المهدی (عج) فی احادیث المسلمین حقیقه ثابته

اشارة

نام کتاب: المهدی( عج) فی احادیث المسلمین حقیقة ثابتة
نویسنده: السید محمد رضا الحسینی الجلالی
موضوع: اعتقادات و پاسخ به شبهات
زبان: عربی
تعداد جلد: 1
ناشر: نشر مشعر
مکان چاپ: تهران
نوبت چاپ: 1
ص:1

اشارة

ص:2
ص:3
ص:4
ص:5
ص:6
ص:7
ص:8
ص:9

المقدّمة

إن ما یصدّره المشتغلون بعلوم الحدیث الشریف، فی عصرنا الحاضر، من دراسات وبحوث وتحقیقات، وما یقومون به من أعمال وجهود وخدمات، فی سبیله، لأمر معجبٌ ویدعو إلی الفخر والزَهْو، حیث إنّ هذا الکنز الغنیّ من «تراثنا» یُنْشَر، وتُعرف من خلاله مصادر فکرنا الخالد، وروافده الموثوقة، المتّصلة بمعین الوحی الإلهی.
لکن قد یُکَدِّرُصَفْوَ هذا الزهو والإعجاب ما ینشره بعض المتطفّلین علی علوم الحدیث، من أعمال لا تتّسم بالمسؤولیّة العلمیّة، ولا تعتمد موازین الفنّ، فتصبح

ص:10
أعمالهم کعمل «التی نقضتْ غزلها من بعد قوّةٍ أنکاثاً» «(1)»
أو «کَسَرابٍ بِقِیعةٍ یحسبُهُ الظمآنُ ماءً» «(2)»
، من قبیل لجوء بعضهم إلی ما یسمّیه «نقد متن الحدیث» علی حساب «سند الحدیث».
إنّ «نقد الحدیث» عموماً: یُعتبر من أهمّ ما اضطلع به علماء الإسلام، لتصفیة هذا المصدر الثرّ من کلّ الشوائب والأکدار.
وهو- بشروطه ومقرّراته- من بدائع فکر المسلمین، وممیّزات تراثهم وحضارتهم، وممّا یفتخرون به من مناهج البحث والتنقیب العلمیّ، علی جمیع الأُمم والحضارات القدیمة والحدیثة، سواء الإلهیّة المرتبطة بالأدیان السماویّة، أم البشریّة الوضعیّة المستندة إلی قوانین الأرض.
فقرّروا قواعد، وأُسساً، وموازین، مضبوطة محکمةصحیحة، لنقد الحدیث- سنداً ومتناً- لمعرفةصحیحه من زیفه، وحقّه من باطله، حتی أصبح «نصّ» الحدیث، من


1- النحل 16: 92
2- النور 24: 39

ص:11
أوثق ما یُعتمد علیه من النصوص القدیمة وحتی الحدیثة، اعتماداً علی سُبُل الإثبات المعقولة والمتعارفة.
وقد بذل الأسلاف الکرام جهوداً مضنیة فی سبیل تنقیة الحدیث، وتنقیحه، حتی أنّ الواحد منهم کان ینتخب ما یُثبته فی کتابه، بعد التثبُّت، من بین عشرات الآلاف من الأحادیث المتوفّرة، وبعد سنوات عدیدة من الفحص والتأکّد، والترحال، فیجمع کلٌّ منهم فی کتابه «الجامع» ما یراه حجّةً بینه وبین اللَّه.
فخلّفوا کنوزاً وذخائر عظیمةً من التراث الحدیثی المنقَّح، والمنقود، والمنظَّم، والمدوَّن، وألّفوا الأُصول، والمصنّفات، والمسانید، والجوامع.
وجاء الجیل الثانی، وبذل جهوداً مُضْنیة کذلک معتمداً «الطرق» المأمونة والموثوقة، متکبّداً الصعوبات وراکباً الرحلات، فاستدرک علی الأوائل ما فاتهم، سواء فی الجمع، أم فی النظم، فألّفوا المعاجم، والمستدرکات، والجوامع المتأخّرة.
ووقف الناس فی عصر متأخّر علی کلّ تلک الثروة
ص:12
الغالیة، للاستفادة والتزوّد فی مجالات العلم والعمل.
وانقسم المتأخّرون فی التعامل مع الحدیث المجموع:
فمنهم من استند إلی ما قام به الأقدمون من النقد والاختیار، واقتنعوا بما توثّق منه أُولئک من کتب الحدیث ومصادره، ولم یحاولوا إجراء قواعد النقد علیها من جدید، فأصبحوا ملتزمین بالتقلید لأُولئک القدماء فی هذا الأمر، کما التزموا بتقلید الفقهاء الأربعة، فی آرائهم الفقهیّة، والأحکام الشرعیّة، وحصروا طرق معارفهم الدینیّة بما توصّل إلیه الأقدمون، من دون تجاوز، أو نقد!
ومنهم من عارض منهج التقلید فی المصادر، وهم طائفة ممّن یلتزم بإطلاق سراح الفکر والنظر لیجول ویُبدع، ویقول بفتح باب الجدّ والاجتهاد فی علوم الإسلام کافّة.
وهؤلاء لا یلتزمون بالتقلید، حتی فی الفقه ومعرفة الأحکام، ومصادر المعرفة کافّة، ومنها الحدیث.
فلیست لهم مذاهب فقهیّة معیّنة ومحدّدة یلتزمون بها، بل یعملون بما یُوصل إلیه الاجتهاد.
وکذلک لا یلتزمون بما یُسمّی من الکتب «صحیحاً» بل
ص:13
ینقدون أسانید کلّ حدیث یصل إلی مسامعهم، معتمدین طرق النقد المعروفة عند علماء الحدیث.
ولکلّ من الفریقین- أهل التقلید، وأهل الاجتهاد- أدلّته وحججه، ومن اعتمد علی دلیل معتبر، فهو معذور ومأجور علی قدر جهده.
لکنّ الغریب والمؤسِفَ: أنّا نجد فی عصرنا هذا شرذمة ممّن تصدّی للحدیث الشریف بالنقد، ولم یسلک مسلکاً واضحاً محدّداً فی تعامله مع هذا المصدر، الثرّ، الغنیّ، من مصادر الفکر الإسلامی، بل هو یتأرجح «بین التقلید والاجتهاد» فی نقد الحدیث:
فتارةً یحاول أن یعرض أسانید ما وصله من الأحادیث علی طاولة النقد، فیشرح عللها، ویراجع کلمات علماء الرجال فی شأن رواتها، ویحاول المقارنة بین مدلولاتها، ویوافق علی ما یعقله، ویسمّیهصحیحاً، ویحکم بالضعف بل الوضع علی ما لا یدرکه بعقله، ویمیّز بین الحدیث الصحیح وبین غیره حسب رأیه.
وبهذا یرید أن یُسایر أهل الاجتهاد!
ص:14
وتارةً أُخری: یلجأ إلی کتب القدماء ممّا أسموها «الصحاح» لیستشهد بعملهم، وإیرادهم للحدیث علیصحّة حدیث مّا، وبعدم وجود الحدیث فیها علی تضعیفه، بل الحکم بوضعه.
وبهذا یکون من أهل التقلید!
ومن هؤلاء کتّاب جدد، دخلوا غمار هذا العلم الشریف، بلا عدّة، ولا تجربة.
فحاولوا من خلال هذا إثبات ضرورة النقد العقلی للحدیث، إضافة إلی النقد السَنَدی، ضمن مسائل فیها من الدعاوی العریضة ما لا یخلو من مناقشات ومناقضات واضحة.
ومنهم من مثّل لنتیجة رأیه بأحادیث «المهدیّ المنتظر» الذی قال عنه: إنّه «کُتبت من أجله آلاف الصحائف، ورُویت مئات الأسانید، وأثّر فی تاریخ أُمّتنا أبلغ الأثر» علی حدّ تعبیره هو «
(1)».


1- تراثنا وموازین النقدص 181 مقال بقلم الأستاذ السائح علی حسین، نشر بمجلة« کلیة الدعوة الإسلامیة» لیبیا، العدد العاشر، لسنة 1993 م‌

ص:15
وحاولوا الإیحاء لنفی الصحّة عن تلک الأحادیث بتکرار ما قاله أحمد أمین المصری من اتّهام الشیعة بخلق فکرة المهدیّ.
ثمّ تقلید ابن خلدون فی إنکار أحادیثه وصحّتها، وتزییف دعوی تواترها.
وأهمّ ما اعتمدوه فی بحثهم محاولة النقد العقلی لما نُقل من أحادیث فی أُمور ترتبط بالمهدیّ من النسب والسیرة فی الحکم.
باعتبار عدم موافقتها لعقولهم!، ووضوح فساد ما نقل عندهم!
وبالتالی الترکیز علی السلبیّات تصوّروها فیما یرتبط بقضیّة المهدیّ من أحادیث وتاریخ ودعاوی بالمهدویة.
کلّ ذلک بدعوی کونهم من أنصار البحث العلمی الرصین! وجعلوا کلّ ذلک دلیلًا علی إنکار «المهدی المنتظر» ونسبة أحادیثه إلی الوضع، وتسخیف عقول من یخالف آراءهم باعتبارها «العقول المتحجّرة»!
وقد حاولتُ الردّ علی أمثال هذه المزاعم والاتّهامات
ص:16
والمخالفات للمناهج المتّبعة فی البحث العلمیّ تحت عناوین الفصول التالیة:
ص:17

الفصل الأوّل: التأرجُح بین الاجتهاد والتقلید فی نقد الحدیث

مع أنّ بعض الکتّاب یحاول أن یَظْهَر کمجتهد فی نقد الحدیث، ویسعی للتخلّص من هیمنة ما یُسمّی ب «المصادر المشهورة» ویحاول أن یجعل من البخاری ومسلم وابن حنبل- من أئمّة المحدّثین- «بشراً غیر معصومین من الخطأ» [کما یقول] «(1)».
فمع ذلک کلّه یلاحظ «أمراً مهمّاً»:
هو «أنّ البخاری ومسلماً رحمهما اللَّه لم یُثبتا حدیثاً


1- تراثنا وموازین النقد ص 179

ص:18
واحداً من الأحادیث التی تبشّر بظهور المهدیّ» «
(1)».
فمنْ ینعی علی الآخرین «الإصرار علی أیّ عملٍ بشریّ- مهما کان مؤلّفه- بأنّه خالٍ عن أیّ خطأ أو سهو» فهو ینفی عصمة البخاری ومسلم عن الخطأ.
فکیف یحقّ له أن یستند إلی مجرّد عدم إثباتهما لحدیث معیّن فی کتابیهما، لیجعل ذلک دلیلًا علی بطلان ذلک الحدیث حتی إذا رواه غیرهما؟ وصحّحه!
مع أنّ البخاریّ ومسلماً- خاصّة- لم یلتزما باستیعاب کلّ الأحادیث الصحیحة فی کتابیهما.
بل، إنّما انتخبا ما رأیاه لازماً وضروریّاً، واستوعبه جهدهما وتعلّق به غرضهما من الأحادیث.
وقدصرّحا بأنّ ما ترکاه من الأحادیث الصحیحة أکثر ممّا أورداه! «(2)».


1- تراثنا وموازین النقد ص 185
2- انظر: علوم الحدیث، لابن الصلاح، ص 19 فإنّه قال: لم یستوعبا[ أی: البخاری ومسلم] الصحیح فی صحیحیهما، ولا التزما ذلک.
طبعة دار الفکر، تحقیق نور الدین عتر، ط. الثالثة 1404 ه.
وانظر المستدرک علی الصحیحین للحاکم النیسابوری 1/ 2 فقد قال: لم یحکما[ أی: البخاری ومسلم] ولا واحد منهما: أنّه لم یصحّ من الحدیث غیر ما أخرجاه.
طبعة دار الفکر، بیروت 1398 ه

ص:19
فکیف یکون عدم وجود حدیث فی کتابیهما دلیلًا علی عدمصحّته؟!
مع أنّ الحدیث الصحیح کما أنّه موجود فی البخاریّ ومسلم، فهو کذلک موجود خارجهما، وفی الکتب المؤلّفة بعدهما، وخاصّة فیما استُدرک علیهما، ممّا فاتهما وهو علی شرطهما، ولم یورداه.
ذکر هذا الشیخ عبد المحسن العبّاد، وذکر من الکتب الجامعة للصحیح: الموطّأ، وصحیح ابن خزیمة، وابن حبّان، وجامع الترمذی، وسنن أبی داود، والنسائی، وابن ماجة، ومستدرک الحاکم، والدارقطنی، والبیهقی، وغیرهم «
(1)».


1- الشیخ عبد المحسن العبّاد، المدرّس بالجامعة الإسلامیة بالمدینة المنوّرة، کتب فی مجلّة الجامعة، مقالین حول أحادیث المهدیّ، وسیأتی ذکر کلامه فیهما.
انظر: الرقم 5، فی العدد 45 من المجلّة، والرقم 38 فی العدد 46

ص:20
إنّ عملیة «نقد الحدیث» لیست سهلة ومتاحة لکلّ من یراجع کتب الرجال ویقلّبها فقط، وإنّما هی بحاجة إلی مَلَکة الاجتهاد فی الفنّ، وانتخاب منهجٍ رجالی ثابت، واستیعاب قواعد النقد المتینة.
وإذا کان الناقد من أهل الاجتهاد فی علم الرجال، وصحّ له أن یُبدیَ رأیه فی «نقد الحدیث» فلا یجوز له أن یعود إلی حضیض التقلید فی التزام حدیث أو ردّه.
علی أنّ دعواه أنّ البخاریّ ومسلماً «لم یُثبتا حدیثاً یُبشّر بالمهدیّ».
دعوی باطلة.
فإنّ البخاری ومسلماً أوردا أحادیث ترتبط بخروج المهدیّ:
قال الشیخ عبد المحسن العبّاد فی الفصل الخامس من
ص:21
مقاله: ذکر بعض ما ورد فی الصحیحین [البخاری ومسلم] من الأحادیث التی لها تعلّق بشأن المهدیّ:
فروی البخاری، فی باب نزول عیسی، عن أبی هریرة:
کیف أنتم إذا نزل ابن مریم فیکم، وإمامکم منکم «
(1)».
وعن مسلم، فی کتاب الإیمان، عن أبی هریرة، مثله «(2)».
وعن مسلم، عن جابر، لا تزال طائفة من أُمّتی یقاتلون علی الحقّ ظاهرین «(3)».
وقال العبّاد: وقد جاءت الأحادیث فی السنن والمسانید وغیرها مفسِّرةً لهذه الأحادیث، ودالّة علی أنّ ذلک الرجل الصالح یقال له: «المهدیّ».
والسُنّة یفسّر بعضها بعضاً.
وروی مسلم عن جابر وأبی سعید: یکون فی آخر الزمان خلیفة یحثو المال حثیاً لا یعدّه عدّاً «(4)».


1- صحیح البخاری 6/ 358
2- صحیح مسلم- بشرح النووی- 2/ 193، ورواه أحمد فی المسند 1/ 336
3- صحیح مسلم 2/ 193، وأورده أحمد فی المسند 3/ 384
4- صحیح مسلم برقمی 2913 و 2914 فی کتاب الفتن، باب لا تقوم الساعة ...
وانظر مسند أحمد 3/ 38 و 313 و 317.
ونقل الحدیث عن مسلم فی التاج الجامع للأُصول 5/ 342.
وانظر مقال« نظرة فی أحادیث المهدیّ» فی مجلّة التمدّن الإسلامی، الصادرة فی دمشق‌

ص:22
وبهذا یُعلم مدی بُعد مثل ذلک القائل عن المصادر الأصیلة التی اهتمّ بأمرها، والتی اعتمد عمل مؤلّفیها حجّة، إلی حدّ الاستدلال بمجرّد عدم ذکرهم لروایةٍ دلیلًا علی ضعفها، بل وضعها!!
فقد وقع فی أشدّ ممّا نعاه علی الآخرین من دعوی خلوّ الکتابین من الخطأ، حیث إنّه اعتمد علی حجّیّة ما لم یفعلاه! ونفیصحّة حدیث بمجرّد دعوی أنّهما لم یورداه!
وتبیّن عدم اطّلاعه علی نفس هذین المصدرین الأساسیّین، وهو یُظهر أنّه مطّلع علیهما، بدعواه عدم إثباتهما شیئاً ممّا یرتبط بالمهدیّ، مع أنّهما أثبتاه وأورداه!
إنّ کلّ هذا، قد حصل علی أثر التأرجُح بین الاجتهاد والتقلید فی أمر «نقد الحدیث».
ص:23

الفصل الثانی: هل أحادیث المهدیّ مختصّة بالشیعة؟

إنّ أحادیث المهدیّ لم تختصّ بروایتها طائفة من المسلمین، بل هی من أکثر الأحادیث اشتراکاً بین المسلمین، کافّة.
ومن المؤکَّد أنّ الأحادیث فی المهدیّ المنتظر المرویّة بطرق أهل السُنّة، والمبشِّرة بالمهدیّ لا تقلّ عن التی رواها الشیعة.
ولکن بعضهم یُحاول- بشتّی الطرق والأسالیب- أن ینسبها إلی الشیعة، ویحسبهم- فقط- المسؤولین عنها، فهو یقول:

ص:24
«وقد تقبّل الفکر الشیعیّ سیلًا من الأساطیر والأحادیث «الموضوعة» عن طریق الموالی، وتسرّب «بعض» منه إلی بعض محدّثی أهل السُنّة الّذین تساهلوا فی الروایة عن أصحاب الفرق المخالفة» «
(1)».
إنّ فی هذا الکلام:
1- الحکم علی الفکر الشیعی- فقط- بتقبّل هذه الأحادیث.
2- الحکم علی من نقلها من محدّثی أهل السُنّة بالتساهل، وتسرّب بعض الأحادیث إلیهم.
3- الحکم علی الأحادیث کلّها بالوضع.
إنّها أحکام قاسیة، لا یحقّ لأحد- له أدنی معرفة بعلوم الحدیث- أن یُطلقها بکلّ رخاء!
وسنجیب عن کلّ واحد من هذه الأحکام بتفصیل، إلّا أنّا نحاول أن نظهر هنا ما فی هذا الکلام القصیر من التهافت


1- تراثنا وموازین النقد ص 185

ص:25
الواضح:
فإذا کان الشیعة هم المتقبّلین لأحادیث المهدیّ، وإنّما «البعض» منها «تسرّب» إلی «البعض» من محدّثی أهل السُنّة!
فلماذا یقول- بعد ثمانیة أسطر فقط-:
تُمکن الإشارة إلی «ضخامة» هذا «الرکام» الذی رواه أهل السُنّة «وحدهم» «
(1)».
فکیف انقلب «البعضُ المتسرّبُ» إلی «رکامٍ ضخمٍ» بعد ثمانیة أسطر فقط من الکلام الأوّل؟!
وإذا کانت الأحادیثُ موضوعةً!
فلماذا یقول- بعدصفحة واحدة فقط-:
أُشیر إلی أنّ «الکثیر» من هذه الأحادیث مخرّج فی «الصحاح»- باستثناء البخاری ومسلم!- کما خرّج بعضها الحاکم فی المستدرک،


1- تراثنا وموازین النقد ص 186

ص:26
وابن حنبل فی مسنده، بالإضافة إلی سنن الدانی، ونعیم بن حمّاد، وغیرها کثیر «
(1)».
ولا حاجة إلی التعلیق علی هذا، بعد وضوح التهافت:
بین کون الأحادیث «موضوعة»، وتسرّب «البعض» منها إلی «المتساهلین» من أهل السُنّة. وبین کون «الکثیر» من هذه الأحادیث، مخرّجاً فی «الصحاح».
لِما بین «الموضوعة» وبین «الصحاح»، وبین «البعض» المتسرّب، وبین «الکثیر» المخرّج، من التهافت والتنافی.
إنّ مثل هذه التصرّفات، لا یصدر عن عارف بمصطلح الحدیث، کما إنّ مثل تلک الأحکام القاسیة لا یصدر ممّن یعرف ما یخرج من رأسه! ویجری به قلمه.
علی أنّ الحکم «بالتساهل» علی أصحاب «الصحاح» لیس إلّاجهلًا بتاریخ الحدیث وتاریخ المحدِّثین، وعدمَ وقوفٍ علی ما عاناه أهل الحدیث فی سبیل جمعه وضبطه وتدوینه وتحریره.


1- تراثنا وموازین النقد ص 186

ص:27
إنّ من ینزل إلی هذه التخوم الدانیة فی المعرفة بالمصطلحات الحدیثیة وبتاریخ الحدیث وأهله وقواعده، لا یحقّ له أن یقتحم بحر «النقد» الواسع.
وسنبیّن فی الفصول التالیة وجوه البطلان فی أحکامه القاسیة تلک.
ص:28

الفصل الثالث: أحادیث المهدیّ بین الصحّة والضَعْف

إنّ بعضهم یصف أحادیث المهدیّ بأنّها «موضوعة» ویکرّر نسبة «الوضع» لها إلی الشیعة!
ولکن من المسلَّم به عند دارسی علوم الحدیث- کافّة- أنّ مثل أحادیث المهدیّ، المثبتة فی الکتب المعتمدة ومنها الصحاح والمسانید والسنن، ممّا له طرق عدیدة وأسانید متعدّدة، إن لم تکنصحیحة، فهی لا توصف کلّها بالوضع، وإنّما أسوأ ما یجرؤ أحدٌ هو أن یعبّر عنها بالضعف.
والواقع الملموس: أنّ أسانید أحادیث المهدیّ فیها الصحیح المتّفق علیه، وفیها الحسن، وفیها الضعیف، وقد یکون فیها الموضوع!

ص:29
ولم یعبِّر أحدٌ عنها کلّها بالوضع، ولم یصفها بأنّها کلّها موضوعة إلّاثلّة من المتأخّرین، ممّن لا خبرة لهم بالحدیث ومصطلحاته، وتبعهم الکاتب فی التعبیر «
(1)».
فالحاکم بوضع أحادیث المهدی قد جانب الإنصاف فی أمرین:
الأوّل: أنّه وَصَفَ الأحادیث بأنّها موضوعة، من دون أن یعرف معنی «الوضع» ولا أن یفرّق بینه وبین «الضعف».
وهذا ممّن یدّعی الاجتهاد فی نقد الحدیث أمر بعید! إلّا أن نحمله علی اعتماد التقلید فی هذه التسمیة لمن لا خبرة له فی المصطلح کأحمد أمین، وابن محمود القطریّ، وأضرابهما.
الثانی: أنّه نقل- عن بعض من سبقه- الحکم بضعف أحادیث المهدیّ، کابن خلدون، وابن حجر، وغیرهما.
ولم یُشر- لا من قریب ولا بعید- إلی أنّ هناک جمعاً غفیراً من المحدّثین قدصحّحوا أحادیث المهدیّ.


1- وقد عدّدهم الشیخ العبّاد، وفنّد مزاعمهم فی الرقم 40 من ردّه علی ابن محمود القطری: أوّلهم رشید رضا، وأحمد أمین، وتبعهم ابن محمود، والکاتب‌

ص:30
أهذا التصرّف یصدر ممّن یحاول «نقد الحدیث» بالطرق العلمیّة الرصینة؟!
ومهما یکن، فلماذا یُحاول عبثاً أن یهوّن أمر تصحیح أسانیده، بینما هو یصرّ علی تضعیفها، وینقل تضعیف ابن خلدون لها، وبعد أن ینقل مقطعاً من کلامه حول أحادیث المهدیّ، یقول: «وقد تتّبع ابن خلدون هذه الأحادیث بالنقد وضعّفها حدیثاً حدیثاً» «
(1)».
ثمّ ینسب إلی ابن حجر أنّه أحصی الأحادیث المرویّة فی المهدیّ فوجدها نحو «الخمسین» وقال: إنّها لم تثبتصحّتها عنده «(2)».
أما کان من حقّ البحث العلمیّ الرصین! أن ینقل عن بعض الأعلام الّذینصحّحوا بعض أحادیث المهدیّ ممّن سبق ابن خلدون، أو عاصره، أو لحقه؟!
والأفضل أن نذکر هنا أسماء المحدّثین والعلماء الّذین أثبتوا أحادیث المهدیّ فی کتبهم، وننقل ما ذکروه حولها


1- تراثنا وموازین النقد ص 187
2- نقل عن: المهدیّ والمهدویّة لأحمد أمین، ص 108، دار المعارف- مصر، سلسلة إقرأ

ص:31
من النقد «
(1)» تکمیلًا لأطراف البحث «(2)».
1- أخرجها عبد الرزّاق (ت 211) فی المصنّف، الجزء 11، الأحادیث 20769-/ 20779.
طبعة حبیب الرحمن الأعظمیّ، منشورات المجلس العلمی الهند.
وقال الهیثمی فی مجمع الزوائد 7/ 315 فی بعض أحادیثه: إنّ رجاله رجال الصحیح.
2- أخرجها ابن ماجة (ت 273) فی السنن 2/ 22-/ 24، الأحادیث 4082-/ 4088.
طبعة محمّد فؤاد عبد الباقی، دار إحیاء الکتب، عیسی البابی، مصر.
والحدیث 4084 إسنادهصحیح، رجاله ثقات، وقال


1- اعتمدنا فی هذا المجال علی کتاب« الإمام المهدیّ عند أهل السُنّة» تألیف الشیخ مهدی الفقیه، المطبوع فی دار التعارف- بیروت، طبعة ثانیة سنة 1402 ه
2- وأمّا القادحون فی الأحادیث فأوّلهم ابن خلدون، وقد نقلنا بعض کلامه، وسیجی‌ء ذکر من قلّده فی ذلک من المتأخّرین من أمثال محمّد رشید رضا المصری الشامی، وأحمد أمین المصری، وابن محمود القطری، وآخرین‌

ص:32
الحاکم فیه:صحیح علی شرط الشیخین- البخاری ومسلم-.
3- وأخرجها أبو داود (ت 275) فی السنن 4/ 106-/ 109، کتاب المهدیّ، الأرقام 4279-/ 4290.
طبعة محمّد محیی الدین عبد الحمید- دار إحیاء السُنّة النبویة- مصر.
4- وأخرجها الترمذی (ت 297) فی الجامع الصحیح المسمّی بالسنن، ج 4، الأحادیث 2230-/ 2232.
طبعة إبراهیم عطوة عوض- شرکة مصطفی البابی، مصر.
قال فی اثنین من أحادیثه: حسنصحیح.
5- وأخرجها الطبرانی (ت 360) فی المعجم الکبیر، الجزء 10، الأحادیث 1213-/ 1231 فی مسند عبد اللَّه ابن مسعود.
طبعة حمدی السلفی- مطبعة الوطن العربی- بغداد.
6- وأخرجها الحاکم (ت 405) فی المستدرک علی الصحیحین 4/ 464 و 4/ 557. ومنها حدیث: «... إذا
ص:33
رأیتموه فبایعوه، ولو حَبْواً علی الثلج، فإنّه خلیفة اللَّه المهدیّ».
قال الحاکم: هذا حدیثصحیح علی شرط الشیخین.
ووافقه الذهبی علی ذلک فی ذیله.
7- أخرجها البغویّ (ت 510) فی مصابیح السُنّة 1/ 192.
(مطبعة محمّد علیصبیح- القاهرة) وعدّ بعضها «من الصحاح» وبعضها «من الحسان».
8- ابن تیمیّة (ت 728).
قال فی منهاج السُنّة 4/ 211 (دار إحیاء السُنّة النبویة): إنّ الأحادیث التی یحتجّ بها علی خروج المهدیّ أحادیثصحیحة، رواها أبو داود والترمذی وأحمد وغیرهم [وأورد بعضها] وهذه الأحادیث غلطَ فیها طوائف أنکروها!
9- الذهبی (ت 748) فی تلخیص المستدرک للحاکمصحّح بعض الأحادیث، فی ذیل ذکر الحاکم لها.
وقال العبّاد: أمّا الذهبی فقدصحّح أحادیث کثیرة من
ص:34
أحادیث المهدیّ فی تلخیص المستدرک.
ذکر ذلک فی الفقرة 19 من مقاله المنشور فی مجلّة الجامعة الإسلامیة- المدینة المنوّرة- عدد 45، فی الردّ علی ابن محمود القطری المنکِر للمهدیّ.
10- ابن قیّم الجوزیّة (ت 751) فی المنار المنیف فی الصحیح والضعیف، فصل 45،ص 129-/ 143، ح 325 فما بعد، تحقیق أحمد عبد الشافی، ط. دار الکتب العلمیة- بیروت/ لبنان 1408 ه.
أورد فیه الأحادیث 326-/ 339 وقال: وهذه الأحادیث أربعة أقسام:صحاح، وحسان، وغرائب، وموضوعة.
11- ابن کثیر الشامی (ت 774) فی کتابه النهایة 1/ 24-/ 32، تحقیق طه محمّد الزینی- دار الکتب الحدیثة- مصر.
أورد قسماً من أحادیث المهدیّ وصحّحها.
12- الهیثمی (ت 807) فی مجمع الزوائد 7/ 313-/ 318 باب ما جاء فی المهدیّ، نشر مکتبة
ص:35
القدسی- 1353 ه، وصحّح بعض أحادیثه.
13- البرزنجی المدنی (ت 1103) فی کتاب «الإشاعة لأشراط الساعة»ص 87-/ 121، فصل الحدیث عن المهدیّ، وصحّح کثیراً من الروایات الواردة فیه.
14- محمّدصدّیق حسن خان القنوجی (ت 1307) فی کتاب «الإذاعة لِما کان وما یکون بین یدی الساعة» طبع مطبعة المدنی- القاهرة.
قال فیص 112-/ 113: الأحادیث الواردة فیه- علی اختلاف روایاتها- کثیرة جدّاً، وتبلغ حدّ التواتر.
وأحادیث المهدیّ عند الترمذی، وأبی داود، وابن ماجة، والحاکم، والطبرانی، وأبی یعلی الموصلی، وأسندوها إلی جماعة من الصحابة.
فتعرُّضُ المنکِرین لها لیس کما ینبغی.
والحدیث یشدّ بعضُه بعضاً، ویتقوّی أمره بالشواهد والمتابعات، وأحادیث المهدیّ بعضُهاصحیح، وبعضها حسن، وبعضها ضعیف، وأمره مشهور بین الکافّة من أهل الإسلام، علی ممرّ الأعصار.
ص:36
ونقل عن الشوکانی فی «التوضیح فی تواتر ما جاء فی المهدیّ والمسیح» قوله: الأحادیث الواردة فی المهدیّ التی أمکن الوقوف علیها منها «خمسون» حدیثاً، فیها الصحیح، والحسن، والضعیف المنجبر، وهی «متواترة» بلا شکٍّ ولا شبهةٍ.
بل یصدق وصف «التواتر» علی ما هو دونها، علی جمیع الاصطلاحات المحرّرة فی الأُصول.
وأمّا الآثار عن الصحابة المصرِّحة بالمهدیّ، فهی کثیرة- أیضاً- لها حکم الرفع، إذ لا مجال للاجتهاد فی مثل ذلک.
انتهی المنقول عن الشوکانی.
وقالصدّیق حسن خان فی «الإذاعة»:ص 145، فی ردّه علی ابن خلدون: لا شکّ أنّ المهدیّ یخرج فی آخر الزمان من غیر تعیین لشهر وعام، لما «تواتر» فی الأخبار فی الباب، واتّفق علیه جمهور الأُمّة سلفاً عن خلف، إلّامن لا یعتدّ بخلافه.
وإنّماقال به أهل العلم، لورود الأحادیث الجمّة فی ذلک.
فلا معنی للریب فی أمر ذلک «الفاطمی الموعود
ص:37
المنتظر» المدلول علیه بالأدلّة.
بل إنکار ذلک جرأة عظیمة فی مقابلة النصوص المستفیضة المشهورة، البالغة حدّ التواتر.
ونقلصدّیق حسن خان فی الإذاعة،ص 146، عن السفارینی الحنبلی فی «لوامع الأنوار» قوله: قد روی عمّن ذکر من الصحابة، وغیر من ذکر منهم، بروایات متعدّدة، وعن التابعین ومَن بعدهم، ما یفید مجموعه العلم القطعی.
فالإیمان بخروج المهدیّ واجب، کما هو مقرّر عند أهل العلم، ومدوّن فی عقائد أهل السُنّة والجماعة.
انتهی کلام السفارینی.
15- العظیم آبادی الهندی (ولد 1273) فی عون المعبود شرح سنن أبی داود 11/ 361، تحقیق عبد الرحمن محمّد عثمان، نشر محمّد عبد المحسن، المدینة المنوّرة.
قال فیص 361، فی شرح الحدیث 4259، فی بدایة کتاب المهدیّ: اعلم أنّ المشهور بین الکافّة من أهل الإسلام علی ممرّ الأعصار أنّه لا بُدّ فی آخر الزمان من ظهور رجل من أهل البیت یؤیّد الدین ...
ص:38
وخرّج أحادیث المهدیّ جماعة من الأئمّة ... وإسناد حدیث هؤلاء بینصحیح، وحسن، وضعیف.
وقد بالغ الإمام المؤرّخ عبد الرحمن ابن خلدون المغربی فی تاریخه فی تضعیف أحادیث المهدیّ کلّها، فلم یُصِبْ، بل أخطأ.
16- محمّد بن جعفر الکتّانی (ت 1345) فی نظم المتناثر من الحدیث المتواتر، الطبعة الأُولی: المطبعة المولویة بفاس المغرب، سنة 1328، والطبعة الثانیة، دار الکتب السلفیة- مصر.
فی الحدیث رقم 298، أحادیث خروج المهدیّ الموعود المنتظر الفاطمی.
فذکر روایة 20 من الصحابة ومخرّجیها، ثمّ قال: وقد نقل غیر واحد عن الحافظ السخاوی: أنّها «متواترة» والسخاوی ذکر ذلک فی «فتح المغیث» ونقله عن أبی الحسین الآبری.
وفی تألیفٍ لأبی العلاء إدریس بن محمّد بن إدریس الحسینی العراقی فی المهدیّ هذا: إنّ أحادیثه متواترة، أو
ص:39
کادت، وجزم بالأوّل [أی التواتر] غیر واحد من الحفّاظ.
وفی شرح الرسالة للشیخ جسوس ما نصّه: ورد خبر المهدیّ فی أحادیث، ذکر السخاوی: إنّها وصلت إلی حدّ التواتر.
وفی «شرح المواهب» نقلًا عن أبی الحسن الآبری فی «مناقب الشافعی» قال: تواترت الأخبار أنّ المهدیّ من هذه الأُمّة.
وفی «مغانی الوفا بمعانی الاکتفا» نقل کلام الآبری ونصّه: قد تواترت الأخبار واستفاضت بکثرة رواتها عن المصطفیصلی الله علیه و آله و سلم بمجی‌ء المهدیّ، وأنّه سیملک سبع سنین، وأنّه یملأ الأرض عدلًا.
وفی شرح عقیدة السفارینی محمّد بن أحمد الحنبلی ما نصّه: قد کثرت بخروجه الروایات حتی بلغت حدّ التواتر المعنویّ، وشاع ذلک بین علماء السُنّة، حتی عدّ من معتقداتهم.
ثمّ نقل عبارة السفارینی کما أوردهاصدّیق حسن خان فی «الإذاعة» وعقّبها بذکر کلام حسن خان فی ردّ ابن خلدون کما نقلناه.
ص:40
17- المبارکفوری (ت 1353) فی تحفة الأحوذی 6/ 484، رقم 2331، تحقیق عبد الرحمن محمّد عثمان، مطبعة الفجالة، مصر، نشر المکتبة السلفیة الحدیثة.
18- الشیخ محمّد الخضر حسین المصری (ت 1377) فی مقال «نظرة فی أحادیث المهدیّ» المنشورة فی مجلّة «التمدّن الإسلامی» التی تصدرها جمعیّة التمدّن الإسلامی- بدمشق- سوریا، فی المجلّد 16، العددین 35 و 36، الصادرین سنة 1370.
فقد ردّ فیه ردّاً حاسماً علی منکری أحادیث المهدیّ، وممّا قال: اعترف ابن خلدون «بأنّ بعض الأحادیث خلص من النقد، إذ قال: فهذه جملة الأحادیث التی خرّجها الأئمّة فی شأن المهدیّ وخروجه آخر الزمان، وکما رأیت: لم یخلص منها من النقد إلّاالقلیل والأقلّ».
قال الخضر حسین: ونحن نقول: متی ثبت حدیث واحد من هذه الأحادیث وسلم من النقد کفی فی العلم بما تضمّنه من ظهور رجلٍ فی آخر الزمان.
إذ أنّ مسألة المهدیّ لم تکن من قبیل العقائد التی لا تثبت إلّابالأدلّة القاطعة.
ص:41
والصحابة الّذین رویت من طرقهم أحادیث المهدیّ نحو 27صحابیاً.
والواقع أنّ أحادیث المهدیّ، بعد تنقیتها من الموضوع والضعیف القریب منه، فإنّ الباقی منها لا یستطیع العالِمُ الباحثُ علی بصیرة أن یصرف عنها نظره.
وقال فی خلاصة کلامه: إنّ فی أحادیث المهدیّ ما یُعدّ فی الحدیث الصحیح، وبما أنّی درستُ علم الحدیث، ووقفت علی ما یُمیَّز به الطیّب من الخبیث، أرانی مُلجَأً إلی أن أقول- کما قال رجال الحدیث من قبلی-: إنّ قضیّة المهدیّ لیست قضیّة متصنّعة.
19- الشیخ منصور علی ناصف، فی التاج الجامع للأُصول 5/ 341-/ 344، وقال فی شرح غایة المأمول فی ذیله: الباب السابع فی الخلیفة المهدیّ رضی اللَّه عنه: اشتهر بین العلماء- سلفاً وخلفاً- أنّه فی آخر الزمان لا بُدّ من ظهور رجل من أهل البیت یُسمّی «المهدیّ» وقد روی أحادیث المهدیّ جماعة من خیار الصحابة، وخرّجها أکابر المحدّثین.
ولقد أخطأ من ضعّف أحادیث المهدیّ کلّها کابن
ص:42
خلدون وغیره.
20- الشریف أحمد بن محمّد بن الصدّیق أبو الفیض الغماری الحسینی المغربی (ت 1380) فی کتابه القیّم: إبراز الوهم المکنون فی کلام ابن خلدون، الذی وضعه للردّ علی شبهات ابن خلدون وترّهاته التی لفّقها حول أحادیث المهدیّ المنتظر.
طبع الکتاب فی مطبعة الترقّی فی دمشق الشام عام 1347 ه.
قال الصدّیق فی مقدّمته: ظهور الخلیفة الأکبر ... محمّد ابن عبد اللَّه المنتظر، قد تواترت بکونه من أعلام الساعة وأشراطها الأخبارُ، وصحّت عن رسول اللَّهصلی الله علیه و آله و سلم فی ذلک الآثار، وشاع ذکره وانتشر خبره بین الکافّة من أهل الإسلام علی ممرّ الدهور والأعصار.
فالإیمان بخروجه واجب، واعتقاد ظهوره- تصدیقاً لخبر الرسول- محتّم لازب.
ثمّ نقل الصدّیقُ الأقوال بتواتر حدیث المهدیّ، عن علماء الأُمّة ومؤلّفاتهم، منهم: الآبریصاحب مناقب
ص:43
الشافعی، والسخاویصاحب فتح المغیث، والسیوطی فی الفوائد المتکاثرة فی الأحادیث المتواترة، وفی اختصاره:
الأزهار المتناثرة وغیرهما من کتبه، وابن حجر الهیتمی فی الصواعق المحرقة، وغیره من مصنّفاته، والزرقانی فی المواهب اللدنیّة، وجمّ غفیر من الحفّاظ النقّاد للحدیث، والمحدّثین المتقنین لفنون الأثر.
ثمّ نقل کلمات القنوجی فی الإذاعة، والسفارینی فی الدرّة المضیّة فی عقیدة الفرقة المرضیّة، وشرحه المسمّی:
لوامع الأنوار، حیث قال: وقد کثرت بخروجه الروایات حتی بلغت حدّ التواتر المعنوی، وشاع ذلک بین علماء السُنّة حتی عُدَّ ذلک من معتقداتهم.
وقد روی عمّن ذُکر من الصحابة وغیر من ذُکر منهم، روایات متعدّدة، وعن التابعین من بعدهم، ممّا یُفید مجموعهُ «العلم القطعیّ».
ثمّ عقد الصدّیق فصلًا فی البحث عن «التواتر» وتعریفه، واختلاف الناس فیه، وهو الفصل الأوّل.
ثمّ ذکر رواة أحادیث المهدیّ علی کثرتهم، وقال فی
ص:44
نهایة الفصل: المراد بالتواتر المعنویّ: أنّ القدر المشترک هو المتواتر.
فقال: فکلّ قضیّة منها باعتبار إسناده لم یتواتر، ولکن «القدر المشترک» فیها، وهو «وجود الخلیفة المهدیّ آخر الزمان» تواتر باعتبار المجموع.
ثمّ تصدّی لابن خلدون- الذی أصبح مرجعاً للمنکرین- فنقل کلامه المذکور فی فصل من مقدّمته بعنوان: «أمر الفاطمیّ، وما یذهب إلیه الناس من شأنه، وکشف الغطاء عن ذلک» «(1)».
حیث قال: إعلم أنّ المشهور بین الکافّة من أهل الإسلام علی ممرّ الأعصار: أنّه لا بُدّ فی آخر الزمان من ظهور رجلٍ من أهل البیت، یؤیّد الدین، ویُظهر العدل، ویتّبعه المسلمون، ویستولی علی الممالک الإسلامیة، ویُسمّی بالمهدیّ، ویحتجّون فی الباب بأحادیث خرّجها الأئمّة ...
إلی آخر کلامه .. حیث ذکر الأحادیث ونقدها حدیثاً


1- مقدّمة ابن خلدون، ص 311، طبع المکتبة التجاریة- مصر

ص:45
حدیثاً، وضعّف أکثرها.
فبدأ الصدّیق الغماری بنقض کلامه حرفاً حرفاً، وکشف الغطاء عن أهدافه کشفاً، وأبرز أوهامه إبرازاً، وناقش تضعیفاته للأحادیث، وأثبت خطأه فی نقده.
إلی أن نقل قول ابن خلدون: فهذه جملة الأحادیث التی خرّجها الأئمّة فی شأن المهدیّ وخروجه آخر الزمان.
فقال الصدّیق رادّاً علیه: إنّ جمیع ما ذکره من الأحادیث «ثمانیة وعشرون» حدیثاً، لکنّ الوارد فی الباب أضعاف أضعاف ذلک.
وها أنا مورد من أخبار ما أُکمل به المائة من المرفوعات والموقوفات، دون المقطوعات، إذ لو تتّبعتها، خصوصاً الوارد عن أهل البیت، لأتیتُ منها بعدد کبیر، وقدر غیر یسیر.
ثمّ أورد الحدیث «التاسع والعشرین» إلی «المائة»، ثمّ قال فی آخر الفصل: ولنقتصر علی هذا القدر من الوارد فی المهدیّ، فإنّه لا محالةَ مُبطلٌ لدعوی الطاعن [ابن خلدون].
وإلّا، فالأخبار فی الباب کثیرةٌ جدّاً، ولو جمع منها
ص:46
الوارد عن خصوص أئمّة أهل البیت لکان مجلّداً حافلًا.
انتهی کلام الصدّیق الغماری رحمه الله.
یقول الجلالی: ومن هنا فإنّ الاعتماد علی (28) حدیثاً فقط، ونقدها، یُعتبر عملًا ناقصاً، حتی لو توصّل إلی ضعفها جمیعاً، لفرض وجود أحادیث کثیرة أُخری لم ینقدها ولم یفحص أسانیدها.
فکیف یدّعی عدمصحّة الأحادیث کلّها، وکیف یطمئنّ إلی النتیجة المعتمدة علی الاستقراء الناقص؟!
مع أنّ ابن خلدون نفسه لم یدّع ضعف الأحادیث کلّها، بل اعترف بوجود الصحیح- ولو قلیلًا- فیها، حیث قال عن أحادیث المهدیّ التی نقدها ما نصّه: وهی کما رأیت لم یخلص منها من النقد إلّاالقلیل أو الأقلّ.
ولَنِعم ما قال الصدّیق فی ردّه:
وقد عرفت استنقاذنا- بالحقّ- لها عن نقده- بالباطل-، وأنّ نقده لم یبق موجّهاً إلّافی القلیل أو الأقلّ، عکس ما قال.
ص:47
وعلی فرض تسلیم دعواه، وأنّه لم یسلم منها إلّاالقلیل أو الأقلّ منه: فما الشبهة- عنده- فی دفع ذلک القلیل السالم من النقد؟!
وما الاعتذار عن عدم قبول ذلک الأقلّ الذی اعترف بصحّته؟! وأقرّ بخلاصه من النقد وسلامته؟!
إنّما هو عنادٌ ظاهر، واختفاء عن الحقّ واضح، وتکبّر عن الإذعان لِما لم یوافق الهوی والمزاج.
فکم رأیناه یحتجّ بأحادیث أفراد، لیس لها إلّامخرج واحد، وفی ذلک المخرج- أیضاً- مقالٌ!
نعم، تلک لا ضررَ فیها علی الناصبة.
وهذه الأحادیث المتواترة [فی المهدیّ]، غیر موافقة لأُصول مذهب
ص:48
النواصب والخوارج.
فلذلک انتقد منها ما وجد له سبیلًا ولو فی غیر محلّه ...
یقول الجلالی: والحقّ أنّ الشریف أحمد الصدّیق الغماریّ قد أحفی القول فی إثبات الحقّ فی المسألة والردّ علی باطل المنکرین للمهدیّ، بما لا مزید علیه، وأبدی بطولة فی العلم والمعرفة بعلوم الحدیث، مع أدب جمّ وباع طویل وصدر رحب، بما یجب أن یشکر علیه، جزاه اللَّه عن الإسلام والمسلمین خیراً.
ویا حسرةً علی الذی یقول لمثل هذا العالم المخلص: إنّه «من أنصار القدیم لِقدمه»!
21- ناصر الدین الألبانی الشامی (معاصر) نشر بعنوان «حول المهدیّ» بحثاً فی حقل «من القرّاء وإلیهم» من مجلّة «التمدّن الإسلامی» الدمشقیّة، فی الجزءین 27 و 28، الصفحة 642، للسنة 22.
قال فیه: فلیعلم أنّ فی خروج المهدیّ أحادیث کثیرةصحیحة، قسم کبیر منها له أسانیدصحیحة.
ص:49
ثمّ أورد قسماً منها، ونقل کلامصدّیق حسن خان فی «الإذاعة» وقال بعنوان: «شُبهات حول أحادیث المهدیّ»: إنّ السیّد رشید رضا وغیره لم یتتّبعوا ما ورد فی المهدیّ من الأحادیث حدیثاً حدیثاً، ولا توسّعوا فی طلب ما لکلّ حدیثٍ منها من الأسانید.
ولو فعلوا، لوجدوا فیها ما تقوم به «الحجّة» حتی فی الأُمور الغیبیّة التی یزعم البعضُ أنّها لا تثبتُ إلّابحدیث متواتر.
وممّا یدلّک علی ذلک: أنّ السیّد رشید رحمه الله ادّعی أنّ أسانیدها لا تخلو من شیعیّ!
مع أنّ الأمر لیس کذلک علی إطلاقه، فالأحادیث الأربعة التی أوردها لیس فیها رجل معروف بالتشیّع.
إلی أن یقول الألبانیّ:
وخلاصة القول: إنّ عقیدة خروج المهدیّ‌عقیدة ثابتة متواترة عنهصلی الله علیه و آله و سلم، یجب الإیمان بها، لأنّها من أُمور الغیب، والإیمان بها منصفات
ص:50
المتّقین، کما قال تعالی: «الم* ذلک الکتاب لا ریب فیه هُدیً للمتّقین* الّذین یؤمنون بالغیب».
وإنّ إنکاره لا یصدر إلّامن جاهلٍ أو مُکابرٍ.
22- الشیخ عبد المحسن بن حمد العبّاد المدنی، عضو هیئة التدریس فی الجامعة الإسلامیّة، بالمدینة المنوّرة (المعاصر) فی محاضرة «عقیدة أهل السُنّة والأثر فی المهدیّ المنتظر» ألقاها فی الجامعة المذکورة، ونشرت فی مجلّة الجامعة الإسلامیّة، العدد الثالث، من السنة الأُولی، لشهر ذی القعدة سنة 1388 ه.
وقد احتوت علی عناصر عشرة، هی:
الأوّل: ذکر أسماء الصحابة الّذین رووا أحادیث المهدیّ، عن رسول اللَّهصلی الله علیه و آله و سلم، وعددهم- عنده- ستّة وعشرون.
الثانی: ذکر أسماء الأئمّة الّذین خرّجوا الأحادیث فی کتبهم، وعددهم ثمانیة وثلاثون، منهم: أبو داود، والترمذی، وابن ماجة، والنسائی، وأحمد، وابن حبّان،
ص:51
والحاکم، وابن أبی شیبة، وأبو نعیم الأصفهانی، والطبرانی، والدارقطنی، وأبو یعلی الموصلی، والبزّار، والخطیب، وابن عساکر، والدیلمی، والبیهقی، وغیرهم من الأئمّة والمحدّثین والعلماء.
الثالث: ذکر الّذین أفردوا مسألة المهدیّ بالتألیف، وهم: أبو خیثمة، وأبو نعیم، والسیوطی، وابن کثیر، وابن حجر المکّی الهیتمی، والمتّقی الهندی، والملّا علی القاری، والشوکانی، والأمیر الصنعانی، وغیرهم.
الرابع: ذکر الّذین حکوا تواتر أحادیث المهدیّ.
الخامس: ذکر بعض ما ورد فی الصحیحین [البخاری ومسلم] من‌الأحادیث‌التی تبشّربالمهدیّ، ولهاتعلّق بشأنه.
السادس: ذکر بعض الأحادیث بشأن المهدیّ.
السابع: ذکر بعض العلماء الّذین احتجّوا بأحادیث المهدیّ.
الثامن: ذکر من حکی عنه إنکار أحادیث المهدیّ.
مع مناقشة کلامه.
ص:52
التاسع: ذکر ما یُظنّ تعارضه مع الأحادیث الواردة فی المهدیّ.
العاشر: کلمة ختامیّة.
وقال فی آخر الفصل السابع: ولیعلم أنّ الأحادیث فی المهدیّ قد تلقّتها الأُمّة من أهل السُنّة والأشاعرة بالقبول.
وردّ علی کلام ابن خلدون مفصّلًا.
وقال فی الکلمة الختامیّة:
إنّ أحادیث المهدیّ الکثیرة- التی ألّف فیها المؤلّفون وحکی تواترها جماعةٌ، واعتقد موجبها أهل السُنّة والجماعة وغیرهم- تدلّ علی حقیقة ثابتة بلا شکّ من حصول مقتضاها فی آخر الزمان ...
وقال: فلاعبرة بقول من قفا مالیس له به‌علمٌ فقال: إنّ‌الأحادیث فی المهدیّ لا تصحّ نسبتُها إلی رسول اللَّهصلی الله علیه و آله و سلم، لأنها من وضع الشیعة!
ص:53
وإذن، فإنّ أحادیث المهدیّ علی کثرتها وتعدّد طرقها وإثباتها فی دواوین أهل السُنّة، یصعب کثیراً القول بأنّه لا حقیقة لمقتضاها، إلّاعلی جاهل، أو مکابر، أو مَنْ لم یُمعن النظرَ فی طرقها وأسانیدها، ولم یقف علی کلام أهل العلم المعتدَّ بهم فیها.
والتصدیق بها داخل فی الإیمان بأنّ محمّداً رسولُ اللَّهصلی الله علیه و آله و سلم، لأنّ من الإیمان بهصلی الله علیه و آله و سلم تصدیقه فیما أخبر به، وداخل فی الإیمان بالغیب الذی امتدح اللَّه المؤمنین به، بقوله: «الم* ذلک الکتاب لا ریب فیه هُدیً للمتّقین* الّذین یؤمنون بالغیب».
23- عبد العزیز بن باز السعودیّ الوهابیّ (معاصر) رئیس الجامعة الإسلامیة بالمدینة المنوّرة، فی تعلیق له علی محاضرة الشیخ عبد المحسن العبّاد، التی ذکرناها آنفاً، نشر فی مجلّة الجامعة نفسها، العدد 3، السنة الأُولی 1388، فی
ص:54
ذیل المحاضرة ذاتها.
قال فیه:
أمر المهدیّ معلوم، والأحادیث فیه مستفیضة، بل «متواترة» وقد حکی غیرُ واحد من أهل العلم تواترها.
وهی متواترة تواتراً معنویاً، لکثرة طرقها، واختلاف مخارجها، وصحابتها، ورواتها، وألفاظها، فهی- بحقٍّ- تدلّ علی أنّ هذا الشخص الموعود به أمره ثابت، وخروجه حقّ.
وقال: وقد رأینا أهل العلم أثبتوا أشیاء کثیرة بأقلّ من ذلک.
والحقّ أنّ جمهور أهل العلم، بل هو الاتّفاق: علی ثبوت أمر المهدیّ، وأنّه حقّ، وأنّه سیخرج فی آخر الزمان.
وأمّا من شذّ من أهل العلم- فی هذا الباب- فلا یُلتفتُ إلی کلامه فی ذلک.
ص:55
24- وللشیخ عبد المحسن بن حمد العبّاد- أیضاً- مقال بعنوان «الردّ علی من کذّب بالأحادیث الصحیحة الواردة فی المهدیّ» نشر فی مجلّة الجامعة الإسلامیّة، العددین 45 و 46، الأوّل والثانی من السنة 12.
ردّ فیه بحزم وتفصیل علی القاضی ابن محمود القطریّ رئیس المحاکم فی دولة قطر، فیما کتبه فی رسالة سمّاها «لا مهدیّ یُنتظر بعد الرسول خیر البشر».
وهو ردّ قویّ، ومتین، ومستوعبٌ لجمیع ما عرضه ذلک الکاتب وغیره من البحوث، وأجاب عن اعتراضاته وسلبیّات ما نسبه إلی قضیّة المهدیّ.
والنتیجة: أنّنا- وإن أطلنا الموقف مع هذه القائمة لأسماء منصحّح أحادیث المهدیّ- فإنّ الذی قصدناه من هذه الإطالة:
1- أن یطّلع القرّاء الکرام علی وجهات نظر المصحّحین للحدیث، من دون الاقتصار علی ذکر المضعِّفین له.
2- أن ندلّ علی عدم موضوعیّة من تعمّد إخفاء هذه التصحیحات، وعدم ذکر شی‌ء منها، مع أنّه یدعو إلی
ص:56
البحث العلمیّ الرصین!
مع أنّ إکمال البحث غیر ممکن إذا أغفلنا هذه المجموعة من الآراء وخاصّة ما فی کتب المتأخّرین من المعلومات القیّمة.
«فإنْ کانَ» المتعمّد للإخفاء «لا یَدْری» عن هذه المعلومات شیئاً «فتلک مصیبةٌ» علی علمیة البحث الذی یُقدم علیه ورصانته.
«وإنْ کان یَدْری» بها، ولکنّه تغافل ولم یذکرها فی بحثه «فالمصیبةُ أعظمُ» علیصدق نیّته وإخلاصه وأمانته.
ص:57

الفصل الرابع: أحادیث المهدیّ بین الأصل والتفاصیل

إنّ من الواضح لدی أهل العلم: أنّ أصلَ أمرٍ ما قد یکون ثابتاً ومتیقّناً، لکن تکون خصوصیّاته مشکوکةً ومختلَفاً فیها.
ولا یختلف الأمر فی ذلک بین أن یکون من المنقولات أو المعقولات.
فقد یتّفق الناقلون علی مجی‌ء زید- مثلًا- لکن یختلفون فی مجیئه راکباً، أو ماشیاً.
فیترکّب کلّ خبر من عنصرین: «أصل الشی‌ء» و «حالة الشی‌ء»، والأوّل ربّما یکون متّفَقاً علیه، والثانی

ص:58
یکون مشکوکاً فیه.
وإذا ترتّب حکمٌ من تکلیف أو اعتقاد، أو أثر، علی الأصل، التزم به، لعدم الخلاف فیه، وأمّا الحالة فلا دلیل علی ثبوتها، ولا یترتّب علیها أحکام الأصل، کما أنّ اختلافها لا یؤثّر فی ثبوت الأصل.
ومثل هذا واقع فی کثیر من الملتزَمات الدینیّة، سواء العملیّة، أم الاعتقادیة.
فالحجّ مثلًا، واجب شرعیّ، ولا خلاف فی أصل وجوبه ومهمّات أعماله کالإحرام والطواف والسعی، بین الأُمّة الإسلامیّة، لکنّ الخلاف فی جزئیات کلّ ذلک واقع لا محالة، من دون أن یؤثّر فی أصل الوجوب.
وفی مقام العمل یلتزم العامل بما یترجّح عنده من أوجه العمل، أو یتخیّر بین الأفعال والوجوه المتعدّدة.
ومن المعلوم أنّ الخلاف الواسع بین الفقهاء فی المذاهب المختلفة، وحتی فقهاء المذهب الواحد، غیر مؤثّر فی أحکام أُصول الواجبات والمحرّمات، المسلَّمة، ولا یسری التشکیک من الجزئیّات والتفاصیل، إلی الکلّیّات والمسلَّمات.
ص:59
وکذلک فی المعتقدات: فإنّ من أُصول الدین الإسلامیّ وأُسسه الاعتقاد بالمعاد، وبما فیه من الحساب والمیزان والصراط والجنّة والنار، لقیام الأدلّة علی أنّ کلّ ذلک حقّ لا ریب فیه، جاءت بذلک الآیات والأحادیث المتواترة، حتی أصبح من ضروریات الدین الإسلامیّ.
مع أنّ الخلاف واسع فی تفاصیل کلّ ذلک، ولیست الجزئیّات التی ورد بها بعض الروایات بتلک المثابة من الوضوح والمسلَّمیّة والثبوت.
لکنّ الخلاف فی الجزئیّات غیر مؤثّر فی الیقین بالکلّیّات، والاتّفاق علیها إلی حدّ عدّها من الضروریات.
وکذلک مسألة المهدیّ المنتظر، فإنّ أصل خبرها یقینیّ أجمع المسلمون علی الالتزام به، لورود الأخبار المتضافرة به، أمّا تفاصیلها وخصوصیّات أحوال المهدیّ وشؤون مجیئه، ومدّة بقائه، وکیفیّة حکمه، وحتی شؤونه الشخصیّة من اسمه، وحلیته، وغیر ذلک، فإنّ کلّ ذلک لیس بمنزلة الأصل، ولم ترد بها إلّاأخبار آحاد، فیُبنی الاعتماد فیها علی حجّیّة الأخبار المنقولة تلک، وهی قابلة للنقد حسب المناهج المختلفة، إن سنداً، أو متناً، أو قیاساً إلی الأدلّة
ص:60
الأُخری، وبالمقارنة بسائر الأخبار، والترجیح بینها، أو عقلًا للتأمّل فی مدلولاتها ومضامینها.
وإذا أدّی النقد إلی عدم اعتبار شی‌ء من التفاصیل، فإنّ ذلک لا یؤثّر فی ثبوت أصل حدیث المهدیّ، وخبره المجمع علیه بین المسلمین، والذی جاءت به الأخبار الصحیحة، وتواترت به، وهو «مجی‌ء رجلٍ من أهل بیت الرسول یُسمّی المهدیّ، فی آخر الزمان لیجدّد الدین، ویملأ الدنیا عدلًا» فهذا أمر لم یختلف فیه اثنان من المسلمین، وهذا الأصل هو المعنی المدّعی «تواتره» وثبوته، من مجموع الأخبار والأحادیث الواردة فی باب «المهدیّ».
فمهما کانت التفاصیل باطلةً أو فاسدةً وغیر ثابتة، فإنّ ذلک لا یمسّ ثبوت «أصل حدیث المهدیّ» بشی‌ء.
ألم یکن من الأفضل أن یفرّق العاقل فی سطر واحد بین الأصل والتفاصیل فیقول:
إنّ وجود إمام باسم المهدیّ وردت بخروجه فی آخر الزمان أخبار وروایات‌کثیرة، وکتبت‌من‌أجله‌آلاف الصحائف، ورویت حوله عشراتُ
ص:61
الروایات بمئات الأسانید هو حقیقة ثابتة، وعلیها اتّفاق جمهور المسلمین علی اختلاف طوائفهم.
فلو کانت تفاصیلها غیر قابلة للقبول، حسب عقل أحَدٍ! أو ضعیفة السند، لم تقم الحجّةُ به، أو غیر متّفق علیها حسب المعروف من مذاهب المسلمین! فهذا هو الذی ینبغی أن یکون منشأً للبحث والجدل؟!
أمّا عرض بعض التفاصیل، غیر المقبولة، حسب عقل شخص واحد، وجعلها ملاکاً للحکم علی کلّ القضیّة وحتی أصلها الثابت، ووصفها بالوضع والبطلان، وجعل ذلک دلیلًا للتهجّم علی أصل الحدیث، فهذا خارج عن مناهج نقد الحدیث، بل خارج عن أبسط قواعد المنطق، وهو قیاسٌ مع أکثر من فارق!
وقدصرّح المحدِّث الصدّیق الغماریّ بما قلناه، وجعل المراد ب «التواتر المعنویّ»: القدر المشترک من مجموع الأحادیث، وقال: کلّ قضیّة منها باعتبار إسنادها لم یتواتر، والقدر المشترک فیها وهو «وجود الخلیفة المهدیّ
ص:62
آخر الزمان» تواتر باعتبار المجموع «(1)».
والأجنبیّ عن علوم الحدیث لم یفهم هذا الاصطلاح، یقف یتساءل مستنکراً:
ما هو معنی التواتر؟
هذه الأحادیث لا تتّفق علی شی‌ء!
أقول: کیف لاتتّفق علی شی‌ء، وقد اتّفقت علی القدر المشترک وهو «وجود شخص من آل الرسولصلی الله علیه و آله و سلم یظهر فی آخر الزمان»؟!
ألیس هذا المعنی، قد أجمعت علیه أحادیث المهدیّ؟!
لکن الجاهل یحاول تسفیه «التواتر» ویقول- بسخریّة الجُهّال-: إنّ المؤمنین بصحة السند فقط، لا تعنیهم هذه الأسئلة؟!
إنّه خروج عن حدود الأدب اللّازم توفّره فی من یرتبط بالکتب، والقلم، ولیس مقبولًا فی المحاضرات العلمیّة.


1- إبراز الوهم المکنون، للصدّیق، الفصل الأوّل‌

ص:63
وهو أُسلوب استفزازیّ، یثیر النفوس.
فهل العلماء والجهابذة الّذین نقلنا أقوالهم واعترافاتهم بتواتر أحادیث المهدیّ فی «الأصل المشترک» منها بالخصوص، یُخاطَبُون بمثل هذا الکلام السخیف؟!
مع أنّ الأحادیث المشتملة علی الشؤون الخاصّة، لم تدخل فی دعوی التواتر المعنویّ، حتی یُستدلّ ببطلانها علی بُطلان أصل القضیّة!
ص:64

الفصل الخامس: مسألة المهدیّ بین السلبیّات والإیجابیّات

لقد حاول البعض الإیحاء ببطلان أحادیث المهدیّ المنتظر بطرق شتّی:
فمن ناحیة تضعیف أسانیدها، تارة.
وهذا ما لم یفلح فیه، لما عرفت من اتّفاق أهل الحدیث من العلماء کافّةً علیصحّة قسم منها، بحیث لا یقبل الإنکار.
فلجأ إلی النغمة القدیمة التی ضرب علی وترها المستشرقون الحاقدون علی الإسلام المحمّدی، وتبعهم أذنابهم المستغربون من أمثال أحمد أمین المصری، وهی:

ص:65
اتّهام الشیعة بوضع أحادیث المهدیّ المنتظر.
وسیأتی منّا کلام حول تفنید هذه المزعومة الباطلة.
فاعتمد علی عنصرین هما بیت القصید فی بحثه:
الأوّل: عدم معقولیة مجموعة من الأحادیث المنقولة فی شأن المهدیّ، وهو ما یسمّیه بالنقد العقلی للحدیث.
الثانی: استغلال مجموعة من أهل الدنیا والمشعوذین والخلفاء، لفکرة المهدیّ المنتظر، لادّعائهم المهدویة، والتحایل علی الناس بذلک، ممّا لا تخفی أضراره وأخطاره علی الدین والأُمّة، ماضیاً، ومستقبلًا.
وقد رکّز فی خلال ذلک علی سلبیّات للقضیّة.
فنقول:
أمّا الأمر الثانی: فممّا لا ریب فیه أنّ مسألة المهدیّ قد استغلّت من قبل الکثیرین فی طول تاریخنا المدید، وحتی هذه الأیّام.
فادّعاها بعض المشعوذین ممّن یحاول السیطرة علی عقول الناس وأفکارهم باستخدام هذا الاسم المقدّس الذی یأمل الناس فیصاحبه: الهدی والخیر والعدل.
ص:66
کما قد أُلصقتْصفة «المهدیّ» ببعض الثوّار المصلحین، من قبل أنصارهم تفاؤلًا بأن یکون هو الموعود به علی لسان الرسولصلی الله علیه و آله و سلم.
إلّا أنّ هذا الاستغلال، لیس مَدعاةً لإنکار أصل حقیقة المهدیّ الذی هو من الثوابت عند المسلمین علی طول التاریخ.
ووجود الخطأ فی التطبیق، أو سوء النوایا فی بعض الأحیان، وتعمّد البعض للدجل، لا تؤدّی إلی إنکار الحقیقة الثابتة.
وبهذا الصدد أجاب الشیخ محمّد الخضر حسین، فقال:
وإذا أساء الناس فهم حدیث نبویّ، أو لم یُحسنوا تطبیقه علی وجهه الصحیح، حتی وقعت وراء ذلک مفاسد، فلا ینبغی أن یکون داعیاً إلی الشکّ فیصحّة الحدیث، والمبادرة إلی إنکاره.
فإنّ النبوّة حقیقة واقعة بلا شبهة، وقد ادّعاها أُناس کِذباً وافتراءاً، وأضلّوا بدعواهم کثیراً من الناس، مثل ما تفعله طائفة القادیانیة، الیوم.
ص:67
فلیس من الصواب إنکار الحقّ من أجل ما لصق به من باطل «
(1)».
وکذلک الخلافة عن الرسول، منصب حقّ، لکن لا یمکن إنکارها باعتبار استیلاء مجموعة من الجهلة والقتلة والظلمة والفسقة، علی أریکتها، وتسمیة الواحد منهم نفسه «أمیر المؤمنین!».
وقال ناصر الدین الألبانی: إنّ کثیراً من الأُمور الحقّة یستغلّها مَنْ لیس أهلًا لها.
فالعلم- مثلًا- یدّعیه بعض الأدعیاء، وهو فی الواقع من الجهلاء.
فهل یلیق بعاقلٍ أن ینکر العلم بسبب هذا الاستغلال؟!
فکذلک فلنعالج عقیدة المهدیّ، فنؤمن بها کما جاءت فی الأحادیث الصحیحة، ونُبعد عنها ما أُلصق بها بسبب أحادیث ضعیفة [أو أعمال أُناس جاهلین أو مغرضین].
وبذلک نکون قد جمعنا بین إثبات ما ورد به الشرع


1- نظرة فی أحادیث المهدیّ المنشور فی مجلّة« التمدّن الإسلامی» الدمشقیّة

ص:68
وبین الإذعان لما یعترف به العقل السلیم «
(1)».
وقال العبّاد: إنّ وجود مُتَمَهْدِین من المجانین وأشباه المجانین، یخرجون فی بعض الأزمان، ویحصل بسببهم علی المسلمین أضرار کثیرة، لا یؤثّر فی التصدیق بمَنْ عناه الرسولصلی الله علیه و آله و سلم فی الأحادیث الصحیحة، وهو «المهدیّ الذی یصلّی عیسی بن مریم علیه السلام خلفه».
وما ثبت عن رسول اللَّه صلی الله علیه و آله و سلم یجب التصدیق به، ویجب القضاء علی کلّ مُتَمَهْدٍ، أو غیر مُتَمَهْدٍ یُرید أن یشقّ عصا المسلمین ویفرّق جماعتهم.
والواجب قبول الحقّ وردّ الباطل، لا أن یُردَّ الحقّ ویُکذَّبَ بالنصوص، من أجل أنّه ادّعی مقتضاها مدّعون مُبطلون دجّالون «(2)».
وها هم المسلمون- کافّة- یتصدّون لکلّ ادّعاء مزیّف بالمهدویّة من قبل الدجّالین.


1- مقال حول المهدیّ، فی مجلّة التمدّن الإسلامی- الدمشقیّة
2- الردّ علی من أنکر المهدیّ، المنشور فی مجلّة الجامعة الإسلامیّة- المدینة المنوّرة، العدد 45

ص:69
وها هم الشیعة الإمامیّة، وهم أکثر الطوائف دعوةً ودعاءاً للمهدیّ المنتظر باعتباره إماماً لهم، وینادون باسمه علناً، یقفون ضدّ کلّ دعاوی المهدویة بالباطل، مثل موقفهم المشرّف ضدّ البابیة التی تزعّمها «علی محمّد الشیرازی» فی القرن الماضی.
وقد أفتی علماؤهم بوجوب قتله، فأُعدم.
وکذلک هم بالمرصاد لکلّ من تُسوّل له نفسه مثل تلک الدعوی من المبطلین!
إلّا أنهم، مثل سائر المسلمین، ینتظرون المهدیّ الموعود الذی «یملؤ الأرض عدلًا بعدما مُلئت ظلماً وجوراً» ویمیّزونه بما ثبت عندهم من علامات الظهور، ووضوح برهان ذلک النور.
وأوّل کلّ أدلّته وعلاماته إجماع المسلمین علی قبوله، واستقبال دعوته والدخول فی رایته وحزبه.
وأمّا دعوی عدم معقولیّة ما جاء فی أحادیث المهدیّ:
فإنّما مثّل لذلک ببعض الأحادیث المشتملة علی تفاصیل الحدیث عن شؤون المهدیّ.
ص:70
وسواءً کان المعترض محقّاً فی دعواه عدم المعقولیة، أم کان مبطلًا؟ فإنّ تلک الأحادیث، إنّما هی آحاد جاءت من طریق الأفراد فهی-صحّت أو ضعفت- لا تشکّل حجّة شرعیّة، ولیست هی معتمد العلماء، ولا تدخل فی البحث عندهم، لأنّها لا تفید علماً، ولا عملًا.
ولیست هی إلّاکسائر الأحادیث الواردة فی قصص الأنبیاء الماضین، وأحادیث سیرة النبیّصلی الله علیه و آله و سلم والصحابة، وأخبار التاریخ وحوادثه، وغیر ذلک من الأُمور التی یعتمد اعتبارها والالتزام بها علی عرضها ومقارنتها وغربلتها وتمییزها سنداً، ومتناً، ثمّ الترجیح بینها، واختیار الأوفق للأدلّة منها.
فلیس ما عرض فی هذا المجال خاصّاً بأحادیث تتحدّث عن المستقبل فقط، بل أحادیث الماضی- وحتی الحال- تحتاج إلی مثل هذا النقد، المستلهَم أساساً من مزاولات العرف، وقرائن الحال والمقال.
والملاک فی الجمیع- الماضی والحال والمستقبل- واحد، وهو کونها جمیعاً من «الغیب» الذی لا یُعلم إلّاعن طریق
ص:71
المخبر الصادق، والعارف.
وبما أنّه من المنقول ویعتمد علی السماع، فالملجأ الوحید هی الأخبار والأحادیث الراویة لذلک، لا غیر.
ولکنّ الأمر بالنسبة إلی المؤمنین بالنصوص الدینیّة مختلف، فلو جاء القرآن الکریم، الذی هو «الوحی المعجز» أو جاء به الحدیث الشریف، الذی هو «وحیٌ غیر معجز» فإنّهم یؤمنون بذلک اعتماداً علی الإیمان باللَّه والرسول.
والسرّ فی ذلک: أنّ اللَّه تبارک وتعالی، وإن کلّفنا بالاستمداد من العقل وتحکیمه، إلّاأنّ ذلک متصوّر فیما طریقه العقل فقط، وأمّا ما لا طریق للعقل فی الحکم فیه فإنّه تعالی کلّفنا باتّباع الرسل، والأخذ منهم، والاعتماد علی ما ینقلونه من أخبار الشرع وغیره، واتّباعهم فیما یفعلونه والتزام ما یقرّرونه.
فالشرائع السماویة تعتمد علی عنصر «التبلیغ» ویتقرّر الواجب علی المسلم عند «البلوغ».
ومهمّة الرسل هو إیصال الأحکام والحقائق والمعارف إلی البشر، وإتمام حجّة البلوغ علیهم.
ص:72
أمّا المؤمنون فهم مکلّفون بالتزام ما وصل إلیهم وبلغهم من کلام الرسل.
قال اللَّه تعالی: «وما آتاکم الرسولُ فخذوه، وما نهاکم عنه فانتهوا» «
(1)».
ولمّا کانت الشریعة الإسلامیة تعتمد عنصر النقل والبلوغ، فقد قرّر علماء الدرایة والمصطلح، قواعد محکمة متینة لضبط أُمور الروایة والنقل، وهی قواعد لم تسبقهم الأُمم فی کلّ الحضارات إلی ذلک، سواء فی ذلک الإلهیّة أم غیرها.
وقد أصبح النصّ الإسلامی علی أثر ذلک من أحکم النصوص المعتمدة علی أُسس من العرف والوجدان والعقل، فی تحدید الطرق المأمونة فی «توثیق النصوص».
وهذا من فضل اللَّه علی هذه الأُمّة المحمّدیة، إذ وُفِّق علماؤهم لبذل الجهود الکریمة لحفظ هذا الدین وهذا التراث، وصیانة أُصوله وفروعه من التحریف والتصحیف، والحمد للَّه‌ربّ العالمین.


1- الحشر 59: 7

ص:73
ومن هنا، فإنّ الحدیث‌الشریف إذاصدر من النبیّ صلی الله علیه و آله و سلم، وثبت نقله، وصحّ طریقه، وسلم متنه، وبلغ الإنسان نصّه، فهو مُلزم باعتقادصدقه تصدیقاً للنبیّصلی الله علیه و آله و سلم، والتزاماً بالقواعد المقرّرة، والأُصول المقبولة.
وإذا کان مضمون الحدیث ممّا لا یُعرف إلّامن الغیب، کأُمور الماضی وحوادثه، والمستقبل وتوقّعاته، فإنّ طریق معرفته لیس إلّاالنقل والسماع والأخبار.
فإن أمکن العقل إدراک ذلک، بأدلّته وأسالیبه وأدواته، کان النقل مؤکّداً، والمنقول مرشداً إلی المعقول.
ولو تخالف المنقول مع المعقول، لزم تأویل المنقول لیوافق ما یقوله العقل ویؤکّده، وإلّا ضرب به عرض الجدار، إلّاأنّ مثل هذا شاذّ فی الأخبار، لا یعمل به.
وأمّا ما لا یدخل فی مجال درک العقل، وتقف أدواته وأدلّته دونه، فلا معنی للاستناد إلی عدم فهم العقل له للردّ علیه وإنکاره.
وفی خصوص هذا المورد یجب علی المؤمن أن یصدّق بما یصله بالطرق المأمونة، ویستفید من متنه حسب
ص:74
الموازین المتعارفة بین أهل اللغة، وحسب المقدور من الأعمال، وبما لا یخالف دلیلًا آخر من أدلّة الشرع المسلّمة.
وأحادیث المهدیّ المنتظر، من هذا القبیل: فإنّها من أخبار المستقبل الغیبیّة، ولیست ممّا للعقل إلی نفیه أو إثباته سبیل، إذ هو أمر خاصّ، والعقل إنّما یحکم فی الکلّیّات ویدرکها، ولیس فی الالتزام بما تدلّ علیه الأحادیث ما یؤدّی إلی المحالات العقلیة، أو مخالفة للمسلَّمات العقلیة.
بل العقل إنّما یذر هذا الأمر فی بُقعة الإمکان، ما لم یقع علی امتناعه برهان، ولیس علی اللَّه بمستبعد أن یدّخر لهذه الأُمّة المؤمنة المجاهدة شخصاً «مهدیّاً» یهدیهم إلی الفلاح وهو یقول: «والّذین جاهدوا فینا لنهدینّهم سبلنا» «
(1)».
وقدصحّت الأحادیث والروایات التی بلّغ فیها الرسولصلی الله علیه و آله و سلم هذا الوعد إلی الأُمّة، بأنّ اللَّه سیبعث فی آخر الزمان رجلًا من أهل البیت اسمه «المهدیّ».
فما المانع من تصدیقها؟!
وأیّ دلیل عقلیّ یمنعه؟!


1- العنکبوت 29: 69

ص:75
وأمّا الجزئیّات والتفاصیل، فقد أکّدنا مراراً علی أنّها لیست بمثابة «الأصل المذکور» فی التواتر والثبوت، وإنّما جاءت بها الأخبار الآحاد المتفرّقة، ولم تتمّ بها الحجّة القاطعة.
ولوصحّ طریقها وسندها:
فلو عارضها دلیل آخر، من نقل مقطوع، أو عقل جازم ولم یمکن تأویلها بما یوافق ذلک، لزم رفضها، وعدم الالتزام بها.
لکن ذلک لا یعنی- إطلاقاً- إنکار أصل مسألة المهدیّ المنتظر، الثابت بالأخبار الکثیرة، والمجمع علیه بین طوائف المسلمین.
وقد ذکر العبّاد فی ردّه علی بعض منکری المهدیّ ما نصّه: إنّ خروج المهدیّ فی آخر الزمان من الأُمور الغیبیّة التی یتوقّف التصدیق بها علی ثبوت النصّ فیها عن رسول اللَّهصلی الله علیه و آله و سلم، وقد ثبتت النصوصُ فی خروج المهدیّ عن رسول اللَّهصلی الله علیه و آله و سلم فی آخر الزمان، وأنّ عیسی بن مریم علیه السلام یصلّی خلفه.
ص:76
والّذین قالوا بثبوتها هم العلماء المحقّقون وجهابذة النقّاد من أهل الحدیث.
والواجب تصدیق الرسولصلی الله علیه و آله و سلم فیما یُخبر به من أخبار، سواء کانت عن أُمور ماضیة، أو مستقبلة، أو موجودة غائبة عنّا «
(1)».
وأمّا إیجابیّات مسألة المهدیّ:
إنّ فکرة المهدیّ الموعود، وبالصورة المشترکة بین الأحادیث، لها جوانب إیجابیة، تتوافق علیها أدلّة العقل والعرف، والتدبیر، حتی ولو أغفلها مثل عقل المنکر! بل تصوّرها من السلبیّات.
«فانتظار الفرج» الذی هو تعبیر شائع عن رفض الیأس، وعن عدم القنوط من الرحمة الإلهیّة، هو أمر جدّ مهمٍ لمن تحوطه المشاکل ویصبح فی مأزق منها، وتکاد تقضی علیه، لولا رجاء رحمة اللَّه!


1- الردّ علی من أنکر أحادیث المهدیّ، المنشور فی مجلّة الجامعة الإسلامیّة- المدینة المنوّرة، العدد 45، سنة 1400 ه

ص:77
وقد عُدَّ «انتظار الفرج عبادة» من الأحادیث الواردة بطرق عند الشیعة والسُنّة، فی غیر قضیّة المهدیّ الموعود.
«والمهدیّ» هو تطبیق عملی وعینیّ لفکرة «الانتظار» للفرج عند الشدّة، وذلک عندما یعمّ الدنیا الظلمُ والجور، ویخیّم الیأس علی الجمیع، ویخمدصوت العدالة، فیکون «المهدیّ» فَرَجاً عامّاً، یملأ الدنیا عدلًا، ورحمة، وخیراً.
وقد اضطرّ المنکر إلی أن یعترف بهذه الحقیقة، فهو یقول:
شیوع هذه الفکرة وانتشارها بین المظلومین شی‌ء طبیعیّ، فهی بؤرة الضوء فی ظلام دامس، وواحة الأمل والأمان فی دنیا الإنسان المقهور «
(1)».
فإذا کان شیئاً طبیعیاً، فهو سُنّة اللَّه فی الخلق.
ولکنّه ینسی هذه الحقیقة عندما ینحاز إلی التأکید علی السلبیّات، فیقول:


1- تراثنا وموازین النقد ص 185

ص:78
إنّ الاستسلام للظلم، إلی أن یخرج مبعوث إلهیّ لیزیله یُعتبر عبثاً، وتخدیراً للناس، انتظاراً لأمل لن یتحقّق، ودفعاً للشعوب الإسلامیّة إلی أن ترجو الخلاص بطریق یُخالف سُنّة اللَّه فی الکون «
(1)».
فالذی یظهر لنا فی ردّه:
أوّلًا: إنّ الأمل فی نفسه مدعاة لعدم الاستسلام، وإلّا لم یُسَمّ أملًا، ولیس أمر تحقّقه وعدم تحقّقه بعد ذلک أمراً مؤثّراً فی کونه أملًا، وفی کونه مانعاً عن الیأس وضدّ تأثیره.
ولذلک قد یکون الأمل خائباً، وقد لا یخیب بل یتحقّق، وإذا کان الأمل باللَّه، وبوعده بالخلاص علی ید المهدیّ الموعود، فهل یحقّ لمؤمن أن یقول: إنّه لن یتحقّق؟!
وإذا قطعنا النظر عن الإیمان بالمهدیّ: فمن أین عرف هذا القائل أنّ هذا الأمل لن یتحقّق، حتی یجزم به؟!


1- تراثنا وموازین النقد ص 212-/ 213

ص:79
ألیس هذا رجماً بالغیب، الذی لا یعترف به؟! وهل هذا منطق البحث العلمی الرصین؟!
وثانیاً: إنّ أحادیث المهدیّ لیس فیها ما یدلّ أو یشیر أدنی إشارة إلی أنّ المسلمین لا نهضة لهم، ولا عزّ، قبل خروج المهدیّ.
وهذا ما ذکره ناصر الدین الألبانی، وأضاف: فإذا وجد فی بعض جهلة المسلمین مَنْ یفهم ذلک منها، فطریق معالجة جهله أن یُعلّم ویُفهّم، لا أن تردّ الأحادیث الصحیحة بسبب سوء فهمه «
(1)».
أقول: وهذه النغمة مأخوذة من أحمد أمین «(2)» ومن تبعه.
وقد ردّ علیه العبّاد بقوله: خروج المهدیّ فی آخر الزمان متّفقٌ مع سُنّة اللَّه فی خلقه، فإنّ سُنّة اللَّه تعالی أنّ الحقّ فیصراع دائم مع الباطل، واللَّه تعالی یُهیِّئ لهذا الدین فی کلّ زمان مَنْ یقوم بنصرته، ولا تخلو الأرض- فی أیّ وقت- من قائم للَّه‌بحجّته، والمهدی فردٌ من أُمّة محمّدصلی الله علیه و آله و سلم،


1- مجلّة التمدّن الإسلامی- الدمشقیّة، العدد 22
2- ضحی الإسلام، لأحمد أمین المصری، 3/ 244

ص:80
ینصر اللَّه به دینه فی الزمن الذی یخرج فیه الدجّال، وینزل فیه عیسی بن مریم علیه السلام من السماء، کماصحّت الأخبار بذلک عن النبی الذی «لا ینطق عن الهوی* إنْ هُوَ إلّا وحیٌ یُوحی» «
(1)».
وثالثاً: أین ومتی کان «انتظار المهدیّ» سبباً للاستسلام؟! وکیف یحقّ للقائل أن یدّعی هذه السلبیّة؟!
وهؤلاء الشیعةُ، وهم من أشدّ الناس تمسّکاً بعقیدة المهدیّ المنتظر، ویتوقّعون ظهوره وخروجه، بفارغ الصبر وبکلّ إلحاح، تصدیقاً لإخبار النبیّ الصادق محمّدصلی الله علیه و آله و سلم.
وهم مستهدَفُون من أجل عقیدتهم هذه بشتّی أنواع التهم والقذف والتسخیف، حتی من قِبَل بعض إخوانهم، الّذین یُشارکونهم فی الإسلام.
فبالرغم من التزامهم الأکید والقویّ بانتظار المهدیّ حتی أصبحت میزةً لهم خاصّة، وکأنّهم وحدهم أُمّة محمّدصلی الله علیه و آله و سلم الذی أخبر بظهور المهدیّ ووعد به وأمر بانتظاره


1- الردّ علی من أنکر أحادیث المهدیّ، مجلّة الجامعة الإسلامیّة- المدینة المنوّرة، العدد 45، السنة 12

ص:81
والائتمام به!
فمع کلّ ذلک، ها هم الشیعة الیوم، یقفون فی الصفّ الأوّل فی کلّ الحرکات الثوریة علی الظلمة والمعتدین، وهم یمهّدون للمهدیّ ودولته بکلّ ما أُوتوا من حَوْل وطَوْل، ویُعِدُّون ما استطاعوا من قوّة ومن رباط الخیل، یُرهبون به عدوّ اللَّه، وأعداءهم الکافرین من الیهود والنصاری وأذنابهم من السلفیة والعلمانیة والبعثیة، وأتباع الحکومات المستسلمة اسماً، والمستعمرة فکراً وعملًا.
وهم یعتقدون أنّ ما یقومون به هو «تمهید» لسلطان المهدیّ، وزعزعة للثقة عن قلوب الطغاة والظلمة، وهم الرافضون لکلّ أشکال التعنّت فی الحکم، ما مضی منه وما هو قائمٌ باسم الإسلام، ویرفضون کلّ تعنّت وفساد واعوجاج فی العقائد والعمل، ویلتزمون- ما أمکنهم- بتطبیق أحکام الإسلام وتحکیم قوانینه علی الأرض.
ولقد أصبح الشیعة رمزاً لکلّ ثائر مؤمنٍ متطلّعٍ إلی الحقّ والعدل، فی کلّ الأرض الإسلامیّة، وحتی غیر الإسلامیّة.
ص:82
وأصبحت الحکومات الجائرة، إسلامیّة وغیرها، تتّهم کلّ مُطالب بالحریّة، ورافضٍ للظلم والجور، بأنّه شیعیّ، أو مرتبط بدولة الشیعة، أو مُتعاطف مع الشیعة، أو یستمدّ منهم مالًا وسلاحاً، وغیر ذلک من التهم، التی لا واقع لها! فإنّ فی المتحرّکین مَنْ لا یعترف بالشیعة ولا بدولة الشیعة!
إنّ هذا الواقع، أدلّ دلیلٍ علی بُطلان ما یدّعیه القائل بسلبیّة عقیدة المهدیّ المنتظر، بأنّها تؤدّی إلی الاستسلام للظلم.
وأمّا فلسفة الانتظار الذی تبتنی علیه فکرة «المهدیّ المنتظر» فقد شرحها واحد من کبار علماء الشیعة الإمامیّة فی القرن الرابع الهجریّ، وهو علیّ بن الحسین بن موسی، ابن بابَوَیْه، أبو الحسن، القُمیّ (ت 329) فی مقدّمة کتاب «الإمامة والتبصرة من الحَیْرة» الذی ألّفه لمعالجة هذا الأمر بالخصوص، فإنّه ذکر عِللًا خمساً «للانتظار» هی من إیجابیّات «المهدیّ المنتظر» فلنقرأها:
قال:
ولکنّ اللَّه- جلّ اسمه- جعله أمراً
ص:83
«منتظَراً» فی کلّ حین وحالًا «مرجوّةً» عند کلّ أهل عصر:
1- لئلّا تَقْسُوَ- بطول أجلٍ یضربه اللَّه- قلوبٌ.
2- ولا تُسْتَبْطَأَ- فی استعمال سیّئةٍ وفاحشةٍ- موعدةُ عقاب.
3- ولیکون کلُّ عاملٍ علی أُهْبَةٍ.
4- ویکون من وراء أعمال الخیرات أُمنیّةٌ، ومن وراء أهل الخطایا والسیّئات خشیةٌ وردعة.
5- ولیدفع اللَّه بعضاً ببعض «
(1)».
وقد وفّقنی اللَّه للعثور علی ذلک الکتاب وتحقیقه منذ سنوات، وقد شرحت هذه القطعة من کلامه بما یُناسب إیراده هنا، فقلتُ:


1- الإمامة والتبصرة من الحیرة، لابن بابویه القمی ت 329 تحقیق السیّد محمّد رضا الحسینیّ الجلالیّ، ص 143-/ 144، نشر مؤسّسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث- بیروت 1408 ه

ص:84
هذه خمس عللٍ ذکرها المؤلّف «للغَیْبة» وهی أسرار «الانتظار» یمکننا أن نقف لشرحها علیصفحات کثیرة، لکنّنا نشیر فی هذا المجال إلی مختصر من القول:
الأمر الأوّل: أشار به إلی «الأمل» الذی تبعثه الغَیْبة فی نفوس المستضعفین، وأنّ «الانتظار» لا یزرع فی قلوبهم:
القسوةَ، والخمودَ، والیأسَ، بل: یخلق فی نفوسهم: النشاطَ، والوثبةَ، والبأسَ.
لأنّهم بالإیمان بالغَیْبة لا یجهلون المصیر، کما یتخیّلُ المبطلون، بل هم علی موعدٍ إلهیّ، واثقون من التحرّر بقیادة حکیمةٍ مدعومةٍ بالنصر الإلهی.
والأمر الثانی: یُشیر به إلی حساب الطواغیت المسیطرین علی رقاب الناس، فإنّ الغیبة تبعثُ فی أعماقهم رُعْباً لا یهدأ، لأنّهم لا یعلمون متی یأتی وعْدُ اللَّه بعذابهم؟
«فإنّه آتیهم من حیث لا یشعرون».
إنّ جهلهم بالمصیر، یُرْبکهم، ویجعلهم فی ریبٍ ممّا یقومون به من الظلم والفحش، لأنّهم: «یحسبون کلّصیحة علیهم».
ص:85
والأمر الثالث:- وهو أهمّ الأُمور-: أنّ الغیبة تجعل الإنسان المؤمن، العامل فی سبیل اللَّه، فی حالة الإنذار القصوی، دائماً، وعلی استعداد تامٍّ، لکی یقوم بدوره فی کلّ حین.
یَعُدُّ الأیام، بل الساعات، لیحین الحین، لکی ینطلق نحو الهدف.
إنّه لا بُدَّ أن یهیّئ حاله بکامل العُدَّة من الصلاح، والسلاح.
إنّ «الانتظار» علی هذا یعنی عملیة استنفار مستمرّة لجُند حزب اللَّه، العاملین.
فما أعظم ذلک من حکمةٍ!
والأمر الرابع: أنّ الوعد والوعید، والتبشیر والإنذار، لَمِمّا اعتادت النفوس علی الاهتمام بهما، والاعتماد علیهما فی الحیاة، بل إنّ مبنی الناس فی إقدامهم أو إحجامهم، علی الأمانیّ والآمال بما یبشّرهم، أو علی أساس الخوف والفزع ممّا یُنذرهم.
لهذا، فإنّ «الانتظار» یکون لعامل الخیر أُمنیّةً یرجوها
ص:86
ویأملها، فیستمرّ علی عمل الخیر.
ویکون لعامل الشرّ خوفاً کامناً یتبعه، ووحشة تلاحقُه، فتردعه عن شرّه، وتکفّه عن اتّباع سریرته الشِرّیرة السیّئة!
والأمر الخامس: إشارة إلی سُنّة الحیاة، فی التنازع علی البقاء، وأن تبقی بعض الأُمور مجهولة، کی تستمرّ عجلة الحیاة فی السیر، ولا تخمد جمرة الوجود عن الإثارة، ولکی یبقی للإنسان الخیارُ فی أن یختار الأفضل.
ولو کانت الحقائق- کلّها- واضحة مکشوفة، لَما کان فی اختیار الحقّ میزة للمحقّین، ولم یکن ابتعاد الإنسان عن الشرّ مدعاةً للفرح والسرور.
کما إنّ فی ذلک إتماماً للحُجّة علی المعاندین، ممّن اختاروا طریق الفساد، والظلم، والشرّ، بینما الأخیار إلی جنبهم- أیضاً- یعیشون فی هذه الحیاة!
ولکن «لولا دَفْعُ اللَّهِ الناسَ بعضَهم ببعضٍ لَهُدِّمتْصوامعُ وبِیَعٌ وصلواتٌ ومساجدُ یُذکر فیها اسمُ اللَّه» «
(1)».


1- الإمامة والتبصرة من الحیرة، بتحقیقنا، المقدّمة، ص 112-/ 114

ص:87
إنّ «إیجابیّات الانتظار» هذه التی ذکرها القُمّی فی القرن الرابع الهجری، هی مستلهَمة من واقع الحیاة، وسُنّة اللَّه فی خلقه، وهی منطبقة علی کلّ حالات «الانتظار» التی کانت من قبل، ومن بعد، إلی عصرنا الحاضر.
وها هم المظلومون فی کلّ بُقعةٍ من الأرض، والمؤمنون فی الأرض‌الإسلامیّة، تنطلق جموعهم‌المصدّقة بالنبیّصلی الله علیه و آله و سلم وأخباره بخروج المهدیّ ودعوته للتمهید له، وکلّهم فی فوران وتوقّع لحکم کلمة اللَّه، یثورون ضدّ الحکومات الجائرة، والحکّام الطغاة الفاسدین من الملوک، والرؤساء والأُمراء والوزراء، وکلّ دجّال لئیم، یتّکئ علی أریکة الحکم والسلطة، بالباطل والزور، مُتقنّعاً باسم الإسلام!
والمسلمون- أجمعون- ینتظرون خروج المهدیّ الموعود لیحقّق النصر الإلهیّ بتمکین المستضعفین فی الأرض، بمنّه وکرمه.
ص:88

الفصل السادس: العقل ونقد الحدیث

یمکن أن یعتبر العمود الفقری فی مناقشات المنکرین لحقیقة المهدیّ هو مسألة نقد ما جاء فیه من الحدیث عقلیاً، وخلاصة ذلک:
أنّ اعتماد العلماء إنّما هو علی منهج نقد الأسانید، دون المتون، وهذا لا یغنی عن البحث عن المتن مطلقاً، لأنّ المحدّثین أنفسهم وضعوا قاعدة مهمّة مفادها «صحّة السند لا تقتضیصحّة المتن».
ولهذا أکّد بعضهم علی لزوم نقد المتن، وذکر مصادر لذلک، وذکر ضوابطه التی أنهاها إلی 18 ضابطة.

ص:89
ورکّز فی النهایة علی لزوم اعتماد العقل فی نقد المتن، مدّعیاً إغفالهم له، فقال: إنّ إغفالَ الجانب العقلیّ، والاعتماد علیصحّة السند- فقط- قد یجرّد الإسلام من أعظم ما فیه، وهو عدم مناقضته للعقل السلیم والنظر الصحیح.
وقد نقل عن ابن الجوزی قوله: فکلّ حدیثٍ رأیته یُخالف المعقول أو یُناقض الأُصول، فاعلم أنّه موضوع، فلا تتکلّف اعتباره.
ونقل عن أحمد بن حنبل وابن الجوزیّ قولهما بعدم الاعتماد علی أخبار الملاحم، وما أخبر عن أمر مستقبل.
وطبّق هذا علی «المهدیّ المنتظر» باعتباره من أخبار الملاحم، ومن أُمور المستقبل، وبما وجده- حسب عقله الوحید- من مخالفات فی أخبار المهدیّ!
ولا نرید أن ندخل فی نقاش الجزئیّات، ولکن نذکّر بأُمور کلّیّة فقط:
1- إنّ مصبّ النقد العقلیّ لأحادیث المهدیّ إنّما هو ذکر التفاصیل، دون أصل الفکرة، کما تدلّ علیه جمیع الأمثلة التی ناقشها المنکرون!
ص:90
وقد عرفتَ فی الفصل الرابع أنّ هناک فرقاً واسعاً بین الأصل، والتفاصیل، فی أحادیث المهدیّ.
2- وقد ذکّرنا أیضاً بأنّ العقل إنّما یدرک أحکاماً وقضایا عامّة وکلّیّة، ولا دخل له فی الأُمور والحوادث الخاصّة.
وقضیّة المهدیّ، الموعود، لیست إلّاأمراً شخصیّاً وغیبیّاً مستقبلًا، فلا مجال لتدخّل العقل فیه، لا إثباتاً ولا نفیاً.
فإقحام العقل وحکمه فی أمره، من قلّة المعرفة بالشؤون العقلیة ومدی فعّالیّتها.
کما سبق أن ذکّرنا بأنّ ثبوت المهدیّ وانتظاره وخروجه لا یخالف قضیةً من قضایا العقل وأحکامه الثابتة، ولا یخالف أصلًا شرعیاً، ولا فرعاً محقّقاً.
بل هو من الأُمور الخارجیة، المحکومة عقلًا بالإمکان الخاصّ: فإن اقتضی شی‌ءٌ ثبوته، والالتزام به، ثبت ولزم، وإلّا فلم یقم دلیل علی امتناعه واستحالته، حتی یقال: إنّه مرفوض عقلًا.
ص:91
هذا فی أصل قضیّة المهدیّ.
وأمّا التفاصیل: فلو کان شی‌ء منها معارضاً لأصل عقلیّ أو شرعیّ أو حتی فرع شرعیّ مجمَع علیه، فهو مرفوض.
وإلّا، فإنْ لم یصحّ سنده لم یجز نسبته إلی الشارع المقدّس، وإنصحَّ فهو خبر عادیّ، مثل سائر الأخبار غیر الملزِمة علماً ولا عملًا، وإذا لم تضرّ، لم یمنع مانع من الالتزام بها، وإن ضرّت لزمها حکم الضرر.
ثمّ إنّ الملاک فی رفض العقل لشی‌ء، أن تتّفق العقول- للمجموعة البشریة- علی رفضه، لا عقل شخص واحد!
فلو أقدم شخص علی الحکم علی الأحادیث بالبطلان، لمجرّد استبعاده الشخصیّ لها، واعتباره الخاصّ بأنّها لا تُعقل، فهو استبداد بالعقل!
وإنصدق فی دعواه عدم إدراکه لأمر ما من هذا النوع من التفاصیل، فهو معذور، لقصوره.
ولکون أمر التفاصیل لیس من أرکان الدین ولا ضروراته، فلا یحکم علیه من أجل إنکاره لها بالکفر.
ص:92
وأمّا ابن خلدون:
فإنّما تعرّض لأحادیث المهدیّ بالنقد من جهتین:
الأُولی: المناقشاتُ السَنَدیة، بتضعیف أسانید ما أورده منها، وقد عرفت أنّه أورد (28) حدیثاً فقط، وحکم بصحّة «القلیل أو الأقلّ منها».
وعلی فرض تضعیفها کلّها، فإنّها لا تمثّل إلّابعض الأحادیث الواردة فی المهدیّ، ومن المعلوم أنّ نقد البعض لا یدلّ علی ما حکم به من ضعف الکلّ وإبطال أصل القضیّة!
وقد عرفنا وجه الخلل فی مواقف ابن خلدون من أحادیث المهدیّ سابقاً.
ولا بُدّ من الإشارة إلی أهمّ نقطة فی هذا المجال وهی: أنّ تبجّح أحدٍ بفعل ابن خلدون لا منشأصحیح له، سوی الهوی.
فإنّ ابن خلدون لیس من أهل هذا المیدان، والحقّ الرجوع فی کلّ فنٍّ إلی أربابه- کما یقول السیّد الکتّانی- «
(1)».


1- نظم المتناثر، للکتّانی، ص 146، آخر الحدیث 289

ص:93
لأنّ فنّ ابن خلدون وتخصّصه هو علم التاریخ، دون الحدیث الشریف ورجاله، والحدیث إنّما طریقه النقل، والخبراء فیه إنّما هم المحدّثون الّذین یقصدون طلبه، ویتحمّلون المشاقّ فی سبیل تحصیله، وهم العارفون بقواعده وأُصوله.
وقال السیّد الصدّیق الغماریّ: إنّ ابن خلدون لیس له فی هذه الرحاب الواسعة مکان، ولا ضُرِبَ له بنصیبٍ ولا سهم فی هذا الشان، ولا استوفی منه بمکیال ولا میزان.
فکیف یُعتمد فیه علیه، ویرجع فی تحقیق مسائله إلیه؟! «
(1)».
وقال الشیخ المحدّث النقّاد أحمد شاکر فی بعض تخریجاته لأحادیث مسند أحمد: ابن خلدون قد قفا ما لیس له به علم، [واللَّه یقول: «ولا تقفُ ما لیس لک به علم»] واقتحم قُحَماً لم یکن من رجالها.
إنّه تهافتَ فی الفصل الذی عقده فی مقدّمته [لذکر


1- إبراز الوهم المکنون، لأحمد الصدّیق الغماری‌

ص:94
أحادیث المهدی] تهافتاً عجیباً، وغلط أغلاطاً واضحة.
إنّ ابن خلدون لم یُحسِن فهم قول المحدّثین، ولو اطّلع علی أقوالهم، وفقهها ما قالَ شیئاً ممّا قال «
(1)».
وقال العبّاد فی ردّه علی ابن محمود المقلّد لابن خلدون فی نقد أحادیث المهدیّ: إنّ ابن خلدون مؤرّخ، ولیس من رجال الحدیث، فلا یُعتدَّ به فی التصحیح والتضعیف، وإنّما الاعتماد بذلک بمثل البیهقیّ، والعقیلی، والخطّابی، والذهبیّ، وابن تیمیّة، وابن القیّم، وغیرهم من أهل الروایة والدرایة الّذین قالوا بصحّة الکثیر من أحادیث المهدیّ «(2)».
فکیف یُرکن إلی ابن خلدون فی مثل هذا العمل المهزوز علمیّاً، فی تضعیف أحادیث المهدیّ؟!
والجهة الثانیة التی اعتمدها ابن خلدون فی نقده لأحادیث المهدیّ، هی: قاعدته الاجتماعیة المبنیّة علی أنّ العصبیّة هی دعامة الانتصار فی کلّ دعوة إلی الدین أو المُلک، ولا تتمّ بدونها دعوة، وهی لا توجد عند المهدیّ.
فهو یقول فی نهایة الفصل الذی عقده لذکر المهدیّ:


1- نقله العبّاد فی مجلّة الجامعة الإسلامیّة- المدینة المنوّرة، العدد 45، رقم 3 من مقال« الردّ علی مَنْ کذّب أحادیث المهدیّ»
2- مجلّة الجامعة الإسلامیّة، المدینة المنوّرة، العدد 45

ص:95
الحقّ الذی ینبغی أن یتقرّر لدیک: أنّه لا تتمّ دعوة من الدین والمُلک إلّابوجود شوکةٍ وعصبیّة تظهره وتدافع عنه مَنْ یدفعه، حتی یتمّ أمر اللَّه فیه.
وعصبیّة الفاطمیّین، بل وقریش أجمع، قد تلاشت من جمیع الآفاق، ووُجد أُممٌ آخرون قد استعلت عصبیّتهم علی عصبیّة قریش إلّاما بقی بالحجاز فی مکّة وینبع بالمدینة من الطالبیّین من بنی حسن وبنی حسین وبنی جعفر، وهم منتشرون فی تلک البلاد، وغالبون علیها، وهم عصائب بدویة متفرّقون فی مواطنهم وإماراتهم وآرائهم، یبلغون آلافاً من الکثرة.
فإنصحّ ظهور هذا المهدیّ فلا وجه لظهور دعوته إلّا بأن یکون منهم، ویؤلّف اللَّه بین قلوبهم فی اتّباعه، حتی تتمّ له شوکة وعصبیّة وافیة بإظهار کلمته، وحمل الناس علیها.
وأمّا علی غیر هذا الوجه، مثل أن یدعو فاطمیٌّ منهم إلی مثل هذا الأمر فی أُفق من الآفاق، من غیر عصبیّة ولا شوکة، إلّامجرّد نسبةٍ فی أهل البیت، فلا یتمّ ذلک، ولا
ص:96
یُمکن! «
(1)».
وبهذا المنطق یرید ابن خلدون أن ینفی الأحادیث الصحیحة التی وردت ووعدت بالمهدیّ المنتظر، ولکنّه منطق هزیل أمام النصّ والواقع:
فأوّلًا: حصره الأساس للانتصار فی عصبیّة النسب، أمر لا یوافق المنطق الإسلامی الرافض لکلّ أشکال العصبیّات والعنصریات، والداعی إلی الأُخوّة الإسلامیّة.
وثانیاً: بطلان دعواه بالنسبة إلی الدیانات والحرکات الدینیّة التی قامت علی الأرض ولا تزال، ممّا لا تعتمد علی العصبیّة، بل تضادّها أحیاناً کثیرة:
فهذه ثورة الإسلام التی قام بها النبیّصلی الله علیه و آله و سلم ولیس معه من قومه إلّاالقلائل، وأمّا الأکثریة فکانوا ضدّه بل هم من أشدّ الناس علیه، ولکنّه غلبهم ودحرهم بإذن اللَّه.
وهذه الثورة الإسلامیّة فی إیران، قادها رجلٌ علویّ وهو الإمام الخمینی، من دون أن ینتمی إلی عَصَبة وشوکة سوی العُلقة الربّانیة التی کانت تربط مقلِّدیه فی الفتوی به،


1- مقدّمة ابن خلدون، 327-/ 328

ص:97
وقد نصره اللَّه علی «الشاه» الأعجمی الحسب والنسب، والذی کان یدعو إلی القومیّة الفارسیّة بأقوی الأسالیب وبشکل منهجی ومدروس، لکنّ الشعب المسلم المؤمن، وقف مع الإمام العلویّ، إلی حدّ الانتصار.
وثالثاً: إنّ المهدیّ المنتظر، له ممهّدون، یمهّدون له سلطانه، ویهیّؤن له أُموره، وإن لم یکونوا من عصبته، کما دلّت علیه أخبار متّفق علیها بین المسلمین، فلا ینحصر وجه ظهوره فی أن یخرج فی عصبته من الطالبیّین فقط.
ورابعاً: لوصحّت الأحادیث بخروج المهدیّ، فالمتّبع هو ما ورد فی متونها، وهی تدلّ علی «ظهور رجل من أهل البیت یدعو إلی الرشد والهدی، ویحکّم کلمة اللَّه علی سطح الکرة الأرضیة».
وأمّا أنّه «یخرج فی الطالبیّین» خاصّة، کما یراه ابن خلدون، فلیس بحجّة، ولم یتضمّنه حدیث، ودلیله علیه علیل، فلا یجب علینا الالتزام برأیه.
بل هو إن کان مؤمناً باللَّه والرسول، فالواجب علیه رفع یده عن نظریّته الهزیلة، والتزام ما وردت به الأحادیث الصحیحة.
ص:98

الفصل السابع: هل مسألة المهدیّ، من العقائد؟

إنّ بعض شیوخ أهل السُنّة حشروا الاعتقاد بالمهدیّ ضمن عقیدة المسلم، فقال من اعترض علیهم:
کان ینبغی استبعاده.
لأنّ الشیعة یعتبرونه من العقیدة، لأنّه إمام، والإمام منها.
وإن کان من أشراط الساعة، فکان علیه أن یتذکّر أنّ أحادیثها من أخبار الآحاد التی لا تثبت بها عقیدة «
(1)».
نقول: إنّ الدلیل الأوّل المذکور لاستبعاد کون أمر المهدیّ من العقائد حسب عقیدة أهل السُنّة، جیّد:


1- تراثنا وموازین النقد ص 198

ص:99
فأهل السُنّة یرون الإمامة من فروع العمل الواجب علی الأُمّة، لا من أُصول الاعتقاد الذی یُبتنی علیه الایمان، والمهدیّ علی فرض ثبوته وصحّة خبره إنّما هو خلیفة، لا أکثر.
ولکن إذاصحّت الأخبار بمعنی المهدیّ وتکاثرت إلی حدّ التواتر المفید للعلم، فهی خارجة عن الآحاد.
وقد عرفت دعوی التواتر من عدّة من أعلام الحدیث، فلماذا لا تثبت به العقیدة العلمیّة؟!
وإذا لم یتمّ التواتر، لکنصحّت الأخبار، وبرئت أسانیدها من الغلط والسهو، وفرضنا أنّه لا یدخل مضمونها فی العقیدة، فهل یجوز للمسلم أن یرفضه، ویحکم بوضعه وبطلانه؟!
إنّ العلماء قرّروا فی مثل هذا أنّه: إذا لم یکن حدیث المهدیّ من العقائد، فهو ملحق بما یجب الالتزام به لا کمعتقد، بل باعتبارصدور الخبر الصحیح به.
کما قال الشیخ محمّد الخضر حسین: إذا ورد حدیثصحیح عن النبیصلی الله علیه و آله و سلم بأنّه یقع فی آخر الزمان کذا، حصل
ص:100
العلم به ووجب الوقوف عنده، من غیر حاجة إلی أن یکثر رواة هذا الحدیث حتی یبلغ مبلغ التواتر «
(1)».
ولا أقلّ من عدّ هذه الأحادیث مثل أحادیث العمل التی یلتزم بها العلماء والفقهاء وجمیع المسلمین باعتبارهاصادرة من الرسولصلی الله علیه و آله و سلم حجّةً معتبرة، ودلیلًا شرعیاً علی مدالیلها، فیجب الالتزام بها علی مَنْ یعتقد بالإسلام دیناً، وبمحمّدصلی الله علیه و آله و سلم نبیّاً.
أمّا ردّها ونبذها وتسفیه الملتزم بها، فهذا ما لم یلتزم به مسلمٌ لا قدیماً ولا حدیثاً، إلّامن قبل هذه الشرذمة ابن خلدون ومن لفّ لفّه، بأدلّة واهیة.


1- نظرة فی أحادیث المهدیّ، فی مجلّة التمدّن الإسلامی- الدمشقیّة

ص:101

الفصل الثامن: مسائل هامّة

1- مسألة وضع الحدیث:
حاول البعض جعل أحادیث المهدیّ من موضوعات الشیعة ونقل عمّن سمّاهم «مؤرّخی الحرکة الفکریة فی العالم الإسلامی» «
(1)» قولهم:
إنّ الوضع فی الحدیث بدأ بشکلٍ متعمَّد لخدمة أغراض سیاسیّة أیّام


1- من هم هؤلاء مجهولو الهویة؟! والحسب؟! والنسب؟! الّذین تعلّموا علی أیدی ماسینیون الیهودیّ، وجولد زیهر، وفان فلوتن، وغیرهم من صنائع الصهیونیة والصلیبیّة الحاقدة علی الإسلام والمسلمین، من أمثال أحمد أمین، وطه حسین، وقاسم أمین، وجرجی زیدان، ذیول الغرب وأبواقه!!

ص:102
الفتنة بین علیّ ومعاویة، کما استغلّ الوضع لخدمة أغراض واتّجاهات ومناهج اعتقادیة.
وإنّ بدایة الوضع فی الحدیث کانت علی أیدی الشیعة الّذین وضعوا أحادیث کثیرة تفضِّل علیّاً وآل البیت علی غیرهم من الصحابة.
والحماس لآل البیت کلمة حقّ أُرید بها باطل، فقد تستّر بها أعداد کبیرة من الزنادقة، وضعیفی الدین، والموتورین من الشعوب التی ذهبت دولها، تطلّعاً إلی هدم الإسلام، وإضعاف السلطة العربیة «
(1)».
وهذه المسألة لیست من البساطة بحیث یُکتفی فی تأصیلها، والبتّ فیها، بهذه الکلمات المنقولة عن مجهولین ولو بعنوان «مؤرّخی الحرکة الفکریة ...» ولو أنّها دخلت


1- تراثنا وموازین النقد ص 168-/ 9

ص:103
فی عقول من لیس من أهل هذا الشأن، فإنّ تناقلها لا یخرجها عن الدعوی المحتاجة إلی البیّنة والبرهان!
ویمکن مناقشتها توّاً من خلال هذه الکلمات المنقولة نفسها، فإذا کانت الأغراض السیاسیّة هی وراء وضع الحدیث، واستغلّ الوضع لخدمة أغراض واتّجاهات ومناهج اعتقادیة.
فلماذا لا یکون الاتّجاه المخالف للشیعة هو الذی بدأ بالوضع؟!
وإذا کان الحماس لآل البیت کلمة حقّ أُرید بها باطل، فلماذا لایکون الحماس للصحابة کلمة حقّ أُرید بها باطل؟!
ولماذا لا تکون أعداد کبیرة من الزنادقة وضعیفی الدین والموتورین من الشعوب التی ذهبت دولها، وضعوا الأحادیث فی فضائل الصحابة، تطلُّعاً إلی هدم الإسلام، لیتقرّبوا بذلک إلی الخلفاء الولاة، لیتمکّنوا من القضاء علی هذا الدین بقتل الأتقیاء والوعّاظ الّذین کانوا یحاربون الانحراف عن الدین القویم، وخاصّة العلماء من أهل بیت النبیّ وصحابته الأبرار؟!
ص:104
والدلیل علی ذلک، أنّ هؤلاء الأتقیاء، وعلماء أهل البیت والصحابة کانوا هم الضحایا والمطارَدین طیلة حکم الخلفاء فی القرن الأوّل.
حتی أُبعد من أُبعد، ونُفی من نُفی، وحُبس من حُبس، وقُتل من قُتل، حرباً، أوصبراً!
ولماذا لا یُنسَبُ وضع الحدیث إلی قریش، التی أسلمت رغماً علی أنفها، وخاصّة مسلمة الفتح، الّذین لم ینفکّوا عن حرب الإسلام حتی آخر لحظة من استسلامهم، ولمّا توفّی النبیّصلی الله علیه و آله و سلم لم یألوا جهداً فی زعزعة کیان الإسلام بإبعاد أهل البیت، والصحابة الکرام، وإیذائهم وحبسهم.
فلماذا لا یُنسب إلیهم وضع الحدیث بهدف هدم کیان الإسلام، الّذی أفقدهم عزّهم وکرامتهم الجاهلیة، فلمّا لم یجدوا بُدّاً من الاستسلام أخذوا فی التخریب السرّی، والتسلّل إلی مناطق النفوذ والسلطة من خلال التزلّف إلی الحکّام والسیر فی رکبهم؟!
ولماذا یخصّ الوضع بالأُمم الأُخری الّذین دخلوا الإسلام فقط؟!
وإذاصحّ القول بأنّ الشعوب الأُخری- ولیس الشعب
ص:105
العربی- هم الّذین قاموا بالوضع للحدیث، لأنّ الإسلام أفقدهم عزّهم ودولتهم، فلماذا یخصّ الوضع بإیران القدیمة، دون الروم، والیهود، والنصاری الموجودین فی الشام وفلسطین وبلاد الروم المغلوبة کذلک؟!
ثمّ إنّ إیران القدیمة التی یؤکّد علی نسبة الوضع إلیها، لم تکن- حین الوضع للأحادیث- فی القرون الأُولی شیعیّةً، بل کانت کلّها من أهل السُنّة، فعلی ذلک الأساس، هل یُحکم بوضع ما نقلوه من أحادیث فضائل الصحابة!؟
بینما البلاد العربیّة کانت ملیئة بالشیعة، وخاصة المدن الکبری!
بل کانت إیران فی زمن الفتنة وما بعدها إلی قرون سبعة «سُنیّة» المذهب، ولم یدخل التشیّع إلی إیران بشکل رسمی إلّا بعد القرن السابع.
بینما کان التشیّع منتشراً بین العرب وفی البلاد العربیة منذ القرون الأُولی!
فإلی متی یبقی کُتّاب أهل السنّة علی هذا «التلّ» من المزاعم الکاذبة
ص:106
یتناقلونها من دون خجلٍ! ولا یُحاولون النزوح عنها رغم «غروب شمس» الاتّهامات والعصبیّة والدَجَل؟!
وإلی متی یقصع کلّ کاتب بِجِرّة مَنْ سبقه، من دون تأمّل فی المنقولات وأبعادها؟!
وإلّا، فمن الواضح الذی یعترف به کلّ حرٍّ: أنّ فی روایات المهدیّ، وبطرق أهل السُنّة، لا الشیعة، ما رواه کعب الأحبار «الیهودیّ الذی انبهر بعلمه الکثیرون .. فقد استغلّ ثقة الرواة فیه، وجعل من مسألة المهدیّ معرضاً لمفاخر الیهود» «
(1)».
مع أنّ کعباً لیس محسوباً علی الشیعة، إطلاقاً، بل هو من الموثوق بهم عند أهل السُنّة، اعتمدوا علیه، وملأوا کتبهم من مرویّاته، وفیها الکثیر من الإسرائیلیّات المکذوبة علی اللَّه ورسوله.


1- تراثنا وموازین النقد ص 195

ص:107
فلماذا لا یُثیر وجود هذا الیهودیّ المحترف، وأخباره فی کتب أهل السُنّة، أن یکون للیهود، بواسطة کعب هذا، تأثیر علی الفکر السُنّی؟!
ولکنّهم یصرّون علی أنّ الفکر الشیعی قد تأثّر بالیهودیة من خلال عبد اللَّه بن سبأ الیهودی الآخر المحسوب علی الشیعة.
مع أنّ الشیعة یتبرّأون من ابن سبأ، وتروی کتب التاریخ والرجال أنّ الإمام علیّاً علیه السلام قتله وأحرقه بالنار، وهو من المنبوذین الملعونین عندهم، ولا تعتمد له روایة فی کتبهم.
أمّا کعب فیتمتّع بکلّ ثقة واحترام عند علماء أهل السُنّة! یمجّدون به وبعلمه، ویتناقلون خرافاته الإسرائیلیّة.
فهل هذا منطق العدالة؟!
أو هل هذا عدالة الکتاب والقلم؟!
وهل هو موضوع قابل للإلقاء فی محاضرة علمیّة رصینة؟!
ص:108
ثمّ إنّ لنا حدیثاً آخر فی موضوع «وضع الحدیث» ونسبته إلی الشیعة، ذکرناه مفصّلًا فی کتابنا «تدوین السُنّة الشریفة» «
(1)»
فلا نعیده حذراً من الإطالة.
وأمّا رأی علماء السُنّة فی اتّهام الشیعة بوضح أحادیث المهدیّ، فقد قال الشیخ محمّد الخضر حسین:
یقول بعض المنکرین لأحادیث المهدیّ جملةً: إنّ هذه الأحادیث من وضع الشیعة، لا محالة.
ویُرَدّ هذا: بأنّ هذه الأحادیث مرویّة بأسانیدها ومنها ما تقصّینا رجال سنده فوجدناهم عُرفوا بالعدالة والضبط، ولم یتّهمه أحد من رجال التعدیل والتجریح بتشیّع مع شهرة نقدهم للرجال «(2)».
وقد ردّ العبّاد هذه المزعومة، فقال:
ما قالوه من أنّ فکرة المهدیّ نبعت من عقائد الشیعة وکانوا هم البادئین باختراعها، وأنّهم استغلّوا أفکار الجمهور ... وضعوا الأحادیث یروونها عن رسول


1- انظر: تدوین السُنّة الشریفة، ص 497-/ 504
2- نظرة فی أحادیث المهدیّ، مجلّة التمدّن الإسلامی- الدمشقیة

ص:109
اللَّه صلی الله علیه و آله و سلم فی ذلک وأحکموا أسانیدها، وأذاعوها من طرق مختلفة وصدّقها الجمهور الطیّب لبساطته!
فقال العبّاد: هذا القول یشتمل علی تنقیص سلف هذه الأُمّة، أوعیة السُنّة ونقلة الآثار، والنیل منهم ووصف أفکارهم بالسذاجة، وأنّهم یصدّقون بالموضوعات لبساطتهم.
ولا شکّ أنّه کلام فی غایة الخطورة «
(1)».
2- مسألة الوحدة، وروایة الحدیث:
مع أنّ الالتزام بالمهدیّ علی أساس من الأحادیث المتوفّرة، هو داعیة قویّة لجمع کلمة المسلمین علی هذه القضیّة، فإنّ بعض المفرّقین للکلمة یحاولون نفیه، مع أنّهم یتظاهرون بحبّ الوحدة والاتّحاد.
والشیعة، بما أنّهم یلتزمون بإمامة المهدیّ المنتظر تبعاً لتلک الأحادیث، فإنّهم یحرصون وبکلّ ما وسعهم للتأکید علی هذه الفکرة وتعمیمها بین الامّة.


1- مجلّة الجامعة الإسلامیّة- المدینة المنوّرة، العدد 45

ص:110
کما أنّهم یحاولون دائماً تألّف فرق المسلمین بشتّی الطرق حتّی أنّ فقهاءهم یستندون فی مجال أحکام الفقه والشریعة إلی أخبار العامة وصحاح أهل السنّة، وهذا دیدنهم قدیماً وحدیثاً.
وبدلًا من أن یکون مثل هذا محلًا للإکبار والإعجاب، فقد أصبح مثاراً لغضب بعض الکتّاب من هُواة التفرقة، فقال متهجّماً علی الشیعة: «إنّ فی دراسات المعاصرین من الشیعة الإمامیّة استدلالهم بأحادیث ثابتة فیصحاح أهل السُنّة ...، ولکنّها یؤتی بها لإقناعنا نحن، أو لمجرّد الاستئناس، ویسمّونها «ممّا روته العامة» بینما استنباط الحکم یکون من أحادیثهم لأنّها منقولة عن الأئمّة المعصومین.
بینما نجد أهل السُنّة حریصین علی وحدة الأُمّة وجمع کلمتها، فلا یصمون أحداً بالفسق أو الکُفر ...» «
(1)».
ولکن: إذا کان الشیعة یذکرون أحادیث العامة، ولو للاستئناس والإقناع، فإنّهم یحاولون تألّف العامة بهذا


1- تراثنا وموازین النقد ص 169-/ 170

ص:111
القدر.
أمّا أهل السُنّة فهل یذکرون أحادیث الشیعة، ولو بنفس الغرض؟! أو إنّهم یتغافلون عن آراء الشیعة فی الفقه والأحکام، ویهملون أحادیث أهل البیت وفقههم مطلقاً؟!
وإذا کان الشیعة یستدلّون علی الأحکام بروایاتهم عن المعصومین، فذلک لأنّهم یرون حجّیّة هذه الروایات باعتبارها سُنّة مأخوذة عن النبیصلی الله علیه و آله و سلم بأصحّ الطرق وأسلمها.
أفی هذا عیبٌ وإشکال، حتی یطرحَ بهذا الشکل، المریب؟!
أم إنّ الإشکال فی مراجعة الشیعة لأحادیث العامة، والاستناد إلیها، للاحتجاج بها علی مخالفیهم، لیقنعوهم، أو یتأکّدوا بدلالاتها علی ما وصلوا إلیه؟!
ولیس هذا عمل الشیعة المعاصرین فحسب، بل قدماء الشیعة قاموا بهذا العمل أیضاً، فی کتب الفقه المقارن الذی سبقوا إلی إبداعه، والتألیف فیه؟!
فأیّ الفریقین یبدو أحرصَ علی الوحدة وجمع
ص:112
الکلمة؟!
وأمّا أنّ أهل السُنّة یعتمدون علی الرواة من الفرق الأُخری، فإنّ الشیعة کذلک یعتمدون علی الرواة من الفرق المخالفة، والشرط الأساسی فی الراوی عندهم «الوثاقة والسداد».
فإذا کان الراوی «ثقة» وکان «سدید الحدیث» قُبلت روایته.
وکم من راوٍ من العامة، مذکور فی رجال الحدیث عند الشیعة ومصرّح بوثاقته والاعتماد علیه؟! وحتی من مشاهیرهم وقضاتهم: کحفص بن غیاث.
وکذا تجد فی کتب الشیعة الروایة عن کبار العامّة: کابن جریج، وسفیان، ومالک، والزهری، وغیرهم من أعلام الحدیث عند أهل السُنّة.
ثمّ قوله: إنّ أهل السُنّة لا یصمون أحداً بالفسق والکفر.
هل هوصحیح علی إطلاقه؟!
ولو کان أحد یلتزم به عملیاً، لکان أمراً جیّداً نُکْبِرهُ
ص:113
علیه، إلّاأنّ الظاهر عدم اطّلاع القائل علی ما یُصدره قضاة أهل السُنّة- بین الحین والآخر- من الفتاوی الظالمة ضدّ الشیعة، بالتکفیر وإهدار الدماء والأعراض، وأحدثها: فتوی ابن جبرین الوهّابیّ السعودیّ، عضو مجلس الإفتاء بالمملکة السعودیة فی الریاض، التی لم یجفّ حِبْرُها، بعدُ.
فأین القائل- وهو من أهل المغرب- ممّا یجری فی مشرق أرض العرب؟!
ومقالة الکاتب المغربی «تراثنا وموازین النقد» التی طبعها فی مجلّة کلیة الدعوة الإسلامیّة فی لیبیا، العدد العاشر، سنة 1993 نوع آخر من التفسیق، والاعتداء علی کرامة الشیعة، لما تحتویه من الاتّهامات بوضع الحدیث، وتشویه السمعة بالتزام السخافات.
فهل هذا نموذج من الحرص علی وحدة الأُمّة وجمع کلمتها؟!
وموضوع نقده: «المهدیّ المنتظر»:
فبدلًا من أن یُتّخذ أداةً للّقاء والأُلفة وجمع الکلمة، بعد
ص:114
أن أجمعت الفرق الإسلامیة کلّها علی روایته، وقبوله وتصحیح أخباره، لیکون نقطة تجتمع عندها الکلمة، وتتّفق علیها الآراء، وتتحطّم علیصخرتها کلّ النزاعات والخلافات!
بدلًا من کلّ ذلک، یحاول الکاتب بکلّ الأسالیب فی ردّه، وتشویه صورته، وتنفیر الناس عنه.
وبدلًا من أن یؤکّد علی النقاط الإیجابیة فیه، فهو یرکّز علی سلبیّاته، وجزئیّاته المختلف فیها.
ویتغافل عن أصلها الثابت، المسلَّم، المتّفق علیه.
وقبل ذلک، هل إثارة قضیّة المهدیّ المنتظر، فی هذا الوقت بالذات، وفی خضمّ الأزمات التی تحیط بالأُمّة الإسلامیّة- وأُمّة العرب بالأخصّ- فیها دلالة علی حرصٍ علی الوحدة وجمع الکلمة؟!
3- الغَیْبة عند الشیعة:
وممّا أثاروه ضدّ أمر المهدیّ وتفرقة أمر المسلمین فی الالتزام به وتخطئة أحادیثه: إنّ فکرة الغَیْبة والعودة عند
ص:115
الشیعة، فکرة مشترکة بین الیهود والنصاری وتأثّر التفکیر الشیعی بهذین المصدرین غیر مستبعد! لانضواء کثیرین من غیر العرب وأصحاب الأدیان والحضارات السابقة، تحت لواء التشیّع لیثأروا لأنفسهم من سلطة الحاکم العربی تحت ستار الغیرة علی حقوق آل البیت، وفی مقدّمة هؤلاء عبد اللَّه بن سبأ «
(1)».
إنّ وجود أُمور مشترکة- بین الأدیان السماویة- أمر لا یمکن إنکاره للباحثین والعلماء.
وأمّا نسبة تأثّر التفکیر فی مذهب من مذهب آخر، فأمر یحتاج إلی دلیل جازم، ولیس مجرّد وجود الفکرة عند المذهبین کافیاً للحکم بالتأثیر والتأثّر.
فهل یحقّ لأحد أن یقول: إنّ المذهب السُنّی الملتزم التکتُّف فی الصلاة، مأخوذ من فعل المجوس مثلًا، لأنّ المجوس یفعلون ذلک فی عبادتهم أو أمام کبرائهم؟!
أو قولهم: «آمین» بعد سورة الحمد فی الصلاة مأخوذٌ من النصاری والیهود، لأنّهم یقولون ذلک بعد قراءتهم


1- تراثنا وموازین النقد ص 184

ص:116
للأدعیة؟!
أو یقول: إنّ التفکیر السُنّی متأثّر بالدین الیهودی والمسیحی، لأنّ کثیرین من أصحاب هذه الدیانتین من أهل الحضارات السابقة کالروم والأقباط قد انضووا تحت لواء التسنُّن، لیثأروا لأنفسهم من سلطة الدین الإسلامی، تحت ستار الغیرة للصحابة ولعثمان الخلیفة المقتول؟!
وقد کان لکثیر منهم نفوذ کبیر وتسلّل عمیق فی البلاط الاموی وفی مقدّمة هؤلاء کعب الأحبار الیهودیّ!
إنّ مثل هذه الأحکام الاعتباطیّة، لا تصدر ممّن یعرف طرق النقد، ویتحاکم إلی الإنصاف، ویرید أن یبنی علی أُسس العقل والمنطق، ویزن الأحادیث والنقول بموازین النقد العقلی!
فکیف یتقبّل المسلم مثل هذه التّرهات، ویبنی علیها فی بحث یرید أن یکون «علمیّاً ورصیناً»؟!
ولو راجع واحداً من کتب الشیعة التی أُلّفت فی موضوع «الغَیْبة» و «الرجعة» لعرف أنّ الشیعة لم یعتمدوا فی التزامهم بذلک، لا علی الیهود، ولا النصاری، ولا کعب
ص:117
الأحبار، ولا عبد اللَّه بن سبأ.
وإنّما استندوا فیها إلی أخبار وسنن وروایات، موصولة الأسانید إلی الرسولصلی الله علیه و آله و سلم وأهل البیت، ووافقهم علی کثیر منها أهل السُنّة أنفسهم.
وبحثوا عنها سنداً، ومتناً، وعقلًا، فلم یجدوا ما یعارضها من کتاب کریم، أو سُنّة ثابتة، أو عقل، أو عرف.
فلم یکن التزامهم بها إلّامثل التزام المسلمین بما ورد فی أحادیثهم من أخبار المستقبل، لا أکثر ولا أقلّ!
کما یلتزم أهل السُنّة بأخبار الدجّال، ونزول عیسی، وبالمهدیّ المنتظر.
فلماذا لا یتّهم الفکر السُنّی بأنّه تأثّر فی هذه الالتزامات بالیهود الّذین ینتظرون مخلِّصاً، أو بالنصاری الّذین ینتظرون عودة المسیح؟!
فهل یحقّ لأحد أن یعترض علیهم فی ذلک، وینسبهم- بمجرّد عدم موافقته لهم- إلی اتّباع الیهودیة والنصرانیة؟!
وکذلک نسبة الاعتقاد بالمهدی إلی المجوسیة، لوجود غائب عندهم، کما نقله بعض المؤرخین لملوکهم قبل
ص:118
الإسلام، واعتمده القاضی عبد الجبار المعتزلی.
مع قطع النظر عن وجه اعتماد المسلم علی إخبار المؤرخین من الامم السابقة، وبالخصوص ممّن یشکک فی أخبار المؤرخین المسلمین، ورواة الحدیث- لمجرّد کونهم من شیعة أهل البیت- لکنّه یحتجّ بأخبار مؤرخین من الیهود والنصاری والمجوس، ویرتّب علی ذلک اتّهام طائفة کبیرة من المسلمین، بالیهودیة والنصرانیة والمجوسیة؟
إنّ فی الالتزام بحجیّة أقوال المؤرّخین من الأدیان السابقة هو عین التبعیّة لهم، والالتزام بمبادئهم؟!
لکنّ الشیعة إنّما تلتزم بما تلتزم من الاعتقاد بالمهدی استناداً إلی أحادیث الرسولصلی الله علیه و آله و سلم والسنّة الصحیحة المتواترة المنقولة فی کتب الحدیث من الصحاح والجوامع والمسانید والمصنفات والمعاجم التی ألّفها أئمة المسلمین من الشیعة وأهل السنّة.
فمن هو أولی بالنقد؟
الشیعة الذین یعتقدون ب‌دلالات أحادیث الرسولصلی الله علیه و آله و سلم؟
ص:119
أو السلفیة والوهابیة التی تعتمد علی مؤرّخی الیهود والنصاری والمجوس، وتتّهم الشیعة علی أساس منقولات أُولئک؟
ولا بُدّ من أنْ یعرف المسلم المنصف: أنّ الذین یسعون فی نسبة عقیدة المهدی المنتظر، إلی الیهود تارة، وإلی النصاری أُخری، وإلی المجوس ثالثة، إنّما هم الذین یریدون أن یشکّکوا فیصدق أخبار النبی محمّدصلی الله علیه و آله و سلم بمجی‌ء المهدی، فی إطار تشکیکهم بأصل نبوّة النبی وعلمه بأخبار المستقبل، وإنّما هم یتّخذون من الهجوم علی الشیعة وعقیدتهم بالمهدی وسیلة إلی ذلک التشکیک وطریقاً للتعبیر عنه.
وهذا لیس غریباً علی هؤلاء، إذ کان أسلافهم من المشرکین فی أرض الحجاز، قد نَسبوا ما جاء به النبیصلی الله علیه و آله و سلم من الوحی المبین، إلی الأدیان الأُولی، فقالوا فی القرآن:
«أساطیر الأوّلین اکتتبها، فهی تُملی علیه بکرةً وأصیلًا» «
(1)».


1- سورة الفرقان: 5

ص:120
وقالوا عن الرسول صلی الله علیه و آله و سلم: «... إنّما یعلّمه بشر» «
(1)».
ولقد ردّ اللَّه تعالی علیهم تلک المفتریات، والنسب الباطلة بقوله لرسوله الکریم: «أُنظر کیف ضربوا لک الأمثال فضلوا فلا یستطیعون سبیلًا» فی الموضع الأوّل.
وقال تعالی: «لسان الذی یلحدون إلیه أعجمیٌّ، وهذا لسان عربیّ مُبین» فی الموضع الثانی.
ونحن نقول لهؤلاء الذین هم کالأنعام بل هم أضلّ: إنّ ما تنسبون إلیه أمر المهدیّ المنتظر- من تاریخ الیهود والنصاری والمجوس- إنّما جاءت إلی المسلمین عن الرسولصلی الله علیه و آله و سلم من طریق موثوقة، وبلسان عربیّ مبین، وما تلحدون إلیها من اللغات إنّما هی أعجمیّة مترجمة.
فکیف تدّعون الإسلام، والإیمان بسنّة النبی محمّدصلی الله علیه و آله و سلم وأنتم تضعون أقدامکم مواضع أسلافکم المشرکین، وتعملون عملهم فی الإلحاد فی کلام الرسول، وما جاء به؟
وکذلک تتّبعون مقالات المستشرقین من الیهود والنصاری والمجوس وأذنابهم، من أمثال جولد زیهر،


1- سورة النحل: من 103

ص:121
وفان فلوتن، وأحمد أمین المصری، تکرّرونها، وتتبَجّحون بها، وتعتبرونها علماً، وحجّة ضدّ ما ثبت من طرق السنة الصحیحة الثابتة والمنقولة عن نبیّ الإسلام وأئمّته الکرام وعلمائه الأعلام.
فانظروا: أیّ الفریقین أحقّ بالأمن، والإیمان، فی الدنیا والآخرة؟!
وأمّا لماذا تلتزم الشیعة بغیبة الإمام المهدیّ المنتظر:
فلو زاول الباحث روح الانصاف فی نفسه وحکّم عقله ووجدانه، وأراد أن یتعرّف علی حقائق عقیدة الشیعة فی المهدی المنتظر وغیبته، من خلال أوثق المصادر والقناعات والأدلّة التی یعتمدها المسلمون عامّة والشیعة خاصّة، فلا بدّ أنْ یقرأهم ویسمع منهم وینظر إلی القضایا بعین غیر السخط والکراهیة، وبنَفَس وروح غیر حبّ الفرقة والبغض، لا بالنفس الحاقدة، وروح الاتّهام، کما یفعله السلفیّة المغرضون، فی مواقفهم تجاه المسلمین- الذین لا یوافقونهم- حیث یتّهمونهم بالشرک والکفر وو ... کلّ ذلک بدعوی «الاصلاح» والتوحید، وبعنوان:
ص:122
الدعوة الإسلامیة، والإرشاد والهدایة.
مع أنّ اللَّه تعالی یقول: «أُدع إلی سبیل ربّک بالحکمة والموعظة الحسنة».
فهم لا یسمحون لأحدٍ أن یتکلّم بحجّته ودلیله وقوله، بدعوی انّه جدال، مع أنّ اللَّه أمر بالجدال فقال: «جادلهم بالتی هی أحسن».
ولکنّهم یعلمون أنّ أبسط الناس من عامة المسلمین یغلبهم لو جادلهم، ویقوی علیهم بالحجّة القاطعة لو ناقشهم.
ولقد رأیت موقفاً عظیماً فی روضة الرسولصلی الله علیه و آله و سلم عند المقصورة الشریفة دلّ علی قوّة ما علیه أهل الإسلام من المعرفة بالحدیث والاحتجاج به، علی السلفیة الوهابیة.
حیث أنّ بدویاً جِلْفاً کان متّکئاً بظهره علی شبّاک القبر النبوی الشریف، یمنع المسلمین من التقرّب إلیه، مع شوقهم إلی النظر إلی داخل المقصورة، یمدّون القلوب مع الأعناق، والأرواح مع الأبصار، لیستشرفوا إلی داخل الشبّاک، ویتشرّفوا بنظرةٍ إلی قبر الحبیب المُصطفیصلی الله علیه و آله و سلم، وکلّهم
ص:123
طموح وآمال وأشواق، وقد طووا الأمیال البعیدة، بکلّ الجهود المبذولة، لینالوا هذا الشرف العظیم، ولیکملوا العدّة، بعد التوفیق للحجّ الکریم، بزیارة المرقد الشریف!
لکن البدویّ الأرعن کان یمنعهم، وینادی: «کفر، شرک» ویکرّرها، بلسانه البذیّ، ووجهه المشنوء، المحروق کأنّه حطب جهنّم!
وفی هذه الأجواء الملیئة، بهیبة المقام، وحرارة الأشواق وانحباس الأنفاس فیصدور الناس، والبدویّ یرطن بسبابه للمسلمین، مخالفاً بذلک قول الرسولصلی الله علیه و آله و سلم: «سباب المسلم فسوق».
فإذا برجل طویل القامة، بهیّ الطلعة، جمیل الهندام، وهو واقف فی وسط الحجّاج والزائرین، زمجر بأعلیصوته بعبارة فصیحة وعربیّة طلیقة- فیها لهجة ترکیّة جمیلة- فنادی: «الأعمال بالنیّات وإنّما لکلّ امرئٍ ما نوی».
وکانَ هذا الکلام کأنّه صاعقةصبّت علی ذلک البدویّ، فألقم حجراً، وانکفأ وتحجّم صِغَراً، وذلَّ وانزویصَعَراً.
فیا سبحان اللَّه! وبارک اللَّه فی المسلمین حبّ العلم، وحبّ الرسولصلی الله علیه و آله و سلم وسنّته.
ص:124
فإتماماً للحجّة علی المدّعین للکتابة الذین یُحاولون أن یقلبوا الحقائق، وهم یظهرون الأکاذیب بصورة أنّها هی «العقائد الشیعیة» ویتّخذونها أُصولًا ثابتة یبنون علیها نتائج کتاباتهم المزیّفة.
وکذلک تعریفاً لعقائد الشیعة، للذین یحبّون الاطلاع علیها ومعرفتها نقول:
إنّ المسلمین الشیعة ملتزمون بأصل الإمامة کأمر واجب دینیّ، قام علی وجوبه دلیل العقل، وقد استوفوا الأدلّة علیه فی کتب الإمامة، التی تبلغ عندهم العشرات.
وقد أثبتوا: انّ من أهمّ الواجبات الإلهیّة هی نصب الإمام وتعیینه من قبل الرسولصلی الله علیه و آله و سلم وبوحی من اللَّه تعالی، وأنّ هذا الواجب لطف من اللَّه تعالی علی العباد لیمکّنهم من أداء الطاعات، ویبعّدهم من ارتکاب القبائح والمعاصی، بإرشاد الإمام وهو خلیفة للنبیّصلی الله علیه و آله و سلم الذی کان إرساله أیضاً لطفاً من اللَّه تعالی علی الأُمّة، وواجباً لا یمکن خلوّ الدنیا منه.
وقد قام الرسولصلی الله علیه و آله و سلم بإبلاغ هذه المهمّة العظیمة وأدائها وأکّدت النصوص الشریفة هذا المهمّ العظیم، فی
ص:125
مواقف عدیدة وتاریخیة مهمّة، منذ أیام البعثة الأُولی، وحتی أیام الهجرة والوداع الأخیر عند الوفاة.
ولو جمعنا نصوص السنّة الشریفة المسندة إلی النبیصلی الله علیه و آله و سلم والثابتة بالتواتر والاجماع والشهرة المعلومة، لتألف من مجموعها «برهان قاطع» علی المطلوب.
فالأحادیث النبویّة الصحیحة المتّفق علیها بین علماء المسلمین کافّة، والمجمع علیها منهم، وردت بنصوص عدیدة ودلّت علی لزوم «إمام» یعرفه المسلم حتی یموت علی الفطرة، وإن لم یعرفه، ولم یعتقد به إماماً، فمیتته جاهلیة.
منها قول الرسولصلی الله علیه و آله و سلم: «من مات ولم یعرف إمام زمانه فمات میتة جاهلیة».
رواه مسلم فیصحیحه (8/ 107) ونقل عن الجمع بین الصحیحین للحمیدی وانظر شرح النووی لمسلم (13/ 240) والقاضی عبد الجبار فی المغنی (20/ 1/ 116) وشرح المقاصد (2/ 275) والجواهر المضیئة للملّا علی القاری الحنفی (2/ 509).
ص:126
ومنها قول الرسول صلی الله علیه و آله و سلم: «من مات بغیر إمام مات میتة جاهلیة».
رواه أبو داود الطیالسی فی مسنده (نقله فی کنز العمال) وأحمد فی مسنده (4/ 96) والدارقطنی فی علله (7/ 63) وحلیة الأولیاء لأبی نعیم (3/ 224) وابن أبی الحدید فی شرح نهج البلاغة (9/ 155) ومجمع الزوائد لنور الدین الهیثمی (5/ 218) وعن الطبرانی فی کنز العمال (1/ 103) رقم 464.
ومنها قول الرسولصلی الله علیه و آله و سلم: «من مات ولیس له إمام مات میتة جاهلیة».
رواه ابن حبان فیصحیحه کما فی الاحسان (رقم 44) لاحظ (7/ 49) وبلفظ «لیس علیه إمام» فی زوائد البزار (1/ 144) و (2/ 143) وکشف الأستار (2/ 252) ح 1635 ومستدرک الحاکم (1/ 77 و 117) ومجمع الزوائد للهیثمی (5/ 223) والمعجم الکبیر للطبرانی (10/ 350).
ومنها قول الرسولصلی الله علیه و آله و سلم: «من مات ولیست علیه طاعة- أو لا طاعة علیه- مات میتة جاهلیة».
ص:127
رواه علی بن الجعد الجوهری فی مسنده (2/ 850) رقم 2375، ومصنّف ابن أبی شیبة (15/ 38) رقم 19047، ومسند أحمد (2/ 446) والأموال لابن زنجویه (1/ 82) والمعجم الکبیر للطبرانی (19/ 388) والکامل لابن عدی (5/ 1869) ومجمع الزوائد للهیثمی (5/ 223) والمطالب العالیة لابن حجر الحافظ (2/ 228) رقم 2088 وکنز العمال (6/ 65) رقم 14861 عن ابن أبی شیبة، وابن حنبل، والطبرانی، وسعید بن منصور.
وبألفاظ ونصوص أُخری، قریبة من هذا المدلول.
فلا بُدَّ لأُمّة محمّدصلی الله علیه و آله و سلم من حین وفاته إلی یوم القیامة من وجود إمام فی کلّ عصر وزمان، یعتنقون إمامته، ویطیعونه وینقادون لحکمه وأمره ونهیه، وإلّا، فقدصرّح النبی بأنّهم لا یموتون علی ملّة الإسلام، فهذه النصوص تدلّ علی لزوم الاعتقاد بوجود إمام لکلّ عصر.
وهناک روایات حدّدت الأئمّة من بعد النبیّصلی الله علیه و آله و سلم من بعد وفاته إلی یوم القیامة ب «إثنی عشر» خلیفة.
ففی حدیث جابر بن سمرة، قال: سمعت النبیصلی الله علیه و آله و سلم یقول: «یکون اثنا عشر أمیراً» فقال کلمة لم أسمعها، فقال
ص:128
أبی: انّه قال: «کلّهم من قریش».
رواه البخاری فی الصحیح (4/ 168) طبع عام 1351- کتاب الأحکام، باب الاستخلاف.
ورواه مسلم فیصحیحه (ح 6ص 3 من المجلد 3) طبع 1334 و (2/ 119) دار الفکر 1398 کتاب الإمارة، باب الناس تبع لقریش، والخلافة فی قریش عن جابر بن سمرة، قال: دخلت مع أبی علی النبیصلی الله علیه و آله و سلم فسمعته یقول: «إنّ هذا الأمر لا ینقضی حتی یمضی فیهم اثنا عشر خلیفة» قال: ثمّ تکلّم بکلامٍ خفی علیَّ، فقلت لأبی: ما قال؟ قال: «کلّهم من قریش»، وشرح النووی (12/ 201).
ومن ألفاظه التی رواها مسلم، قال: سمعت رسول اللَّهصلی الله علیه و آله و سلم یقول: «لا یزال الدین قائماً حتی تقوم الساعة أو یکون علیهم اثنا عشر خلیفة کلّهم من قریش».
ورواه الترمذی فی الجامع الصحیح (2/ 45) طبع دهلی 1342 باب ما جاء من الخلفاء، بلفظ البخاری.
ثمّ قال الترمذی: هذا حدیث حسنصحیح.
ورواه أبو داود السجستانی فیصحیح سنن المصطفی
ص:129
(2/ 207) طبع 1348 والحاکم النیسابوری فی المستدرک علی الصحیحین (3/ 618) بألفاظ قریبة.
وروی عن ابن مسعود بلفظ: «یکون لهذه الأُمّة اثنا عشر قیّماً لا یضرّهم من خذلهم کلّهم من قریش».
أخرجه الطبرانی فی الکبیر کما فی منتخب کنز العمال بهامش مسند أحمد (5/ 312) و (5/ 9 و 93 و 97 و 100 و 106 و 107).
فهذه النصوص، تتّفق علی معنی واحد، وهی أنّ الخلفاء من بعد النبیصلی الله علیه و آله و سلم ومنذ وفاته وحتی یوم القیامة، لا یتجاوزون فی أُمّته الاثنی عشر إماماً، وأنّهم لابدّ أن یکونوا من قریش.
إضافة إلی نصوص متواترة حصرت الخلافة عنه فی أشخاص من عترته أهل بیته.
حیث قال فی حدیث الثقلین- المتواتر بین جمیع المسلمین بلا نقاش سنداً، ومتنه قول النبیصلی الله علیه و آله و سلم: «إنّی مخلف فیکم الثقلین کتاب اللَّه، وعترتی أهل بیتی».
فمن مجموع هذه الأحادیث التزم الشیعة.
ص:130
بأنّ الأئمة اثنا عشر، وبأنّ فی کلّ عصر لا بُدّ من إمام خلیفة لرسول اللَّهصلی الله علیه و آله و سلم، ولا یخلو الزمان من إمام قائم للَّه بحجّة.
وأنّ الأئمة الاثنی عشر، لا یکونون من غیر عترة الرسول وأهل بیته.
کلّ ذلک تطبیقاً للنصوص المذکورة، وابتعاداً عن الحکم بإجمالها، وعن تعطیلها عن التطبیق، والاکتفاء بالقول بأنّا لا نعرف لها معنی؟
إذ یؤدّی ذلک:
أوّلًا: إلی اتّهام الرسولصلی الله علیه و آله و سلم بالتأکید علی أُمور لا معنی لها، ولم تستفد منها الأُمّة بحال.
وقبح هذا لا یخفی علی أیّ منصف فضلًا عن کلّ مسلم.
وثانیاً: یؤدّی إلی تعطیل الأمر الوارد علی أساس تلک النصوص والتهدید الذی تضمّنته، والحثّ الذی ورد فیها.
وثالثاً: یؤدّی إلی إهمال أمر الإمامة العظیم والخطیر، بالإعراض عن النصوص، وعدم محاولة فهمها وحلّها بکلّ سهولة ودقّة.
ص:131
إنّ الشیعة تربأ بالرسول وکلامه العظیم من أن یواجه بشی‌ء من الإجمال والتعطیل والإعراض، بل تحاول تطبیقه علی الحقّ الواقع، الذی أرشد إلیه الرسول نفسه بأسالیب عدیدة قولیّة وفعلیّة، بتعیین علیٍّ علیه السلام من أهل البیت إماماً، وجعله قریناً للقرآن، فقال: «علیّ مع القرآن والقرآن مع علیّ» ففسّر بذلک معنی العترة فی حدیث الثقلین اللذین خلّفهما فی أُمّته من بعده، لا یفترقان حتی قیام یوم الدین.
ثمّ علیٌّ أوصی من بعده إلی ابنه الحسن، ثمّ أوصی الحسن إلی أخیه الحسین، ثمّ أوصی کلّ من الأئمّة إلی ولده حتی بلغ الأمر إلی المهدیّ محمّد بن الحسن العسکریّ علیهم السلام.
ولقد تمّ عدد الاثنی عشر، بالمهدیّ، وبعد أن ثبتت بالأدلّة الیقینیّة ولادته، ولم یثبت لأحد موته، فلا بُدّ من الالتزام بغیبته، لأنّها أمر منتظر حسب إعلان النبی والأئمة من آبائه وتصریحهم علی ذلک.
ولأنّ الالتزام بذلک هو الحلّ الوحید للجمع بین تلک النصوص النبویّة الشریفة وتفسیرها وإبعادها عن الغموض والاجمال ومن التعطیل والإبطال.
ص:132
مع أنّ أمر غیبته کان متوقّعاً، لإخبار آبائه بذلک.
فالتزمت الإمامیة بإمامة الأئمة الاثنی عشر، استناداً إلی تلک النصوص النبویّة الشریفة، والتزمت بالإمام المهدیّ الغائب، حتی لا تبقی بغیر إمام، أو لیس لها إمام، أو لا تعرف إمام زمانها، حتی لا تموت میتةَ جاهلیة.
أبَعد هذا، یحقّ لأحدٍ أن ینسب اعتقاد الإمامیّة إلی یهود أو نصاری أو مجوس؟
إلّا أن یرید اتّهام النبیّ وکلامه بمثل ذلک، نعوذ باللَّه من ذلک، ونبرأ إلی اللَّه من فاعله!
ولو أنصف المنتقدون للشیعة من أجل هذا الالتزام، لما وجدوا فی هذا الالتزام مخالفة لأحد الأُصول الإسلامیة، ولا وجدوا فیه منافاة لفرعٍ من فروع الشریعة، حتی تُهاجم بشکل مقرفٍ وسیّئ!
لکنّ الذین ملأوا أیّام التاریخ بدماء الأئمة وأصحابهم فی عهد الظهور والحضور، ولاحقوا آثارهم بالإفناء والإحراق، وحبسوهم فی المطامیر، وکبسوا دورهم، وراقبوهم لأجل إطفاء نورهم، لمّا لم یجدوا فی عصر الغیبة
ص:133
مَنْ یستمرّون فی إیذائه وقتله وملاحقته، بدأوا إثارة الشبهات فی وجه الاعتقاد بالإمام المهدیّ، وغیبته، وطول عمره، وما إلی ذلک.
فملأواصفحات الکتب بالاستنکار المجرّد عن کلّ دلیل، والاستهزاء بالمؤمنین، والاستهجان لفکرة المهدی، وتقبیح الاعتقاد بالغیبة، وإمامة الغائب!
الإثارات المشبوهة:
فأوّل ما أثاروه: اختلاف الفرق الشیعیّة فی أمر المهدیّ:
بدعوی أنّ الفرق الشیعیّة قد تعدّدت بعد الإمام الحادی عشر الحسن العسکری علیه السلام فی شأن الإمام من بعده، فکیف یکون هو الإمام؟
والجواب: لو جعل الاختلاف دلیلًا علی البطلان، فهل اتّفق المسلمون علی أصل الإمامة والخلافة، حتی تثبت لأحد، مع أنّ إجماع الأُمّة قائمٌ علی ضرورتها وثبوتها، وإن اختلفوا فی أشخاص الخلفاء، وکیفیة استحقاقهم لها.
ولو اعتبر الاختلاف دلیلًا علی الانکار والإبطال، لما
ص:134
سلم دینٌ علی وجه‌الأرض، ولاسلم أصل‌عقیدی، أو فرع شرعیّ،- غیر المتّفق علیه- لوجود المخالفین فی کلّ ذلک.
ثمّ، ألیس الرسولصلی الله علیه و آله و سلم قد أخبر بنفسه عن افتراق الأُمّة إلی ثلاث وسبعین فرقة، ومع هذا فقد أثبت الحقّ فی واحدة منها.
فالاستدلال بوجود الفرق المختلفة فی أمر المهدی لیس فیه أدنی دلالة علی بطلانه، ولیس مجوزاً لأحد فی إنکاره ونفیه، بعد قیام أصحّ الأدلّة وأقواها، علی وجوده.
فکیف یدلّ وجود فرق شیعیّة سابقة تقول بمهدویة الأئمة السابقین علی بطلان «المهدیّ المنتظر»؟
مع أنّ الفرق المزعومة تلک هی بائدة الیوم ولا وجود معروف لشی‌ء منها، إلّاما یثیره بعض المغرضین، من متتبعة خوان کتب الفرق لاقتناص سقاطها.
وانحصار المذهب القائل بولادة المهدی وغیبته بالاستمرار فی الساحة، دون سائر الفرق المزعومة أو الموهومة، حیث انقرضت وبادت ولیس لها وجود وذکر، لهو دلیل بُطلانها، وکون هذا المذهب هو الحقّ.
ص:135
ثمّ إثارة أمر الولادة، والتشکیک فیها:
بالتساؤل عنها: متی؟ وکیف؟ ومن رآها؟ ومن حضرها؟
وکأنّ هذه الولادة بالخصوص- من بین الولادات کلّها- لا بُدّ أن تکون علنیّة وتعرض لجمیع البشر، حتی یُصَدّق بها أهل القرن العشرین من بعد ألف ومائتی سنة! وإلّا فإنّ حضراتهم لا یعترفون بها!
هکذا یتظاهر أعداء أهل البیت الیوم، ویتعاملون مع القضیة، مع أنّ أمر أیّة ولادة لا تحتاج إلّاإلی معرفة أهل المولود وذویه والقابلة، وأهل الخاصة به.
وهل لأحدِ هؤلاء البدویین من أهل القفار والبراری، إثبات علی ولاداتهم، فضلًا عنصحّتها، وکونها شرعیة؟
ومن الغریب: أن أحداً من هؤلاء المشکّکین فی ولادة المهدی بن الحسن العسکری علیهما السلام لا یعترف لأبیه، ولا لآبائه، بالإمامة ولا بالکرامة!
ومع هذا یریدون أن تثبت لهم- بالعیان- ولادة ابنه المهدیّ؟!
ص:136
لا، ولا کرامة.
فإنّ أهل البیت أدری بما فی البیت، ولا حاجة لهم فی أمر ولاداتهم إلی أحکام أعدائهم، وعلی فرض الحاجة إلی شهود فلا یشهد مثل ذلک إلّامن کان مؤمناً تقیّاً، وإن کان بعیداً فی النسب، ولا یشهده من کان فاسقاً أو عدوّاً ناصبیّاً، حتی لو کان قریب النسب کعمّه جعفر الکذّاب!
خصوصاً إنّ أمر الإمام المهدی له من الأهمیّة، باعتبار تصریحات الرسولصلی الله علیه و آله و سلم فی حقّه، وتصریحات آبائه الأئمة فیه، وانعقاد آمال الأُمّة علیه- ما لا یسمح للإعلان عنه، أکثر من اللّازم!
وکیف ینکر ولادته البعید عنه سَبَباً وحسباً، واعتقاداً ودیناً، مع أنّه قد أثبتها کلّ من أهمّه أمره، وتخصّص فی فنّه من الخبراء:
فها هم أهل الدار من أبیه وعمّته القابلة، ونساء الدار.
وها هم شیعة أبیه الخلّص، بالعشرات.
وها هم النسّابون المهتمّون بالأنساب أثبتوا اسمه فی مشجراتهم ومسطراتهم، کأبی نصر البخاری، وابن عِنَبة
ص:137
صاحب العمدة، وصاحب المجدی وروضة الألباب للصنعانی، وابن زهرة فی زهرة المقول، والسویدی فی سبائک الذهب.
ومن المؤرّخین: ابن خلکان فی وفیات الأعیان، والذهبی فی عبره وسیر أعلام النبلاء له، وقد ترجم للمهدی، واعترف باستحقاق آبائه للإمامة وأولویتهم علی خلفاء عصورهم، وبفضلهم.
ومن المحدّثین الکنجی الشافعی، وابن الصباغ المالکی، وسبط ابن الجوزی الحنبلی وابن حجر الهیثمی فیصواعقه المحرقة.
وخلق کثیر، من المتقدّمین والمتأخّرین، اعترفوا- بملئ أفواههم- بولادة المهدی محمّد من أبیه العسکری علیه السلام.
فمن أین للزعانف الأذناب للمستشرقین الیهود والنصاری، من السلفیة، التشکیک فی مثل هذا الأمر المقطوع به.
ومن مهازل تشبثاتهم التمسّک بمحاولات الحکومة، وعدم ثبوت ولادة المهدی لدیها؟
ص:138
مع أنّه: لم یحتو نصّ علی عدم ثبوت الولادة لدی الحاکمین، بل المذکور عدم عثور الدولة علی «المولود»؟
وکم فرق بین الأمرین، لو کانوا یعقلون؟
ومع أنّ هؤلاء النواصب یعرفون أنّ الإمام الحسن العسکری علیه السلام إنّما سُحبَ من المدینة إلی سامراء، لیحبس ویکون تحت الرقابة العسکریة، فهل یتوقّعون أن یخرج لهم «المهدی» المولود الصغیر، لکی یذبحوه أمام عینیه؟! کما ذبحوا رضیع الحسین الشهید علیه السلام فی کربلاء.
وثمّ بعد کلّ هذا، فإذاصحّ التشکیک فی ولادة أحد لمجرّد عدم رؤیته لبعض الناس، فإنّ ذلک یؤدّی إلی التشکیک فیصحّة کلّ ولادة وفی انتساب کلّ ولد إلی أبیه، خصوصاً إذا تمّت الولادة فی القفار والبراری، حیث أهل الغارة والسطو والاعتداء الأثیم!! فمن یؤمن أعراب البادیة من التشکیک فی ولاداتهم؟
مع أنّ من أبسط قواعد القضاء الشرعی، تقدیم المثبت علی النافی فی مثل هذه القضیّة، خصوصاً إذا کان النافی لا یمتّ إلی أهل الولد لا بنسب ولا حسب ولا شرف ولا دین ولا معتقد ولا مکان، ولا عصر، ولا ... ولا ....
ص:139
فکیف لو کان مغرضاً، حاقداً، سلفیّاً ناصبیّاً یرید النکال والکید بأهل البیت وشیعتهم، فکیف یقبل قول مثله فی حقّ أُولئک الأشراف الأطهار؟!
وما قدر قیمة تشکیکات هؤلاء البعداء عن العلم والدین، فی جنب دعوی أکبر علماء النسب وهوصاحب کتاب «المجدی فی النسب» «بتواتر ولادة المهدی من الحسن العسکری علیه السلام» هذا الذی یفنّد مزاعم الزور والبهتان المنکرة.
مع أنّ التواتر متحقّق عند کلّ متتبّع للشهادات بولادة المهدی علیه السلام، والتی هی- رغم الظروف الصعبة- أکثر بکثیر ممّا نحتاجه فی العادة، حیث لا یمکن اتّهام جمیع أُولئک الشهود بالتواطؤ علی الکذب.
وإن احتمل الکذب والتواطؤ علیه فی مثل هذا الخبر، فلا یبقی خبر علی وجه الأرض یصحّ الاعتماد علیه، والقول بتواتره، حتی أوضح الواضحات، لدخول احتمال السلفیةالکذب‌فیه، وحتی أوضح مدّعیاتهم، ومنقولاتهم؟
وهل یلتزم عاقل بهذا الذی یؤدّی إلی فساد کلّ شی‌ء؟
ص:140
أهکذا یرید أعداء المهدی، وأعداء الشیعة، أنْ یشکّکوا فی کلّ ما یدّعی المسلمون التواتر علیه، من الحقائق المثبتة فی التاریخ والسیرة.
وإذا شکّک السلفیة فی ذلک بهذه السهولة، فمن یصدّق بأنّهم لا شک فی ولاداتهم؟
ولو سهل تشکیک السلفیة فی الواضحات، فلم لا یجوز للأشراف وکلّ المسلمین أن یشکّکوا فیما تدّعیه السلفیة من الإسلام والعروبة والدین؟ وهی أُمور لا تعرف بمجرّد الدعوی؟!
إنّ سقوط السلفیة إلی هذه الوهاد الدنیئة فی المعاملة مع العقائد والأفکار عند الأُمم، لمن أسخف ما یلتزمون به عقیدة، ویعتبرونه أمراً بالمعروف، وجهاداً، ودعوة إسلامیّة.
وأمّا إثارة مسألة طول العمر:
فإنّ الشیعة یعتقدون بأنّ اللَّه تعالی علی کلّ شی‌ء قدیر، ولیس من المستحیلات الخارجیة طول عمر الإنسان، بدلیل ثبوت أمثال ذلک فی التاریخ البشری عیاناً، قدیماً
ص:141
وفی العصور القریبة، فقد وُجِدَ وشوهد من الناس ذوی الأعمار الطویلة بالمئات، ممّا یدلّ علی إمکان البقاء عمراً أطول ممّا هو المتعارف، والممکن غیر المستحیل مقدور.
بل ثبت علمیّاً أنّ الإنسان الطبیعی- إذا لم تعترض طریق حیاته الموانع التی تحدّدها وتقصرها- فهو قابل لطول العمر.
والعقیدة بقدرة اللَّه تعالی علی أمثال ذلک، هی مشترکة بین جمیع المسلمین، ولیست خاصّة بفرقةٍ، بل الاستغراب منها مناف لعقیدة الإسلام ونصّ القرآن علی «انّ اللَّه علی کلّ شی‌ء قدیر».
وقد ثبت طول عمر أعداد من الأنبیاء- وهم بشر طبیعیّون- وغیر الأنبیاء من المعمّرین، الذین تأخّرت آجالهم التی هی بید اللَّه تعالی.
فمن الغریب أن یستهجن أحدٌ یدّعی الإسلام هذه القدرة، ویستهزئ بها.
وإذا قامت الأدلّة عند أحد علی أنّ المهدیّ قد ولد سنة (255) ولم یثبت بأیّ وجهٍ أنّه مات فی یوم من الأیّام،
ص:142
ووردت عشرات الأحادیث بأنّه سیطول عمره، ویبقی رغم السنین.
فهل الاعتقاد بذلک فیه مخالفة للقرآن أو السنّة، أو لحکم العقل، مادام طول العمر ممکناً وواقعاً؟
وإذا کان فی الاعتقاد بالمهدیّ مع طول عمره تطبیقاً لروایات الإمامة، وبیاناً لها، وإبعاداً لها عن التعطیل، ونجاةً من أن یموت الانسان بغیر إمام، ولا میتة جاهلیة.
ألیس مثل هذا الاعتقاد مدعاة للاستحسان؟ بل القبول من أصحاب العقول؟
لکن السلفیة جعلوا من ذلک مدعاة للتهکّم والاستهجان والسبّ والقذف للشیعة المؤمنین باللَّه وقدرته وبالرسول وما جاء به من أخبار المهدیّ المنتظر.
ثمّ لو أعرضنا عن کلّ شی‌ء: فماذا یضرّ المنکرین لو کانت هناک فرقة تعتقد بوجود المهدیّ طویل العمر، وتعتقد بإمامته؟ فهل فی ذلک مخالفة لکتاب أو سنّة أو أمرٌ قام علیه إجماع أو مقتضی العقل؟
إلّا أنّ السلفیة تخاف أن یکون للشیعة إمامٌ فتنجو من
ص:143
ما یترتّب علی عدم إمام یعتقدون به هم، ممّا یؤدّی أن تکون میتة السلفیة میتة الجاهلیة، ضلال وکفر.
فلو سُئلَتْ السلفیة: مَن إمامُهم؟ فما هو الجواب عندهم؟
ولکنّهم بدلًا من أن یُحاسبوا أنفسهم، ویُحاولوا الإجابة عن ما یوجّه إلیهم من الأسئلة؟ بدأوا بإثارة التساؤلات المتتالیة، علی معتقدات الشیعة.
ومن الإثارات: ما فائدة وجود الإمام الغائب؟
وهذا ما وجّهه المتسائلون منذ القدیم، وتصدّی الشیعة للإجابة عنه مرّات عدیدة وبأشکال مختلفة، نذکر منها:
أوّلًا: إنّ من ثبتت إمامته، بالطرق المقرّرة وبالأدلّة المثبتة لذلک- فلا مجال للاعتراض علی تصرّفاته وأفعاله ولیس الجهل بوجهِ تصرّفاته سبباً للإنکار علیه، فضلًا عن إنکار إمامته.
وإن کانَ کلّ عمل یقوم به الإمام فلا بدّ أن یوافق التدبیر والحکمة، لما دلّ علی لزوم اتّصافه بالکمال والعصمة لکن، مع ثبوت الإمامة بالأدلة القاطعة لا یشک
ص:144
المؤمن بمجرّد عدم وضوح أمر له فیها.
وأمّا من لم تثبت عنده إمامة الإمام، فلا یفیده السؤال عن الغیبة ووجهها وطولها وقصرها، فإنّ السالبة عنده بانتفاء الموضوع.
وبعبارة أُخری: فإنّ مثل هذه الأسئلة مبتنیة علی الاعتقاد بأصل الإمامة ومن شؤونها.
وأمّا غیر المعتقد فلا یبحث معه إلّافی أصل إمامة الإمام.
وتدخّل من لم یعتقد بالإمامة، فی هذه الشؤون واستهزاؤه بها، ومطالبته بوجهها، إنّما هو مثل تدخّل الکفّار ومن لم یعتقد بالإسلام فی وجه قیام المسلمین بالعبادات الخاصّة من الصلاة والصیام والحجّ، واستهزاؤهم بها، حیث لا یعتقدون بها، ولا بمن جاء بها، فلیس عندهم معنی معقول لها، ولا تصوّر مقبول عنها، فهل یحقّ لهم مثل ذلک؟ وهل یُمکن إقناعهم ما لم یُفسّر لهم أصل عقیدة الایمان باللَّه وبالاسلام والتعبّد بوظائفه وواجباته.
وثانیاً: إنّ السنوات التی عاشها الأئمة الأحد عشر، قبل
ص:145
عصر المهدی، وطولها (250) سنة، کَفَتْ للدلالة علی مدی قابلیّة الأُمّة للاستفادة من حضور هؤلاء الذین نصبهم اللَّه تعالی خلفاء عن الرسولصلی الله علیه و آله و سلم وکیف استفادوا منهم؟ ومقدار ما أدّوه من الواجبات تجاههم.
فقد وجدنا بالعیان: انّهم لم یکتفوا بالإعراض عنهم، وترکهم وإهمالهم، بل إنّما عمدوا إلی نصب العداء لهم، وإبادتهم بالقتل الذریع، والتبعید والمطاردة، والسجن فی المطامیر المظلمة.
ألا تکفی مدّة (250) سنة من حضور الأئمة علیهم السلام بین الأُمّة، للدلالة علی أنّ الأُمّة سوف لن تستقبل آخر الأئمة (المهدیّ) بأحسن ممّا استقبلوا السابقین، بینما هو معدّ للخلاص، وقد أصبح أمره واضحاً عند الأُمّة، من خلال الأخبار المتواترة عن الرسولصلی الله علیه و آله و سلم والأئمة الأطهار من آبائه، بأنّ علی یده تتحقّق إبادة الظالمین والانتقام لمظلومی التاریخ کلّه.
فهل یأمَنُ أن یظهر للأُمّة وحکّامها التی لا تأبی قتله کما قتلت من قبله من الصغار والکبار؟! وأن لا یصیبه ما أصابهم، إن لم یتصدّ الظالمون للأشدّ من ذلک علیه؟
ص:146
وفی تنقیب الدولة وحکّامها عن ولادته ومحاولة القضاء علیه وهو فی المهد، الدلالة الواضحة علی مثل هذا التربّص والتصدّی؟ وطلبهم الحثیث له بعد وفاة أبیه علی الفور، دلیل واضح علی مثل هذا الأمر؟
وحتی بحثهم عن الحمل؟ واستبراء الإماء؟ وأمثال هذه الأعمال التی لم یسبق لها مثیل فی تاریخ الأئمة الأحد عشر من آبائه.
فهل مثل هذا الإمام تکون الفائدة فی حضوره وظهوره، أو الحکمة تقتضی غیبته، وعمله فی الخفاء؟!
وثالثاً: إنّ مَنْ ینعی علی الشیعة أنّهم فی ظلّ غیبة الإمام قد فقدوا مَنْ یرشدهم إلی أحکام الدین، وأبطلوا العمل بجملة من أحکام الدین کالحدود، واستحدثوا عقائد وأحکاماً من رأیهم- وهذا الذی اعتبره بعضهم إثارة مستقلّة مهمّة فی نظره-.
فنقول: إنّ من ینعی علی الشیعة، ویسائلهم عن عملهم فی حال غیبة الإمام، هل فکّر فی أنّ الشیعة- مهما کان شأن عملهم واعتقادهم- فإنّهم یعتقدون بإمام- ولو غائب- ولم یبقوا بلا إمام وبغیر إمام!
ص:147
أمّا الآخرون، الذین لا یعتقدون بإمام لا حاضر ولا غائب، ویفتقدون مَنْ یعتقدون بإمامته، فقد بقوا بغیر إمام، فهؤلاء: هل عملوا بکلّ الأحکام الشرعیة وطبّقوها فی مجتمعاتهم؟ أو أنّ قوانین البلدان الإسلامیة کلّها مأخوذة من القوانین الوضعیة المدنیّة الانکلیزیة والفرنسیة!
وإذا کان الشیعة- المعتقدون بالإمام الغائب- یلتزمون حسب قناعاتهم بما دلّ علیه الکتاب والسنّة والعقل من العقائد، فهل إنّ الآخرین- ممّن لم یعتقد بإمام غائب ولا حاضر، فی العالم الإسلامی- وقد التزموا بالقومیّة والبعثیّة، والاشتراکیّة، والوهابیّة، والعلمانیّة، هم ملتزمون بعقائد أذن اللَّه فیها وأحبّها؟
وإذا کان المسلمون الشیعة، لا یقیمون الجمعة فی بعض البلاد، لعدم اجتماع الشرائط المعتبرة فقهیاً عندهم، فهل المسلمون- جمیعاً- یقیمون الجمعة فی شرق الأرض وغربها بلا استثناء؟
إنّ تصویر الشیعة- علی أثر اعتقادهم بالغیبة- أُمّةً عطّلت أحکام الدین والإسلام، وحسبان أنّ السنّة فی العالم یقیمون أعمدة الدین والإسلام لأنّهم لا یعتقدون
ص:148
بأیّ إمام لا غائب ولا حاضر، لمن أسخف ما یکذبه الوجدان، والعیان.
أهکذا یرید أنْ یوحی أعداء الشیعة بسخافة الاعتقاد بالإمام؟
إنّ الجواب متروک للقارئ الکریم، حتی یزن الأُمور بموازین المنطق السلیم، والوجدان الحرّ؟
ورابعاً: إنّ مهمّة الإمام، التی تعدّ أساسیّة فی الإسلام، لیست خاصّةً بشعب أو أرضٍ أو زمن أو حدود، وإنّما المهدی- کما تصرّح النصوص- یستهدف الأرض کلّها لیملأها عدلًا کما ملئت ظلماً وجوراً، فلیست قضیّة المهدیّ قضیّة خاصّة بالشیعة، ولا بالمسلمین، بل بکلّ شعوب الأرض.
ومثل هذه المهمّة العظیمة ادّخر اللَّه لها خاتم الأئمة المهدیّ، فهی لا تتأدّی بوجود فریقصغیر یعتقدون به، حتی لو شُکّلت دولة هنا أو هناک، وإنْ کان لوجود الدولة الموالیة للمهدیّ أثرها الواضح فی إبلاغصوته والتمهید له، ونشر اسمه وأهدافه، والدعوة إلیه، وتعریف العالم به، کما یفعل الشیعة فی العالم الیوم، وغیرهم من علماء المسلمین
ص:149
والمؤمنین بسنّة الرسولصلی الله علیه و آله و سلم الذی بشّر بالمهدیّ، ووعد به، وأعلن عن اسمه ووصفه، وکلّ الذین خلّدوا حدیث المهدی فی الکتب، وجمعوا أحادیث المهدی فی المؤلّفات، حتی تستمرّ جذوته فی قلوب المسلمین بالرسالة المحمدیّة، إلی حین ظهوره وخروجه وأداء دوره العظیم فی تحقیق الحقّ وإبطال الباطل.
والمهدیّ وخروجه، هو من أشراط الساعة التی نبّأ بها الرسول صلی الله علیه و آله و سلم وهی لا تتوقّف علی إیمان قوم، أو کفر آخرین، ولا باستعجال قوم، أو استنکار آخرین، وإنّما علمها عند اللَّه، ولا یجلّیها لوقتها إلّاهو، ویحقّقها حیث یرید ویشاء.
فلیس فی کلّ الإثارات، وکلّ ما یعمله أعداء المهدی من نقد لحدیثه وتضعیف لروایاته، واستنکار لأوصافه، واتّهام لشیعته ومنتظریه، أدنی تأثیر فی قلب الحقائق، فالمهدیّ حقّ لا ینکر فی وجدان المسلمین، وفکرهم.
ص:150
وظهوره ودولته، أمر لا بُدّ منه، یعتقده مَنْ یؤمن باللَّه ورسوله، ویلتزم بمدلول حدیثه وسنّته.
فمهما استهزأ به الکفّار الأجانب، من الیهود والنصاری، وأذنابهم من السلفیة والوهابیة، والعلمانیة الملحدة، وکلّ الحاقدین علی الإسلام المحمدیّ، ممّن یریدون لیطفئوا نور أمل المهدیّ فی أعین المسلمین، ویقتلوا کلّ أمل ورجاء فی قلوب الذین آمنوا بهذا الوعد الإلهیّ، والذین یرجون هذا الیوم الموعود، من خلال الالتزام بضرورات فرضتها النصوص‌الواردة عن‌الرسولصلی الله علیه و آله و سلم والأئمةالأطهار من آله.
فإنّ ذلک لا یؤثّر فی التزام الشیعة بهذه العقیدة، واللَّهُ تعالی یکفیها أمر المستهزئین!
لقیام الأدلّة القاطعة بالیقین بلزوم وجود إمام لکلّ زمان وکلّ عصر، وعدم خلوّه عن حجّة للَّه‌علی خلقه، یتمّ تعیینه بواسطة الرسولصلی الله علیه و آله و سلم، وهو مفروض الطاعة علی الأُمّة، فلا بُدّ أنْ یکون أمیناً، معصوماً، حتی یجوز الانقیاد التامّ له، وإطاعته هی إطاعة الرسول وهی من إطاعة اللَّه
ص:151
تعالی.
ووجدت الأدلّة الصحیحة قائمة علی إمامة الأئمة الاثنی عشر من أهل بیت الرسول، وآخرهم المهدیّ، بالروایات المشهورة عن الرسولصلی الله علیه و آله و سلم وتصریح أهل البیت أنفسهم.
ووجدت فی الاعتقاد بالإمام المهدیّ نجاة من موت الجاهلیة، لمن مات بغیر إمام، یعرفه فی زمانه وعصره، کما توعّدت به النصوص الموثوقة الصحیحة.
ووجدت فی الاعتقاد بالإمام- ولو کان غائباً- الأمل الذی یحدوهم إلی الطاعة والخیر، ویمنعهم من القبیح والمعصیة، وذلک هو «اللّطف» الذی تبتنی علیه حکمة الإمامة کالرسالة.
ولقد أصبحت الشیعة من أجل هذا الاعتقاد، تعمل جاهدة فی سبیل تحکیم الإسلام، والتمهید لظهور الإمام، وتنتظر أیّام دولته الکریمة بفارغ الصبر، وبکامل السعی والجدّ، وترفض من أجل الأمل الحیّ فی قلوبها کلّ أشکال الظلم والسیطرة من دول الفساد.
ولیس فی شی‌ء من هذه الملتزمات
ص:152
نقص وشین، بل کلّ ذلک طاعة للَّه وقرب منه وسعی فی سبیله وجهاد لتحکیم حکمه وإعلاء کلمته، حتی یتحقّق وعد اللَّه الذی ذکره فی قوله تعالی «ونرید أن نمنّ علی الذین استضعفوا فی الأرض ونجعلهم أئمّة ونجعلهم الوارثین».
فی دولةٍ کریمة یعزّ اللَّه بها الإسلام وأهله ویذلّ النفاق وأهله، لنکون فیها من الدعاة إلی طاعته والقادة إلی سبیله، ویرزقنا بها کرامة الدنیا والآخرة، ممّن «دعواهم فیها سبحانک اللّهمّ وتحیّتهم فیها سلام* وآخر دعواهم أن الحمد للَّه‌ربّ العالمین».
ص:153

کلمة الختام

إنّ علی مَنْ یرید الخیر لهذه الأُمّة الإسلامیّة المستضعفة- فی عالم الیوم- والمستهدفة من قبل الکفر العالمی، وکلّ الکفار من یهود ونصاری وملحدین:
أنْ یحاول جمع کلمتهم لا التفریق بینهم.
وأنْ یرکّز علی ما یقبله کلّهم من الملتزمات وإن اختلفوا فی جزئیّاتها،

ص:154
کالحجّ والصلاة والصوم ومن أهمّها الیوم مسألة انتظار الإمام المهدیّ من آل بیت الرسول، الذی لم یختلف فیه اثنان، وقد تضافرت علیه الروایات والأحادیث الشریفة.
وعلی کتّابنا الأفاضل الّذین یریدون خدمة الأُمّة الإسلامیّة:
أن یبذلوا جهودهم لمل‌ء الفراغات- التی لا تقلّ- فی حضارتنا وحیاتنا، کلٌّ فی اختصاصه.
وأن یرکّزوا علی الإبداع والابتکار فی ما یقدّمونه إلی الأُمّة.
وأنْ لا یملأواصفحات المجلّات بذکر ما لا أثر حسن له، فضلًا عن أن یذکروا ما له أثر سیّئ.
وأیّ شی‌ء أسوأ ممّا یُثیر غضب طائفة، أو یؤلم قلب أُخری، ما دامت
ص:155
المسألة أمراً لکلّ جانب علیه دلیله وقناعته؟!
بل علیهم أن یسعوا للتعرّف علی ما یقرّب بین المسلمین، ویؤلّف بین قلوبهم، حتّی تتوحّدصفوفهم.
مثل مسألة «المهدیّ المنتظر» التی أثبتها المسلمون قدیماً وحدیثاً فی کتب ورسائل کثیرة جدّاً.
جمع اللَّه کلمة المسلمین علی التقوی.
وجعلنا من الناجین تحت لواء رسوله الکریم یوم لقائه، مع الّذین آمنوا وعملوا الصالحات.
والحمد للَّه‌ربّ العالمین وصلّی اللَّه علی محمّد وآله الأطهار وصحبه الأخیار.

تعريف مرکز

بسم الله الرحمن الرحیم
جاهِدُوا بِأَمْوالِكُمْ وَ أَنْفُسِكُمْ في سَبيلِ اللَّهِ ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (التوبة/41).
قالَ الإمامُ علیّ ُبنُ موسَی الرِّضا – علـَیهِ السَّلامُ: رَحِمَ اللّهُ عَبْداً أحْيَا أمْرَنَا... َ يَتَعَلَّمُ عُلُومَنَا وَ يُعَلِّمُهَا النَّاسَ؛ فَإِنَّ النَّاسَ لَوْ عَلِمُوا مَحَاسِنَ كَلَامِنَا لَاتَّبَعُونَا... (بَــنـادِرُ البـِحـار – فی تلخیص بحـار الأنوار، للعلاّمة فیض الاسلام، ص 159؛ عُیونُ أخبارِ الرِّضا(ع)، الشـَّیخ الصَّدوق، الباب28، ج1/ ص307).
مؤسّس مُجتمَع "القائمیّة" الثـَّقافیّ بأصبَهانَ – إیرانَ: الشهید آیة الله "الشمس آباذی" – رَحِمَهُ اللهُ – کان أحداً من جَهابـِذة هذه المدینة، الذی قدِ اشتهَرَ بشَعَفِهِ بأهل بَیت النبیّ (صلواتُ اللهِ علـَیهـِم) و لاسیَّما بحضرة الإمام علیّ بن موسَی الرِّضا (علیه السّلام) و بـِساحة صاحِب الزّمان (عَجَّلَ اللهُ تعالی فرجَهُ الشَّریفَ)؛ و لهذا أسّس مع نظره و درایته، فی سَنـَةِ 1340 الهجریّة الشمسیّة (=1380 الهجریّة القمریّة)، مؤسَّسة ًو طریقة ًلم یـَنطـَفِئ مِصباحُها، بل تـُتـَّبَع بأقوَی و أحسَنِ مَوقِفٍ کلَّ یومٍ.
مرکز "القائمیّة" للتحرِّی الحاسوبیّ – بأصبَهانَ، إیرانَ – قد ابتدَأَ أنشِطتَهُ من سَنـَةِ 1385 الهجریّة الشمسیّة (=1427 الهجریّة القمریّة) تحتَ عنایة سماحة آیة الله الحاجّ السیّد حسن الإمامیّ – دامَ عِزّهُ – و مع مساعَدَةِ جمع ٍمن خِرّیجی الحوزات العلمیّة و طلاب الجوامع، باللیل و النهار، فی مجالاتٍ شتـَّی: دینیّة، ثقافیّة و علمیّة...
الأهداف: الدّفاع عن ساحة الشیعة و تبسیط ثـَقافة الثـَّقـَلـَین (کتاب الله و اهل البیت علیهـِمُ السَّلامُ) و معارفهما، تعزیز دوافع الشـَّباب و عموم الناس إلی التـَّحَرِّی الأدَقّ للمسائل الدّینیّة، تخلیف المطالب النـّافعة – مکانَ البَلاتیثِ المبتذلة أو الرّدیئة – فی المحامیل (=الهواتف المنقولة) و الحواسیب (=الأجهزة الکمبیوتریّة)، تمهید أرضیّةٍ واسعةٍ جامعةٍ ثـَقافیّةٍ علی أساس معارف القرآن و أهل البیت –علیهم السّلام – بباعث نشر المعارف، خدمات للمحققین و الطـّلاّب، توسعة ثقافة القراءة و إغناء أوقات فراغة هُواةِ برامِج العلوم الإسلامیّة، إنالة المنابع اللازمة لتسهیل رفع الإبهام و الشـّـُبُهات المنتشرة فی الجامعة، و...
- مِنها العَدالة الاجتماعیّة: التی یُمکِن نشرها و بثـّها بالأجهزة الحدیثة متصاعدة ً، علی أنـّه یُمکِن تسریعُ إبراز المَرافِق و التسهیلاتِ – فی آکناف البلد - و نشرِ الثـَّقافةِ الاسلامیّة و الإیرانیّة – فی أنحاء العالـَم - مِن جـِهةٍ اُخرَی.
- من الأنشطة الواسعة للمرکز:
الف) طبع و نشر عشراتِ عنوانِ کتبٍ، کتیبة، نشرة شهریّة، مع إقامة مسابقات القِراءة
ب) إنتاجُ مئات أجهزةٍ تحقیقیّة و مکتبیة، قابلة للتشغیل فی الحاسوب و المحمول
ج) إنتاج المَعارض ثـّـُلاثیّةِ الأبعاد، المنظر الشامل (= بانوراما)، الرّسوم المتحرّکة و... الأماکن الدینیّة، السیاحیّة و...
د) إبداع الموقع الانترنتی "القائمیّة" www.Ghaemiyeh.com و عدّة مَواقِعَ اُخـَرَ
ه) إنتاج المُنتـَجات العرضیّة، الخـَطابات و... للعرض فی القنوات القمریّة
و) الإطلاق و الدَّعم العلمیّ لنظام إجابة الأسئلة الشرعیّة، الاخلاقیّة و الاعتقادیّة (الهاتف: 00983112350524)
ز) ترسیم النظام التلقائیّ و الیدویّ للبلوتوث، ویب کشک، و الرّسائل القصیرة SMS
ح) التعاون الفخریّ مع عشراتِ مراکزَ طبیعیّة و اعتباریّة، منها بیوت الآیات العِظام، الحوزات العلمیّة، الجوامع، الأماکن الدینیّة کمسجد جَمکرانَ و...
ط) إقامة المؤتمَرات، و تنفیذ مشروع "ما قبلَ المدرسة" الخاصّ بالأطفال و الأحداث المُشارِکین فی الجلسة
ی) إقامة دورات تعلیمیّة عمومیّة و دورات تربیة المربّـِی (حضوراً و افتراضاً) طیلة السَّنـَة
المکتب الرّئیسیّ: إیران/أصبهان/ شارع"مسجد سیّد"/ ما بینَ شارع"پنج رَمَضان" ومُفترَق"وفائی"/بنایة"القائمیّة"
تاریخ التأسیس: 1385 الهجریّة الشمسیّة (=1427 الهجریة القمریّة)
رقم التسجیل: 2373
الهویّة الوطنیّة: 10860152026
الموقع: www.ghaemiyeh.com
البرید الالکترونی: Info@ghaemiyeh.com
المَتجَر الانترنتی: www.eslamshop.com
الهاتف: 25-2357023- (0098311)
الفاکس: 2357022 (0311)
مکتب طهرانَ 88318722 (021)
التـِّجاریّة و المَبیعات 09132000109
امور المستخدمین 2333045(0311)
ملاحَظة هامّة:
المیزانیّة الحالیّة لهذا المرکز، شـَعبیّة، تبرّعیّة، غیر حکومیّة، و غیر ربحیّة، اقتـُنِیَت باهتمام جمع من الخیّرین؛ لکنـَّها لا تـُوافِی الحجمَ المتزاید و المتـَّسِعَ للامور الدّینیّة و العلمیّة الحالیّة و مشاریع التوسعة الثـَّقافیّة؛ لهذا فقد ترجَّی هذا المرکزُ صاحِبَ هذا البیتِ (المُسمَّی بالقائمیّة) و مع ذلک، یرجو مِن جانب سماحة بقیّة الله الأعظم (عَجَّلَ اللهُ تعالی فرَجَهُ الشَّریفَ) أن یُوفـِّقَ الکلَّ توفیقاً متزائداً لِإعانتهم - فی حدّ التـّمکـّن لکلّ احدٍ منهم – إیّانا فی هذا الأمر العظیم؛ إن شاءَ اللهُ تعالی؛ و اللهُ ولیّ التوفیق.