ص 2

ص 3

ص 4

ص 5

ص 6

ص 7

ص 8

ص 10

ما اريد بذلك الا ان تطهروا.(1)

به راستي من با اينكه خود غني ترين مردم مدينه هستم از برخي از شما درهمي را (به عنوان خمس) دريافت مي كنم و غرضم جز پاك شدن شما نيست.

در اهميت وجوب تخميس اموال از نگاه فقهي اين دو مسأله قبل از هر چيز جلب توجه مي كند:

مسأله اول: به اتفاق فقها و مراجع عظام، تصرف در مالي كه متعلق خمس است، هرچند قصد دادن خمس آن را داشته باشد جايز نيست مگر با اذن حاكم شرع. (2)(3)

البته به فتواي آيت الله زنجاني تصرف در مالي كه متعلق خمس است تا زماني كه مقدار خمس و يك پنجم آن باقي است اشكال ندارد.

(4)

ص 11

مسأله دوم: به اتفاق مراجع عظام مكلف شرعاً نمي تواند، بدون مراجعه به مرجع خود، خمس را به ذمه بگيرد و خود را بدهكار اهل خمس بداند و در آن تصرف كند. (1)

نوشته اي كه پيش روي داريد بر آن است تا آسان ترين شيوه محاسبه خمس اموال را در راستاي مسائل مورد ابتلاء با رعايت دقائق و ظرائف فتوائي براساس فتواي مراجع مشهور ارائه دهد. و قبل از آن بايسته است با ضابطه تعيين مبدأ سال خمسي آشنا شويم.

ص 12

پانزده گانه اموال، طبق فتواي مرجع او؛

3. بررسي مؤونه زندگي مكلف (كه مستثنا از خمس است) براساس ليست چهارده گانه مؤونه زندگي طبق فتواي مرجع او.

با در دست داشتن فتاواي مراجع عظام در اين سه محور به راحتي توأم با رعايت دقائق فتاوا، مي توان وضعيت خمسي اموال مؤمنين را روشن كرد.

ص 13

فصل اول: تعيين مبدأ سال خمسي

1. قهري بودن مبدأ سال خمسي

اولين مسأله اي كه در محاسبه خمس اموال جلب توجه مي كند و رعايت آن ضروري و لازم است، اين است كه:

تعيين مبدأ سال خمسي كه براساس آن محاسبه صورت مي گيرد و مكلف شرعاً مجاز است تا پايان سال، درآمد خود را صرف در مؤونه زندگي كند، و اگر صرف نكرد واجب است با شرائط و توضيحاتي كه خواهد آمد، خمس آن را بپردازد. يك امري انتخابي نيست. به گونه اي كه به دلخواه خود هر زماني را كه خواست بتواند مبدأ سال قرار دهد بلكه امري است قهري و واقعي و داراي ضابطه خاصي است كه با وجود آن ضابطه، مبدأ

ص 14

سال خمسي شروع مي شود هر چند او قصد نكند و نخواهد آن را مبدأ سال خود قرار دهد.

ص 15

2) آيات عظام: خويي، تبريزي، زنجاني، مكارم، نوري، وحيد خراساني: مبدأ سال خمسي براي هركسي اعم از كارمند و حقوق بگير و كاسب و كشاورز اولين روزي است كه درآمد براي او حاصل شده است. (1)

3) آيت الله سيستاني: مبدأ سال خمسي براي كسي كه شغلي دارد، اولين روزي است كه شروع به كار كرده است و كسي كه شغلي ندارد كه از آن مخارج زندگي را تحصيل كند و از كمك دولت يا مردم استفاده مي كند يا اتفاقاً سودي بدست مي آورد، بعد از آنكه يك سال از موقعي كه فايده برده بگذرد بايد خمس مقداري را كه از خرج سالش زياد آمده بدهد. (2)

ص 16

ببرد به اتفاق همه مراجع عظام مبدأ سال خمسي او درخصوص اين سود از زماني است كه به دست آمده و چنان چه از آن زمان تا يك سال بعد در مخارج زندگي صرف نكند بايد خمس آن را بدهد. (1)

مسأله دوم: كسي كه چند شغلي است و چند منبع درآمد دارد، مثلاً هم كارمند است و حقوق بگير و هم كشاورزي مي كند يا هم كاسب است و هم منزل و مغازه خود را اجاره مي دهد آيا مي تواند براي هر يك از آنها سال خمسي مستقل قرار دهد؟

1) به نظر همه مراجع (جز آيت الله وحيد و آيت الله مكارم): مي تواند براي هر كدام سال جداگانه اي قرار دهد ولي اگر در يكي از شغل ها زيان ديد نمي تواند از سود ديگري جبران كند. (2)

ص 17

2) آيت الله مكارم و آيت الله وحيد: واجب است براي تمام درآمدها يك سال خمسي قرار دهد. (1)

ص 18

ص 19

فصل دوم: ليست اموال پانزده گانه مكلف

پس از تعيين مبدأ سال خمسي مقلد بر طبق فتواي مرجع او، در اولين مرحله محاسبه خمس لازم است اموال او براساس ليستي كه به قرار ذيل طبق فتاواي مراجع عظام تشريح مي شود، مشخص شود.

به طور كلي اموال هر مكلفي نوعاً از اقلام پانزده گانه ذيل خارج نيست:

1. ارث

2. هديه و بخشش

3. سرمايه

4. درآمد كسب و كار مصرف شده

5. درآمد كسب و كار پس انداز شده

ص 20

6. قرض و وام مصرف شده

7. قرض و وام پس انداز شده

8. قرض و طلب

9. مهريه

10. ديه

11. صدقات و وجوه شرعيه

12. حقوق بازنشستگي

13. حق بيمه

14. باقي مانده آذوقه در آخر سال خمسي

15. مال حلال مخلوط به حرام.

ناگفته نماند كه مواردي از قبيل گنج، معدن و انفال نيز متعلق خمس است ولي چون مورد ابتلاء غالب مكلفين نيست، بحث از آنها در اين مختصر ضرورتي ندارد.

اينك بررسي حكم فقهي خمس اقلام مذكور را از منظر مراجع عظام پي مي گيريم:

ص 21

1) آيات عظام: امام راحل، اراكي، بهجت، خامنه اي، زنجاني، صافي گلپايگاني، فاضل، مكارم، وحيد و نوري: ارث خمس ندارد مگر اينكه وارث بداند هنگامي كه در دست مورّث بوده متعلق خمس شده و خمس آن را نداده يا بداند كه بر ذمه او بدهي خمس بوده و نپرداخته است در اين دو صورت پرداخت خمس بر وارث واجب است.

چنان كه در عروة الوثقي در فصل (فيما يجب فيه الخمس) آمده است «مسأله 50: اذا علم ان مورّثه لم يؤدّ خمس ما تركه وجب اخراجه سواء كانت العين التي تعلق بها الخمس موجودة فيها او كان الموجود عوضها بل لو علم باشتغال ذمته بالخمس وجب اخراجه من تركته مثل سائر الديون». (1)

متن مذكور مورد قبول مراجع مذكور است.

در توضيح المسائل مراجع نيز آمده است: مسأله 1755 اگر مالي به ارث به او برسد و بداند كسي كه اين مال از او به ارث رسيده خمس آن را نداده بايد خمس آن را بدهد و نيز اگر در خود آن مال خمس نباشد ولي انسان بداند كسي كه آن مال از

ص 22

او به ارث رسيده، خمس بدهكار است بايد خمس را از مال او بدهد. (1)

متن فوق مورد قبول همه مراجع مذكور است، البته عبارت آيت الله بهجت نسبت به صورتي كه مورّث بابت خمس بدهكار است ساكت مي باشد.

2) آيت الله خويي و آيت الله تبريزي: ارث خمس ندارد، مگر اينكه وارث بداند قبلاً به آن خمس تعلق گرفته و مورّث آن را نپرداخته كه در اين صورت به احتياط واجب بايد (ورثه كبير، آيت الله تبريزي) خمس آن را بپردازند ولي اگر وارث بداند كه مورّث خمس بدهكار است بايد خمس را از مال او بپردازد. (2)

ناگفته نماند كه آنچه در توضيح المسائل مراجع درباره نظر استاد معظم آيت الله تبريزي1 ذكر شده كه در صورت يقين وارث به تعلق خمس به عين مال مورّث اظهر عدم وجوب خمس است، نظر سابق ايشان بوده، و نظر اخير او همان است كه ملاحظه شد.

ص 23

3) آيت الله سيستاني: از مطالعه منهاج الصالحين و المسائل المنتخبة و توضيح المسائل ايشان (1) به دست مي آيد كه مسأله سه صورت دارد:

صورت اول: ميّت اعتقادي به پرداخت خمس نداشته است.

صورت دوم: ميت اعتقاد به دادن خمس داشته، ولي عملاً خمس نمي داده.

در اين دو صورت هر چند پرداخت خمس بر او واجب بوده ولي پرداخت خمس بر ورّاث واجب نيست چه نسبت به صورتي كه خمس متعلق به عين ارث موجود بوده و نداده و چه به ذمه او تعلّق گرفته و نداده است، در هر دو حال چيزي بر ورّاث نيست.

صورت سوم: ميت معتقد به دادن خمس بوده و خمس هم مي داده ولي نسبت به برخي از اموال موفق به پرداخت خمس نشده در اين صورت بر ورّاث واجب است، قبل از تقسيم ارث خمس را بپردازند هم خمسي كه به عين اموال موجود تعلق گرفته و هم خمسي كه بر ذمه ميت بوده است.

ص 24

در خصوص خمس ارث ميتي كه انسان با او خويشاوندي دوري داشته و توقع و گمان ارث بردن از او را نداشته چند نظر است:

1) آيت الله وحيد: واجب است در صورتي كه از مخارج سالش زياد بيايد خمس آن را بدهد. (1)

2) آيات عظام: اراكي، بهجت، خويي، تبريزي، زنجاني، سيستاني، صافي، فاضل كلپايگاني، مكارم: اگر از مخارج سالش زياد بيايد به احتياط واجب خمس آن را بپردازد. (2)

3) آيات عظام: امام راحل، خامنه اي و نوري: اگر از مخارج سالش زياد بيايد، احتياط مستحب آن است كه خمس آن را بدهد. (3)

ص 25

قرار دهد اگر منفعتي به دست آورد و در بين سال بميرد:

1) آيات عظام: امام راحل، اراكي، خويي، خامنه اي، زنجاني، سيستاني، صافي، فاضل، گلپايگاني، مكارم، وحيد، نوري: بايد مخارج تا موقع مرگش را از آن منفعت كسر كنند و خمس باقيمانده را بدهند. (1)

و آيت الله زنجاني افزوده است: البته مخارج ضروري كفن و دفن و مراسم ترحيم كه اگر از مال ميت صرف آنها نشود، آبروي ميت در خطر است، از مخارج ميّت به شمار مي آيد و خمس به آنها تعلق نمي گيرد. (2)

2) آيت الله تبريزي: بر ورثه لازم نيست مخارج تا موقع مرگش را از آن منفعت كسر كنند و خمس باقيمانده را بدهند. (3)

ص 26

صورتي كه هديه از درآمد كسب و كار او باشد خمس واجب است يا نه؟

پاسخ: اين است كه در صورتي كه هديه و بخشش از درآمد بين سال باشد و زائد بر شأن هديه دهنده نباشد به اتفاق همه مراجع عظام از مئونه او محسوب مي شود و خمس ندارد. (1)

و البته اين مسأله از فروع و جزئياتي برخوردار است كه چون مجال واسعي مي طلبد و از حوصله اين مختصر به دور است، به همين مقدار بسنده مي شود.

مسأله دوم: كه بيشتر مورد ابتلاء و پرسش است و محور بحث ماست اين است كه آيا بر موهوب له (كسي كه به او بخشش شده) خمس واجب است يا نه؟

در پاسخ اين مسأله بايد گفت كه در اينجا دو صورت قابل تصوير است.

صورت اول: اينكه مجموعه هديه و بخشش در بين سال خمسي صرف در مؤونه زندگي شود كه به فتواي همه مراجع عظام، خمس ندارد.

ص 27

صورت دوم: اينكه هديه و بخشش تا وصول سر سال خمسي صرف در مؤونه زندگي نشود.

در اين صورت پنج نظر وجود دارد:

1) آيات عظام: امام راحل، خامنه اي و نوري: خمس آن واجب نيست گرچه احتياط مستحب است.(1)

2) آيات عظام: اراكي، خويي، گلپايگاني، سيستاني و صافي: اگر از مخارج سالش زياد بيايد بايد خمس آن را بدهد. (2)

3) آيات عظام: بهجت، فاضل و مكارم: اگر از مخارج سالش زياد بيايد بنابر احتياط واجب بايد خمس آن را بدهد. (3)

4) آيت الله تبريزي و آيت الله وحيد: چنانچه از مخارج سالش زياد بيايد و عرفا چيز كوچكي شمرده نشود بلكه قيمت معتنابهي داشته باشد، خمس آن را بايد بدهد.

(4) و معيار معتنابه بودن، با ملاحظه هر يك از آنها است نه مجموعه آنها.

ص 28

5) آيت الله زنجاني:چنانچه از مخارج سالش زياد بيايد اگر مالي كه به دست آورده ارزشمند باشد لازم است خمس آن را بدهد بلكه بنابر احتياط اگر مال ارزشمندي هم نباشد خمس آن را بدهد. (1)

ص 29

سرمايه در صورتي كه متشكّل از اموالي است كه متعلق خمس نيست از قبيل ارث، مهريه، ديه و مانند آن، بي شك خمس به آن تعلق نمي گيرد.

ولي در صورتي كه از درآمد كسب و كار و حقوق تهيه شده باشد، درباره خمس آن چند نظر بين مراجع عظام وجود دارد:

1) آيات عظام: امام راحل، خامنه اي: سرمايه خمس دارد مگر اينكه مقداري باشد كه با پرداخت خمس آن، درآمد كسب با بقيه وافي به هزينه زندگي او نيست و يا اينكه كسب با بقيه مناسب با شأن عرفي او نباشد، در اين دو صورت خمس ندارد. (1)

2) آيت الله گلپايگاني و آيت الله صافي: سرمايه خمس دارد مگر آن را از چيزي تهيه كرده باشد كه متعلق خميس نيست. (2)

پس بنابر نظر ايشان سرمايه اي كه از درآمد كسب و كار و

ص 30

حقوق تهيه شده، مطلقاً خمس دارد، حتي اگر مقداري باشد كه درآمد كسب با آن وافي به هزينه زندگي او نباشد يا مجبور است كسبي اختيار كند كه مناسب با شأن عرفي او نيست، باز هم خمس دارد.

3) آيت الله خويي و آيت الله تبريزي: سرمايه اگر از درآمدهاي سال قبل تهيه شده مطلقاً خمس دارد، ولي اگر از درآمد بين سال جاري است فقط به مقداري كه مئونه سال اوست، خمس ندارد و بقيه خمس دارد. (1)

4) آيات عظام: بهجت، فاضل (در نظر اخير خود): آن مقداري از سرمايه كه براي تأمين معاش (مطابق با شأن) خود و عائله اش به آن نياز دارد، خمس ندارد و بقيه آن خمس دارد. (2) قهراً اگر تمام سرمايه براي تأمين معاش خود و عائله اش مورد نياز است، تمام آن خمس ندارد.

5) آيت الله سيستاني و آيت الله مكارم در نظر اخير: سرمايه به قيمت فعلي خمس دارد، مگر اينكه اداي خمس سبب شود كه

ص 31

نتواند با بقيه اش زندگي خود را اداره كند، ولي درصورتي كه با دستگردان نمودن بتواند تدريجاً آن را بپردازد، ساقط نمي شود. (1)

6) آيت الله وحيد: پرداخت خمس سرمايه واجب است، ولي در صورتي كه سرمايه مقداري باشد كه براي تهيه معاش خود و عائله اش به آن نياز دارد، به احتياط واجب بايد خمس آن را بدهد. (2)

7) آيت الله زنجاني: سرمايه اي كه مورد نياز انسان است و با كمتر از آن زندگي او در حدّ آبرو و شؤونش اداره نمي شود خمس ندارد يعني مي تواند از درآمد خود برداشته و جزء سرمايه كند ولي اگر با پرداختن خمس آن مشكلي در اداره زندگي او پديد نمي آيد بايد خمس آن را بدهد. (3)

ص 32

1. درآمد پس انداز شده؛

2. درآمد مصرف شده.

اما درآمد پس انداز شده كه سال برآن گذشته و صرف در مؤونه زندگي شده، درباره خمس آن چند نظر است:

1) آيات عظام: امام راحل، اراكي، خويي، تبريزي، سيستاني، وحيد: خمس دارد. (1)

2) آيت الله خامنه اي در نظر اخير: پس انداز درآمد سال براي صرف در مؤونه در سال بعد اگر درآستانه صرف در مؤونه تا چند روز آينده باشد و يا خود داشتن مبلغي پس انداز جزو مؤونة او محسوب باشد خمس ندارد و گرنه بايد خمس آن را بپردازد. (2)

ضمناً نظر قبلي معظم له اين بود كه با رسيدن سر سال خمسي، واجب است خمس درآمد پرداخت شود مگر در مورد پس انداز درآمد براي تهيه منزل و لوازم ضروري زندگي كه اگر

ص 33

در آينده نزديك مثلاً سه ماه پس از سال خمسي در اين موارد مصرف شود خمس ندارد.

3) آيات عظام: بهجت، زنجاني و فاضل: خمس دارد، مگر اينكه پس انداز كردن درآمد براي تهيه اشيائي باشد كه در زندگي عرفا به آن احتياج دارد مثل منزل، اثاثيه، جهيزيه دختر، وسيلة نقليه مورد نياز و مانند آنها و نمي تواند يك دفعه آنها را تهيه نمايد در اين صورت پس انداز درآمد ولو چندين سال هم بر آن بگذرد، خمس ندارد. (1)

با توجه به فتواي مذكور اين نتيجه را مي گيريم كه از نظر اعاظم مزبور مؤونه زندگي كه در باب خمس استثناء شده مقيد به مؤونه بين سال نيست، بلكه شامل هر نوع مؤونه اي كه عرفا مورد نياز است و تهيه آن به طور دفعي در بين سال ميسر نيست، مي شود.

4) آيت الله گلپايگاني در نظر اخير و آيت الله صافي: خمس دارد مگر اينكه پس انداز كردن براي تهيه خانه مسكوني مورد

ص 34

نياز فعلي و در حد شأن باشد و راهي براي خريد خانه به جز ذخيره و پس انداز كردن پول نداشته باشد كه در اين صورت به آن خمس تعلق نمي گيرد. (1)

ص 35

صورت سوم: پس از وصول سال خمسي صرف در مؤونه زندگي شده است در اين صورت:

به نظر همه مراجع عظام خمس دارد به جز آيات عظام:

بهجت، زنجاني و فاضل كه به نظر مبارك آنها چنان كه قبلاً گذشت در صورتي كه به قصد صرف در ضروريات زندگي، پس انداز شده و بعدها صرف در همان ضروريات مي شود خمس ندارد.

و نيز آيت الله گلپايگاني و آيت الله صافي: چنان كه قبلاً ملاحظه شده مي فرمايند: درخصوص موردي كه درآمد به منظور تهيه منزل مسكوني پس انداز شده و راهي براي خريد منزل جز با پس انداز كردن پول نداشته باشد، و پس از وصول سال خمسي يا سال هاي بعد صرف در تهيه منزل مي شود خمس ندارد و در بقيه موارد خمس دارد. و به نظر آيت الله خامنه اي: اگر در آستانه صرف در موونه زندگي تا چند روز پس از سال خمسي باشد، خمس ندارد.

صورت چهارم: درآمد كسب و كار صرف در مؤونه زندگي شده، مثلاً با آن منزل ساخته يا وسيله نقليه مورد نياز يا وسايل مورد نياز در منزل خريده، ولي براي او مشكوك است كه آيا در

ص 36

بين سال خمسي، درآمد را صرف مؤونه كرده يا پس از وصول آن، در اين صورت چند نظر است:

1) آيات عظام: امام راحل، اراكي، تبريزي، خويي، خامنه اي، سيستاني، و وحيد: بنابر احتياط واجب بايد با حاكم شرع مصالحه كند.

چنان كه در توضيح المسائل مراجع آمده است.

«مسأله 1797 كسي كه از اول تكليف، خمس نداده اگر از منافع كسب، چيزي كه به آن احتياج ندارد خريده و يك سال از خريد آن گذشته بايد خمس آن را بدهد و اگر اثاث خانه و چيزهاي ديگري كه به آن احتياج دارد، مطابق شأن خود خريده پس اگر بداند در بين سالي كه در آن سال فايده برده، آنها را خريده، لازم نيست خمس آنها را بدهد و اگر نداند كه در بين سال خريده يا بعد از تمام شدن سال، بنابر احتياط واجب بايد با حاكم شرع مصالحه كند». (1)

2) آيت الله گلپايگاني و آيت الله صافي: بنابر احتياط مستحب

ص 37

بايد با حاكم شرع مصالحه كند. (1)

3) آيت الله زنجاني: اگر درآمد را پس از سال خمسي، صرف در چيزهايي كرده كه به آنها احتياج دارد به طوري كه براي تهيه آنها لازم بوده درآمد را كنار بگذارد باز هم خمس ندارد و اگر وضعيت مال وي مشخص نباشد بنابر احتياط واجب بايد با حاكم شرع مصالحه كند. (2)

آيت الله مكارم در نظر اخير: پولي كه از درآمد پس از گذشت سال خمسي برآن، در اين موارد 1. خانه مسكوني 2. وسيله نقليه شخصي 3. لوازم زندگي 4. زيور آلات تا حد متعارف صرف شده است، ولو خمس دارد اما از باب ارفاق و تشويق به حسابرسي اموال مي بخشيم. (3)

ص 38

صورت اول: اينكه سال خمسي فرا رسيده و هيچ مقدار از قرض و اقساط وام پرداخته نشده، در اين صورت: به نظر همه مراجع خمس به آن تعلق نمي گيرد خواه اصل مبلغي كه قرض يا وام گرفته شده به هنگام وصول سال خمسي 1. موجود باشد 2. صرف در مؤونه زندگي شده 3. تبديل به سرمايه شده است.

صورت دوم: اينكه تمام قرض و اقساط وام يا بخشي از آن با درآمد بين سال پرداخته شده ولي اصل قرض و وام در بين سال خمسي، صرف در مؤونه زندگي شده است.

در اين صورت نيز به فتواي همه مراجع عظام، خمس واجب نيست؛ زيرا چنان كه قبلا ملاحظه شده درآمدي كه در بين سال صرف در مؤونه زندگي شود به نظر همه مراجع مستثنا است.

صورت سوم: اينكه تمام قرض و اقساط وام يا بخشي از آن از درآمد بين سال پرداخت شده ولي پس از وصول سال خمسي در مؤونه زندگي از قبيل خريد منزل يا وسيله نقليه مورد نياز و يا لوازم زندگي صرف شده، در اين صورت:

به نظر آيات عظام: بهجت، زنجاني و فاضل كه مؤونه مستثنا از وجوب خمس، مقيد به سال نيست، خمس ندارد.

و نيز به نظر آيت الله گلپايگاني و آيت الله صافي در خصوص

ص 39

موردي كه قرض و وام صرف در خريد منزل، شده است، خمس ندارد.

آيت الله مكارم: در نظر اخير: در صورتي كه پس از گذشت سال خمسي در اين موارد 1. منزل مسكوني 2. وسيله نقليه 3. لوازم زندگي 4. زيور آلات بانوان تا حد متعارف صرف شده است ولو خمس دارد اما از باب ارفاق و تشويق به حسابرسي اموال، مي بخشيم. (1)

ولي به نظر بقيه مراجع عظام (امام راحل، اراكي، خويي) تبريزي، خامنه اي، سيستاني، مكارم، وحيد، نوري): آن مقدار از قرض و وام كه پرداخته شده، خمس دارد.

صورت چهارم: تمام قرض و اقسام وام يا بخشي از آن، از درآمد بين سال پرداخته شده، ولي اصل قرض و وام مبدل به سرمايه كسب يا ابزار كار شده است، در اين صورت حكم سرمايه را دارد كه در بحث خمس سرمايه، شش نظر درباره آن ذكر شده، براي آشنائي با حكم خمس آن، به مبحث مذكور مراجعه شود.

ص 40

قسم ديگر از اقسام قرض و وام اين است كه تمام قرض و اقساط وام يا بخشي از آن پرداخت شده ولي اصل قرض و وام موجود است و مصرف نشده بلكه، پس اندازه شده است كه از چند صورت برخوردار است.

صورت اول: اينكه براي مؤونه زندگي به آن نيازي ندارد.

به نظر همه مراجع عظام به آن مقداري از قرض و اقساط آن كه پرداخت شده، خمس تعلق مي گيرد.

صورت دوم: اينكه جهت تأمين مؤونه متناسب با شأن عرفي زندگي خود به آن نياز دارد كه در تعلق خمس به آن چند نظر است:

1) آيات عظام: بهجت، زنجاني، فاضل: كه قائلند مؤونه مستثنا از وجوب خمس، مقيد به سال نيست، و مطلقاً خمس ندارد خواه مورد نياز تهيه منزل باشد يا وسيله نقليه و يا غير آنها.

2) آيت الله گلپايگاني و آيت الله صافي: در خصوص موردي كه نياز او به مبالغ مذكور جهت تهيه منزل باشد و راه ديگري براي خريد آن نداشته، خمس ندارد.

ص 41

آيت الله مكارم در نظر اخير ولو متعلق خمس است ولي در مورد مذكور از باب ارفاق بخشيده اند.

3) بقيه مراجع عظام: آن مقدار از قرض و وام كه اقساط آن پرداخت شده، خمس دارد.

ص 42

در پايان سال خمسي ممكن باشد بايد خمس آن را در پايان سال بدهد و اگر دريافت آن ممكن نباشد تا آن را دريافت نكرده، پرداخت خمس آن واجب نيست. (1)

ولي پس از دريافت، واجب است خمس آن را بپردازد.

و اما طلب: مبالغي كه مكلف از ديگران بابت اجرت كار و حقوق، طلب دارد از دو صورت برخوردار است:

صورت اول: اينكه طلب او به هنگام رسيدن سر سال خمسي، قابل دريافت است در اين صورت به نظر همه مراجع عظام خمس دارد.

صورت دوم: اينكه طلب او به هنگام رسيدن سر سال خمسي قابل دريافت نباشد مثل حقوق معوّقه كارمندان در اين

صورت:

1) همه مراجع (به جز آيات عظام: تبريزي، سيستاني و وحيد):

ص 43

جزء درآمد سال دريافت محسوب مي شود كه اگر تا پايان سال خمسي، در مؤونه زندگي مصرف شود، خمس ندارد و اگر بماند خمس دارد. (1)

2) آيت الله تبريزي: اگر براي شخص خاصي يا شركت خصوصي كار كرده بايد در همان سال كه كار كرده، خمس آن را بدهد و اگر براي دولت اجير شده جزء درآمد سال دريافت محسوب مي شود و چنان چه تا سر سال خمسي زياد بيايد خمس دارد. (2)

3) آيت الله سيستاني: به مجرد دريافت فوراً بايد خمس آن پرداخت شود. (3)

4) آيت الله وحيد: بنابر احتياط واجب به مجرد دريافت فوراً خمس آن پرداخت شود. (4)

ص 44

1) همه مراجع عظام (جز آيت الله بهجت): خمس ندارد.

2) آيت الله بهجت: بنابر احتياط واجب اگر از مخارج سالش اضافه آمد بايد خمس آن را بدهد. (1)

ص 45

2) آيت الله وحيد: ديه نفس چون ارث غير مترقب است. خمس آن واجب است. (1)

ص 46

بدهد ولي اگر مالي را از بابت خمس يا زكات از روي استحقاق به او داده باشند، لازم نيست، خمس خود آن را بدهد. (1)

3) آيت الله زنجاني: مالي را كه فقير بابت خمس مي گيرد، خمس ندارد، هر چند از مخارج سالش زياد بيايد، ولي مالي را كه فقير بابت زكات يا صدقه مستحبي مي گيرد اگر از مخارج سالش زياد بيايد، بايد خمس آن را بدهد. (2)

4) آيت الله وحيد: اگر مالي را كه فقير بابت خمس و زكات گرفته از مخارج سالش زياد بيايد، بنابر احتياط واجب خمس آن را بدهد و مالي را كه به عنوان صدقه به كسي داده اند. اگر از مخارج سالش زياد بيايد،بايد خمس آن را بدهد. (3)

5) آيات عظام: خويي و تبريزي: اگر از مخارج سالش زياد بيايد بايد خمس آن را بدهد.

نكته: هرگاه از مالي كه به عنوان زكات يا خمس يا صدقه واجب و يا مستحب. دريافت كرد. منفعتي بدست آورد چه از طريق تجارت يا مضاربه با آن يا از طريق ديگري مثل اينكه از

ص 47

درختي كه بابت يكي از اين عناوين به او داده اند، ميوه اي بدست آورد، و درخت را براي منفعت بردن و كسب نگه داشته باشد، به فتواي همه مراجع اگر آن منفعت از مخارج سالش زياد بيايد، خمس دارد. (1)

البته بر مبناي آيات عظام: بهجت، زنجاني و فاضل كه مؤونه مستثناي از وجوب خمس مقيد به سالي كه سود و درآمد را در آن به دست آورده نيست بلكه اگر نياز به اشيائي دارد از قبيل منزل و وسائل نقليه كه براي خريد آن ناگزير است، چند سال پول پس انداز كند، خمس ندارد، قهراً بر اين مبنا در فرض مذكور واجب نيست خمس منافع زكات و خمس و صدقات را بپردازد.

ص 48

دريافت محسوب مي شود و اگر تا آخر سال صرف در مؤونه زندگي نشود خمس دارد. (1)

2) آيات عظام: امام راحل، سيستاني و وحيد: چنان چه طبق قرارداد بايد پس از بازنشستگي حقوق را دريافت دارد

جزء درآمد سال وصول است و پس از كسر مؤونه سال اگر از مخارج سال زياد آمد، خمس دارد ولي اگر در دوران خدمت مقداري از حقوق او كسر مي شده و بعد از زمان خدمت به او مي دهند، فوراً بايد پس از دريافت خمس آن پرداخت شود. (2)

ص 49

بيمه داراي اقسامي است از قبيل بيمه عمر، بيمه شخص ثالث، بيمه بدنه ماشين، بيمه انواع خسارت ها و...

درباره خمس مبالغي كه اشخاص از اداره بيمه تحت عنوان حق بيمه دريافت مي كنند چند نظر است.

1) آيات عظام: خويي، تبريزي، زنجاني، سيستاني، صافي،

فاضل، مكارم، وحيد، نوري: جزء درآمد سال وصول است و چنان چه تا سر سال خمسي صرف در مؤونه زندگي نشود، خمس دارد. (1)

2) آيت الله خامنه اي: پولي كه شركت هاي بيمه به فرد بيمه شده پرداخت مي كنند خمس ندارد. (2)

3) آيت الله بهجت: در زايد بر مؤونه خمس دارد حتي اگر در واقع مصداق هديه هم باشد علي الاحوط. (3)

ص 50

گوشت، حبوبات، آرد و مانند آنها، ممكن است مقداري از آن به هنگام وصول سر سال خمسي، از مصرف سال اضافه آيد، در اينجا چند صورت قابل تصوير است:

صورت اول: اينكه آذوقه اي كه از مصرف سال اضافه آمده با پول مخمّس تهيه شده، در اين صورت به نظر همه مراجع عظام خمس ندارد.

صورت دوم: آذوقه اي كه از مصرف سال اضافه آمده، خود آن يا پولي كه با آن خريداري شده، هبه و بخشش بوده در اين صورت حكم هبه را دارد كه در مورد خمس آن پنج نظر است و قبلاً در بند دوم تحت عنوان «2. هبه و بخشش» به تفصيل آراء مراجع عظام در مورد آن بيان شد.

صورت سوم: اينكه آذوقه اي كه از مصرف سال زياد آمده، از درآمد بين سال تهيه شده در اين صورت دو نظر است:

1) همه آيات عظام: (به جز آيت الله زنجاني): بايد خمس آن را بدهد و چنان چه بخواهد قيمت آن را بدهد در صورتي كه قيمتش از وقتي كه خريده زياد شده باشد قيمت آخر سال را حساب كند. (1)

ص 51

2) آيت الله زنجاني: براي محاسبه خمس آن مي تواند هر مال را جداگانه حساب كرده، بنابراين كسي كه براي خود سالي قرار داده است، اگر قبل از آن آذوقه تهيه كرده باشد كه هنوز براي آن سال نگذشته، مي تواند خمس آن را ندهد. (1)

ضمناً آيت الله مكارم همچون بقيه مراجع عظام نسبت به همين صورت، پرداخت خمس را به سبيل فتوا واجب مي داند ولي نسبت به مختصر مواد غذايي كه آخر سال خمسي اضافه آمده پرداخت خمس را به احتياط واجب لازم شمرده است.

متن عبارت او چنين است: «چنان چه چيزي در آخر سال زياد بماند بايد خمس آن را بدهد و احتياط اين است كه حتي اشياء كم اهميت را مانند مختصر غذايي اضافه و امثال آن را هر چه هست حساب كند». (2)

ص 52

صورت اول: اين است كه هم مقدار حرام براي شخص معلوم است و هم صاحب آن در اين صورت به اتفاق فقها، بر او واجب است همان مقدار معلوم را به صاحبش بدهد.

صورت دوم: اين است كه مقدار مال حرام را مي داند ولي صاحب آن را نمي شناسد در اين صورت: به نظر همه مراجع (به جز آيت الله زنجاني) حكم مجهول المالك را دارد كه «بايد آن مقدار را به نيت صاحبش صدقه بدهد و احتياط واجب آن است كه از حاكم شرع هم اذن بگيرد». (1)

البته برخي از مراجع مثل آيت الله مكارم نسبت به مصرف آن، گفته است: بايد آن مقدار را بنابر احتياط واجب به مصرفي برساند كه هم مصرف خمس باشد و هم صدقه (مانند سادات فقير). (2)

2) آيت الله زنجاني: در اين صورت هم بايد با اجازه مجتهد جامع الشرائط خمس آن را صدقه بدهد هرچند اگر بداند كه مقدار مال حرام بيشتر از خمس است احتياط مستحب آن است

ص 53

كه آن مقدار را صدقه بدهد. (1)

صورت سوم: اين است كه مقدار حرام را نمي داند ولي صاحبش را مي شناسد مثل اينكه از شخصي به طور مكرر ربا گرفته اكنون خود شخص را مي شناسد، ولي مقدار رباهايي را كه از او گرفته دقيقاً نمي داند. در اين صورت چند نظر است:

1) آيات عظام: امام راحل، اراكي، صافي، گلپايگاني، نوري: بايد يكديگر را راضي نمايند و چنان چه صاحب مال راضي نشود در صورتي كه انسان بداند چيز معيني مال اوست و شك كند كه بيشتر از آن هم مال او هست يا نه، بايد چيزي را كه يقين دارد مال اوست به او بدهد و احتياط مستحب آن است آن مقدار بيشتر را كه احتمال مي دهد مال اوست به او بدهد. (2)

2) آيت الله خويي و آيت الله تبريزي: بايد مقداري را كه يقين دارد مال اوست به او بدهد و بهتر آن است كه مقدار بيشتري را كه احتمال مي دهد مال اوست نيز به او بدهد. (3)

فرق اين نظر با نظر اول اين است كه براساس نظر اول، در

ص 54

مرحله اول تراضي (راضي كردن همديگر) بر طرفين واجب بود ولي براساس نظر دوم، تراضي بر آنها واجب نيست.

3) آيت الله سيستاني: چنان چه نتوانند يكديگر را راضي نمايند، بايد مقداري را كه يقين دارد مال آن شخص است به او بدهد، بلكه اگر در مخلوط شدن دو مال _ حلال و حرام _ با يكديگر خودش مقصر باشد، بايد بنابر احتياط مقدار بيشتري را كه احتمال مي دهد مال اوست نيز به او بدهد. (1)

4) آيت الله مكارم: بايد مقداري را كه يقين دارد به او بدهد و مقدار بيشتر را كه احتمال مي دهد مال اوست با او نصف كند. (2)

5) آيت الله بهجت: احتياط در اين است كه با او در مقداري كه احتمال مي دهد مال او باشد، مصالحه نمايد در صورتي كه مصالحه ممكن باشد و اگر مصالحه ممكن نشد بنابر اظهر دادن زيادتر از مقداري كه يقين دارد مال اوست، بر اين شخص واجب نيست. (3)

6) آيت الله وحيد: در صورتي كه اختلاط موجب شركت شود

ص 55

مثل آنكه روغن حلال يا حرام مخلوط شود اگر با يكديگر توافق و سازش نمايند آنچه را كه توافق كردند معين مي شود و چنان چه توافق و سازش نشود آن اندازه كه يقين دارد مال غير است بايد به او داده شود و در صورتي كه اختلاط موجب شركت نشود مانند مواردي كه اجزاي آن اموال از يكديگر ممتازند بايد از جهت مقدار آن اندازه كه يقين دارد به او بدهد و از جهت خصوصيت به قرعه معين شود و در هر دو صورت احتياط مستحب آن است كه مقدار بيشتر را كه احتمال مي دهد مال اوست به او بدهد. (1)

صورت چهارم: اين است كه نه مقدار حرام را مي داند و نه مالك آن را مي شناسد مثل اينكه مي داند از افراد زيادي ربا يا رشوه گرفته است، ولي اكنون نه آن افراد را مي شناسد و نه مقدار رباها را در اين صورت به نظر همه مراجع عظام: واجب است خمس تمام آن مال را بدهد. (2)

البته در كيفيت پرداخت اين خمس، كه آيا به قصد خمس

ص 56

اصطلاحي بپردازد يا به قصد ردّ مظالم و صدقه جمعي از آيات عظام: (خويي، تبريزي، سيستاني، صافي، فاضل و گلپايگاني) فرمودند به احتياط واجب، اين خمس را به قصد ما في الذمه (اعم از خمس اصطلاحي و ردّ مظالم و صدقه) بپردازد. (1)

در پايان اين مبحث توجه به اين نكته ضروري است كه به نظر همه مراجع عظام به احتياط واجب بايد خمس مال حلال مخلوط به حرام را از عين همان مال بدهد ولي خمس هاي ديگر را مي تواند از همان چيز بدهد يا به مقدار قيمت خمس كه بدهكار است پول بدهد. (2)

ص 57

اساساً مؤونه از دو قسم برخوردار است.

1. مؤونه كسب: كه عبارت است از خرج هايي كه براي به دست آوردن فايده و سود مي شود از قبيل مخارج حمل و نقل، حق دلال و مانند آن.

اين قسم مؤونه از سود كسر مي شود و خمس ندارد.

2. مؤونه زندگي: كه عبارت است از مجموعه مخارجي كه در زندگي هزينه مي شود از قبيل:

1. هزينه خوراك، پوشاك و مسكن خود و خانواده؛

2. وسائل مورد نياز مثل يخچال، فرش، پتو، لحاف، ظروف، تلويزيون و...؛

3. وسيله نقليه؛

ص 58

4. وسائل تحصيل؛

5. مخارج ازدواج؛

6. مخارج سفرهاي زيارتي اعم از واجب، مستحب و نيز سفرهاي سياحتي؛

7. جهيزيه (با توضيحاتي كه خواهد آمد)؛

8. مجموعه حقوقي كه بر اثر حوادث و تصادفات برعهده شخص مي آيد از قبيل ديه نفس، ديه عضو، ديه منافع، خسارت وسائل نقليه؛

9. هديه، كادو، صدقات، خيرات (كه به ديگران مي رسد)؛

10. مخارج زندگي واجب النفقه انسان از قبيل پدر، مادر و فرزند نيازمند؛

11. حقوق واجب شرعي از قبيل كفارات و نذورات؛

12. احداث اماكني همچون مسجد، حسينيه و مدرسه؛

13. مهريه؛

14. ديون ناشي از ضمانات شرعيه.

ص 59

نباشد وگرنه نسبت به مقدار زايد بر شأن بايد خمس آن را بپردازد.

نكته دوم: صرف درآمد، در مؤونه از چند صورت برخوردار است كه برخي از آنها به اتفاق همه فقها از خمس مستثناست ولي نسبت به برخي صور مورد اختلاف است كه به قرار ذيل تشريح مي شود.

صورت اول: درآمد بين سال را صرف در تهيه اموري مي كند كه در همان سال عرفاً به آن نياز دارد.

در اين صورت به نظر همه مراجع عظام خمس واجب نيست.

صورت دوم: اين كه درآمد بين سال را صرف در تهيه چيزي مي كند كه در سال هاي بعدي عرفاً به آن نياز دارد مثل اينكه چند سال قبل از ترويج دختر خود براي او جهيزيه مي خرد و يا قبل از ازدواج و تشكيل خانواده از درآمد بين سال منزل مي خرد و يا مي سازد.

صورت سوم: اينكه درآمد بين سال را به منظور اموري كه به آن نياز دارد، پس انداز مي كند.

در مورد ثبوت خمس در اين دو صورت اختلاف است كه فتاواي مراجع عظام نسبت به مواردي كه بيشتر مورد ابتلاء مؤمنين است، به قرار ذيل مطرح مي شود:

ص 60

در اين باره چند نظر مطرح است.

1) به نظر همه مراجع عظام (جز آيات عظام: تبريزي،

سيستاني، مكارم و وحيد): در صورتي كه راهي براي تهيه خانه مسكوني جز نگهداشتن زمين تا چند سال نيست، خمس ندارد. (1)

2) آيت الله تبريزي و آيت الله وحيد: بايد خمس زمين را به قيمت فعلي بدهد. (2)

3) آيت الله سيستاني: در صورتي كه از نظر مالي تمكن ندارد خانه را يك مرتبه بخرد و متعارف درباره مثل او اين است كه خانه را به تدريج تهيه كند، خمس ندارد. (3)

4) آيت الله مكارم: خمس ندارد. (4)

ص 61

در اين باره دو نظر مطرح است:

1) آيات عظام: امام راحل، تبريزي، خويي، خامنه اي، سيستاني، مكارم و وحيد: خمس دارد. (1)

2) آيات عظام: بهجت، زنجاني، فاضل، صافي، گلپايگاني و نوري (با اختلاف تعابير): چنان چه براي تهيه منزل مسكوني مورد نياز، راهي جز طريق مذكور (پس انداز) ندارد به آن خمس تعلق نمي گيرد. (2)

ص 62

و در مورد حكم خمس آن چند نظر است.

1) آيات عظام: امام راحل، خامنه اي و سيستاني: خمس دارد ولي تا هنگامي كه براي اين منظور نياز دارد پرداخت خمس آن واجب نيست ولي در زماني كه دريافت شد يا دريافت آن ممكن باشد، بايد فوراً خمس آن را بپردازد». (1)

2) آيات عظام: بهجت، تبريزي، فاضل و وحيد: چنان چه بدون پول رهن، نياز مسكن او تأمين نمي شود، خمس ندارد و هر زمان آن را باز پس گرفت و نيازي به آن نداشت و از مخارج سال زياد آمد، خمس دارد. (2)

3) آيت الله صافي و آيت الله مكارم: پول رهن جزء مؤونه است و خمس ندارد ولي اگر آن را باز پس گرفت و نيازي به آن نداشت، بنابر احتياط خمس آن را بپردازد. (3)

ص 63

منزلي كه از درآمد بين سال و يا قرض و وام ساخته شده و پس از چندين سال زندگي در آن، فروخته شده تا پول آن صرف در تهيه منزل ديگري شود، آيا به اين پول خمس تعلق مي گيرد؟

در اين مسأله چند نظر است:

1) امام راحل: پول فروش آن فوراً خمس دارد مگر اينكه خانه را با خانه ديگر معاوضه كند. (1)

2) آيات عظام: بهجت، زنجاني، نوري: اگر بدون پول فروش آن نمي تواند خانه ديگري تهيه كند، خمس ندارد. (2)

3) آيت الله خامنه اي و آيت الله مكارم: خمس ندارد. (3)

4) آيات عظام: تبريزي، سيستاني، صافي و فاضل: به مقدار سود آن (تفاوت قيمت خريد و قيمت فروش) خمس تعلق

ص 64

مي گيرد. (1)

5) آيت الله وحيد: بنابر احتياط واجب به مقدار سود آن (تفاوت قيمت خريد و قيمت فروش) سر سال خمسي، خمس تعلق مي گيرد. (2)

ص 65

3) آيت الله خامنه اي: اگر براي تهيه هزينه هاي ازدواج در آينده نزديك پس انداز شده باشد و با پرداخت خمس آن نتواند آنها را تهيه كند، خمس ندارد. (1)

ص 66

دختر را تهيه مي كنند به طوري كه تهيه نكردن آن عيب است، چنان چه در بين سال از منافع آن سال جهيزيه بخرد خمس ندارد. (1)

مقصود از اينكه «تهيه نكردن آن عيب است» اين است كه تهيه نكردن جهيزيه منافي با شأن اوست.

2) آيت الله صافي: اگر جهيزيه در زماني كه دختر در معرض ازدواج است، تهيه شود، خمس ندارد. (2)

3) آيت الله تبريزي: آنچه در سال ازدواج تهيه شده، خمس ندارد و آنچه در سال هاي قبل تهيه شده است بنابر احتياط واجب بايد خمس آن را بدهد آري اگر اموالي را قبل از بلوغ دختر به او بخشيده اند، پرداخت خمس آن بر دختر واجب نيست. (3)

ص 67

بودن براي خريد جهيزيه مناسب با مدل روز، قبل از ازدواج دختر جهيزيه تهيه نمي كنند بلكه مبالغي را پس انداز مي كنند تا به هنگام ازدواج جهيزيه مناسب با مدل روز تهيه كنند. آيا به چنين پولي خمس تعلق مي گيرد.

در اين مسأله چند نظر است:

1) آيات عظام: امام راحل، خويي، تبريزي، سيستاني، صافي، گلپايگاني، مكارم و وحيد: خمس دارد. (1)

2) آيات عظام: بهجت، زنجاني، فاضل و نوري: اگر بدون پس انداز پول، نمي تواند در سال هاي بعد، جهيزيه تهيه كند، خمس ندارد. (2)

3) آيت الله خامنه اي: اگر براي تهيه جهيزيه در آينده نزديك

ص 68

پس انداز شده باشد و با پرداخت خمس آن نتواند آنها را تهيه كند، خمس ندارد. (1)

ص 69

شأن عرفي شخص هم نيست.

در اين صورت به نظر همه مراجع عظام خمس ندارد.

صورت دوم: وسيله نقليه سواري كه با پولي كه پس انداز شده و سال خمسي بر آن گذشته خريده در اين صورت چند نظر است.

1) آيات عظام: امام راحل، خويي، تبريزي، خامنه اي، سيستاني، صافي، گلپايگاني، وحيد: خمس دارد.

2) آيات عظام: بهجت، زنجاني، فاضل: در صورتي كه بدون پس انداز پول، نمي تواند در سال هاي بعد وسيله نقليه مورد نياز خود را، تهيه كند خمس ندارد.

اما قسم دوم: (وسيله نقليه اي كه با آن كار مي كند و وسيله كسب است) به نظر همه مراجع عظام حكم سرمايه را دارد كه قبلا در مبحث خمس سرمايه به تفصيل فتاواي مراجع بررسي شد.

اما قسم سوم: (وسيله نقليه اي كه گاهي از آن جهت كارهاي شخصي استفاده مي كند و گاهي با آن كسب و كار مي كند) از سه صورت برخوردار است.

ص 70

صورت اول: از اين وسيله بيشتر براي كارهاي شخصي خود استفاده مي كند. در اين صورت به نظر همه مراجع عظام حكم قسم اول جاري است.

صورت دوم: بيشتر از وسيله مذكور براي كار و كسب (مثل مسافركشي يا باركشي) استفاده مي كند.

در اين صورت نيز به نظر همه مراجع عظام حكم قسم دوم جاري است.

قسم سوم: اينكه از وسيله مذكور به طور مساوي گاهي در مورد كارهاي شخصي استفاده مي كند و گاهي براي كسب و كار در اين صورت باز به نظر همه مراجع عظام نصف قيمت آن حكم قسم اول را دارد و نصف ديگر آن حكم قسم دوم را.

ص 71

مي شود تا بعدها پس از گذشت سال خمسي خريداري شود، در مورد خمس آن دو نظر است:

1) آيات عظام: امام راحل، خويي، تبريزي، خامنه اي، سيستاني و وحيد: خمس دارد. (1)

2) آيات عظام: بهجت، زنجاني، صافي، فاضل، گلپايگاني، مكارم و نوري: چنان چه منزل مسكوني و خودرو مورد نياز بوده و تنها راه تهيه آن واريز نمودن پول به حساب است، خمس ندارد. (2) (آيت الله گلپايگاني و آيت الله صافي اين حكم را در خصوص منزل مسكوني فرمودند).

صورت دوم: پولي كه از درآمد بين سال است بابت منزل يا خودرو سواري خريداري شده، پرداخت مي شود تا در آينده منزل يا خودرو را تحويل بگيرد، در اين صورت چند نظر است:

1) آيات عظام: امام راحل، بهجت، خامنه اي، زنجاني، صافي،

ص 72

فاضل، گلپايگاني، مكارم و نوري: خمس ندارد. (1)

2) آيات عظام: تبريزي سيستاني و وحيد: چنانچه تا سر سال خمسي منزل يا خودرو مورد نياز را تحويل نگرفته و مؤونه فعلي نشده خمس دارد. آيت الله سيستاني: مگر اينكه اگر منزل يا خودرو مورد نياز حتي به صورت مذكور خريداري نكند، عرفاً كوتاهي در حق خانواده و عيب شمرده مي شود كه در اين صورت خمس ندارد. (2)

ناگفته نماند كه آنچه مطرح شد مربوط به وسيله نقليه سواري مورد نياز است و اما خودروي كه جهت كار مثل نقل مسافر و بار از آن استفاده مي شود، قهراً حكم سرمايه را دارد كه قبلاً به تفصيل آراء فقهاء در مورد خمس آن مطرح شد.

ص 73

خمس دارد.

و چنانچه بخواهد قيمت آن را بپردازد نه عين آن را، بايد قيمت آخر سال را حساب كند. (1)

آيت الله زنجاني افزودند: براي محاسبه خمس مي توان هر مال را جداگانه حساب كرد بنابراين كسي كه براي خود سالي قرار داده است اگر قبل از آن آذوقه تهيه كرده كه هنوز بر آن سال نگذشته مي تواند خمس آن را ندهد. (2)

ص 74

صورت دوم: پولي كه بابت ثبت نام حج و عمره پرداخت شده از درآمد همان سال ثبت نام است و در همان سال هم موفق به سفر حج يا عمره مي شود، در اين صورت ولو به ندرت اتفاق مي افتد، به فتواي همه مراجع خمس ندارد.

صورت سوم: كه مورد ابتلاء غالب زوّار است، اين است كه پولي كه با آن ثبت نام حج يا عمره كرده، از درآمد همان سالي است كه ثبت نام كرده ولي در سال هاي بعد موفق به سفر حج يا عمره مي شود. در اين صورت در مسأله چند نظر است:

1) آيات عظام: امام راحل، خويي، خامنه اي، تبريزي، وحيد: اصل پول خمس دارد ولي سود آن چنان چه قابل دريافت نيست خمس ندارد. (1)

2) آيت الله صافي و آيت الله نوري: اصل پول و سود آن خمس ندارد. (2)

3) آيت الله سيستاني و آيت الله فاضل: اصل آن خمس دارد مگر براي كساني كه حج بر آنها مستقر شده و راه ديگري براي رفتن

ص 75

به حج در سال ثبت نام نداشته باشند كه در اين صورت خمس ندارد. اين حكم اصل آن اما سود آن خمس ندارد. (1)

4) آيت الله بهجت: در صورتي كه از درآمد بين سال باشد، خمس ندارد و در صورتي كه سال ندارد، اگر حقوق بگير است و از حقوق همان سال ثبت نام كرد، خمس ندارد و در غير اين صورت بايد با او مصالحه شود. (2)

بنابراين فتواي آيت الله بهجت، حاوي چند صورت است:

صورت اول: مكلف حساب سال دارد و از درآمد بين سال ثبت نام كرده است در اين صورت هر چند در سال هاي بعد موفق به حج و عمره شود خمس ندارد.

صورت دوم: مكلف حساب سال ندارد و حقوق بگير است در اين صورت اگر با پولي ثبت نام كند كه سال بر آن نگذشته، خمس ندارد.

صورت سوم: مكلف حساب سال ندارد و حقوق بگير هم نيست بلكه كاسب يا كشاورز است و يا حقوق بگير است ولي با

ص 76

پول حقوقي ثبت نام كرده كه بر آن سال گذشته در اين صورت بايد با او مصالحه شود.

5) آيت الله مكارم: كساني كه مشرف مي شوند چند گروه هستند:

گروه اول اشخاصي كه سال خمسي دارند چنان چه فرد در زماني كه سال خمسي داشته بين سال خمسي براي حج يا عمره هزينه نموده نه اصل پول خمس دارد و نه سود آن گروه دوم اشخاصي كه سال خمسي ندارند و داراي سرمايه اي هستند كه خمس آن را نپرداخته اند در هر حال بايد خمس پولي را كه براي حج يا عمره هزينه كرده اند و خمس سود آن را بپردازند. گروه سوم: كارمندان و كارگراني كه سال خمسي ندارند دو حالت دارد: 1. كساني كه زمان دريافت اولين حقوق را به خاطر دارند براساس آن سال خمسي قمري روشن مي شود و اگر بر مبالغي كه هزينه شده است سال خمسي گذشته به اصل و سود آن

ص 77

خمس تعلق مي گيرد.

2. كساني كه زمان اولين حقوق را به خاطر ندارند اگر از درآمد يازده ماه منتهي به ثبت نام هزينه كرده اند (يعني دوازده ماه تمام از زمان دريافت حقوق نگذشته باشد) به اصل و سود آن خمس تعلق نمي گيرد و اگر ذخيره قبل از آن بوده باشد اصل و سود آن خمس دارد. (1)

ص 78

در اين دو صورت دو نظر است.

1) آيات عظام: امام راحل، فاضل و نوري: بايد تخميس شود و بدون آن حكم غصب را دارد و طواف و قرباني صحيح نيست. (1)

آيت الله فاضل: در صورت شك درگذشت سال خمسي قبل از خريد لباس، لباس احرام يا قرباني فرموده «به احتياط واجب با مجتهد جامع الشرائط مصالحه كند».

2) آيات عظام: بهجت، تبريزي، خويي، خامنه اي، زنجاني، سيستاني، صافي، گلپايگاني، وحيد: با تلفيق چند مسأله «گرچه پرداخت خمس بر او واجب است ولي اگر همان طور كه متعارف است لباس احرام و قرباني را بر ذمه خريده، حج و عمره اش صحيح است». (2)

توضيح: خريد قرباني و لباس احرام به دو صورت ممكن است انجام شود يكي به صورت معامله شخصي به اين معنا كه خريدار به فروشنده بگويد اين قرباني يا لباس احرام را به شخص همين پول معين (كه خمس آن را نداده) مي خرم، و

ص 79

ديگري به صورت معامله كلي به اين معنا كه خريدار، قرباني و يا لباس احرام را به پول كلي مي خرد، سپس در مقام پرداخت مصداق ثمن، از پولي كه متعلق خمس است مي پردازد. اگر خريد قرباني و لباس احرام به صورت معامله شخصي باشد (كه بسيار هم نادر و غير متعارف است) به نظر همه مراجع عظام معامله اشكال دارد و در نتيجه طواف و قرباني صحيح نخواهد بود.

ولي اگر خريد آنها به صورت معامله كلي باشد (كه غالباً به همين صورت است) معامله صحيح و در نتيجه طواف و قرباني هم طبق نظريه دوم صحيح است، البته پرداخت بدهي خمس بر مكلف واجب است ولي اگر نپردازد مخل به صحت طواف و قرباني او نيست.

ص 80

فتاواي مراجع عظام در مورد خمس آن مختلف است و قبلاً (در بخش بررسي حكم هديه و بخشش) به تفصيل مطرح شد.

ولي اگر كفن و قبر از درآمد كسب و كار و حقوق تهيه شده چند صورت دارد:

صورت اول: با پولي خريده شده كه قبل از خريد، سال خمسي بر آن پول گذشته. در اين صورت به نظر همه مراجع عظام خمس دارد.

صورت دوم: با درآمد بين سال خريد شده و در سال هاي بعد فوت كرده و از آن استفاده شده در اين صورت نيز به نظر همه مراجع عظام خمس دارد.

صورت سوم: از درآمد بين سال خريده و در همان سال فوت كرده و از آن استفاده شده در اين صورت به نظر همه مراجع خمس ندارد.

ص 81

قبل از هر چيز مرجع تقليد او مشخص شود، سپس طبق فتواي مرجعش بايد مبدأ سال خمسي او تعيين شود، آراء مراجع عظام در مورد معيار مبدأ سال خمسي در ابتدا مبحث روشن شد، پس از تعيين مبدأ سال خمسي، تخميس اموال در دو بخش صورت مي گيرد.

بخش اول: محاسبه اموال موجود مكلف و بررسي وضعيت فعلي او با تكيه بر فتاواي مراجع نسبت به ليست پانزده گانه

ص 82

اموال كه به تفصيل بحث شد.

بخش دوم: محاسبه اموالي كه در گذشته خرج و مصرف كرده كه شيوه تخميس آنها از اين قرار است كه:

آنچه در گذشته با درآمد حقوق و كسب و كار خريده دو نوع است:

نوع اول: چيزهايي خريده كه در زندگي به آن احتياج نداشته، در اين صورت به نظر همه مراجع خمس دارد.

نوع دوم: اينكه چيزهايي خريده كه مورد نياز زندگي او بوده و زائد بر شأن عرفي او هم نبوده، اين نوع از سه صورت برخوردار است.

صورت اول: مكلف مي داند چيزهايي كه مورد نياز زندگي بوده از درآمد بين سال خمسي خريده:

در اين صورت به نظر همه آيات عظام: خمس واجب نيست. (1)

صورت دوم: مكلف مي داند چيزهايي كه مورد نياز زندگي بوده از درآمدي خريده كه قبل از خريد، سال خمسي بر آن گذشته بود.

ص 83

در اين صورت چهار نظر است.

1) همه آيات عظام: (به جز آيات بهجت، زنجاني و فاضل): خمس دارد. (1)

2) آيات عظام: بهجت، زنجاني و فاضل: اگر چيزي را خريده كه مورد نياز زندگي است از قبيل منزل و وسائل آن و براي تهيه آن ناچار بوده پول پس انداز كند خمس ندارد و الا خمس دارد. (2)

3) آيت الله گلپايگاني و آيت الله صافي: در خصوص پول پس انداز شده براي تهيه منزل مسكوني در صورتي كه ناچار بوده پس انداز كند، خمس ندارد.

4) آيت الله مكارم در نظر اخير: پولي كه از درآمد پس از گذشت سال خمسي در اين موارد: 1. خانه مسكوني2. وسيله نقليه شخصي 3. لوازم زندگي 4. زيور آلات بانوان تا حد متعارف صرف شده ولو خمس دارد اما از باب ارفاق و تشويق به حسابرسي اموال، مي بخشيم. (3)

صورت سوم: مكلف نمي داند كه آيا چيزهاي مورد نياز زندگي

ص 84

را با درآمد بين سال خريده يا بعد از تمام شدن سال خمسي.

در اين صورت به نظر همه مراجع عظام «بايد با حاكم شرع مصالحه كند». (1)

البته اگر در موارد نياز زندگي صرف شده نظر آيات عظام: بهجت، زنجاني، فاضل، گلپايگاني، صافي و مكارم كه در صورت قبل ذكر شد در اين صورت نيز ساري و جاري است.

ص 85

معنا كه با دست گردان كردن بدهي از عين مال خارج شده و به ذمه او منتقل مي شود، همچنان كه امام راحل، در تحرير الوسيله فرموده است:

الخمس متعلق بالعين... و ليس له ان ينقل الخمس الي ذمته ثم التصرف في المال المتعلق للخمس نعم بجوز للحاكم الشرعي و وكيله الماً ذون ان يصالح معه و نقل الخمس الي ذمته فيجوز حينئذٍ، التصرف فيه كما ان للحاكم المصالحة في المال المختلط بالحرام ايضاً. (1)

اين مطلب در مسأله 1791 و 1792 از توضيح المسائل مراجع نيز مطرح شده است و مورد اتفاق مراجع عظام مي باشد.

مورد دوم: اموالي كه اصل تعلق خمس به آنها قطعي است ولي مكلف شك دارد در اينكه آيا در بين سال خمسي، آنها را صرف در مؤونه زندگي كرده است تا چيزي بر ذمه او نباشد يا پس از آن صرف كرده تا پرداخت خمس بر او واجب باشد، در اين مورد به احتياط واجب لازم است با حاكم شرع مصالحه

ص 86

كند. چنان كه در توضيح المسائل مراجع آمده است: «مسأله 1797 كسي كه از اول تكليف، خمس نداده اگر از منافع كسب چيزي كه به آن احتياج ندارد خريده و يك سال از خريد آن گذشته بايد خمس آن را بدهد و اگر اثاث خانه و چيزهاي ديگر كه به آنها احتياج دارد مطابق شأن خود خريده پس اگر بداند در بين سالي كه در آن سال فايده برده، آنها را خريده، لازم نيست خمس آنها را بدهد و اگر نداند كه در بين سال خريده يا بعد از تمام شدن سال بنابر احتياط واجب بايد با حاكم شرع مصالحه كند». (1)

مسأله مذكور مورد اتفاق مراجع عظام است به جز مرحوم آيت الله گلپايگاني و آيت الله صافي كه مصالحه با حاكم شرع را در مورد مذكور «بنابر احتياط مستحب» مي دانند.

مورد سوم: مال حلالي كه مخلوط به حرام شده در صورتي كه مقدار حرام مشخص نيست و صاحب آن هم معلوم نيست گرچه پرداخت خمس آن واجب و مجزي است ولي نسبت به صورتي كه مكلف علم اجمالي دارد مقدار حرام بيشتر از مقدار

ص 87

خمس است برخي از فقها، به احتياط واجب و جمعي به احتياط مستحب ، قائلند، با حاكم شرع مصالحه شود.

بلكه در مواردي هم كه پس از اخراج خمس، احتمال زائد بودن مقدار حرام از مقدار خمس وجود دارد، به نظر همه فقهاي عظام احتياط مستحب است كه با حاكم شرع به گونه اي مصالحه كند كه يقين نمايد مقدار حرام زائد بر آن نبوده است چنان كه صاحب عروه1 در مسأله 29 از مسائل ما يجب فيه الخمس فرموده است:

... ففي صورة العلم الاجمالي بزيادته عن الخمس ايضاً يكفي اخراج الخمس فانه مطهّر تعبّداً و ان كان الأحوط مع اخراج الخمس المصالحة مع الحاكم الشرعي ايضاً بما يرتفع به يقين الشغل و اجراء حكم مجهول المالك عليه و كذا في صورة العلم الاجمالي بكونه نقص من الخمس و احوط من ذلك المصالحة معه بعد اخراج الخمس بما يحصل معه اليقين بعدم الزيادة. (1)

امام راحل نيز در ذيل مسأله 23 از كتاب الخمس به مصالحه

ص 88

با حاكم شرع در همين مورد تصريح فرموده است: «كما ان للحاكم المصالحة في المال المختلط بالحرام ايضاً». (1)

ص 89

كه تعبير دوم اعم است از اول چرا كه در آن قيد طلبيدن «تطلبه...» اخذ شده، برخلاف تعبير دوم.

آنچه از اين دو معنا مناسب با معناي اصطلاحي فقهي آن است كه در ذيل مطرح مي شود، معناي دوم است.

ص 90

صورت اول: صاحب حق و مظلمه را مي شناسد در اين صورت واجب است، با مراجعه به او يا از او رضايت بگيريد به اين معنا كه صاحب حق، او را برئ الذمه كند و حق خود را ببخشد يا حق را بپردازد، البته اگر پرداخت حق به طور مستقيم به او محذوري دارد مانند اينكه موجب آبروريزي مي شود مي تواند به هر كيفيتي حق او را به او برساند، ولو به اينكه به عنوان بدهي بابت قرض به او پرداخت كند يا به حساب بانكي او واريز كند.

صورت دوم: صاحب حق را نمي شناسد در اين صورت واجب است آن را از طرف صاحبش به فقير صدقه دهد و به احتياط واجب به اذن حاكم شرع باشد. و نسبت به مقدار آن، اگر اطمينان ندارد، پرداخت مقدار متقيّن كافي است و نسبت به مقدار مشكوك وظيفه اي ندارد و بدين سان است حكم صورتي كه صاحب آن را مي شناسد ولي از او بي خبر است و دسترسي به او ندارد.

ولله الحمد علي كل حال