الخمس فریضه شرعیه

اشارة

سرشناسه : سبحانی، جعفر، ۱۳۰۸ -
عنوان و نام پدیدآور : الخمس فریضة شرعیة: دراسة تحلیلة لحکم‌الخمس فی‌الکتاب‌العزیز والسنة‌المطهرة/ تالیف جعفر سبحانی.
مشخصات نشر : تهران: مشعر، ۱۳۸۷.
مشخصات ظاهری : ۱۴۰ ص.: جدول؛ ۱۱×۵/۱۶س‌م.
شابک : ۷۰۰۰ ریال‌978-964-540-158-8:
وضعیت فهرست نویسی : فیپا
یادداشت : عربی.
یادداشت : کتابنامه به صورت زیرنویس.
موضوع : خمس.
رده بندی کنگره : BP۱۸۸/۶/س۲خ۸ ۱۳۸۷
رده بندی دیویی : ۲۹۷/۳۵۶
شماره کتابشناسی ملی : ۱۵۴۴۸۷۱
ص:1

مقدّمة المؤلّف‌

قال اللَّه تعالی:
«وَ اعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَی‌ءْ فَأَنَّ للهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِی الْقُرْبی وَ الْیَتَامَی وَ الْمَسَاکِینِ وَ ابْنِ السَّبِیلِ إِنْ کُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللهِ وَ مَا أَنْزَلْنَا عَلَی عَبْدِنَا یَوْمَ الْفُرْقَانِ یَوْمَ الْتَقَی الْجَمْعَانِ وَ اللهُ عَلَی کُلِّ شَی‌ءْ قَدِیرٌ»
الانفال: 41.
«فَآتِ ذَا الْقُرْبی حَقَّهُ وَالْمِسْکِینَ وَابْنَ السَّبِیلِ ذَلِکَ خَیْرٌ لِلَّذِینَ یُرِیدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ»
الروم: 38.
ص:2
ص:3
ص:4
ص:5
ص:6
ص: 7
الحمد للَّه‌رب العالمین، والصلاة والسلام علی المبعوث رحمة للعالمین محمد وعلی آله الطیّبین الطاهرین.
شکّل الدور التاریخی المؤثّر لعلماء الإسلام فی حیاة الأُمّة، تحدّیاً سافراً للأعداء الطامعین بها، والمتربّصین بها الدوائر .. فلقد أثبتت الأحداثُ الجمّة التی مرّت علی العالم الإسلامیّ، أنّ القیادة العلمائیّة، هی الأجدر بتحمّل مسؤولیة الحفاظ علی المبادئ والقیم التی آمنت بها الأُمّة، والدفاع عن کیانها، وصَوْن کرامتها وعزّتها.
إنّ ما قام به العلماء من دور فاعل فی مقارعة الاستعمار الغربیّ بشتی وجوهه، وفی مواجهة قوی الإلحاد والطغیان والاستبداد، أمر لا یمکن أن یُنکره أحد یحترم الحقیقة، کیف؟
وهذه صفحات التاریخ المعاصر، قد سَطّرت بأحرفٍ من نور مواقفَهم الجریئة والحکیمة فی التصدی للمشروع الاستعماری
ص: 8
البغیض، وقُدراتِهم الجبارة فی تعبئة الجماهیر باتجاه هذا الهدف المقدّس، وسعیَهم الدائبَ لفضح مؤامراتهم ومخطّطاتهم الشیطانیة الرامیة إلی خداع الأُمة عن دینها ومبادئها وتطلّعاتها وآمالها، وإلی تحطیم مقوّمات وحدتها وقوّتها ومنَعَتها.
ولم یکتفِ العلماء بذلک، بل قادوا جموعَ الثائرین، وانضمّوا إلی صفوف المقاتلین فی ساحات الجهاد، للذَّود عن الدین والشرف والوطن، وتحریر البلاد وتطهیرها من دَنَسهم.
وبرز هذا الدور بشکل أکبر فی أواخر القرن الهجری الماضی، ومطلع هذا القرن عندما هلَّ هلالُ الفتح والنصر علی العالم الإسلامیّ، بتأسیس دولة إسلامیة، تهدف إلی تحکیم القرآن المجید والسنّة الشریفة، وإحلال الأحکام الشرعیة محلّ القوانین الوضعیة الغربیة، وذلک بفضل ثورة، قادها علماء الإسلام ومراجع الدین، وبمساندة قطاعات الشعب المختلفة، التی التفّت حولهم، من أجل تطبیق الشریعة فی کافة نواحی الحیاة: السیاسیة، والاقتصادیة، والاجتماعیة، والثقافیة، وغیرها.
وقد أوجد هذا الحدثُ الفذُّ هزَّةً عنیفةً فی العالم، وأحدثَ زلزالًا کبیراً فی المنطقة (علی حدّ وصف رئیس الوزراء الصهیونی آنذاک)، أرعب المستکبرین وصنائعَهم، من الکیان
ص: 9
الصهیونی، والأنظمة الجائرة الحاکمة فی بعض البلدان الإسلامیة، لِما تحملُه هذه الثورة من مشروع تغییریّ شامل، یحقِّق طموح الناس للعیش فی أفیاء حیاة حرّة کریمة طیّبة، بعدما ذاقُوا مرارةَ الحرمان، وذُلَّ الهوان فی ظلٍّ من یحموم الأنظمة التابعة للشرق أو للغرب.
ولمّا أحسّ الأعداءُ وأذنابُهم، بأنّ أَثَر هذه الثورة المبارکة قد امتدّ إلی سائر الشعوب الإسلامیة، بل إلی الشعوب المستضعَفة، وأن الصحوة الإسلامیة أخذت تتوسّع، والوعیَ الدینیّ والسیاسیّ بدأ ینمو فی أوساط الأُمة، جنّ جنونُهم، وانهمکوا فی وضع الخطط والبرامج لإیقاف هذا الزحف المیمون، أو للحدّ من تقدّمه، وذلک بإشعال نار الفتن الداخلیة، والحصار الاقتصادی، والغزو الفکری والثقافی، ودفع بعض الحمقی وأعوانهم ممّن تتحکّم بهم العُقد الطائفیة، والروح الفرعونیة إلی معاداة الثورة ومحاربتها إعلامیاً وسیاسیاً، وشنّ الحرب العسکریة ضدها.
ولمّا لم تأتِ هذه الأسالیب أُکُلَها کما یشتهون ضمّوا إلیها أسلوباً آخر، لعلّهم یتوصّلون به إلی تحقیق مآربهم الشریرة، وقد تمثّل هذا الأُسلوب فی توجیه ضرباتٍ للمرجعیة الدینیة،
ص: 10
والکیان الحوزوی، باعتبارهما قمّة الهرم فی التحرک الجماهیری الواعی والمتّزن، والعملِ علی فکّ الارتباط والالتحام بین المرجعیة الدینیة وبین القاعدة الشعبیة العریضة التی تؤمن بقیادتها، وتستجیب لتوجیهاتها وإرشاداتها.
وسعیاً وراء تحقیق هذا الغرض، کرّس الأعداء، وأصحاب المطامع والأهواء، ومن خسرت صفقتهم فی سوق العقل والدلیل والبرهان، کرّسوا جهودهم لتشویه صورة المرجعیة الرشیدة، وإثارة الشبهات حولها، وتوجیه سهام الانتقادات إلیها، ومحاولة تجفیف منابعها المالیة التی تستعین بها علی إقامة أمر الدین، وتعزیز الوجود الإسلامی، وإنعاش حیاة المسلمین المحرومین.
إنّ المرء لَیعجب من کثرة الکتابات التی تطرحها المطابع کل أسبوع، وبمختلف اللغات، وتُنشر علی نطاق واسع، ولا غایة لها سوی تهمیش وإلغاء دور المرجعیة الدینیة وکیانها المتمثل فی العلماء المخلصین، وعزل الجماهیر عنها، لیسهل لهم فیما بعدُ تمریرُ سیاساتهم التی تضادّ مصالح الأُمّة، وتنفیذُ مآربهم فی السیطرة علی ثرواتها، والتحکّم بمقدّراتها.
ص: 11
ومن نماذج هذه الإصدارات کتاب نشر تحت عنوان:
«الخمس بین الفریضة الشرعیة والضریبة المالیة»، تألیف سلیمان بن صالح الخراشی. وکان هذا الکتاب قد نُشر- من قَبل- علی موقع (فیصل نور) الالکترونی، کما تم تلخیصه وطبعه باسم «الخمس جزیة العصر»، وزُعم أن مؤلفه شخص یُدعی: السید علاء عباس الموسوی.
والکتاب یدل علی أن المؤلف لیس فقیها حتّی فی مذهبه الحنبلی ولا عارفاً بالفقه الشیعی، والشاهد علیه وجود التناقض فی عباراته، فتارة ینکر وجوب الخمس فی غیر الغنائم، وأُخری یُقرّ به ولکن یُنکر وجود الدلیل علی دفعه إلی الفقهاء، وثالثة یُصرّ علی أن أئمة أهل البیت علیهم السلام قد أحلّوه فی زمان الغیبة، إلی غیر ذلک من المشاغبات العدیدة فی کلامه.
وقد کشف المؤلف حسب زعمه فی الفصل الأوّل عن ثمان حقائق، اعتبرها خطیرة ومفیدة، ویبدو أن أکثر ما أقلق المؤلف هو دفع الخمس إلی الفقهاء، وإلّا فلا نراه یُبالی فیما إذا دُفع الخمس إلی السادة وسائر المستحقین، مباشرة وهذا یشیر إلی ان الهدف هو تضعیف المرجعیّة، التی هی سند النهضة
ص: 12
الإسلامیة وعمادها الرصین.
وبما أنّ القارئ الکریم سیقف علی زیف هذه الحقائق- التی هی أشبه بالاوهام- لذا نترک البحث فیها، وندخل فی صلب الموضوع علی النحو التالی:
1. الخمس فی کتاب اللَّه وسنة النبی صلی الله علیه و آله و سلم وأحادیث أئمة أهل البیت علیهم السلام.
2. تفسیر ما دلّ علی حلّیة الخمس فی موارد أو فترة خاصّة.
3. جهاز الوکالة فی عصر الحضور.
4. فریضة الخمس وتولّی الفقهاء.
5. تشریح الکتاب وما فیه من خزایا وخطایا.
6. خاتمة: الأسئلة التی طرحها الکاتب، واجوبتها.
نسأل اللَّه سبحانه أن یوفقنا لما فیه رضاه، وأن یجمع شمل المسلمین، ویقطع ألسنة المفرِّقین الذین لا همّ لهم سوی إثارة الفتن والأحقاد بین أبناء الجسد الإسلامی الواحد، لکی یُرضوا أسیادهم وأولیاء نعمتهم.
ص: 13

الفصل الأوّل: الخمس فی الکتاب والسنة

اشاره

سوف نتطرق فی هذا الفصل إلی ما جاء فی الکتاب والسنة، ممّا یدلّ علی وجوب الخمس فی کل ما یغنمه الإنسان ویفوز به.

الخمس فی الکتاب العزیز

اشارة

الأصل فی ضریبة الخمس هو قوله سبحانه: «واعلَموا أنَّما غَنِمتُمْ مِن شی‌ءٍ فَأَنَّ للَّهِ خُمُسَهُ وللرَّسولِ ولِذی القُربی والیَتامی والمَساکینِ وابنِ السَّبیلِ إن کُنتُمْ آمَنتُمْ باللَّهِ وما أنْزَلْنا علی عَبدِنا یَومَ الفُرقانِ یَومَ التَقَی الجَمْعانِ واللَّه علی کُلِّ شی‌ءٍ قدیرٌ» (1).
لا شک فی أنّ الآیة نزلت فی مورد خاص، أعنی یوم الفرقان، یوم التقی الجمعان وهو غزوة «بدر» الکبری، لکن الکلام فی أنّ قوله «ما غَنِمْتُمْ» هل هو عام لکل ما یفوز به الانسان


1- الأنفال: 41.

ص: 14
فی حیاته، أو خاص بما یظفر به فی الحرب من السلب والنهب؟
وعلی فرض کونه عامّاً، فهل المورد مخصّص أو لا؟
فیقع الکلام فی مقامین:

الأوّل: الغنیمة مطلق ما یفوز به الانسان:

أمّا الأوّل فالظاهر من أئمّة اللغة أنّه فی الأصل أعمّ ممّا یظفر به الانسان فی ساحات الحرب، بل هو لغة لکلّ ما یفوز به الانسان وإلیک بعض کلماتهم:
1- قال الأزهری: «قال اللیث: الغنم: الفوز بالشی‌ء، والاغتنام انتهاز الغنم»
(1) .
2- قال الراغب: الغنم معروف ... والغُنْم: إصابته والظفر به، ثم استعمل فی کل مظفور به من جهة العِدَی وغیرهم قال:
«واعلموا أنَّما غنمتم من شی‌ء» «فکلوا ممّا غنمتم حلالًا طیّباً» والمغنم: ما یُغنم وجمعه مغانم، قال: «فَعندَ اللَّهِ مغانمُ کثیرة» (2).
3- قال ابن فارس: «غنم» أصل صحیح واحد یدلّ علی إفادة


1- الأزهری: تهذیب اللغة، مادة «غنم».
2- الراغب الاصفهانی: المفرادت، مادة «غنم».
الخمس فریضة شرعیة

ص: 15
شی‌ء لم یُملک من قبل، ثمّ یختص بما أُخذ من المشرکین .
(1)
4- قال ابن منظور: «الغُنْم» الفوز بالشی‌ء من غیر مشقّة .(2)
5- قال ابن الأثیر: فی الحدیث: «الرهن لمن رهنه، له غُنمه وعلیه غُرمه، غنمه: زیادته ونماؤه وفاضل قیمته» (3).
6- قال الفیروز آبادی: «الغنم» الفوز بالشی‌ء لا بمشقّة، وأغنمه کذا تغنیماً نفله إیّاه، واغتنمه وتغنّمه، عدّه غنیمة.(4)
وهذه النصوص تعرب عن أنّ المادّة لم توضع لما یفوز به الانسان فی الحروب، بل معناها أوسع من ذلک، وإن کانت لا تستعمل فی العصور المتأخّرة عن نزول القرآن إلّافی ما یظفر به فی ساحة الحرب.
ولأجل ذلک نجد أنّ المادة استعملت فی مطلق ما یفوز به الانسان فی الذکر الحکیم والسنّة النبویّة.
لقد استعمل القرآن لفظة «المغنم» فیما یفوز به الانسان، وإن لم یکن عن طریق القتال، بل کان عن طریق العمل العادی


1- ابن فارس: مقاییس اللغة مادة «غنم».
2- ابن منظور الأفریقی: لسان العرب نفس المادة.
3- نهایة اللغة، مادة «غنم»
4- قاموس اللغة، مادة «غنم».

ص: 16
الدنیوی، أو ما یناله من نعیم فی الآخرة إذ یقول سبحانه:
«یا أیُّها الَّذین آمنُوا إذا ضَربتُمْ فی سَبیلِ اللَّهِ فَتَبیَّنُوا ولا تَقُولُوا لِمَنْ ألقی إلیکُمُ السَّلام لَستَ مُؤمِناً تَبتَغونَ عَرَضَ الحَیاةِ الدُّنیا فَعِندَ اللَّهِ مَغانِمُ کَثیرة»
(1).
والمراد بالمغانم الکثیرة: هو أجر الآخرة، بدلیل مقابلته لعرض الحیاة الدنیا، فیدلّ علی أنّ لفظ المغنم لا یختصّ بالأُمور والأشیاء التی یحصل علیها الانسان فی هذه الدنیا وفی ساحات الحرب فقط، بل هو عام لکلّ مکسب وفائدة.
ثمّ إنّه قد وردت هذه اللفظة فی الأحادیث وأُرید بها مطلق الفائدة الحاصلة للمرء.
روی ابن ماجة فی سننه: أنّه جاء عن رسول اللَّه صلی الله علیه و آله و سلم:
«اللّهمّ اجعلها مغنماً ولا تجعلها مغرما»(2) .
وفی مسند أحمد عن رسول اللَّه صلی الله علیه و آله و سلم: «غنیمة مجالس الذکر الجنّة»(3) .



1- النساء: الآیة 94.
2- ابن ماجة: السنن: کتاب الزکاة، باب ما یقال عند اخراج الزکاة، الحدیث 1797.
3- أحمد: المسند: ج 2 ص 330 و 374 و 524.
الخمس فریضة شرعیة،

ص: 17
وفی وصف شهر رمضان عنه صلی الله علیه و آله و سلم: «غنم للمؤمن»
(1).
وفی نهایة ابن الأثیر: الصوم فی الشتاء الغنیمة الباردة، سمّاه غنیمة لما فیه من الأجر والثواب (2).
فقد بان ممّا نقلناه من کلمات أئمّة اللغة وموارد استعمال تلک المادة فی الکتاب والسنّة، أنّ العرب تستعملها فی کل مورد یفوز به الانسان، من جهة العدی وغیرهم، وإنّما صار حقیقة متشرعة فی خصوص ما یفوز به الانسان فی ساحة الحرب فی الأعصار المتأخّرة، وبعد نزول الآیة فی أوّل حرب خاضها المسلمون تحت لواء رسول اللَّه صلی الله علیه و آله و سلم، ولم یکن الاستعمال إلّا تطبیقاً للمعنی الکلّی علی مورد خاص.

الثانی: المورد لا یخصّص:

إذا کان مفهوم اللفظ عامّاً یشمل کافّة ما یفوز به الانسان، فلا یکون وروده فی مورد خاص، مخصّصاً لمفهومه ومضیقاً لعمومه. وإذا وقفنا علی أنّ التشریع الإسلامی فرض الخمس فی الرکاز والکنز والسیوب أوّلًا، وأرباح المکاسب ثانیاً، فیکون


1- المصدر نفسه: ص 177.
2- النهایة، مادة «غنم».

ص: 18
ذلک التشریع مؤکّداً لإطلاق الآیة، ولا یکون وروده فی الغنائم الحربیة رافعاً له.

استدلال الفقهاء بالآیة فی غیر مورد الغنیمة

ما یدل علی أن الغنیمة فی الآیة بمعنی مطلق ما یفوز به الإنسان وإن لم یکن عن طریق الحرب، هو استدلال الفقهاء علی وجوب الخمس فی المعادن.
قالت الحنفیة والمالکیة بوجوب الخمس علی ما یُستخرج من المعادن.
قال الفقیه المعاصر وهبة الزحیلی: المعدن والرِّکاز أو الکنز بمعنی واحد وهو کل مال مدفون تحت الأرض، إلّاأن المعدن هو ما خلقه اللَّه تعالی فی الأرض یوم خلق الأرض، والرکاز أو الکنز هو المال المدفون بفعل الناس الکفار.
ثم ذکر أن المعادن ثلاثة أنواع، وذکر من النوع الأوّل ما هو جامد یذوب وینطبع بالنار کالنقدین والحدید والنحاس والرصاص ویلحق به الزئبق.
وقال: ولا یجب الخمس إلّافی هذا النوع سواء وجد فی أرض خراجیة أو عُشریة، ویصرف الخمس مصارف خمس

ص: 19
الغنیمة، ودلیلهم الکتاب والسنة الصحیحة والقیاس، أما الکتاب فقوله تعالی: «وَ اعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَی‌ءٍ فَأَنَّ للهِ خُمُسَهُ»
(1)، ویُعدّ المعدن غنیمة.(2) وغیر خفیّ علی النابه أن عدّ المعدن غنیمة لا یصح إلّاإذا فُسّرت بکل ما یفوز به الإنسان، وإلّا فلو خُصّت بما یفوز به الإنسان عن طریق الحرب، فلیس المعدن من أقسامه.
نعم لو کانت المعادن فی أراضی الکفار واستولی المسلمون علیها عن طریق الحرب، ربّما یمکن عدّ المعادن من الغنائم، ولکن لیس کل معدن کذلک، فإن کثیراً منها فی البلاد الإسلامیة التی حکمها الإسلام منذ أربعة عشر قرناً، ولا یُعدُّ استخراجه بعد هذه الحقبة من الزمن استیلاءً علی مال الکفار.
ونقل ابن الأثیر عن مالک فی وجه الخمس فی الرکاز: إنّه إنّما هو دفن یوجد من دفن الجاهلیة ما لم یُطلب بمال ولم یتکلف فیه نفقة، ولا کبیر عمل ولا مؤونة، فأما ما طُلب بمال وتُکلف فیه عمل کبیر، فأُصیب مرة وأُخطئ مرة فلیس برکاز. (3)


1- الانفال: 41.
2- الفقه الإسلامی وأدلته: 2/ 776.
3- جامع الأُصول من أحادیث الرسول: 4/ 620.

ص: 20
وکأن ابن الأثیر یُرید إدخال الرکاز الّذی ورد فیه الخمس تحت عنوان الغنیمة إذا لم تتکلف فیه نفقة ولا کثیر عمل ولا مؤونة، وهذا لا یصح إلّابتفسیر الغنیمة بمطلق ما یفوز به الإنسان بسهولة.
ویؤید ما ذکرنا ما رواه الصدوق عن الصادق علیه السلام عن آبائه فی وصیة النبی صلی الله علیه و آله و سلم لعلی علیه السلام قال: «إن عبدالمطلب سنّ فی الجاهلیة خمس سنن أجراها اللَّه له فی الإسلام .. إلی أن قال صلی الله علیه و آله و سلم:
«ووجد کنزاً فأخرج منه الخمس وتصدق به، فأنزل اللَّه: «وَ اعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَی‌ءٍ فَأَنَّ للهِ خُمُسَهُ»
(1).
ویؤیده عموم المعنی، التعبیر عما یجب فیه الخمس بلفظة «من شی‌ء» التی هی کالصریحة فی أن متعلقه کل شی‌ء.
ولعلّ ما ذکرنا حول الآیة من القرائن والشواهد یکفی فی الاستدلال به علی وجوب الخمس فی مطلق ما یفوز به الإنسان، فلنرجع إلی السنة الشریفة.

الخمس فی السنة النبویّة

اشارة



1- الوسائل: 6، الباب 5 من أبواب ما یجب فیه الخمس، الحدیث 3

ص: 21
تضافرت الروایات عن النبی الأعظم صلی الله علیه و آله و سلم علی وجوب الخمس فی الرکاز والکنز والسیوب. وإلیک النصوص أوّلًا ثم تبیین ألفاظها ثانیاً:
روی لفیف من الصحابة کابن عباس، وأبی هریرة، وجابر، وعُبادة بن الصامت، وأنس بن مالک، وجوب الخمس فی الرکاز والکنز والسیوب، وإلیک قسماً ممّا روی فی هذا المجال:
1- فی مسند أحمد وسنن ابن ماجة واللفظ للأوّل: عن ابن عباس قال:
قضی رسول اللَّه صلی الله علیه و آله و سلم فی الرکاز، الخمس
(1).
2- وفی صحیحی مسلم والبخاری واللفظ للأوّل: عن أبی هریرة قال: قال رسول اللَّه صلی الله علیه و آله و سلم:
«العجماء جُرْحُها جُبار (2)، والمعدن جبار، وفی الرِّکاز الخمس»، وفی بعض الروایات عند أحمد: البهیمة عقلها جبار(3) .
قال القاضی أبو یوسف: کان أهل الجاهلیة إذا عطبَ الرجل


1- أحمد: المسند: 1/ 314، وسنن ابن ماجة 2/ 839 ط 1373 ه.
2- جُبار: هَدَر.
3- مسلم: الصحیح: 5/ 127 باب جرح العجماء والمعدن والبئر جبار، من کتاب الحدود، وصحیح البخاری 1/ 182 باب فی الرکازالخمس.

ص: 22
فی قَلیبٍ
(1)جعلوا القلیب عَقَله، وإذا قتلته دابة جعلوها عقله، وإذا قتله معدن جعلوه عقله، فسأل سائل رسول اللَّه صلی الله علیه و آله و سلم عن ذلک فقال: «العجماء جُبار، والمعدن جُبار، والبئر جُبار، وفی الرکاز الخمس» فقیل له: ما الرکاز یا رسول اللَّه؟ فقال: «الذهب والفضة الذی خلقه اللَّه فی الأرض یوم خلقت» (2).
3- وفی مسند أحمد: عن الشعبی عن جابر بن عبد اللَّه قال:
قال رسول اللَّه صلی الله علیه و آله و سلم: «السائمة جبار، والجُبّ جبار، والمعدن جبار، وفی الرکاز الخمس» قال الشعبی: الرکاز: الکنز العادی (2).
4- وفیه أیضاً: عن عبادة بن الصامت، قال:
من قضاء رسول اللَّه صلی الله علیه و آله و سلم أنّ المعدن جبار، والبئر جبار، والعجماء جرحها جبار، والعجماء: البهیمة من الأنعام وغیرها، والجُبار هو الهَدَر الذی لا یُغرم، وقضی فی الرکاز الخمس (4).
5- وفیه: عن أنس بن مالک قال: خرجنا مع رسول اللَّه صلی الله علیه و آله و سلم إلی خیبر فدخل صاحب لنا إلی خربةٍ یقضی حاجته، فتناول لبنة لیستطیب بها فانهارت علیه تبرا، فأخذها فأتی بها النبی صلی الله علیه و آله و سلم فأخبره بذلک، قال: «زنها» فوزنها فإذا مائتا درهم فقال


1- القَلِیب: البئر. 2. الخراج: 22.
2- أحمد: المسند: 3/ 335. 4. المصدر نفسه: 5/ 326.

ص: 23
النبی: «هذا رکاز وفیه الخمس»
(1).
6- وفیه: أنّ رجلًا من مزینة سأل رسول اللَّه مسائل جاء فیها: فالکنز نجده فی الخرب وفی الآرام؟ فقال رسول اللَّه صلی الله علیه و آله و سلم:
«فیه، وفی الرکاز الخمس» (2).
7. وقال القاضی أبو یعلی محمد بن الحسین الفرّاء الحنبلیّ: فأما الرِّکاز، فهو کلّ مال وُجد مدفوناً من ضرب الجاهلیة، وفی موات، أو طریق سابل، یکون لواجده وعلیه الخُمُس. (2) 8- وفی نهایة اللغة ولسان العرب وتاج العروس فی مادة «سَیْب» واللفظ للأوّل: وفی کتابه- أی‌کتاب رسول اللَّه- لوائل بن حجر: «وفی السُّیوب الخمس». السُّیوب: الرکاز.
قالوا:
«السُّیوب: عروق من الذهب والفضة تَسیب فی المعدن، أی تتکوّن فیه وتظهر» والسُّیوب: جمع سَیْب، یرید به- أی‌یرید النبی بالسیب- المال المدفون فی الجاهلیة، أو المعدن لأنّه من


1- المصدر نفسه: 3/ 128. 2. المصدر نفسه: 2/ 186.
2- الأحکام السلطانیة: 143.

ص: 24
فضل اللَّه تعالی وعطائه لمن أصابه»
(1) .

تفسیر ألفاظ الأحادیث:

العجماء: الدابة المنفلتة من صاحبها، فما أصابت فی انفلاتها فلا غرم علی صاحبها، والمعدن جبار یعنی: إذا احتفر الرجل معدناً فوقع فیه انسان فلا غُرم علیه، وکذلک البئر إذا احتفرها الرجل للسبیل فوقع فیها إنسان فلا غرم علی صاحبها، وفی الرکاز الخمس، والرکاز: ما وُجد من دفن أهل الجاهلیة، فمن وجد رکازاً أدّی منه الخمس إلی السلطان وما بقی له (2).
والآرام: الأعلام وهی حجارة تُجمع وتُنصب فی المفازة یُهتدی بها، واحدها إرَم کعنب. وکان من عادة الجاهلیة أنّهم إذا وجدوا شیئاً فی طریقهم لا یمکنهم استصحابه، ترکوا علیه حجارة یعرفونه بها حتی إذا عادوا أخذوه(3) .
وفی لسان العرب وغیره من معاجم اللغة،: رکَزَه یرکُزُه رَکزاً: إذا دفنه.


1- ابن الأثیر: النهایة، مادة «سیب».
2- الترمذی: السنن 6/ 145 باب ما جاء فی العجماء.
3- النهایة، مادة «ارم».

ص: 25
والرکاز: قطع ذهب وفضة تخرج من الأرض أو المعدن، واحده الرکزة کأنّه رکز فی الأرض.
وفی نهایة اللغة: والرکزة: القطعة من جواهر الأرض المرکوزة فیها وجمع الرکزة الرکاز.
إنّ هذه الروایات تعرب عن کون وجوب الخمس فی الکنز والمعادن، ضریبة غیر الزکاة، وقد استند إلیها أُستاذ الفقهاء أبو یوسف فی کتابه «الخراج». وإلیک نصّه:

کلام أبی یوسف فی المعدن والرکاز:

قال أبو یوسف: فی کل ما أُصیب من المعادن من قلیل أو کثیر، الخمس، ولو أنّ رجلًا أصاب فی معدن أقل من وزن مائتی درهم فضّة أو أقل من وزن عشرین مثقالًا ذهباً فإنّ فیه الخمس، ولیس هذا علی موضع الزکاة إنّما هو علی موضع الغنائم(1)، ولیس فی تراب ذلک شی‌ء إنّما الخمس فی الذهب الخالص والفضة الخالصة والحدید والنحاس والرصاص، ولا یحسب لمن استخرج ذلک من نفقته علیه شی‌ء، وقد تکون النفقة


1- تری أنّ أبا یوسف یعد الخمس الوارد فی هذا الموضع من مصادیق الغنیمةالواردة فی آیة الخمس وهو شاهد علی کونها عامة مفهوماً.

ص: 26
تستغرق ذلک کلّه فلا یجب إذاً فیه خمس علیه، وفیه الخمس حین یفرغ من تصفیته قلیلًا کان أو کثیراً، ولا یحسب له من نفقته شی‌ء
(1)من ذلک وما استخرج من المعادن سوی ذلک من الحجارة- مثل الیاقوت والفیروزج والکحل والزئبق والکبریت والمغرّة- فلا خمس فی شی‌ء من ذلک، إنّما ذلک کلّه بمنزلة الطین والتراب.
قال: ولو أنّ الذی أصاب شیئاً من الذهب أو الفضة أو الحدید أو الرصاص أو النحاس، کان علیه دَین فادح لم یُبطل ذلک الخمس عنه، ألا تری لو أنّ جنداً من الأجناد أصابوا غنیمة من أهل الحرب خُمِّسَت ولم ینظر أعلیهم دین أم لا، ولو کان علیهم دین لم یمنع ذلک من الخمس.
قال: وأمّا الرکاز فهو الذهب والفضة الذی خلقه اللَّه عزّ وجلّ فی الأرض یوم خلقت، فیه أیضاً الخمس، فمن أصاب کنزاً عادیّاً فی غیر ملک أحد- فیه ذهب أو فضة أو جوهر أو ثیاب- فإنّ فی ذلک الخمس وأربعة أخماسه للذی أصابه وهو بمنزلة الغنیمة یغنمها القوم فتخمَّس وما بقی فلهم.


1- هذا رأی أبی یوسف، وإطلاق الآیة یخالفه مضافاً إلی مخالفته لروایات أئمّة أهل‌البیت، فإنّها تفرض الخمس فی الجمیع.

ص: 27
قال: ولو أنّ حربیاً وجد فی دار الإسلام رکازاً و کان قد دخل بأمان، نزع ذلک کلّه منه ولا یکون له منه شی‌ء، وإن کان ذمّیاً أُخذ منه الخمس کما یؤخذ من المسلم، وسلِّم له أربعة أخماسه.
وکذلک المکاتب یجد رکازاً فی دار الإسلام فهو له بعد الخمس ...
(1)

خمس أرباح المکاسب فی الحدیث النبوی:

یظهر من غیر واحد من الروایات أنّ النبیّ الأکرم أمر بإخراج الخمس من مطلق ما یغنمه الانسان من أرباح المکاسب وغیرها. وإلیک بعض ما ورد فی المقام:
1- لمّا وفد عبد القیس لرسول اللَّه صلی الله علیه و آله و سلم فقالوا: «إنّ بیننا وبینک المشرکین وإنّا لا نصل إلیک إلّافی الأشهر الحرم فمُرنا بجُمل الأمر، إن عَمِلنا به دخلنا الجنة وندعوا إلیه مَن وراءنا» فقال صلی الله علیه و آله و سلم: «آمرکم بأربع وأنهاکم عن أربع، آمرکم بالإیمان باللَّه، وهل تدرون ما الإیمان، شهادة أن لا إله إلّااللَّه وإقام الصلاة وإیتاء الزکاة وتعطوا الخمس من المغنم» (2)


1- الخراج: 22.
2- البخاری: الصحیح: 4/ 250 باب «واللَّه خلقکم وما تعملون» من کتاب التوحید، وج 1 ص 13 و 19، وج 3 ص 53، و مسلم: الصحیح 1/ 35- 36 باب الأمر بالإیمان، النسائی: السنن: 1/ .

ص: 28
ومن المعلوم أنّ النبی صلی الله علیه و آله و سلم لم یطلب من بنی عبد القیس أن یدفعوا غنائم الحرب، کیف؟ وهم لا یستطیعون الخروج من حیّهم فی غیر الأشهر الحرم، خوفاً من المشرکین. فیکون قد قصد المغنم بمعناه الحقیقی فی لغة العرب وهو ما یفوزون به فعلیهم أن یعطوا خمس ما یربحون.
وهناک کتب ومواثیق، کتبها النبیّ وفرض فیها الخمس علی أصحابها، وستتبیّن لک- بعد الفراغ من نقلها- دلالتُها علی الخمس فی الأرباح، وإن لم تکن غنیمة مأخوذة من الکفّار فی الحرب، فانتظر.
2- کتب لعمرو بن حزم حین بعثه إلی الیمن:
«بسم اللَّه الرحمن الرحیم ... هذا ... عهد من النبی رسول اللَّه لعمرو بن حزم حین بعثه إلی الیمن، أمره بتقوی اللَّه فی أمره کلّه، وأن یأخذ من المغانم خمس اللَّه، وما کتب علی المؤمنین من الصدقة من العقار عُشر ما سقی البعل وسقت السماء، ونصف العُشر ممّا سقی الغرب»
(1).


1- البلاذری: فتوح البلدان: 1/ 81 باب الیمن، وسیرة ابن هشام: 4/ 265. و تنویر الحوالک فی شرح موطأ مالک: 1/ 157.

ص: 29
والبعل ما سُقِیَ بعروقه، والغرب: الدلو العظیمة.
3- کتب إلی شرحبیل بن عبد کلال ونعیم بن عبد کلال والحارث بن عبد کلال قیل
(1) ذی رعین، ومعافر وهمدان:
«أمّا بعد، فقد رجع رسولکم وأُعطیتم من المغانم خمس اللَّه» (2).
4- کتب إلی سعد هُذیم من قضاعة، وإلی جذام کتاباً واحداً یعلّمهم فرائض الصدقة، ویأمرهم أن یدفعوا الصدقة والخمس إلی رسولیه: أُبیّ وعنبسة أو من أرسلاه» (3).
5- کتب للفُجَیع ومن تبعه:
«من محمد النبیّ للفجیع، ومن تبعه ... وأسلمَ، وأقام الصلاةَ وآتی الزکاة، وأطاع اللَّه ورسوله، وأعطی من المغانم خمس اللَّه ...» (4).
6- کتب لجنادة الأزدی وقومه ومن تبعه:


1- قیل، جمعة اقبال، قال فی لسان العرب: القیل، الملک من ملوک حمیر ... ومنه الحدیث إلی قیل ذی رُعین أی ملکها وهی قیلة من الیمن تنسب إلی ذی رعین.
2- الوثائق السیاسیة: 227 برقم 110. ط 4 بیروت.
3- ابن سعد: الطبقات الکبری: 1/ 270.
4- المصدر نفسه: ص 304- 305.

ص: 30
«ما أقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وأطاعوا اللَّه ورسوله وأعطوا من المغانم خمس اللَّه، وسهم النبی، وفارقوا المشرکین، فإنّ لهم ذمّة اللَّه وذمّة محمد بن عبد اللَّه»
(1).
7- کتب لجهینة بن زید فیما کتب:
«إنّ لکم بطون الأرض وسهولها وتلاع الأودیة وظهورها، علی أن ترعوا نباتها وتشربوا ماءها، علی أن تؤدّوا الخمس» (2).
8- کتب لملوک حمیر فیما کتب:
«وآتیتم الزکاة، وأعطیتم من المغانم: خمس اللَّه، وسهم النبی وصفیّه، وما کتب اللَّه علی المؤمنین من الصدقة»(3) .
9- کتب لبنی ثعلبة بن عامر:
«من أسلم منهم، وأقام الصلاة وآتی الزکاة، وأعطی خمس المغنم، وسهم النبی والصفی» (4).
10- کتب إلی بعض أفخاذ جهینة:
«من أسلم منهم، وأقام الصلاة وآتی الزکاة، وأطاع اللَّه


1- المصدر نفسه: ص 270.
2- الوثائق السیاسیة: ص 265 برقم 157.
3- فتوح البلدان: 1/ 82 وسیرة ابن هشام: 4/ 258.
4- الاصابة: 2/ 189 وأُسد الغابة: 3/ 34.

ص: 31
ورسوله، وأعطی من الغنائم الخمس»
(1).

إیضاح الاستدلال بهذه المکاتیب:

یتبیّن- بجلاء- من هذه الرسائل أنّ النبی صلی الله علیه و آله و سلم لم یکن یطلب منهم أن یدفعوا خمس غنائم الحرب التی اشترکوا فیها، بل کان یطلب ما استحقّ فی أموالهم من خمس وصدقة.
ثم إنّه کان یطلب منهم الخمس دون أن یشترط- فی ذلک- خوض الحرب واکتساب الغنائم.
هذا مضافاً إلی أنّ الحاکم الإسلامی أو نائبه، هما اللّذان یلیان بعد الفتح قبض جمیع غنائم الحرب وتقسیمها بعد استخراج الخمس منها، ولا یَملِک أحد من الغزاة شیئاً من ذلک سوی ما یسلبه من القتیل، وإلّا کان سارقاً مغلّاً.
فإذا کان إعلان الحرب وإخراج خمس الغنائم علی عهد النبیّ صلی الله علیه و آله و سلم من شؤون النبی صلی الله علیه و آله و سلم فماذا یعنی طلبه الخمس من الناس وتأکیده فی کتاب بعد کتاب، وفی عهد بعد عهد؟
فیتبیّن أنّ ما کان یطلبه لم یکن مرتبطاً بغنائم الحرب. هذا


1- ابن سعد: الطبقات الکبری: 1/ 271.

ص: 32
مضافاً إلی أنّه لا یمکن أن یقال: إنّ المراد بالغنیمة فی هذه الرسائل هو ما کان یحصل الناس علیه فی الجاهلیة عن طریق النهب، کیف وقد نهی النبیّ صلی الله علیه و آله و سلم عن النهب بشدّة، ففی کتاب الفتن باب النهی عن النُّهبة عنه صلی الله علیه و آله و سلم:
«من انتهب نهبة فلیس منّا»
(1) ، وقال: «إنّ النهبة لا تَحِلّ» (2)، وفی صحیح البخاری ومسند أحمد عن عبادة بن الصامت: بایعنا النبیّ صلی الله علیه و آله و سلم علی أن لا ننهب‌(3) .
وفی سنن أبی داود، باب النهی عن النهبی، عن رجل من الأنصار قال: خرجنا مع رسول اللَّه، فأصاب الناسَ حاجة شدیدة وجهدٌ، وأصابوا غنماً فانتهبوها، فإنّ قدورنا لتغلی، إذ جاء رسول اللَّه یمشی متّکئاً علی قوسه فأکفأ قدورنا بقوسه، ثمّ جعل یُرمِّل اللحم بالتراب ثمّ قال: «إنّ النهبة لیست بأحلَّ من المیتة»(4) .
وعن عبد اللَّه بن زید: نهی النبی صلی الله علیه و آله و سلم عن النهبی والمثلة (5).


1- ابن سعد: الطبقات الکبری: 1/ 271.
2- ابن ماجة: السنن: کتاب الفتن ص 1298 برقم 3937 و 3938.
3- البخاری: الصحیح: 2/ 48 باب النهب بغیر اذن صاحبه.
4- أبو داود: السنن: 2/ 12.
5- رواه البخاری فی الصید، راجع التاج: 4/ 334.

ص: 33
إلی غیر ذلک من الأحادیث التی وردت فی کتاب الجهاد.
وقد کانت النهیبة والنهبی عند العرب تساوق الغنیمة والمغنم- فی مصطلح یومنا هذا- الذی یستعمل فی أخذ مال العدو.
فإذا لم یکن النهب مسموحاً به فی الدین، وإذا لم تکن الحروب التی یقوم بها أحد بغیر إذن النبی صلی الله علیه و آله و سلم جائزة، لم تکن الغنیمة فی هذه الوثائق تعنی دائماً ما یؤخذ فی القتال، بل کان معنی الغنیمة الواردة فیها، هو ما یفوز به الناس من غیر طریق القتال بل من طریق الکسب وما شابهه، ولا محیص حینئذ من أن یقال: إنّ المراد بالخمس الذی کان یطلبه النبیّ صلی الله علیه و آله و سلم هو خمس أرباح الکسب والفوائد الحاصلة للإنسان من غیر طریق القتال، أو النهب الممنوع فی الدین.
وعلی الجملة: أنّ الغنائم المطلوب فی هذه الرسائل النبویّة أداء خُمُسها، إمّا أن یراد بها ما یستولی علیه أحد عن طریق النهب والإغارة، أو ما یستولی علیه عن طریق محاربة بصورة الجهاد، أو ما یستولی علیه عن طریق الکسب والکد.
والأوّل ممنوع، بنصّ الأحادیث السابقة فلا معنی أن
ص: 34
یطلب النبی صلی الله علیه و آله و سلم خمس النهیبة.
والثانی یکون أمر الغنائم فیه بید النبی صلی الله علیه و آله و سلم مباشرة، فهو الذی یأخذ کل الغنائم ویضرب لکلّ من الفارس والراجل ما له من الأسهم، بعد أن یستخرج الخمس بنفسه من تلک الغنائم، فلا معنی لأن یطلبه النبیّ صلی الله علیه و آله و سلم من الغزاة، فیکون الثالث هو المتعیّن.

الخمس فی روایات أئمة أهل البیت علیهم السلام‌

اشارة

قد وردت فی وجوب الخمس روایات عن أئمة أهل البیت علیهم السلام فی غیر مورد الغنیمة المأخوذة من الکفار فی الحرب نشیر إلی عناوینها وشی‌ء من أدلتها:

1. المعادن‌

یجب الخمس فی المعادن، روی محمد بن مسلم، عن أبی جعفر [الباقر] علیه السلام قال: سألته عن معادن الذهب والفضة والصفر والحدید والرصاص؟
فقال: «علیها الخمس جمیعاً»
(1).


1- الوسائل: 6، الباب 3 من أبواب ما یجب فیه الخمس، الحدیث 1.

ص: 35

2. الکنز

وممّا یجب فیه الخمس الکنز الّذی یُعثر علیه، روی الحلبی أنّه سأل أبا عبداللَّه [الصادق] علیه السلام عن الکنز، کم فیه؟
فقال: «الخمس» ...
(1)

3. ما یخرج من البحر بالغوص‌

وممایجب فیه الخمس ما یخرج من البحر بالغوص فیما لو کان ذا قیمة نفیسة، روی الحلبی قال: سألت أبا عبداللَّه [الصادق] علیه السلام عن العنبر وغوص اللؤلؤ؟ فقال: «علیه الخمس». (2)

4. أرض الذمی إذا اشتراها من مسلم‌

وممّا یجب فیه الخمس الأرض التی یشتریها الذمی من المسلم، روی أبو عبیدة الحذّاء قال: سمعت أبا جعفر [الباقر] علیه السلام یقول: «أیّما ذمّی اشتری من مسلم أرضاً، فإن علیه الخمس»(3) .


1- الوسائل: 6، الباب 5 من أبواب ما یجب فیه الخمس، الحدیث 1.
2- الوسائل: 6، الباب 7 من أبواب ما یجب فیه الخمس، الحدیث 1.
3- الوسائل: 6، الباب 9 من أبواب ما یجب فیه الخمس، الحدیث 1.

ص: 36

5. الحلال المختلط بالحرام‌

إذا اختلط الحلال بالحرام علی وجه لا یُعرف مقدار الحرام کما لا یُعرف صاحبه، فلابد فی تطهیره من دفع خُمُسه، روی الحسن بن زیاد عن أبی عبداللَّه [الصادق] علیه السلام قال: «إن رجلًا أتی أمیر المؤمنین علیه السلام فقال: یا أمیر المؤمنین، إنّی أصبت مالًا لا أعرف حلاله من حرامه، فقال له: أخرج الخمس من ذلک المال، فإن اللَّه عزّوجل قد رضی من المال بالخمس، واجتنب ما کان صاحبه یُعْلَم». (1)

6. أرباح التجارات والصناعات والزراعات‌

ممّا یجب فیه الخمس ما زاد من أرباح التجارات والصناعات والزراعات بعد إخراج مؤونة السنة منها، وهذا هو المسمّی بأرباح المکاسب، وقد وردت الإشارة إلیه فی تعالیم الرسول الأکرم صلی الله علیه و آله و سلم التی أوصی بها الوافدین علیه من قبیلة عبد القیس.
وإلیک ما ورد عن أئمة أهل البیت علیهم السلام فی هذا الصدد:


1- الوسائل: 6، الباب 10 من أبواب ما یجب فیه الخمس، الحدیث 1.

ص: 37

الخمس فی کلام الإمام الصادق علیه السلام‌

1. روی أبو بصیر عن أبی عبداللَّه علیه السلام قال: کتبت إلیه فی الرجل یهدی إلیه مولاه والمنقطع إلیه هدیة تبلغ ألفی درهم أو أقلّ أو أکثر، هل علیه فیها الخمس؟ فکتب علیه السلام: «الخمس فی ذلک»، وعن الرجل یکون فی داره البستان فیه الفاکهة یأکله العیال إنّما یبیع منه الشی‌ء بمائة درهم أو خمسین درهماً، هل علیه الخمس؟ فکتب: «أمّا ما أکل فلا، وأما البیع فنعم، هوکسائر الضیاع»(1) .
الخمس فی کلام الإمام الکاظم علیه السلام
2. روی سماعة، قال سألت أبا الحسن علیه السلام عن الخمس قال:
«فی کل ما أفاد الناس من قلیل أو کثیر» (2).
3. روی حماد بن عیسی عن رجل (من بعض أصحابنا) عن العبد الصالح علیه السلام قال: الخمس من خمسة أشیاء: من الغنائم، والغوص، ومن الکنوز، ومن المعادن، ومن الملاحة.(3)


1- الوسائل: 6، الباب 8 من أبواب ما یجب فیه الخمس، الحدیث 10.
2- الوسائل: 6، الباب 8 من أبواب ما یجب فیه الخمس، الحدیث 6.
3- الوسائل: 6، الباب 1 من أبواب قسمة الخمس، الحدیث 8.

ص: 38
وما یعود إلی الإنسان من الملاحة فهو من أرباح المکاسب، ذکره الإمام بالخصوص لنکتة، هی کونه محلّ ابتلاء السائل أو شیئاً مغفولًا عنه عنده.
4. روی عمران بن موسی عن موسی بن جعفر علیه السلام قال:
قرأت علیه آیة الخمس فقال: «ما کان للَّه‌فهو لرسوله، وما کان لرسوله فهو لنا»، ثم قال: «واللَّه لقد یسّر اللَّه علی المؤمنین أرزاقهم بخمسة دراهم، جعلوا لربهم واحداً وأکلوا أربعة أحلاء، ثمّ قال: هذا من حدیثنا صعب مستصعب لا یعمل به ولا یصبر علیه إلّاممتحن قلبه للإیمان».
(1) فإن قوله: «أرزاقهم» یشیر إلی مطلق ما یفوز به الإنسان ویستفیده من عمله.

الخمس فی کلام الإمام الرضا علیه السلام‌

5. روی الصدوق باسناده عن إبراهیم بن محمد الهمدانی، أنّ فی توقیعات الرضا علیه السلام إلیه: «أن الخمس بعد المؤونة» (2).


1- الوسائل: 6، الباب 1 من أبواب ما یجب فیه الخمس، الحدیث 6.
2- الوسائل: 6، الباب 12 من أبواب ما یجب فیه الخمس، الحدیث 2.

ص: 39
والحدیث ناظر إلی الأرباح التی یکسبها الإنسان من عمله، وأن الخمس یتعلق بما زاد علی المؤونة أی مؤونة الکسب أو مؤونة الإنسان، ولا یمکن حمل الروایة علی الغنائم الحربیة لأنها من وظیفة الحاکم المسلم، والخطاب هنا لواحد من عامة الناس.
6. جاء فی فقه الرضا قوله علیه السلام: کل ما أفاده الناس فهو غنیمة، لا فرق بین الکنوز والمعادن والغوص ومال الفی‌ء الّذی لم یختلف فیه وهو ما ادّعی فیه الرخصة، وهو ربح التجارة، وغلَّة الضیعة وسائر الفوائد من المکاسب والصناعات، والمواریث وغیرها، لأن الجمیع غنیمة وفائدة ومن رزق اللَّه عزوجل، فإنّه روی أن الخمس علی الخیاط من ابرته، والصانع من صناعه، فعلی کل من غنم من الوجوه مالًا فعلیه الخمس
(1).
7. کتب رجل من تجّار فارس من بعض موالی أبی الحسن الرضا علیه السلام یسأله الإذن فی الخمس فکتب إلیه: «إن الخمس عوننا علی دیننا وعلی عیالاتنا وعلی أموالنا، وما نبذله ونشتری من أعرافنا ممن نخاف سطوته، فلا تَزوُوه عنا، ولا تُحْرِموا انفسکم دعاءنا ما قدرتم علیه، فإنّ إخراجه مفتاح رزقکم، وتمحیص


1- فقه الرضا علیه السلام: 40؛ مستدرک الوسائل: 7/ 284، باب وجوب الخمس فیما یفضل عن مؤونة السنة.

ص: 40
ذنوبکم، وماتمهدون لانفسکم لیوم فاقتکم».
(1) 8. عن محمد بن زید قال: قدم قوم من خراسان علی أبی الحسن الرضا علیه السلام فسألوه أن یجعلهم فی حلّ من الخمس، فقال:
«ما أمحل هذا؟ تمحضونا المودّة، بألسنتکم وتزوون عنا حقّاًجعله اللَّه لنا وجعلنا له، لا نجعل لا نجعل لا نجعل لأحد منکم فی حلّ» .(2)

الخمس فی کلام الإمام الجواد علیه السلام‌

9. کتب محمد بن الحسن الأشعری إلی الإمام الجواد علیه السلام وسأله عن الخمس، وقال: أخبرنی عن الخمس أعلی جمیع ما یستفید الرجل من قلیل وکثیر من جمیع الضروب وعلی الصناع، وکیف ذلک؟ فکتب الإمام علیه السلام بخطه: «الخمس بعد المؤونة» (3).
ولعل القرائن کانت تشهد بأن السائل یسأل عن کیفیة تعلق الخمس، فهل هو علی جمیع ما یستفید أو علیه بعد إخراج المؤونة، فکتب الإمام علیه السلام: «الخمس بعد المؤونة».


1- الوسائل: 6 الباب 3 من أبواب الانفال، الحدیث 2.
2- الوسائل: 6، الباب 3 من أبواب الانفال، الحدیث 3.
3- الوسائل: 6، الباب 8 من أبواب ما یجب فیه الخمس، الحدیث 1.

ص: 41
وکانت إمامة الإمام الجواد علیه السلام من سنة 203- 220 ه، وهذا یدل علی أن الحکم بلغ من الوضوح إلی درجة تعلق فیها السؤال بالکیفیة لا بالأصل.
10. کتب الإمام الجواد علیه السلام فی رسالة لعلی بن مهزیار عام 220 ه، قال: «فأمّا الغنائم والفوائد فهی واجبة علیهم فی کلّ عام، قال اللَّه تعالی: «وَ اعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَی‌ءٍ فَأَنَّ للهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِی الْقُرْبی وَ الْیَتَامَی وَ الْمَسَاکِینِ وَ ابْنِ السَّبِیلِ إِنْ کُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللهِ وَ مَا أَنْزَلْنَا عَلَی عَبْدِنَا یَوْمَ الْفُرْقَانِ یَوْمَ الْتَقَی الْجَمْعَانِ وَ اللهُ عَلَی کُلِّ شَی‌ءْ قَدِیرٌ»
(1)، «والغنائم والفوائد یرحمک اللَّه فهی الغنیمة یغنمها المرء والفائدة یفیدها، والجائزة من الإنسان للإنسان التی لها خطر، والمیراث الّذی لا یحتسب من غیر أب ولا ابن».(2)

الخمس فی کلام الإمام الهادی علیه السلام‌

11. روی علی بن محمد بن شجاع النیسابوریّ، قال سألت أبا الحسن الثالث علیه السلام عن رجل أصاب من ضیعته من


1- الانفال: 41.
2- الوسائل: 6، الباب 8 من أبواب ما یجب فیه الخمس، الحدیث 5.

ص: 42
الحنطة مائة کرّ ما یُزکّی، فأخذ منه العشر عشرة أکرار وذهب منه بسبب عمارة الضیعة ثلاثون کرّاً وبقی فی یده ستون کرّاً
(1)، ما الّذی یجب لک من ذلک؟ وهل یجب لأصحابه من ذلک علیه شی‌ء؟
فوقّع علیه السلام: «لی منه الخمس ممّا یفضل من مؤونته»(2) .
وکلام الإمام یرجع إلی عصر إمامته (من عام 221- 254 ه).
12. روی علی بن مهزیار، قال: قال لی أبوعلی بن راشد قلت له علیه السلام: أمرتنی بالقیام بأمرک وأخذ حقّک فأعلمت موالیک بذلک، فقال لی بعضهم: وأیّ شی‌ء حقّه؟ فلم أدر ما اجیبه؟ فقال:
یجب علیهم الخمس، فقلت: ففی أی شی‌ء؟ فقال: فی أمتعتهم وصنائعهم، قلت: والتاجر علیه والصانع بیده؟ فقال: إذا أمکنهم بعد مؤونتهم (3).
هذه اثنا عشر حدیثاً اقتصرنا بها تیمُّنا بهذا العدد المبارک وهی تدل بوضوح علی لزوم الخمس فی الفوائد والأرباح وکل ما یستفیده الإنسان.


1- الکر یساوی 384 کیلو غرام.
2- الوسائل: 6، الباب 8 من أبواب ما یجب فیه الخمس، الحدیث 2.
3- نفس المصدر والباب، الحدیث 3.

ص: 43
ومن هنا یقف القارئ علی کذب ما ذکره مؤلف الکتاب، حیث قال فی الحقیقة الثالثة من حقائقه الثمان التی ادعی کشفها:
«إن هذه النصوص تجعل حکم أداء الخمس للإمام نفسه وفی حال حضوره، الاستحباب أو التخییر بین الأداء وترکه، ولیس الوجوب»
(1).
وکأن کاتب هذه الشبهات لم یقرأ هذه الأحادیث أو تجاهلها عمداً، أفیمکن تفسیر قول الإمام الرضا علیه السلام بالاستحباب عندما سأله بعض الشیعة أن یجعلهم فی حلّ من الخمس فأجابهم: ما أمحل هذا؟ تمحضونا المودة بألسنتکم، وتزوون عنا حقّاً جعله اللَّه لنا وجعلنا له: لا نجعل، لا نجعل لا نجعل لأحد منکم فی حلّ» (2).
وأما ما تشبث به فی عدم وجوب الخمس بما دلّ علی تحلیله للشیعة، فسیأتی تفسیر هذه الروایات فی الفصل التالی فانتظر.


1- الخمس جزیة العصر: 9.
2- مرّ برقم 8.

ص: 44
ص: 45

الفصل الثانی: ما هو المقصود من تحلیل الخمس فی بعض الروایات‌

اشارة

قد مرّ أن دلّ علیها الکتاب والسنة النبویة والأحادیث المرویة عن أئمة أهل البیت علیهم السلام. وهذا الحکم الشرعی، لم یُنسخ أبداً بل بقی علی ما کان علیه فی عصر الرسول صلی الله علیه و آله و سلم، ولیس لأحد بعد رحلته صلی الله علیه و آله و سلم نسخ حکم شرعی أتی به.
وإذا کان الأمر کذلک، فکیف تُفسَّر الروایات الواردة عن أئمة أهل البیت علیهم السلام، والدالّة علی تحلیل الخمس لشیعتهم؟
والجواب: إن تحلیله کان فی ظرف خاص، ولمصلحة مؤقتة اقتضت تجمید العمل به، ولم یکن تصرّفاً فی الحکم الشرعیّ؛ بل هو باقٍ علی ما کان علیه، ولن یتغیّر أبداً.
وتکمن هذه المصلحة فی دفع الأخطار الناجمة عن تطبیق
الخمس فریضة شرعیة،

ص: 46
هذا الحکم الشرعیّ فی بعض الأوقات، فلقد تعرّض الأئمة علیهم السلام وشیعتهم فی بعض الفترات الزمنیة لمضایقات جمّة، ولفنون الظلم والاضطهاد علی أیدی حکّام الجور، الذین کانوا یبثّون العیون والجواسیس، لمراقبة تحرکّاتهم واتصالاتهم ونشاطاتهم.
ولاشکّ فی أن الحاکم المستبدّ، یجد فی إیصال الأموال إلی الإمام المعصوم مصدر خطر کبیر علیه وعلی نظامه، فبالإضافة إلی دور المال فی تعزیز القاعدة الشعبیة للإمام، فإنّه یری فیه تعبیراً عن عدم الاعتراف بشرعیّة حکمه.
ومن هنا لم یجد الأئمة علیهم السلام بُدّاً من تقدیم الأهمّ علی المهمّ، فأجازوا لشیعتهم إبقاء الخُمس فی أیدیهم، لما یترتّب علی دفعه إلیهم علیهم السلام من مخاطر وأضرار تلحق بهم جمیعاً.
هذا هو السبب المهمّ، وثَمّة أسباب أُخری للتحلیل، تتضح عند دراسة الروایات الدالة علی التحلیل.
ثم إنّ الروایات الحاکیة عن التحلیل علی أقسام خمسة، هی:
ص: 47

القسم الأوّل: تحلیل خمس الغنائم‌

کان المسلمون خلال حیاة الأئمة علیهم السلام یخوضون حروباً لنشر الإسلام فی کافة أرجاء العالم، وکانوا یرجعون بغنائم کثیرة (من إماء ومتاع وأموال)، وکانت تباع فی الاسواق فتتداولها الأیدی بالبیع والشراء، وکان الشیعة- وهم جزء من هذا المجتمع- یشترون الأمتعة والإماء.
ومن المعلوم أن خمس الغنائم الّذی أوجبه اللَّه وجعله من حق اللَّه ورسوله کان لا یُخرج من هذه الغنائم، ولا یُدفع للإمام، والتکلیف بالخمس لم یکن متوجهاً للشیعة أوّلًا وبالذات، بل یتعلّق بأموال وقعت فی أیدی الشیعة، فأوجد هذا الأمر مشکلة لهم. ولأجل رفع هذه المشکلة، أحلّ الأئمةُ لهم خمسَ الغنائم التی تقع بأیدیهم، وأکثر ما یدل علی التحلیل راجع إلی هذا القسم، وسنذکر بعض ما ورد فیه:
1. روی الفضلاء- أبو بصیر وزُرارة ومحمد بن مسلم، کلهم- عن أبی جعفر [الباقر] علیه السلام قال: قال أمیر المؤمنین علی بن أبی طالب علیه السلام: «هلک الناس فی بطونهم وفروجهم لأنهم لم

ص: 48
یؤدّوا إلینا حقنا، ألا وإن شیعتنا من ذلک وآباءهم فی حلّ».
(1) إن قوله علیه السلام: «فروجهم» راجع إلی الإماء فیکون قرینة علی أن المراد من بطونهم هو ما یتملکوه من غنائم الحرب.
2. روی ضریس الکناسی، قال: قال أبو عبداللَّه علیه السلام: «أتدری من أین دخل علی الناس الزنا»؟ فقلت: لا أدری، فقال: «من قبَل خمسنا أهل البیت علیهم السلام، إلّالشیعتنا الأطیبین فإنهم محلَّل لهم ولمیلادهم». (2)إن العبارات التالیة:
1. «دخل علی الناس الزنا».
2. «لشیعتنا الأطیبین».
3. «ولمیلادهم».
أفضل دلیل علی أن مورد التحلیل هو الإماء التی یتداولها الناس بالبیع والشراء، وهی من الغنائم الحربیة.
3. روی محمد بن مسلم عن أحدهما علیهما السلام [یعنی الباقر أو الصادق] قال: إن أشد ما فیه الناس یوم القیامة أن یقوم صاحب الخمس فیقول: یا رب خمسی، وقد طیَّبنا ذلک لشیعتنا


1- الوسائل: 6، الباب 4 من أبواب الانفال، الحدیث 1.
2- الوسائل: 6، الباب 4 من أبواب الانفال، الحدیث 3.

ص: 49
لتطیب ولادتهم ولتزکوا أولادهم».
(1)فإن قوله: «لتطیب ولادتهم» أصدق شاهد علی أن التحلیل یتعلق بالسراری التی یشتریها الشیعة، وهی من الغنائم الحربیة.
فلنقتصر علی هذا، ولنذکر شیئاً من الروایات التی تشیر إلی تحلیل هذا النوع:
ففی روایة الحارث بن المغیرة: «فلم أحللنا إذن لشیعتنا إلّا لتطیب ولادتهم» (2).
وفی حدیث فضیل: «إنا أحللنا أُمهات شیعتنا لآبائهم لیطیبوا» (3).
وفی روایة زرارة: «حللهم من الخمس لتطیب ولادتهم».(4) وفی روایة إسحاق بن یعقوب: «لتطیب ولادتهم ولا تخبث». (5)


1- الوسائل: 6، الباب 4 من أبواب الانفال، الحدیث 5.
2- الوسائل: 6، الباب 4 من أبواب الانفال، الحدیث 9.
3- نفس المصدر، الحدیث 10.
4- المصدر نفسه، الحدیث 15.
5- المصدر نفسه الحدیث 16.

ص: 50
وفی روایة الإمام العسکری علیه السلام: «لتطیب موالیدهم ولا یکون أولادهم أولاد حرام».
(1) فالناظر إلی هذه الروایات یذعن بأن مصب التحلیل فیها راجع لما یقع فی أیدی الناس من المناکح التی لم تُخمَّس، واشتراها الشیعة واستولدوها.
یقول الشهید الثانی: المراد بالمناکح السَّراری المغنومة من أهل الحرب فی حالة الغَیبة، فإنّه یباح لنا شراؤها ووطؤها وإنْ کانت بأجمعها للإمام علی القول بأنها من الأنفال، إذ کل جهاد مع العدو لم یکن بأذن الإمام، فالغنائم کلها للإمام علیه السلام علی ما مرّ، أو بعضها- الخمس- علی القول الآخر. (2)

القسم الثانی: التحلیل لمن ضاق علیه معاشه‌

یظهر من بعض الروایات أن التحلیل کان لطائفة خاصة من الناس الذین ضاق علیهم العیش، ویدل علی ذلک:
1. ما رواه الصدوق فی الفقیه عن یونس بن یعقوب، قال:


1- نفس المصدر، الحدیث 20.
2- المسالک: 1/ 575 أو 475.

ص: 51
کنت عند أبی عبداللَّه علیه السلام فدخل علیه رجل من القمّاطین فقال:
جُعلت فداک، یقع فی أیدینا الأرباح والأموال وتجارات تعلم أن حقک فیها ثابت وإنا عن ذلک مقصِّرون، فقال أبو عبداللَّه علیه السلام: «ما أنصفناکم إن کلفناکم ذلک الیوم»
(1) .
فظاهر الحدیث أن ملاک التحلیل، هو عسر السائل وکثرة ورود الظلم علی الشیعة من جانب المخالفین، فاقتضت المصلحة رد الخمس إلیهم أو تحلیله لهم، ویشهد علی ذلک قوله: «ما أنصفناکم إن کلفناکم». ویمکن أن تکون الروایة ناظرة إلی القسم الثالث الآتی، إذ ربّما تقع الأموال غیر المخمّسة فی أیدی الشیعة عن طریق البیع والشراء، فتکلیف الشیعة بإخراج خُمُسها کان إحراجاً لهم.
2. ما رواه الشیخ فی الصحیح عن علی بن مهزیار قال قرأت فی کتاب لأبی جعفر علیه السلام من رجل یسأله أن یجعله فی حلّ من مأکله ومشربه من الخمس، فکتب بخطه: «من أعوزه شی‌ء من حقی فهوفی حِلّ». (2)


1- الوسائل: 6، الباب 4 من أبواب الانفال، الحدیث 6.
2- نفس المصدر والباب، الحدیث 2.

ص: 52

القسم الثالث: تحلیل ما ینتقل إلی الشیعة من غیر المخمّس‌

یظهر من روایات أُخری أن ملاک التحلیل أن أکثر الناس کانوا غیر معتقدین بوجوب التخمیس فی الأرباح والمکاسب، فربما تقع أموالهم عن طریق البیع والشراء بید الشیعة، وفیها حقهم علیهم السلام، وهذا هو الّذی اباحه الأئمة للشیعة رفعاً للحرج والضرر، ویدل علی ذلک ما رواه أبو سلمة سالم بن مُکرم- وهو أبو خدیجة- عن أبی عبداللَّه علیه السلام قال: قال رجل وأنا حاضر: حلّل لی الفروج؟ ففزع أبو عبداللَّه علیه السلام، فقال له الرجل: لیس یسألک أن یعترض الطریق إنّما یسألک خادماً یشتریها، اوامرأة یتزوّجها، اومیراثاً یصیبه، أو تجارة أو شیئاً أعطیه، فقال: «هذا لشیعتنا حلال، الشاهد منهم والغائب، المیّت منهم والحیّ، وما یولد منهم إلی یوم القیامة فهو لهم حلال، أما واللَّه لا یحل إلّالمن أحللنا له، ولا واللَّه ما أعطینا أحداً ذمّة، (وما عندنا لأحد عهد) ولا لأحد عندنا میثاق».(1) فالروایة مشتملة علی موضوعین:
1. ما یقع فی أیدی الشیعة من الغنائم، وهو قوله: «إنّما


1- الوسائل: 6 الباب 4 من أبواب الانفال، الحدیث 4.

ص: 53
یسألک خادماً یشتریها أو امرأة یتزوجها».
2. ما یقع فی أیدی الشیعة من الأموال غیر المخمسة وهو قوله: «أو میراثاً یصیبه أو تجارة أو شیئاً أعطیه».
نعم یقع الکلام، هل التحلیل یختص بأموال غیر المعتقدین بالخمس، أو یعم الشیعة المعتقدین به ولکن یبیعون الأموال بلا تخمیس؟
القدر المتیقن هو الأوّل وهو مصب الروایات، بقرینة الترکیز علی لفظ الشیعة.

القسم الرابع: التحلیل لمرحلة زمنیة خاصّة

تدل بعض الروایات علی أن التحلیل کان فی فترة زمنیة معیّنة، کان إیصال الأموال فیها إلی أئمة أهل البیت علیهم السلام أمراً مشکلًا وحرجیاً ربّما یستعقب ما لا تحمد عقباه.
ومن قرأ حیاة أئمة أهل البیت علیهم السلام وتضییق الحکام الأمویین علی الإمامین الباقر والصادق، وإحراج العباسیین للإمام الصادق والکاظم، یقف علی أن التضییق قد بلغ ذروته فی بعض الفترات. وکانت السیاسة العامة للأمویین وفترة من حکم

ص: 54
العباسیین، هی إشخاص الإمام ومساءلته، أو إلقاء القبض علیه وإیداعه السجن، ثم استحدث المأمون سیاسة جدیدة (سار علیها الحکام من بعده)، تقوم علی نقل الإمام إلی عاصمة المُلک، وإخضاعه للمراقبة الشدیدة، وقد عانی من هذه السیاسة: الإمام الرضا علیه السلام والجواد والهادی والعسکری علیهم السلام.
ولا شک فی أن الاتصال بالإمام علیه السلام فی مثل هذا الظرف القاسی، ونقل الأموال إلیه یورث الحرج والخطر علیه وعلی شیعته.
ویدل علی هذا الخطر المحدق بالشیعة ما رواه الشیخ الطوسی فی فصلٍ عقده لذکر الممدوحین من وکلاء الأئمة علیهم السلام، قال: ومنهم المعلّی بن خُنیس، وکان من قوّام أبی عبداللَّه علیه السلام، وإنّما قتله داود بن علی بسببه وکان محموداً عنده (الإمام) ومضی علی منهاجه، ولما قُتل عظمُ ذلک علی أبی عبداللَّه علیه السلام واشتد علیه، وقال له: «یادواد علی ما قتلت مولای وقیّمی فی مالی وعیالی؟ واللَّه إنّه لا وجه عند اللَّه منک».
(1) ویدلّ علیه أیضاً، ما ورد فی قصة محمد بن أبی عمیر (وکان من خلص أصحاب الإمامین الکاظم والرضا علیهما السلام) فقد


1- الغیبة للطوسی: 347.

ص: 55
حُبس فی أیّام الرشید لیدلّ علی مواضع الشیعة وأصحاب موسی بن جعفر علیه السلام.
وروی بأنّه: ضُرب أسواطاً بلغت منه، فکاد أن یُقرّ لعظیم الألم، فسمع محمد بن یونس بن عبدالرحمن، وهو یقول: اتق اللَّه یا محمد بن أبی عمیر، فصبر، ففرج اللَّه.
(1) ویشهد علی ما ذکرنا ما رواه حکیم مؤذن بنی عبس عن أبی عبداللَّه علیه السلام قال: قلت له: «واعلَموا أنَّما غَنِمتُمْ مِن شی‌ءٍ فَأَنَّ للَّهِ خُمُسَهُ وللرَّسولِ»(2) قال: هی واللَّه الإفادة یوماً بیوم إلّاأنّ أبی جعل شیعتنا من ذلک فی حلّ لیزکوا. (3) فإن قوله علیه السلام: «إلّا أن أبی جعل شیعتنا من ذلک فی حلّ»، یدل علی أن الحلّ کان راجعاً إلی فترة خاصة، وأما الإمام الصادق علیه السلام نفسه فقد سکت عن ذلک مشعراً بأن الحکم باق علی فعلیته، ولعله کان راجعاً إلی الفترة التی حصل فیها بعض الانفراج السیاسی، بسبب سقوط الدولة الأمویة علی ایدی العباسیین وما نشب خلال ذلک من صراع بینهما.


1- رجال النجاشی: 2/ 204، برقم 888.
2- الانفال: 41.
3- الوسائل: 6، الباب 4 من أبواب الانفال، الحدیث 8.

ص: 56
والنماذج التی حوتها کتب التاریخ کثیرة.
وبما أن الظروف المختلفة التی أدت إلی تحلیل الخمس للشیعة تارة، وأخذه تارة أُخری، صارت سبباً للإبهام، قام الإمام الجواد علیه السلام برفع الشبهة، وذلک ببیان قاطع، إذ کتب إلی بعض أصحابه، قائلًا: «إن الّذی أوجبتُ فی سنتی هذه، وهذه سنة عشرین ومائتین، فقط لمعنی من المعانی، أکره تفسیر المعنی کلّه خوفاً من الانتشار، وسأفسّر لک بعضه إن شاءللَّه، إنّ موالیّ- أسأل اللَّه صلاحهم- أو بعضهم قصّروا فیما یجب علیهم، فعلمت ذلک فأحببت أن أطهِّرهم وأُزکیهم بما فعلت فی عامی هذا من أمر الخمس»، إلی أن قال: «فأما الغنائم والفوائد فهی واجبة علیهم فی کل عام قال اللَّه تعالی: «واعلَموا أنَّما غَنِمتُمْ ...» والغنائم والفوائد- یرحمک اللَّه- فهی الغنیمة یغنمها المرء والفائدة یفیدها، والجائزة من الإنسان إلی الإنسان التی لها خطر، والمیراث الّذی لا یحتسب من غیر أب ولا ابن ...»، إلی آخر ما ذکره.
(1)وهذه الروایات التی یفسر بعضها بعضاً، تدلّ علی أن


1- الوسائل: 6، الباب 8 من أبواب ما یجب فیه الخمس، الحدیث 5.

ص: 57
مسألة الخمس صارت تثیر المشاکل فی حین دون حین، ولذلک رخّص الأئمة علیهم السلام فی ترکه، ولما کثر السؤال عنه فی عصر الإمام الجواد علیه السلام کتب هذه الرسالة وأعلن وجوب دفع الخمس فی الموارد التی ذکرها.

القسم الخامس: تحلیل الأنفال‌

إن الغنائم الحربیة هی من نصیب المجاهدین، بعد إعطاء خمسها لأصحابه، وأما الأنفال اعنی کل أرض ملکت بغیر قتال، وکل موات، ورؤوس الجبال، وبطون الاودیة، والآجام والغابات، ومیراث من لا وارث له، وکافة ما یغنمه المقاتلون بغیر إذن الإمام، وکافة المیاه العامة والأحراش الطبیعیة والمراتع التی لیست حریماً لأحد، وقطائع الملوک وصفایاهم غیر المغصوبة، فالکل للَّه‌ورسوله وبعده للإمام، وقد مرّ معنی کون الأنفال للرسول والإمام فلا یجوز التصرف فیها إلّاباذن.
هذا من جانب ومن جانب آخر، فإن بعض هذه الأُمور تقع فی متناول الشیعة، وهذا ما أحلّه الأئمة علیهم السلام لهم خصوصاً ما یرجع إلی الأرض، ویدل علیه ما رواه أبو سیّار مِسْمَع بن عبدالملک، قال: قلت لأبی عبداللَّه علیه السلام: إنّی کنت ولیت الغوص
الخمس فریضة شرعیة،

ص: 58
فأصبت أربعمائة ألف درهم، وقد جئت بخمسها ثمانین ألف درهم، وکرهت أن أحبسها عنک وأعرض لها، وهی حقک الّذی جعل اللَّه تعالی لک فی أموالنا، فقال: «ومالنا من الأرض وما أخرج اللَّه منها إلّاالخمس؟ یا أبا سیّار، الأرض کلها لنا، فما أخرج اللَّه منها من شی‌ء فهو لنا» قال: قلت له: أنا أحمل إلیک المال کلّه؟
فقال لی: یا أبا سیّار، قد طیبناه لک وحللناک منه، فضمّ إلیک مالک، وکلّ ما کان فی أیدی شیعتنا من الأرض فهم فیه محللون، ومحلل لهم ذلک إلی أن یقوم قائمنا فیجبیهم طسق لما کان فی أیدی سواهم، فإن کسبهم من الأرض حرام علیهم حتّی یقوم قائمنا، فیأخذ الأرض من أیدیهم ویخرجهم منها صغرة».
(1) لقد ظهر من هذا البحث الضافی ان روایات التحلیل- التی قد وقعت ذریعة بأیدی بعض المناوئین لأئمة أهل البیت علیهم السلام وشیعتهم، لاسیّما المرجعیة الدینیة التی تتولی قیادةالشیعة فی حیاتهم الفردیة والاجتماعیة- لا صلة لها بما یرتأیه البعض من تحلیل الخمس فی عامةالموارد وفی جمیع الأزمنة، بل هی تدور حول الموضوعات التالیة:


1- الوسائل: 6، الباب 4 من أبواب الأنفال، الحدیث 12.

ص: 59
1. خمس الغنائم فی الحروب التی خاضتها الدولتان (الأمویة والعباسیة).
2. خمس مال من ضاق علیه معاشه.
3. خمس الأموال غیر المخمسة المنتقلة إلی الشیعة.
4. تحلیل الخمس فی فترة خاصة، کان إیصاله إلی الأئمة علیهم السلام یشکّل خطراً علیهم.
5. تحلیل الأنفال التی ترجع إلی اللَّه ورسوله والإمام من بعده فأذنوا فیها للشیعة، خصوصاً ما یتعلّق بالأراضی الموات منها.

الخمس بدل الزکاة لبنی هاشم‌

لقد حرّم اللَّه سبحانه الزکاة علی فقراء بنی هاشم وجعل مکانها الخمس علی ذلک اتفقت کلمة الفقهاء، من غیر فرق بین الشیعة والسنة.
قال الإمام الکاظم علیه السلام: «إنّما جعل اللَّه هذا الخمس خاصة لهم دون مساکین الناس وأبناء سبیلهم عوضاً لهم من صدقات الناس، تنزیهاً من اللَّه لهم لقرابتهم برسول اللَّه صلی الله علیه و آله و سلم، وکرامة من

ص: 60
اللَّه لهم عن أوساخ الناس، فجعل لهم خاصة من عنده ما یغنیهم به عن أن یصیرهم فی موضع الذل والمسکنة، ولا بأس بصدقات بعضهم علی بعض، وهؤلاء الذین جعل اللَّه لهم الخمس هم قرابة النبی صلی الله علیه و آله و سلم الذین ذکرهم اللَّه فقال: «وَ أَنْذِرْ عَشِیرَتَکَ الأَقْرَبِینَ»
(1) وهم بنو عبدالمطلب أنفسهم الذکر منهم والأُنثی» (2).
فإذا کانت حیاة فقرائهم معتمدة علی الخمس، فکیف یمکن لأئمة أهل البیت علیهم السلام تحلیله فی عامة الازمنة إلی قیام القائم، إذ أن لازم ذلک إما أن یموتوا جوعاً أو أن یعتمدوا علی الزکاة المحرَّمة علیهم.
إذا عرفت ذلک فهلم معی نسأل مؤلف کتاب «الخمس جزیة العصر» حیث یقول فی الحقیقة الثانیة التی یدعی اکتشافها- وکأنّه اکتشف کنزاً-: إن کثیراً من النصوص الواردة عن الأئمة تسقط الخمس عن الشیعة وتبیحه لهم خصوصاً فی زمن الغیبة إلی حین ظهور المهدی المنتظر علیه السلام.
یلاحظ علیه أوّلًا: أنّه لو صحّ ما زعم من دلالة النصوص،


1- الشعراء: 214.
2- الوسائل: 6، الباب 1 من أبواب قسمة الخمس، الحدیث 8.

ص: 61
فهی ناظرة إلی عصر الظهور لا إلی عصر الغیبة لأنها مرویةعن الإمام الباقر والصادق والکاظم علیهم السلام فکیف تکون ناظرة إلی عصر الغیبة.
ثانیاً: قد عرفت أن مفاد النصوص لا یمت إلی ما یرتأیه بعضم بصلة، فأین الروایات التی تُدّعی دلالتها علی تحلیل الخمس بأنواعه (الغنائم، الکنز، الغوص، المعادن، الحلال المختلط بالحرام، الأرض التی یشتریها الذمی من المسلم، خمس الارباح والفوائد)، مطلقاً فی جمیع الأزمنة والفترات إلی یومنا هذا، فمن ادّعی ذلک ونسبه إلی أئمة أهل البیت علیهم السلام، فهو إما جاهل أو متجاهل.
ص:62
ص: 63

الفصل الثالث: جهاز الوکالة فی عصر الحضور

اشارة

انتهجت السلطتان: الأمویة والعباسیة فی معظم فترات حکمهما، سیاسة القمع والبطش، ومصادرة الحریات، لاسیما تجاه أتباع مدرسة أهل البیت علیهم السلام، الذین کان یصعب علیهم الاتصال بأئمتهم علیهم السلام، لِما یسبّبه لهم من مشاکل ومخاطر فی حیاتهم، قد تُفضی بهم أحیاناً إلی الهلاک.
ولأجل التخفیف من وطأة هذه المخاطر، وتیسیر حاجات الشیعة، تمّ إنشاء جهاز الوکالة، الّذی یضمّ مجموعة من الوکلاء، یتمّ توزیعهم علی مختلف المناطق، لیقوموا بمهمة تعلیم الأحکام، وتسلّم أموال الفرائض المالیة، وغیر ذلک من الأعمال.
وکان الأصل المهم فی الوکالة، کون الرجل ثقة عادلًا تسکن إلیه النفوس، وقد حفل تاریخ الأئمة علیهم السلام بذکر وکلائهم فی أعصارهم، حتّی أن بعض هؤلاء الوکلاء قد استشهدوا بسبب

ص: 64
وکالتهم للأئمة علیهم السلام. وها نحن نذکر أسماء عدد ممن کانوا مرجعاً لتعلیم الاحکام، وأخذ الفرائض المالیة:

1. المُعَلّی بن خُنَیس‌

کان المعلّی بن خنیس أحد وکلاء الإمام الصادق علیه السلام فی أخذ الحقوق الشرعیة، ولما وقف علی ذلک داود بن علی (والی المدینة من قبل العباسیین)، أمر بقتله. روی الکشِّی عن ابن أبی نجران عن حماد الناب عن المسمعی، قال: لما أخذ داود بن علی المعلی بن خنیس حبسه وأراد قتله، فقال له المعلی بن خنیس:
أخرجنی إلی الناس فإن لی دَیناً کثیراً ومالًا حتّی أشهد بذلک، فأخرجه إلی السوق، فلما اجتمع الناس، قال: یا أیها الناس أنا معلی بن خنیس فمن عرفنی فقد عرفنی، اشهدوا أن ما ترکت من مال من عین أو دین أو أمة أو عبد أو دار أو قلیل أو کثیر، فهو لجعفر بن محمد علیه السلام. قال: فشدَّ علیه صاحب شرطة داود فقتله.
قال: فلما بلغ ذلک أبا عبداللَّه علیه السلام خرج یجرّ ذیله حتّی دخل علی داود بن علی، وإسماعیل ابنه خلفه، فقال: یا داود قتلت مولائی وأخذت مالی. فقال: ما أنا قتلته ولا أخذت مالک. فقال: واللَّه لأدعونّ اللَّه علی من قتل مولائی وأخذ مالی.
(1)


1- رجال الکشی: 323 برقم 241.

ص: 65
وروی المجلسی: لما ولی داود المدینة من قابل أحضر المعلی وسأله عن الشیعة، فقال: ما أعرفُهم. فقال: اکتبهم لی، وإلّا ضربت عنقک. فقال: أبالقتل تهددّنی، واللَّه لو کانت تحت أقدامی ما رفعتها عنهم. فأمر بضرب عنقه وصلبه. فلما دخل علیه الصادق علیه السلام قال: یاداود قتلت مولای ووکیلی وما کفاک القتل حتّی صلبته.
(1)

2. حُمران بن أعیَن‌

ینتمی حمران (أخو زرارة بن أعین) إلی بیت عریق فی العلم، والموالاة لأهل البیت علیهم السلام، وکان من أصحاب الباقر والصادق علیهما السلام.
جاء فی رسالة أبی غالب الزراری التی ألّفها فی أحوال آل أعین: أن حمران بن أعین لقی سیدنا سید العابدین علی بن الحسین علیهما السلام، وکان من أکبر مشایخ الشیعة المفضلین الذین لا یُشکّ فیهم، وکان أحد حملة القرآن، ومَن یُعدّ ویذکر اسمه فی القراءات، وروی أنّه قرأ علی أبی جعفر محمد بن علی علیهما السلام. (2)


1- بحار الانوار: 47/ 181؛ الغیبة للشیخ الطوسی: 437، برقم 300.
2- رسالة أبی غالب الزراری: 129- 130. وانظر: غایة النهایة فی طبقات القراء: 1/ 261 برقم 1189.

ص: 66
وکان مع ذلک عالماً بالنحو واللغة، وقد ذکر الکشی فی رجاله روایات عدیدة فی مدحه.
(1) وعدّه الشیخ الطوسیّ من وکلاء الأئمة المحمودین. (2) وهذا یدل علی أن جهاز الوکالة کان موجوداً فی عصر الباقر علیه السلام أیضاً، بل ربّما یستفاد من بعض الروایات وجوده فی حیاة الإمام الحسن السِّبط علیه السلام.
روی الإربلی فی کشف الغمة: أن رجلًا جاء إلی الحسن علیه السلام وسأله حاجة ... إلی أن قال: فدعا الحسن علیه السلام بوکیله وجعل یحاسبه علی نفقاته حتّی استقصاها، قال: هات الفاضل من الثلاثمائة ألف درهم. (3)

3. نصر بن قابوس اللخمی‌

ذکره الشیخ الطوسی فی وکلاء الإمام الصادق علیه السلام وقال:
روی أنّه کان وکیلًا لأبی عبداللَّه علیه السلام عشرین سنة ولم یُعلَم أنّه وکیل، وکان خیّراً فاضلًا. (3)


1- رجال الطوسی: 181 فی الهامش.
2- الغیبة للطوسی: 346. 3. بحار الأنوار: 43/ 347.
3- الغیبة للطوسی: 347 برقم 302؛ بحار الأنوار: 47/ 343.

ص: 67

4. عبدالرحمن بن الحجّاج‌

قال الشیخ الطوسی: هو أحد الفقهاء فی عصر الإمام الصادق علیه السلام أخذ عنه الفقه، وکان وکیلًا له ومات فی عصر الإمام الرضا علیه السلام. (1)

5. المُفضَّل بن عمر الجُعفی‌

کان المفضل بن عمر من أصحاب الإمام الصادق علیه السلام وقد أملی علیه الإمام رسالة التوحید فی مجالس. روی الشیخ الطوسی عن هشام بن الأحمر قال: حملت إلی أبی إبراهیم علیه السلام إلی المدینة أموالًا، فقال: رُدّها فادفعها إلی المفضّل بن عمر، فرددتها إلی الجعفی فحططتها علی باب المفضل. (2)
وروی أیضاً عن موسی بن بکر قال: کنت فی خدمة أبی الحسن علیه السلام فلم أکن أری شیئاً یصل إلیه إلّامن ناحیة المفضّل، ولربّما رأیت الرجل یجی‌ء بالشی‌ء فلا یقبله منه ویقول: أوصله إلی المفضل. (3)


1- الغیبة للطوسی: 347 برقم 302؛ بحار الأنوار: 47/ 343.
2- الغیبة للطوسی: 347 برقم 398.
3- الغیبة للطوسی: 347 برقم 299؛ بحار الأنوار: 47/ 342 برقم 30.

ص: 68

6. عبداللَّه بن جندب البجلی‌

قال الشیخ الطوسی: ومنهم (یعنی الوکلاء) عبداللَّه بن جندب البجلی، وکان وکیلًا لأبی إبراهیم وأبی الحسن الرضا علیهما السلام وکان عابداً رفیع المنزلة لدیهما علی ما روی فی الأخبار. (1)

7. محمد بن سنان‌

ذکره الشیخ الطوسی ضمن وکلاء الأئمة علیهم السلام وقال: روی عن علی بن الحسین بن داود، قال: سمعت أبا جعفر الثانی علیه السلام یذکر محمد بن سنان بخیر ویقول: «رضی اللَّه عنه برضائی عنه فما خالفنی وما خالف أبی قط». (2)

8. علی بن مهزیار

کان علی بن مهزیار من وکلاء الإمام الجواد علیه السلام ویدل علی مکانته ومنزلته ما مرّ من الروایات حیث کاتب الإمام وکاتبه هو.
ذکره الشیخ الطوسی ضمن وکلاء الإمام أبی جعفر الثانی. (3)


1- الغیبة للطوسی: 348، برقم 302؛ بحار الأنوار: 49/ 274.
2- الغیبة للطوسی: 348 برقم 304؛ بحار الأنوار: 49/ 275.
3- الغیبة للطوسی: 349 برقم 308؛ بحار الأنوار: 50/ 150.

ص: 69

9. أیوب بن نوح بن درّاج‌

روی الشیخ فی غَیبته عن عمرو بن سعید المدائنی، قال:
کنت عند أبی الحسن العسکری علیه السلام إذ دخل علیه أیوب بن نوح ووقف قُدّامه، فأمره بشی‌ء ثم انصرف.
(1)

10. علی بن جعفر الهُمانی‌

قال الشیخ الطوسی فی الفصل الّذی عقده لبیان وکلاء الأئمة علیهم السلام: کان فاضلًا مرضیاً من وکلاء أبی الحسن وأبی محمد علیهما السلام. ثم نقل أنّه حج أبو طاهر من بلال فنظر إلی علی بن جعفر وهو ینفق النفقات العظیمة، فلما انصرف کتب بذلک إلی أبی محمد علیه السلام فوقّع فی رقعته:
قد کنا أمرنا بمائة ألف دینار، ثمّ أمرنا له بمثلها فأبی قبوله (قبولها) إبقاءً علینا، ما للناس والدخول فی أمرنا فیما لم ندخلهم فیه، قال: ودخل علی أبی الحسن العسکری علیه السلام فأمر له بثلاثین ألف دینار. (2)


1- غیبة للطوسی:.
2- الغیبة للطوسی: 350 برقم 308؛ بحار الأنوار: 50/ 220.

ص: 70

11. أبو علی الحسن بن راشد

ذکره الشیخ الطوسی ضمن وکلاء الأئمة، وروی عن محمد بن عیسی أن الإمام العسکری علیه السلام کتب إلی الموالی ببغداد والمدائن والسواد وما یلیها: قد أقمت أبا علی بن راشد مقام علی بن الحسین بن عبد ربه ومَن قبله من وکلائی، وقد أوجبت فی طاعته طاعتی، وفی عصیانه الخروج إلی عصیانی. (1) روی عن أبی علیّ بن راشد أنّه قال: قلت لأبی الحسن الثالث علیه السلام: إنّما نؤتی بالشی‌ء فیقال: هذا کان لأبی جعفر علیه السلام عندنا فکیف نصنع؟ فقال: ما کان لأبی علیه السلام بسبب الإمامة فهو لی، وماکان غیر ذلک فهو میراث علی کتاب اللَّه وسنة نبیه. (2)

12. صالح بن محمد بن سهل الهمدانی‌

روی الشیخ الطوسی عن علی بن إبراهیم بن هاشم عن أبیه قال: کنت عند أبی جعفر الثانی علیه السلام إذ دخل علیه صالح بن محمد ابن سهل الهمدانی- وکان یتولی له- فقال له: جعلت فداک


1- الغیبة للطوسی: 350 برقم 309؛ بحار الأنوار: 50/ 220.
2- الوسائل: 6، الباب 2 من أبواب الانفال، الحدیث 6.

ص: 71
اجعلنی من عشرة آلاف درهم فی حلّ فإنّی أنفقتها، فقال له أبو جعفر علیه السلام: أنت فی حِلّ.
(1)

13. علی بن أبی حمزة البطائنی‌

14. زیاد بن مروان القندی‌

15. عثمان بن عیسی الرواسی‌

نقل الشیخ الطوسی عن محمد بن إسماعیل وعلی بن محمد الحسنیین: کلهم کانوا وکلاء لأبی الحسن موسی علیه السلام وکان عندهم أموال جزیلة، فلما مضی أبوالحسن موسی علیه السلام وقفوا طمعاً فی الأموال، ودفعوا إمامة الرضا علیه السلام وجحدوه. (2)

16. عثمان بن سعید العمری‌

روی الشیخ الطوسی بسنده عن محمد بن إسماعیل وعلی بن عبداللَّه الحسنیین قالا: دخلنا علی أبی محمد الحسن علیه السلام بسر من رأی وبین یدیه جماعة من أولیائه وشیعته حتّی دخل علیه بدر خادمه، فقال: یا مولای بالباب قوم شعثٌ غُبْر، فقال لهم:


1- الغیبة للطوسی: 351 برقم 311.
2- الغیبة للطوسی: 352.

ص: 72
هؤلاء نفر من شیعتنا بالیمن (فی حدیث طویل یسوقانه) إلی أن ینتهی إلی أن قال الحسن علیه السلام لبدر: فامض فائتنا بعثمان بن سعید العمریّ فما لبثنا إلّایسیراً حتّی دخل عثمان، فقال له سیّدنا أبو محمد علیه السلام: امض یا عثمان، فإنک الوکیل والثقة المأمون علی مال اللَّه، واقبض من هؤلاء النفر الیمنیین ما حملوه من المال.
ثم ساق الحدیث إلی أن قالا: ثم قلنا بأجمعنا: یاسیّدنا، واللَّه إنّ عثمان لمن خیار شیعتک، ولقد زدتنا علماً بموضعه من خدمتک، وإنّه وکیلک وثقتک علی مال اللَّه تعالی. قال: نعم، واشهدوا أن عثمان بن سعید العمری وکیلی، وأن ابنه محمداً وکیل ابنی مهدّیکم.
(1)

17. أبو جعفر محمد بن عثمان بن سعید العمری‌

روی الشیخ الطوسی عن أبی نصر هبة اللَّه قال: وجدت بخط أبی غالب الزراری (رحمه اللَّه وغفر له) ان أبا جعفر محمد بن عثمان العمری رحمه الله مات فی آخر جمادی الأُولی سنة خمس وثلاثمائة ... إلی أن قال: إنّه کان یتولی هذا الأمر نحواً من خمسین سنة، یحمل الناس إلیه أموالهم ویُخرج لهم التوقیعات بالخط


1- الغیبة للطوسی: 355- 356 برقم 317؛ بحار الأنوار: 51/ 345.

ص: 73
الّذی کان یخرج فی حیاة الحسن علیه السلام إلیهم بالمهمات فی أمر الدین والدنیا.
(1)

18. الحسین بن روح النوبختی‌

روی الشیخ الطوسی بسنده عن أبی عبداللَّه جعفر بن محمد المدائنی المعروف بابن قزدا، قال: کان من رسمی إذا حملت المال الّذی فی یدی إلی الشیخ أبی جعفر محمد بن عثمان العمری قدس سره أن أقول له ما لم یکن أحد یستقبله بمثله:
هذا المال ومبلغه کذا وکذا للإمام علیه السلام، فیقول لی: نعم دعه فأراجعه، فأقول له: تقول لی: إنّه للإمام؟ فیقول: نعم للإمام علیه السلام فیقبضه.
فصرت إلیه آخر عهدی به قدس سره ومعی أربعمائة دینار، فقلت له علی رسمی، فقال لی: امض بها إلی الحسین بن روح، فتوقفت فقلت: تقبضها أنت منی علی الرّسم؟ فردّ علی کالمنکر لقولی وقال: قم عافاک اللَّه فادفعها إلی الحسین بن روح. إلی أن قال:
فعدت إلی أبی القاسم بن روح وهو فی دار ضیّقة فعرّفته ما جری فسرّ به وشکر اللَّه عزوجل ودفعت إلیه الدنانیر، وما زلت أحمل


1- الغیبة للطوسی: 366 برقم 334.

ص: 74
إلیه ما یحصل فی یدی بعد ذلک (من الدنانیر).
(1) إن هؤلاء کانوا وکلاء أئمة أهل البیت علیهم السلام وقد حفظ التاریخ أسماء وأحوال قلیل منهم، فإن طبیعة الحال تقتضی أن یکون جهاز الوکالة أوسع من ذلک، وقد عرفت وجوده من عصر الإمام الحسن المجتبی إلی نهایة الغیبة الصغری، فهل یجتمع ذلک مع تحلیل الفریضة المالیة المسماة ب «الخمس» فی عامة الظروف والاحوال؟


1- الغیبة للطوسی: 367- 368 برقم 335؛ بحار الأنوار: 51/ 352.

ص: 75

الفصل الرابع: فریضة الخمس وتولّی الفقیه‌

اشارة

قد تبین من الفصل السابق وجوب الخمس فی الأنواع السبعة، وأن شیعة أهل البیت علیهم السلام کانوا یدفعون تلک الفریضة إلی أئمتهم أو إلی وکلائهم عبر قرون، إنّما الکلام فی وجوب دفعه إلی المرجع الدینی فی عصر الغیبة، وهذا هوالّذی أقلق الکاتب، وجعله محور البحث فی کتیِّبه. ومن المعلوم أن وراء تلک الکلمة سیاسة مُغرضة، ترمی إلی تضعیف المرجعیة ومن ثم تضعیف الشیعة، لأن القائم بأُمور الدین والدنیا فی عصر الغیبة هم الفقهاء الذین هم أُمناء الأمة وزعماء الدین، والزعامة تتوقف علی إمکانات مالیة تُیسِّر إنجاز مسؤولیاتها حیال الفرد والمجتمع.
وبما ان هذا الأمر صار هو الهدف الأصلی للکاتب وأسیاده، فهو یرکّز علیه أکثر من کل شی‌ء، ویثیر الشکوک حوله، ویقول بانّه لا دلیل علی وجوب إعطاء الخمس للفقیه، ولیس

ص: 76
المهم عنده إخراج الخمس أو عدم اخراجه، بل ما یهمّه هو عدم وجوب إعطائه للفقیه.
وبما أن المؤلف بعید عن دراسة الفقه الإمامی، فلذا زعم أن المسألة تفقد الدلیل. وإلیک- عزیزی القارئ- البیان:

یقسم الخمس إلی ستة أسهم:

سهم للَّه‌سبحانه، وسهم للنبی صلی الله علیه و آله و سلم، وسهم للإمام علیه السلام، فما کان للَّه‌وللرسول فهو للإمام الحیّ.
وثلاثة أسهم أُخری هی للأیتام والمساکین وأبناء السبیل، من الهاشمیین.
وقد اختلفت کلمات الفقهاء فی النصف الأخیر أعنی ما یصرف فی مورد الأیتام والمساکین وابن السبیل، بعد اتفاقهم علی وجوب صرف سهامهم علیهم فی عصر الغیبة، فقال بعضهم بأنّه یجوز للمالک دفعها إلیهم بنفسه.
غیر أن قسماً من الفقهاء قالوا بأن الأحوط فیه أیضاً الدفع إلی المجتهد أو بإذنه، لأنّه أعرف بمواقعه والمرجِّحات التی ینبغی ملاحظتها. وسیوافیک أنّ مقتضی الأدلّة تولّی نائب الإمام ذلک، فانتظر.

ص: 77
هذا کله فی النصف الثانی، وأما النصف الأوّل فالمشهور هو دفعه إلی المرجع الدینی، وهذا هو الّذی أثار حفیظة الکاتب، وأصر مؤکِدّاً أنّه لا دلیل علی دفعه إلی الفقیه.
وأکثر ما عنده من الدلیل أن الشیخ المفید وتلمیذه الشیخ الطوسی لم یذکرا ذلک، ولو کان دفعُ هذه الأسهم الثلاثة إلی الفقیه أمراً لازماً لنبّها علیه.
یلاحظ علیه: أوّلًا: بأنّه کیف جعل قول الشیخین دلیلًا علی المدّعی ولم یعتد بفتوی الآخرین الذین جاءوا بعدهما وأقاموا صرح الفقه وأکملوه. وما هذا إلّالأن ما استنتجه من قول العلمین موافق لرأیه وفکره، ولذلک اهتم برأیهما ولم یعتد بالآخرین.
ثانیاً: ان استنتاجه من کلام العلمین غیر صحیح جدّاً، حیث مرّ علی کلامهما مروراً عابراً، أو اعتمد فی ذلک علی نقل الآخرین.
فأما الشیخ المفید، فقد اختار فی نصیب الإمام الإیصاء إلی من یثق به إلی أن یظهر الإمام، ولم یقل بصرفه فی مورد. وإلیک نص عبارته: وبعضهم یری عزله لصاحب الأمر علیه السلام، فإن خشی إدراک المنیّة قبل ظهوره، وصّی به إلی من یثق به فی عقله ودیانته،
ص: 78
لیسلِّمه إلی الإمام علیه السلام إن أدرک قیامه، وإلّا وصّی به إلی من یقوم مقامه فی الثقة والدیانة. ثم علی هذا الشرط إلی أن یظهر إمام الزمان علیه السلام.
و قال: هذا القول عندی أوضح من جمیع ما تقدم. إلی أن قال: فوجب حفظه علیه إلی وقت إیابه، أو التمکن من إیصاله إلیه.
(1)تری أن الشیخ المفید أفتی بالحفظ لا بالصرف، ومع هذا لا یبقی موضوع للدفع إلی الفقیه أو إلی غیره، حتّی یتخذ عدم ذکره دلیلًا علی عدم لزومه. أفیصحّ بعد هذا عدّ الشیخ المفید ممن لا یعتبر لزوم الإعطاء للفقیه؟
وبعبارة أُخری: إن کلامنا علی القول بعدم سقوط سهم الإمام ولزوم صرفه، فعلی هذا الأصل یقع الکلام فی لزوم الدفع إلی الفقیه وعدمه، وأما إذا کان القائل قد اختار لزوم الحفظ فلا یبقی موضوع للبحث والاستناد إلی کلامه.
ومنه یظهر مقصود الشیخ الطوسی حیث إنّه اختار أحد الأمرین، الدفع أو الوصایة حیث قال: ولو أن إنساناً استعمل


1- المقنعة: 286.

ص: 79
الاحتیاط، وعمل علی أحد الأقوال المتقدم ذکرها من الدفن أو الوصاة، لم یکن مأثوماً.
(1) تری أن الشیخ اختار مذهب أُستاذه بوجه أوسع، حیث ضمّ الدفن إلی الوصایة، ومعه لا یبقی موضوع للبحث عن وجوب دفعه إلی الفقیه، أو تولی صاحب المال تقسیمه بنفسه.
وأنت تری التمویه وإسدال الستر علی الحقائق لإثبات مطلبه، حیث استدل بکلام العلَمین علی ضد المشهور عند الإمامیة، مع أن کلامهما خارج عن موضوع البحث.
إذا عرفت ذلک، نقول: إن فطاحل الشیعة وفقهاءهم الذین یرون صرف الخمس فی محاله من غیر فرق بین سهم السادة وسهم الإمام، یُصرّون علی وجوب دفعه إلی الفقیه، خصوصاً فیما یرجع إلی سهم الإمام، وإن کان الأمر فی سهم السادة أسهل فی نظر بعضهم، وها نحن نذکر بعض مَنْ وقفنا علیه فإن الاستقصاء یورث الملل:
1. قال أبو الصلاح (374- 447 ه) یجب حمل الزکاة والخمس إلی سلطان الإسلام المنصوب من قبله تعالی أو إلی من


1- النهایة: 201.

ص: 80
ینصبه لقبض ذلک من شیعته لیضعه فی مواضعه فإنْ تعذّر الأمران فإلی الفقیه المأمون .
(1)
2. یقول ابن حمزة (حوالی 550 ه): الرابع: أن یکون إلی الإمام ان کان حاضراً، وإلی من وجب علیه الخمس إن کان الإمام غائباً وعرف صاحبه المستحق وأحسن القسمة (فبها) وإن دفع إلی بعض الفقهاء الدیانین لیتولی القسمة کان أفضل، وإن لم یحسن القسمة وجب علیه أن یدفع إلی من یحسن القسمة من أهل العلم بالفقه.(2) ولعل کلامه ظاهر فی مجموع السهام لا فی خصوص نصیب الإمام.
3. وقال المحقّق الحلّی (602- 676 ه) فی الشرائع: یجب أن یتولی صرف حصة الإمام- فی الأصناف الموجودین- مَنْ إلیه الحکم بحق النیابة، کما یتولّی أداء ما یجب علی الغائب .(3)
4. وقال العلّامة الحلّی (648- 726 ه) فی القواعد: ومع حضوره علیه السلام یجب دفع الخمس إلیه، ومع الغیبة یتخیّر المکلّف


1- الکافی: 172. ونقله الشهید عنه فی البیان: 200.
2- الوسیلة: 137.
3- شرائع الإسلام: 1/ 138.

ص: 81
بین الحفظ بالوصیة إلی أن یسلّم إلیه، وبین صرف النصف إلی أربابه وحفظ الباقی، وبین قسمة حقّه علی الأصناف، وإنّما یتولّی قسمة حقه علیه السلام الحاکم.
(1)5. وقال فی التحریر: الثامن: یجب أن یتولی صرف حصة الإمام فی الأصناف الموجودین مَن إلیه الحکم بحق النیابة، کما یتولّی أداء ما یجب علی الغائب. (2)
فالمحقّق والعلّامة قائلان بوجوب صرف سهم السادة فی أنفسهم، وصرف سهم الإمام فی تلک الأصناف أیضاً، إلّاأن المتولّی فی الصرف هو من إلیه الحکم» وفسر «من له الحکم» فی المختلف بالفقیه المأمون الجامع لشرائط الفتوی والحکم، فإنْ تولّی ذلک غیره کان ضامناً. (2) 6. وقال الشهید الأوّل، محمد بن مکّی العاملیّ (734- 786 ه) فی الدروس: والأقرب صرف نصیب الأصناف علیهم والتخییر فی نصیب الإمام بین الدفن والایصاء، وصلة الأصناف مع الإعواز بإذن نائب الغیبة، وهو الفقیه العدل الإمامی الجامع لشرائط الفتوی. (4)


1- قواعد الاحکام: 1/ 365. 2. تحریر الاحکام: 1/ 445.
2- المختلف: 3/ 354- 355. 4. الدروس: 1/ 206.

ص: 82
إن الشهید وسّع الأمر فی نصیب الإمام، وضمّ إلی الدفن والإیصاء، الصرف فی الأصناف الثلاثة مع إعوازهم، وجعل المتولی هو الفقیه.
7. وقال ابن فهد الحلیّ (المتوفّی 841 ه): وفی حال الغیبة یصرف النصف إلی مستحقه ویصرف مستحقه علیه السلام إلی الأصناف مع قصور کفایتهم ویتولّی ذلک الفقیه.
(1)8. وقال المحقّق الثانی، عبدالعالی الکرکیّ (المتوفّی 940 ه) «وإنّما یتولّی قسمة حقّه علیه السلام الحاکم. (2)
9. وقال الشهید الثانی، زین الدین بن علی العاملی (المتوفّی 966 ه): ولیس له- صاحب المال- أن یتولّی إخراجه بنفسه إلی الاصناف مطلقاً، ولا لغیر الحاکم الشرعی، فإن تولاه غیره ضمن. (2) 10. وقال العلّامة المجلسی (المتوفّی 1110 ه) فی زاد المعاد: وأکثر العلماء قد صرّحوا بأنّ صاحب الخمس لو تولّی دفع حصّة الإمام علیه السلام لم تبرأ ذمّته، بل یجب علیه دفعها إلی


1- الرسائل العشر: 184. 2. جامع المقاصد: 3/ 56.
2- الروضة البهیة: 2/ 79.

ص: 83
العالم المحدث العادل، وظنیّ أنّ هذا الحکم جار فی جمیع الخمس.
(1)11. وقال المحقّق أحمد النراقی (المتوفّی 1245 ه): لا تشترط مباشرة النائب العام- وهو الفقیه العدل- ولا إذنه فی تقسیم نصف الأصناف علی الحق للأصل خلافاً لبعضهم فاشترط ونسبه بعض الأجلة إلی المشهور.
وهل تشترط مباشرته (الفقیه) فی تقسیم نصیب الإمام کما هو صریح جماعة، أم لا؟ والحق هو الأوّل، إذ قد عرفت أن المناط فی الحکم بالتقسیم هو الإذن المعلوم بشاهد الحال، وثبوته عند من یجوّز التقسیم، إجماعیّ ولغیره غیر معلوم، لاسیّما مع اشتهار عدم جواز تولیّ الغیر، بل الإجماع علی عدم جواز تولیة التصرف فی المال الغائب، الّذی هذا أیضاً منه، خصوصاً مع وجود النائب العام، الّذی هو أعرف بأحکام التقسیم وأبصر بمواقعه. 12(2). وقال السید محمد کاظم الطباطبائی (المتوفّی 1337 ه) فی العروة: الأحوط الدفع إلی المجتهد أو بإذنه لأنّه


1- الحدائق: 12/ 468؛ الجواهر: 16/ 178.
2- مستند الشیعة: 10/ 136.

ص: 84
اعرف بمواقعه والمرجِّحات التی ینبغی ملاحظتها.
(1) إلی غیر ذلک من الکلمات الدالة علی لزوم دفع نصیب الإمام، أو کله إلی الحاکم، والمهم هو بیان الدلیل علیه.

بیان ما یدل علی تولّی الفقیه‌

1. إن الخمس فی عامة الأنواع لیس ملکاً شخصیاً للرسول أو الإمام، وإنّما هو ملک للمنصب الّذی یتقلده الرسول صلی الله علیه و آله و سلم والإمام علیه السلام من بعده، وبعبارة أُخری هو ملک لمقام الإمامة والزعامة، التی یتقلدها الأئمة واحداً بعد الآخر، ویدل علی ذلک صحیح أبی علی بن راشد، قال: قلت لأبی الحسن الثالث علیه السلام: إنا نؤتی بالشی‌ء فیقال هذا کان لأبی جعفر علیه السلام عندنا فکیف نصنع؟
فقال: «ما کان لأبی علیه السلام بسبب الإمامة فهو لی، وما کان غیر ذلک فهو میراث علی کتاب اللَّه وسنّة نبیّه» .(2)
فإذا کان الخمس راجعاً لمقام الإمامة، وهو أمر غیر قابل للتعطیل، فإن من یقوم مقام الإمامة ویشغل هذا المنصب- یکون نائباً عنه فی شؤون الإمامة کافة، ومنها ما یتعلق بالخمس. ولیس


1- العروة الوثقی: الفصل الثانی من کتاب الخمسن المسألة 7.
2- الوسائل: 6، الباب 2، من أبواب الأنفال، الحدیث 6.

ص: 85
إلّا الفقیه العارف بالکتاب والسنة.
انّ تعطیل ما یرجع إلی شؤون الإمامة یؤدی إلی محق الدین وذهاب الشریعة، فإنّ الإمام وإن غاب لکن وظائف الإمامة لیست منقطعة عن الأُمّة، ففرض التعلیم، ونشر الدین، ومکافحة البدع، وإرشاد الناشئة إلی الحق المبین، وصیانتهم من تأثیر التیارات الإلحادیة والفلسفات المادیة، کلّ ذلک من وظائف الإمامة المستمرة والّتی قوامها بذل المال فی سبیل تحقق هذه الأهداف.
إن الأموال فی عصر الحضور کانت تجلب إلی الأئمة علیهم السلام، بما أنّهم کانوا هم القائمین بوظائف الإمامة فی عصرهم، فمقتضی نیابة الفقهاء کونه کذلک فی غیبتهم، واحتمال اختصاص ذلک بعصر الحضور ینافی القول باستمرار وظائف الإمامة وإن انقطعت.
2. إن تولّی أرباب الأموال تقسیم الخمس بأنفسهم یستلزم الهرج، من دون أن یصرف المال فی مواقعه الصحیحة والتی تصب فی صالح وظائف الإمامة.
ص85
إن الإمام الصادق علیه السلام جعل الفقیه العارف بأحکام اللَّه
ص: 86
الناظر فی الحلال والحرام حاکماً علی الشیعة، وقال: «من روی حدیثنا ونظر فی حلالنا وحرامنا وعرف أحکامنا، فإنی قد جعلته علیکم حاکماً، فإذا حکم بحکمنا فلم یقبل منه فإنّما استخفّ بحکم اللَّه وعلینا ردّ، والرادّ علینا رادّ علی اللَّه، وهو علی حدّ الشرک».
(1)لقد نصب الإمام الصادق علیه السلام، الفقیه حاکماً، نظیر الحکام المنصوبین من جانب الخلفاء، ومن الواضح أن الفرائض المالیة کالزکاة والخمس والخراج کانت بید حکامهم، فکل شی‌ء کان أمره بید الحاکم فی الخلافة العباسیة، فهو بید الفقیه لتنزیله منزلة الحاکم عندهم، فیدل الحدیث بمقتضی عموم التنزیل ان الفرائض المالیة بید الفقهاء الأمناء علی الدین والدنیا.
4. نفترض أنّه لیس هناک دلیل علی دفع الخمس أو نصفه إلی الفقیه القائم بأُمور المجتمع، وعلی ذلک فیدور الأمر بین صرف کل شخص سهم الإمام وسهم السادة فی مصارفهما، وبین دفعه إلی المجتهد القائم بأُمور المجتمع لیصرفه فی مظانه.
فأیهما أقرب إلی الصواب؟


1- أُصول الکافی: 1/ باب اختلاف الحدیث، الحدیث 10.

ص: 87
5. ان صرف الفرائض المالیة یُتصوّر علی وجوه ثلاثة:
أ. دفعها إلی الملوک والأمراء لیصرفوها کما شاءوا.
ب. صرفها من قبل المکلّف نفسه فی الموارد المذکورة.
ج. دفعها إلی الفقیه التقی، الّذی تقلد زعامة الأُمّة وتدبیر أُمورها.
فأی هذه الوجوه یقبله العقل الحصیف.
یقول المحقّق أحمد النراقی: لاشکّ أن مع وجود أمین الشخص وخلیفته وحجّته والحاکم من جانبه ووارثه، الأعلم بمصالح أمواله، والأبصر بمواقع صرفه، الأبعد عن الأغراض، الأعدل فی التقسیم ولو ظناً، لا یعلم الإذن- إذن الإمام الغائب- فی تصرف الغیرومباشرته، فلا یکون جائزاً.
نعم لو تعذر الوصول إلی الفقیه جاز تولی المالک، کما استظهره بعض المتأخرین، وزاد: أو تعسّر.
(1) 6. ان کل من یقول بجواز صرف الفریضة المالیة فی مظانها مباشرة، من دون أن یکون هناک جهاز عام ینجز هذا الأمر، قد نظر إلی الإسلام نظرة قاصرة، فإن الإسلام دین عالمی، وما


1- مستند الشیعة: 10/ 136.

ص: 88
هوکذلک فلابد أن یکون متکامل الأرکان، ومن أرکانه المهمة وجود القدرة المالیة لدی الحاکم، لیستطیع من خلالها القیام بمسؤولیاته الهامة تجاه المجتمع الإسلامی، ولیس هو عند الشیعة سوی الفقیه.
إن المسؤولیة لیست منحصرة فی دفع عیلة الفقیر والمسکین وابن السبیل من الهاشمیین، حتّی یقوم کل بواجبه بل المسؤولیة الکبری هی الالتفات إلی کافة الجوانب المتعلقة بتقدم المجتمع ورفاهه، فالمجتمعات تحتاج إلی جامعات ومدارس ومراکز أبحاث ومستشفیات ومصانع ومؤسّسات إداریة وخَدَمیة، وغیر ذلک، وتحقیق هذه الأُمور رهن توفر إمکانات مادیة کبیرة، ومنها نصیب الخمس الراجع إلی منصب الإمامة.
7. الأمر دائر بین التعیین والتخییر، فإما أن یکون الدفع إلی الفقیه أمراً متعیِّناً أو یکون صاحب المال مخیّراً بین دفعه إلیه وبین صرفه بنفسه فی الموارد المذکورة، وفی مثله یحکم العقل بالأول، لأن فیه الامتثال القطعی بخلاف الثانی فالامتثال فیه محتمل، فإذا دار الأمر بین الامتثالین، فالقطعی هو المتعیّن.
وبذلک تظهر ضآلة ما ذکره مؤلف الکتیب إذ یقول: إن دفع
ص: 89
الخمس إلی الإمام أمر مستحب، فکیف ارتقت درجة أدائه إلی الفقیه فصار الدفع إلی الفقیه أمراً واجباً، فکیف تغیر الحکم وارتفع من درجة الاستحباب إلی الوجوب؟
(1) أقول: ان دفع الخمس إلی الإمام کان أمراً واجباً وبقی علی وجوبه إلی زماننا هذا ولم یتبدل إلی الاستحباب، وأما کون الدفع إلی الفقیه واجباً فإنّماهو مقتضی کونه نائباً عنه، فمقتضی المنطق ان یکون حکم الدفع إلیهما علی نحو سواء، فلو کان الدفع إلی الفقیه أمراً مستحباً لانتقض المنطق.
بانت الحقیقة بأجلی صورها
لقد ظهر ممّا ذکرنا أن الخمس فریضة مالیة یتولاها الإمام فی حیاته، ونائبه فی غیبته، وقد ثبتت نیابة الفقیه عن الإمام فی غیبته فی ما یرجع إلی وظائف الإمامة، فإن الإمامة وإن انقطعت ولکن الوظائف بعده مستمرة، فالقائم بها هو الفقیه.
فکما أنهم علیهم السلام یتولَّونه فی حال حضورهم، فإن نوّابهم من الفقهاء یتولّونه عند الغیبة.
وأما ما نقل عن القدماء من الدفن أو الایصاء إلی من یثق به،


1- الخمس جزیة العصر: 10.

ص: 90
فإن کل ذلک کان مبنیاً علی أن الإمام الغائب علیه السلام سیظهر قریباً، فلذلک أفتوا بهذین الأمرین، ولو کانوا واقفین علی أنّه ستطول غیبته لما أفتوا بذلک.
وبذلک یُعلم أن فتوی کل من المفید والطوسی بالوصایة أو الدفن کانت مبنیة علی تلک الفکرة، ولذلک توقفا عن صرف نصیب الإمام، ولو کانا شاهدین لما نشاهد، لما أفتیا بذلک.
وأما إفتاء کثیر من العلماء بتولّی صاحب المال تقسیم نصیب السادة علیهم، فذلک مبنیّ علی زعم أنّه فریضة فردیة، ولیس راجعاً إلی منصب الإمامة، وأمّا علی ما ذکرنا فلا فرق بین نصیب السادة ونصیب الإمام حسب روایة أبی علی بن راشد
(1)فی أن المتولی هو الإمام أو من یقوم مقامه.
وإذا کان المؤلف یعتمد علی قول الشیخ الطوسی، فلینظر إلی قوله فیمن یقول بالتحلیل، حیث قال قدس سره: وأما التصرف فیه علی ما تضمنه القول الأوّل (الترخیص لشیعتهم التصرف فی حقوقهم ممّا تعلق بالأخماس وغیرها) فهو ضدّ الاحتیاط، والأولی اجتنابه حسب ما قدمناه. (2)


1- مرّ ذکر الروایة فی الصفحة.
2- النهایة: 201.

ص: 91

الفصل الخامس: دراسة نقدیة للکتاب‌

اشارة

إن کتاب «الخمس جزیة العصر»، قد نُشر لغایات سیاسیة لا علمیة، إذ لم یکن الکاتب مؤهّلًا للخوض فی هذه المسائل، وإنّما جمعه من کتابین لشخصین خرجا عن المنهج السلیم فی البحث العلمی:
أحدهما: «الشیعة والتصحیح» لموسی الموسوی .
(1)
الثانی: «تطور الفکر السیاسی الشیعی من الشوری إلی ولایة الفقیه» لأحمد الکاتب.
وقد اعتمد علی ذینک الکتابین فی تألیف هذه الرسالة اعتماداً کاملًا، کما اعتمد علی قضائهما فی مورد الخمس ومصارفه وأدلته.


1- ولا ندری من این استعار لقب الدکتوراه للمؤلف ووصفه به عند ذکر المصادر.

ص: 92
ولعلّ المؤلف لا یعرف بُعد هذین الکاتبین عن الموضوعیة والحیاد فی البحث العلمیّ، ولایعرف نَزَعاتهما، ولا منزلتهما عند الشیعة.
وسنخصّص هذا الفصل لتشریح الکتاب وبیان خصوصیاته، حتّی تقف عزیزی القارئ- علی أخطائه وأوهامه، ومواطن ضعفه، وتهافُت أفکاره، بعون اللَّه تعالی، ویقع ذلک ضمن أُمور:

الأوّل: افتراؤه علی السید محمد الصدر

ذکر المؤلف ان السید الشهید محمد الصدر قدس سره قد ذکر صدر الحدیثین ولم یذکر ذیلهما، وقد اتهمه بانّه بتر الحدیثین لأجل أن الصدر ینفعه دون الذیل.
أقول: ما ذکره سوء ظن بعالم کبیر، وقف نفسه لإصلاح الأُمّة حتّی استشهد فی سبیل ذلک، لأن تقطیع الحدیث امر رائج بین الفقهاء حیث أنّه یأتی بما له صلة بمقصوده.
ثم انّه اتهمه بتهمة أشنع، وهی اختراع روایتین ولیس منهما أثر فی المصادر الروائیة القدیمة الأربعة.
(1)


1- الخمس جزیة العصر: 41.

ص: 93
أقول: فمن جانب یتهم السید الشهید باختراع الحدیث ومن جانب یقول: «لم أجد ...»، کأن عدم وجدانه دلیل علی العدم!! ثم إنّ المصادر غیر منحصرة بالقدیمة فقط. وإلیک نص الروایتین مع الإشارة إلی مصادرهما:
1. «من أکل من مالنا شیئاً فإنّما یأکل فی بطنه ناراً وسیصلی سعیراً»
(1).
2. «لعنة اللَّه والملائکة والناس أجمعین علی کل من أکل من مالنا درهماً حراماً». (2)«ما هکذا تورد یاسعد الابل».

الثانی: تحریفه لکلام الشیخ الطوسی‌

ربّما یظنّ القارئ أن ما نسبه إلی الشهید الصدر کان هفوة أو زلّة قلم، ولم یکن عن قصد وعنادٍ، ولکنه عندما یصل إلی ما


1- الوسائل: 6، الباب 3 من أبواب الأنفال، الحدیث 7. وراجع کمال الدین للصدوق: 522؛ والاحتجاج للطبرسی: 479.
2- الوسائل: 6، الباب 3 من أبواب الأنفال، الحدیث 8. وراجع: کمال الدین: 522 برقم 51؛ الاحتجاج: 480.

ص: 94
نسبه إلی الشیخ الطوسی من الرأی الساقط ثمّ یقارنه بفتوی السید الخوئی ویحکم بأن بین الرأیین بوناً شاسعاً واختلافاً غیر قابل للجمع، ولکنه عندما یصل إلی ذلک یذعن بأن الأول کالثانی نابع عن الجهل بالواقع أو سوء الفهم. وإلیک البیان.
لقد نسب إلی الشیخ الطوسی الرأی التالی:
یقسِّم الطوسی الخمس قسمین:
قسم مصدره مکاسب وأرباح التجارات والمساکن والمناکح، یختار هو إباحته وإسقاطه.
والقسم الآخر هو الّذی یرد ممّا تبقّی من أنواع المال والکنوز وغیرها کما یعبّر الطوسی، وهذا یرجّح قسمته أیضاً نصفین، والنصف الّذی هو حق الإمام لا یجیز التصرف به لأیّ کان، بل إما یدفن أو یوصی به والنصف الآخر هو لبنی هاشم:
أیتامهم ومساکینهم وأبناء سبیلهم، مرجعه إلی المالک مع ترجیح قسمته علیهم من قبله».
أقول: إنّه ارتکب فی کلامه خطأین:
الأوّل: إن الشیخ أفتی بحلِّیّة التصرف فی المناکح والمتاجر والمساکن فقط، ومراده من المناکح الإماء والسراری التی یغنمها
الخمس فریضة شرعیة،
ص: 95
الغزاة، کما أن مراده من المتاجر الأموال والأمتعة التی یستولی علیها المجاهدون ثم تتداول فی أیدی الناس ومنهم الشیعة، ولا یرید بها أرباح المکاسب. ومراده من المساکن الأنفال، کالمملوکة بغیر قتال وغیرها.
والّذی یدلّ علی ذلک أنّه ذکر إباحة الخمس فی الأُمور الثلاثة فی ذیل القتال والجهاد، وقال: فإذا قاتل قوم أهل حرب من غیر أمر الإمام فغنموا کانت غنیمتهم للإمام خاصّة دون غیره، ولیس لأحد أن یتصرّف فی ما یستحقّه الإمام من الأنفال والأخماس إلّابإذنه، فمن تصرَّف فی شی‌ء من ذلک، کان عاصیاً ... إلی أن قال: هذا فی حال ظهور الإمام، وأما فی حال الغیبة فقد رخّصوا لشیعتم التصرُّف فی حقوقهم ممّا یتعلق بالأخماس وغیرها فیما لابد لهم منه من المناکح والمتاجر والمساکن، فأمّا ما عدا ذلک فلا یجوز له التصرف فیه علی حالٍ.
(1)فنلفت نظر القارئ إلی الأُمور التالیة:
1. إن مصبّ البحث فی کلامه الغنائم الحربیة، فلو کان هناک استثناء وإباحة فإنما یرجع إلیها أو إلی ما یناسبها کالأنفال فی المساکن.


1- النهایة: 200.

ص: 96
2. إن الشیخ الطوسی وصف المستثنی من الخمس- أعنی المناکح والمتاجر والمساکن- بقوله: «ممّا لابد لهم منه»، وهو أقوی قرینة علی ما ذکرنا، حیث إن الشیعة کان یعیشون مع إخوانهم السنة جنباً إلی جنب، فلم یکن لهم بدّ من شراء الإماء أو الأمتعة المغنومة، غیر المخمّسة، فأین هذا من إباحة أرباح المکاسب والمتاجر التی یمارسها الشیعة أنفسهم؟
وبما أن الکاتب کان جاهلًا بالمصطلح، وضع مکان «المتاجر» فی عبارة الشیخ لفظة «مکاسب وأرباح التجارات».
وقد فسر غیر واحد من فقهاء الشیعة المصطلحات الثلاثة فی کتبهم:
یقول المحقّق الحلّی: ثبتت إباحة المناکح والمساکن والمتاجر فی حال الغیبة.
ویقول الشهید الثانی: المراد بالمناکح السراری المغنومة من أهل الحرب فی حال الغیبة، فإنّه یباح لنا شراؤها وإن کانت بأجمعها للإمام، أو بعضها علی القول الآخر.
والمراد بالمساکن، ما یتخذه منه فی الاراضی المختصة به علیه السلام کالمملوکة بغیر قتال ورؤوس الجبال.
ص: 97
والمراد ب «المتاجر» ما یشتری من الغنائم المأخوذة فی الحرب حالة الغیبة أو ما یشتری ممن لا یعتقد الخمس.
(1) وممّا یدل علی ذلک هو أن الشیخ بعد مافرغ من حلیّة الموضوعات الثلاثة بدأ الکلام فی غیرها، وقال: «وما یستحقونه من الأخماس، فی الکنوز وغیرها فی حال الغیبة، فقد اختلف قول أصحابنا فیه».
ومراده «من غیرها» هو ما ذکره فی أوّل الفصل الّذی عقده باسم «باب الخمس والغنائم» وقال: الخمس واجب فی جمیع ما یغنمه الإنسان، ثم عدّ منها:
1. الغنائم أی کل ما یؤخذ بالسیف من أهل الحرب.
2. أرباح التجارات والزراعات.
3. الکنوز المُدَّخرة.
4. الذمیّ إذا اشتری من المسلم أرضاً.
إلی غیر ذلک ممّا ورد فی کلامه. (2) الثانی: ما قاله من أنّه لم یورد ذکر الفقیه فی کل تفاصیل


1- المسالک: 1/ 475- 476.
2- النهایة: 196- 198.

ص: 98
الفتوی أبداً، بل صرح الشیخ الطوسی ان المتولّی لذلک لیس بظاهر.
یلاحظ علیه: أوّلًا: أن قول الشیخ الطوسی: «إن المتولی لذلک لیس بظاهر» راجع إلی النصف الآخر الّذی هو لبنی هاشم فقط، ویشهد علی ذلک قوله: «لأن هذه الثلاثة أقسام مستحقها ظاهر، وإن کان المتولّی لتفریق ذلک فیهم لیس بظاهر». فتوسیع کلامه إلی مطلق النصفین خطأ ظاهر.
وثانیاً: أنّه لم یذکر الفقیه فی النصف الأوّل، لأجل انّه اختار فیه الدفن أو الإیداع، ومعه لایبقی موضوع لذکر الفقیه، فإن تولّی الفقیه مبنی علی القول بصرفه فی مظانه، وأما علی القول بعدم الصرف، فلایکون وجه لذکر الفقیه وعدمه.
وبذلک یظهر أن ما صوّره من الجدول وقارن فیه بین فتوی الشیخ الطوسی وبین فتوی السید الخوئی، مستنتجاً مخالفتهما، مبنیٌّ علی استنتاجاته الخاطئة من کلام الطوسی، وبذلک ذهبت جهوده فی الجدول سدیً، ولا حاجة للتفصیل.
وأمّا قوله فی آخر الجدول: «لاحظ أنّ فتوی الخوئی
الخمس فریضة شرعیة،
ص: 99
مخالفة جملة وتفصیلًا لفتوی الشیخ الطوسی» فلیس بشی‌ء، والمخالفة الجزئیة بین الفقهاء أمر رائج.

الثالث: «حقائق ثمانیة» أو انطباعات خاطئة؟!

اشارة

قدّم الکاتب فی دیباجة کتابه أُموراً ثمانیة زعم أنّه اکتشفها بعد ما کانت خافیة عن أنظار العالمین، وکأنّه یتبجّح بذلک، وها نحن نذکر خلاصة تلک الحقائق!!! حتّی یثمنها القارئ:
1. إن اداء خمس المکاسب إلی الفقیه لا یستند إلی أی دلیل ولا أصل له بتاتاً فی أی مصدر من المصادر الحدیثیة الشیعیة المعتمدة.
2. إن کثیراً من النصوص الواردة عن الأئمة تُسقط الخمس عن الشیعة وتبیحه لهم، خصوصاً فی زمن الغیبة.
3. إن هذه النصوص تجعل حکم أداء الخمس للإمام نفسه فی حال حضوره الاستحباب أو التخییر بین الأداء وترکه، ولیس الوجوب.
4. إن أحداً من علماء المذهب الأقدمین لم یذکر قط مسألة إعطاء الخمس للفقهاء.

ص: 100
5. إن حکم أداء الخمس إلی الإمام فی کثیر من الروایات المعتبرة الاستحباب، وصار أداؤه إلی الفقیه واجباً.
6. إن الخمس فی أصل تکوینه یقسم إلی قسمین: النصف الأوّل حق اللَّه تعالی ورسوله وذی القربی، وامّا النصف الآخر، فهو للیتامی والمساکین وابن السبیل، إلّاأن الواقع المشاهد أن الفقیه یأخذ الخمس کلّه.
7. ان نصف الخمس لفقراء بنی هاشم لا للأغنیاء، فما یفعله هؤلاء (الأغنیاء) من أخذ الأموال باسم الخمس باطل.
8. إن اخراج الخمس وإعطاؤه للفقهاء لا یستند إلی أی نص.
فلندرس تلک الحقائق الهامة التی أخذ الکاتب یرکز علیها ویناور بها وهی فی الحقیقة أمّا ادعاءات متکررة أو متناقضة أو انطباعات خاطئة.
أمّا الأوّل: أعنی التکرار، فالحقیقة الأُولی، والثامنة، وهکذا الرابعة، کلّها فی الواقع ادعاء واحد، وهو عدم الدلیل علی إعطاء الخمس للفقیه، غایة الأمر یدّعی فی الأُولی والثامنة عدم الدلیل فی الکتاب والسنة، وفی الرابعة عدم الفتوی
الخمس فریضة شرعیة،
ص: 101
بین الأقدمین، ومرجع الجمیع واحد.
أمّا الثانی: أعنی التناقض فیدّعی فی الحقیقة الثانیة سقوط الخمس عن الشیعة، ولکنه فی الحقیقة السادسة یسلّم بوجوب الخمس، وأنه یقسم قسمین: الصنف الأوّل ورسوله وذی القربی، والنصف الآخر لبنی هاشم: أیتامهم ومساکینهم وأبناء سبیلهم، ولکنه یعترض علی أداءه للفقیه، الّذی یأخذ- فی زعمه- الکل دون مراعاة هذه القسمة. وهذا هو نفس التناقض.
وأمّا الثالث: أعنی انطباعاته الخاطئة، فنذکرها واحداً بعد الآخر:

1. عدم الدلیل علی إعطاء الخمس للفقیه‌

إن الرسالة تهدف إلی التشکیک فی صلاحیة الفقیه لأخذ الخمس، وهو قلِق من هذا الموضوع، ونحن نلفت نظره إلی الفصل الثانی، حیث ذکرنا دلائل وجوب إعطائه للفقیه تحت عنوان «بیان ما یدلّ علی تولّی الفقیه».

ص: 102

2. خلوّ القرآن والسنة عن ذکر الخمس‌

یذکر هو فی الحقیقة الثانیة سقوط الخمس عن الشیعة، ولکن فی ثنایا الکتاب ینکر وجوب الخمس فی الشریعة الإسلامیة المقدسة ویقول: لقد خلا القرآن الکریم وخلت سنة النبی صلی الله علیه و آله و سلم وسیرته وکذلک سیرة الخلفاء الراشدین وغیرهم من حکام المسلمین من ذکر «الخمس» ولم نجد فی تاریخ الإسلام ولا غیره ضریبة کانت تفرض علی أموال الناس وتجاراتهم بهذا القدر. (1) کبرت کلمة تخرج من افواههم، وکأنه لم یقرع سمعه قوله سبحانه: «وَ اعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَی‌ءٍ فَأَنَّ للهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِی الْقُرْبی وَ الْیَتَامَی وَ الْمَسَاکِینِ وَ ابْنِ السَّبِیلِ ...» (2).
أو لم یقرأ شیئاً من أحادیث الرسول حیث قضی رسول اللَّه صلی الله علیه و آله و سلم فی الرکاز الخمس. (2) وقوله صلی الله علیه و آله و سلم (لما وفد إلیه عبدالقیس وقالوا: إن بیننا وبینک المشرکین وإنا لا نصل إلیک إلّافی الأشهر الحرم فمرنا بجمل


1- الخمس جزیة العصر: 81. 2. الانفال: 41.
2- مسند أحمد: 1/ 314؛ سنن ابن ماجة: 20/ 839، طبعة 1373 ه.

ص: 103
الأمر): آمرکم بأربع وأنهاکم عن أربع. ثم ذکر الأربع بقوله:
شهادة أن لا إله إلّااللَّه وإقام الصلاة وإیتاء الزکاة وتعطوا الخمس من المغنم. وقلنا فی محله إن المراد مطلق ما یفوز به الإنسان.
ألیس من الصلافة، قوله: لقد خلا القرآن الکریم وخلت سنة النبی وسیرته وکذلک سیرة الخلفاء الراشدین وغیرهم من حکّام المسلمین من ذکر الخمس.
(1)

3. ارتقاء الحکم من الاستحباب إلی الوجوب‌

یذکر فی الحقیقة الخامسة أن أداء الخمس فی کثیر من الروایات المعتبرة إلی الإمام نفسه مستحب، ولکنه ارتقت درجة أدائه إلی الفقیه فصار واجباً!!
یلاحظ علیه: بأن ما ذکره کلام شعری یستحسنه ذوقه وشعوره، فإن حکم الخمس لم یزل واجباً ولم یتبدل حکمه إلی الآن وبقی اداؤه إلی الفقیه علی الحکم السابق، وأمّا الترخیص للشیعة فقد عرفت أنّه بین ما لا یمتّ إلی الخمس المصطلح (ارباح المکاسب) بصلة، أو ما یرجع إلیه ولکنه أُحلّ لهم بسبب الظروف القاسیة، التی کان إیصاله فیها إلی الإمام ینجم عنه


1- الخمس جزیة العصر: 81.

ص: 104
مخاطر ومشاکل کبیرة للشیعة وللأئمة أنفسهم.
4. أخذ الفقیه الخمس کلّه
یقول: إن الخمس یقسم إلی: نصفین نصف للإمام ونصف للسادة، إلّاان الفقیه یأخذ الخمس کله من دون مراعاة هذه القسمة .
(1)
لا ادری أین شاهد ذلک مع أن عامة الرسائل العملیة والکتب الاستدلالیة تصرح بأن الخمس یقسم إلی نصفین علی النحو المذکور حتّی أن کثیراً من الفقهاء، قالوا بوجوب صرف نصیب الإمام فی حاجات بنی هاشم: أیتامهم ومساکینهم وأبناء سبیلهم، وقد عرفت أن المحقّق الحلّی وغیره، تبنّوا هذا. ولو أخذه الفقیه کله، فإنّما یأخذه لیصرفه فی مصارفه کالإمام المعصوم نفسه، لکونه زعیم الشیعة.

5. أخذ اغنیاء بنی هاشم الخمس‌

ادّعی فی الحقیقة السابقة أن الاغنیاء من بنی هاشم یأخذون الأموال باسم الخمس بحجة النسب. وهو یدعی أن


1- الخمس جزیرة العصر: 11.

ص: 105
هذه الحقیقة مجهولة من قبل عامة من یقول بدفع الخمس، إذ یدفعون الخمس لکل من یدّعی النسبة.
(1)أقول: إن أهل البیت أدری بما فیه، وفی المثل السائر «أهل مکّة أدری بشعابها» فإن المؤمنین یمسکون عن دفع المال إلّابعد إحراز الفقر والحاجة، ولو أقدم بعضهم علی دفع الخمس بلا تحقیق، فلا یکون ذلک دلیلًا علی العموم، علی أن ذلک اجنبی عن البحث العلمی، ولعلّ الکاتب لا یعرف منهج البحث العلمی.

6. لم یذکر أحد المتقدمین تولّی الفقیه‌

قال فی الحقیقة الرابعة: ان أحداً من علماء المذهب الأقدمین، لم یذکر قط مسألة إعطاء الخمس للفقهاء بل لم یخطر لهم علی بال.
کیف یقول ذلک مع ان الشیخ أبا الصلاح الحلبی (374- 447 ه) یقول فی الکافی: یجب علی من تعیّن علیه فرض زکاة أو فطرة أو خمس أو أنفال ان یُخرج ما وجب علیه من ذلک إلی سلطان الإسلام المنصوب من قبله سبحانه (الإمام المنصوب) أو إلی من یُنصِّبه لقبض ذلک من شیعته لیضعه مواضعه (النواب


1- نفس المصدر: 11.

ص: 106
الخاصة)، فإنْ تندر الأمران فإلی الفقیه المأمون، فإن تعذّر تولّی ذلک نفسه.
(1)والشیخ الحلبی أقدم من الطوسی ولادة ووفاة، وقد ذکره الطوسی فی رجاله فلاحظ.

الرابع: مصدر شرعیة الخمس‌

یستمد الخمس شرعیته من الکتاب والسنة حسب ما عرفته فی الفصل الأوّل، وأن جمیع الفقهاء یستدلون علی وجوب الخمس بما ورد فی الکتاب والسنة النبویة وأحادیث العترة الطاهرة، غیر أن الکاتب نسب إلی بعض علماء الشیعة أنّه یدافع عن أخذ الخمس بأنها تصرف علی المدارس الدینیة والحوزات العلمیة والشؤون المذهبیة الأُخری» .(2)
أقول: إن المؤلف کالغریق یتشبث بکل طحلب، ولم یجد مصدراً صالحاً سوی ما أشار إلیه فی الهامش، ومؤلِّفٍ لم یُعتمد علیه، وهو معروف لدی الأوساط التی یعیش فیها بأنّه لا یتمتع بمؤهّلات کریمة تجعله صالحاً لأن یکون مصدراً فی القضایا


1- الکافی: 173.
2- الخمس جزیة العصر: 42، نقله عن کتاب الشیعةوالصتحیح لموسی الموسوی.

ص: 107
العلمیة الإسلامیة، والعاقل تکفیه الإشارة.
ویالیته اشار إلی فقیه اعتمد فی ایجاب الخمس علی شرعیة المصرف، ومن ذکرها فإنّما ذکرها کمصرفٍ للخمس، دون أن تکون شرعیة المصرف دلیلًا علی وجوب الخمس. ثم إن الخمس راجع إلی مقام الإمامة، ومن شؤون الإمامة قیادة المجتمع روحیاً ودینیاً، وهی رهن إعداد الدعاة والمبلغین لنشر الإسلام فی العالم، وبذلک یظهر أن إطنابه فی هذا الموضوع فضول من الکلام، لا یلیق أن یُنقض ویردّ.

الخامس: مهمّات الشرع رهن الدلیل القاطع‌

عقد الکاتب فصلًا لغایة إثبات أن مهمّات الشرع رهن أدلّة واضحة قطعیة الدلالة، غیر قابلة للردّ أو التأویل کالصلاة والزکاة وبرّ الوالدین وحرمة الربا وحرمة الزنا حتّی یکون الطریق مسدوداً أمام الراغبین فی التفلّت من التکالیف الشرعیّة، ولکن خمس المکاسب لم تثبت بمثل هذه الأدلّة أی‌النصوص القرآنیة، والأدلّة القاطعة، ثمّ بدأ بتفسیر آیة الخمس وأن موردها الغنائم المأخوذة من الکفّار المحاربین.
الخمس فریضة شرعیة،

ص: 108
أقول: إن الکاتب یُرکِّز علی خمس المکاسب دون سائر أنواع الخمس کالمعدن والکنز والغوص والمال الحلال المختلط بالحرام والأرض التی اشتراها الذمی من المسلم إلی غیر ذلک، لأن موارده قلیلة لا تنتفع به المرجعیة الدینیة فی أداء وظائفها الملقاة علی عاتقها، وإنّما تنتفع بأرباح المکاسب، فلذلک یصرّ علی عدم الدلیل علی لزوم الخمس فیها.
ولکنه نسی أنّه قد سلّم فی بعض الحقائق الثمانیة بلزوم الخمس، وإنّما انکر وجوب دفعه إلی الفقیه، وعلی کل تقدیر، فمن قرأ الآیة برأی مسبق، یخصّها بالغنائم المأخوذة من الکفار، وأما من قرأها مجرَّداً عن ذلک، ومن دون أن یتأثر بالمناقشات المذهبیة، فسیجد دلالتها علی لزوم الخمس فی کل ما یفوز به الإنسان أمراً واضحاً بشهادة أنّه سبحانه یقول: «واعلَموا أنَّما غَنِمتُمْ مِن شی‌ءٍ ...» فلفظة الشی‌ء نکرة تشمل کل ما یغنم، وقد أثبت العلماء فی محلّه أن المورد لا یخصّص إذا کانت القاعدة کلیة، ولذلک اعتمد علی الآیة فقهاء الأحناف فی ثبوت الخمس فی المعادن.
(1) نظراً لعزوف عن سائر المصادر، فإنّه لم یقف علی مصادر


1- وهبة الزحیلی، الفقه الإسلامی وأدلّته: 2/ 776.

ص: 109
الخمس فی السنة النبویة، وقد ذکرنا شیئاً من ذلک فی الفصل الأوّل، کما أنّه أسدل الستار علی أحادیث العترة الطاهرة الذین هم أعدال الکتاب وقرناؤه وأحد الثقلین الذین بهما تناط سعادة الإنسان فی الدارین، وقد ذکرنا اثنی عشر حدیثاً تدلّ بوضوح علی وجوب الخمس فی الأرباح والمکاسب.
«فَبِأَیِّ حَدِیثٍ بَعْدَهُ یُؤْمِنُونَ»
(1)

السادس: تکرّر ذکر الزکاة دون الخمس‌

اعتمد الکاتب علی نفی وجوب الخمس إلی تکرّر ذکر الزکاة فی عشرات الآیات، بینما لم یرد لخمس المکاسب ذکر فی القرآن الکریم.
أقول: جاءت کلمة الزکاة (32) مرّة فی القرآن الکریم، (11) مرة منها فی السور المکیة، والباقی فی السور المدنیة، والجمیع یدعو إلی تزکیةالمال ولیس جمیع هذه الآیات تشیر إلی الزکاة المصطلحة فی الکتب الفقهیة، وذلک لأن الزکاة بالمعنی الخاص فرضت فی المدینة فی السنة الثانیة للهجرة


1- الاعراف: 185.

ص: 110
الشریفة، فلایمکن أن یکون الجمیع ناظراً لما لم یُشرَّع ولم تُبیّن کیفیّته، بل وجبت صدقة الفطرة قبل وجوب الزکاة بالمعنی الخاص.
یقول ابن حجر: وثبت عند أحمد وابن خزیمة أیضاً والنسائی وابن ماجة والحاکم فی حدیث قیس بن سعد بن عبادة.
قال: أمرنا رسول اللَّه صلی الله علیه و آله و سلم بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزکاة ثم نزلت فریضة الزکاة فلم یأمرنا ولم ینهنا ونحن نفعله. وقال:
اسناده صحیح رجاله رجال الصحیح. ثم قال: وهودالّ علی أن فرض صدقة الفطر، کان قبل فرض الزکاة، فیقتضی وقوعها بعد فرض رمضان.
(1)وعلی هذا فقد وجب صوم شهر رمضان فوجبت صدقة الفطر ثم وجبت الزکاة بالمعنی الخاصّ، کل ذلک یلزمنا بأن کثیراً من موارد استعمال الزکاة القرآن المجید یراد بها تزکیة المال، وهو بالمعنی الجامع یشمل فریضة الخمس، وصدقة الفطر، والزکاة، بل یشمل سائر ما یجب علی المسلم من الفرائض المالیة حتّی الکفّارات. نعم الآیات تدلّ علی التزکیة بالمعنی



1- فتح الباری: 3/ 266، ط. دار المعرفة.

ص: 111
الجامع، وأمّا الخصوصیات فإنّما وردت فی السنة النبویة شیئاً فشیئاً.
وممّا یدلّ علی أن الزکاة فی الذکر الحکیم یراد بها مطلق تطهیر المال، لا الزکاة بالمعنی الخاص ورود وجوبها فی الشرائع السابقة، کما ینقل سبحانه عن لسان عیسی أنّه قال: «وَأَوْصَانی بِالصَّلَاةِ وَالزَّکَاةِ مَا دُمْتُ حَیًّا»
(1).
کما ینقل عن لسان إسماعیل قوله: «وَکَانَ یَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّکَاةِ وَکَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِیًّا» (2).
ونحن نسأل الکاتب هل الآیات الواردة فی السور المکیة وقبل وجوب فریضة الزکاة تهدف إلی المعنی العام، فیدخل الخمس فی ضمنه؟ أو أنها تهدف إلی الزکاة بالمعنی الخاص قبل إیجابها، وهو ممّا لا یتفوّه به فقیه.
علی أن دراسة الآیات التالیة تدلّ علی أن الشریعة المقدّسة تأمر بإنفاق ما زاد، قال تعالی: «وَیَسْأَلُونَکَ مَاذَا یُنْفِقُونَ» (2)، وقال سبحانه: «خُذِ الْعَفْوَ وَ أْمُرْ بِالْعُرْفِ ...» (4).


1- مریم: 31. 2. مریم: 55.
2- البقرة: 219. 4. الاعراف: 199.

ص: 112
نقل الطبری فی تفسیر قوله: «خُذِ الْعَفْوَ» أی خذ العفو من أموال الناس وهو الفضل، وأمر بذلک قبل نزول الزکاة.
(1)
سُئل عبداللَّه بن عمر عن تفسیر قوله تعالی: «فِی أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ* لِلسَّائِلِ وَ الَمحْرُومِ» (2): أهی الزکاة؟ فقال: إن علیک حقوقاً سوی ذلک، ونقل عن الشعبی أنّه قال: إن فی المال حقّاً سوی الزکاة، وعن الأعمش عن إبراهیم قال: فی المال حق سوی الزکاة. (3) وعلی ضوء ما ذکرنا، فلفظة الخمس وإن لم ترد فی القرآن الکریم إلّامرة واحدة إلّاأن المضمون بشکل عام قد ورد فی غیر واحدة من الآیات المکیة وحتّی المدنیة.
وأخیراً نقول إن من یدرس الموضوع علی ضوء عقائده المسبقة لا یستطیع أن ینظر بواقعیة وموضوعیة للأدلّة التی ذکرناها.
وأما من یدرس الموضوع بعیداً عن العصبیة المذهبیة


1- الطبری: جامع الباین: 6/ 191، طبع دار ابن حزم، عمان، 1423 ه.
2- المعارج: 24- 25.
3- الطبری، جامع البیان: 29/ 50- 51، طبع دار المعرفة.

ص: 113
والطائفیة، فیکفیه قلیل ممّا ذکرنا من الأدلّة علی وجوب الخمس فی الأرباح.

السابع: المقارنة بین الزکاة وخمس المکاسب‌

یقول: إن اللَّه عزّوجلّ یفرض علی اغنیائنا ربع العشر من اموالهم أی من کل اربعین واحداً (140) ومن کل مأة، اثنین ونصف (5100، 2) إذا بلغت النصاب وهو ما یعادل عشرین مثقالًا من الذهب مرّة واحدة فی العام ... وفی الوقت نفسه یوجب علی عباده فی الأرباح والفوائد الخمس (15) وهو یزید علی فریضة الزکاة بکثیر .. فلو بلغ رأس ماله عشرین دیناراً یجب علیه دفع أربعة دنانیر لأجل الخمس ونصف دینار لأجل الزکاة، فکیف فرض الأقل (الزکاة) بالأدلّة القاطعة ولم یفرض الأکثر (الخمس) بهذه الطریقة بل ولا یذکره ولو مرة واحدة مع أنّه اضخم منها واکبر اضعافاً مضاعفة؟!» (1).
یلاحظ علیه: أنّه وإن ذکر الأقل- حسب فرضه- غیر مرّة، ولکنه ذُکر الأکثر أیضاً بمثله، لما عرفت من انّ الآیات الدالة علی


1- الخمس جزیة العصر: 54.

ص: 114
تزکیة الأموال آیات عامّة تشمل کل فریضة مالیة ولا تختص بالزکاة بالمعنی الخاص علی أن السنة النبویة وأحادیث العترة الطاهرة فرضت ذلک بالأدلة القاطعة.
هلمّ معی نستعرض الخلط الّذی وقع فیه، حیث تصور أن فریضة الزکاة فی الدینار أقل من فریضة الخمس، لأن الفریضة هناک 140 وهنا 15 ولکنه غفل عن أمرین:
الأوّل: أن زکاة النقدین تُخرج قبل إخراج المؤونة السنویّة، بخلاف الخمس الّذی یتعلّق بما فضل عن المؤونة، وقد تضافر عنهم قولهم: الخمس بعد المؤونة.
فإخراج الأقل حسب فرضه واجب علی من ملک النصاب سواء کان فقیراً أو غنیاً. دائناً أو غیر دائن، مالکاً لمؤونة سنته أو لا، بخلاف الخمس فإنّه یُخرج إذا لم یکن فقیراً، مالکاً لمؤونة سنة، غیر دائن.
الثانی: ان الزکاة تتعلّق بالنقدین فی کل عام مالم ینزل عن النصاب فلو ملک أربعین دیناراً فیجب علیه فی کلّ سنة اعطاء 140 من باب الزکاة حتّی ینزل عن النصاب ویصیر 19 دیناراً، بخلاف الخمس فلو دفع ثمانیة دنانیر مرّة واحدة فی
ص: 115
العمر صار المال مُخمَّساً والمُخمَّس لا یُخمّس، فعندئذ تنعکس الأقلیة والأکثریة، وترتفع فریضة الزکاة علی فریضة الخمس. کل ذلک بشرط أن یکون المال جامعاً لشرائط وجوب الخمس بأن زاد علی مؤونة سنة ولم یکن دائنا فی نفس السنة إلی غیر ذلک من الشروط.

تمثیل باطل للمقارنة!!

إن الکاتب حاول أن یکبّر فریضة الخمس ویصغر فریضة الزکاة فی الکمیة فی الفقه الشیعی، فافترض مثالًا، وقال:
لو افترضنا أن رجلًا یمتلک بیتاً وبستاناً وسیارة ومالًا علی شکل نقد، فما مقدار الزکاة الواجبة علیه، وما مورد الخمس؟
ثم قال: الزکاة
البیت: لا زکاة علیه.
السیارة: کذلک لا زکاة علیها.
البستان: لا زکاة إلّاعلی ثماره عند جنیها إذا بلغت النصاب.
النقود: إذا لم تکن بالغة النصاب فلا زکاة علیها، والنصاب

ص: 116
ما یعادل عشرین مثقال ذهب.
فلو أن رجلًا ملک هذه الأموال وبلغت نقوده ملیون دینار، وحال علیه الحول، فیجب علیه خمسة وعشرون الف دینار هذا هو حال الزکاة فی فقه الإمامیة.
أمّا الخمس، لو فرضنا أن قیمة کل من البیت والبستان والسیارة ثلاثة ملایین وکان عند هذا الرجل قیمة النصاب ملیون دینار، فیکون المجموع عشرة ملایین دینار. خمسها فی الفقه الشیعی یساوی ملیونین أی ما یعادل الزکاة الواجبة علیه ثمانین مرّة. هذا کلامه.
ونقول: طوبی لک یا فقیه الأُمة وفقیه الإسلام وفقیه المذاهب الإسلامیة! ما هذه العبقریة فی الحساب؟! وما انت وفقه الإمامیة؟ عجباً إنّه ینقض ویبرم، وهو لا یعرف أبجدیة فقه الطائفة!!
وذلک: ان البیت لا خمس علیه، لأنّه من المؤونة.
والسیارة: کذلک لا خمس علیها لأنها من المؤونة أیضاً.
أما البستان، فلا خمس علی رقبته إذا کان من محاویج الرجل ولا علی ثماره إذا کانت کذلک، إلّاإذا فضلت عن مؤونة سنته ومؤونة عیاله.
ص: 117
فلم یبق إلّانقوده التی فرضها ملیون دینار.
فالخمس وإن کان یزید علی الزکاة فی الظاهر، لکنه لا یزید علیها فی الواقع، إنْ لم یکن الأمر علی العکس لما عرفت من أن الخمس یجب مرة واحدة فی العمر، والزکاة فی کل سنة حتّی ینزل المال عن النصاب.
فالخمس فی ملیون دینار یکون مئتی الف دینار بشروطه، ولکن الزکاة- لأجل أنّه یجب علیه کل سنة إعطاء 140 من النقد الموجود حتّی لا یبقی منه إلّا 19 دیناراً- تبلغ إلی 000، 981 دینار علی مرّ السنین، وعند ذلک تنعکس القضیة.
أضف إلی ذلک أن ما ذکره إطاحة بالوحی فإن المسلم من یسلّم الأمر إلی اللَّه سبحانه، ولرسوله. یقول عزّ اسمه: «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَیْنَ یَدَیِ اللهِ وَ رَسُولِهِ وَ اتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ سَمِیعٌ عَلِیمٌ»
(1).
وقال أمیر المؤمنین علیه السلام: «إلّا وان الإسلام هو التسلیم»، فأنّی لعقولنا ادراک الملاکات الشرعیة والمصالح والمفاسد، حتّی نمشی علی ضوئها، ویصبح الخمس فریضة باهظة والزکاة


1- الحجرات: 1.

ص: 118
فریضة عادلة فی مقیاسنا نحن؟!
قد تعرفت علی مواقع خطئه فی المقارنة بین الزکاة والخمس ومع ذلک، ولأجل المقارنة بین الزکاة والخمس فی الفقه الشیعی رسم الکاتب جدولًا علی حسب الاخطاء الماضیة وها نحن نأتی بجدوله الخاطئ ثم نردفه بالجدول الصحیح حتّی تتمیز مواضع خطئه. وإلیک جدول الکاتب:
ص: 119
مقارنة خاطئة بین الزکاة والخمس
فی الفقه الشیعی
الزکاةالخمس 1. نسبتها بالارقام 140 أو 5100، 2 أو 251000. 2. لابد فیها من بلوغ النصاب. 3. یشترط لها دوران الحول. 4. فی اصناف محدودة من المال. 5. علی الاغنیاء فقط. 6. یصرف لثمانیة اصناف. 7. شرعت لسد حاجة الأُمّة جمیعاً. 8. لا حق فیها إلّالمحتاج. 9. ورد ذکرها فی عشرات الآیات. 10 مهملة لا یهتم بها مع أن اللَّه أکد علیها کل هذا التأکید. 1. نسبة بالارقام 15 أو 20100 أو 2001000. 2. لا یشترط ذلک. 3. لا یشترط ذلک. 4. فی جمیع الاصناف حتّی الهدایا والمسکن والاثاث. 5. علی مکاسب الاغنیاء والفقراء. 6. یعطی لصنف واحد، هم الفقهاء أو السادة. 7. جعل لطبقة واحدة هی طبقة الفقهاء أو السادة. 8. یعطی للفقیه أو السید بغض النظر عن کونه محتاجاً أم لا. 9. لم یرد ذکره أبداً فی القرآن الکریم اللهم إلّاخمس الغنائم. 10. یؤکد علیه تأکیداً بالغاً مع أنّه أهمله ولم یذکره. وإلیک مواضع الخطأ فی الجدول المذکور، الّذی لا یعکس
الخمس فریضة شرعیة،
ص: 120
الرأی الشیعی فی بابی الزکاة والخمس.

أخطاؤه حول «الزکاة» فی الفقه الشیعی‌

1. یشترط لها حوَلان الحول.
ما ذکره صحیح فی زکاة الأنعام والنقدین، وأما المستخرج من الأرض کالمعادن والکنز والغلات، فلا یشترط فیها حولان الحول.
3. قال: علی الاغنیاء فقط.
أقول: علی الاغنیاء والفقراء. فمن تعلقت به الزکاة خصوصاً فیما لا یشترط فیه حَوَلان الحول یجب علیه اخراجها، وإن کان فقیراً فی آخر السنة، ویعیش- عند الفقر- علی حساب بیت المال.
4. قال: لاحق فیها إلّالمحتاج.
أقول: لا حق فیها لمحتاج إلّافی المؤلفة قلوبهم فلا یشترط فیهم الفقر، لأن الغایة من إعطائهم، هی تألیف قلوبه، ودَرْء شرّهم عن المسلمین.
5. قال: مهملة لا یهتمّ بها، مع أن اللَّه أکد علیها کل هذا التأکید.

ص: 121
أقول: مهتمٌّ بها عبر الأعصار، ومانسبه إلی الإمامیة افتراء علیهم، فإن الفقهاء یذکرون الزکاة إلی جانب الخمس، ولا تجد کتاباً فقهیاً یُذکر فیه الخمس دون الزکاة.
وأما العنایة الخارجیة، فإن الناس یُسلِّمون أطیب أموالهم إلی الفقهاء من دون أن یکون هناک جهاز إدرای أو ضغط خارجی یجبر الناس علی دفع الفرائض المالیة.
ونحن لا ننسی أنّه کان فی بعض البلاد جهاز خاص لجمع الزکوات وإیصالها إلی أهلها، وفی هذا الإطار قام الشیخ علی أکبر الاردبیلی
(1) (الحاکم الإسلامی فی تلک المحافظة) بتأسیس جهاز لجمع الزکوات، تأدیةً لواجبه الشرعی.

أخطاؤه حول «الخمس» فی الفقه الشیعی‌

1. قال: لا نصاب إلّافی الکنز والمعدن.
أقول: هذا غیر صحیح لوجود النصاب فی الغوص أیضاً.
2. قال: فی جمیع الأصناف حتّی الهدایا والمسکن والأثاث..


1- توفی قدس سره عام 1346 ه، اقرأ ترجمته فی طبقات الفقهاء فی القسم الأوّل من القرن‌الرابع عشر: 462.

ص: 122
هذا غیر صحیح لعدم تعلق الخمس بالمسکن والاثاث لأن الجمیع من المؤونة، والخمس بعد المؤونة. وأما الهدایا فإنّما یجب فیها الخمس عند البعض إذا کانت خطرة.
3. قال: علی مکاسب الأغنیاء والفقراء.
أقول: هذا من زلأته إذ لم یقل أحد بتعلق الخمس بالفقیر، وإنّما یجب الخمس علی من یملک مؤونة سنته.
4. قال: یعطی لصنف واحد وهم الفقراء أو السادة.
أقول: هذا خطأ واضح لأن الخمس یصنف إلی صنفین، والفقیه یؤمِّن عَیلة السادات، وربّما یصل إلیهم أکثر ممّا یصل إلی الصنف الآخر.
5. قال: یعطی للفقیه أو السید بغض النظر عن کونه محتاجاً أو لا.
أقول: هذه زلة واضحة، فأما الفقیه فیعطی له بما أنّه زعیم الشیعة وإلیه یرجع المحتاجون من عامة الناس، وأما السید فإنّما یعطی له إذا کان محتاجاً.
6. قال: لم یرد ذکره ابداً فی القرآن الکریم، اللهم إلّاخمس الغنائم.
ص: 123
أقول: هذا خطأ، لِما قلنا من عدم اقتصار الخُمس الوارد فی الآیة الکریمة علی الغنائم، ولوروده بمحتواه لا بلفظه فی الآیات الدالة علی لزوم تزکیة الأموال.
7. قال: یؤکد علیه تأکیداً بالغاً مع ان اللَّه أهمله ولم یذکره.
أقول: الصحیح أن یقول: مع أن اللَّه تعالی قد ذکره فی کتابه وأکدت علیه أحادیث الرسول صلی الله علیه و آله و سلم وأئمة أهل البیت علیهم السلام.
هذه هی أخطاؤه فی الجدول الّذی رسمه لبیان موقف الفقه الشیعی من الزکاة والخمس، وقد عرفت أنّه أخطأ فی کلا الموردین.
ولإیقاف القارئ علی ما هو الصحیح عند الشیعة فلینظر إلی الجدول التالی:
ص: 124
المقارنة الصحیحة بین الزکاة
والخمس فی الفقه الشیعی‌

الزکاة

الخمس‌

1. نسبتها بالأرقام 140 فی کل سنة حتّی ینزل عن النصاب. 2. لابد فیها من بلوغ المال النصاب. 3. یشترط لها حوَلان الحول. 4. فی أصناف تسعة من المال ویستحب فی غیرها. 5. علی الأغنیاء والفقراء. 6. یصرف للأصناف الثمانیة المذکورة فی القرآن. 7. یشترط الفقر فی الأصناف الثمانیة إلّاالمؤلفة قلوبهم. 1. نسبته بالأرقام 15 مرة واحدة فی العمر. 2. لا نصاب فی الخمس إلّافی الکنز والمعدن والغوص. 3. لا یشترط إلّافی أرباح المکاسب، بمعنی إخراج مؤونة السنة ثم التخمیس. 4. فی کل ما یفوز به الإنسان إلّاإذا کان مؤونة له، فلا خمس فی المسکن والأثاث والسیارة والهدایا الحقیرة. 5. علی مکاسب الأغنیاء فقط. 6. یصرف یصفُه فی الأصناف الثلاثة: الأیتام والمساکین وأبناء السبیل، والنصف الآخر فی حاجات الأُمة حسب تشخیص الإمام، أو نائبه الفقیه. 7. یُعطی للمحتاج من الأصناف الثلاثة، ویصرف النصف الآخر فی مهام الأُمور.

ص: 125
8. شُرِّعت لسدّ حاجات الاصناف الثمانیة. 9. ورد ذکرها فی القرآن کثیراً. 10. مهتمٌّ بها عبر العصور. 8. شُرِّع لرفع حاجات الأصناف الثلاثة، وحاجات الأُمّة. 9. ورد فی القرآن بلفظ الخمس مرة واحدة وأُکد مضمونه فی عشرات الآیات. 10. مهتمٌّ به، ومؤکَّد فی أحادیث الرسول صلی الله علیه و آله و سلم وأئمة أهل البیت علیهم السلام. وأنت أیها القارئ الکریم إذا قارنت هذا الجدول الّذی علیه فقه الشیعة مع ما رسمه الکاتب‌تری فرقاً شاسعاً بینهما، وبذلک یتبین ان أکثر انطباعاته عن الروایات وأقوال العلماء، مبنیٌّ علی رأی مسبق یحفزه إلی تفسیر الآیات والروایات بما یعتقده ویهتمّ به.

الأمر السابع: الخمس سیاسة یوسفیة لا فرعونیة!

إن آخر ما کان فی کنانة الکاتب من السهام المسمومة، تشبیه الخمس بالسیاسة الفرعونیة، قال: جاء فی الکتاب المقدس، فاشتری یوسف جمیع أراضی المصرییّن لفرعون، لأن المصریین باعوا کل واحد منهم حقله لأن المجاعة اشتدت

ص: 126
علیهم فصارت الأرض لفرعون. وأما الشعب فاستعبده من أقصی حدود مصر إلی أقصاها.
وقال یوسف للشعب: إنی اشتریتکم الیوم أنتم وأراضیکم لفرعون فخذوا لکم بذراً تزرعونه فی الأرض، فإذا خرجت الغلال تعطون منها الخمس لفرعون والأربعة أخماس تکون لکم بذراً للحقول، وطعاماً لکم، ولأهل منازلکم، وطعاماً لعیالکم.
قالوا: قد أحییتنا، فلْتَنَل حُظَوة فی عینی سیدنا ونکون عبیداً لفرعون، فجعل یوسف ذلک فریضة علی أرض مصر إلی هذا الیوم.
(1) هذا نص التوراة فی سفر التکوین ثم إن المؤلف بعد ذکر هذا النص- مع وجود الاختلاف بین الموجود فی التوراة وما نقله- رتّب علیه قوله: إن فرعون علی طاغوتیته- واستکباره- لم یستحل أخذ الخمس من مکاسب شعبه إلّابعد أن اشتراهم واشتری أراضیهم فصاروا عبیداً له وصارت أراضیهم ملکاً له، فحینما أخذ الخمس عاملهم معاملة السید مع عبیده. وکأن


1- الکتاب المقدس، نور التکوین الفصل 47، الآیات 20- 26.

ص: 127
الخمس فی شریعة فرعون لا یؤدیه إلّاالعبد المملوک تجاه السید المالک.
فهل شریعة فرعون أرحم وأرقی نظرة إلی الإنسان من شریعة محمد صلی الله علیه و آله و سلم السماویة التی حرّرت البشریة من قیود العبودیة.
(1) أقول: أوّلًا: لو صحّ ما جاء فی التوراة وصحّ الاستناد إلیه فی القضاء، فإنّ الإشکال یعود علی فقهاء السنَّة، لإیجابهم الخمس فی المعدن والکنز.
روی أبو هریرة أن رسول اللَّه صلی الله علیه و آله و سلم قال: «وفی الرکاز الخمس» (2) والرکاز یشمل الکنز والمعدن- علی قول- فهل تعاملت الشریعة المحمدیة مع أصحاب المعادن والکنوز معاملة السید والعبد، مع ان تلک الشریعة قد حررت البشریة من الظلم وقیود العبودیة؟
ثانیاً: إن السیاسة التی ذکرتها التوراة تنسبها إلی یوسف لا إلی فرعون، وإن القائم بذلک هو یوسف النبی المعصوم علیه السلام الّذی


1- الخمس جزیة العصر: 83.
2- أخرجه البخاری، فتح الباری: 3/ 364. ط. السلفیة.

ص: 128
اشتری رضا اللَّه تبارک وتعالی بالزَّجّ فی السجن بضع سنین، فهل یعمل النبی- فی نظر الکاتب- لصالح الطاغیة أو لصالح الشعب؟
والکاتب لم یمعن النظر فی هذه السیاسة الیوسفیة التی تحدّثت عنها التوراة، فإنّه علیه السلام لم یتمکّن من توزیع ما عنده من الغلات علی الناس مجاناً وبلا مقابل، ولذا قام بتوزیعها مقابل النقود، وبعد أن نفدت النقود التجأ إلی توزیعها مقابل أراضیهم، ثم بعد ان نفدت قام ببیعها علیهم مقابل استعبادهم.
لقد اتبع علیه السلام هذه السیاسة حتّی ینجی الشعب من المجاعة التی عمّت أراضی مصر، وقد استطاع بهذه السیاسة إرجاع أراضیهم إلیهم وتملیکها لهم مع الاحتفاظ بأربعة أخماس غلّاتها، فی مقابل إعطاء الخمس لخزانة فرعون، وکانت هذه سیاسة إلهیة لکی یصبحوا مالکین لأراضیهم وتعود سیادتهم علیها.
وبهذا یظهر أن أداء الخمس لیس علامة لکون المعطی عبداً والآخذ سیداً، وإنّما وضعت هذه الضریبة فی هذه الظروف القاسیة، إذ لم یمکن هناک حَلٌّ للمشکلة إلّاباتباع هذه الطریقة التی ابتکرها یوسف علیه السلام.
ص: 129
فالکاتب بدل أن ینسب هذه السیاسة إلی یوسف، قد نسبها إلی فرعون حتّی یصوِّر فی ذهن القارئ أن الخمس ضریبة فرعونیة ظالمة.
ص: 130

الخاتمة

أسئلة وأجوبة

عقد المؤلف فصلًا خاصاً أسماه: «خمس المکاسب بین النظریة والتطبیق» وطرح فیه أسئلة. وإلیک دراسة ما یستحق منها الذکر:
1. قال: إن الاعتقاد بأن الخمس من حق ذریة أهل البیت علیهم السلام وأقارب النبی صلی الله علیه و آله و سلم یوجب علی من یستلم هذه الأموال أن یقوم بعمل إحصائیة فی کل حی من الأحیاء ممن یسکنه ممن ینتسب إلی أهل البیت علیهم السلام، لا سیما الفقراء منهم من أجل تقسیم الخمس علیهم، ولیس ذلک بمستحیل .
(1)
أقول: ما اقترحه من القیام بعمل إحصائی کان أمراً رائجاً فی القرون الإسلامیة الأُولی، وکان للطالبیین نقابة خاصة، وقد تولّی الشریف الرضی (359- 406 ه) مثلًا النقابة لمدة تزید علی


1- الخمس جزیة العصر: 86.

ص: 131
العشرین سنة، ثم تولّاها أخوه المرتضی (355- 436 ه) واستمرت النقابة إلی عصر السید ابن طاووس (المتوفّی 664 ه)، ولما سقطت الخلافة العباسیة علی ید هولاکو، وجاء دور الملوک انخفض دور النقابة بشکل واضح، وعلی الرغم من ذلک ففی کل بلد من بلدان الشیعة یوجد علماء یرجع إلیهم السادة الفقراء فی أخذ حقوقهم ونصیبهم من الخمس.
والعجب ان الکاتب یصف الخمس بأنّه سیاسة فرعونیة ثم یأتی هنا بوضع برنامج لتوزیعه علی مستحقیه، فهل هناک أکثر شناعة من هذا التناقض.
2. قال: الواقع المشاهد أن کل مجتهد یحق له استلام الخمس دون النظر إلی کونه ینتمی إلی بیت النبی صلی الله علیه و آله و سلم أم لا، بل دون النظر حتّی فی کونه عربیاً أم اعجمیاً، مع أن نص الآیة یذکر قید «ذی القربی» لا «ذی الفتوی» فبأی حق یکون له نصیب فیه؟
أقول: ما ذکره یعرب عن عدم إلمامه بالفقه الشیعی، لما ذکرنا من أن الخمس یقسم إلی قسمین: الأوّل منه یُصرف فی فقراء آل البیت ومساکینهم وأبناء سبیلهم.
والقسم الثانی- الّذی هو للَّه‌وللرسول صلی الله علیه و آله و سلم ولذوی
الخمس فریضة شرعیة،
ص: 132
القربی- یُسلَّم إلی الإمام فی عصر الحضور، وإلی نائبه فی عصر الغیبة، وبذلک یظهر لک ضعف منطقه- حیث یقول:
من دون النظر فی کونه عربیاً أم أعجمیاً، وکأن العربیة شرط للنیابة، والأعجمیة مانعة عنها.
وافحش من ذلک قوله: أن نص الآیة یذکر قید ذی القربی لا ذی الفتوی.
نعم انّه سبحانه یقول الأوّل دون الثانی ولکن غیبة ذی القربی سببت لان یقوم مقامه ذو الفتوی وهو المجتهد الجامع للشرائط.
3. قال: هل کان الفقهاء فی زمان الخلیفة الراشد علی علیه السلام فی المناطق البعیدة کالحجاز ومصر وخراسان یأخذون خمس مکاسب الناس فی تلک الامصار باعتبارهم نواباً للإمام.
أقول: قد عرفت أن النبی صلی الله علیه و آله و سلم قد رکز علی دفع الخمس من المغنم والغنیمة، وقد تبیّن أن المراد لیس الغنائم المأخوذة من الکفار.
وأما عدم أخذ الخمس فی عصر الخلیفة الراشد علیه السلام إذا صحّ، وأیّده الدلیل التاریخی- مع أن الکاتب لم یذکر دلیله- فلعل
ص: 133
ذلک لأجل أن الخلفاء قبله قد أسقطوا سهم اللَّه ورسوله وسهم ذی القربی من خمس الغنائم، وبذلک خالفوا الکتاب العزیز، أفیمکن بعد ذلک إلزام الناس بدفع الخمس من أرباح المکاسب وغیرها؟
ولکنک عرفت وجود جهاز مالی لأئمة أهل البیت علیهم السلام یستلمون الخمس من الناس.
4. قال: ولنا سؤال آخر: إذا کان المقلد یعطی (خمسه) إلی الفقیه، فلمن یعطی الفقیه (خمسه)، إذا لم یکن من ذریة (أهل البیت)؟ أو کان أعجمیاً لیس بعربی؟!
أقول: یجب علینا أن نمر علی هذا السؤال وعلی ما یتبعه من أسئلة تنبع عن حقده علی العلماء، وبالأخص إذا کانوا غیر عرب.
فما ذکره عصبیة جاهلیة لا تمتّ للإسلام بصلة، وأنا أضمنّ بوقتی وبأوراقی من أن أقوم بالاجابة علی هذه الأسئلة، الّتی منها افتراءات علی الفقهاء والعلماء، واللَّه سبحانه یؤاخذه بها ویحاسبه علیها.
وها نحن نجعجع بالقلم عن الإفاضة فی مناقشة هذا الکتاب.
الخمس فریضة شرعیة،
ص: 134
والحمد للَّه‌ربّ العالمین وصلی اللَّه علی سیدنا محمد وآله الطاهرین ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین.
جعفر السبحانی
قم/ مؤسسة الإمام الصادق علیه السلام
20 شهر رمضان المبارک 1429 ه

تعريف مرکز

بسم الله الرحمن الرحیم
جاهِدُوا بِأَمْوالِكُمْ وَ أَنْفُسِكُمْ في سَبيلِ اللَّهِ ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (التوبة/41).
قالَ الإمامُ علیّ ُبنُ موسَی الرِّضا – علـَیهِ السَّلامُ: رَحِمَ اللّهُ عَبْداً أحْيَا أمْرَنَا... َ يَتَعَلَّمُ عُلُومَنَا وَ يُعَلِّمُهَا النَّاسَ؛ فَإِنَّ النَّاسَ لَوْ عَلِمُوا مَحَاسِنَ كَلَامِنَا لَاتَّبَعُونَا... (بَــنـادِرُ البـِحـار – فی تلخیص بحـار الأنوار، للعلاّمة فیض الاسلام، ص 159؛ عُیونُ أخبارِ الرِّضا(ع)، الشـَّیخ الصَّدوق، الباب28، ج1/ ص307).
مؤسّس مُجتمَع "القائمیّة" الثـَّقافیّ بأصبَهانَ – إیرانَ: الشهید آیة الله "الشمس آباذی" – رَحِمَهُ اللهُ – کان أحداً من جَهابـِذة هذه المدینة، الذی قدِ اشتهَرَ بشَعَفِهِ بأهل بَیت النبیّ (صلواتُ اللهِ علـَیهـِم) و لاسیَّما بحضرة الإمام علیّ بن موسَی الرِّضا (علیه السّلام) و بـِساحة صاحِب الزّمان (عَجَّلَ اللهُ تعالی فرجَهُ الشَّریفَ)؛ و لهذا أسّس مع نظره و درایته، فی سَنـَةِ 1340 الهجریّة الشمسیّة (=1380 الهجریّة القمریّة)، مؤسَّسة ًو طریقة ًلم یـَنطـَفِئ مِصباحُها، بل تـُتـَّبَع بأقوَی و أحسَنِ مَوقِفٍ کلَّ یومٍ.
مرکز "القائمیّة" للتحرِّی الحاسوبیّ – بأصبَهانَ، إیرانَ – قد ابتدَأَ أنشِطتَهُ من سَنـَةِ 1385 الهجریّة الشمسیّة (=1427 الهجریّة القمریّة) تحتَ عنایة سماحة آیة الله الحاجّ السیّد حسن الإمامیّ – دامَ عِزّهُ – و مع مساعَدَةِ جمع ٍمن خِرّیجی الحوزات العلمیّة و طلاب الجوامع، باللیل و النهار، فی مجالاتٍ شتـَّی: دینیّة، ثقافیّة و علمیّة...
الأهداف: الدّفاع عن ساحة الشیعة و تبسیط ثـَقافة الثـَّقـَلـَین (کتاب الله و اهل البیت علیهـِمُ السَّلامُ) و معارفهما، تعزیز دوافع الشـَّباب و عموم الناس إلی التـَّحَرِّی الأدَقّ للمسائل الدّینیّة، تخلیف المطالب النـّافعة – مکانَ البَلاتیثِ المبتذلة أو الرّدیئة – فی المحامیل (=الهواتف المنقولة) و الحواسیب (=الأجهزة الکمبیوتریّة)، تمهید أرضیّةٍ واسعةٍ جامعةٍ ثـَقافیّةٍ علی أساس معارف القرآن و أهل البیت –علیهم السّلام – بباعث نشر المعارف، خدمات للمحققین و الطـّلاّب، توسعة ثقافة القراءة و إغناء أوقات فراغة هُواةِ برامِج العلوم الإسلامیّة، إنالة المنابع اللازمة لتسهیل رفع الإبهام و الشـّـُبُهات المنتشرة فی الجامعة، و...
- مِنها العَدالة الاجتماعیّة: التی یُمکِن نشرها و بثـّها بالأجهزة الحدیثة متصاعدة ً، علی أنـّه یُمکِن تسریعُ إبراز المَرافِق و التسهیلاتِ – فی آکناف البلد - و نشرِ الثـَّقافةِ الاسلامیّة و الإیرانیّة – فی أنحاء العالـَم - مِن جـِهةٍ اُخرَی.
- من الأنشطة الواسعة للمرکز:
الف) طبع و نشر عشراتِ عنوانِ کتبٍ، کتیبة، نشرة شهریّة، مع إقامة مسابقات القِراءة
ب) إنتاجُ مئات أجهزةٍ تحقیقیّة و مکتبیة، قابلة للتشغیل فی الحاسوب و المحمول
ج) إنتاج المَعارض ثـّـُلاثیّةِ الأبعاد، المنظر الشامل (= بانوراما)، الرّسوم المتحرّکة و... الأماکن الدینیّة، السیاحیّة و...
د) إبداع الموقع الانترنتی "القائمیّة" www.Ghaemiyeh.com و عدّة مَواقِعَ اُخـَرَ
ه) إنتاج المُنتـَجات العرضیّة، الخـَطابات و... للعرض فی القنوات القمریّة
و) الإطلاق و الدَّعم العلمیّ لنظام إجابة الأسئلة الشرعیّة، الاخلاقیّة و الاعتقادیّة (الهاتف: 00983112350524)
ز) ترسیم النظام التلقائیّ و الیدویّ للبلوتوث، ویب کشک، و الرّسائل القصیرة SMS
ح) التعاون الفخریّ مع عشراتِ مراکزَ طبیعیّة و اعتباریّة، منها بیوت الآیات العِظام، الحوزات العلمیّة، الجوامع، الأماکن الدینیّة کمسجد جَمکرانَ و...
ط) إقامة المؤتمَرات، و تنفیذ مشروع "ما قبلَ المدرسة" الخاصّ بالأطفال و الأحداث المُشارِکین فی الجلسة
ی) إقامة دورات تعلیمیّة عمومیّة و دورات تربیة المربّـِی (حضوراً و افتراضاً) طیلة السَّنـَة
المکتب الرّئیسیّ: إیران/أصبهان/ شارع"مسجد سیّد"/ ما بینَ شارع"پنج رَمَضان" ومُفترَق"وفائی"/بنایة"القائمیّة"
تاریخ التأسیس: 1385 الهجریّة الشمسیّة (=1427 الهجریة القمریّة)
رقم التسجیل: 2373
الهویّة الوطنیّة: 10860152026
الموقع: www.ghaemiyeh.com
البرید الالکترونی: Info@ghaemiyeh.com
المَتجَر الانترنتی: www.eslamshop.com
الهاتف: 25-2357023- (0098311)
الفاکس: 2357022 (0311)
مکتب طهرانَ 88318722 (021)
التـِّجاریّة و المَبیعات 09132000109
امور المستخدمین 2333045(0311)
ملاحَظة هامّة:
المیزانیّة الحالیّة لهذا المرکز، شـَعبیّة، تبرّعیّة، غیر حکومیّة، و غیر ربحیّة، اقتـُنِیَت باهتمام جمع من الخیّرین؛ لکنـَّها لا تـُوافِی الحجمَ المتزاید و المتـَّسِعَ للامور الدّینیّة و العلمیّة الحالیّة و مشاریع التوسعة الثـَّقافیّة؛ لهذا فقد ترجَّی هذا المرکزُ صاحِبَ هذا البیتِ (المُسمَّی بالقائمیّة) و مع ذلک، یرجو مِن جانب سماحة بقیّة الله الأعظم (عَجَّلَ اللهُ تعالی فرَجَهُ الشَّریفَ) أن یُوفـِّقَ الکلَّ توفیقاً متزائداً لِإعانتهم - فی حدّ التـّمکـّن لکلّ احدٍ منهم – إیّانا فی هذا الأمر العظیم؛ إن شاءَ اللهُ تعالی؛ و اللهُ ولیّ التوفیق.