الفقه، القواعد الفقهیة

اشارة

‏سرشناسه : حسینی شیرازی، محمد
‏عنوان و نام پدیدآور : الفقه، القواعد الفقهیة/ تالیف محمد الحسینی الشیرازی
‏مشخصات نشر : قم: بیت آیت‌الله شیرازی، - ۱۳۷۸.
‏یادداشت : کتاب حاضر در سالهای مختلف توسط ناشرین مختلف منتشر گردیده است
‏یادداشت : عربی
‏یادداشت : فهرستنویسی براساس اطلاعات فیپا.
‏یادداشت : کتابنامه
‏مندرجات : ج. ۱.کتاب البیع .--
‏موضوع : فقه جعفری -- قرن ۱۴
‏رده بندی کنگره : ‏BP۱۸۳/۵‏/ح‌۵ف‌۷۶ ۱۳۷۸ب
‏رده بندی دیویی : ۲۹۷/۳۴
‏شماره کتابشناسی ملی : م‌۷۸-۸۲۵۴

المقدمة

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ
الحمد لله ربّ العالمین، و الصلاة و السلام علی محمّد و آله الطاهرین هذا هو کتاب (القواعد الفقهیة) «1» ألّفته بإیجاز لیکون مرشداً لمن أراد الاطلاع علی هذا الجانب الفقهی، و هو من الأهمیة بمکان، لأن أُلوف المسائل تتفرّع منها.
و قد ذکرها الفقهاء فی کتبهم الفقهیة بمختلف المناسبات إجمالًا أو تفصیلًا.
قال الإمام الرضا (ع): (علینا إلقاء الأصول و علیکم التفریع) «2».
و قال الإمام الصادق (ع): (إنَّما علینا أن نلقی علیکم الأصول و علیکم أن تفرّعوا) «3».
______________________________
(1) یمکن أن یُعدّ هذا الکتاب مدخلًا و مقدمةً للفقه بلحاظٍ، و من (الفقه) بلحاظ و اعتبار آخر کما لا یخفی.
(2) وسائل الشیعة: ج 18، ص 41، ح 52.
(3) وسائل الشیعة: ج 18، ص 40، ح 51.
الفقه، القواعد الفقهیة، ص: 6
و قد ذکرنا فی الکتاب بعض ما یتفرّع علی تلک القواعد من المسائل الشرعیة.
و هذه القواعد علی قسمین: الأول: ما ورد التصریح بها فی الشریعة، فیمکن استخراج الفروع منها ابتداء.
الثانی: ما استنبطها الفقهاء من الأدلة، و جعلوها قاعدة لاستخراج الأحکام منها.
و هذه إنما یفرع علیها إذا کان الفرع من مصادیق تلک الأدلة أو قام الإجماع علی ذلک الفرع و إلّا فهی بما هی هی لا شأن لها کما هو واضح.
و أسأل الله سبحانه التسدید و النفع و القبول و هو المستعان.
محمد الشیرازی 15 صفر 1413 ه قم المقدسة 1
الفقه، القواعد الفقهیة، ص: 7‌

قاعدة الید

أدلة القاعدة (قاعدة الید):

و قد استدل بها الفقهاء فی مختلف أبواب المعاملات و غیرها.
و الدلیل علیها قبل الإجماع المقطوع به فی کلامهم، و إن کان یستشکل بأنه محتمل الاستناد، و السیرة المستمرّة، و بناء العقلاء، و قد وردا علی لسان الشرع حیث قال سبحانه (یَتَّبِعْ غَیْرَ سَبِیلِ الْمُؤْمِنِینَ) «1».
و السیرة معناها: سبیل المؤمنین.
و فی الروایات: (لو لم یجز هذا لما قام للمسلمین سوق) «2» کما فی روایة حفص.
(و من استولی علی شی‌ء منه فهو له «3» کما فی روایة یونس، إلی غیرها:
جملة من الروایات:
کروایة حفص المرویة فی الکتب الثلاثة عن الصادق (ع): (أ رأیت إذا رأیتُ
______________________________
(1) النساء: 115.
(2) وسائل الشیعة: ج 18، ص 215، ح 2.
(3) وسائل الشیعة: ج 17، ص 525، ح 3.
الفقه، القواعد الفقهیة، ص: 8
شیئاً فی ید رجل أ یجوز لی أن أشهد أنه له؟ قال (ع): نعم، فقال الرجل: أشهد أنه فی یده و لا أشهد أنه له فلعله لغیره؟ فقال أبو عبد الله (ع): أ فیحلّ الشراء منه؟ قال: نعم، فقال أبو عبد الله (ع): فلعلّه لغیره فمن أین جاز لک أن تشتریه و یصیر ملکاً لک، ثم تقول بعد الملک: هو لی و تحلف علیه، و لا یجوز أن تنسبه إلی من صار ملکه من قبله إلیک؟ ثم قال أبو عبد الله (ع): لو لم یجز هذا لم یقم للمسلمین سوق) «1».
أقول: المسألة لها صور متعدّدة: 1 قد یکون فی یده و یقول: أنه ملکه، و لا إشکال فیه.
2- و قد یقول أنه لیس ملکه، و لا إشکال.
3- و قد لا یعلم ذلک و هو لا یصرّح بالملکیة أو عدمها مع صلاحیته للقول، و هذا لا دلیل علی أن نتصرف فیه تصرف من یحق له ذلک بالنسبة إلی أملاک الناس، مثل التصرف فی بیت من تضمنته الآیة «2».
و الروایة المذکورة لا تشمله، لأن الإمام (ع) ذکر مثال (تشتریه) و هو فی ادعائه الملکیة، إذ لا یحتاج الأمر إلی اللفظ، بل یکفی قرائن الملک و لو بالبیع و الهبة و نحوهما، فلا إطلاق للروایة لیشمل المورد المذکور، خصوصاً و لا سیرة و لا بناء للعقلاء فی مثل ذلک.
4- و قد یکون بلا صلاحیة للقول، و ذلک لمن صار مجنوناً أو مات أو ما أشبه، و لا یبعد أن یشمل الدلیل ذلک.
فإذا وجدنا فی صندوقه أموالًا، أو فی بیته، أو کان جالساً فی البیت و لم نقطع بأنها لیست له، قسَّمناه بین ورثته، کما نجعل ما تحت ید المجنون له فی تصرف
______________________________
(1) وسائل الشیعة: ج 18، ص 215، ح 2.
(2) النور: 61.
الفقه، القواعد الفقهیة، ص: 9
الولی فیه تصرف ما ملکه المجنون.
و بذلک تبیّن حال ما تحت ید الصغیر کما ذکره الفقهاء فی کتاب اللقطة «1».
و روایة مسعدة عن الصادق (ع) قال: سمعته یقول: (کل شی‌ء هو لک حلال حتی تعلم أنه حرام بعینه فتدعه من قبل نفسک، و ذلک مثل الثوب یکون علیک و قد اشتریته و لعلّه سرقة، و المملوک عندک لعله حرّ قد باع نفسه، أو خدع فبیع قهراً، و امرأة تحتک و هی أختک أو رضیعتک، و الأشیاء کلها علی هذا حتی یستبین لک غیر ذلک أو تقوم به البینة) «2».
و قد ذکرنا فی (الفقه) إن الاستبانة عرفیة، و هی تحصل بالثقة، کما هی عادة العرف فی کافة شؤونهم، فإنّ رکّاب الطائرة یسلّمون أنفسهم و أموالهم إلی الطیّار، و کذا الملّاح و السائق، مع أنه واحد، و یضع المریض جسمه تحت تصرّف الطبیب لإجراء العملیة الجراحیة و هکذا.
أمّا قیام البیّنة] التی هی عبارة عن شاهدین کما ادعی القطع علیه جماعة اصطلاحاً و إن کان خلاف اللغة و المستعمل فی القرآن الحکیم (حَتّٰی تَأْتِیَهُمُ الْبَیِّنَةُ) «3» و غیره [فإن الحاجة إلیها فی مقام الشهادة فقط، إذ لا دلیل علی أکثر من ذلک.
و الإشکال فی الروایة بأنها لا تدل علی قاعدة الید غیر سدید، فإن من أظهر ما تدل علیه بالملاک القطعی أو الإطلاق هو ذلک، فإن الإنسان إنما یعتمد علی بائع الثوب و المملوک و علی قول المرأة و نحوها.
و المروی عن الصادق (ع) فی قصة فدک: أنّ مولانا أمیر المؤمنین (ع) قال
______________________________
(1) راجع موسوعة (الفقه) ج 81 کتاب اللقطة.
(2) وسائل الشیعة: ج 12، ص 60، ح 4.
(3) البینة: 1.
الفقه، القواعد الفقهیة، ص: 10
لأبی بکر: (أ تحکم فینا بخلاف حکم الله تعالی فی المسلمین؟ قال: لا، قال: فإن کان فی ید المسلمین شی‌ء یملکونه ادعیت أنا فیه من تسأل البیّنة؟ قال: إیاک کنت أسأل البیّنة علی ما تدعیه علی المسلمین، قال (ع): فإذا کان فی یدی شی‌ء فادعی فیه المسلمون تسألنی البینة علی ما فی یدی و قد ملکته فی حیاة رسول الله (ص) و بعده، و لم تسأل المؤمنین البینة علی ما ادعوا علیّ کما سألتنی البینة علی ما ادعیت علیهم؟ إلی أن قال: و قد قال رسول الله (ص): البینة علی من ادعی و الیمین علی من أنکر) «1».
فإن الروایة صریحة فی حجیة الید و هی تدل علی الملک، و أن المدَّعی، علیه إقامة الدلیل.

قضیة فدک

و لا یخفی أن قضیة (فدک) کانت واضحة و إنما السلطة هی التی أرادت أن تمنح الشرعیة للخلیفة کما هو دأب الحکومات دائماً، و لذا نری فی التاریخ أن خلفاء الجور ردوا فدک تارة و غصبوها أخری، إلی أربع عشرة مرة أو أکثر.
و أما أن الإمام (ع) لم یسترد فدکاً عند تسلّمه السلطة، فلما أشار إلیه فی نهج البلاغة، و لعلّ السرّ الواقعی هو أن الإمام (ع) أراد شیئین: الأول: إبقاء الظلامة حتی تکون دلیلًا علی اغتصاب الخلافة.
الثانی: انه قضیة مهمّة، إلّا أن الأهم هو قضیة الخلافة، فإن العقلاء دائماً یترکون المهم لصالح الأهم، حتی لا ینشغلوا عن الأمر الأهم، لقاعدة (الأهم و المهم).
______________________________
(1) وسائل الشیعة: ج 18، ص 215، ح 3.
الفقه، القواعد الفقهیة، ص: 11
و روایة حمزة بن حمران: (أدخل السوق فأرید أن أشتری جاریة تقول: إنی حرّة؟ فقال (ع): اشترها إلّا أن یکون لها بیّنة) «1».
فإن (الید) لو لم تکن حجّة کان اللازم علی البائع أن یأتی بالبیّنة، و المراد بالبینة فی الروایة: إما العلم من القرائن، إذ ربما تدل القرائن علی ذلک، مثلًا یحقق الحاکم من البائع عن وقت تملّکها و بأی سبب و ما أشبه، ثم یسأله ثانیاً، لیری التطابق بین الجواب الأول و الثانی، و ما أشبه ذلک، لیظهر زیف ادعائه.
أو خصوص الشاهدین، و لکنه من باب المثال الغالب.
و قد کشف أمیر المؤمنین (ع) صدق مدّعی السیادة فی قصة مشهورة ادعی کل منهما انه السید و الآخر العبد.
و مثل الروایة السابقة: صحیحة العیص (عن مملوک ادعی أنه حرّ و لم یأت ببیّنة علی ذلک، أشتریه؟ قال (ع): نعم) «2».
و لا یخفی أنه لو علم حریته و أنه غصب أو ما أشبه، کان له أن یعمل حسب الواقع من الهروب و نحوه.
و موثقة یونس فی المرأة تموت قبل الرجل أو رجل یموت قبل المرأة، قال (ع): (ما کان من متاع النساء فهو للمرأة، و ما کان من متاع الرجال و النساء فهو بینهما، و من استولی علی شی‌ء منه فهو له «3».
و لا یخفی أنه لو کان من متاعهما أو لم یکن من متاعهما أو متاع الطفل کان اللازم إعمال قاعدة (العدل) إذا لم یکن بیّنة و نحوها.
______________________________
(1) وسائل الشیعة: ج 13، ص 31، ح 2.
(2) وسائل الشیعة: ج 13، ص 30، ح 23606.
(3) وسائل الشیعة: ج 17، ص 525، ح 3.
الفقه، القواعد الفقهیة، ص: 12
و قد ذکرنا تفصیل هذه المسألة فی (الفقه)، و المراد هنا أن الاستیلاء دلیل الملک، فیأتی فی شریکین فی محلّ تجاری أو فی غرفة المدرسة، مثلًا کان أحدهما یدرس شرح اللمعة و الآخر یدرس الکفایة فلکل منهما ما یدرس فیه، أما إذا کان مثل کتاب اللغة حیث تعمّ الحاجة إلیه، أو لم تکن لأحدهما إلیه حاجة، فهو لهما، إلی غیر ذلک.
و روایة العباس بن هلال عن الرضا (ع): (ذکر أنه لو أفضی إلیه الحکم لأقر الناس علی ما فی أیدیهم و لم ینظر فی شی‌ء إلّا بما حدیث فی سلطانه، و ذکر أن النبی (ص) لم ینظر فی حدث أحدثوه و هم مشرکون و أن من أسلم أقرّ علی ما فی یده «1».
و الظاهر أنها أعم ممّا فی الید، بل المراد انطباق حدیث (الجب) «2» علیهم کما ذکرناه فی کتاب (الفقه: الدولة) «3» و غیره.

المراد من (الید)

ثم المراد من (الید) فی الروایات و کلام الفقهاء: ما کان تحت السلطة، سواء سلطة نفسه أو وکیله کالودعی و المستأجر و المستعیر و المضارب و نحوهم بعد اعترافهم بأنه لأولئک، و إن کان الشی‌ء فی ید آخر لا یعلم بأنه لمن، کما إذا کان بستان أو دار تحت سلطة زید، و کان الساکن فیهما جاهلًا بالمالک.
______________________________
(1) وسائل الشیعة: ج 18، ص 214، ح 1.
(2) المستدرک: ج 7، ص 448، ح 8625، ب 15.
(3) موسوعة (الفقه) ج 101 و 102 کتاب الدولة.
الفقه، القواعد الفقهیة، ص: 13
و قد ذکرنا فی (الفقه) فی مسألة (علی الید ما أخذت) «1» أنه یشمل السیطرة کما إذا غصب الظالم أملاک الناس و سجّلها باسمه بحیث صارت تحت سلطته و إن کان أربابها الواقعیّون ساکنین فیها فإن یدهم ضعیفة و یشمل (علی الید) ید الغاصب کما هی العادة لدی الحکومات الظالمة.
و إذا کان هناک استیلاءان أی یدان علی شی‌ء فهو لهما بصورة متساویة، أو مختلفة، کما إذا کانت الدار ذات طوابق و اثنتان فی ید أحدهما و واحدة فی ید ثان.
و کذلک إذا کان الاستیلاء علی البستان علی نحو التثلیث أو التربیع أو ما أشبه.
و إذا لم نعلم أن حصة الاثنین متساویة أو مختلفة فالأصل الأول.
و إذا ادعی أحدهما الأکثر فعلیه البیّنة.
و إذا کانت هناک یدان أو أکثر إلّا أن الملکیة ظاهرة لأحدهما کان له، کما إذا جلس فی السیارة السائق و الرکاب فالظاهر أنها له دونهم، و کذلک حال السائق و معاونه، و قد ذکر الفقهاء مسألة الراکب و آخذ الزمام و السائق للدابة.
و إذا تبادل اثنان قیادة السیارة مثلًا کان بینهما أیضاً، إلّا أن یقیم أحدهما الدلیل علی أنها أو أکثرها له علی موازین الدعوی.
و کذلک لو أخذا طرفی الحبل یتنازعان فهو بینهما کذلک.
و لو ترتّبت الأیدی کان للّاحق، إلّا أن یقیم السابق البینة علی الکل أو البعض.
و لا فرق فی ما ذکر بین مسلمَیْن و کافرَیْن، رجلَیْن أو امرأتیْن، أو
______________________________
(1) عوالی اللئالی: ج 1، ص 224، ح 106.
الفقه، القواعد الفقهیة، ص: 14
بالاختلاف، و کذلک حال غیر البالغَیْن الممیّزَیْن فیما لو قلنا بکراهة معاملتهما کما ذکره فی الشرائع حیث إن ید الطفل تکون حجة حینئذ بخلاف المجنونَیْن.
و الحاصل: أن حال الفردَیْن هو کالفرد الواحد، و بعض الکلام مذکور فی کتاب (اللقطة).

إطلاق أدلة الید

و لا فرق فی حجیة الید بین من غلب علیه الغصب کالسارق و الظالم أو لا، لإطلاق الأدلة، و لیس الاعتبار بالظن حتّی یقال: لا ظن فی الأولین.
ثم لو کانت یده عادیة و بعد ذلک شک فی أنها هل صارت شرعیة أو أمانة مالکیة کان الاستصحاب محکّماً، لأنه یوسع دائرة الموضوع.
فلا یقال: أن الید أمارة و الاستصحاب أصل و هی مقدمة علیه کما نبه علی مثل ذلک الشیخ (قدس سره) فی بعض مباحث الرسائل.
و سیرة العقلاء أیضاً علی ذلک فمن عرفوه بأنه غصب دار زید ثم احتملوا شراءها منه أو ما أشبه یحکمون بالغصبیة حتی یقیم الدلیل.
و کذلک الحکم بالنسبة إلی حال سائر المحرمات، مثلًا: لو علمنا أن الدار وقف ثم رأیناه یبیعها، فإننا لا نقول أن موجب بیع الوقف قد حصل له.
أو علمنا أنه صحیح الجسم حاضر ثم رأیناه یفطر مما احتملنا مرضه أو سفره، أو رأیناه یشرب الخمر، و کما إذا علمناها متزوّجة ثم رأیناها مع إنسان آخر یباشرها و احتملنا أن الأول لم یدخل بها و طلّقها قبل ساعة و تزوّجها الثانی حتی تکون المباشرة شرعیة، إلی غیر ذلک من الأمثلة الکثیرة.
الفقه، القواعد الفقهیة، ص: 15
لا یقال: فلما ذا لا تحکمون بالاستصحاب فیما إذا رأیتم امرأة مع رجل، أو شخصاً یبیع فاکهة و لا بستان له، أو رأیتم میتاً دفن و لم تعلموا بغسله، فالاستصحاب یقتضی عدم الحلیة فی الأولین و عدم جواز الثالث؟ لأنه یقال: فی کل مورد جرت (السیرة) و نحوها فنقول بخلاف الاستصحاب، و إلّا کان الاستصحاب محکّماً، و قد ألمعوا إلی مثل ذلک فی الأراضی المفتوحة عنوة حیث رأینا المسلم یعاملها معاملة الملک.
و یؤیّد المستثنی سؤال علی (ع) عمّن أفطروا فی شهر رمضان.
و الظاهر الفرق بین العلم الوجدانی بأن الدار کانت لغیره و لا مدعی، حیث یحکم بالید بلا یمین و لا بیّنة، و ذلک للسیرة القطعیة و بناء العقلاء و الروایات، لأن أکثر الدور و الدکاکین و الحمامات بل و المنقولات یُعلم أنها لم تکن لذی الید سابقاً و مع ذلک إذا رأیناها عند إنسان یُحکم بصحة یده کما أشارت إلی ذلک الروایة السابقة.
و بین ما إذا کان مدع فإن من بیده یلزم علیه أن یحلف إذا لم یأت المدعی بالبینة و ذلک لقوله (ص): (البیّنة علی من ادّعی و الیمین علی من أنکر) «1».
أمّا طلب أبی بکر من فاطمة علیها السلام البیّنة إضافة إلی أنه خلاف مقتضی قاعدة الید فقد عرفت أنه کان ذریعة و عُذراً، کان الهدف هو الغصب بالقوّة، لا بالمنطق و البرهان، فإن فدک کانت ملکاً للرسول (ص).
و حینئذ فهی للزهراء علیها السلام، سواء أعطاها إیاها هبةً کما هو کذلک أو تصرّفاً فقط لأنها حینئذٍ تصبح إرثاً علی تفصیل ذکرناه فی (الفقه) «2».
و لو فرضنا أنّ یده (ص) کانت ید ولایة فقط فبالإضافة إلی النقض بسائر
______________________________
(1) مستدرک الوسائل: ج 17، ص 368، ح 21601.
(2) راجع کتاب الفقه أحکام مستفادة من سیدة النساء (سلام الله علیها).
الفقه، القواعد الفقهیة، ص: 16
أموال الرسول (ص) و أنهم أقرّوا سائر الزوجات علی مالکیتهنّ لحجرة الرسول إلی سائر أثاثه (ص) التی خلفها أن الأصل عدم التصرّف الولائی و إلّا لم یکن (ص) أُسوة کما ذکرناه فی بعض مباحث (الفقه).
و مما تقدّم یعلم أنه لو أقرّ أن الدار کانت لغیره أو قامت بذلک البیّنة أو حکم بذلک الحاکم و لم یکن مدع، فعند ذلک یُقَرُّ علی أصالة صحة عمله فی معاملته لها، و إن کان مدَّع فالکل سواء فی احتیاج ذی الید إلی البیّنة.
نعم، إذا ادّعی مدع أن الدار التی ورثها زید کانت قبل مائة سنة لجدّه و أنها کانت عاریة بید جد الوارث و لم یکن للوارث بینة الانتقال، لم یسمع دعوی المدعی کی یقال للوارث: أقم البیّنة، بل المدعی یحتاج إلیها، و ذلک لعدم اعتبار مثل هذه الدعوی عند العقلاء فلا تشملها الأدلّة.
و مما تقدم ظهر أنه لا فرق فی ادعاء المدعی علی صاحب الید أن یدعی کلاهما الملک أو الإجارة أو نحوها أو بالاختلاف بأن یقول الأول: أنها ملکه و صاحب الید غاصب أو مستأجر أو ودیعة أو عاریة عنده أو ما أشبه، أو یکون العکس بأن یدعی الأول أن الدار لزید و أنها فی إجارته، و أن صاحب الید غاصب أو نحوه، و ذلک لوحدة الدلیل و الملاک فی الجمیع.
و کذا لا فرق فیما ذکر بین الأعیان و المنافع و الحقوق مثل حق الرهانة و حق التولیة و حق الاختصاص فی مثل المیتة المحرمة إذا قلنا بأنها لا تباع و إنما له حق الاختصاص بحیث لا یحق لأحد مزاحمته.
و کذلک سائر النجاسات التی تتخذ للأسمدة فی المزارع و نحوها، لکنا ذکرنا فی (الفقه) عدم استبعادنا صحة بیعها، حتی الخمر تُتَّخذ لهدف قتل الدیدان فی البالوعة مثلًا و إن کان فی الأخیر تأمّل من جهة قوّة أدلّة المنع.
الفقه، القواعد الفقهیة، ص: 17
اللّهمّ إلّا أن یقال: بانصرافها إلی مثل الشرب و الدواء لا مطلقاً.

شمولیة قاعدة الید

و کما تجری قاعدة الید فی الموارد المتقدمة تجری فی النسب و الأعراض کما إذا قال ذو الید: أن المجنون أو الصبی ولده، و أن المرأة التی فی بیته زوجته، فالمدعی یحتاج إلی البینة، و ذلک للملاک و بناء العقلاء و السیرة من غیر ردع.
و لا یبعد جریان قاعدة الید بالنسبة إلی ید الإنسان نفسه فیما إذا لم یزاحمه مزاحم، کما إذا وجد فی داره أو صندوقه أو دکانه مجهولًا یحتمل أن یکون له، احتمالًا عقلائیاً، لا فیما إذا کان الناس یتراودون إلی ذلک المکان، أو کان مشترکاً، مما یضعف احتمال کونه له.
و یدلُّ علی المستثنی بالإضافة إلی السیرة و بناء العقلاء بعض الروایات المعمول بها عند المشهور: کصحیحة جمیل بن صالح عن الصادق (ع): رجل وجد فی منزله دیناراً؟ قال (ع): یدخل منزله غیره؟ قلت: نعم کثیر، قال (ع): هذا لقطة، قلت: فرجل وجد فی صندوقه دیناراً، قال (ع): یدخل أحد یده فی صندوقه غیره أو یضع فیه شیئاً؟ قلت: لا، قال: فهو له «1».
و المراد ب (غیره) فی الحدیث الشریف: من یحتمل أن یکون له، لا إذا دخل داره من یقطع بأنه لا یرتبط بالمال الذی وجد فیها و کذلک حال الصندوق و غیرهما، فالید فی المستثنی قد سقطت عن الحجیة باحتمال أنه لغیره، للداخلین و الواضعین.
______________________________
(1) وسائل الشیعة: ج 17، ص 353، ح 1.
الفقه، القواعد الفقهیة، ص: 18
أما موثّقة إسحاق (عن رجل نزل فی بعض بیوت مکّة فوجد فیها نحواً من سبعین درهماً مدفونة، فلم یزل معه و لم یذکرها حتی قدم الکوفة کیف یصنع؟ قال (ع): یسأل عنها أهل المنزل لعلّهم یعرفونها، قلت: فإن لم یعرفوها؟ قال (ع): یتصدّق بها) «1».
فإنها لا تعارض الصحیحة لأن ظاهرها علمه بأنها لیست له.
و ما ذکرناه لا فرق فیه بین المسلم و الکافر، إلّا إذا کان لهم قانون غیر ذلک، حیث یشمله قانون (الإلزام) حینئذ.
و قد ذکرنا فی بعض مباحث (الفقه) أن هذا القانون ینطبق لهم و علیهم، و لهذا یزوّج المجوسی بأُخته.
نعم، إذا تعارض مع مسلم قدِّم قانون الإسلام لأنه یعلو «2».

سوق المسلمین و أرضهم

ثم إنه لا إشکال فی أن ید المسلم حجّة علی الحلیّة و التذکیة، و کذلک سوق المسلمین و أرضهم و قد ذکرنا روایات الأرض فی کتاب (الفقه: اللقطة) «3» لکن السوق أقوی فی الحجة من الأرض، مثلًا: لو کان فی بلد الکفر سوق للمسلمین، فإن السوق حاکم، و إذا کان سوق من الکفار فی أرض الإسلام کان السوق أیضاً حاکماً. نعم، إذا کان سوق فی أرض الإسلام و لا نعلم هل هو للمسلم أو للکافر؟
______________________________
(1) وسائل الشیعة: ج 17، ص 355، ح 3.
(2) مستدرک الوسائل: ج 17، ص 142، ح 20985، ب 1: قال رسول الله (ص): (الإسلام یعلو و لا یُعلی علیه).
(3) موسوعة (الفقه) ج 81 کتاب اللقطة.
الفقه، القواعد الفقهیة، ص: 19
حکم أنه للمسلم تبعاً للأرض، و فی عکسه: لو کان سوق فی أرض الکفار و لا نعلم انه للکافر أو للمسلم؟ حُکِم أنه للکافر.
و لا یبعد القول بکفایة أحد ثلاثة أشیاء بالإضافة إلی (الید): 1 الأرض.
(2) و السوق، إذا کانا للمسلمین.
(3) و کذا إذا کان الحاکم مسلماً، و إن کانت الأکثریة کفاراً، فإنه أیضاً بلد الإسلام.
و یدلّ علیه، أن البلاد التی فتحت علی أیدی المسلمین کانت الأکثریة فیها کفاراً، لأنهم ما کانوا یجبرون الناس علی الإسلام، کما دلّ علی ذلک تاریخ رسول الله (ص) حیث لم یجبر أهل مکة و أهل المدینة و أهل البحرین و أهل الیمن و غیرها علی الإسلام.
بل أن ظاهر التواریخ یدل علی أن أکثر أهل المدینة فی بدایة هجرة رسول الله (ص) إلیها کانوا کفاراً، حیث ذکروا أنه لم یکن بیت إلّا فیه مسلم أو مسلمة، و مع ذلک لا شک أنها کانت بلد الإسلام و لعلّ قانون (الإسلام یعلو و لا یُعلی علیه) «1» یشمله.
و منه یعلم حال الأرض و البلد و السوق الذی یتساوی فیها وجود المسلمین و الکافرین حیث یحکم بأنه للإسلام، و إن کان الاحتیاط اللزومی خلافه، لأن ظاهر الروایات أن یکون الأکثر مسلماً.
ففی روایة إسحاق بن عمار عن العبد الصالح (ع): (لا بأس فی الصلاة فی الفراء الیمانی و فیما صنع فی أرض الإسلام، قلت: فإن کان فیها غیر أهل
______________________________
(1) وسائل الشیعة: ج 3، ص 332، ح 3.
الفقه، القواعد الفقهیة، ص: 20
الإسلام؟ قال: إذا کان الغالب علیها المسلمون فلا بأس) «1».
اللّهمّ إلّا أن یقال: أن المراد بالغالب غلبة الحکومة لا غلبة الأفراد فیکون دلیلًا علی کفایة کون الحاکم مسلماً و إن کان الغالب علی الناس الکفر.
أمّا روایة إسماعیل بن موسی عن أبیه (قال: سألت أبا الحسن (ع) عن جلود الفراء یشتریها الرجل فی سوق من أسواق الجبل أ یسأل عن ذکائه إذا کان البائع مسلماً غیر عارف؟ قال (ع): علیکم أنتم أن تسألوا عنه إذا رأیتم المشرکین یبیعون ذلک، و إذا رأیتم یصلّون فیه فلا تسألوا عنه) «2».
فالظاهر أن المراد کفایة ید غیر الشیعی، لأن (العارف) اصطلاح علی الشیعی فی لسانهم، کما یعرف من بعض الروایات الأُخر مثل: (لا توضع العارفة إلّا عند العارف) «3».
و ذکر (یصلّون) لأن ما باعه المسلم یصلّی فیه، فید المسلم مطلقاً حجة، لا ید الکافر أیّ قسم کان، و ذکر الشرک من باب المثال أو من جهة أن کل کافر مشرک، و لذا قال سبحانه (فَتَعٰالَی اللّٰهُ عَمّٰا یُشْرِکُونَ) «4» فلا یحکم علیها بالصحّة إلّا بعد الفحص، مثل أن یکون الکافر قد اشتراه من مسلم أو من سوقهم أو أرضهم أو أن ذابحه کان مسلماً.
و إذا سبقت ید الکافر علی المسلم، فالظاهر عدم الاعتبار بید المسلم لاستصحاب عدم التذکیة، و فی عکسه الاعتبار لأصالة التذکیة مما لا تضرها ید الکافر الحالیة.
______________________________
(1) وسائل الشیعة: ج 3، ص 232، ح 3.
(2) وسائل الشیعة: ج 2، ص 1072، ح 7.
(3) وسائل الشیعة: ج 2، ص 1072، ح 5.
(4) سورة الأعراف: 190.
الفقه، القواعد الفقهیة، ص: 21
و إذا تواردت یدان لمسلم و کافر و لم نعلم أن أیتهما السابقة من اللاحقة، کان الأصل أیضاً عدم التذکیة لعدم تحقق الموضوع، کما ذکر فی توارد الوضوء و الحدث، و لم یعلم السابق منهما.
و إذا کان الحیوان مثلًا فی یدهما معاً فالأصل: الکفایة، لأنه فی ید المسلم، و ید الکافر کالحجر إلی جانب الإنسان.
و من ذلک یعرف حال ما لو کان هناک مسلم و تلامیذه کفّار، و بالعکس.
و لا فرق فی ما ذکر بین أن تکون ذبیحة متکاملة بعضها فی ید المسلم و بعضها فی ید الکافر، أو ذبیحة شقّت نصفین نصف فی ید هذا و نصف فی ید ذاک مثلًا.
إذا عرفت هذا.
فهل أن ید الکافر أمارة عدم التذکیة، کما أن ید المسلم أمارة التذکیة؟ اختلف الفقهاء فی ذلک، فعلی الأول یتعارض الاستصحابان، و علی الثانی تکون ید المسلم أقوی لأن الاستصحاب الأصل محکوم بأمارة الید.
و المسألة طویلة البحث، و قد ذکرها صاحب الجواهر و الشیخ، و قد أشرنا إلی بعض المبحث فی (الأصول).
و إن کان لا یبعد أن ید الکافر لا أماریة لها لا أنها أمارة العدم.
و لا فرق فی الکافر بین أن یکون یذکر اسم الله علیه أو لا یذکر، و لا بین أن یکون موحداً أو مشرکاً، إذ لا دلالة فی قوله تعالی (لَمْ یُذْکَرِ اسْمُ اللّٰهِ عَلَیْهِ) «1» و (ذُکِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَیْهِ)* «2» علی ما نحن فیه.
کما لا فرق فی المسلم بین المبالی و غیر المبالی، و لا بین ما إذا علمنا انه لم
______________________________
(1) الأنعام: 121.
(2) الأنعام: 119.
الفقه، القواعد الفقهیة، ص: 22
یعمل بالشرائط أم لا، إذ الأمارة حجّة فی باب الشک لا مطلقاً.
و لو کان مسلم و کافر شریکین فی الأغنام، فإن کان البائع مسلماً کفی، و إن کان کافراً لم یکف شراکة المسلم فی الملک.
و لا فرق فی المسلم بین المؤمن و المخالف و المنافق لأنهم مسلمون ظاهراً أی فی المعاملات الإسلامیة کما عاملهم الرسول (ص) و علی (ع) علی ذلک.
الفقه، القواعد الفقهیة، ص: 23‌

قول ذی الید

ثم الظاهر قبول قول ذی الید فی الطهارة و النجاسة، و الحلیّة و الحرمة، و القبلة، و الکریّة و عدمها، و الملکیة و الغصبیة، و الرضاع و القرابة و غیرها.
و قد استدل لجملة منها بالإجماع، و فی الأوّلین قال صاحب الحدائق (قدس سره): ظاهر الأصحاب الاتفاق علیه.
و یدلُّ علی الجمیع: سیرة المتدیّنین، و بناء العقلاء فی کل الأمور المربوطة بإنسان لا ینازعه فیه منازع، و ما نحن فیه منه، و لم نجد ردعاً من الشارع، بل الظاهر أنه من الاستبانة فی روایة مسعدة «1»، و إن ذا الید أهل خبرة و قولهم حجة کما تقدم، و لذا تری الإنسان یسلم نفسه و عرضه و ماله إلیهم.
و فی المقام بعض الروایات کصحیح معاویة بن عمار (عن الرجل أهل المعرفة بالحق یأتینی بالبختج و یقول: قد طبخ علی الثلث، و أنا أعرفه أنه یشربه علی النصف، فاشربه بقوله، و هو یشربه علی النصف؟ فقال (ع): لا تشربه، قلت: رجل من غیر أهل المعرفة ممن لا نعرفه أنه یشربه علی الثلث و لا یستحله
______________________________
(1) وسائل الشیعة: ج 12، ص 60، ح 22050.
الفقه، القواعد الفقهیة، ص: 24
علی النصف یخبر أن عنده بختجاً علی الثلث قد ذهب ثلثاه و بقی ثلثه یشرب منه؟ قال (ع): نعم) «1».
فإن تتمّة الخبر یدل علی حجیة قول ذی الید، و إن لم یکن من أهل المعرفة.
و بذلک تبیّن أن الکافر کذلک أیضاً، لوحدة الملاک.
أما صدر الروایة فإن المسقط لحجیة قول ذی الید هو الاطمئنان بکذبه، و العقلاء لا یعتمدون فی مثل هذا، فمثلًا: إذا علمنا أن سائق السیّارة جاهل بالطریق، لامتنعنا من الرکوب فیها معه، و هکذا فی سائر الموارد.
و مثل الصحیح السابق صحیحة معاویة بن وهب (عن البختج إذا کان هو یخضب الإناء و قال صاحبه: قد ذهب ثلثاه و بقی ثلثه فاشربه) «2».
و خضب الإناء لأنه بدونه أمارة کذبه، و الکلام فیما لا أمارة علی خلاف قول ذی الید.
و بذلک یظهر أن ما اشترط فیه شیئاً زائداً محمول علی الأفضلیة لصراحة الصحیحین السابقین، و عمل المشهور بهما، و جریان السیرة العملیة علی ذلک.
فعن عمار فیمن یأتی بالشراب و یقول: هو مطبوخ علی الثلث؟ فقال (ع): (إن کان مسلماً ورعاً مؤمناً فلا بأس أن یشرب) «3».
و فی خبر ابن جعفر: (لا یصدَّق إلّا أن یکون مسلماً عارفاً).
و لذا نجدهم لا یشکّون إذا قال صاحب الدار أو صاحب الأثاث: إنه ملکی أو انتفاعه لی بإجارة و نحوها، فی أنهم ینتفعون به، و إذا قال: انه غصب أو وقف و لست متولیاً و لا مأذوناً، لا یمسّونه.
______________________________
(1) وسائل الشیعة: ج 17، ص 234، ح 31924.
(2) وسائل الشیعة: ج 17، ح 31923 باختلاف یسیر.
(3) وسائل الشیعة: ج 17، ص 235، ح 6.
الفقه، القواعد الفقهیة، ص: 25
و کذا إذا قال: انه لحم میتة، و فی عکسه بأن قال: انه مذکی.
و لا فرق بین القول و الفعل بأن قدَّمه لضیوفه.
و هکذا حال الأم إذا قالت: أنا أرضعتک العدد المحرّم بشرائطه، أو قالت: إن الرضاع لم یکن بالشرائط.
أو قال صاحب المطعم: انه لحم غنم أو لحم أرنب، إلی غیرها من الموارد، بل و یأتی فی کل ذلک قوله (ع): (لَما قام للمسلمین سوق) «1».
بل نراهم یعتمدون علی الأوزان و الموزونات و الموادّ الغذائیة المرکّبة و ما أشبه، کمن قال: انه رطل أو صاع أو وسق أو کر، أو من قال: إن المعدودات بقدر کذا، فیما یتعارف إعدادها مسبقاً للمشتری، و کذلک الحکم بالنسبة إلی الأدویة المرکّبة مع أنها قد تکون خطراً علی الجسم أو العضو، فیما إذا کانت خلاف الواقع أو مرکبات الأغذیة مما للإنسان عنایة بصحّتها.
و قد تقدم أن معنی (الید) الاستیلاء لا أکثر من ذلک.
و لا فرق بین قول ذی الید و فعله و تقریره لوحدة الملاک و إطلاق الأدلة فی الجمیع.
______________________________
(1) وسائل الشیعة: ج 18، ص 215، ح 2.
الفقه، القواعد الفقهیة، ص: 26‌

فروع فی إقرار ذی الید

و لو أقرّ ذو الید لأحد المتنازعین حتی یکون الآخر مدّعیاً و یکون المقر له کنفس ذی الید منکراً، فالظاهر قبوله.
و قد تسالم الفقهاء علی ذلک و لا محذور فیه، إلّا أنه إقرار علی الغیر، و الإقرار إنما یقبل علی النفس.
و فیه: أولًا: إن بناء العقلاء علی ذلک حیث لم یزد المقر علی بقاء المدعی علی کونه مدعیاً، و أیّ فرق بین أن یدعی علیه أو علی المقر له.
و ثانیاً: إن الإقرار غالباً إلّا فیما إذا خرج بالدلیل إقرار علی الغیر، و انه و إن کان مصبه علیه إلّا أنه له أیضاً، و (إقرار العقلاء علی أنفسهم جائز) «1» یشمل الثلاثة.
فلو أقرّ أنه ولده قُبِلَ فإذا کبر الولد و أثری و افتقر الوالد کُلّف الولد بنفقته،
______________________________
(1) وسائل الشیعة: ج 16، ص 133، ح 2.
الفقه، القواعد الفقهیة، ص: 27
و کان إقراراً علی سائر ورثته حتی یشترک معهم أو یتقدّم علیهم و یختصّ بالحبوَة إن کانت.
کما انه إقرار علی الولد بأنه لا یتمکّن أن یتزوّج بزوجة أبیه أو بنته أو ما أشبه ذلک.
و لو أقر أنها زوجته کان إقراراً علی أمها بحرمة تزویجها له، و إقراراً علی أختها و بنتها الربیبة و الخامسة و ما أشبه.
و لو أقر أنه قَتل فلاناً، کان إقراراً علی الحاکم انه یجب علیه قتله إذا کان الوارث یرید ذلک، أو لم یکن له وارث و کان الحاکم یری الصلاح فی قتله.
نعم، فیما لو أقرّ انه قتله خطأً کان إقراراً علی العاقلة بوجوب دفع الدیة علیهم فهل یقولون بذلک؟ أم یوجبون الدیة علی نفسه لأنه القاتل کما إذا لم تکن له قرابة و لا بیت مال.
أم علی بیت المال، لأنه المعد لمصالح المسلمین، و هذا منه، و إلّا لذهب دم امرء مسلم هدراً.
و لو أقرّ بأنه مدیون لزید أو انه ابن سبیل کان إقراراً علی بیت المال لنفع نفسه فی الثانی و انه یستحق الأخذ منه إن کان فقیراً بدون هذا المال الذی یعطیه لدائنه.
و لو أقر أنه مستطیع کان إقراراً علی وارثه أن یدافعوا من ترکته بعد موته بقدر الحج.
و لو أقرّ بأنه مدین، صلاة و صیاماً، کان إقراراً علی ولده الأکبر بالقضاء.
و لو أقر بأنه وقف عام کان إقراراً علی الحاکم بلزوم إدارته، إلی غیر ذلک من الأمثلة الکثیرة.
و إن شئت قلت: إن الإقرار ینفذ بلوازمه إلّا فیما إذا عُلِم بالخروج عنه.
الفقه، القواعد الفقهیة، ص: 28
و لو شک فی الخروج فاللازم العمل بالإقرار لبناء العقلاء علی ذلک، و لذا لم أجد من خالفه إطلاقاً.

تطبیقات علی القاعدة

و لو اعترف بأن ما فی یده لزید و لعمرو، کلا بالاستقلال فالمشهور بینهم انه یخسر العین للأول و القیمة أو المثل للثانی لأنه بإقراره الأول فوَّت المال علی الثانی فعلیه تدارکه، لکنا ذکرنا فی (الفقه) أنه خلاف العلم الإجمالی إذ کیف یحکم الحاکم علیه و هو یعلم أنه لیس مطلوباً إلّا شیئاً واحداً أن یعطی شیئین أو ثلاثة؟! بل ما ذکروه خلاف بناء العقلاء فاللازم التنصیف حسب قاعدة (العدل)، و التثلیث إذا أقرّ لثلاثة.
و لو قال: هذا کله للأول و نصفه للثانی کان للأول ثلثان و للثانی ثلث، و هکذا و لو قال: هذا لهما معاً، و لم یوضّح کیفیة الاشتراک، و أنه بالتناصف أو التفاوت، کان مقتضی القاعدة الأول، من غیر فرق فیما لو قال: هذا لزید، ثم قال: لعمرو بأن یکون ذکر الثانی علی نحو الإضراب أو العطف الدال علی عدم الاشتراک.
نعم، إذا أمکن التداعی و نحوه کان منه کما ذکره فی الدروس فقول صاحب الجواهر (قدس سره): (مقتضی قوله (ع): (إقرار العقلاء) «1» نفوذ کلا الإقرارین فتعطی العین للأول و المثل أو القیمة للثانی) محل نظر.
______________________________
(1) وسائل الشیعة: ج 16، ص 133، ح 2.
الفقه، القواعد الفقهیة، ص: 29
و لو قال: زوّجت بنتی لزید ثم قال: لعمرو، و لم یمکن الفحص عن الحقیقة، فاللازم إجبار الحاکم الشرعی إیاهما بالطلاق إن لم تصبر البنت علی کونها معلقة ثم تتزوّج بمن شاءت، و هذا من الإجبار الشرعی کما ذکر صاحب الجواهر (قدس سره) مثله فی باب الصلح فی شبه هذه المسألة.
و لو قال: قتل ولدی زید ثم قال: قتله عمرو و لم تُعرف حقیقة الحال، إلّا أنّ المؤکّد أن القاتل أحدهما، لا یکون قصاص، ل (درء الحدود بالشبهات) «1» و حیث تبیّن انحصار الأمر فیهما جرت قاعدة العدل فی تقسیم الدیة بینهما.
هذا کلّه إن لم نقل فی الموارد المذکورة بالقرعة، و إلّا کان المجال لها.
و مثله لو قال: هذا ابنی، لا بل هذا و أشار إلی غیره و تیقّن الحاکم أن أحدهما ابنه، فاللازم إجراء القاعدة فی مثل إرثه و إرثهما، کما أن اللازم الاحتیاط فی مثل الفروج فلا یتزوّج أحدهما بنته لاحتمال کونها أخته.
و لو قیل بجریان البراءة فی کل واحد منهما و البنت، أشکل بأن الحاکم کیف یفتی و هو عالم بأن أحد حکمیة باطل؟ فإذا أفتی بتزویج زید الأول لها، و بعد الطلاق أفتی بتزویج عمرو الثانی لها، قَطَع بأن فتواه أدّی إلی زواج الأخ بأخته.
و مثله فی المنع: ما إذا جاءه رجلان و امرأتان و کل یرید الزواج بأحدهما، و الحاکم یعلم بأن رجلًا و امرأة من هؤلاء أخ و أخت فهل یتمکن من زواجهما؟ أو زوَّجهما و هو یعلم انه زوَّج أخاً بأخته؟ و مثله لو کانت خنثیان و علمنا بأن أحدهما ذکر و الآخر أنثی، أو أن الرجل الذی یرید الزواج لا یعلم إلّا أن أحدهما ذکر و الآخر أنثی فهل یتمکن من الزواج بهذه تارة و بذلک أُخری؟
______________________________
(1) راجع مستدرک الوسائل: ج 18، ص 26، ح 21911، ب 21.
الفقه، القواعد الفقهیة، ص: 30‌

جواز الشهادة و الحلف

و الشهادة و الحلف یجوزان مستنداً إلی الید، لما تقدم من روایة حفص، فإن من المعلوم أن الإنسان إذا ورث من أبیه شیئاً ثم ادعاه مدّع حلف علی عدم صحّة کلامه، مع أن ذلک لا یستند إلّا إلی ید الأب، إلی غیره من الأمثلة، فإن أصل الملک و إن کان ابتداؤه بحیازة المباحات أما بعد ذلک یکون بالمعاملات و نحوها، و حیث أن الأب لم یکن الحائز الأول فرضاً و لم یجد الوارث الشی‌ءَ إلّا فی یده أو فی ید من باعه، یکون مستنده فی حلفه ذلک.
و کذلک لو شهد لصدیقه أن الشی‌ء له و هو لا یعلم بذلک إلّا یده، أو اشتری شیئاً ممّن یقطع بأنه لیس الحائز فرضاً.
و قد ذکرنا فی (الأصول) فی باب حجّیة القطع أن الأمارات و الأصول التنزیلیة یقومان مقام القطع الطریقی.
هذا و ربما یقال: إن (الید) عند العقلاء کاشفة عن الملکیة إذا لم یقم دلیل علی العدم، و لذا یری الناس ما فی ید الغیر أنه ملکه إلّا إذا قامت الحجّة علی أنه غصب أو وقف أو إجارة أو ما أشبه، و الشارع لم یغیّر هذه الطریقة بل أمضاها،
الفقه، القواعد الفقهیة، ص: 31
و لذا فإن ما یوجد تحت ید المیّت یکون إرثاً للوارث حتی إذا کان المیت کثیر المعاملة مع الناس، إلّا إذا أقام المدعی دلیلًا علی العدم، أو علمنا به وجداناً و تنزیلًا.
و یؤیّده الأکل من بیوت من تضمنته الآیة «1»، و إن احتمل أن الشی‌ء لغیره و إنما کان فی داره ودیعة و نحوها، و هکذا الحکم بالنسبة إلی الأمتعة التی کانت تحت تصرفه.
و بذلک تبیَّن جواز الشهادة و الحلف و ترتیب سائر الآثار کالإرث و التقاص و ما أشبه علی ما تحت الید بالمعنی الذی ذکرناه سابقاً للید.

تعاقب الأیدی

و إذا تعدّدت الأیدی علی شی‌ء واحد بدون تفاوت فی الاستیلاء و لا تقسیم بینهما کأن تکون هناک دار و تفرّد أحدهما بغرفة و ذاک بأخری کان بینهما علی نحو الشرکة مما یحتمل أن تکون قهریة أو اختیاریة أو بالاختلاف.
و بذلک أفتی الفقهاء، کما یجده المتتبّع فی کتبهم، و ذلک: لبناء العقلاء و إطلاق بعض الأدلة المتقدّمة و لو بالملاک.
و احتمال أن تکون الدار لأحدهما و الآخر ضیف أو نحوه، أو هی بینهما بغیر التساوی کاحتمال أن یکونا ضیفین مما لا یعبأ به العقلاء.
أما إذا کان الأمر بالتفاوت کما إذا انهدم السقف علیه فمات، و لم نعلم ملکیته، إلّا أن أحدهما کان فی صورة المالک، فهو لورثته دون من کان فی صورة المشتری، و نحوهم.
______________________________
(1) النور: 61.
الفقه، القواعد الفقهیة، ص: 32
و کذلک الحکم فیما لو مات الرکاب بحادث سیارة حکمنا بالسیارة للسائق و هکذا.
و کذلک حال ما کان مقسماً بأن کان أحدهما جالساً فی غرفة و آخر جالساً فی غرفة أخری حیث یختصّ کل مکان بجالسه.
و لذا لو کانا فی دکان و باع أحدهما ثلثیه، فإن العرف یطالبه بالدلیل علی ملکیة السدس الزائد علی النصف و احتاج طرفه إلی الحلف.
و کما یُنفی التفاوت یُنفی الکلی فی المعیّن بأن احتمل أن لأحدهما النصف علی نحوه کما ذکروه فی أطنان القصب.
و هل من التفاوت ما لو کانت حصة أحدهما فی الرعایة أکثر؟ کما إذا کان أحدهما یجلس فی الدکان فی الأسبوع یومین و الآخر بقیة أیام الأسبوع، أو یرعی الأغنام کذلک؟ احتمالان: من أن کل واحد مستولی فلا فرق، و من أن تفاوت الحصص فی نظر العرف لتفاوت المحصص.

ضمان الید

ثم إن (الید) غیر المأذونة من قبل الله سواء مباشرة أو بواسطة من ملکه الله سبحانه ملک عین أو ملک اعتبار کمتولّی الوقف ضامنة سُنةً حیث قال (ص): (علی الید ما أخذت حتی تؤدّی) «1» و اشتهارها کاف عن البحث عن سندها.
و إجماعاً و عقلًا و سیرة.
و لیس معنی (علی) الاستعلاء حتی یقال: ماذا یعلو الید، بل معناه
______________________________
(1) عوالی اللئالی: ج 1، ص 224، ح 106.
الفقه، القواعد الفقهیة، ص: 33
الضرر، فإن الغالب انه بعکس اللام الذی للنفع، و قد یتعاکسان، مثل: (سلام علیک) و (فللعوام) «1» و لیس المراد بالضرر إلّا التکلیف کما لا یخفی.
و حیث إن الید هی الغالبة فی الأخذ نسبت إلیها، و إلّا فعلی غیر المأذون العهدة مثل (لٰا تُلْقُوا بِأَیْدِیکُمْ) «2» حیث إنها الغالبة فی الضرب و الرمی و ما أشبه.
و (ما): أعم من الحق.
و (الأخذ): هو الاستیلاء فالسلطة إذا لم تمنع المالک من التصرّف فی ملکه، و لکنها استخدمت معه أسلوب التهدید و الإرعاب، عُدّت غاصبة و شملها الحدیث، بل و حتّی إذا ترکته یتصرّف لکنها کانت المستولیة و جعلت المالک کالعبد الذی یتصرّف فی ملک المولی.
و (الأداء): أعم من العین إن کانت سالمة، و المثل إذا کان لها بعد عدمها، و القیمة إذا لم یکن، و بالقیمة، إذا لم تکن القیمة أیضاً مثلًا لو غصب ماء و لا ماء له و لا له قیمته، و إنما له اللّبن فإنه یجب علیه أن یدفع ما یساوی قیمته منه.
و کل هذا أداء بنظر العقلاء مع الترتّب، نعم فی المثل یکون الاختیار بید المعطی إذا کان متعدداً، و کذلک القیمة، أما إذا لم یکونا، لم یستبعد أن یکون الاختیار بید المغصوب منه إذا کان متعدداً، مثلًا کان للغاصب اللبن و الفحم و أراد الأول فإنه لم یکن للغاصب اختیار الفحم.
و علی هذا فالمال أو الحق کالأرض المحجّرة علی قول المشهور و إلّا فقد رأینا أنها تُملک بسبب الحجر الذی وقع تحت سلطة غیر المأذون، علیه أن یؤدیه، و الفقهاء و إن ذکر أکثرهم (العادیة) إلّا أنه لا خصوصیة لها بل کل غیر مأذون
______________________________
(1) وسائل الشیعة: ج 18، ص 94، ح 33385.
(2) البقرة: 195.
الفقه، القواعد الفقهیة، ص: 34
کذلک، أو نقول: ان مرادهم العادیة واقعاً أی التی تعدّت الواقع و إن کان قاصراً کمن زعم انه ملکه أوله حق الانتفاع به.
و (العهدة) و إن کانت اعتباراً إلّا أنّ العقلاء و تبعهم الشرع إذ کان العقلاء یرون ذلک قبله یرون تبدّل الخارج إلیه ثم تبدله إلی الخارج من غیر فرق بین العین و الاعتبار فی مثل الحق المستولی علیه.
ثم ان المشهور بین الفقهاء فی مسألة تعاقب الأیدی: ضمان الجمیع و إن کان استقرار الضمان علی الأخیر، و معنی استقراره أنّ کل واحد إذا رُجع إلیه رجع إلی الأخیر المتلف و لا عکس، نعم هو أیضاً یرجع إلی الغارّ لو کان هناک غارّ، فإذا أهدی الغاصب زیداً شاة فذبحها و أکلها فرجع المغصوب منه إلیه، حقَّ له أن یرجع إلی الغار لقاعدة (المغرور یرجع إلی من غرّه) «1».
فالمالک له أن یرجع إلی أیّ واحد منهم شاء، بالکل أو بالبعض، حسب اختیاره، فله أن یرجع بالدینار المغصوب منه إلی زید أو إلی زید و عمرو، بالتساوی أو بالاختلاف، أیّ صور الاختلاف شاء و له أن یقول: لیعطه أحدکم علی نحو الواجب الکفائی.
نعم إذا أعطاه أحدهم لم یکن له الحقّ فی الرفض و لا أن یقول: أنی أریده من الآخر، لأصالة العدم، کما أن الاختیار مع المدین لا الدائن.
و فی أخذ القیمة: الظاهر له قیمة الیوم لا قیمة وقت الأخذ، علی تفصیل ذکرناه.
فلو غصب منه ألف دینار یوم کانت قوّته الشرائیة عالیة ثم یوم الرد قیمتها ألفان کان علی الغاصب إعطاء الألفین، أو کانت قیمته یوم الردّ خمسمائة
______________________________
(1) راجع المستدرک: ج 15، ص 46، ح 17492، ب 1.
الفقه، القواعد الفقهیة، ص: 35
کان علیه إعطاء الخمسمائة، إذ النقد دلال یراد للقوّة الشرائیة.
و کذلک یأتی الکلام فی القرض و المهر و الضمان و غیرها، لکن المشهور لا یقولون بذلک إطلاقاً، و إنما ذکروا مثیلًا له فی الوصیة و النذر و الثلث، کما أشرنا إلیه فی بعض مباحث (الفقه).
و إذا تردّدنا فی الأمر بین قولهم و قول علماء الاقتصاد الذی یؤیّده العرف فیشمله الدلیل کان اللازم التصالح، و حیث أن المسألة معنونة فی بابی (الغصب) و (المقبوض بالعقد الفاسد) نکتفی هنا بهذا القدر.
نعم، قد لا تشمل قاعدة الید مورداً و إن شمله (لا ضرر) أو الملاک فیها، کما إذا منعه عن حیازة المباحات مما سبّب ضرره عرفاً فإن (لا ضرر) یشمله، علی ما ذکرناه فی رسالتها.

فروع

و لو کان أحیاناً یصید ما قیمته مائة، و أحیاناً ما قیمته خمسون، کان علی المانع أن یعطیه النصف منهما لقاعدة العدل.
و لو کان أحیاناً یصید ما قیمته عشرة و أحیاناً لا یصید، فهل ینتفی الضمان لأصالة العدم أو یضمن المانع النصفَ لأنه مقتضی قاعدة العدل؟ لا یبعد الثانی کما هو العقلائی و إن کانت المسألة بحاجة إلی تتبّع أکثر.
و لو استولی إنسان علی مباح بدون قصد الملکیة بل بقصد النظر أو اللعب أو ما أشبه لم یملکه، و لا یشمله قوله (ص): (من سبق إلی ما لم یسبق إلیه أحد فهو أحق به) لأن المنصرف منه قصد التملّک.
الفقه، القواعد الفقهیة، ص: 36
و قد قال (ع): فی موثقة یونس: (و من استولی علی شی‌ء فهو له) «1» و هذا لیس استیلاءً، و لذا لا یری العرف الاستیلاء فیمن نزل فی أرض یرید الذهاب منها بعد ساعة فهل یصدق أنها له؟ نعم إذا أخرجه إنسان من تلک الأرض مما سبَّب تفویت المنفعة علیه عرفاً کان علی المخرج الضمان، بل قلنا فی (الفقه): أن الضمان آت فیمن أخرج إنساناً من محله من المسجد أو المدرسة أو الحسینیة أو ما أشبه ذلک من الأوقاف العامة و الخاصة و المباحات التی أذن أصحابها لمن سکنها.
و روایات المسألة مذکورة فی بابی (الإحیاء) و (أمتعة البیت) حیث یستولی علیها الزوجان.
و لو کان لأحدهما ید و لم نعرف أنها لأیّهما؟ فالمحکّم قاعدة العدل.
و لا فرق فی ضمان الید بین أن یکونا کافرین أو مسلمین أو بالاختلاف، نعم إذا استولی المسلم علی ما لا یری الکافر ضمانه فلا ضمان، لقاعدة الإلزام.
و لو تخاصم مسلم و کافر فهو للمسلم، لقاعدة علوّ الإسلام.
و لو تخاصم إلینا کافران متحدان فی الأحکام من مسلک واحد فی فقههم و إن کانا مختلفین فی دینهم حکمنا لهما وفق فقههم، أو فقهنا، أو نعرض عنهما کما ذُکر فی کتاب القضاء، و لو کانا مختلفَیْن فی الأحکام و إن کانا من دین واحد تخیَّرنا إذا أردنا أن نحکم بحکمهم بین هذا أو ذاک إذ لا أولویّة فی المقام.
و لو تخاصم إلینا مسلمان من مذهبَیْن فإن کانا متّحدی الأحکام فالحکم وفق ذلک، و إن کانا مختلفی الإحکام سواء کانا من مذهبین أو مذهب واحد حکمنا وفق أیهما شئنا، إذ لا دلیل علی الترجیح و لا دلیل علی الأخذ برأی
______________________________
(1) وسائل الشیعة: ج 17، ص 525، ح 3
الفقه، القواعد الفقهیة، ص: 37
ثالث، کما ان القرعة فی الموضوعات لا الأحکام.
و لو جاءنا مقلّدان مع وحدة المسلک حکمنا وفق مسلکهما إن لم نر الحکم علی مسلک القاضی، و مع تعدّد المسلک حکمنا علی رأینا و إن کان مخالفاً لکلا المسلکَیْن، و التفصیل فی باب القضاء.
الفقه، القواعد الفقهیة، ص: 39‌

قاعدة جب الإسلام

أدلة القاعدة

ذکر جمع من العلماء الاستدلال له بقوله سبحانه (قُلْ لِلَّذِینَ کَفَرُوا إِنْ یَنْتَهُوا یُغْفَرْ لَهُمْ مٰا قَدْ سَلَفَ) «1» الآیة.
أما (الإسلام یجبّ ما قبله) «2» فهو حدیث مشهور عن رسول الله (ص) ذکره الخاصة و العامة، و قد ظفرت بزهاء ثلاثین حدیثاً یشمل ما ذکرناه، و الغالب بهذا اللّفظ و فی بعضها: (هَدَم الإسلام ما کان قبله) «3» فالحدیث متواتر عند العامة و الخاصة و قد عملا به فی مختلف الأبواب.
و قد کانت سیرة الرسول (ص) و المسلمین علی ذلک، بالنسبة إلی الذین یدخلون فی الإسلام و إلی الیوم، فلا کلام فی السند، و إنما فی الدلالة، و هی مطلقة تشمل کلّ شی‌ء إلّا ما علم خروجه کالعقود و الإیقاعات حیث إن الحدیث منصرف عنها، لا لأنها ثابتة فی الإسلام و فی الکفر و الحدیث یدل علی هدم ما هو فی الإسلام فقط، و إلّا نوقض بأن کثیراً من الأشیاء أیضاً ثابتة فیهما و مع ذلک
______________________________
(1) الأنفال: 38.
(2) عوالی اللئالی: ج 2، ص 54، ح 145.
(3) بحار الأنوار: ج 40، ص 230، ح 9، ط بیروت.
الفقه، القواعد الفقهیة، ص: 40
هدمها الإسلام کالصلاة و الصیام و الحج و الزکاة و الدیات، و غیرها کثیر.
بل لما عرف من الانصراف، فکل أثر للفعل لا یبقی بعد الإسلام و کذلک کل أثر للترک، فإذا کان قد حجّ و صاد أو أتی بسائر المحرّمات حتی فی دینه ثم أسلم فلا کفّارة علیه و لا حج علیه فی القابل کمن جامع فی الحج حیث علیه الحج فی القابل، و کذلک إذا صام فی دینه و أفطر بما یوجب القضاء و الکفّارة.
و هکذا لو ترک الصیام أو الصلاة أو الحج الواجب علیه فی دینه، ثم أسلم فلیس علیه شی‌ء بسبب تلک التروک، مع أن المسلم لو ترکها کان علیه القضاء و الکفّارة.
و لا فرق فی ذلک بین أن یکون الفعل المذکور أو الترک موجباً للأثر فی الإسلام وحده أو فی الکفر وحده أو فیهما معاً علی ما عرفت لإطلاق الدلیل.
أمّا المعاملات أی العقود و الإیقاعات فلا یشملها الدلیل و منها: الدیون و القروض و ما أشبه، فإذا اشتری شیئاً أو باع شیئاً أو تزوّج امرأة أو طلّقها أو أعتق عبده أو استملکه أو غصب داراً أو نحوها فالحکم باق کما کان، فالمعاملة ثابتة و القروض صحیحة و المرأة زوجته و المطلّقة بائنة و العبد حرّ، و ملکه للعبد باق کما کان إلّا إذا استثنی کما إذا قال حاکم المسلمین: أن عبیدهم أحرارٌ إذا التحقوا بالمسلمین فالتحق العبد ثم أسلم سیّده فإنه لا یرجع إلیه کما فعله الرسول (ص) فی فتح الطائف، و کذلک حال داره و عقاره و أثاثه فهی له بعد الإسلام کما کانت له من قبل.
و لا طهارة علیه بعد الإسلام و إن کان أجنب أو حاضت حال الکفر، إذ النبی (ص) لم یأمرهم بالغسل، و لذا لم یرد فی نص الأمر به إطلاقاً مع کثرة الابتلاء
الفقه، القواعد الفقهیة، ص: 41
بها (فلو کان لبان).
و کذلک المسلمون عند ما کانوا یفتحون البلاد و یسلم الکفّار علی أیدیهم لم یکونوا یأمرونهم بذلک.
نعم فی قصة إسلام بعض أهل المدینة قبل هجرة رسول الله (ص) إلیها ذُکر أنه أسلم ثم قفز فی بئر لیغتسل، لکن فی سنده و دلالته إشکال.
و کذلک حال الطهارة الخبثیة فلم یرد نص بوجوب تطهیر داره و أثاثه و ما یتعلّق به مع أنهم کانوا یستعملون النجاسات و لا یتورَّعون عن البول و نحوه، و لو کان لبان.
و للاستیناس نقول: الإسلام فی قوّة تطهیره لیس أقل من تطهیر البئر بالنزح و نحوه.
نعم إذا کانت عین النجاسة باقیة کالعذرة و نحوها علی بدنه أو لباسه احتاج إلی التطهیر لأنه لیس من مصادیق (عمّا قبله).
و کذلک الحکم بالنسبة إلی أمواله، من المعاملات الباطلة قبل الإسلام، کثمن ما باع من الخمر و الخنزیر أو اجرة الزانیة أو الرشوة و القمار و بیع الصلیب و آلة اللّهو، إلی غیر ذلک، کلّ ذلک للإطلاق و السیرة.

النکاح السابق

أمّا نکاحه السابق فهو صحیح و لا یحتاج إلی الإعادة و إن کانت الصیغة لیست کما فی الإسلام، و الخارج من هذا ما لو کانت زوجاته أکثر من أربع، فهذا مقطوع به کما هو مورد النص أیضاً حیث أمر النبی (ص) بإمساک أربع و إطلاق
الفقه، القواعد الفقهیة، ص: 42
الزائد.
و الزائد الذی أُطلق إن کانت غیر مدخولة، لها حق الزواج فوراً، و إن کانت مدخولة و هی مسلمة احتاج الأمر إلی انقضاء العدّة، و إن کانت غیر مسلمة التزمت بدینها أو قانونها، و لو اختلف دینها مع قانونها عملت بما اعتادوا علیه من اتباع الدین أو القانون کما هو الحال فی الغرب الآن حیث یعملون بالقانون لأن المستظهر من دلیل الإلزام ذلک.
نعم إذا أرادت أن تتزوّج بالمسلم و قانونها أو دینها أصعب من حکم الإسلام کان للمسلم الزواج بها لأنّ قانون الإلزام لا یقیّد المسلم کما أنه قانونها الواقعی أیضاً حیث إن الکفار مکلّفون بالفروع.
کما أنه یخرج من ذلک: المحرّمات القطعیة من البنات و الأمّهات و العمّات و الخالات و غیرهنّ من المحرّمات بالنسب، فإذا أسلم المجوسی أو المجوسیة حصلت الفرقة بین الأب و بنته الّتی زوجته أو الولد و أُخته، إلی غیر ذلک، و کذلک الجمع بین الأم و البنت، و الأُختین.
أمّا محرّمات الرضاع، و أخت الموطوء و أُمّه فالّذی نستظهره أنه لا یجب مفارقتهنّ، لإطلاق دلیل (الجبّ)، و لا نصّ و لا إجماع و لا قطع بالاستثناء، بل لم ینه النبی (ص) عن ذلک مع وقوع هذه المحرّمات بین الکفّار کثیراً.
کما أنه لم تدل السیرة علی النهی بل لعلّ السیرة بالعکس حیث لم یُعهد من المتشرّعة أن یأمروا الزوجین بالمفارقة بعد إسلامهما بسبب رضاع سابق أو وطی للأخ و نحوه.
و إذا طلَّق الکافر و تزوّجت المرأة بغیره فلا إشکال فی أنها لا ترجع، فلا یقال: إنّ الإسلام یهدم الطلاق السابق حتی ینهدم النکاح المبنی علیه و ترجع إلی
الفقه، القواعد الفقهیة، ص: 43
الزوج الأول، بل اللازم أن یکون کذلک ما إذا لم تتزوّج.
و إذا طلّق المجوسی الأم أو البنت و تزوّج بالأخری ثم أسلم لم یؤمر بالمفارقة، للإطلاق.
نعم یجب مفارقة الخلیل الذی یلوطه و کان بالعقد الرسمی، کما کان متعارفاً قدیماً و جدیداً فی الغرب من تزویج الرجلین أحدهما للآخر.
و إذا طلّق الکافر ثلاث طلقات مثلًا ثم أسلم لم یحتج إلی المحلّل فی رجوعه إلیها بعقد جدید، بل و کذا لو طلق تسع مرّات.
و یدلّ علیه بالإضافة إلی إطلاق دلیل الجبّ: ما رواه فی البحار عن علی (ع): (أنه جاء رجل إلی عمر بن الخطّاب فقال: إنی طلقت امرأتی فی الشرک تطلیقة و فی الإسلام تطلیقتین فما تری؟ فسکت عمر فقال الرجل: ما تقول؟ قال: کما أنت حتی یجی‌ء علی بن أبی طالب، فجاء علی (ع) فقال: قصّ علیه قصّتک، فقصّ علیه القصّة، فقال علی (ع): هدم الإسلام ما کان قبله، هی عندک علی واحدة) «1».
و التوارث یکون کالسابق من الإعطاء أو عدم الإعطاء أو الزیادة أو النقیصة، فإذا أعطوا من لا یستحق أو أعطوا من یستحق زائداً أو ناقصاً عن حقّه إلی غیر ذلک لم یؤخذوا بحکم الإسلام، و إنما یکون الحکم فقط فی المستقبل.
و کذلک إذا خالفوا دینهم فی أخذ الزائد ضریبة فلا علیهم الإرجاع کما فی قصّة عدی بن حاتم مع النبی (ص) حیث لم یأمره بإرجاع ما أخذ زائداً.
______________________________
(1) بحار الأنوار: ج 40، ص 230، ح 9
الفقه، القواعد الفقهیة، ص: 44‌

إذا أسلم ولد الزنا

و الظاهر أن ولد الزنا إذا أسلم و إن کان من الزنا فی دینهم و دیننا لم یکن له حکم ولد الزنا فی الإمامة و القضاء و غیرهما، و لذا أعطی علی (ع) الولایة لابن زیاد فإن ابن عبّاس و إن کان ولّاه إلّا أنّ علیاً (ع) قرّره کما یفهم من کتابه إلیه فی نهج البلاغة، و قد ذکرنا تفصیل الکلام فی ذلک فی کتاب (التقلید) «1» و العمدة إطلاق دلیل الجبّ فتأمّل.
و الکافرة إذا أسلمت و هی فی عدة زوجها، هدم الإسلام العدة فیحق لها الزواج فوراً، اللّهمّ إلّا أن یقال فی مورد اختلاط المیاه قطعاً أو احتمالًا إنه لا یحق للزوج الجدید الدخول بها إلی أن تری الدم و إن کان فی المسألة إشکال من جهة استرقاقهن، و من جهة جب الإسلام، و من جهة أن الإسلام لا یحترم نطفة الکافر کما لا یحترم نطفة الزانی فیحق للرجل التزوّج بالزانیة علی کراهة و یدخل بها و لو بعد ساعة من زناها.
کما أن الکافر إذا أسلم و قد أحبل أختین، أو أمّاً و بنتاً، أو بنته و أمه فی المجوسی، أو فوق الأربع، کان أولاده أولاد حلال، لأن لکل قوم نکاح، اللّهم إلّا إذا کان زنا فی دینه و فی الإسلام، اللّهمّ إلّا أن یقال: ان حدیث الجب «2» یشمله أیضاً فالولد حلال.
أما إذا کان فی دین الإسلام حلالًا فلا إشکال لأن الإسلام حکم لکل الناس و إن کان فی دینه ولد زنا.
______________________________
(1) موسوعة (الفقه) ج 1 کتاب الاجتهاد و التقلید.
(2) المستدرک: ج 7، ص 448، ح 8625، ب 15.
الفقه، القواعد الفقهیة، ص: 45
فالظاهر أن الجب یشمل نذوره و أیمانه و إن کانت موافقة للإسلام و دینه، فلا یلزم علیه الوفاء، أمّا إذا کان الإسلام لا یقر مثل ذلک النذر کنذر قتل ولده فلا إشکال لا من جهة الجب فقط بل من جهة أن المسلم لا یحق له أن یفعل المحرم.
أمّا قتلی الحرب بین المسلمین و الکافرین إذا أسلموا فلا إشکال فی الجبّ و کان ذلک سیرة النبی (ص) أیضاً، و کذلک الجرح و هدر الأموال و هتک الأعراض.
نعم، إذا کانت الأموال موجودة لم یشمله الجب لأنه لیس (مما سبق) بل حاضر الآن و هو مال فلان فرضاً لا مال المسلم الجدید، و لذا ورد فی باب الجهاد أن الإمام یرد أموال الناس (لأن الغصب کله مردود) «1».
و لو أسلم فراراً عن الحدّ فالمشهور حدّ لروایة خاصة، لکنه محل تأمّل أیضاً إذا لم یکن إجماع و نحوه إذ لا شک أن جماعة من الکفار أسلموا خوفاً و قد وجب علیهم الحدّ بسبب ارتکابهم للمحرّمات، و مع ذلک لم یُقم الرسول (ص) علیهم الحدّ، بل قال لهم: (الإسلام یجب عمّا قبله) «2» کما فی أهل مکة، و هذا هو العمدة إلّا إذا قیل أن الرسول (ص) فعل ذلک لقانون (الأهم و المهمّ) کما لم یعاقب الفارّین من الزحف و نحوهم.
و لعلّ من المؤیدات ما رواه العامة: ان المغیرة وفد مع جماعة من بنی مالک علی المقوقس ملک مصر فلما رجعوا قتلهم المغیرة فی الطریق و فرّ إلی المدینة مسلماً و عرض خمس أموالهم علی النبی (ص) فلم یقبله و قال (ص): (لا خیر فی غدر) فخاف المغیرة علی نفسه، و هجمت علیه الهواجس و الأفکار فقال (ص): (الإسلام یجبّ ما قبله).
______________________________
(1) وسائل الشیعة: ج 6، ص 365، ح 4.
(2) عوالی اللئالی: ج 2، ص 54، ح 145.
الفقه، القواعد الفقهیة، ص: 46
و علی هذا فلا حدّ و لا تعزیر و لا قصاص و لا سجن علی ما سبق الإسلام.

المرتد إذا رجع

و المشهور بین الفقهاء أن المرتدّ إذا رجع لا ینطبق علیه حکم الکافر فلا یشمله حدیث الجب، و استدلالهم بالانصراف فی حدیث الجب، لکنّا نری الإطلاق خصوصاً بعد مثل قوله سبحانه (إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا ثُمَّ کَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ کَفَرُوا) «1» الآیة مضافاً إلی الملاک لوضوح أن الجب تشویق و امتنان، و مثله آت فی الراجع عن الارتداد.
ثمّ لا فرق بین أقسام الکفر إذا أسلم، کما لا فرق بین أقسام الإسلام من التشیّع و الخلاف و النفاق، لأن الرسول (ص) کان یقبل إسلام المنافقین و یعاملهم فی الظاهر معاملة المؤمنین.
و لو شکّ فی أنه فعل ما فعل أو ترک ما ترک فی حال إسلامه حتی یجب علیه التدارک أو حال کفره حتی یجبّ فالظاهر الجب، دون الأعمال و التروک ذات الآثار المشروطة بالإسلام، و مع الشک فی الشرط یشک فی المشروط، کما إذا لم یعلم أنه ترک الصلاة فی حال جنونه أو صباوته أو عقله أو بلوغه.
و إذا کان مسلماً و ترک الصلاة مثلًا ثم ارتدّ ثم أسلم فهل یقضی صلاته حال إسلامه؟ لا یبعد العدم لإطلاق الجب، اللّهمّ إلّا أن یقال بانصرافه إلی التروک حال الکفر، و هکذا بالنسبة إلی سائر الأعمال و التروک، لکن الأول غیر بعید و إن کان الأحوط القضاء.
______________________________
(1) سورة النساء: 137.
الفقه، القواعد الفقهیة، ص: 47‌

الجبّ عزیمة أو رخصة؟

و هل الجب عزیمة فلا تشریع فی القضاء و الکفّارة و ما أشبه حاله حال الطفل و المجنون حیث لا تشریع لقضائهما الصلاة و الصیام و ما أشبه أو رخصة؟ الظاهر: الأول، لأن المستفاد من أحادیثه عرفاً الامتنان، فلا تشریع کعدم التشریع للصیام و إتمام الصلاة حال السفر.
فقد روی علی بن إبراهیم القمی فی تفسیر قوله تعالی (وَ قٰالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَکَ حَتّٰی تَفْجُرَ لَنٰا مِنَ الْأَرْضِ یَنْبُوعاً) «1» الآیة: أنها نزلت فی عبد الله بن أبی أُمیّة أخی أم سلمة (رضی الله عنها)، و ذلک أنه قال هذا لرسول الله (ص) بمکّة قبل الهجرة، فلمّا خرج رسول الله (ص) إلی فتح مکة استقبله عبد الله بن أبی أمیة فسلّم علی رسول الله (ص) فلم یرد علیه السلام و أعرض عنه و لم یجبه بشی‌ء، و کانت أخته أم سلمة مع رسول الله (ص) فدخل علیها و قال: یا أختی إن رسول الله (ص) قبل إسلام الجمیع و ردَّ علیَّ إسلامی.
______________________________
(1) سورة الإسراء: 90.
الفقه، القواعد الفقهیة، ص: 48
فلمّا دخل رسول الله (ص) علی أم سلمة قالت: بأبی أنت و أمی یا رسول الله سعد بک جمیع الناس إلّا أخی من بین قریش و العرب، رددتَ إسلامه و قبلت الناس کلّهم؟ فقال: یا أم سلمة إن أخاک کذّبنی تکذیباً لم یکذّبنی أحد من الناس، هو الذی قال لی: لن نؤمن لک حتی تفجر لنا من الأرض الآیات.
قالت أم سلمة: بأبی أنت و أمی یا رسول الله أ لم تقل إن الإسلام یجب ما کان قبله؟ قال (ص): نعم، فقبل رسول الله إسلامه «1».
و لا یخفی: أن الردّ و أمثاله فی هذه القضیة و نحوها یراد به بیان عظم الذنب لا الرد حقیقة فقد یصب الکلام أو العمل لأجل المعنی المطابقی و قد یصبان لأجل المعنی الالتزامی، مثل: (طویل النجاد) و (کثیر الرماد).
و ورد فی حدیث هبار الذی سبّب قتل زینب و بنتها عند هجرتهم من مکة إلی المدینة، أن النبی (ص) قبل إسلامه بعد أن أهدر دمه و لو کان متعلقاً بأستار الکعبة و قال (ص): (الإسلام یجب ما قبله).
و فی حدیث الطبرانی: (الإسلام یجب ما قبله، و الهجرة تجب ما قبلها) و المراد: آن الباقی الذی بقاؤه معصیة إذا هاجر مُحِیَتْ خطیئته.
و فی مجمع البحرین: (الإسلام یجب ما قبله و التوبة تجب ما قبلها من الکفر و المعاصی و الذنوب) «2».
و قد تقدم فی حدیث ابن هلال عن الرضا (ع) الإشارة إلیه.
و فی حدیث إسلام المغیرة أن النبی (ص) لم یأخذ الأموال لکنه قبل إسلامه و قال: (الإسلام یجب ما قبله).
______________________________
(1) المستدرک: ج 7، ص 448، ح 8626، ب 15.
(2) المستدرک: ج 12، ص 129، ح 13706، ب 86، و فیه: (التوبة تجبّ ما قبلها).
الفقه، القواعد الفقهیة، ص: 49
ثم إن ما ذکرناه من احتمالی الرخصة أو العزیمة إنما هو بالنسبة إلی مثل الصلاة و الصیام، و إلّا فمثل حدّ الزنا و اللّواط لا شک أنه عزیمة، کما أن مثل أکل أموال الناس بالباطل کما فعله عدی حال مسیحیته فلا شک أنه رخصة، إذ من الواضح أنه یجوز له إعطاء الناس أموالهم التی أکلها أما الأموال الموجودة فقد عرفت وجوب الردّ.
الفقه، القواعد الفقهیة، ص: 51‌

قاعدة القرعة

أدلة القاعدة

و هذه القاعدة متواترة سنداً کما لا یخفی علی من راجع الوسائل و المستدرک باب الحکم بالقرعة فی القضایا المشکلة فی کتاب القضاء و باب تحریم البهیمة الموطوءة، و فی غیرهما، و فی البحار و غیره متفرّقاً.
کما أن علیها الإجماع القطعی قولًا و عملًا.
و قبلها یدل علیها الکتاب فی قوله سبحانه (فَسٰاهَمَ فَکٰانَ مِنَ الْمُدْحَضِینَ) «1» حیث إن الله سبحانه لم یرده فإنه کان عمل أهل السفینة لا عمل النبی (ع)، و یحتمل أن یکون عمل النبی (ع) حیث قال (فَسٰاهَمَ).
و علی أیّ حال ففیه دلیل علی کلا الاحتمالین.
و قال تعالی (إِذْ یُلْقُونَ أَقْلٰامَهُمْ أَیُّهُمْ یَکْفُلُ مَرْیَمَ) «2» و کان من جملتهم زکریّا النبیّ، و قد ذکرنا فی (الأصول) أنّ قول الأنبیاء (ع) و فعلهم و تقریرهم حجّة إلّا إذا عُلم النسخ، و هذا لیس من الاستثناء، بالإضافة إلی تقریر الأئمة (ع) للقصّتین.
______________________________
(1) سورة الصافات: 141.
(2) سورة آل عمران: 44.
الفقه، القواعد الفقهیة، ص: 52
کما ورد أن موسی (ع) أیضاً أقرع فی کشف ذلک النمّام.
و یدلُّ علیه من العقل: أنه طریق العقلاء فی کشف الموضوع إذا لم یکن بدّ منها، فی غیر مثل الأمور المالیة التی تقسم، لقاعدة العدل، أو قاعدة المهایاة، کما إذا کان هناک محلّ تجاری صغیر و لا نعلم أنه لأیهما و لا یمکن البیع و لا الإیجار و لا التراضی علی أن ینفرد کل واحد منهما به شهراً مثلًا.

مورد القرعة

و حیث إن موارد قاعدة القرعة هی الموضوعات لا الأحکام، فهی قرینة علی انصراف الإطلاقات إلیها فلا تجری فی الأحکام، بالإضافة إلی إمکان استفادة ذلک من بعض القرائن الواردة فی بعض الروایات حیث إنها تدلّ علی عدم المشکل فی الکتاب و السنّة، بضمیمة أنه لیس شی‌ء إلّا فی أحدهما بنحو الکلیة أو الجزئیة.
فعن عبد الرحمن القصیر عن أبی جعفر (ع): (کان علی (ع) إذا ورد أمر ما نزل به کتاب و لا سنّة قال: رجم (أی: أقرع) فأصاب، قال أبو جعفر (ع): و هی المعضلات).
و فی روایة أخری مثلها، إلّا أنّ فی آخرها: و تلک (المعضلات) «1».
و بذلک یظهر أنها لیست فی الشبهة البدویة أیضاً حیث إن الأدلة الشرعیة تشمل الشبهة البدویة فلیست بمعضلة.
و بهذه القرینة و ما ذکرناه بالإضافة إلی الإجماع القولی و العملی من
______________________________
(1) المستدرک: ج 17، ص 378، ح 21630، ب 11.
الفقه، القواعد الفقهیة، ص: 53
الفقهاء تخصّ القرعة بما ذکرناه، من غیر فرق بین أن یکون المورد من المخاصمات أو غیرها، للإطلاق و لروایات خاصة.
فمن الأول: ما عن رسول الله (ص) أنه قال: (لیس من قوم تنازعوا ثمّ فوَّضوا أمرهم إلی الله إلّا خرج سهم المحق) «1».
و فی روایة أبی بصیر عن الباقر (ع) نحوه، إلّا أنّه قال: (تقارعوا) «2» بدل تنازعوا.
و من الثانی: ما رواه محمد بن عیسی عن الرجل (ع) أنه سئل عن رجل نظر إلی راع نزا علی شاة قال: (إن عرفها ذبحها و أحرقها و إن لم یعرفها قسّمها نصفین أبداً حتی یقع السهم بها فتذبح و تحرق و قد نجت سائرها) «3».
أقول: و لا یبعد جریان الإحراق إن علم بذلک بعد ذبحها و کذلک إذا ذبح البعض و بقی البعض حیث یقرع بینها.
و الظاهر أنّ فائدة الحرق هی شدّة التنفیر و الترهیب و إلّا فالظاهر أن الحیوان لم یتلوّث بالجراثیم التی توجب الأمراض کما فی میّت الفارة حیث توجد فی میتها جرثومة الطاعون بکثرة علی ما ذکروا.
و لا یبعد جریان ذلک فی غیر الشاة من الحیوانات المحلّلة حتی الطیور، لفهم المناط.
نعم لا یجری فی غیر المأکول کالکلب، و لا فی الدابّة الواطیة کما تفعله بعض النساء المنحرفات فی الغرب حیث تنزو الدابّة علیها.
أما إذا کان البعض خارج محل الابتلاء فلا یشمله الدلیل بل تجری البراءة،
______________________________
(1) وسائل الشیعة: ج 14، ص 567، ح 4.
(2) وسائل الشیعة: ج 18، ص 188، ح 6.
(3) وسائل الشیعة: ج 16، ص 436، ح 1.
الفقه، القواعد الفقهیة، ص: 54
کما ذکروا فی باب العلم الإجمالی.
کما أن الشارع إذا جعل طریقاً فلا مجال للقرعة، کما فی زوج و زان، حیث إن (الولد للفراش و للعاهر الحجر) «1»، و إنما تجری فیما إذا کان کلّهم زناة، أو کلهم وطئوا شبهة، أو الزوج و المشتبه.
و یدلُّ علیه، بالإضافة إلی القاعدة الکلیة: ما رواه الشیخ بإسناده إلی الباقر (ع) قال: (بعث رسول الله (ص) علیّاً (ع) إلی الیمن فقال له حین قَدِم: حدّثنی بأعجب ما ورد علیک! فقال: یا رسول الله أتانی قوم قد تبایعوا جاریة فوطئوها جمیعاً فی طهر واحد فولدت غلاماً و احتجّوا کلّهم یدعیه، فأسهمت بینهم فجعلته للّذی خرج سهمه و ضمّنته نصیبهم، فقال رسول الله (ص): لیس من قوم تنازعوا ثمّ فوّضوا أمرهم إلی الله عزّ و جلّ إلّا خرج سهم المحق) «2».
أقول: و الظاهر أنّ خروج سهم المحق من باب أن الله جعل القرعة سبباً لأن یکون الحق لمن خرجت باسمه لا أنها تطابق الواقع أبداً، فکما أن قاعدة الطهارة و الحلیة و ما أشبه حکم ثانوی لا أنها تطابق دائماً الحکم الأولی کذلک حال القرعة لکنها لیست توجب الموضوع، و لذا لو انکشف الخلاف عمل بالواقع کما فی القاعدتین أیضاً.
و لا یخفی أن الواطی إنما یضمن الواحد فقط الذی خرجت القرعة باسمه، لأنّ الشارع عیّن ذلک بها کما إذا عیّن بالشاهد.
نعم لو لم ترد القرعة کان اللازم ضمان الکلّ کما إذا نجّس ماء الناس حیث علم إجمالًا بأنه أحدهما، فإن المنجّس یضمن کلیهما بعد أمر الشارع
______________________________
(1) المستدرک: ج 15، ص 33، ح 17452، ب 38.
(2) وسائل الشیعة: ج 14، ص 567، ح 4.
الفقه، القواعد الفقهیة، ص: 55
بالاجتناب، و قد قال (ع): (یهریقهما و یتیمّم) «1» فإن الممنوع شرعاً کالممنوع عقلًا فیشمله دلیل (لا ضرر) «2» و نحوه.
نعم إذا أمکنت الاستفادة بما هو أقل من القیمة الواقعیة کان الضمان بقدر الإتلاف لا بقدر الکلّ.
لکنا ذکرنا فی بعض مباحث (الفقه): ان للمالک أن یضمن المتلف کلّ الشی‌ء و یسلمه الباقی، کما إذا عمد إلی الرزّ الذی أعدّ لضیوفه فألقی فیه نجاسة بعد طبخه، بما یفید فی أکل الدوابّ بنصف القیمة، فللمالک أن یقول أعطنی قیمة الکل و استعمله أنت حیث شئت.
ثمّ إنّ موارد القرعة فی الروایات و کلمات الفقهاء متعدّدة، و قد ذکر القمی (قدس سره) فی سفینة البحار جملة من مواردها الواردة فی الروایات، و لا یهمّنا التعرض لها.
______________________________
(1) تهذیب الأحکام، ج 1، ص 249، ح 44.
(2) الوسائل: ج 12، ص 364، ح 23071.
الفقه، القواعد الفقهیة، ص: 56‌

کیفیّة القرعة

اشارة

و کیفیّة القرعة لیست خاصة بل هی کلّما صدقت علیه: من العبارة و الکتابة فی الأوراق و غیر ذلک، لأن الموضوع موکول إلی العرف، و قد کان بعض الفقهاء یراها حتی بمرتفعات الأضرحة المقدّسة.
و إذا کان فی أحد الجانبین استصحاب لم یکن موردها، لأنه لیس من عناوین الروایات حینئذ التی هی: المشکل و المعضل و الملتبس و المجهول و المشتبه.
و لو کان إنسان عالماً بحقیقة أمر، و الحاکم یجهلها، فالتجأ إلی القرعة، فخرجت علی خلاف علم ذلک الإنسان کان العالم فی سعة من الالتزام بذلک الحکم، لأن الحکم المستند إلی القرعة لا یغیّر الواقع و لیس له موضوعیة کما هو الحال فی سائر موارد الحکم إلّا فیما إذا غیّر الحکم الواقعی کما ورد فی أن (الیمین تذهب بالحقّ).
و کذلک الحال إذا کانت مورد الشبهة عند الحاکم أعمّ من موردها لدی بعض فأقرع فی الواسع لم یکن ملزماً بالنسبة إلی غیر الضیق عنده، مثلًا: الموطوء عنده منحصر بین خمسة البیض و عند الحاکم فی ستّة لأن السادس من مصادیق
الفقه، القواعد الفقهیة، ص: 57
الکبری التی ذکرناها.
و القرعة و إن کانت فی الموضوعات فی مورد العلم الإجمالی، إلّا أنه یستبعد کونها فی مثل ما إذا تردّد الزوج بین زید و عمرو أو الزوجة بین أحد الأختین و ذلک لأن الأمثلة الواردة فی الروایات تختلف عن هذه الموارد، فالاحتمال قویّ بالانصراف عنها إلی غیرها.
و لو خرج بعض الأطراف عن محل الابتلاء لم یستبعد بقاء القرعة، کما إذا ضاعت إحدی الشاتین المشتبه بهما أو نحوه، و ذلک لإطلاق الأدلة.
و القرعة حاسمة حتی بالنسبة إلی اللوازم، فلو أقرع و خرجت الشاة الموطوءة، کانت نجسة أیضاً لأنّه الظاهر من الأدلة، إلّا إذا کان نصّ أو إجماع علی الخلاف کما فی مورد الواطئین فی الروایة المتقدمة حیث قال (ع): (و ضمنته نصیبهم) «1».

المشکل

و لا فرق فی (المشکل) بین کونه عندنا أو فی الواقع أو لا یکون له واقع، کمن تزوّج إحداهنّ أو طلّقها إذا قلنا بصحّة ذلک فرضاً، حیث لا واقع فإنه یقرع لإخراج إحداهما.
و فی روایة عن الصادق (ع) (فی رجل قال: أول مملوک أملکه فهو حُرٌّ فورث ثلاثة؟ قال: یقرع بینهم فمن أصابته القرعة أعتق «2».
و لا یخفی أن اقتراع عبد المطلب (ع) لإخراج أیّهما من الولد أو الإبل لم
______________________________
(1) وسائل الشیعة: ج 14، ص 567، ح 4.
(2) وسائل الشیعة: ج 18، ص 187، ح 2.
الفقه، القواعد الفقهیة، ص: 58
یکن إلّا أمراً ظاهریاً، فلیس من المشتبه فی شی‌ء، و ذلک لأن قصته کقصّة إبراهیم و إسماعیل (ع) حیث کانت من أجل إلغاء عادة جاهلیة بذبح الأولاد، لکن إلغاء الأمر أخرج بهذه الصورة المقبولة عند مجتمعهم، فالنذر من عبد المطلب أیضاً کان مقدمة لذلک، فإنه (ع) کان من أوصیاء عیسی (ع) کما فی الأحادیث، و لم یکن من الجاهلیة فی شی‌ء، و هذا ما نستظهره و إن أمکن أن یکون له مخرج آخر.
و الالتزام باللوازم أیضاً هو مقتضی الأصل، إلّا إذا ورد نصّ أو إجماع علی الخلاف کما تقدّم فی حدیث علی (ع) فی الیمن فیمن وطئوا جاریة.
و کما ورد فی مورد الحرّ و العبد فعن المختار قال: (دخل أبو حنیفة علی أبی عبد الله (ع) فقال له أبو عبد الله (ع): ما تقول فی بیت سقط علی قوم و بقی منهم صبیان أحدهما حرّ و الآخر مملوک لصاحبه فلم یعرف الحرّ من العبد؟ فقال أبو حنیفة: یعتق نصف هذا و یعتق نصف هذا.
فقال أبو عبد الله (ع): لیس کذلک و لکنه یقرع بینهما فمن أصابته القرعة فهو الحرّ و یعتق هذا فیجعل مولی لهذا «1».
و فی روایة أخری عنه (ع) قال: قضی أمیر المؤمنین (ع) بالیمن فی قوم انهدمت علیهم دار لهم فبقی صبیان أحدهما مملوک و الآخر حرّ فأسهم أمیر المؤمنین (ع) بینهما فخرج السهم علی أحدهما فجعل المال له و أعتق الآخر «2».
نعم إذا ظهر بغیر القرعة لم یحتج إلی العتق کما استکشف الإمام (ع) الحرّ من العبد بإحداث ثقبین فی حائط المسجد، فی قصّة مذکورة.
______________________________
(1) وسائل الشیعة: ج 17، ص 592، ح 2.
(2) وسائل الشیعة: ج 17، ص 592، ح 1.
الفقه، القواعد الفقهیة، ص: 59‌

هل تحتاج القرعة إلی عمل الفقهاء؟

و المشهور بین الفقهاء أن القرعة تحتاج إلی عمل الفقهاء، إما لضعف روایاتها، أو لأنه لو عُمل بها مطلقاً لزم تأسیس فقه جدید.
و کلاهما محلّ تأمّل، إذ قد عرفت تواتر الروایات بها و لو إجمالًا، و لا یُعرف لماذا یلزم تأسیس فقه جدید، فإنه إذا عمل بها فی غیر الموارد التی فیها نص أو إجماع علی غیرها لا یلزم المحذور.
و لذا نری الفقهاء یعملون بها حتی فی الموارد التی لم یعمل بها من قبلهم کما لا یخفی علی من راجع کتبهم.
قال المحقّق (قدس سره) فی (الشرائع) فی کتاب القضاء: (و لو کانت أی العین المتنازع علیها فی ید ثالث، قضی بأرجح البیّنتین عدالة، فإن تساویا قضی لأکثرهما شهوداً، و مع التساوی عدداً و عدالة یقرع بینهما، إلخ).
و فی خبر عبد الرحمن بن أبی عبد الله عن أبی عبد الله (ع): (قال: کان علی (ع) إذا أتاه رجلان یختصمان بشهود عدلهم سواء و عددهم، أقرع بینهم.
) «1» إلخ.
و فی خبر عبد الله بن سنان قال: (سمعت أبا عبد الله (ع) یقول: ان رجلین اختصما فی دابة إلی علی (ع) فزعم کل واحد منهما أنها نتجت عنده علی مذوده، و أقام کل واحد منهما البیّنة سواء فی العدد فأقرع بینهما)، إلخ «2».
و فی موثقة سماعة قال: (إن رجلین اختصما إلی علی (ع) فی دابة إلی أن
______________________________
(1) الوسائل: کتاب القضاء، أبواب کیفیة الحکم، الباب 12، ح 5.
(2) الوسائل: کتاب القضاء، أبواب کیفیة الحکم، الباب 12، ح 12.
الفقه، القواعد الفقهیة، ص: 60
قال: و أقام کل واحد منهما بیّنة سواء فی العدد فأقرع بینهما، إلخ) «1».
قال فی الجواهر: و أصرح من ذلک المرسل عن أمیر المؤمنین (ع) أیضاً فی البینتین یختلفان فی الشی‌ء الواحد یدعیه الرجلان: إنه یقرع بینهما فیه إذا اعتدلت بیّنة کلّ واحد منهما.

الاستخارة

و لا یخفی أن من أقسام القرعة الاستخارة المتعارفة سواء بالقرآن الحکیم کما ورد أن الحسین (ع) تفأّل بالقرآن لمجیئه إلی العراق فخرجت سورة التوحید، و لذا قال ابن عبّاس: إن هذه السورة علامة علی قتله.
أو بالرقاع کما فی ذات الرقاع.
أو بالسبحة کما دلّ علی ذلک ما ذکره الجواهر من نسبتها إلی الإمام الحجّة (عجل الله تعالی فرجه)، إلی غیر ذلک.
و لا یخفی أن هذه الاستخارة یختلف معناها عن طلب الخیر من الله فی ما یرید الإنسان العمل به، و التی فیها روایات متواترة لأن الثانیة طلب الخیر فقط و الأولی الاستشارة للعمل فعلًا أو ترکاً، و هی بالإضافة إلی الشرعیة عقلیة حیث إن المردّد فی الأمر لا یُقدم فی فعله أو ترکه بجدّ لحالة التردّد، أما إذا ظهرت الخیرة علی أحدهما کان جاداً فی مفاده، و الجدّیة فی الأمر من أسباب النجاح.
و بهذا تبیَّن أنها لیست من (الاستقسام بالأزلام) التی کانت فی الجاهلیة و هی نوع قمار، و محرّمة، و تفصیله فی التفاسیر.
______________________________
(1) الوسائل: کتاب القضاء، أبواب کیفیة الحکم، الباب 12، ح 12.
الفقه، القواعد الفقهیة، ص: 61‌

قاعدة نفی السبیل

أدلة القاعدة

و هی قاعدة دلّ علیها الکتاب بقوله سبحانه (لَنْ یَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْکٰافِرِینَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلًا) «1».
و السنَّة: حیث رأینا أن الکافر لا یرث المسلم و لا یحجبه إلی غیر ذلک.
فقد روی الصدوق فی الفقیه عن النبی (ص): (الإسلام یعلو و لا یُعلی علیه و الکفّار بمنزلة الموتی لا یحجبون و لا یورثون) «2».
و قالت الصدیقة الطاهرة علیها السلام: (أهل ملّتین لا یتوارثان) و المراد: أن الکافر لا یرث المسلم و إلّا ففی الإرث یؤخذ بما التزموا به، و لذا ترث زوجة المجوسی و هی بنته أو أمّه أو أخته أو ما أشبه میراثین، و کذلک الزوج عن زوجته إلی غیر ذلک.
و من المعلوم أن الآیة و الروایة فی مقام التشریع لا التکوین، لوضوح أن الکفار أحیاناً یغلبون المسلمین و یعلون علیهم علوّاً مادّیاً کما (علا فرعون فی
______________________________
(1) سورة النساء: 141.
(2) من لا یحضره الفقیه: ج 4، ص 243، ح 3.
الفقه، القواعد الفقهیة، ص: 62
الأرض) «1» و کما قال تعالی (إِنْ یَمْسَسْکُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَ تِلْکَ الْأَیّٰامُ نُدٰاوِلُهٰا بَیْنَ النّٰاسِ) «2» و قال تعالی (وَ أَنْتُمْ أَذِلَّةٌ) «3» إلی غیر ذلک.
أما روایة الطبری: قال لعلی (ع) رجل: یا أمیر المؤمنین أ رأیت قول الله (وَ لَنْ یَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْکٰافِرِینَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلًا) «4» و هم یقاتلوننا فیظهرون و یقتلون؟ قال له علی (ع): (فالله یحکم بینهم یوم القیامة، وَ لَنْ یَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْکٰافِرِینَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلًا یوم القیامة) فهو: أولًا: ضعیف السند.
و ثانیاً: علی فرض صحّة الحدیث فهو بیان مصداق، لأنه إما تشریع أو تکوین فی الدنیا، أو حجّة فی الآخرة أو حجّة فی الدنیا، و حیث خرج التکوین قطعاً بقی الثلاثة الأُخر، فالإمام (ع) بعد الغض عن ضعف السند کان فی مقام ردّ المتصوّر أنه بالتکوین و کفی ذکره مصداقاً من المصادیق.
فالمراد: أمّا أن الإسلام یعلو تشریعاً و حجة و آخرة، و أما تکویناً فی الدنیا فلا، إلّا أن یراد بالآیة و الروایة تکویناً أیضاً فی زمان المهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف) حیث قال سبحانه (لِیُظْهِرَهُ عَلَی الدِّینِ کُلِّهِ)* «5».
و الإجماع القطعی قولًا و عملًا: فإن الفقهاء بالإضافة إلی دعواهم القاعدة مستدلّین بالإجماع عملوا بها فی موارد کثیرة من الفقه من غیر خلاف، بل بعضهم تعدّی إلی التکوین فقالوا: بأنّه لا یسمح للکافر بأن یعلو بیته علی بیت
______________________________
(1) إشارة إلی قوله تعالی (إِنَّ فِرْعَوْنَ لَعٰالٍ فِی الْأَرْضِ)، یونس: 83.
(2) سورة آل عمران: 140.
(3) سورة آل عمران: 123.
(4) سورة النساء: 141.
(5) سورة الصف: 9.
الفقه، القواعد الفقهیة، ص: 63
المسلم، إلی غیر ذلک فتأمّل.
و العقل: فإن رفعة الإسلام و عزّه و شرفه تمنع من تشریع حکم یجعل المسلم أذلّ من الکافر أو مساویاً له، فلا یبقی إلّا کونه أرفع، قال سبحانه (وَ لِلّٰهِ الْعِزَّةُ وَ لِرَسُولِهِ وَ لِلْمُؤْمِنِینَ وَ لٰکِنَّ الْمُنٰافِقِینَ لٰا یَعْلَمُونَ) «1» و بذلک ظهر أن آیة (وَ أَنْتُمْ أَذِلَّةٌ) «2» لا تنافی هذه الآیة بل قال سبحانه (حَتّٰی یُعْطُوا الْجِزْیَةَ عَنْ یَدٍ وَ هُمْ صٰاغِرُونَ) «3».
لا یقال: فکیف جعل الله سبحانه الکفّار إخوة للأنبیاء کما قال (وَ إِلیٰ عٰادٍ أَخٰاهُمْ هُوداً)* «4» و (إِخْوٰانُ لُوطٍ) «5» إلی غیرهما.
و کیف قال (ع): (إما أخ لک فی الدین أو نظیر لک فی الخلق) «6»؟ لأنه یقال: (صاغر) بمعنی أصغر، لأنه من مادته، فإن المحکوم صاغر أمام الحاکم، و إلّا لم یقصد بذلک إهانة الکفّار، و لذا قال (ع): (لکلّ کبد حرّی أجر) «7»، و أعطی علی (ع) و الحسین (ع) الماء لمن جاء لقتله، إلی غیر ذلک.
و علی هذا فهذه القاعدة مقدمة علی العمومات و المطلقات مثل (یُوصِیکُمُ اللّٰهُ فِی أَوْلٰادِکُمْ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ) «8»،) وَ لٰا یَغْتَبْ بَعْضُکُمْ بَعْضاً) «9» إلی غیر ذلک.
______________________________
(1) سورة المنافقون: 8.
(2) سورة آل عمران: 123.
(3) سورة التوبة: 29.
(4) سورة الأعراف: 65، و هود: 50.
(5) سورة ق: 13.
(6) نهج البلاغة: الکتاب، 53.
(7) بحار الأنوار: ج 71، ص 370، ح 63 ب 23، ط بیروت.
(8) سورة النساء: 11.
(9) سورة الحجرات: 12.
الفقه، القواعد الفقهیة، ص: 64‌

موارد القاعدة

ثم إن موارد هذه القاعدة حسب ما ذکرها الفقهاء کثیرة، و نحن نکتفی ببعضها بإیجاز إلماعاً: فإن الکافر إذا التقط طفل المسلم أو مجنونة لا یقرّ یده علیهما، لأنه من السبیل و العلوّ.
کما أنه لا حقّ فی القصاص له علی المسلم، فلو قتل المسلم مسلماً عمداً و کان للمقتول ولد کافر أو نحوه لم یحقّ له القصاص، و إنما هو حق وارثه المسلم إن کان و إلّا فالحاکم الشرعی الذی هو ولیّ القاصر، و مثل القتل الجروح.
و کذلک لا یحقّ له أن یکون جلّاد الحاکم علی المسلمین، و إن جاز کونه جلّاده علی الکافرین.
کما لا یحق للرجل الکافر أن یبقی زوجاً للمسلمة فإذا کانا کافرَیْن و أسلمت و لم یسلم الزوج فی العدّة انفسخ النکاح، علی التفصیل الذی ذکر فی کتاب (النکاح).
الفقه، القواعد الفقهیة، ص: 65
و لا یصح له أن یکون مصدقاً، لأنه نوع تسلط علی أرباب الزکاة، و یصح کونه آخذ الجزیة من الکفّار.
و عدم ثبوت حقّ الشفعة إذا کان المشتری مسلماً و لو کان البائع کافراً، لأنه یستلزم حقّه فی انتزاع ملک المشتری المسلم من یده قهراً علیه.
و هذا لازمه أن لا یکون له حقّ التقاص من المسلم، نعم للحاکم أن یقتصّ من المسلم و یعطیه للکافر.
و لا یصح أن یکون متولّیاً علی أوقاف المسلمین: کالمدارس علی أقسامها و المساجد و الحسینیّات و المکتبات و المستوصفات و المستشفیات و ما أشبه ذلک، لأنه سبیل علی المسلمین.
نعم یصحّ کونه متولّیاً علی هذه المؤسّسات من الکافرین و علیهم، و هکذا حال مدارس الأطفال و نحوها.
و إذا کان جمیعهم کفاراً فأسلموا و بقی علی کفره خرج عن یده، لظهور إطلاق الآیة «1» فی الوضع و التکلیف معاً، من غیر فرق بین أن یکون الواقف مسلماً أو کافراً بل و إن کان هو بنفسه الواقف.
و کذلک حال جعله ناظراً علی أمثال هذه المؤسّسات و إن لم تکن موقوفة.
أما کونه متاجراً أو نحوه علی البنوک و طبیباً و محامیاً للکافر علی الکافر أو للمسلم علی الکافر فلا بأس به لأنه لیس سیطرة و سبیلًا.
و لا یبعد أن یکون من الممنوع کونه شرطیاً و لو شُرطی المرور أو نحوه أو ما أشبه لأنه سبیل عرفاً، أما أن یکون محاسب القاضی و نحوه فلا بأس لأنه لیس بسبیل عرفاً و لیس علوّاً علی المسلم.
و لا یتوقّف صحّة نذر الولد علی إذن أبیه الکافر بناءً علی توقّف صحة نذر الولد المسلم علی إذن أبیه، أما إذا قلنا: بأن النذر لا یتوقف و إنما له فکّه فلا یبعد أن یکون للأب الکافر ذلک لأنه لیس بسبیل بل هو مثل حق الکافر فی الخیار إذا اشتری من المسلم.
أما إذا کان الأب مسلماً و الولد کافراً فهل یتمکّن من فکّ نذره؟ الإطلاق یقتضی ذلک إلّا إذا کان من دین الکافر العدم، لقاعدة الإلزام.
______________________________
(1) سورة النساء: 141.
الفقه، القواعد الفقهیة، ص: 66
و لا یصح جعله قیّماً علی الأولاد الصغار و المجانین المسلمین لأنه سبیل، و إذا مات المسلم و له ولد کافر أو قریب آخر ممّا کان له ولایة تجهیزه فلا ولایة هنا لأنه من السبیل.
کما لا یصح أن یکون إمام الحاج.
ثم قد ذکر الفقهاء: مسألة العبد المسلم تحت سلطة الکافر بتفصیل، لکن حیث لا یکون فی الحال الحاضر محل الابتلاء نکتفی من البحث بما ذکرناه.

المراد بالمسلم

و المراد بالمسلم الأعم حتّی من المنافق علی ما تقدّم و ذلک لأن الإیمان کما یعرف من إطلاقاته فی الآیات و الأخبار یقال: علی وجه العموم الشامل لهم، و لذا قرأ النبی (ص) آیة المؤمنات علی هند، و کان یعاشر بعض نسائه المنافقات، إلی غیر ذلک.
و علی وجه الخصوص فی قبال النفاق الشامل للخلاف أیضاً، و لذا تصح ذبائحهم و یجوز نکاح نسائهم، إلی غیر ذلک.
و علی وجه الأخص فی قبال الخلاف فی مثل أدلة الشهادة و القضاء و مرجع التقلید و الإمامة و نحوها.
روی فی الکافی عن حمران عن الباقر (ع) قال: سمعته یقول: (الإیمان ما استقرّ فی القلب و أفضی به إلی الله عزّ و جلّ و صدقه العمل بالطاعة لله و التسلیم لأمره، و الإسلام ما ظهر من قول أو فعل و هو الذی علیه جماعة المسلمین من الفرق کلها، و به حُقنت الدماء و علیه جرت المواریث، و جاز النکاح، و اجتمعوا
الفقه، القواعد الفقهیة، ص: 67
علی الصلاة و الزکاة و الصوم و الحج، فخرجوا بذلک من الکفر و أضیفوا إلی الإیمان إلی أن قال: فهل للمؤمن فضل علی المسلم فی شی‌ء من الفضائل و الأحکام و غیر ذلک؟ فقال: لا هما یجریان فی ذلک مجری واحد) «1» الحدیث.
نعم الإسلام الکیدی أو المصلحی و الانتهازی أی أسلم لیتزوّج بنتاً أو یدخل حرم الأئمة (ع) أو ما أشبه ذلک ممّا لا یستعد بالعمل بشی‌ء من الإسلام فلیس بإسلام، إذ المنافق أیضاً کان مستعداً لتطبیق الإسلام علی نفسه کما أشار إلیه الإمام (ع).

فروع

و لا یخفی أن السائق و الطیّار و الملاح لیس من السلطة حتی یکون ممنوعاً فی الکافر علی المسلم.
کما لا یمنع الأجیر للکافر و لذا امتحی علی (ع) الماء للیهودی.
و کذلک لیس منه ما لو استأجر الکافر المسلم لتعلیمه لغةً أو صنعة، حیث إن المسلم الأعلی لا الکافر.
________________________________________
شیرازی، سید محمد حسینی، الفقه، القواعد الفقهیة، در یک جلد، ه ق

الفقه، القواعد الفقهیة؛ ص: 67
و لکن فیه للفقهاء أقوال، کما لا یخفی علی من راجع المفصّلات.
و کذلک حال رهن المسلم داره مثلًا للکافر، إذ لیس هو من العلوّ و السبیل عرفاً.
و هکذا لو اشتری المسلم من الکافر فی ذمّته فلا یقال: إنه سبیل علی ذمّة
______________________________
(1) الکافی: ج 2، ص 26، ح 5.
الفقه، القواعد الفقهیة، ص: 68
المسلم، و لذا اقترض الرسول (ص) من الیهودی و رهن عنده درعه «1» بناءً علی صحّة الحدیث.
و کون الکافر مضیفاً للمسلم لیس من السبیل و العلوّ، و لذا ذهبت الزهراء علیها السلام إلی عرس الیهود «2».
و کذلک حال استئجار المسلم لهم لبناء دار أو ما أشبه.
نعم استئجارهم لبناء المسجد و حرم الأئمة (ع) لا یصحّ، لأن نجاستهم علی المشهور تمنع من ذلک.
و هکذا یمنع تولّیهم رئاسة بیت المال لأنه یستلزم الأمر و النهی و التقریب و التبعید و هو سلطة.
و لا دلیل علی عدم حقهم فی اللباس الحسن أو المرکوب کذلک، أو بناء دارهم أرفع من دار المسلمین و ما أشبه ذلک، لأنه لیس من السبیل عرفاً، فما کان یفعله بعض العثمانیین من أشباه ذلک خال عن الدلیل.
لا یقال: أن عدم السبیل یستلزم التفرقة بین الناس، أ لیس من الأفضل عدم التفرقة کما فعله الغرب؟ لأنه یقال: إن التفرقة عند الغرب أسوء، فتراهم یفرّقون بین الأسود و الأبیض، مع العلم أنهما من بلد واحد، و لغة واحدة، و دین واحد، و إنما کان أسوء لأن التفرقة المذکورة عندنا بحجّة و دلیل و هی الأدلة العقلیة القائمة علی أصول الدین، بالإضافة إلی أنها توجب جلب المنحرف عقیدة إلی الاستقامة بینما التفرقة الغربیة توجب المزید من البغضاء و الشحناء و الحقد، فلا دلیل لهم إطلاقاً.
______________________________
(1) بحار الأنوار: ج 43، ص 30، ح 37، ب 3.
(2) بحار الأنوار: ج 17، ص 297، ح 7، ب 2.
الفقه، القواعد الفقهیة، ص: 69‌

قاعدة الإلزام

اشارة

أدلة القاعدة و هی قاعدة مشهورة، دلّ علیها النصّ و الإجماع، بل ربما العقل أیضاً: حیث إن مقتضی عدم إلزام الناس بالإسلام یلازم تقریرهم علی أحکامهم.
و قد ذکرنا فی (الفقه) إن الإسلام یخیّر الکافر و لو غیر الکتابی بین الجزیة و الإسلام و القتال، و انه لیس خاصاً بالکتابی کما دلّت علیه سیرة النبی (ص) و الوصی (ع) بل و سیرة المسلمین إلی الیوم.
بل یدلّ علیه أیضاً قوله سبحانه (لَکُمْ دِینُکُمْ) «1».
و قوله (لَسْتَ عَلَیْهِمْ بِمُصَیْطِرٍ) «2».
و قوله (وَ مٰا أَنْتَ عَلَیْهِمْ بِجَبّٰارٍ) «3».
و قوله (لٰا إِکْرٰاهَ فِی الدِّینِ) «4».
أما قوله تعالی (وَ مَنْ یَبْتَغِ غَیْرَ الْإِسْلٰامِ دِیناً فَلَنْ یُقْبَلَ مِنْهُ) «5» فعدم القبول
______________________________
(1) الکافرون: 6.
(2) الغاشیة: 22.
(3) ق: 45.
(4) البقرة: 256.
(5) آل عمران: 85.
الفقه، القواعد الفقهیة، ص: 70
عند الله لیس معناه أنه یجبر علی ترکه حتی یقع التدافع بینه و بین هذه الآیات.
و ربما استدل له بالکتاب أیضاً: ما دل علی حکم أهل الکتاب بکتابهم (وَ لْیَحْکُمْ أَهْلُ الْإِنْجِیلِ) «1»، و (إِنّٰا أَنْزَلْنَا التَّوْرٰاةَ) «2».
لکن الظاهر أن المراد ما کان عندهم من الکتابَیْن الصحیحَیْن، و الحکم بالنسبة إلی النبی و أحکامه غیر المنسوخة.
و الروایات فی ذلک بحدّ التواتر: فعن ابن محرز عن أبی عبد الله (ع) قال: (قلت له: رجل ترک ابنته و أخته لأبیه و أمه؟ قال: المال کلّه لابنته و لیس للأخت من الأب و الأم شی‌ء، فقلت: أنّا قد احتجنا إلی هذا و الرجل المیّت من هؤلاء الناس و أخته مؤمنة عارفة؟ قال: فخذ لها النصف، خذوا منهم ما یأخذون منکم فی سنتهم و قضائهم و أحکامهم، قال: فذکرت ذلک لزرارة فقال: ان علی ما جاء به ابن محرز لنوراً خذهم بحقّک فی أحکامهم و سنّتهم کما یأخذون منکم فیه) «3».
و روایة عبد الرحمن البصری عن أبی عبد الله (ع) قال: (قلت له: امرأة طلقت علی غیر السنّة؟ فقال: یتزوّج هذه المرأة لا تترک بغیر الزوج) «4».
و روایة علی بن حمزة: (إنه سأل عن أبی الحسن (ع) عن المطلّقة علی غیر السنّة أ یتزوّجها الرجل؟ فقال: ألزموهم من ذلک ما ألزموه أنفسهم و تزوّجوهنّ فلا بأس بذلک) «5».
______________________________
(1) المائدة: 27.
(2) المائدة: 44.
(3) التهذیب: ج 9، ص 321، ح 9.
(4) وسائل الشیعة: ج 15، ص 320، ح 3.
(5) الاستبصار: ج 3، ص 292، ح 5.
الفقه، القواعد الفقهیة، ص: 71
و روایة ابن سماعة: (انه سئل عن المرأة طلّقت علی غیر السنّة إلی أن أتزوّجها؟ فقال: نعم، فقلت له: أ لیس تعلم أن علی بن حنظلة روی إیاکم و المطلّقات ثلاثاً علی غیر السنّة فإنّهن ذوات أزواج؟ فقال: یا بنی روایة علی بن أبی حمزة أوسع علی الناس، روی عن أبی الحسن (ع) انه قال: ألزموهم من ذلک ما ألزموه أنفسهم و تزوّجوهن فلا بأس بذلک) «1».
و روایة ابن طاوس: (قال: قلت لأبی الحسن الرضا (ع): أنّ لی ابن أخ زوّجته ابنتی و هو یشرب الشراب و یکثر ذکر الطلاق؟ فقال (ع): إن کان من إخوانک فلا شی‌ء علیه، و إن کان من هؤلاء فأبنها منه فإنه عنی الفراق، قال: قلت: أ لیس قد روی عن أبی عبد الله (ع) انه قال: إیّاکم و المطلّقات ثلاثاً فی مجلس فإنّهن ذوات الأزواج؟ فقال: ذلک من إخوانکم لا من هؤلاء انه من دان بدین قوم لزمته أحکامهم) «2».
و روایة العلوی عن أبیه قال: (سألت أبا الحسن الرضا (ع) عن تزویج المطلّقات ثلاثاً؟ فقال لی: ان طلاقکم الثلاث لا یحلّ لغیرکم و طلاقهم یحلّ لکم لأنکم لا ترون الثلاث شیئاً و هم یوجبوها) «3».
روایة ابن بزیع قال: (سألت الرضا (ع) عن میّت ترک أمه و إخوة و أخوات فقسّم هؤلاء میراثه فأعطوا الأم السدس و أعطوا الإخوة و الأخوات ما بقی فمات الأخوات فأصابنی من میراثه فأحببتُ أن أسألک هل یجوز لی أن آخذ ما أصابنی من میراثها علی هذه القسمة أم لا؟ فقال (ع): بلی، فقلت: ان أم المیّت فیما بلغنی قد دخلت فی هذا الأمر أعنی الدین، فسکت قلیلًا، ثم قال: خذه) «4».
______________________________
(1) تهذیب الأحکام: ج 8، ص 58، ح 109.
(2) معانی الأخبار: ص 263، ح 1.
(3) تهذیب الأحکام: ج 8، ص 59، ح 112.
(4) تهذیب الأحکام: ج 9، ص 323، ح 17.
الفقه، القواعد الفقهیة، ص: 72
و روایة محمد بن مسلم عن أبی جعفر (ع) قال: (سألته عن الأحکام؟ قال: تجوز علی کل ذوی دین ما یستحلّون) «1».
و روایة عبد الرحمن بن أبی عبد الله قلت: (سألت أبا عبد الله (ع) عن امرأة طلّقت علی غیر السنّة ما تقول فی تزویجها؟ قال: تزوّج و لا تترک) «2».
و روایة ابن سنان قال: (سألته عن رجل طلّق امرأته لغیر عدّة ثم أمسک عنها حتی انقضت عدّتها هل یصلح لی أن أتزوّجها؟ قال: نعم لا تترک المرأة بغیر زوج) «3».
و روایة البصری، عن أبی عبد الله (ع) قال: (قلت له: امرأة طلّقت علی غیر السنّة؟ فقال: تتزوّج هذه المرأة لا تترک بغیر الزوج) «4».
و روایة الغوالی: (روی أنّ رجلًا سبّ مجوسیاً بحضرة الصادق (ع) فزبره و نهاه فقال له (ع): انه تزوّج بأمّه، فقال: أما علمتَ أنّ ذلک عندهم النکاح؟ «5».
و روایة الدعائم عن الصادق (ع): (انه قال: لا ینبغی و لا یصلح للمسلم أن یقذف یهودیاً و لا نصرانیاً و لا مجوسیاً بما لم یطلع علیه منه و قال: إن أیسر ما فی هذا أن یکون کاذباً) «6».
و عنه (ع): (أنه قال لبعض أصحابه: ما فعل غریمک؟ قال: ذاک ابن الفاعلة، فنظر إلیه أبو عبد الله (ع) نظراً شدیداً، فقال: جعلتُ فداک انه
______________________________
(1) وسائل الشیعة: ج 17، ص 484، ح 4
(2) وسائل الشیعة: ج 15، ص 324، ح 3.
(3) تهذیب الأحکام: ج 8، ص 58، ح 108.
(4) وسائل الشیعة: ج 15، ص 320، ح 3.
(5) وسائل الشیعة: ج 17، ص 596، ح 2
(6) دعائم الإسلام: ج 2، ص 460، ح 1622.
الفقه، القواعد الفقهیة، ص: 73
مجوسی أمه أخته!، قال (ع): أو لیس ذلک من دینهم نکاحاً) «1».
و روایة الغوالی: (ان الصادق (ع) قال: کل قوم دانوا بشی‌ء یلزمهم حکمه) «2».
هذه هی التی وجدناها فی الکتب الأربعة و الوسائل و المستدرک، و کفی بها تواتراً.

شمولیة القاعدة

و هذه القاعدة شاملة للمخالفین سواء منهم المنافق و غیره، و للکفّار کتابیّاً أو غیر کتابیّ، لما ذُکِر فیها من التعالیل، مثل قوله (ع): (تجوز علی کل ذوی دین ما یستحلّون) «3».
و قوله (ع): (انه من دان بدین قوم لزمته أحکامهم) «4».
و قوله (ع): (لأنکم لا ترون الثلاث شیئاً و هم یوجبونها) «5».
و قوله (ع): (تتزوّج هذه المرأة لا تترک بغیر الزوج) «6» إلی غیر ذلک.
و لا فرق فی الکافر بین من له قانون و من له دین سماویّ بزعمه، إذ القانون أیضاً دین، أ تری ان قوله سبحانه (لَکُمْ دِینُکُمْ وَ لِیَ دِینِ) «7» لا یشمل عبّاد البقر
______________________________
(1) وسائل الشیعة: ج 18، ص 430، ح 3.
(2) تهذیب الأحکام: ج 9، ص 365، ح 3.
(3) وسائل الشیعة: ج 17، ص 484، ح 4.
(4) من لا یحضره الفقیه: ج 3، ص 407، ح 4421، الباب 2.
(5) تهذیب الأحکام: ج 8، ص 59، ح 112.
(6) وسائل الشیعة: ج 15، ص 320، ح 3.
(7) الکافرون: 6.
الفقه، القواعد الفقهیة، ص: 74
و النار و أمثالهما؟! حیث فی أول السورة (لٰا أَعْبُدُ) «1» الآیة.
کما أنه لو کان لجماعة دین و قانون فإنه یؤخذ بالأغلب عندهم، مثلًا: فی الغرب حالیّا القانون هو الأغلب، بل هو أیضاً دینهم السماوی لما رووه من قول المسیح (ع): (دع ما لقیصر لقیصر و ما لله لله) و لذا نلزمهم بقانونهم.
و لا فرق فی الإلزام بین نفعهم و ضررهم، للإطلاق، و لذا حکم الفقهاء للمجوسی بإرثین، مع أنه فی نفعه لا فی ضرره.
و ممّا تقدّم یعلم عدم الفرق بین أقسام الکفّار و المخالفین معنا، أو مع بعضهم المتّفق، أو مع بعضهم المختلف، مثلًا: الحنفی و الحنبلی أو الیهودی و النصرانی، فإذا تحاکموا إلینا اخترنا ما نری من هذا المذهب أو ذلک المذهب، أو هذا الدین و ذلک الدین.
نعم بین المسلم مطلقاً و الکافر مطلقاً یُقدّم المسلم، کما أن بین المؤالف و المخالف یقدّم المؤالف، الأول لعلوّ الإسلام، و الثانی لأن الحق معنا.
نعم فی مورد الخلاف بین المجتهدین أو المقلّدین یکون الفیصل رأی المرجوع إلیه من القاضی المجتهد، سواء وافق أحدهما أو خالفهما، لإطلاق دلیل القضاء.
و لذا قال فی الجواهر: (لو ترافع مقلّدة مجتهد یری الصحّة عند مجتهد یری البطلان، حَکم علیهم بمقتضی مذهبه، و لیس له إلزامهم بما وقع منهم من التقلید قبل المرافعة).
أقول: لکن لا یبعد اختیار المجتهد المترافع إلیه، فیما إذا لم یعلم بخطإ المجتهدین أن یحکم حسب رأیه أو حسب رأی أیّهما شاء، و کذلک له الحکم حسب رأی المترافعین إذا کانا من تقلید واحد أو تقلید مشابه فی الحکم، و ذلک لأنه قامت
______________________________
(1) الکافرون: 2.
الفقه، القواعد الفقهیة، ص: 75
الحجّة علی کل الآراء الثلاثة منه و منهما أو منهما و منه، عند القاضی لأن المفروض أنهم وکلاء الإمام (ع) الذی أمر بالرجوع إلیهم.
و علی ما عرفت من الإطلاق فی التعالیل و نحوه فلیس الإلزام خاصاً بالأبواب الثلاثة: النکاح و الطلاق و الإرث، بل یشمل سائر أبواب العبادات و المعاملات الأعم من الإیقاعات و نحوها.
و یؤیده: ما ذکره الإمام (ع): إنه إن جاءه من یری رأیهم أتاه بما یرون، و قد قال علی (ع): (لحکمتُ بین أهل التوراة) «1» الحدیث.
و منه قوله (ع): (صار ثُمنها تسْعاً) «2» و إلّا فهو لا یستقیم علی مذهب الإمامیة.
و لیس هذا من التقیّة، و إن صحّت فی موردها أیضاً، عموماً و خصوصاً، کما رواه علی بن محمد علی ما فی التهذیب قال: (سألته هل نأخذ فی أحکام المخالفین ما یأخذون منّا فی أحکامهم أم لا؟ فکتب (ع): یجوز لکم ذلک إن شاء الله إن کان مذهبکم فیه التقیّة منهم و المداراة لهم) «3».
و علی هذا یصح الإلزام فی البیع و الشراء و الشرکة و الشفعة إذا کان یری الشفعة و لا نراها فنأخذه بالشفعة و المضاربة و المزارعة و المساقاة و الوصیّة و الرهن و الوقف و الهبة و إحیاء الموات و الحیازة و غیرها.
______________________________
(1) تفسیر العیاشی: 1، ص 15، ح 3.
(2) بحار الأنوار: ج 40، ص 159، ح 54.
(3) تهذیب الأحکام: ج 9، ص 322، ح 10.
الفقه، القواعد الفقهیة، ص: 76‌

الإلزام رخصة لا عزیمة

نعم لیس الإلزام عزیمة علینا مطلقاً بل رخصة فإذا رأی أنّ الحیازة لا تکون إلّا برخصة الدولة لا یلزمنا ذلک، بل لنا الحیازة.
کما أنه یلزم أن لا یفوت محلّه،
الفقه، القواعد الفقهیة، ص: 77
مثلًا: طلّقها ثلاثاً باطلًا فإنّ لنا أن نزوّجها لکن إذا تزوّجت فات المحلّ، فلا مجال لنا بزواجها، کما هو واضح.
و منه یعلم انه لنا إلزامها بدیننا أو مذهبنا مع بقاء المحل و ذلک لأنّ الواقع للکل و إلّا فلا، مثلًا: طلّقها ثلاثاً، فإنّ لنا إرجاعها إلی الزوج حسب مذهبنا الذی یقول بالصحّة فیما إذا لم تتزوّج، و إلّا فقد فات موضع الإرجاع.
و لذا ارجع العلّامة الحلی (قدس سره) زوجة الملک فی قصّة مشهورة.
و لو کان مسلماً فکفر لم یُلزم بالسابق، بل بدینه الفعلی، فإذا طلّقها الشیعی ثلاثاً بالشروط، ثمّ کفرت الکتابیّة حقّ له أن یزوّجها بغیر محلّل، لقاعدة الإلزام حیث تری الصحّة فی دینها و لا یستصحب، لتبدّل الموضوع بل یشملها قاعدة الإلزام، لإطلاق دلیله الشامل للکافر الأصلی و المرتد، و قد تقدّم الإشکال فی الانصراف فی بعض المباحث السابقة.
و لو کانت کافرة لا تری صحّة زواجها بنا ثمّ أسلمت، فلا إشکال فی صحّة تزویجنا لها، لإطلاق الأدلّة، و لذا نری صحّة زواج المتعة بالسنّیة، و صحّة زواج السنّی متعةً بالشیعیّة، و إن لم یعتقدا الصحّة فی مذهبهما.
ثمّ إنّ هناک بعض ما یقطع بأنه من قانون الإلزام، و بعض ما یقطع بأنه لیس منه، و بعض ما یشک فیه، فاللازم الرجوع إلی القواعد المرتبطة بموضع الشکّ.
مثلًا: لا شک فی جریان القاعدة فی النکاح و الطلاق و الإرث و ما أشبه ممّا تقدّم ذکره، لکن من المقطوع به و لو لضرورة أو إجماع أو ارتکاز أو سیرة أنه لا یجوز لنا شرب الحرام و أکله، و کذا النجس ممّا یعتقدون طهارته و حلّیته، و لا یجوز لنا الزنا بنسائهم و اللّواط بغلمانهم، و إن أباحوا ذلک، حسب ما فی کتبهم المقدّسة، من زنا لوط (ع) ببنتیه، و سلیمان (ع) بزوجة أوریا و العیاذ بالله.
و الأخیر جائز فی قانونهم، و حیث لم یصرّح بالحرمة فی دینهم یرونه حلالًا یتعاطونه.
و کذلک لا یجوز للمسلم نکاح أخته المجوسیة و سائر محارمه و بالعکس فی المسلمة و إن رأوه حلالًا.
و أما بالنسبة إلی الرضاع و أخت الملوط و نحوها فهل یحرم علینا للأدلة الأولیة أم لا لأنه مثل نکاح المطلّقة؟ احتمالان.
و هکذا لا یجوز سُحق المسلمة بالکافرة حیث یجوز عندها.
أما الشفعة بدون شروطنا فالظاهر جواز أخذنا منهم، لإطلاق الأدلة، فیما إذا لم نقطع علی خلافه، کما تقدّم.
و هل تجوز نکاح امرأة دواماً أو متعة بعد مدّة، مثلًا: یجری صیغة العقد فی شهر شعبان علی أن تحلّ له من شهر رمضان، لجوازه عندهم؟ احتمالان.
و قد قال العلّامة (قدس سره) بشبه ذلک تبعاً لروایة فی المتعة، خصوصاً و انها اجارة، کما فی الآیة، لکن القول به من أشکل المشکلات، بل المشهور المنع، و لا محیص عنه.
و من المقطوع به فی قانون الإلزام لو لم یأت بطواف النساء، رجلًا کان أو امرأة فإنه لا یحرم علی الزوج الآخر.
الفقه، القواعد الفقهیة، ص: 78
کما أن موضع الشک أخذ المرأة فی حال عدّتها، طلاقاً أو وفاةً أو فسخاً فیما لا یرون محذوراً.
نعم هناک دلیل خاص فی عدّة الوفاة کما ذکرناه، فیستثنی من القاعدة، إلّا أن الکلام فی إطلاقه.

من موارد الشبهة

کما أنّ من موارد الشبهة: وطی الحائض منهنّ فی الحیض و النفاس حیث یرون الحلیة، أما إذا لم تر القسم فی المتعدّد فلا قَسم لها.
و کذلک من موارد الشبهة: جواز إحراق أمواتهم أی من یرون ذلک إذا کان المیّت قد أوصانا بذلک.
و إن کان المستأنس فی وطی الحیض العدم رجلًا کان الموالی أو امرأة فی قبال الکافر، و فی حرق المیّت الجواز.
و هل یجوز أن یتزوّج الکافرة المزوّجة حیث یرون الجواز؟ احتمالان، و الأحوط الترک.
و کذلک ان تکون زوجة لمن اتّخذ أختها الکافرة، أو أمها کانت زوجة له، أو کانت المؤمنة الخامسة فیما یری الزوج المسلم أنهما قطعاً لیستا أختین أو أمّاً و بنتاً، أو ان المسلم یعلم بأنّها الرابعة حیث طلّق الرابعة، لکنها تعلم بطلان الطلاق.
و من المعلوم أن بعض الفروع المذکورة لیس من موارد قاعدة الإلزام، و إنما ذکرناه استطراداً.
کما أن بعض ما ذکرناه یرتبط بکتاب (القضاء) و إنما ذکرناه لأن بین المسألتین
الفقه، القواعد الفقهیة، ص: 79
عموماً من وجه.
و لا یجوز تقبیل المسلم الأجنبیة الکافرة، أو الغلامَ الکافر، أو لمسهما بشهوة، أو بدون شهوة فی الأجنبیة کالمصافحة.
کما یحرم علی المسلم أن یسمح لزوجته الکافرة باتّخاذ الخلیل المتعارف و الجائز عندهم، و کذلک لا یجوز له أن یکون خلیلًا لکافرة متزوّجة أو غیر متزوّجة بالخلّة المتعارفة عندهم، من الخلوة و القبلة و اللّمس و ما أشبه.
الفقه، القواعد الفقهیة، ص: 80‌

فروع

و ممّا تقدّم اتّضح حکم الفروع الآتیة: مثل أنّ صحّة النکاح عند العامة تتوقّف علی الإشهاد فإذا تزوّج رجل منهم بامرأة منهم بدون إشهاد، و راجعونا صحّحنا نکاحهم، لأن الإلزام لیس معناه إبطال الواقع، إذ الواقع للکلّ، و لذا لا یحقّ لنا الزواج منها حتی إذا لم تکن موطوءة بشبهة.
و کذلک یصحّ نکاح أحدهم للموافقة، أو أحدنا للمخالفة بدون الاشهاد، و قد تقدّم صحّة المتعة سواء کانا مخالفین أو أحدهما مخالفاً.
و مثل ما إذا جَمَعَ أحد العامة بین العمة و الخالة و بنت الأخ و الأخت برضاهما کما نری فإن البطلان عندهم لیس معناه بطلان الواقع حتی یصحّ لنا إبطال الزواج و التزویج علی کلّ منهما بقاعدة الإلزام.
و مثل وجوب العدّة عندهم علی الیائسة و الصغیرة إذا طلّقها الزوج فإنه یجوز لنا الزواج بهما بدون العدّة حیث لا عدّة لهما عندنا، من غیر فرق بین أن تتشیّع حال العدّة أو لا.
و کذلک الحال لو تشیّع زوجها فله أن یتزوّج بأختها إذ لا عدّة لها عند
الفقه، القواعد الفقهیة، ص: 81
الشیعة، و إن شئت قلت: لا عدّة فی الصور الأربع من السنّییْن و الشیعیَیْن و المختلفَیْن.
نعم لو راجعنا أحد أهل السنّة حق لنا أن نحکم بحکمهم أو بحکمنا، کما هو کذلک فی الکفّار، و مثل ما إذا طلق السنی زوجته بدون الشهود، أو طلّق إصبعها مثلًا، حیث یقع الطلاق علی جمیعها، فإن راجعَنَا اخترنا إقرار الطلاق کما هو مذهبه أو الفتوی له حسب مذهبنا حتی إذا بقیا علی مذهبهما.
و إذا طلق الزوج زوجته بإکراه کما هو صحیح عند الحنفیّة جاز لنا أن ننکحها، لقاعدة الإلزام، و جاز لنا الفتوی له بعدم وقوع الطلاق، لأنه الواقع الثابت علی الجمیع.
و لو طلّق أحد العامّة زوجته من دون حضور شاهدین صحّ الطلاق علی مذهبه، فإن أراد الزواج بأختها فیما لا عدّة للمطلّقة جاز لنا تزویجها به، لأنه لا یکون جمعاً بین الأختین، کما یجوز لنا نکاح تلک المطلّقة.
و حیث یصح الحلف بالطلاق عندهم، فلو حلف و طلقت زوجته عندهم جاز للشیعی نکاحها، أو تزویجه بأختها.
و کذلک حال طلاق المرأة بالکتابة، فیجوز للشیعی زواجها، لأن الکتابة طلاق صحیح عندهم.
و لو تغیّر القانون عندهم، بأن اشترطوا الشاهدین فی الطلاق کما هو الحال فی بعض محاکمهم و طلّق بدون الشاهدین فإن کان قد اعترف بذلک القانون لم یصح طلاقه و لا یصحّ لنا زواجها، لأنه صار طریقه و دان بذلک، و الدینیّة عبارة عن الطریقة، لأنها تسبب الجزاء بعلاقة السبب و المسبّب، و إن لم یدن بالقانون کان علی طریقته السابقة فی صحّة الطلاق.
الفقه، القواعد الفقهیة، ص: 82
و لو کانت المرأة الشیعیة زوجة لرجل سنی، فمات جاز لها أخذ الإرث من الأرض، لأنهم یرون ذلک، و کذلک بالنسبة إلی أخذ العصبة مما لیس فی مذهبنا و هو جار فی مذهبهم، علی فروعها المتعدّدة.
و حیث لا یثبت خیار الغبن للمغبون فی مذهب الشافعی، فلو کان المغبون من الشافعیة حق للغابن الشیعی أن لا یقبل فسخه، علی قاعدة الإلزام.
نعم لا یصح فرض مذهب علی أهل مذهب آخر، کما أنه إذا تغیّر دینه من الکفر إلی الإسلام، أو بالعکس، أو من مذهب إلی مذهب، فمقتضی القاعدة أن یکون محکوماً بأحکام دینه أو مذهبه الجدید إلّا إذا قام دلیل علی الاستثناء.
و فروع المسألة کثیرة جدّاً، اکتفینا منها بهذا القدر، و الله سبحانه العالم العاصم.
الفقه، القواعد الفقهیة، ص: 83‌

قاعدة نفی العسر و الحرج

أدلة القاعدة

و هی قاعدة مشهورة ذکرها الفقهاء فی (الأصول) و (الفقه).
و تدلّ علیه الأدلة الأربعة: فمن الکتاب: قوله سبحانه (مٰا جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ) «1».
و قوله تعالی (مٰا یُرِیدُ اللّٰهُ لِیَجْعَلَ عَلَیْکُمْ مِنْ حَرَجٍ) «2».
و قوله سبحانه (یُرِیدُ اللّٰهُ بِکُمُ الْیُسْرَ وَ لٰا یُرِیدُ بِکُمُ الْعُسْرَ) «3».
أما قوله سبحانه (لٰا یُکَلِّفُ اللّٰهُ نَفْساً إِلّٰا وُسْعَهٰا) «4» و قوله تعالی (لٰا یُکَلِّفُ اللّٰهُ نَفْساً إِلّٰا مٰا آتٰاهٰا) «5» فدلالاتهما مبنیة علی أن المراد ب (الوسع) و (ما آتی) العرفیة لا الدقّیة، إذ لو کان المراد الدقّیة لکان مثل قولک: لا یکلف الله إلّا الممکن، و هو خارج عن نطاق کلام البلغاء، فاللازم أن یراد بهما أیضاً ما ذکر فی الآیات السابقة.
______________________________
(1) الحج: 78.
(2) المائدة: 6.
(3) البقرة: 185.
(4) البقرة: 286.
(5) الطلاق: 7.
الفقه، القواعد الفقهیة، ص: 84
و من الإجماع: تواتره فی کلماتهم، حیث الإجماع العملی و القولی، إلّا أنه ظاهر الاستناد لا محتملة فقط.
و من العقل: قبح أن یوقع الحکیم عبیده فی الحرج إلّا لأمر أهمّ، و الاستثناء قلیل، و إنما الکلام فی جعل التکلیف مطلقاً کذلک، و لذا إذا رأینا سیداً أوقع عبده فی المشقّة سألناه عن السبب، و لا نکتفی بجوابه إلّا إذا ذکر الأمر الأهمّ.
و الجهاد و الصوم فی الصیف و ما أشبه من الاستثناء العقلی أیضاً، بالإضافة إلی الشرع، و الأول للاستقلال و السیادة، و الثانی للتذکیر نفساً و التصحیح بدناً، فإذا لم یأمر المولی عبده بهما، لکان محلا للتساؤل، و لذا یفعلهما العقلاء.
و من السنة: متواتر الروایات مثل ما عن عبد الأعلی مولی آل سالم قال: قلت لأبی عبد الله (ع): عثرت فانقطع ظفری فجعلت علی إصبعی مرارة فکیف أصنع بالوضوء؟ قال (ع): یعرف هذا و أشباهه من کتاب الله عزّ و جل، قال الله عزّ و جل (مٰا جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ) «1».
إلی غیرها من الروایات المذکورة فی (الوسائل) و (المستدرک) و غیرهما.

معنی العسر و الحرج

و العسر و الحرج إذا ذکرا معاً، کان الأول بَدنَیاً و الثانی نفسیاً، و إن أفرد أحدهما عن الآخر شمل کل الآخر.
فالفتاة فی بیت أبیها إذا احتملت و کان غسلها حرجاً شدیداً علیها تبدّل
______________________________
(1) وسائل الشیعة: ج 1، ص 152، ح 537، باختلاف یسیر.
الفقه، القواعد الفقهیة، ص: 85
حکمها إلی التیمّم.
و کذلک إذا تزوّجت متعة حیث لا أب لها أو قلنا بکفایة رضاها، کما هو قول جمع من الفقهاء.
أما الحرج الجسدی فهو الشدّة البدنیة، کما ذکر الإمام (ع) مثالًا له فی الروایة، و عطف علیه أشباهه، و ذلک لا یلازم الضرر کالحرج، إذ بینهما عموم من وجه، فقد تصاب الفتاة المذکورة بالمرض أو العمی مثلًا إذا اغتسلت، و قد لا یکون إلّا الشدّة النفسیة، کما أن العسر قد یؤدی إلی الضرر، کما إذا مرض بسبب المسح علی البشرة، و قد لا یؤدی إلی ذلک.
و علی هذا فهی عناوین ثلاثة ثانویة حاکمة علی الأدلة الأولیة، فالقول بالفرق بین الحرج و الضرر فی الحکومة غیر ظاهر الوجه.
و مما تقدّم ظهر أنّ قوله سبحانه (مٰا لٰا طٰاقَةَ لَنٰا بِهِ) «1» لا یُراد به المحال، إذ ما لیس فیه قدرة علی الطرفین لا یعقل التکلیف به فهو مثل أن یقال: لا تکلّفنی التناقض، فالمراد به ما هو غایة طاقتنا الممکنة، و منه قوله تعالی: (وَ عَلَی الَّذِینَ یُطِیقُونَهُ) «2».
و لا ینافی ما ذکرناه قوله سبحانه (لٰا تَحْمِلْ عَلَیْنٰا إِصْراً کَمٰا حَمَلْتَهُ عَلَی الَّذِینَ مِنْ قَبْلِنٰا) «3» حتی یقال: إنه إذا کان خلاف العقل کیف کلّف سبحانه بذلک بعض الأمم، إذ هو مما ذکرناه من الاستثناء، حیث إن التحمیل علیهم کان کالجهاد علینا لطفاً عقلًا، فإن الصبی إذا لم یؤدّب فهو خلاف الحکمة، و تلک الأمم کانت فی بدایة المسیرة الحضاریة کما یظهر من إشکالاتهم لموسی (ع) و غیره.
______________________________
(1) البقرة: 286.
(2) البقرة: 184.
(3) البقرة: 286.
الفقه، القواعد الفقهیة، ص: 86
أما ما ورد فی بعض الأحادیث من أنّ بنی إسرائیل کانوا یقرضون لحومهم إذا أصابها البول، فالمراد به القرص لأنهم کانوا فی مصر و ابتلوا بمرض (البلهارزیا) مما لا یدفع جرثومته إلّا بالقرص الشدید، و فی العرف یطلق القرض علی القرص.
و حیث إن الأدلة مطلقة فلا فرق فی الحکم المرفوع أن یکون وضعیاً أو تکلیفیاً إذا لم نَقُل بأن الوضع لیس أکثر من التکلیف انتزاعاً کما ذکره الشیخ (قدس سره) و غیره.

الأحکام میسورة

و یظهر من الآیات و الروایات ان الأحکام لیست معسورة فقط، و إنما میسورة أیضاً کما قال سبحانه (یُرِیدُ اللّٰهُ بِکُمُ الْیُسْرَ وَ لٰا یُرِیدُ بِکُمُ الْعُسْرَ) «1» أی أن المنفی لیس العسر فقط، بل فوقه: إرادة الیسر لوضوح أن بینهما واسطة، و لذا ورد عنه (ص): (بُعِثْتُ بالحنیفیة السمحة السهلة) «2».
و علی هذا فالأحکام المجعولة من الشارع کلها سهلة یسیرة.
و فی روایة عن الإمام (ع): ان شیعتنا فی أوسع مما بین ذه و ذه و أشار إلی السماء و الأرض) «3».
و المراد: إما فی مقابل الخوارج، حیث ورد عن الباقر (ع) فی صحیحة البزنطی:
______________________________
(1) البقرة: 185.
(2) الوسائل: ج 5، ص 246، ح 1.
(3) بحار الأنوار: ج 57، ص 46، ح 27 و ج 62، ص 125 باختلاف یسیر.
الفقه، القواعد الفقهیة، ص: 87
(إن الخوارج ضیّقوا علی أنفسهم بجهالتهم، و انّ الدین أوسع من ذلک) «1» حیث إنهم کانوا یکفّرون کلّ عاص، و هذا أشدّ أنحاء الضیق.
و إما أنه من مفهوم اللّقب، حیث إن المسلمین کلهم کذلک.
و إما أنه فی قبال سائر المذاهب، حیث تکثر فیها الأحکام المشدّدة فیها مثل: استیاک المقعد بالحجر و نحوه.
لا یقال: ما ذکرتم من رفع الوضع غیر تام، لأن الحرج لا یوجب رفع النجاسة أو ما أشبه.
لأنه یقال: الوضع الموجب للحرج جعل الشارع له المخرج ما دام الحرج، مثلًا: یحق للمرأة التی هی فی حرج من زوجها مراجعة الحاکم الشرعی، و یطلقها الحاکم إن لم یرضخ الزوج ل (فَإِمْسٰاکٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسٰانٍ) «2».
و اجتناب النجاسة ما دام حرجاً یجوز استعمالها، فإذا ارتفع الحرج یلزم ترتیب آثارها.
و إذا کان عدم نظر الطبیب إلیها لعلاجها یوجب الحرج الشدید مثلًا، جاز النظر و اللّمس، إلی غیرها من الأمثلة.
ثم الحرج کما هو مخصّص للأحکام الأولیة کذلک مخصّص بما هو أهم لقاعدته، کما ان الضرر کذلک، فإذا بلغت الغریزة الجنسیة فی إنسان حدّ الحرج، و لا یزول الحرج إلّا بالجماع مع امرأة ذات بعل لم یکن حرجه مبیحاً له، ذلک لأن حرمة ذات البعل أهمّ من الحرج.
و المشهور بین الفقهاء: انه علة و لیست بحکمة، فلو کان کل الناس من الحکم الفلانی فی حرج دون زید لم یرفعه حکمه.
______________________________
(1) بحار الأنوار: ج 2، ص 281، ح 54، ب 33.
(2) البقرة: 229.
الفقه، القواعد الفقهیة، ص: 88
نعم قد یرفع الشارع الحکم حکمة، فیرتفع حتی عمن لا حرج علیه کما أشار إلیه (ص) بقوله: (لو لا أن أشقّ علی أمتی لأمرتهم بالسواک) «1».
و الحرج کالضرر فی أن خوفه المستقبلی شخصاً أو أحد الأشخاص یوجب رفع الحکم، فکما إذا خاف الضرر فی المستقبل ارتفع الحکم.
و کما إذا علم بضرر أحد شخصین، علماً أو خوفاً، یرتفع الحکم عنهما، کذلک حال خوف الحرج المستقبلی، کما إذا خاف إن فعل کذا أن یقع فی حرج رافع للحکم فی المستقبل، أو خیف وقوع أحدهما فی مثل ذلک.
نعم لا معنی لاحتمال الحرج الحالی، لأنه نفسی یوجد أولا یوجد، بینما الضرر الحالی محتمل فهو رافع دون الحرج کذلک، لأنه من السالبة بانتفاء الموضوع.

الحرج البعضی

و الحرج البعضی کالضرر کذلک لا یرفع کلی الحکم بل یقدّر بقدره إلّا إذا علم الارتباط و لم یمکن التدارک، مثلًا إذا کان غسل الرأس للمرأة المتمتّع بها موجباً للحرج الشدید، دون بقیّة الجسد، لأنّ أهلها یکتشفون ذلک من الغسل الکامل، دون غسل بعض الجسد، فإنه و إن کان بعضیاً إلّا أنه یرتفع الغسل و یبدل بالتیمّم إذ لم یشرّع الشارع مثل هذا الغسل.
و کذلک الحکم لو کان ترک الجماع فی نهار شهر رمضان موجباً للحرج الشدید، فإنه لا صوم علیه، لا أن له صوماً بعضیاً، لما عُلِم من الشارع من عدم
______________________________
(1) عوالی اللئالی: ج 2، ص 21، ح 43.
الفقه، القواعد الفقهیة، ص: 89
تشریع صوم کذلک.
و هکذا حال الضرر.
و أما إذا أمکن التدارک، کالحرج فی الطواف فقط أو الضرر فیه، فإنه یحج و یستنیب، فالقاعدة إنهما یقدران بقدرهما کمّاً و کیفاً، إلّا إذا علم من الشارع انه لا یرید الفاقد.
مثلًا: لو اضطرّت المرأة إلی الزنا کما فی قصّة المرأة فی عصر الإمام علی (ع) و اکتفی الزانی بالدخول قلیلًا زماناً أو موضعاً، لم یرفع الضرر الحرمة بالنسبة إلی الزمان الأطول و کلّ الموضع، لوضوح انه لا حرج و لا ضرر بالنسبة إلی الزائد.
و کما یرفع الضرر بین الاثنین شخصاً أو شیئاً أو زماناً کذلک حال الحرج، مثلًا: لو علم انه إذا ذهب أحد الشخصین إلی الحج أخذه الجائر، لا حج علی أیّ منهما.
أو إذا علم فی الصلاة الجهریة ان الظالم یسمع، إما جهرة فی المغرب أو العشاء، فیلقی علیه القبض، فإنه لا جهر علیه فی کلیهما.
و کذلک إذا علم بأنّ صومه فی أحد الیومین یوجب ضرره، فإنه لا صوم علیه فی کِلَیهما.
نعم یلزم علیه القضاء هنا دون مثل الصلاة لدلیل (لا تُعاد) «1».
______________________________
(1) المستدرک: ج 4، ص 196، ح 4474، ب 24.
الفقه، القواعد الفقهیة، ص: 90‌

الحرج لا یرفع اللوازم

و الحرج کالضرر لا یرفع اللوازم، إلّا إذا کان الدلیل دالّا علی الرفع، مثلًا: لو اضطر الإنسان إلی شرب الخمر أو الزنا کان علیه غَسل الفم و الغُسل، أما إذا اضطرّ إلی إخراج الدم فی الحج کالحجامة مثلًا و فرضنا أن الدلیل دلّ علی الکفارة فی العمد، لا تجب علیه الکفّارة لا لأجل الاضطرار إلی الاحتجام بل لأجل اقتصار دلیل الکفّارة علی العمد.
و مما تقدم ظهر أنه لو کان بعض الأفراد الطولیة أو العرضیة ضرراً أو حرجاً ارتفع ذلک الضرر لا سائر الأفراد، مثلًا: کانت الصلاة أول الوقت علیه ضرراً أو حرجاً، أو کانت الصلاة فی البیت علیه ضرراً أو حرجاً، فإنه تثبت الصلاة فی سائر الأزمنة و الأمکنة.
و الضرر و الحرج قد یوجب التبدیل الکلی، و قد یوجب البعضی.
فمن الأول: کالحرج و الاضطرار إلی الإفطار فإنه یبدل إلی القضاء.
و من الثانی: کمن لا یتمکّن إلّا من إتیان ثلاث رکعات فقط من صلاة الظهر فإنه یصلّیها و یجعل مکان الرابعة التسبیحات الأربع.
و الحرج کالضرر فی التقدیر بقَدَره إلّا إذا قال الشارع أنه بعد رفعه الحکم الأولی یرتفع الحکم مطلقاً، مثلًا: إذا کان الضرر یوجب الصلاة بنجاسة البدن لا یرفع لزوم طهارة اللباس.
أما إذا کان الضرر یوجب أکل لقمة فی شهر رمضان لم یکن علیه صوم بعد ذلک.
الفقه، القواعد الفقهیة، ص: 91‌

التعارض بین الحرج و الضرر

و لو تعارض حرج و ضرر تخیّر، إذ لا دلیل علی تقدیم أحدهما علی الآخر، إلّا إذا کان أحدهما أهمّ إلی حد المنع عن النقیض.
و کذلک حال العسر مع أیّ منهما مثلًا: لو کان فی اغتسال الفتاة المحتلمة أمام أهلها بالماء الحار حرج، و کان فی اغتسالها بالماء البارد فی غرفتها ضرر، إلّا أن الحرج کان خفیفاً و الضرر شدیداً، اختارت الأول، لأنه لیس بقدر یرفع الحکم، و لو انعکس اختارت الثانی، و لو کان کل منهما یرفع الحکم، تیمّمت.
و لو کان فی جانب حرج و فی ضدّه أو نقیضه ضرر اختار الأهم، و إلّا تخیّر.
و لو کان واجبان طولیان: أحدهما حرجی أو ضرری، و لم یکن أحدهما أهم إلی حد المنع من النقیض، فالمشهور الأحوط تقدیم الأول.
و قد مُثّل له فی (الأصول) بما لو اضطر إلی الإفطار فی الیوم الأول من شهر رمضان أو الیوم الثانی، و للأهم بما لو اضطرّ إلی الإفطار فی الیوم الأول أو الإفطار بقیة الشهر کلّه.
و ربما یقال: بالتخییر فی اضطرار إفطار أحد الیومین، لأنّ کلا منهما مفوّت لمصلحة ملزمة، فلا فرق بینهما عند المولی.
ثم الضرر یتعدّی إذا لم یُرفع إلّا به، کالمریضة تضطر إلی أن یلمسها الطبیب الأجنبی، فإنه یجوز للطبیب حینئذ.
و هل الحرج کذلک؟ مقتضی القاعدة: التساوی، لوحدة الدلیل، فلو
الفقه، القواعد الفقهیة، ص: 92
کانت فی حرج نفسی شدید من عدم لمسه جاز له اللّمس أیضاً.
و لو تصوّر الضرر و لم یکن کذلک، لم یکن علیه شی‌ء إلّا إذا کان لازم کالقضاء و الإعادة.
و لو زعم عدمه و کان، و قد تجرّأ فی ترک الواجب أو فعل الحرام لم یکن أکثر من التجرّی.
و لو زعم الضرر و کان حرج أو بالعکس فرضاً أو کذلک بالنسبة إلی أحدهما و العسر، لم یکن علیه إلّا التجرّی.
و علی ذلک فلو تصوّر الضرر مثلًا و أفطر، ثم ظهر فی النهار عدمه لزم الإمساک.
و لو تصوّر الضرر فی القیام فجلس فی الصلاة و ظهر فی الأثناء عدمه، أتم الصلاة قائماً، و لا إعادة لدلیل (لا تُعاد) «1».
و لو تصوّره فی الطهارة المائیة فتیمّم، و فی الأثناء ظهر الخلاف فالصلاة باطلة، و علیه الوضوء و الاستیناف، لأنه صلاة بلا طهور و الزعم لا یجعل الإنسان متطهّراً فحدیث (لا تُعاد) لا یشمله.

هل یجب التدارک

و کما یجب علی الضار تدارک الضرر فهل یجب علی المحرج و المعسر التدارک خصوصاً بعد قول الصادق (ع) بأنه حتی فی غمز الید الأرش؟ الجواب: ان الملاک فی (من أتلف) و (من أضرّ)، فإذا کان منقّص المال
______________________________
(1) المستدرک: ج 5، ص 13، ح 5250، ب 5.
الفقه، القواعد الفقهیة، ص: 93
فعلیه الغرامة و إن لم یتلف، لفهم الملاک منه، و لدلیل (الید)، و المضر علیه التدارک، و المحرج و المعسر کذلک.
و یؤیده بل یدل علیه (لا یتوی حق امرء مسلم).
لا یقال: فما هو قدر المعطی لمن تحرّج أو تعسّر علیه؟ لأنه یقال: الحکومة حسب قوله سبحانه (یَحْکُمُ بِهِ ذَوٰا عَدْلٍ مِنْکُمْ) «1» و قد أعطی الرسول (ص) الدیة لأجل إخافة خالد بن الولید عشیرة بنی جذیمة، کما فی الروایة.
لکنی لم أجد من الفقهاء من عنون هذه المسألة، و هی بحاجة إلی تتبّع أکثر و تعمّق أدقّ، و البحث و الفحص عن الأشباه و النظائر فی الروایات و کلمات الفقهاء.
و علیه: فإذا کان الحرج و الضرر فی جسم کان علی الفاعل تدارک کلیهما.
کما لم نستبعد کون ذلک أیضاً فی الدیات إذا أورثت إضراراً، مثلًا: قطع ید إنسان و احتاج العلاج إلی ألفی دینار فعلیه الخمسمائة، لدلیل الدیة، و بقیّة الألفین لدلیل (لا ضرر) «2».
لا یقال: إن الشارع لم یحدّد إلّا الأول.
لأنه یقال: کان العلاج فی السابق بسیطاً لا یکلف شیئاً یذکر، بخلاف الوقت الحاضر.
هذا.
مضافاً إلی الجمع بین الدلیلین حسب القاعدة، لکنی لم أجد تعرّضهم لمثل هذه المسألة إثباتاً أو نفیاً، کما لم أجد تعرضهم لضمان الفاعل فیما لو فعل بالولد قهراً بالإضافة إلی حدّه، فهو حسب الملاک لیس أقل من إزالة
______________________________
(1) المائدة: 95.
(2) المستدرک: ج 13، ص 307، ح 15443، ب 13.
الفقه، القواعد الفقهیة، ص: 94
البکارة قهراً، حیث الحد و الأرش فتأمّل لکنها کالسابقتین لم أجد تعرّضهم له.

عدم جواز احراج الکافر و إعساره

و کما لا یجوز ضرر الکافر کذلک لا یجوز إحراجه أو إعساره إلّا فی مباح الدم و المال، لکن بقدر ما عُلم من الشرع لا أکثر، مثلًا: لا یجوز التمثیل بالکافر الحربی و لا تعذیبه النفسی أو الجسدی، کتسلیط الکلب علیه، أو نشر یده أو رجله بالمنشار، أو سائر أقسام التعذیب المتعارف علیها لدی المجرمین من الحکومات الباطلة.
لأن الإنسان بما هو إنسان (أخ لک فی الدین أو نظیر لک فی الخلق) «1» و قد کرّمه الله سبحانه «2» فالمباح منه هو القدر المصرّح به فی الشرع أو ما یفهم منه بالأولی فیما إذا کان الملاک قطعیاً، و ما عدا ذلک یعمل به حسب الأصل.
ثم إن أدلة الضرر و الحرج و العسر حاکمة علی الأدلة الأولیة بل الثانویة فی الجملة کالتیمم إذا صار عسراً أو ضاراً، کما هو کذلک بالنسبة إلی بعض الأمراض الجلدیة حکومة واقعیة فی جانب المحمول، و لذا هی حاکمة علیها و إن کان بینهما عموم من وجه، فلیس النفی فی (لا ضرر) و (لا حرج) بمعنی النهی و إن استلزمه مؤیداً بالأدلة الأُخر.
و هذا ما ذکره الشیخ المرتضی (قدس سره)، لا أنه بمعنی النهی کما ذکره شیخ الشریعة رحمه الله، و لا أنه من قبیل رفع الحکم بلسان رفع الموضوع کما
______________________________
(1) نهج البلاغة: الکتاب: 53.
(2) إشارة إلی قوله تعالی (وَ لَقَدْ کَرَّمْنٰا بَنِی آدَمَ)، الإسراء: 70.
الفقه، القواعد الفقهیة، ص: 95
ذهب إلیه الکفایة، و قد فصّلنا الکلام فی ذلک فی (الأصول).
فلا فرق بین أن یکون نفس الحکم ضرریّاً أو حرجیاً أو أن ینشأ منه الضرر و الحرج، کما إذا علم علی نحو الإجمال أن استعماله الماء ضرر إما فی هذا الیوم أو فی غد، فإنه رافع لوجوب الوضوء إلی التیمم.
فإنه بناءً علی قول الآخوند (قدس سره) لا حکومة لأدلة الحرج و نحوه علی الاحتیاط العقلی فی أطراف العلم الإجمالی فیما کان موجباً للضرر و العسر و الحرج.
أما بناءً علی ما ارتضیناه فحیث أن الثلاثة تنتهی فی النهایة إلی الحکم الشرعی فهی مرفوعة و إن کان الاحتیاط فی الجمع بین المحتملات بحکم العقل.
بل یقال: انه بحکم الشرع أیضاً، فإن أدلة الاحتیاط شاملة للشبهة المقرونة بالعلم الإجمالی، کما تشمل الشبهة البدویة قبل الفحص.
ثم إن الثلاثة علی قسمین: 1- ما منع الشارع عنه، کما إذا کان الصوم یوجب فقدان البصر للصائم، أو ما أشبه، و هذا إذا فعله عالماً کان باطلًا، لأن الشارع منع عنه، و النهی یوجب الفساد.
(2)- و ما رفعه الشارع امتناناً مما ظاهره الرخصة، فهو مخیّر بین الفعل و الترک، سواء کان ضرراً فی الفعل فله الترک، أو ضرراً فی الترک فله الفعل، و قد أفتی بذلک جمع من الفقهاء کما لا یخفی علی من راجع شرح العروة و غیره.
و حیث إن السیاق فی الضرر و الحرج واحدٌ فلا فرق بینهما من هذه الجهة، فقول بعض الفقهاء بالفرق بینهما غیر ظاهر الوجه، و کذلک حال العسر.
و فی الکلام تفصیل أشرنا إلی بعضه فی (الأصول) و (الفقه) و بعضه یطلب من مظانه فی المفصّلات.
الفقه، القواعد الفقهیة، ص: 97‌

قاعدة الغُرور

أدلة القاعدة

و هی من القواعد المسلّمة بین الفقهاء، و علیها إجماعهم القولی و العملی، و إن کانت هناک مناقشة ففی الصغریات.
و یدلُّ علیها: ما رواه صاحب جامع المقاصد (قدس سره) عن النبی (ص): (المغرور یرجع إلی من غره).
و استدلّ به الجواهر و غیره، فعدم کونها فی کتب الحدیث غیر ضارٍّ، إذ کثیر من الروایات وجدت فی کتب الفتاوی دونها، و ذلک یکفی فی الوثاقة التی هی المعیار فی قبول الخبر، فإن کون الراوی ثقة لا خصوصیة له.
و من المحتمل ان المحقق الثانی (قدس سره) وجد الحدیث فی کتاب (مدینة العلم) للصدوق (قدس سره) مما لم نظفر به.
و جملة من الروایات المتفرقة الظاهرة فیها بعد إلغاء الخصوصیة: مثل ما رواه ابن محبوب، عن بعض أصحابه، عن الصادق (ع) (فی أربعة شهدوا علی رجل محصن بالزنا، ثم رجع أحدهم بعد ما قتل الرجل؟ قال (ع)
الفقه، القواعد الفقهیة، ص: 98
إن قال الرابع: أوهمت، ضُرب الحد و أغرم الدیة، و إن قال: تعمّدتُ قُتِل) «1».
و حیث إن القاصر لا شی‌ء علیه، فالمراد بالجملة الأولی: أنه لم یبال بالشهادة کما هی حقها، و بالجملة الثانیة: التعمّد، کما أن القتل له إنما یکون مع طلب الورثة حسب موازین القصاص.
و روایة أبی عبیدة عن أبی جعفر (ع) قال: فی رجل تزوّج امرأة من ولیّها فوجد بها عیباً بعد ما دخل بها؟ قال: فقال (ع): (إذا دلّس العفلاء و البرصاء و المجنونة و المفضاة و من کان بها زمانة ظاهرة فإنها تُردّ علی أهلها من غیر طلاق، و یأخذ الزوج المهر من ولیّها الذی کان دلّسها.
) «2». و فی روایة: (و یرجع بالمهر علی من غرّه بها) «3».
و فی روایة أخری: (لأنه دلّسها) «4».
و فی روایة بالنسبة إلی المهر: (و یکون الذی ساق الرجل إلیها علی الذی زوّجها لم یبیّن) «5».
و فی روایة: (یرجع به علی الذی غرّه).
و فی روایة: یرجع بالمهر علی من غرّه.
لکنّهما عن طریق العامّة مرویتان عن علی (ع).
و فی روایة: (و علی الذی زوّجه قیمة ثمن الولد یؤتیه إلی مَوالی الولیدة
______________________________
(1) الوسائل: ج 18، ص 240، ح 1.
(2) الکافی: ج 5، ص 408، ح 14.
(3) المستدرک: ج 15، ص 46، ح 17492، ب 1.
(4) المستدرک: ج 15، ص 45، ح 17490، ب 1.
(5) الوسائل: ج 14، ص 597، ح 7.
الفقه، القواعد الفقهیة، ص: 99
کما غرّ الرجل و خدعه) «1».
إلی غیرها من الروایات المتعدّدة فی بابی النکاح و الشهادة بالباطل و غیرهما، کما یجدها المتتبّع فی الوسائل و المستدرک و البحار.
هذا بالإضافة إلی بناء العقلاء الذی لم یردعه الشارع فی المتلفات، و أدلّة الضمان مثل (من أتلف) و غیره.
و الإشکال فی ذلک: بأن المفاد لیس الجزء الأخیر من العلة فلا صغری، و کون السبب أقوی من المباشر الذی هو المیزان فی الضمان غیر حاصل هنا، فلا کبری غیر وارد، لأن المعیار هو النسبة و هی حاصلة فی المقام، و لذا یضمن الطبیب إلّا إذا استبرأ، نصاً و إجماعاً، و یضمن حافر البئر فیما لو سقط فیه إنسان أو نحوه، بالإضافة إلی الصغریات السابقة فی الروایات.
و لذا اختار الشیخ المرتضی (قدس سره) رجوع المغرور إلی الغار فیما إذا کان المشتری عن الفضولی جاهلًا بأن البائع فضولی و لیس بمالک، فتضرّر، و قد جعل التلف مدرکاً لهذه القاعدة.
و کیف کان.
ففی المذکورات کفایة، و إن کان بعضها محلّ تأمّل، إطلاقاً أو فی الجملة.

المعیار رؤیة العرف

و قد ذکرنا فی بعض المباحث: أن المعیار رؤیة العرف فی النسبة لا اقوائیة السبب و المباشر فقط، و لذا لم نستبعد أنه لو أعطی سیّارته لمن لا یُحسن القیادة،
______________________________
(1) الوسائل: ج 14، ص 602، ح 1.
الفقه، القواعد الفقهیة، ص: 100
و هو یعرف ذلک، فاصطدمت بإنسان أو حیوان أو مال کان الضمان علی کلیهما، لأن العرف ینسبه إلیهما معاً، و قد جرت بذلک بعض القوانین العالمیة.
و لذا ینسب قتل الأئمّة المعصومین الحسن و الحسین و موسی و الکاظم و الرضا و الجواد (ع) إلی کل من المباشر و السبب.
و فی الحدیث: (إن یزید قاتل الحسین (ع) ( «1».
ثم إذا کان الطرفان السبب و المباشر، المحرّض و الفاعل عالمین بالضرر، فلیس هناک غارّ و مغرور، و إن کان قد یطلق علیهما توسّعاً، بل الضمان و نحوه علی الفاعل، و إن کان التعزیر علی السبب فی بعض الأحیان لأمره بالمنکر.
و هکذا فیما إذا کان الفاعل عالماً و المحرّض جاهلًا، لعدم صدق التغریر مع علمه، أما إذا کان الغار عالماً و المغرور جاهلًا فهو مصداق القاعدة.
نعم اختلفوا فی الصورة الرابعة، و هی جهلهما معاً.
و الظاهر: صدق التغریر، لأن العلم لیس له مدخلیة فی الصدق، إذ التغریر عبارة عن ترغیب شخص إلی فعل یترتّب علیه الضرر أو فوت المنفعة، و إن کان المرغّب جاهلًا بالغرر بل کان قاطعاً بالنفع، أو لم یکن له علم بأحدهما.
و إن کان ربما یقال: بعدم صدق عنوان الغار علی مثله خصوصاً فی الصورة الثانیة، لکنه غیر تام عرفاً.
و علی هذا فکل ما یغرمه الشخص الجاهل کلا أو بعضاً بسبب الغارّ، یکون علیه، سواء کان الغار عالماً أو جاهلًا، قاطعاً بالعدم أو شاکاً.
______________________________
(1) بحار الأنوار: ج 44، ص 244، ح 43.
الفقه، القواعد الفقهیة، ص: 101‌

مصادیق القاعدة

و قد أکثر الفقهاء من أول الفقه إلی آخره من ذکر المصادیق، و نحن نذکر بعضها و بعض الأمثلة الأخر مما یمکن جریان القاعدة فیها.
مثل أنه لو غرّه بأن الماء لا یضرّه، فتوضأ أو اغتسل فمات أو عطب له عضو أو قوّة، فإن الغار ضامن، سواء کان طبیباً أو غیره، و لذا قال الرسول (ص) (قتلوه قتلهم الله) «1» فنسب القتل إلیهم، لکن فی کون الروایة ممّا نحن فیه تأمّل.
و مثل ما ذکره الشیخ المرتضی (قدس سره) و غیره فی باب بیع الفضولی: ان المشتری إذا لم یخبره الفضول ان هذا مال الغیر موهماً أنه ماله ثم تبیّن الخلاف بعد ذلک، فأخذ المالک المال و غرمه أجرة السکَن و نحوه، کان له الرجوع فیهما إلی الغار.
و مثل ما إذا أعطاه مال الغیر بعنوان الهدیة فاستعمله بما أوجب علیه خسارة الأصل فیما صرفه کالماء شربه، أو الأجرة و نحوها کسکنی الدار و رکوب الدابّة، کان علی المُهدی التدارک.
بل و مثل ما إذا أعطاه دجاجة هدیة بما لو علم المهدی إلیه أنها لیست له لما أکلها، فإنه یکون ضامناً، لقاعدة الغرور، کما أفتی به بعض الفقهاء.
و مثل رجوع الزوج إلی الزوجة المدلّسة أو ولیها المدلّس، و إن لم یکن ولیاً شرعیاً، کما دل علیه النص و الفتوی، و قد أشرنا إلی بعض النصوص فی أول البحث.
______________________________
(1) المستدرک: ج 2، ص 528، ح 2631، ب 4.
الفقه، القواعد الفقهیة، ص: 102
و مثل رجوع المتضرّر جسماً أو مالًا إلی شاهد الزور، و قد تضرّر بسبب شهادته، سواء کان الشاهد عامداً أو لا، کما دلّ علیه النص و الفتوی، و قد تقدّم الإلماع إلیه.
و مثل ما إذا غُرّ الزوج بأن فلانة زوجته فدخل بها و هی ظانة ذلک حیث إن المهر لها، و یکون المتحمل الغار.
و مثل ما إذا قدّم الغاصب طعاماً إلی شخص لضیافته، أو أسکنه فی دار باعتبار أنها داره أو هو متولیها، أو أرکبه دابة الغیر کذلک، فإذا رجع المالک الأصیل أو الجهة المرتبطة بالوقف علی المتصرّف، رجع إلی الغار.
و مثل ما إذا أشار إلی الصیّاد بأنه صید مباح فأراده و تبیّن أنه مال الغیر، فإنه یضمن الغار.
و مثله ما لو غره بأنه صید فرماه و تبیّن أنه إنسان فإنّ دیة القتل أو الجرح علی الغار.
لا یقال: فماذا بمسألة السبب و المباشر؟ و ما ذا بمسألة ان الخطأ علی العاقلة؟ لأنه یقال: السبب هنا أقوی لأنه الغار المشمول لقاعدته، و لیس ذلک من الخطأ الذی علی العاقلة.
و مثل ما إذا قال للخیّاط: إن کان یکفی هذا القماش فاقطعه، فقال: یکفی، و قطعه فلم یکف و سقط عن القیمة أو قلّت قیمته، فیرجع صاحب الثوب إلی الخیّاط بما غرّه.
و مثل رجوع المستعیر و المستأجر إلی المعیر و المؤجر فیما إذا تبیّن له أنّه مال الغیر فغرم له، أو کانت الإجارة بالأقل و کانت تساوی الأکثر، فإن التفاوت علی الغار.
الفقه، القواعد الفقهیة، ص: 103
و مثل ما إذا ذکر له، ان الطریق آمن، فذهب و أصیب فی نفسه أو ماله، حیث تشمله القاعدة.
و مثل ما إذا ذکر له: ان فلانة لا زوج لها فتزوّجها و هی لا تعلم حتی لا تکون زانیة فإن المهر علی الغار، و کذا لو غرّه بأنها لیست أخت زوجته أو ما أشبه و هی لا تعلم أنه متزوّج بأختها، إلی غیر ذلک.
و مثل ما إذا غرّه بأن ترک الطعام الفلانی أو الدواء الفلانی لا یضره، أو بأن ترک الذهاب لا یضرّه، فضرّه الترک أو البقاء من جهة أسد و نحوه.
بل یحتمل أن تشمل القاعدة فیما لو قال له: ان الطریق غیر آمن فلم یذهب، مما سبب ضرره حتی خسر فی تجارته بالبقاء، و ما أشبه ذلک، لأن العرف یری انه الضار و انه الغار.
و مثل أن یصف البنت بالجمال، فأمهرها بما یمهر البنت الجمیلة بینما کانت قبیحة تستحق دون ذلک المهر.
و مثل أن قال له: ان البضاعة تساوی کذا، و بعد الشراء و التلف، تبیّن أنّ قیمتها دون ذلک.
و مثل أن شهدوا ان الجراح دیته أکثر، فتبیّن أقل، حیث علی الشاهد التفاوت، إلی غیرها من الأمثلة الکثیرة.

فروع

و لو غرّه اثنان فالخسارة علیهما بالسویّة، أما لو کان التغریر بالتفاوت بأن کان أحدهما أکثر من الآخر، فهل یلزم بالتفاوت أو بالتساوی کما ذکروا فی
الفقه، القواعد الفقهیة، ص: 104
الجنایات و الجنات؟ لا یبعد الثانی، و إن کان مقتضی السببیة الأول، و المثال خرج بالدلیل، و إلّا فإذا رماه أحدهما بسهمین و الآخر بسهم مما اشترک الثلاثة فی قتله بأن کان لکل ثلث، کان مقتضی العرف و العقلاء التثلیث، کما لو أحرق داره اثنان کان لأحدهما نصیب الثلث و للآخر نصیب الثلثین و هکذا.
ثم اللازم استناد الغرور إلیه و بدونه لا خسارة علیه، کما إذا مدح بنتاً بالصحة الجیّدة، فتزوّجها بعد مدة حیث انقلبت الصحة إلی المرض، و کذلک البکارة إلی الثیبوبة، فأخذها استناداً إلیه باستصحاب السابق، لم یکن علیه شی‌ء لعدم الاستناد عرفاً.
و مثله ما لو أسکنه المالک، ثم انتقل الملک إلی غیره و استمرّ هو فی السکنی، فإنه لیس بغار حتی یلزم علیه التدارک، إلی غیر ذلک.
و لو شکّ فی مورد انه من مصادیق القاعدة، فاللازم العمل حسب الموازین الأولیة، إذ الحکم إنما یترتّب بعد تحقّق الموضوع و الفرض انه مشکوک.
و لو غرّه أحد اثنین، أو فی أحد شیئین، أو غرّ أحدهما إنساناً، فاللازم إعمال قاعدة (العدل) کما ذکرنا مثله فی بعض المسائل السابقة.
و لو غرّه فی شی‌ء فاشتبه و عمل بآخر لم یکن علی الغار، کما إذا دلّس فتاةً اسمها هند بنت زید، فاشتبه و تزوّج بهند بنت عمرو، مما لو دلّسه فیها کان علی الغار، لم یکن علیه شی‌ء، لأنه لیس غاراً بالنسبة إلیه، إذ ما غُرّ فیه لم یکن، و ما کان، لم یغر فیه.
و لو علم بأنه غرّ أحداً بما فیه المال و لم یعرفه کان علیه المظالم و لو لم یعلم هل کان فیه المال أم لا؟ فالأصل البراءة.
الفقه، القواعد الفقهیة، ص: 105
و مثله ما لو غرّه فی أحد اثنین و الآخر لیس غروراً و لم یعلم هل أنه فعل ما فیه الغرور أو الثانی؟ کان کذلک، لأصالة البراءة.
و هل الحکم تکلیفی حتی لا یکون علی الصبی الغار، أو وضعیّ حتی یکون علیه؟ الظاهر الثانی، لأنه من قبیل (من أتلف) و نحوه، خصوصاً إذا کان الغرور بالتلف، لأنه حینئذ یکون من مصادیقه.
و لو غرّه فی زمان فعمل فی زمان آخر لا غرور فیه، کان الحکم بالثانی، لأنه لیس حینئذ بمغرور.
الفقه، القواعد الفقهیة، ص: 107‌

قاعدة (الزعیم غارم)

أدلة القاعدة

و هی من القواعد الفقهیة المذکورة فی کلامهم کثیراً، و قد استدلّوا بها فی موارد متعدّدة.
و یدلُّ علیه: من الکتاب قوله سبحانه (وَ لِمَنْ جٰاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِیرٍ وَ أَنَا بِهِ زَعِیمٌ) «1» بمعنی المتعهّد بإعطاء ذلک الحمل، و هو أمر مالی.
لا یقال: أولًا: من قال هذا کلام یوسف (ع)؟ و ثانیا: فهل هو حجّة فی دیننا؟
و ثالثاً: فهل هو علی العموم و هو مورد خاص؟ و الجواب: أولًا: انه کلام یوسف (ع) کما یظهر من الآیات کقوله سبحانه (مٰا کٰانَ لِیَأْخُذَ أَخٰاهُ) «2» إلی غیره.
و ثانیاً: ما ذکرناه فی (الأصول) من استصحاب الشرائع السابقة.
______________________________
(1) یوسف: 72.
(2) یوسف: 76.
الفقه، القواعد الفقهیة، ص: 108
و ثالثاً: المستفاد منه قاعدة کلیة، کسائر الموارد الجزئیة فی الآیات و الروایات المفیدة للعموم عرفاً.
أما قوله سبحانه (سَلْهُمْ أَیُّهُمْ بِذٰلِکَ زَعِیمٌ) «1» فالظاهر عدم الدلالة، لأن معناه: کفیل بإثبات صحّة ذلک، فاستدلال بعضهم به غیر ظاهر الوجه.
و من السنّة: قول النبی (ص) فیما رواه الخاصة و العامة فی خطبته یوم فتح مکة: (الزعیم غارم) «2» و هو إخبار بقصد الإنشاء کما فی أمثاله، و معناه: أنه یغرم ما ضمنه.
أما قول موسی بن جعفر (ع) حین سأله حسین بن خالد: جُعلتُ فداک قول الناس: (الضامن غارم)؟ فقال (ع): (لیس علی الضامن غرم، الغرم علی من أکل المال) «3» فیراد به قرار الضمان.
و ما رواه فضیل و عبید، عن أبی عبد الله (ع) قال: (لما حضر محمد بن أسامة الموت دخل علیه بنو هاشم، فقال لهم: قد عرفتم قرابتی و منزلتی منکم و علیّ دَیْن فأحبّ أن تضمنوه عنّی، فقال علی بن الحسین (ع): ثلث دَیْنک علیّ، ثم سکت و سکتوا، فقال علی بن الحسین (ع): علیّ دَینک کله، ثم قال علی بن الحسین (ع): أما انه لم یمنعنی أن أضمنه أولًا إلّا کراهیة أن یقولوا سبقنا) «4».
و فی روایة أخری: (ان رسول الله (ص) لم یصلّ علی میّت لأنه کان مدیوناً درهمین و قال: صلّوا علی صاحبکم، فقال علی (ع): هما علیّ یا رسول الله أنا لهما ضامن، فقام رسول الله (ص) فصلّی علیه، ثم أقبل (ص) علی علی (ع)
______________________________
(1) القلم: 40.
(2) جامع أحادیث الشیعة: ج 18، ص 389، ح 3.
(3) جامع أحادیث الشیعة: ج 18، ص 389، ح 1.
(4) جامع أحادیث الشیعة: ج 18، ص 327، ح 8.
الفقه، القواعد الفقهیة، ص: 109
فقال: جزاک الله عن الإسلام خیراً و فکّ رهانک کما فککت رهان أخیک) «1».
فإنه دلیل علی أن الضمان یوجب براءة ذمّة المضمون، و المیّت و إن کان انتقل دَیْنه إلی ترکته إذا کانت له ترکة، إلّا أن ذمّته تبقی مشغولة أیضاً، و لذا یؤخذ به یوم القیامة إن لم یؤدّ عنه و کان مقصّراً فی ذلک.
و قریب منه روایة أبی قتادة حیث ضمن دینارَیْن لمیّت، فصلّی علیه رسول الله (ص) «2».

الضمان

و لا یخفی ان المشهور بین فقهائنا ان الضمان ینتقل من ذمّة المضمون عنه إلی ذمّة الضامن، خلافاً للعامّة الذین جعلوه مِن ضمّ ذمّة إلی ذمّة، لکنا لم نستبعد فی (الفقه) صحّة ذلک أیضاً، إذا جعل الضمان بهذه الکیفیة، حیث إن العقود حتی المخترعة منها لازمة، فیکون له الحق فی الرجوع إلی أیّهما شاء، کجماعة وضعوا أیدیهم عرضاً علی مال إنسان فهو من قبیل الواجب التخییری و الکفائی و ما أشبه.
إلی غیرها من الأخبار التی یجدها المتتبّع فی الوسائل و المستدرک و غیرهما.
و من الإجماع: ما تواتر فی کلماتهم قولًا و عملًا.
و من العقل: أنه عقلائی بلا إشکال، و لم یردع عنه الشارع.
و لا فرق فیه بین أن یتعهّد بمال حوالة أو ضماناً أو بنفس مما یسمّی کفالة أو
______________________________
(1) جامع أحادیث الشیعة: ج 18، ص 326، ح 4.
(2) جامع أحادیث الشیعة: ج 18، ص 327، ح 6.
الفقه، القواعد الفقهیة، ص: 110
بشی‌ء آخر کعلاج المریض و إیصال المسافر و تحصیل دار للسکنی أو ما أشبه، إلی غیر ذلک.
لا یقال: المشهور عندهم ان الوعد غیر لازم الوفاء.
فإنه یقال: الوعد کذلک لکن الکلام فی العهد، و هما اعتباران عقلائیان و شرعیان، و عدم لزوم أحدهما لا یلازم عدم لزوم الآخر، و قد ألمعنا إلی ذلک فی بعض مباحث (الفقه).
و بذلک ظهر انه لا یلزم وجود الدّیْن فی ذمة المضمون عنه، بل یصح التعهّد لما سیکون فیما بعد قطعاً أو احتمالًا، فیجوز ضمان مال الجعالة المسمّی بالجُعل قبل فعل ما جعل علیه.
و کذا ضمان مال السبق و الرمایة المسمّی بالسبَق علی وزن فرس.
و کذا ضمان المهر الغائب للمرأة قبل العقد، و ضمان الثمن فی البیع و نحوه قبله، و ضمان أجرة الحمّال و الطبیب و المهندس و السائق و الطیّار و السفان و نحوهم قبل الفعل، و لا حاجة إلی بعض التوجیهات التی ذکرها بعض الفقهاء فی الموردین الأولین الذین قال بهما المشهور.

بین العهد و الوعد

نعم فرق بین أن یعهد أو یَعِد، فالثانی لا یجب الوفاء به علی المشهور بخلاف الأول، حیث تقدّم انه واجب الوفاء لأنه نوع عقد، بل قال جمع بأن معنی (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) «1» فی الآیة الکریمة: أوفوا بالعهود، و قد قال سبحانه:
______________________________
(1) المائدة: 1.
الفقه، القواعد الفقهیة، ص: 111
(بَلیٰ مَنْ أَوْفیٰ بِعَهْدِهِ وَ اتَّقیٰ فَإِنَّ اللّٰهَ یُحِبُّ الْمُتَّقِینَ) «1».
و قال تعالی (وَ أَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ کٰانَ مَسْؤُلًا) «2» إلی غیرها من الآیات و الروایات.
کما ظهر أنه یصح ضمان نفقة الزوجة فی المستقبل قبل العقد فیما إذا کانت ترفض الزواج منه لعدم إنفاقه مثلًا فیقول ضامن: أنا أضمنه، فتتزوّج به.
و من الواضح: أنّ معنی الضمان حینئذ مشروط بتوفّر الشرائط، کأن لا تصیر ناشزة أو ما أشبه.
و هکذا حال من یضمن وفاء موجّه الحملة بتعهّده، و المقاول بما یرید المقاولة علیه، و الطبیب الذی یرید التطبیب بعلاجه، إلی غیرهم.
و القول بأن الضمان فی هذه الموارد من قبیل (ضمان ما لم یجب) و هو باطل بل غیر معقول، لم یعرف وجهه، لأنه من قبیل المعاهدة لا الضمان، و فیه تعامل و تبادل من هذا النوع، و وجه کونه غیر معقول غیر ظاهر بعد کونه من الأمور العقلائیة، و لا یستلزم محالًا من التناقض أو ما یتفرّع علیه کاجتماع الضدّین حیث حُقّق فی الحکمة: أن کل المحالات ترجع إلی التناقض.
و منه ظهر أن نفقة الزوجة الحاضرة کنفقة الیوم الذی یقع فیه الضمان لا إشکال فیه سواء کان واجباً حالًا أو مستقبلًا.
و مما تقدم ظهر صحّة ضمان الأعیان الخارجیة کما قال به الأساطین لأنّ معنی ذلک تعهّد ردّها مع وجودها کلا، أو بعضاً مع البدل، و تعهّد رد المثل أو القیمة، أو ما له قیمته إذ کان مثلیاً أو قیمیاً لکن لا مثل و لا قیمة له حالًا فرضاً.
______________________________
(1) آل عمران: 76.
(2) الإسراء: 34.
الفقه، القواعد الفقهیة، ص: 112
و لو فرض أن أدلة الضمان لا تشمل مثل ذلک، نقول: انه معاملة عقلائیة فیشملها (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) «1» و نحوه، و لذا قال فی التذکرة: إنّ معنی الضمان هنا الالتزام برد نفس أعیانها إذا کانت موجودة و ضمان قیمتها علی تقدیر التلف.
و لا یرد الإشکال علیه بأنه من (ضمان ما لم یجب) أو انه خارج عن الضمان المصطلح، و لذا التجئ المستشکل مع رؤیته صحّة مثل هذا الضمان إلی أن الوجود الاعتباری مضمون لا الوجود الحقیقی الخارجی.
و فیه: ان المضمون هو الوجود الحقیقی بالمعنی الذی ذکرناه، فلا یبقی داع لتصوّر الوجود الاعتباری.
و بذلک یظهر انه لا وجه للإشکال فی ضمان الأعیان الخارجیة بأنها قبل أداء من فی یده من الغاصب و نحوه لا معنی له إذ لا ضمانین لشی‌ء واحد، و بعد أدائه لا موضوع للضمان.
إذ فیه: ان معناه ان الضامن یلزم الغاصب مثلًا بالأداء، فإذا لم یؤدّ أدّی بدله مما تقدّم و یکون بدله المؤدّی حینئذ من قبیل بدل الحیلولة مع بقاء العین فی ید الغاصب، و مع تلفها یکون قرار الضمان علی الغاصب و نحوه، و إن کان کل منهما ضامناً، بل لا یلزم أن یکون هناک إنسان فلو أُلقی متاعه فی البحر أو هرب حیوانه و نحو ذلک صح ضمانه، للعقلائیة التی عرفت.
لا یقال: لا مقابل لضمانه.
لأنه یقال: یمکن فرض ذلک فیما أراد المضمون عنه التشبث بالوسائل غیر اللائقة لإنقاذ ماله فاطمأنه الضامن بذلک.
______________________________
(1) المائدة: 1.
الفقه، القواعد الفقهیة، ص: 113‌

الضمانات الطولیة و العرضیة

ثم إنه کما یجوز ترامی الضمان فی الضمانات المتعارفة یجوز هنا، کأن یضمن زید لعمرو عینه، و بکر یضمن عن زید فتکون ضمانات طولیة، إلی آخر ما ذکروه هناک من الفروع و الخصوصیات.
هذا فی الضمانات الطولیة، و یمکن فی العرضیة أیضاً بأن یضمنه اثنان سواء فی العین أو غیرها فإذا أطلقا کانا شریکین فی التناصف، و إذا قیّد کلّ باختلاف النسبة کان کذلک.
کما أن فی الصورة الأولی إذا لم یقصد الضامن الشراکة أو لم یعرفها أصلًا فتخلّف أحدهما کان کله علی الآخر، و علی الغریمین المذکورین فیصح ثلاث ضمانات مثلًا اثنان عرضیا و الآخر طولیاً قبلهما أو بعدهما و هکذا.
و کما یصح الضمانان علی نحو الکلیّة یصح علی نحو الشخصیة بأن یضمن الدار الخارجیة، أحدهما: طرفها الأیمن، و الآخر: طرفها الأیسر، و کذلک یضمن اثنان أحدهما مطلقاً و الآخر علی تقدیر عدم وفاء الضامن الأول، إلی غیر ذلک من الصور.
ثم إن حکم الرهن فی باب ضمان الغارم عیناً أو غیرها حکم الرهن علی الدیون الخارجیة، و حیث إن الأمور المذکورة اعتباریة منضمّة إلی صحّة کل عقد عقلائی علی ما ألمعنا إلیهما لا یبقی مجال فی الکبری کما لا إشکال فی تصوّر الصغری، و الرهن حینئذ لا ینفک بالضمان بل انفکاکه یکون بالأداء أو نحوه کالهبة و الإرث و غیرهما مما یوجب فقد الموضوع.
الفقه، القواعد الفقهیة، ص: 114
و لو ادعی أحد علی آخر مالًا و أنکره صح أن یقول الغارم: هو علی تقدیر الثبوت، أو مطلقاً، أو إن لم یؤدّ إلیک إلی وقت کذا فأنا أعطیک لما عرفت من العقلائیة.
و لو أراد الجائر غصب ماله أو سجنه أو قتله، فقال الغارم: أترک ذلک، علی کذا، فهل یلزم لأنه عهد و العهد یلزم الوفاء به حتی مع الکافر الذی لیس علی الحق، و إلّا فمن الواضح أن صلح الرسول (ص) فی الحدیبیة و صلح الإمام الحسن (ع) مع معاویة کانا صلحاً مع غیر المحق، و مع ذلک کان واجب الوفاء، کما دل علیه بعض الروایات فی باب معاهدة الکفّار أم لا، لأن المبطل لا یستحق شیئاً و فی باب الصلح مع الکفار و نحوهم دل الدلیل علیه، ففی ما سواه یعمل حسب الأدلة الأولیة؟ و هذا لعله أقرب، و یترتّب علیه عدم إعطائه إن تمکن، و التقاص إن لم یتمکن.

الحوالة

و یأتی فی باب الغارم الحوالة أیضاً کما إذا امتنعت البنت عن قبول الزواج لأن من ترید الزواج به لا یُؤدی المهر أو النفقة أو لا یعمل بالقسم أو ما أشبه، فقال أب الولد مثلًا: أنا زعیم بإعطائک أو أنا أعطیک کذا إن لم یقسم لک، فقالت البنت: أنت لا تملک المال، فقال الأب: أحوّلک علی فلان الثری، و وافق ذلک الثری، وجب علیه الوفاء لما تقدم من أنه من (العهد) و یشمله (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) «1».
و بقیة الفروع تظهر من باب الحوالة فلا حاجة إلی الإطالة.
______________________________
(1) المائدة: 1.
الفقه، القواعد الفقهیة، ص: 115
و کما ذکروا فی باب الحوالة یصح ترامی الزکاة بأن قال زید: أنا زعیم عن عمرو فیقول خالد: أنا زعیم عن زید و هکذا.
و کذلک یصح تعدّدهما بالتساوی أو بالاختلاف علی ما تقدم مثله.
و الزعیم یصح أن یطلق أو یقیّد بأن یقول: أنا أضمن مهر المرأة التی یراد زواجها إن لم یعط الزوج، کله أو بعضه بکله أو بعضه مطلقاً، أو إذا لم یعط إلی سنة، أو إذا لم یعط مع مطالبة الزوجة أو ما أشبه ذلک، لإطلاق الأدلة.
أو أن یقول: أنا أضمن نفقات الزوجة إن لم ینفق الزوج أو أنا أضمن نفقتها فی حال کون الزوج فی السفر إلی غیر ذلک.
و کما یجوز الزعامة فی المال یجوز فی النفس کأن یقول المکفول له: أنا غیر واثق بالکفیل فیقول: إن لم یف الکفیل فأنا أضمن، مطلقاً أو مقیّداً.
نعم لا تصح الزعامة التی لم یأذن بها الشارع، کأن یقول: أنا کفیل بإحضار القاتل عمداً فإن لم أحضره فاقتلنی، أو فی الجارح: إن لم أحضره فاقطع یدی.
نعم فی الضرر الذی أجازه الشارع مثل إدماء الجسم و ما أشبه یصح أن یقول الکفیل إن لم أحضر الجارح فاجرحنی لأن جوازه یوجب شمول الإطلاقات له.
و من الجائز أن یقول: احبسنی إن لم أحضر المکفول.
و یدلُّ علیه بالإضافة إلی القاعدة روایات خاصة نقلها صاحب الوسائل و غیره فی کتاب الضمان.
فمنها: عن عمّار، عن أبی عبد الله (ع) (قال: أُتی أمیر المؤمنین (ع) برجل قد تکفّل بنفس رجل فحبسه، قال: اطلب صاحبک) «1» إلی غیرها من الروایات.
______________________________
(1) الوسائل: ج 13، ص 156، ح 1.
الفقه، القواعد الفقهیة، ص: 116
و هذا یجری فی الحقوق لا فی الأحکام فلو قالت الزوجة للزوج: إن لم أحضر فلاناً أو ما أشبه ذلک فلا حقّ لی علیک فی الملامسة أو البیتوتة فیما لها الحق فی نفسه، صحّت الکفالة.
و لو تکفلت بأنه إن لم تحضر المکفول حق للمکفول له الزواج بها جبراً فهل یصح للحاکم الشرعی إجبارها لأنه حق علیها؟ احتمالان: مقتضی القاعدة الحق، لکنی لم أجد من صرّح به.

لو مات الزعیم

و لو مات الزعیم و کان حق مالی أو یمکن تبدیله بالمال و کان له مال، انتقلت الزعامة إلی ماله و یکون من أصل الترکة، فإن لم یقبلوه بأن أنکروا الزعامة و قامت البیّنة فهو، و إلّا لم یثبت إلّا بموازین الدعوی.
و لو کانوا ورثة و أثبت بعض و أنکر بعض و لم یکن المثبت مشتملًا علی العدد و العدالة ثبت فی حصّة المقرّ، لکن الظاهر بنسبة حصته لا الکل.
و هذه المسألة شبیهة بما لو کان للمیّت ولدان و کان أحدهما یقرّ بولد ثالث و الآخر ینکره حیث یأخذ من حصة المقر، لکن هل ینصّف معه نصیبه أو یعطیه الزائد، فإذا کان للمیت ستة و أقر زید بعمرو و أنکره خالد فهل یعطی المقر للثالث دیناراً أو دیناراً و نصفاً؟ و لا فرق فی أخذ المال من الورثة بالنسبة، بین الرجل و الزوجة و الولد الأکبر فی باب الحبوة.
الفقه، القواعد الفقهیة، ص: 117
و لو صار زعمیاً ثم تبدّل مذهبه أو تقلیده أو دینه إلی ما یری عدم الزعامة، فالظاهر البقاء علی ما کان للاستصحاب و لأنه العقلائی، فلا یقال: قد تبدل الموضوع، فإن مثل ذلک لیس من تبدل الموضوع عرفاً.
و لو انعکس بأن تبدل إلی ما یری الزعامة و وقت الزعامة لم یکن یراها فالظاهر عدم اللزوم علیه لأنه فَعَل باطلًا عند الزعامة و لا دلیل علی التبدل.
و الفروع فی ذلک کثیرة و بعض ما ذکرناه یحتاج إلی تتبّع أکثر و تعمّق أدق، و الله المستعان.
الفقه، القواعد الفقهیة، ص: 119‌

قاعدة الإتلاف

أدلة القاعدة

لا إشکال فی هذه القاعدة، و الآیات و الروایات بها متواترة.
قال سبحانه (فَمَنِ اعْتَدیٰ عَلَیْکُمْ ..) «1».
و قال تعالی (وَ إِنْ عٰاقَبْتُمْ.) «2».
و قال عزّ شأنه (وَ جَزٰاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ) «3».
و من الروایات: (من أتلف مال الغیر فهو له ضامن) حیث ذکر بعضهم أنه روایة.
و روایة: (علی الید ما أخذت حتّی تؤدی) «4».
و فی روایة أخری: (تؤدیه) إلی غیرهما من متواتر الروایات المذکورة فی أبواب الضمان و الحدود و الدیات و القصاص و ضمان الأجیر و شاهد الزور و العاریة و الرهن و الزکاة و غیرها، مما یقرب من مائة روایة مذکورة فی الوسائل
______________________________
(1) البقرة: 194.
(2) النحل: 126.
(3) الشوری: 40.
(4) عوالی اللئالی: ج 1، ص 224، ح 106.
الفقه، القواعد الفقهیة، ص: 120
و المستدرک و البحار و غیرها.
و علیه الإجماع القولی و الفتوائی، و بناء العقلاء کافة، و السیرة، و المرکوز فی أذهان المتشرّعة.
و المعیار صدق العناوین الواردة فی الکتاب و السنّة، مثل (الاعتداء) و (السیئة) و (الإتلاف)، و لا یهم بعد ذلک صدق المباشرة و التسبیب و إیجاد الشرط و المعدّ و رفع المانع.
مثلًا: کان هناک أسد یرید أن یفترس إنساناً، یمنعه عن ذلک باب، فإذا فتح الباب فافترسه، کان من السبب عرفاً، و إن کان من رفع المانع اصطلاحاً.
و لا فرق فی المباشرة بین عدم وجود الآلة کإتلافه بیده أو رجله أو نفخة فی الهواء أو نحوها، أو وجودها کالقتل بالرصاص أو السم أو النار أو ما أشبه، للصدق علی ما عرفت.
کما لا فرق بین العلم و الجهل و الاختیار و الإلجاء و الإکراه مما لم یکن دلیل آخر علی العدم، و لذا ورد ضمان الضّئر لو انقلبت علی الطفل فی حال نومها فمات.
و کذلک أفتوا بالضمان إذا کان التلف بیده أو رجله فی حال النوم فکسر الإناء مثلًا.
و مثله لو اضطرّ إلی السیر علی لَبِن الغیر إلی النهر لإنقاذ ولده فإنه ضامن لخرابها، أو أکره، لکن یلاحظ هنا أنّ أیهما أقوی السبب أم المباشر؟ لأنه المسند إلیه القتل و الکسر و نحوهما، لا لدلیل خاص یفرق بینهما.
و ما ذکره بعض المعاصرین من عدم ضمان النائم إذا انقلب و أتلف نفساً أو طرفاً لا فی ماله و لا علی عاقلته لم یظهر له مدرک.
الفقه، القواعد الفقهیة، ص: 121
و إن قیل: ان ظاهر الفعل الاختیار.
قلنا: مناسبة الحکم و الموضوع ینفی هذا الظاهر فأیّ فرق بین النائم و الغافل و السکران و عدم القاصد و أشباههم؟ و لذا ذکروا: أنه لو ارتضع من النائمة نشر الحرمة.
و قد ذکرنا فی بعض المباحث: انه إذا لم یر العرف اقوائیة أحدهما کان علیهما، کمن یسلم سیارته إلی من لا یحسن القیادة فیصیب بها إنساناً فیقضی علیه، فإن العرف یری تقصیرهما، و انه لا اقوائیة لأحدهما علی الآخر.
نعم ذکر الشارع فی أبواب الحدود و الدیات و القصاص: ما یفرّق بین العمد و غیره، فمن جرح إنساناً من غیر عمد لا حدّ علیه و لا قصاص، و إنما الدیة علی عاقلته علی تفصیل مذکور هناک.
کما لا فرق بین الإسلام و الکفر إلّا إذا استثنی بدلیل الإلزام و نحوه، کما إذا کانت عقیدة الکفّار أنّ من أتلف شیئاً منهم لا شی‌ء علی المتلف، أو ان التلف علی شرکة التأمین، فیما کان مؤمّناً فلیس کإتلاف المسلم المؤمّن حیث إنه أولًا و بالذات علی المتلف و إنما تدفعه الشرکة حسب الشرط، و لذا لو لم تدفع حق للمتلَف علیه الرجوع إلی المتلف.

المال و المالیة

ثم إن التلف أعم من المال أو المالیة، و إن کان الأصل موجوداً بشرط أن لا یکون الشارع حرّمه، فتلف المال إحراق الخشب مثلًا، و المالیة جعل الثلج ماء فیما لا مالیة له أو له مالیة ناقصة حیث یضمن التفاوت، کما أن منه حفظ الثلج إلی
الفقه، القواعد الفقهیة، ص: 122
الشتاء حیث لا مالیة له إطلاقاً، أو الذهاب بالماء إلی النهر کذلک.
أما لو تبدّلت المالیة للشی‌ء الفلانی إلی شی‌ء آخر کالتمر یصبح خلا، و فُرض أنهما یتساویان فی المالیة فإنّ صاحبه له الحقّ فی مطالبة التمر، فإن الأدلة تشمله.
بل ذکرنا فی (الفقه): أنه لو حفظ التمر حتی صار بالیاً أو حامضاً، فله الحق فی مطالبة مثله و إن کان له قیمة، إذ هو لا یریده، و لا وجه لإعطائه مع التفاوت و إلزامه بأن یبیعه.
و کذلک الحال لو جعل الماء ثلجاً فی الشتاء حیث لا یمکن الاستفادة منه و تبدیله إلی الماء، و لو بدل ثلجه ماء ثم بدل الماء ثلجاً و سلّمه، فالظاهر عدم الضمان لصدق (تؤدیه).
و لو احتفظ بالجاریة حتی صارت کبیرة مما قلّ مهرها، ضمن التفاوت، و کذلک لو شوّه وجهها ببعض المساحین و ما أشبه.
و کذلک لو فعل بالحیوان ما نقصت قیمته، و لو قطع ذَنَب الفرس أو إذنه بما لم تختلف القیمة لکن القاضی مثلًا لیس من شأنه رکوبه، حقّ له مطالبة البَدَل.
و ممّا تقدّم یظهر حال ما إذا حفظ ورقة النقد حتی سقطت القیمة، کلا أو بعضاً، و لا فرق بین سقوط القیمة بصورة کاملة، أو تتبدل القیمة النقدیة إلی القیمة الأثریة.
الفقه، القواعد الفقهیة، ص: 123‌

المنافع

و کما یشمل المال: النقود و سائر الأموال، فإنه یشمل المنافع أیضاً کسکنی الدار و رکوب الدابة، فلو أتلفهما کان ضامناً لهما و لعوارضهما، و العوارض مثل انه لو أتلف سکنی الدار شهراً و کانت الدار تؤجر سنة بمائة، و أحد عشر شهراً بخمسین لأن السنة الکاملة لها ثمن أعلی کان ضامناً للخمسین المتلفة لا بقدر التقسیم علی الأشهر بالتساوی.
و حیث قد عرفت الأدلة فلا یشترط أن یصدق الغصب، أو لا، أو الإتلاف، أو لا، و إن کان اللفظان واردَیْن فی النص و الفتوی، قال (ع): (فإن الغصب کلّه مردود) «1» إلی غیر ذلک.

عمل الحر

و ممّا تقدّم عُرف عدم الفرق بین أن یکون المتلف مملوکاً کعمل العبد، أو لا کعمل الحُر، بل الظاهر الضمان فیما لو حبس الفتاة المطلوبة للخاطب مدّة بحیث قلّ مهرها، فإنه یضمن التفاوت.
و حیث إن الأمر ضمان و هو حکم وضعی فلا فرق فیه بین العاقل و المجنون و الکبیر و الصغیر إلّا إذا لم یشمله الدلیل عرفاً کالمجنون الفاقد للشعور إطلاقاً أو الصغیر غیر الممیّز إذا لم یکن بتسبیب من العاقل الکبیر حیث یضمن هو، لکن ربما
______________________________
(1) وسائل الشیعة: ج 6، ص 365، ح 4.
الفقه، القواعد الفقهیة، ص: 124
یشکل ذلک بتقلّب النائم و نحوه.
و لو أتلف أحد شخصین لم یعرف أیهما، لم یستبعد التنصیف لقاعدة العدل، کما لو أتلف مال أحدهما لم یعرف کذلک نُصّف بینهما.
و لو اشترک اثنان ففی القتل و الجراحات لا فرق بین التساوی و غیره لأنه حسب الجُناة لا الجنایات کما قرر فی موضعه أما فی الأموال فهو حسب الجنایات لا الجنات لأنه الأصل الذی خرج منه الدماء فیبقی الباقی تحت الأصل.
و حیث فصلنا کثیراً من المسائل فی کتاب (الفقه) نکتفی بهذا القدر.
الفقه، القواعد الفقهیة، ص: 125‌

قاعدة المیسور

أدلة القاعدة

و هی من القواعد المشهورة، و یدلُّ علیها: من الکتاب قوله سبحانه (یُرِیدُ اللّٰهُ بِکُمُ الْیُسْرَ) «1» و إطلاقه یشمل الأصل بعدم جعل الله أحکاماً عسرة، و الفرع بعدم إرادته ما یعسر من الأجزاء و الشرائط و نحوها، فیبقی الإطلاق بالنسبة إلی العبادة و نحوها شاملًا للبقیة.
و یؤیّده استدلال الإمام ب (مٰا جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ) «2» للمسح علی المرارة حیث لم یرد الله الحرج و بقی دلیل الوضوء بإتیان البقیة و تبدیل المسح بالإمرار علی البشرة «3» إلی غیرها من الآیات و الروایات الدالة علی إرادة الله الیسر و (ان الدین رفیق) و ما أشبه.
و من السنّة: (ما أمرتکم بشی‌ء) و (ما لا یُدرک) و (المیسور) «4» و سندها کدلالتها غنی عن الکلام، و قد ألمعنا إلیه فی (الأصول).
______________________________
(1) البقرة: 185.
(2) الحج: 78.
(3) المستدرک: ج 1، ص 338، ح 778، ب 34.
(4) وسائل الشیعة: ج 13، ص 368، ح 13.
الفقه، القواعد الفقهیة، ص: 126
و قطع النظر عن ذلک، الأصل العملی یقتضی البقاء إذا رأی العرف بقاء الموضوع الذی هو من أرکان الاستصحاب کفی و نوبته بعد الأدلة الاجتهادیة، و فیه مناقشات ذکرت فی المفصّلات.
و الإشکال الذی ذکره جماعة من الأصولیّین من أنه لا یمکن أن یراد من (الشی‌ء) فی النبوی الأعم من الکل و الکلی، لأنه من استعمال اللفظ فی أکثر من معنی، المحال عند الآخوند (قدس سره)، و غیر الظاهر عند غیره غیر ظاهر بعد وجود الجامع، بالإضافة إلی الملاک حسب المتفاهم عرفاً.
و منه یُعلم عدم تمامیة إشکال ان (من) لا یستعمل فی الأعم من الأفراد و الأجزاء، إذ هو مستعمل فی النسبة التبعیضیة، فلا یهم بعد ذلک أن یکون الربط بالجزء أو الجزئی.
و من الإجماع: ما لا یخفی علی المتتبّع قولیاً و عملیاً، و إن اختلفوا فی بعض المواضع، فاختلافهم إنما هو فی المصداق هل أنه میسوره أم لا؟ و هل انه منه أم لا؟ و من العقل: ان بناءهم علی ذلک إذا أحرز الموضوع أی أنه میسوره و انه المستطاع منه.
و إلیک بعض الموارد التی قیل أو یمکن أن یقال بالأخذ بها فیها، و هی و إن کانت محل مناقشات لکنّا نذکرها إلماعاً لا استیعاباً: مثل ما إذا تعذّر تعدّد الغسل فی النجاسات المحتاجة إلیه فإنه یغسل الممکن حتی فی المحتاج إلی التعفیر، خصوصاً بعد قول العلّامة (قدس سره) و جماعة: أن النجاسات الشرعیة کالقذارات العرفیة فحالها حالها، و هذا هو ما یفهمه العرف.
الفقه، القواعد الفقهیة، ص: 127
بل لو أمکن تخفیف النجاسة بأن کانت علی الثوب أو البدن قذارة فأمکن إزالة بعضها کمّاً أو کیفاً کان من (المیسور).
و لعلّ منه صب علی (ع) الماء من الترس علی جبهة رسول الله (ص) المجروحة مع وضوح ان الماء لا یزیل کل الدم من الجبهة التی فیها نتوآت فتأمل.

استطراد

و من نافلة الکلام غیر المرتبط بالمقام، و إنما نذکره استطراداً ان انکسار رباعیة رسول الله (ص) إن أرید به سقوط بعضه، فالظاهر عدم تمامیته لأنه یوجب التشویه الخَلقی، و قد ثبت فی محله انه لا یکون فی الرسول (ص).
و یؤیّده: عدم ذکر أحد أنه رأی الرسول (ص) مکسور الرباعیة، و لو کان لَبان.
و مثل ما إذا تعذّر کلّ الدلاء فی نزح البئر، فیأتی بالبعض الممکن.
و مثل ما إذا تعذّر السدر، أو الکافور، أو کل الأغسال الثلاثة، أو قِطع الأکفان، أو الحنوط، أو کل الصلاة، أو کل الدفن بأن أمکن دفن نصف جسمه دون الباقی، فَعل المیسور منها.
بل یمکن أن یقال: إنه إذا لم یکن هناک ماء و أمکن مسح السدر أو الکافور فهو المتعیّن، لأنهما عرفاً من باب التطبیب و التنظیف و کلاهما ممکن.
بل لا یبعد أن یقال: بالوجوب فیما إذا کان هناک محلول منظّف دون الماء.
________________________________________
شیرازی، سید محمد حسینی، الفقه، القواعد الفقهیة، در یک جلد، ه ق

الفقه، القواعد الفقهیة؛ ص: 127
و یؤیده: ما ورد من انه إنما أُمر بذلک حتی یتلقّاه الملائکة بنظافة.
و مثل باب الصلاة حیث یأتی بالمیسور منها کما ذکر فی کتب الفقه، حتی أنه
الفقه، القواعد الفقهیة، ص: 128
یتبدّل إلی التسبیحات الأربع، لکن تبدله إلی رکعة فقط من الثنائیة أو غیرها محل تأمّل و لم أرَ من ذکره.
نعم ذکروا فی باب الطهارة مسألة السلس، و لعلّ باب الستر و القبلة و ما أشبه کذلک، فیأتی بالستر و بالقبلة فی بعض الصلاة إن لم یتیسّر غیر ذلک.
و فی الجهر و الإخفات تجری القاعدة أیضاً، و فی باب الجلّال إن لم یتمکن من تکمیل الکم أو الکیف یأتی بما یتیسّر، فتأمّل.
و ظاهرهم انه لا تبعیض فی الصوم إلّا فی ذی العطاش حیث ورد به النص.
نعم فی التقیة یأتی بالصوم إلی الغروب الحسّی، و یکفی فلا قضاء، کما ذکر وجهه فی بابه.
و فی باب الحج یأتی ببعض الطواف أو السعی أو الوقوفین أو الجمار و یؤتی بالبقیة نیابة، کما انه إذا لم یتمکن من بعض أعمال منی یأتی بالبعض المیسور و یستنیب فی الذبح و الرمی، و إذا لم یتمکن من بعضها إطلاقاً کفی الممکن.
و هل فاقد الطهورین یأتی بصورة التیمّم مثلًا حیث یضرّه الماء و التراب و یأتی بالحج، کما نری ذلک فی باب الصلاة لأنها لا تترک بحال غیر بعید خصوصاً و یأتی لملاک ما ذکره (ص) من (لا حرج، لا حرج) «1» هنا أیضاً.
و فی الهدی إن أمکن الاشتراک فعل کما ورد به الدلیل أیضاً، أما إذا لم یمکن إلّا حیوان آخر غیر الأنعام الثلاثة فهل یأتی به، لبعض العلل فی النصوص و الملاک، أم لا، لأنه لم یقل به أحد؟ الظاهر الثانی فیبدل إلی الصوم إلّا إذا لم یتمکّن من الصوم.
و فی باب الکفارات یأتی بالممکن من الصیام و الإطعام و العتق، أما إذا لم
______________________________
(1) راجع الوسائل: ج 7، ص 150، ح 1 وص 153، ح 1.
الفقه، القواعد الفقهیة، ص: 129
یتمکّن من العتق فلا ینتقل الوجوب إلی ثمنه لأنه لیس عرفاً میسوراً منه.
و فی باب الحدود و القصاص و الدیات یأتی ببعضها الممکن، نعم إذا قَتَل فلم یمکن القصاص و أمکنه قطع یده أو رجله أو ما أشبه فهو لیس میسوراً من القتل، و قد ذکرنا فی کتاب (الدولة) «1» و غیره: ان التأدیب یقوم مقام الحد فی بعض الموارد.
و فی باب نفقات الزوجة و نحوها یأتی بالمیسور، کما أن الزوج فی القسم و المباضعة یأتی به أیضاً سواء فی الکمّ أو فی الکیف.
و فی باب الوصیة و ولایة الوقف و نحوهما یأتی بالمیسور منهما کمّاً و کیفاً.
و فی باب الإرث کذلک.
و کذا باب القضاء، مثلًا: ثبت عند الحاکم ان الدار لزید لکن لا یمکنه الحکم إلّا بأن بعض الدار له أو أنها فی إجارته حتی یتمکّن من الانتفاع بمنافعها فإنه یأتی بالمیسور، إلی غیرها من الموارد المتعدّدة.

المحرمات

کما أن فی المحرمات یأتی بترک المیسور ترکه کمّاً أو کیفاً، مثلًا: فی باب الحج یترک بعض محرماته دون بعض المضطرّ إلیه.
کما یترک الشدید إن اضطرّ إلی الخفیف، کما إذا دار الأمر بین قلع شجر الحرم أو حشیشه فإنه یترک الشجر و یقلع الحشیش حیث إن العرف یری أنه أهون.
و هکذا لو دار الأمر بین شرب انائین
______________________________
(1) موسوعة (الفقه) ج 101 و 102 کتاب الدولة.
الفقه، القواعد الفقهیة، ص: 130
من الخمر أو إناءٍ، فإنه یترک الإناءین من الخمر إلی إناء، أو یشرب الإناء الخفیف السکر کساعة مثلًا بدل شربة شدیدة کساعتین، لکن هذا لیس من باب المیسور إلّا بالملاک بل من باب (ان الضرورات تقدّر بقدرها).
و نفس هذا الکلام یأتی فی باب المستحبّات و المکروهات فیما إذا لم یعلم الارتباط بحیث کان میسوراً عرفاً کما حدّد بعض الأشیاء بعشرة أو أربعین أو سبعین، أو الدخول فی الحرم بآداب کذا، أو کراهة شرب الماء قائماً فی اللیل حیث إذا تیسّر عدم الشرب لیلًا دون لیل أو بعض الماء دون بعض أتی بالمیسور أو ترک المیسور.
الفقه، القواعد الفقهیة، ص: 131‌

قاعدة الاشتراک فی التکلیف

أدلة القاعدة

و هی قاعدة مشهورة، و یدلُّ علیها: من الکتاب خطابات (یٰا أَیُّهَا النّٰاسُ)* و (یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا)* و ما أشبه، ممّا لا إشکال فی اتحاد مفادها مع مفاد سائر الأحکام التی لم تصدر بهذه الجمل مثل (کُتِبَ علیکم الصیام) «1»،) وَ أَقِیمُوا الصَّلٰاةَ وَ آتُوا الزَّکٰاةَ)* «2»،) وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ) «3»،) وَ لِلّٰهِ عَلَی النّٰاسِ حِجُّ الْبَیْتِ) «4» و ما أشبه من غیر فرق بین أن یکون للتکلیف أو للوضع مثل (یُوصِیکُمُ اللّٰهُ فِی أَوْلٰادِکُمْ) «5» إلی غیرها.
و اختصاص الخطاب بالمشافهین، أو الحاضرین دون الغائبین و القادمین، لقبح خطاب غیر الحاضر أو المعدوم إنما یتم إذا لم یکن تشریع للجمیع کما یفهم کل أصحاب الأدیان و القوانین، فإنها علی نحو القضایا الحقیقیة.
______________________________
(1) البقرة: 183.
(2) البقرة: 43.
(3) الأنفال: 41.
(4) آل عمران: 97.
(5) النساء: 11.
الفقه، القواعد الفقهیة، ص: 132
نعم إذا کان علی نحو الخارجیة مثل (جهّزوا جیش أسامة) «1» لم یشمل حتی غیر المعنیین فکیف بغیرهم.
و من السنّة: متواتر الروایات: کالنبوی (ص): (حکمی علی الواحد حکمی علی الجماعة) «2».
و الخبر المشهور (حلال محمد (ص)) الحدیث «3» بعد ثبوت ان المراد من الحرام: الحکمان الاقتضائیان، و من الحلال غیر الاقتضائیة، کما ذکرناه فی (الفقه) أو یشمل الثلاثة الأُخر بالملاک.
و قوله (ص) مکرّراً: (فلیبلغ الشاهد الغائب) «4».
و من الواضح أن المراد بالجملة الثانیة أعم من المعدوم، و قبح خطابه أو ما أشبه قد عرفت جوابه.
إلی غیرها من الروایات أمثال: (فلان ثقة یؤخذ منه معالم الدین) کما ورد مکرّراً.
و من قبیله آیة النفر «5» و آیة سؤال أهل الذکر «6»، و الأخبار الدالة علی ذلک المضمون.
و من الإجماع: إنه لا إشکال فیه، فهو متواتر فی کلماتهم قولًا و عملًا بدون نکیر.
و من العقل: انه بناء کافة العقلاء فی جمیع الأمصار و الأدوار، هذا
______________________________
(1) بحار الأنوار: ج 22، ص 468، ح 19.
(2) عوالی اللئالی: ج 2، ص 98، ح 270.
(3) الکافی: ج 1، ص 58، ح 19.
(4) المستدرک: ج 12، ص 88، ح 13596، ب 75.
(5) التوبة: 122.
(6) النحل: 43.
الفقه، القواعد الفقهیة، ص: 133
بالإضافة إلی الارتکاز و السیرة.
و علیه فلا خصوصیة للرجل أو المرأة، و الصبی أو الصبیة، سواء کان الخطاب و نحوه للأول أم للثانی، مع حفظ القیود و الشروط فی الموضوع، و بالعکس، و لذا لو سأل زرارة أو أم فلان من الصادق (ع) ان ثوبه أو ثوبها أصابه بول، فقال: اغسله فی الماء الجاری مرة، لم یشک فی أنه لا خصوصیة للسائل، کما لا یشک فی أنه لا خصوصیة لأهل المدینة محل السؤال أو للنهر الذی أشار إلیه الإمام (ع) مثلًا بقوله: اغسله فیه.
و لذا لم یشک الفقهاء قدیماً و حدیثاً باستثناء المستند فی أنّ قوله (ع): (انظروا إلی من معکم من الصبیان) «1»، إنه یشمل البنات أیضاً.

المستثنیات

و کما أنّ کثیراً من القواعد لها استثناء فهذه القاعدة کذلک فلا یستشکل باختصاصات رسول الله (ص) أو اختصاص الزهراء علیها السلام بعدم زواج علی (ع) لغیرها ما دامت فی الحیاة.
أو الأحکام الخاصة بالرجل کالجهر دون المرأة أو بالعکس ککون إرثها نصف إرث الرجل فی کثیر من الأحیان.
و الحاصل: ان الأصل: الاشتراک، و الخارج یحتاج إلی الدلیل.
ثم إنا ذکرنا فی (الفقه): أن لا خنثی مشکل بل إما رجل أو امرأة، فإن أمکن التمییز بالعلائم فهو و إلّا فله الخیار فی جعل نفسه فی أحدهما، أو المعیار القرعة،
______________________________
(1) الوسائل: ج 8، ص 207، ح 3.
الفقه، القواعد الفقهیة، ص: 134
أو قاعدة العدل فی الإرث کما فی روایة فلا حاجة إلی الکلام فی ذلک من جهة قاعدة الاشتراک.
نعم الاشتراک فی التکلیف لا ینافی وجوب تقلید کلّ مقلّد لمجتهده و إن کان رأی المجتهدین مختلفاً فی الأحکام.
کما لا ینافی ذلک دلیل الإلزام حیث إن الحکم الواقعی و إن کان واحداً بالنسبة إلی الجمیع إلّا أن الشارع سهّل لنا إلزام الکفّار بما التزموا به، کالأحکام الثانویّة بالنسبة إلی الأحکام الأولیة.
الفقه، القواعد الفقهیة، ص: 135‌

قاعدة التسلّط

أدلة القاعدة

و تسمّی بقاعدة (الناس مسلّطون علی أموالهم و أنفسهم).
و فی موضع من الجواهر زیادة: (و حقوقهم).
و القطعة الأولی روایة «1» مشهورة فی ألسنة الفقهاء قدیماً و حدیثاً، بحیث لا یحتاج إلی البحث عن السند.
و (أنفسهم) مستفاد من قوله تعالی (النَّبِیُّ أَوْلیٰ بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ) «2».
و (حقوقهم) مستفاد من (لا یبطل حق امرء مسلم) «3» بعد أخذ الموضوع من العرف، إن لم یتصرّف فیه الشرع بزیادة أو نقیصة.
و یدلُّ علی القاعدة: الأدلة الأربعة: فمن الکتاب: قوله سبحانه (لٰا تَأْکُلُوا أَمْوٰالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبٰاطِلِ)* «4».
______________________________
(1) بحار الأنوار: ج 2، ص 272، ح 7، ب 33.
(2) الأحزاب: 6.
(3) وسائل الشیعة: ج 19، ص 65، ح 1.
(4) البقرة: 188.
الفقه، القواعد الفقهیة، ص: 136
و قوله تعالی (وَ آتُوا الْیَتٰامیٰ أَمْوٰالَهُمْ وَ لٰا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِیثَ بِالطَّیِّبِ وَ لٰا تَأْکُلُوا أَمْوٰالَهُمْ إِلیٰ أَمْوٰالِکُمْ إِنَّهُ کٰانَ حُوباً کَبِیراً) «1».
و قوله عزّ من قائل (وَ آتُوا النِّسٰاءَ صَدُقٰاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَکُمْ عَنْ شَیْ‌ءٍ مِنْهُ نَفْساً فَکُلُوهُ هَنِیئاً مَرِیئاً) «2».
و قوله تعالی (وَ لٰا تَأْکُلُوا أَمْوٰالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبٰاطِلِ وَ تُدْلُوا بِهٰا إِلَی الْحُکّٰامِ لِتَأْکُلُوا فَرِیقاً مِنْ أَمْوٰالِ النّٰاسِ بِالْإِثْمِ وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ) «3».
و قال سبحانه (فَلَکُمْ رُؤُسُ أَمْوٰالِکُمْ) «4».
و من السنة: الروایات الخارجة عن الإحصاء مثل ما تقدم من قوله (ص): (الناس مسلّطون علی أموالهم) «5».
و ما رواه أبو بصیر عن الصادق (ع): (إن لصاحب المال أن یعمل بماله ما شاء) «6» إلی غیرهما، بل باب المعاملات کله مبنی علی الروایات الدالة علی ذلک.
و من الإجماع: ما لم یختلف فیه أحد، فهو من أقوی الإجماعات القولیة و العملیة.
و من العقل: ان العقلاء یرون ذلک من غیر نکیر.
و لا یقال: ان الشیوعیّین ینکرونه.
لأنه یقال: کل بدیهی ینکره جماعة، حتی أصل الکون و الوجود، حیث
______________________________
(1) النساء: 2.
(2) النساء: 4.
(3) البقرة: 188.
(4) البقرة: 279.
(5) بحار الأنوار: ج 2، ص 272، ح 7، ب 33.
(6) الوسائل: ج 13، ص 381، ح 2.
الفقه، القواعد الفقهیة، ص: 137
یقول السوفسطائیون بأنه لیس إلّا الخیال.
کما یدل علیه أیضاً: المرکوز فی أذهان المتشرّعة و السیرة القطعیة.
و قد جعل فی الإسلام المال کالنفس، و وعد لمن أکله من غیره النار، و اعتبر من قُتِل دون ماله شهیداً.
فعنه (ص): (من قُتِل دون ماله فهو بمنزلة الشهید) «1».
و فی حدیث آخر عنه (ص): (من أکل مال أخیه ظلماً و لم یردّ علیه أکَلَ جذوة من النار یوم القیامة) «2».
و فی ثالث عنه (ص): (حرمة ماله کحرمة دمه) «3» إلی غیرها ممّا یجده الطالب فی (الوسائل) و (المستدرک) و (البحار) و غیرها.

الملکیة الفردیة و الاجتماعیة

ثم إن الملکیة قد تکون فردیة کمال زید و عمرو، و قد تکون اجتماعیة، و الثانی قد تکون لطائفة کالخمس و الزکاة، و قد تکون لکلّ المسلمین کالمفتوحة عنوة.
کما أنها تقسّم بتقسیم آخر إلی ما یکون محجوراً کالوقف الخاص، بل الوقف العام أیضاً علی ما یظهر من بعض الأدلة و الأقوال و الشواهد، و قد لا یکون کذلک کسائر الأملاک.
و من ناحیة المتعلّق فقد حرّم الشرع ما لیس فیه جهة صلاح عرفی و إن أمکن
______________________________
(1) وسائل الشیعة: ج 11، ص 93، ح 10.
(2) بحار الأنوار: ج 7، ص 219، ح 131.
(3) وسائل الشیعة: ج 8، ص 599، ح 12.
الفقه، القواعد الفقهیة، ص: 138
الاستفادة منه فی بعض الوجوه المحلّلة سواء نصّ علیه الشرع کالخمر، أو أطلق: ان کل ضار کذا.
لکن إذا اشتری الخمر لصبّه فی بالوعته لقتل الدیدان، و الصلیب لجعله حطباً للتنور فهل یحرم؟ احتمالان، لانصراف الأدلة إلی غیر ذلک خصوصاً بعض فقرأت روایة (تحف العقول) «1» و للإطلاق، لکن الأول أقرب إلی الصناعة.
و کذلک لو اشتری آلة اللهو لأجل استعمالها فیما یعکس أصوات العصافیر و ما أشبه، کما یتعارف الآن.
و قد یحرم الشی‌ء من جهة المصرف مثل الإسراف و التبذیر، و الإضرار بالنفس أو الغیر ممّا یحرم، أو من جهة أنه إعانة علی الظلم مثل إعطاء السوط للظالم.
و الحاصل: ان کون الشی‌ء مال الإنسان یتقلّب فیه کیف یشاء مقیّد بما لا مالیة شرعیة، و بما لا یجوز بعض التقلّبات لما تقدّم، أو لأنه حقّ الفقراء و المساکین و ما أشبه.

شمولیة القاعدة

و القاعدة المذکورة تشمل الحقوق من جهة (حقوق المسلمین لا تبطل) «2» و لا یتوی حق امرء مسلم «3» إلی غیرها من الروایات الواردة بهذه المضامین.
______________________________
(1) تحف العقول ص 331: عن الصادق (ع) فی وجوه معایش العباد.
(2) الوسائل: ج 14، ص 209، ح 9.
(3) المستدرک: ج 17، ص 446، ح 21826 ب 46.
الفقه، القواعد الفقهیة، ص: 139
ثم إن صرح الشارع بالموضوع أو لم یصرح لکن رآه العرف کان کذلک، و إلّا فلا یکون مشمولًا لها، فالموضوع الشرعی لا إشکال فیه، و الموضوع العرفی تابع لهم، فإذا رأی حقاً فی زمان دون زمان أو مکان دون مکان، أو جماعة دون جماعة تبعه الحکم.
و یستثنی منه قاعدة الإلزام، کما إذا رآه الشارع حقاً لکن الکافر أو المخالف لا یراه کذلک، فإنه لا احترام لحقه، و لو انعکس کان له الاحترام، و قد ذکرنا فی کتاب (الحقوق) «1» جملة منها، فلا داعی إلی تکراره.
و لو شک فی أنه حق شرعی أم لا؟ أو حق عرفی أم لا؟ فالأصل العدم.
و التسلیط علی النفس محدود بحدّ عینه الشارع فلا حقّ له فی أن یتصرّف فی نفسه محرماً کالأعمال الجنسیة المحرّمة، أو کقتل نفسه أو قطع عضوه أو إتلاف قوّة من قواه، و لذا نری جواز منع الحمل لمدّة لا إذا فعل ما یعقم رحمها أبداً، فالأول کغمض العین، و الثانی کقلعها أو عمیها.
نعم قد یسلط الإنسان علی نفسه بمحرم طبیعی لإکراه أو اضطرار أو قاعدة أهمّ و مهمّ.
کما أنه لا تسلّط علی نفسه أو ماله فی الواجبات کالجهاد و القصاص و الخمس و الزکاة و ما أشبه، لکنا ذکرنا فی بعض أبواب (الفقه) احتمال انه یجوز له الفرار عن القصاص فینتقل إلی الدیة.
و یؤیده: قصة الزهری الذی قتل محقون الدم و أرشده السجاد (ع) إلی إعطاء الدیة.
ثم إن قاعدة التسلّط مخصّصة بکل ما ورد فی أبواب الواجبات و المحرّمات
______________________________
(1) موسوعة (الفقه) ج 100 کتاب الحقوق.
الفقه، القواعد الفقهیة، ص: 140
و المعاملات و نحوها من القیود و الشروط، فإن الإنسان مسلّط علی نفسه و ماله فی غیر المذکورات.
و مثل المال: الحق، و لذا فهو مخصّص بقانون (لا ضرر) أیضاً، لأنه ثانوی، و القاعدة أولیة، و هی واردة أو حاکمة علیه، و لذا لا حق له فیما یزعج الجیران، کأن یقیم فی داره مصنعاً أو مَدْبَغاً أو یسقی الحدیقة ماء غزیراً ممّا یؤثّر علی حائط جاره أو ینصب ما لَه صوت مزعج، أو ینشر الرائحة المؤذیة لهم، أو یسبّب جریان الماء من داره إلی سردابهم، أو یزعج إسماعهم بأصواته المنکرة أو ما أشبه ذلک.
و کذلک الحال أن یرفع بناء حائطه بحیث یسدّ الهواء أو الضیاء عن جاره ممّا یعدّ ضرراً عرفاً.
و لم یُعلم وجه قول بعضهم بالتعارض بینهما أو نحو ذلک، و حیث تکلّمنا فی ذلک فی (الفقه) و فی قاعدة (لا ضرر) فلا داعی إلی تکراره.
و إذا اختلف المالک و الجار فی أنه ضرر أو لا؟ کان المرجع أهل الخبرة.
و لو کان ضرر ثمّ شکّ فیه من جهة بعض التغییرات بما لا یکون من تبدّل الموضوع کان مجری الاستصحاب، و کذلک العکس.
کما أن قاعدة الأهم و المهمّ تتقدّم علی قاعدة التسلّط، فلو کان هناک غریق و احتاج إنقاذه إلی التصرّف بحبل الغیر جاز، للقاعدة، و إن لم یرض المالک.
نعم لا یبعد أن یکون له أجرته من بیت المال أو غیره جمعاً بین الحقّین.
و کذلک یقدم قانون الإلزام علی قاعدة التسلّط، فإذا لم یره الکافر أو المخالف حقاً أو مالًا لم یشمله (الناس مسلّطون) تخصیصاً علی ما تقدّم الإلماع إلیه.
الفقه، القواعد الفقهیة، ص: 141‌

قاعدة الأهمّ و المهمّ

أدلة القاعدة

و هی من القواعد الفقهیة، و یدلُّ علیها الأدلة الأربعة: فمن الکتاب: قوله سبحانه (وَ لَوْ لٰا أَنْ یَکُونَ النّٰاسُ) «1» و قصّة خرق السفینة «2».
و من السنّة: قوله (ص) لعائشة: (لو لا أن قومک حدیثوا عهد بالإسلام ..).
و قوله (ص): (لو لا أن یقول الناس أنّ محمداً استظهر بجماعة) فی قصة العقبة.
و عدم إقامة الحدّ أو التعزیر علی الذین فرّوا من الزحف، و علی من قال: انه (ص) لیهجر و ما أشبه.
و ترک علی (ع) من کانوا یصلّون التراویح بعد إتمام الحجّة علیهم.
و قوله (ع): (أمّا حقّی فقد ترکته مخافة أن یرتدّ الناس) «3» إلی غیر ذلک
______________________________
(1) الزخرف: 33.
(2) الکهف: 71 و 79.
(3) بحار الأنوار: ج 43، ص 171، ح 11، ب 7.
الفقه، القواعد الفقهیة، ص: 142
و هو کثیر.
و من الإجماع: العملی منهم فی مختلف مسائل الفقه ما لا یخفی.
و من العقل: انه بناء کافة العقلاء فلا یشک أحد منهم و لا من المتشرّعة فی أنه لو خیّر بین محرّمین أحدهما أهم کالزنا أو القُبلة أو واجبین کذلک کإنقاذ غریق أو سفینة فیها مائة و إذا اشتغل بإنقاذ دونها هلکوا جمیعاً أو واجب و حرام کالصلاة لیوم أو قتل نفس محترمة فی أنه یلزم تقدیم الأهمّ.
و هذا هو المرکوز فی أذهان المتشرّعة، و السیرة القطعیة، بل لعل جملة من الأحکام الثانویة کالتقیة و أحکام الاضطرار و الإکراه و ما أشبه من صغریات هذه القاعدة و إن کانت هی قواعد مستقلة بل بین بعضها عموم من وجه.
لکن إنما یقدم الأهم علی المهمّ إذا کان إلی حد المنع عن النقیض کالزنا و الموت عطشاً کما فی قصة المرأة فی زمان علی (ع) و إلّا کان مخیّراً و إن کان تقدیم الأهم الأفضل أفضل، کما إذا دار الأمر بین إنقاذ غریقین أحدهما عالم أو عادل دون الآخر.
و لو علم بالأهمیة اللازمة إجمالًا، لکنه لم یستطع معرفتها بالضبط، مثل انه لم یعلم أیّ الغریقین رئیس الجیش بما یلحق غرقه الهزیمة بجیش المسلمین، دون الآخر الجندی، تخیّر، و کذلک فی الاشتباه فی الحکم.

لو ترک الأهم

و لو لم یفعل الأهم و فعل المهم فلو عرف من الدلیل ان لا ملاک فیه بطل، حاله حال ما ذکروا من الحکم الاضطراری الذی یترکه للفعل الاختیاری، کما إذا
الفقه، القواعد الفقهیة، ص: 143
ترک التیمّم و اغتسل مما سبب موته أو ما أشبه، فإن عمله باطل و یجب علیه القضاء و الإعادة إن أمکن، و إلّا فعلی ورثته، و إلّا صحّ مع العقاب علی ترک الأهم، کما ذکروا فی مسألة (الترتّب).
و لو لم یعلم انه علی أیّ النحوین کان مقتضی إطلاق دلیل المهم وجود الملاک إلّا إذا کانت هناک قرائن تدلّ علی الخلاف.
ثم إن تقدیم الأهم یکون بقدره، کما مثّلنا فی دفع الأجرة للحبل، إذ الأهم إنما یسقط حرمة الغصب، أما ما عداه فلا یکون من الأهم و المهمّ حتی یسقطه.
و کذا لو أُجبر الطبیب علی المعالجة، لدلیل حفظ النفس الأهم فاللازم دفع الأجرة إلیه، و لو أراد أکثر فلا حق له، إذ عمله لیس أکثر من المثل.
نعم له أن یشترط الأکثر قبل المعالجة ل (تسلّط الناس علی أنفسهم).
و کذا فی البیوع و نحوها ل (تسلّطهم علی أموالهم) مثل بیع الحنطة فی حالة توفّرها فله حق الزیادة، و فی حالة القحط فلا حقّ له فیها لأنه من الإجحاف المحرّم، إلی غیر ذلک مما ذکر فی موضعه.
و مما تقدم علم أنه لو کان من الأهم ترک الزوجة وطیاً أو قسماً أو نفقة لزم علیه التدارک بعد ذلک.
و لا تسقط الأحکام الوضعیة بهذا القانون لو قلنا بها بل یرفع الید عنها بقدر، مثلًا: لو کان الأهمّ أن لا تکون زوجته أو أن تکون زوجته فالأهم لا یوجب أحدهما بالنسبة إلی الزوجة و الأجنبیة.
و کذلک فی باب الطهارة و النجاسة و الملکیة و الرقیة و ما أشبه ذلک.
و لو کان من الأهمّ ترک الصلاة و الصیام و الحج أو بعض خصوصیاته، فلا یسقط الإعادة إن کانت أو القضاء أو الکفّارة فی ما فیه الکفارة مطلقاً، کبعض
الفقه، القواعد الفقهیة، ص: 144
محرّمات الإحرام کالاستظلال، لما عرف من تقدیر الأهم بقدره.
ثم القضاء و الإعادة و الکفّارة و الضمان إن أمکن و إلّا فلا شی‌ء علی فاعل الأهم، و لذا لم یرد ضمان الخضر (ع) للسفینة التی خرقها، و لو کان لبان.
و لو کان أحد الشیئین أهمّ بالقدر المتساوی، ترک المهمّ مخیّراً بینهما.
و قاعدة الأهم تقدّم علی (لا ضرر) فلو کان غریقان إنقاذ أحدهما أهم کما مثلنا فی إنقاذ القائد أو الجندی، و کان فی الأهم ضرر دون المهم قدّم الأهم.
و إن تضرّر، کأن یصیبه مرض یحتاج لعلاجه إلی بذل مال کثیر، فإن کان هناک بیت مال یتکفّل ذلک فهو، و إلّا فهل یؤخذ من المنقَذ؟ احتمالان: من الجمع بین الحقّین و من أنه لا دلیل، بل ضرّره الشارع بأمره بإنقاذه، کما إذا استلزم الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر ضرراً، مثل أن یدفع أجرة السیّارة للذهاب إلی محل المنکر، و شرطُهُم أن لا یستلزم ضرراً یراد به الضرر المعتد به، فتأمّل.
و لو تعارضت الأهمیة فی الکمّ و الکیف، کما إذا کان هناک غریقان من العادیین و غریق ثالث برتبة قائد جیش، لم یتقدّم أحدهما علی الآخر، إلّا إذا علمت الأهمیة المانعة من النقیض فی جانب، بل یتخیّر بینهما لعدم تحقّق الموضوع.
و لو کان فی جانب استصحاب الأهمیة کفی، و لو کان استصحاب المهمیة لکن لم یعلم ان الآخر أهم أم لا، فلا قاعدة لما ذکرنا فی (الأصول): (ان الأصل فی التعیین و التخییر: التخییر) و ما نحن فیه من مصادیقه.
و حیث تجری القاعدة فلا مجال لقاعدة القرعة، لأنها للمشکل، و القاعدة لا تدع مشکلة، کما أن الاستصحاب کذلک.
نعم یمکن إتیانها فیما إذا علم بأهمیّة أحدهما لکنه غیر معیّن لعدم المعارض
الفقه، القواعد الفقهیة، ص: 145
للقرعة حینئذ.
و لا فرق بین أن یکونا من جنس واحد أو جنسین کالقتل و شرب الخمر.

معرفة الأهم

و تعرف الأهمیة من الدلیل و من الارتکاز، کما إذا دار الأمر بین الزنا و أکل درهم من الربا فإنه یقدم الثانی، لارتکاز المتشرّعة ان الأول أهم حرمة و إن ورد فی الحدیث: أن درهماً من الربا أعظم من سبعین زنیة «1» أو ما أشبه، إذ المتشرعة یحملون ذلک علی التخویف، علی أنّ کلا من العقاب و الثواب لیسا میزان الأمر.
و لذا نری أن بعض المستحبات أکثر ثواباً من الواجبات، مثلًا للمبتدإ بالسلام من الحسنات أکثر مما للمجیب مع أنّ ردّ السلام واجب، و زیارة الحسین (ع) لها من الثواب شی‌ء عظیم بینما هی مستحبة، و الإنفاق علی الأرحام شی‌ء واجب إلی غیر ذلک.
و لو قال: اقطع ید زید و إلّا قتلت نفسی، لم یجب القطع بتوهّم أن قتله نفسه الذی یمتنع بسببه أهم، لتوسّط الفاعل المختار.
بل الأمر کذلک لو أمره بمستحب و إلّا ترک واجباً أو فعل محرماً، کما إذا قال: صلّ صلاة اللّیل و إلّا لا أصلی الصبح أو أجرح نفسی جرحاً محرماً.
و مثله: لو قال الطبیب لثری: أعطنی ألف دینار و إلّا ترکت معالجة الأرمد حتی یعمی.
______________________________
(1) راجع بحار الأنوار: ج 100، ص 117، ح 13 وص 119، ح 22، ب 5.
الفقه، القواعد الفقهیة، ص: 146
و لو اشتبه المیّت المسلم بالکافر وجب تجهیز کلیهما لأن وجوب تجهیز المسلم أهم عرفاً من حرمة تجهیز الکافر.
و المسائل فی ذلک کثیرة نکتفی منها بهذا القدر، و الله المستعان.
الفقه، القواعد الفقهیة، ص: 147‌

قاعدة العسر

أدلة القاعدة

العسر البدنی الذی لیس فیه حرج نفسی و لا ضرر فی المال و البدن، مثل کثرة التعب الذی لیس بعده ضرر منفی فی الآیة الکریمة فی قوله (وَ لٰا یُرِیدُ بِکُمُ الْعُسْرَ) «1».
و الظاهر المستفاد عرفاً بالقرائن إرادة عدم العسر لا عدم الإرادة، و إنما ذکر الجملتین لأنّ بینهما واسطة: عسر و یسر و ما لا یکون أحدهما، فکأنه قال: لا یرید بکم العسر، فسُئل: هل یرید الأعمّ من الیسر و الواسطة؟ فقال: کلّا لا یرید الواسطة أیضاً، و إنما یرید الیُسر.
و إنما ذکر عکس الکلام و لم یقل: لا یرید بکم العسر و یرید بکم الیسر لأهمّیة الیسر، و الموضوع الأهم یقدّم فی الکلام، مثل (زید شاعر) أو (الشاعر زید)، علی ما ذکروه فی البلاغة.
فإذا کان أحد الثلاثة: من الضرر و العسر و الحرج فالحکم مرفوع.
نعم ذلک فیما إذا لم یسبّبه المکلف هو و إلّا أمکن عدم الرفع مثلًا ترک
______________________________
(1) البقرة: 185.
الفقه، القواعد الفقهیة، ص: 148
الصلاة و الصوم خمسین سنة مما قضاؤهما عسر علیه، فإنه لم یسقط عنه لأنه السبب فی ذلک.
کما ذکروا فی مسألة إقدامه علی الضرر المالی حیث لا یبطل العقد، و لیس له حق الفسخ لأنه السبب فی ذلک.
نعم فیما إذا کان جاهلًا بالحکم قصوراً لا تقصیراً یحتمل عدم الوجوب بقدر العسر، لإطلاق دلیل العسر الحاکم علی الأدلة الأولیة، و التی منها (ما فاتتک من فریضة فاقضها کما فاتتک) «1».
و هل یجب القضاء عنه بعد موته؟ مقتضی الدلیل العدم، لانتفاء التکلیف فی حال القصور، و فی حال الذکر لا یشمله الأدلة.
و یحتمل وجوب القضاء عن ترکته و هو أقرب إلی الذوق الفقهی و إن کان أبعد عن الصناعة، لکن ربما یقال: حتی فی صورة الجهل تقصیراً لا قضاء، کما إذا ألحق الضرر بنفسه عن تقصیر فصلّی بتیمّم، أو عن قعود أو ما أشبه، حیث إنه عاص بترک التعلّم و إن لم یکن قضاء لما فاته لشمول الأدلة المذکورة له.
و مثله ما لو صلّی و صام لمدّة خمسین سنة بطهارة باطلة قصوراً، أو حجّ باطلًا کذلک، و کان الإتیان به ثانیاً عسراً علیه.
و لم أرَ من أشار إلی أصل المسألة إلّا تلمیذ شریف العلماء قدس سرهما فی حقائقه.
و یؤیده: انه (ص) بعث بالشریعة السمحة کما قال هو (ص) «2».
لا یقال: إن الصلاة و الصوم و الحج أیضاً عسرات و کذلک القصاص و الحدود و التعزیرات.
______________________________
(1) راجع المستدرک: ج 6، ص 435، ح 7167، ب 6.
(2) المستدرک: ج 1، ص 419، ح 1051، ب 59 و فیه: (بُعِثتُ بالحنفیة السهلة).
الفقه، القواعد الفقهیة، ص: 149
لأنه یقال: لا إشکال فی أنّ هذه الواجبات ثابتة فی الشریعة، و الظاهر أنها من باب التخصّص لأدلة العسر لا التخصیص، إذ أدلة العسر و الحرج و الضرر لا تشمل ما وضع شرعاً فی موردها کالخمس و الجهاد و نحوهما.
نعم إذا صارت عسرة فوق القدر المتعارف یکون المحکّم فیها دلیل العسر، لأن أدلّتها منصرفة إلی المتعارف.
و أما الثلاثة الأخر فهو السبب فی ذلک، فیکون کما ذکرناه فی ضرر مالی سببه هو، و دفع العسر منصرف عنه فلیس من باب التخصیص، بل من باب التخصّص.
و کذلک حال الدیات و إن لم یکن علی المرتکب کالعاقلة فإنه من الحرج أو الضرر لا من العسر و حالها حال الخمس و الزکاة و الکفّارات و ما أشبه.
و کما أنّ دلیل العسر رافع للأصل فهو رافع للجزء أیضاً، فإذا کان لهما بدل فهو، و إلّا بقی الأصل بلا جزء أو شرط أو مع مانع أو ما أشبه، فالوضوء العسری مرفوع کما أنّ المسح علی البشرة فی الشتاء القارص الذی یسبب عسراً مرفوع أیضاً إلی البدل و هو المسح علی العمامة، کما ورد بذلک النصّ و الفتوی.
و کذلک یرفع القضاء إذا کان عسراً کما یرفع الأصل، کما عرفت فی قضاء الجاهل صلاته و صیامه.
و هل یرفع الوضع کما یرفع التکلیف عند من یراه؟ الإطلاق یقتضی ذلک، کما إذا صارت علی جلده جلبة فی أثر الجرح مما رفعه حرج علیه، فإذا قلنا: برفع العسر النجاسة، غَسله أو مسح علیه، و إذا قلنا: بالعدم وضع فوقه الجبیرة.
و بذلک یظهر حال ما إذا کان الماء یضرّ بعض جسمه فی الوضوء أو الغسل
الفقه، القواعد الفقهیة، ص: 150
فهل یترکه و یغسل سائر الجسد وضوءاً أو غسلًا أم یضع علیه الجبیرة؟ مقتضی الأصل الذی فی رفع العسر هو الأول.
و یصلی بالنجاسة إذا کانت الإزالة عسراً علیه، لکنه من رفع التکلیف أما إذا قیل برفع الوضع فلا نجاسة.
و کما یأتی رفع العسر فی ترک الفعل العسری یأتی فی الإتیان بالمحرّم المعسور، بل و یسری ذلک إلی من لا بدّ منه، کما إذا کانت المرأة فی عسر من کثرة العرق و احتاجت إلی رؤیة الطبیب أو لمسه فإنه یجوز لها و له.
و إذا تعارض عسر و ضرر، أو أحدهما مع الحرج، قدّم أهمّهما لو کان إلی حد المنع عن النقیض، و إلّا تخیّر مع الترجیح أو بدونه فی المتساویین.

فی المستحبّات

و هل یجری رفع العسر فی المستحبّات؟ قال بعضهم: لا، لأنه لا إلزام، و ظاهر (وَ لٰا یُرِیدُ بِکُمُ الْعُسْرَ) «1» الإرادة الإلزامیة.
و قال بعضهم: نعم للإطلاق و لقوله (یُرِیدُ اللّٰهُ بِکُمُ الْیُسْرَ) «2» و قوله (ص): (بُعِثْتُ بالشریعة السمحة) «3» إلّا أن الأوّل فی نفسه أقرب لو لا الذی ثبت من سیرتهم (ع) و سیرة المتشرعة من تحمّل العسر و المشقّة فی باب المستحبّات، کألف
______________________________
(1) البقرة: 185.
(2) البقرة: 185.
(3) الوسائل: ج 5، ص 246، ح 1 و فیه: (بالحنفیة السمحة).
الفقه، القواعد الفقهیة، ص: 151
رکعة فی اللیل «1» أو قراءة أربعین ختمة فی شهر رمضان «2»، کما کان یفعله بعض المعصومین (ع)، إلی غیر ذلک مما یقرب إرادة الإلزام.
و کذلک حال الضرر و لذا کان بعض الأئمة (ع) یحجّ ماشیاً مما یُلحق الأذی برجله، و تورّمت قدما رسول الله (ص) «3» و فاطمة علیها السلام «4» من کثرة العبادة، إلی غیر ذلک.
و من الواضح ان (لا) یسقط فی الثلاثة فی مثل الجهاد، و ذلک لأمر أهم بحد المنع عن النقیض.
و فی الباب مسائل کثیرة تُعرف مما ذکرناه فی بابی الضرر و الحرج، فلا حاجة إلی ذکرها.
______________________________
(1) بحار الأنوار: ج 79، ص 310، ح 16، ب 4.
(2) بحار الأنوار: ج 95، ص 5، ح 2، ب 5.
(3) بحار الأنوار: ج 16، ص 85، ح 2، ب 6.
(4) بحار الأنوار: ج 43، ص 84، ح 7، ب 4.
الفقه، القواعد الفقهیة، ص: 153‌

أصالة الصحّة

أدلة القاعدة

من الکتاب

و هی قاعدة مشهورة، و یدلّ علیها: الکتاب و السنّة و الإجماع و العقل و السیرة و المرکوز.
فمن الکتاب: 1- قوله سبحانه (قُولُوا لِلنّٰاسِ حُسْناً) «1» بعد أن کان المراد من القول أعمّ من اللفظ، فإنّ القول فی اللغة یستعمل فیهما، یقول: (قال کذا)، و یرید الإشارة بیده، بالإضافة إلی أنه بالملاک إن لم نقل بالأعمیّة، فإذا أشار إنسان إلی إنسان بالسوء أی بأنّه یعمل سوءاً قیل له: أ لم یقل الله (قُولُوا لِلنّٰاسِ حُسْناً)؟ و (الناس): یشمل المؤمن و الکافر، و العادل و الفاسق، و ما خرج إنّما یکون بالدلیل.
و (الحُسن): أی کلاماً حسناً، و ما یقوم مقام الکلام من الإشارة و نحوها و لذا لو کتب إنسان: انّ زیداً فاسق، قیل له هذا خلاف الآیة.
و لا فرق بین أن یقول السیئ أو یقول ما لیس بحسن، أی المتوسط بینهما،
______________________________
(1) البقرة: 83.
الفقه، القواعد الفقهیة، ص: 154
فإن الحسن خلاف کلیهما، فإذا دخل إنسان فی مجلس، فاستهزأ به هذا، أو سکت و لم یعر له اهتماماً و احتراماً، کان من القول بغیر الحسن فیما کان هناک واسطة، أمّا إذا لم یکن کما لو کانت المعاملة صحیحة أو باطلة، فإذا قال: معاملة فلان باطلة کان من القول بغیر الحسن، و کذا إذا قال: لا أعلم أنّها باطلة أو صحیحة، لم یکن من القول بالحسن.
و من الواضح أنّ المراد أعمّ من القول من کونه (للناس) أو (عن الناس) للإطلاق حسب فهم العرف، أو بالمناط فأیّ فرق بین أن یقول لزید: إنّ عبادتک باطلة أو یقول عند غیابه: إنّ عبادته باطلة؟ و هل المراد الصحّة الواقعیّة حیث إنّ الألفاظ موضوعة للمعانی الواقعیة أو الأعمّ منه و من الصحّة عنده و إن کانت باطلة عند القائل؟ لا یبعد الثانی و لو لقرینة المقام، فإذا قال له: إنّ فتوای علی کفایة تسبیحة واحدة فی الرکعة الثالثة و الرابعة و فتواک علی وجوب ثلاث تسبیحات، لم یصدق أنّه قال للناس سوءاً، الذی هو مقابل القول الحسن.
(2)- و قوله سبحانه (اجْتَنِبُوا کَثِیراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ) «1» فإنه من العلم الإجمالی بالحرام فی البین إذ لو لم یکن منجزاً لم یحرم کثیراً من الظنّ لأجل البعض الذی هو إثم.
و المراد: اجتناب آثار الظنّ، و إلّا فإنّ الظنّ لا اختیاری فإنه کالشکّ و الیقین یقع فی القلب.
و لا یمکن أن یقال: المراد مقدّمات الظنّ، لأنّه خلاف الظاهر.
إن قیل: إنّ الآثار أیضاً خلاف الظاهر.
______________________________
(1) الحجرات: 12.
الفقه، القواعد الفقهیة، ص: 155
قلنا: هو أقرب المجازین إلی اللفظ عرفاً.
و إن قیل: لماذا قال: (کثیراً) دون الجمیع؟ قلنا: لأنّ بعض الظنّ لیس طرف العلم الإجمالی حتی یکون محرّماً من جهته.
فالظن بأنّ هذا الإنسان یصلی باطلًا ثم قوله أو إشارته بذلک، أو أنه زان، أو شارب أو ما أشبه مشمول للآیة الکریمة، أما إذا ظنّ من دون إظهار فلم یقل أحد أنه من المحرّم.
إن قلت: (لا تظنّ السوء) لا یلازم الظنّ بالصحة.
قلت: یلازمه غالباً، فإذا کانت هناک معاملة لم یعلم أنّها ربویّة أم لا، أو وطی لا یعلم أنّه زنا أم نکاح، أو شرب خمر لا یعلم أنّه لمرض أم معصیة، إلی نحوها، کان معنی النهی عن الفساد القول بالصحة، و هذا معناه العرفی لا الدقّی حتی یقال: بأن الأمر بالشی‌ء لا ینهی عن الضدّ.
نعم، إذا کان ظاهر الشی‌ء منکراً کشرب الخمر و الجماع بمن یعلم أنّها لیست زوجته، و الوضوء منکوساً للصلاة و الإفطار فی شهر رمضان، لزم الفحص حتی یعلم أنّه یرتکبه لقاعدة ثانویة، أو محرّماً حتی یلزم الإنکار علیه.
و لذا سأل علی (ع) عن الذین کانوا یفطرون فی شهر رمضان هل أنّهم مسافرون؟ و جرت السیرة بالسؤال و الفحص فی أمثال تلک الموارد، کمن یبیع الوقف حیث لم یعلم أنّه بمجوز أو حرام إلی غیر ذلک.
أدلة القاعدة من السنّة
الفقه، القواعد الفقهیة، ص: 156‌

و من السنة:

قول علی (ع): (ضع أمر أخیک علی أحسنه) «1» فإن الأمر أعمّ من القول و الفعل.
و المراد بالأحسن: الحسن مثل (إِلّٰا بِالَّتِی هِیَ أَحْسَنُ)* «2» و ما أشبه من صیغ التفضیل الذی قالوا إنّه مجرّد عن الفضل و إنّما یراد به الأصل مثل (أَوْلیٰ لَکَ فَأَوْلیٰ)* «3» و (أَ فَمَنْ یُلْقیٰ فِی النّٰارِ خَیْرٌ) «4» و الأحوط، و الأقوی، و ما أشبه.
و المراد بالأخ: أما المسلم حیث قال علی (ع): (إمّا أخٌ لک فی دین أو نظیرٌ لک فی الخلق) «5»، أو الأعمّ من قبیل (وَ إِلیٰ عٰادٍ أَخٰاهُمْ هُوداً)* «6»،) و إلی ثمودَ أخاهم صالِحاً) «7»،) و إخوان لوطٍ) «8»، إلی غیر ذلک، و هذا أقرب إلی الذوق الإسلامی، و إن کان الأشهر الأول.
و معنی الوضع: ترتیب الأثر، فإذا شکّ فی أنّه هل اشتراه صحیحاً أو فاسداً صحّ الشراء منه، و ما أشبه الشراء.
و إذا شکّ فی أنّه هل یزنی بها أو بنکاح لم یصحّ له خطبتها و الزواج بها.
و إذا شکّ فی أنّه هل استولی علیه غصباً أو مباحاً بالحیازة، صحّ له ترتیب
______________________________
(1) المستدرک: ج 9، ص 144، ح 10502، ب 141.
(2) العنکبوت: 46.
(3) القیامة: 34.
(4) فصلت: 40.
(5) نهج البلاغة: الکتاب 53.
(6) الأعراف: 65.
(7) الأعراف: 73.
(8) ق: 13.
الفقه، القواعد الفقهیة، ص: 157
آثار الملک، إلی غیر ذلک.
و الروایات المتواترة التی هی بمضمون الآیتین السابقتین.
من الإجماع: متواتر دعاویهم الإجماع، و الإجماع العملی.
کما أنّ السیرة القطعیّة و المرکوز فی أذهان المتشرّعة و بناء العقلاء علی ذلک.
و یؤیده: (لما قام للمسلمین سوق) «1» و ما أشبه ذلک.
من غیر فرق فی کلّ ذلک بین أن یرجع الشک إلی السبب أو المسبب أو کلیهما.
و إذا شکّ الإنسان بأنّ هذا الذی مرّ من عنده هل سلّم علیه أم سبّه؟ وجب علیه ردّ السلام لأنّه الحسن، فتأمّل.
أما لو شکّ بأنّه هل فعل أحدهما أو قرأ القرآن أو الذکر لم یکن من الأحسن أنه سلّم و لذا لا یجب ردّ السلام لعدم تحقق الموضوع، فتأمّل.
و حیث أنّ الأدلة من الآیة و الروایة و غیرهما تشمل الاعتقاد تجری أصالة الصحّة فیه أیضاً، فإذا شکّ فی أنه صحیح الاعتقاد أو فاسدة حتی لا یتمکن من زواج بنته له أو تزوجها به جاز العمل علی أصالة الصحّة.
و لعلّ من هذا القبیل تزوج الإمام (ع) بمن ظهرت بعد ذلک أنّها خارجیّة مع وضوح أنّ الخارجی کافر، و من المعلوم أن الأئمّة (ع) ما کانوا یعملون بعلمهم الغیبی بل قال (ص): (إنّما أقضی بینکم بالبیّنات و الإیمان) «2» کما أنّهم (ع) ما کانوا یعملون بقدرتهم الغیبیّة و إلّا لما ذهب علی (ع) إلی المسجد وحده و کان بإمکانه أن لا یذهب ذلک الیوم و یستخلف الحسن (ع) أو غیره، أو یذهب مع مسلّحین
______________________________
(1) وسائل الشیعة: ج 18، ص 215، ح 2.
(2) وسائل الشیعة: ج 18، ص 169، ح 1.
الفقه، القواعد الفقهیة، ص: 158
یحفظونه عن الشرّ، و قد ذکرنا ذلک فی بحث آخر.
و علیه ففی البلاد الإسلامیة أو المحلة المسلمة و لو فی بلد کافر لا یحتاج من یرید الزواج إلی السؤال، کما لا یحتاج من یرید ذبح الذبیحة و شراء اللحم إلی السؤال عن عقیدة الذابح.
و لذا جرت العادة عند الحُجّاج علی کفایة رؤیة الذابح هناک مما ظاهره الإسلام و إن کان یحتمل فساد عقیدته بما یوجب له الکفر.
و هذا لیس خاصّاً بالمسلم بل کذلک من ظاهره أنّه من أهل الکتاب مع احتمال کونه ملحداً، کما قد کثرت الشیوعیّة فیهم حیث یجوز للإنسان التزویج بهنّ من غیر فحص عن أنّها شیوعیّة اعتقاداً أم لا، أمّا الشیوعیة اقتصاداً فلا مانع من الزواج بها، کما ذکرناه فی بعض المباحث.

جریان أصل الصحة فی الکافر

بل ذکرنا فی بعض المباحث أنّ أصل الصحّة جار فی الکفّار، إلّا فیما خرج بالدلیل، و لذا لا یزال المسلمون یشترون من الکفّار مع احتمال أن یکون المبیع سرقة أو ما أشبه.
و ممّا تقدّم ظهر جریانها فی الاعتقادات کالأقوال و الأفعال.
نعم، لیس موردها الأعیان، فإن أصالة الصحّة فیها فیما إذا شکّ فی أنّها صحیح أو معیب من الأصول العقلائیة لا من القواعد الفقهیة.
کما أنّه یخرج عن محلّ الکلام استصحاب العدالة أو الوثاقة مثلًا فیما إذا شکّ فی أنّ العادل الفلانی ارتکب معصیة حتی یسقط عن العدالة أم لا؟
الفقه، القواعد الفقهیة، ص: 159
و کذلک فی الثقة.
و کذلک یخرج عن محلّ الکلام احتمال الخطأ و الغفلة و السهو و تعمّد الکذب فی المخبر، فإذا احتمل الخطأ و الصواب تمسّک بالأصل العقلائی فی کلّ ذلک، و لیس من أصل الصحّة الذی هو محلّ الکلام.
من غیر فرق فی جریان أصل الصحّة و القاعدة بین الأحکام الوضعیّة و التکلیفیّة لإطلاق أدلّته فالعقود و الإیقاعات و نحوها من هذا الباب موضوعاً.
و قد عرفت أنّ المراد بالصحّة الفاعلیّة الأعمّ من الواقعیة حکماً إذا أرید حصر الأمر فی الفاعل، و أمّا إذا کان محلّ الابتلاء فالأصل الصحّة الواقعیّة کما فی طرفی العقد حیث لا یعلم المشتری مثلًا هل أنّه عقد صحیح واقعاً أم لا.
ثمّ إنّ البحث هنا فیما کان قابلًا للصحة و الفساد لا أن یکون أمره دائراً بین الوجود و العدم، من غیر فرق فی الشکّ بین الشرط أو الجزء أو المانع أو القاطع خلافاً لبعض ما یظهر من المحقق الثانی (قدس سره) ممّا ذکره الشیخ (رحمه الله) فی المکاسب ممّا لا داعی إلی تکراره.
بل لربّما یجری الأصل المذکور فی الأوسع من ذلک، کما إذا وجدنا جزءاً من میّت فی مقبرة المسلمین حیث لا نعلم أنّه غُسل أم لا؟ فإن الأصل أنه غُسل.

تفصیل الشیخ الطوسی و ما یرد علیه

و حیث قد عرفت إطلاق الأدلة فلا فرق فی الشکّ بین الأجزاء و الشرائط و ما أشبه و بین احتمال عدم قابلیة مجری العقد لطفولة أو جنون أو سفه أو عدم قابلیة المال لوقف أو حجر علی المالک کما إذا باع الدار من عمرو بشرط أن
الفقه، القواعد الفقهیة، ص: 160
لا یبیعها و قلنا: ان الشرط یقتضی الوضع، فما ذکره الشیخ (قدس سره) من الفرق بین الأول بجریانه فیه و الأخیرین بعدم الجریان خلاف ما نستظهره من الأدلة و السیرة.
و ممّا تقدّم ظهر أنّه لو استناب أحداً للصلاة أو الصوم أو الحجّ عن میّتة، أو استنابه للحجّ عن نفسه أو دفع إلیه کفّارة أو ما أشبه، ثمّ شکّ فی أنه هل فعله أم لا؟ أو علم بأنه فعله لکن شکّ فی أنه هل أتی به صحیحاً أم لا؟ جرت أصالة الصحّة، لبناء المتشرّعة و سائر الأدلّة المتقدّمة.
و لذا لا یسأل أحد من الفقهاء الذین تُدفع إلیهم أموال النیابة عن المیّت و شبهها عن الأجیر هل فعل؟ أو هل فعل صحیحاً؟ و کذلک الحکم إذا رأینا من ظاهره یدلّ علی أنّه یصلی علی المیّت و لکنّنا لا نعلم أنه صلی أم لا؟ أو صلّی صحیحاً أم لا؟ فتجری الأصالة المذکورة.
و المستفاد من الأدلة أنّ هذا الأصل أمارة، فمثبتاتها حجّة کسائر الأمارات لا أصل، فتفرّع علیه المثبتات العقلیّة أیضاً، فإذا اشتری شیئاً لم یعلم أنه اشتراه بالخمر أو بما یملکه؟ جرت أصالة الصحّة، فیکون للمشتری و یرثه الوارث.
و مقتضی الأماریة تقدّمها علی الاستصحاب الموضوعی، کما هی القاعدة.
و کما تجری أصالة الصحّة فی عمل الغیر کذلک تجری فی فعل النفس کما إذا عقد عقداً ثمّ شکّ بعد مدّة هل کان جامعاً للشرائط فاعلًا و قابلًا و شرطاً بالمعنی الأعمّ کان الأصل الجریان، کما هی السیرة و کذلک فی عباداته السابقة، و سائر أموره.
و هذا إمّا من باب السیرة و بناء العقلاء و الإجماع، و إمّا من باب الملاک کما
الفقه، القواعد الفقهیة، ص: 161
ذکروا فی التعاون علی الإثم انّه یشمل فعل الإنسان نفسه إذا فعل مقدّمات الإثم الواصلة إلیه.
و لا یخفی أنّ الکلام فی هذه المباحث طویل، و قد ذکرنا بعضه فی (الفقه) و بعضه فی (الأصول) و لذا لا نطیل البحث هنا و إنّما أردنا الإلماع فقط، و الله سبحانه العالم.
الفقه، القواعد الفقهیة، ص: 163‌

قاعدة الحیازة

أدلة القاعدة

(من حاز ملک) قاعدة فقهیّة، و یظهر من الجواهر أنها روایة، و سواء کانت روایة أم لا، فتدل علیها الأدلة الأربعة.
فمن الآیات: قوله تعالی (خَلَقَ لَکُمْ)* «1» و اللام للملک إذا لم تکن قرینة، و حیث لا ملک بدون الحیازة بالنظر الأولی إجماعاً، فلا بدّ أن یکون بالحیازة، فهی تسبب إثبات الملک کما أنّ الإعراض یسبب إسقاط الملک.
أما الروایات: فهی متواترة، ذکروها فی کتاب الإحیاء و الصید و اللقطة و غیرها، و قد ذکرنا جملة منها فی (الفقه) «2» ممّا لا حاجة إلی الإعادة.
فعن الباقرین (ع): قال رسول الله (ص): (من أحیی أرضاً مواتاً فهی له) «3».
و عن الصادق (ع) فی البعیر الملقوطة (حتی أحیاها من الکلال و من الموت
______________________________
(1) البقرة: 29.
(2) راجع موسوعة (الفقه) ج 80 کتاب إحیاء الموات، و ج 75 کتاب الصید و الذباحة و ج 81 کتاب اللقطة.
(3) تهذیب الأحکام: 7، ص 152، ح 22.
الفقه، القواعد الفقهیة، ص: 164
فهی له و لا سبیل لأحد علیها و إنما هی مثل الشی‌ء المباح) «1».
و فی روایة الصادق عن آبائه عن علی (ع): (للعین ما رأت و للید ما أخذت) «2».
و المراد بالجملة الأولی: أنّ حظّ العین الرؤیة فقط، إلی غیرها من الروایات الکثیرة.
و الإجماع: القطعی الذی لا مخالف له إطلاقاً قولًا و عملًا.
و من العقل: دلالته علی أن الخالق غنیّ عن الکون و ما فیه فبقاؤه عبثاً خلاف الحکمة المنافی لإتقان الخلق، فلا بدّ من أن یفوّض إلی المخلوق، و أحسن صور التفویض هو التملیک، لکن بشرط أن لا یضرّ بعضهم بعضاً، لأنّه أیضاً خلاف الحکمة، و هو ما حدده الشارع بإطار (لکم)، فکلّ إنسان له الحقّ فی أن یتمتّع من الکون و الأرض من جملته بما شاء، بشرط عدم الإضرار بنفسه أو بالآخرین.
و الحیازة بحاجة إلی القصد، فمن أخذ عشباً لیلعب به ساعة، أو صیداً کذلک أو ما أشبه، لم یکن من الحیازة فی شی‌ء.
و تدلّ علیه بالإضافة إلی بناء العقلاء: جملة من الروایات الواردة فی مشتری السمکة و الدابّة یجد فی جوفها شیئاً ثمیناً حیث حکم الإمام (ع) بأنّه له.
مع وضوح أنّ البائع لم یقصد بیع الشی‌ء الثمین، و قد وضع یده علیه بوضعها علی الحیوان، لکن حیث لا قصد فلا ملکیّة له.
کروایات أبی حمزة و حفص و الزهری و المروی فی تفسیر الإمام، و الحمیری کما ذکره الوسائل و المستدرک فی کتاب اللقطة.
______________________________
(1) الوسائل: ج 17، ص 364، ح 2 باختلاف یسیر.
(2) الوسائل: ج 16، ص 297، ح 1.
الفقه، القواعد الفقهیة، ص: 165
من غیر فرق بین المباحات الأصلیة و المعرض عنها إعراضاً أو انعراضاً.
و هذا هو المرکوز فی أذهان المتشرّعة و قد جرت علیه السیرة، و لذا لا یشکّ أحد فی ملک الإنسان للصید و لفواکه الغابات و أشجارها المقطوعة و للماء الذی یمتحه و لما یجده فی الخرائب السابقة أو یأخذه منها من الجواهر أو الأوانی أو الأحجار، کخرائب الکوفة و سامراء و بابل و غیرها.

حیازة کل شی‌ء بحسبه

و حیازة کلّ شی‌ء بحسبه، فحیازة الأرض بالاستیلاء الانتفاعی علیها، بقصد الملک لا بقصد البقاء مدّة ثم الذهاب، کما فی الزوار و السواح.
و کذلک حال حیازة الحیوان بوضع الید أو الإلقاء فی الشبکة أو فی أرض موحلة، فَعَله بهذا القصد، أو ما أشبه.
فإذا لم یکن ید أو قصد لم یملک، کما إذا جری الماء أو السمک أو الطیر من أرضه إلی مکان آخر، أو وضع الید بقصد العبث، أو النظر إلیه بدون قصد الملک.
و لذا کان إزهاق روح الحیوان بالآلة أو إثبات الید علیه، من الحیازة، و علی هذا فإذا شذب أشجار غابة أو أجمة بقصده کان له.
و یؤیّده: روایات جعل القصب فی الماء و نصب الشبک کما یجدها الباحث فی الوسائل و المستدرک فی بابی الصید و الذباحة.
ثم إن بناء العقلاء الذی لم یرد من الشرع خلافه ممّا یدلّ علی إمضائه عدم الفرق فی الحیازة بین التسبیب و المباشرة، سواء کان التسبیب بالإجارة أو
الفقه، القواعد الفقهیة، ص: 166
الوکالة أو غیرها.
و لذا کان ذلک هو المرکوز فی أذهان المتشرعة، و الذی جرت علیه السیرة منذ زمانهم (ع) فإن استخراج اللؤلؤ من عمق البحار و الإتیان بالمعادن إلی السادة و اصطیاد الأسماک و غیرها بواسطة العمّال و الأُجراء کان متعارفاً فی ذلک العصر، و لم یکن علیه إنکار.
و ربّما یؤیّده حدیث أبی سیار «1» حیث ولی الغوص بالبحرین فأصاب أربعمائة ألف درهم و أتی بخمسه للإمام (ع) و لم یسأله الإمام (ع) عن أنّه حصل علیه بمباشرته أو تسبیبه، مع أنّ من الواضح عدم المباشرة غالباً.
و لو قصد الأجیر أو الوکیل الحیازة لنفسه أو لثالث لم یستبعد أن یکون لهما لا للموکل و المستأجر فقط، لعدم توفّر شرط القصد، فهو کأن یحج أو ما أشبه عن نفسه، أو ثالث، و تبطلان بانتهاء مدّتهما، و فی الضمان ما ذکروا فی تخلف الأجیر.
و لو لم یعلم هل قصد الحائز الملک أم لا؟ فالأصل العدم إذا لم تکن هناک قرائن تدلّ علی القصد أو عدمه، حیث لا حاجة حینئذ إلی الأصل.
و لو علم بأنّه قصد لکن لا یعلم أنّه قصده لنفسه أو لغیره؟ کان بینهما، حسب قاعدة العدل، و إذا لم یعلم شخص الغیر لا محصوراً و لا معیّناً کان النصف مجهول المالک فتأمل.
و لو علم بأنّه قصد نفسه و غیره لکن لا یعلم نسبة قصده: هل لکل النصف أو بالتفاوت؟ فالأصل التساوی.
______________________________
(1) الوسائل: ج 6، ص 382، ح 12.
الفقه، القواعد الفقهیة، ص: 167‌

تفریع علی القاعدة

ثم إنّه لا حقّ للدولة أو لجهة أخری فی المنع عن حیازة المباحات بحجج واهیة و التی منها احتیاج الدولة إلی المال، فإنّ المال المقرر للدولة الإسلامیة هو الخمس و الزکاة و الجزیة و الخراج، و إذا اقتضت الضرورة للمزید من ذلک کحالة حرب أو ما أشبه و لم تتمکّن الدولة من حیازة المباحات غیر المانعة عن حریة الناس فی الحیازة و لا من تحصیل التبرعات و ما أشبه، جاز الأخذ من الناس، أو المنع عن حیازتهم للمباحات بقدر الاضطرار، بشرط تعیین مراجع التقلید حسب الشوری إن کانوا متعددین، و لیس حینئذٍ إلّا کصیغة الاستثناء کما ذکرناه فی بعض کتب (الفقه) بتفصیل.
أما ما نراه الیوم فی الدول المعاصرة من کثرة الضرائب و منع الناس عن حیازة المباحات و ما أشبه فهو خلاف الشریعة المقدّسة، جاء بدافع الجهل بالموازین و إرادة التجمل بالسرف و الترف، و تکثیر الموظفین اعتباطاً مما یعود بالإضرار الکثیرة، و شراء الأسلحة بالأموال الباهظة، بغیة التخزین و الادخار، فإن دعت الضرورة إلی هذا الأخیر فهو ممّا ذکرناه من الاستثناء بموازینه، و إلّا کان ضرراً مضاعفاً و حرمة مغلّظة.
الفقه، القواعد الفقهیة، ص: 169‌

قاعدة الإعراض

أدلة القاعدة

الملک عند العقلاء یبدأ بالحیازة فی الجملة، بمعنی أنّه لا یملک الإنسان کلّ ما حاز، بل بالقدر الذی یراه العقلاء.
مثلًا: لا یسمح العقلاء لشخص واحد أن یحوز کلّ أسماک البحر بواسطة جعل حاجز حول البحر أو اصطیاد السمک بواسطة الوسائل الحدیثة، و هکذا فی الغابة و المعدن و غیر ذلک.
و ینتهی بسبب فاعل اختیاری کالبیع أو غیر اختیاری کالإرث أو بالإعراض، و هذا أحد أدلة إسقاط الإعراض للملک.
و یدلّ علیه بالإضافة إلی ذلک: السیرة، حیث یرون أنّ من ألقی متاعه فی الطریق بقصد الإعراض، لا یملکه بعد ذلک، فإذا التقطه آخر دخل فی ملکه، کسائر المباحات.
و متواتر الروایات: کروایة السکونی عن الصادق عن أمیر المؤمنین (ع) (فی السفینة التی غرقت و ما فیها .. و ما غاص علیه الناس و ترکه صاحبه فهو
الفقه، القواعد الفقهیة، ص: 170
لهم) «1».
و فی روایة أخری عن الصادق (ع): (و أمّا ما اخرج بالغوص فهو لهم و هم أحقّ به) «2».
و روایة ابن سنان فی الحیوان الضائع عن الصادق (ع): (و إنما هی مثل الشی‌ء المباح) «3».
و فی روایة مسمع عن الصادق عن علی (ع) فی الدابّة إذا سرحها أهلها فهی للذی أحیاها «4».
و فی روایة أخری عن أمیر المؤمنین (ع) (فهی للذی أحیاها) «5».
و فی روایة السکونی: (فهی لمن أصابها) «6».
و فی روایة حریز عن الصادق (ع): (لا بأس بلقطة العصی و الشطاط و الوتد و الحبل و السقال و أشباهه، قال: و قال أبو جعفر (ع): لیس لهذا طالب «7».
إلی غیرها من الروایات فی هذه الأبواب المذکورة فی (الوسائل) و (المستدرک) و (البحار).
مضافاً إلی روایات الکنز حیث أنّ الکنوز لا تکون إلّا للناس فیعرضون عنها، أو یحصل الانعراض.
______________________________
(1) الوسائل: ج 17، ص 361، ح 32326.
(2) الوسائل: ج 17، ص 362، ح 32327.
(3) الوسائل: ج 17، ص 364، ح 32332.
(4) الوسائل: ج 17، ص 364، ح 32333.
(5) الوسائل: ج 17، ص 364، ح 3.
(6) الوسائل: ج 17، ص 364، ح 32334.
(7) الوسائل: ج 17، ص 362، ح 32328.
الفقه، القواعد الفقهیة، ص: 171
و روایات الطیر الذی یأتی و قد ملک جناحیه «1».
و روایات القریة التی خربت، ممّا یجدها الطالب فی أبوابها فی الکتب المذکورة و غیرها.
بل و یدلّ علی الحکم أیضاً: المرکوز فی أذهان المتشرّعة.
و علیه فلا فرق بین الإعراض و الانعراض القهری و لا ینفع عدم الإعراض إذا رآه عرف المتشرّعة التابع لعرف العقلاء أنّه لیس له، لأنّ المال عرفی فیشمله قبل الإعراض لا بعده (لٰا تَأْکُلُوا أَمْوٰالَکُمْ)* «2» و (الناس مسلّطون) «3» و (لا یحل مال امرء) و ما أشبه ذلک.
و علیه فلا مجال للاستصحاب، لا لعدم تحقق الموضوع فقط، بل لما عرفت من الأدلة.
موارد القاعدة و منه یعلم أنّه إذا أعرض فسبقه غیره إلیه لم یکن له أخذه منه، و لو تجاذب المالک و غیره کان من التجاذب علی المباح.

[فرع]

ثمّ إنّه لا یبعد أن یکون الإعراض عن بعض منافع الملک کسکنی الدار لا الزراعة فیها، أو لبعض دون بعض کأن یقول: أعرضت عن سکنی الدار لکلّ أحد إلّا لزید، أو فی بعض الأزمان کأن یقول: أعرضتُ عنها فی أیّام الجمعة، حتی یحقّ لکل أحد بیعها فی ذلک الیوم دون سواه، یکون حاله حال الإعراض المطلق للأولویّة و للعقلائیّة.
و علی هذا فلا فرق بین الاختیاری کإلقاء ماله فی البحر، أو القهری کهروب غزاله إلی الغابة بما یراه العرف انفقدتا عن الملک.
______________________________
(1) راجع الوسائل: ج 16، ص 290 وص 295.
(2) البقرة: 188.
(3) بحار الأنوار: ج 2، ص 272، ح 7، ب 33.
الفقه، القواعد الفقهیة، ص: 172
و قد تبیّن بذلک أن الأقسام أربعة: النقل و الانتقال الاختیاری أو القهری کالبیع و الإرث فیما جنس الملک باق عرفاً، و هما فیما لا یبقی جنس الملک کالإلقاء فی البحر اختیاراً أو قهراً.
ثم الإعراض کما یکون بالأصیل یکون بالوکیل کما إذا وکله أن یلقی ماله فی البحر.
و حیث قد عرفت أنّ الانعراض کذلک فلا فرق بین أن یکون مالکه بالغاً عاقلًا أو لا، کما إذا ألقی مالهما بسبب الریح أو نحوه فی البحر.
الفقه، القواعد الفقهیة، ص: 173‌

قاعدة التیسیر أدلة القاعدة

لم یذکرها الفقهاء، اکتفاءً منهم بقاعدة المیسور.
و لعلّ الأولی من مصادیق الثانیة، و إن کانت بحاجة إلی شی‌ء من التوضیح.
فإن قوله سبحانه (یُرِیدُ اللّٰهُ بِکُمُ الْیُسْرَ) «1» یستفاد منه التیسیر أیضاً، بالنسبة إلی النفس و إلی الغیر.
کما یشمله أیضاً قوله (ص): (جئتُکم بالحنفیة السمحة) «2» و ما أشبه ذلک، فإنه یشمل الموضوع و الحکم.
کما یشملها قوله (ص) لذلک الشاب الذی أنهکته العبادة: (إنّ هذا الدین رفیق فأوغل فیه برفق فإنّ المنبت لا أرضاً قطع و لا ظهراً أبقی) «3».
و یؤیّده أو یدلّ علیه فی الجملة: أن (التعسیر) الذی هو خلاف (التیسیر) ولید جملة من الصفات الذمیمة محرّمة أو مکروهة مثل:
______________________________
(1) البقرة: 185.
(2) شبهه فی الوسائل: ج 5، ص 246، ح 1 و ج 14، ص 74، ح 1.
(3) الوسائل: ج 1، ص 83، ح 7، و فیه: قوله (ص) لعلی (ع): (إن هذا الدین متین فأوغل ..).
الفقه، القواعد الفقهیة، ص: 174
سوء الظنّ، و التهمة، و الوسوسة، و التدقیق فی الموضوع أو الحکم و لواحقهما «1» و ما أشبه.
و قد ورد: أنّ التدقیق فی الشی‌ء زندقة.
أقول: لأنه ینتهی إلی الزندقة فی الجملة أو یکشف عنها کذلک، و القضیة اقتضائیة أو بنحو الموجبة الجزئیة.
و الإفراط و التفریط، و تصعیب الأمور ذهنیا و خارجیاً، حیث إنّ للتعصیب تأثیراً نفسیاً، بالإضافة إلی التأثیر الخارجی.
و إرادة تطبیق الحیاة و الإحیاء علی نفسه «2» لا کما أرادها الله سبحانه حیث خلق الأحیاء و الحیاة بصورة خاصّة، فإن مثل هذه الإرادة بالإضافة إلی أنها لا تنتهی إلی نتیجة توجب الهمّ و الحزن و الغضب و سوء الأخلاق و توتّر الأعصاب فی الإنسان دائماً، و التأثیر، و القنوط، و الإحباط، ممّا أشیر إلیه فی النصوص لفظا أو معنیً.
بین التعسیر و التیسیر و للتعسیر مظاهر فی کل أبواب الحیاة أو ضدّ التیسیر، و لعلّ ما ورد عن النبی (ص) أنه قال: (یسّروا و لا تعسّروا) إشارة إلی ذلک، فإنه من فصل الخطاب الشامل لکل شی‌ء و نذکر هنا أُموراً: (أ) التدقیق فی الوضوء و الغسل و التیمّم، و الصلاة مثل إخراج الحروف عن المخارج بدقّة غیر عرفیة.
و کذلک فی قراءة القرآن و الأدعیة و التلبیات و الذکر و ما أشبه.
______________________________
(1) کالشرط و المانع و ..
(2) أی: السعی لتأطیر الحیاة و المعیشة و وضع برامج أو مناهج لها علی حسب ما یریده و یتصوّره فی شتّی أبعادها الاجتماعیة و العائلیة و غیرها، لا حسب المنهج العام الذی بیّنه الشرع فی مباحث (العِشرة) و (الأخلاق) و غیرها.
الفقه، القواعد الفقهیة، ص: 175
و فی أغسال المیت و تجهیزه، و الاعتکاف بأن لا یخرج عن المسجد حتی فی أشد الحاجات الدینیة أو الدنیویة، و ما أشبه ذلک.
(ب) و هکذا التدقیق و التعقید فی إخراج حروف العقود و الإیقاعات عن مخارجها الدقیقة، و فی تقییم الأشیاء فی المعاملات، و فی عدالة الشهود و الإمام و نحوهم، إلی حدّ الإفراط.
(ج) و فی المحافظة علی النساء إلی حدّ الوسوسة و الاتهام، و کذلک الحال فی المحافظة علی الأولاد و الأقرباء.
(د) و التدقیق فی النظافة جسداً أو أثاثاً أو غیر ذلک، بما یکون من الوسوسة الشرعیة أو العرفیة، و فی الأکل و فی الشرب و فی اللباس و فی المرکب و فی المسکن و فی المتجر و البستان و ما إلی ذلک، فإنّه قد یدقق الإنسان فی کلّ هذه الأمور و قد یتساهل.
(ه) و هکذا التعقید فی اتخاذ الزوجة أو الزوج، فی الأخلاق و السلوک و ما إلی ذلک، و فی خصوصیات المباشرة و المعاشرة و فی تربیة الأولاد، و إدارة أمور البیت و حفظ نفسه و عائلته عن الحرّ و البرد، و نحوهما، و فی المحافظة علی الصحّة إلی حدّ الإفراط.
(و) و فی الأمور السیاسیة و الاقتصادیة و الاجتماعیة و التربویة و غیرها، و قد ورد فی الحدیث: (إنّ المؤمن سهل البیع، سهل الشراء، سهل القضاء، سهل الاقتضاء) «1» و هذا من باب المثال و إلّا فالمؤمن سهل النفاذ، سهل الإمضاء، سهل الرضی، سهل الإرضاء، سهل البقاء، سهل الإبقاء، سهل المعاملات الفردیة و الاجتماعیة، إلی غیرها.
______________________________
(1) الوسائل: ج 12، ص 332، ح 22966 و 22967.
الفقه، القواعد الفقهیة، ص: 176
(ز) و فی التصعیب علی النفس، فإن اللازم التسهیل علیها، فإن من یصعب علی نفسه یصیبه الحرج و العنت بدون فائدة بل یوجب ذلک تنفیره عن الأمور، و لذا قال علی (ع): (إنّ هذه القلوب تملّ کما تملّ الأبدان فابتغوا لها طرائف الحکمة) «1».
(ح) و فی التدقیق علی أخطاء الناس و عدم نسیان سیّئاتهم السابقة فی قبال (خذ العفو) «2» حیث قد یدقق النظر فی أمر الجار و الصدیق و التلمیذ و الأستاذ و الشریک و غیرهم، و قد یتساهل معهم، فإنّه أفضل حتی من الوسط.
(ط) و فی التدقیق فی أمور المستقبل و الاهتمام الزائد به بدون مبرر.
(ی) و فی التدقیق فیما بیده من الأعلی و الأوفی مثل الأخذ بالحدّ الأعلی من التعزیرات و ما أشبه ذلک.
نعم، فی الواجبات و المحرمات المحددة شرعاً لا تسهیل إلّا فی موارد الضرر الأکبر و الاضطرار و ما أشبه، علی ما ذکر فی حدیث الرفع «3» و غیره.
لا یقال: إنّا رأینا النبی (ص) و الوصی (ع) أیضاً یسهّلان فی تلک الأمور؟ و احتمال أنّها من باب الولایة خلاف الأصل الذی یقول: کلّما شکّ فی أنه من باب الحکم أو الولایة، لا بدّ و أن یحمل علی الحکم لأنّ الولایة بحاجة إلی أمر زائد.
لأنه یقال: لا بدّ و أن یحمل مثل تلک الأمور علی قاعدة الأهمّ و المهمّ و الاضطرار و الضرورة و ما أشبه ذلک بالإضافة إلی ما ذکرناه فی (الفقه) من أنّ لهم (ع) حقّ العفو، و ربما یقال بذلک بالنسبة إلی الفقیه.
______________________________
(1) بحار الأنوار: ج 1، ص 182، ح 78، ب 1.
(2) الأعراف: 199.
(3) المستدرک: ج 6، ص 423، ح 7136، ب 26.
الفقه، القواعد الفقهیة، ص: 177
مثلًا: الرسول (ص) عفی عمّن فرّ من الزحف، و لم یعاقب من لم یقبل حکمه فی متعة الحج، و من قال: إنه (ص) لیهجر، و عفی عمّن کان مهدور الدم، بعد أن هدر دمه ثمّ جعله محقون الدم.
و علی (ع) عفی عن أهل البصرة اقتداءً بالنبی (ص) فی عفوه عن أهل مکّة، و قال لمن اشتکی زوجة فی معصیته: أنّه ینظر فی الأمر فإن ثبت، حدّ الزوج، و إن لم یثبت أدّب الزوجة، ثمّ قام و صلی مما سبب هرب الشاکیة، بعد أن رأت أنّ کلا الطرفین فی ضررها، إلی غیر ذلک.
و متی اقتضت هذه الاستثناءات لفقیه أو غیره حسب الموازین المذکورة فی الفقه کان فی یسر، و إلّا فعلیه التطبیق فی الأحکام الاقتضائیة.
و قد ذکرنا فی بعض المباحث کیفیة الجمع بین (یُرِیدُ اللّٰهُ بِکُمُ الْیُسْرَ) «1» و بین (أفضل الأعمال أحمزها) و کذلک بین ما کان المعصومون یلاقونه من المشقّة فی العبادة و ما إلی ذلک و بین (أوغل فیه برفق) و (مٰا أَنْزَلْنٰا عَلَیْکَ الْقُرْآنَ لِتَشْقیٰ) «2» و أنّ المراد بالأحمز: الأصعب ذاتاً، لا الأصعب فرداً، و انّهم (ع) حیث کانوا بیدهم الحکم و الأسوة، کان اللازم أن یسلکوا ذلک المسلک کما قاله علی (ع) بالنسبة إلی (أخ علاء) فی البصرة.
و هذا آخر ما أردنا إیراده فی هذا الکتاب من القواعد الفقهیة و نسأله سبحانه أن یقرنه بقبوله و ینفع به و هو الموفّق المستعان.
قم المقدسة محمد الشیرازی 5/ ربیع الأول/ 1413
______________________________
(1) البقرة: 185.
(2) طه: 2.
الفقه، القواعد الفقهیة، ص: 181‌

الخاتمة [فی الإشارة إلی عناوین مجموعة أخری من القواعد]

اشارة

بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین و بعد: حیث ذکرنا العدید من (القواعد) و بعض ما یتفرّع علیها من المسائل الفقهیة، رأینا أن نُلحِق بذلک الإشارة إلی عناوین مجموعة أخری من القواعد التی تضمّنتها الآیات أو الروایات أو کتب الأصول أو الفقه، من الأحکام التکلیفیة أو الوضعیة، دون استظهار أو تفریع أو بیانٍ للإطلاق أو الإهمال أو ما شابه ذلک.
عسی أن یوفّقنا الله تعالی للبحث عنها، أنه سمیع الدعاء.
قم المقدسة محمد الشیرازی
الفقه، القواعد الفقهیة، ص: 183
القواعد‌

[الحکم المنوط بالأعذار العقلیة کالعجز و النسیان لا یجوز استصحابه بعد رفع العذر]

منها: الحکم المنوط بالأعذار العقلیة کالعجز و النسیان لا یجوز استصحابه بعد رفع العذر.

[کل ما یعتبر فی عبادة و ماهیتها من حیث هی لا لخصوصیة الفاعل فهو معتبر فی النائب]

و منها: کل ما یعتبر فی عبادة و ماهیتها من حیث هی لا لخصوصیة الفاعل فهو معتبر فی النائب کالقصر و الإتمام.
و أما ما یعرض باعتبار خصوص مباشرة الفاعل فالمناط هو تکلیف النائب کالجهر و الإخفات، و العجز عن القیام مثلًا، و القدرة علیه.

[الحرمة التشریعیة لا تمنع عن الاحتیاط]

و منها: الحرمة التشریعیة لا تمنع عن الاحتیاط بالجمع بین الواجب و غیر المحرم تشریعاً، بخلاف الحرمة الذاتیة.

[إذا ورد أمر بمطلق ثمّ ورد نهی عن فرد منه فالمراد به رفع الرخصة]

و منها: إذا ورد أمر بمطلق ثمّ ورد نهی عن فرد منه فالمراد به رفع الرخصة، دون التحریم إلّا من جهة التشریع.

[کل عمل مباح مقصود للعقلاء لا یرجع نفعه إلی خصوص العامل و لم یجب علیه یجوز استیجاره]

و منها: کل عمل مباح مقصود للعقلاء لا یرجع نفعه إلی خصوص العامل و لم یجب علیه یجوز استیجاره علیه.

[لا یجب الفعل الواحد عیناً علی مکلّفین]

و منها: لا یجب الفعل الواحد عیناً علی مکلّفین.

[کل ما یعتبر فی الأداء یعتبر فی القضاء]

و منها: کل ما یعتبر فی الأداء یعتبر فی القضاء.

[من وجد شیئاً لا مالک له فهو له]

و منها: من وجد شیئاً لا مالک له فهو له.

[من ادعی شیئاً و لا منازع له دُفع إلیه]

و منها: من ادعی شیئاً و لا منازع له دُفع إلیه.

[کل صداق ظهر استحقاقه للغیر فعلی المصدق مثله أو قیمته]

و منها: کل صداق ظهر استحقاقه للغیر فعلی المصدق مثله أو قیمته.

[الرضاع یوجب التحریم إذا اتحد فیه عنوان النسب مع الجهة الموجبة للتحریم]

و منها: الرضاع یوجب التحریم إذا اتحد فیه عنوان النسب مع الجهة الموجبة
الفقه، القواعد الفقهیة، ص: 184
للتحریم.
و من هنا لا تحرم علیک من ارتضعت مع أخیک، فإن أخت الأخ فی النسب إنّما تحرم لکونها بنتک أو بنت زوجتک و هاتان الجهتان منتفیتان فی المرضعة.

[یحرم علی الإنسان بالنسب أصوله و فصوله و فصول أوّل أصوله و أول فصل من کل أصل بعده]

و منها: یحرم علی الإنسان بالنسب أصوله و فصوله و فصول أوّل أصوله، و أول فصل من کل أصل بعده، أی: بعد أول الأصول.
قاله بعض الفقهاء، و أراد بالأصول: الأمهات، و بالفصول: البنات، و بفصول أول الأصول: الأخوات، و بأول فصل: العمات و الخالات.

[لا یجوز الإضرار بالغیر لدفع الضرر عن النفس کما لا یجب تحمل الضرر لدفع الضرر عن الغیر]

و منها: لا یجوز الإضرار بالغیر لدفع الضرر عن النفس، کما لا یجب تحمل الضرر لدفع الضرر عن الغیر إلّا إذا کان هناک أهم فی البین.

[کل ما أمکن الجواب به أمکن الحلف علیه]

و منها: کل ما أمکن الجواب به أمکن الحلف علیه.

[تعذّر البراءة لا یوجب سقوط الحق]

و منها: تعذّر البراءة لا یوجب سقوط الحق.

[کل شرط علم وجوده لا یفسد العقد المعلّق علیه]

و منها: کل شرط علم وجوده لا یفسد العقد المعلّق علیه، کقوله فی یوم الجمعة: إن کان هذا الیوم یوم الجمعة فقد بعتک.

[الحج عرفة]

و منها: (الحج عرفة) «1» روی ذلک عن النبی (ص)، و فیه دلالة علی الاجتزاء بإدراک الوقوف بعرفة خاصة.

[إذا انحصر أفراد العام فی فرد لم یخرج عن کونه عاما فی باب التعارض]

و منها: إذا انحصر أفراد العام فی فرد لم یخرج عن کونه عاما فی باب التعارض.

[الأرش یجری فی فوات الوصف الخلقی]

و منها: الأرش یجری فی فوات الوصف الخلقی.

[إذا استلزم کل من المجاز و التخصیص مجازاً فالمجاز المجامع للعموم أولی من التخصیص]

و منها: إذا استلزم کل من المجاز و التخصیص مجازاً، فالمجاز المجامع للعموم أولی من التخصیص.
______________________________
(1) عوالی اللئالی: ج 2، ص 236، ح 5.
الفقه، القواعد الفقهیة، ص: 185‌

[إذا کانت الجملة الشرطیة مسوقة لتحقیق الموضوع فلا مفهوم لها]

و منها: إذا کانت الجملة الشرطیة مسوقة لتحقیق الموضوع، فلا مفهوم لها، و المعیار فی ذلک: ان کل ما یتوقف وجود المشروط علی وجود الشرط بحیث لا یمکن تصوره بدونه فالشرط لتحقیق الموضوع، کقولک: إن رزقت ولداً فاختنه، بخلاف: إن جاء زید فأکرمه، لا مکان تصور إکرامه بدون المجی‌ء.

[إذا اعتمد الوصف علی موصوفه فتعلیق الحکم علیه مشعر بالعلیة]

و منها: إذا اعتمد الوصف علی موصوفه فتعلیق الحکم علیه مشعر بالعلیة، و إلّا فیکون من باب التعلیق علی اللّقب.

[تخصیص العام بمفهوم المخالفة لا یجری فی الکلام الواحد لا سیّما فی العلّة و المعلول]

و منها: تخصیص العام بمفهوم المخالفة لا یجری فی الکلام الواحد لا سیّما فی العلّة، و المعلول، کما فی أیة النبإ «1».

[المفهوم تابع للمنطوق فی العموم و الخصوص]

و منها: المفهوم تابع للمنطوق فی العموم و الخصوص.

[لا یجوز إخراج مورد العام عن العموم]

و منها: لا یجوز إخراج مورد العام عن العموم.

[السکوت فی معرض البیان یفید الحصر]

و منها: السکوت فی معرض البیان یفید الحصر لعدم جواز تأخیر البیان عن وقت الحاجة.

[الحرّ یملک فوائده کما یملک منافعه]

و منها: الحرّ یملک فوائده کما یملک منافعه.

[من سبق إلی ما لم یسبق إلیه أحد من المسلمین فهو أحقّ به]

و منها: من سبق إلی ما لم یسبق إلیه أحد من المسلمین فهو أحقّ به.

[الفساد لا یتبعض]

و منها: الفساد لا یتبعض، بمعنی: ان المعاملة إذا فسدت من جانب فسدت من الجانبین.

[إذا توقف وجود واجب علی فعل جماعة فلم یقم به بعضهم سقط الوجوب عن الباقین]

و منها: إذا توقف وجود واجب علی فعل جماعة فلم یقم به بعضهم سقط الوجوب عن الباقین، فإنّ فعل الجمیع سبب واحد و فعل البعض خاصة یقع لغواً، کما لو أمروا بحمل شی‌ء ثقیل متوقف علی اجتماعهم.
و من هنا قالوا: لو توقف انزجار العاصی علی نهی اثنین فترک أحدهما
______________________________
(1) الحجرات: 6.
الفقه، القواعد الفقهیة، ص: 186
النهی سقط وجوب النهی عن المنکر عن الآخر.

[ان الثمن لا یوزع علی الشروط]

و منها: ان الثمن لا یوزع علی الشروط.

[لا یجوز تعلیق الواجب المطلق بالجائز بخلاف المشروط]

و منها: لا یجوز تعلیق الواجب المطلق بالجائز بخلاف المشروط.
________________________________________
شیرازی، سید محمد حسینی، الفقه، القواعد الفقهیة، در یک جلد، ه ق

الفقه، القواعد الفقهیة؛ ص: 186
[کل ما أکل لحمه فلا بأس بما یخرج منه]
و منها: کل ما أکل لحمه فلا بأس بما یخرج منه «1»، روی عن الصادق (ع).

[تعذر الشرط لا یکفی فی سقوطه]

و منها: تعذر الشرط لا یکفی فی سقوطه.

[إذا کان الأمر مضیقاً اقتضی عدم اجتماعه مع أمر آخر موسع یضاده]

و منها: إذا کان الأمر مضیقاً اقتضی عدم اجتماعه مع أمر آخر موسع یضاده.

[لا تقضی صلاة حتی یدخل وقت أخری]

و منها: لا تقضی صلاة حتی یدخل وقت أخری.

[تحریم العین مستلزم لتحریم سائر وجوه الانتفاعات]

و منها: تحریم العین مستلزم لتحریم سائر وجوه الانتفاعات.

[کل محرم الانتفاع به بقول مطلق لا یجوز الاکتساب به]

و منها: کل محرم الانتفاع به بقول مطلق لا یجوز الاکتساب به.

[کل ما یحدث من العین فهو للمغصوب منه]

و منها: کل ما یحدث من العین فهو للمغصوب منه.

[کل ما جاز الشهادة علیه جاز الحلف علیه]

و منها: کل ما جاز الشهادة علیه جاز الحلف علیه.

[الجملة الخبریة ظاهرة فی إثبات أصل المحمول للموضوع لا إثبات استمراره له بعد ثبوته له]

و منها: الجملة الخبریة ظاهرة فی إثبات أصل المحمول للموضوع، لا إثبات استمراره له بعد ثبوته له، و لذا لا دلالة فی قوله (ع): (کل شی‌ء طاهر حتی تعلم أنه قذر) «2» علی قاعدة الاستصحاب، بل هو من أدلة قاعدة الطهارة، و شمولها لقاعدة الاستصحاب لا یقتضی دلالة الروایة علیها، کما فی قاعدة الحل و البراءة، و لذا لا یصح الاستدلال بأخبارها للاستصحاب.

[أن الحکم علی کلی لا ینافی الحکم علی بعض أفراده إلا مع الحصر]

و منها: أن الحکم علی کلی لا ینافی الحکم علی بعض أفراده إلا مع الحصر، کما فی قوله: (فی الذهب و الفضة ضمان) «3»، و قوله: (لیس فی العاریة
______________________________
(1) وسائل الشیعة: ج 2، ص 1011، ح 12.
(2) وسائل الشیعة: ج 2، ص 1054، ح 4 و فیه: (کل شی‌ء نظیف).
(3) راجع المستدرک: ج 14، ص 25، ح 16005، ب 3.
الفقه، القواعد الفقهیة، ص: 187
ضمان إلّا فی الدینار و الدرهم)، فإنهما متعارضان بالعموم من وجه، لأنّ الحصر إثبات و نفی، لا إثبات فقط.

[المظلوم من ظُلِم و الغرامة علی الظالم]

و منها: المظلوم من ظُلِم، و الغرامة علی الظالم، خرجوا عن هذه القاعدة فی باب المزارعة لنصوص معتبرة.

[ما یُعطی لله فلا رجوع فیه]

و منها: ما یُعطی لله فلا رجوع فیه.

[الاحتیاط فی الشرط لا یزید علی الاحتیاط فی المشروط]

و منها: الاحتیاط فی الشرط لا یزید علی الاحتیاط فی المشروط.

[التلف علی من لا خیار له]

و منها: التلف علی من لا خیار له.

[الحکم المعلّق بالمشتق معلل بما منه الاشتقاق]

و منها: الحکم المعلّق بالمشتق معلل بما منه الاشتقاق، کالقطع المعلّق باسم السارق، و الحدّ المعلّق باسم الزانی.

[لا یجوز تخصیص المورد کتخصیص منطوق آیة النبإ بالروایة]

و منها: لا یجوز تخصیص المورد، کتخصیص منطوق آیة النبإ «1» بالروایة، مع أن مورده الشهادة، و هذا غیر لازم فی المفهوم لو خُصّ بالروایة.

[الاستثناء فی سیاق النفی مفید للحصر]

و منها: الاستثناء فی سیاق النفی مفید للحصر.

[لا کفارة فی ترک الکفارة]

و منها: لا کفارة فی ترک الکفارة، کما لو أفطر فی صوم وجب بسبب النوم عن صلاة العشاء، علی القول به.

[إذا حرم شی‌ء بقول مطلق حرم ثمنه مطلقاً]

و منها: إذا حرم شی‌ء بقول مطلق حرم ثمنه مطلقاً، و إذا حرم منفعة خاصة منه لم یحرم ثمنه مطلقاً کما فی الطین.

[الفعل الخاص مخصص لمتعلقه العام]

و منها: الفعل الخاص مخصص لمتعلقه العام، کما فی قولک: لا تضرب أحداً، فإن الضرب قرینة علی اختصاص العام بالأحیاء.

[المجاز لا یدخل فی النصوص و إنما یدخل فی الظواهر]

و منها: المجاز لا یدخل فی النصوص، و إنما یدخل فی الظواهر.

[القواعد الکلیة لا تقدح فیها العوارض الجزئیة]

و منها: القواعد الکلیة لا تقدح فیها العوارض الجزئیة.
______________________________
(1) الحجرات: 6.
الفقه، القواعد الفقهیة، ص: 188‌

[لا یجوز لأحد أن یتصرف فی مال غیره إلّا بإذنه]

و منها: لا یجوز لأحد أن یتصرف فی مال غیره إلّا بإذنه.

[حمل المطلق علی المقید إنما هو فی الکلی لا فی الکل]

و منها: حمل المطلق علی المقید إنما هو فی الکلی لا فی الکل.

[الأمارات علی الموضوعات بمنزلة الأدلة علی الأحکام]

و منها: الأمارات علی الموضوعات بمنزلة الأدلة علی الأحکام، مزیلة للشبهة.

[لا یحل مال إلّا من حیث أحلّه الله]

و منها: لا یحل مال إلّا من حیث أحلّه الله.

[الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الهلکات]

و منها: (الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الهلکات) «1»، کما فی جملة من الروایات.

[فعل المکرَه بالفتح مستند إلی مکرهه]

و منها: فعل المکرَه بالفتح مستند إلی مکرهه.

[المعتبر فی الإقرار الدلالة العرفیة لا اللغویة]

و منها: المعتبر فی الإقرار الدلالة العرفیة لا اللغویة.

[کل ما جاز للشاهد أن یشهد به جاز للحاکم أن یحکم به]

و منها: کل ما جاز للشاهد أن یشهد به جاز للحاکم أن یحکم به.

[یمین الدفع لا یوجب الجلب]

و منها: یمین الدفع لا یوجب الجلب.

[تحقق العام متوقف علی تحقق الخاص]

و منها: تحقق العام متوقف علی تحقق الخاص، و إرادته لا تتوقف علیه.

[طلب ترک الممتنع محال کتحصیل الحاصل]

و منها: طلب ترک الممتنع محال کتحصیل الحاصل، نعم لو کان ممتنعاً بهذا المنع لم یمتنع.

[التکلیف بالممتنع بالاختیار قبل الامتناع لا بعده]

و منها: التکلیف بالممتنع بالاختیار قبل الامتناع لا بعده.

[العبرة فی العموم من وجه بالمفهوم لا بالفرد الخارجی]

و منها: العبرة فی العموم من وجه بالمفهوم لا بالفرد الخارجی، فلو انحصر العام فی فرد لم یعدّ خاصاً عند التعارض.

[التمثیل لا یوجب تخصیص العام]

و منها: التمثیل لا یوجب تخصیص العام.

[القصد إلی غایة صحیحة کاف فی صحة العقد]

و منها: القصد إلی غایة صحیحة کاف فی صحة العقد.

[نِعم الشی‌ء الفرار من الحرام]

و منها: نِعم الشی‌ء: الفرار من الحرام «2».
______________________________
(1) المستدرک: ج 17، ص 22، ب 12.
(2) الوسائل: ج 12، ص 644، ح 1.
الفقه، القواعد الفقهیة، ص: 189‌

[یصان العقد عن الفساد مهما أمکن]

و منها: یصان العقد عن الفساد مهما أمکن.

[لا یبقی ملک بلا مالک]

و منها: لا یبقی ملک بلا مالک.

[لا عتق إلّا بعد ملک]

و منها: لا عتق إلّا بعد ملک.

[العبد و ما فی یده لمولاه]

و منها: العبد و ما فی یده لمولاه.

[لا قطع علی السارق إلّا بمرافعة الغریم]

و منها: لا قطع علی السارق إلّا بمرافعة الغریم.

[لا یُقطع إلّا من نقب نقباً أو کسر قفلًا]

و منها: لا یُقطع إلّا من نقب نقباً أو کسر قفلًا.

[کل فرع له حکم أصله]

و منها: کل فرع له حکم أصله، أی: فی مسألة الربا بشرط کونه مکیلًا أو موزوناً، کما فی الحنطة و دقیقها و القطن و غزله، بخلاف ما لو نسج ثوباً، إذ یجوز بیع ثوب بثوبین.

[کل ما کان مالًا أو کان المقصود منه المال فهو یثبت بشاهد و امرأتین]

و منها: کل ما کان مالًا أو کان المقصود منه المال فهو یثبت بشاهد و امرأتین.

[کل ما یثبت بشاهد و امرأتین یثبت بشاهد و یمین]

و منها: کل ما یثبت بشاهد و امرأتین یثبت بشاهد و یمین.

[کل قوم دانوا بشی‌ء یلزمهم حکمه]

و منها: کل قوم دانوا بشی‌ء یلزمهم حکمه «1».

[کل ما کان فی أصل الخلقة فزاد أو نقص فهو عیب]

و منها: کل ما کان فی أصل الخلقة فزاد أو نقص فهو عیب.

[بطلان الخاص لا یستلزم بطلان العام]

و منها: بطلان الخاص لا یستلزم بطلان العام.

[الشروط لا یوزّع علیها الأثمان]

و منها: الشروط لا یوزّع علیها الأثمان.

[کل موضع حکمنا فیه بصحة الدعوی لزم المدعی علیه الجواب]

و منها: کل موضع حکمنا فیه بصحة الدعوی لزم المدعی علیه الجواب.

[کل من امتنع عن حق ثبت علیه الحبس حتی یؤدیه]

و منها: کل من امتنع عن حق ثبت علیه الحبس حتی یؤدیه.

[کل حق واجب امتنع مستحقه من قبضه فتلف فهو منه]

و منها: کل حق واجب امتنع مستحقه من قبضه فتلف فهو منه إذا لم یمکن الرجوع إلی الحاکم و نحوه.

[التخییر فی الوقت تخییر فی لوازمه]

و منها: التخییر فی الوقت تخییر فی لوازمه.
______________________________
(1) الوسائل: ج 17، ص 597، ح 3.
الفقه، القواعد الفقهیة، ص: 190‌

[تلف المبیع بعد القبض من المشتری و تلف الثمن من البائع]

و منها: تلف المبیع بعد القبض من المشتری و تلف الثمن من البائع.

[للأجل قسط من الثمن]

و منها: للأجل قسط من الثمن.

[التلف مدة الخیار ممن لا خیار له]

و منها: التلف مدة الخیار ممن لا خیار له.

[یملک المبیع بالعقد]

و منها: یملک المبیع بالعقد.

[ینفسخ العقد من حینه أی حین الفسخ]

و منها: ینفسخ العقد من حینه، أی: حین الفسخ.

[مقتضی العقد الانتقال من حینه]

و منها: مقتضی العقد الانتقال من حینه.

[إذا حرّم الله شیئاً حرّم ثمنه]

و منها: إذا حرّم الله شیئاً حرّم ثمنه، کما فی النبوی (ص).

[إذا جاهر الفاسق بفسقه فلا حرمة له و لا غیبة]

و منها: إذا جاهر الفاسق بفسقه فلا حرمة له و لا غیبة، کذا قاله الصادق (ع) «1».

[ما ألهاک عن ذکر الله فهو حرام]

و منها: ما ألهاک عن ذکر الله فهو حرام.

[المریض مؤتمن علیه فإن وجد ضعفاً فلیفطر و إن وجد قوة فلیصم]

و منها: المریض مؤتمن علیه، فإن وجد ضعفاً فلیفطر، و إن وجد قوة فلیصم.

[الإنسان أعلم بما یطیقه]

و منها: الإنسان أعلم بما یطیقه، و قد ورد هذا فی بعض الأخبار «2» تفسیراً لبعض الآیات.

[الإنسان علی نفسه بصیرة]

و منها: (الإنسان علی نفسه بصیرة) «3».

[لا عرار فی صلاة و لا تسلیم]

و منها: لا عرار فی صلاة و لا تسلیم «4»، و العرار فی الصلاة، نقصان رکوعها و سجودها، و التسلیم یراد به: ان لا یسلّم المصلّی ابتداء.

[کل ذنب یکفّره القتل فی سبیل الله إلّا الدَّین فلا کفارة له إلّا الأداء أو یعفو الّذی له الحق]

و منها: کل ذنب یکفّره القتل فی سبیل الله، إلّا الدَّین فلا کفارة له إلّا
______________________________
(1) الوسائل: ج 8، ص 604، ح 4.
(2) راجع الوسائل: ج 1، ص 698، ح 2.
(3) القیامة: 14.
(4) الوسائل: ج 8، ص 448، ح 6.
الفقه، القواعد الفقهیة، ص: 191
الأداء أو یعفو الّذی له الحق «1».

[المبذر سفیه]

و منها: المبذر سفیه.

[الخبیث لا یطهّر خبیثاً مثله، إنما یطهره طاهر]

و منها: الخبیث لا یطهّر خبیثاً مثله، إنما یطهره طاهر.

[اقبضوا علی أیدی سفهائکم]

و منها: اقبضوا علی أیدی سفهائکم.

[من الکبائر تحلیل ما حرّم الله و تحریم ما أحل الله]

و منها: من الکبائر: تحلیل ما حرّم الله و تحریم ما أحل الله، لأنه حکم بغیر ما أنزل الله.

[إعانة الظالم من أعظم المآثم]

و منها: إعانة الظالم من أعظم المآثم، و فی بعض الأخبار (من مشی مع ظالم لیعینه فقد خرج من الإسلام) «2».
و قیل: المراد بالرکون المنهی عنه فی الآیة «3» هو المیل الیسیر، فکیف بالکثیر؟ و قد قیل: ان من دعا لظالم بالبقاء فقد أحبّ أن یعصی الله «4».
و أمّا ما ورد من قوله (ص): (أنصر أخاک ظالماً أو مظلوماً)، فالمراد: کفّه عن الظلم کما قال (ص).

[خیر العمل أدومه و إن قلّ]

و منها: خیر العمل أدومه و إن قلّ.

[المؤمن یُعظّم و یحرم تحقیره]

و منها: المؤمن یُعظّم، و یحرم تحقیره.
و فی بعض الأخبار: أنه أعظم حرمة من الکعبة «5».
و فی بعضها: حسب ابن آدم من الشر أن یحقر أخاه.

[لقد کان لکم فی رسول الله أسوة حسنة]

و منها (لَقَدْ کٰانَ لَکُمْ فِی رَسُولِ اللّٰهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ) «6» و یعرف هذا بقاعدة
______________________________
(1) الوسائل: ج 13، ص 83، ح 1 باختلاف یسیر.
(2) المستدرک: ج 13، ص 125، ح 14966، ب 35، و فیه: (عن الإیمان).
(3) إشارة إلی قوله تعالی (وَ لٰا تَرْکَنُوا إِلَی الَّذِینَ ظَلَمُوا) هود: 113.
(4) شبهه فی الوسائل: ج 12، ص 134، ح 5.
(5) المستدرک: ج 9، ص 343، ح 11039، ب 12.
(6) الأحزاب: 21.
الفقه، القواعد الفقهیة، ص: 192
(التأسی) المستفادة أیضاً من قوله (ص): (صلوا کما رأیتمونی أُصلّی) و قوله (ص): (خذوا عنی مناسککم).

[الطرق یجوز لکل أحد التصرف فیها بما لا یتضرر به المارة]

و منها: الطرق یجوز لکل أحد التصرف فیها بما لا یتضرر به المارة.

[کل ما شک فی کونه حکماً أو حقاً فهو حکم]

و منها: کل ما شک فی کونه حکماً أو حقاً فهو حکم، لأغلبیته فی أخبار الشارع و لأنه الأصل.

[کل ما تعارض فیه الأصل و الظاهر فمقتضی الأصل متبع]

و منها: کل ما تعارض فیه: الأصل و الظاهر فمقتضی الأصل متبع.

[سیرة المسلمین حجة إذا کانت قطعیة]

و منها: سیرة المسلمین حجة إذا کانت قطعیة.

[کما لا یجوز تغییر هیئة الواجب لا یجوز تغییر هیئة المستحب]

و منها: کما لا یجوز تغییر هیئة الواجب لا یجوز تغییر هیئة المستحب.

[لا یعزل الحاکم و لا ینقض حکمه غالباً]

و منها: لا یعزل الحاکم و لا ینقض حکمه غالباً.

[لیس لأحد إجبار غیره علی شی‌ء]

و منها: لیس لأحد إجبار غیره علی شی‌ء، إلّا ما استثنی.

[الخیار فی العقد یزلزله]

و منها: الخیار فی العقد یزلزله.

[کل عبارة لا یتم مضمونها إلّا بالإیجاب و القبول فهی عقد]

و منها: کل عبارة لا یتم مضمونها إلّا بالإیجاب و القبول فهی عقد؛ و ما لا یحتاج إلی القبول فهو إیقاع.

[کل ما کان الغرض الأهم منه الآخرة فهو عبادة]

و منها: کل ما کان الغرض الأهم منه الآخرة فهو عبادة، و کل ما کان الغرض الأهم منه الدنیا فهو معاملة.

[یجوز تغییر الأحکام بتغییر العادات]

و منها: یجوز تغییر الأحکام بتغییر العادات، کما فی نفقات الزوجات و الأقارب.

[کل حکم علّق علی سبب متوقع و کان الحکم مختلفاً بحسب وقت التعلیق و وقت الوقوع فالمعتبر فیه هو وقت الوقوع]

و منها: کل حکم علّق علی سبب متوقع و کان الحکم مختلفاً بحسب وقت التعلیق و وقت الوقوع فالمعتبر فیه هو وقت الوقوع، و لذا یعتبر الثلث عند و فات الموصی.

[الشرط إذا دخل علی السبب منع تنجیز حکمه لا سببیّته]

و منها: الشرط إذا دخل علی السبب منع تنجیز حکمه لا سببیّته، کما فی
الفقه، القواعد الفقهیة، ص: 193
البیع بشرط الخیار، فإنه سبب لنقل الملک فی الحال، و إنما أثر الشرط فی تأخیر حکم السبب و هو اللزوم.

[کل ما علم زیادة اهتمام الشارع بترکه من المعاصی فهو کبیرة]

و منها: کل ما علم زیادة اهتمام الشارع بترکه من المعاصی فهو کبیرة.

[کلما کان وسیلة لشی‌ء فبعدم ذلک الشی‌ء تنعدم الوسیلة]

و منها: کلما کان وسیلة لشی‌ء فبعدم ذلک الشی‌ء تنعدم الوسیلة.

[کثیراً ما یعطی الموجود حکم المعدوم کما فی فسخ العقد عند التحالف]

و منها: کثیراً ما یعطی الموجود حکم المعدوم کما فی فسخ العقد عند التحالف.

[الواقع یمتنع ارتفاعه و لکن یمکن ارتفاع حکمه]

و منها: الواقع یمتنع ارتفاعه و لکن یمکن ارتفاع حکمه.

[الإذن العام لا ینافی المنع الخاص و عکسه]

و منها: الإذن العام لا ینافی المنع الخاص، و عکسه.

[لا یدخل فی ملک إنسان شی‌ء قهراً إلّا الإرث و الوصیة]

و منها: لا یدخل فی ملک إنسان شی‌ء قهراً إلّا الإرث و الوصیة، و الوقف علی قوم معینین و نسلهم و علی الجهات العامة، و الغنیمة و نصف الصداق إذا انتصف و نحوها.

[کل دَیْن حالّ لا یتأجل]

و منها: کل دَیْن حالّ لا یتأجل.

[کل فعل تعلق غرض الشارع بإیقاعه لا من مباشر بعینه یصح التوکیل فیه]

و منها: کل فعل تعلق غرض الشارع بإیقاعه، لا من مباشر بعینه، یصح التوکیل فیه.

[لا یصح بیع ما لا یتموّل و ما لا یقدر علیه و کذا کل ما یعد معاملته سفهاً]

و منها: لا یصح بیع ما لا یتموّل، و ما لا یقدر علیه، و کذا کل ما یعد معاملته سفهاً.

[لا یجوز أن یکون للبائع الثمن و المثمن]

و منها: لا یجوز أن یکون للبائع الثمن و المثمن، و لا للأجیر المنفعة و الأجرة، و لا للزوج البضع و المهر، و هذا من فروع عدم جواز الجمع بین العوض و المعوض.

[لا یزاد الوصف علی الأصل]

و منها: لا یزاد الوصف علی الأصل، و لذا قالوا: ان المستحب لا یکون هیئته إلّا مستحبة، نعم حکمهم بوجوب بعض الهیئات کالترتیب فی الأذان
الفقه، القواعد الفقهیة، ص: 194
و الطهارة فی النافلة إنما هو بمعنی: الاشتراط لا الوجوب الشرعی.

[کلما حکم الشارع باتحاد شیئین لا یمکن فیهما الاتحاد وجب الحمل علی المماثلة و المساواة فی الحکم]

و منها: کلما حکم الشارع باتحاد شیئین لا یمکن فیهما الاتحاد وجب الحمل علی المماثلة و المساواة فی الحکم، کما فی قوله (ع): (الطواف بالبیت صلاة) «1»، و فی قوله (ع) فی خطبتی الجمعة: (هی صلاة حتی ینزل الإمام) «2».

[کل إیجاب فقبوله بعد موت الموجب باطل إلّا الوصیة]

و منها: کل إیجاب فقبوله بعد موت الموجب باطل إلّا الوصیة، و کذا موت القابل قبل القبول.

[کل من أنکر حقاً لغیره ثمّ رجع إلی الإقرار قُبِل منه]

و منها: کل من أنکر حقاً لغیره ثمّ رجع إلی الإقرار قُبِل منه.

[کل من قدر علی إنشاء شی‌ء قدر علی الإقرار به]

و منها: کل من قدر علی إنشاء شی‌ء قدر علی الإقرار به، إلّا فی مواضع أشار إلیها الشهید (قدس سره) فی قواعده.
ثم قال: و کذا کل من لا یقدر علی إنشاء لا یقبل إقراره إلّا فی من أقرّ علی نفسه بالرّق فإنه یقبل مع جهالة نسبه، و لا یقدر علی أن ینشأ فی نفسه الرّق.

[لا أثر لوجود المقتضی مع وجود المانع]

و منها: لا أثر لوجود المقتضی مع وجود المانع، و یترتب علیه أنه إذا دلّ دلیل علی حکم، لا یکفی إلّا بعدم المعارض.

[کل عقد أو إیقاع صدر عن مسلم ثمّ شک فی أنه هل وقع علی وجه صحیح أو فاسد فهو محکوم علیه بالصحة]

و منها: کل عقد أو إیقاع صدر عن مسلم ثمّ شک فی أنه هل وقع علی وجه صحیح أو فاسد، فهو محکوم علیه بالصحة، لما تقدم من أن أفعال المسلمین و أقوالهم محمولة علی الصحة.

[کل عقد أو إیقاع شک فی شرعیته فهو فاسد]

و منها: کل عقد أو إیقاع شک فی شرعیته فهو فاسد، إذ الأصل، عدم ترتب الأثر علیه، و قد قالوا: إنّ الأصل الأولی فی المعاملات هو الفساد.
و إن کان الأصل الثانوی الصحة کما ذکره الشیخ (قدس سره) فی المکاسب.

[إجراء الاستصحاب فی السبب مغن عن إجرائه فی المسبب]

و منها: إجراء الاستصحاب فی السبب مغن عن إجرائه فی المسبب.
______________________________
(1) المستدرک: ج 9، ص 410، ح 11203، ب 38.
(2) الوسائل: ج 5، ص 15، ح 4 و ص 18، ح 4.
الفقه، القواعد الفقهیة، ص: 195‌

[کل من أسند إلیه فعل فظاهره صدوره عنه بالإرادة و التعمد]

و منها: کل من أسند إلیه فعل فظاهره صدوره عنه بالإرادة و التعمد.

[کل واجب مؤقت یسقط بانقضاء وقته إلّا مع الأمر بقضائه]

و منها: کل واجب مؤقت یسقط بانقضاء وقته إلّا مع الأمر بقضائه، بخلاف الفوری فإنه لا یسقط بالإخلال بفوریته إلّا مع فوات الغرض کرد السلام و إنقاذ الغریق.

[لا یجوز النیّة المرددة فی شی‌ء من العبادات إلّا إذا تردد الواجب الواقعی بین أمرین]

و منها: لا یجوز النیّة المرددة فی شی‌ء من العبادات إلّا إذا تردد الواجب الواقعی بین أمرین، فیقصد التقرب بکل منهما مع الآخر.

[یدخل فی المبیع کل تابع عقلی کالأجزاء]

و منها: یدخل فی المبیع کل تابع عقلی کالأجزاء، و عرفی کالشعر فی الغنم، و عادی کالنعل فی الفرس.

[العادة فی کل معاملة بمنزلة الشرط الضمنی]

و منها: العادة فی کل معاملة بمنزلة الشرط الضمنی، و لذا حکموا فی بیع الفرس المنعل بدخول النعل فی المبیع.

[کل حکم أثبتناه بالاستصحاب فهو من باب الإبقاء و البناء لا من باب الإحداث]

و منها: کل حکم أثبتناه بالاستصحاب فهو من باب الإبقاء و البناء لا من باب الإحداث، فیترتب علیه کل ما یترتب علی الکشف لا النقل.

[الشک فی الوصف یوجب الشک فی الموصوف بعنوان اتصافه بذلک الوصف]

و منها: الشک فی الوصف یوجب الشک فی الموصوف بعنوان اتصافه بذلک الوصف، لا بعنوان کونه موضوعاً، فالشک فی زوجیة امرأة شک فی اتصافها بهذه الصفة لا فی کونها امرأة.

[الأحکام الشرعیة إرادیّات ناشئة عن المصالح و المفاسد]

و منها: الأحکام الشرعیة إرادیّات ناشئة عن المصالح و المفاسد فتختلف باختلاف الموارد و المواضع نظراً إلی اختلاف المقتضی و تعدّده.

[کل ما کان القید فیه للحکم تعدد الحالة للموضوع]

و منها: کل ما کان القید فیه للحکم تعدد الحالة للموضوع، فیثبت الحکم مع وجود القید و ینتفی مع عدمه، بخلاف ما لو کان القید للموضوع، مثال الأول: لا یجوز الطلاق فی حالة الحیض، و مثال الثانی: المحرم لا یجوز له التزویج.
الفقه، القواعد الفقهیة، ص: 196‌

[الدلیل العقلی لا یخصص و لکنه یتخصص]

و منها: الدلیل العقلی لا یخصص و لکنه یتخصص.

[کل متعارضین بالعموم من وجه یرجع فی مادة اجتماعهما]

و منها: کل متعارضین بالعموم من وجه یرجع فی مادة اجتماعهما التی هی محل التعارض إلی المرجع الخارجی، إلّا إذا کان أحدهما حاکماً وارداً فیقدم علی الآخر بالحکومة، کما فی (أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَیْعَ) «1» و (نهی (ص) عن الغرر) «2»، و أَوْفُوا بِالْعُقُودِ «3» و (لا ضرر و لا ضرار) «4» فیرجّح قاعدتا الغرر و الضرر.

[کل حکم واقعی ظاهری و لا عکس]

و منها: کل حکم واقعی ظاهری، و لا عکس، فإن الواقعی هو الحکم الموضوع للواقعة من حیث هی هی، فلا تتفاوت بالنسبة إلی الجاهل و العالم.

[کل ما لیس للموکل التصرف فیه بالفعل لم یجز له التوکیل]

و منها: کل ما لیس للموکل التصرف فیه بالفعل لم یجز له التوکیل، و لذا لم یصح للمحرم التوکیل فی التزویج و لو بعد الإحرام.
و کذا توکیل المعتدّة بعد انقضاء العدة، و یشکل بجواز توکیل الزوج فی طلاق زوجته الحائض بعد زوال عذرها مع فقد القدرة الحالیة، و ذبّ عنه بأن القید فی الأول: للموضوع فالحالة واحدة، و فی الثانی: للحکم فتتعدد.

[یجب تنبیه الغافل و إرشاد الجاهل و هدایة الضال]

و منها: یجب تنبیه الغافل و إرشاد الجاهل و هدایة الضال.

[کل ما ثبت وجوبه بالدلیل اللفظی ثمّ شک فی إطلاقه و مشروطیته فالأصل فیه الإطلاق]

و منها: کل ما ثبت وجوبه بالدلیل اللفظی ثمّ شک فی إطلاقه و مشروطیته، فالأصل فیه الإطلاق، بخلاف ما لو ثبت بالدلیل اللّبی فالأصل فیه المشروطیة، اقتصاراً علی المتیقن.

[لا ملازمة بین الأداء و القضاء]

و منها: لا ملازمة بین الأداء و القضاء، و کثیراً ما یعبر عن هذا بأن: القضاء
______________________________
(1) البقرة: 275.
(2) المستدرک: ج 13، ص 283، ح 15363، ب 33 و فیه: (عن بیع الغرر).
(3) المائدة: 1.
(4) المستدرک: ج 17، ص 118، ح 20928، ب 9.
الفقه، القواعد الفقهیة، ص: 197
بأمر جدید.

[صم للرؤیة و أفطر للرؤیة]

و منها: (صم للرؤیة و أفطر للرؤیة) «1».

[لا تلقوا بأیدیکم إلی التهلکة]

و منها (لٰا تُلْقُوا بِأَیْدِیکُمْ إِلَی التَّهْلُکَةِ) «2».

[ظواهر الألفاظ کنصوصها حجة]

و منها: ظواهر الألفاظ کنصوصها حجة.

[إذا نص علی العلّة فهی مطردة]

و منها: إذا نص علی العلّة فهی مطردة.

[ربما یتم المطلوب باتحاد طریق المسألتین]

و منها: ربما یتم المطلوب باتحاد طریق المسألتین.

[کثیراً ما یتم المدعی بعدم القول بالفصل]

و منها: کثیراً ما یتم المدعی بعدم القول بالفصل.

[کل دلیل یحتمل المعارض یجب الفحص عن معارضه]

و منها: کل دلیل یحتمل المعارض یجب الفحص عن معارضه.

[ترک الاستفصال فی مقام السؤال یفید العموم فی المقال]

و منها: ترک الاستفصال فی مقام السؤال یفید العموم فی المقال، و کذلک ترک التفصیل فیما یقبله.

[لا یجوز الإغراء بالجهل]

و منها: لا یجوز الإغراء بالجهل.

[لا یجوز تأخیر البیان عن وقت الحاجة]

و منها: لا یجوز تأخیر البیان عن وقت الحاجة.

[کل إسراف و تبذیر حرام]

و منها: کل إسراف و تبذیر حرام.

[المشتبه الحرمة المحصور یُجتنب و المشتبه الوجوب المحصور یُرتکب]

و منها: المشتبه الحرمة المحصور یُجتنب، و المشتبه الوجوب المحصور یُرتکب.

[المضطر إلی ارتکاب أحد محذورین [محظورین یرتکب أقلهما بأساً]

و منها: المضطر إلی ارتکاب أحد محذورین [محظورین یرتکب أقلهما بأساً.

[الکرامة لا تُرد]

و منها: الکرامة لا تُرد «3».

[غلبة البیان فی کلام الشارع أوجبت حمل الکلام علی المبیّن دون المجمل]

و منها: غلبة البیان فی کلام الشارع أوجبت حمل الکلام علی المبیّن دون المجمل، و ذلک فیما إذا کان لخطاب اعتباران یکون بالنسبة إلی أحدهما مجملًا،
______________________________
(1) المستدرک: ج 7، ص 405، ح 8538، ب 3.
(2) البقرة: 195.
(3) المستدرک: ج 8، ص 398، ح 9788، ب 58 و فیه: (لا تردّ الکرامة).
الفقه، القواعد الفقهیة، ص: 198
و إلی الآخر مبیّناً، کما فی قوله تعالی (مُحْصِنِینَ غَیْرَ مُسٰافِحِینَ)* «1» فإنّ تفسیره بالتزویج توجب البیان، بخلاف التعفف.

[العام و المطلق و المجمل یحمل علی الخاص و المقیّد و المبیّن]

و منها: العام و المطلق و المجمل یحمل علی الخاص و المقیّد و المبیّن.

[لا یحمل المطلق علی المقید فی باب المستحبات بل التقیید تأکید]

و منها: لا یحمل المطلق علی المقید فی باب المستحبات بل التقیید تأکید.

[إذا کان حکم سبباً لتقیید المطلق بالنادر فذلک موهن له]

و منها: إذا کان حکم سبباً لتقیید المطلق بالنادر فذلک موهن له.

[لا یثبت عوض علی من لا یستحق المعوض، فلا یکون الثمن علی غیر المشتری]

و منها: لا یثبت عوض علی من لا یستحق المعوض، فلا یکون الثمن علی غیر المشتری، و الصداق علی غیر الزوج.

[یحرم علی الإنسان کل قریب عدا أولاد العمومة و الخؤولة]

و منها: یحرم علی الإنسان کل قریب عدا أولاد العمومة و الخؤولة.

[لا ضمان فی فوات البضع]

و منها: لا ضمان فی فوات البضع.

[لا ینتصف المهر إلّا بطلاق غیر المدخول بها و نحوه]

و منها: لا ینتصف المهر إلّا بطلاق غیر المدخول بها و نحوه.

[کل ما بطل فیه المسمّی فالمرجع هو المثل]

و منها: کل ما بطل فیه المسمّی فالمرجع هو المثل.

[کل ما قرن فی البیع بالباء فهو الثمن]

و منها: کل ما قرن فی البیع بالباء فهو الثمن.

[لا یجمع بین العوض و المعوض]

و منها: لا یجمع بین العوض و المعوض.

[حکم الله علی الواحد حکمه علی الجماعة]

و منها: حکم الله علی الواحد حکمه علی الجماعة، و یعرف هذا بقاعدة (الاشتراک).

[کل دم نجس إلّا دم غیر ذی النفس]

و منها: کل دم نجس إلّا دم غیر ذی النفس، و ربما یعبّر عنه ب (أصالة النجاسة فی الدماء).

[لا تجزی النیة عن اللفظ]

و منها: لا تجزی النیة عن اللفظ.

[إشارة الأخرس تقوم مقام لفظه]

و منها: إشارة الأخرس تقوم مقام لفظه.

[التفصیل قاطع للشرکة]

و منها: التفصیل قاطع للشرکة.
______________________________
(1) النساء: 24، و المائدة: 5.
الفقه، القواعد الفقهیة، ص: 199‌

[الأمر الوارد عقیب الحظر و لو موهوماً لیس بظاهر فی الوجوب]

و منها: الأمر الوارد عقیب الحظر و لو موهوماً لیس بظاهر فی الوجوب.

[بُعثت علی الملّة السهلة السمحة]

و منها: (بُعثت علی الملّة السهلة السمحة) «1».

[یقوم العدول مقام الحکام مع تعذرهم]

و منها: یقوم العدول مقام الحکام مع تعذرهم، و یعرف هذا بقاعدة (الحسبة).

[لا یُسجد إلّا لله]

و منها: لا یُسجد إلّا لله.

[لا یغیّر خلق الله‌و قد قال و لآمرنهم فلیغیرن خلق الله]

و منها: لا یغیّر خلق الله، و قد قال (وَ لَآمُرَنَّهُمْ فَلَیُغَیِّرُنَّ خَلْقَ اللّٰهِ).

[کل مولود یولد علی الفطرة و لکن أبویه یهوّدانه و ینصّرانه و یمجّسانه]

و منها: (کل مولود یولد علی الفطرة، و لکن أبویه یهوّدانه و ینصّرانه و یمجّسانه) «2».

[لا یستدل بالحدیث الشاذ النادر و إن کان صحیح السند]

و منها: لا یستدل بالحدیث الشاذ النادر، و إن کان صحیح السند.

[الشهرة جابرة لضعف الحدیث و کاسرة]

و منها: الشهرة جابرة لضعف الحدیث و کاسرة.

[یراعی الاحتیاط فی الفروج و الدماء و الأموال الکثیرة]

و منها: یراعی الاحتیاط فی الفروج و الدماء و الأموال الکثیرة.

[کل أمین یُقبل قوله علی من ائتمنه خاصة]

و منها: کل أمین یُقبل قوله علی من ائتمنه خاصة، بمعنی: انه لو ادعی الرد علی مالکه الذی ائتمنه، قُبل قوله بخلاف ما لو ادعی الرد علی وارثه، مثلًا فإنه لم یأتمنه.

[کل من قبض شیئاً لمصلحته لا یقبل قوله فی رده المقبوض لمصلحة المالک]

و منها: کل من قبض شیئاً لمصلحته لا یقبل قوله فی رده المقبوض لمصلحة المالک.

[یجب المبادرة إلی رد الأمانات الشرعیة و إن لم یطلبها المالک]

و منها: یجب المبادرة إلی رد الأمانات الشرعیة و إن لم یطلبها المالک، بخلاف المالکیة، فإنه لا یجب، ردها إلّا بعد الطلب.

[کل ما بطل من الأمانة المالکیة فهو من الأمانة الشرعیة]

و منها: کل ما بطل من الأمانة المالکیة فهو من الأمانة الشرعیة.

[کل ما أذن فی الاستیلاء علیه شرعاً و لم یأذن فیه المالک فهو أمانة شرعیة]

و منها: کل ما أذن فی الاستیلاء علیه شرعاً و لم یأذن فیه المالک فهو أمانة
______________________________
(1) شبهه فی الوسائل: ج 5، ص 246، ح 1.
(2) الوسائل: ج 11، ص 96، ح 4.
الفقه، القواعد الفقهیة، ص: 200
شرعیة.

[الشک فی الشرط موجب للشک فی المشروط بخلاف الشک فی المانع]

و منها: الشک فی الشرط موجب للشک فی المشروط بخلاف الشک فی المانع.

[المشروط لا یجب إلّا بعد العلم بتحقق شرطه]

و منها: المشروط لا یجب إلّا بعد العلم بتحقق شرطه.

[الأمر المطلق یکفی فی الامتثال به المرة]

و منها: الأمر المطلق یکفی فی الامتثال به المرة.

[کل ما أمر به فضده حرام]

و منها: کل ما أمر به فضده حرام.

[کل ما استلزم الحرام فهو حرام]

و منها: کل ما استلزم الحرام فهو حرام.

[کل ما لا یتم الواجب إلّا به فهو واجب و لو بالوجوب التبعی]

و منها: کل ما لا یتم الواجب إلّا به فهو واجب و لو بالوجوب التبعی.

[کل حکم علّق علی کلی فالمکلّف مخیّر فی أفراده تخییراً عقلیاً]

و منها: کل حکم علّق علی کلی، فالمکلّف مخیّر فی أفراده تخییراً عقلیاً.

[الدراهم و الدنانیر متعینان بالتعیین]

و منها: الدراهم و الدنانیر متعینان بالتعیین.

[الأثمان مصروفة إلی نقد البلد مع الاتحاد]

و منها: الأثمان مصروفة إلی نقد البلد مع الاتحاد، و إلی الغالب مع الاختلاف، و یتخیّر مع التساوی، و کذا الکیل و الوزن.

[کل المعاملات إذا أطلقت فهو مصروف إلی الحال]

و منها: کل المعاملات إذا أطلقت فهو مصروف إلی الحال.

[إذا تعذر الحمل علی الحقیقة فأقرب المجازات متعین]

و منها: إذا تعذر الحمل علی الحقیقة فأقرب المجازات متعین.

[الحکمة قد تقتضی العموم فی اللفظ فیجری العموم الحکمی مجری العموم الوضعی]

و منها: الحکمة قد تقتضی العموم فی اللفظ فیجری العموم الحکمی مجری العموم الوضعی.

[کل ما تساوت قیمة أجزاء النوع الواحد منه فهو مثلی]

و منها: کل ما تساوت قیمة أجزاء النوع الواحد منه فهو مثلی.

[الأیادی المتعاقبة علی المغصوب أیاد عادیة فتوجب الضمان]

و منها: الأیادی المتعاقبة علی المغصوب أیاد عادیة فتوجب الضمان.

[علی الید ما أخذته حتی تؤدیه]

و منها: (علی الید ما أخذته حتی تؤدیه).

[کل قبض لم یأذن فیه المالک فهو کلا قبض]

و منها: کل قبض لم یأذن فیه المالک فهو کلا قبض.

[کل ما أخذ بإذن الشارع فلا ضمان فیه]

و منها: کل ما أخذ بإذن الشارع فلا ضمان فیه.
الفقه، القواعد الفقهیة، ص: 201‌

[ید الوکیل و الولی بمنزلة ید المالک]

و منها: ید الوکیل و الولی بمنزلة ید المالک.

[لا عبرة بالید اللاغیة]

و منها: لا عبرة بالید اللاغیة.

[لا یُحمل المطلق إلّا علی الأفراد الغالبة الشائعة]

و منها: لا یُحمل المطلق إلّا علی الأفراد الغالبة الشائعة.

[إذا ورد المطلق لبیان حکم آخر، فلا حجیة فی إطلاقه]

و منها: إذا ورد المطلق لبیان حکم آخر، فلا حجیة فی إطلاقه.

[کل ما حکم به الشرع حکم به العقل و بالعکس]

و منها: کل ما حکم به الشرع حکم به العقل، و بالعکس.

[لا یجوز تخصیص المورد]

و منها: لا یجوز تخصیص المورد.

[یقتصر فیما خالف الأصل أو النص علی موضع الیقین]

و منها: یقتصر فیما خالف الأصل أو النص علی موضع الیقین.

[التخصیص بالمجمل یوجب الإجمال فی العام]

و منها: التخصیص بالمجمل یوجب الإجمال فی العام.

[إذا اجتمعت الحقوق و تساوت الأصناف فالمقدم هو الأهم فالأهم]

و منها: إذا اجتمعت الحقوق و تساوت الأصناف فالمقدم هو الأهم فالأهم.

[یقدّم حق الناس علی حق الله]

و منها: یقدّم حق الناس علی حق الله.

[یتعین الجمع بین الحقین مهما أمکن]

و منها: یتعین الجمع بین الحقین مهما أمکن.

[المانع الشرعی کالعقلی]

و منها: المانع الشرعی کالعقلی.

[کل موضع یتعذر رد العین و هی باقیة یجب دفع بدلها إلی المالک]

و منها: کل موضع یتعذر رد العین و هی باقیة، یجب دفع بدلها إلی المالک.

[کما تُضمن العین بالإتلاف تضمن بالحیلولة]

و منها: کما تُضمن العین بالإتلاف تضمن بالحیلولة، کما لو دفنها فی موضع بعید لا یصل إلیه ید المالک أو فی موضع نسیه، و یعبر عن هذا ب (ضمان الحیلولة).

[کما یضمن العین یضمن أوصافها و منافعها]

و منها: کما یضمن العین یضمن أوصافها و منافعها.

[الصحة لا تستلزم القبول و الثواب]

و منها: الصحة لا تستلزم القبول و الثواب.

[کل مکلّف بحسبه]

و منها: کل مکلّف بحسبه.

[الظن یلحق الشی‌ء بالأعم الأغلب]

و منها: الظن یلحق الشی‌ء بالأعم الأغلب.
الفقه، القواعد الفقهیة، ص: 202‌

[الحدیث المشتمل علی ما لا قائل به بمنزلة العام المخصص]

و منها: الحدیث المشتمل علی ما لا قائل به بمنزلة العام المخصص، فیکون حجة فی الباقی.

[العبرة بعموم اللفظ دون خصوص المحل]

و منها: العبرة بعموم اللفظ دون خصوص المحل.

[الحدیث الواحد ینحل إلی أحادیث متعددة]

و منها: الحدیث الواحد ینحل إلی أحادیث متعددة، أی: المصادیق.

[التکلیف بقدر الوسع]

و منها: التکلیف بقدر الوسع.

[جهالة الشرط تبطل الشرط]

و منها: جهالة الشرط تبطل الشرط.

[مخالفة الشرط لمقتضی العقد توجب البطلان]

و منها: مخالفة الشرط لمقتضی العقد توجب البطلان.

[کل شرط خالف إطلاق العقد لا بأس به]

و منها: کل شرط خالف إطلاق العقد لا بأس به.

[لیس الإسلام شرطاً فی التکالیف]

و منها: لیس الإسلام شرطاً فی التکالیف.

[من حاز شیئاً من المباحات ملکه]

و منها: من حاز شیئاً من المباحات ملکه.

[لا یشترط العقل و البلوغ فی الوضعیات]

و منها: لا یشترط العقل و البلوغ فی الوضعیات.

[إذا بلغ الغلام أشدّه جاز له کل شی‌ء، إلّا أن یکون ضعیفاً أو سفیهاً]

و منها: إذا بلغ الغلام أشدّه جاز له کل شی‌ء، إلّا أن یکون ضعیفاً أو سفیهاً.

[عبادة المجنون ملغاة]

و منها: عبادة المجنون ملغاة.

[کل عوض تلف قبل القبض فهو من مال صاحب الید لا من المالک]

و منها: کل عوض تلف قبل القبض فهو من مال صاحب الید لا من المالک.

[النماء تابع للملک]

و منها: النماء تابع للملک.

[یجوز إسقاط الحق دون الحکم إلّا ما خرج منهما]

و منها: یجوز إسقاط الحق دون الحکم إلّا ما خرج منهما.

[لا یجوز الاجتهاد فی مقابل النص]

و منها: لا یجوز الاجتهاد فی مقابل النص.

[لا تجتمع علتان مستقلتان علی معلول واحد]

و منها: لا تجتمع علتان مستقلتان علی معلول واحد.

[ترجیح المرجوح قبیح، و کذا ترجیح أحد المتساویین]

و منها: ترجیح المرجوح قبیح، و کذا ترجیح أحد المتساویین.
الفقه، القواعد الفقهیة، ص: 203‌

[اشتغال الذمة یقیناً لا یرتفع إلّا بالبراءة الیقینیة]

و منها: اشتغال الذمة یقیناً لا یرتفع إلّا بالبراءة الیقینیة.

[لا امتثال عقیب الامتثال]

و منها: لا امتثال عقیب الامتثال.

[إیّاک أن تفتی الناس برأیک أو تدین بما لا تعلم]

و منها: إیّاک أن تفتی الناس برأیک أو تدین بما لا تعلم «1».

[لا یجوز إدخال ما لیس من الدین فی الدین بقصد انه من الدین و یسمی هذا بالتشریع المحرم]

و منها: لا یجوز إدخال ما لیس من الدین فی الدین بقصد انه من الدین و یسمی هذا بالتشریع المحرم.

[کلّ بدعة حرام]

و منها: کلّ بدعة حرام.

[دع القول فیما لا تعرف و الخطاب فیما لا تکلف]

و منها: دع القول فیما لا تعرف، و الخطاب فیما لا تکلف «2».
________________________________________
شیرازی، سید محمد حسینی، الفقه، القواعد الفقهیة، در یک جلد، ه ق

الفقه، القواعد الفقهیة؛ ص: 203
[خذ بالاحتیاط فی جمیع أمورک ما تجد إلیه سبیلا]
و منها: خذ بالاحتیاط فی جمیع أمورک ما تجد إلیه سبیلا «3».

[لا ترو ما أنت منه فی شک]

و منها: لا ترو ما أنت منه فی شک.

[دع ما یریبک إلی ما لا یریبک]

و منها: (دع ما یریبک إلی ما لا یریبک) «4».

[الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی المحرمات]

و منها: الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی المحرمات.

[أیما امرء رکب أمراً بجهالة فلیس علیه شی‌ء]

و منها: (أیما امرء رکب أمراً بجهالة فلیس علیه شی‌ء) «5».

[التکلیف لطف]

و منها: التکلیف لطف.

[لا حرمة لفاسق]

و منها: لا حرمة لفاسق.

[لا غیبة لفاسق]

و منها: لا غیبة لفاسق «6».

[ما جعل الله فی الحرام شفاءً]

و منها: ما جعل الله فی الحرام شفاءً.
______________________________
(1) المستدرک: ج 17، ص 245، ح 21241، ب 4، و الوسائل: ج 18، ص 10، ح 3.
(2) الوسائل: ج 18، ص 117، ح 20.
(3) الوسائل: ج 18، ص 127، ح 54.
(4) الوسائل: ج 18، ص 122، ح 38.
(5) شبهه فی الوسائل: ج 9، ص 289، ح 3.
(6) أی: یجوز غیبة المجاهر بالفسق.
الفقه، القواعد الفقهیة، ص: 204‌

[خذ الحائط لدینک]

و منها: (خذ الحائط لدینک).

[لا صلب بعد ثلاثة أیّام]

و منها: لا صلب بعد ثلاثة أیّام «1».

[لا یخلد فی السجن إلّا ثلاثة الذی یمسک علی الموت، و المرتدة عن الإسلام و السارق بعد قطع الید و الرجل]

و منها: لا یخلد فی السجن إلّا ثلاثة: الذی یمسک علی الموت، و المرتدة عن الإسلام، و السارق بعد قطع الید و الرجل «2».

[کان علی ع لا یری الحبس إلّا فی ثلاث رجل أکل مال الیتیم أو غصبه أو رجل أؤتمن علی أمانة فذهب بها]

و منها: کان علی (ع) لا یری الحبس إلّا فی ثلاث: رجل أکل مال الیتیم، أو غصبه، أو رجل أؤتمن علی أمانة فذهب بها «3».

[المملوک نصف الحرّ فی الحدود]

و منها: المملوک نصف الحرّ فی الحدود.

[لا یجنی الجانی علی أکثر من نفسه]

و منها: لا یجنی الجانی علی أکثر من نفسه «4».

[البئر جبار و العجماء جبار و المعدن جبار]

و منها: (البئر جبار و العجماء جبار و المعدن جبار) «5» أی: لا دیة فیه.

[جراحات الرجل و المرأة سواء فی الدیة إلی أن تبلغ ثلث دیة النفس فتتضاعف جراحات الرجل]

و منها: جراحات الرجل و المرأة سواء فی الدیة إلی أن تبلغ ثلث دیة النفس فتتضاعف جراحات الرجل «6».

[من مات فی زحام الناس و لا یعلمون من قتله فدیته من بیت المال]

و منها: من مات فی زحام الناس و لا یعلمون من قتله فدیته من بیت المال «7».

[من شهر سیفاً فدمه هدر]

و منها: من شهر سیفاً فدمه هدر «8».

[من قتله القصاص بأمر الإمام ع فلا دیة له فی قتل و لا جراحة]

و منها: من قتله القصاص بأمر الإمام (ع) فلا دیة له فی قتل و لا جراحة «9».
______________________________
(1) راجع الوسائل: ج 18، ص 541، ح 1.
(2) راجع الوسائل: ج 18، ص 550، ح 3.
(3) الوسائل: ج 18، ص 579، ح 1.
(4) الوسائل: ج 19، ص 61، ح 10.
(5) الوسائل: ج 19، ص 202، ح 2.
(6) شبهه فی الوسائل: ج 19، ص 295، ح 1.
(7) شبهه فی الوسائل: ج 19، ص 194، ح 1.
(8) الوسائل: ج 19، ص 44، ح 7.
(9) الوسائل: ج 19، ص 47، ح 8.
الفقه، القواعد الفقهیة، ص: 205‌

[إنما جعلت القسامة لعلة الحوط]

و منها: إنما جعلت القسامة لعلة الحوط «1».

[فَمَنِ اعْتَدیٰ عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدیٰ عَلَیْکُمْ]

و منها (فَمَنِ اعْتَدیٰ عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدیٰ عَلَیْکُمْ) «2».

[من قتله الحد فلا دیة له]

و منها: من قتله الحد فلا دیة له «3».

[کل ما لم یرد فیه دیة من الشرع ففیه الحکومة]

و منها: کل ما لم یرد فیه دیة من الشرع ففیه الحکومة.

[کل ما لم یرد فیه حد من الشرع فی المعاصی ففیه التعزیر]

و منها: کل ما لم یرد فیه حد من الشرع فی المعاصی ففیه التعزیر.

[التعزیر دون الحد]

و منها: التعزیر دون الحد «4».

[من شک فی الله أو فی رسوله ص فهو کافر]

و منها: من شک فی الله أو فی رسوله (ص) فهو کافر «5».

[من لا یری للحرم حرمة فلا حرمة له]

و منها: من لا یری للحرم حرمة فلا حرمة له «6».

[هدم الإسلام ما کان قبله]

و منها: (هدم الإسلام ما کان قبله).

[لا یقیم الحد من لله علیه حد]

و منها: لا یقیم الحد من لله علیه حد «7».

[إقامة الحدود إلی من إلیه الحکم]

و منها: إقامة الحدود إلی من إلیه الحکم «8».

[لیس فی الحدود نظرة، أی: لا یجوز تعطیل الحدود]

و منها: لیس فی الحدود نظرة، أی: لا یجوز تعطیل الحدود.

[تُدرأ الحدود بالشبهات]

و منها: (تُدرأ الحدود بالشبهات) «9».

[لا یمین فی حد]

و منها: لا یمین فی حد «10».
______________________________
(1) راجع الوسائل: ج 19، ص 117، ح 3.
(2) البقرة: 194.
(3) الوسائل: ج 19، ص 46، ح 1.
(4) راجع الوسائل: ج 18، ص 472، ح 6.
(5) الوسائل: ج 18، ص 568، ح 52.
(6) راجع الوسائل: ج 9، ص 337، ح 4.
(7) الوسائل: ج 18، ص 341، ح 1.
(8) الوسائل: ج 18، ص 220، ح 1.
(9) الوسائل: ج 18، ص 399، ح 1.
(10) الوسائل: ج 18، ص 399، ح 11.
الفقه، القواعد الفقهیة، ص: 206‌

[الحدّ لا یورث]

و منها: الحدّ لا یورث «1».

[لا کفالة فی حد]

و منها: لا کفالة فی حد «2».

[لا یشفع فی حد]

و منها: لا یشفع فی حد «3».

[لا یقام علی أحد حدّ بأرض العدو]

و منها: لا یقام علی أحد حدّ بأرض العدو «4».

[لا حدّ علی المجنون حتی یفیق، و لا علی صبی حتی یدرک، و لا علی نائم حتی یستیقظ]

و منها: لا حدّ علی المجنون حتی یفیق، و لا علی صبی حتی یدرک، و لا علی نائم حتی یستیقظ.

[کل من خالف الشرع فعلیه حدّ أو تعزیر]

و منها: کل من خالف الشرع فعلیه حدّ أو تعزیر «5».
و قد روی عن النبی (ص) أنه قال: (إنّ الله قد جعل لکل شی‌ء حداً، و جعل لمن تعدی ذلک الحدّ حداً) «6».

[الحمل یرث و یورث إذا کان حیّاً]

و منها: الحمل یرث و یورث إذا کان حیّاً «7».

[المستلاط لا یرث و لا یورث]

و منها: (المستلاط لا یرث و لا یورث) «8» و المراد به: هو الذی یدعی ولداً و لیس به.

[لا یرث ولد الزنا و لا یورث]

و منها: لا یرث ولد الزنا و لا یورث.

[أیّ ما رجل أقرّ بولده ثمّ انتفی منه فلیس له ذلک قاله الصادق ع]

و منها: أیّ ما رجل أقرّ بولده، ثمّ انتفی منه فلیس له ذلک قاله الصادق (ع) «9».
______________________________
(1) الوسائل: ج 18، ص 334، ح 1.
(2) الوسائل: ج 13، ص 161، ح 1.
(3) راجع الوسائل: ج 18، ص 399، ح 11.
(4) الوسائل: ج 18، ص 317، ح 1.
(5) راجع الوسائل: ج 18، ص 309، ب 1.
(6) الوسائل: ج 18، ص 309، ح 1.
(7) شبهه فی الوسائل: ج 17، ص 586.
(8) الوسائل: ج 17، ص 571، ح 1.
(9) الوسائل: ج 17، ص 564، ح 1.
الفقه، القواعد الفقهیة، ص: 207
و عن علی (ع) قال: (إذا أقرّ الرجل بالولد ساعة لم ینف عنه أبداً) «1».

[کلّما قصرت الترکة عن ذوی الفروض فالنقص علی البنت أو البنات و الأخت للأم أو الأخوات لها]

و منها: کلّما قصرت الترکة عن ذوی الفروض فالنقص علی البنت أو البنات و الأخت للأم أو الأخوات لها.

[کلّما أخذ ذو الفرض فرضه فالباقی لمن لا فرض له]

و منها: کلّما أخذ ذو الفرض فرضه فالباقی لمن لا فرض له.

[الإرث فی النسب من الجانبین مطلقاً إلّا فیما یستثنی دون السبب]

و منها: الإرث فی النسب من الجانبین مطلقاً إلّا فیما یستثنی، دون السبب.

[کل إرث مشروط بسبق موت المورث قطعاً]

و منها: کل إرث مشروط بسبق موت المورث قطعاً، إلّا فی ما یستثنی.

[کل وارث یرث من جمیع ما ترکه المیت إلّا الزوجة و الغریقین و المهدوم علیهما]

و منها: کل وارث یرث من جمیع ما ترکه المیت إلّا الزوجة و الغریقین و المهدوم علیهما.

[کل فریضة لم یهبطها الله إلّا إلی فریضة فهذا ما قدم الله فی باب الإرث]

و منها: کل فریضة لم یهبطها الله إلّا إلی فریضة فهذا ما قدم الله فی باب الإرث.

[لا طعمة إلّا للجد و الجدة]

و منها: لا طعمة إلّا للجد و الجدة.

[کل متقرب بالأب یقتسمون بالتفاوت للذکر مثل حظ الأنثیین]

و منها: کل متقرب بالأب یقتسمون بالتفاوت (لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ)* «2» و کل متقرب بالأم وحدها یقتسمون بالسویة.

[کل ما اجتمع قرابة الأبوین مع قرابة الأب سقطت قرابة الأب]

و منها: کل ما اجتمع قرابة الأبوین مع قرابة الأب سقطت قرابة الأب.

[لا یمنع کل من الزوجین عن نصیبه الأعلی إلّا مع الولد للمورث]

و منها: لا یمنع کل من الزوجین عن نصیبه الأعلی إلّا مع الولد للمورث.

[الزوج و الزوجة یرثان مع کل وارث و لا یَمنعان و لا یُمنعان]

و منها: الزوج و الزوجة یرثان مع کل وارث، و لا یَمنعان و لا یُمنعان.

[کل ذی رحم بمنزلة الرّحم الذی یجر به]

و منها: کل ذی رحم بمنزلة الرّحم الذی یجر به.

[لا یرث الکافر المسلم، و للمسلم أن یرث الکافر]

و منها: لا یرث الکافر المسلم، و للمسلم أن یرث الکافر.
______________________________
(1) الوسائل: ج 15، ص 214، ح 1.
(2) النساء: 11 و 176.
الفقه، القواعد الفقهیة، ص: 208‌

[المال للأقرب لا للعصبة]

و منها: المال للأقرب لا للعصبة «1».

[الأقرب یمنع الأبعد، إلّا العم لأب مع ابن عم للأبوین]

و منها: الأقرب یمنع الأبعد، إلّا العم لأب مع ابن عم للأبوین.

[وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلیٰ بِبَعْضٍ فِی کِتٰابِ اللّٰهِ*]

و منها (وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلیٰ بِبَعْضٍ فِی کِتٰابِ اللّٰهِ)* «2».

[ما ترک المیت فهو لوارثه]

و منها: ما ترک المیت فهو لوارثه.

[لا میراث للقاتل]

و منها: لا میراث للقاتل «3».

[لا عول و لا تعصیب]

و منها: لا عول و لا تعصیب.

[أوّل شی‌ء یبدأ به من المال الکفن ثمّ الدّین ثمّ الوصیة ثم المیراث]

و منها: أوّل شی‌ء یبدأ به من المال: الکفن ثمّ الدّین ثمّ الوصیة ثم المیراث «4».

[إن أوصی فلیس له إلّا الثلث]

و منها: إن أوصی فلیس له إلّا الثلث «5».

[من مات بغیر وصیة مات میتة جاهلیة]

و منها: من مات بغیر وصیة مات میتة جاهلیة «6».

[الوصیة حق]

و منها: الوصیة حق «7».

[إن کان ذو عسرة فنظرة إلی میسرة]

و منها (إِنْ کٰانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلیٰ مَیْسَرَةٍ) «8».

[إذا مات المدیون حلّت دیونه]

و منها: إذا مات المدیون حلّت دیونه.

[إذا کانت الهبة قائمة بعینها فله أن یرجع و إلّا فلیس له]

و منها: إذا کانت الهبة قائمة بعینها فله أن یرجع و إلّا فلیس له «9».

[العائد فی هبته کالعائد فی قیئه]

و منها: (العائد فی هبته کالعائد فی قیئه) «10».
______________________________
(1) راجع الوسائل: ج 17، ص 415، ح 3، ص 431، ح 1.
(2) الأنفال: 75
(3) الوسائل: ج 17، ص 388، ح 1.
(4) شبهه فی الوسائل: ج 13، ص 98، ح 2.
(5) شبهه فی الوسائل: ج 13، ص 363، ح 6.
(6) الوسائل: ج 13، ص 352، ح 8.
(7) الوسائل: ج 2، ص 657، ح 2.
(8) البقرة: 280.
(9) الوسائل: ج 13، ص 341، ح 1.
(10) الوسائل: ج 13، ص 341، ح 5.
الفقه، القواعد الفقهیة، ص: 209‌

[الوقوف تکون علی حسب ما یوقفها أهلها]

و منها: (الوقوف تکون علی حسب ما یوقفها أهلها) «1».

[لا تضمن العاریة إلّا مع شرطه أو تکون ذهباً أو فضة]

و منها: لا تضمن العاریة إلّا مع شرطه أو تکون ذهباً أو فضة.

[إن الله یبغض القیل و القال و إضاعة المال و کثرة السؤال]

و منها: (إن الله یبغض القیل و القال و إضاعة المال و کثرة السؤال) «2».

[لیس لک أن تتهم من قد ائتمنته، و لا تأتمن الخائن و قد جربته]

و منها: لیس لک أن تتهم من قد ائتمنته، و لا تأتمن الخائن و قد جربته «3».

[أی ما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحقّ بمتاعه إذا وجده بعینه]

و منها: أی ما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحقّ بمتاعه إذا وجده بعینه.

[صاحب الودیعة و البضاعة مؤتمنان]

و منها: صاحب الودیعة و البضاعة مؤتمنان «4».

[أدوا الأمانة و لو إلی قاتل الحسین بن علی ع]

و منها: (أدوا الأمانة و لو إلی قاتل الحسین بن علی (ع)) «5».

[الرهن لا یضمن]

و منها: الرهن لا یضمن.

[الکفالة خسارة غرامة ندامة]

و منها: الکفالة خسارة، غرامة، ندامة «6».

[لیس علی الضامن غرم إنما الغرم علی من أکل المال]

و منها: (لیس علی الضامن غرم، إنما الغرم علی من أکل المال) «7» و وجهه: أنّ الضامن یرجع علی المضمون عنه بما اغترم.

[لا سبق إلّا فی نصل أو خفّ أو حافر]

و منها: (لا سبق إلّا فی نصل أو خفّ أو حافر) «8».

[إنکار الطلاق رجعة]

و منها: إنکار الطلاق رجعة.

[هنّ مصدقات]

و منها: هنّ مصدقات.
______________________________
(1) الوسائل: ج 13، ص 295، ح 1.
(2) الوسائل: ج 13، ص 234، ح 7.
(3) الوسائل: ج 13، ص 229، ح 10.
(4) الوسائل: ج 13، ص 227، ح 1.
(5) الوسائل: ج 13، ص 224، ح 12.
(6) الوسائل: ج 13، ص 154، ح 2.
(7) الوسائل: ج 13، ص 149، ح 1 باختلاف یسیر.
(8) المستدرک: ج 14، ص 81، ح 16151، ب 3.
الفقه، القواعد الفقهیة، ص: 210‌

[إنما الطلاق ما أرید به الطلاق من غیر استکراه و لا إضرار]

و منها: إنما الطلاق ما أرید به الطلاق من غیر استکراه و لا إضرار «1».

[الأهم یقدم علی المهمّ]

و منها: الأهم یقدم علی المهمّ.

[ان لکل أمّة نکاحا]

و منها: ان لکل أمّة نکاحا «2».

[خمس یطلقن علی کل حال الحامل و التی قد یئست من المحیض و التی لم یدخل بها و الغائب عنها زوجها و التی لم تبلغ المحیض]

و منها: خمس یطلقن علی کل حال: الحامل، و التی قد یئست من المحیض، و التی لم یدخل بها، و الغائب عنها زوجها، و التی لم تبلغ المحیض «3».

[المطلقة رجعیا زوجة]

و منها: المطلقة رجعیا زوجة.

[کل مولود مرتهن بعقیقته]

و منها: (کل مولود مرتهن بعقیقته) «4».

[الطلاق بید من أخذ بالساق]

و منها: (الطلاق بید من أخذ بالساق) «5».

[لا طلاق إلّا بعد نکاح]

و منها: لا طلاق إلّا بعد نکاح «6».

[لا مهر لبغیّ]

و منها: لا مهر لبغیّ.

[لا یحرم من الرّضاع إلّا ما کان حولین کاملین]

و منها: لا یحرم من الرّضاع إلّا ما کان حولین کاملین «7».

[لا یحرم من الرضاع إلّا ما أنبت اللحم و شدّ العظم]

و منها: لا یحرم من الرضاع إلّا ما أنبت اللحم و شدّ العظم «8».

[یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب]

و منها: یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب «9».

[الولد للفراش و للعاهر الحجر]

و منها: (الولد للفراش و للعاهر الحجر) «10».
______________________________
(1) الوسائل: ج 15، ص 299، ح 6.
(2) الوسائل: ج 11، ص 331، ح 2.
(3) الوسائل: ج 15، ص 306، ح 5.
(4) المستدرک: ج 15، ص 140، ح 17789، ب 29.
(5) المستدرک: ج 15، ص 306، ح 18329، ب 25.
(6) الوسائل: ج 15، ص 286، ح 1.
(7) الوسائل: ج 14، ص 286، ح 16.
(8) الوسائل: ج 14، ص 286، ح 14.
(9) المستدرک: ج 14، ص 365، ح 16967، ب 1.
(10) المستدرک: ج 15، ص 33، ح 17452، ب 38.
الفقه، القواعد الفقهیة، ص: 211‌

[البضع لا یتبعّض]

و منها: البضع لا یتبعّض.

[المؤمنون أکفاء]

و منها: المؤمنون أکفاء «1».

[لا یحرّم الحرام الحلال]

و منها: لا یحرّم الحرام الحلال «2».

[لا رضاع بعد فطام]

و منها: لا رضاع بعد فطام «3»

[الرضاع لحمة کلحمة النسب]

و منها: الرضاع لحمة کلحمة النسب.

[لا نکاح إلّا بولیّ]

و منها: لا نکاح إلّا بولیّ، و فی بعض الأخبار: (أیّ ما امرأة نکحت بغیر إذن ولیها فنکاحها باطل).
و لکن فی بعضها: (الأیّم أحقّ بنفسها من ولیها).

[لا رهان إلّا مقبوضة]

و منها: لا رهان إلّا مقبوضة.

[الریب کفر]

و منها: الریب کفر.

[إِنَّ اللّٰهَ یَأْمُرُکُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمٰانٰاتِ إِلیٰ أَهْلِهٰا]

و منها (إِنَّ اللّٰهَ یَأْمُرُکُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمٰانٰاتِ إِلیٰ أَهْلِهٰا) «4».

[ید المسلم ظاهرة فی الملک]

و منها: ید المسلم ظاهرة فی الملک.

[لا یأخذ الضّالة إلّا الضّالون]

و منها: لا یأخذ الضّالة إلّا الضّالون «5».

[لقطة الحرم لا تمس بید و لا رجل]

و منها: لقطة الحرم لا تمس بید و لا رجل «6».

[لا یطل دم امرءٍ مسلم]

و منها: لا یطل دم امرءٍ مسلم.

[الفقیه بمنزلة الإمام ع]

و منها: الفقیه بمنزلة الإمام (ع).

[الإمام (ع) ولیّ من لا ولیّ له]

و منها: الإمام (ع) ولیّ من لا ولیّ له.
______________________________
(1) شبهه فی الوسائل: ج 14، ص 39، ح 2.
(2) الوسائل: ج 14، ص 326، ح 2.
(3) المستدرک: ج 1، ص 87، ح 50، ب 4
(4) النساء: 58.
(5) الوسائل: ج 17، ص 348، ح 5 و فیه: (لا یأکل).
(6) الوسائل: ج 17، ص 348، ح 3.
الفقه، القواعد الفقهیة، ص: 212‌

[آنیة الذهب و الفضة متاع الذین لا یوقنون]

و منها: آنیة الذهب و الفضة متاع الذین لا یوقنون.

[الطین کلّه حرام إلّا التربة الحسینیة ع]

و منها: الطین کلّه حرام إلّا التربة الحسینیة (ع) و الأرمنی.

[کل لحم شک فی تذکیته فهو حرام]

و منها: کل لحم شک فی تذکیته فهو حرام.

[کل ما أضرّ بالبدن فهو حرام]

و منها: کل ما أضرّ بالبدن فهو حرام.

[کل ما کان فی البحر مما لا یؤکل فی البر مثله فلا یجوز أکله]

و منها: کل ما کان فی البحر مما لا یؤکل فی البر مثله فلا یجوز أکله «1».

[لا یؤکل من الحیّات شی‌ء]

و منها: لا یؤکل من الحیّات شی‌ء «2».

[ذکاة الجراد و السمک أخذه]

و منها: (ذکاة الجراد و السمک أخذه) «3».

[یؤکل من الجراد ما استقل بالطیران دون ما لا یستقل به]

و منها: یؤکل من الجراد ما استقل بالطیران دون ما لا یستقل به «4».

[یؤکل من بیض الطیر ما اختلف طرفاه و لا یؤکل ما استوی طرفاه]

و منها: یؤکل من بیض الطیر ما اختلف طرفاه و لا یؤکل ما استوی طرفاه.

[کل سمک لا یکون له فلوس فأکله حرام]

و منها: کل سمک لا یکون له فلوس فأکله حرام «5».

[السبع کلّه حرام]

و منها: السبع کلّه حرام «6».

[کل ذی ناب من السباع أو مخلب من الطیر حرام]

و منها: کل ذی ناب من السباع أو مخلب من الطیر حرام «7».

[کل ما کان دفیفه أکثر من صفیفه حلال]

و منها: کل ما کان دفیفه أکثر من صفیفه حلال.

[ذکاة الجنین ذکاة أمّه]

و منها: ذکاة الجنین ذکاة أمّه «8».

[کل ما لحمه حرام فبیضه حرام]

و منها: کل ما لحمه حرام فبیضه حرام.

[لا ذکاة إلّا بالحدید]

و منها: لا ذکاة إلّا بالحدید.
______________________________
(1) شبهه فی الوسائل: ج 16، ص 427، ح 2.
(2) الوسائل: ج 16، ص 397، ح 6.
(3) المستدرک: ج 16، ص 153، ح 19443، ب 27 و فیه: (ذکاة السمک و الجراد أخذه).
(4) شبهه فی الوسائل: ج 16، ص 397، ح 6.
(5) الوسائل: ج 16، ص 389، ح 9.
(6) الوسائل: ج 16، ص 388، ح 3.
(7) الوسائل: ج 16، ص 387، ح 1.
(8) المستدرک: ج 16، ص 140، ح 19406، ب 16.
الفقه، القواعد الفقهیة، ص: 213‌

[لیس الحرام إلّا ما حرمه الله فی کتابه أو سنّة أولیائه]

و منها: لیس الحرام إلّا ما حرمه الله فی کتابه أو سنّة أولیائه.

[لا تقیة فی القتل]

و منها: لا تقیة فی القتل.

[کل أرض فتحت عنوة و هی محیاة فهی للمسلمین قاطبة]

و منها: کل أرض فتحت عنوة و هی محیاة فهی للمسلمین قاطبة.

[من أحیی أرضاً میتة فهی له]

و منها: (من أحیی أرضاً میتة فهی له) «1».

[سوق المسلمین کمسجدهم]

و منها: سوق المسلمین کمسجدهم «2».

[لا شفعة لذمی علی مسلم]

و منها: لا شفعة لذمی علی مسلم.

[الشفعة فی ما لا یقسم، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة]

و منها: الشفعة فی ما لا یقسم، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة.

[الصلح جائز بین المسلمین إلّا صلحاً أحلّ حراماً أو حرّم حلالًا]

و منها: الصلح جائز بین المسلمین إلّا صلحاً أحلّ حراماً أو حرّم حلالًا «3».

[لا بیع من الإکراه]

و منها: لا بیع من الإکراه.

[یعجل الخیر]

و منها: یعجل الخیر.

[کل ما یصح جعله مهراً یصح جعله فدیة للخلع]

و منها: کل ما یصح جعله مهراً یصح جعله فدیة للخلع.

[کل شی‌ء یستباح بالعاریة یستباح بعقد الإجارة]

و منها: کل شی‌ء یستباح بالعاریة یستباح بعقد الإجارة.

[کل ما صح بیعه صح رهنه]

و منها: کل ما صح بیعه صح رهنه.

[کل ما صح الانتفاع به مع بقاء عینه جاز إجارته و إعارته إلّا المنحة]

و منها: کل ما صح الانتفاع به مع بقاء عینه جاز إجارته و إعارته إلّا المنحة، فلا یشترط فی إعارتها بقاء اللبن.

[لا یثبت علی مال مال]

و منها: لا یثبت علی مال مال.

[لا حق لعرق ظالم]

و منها: لا حق لعرق ظالم «4».

[الأمین لا یضمن]

و منها: الأمین لا یضمن.
______________________________
(1) الوسائل: ج 17، ص 328، ح 1.
(2) المستدرک: ج 3، ص 425، ح 3923، ب 44.
(3) الوسائل: ج 13، ص 164، ح 2.
(4) المستدرک: ج 17، ص 111، ح 20902، ب 1، باختلاف یسیر.
الفقه، القواعد الفقهیة، ص: 214‌

[الإذن ممن له السلطان مسقط للضمان]

و منها: الإذن ممن له السلطان مسقط للضمان.

[و منها: من أتلف مالًا علی غیره فهو ضامن]

و منها: من أتلف مالًا علی غیره فهو ضامن.
و فی بعض الأخبار: (من أتلف شیئاً ضمنه).

[الإقدام مسقط للضمان]

و منها: الإقدام مسقط للضمان.

[لزوم العقد من أحد الطرفین لا یستلزم لزومه من الآخر]

و منها: لزوم العقد من أحد الطرفین لا یستلزم لزومه من الآخر.

[بطلان المعاملة علی أحد المتعاملین یستلزم بطلانها علی الآخر]

و منها: بطلان المعاملة علی أحد المتعاملین یستلزم بطلانها علی الآخر.

[حرمة المعاملة لا تستلزم فسادها]

و منها: حرمة المعاملة لا تستلزم فسادها.

[إذا اختلف الجنسان فبیعوا کیف شئتم]

و منها: إذا اختلف الجنسان فبیعوا کیف شئتم.

[لا یباع الجنس بالجنس فی المکیل و الموزون إلّا سواء بسواء]

و منها: لا یباع الجنس بالجنس فی المکیل و الموزون إلّا سواء بسواء.

[کل شرط خالف الکتاب باطل]

و منها: کل شرط خالف الکتاب باطل «1».

[انّ المسلمین عند شروطهم إلّا شرطاً حرّم حلالًا أو أحلّ حراماً]

و منها: انّ المسلمین عند شروطهم إلّا شرطاً حرّم حلالًا أو أحلّ حراماً «2».

[کل عقد یضمن بصحیحه یضمن بفاسده، و بالعکس]

و منها: کل عقد یضمن بصحیحه یضمن بفاسده، و بالعکس.

[المتبایعان بالخیار ثلاثة أیام فی الحیوان]

و منها: المتبایعان بالخیار ثلاثة أیام فی الحیوان «3».

[صاحب السلعة أحق بالسوم]

و منها: صاحب السلعة أحق بالسوم «4».

[غبن المؤمن حرام]

و منها: غبن المؤمن حرام «5».

[من له الغنم فعلیه الغرم]

و منها: من له الغنم فعلیه الغرم.
______________________________
(1) الوسائل: ج 13، ص 43، ح 1.
(2) الوسائل: ج 12، ص 353، ح 5.
(3) الوسائل: ج 12، ص 349، ح 3.
(4) الوسائل: ج 12، ص 295، ح 1.
(5) الوسائل: ج 12، ص 293، ح 3.
الفقه، القواعد الفقهیة، ص: 215‌

[من اشتری شیئاً من الخمس لم یعذره الله، اشتری ما لا یحل له]

و منها: من اشتری شیئاً من الخمس لم یعذره الله، اشتری ما لا یحل له «1».

[المغرور یرجع علی الغار بما اغترم]

و منها: المغرور یرجع علی الغار بما اغترم.

[إنما یحرّم الکلام و یحلَّل الکلام]

و منها: إنما یحرّم الکلام و یحلَّل الکلام «2».

[لا تسعیر فی البیع]

و منها: لا تسعیر فی البیع.

[نهی النبی ص عن بیع ما لیس عنده]

و منها: نهی (ص) عن بیع ما لیس عنده «3».

[نهی النبی ص عن سوم المرء علی سوم أخیه]

و منها: نهی (ص) عن سوم المرء علی سوم أخیه.

[نهی رسول الله ص عن بیع اللبن فی الضرع و الصوف علی الظهر]

و منها: نهی رسول الله (ص) عن بیع اللبن فی الضرع و الصوف علی الظهر.

[نهی رسول الله ص عن بیع الملامسة و المنابذة و عن بیع الحصاة]

و منها: نهی رسول الله (ص) عن بیع الملامسة و المنابذة و عن بیع الحصاة «4».

[نهی رسول الله ص عن بیعتین فی بیعة]

و منها: نهی رسول الله (ص) عن بیعتین: فی بیعة.
قال ابن زهرة: نحو انه یقول: بعتک کذا بدینار إلی شهر و بدینارین إلی شهرین فیقول المشتری: قبلت.

[الشرط جائز بین المسلمین ما لم یمنع منه کتاب و لا سنة]

و منها: الشرط جائز بین المسلمین ما لم یمنع منه کتاب و لا سنة.

[لٰا تَأْکُلُوا أَمْوٰالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبٰاطِلِ إِلّٰا أَنْ تَکُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ]

و منها (لٰا تَأْکُلُوا أَمْوٰالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبٰاطِلِ إِلّٰا أَنْ تَکُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ) «5».

[من اشتری شیئاً لم یره فهو بالخیار]

و منها: من اشتری شیئاً لم یره فهو بالخیار.

[لا یجوز بیع ما لا یملک]

و منها: لا یجوز بیع ما لا یملک «6».

[لا بیع إلّا فی ملک]

و منها: لا بیع إلّا فی ملک.
______________________________
(1) الوسائل: ج 6، ص 338، ح 5.
(2) شبهه فی الوسائل: ج 12، ص 376، ح 4.
(3) راجع الوسائل: ج 12، ص 374، ح 2.
(4) راجع الوسائل: ج 12، ص 266، ح 13.
(5) النساء: 29.
(6) الوسائل: ج 12، ص 252، ح 1 و فیه: (ما لیس یملک).
الفقه، القواعد الفقهیة، ص: 216‌

[الفقه ثم المتجر]

و منها: الفقه ثم المتجر «1».

[أحل الله البیع و حرم الربا]

و منها (أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَیْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبٰا) «2».

[نهی رسول الله ص عن بیع الغرر]

و منها: نهی رسول الله (ص) عن بیع الغرر «3».
و فی روایة أخری عن الغرر.

[الغش لا یحل]

و منها: الغش لا یحل «4»، و فی بعض الأخبار: (لا یباع شی‌ء فیه غش) «5».

[کل شرط تقدم العقد فلا أثر له إلّا إذا بنی علیه]

و منها: کل شرط تقدم العقد فلا أثر له إلّا إذا بنی علیه.

[کل شرط سائغ یشترط فی کل عقد لازم فهو لازم]

و منها: کل شرط سائغ یشترط فی کل عقد لازم فهو لازم.

[غبن المسترسل سحت]

و منها: (غبن المسترسل سحت) «6».

[کل من یمکن فی حقه الجهل یقبل دعواه منه]

و منها: کل من یمکن فی حقه الجهل یقبل دعواه منه.

[البیّعان بالخیار حتی یفترقا]

و منها: (البیّعان بالخیار حتی یفترقا) «7».

[للأجل قسط من الثمن]

و منها: للأجل قسط من الثمن.

[لا یقع عقد و لا إیقاع إلّا منجزاً]

و منها: لا یقع عقد و لا إیقاع إلّا منجزاً سوی ما یستثنی.

[کل عقد ینحلّ إلی عقود]

و منها: کل عقد ینحلّ إلی عقود.

[أفعال المسلمین و أقوالهم محمولة علی الصحة إلّا ما علم فیه الفساد]

و منها: أفعال المسلمین و أقوالهم محمولة علی الصحة إلّا ما علم فیه الفساد.

[العقود تابعة للقصود]

و منها: العقود تابعة للقصود.
______________________________
(1) الوسائل: ج 12، ص 282، ح 1.
(2) البقرة: 275.
(3) الوسائل: ج 12، ص 282، ح 1.
(4) الوسائل: ج 12، ص 208، ح 3.
(5) الوسائل: ج 12، ص 209، ح 5.
(6) الوسائل: ج 12، ص 293، ح 4.
(7) شبهه فی الوسائل: ج 13، ص 298، ح 15410، ب 1.
الفقه، القواعد الفقهیة، ص: 217‌

[أَوْفُوا بِالْعُقُودِ]

و منها (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) «1».

[المؤمنون عند شروطهم]

و منها: (المؤمنون عند شروطهم) «2».

[لا یُتْم بعد احتلام]

و منها: لا یُتْم بعد احتلام «3».

[خیر المال ما وقی به العرض]

و منها: خیر المال ما وقی به العرض «4».

[کل ما لم یقدّره الشارع بقدر فالمحکم فیه العرف]

و منها: کل ما لم یقدّره الشارع بقدر فالمحکم فیه العرف.

[لیّ الواجد یحلّ عرضه و عقوبته]

و منها: لیّ الواجد یحلّ عرضه و عقوبته «5».

[یضمن التالف بمثله إن کان مثلیاً و بقیمته إن کان قیمیّاً]

و منها: یضمن التالف بمثله إن کان مثلیاً و بقیمته إن کان قیمیّاً.

[لا یحل دم امرء مسلم و لا ماله إلّا بطیبة نفس منه]

و منها: (لا یحل دم امرء مسلم و لا ماله إلّا بطیبة نفس منه) رواه فی الوسائل فی باب مکان المصلّی «6».

[من وجد عین ماله فهی له]

و منها: من وجد عین ماله فهی له.
________________________________________
شیرازی، سید محمد حسینی، الفقه، القواعد الفقهیة، در یک جلد، ه ق

الفقه، القواعد الفقهیة؛ ص: 217
[الناس مسلّطون علی أموالهم و أنفسهم]
و منها: (الناس مسلّطون علی أموالهم و أنفسهم).

[لا عدوی و لا طیرة]

و منها: لا عدوی و لا طیرة «7».

[کلّما جازت الشهادة به جاز الحلف علیه و إلّا فلا]

و منها: کلّما جازت الشهادة به جاز الحلف علیه و إلّا فلا.

[النکول لیس حجة علی الناکل]

و منها: النکول لیس حجة علی الناکل.

[لا حلف إلّا مع البتّ]

و منها: لا حلف إلّا مع البتّ.

[لا حلف علی إثبات مال الغیر]

و منها: لا حلف علی إثبات مال الغیر.
______________________________
(1) المائدة: 1.
(2) المستدرک: ج 13، ص 301، ح 15424، ب 5.
(3) الوسائل: ج 1، ص 32، ح 9.
(4) الوسائل: ج 15، ص 262، ح 2.
(5) الوسائل: ج 13، ص 90، ح 4 باختلاف یسیر.
(6) الوسائل: ج 3، ص 424، ح 1.
(7) الوسائل: ج 8، ص 370، ح 1.
الفقه، القواعد الفقهیة، ص: 218‌

[لا شهادة إلّا مع العلم]

و منها: لا شهادة إلّا مع العلم.

[لا یصدّق المدعی بدون البینة]

و منها: لا یصدّق المدعی بدون البینة إلّا فی مواضع و قد أنهاها بعضهم إلی ثمانیة و عشرین.

[قول العدلین حجة]

و منها: قول العدلین حجة، و قد قال الله (وَ أَشْهِدُوا ذَوَیْ عَدْلٍ مِنْکُمْ) «1».

[القرعة لکل أمر مشکل]

و منها: (القرعة لکل أمر مشکل)، و فی بعض العبارات: (لکل أمر مشتبه).

[ذهبت الیمین بحق المدعی]

و منها: ذهبت الیمین بحق المدعی «2».

[لا یمین فی غضب و لا فی قطیعة رحم و لا فی جبر و لا فی إکراه]

و منها: لا یمین فی غضب و لا فی قطیعة رحم و لا فی جبر و لا فی إکراه «3».

[لا حلف إلّا بالله]

و منها: لا حلف إلّا بالله «4».

[البیّنة علی المدّعی و الیمین علی من أنکر]

و منها: (البیّنة علی المدّعی و الیمین علی من أنکر) «5».

[ما علی الأمین إلّا الیمین]

و منها: ما علی الأمین إلّا الیمین.

[ما علی المحسنین من سبیل]

و منها (مٰا عَلَی الْمُحْسِنِینَ مِنْ سَبِیلٍ) «6» و یسمّی هذا: بقاعدة (الإحسان).

[لا یجزی والد عن ولده، و لا مولود هو جاز عن والده شیئاً]

و منها: لا یجزی والد عن ولده، و لا مولود هو جاز عن والده شیئاً.

[لا تزر وازرة وزر أخری]

و منها (لٰا تَزِرُ وٰازِرَةٌ وِزْرَ أُخْریٰ)* «7».

[عمل المسلم و غیر المحارب محترم]

و منها: عمل المسلم و غیر المحارب محترم.
______________________________
(1) الطلاق: 2.
(2) الوسائل: ج 18، ص 179، ح 1.
(3) الوسائل: ج 16، ص 172، ح 1.
(4) شبهه فی الوسائل: ج 16، ص 192، ح 5.
(5) المستدرک: ج 17، ص 368، ح 21601، ب 3.
(6) التوبة: 91.
(7) الأنعام: 164.
الفقه، القواعد الفقهیة، ص: 219‌

[یلزم المخالف و الکافر بما التزم]

و منها: یلزم المخالف و الکافر بما التزم، و فی الحدیث: (ألزموهم بما الزموا به أنفسهم) «1».

[لم یعذر من أقدم علی ضرره]

و منها: لم یعذر من أقدم علی ضرره.

[الإذن فی الشی‌ء إذن فی لوازمه]

و منها: الإذن فی الشی‌ء إذن فی لوازمه.

[لا یقبل إنکار بعد إقرار]

و منها: لا یقبل إنکار بعد إقرار.

[الإقرار بالشی‌ء إقرار بلوازمه]

و منها: الإقرار بالشی‌ء إقرار بلوازمه.

[من ملک شیئاً ملک الإقرار به]

و منها: من ملک شیئاً ملک الإقرار به.

[من أقر بشی‌ء لزمه]

و منها: من أقر بشی‌ء لزمه.

[المؤمن أصدق علی نفسه من سبعین مؤمناً علیه]

و منها: المؤمن أصدق علی نفسه من سبعین مؤمناً علیه «2».

[لا یقبل شهادة الفاسق إلّا علی نفسه]

و منها: لا یقبل شهادة الفاسق إلّا علی نفسه.

[إقرار العقلاء علی أنفسهم جائز]

و منها: إقرار العقلاء علی أنفسهم جائز «3».

[کل إنسان حرّ إلّا من أقرّ علی نفسه بالعبودیة]

و منها: کل إنسان حرّ إلّا من أقرّ علی نفسه بالعبودیة.

[لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا]

و منها (لَنْ یَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْکٰافِرِینَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلًا) «4»، و کثیراً ما یعبر عنه بنفی السبیل.

[کل ما کان مقدوراً للناذر و إطاعة لله جاز نذره]

و منها: کل ما کان مقدوراً للناذر و إطاعة لله جاز نذره.

[لا نذر فی معصیة]

و منها: لا نذر فی معصیة «5».

[من حلف علی شی‌ء فرأی غیره خیراً فلیأت به]

و منها: من حلف علی شی‌ء فرأی غیره خیراً فلیأت به.
______________________________
(1) الوسائل: ج 17، ص 598، ح 2.
(2) المستدرک: ج 9، ص 135، ح 10474، ب 137.
(3) الوسائل: ج 16، ص 133، ح 2، عن رسول الله (ص).
(4) النساء: 141.
(5) المستدرک: ج 16، ص 92، ح 19247، ب 12.
الفقه، القواعد الفقهیة، ص: 220‌

[من نذر أن یطیع الله فلیطعه، و من نذر أن یعصیه فلا یعصیه]

و منها: من نذر أن یطیع الله فلیطعه، و من نذر أن یعصیه فلا یعصیه.

[عورة المؤمن علی المؤمن حرام]

و منها: عورة المؤمن علی المؤمن حرام «1».

[حرمة المؤمن میتاً کحرمته حیاً]

و منها: حرمة المؤمن میتاً کحرمته حیاً «2».

[الإسلام یعلو و لا یعلی علیه]

و منها: (الإسلام یعلو و لا یعلی علیه) «3».

[لا تطوف المرأة بالبیت و هی متنقبة]

و منها: لا تطوف المرأة بالبیت و هی متنقبة «4».

[لا بأس أن یقضی المناسک کلها علی غیر وضوء إلّا الطواف بالبیت و صلاته]

و منها: لا بأس أن یقضی المناسک کلها علی غیر وضوء إلّا الطواف بالبیت «5» و صلاته.

[الطواف بالبیت صلاة]

و منها: (الطواف بالبیت صلاة) «6».

[کل سفر یجب قصر الصلاة فیه یجب قصر الصوم و بالعکس]

و منها: کل سفر یجب قصر الصلاة فیه یجب قصر الصوم، و بالعکس.

[کل من أضر به الصوم فالإفطار له واجب]

و منها: کل من أضر به الصوم فالإفطار له واجب.

[لا اعتکاف إلّا بصوم]

و منها: لا اعتکاف إلّا بصوم «7».

[لا صمت یوماً إلی اللیل]

و منها: لا صمت یوماً إلی اللیل «8».

[لا وصال فی صیام]

و منها: لا وصال فی صیام «9».

[لا صیام لمن لا یبیّت الصیام]

و منها: لا صیام لمن لا یبیّت الصیام «10».
______________________________
(1) المستدرک: ج 1، ص 379، ح 915، ب 6.
(2) شبهه فی الوسائل: ج 2، ص 759، ح 1.
(3) المستدرک: ج 17، ص 142، ح 20985، ب 1.
(4) الوسائل: ج 9، ص 130، ح 5.
(5) الوسائل: ج 9، ص 443، ح 1.
(6) المستدرک: ج 9، ص 410، ح 11203، ب 38.
(7) المستدرک: ج 7، ص 561، ح 8887، ب 2.
(8) الوسائل: ج 7، ص 388، ح 2.
(9) المستدرک: ج 1، ص 87، ح 50، ب 4.
(10) المستدرک: ج 7، ص 316، ح 8278، ب 2.
الفقه، القواعد الفقهیة، ص: 221‌

[الخمس من جمیع المال مرة واحدة]

و منها: الخمس من جمیع المال مرة واحدة.

[لیس الخمس إلّا فی الغنائم]

و منها: لیس الخمس إلّا فی الغنائم «1».

[الخمس بعد المئونة]

و منها: الخمس بعد المئونة «2».

[کل ما نقص عن النصاب فهو عفو]

و منها: کل ما نقص عن النصاب فهو عفو.

[لا یزکی المال من وجهین فی عام واحد]

و منها: لا یزکی المال من وجهین فی عام واحد «3».

[الفطرة واجبة علی کل من یعول]

و منها: الفطرة واجبة علی کل من یعول «4».

[خیر الصدقة ما أبقت غنی]

و منها: خیر الصدقة ما أبقت غنی «5».

[الزکاة علی تسعة أشیاء]

و منها: الزکاة علی تسعة أشیاء، و عفی عما سوی ذلک «6».

[إنما موضع الزکاة أهل الولایة]

و منها: إنما موضع الزکاة أهل الولایة «7».

[کل عمل عمله الناصب فی حال ضلاله أو نصبه ثمّ عرف فإنه یؤجر علیه إلّا الزکاة]

و منها: کل عمل عمله الناصب فی حال ضلاله أو نصبه ثمّ عرف فإنه یؤجر علیه إلّا الزکاة «8».

[کل إنسان مرتهن بالفطرة]

و منها: کل إنسان مرتهن بالفطرة «9».

[لا تحل الصدقة لغنی]

و منها: لا تحل الصدقة لغنی «10».

[لا صدقة إلّا ما أرید به وجه الله]

و منها: لا صدقة إلّا ما أرید به وجه الله «11».
______________________________
(1) الوسائل: ج 6، ص 338، ح 1.
(2) الوسائل: ج 6، ص 354، ح 2.
(3) الوسائل: ج 6، ص 67، ح 1.
(4) الوسائل: ج 6، ص 67، ح 1.
(5) المستدرک: ج 7، ص 177، ح 7967، ب 9.
(6) الوسائل: ج 6، ص 35، ح 6.
(7) راجع الوسائل: ج 6، ص 154، ح 12.
(8) راجع الوسائل: ج 6، ص 149، ح 3.
(9) الوسائل: ج 15، ص 144، ح 2.
(10) المستدرک: ج 7، ص 109، ح 7776، ب 6.
(11) الوسائل: ج 16، ص 173، ح 2.
الفقه، القواعد الفقهیة، ص: 222‌

[لا صغیرة مع الإصرار و لا کبیرة مع الاستغفار]

و منها: لا صغیرة مع الإصرار، و لا کبیرة مع الاستغفار «1».

[متی أضرّت النافلة بالفریضة فلا نافلة]

و منها: متی أضرّت النافلة بالفریضة فلا نافلة.

[لا یقدم موقت علی وقته إلّا ما استثنی]

و منها: لا یقدم موقت علی وقته إلّا ما استثنی.

[کل نافلة کفریضتها فی الأحکام إلّا ما استثنی]

و منها: کل نافلة کفریضتها فی الأحکام إلّا ما استثنی.

[کل النوافل رکعتان إلّا ما استثنی]

و منها: کل النوافل رکعتان إلّا ما استثنی.

[لا جماعة فی النافلة]

و منها: لا جماعة فی النافلة.

[لا یسقط النفل الفرض]

و منها: لا یسقط النفل الفرض.

[ان النفل لا یجزی عن الفرض]

و منها: ان النفل لا یجزی عن الفرض.

[لا تبطلوا أعمالکم]

و منها (لٰا تُبْطِلُوا أَعْمٰالَکُمْ) «2».

[رفع عن أمتی تسعة]

و منها: (رفع عن أمتی تسعة)، الحدیث «3».

[الجاهل معذور إلّا فیما استثنی]

و منها: الجاهل معذور إلّا فیما استثنی.

[الجاهل المقصّر غیر معذور]

و منها: الجاهل المقصّر غیر معذور.

[الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار]

و منها: الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار.

[الضرورات مقدرة بقدرها]

و منها: الضرورات مقدرة بقدرها.

[الضرورات تبیح المحظورات]

و منها: الضرورات تبیح المحظورات.

[ابدءوا بما بدء الله به]

و منها: ابدءوا بما بدء الله به.

[لا ینقض الیقین إلّا بیقین مثله]

و منها: لا ینقض الیقین إلّا بیقین مثله، و یعرف هذا بقاعدة (الاستصحاب).

[لا یقتدی الکامل بالناقص]

و منها: لا یقتدی الکامل بالناقص.
______________________________
(1) الوسائل: ج 11، ص 268، ح 3.
(2) محمد (ص): 33.
(3) المستدرک: ج 6، ص 423، ح 7136، ب 62.
الفقه، القواعد الفقهیة، ص: 223‌

[إنما جعل الإمام لیؤتم به]

و منها: إنما جعل الإمام لیؤتم به.

[کل ما فرض الله علیک فإعلانه أفضل من إسراره و کل ما کان تطوعاً فإسراره أفضل من إعلانه]

و منها: کل ما فرض الله علیک فإعلانه أفضل من إسراره، و کل ما کان تطوعاً فإسراره أفضل من إعلانه «1».

[المیسور لا یسقط بالمعسور]

و منها: المیسور لا یسقط بالمعسور.

[ما لا یدرک کله لا یترک کله]

و منها: ما لا یدرک کله لا یترک کله.

[لا سهو فی سهو]

و منها: لا سهو فی سهو «2».

[متی شککت فخذ بالأکثر]

و منها: متی شککت فخذ بالأکثر «3».

[إذا کثر علیک السهو فامض]

و منها: إذا کثر علیک السهو فامض «4».

[إذا شککت فی شی‌ء من الوضوء و قد دخلت فی غیره فلیس شکک بشی‌ء]

و منها: إذا شککت فی شی‌ء من الوضوء و قد دخلت فی غیره فلیس شکک بشی‌ء «5».

[إذا خرجت من شی‌ء ثمّ دخلت فی غیره فشککت فلیس بشی‌ء]

و منها: إذا خرجت من شی‌ء ثمّ دخلت فی غیره فشککت فلیس بشی‌ء.

[من زاد فی صلاته أو نقص فعلیه الإعادة]

و منها: من زاد فی صلاته أو نقص فعلیه الإعادة.

[لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة الطهور و الوقت و القبلة و الرکوع و السجود]

و منها: (لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة: الطهور و الوقت و القبلة و الرکوع و السجود) «6».

[ما أعاد الصلاة فقیه، یحتال فیها و یدبرها حتّی لا یعیدها]

و منها: ما أعاد الصلاة فقیه، یحتال فیها و یدبرها حتّی لا یعیدها «7».

[إذا التقی الختانان وجب الغسل]

و منها: إذا التقی الختانان وجب الغسل «8».
______________________________
(1) الوسائل: ج 6، ص 215، ح 1.
(2) الوسائل: ج 5، ص 341، ح 2 و 3.
(3) الوسائل: ج 5، ص 317، ح 1 باختلاف یسیر.
(4) الوسائل: ج 5، ص 329، ح 1.
(5) الوسائل: ج 1، ص 331، ح 2.
(6) المستدرک: ج 4، ص 196، ح 4474، ب 24.
(7) الوسائل: ج 5، ص 344، ح 1 باختلاف یسیر.
(8) الوسائل: ج 1، ص 469، ح 2 باختلاف یسیر.
الفقه، القواعد الفقهیة، ص: 224‌

[فی کلّ غسل وضوء إلّا الجنابة]

و منها: فی کلّ غسل وضوء إلّا الجنابة «1».

[الصلاة تحریمها التکبیر و تحلیلها التسلیم]

و منها: الصلاة تحریمها التکبیر و تحلیلها التسلیم «2».

[الصلاة قربان کل تقی]

و منها: (الصلاة قربان کل تقی) «3».

[الصلاة خیر موضوع، فمن شاء استقل و من شاء استکثر]

و منها: (الصلاة خیر موضوع، فمن شاء استقل و من شاء استکثر) «4».

[لا صلاة لمن لم یقم صلبه فی الصلاة]

و منها: لا صلاة لمن لم یقم صلبه فی الصلاة «5».

[لا صلاة إلّا بحضور القلب]

و منها: لا صلاة إلّا بحضور القلب.

[لا صلاة إلّا بفاتحة الکتاب]

و منها: لا صلاة إلّا بفاتحة الکتاب «6».

[لا صلاة إلّا بطهور]

و منها: لا صلاة إلّا بطهور «7».

[الصلاة علی ما افتتحت علیه]

و منها: الصلاة علی ما افتتحت علیه.

[لکل امرء ما نوی]

و منها: لکل امرء ما نوی «8».

[انّ الله لا یقبل عملًا فیه مثقال ذرّة من ریاء]

و منها: انّ الله لا یقبل عملًا فیه مثقال ذرّة من ریاء «9».

[لا نیة إلّا بإصابة السنة]

و منها: لا نیة إلّا بإصابة السنة «10».

[لا قول إلّا بعمل]

و منها: لا قول إلّا بعمل «11».
______________________________
(1) الوسائل: ج 1، ص 516، ح 2.
(2) راجع الوسائل: ج 4، ص 715، ح 10.
(3) المستدرک: ج 3، ص 47، ح 2987، ب 12.
(4) المستدرک: ج 3، ص 43، ح 2972، ب 10.
(5) شبهه فی الوسائل: ج 4، ص 939، ح 1.
(6) المستدرک: ج 4، ص 158، ح 4368، ب 1.
(7) المستدرک: ج 1، ص 286، ح 624، ب 1.
(8) الوسائل: ج 7، ص 7، ح 12.
(9) المستدرک: ج 1، ص 111، ح 119، ب 12.
(10) الوسائل: ج 7، ص 7، ح 13.
(11) المستدرک: ج 1، ص 89، ح 56، ب 10.
الفقه، القواعد الفقهیة، ص: 225‌

[إنما الأعمال بالنیّات]

و منها: (إنما الأعمال بالنیّات) «1».

[لا عمل إلّا بالنیّة]

و منها: لا عمل إلّا بالنیّة.

[إذا اجتمعت علیک حقوق أجزأک غسل واحد]

و منها: إذا اجتمعت علیک حقوق أجزأک غسل واحد «2».

[یرید الله بکم الیسر و لا یرید بکم العسر]

و منها (یُرِیدُ اللّٰهُ بِکُمُ الْیُسْرَ وَ لٰا یُرِیدُ بِکُمُ الْعُسْرَ) «3».

[ما جعل علیکم فی الدین من حرج]

و منها (مٰا جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ) «4».

[لا اطراد فی العلل التشریعیة]

و منها: لا اطراد فی العلل التشریعیة.

[علل الشرع معرّفات لا علل حقیقة]

و منها: علل الشرع معرّفات لا علل حقیقة.

[یتسامح فی أدلة السنن و الکراهة]

و منها: یتسامح فی أدلة السنن و الکراهة.

[تُعظَّم شعائر الله]

و منها: تُعظَّم شعائر الله.

[تعاونوا علی البر و التقوی و لا تعاونوا علی الإثم و العدوان]

و منها (تَعٰاوَنُوا عَلَی الْبِرِّ وَ التَّقْویٰ وَ لٰا تَعٰاوَنُوا عَلَی الْإِثْمِ وَ الْعُدْوٰانِ) «5».

[کل ما غلب الله علیه فهو أولی بالعذر]

و منها: کل ما غلب الله علیه فهو أولی بالعذر «6».

[لا ضرر و لا ضرار فی الدین]

و منها: (لا ضرر و لا ضرار فی الدین) «7».

[لا عسر و لا حرج فی الشریعة]

و منها: لا عسر و لا حرج فی الشریعة.

[لا تکلیف قبل البیان]

و منها: لا تکلیف قبل البیان.

[ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم]

و منها: (ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم) «8».

[لا تلازم بین السکر و النجاسة]

و منها: لا تلازم بین السکر و النجاسة.
______________________________
(1) المستدرک: ج 1، ص 90، ح 58، ب 5.
(2) الوسائل: ج 2، ص 639، ح 1.
(3) البقرة: 185.
(4) الحج: 78.
(5) المائدة: 2.
(6) الوسائل: ج 5، ص 352، ح 3 باختلاف یسیر.
(7) المستدرک: ج 13، ص 308، ح 15444، ب 13.
(8) الوسائل: ج 18، ص 119، ح 28.
الفقه، القواعد الفقهیة، ص: 226‌

[ما أسکر کثیره فقلیله حرام]

و منها: ما أسکر کثیره فقلیله حرام «1».

[کل مسکر مائع بالأصالة نجس]

و منها: کل مسکر مائع بالأصالة، نجس.

[کل مسکر حرام]

و منها: کل مسکر حرام «2».

[کل مسکر خمر]

و منها: کل مسکر خمر «3».

[کل دم تراه المرأة بعد العشرة أو ناقصاً عن الثلاثة فلیس بحیض]

و منها: کل دم تراه المرأة بعد العشرة أو ناقصاً عن الثلاثة فلیس بحیض.

[کل ما أمکن أن یکون حیضاً فهو حیض]

و منها: کل ما أمکن أن یکون حیضاً فهو حیض، و یعرف هذا بقاعدة (الإمکان).

[کلما غلب الماء علی ریح الجیفة فتوضأ منه]

و منها: کلما غلب الماء علی ریح الجیفة فتوضأ منه «4».

[کل شی‌ء رآه المطر فهو طاهر]

و منها: کل شی‌ء رآه المطر فهو طاهر.

[کل حیوان له نفس سائلة فمیتته نجس حرام]

و منها: کل حیوان له نفس سائلة فمیتته نجس حرام.

[کل حیوان غیر طائر حرام لحمه، فبوله نجس و رجیعه]

و منها: کل حیوان غیر طائر حرام لحمه، فبوله نجس و رجیعه.

[کل ماء تغیر أحد أوصافه الثلاثة بنجس فهو نجس]

و منها: کل ماء تغیر أحد أوصافه الثلاثة بنجس فهو نجس.

[کل سؤر طاهر إلّا سؤرهما أو نحوهما]

و منها: کل سؤر طاهر إلّا سؤرهما أو نحوهما.

[کل ما لا تحله الحیاة من المیتة طاهر إلّا الکلب و الخنزیر]

و منها: کل ما لا تحله الحیاة من المیتة طاهر إلّا الکلب و الخنزیر.

[کل مائع ینجس بملاقاة النجاسة إلّا لبن المیتة فی ضرعها]

و منها: کل مائع ینجس بملاقاة النجاسة إلّا لبن المیتة فی ضرعها.

[کل شی‌ء فیه حلال و حرام فهو لک حلال حتی تعرف الحرام بعینه]

و منها: (کل شی‌ء فیه حلال و حرام فهو لک حلال حتی تعرف الحرام بعینه) «5».
______________________________
(1) الوسائل: ج 17، ص 262، ح 17.
(2) الکافی: ج 6، ص 407، دار الکتب الإسلامیة طهران، الطبعة الثالثة.
(3) المستدرک: ج 17، ص 59، ح 20744، ب 11.
(4) الوسائل: ج 1، ص 102، ح 1 باختلاف یسیر.
(5) الوسائل: ج 12، ص 59، ح 1 باختلاف یسیر.
الفقه، القواعد الفقهیة، ص: 227‌

[کل شی‌ء مطلق حتّی یرد فیه أمر أو نهی]

و منها: (کل شی‌ء مطلق حتّی یرد فیه أمر أو نهی).

[کل ماء بلغ کراً لم ینجسه شی‌ء]

و منها: کل ماء بلغ کراً لم ینجسه شی‌ء.

[کل حلال طاهر و لا عکس]

و منها: کل حلال طاهر، و لا عکس.

[کل نجس حرام و لا عکس]

و منها: کل نجس حرام، و لا عکس.

[کل یابس زکی]

و منها: کل یابس زکی.
سُبْحٰانَ رَبِّکَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمّٰا یَصِفُونَ وَ سَلٰامٌ عَلَی الْمُرْسَلِینَ وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِینَ و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین قم المقدسة محمد الشیرازی.
________________________________________
شیرازی، سید محمد حسینی، الفقه، القواعد الفقهیة، در یک جلد، ه ق


تعريف مرکز القائمیة باصفهان للتحریات الکمبیوتریة

جاهِدُوا بِأَمْوالِكُمْ وَ أَنْفُسِكُمْ في سَبيلِ اللَّهِ ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (التوبة/41).
قالَ الإمامُ علیّ ُبنُ موسَی الرِّضا – علـَیهِ السَّلامُ: رَحِمَ اللّهُ عَبْداً أحْيَا أمْرَنَا... َ يَتَعَلَّمُ عُلُومَنَا وَ يُعَلِّمُهَا النَّاسَ؛ فَإِنَّ النَّاسَ لَوْ عَلِمُوا مَحَاسِنَ كَلَامِنَا لَاتَّبَعُونَا... (بَــنـادِرُ البـِحـار – فی تلخیص بحـار الأنوار، للعلاّمة فیض الاسلام، ص 159؛ عُیونُ أخبارِ الرِّضا(ع)، الشـَّیخ الصَّدوق، الباب28، ج1/ ص307).
مؤسّس مُجتمَع "القائمیّة" الثـَّقافیّ بأصبَهانَ – إیرانَ: الشهید آیة الله "الشمس آباذی" – رَحِمَهُ اللهُ – کان أحداً من جَهابـِذة هذه المدینة، الذی قدِ اشتهَرَ بشَعَفِهِ بأهل بَیت النبیّ (صلواتُ اللهِ علـَیهـِم) و لاسیَّما بحضرة الإمام علیّ بن موسَی الرِّضا (علیه السّلام) و بـِساحة صاحِب الزّمان (عَجَّلَ اللهُ تعالی فرجَهُ الشَّریفَ)؛ و لهذا أسّس مع نظره و درایته، فی سَنـَةِ 1340 الهجریّة الشمسیّة (=1380 الهجریّة القمریّة)، مؤسَّسة ًو طریقة ًلم یـَنطـَفِئ مِصباحُها، بل تـُتـَّبَع بأقوَی و أحسَنِ مَوقِفٍ کلَّ یومٍ.
مرکز "القائمیّة" للتحرِّی الحاسوبیّ – بأصبَهانَ، إیرانَ – قد ابتدَأَ أنشِطتَهُ من سَنـَةِ 1385 الهجریّة الشمسیّة (=1427 الهجریّة القمریّة) تحتَ عنایة سماحة آیة الله الحاجّ السیّد حسن الإمامیّ – دامَ عِزّهُ – و مع مساعَدَةِ جمع ٍمن خِرّیجی الحوزات العلمیّة و طلاب الجوامع، باللیل و النهار، فی مجالاتٍ شتـَّی: دینیّة، ثقافیّة و علمیّة...
الأهداف: الدّفاع عن ساحة الشیعة و تبسیط ثـَقافة الثـَّقـَلـَین (کتاب الله و اهل البیت علیهـِمُ السَّلامُ) و معارفهما، تعزیز دوافع الشـَّباب و عموم الناس إلی التـَّحَرِّی الأدَقّ للمسائل الدّینیّة، تخلیف المطالب النـّافعة – مکانَ البَلاتیثِ المبتذلة أو الرّدیئة – فی المحامیل (=الهواتف المنقولة) و الحواسیب (=الأجهزة الکمبیوتریّة)، تمهید أرضیّةٍ واسعةٍ جامعةٍ ثـَقافیّةٍ علی أساس معارف القرآن و أهل البیت –علیهم السّلام – بباعث نشر المعارف، خدمات للمحققین و الطـّلاّب، توسعة ثقافة القراءة و إغناء أوقات فراغة هُواةِ برامِج العلوم الإسلامیّة، إنالة المنابع اللازمة لتسهیل رفع الإبهام و الشـّـُبُهات المنتشرة فی الجامعة، و...
- مِنها العَدالة الاجتماعیّة: التی یُمکِن نشرها و بثـّها بالأجهزة الحدیثة متصاعدة ً، علی أنـّه یُمکِن تسریعُ إبراز المَرافِق و التسهیلاتِ – فی آکناف البلد - و نشرِ الثـَّقافةِ الاسلامیّة و الإیرانیّة – فی أنحاء العالـَم - مِن جـِهةٍ اُخرَی.
- من الأنشطة الواسعة للمرکز:
الف) طبع و نشر عشراتِ عنوانِ کتبٍ، کتیبة، نشرة شهریّة، مع إقامة مسابقات القِراءة
ب) إنتاجُ مئات أجهزةٍ تحقیقیّة و مکتبیة، قابلة للتشغیل فی الحاسوب و المحمول
ج) إنتاج المَعارض ثـّـُلاثیّةِ الأبعاد، المنظر الشامل (= بانوراما)، الرّسوم المتحرّکة و... الأماکن الدینیّة، السیاحیّة و...
د) إبداع الموقع الانترنتی "القائمیّة" www.Ghaemiyeh.com و عدّة مَواقِعَ اُخـَرَ
ه) إنتاج المُنتـَجات العرضیّة، الخـَطابات و... للعرض فی القنوات القمریّة
و) الإطلاق و الدَّعم العلمیّ لنظام إجابة الأسئلة الشرعیّة، الاخلاقیّة و الاعتقادیّة (الهاتف: 00983112350524)
ز) ترسیم النظام التلقائیّ و الیدویّ للبلوتوث، ویب کشک، و الرّسائل القصیرة SMS
ح) التعاون الفخریّ مع عشراتِ مراکزَ طبیعیّة و اعتباریّة، منها بیوت الآیات العِظام، الحوزات العلمیّة، الجوامع، الأماکن الدینیّة کمسجد جَمکرانَ و...
ط) إقامة المؤتمَرات، و تنفیذ مشروع "ما قبلَ المدرسة" الخاصّ بالأطفال و الأحداث المُشارِکین فی الجلسة
ی) إقامة دورات تعلیمیّة عمومیّة و دورات تربیة المربّـِی (حضوراً و افتراضاً) طیلة السَّنـَة
المکتب الرّئیسیّ: إیران/أصبهان/ شارع"مسجد سیّد"/ ما بینَ شارع"پنج رَمَضان" ومُفترَق"وفائی"/بنایة"القائمیّة"
تاریخ التأسیس: 1385 الهجریّة الشمسیّة (=1427 الهجریة القمریّة)
رقم التسجیل: 2373
الهویّة الوطنیّة: 10860152026
الموقع: www.ghaemiyeh.com
البرید الالکترونی: Info@ghaemiyeh.com
المَتجَر الانترنتی: www.eslamshop.com
الهاتف: 25-2357023- (0098311)
الفاکس: 2357022 (0311)
مکتب طهرانَ 88318722 (021)
التـِّجاریّة و المَبیعات 09132000109
امور المستخدمین 2333045(0311)
ملاحَظة هامّة:
المیزانیّة الحالیّة لهذا المرکز، شـَعبیّة، تبرّعیّة، غیر حکومیّة، و غیر ربحیّة، اقتـُنِیَت باهتمام جمع من الخیّرین؛ لکنـَّها لا تـُوافِی الحجمَ المتزاید و المتـَّسِعَ للامور الدّینیّة و العلمیّة الحالیّة و مشاریع التوسعة الثـَّقافیّة؛ لهذا فقد ترجَّی هذا المرکزُ صاحِبَ هذا البیتِ (المُسمَّی بالقائمیّة) و مع ذلک، یرجو مِن جانب سماحة بقیّة الله الأعظم (عَجَّلَ اللهُ تعالی فرَجَهُ الشَّریفَ) أن یُوفـِّقَ الکلَّ توفیقاً متزائداً لِإعانتهم - فی حدّ التـّمکـّن لکلّ احدٍ منهم – إیّانا فی هذا الأمر العظیم؛ إن شاءَ اللهُ تعالی؛ و اللهُ ولیّ التوفیق.