نام كتاب: المهدي( عج) في احاديث المسلمين حقيقة ثابتة
نويسنده: السيد محمد رضا الحسيني الجلالي
موضوع: اعتقادات و پاسخ به شبهات
زبان: عربي
تعداد جلد: 1
ناشر: نشر مشعر
مكان چاپ: تهران
نوبت چاپ: 1
ص:1
ص:2
ص:3
ص:4
ص:5
ص:6
ص:7
ص:8
ص:9
إن ما يصدّره المشتغلون بعلوم الحديث الشريف، في عصرنا الحاضر، من دراسات وبحوث وتحقيقات، وما يقومون به من أعمال وجهود وخدمات، في سبيله، لأمر معجبٌ ويدعو إلى الفخر والزَهْو، حيث إنّ هذا الكنز الغنيّ من «تراثنا» يُنْشَر، وتُعرف من خلاله مصادر فكرنا الخالد، وروافده الموثوقة، المتّصلة بمعين الوحي الإلهي.
لكن قد يُكَدِّرُصَفْوَ هذا الزهو والإعجاب ما ينشره بعض المتطفّلين على علوم الحديث، من أعمال لا تتّسم بالمسؤوليّة العلميّة، ولا تعتمد موازين الفنّ، فتصبح
ص:10
أعمالهم كعمل «التي نقضتْ غزلها من بعد قوّةٍ أنكاثاً» «(1)»
أو «كَسَرابٍ بِقِيعةٍ يحسبُهُ الظمآنُ ماءً» «(2)»
، من قبيل لجوء بعضهم إلى ما يسمّيه «نقد متن الحديث» على حساب «سند الحديث».
إنّ «نقد الحديث» عموماً: يُعتبر من أهمّ ما اضطلع به علماء الإسلام، لتصفية هذا المصدر الثرّ من كلّ الشوائب والأكدار.
وهو- بشروطه ومقرّراته- من بدائع فكر المسلمين، ومميّزات تراثهم وحضارتهم، وممّا يفتخرون به من مناهج البحث والتنقيب العلميّ، على جميع الأُمم والحضارات القديمة والحديثة، سواء الإلهيّة المرتبطة بالأديان السماويّة، أم البشريّة الوضعيّة المستندة إلى قوانين الأرض.
فقرّروا قواعد، وأُسساً، وموازين، مضبوطة محكمةصحيحة، لنقد الحديث- سنداً ومتناً- لمعرفةصحيحه من زيفه، وحقّه من باطله، حتى أصبح «نصّ» الحديث، من
ص:11
أوثق ما يُعتمد عليه من النصوص القديمة وحتى الحديثة، اعتماداً على سُبُل الإثبات المعقولة والمتعارفة.
وقد بذل الأسلاف الكرام جهوداً مضنية في سبيل تنقية الحديث، وتنقيحه، حتى أنّ الواحد منهم كان ينتخب ما يُثبته في كتابه، بعد التثبُّت، من بين عشرات الآلاف من الأحاديث المتوفّرة، وبعد سنوات عديدة من الفحص والتأكّد، والترحال، فيجمع كلٌّ منهم في كتابه «الجامع» ما يراه حجّةً بينه وبين اللَّه.
فخلّفوا كنوزاً وذخائر عظيمةً من التراث الحديثي المنقَّح، والمنقود، والمنظَّم، والمدوَّن، وألّفوا الأُصول، والمصنّفات، والمسانيد، والجوامع.
وجاء الجيل الثاني، وبذل جهوداً مُضْنية كذلك معتمداً «الطرق» المأمونة والموثوقة، متكبّداً الصعوبات وراكباً الرحلات، فاستدرك على الأوائل ما فاتهم، سواء في الجمع، أم في النظم، فألّفوا المعاجم، والمستدركات، والجوامع المتأخّرة.
ووقف الناس في عصر متأخّر على كلّ تلك الثروة
ص:12
الغالية، للاستفادة والتزوّد في مجالات العلم والعمل.
وانقسم المتأخّرون في التعامل مع الحديث المجموع:
فمنهم من استند إلى ما قام به الأقدمون من النقد والاختيار، واقتنعوا بما توثّق منه أُولئك من كتب الحديث ومصادره، ولم يحاولوا إجراء قواعد النقد عليها من جديد، فأصبحوا ملتزمين بالتقليد لأُولئك القدماء في هذا الأمر، كما التزموا بتقليد الفقهاء الأربعة، في آرائهم الفقهيّة، والأحكام الشرعيّة، وحصروا طرق معارفهم الدينيّة بما توصّل إليه الأقدمون، من دون تجاوز، أو نقد!
ومنهم من عارض منهج التقليد في المصادر، وهم طائفة ممّن يلتزم بإطلاق سراح الفكر والنظر ليجول ويُبدع، ويقول بفتح باب الجدّ والاجتهاد في علوم الإسلام كافّة.
وهؤلاء لا يلتزمون بالتقليد، حتى في الفقه ومعرفة الأحكام، ومصادر المعرفة كافّة، ومنها الحديث.
فليست لهم مذاهب فقهيّة معيّنة ومحدّدة يلتزمون بها، بل يعملون بما يُوصل إليه الاجتهاد.
وكذلك لا يلتزمون بما يُسمّى من الكتب «صحيحاً» بل
ص:13
ينقدون أسانيد كلّ حديث يصل إلى مسامعهم، معتمدين طرق النقد المعروفة عند علماء الحديث.
ولكلّ من الفريقين- أهل التقليد، وأهل الاجتهاد- أدلّته وحججه، ومن اعتمد على دليل معتبر، فهو معذور ومأجور على قدر جهده.
لكنّ الغريب والمؤسِفَ: أنّا نجد في عصرنا هذا شرذمة ممّن تصدّى للحديث الشريف بالنقد، ولم يسلك مسلكاً واضحاً محدّداً في تعامله مع هذا المصدر، الثرّ، الغنيّ، من مصادر الفكر الإسلامي، بل هو يتأرجح «بين التقليد والاجتهاد» في نقد الحديث:
فتارةً يحاول أن يعرض أسانيد ما وصله من الأحاديث على طاولة النقد، فيشرح عللها، ويراجع كلمات علماء الرجال في شأن رواتها، ويحاول المقارنة بين مدلولاتها، ويوافق على ما يعقله، ويسمّيهصحيحاً، ويحكم بالضعف بل الوضع على ما لا يدركه بعقله، ويميّز بين الحديث الصحيح وبين غيره حسب رأيه.
وبهذا يريد أن يُساير أهل الاجتهاد!
ص:14
وتارةً أُخرى: يلجأ إلى كتب القدماء ممّا أسموها «الصحاح» ليستشهد بعملهم، وإيرادهم للحديث علىصحّة حديث مّا، وبعدم وجود الحديث فيها على تضعيفه، بل الحكم بوضعه.
وبهذا يكون من أهل التقليد!
ومن هؤلاء كتّاب جدد، دخلوا غمار هذا العلم الشريف، بلا عدّة، ولا تجربة.
فحاولوا من خلال هذا إثبات ضرورة النقد العقلي للحديث، إضافة إلى النقد السَنَدي، ضمن مسائل فيها من الدعاوي العريضة ما لا يخلو من مناقشات ومناقضات واضحة.
ومنهم من مثّل لنتيجة رأيه بأحاديث «المهديّ المنتظر» الذي قال عنه: إنّه «كُتبت من أجله آلاف الصحائف، ورُويت مئات الأسانيد، وأثّر في تاريخ أُمّتنا أبلغ الأثر» على حدّ تعبيره هو «(1)».
ص:15
وحاولوا الإيحاء لنفي الصحّة عن تلك الأحاديث بتكرار ما قاله أحمد أمين المصري من اتّهام الشيعة بخلق فكرة المهديّ.
ثمّ تقليد ابن خلدون في إنكار أحاديثه وصحّتها، وتزييف دعوى تواترها.
وأهمّ ما اعتمدوه في بحثهم محاولة النقد العقلي لما نُقل من أحاديث في أُمور ترتبط بالمهديّ من النسب والسيرة في الحكم.
باعتبار عدم موافقتها لعقولهم!، ووضوح فساد ما نقل عندهم!
وبالتالي التركيز على السلبيّات تصوّروها فيما يرتبط بقضيّة المهديّ من أحاديث وتاريخ ودعاوى بالمهدوية.
كلّ ذلك بدعوى كونهم من أنصار البحث العلمي الرصين! وجعلوا كلّ ذلك دليلًا على إنكار «المهدي المنتظر» ونسبة أحاديثه إلى الوضع، وتسخيف عقول من يخالف آراءهم باعتبارها «العقول المتحجّرة»!
وقد حاولتُ الردّ على أمثال هذه المزاعم والاتّهامات
ص:16
والمخالفات للمناهج المتّبعة في البحث العلميّ تحت عناوين الفصول التالية:
ص:17
مع أنّ بعض الكتّاب يحاول أن يَظْهَر كمجتهد في نقد الحديث، ويسعى للتخلّص من هيمنة ما يُسمّى ب «المصادر المشهورة» ويحاول أن يجعل من البخاري ومسلم وابن حنبل- من أئمّة المحدّثين- «بشراً غير معصومين من الخطأ» [كما يقول] «(1)».
فمع ذلك كلّه يلاحظ «أمراً مهمّاً»:
هو «أنّ البخاري ومسلماً رحمهما اللَّه لم يُثبتا حديثاً
ص:18
واحداً من الأحاديث التي تبشّر بظهور المهديّ» «(1)».
فمنْ ينعى على الآخرين «الإصرار على أيّ عملٍ بشريّ- مهما كان مؤلّفه- بأنّه خالٍ عن أيّ خطأ أو سهو» فهو ينفي عصمة البخاري ومسلم عن الخطأ.
فكيف يحقّ له أن يستند إلى مجرّد عدم إثباتهما لحديث معيّن في كتابيهما، ليجعل ذلك دليلًا على بطلان ذلك الحديث حتى إذا رواه غيرهما؟ وصحّحه!
مع أنّ البخاريّ ومسلماً- خاصّة- لم يلتزما باستيعاب كلّ الأحاديث الصحيحة في كتابيهما.
بل، إنّما انتخبا ما رأياه لازماً وضروريّاً، واستوعبه جهدهما وتعلّق به غرضهما من الأحاديث.
وقدصرّحا بأنّ ما تركاه من الأحاديث الصحيحة أكثر ممّا أورداه! «(2)».
ص:19
فكيف يكون عدم وجود حديث في كتابيهما دليلًا على عدمصحّته؟!
مع أنّ الحديث الصحيح كما أنّه موجود في البخاريّ ومسلم، فهو كذلك موجود خارجهما، وفي الكتب المؤلّفة بعدهما، وخاصّة فيما استُدرك عليهما، ممّا فاتهما وهو على شرطهما، ولم يورداه.
ذكر هذا الشيخ عبد المحسن العبّاد، وذكر من الكتب الجامعة للصحيح: الموطّأ، وصحيح ابن خزيمة، وابن حبّان، وجامع الترمذي، وسنن أبي داود، والنسائي، وابن ماجة، ومستدرك الحاكم، والدارقطني، والبيهقي، وغيرهم «(1)».
ص:20
إنّ عملية «نقد الحديث» ليست سهلة ومتاحة لكلّ من يراجع كتب الرجال ويقلّبها فقط، وإنّما هي بحاجة إلى مَلَكة الاجتهاد في الفنّ، وانتخاب منهجٍ رجالي ثابت، واستيعاب قواعد النقد المتينة.
وإذا كان الناقد من أهل الاجتهاد في علم الرجال، وصحّ له أن يُبديَ رأيه في «نقد الحديث» فلا يجوز له أن يعود إلى حضيض التقليد في التزام حديث أو ردّه.
على أنّ دعواه أنّ البخاريّ ومسلماً «لم يُثبتا حديثاً يُبشّر بالمهديّ».
دعوى باطلة.
فإنّ البخاري ومسلماً أوردا أحاديث ترتبط بخروج المهديّ:
قال الشيخ عبد المحسن العبّاد في الفصل الخامس من
ص:21
مقاله: ذكر بعض ما ورد في الصحيحين [البخاري ومسلم] من الأحاديث التي لها تعلّق بشأن المهديّ:
فروى البخاري، في باب نزول عيسى، عن أبي هريرة:
كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم، وإمامكم منكم «(1)».
وعن مسلم، في كتاب الإيمان، عن أبي هريرة، مثله «(2)».
وعن مسلم، عن جابر، لا تزال طائفة من أُمّتي يقاتلون على الحقّ ظاهرين «(3)».
وقال العبّاد: وقد جاءت الأحاديث في السنن والمسانيد وغيرها مفسِّرةً لهذه الأحاديث، ودالّة على أنّ ذلك الرجل الصالح يقال له: «المهديّ».
والسُنّة يفسّر بعضها بعضاً.
وروى مسلم عن جابر وأبي سعيد: يكون في آخر الزمان خليفة يحثو المال حثياً لا يعدّه عدّاً «(4)».
ص:22
وبهذا يُعلم مدى بُعد مثل ذلك القائل عن المصادر الأصيلة التي اهتمّ بأمرها، والتي اعتمد عمل مؤلّفيها حجّة، إلى حدّ الاستدلال بمجرّد عدم ذكرهم لروايةٍ دليلًا على ضعفها، بل وضعها!!
فقد وقع في أشدّ ممّا نعاه على الآخرين من دعوى خلوّ الكتابين من الخطأ، حيث إنّه اعتمد على حجّيّة ما لم يفعلاه! ونفىصحّة حديث بمجرّد دعوى أنّهما لم يورداه!
وتبيّن عدم اطّلاعه على نفس هذين المصدرين الأساسيّين، وهو يُظهر أنّه مطّلع عليهما، بدعواه عدم إثباتهما شيئاً ممّا يرتبط بالمهديّ، مع أنّهما أثبتاه وأورداه!
إنّ كلّ هذا، قد حصل على أثر التأرجُح بين الاجتهاد والتقليد في أمر «نقد الحديث».
ص:23
إنّ أحاديث المهديّ لم تختصّ بروايتها طائفة من المسلمين، بل هي من أكثر الأحاديث اشتراكاً بين المسلمين، كافّة.
ومن المؤكَّد أنّ الأحاديث في المهديّ المنتظر المرويّة بطرق أهل السُنّة، والمبشِّرة بالمهديّ لا تقلّ عن التي رواها الشيعة.
ولكن بعضهم يُحاول- بشتّى الطرق والأساليب- أن ينسبها إلى الشيعة، ويحسبهم- فقط- المسؤولين عنها، فهو يقول:
ص:24
«وقد تقبّل الفكر الشيعيّ سيلًا من الأساطير والأحاديث «الموضوعة» عن طريق الموالي، وتسرّب «بعض» منه إلى بعض محدّثي أهل السُنّة الّذين تساهلوا في الرواية عن أصحاب الفرق المخالفة» «(1)».
إنّ في هذا الكلام:
1- الحكم على الفكر الشيعي- فقط- بتقبّل هذه الأحاديث.
2- الحكم على من نقلها من محدّثي أهل السُنّة بالتساهل، وتسرّب بعض الأحاديث إليهم.
3- الحكم على الأحاديث كلّها بالوضع.
إنّها أحكام قاسية، لا يحقّ لأحد- له أدنى معرفة بعلوم الحديث- أن يُطلقها بكلّ رخاء!
وسنجيب عن كلّ واحد من هذه الأحكام بتفصيل، إلّا أنّا نحاول أن نظهر هنا ما في هذا الكلام القصير من التهافت
ص:25
الواضح:
فإذا كان الشيعة هم المتقبّلين لأحاديث المهديّ، وإنّما «البعض» منها «تسرّب» إلى «البعض» من محدّثي أهل السُنّة!
فلماذا يقول- بعد ثمانية أسطر فقط-:
تُمكن الإشارة إلى «ضخامة» هذا «الركام» الذي رواه أهل السُنّة «وحدهم» «(1)».
فكيف انقلب «البعضُ المتسرّبُ» إلى «ركامٍ ضخمٍ» بعد ثمانية أسطر فقط من الكلام الأوّل؟!
وإذا كانت الأحاديثُ موضوعةً!
فلماذا يقول- بعدصفحة واحدة فقط-:
أُشير إلى أنّ «الكثير» من هذه الأحاديث مخرّج في «الصحاح»- باستثناء البخاري ومسلم!- كما خرّج بعضها الحاكم في المستدرك،
ص:26
وابن حنبل في مسنده، بالإضافة إلى سنن الداني، ونعيم بن حمّاد، وغيرها كثير «(1)».
ولا حاجة إلى التعليق على هذا، بعد وضوح التهافت:
بين كون الأحاديث «موضوعة»، وتسرّب «البعض» منها إلى «المتساهلين» من أهل السُنّة. وبين كون «الكثير» من هذه الأحاديث، مخرّجاً في «الصحاح».
لِما بين «الموضوعة» وبين «الصحاح»، وبين «البعض» المتسرّب، وبين «الكثير» المخرّج، من التهافت والتنافي.
إنّ مثل هذه التصرّفات، لا يصدر عن عارف بمصطلح الحديث، كما إنّ مثل تلك الأحكام القاسية لا يصدر ممّن يعرف ما يخرج من رأسه! ويجري به قلمه.
على أنّ الحكم «بالتساهل» على أصحاب «الصحاح» ليس إلّاجهلًا بتاريخ الحديث وتاريخ المحدِّثين، وعدمَ وقوفٍ على ما عاناه أهل الحديث في سبيل جمعه وضبطه وتدوينه وتحريره.
ص:27
إنّ من ينزل إلى هذه التخوم الدانية في المعرفة بالمصطلحات الحديثية وبتاريخ الحديث وأهله وقواعده، لا يحقّ له أن يقتحم بحر «النقد» الواسع.
وسنبيّن في الفصول التالية وجوه البطلان في أحكامه القاسية تلك.
ص:28
إنّ بعضهم يصف أحاديث المهديّ بأنّها «موضوعة» ويكرّر نسبة «الوضع» لها إلى الشيعة!
ولكن من المسلَّم به عند دارسي علوم الحديث- كافّة- أنّ مثل أحاديث المهديّ، المثبتة في الكتب المعتمدة ومنها الصحاح والمسانيد والسنن، ممّا له طرق عديدة وأسانيد متعدّدة، إن لم تكنصحيحة، فهي لا توصف كلّها بالوضع، وإنّما أسوأ ما يجرؤ أحدٌ هو أن يعبّر عنها بالضعف.
والواقع الملموس: أنّ أسانيد أحاديث المهديّ فيها الصحيح المتّفق عليه، وفيها الحسن، وفيها الضعيف، وقد يكون فيها الموضوع!
ص:29
ولم يعبِّر أحدٌ عنها كلّها بالوضع، ولم يصفها بأنّها كلّها موضوعة إلّاثلّة من المتأخّرين، ممّن لا خبرة لهم بالحديث ومصطلحاته، وتبعهم الكاتب في التعبير «(1)».
فالحاكم بوضع أحاديث المهدي قد جانب الإنصاف في أمرين:
الأوّل: أنّه وَصَفَ الأحاديث بأنّها موضوعة، من دون أن يعرف معنى «الوضع» ولا أن يفرّق بينه وبين «الضعف».
وهذا ممّن يدّعي الاجتهاد في نقد الحديث أمر بعيد! إلّا أن نحمله على اعتماد التقليد في هذه التسمية لمن لا خبرة له في المصطلح كأحمد أمين، وابن محمود القطريّ، وأضرابهما.
الثاني: أنّه نقل- عن بعض من سبقه- الحكم بضعف أحاديث المهديّ، كابن خلدون، وابن حجر، وغيرهما.
ولم يُشر- لا من قريب ولا بعيد- إلى أنّ هناك جمعاً غفيراً من المحدّثين قدصحّحوا أحاديث المهديّ.
ص:30
أهذا التصرّف يصدر ممّن يحاول «نقد الحديث» بالطرق العلميّة الرصينة؟!
ومهما يكن، فلماذا يُحاول عبثاً أن يهوّن أمر تصحيح أسانيده، بينما هو يصرّ على تضعيفها، وينقل تضعيف ابن خلدون لها، وبعد أن ينقل مقطعاً من كلامه حول أحاديث المهديّ، يقول: «وقد تتّبع ابن خلدون هذه الأحاديث بالنقد وضعّفها حديثاً حديثاً» «(1)».
ثمّ ينسب إلى ابن حجر أنّه أحصى الأحاديث المرويّة في المهديّ فوجدها نحو «الخمسين» وقال: إنّها لم تثبتصحّتها عنده «(2)».
أما كان من حقّ البحث العلميّ الرصين! أن ينقل عن بعض الأعلام الّذينصحّحوا بعض أحاديث المهديّ ممّن سبق ابن خلدون، أو عاصره، أو لحقه؟!
والأفضل أن نذكر هنا أسماء المحدّثين والعلماء الّذين أثبتوا أحاديث المهديّ في كتبهم، وننقل ما ذكروه حولها
ص:31
من النقد «(1)» تكميلًا لأطراف البحث «(2)».
1- أخرجها عبد الرزّاق (ت 211) في المصنّف، الجزء 11، الأحاديث 20769-/ 20779.
طبعة حبيب الرحمن الأعظميّ، منشورات المجلس العلمي الهند.
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 7/ 315 في بعض أحاديثه: إنّ رجاله رجال الصحيح.
2- أخرجها ابن ماجة (ت 273) في السنن 2/ 22-/ 24، الأحاديث 4082-/ 4088.
طبعة محمّد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب، عيسى البابي، مصر.
والحديث 4084 إسنادهصحيح، رجاله ثقات، وقال
ص:32
الحاكم فيه:صحيح على شرط الشيخين- البخاري ومسلم-.
3- وأخرجها أبو داود (ت 275) في السنن 4/ 106-/ 109، كتاب المهديّ، الأرقام 4279-/ 4290.
طبعة محمّد محيي الدين عبد الحميد- دار إحياء السُنّة النبوية- مصر.
4- وأخرجها الترمذي (ت 297) في الجامع الصحيح المسمّى بالسنن، ج 4، الأحاديث 2230-/ 2232.
طبعة إبراهيم عطوة عوض- شركة مصطفى البابي، مصر.
قال في اثنين من أحاديثه: حسنصحيح.
5- وأخرجها الطبراني (ت 360) في المعجم الكبير، الجزء 10، الأحاديث 1213-/ 1231 في مسند عبد اللَّه ابن مسعود.
طبعة حمدي السلفي- مطبعة الوطن العربي- بغداد.
6- وأخرجها الحاكم (ت 405) في المستدرك على الصحيحين 4/ 464 و 4/ 557. ومنها حديث: «... إذا
ص:33
رأيتموه فبايعوه، ولو حَبْواً على الثلج، فإنّه خليفة اللَّه المهديّ».
قال الحاكم: هذا حديثصحيح على شرط الشيخين.
ووافقه الذهبي على ذلك في ذيله.
7- أخرجها البغويّ (ت 510) في مصابيح السُنّة 1/ 192.
(مطبعة محمّد عليصبيح- القاهرة) وعدّ بعضها «من الصحاح» وبعضها «من الحسان».
8- ابن تيميّة (ت 728).
قال في منهاج السُنّة 4/ 211 (دار إحياء السُنّة النبوية): إنّ الأحاديث التي يحتجّ بها على خروج المهديّ أحاديثصحيحة، رواها أبو داود والترمذي وأحمد وغيرهم [وأورد بعضها] وهذه الأحاديث غلطَ فيها طوائف أنكروها!
9- الذهبي (ت 748) في تلخيص المستدرك للحاكمصحّح بعض الأحاديث، في ذيل ذكر الحاكم لها.
وقال العبّاد: أمّا الذهبي فقدصحّح أحاديث كثيرة من
ص:34
أحاديث المهديّ في تلخيص المستدرك.
ذكر ذلك في الفقرة 19 من مقاله المنشور في مجلّة الجامعة الإسلامية- المدينة المنوّرة- عدد 45، في الردّ على ابن محمود القطري المنكِر للمهديّ.
10- ابن قيّم الجوزيّة (ت 751) في المنار المنيف في الصحيح والضعيف، فصل 45،ص 129-/ 143، ح 325 فما بعد، تحقيق أحمد عبد الشافي، ط. دار الكتب العلمية- بيروت/ لبنان 1408 ه.
أورد فيه الأحاديث 326-/ 339 وقال: وهذه الأحاديث أربعة أقسام:صحاح، وحسان، وغرائب، وموضوعة.
11- ابن كثير الشامي (ت 774) في كتابه النهاية 1/ 24-/ 32، تحقيق طه محمّد الزيني- دار الكتب الحديثة- مصر.
أورد قسماً من أحاديث المهديّ وصحّحها.
12- الهيثمي (ت 807) في مجمع الزوائد 7/ 313-/ 318 باب ما جاء في المهديّ، نشر مكتبة
ص:35
القدسي- 1353 ه، وصحّح بعض أحاديثه.
13- البرزنجي المدني (ت 1103) في كتاب «الإشاعة لأشراط الساعة»ص 87-/ 121، فصل الحديث عن المهديّ، وصحّح كثيراً من الروايات الواردة فيه.
14- محمّدصدّيق حسن خان القنوجي (ت 1307) في كتاب «الإذاعة لِما كان وما يكون بين يدي الساعة» طبع مطبعة المدني- القاهرة.
قال فيص 112-/ 113: الأحاديث الواردة فيه- على اختلاف رواياتها- كثيرة جدّاً، وتبلغ حدّ التواتر.
وأحاديث المهديّ عند الترمذي، وأبي داود، وابن ماجة، والحاكم، والطبراني، وأبي يعلى الموصلي، وأسندوها إلى جماعة من الصحابة.
فتعرُّضُ المنكِرين لها ليس كما ينبغي.
والحديث يشدّ بعضُه بعضاً، ويتقوّى أمره بالشواهد والمتابعات، وأحاديث المهديّ بعضُهاصحيح، وبعضها حسن، وبعضها ضعيف، وأمره مشهور بين الكافّة من أهل الإسلام، على ممرّ الأعصار.
ص:36
ونقل عن الشوكاني في «التوضيح في تواتر ما جاء في المهديّ والمسيح» قوله: الأحاديث الواردة في المهديّ التي أمكن الوقوف عليها منها «خمسون» حديثاً، فيها الصحيح، والحسن، والضعيف المنجبر، وهي «متواترة» بلا شكٍّ ولا شبهةٍ.
بل يصدق وصف «التواتر» على ما هو دونها، على جميع الاصطلاحات المحرّرة في الأُصول.
وأمّا الآثار عن الصحابة المصرِّحة بالمهديّ، فهي كثيرة- أيضاً- لها حكم الرفع، إذ لا مجال للاجتهاد في مثل ذلك.
انتهى المنقول عن الشوكاني.
وقالصدّيق حسن خان في «الإذاعة»:ص 145، في ردّه على ابن خلدون: لا شكّ أنّ المهديّ يخرج في آخر الزمان من غير تعيين لشهر وعام، لما «تواتر» في الأخبار في الباب، واتّفق عليه جمهور الأُمّة سلفاً عن خلف، إلّامن لا يعتدّ بخلافه.
وإنّماقال به أهل العلم، لورود الأحاديث الجمّة في ذلك.
فلا معنى للريب في أمر ذلك «الفاطمي الموعود
ص:37
المنتظر» المدلول عليه بالأدلّة.
بل إنكار ذلك جرأة عظيمة في مقابلة النصوص المستفيضة المشهورة، البالغة حدّ التواتر.
ونقلصدّيق حسن خان في الإذاعة،ص 146، عن السفاريني الحنبلي في «لوامع الأنوار» قوله: قد روي عمّن ذكر من الصحابة، وغير من ذكر منهم، بروايات متعدّدة، وعن التابعين ومَن بعدهم، ما يفيد مجموعه العلم القطعي.
فالإيمان بخروج المهديّ واجب، كما هو مقرّر عند أهل العلم، ومدوّن في عقائد أهل السُنّة والجماعة.
انتهى كلام السفاريني.
15- العظيم آبادي الهندي (ولد 1273) في عون المعبود شرح سنن أبي داود 11/ 361، تحقيق عبد الرحمن محمّد عثمان، نشر محمّد عبد المحسن، المدينة المنوّرة.
قال فيص 361، في شرح الحديث 4259، في بداية كتاب المهديّ: اعلم أنّ المشهور بين الكافّة من أهل الإسلام على ممرّ الأعصار أنّه لا بُدّ في آخر الزمان من ظهور رجل من أهل البيت يؤيّد الدين ...
ص:38
وخرّج أحاديث المهديّ جماعة من الأئمّة ... وإسناد حديث هؤلاء بينصحيح، وحسن، وضعيف.
وقد بالغ الإمام المؤرّخ عبد الرحمن ابن خلدون المغربي في تاريخه في تضعيف أحاديث المهديّ كلّها، فلم يُصِبْ، بل أخطأ.
16- محمّد بن جعفر الكتّاني (ت 1345) في نظم المتناثر من الحديث المتواتر، الطبعة الأُولى: المطبعة المولوية بفاس المغرب، سنة 1328، والطبعة الثانية، دار الكتب السلفية- مصر.
في الحديث رقم 298، أحاديث خروج المهديّ الموعود المنتظر الفاطمي.
فذكر رواية 20 من الصحابة ومخرّجيها، ثمّ قال: وقد نقل غير واحد عن الحافظ السخاوي: أنّها «متواترة» والسخاوي ذكر ذلك في «فتح المغيث» ونقله عن أبي الحسين الآبري.
وفي تأليفٍ لأبي العلاء إدريس بن محمّد بن إدريس الحسيني العراقي في المهديّ هذا: إنّ أحاديثه متواترة، أو
ص:39
كادت، وجزم بالأوّل [أي التواتر] غير واحد من الحفّاظ.
وفي شرح الرسالة للشيخ جسوس ما نصّه: ورد خبر المهديّ في أحاديث، ذكر السخاوي: إنّها وصلت إلى حدّ التواتر.
وفي «شرح المواهب» نقلًا عن أبي الحسن الآبري في «مناقب الشافعي» قال: تواترت الأخبار أنّ المهديّ من هذه الأُمّة.
وفي «مغاني الوفا بمعاني الاكتفا» نقل كلام الآبري ونصّه: قد تواترت الأخبار واستفاضت بكثرة رواتها عن المصطفىصلى الله عليه و آله و سلم بمجي ء المهديّ، وأنّه سيملك سبع سنين، وأنّه يملأ الأرض عدلًا.
وفي شرح عقيدة السفاريني محمّد بن أحمد الحنبلي ما نصّه: قد كثرت بخروجه الروايات حتى بلغت حدّ التواتر المعنويّ، وشاع ذلك بين علماء السُنّة، حتى عدّ من معتقداتهم.
ثمّ نقل عبارة السفاريني كما أوردهاصدّيق حسن خان في «الإذاعة» وعقّبها بذكر كلام حسن خان في ردّ ابن خلدون كما نقلناه.
ص:40
17- المباركفوري (ت 1353) في تحفة الأحوذي 6/ 484، رقم 2331، تحقيق عبد الرحمن محمّد عثمان، مطبعة الفجالة، مصر، نشر المكتبة السلفية الحديثة.
18- الشيخ محمّد الخضر حسين المصري (ت 1377) في مقال «نظرة في أحاديث المهديّ» المنشورة في مجلّة «التمدّن الإسلامي» التي تصدرها جمعيّة التمدّن الإسلامي- بدمشق- سوريا، في المجلّد 16، العددين 35 و 36، الصادرين سنة 1370.
فقد ردّ فيه ردّاً حاسماً على منكري أحاديث المهديّ، وممّا قال: اعترف ابن خلدون «بأنّ بعض الأحاديث خلص من النقد، إذ قال: فهذه جملة الأحاديث التي خرّجها الأئمّة في شأن المهديّ وخروجه آخر الزمان، وكما رأيت: لم يخلص منها من النقد إلّاالقليل والأقلّ».
قال الخضر حسين: ونحن نقول: متى ثبت حديث واحد من هذه الأحاديث وسلم من النقد كفى في العلم بما تضمّنه من ظهور رجلٍ في آخر الزمان.
إذ أنّ مسألة المهديّ لم تكن من قبيل العقائد التي لا تثبت إلّابالأدلّة القاطعة.
ص:41
والصحابة الّذين رويت من طرقهم أحاديث المهديّ نحو 27صحابياً.
والواقع أنّ أحاديث المهديّ، بعد تنقيتها من الموضوع والضعيف القريب منه، فإنّ الباقي منها لا يستطيع العالِمُ الباحثُ على بصيرة أن يصرف عنها نظره.
وقال في خلاصة كلامه: إنّ في أحاديث المهديّ ما يُعدّ في الحديث الصحيح، وبما أنّي درستُ علم الحديث، ووقفت على ما يُميَّز به الطيّب من الخبيث، أراني مُلجَأً إلى أن أقول- كما قال رجال الحديث من قبلي-: إنّ قضيّة المهديّ ليست قضيّة متصنّعة.
19- الشيخ منصور علي ناصف، في التاج الجامع للأُصول 5/ 341-/ 344، وقال في شرح غاية المأمول في ذيله: الباب السابع في الخليفة المهديّ رضي اللَّه عنه: اشتهر بين العلماء- سلفاً وخلفاً- أنّه في آخر الزمان لا بُدّ من ظهور رجل من أهل البيت يُسمّى «المهديّ» وقد روى أحاديث المهديّ جماعة من خيار الصحابة، وخرّجها أكابر المحدّثين.
ولقد أخطأ من ضعّف أحاديث المهديّ كلّها كابن
ص:42
خلدون وغيره.
20- الشريف أحمد بن محمّد بن الصدّيق أبو الفيض الغماري الحسيني المغربي (ت 1380) في كتابه القيّم: إبراز الوهم المكنون في كلام ابن خلدون، الذي وضعه للردّ على شبهات ابن خلدون وترّهاته التي لفّقها حول أحاديث المهديّ المنتظر.
طبع الكتاب في مطبعة الترقّي في دمشق الشام عام 1347 ه.
قال الصدّيق في مقدّمته: ظهور الخليفة الأكبر ... محمّد ابن عبد اللَّه المنتظر، قد تواترت بكونه من أعلام الساعة وأشراطها الأخبارُ، وصحّت عن رسول اللَّهصلى الله عليه و آله و سلم في ذلك الآثار، وشاع ذكره وانتشر خبره بين الكافّة من أهل الإسلام على ممرّ الدهور والأعصار.
فالإيمان بخروجه واجب، واعتقاد ظهوره- تصديقاً لخبر الرسول- محتّم لازب.
ثمّ نقل الصدّيقُ الأقوال بتواتر حديث المهديّ، عن علماء الأُمّة ومؤلّفاتهم، منهم: الآبريصاحب مناقب
ص:43
الشافعي، والسخاويصاحب فتح المغيث، والسيوطي في الفوائد المتكاثرة في الأحاديث المتواترة، وفي اختصاره:
الأزهار المتناثرة وغيرهما من كتبه، وابن حجر الهيتمي في الصواعق المحرقة، وغيره من مصنّفاته، والزرقاني في المواهب اللدنيّة، وجمّ غفير من الحفّاظ النقّاد للحديث، والمحدّثين المتقنين لفنون الأثر.
ثمّ نقل كلمات القنوجي في الإذاعة، والسفاريني في الدرّة المضيّة في عقيدة الفرقة المرضيّة، وشرحه المسمّى:
لوامع الأنوار، حيث قال: وقد كثرت بخروجه الروايات حتى بلغت حدّ التواتر المعنوي، وشاع ذلك بين علماء السُنّة حتى عُدَّ ذلك من معتقداتهم.
وقد روى عمّن ذُكر من الصحابة وغير من ذُكر منهم، روايات متعدّدة، وعن التابعين من بعدهم، ممّا يُفيد مجموعهُ «العلم القطعيّ».
ثمّ عقد الصدّيق فصلًا في البحث عن «التواتر» وتعريفه، واختلاف الناس فيه، وهو الفصل الأوّل.
ثمّ ذكر رواة أحاديث المهديّ على كثرتهم، وقال في
ص:44
نهاية الفصل: المراد بالتواتر المعنويّ: أنّ القدر المشترك هو المتواتر.
فقال: فكلّ قضيّة منها باعتبار إسناده لم يتواتر، ولكن «القدر المشترك» فيها، وهو «وجود الخليفة المهديّ آخر الزمان» تواتر باعتبار المجموع.
ثمّ تصدّى لابن خلدون- الذي أصبح مرجعاً للمنكرين- فنقل كلامه المذكور في فصل من مقدّمته بعنوان: «أمر الفاطميّ، وما يذهب إليه الناس من شأنه، وكشف الغطاء عن ذلك» «(1)».
حيث قال: إعلم أنّ المشهور بين الكافّة من أهل الإسلام على ممرّ الأعصار: أنّه لا بُدّ في آخر الزمان من ظهور رجلٍ من أهل البيت، يؤيّد الدين، ويُظهر العدل، ويتّبعه المسلمون، ويستولي على الممالك الإسلامية، ويُسمّى بالمهديّ، ويحتجّون في الباب بأحاديث خرّجها الأئمّة ...
إلى آخر كلامه .. حيث ذكر الأحاديث ونقدها حديثاً
ص:45
حديثاً، وضعّف أكثرها.
فبدأ الصدّيق الغماري بنقض كلامه حرفاً حرفاً، وكشف الغطاء عن أهدافه كشفاً، وأبرز أوهامه إبرازاً، وناقش تضعيفاته للأحاديث، وأثبت خطأه في نقده.
إلى أن نقل قول ابن خلدون: فهذه جملة الأحاديث التي خرّجها الأئمّة في شأن المهديّ وخروجه آخر الزمان.
فقال الصدّيق رادّاً عليه: إنّ جميع ما ذكره من الأحاديث «ثمانية وعشرون» حديثاً، لكنّ الوارد في الباب أضعاف أضعاف ذلك.
وها أنا مورد من أخبار ما أُكمل به المائة من المرفوعات والموقوفات، دون المقطوعات، إذ لو تتّبعتها، خصوصاً الوارد عن أهل البيت، لأتيتُ منها بعدد كبير، وقدر غير يسير.
ثمّ أورد الحديث «التاسع والعشرين» إلى «المائة»، ثمّ قال في آخر الفصل: ولنقتصر على هذا القدر من الوارد في المهديّ، فإنّه لا محالةَ مُبطلٌ لدعوى الطاعن [ابن خلدون].
وإلّا، فالأخبار في الباب كثيرةٌ جدّاً، ولو جمع منها
ص:46
الوارد عن خصوص أئمّة أهل البيت لكان مجلّداً حافلًا.
انتهى كلام الصدّيق الغماري رحمه الله.
يقول الجلالي: ومن هنا فإنّ الاعتماد على (28) حديثاً فقط، ونقدها، يُعتبر عملًا ناقصاً، حتى لو توصّل إلى ضعفها جميعاً، لفرض وجود أحاديث كثيرة أُخرى لم ينقدها ولم يفحص أسانيدها.
فكيف يدّعي عدمصحّة الأحاديث كلّها، وكيف يطمئنّ إلى النتيجة المعتمدة على الاستقراء الناقص؟!
مع أنّ ابن خلدون نفسه لم يدّع ضعف الأحاديث كلّها، بل اعترف بوجود الصحيح- ولو قليلًا- فيها، حيث قال عن أحاديث المهديّ التي نقدها ما نصّه: وهي كما رأيت لم يخلص منها من النقد إلّاالقليل أو الأقلّ.
ولَنِعم ما قال الصدّيق في ردّه:
وقد عرفت استنقاذنا- بالحقّ- لها عن نقده- بالباطل-، وأنّ نقده لم يبق موجّهاً إلّافي القليل أو الأقلّ، عكس ما قال.
ص:47
وعلى فرض تسليم دعواه، وأنّه لم يسلم منها إلّاالقليل أو الأقلّ منه: فما الشبهة- عنده- في دفع ذلك القليل السالم من النقد؟!
وما الاعتذار عن عدم قبول ذلك الأقلّ الذي اعترف بصحّته؟! وأقرّ بخلاصه من النقد وسلامته؟!
إنّما هو عنادٌ ظاهر، واختفاء عن الحقّ واضح، وتكبّر عن الإذعان لِما لم يوافق الهوى والمزاج.
فكم رأيناه يحتجّ بأحاديث أفراد، ليس لها إلّامخرج واحد، وفي ذلك المخرج- أيضاً- مقالٌ!
نعم، تلك لا ضررَ فيها على الناصبة.
وهذه الأحاديث المتواترة [في المهديّ]، غير موافقة لأُصول مذهب
ص:48
النواصب والخوارج.
فلذلك انتقد منها ما وجد له سبيلًا ولو في غير محلّه ...
يقول الجلالي: والحقّ أنّ الشريف أحمد الصدّيق الغماريّ قد أحفى القول في إثبات الحقّ في المسألة والردّ على باطل المنكرين للمهديّ، بما لا مزيد عليه، وأبدى بطولة في العلم والمعرفة بعلوم الحديث، مع أدب جمّ وباع طويل وصدر رحب، بما يجب أن يشكر عليه، جزاه اللَّه عن الإسلام والمسلمين خيراً.
ويا حسرةً على الذي يقول لمثل هذا العالم المخلص: إنّه «من أنصار القديم لِقدمه»!
21- ناصر الدين الألباني الشامي (معاصر) نشر بعنوان «حول المهديّ» بحثاً في حقل «من القرّاء وإليهم» من مجلّة «التمدّن الإسلامي» الدمشقيّة، في الجزءين 27 و 28، الصفحة 642، للسنة 22.
قال فيه: فليعلم أنّ في خروج المهديّ أحاديث كثيرةصحيحة، قسم كبير منها له أسانيدصحيحة.
ص:49
ثمّ أورد قسماً منها، ونقل كلامصدّيق حسن خان في «الإذاعة» وقال بعنوان: «شُبهات حول أحاديث المهديّ»: إنّ السيّد رشيد رضا وغيره لم يتتّبعوا ما ورد في المهديّ من الأحاديث حديثاً حديثاً، ولا توسّعوا في طلب ما لكلّ حديثٍ منها من الأسانيد.
ولو فعلوا، لوجدوا فيها ما تقوم به «الحجّة» حتى في الأُمور الغيبيّة التي يزعم البعضُ أنّها لا تثبتُ إلّابحديث متواتر.
وممّا يدلّك على ذلك: أنّ السيّد رشيد رحمه الله ادّعى أنّ أسانيدها لا تخلو من شيعيّ!
مع أنّ الأمر ليس كذلك على إطلاقه، فالأحاديث الأربعة التي أوردها ليس فيها رجل معروف بالتشيّع.
إلى أن يقول الألبانيّ:
وخلاصة القول: إنّ عقيدة خروج المهديّ عقيدة ثابتة متواترة عنهصلى الله عليه و آله و سلم، يجب الإيمان بها، لأنّها من أُمور الغيب، والإيمان بها منصفات
ص:50
المتّقين، كما قال تعالى: «الم* ذلك الكتاب لا ريب فيه هُدىً للمتّقين* الّذين يؤمنون بالغيب».
وإنّ إنكاره لا يصدر إلّامن جاهلٍ أو مُكابرٍ.
22- الشيخ عبد المحسن بن حمد العبّاد المدني، عضو هيئة التدريس في الجامعة الإسلاميّة، بالمدينة المنوّرة (المعاصر) في محاضرة «عقيدة أهل السُنّة والأثر في المهديّ المنتظر» ألقاها في الجامعة المذكورة، ونشرت في مجلّة الجامعة الإسلاميّة، العدد الثالث، من السنة الأُولى، لشهر ذي القعدة سنة 1388 ه.
وقد احتوت على عناصر عشرة، هي:
الأوّل: ذكر أسماء الصحابة الّذين رووا أحاديث المهديّ، عن رسول اللَّهصلى الله عليه و آله و سلم، وعددهم- عنده- ستّة وعشرون.
الثاني: ذكر أسماء الأئمّة الّذين خرّجوا الأحاديث في كتبهم، وعددهم ثمانية وثلاثون، منهم: أبو داود، والترمذي، وابن ماجة، والنسائي، وأحمد، وابن حبّان،
ص:51
والحاكم، وابن أبي شيبة، وأبو نعيم الأصفهاني، والطبراني، والدارقطني، وأبو يعلى الموصلي، والبزّار، والخطيب، وابن عساكر، والديلمي، والبيهقي، وغيرهم من الأئمّة والمحدّثين والعلماء.
الثالث: ذكر الّذين أفردوا مسألة المهديّ بالتأليف، وهم: أبو خيثمة، وأبو نعيم، والسيوطي، وابن كثير، وابن حجر المكّي الهيتمي، والمتّقي الهندي، والملّا علي القاري، والشوكاني، والأمير الصنعاني، وغيرهم.
الرابع: ذكر الّذين حكوا تواتر أحاديث المهديّ.
الخامس: ذكر بعض ما ورد في الصحيحين [البخاري ومسلم] من الأحاديث التي تبشّربالمهديّ، ولهاتعلّق بشأنه.
السادس: ذكر بعض الأحاديث بشأن المهديّ.
السابع: ذكر بعض العلماء الّذين احتجّوا بأحاديث المهديّ.
الثامن: ذكر من حكي عنه إنكار أحاديث المهديّ.
مع مناقشة كلامه.
ص:52
التاسع: ذكر ما يُظنّ تعارضه مع الأحاديث الواردة في المهديّ.
العاشر: كلمة ختاميّة.
وقال في آخر الفصل السابع: وليعلم أنّ الأحاديث في المهديّ قد تلقّتها الأُمّة من أهل السُنّة والأشاعرة بالقبول.
وردّ على كلام ابن خلدون مفصّلًا.
وقال في الكلمة الختاميّة:
إنّ أحاديث المهديّ الكثيرة- التي ألّف فيها المؤلّفون وحكى تواترها جماعةٌ، واعتقد موجبها أهل السُنّة والجماعة وغيرهم- تدلّ على حقيقة ثابتة بلا شكّ من حصول مقتضاها في آخر الزمان ...
وقال: فلاعبرة بقول من قفا ماليس له به علمٌ فقال: إنّ الأحاديث في المهديّ لا تصحّ نسبتُها إلى رسول اللَّهصلى الله عليه و آله و سلم، لأنها من وضع الشيعة!
ص:53
وإذن، فإنّ أحاديث المهديّ على كثرتها وتعدّد طرقها وإثباتها في دواوين أهل السُنّة، يصعب كثيراً القول بأنّه لا حقيقة لمقتضاها، إلّاعلى جاهل، أو مكابر، أو مَنْ لم يُمعن النظرَ في طرقها وأسانيدها، ولم يقف على كلام أهل العلم المعتدَّ بهم فيها.
والتصديق بها داخل في الإيمان بأنّ محمّداً رسولُ اللَّهصلى الله عليه و آله و سلم، لأنّ من الإيمان بهصلى الله عليه و آله و سلم تصديقه فيما أخبر به، وداخل في الإيمان بالغيب الذي امتدح اللَّه المؤمنين به، بقوله: «الم* ذلك الكتاب لا ريب فيه هُدىً للمتّقين* الّذين يؤمنون بالغيب».
23- عبد العزيز بن باز السعوديّ الوهابيّ (معاصر) رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنوّرة، في تعليق له على محاضرة الشيخ عبد المحسن العبّاد، التي ذكرناها آنفاً، نشر في مجلّة الجامعة نفسها، العدد 3، السنة الأُولى 1388، في
ص:54
ذيل المحاضرة ذاتها.
قال فيه:
أمر المهديّ معلوم، والأحاديث فيه مستفيضة، بل «متواترة» وقد حكى غيرُ واحد من أهل العلم تواترها.
وهي متواترة تواتراً معنوياً، لكثرة طرقها، واختلاف مخارجها، وصحابتها، ورواتها، وألفاظها، فهي- بحقٍّ- تدلّ على أنّ هذا الشخص الموعود به أمره ثابت، وخروجه حقّ.
وقال: وقد رأينا أهل العلم أثبتوا أشياء كثيرة بأقلّ من ذلك.
والحقّ أنّ جمهور أهل العلم، بل هو الاتّفاق: على ثبوت أمر المهديّ، وأنّه حقّ، وأنّه سيخرج في آخر الزمان.
وأمّا من شذّ من أهل العلم- في هذا الباب- فلا يُلتفتُ إلى كلامه في ذلك.
ص:55
24- وللشيخ عبد المحسن بن حمد العبّاد- أيضاً- مقال بعنوان «الردّ على من كذّب بالأحاديث الصحيحة الواردة في المهديّ» نشر في مجلّة الجامعة الإسلاميّة، العددين 45 و 46، الأوّل والثاني من السنة 12.
ردّ فيه بحزم وتفصيل على القاضي ابن محمود القطريّ رئيس المحاكم في دولة قطر، فيما كتبه في رسالة سمّاها «لا مهديّ يُنتظر بعد الرسول خير البشر».
وهو ردّ قويّ، ومتين، ومستوعبٌ لجميع ما عرضه ذلك الكاتب وغيره من البحوث، وأجاب عن اعتراضاته وسلبيّات ما نسبه إلى قضيّة المهديّ.
والنتيجة: أنّنا- وإن أطلنا الموقف مع هذه القائمة لأسماء منصحّح أحاديث المهديّ- فإنّ الذي قصدناه من هذه الإطالة:
1- أن يطّلع القرّاء الكرام على وجهات نظر المصحّحين للحديث، من دون الاقتصار على ذكر المضعِّفين له.
2- أن ندلّ على عدم موضوعيّة من تعمّد إخفاء هذه التصحيحات، وعدم ذكر شي ء منها، مع أنّه يدعو إلى
ص:56
البحث العلميّ الرصين!
مع أنّ إكمال البحث غير ممكن إذا أغفلنا هذه المجموعة من الآراء وخاصّة ما في كتب المتأخّرين من المعلومات القيّمة.
«فإنْ كانَ» المتعمّد للإخفاء «لا يَدْري» عن هذه المعلومات شيئاً «فتلك مصيبةٌ» على علمية البحث الذي يُقدم عليه ورصانته.
«وإنْ كان يَدْري» بها، ولكنّه تغافل ولم يذكرها في بحثه «فالمصيبةُ أعظمُ» علىصدق نيّته وإخلاصه وأمانته.
ص:57
إنّ من الواضح لدى أهل العلم: أنّ أصلَ أمرٍ ما قد يكون ثابتاً ومتيقّناً، لكن تكون خصوصيّاته مشكوكةً ومختلَفاً فيها.
ولا يختلف الأمر في ذلك بين أن يكون من المنقولات أو المعقولات.
فقد يتّفق الناقلون على مجي ء زيد- مثلًا- لكن يختلفون في مجيئه راكباً، أو ماشياً.
فيتركّب كلّ خبر من عنصرين: «أصل الشي ء» و «حالة الشي ء»، والأوّل ربّما يكون متّفَقاً عليه، والثاني
ص:58
يكون مشكوكاً فيه.
وإذا ترتّب حكمٌ من تكليف أو اعتقاد، أو أثر، على الأصل، التزم به، لعدم الخلاف فيه، وأمّا الحالة فلا دليل على ثبوتها، ولا يترتّب عليها أحكام الأصل، كما أنّ اختلافها لا يؤثّر في ثبوت الأصل.
ومثل هذا واقع في كثير من الملتزَمات الدينيّة، سواء العمليّة، أم الاعتقادية.
فالحجّ مثلًا، واجب شرعيّ، ولا خلاف في أصل وجوبه ومهمّات أعماله كالإحرام والطواف والسعي، بين الأُمّة الإسلاميّة، لكنّ الخلاف في جزئيات كلّ ذلك واقع لا محالة، من دون أن يؤثّر في أصل الوجوب.
وفي مقام العمل يلتزم العامل بما يترجّح عنده من أوجه العمل، أو يتخيّر بين الأفعال والوجوه المتعدّدة.
ومن المعلوم أنّ الخلاف الواسع بين الفقهاء في المذاهب المختلفة، وحتى فقهاء المذهب الواحد، غير مؤثّر في أحكام أُصول الواجبات والمحرّمات، المسلَّمة، ولا يسري التشكيك من الجزئيّات والتفاصيل، إلى الكلّيّات والمسلَّمات.
ص:59
وكذلك في المعتقدات: فإنّ من أُصول الدين الإسلاميّ وأُسسه الاعتقاد بالمعاد، وبما فيه من الحساب والميزان والصراط والجنّة والنار، لقيام الأدلّة على أنّ كلّ ذلك حقّ لا ريب فيه، جاءت بذلك الآيات والأحاديث المتواترة، حتى أصبح من ضروريات الدين الإسلاميّ.
مع أنّ الخلاف واسع في تفاصيل كلّ ذلك، وليست الجزئيّات التي ورد بها بعض الروايات بتلك المثابة من الوضوح والمسلَّميّة والثبوت.
لكنّ الخلاف في الجزئيّات غير مؤثّر في اليقين بالكلّيّات، والاتّفاق عليها إلى حدّ عدّها من الضروريات.
وكذلك مسألة المهديّ المنتظر، فإنّ أصل خبرها يقينيّ أجمع المسلمون على الالتزام به، لورود الأخبار المتضافرة به، أمّا تفاصيلها وخصوصيّات أحوال المهديّ وشؤون مجيئه، ومدّة بقائه، وكيفيّة حكمه، وحتى شؤونه الشخصيّة من اسمه، وحليته، وغير ذلك، فإنّ كلّ ذلك ليس بمنزلة الأصل، ولم ترد بها إلّاأخبار آحاد، فيُبنى الاعتماد فيها على حجّيّة الأخبار المنقولة تلك، وهي قابلة للنقد حسب المناهج المختلفة، إن سنداً، أو متناً، أو قياساً إلى الأدلّة
ص:60
الأُخرى، وبالمقارنة بسائر الأخبار، والترجيح بينها، أو عقلًا للتأمّل في مدلولاتها ومضامينها.
وإذا أدّى النقد إلى عدم اعتبار شي ء من التفاصيل، فإنّ ذلك لا يؤثّر في ثبوت أصل حديث المهديّ، وخبره المجمع عليه بين المسلمين، والذي جاءت به الأخبار الصحيحة، وتواترت به، وهو «مجي ء رجلٍ من أهل بيت الرسول يُسمّى المهديّ، في آخر الزمان ليجدّد الدين، ويملأ الدنيا عدلًا» فهذا أمر لم يختلف فيه اثنان من المسلمين، وهذا الأصل هو المعنى المدّعى «تواتره» وثبوته، من مجموع الأخبار والأحاديث الواردة في باب «المهديّ».
فمهما كانت التفاصيل باطلةً أو فاسدةً وغير ثابتة، فإنّ ذلك لا يمسّ ثبوت «أصل حديث المهديّ» بشي ء.
ألم يكن من الأفضل أن يفرّق العاقل في سطر واحد بين الأصل والتفاصيل فيقول:
إنّ وجود إمام باسم المهديّ وردت بخروجه في آخر الزمان أخبار وروايات كثيرة، وكتبت من أجله آلاف الصحائف، ورويت حوله عشراتُ
ص:61
الروايات بمئات الأسانيد هو حقيقة ثابتة، وعليها اتّفاق جمهور المسلمين على اختلاف طوائفهم.
فلو كانت تفاصيلها غير قابلة للقبول، حسب عقل أحَدٍ! أو ضعيفة السند، لم تقم الحجّةُ به، أو غير متّفق عليها حسب المعروف من مذاهب المسلمين! فهذا هو الذي ينبغي أن يكون منشأً للبحث والجدل؟!
أمّا عرض بعض التفاصيل، غير المقبولة، حسب عقل شخص واحد، وجعلها ملاكاً للحكم على كلّ القضيّة وحتى أصلها الثابت، ووصفها بالوضع والبطلان، وجعل ذلك دليلًا للتهجّم على أصل الحديث، فهذا خارج عن مناهج نقد الحديث، بل خارج عن أبسط قواعد المنطق، وهو قياسٌ مع أكثر من فارق!
وقدصرّح المحدِّث الصدّيق الغماريّ بما قلناه، وجعل المراد ب «التواتر المعنويّ»: القدر المشترك من مجموع الأحاديث، وقال: كلّ قضيّة منها باعتبار إسنادها لم يتواتر، والقدر المشترك فيها وهو «وجود الخليفة المهديّ
ص:62
آخر الزمان» تواتر باعتبار المجموع «(1)».
والأجنبيّ عن علوم الحديث لم يفهم هذا الاصطلاح، يقف يتساءل مستنكراً:
ما هو معنى التواتر؟
هذه الأحاديث لا تتّفق على شي ء!
أقول: كيف لاتتّفق على شي ء، وقد اتّفقت على القدر المشترك وهو «وجود شخص من آل الرسولصلى الله عليه و آله و سلم يظهر في آخر الزمان»؟!
أليس هذا المعنى، قد أجمعت عليه أحاديث المهديّ؟!
لكن الجاهل يحاول تسفيه «التواتر» ويقول- بسخريّة الجُهّال-: إنّ المؤمنين بصحة السند فقط، لا تعنيهم هذه الأسئلة؟!
إنّه خروج عن حدود الأدب اللّازم توفّره في من يرتبط بالكتب، والقلم، وليس مقبولًا في المحاضرات العلميّة.
ص:63
وهو أُسلوب استفزازيّ، يثير النفوس.
فهل العلماء والجهابذة الّذين نقلنا أقوالهم واعترافاتهم بتواتر أحاديث المهديّ في «الأصل المشترك» منها بالخصوص، يُخاطَبُون بمثل هذا الكلام السخيف؟!
مع أنّ الأحاديث المشتملة على الشؤون الخاصّة، لم تدخل في دعوى التواتر المعنويّ، حتى يُستدلّ ببطلانها على بُطلان أصل القضيّة!
ص:64
لقد حاول البعض الإيحاء ببطلان أحاديث المهديّ المنتظر بطرق شتّى:
فمن ناحية تضعيف أسانيدها، تارة.
وهذا ما لم يفلح فيه، لما عرفت من اتّفاق أهل الحديث من العلماء كافّةً علىصحّة قسم منها، بحيث لا يقبل الإنكار.
فلجأ إلى النغمة القديمة التي ضرب على وترها المستشرقون الحاقدون على الإسلام المحمّدي، وتبعهم أذنابهم المستغربون من أمثال أحمد أمين المصري، وهي:
ص:65
اتّهام الشيعة بوضع أحاديث المهديّ المنتظر.
وسيأتي منّا كلام حول تفنيد هذه المزعومة الباطلة.
فاعتمد على عنصرين هما بيت القصيد في بحثه:
الأوّل: عدم معقولية مجموعة من الأحاديث المنقولة في شأن المهديّ، وهو ما يسمّيه بالنقد العقلي للحديث.
الثاني: استغلال مجموعة من أهل الدنيا والمشعوذين والخلفاء، لفكرة المهديّ المنتظر، لادّعائهم المهدوية، والتحايل على الناس بذلك، ممّا لا تخفى أضراره وأخطاره على الدين والأُمّة، ماضياً، ومستقبلًا.
وقد ركّز في خلال ذلك على سلبيّات للقضيّة.
فنقول:
أمّا الأمر الثاني: فممّا لا ريب فيه أنّ مسألة المهديّ قد استغلّت من قبل الكثيرين في طول تاريخنا المديد، وحتى هذه الأيّام.
فادّعاها بعض المشعوذين ممّن يحاول السيطرة على عقول الناس وأفكارهم باستخدام هذا الاسم المقدّس الذي يأمل الناس فيصاحبه: الهدى والخير والعدل.
ص:66
كما قد أُلصقتْصفة «المهديّ» ببعض الثوّار المصلحين، من قبل أنصارهم تفاؤلًا بأن يكون هو الموعود به على لسان الرسولصلى الله عليه و آله و سلم.
إلّا أنّ هذا الاستغلال، ليس مَدعاةً لإنكار أصل حقيقة المهديّ الذي هو من الثوابت عند المسلمين على طول التاريخ.
ووجود الخطأ في التطبيق، أو سوء النوايا في بعض الأحيان، وتعمّد البعض للدجل، لا تؤدّي إلى إنكار الحقيقة الثابتة.
وبهذا الصدد أجاب الشيخ محمّد الخضر حسين، فقال:
وإذا أساء الناس فهم حديث نبويّ، أو لم يُحسنوا تطبيقه على وجهه الصحيح، حتى وقعت وراء ذلك مفاسد، فلا ينبغي أن يكون داعياً إلى الشكّ فيصحّة الحديث، والمبادرة إلى إنكاره.
فإنّ النبوّة حقيقة واقعة بلا شبهة، وقد ادّعاها أُناس كِذباً وافتراءاً، وأضلّوا بدعواهم كثيراً من الناس، مثل ما تفعله طائفة القاديانية، اليوم.
ص:67
فليس من الصواب إنكار الحقّ من أجل ما لصق به من باطل «(1)».
وكذلك الخلافة عن الرسول، منصب حقّ، لكن لا يمكن إنكارها باعتبار استيلاء مجموعة من الجهلة والقتلة والظلمة والفسقة، على أريكتها، وتسمية الواحد منهم نفسه «أمير المؤمنين!».
وقال ناصر الدين الألباني: إنّ كثيراً من الأُمور الحقّة يستغلّها مَنْ ليس أهلًا لها.
فالعلم- مثلًا- يدّعيه بعض الأدعياء، وهو في الواقع من الجهلاء.
فهل يليق بعاقلٍ أن ينكر العلم بسبب هذا الاستغلال؟!
فكذلك فلنعالج عقيدة المهديّ، فنؤمن بها كما جاءت في الأحاديث الصحيحة، ونُبعد عنها ما أُلصق بها بسبب أحاديث ضعيفة [أو أعمال أُناس جاهلين أو مغرضين].
وبذلك نكون قد جمعنا بين إثبات ما ورد به الشرع
ص:68
وبين الإذعان لما يعترف به العقل السليم «(1)».
وقال العبّاد: إنّ وجود مُتَمَهْدِين من المجانين وأشباه المجانين، يخرجون في بعض الأزمان، ويحصل بسببهم على المسلمين أضرار كثيرة، لا يؤثّر في التصديق بمَنْ عناه الرسولصلى الله عليه و آله و سلم في الأحاديث الصحيحة، وهو «المهديّ الذي يصلّي عيسى بن مريم عليه السلام خلفه».
وما ثبت عن رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم يجب التصديق به، ويجب القضاء على كلّ مُتَمَهْدٍ، أو غير مُتَمَهْدٍ يُريد أن يشقّ عصا المسلمين ويفرّق جماعتهم.
والواجب قبول الحقّ وردّ الباطل، لا أن يُردَّ الحقّ ويُكذَّبَ بالنصوص، من أجل أنّه ادّعى مقتضاها مدّعون مُبطلون دجّالون «(2)».
وها هم المسلمون- كافّة- يتصدّون لكلّ ادّعاء مزيّف بالمهدويّة من قبل الدجّالين.
ص:69
وها هم الشيعة الإماميّة، وهم أكثر الطوائف دعوةً ودعاءاً للمهديّ المنتظر باعتباره إماماً لهم، وينادون باسمه علناً، يقفون ضدّ كلّ دعاوي المهدوية بالباطل، مثل موقفهم المشرّف ضدّ البابية التي تزعّمها «علي محمّد الشيرازي» في القرن الماضي.
وقد أفتى علماؤهم بوجوب قتله، فأُعدم.
وكذلك هم بالمرصاد لكلّ من تُسوّل له نفسه مثل تلك الدعوى من المبطلين!
إلّا أنهم، مثل سائر المسلمين، ينتظرون المهديّ الموعود الذي «يملؤ الأرض عدلًا بعدما مُلئت ظلماً وجوراً» ويميّزونه بما ثبت عندهم من علامات الظهور، ووضوح برهان ذلك النور.
وأوّل كلّ أدلّته وعلاماته إجماع المسلمين على قبوله، واستقبال دعوته والدخول في رايته وحزبه.
وأمّا دعوى عدم معقوليّة ما جاء في أحاديث المهديّ:
فإنّما مثّل لذلك ببعض الأحاديث المشتملة على تفاصيل الحديث عن شؤون المهديّ.
ص:70
وسواءً كان المعترض محقّاً في دعواه عدم المعقولية، أم كان مبطلًا؟ فإنّ تلك الأحاديث، إنّما هي آحاد جاءت من طريق الأفراد فهي-صحّت أو ضعفت- لا تشكّل حجّة شرعيّة، وليست هي معتمد العلماء، ولا تدخل في البحث عندهم، لأنّها لا تفيد علماً، ولا عملًا.
وليست هي إلّاكسائر الأحاديث الواردة في قصص الأنبياء الماضين، وأحاديث سيرة النبيّصلى الله عليه و آله و سلم والصحابة، وأخبار التاريخ وحوادثه، وغير ذلك من الأُمور التي يعتمد اعتبارها والالتزام بها على عرضها ومقارنتها وغربلتها وتمييزها سنداً، ومتناً، ثمّ الترجيح بينها، واختيار الأوفق للأدلّة منها.
فليس ما عرض في هذا المجال خاصّاً بأحاديث تتحدّث عن المستقبل فقط، بل أحاديث الماضي- وحتى الحال- تحتاج إلى مثل هذا النقد، المستلهَم أساساً من مزاولات العرف، وقرائن الحال والمقال.
والملاك في الجميع- الماضي والحال والمستقبل- واحد، وهو كونها جميعاً من «الغيب» الذي لا يُعلم إلّاعن طريق
ص:71
المخبر الصادق، والعارف.
وبما أنّه من المنقول ويعتمد على السماع، فالملجأ الوحيد هي الأخبار والأحاديث الراوية لذلك، لا غير.
ولكنّ الأمر بالنسبة إلى المؤمنين بالنصوص الدينيّة مختلف، فلو جاء القرآن الكريم، الذي هو «الوحي المعجز» أو جاء به الحديث الشريف، الذي هو «وحيٌ غير معجز» فإنّهم يؤمنون بذلك اعتماداً على الإيمان باللَّه والرسول.
والسرّ في ذلك: أنّ اللَّه تبارك وتعالى، وإن كلّفنا بالاستمداد من العقل وتحكيمه، إلّاأنّ ذلك متصوّر فيما طريقه العقل فقط، وأمّا ما لا طريق للعقل في الحكم فيه فإنّه تعالى كلّفنا باتّباع الرسل، والأخذ منهم، والاعتماد على ما ينقلونه من أخبار الشرع وغيره، واتّباعهم فيما يفعلونه والتزام ما يقرّرونه.
فالشرائع السماوية تعتمد على عنصر «التبليغ» ويتقرّر الواجب على المسلم عند «البلوغ».
ومهمّة الرسل هو إيصال الأحكام والحقائق والمعارف إلى البشر، وإتمام حجّة البلوغ عليهم.
ص:72
أمّا المؤمنون فهم مكلّفون بالتزام ما وصل إليهم وبلغهم من كلام الرسل.
قال اللَّه تعالى: «وما آتاكم الرسولُ فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا» «(1)».
ولمّا كانت الشريعة الإسلامية تعتمد عنصر النقل والبلوغ، فقد قرّر علماء الدراية والمصطلح، قواعد محكمة متينة لضبط أُمور الرواية والنقل، وهي قواعد لم تسبقهم الأُمم في كلّ الحضارات إلى ذلك، سواء في ذلك الإلهيّة أم غيرها.
وقد أصبح النصّ الإسلامي على أثر ذلك من أحكم النصوص المعتمدة على أُسس من العرف والوجدان والعقل، في تحديد الطرق المأمونة في «توثيق النصوص».
وهذا من فضل اللَّه على هذه الأُمّة المحمّدية، إذ وُفِّق علماؤهم لبذل الجهود الكريمة لحفظ هذا الدين وهذا التراث، وصيانة أُصوله وفروعه من التحريف والتصحيف، والحمد للَّه ربّ العالمين.
ص:73
ومن هنا، فإنّ الحديث الشريف إذاصدر من النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم، وثبت نقله، وصحّ طريقه، وسلم متنه، وبلغ الإنسان نصّه، فهو مُلزم باعتقادصدقه تصديقاً للنبيّصلى الله عليه و آله و سلم، والتزاماً بالقواعد المقرّرة، والأُصول المقبولة.
وإذا كان مضمون الحديث ممّا لا يُعرف إلّامن الغيب، كأُمور الماضي وحوادثه، والمستقبل وتوقّعاته، فإنّ طريق معرفته ليس إلّاالنقل والسماع والأخبار.
فإن أمكن العقل إدراك ذلك، بأدلّته وأساليبه وأدواته، كان النقل مؤكّداً، والمنقول مرشداً إلى المعقول.
ولو تخالف المنقول مع المعقول، لزم تأويل المنقول ليوافق ما يقوله العقل ويؤكّده، وإلّا ضرب به عرض الجدار، إلّاأنّ مثل هذا شاذّ في الأخبار، لا يعمل به.
وأمّا ما لا يدخل في مجال درك العقل، وتقف أدواته وأدلّته دونه، فلا معنى للاستناد إلى عدم فهم العقل له للردّ عليه وإنكاره.
وفي خصوص هذا المورد يجب على المؤمن أن يصدّق بما يصله بالطرق المأمونة، ويستفيد من متنه حسب
ص:74
الموازين المتعارفة بين أهل اللغة، وحسب المقدور من الأعمال، وبما لا يخالف دليلًا آخر من أدلّة الشرع المسلّمة.
وأحاديث المهديّ المنتظر، من هذا القبيل: فإنّها من أخبار المستقبل الغيبيّة، وليست ممّا للعقل إلى نفيه أو إثباته سبيل، إذ هو أمر خاصّ، والعقل إنّما يحكم في الكلّيّات ويدركها، وليس في الالتزام بما تدلّ عليه الأحاديث ما يؤدّي إلى المحالات العقلية، أو مخالفة للمسلَّمات العقلية.
بل العقل إنّما يذر هذا الأمر في بُقعة الإمكان، ما لم يقع على امتناعه برهان، وليس على اللَّه بمستبعد أن يدّخر لهذه الأُمّة المؤمنة المجاهدة شخصاً «مهديّاً» يهديهم إلى الفلاح وهو يقول: «والّذين جاهدوا فينا لنهدينّهم سبلنا» «(1)».
وقدصحّت الأحاديث والروايات التي بلّغ فيها الرسولصلى الله عليه و آله و سلم هذا الوعد إلى الأُمّة، بأنّ اللَّه سيبعث في آخر الزمان رجلًا من أهل البيت اسمه «المهديّ».
فما المانع من تصديقها؟!
وأيّ دليل عقليّ يمنعه؟!
ص:75
وأمّا الجزئيّات والتفاصيل، فقد أكّدنا مراراً على أنّها ليست بمثابة «الأصل المذكور» في التواتر والثبوت، وإنّما جاءت بها الأخبار الآحاد المتفرّقة، ولم تتمّ بها الحجّة القاطعة.
ولوصحّ طريقها وسندها:
فلو عارضها دليل آخر، من نقل مقطوع، أو عقل جازم ولم يمكن تأويلها بما يوافق ذلك، لزم رفضها، وعدم الالتزام بها.
لكن ذلك لا يعني- إطلاقاً- إنكار أصل مسألة المهديّ المنتظر، الثابت بالأخبار الكثيرة، والمجمع عليه بين طوائف المسلمين.
وقد ذكر العبّاد في ردّه على بعض منكري المهديّ ما نصّه: إنّ خروج المهديّ في آخر الزمان من الأُمور الغيبيّة التي يتوقّف التصديق بها على ثبوت النصّ فيها عن رسول اللَّهصلى الله عليه و آله و سلم، وقد ثبتت النصوصُ في خروج المهديّ عن رسول اللَّهصلى الله عليه و آله و سلم في آخر الزمان، وأنّ عيسى بن مريم عليه السلام يصلّي خلفه.
ص:76
والّذين قالوا بثبوتها هم العلماء المحقّقون وجهابذة النقّاد من أهل الحديث.
والواجب تصديق الرسولصلى الله عليه و آله و سلم فيما يُخبر به من أخبار، سواء كانت عن أُمور ماضية، أو مستقبلة، أو موجودة غائبة عنّا «(1)».
وأمّا إيجابيّات مسألة المهديّ:
إنّ فكرة المهديّ الموعود، وبالصورة المشتركة بين الأحاديث، لها جوانب إيجابية، تتوافق عليها أدلّة العقل والعرف، والتدبير، حتى ولو أغفلها مثل عقل المنكر! بل تصوّرها من السلبيّات.
«فانتظار الفرج» الذي هو تعبير شائع عن رفض اليأس، وعن عدم القنوط من الرحمة الإلهيّة، هو أمر جدّ مهمٍ لمن تحوطه المشاكل ويصبح في مأزق منها، وتكاد تقضي عليه، لولا رجاء رحمة اللَّه!
ص:77
وقد عُدَّ «انتظار الفرج عبادة» من الأحاديث الواردة بطرق عند الشيعة والسُنّة، في غير قضيّة المهديّ الموعود.
«والمهديّ» هو تطبيق عملي وعينيّ لفكرة «الانتظار» للفرج عند الشدّة، وذلك عندما يعمّ الدنيا الظلمُ والجور، ويخيّم اليأس على الجميع، ويخمدصوت العدالة، فيكون «المهديّ» فَرَجاً عامّاً، يملأ الدنيا عدلًا، ورحمة، وخيراً.
وقد اضطرّ المنكر إلى أن يعترف بهذه الحقيقة، فهو يقول:
شيوع هذه الفكرة وانتشارها بين المظلومين شي ء طبيعيّ، فهي بؤرة الضوء في ظلام دامس، وواحة الأمل والأمان في دنيا الإنسان المقهور «(1)».
فإذا كان شيئاً طبيعياً، فهو سُنّة اللَّه في الخلق.
ولكنّه ينسى هذه الحقيقة عندما ينحاز إلى التأكيد على السلبيّات، فيقول:
ص:78
إنّ الاستسلام للظلم، إلى أن يخرج مبعوث إلهيّ ليزيله يُعتبر عبثاً، وتخديراً للناس، انتظاراً لأمل لن يتحقّق، ودفعاً للشعوب الإسلاميّة إلى أن ترجو الخلاص بطريق يُخالف سُنّة اللَّه في الكون «(1)».
فالذي يظهر لنا في ردّه:
أوّلًا: إنّ الأمل في نفسه مدعاة لعدم الاستسلام، وإلّا لم يُسَمّ أملًا، وليس أمر تحقّقه وعدم تحقّقه بعد ذلك أمراً مؤثّراً في كونه أملًا، وفي كونه مانعاً عن اليأس وضدّ تأثيره.
ولذلك قد يكون الأمل خائباً، وقد لا يخيب بل يتحقّق، وإذا كان الأمل باللَّه، وبوعده بالخلاص على يد المهديّ الموعود، فهل يحقّ لمؤمن أن يقول: إنّه لن يتحقّق؟!
وإذا قطعنا النظر عن الإيمان بالمهديّ: فمن أين عرف هذا القائل أنّ هذا الأمل لن يتحقّق، حتى يجزم به؟!
ص:79
أليس هذا رجماً بالغيب، الذي لا يعترف به؟! وهل هذا منطق البحث العلمي الرصين؟!
وثانياً: إنّ أحاديث المهديّ ليس فيها ما يدلّ أو يشير أدنى إشارة إلى أنّ المسلمين لا نهضة لهم، ولا عزّ، قبل خروج المهديّ.
وهذا ما ذكره ناصر الدين الألباني، وأضاف: فإذا وجد في بعض جهلة المسلمين مَنْ يفهم ذلك منها، فطريق معالجة جهله أن يُعلّم ويُفهّم، لا أن تردّ الأحاديث الصحيحة بسبب سوء فهمه «(1)».
أقول: وهذه النغمة مأخوذة من أحمد أمين «(2)» ومن تبعه.
وقد ردّ عليه العبّاد بقوله: خروج المهديّ في آخر الزمان متّفقٌ مع سُنّة اللَّه في خلقه، فإنّ سُنّة اللَّه تعالى أنّ الحقّ فيصراع دائم مع الباطل، واللَّه تعالى يُهيِّئ لهذا الدين في كلّ زمان مَنْ يقوم بنصرته، ولا تخلو الأرض- في أيّ وقت- من قائم للَّه بحجّته، والمهدي فردٌ من أُمّة محمّدصلى الله عليه و آله و سلم،
ص:80
ينصر اللَّه به دينه في الزمن الذي يخرج فيه الدجّال، وينزل فيه عيسى بن مريم عليه السلام من السماء، كماصحّت الأخبار بذلك عن النبي الذي «لا ينطق عن الهوى* إنْ هُوَ إلّا وحيٌ يُوحى» «(1)».
وثالثاً: أين ومتى كان «انتظار المهديّ» سبباً للاستسلام؟! وكيف يحقّ للقائل أن يدّعي هذه السلبيّة؟!
وهؤلاء الشيعةُ، وهم من أشدّ الناس تمسّكاً بعقيدة المهديّ المنتظر، ويتوقّعون ظهوره وخروجه، بفارغ الصبر وبكلّ إلحاح، تصديقاً لإخبار النبيّ الصادق محمّدصلى الله عليه و آله و سلم.
وهم مستهدَفُون من أجل عقيدتهم هذه بشتّى أنواع التهم والقذف والتسخيف، حتى من قِبَل بعض إخوانهم، الّذين يُشاركونهم في الإسلام.
فبالرغم من التزامهم الأكيد والقويّ بانتظار المهديّ حتى أصبحت ميزةً لهم خاصّة، وكأنّهم وحدهم أُمّة محمّدصلى الله عليه و آله و سلم الذي أخبر بظهور المهديّ ووعد به وأمر بانتظاره
ص:81
والائتمام به!
فمع كلّ ذلك، ها هم الشيعة اليوم، يقفون في الصفّ الأوّل في كلّ الحركات الثورية على الظلمة والمعتدين، وهم يمهّدون للمهديّ ودولته بكلّ ما أُوتوا من حَوْل وطَوْل، ويُعِدُّون ما استطاعوا من قوّة ومن رباط الخيل، يُرهبون به عدوّ اللَّه، وأعداءهم الكافرين من اليهود والنصارى وأذنابهم من السلفية والعلمانية والبعثية، وأتباع الحكومات المستسلمة اسماً، والمستعمرة فكراً وعملًا.
وهم يعتقدون أنّ ما يقومون به هو «تمهيد» لسلطان المهديّ، وزعزعة للثقة عن قلوب الطغاة والظلمة، وهم الرافضون لكلّ أشكال التعنّت في الحكم، ما مضى منه وما هو قائمٌ باسم الإسلام، ويرفضون كلّ تعنّت وفساد واعوجاج في العقائد والعمل، ويلتزمون- ما أمكنهم- بتطبيق أحكام الإسلام وتحكيم قوانينه على الأرض.
ولقد أصبح الشيعة رمزاً لكلّ ثائر مؤمنٍ متطلّعٍ إلى الحقّ والعدل، في كلّ الأرض الإسلاميّة، وحتى غير الإسلاميّة.
ص:82
وأصبحت الحكومات الجائرة، إسلاميّة وغيرها، تتّهم كلّ مُطالب بالحريّة، ورافضٍ للظلم والجور، بأنّه شيعيّ، أو مرتبط بدولة الشيعة، أو مُتعاطف مع الشيعة، أو يستمدّ منهم مالًا وسلاحاً، وغير ذلك من التهم، التي لا واقع لها! فإنّ في المتحرّكين مَنْ لا يعترف بالشيعة ولا بدولة الشيعة!
إنّ هذا الواقع، أدلّ دليلٍ على بُطلان ما يدّعيه القائل بسلبيّة عقيدة المهديّ المنتظر، بأنّها تؤدّي إلى الاستسلام للظلم.
وأمّا فلسفة الانتظار الذي تبتنى عليه فكرة «المهديّ المنتظر» فقد شرحها واحد من كبار علماء الشيعة الإماميّة في القرن الرابع الهجريّ، وهو عليّ بن الحسين بن موسى، ابن بابَوَيْه، أبو الحسن، القُميّ (ت 329) في مقدّمة كتاب «الإمامة والتبصرة من الحَيْرة» الذي ألّفه لمعالجة هذا الأمر بالخصوص، فإنّه ذكر عِللًا خمساً «للانتظار» هي من إيجابيّات «المهديّ المنتظر» فلنقرأها:
قال:
ولكنّ اللَّه- جلّ اسمه- جعله أمراً
ص:83
«منتظَراً» في كلّ حين وحالًا «مرجوّةً» عند كلّ أهل عصر:
1- لئلّا تَقْسُوَ- بطول أجلٍ يضربه اللَّه- قلوبٌ.
2- ولا تُسْتَبْطَأَ- في استعمال سيّئةٍ وفاحشةٍ- موعدةُ عقاب.
3- وليكون كلُّ عاملٍ على أُهْبَةٍ.
4- ويكون من وراء أعمال الخيرات أُمنيّةٌ، ومن وراء أهل الخطايا والسيّئات خشيةٌ وردعة.
5- وليدفع اللَّه بعضاً ببعض «(1)».
وقد وفّقني اللَّه للعثور على ذلك الكتاب وتحقيقه منذ سنوات، وقد شرحت هذه القطعة من كلامه بما يُناسب إيراده هنا، فقلتُ:
ص:84
هذه خمس عللٍ ذكرها المؤلّف «للغَيْبة» وهي أسرار «الانتظار» يمكننا أن نقف لشرحها علىصفحات كثيرة، لكنّنا نشير في هذا المجال إلى مختصر من القول:
الأمر الأوّل: أشار به إلى «الأمل» الذي تبعثه الغَيْبة في نفوس المستضعفين، وأنّ «الانتظار» لا يزرع في قلوبهم:
القسوةَ، والخمودَ، واليأسَ، بل: يخلق في نفوسهم: النشاطَ، والوثبةَ، والبأسَ.
لأنّهم بالإيمان بالغَيْبة لا يجهلون المصير، كما يتخيّلُ المبطلون، بل هم على موعدٍ إلهيّ، واثقون من التحرّر بقيادة حكيمةٍ مدعومةٍ بالنصر الإلهي.
والأمر الثاني: يُشير به إلى حساب الطواغيت المسيطرين على رقاب الناس، فإنّ الغيبة تبعثُ في أعماقهم رُعْباً لا يهدأ، لأنّهم لا يعلمون متى يأتي وعْدُ اللَّه بعذابهم؟
«فإنّه آتيهم من حيث لا يشعرون».
إنّ جهلهم بالمصير، يُرْبكهم، ويجعلهم في ريبٍ ممّا يقومون به من الظلم والفحش، لأنّهم: «يحسبون كلّصيحة عليهم».
ص:85
والأمر الثالث:- وهو أهمّ الأُمور-: أنّ الغيبة تجعل الإنسان المؤمن، العامل في سبيل اللَّه، في حالة الإنذار القصوى، دائماً، وعلى استعداد تامٍّ، لكي يقوم بدوره في كلّ حين.
يَعُدُّ الأيام، بل الساعات، ليحين الحين، لكي ينطلق نحو الهدف.
إنّه لا بُدَّ أن يهيّئ حاله بكامل العُدَّة من الصلاح، والسلاح.
إنّ «الانتظار» على هذا يعني عملية استنفار مستمرّة لجُند حزب اللَّه، العاملين.
فما أعظم ذلك من حكمةٍ!
والأمر الرابع: أنّ الوعد والوعيد، والتبشير والإنذار، لَمِمّا اعتادت النفوس على الاهتمام بهما، والاعتماد عليهما في الحياة، بل إنّ مبنى الناس في إقدامهم أو إحجامهم، على الأمانيّ والآمال بما يبشّرهم، أو على أساس الخوف والفزع ممّا يُنذرهم.
لهذا، فإنّ «الانتظار» يكون لعامل الخير أُمنيّةً يرجوها
ص:86
ويأملها، فيستمرّ على عمل الخير.
ويكون لعامل الشرّ خوفاً كامناً يتبعه، ووحشة تلاحقُه، فتردعه عن شرّه، وتكفّه عن اتّباع سريرته الشِرّيرة السيّئة!
والأمر الخامس: إشارة إلى سُنّة الحياة، في التنازع على البقاء، وأن تبقى بعض الأُمور مجهولة، كي تستمرّ عجلة الحياة في السير، ولا تخمد جمرة الوجود عن الإثارة، ولكي يبقى للإنسان الخيارُ في أن يختار الأفضل.
ولو كانت الحقائق- كلّها- واضحة مكشوفة، لَما كان في اختيار الحقّ ميزة للمحقّين، ولم يكن ابتعاد الإنسان عن الشرّ مدعاةً للفرح والسرور.
كما إنّ في ذلك إتماماً للحُجّة على المعاندين، ممّن اختاروا طريق الفساد، والظلم، والشرّ، بينما الأخيار إلى جنبهم- أيضاً- يعيشون في هذه الحياة!
ولكن «لولا دَفْعُ اللَّهِ الناسَ بعضَهم ببعضٍ لَهُدِّمتْصوامعُ وبِيَعٌ وصلواتٌ ومساجدُ يُذكر فيها اسمُ اللَّه» «(1)».
ص:87
إنّ «إيجابيّات الانتظار» هذه التي ذكرها القُمّي في القرن الرابع الهجري، هي مستلهَمة من واقع الحياة، وسُنّة اللَّه في خلقه، وهي منطبقة على كلّ حالات «الانتظار» التي كانت من قبل، ومن بعد، إلى عصرنا الحاضر.
وها هم المظلومون في كلّ بُقعةٍ من الأرض، والمؤمنون في الأرض الإسلاميّة، تنطلق جموعهم المصدّقة بالنبيّصلى الله عليه و آله و سلم وأخباره بخروج المهديّ ودعوته للتمهيد له، وكلّهم في فوران وتوقّع لحكم كلمة اللَّه، يثورون ضدّ الحكومات الجائرة، والحكّام الطغاة الفاسدين من الملوك، والرؤساء والأُمراء والوزراء، وكلّ دجّال لئيم، يتّكئ على أريكة الحكم والسلطة، بالباطل والزور، مُتقنّعاً باسم الإسلام!
والمسلمون- أجمعون- ينتظرون خروج المهديّ الموعود ليحقّق النصر الإلهيّ بتمكين المستضعفين في الأرض، بمنّه وكرمه.
ص:88
يمكن أن يعتبر العمود الفقري في مناقشات المنكرين لحقيقة المهديّ هو مسألة نقد ما جاء فيه من الحديث عقلياً، وخلاصة ذلك:
أنّ اعتماد العلماء إنّما هو على منهج نقد الأسانيد، دون المتون، وهذا لا يغني عن البحث عن المتن مطلقاً، لأنّ المحدّثين أنفسهم وضعوا قاعدة مهمّة مفادها «صحّة السند لا تقتضيصحّة المتن».
ولهذا أكّد بعضهم على لزوم نقد المتن، وذكر مصادر لذلك، وذكر ضوابطه التي أنهاها إلى 18 ضابطة.
ص:89
وركّز في النهاية على لزوم اعتماد العقل في نقد المتن، مدّعياً إغفالهم له، فقال: إنّ إغفالَ الجانب العقليّ، والاعتماد علىصحّة السند- فقط- قد يجرّد الإسلام من أعظم ما فيه، وهو عدم مناقضته للعقل السليم والنظر الصحيح.
وقد نقل عن ابن الجوزي قوله: فكلّ حديثٍ رأيته يُخالف المعقول أو يُناقض الأُصول، فاعلم أنّه موضوع، فلا تتكلّف اعتباره.
ونقل عن أحمد بن حنبل وابن الجوزيّ قولهما بعدم الاعتماد على أخبار الملاحم، وما أخبر عن أمر مستقبل.
وطبّق هذا على «المهديّ المنتظر» باعتباره من أخبار الملاحم، ومن أُمور المستقبل، وبما وجده- حسب عقله الوحيد- من مخالفات في أخبار المهديّ!
ولا نريد أن ندخل في نقاش الجزئيّات، ولكن نذكّر بأُمور كلّيّة فقط:
1- إنّ مصبّ النقد العقليّ لأحاديث المهديّ إنّما هو ذكر التفاصيل، دون أصل الفكرة، كما تدلّ عليه جميع الأمثلة التي ناقشها المنكرون!
ص:90
وقد عرفتَ في الفصل الرابع أنّ هناك فرقاً واسعاً بين الأصل، والتفاصيل، في أحاديث المهديّ.
2- وقد ذكّرنا أيضاً بأنّ العقل إنّما يدرك أحكاماً وقضايا عامّة وكلّيّة، ولا دخل له في الأُمور والحوادث الخاصّة.
وقضيّة المهديّ، الموعود، ليست إلّاأمراً شخصيّاً وغيبيّاً مستقبلًا، فلا مجال لتدخّل العقل فيه، لا إثباتاً ولا نفياً.
فإقحام العقل وحكمه في أمره، من قلّة المعرفة بالشؤون العقلية ومدى فعّاليّتها.
كما سبق أن ذكّرنا بأنّ ثبوت المهديّ وانتظاره وخروجه لا يخالف قضيةً من قضايا العقل وأحكامه الثابتة، ولا يخالف أصلًا شرعياً، ولا فرعاً محقّقاً.
بل هو من الأُمور الخارجية، المحكومة عقلًا بالإمكان الخاصّ: فإن اقتضى شي ءٌ ثبوته، والالتزام به، ثبت ولزم، وإلّا فلم يقم دليل على امتناعه واستحالته، حتى يقال: إنّه مرفوض عقلًا.
ص:91
هذا في أصل قضيّة المهديّ.
وأمّا التفاصيل: فلو كان شي ء منها معارضاً لأصل عقليّ أو شرعيّ أو حتى فرع شرعيّ مجمَع عليه، فهو مرفوض.
وإلّا، فإنْ لم يصحّ سنده لم يجز نسبته إلى الشارع المقدّس، وإنصحَّ فهو خبر عاديّ، مثل سائر الأخبار غير الملزِمة علماً ولا عملًا، وإذا لم تضرّ، لم يمنع مانع من الالتزام بها، وإن ضرّت لزمها حكم الضرر.
ثمّ إنّ الملاك في رفض العقل لشي ء، أن تتّفق العقول- للمجموعة البشرية- على رفضه، لا عقل شخص واحد!
فلو أقدم شخص على الحكم على الأحاديث بالبطلان، لمجرّد استبعاده الشخصيّ لها، واعتباره الخاصّ بأنّها لا تُعقل، فهو استبداد بالعقل!
وإنصدق في دعواه عدم إدراكه لأمر ما من هذا النوع من التفاصيل، فهو معذور، لقصوره.
ولكون أمر التفاصيل ليس من أركان الدين ولا ضروراته، فلا يحكم عليه من أجل إنكاره لها بالكفر.
ص:92
وأمّا ابن خلدون:
فإنّما تعرّض لأحاديث المهديّ بالنقد من جهتين:
الأُولى: المناقشاتُ السَنَدية، بتضعيف أسانيد ما أورده منها، وقد عرفت أنّه أورد (28) حديثاً فقط، وحكم بصحّة «القليل أو الأقلّ منها».
وعلى فرض تضعيفها كلّها، فإنّها لا تمثّل إلّابعض الأحاديث الواردة في المهديّ، ومن المعلوم أنّ نقد البعض لا يدلّ على ما حكم به من ضعف الكلّ وإبطال أصل القضيّة!
وقد عرفنا وجه الخلل في مواقف ابن خلدون من أحاديث المهديّ سابقاً.
ولا بُدّ من الإشارة إلى أهمّ نقطة في هذا المجال وهي: أنّ تبجّح أحدٍ بفعل ابن خلدون لا منشأصحيح له، سوى الهوى.
فإنّ ابن خلدون ليس من أهل هذا الميدان، والحقّ الرجوع في كلّ فنٍّ إلى أربابه- كما يقول السيّد الكتّاني- «(1)».
ص:93
لأنّ فنّ ابن خلدون وتخصّصه هو علم التاريخ، دون الحديث الشريف ورجاله، والحديث إنّما طريقه النقل، والخبراء فيه إنّما هم المحدّثون الّذين يقصدون طلبه، ويتحمّلون المشاقّ في سبيل تحصيله، وهم العارفون بقواعده وأُصوله.
وقال السيّد الصدّيق الغماريّ: إنّ ابن خلدون ليس له في هذه الرحاب الواسعة مكان، ولا ضُرِبَ له بنصيبٍ ولا سهم في هذا الشان، ولا استوفى منه بمكيال ولا ميزان.
فكيف يُعتمد فيه عليه، ويرجع في تحقيق مسائله إليه؟! «(1)».
وقال الشيخ المحدّث النقّاد أحمد شاكر في بعض تخريجاته لأحاديث مسند أحمد: ابن خلدون قد قفا ما ليس له به علم، [واللَّه يقول: «ولا تقفُ ما ليس لك به علم»] واقتحم قُحَماً لم يكن من رجالها.
إنّه تهافتَ في الفصل الذي عقده في مقدّمته [لذكر
ص:94
أحاديث المهدي] تهافتاً عجيباً، وغلط أغلاطاً واضحة.
إنّ ابن خلدون لم يُحسِن فهم قول المحدّثين، ولو اطّلع على أقوالهم، وفقهها ما قالَ شيئاً ممّا قال «(1)».
وقال العبّاد في ردّه على ابن محمود المقلّد لابن خلدون في نقد أحاديث المهديّ: إنّ ابن خلدون مؤرّخ، وليس من رجال الحديث، فلا يُعتدَّ به في التصحيح والتضعيف، وإنّما الاعتماد بذلك بمثل البيهقيّ، والعقيلي، والخطّابي، والذهبيّ، وابن تيميّة، وابن القيّم، وغيرهم من أهل الرواية والدراية الّذين قالوا بصحّة الكثير من أحاديث المهديّ «(2)».
فكيف يُركن إلى ابن خلدون في مثل هذا العمل المهزوز علميّاً، في تضعيف أحاديث المهديّ؟!
والجهة الثانية التي اعتمدها ابن خلدون في نقده لأحاديث المهديّ، هي: قاعدته الاجتماعية المبنيّة على أنّ العصبيّة هي دعامة الانتصار في كلّ دعوة إلى الدين أو المُلك، ولا تتمّ بدونها دعوة، وهي لا توجد عند المهديّ.
فهو يقول في نهاية الفصل الذي عقده لذكر المهديّ:
ص:95
الحقّ الذي ينبغي أن يتقرّر لديك: أنّه لا تتمّ دعوة من الدين والمُلك إلّابوجود شوكةٍ وعصبيّة تظهره وتدافع عنه مَنْ يدفعه، حتى يتمّ أمر اللَّه فيه.
وعصبيّة الفاطميّين، بل وقريش أجمع، قد تلاشت من جميع الآفاق، ووُجد أُممٌ آخرون قد استعلت عصبيّتهم على عصبيّة قريش إلّاما بقي بالحجاز في مكّة وينبع بالمدينة من الطالبيّين من بني حسن وبني حسين وبني جعفر، وهم منتشرون في تلك البلاد، وغالبون عليها، وهم عصائب بدوية متفرّقون في مواطنهم وإماراتهم وآرائهم، يبلغون آلافاً من الكثرة.
فإنصحّ ظهور هذا المهديّ فلا وجه لظهور دعوته إلّا بأن يكون منهم، ويؤلّف اللَّه بين قلوبهم في اتّباعه، حتى تتمّ له شوكة وعصبيّة وافية بإظهار كلمته، وحمل الناس عليها.
وأمّا على غير هذا الوجه، مثل أن يدعو فاطميٌّ منهم إلى مثل هذا الأمر في أُفق من الآفاق، من غير عصبيّة ولا شوكة، إلّامجرّد نسبةٍ في أهل البيت، فلا يتمّ ذلك، ولا
ص:96
يُمكن! «(1)».
وبهذا المنطق يريد ابن خلدون أن ينفي الأحاديث الصحيحة التي وردت ووعدت بالمهديّ المنتظر، ولكنّه منطق هزيل أمام النصّ والواقع:
فأوّلًا: حصره الأساس للانتصار في عصبيّة النسب، أمر لا يوافق المنطق الإسلامي الرافض لكلّ أشكال العصبيّات والعنصريات، والداعي إلى الأُخوّة الإسلاميّة.
وثانياً: بطلان دعواه بالنسبة إلى الديانات والحركات الدينيّة التي قامت على الأرض ولا تزال، ممّا لا تعتمد على العصبيّة، بل تضادّها أحياناً كثيرة:
فهذه ثورة الإسلام التي قام بها النبيّصلى الله عليه و آله و سلم وليس معه من قومه إلّاالقلائل، وأمّا الأكثرية فكانوا ضدّه بل هم من أشدّ الناس عليه، ولكنّه غلبهم ودحرهم بإذن اللَّه.
وهذه الثورة الإسلاميّة في إيران، قادها رجلٌ علويّ وهو الإمام الخميني، من دون أن ينتمي إلى عَصَبة وشوكة سوى العُلقة الربّانية التي كانت تربط مقلِّديه في الفتوى به،
ص:97
وقد نصره اللَّه على «الشاه» الأعجمي الحسب والنسب، والذي كان يدعو إلى القوميّة الفارسيّة بأقوى الأساليب وبشكل منهجي ومدروس، لكنّ الشعب المسلم المؤمن، وقف مع الإمام العلويّ، إلى حدّ الانتصار.
وثالثاً: إنّ المهديّ المنتظر، له ممهّدون، يمهّدون له سلطانه، ويهيّؤن له أُموره، وإن لم يكونوا من عصبته، كما دلّت عليه أخبار متّفق عليها بين المسلمين، فلا ينحصر وجه ظهوره في أن يخرج في عصبته من الطالبيّين فقط.
ورابعاً: لوصحّت الأحاديث بخروج المهديّ، فالمتّبع هو ما ورد في متونها، وهي تدلّ على «ظهور رجل من أهل البيت يدعو إلى الرشد والهدى، ويحكّم كلمة اللَّه على سطح الكرة الأرضية».
وأمّا أنّه «يخرج في الطالبيّين» خاصّة، كما يراه ابن خلدون، فليس بحجّة، ولم يتضمّنه حديث، ودليله عليه عليل، فلا يجب علينا الالتزام برأيه.
بل هو إن كان مؤمناً باللَّه والرسول، فالواجب عليه رفع يده عن نظريّته الهزيلة، والتزام ما وردت به الأحاديث الصحيحة.
ص:98
إنّ بعض شيوخ أهل السُنّة حشروا الاعتقاد بالمهديّ ضمن عقيدة المسلم، فقال من اعترض عليهم:
كان ينبغي استبعاده.
لأنّ الشيعة يعتبرونه من العقيدة، لأنّه إمام، والإمام منها.
وإن كان من أشراط الساعة، فكان عليه أن يتذكّر أنّ أحاديثها من أخبار الآحاد التي لا تثبت بها عقيدة «(1)».
نقول: إنّ الدليل الأوّل المذكور لاستبعاد كون أمر المهديّ من العقائد حسب عقيدة أهل السُنّة، جيّد:
ص:99
فأهل السُنّة يرون الإمامة من فروع العمل الواجب على الأُمّة، لا من أُصول الاعتقاد الذي يُبتنى عليه الايمان، والمهديّ على فرض ثبوته وصحّة خبره إنّما هو خليفة، لا أكثر.
ولكن إذاصحّت الأخبار بمعنى المهديّ وتكاثرت إلى حدّ التواتر المفيد للعلم، فهي خارجة عن الآحاد.
وقد عرفت دعوى التواتر من عدّة من أعلام الحديث، فلماذا لا تثبت به العقيدة العلميّة؟!
وإذا لم يتمّ التواتر، لكنصحّت الأخبار، وبرئت أسانيدها من الغلط والسهو، وفرضنا أنّه لا يدخل مضمونها في العقيدة، فهل يجوز للمسلم أن يرفضه، ويحكم بوضعه وبطلانه؟!
إنّ العلماء قرّروا في مثل هذا أنّه: إذا لم يكن حديث المهديّ من العقائد، فهو ملحق بما يجب الالتزام به لا كمعتقد، بل باعتبارصدور الخبر الصحيح به.
كما قال الشيخ محمّد الخضر حسين: إذا ورد حديثصحيح عن النبيصلى الله عليه و آله و سلم بأنّه يقع في آخر الزمان كذا، حصل
ص:100
العلم به ووجب الوقوف عنده، من غير حاجة إلى أن يكثر رواة هذا الحديث حتى يبلغ مبلغ التواتر «(1)».
ولا أقلّ من عدّ هذه الأحاديث مثل أحاديث العمل التي يلتزم بها العلماء والفقهاء وجميع المسلمين باعتبارهاصادرة من الرسولصلى الله عليه و آله و سلم حجّةً معتبرة، ودليلًا شرعياً على مداليلها، فيجب الالتزام بها على مَنْ يعتقد بالإسلام ديناً، وبمحمّدصلى الله عليه و آله و سلم نبيّاً.
أمّا ردّها ونبذها وتسفيه الملتزم بها، فهذا ما لم يلتزم به مسلمٌ لا قديماً ولا حديثاً، إلّامن قبل هذه الشرذمة ابن خلدون ومن لفّ لفّه، بأدلّة واهية.
ص:101
1- مسألة وضع الحديث:
حاول البعض جعل أحاديث المهديّ من موضوعات الشيعة ونقل عمّن سمّاهم «مؤرّخي الحركة الفكرية في العالم الإسلامي» «(1)» قولهم:
إنّ الوضع في الحديث بدأ بشكلٍ متعمَّد لخدمة أغراض سياسيّة أيّام
ص:102
الفتنة بين عليّ ومعاوية، كما استغلّ الوضع لخدمة أغراض واتّجاهات ومناهج اعتقادية.
وإنّ بداية الوضع في الحديث كانت على أيدي الشيعة الّذين وضعوا أحاديث كثيرة تفضِّل عليّاً وآل البيت على غيرهم من الصحابة.
والحماس لآل البيت كلمة حقّ أُريد بها باطل، فقد تستّر بها أعداد كبيرة من الزنادقة، وضعيفي الدين، والموتورين من الشعوب التي ذهبت دولها، تطلّعاً إلى هدم الإسلام، وإضعاف السلطة العربية «(1)».
وهذه المسألة ليست من البساطة بحيث يُكتفى في تأصيلها، والبتّ فيها، بهذه الكلمات المنقولة عن مجهولين ولو بعنوان «مؤرّخي الحركة الفكرية ...» ولو أنّها دخلت
ص:103
في عقول من ليس من أهل هذا الشأن، فإنّ تناقلها لا يخرجها عن الدعوى المحتاجة إلى البيّنة والبرهان!
ويمكن مناقشتها توّاً من خلال هذه الكلمات المنقولة نفسها، فإذا كانت الأغراض السياسيّة هي وراء وضع الحديث، واستغلّ الوضع لخدمة أغراض واتّجاهات ومناهج اعتقادية.
فلماذا لا يكون الاتّجاه المخالف للشيعة هو الذي بدأ بالوضع؟!
وإذا كان الحماس لآل البيت كلمة حقّ أُريد بها باطل، فلماذا لايكون الحماس للصحابة كلمة حقّ أُريد بها باطل؟!
ولماذا لا تكون أعداد كبيرة من الزنادقة وضعيفي الدين والموتورين من الشعوب التي ذهبت دولها، وضعوا الأحاديث في فضائل الصحابة، تطلُّعاً إلى هدم الإسلام، ليتقرّبوا بذلك إلى الخلفاء الولاة، ليتمكّنوا من القضاء على هذا الدين بقتل الأتقياء والوعّاظ الّذين كانوا يحاربون الانحراف عن الدين القويم، وخاصّة العلماء من أهل بيت النبيّ وصحابته الأبرار؟!
ص:104
والدليل على ذلك، أنّ هؤلاء الأتقياء، وعلماء أهل البيت والصحابة كانوا هم الضحايا والمطارَدين طيلة حكم الخلفاء في القرن الأوّل.
حتى أُبعد من أُبعد، ونُفي من نُفي، وحُبس من حُبس، وقُتل من قُتل، حرباً، أوصبراً!
ولماذا لا يُنسَبُ وضع الحديث إلى قريش، التي أسلمت رغماً على أنفها، وخاصّة مسلمة الفتح، الّذين لم ينفكّوا عن حرب الإسلام حتى آخر لحظة من استسلامهم، ولمّا توفّي النبيّصلى الله عليه و آله و سلم لم يألوا جهداً في زعزعة كيان الإسلام بإبعاد أهل البيت، والصحابة الكرام، وإيذائهم وحبسهم.
فلماذا لا يُنسب إليهم وضع الحديث بهدف هدم كيان الإسلام، الّذي أفقدهم عزّهم وكرامتهم الجاهلية، فلمّا لم يجدوا بُدّاً من الاستسلام أخذوا في التخريب السرّي، والتسلّل إلى مناطق النفوذ والسلطة من خلال التزلّف إلى الحكّام والسير في ركبهم؟!
ولماذا يخصّ الوضع بالأُمم الأُخرى الّذين دخلوا الإسلام فقط؟!
وإذاصحّ القول بأنّ الشعوب الأُخرى- وليس الشعب
ص:105
العربي- هم الّذين قاموا بالوضع للحديث، لأنّ الإسلام أفقدهم عزّهم ودولتهم، فلماذا يخصّ الوضع بإيران القديمة، دون الروم، واليهود، والنصارى الموجودين في الشام وفلسطين وبلاد الروم المغلوبة كذلك؟!
ثمّ إنّ إيران القديمة التي يؤكّد على نسبة الوضع إليها، لم تكن- حين الوضع للأحاديث- في القرون الأُولى شيعيّةً، بل كانت كلّها من أهل السُنّة، فعلى ذلك الأساس، هل يُحكم بوضع ما نقلوه من أحاديث فضائل الصحابة!؟
بينما البلاد العربيّة كانت مليئة بالشيعة، وخاصة المدن الكبرى!
بل كانت إيران في زمن الفتنة وما بعدها إلى قرون سبعة «سُنيّة» المذهب، ولم يدخل التشيّع إلى إيران بشكل رسمي إلّا بعد القرن السابع.
بينما كان التشيّع منتشراً بين العرب وفي البلاد العربية منذ القرون الأُولى!
فإلى متى يبقى كُتّاب أهل السنّة على هذا «التلّ» من المزاعم الكاذبة
ص:106
يتناقلونها من دون خجلٍ! ولا يُحاولون النزوح عنها رغم «غروب شمس» الاتّهامات والعصبيّة والدَجَل؟!
وإلى متى يقصع كلّ كاتب بِجِرّة مَنْ سبقه، من دون تأمّل في المنقولات وأبعادها؟!
وإلّا، فمن الواضح الذي يعترف به كلّ حرٍّ: أنّ في روايات المهديّ، وبطرق أهل السُنّة، لا الشيعة، ما رواه كعب الأحبار «اليهوديّ الذي انبهر بعلمه الكثيرون .. فقد استغلّ ثقة الرواة فيه، وجعل من مسألة المهديّ معرضاً لمفاخر اليهود» «(1)».
مع أنّ كعباً ليس محسوباً على الشيعة، إطلاقاً، بل هو من الموثوق بهم عند أهل السُنّة، اعتمدوا عليه، وملأوا كتبهم من مرويّاته، وفيها الكثير من الإسرائيليّات المكذوبة على اللَّه ورسوله.
ص:107
فلماذا لا يُثير وجود هذا اليهوديّ المحترف، وأخباره في كتب أهل السُنّة، أن يكون لليهود، بواسطة كعب هذا، تأثير على الفكر السُنّي؟!
ولكنّهم يصرّون على أنّ الفكر الشيعي قد تأثّر باليهودية من خلال عبد اللَّه بن سبأ اليهودي الآخر المحسوب على الشيعة.
مع أنّ الشيعة يتبرّأون من ابن سبأ، وتروي كتب التاريخ والرجال أنّ الإمام عليّاً عليه السلام قتله وأحرقه بالنار، وهو من المنبوذين الملعونين عندهم، ولا تعتمد له رواية في كتبهم.
أمّا كعب فيتمتّع بكلّ ثقة واحترام عند علماء أهل السُنّة! يمجّدون به وبعلمه، ويتناقلون خرافاته الإسرائيليّة.
فهل هذا منطق العدالة؟!
أو هل هذا عدالة الكتاب والقلم؟!
وهل هو موضوع قابل للإلقاء في محاضرة علميّة رصينة؟!
ص:108
ثمّ إنّ لنا حديثاً آخر في موضوع «وضع الحديث» ونسبته إلى الشيعة، ذكرناه مفصّلًا في كتابنا «تدوين السُنّة الشريفة» «(1)»
فلا نعيده حذراً من الإطالة.
وأمّا رأي علماء السُنّة في اتّهام الشيعة بوضح أحاديث المهديّ، فقد قال الشيخ محمّد الخضر حسين:
يقول بعض المنكرين لأحاديث المهديّ جملةً: إنّ هذه الأحاديث من وضع الشيعة، لا محالة.
ويُرَدّ هذا: بأنّ هذه الأحاديث مرويّة بأسانيدها ومنها ما تقصّينا رجال سنده فوجدناهم عُرفوا بالعدالة والضبط، ولم يتّهمه أحد من رجال التعديل والتجريح بتشيّع مع شهرة نقدهم للرجال «(2)».
وقد ردّ العبّاد هذه المزعومة، فقال:
ما قالوه من أنّ فكرة المهديّ نبعت من عقائد الشيعة وكانوا هم البادئين باختراعها، وأنّهم استغلّوا أفكار الجمهور ... وضعوا الأحاديث يروونها عن رسول
ص:109
اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم في ذلك وأحكموا أسانيدها، وأذاعوها من طرق مختلفة وصدّقها الجمهور الطيّب لبساطته!
فقال العبّاد: هذا القول يشتمل على تنقيص سلف هذه الأُمّة، أوعية السُنّة ونقلة الآثار، والنيل منهم ووصف أفكارهم بالسذاجة، وأنّهم يصدّقون بالموضوعات لبساطتهم.
ولا شكّ أنّه كلام في غاية الخطورة «(1)».
2- مسألة الوحدة، ورواية الحديث:
مع أنّ الالتزام بالمهديّ على أساس من الأحاديث المتوفّرة، هو داعية قويّة لجمع كلمة المسلمين على هذه القضيّة، فإنّ بعض المفرّقين للكلمة يحاولون نفيه، مع أنّهم يتظاهرون بحبّ الوحدة والاتّحاد.
والشيعة، بما أنّهم يلتزمون بإمامة المهديّ المنتظر تبعاً لتلك الأحاديث، فإنّهم يحرصون وبكلّ ما وسعهم للتأكيد على هذه الفكرة وتعميمها بين الامّة.
ص:110
كما أنّهم يحاولون دائماً تألّف فرق المسلمين بشتّى الطرق حتّى أنّ فقهاءهم يستندون في مجال أحكام الفقه والشريعة إلى أخبار العامة وصحاح أهل السنّة، وهذا ديدنهم قديماً وحديثاً.
وبدلًا من أن يكون مثل هذا محلًا للإكبار والإعجاب، فقد أصبح مثاراً لغضب بعض الكتّاب من هُواة التفرقة، فقال متهجّماً على الشيعة: «إنّ في دراسات المعاصرين من الشيعة الإماميّة استدلالهم بأحاديث ثابتة فيصحاح أهل السُنّة ...، ولكنّها يؤتى بها لإقناعنا نحن، أو لمجرّد الاستئناس، ويسمّونها «ممّا روته العامة» بينما استنباط الحكم يكون من أحاديثهم لأنّها منقولة عن الأئمّة المعصومين.
بينما نجد أهل السُنّة حريصين على وحدة الأُمّة وجمع كلمتها، فلا يصمون أحداً بالفسق أو الكُفر ...» «(1)».
ولكن: إذا كان الشيعة يذكرون أحاديث العامة، ولو للاستئناس والإقناع، فإنّهم يحاولون تألّف العامة بهذا
ص:111
القدر.
أمّا أهل السُنّة فهل يذكرون أحاديث الشيعة، ولو بنفس الغرض؟! أو إنّهم يتغافلون عن آراء الشيعة في الفقه والأحكام، ويهملون أحاديث أهل البيت وفقههم مطلقاً؟!
وإذا كان الشيعة يستدلّون على الأحكام برواياتهم عن المعصومين، فذلك لأنّهم يرون حجّيّة هذه الروايات باعتبارها سُنّة مأخوذة عن النبيصلى الله عليه و آله و سلم بأصحّ الطرق وأسلمها.
أفي هذا عيبٌ وإشكال، حتى يطرحَ بهذا الشكل، المريب؟!
أم إنّ الإشكال في مراجعة الشيعة لأحاديث العامة، والاستناد إليها، للاحتجاج بها على مخالفيهم، ليقنعوهم، أو يتأكّدوا بدلالاتها على ما وصلوا إليه؟!
وليس هذا عمل الشيعة المعاصرين فحسب، بل قدماء الشيعة قاموا بهذا العمل أيضاً، في كتب الفقه المقارن الذي سبقوا إلى إبداعه، والتأليف فيه؟!
فأيّ الفريقين يبدو أحرصَ على الوحدة وجمع
ص:112
الكلمة؟!
وأمّا أنّ أهل السُنّة يعتمدون على الرواة من الفرق الأُخرى، فإنّ الشيعة كذلك يعتمدون على الرواة من الفرق المخالفة، والشرط الأساسي في الراوي عندهم «الوثاقة والسداد».
فإذا كان الراوي «ثقة» وكان «سديد الحديث» قُبلت روايته.
وكم من راوٍ من العامة، مذكور في رجال الحديث عند الشيعة ومصرّح بوثاقته والاعتماد عليه؟! وحتى من مشاهيرهم وقضاتهم: كحفص بن غياث.
وكذا تجد في كتب الشيعة الرواية عن كبار العامّة: كابن جريج، وسفيان، ومالك، والزهري، وغيرهم من أعلام الحديث عند أهل السُنّة.
ثمّ قوله: إنّ أهل السُنّة لا يصمون أحداً بالفسق والكفر.
هل هوصحيح على إطلاقه؟!
ولو كان أحد يلتزم به عملياً، لكان أمراً جيّداً نُكْبِرهُ
ص:113
عليه، إلّاأنّ الظاهر عدم اطّلاع القائل على ما يُصدره قضاة أهل السُنّة- بين الحين والآخر- من الفتاوى الظالمة ضدّ الشيعة، بالتكفير وإهدار الدماء والأعراض، وأحدثها: فتوى ابن جبرين الوهّابيّ السعوديّ، عضو مجلس الإفتاء بالمملكة السعودية في الرياض، التي لم يجفّ حِبْرُها، بعدُ.
فأين القائل- وهو من أهل المغرب- ممّا يجري في مشرق أرض العرب؟!
ومقالة الكاتب المغربي «تراثنا وموازين النقد» التي طبعها في مجلّة كلية الدعوة الإسلاميّة في ليبيا، العدد العاشر، سنة 1993 نوع آخر من التفسيق، والاعتداء على كرامة الشيعة، لما تحتويه من الاتّهامات بوضع الحديث، وتشويه السمعة بالتزام السخافات.
فهل هذا نموذج من الحرص على وحدة الأُمّة وجمع كلمتها؟!
وموضوع نقده: «المهديّ المنتظر»:
فبدلًا من أن يُتّخذ أداةً للّقاء والأُلفة وجمع الكلمة، بعد
ص:114
أن أجمعت الفرق الإسلامية كلّها على روايته، وقبوله وتصحيح أخباره، ليكون نقطة تجتمع عندها الكلمة، وتتّفق عليها الآراء، وتتحطّم علىصخرتها كلّ النزاعات والخلافات!
بدلًا من كلّ ذلك، يحاول الكاتب بكلّ الأساليب في ردّه، وتشويه صورته، وتنفير الناس عنه.
وبدلًا من أن يؤكّد على النقاط الإيجابية فيه، فهو يركّز على سلبيّاته، وجزئيّاته المختلف فيها.
ويتغافل عن أصلها الثابت، المسلَّم، المتّفق عليه.
وقبل ذلك، هل إثارة قضيّة المهديّ المنتظر، في هذا الوقت بالذات، وفي خضمّ الأزمات التي تحيط بالأُمّة الإسلاميّة- وأُمّة العرب بالأخصّ- فيها دلالة على حرصٍ على الوحدة وجمع الكلمة؟!
3- الغَيْبة عند الشيعة:
وممّا أثاروه ضدّ أمر المهديّ وتفرقة أمر المسلمين في الالتزام به وتخطئة أحاديثه: إنّ فكرة الغَيْبة والعودة عند
ص:115
الشيعة، فكرة مشتركة بين اليهود والنصارى وتأثّر التفكير الشيعي بهذين المصدرين غير مستبعد! لانضواء كثيرين من غير العرب وأصحاب الأديان والحضارات السابقة، تحت لواء التشيّع ليثأروا لأنفسهم من سلطة الحاكم العربي تحت ستار الغيرة على حقوق آل البيت، وفي مقدّمة هؤلاء عبد اللَّه بن سبأ «(1)».
إنّ وجود أُمور مشتركة- بين الأديان السماوية- أمر لا يمكن إنكاره للباحثين والعلماء.
وأمّا نسبة تأثّر التفكير في مذهب من مذهب آخر، فأمر يحتاج إلى دليل جازم، وليس مجرّد وجود الفكرة عند المذهبين كافياً للحكم بالتأثير والتأثّر.
فهل يحقّ لأحد أن يقول: إنّ المذهب السُنّي الملتزم التكتُّف في الصلاة، مأخوذ من فعل المجوس مثلًا، لأنّ المجوس يفعلون ذلك في عبادتهم أو أمام كبرائهم؟!
أو قولهم: «آمين» بعد سورة الحمد في الصلاة مأخوذٌ من النصارى واليهود، لأنّهم يقولون ذلك بعد قراءتهم
ص:116
للأدعية؟!
أو يقول: إنّ التفكير السُنّي متأثّر بالدين اليهودي والمسيحي، لأنّ كثيرين من أصحاب هذه الديانتين من أهل الحضارات السابقة كالروم والأقباط قد انضووا تحت لواء التسنُّن، ليثأروا لأنفسهم من سلطة الدين الإسلامي، تحت ستار الغيرة للصحابة ولعثمان الخليفة المقتول؟!
وقد كان لكثير منهم نفوذ كبير وتسلّل عميق في البلاط الاموي وفي مقدّمة هؤلاء كعب الأحبار اليهوديّ!
إنّ مثل هذه الأحكام الاعتباطيّة، لا تصدر ممّن يعرف طرق النقد، ويتحاكم إلى الإنصاف، ويريد أن يبني على أُسس العقل والمنطق، ويزن الأحاديث والنقول بموازين النقد العقلي!
فكيف يتقبّل المسلم مثل هذه التّرهات، ويبني عليها في بحث يريد أن يكون «علميّاً ورصيناً»؟!
ولو راجع واحداً من كتب الشيعة التي أُلّفت في موضوع «الغَيْبة» و «الرجعة» لعرف أنّ الشيعة لم يعتمدوا في التزامهم بذلك، لا على اليهود، ولا النصارى، ولا كعب
ص:117
الأحبار، ولا عبد اللَّه بن سبأ.
وإنّما استندوا فيها إلى أخبار وسنن وروايات، موصولة الأسانيد إلى الرسولصلى الله عليه و آله و سلم وأهل البيت، ووافقهم على كثير منها أهل السُنّة أنفسهم.
وبحثوا عنها سنداً، ومتناً، وعقلًا، فلم يجدوا ما يعارضها من كتاب كريم، أو سُنّة ثابتة، أو عقل، أو عرف.
فلم يكن التزامهم بها إلّامثل التزام المسلمين بما ورد في أحاديثهم من أخبار المستقبل، لا أكثر ولا أقلّ!
كما يلتزم أهل السُنّة بأخبار الدجّال، ونزول عيسى، وبالمهديّ المنتظر.
فلماذا لا يتّهم الفكر السُنّي بأنّه تأثّر في هذه الالتزامات باليهود الّذين ينتظرون مخلِّصاً، أو بالنصارى الّذين ينتظرون عودة المسيح؟!
فهل يحقّ لأحد أن يعترض عليهم في ذلك، وينسبهم- بمجرّد عدم موافقته لهم- إلى اتّباع اليهودية والنصرانية؟!
وكذلك نسبة الاعتقاد بالمهدي إلى المجوسية، لوجود غائب عندهم، كما نقله بعض المؤرخين لملوكهم قبل
ص:118
الإسلام، واعتمده القاضي عبد الجبار المعتزلي.
مع قطع النظر عن وجه اعتماد المسلم على إخبار المؤرخين من الامم السابقة، وبالخصوص ممّن يشكك في أخبار المؤرخين المسلمين، ورواة الحديث- لمجرّد كونهم من شيعة أهل البيت- لكنّه يحتجّ بأخبار مؤرخين من اليهود والنصارى والمجوس، ويرتّب على ذلك اتّهام طائفة كبيرة من المسلمين، باليهودية والنصرانية والمجوسية؟
إنّ في الالتزام بحجيّة أقوال المؤرّخين من الأديان السابقة هو عين التبعيّة لهم، والالتزام بمبادئهم؟!
لكنّ الشيعة إنّما تلتزم بما تلتزم من الاعتقاد بالمهدي استناداً إلى أحاديث الرسولصلى الله عليه و آله و سلم والسنّة الصحيحة المتواترة المنقولة في كتب الحديث من الصحاح والجوامع والمسانيد والمصنفات والمعاجم التي ألّفها أئمة المسلمين من الشيعة وأهل السنّة.
فمن هو أولى بالنقد؟
الشيعة الذين يعتقدون ب دلالات أحاديث الرسولصلى الله عليه و آله و سلم؟
ص:119
أو السلفية والوهابية التي تعتمد على مؤرّخي اليهود والنصارى والمجوس، وتتّهم الشيعة على أساس منقولات أُولئك؟
ولا بُدّ من أنْ يعرف المسلم المنصف: أنّ الذين يسعون في نسبة عقيدة المهدي المنتظر، إلى اليهود تارة، وإلى النصارى أُخرى، وإلى المجوس ثالثة، إنّما هم الذين يريدون أن يشكّكوا فيصدق أخبار النبي محمّدصلى الله عليه و آله و سلم بمجي ء المهدي، في إطار تشكيكهم بأصل نبوّة النبي وعلمه بأخبار المستقبل، وإنّما هم يتّخذون من الهجوم على الشيعة وعقيدتهم بالمهدي وسيلة إلى ذلك التشكيك وطريقاً للتعبير عنه.
وهذا ليس غريباً على هؤلاء، إذ كان أسلافهم من المشركين في أرض الحجاز، قد نَسبوا ما جاء به النبيصلى الله عليه و آله و سلم من الوحي المبين، إلى الأديان الأُولى، فقالوا في القرآن:
«أساطير الأوّلين اكتتبها، فهي تُملى عليه بكرةً وأصيلًا» «(1)».
ص:120
وقالوا عن الرسول صلى الله عليه و آله و سلم: «... إنّما يعلّمه بشر» «(1)».
ولقد ردّ اللَّه تعالى عليهم تلك المفتريات، والنسب الباطلة بقوله لرسوله الكريم: «أُنظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلًا» في الموضع الأوّل.
وقال تعالى: «لسان الذي يلحدون إليه أعجميٌّ، وهذا لسان عربيّ مُبين» في الموضع الثاني.
ونحن نقول لهؤلاء الذين هم كالأنعام بل هم أضلّ: إنّ ما تنسبون إليه أمر المهديّ المنتظر- من تاريخ اليهود والنصارى والمجوس- إنّما جاءت إلى المسلمين عن الرسولصلى الله عليه و آله و سلم من طريق موثوقة، وبلسان عربيّ مبين، وما تلحدون إليها من اللغات إنّما هي أعجميّة مترجمة.
فكيف تدّعون الإسلام، والإيمان بسنّة النبي محمّدصلى الله عليه و آله و سلم وأنتم تضعون أقدامكم مواضع أسلافكم المشركين، وتعملون عملهم في الإلحاد في كلام الرسول، وما جاء به؟
وكذلك تتّبعون مقالات المستشرقين من اليهود والنصارى والمجوس وأذنابهم، من أمثال جولد زيهر،
ص:121
وفان فلوتن، وأحمد أمين المصري، تكرّرونها، وتتبَجّحون بها، وتعتبرونها علماً، وحجّة ضدّ ما ثبت من طرق السنة الصحيحة الثابتة والمنقولة عن نبيّ الإسلام وأئمّته الكرام وعلمائه الأعلام.
فانظروا: أيّ الفريقين أحقّ بالأمن، والإيمان، في الدنيا والآخرة؟!
وأمّا لماذا تلتزم الشيعة بغيبة الإمام المهديّ المنتظر:
فلو زاول الباحث روح الانصاف في نفسه وحكّم عقله ووجدانه، وأراد أن يتعرّف على حقائق عقيدة الشيعة في المهدي المنتظر وغيبته، من خلال أوثق المصادر والقناعات والأدلّة التي يعتمدها المسلمون عامّة والشيعة خاصّة، فلا بدّ أنْ يقرأهم ويسمع منهم وينظر إلى القضايا بعين غير السخط والكراهية، وبنَفَس وروح غير حبّ الفرقة والبغض، لا بالنفس الحاقدة، وروح الاتّهام، كما يفعله السلفيّة المغرضون، في مواقفهم تجاه المسلمين- الذين لا يوافقونهم- حيث يتّهمونهم بالشرك والكفر وو ... كلّ ذلك بدعوى «الاصلاح» والتوحيد، وبعنوان:
ص:122
الدعوة الإسلامية، والإرشاد والهداية.
مع أنّ اللَّه تعالى يقول: «أُدع إلى سبيل ربّك بالحكمة والموعظة الحسنة».
فهم لا يسمحون لأحدٍ أن يتكلّم بحجّته ودليله وقوله، بدعوى انّه جدال، مع أنّ اللَّه أمر بالجدال فقال: «جادلهم بالتي هي أحسن».
ولكنّهم يعلمون أنّ أبسط الناس من عامة المسلمين يغلبهم لو جادلهم، ويقوى عليهم بالحجّة القاطعة لو ناقشهم.
ولقد رأيت موقفاً عظيماً في روضة الرسولصلى الله عليه و آله و سلم عند المقصورة الشريفة دلّ على قوّة ما عليه أهل الإسلام من المعرفة بالحديث والاحتجاج به، على السلفية الوهابية.
حيث أنّ بدوياً جِلْفاً كان متّكئاً بظهره على شبّاك القبر النبوي الشريف، يمنع المسلمين من التقرّب إليه، مع شوقهم إلى النظر إلى داخل المقصورة، يمدّون القلوب مع الأعناق، والأرواح مع الأبصار، ليستشرفوا إلى داخل الشبّاك، ويتشرّفوا بنظرةٍ إلى قبر الحبيب المُصطفىصلى الله عليه و آله و سلم، وكلّهم
ص:123
طموح وآمال وأشواق، وقد طووا الأميال البعيدة، بكلّ الجهود المبذولة، لينالوا هذا الشرف العظيم، وليكملوا العدّة، بعد التوفيق للحجّ الكريم، بزيارة المرقد الشريف!
لكن البدويّ الأرعن كان يمنعهم، وينادي: «كفر، شرك» ويكرّرها، بلسانه البذيّ، ووجهه المشنوء، المحروق كأنّه حطب جهنّم!
وفي هذه الأجواء المليئة، بهيبة المقام، وحرارة الأشواق وانحباس الأنفاس فيصدور الناس، والبدويّ يرطن بسبابه للمسلمين، مخالفاً بذلك قول الرسولصلى الله عليه و آله و سلم: «سباب المسلم فسوق».
فإذا برجل طويل القامة، بهيّ الطلعة، جميل الهندام، وهو واقف في وسط الحجّاج والزائرين، زمجر بأعلىصوته بعبارة فصيحة وعربيّة طليقة- فيها لهجة تركيّة جميلة- فنادى: «الأعمال بالنيّات وإنّما لكلّ امرئٍ ما نوى».
وكانَ هذا الكلام كأنّه صاعقةصبّت على ذلك البدويّ، فألقم حجراً، وانكفأ وتحجّم صِغَراً، وذلَّ وانزوىصَعَراً.
فيا سبحان اللَّه! وبارك اللَّه في المسلمين حبّ العلم، وحبّ الرسولصلى الله عليه و آله و سلم وسنّته.
ص:124
فإتماماً للحجّة على المدّعين للكتابة الذين يُحاولون أن يقلبوا الحقائق، وهم يظهرون الأكاذيب بصورة أنّها هي «العقائد الشيعية» ويتّخذونها أُصولًا ثابتة يبنون عليها نتائج كتاباتهم المزيّفة.
وكذلك تعريفاً لعقائد الشيعة، للذين يحبّون الاطلاع عليها ومعرفتها نقول:
إنّ المسلمين الشيعة ملتزمون بأصل الإمامة كأمر واجب دينيّ، قام على وجوبه دليل العقل، وقد استوفوا الأدلّة عليه في كتب الإمامة، التي تبلغ عندهم العشرات.
وقد أثبتوا: انّ من أهمّ الواجبات الإلهيّة هي نصب الإمام وتعيينه من قبل الرسولصلى الله عليه و آله و سلم وبوحي من اللَّه تعالى، وأنّ هذا الواجب لطف من اللَّه تعالى على العباد ليمكّنهم من أداء الطاعات، ويبعّدهم من ارتكاب القبائح والمعاصي، بإرشاد الإمام وهو خليفة للنبيّصلى الله عليه و آله و سلم الذي كان إرساله أيضاً لطفاً من اللَّه تعالى على الأُمّة، وواجباً لا يمكن خلوّ الدنيا منه.
وقد قام الرسولصلى الله عليه و آله و سلم بإبلاغ هذه المهمّة العظيمة وأدائها وأكّدت النصوص الشريفة هذا المهمّ العظيم، في
ص:125
مواقف عديدة وتاريخية مهمّة، منذ أيام البعثة الأُولى، وحتى أيام الهجرة والوداع الأخير عند الوفاة.
ولو جمعنا نصوص السنّة الشريفة المسندة إلى النبيصلى الله عليه و آله و سلم والثابتة بالتواتر والاجماع والشهرة المعلومة، لتألف من مجموعها «برهان قاطع» على المطلوب.
فالأحاديث النبويّة الصحيحة المتّفق عليها بين علماء المسلمين كافّة، والمجمع عليها منهم، وردت بنصوص عديدة ودلّت على لزوم «إمام» يعرفه المسلم حتى يموت على الفطرة، وإن لم يعرفه، ولم يعتقد به إماماً، فميتته جاهلية.
منها قول الرسولصلى الله عليه و آله و سلم: «من مات ولم يعرف إمام زمانه فمات ميتة جاهلية».
رواه مسلم فيصحيحه (8/ 107) ونقل عن الجمع بين الصحيحين للحميدي وانظر شرح النووي لمسلم (13/ 240) والقاضي عبد الجبار في المغني (20/ 1/ 116) وشرح المقاصد (2/ 275) والجواهر المضيئة للملّا علي القاري الحنفي (2/ 509).
ص:126
ومنها قول الرسول صلى الله عليه و آله و سلم: «من مات بغير إمام مات ميتة جاهلية».
رواه أبو داود الطيالسي في مسنده (نقله في كنز العمال) وأحمد في مسنده (4/ 96) والدارقطني في علله (7/ 63) وحلية الأولياء لأبي نعيم (3/ 224) وابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة (9/ 155) ومجمع الزوائد لنور الدين الهيثمي (5/ 218) وعن الطبراني في كنز العمال (1/ 103) رقم 464.
ومنها قول الرسولصلى الله عليه و آله و سلم: «من مات وليس له إمام مات ميتة جاهلية».
رواه ابن حبان فيصحيحه كما في الاحسان (رقم 44) لاحظ (7/ 49) وبلفظ «ليس عليه إمام» في زوائد البزار (1/ 144) و (2/ 143) وكشف الأستار (2/ 252) ح 1635 ومستدرك الحاكم (1/ 77 و 117) ومجمع الزوائد للهيثمي (5/ 223) والمعجم الكبير للطبراني (10/ 350).
ومنها قول الرسولصلى الله عليه و آله و سلم: «من مات وليست عليه طاعة- أو لا طاعة عليه- مات ميتة جاهلية».
ص:127
رواه علي بن الجعد الجوهري في مسنده (2/ 850) رقم 2375، ومصنّف ابن أبي شيبة (15/ 38) رقم 19047، ومسند أحمد (2/ 446) والأموال لابن زنجويه (1/ 82) والمعجم الكبير للطبراني (19/ 388) والكامل لابن عدي (5/ 1869) ومجمع الزوائد للهيثمي (5/ 223) والمطالب العالية لابن حجر الحافظ (2/ 228) رقم 2088 وكنز العمال (6/ 65) رقم 14861 عن ابن أبي شيبة، وابن حنبل، والطبراني، وسعيد بن منصور.
وبألفاظ ونصوص أُخرى، قريبة من هذا المدلول.
فلا بُدَّ لأُمّة محمّدصلى الله عليه و آله و سلم من حين وفاته إلى يوم القيامة من وجود إمام في كلّ عصر وزمان، يعتنقون إمامته، ويطيعونه وينقادون لحكمه وأمره ونهيه، وإلّا، فقدصرّح النبي بأنّهم لا يموتون على ملّة الإسلام، فهذه النصوص تدلّ على لزوم الاعتقاد بوجود إمام لكلّ عصر.
وهناك روايات حدّدت الأئمّة من بعد النبيّصلى الله عليه و آله و سلم من بعد وفاته إلى يوم القيامة ب «إثني عشر» خليفة.
ففي حديث جابر بن سمرة، قال: سمعت النبيصلى الله عليه و آله و سلم يقول: «يكون اثنا عشر أميراً» فقال كلمة لم أسمعها، فقال
ص:128
أبي: انّه قال: «كلّهم من قريش».
رواه البخاري في الصحيح (4/ 168) طبع عام 1351- كتاب الأحكام، باب الاستخلاف.
ورواه مسلم فيصحيحه (ح 6ص 3 من المجلد 3) طبع 1334 و (2/ 119) دار الفكر 1398 كتاب الإمارة، باب الناس تبع لقريش، والخلافة في قريش عن جابر بن سمرة، قال: دخلت مع أبي على النبيصلى الله عليه و آله و سلم فسمعته يقول: «إنّ هذا الأمر لا ينقضي حتى يمضي فيهم اثنا عشر خليفة» قال: ثمّ تكلّم بكلامٍ خفي عليَّ، فقلت لأبي: ما قال؟ قال: «كلّهم من قريش»، وشرح النووي (12/ 201).
ومن ألفاظه التي رواها مسلم، قال: سمعت رسول اللَّهصلى الله عليه و آله و سلم يقول: «لا يزال الدين قائماً حتى تقوم الساعة أو يكون عليهم اثنا عشر خليفة كلّهم من قريش».
ورواه الترمذي في الجامع الصحيح (2/ 45) طبع دهلي 1342 باب ما جاء من الخلفاء، بلفظ البخاري.
ثمّ قال الترمذي: هذا حديث حسنصحيح.
ورواه أبو داود السجستاني فيصحيح سنن المصطفى
ص:129
(2/ 207) طبع 1348 والحاكم النيسابوري في المستدرك على الصحيحين (3/ 618) بألفاظ قريبة.
وروى عن ابن مسعود بلفظ: «يكون لهذه الأُمّة اثنا عشر قيّماً لا يضرّهم من خذلهم كلّهم من قريش».
أخرجه الطبراني في الكبير كما في منتخب كنز العمال بهامش مسند أحمد (5/ 312) و (5/ 9 و 93 و 97 و 100 و 106 و 107).
فهذه النصوص، تتّفق على معنى واحد، وهي أنّ الخلفاء من بعد النبيصلى الله عليه و آله و سلم ومنذ وفاته وحتى يوم القيامة، لا يتجاوزون في أُمّته الاثني عشر إماماً، وأنّهم لابدّ أن يكونوا من قريش.
إضافة إلى نصوص متواترة حصرت الخلافة عنه في أشخاص من عترته أهل بيته.
حيث قال في حديث الثقلين- المتواتر بين جميع المسلمين بلا نقاش سنداً، ومتنه قول النبيصلى الله عليه و آله و سلم: «إنّي مخلف فيكم الثقلين كتاب اللَّه، وعترتي أهل بيتي».
فمن مجموع هذه الأحاديث التزم الشيعة.
ص:130
بأنّ الأئمة اثنا عشر، وبأنّ في كلّ عصر لا بُدّ من إمام خليفة لرسول اللَّهصلى الله عليه و آله و سلم، ولا يخلو الزمان من إمام قائم للَّه بحجّة.
وأنّ الأئمة الاثني عشر، لا يكونون من غير عترة الرسول وأهل بيته.
كلّ ذلك تطبيقاً للنصوص المذكورة، وابتعاداً عن الحكم بإجمالها، وعن تعطيلها عن التطبيق، والاكتفاء بالقول بأنّا لا نعرف لها معنى؟
إذ يؤدّي ذلك:
أوّلًا: إلى اتّهام الرسولصلى الله عليه و آله و سلم بالتأكيد على أُمور لا معنى لها، ولم تستفد منها الأُمّة بحال.
وقبح هذا لا يخفى على أيّ منصف فضلًا عن كلّ مسلم.
وثانياً: يؤدّي إلى تعطيل الأمر الوارد على أساس تلك النصوص والتهديد الذي تضمّنته، والحثّ الذي ورد فيها.
وثالثاً: يؤدّي إلى إهمال أمر الإمامة العظيم والخطير، بالإعراض عن النصوص، وعدم محاولة فهمها وحلّها بكلّ سهولة ودقّة.
ص:131
إنّ الشيعة تربأ بالرسول وكلامه العظيم من أن يواجه بشي ء من الإجمال والتعطيل والإعراض، بل تحاول تطبيقه على الحقّ الواقع، الذي أرشد إليه الرسول نفسه بأساليب عديدة قوليّة وفعليّة، بتعيين عليٍّ عليه السلام من أهل البيت إماماً، وجعله قريناً للقرآن، فقال: «عليّ مع القرآن والقرآن مع عليّ» ففسّر بذلك معنى العترة في حديث الثقلين اللذين خلّفهما في أُمّته من بعده، لا يفترقان حتى قيام يوم الدين.
ثمّ عليٌّ أوصى من بعده إلى ابنه الحسن، ثمّ أوصى الحسن إلى أخيه الحسين، ثمّ أوصى كلّ من الأئمّة إلى ولده حتى بلغ الأمر إلى المهديّ محمّد بن الحسن العسكريّ عليهم السلام.
ولقد تمّ عدد الاثني عشر، بالمهديّ، وبعد أن ثبتت بالأدلّة اليقينيّة ولادته، ولم يثبت لأحد موته، فلا بُدّ من الالتزام بغيبته، لأنّها أمر منتظر حسب إعلان النبي والأئمة من آبائه وتصريحهم على ذلك.
ولأنّ الالتزام بذلك هو الحلّ الوحيد للجمع بين تلك النصوص النبويّة الشريفة وتفسيرها وإبعادها عن الغموض والاجمال ومن التعطيل والإبطال.
ص:132
مع أنّ أمر غيبته كان متوقّعاً، لإخبار آبائه بذلك.
فالتزمت الإمامية بإمامة الأئمة الاثني عشر، استناداً إلى تلك النصوص النبويّة الشريفة، والتزمت بالإمام المهديّ الغائب، حتى لا تبقى بغير إمام، أو ليس لها إمام، أو لا تعرف إمام زمانها، حتى لا تموت ميتةَ جاهلية.
أبَعد هذا، يحقّ لأحدٍ أن ينسب اعتقاد الإماميّة إلى يهود أو نصارى أو مجوس؟
إلّا أن يريد اتّهام النبيّ وكلامه بمثل ذلك، نعوذ باللَّه من ذلك، ونبرأ إلى اللَّه من فاعله!
ولو أنصف المنتقدون للشيعة من أجل هذا الالتزام، لما وجدوا في هذا الالتزام مخالفة لأحد الأُصول الإسلامية، ولا وجدوا فيه منافاة لفرعٍ من فروع الشريعة، حتى تُهاجم بشكل مقرفٍ وسيّئ!
لكنّ الذين ملأوا أيّام التاريخ بدماء الأئمة وأصحابهم في عهد الظهور والحضور، ولاحقوا آثارهم بالإفناء والإحراق، وحبسوهم في المطامير، وكبسوا دورهم، وراقبوهم لأجل إطفاء نورهم، لمّا لم يجدوا في عصر الغيبة
ص:133
مَنْ يستمرّون في إيذائه وقتله وملاحقته، بدأوا إثارة الشبهات في وجه الاعتقاد بالإمام المهديّ، وغيبته، وطول عمره، وما إلى ذلك.
فملأواصفحات الكتب بالاستنكار المجرّد عن كلّ دليل، والاستهزاء بالمؤمنين، والاستهجان لفكرة المهدي، وتقبيح الاعتقاد بالغيبة، وإمامة الغائب!
الإثارات المشبوهة:
فأوّل ما أثاروه: اختلاف الفرق الشيعيّة في أمر المهديّ:
بدعوى أنّ الفرق الشيعيّة قد تعدّدت بعد الإمام الحادي عشر الحسن العسكري عليه السلام في شأن الإمام من بعده، فكيف يكون هو الإمام؟
والجواب: لو جعل الاختلاف دليلًا على البطلان، فهل اتّفق المسلمون على أصل الإمامة والخلافة، حتى تثبت لأحد، مع أنّ إجماع الأُمّة قائمٌ على ضرورتها وثبوتها، وإن اختلفوا في أشخاص الخلفاء، وكيفية استحقاقهم لها.
ولو اعتبر الاختلاف دليلًا على الانكار والإبطال، لما
ص:134
سلم دينٌ على وجه الأرض، ولاسلم أصل عقيدي، أو فرع شرعيّ،- غير المتّفق عليه- لوجود المخالفين في كلّ ذلك.
ثمّ، أليس الرسولصلى الله عليه و آله و سلم قد أخبر بنفسه عن افتراق الأُمّة إلى ثلاث وسبعين فرقة، ومع هذا فقد أثبت الحقّ في واحدة منها.
فالاستدلال بوجود الفرق المختلفة في أمر المهدي ليس فيه أدنى دلالة على بطلانه، وليس مجوزاً لأحد في إنكاره ونفيه، بعد قيام أصحّ الأدلّة وأقواها، على وجوده.
فكيف يدلّ وجود فرق شيعيّة سابقة تقول بمهدوية الأئمة السابقين على بطلان «المهديّ المنتظر»؟
مع أنّ الفرق المزعومة تلك هي بائدة اليوم ولا وجود معروف لشي ء منها، إلّاما يثيره بعض المغرضين، من متتبعة خوان كتب الفرق لاقتناص سقاطها.
وانحصار المذهب القائل بولادة المهدي وغيبته بالاستمرار في الساحة، دون سائر الفرق المزعومة أو الموهومة، حيث انقرضت وبادت وليس لها وجود وذكر، لهو دليل بُطلانها، وكون هذا المذهب هو الحقّ.
ص:135
ثمّ إثارة أمر الولادة، والتشكيك فيها:
بالتساؤل عنها: متى؟ وكيف؟ ومن رآها؟ ومن حضرها؟
وكأنّ هذه الولادة بالخصوص- من بين الولادات كلّها- لا بُدّ أن تكون علنيّة وتعرض لجميع البشر، حتى يُصَدّق بها أهل القرن العشرين من بعد ألف ومائتي سنة! وإلّا فإنّ حضراتهم لا يعترفون بها!
هكذا يتظاهر أعداء أهل البيت اليوم، ويتعاملون مع القضية، مع أنّ أمر أيّة ولادة لا تحتاج إلّاإلى معرفة أهل المولود وذويه والقابلة، وأهل الخاصة به.
وهل لأحدِ هؤلاء البدويين من أهل القفار والبراري، إثبات على ولاداتهم، فضلًا عنصحّتها، وكونها شرعية؟
ومن الغريب: أن أحداً من هؤلاء المشكّكين في ولادة المهدي بن الحسن العسكري عليهما السلام لا يعترف لأبيه، ولا لآبائه، بالإمامة ولا بالكرامة!
ومع هذا يريدون أن تثبت لهم- بالعيان- ولادة ابنه المهديّ؟!
ص:136
لا، ولا كرامة.
فإنّ أهل البيت أدرى بما في البيت، ولا حاجة لهم في أمر ولاداتهم إلى أحكام أعدائهم، وعلى فرض الحاجة إلى شهود فلا يشهد مثل ذلك إلّامن كان مؤمناً تقيّاً، وإن كان بعيداً في النسب، ولا يشهده من كان فاسقاً أو عدوّاً ناصبيّاً، حتى لو كان قريب النسب كعمّه جعفر الكذّاب!
خصوصاً إنّ أمر الإمام المهدي له من الأهميّة، باعتبار تصريحات الرسولصلى الله عليه و آله و سلم في حقّه، وتصريحات آبائه الأئمة فيه، وانعقاد آمال الأُمّة عليه- ما لا يسمح للإعلان عنه، أكثر من اللّازم!
وكيف ينكر ولادته البعيد عنه سَبَباً وحسباً، واعتقاداً وديناً، مع أنّه قد أثبتها كلّ من أهمّه أمره، وتخصّص في فنّه من الخبراء:
فها هم أهل الدار من أبيه وعمّته القابلة، ونساء الدار.
وها هم شيعة أبيه الخلّص، بالعشرات.
وها هم النسّابون المهتمّون بالأنساب أثبتوا اسمه في مشجراتهم ومسطراتهم، كأبي نصر البخاري، وابن عِنَبة
ص:137
صاحب العمدة، وصاحب المجدي وروضة الألباب للصنعاني، وابن زهرة في زهرة المقول، والسويدي في سبائك الذهب.
ومن المؤرّخين: ابن خلكان في وفيات الأعيان، والذهبي في عبره وسير أعلام النبلاء له، وقد ترجم للمهدي، واعترف باستحقاق آبائه للإمامة وأولويتهم على خلفاء عصورهم، وبفضلهم.
ومن المحدّثين الكنجي الشافعي، وابن الصباغ المالكي، وسبط ابن الجوزي الحنبلي وابن حجر الهيثمي فيصواعقه المحرقة.
وخلق كثير، من المتقدّمين والمتأخّرين، اعترفوا- بملئ أفواههم- بولادة المهدي محمّد من أبيه العسكري عليه السلام.
فمن أين للزعانف الأذناب للمستشرقين اليهود والنصارى، من السلفية، التشكيك في مثل هذا الأمر المقطوع به.
ومن مهازل تشبثاتهم التمسّك بمحاولات الحكومة، وعدم ثبوت ولادة المهدي لديها؟
ص:138
مع أنّه: لم يحتو نصّ على عدم ثبوت الولادة لدى الحاكمين، بل المذكور عدم عثور الدولة على «المولود»؟
وكم فرق بين الأمرين، لو كانوا يعقلون؟
ومع أنّ هؤلاء النواصب يعرفون أنّ الإمام الحسن العسكري عليه السلام إنّما سُحبَ من المدينة إلى سامراء، ليحبس ويكون تحت الرقابة العسكرية، فهل يتوقّعون أن يخرج لهم «المهدي» المولود الصغير، لكي يذبحوه أمام عينيه؟! كما ذبحوا رضيع الحسين الشهيد عليه السلام في كربلاء.
وثمّ بعد كلّ هذا، فإذاصحّ التشكيك في ولادة أحد لمجرّد عدم رؤيته لبعض الناس، فإنّ ذلك يؤدّي إلى التشكيك فيصحّة كلّ ولادة وفي انتساب كلّ ولد إلى أبيه، خصوصاً إذا تمّت الولادة في القفار والبراري، حيث أهل الغارة والسطو والاعتداء الأثيم!! فمن يؤمن أعراب البادية من التشكيك في ولاداتهم؟
مع أنّ من أبسط قواعد القضاء الشرعي، تقديم المثبت على النافي في مثل هذه القضيّة، خصوصاً إذا كان النافي لا يمتّ إلى أهل الولد لا بنسب ولا حسب ولا شرف ولا دين ولا معتقد ولا مكان، ولا عصر، ولا ... ولا ....
ص:139
فكيف لو كان مغرضاً، حاقداً، سلفيّاً ناصبيّاً يريد النكال والكيد بأهل البيت وشيعتهم، فكيف يقبل قول مثله في حقّ أُولئك الأشراف الأطهار؟!
وما قدر قيمة تشكيكات هؤلاء البعداء عن العلم والدين، في جنب دعوى أكبر علماء النسب وهوصاحب كتاب «المجدي في النسب» «بتواتر ولادة المهدي من الحسن العسكري عليه السلام» هذا الذي يفنّد مزاعم الزور والبهتان المنكرة.
مع أنّ التواتر متحقّق عند كلّ متتبّع للشهادات بولادة المهدي عليه السلام، والتي هي- رغم الظروف الصعبة- أكثر بكثير ممّا نحتاجه في العادة، حيث لا يمكن اتّهام جميع أُولئك الشهود بالتواطؤ على الكذب.
وإن احتمل الكذب والتواطؤ عليه في مثل هذا الخبر، فلا يبقى خبر على وجه الأرض يصحّ الاعتماد عليه، والقول بتواتره، حتى أوضح الواضحات، لدخول احتمال السلفيةالكذب فيه، وحتى أوضح مدّعياتهم، ومنقولاتهم؟
وهل يلتزم عاقل بهذا الذي يؤدّي إلى فساد كلّ شي ء؟
ص:140
أهكذا يريد أعداء المهدي، وأعداء الشيعة، أنْ يشكّكوا في كلّ ما يدّعي المسلمون التواتر عليه، من الحقائق المثبتة في التاريخ والسيرة.
وإذا شكّك السلفية في ذلك بهذه السهولة، فمن يصدّق بأنّهم لا شك في ولاداتهم؟
ولو سهل تشكيك السلفية في الواضحات، فلم لا يجوز للأشراف وكلّ المسلمين أن يشكّكوا فيما تدّعيه السلفية من الإسلام والعروبة والدين؟ وهي أُمور لا تعرف بمجرّد الدعوى؟!
إنّ سقوط السلفية إلى هذه الوهاد الدنيئة في المعاملة مع العقائد والأفكار عند الأُمم، لمن أسخف ما يلتزمون به عقيدة، ويعتبرونه أمراً بالمعروف، وجهاداً، ودعوة إسلاميّة.
وأمّا إثارة مسألة طول العمر:
فإنّ الشيعة يعتقدون بأنّ اللَّه تعالى على كلّ شي ء قدير، وليس من المستحيلات الخارجية طول عمر الإنسان، بدليل ثبوت أمثال ذلك في التاريخ البشري عياناً، قديماً
ص:141
وفي العصور القريبة، فقد وُجِدَ وشوهد من الناس ذوي الأعمار الطويلة بالمئات، ممّا يدلّ على إمكان البقاء عمراً أطول ممّا هو المتعارف، والممكن غير المستحيل مقدور.
بل ثبت علميّاً أنّ الإنسان الطبيعي- إذا لم تعترض طريق حياته الموانع التي تحدّدها وتقصرها- فهو قابل لطول العمر.
والعقيدة بقدرة اللَّه تعالى على أمثال ذلك، هي مشتركة بين جميع المسلمين، وليست خاصّة بفرقةٍ، بل الاستغراب منها مناف لعقيدة الإسلام ونصّ القرآن على «انّ اللَّه على كلّ شي ء قدير».
وقد ثبت طول عمر أعداد من الأنبياء- وهم بشر طبيعيّون- وغير الأنبياء من المعمّرين، الذين تأخّرت آجالهم التي هي بيد اللَّه تعالى.
فمن الغريب أن يستهجن أحدٌ يدّعي الإسلام هذه القدرة، ويستهزئ بها.
وإذا قامت الأدلّة عند أحد على أنّ المهديّ قد ولد سنة (255) ولم يثبت بأيّ وجهٍ أنّه مات في يوم من الأيّام،
ص:142
ووردت عشرات الأحاديث بأنّه سيطول عمره، ويبقى رغم السنين.
فهل الاعتقاد بذلك فيه مخالفة للقرآن أو السنّة، أو لحكم العقل، مادام طول العمر ممكناً وواقعاً؟
وإذا كان في الاعتقاد بالمهديّ مع طول عمره تطبيقاً لروايات الإمامة، وبياناً لها، وإبعاداً لها عن التعطيل، ونجاةً من أن يموت الانسان بغير إمام، ولا ميتة جاهلية.
أليس مثل هذا الاعتقاد مدعاة للاستحسان؟ بل القبول من أصحاب العقول؟
لكن السلفية جعلوا من ذلك مدعاة للتهكّم والاستهجان والسبّ والقذف للشيعة المؤمنين باللَّه وقدرته وبالرسول وما جاء به من أخبار المهديّ المنتظر.
ثمّ لو أعرضنا عن كلّ شي ء: فماذا يضرّ المنكرين لو كانت هناك فرقة تعتقد بوجود المهديّ طويل العمر، وتعتقد بإمامته؟ فهل في ذلك مخالفة لكتاب أو سنّة أو أمرٌ قام عليه إجماع أو مقتضى العقل؟
إلّا أنّ السلفية تخاف أن يكون للشيعة إمامٌ فتنجو من
ص:143
ما يترتّب على عدم إمام يعتقدون به هم، ممّا يؤدّي أن تكون ميتة السلفية ميتة الجاهلية، ضلال وكفر.
فلو سُئلَتْ السلفية: مَن إمامُهم؟ فما هو الجواب عندهم؟
ولكنّهم بدلًا من أن يُحاسبوا أنفسهم، ويُحاولوا الإجابة عن ما يوجّه إليهم من الأسئلة؟ بدأوا بإثارة التساؤلات المتتالية، على معتقدات الشيعة.
ومن الإثارات: ما فائدة وجود الإمام الغائب؟
وهذا ما وجّهه المتسائلون منذ القديم، وتصدّى الشيعة للإجابة عنه مرّات عديدة وبأشكال مختلفة، نذكر منها:
أوّلًا: إنّ من ثبتت إمامته، بالطرق المقرّرة وبالأدلّة المثبتة لذلك- فلا مجال للاعتراض على تصرّفاته وأفعاله وليس الجهل بوجهِ تصرّفاته سبباً للإنكار عليه، فضلًا عن إنكار إمامته.
وإن كانَ كلّ عمل يقوم به الإمام فلا بدّ أن يوافق التدبير والحكمة، لما دلّ على لزوم اتّصافه بالكمال والعصمة لكن، مع ثبوت الإمامة بالأدلة القاطعة لا يشك
ص:144
المؤمن بمجرّد عدم وضوح أمر له فيها.
وأمّا من لم تثبت عنده إمامة الإمام، فلا يفيده السؤال عن الغيبة ووجهها وطولها وقصرها، فإنّ السالبة عنده بانتفاء الموضوع.
وبعبارة أُخرى: فإنّ مثل هذه الأسئلة مبتنية على الاعتقاد بأصل الإمامة ومن شؤونها.
وأمّا غير المعتقد فلا يبحث معه إلّافي أصل إمامة الإمام.
وتدخّل من لم يعتقد بالإمامة، في هذه الشؤون واستهزاؤه بها، ومطالبته بوجهها، إنّما هو مثل تدخّل الكفّار ومن لم يعتقد بالإسلام في وجه قيام المسلمين بالعبادات الخاصّة من الصلاة والصيام والحجّ، واستهزاؤهم بها، حيث لا يعتقدون بها، ولا بمن جاء بها، فليس عندهم معنى معقول لها، ولا تصوّر مقبول عنها، فهل يحقّ لهم مثل ذلك؟ وهل يُمكن إقناعهم ما لم يُفسّر لهم أصل عقيدة الايمان باللَّه وبالاسلام والتعبّد بوظائفه وواجباته.
وثانياً: إنّ السنوات التي عاشها الأئمة الأحد عشر، قبل
ص:145
عصر المهدي، وطولها (250) سنة، كَفَتْ للدلالة على مدى قابليّة الأُمّة للاستفادة من حضور هؤلاء الذين نصبهم اللَّه تعالى خلفاء عن الرسولصلى الله عليه و آله و سلم وكيف استفادوا منهم؟ ومقدار ما أدّوه من الواجبات تجاههم.
فقد وجدنا بالعيان: انّهم لم يكتفوا بالإعراض عنهم، وتركهم وإهمالهم، بل إنّما عمدوا إلى نصب العداء لهم، وإبادتهم بالقتل الذريع، والتبعيد والمطاردة، والسجن في المطامير المظلمة.
ألا تكفي مدّة (250) سنة من حضور الأئمة عليهم السلام بين الأُمّة، للدلالة على أنّ الأُمّة سوف لن تستقبل آخر الأئمة (المهديّ) بأحسن ممّا استقبلوا السابقين، بينما هو معدّ للخلاص، وقد أصبح أمره واضحاً عند الأُمّة، من خلال الأخبار المتواترة عن الرسولصلى الله عليه و آله و سلم والأئمة الأطهار من آبائه، بأنّ على يده تتحقّق إبادة الظالمين والانتقام لمظلومي التاريخ كلّه.
فهل يأمَنُ أن يظهر للأُمّة وحكّامها التي لا تأبى قتله كما قتلت من قبله من الصغار والكبار؟! وأن لا يصيبه ما أصابهم، إن لم يتصدّ الظالمون للأشدّ من ذلك عليه؟
ص:146
وفي تنقيب الدولة وحكّامها عن ولادته ومحاولة القضاء عليه وهو في المهد، الدلالة الواضحة على مثل هذا التربّص والتصدّي؟ وطلبهم الحثيث له بعد وفاة أبيه على الفور، دليل واضح على مثل هذا الأمر؟
وحتى بحثهم عن الحمل؟ واستبراء الإماء؟ وأمثال هذه الأعمال التي لم يسبق لها مثيل في تاريخ الأئمة الأحد عشر من آبائه.
فهل مثل هذا الإمام تكون الفائدة في حضوره وظهوره، أو الحكمة تقتضي غيبته، وعمله في الخفاء؟!
وثالثاً: إنّ مَنْ ينعى على الشيعة أنّهم في ظلّ غيبة الإمام قد فقدوا مَنْ يرشدهم إلى أحكام الدين، وأبطلوا العمل بجملة من أحكام الدين كالحدود، واستحدثوا عقائد وأحكاماً من رأيهم- وهذا الذي اعتبره بعضهم إثارة مستقلّة مهمّة في نظره-.
فنقول: إنّ من ينعى على الشيعة، ويسائلهم عن عملهم في حال غيبة الإمام، هل فكّر في أنّ الشيعة- مهما كان شأن عملهم واعتقادهم- فإنّهم يعتقدون بإمام- ولو غائب- ولم يبقوا بلا إمام وبغير إمام!
ص:147
أمّا الآخرون، الذين لا يعتقدون بإمام لا حاضر ولا غائب، ويفتقدون مَنْ يعتقدون بإمامته، فقد بقوا بغير إمام، فهؤلاء: هل عملوا بكلّ الأحكام الشرعية وطبّقوها في مجتمعاتهم؟ أو أنّ قوانين البلدان الإسلامية كلّها مأخوذة من القوانين الوضعية المدنيّة الانكليزية والفرنسية!
وإذا كان الشيعة- المعتقدون بالإمام الغائب- يلتزمون حسب قناعاتهم بما دلّ عليه الكتاب والسنّة والعقل من العقائد، فهل إنّ الآخرين- ممّن لم يعتقد بإمام غائب ولا حاضر، في العالم الإسلامي- وقد التزموا بالقوميّة والبعثيّة، والاشتراكيّة، والوهابيّة، والعلمانيّة، هم ملتزمون بعقائد أذن اللَّه فيها وأحبّها؟
وإذا كان المسلمون الشيعة، لا يقيمون الجمعة في بعض البلاد، لعدم اجتماع الشرائط المعتبرة فقهياً عندهم، فهل المسلمون- جميعاً- يقيمون الجمعة في شرق الأرض وغربها بلا استثناء؟
إنّ تصوير الشيعة- على أثر اعتقادهم بالغيبة- أُمّةً عطّلت أحكام الدين والإسلام، وحسبان أنّ السنّة في العالم يقيمون أعمدة الدين والإسلام لأنّهم لا يعتقدون
ص:148
بأيّ إمام لا غائب ولا حاضر، لمن أسخف ما يكذبه الوجدان، والعيان.
أهكذا يريد أنْ يوحي أعداء الشيعة بسخافة الاعتقاد بالإمام؟
إنّ الجواب متروك للقارئ الكريم، حتى يزن الأُمور بموازين المنطق السليم، والوجدان الحرّ؟
ورابعاً: إنّ مهمّة الإمام، التي تعدّ أساسيّة في الإسلام، ليست خاصّةً بشعب أو أرضٍ أو زمن أو حدود، وإنّما المهدي- كما تصرّح النصوص- يستهدف الأرض كلّها ليملأها عدلًا كما ملئت ظلماً وجوراً، فليست قضيّة المهديّ قضيّة خاصّة بالشيعة، ولا بالمسلمين، بل بكلّ شعوب الأرض.
ومثل هذه المهمّة العظيمة ادّخر اللَّه لها خاتم الأئمة المهديّ، فهي لا تتأدّى بوجود فريقصغير يعتقدون به، حتى لو شُكّلت دولة هنا أو هناك، وإنْ كان لوجود الدولة الموالية للمهديّ أثرها الواضح في إبلاغصوته والتمهيد له، ونشر اسمه وأهدافه، والدعوة إليه، وتعريف العالم به، كما يفعل الشيعة في العالم اليوم، وغيرهم من علماء المسلمين
ص:149
والمؤمنين بسنّة الرسولصلى الله عليه و آله و سلم الذي بشّر بالمهديّ، ووعد به، وأعلن عن اسمه ووصفه، وكلّ الذين خلّدوا حديث المهدي في الكتب، وجمعوا أحاديث المهدي في المؤلّفات، حتى تستمرّ جذوته في قلوب المسلمين بالرسالة المحمديّة، إلى حين ظهوره وخروجه وأداء دوره العظيم في تحقيق الحقّ وإبطال الباطل.
والمهديّ وخروجه، هو من أشراط الساعة التي نبّأ بها الرسول صلى الله عليه و آله و سلم وهي لا تتوقّف على إيمان قوم، أو كفر آخرين، ولا باستعجال قوم، أو استنكار آخرين، وإنّما علمها عند اللَّه، ولا يجلّيها لوقتها إلّاهو، ويحقّقها حيث يريد ويشاء.
فليس في كلّ الإثارات، وكلّ ما يعمله أعداء المهدي من نقد لحديثه وتضعيف لرواياته، واستنكار لأوصافه، واتّهام لشيعته ومنتظريه، أدنى تأثير في قلب الحقائق، فالمهديّ حقّ لا ينكر في وجدان المسلمين، وفكرهم.
ص:150
وظهوره ودولته، أمر لا بُدّ منه، يعتقده مَنْ يؤمن باللَّه ورسوله، ويلتزم بمدلول حديثه وسنّته.
فمهما استهزأ به الكفّار الأجانب، من اليهود والنصارى، وأذنابهم من السلفية والوهابية، والعلمانية الملحدة، وكلّ الحاقدين على الإسلام المحمديّ، ممّن يريدون ليطفئوا نور أمل المهديّ في أعين المسلمين، ويقتلوا كلّ أمل ورجاء في قلوب الذين آمنوا بهذا الوعد الإلهيّ، والذين يرجون هذا اليوم الموعود، من خلال الالتزام بضرورات فرضتها النصوص الواردة عن الرسولصلى الله عليه و آله و سلم والأئمةالأطهار من آله.
فإنّ ذلك لا يؤثّر في التزام الشيعة بهذه العقيدة، واللَّهُ تعالى يكفيها أمر المستهزئين!
لقيام الأدلّة القاطعة باليقين بلزوم وجود إمام لكلّ زمان وكلّ عصر، وعدم خلوّه عن حجّة للَّه على خلقه، يتمّ تعيينه بواسطة الرسولصلى الله عليه و آله و سلم، وهو مفروض الطاعة على الأُمّة، فلا بُدّ أنْ يكون أميناً، معصوماً، حتى يجوز الانقياد التامّ له، وإطاعته هي إطاعة الرسول وهي من إطاعة اللَّه
ص:151
تعالى.
ووجدت الأدلّة الصحيحة قائمة على إمامة الأئمة الاثني عشر من أهل بيت الرسول، وآخرهم المهديّ، بالروايات المشهورة عن الرسولصلى الله عليه و آله و سلم وتصريح أهل البيت أنفسهم.
ووجدت في الاعتقاد بالإمام المهديّ نجاة من موت الجاهلية، لمن مات بغير إمام، يعرفه في زمانه وعصره، كما توعّدت به النصوص الموثوقة الصحيحة.
ووجدت في الاعتقاد بالإمام- ولو كان غائباً- الأمل الذي يحدوهم إلى الطاعة والخير، ويمنعهم من القبيح والمعصية، وذلك هو «اللّطف» الذي تبتني عليه حكمة الإمامة كالرسالة.
ولقد أصبحت الشيعة من أجل هذا الاعتقاد، تعمل جاهدة في سبيل تحكيم الإسلام، والتمهيد لظهور الإمام، وتنتظر أيّام دولته الكريمة بفارغ الصبر، وبكامل السعي والجدّ، وترفض من أجل الأمل الحيّ في قلوبها كلّ أشكال الظلم والسيطرة من دول الفساد.
وليس في شي ء من هذه الملتزمات
ص:152
نقص وشين، بل كلّ ذلك طاعة للَّه وقرب منه وسعي في سبيله وجهاد لتحكيم حكمه وإعلاء كلمته، حتى يتحقّق وعد اللَّه الذي ذكره في قوله تعالى «ونريد أن نمنّ على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمّة ونجعلهم الوارثين».
في دولةٍ كريمة يعزّ اللَّه بها الإسلام وأهله ويذلّ النفاق وأهله، لنكون فيها من الدعاة إلى طاعته والقادة إلى سبيله، ويرزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة، ممّن «دعواهم فيها سبحانك اللّهمّ وتحيّتهم فيها سلام* وآخر دعواهم أن الحمد للَّه ربّ العالمين».
ص:153
إنّ على مَنْ يريد الخير لهذه الأُمّة الإسلاميّة المستضعفة- في عالم اليوم- والمستهدفة من قبل الكفر العالمي، وكلّ الكفار من يهود ونصارى وملحدين:
أنْ يحاول جمع كلمتهم لا التفريق بينهم.
وأنْ يركّز على ما يقبله كلّهم من الملتزمات وإن اختلفوا في جزئيّاتها،
ص:154
كالحجّ والصلاة والصوم ومن أهمّها اليوم مسألة انتظار الإمام المهديّ من آل بيت الرسول، الذي لم يختلف فيه اثنان، وقد تضافرت عليه الروايات والأحاديث الشريفة.
وعلى كتّابنا الأفاضل الّذين يريدون خدمة الأُمّة الإسلاميّة:
أن يبذلوا جهودهم لمل ء الفراغات- التي لا تقلّ- في حضارتنا وحياتنا، كلٌّ في اختصاصه.
وأن يركّزوا على الإبداع والابتكار في ما يقدّمونه إلى الأُمّة.
وأنْ لا يملأواصفحات المجلّات بذكر ما لا أثر حسن له، فضلًا عن أن يذكروا ما له أثر سيّئ.
وأيّ شي ء أسوأ ممّا يُثير غضب طائفة، أو يؤلم قلب أُخرى، ما دامت
ص:155
المسألة أمراً لكلّ جانب عليه دليله وقناعته؟!
بل عليهم أن يسعوا للتعرّف على ما يقرّب بين المسلمين، ويؤلّف بين قلوبهم، حتّى تتوحّدصفوفهم.
مثل مسألة «المهديّ المنتظر» التي أثبتها المسلمون قديماً وحديثاً في كتب ورسائل كثيرة جدّاً.
جمع اللَّه كلمة المسلمين على التقوى.
وجعلنا من الناجين تحت لواء رسوله الكريم يوم لقائه، مع الّذين آمنوا وعملوا الصالحات.
والحمد للَّه ربّ العالمين وصلّى اللَّه على محمّد وآله الأطهار وصحبه الأخيار.