به مالک اشتر می‌توان دریافت، در این فرمان به مالک توصیه می‌کند که نسبت به «صنعتگران» (ذوی الصناعات) اهمیت بسیار قائل شود و آنها را سرچشمه سودها و اسباب آسایش مردم می‌شمرد (مواد المنافع و اسباب المرافق)
حتی دستور می‌دهد امور مربوط به کارگران صنعتی را شخصاً زیر نظر بگیرد، چه آنها که در شهر او هستند و چه صنعتگرانی که در بلاد دور و نزدیک فعالیت دارند (و تفقد امورهم بحضرتک و فی حواشی بلادک)!
درباره اهمیت کشاورزی و خودکفائی در این زمینه، همین بس که در سخنان پیشوایان اسلام کشاورزان به عنوان «گنجهای الهی در روی زمین» معرفی شده‌اند: الزارعون کنوز اللَّه فی ارضه (4)
و کشاورزی یکی از محبوبترین کارها نزد خدا شمرده شده است. ما فی الاعمال شی احب الی اللَّه من الزراعة(5)


1- اوحی اللَّه الی داود انک نعم العبد لولاانک تاکل من بیت المال و لا تعمل بیدک.« وسائل الشیعه، ج 12، ص 22».

2- وسائل الشیعه، ج 12، ص 23.

3- همان مدرک.

4- عن الصادق علیه السلام.

5- عن الصادق( وسائل الشیعه، ج 12، ص 25.

ص: 29
آنچه در بالا گفته شد گوشه بسیار کوچکی از توصیه‌های مکرر و فراوان پیشوایان اسلام در زمینه کار و مخصوصاً کارهای تولیدی است.
آنها که اطلاعاتشان درباره اسلام محدود به چیزی است که از کوچه و بازار و از افراد بی‌اطلاع شنیده‌اند. ممکن است با شنیدن این گونه بحثها دچار شگفتی شوند.
ما بار دیگر به پژوهندگان مسائل اسلامی توصیه می‌کنیم باز هم نزدیکتر، بیائید و نزدیکتر تا بدانید آنچه را در طلبش دور جهان می‌گردید، در خانه خود شما است!.
***

ص: 30

مفاهیم سازنده مسخ شده!


اسلام هیچ بهانه‌ای را برای فرار از زیر بار تلاش و کوشش و کار نمی‌پذیرد. برای به ثمر رسیدن انقلاب همه باید کار کنند و همه باید در این رستاخیر بزرگ شرکت جویند هر کس در مسیر خود.
گفتیم «کار» یک جهاد بزرگ اجتماعی و مذهبی است، این بحثی است که قبلًا پیرامون آن سخن گفته‌ایم و تأکید اسلام را روی این مسأله حیاتی و بنیادی دانستیم.
در این جا یک سؤال مهم پیش می‌آید که ایا این برنامه حرکت آفرین اسلامی با دستورهائی همانند «زهد» و «توکل» و «پرهیز از آرزوهای دراز» و «بی‌اعتنائی به دنیا» که در آیات و روایات دینی ما توصیه شده تضاد ندارد؟ جای این هست که افرادی بگویند ما وقتی این آیات و روایات را مطالعه می‌کنیم از کوشش و کار و فعالیت دلسرد می‌شویم مبادا دنیاپرست باشیم، و در صف دنیاپرستان قرار گیریم.
حقیقت این است که بروز اینگونه تضادها. همه به خاطر این است که متأسفانه یک فرهنگ جامع و مدون اسلامی که قابل استفاده عموم باشد و این مفاهیم را یک یک بررسی کند در دست نداریم.
این مفاهیم (زهد و توکل و طول امل و مانند آنها ...)
چنانکه در بحثهای مربوط به انگیزه پیدایش مذهب نیز گفته‌ایم آنچنان مسخ و تحریف گشته و آمیخته با سلیقه‌های شخصی کوته بینان شده که چهره سازنده آنها در اذهان عمومی بکل دگرگون گردیده است، و بسیاری از مردم به ظاهر مسلمان این مفاهیم را پوشش قرار داده‌اند برای نارسائیها و تنبلیها و کوته نگریهای خود. ولی پیدا کردن مقصود اصلی بنیانگذار اسلام در این مسائل برای آنها که وقاع بینند کار مشکلی نیست.
مثلًا هنگامی که به این روایت برخورد می‌کنیم که «متوکلان واقعی کشاورزانند»
(1)
فوراً می‌فهمیم که توکل به معنی وادادگی و بیحالی و رها کردن تلاش و کوشش نیست چرا که گروه کشاورزان از فعالترین و زحمتکش‌ترین قشرهای جامعه‌اند.


1- وسائل الشیعه، ج 12، ص 25.

ص: 31
و یا هنگامی که در داستان غزوه «حمراء الاسد» می‌خوانیم بعد از جنگ احد که ارتش اسلام شدیداً آسیب دید، برای خنثی کردن ضربه دوّم دشمن به مقابله و تعقیب با آنها برخاست، و همه حتی مجروحان جنگ احد در این مبارزه شرکت کردند، و برای این که نشان دهند تا آخرین قطره خون آماده فداکاری هستند گروهی از کسانی را که در احد زخم برداشته بودند در پیشاپیش صفوف قرار دادند.
قرآن مجید این لشکر را با این تعبیر می‌ستاید که آنها نه تنها از تهدید دشمن نهراسیدند بلکه ایمانشان افزون شد و گفتند توکل بر خدا است خدا ما را کافی است و او بهترین وکیل است» (سوره آل عمران، آیه 173).
با توجّه به اینگونه تعبیرها می‌توان روح «توکل» که همان «دلگرمی به لطف خدا در عین تلاش و کوشش مستمر و مداوم است، پی برد.
و یا اینکه هنگامی که می‌بینیم علی علیه السلام با این که در مرکز حکومت، و در قلب اجتماع و در میان امواج خروشان زندگی قرار گرفته بود مردم را تشویق به زهد می‌کرد. در می‌یابیم که زهد به معنی بیگانگی و دوری از اجتماع و کار و فعالیت نیست. بلکه به معنی عدم اسارت در چنگال مال و مقام است.
به معنی انزوا و گوشه‌گیری نیست، بلکه به معنی استقلال روحی و عدم وابستگی و سرسپردگی در برابر مادیات است.
و نیز هنگامی که می‌بینیم در روایات اسلامی «حرص و طول امل» از اسباب و عوامل فراموش کردن دادگاه عدل الهی در جهان دیگر معرفی شده، می‌فهمیم که نظر محکوم کردن کار دنیاپرستانی است که برای انداختن ثروت همه مفاهیم انسانی را فراموش می‌کنند و هیچ قید و شرطی برای آن قائل نیستند.
***
مثال روشنی برای این موضوع داریم: ما در منابع مختلف اسلامی احادیثی تحت عنوان «الاجمال فی طلب الرزق» (رعایت اعتدلال در تلاش برای معاش) می‌بینیم که به مسلمانان توصیه می‌کند در تحصیل مال حریص نباشند، و زیاد دست و پا نکنند.
ولی دقّت در خود این روایات نشان می‌دهد که هدف نهائی چیست؟
در یکی از این احادیث که از پیامبر صلی الله علیه و آله نقل شده می‌خوانیم او در یکی از خطبه‌های خود در حجة الوداع (آخرین حج) فرمود اتقوا اللَّه واجملوا فی الطلب و لایحملنکم استبطاء شیئی من الرزق ان تطلبوه من غیرحله» پرهیزگاری پیشه کنید و در طلب روزی حریص نباشید و تأخیر آن، شما را به جستجو از طریق نامشورع نیفکند»!
این سخن روشنگر هدف نهائی اینگونه احادیث است که جمعی آزمند و حریص برای توسعه زندگی
ص: 32
دست به تجاوز و غصب حقوق دیگران زده و از عناوینی همچون «تأمین آینده» دستاویزی برای ثروت اندوزی و ساختن «کنزها و گنجها» می‌تراشند. و یا دیر و زود شدن درآمد مادی را مجوزی برای گام نهادن در طرق نامشروع می‌پندارند.
اسلام همه این افراد به خویشتن داری و تسلط بر هوسهای سرکش و رعایت اصول عدالت و تقوی دعوت می‌کند واز دستورات گذشته همانند ترمزی برای کنترل تندروها و خودپرستها که متأسفانه تعداد آنها در همه جوامع زیاد است، و هم امروز چهره جهان انسانیت را فوق العاده زشت و ننگین ساخته‌اند، استفاده می‌کند.
از همه اینها گذشته کار دو جنبه دارد جنبه فردی که منشاء درآمد شخصی است و جنبه اجتماعی که باعث پیشرفت و حرکت جامعه است.
صفات نکوهیده‌ای که در بالا از آن یاد شده همه مربوط به جنبه‌های فردی کار است، یعنی تلاش و فعالیت را وسیله استثمار و بهره کشی از دگران قرار دادن، و از آن به عنوان حربه‌ای برای خود خواهی استفاده کردن و یا لااقل تنها به فکر خویشتن بودن.
امّا کاری که در خدمت جامعه و در مسیر منافع اجتماع است نه مخالف «زهد» و «توکل» است نه دلیل بر «حرص و آزمندی» و «طول امل» و نه «دنیاپرستی» است، بلکه عین زهد و توجّه آخرت است و عین عبادت و قرب به خدا است.
اگر کسی به شما گفت من کار نمی‌کنم مبادا دنیا پرست باشم، فوراً به او بگوئید: برو برای رفاه مردم کار کن و در برابر کار چیزی مخواه! تا روشن شود اینها بهانه برای فرار از کار و کوشش است، نه زهد و بی اعتنائی به دنیا.
مخصوصاً امروز ما در لحظات حساسی از تاریخ خود زندگی می‌کنیم که اگر این جهاد بزرگ اسلامی یعنی کار را در تمام سطوح زنده نکنیم ممکن است تمام ثمرات انقلاب ما به خطر بیفتد.
امروز همه مسلمانان جهان باید آستین بالازنند، همه قشرها باید برای تداوم حرکت انقلابی به این پیکار بزرگ بپردازند. در غیر این صورت چنان ضربه‌ای بر پایه‌های استقلال ما وارد خواهد شد که جبران آن میسر نیست.
***

ص: 33

سه مکتب اقتصادی معروف جهان

اشاره


سرمایه داری به اتکاری اصل آزادی دروغین در تمام زمینه‌ها، جهان را به ویرانی، و خلقهای جهان را به اسارت می‌کشاند.
***
هر چند تعداد مکتبهای اقتصادی در گذشته و امروز بسیار زیاد بوده و هست، ولی صرف دقّت دربررسی همه آنها تنها در خور یک بحث کلاسیک گسترده است که ما در صدد آن نیستیم و به تاریخ علم اقتصاد مربوط می‌شود.
به همین دلیل از میان آنها سه مکتب معروف را که امروز بیش از همه در جهان طرفدار و پیرو و مدافع دارد، مورد تحقیق و بررسی قرار می‌دهیم، زیرا امروز هر کجا برویم غالباً با پیروان یکی از این مکاتب روبرو می‌شویم.
ذکر این نکته نیز لازم است که بدون این تحقق و بررسی، بحث پیرامون مکتب اقتصادی اسلام فاقد ویژگیهای یک بحث تطبیقی و مقارن، و طبعاً فاقد روشنگری کافی خواهد بود.
این سه مکتب عبارتند از:
«کاپیتالیسم» (سرمایه داری)
«سوسیالیسم» (ملی کردن منابع بزرگ تولید)
«کمونیسم» (اشتراکیت کامل)
از این سه مکتب دو مکتب وجود عینی دارد یعنی «کاپیتالیسم» و «سوسیالیسم و سومی یعنی «کمونیسم» به شکل ذهنی باقیمانده، و طرفدارانش مدعی هستند که در حال تکوین و پیدایش است. ولی ظاهراً و به گواهی قرائن موجود امیدی به تحقق آن نیست!
به هر حال ترتیب تاریخی این سه مکتب ایجاب می‌کند که نخست به سراغ کاپیتالیسم و سپس به بحث درباره سوسیالیسم و سرانجام کمونیسم بپردازیم:

ص: 34

***

بررسی اجمالی کاپیتالیسم (سرمایه داری)

لابد می‌دانید منظور از کاپیتالیسم هر گونه مالکیّت شخصی و سرمایه داری خصوصی به مفهوم لغوی آن نیست، بلکه مالکیّت شخصی در شکل صنعتی و آمیخته با تکنولوژی مدرن و نظام کارخانه‌داری و کارگر و کارفرما است.
به تعبیر دیگر با گسترش صنایع تولیدی، جامعه طبعاً به د گروه «صاحبان کارخانه» و «کارگر» تقسیم می‌گردد، گروه اول را سرمایه دار (بورژوا) و گروه دوم را کارگر و پرولتاریا می‌نامند.
و امّا آنها که در گوشه و کنار این جوامع کارگاههای کوچکی دارند خرده بورژوا نامیده می‌شوند.
بررسی در ریشه این مکتب نشان می‌دهد که چهار اصل پایه‌های عمده آنرا تشکیل می‌دهد:
1- مالکیّت شخصی، به شکل نامحدود و بی‌هیچ قید و شرط.
2- شناخت سرمایه به عنوان عامل درجه اول ارزش.
3- آزادی بهره‌کشی از سرمایه به هر شکل و به هر کیفیت.
4- آزادی مصرف در هر راه و هر اندازه و بدون قید و شرط.
بدون شک در حکومتهای سرمایه داری قانونهائی که هدفش محدود ساختن هر یک از اصول چهارگانه فوق باشد وجود دارد (همانند نظارت محدود دولتها بر کیفیت و کمیت تولید، و شرکت دادن اجباری کارگران در درآمد کارخانه‌ها در بعضی از کشورها، (ممنوع بودن سرمایه گذاری در پاره‌ای از رشته‌های اقتصادی و مانند اینها).
ولی نباید فراموش کرد که هیچ یک از اینها از حدود یک استثناء در برابر یک اصل و قانون کلی فراتر نمی‌رود، و مادام که ضرورتی ایجاب نکند اساس و پایه، همان اصول چهارگانه بالا است.

ریشه اصلی کاپیتالیسم

یک نگاه اجمالی به اصول چهارگانه فوق نشان می‌دهد که همگی بازگشت به یک اصل می‌کنند و آن مسأله «فردگرائی» و «آزادیهای فردی» یعنی لیبرالیسم در یک مقیاس نامحدود است.
آنها در حقیقت برای اثبات این اصول روی اصل «آزادی» و «نیروهای طبیعی انسان» تکیه می‌کنند و می‌گویند:
انسان آزاد آفریده شده و باید آزاد بماند.

ص: 35
آزاد تولید کند.
آزاد بهره کشی کند.
و آزاد مصرف کند.
و به همین دلیل شعار آزادی و دنیای آزاد (البته با مفهومی که آنها از این کلمه می‌فهمند نه آزادی به مفهوم واقعیش) به عنوان مهمترین شعار بر سراسر زندگی آنان حکومت می‌کند، و چنانکه خواهیم دید تمام ناکامیها و تضادهای آنها نیز از آزادی کاذب (با همین مفهوم ویژه) سرچشمه می‌گیرد.
اگر آنها مالکیّت فردی را به شکل نامحدودش پذیرفته‌اند به خاطر تکیه روی همین آزادی است.
اگر بهره کشی و تولید را به هر شکل و کیفیت مجاز می‌دانند در پرتو همین نوع آزادی است.
و اگر آزادی مصرف تا سرحد وصیت کردن برای حیوانات دست‌آموز (همانند سگها و گربه‌ها) و اختصاص دادن میلیونها ثروت به آنها در کشورهایشان قانونی است جلوه‌ای از همین اصل کلی آزادی می‌باشد!.
طرفداران اقتصاد کاپیتالیستی معتقدند که سیستم «اقتصاد آزاد» یا به تعبیر دیگرشان «سرمایه داری در شرایط رقابت آزاد» خود به خود و بطور خودکار مشکلات اقتصادی را بطرز عجیبی حل می‌کند.
آنها می‌گویند: «در اقتصاد آزاد هیچ فرد یا مؤسسه‌ای به تنهائی با سه مسأله اساسی اقتصاد، یعنی «چه چیز؟» و «چگونه» و «برای چه کس»، سر و کار ندارد، این حقیقتاً جالب است ...
بلکه در این یسیتم نظمی خاص و خودکار وجود دارد، و بدون این که خودش واقف باشد پیچیده‌ترین مسائل قابل تصور را که متضمن هزاران تغییر و هزاران ارتباط است حل می‌کند»
(1)

دست نامرئی آدام اسمیت!

(دقّت کنید)
به گفته «آدام اسمیت» پدر اقتصاد جدید، در این نظام اقتصادی: «هر فردی می‌کوشد سرمایه خویش را به نحوی به کار برد که محصول آن بالاترین ارزش را داشته باشد.
به طور کلی این شخص نه قد دارد منافع عموی را افزایش دهد و نه این که می‌داند عمل او تا چه حد به منافع عمومی می‌افزاید، قصد او فقط حفظ خود و تأمین منافع خویش است و در این امر یک «دست نامرئی»! راهنمای او است، تا هدفی را تعقیب کند که هرگز در خاطر او نبوده! (باز هم دقّت کنید)


1- تلخیص از کتاب اقتصاد تألیف ساموئلسن، ص 61 و 62.

ص: 36
این شخص با پیروی از منافع خویش در اکثر اوقات منافع جامعه را نیز تأمین می‌کند، حتی مؤثرتر از وقتی که در حقیقت قصد تأمین این منافع را داشته باشد»!
(1)
و به این ترتیب آنها عقیده دارند نظام سرمایه داری خود به خود بسوی منافع جامعه رانده می‌شود، و تأمین منافع فردی به تأمین منافع جمعی می‌انجامد.
و به گفته بعضی دیگر از علمای اقتصاد این دست نامرئی همان نظام «عرضه و تقاضا» است که سرمایه‌های انسانی و مالی را بطور خودکار از یک رشته اقتصادی که کمتر مورد نیاز جامعه است به رشته دیگری که مورد نیاز بیشتری است منتقل سازد.
هدف از ذکر مطالب بالا این نیست که بخواهیم پیرامون صحت و فساد این دعاها، و این که یک دست نامرئی یا نظام خودکار واقعاً سیستم اقتصاد به اصطلاح آزاد را بگونه صحیح و مؤثری بسود همه انسانها بکار می‌اندازد، و این که رهبری نظام عرضه و تقاضا اساساً رهبری صیح و قابل قبولی است یا نه، بلکه هدف آن است که ماهیت نظام سرمایه داری و آزادی آنرا از لابلای این گفته‌ها درک کنیم، که آنها چگونه پیرامون اقتصاد آزاد می‌اندیشند؟!

ابعاد و حدود آزادی

دیدیدم که کاپیتالیسم تکیه گاه خود را در همه جا مسأله آزادی قرار می‌دهد، آزادی در رقابتهای تولید و تجاری، آزادی در بهره کشی هر چه بیشتر از سرمایه‌ها و نیروها و منابع درآمد، و آزادی در چگونگی مصرف.
و معتقد است با این که موضع‌گیری آزادی در جهت منافع فردی است سر از منافع جمعی بیرون می‌آورد و حتی بهتر از آن موقع که هدف منافع جمع باشد!.
به همین دلیل نخستین تجزیه و تحلیل ما، پیرامون فرآوردهای این مکتب، بایداز همین جا آغاز گردد.
***

شعله جاودانی عشق به آزادی

عشق به آزادی از طبیعی‌ترین و اصیلترین خواسته‌های انسانها است هیچ انسانی را در شرایط طبیعی نمی‌یابیم که از اسارت و بردگی استقبال کند، وبند و زنجیرها خوش آیندش باشد.


1- از کتاب ثروت ملل، تألیف آدام اسمیت( به نقل از کتاب اقتصاد، نوشته ساموئلسن).

ص: 37
این خواسته فطری حتی منحصر به انسانها نیست، همه موجودات زنده از اسارت می‌گریزند، حیوانات باغ وحش غالباً افسرده یا بیمارند، عمرشان کوتاه و رشدشان کم، و فاقد نشاطند، و گاهی تا سرحد مرگ اعتصاب غذا می‌کنند، چرا که آزادی خود را از کف داده‌اند، هر چند تغذیه کافی و پرستار و نظافت‌چی و پزشک مخصوص دارند.
به هر حال این عشق داغ، این شعله خاموش نشدنی و جاودانی در همه دلها وجود دارد، حتی گیاهان نیز سهمی از این عشق دارند، آنها نیز فضای باز برای خود می‌طلبند، ریشه‌های درختان در اعماق زمین همواره با موانع آزادی در نبردند و گاه ریشه لطیف گایه، در این راه همانند مته‌های الکتریکی سنگها را سوراخ می‌کند و از آنها می‌گذرد، همیشه شاخه‌های درختان به سوئی که آزادترند خم می‌شوند و تغییر مسیر می‌دهند.
***
این را نیز می‌دانیم هر آنچه ریشه‌ای در عواطف آدمی دارد ریشه‌ای هم در خرد و منطق دارد، هماهنگی این دو، در تمام زمینه‌ها که یکی نیروی محرک و دیگری همچون اهرم است کاملًا محسوس می‌باشد.
اگر غریزه جنسی، انسان را بسوی جنس مخالف می‌کشاند، منطق هم می‌گوید برای بقای نسل آمیزش مشروع ضروری است.
اگر آتش خشم و غضب به هنگامی که حقوق و منافع انسان به خطر می‌افتد شعله‌ور می‌گردد، منطق هم می‌گوید برای ادامه حیات واکنش شدید در این لحظات لازم است.
در زمینه عشق به آزادی نیز کاملًا این هماهنگی وجود دارد، زیرا در حقیقت «تکامل در همه زمینه‌ها» که هدف نهائی وجود آدمی است در پرتو آزادی تأمین می‌گردند.
استعدادها در یک جو آزاد شکوفان می‌گردند.
آمادگیها در پرتو آزادی بارور خواهند شد.
محیط آزاد اندیشه‌ها را می‌پروراند.
خفقان و سلب آزادی با روح انسان همان می‌کند که فضای پر دود و دربسته و پر از گرد و غبار با ریه او، و به این ترتیب شعری را که «عاطفه» به عنوان (عشق به آزادی) سروده است «خرد» آنرا با یک نثر منطقی تکمیل می‌کند!
***

ص: 38

نخستین تضاد سرمایه داری از همین آزادی است

بزرگترین خطائی که ممکن است در این جا گریبانگیر ما شود آن است که چنین پنداریم که آزادی هیچگونه محدودیتی ندارد، و یا تنها قید و شرط آن این است که مزاحمتی برای دگران ایجاد نکند همان منطقی که دنیای ماشینی مادی گرفتار آن شده، و تضادها و هزار گونه غرامت و جریمه به خاطر همان است، و عجب این که هنوز هم به آن وفادار مانده، سهل است، افتخار هم می‌کند!
اگر انسان موجود یک بعدی بود می‌توانستیم در یک داوری شتابزده «آزادی» را از هر قید و شرطی «آزاد» کنیم، امّا با توجّه به این که انسان ابعاد مختلفی از نظر روحی و جسمی دارد، و عشق به آزادی «تنها عشق» او نیست، بلکه عشق به تکامل عشق به نیکیها و پاکیها، عشق به همنوع، عشق به علم و دانش، و عشق به خدا نیز بر وجود او حکومت می‌کند چگونه می‌توانیم برای آزادی مرزی نشناسیم و یا تنها مرز آن را عدم مزاحمت با دگران بدانیم؟
آزادی مشروع و منطقی آن است که لطمه به هیچ یک از خواسته‌های اصیل آدمی نزند، و به تعبیر دیگر معجونی باشد از همه عشقها، و هماهنگ با همه احساسات فطری و خواسته‌ها.
بنابراین آزادیهائی که انسان را از تکامل باز می‌دارد، یا او را به انحطاط فکری و اجتماعی می‌کشاند، یا انسان را از زنجیری باز کرده به زنجیر دیگری می‌بندد، و از قفسی رها ساخته در قفس محکمتری زندانی می‌کند در حقیقت آزادی نیست، هرج و مرج و طغیانگری است، اسارت است و عقب افتادگی، و یا در حد اعلا، کامجوئی و بهره‌گیری یک جانبه و ویرانگر از یک غریزه و عشق، و تحلیل بردن همه اصالتهای دیگر وجود انسان است.
حتی خود آزادی شعب و ابعاد مختلفی دارد که اگر در یک شعبه تعدیل نگردد منجر به اسارت در شعبه دیگری می‌شود، آزاد فکری، آزادی فردی، آزادی اجتماعی، آزادی اقتصادی و مانند آن، و خواهیم دید چگونگی «آزادی رقابت» در زمینه‌های اقتصادی و آزادی بهره‌کشی فردی سر از انواع تضادها در می‌آورد.
و به زودی خواهیم دید که این آزادی اقتصاد کاپیتالیسم چه زنجیرهای اسارت و استعمار سنگینی برای مردم جهان به ارمغان آورده است، و چگونه دنیائی را به سوی ویرانی و جنگ سوق می‌دهد.
***

ص: 39

تضاد و ویرانگری کاپیتالیسم در تمام زمینه‌ها!

اشاره


سرمایه داری غربی زیر عنوان «اقتصاد آزاد» آخرین رمق اکثریت مردم زحمت جهان را می‌گیرد.
دیدیم چگونه «آزادی نامحدود» و بدون قید و شرط و همچنین «فردگرائی افراطی» دو پایه اصلی کاخ افسانه‌ای «کاپیتالیسم» را تشکیل می‌دهد و همین کافی است که این جوامع را از درون بپوساند و سرانجام متلاشی کند.
کاپیتالیسم (سرمایه داری) هیچ راهی جز مسیر استثمار و بردگی اقتصادی گروهی ندارد.
و این که گمان کنیم که به گفته آدام اسمیت یک دست نامرئی در سرمایه داری وجود دارد که منافع فردا را بسوی منافع جمع می‌کشاند، حتی بهتر و سریعتر، از شگفت انگیزترین اغراقهاست، و درست به این می‌ماند که گفته شود هنگامی که ما با هواپیمای مافوق صوت بسوی غرب حرکت کنیم دست نامرئی مخصوصی ما را بطرف شرق می‌برد حتی بهتر از موقعی که بخواهیم بسوی شرق برویم!!
این سخن یا یک فریب است و دام و یا یک اشتباه بزرگ، چرا که محصول فردگرائی چیزی جز تأمین منافع فرد و استثمار دیگران نمی‌تواند باشد.
درست است که از انگیزه‌های فردی بصورت اهرمی برای اهداف جمعی می‌توان استفاده کرد، امّا این تنها در صورتی است که بشکل لجام گسیتخته و ویرانگر نباشد، بلکه کاملًا تحت کنترل و زیر پوشش نظارت جامعه قرار گیرد.
بهمین دلیل امروز ما بوضوح می‌بینیم که کاپیتالیسم راه خود را از منافع عمومی انسانها جدا کرده و چهار ابه بسوی منافع گروه کوچکی، به زیان توده‌های عظیم مردم جهان، پیش می‌رود آنچنان که فاصله‌ها را روز بروز بیشتر می‌کند.
این واقعیت را در چند چهره زیر می‌توان مشاهده کرد:

1- گروه بندی‌های زیانبار

ص: 40
درست است که رقابت آزاد می‌تواند کمک مؤثری به تأمین منافع جامعه کند، ولی این مخصوص به زمانی است که رقابت کنندگان از منافع سرشار دسته بندی‌ها و باند بازی‌های اقتصادی آگاه نباشند. والا بزودی با هم کنار خواهند آمد و دسته بندی را جانشین رقابت می‌کند، و با تشکیل کمپانی‌های عظیم، و حتی شرکت‌های چند ملیتی، شرق و غرب دنیا را بسود خود و بزبان مردم کم درآمد و فقیر، بهم می‌دوزند آنچنان که در عصر خود مشاهده می‌کنیم.
آنها فهمیده‌اند که رقابت آزاد بزبان مادی آنها، و بسود مصرف کنندگان است، چه بهتر که از ااین عمل بی حاصل بلکه زیانبار چشم بپوشند و حتی اگر ظاهراً رقابتی در بازار بهم دارند با توافق قبلی و پشت پرده، و برای تحمیق مصرف کنندگان انجام گیرد، و از این راه منافع سرشاری فراهم سازند و خون دیگران را تا آنجا که قدرت دارند بمکند.

2- انحصار طلبی جانشین اقتصاد آزاد می‌شود

سیستم «تولید انحصاری» و یا «نمایندگی‌های انحصاری» و یا «بازارهای مصرف انحصاری» که زیر چتر آزادی تجاری انجام می‌گیردو احیاناً فلسفه هائی برای آن می‌تراشند که در راه منافع مصرف کنندگان است، و در حقیقت منافع جمع را آشکارا فدای منافع فرد می‌کنند، و همیشه در سایه آن نرخ کالاهای مورد نیاز بسود تولید کنندگان و دلالان و واسطه‌ها و بزبان مصرف کنندگان تغییر می‌یابد و کاخهای مستکبران را آبادتر و کوخ‌های مستضعفان را ویران‌تر می‌سازد.

3- افزایش شکاف طبقاتی

اصل تصاعدی رابطه «سرمایه» و «سود»، و نبودن هیچگونه کنترل روی آن دریک جامعه کاپیتالیستی، مرتباً صاحبان صنایع بزرگ را از کارگران و کشاورازن دور می‌سازد، و این فاصله روز بروز بزیان اکثریت کم درآمد و بسود اقلیت ثروتمندان افزایش می‌یابد، گروههائی که به این وضع اعتراض دارند کم کم متشکل می‌شوند؛ و سرانجام طرفدار سر سخت دگرگون ساختن نظام سرمایه داری و محو آن خواهند شد، و حتی بحکم عکس العمل آن همه جنایت سرمایه داری افراط را پیش می‌گیرند که اصل مالکیّت خصوصی راحتی در محدود معقول و سازنده‌اش نیز منکر می‌شوند.

4- دزدیدن افکار مصرف کنندگان

بوجود آوردن تقاضاهای کاذب از طریق دامن زدن به تبلیغات دروغین و بکار گرفتن همه مسائل

ص: 41
روانی برای تحریک مرد و زن و کوچک و بزرگ خانواده‌ها، و کشیدن آنان به بازارها برای خرید اجناس غیر ضروری و لوکس، یکی دیگر از سیاست‌های اقتصادی است که زیر لفافه آزادی «تولید» و «تبلیغ» و «تجارت» بزیان مصرف کنندگان انجام می‌گیرد و آخرین رمق توده‌های زحمتکش را می‌کشند.
از سوی دیگر همکاری مستقیم و غیر مستقیم میان تولید کنندگان و «عرض کنندگان انواع مدها» یکی از چهره‌های زشت همین برنامه ویرانگر است. آنها از طریق همین تبلیغات و وسوسه بسیاری از وسائل مفید را که سالیان دراز می‌توان از آن استفاده کرد (اعم از اتومبیل و لباس و فرش و غیر آن) بعنوان این که از مد افتاده از ارزش انداخته و انواع دیگری را به عنوان این که مد روز است جانشین آن می‌کنند.
اگر آمار و ارقام گویائی در این زمینه در دست داشتیم معلوم می‌شد چه اندازه از وسائل قابل استفاده از طریق همین موضوع «مد» و یا عناوین احمقانه دیگری از ارزش می‌افتد و چه ثروت‌هائی بیهوده نابود می‌شود. درست است که تبلیغ بمعنی واقعی کلمه یعنی بالا بردن سطح آگاهی مردم نسبت بامتیازات یک کالا ممکن است اثر مثبتی حتی در تنزل نرخ‌ها داشته باشد، زیرا این کار می‌تواند تقاضا را به سطحی برساند که تولدی جنسی مرغوب در مقیاس وسیع‌تری انجام گیرد، و می‌دانیم هر اندازه دائره تولید وسیع‌تر باشد جنس ارزانتر تمام می‌شود و بنابراین بنفع مصرف کنندگان نیز خواهد بود.
ولی مسلم است که تبلیغات سالم تجارتی در دنیای کاپیتالیسم بسیار کم است، و تبلیغات آنها غالباً گمراه کننده و به منظور دزدیدن افکار مصرف کنندگان انجام می‌گیرد.

5- روی آوردن به تولید کالاهای تجملی

اشاره

کاپیتالیسم با استفاده از عنوان آزادی تولید و تجارت، بسیاری از مغزهای نیرومند صنعتی را با حقوق زیاد بسوی اختراع و تولید کالاهی تجملی سوق می‌دهد و حتی در آنجا که نتواند به یک محصول جدید دست یابد همان محصول سابق را با بر چسب و لفافه جدیدی بعنوان یک محصول تازه عرضه می‌کند، و روی آن تبلیغات فراوانی به راه می‌اندازد، و از این طریق خون مردم زحمتکش را می‌مکد.
به همین دلیل مشاهده می‌کنیم که بازارها در کشورهای صنعتی- و شاید از آن بیشتر در «کشورهای غیر صنعتی پر درآمد» مانند ممالک نفت خیر- مملو است از انواع کالاهای تجملی و وسائل دروغی زیبائی اندام و دکورهای جالب و مزخرفات دیگر که غالباً به هیچ درد نمی‌خورد و به زور تبلیغات دروغین، مردم بی‌خبر را بسوی آنها می‌کشانند تا ثروت‌های خود را بیهوده بپای این اجناس بنجل بریزند، و سهمی از درآمد نفت را که عائد آنها شده از این طریق به کیسه غارتگران بریزند.

ص: 42
آیات تمام این امور مصداق روشن منافع جامعه را فدای منافع فرد کردن نیست.

در اختیار گرفتن قیمت‌ها

در سیستم کاپیتالیستی نه تنها قیمت کالاهای تولیدی در دست سرمایه داران بزرگ است بلکه قیمت مواد خام را که از دیگران خریداری می‌کنند نیز عملًا در اختیار آنها می‌باشد، چه این که این گونه سرمایه داران بزرگ با استفاده از قدرت مالی خود و ضعف بنیه اقتصادی صاحبان مواد خام غالباً می‌توانند قیمت‌های آنها را پائین و قیمت محصولات خود را بالا نگهدارند؛ بهمین دلیل بسیار می‌بینیم که یم ماده فوق العاده کم قیمت به ضمیه مقداری تکنیک و صنعت بقیمت فوق العاده فروخته می‌شود.
سرمایه داران بزرگ با تبانی و نقشه‌های بسیار حساب شده و پیچیده دائماً می‌کوشند که قیمت مواد اولیه را در یک سطح کاملًا پائین نگهدارند تا بهتر به غارتگری خود ادامه دهند.
***
این گونه کارها که شش نمونه آن گفته شد بضمیمه فعل و انفعالات پیچیده دیگری که فقط مغزهای اقتصادی نیرومند از فرمول‌های آنها با خبر است نتیجه‌ای جز فقر بیشتر توده‌های وسیع مردم جهان و ثروت هر چه بیشتر اقلیتی خودخواه و خودکامه ندارد.
آیا چنین رقابت آزاد و چنین سیستم اقتصادی هرگز نمی‌تواند حافظ منافع اکثریت مردم جهان شود.
و آیا جز انباشتن ثروت افسانه ایدر دست گروه کوچکی در برابر فقر گروه‌های عظیمی ثمره‌ای خواهد داشت.
آیا سرمایه داری غربی با برنامه‌های ضد انسانی فوق چیزی جزیک کانون بزرگ برای غارت و چپاول و ظلم وفساد و توطئه خواهد بود؟!
البته سخن از محصول غم‌انگیز و وحشتناک کاپیتالیسم و فجایع و جنایاتی که از این رهگذر ببار آمده خیلی بیش از این است که در بحثهای فشرده و کوتاهی همچون بحثهای فوق بگنجد، ولی خوشبختانه یا بدبختانه مشاهده نتایج عینی آن در سطح جهان و در کشور خودمان ما را از شرح بیشتر بی‌نیاز می‌سازد.
***

ص: 43

دورنمای سوسیالیسم


در کشورهای کمونیستی همه قدرتهای اقتصادی و سیاسی در دست گروه کوچکی متمرکز می‌شود و هیچگونه تضمینی برای جلوگیری از خودکامگی و جاه‌طلبی آنها به زیان ملتها وجود ندارد!
دومین مکتب اقتصادی که در جهان امروز، پیروان فراوان دارد «سوسیالیسم» یا «سیستم اشتراکی» است که در تمام کشورهای باصطلاح کمونیستی حکومت می‌کند؛ زیرا چنانکه بعداً هم خواهیم گفت کمونیسم واقعی که مالکیّت فردی را در همه ابعاد الغا می‌کند و دولت را نیز منحل می‌نماید تا کنون در هیچ نقطه‌ای از دنیا پیاده نشده است آنچه در این کشورها وجود دارد فقط سوسیالیسم است.
به هر حال این کلمه از ماده «سوسیال» که تقریباً مترادف «اجتماع» است، گرفته شده و اشاره به مالکیّت اجتماعی می‌کند.
سوسیالیسم بر پایه چهار اصل استوار است که دو اصل آن اساس سوسیالیسم را تشکیل می‌دهد و دو اصل دیگر جنبه‌های اجرائی آنرا مشخص می‌کند.
1- محو کامل طبقات به وجود آوردن جامعه‌ای که در آن اثری از دو گروه «استثمار کننده» و «استثمار شونده» وجود نداشته باشد (دقّت کنید منظور از طبقات چیست).
2- توزیع ثروت بر اساس اصل «هر کس به اندازه استعدادش باید کار کند و به هر کس به اندازه کارش باید اجرت داده شود».
3- ملی کردن تمام تولید اعم از کارخانه‌ها، زمینها، آبها و معدنا و مانند آن.
4- به وجود آوردن رژیم دیکتاتوری پرولتاریا و به تعبیر دیگر «حکومت کارگری».
***
حال که این اصول چهارگانه را اجمالًا شناختیم لازم است هر یک را جداگانه بررسی کنیم:
بدون شک اصل اول و دوم نه تنها چهره جالبی دارد، بلکه واقعیتی است که هر فرد حق‌طلبی خواهان اجرای آن می‌باشد.

ص: 44
چه از این بهتر که راه و رسم استثمار و بهره‌کشی انسانها از جامعه بشری برچیده شود، و جامعه‌ای بدون طبقه، جامعه توحیدی و انسانی بمعنی واقعی کلمه، جای جامعه‌های طبقاتی و استثماری و پر ظلم و ستم را بگیرد.
و نیز چه از این بهتر که رابطه‌ای میان «استعدادها و فعالیتها و تلاشها» با «درآمد» وجود داشته باشد.
این دو اصل همان چیزی است که ما هم در اسلام تحت عنوان جامعه توحیدی و اصل قرآنی لیس للانسان الاماسعی خواهان آن هستیم.
ولی مهم آن که ببینیم هدف اصلی طراحان آن چیست؟ و زیر این ماسک زیبا چه چهره‌ای پنهان است؟ و مهمتر این که ببینیم اصل سوم و چهارم که پیاده کننده این دو اصل است آیا توانائی بر تحقق بخشیدن آنها دارد؟ و یا بعکس سبب می‌شود که نابسامانیهای کاپیتالیسم در شکل بدتر و وسیعتری خودنمائی کند؟!.
توضیح این که: طبق طرح سوسیالیسم، ما برای رسیدن به جامعه بی طبقه تما منابع تولید را به هر شکل و بهر صورت از دست افراد گرفته و بدست جامعه و گروه می‌سپاریم.
امّا این گروه کیست؟ مسلماً مجموع جامعه نمی‌تواند منابع تولید را در اختیار بگیرد، بلکه باید نمایندگانی از خود بنام دولت انتخاب کنند، تا تمامی این منابع طبیعی و صنعتی را در اختیار بگیرد.
شک نیست که این دولت از حزب سوسیالیسم مبعوث می‌شود، یعنی تنها حزبی که در این کشورها وجود دارد و اقلیت کمی از مردم می‌توانند عضو آن شوند و خود را با شرائط سنگینش وفق دهند!.
ولی بهر حال این دولت عبارت از عده انگشت شماری است که سلطه کامل بر همه این منابع دارند.
در این موقع چشم ما باز می‌شود و خود را در برابر یک غول سرمایه داری عظیم می‌بینیم، در برابر چشم خود افرادی را تماشا می‌کنیم که مالکان بزرگ افسانه‌ای و ثروتمندان عظیم تاریخ را بخاطر می‌آورد، چرا که گردانندگان دولت دیکتاتوری پرولتاریا، همه منابع تولید را در اختیار دارند و عملًا مالک همه چیزند!
حتماً خواهید گفت دولت مالک این اموال نیست او از نظر بهره‌گیری از اموال همانند سایر حقوق بگیران و مزدبگیران است، این اموال از نظر حقوقی مال عموم است نه مال یک فرد و یا یک گروه کوچک یا بزرگ، دولت فقط نماینده توده‌های مردم است.
ما هم تمام این حرفها را می‌دانیم و از نظر تئوری می‌پذیریم ولی یک واقعیت است که نباید از نظر دور داشت و آن این که خاصیت سوسیالیسم و رژیم حکومتی ناشی از آن که بر اساس دیکتاتوری پرولتاریا و سیستم تک حزبی بنا شده چیزی جز تمرکز غیر منطقی و خطرناک قدرت اقتصادی و
ص: 45
سیاسی در دست افراد معینی نیست.
مگر مالکیّت چیست؟ مالکیّت آن نیست که در دفتر اسناد چیزی بنام من یا شما ثبت شود، مالکیّت آن است که من صاحب اختیار چیزی باشم و هر گونه بخواهم در آن تصرّف کنم.
فی المثل آقای استالین که نبض تمام اقتصاد روسیه را در دست داشت و مبالغ هنگفتی از آن را صرف جاه طلبیهای بی‌حساب خود، و کوبیدن رقبا و تلیغات وسیع به نفع خویش در وسائل ارتباط جمعی می‌کرد مگر عملًا از مالکان بسیار بزرگ نبود؟!
این گردانندگان حزب، این سران دولت در این سیستم که خاصیت آن برقراری شدیدترین سانسورها و تمرکز فوق العاده قدرت اقتصادی و سیاسی و نظامی در دست عده معدودی است، اینها چه چیز از مالکان بزرگ کم دارند؟ و چه تضمینی وجو دارد که اموال عمومی را در مسیر خودکامگیها و جاه‌طلبیهای خویش مصرف نکنند؟!
خوب ملاحظه می‌کنید آمدیم سرمایه داریهای پراکنده را از میان بردیم امّا ناگهان با یک سرمایه داری عظیم و خشن و مترمکز خود را روبرو دیدیم!.
در سیستم سرمایه‌داری ظاهراً قدرت سیاسی از قدرت اقتصادی و نظامی جدا است، هر چند در باطن با هم پیوند نزدیکی دارند، ولی در سیستم سوسیالیستی این سه قدرت هم در باطن و هم در ظاهر در یکی متمرکز می‌شوند و محصول آن چیزی جز یک نوع کاپیتالیسم دولتی خشن نخواهد بود.
***

ص: 46

بهشت خیالی کمونیسم


طرحی که کمونیسم برای جامعه انسانی ریخته، شبیه قصه‌های کودکان است که قهرمانان آن سوار بر ابرها می‌شوند و در یک لحظه از شرق عالم به غرب می‌تازند و با یک اشاره، کویر سوزانی را به باغ تبدیل می‌کنند!
قبلًا لازم است مجدداً نگاه کنجکاوانه، امّا کوتاه و گذرا، به اصول «کمونیسم» بیندازیم و تفاوتهای آن را با «سوسیالیسم» در نظر بگیریم و به کمک این آگاهی، پروانه ورود به بهشت خیالی پیدا کرده، ساعتی به گشت و سیاحت بپردازیم.
«کمونیسم» بعنوان یک سیستم اقتصادی دارای مشخصات زیر است.
1- محوم مالکیّت فردی بطور کامل، هم در زمینه «تولید» و هم «مصرف» از ویژگیهای کمونیسم محسوب می‌شود کمونیسم طرفدار الغای مالکیّت فردی در تمام زمینه‌هاست، نه تنها منابع تولید (اعم از زمین آب، معادن، کارخانه‌ها، کارگاهها، وسائل کشاورزی و سایر وسائل تولید) را از هر قبیل در ملکیت عموم می‌داند، بلکه معتقد است، انه‌ها، وسائل زندگی، محصولات کشاورزی و دامی و صنعتی نیز در ملک عموم می‌باشد.
و از همین جا یکی از تفاوتهای چشمگیرش با «سوسیالیسم» روشن می‌شود، چرا که سوسیالیسم مالکیّت فردی را فقط در «ابراز تولید» و «منابع تولید» نفی می‌کند، ولی در زمینه مصرف، و فرآورده‌های صنعتی و کشاورزی مالکیّت فردی را بر اساس میزان «کار» محترم می‌شمرد.
ولی کمونیسم در هیچ یک از این دو مورد احترامی برای مالکیّت فردی قائل نیست و همه جا مالکیّت را از آن «جامعه»، یا به تعبیر دیگر از آن دولت می‌داند.
2- محو رابطه «کار» و «درآمد»- به این معنی که هر کس به مقدار توانائیش باید کار کند، کم یا زیاد، و به اندازه نیازش باید بهره برد- کم یا زیاد.
و به این ترتیب رابطه‌ای را که سوسیالیسم میان «کار» و «درآمد» قائل بود، و می‌گفت: «هر کس باید به

ص: 47
اندازه استعدادش کار کند و به هر کس باید به اندازه کارش حقوق داده شود «بکلی از اثر می‌افتد و فرمول مزبور جای خود را به این فرمول می‌دهد که «از هر کس به اندازه کارش و بهر کس به اندازه احتیاجش».
3- محو دولت به طور کامل چرا که دولت مولود نظام سرمایه داری و محصول مالکیّت فردی و پاسدار آن است و هنگامی که این نظام و آن مالکیّت بطور کامل از میان رفت نیازی به وجود دولت برای پاسداری آن نیست ...
با در دست داشتن این اصول سه گانه وارد بهشت کمونیسم می‌شویم:
راستی چه رویای دل انگیزی؟! ...
در محیطی گام نهاده‌ایم که در آنجا نه خبری از مالکین بزرگ و کوچک اسن، نه فئودالهای گردن کلفت مفتخوار! نه فرماندهان قلدر، و نه سیاستمداران زورمند!.
نه در آنجا جنگی است و نه دعوائی، نه دولتی، نه دادگستری، و نه زندان و زندانبانی ...
همه سر براه، همه مهربان، همه آرام، همه خونسرد!
همه کار می‌کنند، و حداکثر کوشش را به خرج می‌دهند، و آنچه در قدرت و توان دارند برای پیشرفت هدفهای جامعه به کار می‌گیرند.
و تازه بسیار قانعند و کم توقع، تنها به مقدار احتیاج و نیازشان از فرآورده‌های صنعتی و کشاورزی استفاده می‌کنند، و بقیه را می‌گذارند برای سایرین، برای برادران و خواهران دیگر برای همه نیازمندان و رفقا!.
دیگر نه از آز و طمع خبری است، و نه از بخل و حسد اثری، و هیچکس مزاحم هیچ کس نیست و عیناً بهشت برین است، چرا که «بهشت آنجاست که آزاری نباشد ...» ...
اگر شاعری خیال پرداز، و نویسنده‌ای افسانه نویس، و آدمی پندار گرا، این گونه ترسیمی از آینده جامعه بشریت کند مسأله مهمی نیست، ولی عجیب این است که یک فیلسوف و یا سیاستمدار و اقتصاددان و جامعه شناس، به سراغ چنین فرضیه هائی رود که نشانه بیگانگی مطلق با واقعیات، و با ساختمان جسمی و روحی انسان و با خواسته‌ها و امیال و غرائز و ابعاد روح او است.
بهترین دلیل بر این که آنها تنها یک فرضیه غیر عملی را پیشنهاد می‌کنند، و روابط عینی را در این مسأله بکلی نادیده گرفته و به مسائل ذهنی و پنداری روی آورده‌اند این است که حرکت جوامع سوسیالیستی موجود در هیچ موردی به سوی جامعه‌ای نیست، بلکه بعکس، غالب کشورهای سوسیالیستی یک حرکت سریع ارتجاعی به سوی کاپیتالیسم و سرمایه داری را شروع کرده‌اند و هر روز
ص: 48
فاصله خود را با بلوک سرمایه داری غرب کمتر می‌کنند. بلکه در «تقرب به غرب» با یکدیگر رقابت دارند و بر هم سبقت می‌جویند!
این وازدگی از حرکت به سوی آن بهشت خیالی، و بازگشت به سوی جهنم سرمایه داری، نشان می‌دهد که نارسائی این پندار، در عمل، به ثبوت رسیده است، هر چند گمشده خود را در جهنم سرمایه داری نیز نمی‌یابند.
بهشت خیالی کمونیسم به همان مقدار که از دور دل‌انگیز است از نزدیک بی‌روح و بی‌محتوا و فاقد حرکت، و فاقد هر گونه جنبه عملی و عینی می‌باشد.
راستی شگفت‌آور است آنها «سوسیالیسم» را دالانی برای کمونیسم می‌دانند، ولی همین که وارد دالان این بهشت می‌شوند، و دورنمای زیبا و دل‌انگیز آن را می‌بیند، عقب عقب بر می‌گردند.
این قبیل فرضیه‌های «رویا گونه» نه تنها قادر به حل هیچ مشکلی در جامعه‌های انسانی نیست، بلکه اثر منفی نیز دارد چرا که انسانها را از راه حل‌های واقعی دور می‌کند، و در مقابله با مشکلات و پیکار با حوادث تلخ ناتوان می‌سازد.
کمونیسم با فرمولی که در بالا گفته شد بی شباهت به فیلمهای سینمائی یا قصه‌های کودکان نیست.
در این قصه‌ها مردان قهرمانی را می‌بینند که سوار برابرها می‌شوند و مسافتهائی را که دیگران در طول هفته‌ها با اتومبیل و هزاران مشقت طی می‌کنند، در یک لحظه پشت سر می‌گذارند.
گاهی یک دشت کویر را با یک اشاره تبدیل به باغستان سرسبزی می‌کنند و زمان دیگر با نیروی خارق العاده مغناطیس چشم از یک درخت چندین میوه می‌رویایند!
ما هم بسیارمیل داریم بتوانیم یک کویر سوزان را با یک اشاره چشم به باغ خرمی مبدل سازیم، و سوار بر ابرها شویم و به هر سوی جهان پرواز کنیم.
ما هم میل داریم دنیائی بسازیم که در آن همه مردم تا آنجا که در توان دارند با اخلاص و صمیمیت و پشتکار و جدیّت کار کنند، و دسترنج خود را- جز به مقدار نیاز- در اختیار دیگران بگذارند.
ولی مسأله، مسأله خواست ما یست، مهم بررسی «واقعیات» و «امکانات» و «حقایق عینی» است، و این حقایق نشان می‌دهد که دنیای کمونیسم خواب و خیالی بیش نیست، و اگر ساختن چنان بهشتی در این جهان امکان داشته باشد الفبائی غیر از الفبای کمونیسم می‌خواهد.
کمونیسمو الفبایش تاکنون جز در جهان ذهن و خیال جائی نداشته و قرائن موجود نشان مید هد که در آینده نیز چنین خواهد بود حتی در عصر «لنین» که خواستند رابطه «کار» و «درآمد» را موقتاً در مزارع اشتراکی قطع کنند و تنها به هر کس به اندازه نیازش بدهند، چنان رکود و ورشکستگی زراعی در روسیه
ص: 49
پیش آمد که ناچار برنامه را درز گرفتند مجدداً باری کار بیشتر درآمد بیشتر قائل شدند!
فعلًا این چند جمله را بطور سربسته داشته باشید تا در بحث آینده مشروحاً هر یک از این اصول را مورد بررسی قرار دهیم.
***

ص: 50

کمونیسم جهان رویاها

انگیزه‌های حرکت جامعه را نباید نابود کرد

محو مالکیّت فردی به طور کامل نه منطقی است و نه عملی و نه اگر عملی باشد به سود جامعه است این نوع مالکیّت بطور معتدل باعث تحرک و شکوفائی اقتصاد است.
گفتیم کمونیسم بر پایه سه «محور» قرار گرفته:
1- محو مالکیّت فردی
2- محو رابطه «کار» و «درآمد»
3- محو دولت
و دیدیم که با این «سه محور» چه بهشت خیالی و رویائی به وجود آورده‌اند.
اصولًا «کمونیسم» جهان رویاهاست، اصول و فروعش رویائی است و به همین دلیل هنوز پیاده شدن این مکتب را کسی جز در عالم رویاها ندیده است و به احتمال قوی در آینده نیز جز در خواب نخواهد دید، زیرا تمام قرائن نشان می‌دهد که سوسیالیستهای جهان، بجی این که به کمونیسم که هدف نهائی آنهاست نزدیک شوند به عقب باز می‌گردند، و با بورژوازی و سرمایه داری یکنوع رابطه جدید دوتی و همزیستی برقرار می‌سازند!
در بحثهای گذشته یک نگاه گذرا به دنیای کمونیسم انداختیم و اکنون نوبت آنست که یک یک از اصول سه گانه فوق را جداگانه مورد بررسی قرار دهیم:
***
نخست می‌رویم بسراغ اصل اول یعنی محو مالکیّت فردی اینکار اگر امکان‌پذیر باشد قطعاً نه منطقی است، و نه مفید بحال اجتماع.
این که می‌گویم منطقی نیست دلیلش روشن است برای این که مالکیّت هر فرد نسبت به محصول کار

ص: 51
خویش ذاتی و فطری اوست.
بارها گفته‌ایم هر پرنده‌ای از لانه خود بعنوان یک مالک دفاع می‌کند، و هر حیوانی عملًا خود را مالک طعمه و صیدی می‌داند که به دست آورده و هر مهاجمی را از خود می‌راند.
کودکی که با همبازی خود در یک بیابان، یا در کنار یک جنگل، یا ساحل دریا، بازی می‌کند، اگر یک گل زیبا یا ریگ شفاف و یا قطعه صدف جالبی پیدا کند بدون آنکه کسی به او تعلیم بدهد خود را مالک آن چیزی که از طبیعت براثر همان تلاش و کار مختصر بدست آورده می‌داند، و تجاوز به آن را جائز نمی‌شمرد، و اگر همبازیش چنین قصدی کند بشدت دفاع می‌کند، هر چند چنین صحنه‌ای را از هیچکس ندیده باشد، و اینها همه حکایت از این دارد که مالکیّت فرد نسبت به دسترنج خویش نه تنها در جهان انسانها که در عالم حیوانات نیز جنبه ذاتی دارد.
از این گذشته اصولًا ما مالک مغز و بازوان خویش، هستیم، بدون شک یک سند رسمی برای مالکیّت در دست نداریم و در هیچ دفتر اسنادی آن را به ثبت نرسانده‌ایم، چرا که این مالکیّت یک مالکیّت طبیعی است نه قرار دادی که احتیاج به سند داشته باشد، مالکیّت طبعی سندش همراه خودش می‌باشد.
من مالک بازوی خویشم، چون این بازو و بطور طبیعی به تن من پیوند دارد، نه تن دیگری.
من مالک مغز خویشم چرا که در وسط جمجمه من قرار گرفته نه جمجمه دیگری، چه سندی از این برتر و بالاتر؟!
بنابراین طبعی است که مالک محصول و نتیجه «کار فکری» و «کار بدنی» خود باشیم.
هنگامی که افکار من بصورت یک اختراع یا یک کشف جدید با یک محصول عالی، در زمینه صنعت و کشاورزی، تجلی می‌کند طبیعی است که من مالک این محصول باشم زیرا تبلور کار فکری من است.
و هنگامی که نیروی بازوی من برای تولید یک فرآورده صنعتی و کشاورزی مصرف می‌شود، چگونه ممکن است من مالک آن نباشم، مگر چیزی در دنیا از بین می‌رود مگر نیروی بازوی من که مصرف شد نابود گشت؟ مسلّماً نه، چرا که قبلًا بصورت انرژی خاصی دربافتها عضلات من بود و هم اکنون بصورت یک جفت کفش و یا مقداری گندم و میوه در آمد است، چرا من مالک اینها نباشم؟!
آیا نفی این مالکیّت مبارزه با طبیعت انسان نیست، مبارزه‌ای که سرانجامش چیزی جز شکست نخواهد بود.
بفرض این که ما بتوانیم با زور سرنیزه، و فشار اجتماعی، و شستشوی مغزی از طریق رسانه‌های گروهی، ملّتی را برای مدّتی از این مالکیّت طبیعی محروم سازیم، ولی آیا اینکار سبب دگرگون شدن
ص: 52
طبیعت انسان خواهد شد؟ آیا چنین انسانهائی دیگر خود را مالک مغز و بازوی خویش نمی‌دانند؟ همان مغزی که در درون جامعه آنهاست و بازوانی که به تن آن چسبیده است.
***
وآنگهی فرض کنید ما توانستیم با این خصیصه طبیعی بجنگیم و انسانها را از این مالکیّت دور سازیم و محصول کار همه را در اختیار جامعه قرار دهیم، آیا فکر می‌کنید این عاملی برای پیشرفت و حرکت جامعه خواهد بود، یا وسیله‌ای برای شکست و عقب گرد؟
مالکیّت شخصی هر کس نسبت به محصول کارش یک انگیزه نیرومند برای کار بیشتر و کار بهتر است، و انکار کردن این موضوع همچون انکار روشنائی روز و تاریکی شب می‌باشد.
این مس. له هم در دنیای باصطلاح آزاد و هم در جهان سوسیالیسم و هر جای دیگر به تجربه رسیده است که اگر کسی را از مالکیّت طبیعی محصول کارش محروم کنند فوراً بازده کارش پائین می‌آید، فعالیتش خاموش و تلاش و کوشش او کم فروغ می‌شود.
ذکر دو نکته را در این جا لازم می‌دانم:
1- ممکن است به من ایراد کنید که مالکیّت جامعه نیز سرانجام به فرد باز میگردد و پیشرفت جامعه از پیشرفت فرد جدا نیست اگر من سبب پیشرفت جامعه‌ای که به آن تعلق دارم بشوم، سبب پیشرفت خودم شده‌ام، بنابراین دلیل ندارد که در مالکیّت دستجمعی (جامعه) من خودم را از محصول کارم بیگانه ببینم؟
ولی این سخن مسلماً یک سفسطه است چرا که بازگشت محصول کار فرد از طریق مالکیّت جامعه به او، از قبل این است که من شربت شیرینی را که تولید کرده‌ام در مخزن آب شهر بریزم به این امید که وقتی شیر آب را باز می‌کنم لیوان من از شربت گوارا شود!.
بدون شک دیگران هم کار می‌کنند، ولی سخن در این جاست که فرض کردیم من بیش از دیگران می‌توانم کار کنم، بیشتر اختراع کنم، بهتر به اکتشافات برخیزم، مساوی ده یا صد نفر تلاش و کوشش داشته باشم، اگر محصول کار و دسترنج من ملک من نباشد چرا این همه تلاش و کوشش کنم؟
2- تعجب در این است که بعضی می‌گویند می‌توان از طریق پرورش اخلاقی و رشد فرهنگی افراد جامعه را چنان پرورش داد که برای یکدیگر کار کنند، برای هم زنده بمانند، و برای هم بمیرند!
این منطق عجیبی است، زیرا سکی که پایه مکتب خود را «ماتریالیسم» و آخرین هدفش را، تهیه آب و نان و مسکن انتخاب کرده این گونه مفاهیم معنوی برای او معنی ندارد.
بله اگر ما طرفدار یک مکتب معنوی باشیم که ایثار و فداکاری و گذشت و انفاق را وسیله ترقی و
ص: 53
تکامل معنوی انسان و برخورداری از مواهب بیشماری در زندگی آینده‌اش معرفی می‌کند در آن موقع این گونه الفاظ می‌تواند مفهومی داشته باشد، یعنی انسان برای دیگران کار کند و برای آنها زنده بماند و یا بمیرد.
تازه حتی در چنین مکتبی نیز انسان موجودی است دارای دو بعد مختلف، بعد مادی و بعد معنوی، دلیلی ندارد که او را تنها از بعد معنوی بنگریم و انگیزهای مادیش را نادیده فرض کنیم.
حتی در چنین مکتبی با تمام مفاهمین انسانی و معنویش باید انگیزه‌های مادی را در حد اعتدال و در یک شکل کاملًا انسانی محترم بشمریم تا جامعه به پیش برود و گرفتار رکود و عقب ماندگی نشود.
عده‌ای می‌گویند با چشم خودمان در نقاط مرزی شوروی دیده‌ایم که کارگر را با نیروی نظامی و سرنیزه به سر کار می‌برند چرا که آنها حتی در نظام سوسیالیسم محصول کار خود را عائد خویش نمی‌بینند بلکه بدست خودکامگی مشاهده می‌کنند که بنام رهبر و دولت و پیشوای ملت با استبدادی خشن هر گونه تصمیمی را خواستند می‌گیرند. ولی یک جامعه هنگامی در مسیر طبیعی قرار دارد که کارگرش با شوق و اشتیاق صبح زود بر خیزد و بدنبال کار بشتابد و این ممکن نیست مگر این که مالکیّت فرد را نسبت به محصول کار خویش محترم بشمریم بنابراین رویای محو مالکیّت فردی اگر هم تحقق یابد نتیجه‌ای جز رکود عقب گرد جامعه نخواهد داشت.
***

ص: 54

ضایعات قطع رابطه کار و در آمد

چند تذکر مهم

چند واقعیت مسلم است که نباید آنها را با هم مخلوط کرد و گرنه در نتیجه‌گیری نهائی بحثها به گمراهی خواهیم رفت.
1- در جامعه‌ای که ما زندگی می‌کنیم نابسامانی‌های اقتصادی فراوان است، افراط تفریطها، بی‌عدالتی‌ها، تبعیضها و ظلم و ستم هنوز فراوان است. هنوز هستند کسانی که در خانه‌های مجلل چندین هزار متری یا چندین ده هزار متری! زندگی می‌کنند در حالی که هنوز زاغه‌نشین و بی‌خانه و بی‌خانمان فراوان است.
هنوز بسیارند کسانی که چندین شغل یدک می‌کشند و حتی حاضر به واگذاری یکی از آنها به دیگری نیستند در حالی که آمار می‌گوید میلیونها نفر بیکار یا شبه بیکار داریم.
هنوز بسیارند کسانی که از فزونی ثروت در عذابند و کسانی که از فقر جانکاه رنج می‌برند.
بدون شک باید به این وضع خاتمه داد و بر اساس موازین و ضوابط اسلامی، این نابسامانیها سامان یابد و این فاصله‌ها پر شود، و جامعه‌ای بدون فقر، تبعیض و بی‌عدالتی به وجود آید.
هر انسانی که عواطف انسانی‌اش مسخ نشده باشد به این واقعیت اعتراف می‌کند و هیچ فرد با ایمانی نمی‌تواند وضع موجود را بپذیرد و بر آن صحه بگذارد.
***
2- نظام اقتصادی اسلام همان اندازه از کمونسم شرقی فاصله دارد که از سرمایه داری غربی.
بنابراین هیچ کس نمی‌تواند اسلام راستین، همین اسلامی که متن قرآن و سنت آمده، همین اسلامی که در متون کتب فقهی ما جلوه گراست، به جانبداری از سرمایه داری یا گرایش به کمونیسم متهم کند.
اسلام «ارزشها» و «معیارهائی» که در هر یک از این مکتبها وجود دارند نارسا و حتی نادرست می‌داند، و برای مسائل اقتصادی همچون مسائل دیگر زندگی معیارهای نوینی آورده است.

ص: 55
بنابراین هر گونه توهم در زمینه گرایش مکتب اقتصادی اسلام به یکی از این دو قطب بی‌پایه و بی‌اساس است و دلیل بر عدم و وقوف گوینده بر مبانی اقتصادی اسلام یا مبانی مکتبهای شرق و غرب تلقی می‌شود.
3- دستورها و برنامه‌های اقتصادی اسلام به دو قسمت متمایز تقسیم می‌شود: دستورهائی که جنبه الزامی دارد مانند «نفی ضرر و ضرار» و مبارزه با احتکار، ربخواری، اسراف و تبذیر، معاملات حرام، غش و تقلب و حیله و تزویر استثمار و تجاوز و غصب و تعدی به حقوق دگران و اموال عمومی و مانند اینها.
و دستورهائی که جنبه اخلاقی دارد، و رعایت آنها مورد تأکید است و انجام آنها کمک به پیاده شدن احکام الزامی می‌کند، بی‌آنکه خود اینها واجب باشد و تخلف از آنها حرام.
مانند مواسات و برابری در همه چیز با دیگران، و ایثار و گذشت از حقوق مسلم خود به نفع افراد دیگر، و انواع انفاقهای مستحب، و زندگی پارسایانه همچون پیشوایان بزرگ اسلام که لباس و خوراک آنها از پائین‌ترین نوع لباس و خوراکی بود که در محیط اجتماعی آن روز پیدا می‌شد.
روشن است که برای تفکیک این دستورات از یکدیگر یک سلسله ضوابط فقهی و اصولی دقیق داریم که با توجّه به آنها می‌توان وضع هر یک از احکام و سنن اسلامی را مشخص کرد، و متأسفانه افراد ناآگاه غالباً با مخلوط کردن دلایل و مدارک این احکام به یکدیگر گرفتار اشتباهات بزرگ می‌شوند که می‌توان چهره اقتصاد اسلامی را دگرگون سازد، و انسان را در بیراهه‌ها سرگردان سازد و نابسامانی فراوان ببار آورد.
آثار این اختلاط نادرست در بسیاری از نوشته‌هائی که امروز در زمینه اقتصاد اسلامی نگاشته شده به چشم می‌خورد که آثار زیانبار آنها را نمی‌توان از نظر دور داشت.
و آنها که دانسته یا ندانسته سعی دارند این دو گروه از احکام اسلامی را به هم بیامیزند و جابا کنند مرتکب خلافکاری بزرگی می‌شوند که خطر آن برای اسلام کمتر از خطر دسایس دشمنان نیست.
با توجّه به آنچه در بالا گفته شد به بحث گذشته خود پیرامون نقد اصول سه گانه کمونیسم در زمینه «محو مالکیّت» و «محو رابطه در آمد و کار» و «محو دولت» ادامه می‌دهیم:
***

آیا قطع رابطه درآمد و کار منطقی است؟

گفتیم مالکیّت انسان نسبت به نیروهای فکری و جسمی خویش یک مالکیّت طبیعی است که بدون نیاز به تنظیم سند و مدرک رسمی برای او ثابت است و هیچ کس نمی‌تواند آنرا از او سلب کند، همانگونه

ص: 56
که سایر ویژگیهای جسمانی و روحی او، جدا شدنی نیست.
و می‌دانیم «کار» محصول این نیروها است چرا که کارگر «کار فکری» باشد مانند «مدیریت» و «آموزش» و «طرح نقشه‌های تولید و عمرانی» و «ابداع و اختراع و اکتشاف» محصول مستقیم قدرت فکری و خلاقیت انسان، و اگر «کار جسمی» باشد محصول نیروی بازوی او است.
بنابراین هر قانونی که بخواهد رابطه میان انسان و مالکیّت او را نسبت به کارش ببرد قانونی بر ضد مسیر طبیعت و آفرینش و همان چیزی است که به زبان مذهبی آنرا جنگ با خدا می‌نامیم، چرا که طبیعت چیزی جز فعل و خواست خدا نیست.
این همان جنگی است که هیچگاه در آن پیروزی وجود ندارد.
ما باید قوانین خود را هماهنگ با قوانین آفرینش کنیم و از آنها باید برای پیشبرد اهداف مقدس خود استفاده نمائیم. مبارزه با آنها مشت بر سندان کوبیدن و سر به دیوار زدن است!
از این گذشته، با قطع این پیوند منطقی یعنی پیوند «درآمد» و «کار» چگونه می‌توان حرکت اقتصادی توأم با نشاط را در جامعه تضمین کرد.
چگونه می‌توان افراد را با علاقه و حرکت درون ذاتی به سرمایه گذاری تمام نیروهای فکری و جسمی در راه شکوفانی اقتصاد بسیج کرد.
هیچ چیز نمی‌تواند جانشین این پیوند طبیعی و حرکت آفرین شود، نه تبلیغات وسائل ارتباط جمعی و نه مفاهیم ذهنی فرهنگی و نه غیر آنها، و بهترین گواه ما تجربه‌های عینی که ثابت کرده با از میان رفتن رابطه درآمد و کار، چرخهای اقتصادی علی رغم همه تبلیغات پر سرو صدای طرفداران این تز از حرکت باز می‌ایستد.
و همانگونه که گفتیم- درست به همین دلیل- تاکنون این مکتب در هیچ نقطه دنیا پیاده نشده و همه قرائن نشان می‌دهد که دنیا هر روز از آن بیشتر فاصله می‌گیرد!
باز هم تأکید می‌کنیم در این مسائل باید به سراغ غنیمت و واقعیتهای خارجی رفت و ذهن گرائی را کنار گذاشت فی المثل:
1- تربه تلخ «زراعت اشتراکی روسیه» را پس از انقلاب اکتبر فراموش نکنیم که چگونه بریدن رابطه درآمد و کار سبب سقوط کشاورزی شد، و کشاورزان به کم کاری و بیکاری روی آوردند، تا آنجا که دولت روسیه مجبور شد در برنامه زراعت اشتراکی (دولتی) تجدید نظر کند، و نوعی رابطه میان کار بیشتر و درآمد بیشتر را منظور دارد.
2- سرنوشت کارخانه‌های بخش خوصی را که به دست بخش عموی می‌افتد همه ما دیده یا شنیده‌ایم،
ص: 57
که چگونه کارخانه‌هائی که پر درآمدند یک مرتبه تبدیل به زیان آور می‌شوند، بی آنکه چیزی بر پرسنل آنها افزوده یا از آن کاهش داده شده باشد؟!
اشتباه نشود نمی‌گوئیم باید دست بخش خصوصی را آن چنان آزاد گذاشت که به استثمار و دو قطبی شدن جامعه کمک کند، بلکه می‌گوئیم در عین نظارت دقیق دولت بر این بخش، باید رابطه کار بیشتر، مدیریت بهتر، و ابتکار فزونتر، را با درآمد زیادتر، همیشه در نظر داشت، و به مقتصای «ان لیس للانسان الا ما سعی و ان سعیه سوف یری» نتیجه سعی بیشتر او را (به طرز عادلانه‌ای) در اختیار او گذارد.
3- چرا همه می‌گویند دولت تاجر خوبی نیست و تجربیات نیز این واقعیت را تأیید می‌کند؟!
بخاطر این که در تجارت دولتی رابطه کار و درآمد بریده می‌شود، در نتیجه فعالیتها کاهش می‌یابد، کمکاری و بیکاری مرئی و نامرئی جای آنرا می‌گیرد.
البته هیچ مانعی ندارد که صنایع بزرگ و مادر بخاطر مصالح سیاسی و اجتماعی و اقتصادی زیر نظر دولت قرار گیرد ولی هرگز این کار را با همه فعالیتهای تولیدی و تجاری نمی‌توان انجام داد که خطرناک است.
***

ص: 58

محو دولت، آخرین گام

اشاره


گفتیم مارکسیسم معتقد است که دولت «مولود» و «حافظ» نظام سرمایه داری است.
دولتها پشتیبان سرمایه داران در نظام طبقاتی هستند و منافع آنها را حفظ می‌کنند.
و به همین دلیل هنگامی که آن نظام بکلی محو نابود شد فلسفه‌ای برای وجود دولت خواهیم داشت و بنابراین باید این زائده بی‌مصرف از پیکر جامعه حذف شود!!
این منطق- همانند بسیاری از بحثهای مارکسیستی- ظاهری فریبنده دارد، امّا یک بررسی دقیق نشان می‌دهد که به همان اندازه فاقد محتوا است.
دولت پیش از آنکه حافظ منافع طبقاتی- به گفته آنها- باشد، حافظ نظام اجتماعی و هماهنگ کننده زندگی دسته جمعی است.
محو دولت در صورتی ممکن است که زندگی گروهی و دسته جمعی بکلی برچیده شود و انسانها به صورت جفت‌های پراکنده (همچون کبوترها) هر کدام در لانه جداگانه‌ای برای خود زندگی داشته باشند.
توضیح این که:
علت مایل انسانها به زندگی گروهی، خواه «توسعه نیازهای آدمی» یا «عشق به تکامل» یا «غریزه استخدام»، یا هر چیز دیگر باشد، و یا اصولًا «عشق به زندگی دسته جمعی» را یک فطرت و نهاد در درون جان انسان بدانیم در این تفاوت نمی‌کند که زندگی گروهی، اصول و ضوابطی کاملًا مغایر زندگی فردی دارد.
زندگی دسته جمعی باید بر اساس تقسیم کار باشد، و تقسیم کار، احتیاج به ضابطه و قانون دارد، در این جا فوراً دو نوع تشکیلات و سازمان اجتماعی در برابر ما قرار می‌گیرد:
«سازمان قانون گذاری
«سازمان اجرائی»
حتی در جوامعی که قانون را فقط قانون خدا می‌دانند باز نیاز به این دو گروه: گروهی برای شناخت و تطبیق بر موضوعات و گروهی برای تنظیم برنامه‌های اجرائی داریم.

ص: 59
از این گذشه در هر اجتماعی خواه و ناخواه تصادم‌هائی بوجود می‌آید، حتی اگر اصلًا پول و سرمایه‌ای وجود نداشته باشد، چه این که دعواها همیشه دعواهای مالی نیست. و غرائز انسان منحصر با یک غریزه نمی‌باشد، بلکه خواستها، نیازها، علاقه‌ها و عشقهائی انسان دارد که فراتر از مسائل مالی است و برخورد و کشمکش بر سر اینها در طول زمان حتمی است.
حتی اگر از کشمکشهای عمدی صرف نظر کنیم و تنها بخواهیم خطاها را به حساب بیاوریم، باز مواردی که خطای عده‌ای که از افراد باعث ضرر و زیان دیگران می‌شود و حکم آن خواه ناخواه باید وسیله سازمانی روشن گردد کم نیست والا جامعه را به آشوب و هرج و مرج می‌کشد.
بنابراین نیاز به یکدستگاه قضائی به هر شکل و صورت- نیز حتمی است.
و به این ترتیب قوای سه گانه که عناصر اصلی تشیکل دهنده دولتها هستند یعنی قوه مقننه، مجریه و قضائیه در هر جامعه‌ای وجود دارد، و تنوع فوق العاده چهره‌های این قوای سه گانه مانع از درک لزوم وجود آنها در تمام جوامع انسانی نیست.
آری در جوامعی که مثل لانه زنبوران عسل، با یک محرک غریزی- بطور اتوماتیک- اداره می‌شود همه این امور بدون نیاز به وجود دولت خود بخود انجام می‌گیرد، ولی می‌دانیم جوامع انسانی هیچکدام چنین نیستند، بلکه در همه جا شعور و اراده و تصمیم حاکم بر سرنوشت انسان است نه اعمال نا آگاهانه غریزی.
***

استخوان بندی دولت در جامع پیشرفته

به جوامع پیشرفته صنعتی باز می‌گردیم:
در جوامع پیشرفته صنعتی مسأله خیلی روشنتر است زیرا:
1- بدون شک در این جوامع باید میزان تولید کالاها در هر رشته از رشته‌ها متناب با مقدار نیاز جامعه باشد، و دستگاههای تولیدی که به شکل زنجیره‌ای کار می‌کنند، کار هر حلقه هماهنگ با حلقه‌های دیگر باشد، و سازمانهائی که خوراک و مواد اولیه آنها را تهیه می‌بینند کاملًا بتوانند نیاز این دستگاهها را برآورند.
و این احتیاج به یک تشکیلات آگاه و قوی دارد با پرسنل فراوان و کارشناسان در هر قسمت، و این همان چیزی است که ما نامش را «وزارت اقتصاد و صنایع و معادن» می‌گذاریم.
آیا با از میان رفتن نظام طبقاتی چنین وزارتخانه‌ای ممکن است از میان برود؟

ص: 60
2- برای پرورش کادر ماهر و تربیت افراد مختصص در هر رشته از علوم و صنایع در چنین جامعه گسترده‌ای نیاز به یک سازمان فرهنگی قوی است که از دوره ابتدائی تا عالیترین دوره دانشگاهی را با برنامه ریزی دقیق زیر نظر گرفته و نیازهای جامعه را در ارتباط با این امور برطرف سازد.
و این همان چیزی است که نام آن وزارت آموزش و پرورش و علوم عالی» می‌گذاریم.
آیا احتیاج به چنین تشکیلات وسیعی ارتباط با جامعه سرمایه داری دارد که با از میان رفتنش از میان برود؟
3- بیماری در هر سن و سال برای انسان ممکن است و نیاز به امور بهداشتی و پیشگیریهای لازم ربطی به سرمایه داری و کمونیسم ندارد، در هر حال باید سازمان و تشکیلاتی برای بهداشت، درمان، و تولید دارو و همراه با بیمارستانهای مجهز وجود داشته باشد و این همان «وزارت بهداری و بهزیستی» را تشکیل می‌دهد.
4- در تمام جوامع نیاز به مسکن است و هر انسانی در هر نظام و پیرو هر مکتی باشد احتیاج به مسکن دارد آیا طرح پیشرفته مسکن جز با تشکیلات منظمی بنام «وزارت مسکن» ا هر نام دیگر امکان‌پذیر است؟
5- برای توجیه افراد نسبت به اخبار و حوادثی که بهر حال در سرنوشتشان تأثیر دارد وسائل پیشرفته ارتباط جمعی لازم است، چه جامعه سرمایه داری باشد یا کمونیستی. اداره چنین شبکه‌های وسیعی با تهیه برنامه‌های لازم، از طریق سازمانی بنام «وزارت ارشاد ملی» یا نامهای مشابه آن امکان‌پذیر است.
6- برای برقرار نظام در جامعه، در شهر و روستا، و برای تنظیم ترافیک و هدایت وسائل نقلیه و مانند آن نیز سازمانهای دیگری لازم است.
7- از همه مهمتر برای تصمیم‌گیری درباره برنامه‌های سازنده در کل اجتماع اعم از کشاورزی و صنعتی و فرهنگی و ... نیاز به یک کادر وسیع و مجهز رهبری است که با شور و بررسی کل جامعه را به هدفهایش- هر چه باشد- رهبری کنند.
نظامات و آئین نامه‌ها و مقررات و قوانین را وضع و اجرا کنند مگر دولت چیزی جز اینها است؟
و اگر هم نام دولت بر این سازمانها نگذاریم، و وزارتخانه‌ها را وزارتخانه ننامیم خودمان را فریب داده‌ایم، و با الفاظ بازی کرده‌ایم، و از قبیل داستان: خودش را ببار و اسمش را نیاز خواهد بود.
از مجموع این بحث چنین نتیجه می‌گیریم که محو دولت از هیچ جامعه و نظامی امکان‌پذیر نیست، و چنین ادعائی نظیر همان رویاهائی است که کمونیستها برای بهشت کمونیستی در این جهان دیده‌اند.
***

ص: 61
ص: 62

ویژگیهای اقتصاد اسلامی

اشاره


هنوز زیادند کسانی که فکر می‌کنند اقتصاد اسلامی شباهتی به یکی از دو مکتب اقتصادی شرق و غرب دارد
غالباً می‌پرسند: اقتصاد اسلامی به کدامیک از سیستمهای شرق و غرب «کمونیسم» و «کاپیتالیسم» شباهت دارد؟ یا بکدامی نزدیکتر است؟
گوئی جهان اقتصاد است و این دو راه و راه سومی مطلقاً وجود ندارد.
جالب این که در این وسط در حالی که گروهی سعی دارند اقتصاد اسلامی را متهم بحمایت از سیستم سرمایه داری کنند، گروه دیگری می‌کوشند که رنگ کمونیستی و سوسیالیستی به آن بدهند، به گمان این که ریشه‌های مشترکی با آن دارد، و گوئی این سیستم به عدالت اجتماعی که هدف نهائی اقتصاد اسلامی است که کمک بیشتری از مکتب رقیبش می‌کند.
در صورتی که توجّه به ویژگیهای اقتصاد اسلامی نشان می‌دهد نه شباهتی به این مکتب دارد، و نه شباهتی به آن مکتب، و نه حتی بیکی نزدیکتر از دیگری است.
و از سوی دیگر توجّه به ماهیت و طبع سیستم اقتصادی شرق و غرب نیز این واقعیت را روشن می‌سازد. که هیچکدام در نفی عدالت اجتماعی، و نفی جامعه توحیدی، و ایجاد جامعه طبقاتی و شرک آلود و مبارزه با آزادی و کرامت انسان دست کم از دیگری ندارند (که شرح اینها در مباحث پیش گذشت).
با توجّه به این اجمال به شرح ویژگیهای اقتصاد اسلامی می‌پردازیم، تا بیگانگی این مکتب از مکاتب دیگر کاملًا مشخص گردد.
***
روی هم رفته اقتصاد اسلامی داری چهار ویژگی عمده است که هر یک به تنهائی برای جدا ساختن آن از دیگر مکتبها کافی به نظر می‌رسد تا چه رسد به مجموع آن:

1- بهره‌گیری از عنصر ایمان و اخلاق و کابرد آن در تولید و مصرف و خدمات:

ص: 63
بسیارند کسانی که مرز نفوذ ناپذیری میان مسائل اخلاقی و ایمانی و مسائل اجتماعی و سیاسی و اقتصادی قائلند ولی فکر می‌کنیم انقلاب اسلامی ایران که پیروزیش بر ارتش نیرومند شاه و قدرتهای عظیمی که از او حمایت می‌کرد برای هیچ کس باور کردنی نبود این مرز خیالی را در هم شکست، و کار برد عظیم مسائل مذهبی و اخلاقی را در زمینه‌های سیاسی اجتماعی کاملًا روشن ساخت.
روشن ساخت که چگونه تکبیرها جای گلوله‌ها را می‌گیرد، و شعارهای متکی به ایمان جای سلاحهای سبک و سنگین را، و چگونه مبانی عقیدتی به یک ملت آگاهی وسیع و سپس فداکاری در حد اعلا می‌بخشد؟!
در اقتصاد اسلامی نیز از عمل عقیده و ایمان و اخلاقی که متکی به آن است در همه جه با کاربرد زیاد، استفاده شده و این مفاهیم در طرز تولید و مصرف حضور دارند. فی المثل هنگامی که می‌شنویم:
- با یک اعلامیه رهبر انقلاب دائربر کشت گندم، زمینهای فراوانی زیر کشت می‌رود.
- به هنگام برداشتن محصول گروه زیادی از جوانان محصل و تحصیل کرده و دکتر و مهندس بعنوان یک خدمت مقدس مذهبی به روستاها می‌ریزند و روستائیان را کمک می‌دهند.
- با استفاده از علائق دینی، جهاد سازندگی شروع بکار می‌کند و در دور افتاده‌ترین نقاط برنامه‌های عمرانی فراوان و خدمات بهداشتی و فرهنگی بسیار صورت می‌گیرد.
- با یک تشویق در مساجد و حسینیه‌ها، جمعیت برای دادن خون به سوی بیمارستانها می‌شتابند و در صف می‌ایستند، و به هنگام نیاز راهروهای بیمارستانها را از کمکهای جنسی پر می‌کنند تا آنجا که صدای سرپرستان بیمارستانها بلند می‌شود که بس است! ...
و ما معتقدیم که هنوز به درستی از این خمیر مایه معنونی در مسائل اقتصادی بهره‌گیری نشده و الا اثار شگفت آور و فوق العاده‌ای از خود بجا خواهد گذارد.
***

2- مالکیّت در شکل نمایندگی خدا

در حالی که سوسیالیسم و کمونیسم روی مالکیّت کمون‌ها و جامعه تکیه می‌کنند، و کاپیتالیسم روی مالکیّت فرد، اسلام ماکلیت را به معنی واقعی کلمه برای خدا می‌داند و طرح کاملًا جدیدی در زمینه ارائه می‌دهد و می‌گوید:
وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیه: «از آنچه خداوند شما را جانشین و نماینده خود در آن قرار داده انفاق کنید» (سوره حدید، آیه 7).

ص: 64
این احساس که «در حقیقت مالک اصلی خداست، و این امانت چند روزی دست ماست»، دید و درک تازه‌ای به انسان در مسائل مربوط به تولید و مصرف می‌دهد، و او را در تمام زمینه‌ها بصورت یک «امانت دار» همان امانت داری که موظف به رعایت نظر صاحب امانت در تمام زمینه‌هاست و نمی‌تواند هرگز، فعال ما یشاء باشد و آن کند که شخصاً می‌پسندد و علائق خاص یا تمایلات و هوسهای او ایجاب می‌نماید، در آورد.
این احساس لطیف روحانی در مسأله مالکیّت سرچشمه دگرگونیها فراوانی است که با ادعام در عامل گذشته اثر آن را مضاعف و چندین برابر می‌کند.
***

3- کنترل دقیق روی تولید و مصرف:

ویژگی دیگری که از یک نظر محصول و ثمره دو ویژگی گذشته است و از یک نظر استقلال و اصالت دارد، این است که هر یک فرد مؤمن به مبانی مکتب اسلام خود را در هر گونه تولید و یا هر کیفیت از مصرف آزاد نمی‌بیند.
برای او یک سلسله از دستورات حلال و حرام- بی آنکه در انتظار یک اصل قانونی توام با جریمه مادی بنشیند- مطرح است، و خود را ملزم به رعایت آنها می‌بیند بدون آنکه حتماً مقید باشد یک فلسفه مادی برای آن بیاید:
او می‌گوید:
- من موظفم رباخواری نکنم که جنگ با خداست!
- من کسب حلال را بزرگترین عبادت می‌دانم که «الکاسب حبیب اللَّه» و «الکاد لعیاله کالمجاهد فی سبیل اللَّه».
- من هر گونه معامله‌ای که ضرر و زیانی به دیگری یا به جامعه اسلامی برساند بحکم شرع حرام می‌دانم، فروختن مواد مخدر، مشروبات الکلی، فروختن اسلحه به دشمنان خدا و دشمنان خلق خدا- هر چند معاملات پرسودی باشد- و مانند اینها همه بر من حرام است.
- از این گذشته در زمینه مصرفه، هر گونه «اسراف» و «تبذیر» بر من حرام است، همانگونه که اسرافکاری و تبذیر در تولید و سرمایه گذاری‌های جنون‌آمیز و هوس آلود نیز تحریم شده.
این حلال و حرامها نقش مؤثری در روند اقتصادی جامعه دارد و کاربرد آن بمراتب از مواد قانونی و

ص: 65
مجازاتهای متخلفان بیشتر است و اصولًا یک شکل خودکار به جریان اقتصادی می‌دهد.
***

4- هدف مالکیّت

دیگر از ویژگیهای مکتب اقاصدی اسلام که آن را از همان گامهای نخستین از مکتبهای شرق و غرب که همه بدون استثناء ریشه ماتریالیستی دارند جدا می‌سازد، هدف مالکیّت است.
در مکتبهای دیگر هدف مالکیّت تنها یک سلسله مفاهمی محدود مادی است که کاربردشان مثل خود آنها محدود و یک بعدی است و هیچگاه در خدمت مفاهیم عالیتر قرار نمی‌گیرد.
در مکتب اقتصادی اسلام مسأله مالکیّت و اهداف آن چهره کاملًا جدیدی بخود می‌گیرد و اصول تازه‌ای بر آن حکومت می‌کند مانند:
اصل من ابصر بها بصرته و من ابصر الیها اعمته: «کسی که به «وسیله» آن بنگر او را بینا می‌کند، و کسی که بسوی آن- بعنوان یک هدف بنگرد نابینایش می‌سازد»! (نهج البلاغه)
واصل «الدنیا متجر اولیاء اللَّه ... دار غنی لمن تزود منها ... الدنیا مزرعة الآخرة» (دنیا تجارتخانه اولیاء خداست ... سرای بی نیازی است برای آنها که از آن زاد و توشه بر گیرند ...
مزرعه و کشتگاه سرای دیگر است آنرا در مسیر یک زندگی متعالی‌تر سوق می‌دهد.
مخصوصاً با توجّه به گفتاری که روشن بینان بنی‌اسرائیل به استثمارگر بزرگ عصر خود قارون، آن مرد گم کرده راه و متظاهر و بی‌مغز، گفتند و در قرآن آمده است این هدف مشخص‌تر می‌شود:
آنها چهار اصل اساسی را که قارون در مسأله هدف و ابعاد مالکیّت فراموش کرده بود بیاد او آوردند:
نخست این که در لابلای تمام امکاناتی که خدا بتو عطا کرده سرای آخرت را جستجو کن که گمشده تو مال و ثروت نیست، بلکه چیزی است که به وسیله آن می‌توانی به آن برسی، آن را بجوی که گمشده اصلی تو آنست (وابتغ فیما آتاک اللَّه الدار الاخرة)
دیگر این که هر کس بهره و سهمی در این مواهب خدا داد دارد تو سهم خویش را فراموش مکن و سهم دیگران را که در دست تو است بجای سهم خود مگیر (ولاتنس نصیبک من الدنیا)
سوم این که پایه این جهان بر اساس «احسان متقابل» است همانگونه که خدا بتو نیکی کرده تو هم نیکی کن که اگر نیکیهای خدا نبود تو مالک چیزی نبودی، همچنین فراموش نکن که بدست آوردن یک ثروت با کوشش فردی ممکن نیست بلکه فعالیتهای اجتماعی دست بدست هم می‌دهد: از جاده‌ها استفاده می‌کنی، از امنیت بهره می‌گیری، از فعالیت بازار استفاده می‌کنی، از کار دیگران کمک می‌گیری،

ص: 66
از راههائی که دانشمندان در گذشته و امروز اندیشیده‌اند، از فرهنگ جامعه، از رشد فکری، از تلاشهای سربازان، و از تمام کوششهائی که در یک جامعه انجام می‌گیرد بهره‌مند می‌شوی تا بتوانی مالی بدست آری، بنابراین اگر خوب بیندیشی تمام این گروههائی که بطور مستقیم یا غیر مستقیم فعالیت داشته‌اند تا این سرمایه بدت تو برسد آنها هم در آن حق دارند و سهمیمند هر چند قانوناً این سرمایه امروز تنها در دست تو است.
بنابراین «همانگونه که جامعه به تو کمک و نیکی کرده بهمان اندازه مدیون آن هستی» (واحسن کما احسن اللَّه الیک).
چهارم این که مالکیّت اگر بصورت ناموزونی متمرکز گردد و تشکیل غده سرطانی ثروت ده سرچشمه فساد و تباهی خواهد شد موجب فساد و تباهی فرد بخاطر غرور و غفلت و هوسبازی و خودکامگی و استثمار و همکاری با ستمگران برای حفظ موقعیت خویش از یک سو، و فساد و تباهی جامعه بر اثر فاصله طبقاتی و در هم ریختن نظام توحیدی از سوی دیگر، می‌شود.
بنابراین فراموش مکن که انباشتن این همه ثروت و گنج که حمل کلیدهای آن بر دوش گروهی زورمند مشکل و مایه فساد است، و تو فساد مکن (ولا تبغ الفساد فی الارض) چرا که خداوند مفسدان را دوست ندارد (ان اللَّه لا یحب المفسدین).(1)
***
این توصیه‌های چهار گانه که امروز نیز واکنشهای شدیدش بخوبی در جامعه سرمایه‌داری غربی و کاپیتالیسم شرقی بچشم می‌خورد، خطوط اصلی اهداف و ابعاد مالکیّت را در اسلام مشخص می‌کند.
امروز در غرب هیچکس مفاهیم معنوی و سعادت انسانها را به معنی واقعیش در مالکیّت خود جستجو نمی‌کند.
هیچکس به نصیب و سهم واقعی خود قانع نیست.
هیچکس تمام جامعه را در اموال خود شریک از طریق «کمک متقابل» نمی‌داند، و اگر دولتها فشار روی مالیتها نیاورند شاید اصلًا خود را مدیون جامعه نداند.
بهمین دلیل مالکیّت آنها سرچشمه تباهی جامعه آنان شده است، تباهی از نظر اخلاق، تباهی بر اثر جنگ، تباهی بر اثر انواع تجاوزها و دزدیها و ظلم و فسادها و فشردن گلوی مستضعفان جهان.
جالب این که منطق آنها در مسأله مالکیّت کاملًا با منطق قارون شبیه است و می‌گفت: من این


1- سوره قصص، آیه 77.

ص: 67
سرمایه‌ها را با علم و تدبیر خود بدست آوردم (قال انما اوتیته علی علم عندی).
(1)
و بنابراین تنها اراده من است که سرنوشت این اموال را تعیین می‌کند.
ثروت اندوزان غرب نیز درآمد عالی سرانه کشورهای خود، و ثروتهای عظیم شخصی را مدیون تکنیک و صنعت برتر، و علم و هوش بیشتر خود می‌دانند، و نقش قشرهای وسیع مستضعف را که از طریق- مختلف در تولید این صنایع، و یا در مصرف که مقدّمه تکامل تولید است، شرکت داشته‌اند، بکلی فراموش می‌کنند.
در نظام اقتصاد بلوک شرق باز تمام این اصول چهارگانه بدست فراموشی سپرده شده است، و سران حکومت که هم قدرت سیاسی و نظامی در خود متمرکز ساخته‌اند، و هم قدرت اقتصادی را، و بهمین دلیل خودکامگی آنها در حد اعلاست سهم اصلی خویش را فراموش کرده، و سهم ملت زحمتکش خود را در ایجاد این قدرتهای سه گانه به طاق نسیان زده‌اند.
بهمین دلیل آنها نیز در تولید فساد و تباهی جامعه خود دست کمی از رقبای غربی خود ندارند.
با توه به این امور چهارگانه که قسمتی از ویژگیهای اقتصاد اسلامی است روشن می‌شود که ما با یک مکتب کاملًا جدید روبرو هستیم مکتبی که بهمان اندازه از کمونیسم فصاله دارد که از کاپیتالیسم.


1- سوره قصص، آیه 78.

ص: 68

سرچشمه مالکیّت در اسلام

* ریشه‌ها و سیر تاریخی مالکیّت* طرق مالکیّت در اسلام

در بحث مالکیّت در اسلام نخست باید بسراغ ریشه‌های «مالکیّت» در رابطه با سیر تاریخی آن برویم، و اصولًا ببینیم «مالکیّت» از کجا؟ و چگونه؟ در جوامع انسانی رشد یافت، سپس تنوع آنرا در این سیر تاریخی مورد بررسی قرار دهیم، بعد ببینیم طرق مالکیّت در اسلام چیست و در مقایسه با سایر مکتبها چه ویژگیهائی دارد؟
بنابراین چند بحث اساسی در برابر ما مطرح است:
***

ریشه‌های مالکیّت

در مورد پیدایش مالکیّت فرضیه‌های مختلفی وجود دارد:
1- مارکسیستها اصرار دارند که ریشه مالکیّت بدوران دامداری (دومین دوران، از دورانهای پنجگانه‌ای که در فرضیه تخیّلی آنها پیش بینی شده) باز میگردد چرا که در دوران اول، مالکیّتی وجود نداشت و یا به تعبیر دیگر مالکیّت بشکل دست جمعی بود، امّا با ظهور وسائل جدید از قبیل تیر و کمان، و توانائی بشر بر دامداری، و پس از آن پیدایش ابزار فلزی داس و گاو آهن، و قدرت انسانها بر کشاورزی مالکیّت «ارباب» بر وسائل تولید، زمین‌ها، و حتی خود انسانها پیدا شد و این مالکیّت در دوران سرمایه داری و بورژوازی تکامل یافت.
2- فرضیه دیگر این است که مالکیّت مولود جنبه‌های منفی وجود انسان باضافه جنبه‌های ضعف طبیعت است.
توضیح این که: انسان موجودی است «ضعیف» و ناتوان که از بسیاری از حیوانات و حتی پرندگان

ص: 69
آسیب‌پذیر است چرا که با حداقل تجهیزات عضوی آفریده شده، و ما یحتاج او در همه جا و همه وقت بطور فراوان و رایگان یافت نمی‌شود.
و از سوی دیگر موجودی است «افزون طلب» چرا که بر اثر اختیار و آزادی بهیچ چیز بحد ضرورت قانع نمی‌شود و ولع او هر دم بیشتر است.
این دو خصلت در عین این که از خصوصیات غیر قابل انکار بشریت است اختصاص و ارتباط به هیچ یک از دورانهای تاریخی تولید که بوسیله مارکس تعیین شده ندارد.
این دو خصلت «ضعف و زیادی‌طلبی» علاوه بر این که او به تلاش و تفکر زیادتر از حیوانات وا می‌دارد، خصلت سومی را نیز در او پرورش می‌دهد و آن «طفیلی گرائی یا تجاوز» است، تجاوز به آنجا و آن کس که مایحتاج مطلوب او را دارد.
هنگامی که این سه خصلت را در کنار این واقعیت بگذاریم که در طبیعت گاهی مواد مورد نیاز انسان تنها در یک فصل تولید می‌شود و در فصول دیگر سال وجود ندارد، و از این گذشته خشکسالی فراوان سبب می‌شود که او از این مواد مدّتی محروم بماند که تنها چاره این کمبودها ذخیره کردن است.
این امو چهارگانه مسأله مالکیّت را به انسان آموخته است که محصول تلاش و کوشش خود را جمع آوری و ذخیره کند و حداکثر بهره‌گیری را از آن بنماید و در برابر مهاجمین از آن دفاع نماید.
(1)
هیچ یک از این دو فرضیه- بعقیده ما- با واقعیت تطبیق نمی‌کند، چرا که فرضیه‌دورانهای پنجگانه همانگونه که در بحث‌های سابق دیده‌ایم یک امر پنداری بیش نیست، و طبقه بندی آن نشان می‌دهد که تنظیم کنندگانش برای نتیجه‌گیری دلخواهشان آن را مخصوصاً به این صورت تنظیم کرده‌اند.
و بهر حال گذشته از فقدان دلیل نقاط ضعف آشکاری دارد که در مباحث پیشین گذشت.
«فرضیه دوّم» که بر اساس ضعف دو جانبه «انسان» و «طبیعت» پایه گذاری شده نیز قابل قبول نیست.
چرا که بزودی خواهیم دید مسأله مالکیّت را نقطه‌های قوت وجود «انسان» و «طبیعت» پدید آورده، و یکی از رازهای تکامل جامعه انسانی است، هر چند بعداً تحریف یافته و در مسیری ویرانگر قرار گرفته است.
***
منطقی‌ترین فرضیه این است که بگوئیم این واقعیت را نمی‌توان انکار کرد که انسان از نظر «درک» و «شعور» و «ابتکار» قابل مقایسه با هیچ یک از جانداران نیست، انسان خواهان «تکامل» است، و در عین


1- عامی بودن مارکسیسم صفحه 112 تا 125.

ص: 70
حال «تنوع طلب»، و چون موجودی است که از نظر ساختمان روحی و جسمی از جهاتی پیشرفته‌تر از سایر جانداران است بهمین نسبت نیازهای «روانی» و «جسمی» بیشتری دارد، زیرا می‌دانیم هر موجود پیشرفته‌تر طبعاً نیازهای بیشتری دارد چرا که دستگاههای وجود او متنوع‌تر و پیچیده‌تر است.
این از یک سو، از سوی دیگر: در طبیعت همه نیازمندیها بطور وافر مانند هوا و نور آفتاب در اختیار انسان نیست مباداد موجودی تنبل و باطل و عاطل و فاقد ابتکار از آب درآید، بلکه نیازهای او چنان پیش بینی شده که برای بدست آوردنش مجبور بتلاش و کوشش و سعی و کار فراوان و ابتکار زیاد است.
این را نیز هرگز نباید بحساب ضعف انسان گذاشت که انسان می‌خواهد زندگی مرفه‌تر و متنوع‌تری داشته باشد و از مواهب طبیعی بیشتر استفاده کنند.
این امور دست به دست هم می‌دهند و از یک سو انسان را وادار به کار و ابتکار می‌کنند، و از سوی دیگر به حفظ دستاوردهای خویش وادار می‌سازند و مالکیّت چیزی جز این نیست.
شاید نیاز به تذکر نداشته باشد که در طول تاریخ عوامل انحرافی مالکیّت، با عوامل طبیعی و منطقی آمیخته شده، و در بسیاری از موارد مالکیّت را از ریشه اصلی خود دور ساخته است ولی اینها را نباید به حساب ریشه اصلی مالکیّت گذاشت.
ذکر این نکته نیز لازم است که در افراد بشر که هنوز به شیوه‌های مالکیّت پدران و مادران اشنا نشده‌اند نیز تملک طبیعی دسترنج خویش به خوبی جلوه‌گر است، و اگر کودکی بازیچه‌ای بسازد و یا گلی از صحرا بچیند خود را مالک آن می‌داند، و از این مالکیّت سخت دفاع می‌کند.
حتّی در بسیاری از حیوانات حرکت غریزی به سوی یک نوع مالکیّت دیده می‌شود، آنها غالباً توجّه مالکانه به لانه و شکارگاههای خود را با وسائلی محصور و به اصطلاح امروز ما «حیازت» می‌کنند و مهاجمان را از آن می‌رانند!
نتیجه این که مالکیّت از نظر انگیزه و ریشه دارای یک «بعد فطری» و یک «بعد طبیعی» و یک «بعد اجتماعی» است.
«بعد فطری» آن اینست که انسان بخاطر برخورداری از هوش و ابتکار فراوان حاضر نیست همچون حیوانات به زندگی محدود و ساده و یکنواخت قانع باشد، حتی زنبوران عسل با تمام هوشیاری که به آن معروفند صدها هزار سال است که به زندگی یکنواخت و ساده خود بی‌آنکه احساس نارضایتی کنند ادامه می‌دهند، ولی انسان نه تنها در چنین مدّتی، بلکه در یک سال و یک ماه، نیز قانع به چنان زندگی نیست.
او همواره خواهان «تطور» و «تکامل» در زندگی مادی و معنوی و استفاده هر چه بیشتر از مواهب
ص: 71
طبیعی و برداشتن گامهای سریع و بلند به پیش است.
سخنی را که قرآن از بنی‌اسرائیل در مورد مائده و غذای آسمانی نقل می‌کند که گفتند لن نصبر علی طعام واحد: «ما هرگز غذای یکنواخت را نمی‌توانیم تحمّل کنیم» روشنگر همین روح تنوع‌طلبی است انسان است.
بعد طبیعی، مالکیّت اینست که همه چیز به وفور در طبیعت و به طرز دلخواه یافت نمی‌شود.
گوئی آفرینش می‌خواهد با این سختگیری انسان را سخت‌کوش و پر ابتکار تربیت کند!
و به همین جهت هیچ چیز را تقریباً بطور کامل از نظر «کمیت» و «کیفیت» و در دسترس او قرار نداده است، تا برخیزد و تلاش کند و حداقل «مریم وار» در سخت‌ترین لحظات زندگی بمصداق آیه و هزی الیک بجدع النخلة: درخت نخل را بیفشاند و شاخه‌ها را به حرت درآورد تا بتواند از میوه آن بهره‌مند گردد.
خلاصه اینکه این بخل آفرینش نیست که انسان را از هر نظر بی‌نیاز نساخته بلکه این وسیله‌ای است برای بکار افتادن خلاقیت و ابتکار و نبوغ او و سرانجام رسیدن به تکامل.
بعد اجتماعی اینست که او برای زنده ماندن و ادامه تکامل خویش ناچار است در یک مسابقه بزرگ شرکت کند و لذا باید دسترنج خود را حفظ نماید تا بتواند به هنگام ضرورت آنرا با دسترنج دیگران که مرود نیاز او است مبادله کند و نیز باید کسانی که می‌خواهند سرمایه حیاتش را غارت کنند به مبارزه برخیزد.
مجموع این سه جهت چیزی بنام «مالکیّت فردی» که از طریق «کار» بر می‌خیزد برای انسان به وجود آورده است که از نظر سلسله علت و معمول کاملًا منطقی بنظر می‌رسد.
البته در کنار انگیزه‌های فطری و طبعی و اجتماعی یک عامل انحرافی مهم نیز وجود دارد و آن مالکیّت از طریق اعمال زور و تجاوز است.
این عامل که به اشکال مختلفی در طول تاریخ نمایان گشته و ابعاد مالکیّت حاصل از آن متناسب با ابعاد زور و تجاوزی که برای اعمال شده می‌باشد، سرچشمه استثمارها و تبعیضها و جنگها و انواع نابسامانیهای اجتماعی بوده و هست که این خود داستان مفصلی دارد که در لابلای بحثهای آینده به آن اشاره خواهیم کرد.
بی‌شک این نوع مالکیّت یک نوع مالکیّت نامشروع و انحرافی است که از ریشه نامشروعی یعنی «زور سرچشمه گرفته است».
ص: 72

کار ریشه اصلی انواع مالکیّت است

پس از بررسی اجمالی روی ریشه مالکیّت از نظر طبیعی و سیر تاریخی به بررسی ریشه مالکیّت از نظر حقوقی در اسلام می‌پردازیم:
گفتیم قرآن مجید تمام عالم هستی را ملک خدا می‌داند وللَّه ملک السموات و الارض و ما بینهما (سوره مائده، آیه 17) و تعبیر «مال اللَّه» (سوره نور، آیه 33) و «ارض اللَّه» (سوره هود، آیه 64) و «استخلاف» (سوره حدید، آیه 7) همه روشنگر این واقعیت است.
بنابراین در همه جا و همه چیز از نظر حقوقی باید اذن و اجازه خدا در نظر گرفته شود چرا که تما خطوط مالکیّت به او منتهی می‌گردد.
آنچه از مجموعه آیات و روایاتی که در مورد «حیازت» و «مباحات» و «احیای موات» و «احکام الاجیر» استفاده می‌شود اینست که برای رسیدن به نمایندگی خدا در مسأله مالکیّت و یا به تعبیر دیگر مالکیّت قانونی فقهی باید از طریق کار وارد شد.
ولی اشتباه نشود که اینکار در دو شکل می‌تواند نمایان شود شکل «مستقیم» و «غیر مستقیم».
1- کار در شکل مستقیم بصورتهای زیر است:
1- کارهای تولیدی اعم از صنعتی، کشاورزی، دامداری و خدمات.
2- کارهائی که مقدّمه تولید است مانند احیای موات و حیازت مباحات.
منظور از احیاء موات آن است که کسی زمین نامساعدی را برای کشاورزی یا باغداری و یا استفاده‌های دیگر مساعد سازد مثلًا از طریق احداث قنات و یا حفر چاه عمیق و غیر عمیق آب کافی تهیه کند اگر سنگلاخ است سنگهای مزاحم را برچیند و اگر علفزار است علفهای هرزه را بچیند و اگر شوره زار است آن را شیرین و آماده نماید یا معدنی را استخراج کند، در این صورت طبق اصل مسلمی که از روایات صحیح و معتبر و متظافر بعنوان (من احیا ارضا میتة فهی له) استفاده می‌شود، مالک چنین زمینی می‌گردد (البتّه با شرایطی که در کتب فقهی آمده است).
(حیازت مباحات) به معنی فقهی کلمه آنست که از مباحات و منابع طبیعی استفاده کرده و آنها را در اختیار خود بگیرد مانند صید کردن ماهی، بهره‌برداری از معادن ظاهر که نیاز به احیا ندارد، گرفتن آب از رودخانه و مانند اینها که طبق اصل مسلم «من حازملک» سبب مالکیّت است (با شرایطی که در کتب فقهی آمده است).
امّا «تحجیر» یعنی محصور ساختن یک قطعه زمین یا اقدام به مقدمات احیای ارض، نمی‌تواند سبب

ص: 73
ملک بشود ولی اگر با شرایط لازم همراه باشد یکنوع حق اولویت تولید می‌کند یعنی او نسبت به دگیران در احیای چنین زمینی حق تقدّم دارد و می‌تواند آن را احیا نماید و یا از آن صرف نظر کند.
2- کار بصورت غیر مستقیم به این گونه که انسانی نتیجه کار خود را به دیگری واگذار کند مثل این که دستمزد یا محصول تولیدی یا زمین احیا شده یا مواد حیازت شده خود را از طریق همه یا صلح بلاعوض یا وصیّت به او منتقل سازد و یا اموالی را که از این طریق بدست آورده بر گروهی وقف کند و این یک حقّ طبیعی است یا از طریق ارث که یک نوع انتقال قهری است برای کسانی که نزدیکترین افراد به او محسوب می‌شوند و وجودشان پرتوی از وجود او و ادامه حیات او است بگذارد.
در تمام این موارد «کار» پایه مالکیّت را تشکیل داده است و سعیو کوشش سبب ملکیّت شده، منتها کسی که باید از آن استفاده کند به میل خود آن را بدیگری واگذار نموده (جز در ارث که فلسفه جداگانه‌ای دارد).
البتّه در مورد فلسفه ارث و وصیّت و وقف و چگونگی مشروعیّت آنها بحثهای فراوانی است که هر کدام به خواست خدا در محل خود مطرح می‌شود.
***

ص: 74

تنوه مالکیّت و منابع و حدود آن در اسلام

اشاره


اسلام نه بسان «سرمایه داری» اساس مالکیّت را مالکیّت خصوصی می‌داند، و نه همچون «مارکسیسم» مالکیّت را منحصراً در شکل اجتماعی قبول دارد، چرا که هر یک از انی دو به یک زاویه از وجود انسان نگریسته‌اند، در حالی که می‌دانیم وجود انسان ابعاد مختلفی دارد.
به همین دلیل در اسلام انواع مختلفی از مالکیّت دیده می‌شود که هر کدام در خدمت تأمین یکی از نیازهای جامعه انسانی است.
این تنوع مالکیّت را که به موازات تنوع نیازها و خواسته‌های انسان صورت گرفته می‌توان در سه عنوان زیر خلاصه کرد:

1- مالکیّت عمومی

این بخش از مالکیّت شامل تمام منابع دست نخورده طبیعی اعم از معادن، جنگلها، مراتع، زمینهای غیر آباد (موات)، آبهای طبیعی و مانند آن می‌شود که این خود شامل سه بخش است.
«مباحات اصلی» مانند آبهای طبیعی و حیوانات قابل استفاده‌ای که در دریا و خشکی زندگی می‌کنند.
بخش دوّم انفال است که شامل زمینهای غیر آباد، جنگلها، مراتع و امثال آن می‌شود و با نظارت دولت اسلامی در مسیر رفع نیازمندیهای اجتماعی و حرکت اقتصادی بکار می‌افتد.
بنابراین ملاحظه کنید که شکل مالکیّت در آغاز جنبه عمومی دارد و شامل تمام مواهب و منابع طبیعی می‌شود که زمینه و اساس هر نوع مالکیّت است.
بخش سوّم شامل زمینهای آبادی است که تحت عنوان مفتوح العنوة، طی جنگهای آزادی بخش اسلامی به دست افتاده.

2- مالکیّت خصوصی

ص: 75
که از طریق «کار» روی منابع طبیعی، و موادّ حاصل از آن، صور می‌گیرد.
این مالکیّت در اسلام شامل تمام اموری می‌شود که انسان از طریق تولید صنعتی، کشاورزی، دامی، و یا «حیازت مباحات طبیعی و منابع و معادن آن (با شرایطی که خواهد آمد) بدست می‌آورد.

3- مالکیّت گروهی

آن مالکیّتی است که از کار دسته جمعی یک گروه حاصل می‌گردد که با هم مشترکاً اقدام به یک تولید صنعتی یا دامی یا کشاورزی یا حیازت مباحات، یا استخراج معادن می‌کنند، نتیجه آن- «مالکیّت مشترک» آن گروه است.
البتّه مالکیّت گروهی شکل دیگری از مالکیّت خصوصی است، امّا چون بوسیله گروه انجام شده و احکام خاصّی نسبت به خود دارد آن را جدا ساختیم.
«تنوع مالکیّت ازیک سو به انسان اجازه می‌دهد که تلاش و کوشش بی‌دریغ خود را در راه تولید هر چه بیشتر بکار گیرد و از تمام توان و قدرت و نبوغ و استعداد و ذوق در این راه استفاده کند، هم در شکل فردی، هم در آنجا که نیاز به فعالیّت گروهی دارد، در شکل گروهی.
و از سوی دیگر جلو انحصارطلبی و تخصصّ منابع طبیعی را به فرد یا گروه خاصّی را می‌گیرد، تا مالکیّتی که حقّ عموم بر منابع دست نخورده طبیعت است از میان نرود.
روشن است نفی هر یک از انواع سه گانه مالکیّت که در بالا آمد قسمتی از فعالیتّهای اقتصادی را دچار رکود می‌کند.
این واقعیّت را نمی‌توان فراموش کرد که انسان در عین اینکه متعلّق به خویش است تعلّق به جامعه دارد، و در عین تعلّق به کلّ جامعه انسانی قدر مشترکهای گروهی دارد که او را به فعّالیّت گروهی دعوت می‌کند.
و به همین دلیل زندگی روزانه انسان در سه شکل ظاهر می‌شود؛ در کل جامعه در گروه، و با خودش که ابعاد سه گانه وجود او را تشکیل می‌دهند.

منابع و حدود مالکیّت خصوصی

برای بدست آوردن مالکیّت خصوصی سه شرط اساسی لازم است:
1- کار کردن روی منابع طبیعی خواه از طریق آباد کردن زمین‌های موات، حفر چاه و نشاندن نهال باشد، یا حیازت مباحات، استخراج معادن، تغییر شکل موادّ اوّلیه و در آوردن آنها بصورت‌های مورد نیاز.
و طبیعی است که هر گاه هیچ فعّالیتی صورت نگیرد هیچگونه مالکیّتی حاصل نخواهد شد.

ص: 76
2- رعایت حقوق دیگران بر منابع طبیعی، به این معنی که اگر استفاده فردی از این منابع موجب ضرر و زیان جامعه گردد، بحکم قانون لاضرر که از قوانین مسلم اسلامی است می‌توان جلو او را گرفت، بنابراین، بهره‌گیری از منابع تولید برای افراد نامحدود نیست.
حکومت اسلامی حق دارد برای جلوگیری از هرج و مرج با در نظر گرفتن نیازهای مردم درهر زمان و هر منطقه حدود و ضوابطی برای تملک مواد طبیعی و حتّی حیازت مباحات و تصرّف در نافال قائل گردد، تا نظام اقتصادی جامعه به ویرانی نکشد.
3- نفی هر گونه استثمار و هر گونه بهره کشی و تسلّط بر دسترنج دگران، که در اسلام بعنوان اکل ما بباطل آمده، و قرآن خطاب به مؤمنان صریحاً می‌گوید: یا ایها الذین آمنوا لاتاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الاان تکون تجارة عن تراض منکم (نساء- 29).
***

تحدید از نظر کیفیّت نه کمیّت

در مورد حدود مالکیّت خصوصی در اسلام که زیاد از آن سؤال می‌شود بدیهی است که حد و حدود عددی یعنی از نظر کمیّت که با تغییر زمان و مکان همواره در تغییر است، منی ندارد، و هر عدد و کمیّتی را امروز در این منطقه در نظر بگیریم فردا و در مناطق دیگر باید آنرا تغییر دهیم.
امّا تحدید مالکیّت از نظر کیفیّت» و شرایط، آن چنان است که عملًا هر گونه تمرکز را نفی می‌کند. که بعداً به طور مشروح به آن اشاره خواهیم کرد.
***

ص: 77

نقش ابزار تولید در سیستم اقتصاد اسلامی

اشاره


حکومت اسلامی با استفاده از اختیارات «ولایت فقیه» حق دارد «نرخ تقسیم درآمد» را میان «کار» و «ابزار» بر اساس حقّ و عدالت تعیین کند.

کار مولّد و کار متراکم:

در بحث گذشته به این جا رسیدیم که هر گونه مالکیّت سرانجام به کار بازگشت می‌کند، منتها گاهی خود انسان کار را انجام داده و مالک شده، و گاهی انجام دهنده کار محصول و دسترنج خود را بدون عوض، با میل و اراده خویش، و حتی بدون تحمیلات ناشی از نظام محیط در اختیار دیگری می‌گذارد.
و یا بر اساس حق و عدالت با عوضی که مورد نیاز او است مبادله می‌کند.
و یا از طریق یک انتقال قهری، امّا طبیعی، همچون «ارث» برای نزدیکترین افراد باقی می‌گذارد.
ما باید این حقّ قانونی را برای هر کس بپذیریم که با محصول دسترنج خود چنین معامله‌ای کند و اگر بگوئیم او چنین حقّی ندارد در واقع او را مالک دسترنج ندانستیم، زیرا این معنی در مفهوم مالکیّت افتاده است.
ج‌ج
اکنون سخن در این جاست که آیا یک انسان حق دارد محصول کار خود را بصورت «ابزار» در آورد و این ابزار کار را در اختیار دیگری بگذارد تا او بوسیله این ابزار قدرت بر انجام کار بیشتری پیدا کند و سپس در محصول کار او سهمی داشته باشد، یا نه؟
مارکسیستها و حتّی گروه‌های دیگری که با اصول فلسفه آنها اعتقاد ندارند ولی به نتایج آن هماهنگی نشان می‌دهند در برابر این سؤال پاسخ منفی می‌دهند، و می‌گویند ابزار کار هر چه باشد، و هر اندازه بازده کار را افزایش دهد، هیچ حقّی برای مالک ابزار تولید نمی‌کند، این ابزار خواه یک ابزار ساده مانند بیل برای کشاورزی باشد یا یک کارخانه بزرگ.
البتّه مارکسیست‌ها که هر گونه مالکیّت مخفی را بر ابزار تولید نفی می‌کنند حسابشان روشن است،

ص: 78
آنها می‌گویند اصولًا این بازرا به ملک شخص در نمی‌آید و متعلّق به جامعه است و اساساً کسی را مالک دسترنج خود نمی‌شناسند.
ولی آنها که به مالکیّت شخصی اعتقاد دارند و مالکیّت شخصی را بر ابزار تولید (در صورتی که محصول کارش باشد) نفی نمی‌کنند تعلّق بهره و سهمی از محصول را به ابزار قبول دارند، امامی می‌گویند مالک ابزار تنها حق دارد قیمت استهلاک آن را بگیرد نه بیشتر.
و به تعبیر دیگر ابزار تولید تنها حق ماندن را دارد نه حقّ افزایش.
ولی حق این است که هیچ مانعی ندارد سهم عادلانه‌ای که منتهی بضرر و زیان کارگر نشود برای ابزرا قائل شویم، و این موضوع یک عامل مؤثر در حرکت و رشد اقتصادی و توسعه و افزایش درآمد است و نیز عامل مؤثری برای «صرفه جوئی» در مصرف.
***
اکنون به دلائل طرفین باید توجّه کرد و سپس نظر اسلام را در این زمینه بررسی می‌کنیم:
دلائل گروه اول: مجموعه دلائلی که از سخنان آنها گردآوری کرده‌ایم به شرح زیر است:
1- قبول سود برای ابزار تولید موجب پیدایش جامعه سرمایه داری و استثمار و بهره کشی از کارگر می‌شود.
«سرمایه در آغاز حاصل استعمار و سلطه بر منابع طبیعی و یا استثمار دهقانان بود و اینک تنها محصول ربودن ارزش‌های اضافی تولید بوسیله تولید کنندگان است».(1)
و به تعبیر دیگر «وسائل کار چیزی جز محصول ترکیب مواد خام وسیله کار انسانی نیست، تفاوت آن با کالای مصرفی این است که دوام بیشتری دارد».
(2)
2- پرداختن بهره‌ای از کلیّه درآمد کار برای ابزار کار یک نوع رباخواری است زیرا ربا به مفهوم واقعی کلمه این است که انسان در گوشه‌ای بنشیند و سود سرمایه‌اش را بگیرد خواه به شکل ربا دادن باشد و یا گذاردن ابزار تولید در دست دیگری به همین دلیل می‌بینیم قرآن مجید در مخالفت با ربا می‌گوید ...
فلکم رؤس اموالکم (تنها حق دارید سرمایه خود را بگیرید نه بیشتر)!
«تحریم ربا بمعنی بنیانی، استثمار و رابطه سرمایه داری است، زیرا اساس روابط سرمایه داری بر این است که سرمایه سهمی از ارزش تولید شده دارد و قرض و یا سرمایه گذاری ماهیّت این رابطه غلط را تصحیح نمی‌کند».


1- کتاب مالکیّت کار و سرمایه، ص 275- 271.

2- همان مدرک.

ص: 79
3- قبول چنین حقی علاوه بر این که جامعه را به دو قطب «سرمایه دار» و «کارگر» تبدیل می‌کند باعث بیکاری و کم کاری عده‌ای از افراد جامعه است.
4- توجّه به این واقعیّت که یک انسان برای استفاده از ماشین آلات و یا سرمایه خود نیاز به یک سلسله خدمات عمومی مانند احداث راهها، امنیت، وسائل ارتباطی، مراکز قضائی و حتّی مراکز آموزشی و فرهنگی دارد، به ما می‌فهماند که بازده این ابزار و سرمایه در پرتو یک کار عمومی و دستجمعی جامه تحقّق یافته است، و بدون آن هرگز چنین نقشی را نداشت و این خود دلیل بر سهیم بودن همه جامعه در محصول آن می‌باشد.
5- ابزار کار نتیجه کار خلّاق انسان روی موادّ طبیعی است و بنابراین وجود آن فرع بر خود کار است و هرگز فرع نمی‌تواند زائد بر اصل باشد، و با توجّه به این که مزد کارگر نتیجه استهلاک نیروی جسمانی و فکری اوست و به همین دلیل پس از مدّتی (مثلًا 30 سال) بازنشست می‌شود، سهم ابزار تولید نیز باید در رابطه با استهلاک باشد وگرنه فرع زائد بر اصل خواهد شد. (دقّت کنید).
***

بحث و بررسی و دلائل گروه دوّم

امّا تمام این دلائل شدیداً قابل ایراد است زیرا:
1- آیا پیدایش دو قطب استثمار کننده و استثمار شونده بخاطر تعلّق حقّ عادلانه نه ابزار تولید است و یا بخاطر تقسیم غیر عادلانه محصول کار میان کارگر و ابزار است؟!
توضیح اینکه: فرض کنیم انسنی با دست خالی و یا تنها بوسیله یک بیل ساده می‌تواند در روز مقداری از زمین را شخم کند، امّا رفیقش گاو اهنی در اختیار او می‌گذارد که با آن می‌تواند چند برابر این زمین را شخم کند، بدون شک این ابزار بازده کار او را بالا برده است، حال اگر ما اساس را «ابزار» بدانیم و «کار» را عامل درجه دو بگیریم، آنچنان که نظام سرمایه داری می‌گوید، نتیجه این می‌شود که درآمد حاصل از کارگاههای کوچک یا بزرگ را آن چنان تقسیم کنید که مثلًا هشتاد درصد یا ابزار و سرمایه تعلّق گیرد و تنها 20 درصد رای نیروی انسانی قائل شویم در چنین صورتی مسلّماً جامعه دو قطبی خواهد شد، ولی اگر قضیه را عکس کنیم، بیشترین حق را برای کار، و حق عادلانه‌ای را نیز برای ابزار و سرمایه قبول کنیم، در این صورت هرگز جامعه دو قطبی نخواهد شد، و استثمار کارگر نمی‌شود،
امّا این که می‌گویند تنها حقّ ابراز همان حقّ استهلاک ویا به تعبیر دیگر حقّ بقاء و ماندن است، بنابراین اگر کارخانه‌ای در ده سال از کارآئی می‌افتد و فرسوده می‌شود ما می‌توانیم هر سال یکدهم

ص: 80
قیمت آنرا به صاحبان کارخانه بپردازیم و نه بیشتر، منطقی به نظر نمی‌رسد.
البتّه می‌توان برای استهلاک معنی وسیعی قائل شد که شامل استهلاک کمیّت (فرسودگی ماشین آلات) و استهلاک کیفیّت (عقب ماندگی تکنولوژی) زیرا با تولید ماشین آلات کاملتر استفاده از ماشینهای قدیمی مقرون به صرفه نیست، و همچنین استهلاک ارزش پول به این معنی که قدرت خرید آن با گذشت زمان ممکن است پائین بیاید).
ولی به هر حال ما حق داریم در برابر این سخن از آنها مطالبه دلیل کنیم و بگوئیم این یک ادعای محض است چرا و به چه دلیل ابزار حقّی بیش از مقدار استهلاک ندارد، در حالی که راندمان کار را بالا می‌برد و گاهی هزار برابر می‌کند؟ به تعبیر روشنتر ما باید تقسیم درآمد را بخاطر افزایش حاصل کار در نظر بگیریم خواه استهلاکی باشد یا نه.
بنابراین هنگامی که حاصل کار افزایش یافت تعلّق سهمی به ابزار غیر قابل انکار است.
از این گذشته اگر ابزار تنها حقّ استهلاک خود را بگیرد، سرمایه گذاری برای تولید هیچ انگیزه‌ای نخواهد داشت، و مفهوم این سخن خاموش کردن انگیزه‌های پیشرفت اقتصادی و ضمناً ضربه بحقوق کارگر است.
آیا هیچ کس حاضر است پس اندازی را که در طول ده سال داشته و برای روز نیازش گذاشته است در یک رشته صنعتی سرمایه گذاری کند و هر سال یکدهم آن را بگیرد و بعد از ده ال بهمان نقطه اول برسد این کار با هیچ یک از محاسبات اقتصای جور نمی‌آید (انگیزه‌های معنوی از موضوع بحث ما خارج است).
***

فرق رباخواری و کارهای تولیدی

2- امّا این که می‌گویند پرداختن بهره‌ای از کار برای ابزار یک نوع ربا خواری است این اشتباه بزرگی است برای این که نه تنها هیچ یک از فقهای اسلام چنین مفهومی برای ربا ذکر نکرده و نه تنها هیچ آیه و روایتی دلالت بر این ندارد اصولًا این موضوع بافلسلفه تحریم ربا سازگار نیست.
چرا که رباخوار در گوشه‌ای نشسته و از اموال خود سود بدون ضرر می‌برد، یعنی هر ضرر و زیانی پیش آید متوجّه وام گیرنده خواهد شد، در حالی که کسی که در یک رشته صنعتی، یا دامداری یا کشاورزی سرمایه گذاری می‌کند به همان نسبت که همکاران او ممکن است متحمّل خسارت شوند او هم ممکن است خسارت ببیند.

ص: 81
مثلًا محصول باندازه کافی بدست نیاید و یا دامها بعللی از بین برود و یا فرآورده‌های کارخانه خریدار چندانی پیدا نکند، بهر حال رباخوار سرمایه خود را به مخاطره نمی‌افکند امّا سرمایه تولیدکنندگان همیشه در خطر است (دقّت کنید).
جمله (فلکم رؤس اموالکم) (سوره بقره، آیه 279) که به آن استدلال کرده‌اند با توجّه به جمله‌های قبل و بعد بهیچ وجه دلیل بر مقصود آنها نیست و گویا آنها عمداً آن را از قبل و بعد بریده‌اند، چرا که ایه بعد بحکم این که دستور می‌دهد بدهکارانتان را مهلت دهید کاملًا روشن می‌سازد که سخن در مورد وام‌های ربوی است، نه هر گونه سرمایه گذاری.
اساساً ربانه از نظر مفهوم کلمه و نه نظر تحریم و نه از نظر روایات و آیات شامل سرمایه گذاری نمی‌شود، امّا متأسفانه آنها که می‌خواهند پیشداوری‌های خود را بر قرآن تحمیل کنند دست به چنین استدلالی می‌زنند هر چند نادرست و مصداق روشن «تفسیر به رأی» می‌باشد.
در این جا ممکن است ایراد شود که ما از نظر موازین اسلامی چگونه می‌توانیم بازده کار را بطور عادلانه بگونه‌ای که موجب پیدایش جامعه دو قطبی نشود تقسیم کنیم.
پاسخ این است که حکومت اسلامی با استفاده از اختیارات ولایت فقه حق دارد نرخ تقسیم در آمد را میان «کار» و «ابزار» تعیین کند، همان گونه که حق دارد نرخ اجناس معمولی را معیّن سازد.
***

ص: 82

ابزار تولید چه حقی دارد؟

بیائید واقعیت‌ها را فدای شعارهای فریبنده چپی‌ها نکنیم!

بحث در این بود که آیا «ابزار تولید» حق عادلانه‌ای از درآمد و محصول کار دارد یا نه؟ گروهی آن را انکار می‌کنند و دلائلی دارند که دو نمونه آنرا قبلًا خواندیم و نارسائی آن را مشاهده کردیم. اکنون بدلائل دیگر آنها گوش فرا دهید:
3- سومین دلیل طرفداران عدم تعلّق چیزی از سود به ابزار تولید این بود که این کار موجب بیکاری و کم کاری شده‌ای از افراد جامعه است چرا که عده‌ای از افراد کنار می‌نشینند و تنها سرمایه‌هایشان کار می‌کند.
امّا آنها که چنین می‌گویند، تنها یک زاویه را دیده‌اند از این نکته غافلند که اگر ما حقّ ابزار را (حتّی بطور عادلانه) انکار کنیم بیکاری و کم کاری دامنه گسترده‌تری پیدا می‌کند، چرا که بسیارند کسانی که می‌توانند با صرفه جوئی در مصرف سرمایهای گرد آوردند و آن را بصورت دسته جمعی در یک مؤسسه تولید بکار اندازند.
فی المثل گروه زیادی هستند که بصورت معلم و استاد دانشگاه و کارمند در تشکیلات مختلف آموزشی و اداری بکار تمام وقت مشغولند که با صرفه جوئی در مصرف می‌توانند قسمتی از حقوق خود را ذخیره کرده و در مؤسسات تولیدی بکار اندازند، چرا و به چه دلیل ما جلو اینگونه فعالیتهای مولد را بگیریم.
بعلاوه کار باید در جامعه جنبه همگانی پیدا کند و ارتباط به نیاز و ضرورت برای زندگی نداشته باشد و این مربوط به نوع فرهنگ جامعه است که چگونه کار را ترسیم کند و از آن یک وظیفه و جهاد بسازد، یا یک وسیله آب و نان. به هر حال انکار سهم ابزار امل رکود اقتصادی و فرار از هر گونه سرمایه گذاری بخش خصوصی است و این خود عامل بیکاری و تورم و بالا رفتن مصرف است.
***

ص: 83

حساب مالیت از حق ابزار جداست

4- دلیل دیگر آنها این بود که استفاده از ابزار تولید و بکار انداختن سرمایه بدون بهره‌گیری از خدمات عمومی (امنیتی، آموزشی، بهداشتی درمانی، عمرانی و مانند آن) غیر ممکن ات و پرداختن ما بازای این خدمات چیزی جز جبران استهلاک برای صاحب ابزار باقی نمی‌گذارد.
امّا استدلال عجیبی است:
زیرا هر دولت صالحی موظّف است هزینه لازم برای این گونه خدمات عمومی را از طریق مالیات عادلانه از مردم بتناسب امکانات آنها دریافت دارد.
فرض ما این است که کارخانه یا مؤسسات تولیدی دیگر، بعد از پرداختن این مالیات عادلانه باز هم سود دارد، بحث در این است که چرا بخش کوچکی از این سود را به ابزار و سرمایه اختصاص ندهیم؟ امّا شما مسأله مالیات را پیش می‌کشید که مانند سایر هزینه‌های خصوصی و عمومی جای تولید جای بحث نیست. و این دلیل ضعف منطق به شماست. (دقّت کنید).
***

مزد کارگر قیمت استهلاک نیروی او نیست؟

5- آنها در آخرین استدلال خود می‌گویند، مزد کارگر در برابر استهلاک نیروهای اوست پس چگونه ممکن است ابزار تولید که محصوول کار است حقی بیش از استهلاک داشته باشد آیا این زیادی فرع بر اصل نیست؟
این سخن از دو جهت استباه است:
نخست این که: هیچ کس حتی مارکسیست‌ها برای پرداخت مزد کارگر رابطه آن را با استهلاک وجودی او در نظر نمی‌گیرد بلکه رابطه آن را با ایجاد ارزش و بازده محصول در نظر می‌گیرند، و به تعبیر دیگر کارگر ارزشی را که تولید کرده دریافت می‌دارد نه قیمت نیروئی را که مصرف کرده است.
به همین دلیل هر قدر ارزش حاصل شده بیشتر باشد مزد کارگر بیشتر خواهد بود، هر چند از نظر بدنی نیروی کمتری مصرف کرده باشد، و هر قدر ارزش حاصل شده کمتر باد مزد او کمتر است، هر چند استهلاک بدنی بیشتری داشته باشد.
دیگر این که بهای استهلاک بدنی را می‌توان بحقّ بازنشستگی تشبیه کرد.
ما سخن از حق بازنشستگی نداریم چرا که بخشی از استحقاق کارگر است، نه تمام استحقاق.

ص: 84
او (کارگر) بخشی را در حال اشتغال بکار می‌گیرد و بخشی را که شبیه بحق استهلاک است بهنگام بازنشستگی، ما می‌گوئیم چه مانعی دارد این هر دو بخش را بصورت عادلانه‌ای بپذیریم در عین حال سود عادلانه‌ای نیز برای ابزار تولید در نظر بگیریم، تا چرخ‌های اقتصاد بحرکت در آید، و زمینه کار بیشتر فراهم گردد، تا منفعت کارگر بصورت کاملتری تأمین شود.
***
آنچه از مجموعه دلائل منکران حق از ابزار تولید بر می‌آید این است که آنها روی یک سلسله ملاحظات اجتماعی و شعارهای داغ که بیشتر جنبه خیالی و خطابه دارد نه منطقی و واقعی، مایل هستند از هر طریقی شده است، حق ابزار را نفی کنند، به گمان اینکه با اینکار خدمتی بکارگر و یا به جامعه و یا به پیشبرد اهداف اقتصادی می‌کنند.
در حالی که اگر درست بیندیشیم می‌بینیم این نتیه‌گیری‌های عجولانه هم موجب توسعه بیکاری، هم تنزل درآمد کارگر بالا می‌رود و هم رشد اقتصادی افزایش می‌یابد، و بساط استثمار نیز برچیده می‌شود.
***

توسل به یک استدلال انحرافی:

بعضی در این جا به یک استدلال انحرافی دست می‌زنند و می‌گویند همه اینها را قبول داریم امّا چه مانعی دارد که این عمل را دولت که نماینده عموم مردم است انجام دهد؟ یعنی تمام ابزار تولید در اختیار دولت باشد، و او مقداری از درآمد کار را بکارگران بدهد، و قسمتی از آنرا برای توسعه صنایع نگه دارد که نتیجه این توسعه، نیز عائد خود آنها می‌شود.(1)
ولی چه کسی است نداند دولت هرگز نمی‌تواند سطح دلسوزی و مراقبت خود را بمیزان مؤسسات خصوصی بالا برد، یعنی همان اندازه که یک گروه صاحب ابزار تولید برای افزایش تولید تلاش می‌کنند او هم تلاش کند.
آمارهای اقتصادی همه بما می‌گوید مؤسسات تولید هنگامی که بدست دولت‌ها می‌افتند سطح تولیدشان فوراً پائین می‌اید، و بجای این که سود بده باشد زیان بده می‌شود.
و همانگونه که سابقاً نیز اشاره کردیم زمینهای کشاورزی در روسیه هنگامی که اشتراکی و دولتی شد تولید آنها کاهش یافت امّا وقتی که به صورت یک نوع مالکیّت خصوصی (کالخوز) در آمد سطح تولید دوباره بالا رفت!


1- تلخیص از کتاب اقتصاد ساده.

ص: 85
از این ذگشته آیا کارگردانان دولت همیشه افراد نمونه‌ای هستند که جز بمنافع مردم نمی‌اندیشند؟ و یا فرشتگانی هستند که از آسمان بزمین برای خدمت به خلق آمده‌اند و می‌آیند؟
آیا باز کردن زنجیر استثمار کارفرما را از دست و پای کارگر و تبدیل آن به زنجیر دولت، همان دولتی که احتمال خودکامگی با توجه بتمرکز قدرت‌های سه گانه اقتصادی و سایسی و نظامی در او بسیار زیاد است خدمتی بکارگر محسوب می‌شود؟
مهم این است که بتوانیم با استفاده از انگیزه‌های مختلف، زمینه بیشتری برای کار فراهم سازیم و میزان رشد اقتصادی را بالا ببریم در عین این که حق کارگر را طور کامل تأمین کنیم.
و مهم این است که ما همه مردم را به ایجاد مؤسسات تولیدی تشویق کنیم، و از مصرف بکاهیم ...
همه اینها در صورتی امکان‌پذیر است که ما کار را اساس قرار دهیم و سهم عمده را به آن بپردازیم در عین حال سهمی از درآمد که انگیزه سرمایه گذاری سالم گردد برای ابزار قائل باشیم.
***

ص: 86

افکار التقاطی و نقش ابزار تولید


* آنها که حق ابزار تولید را بکلی منکرند به یک سلسله استدلالات ظاهراً اسلامی دست می‌زنند! که به احتمال قوی نفوذ افکار التقاطی، و مرعوب شدن در برابر حمله احتمالی کمونیسم سرچشمه اینگونه استدلالات است.
جالب این که گاهی برای اثبات اسلامی بودن فرضیه نفی حق ابزار تولید، به دلائلی چنگ می‌زنند که از تار عنکبوت هم سست‌تر است این دلائل بصورتهای گوناگون ارائه می‌شود:
1- غیر ممکن است که تأسیسات صنعتی امروز از طریق حلال به ملک کسی درآید.
2- در پاره‌ای از احادیث می‌خوانیم غیر ممکن است که انسان بیش از ده هزار درهم از راه حلال جمع آوری کند!
3- بفرض جمع آوری مصداق «کنز» است و کنز در اسلام حرام است و انفاق واجبست.
4- همان گونه که انسان حق ندارد سرمایه خود را مثلًا در راه مشروب فروشی و سایر کارهای حرام بکار اندازد نمی‌تواند آن را وسیله‌ای برای دزدیدن حق کارگر قرار دهد بخصوص اینکه «ابزار» کار مرده محسوب می‌شود و کار مرده درآمدی نمی‌تواند داشته باشد.
***
این گونه استدلالات و مانند آن شاهد خوبی است بر این نکته که آنها تصمیم خود را قبلًا گرفته‌اند و دست و پا می‌کنند بلکه دلیلی برای آن پیدا کنند مثلًا چندین هزار حدیث را زیر و رو می‌کنند تا آن حدیثی را که باب ذوق و سلیقه شان است پیدا کنند (هر چند حدیث ضعیفی باشد).
بهر حال جواب این گونه استدلالات با کمی دقّت روشن می‌شود جوابی که خود استدلال کنندگان هم اگر گرفتار پیشداوری نبودند از آن غافل نمی‌شدند.
1- ما هم اطمینان داریم که مؤسسات عظیم تولیدی غالباً از طرق حلال به ملک یک نفر در نمی‌آید، ولی آیا اگر گروه زیادی بصورت شرکت سهامی در آن سرمایه گذاری کنند و هر کدام یک یا چند سهم در

ص: 87
اختیار داشته باشند باز هم محال است؟
وآنگهی در مورد مؤسسات کوچک چه می‌گوئید؟ آیا مانعی دارد که گروهی از کارکنان ادارات مثلًا با صرفه جوئی، در حقوق خود یک مرغداری تأسیس کنند که ده نفر کارگر در آن مشغول به کار شوند و درآمد بیشتر آن مال کارگران باشد و سهمی هم از آن نیز به سرمایه گذاران برسد؟ آیا این هم از طریق حلال محال است؟
***
2- حدیثی که در مورد محدود بودن مال حلال بحد معینی ذکر شده هر گاه از گفتگوئی که در سند آن است صرف نظر کنیم نه تنها دلیل بر گفتار شما نیست بلکه کاملًا بر خلاف آن می‌باشد و در این جا باز متأسفانه آن قسمتی را که ظاهراً بنفع آنها بوده گرفته‌اند و بقیه را فراموش کرده‌اند.
متن حدیث را عیناً می‌آوریم:
عن ابراهیم بن محمد عن ابی عبداللَّه علیه السلام. ما اعطی اللَّه عبدا ثلاثین الفاً و هو یرید به خیرا و قال ما جمع رج قط عشرة آلاف درهم من حل و قد یجمعها لاقوم، اذا اعطی القوت و رزق العمل فقد جمع اللَّه له الدنیا و الآخرة.
(1)
«از امام صادق علیه السلام چنین نقل شده که فرمود: خداوند به کسی که خیر او را بخواهد سی هزار (درهم) نمی‌دهد، و فرمود هرگز کسی ده هزار درهم از طریق حلال جمع آوری نکرده است (سپس اضافه فرمود) ولی بدانید گاهی خداوند آن را برای گروهی جمع آوری می‌کند، هر گاه انسان مقدار نیاز زندگی را داشته باشد و توفیق عمل پیدا کند دنیا و آخرت را برای او جمع کرده است».
همان گونه که ملاحظه می‌کنید در آغاز حدیث سخن از سی هزار است و بعد از ده هزار و در پایان حدیث می‌فرماید: گروهی هستند که خداوند این مقدار مال را از طریق حلال بآنها می‌دهد.
از مجموع این سه تعبیر بخوبی می‌فهمیم که این یک قانون کلی نیست و درست به این میماند که گاهی ما می‌گوئیم امروز غذای سالم و پاک بدست نمی‌آید منظور این است که کم است نه اینکه بکلی نایاب است.
بعلاوه بفرض که یک قانون کلی هم باشد حتماً مخصوص شرایط و زمان معینی بوده و در هر شرائطی قابل قبول نیست، چرا که ده هزار درهم در زندگی امروز ما چه نقشی می‌تواند داشته باشد؟ آیا یک اطاق کوچک با آن می‌توان ساخت؟ یا یک وسیله نقلیه ساده و چند قطعه فرش و وسائل منزل می‌توان از آن تهیّه نمود؟ مسلّماً نه.
3- درست دقّت کنید سخن از «کنز» نیست بلکه سخن از عکس آن است، سخن از آن است که سرمایه


1- وسائل الشیعه، ج 12، ص 21.

ص: 88
را «کنز» نکنیم بلکه در یک واحد تولیدی کوچک یا بزرگ بکار اندازیم که در واقع یکنوع انفاق فی سبیل اللَّه است چرا که تولید مؤسسه‌ای کردیم که عمده درآمد آن عائد کارگران می‌شود و محصول آن نصیب جامعه.
4- این دیگر مصداق روشن «طی کردن نرخ در وسط دعوا» است، ما هم قبول کردیم که انسان نمی‌تواند سرمایه خود را وسیله دزدی و مانند آن قرار دهد، امّا چه کسی بشما گفته است که هر نوع بهره‌گیری از ابزار تولید دزدی حق دیگران است! و شما تاکنون هیچ گونه دلیلی بر این کار اقامه نکرده‌اید، بلکه ما دلائلی روشن بر خلاف شما داریم.
دزدی حق دیگران در صورتی است که بیش از استحقاق ابزار تولید چزی ببرد و امّا اگر بمقدار استحقاق ببرد نام دزدی بر آن گذاشتن غلط است (البتّه منظور استحقاق سهمی بعد از کسر استهلاک است).
همچنین، این که می‌گویند «ابزار کار مرده است و بیش از حق استهلاک ندارد» آن نیز در وسط دعوا نرخ طی کردن است چه کسی بشما گفته است این کار مرده است در حالی که منشاء تولید است و گاهی سطح تولید را تا صد برابر افزایش می‌دهد آیا کار مرده چنین قدرتی دارد؟!
بهتر این است نام ابزار «کار زاینده» یا «کار متراکم» بگذاریم، درست است که در مرحله بعد از کار مستقیم قرار دارد و نقش آن نقش درجه دو است، ولی این بمعنی مرده بودن آن نیست.
***
در بحثهای آیند بخواست خدا خواهیم دید که ما چهار نوع سرمایه گذاری تولیدی در اسلام داریم که از نظر سنت پیامبر و فقه اسلامی مسلم است و هیچ گونه ربطی با نظام سرمایه داری و کاپیتالیسم هم ندارد و آن عبارت از: «مضاربه» و «مزارعه» و «مساقات» و «اجاره» است.
***

ص: 89

شرکت در تولید صنعتی و کشاورزی و تجاری

اشاره


هرگز نباید اشکالات ناشی از «بد عمل کردن به قانون» را به حساب اصل قانون گذارد «مزارعه» در شکل صحیحش موجب افزایش «تولید» و «کار» است و هرگز به فئود الیزم نمی‌انجامد.
در فقه اسلامی سه باب تحت عنوانهای «مضاربه» و «مزارعه» و «مساقات» داریم که از سرمایه گذاری در امور تولیدی و کشاورزی و همچنین امور تجاری سخن می‌گوید.
«مزارعه» چنانچه اجمالًا از نامش پیداست قراردادی است، میان دو نفر، یا دو گروه، که از یک سو کار و فعالیت و تلاش است، و از سوی دیگر زمین و وسایل و بذر مانند آن و محصول طبق قرارداد عادلانه‌ای میان این دو گروه تقسیم می‌گردد.
***

فلسفه این کار چند امر است

1- کشاورز از صورت یک کارگر ساده و مزد بگیر بیرون می‌آید و در سود و سرمایه رسماً شرکت می‌کند، و اگر به این واقعیّت توجّه کنیم که حکومت اسلامی می‌تواند به نحوه رابطه «کار» و «سرمایه» و چگونگی تقسیم «درآمد» حاصله، نظارت داشته باشد، روشن می‌شود که دست حکومت در تقویت کشاورز تا آن حد که سرمایه گذاری بیهوده و فاقد انگیزه نشود باز است، و نیز روشن می‌شود که چگونه چنین معامله‌ای باعث استثمار کشاورز یا به وجود آمدن فئودالیزم نخواهد بود.
***
2- بسیاری از کشاورزان در سنین بالا قادر به انجام برنامه‌های کشاورزی نیستند تنها توانسته‌اند در طول زندگی خود زمینی را احیا و یا از دیگری خریداری کنند، همچنین کشاورزانی هستند که از دنیا می‌روند و همسر و بچه‌های کوچک از خود به یادگار می‌گذارند که قادر به زراعت زمینی که پدر روی آن کار می‌کرده نمی‌باشند و نظیر آن، در چنین مواردی، به صاحبان این زمین‌ها اجازه داده شده است که آن

ص: 90
را بصورت «مزارعه» در اختیار دیگری بگذارند و سهمی از درآمد آن را مالک شوند و از زحمات یک عمر خود یا پدر خود نتیجه بگیرند؟ اگر او را از این کار منع کنیم ظلم فاحشی است.
***
3- بسیار می‌شود افرادی که دارای فعالیتهای دیگر اقتصادی هستند و یا همچون کارمندان ادارات یا استادان و معلمان و قضات و مانند آن خدمات مثبتی در جامعه انجام می‌دهند و می‌توانند با صرفه جوئی د مصرف قسمتی از درآمد خود را پس انداز کرده و در یک واحد کشاورزی سرمایه گذاری کنند، و سهم عادلانه از در آمد آنرا دریافت دارند، و با نظارت حکومت اسلامی حق بیشتر برای کشاورز و حد عادلانه لازم برای صاحبان وسائل قرار داده شود.
مجاز بودن این نوع سرمایه گذاری هم عامل مهمی است برایتوسعه کشاورزی، و هم تقلیل مصرف تأکید می‌کنم ولی امر (حکومت اسلامی) باید آنچنان نظارت بر این کار کند که به استثمار کشاورزان نیانجامد.
ذکر این نکته نیز ضروری است با توجه به اینکه روز بروز نقش سرمایه و ابزار در کشاورزی ماشینی بیشتر می‌شود و نقش افراد کمتر تا آنجا که یک کشاورز مثلًا با یک دستگاه کمباین هم زراعت وسیعی را درو می‌کند و هم می‌کبود، و هم تصفیه، و هم در کیسه کرده، سر آنرا می‌دوزد، و با همین وسیله یا وسیله مشابهی تمام کارهای مربوط به شخم و بذر افشانی را انجام می‌دهد و تلمبه‌های نیرومند وظیفه آبیاری را به طور آسان انجام می‌دهند.
در چنین شرایط و نظامی نادیده گرفتن نقش سرمایه گزاریهای عظیم دلیل بر بیگانگی از واقعیتها و یا پشت کردن به رشد اقتصادی است.
اگر تنها در انتظار آن باشیم که چند نفر کشاورز که روی زمین کار می‌کنند این همه وسائل را تهیه کنند انتظار بیهوده‌ای است و تازه صرف آن همه درآمد برای یک یا چند نفر خود نوعی تمرکز خطرناک است، و بزودی این چند کشاورز تبدیل به چند سرمایه دار بزرگ خواهند شد.
***

در این جا عدّه‌ای ایرادهای مختلفی دارند که بی‌شباهت به بهانه‌گیری نیست. از جمله:

1- می‌گویند که این کار با رباخواری چه تفاوت دارد؟
در حالی که تفاوت آن با رباخواری بسیار روشن است، رباخوار همیشه سود معینی را به طور مقطوع

ص: 91
دریافت می‌دارد در حالی که صاحبان سرمایه در «مزارعه» هرگز سود معینی را دریافت نمی‌دارند، بلکه گاهی ممکن است اصل پولی را که خرج کرده‌اند نیز از میان برود.
مثلًا کشاورزی دچار آفت شود، وسائل موتوری نقض پیدا کند، و یا محصول در بازار با تقاضای قابل ملاحظه‌ای روبرو نشود.
بدیهی است در چنین صورتی کشاورز نیز ضرر می‌کند زیرا او کارش را از دست داده و صاحبان سرمایه نیز اموالشان را از دست داده‌اند (و مسأله بیمه هرگز این مشکل را حل نمی‌کند).
بنابراین، سرمایه گذاری در این گونه معاملات همیشه مواجه با خطر است و همین استقبال از خطر سبب شده که به هنگام سود آوری سهمی از آنرا بخود اختصاص بدهد در حالی که ربا چنین نیست.
***
2- می‌گویند قبول چنین قرارداد و معامله‌ای جامعه دو قطبی می‌سازد. و فئودالیزم را تقویت می‌کند، و نظام ارباب و رعیتی را باعث می‌شود.
ولی ما بارها گفته‌ایم باید میان «ایرادات ماهوی و اساسی» به یک قانون اشکالاتی که از بد عمل کردن ناشی می‌شود فرق گذاشت، چه بسیار قوانینی که ذاتاً مفید و سازنده و پیشرواند، امّا هنگامی که بد عمل شود زیانبار و مخرّب و موجب عقب افتادگی می‌شوند.
اگر قرار داد مزارعه بصورت عادلانه و صحیحی که در بالا گفته شد تنظیم شود.
علاوه بر اینکه زمینه کار را افزایش می‌دهد، و عاملی برای از میان بردن بیکاری در جامعه است، سبب افزایش تولیدات کشاورزی و رسیدن جامعه به حدّ خودکفائی و بالاتر از آن می‌گردد. و سرمایه‌های‌راکد را تبدیل به سرمایه‌های فعال می‌سازد.
وظیفه حکومت اسلامی آن است که آن چنان نظارت دقیق بر این گونه قراردادها کند که نه جامعه دو قطبی به وجود آید و نه انگیزه‌های حرکت اقتصادی خاموش شود و نه رابطه صاحبان ابزار، و کشاورزان، رابطه ارباب و رعیت شود، و این موضوع کاملًا عملی است.
***
واقعیت این است که گروهی هنگامی که سخن از مزارعه به میان می‌آید به حکم تداعی معانی، فوراً بیاد وضع سابق ارباب و رعیتی و مظالم اربابان، و مظلومیّت رعایا، می‌افتند، و تمام خاطرات اسف‌انگیز خود را روی این مفهوم می‌ریزند و فکر می‌کنند براستی آنچه عمل می‌شده است قانون اسلامی مزارعه بوده است.
در حالی که همانگونه که گفته شد این یک نوع سو استفاده از این قانون اسلامی و مسخ و تحریف آن
ص: 92
بوده که شکل مفید و سازنده‌اش را از آن گرفته و شکل مخرّب و غیر انسانی به آن داده است.
ص: 93

احیای کشاورزی از مهمترین وظائف دولت اسلامی است


* با این که حدود 50 میلیون هکتار زمین قابل زراعت داریم شرم‌آور است که وارد کننده عمده محصولات کشاورزی باشیم.
برای تکمیل بحث گذشته در زمینه تولید صنعتی و کشاورزی ضروری می‌دانیم تحلیلی پیرامون وضع کشاورزی کشورمان در حال داشته باشیم:
همه می‌دانیم کشاورزی کشور ما در رژیم گذشته مانند بسیاری دیگر از کشورهای اسلامی به نابودی کشانده شد، نه فقط بخاطر سوءِ مدیریّت، بلکه بخاطر نقشه‌های حساب شده‌ای که می‌خواست ما از هر نظر مصرف کننده باشیم.
تا آنجا که با داشتن آمادگی فراوان برای تولید انواع فرآوردهای کشاورزی تنها خوراک یک ماه خود را بتوانیم تهیه کنیم و برای بقیّه سال باید دست نیاز به سوی بیگانه دراز نمائیم!
کار به مرحله‌ای رسید که رژیم طاغوتی گذشته ضمن اعتراف به این واقعیت تلخ گاهی گناه آن را به گردن توسعه سریع صنعتی کشور، و کشیده شدن روستائیان به امید زندگی بهتر و مزد بیشتر به شهرها، انداخت، و گاه عدم وجود وسائل رفاهی را در روستاها و وجود آن در شهرها عامل این بدبختی معرفی کرد.
ولی آن روز گوش شنوائی نبود که فریاد آگاهان دلسوز را بشنود که می‌گفتند چرا شما محصولات کشاورزی را از خارج به قیمت بسیار گران خریداری می‌کنید ولی حاضر نیستید همان ملغ و حتی کمتر از آن را به روستائیان ایران بدهید تا به کار خود تشویق شوند و بشهرها جذب نگردند و روستاها را خالی و ویران نکنند.
و نیز کسی گوشش بدهکار این حرف حساب نبود که با این بودجه عظیم نفت (شش میلیون بشکه در روز که درآمد سرسام آوری برای ما داشت) و سایر درآمدهای سرشار چرا امکانات رفاهی در روستاها را

ص: 94
تأمین نمی‌کنید؟
چرا سرمایه‌های عظیمی در جزیره کیش و مانند آن صرف بدترین انواع عیاشی و هوسرانی می‌شود در الی که روستاهای کشور این کانونهای سازنده و پربار- بخاطر نداشتن ابتدائی‌ترین وسیله زندگی همچون آب و برق و مدرسه و درمانگاه، ساکنان خود را از دست می‌دهند؟
اینها همه حکایت از آن داشت که جریانی در کار است که حتی نمی‌توان نام توطئه بر آن گذاشت. چرا که توطئه پوششی دارد و این برنامه نابودسازی کشاورزی بدون پوشش بود!
سرانجام- آن چنان که پیش بینی می‌شد- کشور به یک کشور مصرف کننده خالص تک محصولی تبدیل شد که ناچار بود درآمد عمده خود را از نفت بدست آورد، و به پای فرآورده‌های صنعتی بیگانه و محصولات کشاورزی و دامی آنها بریزد، و در انتظار روزی بنشیند که نفت تمام شود و باتمام شدن آن همه چیز مملکت تمام گردد!
***
خدا یاری کرد و ملت، فداکاری، تا آن بساط ننگین برچیده شد و سرنوشت مردم به دست خودشان افتاد و شرایطی فراهم گشت که دیگر هیچ عذری برای تعلل و بازگشت به یک نظام صحیح اقتصادی باقی نمانده و در همین رابطه توجّه به امور زیر ضروری است:
1- توجّه به این حقیقت که حتّی در دنیای امروز پایه اصلی اقتصاد، کشاورزی و تولیدات کشاورزی است چرا که تنها ثروت طبیعی و فناناپذیر و دائمی که همیشه می‌توان روی آن حساب کرد همین ثروت است.
تمام معادن و منابع زیر زمینی ممکن است یک روز تمام شوند ولی کشاورزی چنین نیست، بعلاوه کشاورزی ضروری‌ترین وسیله زندگی یعنی غذای انسان را تهیه می‌کند، در حالی که منابع دیگر چنین نمی‌باشند.
بنابرای احیای کشاوررزی باید از اولویّت فوق العاده‌ای برخوردار باشد و حتی آن رشته از صنایع که در ارتباط با امر کشاورزی است باید مشمول این اولویّت باشند.
وسایل ارتباط جمعی باید لایزال جوانان را به امر کشاورزی ترغیب کنند، و این فریضه بزرگ اسلامی را به آنها گوشزد نمایند که موظفند تا بسرحد خودکفائی، کشاورزی را زنده کنند، کشاورزی «سنتی» و «مدرن» در تمام زمینه‌ها.
***
2- تشویقها و ترغیبهائی که در منابع اسلامی در رابطه با مسأله کشاورزی شده نشان می‌دهد که
ص: 95
زراعت در اقتصاد اسلامی از چه اهمیّت ویژه‌ای برخوردار است.
در حدیثی می‌خوانیم که از پیامبر صلی الله علیه و آله پرسیدند: ای الاعمال خیر؟ «بهترین اعمال کدام است»؟!
فرمود: زرع یزرعه صاحبه واصلحه وادی حقه یوم حصاده: «زراعتی است که انسان زراعت می‌کند و آن را اصلاح و مرتب می‌سازد و حق آن را نیز به هنگام درو کردن ادا می‌نماید»
(1)
در حدیث دیگری از امام صادق علیه السلام می‌خوانیم که درباره کشاورزان چنین فرمود: «کنوز اللَّه فی ارضه یزرعون طیباً اخرجه اللَّه و هم یوم القیامة احسن الناس مقاماً و اقربهم منزلة یدعون «المبارکین»: «آنها گنجهای خدا در زمین‌اند، چرا که غذای پاکی را زراعت می‌کنند که خداوند آنرا می‌رویاند، آنها روز قیامت بهترین مقام و نزدیکترین منزلت را (نزد خدا) دارند و با نام مبارکین (پر برکتها) خوانده می‌شوند»!(2) و نیز از پیامبر صلی الله علیه و آله نقل شده که فرمود: الکیمیائ الاکبر الزراعة «کیمیای بزرگ (که گمشده بسیاری از مردم استة همان زراعت است»(3)
حتی از روایات اسلامی استفاده می‌شود نه تنها اقدام شخصی بزراعت بسیار مطلوب است سرمایه گذاری در این راه نیز مورد توجّه پیشوایان اسلام بوده است (4)
***
3- توجّه به این نکته نیز نهایت اهمیّت را دارد که مملکت ما بعکس آنچه در زمان طاغوت تبلیغ می‌شد یکی از آماده‌ترین کشورهای جهان برای کشاورزی است و می‌تواند نه تنها انواع فرآورده‌های کشاورزی را برای جمعیت کثیر خود فراهم سازد بلکه صادر کنندگان عمده نیز باشد.
بطوریکه کارشناسان می‌گویند بیش از چهارده میلیون هکتار! زمین آباد زیر کشت داریم، و بیش از دو برابر آن زمین موات قابل احیا برای کشاورزی!
فکر کنید با حدود 50 میلیون هکتار زمین زراعتی چه ثورت عظیمی در اختیار داریم و چه کشاورزی وسیع و غنی و پربار می‌توانیم داشته باشیم، آیا با این حال شرم آور نیست که وارد کننده عمده محصولات کشاورزی باشیم؟
***
4- احیای کشاورزی نیاز به دو برنامه ریزی وسیع دارد و تنها باشعار و حرف آن چنان که رسم بسیاری از سخنگویان راحت طلب است- مشکل حل نمی‌شود.


1- وسائل الشیعه و عروة الوثقی آغاز کتاب المزارعة.

2- وسائل الشیعه و عروة الوثقی آغاز کتاب المزارعة.

3- همان مدرک.

4- همان مدرک.

ص: 96
اوّل فراهم کردن جاذبه‌های کشاورزی، خانه سازی در روستاها، تأمین وسائل رفاهی و تمام نیازمندیها در آنها، و تضمین خرید محصولات کشاورزی به قیمت خوب قیمتی که کشاورزان را دلگر و بی نیاز و مکفی المؤنة سازد، و بهجای ریختن پولهای سرشار به جیب واسطه‌ها باید با فراهم ساختن یک سیستم توزیع صحیح، پول را به آنها داد که تولید گرند و نه واسطه و بیکار و دلالان بیعار!
دوّم جلوگیری از شعارهای مخرّب، و افراد مخرّب، و برنامه‌های مخرّب که اکنون متأسّفانه به طور مرموزی ازسوی افراد غیر مسئول و ضد انقلاب بر کشاورزی ما تحمیل شده است به گونه‌ای که اگر وضع بهمین صورت پیش برود وضع کشاورزی ما خدای نا کرده اسفبارتر و رقت انگیزتر خواهد شد.
باید جلو بریدن درختان میوه و غیر میوه را که بوسیله افراد نا آگاه یا ضد انقلاب در بسیاری از نقاط می‌شود شدیداً گرفته شود و مجازات سنگینی برای آن قائل شوند.
باید جلو تجاوز به باغها و اراضی کشاورزی و حمله کردن به دسترنج دگران گرفته شود چرا که در این صورت «امنیت» و «امید به آینده» از میان خواهد رفت و با از میان رفتن امید به آینده هیچ کس آماده برای عمران و آبادی زمینها و احداث باغها نخواهد بود، کسی سرمایه گذاری نخواهد کرد.
باید ضمن تأمین حقوق کامل کشاورزان کاری کرد که از تخریب اراضی و تخریب سیستم‌های فنی، جلوگیری گردد و حقوق عادلانه همه علاقمندانی که در این راه تلاش می‌کنند حفظ شود.
باید درآمد بیشتر کشاورزان را همواره در «تولید بهتر و بیشتر» جستجو کنیم نه سیستمهائی که یک مشت زمین در اختیار آنها می‌گذارد و آنها را رها می‌سازد و وسائل مورد نیاز را از آنها دریغ می‌دارد.
باید مردم را تشویق کرد که از طرق صحیح همه گونه سرمایه گذاری در امر کشاورزی داشته باشند.
***

ص: 97

شیوه کنترل خود به خود

آیا مالکیّت فردی در اسلام حدودی دارد؟

شیوه کنترل خود به خود یک شیوه بسیار حساب شده اسلامی است که جلو افزایش بی‌حساب و نامعقول سرمایه را می‌گیرد.
این سؤال در رابطه با اقتصاد اسلامی، و مخصوصاً مسائلی که بعد از انقلاب مطرح شده، برای همه مطرح است که آیا بعد از قبول اصل «مالکیّت فردی» در اسلام، و منحصر نبودن مالکیّت در «مالکیّت عمومی» و «مالکیّت دولت» چگونه می‌توان مالکیّت فردی را مهار کرد، و ضابطه اسلامی مهار کردنش- که خالی از هر گونه فکر التقاطی و گرایش به شرق و غرب باشد در این رابطه چیست؟
در حقیقت این سؤال از آن جا پیدا شده که در نظام پوسیده گذشته (منظورم نظام شاهنشاهی و امثال آن است) به مالکیّتهای از نوع فردی برخود می‌کردیم که از نظر وسعت ابعادش راستی وحشتناک بود: خانه‌های عجیب چندین هکتاری، فرشهای گرانبهائی که قیمتش سرسام آور بود، وسائل تزئینی بی‌نظیر و در عین حال احمقانه‌ای که تنها بعد از بثمر رسیدن انقلاب اسلامی و راه یافتن مردم بدورن این قصرها چگونگی‌اش فاش شد، و ذخائر هنگفت بانکها، باغها و زمینهائی که ابعدش را می‌بایست با کیلومتر (نه با جریب و هکتار) تعیین کرد و مانند ایها از جواهرات و عتیقه‌ها و ...
گروهی فکر می‌کنند اگر مالکیّت فردی آزاد گذارده شود و از نظر «کمیّت» مقداری برای آن تعیین نشود مهار کردن آن ممکن نیس، و سر از زندگیهای افسانه‌ای از قبیل آنچه گفته شد در می‌آورد که با هیچ منطق و مذهب و قانونی سازگار نمی‌تواند باشد.
ولی با توجّه به اینکه بدست آوردن مالکیّت فردی در اسلام چندین شرط اساسی دارد، روشن می‌شود که اصولًا چنین مالکیّت‌هائی در اسلام غیر متصوّر است، بلکه در اسلام یک نوع «کنترل خود به خود» در

ص: 98
نحوه مالکیّت و ابعاد ان وجود دارد که ذیلًا می‌خوانید:
***

منابع و حدود مالکیّت خصوصی

برای بدست آوردن مالکیّت خصوصی در اسلام سه شرط لازم است.
1- کار کردن روی منابع طبیعی خواه از طریق آباد کردن زمین بایر، حفر جاه و نشاندن نهال باشد یا حیازت مباحات استخراج معادن، تغییر شکل موادّ اولیّه و در آوردن آنها بصورت‌های مورد نیاز، و طبیعی است که هر گاه هیچ فعالیّتی صورت نگیرد هیچ گونه مالکیّتی بدست نخواهد آمد (مگر این که بمیل خود یا از طریق ارث و مانند آن نتیجه فعالیت خویش را به دیگری منتقل سازد).
2- رعایت حقوق دیگران بر منابع طبیعی به این معنی که اگر استفاده فردی از این منابع موجب ضرر و زیان جامعه گردد، بحکم «قانون لاضرر» که از قوانین مسلم اسلامی است جلو او را می‌توان گرفت، بنابراین، بهره‌گیری از منابع مباح طبیعی برای افراد نامحدود نیست.
(1)
بلکه حکومت اسلامی حق دارد که با در نظر گرفتن نیازهای مردم در هرزمان و هر منطقه حدود و ضوابطی باری تملک موادّ طبیعی و حیازت مباحات، و تصرّف در انفال، قائل گردد تا نظام اقتصادی جامعه به ویرانی نکشد.
3- نفی هر گونه استثمار و هر گونه بهره کشی و تسلّط بر دسترنج دگران، که در اسلام بعنوان «أکل مال بباطل» آمده و قرآن خطاب به مؤمنان صریحاً می‌گوید یا ایها الذین آمنوا لاتأکلوا أموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجاره عن تراض منکم (سوره نساء- آیه 29) ای کسانی که ایمان آورده‌اید اموالتان را در میان خود به باطل نخورید مگر این که تجارتی باشد از روی رضایت (یا تولید مشروع).
در مورد حدود مالکیّت خصوصی در اسلام که زیاد از آن سؤال می‌شود باید توجّه داشت که حدود عددی و از نظر «کمیّت» که با تغییرزمان و مکان همواره در تغییر است، معنی ندارد و هر عدد و کمیّتی را امروز در یک منطقه در نظر بگیریم، فردا و در مناطق دیگر باید آن را تغییر دهیم.
امّا تحدید مالکیّت از نظر «کیفیّت» و شرایط آن چنان است که عملًا هر گونه تمرکز و تکاثر را نفی می‌کند.
بسیاری از انواع تولیدها و تجارتها در اسلام ممنوع است که در حدیث معروف تحف العقول در عبارت بسیار جالبی خلاصه شده است:


1- در تحریر الوسیله نیز این موضوع آمده است.

ص: 99
کل امر یکون فیه الفساد مما هو منهی عنه من جهة اکله و شربه او کسبه او نکاحه او ملکه او امساکه او هبة او شی‌ء یکون فیه وجه من وجوه افساد نظیر البیع بالربا ... فهذا کله حرام محرم.
«هر کاری که در آن فساد است فساد جامعه (فساد اقتصاد، فساد نظام اجتماعی و فساد فرد) از آن اموری که در اسلام ممنوع است خواه از نظر خوردن یا آشامیدن یا کسب کردن یا کسب کردن و یا ازدواج کردن و یا مالک شدن و نگاهداشتن و یا بخشیدن، همچنین هر چیزی که در آن نوعی از فساد باشد مانند معاملات ربوی ... همه اینها حرام و محرم است».
و در جای دیگر می‌فرماید:
«و آنچه خداوند به آن دستور داده و قوام امور مردم به آن است و جامعه بدون آن اصلاح نمی‌پذیرد، معامله آن حلال و مجاز است».
وسعت معاملات حرام و نامشروع در اسلام (مانند ربا، غش و تقلّب، رشوه، غصب حقوق دیگران، تولید اجناسی که جنبه ویرانگری دارد نه سازندگی، مانند موادّ مخدّر، مشروبات الکلی وسائل قمار تولید سلاهای مخرّب و فروختن آن به دشمنان خدا و خلق خدا، وسائل ابزاری که جنبه اسرافکاری و تبذیر مال و ثروت دارد، ایجاد بازار سیاه، و انواع انحصارگریها که بدون آنها معمولًا ثروتها متراکم نمی‌گردد) بقدری است که در هر گام انسان را مواجه با محدودیّتهای شدیدی می‌سازد و از تمرکز ثروت جلوگیری می‌کند.
تسلّط محدود ر منابع طبیعی که در بالا به آن اشاره شد مخصوصاً با توجّه به اختیارات حکومت اسلامی قید و بند دیگری برای مهار کردن مالکیّت خصوی در اسلام است.
کوتاه سخن این که در گاه تنها واجبات و محرمات اسلامی (تا چه رسد به مستحبات و مکروهات) را در نظر بگیریم مالکیّت از هر سو مهار می‌گردد. و هرگز بصورت نامحدود افزایش نخواهد یافت.
***
خلاصه، مطالعه متون فقه اسلامی و دقّت در شرایطی که اسلام برای نحوه مالکیت و کسب درآمد و فعالیّتهای مشروع تولیدی کرده است به خوبی نشان می‌دهد که هیچ فرد تولید کننده، تاجر و کاسب نمی‌تواند آزادی نامحدودی داشته باشد.
آیا آنچه از ثروتهای زیاد که سردمداران رژیم سابق داشتند با مراعات همه این مقرّرات اسلامی بدست آمده که بعضی آنها را دلیل بر این می‌گیرند که مالکیّت فردی اسلام یک چنین نمونه هائی نیز امکان‌پذیر است؟
فکر می‌کنم پاسخ این سؤال برای هر کس روشن باشد.
ص: 100

***

کنترل مصرف

از این گذشته کنترلی را که اسلام روی نحوه مصرف دارد خود وسیله‌ای برای کنترل افزایش ثروت است، زیرا افزایش نامحدود ثروت برای کسی خوب است که خود را از هر نظر آزاد ببیند و در مصرف آن هیچ قید و شرطی نباشد، نه در محیطی که مقرّرات اسلامی حکومت می‌کند و جلو اسرافکاری را در ساختن خانه، انتخاب نوع ماشین، و طرز تغذیه و حتی پوشیدن لباس می‌گیرد!
اصولًا اگر کنترل صحیح اسلامی روی مصرف با توجّه به دو اصل ممنوعیت اسراف و تبذیر صورت گیرد، صاحبان ثروت چاره‌ای جز این ندارند که درآمد اضافی را همیشه صرف توسعه فعالیت اقتصادی خود کنند یعنی بالاجبار به کاری کشیده می‌شوند که نتیجه آن مستقیماً در اختیار جامعه و مردم قرار می‌گیرد و تنها زحمت حفظ و مدیریتش بر دوش صاحبان آنها است.
***

ص: 101

فعالیتهای غیر مجاز اقتصادی در اسلام


نگاهی به انواع فعالیتهای دهگانه تولیدی و تجاری زیر که در اسلام ممنوع و حرام است، دقّت و وسعت نظر این مکتب را در تنظیم «یک برنامه اقتصادی سالم» و «کنترل رشد سرمایه» نشان می‌دهد.
این مسأله بسیار مهم است که بدانیم در مکتب اقتصادی اسلام، «مسائل انسانی و مسائل اخلاقی» از «مسائل اقتصادی» جدانیست، بخلاف مکتبهای اقتصادی شرق و غرب که همه آنها اقتصاد را به صورت یک امر اصیل و نهائی می‌نگرند، و دیوار بلندی میان اقتصاد و مسائل انسانی و معنوی می‌کشند.
بهمین دلیل دیدگاه اسلام در تمام مراح با دیدگاه آن دو مکتب شرق و غرب متفاوت است و بسیاری از فعالیّتهای اقتصادی و درآمدها را که این دو مکتب حلال و مجاز می‌شمرند در اسلام ممنوع است.
نگاهی به چگونگی «فعالیتهای مجاز اقتصادی» و فعالیتهای غیر مجاز در اسلام روشنگر این واقعیّت، و نیز روشنگر محدودیّتهای فراوانی است که اسلام در این زمینه قائل شده که اثر مستقیمی روی جلوگیری از تراکم و تمرکز ثروت دارد.
توجه به ده نوع معاملات عمده حرام که ذیلًا آورده‌ایم بیانگر بسیار روشنی از این واقعیّت است:
1- خرید و فروش اشیاء مضرة (اعم از این که زیان جسمی داشته باشد و یا زیان اخلاقی و اجتماعی) در اسلام ممنوع است، مانند خرید و فروش موادّ مخدةر، اشیاء نجس و آلوده و هر چیز که سبب آلودگی جامعه گردد.
2- خرید و فروش آلات حرام مانند آلات قمار و همچنین سکه و اسکناس تقلّبی و وارد ساختن آن در بازار ممنوع و حرام است.
تمام وسائلی که انحصاراً در خدمت کارهای نامشروع قرار می‌گیرد هم تولیدشان حرام است و هم خرید و فروششان حرام.
3- خرید و فروش اجناس حلال که می‌دانیم از آنها در طریق ضرر و زیان جامعه (اعم از ضرر و

ص: 102
زیان جسمی و اخلاقی) استفاده می‌شود مثل فروختن انگور و سایر میوه‌های مشابه به کارخانه‌های مشروب سازی و اجازه دادن قطار و کشتی و اتومبیل برای نقل و انتقال موادّ مخدّر، مشروبات و اشیاءِ مضر دیگر، خواه فروشنده قصد کمک به چنین کارهائی داشته باشد یا قصد نداشته باشد امّا قطعاً از این وسائل مباح در مسیر آلودگی و گناه استفاده می‌شود چنین معامله یا اجاره‌ای حرام و ممنوع است یعنی حکم علم و اراده یکی است)
4- خرید و فروش اشیائی که بعاث تقویت دشمنان خدا و دشمنان خلق خدا می‌شود، مانند فروختن اسلحه به چنین افراد و حتی فروختن سلاح به دزدان و قطاع الطریق، همچنین غیر سلاح از وسائلی که به آنها در انجام مقاصدشان کمک می‌کند.
گر چه فقها معمولًا «سلاح» را ذکر کرده‌اند، ولی بعضی از فقهای بزرگ این امر را منحصر به فروختن اسلحه ندانسته و آن را چنان تعمیم داده‌اند که شامل هر نوع تقویت و کمک مؤثر به این گونه اشخاص می‌شود (خواه اسلحه باشد یا غیر اسلحه).
5- هر گونه همکاری و کمک به ظالمان و ستمگران، به صورت معاون، کارمند، کارگر، نویسنده، کارپرداز و مأمور خرید و فروش، راننده، و امثال آنها و به طور کلّی «جزء دستگاه و تشکیلات آنان بودن» هر چند عمل او مستقیماً ظلم و ستم نباشد.
روی این جهت نه تنها کسی که از طرف یک دستگاه ستمگر و جبار مأمور شکنجه و آزار افراد بی‌گناه می‌گردد، کار و حقوق او حرام است، بلکه کسی که نویسنده مخصوص و وکیل خرج و یا حتی آشپز و طبیب مخصوص ظالمان باشد، کار او نیز از نظر فقه اسلام ممنوع و حرام و حقوقی که دریافت می‌کند نیز حرام است.
***
6- هر گونه تبلیغات مضر و زیان بخش (چه زیان جسمی داشته باشد و یا اخلاقی و هر گونه وسائلی که مخصوص این کار است ممنوع است و خرید و فروش آنها حرام اعم از این که نام کتب ضلال بر آنها گذارده شود، یا نه، امّا بهر حال مضر و زیانبخش باشد و تمام کسانی که کارمند این گونه دستگاهها) و مؤسسات می‌شوند کارشان حارم و حقوق آنها نیز حرام است.
با توجّه به توسعه وسائل تبلیغاتی در دنیای امروز و نقش این گونه فعالیّتها در صلاح و فساد جامعه و کمک به توسعه مفاسد، و یا به عکس کمک به سازندگی جامعه عمق این دستور اسلامی کاملًا مشخص می‌گرد.
***

ص: 103
7- هر گونه تقلّب و ساختن جنس تقلّبی و خرید و فروش آنها ممنوع است و کسانی که کارگر و یا کارمند در دستگاههائی باشند که کار آنها تهیه چنین اشیائی باشد حقوق و درآمد آنها مباح نیست.
***
8- گرفتن اجرت و حقوق در برابر انجام وظیفه‌ای که بعنوان یک واجب بر عهده انسان گذارده شده است، ممنوع است، هیچ کس نمی‌تواند مثلًا در برابر جهاد با دشمن و یا امر به معروف و نهی از منکر و یا قضاوت و یا تعلیم و تربیتی که جنبه وجوب دارد، حقوق و اجرت و پاداش بگیرد چرا که همه اینها بعنوان یک وظیفه شرعی بر عهده هر مسلمانی گذارده شده، و در برابر انام وظیفه واجب نمی‌توان چیزی دریافت کرد، و کسانی که در این راهها تمام وقت یا بطور موقّت، خدمت می‌کنند اگ رنیاز داشته باشند باید به وسیله بیت المال تأمین شوند.
همچنین کارمندان و کارگرانی که در استخدام حکومت اسلامی هستند وظائیفی را بر عهده گرفته‌اند که برای مردم انجام می‌دهند حق گرفتن هیچ گونه انعام و اجرت از مردم در برابر انجام این وظائف ندارند و موظّفند این کارها را برای مردم بطور رایگان انجام دهند، مگر در مواردی که حکومت اسلامی خودش حقوقی برای مردم در مقابل این گونه خدمات قائل شده باشد.
***
9- گرفتن هر گونه رشوه برای باطل نمودن حق و یا احقاق باطل، ممنوع و حرام است، و حتی کسانی که دلال این مظلمه بوده باشند کارشان حرام و پولی را که از این رهگذر دریافت می‌دارند نیز حرام است.
همچنین گرفتن رشوه برای ادای حق، به این صورت که مثلًا ارباب رجوع در فلان اداره برای رسیدن به حق خود با تسریع در کارشان وجهی می‌پردازند، همه اینها حرام و ممنوع است و چنین اموالی به ملک طرف در نمی‌آید.
***
10- احتکار و ذخیره کردن مواد غذائی در حالی که مورد نیاز مردم است و به اندازه کافی در بازار وجود ندارد ممنوع است و حکومت اسلامی می‌تواند محتکران را مجبور به فروش کند و اگر بخواهند در تعیین نرخ به مردم اجحاف کنند آنها را وادار به تنزل نماید، و در صورتی که خودشان اقدام به اینکار نکنند حکومت اسلامی با در نظر گرفتن مصالح همه، اقدام به تعیین نرخ می‌کند.
در مورد غیر مواد غذائی اگر نیاز شدید و مبرمی به جنس احتکار شده بوده باشد و ادامه احتکار سبب اختلال نظام جامعه اسلامی گردد، حکومت اسلامی می‌تواند همانند موادّ غذائی با آن عمل کند.
بسیاری از فعالیتهای اقتصادی فوق در تمام مکتب‌های اقتصادی شرق و غرب مجاز است و هیچ گونه
ص: 104
تحریمی ندارد، و آن قسمتی را که ممنوع می‌دانند در بسیاری از موارد جدّی نیست ولی در اسلام همه اینها ممنوع و حرام می‌باشد.
در کتب فقهی ما هر یک از موارد ده گانه فوق بحثهای مشروحی دارد، که در این بحث فشرده جای آن نیست.
***

ص: 105

چشم انداز فعالیتهای ممنوع اقتصادی در اسلام


قبلًا توجه شما را به یک مسأله اساسی جلب می‌کنم:
سیستم‌های «سرمایه داری» و «سوسیالیسم» با این که ظاهراً در دو قطب‌های متضاد قرار دارند، قدر مشترکهائی دارند که هم گامی آنها را در سطح وسیعی گذشته از سطح تضاد ظاهری آنها نشان می‌دهد:
1- هر دو سیستم اقتصادی جنبه ماتریالیستی دارند و اصالت ماده را بعنوان یک ایدئولوژی پذیرفته‌اند.
2- هر دو «اقتصاد» را زیربنای همه فعالیتهای اجتماعی و سیاسی و رویدادها می‌دانند، منتها سوسیالیسم باصراحت و بعنوان یک اصل ایدئولوژیکی آن را می‌گوید، و کاپیتالیسم اگر نه با این صراحت ولی عملًا بر آن صحه گذارده است.
فی المثل در سیستم اقتصادی آمریکار جهانخوار، جنگهای و صلحها، فرهنگ و آموزشها، پژوهشهای علمی، تبلیغات و وسائل ارتباط جمعی حتی مسائل به اصطلاح هنری و ورزشی در مسیر منافع اقتصادی قرار دارند، و همه در خدمت آن هستند، حتی بسیاری از فلاسفه معروف در این گونه کشورها توجیه گر این نظام و این سیستم می‌باشند، اصولًا اگر در این مسیر نباشند کمتر امکان دارد به چنان شهرتی برسند!
3- هر دو جامعه طبقاتی را پذیرفته‌اند یکی در کل و جزء جامعه، (سیستم سرمایه داری) دیگری تنها در کل جامعه انسانی، هر چند در محدوده خاصی مانند کشور روسیه و چین و ... ظاهراً آن را الغا کرده‌اند (سیستم سوسیالیسم) لذا هرگز ندیده ایم که این کشورها جز به منافع خاص کشور خویش بیندیشند و کشورهای دیگر سوسیالیست را به همان چشم نگاه کنند.
4- هر دو جنبه ناسیونالیستی دارند هر چند مدعی «انترناسیونالیسم» «جهان وطنی» باشند، و

ص: 106
بهمین دلیل حوادث و رویدادهای جهان را از زاویه منافع خاص خود می‌نگرند و موضع‌گیری‌شان در برابر این رویدادها تنها با معیار سرنوشت کشورشان و با مقیاسهای ناسیونالیستی تنظیم می‌گردد.
5- هر دو در جستجوی مناطق نفوذ تازه‌اند، هر دو با وسائل مشابهی متوسّل می‌شوند: هر دو طرح کودتا می‌ریزند (یکی کودتای یمن و دیگری شیلی و ...)
هر دو به شیوه اشغال نظامی متوسّل می‌شوند (یکی در افغانستان و مانند آن دیگری در ویتنام و غیره).
هر دو از طریق اسلحه، کمکهای اقتصادی، روابط فرهنگی، اعزام مستشاران، اقمار وابسته می‌سازند، یکی به نام نجات توده‌های زحمتکش و رنجبران، دیگری به عنوان نجات از چنگال کمونیسم ملحد و ضد آزادی و ضد بشر!
بنابراین در بسیاری از مسائل سیاسی اساسی و زیر بنائی تفاوت چندانی میان دو مکتب عملًا نیست، هر چند این فرق چشمگیر وجود دارد که یکی مالکیّت خصوصی را در محدود قلمرو سیاسی خود الغا کرده، و دیگری با قوّت و قدرت از آن حمایت می‌کند.
***
اکنون به اصل بحث یعنی بازده فعالیتهای غیر مجاز اقتصادی در اسلام باز گردیم و چشم انداز آن را با مقایسه به دو سیستم فوق بنگریم.
بررسی مسائل ده گانه‌ای که در فصل گذشته ذکر کردیم موضع‌گیری خاص اقتصادی اسلام را در برابر مسائل انسانی مشخص می‌کند، مثلًا در این مسائل خواندیم هر گونه فرآورده‌ای که موجب ضرر و زیان، و توسعه فساد در جامعه انسانی شود، هم تولید آن ممنوع است و هم خرید و فروش، و خدمات مربوط به آن.
با این که خواندیم هر وسیله‌ای که باعث تقویت دشمنان خدا و خلق خدا گردد، خواه به صورت اسلحه باشد، یا غیر آن، فروختن آن به آنها ممنوع است.
و نیز خواندیم کمک به ظالمان و ستمگران، و جز تشکیلات آنها شدن حرام است، هر چند عملی که مستقیماً ظلم و ستم باشد انجام ندهند (این حکم مخصوص کشورهای اسلامی نیست و جنبه جهانی دارد).
این منطق برای سیستمهای اقتصادی مادی شرق و غرب اساساً قابل درک نیست، آنها هرگز نه فروختن اسلحه را به گروههای متخاصم تحریم می‌کنند و نه کمکهای دیگر را، اگر دامن به تخاصم‌ها برای تأمین بازار داغ فروش نزنند.
ص: 107
آری این تحریم گاهی در مقیاس بین المللی وسیله‌ای است برای کوبیدن ملّتهای ضعیف ماند تحریم سلاحهای اتمی برای دیگران نه برای خودشان.
هم اکنون با چشم خود می‌بینیم که غرب، اسرائیل متجاوز و غاصب را با تمام وسائل تقویت می‌کند، و شرق، دولت ستمگر و دست نشانده ببر کارمل را، در حالی که از نظر منطق اقتصادی اسلام هر گونه کمک به این گونه متجاوزان و ظالمان در هر نقطه‌ای از جهان ممنوع است، ممنوع!
***
در زمینه وسائل ارتباط جمعی و تبلیغات و کتب و مطبوعات در شرق و غرب دو سیستم مختلف دیده می‌شود.
غربیها یک نوع آزادی بی‌قید و شرط برای آن قائلند که در آن حق و باطل، درست و ناردست، مطرح نیست: آنها طبق یک منطق غلط معتقدند: هر آنچه در جامعه می‌گذرد و هر آنچه مردم می‌خواهند باید منعک شود، مردم خودشان خوب و بد را از هم جدا می‌کنند، بنابراین مسأله ارشاد و رهبری این وسائل و عدم اشاعه فحشاء یا مثلًا جلوگیری از فیلمهای زیانبار سکس و پلیسی و جنائی برای آنها معنی ندارد، زیرا همین اندازه که مردم می‌خواهند دلیل بر مجاز بودن آنهاست و به این ترتیب هر گونه فعالیت اقتصادی در این زمینه نزد آنها مجاز است.
(البتّه باید فراموش نکنیم که در غرب یک نوع سانسور نامرئی و هدایت ناآشکار در این دستگاهها بسوی منافع سرمایه داران و چپاولگران انجام می‌گیرد که آن خود داستان مفصل جداگانه‌ای دارد).
ولی بعکس، در شرق این وسائل آنچنان تحت سانسور قرار دارند که تنها بازگو کنند افکار شخصی سران این کشورهاست، لذا با تغییر یک زمامدار همانند استالین، یا مائو، گاهی این وسائل تبلیغاتی صد و هشتاد درجه تغییر جهت می‌دهند!
در اسلام نه آن آزادی غیر منطقی است و نه این سانسور، و استفاده از این وسائل به این شکل حرام و مشمول قانون نشر کتب ضلال است، این سازمانهای وسیع همه باید طبق یک برنامه ریزی صحیح در خدمت تکامل انسانها باشد.
***
در اقتصاد اسلامی در برابر انجام وظائف واجب نمی‌توان حقوق گرفت و حقوق آن حرام است زیرا معنی واجب بودن یک عمل این است که به عنوان یک دین الهی، یا یک دین اجتماعی که آن هم بازگشت به دین الهی می‌کند باید انجام شود.
آیا کسی در برابر اداءِ دین می‌تواند چیزی دریافت کند؟ این مسأله که روشنگر بعد تازه‌ای در اقتصاد
ص: 108
اسلامی است در سیستم‌های اقتصادی غرب و شرق مفهوم ندارد.
***
جالب این که از مسائل مهمی که فقه اسلامی مطرح است این مسأله می‌باشد که بر فرد فرد مسلمانان واجب است جامعه خود را بحد خودکفائی اقتصادی برسانند، لذا بعنوان یک واجب کفائی هر کس باید بخشی از نیازهای جامعه را در زمینه صنعت و کشاورزی و دامداری و خدمات و علوم و دانشها بر طرف سازد (در حالی که در اقتصاد غرب و شرق این وظیفه تنها بر عهده دولتها گذارده شده است).
البته روشن است اگر در برابر انجام این وظیفه واجب هیچ کس حقّی دریافت نکند نظام جامعه مختل می‌شود لذا این مورد از قانونی که در بالا ذکر شد (تحریم اخذ اجرت بر واجبات) استثنا شده است. (دقّت کنید)
***

ص: 109

طرق کنترل ثروت

اشاره


* نخستین گام مبارزه با رباخواری است در تمام اشکالش
* تا بانکهای ربا خوار در کشورهای اسلامی وجود دارد نمی‌توانیم ادعا کنیم نظام اقتصادی ما اسلامی است و نه انقلابی!
امروز این مسأله حتّی برای کودکان دبستانی نیز مسلّم شده که اگر غول ثورت در جوامع انسانی آزاد باشد و تحت هیچ گونه ضابطه و کنترلی در نیاید همه چیز را در کام خود فرو می‌برد حتّی خود ثروت را!
چگونه می‌توان انتظار امنیت و آرامش در جامعه‌ای داشت که اقلیّتی از شدّت سیری بیمارند و از فزونی ثروت گیج، و اکثریّتی از گرسنگی و فقر رنج می‌برند، این همان «القاء در تهلکه» ای است که قرآن از آن خبر داده که به دنبال آن انفاق، تحقّق می‌یابد، در این زمینه در منابع اسلامی سخن بسیار است.
امّا در این جا این سؤال پیش می‌آید که اسلام چه راههای عملی برای این «کنترل و تعدیل» پیشنهاد می‌کند، که بدون آن که نیاز به گرایشهای شرقی و غربی داشته باشیم و بی‌آنکه اصالت توحیدی اسلامرا از دست دهیم به این هدف نائل شویم؟
گفتیم بررسی فقه اسلامی نشان می‌دهد که اسلام مجموعه دقیق و متشکلی را از احکام و قوانین برای تأمین این هدف در نظر گرفته است که در این فصل از بحثمان (پیرامون خطوط اصلی اقتصاد اسلام) آنها را مورد بررسی قرار می‌دهیم، و به قسمتی از آن نیز قبلًا اشاره شد.
***
الف- مبارزه با رباخواری در هر شکل
از مهمترین طرق کنترل و تعدیل ثروت مسأله مبارزه با رباخواری است که نه تنها در گذشته، در امروز هم یک عامل مهم بیماری «اقتصاد بیمار جهان» به حساب می‌آید.
رباخواری از ریشه‌های اصلی تقسیم غیر عادلانه ثروت در جوامع انسنی، و غده سرطانی کشنده نظام

ص: 110
سرمایه داری و کاپیتالیسم است.
بدبختی بزرگ این نظام ضد انسانی این جا است که آن چنان تار و پودش با رباخواری درآویخته که جدا کردنش از آن ممکن نیست.
باید هم چنین باشد، چرا که نظام سرمایه داری از استعمار جدا نیست، و استعمار هم در شاخه اقتصادیش از رباخواری نمی‌تواند جدا باشد، که خود دام بزرگی است برای استعمار انسانها، و سرمایه‌ها!
به همین دلیل در رژیم گذشته (شاهنشاهی!) که اقتصادش یکی از زائده‌های اقتصاد غرب، و وابسته و دست نشانده آن بود، هر وقت سخن از حذف ربا می‌گفتیم، فوراً می‌گفتند این حرفها قدیمی شد! اقتصاد دنیای مترقّی امروز بدون ربا نمی‌چرخد، و حذف ربا و بانکهای رباخوار مساوی است با متزلزل ساختن پایه‌های اقتصاد جهان! (زیرا آنها جهان را جز جهان خودشان نمی‌شناختند).
***

دلیل توجیه گران نظام ربا خواری

«فلاسفه اقتصاد استعماری غرب» نه تنها وجود ربا را در سیستم اقتصادی خود عیب نمی‌دانند، بلکه آن را یک عامل رشد اقتصادی می‌شمردند! و درست به همین دلیل می‌گویند دگرگونی شرایط اقتصادی در جهان امروز ایجاب می‌کند که ما «ربا» را حلال و مباح بشمریم چرا که با اعتبارات و وامهای نزولی بانکها، مردم صاحب سرمایه، خانه، اتومبیل، و کارخانه و وسائل کشاورزی می‌شوند، در حالی که بدون آن چرخهای فعالیتهای اقتصادی می‌خوابد!
گاهی زرق و برق آن را بیشتر از این هم می‌کنند و می‌گویند: ربای حرام آن است ه از مصرف کننده بیچاره گرفته شود، و به وامی تعلّق گیرد که انسان برای نیازهای روزاه می‌گیرد، امّا اگر وام برای تولیدی و تاری باشد اموری که خود سود دهنده است چه مانعی دارد وام دهنده در آن سود شریک باشد، و اصلًا اگر شریک نباشد دلیلی ندارد که به او وام دهد!
و سرانجام استدلال می‌کنند که تعلّق بهره به سپرده ثابت و پس انداز و مانند آن انگیزه مؤثری است برای جذب سرمایه‌ها به سوی بانکها و از آنجا به سوی تولید.
اگر ما بهره را مطلقاً حذف کنیم همه این سرمایه‌ها را از گردش معامله خارج ساخته‌ایم.
اضافه بر این، اگر ما سرمایه‌های کوچک را از طریق دادن بهره به آنها، به بانکهای رباخوار نکشانیم، غالباً در مسیر مصرفل (و شاید غالباً مصرف‌های تجملی و نیمه تجملی) به کار می‌افتد که ضرر و خطرش روشن است چرا که هم سرمایه‌ها را از بین می‌برد، و هم تورم و افزایش نرخها بوجود می‌آید.
پس در شرایط موجود جهان امروز و نه تنها حذف بهره امکان‌پذیر نیست، بلکه به فرض که امکان

ص: 111
داشته باشد به هیچ وجه صلاح و مصلحت نخواهد بود.
***
این است منطق دانشمندان توجیه گران نظامات اقتصادی رباخوار که ظاهری فریبنده دارد و درون و باطنی چون سم کشنده.
امّا یک محقّق آزاده، آزاد از وسوسه‌های شیطان قدرتهای اقتصادی جهانخوار و موج تبلیغات آنها، با یک مطالعه عمیق به این واقعیت پی میبرد که رباخواری نه فقط در گذشته که در امروز و فردا، وفرداها باعث تراکم خطرناک ثروت در دست گروهی معدود به قیمت و فلاکت و بدبختی اکثریت قاطع جامعه‌ها می‌شود.
هیچ جامه‌ای نمی‌تواند ادعا کند که آزاد و خارج از حوزه سلطه قدرتهای استعماری است مگر اینکه «ربا» را کلًا و جزءاً از نظام اقتصادی خویش حذف کند.
اصولًا هر جا رباخواری است، وابستگی غیر قابل اجتناب خواهد بود!
وضع رباخواری در جهان امروز نه تنها بهتر از گذشته نیست، بلکه به شکل بسیار خطرناک‌تری ظهور کرده چرا که سابقاً افراد پول شخصی خود را به دیگری می‌دادند و سود می‌گرفتند، حالا بانکهای رباخوار پول مردم را به دیگران می‌دهد و سودش را بالا می‌کشند، و این بدترین نوع ربا است!
حتی گاهی بانکها از یک پول معین چندین بهره می‌گیرند بی‌آنکه اصلو پول از آن خودشان باشد، فی المثل یک نفر یک هزار تومان پول خود را بعنوان حساب جاری به بانک می‌سپارد، بانک آن را به دیگری وام می‌دهد و بهره‌اش را می‌گیرد، شخص دوّم با همان پول جنسی را می‌خرد، و فروشنده آن وجه را گرفته و در حساب پس‌انداز خود می‌گذارد، بان مجدداً آن را به دیگری وام می‌دهد و برای بار دوّم سودش را می‌گیرد، همین طور شخص سوّم و چهارم و ...
و از همین جاست که بانکهای رباخوار مانند علف هرزه در هر کوی و برزن و کوچه و پس کوچه ظاهر می‌شوند و مانند یک غده سرطانی بسرعت گسترش می‌یابند.
***
ما بخواست خدا در بحثهای آینده نظر اسلام را در مورد ربا و فلسفه‌های هفتگانه تحریم آن که در منابع اسلامی یافته‌ایم و حدود مفهوم ربا، و طرق ساختگی فرار از ربا را دقیقاً مورد بحث قرار می‌دهیم.
در پایان این بحث ذکر این نکته را لازم می‌دانیم که تا بانکهای رباخوار (به هر نام و عنوان) در کشور ما بقی است نمی‌توانیم ادعا کنیم نظام اقتصادی مملکت ما کاملًا اسلامی و انقلابی است.
ص: 112
ص: 113

رباخواری جنگ با خدا


سخن از طرق کنترل غول ثروت در جامعه انسانی از دیدگاه اسلام بود، و از نخستین گام، یعنی مبارزه با رباخواری، شروع کردیم، همان ربا و بهره پول که مانند موریانه ریشه اقتصاد سالم را می‌خورد و نابود می‌کند و به جای آن یک اقتصاد نامتعادل و توأم با استثمار و ظلم و فسادبه وجود می‌آورد.
اکنون برای درک دیدگاه اسلام نظری به بخشی از آیات و روایات الهم آفرینی که در این زمینه وارد شده است می‌افکنیم تا نظر اسلام را توأم با بیان فلسفه این حکم از درون آنها استخراج کنیم.
قبلًا ذکر این نکته کاملًا ضروری است که در عصر ظهور اسلام آن چنان مردم جاهلیّت در لجنزار ربا خواری و عوارض ناشی از آن فرو رفته بودند که جای برای تحریم دفعی آن نبود و همان گونه که روش اسلام است در مواردی که آلودگی فوق العاده زیاد می‌باشد نخست اخطار می‌کند، بعد به اخطار شدیدتر و شدیدتر متوسّل می‌گردد. و سپس نهی صریح و تحریم مطلق را بیان می‌دارد تا کاملًا حکم خدا جا بیفتد، و راسخ و ریشه دار گردد.
در سوره روم آیه 39 که نخستین زنگ خطر در زمینه رباخواری بصدا درآمده چنین می‌خوانیم:
و ما آتیتم من رباً لیربوا فی اموال الناس فلا یربو عنداللَّه و ما آتیتم من زکاة تریدون به وجه اللَّه فاولئک هم المضعفون:
«آنچه را از ربا به عنوان زیادی در اموال مردم می‌پردازید سبب زیادت (مقام و مرتبه) در پیشگاه خدا نخواهد بود امّا آنچه را به عنوان زکاة برای رضای خدا می‌پردازید آنها اموال شما را در حقیقت چند برابر می‌کند».
این در حدود یک اندرز و اخطار است.
2- در سوره نساء در آیه 160- 161 می‌فرماید چهار چیز سبب شد که ما «طیبات» را بر قوم یهود تحریم کنیم؛ ستمگری، بازداشتن مردم از راه خداوند، رباخواری و خوردن مال مردم از طریق باطل (فبظلم من الذین هادوا حرمنا علیهم طیبات احلت لهم و بعدهم عن سبیل اللَّه کثیرا و اخذهم الربا و قدنهوا عنه و اکلهم اموال الناس بالباطل).

ص: 114
تحریم «طیبات» (پاکیزه‌ها) ظاهرش اشاره به بعضی از انواع گوشت حلال است که بعنوان مجازات بر یهود تحریم شد، و اما باطنش شاید به معنی وسیعتری است، به یک زندگی پاکیزه، اقتصاد پاکیزه، و خلاصه جامعه پاکیزه و توأم با اقتصاد سالم است.
3- در سوره آل عمران آیه 130 لحن سخن داغتر شده است و نوعی از ربا که در آن زمان رائج بوده، «ربای مضاعف» (ربای اصل و فرع) صریحاً مورد نهی قرار گرفته است.
یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافاً مضاعفه و اتقوا اللَّه لعلکم تفلحون) و باین ترتیب ترک این نوع ربا وسیله‌ای برای رسیدن به فلاح و رستگاری فرد و جامعه معرفی شده است.
4- سرانجام در سوره بقره در آیه 278 و 279 تحریم قاطع و نهی صریح با عبارات کوبنده‌ای بیان شده است یا ایها الذین آمنوا اتقوا اللَّه و ذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فان لم تفعلاو فاذنوا بحرب من اللَّه و رسوله فان تبتم فلکم روؤس اموالکم لا تظلمون و لا تظلمون:
«ای مؤمنان تقوا پیشه کنید و آنچه از ربا باقیمانده است رها سازید اگر راستی ایمان دارید و اگر چنین نکنید خداوند و پیامبرش بشما اعلام جنگ می‌دهد(1) و اگر توبه کنید اصل سرمایه‌های خود را می‌توانید دریافت کنید که نه ظالم باشید و نه مظلوم»!
تعبیر به «اعلان جنگ» در قرآن مجید تنها درباره همین گناه کبیره آمده است، و این دلیل بر آن است که این گناه دارای خصوصیتی است که در سایر گناهان نیست، چرا که جنگ با بندگان خدا و مستضعفان است، و جنگ با آنها در واقع جنگ با خداست!
عجیب این که در آیاتی که قبل از این آیه در سوره بقره آمده، رباخواران، به یک بیمار روانی تشبیه شده‌اند که قادر بر حرکت نیست و نمی‌تواند بر روی پای خود به ایستد.
این معنی یا اشاره به وضع آنها در زندگی این جهان است و یا در رستاخیز که آن هم نتیجه و بازتاب اعمال این جهان محسوب می‌شود، و در هر حال نشان می‌دهد که آنها همچون کسانی هستند که هرگز نمی‌توانند تعادل خویش را حفظ کنند، حتماً باید همچون زالو خون دیگری را بمکند و از دسترنج دیگری دزدی کنند، و در نتیجه تعادل اقتصادی را با جنون ثروت بهم می‌زنند که نتیجه‌اش سرانجام دامان خود آنها را نیز خواهد گرفت و به دیار عدم خواهد فرستاد. و باز جالب اینکه در ذیل همان ایه خداوند مجازاتی برای آنها تعیین کرده که مخصوص کافران است می‌فرماید: «هر کس بعد از موعظه و اندرز الهی باز این عمل را تکرار کند از اصحاب دوزخ است و در آن جا جاودانه خواهد ماند»! و من عاد


1- بعضی به اشتباه این جلمه را چنین معنی کرده‌اند:« اگر این کار را نکنید اعلام جنگ با خدا بدهید» ولی صحیح همانست که در بالاگفته شد و به تعبیر دقیقتر معنی جمله چنین است« آگاه باشدی از جنگ با خدا» که همان اعلان جنگ الهی است( دقّت کنید).

ص: 115
فاولئک اصحاب النار هم فیها خالدون.
آیا این دلیل بر آن نیست که ربا خواری تدریجاً ایمان انسان را چون موریانه می‌خورد و سرانجام شخص رباخوار بی ایمان از دنیا می‌رود؟!
***
در متون احادیث اسلامی نیز در مورد رباخواری بحثهای فراوانی دیده می‌شود که چند نمونه آن را از نظر می‌گذرانیم.
1- در حدیثی می‌خوانیم فی الفاظ رسول اللَّه الموجزة التی لم یسبق الیها، شر المکاسب کسب الربا) «از سخنان کوتاه و پر معنی رسول خدا صلی الله علیه و آله که پیش از او کسی این چنین نفرموده، این است که «بدترین درآمدها درآمد ربا است»
(1).
یعنی از نظر پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله رباخواری از همه شغلها و درآمدهای نامشروع کثیف‌تر و ننگین‌تر و آلوده‌تر است و اگر وسعت کلمه همه را در نظر بگیریم خواهیم دید این گونه درآمد تا چه حد کثیف و منفور است.
2- امام صادق علیه السلام در حدیثی می‌فرماید: اذا اراد اللَّه بقوم هلاکاً ظهر فیهم الربا.
هنگامی که خداوند بخواهد جمعیتی را نابود کند در آنها ربا آشکار می‌شود.
(2)
مفهوم این سخن آن است که قدرت تخریبی ربا تا آن حد زیاد است که می‌تواند جامعه‌ای را به نابودی بکشاند.
در روایت دیگری می‌خوانیم کسی که کمترین مقدار از اموال ربا نزد او باشد همیشه به لعنت خدا و فرشتگانش گرفتار خواهد بود (لم یزل فی لعنة اللَّه و الملائکة ما کان منه عنده قیراط).
کوتاه سخن این که موضع‌گیری اسلام در برابر مسأله ربا آن چنان صریح و قاطع و آشکار است که جای هیچ گونه تردید و شک و شبهه برای هیچ کس باقی نمی‌گذارد که یک جامعه اسلامی مادام که از رباخواری به شکل فردی و جمعی پاکسازی نشده جامعه اسلامی به معنی واقعی نخواهد بود.


1- وسائل، 12، ص 426.

2- وسائل، ج 12، ص 427.

ص: 116

فلسفه‌های هفتگانه تحریم ربا

اشاره


1- پول تنها می‌تواند یک وسیله انتقال ارزش باشد نه یک کالای سودآور که این یک تحریف خطرناک در فلسفه پول است

تحریم ربا قولی است که جملگی ادیان برآنند:

این حقیقت را در دیگر بحثها متذکّر شده‌ایم که هر گاه چیزی در میان اقوام و ملتهای مختلف بعنوان یک امر مقدّس وجود داشته باشد لیل بر آن است که یک ریشه فطری دارد، در مورد رباخواری تقریباً چنین است (بگذاریم از برنامه‌های رائج دنیای امروز که بسیاری از فطریات را زیر پا گذارده و به آنها لبخند تمسخر می‌زند که این «خودبیگانگی» انسان عصر ما رشته‌ای است که سر دراز دارد).
روی همین اصل ممنوعیت ربا منحصر به آئین اسلام نیست بلکه ریشه هائی در شرایع و اقوام پیشین نیز داشته است.
مطالعه کتب عهد قدیم (کتب تورات) نشان می‌دهد که در کیش یهود و مسیحیت (چون آنها نیز تورات قبول دارند) عملی زشت و نکوهیده بوده است:
در سفر لاوی از اسفار تورات فصل 25 چنین می‌خوانیم:
«اگر برادر تو فقیر شده، نزد تو تهی دست شود، او را دستگیری نما، اگر چه غریب یا مهمان باشد. تا آنکه با تو زندگی بنماید، نقد خود را به او ربا مده و خوراک خود را بمرابحه باو مده».
و در سفر خروج فصل 22 می‌خوانیم:
«اگر نقدی به یکی از قوم من که در نزد تو فقیر است قرض بدهی مثل تقاضا کننده مباش و ربا بر وی مگذاری»!
از تاریخ عمومی ویل دورانت بر می‌آید که رباخواری در میان ایرانیان قدیم رائج نبوده ولی باز پس

ص: 117
دادن وام را واجب و مقدس می‌شمردند.
(1)
هندیان نیز طبق تواریخ موجود پول خود را به ربا نمی‌دادند.(2)
از ضرب المثل معروف چینی: «دزدان عمده صرافی می‌کنند»!(3) نیز استفاده می‌شود که رباخواری در چین کهن عملی مذموم بوده است.
این هماهنگی اقوام و ادیان در این مسأله عجیب نیست چرا که رباخواری در حقیقت یک نوع سرقت بیشرمانه در لباس معامله و حتی گاهی در لباس «کمک» است! و چه کسی پیدا می‌شود که با تمام وجود و عواطفش از چنین «سرقت» متنفّر و بیزار نباشد؟!

فلسفه‌های تحریم ربا

اشاره

با بررسی‌هائی که کرده‌ایم تاکنون به هفت قسمت از فلسفه تحریم ربا برخورد نموده که ذیلًا از نظرتان می‌گذراد.

1- ربا خواری با فلسفه پیدایش پول تضاد دارد.


قبل از هر چیز توجّه به این نکته لازم است که رباخواری با اصل فلسفه وجود پول و اختراع آن در میان انسانها بعنوان «یک وسیله کارساز» تضاد دارد، زیرا پول را ازیک «واسطه سالم انتقال ارزشها»، به یک «کالای کاذب» مبدّل می‌سازد.
توضیح این که:
پیدایش پول در جوامع بشری داستان بسیار مفصّلی دارد، همه قرائن نشان می‌دهد که در آغاز پولی وجود نداشت، معاملات بصورت «پایاپا» و «تبدیل جنس به جنس» انجام می‌شد، هم اکنون در بسیاری از روستاهای دور دست که پول کمتر وجود دارد اجناس خود را با یکدیگر مبادله می‌کنند، تا هر کس بتوانند با همّت گذاشتن به یک نوع تولید، وسائل تولیدی مورد نیازش را نیز از دیگران خریداری کند، لذا گندم را فی المثل می‌دهد، و از دیگری برنج، لبنیّات، یا حتی کفش و کلاه و لباس می‌گیرد و در آغاز همه معاملات چنین بوده است.
اما با گسترش جوامع انسانی مشکلات زیادی از این طرز معامله پیدا شد زیرا:
اولًا نقل و انتقال هر جنسی به بازار برای تهیه جنس دیگر کار مشکلی بود.
ثانیاً بسیار می‌شد که فی المثل در لحظه نیاز من به کالای معینی، فروشنده نیازی به آن کالای موجود نزد من نداشت لذا حاضر به معامله نمی‌شد.


1- تاریخ ویل دورانت، ج 1، ص 544.

2- ویل دورانت، ج 2، ص 689.

3- ویل دورانت، ج 13، ص 105.

ص: 118
ثالثاً نگهداری کالاهای مختلف احتیاج به وسائل و امکانات زیاد داشت.
رابعاً این طرز معامله در شکل نیاز روزانه اگر عملی باشد در شکل وسیع تجارتی و در همه جا ابداً ممکن نیست.
بهمین دلیل به دنبال وسیله‌ای برای انتقال ارزشها گشتند که هم کوچک و قابل حمل و نقل و نگهداری باشد، و هم بادوام و پر استقامت، و هم مورد قبول همگان، تا بتوانند همه کالاهای خود را به آن تبدیل کنند، و آن نیز قابل تبدیل به هر کالائی باشد.
نخست آزمایشهای بشری روی اجناس دیگری رفت، امّا سرانجام «طلا» و «نقره» بعنوان پول بخاطر مزایای روشنی که داشتند تقریباً در میان همه مردم جهان پذیرفته شد، رسمیّت یافتند، بعداً که مبادلات میان شهرها و کشورها بلکه قارّه‌ها گسترش یافت و حجم آن فزونی گرفت دیدند که حتّی سکّه‌های طلا و نقره نیز پاسخگوی نیازمندیها نیست، و چیز دست پاگیری است، به علاوه پیدا کردن آن همه طلا و نقره نیز کار آسانی به نظر نمی‌رسید لذا پولهای کاغذی (اسکناس) بوجود آمد که در آغاز نماینده پشتوانه مخصوصی از طلا و نقره و جواهرات موجود در خزانه کشورها بود، امّا عملًا شاید بسیاری از کشورها خود را در داخل کشور خویش ملزم بوجود چنین پشتوانه‌ای ندانند، بلکه پشتوانه اصلی آن قدرت دولتها و یک نوع قرارداد عمومی و همگانی مردم یک کشور است.
از این داستان پر پیچ و خم «پول» که رازهای فراوان و اسرار زیاد و نهفته دارد این نتیجه را به روشنی می‌توان دریافت که فلسفه پیدایش و ادامه حیات «پول» همیشه نقش میانجی گری در انتقال و تبلور ارزش کالاها بوده است، و هرگز یک متاع که آن را معامله و خرید و فروش کننند نبوده است.
بنابراین رباخوران که پول را می‌دهند و از آن سود می‌گیرند، پول را از فلسفه اصیلش تحریف کرده و تبدیل به یک متاع قلابی و کاذب ساخته‌اند، و مسلّماً این تحریف اثرات منفی‌اش را در روند معاملات و اقتصاد بشر خواهد گذارد، و بیماری رکود و تورم اقتصادی و دو قطبی شدن جامعه و مانند آنها از این آثار منفی است.
و از این جا روشن می‌شود این که بعضی از فقهای محترم برای فرار مردم از ربا اجازه داده‌اند مسأله «قرض» تبدیل به «بیع» شود یعنی به جای این که مثلًا من یک هزار تومان از شما قرض بگیرم، و یک هزار و صد تومان در سال آینده بدهم بگویم یک هزار تومان اسکناس را از تو می‌خرم به یک هزار و صد تومان که در سال آینده تحویل خواهم داد، و گفته‌اند چون «بیع» است و «معدود»، اشکالی ندارد، این نوع فرار (اگر جسارت نباشد که حتماً در بحثهای علمی جسارت نیست) با توجّه به مفهوم پول وفلسفه اصلی آن، صحیح به نظر نمی‌رسد (البتّه مقلّدین هر یک از مراجع محترم وظیفه دارند پیرو مرجعشان
ص: 119
باشند).
آیا تاکنون دیده یا شنیده‌اید کسی (بدن قصد از ربا) روی اسکناس بعنوان یک تومانی را به یکصد و ده اسکناس که سال آینده تحویل دهد معامله کند؟!
البتّه معامله ارزها (پولهای کشورهای مختلف) بحث جداگانه دارد که از این مبحث خارج است.
به هر حال فلسفه عقلائی وجود پول ایجاب می‌کند که همچنان واسطه انتقال ارزش‌ها باشد نه یک متاع سود آور که این کار، ناروا، و اصطلاح «اکل مال به باطل» است.
***

ص: 120

2- ربا گنج بی‌رنج و درد بی‌درمان!


چرا رباخواران، اعم از اشخاص و مؤسسات رباخوار، روز به روز چاق و چله‌تر می‌شوند و ربادهندگان ضعیف‌تر و لاغرتر و سرانجام همه زندگی خود را در این راه از دست می‌دهند؟!
شناخت قوانین اسلامی (محتوای واقعی کتاب و سنت) مخصوصاً در زمینه‌های اقتصادی، دور از هر گونه گرایش به «راست» و «چپ» امروز از کارهای مشکل شده است، نه بخاطر پیچیدگی موضوع، بلکه بخاطر این که بسیاری از گروهها قبلًا تصمیم‌های خود را گرفته‌اند و تمام سعیشان این است که «مجوّز» آن را از اسلام تحصل نمایند، تا در جمهوری اسلامی به عنوان یک فرک اسلامی «خرج» کنند!
آنها سخت به تکاپو افتاده‌اند که در گوشه و کنار فقه اسلامی فتوائی، و یا در لابلای آیات کتاب اللَّه آیه‌ای، و در میان احادیث روایتی پیدا کنند، و با «تفسیر» و «تأویل» و حتی گاهی «تغییر» و «تحریف» بر مقصودشان منطبق سازند.
آیا اینها قبول ندارند که اسلام یک آئین کامل است و شاید آنچه را من خیال می‌کنم غیر عملی و نارساست از نارسائی فکر من است؟!
آیا آنها فکر نمی‌کنند که اسلام راسین همان تسلیم مخلصانه و بی‌قید و شرط در برابر دستورات خدا است، نه دستورات الهی را به دنبال فکر قاصر خود کشاندن؟
ایا آنها نمی‌اندیشند که «پیش داوریها» و «گرایشها» را در خطوط فکری اسلامی دخالت دادن اصالت قوانین این آئین جاودانی را بکلی از میان می‌برد، و هر روز، و در هر منطقه، و در برابر هرگرایش، شکل آن روز و آن منطقه و آن گرایش را به خود می‌گیرد؟ و اسلام بجای رهبری انسانها تا سر حد یک «توجیه‌گر گرایشها» سقوط می‌کند؟!
و شبیه داستان مشاور یکی از سلاطین قدیم می‌شود که روزی شاه از او پرسید: «می‌خواستم نظر اسلام را در فلان مسأله بدانم».
مشاور مخصوص گفت: «قربان! نظر شرع مقدّس وسیع است تا اراده ملوکانه چه باشد»؟!

ص: 121
چه تفاوتی دارد که کسی توجیه گر «اراده ملوکانه» باشد، یا توجیه گر خواسته‌های گروهی و گرایش‌های خاص خود؟!
مسلمانان راستین و مخلص و فداکار مخصوصاً جوانان تحصیل کرده و انقالبی باید به هوش باشند تا گرایشهای چپ و راست را به نام اسلام به آنها قالب نکنند، و از عشق و علاقه آنان به اسلام عزیز سوءِ استفاه ننمایند.
***
بگذرم ... که این رشته سر دراز دارد و به سراغ «فلسفه‌های تحریم ربا» که بحث اصلی ما را تشکیل می‌داد باز گردم.
اگر در اسلام رباخواری با آن همه شدت و به عنوان منفورترین کارها و «شر المکاسب» تحریم شده دلیل بسیاری دارد که یک دلیل آن «گنج بی‌رنج» بودن آن است.
می‌دانیم خمیر مایه اصلی همه درآمدهای سالم در اسلام «کار» است، کار در شکل تولیدی، در شکل فکری، در شکل خدمات، و در شکل سازنده و مفید و ثمربخش دیگر.
و هر درآمدی که به کار منتهی نشود درآمد غیر سالمی است، حتی اگر ما سهم عادلانه‌ای از نظر فقه اسلامی برای ابزار تولید قائل هستیم (و مزارعه و مضاربه و مساقات) را شرائطش مشورع می‌دانیم بخاطر آن است که آنها نیز یک نوع کار متبلور و متراکم، و فشرده می‌باشد.
و حتی اگر «ارث» یک اصل اسلامی و هماهنگ با قانون و راثت در جهان طبیعت است، آن نیز بخاطر زحمت و رنجی است که «پدر» فی المثل کشیده و آن را برای «پسر» که ادامه وجود او محسوب می‌شود واگذارده است. درست همانند این که من دسترنج امروز خود را به برادرم می‌بخشم.
خلاصه گنج بی‌رنج نه از نظر ساختمان طبیعی انسان در رابطه با جهان طبیعت مفهوم دارد، و نه از نظر قوانین اسلامی که هماهنگ با قوانین تکوین است.
و اصولًا گنج بی‌رنج سرتا پا رنج و بلا است و به گفته آن شاعر نکته پرداز «نارنج مخور که درد بی درمان است»! (توجّه داشته باشید که نارنج در این جا مرکّب دو کلمه «نا» و «رنج» یعنی «بدون رنج» است) و راستی درد بیدرمان جامعه هاست، خدمتی در جامعه نکردن و بهره‌ای دریافت داشتن!
«شخص» یا «مؤسسه» رباخوار، ثروت خود را (و گاهی همچون بانکها، ثورت دیگران را!) از طریق وام بهره بردار با سود ثابتی که «سوخت و سوز» و حتی «دیر و زود» هم ندارد (چون وثیقه کافی را قبلًا گرفته، و انواع محکم کاریها را کرده!) به افرادی که نیازمندند می‌دهد، و دیر کرد آن را نیز تا آخرین ریال (حتّی برای یک روز تأخیر!) محاسبه و دریافت می‌کند و کمترین زیانی را هم قبول نمی‌کند.
ص: 122
بنابراین اگر وام گیرنده در کار تولیدی یا تجاری خود کم کند! (هر آنچه باداباد!).
به همین دلیل رباخوار دائماً چاق و چله‌تر می‌شود، و وام گیرندگان (توده مردم لاغرتر و ضعیفتر، و چه بسیار رباخوارانی اعم از اشخاص و بانکها که حتی خانه و لانه و زندگی و فرش زیر پای بدهکاران خود را به خاطر عدم قدرت بر پرداخت «وام» و «بهره» از آنها گرفتند، و آنها را بر خاک سیاه نشاندند!
و یک روز نگاه می‌کنیم می‌بینیم، رتاسر خیابانها و کوچه‌ها را بان کها رباخوار گرفته‌اند، و تمام یا غالب خانه‌ها و مغازه‌ها و دستگاههای تولیدی در گرو آنها (یعنی در واقع در ملک آنها) است!.
***
و از این جا می‌فهمیم اگر در اسلام «ربا» شدیداً تحریم شده و مزارعه و مضاربه و مانند آنها (شرکت کار و سرمایه در امر تولید و تجارت) اجازه داده شده بخاطر آن است که رباخوار سود بی‌ضرر می‌برد، ولی مزارعه کننده و مانند آن در سود و زیان هر دو (با نرخ عادلانه‌ای) شرکت دارند، اگر درآمدی نداشت هیچ کدام نمی‌برند و اگر زیانی داشت هر دو آن را می‌پذیرند، و اگر سود دات به نحو عادلانه هر دو استفاده می‌کنند.
و این مغلطه‌ای را که ناآگاهان از مسائل اسلامی می‌کنند و می‌گویند شرکت در ابزار تولید یک نوع رباخواری است، دلیل بر آن است که یا رباخواری را درست تجزیه و تحلیل نکرده‌اند، و یا احکام اسلامی را در این زمینه نمی‌دانند.
به هر حال (ربا) به عنوان یک گنج بادآورده در اسلام محکوم است و یک درد بی‌درمان محسوب می‌شود.
رباخواری مفتخواری، و مکیدن خون دیگران و دزدی حاصل دسترنج زحمتکشان است.
و این یکی دیگر از فلسفه‌های تحریم ربا محسوب می‌شود.
***

ص: 123

3- رباخواری دشمن بزرگ ارزشهای اخلاقی


کاربرد مکتبهای اقتصادی شرق و غرب چون صرفاً بر پایه ارزشهای مادّی قرار دارد محدود است، ولی اصول اقتصادی اسلام که بعد مادی و معنوی را توأماً بکار گرفته کارساز و راه گشاست.
آنچه تاکنون در زمینه رباخواری بحث کرده‌ایم بیشتر روی مسائل اقتصادی دور زده است، در حالی که نظام رباخواری اثر بسیار نامطلوبی در زمینه اخلاق اجتماعی دارد.
اجازه دهید قبلًا با ذکر دو حدیث از ششمین پیشوای اسلام امام صادق علیه السلام بحث را شروع کنم:
1- هشام بن حکم آن فیلسوف و متکلّم و دانشمند برجسته اسلامی می‌گوید از امام صادق علیه السلام درباره فلسفه تحریم ربا سؤال کردم امام علیه السلام در جمله‌های کوتاهی چنین فرمود:
انه لو کان الربا حلالا لترک الناس التجارات و ما یحتاجون الیه فحرم اللَّه الربا لتنفر الناس من الرام الی الحلال، و الی التجارات من البیع و الشراء، یبقی ذلک بینهم فی القرض:
«اگر رباخواری حلال باشد مردم تجارت و فعالیتهای تولیدی را که مورد نیاز جامعه آنها است ترک می‌گویند، و به رباخواری روی می‌آورند، لذا خداوند ربا را حرام کرده تا مردم از حرام به حلال روی آورند، و به سراغ کسب و کار و خرید و فروش و تولید بروند، و مسأله قرض بصورت قرض الحسنه (و خالی هز ار هگونه سود و صرفاً متّکی به اصول اخلاقی) در میان آنها باقی بماند».
(1)
2- «سماعه» یکی دیگر از یاران دانشمند امام صادق علیه السلام می‌گوید: از امام پرسیدم که من در قرآن در آیات متعدّدی به مسأله ربا برخورد کردم، و می‌بینم خداوند کراراً تحریم آن را بیان کرده است.
امام فرمود می‌دانی دلیل آن چیست؟ عرض کردم، نه فرمود:
لئلا یمتنع الناس من اصطناع المعروف: «برای اینکه مردم از کار نیک خودداری نکنند».(2)


1- وسائل الشیعه، ج 12، ص 427.

2- همان مدرک.

ص: 124
با توجّه به روایات بالا و مانند آن، و با توجّه به اصول جهان بینی اسلام این نتیجه اصولی را می‌توان گرفت که:
در اقتصاد اسلامی «مسائل مادّی» با «ارزشهای معنوی و اخلاقی» چنان گره خورده است که همانند «تار» و «پود» یک پارچه دست در گردن هم دارند، بر خلاف اقتصاد در مکتبهای غرب و شرق که صرفاًاز دیدگاه مادی بررسی می‌شود، و اتفاقاً یکی از علل مهمّ بی‌نتیجه ماندن و گرفتار بن بست شدن این مکتبهای اقتصادی نیز همین است.
اقتصاد از شئون زندگی انسانهاست و ابعادش باید همچنان ابعاد وجود انسان باشد، ما چگونه می‌توانیم انسانی را که وجودش هم بعد مادی دارد و هم بعد معنوی در یک مکتب اقتصادی محصور کنیم که تنها ارزشهای مادی در آن مطرح است، یقیناً این قبا برای آن قامت نارسا است، و دیر یا زود، اثرات منفی خود را آشکار می‌سازد.
به تعبیر دیگر محال است مشکلات اقتصادی جامعه را بر اساس یک مکتب اقتصادی صد در صد مادّی حل کرد، حتماً باید دست به دامان ارزشهای معنوی زد و از آن کمک گرفت، زیرا:
روزهائی برای جوامع پیش می‌اید که در آنجا کاربرد ارزشهای مادی به صفر می‌رسد، و تنها ارزشهای معنوی می‌تواند حاکم باشد.
روشنتر بگوئیم: در زندگی هر قوم و جمعیتی روزهائی است که تنها ایثار و فداکاری می‌تواند حل مشکل کند، بدیهی است کمکهای متقابل مادّی در چنین حالتی بی‌اثر است، بی اثر!
و نیز در روابط اجتماعی مردم روزهائی پیش می‌آید که برای حفظ قشرهای مختلف یا افراد مختلف باید سخاوتمندانه به آنها کمک کرد، و بدون هر گونه شم داشت زیر بازویشان را گرفت، خواه از طریق قرض الحسنه یا کمکهای بلاعوض و مانند آن.
فی المثل الان که این سطور را می‌نویسیم، جنگ ویرانگر تحمیل شده ابرقدرتها میلیونها نفر از مردم کشور ما را از هستی ساقط کرده و از خانه و کاشانه خود آواره ساخته است و از سوی دیگر خزانه دولت هم بر اثر حالت جنگ و محاصره اقتصادی و مانند آن، قدرت زیادی ندارد، چگونه می‌توان به مقابله با این مشکل بزرگ اقتصادی و اجتماعی شتافت آیا جز استفاده از نیروی ایمان و اخلاق، کلیدی برای حل این مشکل پیدا می‌شود؟!
ارزشهای مادّی که بر اساس نفع متقابل است ناتوانتر از آنست که در چنین مواقعی راهگشا باد، تنها حکومت ایمان و اخلاق است که به آن پیرزن روستائی می‌گوید: «تنها گوسفند خانه‌اش» را برای جبهه جنگ بفرستد، و به آن کودک دبستانی فرمان می‌دهد که «قلّک کوچکش» را بشکند و پولهای خردی را
ص: 125
که ماهها جمع کرده است یک جا به جنگ زدگان تقدیم دارد، آن هم با اشتیاق و علاقه فراوان و افتخار و مباهات!
با این حال تصدیق می‌کنید رباخواری که تنها با حاکمیّت ارزشهای خشک مادی سازگار است، و قرض الحسنه را که یک ارزش فوق العاده اخلاقی محسوب می‌شود به نابودی می‌کشاند، تا چه حد ضد اخلاقی محسوب می‌شود.
اگر رباخواری برچیده شود مسلماً در روابط اقتصادی، قرض الحسنه جایگزین آن خواهد شد، همان قرض الحسنه‌ای که پیوندهای دوستی را محکم‌تر و فاصله‌ها را کمتر می‌سازد و روح برادری و ایثار و فداکاری و گذشت را زنده می‌نماید، بعکس رباخواری که دشمنی می‌آفریند، کینه‌ها را در سینه‌ها راسخ می‌کند، و بذر نفاق و تفرقه را در جامعه می‌پاشد.
***

ص: 126

4- تضاد ربا با پیوندهای عاطفی


* چرا در طول انقلاب مردم بیشتر به «بانکها» و «سینماها» حمله می‌کردند؟
* جامعه‌ای که بر محور رباخواری می‌گردد فاقد امنیّت اجتماعی خواهد بود.
در طول انقلاب اسلامی کشورمان ایران دیدیم که مردم بیش از همه چیز به «بانکها» و «سینماها» حمله می‌کردند، بعضی را شکستند، و بعضی را طعمه حریق ساختند، ولی هیچ فکر کرده‌اید چرا؟
چرا به بیمارستان‌ها، درمانگاهها، اداره آب، اداره آتش نشانی و مانند آنها حمله نکردند و تخریبی به عمل نیاوردند؟
اگر درست دقت کنیم می‌توانیم به انگیزه اصلی این مسأله پی ببریم، مردم از این دو کانون (بانکها و سینماها) دل پرخونی داشتند.
یک عده رباخوار دست به دست هم می‌دادند و یک بانک ربوی را تأسیس می‌کردند، سپس به مکیدن خون مردم می‌پرداختند، و بنام دادن وام و اعتبار سودهای کلانی به جیب می‌زدند، و مردم را بر خاک سیاه می‌نشاندند.
به همین دلیل هنگامی که دست مردم باز شد ناخودآگاه به تخریب این مرکز پرداختند یعنی به شکستن کانونی پرداختند که قلب آنها را شکسته بود، و به تخریب مرکزی کشیده شدند که خانه آنها را خراب کرده بود!
بدیهی است آن روز که آنها تغییر مسیر دادند اینها هم طرز رفتارشان عوض شد.
امّا در مورد سینماها می‌دیدند که با فیلم‌های مملو از فادشان آتش به خرمن اخلاق و شرق و نوامیس آنها می‌زد، و جوانانشان را منحرف می‌سازد و به همین دلیل (و شاید ناآگاه) در آنها آتش افروختند!
با توجّه به این مقدّمه کوتاه باز می‌گردیم به اصل سخن و ببینیم رباخواری از نظر عاطفی و اخلاقی چه اثراتی در جامعه می‌گذارد:
وام گیران (منظور وام‌های ربوی) دو گروهند:

ص: 127
گروه اوّل آنها هستند که برای نیازهای زندگی وام توأم با ربا می‌گیرند.
گروه دوّم آنها که برای سرمایه و کار و فعالیت‌های اقتصادی به دام می‌افتند.
در مورد اول: منظره انسان مفلوکی را در نظر مجسّم کنید که کارد به استخوانش رسیده و برای درمان فرزند دلبندش که از بیماری خطرناکی رنج می‌برد، و یا برای جهیزیّه ناچیز دخترش یا وسایل تحصیلات فرزند محصّلش، مجبور به گرفتن وامی شده است و آن رباخوار بی‌رحم با انداختن چرتکه تا آخرین ریال بهره سنگین را حساب کرده و در همان لحظه دادن وام، از اصل مبلغ کم می‌کند!! و در حالی که بدهکار بی نوا در اول هر ماه عزا می‌گیرد که قسط خود را از کجا دست و پا کند، رباخوار بی‌رحم با مشاهده بهره‌هائی که هر ماه به صندوقش واریز می‌شود خنده مستانه سر می‌دهد!!
گاه این بدهکار بینوا مجبور می‌شود زیور آلات زنش، و فرش زیر پایش را بفروشد و به طلبکار نزولخوار گردن کلفت بدهد که روزبروز گردنش ستبرتر می‌شود.
آیا ممکن است میان این رباخوار و آن وام گیرنده رابطه دوستی برقرار شود؟!
آیا جز این است که بدهکاران رنج دیده کارد به استخوان رسیده تحت ظلم و فشار، کینه این رباخواران بی رحم را به دل می‌گیرند تا کی بتوانند انتقام خود را از آنها بگیرند؟
اصولًا جامعه‌ای که بافت اجتماعی از دو گروه ساخته شده است هرگز نمی‌تواند جامعه امن و امانی باشد؟
امّا گروه دیگری که وام را برای رفع ضرورت‌های اوّلیه زندگی نگرفته‌اند بلکه به منظور دستیابی به وسائل تولید و یا سرمایه کسب و کار اقدام به گرفتن چنین وامی کرده‌اند گاهی از فعالیّت تولیدی خود سود سرشاری می‌برند که هم جوابگوی بهره رباخوار است و هم نیاز خودش.
ولی هیچ فکر کرده‌اید همیشه چنین نیست در بسیاری از اوقات نیز ضرر می‌کند و یا حدّاقل بیش از بهره نزول‌خوار استفاده‌ای نمی‌برد و یا استفاده ناچیزی می‌برد، در صولت اوّل باید هستی و نیستی خود را بفروشد و اسقاط رباخوار را سر موعد بپردازد تا مشمول رباعی مضاعف و جریمه دیر کرد نشود، و یا راهی زندان نگردد، و در صورت دوّم می‌بیند زحمت را او کشیده امّا سودش را دیگر برده است!
ایا ممکن است در میان این دو گروه پیوند عاطفی برقرار گردد؟ آیا ریشه‌های عداوت و دشمنی و کینه توزی هر دم در میان آنها عمیقتر و گسترده‌تر نمی‌شود؟ و آیا این خود عاملی برای انفجارهای اجتماعی نخواهد بود؟
بنابراین باید تصدیق کرد که رباخواری پیوندهای عاطفی را در جامعه قطع می‌کند و اصول اخلاق را می‌کشد، و به آتش اختلاف و عداوت و دشمنی دامن می‌زند.
ص: 128
بعک قرض الحسنه (وام بدون سود) که انگیزه‌ای جز کمک انسانی ندارد و همیشه از حس انسان دوستی سرچشمه می‌گیرد و پیوندهای عاطفی را تقویت کرده عقده‌ها را می‌گشاید، قلبها را بهم نزدیک می‌کند، و به دشمنی‌ها و کینه توزیها پایان می‌دهد.
جالب این که در حدیثی از امام علی بن موسی الرضا علیه السلام می‌خوانیم: که یکی از علل تحریم ربا را فساد اموال معرفی می‌کند و می‌فرماید: و علة تحریم الربا لما نهی اللَّه عزّوجلّ عنه و لما فیه من فساد الاموال «علت تحریم ربا یکی نهی الهی است و دیگری سرچشمه فاسد اموال و بودنش».
(1)
چه فسادی از این بدتر که امنیت اقتصادی از میان برود و مردم به نیکی‌ها و محبتها پشت کند و کینه و عداوت یکدیگر را در دل بپرورانند و هر روز میدانی به دست آنها بیفتد انفجاری ایجاد کنند و جامعه‌ای را در وحشت و نا امنی فرو برند.
و نیز به همین دلیل در روایات اسلامی اقتصادی کسب و کار حلال به عنوان «رزق گوارا» و رباخواری بعنوان «رزق خبیث» خوانده شده است.(2)


1- وسائل الشیعه، ج 12، ص 425.

2- وسائل الشیعه، ج 12، ص 426.

ص: 129

5- ربا و بحران‌های اقتصادی

اشاره


تقسیم ربا به «عادلانه» و «غیر عادلانه» توطئه خطرناکی است که بعضی از رباخواران برای ادامه برنامه کثیف خود اختراع کرده‌اند.
گفتیم اقتصاد در هر جامعه‌ای مانند خون است در بدن، یک اقتصاد سالم همانند خون سالم است، و یک اقتصاد ناسالم همانند خون کثیف و آلوده، که تمام بدن را آلوده می‌کند.
گر چه خون، تمام وجود انسان را تشکیل نمی‌دهد، ولی یک رکن مهم حیات و هستی ما است و همان گونه که نوسانات سلامت! و بیماری ما، در خونمان منعکس می‌شود و از طریق میزان فشار خون و ترکیبات مختلف آن قابل تشخیص است، همچنین نوسانات سلامت و بیماری یک جامعه با بررسی وضع اقتصادی آن جامعه از جهات زیادی قابل پیش بینی است!.
و اهمیت مسأله تحریم ربا درست بخاطر همین موضوع است، چرا که ربا درحقیقت جامعه را به سرطان اقتصادی که بی‌شباهت به سرطان خون نیست مبتلا می‌سازد.
خطر دیگری که رباخواری برای اقتصاد جامعه دارد و درست یکی از فلسفه‌های تحریم ربا محسوب می‌شود ارتباط آن با بروز بحرانهای اقتصادی است.
محمد ابوزهره (استاد دانشگاه قاهره) در رساله‌ای که در این زمینه نگاشته است می‌گوید.
در سال 1931 تا 1939 بحران عظیمی در اقتصاد جهان پیدا شد که بررسی و مطالعات دانشمندان پیرامون آن نشان داد و عامل اصلیش مسأله رباخواری بوده است
به این ترتیب که شرکت‌های مختلف وامهای نزولی کلانی از بانکهای رباخوار گرفتند، و به دنبال آن عرضه اجناس مختلف از حد فزون گشت، و تقاضا نسبت به آن کم شد، بیکاری عجیبی همه جا را فرا گرفت، «روزولت» رئیس جمهوری وقت آمریکا برای مقابله با این وضع دستور چاپ اسکناس بدون پشتوانه داد، و به اصطلاح امروز تزریق پول به بازار از این طریق شروع شد.
این پولها را که باید پول مصنوعی نام نهاد به شرکت‌ها دادند تا بتوانند قرضهای خود را بپردازند، و این

ص: 130
کار خود ضرر تورم و ترقّی سرسام آور نرخها را به دنبال داشت.
(1)
در حالی که اگر مسأله وامهای نزولی مطرح نبود بانکهای رباخوار برای دادن وام و اعتبار با هم مسابقه نمی‌گذاردند، و سیستم پولی این چنین گرفتار بحران نمی‌شد و نظام عرضه و تقاضا بهم نمی‌خورد.
اصولًا یک اقتصاد سالم باید بر اساس حکومت «کار» بنیان شود، نه بر اساس حکومت سرمایه!
در صنعت، کشاورزی، دامداری و تجارت سالم همه جا کار باید حکومت کند، در حالی که چیزی که در رباخواری مطرح نیست حکومت کار است، چرا که درآمد و سود تنها بر محور احتکار سرمایه و استفاده از گذشت زمان دور می‌زند.
جالب این که در حدیثی از امام صادق علیه السلام چنین می‌خوانیم: شخصی خدمتش عرض کرد «کسی را می‌شناسم که ربا می‌خورد و نام آنرا «لبا» می‌گذارد»!
فرمود: لئن امکنی اللَّه منه لاضربن عنه: «اگر خدا توفیق دهد و دستم به او برسد دستور نابودی او را خواهم داد».
«لبا» همان شیر آغوز یعنی نخستین شیر انسان یا حیوان را می‌گویند، که اثر فوق العاده حیاتی دارد، و معروف است اگر نوزاد از آن ننوشد حیاتش به خطر می‌افتد، و شاید به همین دلیل در فقه اسلامی دادن این شیر به نوزاد از فرائض شمرده شده است.
اکنون فکر کنید کسی که ربا بخورد، و نه تنها احساس گناه نکند بلکه آن را چون «شیر آغوز مادر» حلال و مباح و گوارا بشمرد، چنین شخصی با چنین طرز تفکری مسلّماً مایه فساد جامعه و بیچارگی قشرهای مستضعف می‌باشد.
***

پاسخ به یک ایراد مهم

در این جا ذکر یک نکته را کاملًا ضروری می‌دانم: بعضی می‌گویند ربای عادلانه! کاملًا منطقی است، رباعی عادلانه، چیزی است که اخیراً بعضی از آن دم می‌زنند و می‌گویند درست است که سود پول گرفتن ربا خواری و گناه بزرگی است ولی آیا حتی اگر ما مقدار تفاوت ارزش پول و یا بعبارت دیگر تورم حاصل بر اثر گذشت زمان را هم بگیریم باز ربا است؟!
فی المثل 10 هزار تومان به کسی وام یکساله داده‌ایم، و در مدّت این یکسال نرخ تورم فرضاً 10 درصد بوده است، یعنی قدرت خریدی که با 10 هزار تومان در سال گذشته داشته‌ایم به مقدار 11 هزار


1- اسلام و مشکلات اقتصادی، ص 156.

ص: 131
تومان امسال است، آیا اگر این تفاوت را که یک هزار تومان است به عنوان سود بگیریم (به جای 10 هزار تومان وام بعد از یک سال 11 هزار تومان دریافت داریم) ایا باز هم ربا محسوب می‌شود؟
در پاسخ با صراحت می‌گوئیم: آری این هم ربا است، زیرا:
اوّلًا این گونه استثناها همیشه خطرناک است، چرا که راه را برای رباخواران می‌گشاید، و هر کس می‌تواند ادّعا کند، سودی را که رگفته تفاوت قدرت خرید پول و یا معادل تورم است، و هیچ معیار و ضابطه‌ای هم برای این مسأله وجود ندارد، به خصوص این که می‌بینیم حتی گزارشهای مقامات رسمی در زمینه نرخ تورم آمیخته با مسائل سیاسی است که گاهی آن را کمتر از میزان واقعی و گاهی بیشتر از آن نشان می‌دهند!
ثانیاً اگر دلیل رباخواران برای گرفتن ربا این باشد آیا اگر به راستی شرائطی پیش آید که قدرت خرید پول با گذشت زمان افزایش یابد (مثلًا اکنون که جنگ است قدرت خرید پول ما بسیار کم شده، ولی پس از پایان گرفتن جنگ به خواست خدا وضع بهتر می‌شود) آیا رباخواران حاضرند در این صورت فی المثل به جای 10 هزار تومان وام که داده‌اند 9 هزار تومان دریافت دارند (یعنی نه تنها سود نگیرند بلکه چیزی هم از اصل سرمایه کم کنند) چون قدرت خرید پول افزایش یافته؟؟ مسلّماً نه.
اصولًا شاید این همه تأکید روی قرض الحسنه و آن همه ثواب و فضیلتی که برای ان در روایات اسلامی ذکر شده یک دلیلش همین باشد که غالباً با گذشت زمان و افزایش تورم ارزش پول پائین می‌آید و شخص وام دهنده در حقیقت مبلغ کمتری را دریافت می‌کند، گوئی علاوه براین که کار وام دهنده را راه انداخته چیزی را هم به او بخشیده است؟
به هر حال ما بحثی در «فقه» و «اصول فقهة داریم به نام «حمایت حما» یعنی گاه لازم می‌شود که برای حفظ کلیت قوانین و پایان دادن به هر گونه سوء استفاده، از استثنا صرف نظر شود، مخصوصاً استثناهای گنگ و مبهم و فاقد ضابطه روش که دستاویز خوبی برای سود جریان است.
***

ص: 132

6- ربا عامل مهم ورشکستها

اشاره


* مؤسسات رباخوار با مسابقه گذاردن در این امر ننگین، قدرت کار و قدرت خرد اذر در مردم ایجاد می‌کنند و گروهی را بر خاک سیاه می‌نشانند.
* خسارت دیر کرد قطعاً ربا است امّا متأسّفانه هنوز در قوانین ما هست.
یکی دیگر از آثار زیانبار رباخواری آنست که مؤسسات اقتصادی و افراد را به ورشکستگی می‌کشاند، زیرا قدرت کاذب فعالیت اقتصادی در افراد تولید می‌کند، و همان قدرت کاذب یکی از عوامل ورشکستگی است.
مثال: شخص یا مؤسسه‌ای را فرض کنید که تمام سرمایه‌اش پانصد هزار تومان است ولی با استفاده از اعتبارات بانکی و رهن گذاشتن منازل و امثال آن، پنج برابر این مبلغ را وام می‌گیرد، و بانکهای رباخوار نیز که تنها به فکر سود خویشند با گرفتن وثیقه مبلغ مورد نظر او را در اختیارش می‌گذارند! حال اگر این وام در روند تولید، تنها مواجه با زیان بیست درصد بشود معادل خواهد بود با تمام سرمایه اصلی این شخص یعنی تمام سرمایه را باید بدهد و از زیر بار دین بیرون آید!
ملاحظه می‌کنید که این «قدرتهای کاذب فعالیت اقتصادی» چگونه می‌تواند خطرناک باشد.
خواهید گفت شبیه آن در سیستم قرض الحسنه نیز وجود دارد، که افرادی وام‌های کلانی بدون ربح بگیرند و مختصر زیانی سبب فنای کل سرمایه اصلی آنها شود.
امّا نباید فراموش کرد که وامهای قرض الحسنه غالباً محدود است و بی خطر، و اگر مؤسساتی را در نظر بگیریم که در سطح جامعه اسلام یبرای قرض الحسنه به وجود آید و جانشین بانکهای رباخوار گردد، مسلماً چنین مؤسساتی جنبه انتفاعی نخواهد داشت و همچون بانکهای رباخوار به فکر سود شخصی خویش نیستند، و به همین دلیل امکانات فعالیت‌های اقتصادی طرف را در نظر می‌گیرند تا به مشکلاتی از قبیل آنچه گفته شد برخورد نکنند.
***

ص: 133
از این گذشته گاهی تنها خسارتهای دیرکرد که از وام‌گیرنده، در نظام وام‌های ربوی می‌گیرند و به صورت تصاعدی و سرسام آور پیش می‌رود، برای فلج کردن و ورشکست افراد کافی است.
بسیارند کسانی که به خاطر عدم توانائی بر پرداخت اقساط وام خود، تمام زندگی حتی خانه مسکونی خود را که شدیداً به آن نیاز داشته‌اند از دست داده و برخاک سیاه نشسته‌اند.
جالب این که درنظام احکام اسلامی نه تنها تأخیر پرداخت وام، خسارتی بر عهده وام گیرنده نمی‌گذارد، زیرا هر گونه اضافه‌ای بر اصل وام حرام و ربا است.
بلکه اگر این تأخیر بخاطر عدم توانائی وام گیرنده بر پرداخت وام خود باشد هیچ گونه مجازاتی هم ندارد، و وام دهنده شرعاً موظّف است طبق دستور (و ان کان ذو عسرد فنظرد الی میسرة)
(1) به او مهلت کافی دهد، تا توانائی بر پرداخت دیون خود پیدا کند.
و اگر تونائی دارد و تأخیر کند حکومت اسلامی می‌تواند او را به زندان بیفکند و مجازات کند، یا از اموالش به مقدار دیونش بردارد و به طلبکاران بدهد، ولی در هر صورت خسارتی از جهت دیرکرد بر عهده او نیست.
گر چه متأسفانه در قوانین امروز کشور ما که حتماً از بقایای قوانین دوران طاغوت است و ان شاء اللَّه به زودی اصلاح خواهد شد، هنوز در صورتحساب اشخاصی که وام خود را دیر پرداخته‌اند ستونی برای خسارت دیرکرد به چشم می‌خورد که نامی جز رباخواری بر آن نمی‌توان گذارد.
حتی اخیراً دیدم در صورتحسابهائی که برای بعضی از موسسات مذهبی حوزه علمیه قم آورده بودند رقم مهمّی در ستون خسارات دیر کرد بود!
به هر حال اسلام نه تنها اجازه این کار را نمی‌دهد بلکه در قانون فقهی «مستثنیات دین» می‌خوانیم که جایزنیست کسی را مجبور کنیم که خانه مسکونی، یا مرکب سواری، یا سایر ضروریّات زندگی خویش را برای ادای دیون خود بفروشد.
بله اگر خانه او برایش زیاد است، و یا مرکبش مورد نیازش نیست، یا فرش و وسایل اضافی در منزل دارد موظّف است آنها را برای پرداختن دیونش جدا سازد.
جالبتر این که بگفته فقیه مجاهد مرحوم شهید ثانی در کتاب «مسالک» حتی اگر عین جنسی را که وام گرفته موجود باشد امّا جزء ضروریّات زندگی وام گیرنده شده نمی‌توان آن را باز پس گرفت! و باید به او مهلت داد تا توانائی پرداخت پیدا کند، او در این جا تعبیری دارد که نشان می‌دهد مسأله در میان فقهای ما مورد اتفاق است (تعبیر به کلمه عندنا).


1- سوره بقره، ص 280.

ص: 134
برای این که به عمق بینش اسلامی در زمینه روابط «وام دهنده» و «وام گیرنده» آشناتر شویم نظرتان را به دو حدیث زیر جلب می‌کنم:
1- یکی از یاران امام صادق علیه السلام می‌گوید: به امام عرض فرمود: اعیذک باللَّه ان تخرجه من ظل رأسه: «پناه بر خدا از این که مسلمانی را از سر پناه خود خارج کنی»!
(1)
2- یکی از محدثان معروف از یاران امام صادق علیه السلام به نام «محمّد بن ابی عمیر» که شغل بزّازی داشت براثر پیش آمدهائی تمام سرمایه‌اش از دست رفت و فقیر شد، ده هزار درهم از کسی طلبکار بود. بدهار خانه مسکونی خود را به ده هزار درهم فروخت و آن را برای «ابن ابی عمیر» به در خانه‌اش آورد.
- این چیست؟
- طلب تو است!
- ایا ارثی به تو رسیده؟
- نه!
- کسی به تو بخشیده؟
- نه!
- املاک اضافی داشته‌ای، فروخته‌ای؟
-/ نه!
- پس از کجا آورده‌ای؟!
- خانه مسکونی‌ام را برای ادای دینم فروخته‌ام.
محمد بن ابی‌عمیر گفت: از امام صادق علیه السلام شنیدم که فرمود: لایخرج الرجل من مسقط رأسه بالدین، ارفعها فلاحاجة لی فیها: «هیچ انسانی را بخاطر بدهکاریش نباید از خانه مسکونی‌اش بیرون کرد» (به خدا سوگند، به مختصری از آن نیازمندم امّا به خودم اجازه تصرّف در آن را نمی‌دهم) این را بردار و با خود ببر!
همان گونه که بارها گفته‌ایم، در بافت اقتصاد اسلامی هرگز مسائل انسانی، از مسائل اقتصادی جدا نمی‌باشد، و این دو همچون تار و پود درهم فرو رفته‌اند، که اگر تفکیک شوند بکلی مسخ شده و شکل اقتصادهای شرقی و غربی امروز را پیدا می‌کنند.
***
از اصل سخن دور نشویم: کسانی هستند که بر اثر عدم توانائی بر بازپداخت دیون خود، گاهی چندین


1- وسائل الشیعه، ج 13، ص 95.

ص: 135
برابر بدهی را به عنوان سود پرداخت می‌کنند و باز هم اصل بدهی آنها سرجای خودش هست!
یا در تمام عمر مجبور به پرداخت سودند و بدهی را به عنوان تنها میراث برای فرزندان خود به ارث می‌گذارند! این است نتیجه نظام رباخواری.
***

پشتوانه فرهنگ مصرفی

علاوه بر همه اینها، بانک‌های رباخوار پشتوانه‌ای هستند برای تقویت فرهنگ مصرفی از طریق ایجاد قدرت خرید کاذر، و استثمار و بهره کشی هر چه بیشتر و خطرناکتر، اما در یک شکل ظاهراً مردمی!
توضیح این که: نظام سرمایه داری غربی که نمی‌تواند هرگز به تولید مواد مورد نیاز قناعت کند، و قسمت عمده فعالیت و درآمدش از طریق تولید محصولات غیر ضروری، و تجمّلی و لوکس می‌باشد. باید همزمان با این تولید سرسام آور بازارهای مصرف خود را نیز رونق بخشد.
از یک سو با تبلیغات گسترده چنان صحنه سازی می‌کند که توده‌های مردم باور کنند که این فرآورده‌ها همه جزء ضروریّات زندگی است، و حدّاقل نشانه تمدّن و شخصیّت است و دلیل بر برا از زندگی و افتخار!
و از سوی دیگر پول لازم برای خرید این فرآورده‌ها را از طریق وامهای نزولی در اختیار مصرف کنندگان می‌گذارد، آنها هم شاید کلّی خوشحال می‌شوند که چنین امکاناتی در اختیارشان گذارده شده.
امّا نتیجه آن پر کردن خانه‌ها از یک مشت فرآورده‌های ماشینی گران قیمت و غالباً غیر ضروری است و سپس یک عمر زندگی اسقاطی! به طوری که سر ماه هر چه بدست می‌آورد باید قسط بپردازد!
و آخرین رقم درآمدهای خود را به نزول خواران مفتخوار که در شکل تازه‌ای به نام بانکهای تعاونی، و ... ظهور کرده‌اند بپردازد.
***

ص: 136

7- رباخواری امّ الفساد اجتماعی

شرایط پذیرش توبه رباخوار!

در یک شعر معروف عرب می‌خوانیم:
ان الشباب و الفرغ و الجدةمفسدة للمرءای مفسدة
«جوانی، و بیکاری و پولداری مایه فساد انسان است، چه فسادی؟!».
ولی در واقع از این سه موضوع، ارکان اصلی را همان دوّم و سوّم تشکیل می‌دهند چرا که اگر انسان بیکار و پولدار باشد (هر چند جوان هم نباشد) باز هم منشأ فساد و مایه بدبختی است.
و این دو از ویژگیهای رباخواران حرفه‌ای است، که هم کار نمی‌کنند بلکه زالووار از دسترنج یک مشت مردم محروم و بینوا استفاده می‌نمایند، و هم پولدار و ثروتمندند، و به بهای خاک سیاه نشاندن گروهی از مردم زحمتکش مرفّهند، و در اسکناس غوطه ور!
مراکز عیاشی و هوسرانی پرخرج و گرانقیمت پاتوق آنها است، قمارخانه هائی که در یک چشم برهم زدن می‌توانند میلیونها پول را آب کنند محل تفریح آنان، خلاصه هر مرکزی که بهتر بتوانند این ثروت باد آورده را بر باد دهند و در عالم مستی و بی‌خبری از سرزنش وجدان (اگر وجدانی داشته باشند) لحظه‌ای بیاسایند جای آنهاست و این گونه درآمدهای ناشمروع نیز مصرفی بهتر از آن ندارد.
این وضع یک گروه از رباخواران تنبل و بیکار و مرفّه و خوشگذران است.
گروه دیگری از آنها را می‌شناسیم که گرفتار عقده‌های روانی خاصّی می‌شوند، آن چنان بخیل و خسیس هستند که حتی به خودشان هم بخل می‌ورزند، آن چنان که اگر کسی از باطن کار آنها باخبر نباشد دلش بحالشان می‌سوزد و بر بینوائیشان ترحّم می‌کند و می‌خواهد چیزی دستی به آنها بدهد
و درست مصداق گفتار معروف امیرالمؤمنین علی علیه السلام هستند که درباره بخیلان فرموده «دائماً در فقری که از آن می‌ترسند بسر می‌برند»، و یعیش فی الدنیا عیش الفقراء و یحاسب فی الآخرة حساب الاغنیاء: در دنیا همچون فقیران زندگی می‌کنند و در دادگاه عدل خدا حساب ثروتمندان (و در این جا بخصوص

ص: 137
حساب رباخواران) را باید پس بدهند».
و بسیار دیده شده که این ثروت نامشروع را دست نخورده! برای بازماندگان خود به یادگار می‌گذارند.
و به گفته ظریفی: حتی وقتی افکار مالی خولیائی به او فشار می‌آورد که دست به خودکشی بزند جسد او را در یک دهکده دور افتاده پیدا می‌کنند، هنگامی که سؤال می‌شود آخر او که می‌خواست انتحار کند و بمیرد چرا لااقل میان خانواده خود نمرد؟!
کاشف به عمل می‌آید که او با تریاک خودکشی کرده و قیمت تریاک در آن روستا کمی ارزانتر بوده است!
***
ذکر این نکته نیز لازم است که گاهی وارثان ناآگاه از مسائل اسلامی و انسانی، فکر می‌کنند این میراثی که رباخواران برای آنها گذارده‌اند، چون شیر مادر حلال است! و اگر گناه و ظلمی واقع شده به آنها چه مربوط؟ پاسخش را باید میراث گذار بدهد، نه میراث خوار!
غافل از این که اموالی که از طریق ربا بدست آمده همچون اموال دزدی و سرقت است بر هیچ کس حلال نیست، حتی مشمول مرور زمان هم نمی‌شود، یعنی با گذشت سالیان دراز و چند بار دست بدست شدن همچنان نامشروع باقی خواهد ماند، برای هیچ کس مباح نیست.
هر گاه صاحبش را بشناسند باید به او بدهند، و چنانچه نشناسند باید به فرد نیازمندی، ازسوی صاحب اصلیش، ببخشد یعنی ثواب این بخشش هم مال آنها نیست!).
***

توبه ربا خوار!

برخلاف آنچه در منطق بعضی از افراد انتقامجو و تنگ نظر وجود دارد که بامفاهیمی همچون عفو گذشت و اصلاح افراد فاسد سر و کار ندارند، در اسلام راه بازگشت به روی هر گناهکاری، در هر مرحله بدون استثناء باز است، چرا که اساس دعوت ادیان و رسالت پیامبران درست باید همین منظور بوده، همین اصلاح ناصالحان و پاک کردن آلودگان.
و گر نه اگر همه مردم پاک و پاکیزه بودند نیازی به بعثت رهبران آسمانی و معلّمان الهی نبود!
بگذریم از اقلیّتی که آمادگی اصلاح ندارند، امّا اکثریّت قاطع مردم هر چه نادان و منحرف باشند این استعداد و قابلیّت بطور فطری در درون ذاتشان نهفته شده که روزی راه صلاح و سداد پیش گیرند.
اصولًا منطق توبه منطق انقلاب اخلاقی و درونی است، بهمان دلیل که انقلاب از برون ممکن است،

ص: 138
انقلاب از درون نیز قطعاً امکان دارد، بله اصولًا هر انقلاب برونی در مرحله «تحقّق» و «تداوم» بدون پشتوانه انقلاب درونی ممکن نیست.
بهر حال این مسأله چه از نظر منطق اسلام یا منطق عقل از آن آشکارتر است که نیازی به توضیح بیشتر داشته باشد، و اگر وسوسه‌های بعضی از ناآگاهان نبود همین مقدار بحث در زمینه باز بودن راه توبه و بازگشت نیز اضافی بود، این از یک سو.
از سوی دیگر در برابر طرز فکر سختگیران انعطاف‌ناپذیر و بی‌گذشت، منطق مسامحه کارانی است که توبه را تنها در یک گفتار لفظی خلاصه می‌کنند و این عجیب است، چرا که توبه یک حالت است نه یک سخن، یک انقلاب و دگرگونی بنیادی و درونی است، نه یک توبه زودگذار و ناپایدار!
گر چه بحثهای بسیار عمیق و گسترده توبه را نمی‌توان در این مقدّمه کوتاه شرح داد ولی توجّه به این نکته ضروری است که توبه همانند هر انقلاب دیگر از آگاهی و بیشن صحیح و راستین شروع می‌شود، و به جبران و بازسازی گذشته در تمام زمینه‌ها می‌انجامد، که توبه دبون جبارن همانند تخریب بنای فرسوده و خطرناک بدون بازسازی است، و بهمین دلیل کراراً در قرآن مجید بدنبال «تابوا»، «اصلحوا» دیده می‌شود.
این مقدّمه را همین جا رها کنیم و بسراغ توبه رباخواران برویم:
رباخواری که پس از آگاهی از زیانهای بی‌شمار و خانمان برانداز این عمل، آماده ترک این گناه بزرگ و این جنگ با خدا و خلق می‌شود، باید بر زخمهای هولناکی که بر پیکر جامعه، و فطرت خداداد خود، وارد ساخته مرهم نهد.
نخستین مرهم شفابخش بازگرداندن همه سودهای نامشروع به صاحبانش است (همانگونه که در بالا گذشت).
به همین دلیل قرآن با صراحت می‌گوید: و ان تبتم فلکم رئوس اموالکم: «هر گاه توبه کنید اصل سرمایه‌هاتان مال شماست» (و بقیه باید به صاحبانش باز گردد)
(1) و در صورت ناشناخته بودن صاحبانش یا عدم امکان دسترسی به آنها طبق دستوری که در بالا گفتیم باید عمل کرد.
حال اگر این کار صرفاً از روی جهل صورت گرفته، و اصلًا نمی‌دانسته است که رباخواری در قانون مترقّی اسلام حرام است و به تعبیر دیگر سرچشمه گناهش جهلش بوده، نه قانون شکنی، بعضی از فقهای ما به استناد بعضی از نصوص و روایات گفته‌اند که باز پس دادن سودهائی را که گرفته (پس از توبه) لازم نیست.


1- سوره بقره، آیه 279.

ص: 139
ولی محقّقان بزرگ معتقدند که در صورت جه (در زمینه جاهل غیر مقصر) تنها گناه و مجازات برداشته می‌شود، و گرنه رباهائی را که گرفته حتماً باید به صاحبانش باز پس دهد، و در صورت عدم شناسائی طبق برنامه فوق عمل کند و روایاتی که ظوهر د عفو مطلق دارد قابل توجیه است.
و اگر قرآن (در آیه 275 سوره بقرهة می‌گوید: فمن جائه موعظة من ربه فانتهی فله ما سلف: «هر گاه موعظه و اندرز پروردگار راپذیر گردد و از رباخواری خودداری کند آنچه در گذشته داشته، برای او بخشوده خواهد شد» مفهومش این نیست که سودهائی را که قبلًا گرفته بر او حلال است، بلکه منظور بخشوده شدن گناهانی است که در زمن جهل انجام داده.
وانگهی این آیه مربوط به زمان جاهلیّت و قبل از نزول تحریم ربا در قرآن است، و ممکن است این قانون اسلامی مانند سایر قوانین عطف به ما سبق نشده باشد یعنی آنها که در آغاز اسلام و قبل از نزول آیات تحریم ربا، سودهائی خورده بودند مورد عفو واقع شده باشند، ولی این ربطی به افرادی که از روی جهل و نا آگاهی به مسأله در زمانهای بعد آلوده این گناه شده‌اند ندارد.
کوتاه سخن این که قبول توبه رباخواران در درجه اوّل مشروط به جبران گذشته و ادای حقوق مردم و پاکسازی دل و جان و مرهم نهادن بر زخمهای جانکاهی که از سوی آنها بر جان مردم، مخصوصاً طبقه ضعیف و مستضعف نشسته است، و گر نه توبه‌های زبانی بدون عکس العمل‌های عملی که نشانه صدق گفتار است بی‌اثر می‌باشد و سرنوشت دردناک رباخواران را دگرگون نمی‌کند.
در یک داستان قدیمی می‌خوانیم:
مرد رباخواری از نردبان فرو افتاد و در دم جان داد!، شب او را به خواب دیدند و از او پرسیدند، آیا فرشتگان قبض روح را دیدی؟ گفت: نه، آیا سؤال نکیر و منکر را در شب اوّل قبر داشتی؟ گفت: نه. گفتند:
این مراحلی را که در برزخ می‌گویند وجود دارد طی کرد؟ گفت: نه.
گفتند: پس چه دیدی؟ گفت: هیچ ... از بالای نردبان صاف افتادم در وسط جهنم! ...
***

ص: 140

فرار از ربا، یا کلاه شرعی!


نه از نظر فقهی دلیلی بر «حبل ربا» داریم، و نه این گونه کلاهای شرعی می‌تواند ذره‌ای از مفاسد ربا بکاهد و آن را از جنگ با خدا و خلق بیرون آورد.
ربا را با تمام مفاسد اجتماعی و اقتصادی و اخلاقی‌اش دانستیم، دانستیم که این آتش خانمانسوز هر جا روشن شود چه ضایعات بزرگی و وحشتناکی ببار می‌آورد و چگونه به دو قطبی شدن جامعه، و استثمار و استضعاف می‌انجامد.
ولی گروهی هستند که طبق ضرب المثل معروف هم «خدا» را می‌خواهند و هم «خرما» را! و اگر این دو جمع نشد سعی می‌کنند، به نحوی کاملًا صوری و نه منطقی، آنها را با هم تلفیق دهند، و ربا را «اضعاف و مضاعف» بخورند، و هم به گمان خود ا دستور شرع مقدّس تخطّی نکرده باشند هر چند از حکم الهی فقط به پوسته بی‌محتوائی قناعت کنند.
از جمله این که به حیله‌های سه گانه زیر که عمده‌ترین حیله‌هاست متوسّل می‌شوند:
1- پول خود را به عنوان قرض الحسنه، بدون هیچ گونه سود!، به طرف می‌دهند و لابد از این طریق، کلی ثواب نیز عائدشان می‌گردد، در عوض سودی را که می‌خواهند بگیرند با یک سیر نبات، یا یک حبه قند، یا یک قوطی کبریت معاوضه می‌کند، به گو که گاهی یک حبه قند ناچیز یا یک قوطی کبریت دو ریالی به هزاران و دهها هزار تومان معامله می‌شود!! و می‌گویند چه مانعی دارد «سودا به رضا»؟!
2- گاهی از طریق بیع شرط وارد می‌شوند به این ترتیب که مثلًا خانه مسکونی وام گیرنده را مثلًا به پنجاه هزار تومان می‌خرند و شرط می‌کنند که اگر فلان مدّت پول را پس دهد حق فسخ معامله را دارد، سپس همین خانه را که به اصطلاح خریده در همین مدّت به خود فروشنده اجاره می‌دهد و سود پول را به نام مال الاجاره اخذ می‌کند، می‌گوید: سودا به رضا!
3- خرید و فروش اسکناس راه دیگری برای فرار از رباست، به این ترتیب که به جای وام دادن و وام گرفتن، اقدام به خرید و فروش اسکناس می‌کنند، مثلًا ده هزار تومان اسکناس را به شخصی که

ص: 141
می‌خواهد وام بگیرد می‌فروشد به یازده هزار تومان اسکناس بعد از ده ماه! و از آن جا که مسأله از صورت «وام» به صورت «بیع» در می‌آید، و می‌دانیم اسکناس از شمردنیهاست، و در معدودات (شمردنیها) ربا نیست، بنابراین حکم ربا در این جا از میان می‌رود بی‌آنکه تفاوتی در سود مورد نظر حاصل شده باشد!.
در این جا این سؤال پیش می‌آید که در آن همه مفاسد و زشتیهائی که برای رباخواری ذکر می‌شود تا آن جا که آن را از سوئی مساوی جنگ با خدا، و از سوی دیگر معادل با عمل منافی عفت، نه یک بار بلکه بارها، شمرده‌اند، با همین تغییر نام صوری، یا ضمیمه کردن یک قوطی کبریت پایان می‌گیرد، و بی‌عیب و حلال و طیب و طاهر و باعث رونق اقتصادی می‌گردد، آیا این باور کردنی است؟!
اجازه دهید برای روشن شدن حقیقت، به بررسی این حیله‌ها بپردازیم و این بررسی را در دو بُعد ادامه دهیم:
1- بعد فقهی و نظر فقهای اسلام با بررسی اجمالی ادلّه
2- بعد عرفی و اجتماعی و مصادیق عینی و خارجی در رابطه با چگونگی فلسفه تحریم ربا.
از نظر فهی توجّه به چند نکته اساسی لازم است:
1- اقوال فقهای بزرگ
بسیاری از فقهای ما فرار از ربا را پذیرفته‌اند و تحت عنوان «طرق التخلص عن الربا» آن را در کتب فقهی مطرح نموده، و شواهد فراوانی از روایات برای آن ذر کرده‌اند.
امّا دقّت در کلمات آنها نشان می‌دهد که بحث آنها غالباً بر محور «رباب معاوضی» دور میزند، نه ربا در وام دادن.
توضیح این که ما دو نوع ربا داریم یک نوع همان ربای معروف است که در وام صورت می‌گیرد، به این ترتیب که پول یا چیز دیگری را بعنوان وام، به دیگری واگذار می‌کنند و سود و بهره‌ای در برابر مدّت وام از او می‌گیرند که هر قدر باشد قطعاً «ربا» است کم یا زیاد، از همان جنس یا جنس دیگر.
قسم دوّم ربای معاوضی است که دو جنس را با تفاوت بفروشند مثلًا یک من گندم را به دو من گندم بفروشند هر چند گندم اوّل بسیار اعلا و دوّم متوسط و کم قیمت باشد.
این نوع ربا که کمتر در میان ما وجود دارد. مسلّماً دارای آن مفاسد و عیوب و زشتیهائی که در مورد سود وام گفتیم نیست و سرچشمه آن نابسامانیهای اجتماعی نمی‌شود، بلکه گاهی انسان فکر می‌کند چه مانعی دارد که انسان جنس بهتر را با مقدار بیشتری از جنس پست‌تر مقایسه کند، مسلماً هیچ کس گندم را با گندم مشابه آن معاوضه نمی‌کند اگر بکند با گندم بهتر یا بدتر معاوضه می‌نمایند و تفاوت در این جا
ص: 142
طبیعی به نظر می‌رسد.
مثلًا ما برنجهائی داریم که دو یا سه برابر برنج دیگر قیمت دارد، چرا نتوانیم آنها را با تفاوت وزن معاوضه کنیم؟
ممکن است فلسفه تحریم این نوع معاوضه آن بوده که گاهی وسیله‌ای می‌شده است برای کلاه گذاری بر سر رباخواری در وام، به این صورت که فلان ربا خوار یک صد من گندم را امروز به رعیت می‌فروخته که هنگام خرمن به دویست من به او بدهد یعنی وام را در صورت معاوضه جنس به جنس مطرح می‌ساخته که از طرف شرع مقدّس اسلام معاوضه جنس به جنس با تفاوت مقدار بکلّی تحریم شده است.
به هر حال نمی‌توان انکار کرد که میان این دو نوع رباخواری فاصله و تفاوت زیاد است و اتّفاقاً سخنان فقهای ما در رابطه با طرق فرار از ربا غالباً بر محور ربای معاوضی دور می‌زند.
(1)
و به این ترتیب ربطی با محل اصلی بحث ما ندارد و حسابشان از هم جدا است.
***
2- جمعی از فقهای بزرگ صریحاً با حیله‌های فرار از ربا اعلام مخلفت کرده که ظاهراً نظرشان متوجّه ربا در وام دادن است.
از جلمه فقیه بزرگوار مرحوم آقا باقر بهبهانی که او را مجدد مذهب شیعه در قرن دوازدهم می‌دانند در کتاب «اداب التجاره» صفحه 5 می‌گوید: «این حیله‌ها مطلقاً حیله (و راه چاره) نیست، بلکه عین ربا است و راه را بر روی قرض الحسنه می‌بندد».
محقّق اردبیلی فقیه معروف و وارسته در کتب شرح ارشاد خود می‌گوید:
باید از حیله‌ها اجتناب ورزید زیرا پس از درک علت تحریم ربا دیگر نباید به صورت ظاهر (ظاهر سازی) قناعت کرد.(2)
فاضل قطینفی که او نیز فقیهی است شناخته شده همین عقیده را دارد.
در حریر الوسیله «امام» نیز در چاپهای اخیر این مسأله به وضوح دیده می‌شود آن جا می‌فرماید: «در کتابها راههائی برای نجات از ربا ذکر کرده‌اند و من در این مسأله مجدداً بررسی کردم دیدم فرار از ربا بهیچ وجه جائز نیست، آنچه جائز است رهائی از خرید و فروش دو چیز از یک جنسبا تفاوت مقدار است که در این جا جنس دیگری به آن طرف که کمتر است ضمیمه می‌کنند و مشکل حل می‌شود.(3)
3- امّا در مورد روایاتی که فرار از ربا را از طریق ظمّ ضمیمه یا مانند آن تجویز می‌کند و می‌گوید این


1- به کتاب جواهر ج 23 و کتاب ملحقات عروة الوثقی و سایر کتب فقهی مراجعه فرمائید).

2- شرح ارشاد، ص 558.

3- نقل با تلخیص از جلد اوّل، تحریر الوسیله، ص 528.

ص: 143
کار خوب و شایسته‌ای است که انسان از حرام به حلال فرار کند و محدث عالیقدر مرحوم شیخ حر عاملی در کتاب وسائل الشیعه، جلد 12، صفحه 455 (باب 20 من الربا) و صفحه 466 (باب 6 من الصرف) جمع آوری کرده است، اگر درست دقّت کنیم همه آنها در مواردی است که روح رباخواری اصلًا وجود ندارد و هدف استثمار دیگران نیست بلکه هدف حلّ مشکلات زندگی با رعایت موازین اسلامی بوده است.
مثلًا در زمان قدیم در درهمها و دینارهای مختلفی از نقره و طلا با عیارهای متفاوت وجود داشته بعلاوه در هر نقطه‌ای نوعی از درهم و دینار رواج و اعتبار داشته، مردم برای مسافرت و مقاصد تجاری ناچار بوده‌اند این درهم و دینارها را با هم معاوضه کنند در حالی که نرخ آنها در بازار یکسان نبوده است.
لذا برای این که مقرّرات اسلام را نیز محترم شمرده باشند هزار درهم عراقی را به اضافه یک دینار مثلًا به هزار و پانصد درهم شامی می‌فروختند که ظاهراً 500 درهم اضافی در برابر یک دینار قرار می‌گرفته ولی در باطن درهم عراقی و شامی تفاوت قیمت در بازار داشته است.
بسیاری از روایات فرار از ربا ناظر به این گونه معاملات و یا معامله خاکهای معدن طلا و نقره به درهم و دینار بوده است، و تصدیق می‌کنید که اجازه توسّل جستن به حیله برای حفظ ظاهر در جائی که روح ربا به هیچ وجه وجود ندارد ربطب به محلّ بحث ما ندارد که شخص رباخواری یک قوطی کبریت را به وام گیرنده در برابر دره هزار تومان سود بدهد، و با این کلاه مسخره و بازی بی‌مزه از تحریم ربا فرار کند.
بنابراین روایات «تخلّص از ربا» هرگز چنین راهی را به رباخواران نگشوده و این گناه کبیر را با این کلاههای شرعی حلال نشمرده است.
بلکه بلعکس اشارت پرمعنائی در بعضی از روایات در رابطه با بی‌ارزش بودن این طرز فرار دیده می‌شود.
در نهج البلاغه- این اثر پر مغز اسلامی- از علی علیه السلام می‌خوانیم که می‌گوید: پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله به من چنین فرمود: یا علی! ان القوم سیفتنون باموالهم ... و یستحلون حرامه بالشبهات الکاذبه و الاهواء الساهیة فیستحلون الخمر بالنبیذ، والسحت باهدیة، و الربا بابیع: «ای علی! مردم به زودی بوسیله اموالشان ازمایش می‌شوند ... آنها حرام را با شبهات دروغین و هوی و هوسها، حلال می‌شمرند، «خمر» را بنام «نبیند» و رشوه را به عنوان هدیه، و ربا را به نام بیع.
(1)


1- وسائل الشیعه، ج 12، ص 456.

ص: 144

این کلاههای شرعی برای سر همه کس گشاد است!

اشاره


* در هیچ یک از حیل ربا قصد وجود ندارد.
* این کلاههائی را که ما خیال می‌کنیم بر سر قوانین اسلام می‌گذاریم در واقع بر خود می‌گذاریم و خبر نداریم!
* وجدان عمومی جامعه دلیل بر این است که «حیل ربا» در ماهیّت احکام و موضوعات آنها کمترین تغییری ایجاد نمی‌کند.
در بحث گذشته دیدیم که رباخواران طرفی برای فرای از ربا اندیشیده‌اند که هم سود پول خود را می‌توانند تا آخرین ریال! و بدون کمترین گذشت! دریافت دارند، و هم ظاهراً در خط اسلام و خط قرآن باشند.
و نیز دیدیم که این حیله‌ها از نظر فقه اسلامی بی‌اعتبار است و آن چه فقهای بزرگ اجازه داده‌اند ارتباطی با آنچه محلّ بحث ماست ندارد.
اکنون به قسمت دیگر این بحث یعنی «بعد اجتماعی و فلسفی آن» می‌پردازیم:
در اینجا توجّه به چند نکته اساسی ضرورت دارد:

نبودن قصد جدی در حیل ربا

فرض کنید رباخواری می‌خواهد با ضمیمه کردن «یک سیر نبات» یا یک حبه قندیا یک قوطی کبریت، هر روز هزارت تومان سود پول به جیب بزند، وشخص وام گیرنده نیز به حکم اجبار تن به این صحنه سازی داده، و این اجناس بی‌ارزش را به الاف و الوف خریداری می‌کند.
آیا براستی هیچ کدام از آنها قصد جدی روی این معامله دارند؟ راستی قوطی کبریت دو ریالی به ده

ص: 145
هزار تومان می‌خرد؟ تاکنون هیچ انسان عاقلی- به هر عنوان- چنین معامله‌ای کرده است؟
آیا اسکناس را که در عرف همه عقلا جنبه «ثمن»- یعنی پول پرداختن در مقابل جنس- را دارد می‌توان به عنوان یک «متاع» مورد معامله قرار داد، و مثلًا بگوئیم این ده هزار تومان نقد را به یازده هزار تومان یک ماهه می‌فروشیم؟ آیا این خرید و فروش است؟
تا کنون در بازار چه کسی اسکناس را به اسکناس بیشتر بطور جدی فروخته که ما دوّمی آن باشیم؟
آیا قصد جدی آنها در واقع وام یک ماهه با سود یک هزار تومان نیست؟ و این خرید و فروش چیزی جز افزون یک عبارت صوری و تو خالی هست؟
با این حال چگونه می‌توان این صورت سازیها را معامله جدی شمرد، و به اصطلاح مشمول عموم آیه افوا بالعقود دانست؟!
آیا کسی که خانه‌اش را بیع شرط می‌کند برای فرار از ربا، در حالی که یک ده هزار قصد فروش خانه‌اش را ندارد و حتی از شنیدن نام خرید و فروش در رابطه با آن وحشت می‌کند، چه قصد جدی برای معامله دارد، جز این که کارد به استخوانش رسیده و می‌خواهد وام توأم با ربا بگیرد، و بخاطر رباخوار به این صحنه سازی بی‌محتوا و قلّابی متوسّل شده است؟!
خلاصه این که باور نمی‌توان کرد که تقریباً در هیچ یک از موارد حیل ربا قصد جدی وجود داشته باشد، و همه می‌دانیم که یکی از شروط اصلی صحّت معاملات قصد جدی داشتن است.
***
2- فسلفه تحریم ربا کجا رفت؟!
فسلفه حرمت ربا چیزی نیست که بر کسی مخفی باشد، و اگر تفصیل آن را نداند اجمال آن را حتماً می‌داند، رباخواری سبب استثمار توده‌های زحمتکش و مستضعف، دو قطبی شدن جامعه، زیر پا گذاردن اصول اخلاق، ممانعت از کار خیر، گسترش ظلم و ستم، تن پروری و بیکاری، و امثال آن می‌شود.
این مفاسد علاوه بر این که جنبه عینی دارد در احادیث اسلامی نیز آمده است و قرآن مجید اشاره به آن دارد.
ایا اگر همه رباخواران دنیا یک قوطی کبریت را یا یک سیر نبات ضمیمه کنند این فعالیت وحشتناک از میان خواهد رفت؟
آیا اگر نام رباخواری را بیع شرط، یا معامله یا خرید و فروش اسکناس بگذارند مشکلات حل خواهد شد؟ چه خیال خامی؟
ص: 146
از یک سو، میبینم شارع مقدّس اسلام رباخواری را جنگ با خدا (یا خلق خدا) شمرده و یک درهم از ربا را معادل چندین زنا دانسته، آیا با یک قوطی کبریت، صلح با خدا و خلق خدا می‌شود و با یک سیر نبات، معادل ازدواج با حلال و همسر می‌گردد؟ و آن همه جوش و تأکید به همین سادگی فرو می‌نشیند؟
اگر چنین است جوش نمی‌خواهد.
به همین دلیل غالباً می‌بینیم که توده مردم آزاده و حق طلب هرگز زیربا این گونه کلاه شرعیها نمی‌روند، هر چه بخواهیم با دلائلی آنها را قانع کنیم قانع نمی‌شود و می‌گویند این چیزی جز رباخواری نیست و بقیه صحنه سازی بی‌ارزش است!
این وجدان عمومی «عقلا» و «اصل عرف» خود دلیل رشونی است بر این که عناوین نمی‌تواند جدی باشد و مشمول عمومات احکام و آیات قرآن در زمینه معاملات گردد.
ان وجدان عمومی گواه زنده‌ای بر بی‌پایه بودن این تعبیرات انحرای و عدم دگرگونی در ماهیّت مسأله از نظر قواعد و ضوابط فقهی است.
و بالاخره این وجدان عمومی نشان می‌دهد که این طرف فرار از ربا در واقع کلاه گذاری بر خویشتن است نه بر سر مسائل شرعی که این کلاه از سر آنها گشاد است!
***
3- توسل به کلاه شرعی ارزشهای اسلامی را از میان می‌برد عیب این گونه کارها محدود به همان منطقه تطبیق آنها نیست، بلکه به صورت یک بیماری واگیردار به سایر مقرّرات و احکام نیز سرات می‌کند و سبب می‌شود که گروهی از مردم کم کم عادت کنند فجیعترین و وحشتناکترین گناهان را با تغییر نام و عنوان مرتکب شوند و به حریم احکام الهی هجوم آورند و هیچ ارزش اخلاقی و اسلامی را سالم نگذارند، و همه را با بهانه‌های واهی به هرج و مرج بکشانند.
این طرز برداشت از احکام اسلام که می‌توان جنگ با خدا و خلق را با ضمیمه کردن یک حبه قند تبدیل به صلح و صفا و میلیونها ول را از طریق رباخواری بالا کشید و آن را چون شیر مادر حلال دانست که «سودا به رضا است» این فکر را به وجود می‌آورد که آن چه مهم است تمایلات و منافع ماست بقیه را به نحوی می‌توان حل کرد.
این طرز برخورد با مسائل اسلامی اصالت آنها را به کلّی از میان می‌برد و آنها را بی‌محتوا و درون تهی می‌سازد و تبدیل به قطعه مومی می‌کند که آن را به هر شکل می‌توان درآورد؟
و در بحث گذشته دیدیم آنچه فقهای اسلام می‌گویند فرسنگها از این برنامه فاصله دارد و مربوط به
ص: 147
چیز دیگر، در جای دیگر است.
این گونه موضع‌گیری در برابر مسائل حاد اجتماعی انسان را به یاد همان داستان سابقی که عرض کردم آن «عالم نمای درباری» می‌اندازد که شاه زمانش به او گفت: می‌خواستم نظر شرع مقدّس اسلام را در فلان مسأله فقهی بدانم تا برنامه‌ای را که در نظر دارم با آن هماهنگ سازم.
او در جواب گفت: «قربان! نظر شرع مقدّس وسیع است تا اراده ملوکانه چه باشد.
پایان جلد اوّل

اصول کلّی اقتصاد اسلامی


درباره مركز

بسم الله الرحمن الرحیم
جاهِدُوا بِأَمْوالِكُمْ وَ أَنْفُسِكُمْ في سَبيلِ اللَّهِ ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (سوره توبه آیه 41)
با اموال و جانهاى خود، در راه خدا جهاد نماييد؛ اين براى شما بهتر است اگر بدانيد حضرت رضا (عليه السّلام): خدا رحم نماید بنده‌اى كه امر ما را زنده (و برپا) دارد ... علوم و دانشهاى ما را ياد گيرد و به مردم ياد دهد، زيرا مردم اگر سخنان نيكوى ما را (بى آنكه چيزى از آن كاسته و يا بر آن بيافزايند) بدانند هر آينه از ما پيروى (و طبق آن عمل) مى كنند
بنادر البحار-ترجمه و شرح خلاصه دو جلد بحار الانوار ص 159
بنیانگذار مجتمع فرهنگی مذهبی قائمیه اصفهان شهید آیت الله شمس آبادی (ره) یکی از علمای برجسته شهر اصفهان بودند که در دلدادگی به اهلبیت (علیهم السلام) بخصوص حضرت علی بن موسی الرضا (علیه السلام) و امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) شهره بوده و لذا با نظر و درایت خود در سال 1340 هجری شمسی بنیانگذار مرکز و راهی شد که هیچ وقت چراغ آن خاموش نشد و هر روز قوی تر و بهتر راهش را ادامه می دهند.
مرکز تحقیقات قائمیه اصفهان از سال 1385 هجری شمسی تحت اشراف حضرت آیت الله حاج سید حسن امامی (قدس سره الشریف ) و با فعالیت خالصانه و شبانه روزی تیمی مرکب از فرهیختگان حوزه و دانشگاه، فعالیت خود را در زمینه های مختلف مذهبی، فرهنگی و علمی آغاز نموده است.
اهداف :دفاع از حریم شیعه و بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلین (کتاب الله و اهل البیت علیهم السلام) تقویت انگیزه جوانان و عامه مردم نسبت به بررسی دقیق تر مسائل دینی، جایگزین کردن مطالب سودمند به جای بلوتوث های بی محتوا در تلفن های همراه و رایانه ها ایجاد بستر جامع مطالعاتی بر اساس معارف قرآن کریم و اهل بیت علیهم السّلام با انگیزه نشر معارف، سرویس دهی به محققین و طلاب، گسترش فرهنگ مطالعه و غنی کردن اوقات فراغت علاقمندان به نرم افزار های علوم اسلامی، در دسترس بودن منابع لازم جهت سهولت رفع ابهام و شبهات منتشره در جامعه عدالت اجتماعی: با استفاده از ابزار نو می توان بصورت تصاعدی در نشر و پخش آن همت گمارد و از طرفی عدالت اجتماعی در تزریق امکانات را در سطح کشور و باز از جهتی نشر فرهنگ اسلامی ایرانی را در سطح جهان سرعت بخشید.
از جمله فعالیتهای گسترده مرکز :
الف)چاپ و نشر ده ها عنوان کتاب، جزوه و ماهنامه همراه با برگزاری مسابقه کتابخوانی
ب)تولید صدها نرم افزار تحقیقاتی و کتابخانه ای قابل اجرا در رایانه و گوشی تلفن سهمراه
ج)تولید نمایشگاه های سه بعدی، پانوراما ، انیمیشن ، بازيهاي رايانه اي و ... اماکن مذهبی، گردشگری و...
د)ایجاد سایت اینترنتی قائمیه www.ghaemiyeh.com جهت دانلود رايگان نرم افزار هاي تلفن همراه و چندین سایت مذهبی دیگر
ه)تولید محصولات نمایشی، سخنرانی و ... جهت نمایش در شبکه های ماهواره ای
و)راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی، اخلاقی و اعتقادی (خط 2350524)
ز)طراحی سيستم هاي حسابداري ، رسانه ساز ، موبايل ساز ، سامانه خودکار و دستی بلوتوث، وب کیوسک ، SMS و...
ح)همکاری افتخاری با دهها مرکز حقیقی و حقوقی از جمله بیوت آیات عظام، حوزه های علمیه، دانشگاهها، اماکن مذهبی مانند مسجد جمکران و ...
ط)برگزاری همایش ها، و اجرای طرح مهد، ویژه کودکان و نوجوانان شرکت کننده در جلسه
ی)برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم و دوره های تربیت مربی (حضوری و مجازی) در طول سال
دفتر مرکزی: اصفهان/خ مسجد سید/ حد فاصل خیابان پنج رمضان و چهارراه وفائی / مجتمع فرهنگي مذهبي قائميه اصفهان
تاریخ تأسیس: 1385 شماره ثبت : 2373 شناسه ملی : 10860152026
وب سایت: www.ghaemiyeh.com ایمیل: Info@ghaemiyeh.com فروشگاه اینترنتی: www.eslamshop.com
تلفن 25-2357023- (0311) فکس 2357022 (0311) دفتر تهران 88318722 (021) بازرگانی و فروش 09132000109 امور کاربران 2333045(0311)
نکته قابل توجه اینکه بودجه این مرکز؛ مردمی ، غیر دولتی و غیر انتفاعی با همت عده ای خیر اندیش اداره و تامین گردیده و لی جوابگوی حجم رو به رشد و وسیع فعالیت مذهبی و علمی حاضر و طرح های توسعه ای فرهنگی نیست، از اینرو این مرکز به فضل و کرم صاحب اصلی این خانه (قائمیه) امید داشته و امیدواریم حضرت بقیه الله الاعظم عجل الله تعالی فرجه الشریف توفیق روزافزونی را شامل همگان بنماید تا در صورت امکان در این امر مهم ما را یاری نمایندانشاالله.
شماره حساب 621060953 ، شماره کارت :6273-5331-3045-1973و شماره حساب شبا : IR90-0180-0000-0000-0621-0609-53به نام مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان نزد بانک تجارت شعبه اصفهان – خيابان مسجد سید
ارزش کار فکری و عقیدتی
الاحتجاج - به سندش، از امام حسین علیه السلام -: هر کس عهده دار یتیمی از ما شود که محنتِ غیبت ما، او را از ما جدا کرده است و از علوم ما که به دستش رسیده، به او سهمی دهد تا ارشاد و هدایتش کند، خداوند به او می‌فرماید: «ای بنده بزرگوار شریک کننده برادرش! من در کَرَم کردن، از تو سزاوارترم. فرشتگان من! برای او در بهشت، به عدد هر حرفی که یاد داده است، هزار هزار، کاخ قرار دهید و از دیگر نعمت‌ها، آنچه را که لایق اوست، به آنها ضمیمه کنید».
التفسیر المنسوب إلی الإمام العسکری علیه السلام: امام حسین علیه السلام به مردی فرمود: «کدام یک را دوست‌تر می‌داری: مردی اراده کشتن بینوایی ضعیف را دارد و تو او را از دستش می‌رَهانی، یا مردی ناصبی اراده گمراه کردن مؤمنی بینوا و ضعیف از پیروان ما را دارد، امّا تو دریچه‌ای [از علم] را بر او می‌گشایی که آن بینوا، خود را بِدان، نگاه می‌دارد و با حجّت‌های خدای متعال، خصم خویش را ساکت می‌سازد و او را می‌شکند؟».
[سپس] فرمود: «حتماً رهاندن این مؤمن بینوا از دست آن ناصبی. بی‌گمان، خدای متعال می‌فرماید: «و هر که او را زنده کند، گویی همه مردم را زنده کرده است»؛ یعنی هر که او را زنده کند و از کفر به ایمان، ارشاد کند، گویی همه مردم را زنده کرده است، پیش از آن که آنان را با شمشیرهای تیز بکشد».
مسند زید: امام حسین علیه السلام فرمود: «هر کس انسانی را از گمراهی به معرفت حق، فرا بخواند و او اجابت کند، اجری مانند آزاد کردن بنده دارد».