نام کتاب: الاقطاب الفقهیة علی مذهب الإمامیة- درر اللآلئ العمادیة فی الأحادیث الفقهیة موضوع: فقه فتوایی نویسنده: احسایی، ابن ابی جمهور، محمد بن علی تاریخ وفات مؤلف: زنده در 901 ه ق زبان: عربی قطع: وزیری تعداد جلد: 1 ناشر: انتشارات کتابخانه آیة الله مرعشی نجفی قدس سره تاریخ نشر: 1410 ه ق نوبت چاپ: اول مکان چاپ: قم- ایران محقق/ مصحح: محمد حسون‌

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ و به نستعین
اللهم إنی أحمدک علی ما أنعمت به علینا من النعم العظام، و أشکرک علی ما أولیتنا به من الخیرات الجسام. و صل اللهم علی سید البشر محمد المصطفی، و علی آله المیامین الأطهار علیهم السلام.
و بعد، بین یدیک عزیزی القارئ کتاب «الأقطاب الفقهیة علی مذهب الإمامیة» تألیف العالم الجلیل و الحکیم المتکلم، المحقق المدقق ابن أبی جمهور الأحسائی «رضوان اللّه تعالی علیه». و هو مرتب علی أقطاب فی بیان قواعد الأحکام الفقهیة نظیر قواعد الشهید، لکن هذا أوجز منه. جمع فیه مؤلفه الفروع و مآخذها و دلائلها بأسلوب لطیف و متین.
ألفه بعد کتابه «غوالی اللآلی» حیث قال فی المقدمة: و لما وفق اللّه الکریم بلطفه العمیم لإتمام کتاب «غوالی اللآلی الحدیثیة علی مذهب الإمامیة» أحببت أن أتبعه برسالة فی الأحکام الفقهیة و الوظائف الدینیة، جامعة بین الفروع و مآخذها، حاویة لمسائلها و دلائلها، معلمة للطالب الراغب بکیفیة الاستخراج، و معرفة له بطریق الاستنتاج علی سبیل الإیجاز و الاختصار، خالیة عن الإسهاب و الإکثار سمیتها
الأقطاب الفقهیة علی مذهب الإمامیة، ص: 8
ب «الأقطاب الفقهیة علی مذهب الإمامیة» و من اللّه اسأل التوفیق و السداد، و الإرشاد إلی المراد، و الأمداد بالاسعاد انه علم ما یشاء قدیر.

هو الشیخ محمد بن الشیخ زین الدین أبی الحسن علی بن حسام الدین إبراهیم ابن حسن بن إبراهیم بن أبی جمهور الهجری الأحسائی. هذا ما ذکره أکثر من ترجم للمصنف.
و ذکره الحر العاملی فی موضعین من کتابه أمل الأمل:
الأول: قال: محمد بن أبی جمهور الأحسائی، و یأتی فی ابن علی بن إبراهیم
______________________________
(1) انظر ترجمته فی: إجازة الأمیر عبد الباقی للسید بحر العلوم، الإجازة الکبیرة للسید عبد اللّٰه الجزائری التستری: 18- 47، الأعلام لخیر الدین الزرکلی 6: 288، أعیان الشیعة للسید محسن الأمین 9: 434، أمل الأمل للحر العاملی 2: 253 و 280، إیضاح المکنون للبغدادی 1: 606، 2: 151 و 270 و 328 و غیرها، تنقیح المقال للشیخ عبد اللّه المامقانی 3: 151، روضات الجنات للخوانساری 7: 26، ریاض العلماء للافندی 6: 130 باب الکنی، ریحانة الأدب للشیخ محمد علی التبریزی المدرس 5: 215، الفوائد الرضویة للشیخ عباس القمی: 382 و 554، الفوائد المدنیة للأسترابادی: الفائدة التاسعة، کشف الظنون لحاجی خلیفة 2: 1928، الکنی و الألقاب للشیخ عباس القمی 1: 183، لؤلؤة البحرین للشیخ یوسف البحرانی: 166، مجالس المؤمنین للعلامة القاضی نور اللّه الشوشتری 1: 581، مستدرک الوسائل للشیخ النوری 3: 361 و 405، معجم مؤلفی الشیعة لعلی الفاضل النائینی: 15، معجم المؤلفین لعمر رضا کحالة 10: 299، هدیة العارفین للبغدادی 2: 207.
الأقطاب الفقهیة علی مذهب الإمامیة، ص: 9
و هو الأصح «1».
الثانی: محمد بن علی بن إبراهیم بن أبی جمهور الأحساوی، فاضل محدث له کتب، تقدم فی محمد بن أبی جمهور، و ما هنا أثبت «2».
و ذکره المحدث النیسابوری فی موضعین أیضا:
الأول: محمد بن الحسن بن علی بن حسام الدین بن إبراهیم بن الحسن بن إبراهیم بن أبی جمهور الأحسائی.
الثانی: محمد بن علی بن إبراهیم بن أبی جمهور الأحسائی «3».
و قال العلامة القاضی نور اللّه الشوشتری فی مجالس المؤمنین: محمد بن علی بن إبراهیم بن أبی جمهور اللحصاوی «4». و هذا خطأ واضح، اما من المؤلف أو تصحیف من الناسخ، و الصحیح الأحسائی.
و فی ریاض العلماء: ابن جمهور اللحساوی، و قد یقال: ابن ابی جمهور، و یقال فی هذه النسبة الأحسائی أیضا، و یقال تارة الأحسائی و اللحسائی تارة، لکن قال فی تقویم البلدان: أنه الأحساء بفتح الهمزة و سکون الهاء و فتح السین و فی آخرها ألف: و هی بلدة فی جزیرة العرب، ذات نخیل کثیرة و میاه جاریة و منابیعها حارة شدیدة الحرارة.
و الأحساء فی البریة و هی عن القطیف فی الغرب بمیله الی الجنوب علی نحو مرحلتین، و نخیلها بقدر محوطة دمشق مستدیر علیها. و الأحساء جمع حسی و هو رمل یغوص فیه الماء حتی إذا صار الی صلابة الأرض أمسکته.
______________________________
(1) أمل الأمل 2: 253.
(2) أمل الأمل 2: 280.
(3) روضات الجنات 7: 31.
(4) مجالس المؤمنین 1: 581.
الأقطاب الفقهیة علی مذهب الإمامیة، ص: 10
و بین الأحساء و الیمامة مسیرة أربعة أیام، و أهل الأحساء و القطیف مجلبون التمر الی الخرج «1» وادی الیمامة و یشترون بکل راحلة من التمر راحلة من الحنطة «2».

ولد الشیخ الأحسائی فی منطقة الأحساء، و درس فیها و تفوق علی أقرانه و نال قصب السبق فی دراسته، ثم سافر الی العراق و حضر عند علمائها خصوصا الفاضل شرف الدین حسن بن عبد الکریم الفتال.
و فی سنة 877 ه ذهب لحج بیت اللّه الحرام و زیارة أئمة البقیع علیهم السلام من طریق الشام، و فیها بقی مدة شهر واحد فی خدمت شیخ الإسلام علی بن هلال الجزائری فی مدینة کرک نوح، و فی خلال هذا الشهر استفاد کثیرا من هذا الشیخ الجلیل و أخذ منه أصناف المعارف الإسلامیة.
و بعد أداء الحج و الزیارة رجع إلی دیاره و بقی فیها مدة قصیرة، ثم سافر الی العراق لزیارة العتبات المقدسة، و من ثم توجه الی خراسان لزیارة الامام الرضا علیه السّلام. و فی الطریق ألف رسالة فی أصول الدین أسماها زاد المسافرین.
و فی مدینة مشهد المقدسة کان بصحبة السید محسن الرضوی القمی، و فی سنة 878 ه و بالتماس منه شرح هذه الرسالة و سمی شرحه هذا بکشف البراهین.
و فیها أیضا جرت مناظرته مع الفاضل الهروی فی موضوع الإمامة حیث قال فیها بعد الحمد و الصلاة: اننی کنت فی سنة ثمانون و سبعین و ثمانمائة مجاورا لمشهد الرضا علیه السلام، و کان منزلی بمنزل السید الأجل و الکهف الأطل محسن ابن محمد الرضوی القمی، و کان من أعیان أهل مشهد و أشرافهم، بارزا علی أقرانه
______________________________
(1) الخرج: موضع بالیمامة. الصحاح 1: 309.
(2) ریاض العلماء 6: 13.
الأقطاب الفقهیة علی مذهب الإمامیة، ص: 11
بالعلم و العمل.
و کان هو و کثیر من أهل مشهد یشتغلون معی فی علم الکلام و الفقه، فأقمنا علی ذلک مدة، فورد علینا من العراق خال السید محسن، و کان مهاجرا بالهراة لتحصیل العلم فقال: ان السبب فی ورودی علیکم ما ظهر عندنا بالهراة من اسم هذا الشیخ العربی المجاور بالمشهد و ظهور فضله فی العلم و الأدب، فقدمت لأستفید من فوائده شیئا، و خلفی رجل من أهل کیج و مکران، و لکنه قریب من ستین سنة متوطن بالهراة مصاحبا لعلمائها یطلبون فنون العلم، و قد صار الان مبرزا فی کثیر من الفنون مثل العربیة و أصول الفقه و غیر ذلک، و هو عامی المذهب، و له مجادلات مع أهل المذاهب و قوة إلزام الخصوم فی الجدل فقد سمع بذکر هذا الشیخ العربی فجاء لقصد زیارة الامام الرضا علیه السّلام، و قصد ملاقاة هذا الشیخ و الجدال معه، و هذا علی الأثر یقدم غدا أو بعد غد فما أنتم قائلون؟
فأشار إلی السید بما قاله خاله مستطلعا، لرأیی و قال: إذا قدم هذا الرجل فبادره یکون ضیفا لنا لأنه قدم مع خالی و خالی ضیف لنا، و ما یحسن لنا ان نضیف أحد المتضایفین و نترک الآخر، و إذا حضر مجلس الضیافة التقی معک و تحصل المجادلة بینکما، لأنه ما اتی إلا لهذا الغرض فما أنت قائل، أ تحب ان تلاقیه و تجادله، أو لا تحب ذلک فنحتال فی رده عنا؟
فقلت: أستعین باللّه علی جداله و أرجو أن یقرره الحق بفلحه و یغلبه بنوره، فقال السید: ذلک هو مراد الأصحاب و مقصود الأحباب.
و لما کان بعد مجی‌ء خال السید قدم الهروی الی المدرسة و علم السید و خاله نزوله، فمضینا الیه و جاء به الی المنزل و أضافوه، و عملوا ولیمة احضروا فیها جمیع الطلبة و جماعة من الاشراف و السادات، و حصل بینی و بینه ملاقاة فی منزل السید أطال اللّه بقاءه، فجادلت معه فی ثلاثة مجالس.
الأقطاب الفقهیة علی مذهب الإمامیة، ص: 12
المجلس الأول کان فی منزل السید یوم الضیافة بحضرة الطلبة و الأشراف، فکان أول ما تکلم به بعد التهنئة أن قال: یا شیخ ما اسمک؟
قلت: محمد.
فقال: من أی بلاد العرب؟
فقلت: من بلاد الهجر المشهور بالأحساء أهل العلم و الدین.
فقال: أی شی‌ء مذهبک؟
فقلت: سألتنی عن الأصول أو الفروع.
فقال: عن کلیهما.
فقلت: أما مذهبی فی الأصول فما قام لی الدلیل علیه، و أما فی الفروع فلی فقه منسوب الی أهل البیت علیهم السلام.
فقال: أراک امامی المذهب؟
فقلت: نعم، أنا امامی المذهب فما تقول؟
فقال: ان الإمامی یقول: ان علی بن أبی طالب علیه السلام اما بعد رسول اللّه- صلی اللّه علیه و آله و سلم- بلا فصل.
فقلت: نعم، و أنا أقول ذلک.
فقال: أقم الدلیل علی دعواک.
فقلت: لا احتاج الی إقامة الدلیل علی هذا المدعی.
فقال: لم؟
قلت: لأنک لا تنکر امامة علی بن أبی طالب أصلا، بل أنا و أنت متفقان علی أنه امام بعد رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله، و لکن أنت تدعی الواسطة بینه و بین الرسول، و انا أنفی الواسطة، فأنا ناف و أنت مثبت فأقامه الدلیل علیک، اللهم الا أن تنکر امامة علی أصلا و تقول انه لیس بإمام أصلا و رأسا فتخرق الإجماع،
الأقطاب الفقهیة علی مذهب الإمامیة، ص: 13
فیلزمنی حینئذ إقامة الدلیل علیک.
فقال: أعوذ باللّه ما أنکر إمامته و لکن أقول انه الرابع بعد الثلاثة.
فقلت: إذا أنت تحتاج إلی إقامة الدلیل علی دعواک لأنی لا أوافقک علی إثبات هذه الوسائط.
فضحک الحاضرون من الأشراف و الطلبة، و قالوا: ان العربی لمصیب و الحق أحق بالاتباع، انک مدعی و هو منکر، و المنکر لا یحتاج فی إثبات دعواه إلی البینة.
فلما ألزمته قال: الدلائل علی مدعای کثیرة.
فقلت: أرید واحدة منها لا غیر.
فقال: الإجماع من الأمة علی امامة أبی بکر بعد الرسول بلا فصل، و أنت لا تنکر حجیة الإجماع.
فقلت: نعم أنا لا أنکر حجیة الإجماع، و لکن أقول: ما ترید فیه، لأن بالإجماع الإجماع من کثرة القائل بذلک فی هذا الوقت، أو الإجماع الحاصل من أهل الحل و العقد یوم موت الرسول؟
ان أردت الأول فلا حجة فیه، لأن المخالف موجود، و الکثرة لا حجة فیه بنص القرآن، لأنه یقول «وَ قَلِیلٌ مِنْ عِبٰادِیَ الشَّکُورُ» و لم تزل الکثرة مذمومة من کل الأمور حتی فی القتال قال اللّه تعالی کَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِیلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً کَثِیرَةً بِإِذْنِ اللّٰهِ وَ اللّٰهُ مَعَ الصّٰابِرِینَ و ان أردت الثانی فلإثباته طریقان: طریق علی مذهبی و لا یلزمک، و هی أن الإجماع عندنا انما یکون حجة مع دخول المعصوم. الی أن قال: و طریق علی مذهبک و هی أن الإجماع هو اتفاق أهل الحل و العقد من امة محمد صلی اللّه علیه و آله علی أمر من الأمور.
الأقطاب الفقهیة علی مذهب الإمامیة، ص: 14
و هذا المعنی لم یحصل لأبی بکر یوم السقیفة، بل کان فضلاء الأصحاب و زهادهم و علماؤهم و ذو الأقدار منهم و أهل الحل و العقد غیبا لم یحضروا معهم السقیفة بالاتفاق، کعلی و ابنیه، و العباس و ابنه عبد اللّه، و الزبیر، و المقداد، و عمار، و أبو ذر، و سلمان، و جماعة من بنی هاشم و غیرهم من الصحابة کانوا مشتغلین بتجهیز النبی صلی اللّه علیه و آله، فرأی الأنصار فرصة باشتغال بنی هاشم فاجتمعوا إلی سقیفة بنی ساعدة لإصابة الرأی. إلی آخر ما ذکره من السؤال و الجواب. و ما أفحم به ذلک الناصب الجانب طریق الصواب «1».
و قد أثیرت حول ابن أبی جمهور الأحسائی شبهات عدیدة، جمعها ورد علیها آیة اللّه العظمی السید المرعشی النجفی «دام ظله» فی رسالة سماها «الردود و النقود علی الکتاب و مؤلفه و الأجوبة الشافیة الکافیة عنهما» و طبعت هذه الرسالة فی مقدمة کتاب العوالی.
قال: و أما النقود المتوجهة الی صاحب الکتاب- عوالی اللآلی- فأمور:
منها: انه کان من الغلاة.
و منها: انه کان من العرفاء و الصوفیة.
و منها: انه کان من الفلاسفة.
و منها: أنه کان متساهلا فی النقل، لأنه ینقل فی کتبه ما وجده من الاخبار أینما کان.
و منها: انه کان أخباریا.
و منها: أنه کان غیر متثبت و غیر ضابط فی النقل، الی غیر ذلک من وجوه الاعتراض و التمویهات.
ثم أجاب السید المرعشی حفظه اللّه علی هذه الإشکالات قائلًا:
أما إسناد الغلو الیه فأنت خبیر بأن هذا توهم لا اعتداد به، و هو مجاب عنه
______________________________
(1) روضات الجنات 7: 27.
الأقطاب الفقهیة علی مذهب الإمامیة، ص: 15
نقضا و حلا:
أما النقض: فلیراجع الی زبر الحدیث، فإنه قل ما یوجد کتاب لم یذکر فیه نبذ من هذه الاخبار الموهمة للغلو، فلو جاز هذا الإسناد فی الدین لکان هذا النقد متوجها الی مؤلفی تلک الزبر و الأسفار أیضا.
فإن کان وجه الإسناد الی ابن أبی جمهور غیر ما فی کتاب الغوالی، فراجعوا إلی سائر تآلیفه من المجلی و الدرر العمادیة و الأقطاب و التعلیقة علی أصول الکافی و التعلیقة علی الفقیه و غیرها من آثاره الممتعة و رشحات قلمه الشریف. فما یقول المعترضون فی حق کتب بقیة العلماء فلیقولوا فی حق هذا الشیخ کذلک.
و أما الحل: فلم أر فی کلماته ما یشعر بذلک سوی نقله نادرا بعض الروایات الموهمة للغلو، أو بعض خطاباته لأمیر المؤمنین و أولاده الطاهرین بقوله:
«و هم أئمتی قبلتی و بهم أتوجه الی اللّه» و أمثال هذه الکلمات التی شاع الخطاب بها بین الزعماء، و من دونهم فی کل قوم و رهط و بکل لسان.
ا فلا تری فی المنشآت الفارسیة قول المنشئین «قبله‌گاهها»، و نحوها من العبائر المعمولة فی المحاورات و خطابات الأبناء إلی الإباء، و صرف نقل الروایة هل یدل علی الغلو مع کون الروایة ذات محامل قریبة و بعیدة؟ حاشا و کلا.
و أما کونه من الصوفیة: فنسبة هذه لصیقة الی الرجل البری‌ء مما نسب الیه و ظلم فی حقه. و الفرق بین العرفان و التصوف غیر خفی علی المحققین، فحینئذ تلک الکلمة و النسبة فریة بلا مریة.
و أما نسبة الفلسفة الیه: فغیر ضائر أیضا، إذا الفلسفة علم عقلی برع فیه عدة من علماء الإسلام کشیخنا المفید، و الشریف المرتضی، و المحقق الطوسی، و العلامة الحلی، و السید الداماد، و الفاضل السبزواری، و المولی علی النوری و المولی محمد إسماعیل الخواجوی الأصفهانی، و شیخنا البهائی، و السید محمد
الأقطاب الفقهیة علی مذهب الإمامیة، ص: 16
السبزواری المشتهر بمیرلوحی جد الشاب المجاهد السید مجتبی الشهیر بالنواب الصفوی، و القاضی سعید القمی، و المتأله السبزواری، و صدر المتألهین الشیرازی و المحدث الکاشانی، و غیرهم الذین جمعوا بین العلوم النقلیة و العقلیة، و هم فی أصحابنا مآت و ألوف، و علم کل شی‌ء خیر من جهله. فان کان ذلک شینا فیتوجه النقد إلیهم أیضا مع انهم بمکان شامخ فی العلم و العمل، و الزهد و الورع و التقی و لا یستلزم العلم بشی‌ء الاعتقاد به و عقد القلب علیه، جزاهم اللّه عن الدین خیرا.
و أما إسناد التساهل إلیه فی النقل: فهو إزراء فی حق هذا الرجل العظیم، و یظهر ذلک لمن أجال البصر و دقق النظر فی مشیخة هذا الکتاب.
و أما کونه أخباریا فهو خلاف ما یظهر من کلماته فی بعض کتبه، کما هو غیر مستور علی من راجع الی آثاره، و یبدو له أن المؤلف کان مذاقه متوسطا بین الأصولیة و الاخباریة.
ثم علی فرض کونه أخباریا فذلک غیر مضر بحجیة منقولاته بعد الاطمئنان بالصدور کما ذکرنا، و الا فیتوجه النقد الی عدة کثیرة من أصحابنا الأعاظم کشیخنا الکلینی، و الصدوق، و صاحب قرب الاسناد و الأشعثیات، و صاحبی البحار و الوسائل و الوافی و الحدائق و غیرهم.
فإنه لا فرق بیننا و بین الاخباریة إلا فی أمور قلیلة کحجیة ظواهر الکتاب، هم نافوها و نحن مثبتوها، و إجراء البراءة فی الشبهات البدویة التحریمیة، هم نافون و نحن مثبتون، أو فی انفعال الماء القلیل، فإن أکثرهم ذهبوا الی عدم الانفعال و الأکثر منا الی الانفعال، و منجسیة المتنجس فأکثرهم علی عدمها و أکثرنا علی ثبوتها، و وقوع التحریف فإن أکثرهم ذهبوا الی الوقوع و أکثرنا و هم المحققون الی العدم، و هکذا.
و من رام الوقوف علی تلک الفروق فلیراجع الی کتاب الحق المبین فی الفرق
الأقطاب الفقهیة علی مذهب الإمامیة، ص: 17
بین المجتهدین و الأخباریین لشیخنا العلامة الأکبر الشیخ جعفر صاحب کشف الغطاء.
و أما کونه غیر متثبت و غیر ضابط: و لعمری انه اسناد شی‌ء الی من هو بری‌ء مما نسب الیه، فمن أین ثبت کونه غیر ضابط، و ها هی کتبه و رشحات قلمه السیال الجوال، فلیراجع حتی یظهر الحق.

مدح ابن أبی جمهور الأحسائی کل من ذکره و ترجم له، و ان کان البعض منهم قد قدح فی بعض جوانب حیاته و تصرفاته أو بعض کتبه، و نحن نذکر هنا بعضا ممن مدحه و اطراه:
قال الخوانساری عنه فی الروضات: هو الشیخ الفاضل المحقق، و الحبر الکامل المدقق خلاصة المتأخرین «1».
و ذکره الحر العاملی فی أمل الأمل فی موضعین قائلًا: کان عالما فاضلا راویة له کتب منها عوالی اللآلی «2».
و قال المحدث النیسابوری عنه: متکلم فقیه صوفی له کتب، منها کتاب المجلی جمع فیه بین الکلام و التصوف، و عوالی اللآلی، و رسالة المناظرة «3».
و فی لؤلؤة البحرین قال الشیخ یوسف البحرانی عنه: کان فاضلا مجتهدا متکلما «4».
و قال عنه العلامة القاضی نور اللّه الشوشتری: صیت فضائله معروف و مشهور
______________________________
(1) روضات الجنات 7: 26.
(2) أمل الأمل 2: 253 و 280.
(3) نقله عنه الخوانساری فی الروضات 7: 32.
(4) لؤلؤة البحرین: 167.
الأقطاب الفقهیة علی مذهب الإمامیة، ص: 18
بین الجمهور، و هو فی عداد المجتهدین الإمامیة، و فنون کمالاته خارجة عن حد الإحصاء «1».
و فی خاتمة المستدرک قال الشیخ النوری عنه: الشیخ الجلیل الفقیه العارف النبیل «2».
و قال عنه السید حسین القزوینی فی مقدمات شرح الشرائع: فاضل جامع بین المعقول و المنقول، راویة للأخبار «3».
و فی ریاض العلماء عبر عنه بالفقیه الحکیم المتکلم المحدث الصوفی المعاصر للشیخ علی الکرکی «4».
و فی ریحانة الأدب: عارف ربانی محقق مدقق حکیم کامل متکلم فاضل محدث متبحر ماهر «5».
و قال عنه الشیخ عباس القمی فی الفوائد الرضویة و الکنی و الألقاب: عارف عالم حکیم متکلم محقق مدقق فاضل محدث خبیر متبحر ماهر صاحب کتاب عوالی اللآلی «6».

1- اسرار الحج: فرغ من تبییضه سنة 901 ه، و طبع ضمن کتابه المجلی سنة
______________________________
(1) مجالس المؤمنین 1: 581.
(2) مستدرک الوسائل 3: 405.
(3) نقله عنه فی مستدرک الوسائل 3: 362.
(4) ریاض العلماء 6: 14.
(5) ریحانة الأدب 5: 215.
(6) الفوائد الرضویة: 382 و 554، الکنی و الألقاب 1: 183.
الأقطاب الفقهیة علی مذهب الإمامیة، ص: 19
1324 ه «1».
2- الأقطاب الفقهیة: و هو الکتاب الذی بین یدیک.
3- شرح معین الفکر فی شرح الباب الحادی عشر: و قد ذکر فیه تمام معین الفکر من أوله الی آخره بعنوان الأصل ثم شرحه بعنوان الشرح «2».
4- قبس الاقتداء أو الاهتداء فی شرائط الإفتاء و الاستفتاء: کما صرح به فی إجازته الکبیرة للشیخ محمد بن صالح الغروی، و فیه مباحث الاجتهاد و التقلید، و هو کتاب کبیر مفید فرغ منه فی 888 ه «3».
5- کاشف الحال عن أحوال الاستدلال: و هو فی بیان طریق الاستدلال علی التکالیف الشرعیة و کیفیة أخذها من الأصول الدینیة. کتبه للسید محسن الرضوی و هو من کتب أصول الفقه.
و قد عبر عنه العاملی فی أمل الأمل برسالة فی العمل بأخبار أصحابنا.
و استظهر فی الروضات أن مؤلفه من الأخباریین، و اعترض علیه الشیخ النوری فی خاتمة المستدرک بما رأی من نسخته.
فرغ منه فی مدینة مشهد المقدسة یوم الجمعة 3 ذی القعدة سنة 888 ه «4».
6- کشف البراهین فی شرح زاد المسافرین: فی أصول الدین، کتبه بمشهد الرضا علیه السلام بالتماس تلمیذه الأمیر محسن بن محمد الرضوی فی 878 ه «5».
7- رسالة فی لزوم العمل بأخبار الأصحاب فی هذا الزمان: و قد عبر عنها
______________________________
(1) الذریعة 2: 43 رقم 170.
(2) الذریعة 14: 73 رقم 1803.
(3) الذریعة 17: 31 رقم 181.
(4) الذریعة 17: 240 رقم 73.
(5) الذریعة 18: 22 رقم 485.
الأقطاب الفقهیة علی مذهب الإمامیة، ص: 20
فی الأمل برسالة العمل بأخبار أصحابنا «1».
8- المجلی لمرآة المنجی: و هو شرح لکتابة مسالک الأفهام فی علم الکلام فرغ منه فی أواخر جمادی الثانیة سنة 895 ه بالمشهد الغروی العلوی المرتضوی «2».
9- مسالک الأفهام فی علم الکلام: و یعبر عنه بمسلک الافهام، کما صرح به فی إجازته «3».
10- المسالک الجامعیة فی شرح الرسالة الألفیة الشهیدیة: کتبها فی جامع الکوفة أیام اعتکافه بالمسجد سنة 895 ه «4».
11- معین الفکر فی شرح الباب الحادی عشر: ذکره فی إجازته للشیخ محمد صالح الغروی «5».
12- مناظرة ابن أبی جمهور مع الفاضل الهروی العامی فی المشهد الرضوی فی مجالس ثلاثة فی مسألة الإمامة «6».
13- غوالی اللآلی العزیزیة فی الأحادیث الدینیة «7»، و هو کتاب مشهور و معروف، قام أحد الفضلاء بتحقیقه و طبعه.
14- درر اللآلی العمادیة فی الأحادیث الفقهیة: و هو من مآخذ مستدرک الوسائل. و قد تسامحوا فی التعبیر عنه، فعبر عنه الحر بالأحادیث الفقهیة، و سماه
______________________________
(1) الذریعة 18: 299 رقم 206.
(2) الذریعة 20: 13 رقم 1726.
(3) الذریعة 20: 378 رقم 3517.
(4) الذریعة 20: 379 رقم 3521.
(5) الذریعة 21: 286 رقم 5097.
(6) الذریعة 22: 285 رقم 7124.
(7) الذریعة 16: 71 رقم 354.
الأقطاب الفقهیة علی مذهب الإمامیة، ص: 21
المجلسی عند ذکر مآخذ البحار بنثر اللآلی، و تبعه صاحب الریاض و المقابس، و أما صاحب الروضات مع رؤیته مجلده الأول إلی الحج سماه اللآلی العزیزیة «1».

1- والده الشیخ علی بن إبراهیم الأحسائی.
2- الشیخ علی بن هلال الجزائری.
3- الشیخ حسن بن عبد الکریم الفتال الغروی.
4- الشیخ حرز الدین الأوابلی.
5- السید محمد بن السید شهاب الدین أحمد الموسوی الحسینی.
6- الشیخ عبد اللّه بن علاء الدین فتح اللّه بن رضی الدین الواعظ القمی.

یروی عنه السید محسن بن السید محمد الرضوی المشهدی، هذا ما ذکره کل من ترجم حیاة الشیخ الأحسائی و اتفق علیه أصحاب کتب التراجم و السیر.
و فی روضات الجنات قال الخوانساری: و فی بعض إجازات شیخنا المحدث العارف المتأخر الشیخ أحمد بن زین الدین البحرانی روایة الشیخ علی بن عبد العالی المشتهر بالمحقق الثانی عنه، کما عن شیخه الشیخ علی الجزائری.
و فی بعض المواضع إیصال روایة السید محمد بن السید موسی الأحسائی الذی یروی عنه المولی عطاء اللّٰه الاملی الذی یروی عنه السید المحقق الحسین ابن الحسن الموسوی الذی هو أیضا أحد مشایخ السید حسین بن السید حیدر العاملی
______________________________
(1) الذریعة 8: 133 رقم 496.
الأقطاب الفقهیة علی مذهب الإمامیة، ص: 22
المشهور عن ابن أبی جمهور المذکور، و کأنه اشتباه فی الروایة له کما قد عرفتها بالروایة عنه کما لا یخفی «1».
و فی الکنی و الألقاب قال الشیخ عباس القمی: و أجاز ابن أبی جمهور السید محسن الرضوی رضی اللّه عنه، و أجاز الشیخ ربیعة بن جمعة، و السید شرف الدین محمود الطالقانی، و الشیخ محمد بن صالح الغروی الحلی.
و قال فی بعض إجازاته بعد التوصیة برعایة العلم و القیام بخدمته و الجد فی طلبه و کثرة الدرس و المذاکرة و الحفظ و عدم الاتکال علی جمعه فی الکتب:
فان للکتب آفات تفرقها النار تحرقها و الماء یغرقها
و اللبث یمزقها و اللص یسرقها
و أوصیک بما یتعلق باستاذک و معلمک و هو أن تعلم أو لا أنه دلیلک و هادیک و مرشدک و قائدک، فهو الأب الحقیقی و المولی المعنوی. فقم بحقه کل القیام، و نوه بذکره بین الأنام، و کن مطیعا لأمره و نهیه لما قال سید العالمین صلی اللّه علیه و آله: «من علم شخصا مسألة ملک رقه» فقیل له: أ یبیعه؟ قال: «لا و لکن یأمره و ینهاه».
و قد ورد رعایة حقوق الشیخ و هی: إذا دخلت مجلسه فعم بالسلام و خصه بالتحیة و الإکرام و تجلس أین انتهی بک المجلس و تحشم مجلسه فلا تشاور فیه أحدا، و لا ترفع صوتک علی صوته، و لا تغتب أحدا بحضرته. و متی سئل عن الشی‌ء فلا تجب أنت حتی یکون هو الذی یجیب، و تقبل علیه و تصغی الی قوله و تعتقد صحته و لا ترد قوله و لا تتکرر السؤال عند ضجره و لا تصاحب له عدوا و لا تعادی له ولیا و إذا سألته عن شی‌ء فلم یجبک فلا تعد السؤال.
و تعوده إذا مرض، و تسأل عن خبره إذا غاب، و تشهد جنازته إذا مات.
______________________________
(1) روضات الجنات 7: 33.
الأقطاب الفقهیة علی مذهب الإمامیة، ص: 23
فاذا فعلت ذلک علم اللّه انک انما قصدته لتستفید منه تقربا الی اللّه و طلبا لمرضاته، و إذا لم تفعل ذلک کنت حقیقا أن یسلبک اللّه العلم و بهاءه، و هذه وصیتی إلیک و اللّه وکیل علیک و هو حسبی و نعم الوکیل «1».

لم أجد- و من خلال مطالعتی القاصرة لکتب التراجم و السیر- من یحدد وفاة ابن أبی جمهور الأحسائی، الا أن الأکثر اتفقوا علی انه مات فی أوائل القرن العاشر، و لعله فی العقد الأول منه.
ففی ریحانة الأدب: أنه توفی بعد عام 901 ه «2».
و فی الذریعة: أنه کان حیا سنة 901 ه «3».
و قال الزرکلی فی الإعلام: أنه توفی حدود سنة 880 ه.
و فی کشف الظنون و هدیة العارفین و معجم المؤلفین: أنه توفی بعد سنة 878 ه «4».

1- النسخة الخطیة المحفوظة فی المکتبة العامة لآیة اللّه العظمی السید المرعشی النجفی «دام ظله الوارف» کتبها بخط النسخ محمد رضا بن أبی القاسم
______________________________
(1) الکنی و الألقاب 1: 183.
(2) ریحانة الأدب 5: 215.
(3) الذریعة 13: 123.
(4) کشف الظنون 2: 1928، هدیة العارفین 2: 207، معجم المؤلفین 10: 299.
الأقطاب الفقهیة علی مذهب الإمامیة، ص: 24
فی یوم الثلاثاء من شهر ربیع الأول سنة 1286 ه، و هی مذکورة فی فهرس المکتبة 9: 180 تحت رقم 3394، و تقع فی 87 ورقة، کل ورقة تحتوی علی 15 سطر، حجم الورقة 21 فی 5- 15 سم. و قد رمزنا لها بالحرف «ش».
2- النسخة الخطیة المحفوظة فی المکتبة العامة لآیة اللّه العظمی السید المرعشی النجفی «دام ظله الوارف»، مذکورة فی فهرسها 10: 52 تحت رقم 3659، و هی بخط النستعلیق، و عناوینها بخط النسخ، و هی مجهولة الکاتب و التأریخ، و قد سقطت من آخرها عدة أوراق، و تحتوی علی تصحیحات فی الحواشی تقع فی 139 ورقة، کل ورقة تحتوی علی 19 س، حجم الورقة 19 فی 12 سم، و قد رمزنا لها بالحرف «ش 1».
3- النسخة المحفوظة فی المکتبة الرضویة فی مدینة مشهد المقدسة تحت رقم 7358، تاریخها سنة 1244 ه، و هی بخط النسخ، و تحتوی علی 43 ورقة و کل ورقة تحتوی علی 21 سطر، و حجم الورقة 21 فی 15 سم. و قد رمزنا لها بالحرف «ض».

اعتمدت فی تحقیقی لهذا الکتاب طریقة التلفیق بین النسخ الخطیة الثلاث التی مر وصفها، فقابلت بعضها بالبعض الآخر، و ثبت الصحیح أو الأصح فی المتن، و أشرت إلی الاختلاف فی الهامش، و بهذا نکون قد حصلنا علی متن عار عن الأخطاء ان شاء اللّه تعالی.
ثم قمت بتخریج ما یحتاج الی تخریج- و ان کان قلیلا، لان الکتاب لیس استدلالیا- من آیات و أحادیث و أقوال، و أوضحت الکلمات اللغویة الصعبة، ثم عملت فهارس فنیة للکتاب.
الأقطاب الفقهیة علی مذهب الإمامیة، ص: 25‌

و فی الختام أقدم جزیل شکری و تقدیری لسماحة حجة الإسلام الأستاذ المحقق السید أحمد الحسینی، الذی أرشدنی الی هذا الکتاب و حثنی علی تحقیقه. کما و اشکر ادارة مکتبة آیة اللّه العظمی السید المرعشی النجفی «دام ظله الوارف» المتمثلة بنجله سماحة حجة الإسلام السید محمود المرعشی، علی طبعها لهذا الکتاب وفقنا اللّه و إیاهم لإحیاء تراث أهل البیت علیهم السلام.
محمد الحسون 15 محرم الحرام 1410 ه مدینة قم الطیبة
الأقطاب الفقهیة علی مذهب الإمامیة، ص: 33‌

بسم اللّٰه الرّحمن الرّحیم إلهنا هب لنا من عطائک ما یکون سببا لرضاک، و افتح لنا من نفحات جودک ما یوصلنا الی خشیتک و تقواک، و اجعلنا ممن حفظه علمک المحیط عما یزیل قلوبنا عن هواک. وصل اللهم علی أکرم أصفیائک و أحب أحبائک، و أقرب الخلق لدیک من أهل أرضک و سمائک، محمد المخصوص بمحامد و مواهب عطائک، و آله الذین شرفتهم علی الکل و أخدمتهم سائر الأملاک «1»، صلاة دائمة بدوام بقاک مقربة الی هداک، و اجعلنا اللهم بهم من المزلفین إلیک یوم نلقاک.
و بعد، فان اتباع الطاعة بالطاعة دلیل علی قبول الطاعة، کما جاء فی الحدیث «2» البالغ حد الإشاعة، فکان ذلک من المواهب السنیة، و العطایا الإلهیة، و المنح
______________________________
(1) فی هامش نسخة «ض»: السائر قد یجی‌ء بمعنی الباقی، و ها هنا بمعنی الجمیع و الاملاک جمع ملک. منه (ره).
(2) فی هامش نسخة «ض»: بطرق صحیحة مرفوعا إلی النبی صلی اللّٰه علیه و آله انه قال: «الطاعة بعد الطاعة دلیل علی قبول الطاعة، و المعصیة بعد المعصیة دلیل علی خذلان العبد، و المعصیة بعد الطاعة دلیل علی رد الطاعة، و الطاعة بعد المعصیة دلیل علی غفران المعصیة».
انظر: عوالی اللآلی 1: 283 حدیث 124.
الأقطاب الفقهیة علی مذهب الإمامیة، ص: 34
الربانیة، و النفحات القدسیة.
و لما وفق اللّٰه الکریم بلطفه العمیم لإتمام کتاب «غوالی اللآلی الحدیثة علی مذهب الإمامیة» أحببت أن اتبعه برسالة فی الأحکام الفقهیة و الوظائف الدینیة جامعة بین الفروع و مآخذها، حاویة لمسائلها دلائلها، معلمة للطالب الراغب بکیفیة الاستخراج، و معرفة له بطریقة الاستنتاج علی سبیل الإیجاز و الاختصار، خالیة عن الإسهاب و الإکثار سمیتها ب «الأقطاب الفقهیة علی مذهب الإمامیة» و من اللّٰه اسأل التوفیق و السداد، و الإرشاد إلی المراد، و الأمداد بالاسعاد، انه علی ما یشاء قدیر.

الفقه: العلم بالأحکام الشرعیة الفرعیة عن أدلتها التفصیلیة.
و موضوعه: أفعال المکلفین من حیث الاقتضاء أو التخییر.
و مسائله: مطالبه المثبتة فیه.
و مبادؤه التصوریة: معرفة موضوعه، و اقسامه و أقسام الأحکام و متعلقاتها.
و التصدیقیة: الکتاب، و السنة، و الإجماع، و أدلة العقل.
و قد یطلق علی علم طریق الآخرة بتحصیل ملکة الإحاطة بدقائق الکون، و دقائق آفات النفس، الموجب لاستیلاء الخوف، المستلزم للاعراض عن الفانیات و الإقبال علی ما یبقی.
و مجموعه لمصالح العباد، اما لجلب نفع أو دفع ضرر، أما دنیوی أو أخروی.
فالاخروی العبادات، و الدنیوی ان لم یفتقر إلی عبارة فأحکام، فإن افتقر: فاما
الأقطاب الفقهیة علی مذهب الإمامیة، ص: 35
من طرفین فعقود، أو من طرف فإیقاع. و کلها لحفظ مقاصد خمس: الدین، و النفس، و المال، و النسب، و العقل.
فالأول بالعبادات.
و الثانی بالقصاص.
و الثالث بالعقود و التملیکات.
و الرابع بالنکاح.
و الخامس بتحریم المحرمات و حفظها بالحدود و التعزیرات. و حفظ الکل بالقضاء و الشهادات. و قد یجتمع الغرضان و الثلاثة فی واحد. و کل منها اما مقصود بذاته، أو بالتبع، و الأول المقاصد، و الثانی الوسائل.
و الحکم: خطاب الشرع المتعلق بأفعال المکلفین بالاقتضاء أو التخییر أو الوضع، و ینقسم إلی: تکلیفی، و وضعی، و لیس بینهما منع الجمع، فالأول کالتطوعات، و الثانی کالإحداث، و الثالث کالصلاة.
و مدارکها: الکتاب نصه و ظاهره، و السنة نبویها و امامیها، متواترها و آحادها علی الأقوی. و هی قول و فعل، اما ابتداء أو بیان و تقریر. فالنبوی حجة قطعا، و الإمامی محتمل، و الإجماع المستحیل خطاؤه بدخول معصوم، و العقل ضرورة و استدلالا مستقلا و غیر مستقل، کمفهوم الموافقة و مفهوم المخالفة علی قول.
و منصوص العلة عند قوم، و اتحاد الطریق.
و الاستصحاب: هو البناء علی الأصل، و قد یعبر عنه بأن الیقین لا یرفع بالشک، و دفع المشقة لطلب الیسیر، و تحکیم العادة و الصرف مع عدم نص شرعی أو لغوی، و نفی الضرر و الحرج.
الأقطاب الفقهیة علی مذهب الإمامیة، ص: 36‌

الواجب: ما یذم تارکه لا الی بدل، و قد یطلق علی ما لا بد منه و ان لم یتعقبه ذم، و ینقسم إلی:
عینی: تعلق غرض الشارع بإیقاعه من کل واحد.
و کفائی: و هو ما لم یتعلق غرض الشارع بإیقاعه من مباشر معین.
و مضیق: و هو ما لا یفضل وقته عنه، أو ما لا یسوغ تأخیره عنه.
و موسع: و هو ما قابله.
و معین: و هو ما لا یقوم غیره مقامه.
و مخیر: و هو ما قابله.
و المعین شرع لحکمة تکرره، و الکفائی لإبرازه فی الوجود و لشبه النفل من حیث سقوطه عن البعض، و قد یسقط به فرض العین، و الشروع فیه ملزم لإتمامه.
و من تلک الجهة جاز الاستئجار علیه فی مواضع، بل قد تجوز الأجرة علی العینی.
و ینقسم الواجب إلی:
کلی علی الإطلاق کالمخیر.
و الی کلی یقال فیه کالموسع و به کالسبب و الإله.
و علیه کالکفایة.
و عنده کالحول فی الزکاة.
و منه کالمخرج منه.
و عنه کالمعول فی الفطرة.
الأقطاب الفقهیة علی مذهب الإمامیة، ص: 37
و مثله کالمضمون بالمثل و الصید.
و الیه کاللیل فی الصوم.
و المخیر یتعلق بالقدر المشترک و هو مفهوم أحدها، و هو یتعلق التخیر بالنهی؟
الأقرب المنع. و قد یتعلق بالواجب و الندب، و بما یخاف سوء عاقبته، و بین ما لا خوف فیه، و لا یقع بین المباح و الحرام.
و من الواجب فوری یجب فعله فی أول أوقات الإمکان، و غیر فوری و هو ما قابله، و مجرد الأمر لا یقتضی الفوریة علی الأقوی.

الا أن السنة قد تطلق علی الواجب فی مواضع.
و الوضع ینقسم الی: سبب، و شرط، و مانع.
فالسبب: هو الوصف الظاهر المنضبط الذی دل دلیل علی کونه معرفا لحکم شرعی، بحیث یلزم من وجوده الوجود، و من عدمه العدم. و قد یتخلف الحکم عنه لمانع أو فوات شرط. و أما وجود الحکم بدونه فمحال.
و الشرط: ما یتوقف علیه التأثیر، بحیث یلزم من عدمه العدم، و لا یلزم من وجوده الوجود.
و المانع: ما یلزم من وجوده العدم، و لا یلزم من عدمه الوجود و لا العدم لذاته.
ثم السبب اما معنوی: و هو الوصف المستلزم لحکمة باعثة علی شرعیة الحکم کالزنا للحد، و الملک للانتفاع، و الید و المباشرة و الإتلاف للضمان. و طریقة
الأقطاب الفقهیة علی مذهب الإمامیة، ص: 38
السببیة اما العقل أو الشرع.
أو وقتی کأوقات العبادات من الصلاة و الصوم و الزکاة و الحج.
و العلة لا بد فیها من المناسبة للحکم، سواء کانت باعثة أو معرفة. و السبب أعم، لأنه قد لا نظهر فیه المناسبة.
فالأول: کالنجاسة فی وجوب الغسل، و کالزنا فی الحد، و القتل للقصاص، و الکبیرة فی الفسق.
و الثانی: کالدلوک للصلاة و سائر أوقات العبادات، و الحدث للوضوء و الغسل و العدة مع عدم الدخول، و الهرولة للسعی و رمی الجمرات، و تقدیم الأضعف علی الأقوی فی میراث الغرقی علی الأقوی.
و قد یکون السبب فعلیا کالصید و الالتقاط و الوطء للمهر، و قولیا کالعقود و الإیقاعات. و قد یتقارب السبب و المسبب زمانا کموجبات الحدود، و قتل الکافر فی سلبه فی الأصح مطلقا أو مع الشرط. و الملک للاصطیاد و الحیازة و الأخذ من المعدن و الاحتطاب و الاحتشاش و الأحیاء. و هل یتوقف علی النیة؟ الأقوی نعم.
و قد یتقدم المسبب کغسل الجمعة یوم الخمیس، و غسل الإحرام علی المیقات، أما تقدمه علیه لناذره قبله فلیس منه، لأن السبب هو النذر. و زکاة الفطرة علی هلال العید علی القول بجواز التقدیم، الا ان یکون السبب هو الشهر، و الزکاة علی الحول علی قول، وارث الدیة مع أن وجوبها بعد الموت.
و أما صیغ العقود و الإیقاعات فهل یقارن الحکم فیهما آخر جزء للفظ، أو یقع عقیبه؟ احتمالان.
و قد یتحد السبب و المسبب کالقذف للحد، و الکبیرة لازالة العدالة.
و قد یتعدد السبب و یتحد المسبب کموجبات الوضوء المتعددة فی إیجاب واحد ان نوی المطلق إجماعا، أو نوی واحدا منها علی الأصح.
الأقطاب الفقهیة علی مذهب الإمامیة، ص: 39
و هل أسباب الغسل کذلک؟ الأقرب نعم، الا أن فیه رفع الجنابة إذا جامعها غیرها رافع لما عداها، دون العکس علی الأقوی.
أما أسباب الأغسال المندوبة إذا انضم إلیها واجب ففی دخولها تحته احتمالان، أقربهما العدم. و کذا لا تداخل بینهما لو انفردت علی الأصح.
و هل موجبات الإفطار فی یوم واحد کذلک؟ الأقوی نعم.
أما مرات وطء الشبهة بالنسبة إلی وجوب مهر واحد فإنها متداخلة قطعا ان اتحدت الشبهة، فإن تعددت فالأقوی عدم التداخل. و وطء المکرهة علی الأصل و مرات الزنا لإیجاب حد واحد، و أسباب السرقة فی قطع واحد إذا لم یظفر به علی الأقوی. و أسباب القذف للواحد و أسباب المحاربة توجب الواحد قطعا.
و کذا الشرب و ان تغایر المشروب. و هل تداخل أسباب التعزیر؟ الأقوی نعم.
و قد یتعدد السبب و یختلف الحکم، فقد یندرج أحدهما فی الآخر، کداخل المسجد إذا صلی فریضة أو راتبة فإنها تجزئ عن التحیة علی قول.
أما الوضوء المستحب ففی إجزائه عن الواجب اشکال، أقربه ذلک ان نوی رفع الحدث به مع إمکانه. اما ما لا یمکن فیه رفعه فلا یجزی عنه قطعا، اما فی صورة العکس فلا إشکال فی اجزائه.
و أسباب الحج لا تتداخل، فلا تتأدی حجة الإسلام بنیة النذر علی الأصح، و لا العکس قطعا. و فی اجزاء تکبیرة الإحرام عنه، و عن تکبیرة الرکوع للمأموم قول للشیخ «1».
أما ما لا یمکن فیه الجمع، کالواحد إذا قتل جماعة دفعة أو علی التعاقب، فان فیه خلافا للأصحاب.
و قد یصح اعمال السببین کعم هو خال فی الإرث بهما، و کابن عم هو زوج.
______________________________
(1) المبسوط 1: 102.
الأقطاب الفقهیة علی مذهب الإمامیة، ص: 40
و قد تتباین الأسباب فیقدم الأضعف بالأقوی، کأخ هو ابن عم فی الإرث بالأخوة خاصة. و قد یتساقط إذا تعارضت، کالحکم بتساقط البینتین عند التعارض علی القول به، و لا کذلک الدعاوی.
و قد یتحد السبب دون مسببه و یندرج بعضها فی بعض، کاللمس للتعزیر المندرج تحت الزنا الموجب للجلد، و کضمان سرایة الطرف المندرج فی ضمان النفس فی باب الدیة. و هل القصاص کذلک؟ أقوال.
و قد لا یندرج کالحیض و أخویه فی إیجاب الغسل و الوضوء، و القتل فی إیجاب الفسق، و الکفارة و الدیة و القود و غصب الأموال و کذا إتلافها عدوانا الموجب للضمان و الفسق و التعزیر، و الحدث الأصغر فی تحریم الصلاة و الطواف و مس المصحف علی القول المشهور. و الحدث الأکبر لذلک، و لقراءة العزیمة، و اللبث فی المساجد، و الجواز فی المسجدین. و الصوم و الحیض و النفاس لذلک، و لتحریم الوطء و الطلاق.
و الفرق بین اجزاء السبب و اجتماع الأسباب: أن الحکم ان ترتب علی کل واحد منها فهی أسباب مجتمعة، و ان ترتب علی الجمیع فهی الأجزاء، و تسمی الأسباب المرکبة.
و السبب الفعلی قد یکون منصوبا ابتداء، فلا یحتاج إلی القرینة کما مر، و قد یحتاج إلیها، اما حالیة أو مقالیة. فالأول کتقدیم الطعام للضیف، و الثانی کإذن الصبی فی فتح الباب لدخول الدار.
و الفعل قد یکون قلبیا کالنیات لترتب أحکامها علیها.
الأقطاب الفقهیة علی مذهب الإمامیة، ص: 41‌

کوقت الصلاة مع کونه ظرفا للأداء، و لا تختص السببیة بأوله، بل کل جزء منه سبب و ظرف، أما تجدد الأیام لإیجاب الصیام فالسبب أول النهار، و لیس کل جزء منه سبب، و لهذا لم یجب الصوم علی من بلغ أو أسلم فی أثناء النهار. و لا کذلک المریض و المسافر، لتحقق السبب فیهما، و المانع منع الحکم دونه فزواله ظهور أثر السبب.
و الوقت قد یفضل عن المظروف کالصلاة، و قد لا یفضل کالصوم و وقوف عرفة و المشعر. و قد یعری عن السببیة. و لا یصح عراؤه عن الظرفیة کالسنة فی قضاء رمضان فإنها ظرف لا سبب، فان السبب هو الفوات، و جمیع العمر ظرف للواجبات الموسعة مع أن أسبابها مغایرة له.
و کذا أوقات العدد، و هلال شوال سبب للزکاة، و اللیلة و نصف یومها ظرف لأدائها. و متی علق الحکم علی سبب متوقع، یختلف الحکم بسبب زمان التعلیق و زمان الوقوع، ففی اعتبار أیهما وجهان. و من ثم اختلف فی أن المعتبر بالوصیة حالها أو حال الموت، و الأقوی الثانی.
و متی شک فی السبب بنی علی الأصل، فإن کان هو التحریم و شک فی سبب الحل، کما لو تردی الصید فوجد میتا، بنی علی الحرمة. و منه الجلد المطروح و اللحم، الا مع قرینة صارفة فیهما. و ان کان هو الحل و شک فی سبب الحرمة، کالطائر المقصوص، و الظبی المقرط، بنی علی الأصل، إلا مع قوة الامارة کالمثال، فان الظاهر التحریم لقوة السبب.
و لو غلب الظن بتأثیر السبب غلب الحرمة، الا أن یبعد فیصیر وهما کتوهم
الأقطاب الفقهیة علی مذهب الإمامیة، ص: 42
حرمة ما فی ید الغیر. و لو تساوی الاحتمالان فالأقرب الحکم بالحل، لکن الاجتناب أحوط، إلا فی المحصور فیعین.
و لو ندر الحلال فی بلدة و عم الحرام تحتم الاجتناب مع المکنة، و مع عدمها یتناول ما تدعو الضرورة إلیه لا أزید.
و قد یصیر الشک نفسه سببا فی الحکم، کالشک بین التذکیة و الموت، و بین الأخت و الأجنبیة، فإنه یکون سببا فی التحریم فیهما. و قد لا یکون سببا، کمن شک هل طلق امرأته أم لا. أما لو شک هل زکی ماله أم لا، و هل صلی أم لا، وجب الإتیان به.
و أما الشرط فلا یشتمل علی مناسبة و یلزم من عدمه العدم، و لا یلزم من وجوده الوجود. و قد یکون لغویا کتعلیق الظهار علی الدخول، و عرفیا کالسلم لصعود السطح، و شرعیا کالطهارة للصلاة، و عقلیا کالحیاة للعلم.
و کل معلق علی شرط فإنه لا بد فیه من تقدیم المعلق علیه، کالظهار علی الدخول، فیتوقف وقوعه علی وقوع الدخول. و إذا تعددت الشروط و علق بعضها علی بعض یلزم أن یکون اللاحق شرطا فی السابق فیقدم علیه. و اللغویة أسباب، فیلزم من وجودها الوجود، دون العقلیة و الشرعیة و العرفیة، لکنها ملازمة فی العدم، و یلزم الاولی التقدم، و هل البواقی کذلک؟ الظاهر المساواة، إذا شأن الشرط ذلک.
و من التکلیف ما لا یقبل التعلیق کالإیمان، و منه ما یقبله کالعتق. و قد یقبل الشرط دون التعلیق کالبیع، و الصلح، و الإجارة، و الرهن، و سائر العقود. و قد ینعکس کالصوم و الصلاة و سائر العبادات، الا الاعتکاف فإنه یقبلهما.
و أما المانع فهو مانع السبب: و هو کل وصف وجودی ظاهر منضبط یستلزم حکمة یقتضی نقیض حکم السبب مع بقائها، أو مانع الحکم. و هو کل وصف
الأقطاب الفقهیة علی مذهب الإمامیة، ص: 43
وجودی یخل وجوده بحکمة السبب.
و هو اما مانع فی الابتداء و الاستدامة کالرضاع، أو مانع الابتداء خاصة کالعدة.
و مانع الحکم لیس کمانع السبب، لأن مانع الحکم السببیة حاصلة معه فی نفس الأمر، فمتی زال أثر السبب. و أما مانع السبب فإنه یرفع التأثیر، و یتفرع علی ذلک فروع کثیرة.

و حکمها حکمه فی الأحکام الخمسة، و یتفاوت فی الفضیلة بحسب تفاوت المقاصد فیها.
و منها ما منع منه إجماعا کحفر الآبار فی الطرق، و طرح المعاثیر فیها، و إلقاء السم فی المیاه، و سبب المستحق إذا کان سببا لما لا یستحق منه، و بیع العنب للخمر، و الخشب للصنم، و کل معین علی محرم.
و منها ما لم یمنع منه إجماعا کغرس العنب، و عمل السلاح و ان خشی منهما ما یؤدی الی المحرم.
و منها ما اختلف فیه کبیع العنب علی عامل الخمر، و بیع الخشب علی صانع «1» الصنم، و البیع بشرط الإقراض أو تأجیل الحال، و بیع الغلام لیخبر بالزائد، و شراء المبیع نسیئة عند حلول الأجل بنقیصة.
______________________________
(1) فی «ض»: عامل.
الأقطاب الفقهیة علی مذهب الإمامیة، ص: 44
و یضمن الصناع ما فی أیدیهم. و منع القضاء بالعلم، و کل ما هو وسیلة إلی شی‌ء متی عدم عدمت الوسیلة.
و ربما توسل بالمباح الی المحرم کالطعماوات «1» للظلمة. و قد تحرم بتحریم المتوسل الیه کالقصر للعاصی بسفره، أما المعاصی المقارنة لأسباب الرخص فلا تحرمها إجماعا، لأن العصیان مقارن لا سبب. و قد تفید ملک العین کعقود المعاوضات، و قد تخلو عن العوض کعقود العطایا، و قد تخلو عنهما کالمواریث، و الملک لمنفعة بعقد معاوضة کالإجارة و بغیرها کالعمری، و بغیر عقد کإرث المنفعة.
و أسباب التسلط علی ملک الغیر: اما قهرا کالشفعة، و المقاصة للمماطل، و الرجوع فی العین للمفلس، و بیع الحاکم علی الغریم الممتنع، و الفسخ بالخیار علی الأصح.
و قد لا یکون قهرا، أو یکون لمصلحة المتصرف کالعاریة، و لمصلحة المالک کالوکالة و الوصایة و الودیعة، أو للمصلحتین کالشرکة و القراض.
و أسباب الحجر توجب عکس ذلک، لاقتضائها منع تسلط المالک مع بقاء الملک.
و قد تکون الوسیلة لحفظ المقاصد الخمسة، فالقصاص لحفظ النفس، و الجهاد لحفظ الدین، و تحریم الزنا لحفظ النسب، و تحریم الغصب لحفظ المال، و تحریم المسکر لحفظ العقل، و قد تقوی لجلب المصلحة کالقضاء.
______________________________
(1) هکذا ورد فی النسخ الخطیة الثلاث، و لعل المراد الأطعمة.
الأقطاب الفقهیة علی مذهب الإمامیة، ص: 45‌

فیبنی علیه فی نفی التشریع حتی یقوم الدلیل و هو البراءة الأصلیة، و یبتنی علی عموم العام حتی یرد المخصص، و علی حکم المنصوص حتی یرد الناسخ، بل کل حکم یثبت شرعا بوجود سببه حتی یحصل الرافع.
و هل یتوقف علی البحث عن المخصص و الناسخ؟ الأقوی ذلک. و کذا حکم الإجماع حتی یقوم ما یخرج عنه من الدلالة، کالمتیمم إذا شرع فی الصلاة ثم وجد الماء لا ینقضها، للإجماع السابق علی صحة الصلاة قبله، فیبنی علیه حتی یقوم دلیل یخرجه عنه، و له نظائر.
و قد یتعارض الأصلان، کأصالة بقاء العبد الغائب فی صحة عتقه عن الکفارة و وجوب فطرته مع الشک فیه، و أصالة شغل الذمة فی الأول و فراغها فی الثانی حتی یتحقق المزیل فی الأول و المثبت فی الثانی، ففی ترجیح أیهما احتمالان، و نظائره کثیرة.
و قد یتعارض الأصل و الظاهر، کغسالة الحمام و ثیاب مدمن الخمر و طین الطریق، و له فروع کثیرة. و فی ترجیح أیهما وجهان، أقربهما مراعاة القوة و الضعف فی أیهما، الا أنه خص بالإجماع علی ترجیح الأصل فی دعوی البیع أو الشراء أو الدین أو الغصب من البالغ غایة العدالة و الورع إذا لم یکن مخصوصا و ان کان المدعی علیه معلوما بالتغلب و الظلم، و الترجیح الظاهر إجماعا فی باب الشهادات مع العدالة بظاهر صدقها مع أصالة براءة ذمة المشهود علیه.
الأقطاب الفقهیة علی مذهب الإمامیة، ص: 46
و یکتفی بالنیة فی تقییده المطلق، و تخصیص العام، و تعیین المعین، و ارادة بعض معانی المشترک، و أراه المجاز الصارف عن الحقیقة.
أما العقود و الإیقاعات فلا تکفی النیة فیها بدون الألفاظ.
و نیة الخاص من العام لا تخصصه علی الأقوی، فلو حلف لاکلمت إنسانا و نوی زیدا عمه و غیره، الا أن العموم بالقصد الأول و الخصوص بالقصد الثانی، الا أن ینوی إخراج من عداه.

و شرع التیمم عند الخوف.
و قد تعم الرخصة کالقعود فی النافلة، و اباحة الحرام عند المخمصة. و قد تخص کرخص السفر و المرض، و قد تقترن بالفدیة کإباحة محظورات الإحرام مع الفدیة.
و یکون مع عدم البدل کقصر الصلاة، و مع البدل کقصر الصوم و أکل مال الغیر مع خوف الهلاک.
و قد یجب کتناول الحرام عند خوف العطب، و الخمر لإساغة اللقمة بشرطه.
و قد یستحب کنظر المخطوبة.
و قد یباح کالقصر فی مواضع التخییر، و الإبراد فی الظهر علی الأصح.
و المشقة الموجبة للیسر هی التی تنفک العبادة عنها غالبا کما مر، أما ما لا تنفک
الأقطاب الفقهیة علی مذهب الإمامیة، ص: 47
عنها کالصوم فی شدة الحر، و الوضوء و الغسل فی السبرات «1» و ان اشتد البرد مع انتفاء الضرر، لابتناء التکلیف علی المشقة.
و کذا ما کان منه علی وجه العقوبة کالحدود، و لیست مضبوطة بالعجز الکلی بل بالضیق و الحرج. و لهذا أبیح الفطر فی السفر و لا کثیر مشقة فیه و لا عجز «2».
و التخفیف واقع فی العقود- کالعبادات- «3» کبیع الجذاذ یابسة، و بیع الرمان و البطیخ و ما یؤدی اختباره الی فساده بدونه. و بیع الأعیان الغائبة بوصفها، و بیع الصبرة برؤیة ظاهرها.
و لم یقع التخفیف فی بیع الملاقیح و المضامین، و ما یشتمل علی الضرر، و غیر المقدور علی تسلیمه.
و شرعیة خیار المجلس من بابه، و کذا خیار الحیوان و خیار الشرط. و شرعیة المزارعة و المساقاة و الإجارة، و فروعه کثیرة، و تجویز الاجتهاد فی الأحکام من بابه، و الاکتفاء بالظن للحاکم فی تعدیل الشهود.
و قد تقام الحاجة مقام الضرورة فی التیسیر، کنظر الأجنبیة للمعاملة، و الطبیب للمعالجة، و نظر الختان للعورة و لمسها، و نظرها لتحمل الشهادة فی الزنا و الولادة، و نظر الثدی لشهادة الرضاع و أمثاله.

______________________________
(1) السبرة بالفتح: الغداة الباردة. القاموس المحیط 2: 44 «سبر».
(2) لم ترد فی «ض» و «ش».
(3) فی «ض» و «ش»: و لا کثر مشقته فیه العبادات و لا عجز.
الأقطاب الفقهیة علی مذهب الإمامیة، ص: 48
و شرعیة الشفعة و التغلیظ علی الغاصب، و قطع ید السارق فی ربع دینار مع أن ثمنها خمسمائة.
و إذا تقابل کلمة واحدة وجب ارتکاب أخفهما، کالإکراه علی غصب الأموال أو إتلاف نفسه، و کالإکراه علی قتل الغیر و الا قتله، ففی الأول ترجیح الغصب، و فی الثانی ترجیح قتله.
و قد یقع التخییر إذا تساویا، کأخذ أحد مالی رجلین، إلا فی الأجنبی فیقدم الأجنبی. أما إلقاء بعض رکبان السفینة عند هیجان البحر فلا تخییر فیه قطعا، أما المال و الحیوان فیلقی إجماعا.
و إذا تقابلت المصلحة و المفسدة، فإن کانت أغلب رجحت کاستیفاء الحدود، و ان غلبت المصلحة رجحت کالصلاة مع النجاسة، و فی الدار المغصوبة. و متی ترتب علی العقد مفسدة ترتبا قریبا منع منه، کبیع المصحف و المسلم من الکافر و له نظائر.
و حکم العادة عمل به کثیرا، إذ عادة الشرع رد الناس فیما لم یرد فیه نص الی عرفهم و عاداتهم، کالمکیال و المیزان و العدد.
و رجحت العادة علی التمییز فی قول قوی، و فی کثرة الأفعال المبطلة للصلاة و تباعد المأموم، و علو الامام، و کیفیة القبض، و معنی الحرز، و فتح الباب، و قبول الهدیة و ان کان المخبر صبیا أو فاسقا.
و الاستحمام، و جواز الصلاة لشاهد الحال، و استعمال الأنهار و الآبار و العیون المملوکة فی الشرب و الاستعمال، و اباحة المتساقط من الزرع و الثمار بعد الاعراض، و عطیة الأعلی للأدنی فی عدم وجود العوض، دون العکس.
و ظروف الهدایا، ورد الرقاع فی المراسلات، و مهر المثل، و إبقاء الثمرة علی الشجرة إلی أوان أخذها، و سقی الدابة المستودعة فی غیر المنزل، و استعمال
الأقطاب الفقهیة علی مذهب الإمامیة، ص: 49
العاریة، و إحراز الودائع، و اجرة المثل فیمن أمر غیره بعمل له اجرة، و خیاطة الرقیع و الکرباس، و أکل الضیفان و أمثالها. و الاعتبار بعادة خفاء نساء أهل القری، أما عطلة المدارس فی أوقات العادة ففیه اشکال.
و لا فرق بین القولیة منها و الفعلیة، و أدلة شرع الأحکام غیر أدلة وقوعها. و أدلة تصرف الحکام محصورة فی العلم و الشهادة و اخبار المخبر عن نفسه، و استمرار الید فی الملک المطلق، و استقرار الاستطراق عاما، و یمین المنکر، و الیمین المردودة، و النکول علی قول، و وصف اللفظ و الاستفاضة.
و تتغیر الأحکام بتغیر العادات کالنقود، و الأوزان، و النفقات، و الأوقات، و تقدیر العواری، و تقدیم المهر و تأخیره علی الأصح، و تقدیم شی‌ء قبله. أما الشبر و الذراع فی الکر و المسافة فإنه معتبر بما تقدم ان اختلف علی الظاهر.

فالکلی فی الثبوت یکتفی بجزئی منه، و فی النفی لا بد من جمیع الجزئیات. و الکل فی الثبوت یکتفی جزء منه، و فی النفی لا بد من الجمیع.
و الإقرار بصیغة الجمع یحمل علی أقل مراتبه، بخلاف الأمر بالمعرفة.
و یحمل اللفظ علی الحقیقة، و هی لغویة و عرفیة و شرعیة، و کذا المجاز و لا مجاز فی الحروف و الأسماء جاء فیهما کالماهیات الجعلیة و هی حقائق شرعیة.
و اسم الفاعل معتبر فی الطلاق، فلا یجزی غیره علی الأصح. و هل یجزی فی البیع و الصلح و الإجارة و النکاح؟ الظاهر لا، و أما فی الضمان و الودیعة
الأقطاب الفقهیة علی مذهب الإمامیة، ص: 50
و العاریة و الرهن فالظاهر نعم. و اسم المفعول کذلک، بل و فی العتق. و اسم المصدر فی الودیعة و العاریة و الرهن و الوصیة کاف.
و الماضی من الأفعال نقل فی العقود إلی الإنشاء، و کذا فی الإیقاعات و الاقالات، الا اللعان و الشهادة فإنهما بصیغة المستقبل.
و هل یجزی فی البیع و النکاح؟ الأصح لا.
و کذا الطلاق و الخلع، أما الیمین فیجزئ فیها الماضی و المستقبل. و صیغة الأمر تجری فی الودیعة و العاریة و سائر العقود الجائزة، إلا فی النکاح علی الأقوی.
و هل تجری فی المزارعة و المساقاة و بذل الخلع؟ قیل: نعم.
و لا یستعمل الصریح فی غیر بابه بدون القرینة، فیحمل علی ما وضع له مع عدمها، کالسلف فی البیع. و اختلف فی إرادة الحوالة من الوکالة، و بالعکس.
فالبیع بلفظه بلا بثمن «1» بمعنی الهبة و لفظ البیع یأباه، و لفظ الهبة مع ذکر الثمن بمعنی البیع و لفظ الهبة یأباه. و یتفرع علی المسألتین فروع.
أما السلم بلفظ الشراء ففیه تفصیل.
و أما عقد الإجارة بلفظ البیع أو العاریة ففی صحته اشکال، و کذا لو قال:
قارضتک و الربح لی، أو الربح لک، ففی کونه بضاعة أو قرضا أو البطلان احتمالات.
و لو علق البیع علی ما هو واقع فالأقرب الانعقاد، و کذا لو علق الطلاق علی وقوعه بها مع العلم بوقوعه، و لا کذلک منکر الوکالة و النکاح مع کذبه فإن التعلیق فیهما لا یضر قطعا.
و لو باع العبد من نفسه ففی انعقاده کتابة، أو بیعا منجزا، أو البطلان احتمالات.
و لو رجع بلفظ النکاح أو التزویج فالأقرب الصحة.
______________________________
(1) فی ض: لا بثمن.
الأقطاب الفقهیة علی مذهب الإمامیة، ص: 51
و هل یصح حمل اللفظ الواحد علی الحقیقة و المجاز معا؟ الأقرب المنع، فلا تدخل الحفدة فی الوقف علی الأولاد.
و حلف المرتفع عن مباشرة فعل عادة علی فعله یحمل علی الأمر علی الأقوی، فلو باشره بنفسه ففی الحنث اشکال. و هل تطلق الماهیات الجعلیة علی الفاسدة؟
فیها خلاف. و الظاهر لا، إلا فی الحج و الصوم.
و هل ینعقد الحلف علی فعل الفاسد شرعا فیحمل علی الصورة؟ إشکال، و الأقرب العدم. و لا کذلک الإقرار لزید لو حمله علی الید أو العاریة. و الإضافة باللام تقتضی الملک علی الأقوی.
و قد تتعارض الحقیقة المرجوحة و المجاز الراجح، ففی اعتبار أیهما خلاف.
و یتفرع تعارض الأفقه الأقرأ الأورع الأتقی فی الإمامة، و الأعلم و الأورع مع التساوی فی العدالة فی أخذ الفتوی و الجماعة فی آخر الوقت و فرادی فی أوله، و الصف الأول و فوات الرکعة، و تعجیل الزکاة للأجنبی و تأخیرها للرحم أو الفاضل، و الصوم و الاشتغال بوظائف علمیة أو عملیة، و الاعتکاف و قضاء حوائج الاخوان، و المشی فی الحج و الضعف عن العبادة، و الجهاد و حق الأبوین، و العبد العفیف و الحر الفاسق فی الکفارة.
و النص فی أسماء العدد لا یقبل المجاز، کإرادة التسعة من العشرة. و إذا لم یدخل المجاز لفظا لا تؤثر نیته فیه فلا یصرف عن موضوعه، فالمطلق ثلاثا لو أراد اثنین لا یقبل منه، أما لو قال: لا أکلت و قال: أردت الخبز سمع.
و الصفة قد ترد للتخصیص و للتوضیح، فنفی القدرة عن العبد یحتملها، و علیه یتفرع کونه یملک أم لا.
و تعارض الجملة بین الحال و الاستقبال من بابه، فقوله تعالی وَ لٰا تَأْکُلُوا
الأقطاب الفقهیة علی مذهب الإمامیة، ص: 52
مِمّٰا لَمْ یُذْکَرِ اسْمُ اللّٰهِ عَلَیْهِ وَ إِنَّهُ لَفِسْقٌ «1» یحتملهما. و علیه یتفرع تحریم متروک التسمیة و حله، و کذا قوله علیه السّلام: «عاریة مضمونة» «2» یحتملهما و علیه یتفرع وجوب الضمان مع الشرط و بدونه.
و کذا قوله تعالی فَرِهٰانٌ مَقْبُوضَةٌ «3» و من ثم اختلف فی اشتراط الرهن بالقبض و عدمه.
و إذا قال: استوف دینی الذی علی فلان، کانت للتوضیح قطعا، فله الاستیفاء من الوارث، و لو قال: لم یستوف من الوارث.
و لو قال: لاکلمت هذا الصبی فصار شیخا، أولا أکلت لحم هذا الحمل فصار کبشا، أولا رکبت دابة هذا العبد فعتق و ملک دابة، فإنه یحتملهما. و یتفرع الحنث و عدمه.
و لو اجتمعت الإشارة و الإضافة، کهذا عبد زید، أو هذه جاریة زوجة فلان «4» فالحکم ما تقدم.
و لو أوصی لحمل فلانة من زید فنفاه باللعان، أو ظهر أنه من غیره، فان الاحتمال کما مر. و علیه تتفرع صحة الوصیة و بطلانها.
______________________________
(1) الانعام: 121.
(2) روی أبو بصیر عن أبی عبد اللّٰه علیه السّلام قال: سمعته یقول: «بعث رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله الی صفوان بن أمیة فاستعار منه سبعین درعا بأطراقها، قال: فقال: أغصبا یا محمد؟ فقال النبی صلی اللّٰه علیه و آله: بل عاریة مضمونة». انظر: الکافی 5: 240 حدیث 10 باب ضمان العاریة و الودیعة، الفقیه 3: 193 حدیث 877، عوالی اللآلی 3: 252 حدیث 10، و رواه أحمد بن حنبل فی مسنده 6: 465.
(3) البقرة: 283.
(4) فی «ض» و «ش»: جاریة زوجة.
الأقطاب الفقهیة علی مذهب الإمامیة، ص: 53‌

و ان اتحد وجب الحمل قطعا، و له أمثلة، و قد یجری فی النفی و الإثبات.
و ان اختلف السبب و اتحد الحکم، أو انعکس الفرض ففی الحمل خلاف.
و الحمل فی الصورتین واجب علی الأقوی.
و التأویل قد یجب لبیان المجمل، و لحمل المشترک علی بعض معانیه بقرینة و کلما قل الاحتمال ضعف فیقوی بالقرینة، و ما لا یحتمله اللفظ و لا تقوم علیه قرینة یجب رده.
و یجی‌ء فی ألفاظ المکلفین کما جاء فی الأدلة، کطلقتک للرجعة، و کمناداة من اسمها طالق. و من بابه تخصیص العام و تقیید المطلق بالنسبة لباب الایمان، و له فروع کثیرة.
و متی علق اللفظ بما یستحیل تعلقه به وجب صرفه عن الظاهر، و هو المقتضی لضرورة صدق المتکلم و رفع خطأه، مثل: أعتق عبدک عنی، و منه یعلم انه قد یثبت ضمنا ما لا یثبت أصلا، کثبوت النسب بشهادة النساء بالولادة، و دخول الواقف بالوقف علی الفقراء إذا صار منهم، و بیع الثمرة مع الأصل قبل بدو الصلاح، و بیع المریض محاباة، و عتق العبد المغصوب عن الغیر، و الاستئجار فی بیع الأرض، وارث الخیار فی المال.
و دلالة الإشارة تثبت أحکاما کأقل الحمل، أما لو قال «ادْخُلُوهٰا بِسَلٰامٍ آمِنِینَ» «1»
______________________________
(1) الحجر: 46.
الأقطاب الفقهیة علی مذهب الإمامیة، ص: 54
ففی الجواز اشکال.
و لو تعارضت الإشارة و الواقع ففی ترجیح أیهما خلاف، و الأصح ترجیح الإشارة، کما لو قال: زوجتک هذه العجمیة و کانت عربیة، أو أصل خلف هذا زید فبان عمرا، و علی هذه المرأة و کانت رجلا. و کذا ان اشتریت هذه الشاة جعلتها أضحیة، و قد ثبت حکم علی خلاف الدلیل، لأن تعارضه أقوی کعوض المصرات، و قبول المهادنة، و منع السید المکاتب عن التصرف فی ماله الا بالاستیفاء، و کون الجعالة عینا لا یقدر علی تسلیمها حال الجعل.
و کل أصل ثبت تلحقه فروعه، الا أن یتخلف لمانع، و قد یکون بعد تعیین العلة، و قبل تعینها فیقع الخلاف فیه.
و إذا علق الحکم علی جنس فهل یتعدی الحکم منه؟ الأقوی المنع، سواء عقلت العلة أم لا، فلا یتعدی الرمی عن الأحجار. و أما تعدیة الاستنجاء عنها فمفهوم من الاستثناء فی النص. و ضبط الاستنجاء بالثلاث، و القصر بالمسافة، و العقل بالبلوغ، و الإسلام بالشهادتین، و الوطء بغیبوبة الحشفة من باب ضبط الخفی بالظاهر.
أما تعلیق المظاهر بمشیئة الزوجة، فقالت: شئت و هی کارهة فالظاهر أنه لا یقع بخلاف ما لو وقع بیعا أو نکاحا أو غیرهما من العقود، و قصده خلاف مدلول اللفظ، فان الظاهر الوقوع ظاهرا و باطنا.
و إذا تردد الوصف بین الحسی و المعنوی کان الحسی أولی، فلا تجزئ المکسورة فی الهدی و ان لم یؤثر فی حد الهزال بعد الذبح، و لهذا لم یصح انهزام مائة ضعیف من المسلمین عن مائة بطل من المشرکین.
و متی ترکبت العلة توقف علی اجتماع اجزائها، کالقتل عمدا ظلما من غیر الأب فی وجوب القود. فأما الحکم المشروط بأمور فإنه ینعدم بانعدام أی واحد.
الأقطاب الفقهیة علی مذهب الإمامیة، ص: 55
و الحکم بنقیض المقصود ثابت معارضة لقصده، کمنع القاتل من الإرث، و إثبات الشفعة للشریک، و إیجاب القضاء علی شارب المسکر و المرتد، و توریث المطلقة فی المرض المصاحب للموت، و تحریم المرأة أبدا بالتزویج فی العدة عالما.
أما هدم المستأجر الدار فالأصح عدم الفسخ به، و لا کذا لو قتلت نفسها فی سقوط المهر، بخلاف الأمة لو قتلها السید.
و کل رخصة ثبتت علی خلاف الدلیل لحاجة فإنها تتقدر بقدرها، و قد تصیر أصلا. فالأول کالمسح علی الخف، و غسل الرجلین للتقیة أو الضرورة، فإنها تزول بزوال السبب. و مثال الثانی الإجارة، بتعلقها بالمعدوم لکنها صارت أصلا.
و ما تعم به البلوی إذا قام دلیل علی ثبوته من دون ورود شرع فیه هل یکون عدم الورود قادحا فی الدلیل؟ خلاف، و له صور کثیرة.
و الحاجة العامة کالضرورة الخاصة، کجواز قتل الترس من النساء و الصبیان بل و المسلمین، و النظر إلی الأجنبیة. و هل یصح العدول من أصل مستعمل الی مهجور؟ الأصح المنع، ککثیر السهو إذا فعل ما یتعلق به سهوه فهل تبطل صلاته؟
احتمالات.
و کذا لو مسح ما وجب غسله بالتقیة أو الضرورة ففی الصحة احتمالات، اما لو غسل ما وجب مسحه لسبب أوجبه، ثم زال السبب قبل الصلاة ففی إجزائه قولان، و هنا عدم الإجزاء أقوی.
و لو تردد الفرع بین أصلین فهو محل الاشکال، کحجر السفیه. و یتفرع صحة بیعه الاذن، و رمی الآدمی فی البحر فیأکله الحوت، و فتح القفص عن الطائر، فهل یوجب الضمان؟ فیهما اشکال. و لو فتح جراب الشعیر فأکلته الدابة فالإشکال کما تقدم، و الضمان هنا أقوی.
الأقطاب الفقهیة علی مذهب الإمامیة، ص: 56
و العبد متردد بین الآدمیة و المالیة فحل قیده هل یوجب الضمان؟ خلاف، أقر به العدم ان کان عاقلا، و الضمان مع جنونه. و اللعان متردد بین الایمان و الشهادات، و القذف بین کونه حق اللّٰه و حق الآدمی، و جنین الأمة بین کونه عضوا منها أو مستقلا. و لو قیل بالاستناد فی ذلک کله الی النص کان أقوی.
و کل متردد بین أصلین فإنه یختلف الحکم فیه باختلاف دلیلهما، کالإقالة بین کونها فسخا أو بیعا، و الأقوی الأول. و الإبراء بین الأسقاط و التملیک، و یتفرع علی المسألتین فروع کثیرة.
و کذا الحوالة بین کونها استیفاء، أو إبراء ذمة، أو اعتیاضا عما کان فی ذمة المحیل لما فی ذمة المحال علیه.
و قول القائل: أعتق عبدک عنی و لم یذکر العوض، متردد بین القرض و الهبة.
و لو دفع بزرا و قال: أزرعه فی أرضی لک، أو اعطی مالا و قال: اتجر به فی دکانی لنفسک، تردد ذلک بین القرض و الهبة فی المسألتین، و تحققت العاریة فی الأرض و الدکان.
و لو دفع الی فقیر دراهم و قال: اشتر به قمیصا لک، تردد بین الهبة و القرض.
و لا یصح له شراء غیر القمیص قطعا، بل و لا صرفه فی غیر ذلک، بخلاف ما لو دفع الی الشاهد دابة لیرکبها لیؤدی له الشهادة فی موضع الحاجة فإنه قرض قطعا، و لو قیل انه عاریة کان أقوی.
و العین المستعارة للرهن مترددة بین العاریة و الضمان، و یتفرع علیهما فروع.
و ضمان الصداق علی الزوج قبل الدخول متردد بین کونه ضمان عقد أو ضمان ید، و له فروع.
و الظهار متردد بین الطلاق و الیمین، و فروعه کثیرة.
و النفقة الواجبة للمطلقة بائنا مع الحمل مترددة بین کونها للحامل أو الحمل،
الأقطاب الفقهیة علی مذهب الإمامیة، ص: 57
و لها فروع.
و قتل المحارب إذا قتل متردد بین القصاص و الحد، و له فروع.
و الیمین المردودة علی المدعی مترددة بین کونها کالإقرار أو کالبنیة.

و به ورد نص، کاشتباه موت الصید بالجرح و الماء القلیل، فیحکم بموت الصید و طهارة الماء، و فیه اشکال. و کالاعتراف بالولد مع نفی الوطء لأمه فی عدم إحصانه، و مدعی انقضاء عدة مطلقة و إنکارها فی وجوب النفقة، و جواز تزویجه بالأخت و الخامسة علی اشکال.
و فی العمل بالأصلین فی إقرار لقیط دار الإسلام بالرقیة قولان.
و إذا انتفی المقتضی و وجد المانع ففی اعمال أیهما تردد، و یعضد الأول بالأصل، و یضعف بأنه علی خلافه، و یتفرع بطلان عقود الممیز فی انه لانتفاء المقتضی أو لوجود المانع، و تظهر فائدته فی اذن الولی.
و شرع الاحتیاط لجلب منفعة أو دفع مفسدة، فالشاک فی شی‌ء من أفعال الصلاة فی محله یفعله قطعا، و فی فعلها و هو فی الوقت کذلک و بطلت الثنائیة و الثلاثیة، و بالشک لأجله. و کذا شک الأولین. و البناء علی الأکثر فی الرباعیة فصار له، لکن جبره الاحتیاط اللاحق، و لأجله وجبت الخمس علی صاحب الفائتة.
و صوم آخر شعبان فی وجه، و دفن جمیع القتلی و الصلاة علیهم عند الاشتباه،
الأقطاب الفقهیة علی مذهب الإمامیة، ص: 58
و ترک المشتبه بالحرام فی المحصور فی النکاح و غیره، و کله لجلب المصلحة، و به نص.
أما إعادة الصلاة بالشک فیها بعد الفراغ، و الصوم لشک الغسل أو النیة، و الزکاة لشک استحقاق المعطی، و الحج فی الشک فی بعض أرکانه، بل جمیع العبادات بعد التفقه التام فغیر واجب، لعدم النص. و قد یفعله بعض المتورعین.
أما واجدی المنی فی المشترک فلا وجوب علیهما قطعا، و هل یستحب لهما إیجاد الغسل؟ احتمالان.
و لو شک فی الحدث مع یقین الطهارة، أو فی اشتغال ذمته مع نیة الوجوب بالطهارة، أو أن الخارج منی، ففی حصول الاحتیاط بالفعل قولان، لا بل لا بد من إیجاد السبب یقینا. و نعم فیجب الفعل حتی عدوه الی وجوب طلاق الزوجة عند شکه. و منه وجوب ستر جمیع بدن الخنثی، و الإخفات، و تحریم الحریر و الذهب، و الجمع بین المذاهب ما أمکن تفصیا من الخلاف و أخذا بالیقین.

و خرجوا عن هذا الأصل فی باب العفو، فإنه فی الأشقاص لا فی الأشخاص علی الأصح. و لأجله یبرأ الصوم إلی أول النهار بالنیة اللاحقة، و ثواب الوضوء إلی المضمضة و الاستنشاق، و ان قرنت النیة بالوجه علی قول قوی.
و التسمیة فی أثناء الأکل لو نسیها فی أوله، و استحباب التسمیة فی أثناء الوضوء لو ترکها فی أوله سهوا أو عمدا علی الأقوی. و تحریم الکل فی الظهار المعلق
الأقطاب الفقهیة علی مذهب الإمامیة، ص: 59
بالظهر فیسری البعض الی الکل، دون العکس علی وجه. فلو قال: أنت کأمی ففی التحریم تردد. و أما الإیلاء فهل یختص بالقبل أو یسری الی الکل؟ اشکال.
و الحکم إذا تبع ما یشبه الأصل فمنوط بتمام مسماه، فالخروج من العدة بالوضع مشروط بتمام خروج الولد، و کذا إرثه، و صحة الوصیة له مع الحیاة، أما دیته فالظاهر تعلقها بالوجود.
و الولد التام إنما یلحق بناکح الأم بعد ستة أشهر من حین الوطء، و لا کذلک الناقص فإنه یلحق بمضی زمان یمکن. و الفائدة فی دیته و مؤنة تجهیزه، و الاکتفاء بدخول الحرم فی اجزاء الحج من المحرم مشروط بدخول جمیعه علی الظاهر.
و طریان الرافع للشی‌ء هل هو مبطل أو مبین لنهایته؟ قولان مأخوذان من أن الفسخ بیان أو رفع. و له فروع، کالرد بالعیب و الغبن، و الفسخ بالخیار، ورد المسلم المعین بعیب.
و أصله ان الزائل العائد کمن لم یزل، أو کمن لم یعد؟ فعلی الأول یستمر الحکم الأول، و علی الثانی یرتفع بزواله فلا یرجع بعوده. فالمستحاضة إذا انقطع دمها بعد الطهارة و لم تعلم انه للبرء أعادت، فلو لم تفعل فدام الانقطاع ففی القضاء قولان، و لو عاد ففی الإعادة احتمالان مبنیان.
و لو فسق الفقیر المتعجل للزکاة أو ارتد ثم عاد إلی الإسلام أو العدالة، ففی الإجزاء الوجهان. و لو أمهرها عصیرا فزال ملکه بالخمریة ثم عاد، ففی رجوع الزوج فی عینه اشکال، أقربه الرجوع. و کذا لو ارتد المدبر ثم عاد إلی الإسلام، ففی عود تدبیره الاشکال.
و لو فسق القاضی أو جن أو أغمی علیه، و زالت الموانع، ففی عود ولایته اشکال. و کذا لو جرحه مسلما ثم ارتد و عاد بعد السرایة، و کلها فروع الأصل السابق.
و جریان الأحکام قبل العلم بالرافع مستشکل من حیث جواز الفسخ، و من عدم
الأقطاب الفقهیة علی مذهب الإمامیة، ص: 60
العلم الرافع للحکم، و برجح باستحالة التکلیف. فلو رجع الموکل، أو عزل القاضی، أو رجع السید أو صاحبة اللیلة الواجبة لها، أو صلت الأمة المکشوفة الرأس بعد عتقها، و رجع المعیر أو الاذن فی الأکل، ففی مضی الکل قبل العلم اشکال، أقربه المضی.

و یفرق بینه و بین الخبر بأنه سبب لمدلوله، دونه، و یتبعه مدلوله و الخبر عکسه و لا یقبل التصدیق و التکذیب، بخلافه، و هو منقول عن الوضع دون الخبر، إلا فی الأمر و النهی فإنهما بالوضع الأصلی.
و القسم، و الأمر و النهی، و الترجی و التمنی، و العرض و النداء صیغ أصلیة فیه لغة و شرعا، أما صیغ العقود فإنها إنشاء شرعا علی الأصح. و الإقرار إذا صلح للإنشاء هل یکون إنشاء؟ قیل نعم، و به روایة. و الظاهر انه لیس کذلک.
و یفید الحل و الحرمة تبعا لإرادة المنشئ، و علیه یتفرع وقوف العقود و الإیقاعات علی النیة و الرضی الباطنین، و وسیلتهما لیس الإنشاء ظاهرا، بخلاف الاخبار فإنه لیس بصریح. و قیل إذا حصل الرضی بالخبر صح جعله إنشاء، و هو محمل للروایة.
و دخول الشرط علی السبب هل یغیر حکمه أو سببیته؟ قولان، و ظاهر الشیخ الثانی. و علیه یتفرع البیع بخیار فی انه هل یملک بالعقد، أو به و انقضاء الخیار؟
و له فروع کثیرة.
الأقطاب الفقهیة علی مذهب الإمامیة، ص: 61
و فی المانع ما یمنع ابتداء و استدامة کالمعصیة فی السفر، و الردة فی النکاح خصوصا إذا کان عن فطرة. و فی الزنا و وطء الشبهة قولان، أظهرهما العدم. اما الملک فمانع فیهما قطعا، و کذا العنة.
و منه ما یمنع ابتداء خاصة کالإحرام، و الإسلام، و التمکن من استعمال الماء علی الأصح، و رهن الدین، و عیوب الرجل غیر العنة. و الارتداد مانع من ابتداء الإحرام، و هل یمنع استدامته؟ قولان مبنیان علی أن المؤمن هل یکفر أم لا.
و عدد الجمعة شرط الابتداء کالاستدامة.
و منه ما یمنع استدامة لا غیر کالرهن علی الغاصب، فان استدامته تمنع ضمان الغاصب دون ابتدائه علی رای.
و المشرف علی الزوال هل له حکم الزائل أو حکم الباقی؟ احتمالان، فلو أعتق عبیده ففی دخول المکاتب اشکال. و اقامة الحد علیه للسید أو للحاکم؟ اشکال.
و هل یطأ المشتری الجاریة لو تنازع و البائع فی قدر الثمن قبل التحالف علی القول به؟ اشکال. و کذا غرم الغاصب ببل الحنطة و اتخاذها هریسة، و جعل التمر و الدقیق عصیدة، و بیع الجانی و المرتد، و رهن ما یفسد قبل الأجل، و الحجر بظهور امارة الفلس.
و لأجل وجوب ما لا یتم الواجب الا به وجب غسل المشتبه بالنجس فی الواحد و المتعدد المحصور، و صلاة خمس أو ثلاث علی الخلاف فی الواحدة المشتبه، و ما یتوقف علیه الانتفاع فی رکوب الدابة علی مؤجرها کالقتب «1»، و الحزام، و الرسن «2»، و اعانة الراکب، و السعی فی مهماته المعتادة. و أجرة کیل المبیع و وزنه علی البائع، و فی الثمن علی المشتری، و فروعه کثیرة.
______________________________
(1) القتب: رحل صغیر علی قدر السنام. الصحاح 1: 198 «قتب».
(2) الرسن: الحبل، و الجمع أرسان. الصحاح 5: 2123 «رسن».
الأقطاب الفقهیة علی مذهب الإمامیة، ص: 62
و رفع الخطأ و النسیان فی الخبر «1» هل یقتضی رفع الإثم أو الحکم، أو الجمیع؟ احتمالات. و حدیث ذم الیهود دال علی الثالث. و قد رفع فی ناسی الجمعة، و المتکلم فی الصلاة، و فاعل المفطر فی المتعین کذلک. و الإکراه علی أخذ مال الغیر. و الإثم خاصة فیمن نسی الحاضرة، أو ظن الجهة فأخطأ، أو صلی بغیر طهارة نسیانا، أو صلی فی النجس أو المغصوب کذلک علی رأی.
و قد یتعلق بالماهیات کأکل النجس، و جهل المحرم، و یرفع الحکم و الإثم.
و أما التصرف فی الودیعة خطأ فالمرتفع الإثم لا غیر، و القتل خطأ کذلک. أما وجوب القیمة علی النائم و الصبی و المجنون فی الإتلاف فمن خطاب الوضع.
و الوطء بالشبهة، و یمین الناسی منه، و هل یحنث الجاهل؟ نظر.
أما لو تعلق الظهار بما فعله جاهلا قوی الإشکال فی وقوعه، و لا یرفعان ضمان الصید للحرم إجماعا، و لا تترک شروط الصلاة. و فی جهل مخرج الزکاة باستحقاق القابض مع الاجتهاد قولان، أقربهما إعذاره.
أما من صلی خلف من جهل کفره أو حدثه أو فسقه فالظاهر فیه الصحة، و فی الجمعة و العید الواجب اشکال. و الإکراه المذکور فی الحدیث موجب لسقوط الأحکام، الا فی الإسلام و الرضاع و القتل و الحدث بالنسبة إلی الصلاة و الطواف، و فی غیره من المنافیات اشکال.
و المولی و المظاهر فی الطلاق أو فی العنة، و بیع الحاکم فیما وجب من الحقوق، و اختیار الزوجات فی من أسلم علی أکثر من اربع و تولی الحد. و هل یتحقق الإکراه
______________________________
(1) روی حریز عن أبی عبد اللّٰه علیه السّلام انه قال: «قال رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله: رفع عن أمتی تسعة: الخطأ، و النسیان، و ما أکرهوا علیه، و ما لا یعلمون، و ما لا یطیقون، و ما اضطروا الیه، و الحسد، و الطیرة، و التفکر فی الوسوسة فی الخلق ما لم ینطق بشفة».
الخصال: 417 حدیث 9 باب التسعة.
الأقطاب الفقهیة علی مذهب الإمامیة، ص: 63
علی الوطء فی طرف الرجل؟ اشکال اقریه ذلک.
و لا تتعلق الأحکام بالنائم و الغافل، فقضاء الصلاة علیهما و علی الناسی بأمر جدید.
و هل یجب سجود العزیمة علی السامع؟ اشکال.
و أسباب الغفلة کلها مسقطة، إلا فی الإتلاف المتعلق بحق الغیر، و الصید الإحرامی و الحرمی فی نفی الإثم دون الضمان.

و فی النفی عنها یکفی البعض، فناذر الصدقة بمائة لا یبرأ بالبعض منها. أما لو حلف أنه لا یأکل معینا، أو علق ظهاره بأکله فلا یتحقق الحنث، و الظهار بالبعض. و لو حلف علی أکل متعدد برأ بواحد، و فی ترکه لا یبرأ إلا بالکل.
و النهی یقتضی الفساد فی العبادة و ان تعلق بوصف خارج فتفسد الطهارة بالمغصوب، و الصلاة فی الدار المغصوبة و اللباس المغصوب، و فروعه کثیرة.
و فی غیرها کذلک ان تعلق بنفس الماهیة، أو بجزئها، أو بلازمها.
و لو تعلق بوصف خارج ففی الفساد قولان، الأقرب العدم، فتفسد الملاقیح، و بیع الغرر، و بیع الربا فی الزائد و المساوی علی الأقوی. و أما البیع وقت النداء ففی فساده قولان.
و لو ذبح الأضحیة أو الهدی بآلة مغصوبة ففی الفساد اشکال، و اباحة نظر المخطوبة یشبه الأمر الوارد بعد الحظر، و الإبراد فی شدة الحر، و رجوع المأموم إذا سبقه امامه، و هل ذلک للإباحة أو الاستحباب؟ احتمالان، الا الثالث فان الظاهر فیه الوجوب.
الأقطاب الفقهیة علی مذهب الإمامیة، ص: 64
و أما الأمر بقتل الأسودین فی الصلاة فهو أمر بعد حظر، فهل هو للإباحة أو الاستحباب؟ وجهان.
و ألفاظ العموم جمیع و ما یتصرف منها کأجمع، و جمعا، و جمیعا، و معشر، و معاشر، و کافة، و عامة، و قاطبة، و کل، و ما استفهامیة و شرطیة، و الموصولة علی خلاف، و أی فی الاستفهام و الشرط سواء اتصلت بها ما أم لا.
و متی، و حیث، و انی، و کیف، و ما، و مهما، و أیان، و انی، و اذما علی خلاف فی اسمیتها. و کم الاستفهامیة علی قول.
و ما هو بحکم الجمع کالناس، و القوم، و الرهط. و الأسماء الموصولات إذا عرفت بلام الجنس، و جمع الإشارة، و النفی الواقع فی سیاق الشرط، و الاستفهام علی سبیل الإنکار. و الجمع المضاف، و المحلی بلام الجنس لا المفرد علی الأقوی.
و النکرة فی سیاق النفی، و المؤکدة بالدوام و الاستمرار کالسرمد، و دهر الدهور، و إذا فی الزمان.
و ربیعة، و مضر، و الأوس، و الخزرج، و بنی تمیم، و غسان فی عموم القبیلة.
و کون العام لا یستلزم الخاص عام فی الأمر و النهی، و الخبر علی قول. فالوکالة فی البیع لا تعین الثمن بالمثل، الا من جهة العرف، لا من جهة اللفظ علی قول.
و قیل: انه من باب الکل، و وجوده مستلزم لوجود الجزء.
و ترک الاستفصال فی حکایة الحال یقتضی العموم، الا ان یعلم الإطلاق علی خصوص الواقعة، أو تکون الواقعة دالة علی الدخول فی الوجود و یسأل عنها کواقعة التمر و الرطب، اما لو وقعت فی الوجود و أطلق السؤال عنها ففی العموم هنا احتمالات.
و اما حکایة الصحابی لقضایا الأعیان فلا عموم فیها، و تخییر من أسلم علی أکثر
الأقطاب الفقهیة علی مذهب الإمامیة، ص: 65
من أربعة من بابه. و کذا قوله علیه السّلام «ان دم الحیض اسود» «1». و اما قصة ماعز «2» و تغایر المجالس فیها فیحتمل الأمرین، و تقریره للماشی إلی الصف مع نهیه عن العود یحتملهما «3»، و کذا صلاته علی النجاشی «4».
______________________________
(1) الکافی 3: 91 باب معرفة دم الحیض و الاستحاضة.
(2) ما عز بن مالک الأسلمی، له صحبة مع النبی صلی اللّٰه علیه و آله. و هو الذی أتی النبی صلی اللّٰه علیه و آله و أقر بالزنا فرده، ثم عاد فأقر فرده، فلما کان فی الرابعة سأل عنه قومه: «هل تنکرون من عقله شیئا»؟ قالوا: لا، فأمر به فرجم.
و قد تاب ما عز من عمله هذا فقال النبی صلی اللّٰه علیه و آله: «لقد تاب توبة لو تابها طائفة من أمتی لأجزأت عنهم». و روی أن النبی صلی اللّٰه علیه و آله لما رجم ما عز قال:
«لقد رأیته یتحصص فی انهار الجنة».
أنظر: أسد الغابة 4: 270، الإصابة 3: 337.
(3) ورد فی الحدیث الشریف أن أبا بکرة جاء و النبی صلی اللّٰه علیه و آله راکع فرکع دون الصف ثم مشی الی الصف، فلما قضی رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله قال: «أیکم رکع دون الصف و مشی الی الصف»؟ فقال أبو بکرة: أنا، فقال: «زادک اللّٰه حرصا و لا تعد».
انظر: صحیح البخاری 1: 199، سنن أبی داود 1: 182 حدیث 684، سنن النسائی 2: 118، سنن البیهقی 2: 90، و 3: 106.
(4) روی الشیخ الصدوق فی الخصال: 359 حدیث 47 باب السبعة، بسنده عن یوسف ابن محمد بن زیاد، عن أبیه، عن الحسن بن علی العسکری عن آبائه علیهم السّلام: «ان رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله لما أتاه جبرئیل علیه السّلام بنعی النجاشی بکی بکاء الحزین علیه و قال: ان أخاکم أصحمة- و هو اسم النجاشی- مات، ثم خرج الی الجبانة و صلی علیه و کبر سبعا، فخفض اللّٰه له کل مرتفع حتی رأی جنازته و هو بالحبشة.
و روی الشیخ الطوسی فی التهذیب 3: 202 حدیث 473 بسنده عن محمد بن مسلم أو زرارة قال: «الصلاة علی المیت بعد ما یدفن انما هو الدعاء» قال: قلت: فالنجاشی لم یصل علیه النبی صلی اللّٰه علیه و آله و سلم؟ فقال: «لا انما دعا له».
الأقطاب الفقهیة علی مذهب الإمامیة، ص: 66‌

و لیس منه «فی کل أربعین شاة» «1» مع قوله «فی الغنم السائمة زکاة» «2». و لا «و لا تعتقوا رقبة» «لا تعتقوا رقبة کافرة»، و انما هو فی الکلی لا العام و الخاص، الا أن یقیدا بما یوجب التضاد فیتساقطا، و یبقی المطلق بحاله کحدیثی ولوغ الکلب «3».
و الفعل المتردد بین الجبلی و الشرعی هل یحمل علی الأول أو الثانی؟ قولان الأقرب الثانی. و تتفرع جلسة الاستراحة، و دخوله فی بیته، و نزوله بالمحصب «4» و تعریسه، و ذهابه بطریق و عوده بآخر فی العید.
و کل ما یشارکه الامام فیه فعلی الامام کقضاء الدیون، و إقرار أهل الجزیة.
و ما فعله بقصد القربة و لم یعلم الوجه فیه، هل یحمل علی الوجوب فی حقنا أو الندب؟ خلاف، کالقیام فی الخطبة، و الحمد فیها و الثناء، و المبیت بالمشعر، و الموالاة فی الوضوء و التیمم و الطواف و السعی و الخطبة و صلاة العید، و الوجوب فی الکل أظهر.
______________________________
(1) التهذیب 4: 25 حدیث 58.
(2) التهذیب 1: 224 حدیث 643.
(3) التهذیب 1: 225 و 226 حدیث 644 و 645.
(4) المحصب: بالضم ثم الفتح و صاد مهملة مشددة: موضع فیما بین مکة و منی و هو الی منی أقرب. و هو بطحاء مکة و هو خیف بنی کنانة، وحده من الحجون ذاهبا إلی منی.
و قیل حده ما بین شعب عمرو الی شعب بنی کنانة، و هذا من الحصباء التی فی أرضه. معجم البلدان 5: 62.
________________________________________
احسایی، ابن ابی جمهور، محمد بن علی، الأقطاب الفقهیة علی مذهب الإمامیة، در یک جلد، انتشارات کتابخانه آیة الله مرعشی نجفی قدس سره، قم - ایران، اول، 1410 ه ق

الأقطاب الفقهیة علی مذهب الإمامیة؛ ص: 67
الأقطاب الفقهیة علی مذهب الإمامیة، ص: 67
و إذا تعارض القولان و الفعلان حکم بالنسخ إذا علم المتأخر.
و توصف أفعاله تارة بالتبلیغ و هو الفتوی، و تارة بالقضاء کفصل الخصومات و أخری بالإمامة کالجهاد و التصرف فی بیت المال.
و یتفرع علی ذلک فروع کقوله- صلی اللّٰه علیه و آله- «من أحیی أرضا میتة فهی له» «1» فإنه یحتمل التبلیغ و الإمامة، فحینئذ ففی وجوب اذن الامام فیه و عدمه احتمالان.
و قوله- صلی اللّٰه علیه و آله-: «خذی لک و لولدک» «2» یحتمل الإفتاء و القضاء، و یتفرع جواز مقاصة المماطل و عدمه.
و قوله- صلی اللّٰه علیه و آله-: «من قتل قتیلا فله سلبه» «3» یحتمل الفتوی و تصرف الإمامة، و یتفرع استحقاق کل قاتل له و عدمه.
و حجیة الإجماع عندنا بدخول المعصوم فیه لا بدونه، فالمعتبر قوله، و الفائدة فی قول الطائفة مع عدم تمیزه. و لا یقدح فیه خلاف المعروف بنسبه و ان تعدد، و یقدح المجهول و ان اتحد.
و الإجماع السکوتی لا حجة فیه کحضور المالک و سکوته مع الفضولی، و وطء المشتری فی مدة الخیار مع سکوت البائع. و لا کذا حلق رأس المحرم مع سکوته فی وجوب الکفارة، و سکوت المحمول عن المجلس فی سقوط خیاره أما من قال لبالغ: یا ابنی، و سکت ففی اعتباره قولان، و الشیخ ألحقه به.
و اشتراط العدالة فی الحکام فی محل الضرورة، و کذا القاضی و أمینه، و أمین
______________________________
(1) الفقیه 3: 151 حدیث 665، التهذیب 7: 151 حدیث 670.
(2) أنظر: صحیح البخاری 3: 289، 4: 241، سنن ابن ماجة 2: 769 حدیث 2293، احیاء علوم الدین 3: 152.
(3) صحیح مسلم: 3 کتاب الجهاد باب استحقاق القاتل سلب القتیل حدیث 41.
الأقطاب الفقهیة علی مذهب الإمامیة، ص: 68
الحاکم، و الوصی، و ناظر الأوقاف، و الساعی، و الشاهد، و الراوی، و المفتی.
و اعتبارها فی هذه هل هو فی نفس الأمر أو الظاهر؟ الأقوی الأول، و فی الطلاق الظاهر الثانی.
و أما عدالة الأب و الجد فی ولایة الصغیر، و المؤذن، و امام الجماعة ففی محل الحاجة ففی اعتبارها قولان. و العدالة فی ولی النکاح من المکملات فلیست شرطا علی الأصح، و کذا ولایة تجهیز المیت.
و أما فی الإقرار فمستثنی عنها، إلا فی المرض علی قول. و کذا الوکالة و الإیداع من المالک، أما من غیره فالظاهر أنها تشترط.

و هل یفید علما أو ظنا غالبا؟ الظاهر الثانی، کقبوله الهدیة من المخبر الممیز، أو الفاسق أو العبد، و فتح الباب لإذن الدخول، و أحکام اللوث، و أکل الطعام بتقدیم المالک أو من یأمره و ان کان صغیرا أو عبدا أو فاسقا.
و التصرف فی الهدایا بدون لفظ، و الشهادة بالاعتبار عند مشاهدة صبره علی الجوع و العری فی الخلوة.
و نص الأصحاب علی أن عمد الصبی فی الدماء خطأ، و جوزوا ذبیحته و اصطیاده. أما وقوع محظورات الإحرام منه فهل عمد فی غیر الصید أو خطأ؟
قولان. و أما فی الصلاة و الصوم فعمدة فی مبطلاتهما کالبالغ إجماعا. و هل ینشر وطؤه بعقد أو شبهة حرمة المصاهرة؟ إشکال.
الأقطاب الفقهیة علی مذهب الإمامیة، ص: 69
و لا یعتبر عمد المجنون إلا فی الزنا علی روایة.
و الماهیة الکلیة یتعلق الحکم فیها بأی جزء، الا أن یدل دلیل علی جزئی فیتبع، کالحول فی إخراج الزکاة، و البیع بنقد البلد حالا. و الاذن فی شی‌ء اذن فی جمیع لوازمه، و منه صح التوکیل للوکیل إذا کان ما و کل فیه لا تضبطه الید الواحدة.
و نصب القاضی قاضیا إذا اتسعت ولایته، و الوکالة فی أداء الدین وکالة فی إثباته، و أمثالها کثیرة.
و قد یفضی النهی إلی الفساد فی غیر العبادة کبیع المیتة و الخمر، و نکاح المحرمات، و بیع الملامسة و المنابذة و الحصاة و الربا.
و لو ذبح الغاصب الشاة ففی وقوع الزکاة علیها قولان، أصحهما الوقوع، بخلاف ذبح الذمی. و الذبح بالظفر، و السن، و بغیر الحدید مع المکنة منه فإنه لا تؤثر التذکیة قطعا.
و حرم علی الإنسان أذی نفسه، و ما یؤدی الی هلاکها أو ضررها کالجرح، و التحریم مستند الی عدم العلم بالإباحة لا العلم بعدم الإباحة، و علیه یتفرع جواز ختان الخنثی، و الاشکال فیه قائم. أما حلق اللحیة فالوجه المنع.
و لو ترک الستر الواجب باعتبار الأنوثیة ففی بطلان صلاته وجه قوی. و هل یحرم علیه النظر الی الرجال و النساء؟ الأقرب ذلک، أما فی الشهادة فهو کالمرأة أخذا بالیقین.
و متعلق اللام إما الحقیقة، أو الجنس، أو العهد. و الأصل فیها الاستغراق مع الجنس، و الا حمل علی الحقیقة، و ان کان هناک معهود یمکن عود التعریف الیه حمل الکلام علیه.
و الموالاة فی جمیع العقود و الإیقاعات معتبرة، و الاتصال بین الإیجاب
الأقطاب الفقهیة علی مذهب الإمامیة، ص: 70
و القبول إلا لضرورة کالتنفس و السعال، و ما جرت العادة به، الا أن یطیل الزمان، و الاستثناء فی الیمین لا بد فیه من الفوریة علی الأصح.
و طول السکوت فی الأذن یبطله، و الکلام إذا کثر. و کذا القراءة و التشهد، و إحرام المأمومین قبل الرکوع معتبر فی انعقاد الجمعة عمدا و سهوا. و لا یجب وقوعه قبل الفاتحة علی الأصح. و تعریف الضالة معتبرة فیه و فی سنته.
و الحکم اللازم للجماعة أو المطلق علی عدد یوزع علیهما، فأهل الشفعة و القسمة هل تتبع الرؤوس أو الأنصباء؟ الأقوی الثانی.
و سرایة العتق الثانی فی جماعة هل تتبع الرؤوس أو الحصص؟ قولان، أقربهما الثانی.
و مستأجر الدابة إذا زاد علی القدر ففی کیفیة ضمانه مع تلفها وجهان، و کذا الجلاد لو زاد عمدا أو خطأ فاتفق الموت، أو ضرب الجماعة واحدا متفاوتا أو جرحوه فمات، و الظاهر التساوی هنا.

و توصف بما عدا الإباحة کالصلاة و الصوم، المنقسمین الی الواجب و الندب و المکروه و الحرام، و لا یکون فیهما مباح. و کل کفارة عبادة، و لا عکس، و قد جاء فی الآثار إطلاق الکفارة علی العبادة و هو مجاز.
و النیة معتبرة فیها إجماعا، و شرطها القربة، و هی الإخلاص بها للّه، فیبطلها الریاء قطعا، بمعنی عدم استحقاق الثواب بها. و هل یجزی بمعنی سقوط التعبد؟
الأقطاب الفقهیة علی مذهب الإمامیة، ص: 71
قیل نعم، و الأقرب العدم. و شوبها بالتقیة لیس منه، الا مع فرض الأحداث علی وجه.
أما قصد الثواب، و الخلاص من العقاب ففی فساد العبادة به قولان، و کذا قصد الشکر و استجلاب المزید و الحیاء من اللّٰه، و الإفساد هنا أقوی. و لو قصد التعظیم، و المحبة، أو الانقیاد للأمر، أو الإجابة، أو الموافقة لإرادته فالظاهر الاجزاء. و کذا قیل فی المهابة، ولی فیه اشکال.
و فعلها لکونه تعالی أهلا انهی مراتب الإخلاص، فلو ضم ما هو لازم فوجهان، فلو ضم نیة الحمیة فی الصوم، و ملازمة الغریم فی السعی و الطواف توجه الاشکال.
و لو ضم ما لیس بلازم و لا مناف، کضم دخول السوق، أو الأکل فی نیته الطهارة ففی الصحة اشکال، أقربه العدم.
و لا بد فیها من تمیز مشخصات الفعل التی لا یشارکه فیها غیره من الوجوب و الندب، فلو ضمهما فی واحد کالجمعة و الجنابة فی غسل بطل علی الأقوی.
و لو جمع بینهما بالنسبة إلی جنازتین فی صلاة واحدة ففی الصحة قولان، و لو اقتصر علی الواجب فیهما ففی إجزائه عن المندوب قولان، أقربهما العدم.
و نیة واجبات الصلاة مدخل لمندوباتها تبعا، فلا یحتاج إلی أفراد نیة لها إجماعا. و نیة ندبیة الجماعة داخلة فی الصلاة. و هل تستحب نیة الإمامة للإمام؟
قولان، أقربهما ذلک، إلا الجمعة و العید الواجب فتحتم نیة الإمامة فیهما، لتوقف انعقادها علیها.
أما المأموم فیجب علیه نیة المأمومیة فی الکل، و لو اجتمع للواجب سببان- کما لو نذر واجبا علی القول بانعقاده کما هو الأقرب- ففی وجوب التعرض للخصوصیات قولان، أقربهما اجزاء نیة الوجوب.
و کذا المتحمل کالمستأجر و المتحمل عن الأب، فلا یجب فیه ذکر النیابة علی
الأقطاب الفقهیة علی مذهب الإمامیة، ص: 72
قول. و لو قلنا بانتقال الوجوب الیه کان ذلک قویا، أما علی القول ببقائه علی المنوب فلا بد من تعینه. و هل یجب التعرض لنیة الزمان المعین فی النذر؟
احتمالان، أقربهما العدم.
و لو نذر سورة معینة ففی التعرض لتعینها وجهان، أقربهما العدم.
و الأصل أن الواجب لا یجزی عن الندب، و بالعکس، إلا فی الاحتیاط إذا ظهر الغناء عنه.
و من صام قضاء لظن الشغل فظهر الفراغ، و المتصدق بالتمر لو ظهر ما یوجبه، و صائم یوم الشک ینعکس الحکم فیها علی اشکال فی الأول. و المتحری فی صوم رمضان فتظهر المطابقة مجز قطعا، و لا کذلک المجدد لو ظهر الحدث علی الأقوی.
و المتوضئ احتیاطا لشک الحدث فظهر سبقه فی الاجتزاء به اشکال، و أولی بالمنع. و هل تجزئ جلسة الاستراحة عن جلسة الفصل؟ احتمالان، أقربهما نعم. و کذا لو کان الجلوس للتشهد، و أولی بالصحة.
و مغفل اللمعة فی الأولی لو غسلها فی الثانیة بنیة الندب ففی الإجزاء احتمالان، و لو نوی فریضة و ظنها نافلة فأتی بأفعالها، ثم دخل فی أخری فذکر، نقض الأولی قبل اجزاء ما أتی به عن الأولی مع الموافقة، و به روایة عن صاحب الأمر عجل اللّٰه تعالی فرجه الشریف. و هل تجب نیة العدول إلی الأولی؟ احتمالان.

إلا فی
الأقطاب الفقهیة علی مذهب الإمامیة، ص: 73
المشتبهة فی العدد، أو فی الأداء و القضاء، و فی الزکاة بین الوجوب علی تقدیر بقاء المال و الندب مع عدمه، و فی جواز تردید نیة آخر شعبان بین الوجوب و الندب قولان.
و کذا فی شک العید فیردد بین الصوم و عدمه، و أولی بالمنع.
أما لو شک فیهما أحرم به من أنواع الحج فی المندوب عین ما شاء، و هل العمرة کذلک؟ الأقوی لا.
و الصلاة المتعددة فی الثیاب المشتبهة، و الطهارة بالمطلق و المضاف معا عنده لیس من هذا الباب، بل هو من باب ما لا یتم الواجب الا به، و هل المغصوب و المباح کذلک؟ الأقوی لا.
و لو نسی عین الکفارة ردد بین ما لا یحتمل منها، و نیة الوجوب عند قیام الاحتمال فی اجزائها قولان، کما لو شهد العدل أو جماعة الفساق بالرؤیة فصام بنیة الوجوب.
و الحائض لو توهمت الانقطاع فاغتسلت، و المسافر لو ظن القدوم قبل الزوال فعزم الصوم، و ناذر صوم یوم قدوم زید فظنه فنوی، و ظان دخول الوقت فینوی وجوب الطهارة، أو ضیق الوقت فتیمم فصادف فی الجمیع ففی الإجزاء إشکال.
و لو ظن الضیق الا عن العصر فصلی ثم تبین السعة ففی الصحة احتمالان، أقربهما ذلک ان وقعت فی المشترک. و لو دخل المختص و هو فی الأثناء فإشکال. نعم لو وقعت فی وقت لم یبق بعده الا مقدار اربع فالوجه البطلان، فیعید العصر و یقضی الظهر، و لو قلنا بالاشتراک اندفعت هذه الاحتمالات.
و لو ترک الطلب فتیمم، أو شک فی جهة القبلة أو فی الوقت فصلی فصادف ففی الصحة احتمالان، و الوجه عدم الصحة، الا ان یتعذر العلم فی الأخیرین.
و لو صلی الخنثی فظهرت الرجولیة ففی وجوب الإعادة إشکال.
الأقطاب الفقهیة علی مذهب الإمامیة، ص: 74
و صوم صاحب المرتبة قبل العلم بالعجز، و إحرام من ظن دخول شوال، و الصلاة علی المیت مع شک أهلیته، و الإحرام بالحج قبل تحلل العمرة، و بالمفردة قبل تحلل الحج فیصادف، و فی الصحة فی الکل اشکال.
و کل عبادة یمکن وقوعها علی وجهین فالنیة معتبرة فیها قطعا، الا النظر المعرف لوجوب المعرفة و ارادة الطاعة. اما ما لا یختلف فیه الوجه فلا احتیاج له إلیها، کرد الودیعة و قضاء الدین، و کل ما کان الغرض الأهم منه الوجود کالشهادة، و الجهاد و الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر، و شکر المنعم، و حفظ الأمانة، و الودیعة.
و اما ما الغرض منه التکمیل و رفع الدرجة و الرضی و الإقبال و ما یلزمها من المنافع فلا بد فی إیجاده من النیة الموجبة للتقرب به، و غایتها التمیز و حصول المنافع.
و هل تجب لترک المحرمات و تستحب لترک المکروهات؟ المشهور العدم، الا أن حصول الثواب بهما مشروط بها علی الأقوی. فمن قال بالوجوب أو الاستحباب فیهما فهو بهذا المعنی، لا بمعنی توقف الامتثال علیها.
و کذا إزالة النجاسة.
و هل النیة جزء أو شرط؟ تحتملهما، و قال ثالث: انها شرط فی الصوم و رکن فی غیره، و هو جید إذا قدمت علیه. أما لو قارنته تحقق الاشکال. و الأصح جواز المقارنة فیه کغیره. و قیل: ان توقفت الصحة علیها فرکن، و الا فشرط، کالنیة فی الکف عن المعاصی، و فی فعل المباحات أو ترکها إذا کانت وسیلة إلی فعل واجب أو ترک محرم، و یتفرع علی ذلک فروع نادرة.
و استحضار النیة فعلا فی اجزاء العبادة هو الذی یقتضیه الأصل، الا أنه لما تعذر أو تعسر أکتفی بالاستحضار الحکمی، فقیل: هو تجدید العزم عند الذکر، و قیل: هو عدم الإتیان بالمنافی. و مبناه أن الباقی هل یحتاج إلی المؤثر أم لا؟
و هو راجع الی أن علة الحاجة هی الإمکان أو الحدوث، و هو بحث کلامی.
الأقطاب الفقهیة علی مذهب الإمامیة، ص: 75
فنیة القطع لا تؤثر فی الإحرام إجماعا، و فی تأثیرها فی الصوم اشکال، و فی الصلاة کذلک، و البطلان قوی. و هل الوضوء و الغسل کالصلاة؟ الأقوی نعم بالنسبة إلی الباقی، فلا یبطل الماضی بالنسبة إلی الغسل قطعا. و أما الوضوء فکذلک، الا أن یفقد شرط الموالاة.
و لو تردد فی قطع غایة النیة فالإشکال أقوی، و البطلان أقرب. و کذا نیة فعل المنافی علی أقرب الوجهین، و فی الصوم یقوی الاشکال هنا. و العدول فی بابه من صلاة إلی أخری، أو من صوم الفریضة إلی النافلة، و بالعکس لیس من بابه و کذا العدول من نسک الی آخر، و من التمتع الی قسیمیه، و بالعکس.
و یجب إحداث نیة العدول هنا، و لا یجوز التلفظ بها فی أثناء الصلاة، اما فی غیرها فلا منع. و هل التلفظ بها فی أول الصلاة کذلک؟ خلاف، و الأصح انقسامه بانقسام الأحکام.

فیجمع بینهما فی الفعل إذا لم یناف أحدهما الآخری، کنیة الزکاة فی الصلاة و إعطائها المستحق، و کذا نیة الصوم فیها، و نیة الوقوف بعرفة و المشعر فی صلاتی الظهر و الصبح. و هل الجمع واجب هنا؟
الأحوط نعم.
و لو تنافیا کنیة الطواف فی الصلاة فالأقوی أنه کنیة القطع، أما نیة الإقامة فی الأثناء فموجبة لإحداث نیة الإتمام قطعا و لا فساد، و لو انعکس الفرض ففی الرجوع الی القصر أقوال، أصحها الرجوع الیه، الا أن یتجاوز محل القصر
الأقطاب الفقهیة علی مذهب الإمامیة، ص: 76
فیجب الإتمام.
و یجوز اقتران العبادتین بنیة واحدة إذا لم یتنافیا، سواء انفکت إحداهما عن الآخری کالصلاة و الزکاة، أو لم تنفک کالاعتکاف و الصوم، أو کانت تابعة کالنظافة فی غسل الجمعة، بل هی المقصودة منه و من باقی اخوته.
و تحسین القراءة و الرکوع و السجود للاقتداء به، و زیادة الإمام فی الطمأنینة لیلحقه المأموم علی قول مشهور، و رفع الامام صوته بالقراءة و الأذکار لا سماع المأموم، و الخطیب لإسماع الحاضرین، و التالی للقرآن، و تحسین الصوت به لاستجلاب المستمعین، و الصلاة مع المنفرد إماما أو مأموما، لأنها صدقة.
و النفل لا یجب بالشروع فیه، الا الحج و العمرة إجماعا، و فی الاعتکاف أقوال، و یکره قطعه خصوصا فی الصلاة و الصوم بعد الزوال. و هل یصح الإبهام فی نیة الزکاة باعتبار خصوصیات الأموال، کإخراج شاة و علیه الإبل و الغنم و لم یعین؟ اشکال. و کذا فی العتق عن الکفارتین، و أولی بالمنع.
و لو أبهم النسک فالأقوی البطلان مع وجوب أحدهما، و مع عدمه تتعین العمرة ان لم یصلح الزمان للحج، و ان صلح فإشکال.
و الأصل فی النیة وجوب مقارنتها لأول العبادة، إلا فی الصوم فجائز تقدیمها علیه، بل و تأخرها عنه فی النسیان و عدم العلم، فینوی فی أثناء النهار و تؤثر فی الیوم أجمع فی الصحة و حصول الثواب و ان وقعت بعد الزوال ان قلنا بجوازه فی المندوب. أما إمساک الکافر و الصبی و المسافر و المجنون و المریض بزوال اعذارهم فنیته یستحق بها ثوابه و ان لم یسم صوما.
و المحافظة علی النیة فی صغیر الأفعال و کبیرها من المهمات الدینیة.
و تجمع الغایات فی الواحد إذا تعددت، لتحصیل منافعها کقراءة القرآن، و السعی إلی مجلس العلم، و عیادة المریض، و زیارة الاخوان، و حضور الجنائز،
الأقطاب الفقهیة علی مذهب الإمامیة، ص: 77
و زیارة المقابر، و قضاء حاجة المؤمن، و حوائج عیاله و الإنفاق علیهم، و الدخول، و الضیافة، و صلة الرحم.
بل و عند المباحات کالأکل و الشرب، و النکاح، و اللبس، و التطیب. و العاقل حقیق بصرف أفعاله کلها إلی الطاعة یجعلها وسیلة إلیها، و هو انما یحصل بالنیة.
و ضابطه إرادة الطاعة وجوبا أو ندبا متقربا، و قیل: لو قال فی أول النهار و أول اللیل: اللهم ما عملت فی یومی هذا من خیر فهو لابتغاء وجهک، و ما ترکت من شر فترکه لنهیک، أجزأ عن النیة عند کل جزئی.
و الأعمال المتصلة تکتفی بالنیة فی أولها، کالتعقیب و استحضار الوجوه، و جمیعها موجب لتضاعف الحسنات کالجلوس فی المسجد.
و فروض الکفایات فی وجوب النیة فیها کالعینیة، خصوصا إذا تعینت، و ترک الحرام کذلک، أما المستحب و ترک المکروه فینوی الندب. و قد یجتمع الوجوب و الندب و الحرمة و الإباحة فی الواحد علی البدل کضربة التیمم، و الأکل و الجماع و التطیب و اللبس، فلا یصرف الفعل إلی أحدها إلا بالنیة. و الخسران المبین جعل المباح حراما، بل صرف الزمان فی المباح.
و لیس النیة هی اللفظ، بل هی جمع الهمة و أعداد النفس و توجهها و میلها الی تحصیل المرغوب فیه عاجلا أو آجلا، تلفظ أم لا، بل اللفظ بدون الهمة لغو.

لأنه معصیة فی نفسه و یصیر الأعمال معاصی، و هو جلی و خفی. و الثانی انما یعرفه أهل المکاشفة و المعاملة الحقة مع اللّٰه. و قد یلحق
الأقطاب الفقهیة علی مذهب الإمامیة، ص: 78
النیة بعد کونها فی الابتداء مخلصة، فلیلاحظ العابد ذلک فیتحرز عنه. أما هواجس النفس و خواطرها فلا حرج فیها بعد إخلاص النیة ابتداء، لوقوع العفو عنه فی الحدیث.
و هل تجب النیة فی ما یتمیز لنفسه من الأعمال کالإیمان، و التعظیم و الإجلال للّه، و الخوف، و الرجاء، و التوکل، و الحیاء، و المحبة، و المهابة، و الأذکار و الثناء علی اللّٰه، و الأذان و الإقامة، و تلاوة القرآن؟ قال بعضهم: لا، و هو ضعیف.
و هل تجب النیة فی الاعتداد؟ الأقرب لا، إلا فی عدة الوفاة فإن الأقرب فیها وجوبها. و تعتبر من المباشر، فلا تقع من غیره الا فی المجنون و الصبی الغیر الممیز إذا حج بهما الولی نوی عنهما إجماعا.
أما فعل الغیر فقد یؤثر فی نیة غیره کأخذ الزکاة قهرا من الممتنع، و هل تجب النیة من الأخذ؟ الأحوط نعم. و لو أخبر أنه نوی قبل رجحت علی نیة القابض علی الأصح.
و فی الحلف النیة نیة المدعی مع إبطال الحالف، فهی معتبرة فی فعله، فلا تنفعه التوریة فی دفع و بالها علی قول الأصحاب.
و الأصل أن الواجب أفضل من المندوب، إلا فی الإبراء، و الانظار فی المعسر، و المنفرد المعید صلاته، و الصلاة فی الأمکنة المشرفة، و بزیادة الخشوع و کثرة المندوبات، و مراعاة السکینة و الوقار فی المضی إلی الجمعة و ان فات به بعضها.
و أما زیادة الثواب بالکثرة و القلة فتابع للمشقة و المداومة، إلا فی تکبیرة الافتتاح «1» و تکبیرات الصلاة، و ذبح الهدی و الأضحیة، و للضیف، و الصلاة فی
______________________________
(1) فی ش 1: الإحرام.
الأقطاب الفقهیة علی مذهب الإمامیة، ص: 79
أکثر المسجدین جماعة، و سجود التلاوة، و سجود الصلاة، و رکعتی النافلة، و الفریضة، فإن التساوی فی الصورة دون الفضل. و قد یکون الأقل أکثر ثوابا کتسبیح الزهراء، و غیره من التسبیح و ان کثر.
و هل قبول العبادة و جزاؤها متلازمین أولا فتوجد الاجزاء بدون القبول دون العکس؟ قولان، أصحهما التلازم.
و کل ما یتوقف علیه الخروج عن العهدة من الزائد علی مسمی الواجب مما لا یتم الا به واجب، و هل ینوی به الوجوب؟ اشکال. و الصلاة المتعددة فی الثیاب المشتبهة هل الجزم فیها حاصل؟ قال قوم: لا، و أوجبوا الصلاة عاریا. و فیه اشکال من حیث تحقق الوجوب الجازم فی کل واحدة حال إیقاعها.
و التعبد بما لا یهتدی إلی علته واقع کالابتداء بظاهر الذراع فی الغسل، و کوضع الجریدة علی قول، و رمی الجمرات، و النهی عن بیع الطعام قبل قبضه و عدم الاکتفاء بکونه فی المکیال علی الأصح، و اذن الواهب فی قبض ما فی ید الموهوب، و مضی زمان علی قول، و الإسراف فی الوضوء علی شاطئ النهر و البحر.
و أما وجوب الطلب مع علم فقد الماء ففی وجوبه قولان، أقربهما السقوط، و إمرار الموسی علی رأس من لا شعر له وجوبا أو استحبابا علی الخلاف، و وجوب عدة الوفاة علی غیر المدخول بها و الصغیرة و الایسة، و عدم اجزاء القیمة فی الکفارة، أما فی زکاة الأنعام ففی اجزاء القیمة قولان أقربهما الاجزاء، و جواز التخلص من الربا مع حصول الزیادة و أمثالها.
و کل عبادة لها وقت محدود وقعت فیه فهی أداء، و ان وقعت فی خارجه فقضاء.
و هل الواجبات الفوریة کالحسبة، و الحج، ورد المغصوب، و إنقاذ الهالک
الأقطاب الفقهیة علی مذهب الإمامیة، ص: 80
و الأمانات الشرعیة، و الودیعة، و الدین الحال مع الطلب و القدرة من ذوات الأوقات المحدودة؟ قولان، و الأقرب العدم، فلا تجب نیة الأداء فیها إجماعا، أما تعین قضاء رمضان فی ظرف السنة الی الثانی و ان کان محدودا الا أنه لا یسمی أداء إجماعا.
و القضاء یقال علی الإتیان بالفعل، و ما فعل فی غیر المحدود، و استدراک ما تعین وقته، أو بالشروع کالاعتکاف، أو بالفوریة کالحج الفاسد، و لکل ما وقع مخالفا لبعض أوضاعه المعتبرة فیه، و ما کان بصورة الحقیقی، و اما اجتماع الأداء و الإثم فلم یقع، و ما ورد مما ظاهره ذلک فمحمول علی التغلیظ. و هل الإخلال بالفعل فی وقته یستعقب القضاء؟ قولان، الأقرب أنه بأمر جدید.
و ما ورد النص بقضائه قد لا یستعقبه، کمن استمر مرضه الی رمضان آخر، و الشیخ و الشیخة و ذو العطاش، و فی وجوب الفدیة قولان. و ناذر الصلاة أول الوقت، و ناذر صوم الدهر، و ناذر الحج کل عام. و هل یجب علیه الاستئجار؟
قولان.
و لو دخل الحرم بغیر إحرام ناسیا أو متعمدا ففی وجوب تدارکه اشکال، و الأقرب التدارک و لیس بقضاء. و ناذر الصدقة بفاضل قوته کل یوم لو تلف ما فضل کانت الصدقة المستقبلة عن یومها لا عن الفائت، و هل یجب تدارکه مع القدرة؟ إشکال.
و لو نذر عتق ما یملکه، و ملک و لم یعتق و مات، ففی وجوب الإعتاق اشکال.

تحقیقا
الأقطاب الفقهیة علی مذهب الإمامیة، ص: 81
لعموم البلوی، و لا بد فیه من النقاء عن عینه دون أثره. و هل یطهر المحل به؟
قولان، و هل یعتبر العدد؟ قولان، الأحوط اعتباره. و لو نقص مع النقاء ففی صحة الصلاة بدون الإکمال إشکال.
و هل یراد بالتعدد نفس الحجر أو المسح؟ اشکال. و علیه یتفرع اجزاء ذو الجهات الثلاث، و ظاهر الروایة «1» دال علیه.
و لیس إزالة النجاسة بالماء الکثیر من باب الرخصة عند الأصحاب، و اما فی الماء القلیل فالظاهر انه کذلک أیضا.
و کل شی‌ء حرام استعماله فی الصلاة و الأغذیة لاستقذاره فهو نجس، و تحریمه فی الصلاة مستلزم لتحریمه فی الطواف و المساجد، و الحق به المشاهد. و فی الأغذیة مستلزم للاشربة للمساواة. و ما صح مباشرته «2» فی الصلاة و الأغذیة اختیارا فهو طاهر، فترجع النجاسة إلی التحریم، و الطهارة إلی الإباحة.
و هل عین النجاسة و الطهارة حکما أو هما متعلق الحکم؟ احتمالان. و قیل:
ان النجاسة معنی فی الجسم یوجب اجتنابه و تناول عینه، فالجسم من حیث جسمیته لا یکون نجسا. و احترزنا بالعین عن المغصوب الواجب اجتنابه، لتعلق حق الغیر به لا من حیث عینه.
و کل جسم علی الطهارة، حیوانا کان أو غیره، الا العشرة المشهورة.
و کل المیتات علی النجاسة العینیة، و هل میت الآدمی کذلک؟ الأقوی نعم الا ما لا نفس له سائلة، و ما ذکی. و هل تقع الذکاة علی الحشرات و المسوخ؟
قولان.
و هی مانعة من الصلاة، إلا ما استثنی کما لا تتم الصلاة فیه بشروطه، و ما دون
______________________________
(1) التهذیب 1: 49 حدیث 144، الاستبصار 1: 55 حدیث 160.
(2) فی ش 1: ملابسته.
الأقطاب الفقهیة علی مذهب الإمامیة، ص: 82
الدرهم البغلی من الدم. و هل غیره کذلک؟ الأقرب لا، و فی قدره قولان.
و ثوب المربیة للصبی مع عدم البدل، و هل المربی و الصبیة کذلک؟ قولان.
و ما لا یمکن التحرز منه کالجروح و القروح الغیر الراقیة، و هل یجب الأبدال هنا مع المکنة؟ إشکال. و لا یجب التأخیر إلی الضیق علی الأقرب، و هل یجوز له إیقاع الصلاة فی المسجد؟ قولان أقربهما الجواز مع عدم التلویث.
و ما تعذر إزالته منها عن البدن و الثوب المضطر إلیه إجماعا، و هل ما لا یضطر الیه منه کذلک؟ أقوال. و هل جهلها عذر؟ قیل: نعم مطلقا، و قیل: ما لم یخرج الوقت. و فی النسیان اشکال.
و هل محل الاستجمار من باب العفو؟ اشکال.
و اما الحدث فیطلق علی المانع من الدخول فی الصلاة المرتفع بالطهارة و علی نفس السبب الموجب للطهارة. و هل المراد فی نیة رفعه الأول أو الثانی؟
قولان، و حکم الحدث هل هو متعلق بالمکلف أو بأعضائه؟ خلاف، و الأصح الأول.
و وضوء المجنب للنوم هل یرفع الحدث بالنسبة إلیه؟ إشکال، و هل ینتقض بتعقیب الربح أو البول له؟ احتمالان، الظاهر العدم.
و قولهم: کل دم یمکن أن یکون حیضا فهو حیض، لیس المراد به: الإمکان الخاص الذی هو رفع ضروری الوجود و العدم، بل المراد به: الإمکان الوقوعی المشتمل علی الصفات التی تتعلق علیها أحکامه، سواء تجانس أو اختلف.
و یترتب علیه البلوغ، و الغسل، و العدة، و الاستبراء، و قبول قولها فیه، و سقوط فرض الصلاة، و الصلاة و تحریمهما و تحریم الاعتکاف، و عدم ارتفاع الحدث.
و فی جواز الاستنابة لها فی الطواف قولان، الأقرب المنع. و تحریم المساجد الا اجتیازا، أو الجواز فی المسجدین، و قراءة العزائم، و مس کتابة القرآن، و فی تحریم سجود التلاوة قولان، أقربهما العدم. و کراهة مس المصحف
الأقطاب الفقهیة علی مذهب الإمامیة، ص: 83
و لمس هامشه، و حمله، و کتابة القرآن و قراءته، و تحریم الطلاق و الوطء قبلا.
و هل یحرم منها ما بین السرة و الرکبة؟ قولان، فان قلنا به دخل الدبر فی تحریم الوطء، و الا فلا.
و یجب علیها الاستبراء عند ظن الانقطاع، و قضاء الصوم خاصة.
و یستحب لها الذکر بقدر الصلاة بعد الوضوء.
و صلاة المستحاضة مع الحدث مما استثنی لمسیس الحاجة، و کذا صلاة دائم الحدث. و هل یحکم باستعمال الماء قبل انفصاله عن العضو المستعمل؟
قیل نعم، و فیه بعد.
و طهارة الملاقی للنجس مع عدم التعدی، و المیتة من غیر ذی النفس، و المنی منه. و هل ماء الاستنجاء من الطاهر أو المعفو؟ قولان، أقربهما الثانی.
و هل ما لا یدرکه الطرف من الدم فی الإناء کذلک؟ قال الشیخ: نعم «1»، و فیه اشکال.
و اما العفو عن سؤر الحیوان الظاهر إذا لاقی فمه نجاسة و زالت عینها عنه مع الغیبة أو بدونها، و العفو عن الرکن الذی فعله المأموم قبل الامام، و عن متابعته له فی بعض الأحیان، و تغییر «2» کیفیة صلاة الخوف، و لبس الحریر لدفع القمل و المحاربة، و شرط العتق فی بیع العبد، فکلها من الرخص لمحل الحاجة.
اما اشتراط الوقف فی البیع ففیه نظر.
و قد اشتملت الصلاة علی حق اللّٰه کالأذکار، و الکف عن المنافیات، و النیة.
و حق الرسول و الآل کالصلاة علیهم، و الشهادة للرسول بالرسالة. و حق المکلفین کدعائه لنفسه و لهم فی القنوت و فی غیره بما شاء، و السّلام علیهم. و لهذا کانت
______________________________
(1) المبسوط 1: 36.
(2) فی ش: تعیین.
الأقطاب الفقهیة علی مذهب الإمامیة، ص: 84
أفضل الأعمال البدنیة.
و کل مکلف بها متی دخل وقتها صار مخاطبا بفعلها، فلا یصح تأخیرها عن وقتها، الا ان یکره علی ترکها حتی بالإیماء، أو نسی أو اشتغل عنها بدفع عدو عن نفس أو بضع، أو بانقاذ هالک، و لم یتمکن من الجمع. اما الاشتغال بالسعی الی عرفة و المشعر ففی کونه کذلک اشکال.
و لو فقد المطهر سقط الأداء علی الأقوی، و هل یسقط القضاء؟ قولان، أقربهما العدم.
و هل یجب الذکر فی الوقت؟ قیل: نعم، و فی سقوط القضاء حینئذ إشکال.
أما صاحب النوبة فی البئر أو الثوب، و من لا یتمکن من القیام للحبس، و راکب السفینة مع عدم المکنة من الخروج، و العادم للماء ففی وجوب التأخیر علیهم الی الضیق قولان، أصحهما العدم.
و هل یستحب التأخیر لطالب الجماعة، و للمسافر الی وقت نزل القافلة، و الظهر إلی الإبراد، و المشتغل بقدر السبحة، و العصر الی المثلین، و العشاء الی ذهاب الشفق، و نافلة اللیل الی السحر، و المفیض الی المشعر، و المستحاضة إلی وقت الثانیة، و المشغول بالقضاء الی آخر الوقت، و الصائم المتوقع إفطاره أو عند منازعة النفس، و للمتمکن من المندوبات، و لاستیفاء الأفعال لجائز الترخص؟
خلاف.

و هو
الأقطاب الفقهیة علی مذهب الإمامیة، ص: 85
غیر مشروط بشرائط التکلیف، و لهذا حکم بضمان الصبی و المجنون ما أتلفاه، و اختلف فی الطهارة و الستر و الاستقبال هل هی من خطاب الوضع أو هی شرط فی صحة الصلاة.
و یتفرع علی ذلک وجوب الغسل علی الصبی لو وقع منه الإیلاج، و فروعه کثیرة.
و وجوب انحصار المبتدأ فی خبره یتفرع علیه وجوب انحصار دخول الصلاة فی التکبیر، و انحصار المحلل منها فی التسلیم، لأن المحلل ما کان مباحا لا ما حرم. و یقتضی الانحصار فی الصیغة المنقولة فیهما علی الأقوی.
و الأمر و النهی، و الأمر و الدعاء، و الشرط و الجزاء، و الوعد و الوعید، و التمنی و الترجی لا یتعلق الا بالمستقبل. فاذا وقعت النسبة بین لفظی دعاء، أو أمر أو نهی، أو أحدها مع الآخر فإنما یکون وقوعه فی المستقبل. و منه یعلم الجواب عن السؤال المشهور فی قوله: اللهم صلّی علی محمد و آل محمد کما صلیت علی إبراهیم و آل إبراهیم.
و الصلوات الخمس لا بدل لها إجماعا، إلا الظهر فإنه قد اختلف فی أن الجمعة بدل عنها أم لا، و هو مبنی علی أن الواجب یوم الجمعة هل هو الظهر و تسقط بالجمعة، فهی ظهر مقصورة لمکان الخطبتین، أو هو الجمعة و تسقط بالظهر و یتفرع علی ذلک فروع.
و الأصل فی الأسباب عدم تداخلها، و هل أسباب السهو متداخلة؟ قیل نعم، و الأقوی العدم، و یتفرع علی ذلک فروع.
و الصلاة الاختیاریة تتعین فیها الفاتحة، فلا تجزئ بدونها الا مع السهو علی قول قوی. و لو کانت رباعیة و نسی القراءة فی الأولتین، ففی بقاء التخییر فی الأخیرتین أو تعین القراءة قولان، أقربهما الأول.
الأقطاب الفقهیة علی مذهب الإمامیة، ص: 86
و فی وجوب ضم السورة فی الأولتین مع السعة و إمکان التعلم قولان، أصحهما الوجوب، و هل یتعین شی‌ء من السور؟ الأقرب لا، فقول ابن بابویه بتعین الجمعة و المنافقین من الجمعة و ظهرها «1» نادر. و هل یجزی التبعیض فیها؟ الأقوی لا، إلا فی الآیات. و لو لم یبعض ففی وجوب الفاتحة فی الرکعة الآخری قولان، أصحهما الوجوب.
و فی جواز القران بین سورتین فی رکعة فی الفریضة أقوال، أصحها المنع الا الضحی و أ لم نشرح، و الفیل و لإیلاف، فتحتم قراءتها فی الرکعة الواحدة باتفاق الأصحاب. و هل تجب البسملة بینهما؟ الأقرب الوجوب.
و لو کرر السورة الواحدة فی الرکعة أو الفاتحة، ففی تسمیته قرانا وجهان، الأقرب انه کذلک. و لو کرر الآیة الواحدة بغیر قصد الإصلاح ففی البطلان و عدمه احتمالان، أما لو کرر السورة الواحدة فی الرکعتین فلا منع إجماعا.
و تسقط الفاتحة عن جاهلها عند ضیق الوقت، و عن الخائف المنتهی فی شدته الی تعذر الإیماء، و ینتقل الی التسبیح. و هل یجب الأبدال علی جاهلها إذا تمکن؟ الأقرب ذلک. و هل یجب أن یکون بقدرها؟ الظاهر نعم. و لو لم یتمکن من البدل ففی وجوب الوقوف بقدرها و عدمه احتمالان. و أوجب فی التحریر علی جاهل الفاتحة قراءة السورة ان کان یعرفها «2» و فیه اشکال.
و هل تسقط عن دائم الحدث إذا لم یتمکن من إتمامها لتوالی الحدث، فینتقل الی التسبیح مع التمکن من اخلائه عنه أم لا؟ قولان، أصحهما عدم السقوط.
فان کان مبطونا توضأ و بنی عملا بالروایة. و هل یسقط تجدید الوضوء فی الأثناء مع کثرة التوالی؟ الظاهر السقوط، و ان کان سلسا استمر علی الأقوی.
______________________________
(1) المقنع: 45.
(2) التحریر 1: 38.
الأقطاب الفقهیة علی مذهب الإمامیة، ص: 87
و هل یجب علیه الوضوء لکل صلاة کالمستحاضة؟ قولان، أحوطهما الوجوب و فی وجوب إیقاع الصلاة علیه و علی المستحاضة عقیب الطهارة احتمالان، أحوطهما نعم.
و هل علیه التحفظ؟ ظاهر الروایة ذلک.
و الواجب الواقع علی هیئات یوصف کل واحد منها بالوجوب تخییرا، و قد یوصف بالاستحباب، و یکون راجعا الی اختیار الهیئة لا نفسها، کالجهر فی الجمعة إجماعا. و هل الظهر کذلک؟ قولان، أقربهما لا. و کذا الجهر بالبسملة فی مواضع الإخفات، و استحباب تعین سورة، و الجهر بالأذکار للإمام، و الإخفات للمأموم، و الهرولة للسعی، فهل تجب هذه الهیئات تبعا لمحلها؟ إشکال. أما التسبیحة الکبیرة علی القول باجزاء مطلق الذکر لو تخیرها فالظاهر وجوبها تخییرا، و لها أمثال.
أما هیئة المستحب فمستحبة، لعدم زیادة الفرع علی أصله، إلا فی ترتیب الأذان فیوصف بالوجوب. و هل رفع الیدین بالتکبیر کذلک؟ قال السید: نعم «1» و هو بعید. و القیام فی النافلة و وجوبه تخییری، لجواز الجلوس فیها اختیارا. أما الطهارة فواجبة لها قطعا، و کله بمعنی الشرط، و هو الوجوب غیر المستقر.
و کل ما هو معنی بغایة فالظاهر عدم دخول الغایة فیه إذا انفصلت بمحسوس، و فی ما لا ینفصل بمحسوس اشکال. و قد یکون آخر الواجب کالطواف و السعی. و هل الصلاة کذلک؟ الظاهر لا، لاحتیاجها الی الملک علی الأصح. فإن حصل الخروج بغیره کالحدث و غیره ففی حصول سقوط التسلیم قولان.
و لا تتم دلالة دلیل الحکم مع معارضة، لأن المقتضی لا یؤثر مع المانع،
______________________________
(1) الناصریات (ضمن الجوامع الفقهیة): 231.
الأقطاب الفقهیة علی مذهب الإمامیة، ص: 88
خصوصا مع قصور الدلالة. و منه یعلم أن قوله تعالی وَ سَلِّمُوا تَسْلِیماً «1» لا دلالة فیه علی وجوب التسلیم علی النبی (صلی اللّٰه علیه و آله) فی الصلاة، خصوصا و قد نقل الإجماع علی استحبابه.
و متی تعارض الخاص و العام بنی العام علیه، و منه علم استحباب الجهر فی القنوت. و لو سلم ناسیا، و تکلم بظن التمام ففی بطلان الصلاة قولان.
و الأکل و الشرب فی الصلاة من مبطلاتها إجماعا، و هل ذلک باعتبار أنفسهما، أو لاشتمالها علی المبطل؟ احتمالان. و یتفرع القلیل منهما، و ما لا یخل بهیئة الخشوع. و هل یخص هذا العموم بجواز الشرب فی الوتر؟ قیل: نعم للروایة.
و الأسباب مؤثرة فی مسبباتها، و لا یجب تکررها بدوامه إذا کان ظرفا له، فیکفی إیقاع الفعل مرة. و هل صلاة الکسوف کذلک؟ الأقرب نعم، أما الزلزلة فتکرر بتکرر السبب، لأن سببها لیس بظرف.

و لهذا بطلت بالفعل الکثیر، و السکون الطویل، و طول الطمأنینة بما زاد علی العادة، إلا المبطون إذا فجأه الحدث فإنه یتوضأ و یبنی علی مضمون الروایة.
و من سلم قبل إتمامها ناسیا و ذکر النقص بنی، و ان طال الزمان علی الروایة، و قیل یعید للأصل. و مصلی الکسوف إذا خشی فوات الحاضرة قطعها و أتی بالحاضرة، و بنی علی الروایة الاحتیاط إذا فعله ثم ذکر النقص لم یعد علی المشهور. و کذا
______________________________
(1) الأحزاب: 56.
الأقطاب الفقهیة علی مذهب الإمامیة، ص: 89
لو ذکره بعد فعل أحد الاحتیاطین إذا أتی بالموافق علی الأقرب، و کذا لو ذکره فی أثنائه علی الأقرب.
و کل النوافل رکعتان الا الوتر، و لا تصح الزیادة علیهما إجماعا إلا صلاة الأعرابی علی قول الشیخ، و صلاة العید بغیر خطبة فإنها تصلی أربعا علی قول، و صلاة جعفر علی قول الصدوق «1»، و کلها نادرة.
و قصر الکمیة مسبب عن السفر، و الخوف و ان کان فی الحضر جماعة و فرادی علی المشهور. و شرطه استیعاب الوقت، و یبقی منه ما لا یسع الطهارة و رکعة، و لا فرق بین الرجل و المرأة فی المشهور.
و قصر الکیف کثیر الأسباب، و لا ینتهی قصر الکم الی سقوط أکثر من رکعتین، فالاقتصار علی الرکعة للخائف للمأموم خاصة نادر.
و لا یؤتی بشی‌ء من أجزاء الصلاة بعد تسلیمها، إلا السجدة الواحدة و التشهد.
و هل الصلاة علی النبی صلی اللّٰه علیه و آله بانفرادها کذلک؟ قولان، أقربهما المساواة. و لا یعد الاحتیاط منه، لکونه غیر معلوم الجزئیة.
و أما الأفعال المندوبة فلا یقضی شی‌ء منها بفواته فی محله، الا القنوت إذا لم یذکره الا بعد رکوعه، فإنه یقضیه بعد التسلیم علی قول. و قیل: یقضی فی التشهد. و أنکر بعض قضاءه مطلقا، و خصه بعض بما بعد الرکوع.
و الجماعة مشروطة بفریضة الصلاة، أو أصله الفریضة کالمعادة، أو بصفة الفرض کالاستسقاء علی الأصح.
و هل تجب الجماعة فی الکسوف؟ الأصح العدم.
و هل تستحب الجماعة فی صلاة العیدین أو تجب؟ الأقوی الثانی مع الشرائط و الأول مع فقدها.
______________________________
(1) المقنع: 43.
الأقطاب الفقهیة علی مذهب الإمامیة، ص: 90
و هل یستحب نقل المنبر فی الاستسقاء؟ المشهور لا.
و لا یتقدم المأموم فی موقفه علی امامه قطعا، و هل تصح المساواة؟ الأحوط المنع، إلا فی العراة فتجب.
و لا بد فی إمامها من تکلیفه، و ایمانه، و عدالته، و طهارة مولده. فلا تصح امامة غیر الممیز إجماعا، و هل الممیز کذلک؟ الأقرب نعم، إلا فی إمام الأصل علی الأصح. و لا الکافر و الفاسق و المجنون و المحدث، و نجس الثوب أو البدن مع المکنة من الإزالة.
و لا منع فی المستحاضة إذا فعلت ما یجب علیها ان قلنا بجواز إمامتها لمثلها فی الفریضة علی المشهور، و الأحوط المنع، و لا منع فی النافلة.
و کلها شروط مع العلم، و مع فقده فالوجه الاجزاء، الا فی الجمعة و العید الواجب علی الأقوی.
و الأمی، و اللاحن، و الخنثی و المرأة، و مئوف اللسان، و الصبی الممیز فی جواز إمامتهم بالمثل قولان، أقربهما الجواز، إلا المرأة فی الواجب علی الأحوط.
و فی إمامة العبد فی الجمعة و العید قولان، و الأقرب المنع، أما فی غیرهما فلا منع.
و الأجذم و الأبرص، و المتیمم بالمتطهر، و المسافر بالحاضر، و من یکرهه المأموم لأمر دینی المشهور کراهیة إمامتهم.
و أما القن، و المبعض، و المکاتب، و المدبر، و الأعمی. و مراتب الأفضلیة کالأقرأ، و الأفقه، و الأقدم هجرة، و الأصبح، و الأسن فلا منع من إمامتهم و ان وجد الأفضل، لکن تقدیم الأفضل أولی.
و امام الأصل لا یجوز تقدیم غیره علیه الا لمانع، و ما عدا من ذکرنا فامامته مستحبة.
الأقطاب الفقهیة علی مذهب الإمامیة، ص: 91
و یجب تأخیر تکبیرة المأموم عن تکبیرة الإمام قطعا، فان تقدمت فلا قدوة.
و تدرک الرکعة بإدراکه قبل الرکوع إجماعا و ان لم تدرک تکبیرة الرکوع علی الأصح، و هل تدرک بإدراکه راکعا؟ قیل: نعم و لو بقدر الذکر من الطمأنینة علی قول، و الأحوط المنع الا أن یدرکه حال انحنائه.
و کل من فاتته صلاة واجبة مع تکلیفه بها، و إسلامه أو حکمه، و الطهارة من الحیض و النفاس وجب علیه قضاؤها. و کذا فاقد المطهر، لأن فقده لا یرفع السبب علی الأقوی، بل منع حکمه. و الاجتزاء بالذکر فی الوقت بعید.
و الترتیب کالفوات واجب مع الذکر، و لو نسیه ففی وجوب تحصیله بالتکرار و سقوطه وجهان، أقربهما الاستحباب. و کیفیته: أن یأتی بالاحتمالات الممکنة فی کل مسألة بترتیب یطابقها، کما لو فاته الظهر و العصر فإنه یقدم الظهر علی العصر أو عکسه فیصلی ظهرا بین عصرین، أو عصرا بین ظهرین.
فلو انضاف إلیهما صبح فاحتمالاته ستة، حاصلة من ضرب اثنین فی ثلاثة، و تصح من سبع بأن یصلی صبحا محفوفة بالجملة الأولی.
و لو کان معهن المغرب صارت الاحتمالات أربعة و عشرین، حاصلة من ضرب أربعة فی ستة. و تصح من خمسة عشر فتتوسط المغرب بین سبعتین، و بانضیاف العشاء تصعد الاحتمالات الی مائة و عشرین، حاصلة من ضرب خمسة فی أربعة و عشرین و تصح من أحد و ثلاثین فتتوسط العشاء بین خمسة و عشرین مرتین.
و هکذا علی هذا النحو، و هو مبرئ للذمة یقینا.
و لو کانت قصرا و تماما و جهل الترتیب احتمل السقوط، و البناء علی الظن و الاحتیاط فیقضی الرباعیات تماما و قصرا.
الأقطاب الفقهیة علی مذهب الإمامیة، ص: 92‌

و ان تعلقت به فزکاة المال ان تعلقت بعینه و الا فتجارة. و کلها اما ان تشترط بالحول أولا، و الثانی الغلات، و الأول ما عداها.
فالمتعلق بالذمة هی الفطرة لا غیر، الا مع التفریط أو التمکن من الإخراج. و هل یخرجها العزل عن أصلها؟ الظاهر ذلک إذا عدم المستحق.
و المشروطة بالحول بقاء عین المال طولها شرط تحققها، إلا زکاة التجارة علی الأقرب.
و لا تجتمع الزکاتین فی الواحد علی الأصح، إلا عند التجارة فی وجوب فطرته معها، و الدین ان قلنا بوجوب زکاته علی مؤخره، و ثمرة الشجرة المتجر بأصلها، و الأقرب ان ذلک لیس من العینیة.
و هل متعلق الفطرة الإنفاق، أو وجوبه، أو ما من شأنه و ان لم یجب؟ العلامة علی الأول «1»، و الشیخ علی الثانی «2»، و ابن إدریس علی الثالث «3»، و یتفرع علی الأقوال فروع.
و اختص الصوم باخترام الشهوات، و الملاءة بطنا و فرجا. و فیه تشبه بالصمدیة و موجب لصفاء القلب، و ذکاء العقل، و جودة الفکر، لإضعافه القوی الشهویة المستلزمة لظهور القوی العقلیة المدیمة لفیض المعارف الربانیة و العلوم النظریة،
______________________________
(1) التحریر 1: 70.
(2) المبسوط 1: 239.
(3) السرائر: 108.
الأقطاب الفقهیة علی مذهب الإمامیة، ص: 93
التی هی غایة کمال النفس الناطقة مع خفائه عن ادراک الحواس، فبعد عن الاشتراک بالریاء، فاجتمع فیه ما تفرق فی غیره من الکمالات ففضل علی غیره.
و اما الحج و العمرة فلهما تعلق بالزمان و المکان، فتقدمهما علی الزمان غیر جائز إجماعا، و هل المکان کذلک؟ الأقرب نعم، فلا یجوز تقدیم الإحرام علی المیقات اقتراحا علی الأصح. و هل یجوز لنا ذره؟ قیل: نعم، و الأقرب المنع، إلا فی الرجبیة إذا خشی خروج الشهر قبل تلبسه باحرامها، للروایة.
و تجاوز المیقات بغیر الإحرام لقاصد النسک عمدا موجب للعود الیه إجماعا، فإن تعذر فلا نسک له علی الأقوی.
و الجاهل و الناسی یعودان، فان تعذر جاز الإحرام حیث یمکن علی المشهور.
و للحرم حرمة متأکدة لوجوب قصده، و حرمة صیده، و قطع شجره، و أمن داخله، و منعه من أهل الکفر دخولا و دفنا، و تحریم لقطته، و التغلیظ علی القاتل فیه و تضعیف آجر العابد فیه، و وجوب استقباله فی الصلاة و الدفن.
و فی سقوط الهدی عن أهله لو تمتعوا قولان، حتی قیل: ان مکة أشرف بقاع الأرض، لاختصاصها بالبیت الحرام المأمور بتقبیل أرکانه و استلامها، و أنها حرم اللّٰه و حرم رسوله و ابتداء الوحی و الإسلام فیها، و بها ولد سید البشر صلی اللّٰه علیه و آله، و الوصی، و عدم صحة دخولها بغیر إحرام، و تحریم القتال فیها، و اجتماع الناس و الملائکة فیها فی کل عام، و أن کل ظلم فیها الحاد حتی شتم الخادم، و الطاعم فیها کالصائم فی غیرها.
و قیل بل المدینة، لاستواء الإسلام و ظهوره فیها، و لأمر اللّٰه نبیه بالمهاجرة إلیها، و أوجبه علی الکل. و کانت محل نصره، و مدفنه، و محل أمره و علو کلمته، و مجتمع أهل الصلاح، و مقام الأئمة، و أحب البقاع الی اللّٰه بالحدیث. و نص علی أفضلیة الصبر علی شدتها و لأوائها، و ما بین القبر و المنبر روضة من ریاض الجنة.
الأقطاب الفقهیة علی مذهب الإمامیة، ص: 94
قال بعض أهل المشیخة: لا أری لهذا الخلاف کثیر فائدة. و الظاهر أن موضع قبر رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله أشرف البقاع، و یتبعها باقی مواضع قبور الأئمة علیهم السّلام، و بقاع اخری غیرهما خصها اللّٰه بالفضل و الشرف متفاوتة فیه کالکوفة و بیت المقدس، و المشاهد المشرفة علی ساکنها السّلام. و جاء فی حائر الحسین مرجحات، و باقی المساجد علی مراتبها بکثرة الجماعة، و ما صلی فیه نبی أو إمام فیه منها فهو أفضل.
و الثغور و مجالس العلم و الذکر باعتبار شرف ما یقع فیها من الأعمال.
و تتفاضل الأزمنة کشهر رمضان، و الأعیاد، و الأیام و اللیالی المشهورة.

الا الفرق الثلاث إذا التزموا بالشرائط و المرتد فتجری علیه الأحکام الإسلامیة، فیقضی فوائت العبادات الواجبة قضاؤها علی المسلم. و هل هو مشروط بقبول توبته؟ الأقرب لا، و لا یصح نکاحه ابتداء، و هل الاستدامة کذلک؟ قولان، و الأقرب توقفه علی انقضاء العدة. و هل یجب إمهاله للتوبة؟ الأقرب نعم، فیقر علی دینه بقدر مدة الإمهال.
و الفطری یهدر دمه، و یزول ملکه، و یحجر علی ماله مطلقا «1». و لا یلحقه رقیقه و لا ولده الأصاغر، و لا یصح سبیه و لا فداؤه، و لا المن علیه، و لا یرث قومه لو مات و ان کان فطریا، و فی غیره اشکال، و تبطل تصرفاته فی العقود و غیرها.
و هل غیر الفطری کذلک؟ اشکال.
______________________________
(1) لم ترد فی ض.
الأقطاب الفقهیة علی مذهب الإمامیة، ص: 95
و تقسم أموال الفطری، و تعتد زوجته للوفاة و ان لم یقتل، و لا یقبل عوده إلی الإسلام، و هل یقبل فیما بینه و بین اللّٰه؟ الظاهر ذلک.
أموال أهل الحرب فی‌ء، و اما دفع المال إلیهم فغبر جائز إلا لافتکاک مسلم لا یمکن الا به، ورد مهر المهاجرة مسلمة لکفهم عن الحرب الا به عند العجز عن المقاومة.
و السجود للصنم کفر إجماعا، أما لمن یراد تعظیمه غیره ففی کونه کفرا بنفسه لا مع قصد العبادة احتمالان، أقربهما الثانی.
و اعتقاد استناد التأثیر إلی الکواکب و الأفلاک بالاستقلال أو الشرکة کفر إجماعا، أما استناد بعض الآثار إلیها لا بالاستقلال، بل بإعطاء الآلات و الشرائط، و ان المؤثر الأعظم هو اللّٰه، کما یقوله أهل العدل فی أفعال الحیوان فالأقوی انه لیس بکفر، الا أنه مبنی علی اعتقاد حیاتها، و الظاهر أنه لا یلزم الکفر باعتقاده.
و لو قیل: انها أسباب غیر مستقلة، أجری اللّٰه تعالی عادته بإیجاد المسببات عندها أو بها، کالنار و الأغذیة و الأدویة الفاعلة بالخواص کان أبعد فی تکفیر معتقدها. و هل یکون معتقد هذا أو الأول مخطئا یلزمه الفسق؟ قولان، أقربهما العدم.
أما الجزم بأحکام المنجمین فظاهر الشریعة تحریمه، و تحریم التکسب به من العلوم المنسوخة، و کذلک الأحکام الرملیة، و الاستخدامیة، و الاستجلابیة للأرواح و کشف الغائب عنها لأنه کهانة. و السحر بجمیع أنواعه و الشعبذة، و السیمیا، و تمزیج القوی العالیة بالسافلة لاستحداث الغرائب و الطلسمات، و یقتل مستحل شی‌ء منها.
و أما أعمال الکیمیاء من العقد و الحل، و تصعید الشعر، و المرار و البیض و الدم، و أنواع التراکیب فکلها تدلیس منهی عنه، لکونه غیر معلوم الصحة.
و أما سلب الجواهر خواصها، و إفادتها خواص اخری بالدواء المسمی
الأقطاب الفقهیة علی مذهب الإمامیة، ص: 96
بالإکسیر، فالظاهر أنه لا منع منه ان اتفق لشخص العلم، و هل یصح طلبه بمعالجات الزئبق و الزرانیخ و الکباریت و تکلیس الأجساد؟ إشکال. و هل مناسبات الفلزات لا یقاد النار علیها بعد اعتدالها فی الأوزان علی نسبة طبخ المعدن فوصل إلی الحق؟ إشکال، و التنزه عن الکل أفضل.

و هل وجوبهما عقلی أو سمعی؟ قولان. و یتفرع علیهما وجوبهما علی الأعیان أو الکفایة.
و شرطهما: عدم المفسدة، و أن لا یقع بهما ما هو أعظم، و علم الوجه، و اشتمال الفعل علیه الا ما اختلف فیه، الا أن یخاف معتقده مع موافقة الأمر و الناهی فیه مع عدم الإضرار و تجویز التأثیر. و هل تساوی الاحتمالین مسقط؟ الأصح لا.
و لیس الشرط علم التأثیر، و لا غلبة الظن به علی الأقوی.
أما علم عدم التأثیر أو غلبة الظن به فمسقط للوجوب قطعا، و لا یسقط به الجواز، بل و لا الاستحباب علی الأقوی.
و أن لا یتطرق بهما ضرر علیه فی نفس أو مال أو عرض، أو علی أحد من المسلمین مما لا یستحق. و هو مسقط للوجوب و الجواز معا، الا أن یختص المال به و لا ضرر کثیر فیه، فیجوز السماع به علی الأقرب.
و مراتب الإنکار فی الابتداء القلب کالمقاطعة، و إظهار الکراهیة، و تغییر عادة التعظیم و الملاقاة، و التعبیس فی الوجه. فان لم ینجع انتقل الی القول الأیسر فالأیسر، ثم الید الأنجع فالأنجع، و القلبی أضعفها، و الأقوی ما یفعل بالید،
الأقطاب الفقهیة علی مذهب الإمامیة، ص: 97
و اللسانی هو الوسط.
و هذه مراتب القدرة، و عند العجز عن الید ینتقل الی اللسان علی مراتبه، و هو مع العجز عنه ینتقل الی القلب، و لیس وراءه شی‌ء.
و علم المنهی بالمنکر غیر شرط فی الإنکار، فالمنکر علیه بصورة الأعلام و ان کان تناولا، و لهذا جاز تأدیب غیر المکلف و لا معصیة، فالشاهد السامع لعفو الموکل علی قصاص عنه له دفع الوکیل و منعه عن الاستیفاء و ان جهل الوکیل به، و لو أدی المنع الی القتل فإشکال أقربه السقوط.
و مشتری الجاریة من الوکیل لو وجدها الموکل فی یده فأراد انتزاعها أو وطأها لتکذیبه فی الشراء، منعه و دفعه عنها علی الأصح. و هل هو من باب الإنکار، أو الذب عن المال و البضع؟ الأقرب الثانی.
و وجوبهما فوری إجماعا، فینکر علی الجماعة بفعل واحد و قول واحد إذا تم به المقصود.
و الأمر بالمستحب و النهی عن المکروه مستحب، فلا تعنیف فیهما، و لا توبیخ و لا إیقاع ضرر، و لا إظهار کراهیة و بغض، بل هو من البر و الإحسان. و من لا یعتقد قبح ما ارتکبه إذا نهاه معتقد فکذلک، لاستحبابه علیه علی الأقوی.
و لو أدی الإنکار إلی القتل أو الجرح ففی جوازه قولان، و الأقرب المنع، إلا بإذن الحاکم إلا فی الضروریات، أما لو أدی الی فعل المنکر فالأقوی تحریمه، و ما ورد فی الأخبار فمحمول علی ظن عدم الضرر.
و هل یجوز اقامة للحدود للفقهاء فی زمان الغیبة مع التمکن؟ قولان، و الأحوط المنع، و رخص للفقیه الجامع الشرائط إقامة الحد علی زوجته و غلامه و جاریته مع أمن الضرر.
الأقطاب الفقهیة علی مذهب الإمامیة، ص: 98‌

و هی الرکون الی الظلمة و الفساق، و الانقطاع إلیهم و المصادقة لهم لتحصیل منافعهم و صلاتهم و لو بالثناء علیهم و التعظیم. و کذا جمیع أهل البدع، أما لو فعل ذلک لدفع ضررهم فلیس منها.
و أما التقیة فهی معاملة الناس بما یعرفون و ترک ما ینکرون باتقاء لضررهم.
و کذا مجاملة أهل التظاهر بالفسق اتقاء شرهم، فإنه من المداهنة الجائزة دفعا لضرر.
و تجب التقیة بعلم الضرر بترکها، مالیا کان أو نفسیا، حتی لو کان بضعا أو عرضا أو ظن ذلک له أو لغیره ممن لا یستحق.
و تستحب إذا کان الضرر سهلا أو تعلقت بمستحب.
و تحرم إذا تعلقت بترک واجب أو فعل محرم حیث لا ضرر، أو تعلقت بقتل مسلم، فإنه لا تقیة فی الدماء.
و تکره فی ترک المستحب حیث لا ضرر.
و تباح فی المباح المرجوح للخصم مع عدمه و یبیح کل شی‌ء، و هل یباح بها إظهار کلمة الکفر؟ قولان، أقربهما الإباحة. و یأثم تارکها الا فیها و فی البراءة، فلا اثم فی ترکها فیها إجماعا، و فی أفضلیة أیهما قولان، أصحهما فضیلة الترک خصوصا إذا کان من أهل القدوة.
و الذریعة تابعة لما هو وسیلة إلیه، فتجب بوجوبه کالموقیة للنفس و المال و البضع و ان کان لغیره إذا کان مسلما أو معاهدا.
و تستحب لاستحبابه کتحسین الخلق عند الظلمة للاقتداء به.
الأقطاب الفقهیة علی مذهب الإمامیة، ص: 99
و تکره للمکروه کالطبیعی من الخلق إذا لم یجلب نفعا و لا یدفع ضررا.
و تحرم للمحرم کقصد سرور الظالم به و ترغیبه فی المعاصی و الظلم، و تحریض المداهن و انهماکه فیهما.
و المحدثات انما یطلق اسم البدعة علی ما حرم منها، و منها واجب کتدوین الکتاب و السنة إذا خیف ضیاعهما «1» من الصدور. و هل الوجوب مطلق أو مقید بزمان الغیبة؟ الظاهر الثانی.
و المحرم ما تتناوله أدلة التحریم کغصب المناصب الإلهیة و استیلاء غیر المستحق علیها، و الإلزام بمبایعة الفسقة و إقامتها و الإقامة علیها، و الجماعة فی النوافل، و الأذان الثانی و تحریم المتعین، و توریث العصبة، و خروج البغاة، و منع الخمس، و الإفطار قبل الوقت و أمثالها.
و ما تتناوله أدلة الندبیة فمستحب کاتخاذ المدارس و الربط.
و ما تتناوله أدلة الکراهیة فمکروه کالزیادة فی الوظائف الشرعیة و نقصانها، و هل التنعم بالملابس و المآکل إذا لم یبلغ الإسراف کذلک؟ قولان.
و ما تتناوله أدلة الإباحة فمباح کنخل الدقیق، و اتخاذ المناخل، و لبس العیش و الرفاهیة، و جمیع وسائله، و تعظیم أهل الإیمان بعضهم لبعض بمجاری العادات من المباحات، و ربما وجب إذا لم ینجر ترکه الی تباغض و تقاطع أو استهانة.
و ما ورد من النهی عن تحیة القیام محمول علی الملزم له طلبا للتکبر و التسلط، لا المطلوب لدفع الاستهانة. و کذا المصافحة بالأیدی و المعانقة لاستجلابها المودة، و تقبیل الید و الرأس و موضع السجود و الخد. اما علی الفم فمختص بالصغیر أو الزوجة. و لا یفرق بین المحارم و غیرهم علی المشهور.
و إظهار التکبر و التحلی به من المعاصی، و هو بطر الحق و غمض الناس.
______________________________
(1) فی ض: إذا اختفی بسبب ضیاعهما.
الأقطاب الفقهیة علی مذهب الإمامیة، ص: 100
و لیس التجمل منه، بل قد یجب علی الزوجة عند طلب الزوج، و للأمراء و الولاة لإرهاب العدو. و یستحب لها ابتداء لزوجها، و للولاة و القضاة و أهل العلم لتعظیم الشرع و العلم.
و یحرم إذا اشتمل علی محرم کلبس الحریر و الذهب للرجال، و التجمل للفسق.
و یکره کلبس ثیاب التجمل وقت المهنة.
و المباح ما عدا ذلک.
و هل یجب التکبر علی الکفار و أهل البدع؟ قیل نعم. و الأقرب العدم.
و من المعاصی المستقبحة العجب، و هو استعظام الطاعة و التبجح بها، عبادة کانت أو علما، و هو غیر الریاء لا یبطل العمل، لتأخره عنه، و الریاء یقارن له فأبطله.
و حب التسمع من لوازم العجب، و هو حب التحدث بالأعمال فی المحافل و التبجح بذکرها، و هو من المعاصی المحبطة للأعمال.

و هو ان تذکر الغیر بما یکره سماعة إذا کان حقا، و لو قال ما لیس بحق کان بهتانا، و هو أشد من الغیبة.
و هی ظاهرة و خفیة، هی التعریض بأقسامه. و هل هی من الکبائر؟ خلاف.
و هل تقبح غیبة المستحق کالمتظاهر؟ خلاف أحوطه المنع.
و اما شکایة المتظلم بصورة ظلمه، و نصیحة المستشیر، و الجرح و التعدیل فی الشهادة و الروایة فلیس من الغیبة إجماعا.
الأقطاب الفقهیة علی مذهب الإمامیة، ص: 101
و کذا ذکر المبدعة بتقبیح بدعتهم و آرائهم الفاسدة أصولا و فروعا، و الشهادة عند الحاکم و ان تضمنت فسقا أو کفرا، اما لو ذکر أحد الشاهدین لصاحبه ففی کونه غیبة قولان، الأحوط نعم. و ما یذکره النسابون من القدح فی الأنساب لحمایة النسب الشریف.
و صلة الرحم من الواجبات الثابتة نصا و إجماعا، و هو المعروف بنسب و ان بعد علی الأقوی، و الأقرب آکد. و القول بالاقتصار علی المحارم ضعیف، و المرجع فیها الی العرف، فیختلف باختلاف العادات.
و تحصل و لو برد السّلام، و قد تجب بالمال، و تستحب به مطلقا مع القدرة، و القدر المخرج عن اسم القطیعة واجب، لأنها معصیة. و هل هی من الکبائر؟
قیل نعم، و الزائد مستحب.
و یتفرد الأبوان بتحریم السفر المباح بدون إذنهما، و هل المندوب کذلک؟
الأقوی نعم، لا الواجب إجماعا. و هل تجب طاعتهما فی عدم ترک الشبهة أو فی فعلها؟ قولان. و لا طاعة لهما فی فعل محرم، أو ترک واجب قطعا للحدیث.
أما تقدیم طاعتهما علی الصلاة فی الوقت الموسع فالأقرب وجوبه، و هل صلاة الجماعة کذلک؟ قولان، الأقرب لا، إلا فی بعض الأحیان. و کذا قطع الصلاة المندوبة لو دعاه أحدهما بعد الشروع فیها. و الأقوی وجوب القطع.
و لهما المنع من الجهاد الا مع تعینه، و کذا کل واجب علی الکفایة. و کف الأذی عنهما واجب و ان قل، و منع الغیر من إیصاله ما أمکن.
و هل یتوقف الصوم ندبا علی إذن الأب؟ الظاهر ذلک، و الأقرب صحته الا مع النهی. و هل الأم کذلک؟ إشکال.
أما انعقاد الیمین و العهد فیتوقف علی اذنه قطعا، الا أن یتعلق بفعل واجب أو
الأقطاب الفقهیة علی مذهب الإمامیة، ص: 102
ترک محرم. و فی النذر اشکال (و هل تشارک الام الأب فی ذلک؟ اشکال) «1».
و لا یتوقف وجوب برهما علی أمر إسلامهما.
و هل لهما المنع من سفر طلب العلم؟ الأقرب لا، الا مع التمکن منه فی بلده، و یستحب استئذانهما، و لو وجب و تعذر بدونه فلا منع. و کذا طلب درجة الفتوی مع ترشحه و عدم قیام غیره. و لو خرج مع جماعة فهل لهما منعه؟ اشکال.
و هل سفر التجارة کذلک؟ الأقرب نعم، الا مع خوف ظاهر أو حصولها فی وطنه. و هل یصح لزیادة الربح، أو لزیادة الفراغ، أو حذق الأستاد؟ الظاهر نعم.
و أحکام النسب کثیرة کالولایة، و الحضانة، و الإرث، و الولاء، و استحباب الوصیة، و وجوب النفقة، و سرایة العتق، و عدم قبول الشهادة، و منع الزکاة من جهة الفقر، و تحریم المعقود علیها و الموطوءة مطلقا علی رأی. و هل یسری التدبیر و الرهن الی الولد مع تجدده؟ قولان، و السرایة أقرب. و فی سرایة ضمان الغاصب و أمانة المستودع، و کتابة الأب، و الواقف وجهان.
و تسری الحریة إجماعا، و هل شرط المولی رقیة الولد یمنع سرایتها؟ اشکال، و علم الواطئ بالرقبة و التحریم یوجب سرایتها. و لو نذر عتق أمة مطلقا علی شرط فتجدد ولد بینهما ففی سرایة العتق إلیه إشکال.
و یسری ملک المشتری إلیه لو تجدد فی زمان خیار البائع علی الأقوی، و لا تسری الوصیة إلی ولد الموصی بها علی الأصح، و اعتبر فی اسهام الفرس.
و هل الحل و الحرمة، و الأضحیة و الهدی، و العقیقة، و الزکاة کذلک؟ قولان.
و کذا المتولد بین الانسی و الوحشی فی الصید، و بین ما یحل و یحرم، و الظاهر مراعاة الاسم.
______________________________
(1) لم ترد فی نسخة ض.
الأقطاب الفقهیة علی مذهب الإمامیة، ص: 103
و فی النسب المعتبر الأب خاصة علی المشهور، فلحقه فروعه، و مهر المثل و الولاء و حجب الاخوة. و فی ضرب الجزیة إشکال، و فی اعتبار الجنین المملوک بأمه أو بأبیه وجهان، أقربهما الثانی. و أما الإسلام فیعتبر بأحدهما.
و هل التحریم و النجاسة کذلک؟ اشکال. و مراعاة الاسم أجود. و کذا الإشکال فی ضرب الجزیة و المناکحة، و أما حقن الدم فباسلام أحدهما، و الرد الی النساء المعتبر فیه أی الجهتین.
و الأب و الجد یستویان فی النفقة لهما و علیهما، و الولایة مالا و نکاحا، و العتق بالملک، و بیع مال الطفل علی نفسه، و شرائه من نفسه. و فی الجد فی سقوط القود اشکال، و فی تبعیته بتجدد إسلام أیهما. و بالسبی و الاستئذان فی السفر، و فی المیراث الأب أقوی.
و هل الأب فی تحریم التفرقة کالأم؟ إشکال، و طرده فی الأجداد و الاخوة أقوی إشکالا.

و علی غیر الراتبة من المندوبة و ان اتسع الوقت، و الوتر و رکعتی الفجر تقدمان علی اللیلیة مع الضیق. و هل تترتب الصدقة الواجبة علی المندوبة؟ الظاهر لا، لعدم التزاحم.
و واجب الغسل یقوم علی مندوبه قطعا، و أما المیت و المجنب و المحدث مع المباح أو المبذول للأهم و تعذر الجمع، ففی تقدیم أیهم خلاف. و غسل الجمعة مقدم علی غیره منها علی الأقرب.
الأقطاب الفقهیة علی مذهب الإمامیة، ص: 104
و لو تعارضت الصلاة جماعة و الصلاة فی المسجد ففی ترجیح أیهما احتمالان.
و لو تساوت الحقوق تخیر کصوم فائت رمضان و من علیه نذر.
و أما الصلاة فی النجس و عاریا، و تخصیص القبل بالساتر، و تقدیم المتیمم الصلاة أو تأخیرها، و تقدیم الفائتة علی الحاضرة، و تقدیم أهل الأعذار فی أول الوقت ففی ترجیح أیهما خلاف.
و هل الترجیح راجع للاستحقاق أو للاستحباب؟ وجهان، و الترجیح للجماعة راجح علی الأقرب، الا أن یفوت وقت الفضیلة. و هل یرجح الصف الأول أو إدراک الرکعة؟ إشکال، و کذا الحریر و النجس لو وجدهما المضطر.
أما لو تعارض العصر و ادراک عرفة فالأشبه الجمع فیصلی ماشیا.
و حقوق العباد إذا تساوت فلا ترجیح فیها، کالتسویة بین الخصوم، و القسمة للزوجات، و النفقة علی الأقارب مع تساوی الدرج، و الأخوین فی توکیل الأخت لعقد النکاح، و الشرکاء فی القسمة مع انتفاء الضرر لهم، و المتبایعین فی التخلیة و قبض الثمن، و الشرکاء فی الشفعة ابتداء أو استدامة، و الغرماء فی الترکة، و مال المفلس.
و قد یقع فیها ترجیح کترجیح النفقة علی نفسه، ثم الزوجة، ثم الأقرب.
و نفقة المفلس علی الغرماء أیام الحجر و یوم القسمة، و صاحب العین بها، و مالک الطعام فی المجاعة.
و هل یقدم الرجل علی المرأة فی الصلاة لضیق المکان؟ قولان. أما تقدیم السابق فی الجنایة فی القصاص إشکال، إلا فی الطرف.
و تقدیم الفاسخ علی المجیز فی خیار البیع و النکاح، و الشفیع علی المشتری فی المفلس، و الإرث بالأقربیة و قوة السبب و اجتماع السببین، و کذلک الحضانة، و البر علی الفاسق فی العتق، و الأکثر قیمة علی الأدون، و الأتقی علی التقی،
الأقطاب الفقهیة علی مذهب الإمامیة، ص: 105
و الرحم علی غیره، و من هو فی شدة.
و فی الدفاع لقدم النفس ثم العضو ثم المال إذا تعذر الجمع، و عن الإنسان علی الحیوان. و مع تعارض حق اللّٰه و الآدمی لا تقدم رفاهیة البدن علی شی‌ء من العبادات، و زناء الإکراه لا یندفع حده بإسقاط المکرهة و لا عصیانها.
و فی الأعذار المسوغة للرخص قدم فیها حق الآدمی، و قتل القصاص علی قتل الردة. أما سرایة العتق، و الدین، و وجود المیتة، و طعام الغیر للمضطر، و الصید و المیتة للمحرم نی تقدیم أیهما إشکال.
و المحرم المستودع للصید ففی إبقائه لحق الآدمی، أو إرساله لحق اللّٰه، أو إرساله و الضمان للجمیع احتمالات، أحوطها الثالث. و لو أصدقها صیدا و طلق فی الإحرام ففی تملکه لنصفه إشکال. أما من علیه دین أو زکاة أو خمس أو کفارة، أو الجمیع معه فالأقرب التوزیع، و علی القول بتعلق الزکاة بالعین یقوی تقدیمها، و کذا الخمس بها.
و یتخیر الحاکم فی أهل الذمة بین ردهم الی ملتهم و الحکم بینهم بشرع الإسلام، سواء کان فی حق اللّٰه أو حقوق العباد علی الأصح.
و حق اللّٰه: جمیع أوامره الدالة علی طاعته، و قیل: هو نفس طاعته. و یتفرع أن حق العباد حق اللّٰه، لتعلق الأمر بها، فبینهما حینئذ عموم مطلق.
و کل ما للعبد إسقاطه فحقه، و ما لیس له فحق اللّٰه، فلا ینتفی تحریم المنهیات بالتراضی کالزنا و الضرر. و متی اجتمع ذو الضرر و ضاق الأمر قدم الأهم کالواجبات.
و مع التساوی فیه الأقرب فالأقرب، و مع عدمه فمخشی التلف، و ان تساووا قدم الأفصل علی أرجح الوجهین.
و أمام الأصل لا یعارضه غیره، ثم الأمثل فالأمثل، و هل القسمة علی الرؤوس أو علی سد الخلة؟ احتمالان، أقربهما الثانی.
الأقطاب الفقهیة علی مذهب الإمامیة، ص: 106
و الزجر لتکمیل المصلحة و الردع عن المفسدة، و هو اما للفاعل أو لغیره، کالحدود و التعزیرات و القصاص و الدیات. و إذا تعلق بها حق الغیر وجب أعلامه کالقذف و القتل.
و هل یجب الأعلام فی الغیبة لغیر العالم بها، أو الاکتفاء بالاستغفار، أو وجوب الاستغفار له؟ أقوال. و ما لا تعلق للادمی به کالزنا بغیر الأمة علی قول و المکرهة لا یجب الأعلام به، بل سترها و التوبة منها اولی.
و علی السارق و الغاصب رد المال بدون أعلام سببه.
و قتل المرتد و المحارب، و مقاتلة أهل البغی و الکفر، و مانعی الزکاة، و الممتنع من اقامة شعائر الإسلام الظاهرة للزجر عن الإصرار علی القبیح.
و زجر الدفع: ضرب الناشز، و رمی المطلع علی حریم غیره و بیته و ان کان من الباب. و هل فتحه مبیح له؟ الأقوی لا، إلا الخطبة. و تأدیب المجنون و الصبی، و تحریم المطلقة ثلاثا و الملاعنة. و هل الکفارات الواجبة من الزواجر؟
الظاهر ذلک، و وجوبها مختص بفاعلها.
اما الحدود فوجوبها علی الحاکم، و اما القصاص فمستحقه بالخیار بین فعله و ترکه، و نسبة الوجوب الی فاعل أسبابها مجاز، و الجبر وجب لما وجب له الزجر، الا انه یتعلق بالعامد و الناسی و المخطئ دونه، فجبر العبادة بالعبادة و بالمال و التخییر بینهما. و هل هدی التمتع و بدله من الجبر أو هو نسک؟ قولان و قد یترتبان و یجتمعان، و قد یجتمع الجبر و الزجر فی الواحد.

و هل یبنی
الأقطاب الفقهیة علی مذهب الإمامیة، ص: 107
النائب علی ما فعله المنوب فی الطواف و السعی؟ احتمالان. و یبنی الإمام الثانی علی قراءة الأول علی اشکال، اما فی الخطبة و الأذان فاحتمال البناء فیهما أقوی.
و لا بناء فی العقود، فموت البائع قبل قبول المشتری مبطل للبیع، إلا فی الخیار الموروث، فإنه یشبه البناء.
و لا یحمل الإنسان عن غیره عملا بالأصل، إلا فی المیت فیحمل القضاء عنه فی الصلاة و الصوم و الحج، أما أصلیا کالابن الأکبر عن أبیه فی الأولین. و هل الأم کذلک؟ إشکال. أو بالاستئجار، أو التبرع فی الثلاثة، ففعل الحی یبرئ المیت و یقع اجره لهما. و یشترط فی المستأجر العلم، و العدالة فی الأولین قطعا، و هل الثالث کذلک؟ قولان، أقربهما الاشتراط.
و هل الإجارة ناقلة للواجب عن ذمة المستأجر، أو هی نیابة عن المیت؟ اشکال و لعل الأقرب الثانی، و یتفرع علی ذلک فروع.
و اما الجماعة تحمل القراءة عن المأموم، و فی تحمله لسجود السهو احتمالان.
و الغارم یحمل لإصلاح ذات البین، و الفطرة یحملها المنفق عن المعال و الضیف ان قلنا بملاقاة الوجوب لهم أولا.
و یشکل فی العبد و القریب و الزوجة المعسرین، و علی التحمل هل هو کالضمان؟ اشکال، و له فروع. و هل وجوب الکفارة علی المکره لزوجته فی الصوم و الإحرام من باب التحمل؟ احتمالان. و فی الأجنبیة و الغلام اشکال، و علی التحمل علی إطلاقه حقیقة أو مجازا، وجهان.
و البدل و المبدل قد یتعین للابتداء، و قد ینعکس، و قد یجتمع بینهما، و قد تتخیر فیهما، و له أمثلة.
و لو اجتمع خاص و عام ففی تقدیم أیهما احتمالان، کالصید و المیتة بالنسبة إلی المحرم المضطر إلی أحدهما. و الحرام و النجس للمصلی، و فی المسألتین
الأقطاب الفقهیة علی مذهب الإمامیة، ص: 108
إشکال. و السمکة الواقعة فی حجر راکب السفینة أولویته بها دون صاحب السفینة من هذا الباب.
و ضابط النذر ان یکون طاعة للّه، اما بفعل مندوب أو ترک مکروه مقدور للناذر. و هل ینعقد نذر المباح؟ اشکال. و لو نذر الصدقة بمال معین ففی لزومه اشکال. و هل یتعین المکان بنذر الصلاة فیه؟ اشکال فیهما. و علی الانعقاد هل یصح فی الأعلی مزیة؟ إشکال. و لو قلنا بانعقاد المعین ففی جواز العدول إلی الأفضل إشکال.
و لو تعلق بواجب أو ترک محرم ففی الانعقاد اشکال، و هل یباح به ما لولاه لم یبح، کالإحرام قبل المیقات، و صوم الواجب سفرا؟ قولان، أقربهما العدم.
اما الیمین فمتعلقها جاز ان یکون طاعة و مباحا، سواء تساوی طرفاه أو ترجح أحدهما. و لو تعلقت بفعل المعصیة أو المکروه، أو بترک الواجب أو المستحب فلا انعقاد قطعا.
و شرطها قدرة الحالف علی متعلقها، و لو تعلقت بترک مباح فعله أرجح، أو بالعکس ففی الانعقاد اشکال، و الأقرب العدم.
و ینعقد علی فعل الواجب و ترک الحرام، و فروض الکفایات قطعا و هی الحلف باللّه و أسمائه، لتحقیق ما یمکن فیه المخالفة، أو لانتفاء ما توجهت الدعوی به أو إثباته. و خصها الشرع بذلک، لأنها تقتضی تعظیم المقسم به، و هو مختص به تعالی لاستحقاقه التعظیم المطلق.
و هل یحرم الحلف بغیره تعالی و أسمائه؟ خلاف. و الظاهر الکراهیة، للأصل أو بالأصنام، فالتحریم فیها ثابت إجماعا. و قد تطلق علی تعلیق الجزاء علی الشرط علی وجه البعث علیه أو المنع منه، لترتبه علیه، و هی ایمان العتاق و الطلاق و الظهار.
الأقطاب الفقهیة علی مذهب الإمامیة، ص: 109
و لا أصل لها شرعا و لا لغة، بل مجرد اصطلاح. و قد تقع لاغیة، و هی کل ما لا قصد فیها.
و ما تعلق بالماضی و الحال نفیا أو إثباتا فی یمین الغموس، و ما تعلق بالمستقبل فی یمین الحنث و صادف الأول لا أثم فیها و لا کفارة قطعا. و کاذبها کبیرة علی الأقرب و فی وجوب الکفارة بها قولان، و الأقرب العدم.
و لا یجوز الا باللّه و أسمائه الخاصة، و هی: اللّٰه، الرحمن، الرحیم، الخالق، القدوس، الباقی، الأبدی، الملک، السّلام، المؤمن، المهیمن، العزیز، الجبار، القهار، المتسلط، المتکبر، الباری، المصور، الغفار، الوهاب، الرزاق، الحافظ، الرافع، السمیع، البصیر، الحلیم، العظیم، العلی، الحفیظ، الجلیل، الرقیب، المجیب، العلیم، الباعث، الحمید، المبدئ، المعید، المحیی، الممیت، القیوم، الماجد، التواب، المنتقم، الرؤوف، الوالی، المالک، الفتاح، القابض، الباسط، المعز، المذل، الحکم، العدل، اللطیف، البر، الخبیر، الغفور، الشکور، المقیت، المقتدر، الحسیب، الکافی، الواسع، الودود، الشهید، الوکیل، القوی، المتین، الولی، المحصی، الواجد، الواحد الأحد، الفرد، الصمد، القادر، المقتدر، المقدم، المؤخر، الأول، الآخر، الظاهر، الباطن، المقسط، العادل، الجامع، المانع، النور، الوارث، الرشید، الصبور، الهادی، الرب، المحیط، الفاطر، المبتدع، العلام، الکافی، المتفضل، ذو الجلال و الإکرام.
و لو قال: و اسم اللّٰه فی الانعقاد وجهان، و الأقرب العدم.
و متی خولف مقتضی الیمین، بالجهل أو نسیان أو إکراه انحلت علی الأقرب، و لا حنث قطعا، و لو نذر معتق أمة ان وطأها فباعها و عادت بملک مستأنف ففی انحلال النذر وجهان، و الانحلال أقرب للروایة.
الأقطاب الفقهیة علی مذهب الإمامیة، ص: 110
أما فی الإیلاء فقد صرح الأصحاب بأن وقوع الوطء من المولی سهوا، أو للجنون، أو الشبهة یبطل حکمه. و لو کانت امة فاشتراها، أو کان عبدا فاشترته فأقوی فی بطلانه.

یؤثر تمکن المضاف الیه من الانتفاع به، و أخذ العوض منه من حیث هو کذلک. و ملک الملک لیس ملکا حقیقیا علی الأصح، و هل الضیافة، و الوقف، و مالک الانتفاع دون المنفعة کذلک؟ الظاهر نعم.
و یلحقه خطاب الوضع باعتبار، و قد یکون للعین و للمنفعة و للانتفاع و للملک.
و هل الوقف العام من الثالث؟ الظاهر نعم. و کذا بضع الزوجة قطعا، و الضیف فلا یتصرف بغیر الأکل.
و الأوقاف الخاصة من الثانی قطعا، و فی کون الإقطاع من الثانی أو الثالث قولان. أما الرقبی و العمری و السکنی فمن الثالث قطعا، و ملک الملک یزول بالاعراض، و یتوقف علی النیة و معها یکون من الأول.
و التحجیر یفید أولویة التصرف، و المستلزم للملک فکأنه من ملک الملک.
و الأسباب المفهومة عقلا قد تقوم مقام التولیة المنصوبة شرعا، کتقدیم الطعام علی الضیافة و الولائم المعتادة، فلا یحتاج فیها الی لفظ الاذن فی الأکل علی الأصح.
و هل نثار العرس کذلک؟ إشکال. أما تسلیم الهدیة، و صدقة التطوع، و کسوة القریب و الصاحب، و جوائز الملوک کسوة و غیرها، و علامة هدی السیاق، و الوطء،
الأقطاب الفقهیة علی مذهب الإمامیة، ص: 111
و التقبیل، و اللمس بشهوة فی الرجعة، و من صاحب الخیار فی مدته فکافیة عن اللفظ قطعا.
و هل بیع المعاطاة کذلک؟ الأقرب لا، الا أنه یقید اباحة التصرف ما لم یرجع أحدهما، و لو رجع أحدهما قبله بطل. و هل یلزم بتصرف أحدهما؟ قولان، و یلزم بالتصرف فیهما قطعا.
و تسلیم عوض الخلع لا یکفی عن لفظ البذل، و تسلیم الدیة لسقوط القصاص اما الوطء فی الاختیار فکاف فیه قطعا.
و غالب التملیکات محوجة الی اثنین، و قد یکفی الواحد کالأخذ بالشفعة و المقاصة، و المضطر فی المخمصة، و تملک اللقطة بعد الحول، و التعریف و الفسخ فی محله، و الوالی فی استرقاق الأساری، و تملک الغنیمة، و السارق من دار الحرب، و المحیی، و حیازة المباحات، و العفو عن الجنایة علی مال فی قول، و هل المتولی لطرفی العقد منه؟ احتمالان.
و لا یجوز اجتماع العوض و المعوض لواحد، لکونه أکلا بالباطل، فلا یجتمع الثمن و المثمن، و لا الأجرة و المنفعة للأجیر، و لا البضع و المهر للزوج.
و لأجله نسب الأرش الی ما بین القیمتین، و أخذ عین ماله للفلس لا یرجع بالجنایة بل بمثلها من الثمن.
و هل تصح الأجرة و الجعالة علی الجهاد؟ قیل: لا، لئلا یجتمعان، و فیه إشکال.
أما المسابقة فأخذ العوض فیها جائز من الأجنبی، و منهما، و من أحدهما، و من بیت المال، و لا یلزمها الاجتماع. و لا کذلک الإقامة، للزوم المحذور.
و ملک البضع بعقد النکاح دائما أو منقطعا ملک انتفاع، فلا تملک فیه العین و لا المنفعة.
و ملکه بعقد البیع ملک عین و منفعة، و الانتفاع وقع تبعا، و هل التحلیل من
الأقطاب الفقهیة علی مذهب الإمامیة، ص: 112
الأول أو الثانی؟ احتمالان.
و إذا خلت الوکالة من العوض فملک انتفاع، فلا یملک نقلها. و معه ملک المنفعة فله النقل ان قرنت بالزمان علی الأصح. و لو قرنت بالعین امتنع النقل. و کذا القراض و المزارعة و المساقاة باعتبار المالک، و یملک الحصة بملک عین.
و لو وقف لسکنی قبیلة کالعلویة، ففی کونه منفعة أو انتفاعا احتمالان، و الثانی أقرب، فلیس لهم النقل. و لو انتفی القید ففی کونه من أی الوجهین اشکال.
و العمری انتفاع قطعا، فلا نقل فیها حتی بسکنی غیره معه. و لا کذلک الوصیة بالمنفعة، بل یملکها الموصی له فله النقل.
و الوصیة بسکنی الدار انتفاع، و المدارس و الربط، الا أنه یسکن من جرت العادة بسکناه معه. و له إدخال الضیف و الصدیق، أما الخزن و وضع المتاع فلا، الا ما جرت العادة به أو ما قصر زمانه.
و هل یصح استعمال حصیر المسجد أو شی‌ء من آلته فی مثله؟ الأقرب المنع الا مع عطلته، و فی غیر المسجد أقوی فی المنع. و یجوز النوم و الجلوس علیها فیه، الا الغطاء بها و ان کان فیه علی الأقرب.
و أخذ الأجرة علی القضاء و الأذان محرم عندنا، و یجوز لهما الارتزاق من بیت المال، و فی الفرق اشکال.
و اختیار الملک شرط فیه، فلا یدخل قهرا الإرث. و هل الوصیة و الوقف عاما أو معینا، و الغنیمة و الزکاة و الخمس کذلک؟ اشکال.
و نصف الصداق أو کله، و تلف المبیع قبل قبضه، و الثمن المعین قبله، و عتق الشریک الشقص، و فسخ المشتری بأحد أسبابه، و البائع، و أرش الجنایة خطأ، و عمدها المضمون بالأرش توجب الملک القهری.
و فی النذر المعین أو المبهم اشکال.
الأقطاب الفقهیة علی مذهب الإمامیة، ص: 113
و الثلج و الماء المجتمع فی الدار، و نبت الکلأ و الشجر فی الملک هل تدخل فی الملک؟ اشکال. و ملک الملک بمعنی المطالبة به هل یعد ملکا؟ قیل: نعم، تنزیلا للسبب منزلة المسبب، و قیل: لا، لتوقفه علی السبب. و لم یحصل کحیازة الغنیمة، و استحقاق الشفعة، و الحضور علی مال مباح کالکنز و المعدن. و هل ظهور الربح فی المضاربة کذلک؟ احتمالان.

أو من هو بحکمه کالوکیل، و الوصی، و الحاکم و أمینه، و المقاص، و ناظر الوقف، و الودعی، و الملتقط فیما یسرع فساده، و تعذر الحاکم، و بعض أهل العدالة فی مال الطفل إذا لم یکن ولی و لا حاکم.
و هل واجد بدنة السیاق إذا تعذر إیصالها إلی المالک کذلک، فینحرها و یفرقها عن مالکها؟ احتمالان. فظهر ان الفضولی لا یقع عقده موقوفا علی اجازة المالک بل یقع باطلا علی الأقرب.
و تعلیق انعقاد العقد علی صفة مقطوع بوقوعها، معلوم وقتها أم لا، لا یمنع وقوعه. و کذا لو کانت غیر مقطوع بوقوعها، إذا تساوی المتعاقدان فی عدم علم وجودها، کتعلیق البیع علی شراء الوکیل، أو وقوع الملک و ان کان بالإرث، أو علق نکاحها علی خروج العدة، أو موت أحد الأربع.
و لو علما الوجود فالأولی بالصحة، و لا تعلیق الا بالصورة، و لا اعتبار بإنکاره منهما أو من أحدهما مع تحقق العلم.
الأقطاب الفقهیة علی مذهب الإمامیة، ص: 114
أما لو علقه علی المشیئة فکذلک علی الأصح. و لا فرق بین تعلیق العقد، أو تعلیق بعض أرکانه، کتعلیق بالثمن بمثل ما باع به مع العلم منهما به. و لو جهلاه أو أحدهما ففی الصحة إشکال.
و لو زوجه من یشک فی حلها، فظهر الحل ففی صحته احتمال. و لا کذلک الإیقاعات علی الأقوی، فلو خالع أو طلق من یشک فی زوجیتها، أو نصب الوالی من لا یعلم أهلیته للقضاء لم یصح و ان ظهرت الزوجیة و الأهلیة.
و لو باع مال مورثه مع ظن الحیاة فثبت ارتداده، ففی صحة البیع اشکال.
و لو زوج امة أبیه فبان میتا فکذلک، و لعل البطلان أقرب فیهما.
و لو باع الصبرة بمثلها فتساویا قدرا فبالجواز وجه للشیخ «1»، و المنع أجود.
و متی اقتضی الشرط خلاف مقتضی العقد، و کان من أرکانه أبطله قطعا، کشرط عدم التسلیم، أو لا ثمن، أو لا ینتفع. و لو کان من مکملاته ففی صحته خلاف، و الأقوی الصحة، کشرط نفی الخیارین أو خیار العیب. و هل نفی خیار الرؤیة، و خیار الغبن، و خیار التأخیر کذلک؟ اشکال.
و کل ما یقتضیه العقد منها فمؤکدا، اما ما لا یقتضیه و یکون لمصلحتها، أو مصلحة أحدهما کاشتراط رهن و ضمین و استشهاد و صنعة و ضمان درک و خیارهما، أو لأحدهما فالطائفة علی صحته. و ما لا یکون لمصلحتهما ان لم یتعلق به غرض لأحدهما و کان منافیا ففاسد قطعا، کاشتراط ان لا یبیع، أو لا یطأ، أو لا یقبض.
و لیس منه اشتراط العتق، لخروجه بالنص. و هل التدبیر و الکتابة کذلک؟
اشکال، ان لم یناف کالخیاطة و القرض فصحیح قطعا. أما اشتراط عدم التزویج، و التسری، و الطلاق فلا یلزم و لا یبطل بها العقد إجماعا. و هل یبطل المهر؟
اشکال.
______________________________
(1) المبسوط 2: 153.
الأقطاب الفقهیة علی مذهب الإمامیة، ص: 115
و لو شرط أن لا یطلق، أو لا یطأ، أو لا یتأت بعدة أو عدد منه بطل العقد، و لا فرق بین الدائم و غیره علی الأقرب. و لو قیل: بلزوم الثلاثة الأخیرة فی المنقطع کان وجها، و شرط الطلاق بعده لا یلزم قطعا. و هل یبطل به العقد؟ احتمالان.
و لا فرق بین الزوج و الزوجة فی ذلک علی الأقرب.
و هل یصح شرط الزیادة علی الواجب للزوج، أو النقص عنه علیه لها؟ احتمال و شرط الزیادة علی الواجب من الزوج لاغ، و هل الزوجیة کذلک؟ وجهان.
و متی تقدم بالشرط علی العقد أو تأخر عنه لا یظهر له أثر علی المشهور، الا فیما لو تواطآ علیه و نسیاه حال العقد علی الأقوی. و هل یلزم الشرط و یصح العقد، أو یبطل العقد بفوات الشرط؟ احتمالان.
و هل مشاهدة حدود البیع و مرافقه، کالقریة المشاهد مزارعها و بساتینها، ثم لم تذکر فی العقد، تقوم مقام ذکره؟ اشکال.
و کذا بیع التلجئة بمنع الظالم، و المواطاة علی الفسخ، و علی صورة عقد مع نیته فسخه منهما مؤثر فی بطلانه علی الأقرب. أما التدلیس السابق علی عقد النکاح ففی تأثیره فی جواز فسخه وجه، و ما لا یدخله النقل و الانتقال، و لا یبعد أن فیه لا یؤثر العقد فیه کالحر، و ما لا یملک، و أم الولد، و الوقف، و إنکاح من یحرم و الأعمال المحرمة، و المجهولات، و الآبق، و المغصوب فی البیع.
و ما اشتمل من العقود علی عوضین فهو مشروط بقبضهما، و الغالب أنه فی مجلس العقد و واجب فی الصرف.
و هل بیع الطعام بمثله مثله؟ الأقوی لا. و فی السلم الثمن خاصة، و بیع الموصوفین بکل منهما قیل: یکتفی فیه بقبض أحدهما، و قیل: یرجح قبض الثمن، سواء الربویین و غیرهما. أما التأجیل فشرط فی السلم، و هل یصح مع الحول؟ قولان. و مبطل للربوی قطعا، و هل غیر الربوی کذلک؟ اشکال.
الأقطاب الفقهیة علی مذهب الإمامیة، ص: 116
و باقی العقود لا یلزمها شی‌ء منهما، و هل یصح السلم فیما یمتنع فیه الأجل؟
احتمالان مبنیان.
و لو باع ربوی بجنسه بشرط الأجل، و تقابضا فی المجلس ففی الصحة إشکال و الأقرب المنع، و فی الصرف المنع أقوی.

و قد تخالف لأمور عارضة، ففی البیع یعرض الفسخ و الانفساخ بأقسام الخیار، و بفوات شرط أو وصف عین فیه، و بالشرکة قبل القبض، و تلف العین مبیع و ثمن، و فی زمان خیار المشتری و ان قبض، و الإقالة و التحالف عند التحالف علی قول، و بتفریق الصفقة.
و هل إفلاس المشتری بالثمن موجب لجواز فسخ البائع؟ إشکال، و مماطلته به أقوی إشکالا.
أما غیره فاللازم من طرفیه: النکاح، و الإجارة، و الوقف، و الصلح، و المزارعة و المساقاة، و الهبة فی بعض وجوهها، و الضمان، و الحوالة. و هل المسابقة کذلک؟ اشکال.
و الجائز فیهما: الودیعة، و العاریة، و القراض، و الشرکة، و الوکالة، و الوصیة و القرض، و الجعالة قبل الشروع، و الهبة فی بعض وجوهها، و ولایة القضاء، و الوقف العام.
و هل یجوز عزل القاضی اقتراحا؟ قولان.
و اللازم فی أحدهما: الرهن، و عقد الذمة، و الأمان. و هل الهبة للرحم مع
الأقطاب الفقهیة علی مذهب الإمامیة، ص: 117
القربة و العوض کذلک؟ قولان. أما الکفالة فکذلک علی الأقوی.
و الجائز فی الابتداء قد یؤل الی اللزوم، کالهبة قبل الإقباض، و الوصیة قبل الموت و القبول.
و یدخل خیار الشرط فی کل العقود اللازمة، النکاح و الوقف. و یختص خیار المجلس بالبیع، فلا یثبت فی الإجارة، لأنها لیست بیعا عند الأصحاب.
و هل یثبت خیار الشرط فی الصرف؟ اشکال. و خیار التأخیر مختص بالبیع إجماعا.
و الصلح الوارد علی الأعیان، و الإجارة و المزارعة و المساقاة فی لحوق خیار الغبن و خیار الرؤیة لها احتمالان، و الظاهر دخول خیار العیب فی الجمیع و هل یثبت الأرش فی غیر البیع؟ قیل: نعم فی الصلح و الإجارة، و فیه اشکال.
و خیار الشرط قد یصیر العقد لازما فی وقت جائزا فی آخر، کاشتراط رد الثمن إلی مدة، فإن رده فیها و الا صار لازما، و هو جواز بین لزومین.
و هل یصح اشتراط الخیار بعد مضی مدة؟ الأقرب نعم، و هو لزوم بین جوازین.
و الإیقاعات بأنواعها لا یدخلها الخیار، الا العتق و الوقف علی قول فیهما.
و الجمع بین عقدین جائز و ان اختلفا حکما کجائز و لازم، و ما یشتمل علی المسامحة و غیرها کبیع و نکاح، أو جواز خیار و عدمه کبیع و صرف، أو فی غرور و عدمه کبیع و قراض، و فی الجمیع اشکال. و لا إشکال فی جمع البیع و الإجارة، للاشتراک فی اللزوم.
و الحکم بالملک قد یقف علی شی‌ء یکون اما کاشفا عن حصوله أو عن انتقاله و بیع الفضولی یحتملهما. أما لو باع مال موروثة، أو زوج أمته مع ظن الحیاة أو الفضولی، أو عاقل العبد فظهر الموت و الوکالة و الاذن فالکشف أقوی.
و لو سأل الوکیل أو العبد فأنکر الوکالة و الاذن، ثم ظهر ثبوتهما قوی
الأقطاب الفقهیة علی مذهب الإمامیة، ص: 118
الاشکال.
و لو تزوج بمن اعتدت بخبر الموت أو الطلاق، أو أعتق عبد مورثه، أو أبرأه و لم یعلم اشتغال ذمته، أو من مال أبیه و ظهر الموت و الطلاق و الملک و الاشتغال ففی نفوذها اشکال.
و لا فرق بین ان یجعل الأبوة و الارثیة وصفا أو شرطا علی اشکال، و لو أوقعه باسم الأب و الموروث أشکل قویا. اما لو قال: بعت الدار ثم ظهر الموت انتفی الاشکال.
و لو طلق بحضور خنثیین قبل البیان، أو فاسقین فی ظنه فظهرا رجلین أو عدلین ففی الصحة إشکال، و یقوی حینئذ فی العالم بالحکم.
و لو طلق العبد زوجته المعتقة، أو اختارت المعتقة بعد طلاقها العقد وقف الحکم علی احتمال. و لعان المرتد کذلک، و المرتدة المخالعة و المکاتب الموصی به لو بیع قبل العلم بالفساد و وقف الکشف یجری فی الطلاق و الظهار و الإیلاء و لا یکون تعلیقا حقیقة، لأنه تعلیق کشف لا انعقاد.
و لو خالع الوکیل بدون مهر المثل لم یکن لرضی الزوج أثر فی الصحة، و یحتمل الصحة الموقوفة، الا ان یقال باختصاص الکشف بالعقود. و یرد علیه سؤال. و لو أمر بعض رکبان السفینة آخر بإلقاء متاعه بشرط ضمان أهل السفینة مع الحاجة ففی صحته اشکال، أقربه الصحة، اما مع عدم الحاجة فالإشکال أقوی.
و فاسد العقود یترتب علیه الضمان علی القابض تبعا لما یضمن بالصحیح، لأن المضمون به مضمون بفاسده، و ما لا یضمن صحیحه لا یضمن فاسده.
و الفوائد تابعة لأصلها، الا ان المشتری یرجع مع الفساد بما اغترمه مما لم یحصل فی مقابلته نفع. و هل ما حصل فی مقابلته کذلک؟ قولان، الأقرب نعم.
الأقطاب الفقهیة علی مذهب الإمامیة، ص: 119
و یرجع بما زاد بفعله عینا أو صفة، و ما هو عمل من العقود، کالإجارة علی الأعمال و المساقاة و المزارعة و القراض إذا فسدت هل تثبت بها اجرة المثل أو مزارعة المثل و مساقاة المثل و قراض المثل؟ احتمالان أقربهما الأول.

کقضاء دین، و نفقة و حج، و جهاد.
و بالندب إذا حصل بقصد التوسعة، و نفع ذوی الحاجة و الأقارب.
و بالتحریم إذا اشتمل علی ما یحرم کالربا و مانع الواجب.
و بالکراهیة إذا أشغل عن وقت الفضیلة.
و بالإباحة إذا خلا عن أحدها.
و یجب فیه العلم بالعوضین.
و یحرم الاحتکار علی الأصح، و النجش.
و تکره الزیادة وقت النداء، و الدخول علی سوم أخیه. و یلحقه وجوب تسلیم الثمن و الثمن علی البائع و المشتری، و تحریم المنع منه، و اباحة الانتفاع، و کراهیة الاستحطاط بعد العقد، و استحباب اقالة النادم. فاجتمعت فیه الأحکام الخمسة من وجوه ثلاثة.
و علم العوضین قدرا و وصفا شرط فی صحته إجماعا، إلا فی أس الجدار اکتفی فیه بعمله. و فی جواز بیع عبد من عبدین قول للشیخ «1».
______________________________
(1) المبسوط 2: 164.
الأقطاب الفقهیة علی مذهب الإمامیة، ص: 120
و کون المبیع متمولا لشرطه بالانتفاع و ان کثر عینه، کالماء علی النهر و الحجر فی الجبال. و هل یصح بیع الجزء المشاع من المملوک بمساویه منه؟ قولان.
و تظهر فائدته فی الموهوب و الرجوع فی الفلس أو کان صداقا.
و کل ما جاز بیعه جازت هبته، و بالعکس، إلا فی الآبق و المغصوب و الضال و لحوم الأضاحی الواجبة و جلودها، و الموصوف فی السلم و الدین علی وجه، و المریض بثمن المثل و المحجور علیه.
و الغرر منهی عنه و هو کل مجهول الحصول، أما مجهول الصفة معلوم فهو الذی یصدق علیه اسم المجهول، فبینهما عموم و خصوص من وجه. و الجهل فی الوجود کالابق مجهول الصفة، و فی الحصول کالطیر فی الهواء، و بالجنس کسلعة من مختلفات، و بالنوع کعبد من عبدین، و بالقدر کالمکیال المجهول قدره و بالتعیین کثوب من ثوبین، و بالبقاء کالثمرة قبل بدو الصلاح علی المشهور، و شرط بدو صلاحها غرر قطعا.
و کذا شرط صیرورة الزرع سنبلا، و متی کان له مدخل فی العوضین أو أحدهما کان مبطلا إجماعا. و عفی عن أس الجدار، و حبة القطن، و اشتراط الحمل، و کل ما ما لا بد فی المبیع.
أما الثمرة قبل بدو الصلاح، و الآبق المعلوم وجودا و صفة ففی جواز بیعهما بغیر ضمیمة قولان، و المنع أقوی. و النهی المعلوم بالنص عن الغرر، و المجهول انما هو فی المعاوضات المحضة کالبیع بأقسامه.
و هل الصلح کذلک؟ الظاهر نعم إذا ورد علی الأعیان.
و الإجارة عوضا و منفعة علی الأصح.
و ما هو إحسان محض کالصدقة و الإبراء لا یضره الجهالة قطعا.
و هل النکاح من الأول؟ احتمالان. و لعل مراعاتهما فیه أحوط، و لهذا قیل
الأقطاب الفقهیة علی مذهب الإمامیة، ص: 121
لو تزوجها علی خادم أو بیت کان لها وسط. و قیل: ببطلان المهر، فیکون کالمفوضة.
و قیل بمهر المثل. أما الخلع فیکفی فی المبذول فیه المشاهدة علی الأقرب.
و لو وهب المجهول من جمیع جهاته کشی‌ء، و دابة، و درهم من غیر تعیین بطل علی الأقوی. و لو تعلق الجهل بکیله أو وزنه أو مقداره لم یضر قطعا و ان کانت معوضة علی الأقرب.
و تجهیل الاستثناء تجهیل المقتضی للعقد، فیوجب بطلانه فی البیع و غیره حتی فی الإیقاع، کما لو أعتق عبیده إلا واحدا، أو تصدق بالثیاب الا ثوبا مع تفاوتها.
و لو تساوت فی أنفسها کهذه الدراهم الا درهما منها ففی البطلان إشکال، أما لو قال: بعتک الصبرة إلا صاعا منها فالأقوی التفصیل. و لو کان المبیع صاعا منها:
فان نزل علی الإشاعة بطل علی الأقرب، و الا ففی الصحة احتمالان. و لو علمت وزنا أو کیلا، فاستثنی عددا معینا فلا خلاف فی الصحة، و فی تنزیله علی الإشاعة أو الجزء المشاع قولان.
و خیار المجلس ثابت فی کل بیع، و هل یثبت فی بیع الولی علی المولی، و فی ما یسرع فساده، و فی من ینعتق علی المشتری؟ إشکال. و یحتمل تفرع الأخیر علی وقت الملک، فلو قلنا به فهل یرتفع خیار البائع؟ نظر. و لو قیل بجواز شراء العبد نفسه من مولاه فهلا یثبت له الخیار؟ احتمال قوی.
و لو اشتری المقر بحریته ففی ثبوت الخیار لهما أو للبائع خاصة إشکال.
و خیار العیب، و الشرط، و الحیوان، و التأخیر، و المولی و الزوجین إذا طلق قبل الدخول مع زیادة الصداق أو نقصه، و ولی الدم، و المستأجر إذا غابت العین و المرأة باعتبار الزوج بالنفقة علی قول، و عدم وجود المسلم فیه عند الأجل علی احتمال لیس علی الفور.
الأقطاب الفقهیة علی مذهب الإمامیة، ص: 122
و خیار الغبن، و التدلیس فی البیع و النکاح، و عیوب الرجل و المرأة إلا العنة علی وجه، و الأخذ بالشفعة علی الأقوی، و الردیة، و تفریق الصفقة و تجدد الشرکة فوری.
و خیار البائع فی أخذ عین ماله بافلاس المشتری: و التلقی هل هما من الثانی أو الأول؟ إشکال.
و لو تزلزل العقد هل تلحقه أحکامه، فیکون مدته کابتداء العقد؟ خلاف یتفرع علی وقت الانتقال. و الفائدة فی زیادة الثمن أو نقصه فی مدته بالنسبة إلی الشفیع له و علیه.
________________________________________
احسایی، ابن ابی جمهور، محمد بن علی، الأقطاب الفقهیة علی مذهب الإمامیة، در یک جلد، انتشارات کتابخانه آیة الله مرعشی نجفی قدس سره، قم - ایران، اول، 1410 ه ق

الأقطاب الفقهیة علی مذهب الإمامیة؛ ص: 122
و اقتران شرط بالعقد، و حذفه، و عدم تعیین أجل السلم ثم عیناه فیه، و حصول من یزید فی بیع الوکیل.
أما لو أسلم إلیه ما فی ذمته ففی البطلان وجه قوی ان ذکر الأجل، فان لم یذکره متفرقا قبل قبض المسلم فیه بطل قطعا، و ان قبضه قبله ففیه الوجهان.
و بیع الموصوف بصفات السلم هل شرطه قبض الثمن، أو قبض العین، أو یقع باطلا؟ احتمالات.
و بیع الربوی بمثله موصوفین من غیر أجل فی صحته و بطلانه و مراعاته احتمالات.
و اشتراط قبض الثمن فی المجلس فی السلم تفصیا من الکالی بالکالی، و شرط قبوله للنقل لیثبت فی الذمة، فإن ما یثبت فیها یبطل السلم فیه کالأرضین و العقارات و کل ما یدخله الکیل و الوزن هل یحرم بیعه قبل قبضه؟ قیل: نعم، و قیل: لا و خص بعض التحریم بالطعام، و هل کل مبیع کذلک؟ لم اسمع به قائلًا منا، فالقول بعمومه.
و استثناء الأمانات، و الإرث، و سهم الغنیمة، و الصید فی الحبالة، و ما هو
الأقطاب الفقهیة علی مذهب الإمامیة، ص: 123
مضمون علی الغیر بقبضه ساقط عندنا. و هل المضمون بالمعاوضة کالبیع، و الصلح، و الإجارة، و ثمن المبیع، و عوض الهبة کذلک؟ الأقوی المنع، الا أن یبیعه علی البائع ففیه احتمال. و المعتمد أنه مختص بالبیع، فغیره لا منع فیه علی الأصح.
و هل ما ملک بالإقالة، و الاصداق، و الشفعة، و القسمة کذلک؟ الأقوی نعم.
اما لو باع المعین بمثله انسحب الاشکال فیه، فهل الثمن هو النقد ان وجد، أو ما اتصلت الباء به مطلقا أو النقد مطلقا؟ احتمالات.
اما لو تصرف المشتری قبله ففی غیر المکیل و الموزون لا منع قطعا، و فیه ان کان بالبیع بطل علی الأقرب، قیل: الا ان یولیه و بغیرة جائز علی الأقوی.
و الفرق بین مطلق البیع و البیع المطلق أن: الثانی العام بلام الجنس، و وصف الإطلاق، و نفی القید ینافی عمومه. و الأول القدر المشترک، فیصدق مع کل فرد، و أضیق لتمیزه عن غیره من المطلقات، فیصح ان یقال: مطلق البیع حلال، و لا یقال: البیع المطلق حلال.
و ارتفاع الواقع ممتنع قطعا، ففسخ العقد عند التخالف هل یوجبه من الأصل، أو من الوقوع؟ اشکال. و یتفرع النماء، و علیه سؤال، و یلزم أن بطلان العبادة بتأثیر نیة الابطال رفعا للواقع. و یتوجه الاشکال و العذر بإعطاء المتجدد حکم المعدوم، أو بتقدیر الموجود کالمعدوم رافع بجمیع الأفعال، لأنه یصیرها فی تقدیر غیر الواقع و یمکن رفعه.

و خالف الأصل فی عدم اشتراط النقد بالقبض فی المجلس، و کون المجهول عوضا عن المعلوم علی القول
الأقطاب الفقهیة علی مذهب الإمامیة، ص: 124
بضمان المثل فی القیمی، و بیع ما لیس عنده فی المثلی. و اغتفرت لمصلحة اصطناع المعروف، فمتی جر نفعا حرم، لارتفاع علته.
و الحال من الدین لا یتأجل الا باشتراطه فی لازم، أو وصیة، أو ضمان الحال بالمؤجل، أو رهنه، أو نذره.
و الأجل المقدر شرعا: البلوغ، و الحل، و الرضاع، و الحیض، و العدة، و الاستبراء، و الهدنة، و الحول فی الزکاة، و اللقطة، و خمس المکاسب، و مقام المسافر، و أکثر النفاس، و أقل الطهر، و استبراء الجلال، و وطء الحلال، و وطء الزوجة، و الإیلاء، و الظهار، و العنة، و انتظار السنن، و العقل، و توبة المرتد، و ثمن الشفیع، و تغریب الزانی، و الدیة عمدا و شبهة، و قضاء رمضان، و أشهر الحج، و الکفارات، و الصوم، و الحضانة، و المفقود.
و ما یصح تأجیله و لا یجب فیه ثمن: البیع، و الرهن، و الضمان، و الصداق، و السکنی، و الحبس.
و ما یجب فیه: المتعة، و الکتاب، و السلم علی خلاف، و الإجارة المتعلقة بالضمان، و المزارعة و المساقاة و علمه فیها شرط.
و ما لا یلزم فیه: الوکالة، و الشرکة، و المضاربة. فذکره مجهولا لا أثر له و معلومة یؤثر مع التصرف بعده.
أما الجزیة و العاریة و الودیعة فلا یجب فیها، و تصح معلوما و مجهولا.
و التوقیت بالألفاظ المشترکة بدون القرینة هل یحمل علی الحالیة أو یبطل؟
خلاف.
و کل ما صح بیعه مع رهنه، و تنعکس کنفسها، و قد یخرجان عن الکلیة فی مواضع.
و کل رهن غیر مضمون، و یخرج عن الکلیة فی مسائل، و کل ما جاز الرهن
الأقطاب الفقهیة علی مذهب الإمامیة، ص: 125
علیه جاز ضمانه، و بالعکس.
و هل یصح الرهن علی ضمان الدرک؟ اشکال.
و الحجر علی الصغیر و المجنون لنقصهما، و علی المفلس لحق الغرماء، و علی العبد لحق السید و السفیه فتردد بینهما، و یتفرع علیه فروع.
و هل یفتقر الحجر علیه الی الحاکم؟ قولان. و هل زواله کذلک؟ الأقرب لا.
و الحجر لا یرفع الأسباب الفعلیة بل القولیة، فوطء السفیه لأمته مباح موجب لصیرورتها أم ولد و لو حملت و علم أن الفعلیة أقوی علی الأقوی.
و هل علی الولی مراعاة المصلحة، أم یکفیه عدم المفسدة؟ احتمالان. و علی الأول هل یکفی مطلق المصلحة، أو یراعی الأصلح؟ إشکال.
و الذمة: معنی قائم بالمکلف مقدور له، قابل للإلزام و الالتزام. فالصبی لا ذمة له، و السفیه له ذمة الالتزام خاصة. و یشکل فی الصبی بلزوم مهر نکاحه، و بضمانه ما یتلفه قبل التعلق بالمال فلا ذمة. و یشکل فی الإتلاف مع انتفاء المال و یمکن التقدیر فیه و أهلیة الملک غیرها، لأنها قبول قدرة الشرع فی محل و أهلیة التصرف.
و هل تشترط بالبلوغ؟ الأقرب نعم. و هل هی مشروطة بالملک أو تقدیره؟
اشکال. و هو شرط اللزوم قطعا، و لیست مشروطة بالذمة.
و هل هما من خطاب الوضع؟ الظاهر ذلک، فإنه إعطاء المعدوم حکم الموجود، و یحتمل أن یکونا من خطاب التکلیف. و هل مورد الإجارة العین أو المنفعة؟ إشکال، و علیه تتفرع اجارة المرهون علی المرتهن، و ارتهان المستأجر العین.
و هل تصح إجارة الحلی؟ یتفرع علی ما تقدم.
و لو استأجر عینا فورثها ففی بطلان الإجارة إشکال، و تظهر الفائدة مع
الأقطاب الفقهیة علی مذهب الإمامیة، ص: 126
الشرکة فی الإرث. و الموانع الطارئة فی مدة الإجارة هل هی کالمقارنة فی الإبطال؟ احتمالان. فلو آجر الموقوف مدة و مات المؤجر قبل استیفائها، ففی بطلان الإجارة وجهان، و البطلان أقرب.
و لو استأجر دار الحربی ثم غنمت لم تبطل علی الأقرب.
و ولی الطفل و المجنون و السفیه لو آجر مدة و زال المانع فی الأثناء ففی البطلان وجهان، أما لو آجر أم الولد و المدبر ثم مات لم تبطل الإجارة قطعا.
و کل ما جازت الإجارة علیه مع العلم جازت الجعالة علیه مع الجهل، و مع العلم علی الأقوی.

و یکون من المالک کالودیعة و العاریة من الشارع. و هی الأمانة الشرعیة، و مطلق الامانة شامل لهما. و تختص الثانیة بوجوب أعلام مالکها فوریا، فلو أهمل متمکنا ضمن.
و هل یضمن مطلقا؟ الظاهر لا، و لها صور.
و تلاعب الصبیان بالبیض و الجوز و أمثالهما من أنواع القمار مضمون علی القابض، علم الولی أولا. نعم لو علم وجب علیه الرد لی ولی الآخر، فلو أهمل فتلف ضمن فی ماله. و لا تأثیر لعلم غیره، فلو قبضه لحق بالأمانة ان اقترن بنیة الرد.
و لو کان أحدهما بالغا ضمن ما أخذ من الصبی قطعا، و هل یضمن الصبی ما أخذ منه؟ اشکال. و لو زاد ما فی ید المقاص عن حقه ففی ضمانه له اشکال.
الأقطاب الفقهیة علی مذهب الإمامیة، ص: 127
و کل ما یحتاج إلی إیجاب و قبول فعقد، و ما لا یحتاج الی القبول فإیقاع أو أذن. و هل الودیعة عقد؟ اشکال، تظهر فائدته فی العزل، و فی اشتمالها علی شرط فاسد.
و هل یضمن الصبی بالإیداع لو أتلف؟ إشکال. و فی تعدیه و تفریطه الإشکال أقوی. و کل عاریة فهی أمانة إلا مواضع. و هل الاستعارة للرهن منها؟ قولان.
و کل فعل تعلق غرض الشارع بإیقاعه لا من مباشر معین یصح التوکیل فیه، کالعقود، و الفسوخ، و العاریة، و القبض و الإقباض، و أخذ الشفعة، و الإبراء، و الإیداع، و حفظ الأموال، و قسمة الصدقة، و استیفاء الحقوق و إثباتها مطلقا.
و الطلاق للغائب و الحاضر اشکال، و الخلع مطلقا ان قلنا انه فسخ، و الا توجه الإشکال فی الحاضر.
و العتق، و التدبیر، و المکاتبة، و إثبات الدعاوی، و ما تعلق غرض الشارع بإیقاعه من المباشر فلا یصح التوکیل فیه کالقسم و القضاء و الصلاة و الصیام و الحج.
و ما هو عائد إلی الإرادة و الشهوة من الأفعال فی صحة التوکیل فیه احتمالان، کالاختیار و اختیار الرؤیة. و هل یصح التوکیل فی الإقرار؟ الأقرب لا.
و کل من صح منه المباشرة صح التوکیل منه، و من لا فلا، الا العبادات و الإیلاء، و اللعان، و القسامة، و الشهادة تحملا و أداء، و الظهار مطلقا.
و هل یصح التوکیل فی الجهاد، و صب الماء فی الطهارة؟ قولان. أما التوکیل من أهل السهمان فی الزکاة فی القبض عنهم ففیه اشکال، و فی الاحتیاز و الالتقاط وجهان مبنیان علی اشتراط النیة.
و للعبد و السفیه مباشرة عقد النکاح مع الاذن، و لا یؤکلان فیه قطعا، و هل الوصی کذلک؟ قولان.
و لو وکل أحد المتعاقدین الآخر فی القبض یصح ان قبض فی حضرة الموکل
الأقطاب الفقهیة علی مذهب الإمامیة، ص: 128
و الا فلا.
و ما یصح التوکیل فیه دون مباشرته له صور عند مخالفینا باطلة عندنا، إلا فی توکیل المحل محرما فی أن یوکل محلا فی تزویج. أو یوکل المسلم ذمیا أن یوکل مسلما فی شراء مصحف أو مسلم، أو یوکله المسلم أن یوکل مسلما علی مثله فإنها جائزة عندنا. و مسلوب مباشرة فعل لنفسه جاز أن یکون وکیلا لغیره فیه کالسفیه و المرتد و العبد.
و فی قبول النکاح لغیره، و ذو الأربع فی تزویج الخامسة لغیره، و غیر فائت العنت فی العقد علی الأمة لغیره ان قلنا بمنعه.
و ما جازت الوکالة فیه إذا تبرع متبرع بفعله وقع موقعه کقضاء الدین، و رد المغصوب و الودیعة، و النفقة، و العبادة عن المیت، فلو کان عبدا ففی وقوعه عن الإجازة أو البطلان قولان.
و قد تقف بعض الأفعال علی الإجازة، و الإیقاع یبطل قطعا.
و ما لا یصح التوکیل فیه کالإیمان و القسم و الوصیة و کل إیجاب یقع بقبوله بعد موت الموجب إلا الوصیة، و من له قبول إذا مات قبله بطل عقده، و هل الوصیة کذلک أو یقدم الوارث مقامه؟ قولان.
و کل وصیة بما فیه نفع الغیر موقوفة علی قبوله، الا عتق العبد، و إبراء الغریم، و قضاء الدین، و فداء الأسیر.
و لو أوصی لدابة بعلفها ففی الجواز وجهان.
و الأموال و منافعها تضمن بالفوات و التفویت، و منفعة البعض بالتفویت خاصة و منافع الحر هل یضمن بالثانی؟ الأقرب نعم، و فی ضمانها بالأول إشکال.
و فی المستأجر یضعف الاشکال، و أضعف منه إذا کان خاصا.
و یستقر الضمان بالتلف، و تعتبر القیمة فی القیمی، و المثل فی المثلی، و اعتبار
الأقطاب الفقهیة علی مذهب الإمامیة، ص: 129
القیمة فی الأول یوم تلفه فی غیر الغاصب علی الأقرب، اما الغاصب فقیل بالأرفع من حین القبض الی حین التلف، و قیل: الی وقت المطالبة، و لو قیل: الی حین الدفع کان وجها.
اما ضمان ولد الأمة علی أبیه الحر بقیمته یوم ولد فعلی خلاف الأصل، و فیه اشکال.
و ما یجب ضمانه عند تلفه تلفه ثابت بالقوة، و بعده یحصل بالفعل، و ضمان العین الباقیة لتعذر ردها للحیلولة بفوات الید مع بقاء الملک علی اشکال، و تظهر الفائدة لو زال المانع. و الاذن بالتصرف لا ینافی وجوب الضمان و ان کان تاما، الا مع فهم الإضراب عن المعاوضة، فیضمن أکل مال غیره فی المخمصة علی الأقوی.
و هل المأخوذ للمقاصة فی غیر الجنس لو تلف قبلها کذلک؟ اشکال، و الأقرب الضمان. أما الودیعة لو نقلها المستودع لمصلحة المالک، و العاریة لو انتفع بها المستعیر لمصلحة فاتفق التلف ففی الضمان اشکال.
و لو سقط علیها شی‌ء من یده فتلفها فالإشکال أقوی، و الأقرب مراعاة التفریط فیهما.
و القادر علی إنشاء شی‌ء له الإقرار به، الا الولی الإجباری فی النکاح. و هل الوکیل فی البیع لو أقر به و قبض الثمن و تأجیله کذلک؟ اشکال. و کذا وکیل الشراء، أو الطلاق، أو الرجعة.
و غیر القادر علی إنشاء شی‌ء لا یقبل إقراره فیه، الا مجهول النسب لو أقر بالرقیة، و القاضی المعزول لو أقر بما فی ید أمیره لشخص علی اشکال.
و إقرار المرأة بالتزویج مقبول قطعا، و هل لها إنشاؤه؟ الأقوی نعم. و فی البکر اشکال، و ذات الأب أقوی إشکالا.
الأقطاب الفقهیة علی مذهب الإمامیة، ص: 130
و المقر بدراهم لو فسر بناقصة عن الشرعیة، أو عن وزن البلد، قیل: ان اتصل علی الأقوی و بمال هل ینزل علی ما یمنع من الرجوع، أو علی ما لا یمنع منها، أو یستفسر؟ کل محتمل.
و یؤخذ فی الإقرار بالمتیقن، و یطرح المشکوک، فالمقر بالهبة لو أنکر القبض قبل علی اشکال، و مع القرینة یضعف. و المنکر لو رجع قبل، إلا فی الزوجة لو أنکرت الاذن لإبطاله ثم رجعت ففی القبول، اشکال، و لو ادعت الانقضاء قبل رجوعه ثم رجعت فالإشکال أضعف.
و ما استغرق من الاستثناء باطل إجماعا، و لو عطف عددا علی آخر ثم استثنی ما یستغرق الأخیر ففی رجوعه إلیهما، أو إلی الأخیر، أو البطلان احتمالات.
و الاستثناء من النفی إثبات علی الأقوی.
و لو قال: لا جامعتک إلا فی السنة مرة، فمضت بغیر جماع، ففی الحنث اشکال و مثله لا لبست ثوبا کتانا فیعری، و الاشکال هنا أقوی.
و لو قال: لیس له علی عشرة الا خمسة، ففی المقر به اشکال. و تفسیر المبهم یطالب به علی الفور وجوبا، لقاعدة امتناع تأخیر البیان عن وقت الحاجة، سواء کان ابتداء أو عقیب دعوی. فلو امتنع فهل یحبس، أو ترد الیمین لجعله ناکلا؟
اشکال.
و هل بین الغصب و الدین فرق؟ اشکال، و کذا فی الاختیار و طلاق المبهمة علی القول به.

الأقطاب الفقهیة علی مذهب الإمامیة، ص: 131
فالأول: کتعلق الدین بالرهن، و تعلق الزکاة بالنصاب، و فی کیفیته احتمالات و تعلق الأرش بالجانی، و تعلق حق البائع بالمبیع بحبسه لیستوفی الثمن، و تعلق الدین بالترکة، و تعلق المال المضمون بالعین المشروطة کون الضمان منها، و بما یجب إحضارها منها به.
و اما الثانی: فکمنع المرأة تسلیم نفسها لتقبض المهر قبل الدخول. و هل لها ذلک بعده؟ قولان. و المفوضة حتی یفرض لها مطلقا، و المدین من التسلیم، بل سائر الحقوق و العقود و ان لم یجب.
و حبس الجانی حتی یبلغ صاحب الدم، أو یحضر علی قول. و الحبس علی الحقوق، و الحیلولة بین المدعی علیه و بین العین لیزکی الشهود علی وجه وجیه لحد أو قصاص کذلک علی احتمال، و عزل نصیب الحمل مع قسمة الترکة، و عزل الدین لو فات المضمون عنه قیل الأجل.
و کل مقدر شرعا فمبناه غالبا علی التحقیق دون التقریب کالحیض و الطهر، و مرات الوضوء و غسلاته، و الغسلتین فی البول. و هل المسلم فیه کذلک؟ اشکال و لو زادت صفات ما و کل فی شرائه بعین لم یضره و ان أضیف إلیها علی اشکال.
و هل السنة و الأسبوع کذلک؟ إشکال.
أما أرطال الکر، و مسافة القصر، و سنی البلوغ فمبنیة علی التحقیق علی الأقوی.
و قد یتعلق الحکم علی أسباب تعتبر حالا، و مالا فیقف، کما لو حلف ان یأکل هذا الطعام غدا فأتلفه قبله، ففی وجوب الکفارة معجلا اشکال، و لو عجلها ففی الإجزاء إشکال.
و لو ظهر انقطاع المسلم فیه قبل الأجل ففی ثبوت الخیار معجلا اشکال، و هل یتعجل الغارم المؤجل منه الزکاة قبل حلوله؟ إشکال. اما لو حج عن المعذور
الأقطاب الفقهیة علی مذهب الإمامیة، ص: 132
ثم زال العذر وجبت الإعادة علی الأقوی.
و لو انقطع دم المستحاضة و ظنت عوده فطهرت وصلت ثم عاد، أعادت علی الأقرب.
و لو نذر أضحیة معیبة ففی صحته قولان، فعلی البطلان لو زال العیب صح علی اشکال. و لو نذرها مطلقا تعینت الصحیحة قطعا، فلو عین المعیبة فزال العیب ففی التعیین اشکال.
و لو عین موضع السلم فخرب، أو أطلق موضع العقد ففی تعینه وجهان.
و لو أسلم و وطأ مدة التربص فأسلمت، فهل یجب لها المهر؟ اشکال. و کذا المعتدة رجعیة لو وطأها بشبهة ثم رجع، و وجوب المهر هنا أقرب.
و المرتد عن غیر فطرة لو وطأ ثم عاد احتمل ثبوت المهر، و لو لم یرجع فکذلک علی قول الشیخ. اما المطلقة لو لم تسلم ففیه التردد.
و الکفر فی المرتبة هل یعتبر وجوب العتق بحال الوجوب، أو بحال الأداء؟
احتمالان. و العبد الملتقط لو أعتق هل المعتبر فیها حال الالتقاط، أو حال العتق؟
اشکال. و المعتقة تحت عبد لم تعلمه حتی عتق فی ثبوت الخیار لها وجهان، و لو کانت تحت حر و قلنا بتجهیزها فلا اشکال.
و النجس القابل للتطهیر فی جواز بیعه قبله اشکال، و لو قلنا بجوازه فهل الماء کذلک؟ إشکال. أما الخمر فلا یصح بیعها قبل تخلیلها اعتبارا بالحال.
و بیع السباع جائز اعتبارا بالمال، و آلات اللهو التی لرضاضها قیمة فی جواز بیعها قبل الرض اشکال.
و المنع عن بیع الآبق نظرا الی الحال، و علی القادر تحصیله جائز نظرا الی المال علی الأقرب.
و کل ما لا یمکن تسلیمه الا بعد مدة، و المغصوب لا یجوز بیعه، لتعذر إقباضه
الأقطاب الفقهیة علی مذهب الإمامیة، ص: 133
فی الحال، و علی المتمکن من انتزاعه جائز نظرا الی المال. و الحمام فی برجه، أو طائرا کذلک علی الأقرب إذا اعتید عوده.
و هل یصح بیع الجانی، و المرتد عن فطرة، و قاطع الطریق؟ اشکال. و غیر الفطری یصح بیعه علی الأقوی. أما بیع الفاسد من البیض، و المستحیل خمرا فی العین بافلاس المشتری علی الأقرب.
و لو نوی المسافر أو الحائض الصوم لیلا، لظن زوال المانع فاتفق ففی الجواز اشکال. و الإقرار للوارث مع التهمة من الثلث قطعا، فاعتباره عند الوفاة علی قول الأصحاب.
و حال الجنین فی الجنایة علیه یختلف بحالها، و حال التلف بحصول الإسلام و الردة، و یتجه الإشکال. أما الحرمة حال الجنایة لو ألقته مسلمة فالأقوی عدم الضمان، اعتبارا بحال الجنایة. و منه الجنایة من الأمین لا توجب ضمانه ان کانت أمانة من جهة المالک، کالمستودع و المستعیر، و لو کانت من الشارع کاللقطة ضمن علی الأقوی.
و نیة تملک المباح لا تکفی فی ملکه بدون الحیازة، و هل مجردها کاف فیه؟
اشکال.
و لو أحیی أرضا بنیة المسجد أو المقبرة أو المدرسة أو الرباط، ففی صیرورتها کذلک بدون الوقف اشکال. و هل یدخل فی ملکه بذلک؟ اشکال. و لو نوی به لغیره ففی ملکه اشکال. و هل یقف علی إجازته؟ إشکال. و لو لم یرض ففی ملک المباشر اشکال.
و نیة الخصوصیات أقوی من نیة المطلق، و لا بد منها فی العقود و الإیقاعات
الأقطاب الفقهیة علی مذهب الإمامیة، ص: 134
قطعا، و هی القصد باللفظ غایته صریحة و کنایة. و قصد اللفظ وحده غیر کاف، أما قصده مع قصد ضده، أو لم یقصد مدلوله و لا عدمه فباطل قطعا.
و النیة غیر کافیة عن اللفظ علی الأقرب.
و لو تواطآ علی نوع و اهملاه فی العقد ففی الصحة إشکال.
و هل تعتبر النیة فی الایمان؟ الظاهر نعم، فجاز لها تخصیص العام و تقیید المطلق. و هل یصح ذلک فی الأفعال المحضة کالدخول علی قوم أو دار؟ الأقرب لا. و یصح فی الأقوال کالسلام علی الأقرب.
و لو علق الظهار علی شرط و خصه بمدة ففی قبوله له احتمالان العائدان بنیة، و لا یحتاج الی عین، و یؤثر فی کل عطیة المشروطة بعدم المعصیة. فلا یصح الوقف علی الزناة لأجل معصیة، حتی لو وقف علی الفساق لفسقهم، و لو ظنه و ظهرت العدالة ففی الصحة إشکال.
و هل یصح الوقف علی الذمی؟ قولان.
و قد یؤثر فی غیر المشروط بعدمها، و لو وقف علی بنیه بقصد بنی الصلب اختص بهم، و فی الإطلاق إشکال، و تحمل علی من وجد.
و دافع الدین نیته معتبرة فیه، فیقبل قوله فیه مع یمینه. و لو تجرد عن النیة فإشکال.
و لو أکل مال الغیر فی غیر اعتقاده، أو وطأ الأجنبیة أو قتل المعصومة کذلک، فصادف فعله الاستحقاق و الحل، ففی ثبوت العقاب وجهان. و هل یقدح فی عدالته؟
إشکال.
أما لو شرب المباح بصورة الخمر، أو تشبه فی الأفعال المباحة بأفعال الفساق و الظلمة ففی الحکم بفسقه اشکال، أقربه الفسق.
الأقطاب الفقهیة علی مذهب الإمامیة، ص: 135‌

فیجب عند خوف الوقوع فی الزنا، و منه علم وجوب جمیع المباحات إذا توسل بها الی ترک محرم لا یحصل الا بها.
و یستحب عند توقان النفس، سواء قدر علی المهر و النفقة أم لا.
و یکره عند عدمه مع العجز عنهما، و هل یکره مع القدرة علیهما؟ قولان.
و یحرم فی الزیادة علی عدد الشرع.
و ما عدا ذلک مباح.
و تحریمة باعتبار المنکوحة بالنسب و المصاهرة و الرضاع، و تعرفن بغیرها کالجمع بین الحرة و الأمة بغیر اذن، و الشغار، و المعتدة، و المحرمة، و الوثنیة، و المرتدة، و الملاعنة، و الناصبیة، و فی المخالفة و الکتابیة قولان. و المشتبهة بالمحرمة فی المحصور.
و تکره العقیم، و المولودة من الزنا، و للتحلیل، و فی الأوقات المکروهة، و الخطبة علی المجاب. و هل یستحب نکاح القریبة؟ قولان.
و یجب الوطء علی المظاهر و المولی و الزوجة مطلقا بعد أربعة أشهر، و هل یجب فی الأمة و الزوجة إذا خشی منها وقوع الفاحشة؟ قیل: نعم، بل قیل: لو علم من الأجنبیة ذلک و علم امتناعها بنکاحها متعة و لا ضرر وجب لها عینا. أو کفایة.
و منه دائم: و هو الخالی عن الأجل، و شرط المهر. و جوازه إجماعی.
و منقطع: و هو المشروط بهما. و جوازه بإجماع أهل البیت علیهم السّلام.
و ملک یمین بملک الرقبة، و هو إجماعی.
الأقطاب الفقهیة علی مذهب الإمامیة، ص: 136
و ملک منفعة بالتحلیل، و جوازه بمذهب أهل البیت علیهم السّلام.
و تنحصر المحرمات فی أصول الرجل و فروعه و فروع أول أصوله و أول فرع من کل أصل نسبا و رضاعا. و تحرم بالمصاهرة أصول الزوجة و فروعها ان دخل.
و الجمع بین الأختین مطلقا، و بنت الأخ و الأخت مع العمة و الخالة بدون إذنهما، و المرأة کذلک.
و الزنا السابق، و وطء الشبهة تحرمان ما حرم الصحیح علی الأقوی.
و اللواط أم المفعول و ان علت، و بنته و ان نزلت، و أخته، بشرط الإیقاب.
و اللعان، و طلاق العدة إذا بلغ تسعا، و الزائد علی الأربع فی الحر، و الثالثة علیه من الإماء، و عکسه فی العبد، و المتحرر بعضه عبد بالنسبة إلی الحرائر و حر بالنسبة إلی الإماء، و کذا الأمة. و المفضاة إذا لم تصلح، و لو صلحت فإشکال.
و کل عضو حرم نظره حرم مسه، و لا عکس علی قول، لجواز النظر إلی الأجنبیة مرة دون اللمس. و فی الزوجة و الأمة لا یحرم المس مطلقا، و یکره نظر الفرج منهما علی قول. و یجوز النظر الی المحارم إجماعا. و هل اللمس کذلک؟ الظاهر ذلک.
و أسباب ولایة الأبوة و الولایة و الملک و الحکم و الوصایة، و کلهم یعقد بالولایة. و هل مالک الأمة کذلک؟ اشکال. و لا إجبار فیه الا للسید، و یجبر الأب و الجد علی النکاح البکر مع طلبها بالکفو ان قلنا بعدم استقلالها، و لو قیل بسقوط ولایته بالعزل کان وجها.
و وجود الغبطة فیه للصغیر هل یستلزم إجبار الولی علیه إشکال، أما فی السفیه فیجبر قطعا.
و المضطر جبر صاحب الطعام علیه، و لصاحب الطعام إجباره لو امتنع و خیف التلف.
الأقطاب الفقهیة علی مذهب الإمامیة، ص: 137
و قد یحرم وطء الزوجة مع التمسک بأصل الحل بعارض کالحیض، و النفاس، و الصوم الواجب المتعین. و هل المطلق کذلک؟ اشکال. و الإحرام، و الاعتکاف الواجبین، و الإیلاء و الظهار، و فی عدة وطء الشبهة، و المفضاة قبل التسع. و هل تخرج من حباله؟ قولان. و من تعجز عنه بمرض، أو صغر مع عبالة الإله «1».
و ضیق وقت الصلاة المفروضة، و بعد الدخول فیها مطلقا. و هل تحرم فی غیر لیلة الضرة؟ الأقرب لا.
و حال امتناعها لقبض الصداق، و فی المساجد، و بحضرة مشاهد، و وصف وطء المولی، و المظاهر بالتحریم و الوجوب باعتبارین.
و یکره فی أوقات و أحوال مخصوصة.
و یستحب حیث لا ضرر و لا مانع.
و یجب بعد الأربعة الأشهر مطلقا، و یجبر المولی علیه أو علی الطلاق. و هل غیره کذلک؟ اشکال. و لو طلق حینئذ أثم. و یسقط الوطء ان کان بائنا، و فی الرجعی إشکال. و هل یجبر هنا؟ الأصل العدم. و هل یجب القضاء لو تزوجها بعد البینونة؟ احتمال.
و یستقر المهر کملا بالوطء قبلا و دبرا علی الأقوی. و یجب به مهر المثل فی المفوضة، و یجب لها الفرض لو کانت مفوضة المهر. و بوطء الشبهة، و الإکراه، و النفقة و الکسوة و المسکن و الخادم إذا کانت أهلا له مع التمکین فی الدائم و ثبوت الإحسان به لهما، و ملک الیمین کذلک.
و یلحق الولد، و یحرم العزل فی الزوجة الدائمة دون المنقطع و الأمة إلا مع الاذن. و هل یجب معه دیة النطفة؟ قولان.
و هل تجب القسمة ابتداء أو مع فعله بالضرة؟ قولان. و هل یجب بملک
______________________________
(1) عبالة الإله: ضخامتها. الصحاح 5: 1756 «عبل».
الأقطاب الفقهیة علی مذهب الإمامیة، ص: 138
الیمین و المنقطعة؟ الأقوی لا. و القضاء لو ظلم فی القسمة و یتقرر به نکاح المریض لو مات فیه. و لو بری‌ء تقرر بدونه، و لا تفسخ بعده بطریان العنة.
و هل للزوج منعها من أکل ما یتأذی برائحته، و إجبارها علی ازالة الشعر و الوسخ و کل منفر؟ الظاهر ذلک مع بذل المهر.
و یجب لها الفراش، و الحصیر، و اللحاف، و آلة التنظیف، و الدهن، و ما یزال به کریه الرائحة، و آلة الطبخ و الأکل و الشرب، و اجرة الحمام مع الحاجة.
و هل یجب الشراء للماء لغسلها من جنابته؟ اشکال. و لو قلنا بتوقف الوطء علی الغسل من الحیض وجب له علی الأقوی. نعم یجب علیه الاذن لها فی الانتقال الیه، أو نقله إلیها قطعا.
و هل له إلزام الذمیة بالغسل من الحیض؟ الأقرب نعم ان قلنا بتوقف حل الوطء علیه، و له منعها من الخروج و التبرج، و جمیع العبادات المندوبة، و الأسفار الغیر الواجبة، و مجاورة النجاسة، و السکر و ان کانت ذمیة.
و له الاستمتاع بجمیع بدنها نظرا و لمسا حتی العورة، و للمرأة کذلک.
و یستقر المهر بموت أحدهما، إلا المفوضة فی وجوب مهر المثل أو المنفعة بالموت قولان. و ینتصف بالطلاق قبل الدخول، أو فسخت لعنة.
و لو أسلم قبل الدخول، أو ارتد عن غیر فطرة، ففی وجوب الجمیع اشکال.
و یجوز لها السفر بها، و هل یجب علیها مع طلبه و یسقط حقها لو امتتعت عنه؟
الأقرب نعم.
و هل العبد کالحر فی تحریم إدخال الأمة علی الحرة؟ الأقرب المساواة.
و تثبت بالموت العدة و التوارث من الجانبین، و لیس الدخول شرطا فیهما علی الأصح. و هل المنقطع کذلک؟ خلاف.
و هل للزوج تغسیلها اختیارا؟ قولان. و یجب علیه مؤنة التجهیز مطلقا. و هل
الأقطاب الفقهیة علی مذهب الإمامیة، ص: 139
المنقطع کذلک؟ الأقرب نعم. و هل له النزول فی قبرها اختیارا؟ الظاهر نعم.
أما الصلاة علیها فهو أحق من کل أحد، و هل لها ذلک لو مات؟ اشکال.
و والده و ان علا، و ولده و ان نزل محارم لها. و أمها و ان علت، و بنتها و ان نزلت محارم له. و تملک نصف الصداق بالعقد، عینا کان أو دینا، إجماعا. و هل تملک النصف الآخر به؟ اشکال.
و له إلزامها بما یتوقف علیه الاستمتاع للدخول کما له بعده، و یقدم قول الزوج فی قدر الصداق، و قولها فی قبضه. و لو اختلفا فی تعینه فإشکال. و لو قلنا بالتحالف لم ینفسخ العقد، و هل له منعها من النذر و أخویه و الرضاع؟ الظاهر ذلک ان منع حقه.
و غیبوبة الحشفة أو قدرها من مقطوعها فی فرج یلزمها نقض الطهارة، و فی الملفوف اشکال. و وجوب الغسل علیهما، و تحریم الصلاة و الطواف و التلاوة و سجود السهو، و هل سجود التلاوة کذلک؟ الأقرب لا. و قراءة العزائم و أبعاضها حتی البسملة المنسوبة منها، و اللبث فی المساجد، و دخول المسجدین، و بطلان الصوم ان وقع عمدا، و الصلاة مطلقا، و وجوب قضائهما، و بطلان التتابع فی المشروط به، و الکفارة فی المتعین، و فساد الاعتکاف و قضاؤه ان وجب، و فساد الحج و العمرة، و إتمامهما و القضاء، و البدنة أو بدلهما مع العجز، و تحملها مع الإکراه.
و لو وقع الوطء حال الإحرام فهل یمنع الانعقاد، أو ینعقد فاسدا؟ اشکال.
و یجب التفریق بینهما بحضور ثالث عند وصول موضع الخطیئة فی القضاء و الفاسدة علی الأقرب. و یفسق الواطئ فی الإحرام و الصوم الواجب مع علم التحریم، و یعزر.
و یستحب للمجنب الوضوء لإرادة النوم، فان تعذر فهل یستحب التیمم؟ اشکال.
الأقطاب الفقهیة علی مذهب الإمامیة، ص: 140
و تصیر البکر ثیبا، فیعتبر نطقها فی النکاح و عدة وطء الشبهة به، و یخرج عن حکم العنة، و تحصیل تحلیل المطلقة، و إلحاق الولد حتی بالشبهة، و یحرم نفیه الا مع قطع. و هل یکفی الظن؟ الظاهر لا. و هل هو الممکن من الظهار و العقد؟
قولان، نعم هو الممکن من الرجعة فی الطلاق.
و یوجب التعزیر فی البهیمة، و المیتة و ان کانت زوجته. و وجوب الغسل فی لواط البالغین، و فی الصغیرین علی اشکال. و الوطء بإحدی الأختین فی الملک موجب لتحریم الآخری حتی تخرج الموطوءة عن ملکه علی اشکال.
و تنشر الحرمة بالشبهة، و هل تنشر بالزنا؟ اشکال. و هل تباح بنت الأخ و بنت الأخت مع العمة و الخالة فی ملک الیمین بدون إذنهما؟ إشکال. و هل للزوجة بعده الامتناع من التمکین لقبض المهر؟ قولان. و المهر بوطء المکاتبة أو بعضه فی المشترکة. و هل تصیر الأمة به فراشا؟ اشکال، و تنقطع العدة به مع الشبهة.
و الوطء من البائع فی مدة الخیار فسخ، و من المشتری اجازة، و به تنفسخ الهبة فی الموضع الذی له الرجوع فیها. و بیع الأمة بالثمن المعین بظهور عیب.
و هل وطء البائع مع إفلاس المشتری فسخ؟ اشکال. و فی کون وطء الموصی رجوعا و ان عزل اشکال، و لو لم یعزل فالإشکال أضعف، و به یقع الاختیار ممن أسلم علی أکثر من أربع.
و هل الطلاق المبهم و العتق کذلک؟ اشکال. و یمنع من رد الأمة بالعیب الا عیب الحبل، و یسقط به خیار الأمة إذا وقع بعد عتقها ممکنة، تحت عبد کانت أو تحت حر علی قول فیه.
و تحصل الرجعة، و یجب المهر ثانیا علی المرتد من غیر فطرة، و فی الفطری إشکال. و یقع به الظهار المعلق علیه، و العتق لو علقه علیه فی نذره.
الأقطاب الفقهیة علی مذهب الإمامیة، ص: 141
و یجب ذبح البهیمة المقصودة به و حرقها، و بیع غیرها فی غیر البلد و إلزامه القیمة فیها.
و یبطل به خیار الزوجین بما یتجدد من العیوب، الا جنون الرجل علی الأصح و استبراء الأمة إذا أرید بیعها أو نکاحها.
و یتساوی فی هذه الأحکام القبل و الدبر علی الأقوی، إلا التحلیل، و الإیلاء، و الإحصان، و استنطاق النکاح.
أما لو خرج منی الرجل من الدبر فلا غسل قطعا، و هل القبل کذلک؟ المشهور نعم.
و لو لم یبق من المقطوع مقدار الحشفة ففی تعلق الأحکام به اشکال، أقربه العدم، إلا فی اللواط علی الأقرب.

و صحة الإذن بسکوتها عند العرض، و اختصاصها بسبع.
و تزول بالوطء، و الوثبة، و المرض، و التعنیس.
و هل العبرة فی الأحکام النکاحیة بالصغر أو البکارة؟ نص الأصحاب علی الأول، سواء زالت البکارة بنکاح أو بغیره. و هل یضمن بزوالها بغیر الجماع؟
اشکال. و هل یقتصر لها عند الدخول علی الثلث کالثیب؟ اشکال.
و الشبهة هی الأمارة المفیدة للظن مخالفة لنفس الأمر، و یحصل بالنسبة إلی الفاعل، کواجد امرأة علی فراشه فظنها أمته أو زوجته، أو تزوج من ظهر تحریمها
الأقطاب الفقهیة علی مذهب الإمامیة، ص: 142
علیه جاهلا. و الی القابل کالأمة المشترکة أو المکاتبة، و أمة المکاتب أو الولد.
و الاختلاف فی مأخذ الحکم کالمتولدة من الزنا، و هل القول بصحة اعادة الإماء للوطء من الشبهة؟ إشکال. و یترتب علیها سقوط الحد عمن حصلت له دون الآخر. و النسب و لحوقه للجاهل خاصة و العدة و تثبت مع جهلها، الا مع علمها أو علمهما، و لو علم دونها وجبت علیها، و کذا المهر.
و تحریم المصاهرة منهما مع الاتصاف بها بالنسبة إلی قرابة الآخر علی الأقوی أما لو اختصت بأحدهما فهل تختص به أو تعم؟ اشکال، و لا تثبت به المحرمیة قطعا.
و ینتصف المهر بالطلاق قبل الدخول إجماعا، و هل ینتصف بالفسخ الواقع قبله بردة و عیب و غیرهما؟ إشکال، إلا فی العنة فینتصف بفسخها إجماعا.
و هل الخصی إذا دلس نفسه کذلک؟ قولان.
و لو اشتری أحد الزوجین صاحبه ففی التنصیف وجهان، و الأظهر العدم.
و یجب المسمی بالوطء قبلا و دبرا، قضیبا کان أو غیره.
و مهر المثل فی المفوضة مع الدخول، أو موت الحاکم علی قول. و مع التحالف فی الاختلاف فی تعینه، و ظهور العیب فی المعین إذا فسخته هل یوجب مهل المثل، أو مثل الصداق أو قیمته؟ اشکال.
و کذا لو تلف قبل قبضه فی المعین، أو غیره مع جعل القدر و الصداق الفاسد أما بعدم قبوله الملک کالحر و الخمر و الخنزیر، أو کان مغصوبا مع علمه، و هل الجهل کذلک؟ إشکال.
أو اشتمل العقد علی شرط فاسد ففسخت الصداق، أو ما یتضمن ثبوته نفیه، و العقد بدون مهر المثل فی الصغیرة مطلقا، أو مع عدم المصلحة علی قول. و کذا فی الولد إذا لم یقل بضمان الأب، أما لو خالف الوکیل الاذن فزاد أو نقص ففیه
الأقطاب الفقهیة علی مذهب الإمامیة، ص: 143
احتمال.
و لو أذن الولی للسفیه فزاد عن مهر المثل و دخل وجب مهر المثل، و هل یفسد النکاح هنا؟ احتمالان. و مخالفة الشرط فیه علی احتمال.
و الذمیان إذا عقد أعلی خمر أو خنزیر و ترافعا الی الحاکم، فهل یحکم بالقیمة عند مستحلیه، أو بمهر المثل؟ اشکال.
و لو زوج العبد بحرة و جعله صداقا ففی الصحة إشکال، و لو قلنا بها فهل لها الفسخ و الرجوع الی مهل المثل، اشکال. و یثبت بوطء الشبهة، و بوطء المرتهن بظن الإباحة، و بالإکراه. و هل یثبت بوطء الأمة زمانا مطاوعة؟ إشکال، و وطء المبتاعة فاسد.
و إذا استقلت کبیرة الزوجتین بإرضاع صغیرتهما و انفسخ النکاح، غرمت المرضعة المهر المسمی، أو المثل ان لم یسم. و هل الضمان للزوج أو للمرضعة فیضمن المثل ابتداء؟ احتمالان.
و الشاهد بسبب محرم بین الزوجین لو رجع بعد الفرقة کذلک علی الأقوی.
و هل لو ادعی اثنان زوجیة امرأة فصدقت أحدهما کان للآخر إحلافها، فإن نکلت و حلف الآخر ففی تغریمها مهر المثل قولان.
و لو تزوجت فادعی الرجوع قبل الانقضاء فصدقت لم یقبل قولها، و هل تغرم مهر المثل؟ اشکال، و مدعیة القسمیة لو أجابها الزوج بعدم العلم و ادعته حلف لها، و هل یثبت مهر المثل أو ما ادعته؟ احتمالان، و کذا حکم الورث.
و لو تنازعا فی القدر ففی تقدیم الزوج، أو التحالف، أو تقدیم قوله ان ادعت زیادة علی مهر المثل، أو یثبت مطلقا، أو یقدم قولها ان نقصت دعواها عنه؟ احتمالات، و المشهور الأول.
و لا یتجرد الوطء المباح عن مهر، إلا فی تزویج أمته بعبده، و لو أعتقها ففی
الأقطاب الفقهیة علی مذهب الإمامیة، ص: 144
وجوب المهر اشکال.
و لو تزوجت الحربیة مثلها تفویضا ثم أسلما، ففی سقوط المهر إشکال. أما لو تزوجت السفیه جاهلة قبل الاذن فدخل، وجب المهر علی الأقوی، و لو کانت عالمة ففی السقوط اشکال.
و تزویج الولد الصغیر یوجب تحمل المهر عنه، و هل لها مطالبته؟ اشکال.
و تزویج السید عبده بأمته هل هو إباحة أو عقد نکاح؟ احتمالان. فعلی الثانی یکون سقوط المهر بالأصل، أو مسه الوجوب ثم أسقط، إشکال. و لو صرح بتفویض البضع صح العقد قطعا. فلو أعتق العبد قبل الدخول ثم دخل ففی وجوب المهر اشکال.
و لو باع الأمة قبله فأجاز المشتری، ففی وجوب المهر هنا اشکال، مبناه علی ان الإجازة کاشفة أو جزء السبب.
و الوطء الواحد لا یوجب أکثر من مهر واحد.
و لو وطأ أمته لشبهة فباعها المولی فی الأثناء، فهل یقسم تقسیم الواحد بینهما أو یختص به الأول، أو یجب آخر للثانی؟ احتمالات.
و لو اتفق النزع فی ملک الثانی فلا شی‌ء علی الأقرب، و یتفرع تعدده بتعدد الملاک ما دام الوطء.
و لو وطأ کل من الأب و الابن زوجة الآخر لشبهة، فعلی کل منهما المهر لموطوءته، و هل یجب مهر آخر للزوج! اشکال مبناه علی ان البضع هل یضمن بالفوات أم لا؟ و هل ینفسخ النکاحان؟ الأقوی نعم.
و کذلک لو تزوج الأب بامرأة و ابنه بنتها، و سبقت کل واحدة إلی الآخر غلطا فوطآها انفسخ النکاحان، و هل یجب المهر و نصفه علی کل منهما، أو علی المتقدم؟ اشکال.
الأقطاب الفقهیة علی مذهب الإمامیة، ص: 145
و لو تزوج بامرأتین و دخل بإحداهما، و ظهر ان إحداهما أم الآخری، و وقع الوطء للاحقة وجب لها المهر للشبهة، و هل یجب للسابقة نصفه للفسخ؟ احتمال اما لو کان الوطء للسابقة فلا اشکال، لتحقق بطلان اللاحقة.
و لو وطأ صغیرة أو آیسة، و طلقها حال الوطء و لم ینزع قیل وجب بوطء واحد لواحدة مهران المسمی و مهر المثل، و فیه اشکال.
و من بیده عقدة النکاح هو الأب أو السید، و لیس هو الزوج علی الأصح.
و لا تسمع دعوی العنة فی الصغیر، و لا المجبوب، و هل تسمع من الأمة لو کان زوجها حرا؟ اشکال.
و حضانة الأم ثابتة علی الولد فی الذکر مدة رضاعه، و فی الأنثی إلی سبع علی المشهور، و قد تخالف هذا الأصل فیما إذا کانت کافرة و ان تجدد بردة، أو کانت امة و ان تجددت الرقیة بإقرارها، و ان کانت مبعضة.
و لو کانت غیر مأمونة و کان الأب مأمونا فالأقرب أولویة الأب، و لو تزوجت سقط حقها إجماعا، و کذا لو امتنعت. و لو امتنعا أجبر الأب دونها علی الأقوی.
و لو فقد أجبرت. و هل للأب استصحابه لو أراد السفر فیسقط حق الأم؟ اشکال.
و لو خیف عدوی الجذام و البرص منها ففی بطلان حقها اشکال.
و نفقة الزوجة «1» هل لها مقدر شرعی؟ الأظهر لا، فالواجب سد الخلة علی ما جرت العوائد به، و کذا نفقة الإرقاب و الممالیک و البهائم، فالقول بتقدیرها بتملیک الحب و مؤنة الطحن بعید.
______________________________
(1) فی «ض» و «ش»: الرجل.
الأقطاب الفقهیة علی مذهب الإمامیة، ص: 146‌

و هل جهل ما سبق من العقدین موجب له؟ اشکال. و صیرورة الذمیة تحت مسلم و ثنیة و التدلیس، فقد الزوج بعد البحث. أما إعساره بالنفقة، أو مجرد الغیبة مع علم الحیاة و تعذر النفقة ففی جواز الفسخ بهما اشکال.
و کل فسخ یستبد به الزوجان، الا اللعان فیتوقف علی الحاکم، و کذا الإیلاء و الظهار لضرب المدة، و لا فسخ بهما بل یؤولان إلی الفرقة بإیجاب الطلاق أو الرجعة بعد المدة.
و هل فسخ الإعسار، و تعذر النفقة محوج الی الحاکم؟ الأقرب نعم.
و النکاح عصمة شرعیة یتوقف زوالها علی ازالة القید بما أذن فیه شرعا، فیقف علی المتیقن، و لیس الا طالق إجماعا، لوقوع الخلاف فی غیره، و فی أنت حرام اختلاف کثیر، و خلیة، و بریة، و أمثالها لا یفید بصریحها غیر الاخبار، و الکذب فبها أغلب، و حبلک علی غاربک کنایة بعیدة.
و ینقسم الطلاق الی: واجب کطلاق المولی و المظاهر و وجوبه بهما تخییری و طلاق الحکمین فی الشقاق إذا تعذر الإصلاح.
و محرم و هو البدعی.
و مستحب مع خوف عدم القیام بحدود اللّٰه الواجبة علیهما منهما، أو من أحدهما.
و یکره ما سوی ذلک.
الأقطاب الفقهیة علی مذهب الإمامیة، ص: 147
و لا مباح فیه.
و قد یحرم طلاق صاحبة النوبة فی القسم قبل توفیتها، لما یتضمن من إسقاط حقها.
و منه بائن و رجعی. و البائن ستة، و ما عداه رجعی. و قیل: کل من طلق طلاقا یستعقب العدة، و لم یکن بعوض، و لم یستوف عدد الطلاق ثبت له الرجعة، و هو انما یتم علی القول بإیجاب العدة علی الصغیرة و الایسة کالسید و علیه سؤالات.
و لا یشترط فی العدة العلم بها، إلا فی الوفاة، و المسترابة بعد مضی تسعة أو عشرة علی الخلاف.
و یفرق بین العدة و الاستبراء: أن العدة قد تجتمع مع علم براءة الرحم دون الاستبراء، و لهذا لا تستبرئ الصغیرة و الایسة و الحامل من الزنا، و لا مع غیبة السید مدة یمکن أن تحیض فیها.
و هل یسقط عن أمة المرأة؟ إشکال. و لو کان بائعها من یحرم علیه وطؤها ففی وجوب الاستبراء حینئذ إشکال. و لما لم یکن فیه خلط التعبد بل لمحض علم براءة الرحم اکتفی بالقرء الواحد.
فان قیل: قد تحیض الحامل علی مذهب المجامعة.
قلنا: هو نادر لا تعلق علیه الأحکام الغالبة.
و لو اشتری الأمة ممن لم یخبر باستبرائها، ثم باعها علی المرأة بعد القبض و استعادها ببیع مستأنف منها بعد قبضها، ففی سقوط الاستبراء هنا اشکال.
و لو قال ذو الزوجات: أیتکن حاضت فالاخرات علی کظهر أمی، فأخبرت إحداهن بحیضها فهل یقع الظهار؟ اشکال. و هل یتوقف علی علم صدقها بالقرائن إشکال. و الأسباب القلبیة کالفعلیة، فلو علق ظهارها ببغضة فادعته ففی تصدیقها اشکال ضعیف.
الأقطاب الفقهیة علی مذهب الإمامیة، ص: 148
و هل له تحلیفها لو أکذبها؟ إشکال. و لو علقه بحبها الأطعة الممرضة أو المسمومة فادعته فالإشکال أقوی.
أما لو علقه بالمشیئة منها احتیج الی التلفظ بها علی الأقرب، و لو تلفظت مع کذبها وقع ظاهرا، و هل یقع باطنا بالنسبة إلیها؟ إشکال. و لو کذبت فی الاخبار بالحیض المعلق علیه لم یقع باطنا.
و لو علقه علی مشیئة صبی ممیز ففی الصحة قولان، و لو علقه بحیض الضرة فادعته فأنکر ففی حلفه اشکال، و هل یثبت فی حق الضرة؟ إشکال.
و لو ظاهر ان کان الطائر غرابا، فعلقه الآخر ان کان غیر غراب، و لم یمکن الاستعلام ففی وقوع الظهارین اشکال.
و لو کانا من واحد لزوجتین وجب اجتنابهما عملا بالاحتیاط.
و لو قال: ان ظاهرت من فلانة الأجنبیة فأنت علی کظهر أمی، ففی وقوعه إشکال، منشؤه احتمال التخصیص و التوضیح فی الصفة ان وقع ظهارا بعد تزویجها و لو وقع حال کونها أجنبیة فالإشکال بحاله، من حیث أن الحمل علی الحقیقة عند التجرد هل یجب، أو علی المجاز إذا تعذرت، و کذا الاشکال لو تزوجها فظاهرها بغیر المؤثر.
و لو علقه علی تمییز نوی ما أکلت عما أکل أو علی عدد حب الرمانة، أو ما فی البیت من الجوز، بنی علی الحمل علی الحقیقة اللغویة أو العرفیة فیقع التردد.
و لو علقه علی مشترک کرؤیة العین، بنی علی جواز استعمال المشترک فی معانیه حقیقة أو مجازا، و فیه إشکال. أما لو علقه بدخول الدار وقع و لو بدخول بعضها، لأنه من المتواطئ.
الأقطاب الفقهیة علی مذهب الإمامیة، ص: 149‌

أما ملک الانتفاع فلا یورث قطعا، و ما هو راجع الی الشهوة کذلک أیضا.
و لو طلق احدی زوجاته و مات قبل التعیین، فالقول بتعیین الوارث بعید، و حق اللعان کذلک، و الروایة بانتقاله ضعیفة. و هل ینتقل حق الرجوع فی الموهوب؟
اشکال أقربه العدم، و فی الولاء اشکال.
و أسبابه النسب و النکاح و الولاء، لأن أسبابه إن أمکن ابطالها فهو النکاح، و ان لم یمکن: فان اقتضی حصوله من الطرفین فهو القرابة، و الا فهو الولاء.
و السبب فیه قد یکون مطلقا، و قد یکون مرکبا.
و التولد أصل النسبی، فعلیه تبنی طبقات الإرث، و الأنعام أصل فی السببی، و الأول مقدم، لتأصله، و الثانی مؤخر، لعروضه.
و منع الأصل لا یستلزم منع من یتصل به، کولد القاتل لا یمنعه منع أبیه، إلا فی قتل المعتق مولاه ففی منع إرث ابنه احتمال. و لو هرب المعتق الکافر الی دار الحرب فاسترق ولده، ثم مات معتقه ففی إرث ولده، أو یکون لبیت المال وجهان.
و شرائطه: تقدم موته علی الوارث تحقیقا أو تقدیرا کالغرقی و المهدوم علیهم، و وجود الوارث حالة الموت. و لا تشترط حیاته بل انفصاله حیا و ان لم تستقر حیاته، حتی لو استدخلت المرأة منی الزوج بعد موته فانخلق منه ولد و صدقها الوارث ورث، و فیه اشکال.
و العلم بالموت، و الدرجة التی اجتمع فیها المیت و الوارث علی قول، فلو
الأقطاب الفقهیة علی مذهب الإمامیة، ص: 150
مات قرشی و لا یعلم له قریب کان میراثه للإمام علی الأقوی.
و الأغلب فی الإرث دورانه خصوصا النسبی، إلا مع المانع کالکفر فان المسلم یرث الکافر، و لا عکس. و أما الأسباب فقد یتصور دورانه کالزوجین فی الدائم و فی المتعة علی الخلاف. و قد لا یدور کالمعتق فإن الأعلی یرث الأسفل من غیر عکس.
و قد یدور ولاء العتق نادرا، و القول بالتوارث فیه من الجانبین ضعیف لضعف المأخذ.
و ضمان الجریرة قد یدور بدوران الضمان، و لا یتصور فی الإمامة قطعا.
و لا یرث الأبعد فی مراتب النسب مع الأقرب، إلا فی الأجداد و أولاد الأخوة.
و لو اجتمع الأجداد للأب الأدنون، و أجداد الأم الأعلون مع الأخوة، فهل یرثون معهم الأجداد؟ الظاهر ذلک، لأنهم لا یزاحمون من تقرب بالأب فی حال.
و کذا أجداد الأم و أولاد الأخوة للأم، و الأجداد للأب و الاخوة للأب، فإن الثلث بین أجداد الأم و الاخوة لها، و الباقی لإخوة الأب و الأجداد له ان اجتمعوا، و الا فللإخوة للأب.
و الأبعد لا یحجب الأقرب إلا فی ابن عم من الأبوین مع عم من الأب فابن العم یحجبه إجماعا منا. و هل یتغیر الحکم بدخول الزوجین، أو بتعدد ابن العم، أو العم، أو هما؟ الظاهر لا. أما لو کان بدل ابن العم بنت عم، أو بدل العم عمة فالأقرب التغیر خلافا للشیخ «1».
و لو دخل الخال فهل یسقط ابن العم و یکون الإرث للعم و الخال، أو یسقط العم فیکون بین ابن العم و الخال؟ قولان.
و کذا لو کان بدل الخال خالة أو اجتمعا، و لو کان أحدهما خنثی، أو کانا معا کذلک ففی تغییر الحکم اشکال.
______________________________
(1) المبسوط 4: 78.
الأقطاب الفقهیة علی مذهب الإمامیة، ص: 151
و ضابط القرب و البعد تعدد القرابة المتوصل بها الی المیت، فالأقل عددا أقرب، إلا فی أولاد الأولاد مع الإباء، فإنهم یشارکونهم مع بعدهم عن المیت فی العدد. و فیه خلاف منشؤه من أن ولد الولد هل هو ولد حقیقة أو مجازا، و الروایات تساعد علی مشارکتهم.
و مراتب الإرث الإباء و الأبناء و ان نزلوا، و الأجداد فصاعدا، و الاخوة و أولادهم و ان نزلوا، و الأعمام و الأخوال فصاعدا و أولادهم و ان نزلوا. فلا ترث الثانیة إلا مع فقد الاولی، و المشتملة علی طبقات یرث منها الأعلی فالأعلی، کالأجداد و الأولاد و أولاد الاخوة و الأخوات و أولاد الأعمام و العمات و الأخوال و الخالات، فکل ادنی الی المیت یمنع الأبعد عنه.
و أعمام المیت و عماته، و أخواله و خالاته، و أعمام أبیه و عماته، و أخوال أبیه و خالاته فصاعدا فالأدنی یمنع الأعلی.
و توریث العصبة لا أصل له فی مذهب أهل البیت علیهم السّلام.
و الفاضل عن ذوی الفروض یرد علیهم، لأنهم أولو الأرحام، و خص الأئمة.
و کذا لا عول فی مذهبهم کإجماعهم علی بطلانه، فمتی نقصت الفریضة عن أهل الفروض لا یزاد فیها لیدخل النقض علی کلهم، بل یأخذ کل ذی فرض فرضه، و یختص النقص بالأب و من یتقرب به، لاختصاصهم بالرد، إلا فی الأم مع عدم الحاجب.
و کل وارث عین له سهم فی الکتاب فهو ذو فرض، و من لم یسم له معین فذو قرابة. فالأم و الأخ و الأخت و الاخوة لها و الزوج و الزوجة ذو و فرض الا مع الرد و الأب و البنت و البنات و الأخت و الأخوات للأب ذو و قرابة و فرض علی البدل، و باقی الوراث ذو قرابة خاصة.
و الزوجة لا ترث بغیر الفرض علی الأقوی، و الأم و الأخ و الأخت و الاخوة
الأقطاب الفقهیة علی مذهب الإمامیة، ص: 152
و الأخوات لها قد یرد علیهم علی خلاف فی الاخوة. و الأب و البنت و البنات و الأخت و الأخوات له قد یرد علیهم فیدخلون فی القرابة، و کذا مع عدم التسمیة لهم. و یجمع لهم الأمران فی التسمیة و الرد.
و تتمحض القرابة فی باقی الوارث، فذو الفرض یأخذ فرضه و ان تعدد، و یرد علیه ما فضل إذا لم یکن معه مشارک من طبقته، و یتساوون فیه إذا اتحدت الوصلة، إلا فی الأخوة من الام و الاخوة من الأب، فإن قرابة الأب تختص بالرد.
و لو اجتمع مع الأخت الواحدة من الأب خاصة کلالة الأم، ففی کیفیة الرد قولان. و لو انفرد الزوج و الزوجة، ففی الرد علیهما خلاف، و الأقرب اختصاص الزوج به، و ان قصرت الترکة عن أهل الفروض ادخل النقص علی البنت أو البنات و الأخت و الأخوات للأب.
و متی اختلفت الوصلة إلی الموروث أخذ کل نصیب من یتقرب به، فالأعمام یأخذون نصیب الأب، و الأخوال یأخذون نصیب الأم. و متی اجتمع ذو الفرض مع ذی القرابة فی طبقة واحدة، فما فضل عن الفرض فهو لذی القرابة.
و قرابة الأبوین، و قرابة الأم یتشارکون إذا اتحدوا فی الطبقة و یختص الرد بقرابة الأبوین، و کذا قرابة الأب خاصة مع قرابة الأم خاصة، و قرابة الأب وحده مع قرابة الأبوین لا إرث له، و یقوم مقامه مع فقده، فیأخذه ما یأخذه إلا فی الأخت من الأب أو الأختین منه فان الرد خلاف.
و الأولاد و ان نزلوا، و الاخوة للأب و الأجداد له و الأعمام یقسمون للذکر ضعف الأنثی. و الاخوة للام و الأجداد، و الأعمام و الأخوال لها یقتسمون بالسویة و الموالی یقتسمون علی نسبة العتق و الضمان، أما ورثة المعتق فیقسمون علی نسبة المیراث.
و إذا اجتمع للوارث نسبان، أو سببان، أو نسب و سبب ورث بهما، الا أن
الأقطاب الفقهیة علی مذهب الإمامیة، ص: 153
یعارضه أقرب منه فیهما، أو فی أحدهما، أو یکون أحد السببین مانعا للآخر.
فالنسبین الموروث بهما عم هو خال.
و قد یتعدد فیرث بالکل کابن عم هو ابن خال و هو ابن بنت عمة و ابن بنت خالة. و المحجوب أحدهما بالإخراج هو ابن عم، و الحاجب عن أحدهما أخ هو ابن عم مع أخ. و المتعدد مع غیره ابنی عم أحدهما ابن خال.
و النسب و السبب و لا حاجب زوج هو ابن عم، و معه لو کان مع أخ أو ولد.
و السببان لا یتحجب أحدهما الإمام المعتق، و هما معه معتق هو زوج مع أخ أو ولد.
و المانع من الإرث هو ما ینفی سبب الإرث و شرطه، فالرق مانع من الطرفین فالعبد لا یرث و لا یورث، لعدم المالیة علی القول بأنه لا یملک، و لو قلنا یملک فکذلک للحجر. نعم لو عدم الوارث غیره اشتری من الترکة و أعتق لیرث ما بقی.
و المتولی لذلک الإمام أو حاکمة علی الظاهر. فان تعذر ففی جواز تولیه ذلک لآحاد العدول احتمال قوی، لأنه معروف و إحسان وبر. و یقهر سیده علی البیع، و هل یفتقر الی العتق بعد العتق و دفع الثمن؟ اشکال.
و لا یعطی السید أکثر من القیمة لو طلب، و لو امتنع عن التلفظ بالعقد اکتفی بدفع القیمة علی الأقرب. و هل یختص الشراء بالعمودین، أو یشمل الأقارب؟
خلاف. و فی الزوجین اشکال.
و لو ظهر الوارث بعد الشراء و العتق ففی بطلانهما اشکال.
و لو أعتق علی میراث قبل قسمته شارک ان ساوی، و جاز ان کان أولی.
و رقیة الأب لا تمنع میراث ابنه الحر فیرث جده الحر، و المتحرر بعضه یرث بما فیه من الحریة، فالولد الحر نصفه مع الأخ الحر المال بینهما نصفان.
و لو تنصف الأخ کان للابن النصف و له الربع، فان کان عم حر کان له الباقی،
الأقطاب الفقهیة علی مذهب الإمامیة، ص: 154
و ان تنصف کان له نصفه و الباقی لغیره. و فی الکل اشکال.
و لو کان ابنان نصف کل واحد حر، ففی استحقاقهما الکل أو نصفه اشکال.
و لو کان أحدهما حرا و الآخر نصفه، احتمل أن یکون للحر الثلثین و للآخر الثلث و یحتمل أن یکون للمنصف الربع و الباقی للحر، و فروعه کثیرة.
و القتل مانع للقاتل من الإرث فی العمد إجماعا، و لو کان خطأ فقولان، أظهر هما المنع من الدیة.
و الکفر مانع فی طرف الوارث لا الموروث، فان المسلم یرث الکافر من غیر عکس، الا أن یسلم الکافر علی میراث فیه قسمة قبلها، فیشارک أو یتفرد مع الأولویة. فلو اتحد الوارث أو حصلت القسمة فلا إرث قطعا.
و الولد و ان نزل ذکرا کان أو أنثی یحجب الزوجین عن نصیبهما الأعلی إلی الأدنی، و یحجب الذکر منه الأبوین أو أحدهما عن الزائد علی السدس، و تحجب الام الاخوة عما زاد علی السدس إذا کان الأب موجودا، بشرط کونهما أخوین، أو أخ و أختین، أو أربع أخوات علی الأقوی.
و الخنثی کالأنثی علی الأصح.
و ان یکونوا للأبوین أو للأب، و غیر موصوفین بمانع من الإرث کالقتل، و أخویه منفصلین لا حملا، و معلومی الحیاة بعد موت الأخ، فمع علم الاقتران لا حجب، و کذا لو اشتبه التقدم. و فی الغرقی و المعدوم علیهم اشکال.
و الفروض ستة:
النصف: سهم الزوج مع عدم الولد، و البنت، و الأخت للأب مع فقد الذکر.
و الربع: سهم الزوج مع الولد، و الزوجة مع عدمه.
و الثمن: سهم الزوجة معه.
و الثلثان: سهم البنت فصاعدا، أو الأختین للأب.
الأقطاب الفقهیة علی مذهب الإمامیة، ص: 155
و الثلث: سهم الام مع عدم الحاجب، و الأخوین فصاعدا للام.
و السدس: سهم الأبوین مع الولد، و الام مع الحاجب، و الواحد من کلالة الأم.
و یجتمع کل منهما مع الآخر، إلا الربع و الثمن و الثلث و السدس فرضا، و قد یجتمع قرابة.
و مخرج السهم هو ما یخرج منه صحیحا، فالنصف من اثنین، و الربع من أربعة، و الثمن من الثمانیة، و الثلث و الثلثان من ثلاثة، و السدس من ستة. فالمخارج هذه الستة، و قد یجتمع بعضها مع بعض فیراعی التساوی و التباین و التداخل و التوافق، و قد یحصل ذلک مع غیر أهل الفرض.

إلا فی وطء الأب لجاریة ابنه. و الغانم جاریة المغنم علی خلاف. اما وطء الحائض، و المحرم، و المولی و المظاهر، و المعتدة عن شبهة فإنما یوجب التعزیر.
و تناول ما یغیر العقل غیر الحواس أولا أو ما ینوم: ان حصل معه نشوة فهو المسکر، و الا فهو المفسد.
فالأول حرام بالإجماع موجب للحد.
و الثانی وقع الاتفاق من علمائنا علی تحریمه أیضا کالحشیشة المعروفة بالبنج و الشوکران «1». و هل تحریمها لا فسادها فیوجب التعزیر، أو لإسکارها فیوجب الحد احتمالان. و فی نجاستها اشکال.
______________________________
(1) الشوکران: نوع من النبت. انظر القاموس المحیط 2: 63 «شکر».
الأقطاب الفقهیة علی مذهب الإمامیة، ص: 156
و القذف بالزنا صریحا موجب للحد إجماعا، و التعریض به أو المواجهة بما یکره المواجه غیره یوجب التعزیر. و لو قال: أنت أزنی من فلان، أو أزنی الناس ففی کونه قذفا أو تعریضا اشکال.
و یخالف التعزیر الحد بأنه لا یتعین فی طرف القلة، و فی الکثرة لا ببلغ الحد و یستوی فیه الحر و العبد، و یفرق فیه بین عظم المعصیة و صغرها، و یقع مع عدم المعصیة فی تأدیب الصبیان و المجانین و البهائم للمفسدة، و فی تسمیته حینئذ تعزیرا اشکال.
و یسقط بالنوبة مطلقا، و لا کذلک الحد فإنه لا یسقط بها بعد قیام البینة علی المشهور. و یدخله التخییر بین أنواعه دونه، إلا فی المحارب فقد یدخله التخییر علی رأی.
و یختلف حاله باعتبار الفاعل، و الجنایة، و العادات البدنیة المختلفة فی صورة الاهانات. و اما الحدود فمقادیر معینة لا تختلف.
و قد یکون لحق اللّٰه محضا کالکذب، و لحق العبد کالشتم، و حقهما کشتم الموتی، و فی تمحض الأول لحق الآدمی إشکال.
و الحدود کلها حق اللّٰه، و هل القذف من حق اللّٰه أو حق العبد؟ اشکال.
و ینقسم القتل الی: ما یجب کقتل الحربی مطلقا، و الکتابی إذا لم یلتزم بشرائط الذمة، و المرتد عن فطرة مطلقا، و عن غیرها مع عدم التوبة، و المحارب و لا یشترط فیه وقوع القتل منه علی الأقرب.
و الزانی المحصن، و المکره علیه، و بالمحارم، و اللائط، و أصحاب الکبائر بعد التعزیر ثلاثا علی الأقرب. و الترس ان توقف الفتح علیه و لم یمکن التحرز.
و هل یتوقف علی اذن الامام؟ الظاهر ذلک. و هل یصح بغیر إذنه؟ الأقرب لا.
و الی ما یحرم کالمسلم، و الذمی و المعاهد، و من دخل بأمان أو شبهه حتی
الأقطاب الفقهیة علی مذهب الإمامیة، ص: 157
یرد إلی مأمنه، و نساء أهل الحرب و الأطفال إلا لضرورة، و الأسیر بعد تقضی الحرب.
و الی ما یکره و هو: قتل الغازی المسلم أباه الکافر.
و الی ما یستحب کقتل الصائل للدفع بناء علی جواز الاستسلام، و الأقرب الوجوب مع المکنة، بل یجب للدفع عن بضع محرم، و قتل مؤمن، و أخذ مال محرم علی الأقوی.
و الی ما یباح کقتل مستحق القصاص، الا أن یخاف بعدمه فسادا أو أذی فیمکن استحبابه، و من قتله الحد.
و قد یوصف الضرب بالحرمة دون القتل، کضارب غیره عدوانا من غیر قصد قتله بما لا یقتل غالبا فیموت.
و حد لا یوصف بالحرمة کضرب التأدیب فیتفق فیموت.
و الواجب لا یوجب قصاصا و لا دیة و لا اثم به و لا کفارة، إلا فی الترس المسلم فیوجب الأخیر علی الأقوی. و موجب الإثم خاصة قتل الأسیر العاجز.
و فی قتل الزانی المحصن بغیر الإذن إشکال.
و العمد العدوان یوجب الأربعة «1»، إلا فی قتل الوالد لولده، فإنه موجب الدیة بدل القصاص. و هل الجد کذلک؟ اشکال.
و شبیه العمد و الخطأ یوجب الأخیرین، و لا اثم فی الثانی، و هل الأول کذلک الظاهر نعم.
و قتل السید لعبده یوجب الأخیرین قطعا، و هل یوجب الدیة؟ إشکال. و کذا قتل الإنسان نفسه علی الأقرب. و لو قتل الذمی أو المرتد عن فطرة ففی وجوب القصاص قولان، الظاهر لا.
______________________________
(1) فی ش 1: الثلاثة.
الأقطاب الفقهیة علی مذهب الإمامیة، ص: 158
أما الذمی لو قتل المرتد قید به علی الأقرب.
و القاتل ان لم یقصد الفعل فخطأ محض، و ان قصده و القتل فعمد محض.
و ان قصد الأول خاصة فشبیه العمد.
و لا اعتبار بآلة الفعل، و هل یعتبر قصد المجنی علیه؟ اشکال.
و قیل: ان لم یقصد أصل الفعل فخطأ، کمن زلق فقتل غیره. و ان قصده:
فان لم یقصد المجنی علیه فخطأ أیضا، کرامی صیدا فأصاب إنسانا، أو رمی شخصا فأصاب غیره. و ان قصدهما فاما بما یقتل غالبا و هو العمد، أو بما لا یقتل غالبا و هو الشبه، و هنا الاعتبار بالالة لا بالقصد. نعم قصد الفعل دون القتل کالضارب للتأدیب فیتفق الموت خارج عن القسمة.
و قیل: ان ضرب بما یقتل غالبا فعمد، و الا: فإما بما یقتل نادرا فلا قصاص فیه، أو یقتل کثیرا. فان کان بجارح فعمد، و ان کان بمثل السوط و العصا فشبیه.
و قیل: کل ما ظن عند فعله القتل فهو عمد، و ما شک فی حصول الموت عنده فهو شبیه.
و کل ما ضمن الطرف ضمنت النفس، إلا فی السید الجانی علی مکاتبه مشروطا أو غیر مؤد، فإنها علی نفسه غیر مضمونة، لبطلان کتابته بموته، و علی طرفه مضمونة، لبقائها فیدخل فی الکسب.
و القصاص نفسا و طرفا مشروط بالمماثلة لا من کل وجه، بل فی الإسلام، و الحریة، و العقل، و البلوغ علی قول، و الحرمة إلا فی الأبوة. و ما زاد عنها کالعلم و الجهل، و القوة و الضعف و السمن و الهزال، و ارتفاع النسب و ضده، و اختلاف المذاهب فغیر معتبرة.
و تقتل الجماعة بالواحد، و یقتص له من أطرافهم بطرفه الواحد مع الرد إجماعا منا.
الأقطاب الفقهیة علی مذهب الإمامیة، ص: 159
و العمد انما یوجب القصاص علی المشهور، فالدیة فیه لا تکون الا صلحا.
و قیل: یتخیر الولی بینهما، فعفو الولی عن القود موجب لسقوطهما علی المشهور و علی التخییر هل تسقط الدیة؟ احتمالان.
أما لو قال عفوت عن حق الجنایة، أو حقی فیها أو عما استحق سقط الکل علی الوجهین فی الأقوی.
و لو قال: عفوت عن القصاص و الدیة فأولی بالسقوط.
و لو قال: عفوت عن القصاص إلی الدیة، فهل یعتبر رضی الجانی؟ یبنی علی ما تقدم.
و لو عفی عن الدیة فلا أثر له علی المشهور، و علی التخییر اشکال. و حینئذ هل له الرجوع إلیها و العفو عن القصاص؟ اشکال.
و لو عفی علی مال من غیر جنس الدیة، فعلی المشهور یعتبر رضی الجانی و علی التخییر احتمالان.
و لو قال: عفوت عنک فهل ینصرف الی القصاص أو یستفسر؟ اشکال.
و لو قال: اخترت القصاص فمؤکد علی المشهور، و علی التخییر اشکال.
و عفو المفلس عن القصاص نافذ، و عن الدیة لاغ، و علی التخییر یجی‌ء الاشکال.
و عفو الراهن عن الجانی عمدا بغیر مال صحیح قطعا، و هل یجبر علی القصاص أو العفو؟ اشکال.
و الصلح بأزید من الدیة جائز علی المشهور، و علی التخییر الاشکال. و العفو عن الدیة یعود إلی دیة المقتول لا القاتل، لأنه أحیاه.
أما لو مات الجانی قبل الاستیفاء و العفو، أو قتل بغیر القصاص فهل تجب الدیة فی ترکته؟ قولان، و لو قلنا بها فهی دیة المقتول علی قول الأصحاب.
الأقطاب الفقهیة علی مذهب الإمامیة، ص: 160‌

کما لو قطع من الجانی ما فیه الدیة، و قلنا انه مضمون علیه، فعفی عن القصاص لیأخذ الدیة لم یکن له أخذها.
و لو اقتص من قاطع یدیه ثم سرت جنایته لم یکن لولیه الا القصاص، فإن أراد الدیة للعفو عنه إلیها منع. و کذا لو أخذ المجنی علیه دیة الیدین ثم مات، اقتصر الولی علی القصاص.
و لو جنی الذمی علی طرف المسلم فاقتص منه، ثم مات المسلم بالسرایة کان لولیه القصاص. و لو أراد الدیة فهل ینقص دیة الطرف؟ قولان.
و لو جنت المرأة علی الرجل بما فیه دیة فاقتص منها، ثم مات بالسرایة لم یکن لولیه العفو إلی الدیة. و لو جنی علیه بما فیه دیة، فسرت الی نفسه، فاقتص الولی فی الطرف أولا کان له القصاص فی النفس، فلو مات الجانی قبله بالسرایة لم یؤخذ من ترکته شی‌ء. و فی الکل نظر.
و وجوب القصاص تابع للمباشرة، فلا یقتص من غیر المباشر، الا من قدم الی ضیفه طعاما مسموما و امره بالأکل منه، اما لو وضع السم فی طعام غیره فأکله صاحب الطعام، ففی ثبوت القصاص اشکال.
و لو دعی غیره إلی بئر لا یعلمها، أو شهد علیه بما یوجب القتل، ثم رجعا عن الشهادة و أخر بالتعمد، أو ثبت تعمدهما التزویر ثبت القصاص.
و هل یشترط القصاص ببقاء المجنی علیه بصفة المکافأة من حین الجنایة إلی حین التلف، حتی لو ارتد منهما لم یثبت القصاص؟ اشکال.
الأقطاب الفقهیة علی مذهب الإمامیة، ص: 161
و لو رمی صیدا حین إسلامه ثم ارتد و عاد حین الإصابة، ففی حله اشکال.
و لو رمی مسلم طیرا و ارتد، ثم عاد قبل الإصابة فأصاب إنسانا، ففی وجوب الدیة علی عاقلته المسلمین اشکال. و کذا الإشکال فی ان الاعتبار بتحمل العاقلة هل هو باستواء الطرفین و الواسطة، و الاعتبار بحال الفعل أو حال الوقوع؟
و غیر الجانی لا یتحمل جنایة غیره الا العاقلة، فتحمل جنایة الخطأ فی البالغ و جنایة الصبی المتعلقة بالآدمی مطلقا. و جنایته فی الصید الإحرامی و الحرمی یلزم الولی، و هل الأعمی کذلک؟ قولان، أقربهما العدم.
و تحمل العاقلة هل هو عن نفسها، أو بالضمان علی الجانی؟ احتمالان.
و یتفرع صحته علی إقراره بها، و رجوعه علی العاقلة لو غرم.
و ما لا مقدر فیه فیه الأرش بتقدیر الزقیة فی الحر، و فی العبد حقیقی، و ما هو مقدر یتبع عدد الأطراف غالبا، فما فی البدن منه واحد فیه کمال الدیة، و ما فیه اثنین ففیهما معا الدیة، و فی کل واحد نصفها و کذا الثلاثة و الأربعة و العشرة، إلا الحاجبین و الترقوتین و الأظفار و شجاج الرأس و الوجه من العشر الی الثلث.
و فی جراح البدن بنسبتها إلی الرأس، و کل عظم کبیر من عضو ففیه خمس دینه، و فی فکه حتی یتعطل ثلثا دیته، فإن برأ بغیر عیب فأربعة أخماس دیة الفک.
و فی ثلة ثلثا دیة، و فی قطع المشلول ثلث دیة، و دیة الزائد ثلث دیة الأصلی إلا فی الأسنان و الأصابع.
و الاجتهاد أصل مأخذ الأحکام الفرعیة الظنیة بالعثور علی امارة مرجحة للحکم فمتی لم یعثر علی المرجح، لتعارض الأمارات فهل یتوقف، أو یتخیر، أو یرجع الی أصل البراءة؟ احتمالات.
و لا یصح فی الأوانی المشتبهة، بل یجتنب الکل و یستعمل غیرها ان وجده، و الا تیمم. و هل یتوقف علی الإراقة؟ إشکال.
الأقطاب الفقهیة علی مذهب الإمامیة، ص: 162
و کذا کل مشتبه بنجس أو بمحرم فی المحصور، اما الثیاب فیصلی فی عدد النجس و یزید علیه بواحد علی الأقوی. و فی الوقت یتعین الصبر لیحصل الترجیح و فی الاستقبال یصلی الجهات الأربع علی الأصح، و کذا المحبوس.
و فی الصوم یتوخی، فان صادف أو تأخر أجزأ، و الا أعاد.
و القادر علی الیقین لا ینتقل الی الظن، إلا فی أماکن نادرة مبناها علی جواز الاجتهاد بحضرة النبی و الامام، و فیه اشکال.
و هل یجوز تقلید المؤذن العدل مع القدرة علی العلم؟ الأقوی لا. أما الوضوء من الماء القلیل و هو علی شاطئ النهر أو البحر فجائز قطعا. و هل یصح استقبال الحجر للقادر علی الکعبة؟ إشکال منشؤه أن الحجر هل هو من البیت أم لا؟
و هل یجب تکرر الاجتهاد بتکرر الواقعة المعینة؟ إشکال، و تنفرع اعادة الطلب للثانیة عند دخول وقتها، و الاجتهاد فی القبلة ثانیا عند القیام إلی الثانیة، و طلب تزکیة من زکی إذا شهد فی واقعة أخری و ان لم یطل الزمان.
و هل یصح ائتمام أحد المجتهدین بالآخر مع اختلافهما؟ قیل لا إذا اختلفا فیما یرجع الی المحسوس کالقبلة و الطهارة.
أما لو اختلفا فی الفروع اللاحقة کإیجاب الوضوء من نوم غیر المنفرج، أو مس باطن الفرج، أو وجوب السورة، أو جواز تبعیضها، أو أجزاء مطلق الذکر، أو وجوب القنوت، أو جلسة الاستراحة، أو ما عدا الافتتاح من تکبیر الصلاة و غیره ففی الاقتداء هنا اشکال.
و هل للعوام التقلید فی العقلیات؟ قیل: نعم، لتعسر اقامة الدلیل القطعی و صعوبة إدراکه، إلا للأفراد المؤیدین بجودة النظر.
و قیل: لا، للأمر بالعلم، و للزوم الترجیح بلا مرجح، و الدور. نعم لا یجب فیه الانتهاء الی القطع الرافع، لإمکان ورود الشبهة، لأن ردها غیر واجب عینا
الأقطاب الفقهیة علی مذهب الإمامیة، ص: 163
إجماعا. و هل یحکم بإیمان المقلد لأهل الحق و یبقی مخاطبا بالاستدلال، کما هو مخاطب بسائر الواجبات؟ الذی یظهر لی ذلک.
و أما الضروریات من السمعیات فلا یتصور التقلید فیها لمن بلغت عنده ذلک الحد، نعم لو لم یعلم الضرورة احتاج الیه. و هل یصح فی غیرها لغیر القادر علی الاستدلال؟ المشهور ذلک، فالقول بوجوبه علی الأعیان نادر. نعم یجب الاجتهاد فی معرفة المجتهد علی الأعیان، لیقع التقلید موقعه، و یکتفی العامی برؤیته منتصبا للفتوی مع إقبال الناس علی الأخذ عنه.
و هل یصح التقلید للقادر علی الاستدلال؟ اشکال.
و لا یجوز الحکم و الفتوی لغیر جامع الشرائط إجماعا منا، و هی: الایمان، و العدالة، و التمکن من أخذ الحکم عن الأصول الشرعیة. و هل یجوز الفتوی بما یحکی عن المجتهد؟ الأقوی المنع، سواء أخذ عن حی أو میت. نعم یجوز له أن یحکی ما سمعه عن الحی علی جهة الروایة لیعمل به المحکی له، و لا یتصرف تصرف المفتی.
و أما العمل بما یحکی عن المیت فغیر جائز قطعا، لأن المیت لا قول له، نعم تجوز حکایته لیعرف مذهبه. و هل یجوز خلو الوقت عن المجتهد؟ خلاف أصولی.
و الفرق بین الفتوی و الحکم بعد اتفاقهما فی مطلق الاخبار عن اللّٰه: أن الفتوی اخبار خاص عن أمر خاص لحکم کلی اجتهادی، و الحکم إنشاء إطلاق أو إلزام فی الاجتهادی و غیره مع تقارب المدارک، مما یقع فیه تنازع لمصالح المعاش.
فخرج بالإنشاء الفتوی، لأنها اخبار مجردة عن نوعی الحکم، و بتقارب المدارک الضعیف فیها جدا، لجواز نقضه و ان حکم به، و بمصالح المعاش العبادات، فلا یدخلها الحکم، لأنه لا یرفع الخلاف فیها، و لا کذلک الفتوی لشمولها لأنواع الفقه. أما لو تعلق الحکم بها: فان اتصل به تصرف رفع، و الا کان فتوی مجردة
الأقطاب الفقهیة علی مذهب الإمامیة، ص: 164
و لو تعلقت المسألة بالمصلحتین، کما لو حکم بصحة حج نائب أدرک الاضطرارین، لم تؤثر براءة ذمة النائب، الا أنه یؤثر عدم الرجوع إلیه بالأجرة، فالفتوی لا تمنع مخالفة مقتضاها من مفت و لا مستفت، و لأجله یتخیر المستفتی فی الاستفتاء مع تساوی المفتیین فی ظنه.
و لو اختلفوا وجب الرجوع الی الأعلم ثم الأورع.
و الحکم لا تجوز مخالفته بحال، و لا نقض ما حکم به إذا لم یخالف ما هو قوی أو مقاربة.
و متعلقة ما یتوزع فیه لإثبات، أو نفی، أو تعین، و الحق المجمع علیه المعین إذا لم یترقب، بانتزاعه فتنة و لا یحتاج فیه الحاکم، و المقاصة کذلک مع تماثل الحقین.
و غیر المتعین، و ما وقع فیه تنازع المجتهدین یحتاج فیه الیه، و کذا ما یحتاج الی التقویم و التقدیر و ضرب المدة، أو اللفظ و القصاص نفسا و طرفا.
و الحدود و التعزیرات مطلقا، و ما یحتاج الی الحفظ، و هل یتقید القصاص بخوف الفتنة؟ خلاف.
و یعزل الحاکم مع الریبة، و لتقدیم الأصلح علی الصالح، و لانقیاد الرعیة.
أما عزله لتولیة الأنقص فغیر جائز قطعا، و هل یجوز للمساوی؟ وجهان، أقربهما المنع، أما العزل اقتراحا فأولی بالمنع.

و هل لهم قبض
الأقطاب الفقهیة علی مذهب الإمامیة، ص: 165
الزکاة و الخمس من الممتنع و غیره، و تفریقهما فی مصارفهما و غیرهما من وظائف الحکام؟ اشکال، أقربه الجواز.
و هل ما یتعلق بالدعاوی کذلک؟ الأقرب لا. أما من ظفر بأموال مغصوبة و یتمکن من انتزاعها و حفظها لأربابها وجب من الحسبة، و یوصلها إلیهم، و مع الیأس أو الجهل بهم ففی الصدقة بها أو إبقائها أمانة قولان.
و ذو الدعوی المقطوعة إذا وجد ما لا للمدعی علیه یجوز له المقاصة مع تماثل الحقین من غیر حاکم، و لو تخالفا ففی جواز الأخذ بدون الحاکم اشکال، و لا کذلک الظان و المتوهم.
و لو کانت الدعوی من المسائل الخلافیة، و کان مقلدا لم تجز المقاصة، الا أن یحکم بها حاکم، فلیستقل بالأخذ ما لم تؤدی الی سوء عاقبته، کأن ینسب إلی سرقة أو حیلة، أو ما یهتک عرضه فیحرم الأخذ حینئذ علی الأقرب. و هل تصح المقاصة فی الودیعة؟ روایتان. و ثبوت الحکم غیره، لأنه نهوض الحجة خالیة عن معارض.
و الحکم إنشاء یقتضی الالتزام أو الإطلاق بعد الثبوت، فبینهما عموم من وجه، الا أن فی وجود الحکم بدون الثبوت محل نظر، و مقتضیه الإقرار و العلم و الشهادة مقترنة بالیمین أو منفردة، وردها مع النکول و یمین المنکر.
و قسامة المدعی أو المنکر، و اللعان، و التحالف، و معاقد القمط علی قول، و الید، و التصرف، و الاستقامة و هی متآخمة العلم مستندة الی الأخبار.
و قیل: یثبت بها النسب، و الموت، و النکاح، و الولایة، و العزل، و الولاء، و الرضاع، و الوقف، و الصدقة، و الملک المطلق، و الجرح و ضده، و الإسلام، و الکفر، و الرشد و مقابله، و الولادة، و الحمل، و الوصایة، و الحریة، و اللوث، و الغصب، و الإعسار، و العتق، و الدین، و تضرر الزوجة.
الأقطاب الفقهیة علی مذهب الإمامیة، ص: 166
و هل للحاکم أن یحکم فیها بعلمه؟ إشکال. إلا الجرح و مقابله فله الحکم فیهما بعلمه، و للفرق وجه.
و الید شرعا القرب و الاتصال و مقولیتها بالتشکیک، فالأشد آکد، فالمقبوض بالید أعلاها، ثم ما علیه کالملبوس و المنطقة و النعل، ثم البساط تحته و الدابة المرکوبة له و الحاملة لمتاعه، ثم السائق و الفائد، ثم الساکن، ثم المتصرف فالراکب مع السائق أو قابض اللجام أو ذو الحمل مع القائد فی ترجیح أیهما إشکال. و قبض العبد لأحدهما خاصة لا ترجیح فیه مع تساویهما فی الید.
و لیس کل مدع یکلف البینة، فمدع الدم المتأید بالوارث لا بینة علیه، و کذا مشاهد زنا امرأة، و الأمین المدعی التلف مطلقا، سواء کان أمینا شرعیا أو أمین المالک، و الحاکم فی حکمه و جرحه و تعدیله، و الغاصب المدعی تلف العین المغصوبة و الودعی فی دعوی الرد، و کل من ثبت صدقه عقلا أو نقلا کالمعصوم.
و یحتاج الکل الی الیمین، إلا الأخیر و الحاکم علی الأقرب.
و عالم فراغ ذمته لا یجب علیه المرافعة لو طلبت منه، الا لخوف فتنة. و کذا إذا کانت الدعوی عینا فسلمها، أو کان معسرا، أو خاف جور الحاکم، خصوصا فی القصاص و الحد، بل قد یحرم لإمکان التلف.
و لو کانت مما یتوقف علی الحاکم، فأسقط المدعی السبب سقطت الإجابة.
و ما اختلف فیه یجب له الإجابة إن دعاه الحاکم، و لا یجب بدعوی الخصم، و من علیه حق حتی یسلمه. و لا یجوز أن یوقفه علی الإثبات عند الحاکم، و هل یجب الترافع فی النفقة؟ الأقوی لا، لعدم احتیاجها الی تقدیره.
و وجوب الحبس فی مواضعه، لتوقف أخذ الحق علیه، فمتی لم یتوقف علیه فلا حبس. و یثبت لغیبة المجنی علیه أو ولیه، و للامتناع من تسلیم حق واجب قادر علیه.
الأقطاب الفقهیة علی مذهب الإمامیة، ص: 167
و هل یقدم البیع علی حبسه؟ الأقرب رجوعه إلی رأی الحاکم، و لدعوی الإعسار حتی یعلم ان کانت الدعوی ما لا أو علم له أهل مال.
و متکرر السرقة بعد قطعه مرتین، أو کان لا ید له و لا رجل. و الممتنع من واجب لا تدخله النیابة إذا کان حق آدمی. و المرتد مطلقا، و فی تهمة الدم ستة أیام علی روایة، و الممسک علی القتل.
و یجب علی الحاکم سماع دعوی المدعی، و طلب استعداده علی خصمه، و یطالب المنکر بالیمین مع عدم البینة، و سؤال المدعی، سواء کان بینهما خلطة معلومة أو لا علی الأصح. و لا ینظر فی صحة الدعوی بأحوال المدعی و المدعی علیه، بل ینزل علی الإمکان و ان بعد، و یطالب الجواب لتطرد القاعدة.
و لو أتت بولد لستة أشهر لحق و ان کان نادر الوقوع، و کذا لو أتت به لسنة علی الأصح، لأصالة عدم الزنا، و لهذا قبل تفسیر العظیم و الجلیل فی المال بأقل ما یحتمل و ان خالف الظاهر.
و المدعی و هو ما یذکر خلاف الظاهر أو خلاف الأصل، و قیل: هو من یترک لو ترک و یسکت عنه لو سکت. و المنکر بخلافه فیهما، و تظهر الفائدة فیما لو ادعی الزوج المعیة فی الإسلام قبل الدخول، و ادعت التعاقب لنفی النکاح، أو ادعی تقدم إسلامه، و ادعت المعیة فیلزمه الفرقة.
و یتوقف المهر علی تحقیق المدعی، و توصف بالصحة: کدعوی ملکیة عین، أو منفعة، أو حد، أو قصاص، أو نکاح، أو حق فی الذمة، أورد بعیب، أو فسخ بخیار.
و بالفساد: کدعوی الکافر نکاح المسلمة ابتداء، و بالعکس، أو خمر، أو میتة، أو ما لا یتمول.
و هل یصح دعوی الخمر المقصود تخلیلها؟ اشکال. و الکافر شراء المصحف
الأقطاب الفقهیة علی مذهب الإمامیة، ص: 168
و المسلم.
و بالکذب: کدعوی معاملة المیت بعد موته، أو نکاح امرأة بالحجاز و هو بالعراق.
و بالإجمال: کدعوی شی‌ء، أو قوس، أو مال، و فی سماعها اشکال. و تسمع فی الوصیة، و الإقرار، و التفویض، و الهبة. و قد تشتمل علی زیادة تفسدها کدعوی دراهم من ثمن خمر.
و لاغیة: کالشراء بشرط ان للبائع الإقالة إن استقاله.
و مؤکدة: کدعوی ثمن مبیع صفته کذا، أو اشتریت فی الدکان، أو هو واقف، أو قاعد، أو لابس کذا، و تدخل فی اللاغیة.
و ناقصة صفة: کدعوی شی‌ء و هو موصوف کفرس و عبد، أما لو قال: لی علیه ألف درهم، فهل یحمل علی الغالب من النقد؟ الظاهر لا.
و ناقصة فی شرط: کدعوی نکاح امرأة لم یذکر بلوغها و رشدها و ولیها، فیحتاج الی الاستفصال.

کدعوی علم فسق البینة أو کذبها، ففی وجوب الیمین احتمال قریب. و لو نکل فهل ترد الیمین؟ الأقرب نعم، فتبطل الشهادة بحلفه.
و لو ادعی کذب المدعی و فسقه لم تسمع، و لو ادعی إقراره بالدعوی ففی تحلیفه اشکال، و الأقرب أن له إحلافه.
الأقطاب الفقهیة علی مذهب الإمامیة، ص: 169
أما لو ادعی إحلافه، و التمس إحلافه علی انه لم یحلفه ففی السماع الإشکال أقوی، و الأقرب العدم.
و لو ادعی القاذف الإبراء کان له الإحلاف علی الأقوی، و فی سماع دعواه علی الحاکم انه حکم له فیتوقف الحاکم اشکال، أقربه السماع فیتذکر، أما لو أنکر لم تسمع قطعا و لیس له إحلافه.
أما لو قال لخصمه: احلف أنک لم تعلم أنه حکم لی، ففی سماعه اشکال، أقربه السماع. أما دعوی الکذب أو التزویر علی القاضی و الشاهد فلا تسمع قطعا، و هل یحکم بالنکول؟ الأقوی لا، إلا فی دعوی ابدال النصاب، أو الإخراج، أو عدم الحول، ففی سماعها بغیر بینة خلاف، و الأقوی السماع.
و هل یحتاج الی الیمین؟ احتمالان، فلو قلنا بها فنکل فهل یقضی بالنکول؟
اشکال.
و لو مات من لا وارث له فوجد فی تذکرته: لی علی فلان کذا، فادعی علیه الحاکم فأنکر و نکل عن الیمین، ففی القضاء بالنکول اشکال هنا أقوی.
و لو ادعی وصی المیت أنه أوصی للفقراء، فأنکر الوارث و نکل فهنا القضاء بالنکول قریب.
و لو ادعی الذمی الإسلام قبل الحول، و اتهمه الحاکم، أو قال: إنما أسلمت بعده، و قلنا بالأخذ منه لزمته الیمین، فان نکل فالإشکال.
و مدعی استعجال الإنبات بالعلاج هل یحلف؟ اشکال، و لو قلنا به فنکل ففی الحکم حینئذ إشکال. و کذا لو ادعی ناظر الوقف أو المسجد فنکل المدعی علیه، ففی رد الیمین علی المدعی أو القضاء بالنکول هنا احتمالان.
و ولد المرتزق من بیت المال لو ادعی الاحتلام لیأخذ الرزق، ففی تصدیقه بغیر یمین اشکال، و لو قلنا به فنکل فإشکال.
الأقطاب الفقهیة علی مذهب الإمامیة، ص: 170
و لو نکل الزوج عن الیمین علی الوطء فی العنة، ففی تکلیف المرأة أو القضاء بالنکول اشکال.
و لو قتل من لا وارث له کانت الیمین علی المتهم مع اللوث، و بدونه فان نکل فإشکال.
و لو قالت الزوجة: طلقتنی قبل الوضع، فادعی الجهل لم یقبل منه فیحلف علی الجزم، فان نکل حلفت هی، فإن نکلت تثبت العدة قطعا. و هل هو من القضاء بالنکول؟ احتمالان.
و لو طالب القاذف المقذوف بالیمین علی عدم الزنا، ففی وجوب تحلیفه قولان، فان قلنا به فنکل فهل یقضی بالنکول أو ترد الیمین؟ اشکال.
و لو ادعی الولی مالا للمولی علیه فأنکر المدعی علیه و نکل عن الیمین، فهل یقضی به أو ینتظر البلوغ؟ احتمالان.
و قیام البینة من الحجج الشرعیة «1»، فهل یصح إقامتها علی ما فی الید؟ الأقرب نعم. و بعد اقامة الخارج بینته لکن قبل تعدیلها أو بعده قبل الحکم، و فیه إشکال.
أما بعد القضاء و قبل التسلیم فأقوی فی الاشکال، و بعده فی السماع احتمال.
و المطلقة کالخارجة، فان قلنا بترجیح الخارجة ففی الترجیح بها احتمالان.
و یمین النفی للمنکر و الإثبات للمدعی، إلا فی اللعان علی قول، و القسامة ان کانت من المدعی و مع الشاهد الواحد و المردودة، و الاستظهار فی المیت و الصبی و المجنون و الغائب. و هل یحلف المعسر لو أقام بینته؟ الأقرب نعم مع طلب الخصم.
و لو ادعی الخصم الوطء فأقامت بینة بالبکارة، فزعم عدم المبالغة و العود حلفت و تخیرت بینهما، فان نکلت حلف، فان نکل ففی الفسخ اشکال، و مدعی
______________________________
(1) الی هنا انتهت نسخة «ش 1».
الأقطاب الفقهیة علی مذهب الإمامیة، ص: 171
المواطاة فی الإقرار لکتابة القبالة.
و لو ادعی شلل عضو فأقام الجانی البینة علی سلامته حلف معها علی الأقرب، و لا تلازم بین الإقرار و الیمین، فیقبل بدونها من الصبی فی بلوغه.
و تسمع الیمین فی نفی العبودیة دون الإقرار بها بعد دعوی الحریة، فإن نکل حلف المدعی، فان قلنا أن المردودة کالإقرار غرم القیمة، و ان قلنا کالبینة ثبت الرق.
و کل مفوت حقا علی غیره ثم یرجع: ان کان مما لا یستدرک کالقتل و العتق و الطلاق أغرم، و ان استدرک کالإقرار بالعین و الشهادة بالملک ففی الغرم اشکال.
و الحلف لا یکون الا علی القطع فی الإثبات و النفی إذا کان من فعله، و ان کان من فعل غیره فالإثبات کذلک. و فی النفی یحلف علی عدم العلم.
و لو ادعی علیه جنایة بهیمة فأنکرها، وجب الجزم علی الأقوی. أما لو أنکر جنایة عبده فهل یحلف علی الجزم أو علی نفی العلم؟ إشکال منشؤه: من أن جنایته هل تتعلق بمحض الرقبة، أو بها و بالذمة؟
و لو ادعی موت الموروث فأنکر الوارث، حلف علی نفی العلم ان ادعی علیه، و یحتمل البت. و لو ادعی المشتری علی الوکیل اذن المالک فی تسلیم المبیع قبل قبض الثمن فهل یحلف علی نفی العلم أو البت؟ احتمالان.
و لو ادعی البائع العجز عن تسلیم المبیع و ادعی علم المشتری، احتمل علی البت.
و لو کان أحد ابنی الموروث معلوما، فادعی آخر بنوته و علم أخیه، ففی تحلیفه علی البت أو علی نفی العلم اشکال.
و منکر الرضاع من الزوجین یحلف علی نفی العلم، فان نکل أحلف الآخر علی البت. و یحتمل اختصاص البت بالزوج، و البت فیهما. و انما یجوز الحلف
الأقطاب الفقهیة علی مذهب الإمامیة، ص: 172
علی ما یجوز الشهادة علیه، و هل یجوز علی ما یراه بخط أبیه، أو ما أخبره به الثقة؟ الأقرب لا.
و الحلف علی إثبات مال الغیر غیر جائز، إلا فی المفلس لو امتنع من الحلف مع شاهد بدین فی حلف الغرماء اشکال. و المدیون لو مات فقام شاهد بدین فامتنع الوارث من الحلف، ففی حلف الغرماء الاشکال، و لو لم یقم شاهد فأنکر الغریم فالإشکال بحاله. و هل للغرماء الدعوی لو لم یدع المفلس و الوارث؟ اشکال.
و لو أحل الراهن الأمة و ادعی اذن المرتهن و نکل حلف المرتهن، فان نکل فهل تحلف الأمة؟ الأقرب نعم.
و لو أوصی لأم الولد بعبد فقتل و هناک لو شاء حلف الوارث، فان نکل ففی حلفها اشکال.

أو المردودة منه علیه هل هی کإقرار المنکر أو کنیته المدعی؟ احتمالان. فلو أقام المنکر البینة بعدها سمعت علی الثانی، و لم تسمع علی الأول. و یفتقر فی ثبوت الحق بها الی الحاکم علی الثانی دون الأول.
و لو باع مرابحة و ادعی زیادة علی ما أخبر به، و علم المشتری بها، ففی حلفه علی نفی العلم إشکال، منشؤه ما مر.
و الضامن لو ادعی الدفع؟ فأنکر المضمون عنه، ففی إحلافه احتمالان مبنیان علی رجوعه علیه لو صدقه، و عدمه. فعلی الأول له الإحلاف علی نفی علمه به،
الأقطاب الفقهیة علی مذهب الإمامیة، ص: 173
و علی الثانی لا حلف، لعدم الانتفاع و یبنی علی ما مر، فان کانت الیمین کالإقرار فلا حلف، و ان کانت کالبینة کان الإحلاف لرجاء النکول فیرجع علیه.
و لو ادعی اثنان علی واحد رهنا مقبوضا، فصدق أحدهما قضی له. و هل للآخر إحلافه؟ إشکال منشؤه: من أن تصدیقه هل یوجب الغرم أم لا. و علی الثانی هل له إحلافه؟ یبنی علی الأصل، فعلی البینة یجاب، و الفائدة لیس الا الغرم، و علی الإقرار لا حلف.
و لو ادعی علی السفیه قتل یوجب الدیة، فهل یلزمه الیمین؟ یبنی علی ما سبق، فعلی الإقرار لا، و علی البینة نعم. و یحتمل وجوبها مطلقا، لإمکان حلفه فتنقطع الدعوی. و لو ادعی علیه فأنکر و نکل، أورد فحلف المدعی بناء علی الأصل، فعلی الإقرار لا یشارک الغرماء، و علی البینة یشارک. و یحتمل عدمها مطلقا.
________________________________________
احسایی، ابن ابی جمهور، محمد بن علی، الأقطاب الفقهیة علی مذهب الإمامیة، در یک جلد، انتشارات کتابخانه آیة الله مرعشی نجفی قدس سره، قم - ایران، اول، 1410 ه ق

الأقطاب الفقهیة علی مذهب الإمامیة؛ ص: 173
و دعوی قتل الخطأ الثابتة بیمین النکول أو الرد توجب الدیة، فعلی الإقرار تلزم المنکر، و علی البینة تلزم العاقلة.
و لو تداعت الأختان زوجیة رجل، فصدق إحداهما، کان للأخری إحلافه علی الأقرب، لإثبات المهر، لا للزوجیة، لانتفائهما بإنکاره. فلو نکل حلفت و بطل نکاح الأخت ان قلنا إنهما کالبینة، و ان قلنا کالإقرار فإشکال.
و لو تداعیا الاثنان عینا فی یده فصدق واحدا، کان للآخر إحلافه، و حکمه ما مر. و لو کانت العین فی یده فأقر بها لزید فصدقه ملکها، فلو ادعاها غیره فهل له إحلافه؟ فیه ما تقدم.
و لو تداعیا الاثنان زوجیة امرأة، فصدقت أحدهما ثبت نکاحه. و هل تحلف للآخر؟ یبنی علی ما سلف.
و یمین النفی المتعلقة بشی‌ء لإثبات غیره لا توجبه، کحلف البائع علی حدوث العیب عند المشتری لنفی رجوعه بأرشه ثم تفاسخا بما یوجبه، کالتحالف عند
الأقطاب الفقهیة علی مذهب الإمامیة، ص: 174
التخالف لم یکن للبائع مطالبة المشتری بأرشه، لأن یمینه لنفی غرمه لا لإثبات حق علی غیره، فیحلف المشتری بعد الفسخ علی عدم حدوثه، فان ردها أو نکل فحلف البائع علی الحدوث استحق الأرش علی الاحتمالین.
و لو طلب الحد من القاذف، فطلب الیمین علی عدم الزنا، و قلنا بثبوتها کمذهب الشیخ، فنکل أو رد فحلف علی وقوعه سقط عنه الحد. و لا یحد المقذوف بیمینه علی الاحتمالین، لأنها لدفع الحد عنه لا لإثبات الزنا.
و الوکیل علی البیع و قبض الثمن لو أقربهما، فأنکر الوکیل قبضه حلف، و أغرم المشتری، و رجع علی الوکیل بما اغترمه مع جهله بالوکالة. و لیس للوکیل الرجوع علی الموکل، لنفیه الغرم بیمینه، و لم یثبت بها شغل ذمة الوکیل للمشتری فلو رد الیمین علیه احتمل تحلیفه، و یبرأ علی الاحتمالین.
و الشهادة و الروایة یتفقان فی الجزم، و تختص الروایة بالعموم، و الشهادة بالخصوص. و شروطهما معتبرة عند الأداء لا التحمل، إلا فی الطلاق إجماعا.
و هل البراءة من ضمان الجریرة مثله؟ قولان.
و هل رؤیة الهلال من الروایة أو الشهادة؟ احتمالان. و الفائدة فی التعدد.
و منه نشأ الخلاف فیه، و کذا المترجم یحتملان فیه، و التعدد معتبر فیه، و فی الأول علی الأقوی.
و المقوم، و القاسم، و حافظ عدد الرکعات و الأشواط، و المخبر بالطهارة و النجاسة و دخول الوقت و القبلة، و الخارص، و الأقرب الاکتفاء فیها بالواحد، الا المقوم فیه إشکال.
أما الفتوی و الحکم فمن قبیل الروایة قطعا، و لهذا اکتفی فیهما بالواحد.
و الاذن لدخول الدار، و تسلیم الهدیة و ان کانا من قبیل الشهادة اکتفی فیهما بالواحد عملا بقرینة الحال، و لهذا قبل فیهما الصبی و العبد و الفاسق.
الأقطاب الفقهیة علی مذهب الإمامیة، ص: 175
و منه قبول المرأة فی زف العروس الی زوجها، عملا بالقرینة، و یحتمل خروج ذلک عن النوعین و شبهه بالروایة.
و لو روی أحد حدیثا یقتضی الحکم له و ان لم یعلم الحاکم الأمنة، أو العبد ما یوجب عتقه ففی السماع قولان، أقربهما السماع.
و معنی شهد: حضر و علم. و معنی روی: تحمل. و هل ترجح فی الشهادة مع التعارض. «1» الشاهد لیس أن یبنی الأحکام علی الأسباب بل النقل لما سمع أو أبصر بخلاف الحاکم فان ذلک وظیفته، فالشاهد سفیر له و التصرف الیه. و إذا ذکر الشاهد السبب فقد یکون سببا فی الترجیح ان رجحنا به، و هل یقدح ذکره فیها؟ تشکال.
و هل للشاهد أن یشهد بالاستحقاق عند مشاهدة التصرف بغیر منازع؟ اشکال.
و قد یصح استناد الحکم إلی القرعة مع الاشتباه، و عدم طریق غیرها، للحدیث «2» فیقرع بین الأئمة عند استوائهم فیما به الترجیح، و بین أولیاء المیت لتجهیزه لذلک، و بین الموتی فی تقدیم الدفن و الصلاة إذا تساووا فی الفضل.
و عند التشاح لایثار الصف الأول إذا استوی الورود فی مجالس المساجد، و الرحاب، و المواضع المباحة، و منازل المدارس، و الربط و عند التشاح فی الأحیاء و الحیازة إذا امتنع الجمع، و بین أهل الدعاوی و الدرس عند القاضی و المدرس إذا تساووا فی المجی‌ء و لم یکن لأحدهم ضرورة، و بین الزوجات فی ابتداء القسمة و السفر بهن.
و فی تعارض البینات و عدم المرجح، و العبید الموصی بعتقهم دفعة و لم یسعهم الثلث، و فی القسمة للتخصیص بالسهام المقسومة، و عند تعارض الدعویین.
______________________________
(1) الظاهر أن هنا سقط. و فی هامش «ض»: الظاهر أن ترک کثیر، و فی «ش»: مع التعارض الظاهر ترک کثیر ان هذا لیس أن یبین الأحکام.
(2) الفقیه 3: 52 حدیث 174، التهذیب 6: 240 حدیث 593.
الأقطاب الفقهیة علی مذهب الإمامیة، ص: 176
أما العبادات و الفتاوی و الأحکام المشتبهة فلا یصح استعمالها فیها إجماعا.
و شرع القسمة لإزالة ضرر الشرکة، فیستحب نصب قاسم عدل عارف بقوانین الحساب. و من تراضی به الخصمان تمضی قسمته و ان خلا عن الشرائط، و هل تصح القسمة بین أهل الید و ان لم یثبت الملک عند الحاکم؟ اشکال.
و ولی الطفل نائب عنه فی وجوب القسمة فیجبر علیها لو امتنع، و ان لم تکن غبطة علی الأقوی. أو لو طلبها شرطت قطعا، و المشتملة علی التقویم لا یکفی فیها الواحدة علی الأقوی.
و منصوب الحاکم تلزم قسمته بالقرعة، و غیره یحتاج إلی الرضی بعده ان کانت ذات رد. و متساوی الأجزاء قسمته إجباریة إذا طلب أی واحد، و یجوز الخوض، و هل یحتاج الی الاثنین؟ الأحوط نعم.
و لو طلب بعض الشرکاء فی المتساوی قسمته بعضا فی بعض لم یجبر الممتنع، نعم لو طلب قسمة کل علی حدته أجبر الآخر.
و مختلف الاجزاء إذا اشتملت قسمته علی ضرر لم تصح قطعا، و لو اختص بالبعض لم یجبر المتضرر، و لو امتنع غیر المتضرر ففی إجباره إشکال، و لو انتفی الضرر عنهما اجبر الممتنع ان لم تحتج الی رد، و معه لا جبر.
و الثیاب و الأمتعة و العبید إذا أمکن تعدیلها بالقیمة کانت قسمتها إجباریة، و الا توقفت علی الرضی.
و علو الدار و سفلها إذا أمکن تعدیلها قسمت بعضا فی بعض قسمة إجباریة، و الا کانت قسمة اختیاریة.
ورد فی نهایة النسخة «ش»: تمت الأقطاب بعون الملک الوهاب فی یوم الثلاثاء فی شهر ربیع الأولی فی سنة ستة و ثمانین و مائتین بعد ألف من الهجرة
الأقطاب الفقهیة علی مذهب الإمامیة، ص: 177
النبوی (کذا) «ص». کتبه العبد الضعیف النحیف محمد رضا ابن أبی القاسم الموسوی.
و فی نهایة نسخة «ف» ورد: تمت الأقطاب بعون الملک الوهاب استنسخه فی دار السلطنة أصفهان عن نسخة کثیرة الأغلاط فی سنة 1244 ه بعد یوم النیروز.
و أنا الفقیر الی اللّه الغنی محمد ابن الحاج رضا ابن الحاج محمد علی الحسون النجفی، قد أتممت استنساخ هذا السفر القیم و تحقیقه، و أنهیته فی النصف من محرم الحرام عام 1410 هجریة، سائلا المولی القدیر أن یرضی عنی و عن والدی و یرحمنی و من یلوذ بی انه سمیع علیم.
________________________________________
احسایی، ابن ابی جمهور، محمد بن علی، الأقطاب الفقهیة علی مذهب الإمامیة، در یک جلد، انتشارات کتابخانه آیة الله مرعشی نجفی قدس سره، قم - ایران، اول، 1410 ه ق

جاهِدُوا بِأَمْوالِكُمْ وَ أَنْفُسِكُمْ في سَبيلِ اللَّهِ ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (التوبة/41).
قالَ الإمامُ علیّ ُبنُ موسَی الرِّضا – علـَیهِ السَّلامُ: رَحِمَ اللّهُ عَبْداً أحْيَا أمْرَنَا... َ يَتَعَلَّمُ عُلُومَنَا وَ يُعَلِّمُهَا النَّاسَ؛ فَإِنَّ النَّاسَ لَوْ عَلِمُوا مَحَاسِنَ كَلَامِنَا لَاتَّبَعُونَا... (بَــنـادِرُ البـِحـار – فی تلخیص بحـار الأنوار، للعلاّمة فیض الاسلام، ص 159؛ عُیونُ أخبارِ الرِّضا(ع)، الشـَّیخ الصَّدوق، الباب28، ج1/ ص307).
مؤسّس مُجتمَع "القائمیّة" الثـَّقافیّ بأصبَهانَ – إیرانَ: الشهید آیة الله "الشمس آباذی" – رَحِمَهُ اللهُ – کان أحداً من جَهابـِذة هذه المدینة، الذی قدِ اشتهَرَ بشَعَفِهِ بأهل بَیت النبیّ (صلواتُ اللهِ علـَیهـِم) و لاسیَّما بحضرة الإمام علیّ بن موسَی الرِّضا (علیه السّلام) و بـِساحة صاحِب الزّمان (عَجَّلَ اللهُ تعالی فرجَهُ الشَّریفَ)؛ و لهذا أسّس مع نظره و درایته، فی سَنـَةِ 1340 الهجریّة الشمسیّة (=1380 الهجریّة القمریّة)، مؤسَّسة ًو طریقة ًلم یـَنطـَفِئ مِصباحُها، بل تـُتـَّبَع بأقوَی و أحسَنِ مَوقِفٍ کلَّ یومٍ.
مرکز "القائمیّة" للتحرِّی الحاسوبیّ – بأصبَهانَ، إیرانَ – قد ابتدَأَ أنشِطتَهُ من سَنـَةِ 1385 الهجریّة الشمسیّة (=1427 الهجریّة القمریّة) تحتَ عنایة سماحة آیة الله الحاجّ السیّد حسن الإمامیّ – دامَ عِزّهُ – و مع مساعَدَةِ جمع ٍمن خِرّیجی الحوزات العلمیّة و طلاب الجوامع، باللیل و النهار، فی مجالاتٍ شتـَّی: دینیّة، ثقافیّة و علمیّة...
الأهداف: الدّفاع عن ساحة الشیعة و تبسیط ثـَقافة الثـَّقـَلـَین (کتاب الله و اهل البیت علیهـِمُ السَّلامُ) و معارفهما، تعزیز دوافع الشـَّباب و عموم الناس إلی التـَّحَرِّی الأدَقّ للمسائل الدّینیّة، تخلیف المطالب النـّافعة – مکانَ البَلاتیثِ المبتذلة أو الرّدیئة – فی المحامیل (=الهواتف المنقولة) و الحواسیب (=الأجهزة الکمبیوتریّة)، تمهید أرضیّةٍ واسعةٍ جامعةٍ ثـَقافیّةٍ علی أساس معارف القرآن و أهل البیت –علیهم السّلام – بباعث نشر المعارف، خدمات للمحققین و الطـّلاّب، توسعة ثقافة القراءة و إغناء أوقات فراغة هُواةِ برامِج العلوم الإسلامیّة، إنالة المنابع اللازمة لتسهیل رفع الإبهام و الشـّـُبُهات المنتشرة فی الجامعة، و...
- مِنها العَدالة الاجتماعیّة: التی یُمکِن نشرها و بثـّها بالأجهزة الحدیثة متصاعدة ً، علی أنـّه یُمکِن تسریعُ إبراز المَرافِق و التسهیلاتِ – فی آکناف البلد - و نشرِ الثـَّقافةِ الاسلامیّة و الإیرانیّة – فی أنحاء العالـَم - مِن جـِهةٍ اُخرَی.
- من الأنشطة الواسعة للمرکز:
الف) طبع و نشر عشراتِ عنوانِ کتبٍ، کتیبة، نشرة شهریّة، مع إقامة مسابقات القِراءة
ب) إنتاجُ مئات أجهزةٍ تحقیقیّة و مکتبیة، قابلة للتشغیل فی الحاسوب و المحمول
ج) إنتاج المَعارض ثـّـُلاثیّةِ الأبعاد، المنظر الشامل (= بانوراما)، الرّسوم المتحرّکة و... الأماکن الدینیّة، السیاحیّة و...
د) إبداع الموقع الانترنتی "القائمیّة" www.Ghaemiyeh.com و عدّة مَواقِعَ اُخـَرَ
ه) إنتاج المُنتـَجات العرضیّة، الخـَطابات و... للعرض فی القنوات القمریّة
و) الإطلاق و الدَّعم العلمیّ لنظام إجابة الأسئلة الشرعیّة، الاخلاقیّة و الاعتقادیّة (الهاتف: 00983112350524)
ز) ترسیم النظام التلقائیّ و الیدویّ للبلوتوث، ویب کشک، و الرّسائل القصیرة SMS
ح) التعاون الفخریّ مع عشراتِ مراکزَ طبیعیّة و اعتباریّة، منها بیوت الآیات العِظام، الحوزات العلمیّة، الجوامع، الأماکن الدینیّة کمسجد جَمکرانَ و...
ط) إقامة المؤتمَرات، و تنفیذ مشروع "ما قبلَ المدرسة" الخاصّ بالأطفال و الأحداث المُشارِکین فی الجلسة
ی) إقامة دورات تعلیمیّة عمومیّة و دورات تربیة المربّـِی (حضوراً و افتراضاً) طیلة السَّنـَة
المکتب الرّئیسیّ: إیران/أصبهان/ شارع"مسجد سیّد"/ ما بینَ شارع"پنج رَمَضان" ومُفترَق"وفائی"/بنایة"القائمیّة"
تاریخ التأسیس: 1385 الهجریّة الشمسیّة (=1427 الهجریة القمریّة)
رقم التسجیل: 2373
الهویّة الوطنیّة: 10860152026
الموقع: www.ghaemiyeh.com
البرید الالکترونی: Info@ghaemiyeh.com
المَتجَر الانترنتی: www.eslamshop.com
الهاتف: 25-2357023- (0098311)
الفاکس: 2357022 (0311)
مکتب طهرانَ 88318722 (021)
التـِّجاریّة و المَبیعات 09132000109
امور المستخدمین 2333045(0311)
ملاحَظة هامّة:
المیزانیّة الحالیّة لهذا المرکز، شـَعبیّة، تبرّعیّة، غیر حکومیّة، و غیر ربحیّة، اقتـُنِیَت باهتمام جمع من الخیّرین؛ لکنـَّها لا تـُوافِی الحجمَ المتزاید و المتـَّسِعَ للامور الدّینیّة و العلمیّة الحالیّة و مشاریع التوسعة الثـَّقافیّة؛ لهذا فقد ترجَّی هذا المرکزُ صاحِبَ هذا البیتِ (المُسمَّی بالقائمیّة) و مع ذلک، یرجو مِن جانب سماحة بقیّة الله الأعظم (عَجَّلَ اللهُ تعالی فرَجَهُ الشَّریفَ) أن یُوفـِّقَ الکلَّ توفیقاً متزائداً لِإعانتهم - فی حدّ التـّمکـّن لکلّ احدٍ منهم – إیّانا فی هذا الأمر العظیم؛ إن شاءَ اللهُ تعالی؛ و اللهُ ولیّ التوفیق.