احکام السرقه علی ضوء القرآن و السنه فقه استدلالی شرح و تعلیق علی کتاب شرائع الاسلام [محقق حلی]

اشاره

سرشناسه : علوی، عادل، - 1955

عنوان قراردادی : شرایع الاسلام فی مسائل الحلال والحرام .برگزیده .شرح

عنوان و نام پدیدآور : احکام السرقه علی ضوء القرآن و السنه فقه استدلالی شرح و تعلیق علی کتاب شرائع الاسلام [محقق حلی]/ تقریر ابحاث شهاب الدین المرعشی النجفی؛ بقلم عادل العلوی؛ باهتمام محمود المرعشی النجفی.

مشخصات نشر : قم: مکتبه آیه الله العظمی المرعشی النجفی، 1424ق.= 2003م.= 1382.

مشخصات ظاهری : 472ص.

شابک : 964-6121-98-5

یادداشت : عربی.

یادداشت : کتابنامه به صورت زیرنویس.

موضوع : محقق حلی، جعفربن حسن، 602 - 676ق . شرایع الاسلام فی مسائل الحلال والحرام -- نقد و تفسیر

موضوع : دزدی (فقه)

موضوع : فقه جعفری -- قرن 7ق.

شناسه افزوده : مرعشی،سید محمود، 1320 -، مصحح

شناسه افزوده : مرعشی، شهاب الدین، 1276 - 1369.

شناسه افزوده : محقق حلی، جعفربن حسن، 602 - 676ق. شرایع الاسلام فی مسائل الحلال والحرام. برگزیده. شرح

شناسه افزوده : کتابخانه بزرگ حضرت آیت الله العظمی مرعشی نجفی

رده بندی کنگره : BP182/م3ش40237 1382

رده بندی دیویی : 297/342

شماره کتابشناسی ملی : م 82-1871

المقدمات

الإهداء:

قال رسول اللّٰه محمّد صلی الله علیه و آله فی شأن خلیفته أمیر المؤمنین علیه السلام: «أقضاکم علی» علیه السلام.

إلی سیّد الأوصیاء و قدره الأولیاء، أمین اللّٰه فی الأرض و السماء، أسد اللّٰه الغالب الإمام علیّ بن أبی طالب علیه السلام.

إلی امّه النبیّ الأمین محمّد صلی الله علیه و آله و شیعه علیّ أمیر المؤمنین علیه السلام.

إلی منتظر الأُمّه علیه السلام و أُمّه الانتظار.

إلی: قضاه المسلمین و علماء الدین الإسلامی الحنیف.

إلی: کلّ مسلم و مسلمه ینبض قلبه لإقامه الحدود الشرعیّه، و قطع أیدی الظالمین و کسح الظلام عن بلاد الإسلام، أُقدّم هذا المجهود المتواضع برجاء القبول و الدعاء و الشفاعه یوم الجزاء.

العبد عادل العلوی إیران الإسلامیّه قم المقدّسه الحوزه العلمیّه

السرقه

علی ضوء القرآن و السنه، ص: 9

[التقدیم]

الحمد للّٰه کما هو أهله و مستحقّه، و الصلاه و السلام علی أشرف خلق اللّٰه سیّد الأنبیاء و المرسلین محمّد، و علی آله الطیّبین الطاهرین، و اللعن الدائم علی أعدائهم أجمعین.

و بعد:

فهذا الکتاب الذی بین یدیک (أحکام السرقه علی ضوء القرآن و السنّه) فی شرح (شرائع الإسلام) للمحقّق الحلّی قدس سره، إنّما هو دراسات فقهیّه استدلالیّه جامعه علی ضوء کتاب اللّٰه الکریم و سنّه رسوله صلی الله علیه و آله و مذهب أهل البیت علیهم السلام.

و قد وفّقنی ربّی اللطیف الکریم سبحانه و تعالی، بتحریرها و تدریسها (خارج الفقه) فی جمع من الأفاضل الکرام من جالیات مختلفه فی حوزه قم المقدّسه فی منتدی جبل عامل بعد أن درّست أبحاث الاجتهاد و التقلید فی شرح العروه الوثقی فی ثلاث سنوات دراسیه إلّا شهرین تقریباً، و قد طبع فی مجلّدات ثلاثه «1»، فبدأت بتدریس (أحکام السرقه) علی ضوء (الشرائع) لإکمال

______________________________

(1) مجلّدان بعنوان (القول الرشید فی الاجتهاد و التقلید) طبعتهما مکتبه آیه اللّٰه العظمی السیّد المرعشی النجفی قدس سره، و المجلّد الثالث باسم (رساله فی التکلیف و المکلّف) حرّرها الشیخ حسین الصباح دام عزّه.

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 10

الشهرین من السنه الدراسیه، و کنت أکتب قبل التدریس خلاصه البحث، فما أطبعه من تقریرات الدروس إنّما هی هذه الخلاصات، و انطلاقاً من الفقه المقارن أُشیر إلی بعض آراء المذاهب الإسلامیه الأُخری أیضاً.

و إحیاءً لفقه سیّدنا الأُستاذ آیه اللّٰه العظمی السیّد شهاب الدین المرعشی النجفی قدس سره أضفت إلیه ما حرّرته سنه 1403 من تقریرات درسه عند ما أکمل أبحاث (القصاص) «1» و بدأ بالحدود، فحضرت بعض أیّام

مباحث السرقه، و کنت أکتب تقریراته حین الدرس نفسه مترجماً ذلک من اللغه الفارسیه إلی العربیه و هذا من فضل ربّی جلّ جلاله.

و شاء اللّٰه عزّ و جلّ بلطفه الخفی و الجلی أن تطبع هذه التقریرات أیضاً بعد عشرین عاما، و الحمد للّٰه أوّلًا و آخراً. و من اللّٰه التوفیق و التسدید.

العبد عادل العلوی حوزه قم العلمیه 1422 ه ق

______________________________

(1) طبعت التقریرات فی ثلاث مجلّدات من قبل المکتبه أیضاً.

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 11

المقدمه

الحدود و التعزیرات لغهً و اصطلاحاً

الحمد للّٰه الذی جعل لکلّ شی ء حدّا، و لمن سرق قطعاً، و الصلاه و السلام علی البشیر النذیر، خاتم النبیّین و سیّد المرسلین، محمّد و آله الطاهرین.

أمّا بعد؛ فیقع الکلام فی أحکام السرقه علی ضوء القرآن و السنّه، إلّا أنّه من باب المقدّمه نتعرّض إلی کلمتی الحدّ و التعزیر لغهً و اصطلاحاً، فإنّ الحدیث عن السرقه إنّما یتعرّض إلیه الفقهاء و الأعلام فی کتاب الحدود و التعزیرات، و هو من الکتب الفقهیّه التی تزید علی خمسین کتاباً، بدءاً بکتاب الطهاره و ختماً بکتاب الدیات، و إنّها تنقسم المسائل الفقهیّه بصوره عامّه إلی قسمین: العبادات و المعاملات کما هو مذکور فی المفصّلات، کما لها تقاسیم اخری بوجوه و اعتبارات.

فالحدّ لغهً: بمعنی المنع و القطع و نهایه الشی ء.

و فی کشف اللثام: الحدّ فی الأصل المنع، و منه الحدید لامتناعه و صلابته، و یقال للبوّاب حدّاد.

ثمّ نقل هذا المعنی العامّ إلی معنی خاصّ فی علم الفقه و فی مصطلح الشریعه

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 12

الإسلامیه المقدّسه لمنعه الناس، سمّیت بها الأُمور المقرّره فی الشرع لمنع الناس عن معاصٍ معیّنه فیکون النقل من المعنی اللغوی إلی المعنی

الجدید بنقلٍ مألوف کما فی المسالک فی قوله: و منه الحدّ الشرعی لکونه ذریعه إلی منع الناس عن فعل معصیه خشیهً من وقوعه.

فالحدّ مصدر حدّ یحدّ وزان (مدّ یمدّ) عمل فیه ما عمل فی زمیلاته من الإعلال و الإدغام.

و الحدّ اصطلاحاً: قال الشهید الثانی فی المسالک: و شرعاً عقوبه خاصّه تتعلّق بإیلام البدن، بواسطه تلبّس المکلّف بمعصیه خاصّه، عیّن الشارع کمیّتها فی جمیع أفراده.

فمعناه شرعاً: التأدیب الخاصّ لمن یرتکب الجرائم و الفواحش المحرّمه المذکوره فی کتاب الحدود زجراً و تنبیهاً لفاعلها، و ردعاً و منعاً لمن یرید أن یوجدها، و یقدم علیها حتّی لا تتکرّر ثانیه، و لئلّا تشاع الفاحشه فی البلاد کی لا یکثر الفساد فی العباد، فیختلّ بسببها النظام، کما فی عصرنا الحاضر، أعاذنا اللّٰه من شرّه و شروره.

و التعزیر لغهً: بمعنی التأدیب.

و اصطلاحاً: کما فی المسالک: عقوبه أو إهانه لا تقدیر لها بأصل الشرع غالباً.

و جاء هذا المعنی أیضاً فی التنقیح للمحقّق السبزواری و الریاض للسیّد الطباطبائی إلّا أنّهما لم یذکرا فیهما قید الغلبه أی (غالباً) الذی ورد فی عباره المسالک.

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 13

و المحقّق فی الشرائع عرّف الحدّ و التعزیر بقوله: کلّ ما له عقوبه مقدّره یسمّی حدّا، و ما لیس کذلک یسمّی تعزیراً.

و فی المسالک یشیر إلی أنّ الأصل فی التعزیر عدم التقدیر، و أنّ الأغلب من أفراده کذلک، و لکن وردت الروایات بتقدیر بعض أفراده، فیذکر خمسه مواضع کتعزیر المجامع زوجته فی نهار رمضان فإنّه مقدّر بخمسه و عشرین سوطاً، و من تزوّج أمه علی حرّه و دخل بها قبل الإذن، ضرب اثنا عشر سوطاً و نصفاً ثمن حدّ الزانی، و المجتمعان تحت إزار

واحد مجرّدین، مقدّر بثلاثین إلی تسعه و تسعین علی قول بحسب ما یراه الحاکم الشرعی، و من افتضّ بکراً بإصبعه فذهب الشیخ الطوسی إلی جلده من ثلاثین إلی سبعه و سبعین، و قال الشیخ المفید: من ثلاثین إلی ثمانین، و یری ابن إدریس الحلّی: من ثلاثین إلی تسعه و تسعین، و الرجل و المرأه یوجدان فی لحاف واحد و إزار مجرّدین، فإنّهما یعزّران من عشره إلی تسعه و تسعین، و فی الخلاف روی أصحابنا: فیه الحدّ، و فی غیره أُطلق التعزیر. و ربما یقال: لیس من هذه الموارد الخمسه مقدّر سوی الأوّلین، و الثلاثه الباقیه یرجع الأمر فیها ما بین الطرفین إلی رأی الحاکم الشرعی بما یراه من المصلحه بحسب الزمان و المکان و الفرد الذی یجری علیه الحدّ من القوّه و الضعف.

و صاحب الجواهر علیه الرحمه یقول: کان الذی دعاه إلی تسمیه المقدّر المزبور تعزیراً مع أنّ له مقداراً هو اشتمال النصّ علی إطلاق التعزیر علیه.

و فیه بعد تسلیمه فی الجمیع إمکان منع إراده ما یقابل الحدّ من التعزیر، و لعلّه لذا ذکرها بعضهم فی الحدود، و الأمر سهل. انتهی کلامه رفع اللّٰه مقامه.

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 14

فربما یکون التعزیر و الحدّ فی الروایات من الکلمات التی إذا اجتمعت افترقت، و إذا افترقت اجتمعت کالفقیر و المسکین، فلیس المقصود منهما المعنی المصطلح الفقهی حتّی یتنازع فیه و یقال بتوجیه ذلک، فتأمّل.

و إلیک بعض النصوص:

1 عن محمّد بن یحیی، عن أحمد بن محمّد بن عیسی، عن محمّد بن إسماعیل بن بزیع، عن حنان بن سدیر، قال:

قال أبو جعفر علیه السلام: حدّ یقام فی الأرض أزکی فیها من مطر أربعین لیله و

أیامها «1».

2 و عن أحمد بن مهران، عن محمّد بن علی، عن موسی بن سعد، عن عبد الرحمن بن الحجّاج:

عن أبی إبراهیم علیه السلام فی قول اللّٰه عزّ و جلّ یُحْیِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهٰا* «2» قال: لیس یحییها و لکن یبعث رجلًا فیحیون العدل فتحیی الأرض لإحیاء العدل و لإقامه حدّ فیه أنفع فی الأرض من القطر أربعین صباحاً.

و رواه الشیخ بإسناده عن محمّد بن یعقوب و الذی قبله بإسناده عن أحمد ابن محمّد و کذا الأوّل.

و روایات أُخری فی الباب.

فالمقدّرات شرعاً یطلق علیها الحدّ نصّاً و فتوی، و لا خلاف فی ذلک، إنّما

______________________________

(1) الوسائل 18: 308، الباب 1 من أبواب مقدّمات الحدود، الحدیث 2 3.

(2) الروم: 50.

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 15

الکلام فی ما لا تقدیر فیه، فهل یطلق علیه الحدّ الذی هو عنوان أحکام کثیره فی الروایات الشریفه کعدم الیمین فی الحدّ فهل یشمل التعزیر أیضاً، أو عدم الکفاله فی الحدّ، أو للإمام أن یعفو عن الحدّ الثابت بالإقرار دون البیّنه، و غیر ذلک.

صاحب الجواهر یری احتمال إطلاق الحدّ علی مثل التعزیر لإطلاق الحدّ فی کثیر من النصوص علی مطلق العقوبه کما ورد فی الأخبار الشریفه «1».

عن رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله: إنّ اللّٰه قد جعل لکلّ شی ء حدّا، و جعل لمن تعدّی ذلک الحدّ حدّا ..

و ورد أیضاً: إنّ اللّٰه جعل لکلّ شی ء حدّا و لمن جاوز الحدّ حدّا، و عن أبی جعفر علیه السلام قال: إنّ اللّٰه تبارک و تعالی لم یدع شیئاً تحتاج إلیه الأُمّه إلی یوم القیامه إلّا أنزله فی کتابه و بیّنه لرسوله [و جعل لکلّ شی ء حدّا و جعل علیه دلیلًا

یدلّ علیه] و جعل علی من تعدّی الحدّ حدّا.

و یحتمل عدم الإطلاق علی التعزیر کما هو ظاهر الأصحاب هنا و فیما لو اعترف بحدٍّ و لم یبیّنه، لظهور لفظ الحدّ عرفاً فی المحدود و المقدّر شرعاً، و لنحو ما ورد فی الأخبار، کخبر حمّاد بن عثمان: و فی العلل عن محمّد ابن الحسن عن الصفّار عن العباس بن معروف عن علیّ بن مهزیار عن محمّد بن یحیی عن حمّاد بن عثمان عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام قال:

قلت له: کم التعزیر؟

فقال: دون الحدّ.

______________________________

(1) الوسائل 18: 310، الباب 2 و 3 من أبواب مقدّمات الحدود.

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 16

قلت له: دون ثمانین؟

قال: لا و لکن دون أربعین، فإنّها حدّ المملوک.

قلت: و کم ذاک؟

فقال: علی قدر ما یراه الوالی من ذنب الرجل و قوّه بدنه.

و رواه الکلینی عن الحسین بن محمّد ..

و خبر معاویه بن عمّار:

قلت لأبی عبد اللّٰه علیه السلام: الامرأتان ینامان فی ثوب واحد؟

فقال: یضربان.

قلت: حدّا؟

فقال: لا.

قلت: الرجلان ینامان فی ثوب واحد؟

قال: یضربان.

قلت: الحدّ؟

قال: لا.

و غیر ذلک ممّا یدلّ علی مغایره التعزیر للحدّ فی المفهوم، بل فیها ما هو کالصریح فی ذلک. نعم، لا ینکر إطلاق الحدّ علی ما یشمل التعزیر أیضاً، و ربما من هذا المنطلق لا یخلو من قوّه أن یقتصر فی الأحکام المخالفه للأُصول و العمومات علی الحدّ الخاصّ، أی المقدّر، لا ما یفهم من فحوی أو غیرها فیحمل علی التعزیر.

ثمّ المحقّق الحلّی قدس سره فی الشرائع یقول: و أسباب الأوّل أی الحدّ ستّه

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 17

الزنا، و ما یتبعه، و القذف، و شرب الخمر، و السرقه، و قطع الطریق. و الثانی

أی التعزیر أربعه: البغی، و الردّه، و إتیان البهیمه، و ارتکاب ما سوی ذلک من المحارم. فلنفرد لکلّ قسم باباً عدا ما یتداخل أو سبق «1»، ثمّ یذکر أبواباً ستّه کما یلی:

الباب الأوّل: فی الزنا و النظر فی الموجب و الحدّ و اللواحق «2»، و هی مسائل عشر.

الباب الثانی: فی اللواط و السحق و القیاده «3».

الباب الثالث: فی حدّ القذف «4» فی الموجب و أحکامه و مسائله.

الباب الرابع: فی حدّ المسکر فی الموجب و کیفیّه الحدّ و أحکامه «5».

الباب الخامس: فی حدّ السرقه «6».

الباب السادس: فی حدّ المحارب و مسائله «7».

و کلامنا فی الباب الخامس أی حدّ السرقه، و تمام الکلام فیه یحصل بالبحث فی السارق و المسروق و الحجّه و الحدّ و اللواحق.

______________________________

(1) الجواهر 41: 255.

(2) الجواهر 41: 258 374.

(3) الجواهر 41: 374 403.

(4) الجواهر 41: 403 449.

(5) الجواهر 41: 449 475.

(6) المصدر: 475 563.

(7) المصدر: 564 600.

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 18

و بعباره اخری: السرقه مصدر من سرق یسرق سرقاً و سرقه. و هو من المعانی الإضافیّه، فیتوقّف تعقّله و تصوّره علی معانٍ أُخری، أی علی وجود السارق و المسروق منه و الشی ء المسروق، و یترتّب علیه أن یبحث عنه شرعاً، باعتبار الدلیل الشرعی من الکتاب و السنّه و هو معنی الحجّه، کما یبحث عن کیفیّه إجراء الحدّ الشرعی و ما ورد فیه من الاختلاف فی المذاهب الإسلامیه، ثمّ ما یلحق به من التنبیهات و المسائل المسمّاه باللواحق، و قبل بیان هذه الموارد لا بأس أن نذکر تاریخ حکم السرقه طوال الأحقاب المتمادیه، بعد بیان ما جاء حول الحدّ و التعزیر فی کتب أبناء العامّه، و من اللّٰه سبحانه التوفیق

و التسدید.

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 19

الفقه المقارن العامی «1»

انطلاقاً من (الفقه المقارن) و تعمیماً للفائده و لمزید الاستفاده لا سیّما لمن کان فی مقام تدریس أحکام السرقه و استنباطها نشیر إلی جمله من آراء و أقوال المذاهب الأُخری علی نحو الاختصار و الإیجاز من دون شرح و تعلیق عطفاً علی أقوال الخاصّه الإمامیه الاثنی عشریه أتباع مذهب الأئمه المعصومین علیهم السلام من أهل البیت و ذریه رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله.

و لا یخفی أنّ معظم النقل إنّما هو من موسوعه (الفقه علی المذاهب الأربعه) للشیخ عبد الرحمن الجزیری، و (المحلّی) لابن حزم المتوفّی سنه 456، و (المغنی) لابن قدامه المتوفّی سنه 630 علی مختصر الخرقی المتوفّی سنه 334، و یلیه الشرح الکبیر علی متن المقنع لابن قدامه المقدسی المتوفّی سنه 682.

______________________________

(1) أقصد من (العامی) أی المأخوذ من أبناء العامه أتباع المذاهب الأربعه: الحنفیه و المالکیه و الشافعیه و الحنبلیه، و أتباع المذهب الظاهری و الزیدیه و غیرهم، کما نقصد من (الخاصّه) أتباع مذهب أئمه أهل البیت المعصومین علیهم السلام أی الإمامیه الاثنا عشریه المعروفون الیوم بالجعفریّه أتباع الإمام جعفر بن محمّد الصادق علیه السلام.

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 20

أمّا الحدّ و التعزیر فی کتب العامّه:

ففی الفقه علی المذاهب الأربعه فی بیان الحدود الشرعیّه و ما فی معناها، قال:

معنی الحدّ فی اللغه: المنع، و یطلق علی العقوبه التی وصفها الشارع لمرتکب الجریمه و ذلک لأنّها سبب فی منع مرتکب الجریمه من العوده إلیها، و سبب فی منع من له میل إلی الجریمه عن ارتکابها و کذلک یطلق علی المعاصی و منه قوله تعالی تِلْکَ حُدُودُ اللّٰهِ فَلٰا تَقْرَبُوهٰا «1»،

أی تلک المعاصی التی نهی اللّٰه عنها، فلا یحلّ لکم قربانها. و یطلق أیضاً علی ما حدّه اللّٰه و قدّره من أحکام و منه قوله تعالی وَ مَنْ یَتَعَدَّ حُدُودَ اللّٰهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ «2».

و جاء فی الهامش:

معنی الحدود: الحدّ فی اللغه المنع و منه الحدّاد للبوّاب لمنعه الناس من الدخول، و حدود العقار موانع من وقوع الاشتراک، و أحدت المعتده، إذا منعت نفسها من الملاذّ و التنعّم علی ما عرف. و سمّی اللفظ الجامع المانع حدّا، لأنّه یجمع معانی الشی ء، و یمنع دخول غیره فیه. و حدود الشرع موانع، و زواجر عن ارتکاب أسبابها. و الحدّ فی اصطلاح الفقهاء عقوبه مقدّره وجبت حقّا للّٰه تبارک و تعالی، و فیها المعنی اللغوی کما بیّنّاه. و الحدود فی الإسلام ثابته بآیات القرآن الکریم مثل آیه الزنا و آیه السرقه و آیه قذف المحصنات و آیه المحاربه و آیه

______________________________

(1) البقره: 187.

(2) الطلاق: 1.

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 21

تحریم الخمر و غیر ذلک. کما أنّها ثابته بالأحادیث النبویّه الوارده فی الحدود، و فعل الرسول صلّی اللّٰه علیه (و آله) و سلم مثل حدیث ماعز، و حدیث الغامدیه، و حدیث العسیف. و حدیث نعیمان، و غیرها من الأحادیث الثابته، و ثابته بفعل الصحابه، رضی اللّٰه عنهم، و علیه إجماع الأُمّه. کما أنّ العقل السلیم یقرّها و یؤیّدها لأنّ الطباع البشریّه و الشهوه النفسانیه، مائله إلی قضاء الشهوه، و اقتناص الملاذ، و تحصیل مطلوبها و محبوبها، من الشرب و الزنا و التشفّی بالقتل و قطع الأطراف و أخذ مال الغیر، و الاستطاله علی الناس بالسبّ و الشتم خصوصاً من القوی علی الضعیف، و من الکبیر علی

الصغیر. فاقتضت الحکمه شرع هذه الحدود حسماً لهذا الفساد أن یستشری، و زجراً عن ارتکابها، حتّی یبقی العالم علی طریق الاستقامه و الأمان، فإنّ عدم وجود الزواجر فی العالم یؤدّی إلی انحرافه، و فیه من الفساد ما لا یخفی «1».

ثمّ قال فی المتن:

و نحن الآن بصدد بیان الحدود الشرعیه بمعنی العقوبات. و ما فی معنی الحدود من قصاص، و تعزیر، و إلیک البیان: إنّ الشریعه الإسلامیه قد قسّمت العقوبات إلی ثلاثه أقسام: القسم الأوّل: الحدود، و قد عرّف الفقهاء الحدّ بأنّه عقوبه مقدّره حقّا للّٰه تعالی، فمتی علم الحاکم بمجرم استحقّ عقوبه الحدّ، فإنّه یجب علیه التنفیذ. و لا یملک العفو عنه. و الجرائم التی تستوجب الحدّ هی:

أوّلًا: الزنا و مثله اللواط علی خلاف ستعرفه.

______________________________

(1) الفقه علی المذاهب الأربعه 5: 7.

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 22

ثانیاً: السرقه.

ثالثاً: القذف.

رابعاً: شرب الخمر. علی خلاف ستعرفه.

أمّا حدّ الذین یسعون فی الأرض فساداً فلا یخرج عن حدّ السرقه، أو القصاص أو التعزیر.

و فی تعریف التعزیر قال:

التعزیر: و هو تأدیب علی ذنب لا حدّ فیه، و لا کفّاره له، کما ستعرفه بعد.

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 23

تاریخ حکم السرقه

جاء فی دائره المعارف للبستانی «1»:

سرقه Vol Larein, Theft.

السرقه: أخذ الشی ء من الغیر خفاءً و حیلهً. و قیل فی تحدیدها أنّها أخذ الشی ء فی حیله و نقله مع علم السارق أنّه یختصّ بالآخرین، و تعمّده اختلاس کلّ مالکیّته أو قسماً منها فقط، و قد أضاف بعضهم إلی هذا التحدید أنّه ینبغی أن یکون مقصوداً بالسرقه انتفاع السارق شخصیّاً بها کمن یسرق الزاد أو الملبوس لرجل جائع أو عریان. فربما أثّرت هذه الظروف بمعنی السرقه الأدبیّه، و خفّفت

القصاص الذی یحکم به علیها، إلّا أنّها لا تغیّر صفتها الشرعیّه، فتبنی السرقه علی ثلاثه أُمور، و هی: أوّلًا: نقل الشی ء، و ثانیاً: أخذه بالحیله و الاختلاس، و ثالثاً: کون الشی ء ملکاً لآخر.

و لمّا کان تملّک الأشیاء قد تقرّر منذ خلیقه الإنسان کان اختلاس الملک أو

______________________________

(1) دائره المعارف 9: 580.

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 24

السرقه مشجوباً عند جمیع الشعوب، لاعتبارهم إیّاه جنایه مستحقّه للقصاص و مستجلبه للعار، و فی شریعه موسی علیه السلام کانت سرقه الناس تقاصّ بالقتل و سرقه الأشیاء تقاصّ بالجزاء النقدی أو غیره. و شریعه دراکون کانت تأمر بعذاب السارق أشدّ العذاب. ثمّ غیّرها سولون فجعل قصاص السرقه بالجزاء النقدی، و أمّا رومیه فکانت تختلف قصاصاتها بحسب صفه الجنایه، فالسرقه العلنیه کانت تقاصّ بضرب السیاط و باستبعاد السارق إذا کان حرّا و الرقیق یطرحونه من أعلی الصخر التربیانی و کثیراً ما کانوا یقاصّون السارق فی أیام الإمبراطورین الأوّلین بقطع الیدین أو القتل و لمّا وضعت الشریعه الرومانیّه الجدیده أبطلت هذه العذابات کلّها.

و لبثت عقابات السارقین فی أوربا کثیره الاختلال حتّی المدّات الأخیره، فبعضهم کان یکثر من الصرامه من السارق، ففی إنکلترا کانت الشرائع صارمه بحقّ السارقین، و بقیت کذلک مدّهً طویلهً حتّی أنّهم کانوا یقاصّون بالقتل من سرق شیئاً قیمته أکثر من شلین واحد، أو من سرق شیئاً من محلّ مأهول أو ماشیه، إلّا أنّ المجالس کانت تلطف هذه الشریعه عند إنفاذها، و قد استبدلتها الآن بشرائع ألطف کالنفی و الحبس و الجزاء النقدی و ما شاکلها. و أمّا عند الفرنسویّین فمع أنّ الفرنک أو الغلبه لم یکونوا یقاصون السرقه و القتل إلّا بالجزاء النقدی، رأوا فیما بعد

أنّ میل الأهالی شدید إلی ارتکاب الجنایات حتّی التزموا وقایه للأنفس و الأملاک، بأن یقاصوا الذین یسرقون علی الطرقات العمومیه أو فی البیوت بالشنق، و سارقی الکنائس بقطع الأعضاء أو سمل الأعین. و من ارتکب السرقه ثلاث دفعات کان یقاص بالقتل، و کانت نظاماتهم من سنه 1534 إلی سنه 1731

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 25

تأمر بأشدّ العذاب لمن سرق فی الطرقات أو الشوارع، و سرقه الکنائس کانت تستوجب الأشغال الشاقّه أو القتل و سائر الاختلاسات الطفیفه کانت قصاصاتها صارمه. و لم تتغیّر هذه النظامات حتّی سنه 1789 بعد الثوره. و تغیّرت ثانیهً سنه 1810 و سنه 1832 أُجریت فیها تغییرات جدیده، و أُلغی القصاص بالقتل فی السرقه.

و لمّا کانت السرقه فی عرف المتشرّعین تقتضی أخذ الشی ء و نقله کان ینبغی أن تکون المسروقات أشیاء منقوله، و أمّا اختلاس الأشیاء غیر المنقوله فیدخل فی أبواب جنائیه اخری.

و من شأن الشرائع المحافظه علی حقوق التملّک و مقاصه کلّ من تعدّی علیها، فلذلک وضعت فیها قوانین و نظامات مستوفاه فی هذا الباب ثمّ یذکر المصنّف الأقسام إلی صغری و کبری و أقسام اخری مفصّلًا، و کذلک السرقه الأدبیه و سرقه الشعراء و غیرها.

و جاء فی دائره المعارف لفرید وجدی «1»: (سرق) منه الشی ء و سرق الشی ء یسرقه سرقاً و سرقهً و سَرْقه و سَرِقَه و سَرَقاناً، أخذه خفیه من حرز فهو (سارق جمعه سرقه و سُرّاق) .. (السرقه) اختلف فی نصاب السرقه الذی تقطع من أجله الید، فقال أبو حنیفه دیناراً و عشره دراهم أو قیمه أحدهما، و قال مالک و أحمد فی أظهر الروایات ربع دینار أو ثلاثه دراهم أو قیمه ثلاثه دراهم،

و قال الشافعی هو ربع دینار ثمّ یذکر المصنّف أحکام من السرقه و یقول: السرقه فی

______________________________

(1) دائره المعارف؛ وجدی 5: 109.

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 26

الاصطلاح هی أخذ العاقل البالغ عشره دراهم مضروبه من حرز بمکان أو حافظ لا شبهه فیه خفیّه، أمّا العقل و البلوغ فلأنّ الجنایه لا تتحقّق بدونهما. و لا بدّ من التقدیر فی الحال لیظهر الخطر لأنّ القلیل منه لا تتحرّک إلیه النفوس، ثمّ یدخل فی بیان مما یثبت به السرقه، ثمّ حدّ القطع، و غیر ذلک من المسائل فراجع.

جاء فی الفقه علی المذاهب الأربعه: أمّا حدّ السرقه فقد بیّنه اللّٰه تعالی بقوله فی کتابه العزیز فقال وَ السّٰارِقُ وَ السّٰارِقَهُ فَاقْطَعُوا أَیْدِیَهُمٰا جَزٰاءً بِمٰا کَسَبٰا نَکٰالًا مِنَ اللّٰهِ وَ اللّٰهُ عَزِیزٌ حَکِیمٌ «1».

و فی الهامش: حدّ السرقه من الحدود الثابته بالکتاب و السنّه، و إجماع الأُمّه فذکر اللّٰه تعالی حدّه فی الآیه الکریمه. و أمر بقطع ید السارق ذکراً کان أو أُنثی، عبداً أو حرّا، مسلماً أو غیر مسلم. صیانهً للأموال و حفظاً لها. و لقد کان قطع ید السارق معمولًا به فی الجاهلیّه قبل الإسلام، فلمّا جاء الإسلام أقرّه و زاد علیه شروطاً معروفه. کالقسامه و الدیه و غیرهما من الأشیاء التی ورد الشرع بتقریرها علی ما کانت علیه فی الجاهلیه، و زیادات هی من تمام المصالح للإنسانیّه ..

و قد لعن رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه (و آله) و سلم السارق الذی یبذل الید الثمینه الغالیه فی الأشیاء الرخیصه المهینه، و قد اعترض بعضهم علی هذا الحکم، و قال: کیف یحکم بقطع ید قیمتها فی الدیه خمسمائه دینار فی ثلاثه دراهم؟ و أجابوا علیه: بأنّ

الید لمّا کانت أمینه کانت ثمینه، و لمّا خانت هانت، و قالوا: إنّ ذلک من أسرار أحکام الشریعه الغرّاء. لأنّ الشارع جعل قیمه الید فی باب

______________________________

(1) المائده: 38.

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 27

الجنایات بخمسمائه دینار، حتّی تحترم فلا یجنی علیها، أمّا فی باب السرقه فلمّا خانت الأمانه ناسب أن یکون القدر الذی تقطع فیه ربع دینار، لئلّا یسارع الناس فی سرقه الأموال. و لهذا علّل اللّٰه تعالی قطع الید فی السرقه بقوله عزّ و جلّ جَزٰاءً بِمٰا کَسَبٰا نَکٰالًا مِنَ اللّٰهِ أی تقطع مجازاهً علی صنیعهما الشی ء فی أخذهم أموال الناس بأیدیهم، فناسب أن یقطع العضو الذی استعانا به علی ذلک نَکٰالًا مِنَ اللّٰهِ أی تنکیلًا من اللّٰه بهما علی ارتکاب ذلک الفعل، و عبره لغیرهما، فإنّ قطع الید یفضح صاحبه طول حیاته، و یجلب له الخزی و العار، و یسقطه فی نظر المجتمع. و هو أجدر العقوبات بمنع السرقه، و تأمین الناس علی أموالهم و أرواحهم و أعراضهم. و معنی الآیه الکریمه أنّ کلا من السارق و السارقه یجب قطع أیدیهما، فإذا سرق الذکر حرّا أو عبداً تقطع یده، و إذا سرقت الأُنثی تقطع یدها، لأنّ کلا من الذنبین یقع من کلّ منهما، فأراد اللّٰه زجر کلّ منهما وَ اللّٰهُ عَزِیزٌ لا یغالب و لا یقهر حَکِیمٌ فیما یفعله و یشرعه، فهو یضع الحدود و العقوبات بحسب الحکمه التی توافق المصلحه، و تطهّر المجتمع من المنکرات و المفاسد، و تجلب له السعاده و الأمان.

و ذکر اللّٰه تعالی حدّ السرقه فی کتابه العزیز و نصّ علیه و وضّحه، کما ذکر حدّ الزنا أیضاً لأهمّیه کلّ منهما للمجتمع، و نصّ علی ذکر

الذکر و الأُنثی فیهما، و إن کانت الأحکام الشرعیّه مشترکه بینهما عند الإطلاق، و تغلیب وصف الذکوره، و ضمائرها فی الکلام، إلّا ما خصّ الشرع به الرجال کالإمامه و القتال للتأکید، و حتّی لا یظنّ ظانّ أنّ حدّ السرقه و الزنا، کما کان فی الرجال أظهر کان الحدّ علی الرجال دون النساء و إنّما بدأ اللّٰه سبحانه و تعالی بذکر السارق فی هذه

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 28

الآیه قبل ذکر السارقه، و فی آیه الزنی بدأ بذکر الزانیه قبل الزانی، لأنّ حبّ المال عند الرجال أغلب من النساء، و السرقه تقع من الرجال أکثر من النساء، لذلک بدأ بذکر الرجال فی حدّ السرقه و لمّا کانت شهوه الاستمتاع علی النساء أغلب فصدّرها تغلیظاً لتروع شهوتها، و إن کانت قد رکب فیها لکنّها إذا زنت ذهب الحیاء کلّه، و لأنّ الزنی فی النساء أمرّ، و هو لأجل الحبل أضرّ، و لأنّ العار فی النساء الحقّ إذ موضعهن الحجب فی البیوت، و الصیانه فی المنازل. فقد ذکرهن فی آیه الزنی تغلیظاً و اهتماماً. و قد جعل اللّٰه تعالی حدّ السرقه قطع الید و هو العضو الذی یتناول المال، و یأخذه عقوبه له، و لم یجعل حدّ الزنی، قطع الذکر، مع أنّه العضو الذی باشر الفاحشه به و اتّصل بالأُنثی، لأنّه یوجد للسارق مثل الید التی قطعت، فإن انزجر بها اعتاض بالثانیه، و وجد عوضاً عنها، و لکن لا یوجد للزانی ذکر مثله، فإذا قطع لا یعتاض بغیره، و لا یجد عضواً یسدّه مسدّه. و أیضاً، لأنّ قطع الذکر فیه إبطال النسل، و لیس فی قطع الید إبطاله. فضرره علی المجتمع أخطر، و قوله

تعالی فَاقْطَعُوا القطع معناه الإباده و الإزاله، و لا یجب القطع إلّا بوجود أوصاف تعتبر فی السارق، و فی الشی ء المسروق، و فی الموضع المسروق منه، و فی صفته «1».

جاء أیضاً فی الفقه علی المذاهب الأربعه بعنوان (طعن الملاحده) قال:

لقد أثار الملاحده شبهه علی حدّ السرقه، و طعنوا فی أحکام القرآن الکریم و قالوا: لو نفّذنا حدّ السرقه لشوّهنا نصف المجتمع، و قضینا علی عدد کبیر من

______________________________

(1) الفقه علی المذاهب الأربعه 5: 154.

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 29

أبناء البشریه الذین تشلّ حرکتهم، و لرأینا جیشاً جرّاراً من العاطلین و المشوّهین الذین قطعت أطرافهم بحدّ السرقه و الردّ علی هذه الشبهه یسیر جدّاً، و هو أن نقول لهم: انظروا إلی المجتمع الذی کان فی عهد رسول اللّٰه صلوات الهّٰه و سلامه علیه و عهد الخلفاء الراشدین و الأمن الذی کان ینتشر فیه، و السعاده التی کانت ترفرف علیه حین کانوا ینفّذون أحکام الشریعه بدقّه من غیر إهمال. و قارنوا بینه و بین المجتمع الذی نحن فیه مع وجود المال، و انتشار الحضاره و المدنیّه فی کلّ مکان، و لکنّ الأمن غیر مستتبّ، و الناس غیر آمنین علی أموالهم و أنفسهم، و الفساد قد عمّ کلّ مکان و السرقات من الأفراد و الجماعات و الحکومات سرّاً و علانیه، بل إنّ العصابات تسلّطوا علی الناس فی الشوارع و الطرقات فی اللیل و رابعه النهار، و فی المحلّات و السیّارات و المرکبات، و ذلک کلّه لعدم تنفیذ حدود الإسلام و التمسّک بأحکام الشریعه الغرّاء. فتنفیذ حدّ السرقه هو العلاج الوحید لهذه الفوضی التی نعیش فیها فی هذا الزمان کما أنّهم طعنوا فی أحکام الشریعه و

قالوا جهلًا منهم أنّ الید إذا اعتدی علیها تقوّم فی الدیه بخمسمائه دینار من الذهب الخالص، فکیف تقطع فی ثلاثه دراهم و هو مال حقیر، و قد ذکروا أنّ أبا العلاء المعرّی لمّا قدم بغداد اشتهر عنه أنّه أورد إشکالًا علی الفقهاء فی جعلهم نصاب السرقه ربع دینار و نظم فی ذلک شعراً دلّ علی جهله، و قلّه عقله، فقال:

ید بخمس مئین عسجد ودیت ما بالها قطعت فی ربع دینار تناقض حالنا إلّا السکوت له و أن نعوذ بمولانا من النارِ و لمّا قال ذلک و اشتهر عنه تطلّبه الفقهاء، فهرب منهم، و قد أجابه الناس فی ذلک بأجوبه کثیره، و کان جواب القاضی عبد الوهاب المالکی رحمه الله أن قال: لمّا

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 30

کانت أمینه کانت ثمینه، و لمّا خانت هانت.

أقول: و قد أجاب عنه علم الهدی السیّد المرتضی ببیتین من الشعر أیضاً علی نفس الوزن و القافیه.

ثمّ قال المؤلّف: و منهم من قال: هذا من تمام الحکمه و المصلحه و أسرار الشریعه العظیمه، فإنّ باب الجنایات ناسب أنّ تعظیم قیمه الید بخمسمائه دینار لئلّا یجنی علیها، إکراماً لبنی آدم، و تعظیماً لمکانته و رفعهً لحرمته، و فی باب السرقه ناسب أن یکون القدر الذی تقطع فیه ربع دینار، لئلّا یسارع الناس فی سرقه الأموال، فهذا هو عین الحکمه عند ذوی العقول و الألباب، و لهذا قال تعالی جَزٰاءً بِمٰا کَسَبٰا نَکٰالًا مِنَ اللّٰهِ وَ اللّٰهُ عَزِیزٌ حَکِیمٌ «1» أی مجازاه علی صنیعهما السیّئ فی أخذهما أموال الناس بأیدیهم، فناسب أن یقطع ما استعانا به فی ذلک نَکٰالًا مِنَ اللّٰهِ أی تنکیلًا من اللّٰه بهما علی ارتکاب هذا

الجرم الشنیع الذی لا یلجأ إلیه إلّا النفوس الخبیثه التی رقّ دینها، و نسیت مراقبه اللّٰه لها، و باعت آخرتها بدنیاها، فتعدّت حدود اللّٰه من غیر خوف و لا و جل، و تجرّأت علی أکل أموال الناس بالباطل. فکان من الحکمه أن یقسو علیها الشرع فی أحکامه حتّی تردع عن غیّها و ترجع عن أجرامها وَ اللّٰهُ عَزِیزٌ فی انتقامه لا یغالب، بل یقهر الجبّارین المعتدین حَکِیمٌ فی أمره و نهیه و شرعه و قدره، و فیما یشرّعه من أحکام لعباده، صیانهً لمصالحهم و حفظاً لأموالهم و أرواحهم، و جلباً لسعادتهم فی هذه الدنیا، و تطهیراً للمجتمع من المفسدین و العابثین، و لأنّ الأموال خلقت مهیّأهً

______________________________

(1) المائده: 38.

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 31

للانتفاع بها للخلق أجمع، ثمّ الحکمه الأوّلیّه حکمه فیها الاختصاص الذی هو الملک شرعاً، و بقیت الأطماع متعلّقه بها و الآمال محوّمه علیها، فتکفّها المروءه و الدیانه فی أقلّ الخلق، و یکفّها الصون و الحرز عن أکثرهم، فإذا أحرزها مالکها، فقد اجتمع فیها الصون و الحرز الذی هو غایه الإمکان للإنسان، فإذا هتکا فشت الجریمه، فعظمت العقوبه، و إذا هتک أحد الصورتین و هو الملک وجب الضمان و الأدب، حتّی یرتدع المعتدون، الذین لا یخافون اللّٰه و الیوم الآخر، فلعنه اللّٰه علی السارق الخائن الذی یبذل الغالیه الثمینه فی الأشیاء المهینه.

قالوا: و قد بدأ اللّٰه بالسارق فی هذه الآیه قبل ذکر السارقه، و بدأ بذکر الزانیه فی آیه الزنی قبل ذکر الزانی، لأنّ حبّ المال فی قلوب الرجال أغلب منه فی قلوب النساء، فقدّم ذکر الرجال فی السرقه، و لأنّ شهوه الاستمتاع باللذّه علی النساء أغلب منها علی الرجال،

فقدّم ذکر النساء فی آیه الزنی، و اللّٰه أعلم ..

و الحدود تقام علی کلّ من یقارف موجب الحدّ، و له أن یحکم بما یرید، و یفعل ما یشاء، لأنّه مالک الملک، فیعذّب من یشاء بعدله، و یغفر لمن یشاء بجوده و کرمه، و هو علی کلّ شی ء قدیر. و اللّٰه أعلم «1». انتهی کلامه.

و فی (المحلّی) المسأله 2262 قال أبو محمّد رحمه الله: قال اللّٰه تعالی وَ السّٰارِقُ وَ السّٰارِقَهُ فَاقْطَعُوا أَیْدِیَهُمٰا جَزٰاءً بِمٰا کَسَبٰا نَکٰالًا مِنَ اللّٰهِ فوجب القطع فی السرقه بنصّ القرآن و نصّ السنّه و إجماع الأُمّه، ثمّ اختلف الناس فی مواضع من حکم السرقه نذکرها إن شاء اللّٰه تعالی و لا حول و لا قوّه إلّا باللّٰه «2».

______________________________

(1) الفقه علی المذاهب الأربعه 5: 206.

(2) المحلّی 11: 319.

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 32

و فی (المغنی) باب القطع فی السرقه قال: و الأصل فیه الکتاب و السنّه و الإجماع. أمّا الکتاب فقول اللّٰه تعالی وَ السّٰارِقُ وَ السّٰارِقَهُ فَاقْطَعُوا أَیْدِیَهُمٰا و أمّا السنّه فروت عائشه أنّ رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله قال: تقطع الید فی ربع دینار فصاعداً. و قال النبیّ صلی الله علیه و آله: إنّما هلک من کان قبلکم بأنّهم کانوا إذا سرق فیهم الشریف ترکوه، و إذا سرق فیهم الضعیف قطعوه، متّفق علیهما فی أخبار سوی هذین نذکرها إن شاء اللّٰه تعالی فی مواضعها، و أجمع المسلمون علی وجوب قطع السارق فی الجمله «1».

______________________________

(1) المغنی 10: 239.

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 33

مسائل السرقه فی منهاج المؤمنین

قال سیّدنا الأُستاذ السیّد المرعشی النجفی قدس سره فی منهاج المؤمنین «1»

______________________________

(1) منهاج المؤمنین رساله عملیه مطابقه لفتاوی سماحه سیّدنا

الأُستاذ قدس سره و قد کتبتها له فی مجلّدین: الأوّل فی العبادات، و الثانی فی المعاملات، و استخرجتها من العروه الوثقی للسیّد الیزدی قدس سره و الغایه القصوی فی شرح العروه الوثقی لسیّدنا الأُستاذ قدس سره.

و قد کتبت فی نهایه مسألتی السرقه من المنهاج، هذه العباره: و سنذکر فی المستقبل فی إحدی المؤلفات إن شاء اللّٰه تعالی الآیات الکریمه و الروایات الشریفه فی حرمه کلّ من المحرّمات، و سوء آثارها فی المجتمعات البشریّه، و حکم العقل السلیم فی ذلک، و تبعاتها فی الآخره من العقاب و سوء المصیر، نسأل المولی القدیر أن یرزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه، و یسعدنا فی الدارین، و یهدینا الصراط المستقیم إنّه سمیع الدعاء.

و فی نهایه الکتاب تحت عنوان ملاحظات هامّه کتبت فی الملاحظه الرابعه: بحول اللّٰه و قوّته سوف أذکر المدارک و المستند و الأدلّه التفصیلیّه لمنهاج المؤمنین فی المستقبل، و نعتذر من هفوه القلم، و ما توفیقی إلّا باللّٰه و نسألکم الدعاء و دمتم بخیر و الحمد للّٰه ربّ العالمین. و کان طبع الکتاب سنه 1409 و المجلّد الثانی سنه 1410.

شاء اللّٰه سبحانه بلطفه الجسیم و توفیقه الخاصّ حتّی سنه 1420 أن أکتب مسائل القصاص علی ضوء القرآن و السنّه، تقریراً لأبحاث سیّدنا الأُستاذ فی مجلّدات ثلاثه، کما کتبت الاجتهاد و التقلید فی مجلّدین، و الآن أکتب أحکام السرقه فراجعت المنهاج فوجدت فیه مسألتین من السرقه، فأثبتّها هنا، لتکون منطلقاً لأبحاثنا الفقهیّه فی السرقه علی ضوء القرآن و السنّه، و الحمد للّٰه ربّ العالمین.

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 34

فی الفصل الثالث: فی حدّ المسکر و السرقه، المسأله الخامسه: یحدّ السارق لو کان مکلّفاً بالغاً عاقلًا

مختاراً بعد أن یسرق ربع دینار (5/ 4 حمصه) ذهب خالص مضروب بسکّه المعامله، أو مقدار قیمته، بعد اجتماع الشرائط المذکوره فی الشریعه الإسلامیه المقدّسه، بأن تکون السرقه من الحرز بعد هتکه، بلا شبهه موهمه للملک و أن تکون سرّاً من غیر شعور المالک، و أن یکون المال المسروق من غیر مال ولده، و غیر ذلک من الشرائط.

المسأله السادسه: حدّ السارق فی المرّه الأُولی، قطع الأصابع الأربع من مفصل أُصولها من الید الیمنی، و یترک له الراحه و الإبهام، و لو سرق ثانیاً قطعت رجله الیسری من تحت قبّه القدم حتّی یبقی له النصف من القدم و مقدار قلیل من محلّ المسح فی الوضوء، و إن سرق ثالثاً حبس دائماً حتّی یموت، و یجری علیه من ماله إن کان له، و إلّا فمن بیت المال إن کان فقیراً، و إن عاد و سرق رابعاً فی السجن یقتل.

هذا و شرحنا لمسائل السرقه (فی بحث الخارج) سیکون إن شاء اللّٰه تعالی من خلال کتاب (شرائع الإسلام) للمحقّق الحلّی قدس سره، و یقع الکلام فی مقامین: الأوّل: فی السارق و شروطه. و الثانی: فی المسروق و ما یتعلّق به، و من اللّٰه التوفیق و التسدید. و علیه التکلان و به نستعین، و آخر دعوانا أن الحمد للّٰه ربّ العالمین.

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 35

المقام الأوّل فی السارق و شروطه

اشاره

فیقع الکلام فی مقامات، الأوّل: فی السارق و شرائطه.

و البحث عنه باعتبار حکمه الشرعی و معرفته من حیث إجراء الحدّ علیه، فهل کلّ من یصدق علیه عنوان السارق عرفاً هو سارق شرعاً، أو بینهما عموم مطلق أو من وجه، فإنّه یشترط فی وجوب الحدّ علیه شرعاً شروط، و إذا انتفی شرطاً

منها فإنّه ینتفی المشروط، فلا حدّ حینئذٍ، و بالشبهات تدرأ الحدود، و هذا ما سیتّضح من خلال المباحث الآتیه.

فذهب صاحب الجواهر قدس سره إلی أنّه لا خلاف نصّاً و فتوی فی أنّه یشترط فی وجوب الحدّ علیه شروط، ذکر المحقّق الحلّی منها ثمانیه، و لعلّها عشره بزیاده الاختیار و کون المال فی حرز، بل أزید مع ملاحظه الإخراج منه، و الأمر سهل بعد وضوح الحال.

و الشروط الثمانیه إجمالًا هی: 1 البلوغ. 2 العقل. 3 ارتفاع الشبهه. 4 ارتفاع الشرکه. 5 أن یهتک الحرز منفرداً أو مشارکاً. 6 أن یخرج المتاع بنفسه أو مشارکاً. 7 أن لا یکون والداً من ولده. 8 أن یأخذه سرّاً.

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 36

و من الفقه المقارن: جاء فی (المغنی) و هو من أُمّهات کتب أبناء العامّه الفقهیّه: و جملته أنّ القطع لا یجب إلّا بشروط سبعه:

أحدها: السرقه و معنی السرقه أخذ المال علی وجه الخفیه و الاستتار، و منه استراق السمع و مسارقه النظر إذا کان یستخفی بذلک، فإن اختطف أو اختلس لم یکن سارقاً و لا قطع علیه عند أحد علمناه غیر إیاس بن معاویه قال: اقطع المختلس لأنّه یستخفی بأخذه فیکون سارقاً، و أهل الفقه و الفتوی من علماء الأمصار علی خلافه. و قد روی عن النبیّ صلی الله علیه و آله أنّه قال: (لیس علی الخائن و لا المختلس قطع ..) «1».

الثانی: أن یکون المسروق نصّاباً و لا قطع فی القلیل فی قول الفقهاء کلّهم إلّا الحسن و أود و ابن بنت الشافعی و الخوارج .. «2».

الثالث: أن یکون المسروق مالًا فإن سرق ما لیس بمال کالحرّ، فلا قطع فیه صغیراً کان أو

کبیراً .. «3».

الرابع: أن یسرق من حرز و یخرجه منه و هذا قول أکثر أهل العلم .. «4».

الشرط الخامس و السادس و السابع: کون السارق مکلّفاً و ثبتت السرقه و یطالب بها المالک بالمعروف، و تنتفی بالشبهات، و یذکر ذلک فی مواضعه «5».

______________________________

(1) المغنی 10: 239.

(2) المصدر: 241.

(3) المصدر: 345.

(4) المصدر: 249.

(5) المغنی 10: 262.

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 37

و فی ریاض المسائل للمحقّق السیّد علی الطباطبائی قدس سره: الفصل الخامس فی حدّ السرقه فی بیان حدّ السرقه و هو یعتمد فصولًا خمسه. الفصل الأوّل فی السارق. فی بیان السارق الذی یجب قطعه، و یشترط فیه: التکلیف بالبلوغ و العقل و الاختیار و ارتفاع الشبهه الدارئه للحدّ من نحو توهّم الملک، کما فی سائر الحدود، و أن لا یکون والداً سرق من ولده، و أن یهتک الحرز و یزیله، فیخرج المتاع المحترز فیه، و یأخذه سرّاً مختفیاً، فالقیود المشترطه فی قطع السارق إذاً ستّه.

فلا یحدّ الطفل و لو راهق الحلم، و لا المجنون و لو أدواریاً، إذا سرق حال جنونه، لکن یعزّران و یؤدّبان بما یراه الحاکم، و إن تکرّر منهما مراراً بلا خلاف فی الثانی، بل ادّعی الوفاق علی عدم حدّه، و هو الحجّه فیه مضافاً إلی حدیث (رفع القلم عنه) من غیر معارض فیه، و هو و إن دلّ علی نفی التعزیر أیضاً إلّا أنّه لا خلاف فیه. و یمکن الاعتذار عنه بما یأتی من أنّه لیس من باب التکلیف، بل وجوب التأدیب علی الحاکم لاشتماله علی المصلحه و دفع المفسده کما فی کلّ تعزیر، و هذان الدلیلان جاریان فی عدم حدّ الصبیّ و تعزیره کما أطلقه المصنّف و عامّه

المتأخّرین، وفاقاً للمفید و الحلّی کما حکی. و قال الشیخ فی النهایه و تبعه القاضی أنّه: یعفی عن الطفل أوّلًا، فإن عاد أُدّب، و إن عاد حُکّت أنامله حتّی تدمی فإن عاد قطعت أنامله، و إن عاد قطع کما یقطع البالغ. و اختاره فی المختلف بعد أن نسبه إلی الأکثر، و نحوه شیخنا فی الروضه فقال: و مستند هذا القول أخبار کثیره صحیحه و علیه الأکثر، و لا بُعد فی تعیین الشارع نوعاً خاصّاً من التأدیب لکونه لطفاً و إن شارک خطاب التکلیف فی بعض أفراده. و هو حسن إن تمّ ما ذکره

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 38

من دلاله الأخبار الصحیحه علیه، مع أنّا لم نجد شیئاً منها تدلّ علیه بالتفصیل المذکور فیه، مع أنّها بأنفسها متعارضه غیر متّفقه علی تفصیل واحد، و الجمع بینها و تطبیقها علی ما فی النهایه فی غایه الإشکال و الصعوبه، بل لعلّه متعذّر، و مع ذلک خالٍ عن شاهد علیه و حجّه، فیشکل التعویل علیها مطلقاً فی إثبات حکم مخالف للأصل کما أشار إلیه الماتن فی نکت النهایه. فقال و لنعم ما قال و الذی أراد تعزیر الصبی و الاقتصار علی ما یراه الإمام أردع له، و قد اختلف الأخبار فی کیفیّه حدّه، فیسقط حکمها لاختلافها، و عدم الوقوف بإراده بعضها دون بعض، و ما ذکره الشیخ خبر واحد لا یحکم به فی الحدود، لعدم إفادته الیقین، و الحدّ یسقط بالاحتمال. انتهی. و منه یظهر الجواب عمّا فی المقنع من العفو عنه أوّلًا، فإن عاد قطعت أنامله، أو حُکّت حتّی تدمی، فإن عاد قطعت أصابعه، فإن عاد قطع أسفل من ذلک کما فی الصحیح. و

فی آخر رواه الفقیه: إن کان له سبع سنین أو أقلّ رفع عنه، فإن عاد بعد السبع قطعت بنانه أو حُکّت حتّی تدمی، فإن عاد قطع منه أسفل من بنانه، فإن عاد بعد ذلک و قد بلغ تسع سنین قطعت یده، و لا یضیع حدّ من حدود اللّٰه تعالی.

و لا یخفی ما بینهما من التعارض و لو من جهه الإطلاق و التقیید، و الجمع بینهما بالتقیید و إن أمکن إلّا أنّه لم یقل به فی المقنع و لا غیره، و لم یُحکَ عن أحد و عن ابن سعید مرّ العمل بما فی الصحیح: (إذا سرق الصبی عفی عنه، فإن عاد عُزّر، فإن عاد قطع أطراف الأصابع، فإن عاد قطع أسفل من ذلک). لمعارضته ما سبقه و غیره من النصوص المعارضه لهما و منها الصحیحان الدالّان علی العفو عنه مرّتین فإن عاد قطع أطراف أصابعه کما فی أحدهما، و بنانه بدلًا عنه فی

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 39

الثانی، فإن عاد قطع أسفل من ذلک کما فی الأوّل، و من بنانه کما فی الثانی و زید فیه: فإن عاد قطع أسفل من ذلک. و فی الغنیه: روی أصحابنا: (أنّ الصبیّ إذا سرق هُدّد، فإن عاد ثانیه أُدّب بحکّ أصابعه بالأرض حتّی تدمی، فإن عاد ثالثهً قطعت أطراف أنامله الأربع من المفصل الأوّل، فإن عاد رابعه قطعت من المفصل الثانی، فإن عاد خامسهً قطعت من أُصولها). و أکثر النصوص تخالف هذا التفصیل، نعم فی بعضها ما یومی إلیه، لکن فی العفو بدل التهدید، و لا یخفی ما بینهما من التنافی إلّا أن یحمل العفو علی القطع و الإدماء فلا ینافی التهدید، لکن السند قاصر

و عبارته و إن أشعرت بالإجماع علیه إلّا أنّه موهون بمخالفته الأکثر بل الکلّ، کما یظهر من نقل الأقوال الذی مرّ.

و بالجمله: العمل بهذه الأخبار محلّ نظر و إن استفاض صحاحها، و قرب من التواتر عددها لما مضی، فینبغی حملها علی کون الواقع تأدیباً منوطاً بنظر الحاکم لا حدّا کما ذکره فی المسالک شیخنا، و مقتضاه جواز بلوغ التعزیر الحدّ هنا و لو فی بعض الصور.

و لا بأس به لاتّفاق أکثر النصوص فی الدلاله علیه، و لکنّه لا یلائم ما أطلقه بعض المتأخّرین من التعزیر، بناءً علی ما قرّروه من اشتراط التعزیر بعدم بلوغه الحدّ، و فی جریانه فی محلّ البحث نظر لما مرّ، لکن ینبغی الاحتیاط بعدم القطع إلّا فیما اتّفقت فی الدلاله علیه و هو فی الخامسه «1».

______________________________

(1) ریاض المسائل 10: 154.

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 40

الشرط الأوّل البلوغ

و بلوغ الرجل بإکمال خمسه عشر سنه أو ینبت الشعر الخشن أو الاحتلام، و المرأه بإکمال تسع سنوات کما هو المشهور و المختار «1»، و البلوغ شرط عام فی کثیر من العبادات و المعاملات، فیشترط فی تحقّق السرقه و إجراء الحدّ علی السارق لو کان بالغاً، فلو سرق الطفل لم یحدّ، و إنّما یُعزّر تأدیباً بما یراه الحاکم الشرعی من المصلحه، و المسأله ذات أقوال:

ذهب المشهور إلی أنّه یؤدّب و لو تکرّرت سرقته إلی المرأه الخامسه فما فوق، و دلیلهم علی ذلک:

أوّلًا: الأصل، فإنّ الأصل عدم الحدّ إلّا ما ثبت بدلیل شرعی.

ثانیاً: أخبار رفع القلم، و إنّها مطلقه و عامّه، فتعمّ المورد.

ثالثاً: قد سقط الحدّ فی موارد کثیره من جنایات الصبیان.

و ذهب الشیخ الطوسی فی النهایه إلی التفصیل: أنّه یُعفی عنه فی المرّه

الأُولی فإن عاد أُدّب، فإن عاد حُکّت أنامله حتّی تدمی، فإن عاد قطعت أنامله، فإن عاد قطع کما یقطع الرجل، و تبعه علی ذلک القاضی ابن البرّاج و الفاضل العلّامه الحلّی فی محکیّ المختلف ناسباً له إلی الأکثر من الأصحاب.

و دلیلهم جمله من الروایات، إلّا أنّها لیس فی واحد منها جمیع التفصیل

______________________________

(1) ذکرت تفصیل ذلک فی (رساله المکلّف و التکلیف) تقریرات أبحاثی فی خارج الفقه بقلم الشیخ حسین الصباح العوّامی دام عزّه.

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 41

المذکور، و ربما جمعاً بنیها ذهب الشیخ إلی ذلک.

و ذهب بعض إلی أنّه یهدّد الصبی فیما لو سرق فی المرّه الأُولی فإن عاد ثانیه أُدّب بحکّ أصابعه فی الأرض حتّی تدمی، فإن عاد ثالثه قطعت أطراف أنامله الأربع من المفصل الأوّل، فإن عاد رابعهً قطعت من المفصل الثانی فإن عاد خامسه قطعت من أُصولها.

أشار إلی ذلک السیّد ابن زهره فی غنیته بقوله: قد روی أصحابنا. و ربما أشار إلی روایه إسحاق بن عمّار، قد أعرض عنها الأصحاب لضعف سندها و لمخالفه دلالتها لأکثر النصوص، بل کما قال صاحب الجواهر: الخبر مشتمل علی العفو عنه مرّتین و هو غیر التهدید أوّلًا و التعزیر بالحکّ ثانیاً، فعباره الغنیه و إن کان یظهر منها الإجماع بقوله (روی أصحابنا) إلّا أنّه موهون بمخالفه الأکثر بل الکلّ، کما یظهر من نقل الأقوال فی المسأله، بل الإجماع فی أصله غیر تامّ، فإنّ المحصّل منه فرد نادر فهو کالمعدوم، و المنقول منه من الظنّ المطلق الذی ثبت فی علم أُصول الفقه عدم حجّیته.

و الروایات کثیره فمنها الصحیح و غیره، و یذهب صاحب الجواهر إلی أنّه ربما قرب من المتواتر مضمونها فی الجمله،

فیکون من التواتر المعنوی أو المتواتر الإجمالی.

ففی صحیح ابن سنان: محمّد بن یعقوب عن علیّ بن إبراهیم عن محمّد بن عیسی بن عبید عن یونس عن عبد اللّٰه بن سنان، قال:

سألت أبا عبد اللّٰه علیه السلام عن الصبی یسرق قال: یعفی عنه مرّه أو مرّتین و یعزّر فی الثالثه، فإن عاد قطعت أطراف أصابعه، فإن عاد قطع أسفل من

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 42

ذلک «1».

2 و فی صحیح ابن مسلم: عن أبی علی الأشعری عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان عن العلاء عن محمّد بن مسلم:

عن أحدهما علیهما السلام: سألته عن الصبی یسرق، قال: إذا سرق مرّه و هو صغیر عفی عنه، فإن عاد عفی، فإن عاد قطع بنانه، فإن عاد قطع أسفل من بنانه، فإن عاد قطع أسفل من ذلک.

و رواه الشیخ بإسناده عن أبی علی الأشعری إلّا أنّه قال: فإن عاد قطع أسفل من بنانه. فإن عاد قطع أسفل من ذلک.

3 و فی حسن الحلبی: عنه، عن أبیه عن ابن أبی عمیر عن حمّاد بن عثمان عن الحلبی عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام قال:

إذا سرق الصبی عفی عنه، فإن عاد عزّر، فإن عاد قطع أطراف أصابعه، فإن عاد قطع أسفل من ذلک، و قال اتی علی علیه السلام بغلام یشکّ فی احتلامه فقطع أطراف الأصابع.

و رواه الشیخ بإسناده عن علیّ بن إبراهیم مثله.

و عن یحیی بن سعید فی الجامع العمل به «2».

4 و فی خبر ابن سنان: عن عدّه من أصحابنا عن سهل بن زیاد و عن محمّد بن یحیی عن أحمد بن محمّد جمیعاً عن ابن محبوب عن عبد اللّٰه بن سنان عن أبی عبد اللّٰه

علیه السلام.

______________________________

(1) الجواهر 41: 477.

(2) الوسائل 18: 522، الباب 28 من أبواب حدّ السرقه، الحدیث 4 7 15.

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 43

فی الصبی یسرق قال: یعفی عنه مرّهً فإن عاد قطعت أنامله أو حُکّت حتّی تدمی، فإن عاد قطعت أصابعه، فإن عاد قطع أسفل من ذلک.

و عن الصدوق فی المقنع العمل به.

5 و فی خبر إسحاق بن عمّار، و عنه عن القاسم بن محمّد عن عبد الصمد ابن بشیر عن إسحاق بن عمّار:

عن أبی الحسن علیه السلام: الصبی یسرق قال: یعفی عنه مرّتین فإن عاد الثالثه قطعت أنامله، فإن عاد قطع المفصل الثانی، فإن عاد قطع المفصل الثالث و ترکت راحته و إبهامه.

و فی خبره الآخر:

قلت لأبی إبراهیم علیه السلام: الصبیان إذا أتی بهم علی قطع أناملهم من أین یقطع؟ فقال: من المفصل، مفصل الأنامل.

و فی صحیح زراره: عن حمید بن زیاد عن أبی سماعه عن غیر واحد من أصحابه عن أبان بن عثمان عن زراره قال:

سمعت أبا جعفر علیه السلام یقول: اتی علیّ علیه السلام بغلام قد سرق فطرّف أصابعه ثمّ قال: أما لئن عدت لأقطعنّها، ثمّ قال: أما إنّه ما عمله إلّا رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله و أنا.

و عن الحسین بن محمّد عن المعلّی بن محمّد عن الوشاء عن أبان مثله.

و المراد بتطریف الأصابع خضبها بإدمائها، و هو من مصادیق الحکّ.

و فی خبر البصری عن حمید عن ابن سماعه عن غیر واحد عن أبان عن عبد الرحمن ابن أبی عبد اللّٰه:

عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام: إذا سرق الصبی و لم یحتلم قطعت أطراف أصابعه،

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 44

و قال علیّ علیه

السلام: لم یصنعه إلّا رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله و أنا.

و رواه الشیخ بإسناده عن أبان.

و فی مضمر سماعه:

إذا سرق الصبی و لم یبلغ الحلم قطعت أنامله، و قال أبو عبد اللّٰه علیه السلام: اتی أمیر المؤمنین علیه السلام بغلام قد سرق و لم یبلغ الحلم فقطع من لحم أطراف أصابعه، ثمّ قال: فإن عدت قطعت یدک.

و فی المرسل عن العلاء عن ابن مسلم عن محمّد بن یحیی عن محمّد بن الحسین عن بعض أصحابه عن العلاء بن رزین عن محمّد بن مسلم قال:

سألت أبا جعفر علیه السلام عن الصبی یسرق فقال: إن کان له تسع سنین قطعت یده، و لا یضیع حدّ من حدود اللّٰه.

و فی خبره الآخر:

سألته أیضاً عن الصبی یسرق فقال: إن کان له سبع سنین أو أقلّ دفع عنه، فإن عاد بعد السبع سنین قطعت بنانه أو حُکّت حتّی تدمی، فإن عاد قطع أسفل من بنانه، فإن عاد بعد ذلک و قد بلغ تسع سنین قطع یده، و لا منه یضیع حدّ من حدود اللّٰه تعالی.

و رواه فی الفقیه صحیحاً.

و فی خبر ابن عبد اللّٰه القسری: عن حمید بن زیاد عن عبید اللّٰه بن أحمد النهیکی عن ابن أبی عمیر عن عدّه من أصحابنا عن محمّد بن خالد بن عبد اللّٰه القسری:

قال: کنت علی المدینه فأتیت بغلام قد سرق فسألت أبا عبد اللّٰه علیه السلام عنه

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 45

قال: سله حیث سرق کان یعلم أنّ علیه فی السرقه عقوبه فإن قال: نعم. قلت له: أیّ شی ء تلک العقوبه؟ فإن لم یعلم أنّ علیه فی السرقه قطعاً فخلّ عنه، قال: فأخذت الغلام و سألته

و قلت له: أ کنت تعلم أنّ فی السرقه عقوبه؟ قال: نعم، قلت: أیّ شی ء هو؟ قال: الضرب فخلّیت عنه.

محمّد بن الحسن بإسناده عن حمید بن زیاد مثله.

و فی خبر السکونی:

عن أبی عبد اللّٰه عن أبیه علیهما السلام قال: اتی علیّ بجاریه لم تحض قد سرقت، فضربها أسواطاً و لم یقطعها.

و هذه الروایات و غیرها لم یکن واحد منها یدلّ علی التفصیل الذی ذکره الشیخ کما مرّ، فربما یقال: من مجموعها یستفاد ذلک بعد الجمع بینها و طرح ما فی بعضها، و تأویله، إلّا أنّه لو سلّم إمکان ذلک لکن لا داعی له و لا شاهد علیه کما أشار إلیه صاحب الجواهر کما أنّها متعارضه بروایات فی الباب، و قد أعرض عنها المشهور.

فکیف یقال بقطع الأنمله أو الأصابع؟ فإنّه من الحدّ و الصبی یعزّر بما یراه الحاکم من المصلحه. و ربما غایه ما یقال: إنّه یدمی بالحکّ أو بقطع شی ء من لحم الأنامل، فیحمل القطع علیه، و لا یصل إلی قطع الأنمله فضلًا عن القطع کما یقطع البالغ.

و یری صاحب الجواهر: أنّ الإنصاف عدم الجرأه لغیر المعصوم علیه السلام فی الوصول فی التأدیب إلی القطع و لو الأنمله، فضلًا عن القطع کما فی البالغ الکبیر الذی لا یوافق ما دلّ علی کون التعزیر دون الحدّ کما هو المشهور و مرّ تفصیله-

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 46

و لذا قال أمیر المؤمنین علیه السلام: (لم یصنعه إلّا رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله و أنا) و لعلّه لأنّهما یحیطان بما لم یُحط به غیرهما «1»، فتکون من القضایا التی یرجع علمها إلی المعصوم علیه السلام.

قال سیّدنا الخوئی قدس سره المتوفّی 1413 «2»: یعتبر

فی السارق أُمور: الأوّل: البلوغ فلو سرق الصبی لا یحدّ، بل یعفی فی المرّه الاولی بل الثانیه أیضاً و یعزّر فی الثالثه أو تقطع أنامله أو قطع من لحم أطراف أصابعه، أو تحکّ حتّی تدمی إن کان له سبع سنین، فإن عاد قطع من المفصل الثانی، فإن عاد مرّه خامسه قطعت أصابعه إن کان له تسع سنین، و لا فرق فی ذلک بین علم الصبی و جهله بالعقوبه.

ثمّ فی الهامش قال فی أنّه یعفی فی المرّه الاولی بل الثانیه أنّه یدلّ علی ذلک عدّه روایات فذکر صحیحه عبد اللّٰه بن سنان المتقدّمه و صحیحه محمّد بن مسلم عن أحدهما علیهما السلام و معتبره إسحاق بن عمّار عن أبی الحسن علیه السلام ثمّ قال: بهذه الصحاح یقیّد إطلاق صحیح الحلبی عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام بأنّه یعفی فی المرّه الأُولی و یعزر فیما لو عاد بحمل العود فیها علی العود فی المرّه الثالثه، و مثلها صحیحه عبد اللّٰه بن سنان یعفی فی الأُولی و یقطع أنامله فیما لو عاد، فإنّ ظاهرها القطع فی المرّه الثانیه إلّا أنّه لا بدّ من رفع الید عنها و حملها علی العود فی المرّه الثالثه لصراحه الصحاح الثلاثه علی ذلک، و کذلک الأمر فی صحیحه علیّ بن جعفر علیه السلام عن أخیه علیه السلام و ما ورد فی الروایات من قطع الأنامل

______________________________

(1) الجواهر 41: 480.

(2) تکمله المنهاج 1: 279.

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 47

أو الضرب أسواطاً أو قطع لحم أطراف الأصابع یحمل علی السرقه فی غیر المرّه الأُولی و الثانیه، کما فی معتبره السکونی فی سرقه الجاریه، و معتبره عبد الرحمن و معتبره سماعه، و أمّا

الذی ورد فی صحیحه محمّد بن مسلم فی الفرق بین سبع سنین و تسع سنین کما مرّ فهی و إن دلّت بإطلاقها علی أنّ العود بعد سبع سنین و إن کان فی المرّه الثانیه یوجب قطع البنان أو الحکّ حتّی تدمی، إلّا أنّها معارضه بإطلاق الصحاح المتقدّمه الدالّه علی العفو فی المرّه الثانیه أیضاً، و إن کان بعد سبع سنین، و النسبه بین الروایتین نسبه العموم من وجه، و کما فی أُصول الفقه المرجع فی مورد الاجتماع و التعارض هو العموم، و هو ما دلّ علی نفی مؤاخذه الصبی فی المرّه الثانیه أیضاً.

ثمّ ما قاله فی المرّه الثالثه من التعزیر أو قطع الأنامل أو قطع من لحم أطراف الأصابع بالمنقاش مثلًا أو تحکّ بالأرض حتّی تدمی إذا کان له سبع سنین، فذلک باعتبار الجمع بین الروایات، فتحمل علی التخییر.

نعم المستفاد من صحیحه محمّد بن مسلم المتقدّمه أنّ العود الذی یوجب القطع أو الحکّ إذا کان بعد سبع سنین، و هناک روایات اخری تدلّ بإطلاقها علی ذلک فی الثالثه مطلقاً، فیلزم التعارض بینها، و المعارضه بالعموم من وجه، فیسقطان الإطلاقان فیرجع إلی عموم ما دلّ علی عدم مؤاخذه الصبی بما یصدر منه، و نتیجه ذلک أنّ السرقه قبل سبع سنین و إن تکرّرت لا توجب علیه شیئاً.

و لکنّ الإنصاف من باب تربیه الطفل لا بدّ من تأدیبه بما یتناسب مع سنّه و محیطه، فکیف یترک سیّما لو کان یفهم قبح السرقه، و قد ورد أنّه یؤمر بالصلاه

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 48

لستّ سنوات، للتعلیم و التمرین، فکذلک ینهی عن المعاصی بمقدار فهمه و یؤدّب علی ذلک.

و فی قوله (قطعت أصابعه إن کان

له تسع سنین) یقول: تدلّ علی ذلک عدّه من الروایات المتقدّمه کموثّقه إسحاق بن عمّار و صحیحتی محمّد بن مسلم و صحیحتی ابن سنان و الحلبی و صحیحه علیّ بن جعفر، و بها یقیّد إطلاق ما دلّ علی قطع الید إذا عاد بعد قطع لحم أطراف أصابعه کمعتبره سماعه المتقدّمه و صحیحه زراره فی تطریف الأصابع، ثمّ إنّ مقتضی إطلاق أکثر الروایات المتقدّمه قطع الأصابع فی المرّه الخامسه سواء بلغ تسع سنین أم لم یبلغ، و لکن مقتضی صحیحه محمّد بن مسلم المتقدّمه المؤیّده بروایته الثانیه أنّه قطعت یده إن کان له تسع سنین، و لا یضیع حدّ من حدود اللّٰه، إنّ القطع إنّما یکون إذا کان الصبی قد بلغ تسع سنین، و أمّا إذا کان قبل ذلک فلا قطع، و بها یقیّد إطلاق الروایات المتقدّمه.

و فی قوله: (لا فرق فی ذلک بین علم الصبی و جهله بالعقوبه) قال: و ذلک لإطلاق الروایات و أمّا الذی ورد فی روایه محمّد بن خالد بن عبد اللّٰه القسری کما مرّ فهی ضعیفه، سنداً فلا یمکن الاعتماد علیها .. انتهی کلامه رفع اللّٰه مقامه.

و قال سیّدنا الإمام الخمینی قدس سره المتوفّی 1410 «1»: الفصل الخامس فی حدّ السرقه، و النظر فیه فی السارق و المسروق و ما یثبت به الحدّ و اللواحق.

______________________________

(1) تحریر الوسیله 2: 482.

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 49

القول فی السارق. مسأله 1: یشترط فی وجوب الحدّ علیه أُمور: الأوّل البلوغ فلو سرق الطفل لم یحدّ و یؤدّب بما یراه الحاکم و لو تکرّرت السرقه منه إلی الخامسه فما فوق، و قیل: یعفی عنه أوّلًا فإن عاد أُدّب فإن عاد حُکّت أنامله حتّی

تدمی، فإن عاد قطعت أنامله فإن عاد قطع کما یقطع الرجل، و فی سرقته روایات، و فیها (لم یصنعه إلّا رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله و أنا) أی أمیر المؤمنین علیه السلام، فالأشبه ما ذکرنا.

و فی اللمعه للشهید الأوّل المتوفّی 786 و الروضه للشهید الثانی المتوفّی 965 قالا: الفصل الخامس فی السرقه (و یتعلّق الحکم) و هو هنا القطع (بسرقه البالغ العاقل) المختار (من الحرز بعد هتکه) و إزالته (بلا شبهه) موهمه للملک عارضه للسارق أو للحاکم کما لو ادّعی السارق ملکه مع علمه باطناً بأنّه لیس ملکه (ربع دینار) ذهب خالص مضروب بسکّه المعامله (أو) مقدار (قیمته) کذلک (سرّاً) من غیر شعور المالک به مع کون المال المسروق (من غیر مال ولده) ولد السارق (و لا) مال (سیّده) و کونه (غیر مأکول فی عام سَنت) بالتاء الممدوده و هو الجدب و المجاعه یقال: أسنت القوم إذا أجدبوا فهذه عشره قیود.

ثمّ یشیران إلی تفصیلها بقوله: (فلا قطع علی الصبی و المجنون) إذا سرقا کذلک من مکان محرز من دون شبهه موهمه للملک فإنّ الصبی خارج بالقید الأوّل و هو البلوغ، و المجنون خارج بالقید الثانی و هو العقل (بل التأدیب) خاصّه و إن تکرّرت منهما السرقه، لاشتراط الحدّ بالتکلیف.

و قیل: یعفی عن الصبی أوّل مرّه، فإن سرق ثانیاً أُدّب، فإن عاد ثالثاً حُکّت أنامله حتّی تدمی، فإن سرق رابعاً قطعت أنامله، فإن سرق خامساً قُطع کما یقطع

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 50

البالغ.

و مسند هذا القول أخبار کثیره صحیحه و علیه الأکثر، و لا بُعد فی تعیین الشارع نوعاً خاصّاً من التأدیب، لکونه لطفاً و إن شارک خطاب التکلیف فی

بعض أفراده.

و لو سرق المجنون حال إفاقته لم یسقط عنه الحدّ بعروض الجنون «1».

و فی (السرائر) لمحمّد بن إدریس الحلّی المتوفّی 598: و من سرق من لیس بکامل العقل، بأن یکون مجنوناً أو صبیّاً لم یبلغ، و إن ثقب و فتح و کسر القفل، لم یکن علیه القطع، و قد روی أنّه إن کان صبیّاً عفی عنه أوّل مرّه، فإن عاد أُدّب، فإن عاد ثالثه حکّت أصابعه، حتّی تدمی، فإن عاد رابعه قطعت أنامله، فإن عاد بعد ذلک قطع أسفل من ذلک کما یقطع الرجل سواء «2».

و فی مجمع الفائده و البرهان للمولی أحمد المقدّس الأردبیلی المتوفّی 993: فی قوله: (و شرطه البلوغ) قال: أی شرط الرکن الأوّل من السرقه و من السارق البلوغ، فلو سرق الصبی فلا حدّ علیه أصلًا و إن فعل مرّه بعد اخری و هکذا بل یؤدّب لدفع الفساد و إصلاحه لرفع القلم عنه حتّی یبلغ، و للأصل، و لأنه لا تحریم و لا وجوب علیه، فلا حدّ فإنّه فرعه، و لأنه لا شی ء علیه من الأحکام فکذا الحدّ، فتأمّل.

و هذا هو المشهور بین المتأخّرین حتّی لم یشر المصنّف هنا إلی الخلاف أیضاً

______________________________

(1) اللمعه 9: 223.

(2) السرائر 3: 485.

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 51

لکن قد ورد أخبار کثیره بحدّهم إلّا أنّها مختلفه، و لننقل المعتبره منها و هی حسنه الحلبی .. و صحیحه عبد اللّٰه بن سنان .. و صحیحه محمّد بن مسلم .. و صحیحه صفوان بن یحیی .. و صحیحه عبد اللّٰه بن سنان .. و غیرها من الأخبار الضعیفه کثیره. و ینبغی العمل بالمعتبره و الجمع بینها بوجه إن أمکن، و إلّا فالعمل بالراجح

بوجه و نقل عن نهایه الشیخ و مختلف المصنّف أنّه یعفی عنه أوّلًا، فإن عاد أُدّب حُکت أنامله حتّی تدمی، فإن عاد قطعت أنامله، فإن عاد قطع کما یقطع الرجل. و قال فی الاستبصار فی الجمع بین الأخبار إذا تکرّر منهم الفعل دفعات کان علیهم القطع مثل ما علی الرجل فی أوّل دفعه، و لم یجب علیهم القطع فی مرّه. و لا یخفی أنّ استخراج هذا من الأخبار بالجمع بینها مشکل فتأمّل. و یمکن أن یقال: لا بدّ من العفو مرّه واحده فإنّ الأخبار مشترکه فیها، ثمّ یجوز العفو مرّه أُخری کما فی بعضها من العفو مرّتین، و یجوز عدمه و التعزیر حینئذٍ و لو بالحکّ و الإدماء أو قطع بعض الأنامل کما فی بعض الأخبار، ثمّ إن عاد قطع أسفل من ذلک، ثمّ بعد العود یقطع من تحته. و یحتمل کون هذا هو القطع الکبیر. و ینبغی أن یکون هذه فی المرّه الخامسه للعفو مرّتین، فیکون التعزیر بالحکّ و نحوه فی الثالثه ثمّ القطع أسفل من ذلک رابعه، ثمّ القطع الحقیقی فی المرّه الخامسه، فلا بدّ من ارتکاب القطع فی الجمله للنصوص الصحیحه الصریحه، و دفعاً للفساد، و إنّه نوع تعزیر و تأدیب، و لا شکّ فی تجویز ذلک. و الظاهر أنّ هذا فی الصغیر الممیّز تمییزاً تامّاً، مثل کونه بعد سبع سنین، و کون القطع بعد تسع سنین لروایه محمّد بن مسلم .. انتهی کلامه رفع اللّٰه مقامه و مقصودی من نقل عبائر الأعلام أن یقف القارئ الکریم لا سیّما من کان بدرجه الاجتهاد و فی مقام

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 52

الاستنباط علی سیر المسأله بدءاً بعصرنا ثمّ من

کلّ قرن أو قرنین نأخذ القول من أحد مشاهیر القرن، و هکذا حتّی نصل إلی عصر الأئمه الأطهار علیهم السلام و الروایات الشریفه الوارده عنهم، و نقف أیضاً عن شی ء من کیفیّه تطویر المسأله و تشعّباتها و زیاده الکلام فیها، فإنّ المضمون واحد.

عباراتنا شتّی و حسنٌ واحدٌ کلٌّ إلی ذاک الجمال یشیرُ إلّا أنّ لکلّ ورده عطرها الخاصّ، و لکلّ مجتهد نظره و فهمه، و ملاحظه الأنظار و الأفهام ممّا یعین المتفقّه و من کان فی مقام الاستنباط علی الاجتهاد و تقویه ملکتها، و یکفیک أن تجرّب ذلک.

و إلیک مرّهً أُخری شیئاً من التفصیل فی هذه المسأله لتقیس علیها المسائل الأُخری الآتیه، و اللّٰه المستعان.

و جاء فی مسالک الأفهام للشهید الثانی المتوفّی 969: و یشترط فی وجوب الحدّ علیه علی السارق شروط الأوّل البلوغ. قال الشهید الثانی فی شرحه: ما اختاره المصنّف رحمه الله من عدم ثبوت القطع علی الصبی مطلقاً هو المشهور بین المتأخّرین، و هو الموافق للأصل من ارتفاع القلم عن الصبی حتّی یبلغ، و إنّه غیر مؤاخذ شرعاً علی أقواله و لا علی أفعاله، لأنّه لا یحرم علیه شی ء، و لا یجب علیه شی ء. نعم یؤدّب بما یراه الحاکم حسماً للمادّه. و القول الذی نقله عن الشیخ فی النهایه وافقه علیه القاضی و العلّامه فی المختلف، لکثره الأخبار الوارده به، فمنها صحیحه عبد اللّٰه بن سنان عن الصادق علیه السلام .. و صحیحه محمّد ابن مسلم .. و حسنه الحلبی عن الصادق علیه السلام .. و هذه الروایات مع وضوح سندها و کثرتها مختلفه الدلاله، و ینبغی حملها علی کون الواقع تأدیباً منوطاً بنظر

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 53

الإمام، لا حدّا «1».

و فی المقنع للشیخ الصدوق علیه الرحمه المتوفّی 381: و الصبی إذا سرق مرّه یعفی عنه، فإن عاد قطعت أنامله أو حُکّت حتّی تدمی، فإن عاد قطعت أصابعه، فإن عاد قطع أسفل من ذلک.

و فی المقنعه للشیخ المفید قدس سره المتوفّی 413: و إذا سرق الصبی أُدّب و لم یقطع و عزّره الإمام بحسب ما یراه.

و فی الکافی فی الفقه لتقیّ الدین الحلبی علیه الرحمه المتوفّی 448: السرق الموجب للقطع مشترط بکون السارق عاقلًا مختاراً له، لاحظ له فی المسروق، و لا شبهه فیه، ما مقداره ربع دینار فما زاد، من حرز لا یجوز له دخوله إلّا بإذن و إخراجه عنه .. و إذا ثبت سرق الصبی هُدّد فی الأوّله، و حُکّت أصابعه بالأرض حتّی تدمی فی الثانیه، و قطعت أطراف أنامله الأربع من المفصل الأوّل فی الثالثه، و من المفصل الثانی فی الرابعه، و من أُصول الأصابع فی الخامسه.

و فی النهایه للشیخ الطوسی علیه الرحمه المتوفّی 460: السارق الذی یجب علیه القطع هو الذی یسرق من حرز ربع دینار فصاعداً أو ما قیمته کذلک و یکون کامل العقل .. و من سرق من لیس بکامل العقل بأن یکون مجنوناً أو صبیّاً لم یبلغ و إن نقب أو کسر القفل لم یکن علیه قطع، فإن کان صبیّاً عُفی عنه مرّه، فإن عاد أُدّب فإن عاد ثالثه حُکّت أصابعه حتّی تُدمی، فإن عاد قطعت أنامله، فإن عاد بعد ذلک قطع أسفل من ذلک کما یُقطع الرجل سواء.

______________________________

(1) مسالک الأفهام 14: 179.

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 54

و فی المراسم العلویّه للدیلمی علیه الرحمه المتوفّی 463: السرقه علی ضربین: من حرز و

من غیر حرز، فأمّا ما سُرق من حرز علی ضربین: ما یبلغ النصاب و ما لا یبلغه، فأمّا السرّاق فعلی ضربین: حرّ بالغ عاقل و غیره ..

و فی إصباح الشیعه بمصباح الشریعه للصهرشتی علیه الرحمه: فصل: یجب القطع علی من ثبت کونه سارقاً بشروط و هی: أن یکون مکلّفاً .. و روی: أنّ الصبی إذا سرق هُدّد فإن عاد ثانیه أُدّب بحکّ أصابعه بالأرض حتّی تدمی فإن عاد ثالثه قطعت أطراف أنامله الأربع من المفصل الأوّل فإن عاد رابعه قطعت من المفصل الثانی، فإن عاد خامسه قطعت من أُصولها.

و فی جواهر الفقه لابن البرّاج علیه الرحمه المتوفّی 481: فإذا سرق بالغ کامل العقل و کانت الشبهه غیر مرتفعه وجب علیه القطع حرّا کان أو عبداً مسلماً کان أو کافراً.

و فی المهذّب لابن البرّاج أیضاً: فعلی هذا السارق الذی یجب علیه القطع هو الذی یسرق من حرز ربع دینار فصاعداً، أو ما قیمته کذلک، و یکون کامل العقل ..

و فی الغنیه (غنیه النزوع إلی علمی الأُصول و الفروع) للسیّد ابن زهره الحلبی علیه الرحمه المتوفّی 585: فصل فی حدّ السرقه یجب القطع علی من ثبت کونه سارقاً بشروط: منها أن یکون مکلّفاً .. و قد روی أصحابنا: أنّ الصبی إذا سرق هُدّد، فإن عاد ثانیه أُدّب بحکّ أصابعه بالأرض حتّی تدمی، فإن عاد ثالثه قطعت أطراف أنامله الأربع من المفصل الأوّل، فإن عاد رابعه قطعت من المفصل الثانی، فإن عاد خامسه قطعت من أُصولها.

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 55

و فی الوسیله لابن حمزه الطوسی علیه الرحمه المتوفّی 585: السارق من أخذ مال الغیر من حرز مثله مستخفیاً، و إنّما یجب فیها القطع بتسعه

شروط: کونه کامل العقل .. و السارق أربعه أضرب: حرّ بالغ عاقل و عبد کذلک و صبی و مجنون .. و الصبی أو المجنون إذا سرق یلزمه التأدیب، فأمّا الصبی فله خمسه أوجه: فإذا سرق أوّل مرّه عُفی عنه، فإن عاد ثانیاً أُدّب، فإن عاد ثالثه حُکّت أصابعه حتّی تدمی، فإن عاد رابعاً قطعت أنامله، فإن عاد خامساً قطع.

و فی قواعد العلّامه الحلّی علیه الرحمه المتوفّی 726: المقصد السادس فی حدّ السرقه و فیه فصول: الأوّل: الموجب و هو السرقه و أرکانها ثلاثه: الأوّل: السارق. و یشترط فیه البلوغ و العقل و الاختیار، فلو سرق الصبی لم یقطع بل یؤدّب و لو تکرّرت سرقته، و قیل: یعفی عنه أوّل مرّه فإن سرق ثانیاً أُدّب و إن عاد ثالثاً حُکّت أنامله حتّی تدیم، فإن سرق رابعاً قطعت أنامله، و إن سرق خامساً قطع کما یقطع الرجل، و لیس من باب التکلیف بل یوجب التأدیب علی الحاکم لاشتماله علی المصلحه «1».

و فی المبسوط للشیخ الطوسی علیه الرحمه المتوفّی 460 قال: لا قطع إلّا علی مکلّف، و هو البالغ العاقل فأمّا غیر المکلّف و هو الصبی أو المجنون فلا قطع علی واحد منهما لقوله تعالی فَاقْطَعُوا أَیْدِیَهُمٰا جَزٰاءً بِمٰا کَسَبٰا نَکٰالًا مِنَ

______________________________

(1) نقلنا هذه الأقوال من کتاب سلسله الینابیع الفقهیّه کتاب الحدود المجلّد 23، و هذه السلسله القیّمه تشتمل علی متون فقهیّه من أربعه و عشرین متناً فقهیّا بدءاً بفقه الرضا و ختماً باللمعه الدمشقیّه. کما أنّ المجلّد 40 أیضاً فی الحدود و یشتمل علی ستّه عشر متناً فقهیّا آخر بدءاً بالإشراف و ختماً بمسائل ابن طیّ. فراجع.

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 56

اللّٰهِ «1» و

إنّما یعاقب من کان عاقلًا. و روی عن علیّ علیه السلام عن النبیّ صلی الله علیه و آله أنّه قال: رفع القلم عن ثلاثه: عن الصبی حتّی یبلغ، و عن المجنون حتّی یفیق، و عن النائم حتّی ینتبه، و هو إجماع فإن کان السارق مجنوناً فلا قطع و إن کان غیر بالغ فلا قطع.

و فی نزهه الناظر فی الجمع بین الأشباه و النظائر لیحیی بن سعید الحلّی: فصل: مواضع لا تقطع فیها ید السارق. لا یجب قطع السارق فی ستّه و عشرین موضعاً: من سرق أقلّ من ربع دینار، و من سرق من غیر حرز سواء بلغ ربع دینار أو لم یبلغ .. و الصبی إذا کان له سبع سنین و سرق عفی عنه أوّل مرّه، فإن سرق ثانیه عزّر، فإن سرق ثالثه حکّت أصابعه حتّی تدمی، فإن سرق رابعه قطعت أنامله التی هی رؤوس الأصابع الأربعه دون الإبهام، فإن سرق خامسه و قد بلغ تسع سنین وجب قطع أصابع یمینه الأربع و یترک له الراحه و الإبهام کما یقطع الرجل، و اعتبرنا السبع و التسع سنین لأنّه قد جاء به خبر صحیح، و قال أبو الصلاح: إذا سرق الصبی هدّد فی الأُولی و حکّت أصابعه فی الثانیه بالأرض حتّی تدمی، و قطعت أطراف أصابعه الأربع من المفصل الأوّل فی الثالثه، و من المفصل الثانی فی الرابعه، و من أُصول الأصابع فی الخامسه.

و فی تبصره المتعلّمین للعلّامه الحلّی علیه الرحمه المتوفّی 726: و یشترط فی قطع السارق: التکلیف، و لو سرق الطفل أو المجنون عزّرا.

و فی إرشاد الأذهان للعلّامه أیضاً قال: المقصد السادس فی السرقه و فیه

______________________________

(1) المائده: 38.

السرقه علی ضوء القرآن و السنه،

ص: 57

مطالب الأوّل: السارق: و شرطه: البلوغ فالصبی یؤدّب و إن تکرّر منه «1».

هذا غیض من فیض، و غرفات من بحار الفقه و أنواره، عسی أن یروی الظمآن و یشفی الغلیل، و یکون منطلقاً لمسیره ألف میل، و اللّٰه المستعان، و علیه التکلان، إنّه خیر ناصر و معین، و هو المسدّد للصواب.

______________________________

(1) سلسله الینابیع الفقهیّه: المجلّد 40 کتاب الحدود. و المقصود من عرض مسأله سرقه الصبی و اشتراط البلوغ فی السارق، أن تقف أیّها القارئ العزیز علی سیر المسأله إجمالًا و تعرف عبائر الفقهاء و لسانهم الفقهی، و أن تنهج هذا المنهج فی المسائل الآتیه لتجد فی نفسک ملکه الاجتهاد، رأیتَ فی الکتب الفقهیّه و أبواب الفقه و علمه و أُصوله و فی المراجعه و التحقیق فوائد کثیره أُخری، فإذا أردت الزیاده فی المصادر و سهوله الاستخراج منها فی عصرنا الحاضر، عصر الارتباطات و الإنترنیت، فعلیک بالمراجعه إلی (مرکز المعجم الفقهی) بقم المقدّسه لسیّدنا الأُستاذ السیّد الگلپایگانی قدس سره، و ذکرت أیضاً أهمّ المصادر لأبناء العامّه فی نهایه المجلّد الثالث من کتابنا (القصاص علی ضوء القرآن و السنّه) فراجع.

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 58

الشرط الثانی العقل «1»

من الشرائط العامّه فی التکالیف الشرعیّه هو العقل الدالّ علی رشد الإنسان، فیشترط فی إجراء الحدّ علی السارق أن یکون عاقلًا، فلا یقطع المجنون مطلقاً سواء کان مطبقاً أو أدواریّاً إذا سرق حال الجنون.

هذا ما ذهب المشهور کما هو المختار و الدلیل علی ذلک:

أوّلًا الأصل.

ثانیاً: حدیث الرفع أی رفع القلم عن المجنون حتّی یفیق و المراد من رفع القلم رفع التکلیف أو المؤاخذه.

ثالثاً: ادّعی علیه الإجماع، و یقول صاحب الجواهر: بلا خلاف أجده فیه، و الظاهر أنّه

من الإجماع المدرکی الذی لا حجّیه فیه، کما أنّ المحصّل منه نادر، و المنقول منه من الظنّ المطلق و هو لیس بحجّه.

______________________________

(1) جاء فی المسالک (14: 479): هذا إذا سرق فی حال جنونه أمّا لو سرق عاقلًا و لو فی حال إفاقته کذی الأدوار قطع، و لا یمنعه اعتراض الجنون استصحاباً لما ثبت قبله.

و فی قوله (و یؤدّب و إن تکرّر منه) قال: نبّه علی مخالفه حکمه للصبی، حیث قیل فیه مع التکرار بالقطع فی الجمله، و الفارق النصّ، و لکن یؤدّب بما یراه الحاکم حسماً لجرأته.

و فی التحریر (2: 227) نسب تأدیبه إلی القیل، و لعلّه لعدم تمییزه الموجب لارتداعه بالتأدیب عن المعاوده، و لکن هذا یختلف باختلاف أحوال المجانین، فإنّ منهم من یردعه التأدیب و هم الأکثر، و منهم من لا یشعر بذلک، و الجنون فنون، و إناطه التأدیب برأی الحاکم یحصّل المطلوب.

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 59

ثمّ اختلف الأصحاب فی تأدیبه:

فقیل: یؤدّب إذا کان فی حال یعقله، کما عن التحریر للعلّامه الحلّی و نسبه التأدیب فیه إلی القیل مشعراً بالتردّد فیه، و ینفع التأدیب لو کان یعقله و إلّا فلا. و لو تکرّرت منه السرقه، فلا یقاس بالصبی، نعم فیما لو عقل التأدیب فإنّه یؤدّب، و یمکن استفاده هذا المعنی من مجموع النصوص، و ذلک حسماً للفساد و نظماً لأُمور العباد فی البلاد.

قال سیّدنا الخوئی قدس سره «1»: الثانی: العقل فلو سرق المجنون لم تقطع یداه و فی الهامش قال: من دون خلاف بین الأصحاب، بل ادّعی علیه الإجماع، و ذلک لرفع القلم عن المجنون.

و هذا یعنی أنّ الإجماع مدرکی، فلا ینفع دلیلًا، بل العمده الروایات الکثیره الدالّه علی

رفع قلم التکلیف عن المجنون حتّی یفیق.

و قال سیّدنا الإمام قدس سره: الثانی: العقل، فلا یقطع المجنون و لو أدواراً إذا سرق حال أدواره و إن تکرّرت منه، و یؤدّب إذا استشعر بالتأدیب و أمکن التأثیر فیه «2».

______________________________

(1) التکمله 1: 283.

(2) التحریر 2: 482، مسأله 1.

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 60

الشرط الثالث ارتفاع الشبهه (1)

من القواعد الفقهیّه السیّاله قاعده الدرء و هی (تدرء الحدود بالشبهات) تبداد بها مطلقاً، بل مع امتناع الشریک من القسمه، و هی مفروضه فیما هو أهمّ من ذلک. و الحقّ أنّ أخذ المال المشترک مطلقاً حیث لا یجوز الاستبداد بقسمته للشریک، إن کان یتوهّم الآخذ جواز استبداده بالأخذ بنفسه فهو کالمتوهّم الملک فی السابق فیعذر للشبهه، بل هنا أولی، لتحقّق ملکه فی الجمله. و إن کان یعلم عدم جواز الاستبداد بالقسمه أو بالأخذ بدون إذن الشریک، احتمل أن یقطع مع أخذه من نصیب الشریک قدر النصاب لوجود المقتضی للقطع، و هو سرقه مال الغیر بشرطه، و انتفاء المانع، إذ لیس إلّا کونه شریکاً، و هو لا یکفی فی المانعیّه. و التفصیل بزیاده المأخوذ عن قدر نصیبه بقدر النصاب للروایات الآتیه الدالّه علی عدم قطع الغانم بسرقته من الغنیمه قدر نصیبه فما دون و لا فرق علی التقدیرین بین قبوله للقسمه و عدمه. جاء فی المسالک (14: 48): قوله (ارتفاع الشبهه) أمّا انتفاء القطع مع توهّم الملک فواضح، لأنّه شبهه و الحدّ تدرأ بالشبهه و القطع من أفراد الحدود. و أمّا انتفاؤه مع أخذه من المال المشترک ما یظنّه قدر نصیبه، فلأنه مع مطابقته الواقع لظنّه أو نقصانه عن النصیب یمکن أن یقع جمیع المأخوذ فی نصیبه عند القسمه، فلا یکون قد

أخذ من مال غیره شیئاً و مع ظهور خطأ ظنّه و زیاده المأخوذ عن نصیبه بقدر النصاب یکون ذلک شبهه یدرأ بها الحدّ. و یشترک الجمیع فی أنّ القسمه و إن کانت فاسده فإنّها تصیر شبهه دارئه.

کذا أطلقه جماعه، و قیّده بعضهم بما إذا کان المال المشترک ممّا یجری فیه الإجبار علی القسمه، کالحبوب و سائر الأموال المثلیّه، لیمکن فرض تعاطیه القسمه بنفسه و جعلها شبهه دارئه للحدّ، و إن کانت فاسده. فلو کان ممّا لا یجری فیه الإجبار کالثیاب، و سرق منه نصف دینار یشترکان فیه علی السویّه، أو ثلاثه أرباع ممّا ثلثاه للسارق قطع، لأنّه لا یجری فیه الأخذ بدون إذن الشریک، و فی کلّ واحد من القسمین نظر، لأنّ قسمه الإجبار لا یجوز للشریک الأس

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 61

و ذلک لاهتمام الشارع بالدماء و الفروج و الأموال، فبمجرّد الشبهه لا یجری الحدّ فی القصاص أو الزنا أو السرقه أو ما شابه ذلک، فیشترط فی إقامه حدّ السرقه أن لا یکون للسارق شبهه فی سرقته، فإنّ الحدّ و منه قطع الید فی السرقه یسقط بوجود الشبهه.

یذکر المحقّق الحلّی فی شرائعه فی اشتراط ارتفاع الشبهه مثالین:

الأوّل: فیما لو توهّم آخذ المال أنّ ما یأخذه من ملکه فبان غیر ذلک، فإنّه لا یقطع للشبهه، بل لا یصدق علیه أنّه سارق.

الثانی: لو کان شریکاً مع آخر فأخذ ما یظنّ أنّه قدر نصیبه، بتوهّم أنّ له ذلک من دون إذن الشریک، فهذا من مصادیق الشبهه أیضاً بلا فرق بین أن یکون ما أخذه زیاده علی نصیبه یبلغ النصاب فی السرقه و هو ربع دینار أم لا یبلغ ذلک، کما لا فرق بین

أنّ المأخوذ منه ممّا یقبل القسمه و یجبر علیه کالحبوب و بین غیره کالثوب و نحوه، فإنّ الشبهه متحقّقه علی کلّ تقدیر.

فلو علم أنّه لا یحقّ له أن یستبدّ بأخذ المال من دون إذن الشریک ففعل ذلک و أخذ بمقدار النصاب فی السرقه، فإنّه یقطع مطلقاً لعدم صدق الشبهه، هذا باعتبار القاعده الأوّلیّه و العمومات، إلّا أنّ الروایات فی هذا الفرض متعارضه.

ففی صحیح عبد اللّٰه بن سنان: و بإسناده عن یونس بن عبد الرحمن عن عبد اللّٰه بن سنان عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام قال: قلت:

رجل یسرق من المغنم و الغنائم الحربیّه ممّا یشترک فیه المسلمون أیّ

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 62

شی ء یجب علیه؟ فقال: ینظر کم نصیبه أی یأخذه فإن کان الذی أخذ أقلّ من نصیبه عزّر و دفع إلیه تمام ماله، و إن کان أخذ مثل الذی له فلا شی ء علیه، و إن کان أخذ فضلًا أی زیاده علی نصیبه بقدر ثمن مجن و هو ربع دینار قطع «1». فإنّه یدلّ علی القطع.

و فی خبر محمّد بن قیس: محمّد بن یعقوب عن عدّه من أصحابنا عن سهل ابن زیاد و عن علیّ بن إبراهیم عن أبیه جمیعاً عن ابن أبی نجران عن عاصم بن حمید عن محمّد بن قیس:

عن أبی جعفر علیه السلام: قضی علیّ علیه السلام فی رجل أخذ بیضه من أدوات الحرب یوضع علی الرأس من المغنم و قالوا: قد سرق اقطعه فقال: إنّی لم أقطع أحداً له فی ما أخذ شرک. فإنّه یدلّ علی عدم القطع و کذلک الخبر الآتی:

و خبر مسمع بن عبد الملک: عنهم عن سهل عن محمّد بن الحسن عن عبد اللّٰه

بن عبد الرحمن الأصمّ عن مسمع بن عبد الملک:

عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام: أنّ علیّاً علیه السلام اتی برجل سرق من بیت المال فقال: لا تقطعه فإنّ له فیه نصیباً «2».

إلّا أنّ الخبر الأوّل لا یدلّ علی العموم و الخبران الآخران لم یعمل بها الأصحاب حتّی یجبر ضعف سندها.

و صاحب الجواهر قدس سره یری أنّ الشرط المذکور إن أُرید به عدم القطع قطع الید مع تحقّق الشبهه الدارئه فإنّه لا یختصّ بالمقام فإنّ کلّ حدّ یسقط بالشبهه.

______________________________

(1) الوسائل 18: 519، الباب 24 من أبواب حدّ السرقه، الحدیث 4.

(2) الوسائل 18: 518، الباب 24 من أبواب حدّ السرقه، الحدیث 1، 2، 4.

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 63

و إن أُرید بالشرط المزبور أنّ الشرکه من الشبهات الشرعیّه و أنّ تحقّق موضوع السرقه لمال غیره، و ذلک فیما کان بمقدار النصاب و یعلم أنّه لا یحقّ له أن یستبدّ بالقسمه بدون إذن الشریک فهذا فیه إشکال و کان محلا للنظر، فإنّ الأخبار المزبوره قاصره عن إثبات ذلک بعد ضعف سندها و لم یعلم بها الأصحاب و تشتهر بینهم حتّی یجبر ضعفها، و علی هذا لا فرق بین کون المسروق الموجب لقطع الید بین أن یکون قدر النصیب أی ربع دینار أو أزید أو أنقص بعد فرض بقاء المسروق علی الإشاعه و الشرکه بین الشریکین أو الشرکاء و علم السارق أنّه لا یجوز له أن یستبدّ بأخذ المال من دون إذن الشریک سواء کان بقصد القسمه أو بدونها، و بعد بلوغ حصّه شریکه فی ما أخذه النصاب الموجب للقطع.

یقول سیّدنا الخوئی علیه الرحمه:

الثالث: ارتفاع الشبهه فلو توهّم أنّ المال الفلانی ملکه فأخذه ثمّ بان أنّه

غیر مالک له لم یحدّ.

قال فی الهامش:

هذا الشرط لیس شرطاً خارجیّاً حتّی یحتاج فی إثباته إلی دلیل بل هو مقوّم لمفهوم السرقه، فلا تصدق بدون قصدها، أی أنّ السرقه تتحقّق فی مفهومها و ماهیّتها بالقصد، فإذا کان غیر قاصد لها کیف یصدق علیه أنّه سارق، و لکن یمکن أن یقال أنّ المقصود من الشرائط لیس الأُمور الخارجه عن المفهوم حتّی یقابل الأجزاء، بناءً علی أنّ الجزء ما کان داخلًا فی الماهیّه و الشرط ما کان خارجاً عنها، بل المقصود بیان عنوان السرقه و السارق بصوره عامّه ببیان الأرکان مطلقاً سواء کان شطراً أو شرطاً، فیعمّ الأرکان الداخلیّه و هی أجزاء

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 64

الماهیّه و المقوّمه لها، و الأرکان الخارجیّه و هی الشرائط، و ربما یقال هذا خلاف المصطلح، إلّا أنّه لا مشاحّه فی الاصطلاح فتأمّل، فالمختار ما فعله المشهور من جعلهم هذا من الشروط «1».

و فی التحریر لسیّدنا الإمام قدس سره:

مسأله 3: یعتبر فی السرقه و غیرها ممّا فیه حدّ ارتفاع الشبهه حکماً و موضوعاً، فلو أخذ الشریک المال المشترک بظنّ جواز ذلک بدون إذن الشریک لا قطع فیه، و لو زاد ما أخذ علی نصیبه بما یبلغ نصاب القطع، و کذا لو أخذ مع علمه بالحرمه، لکن لا للسرقه بل للتقسیم و الإذن بعده لم یقطع، نعم لو أخذ بقصد السرقه مع علمه بالحکم یقطع، و کذا لا یقطع لو أخذ مال الغیر بتوهّم ماله، فإنّه لا یکون سرقه، و لو سرق من المال المشترک بمقدار نصیبه لم یقطع، و إن زاد علیه بمقدار النصاب یقطع «2».

و فی اللمعه و روضتها:

(بلا شبهه) موهمه للملک عارضه للسارق أو للحاکم،

کما لو ادّعی السارق ملکه مع علمه باطناً بأنّه لیس ملکه «3».

و فی تفصیله قالا:

(و لا مع توهّم الملک) أو الحلّ فظهر غیر ملک و غیر حلال کما لو توهّمه ماله فظهر غیره، أو سرق من مال الدیون الباذل بقدر ماله معتقداً إباحه الاستقلال

______________________________

(1) المنهاج 1: 283.

(2) تحریر الوسیله 1: 483.

(3) اللمعه 9: 226.

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 65

بالمقاصّه. و کذا لو توهّم ملکه للحرز، أو کون الحرز أو المال، أو أحدهما لابنه «1».

(و لو سرق من المال المشترک ما یظنّه قدر نصیبه) و جواز مباشرته القسمه بنفسه (فزاد نصاباً فلا قطع) للشبهه کتوهّم الملک فظهر عدمه فیه أجمع، بل هنا أولی. و لو علم عدم جواز تولّی القسمه کذلک قطع إن بلغ نصیب الشریک نصاباً، و لا فرق بین قبول القسمه و عدمه علی الأقوی.

______________________________

(1) المصدر 9: 221.

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 66

الشرط الرابع ارتفاع الشرکه «1»

اشاره

فلو کان المال مشترکاً بین اثنین فأخذ أحدهما من مال الشرکه فإنّه لا یصدق علیه عنوان السرقه.

و یقع الکلام فی موردین تارهً فی خصوص مال الغنیمه التی هی مشترکه بین المجاهدین أو خصوص بیت المال الذی أُعدّ لمصالح المسلمین، فکلّ مسلم

______________________________

(1) جاء فی المسالک (14: 487): (قوله: ارتفاع الشرکه) الروایه الأُولی رواها محمّد بن قیس عن أبی جعفر علیه السلام قال: قضی أمیر المؤمنین علیه السلام فی رجل أخذ بیضه من المغنم، و قالوا: قد سرق .. و قریب منها روایه السکونی: أربعه لا قطع علیهم .. و عمل بمضمونها المفید و سلّار من المتقدّمین، و فخر الدین من المتأخّرین، و فی طریق الروایه الأُولی سهل بن زیاد، مع کون محمّد بن قیس

مشترکاً بین الثقه و غیره. و حال الثانیه واضح بالسکونی أی ضعیفه السند بالسکونی بناءً علی أنّه عامی المذهب، و لکن عندنا من الثقات فروایته تکون موثّقه و أمّا الروایه الأُخری فرواها عبد اللّٰه بن سنان فی الصحیح عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام .. و العمل علی هذه الروایه أولی لصحّتها و موافقتها للقواعد الشرعیّه. و عمل أکثر الأصحاب بمضمونها، و فیها دلاله علی أنّ الغانم یملک نصیبه من الغنیمه بالحیازه، أو علی أنّ القسمه کاشفه عن سبق ملکه بها. و فی المسأله روایه أُخری بقطعه مطلقاً، رواها عبد الرحمن بن أبی عبد اللّٰه عن الصادق علیه السلام .. و هذه الروایه أجود إسناداً من الاولی، و هی دالّه علی خلاف ما دلّت علیه. و حملت علی ما إذا زادت عن نصیب السارق بمقدار النصاب فصاعداً جمعاً، أو علی کون السارق لیس من الغانمین، إذ لا دلاله فیها علی کونه منهم، و کلاهما حسن.

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 67

له حقّ فیه، و أُخری فی مطلق مال الشراکه.

أمّا المورد الأوّل: ففیه روایات متعارضه، و إلیها أشار المحقّق الحلّی بقوله: فلو سرق من مال الغنیمه فیه روایتان: إحداهما: لا یقطع و هی روایه محمّد ابن قیس المتقدّمه و أنّها ضعیفه السند و لم تجبر بعمل الأصحاب و روایه السکونی.

عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام: قال أمیر المؤمنین علی علیه السلام: أربعه لا قطع علیهم المختلس و الغلول و من سرق من المغنم و سرقه الأجیر لأنّها خیانه.

قد عمل بها المفید و سلّار و فخر الدین و المقداد و غیرهم.

و الروایه الأُخری: و هی صحیحه عبد اللّٰه بن سنان المتقدّمه إن زاد ما سرقه

عن نصیبه بقدر النصاب فإنّه تقطع یده «1».

فالصحیحه تقول بالتفصیل بین ما زاد عن النصیب فیقطع و إلّا فلا، و المحقّق یری حسن هذا التفصیل وفاقاً للمحکی عن الإسکافی و الشیخ و القاضی و العلّامه فی التحریر و غیرهم، و الشهید الثانی فی المسالک ینسب ذلک إلی الأکثر فقال: (و العمل علی هذه الروایه أولی لصحّتها و موافقتها للقواعد الشرعیّه، و عمل أکثر الأصحاب بمضمونها، و فیها دلاله علی أنّ الغانم یملک نصیبه من الغنیمه بالحیازه أو علی أنّ القسمه کاشفه عن سبق ملکه بها).

و ربما یقال هذه الصحیحه تنافی و تعارض الصحیحه الأُخری و هی لعبد الرحمن.

سأل الصادق علیه السلام عن البیضه التی قطع فیها أمیر المؤمنین علیه السلام قال: هی

______________________________

(1) الوسائل 18: 519، الباب 24 من أبواب حدّ السرقه، الحدیث 4.

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 68

بیضه حدید سرقها رجل من المغنم فقطعه.

فأُجیب فی مقام الجمع العرفی بإمکان حملها علی زیاده البیضه عن نصیبه بما یقتضی القطع، أو علی أنّ السارق من غیر أهل المغنم، أو أنّها قضیّه فی واقعه یرجع علمها إلی الإمام علیه السلام، فلا تنافی بین القولین.

فالظاهر أنّ الصحیحه القائله بعدم القطع أوضح سنداً و دلالهً و عملًا. لکن ربما یقال إنّ الصحیحه روایه واحده و ما یقابلها روایات متعدّده کما فیها التعلیل ممّا یدلّ علی قوّه الدلاله، و یمکن اعتبار السند أیضاً بناءً علی أنّ ضعفها بسهل بن زیاد و الأمر فی سهل سهل، کما أنّ روایه السکونی موثّقه لتوثیقه و توثیق صاحبه النوفلی، و إن کانا من أبناء العامّه، بل ربما یقال أنّ الروایه الأُولی مرویّه فی الکافی «1» (بسند علیّ بن إبراهیم صحیحاً).

إلّا أنّه

أُجیب أنّ جمیع هذا التوجیه لا یصلح مخصّصاً لعموم القطع، فضلًا عن معارضه الصحیح المذکور. فیختصّ الحکم بالغنیمه و إن لم تکن شبهه دارءه أو شرکه.

و أمّا ما یسرق من بیت المال فذهب العلّامه فی القواعد ابتداءً إلی القطع لو زاد علی النصیب بقوله: (و کذا البحث فی ما للسارق فیه حقّ کبیت المال و مال الزکاه للفقیر و الخمس للعلوی أی إن سرق منها ما زاد علی نصیبه بقدر النصاب قطع و إلّا فلا، و عن الشیخ فی الخلاف نقل الإجماع علی القطع فی بیت المال إذا زاد المسروق علی نصیبه بقدر النصاب).

______________________________

(1) الکافی 7: 223.

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 69

و لکن هذا یتنافی مع خبر مسمع الدالّ علی عدم القطع فی السرقه من بیت المال بل فی القواعد: (الأقرب عدم القطع فی هذه الثلاثه لعدم یقین شی ء منها لمالک بعینه أو ملاک بأعیانهم، و لا تقدیر لنصیب أحد من الشرکاء فیها، و لا أقلّ من الشبهه الدارئه).

و ربما یقال بعدم صدق عنوان السرقه علی من یأخذ من بیت المال، فلا یندرج تحت عمومات الأدلّه و إطلاقاتها الدالّه علی القطع.

و لکن فی بعض الأخبار ما یدلّ علی أنّه من السرقه کخبری علی بن أبی رافع و محمّد بن قیس، ففی الأُولی عن أمیر المؤمنین علیه السلام فی عقد لؤلؤ استعارته ابنته من خازن بیت المال عاریه مضمونه قال علیه السلام: لو کانت أخذت العقد علی غیر عاریه مضمونه، لکانت إذن أولی هاشمیّه قطعت یدها فی سرقه «1».

و أمّا صحیح محمّد بن قیس الدالّ علی القطع فی من سرق من مال اللّٰه.

و صاحب الجواهر یدّعی أنّ الروایه الأُولی مرویّه فی نهج البلاغه،

و الظاهر أنّ المرویّه هی الثانیه، کما أنّها صحیح محمّد بن قیس و لیس السکونی، و علی کلّ حال فی کشف اللثام یری مع ضعف السند فی الأُولی، یحتمل أنّ ابنته علیها السلام لا تکون ممّن لها شرکه فی بیت المال و إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال إلّا أنّ صاحب الجواهر یری أنّها موافقه للعمومات الدالّه علی القطع فلا یقدح ضعفه. فتأمّل.

______________________________

(1) الوسائل 18: 521، الباب 26 من أبواب حدّ السرقه، الحدیث 1.

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 70

و أمّا السرقه فی مطلق المال المشترک «1»، فقال المحقّق (و لو سرق من المال المشترک قدر نصیبه لم یقطع، و لو زاد بقدر النصاب قطع) و یری صاحب الجواهر اتّحاد الحکم فیه مع الغنیمه، و أنّه لا فرق فی ذلک بین الشبهه و عدمها.

و قیل: ملکیّه المغنم أضعف من ملکیه الشرکه، فإذا قیل بعدم قطع الغانم فالشریک أولی، و أشکل بمنع الأولویّه.

و یقول السیّد الخوئی علیه الرحمه «2»: الرابع: أن لا یکون المال مشترکاً بینه و بین غیره، فلو سرق من المال المشترک بقدر حصّته أو أقلّ لم تقطع یده و لکنّه یعزّر، نعم لو سرق أکثر من مقدار حصّته و کان الزائد بقدر ربع دینار من الذهب قطعت یده، و فی حکم السرقه من المال المشترک السرقه من المغنم أو من بیت مال المسلمین.

و یقول فی الهامش: تدلّ علی ذلک عدّه روایات بعد حمل مطلقها علی مقیّدها و هذا یعنی أنّها فی بدایه الأمر بین لسان الروایات تعارض إلّا أنّه

______________________________

(1) المسالک (14: 484): فی قوله (و لو سرق من المال المشترک) قال: قد تقدّم الکلام فی هذه المسأله، و إنّما ذکرها مرّه

أُخری للمناسبه الاولی لشرط ارتفاع الشبهه بتقدیر عروضها للشریک و إن زاد عن نصیبه، و مناسبه هذه لشرط انتفاء الشرکه علی تقدیر انتفاء الشبهه، و من ثمّ فرضها علی تقدیر أخذ الشریک بقدر نصیبه جزماً و أخذه الزائد بقدر النصاب جزماً. و وجهه: عدم القطع مع أخذه بقدر حقّه و ثبوته مع الزیاده بقدر النصاب یظهر من الروایات المذکوره فی السرقه من الغنیمه، لأنّ شرکه الغانم أضعف من شرکه المالک الحقیقی للخلاف فی ملکه، فإذا قیل بعدم قطع الغانم فالشریک أولی.

(2) تکمله المنهاج 1: 284.

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 71

بأدنی تأمّل یمکن الجمع العرفی بینها بحمل مطلقها علی مقیّدها فیرتفع التعارض، ثمّ یذکر الروایات منها صحیحه محمّد بن قیس، و صحیحه عبد اللّٰه بن سنان و قریب منها روایته الأُخری، ثمّ یذکر روایه ربما یقال بتعارضها مع الأُخری، إلّا أنّ فی متنها ما یدلّ علی طرحها، فإنّ فیها القتل علی السرقه، فأعرض عنها الأصحاب و إن کانت صحیحه السند. ففی صحیحه صالح بن عقبه عن یزید بن عبد الملک عن أبی جعفر و أبی عبد اللّٰه و أبی الحسن علیهم السلام و عن مفضل بن صالح عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام قال: إذا سرق السارق من البیدر من إمام جائر، فلا قطع علیه إنّما أخذ حقّه، فإذا کان من إمام عادل علیه القتل) «1» فمتنها مقطوع البطلان فهی غیر قابله لتقیید الروایات المتقدّمه و التفصیل بین المسروق من إمام جائر و إمام عادل.

و قال السیّد الخمینی فی التحریر: مسأله 4: فی السرقه من المغنم روایتان إحداهما لا یقطع و الأُخری یقطع إن زاد ما سرقه علی نصیبه بقدر نصاب القطع.

و فی

اللمعه و روضتها: (و فی السرقه) أی سرقه بعض الغانمین (من مال الغنیمه) حیث یکون له نصیب منها (نظر) منشؤه اختلاف الروایات، فروی محمّد ابن قیس عن الإمام الباقر علیه السلام عن علیّ علیه الصلاه و السلام فی رجل أخذ بیضه من المغنم فقال: إنّی لم أقطع أحداً له فیما أخذ شرک، و روی عبد الرحمن بن أبی عبد اللّٰه عن الصادق علیه السلام أنّ أمیر المؤمنین علیه الصلاه و السلام قطع فی البیضه التی سرقها رجل من المغنم، و روی عبد اللّٰه بن سنان عنه علیه السلام أنّه قال

______________________________

(1) الوسائل 18: 519، الباب 24 من أبواب حدّ السرقه، الحدیث 5.

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 72

ینظر کم الذی نصیبه؟ فإذا کان الذی أخذ أقلّ من نصیبه عزّر و دفع إلیه تمام ماله، و إن کان الذی أخذ مثل الذی له فلا شی ء علیه، و إن کان أخذ فضلًا بقدر ربع دینار قطع، و هذه الروایه أوضح سنداً من الأوّلین، و أوفق بالأُصول، فإنّ الأقوی أنّ الغانم یملک نصیبه بالحیازه فیکون شریکاً و یلحقه ما تقدّم من حکم الشریک فی توهّمه حلّ ذلک، و عدمه و تقیید القطع بکون الزائد بقدر النصاب. فلو قلنا أنّ القسمه کاشفه عن ملکه بالحیازه فکذلک لا تقطع ید مثل هذا السارق من الغنیمه و لو قلنا بأنّ الملک لا یحصل إلّا بالقسمه اتّجه القطع مطلقاً من غیر تفصیل بین أن یکون المسروق بقدر حصّته أو أقلّ مع بلوغ المجموع نصاباً، و الروایه الثانیه تصلح شاهداً له، و فی إلحاق ما للسارق فیه حقّ کبیت المال و مال الزکاه و الخمس نظر، و استقرب العلّامه عدم القطع

«1».

و فی السرائر: و من سرق من مال الغنیمه قبل أن یقسّم مقدار ما یصیبه منها لم یکن علیه قطع، و کان علیه التأدیب، لإقدامه علی ما أخذه قبل قسمته. فإن سرق ما یزید علی نصیبه بمقدار ما یجب فیه القطع و زائداً علیه، فقد ذهب بعض أصحابنا إلی وجوب القطع علیه، أورد ذلک شیخنا أبو جعفر فی نهایته. و الذی یقتضیه أُصول مذهبنا، أنّه لا قطع علیه بحال إذا ادّعی الاشتباه فی ذلک، و أنّه ظنّ أنّ نصیبه یبلغ ما أخذه، لأنّ الشبهه بلا خلاف حاصله فیما قال و ادّعی. و لأنّ الأصل أن لا قطع، فمن ادّعاه فقد ادّعی حکماً شرعیّاً یحتاج فی إثباته إلی دلیل شرعی، و لا دلاله و لا إجماع علی هذا الموضع. و أیضاً قول الرسول صلی الله علیه و آله المجمع

______________________________

(1) اللمعه 9: 227.

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 73

علیه: (ادرءوا الحدود بالشبهات) و هذه شبهه بلا خلاف، و قد قلنا أنّه إذا أخرج المال من الحرز فأخذ و ادّعی أنّ صاحب المال أعطاه إیّاه، درئ عنه القطع، و کان علی من ادّعی علیه السرقه البیّنه بأنّه سارق. انتهی کلامه.

أقول: أمّا قول الأصل عدم القطع حیث لا دلیل، و الحال لنا العمومات من الآیه و الروایات الدالّه علی القطع، و إذا قیل بقبول مجرّد دعوی الاشتباه و أنّه تدرأ الحدود بالشبهات، فإنّه یلزم تعطیل الحدود إذ ما من دعوی إلّا و یمکن بنحو ما أن یخلق فیها الشبهه الدارئه، فالذی یقتضیه أُصول مذهبنا علی حدّ تعبیر ابن إدریس علیه الرحمه أن نقول بالتفصیل فی مَن یدّعی الاشتباه فإن کان ممّن یصدق فی حقّه لسذاجته مثلًا،

فإنّه تدرأ الحدود بها، و أمّا إذا کان علی حدّ تعبیر الشافعی سارقاً فقیهاً عارفاً بالحیل و وجوه الخلاص. فکیف تقبل منه دعوی الاشتباه، فالمختار فی مثل هذا السارق أن یقال بالقطع، و اللّٰه العالم بحقائق الأُمور.

و فی ریاض المسائل: و لو سرق الشریک من المال المشترک ما یظنّه نصیباً له، مع ظنّه جواز مباشرته القسمه بنفسه لم یقطع، و لو زاد نصاباً، للشبهه الدارئه للحدّ الذی منه القطع بلا خلاف.

و لو علم عدم جواز تولّی القسمه کذلک قطع إن بلغ نصیب الشریک نصاباً، للعموم و ارتفاع الشبهه بالعلم. قیل: و یحتمل القطع مطلقاً مع بلوغ نصیب الشریک النصاب لفساد القسمه، و وجود حقّ الشریک فیما أخذه بقدر النصاب.

و یحتمل العدم کذلک لوجود حقّه فیه، مع التأیّد بعموم ما سیأتی من قول أمیر المؤمنین علیه السلام: (إنّی لا أقطع أحداً له فیما أخذه شرکاء) و الخبر الوارد فیمن

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 74

سرق من بیت المال، (لا یقطع فإنّه له فیه نصیباً) و فی الاحتمالین نظر، لأنّ فساد القسمه فی الشریعه لا یرفع أثر الشبهه الحاصله من ظنّه جواز المباشره لها بنفسه، و وجود حقّه فیه لا ینافی صدق أخذه النصاب من مال غیره الموجب هو للقطع بمقتضی العموم، و لا إشاره فیما دلّ علیه باشتراط خلوص النصاب عن مال السارق، فتأمّل. و الخبران قاصرا السند فلا یصلحان لتخصیص العموم، سیّما مع اعتضاده بفتوی المشهور، و معارضتهما بما سیأتی ممّا هو أوضح منهما سنداً. و فی سرقه أحد الغانمین من الغنیمه روایتان، باختلافهما اختلف الأصحاب. ففی (إحداهما): أنّه (لا یقطع) و المراد بها الجنس لتعدّدها. منها: (رجل أخذ بیضه من المغنم

و قالوا: قد سرق اقطعه. فقال: إنّی لم أقطع أحداً له فیما أخذه شرکاء) و منها: (أربعه لا قطع علیهم: المختلس و المغلول و من سرق من المغنم و سرقه الأجیر لأنّها خیانه) و عمل بمضمونها المفید و الدیلمی و فخر الدین و الفاضل المقداد فی شرح الکتاب و غیرهم. و قصور سندهما بسهل فی الأوّل و إن کان سهلًا، و السکونی و صاحبه فی الثانی و إن کان قویاً، یمنع عن العمل بهما، و إن اعتضد بمفهوم التعلیل فی الخبر الذی مضی، لضعف سنده أیضاً من وجوه شتّی. و فی الروایه الأُخری: إنّه یقطع لو زاد عن نصیبه قدر النصاب و إلّا فلا. و قد عمل بها الشیخ فی النهایه و القاضی و الإسکافی و الماتن فی الشرائع و الفاضل فی التحریر و شیخنا فی المسالک و الروضه مدّعیاً هو و بعض من تبعه أنّ علیها عمل الأکثر، و لا بأس به لصحّتها و صراحتها فی التفصیل المحتمل الجامع بین الروایه السابقه بحملها علی ما إذا لم یزد عن حصّته نصاباً و إن نافاه ظاهر ما فیها من التعلیل لإمکان حمله علی ما یوافقه و بین الموثّقه کالصحیحه: (عن البیضه التی

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 75

قطع فیها أمیر المؤمنین علیه السلام قال: کانت بیضه حدید سرقها رجل من المغنم فقطعه) بحملها علی صوره أخذه الزیاده عن حصّته بما یبلغ نصاباً. و یحتمل حملها علی کون السارق لیس من الغانمین کما ربما یشعر به ظاهر سیاقها، و علی أیّ حال فلیس فی ظاهرها ما ینافی القولین، لکونها قضیّه فی واقعه لا عموم لها، محتمله للورود مورداً لا یخالفهما. هذا و المسأله

بعد لا تخلو عن تردّد کما هو ظاهر المتن و القواعد و صریح اللمعه، لحصول الشبهه باختلاف الفتوی و الروایه، و إن کان ما دلّ منها علی التفصیل أوضح سنداً و أظهر دلاله، لوحدته و تعذّر مقابله و قوّه دلالته بما فیه من التعلیل، مع اعتبار سند بعضه، لما عرفت من سهوله أمر سهل، بل قیل بوثاقته و قوّه السکونی و صاحبه النوفلی مع أنّ الاولی مرویّه عن الکافی صحیحه، و لکن لم أقف علیها کذلک فیه فی هذا الکتاب، و لعلّه رآها فیه فی کتاب الجهاد، و مقتضی التردّد حصول الشبهه الدارئه، و بموجب ذلک یظهر للقول الأوّل قوّه «1».

______________________________

(1) ریاض المسائل 10: 157.

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 76

الفقه المقارن العامی:

جاء فی الفقه علی المذاهب الأربعه: السرقه من الغنیمه و بیت المال: الحنفیّه قالوا: إنّ السارق من المغنم لا یقطع لأنّ له فیه نصیباً، و هو مأثور عن الإمام علی کرّم اللّٰه وجهه و رضی اللّٰه عنه (و علیه السلام) درءاً و تعلیلًا، رواه عبد الرزّاق فی مصنّفه، أخبر الثوری (ر) عن سماک بن حرب عن أبی عبیده بن الأبرص و هو زید بن دثار أنّه قال: اتی الإمام علی برجلٍ سرق من الغنیمه مغفراً قبل قسمتها فلم یقطعه. الشافعیه قالوا: من سرق من مال بیت المال أو الغنیمه إن فرز لطائفه القربی و المساکین و المجاهدین و کان هو واحد منهم أو أصله أو فرعه فلا قطع علیه، لأنّه سرق من مال له فیه حقّ ثابت. و إن فرز لطائفه لیس هو منهم فیجب القطع إذ لا شبهه له فی ذلک. و أمّا إذا لم یفرز لطائفه فلا قطع. و المالکیه

قالوا: إن سرق من بیت المال مقدار نصاب فإنّه یقطع لأنّه مال محرز و لا حقّ له فیه؛ و کذا الغنیمه بعد حوزها إن کثر الجیش أو قلّ و أخذ فوق حقّه نصاباً، و قیل: یقطع مطلقاً إن سرق من الغنیمه. الحنابله قالوا: لا یقطع السارق من بیت المال، لأنّه مال العامّه، و هو منهم «1».

و فی (المحلّی) 2264 مسأله فیمن سرق من بیت المال أو من الغنیمه. قال أبو محمّد:

حدّثنا محمّد بن سعید .. فکتب عمر إلیه أن لا قطع علیه لأنّ له فیه نصیباً ..

______________________________

(1) الفقه علی المذاهب الأربعه 5: 185.

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 77

إنّ علیّ بن أبی طالب اتی برجل قد سرق من الخمس مغفراً فلم یقطعه علی و قال: إنّ له فیه نصیباً. و به یقول إبراهیم النخعی و الحکم بن عتیبه و أبو حنیفه و الشافعی و أصحابهما. و قال مالک و أبو ثور و أبو سلیمان و أصحابهم علیه القطع .. قال أبو محمّد: فلمّا لم نجد فی المنع من قطع من سرق من المغنم أو من الخمس أو من بیت المال حجّه أصلًا لا من قرآن و لا سنّه و لا إجماع وجب أن ننظر فی القول الآخر فوجدنا اللّٰه تعالی یقول وَ السّٰارِقُ وَ السّٰارِقَهُ فَاقْطَعُوا أَیْدِیَهُمٰا «1» و وجدنا رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله قد أوجب القطع علی السارق جمله و لم یخصّ اللّٰه تعالی و لا رسوله علیه السلام سارقاً من بیت المال من غیره، و لا سارقاً من المغنم و لا سارقاً من مال له فیه نصیب من بیت المال أو الخمس أو المغنم أو غیر ذلک، فإن

کان نصیبه محدوداً معروف المقدار کالغنیمه أو ما اشترک فیه ببیع أو میراث أو غیر ذلک، أو کان من أهل الخمس نظر، فإن أخذ زائداً علی نصیبه ممّا یجب فی مثله القطع قطع، و لا بدّ فإن سرق أقلّ فلا قطع علیه إلّا أن یکون منع حقّه فی ذلک أو احتاج إلیه فلم یصل إلی أخذ حقّه إلّا بما فعل و لا قدر علی أخذ حقّه خالصاً فلا یقطع إذا عرف ذلک، و إنّما علیه أن یردّ الزائد علی حقّه فقط، لأنّه مضطرّ إلی أخذ ما أخذ إذا لم یقدر علی تخلیص مقدار حقّه، و اللّٰه تعالی یقول وَ قَدْ فَصَّلَ لَکُمْ مٰا حَرَّمَ عَلَیْکُمْ إِلّٰا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَیْهِ «2» و باللّٰه تعالی التوفیق «3».

______________________________

(1) المائده: 38.

(2) الأنعام: 119.

(3) المحلّی 11: 329.

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 78

ثمّ یذکر المؤلّف حکم من سرق من الحمّام و من سرق من المسجد و غیر ذلک فراجع.

و فی (المغنی) فی الهامش (مسأله) (و من سرق من الغنیمه ممّن له حقّ أو لولده أو لسیّده لم یقطع) لما ذکرنا من المسأله قبلها، و حکی عن ابن أبی موسی أنّه یحرق رجله کالغال، و إن لم یکن من الغانمین و لا أحد ممّن ذکرنا فسرق منها قبل إخراج الخمس، لم یقطع لأنّ له فی الخمس حقّا، و إن أخرج الخمس فسرق من أربعه الأخماس قطع، و إن سرق من الخمس لم یقطع لأنّ له فیه شرکه، فإن قسم الخمس خمسه أقسام فسرق من خمس اللّٰه و رسوله لم یقطع، و إن سرق من غیره قطع، إلّا أن یکون من أهل ذلک الخمس «1».

و قال فی المتن: (فصل) و

لا قطع علی من سرق من بیت المال إذا کان مسلماً، و یروی ذلک عن عمر و علی علیه السلام و به قال الشعبی و النخعی و الحکم و الشافعی و أصحاب الرأی، و قال حمّاد و مالک و ابن المنذر یقطع لظاهر الکتاب. و لنا ما روی ابن ماجه بإسناده عن ابن عباس أنّ عبداً من رقیق الخمس سرق من الخمس، فدفع ذلک إلی النبیّ صلی الله علیه و آله فلم یقطعه، و قال: (مال اللّٰه سرق بعضه بعضاً) و یروی ذلک عن عمر، و سأل ابن مسعود عمر عمّن سرق من بیت المال فقال: أرسله فما من أحد إلّا و له فی هذا المال حقّ، و قال سعید حدّثنا هشیم، أخبرنا مغیره عن الشعبی عن علی علیه السلام أنّه کان یقول: لیس علی من سرق من بیت المال قطع، و لأنّ له فی المال حقّ فیکون شبهه تمنع وجوب القطع کما لو سرق من مال

______________________________

(1) المغنی 10: 279.

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 79

له فیه شرکه و من سرق من الغنیمه ممّن له فیها حقّ أو لولده أو لسیّده أو لمن لا یقطع بسرقه ماله لم یقطع لذلک، و إن لم یکن من الغانمین، و لا أحداً من هؤلاء الذین ذکرنا، فسرق منها قبل إخراج الخمس لم یقطع، لأنّ له فی الخمس حقّا، و إن أخرج الخمس فسرق من الأربعه الأخماس قطع، و إن سرق من الخمس لم یقطع، و إن قسم الخمس خمسه أقسام فسرق عن خمس اللّٰه تعالی و رسوله لم یقطع، و إن سرق من غیره قطع، إلّا أن یکون من أهل ذلک الخمس «1».

______________________________

(1) المغنی 10:

288.

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 80

الشرط الخامس هتک الحرز «1» منفرداً أو مشارکاً

یشترط فی تحقّق السرقه أن یهتک السارق الحرز بنفسه أو مشارکاً مع غیره، و هذا الشرط یحتوی علی شرطین: الأوّل أن یکون المال فی حرز، و الثانی

______________________________

(1) المسالک (14: 484): فی قوله (أن یهتک الحرز) قال: یتضمّن شرطین:

أحدهما: کون المال محرزاً، فلا قطع فی سرقه ما لیس بمحرز، لما روی أنّ النبیّ صلی الله علیه و آله قال لا قطع فی ثمر معلّق و لا فی حریه جبل، فإذا آواها المراح أو الجرین، فالقطع فیما بلغ ثمن المِجَنّ) و حریه الجبل ما سرق من الجبل من المواشی، و یقال: إنّ سارقها یسمّی حارساً و المراح مأوی الإبل و البقر و الغنم، و الجَرین: موضع تجفیف التمر، و جمعه جُرن، و المجن: الترس و جمعه مجان، و الروایه فی مستدرک الحاکم (4: 381) و سنن البیهقی (8: 266) و اشترط صلی الله علیه و آله للقطع إیواء المراد أو الجرین فدلّ علی أنّه لا قطع فیما لم یحرز. و عن علیّ علیه السلام قال: (لا قطع إلّا من نقب نقباً، أو کسر قفلًا) القفل و نحو ذلک، فلو هتک الحرز واحد و أخذ آخر فلا قطع علی أحدهما أمّا الأوّل: فلأنه لم یسرق. و أمّا الثانی فلأنه لم یأخذ من حرز. و یجب علی الأوّل ضمان ما أفسد من الجدار و غیره، و علی الثانی ضمان المال. و لبعض العامّه قول بثبوت القطع علی الثانی، لئلّا یتّخذ ذلک ذریعه إلی إسقاط الحدّ، و أثبت آخرون القطع علی الأوّل، بعلّه أنّه ردء و عون للسارق، و ظاهر عدم صلاحیّه الأمرین لإثبات الحکم. و لو تعاونا علی النقب

و نحوه ممّا یحصل به إزاله الحرز و انفرد أحدهما بالإخراج، فالقطع علی المخرج خاصّه، و لو انعکس فانفرد أحدهما بالهتک و شارک غیره فی إخراج النصاب، فلا قطع علی أحدهما، لأنّ کلا منهما لم یسرق نصاباً، نعم لو أخرجا نصابین بالاشتراک أو بانفراد کلّ منهما بنصاب قطعا.

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 81

أن یهتک الحرز، فلو لم یکن محرزاً فلا قطع، ادّعی صاحب الجواهر علیه الإجماع بقسمیه، و عدم الخلاف، مضافاً إلی النصوص الدالّه علیه.

1 منها: صحیحه أبی بصیر:

محمّد بن یعقوب عن علیّ بن إبراهیم عن أبیه عن ابن محبوب عن أبی أیوب عن أبی بصیر قال: سألت أبا جعفر علیه السلام عن قوم اصطحبوا فی سفر رفقاء فسرق بعضهم متاع بعض فقال: هذا خائن، لا یقطع و لکن یتبع بسرقته و خیانته، قیل له: فإن سرق من أبیه فقال: لا تقطع لأنّ ابن الرجل لا یحجب عن الدخول إلی منزل أبیه هذا خائن، و کذلک إن أخذ من منزل أخیه أو أُخته إن کان یدخل علیهم لا یحجبانه عن الدخول. و رواه الشیخ بإسناده عن علیّ بن إبراهیم مثله «1».

2 و منها: معتبره السکونی:

و عنه عن أبیه عن النوفلی عن السکونی عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام قال: قال أمیر المؤمنین علیه السلام کلّ مدخلٍ یدخل فیه بغیر إذن فسرق منه فلا قطع فیه، یعنی الحمامات و الخانات و الأرحبه. و رواه الصدوق بإسناده عن النوفلی و زاد: المساجد و الشیخ بإسناده.

3 و منها: معتبرته الثانیه:

و بهذا الإسناد عنه قال: لا یقطع إلّا من نقب بیتاً أو کسر قفلًا.

4 و منها: قضیّه صفوان بن أُمیّه:

محمّد بن علی بن الحسین قال: کان

صفوان بن أُمیّه بعد إسلامه نائماً فی

______________________________

(1) الوسائل 18: 508، أب 18 من أبواب حدّ السرقه، الحدیث 1.

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 82

المسجد فسرق رداؤه فتبع اللصّ و أخذ منه الرداء و جاء به إلی رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله و أقام بذلک شاهدین علیه فأمر صلی الله علیه و آله بقطع یمینه، فقال صفوان: یا رسول اللّٰه أ تقطعه من أجل ردائی؟! فقد وهبته له فقال علیه السلام: أ لا کان هذا قبل أن ترفعه إلیّ فقطعه فجرت السنّه فی الحدّ أنّه إذا رفع إلی الإمام و قامت علیه البیّنه إلّا یقطع و یقام.

و رواه فی (الخصال) أیضاً مرسلًا نحوه إلی قوله: فقطعه. قال الصدوق: لا قطع علی من سرق من المساجد و المواضع التی یدخل إلیها بغیر إذن مثل الحمّامات و الأرحبه و الخانات، و إنّما قطعه النبیّ صلی الله علیه و آله لأنّه سرق الرداء و أخفاه فلإخفائه قطعه، و لو لم یخفه یعزّره و لم یقطعه. أقول: الظاهر أنّ مراده أنّ صفوان کان قد أخفی الرداء و أحرزه و لم یترکه ظاهراً فی المسجد.

5 العیّاشی فی تفسیره عن جمیل عن بعض أصحابه عن أحدهما علیهما السلام قال: لا یقطع إلّا من نقب بیتاً أو کسر قفلًا. و قد تقدّم ما یدلّ علی المقصود فی أحادیث العفو عن الحدّ و غیر ذلک و یأتی ما یدلّ علیه. انتهی کلامه.

کما لا خلاف فی اعتبار کون الآخذ من الحرز هو الهاتک للحرز منفرداً أو مشارکاً فلو هتک غیر الآخذ و أخرج هو من الحرز لم یقطع أحدهما لعدم صدق السرقه علی الهاتک إذ لم یأخذ، و عدم الآخذ

من الحرز علی الثانی إذ لم یهتک الحرز، فیجب علی الأوّل إصلاح ما أفسد، و یجب المال علی الثانی، و یعزّران بما یراه الحاکم من المصلحه. و ذهب بعض العامّه إلی ثبوت القطع علی الثانی حتّی لا یسقط الحدّ و عن بعض علی الأوّل و هو کما تری.

و المسأله ذات صور

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 83

الاولی: لو تعاونا علی النقب و انفرد أحدهما بالإخراج فالقطع علی المخرج خاصّه لصدق عنوان السرقه علیه دون الآخر.

الثانیه: و لو انعکس فانفرد أحدهما بالهتک و شارک غیره فی إخراج کلّ منهما نصاباً قطع الهاتک المخرج دون الآخر.

الثالثه: و لو أخرجا معاً مقدار النصاب خاصّه، فقیل یقطع کلّ منهما لصدق عنوان السارق علیهما، ذهب إلی ذلک الشیخ فی النهایه و الاقتصاد و المفید فی المقنعه و الحلبی فی الکافی و السیّد ابن زهره فی الغنیه و ابن حمزه فی الوسیله و فی الإصباح و الجامع، و مال إلیه صاحب الجواهر باعتبار أنّ المراد من السارق جنسه لا شخصه.

و ذهب الشهید الثانی فی المسالک: لا قطع علی أحدهما، لأنّ کلّ منهما لم یسرق نصاباً، نعم لو أخرجا نصابین بالاشتراک أو انفرد کلّ منهما بنصاب قطعا، و یقرب منه ما عن السیّد الطباطبائی فی الریاض، إلّا أنّه أورد علیه أنّه منافٍ لاعتبار کون الآخذ هو الهاتک، و مفروض المسأله اختصاص أحدهما به.

یقول سیّدنا الخوئی قدس سره: الخامس: أن یکون المال فی مکان محرز و لم یکن مأذوناً فی دخوله، ففی مثل ذلک لو سرق المال من ذلک المکان و هتک الحرز قطع، و أمّا لو سرقه من مکان غیر محرز أو مأذون فی دخوله أو کان المال تحت

یده لم یقطع.

قال فی الهامش: بلا خلاف بین الأصحاب بل ادّعی الإجماع علیه، و تدلّ علی ذلک عدّه روایات منها: صحیحه أبی بصیر .. و معتبره السکونی .. و معتبرته الثانیه .. ثمّ یذکر السیّد أنّ هذه الروایات معارضه بصحیحه الحلبی الدالّه علی أنّه

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 84

یقطع و لو لم یکن فی حرز، إلّا أنّها وردت فی السرقه فی المسجد الحرام، و جمعاً بین الأخبار یقال باختصاص هذا الحکم بالمسجد الحرام.

فیقول: بقی هنا شی ء و هو أنّه روی الحلبی فی الصحیح عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام قال: سألته عن الرجل یأخذ اللصّ یرفعه أو یترکه، فقال: إنّ صفوان بن أُمیّه کان مضطجعاً فی المسجد الحرام، فوضع رداءه و خرج یهریق الماء فوجد رداءه قد سرق حین رجع إلیه، فقال: مَن ذهب بردائی؟ فذهب یطلبه، فأخذ صاحبه فرفعه إلی النبیّ صلی الله علیه و آله فقال النبیّ صلی الله علیه و آله: اقطعوا یده، فقال الرجل تقطع یده من أجل ردائی یا رسول اللّٰه؟ قال: نعم «1».

و هذه الصحیحه تدلّ علی أنّ الحدّ یثبت علی السارق من المسجد الحرام مع غیره من المساجد فهو، و إلّا لم یبعد ثبوت الحدّ علی السارق من المسجد الحرام بخصوصه الذی جعله اللّٰه مثابه للناس و أمناً.

و ممّا یؤکّد ذلک أی کون مثل هذا الحکم من الأحکام الخاصّه بالمسجد الحرام عدّه روایات: منها: صحیحه عبد السلام بن الهروی عن الرضا علیه السلام فی حدیث: قال: قلت له: بأیّ شی ء یبدأ القائم منکم إذا قام؟ قال: یبدأ ببنی شیبه فیقطع أیدیهم، لأنّهم سرّاق بیت اللّٰه تعالی، باعتبار أنّ قطع القائم علیه السلام أیدی بنی

شیبه لیس مبنیّاً علی قیام حدّ السرقه علیهم، نظراً إلی أنّ شرائط القطع فیهم غیر موجوده، بل هم من الخائنین لبیت اللّٰه فیکون هذا من أحکام بیت اللّٰه الحرام دون غیره.

______________________________

(1) الوسائل 18: 339، الباب 17 من أبواب مقدّمات الحدود، الحدیث 2. الکافی عن علیّ ابن إبراهیم عن أبیه عن ابن أبی عمیر عن حمّاد عن الحلبی.

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 85

ثمّ قال فی المتن: و لا قطع فی الطرار و المختلس. و قال فی الهامش: و ذلک لأنّهما لم یأخذان المال من حرز فعند انتفاء شرط ینتفی المشروط مضافاً إلی عدّه روایات تدلّ علی ذلک: منها: معتبره عبد الرحمن بن أبی عبد اللّٰه عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام قال «1»: لیس علی الذی یستلب قطع و لیس علی الذی یطرّ الدراهم من ثوب قطع، و منها: (معتبره السکونی «2» عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام قال: اتی أمیر المؤمنین علیه السلام بطرار قد طرّ دراهم من کم رجل، قال: إن کان طرّ من قمیصه الأعلی لم أقطعه، و إن کان طرّ من قمیصه السافل الداخل قطعته) و هذا یعنی أنّ الثوب الداخلی یصدق علیه عنوان المحرزه و منها: (صحیحه عیسی بن صبیح «3» قال: سألت أبا عبد اللّٰه علیه السلام عن الطرار و النبّاش و المختلس قال: لا یقطع) «4».

ثمّ یذکر السیّد صحیحه منصور بن حازم «5» الدالّه علی القطع و جمعاً بین الأخبار یحمل المطلق علی المقیّد بقوله: و أمّا صحیحه منصور بن حازم قال: سمعت أبا عبد اللّٰه علیه السلام یقول: یقطع النبّاش و الطرّار و لا یقطع المختلس فهی

______________________________

(1) محمّد بن یعقوب عن حمید بن زیاد

عن الحسن بن محمّد بن سماعه عن عدّه من أصحابه عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبی عبد اللّٰه ..

(2) و عن علیّ بن إبراهیم عن أبیه عن النوفلی عن السکونی عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام قال: ..

(3) محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب عن عیسی بن صبیح.

(4) الوسائل 18: 504، الباب 13 من أبواب حدّ السرقه، الحدیث 1، 2، 4.

(5) و عن محمّد بن جعفر الکوفی عن محمّد بن عبد الحمید عن سیف بن عمیره عن منصور بن حازم ..

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 86

مطلقه، فلا بدّ من رفع الید عن إطلاقها و تقییده بطرّار طرّ من غیر قمیصه الأعلی بقرینه معتبره السکونی المتقدّمه.

ثمّ سیّدنا الأجلّ یذکر هنا مسائل نتعرّض لها طلباً للفائده:

(مسأله 227) من سرق طعاماً فی عام المجاعه لم یقطع.

قال فی الهامش: بلا خلاف ظاهر و تدلّ علی ذلک معتبره السکونی عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام قال: (لا یقطع السارق فی عام سنه یعنی عام مجاعه) و معتبرته الأُخری عن جعفر بن محمّد عن أبیه قال: (لا یقطع السارق فی عام سنه مجدبه یعنی فی المأکول دون غیره) «1».

(مسأله 228): لا یعتبر فی المحرز أن یکون ملکاً لصاحب المال، فلو استعار بیتاً أو استأجره فنقبه المعیر أو المؤجر فسرق مالًا للمستعیر أو المستأجر قطع.

قال فی الهامش: من دون خلاف و لا إشکال بین الأصحاب و ذلک للإطلاقات.

(مسأله 229): إذا سرق باب الحرز أو شیئاً من أبنیته المثبته فیه قطع «2».

قال فی الهامش: خلافاً لجماعه، فقالوا بعدم القطع معلّلًا بعدم کونه محرزاً و یردّه منع ذلک بل هو من المحرز من جهه إثباته بالعماره،

و علی تقدیر الشکّ فالشبهه مفهومیّه فهل مفهوم الحرز و المحرز یصدق علی الباب أو الشبّاک مثلًا و التقیید منفصل و فی مثل هذا المورد کما هو فی أُصول الفقه المرجع هو

______________________________

(1) الوسائل 18: 520، الباب 25 من أبواب حدّ السرقه، الحدیث 2، 4.

(2) محمّد بن یعقوب عن علیّ بن إبراهیم عن أبیه عن ابن أبی عمیر عن حمّاد عن الحلبی.

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 87

الإطلاق بعد صدق السارق علیه حقیقه و عرفاً.

ثمّ قال فی المتن: و أمّا إذا کان باب الدار مفتوحاً و نام صاحبها، و دخل سارق و سرق المال فهل یقطع؟ فیه إشکال و خلاف. و الظاهر هو القطع.

قال فی الهامش: و ذلک لعین ما عرفت فی سابقه. و لکنّ الظاهر عندنا عدم القطع للشبهه الدارئه.

و تمام الکلام سنذکره کما جاء فی شرائع المحقّق إن شاء اللّٰه تعالی «1».

(مسأله 230): إذا سرق الأجیر من مال المستأجر فإن کان المال فی حرزه قطع، و إلّا لم یقطع، و یلحق به الضیف فلا قطع فی سرقته من غیر حرز.

قال فی الهامش: تدلّ علی ذلک عموم الروایات المتقدّمه، مضافاً إلی عدّه نصوص خاصّه، کصحیحه الحلبی عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام أنّه قال: فی رجل استأجر أجیراً أو أقعده علی متاعه فسرقه قال هو مؤتمن.

و منها: صحیحه سلیمان بن خالد قال: سألت أبا عبد اللّٰه علیه السلام عن الرجل یستأجر أجیراً فیسرق من بیته، هل تقطع یده؟ فقال: هو مؤتمن لیس بسارق، هذا خائن.

و منها: معتبره سماعه «2» قال: سألته عن رجل استأجر أجیراً فأخذ الأجیر متاعه فسرقه فقال: هو مؤتمن ثمّ قال: الأجیر و الضیف أُمناء لیس یقع علیهم حدّ

______________________________

(1) الجواهر 41: 5.

(2) و عن عدّه من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن عثمان بن عیسی عن سماعه .. و رواه الشیخ بإسناده عن الحسین بن سعید عن عثمان (الوسائل 18: 506، باب 14).

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 88

السرقه.

و منها: صحیحه محمّد بن قیس «1» عن أبی جعفر علیه السلام قال: الضیف إذا سرق لم یقطع، و إذا أضاف الضیف ضیفاً فسرق قطع ضیف الضیف.

و هذه الروایات خاصّه بما إذا کانت السرقه من غیر حرز، لأنّه نفی عنهما الحدّ من جهه أنّهما مؤتمنان فلا یشمل الحکم ما إذا سرق من محرَز.

(مسأله 231): إذا کان المال فی محرز فهتکه أحد شخصین، و أخذ ثانیهما المال المحرَز فلا قطع علیهما.

قال فی الهامش: أمّا عدم القطع علی الهاتک فلعدم صدق السارق علیه، و أمّا عدم القطع علی المخرج فلأنه لم یأخذ المال من محرز بعد هتک الأوّل، و من هنا لا خلاف فیه بین الأصحاب، بل ادّعی علیه الإجماع.

(مسأله 232): لا فرق فی ثبوت الحدّ علی السارق المخرج للمتاع من حرز بین أن یکون مستقلا أو مشارکاً لغیره، فلو أخرج شخصان متاعاً واحداً ثبت الحدّ علیهما جمیعاً و لا فرق فی ذلک أیضاً بین أن یکون الإخراج بالمباشره و أن یکون بالتسبیب فیما إذا استند الإخراج إلیه.

قال فی الهامش: و ذلک لإطلاق الأدلّه، فلو هتک حرزاً و أخرج المتاع بحمله علی حیوان أو صبی غیر ممیّز أو شاکل ذلک ثبت الحدّ علیه، و إن

______________________________

(1) الوسائل 18: 508، الباب 17، الحدیث 1. محمّد بن یعقوب عن عدّه من أصحابنا عن سهل بن زیاد و عن علیّ بن إبراهیم عن أبیه جمیعاً عن ابن محبوب

عن علیّ بن رئاب عن محمّد بن قیس و رواه الصدوق فی العلل عن محمّد بن موسی ابن المتوکّل عن السعدآبادی عن أحمد بن أبی عبد اللّٰه عن الحسن.

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 89

لم یکن مباشراً للإخراج، لأنّ العبره إنّما هی باستناده إلیه، و هو متحقّق فی المقام و هذا من مصادیق السبب أقوی من المباشر فیستند الفعل إلیه فیجری علیه الحدّ.

و قال السیّد الإمام قدس سره فی التحریر: الخامس: أن یکون السارق هاتکاً للحرز منفرداً أو مشارکاً، فلو هتک غیر السارق و سرق هو من غیر حرز لا یقطع واحد منهما و إن جاءا معاً للسرقه و التعاون فیها، و یضمن الهاتک ما أتلفه و السارق ما سرقه.

و فی السرائر: فإن نقب و معه صبی صغیر لا تمییز له، فأمره أن یدخل الحرز و یخرج المتاع فقیل فالقطع علی الآمر، لأنّه کالآله، کما لو أدخل خشبه أو شیئاً فأخذ به المتاع، فإنّ علیه القطع «1».

و فی ریاض المسائل: و لو لم یکن المال محروزاً أو هتک الحرز غیره و أخرج هو لم یقطع، بلا خلاف، بل علیه الإجماع فی الغنیه و هو الحجّه، مضافاً إلی النصوص المستفیضه الآتیه فی الأوّل، و عدم تحقّق السرقه من الهتک و لا الأخذ من الحرز من المخرج. نعم یجب علی الأوّل ضمان ما أفسده من جدار أو غیره، و علی الثانی ضمان المال لحدیثی نفی الضرر و ضمان الید. و لو تعاونا علی الهتک و انفرد واحدهما بالإخراج قطع المخرج خاصّه. لصدق السرقه فی حقّه دون المنفرد بالهتک، و لو انعکس فلا قطع علی أحدهما إلّا إذا أخرجا نصابین. و لو تعاونا علی الأمرین و

أخرجا أقلّ من نصابین ففی وجوب القطع

______________________________

(1) السرائر 3: 503.

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 90

قولان یأتیان. و لا فرق فی الإخراج بین المباشر و التسبیب مثل أن یشدّ بحبلٍ و یجرّ به، أو یؤمر صبی غیر ممیّز بإخراجه، أو نحو ذلک أمّا لو أمر ممیّزاً به فلا قطع علی السبب علی ما ذکره جماعه. و لو خان المستأمن لم یقطع لأنّه لم یحرز من دونه، و کذا لو هتک الحرز قهراً ظاهراً و أخذ، لأنّه لیس بسارق بل هو غاصب، و للنصوص المستفیضه فیهما «1».

______________________________

(1) ریاض المسائل 10: 159.

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 91

الشرط السادس إخراج المتاع بنفسه أو مشارکاً

اعلم أنّ السارق لو أخرج المتاع بنفسه أو مشارکاً من الحرز فإنّه یقطع یده، بلا خلاف فیه نصّاً و فتوی، و ادّعی علیه الإجماع بقسمیه المحصّل و المنقول.

ثمّ یتحقّق عنوان الإخراج موضوعاً بأن یباشر فی الإخراج بالمباشره أو یکون هو السبب فی الإخراج أی بالتسبیب فیسند الفعل إلیه عرفاً، و الأمثله فی ذلک کثیره، کأن یشدّ المال المسروق بحبل ثمّ یجذبه من خارج الحرز، أو یضعه علی دابّه من داخل الحرز ثمّ یخرج الدابّه بالمال المسروق بأن یقودها أو یسوقها، بل لو سارت لنفسها حتّی خرجت من الحرز کما ذهب إلیه الشیخ فی المبسوط، خلافاً للمحکی عن العلّامه فی التحریر، أو یضع المال علی جناح طائر کالصقر و کان من شأنه أن یعود إلی السارق، فلو لم یکن من شأنه العود فهو کالمتلف فی الحرز فی عدم القطع و إن اتّفق العود.

و من مصادیق التسبیب استخدام الصبی غیر الممیّز أو المجنون فإنّ القطع یکون علی المسبّب لأنّه أقوی من المباشر فهو بحکم الآله التی

لا تعقل، فلو کان الصبی ممیّزاً و یعرف الخیر من الشرّ أو یعرف واجبات الصلاه من مستحبّاتها کما یقال فی تحدید التمییز فی الصبیان، فحینئذٍ هل یقطع الآمر؟ اختلف الأصحاب فی ذلک ففی کشف اللثام لا قطع علی الآمر لخروجه بتمییزه عن الآلیّه، و لا علی المأمور أی الصبی الممیّز أو المجنون الممیّز لعدم تکلیفه، و یشکل

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 92

صاحب الجواهر علی ذلک.

قال السیّد الإمام فی التحریر: السادس: أن یخرج المتاع من الحرز بنفسه أو بمشارکه غیره، و یتحقّق الإخراج بالمباشره کما لو جعله علی عاتقه و أخرجه، و بالتسبیب کما لو شدّه بحبل ثمّ یجذبه من خارج الحرز، أو یضعه علی دابّه من الحرز و یخرجها، أو علی جناح طائر من شأنه العود إلیه، أو أمر مجنوناً أو صبیّاً غیر ممیّز بالإخراج، و أمّا إن کان ممیّزاً ففی القطع إشکال بل منع «1».

و یقول السیّد الخوئی قدس سره: و لا فرق فی ذلک أیضاً بین أن یکون الإخراج بالمباشره و أن یکون بالتسبیب فیما إذا استند الإخراج إلیه.

و فی الهامش: و ذلک لإطلاق الأدلّه، فلو هتک حرزاً و أخرج المتاع بحمله علی حیوان أو صبی غیر ممیّز أو ما شاکل ذلک ثبت الحدّ علیه، و إن لم یکن مباشراً للإخراج، لأنّ العبره إنّما هی باستناده إلیه، و هو متحقّق فی المقام «2».

و لتتمیم الفائده و ذکر سیر المسأله و تسدید قوّه الاستنباط فی القارئ الکریم نذکر بعض عبارات الفقهاء العظام بدءاً بالعلمین الخمینی و الخوئی ثمّ باللمعه و روضتها، ثمّ نرجع القهقری إلی عصر أمثال الشیخین الطوسی و المفید علیهما الرحمه و السیّدین المرتضی و ابن زهره و

غیرهم قدّس اللّٰه أسرارهم. و یعلم مناقشتنا للأقوال من خلال ما ذکرناه فی بدایه طرح المسأله، فلا تغفل و تدبّر و لا نعید طلباً للاختصار.

______________________________

(1) تحریر الوسیله 2: 482.

(2) التکمله 1: 389، مسأله 232.

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 93

ففی اللمعه و روضتها: (و هنا مسائل الاولی: لا فرق بین إخراج) السارق (المتاع بنفسه أو بسببه مثل أن یشدّه بحبل) ثمّ یجرّ به من خارج الحرز (أو یضعه علی دابّه) فی الحرز و یخرجها به (أو یأمر غیر ممیّز) من صبی أو مجنون (بإخراجه) فإنّ القطع یتوجّه علی الآمر، لا علی الصبی و المجنون لضعف المباشر فی جنب السبب لأنّهما کالآله له کالسیف بید القاتل.

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 94

الشرط السابع أن لا یکون والداً من ولده

اشاره

لو أخذ الوالد مالًا من حرز ولده، فإنّه لا یصدق علیه عنوان السارق شرعاً، و یدلّ علی ذلک وجوه:

الأوّل: النصوص الدالّه من قول النبیّ صلی الله علیه و آله: (أنت و مالک لأبیک) «1».

الثانی: من باب تنقیح المناط فإنّه لا یقتل الوالد بولده؟ فکیف یقطع فی سرقته؟

الثالث: الإجماع بقسمیه المحصّل و المنقول.

و أمّا سرقه الولد من الوالد و کذلک الأقرباء بعضهم من بعض و الأُم من الولد، فقد اختلف العلماء فی ذلک فی الجمله.

و المشهور بین أصحابنا، بل قیل بعدم الخلاف أنّه یقطع الولد إن سرق من الوالد لإطلاق الأدلّه، و کذا یقطع الأقارب، خلافاً لبعض العامّه لوجوه استحسانیّه ظنّیه لا تغنی من الحقّ شیئاً و لا تنطبق علی أُصولنا.

و لا یقاس بما جاء فی الآیه الشریفه من جواز الأکل من بیوت الآباء و الأبناء و غیرهم فی قوله تعالی وَ لٰا عَلیٰ أَنْفُسِکُمْ أَنْ تَأْکُلُوا مِنْ بُیُوتِکُمْ أَوْ بُیُوتِ

آبٰائِکُمْ أَوْ بُیُوتِ أُمَّهٰاتِکُمْ «2».

و إنّما لا یقاس فإنّ جواز الأکل باعتبار ما لم یحرز عنهم، کما ورد فی

______________________________

(1) الوسائل، الباب 78 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 1 من کتاب التجاره.

________________________________________

مرعشی نجفی، سید شهاب الدین، السرقه علی ضوء القرآن و السنه، در یک جلد، قم - ایران، ه ق

السرقه علی ضوء القرآن و السنه؛ ص: 94

(2) النور: 61.

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 95

حدیث أبی بصیر:

محمّد بن یعقوب عن علی بن إبراهیم عن أبیه عن ابن محبوب عن أبی أیوب عن أبی بصیر قال:

سألت أبا جعفر علیه السلام: عن رفقه فی سفر فسرق بعضهم متاع بعض فقال: هذا خائن لا یقطع، و کذلک إذا سرق من منزل أبیه، فقال: لا یقطع لأنّ الابن لا یحجب عن الدخول إلی منزل أبیه، هذا خائن، و کذلک إذا سرق من منزل أخیه أو أُخته إذا کان یدخل علیهما لا یحجبانه عن الدخول «1».

و کذا الامّ لو سرقت من الولد فتقطع للعموم خلافاً للمحکی عن أبی الصلاح الحلبی باعتبار أنّها أحد الأبوین و لاشتراکهما فی وجوب التعظیم و الاحترام، و هذه وجوه استحسانیه لا تغنی للخروج عن عموم الأدلّه الدالّه علی القطع.

و ألحق بعض العامّه بعدم القطع فی من وجبت نفقته علی السارق احتجاجاً بوحده الملاک بین الفروع و الأُصول و لتوقّع حاجه کلّ منهما إلی الآخر، و الجمیع کما تری من القیاس الباطل فی مذهبنا فلا یوافق أُصول الإمامیه.

قال السیّد الإمام فی التحریر: السابع: أن لا یکون السارق والد المسروق منه، فلا یقطع الوالد لمال ولده، و یقطع الولد إن سرق من والده، و الأُم إن سرقت من ولدها، و الأقرباء إن سرق

بعضهم من بعض.

و یقول السیّد الخوئی قدس سره فی التکمله: السادس: أن لا یکون السارق والداً لصاحب المتاع فلو سرق المتاع من ولده لم تقطع یده.

______________________________

(1) الوسائل 18: 509، الباب 18 من أبواب حدّ السرقه، الحدیث 1.

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 96

قال فی الهامش: بلا خلاف بین الأصحاب بل ادّعی علیه الإجماع و تدلّ علی ذلک صحیحه محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر علیه السلام عن رجل قذف ابنه بالزنا قال لو قتله ما قتل به، و إن قذفه لم یجلد به، حیث یستفاد منها عموم الحکم للسرقه أیضاً.

ثمّ قال فی المتن: و أمّا لو سرق ولد من والده مع وجود سائر الشرائط قطعت یده، و کذلک الحال فی بقیّه الأقارب.

قال فی الهامش: و ذلک لإطلاق الأدلّه و عدم وجود دلیل مقیّد فی البین، و عدم الدلیل دلیل العدم.

و فی اللمعه و روضتها: (و لا من سرق من مال ولده) و إن نزل (و بالعکس) و هو ما لو سرق الولد مال والده و إن علا (أو سرقت الام) مال ولدها (یقطع) کلّ منهما لعموم الآیه خرج منه الوالد فیبقی الباقی، و قال أبو الصلاح رحمه الله لا تقطع الأُمّ بسرقه مال ولدها کالأب لأنّها أحد الوالدین، و لاشتراکهما فی وجوب الإعظام. و نفی عنه فی المختلف البأس و الأصحّ المشهور، و الحدّ للُامّ کالأُم «1».

و فی السرائر: و یقطع الرجل إذا سرق من مال والدیه، و لا یقطع إذا سرق من مال ولده، فأمّا إذا سرقت الام من مال ولدها، قطعت علی کلّ حال، لأنّ الوالد له شبهه فی ذلک، و هی لا شبهه لها بحال، فهذا الفرق بینهما ممکن

مع ورود الشرع به و الإجماع منعقد علیه «2».

و فی ریاض المسائل: و لو سرق الوالد من مال ولده لم یقطع إجماعاً علی

______________________________

(1) اللمعه 6: 234.

(2) السرائر 3: 486.

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 97

الظاهر المصرّح به فی کلام جماعه حدّ الاستفاضه، و هو الحجّه المعتضده بفحوی ما دلّ علی عدم قتله بقتله و قوله صلی الله علیه و آله: (أنت و مالک لأبیک) و صرّح جماعه بعموم الأب لمن علا، و ظاهر المسالک الإجماع علیه، و لو سرق الولد من مال أحد والدیه و إن علا، أو الأُم من مال ولدها وجب القطع بلا خلاف، إلّا من الحلیّ، فألحق الام بالوالد فی عدم قطعها لو سرقت من مال ولدها.

و هو شاذّ محجوج بعموم الآیه، و الأخبار بقطع السارق مطلقه، خرج منه الوالد بالإجماع فیبقی الباقی. و منه یظهر انسحاب الحکم فی الأقارب لو سرق بعضهم عن بعض، لا خلاف فیه ظاهراً. و ما سیأتی من الصحیح بعدم القطع بسرقه مال الأب و الأخ و الأُخت محمول علی عدم الحرز دونه کما هو الغالب و مقتضی التعلیل فیه. و قیّد جماعه قطع الولد بسرقته من مال الوالدین، و الأُم بسرقه مال ولدها بما إذا قام المسروق منه بنفقه السارق إن وجبت علیه، و إلّا فلا قطع، و صریح الغنیه الإجماع علیه. و لا بأس به إذا کان المسروق مأخوذاً بدلًا من النفقه بقدرها أو مع الزیاده بما لا یبلغ النصاب، و فی النصوص إیماء إلیه «1».

______________________________

(1) ریاض المسائل 10: 158.

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 98

الفقه المقارن العامی:

جاء فی (المحلّی) 2278 مسأله من سرق من ذی رحم محرّمه قال أبو محمّد:

اختلف الناس فی من سرق من مال کلّ ذی رحم محرّمه فقال مالک و أبو حنیفه و الشافعی و أحمد بن حنبل و أصحابهم و سفیان الثوری و إسحاق: إن سرق الأبوان من مال ابنهما أو بنتهما فلا قطع علیهما، قال الشافعی: و کذلک الأجداد و الجدّات کیف کانوا لا قطع علیهم فیما سرقوه من مال من تلیه ولادتهم و قال: هؤلاء کلّهم حاشا مالکاً، و أبا ثور لا قطع علی الولد و لا علی البنت فیما سرقاه من مال الوالدین أو الأجداد أو الجدّات قال مالک و أبو ثور: علیهما القطع فی ذلک و قال الثوری و أبو حنیفه و أصحابه: لا قطع علی کلّ من سرق مالًا لأحد من رحمه المحرّمه. و قال أصحابنا: القطع واجب علی من سرق من ولده أو من والدیه أو من جدّته أو من جدّه أو من ذی رحم محرّمه أو غیر محرّمه، و اتّفقوا کلّهم أنّه یقطع فیما سرق من ذی رحمه غیر المحرّمه، و فیما سرق من امّه من الرضاعه، و ابنته و ابنه من الرضاعه و إخوته من الرضاعه. ثمّ یذکر المؤلّف وجه ما ذهب إلیه بعد تفنید ما احتجّوا به علی عدم القطع إلّا أنّ ما ذکره أوهن من بیت العنکبوت فراجع «1».

و فی (المغنی) (مسأله) قال (و لا یقطع الوالد فیما أخذ من مال ولده لأنّه أخذ ماله أخذه، و لا الوالده فیما أخذت من مال ولدها، و لا العبد فیما سرق من

______________________________

(1) المحلّی 11: 344.

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 99

مال سیّده) و جملته أنّ الوالد لا یقطع بالسرقه من مال ولده و إن سفل و سواء فی ذلک

الأب و الأُمّ و الابن و البنت و الجدّ و الجدّه من قبل الأب و الأُمّ و هذا قول عامّه أهل العلم منهم مالک و الثوری و الشافعی و أصحاب الرأی و قال أبو ثور و ابن المنذر: القطع علی کلّ سارق بظاهر الکتاب إلّا أن یجمعوا علی شی ء فیستثنی. و لنا قول النبیّ صلی الله علیه و آله: (أنت و مالک لأبیک) و قول النبیّ صلی الله علیه و آله: (إنّ أطیب ما أکل الرجل من کسبه و إنّ ولده من کسبه) و فی لفظ (فکلوا من کسب أولادکم) و لا یجوز قطع الإنسان بأخذ ما أمر النبیّ صلی الله علیه و آله بأخذه و لا أخذ ما جعله النبیّ صلی الله علیه و آله مالًا له مضافاً إلیه، و لأنّ الحدود تدرأ بالشبهات، و أعظم الشبهات أخذ الرجل من مال جعله الشرع له و أمره بأخذه و أکله، و أمّا العبد إذا سرق من مال سیّده فلا قطع علیه فی قولهم جمیعاً، و وافقهم أبو ثور فیه و حکی عن داود أنّه یقطع لعموم الآیه «1» ..

(فصل) و لا یقطع الابن و إن سفل بسرقه مال والده و إن علا و به قال الحسن و الشافعی و إسحاق و الثوری و أصحاب الرأی و ظاهر قول الخرقی أنّه یقطع لأنّه لم یذکره فی من لا قطع علیه و هو قول مالک و أبی ثور و ابن المنذر لظاهر الکتاب و لأنه یحدّ بالزنا بجاریته و یقاد بقتله فیقطع بسرقه ماله کالأجنبی: و وجه الأوّل أنّ بینهما قرابه تمنع قبول شهاده أحدهما لصاحبه، فلم یقطع بسرقه ماله کالأب، و لأنّ النفقه تجب فی مال

الأب لابنه حفظاً له فلا یجوز إتلافه حفظاً للمال، و أمّا الزنا بجاریته فیجب به الحدّ لأنّه لا شبهه له فیها بخلاف المال.

______________________________

(1) المغنی 10: 285.

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 100

(فصل) فأمّا سائر الأقارب کالإخوه و الأخوات، و من عداهم فیقطع بسرقه ما لهم، و یقطعون بسرقه ماله، و به قال الشافعی، و قال أبو حنیفه لا یقطع بالسرقه من ذی رحم لأنّها قرابه تمنع النکاح و تبیح النظر و توجب النفقه أشبه قرابه الولاده. و لنا أنّها قرابه لا تمنع الشهاده فلا تمنع القطع کقرابه غیره، و فارق قرابه الولاده بهذا.

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 101

الشرط الثامن أن یأخذه سرّاً

اشاره

من شرائط و أرکان تحقّق السرقه شرعاً أن یأخذ السارق المال المسروق سرّاً، فلو هتک الحرز قهراً ظاهراً و أخذ ما فی الحرز فإنّه لا یقطع، لکونه یصدق علیه غاصباً فی العرف و لیس سارقاً.

و یلحق بذلک المستأمن لو خان بأن یوضع عنده شیئاً علی نحو الأمانه أو یودع عنده متاع فیأخذ ذلک، فإنّه لا یصدق علیه أنّه سارق، بل تصدق الخیانه، فلا تقطع یده بل یعزّر بما یراه الحاکم من المصلحه، فمن کان المال بیده فیأخذه لا یصدق علیه أنّه أخذه سرّاً، و بهذا یلزم أن یکون خائناً لا سارقاً، کما ورد فی الأخبار الشریفه کما مرّ.

ثمّ صاحب الجواهر یقول: فهذه ثمانیه شروط و لکن قد عرفت أنّها تسعه، و ذلک فی الشرط الخامس أن یهتک حرزاً بضمّ شرطین: الهتک و کونه فی حرز، بل مع ضمّ الاختیار تکون عشره، بل مع ضمّ الإخراج من الحرز تکون أحد عشر، انتهی کلامه رفع اللّٰه مقامه.

و السیّد الإمام قدس سره فی التحریر فی

بیان الشرائط یقول: الثالث الاختیار فلا یقطع المکره. الرابع: عدم الاضطرار، فلا یقطع المضطرّ إذا سرق لدفع اضطراره.

و الظاهر أنّ الاختیار أمر وجودی و عدم الاضطرار أمر عدمی، و ربما یقال ما یقابل الاختیار تارهً الإکراه و أُخری الاضطرار، فعدم الاضطرار یرجع إلی

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 102

الاختیار بالمعنی الأعمّ فلا یکون شرطاً مستقلا بنفسه.

و أضاف السیّد الخوئی بعض الشروط و هی مذکوره فی الشرائع ضمن المسائل فقال: الثامن: أن یکون المال ملک غیره، و أمّا لو کان متعلّقاً لحقّ غیره و لکن کان المال ملک نفسه کما فی الرهن، أو کانت منفعته ملکاً لغیره کما فی الإجاره لم یقطع.

قال فی الهامش: من دون خلاف بین الأصحاب، و ذلک لاختصاص أدلّه القطع بسرقه العین المملوکه و هی عدّه روایات منها صحیحه محمّد بن مسلم قال: قلت لأبی عبد اللّٰه علیه السلام فی کم یقطع السارق؟ قال: فی ربع دینار إلی أن قال فقال: کلّ من سرق من مسلم شیئاً قد حواه و أحرزه فهو یتبع علیه اسم السارق، و هو عند اللّٰه سارق، و لکن لا یقطع إلّا فی ربع دینار أو أکثر. و منها صحیحه عبد اللّٰه بن سنان .. کما مرّ.

ثمّ قال قدس سره: التاسع: أن لا یکون عبداً للإنسان، فلو سرق عبده من ماله لم یقطع.

قال فی الهامش: تدلّ علی ذلک، مضافاً إلی أنّ قطع یده زیاده ضرر علی المولی، عدّه روایات: منها: صحیحه محمّد بن قیس «1» عن أبی جعفر علیه السلام قال: قضی أمیر المؤمنین علیه السلام فی عبد سرق و اختان من مال مولاه، قال لیس علیه قطع «2». و معتبره السکونی.

______________________________

(1) محمّد بن یعقوب

عن عدّه من أصحابنا عن سهل بن زیاد و عن علیّ بن إبراهیم عن أبیه جمیعاً عن ابن أبی نجران عن عاصم بن حمید عن محمّد بن قیس.

(2) الوسائل 18: 526، الباب 29 من أبواب حدّ السرقه، الحدیث 1.

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 103

ثمّ قال فی المتن: و کذلک الحال فی عبد الغنیمه إذا سرق منها.

قال فی الهامش: تدلّ علی ذلک عدّه روایات، منها: معتبره السکونی .. و صحیحه محمّد بن قیس .. و صحیحته الثانیه .. ثمّ یرفع السیّد التعارض فی لسان الروایات بحمل المطلق علی المقیّد بالنسبه إلی سرقه العبد من الغنیمه، فراجع.

ثمّ المحقّق فی ذیل الشرط الثامن یتعرّض إلی بعض الفروع ربما عند البعض هی من الشروط أیضاً کما کان عند السیّد الخوئی قدس سره و هذه الفروع فی سرقه الکافر و العبد و الأُنثی، فمنها:

1 یقطع الذمّی السارق من مسلم، فهو کالمسلم حکماً بلا خلاف، و کذا لو سرق المسلم من الذمّی فإنّه یقطع به لاحترام الذمّی ما دام فی ذمّه الإسلام کما أنّه یحکم علیه بملکه شرعاً، فما له لیس کمال الحربی، فیندرج سارقه تحت إطلاق الأدلّه و عموماتها.

و لا یرد علیه أنّه کیف لا یقتل المسلم بالذمّی، فإنّ ذلک باعتبار اشتراط المکافاه فی القصاص و منها المکافاه فی الدین، فلا یقتل المسلم بالکافر مطلقاً، و ذلک باعتبار القصاص حقّ المقتول الذی یعتبر فیه المکافاه بخلاف القطع الذی هو حقّ اللّٰه سبحانه و تعالی، حتّی یقوم النظام الاجتماعی علی الأمن المالی و غیره.

2 لو سرق المسلم مال الکافر الحربی المستأمن أی الذی کان فی أمان الإسلام، فهل تقطع یده؟ اختلف الأصحاب فی ذلک. فذهب العلّامه فی القواعد

إلی عدم القطع و ربما لعدم احترامه، لکن یعزّر و یؤدّب لمخالفه الإمام فی الأمان.

3 لو سرق الذمّی من ذمّی أو کافر معاهد، فإنّه یقطع یده إذا تحاکما إلینا

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 104

إلی المحاکم الإسلامیه و اخترنا الحکم.

4 و کذلک لو اختلفا فی الملّه، کأن یکون السارق یهودیاً و المسروق منه نصرانیاً، و لم یرضَ المسروق إلّا بحکمنا، و لنا الإعراض عنهم و رفعهم إلی حکّامهم و محاکمهم کما فی غیر المقام. هذا فی سرقه الکافر بأقسامه، فتدبّر و منه یعلم الصور و الوجوه الأُخری.

5 و المملوک کالحرّ مع قیام البیّنه علی سرقته فإنّه یقطع لإطلاق الأدلّه من غیر فرق بین العبد الآبق الفارّ من مولاه و بین غیره. خلافاً للمحکی عن الحنفیّه، بل عن الفقیه من لا یحضره الفقیه للشیخ الصدوق و المقنع له أیضاً أنّ العبد الآبق إذا سرق لم یقطع لأنّه مرتدّ، و لکن یدعی إلی الرجوع إلی موالیه، فإن أبی قطع ثمّ قتل، و به صحیح الحذّاء «1».

محمّد بن علی بن الحسین بإسناده عن علیّ بن رئاب عن أبی عبیده عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام قال: إنّ العبد إذا أبق من موالیه ثمّ سرق لم یقطع و هو آبق لأنّه بمنزله المرتدّ عن الإسلام، و لکن یدعی إلی الرجوع إلی موالیه، و الدخول فی الإسلام، فإن أبی أن یرجع إلی موالیه، قطعت یده بالسرقه، ثمّ قتل، و المرتدّ إذا سرق بمنزلته. و رواه الکلینی عن عدّه من أصحابنا عن سهل بن زیاد و عن محمّد ابن یحیی عن أحمد بن محمّد جمیعاً، عن ابن محبوب عن ابن رئاب، و رواه الشیخ بإسناده عن الحسن بن

محبوب.

و الشیخ فی الخلاف «2» یقول: إذا سرق العبد کان علیه القطع مثل الحرّ سواء

______________________________

(1) الوسائل 18: 530، الباب 32 من أبواب حدّ السرقه، الحدیث 1.

(2) سلسله الینابیع الفقهیّه 40: 37.

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 105

أ کان آبقاً أو غیر آبق، و علیه إجماع الصحابه روی ذلک عن عمر و ابن عمر و عائشه و به قال الشافعی، و قال أبو حنیفه: لا قطع علیه إن کان آبقاً، فأبو حنیفه بناء علی أصله فی القضاء علی الغائب فقال: إذا کان آبقاً کان قطعه قضاء علی سیّده فی ملکه، و السیّد غائب فلا قطع علیه.

دلیلنا: الآیه و الخبر و لم یفصّلا، و روی مالک عن نافع أنّ عبداً لابن عمر أبق فسرق فبعث به إلی سعید بن العاص، و کان أمیر المدینه لیقطعه فأبی، فقال ابن عمر: فی أیّ کتاب اللّٰه وجدت أنّ الآبق لا یقطع؟ ثمّ أمر به ابن عمر فقطع.

6 و حکم الأُنثی فی السرقه و فی ذلک کلّه حکم الذکر، بلا خلاف و لا إشکال، لعموم الأدلّه و إطلاقها.

یقول السیّد الإمام فی التحریر: لا فرق بین الذکر و الأُنثی، فتقطع الأُنثی فیما یقطع الذکر، و کذا المسلم و الذمّی فیقطع المسلم و إن سرق من الذمّی، و الذمّی کذلک سرق من المسلم أو الذمّی.

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 106

الفقه المقارن العامّی:

جاء فی الفقه علی المذاهب الأربعه: فأمّا ما یعتبر فی السارق فخمسه أوصاف:

1 البلوغ، فلا یقطع الصبی إذا سرق لأنّه غیر مکلّف فی نظر الشریعه.

2 العقل، فلا یقطع المجنون لأنّ القلم مرفوع عنه حتّی یفیق.

3 أن یکون غیر مالک للمسروق منه، فلا یقطع الأب إذا سرق من

مال ولده، و لا الولد إن سرق من مال أبیه.

4 و أن لا یکون له علیه ولایه، فلا یقطع العبد إذا سرق من مال سیّده، و کذلک السیّد إن أخذ من مال عبده لا قطع بحال، لأنّ العبد و ماله لسیّده، و لم یقطع أحد بأخذ مال عبده لأنّه آخذ لماله.

5 و أن لا یکون محارباً فی دار الحرب، و أن یکون مختاراً غیر مکره کالمجاهد إن سرق من مال الغنیمه، و قد روی أنّ عبداً من مال الخمس سرق من الخمس، فرفع إلی النبیّ صلی الله علیه و آله فلم یقطعه و قال: (مال اللّٰه سرق بعضه بعضاً) و لا تقام الحدود فی میدان الجهاد «1».

______________________________

(1) الفقه علی المذاهب الأربعه 5: 154.

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 107

مسائل

المسأله الأُولی فی سرقه الراهن و المؤجّر

بعد بیان الشروط یتفرّع علیها مسائل، و ربما عند بعض تعدّ من الشروط أیضاً فتزداد حتّی تصل إلی خمسه و عشرین شرطاً.

فالمسأله الأُولی التی یتعرّض لها المحقّق فی الشرائع تتعلّق بالراهن و المؤجّر، فلا یقطع الراهن إذا سرق الرهن، و إن استحقّ المرتهن إمساک العین المرهونه، و کذلک لا یقطع المؤجر لو سرق العین المستأجره و إن کان ممنوعاً من الاستعاده بأن یعید العین إلی نفسه حتّی ینقضی الأجل المسمّی بینهما مع القول بملک المنفعه.

و إنّما لا یقطع للإجماعات کما قال صاحب الجواهر بلا خلاف و لا إشکال، و لأنه لم یتحقّق إخراج النصاب من مال المسروق عنه حاله الإخراج، بداهه عدم مالیّه استحقاق الإمساک فی الرهن و المنع من الاستفاده فی العین المستأجره، و أمّا المنفعه للراهن و المستأجر فهی و إن قیل بملکهما شرعاً إلّا أنّها غیر موجوده. هذا کلّه بعد المفروغیّه

من اعتبار الملکیّه العینیه فی السرقه، لا الملکیه المنفعتیّه فالملکیّه علی نحوین: إمّا عینیه و إمّا منفعیّه، فالسرقه تتحقّق فی الملکیه العینیه و من سرق منه و هو المرتهن و المستأجر لم یملکا العین، بل لهما الملکیه المنفعتیّه، و إنّما اعتبرت الملکیه العینیه فی السرقه باعتبار النصّ و الفتوی و للصدق العرفی.

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 108

المسأله الثانیه فی سرقه العبد و عبد الغنیمه

هل یقطع العبد لو سرق من مولاه؟

إنّما تذکر مثل هذه المسائل التی لا موضوع لها فعلًا، لما ورد فی کتب الفقه أوّلًا، و حفظاً للمسائل من الضیاع ثانیاً، و تشحیذاً للذهن فی مقام الاستنباط ثالثاً، و لمآرب اخری، فلو سرق العبد من مولاه فإنّه لا یقطع، لورود الضرر علی المولی و لدعوی الإجماع علیه صریحاً و ظاهراً، و للأخبار المستفیضه فی هذا المقام «1».

کصحیح محمّد بن قیس: بإسناده عن الحسین بن سعید عن النصر عن عاصم بن حمید و یوسف بن عقیل عن محمّد بن قیس عن أبی جعفر علیه السلام: .. قال:

و سمعته علیه السلام یقول: إذا سرق عبد أو أجیر من مال صاحبه فلیس علیه قطع.

و خبره الآخر فی الکافی عن عدّه من أصحابنا عن سهل بن زیاد و عن علی ابن إبراهیم عن أبیه جمیعاً عن ابن أبی نجران عن عاصم بن حمید عن محمّد بن قیس عن أبی جعفر علیه السلام قال: قضی أمیر المؤمنین علیه السلام فی عبد سرق و اختان من

______________________________

(1) الوسائل 18: 526، الباب 29 من أبواب حدّ السرقه، الحدیث 5، 1، 3.

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 109

مال مولاه قال: لیس علیه قطع.

و خبر السکونی: عن علیّ بن إبراهیم عن أبیه عن النوفلی عن

السکونی عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام قال: قال أمیر المؤمنین علیه السلام: عبدی إذا سرقنی لم أقطعه، و إذا سرق قطعته، و عبد الإماره إذا سرق لم أقطعه لأنّه فی ء.

و کذا لا یقطع عبد الغنیمه بالسرقه منها، و المقصود أنّ العبد هو من الغنائم فیما لو کان ثمّ سرق من الغنیمه، فإنّه مال اللّٰه و أکل من مال اللّٰه، فمال اللّٰه أکل بعضه بعضاً، کما ورد فی الخبر الشریف، کما فی قطعه زیاده إضرار و لا یدفع الضرر بالضرر. نعم یؤدّب بما یراه الحاکم من المصلحه قطعاً لمادّه الفساد، و أنّه یحسم بالجرأه.

و یدلّ علی الحکم الأوّل النصوص الخاصّه الوارده فی الباب، کذا دعوی عدم الخلاف. کخبر السکونی السابق، و لقول أمیر المؤمنین علیه السلام فی خبره الآخر: فی رجلین سرقا من مال اللّٰه تعالی أحدهما عبد من مال اللّٰه و الآخر من عرض الناس: أمّا هذا فمن مال اللّٰه لیس علیه شی ء، مال اللّٰه أکل بعضه بعضاً، و أمّا الآخر فقدّمه و قطع یده، کلّ ذلک مضافاً إلی ما فی المتن من الإشاره إلی حکمه ذلک بأنّ فیه زیاده إضرار، و الحدّ کالقطع إنّما شرّع لحسم الجرأه و قطع الفساد و لدفع الضرر، و لا یدفع الضرر بالضرر.

و لکنّ ذلک لو کان الضرران متساویین، و إلّا فیدفع أهون الشرّین الآخر.

و الشهید فی المسالک یری أنّ هذا من التعلیل للنصّ بعد ثبوته إمّا کونه علّه برأسه فموضع نظر، و لعلّه من الحکمه دون العلّه.

و فی کشف اللثام: لا یعجبنی هذا التعلیل، فإنّه إنّما یقطع إذا طالب المولی

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 110

و رضی بهذا الضرر.

و صاحب الجواهر یری أنّه ربما

هذا التعلیل یرجع إلی ما ورد فی النص من أنّه فی ء، و بأنّ مال اللّٰه أکل بعضه بعضاً.

و فی اللمعه و روضتها: (و کذا) لا یقطع (العبد) لو سرق مال سیّده و إن انتفت عنه الشبهه، بل یؤدّب، أمّا لو سرق مال غیره فکالحرّ (و لو کان العبد من الغنیمه فسرق منها لم یقطع) لأنّ فیه زیاده إضرار. نعم یؤدّب بما یحسم جرأته.

و فی ریاض المسائل: و لا فرق فی السارق الذی یجب قطعه بین الحرّ و العبد إذا سرق من غیر مولاه، لو لم یکن عبد غنیمه سرق منها، و المسلم و لو سرق من ذمّی کما صرّح به فی التحریر، و الکافر بأقسامه، و الذکر و الأُنثی فهم فی ذلک سواء بلا خلاف ظاهر و لا محکی، للعموم السالم عمّا یوجب التخصیص، مضافاً إلی خصوص المرسل. (فی العبد قال: المملوک إذا سرق من مال موالیه لم تقطع، فإذا سرق من غیر موالیه قطع)، و إنّما قیّدنا العبد بما مرّ إذ لا یقطع عبد الإنسان بسرقه ماله، کما قطع به الأصحاب ظاهراً و ادّعاه بعضهم صریحاً، و عن المبسوط نفی الخلاف عنه إلّا من داود، و دلّت علیه النصوص أیضاً، ففی الصحیح: (إذا سرق عبد أو أجیر من مال صاحبه فلیس علیه قطع) و أظهر منه الخبر: (و عبد إذا سرقنی لم أقطعه). و قریب منه آخر: (فی عبد سرق و اختان من مال مولاه لیس علیه قطع) و نحوهما المرسل المتقدّم. و علّل من ذلک فی الشرائع بأنّ فی قطعه زیاده إضرار، و فیه لولا النصّ نظر. و فی الفقیه: (بأنّه مال الرجل سرق بعضه بعضاً) و هو نظیر ما سیأتی من التعلیل.

و لذا لا یقطع عبد

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 111

الغنیمه بالسرقه منهما، لأنّه إنّما أخذ من مال موالیه، و للنصوص منها: (فی رجلین سرقا من مال اللّٰه تعالی، أحدهما من مال اللّٰه و الآخر من عرض الناس فقال: أمّا هذا فمن مال اللّٰه تعالی) فلیس علیه شی ء، مال اللّٰه تعالی أکل بعضه بعضاً، و أمّا الآخر فقدّمه و قطع یده.

و فی القوی: (و عبد الإماره إذا سرق لم أقطعه لأنّه فی ء) «1»، أحرز المال، الذی سرق.

______________________________

(1) ریاض المسائل 10: 161.

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 112

المسأله الثالثه فی سرقه الأجیر و الزوجین و الضیف

اشاره

هل یقطع الأجیر لو سرق من مال المستأجر؟

نقول بالتفصیل: بین الحرز و غیره لما ورد فی الأخبار من التعلیل بالائتمان، و أنّه خیانه منه و لیس من السرقه شرعاً.

و المحقّق یقول: (یقطع الأجیر إذا أُحرز المال من دونه، و فی روایه لا یقطع) و الأوّل علی ما هو المشهور بین الأصحاب للعمومات، و الروایه إشاره إلی خبر سلیمان عن محمّد بن یحیی عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن أبی أیّوب الخزّاز عن سلیمان بن خالد قال:

سألت أبا عبد اللّٰه علیه السلام عن الرجل یستأجر أجیراً فیسرق من بیته، هل تقطع یده؟ قال: هو مؤتمن و لیس بسارق، هذا خائن.

و حسنه الحلبی:

فی رجل استأجر أجیراً فأقعده علی متاعه فسرقه، فقال: هو مؤتمن.

و روایه سماعه و هی عندنا موثّقه: عن عدّه من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن عثمان بن عیسی عن سماعه قال:

سألته عن رجل استأجر أجیراً فأخذ الأجیر متاعه فسرقه، فقال هو مؤتمن، ثمّ قال: الأجیر و الضیف أمینان لیس یقطع علیهما حدّ السرقه. و رواه الشیخ بإسناده عن الحسین بن

سعید.

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 113

و لکنّ الأخبار محمولات علی حال الاستئمان، فلا تصلح معارضتها للعمومات، کما لا جابر للضعیف منها.

و یقول سیّدنا الخوئی قدس سره: و هذه الروایات خاصّه بما إذا کانت السرقه من غیر حرز، لأنّه نفی عنهما الحدّ من جهه أنّهما مؤتمنان، فلا یشمل الحکم ما إذا سرق من محرز «1».

و أمّا الزوجان فیقطع کلّ منهما إذا سرق من الآخر لو کان المسروق فی حرز من دونه، أی لو کان مال الزوجه فی حرز من الزوج، فیهتک الزوج الحرز و یسرق منه فإنّه تقطع یده، و کذلک الزوجه بلا خلاف و لا إشکال للعمومات و المطلقات.

نعم، یجوز لزوجه أن تسرق من زوجها بمقدار نفقتها الواجب علی الزوج دفعها فمنعها منها، و ذلک من باب التقاصّ فإنّ النفقه من حقّها، کما یرشد إلیه خبر هند حین قالت للنبیّ صلی الله علیه و آله أنّ أبا سفیان رجل شحیح و أنّه لا یعطینی و ولدی إلّا ما أخذ منه سرّاً و هو لا یعلم فهل علیّ فیه شی ء؟ فقال: خذی ما یکفیک و ولدک بالمعروف.

و یؤیّد هذا الحکم ما ورد فی عام المجاعه، و کذلک خبر یزید بن عبد الملک و المفضّل بن صالح إذا سرق السارق من البیدر من إمام جائر فلا قطع علیه، إنّما أخذ حقّه.

و فی القواعد: کلّ مستحقّ للنفقه إذا سرق من المستحقّ علیه مع الحاجه لم

______________________________

(1) الوسائل 18: 506، الباب 14 من أبواب حدّ السرقه، الحدیث 3 4.

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 114

یقطع، و یقطع بدونها إلّا مع الشبهه.

و أمّا الضیف ففیه قولان: أحدهما: لا یقطع مطلقاً سواء أ کان من المحرز

دونه أو غیره و هو المحکی عن الشیخ فی النهایه و ابن الجنید و الصدوق و ابن إدریس الحلّی فی السرائر کما ورد فی الصحیح «1»:

محمّد بن یعقوب عن عدّه من أصحابنا عن سهل بن زیاد و عن علیّ ابن إبراهیم عن أبیه جمیعاً عن ابن محبوب عن علیّ بن رئاب عن محمّد بن قیس:

عن الباقر علیه السلام: (الضیف إذا سرق لم یقطع و إذا أضاف الضیف ضیفاً فسرق قطع ضیف الضیف) و رواه الصدوق فی العلل و رواه الشیخ بإسناده عن علیّ بن إبراهیم، مثله.

و المشهور بل الأشهر ذهب إلی القطع لو أحرز دونه للعمومات، و الشیخ خالف فی النهایه التی هی متون أخبار، و وافق فی الخلاف و المبسوط و هما کتاب فتوی، و ما یظهر من الإسکافی ابن الجنید هو القول بالتفصیل المزبور بین الحرز و غیره، و کلام ابن إدریس مضطرب فینحصر الخلاف فی الشیخ و هو شاذّ، و یمکن حمل خبره علی التفصیل بین الائتمان و غیره کما فی مضمر سماعه.

فالروایات خاصّه بما إذا کانت السرقه من غیر حرز لأنّه نفی الحدّ من جهه الائتمان فلا یشمل الحکم ما إذا سرق من محرز.

و فی اللمعه و روضتها: (و کذا المستأمن) بالإیداع و الإعاره و الضیافه

______________________________

(1) الوسائل 18: 508، الباب 17 من أبواب حدّ السرق، الحدیث 1.

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 115

و غیرها (لو خان لم یقطع) لعدم تحقّق الهتک «1».

ثمّ قالا فی المسائل: (الثانیه: یقطع الضیف و الأجیر) إذا سرقا مال المضیف و المستأجر (مع الإحراز من دونه) أی دون کلّ منهما کأن أقفل المضیف المخزن عن الضیف و الأجیر علی الأشهر. و قیل: لا یقطعان

مطلقاً سواء أقفل عنهما أم لم یقفل استناداً إلی أخبار ظاهره فی کون المال غیر محرز عنهما. فالتفصیل حسن بین کون المال المسروق محرزاً عنهما فیقطعان، و بین عدم کونه محرزاً فلا یقطعان نعم لو أضاف الضیف ضیفاً بغیر إذن صاحب المنزل فسرق الثانی قطع، لأنّه بمنزله الخارج (و کذا) یقطع (الزوجان) أی کلّ منهما بسرقه مال الآخر (مع الإحراز) عنه و إلّا فلا «2».

و فی السرائر: و یقطع الرجل إذا سرق من مال امرأته، إذا کانت قد أحرزته دونه، و کذلک تقطع المرأه إذا سرقت من مال زوجها، إذا کان قد أحرزه دونها ..

و روی أنّ الأجیر إذا سرق من مال المستأجر، لم یکن علیه قطع، و کذلک الضیف إذا سرق من مال مضیفه، لا یجب علیه القطع علی ما رواه أصحابنا. یقال: ضفت فلاناً إذا ملت إلیه و نزلت به، و أضفته فأنا ضیفه، إذا أملته إلیک و أنزلته علیک، و یمکن حمل الروایه فی الضیف و الأجیر علی أنّهما لا قطع علیهما إذا لم یحرزه صاحبه من دونهما، و أدخلهما حرزه، و فتح لهما بابه ثمّ سرقا، فلا قطع علیهما، لأنّهما دخلا بإذنه و سرقا من غیر حرز، فأمّا ما قد أحرزه دونهما، فنقباه

______________________________

(1) اللمعه 9: 234.

(2) اللمعه 9: 242.

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 116

و سرقاه أو فتحاه و سرقاه أو کسراه و سرقاه فعلیهما القطع، لدخولهما تحت عموم قوله تعالی وَ السّٰارِقُ وَ السّٰارِقَهُ فَاقْطَعُوا أَیْدِیَهُمٰا «1» و هما إذ ذاک سارقان لغهً و شرعاً فأعطینا ظاهر الروایه حقّها، فمن أسقط الحدّ عنهما فیما صوّرناه فقد أسقط حدّا من حدود اللّٰه تعالی بغیر دلیل من کتاب و

لا سنّه مقطوع بها، و لا إجماع، فأمّا الإجماع علی ظاهر الروایه فقد وفینا الظاهر حقّه.

فإن قیل: فأیّ فرق علی تحریرکم و قولکم بین الضیف و غیره؟

قلنا: غیر الضیف لو سرق من الموضع الذی إذا سرقه الضیف الذی لم توجب علی الضیف بسرقته القطع، قطعناه، لأنّه غیر مأذون له فی دخول الحرز الذی دخله، و الضیف مأذون له فی دخوله إلیه فلا قطع علیه، فافترق الأمران. و شیخنا أبو جعفر فی نهایته قال: لا قطع علی الضیف، و أطلق الکلام و لم یقیّده، و قال فی مسائل خلافه مسأله: إذا سرق الضیف من بیت مقفل أو مغلق وجب قطعه، و به قال الشافعی، و قال أبو حنیفه لا قطع علیه، دلیلنا الآیه و الخبر، و لم یفصّلا، هذا آخر المسأله. و قال فی مبسوطه: فإن نزل برجل ضیف فسرق الضیف شیئاً من مال صاحب المنزل، فإن کان من البیت الذی نزل فیه فلا قطع، فإن کان من بیت غیره من دون غلق و قفل و نحو ذلک، فعلیه القطع، و قال قوم لا قطع علی هذا الضیف، و روی أصحابنا أنّه لا قطع علی الضیف و لم یفصّلوا، و ینبغی أن یفصل مثل الأوّل، فإن أضاف الضیف ضیفاً آخر بغیر إذن صاحب الدار فسرق الثانی، کان علیه القطع علی کلّ حال، و لم یذکر هذه أحد من الفقهاء، هذا آخر

______________________________

(1) المائده: 38.

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 117

کلامه رحمه اللّٰه، و نعم ما قال و حقّق. قال محمّد بن إدریس و الذی ینبغی تحصیله فی هذه المسأله و یجب الاعتماد علیه، هو أنّ الضیف لا قطع علیه، سواء سرق من حرز أو

من غیر حرز، من غیر تفصیل لإجماع أصحابنا المنعقد من غیر خلاف بینهم، و لا تفصیل من أحد منهم، و أخبارهم المتواتره العامّه فی أنّ الضیف لا قطع علیه إذا سرق من مال مضیفه، فمن خصّصها بأنّه إذا سرق من غیر حرز یحتاج إلی دلیل. و أیضاً فلا معنی إذا أراد ذلک لإجماعهم و لا لعموم أخبارهم، لأنّ غیر الضیف فی ذلک الحکم مثل الضیف سواء، فلا معنی لقولهم علیهم السلام و استثنائهم و تخصیصهم أنّه لا قطع علی الضیف، لأنّ غیره ممّن لیس بضیف إذا سرق من غیر حرز لا قطع علیه. و لم یذهب إلی تفصیل ذلک سوی شیخنا أبی جعفر فی مبسوطه و مسائل خلافه، و هو موافق لباقی أصحابنا فی نهایته. فأمّا الضیف الثانی الذی هو ضیف الضیف، إذا سرق من حرز فی الدار، فإنّه یقطع بخلاف الضیف علی ما رواه أصحابنا و أجمعوا علیه، فبان الفرق بین الأمرین و ظهر، و إلّا فلا فرق بینهما علی ما حکیناه عن شیخنا أبی جعفر، فلیلحظ ذلک ففیه لبس و غموض، و اللّٰه الموفّق للصواب. فأمّا الأجیر فإنّه یقطع «1».

و فی ریاض المسائل: و یقطع الأجیر إذا أحرز المال الذی سرق منه من دونه علی الأشبه الأشهر، بل علیه عامّه من تأخّر کما فی المسالک و غیره، للعمومات السلیمه عمّا یصلح للمعارضه کما سیظهر، خلافاً للنهایه، فأطلق أنّه لا قطع علیه، و حجّته غیر ظاهره إن قصد الإطلاق عدا ما استدلّ له من المعتبره

______________________________

(1) السرائر 3: 486 488.

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 118

المستفیضه التی فیها الصحیح و الموثّق و غیرهما من المعتبره (أنّه لا قطع علیه لأنّه مؤتمن) و

التعلیل صریح فی عدم صوره الإحراز عنه، و لیس عدم القطع فیها من خلاف و إلیه أشار فی الجواب عنها شیخنا فی الروضه، فقال بعد نقل هذا القول: استناداً إلی أخبار ظاهره فی کون المال غیر محرز عنهما فالتفصیل حسن. و کذا یقطع کلّ من الزوج و الزوجه بسرقه مال الآخر مع الإحراز عنه و إلّا فلا، بلا خلاف لما مرّ من العمومات. و ینبغی فی تقیید القطع فی الزوجه حیث تقطع بما إذا لم تسرق عوضاً عن النفقه الممنوعه عنها من دون زیاده علیها، و إلّا فلا قطع علیهما کما مضی فی نظیره قریباً. و کذا الضیف یقطع مع الإحراز عنه و لا مع العدم علی الأشبه الأشهر بل علیه عامّه من تأخّر لما مرّ. و فی روایه صحیحه أنّه لا یقطع بقول مطلق من دون تفصیل بین الإحراز عنه و عدمه، و فیها: (إذا سرق الضیف لم یقطع و إذا أضاف الضیف ضیفاً فسرق قطع ضیف الضیف) و لا عامل بها عدا الشیخ فی النهایه، و قد رجع عنه إلی التفصیل فی المبسوط و الخلاف و الحلّی و هو شاذّ، مع اضطرابه فی الباب حیث رجّح أوّلًا التفصیل، ثمّ عدم القطع علی الإطلاق، و هو غریب، و أغرب منه دعواه الإجماع علی الثانی. و ربما یحکی هذا القول عن الإسکافی و الصدوق فی الفقیه و المقنع مع أنّ عباره الأوّل المحکیّه فی المختلف صریحه فی التفصیل، فإنّه قال: (و سرقه الأجیر و الضیف و الزوج فیما ائتمنوا علیه خیانه لا قطع علیهم فیه، فإن سرقوا ممّا لم یؤتمنوا علیه قطعوا) و قریب منها عباره الصدوق فی الکتابین فإنّه قال: لیس علی الأجیر و

لا علی الضیف قطع لأنّهما مؤتمنان. و وجه الظهور هو التعلیل الظاهر فی کون سبب عدم القطع إنّما هو الاستئمان المنافی للإحراز عنه المشترط فی القطع،

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 119

و هذا لا نزاع فیه. و حیث شذّت الروایه ینبغی طرحها أو حملها علی صوره الاستئمان کما هو الغالب، و یشعر به ذیلها للحکم فیه بقطع ضیف الضیف، و لیس ذلک إلّا من حیث أنّ المالک لم یأمنه. و أظهر منه ما فی بعض النصوص: (الأجیر و الضیف أمینان لیس یقع علیهما حدّ السرقه و لا غیره) فتدبّر «1».

______________________________

(1) ریاض المسائل 10: 163.

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 120

الفقه المقارن العامّی:

جاء فی الفقه علی المذاهب الأربعه: (إذا سرق الضیف) الحنفیه قالوا: لا یجب القطع علی الضیف إذا سرق أکثر من نصاب ممّن أضافه فی بیته لأنّ البیت لم یبقَ حرزاً فی حقّه، لکونه مأذوناً فی دخوله، و لأنه بالإذن صار بمنزله أهل الدار، فیکون فعله خیانه لا سرقه، و کذلک إذا سرق من بعض بیوت (حجرات) الدار التی أذن له فی دخولها و هو مقفل أو من صندوق مقفّل، لأنّ الدار مع جمیع بیوتها حرز واحد، و لهذا إذا أخرج اللصّ المتاع من بعض بیوت الدار إلی الدار لا یقطع ما لم یخرجه من الدار، و إذا کان الدار حرزاً واحداً فبالإذن بالدخول فی الدار اختلّ الحرز فی البیوت و هی شبهه تدرأ الحدّ عن الضیف السارق. الشافعیّه و الحنابله قالوا: لو سرق الضیف من مکان مضیفه أو الجار من حانوت جاره، أو المغتسل من الحمّام و إن دخل لیسرق لا یجب علیه القطع، لأنّه أخذ مالًا غیر محرز؛ لأنّ البیت

لم یعد حرزاً له، حیث أنّ صاحب الدار أذن له فی دخول الحرز، لأنّهم اشترطوا لوجوب القطع فی المسروق أُموراً لا بدّ من تحقیقها، و هی:

الأوّل: کونه یساوی ربع دینار.

الثانی: کونه ملکاً لغیره.

الثالث: عدم وجود شبهه الشروط فلا یجب القطع.

و قد فقد هنا شرط و هو کون المال محرزاً.

المالکیّه قالوا: لا یجب القطع علی الضیف الذی أذن له فی دخول الدار، إذا

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 121

سرق منه مالًا یزید عن النصاب لأنّه دخل بإذن ربّ الدار، فیکون خائناً لا سارقاً «1» .. ثمّ یتعرّض المؤلّف إلی حکم السرقه من دکاکین التجار و المحلّات العامّه و الشرکات، و السرقه من السفینه، و السرقه من الغریم، و إذا عاد فسرق المسروق، و أنّه هل یجتمع الغُرم مع القطع و غیرها، فراجع.

و فی (المغنی) «2» (فصل) و إذا سرق الضیف من مال مضیفه شیئاً نظرت، فإن سرقه من الموضع الذی أنزله فیه أو موضع لم یحرزه عنه لم یقطع، لأنّه لم یسرق من حرز، و إن سرق من موضع محرز دونه نظرت فإن کان منعه قراه فسرق بقدره فلا قطع علیه أیضاً، و إن لم یمنعه قِراه فعلیه القطع. و قد روی عن أحمد أنّه لا قطع علی الضیف و هو محمول علی إحدی الحالتین الأُولیین. و قال أبو حنیفه: لا قطع علیه بحال؛ لأنّ المضیف بسطه فی بیته و ماله فأشبه ابنه. و لنا أنّه سرق مالًا محرزاً عنه لا شبهه له فیه فلزمه القطع کالأجنبی، و قوله: إنّه بسطه فیه لا یصحّ فإنّه أحرز عنه هذا المال و لم یبسطه فیه و تبسطه فی غیره لا یوجب تبسیطه فیه، کما لو

تصدّق علی مسکین بصدقه، أو أهدی إلی صدیقه هدیّه، فإنّه لا یسقط عنه القطع بالسرقه من غیر ما تصدّق به علیه أو اهدی إلیه. ثمّ یتعرّض المؤلّف إلی حکم إحراز المضارب مال المضاربه و مال المغصوب و غیر ذلک فراجع إذا أردت التفصیل.

جاء فی الفقه علی المذاهب الأربعه: (سرقه الزوجین من الآخر) الحنفیّه قالوا: إذا سرق أحد الزوجین من الآخر فلا یقطع واحد منهما سواء سرق من بیت

______________________________

(1) الفقه علی المذاهب الأربعه 5: 198.

(2) المغنی 10: 257.

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 122

خاصّ لأحدهما أو من بیت یسکنان فیه جمیعاً، لأنّ کلا من الزوجین متّحد مع صاحبه کأنه هو و لتبادل المنافع بینهما، و وجود الإذن فی الدخول، فاختل الحرز بینهما، و لأنّ بینهما بسوطه فی الأموال عاده و دلاله، فإنّها لمّا بذلت نفسها و هی أنفس من المال کانت بالمال أسمح، و لأنّ بینهما سبباً یوجب التوارث من غیر حجب حرمان کالوالدین.

و قد ورد فی موطإ مالک عن عمر بن الخطّاب أنّه أتی بغلام سرق مرآه لامرأه بسنده فقال: لیس علیه شی ء خادمکم سرق متاعکم، فإذا لم یقطع خادم الزوج فالزوج أولی بهذه الرخصه، و لأنّ شهاده أحدهما لا تقبل علی الآخر لاتّصال المنافع، فکذلک لا یقطع أحدهما بمال الآخر و لو سرق أحد الزوجین من الآخر ثمّ طلّقها قبل الدخول بها فبانت من غیر عدّه فلا قطع علی واحد منهما، و لو سرق من أجنبیّه ثمّ تزوّجها لا قطع علیه، سواء کان التزویج بعد أن قضی بالقطع أو لم یقضِ. و ورد عن أبی یوسف (ر) أنّه قال: إذا کان التزوّج بعد أن قضی علیه بالقطع یقطع. و لو سرق

من امرأته المبتوته أی المختلفه فی العدّه لا قطع، و کذلک إذا سرقت هی من الزوج فی العدّه.

الشافعیّه فی أرجح أقوالهم و المالکیه و الحنابله فی إحدی روایاتهم قالوا: إنّه یقطع من سرق من الزوجین من الآخر، من حرز خاصّ للمسروق منه، زاد مالک: و لا یقطع من سرق من بیت یسکنان فیه جمیعاً للإذن فی الدخول. الشافعیّه فی القول الآخر و الحنابله فی الروایه الأُخری قالوا: إنّه لا یقطع أحدهما سرقه مال الآخر، لأنّ کلا من الزوجین مع صاحبه متّحد معه، و لوجود المودّه و الرحمه التی بینهما بالزواج. قال تعالی وَ مِنْ آیٰاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَکُمْ مِنْ أَنْفُسِکُمْ أَزْوٰاجاً

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 123

لِتَسْکُنُوا إِلَیْهٰا وَ جَعَلَ بَیْنَکُمْ مَوَدَّهً وَ رَحْمَهً «1».

الشافعیه فی قولهم الثالث قالوا: إنّه یقطع الزوج خاصّه، لأنّ المرأه لها حقّ النفقه علیه و حقّ الکسوه، فلا تقطع للشبهه فی استحقاقها بعض ما سرقته، و لو بحکم الشیوع فی ماله، بخلاف العکس، فإنّ الزوج لا حقّ له فی مال الزوجه. و المرجّح من مذهب الشافعیّه أنّه یقطع أحد الزوجین بسرقه مال الآخر إن کان محرزاً عنه، و اللّٰه تعالی أعلم «2».

و فی (المحلّی) 2289 مسأله سرقه أحد الزوجین من الآخر: قال أبو محمّد: اختلف الناس فی هذا، فقالت طائفه: لا قطع فی ذلک کما حدّثنا حمام .. و قال أبو حنیفه و أصحابه: لا قطع علی الرجل فیما سرق من مال امرأته، و لا علی المرأه فیما سرقت من مال زوجها، و قال مالک و أحمد بن حنبل و إسحاق و أبو ثور: علی کلّ واحد منهما القطع فیما سرق من مال الآخر من حرز. و قال

الشافعی ثلاثه أقوال: أحدها کقول أبی حنیفه، و الآخر کقول مالک، و الثالث أنّ الزوج إذا سرق من مالها قطعت یده و إن سرقت هی من ماله فلا قطع علیها. قال أبو محمّد: فلمّا اختلفوا کما ذکرنا نظرنا فی ذلک فوجدنا من لا یری القطع یحتجّ بما رویناه من طریق مسلم. کلّکم راعٍ و کلّکم مسؤول عن رعیّته .. و روایات اخری، ثمّ قال: و کلّ هذه لا حجّه لهم فیه أصلًا فیرد الوجوه المذکوره و یقول: فبطل کلّ ما موّهوا به من ذلک، ثمّ یتعرّض لمن یقول بالتفصیل بین الزوج فیقطع و الزوجه فلا یقطع و أخیراً یقول: فصحّ یقیناً أنّ القطع فرض واجب علی الأب

______________________________

(1) الروم: 21.

(2) الفقه علی المذاهب الأربعه 5: 191.

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 124

و الأُم إذا سرق من مال ابنهما و علی الابن و البنت إذا سرقا من مال أبیهما و أُمّهما ما لم یبح لهما أخذه، و هکذا کلّ ذی رحم محرّمه و غیر محرّمه إذا سرق من مال ذی رحمه أو من غیر ذی رحمه ما لم یبح له أخذه، فالقطع علی کلّ واحد من الزوجین إذا سرق من مال صاحبه ما لم یبح له أخذه کالأجنبی، و لا فرق إذا سرق ما لم یبح و هو محسن إن أخذ ما أُبیح له أخذه من حرز أو من غیر حرز «1» ..

و فی (المغنی) (فصل) و إن سرق أحد الزوجین من مال الآخر فإن کان ممّا لیس محرزاً عنه فلا قطع فیه و إن سرق ممّا أحرزه عنه ففیه روایتان:

إحداهما: لا قطع علیه، و هی اختیار أبی بکر و مذهب أبی حنیفه، لقول

عمر لعبد اللّٰه بن عمر و ابن الحضرمی حین قال له إنّ غلامی سرق مرآه امرأتی أرسله لا قطع علیه خادمکم أخذ متاعکم، و إذا لم یقطع عبده بسرقه مالها فهو أولی، و لأنّ کلّ واحد منهما یرث صاحبه بغیر حجب، و لا تقبل شهادته له، و تبسط فی مال الآخر عاده، فأشبه الوالد و الولد.

و الثانیه: یقطع، و هو مذهب مالک و أبی ثور و ابن المنذر، و هو ظاهر کلام الخرقی لعموم الآیه، و لأنه سرق مالًا محرزاً عنه لا شبهه له فیه أشبه بالأجنبی، و للشافعی کالروایتین و قول ثالث أنّ الزوج یقطع بسرقه مال الزوجه لأنّه، لا حقّ له فیه، و لا تقطع بسرقه ماله لأنّ لها النفقه فیه «2».

______________________________

(1) المحلّی 11: 350.

(2) المغنی 10: 287.

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 125

المسأله الرابعه فی حصول الشبهه الدارءه و دعوی السرقه و الهبه بین المالک و السارق

اشاره

من القواعد الفقهیّه المصطاده و المنصوصه قاعده (تدرأ الحدود بالشبهات) فلو حصلت الشبهه للحاکم مطلقاً سواء أ کانت موضوعیّه أو حکمیّه سقط القطع، کما یسقط بالشبهه لو حصلت للسارق مع احتمال ذلک فی حقّه.

فلو أخرج متاعاً لشخص عن حرزه فی منزله فقال صاحب المنزل: سرقته، و قال المخرج: وهبتنیه أو أذنت فی إخراجه سقط الحدّ للشبهه.

و یدلّ علیه حسنه أو صحیحه الحلبی:

محمّد بن یعقوب، عن علیّ بن إبراهیم، عن أبیه، عن ابن أبی عمیر، عن حمّاد، عن الحلبی، قال: سألت أبا عبد اللّٰه علیه السلام عن رجل أخذوه و قد حمل کاره من ثیاب، فقال صاحب البیت: أعطانیها، فقال: یدرأ عنه القطع إلّا أن تقوم علیه البیّنه، فإن قامت علیه البیّنه قطع «1».

و الشیخ الصدوق یقول بالتفصیل بین إخراج المتاع من المنزل فیقطع، و بین ما لو

کان فی المنزل فلا یقطع. و لکن یسقط الحدّ مع الشبهه الدارئه مطلقاً. و صاحب الجواهر یری أن لا وجه لهذا التفصیل، و لکن یظهر الوجه فیما ورد فی موثّقه السکونی عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام قال: قال أمیر المؤمنین علیه السلام فی السارق إذا

______________________________

(1) الوسائل 18: 498، الباب 8 من أبواب حدّ السرقه، الحدیث 1.

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 126

أُخذ و قد أخذ المتاع و هو فی البیت لم یخرج بعد قال: لیس علیه القطع حتّی یخرج به من الدار.

و کذلک ما ورد فی موثّقه إسحاق بن عمّار و خبر طلحه بن زید.

ثمّ بالنسبه إلی المال دون عنوان السرقه فالقول قول صاحب الدار مع یمینه، فإنّ یمینه لا تقطع بالشبهه، و الإخراج أعمّ من السرقه و غیره.

و کذا لو قال: المال لی و أنکر صاحب المنزل فالقول قوله مع یمینه، لأنّه صاحب الید، و قد اعترف الآخذ أنّه أخذه من منزله، فیغرم المخرج من دون القطع للشبهه الدارءه.

و قال السیّد الخوئی قدس سره: إذا أخرج المال من حرز شخص و ادّعی أنّ صاحبه أعطاه إیّاه سقط عنه الحدّ إلّا إذا أقام صاحب المال البیّنه علی أنّه سرقه فعندئذٍ یقطع.

و قال فی الهامش فی وجه سقوط الحدّ: و ذلک لعدم ثبوت السرقه حینئذٍ، و فی صحیحه الحلبی قال: سألت أبا عبد اللّٰه علیه السلام .. «1».

و یقول السیّد الخمینی قدس سره: لو أخرج متاعاً من حرز و ادّعی صاحب الحرز أنّه سرقه و قال المخرج (وهبنی) أو (أذن لی فی إخراجه) سقط الحدّ إلّا أن تقوم البیّنه بالسرقه، و کذا لو قال: (المال لی) و أنکر صاحب المنزل فالقول و

إن کان قول صاحب المنزل بیمینه، و أخذ المال من المخرج بعد الیمین لکن لا یقطع «2».

و فی اللمعه و روضتها: (و لو ادّعی السارق الهبه أو الإذن له) من المالک فی

______________________________

(1) التکمله 1: 201.

(2) التحریر 2: 484، مسأله 8.

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 127

الأخذ (أو الملک حلف المالک و لا قطع) لتحقّق الشبهه بذلک علی الحاکم و إن انتفت عنه السارق فی نفس الأمر «1».

و فی السرائر: فی بیان مصادیق الشبهه الدارءه: و کذلک لو تنازع إنسان و غیره، و قد خرج بالمتاع من داره، فقال له: سرقت هذا منّی، فقال له بل أنت أعطیتنی إیّاه، لما وجب علیه القطع، للشبهه فی ذلک، فإن شهد علیه شاهدان بأنّه فتح بابه، و أخرج المتاع من منزله، لأنّه صار حدّا متنازعاً فیه و کلّ حدّ متنازع فیه یسقط للشبهه فی ذلک «2».

و قال أیضاً: فإن قامت البیّنه علی أنّه سرق من حرز رجل نصاباً، فقال السارق المال لی و ملکی، و قال صاحب الحرز المال ملکی، فالقول قول صاحب المنزل و الحرز، لأنّه قد ثبت أنّه أخذه منه، فإذا حلف فلا قطع علی السارق لأنّه صار خصماً، و صار شبهه لوقوع التنازع فی المال، و الحدّ لا یجب مع الشبهه «3».

______________________________

(1) اللمعه 9: 243.

(2) السرائر 3: 485.

(3) السرائر 3: 504.

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 128

الفقه المقارن العامی:

جاء فی (الفقه علی المذاهب الأربعه): إذا ادّعی السارق أنّه ملکه: المالکیه قالوا: إنّ السارق لو ادّعی أنّ المسروق من الحرز ملکه بعد قیام البیّنه علی أنّه سرق نصاباً من حرز قطع بکلّ حال، و لا تقبل دعواه الملک، لقوّه التهمه و غلبه الکذب

علی مثل السارق، و هروبه ممّا یوجب قطع یده أو رجله، و ضعف إیمانه. الحنفیه و الشافعیه و الحنابله فی إحدی روایاتهم قالوا: إنّه لا یقطع، و سمّاه الإمام الشافعی: السارق الفقیه، لأنّ قوله: هذا ملکی یحتمل الصدق، و هو شبهه یدرأ بها الحدّ، و إن لم یقم بیّنه. الحنابله فی إحدی روایاتهم قالوا: إنّه یقطع، و فی الروایه الأُخری: إنّه یقبل قوله إذا لم یکن معروفاً بالسرقه و یسقط عنه القطع، و إن کان معروفاً بالسرقه قطع، و هو الراجح لئلّا یتّخذ الناس ذلک ذریعه لدفع الحدّ عنهم «1».

و فی (المغنی) (فصل): و إن أقرّ المسروق منه أنّ المسروق کان ملکاً للسارق أو قامت به بیّنه أو أنّ له فیه شبهه أو أنّ المالک أذن له فی أخذها أو أنّه سبّلها لم یقطع لأنّنا تبیّنّا أنّه لم یجب بخلاف ما لو وهبه إیّاها، فإنّ ذلک لا یمنع کون الحدّ واجباً، و إن أقرّ له بالعین سقط القطع أیضاً، لأنّ إقراره یدلّ علی تقدّم ملکه لها فیحتمل أن تکون له حال أخذها، و المنصوص عن أحمد أنّ القطع لا یسقط، لأنّه ملک تجدّد سببه بعد وجوب القطع أشبه الهبه، و لأنّ ذلک حیله علی إسقاط القطع بعد وجوبه فلم یسقط بها کالهبه «2».

______________________________

(1) الفقه علی المذاهب الأربعه 5: 184.

(2) المغنی 10: 278.

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 129

المسأله الخامسه فی سرقه الطیر و حجاره الرخام

اشاره

قال سیّدنا الخوئی قدس سره فی تکمله المنهاج:

(مسأله 233) «1» لا قطع فی الطیر و حجاره الرخام و أشباه ذلک علی الظاهر.

قال فی الهامش: تدلّ علی ذلک عدّه روایات، منها: معتبره غیاث بن إبراهیم عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام: إنّ علیّاً علیه السلام اتی

بالکوفه برجل سرق حماماً فلم یقطعه و قال: لا أقطع فی الطیر.

و منها: معتبره السکونی.

و لکنّ المصرّح به فی الجواهر أنّه لم یوجد عامل بها، أی أعرض عنها الأصحاب، و هو علی تقدیر تحقّقه لا أثر له و لا سیّما أنّ بعض من لم یعمل بها ناقش فیها بضعف السند و لا وجه للمناقشه عندنا و لا سیّما فی معتبره غیاث، فقد وثّقه النجاشی صریحاً، و لیس فی السند من یناقش فیه غیره، فإن تمّ الإجماع علی القطع فهو، و إلّا فالأظهر عدم القطع.

______________________________

(1) التکمله 1: 292.

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 130

الفقه المقارن العامیّ:

و فی (المحلّی) 2269 مسأله: الطیر فیمن سرقها، قال أبو محمّد: اختلف الناس فی القطع فی الطیر إذا سرق کالدجاج و الأوز و غیرها، فقالت طائفه لا قطع فی شی ء من ذلک .. و به یقول أبو حنیفه و أحمد بن حنبل و أصحابهما و إسحاق بن راهویه، و قالت طائفه: القطع فیه إذا سرق من حرز و هو قول مالک و الشافعی و أصحابهما. و قالت طائفه: القطع فیها علی کلّ حال إذا سرقت. قال أبو محمّد: فنظرنا فیما اختلفوا من ذلک فوجدنا من احتجّ بقول من لم یرَ القطع فیه .. فإذ قد عری قولهم من حجّه و کان الطیر مالًا من الأموال فقد تعیّن ذلک ملکاً لصاحبه کالدجاج و الحمام و شبهها وجب فیه القطع علی من سرق و لم یخصّ اللّٰه تعالی و لا رسوله علیه السلام من ذلک طیراً و لا غیره و تاللّٰه لو أراد اللّٰه تعالی الذی یعلم سرّ کلّ من خلق و کلّ ما هو کائن و حادث من حرکه أو نفس

و حکمه أبد الأبد و کلّ ما لا یکون لو کان کیف کان یکون أن یخصّ من القطع من سرق الطیر لما أغفل ذلک و لا أهمله، فنحن نشهد بشهاده اللّٰه تعالی إنّ اللّٰه تعالی لم یرد قط إسقاط القطع عن سارق الطیر، بل قد أمر اللّٰه تعالی بقطعه نصّاً، و الحمد للّٰه ربّ العالمین «1».

أقول: ما یذکره أبو محمّد صاحب المحلّی کلّه من الاستحسانات الظنّیه التی لا قیمه لها إلّا لمن یتبع الظنّ الذی لا یغنی من الحقّ شیئاً، و یحسب أنّه یحسن صنعاً، فإنّ القرآن الکریم إنّما هو عمومات کما فی الأحادیث ذلک، و قد القی علینا الأُصول و علینا التفریع و الاستنباط و اللّٰه المستعان و هو ولیّ التوفیق، و الحمد للّٰه ربّ العالمین.

______________________________

(1) المحلّی 11: 323.

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 131

المقام الثانی فی المسروق و ما یتعلّق به

اشاره

من الواضح أنّ فی الأحکام الشرعیّه التاسیسیه أو الإمضائیه، فی ما یکون لها موضوعات و متعلّقات خاصّه، فإنّ تحدید الموضوع باعتبار إذن من الشارع المقدّس، تارهً یکون بید العرف، و کما یقال: (الفقیه مهما بلغ فی الفقه فإنّه عیال علی العوام) باعتبار تحدید موضوعات الأحکام الشرعیّه، و أُخری یکون بید الشارع المقدّس نفسه، فهو الذی یبیّن حدود و ماهیّه موضوع حکمه الشرعی.

و من الثانی تحدید موضوعیّه المال المسروق، فهل فیه نصاب خاصّ و بأیّ مقدار فنقول: اتّفق أهل القبله علی اعتبار النصاب فی المسروق، بل ادّعی علیه الإجماع بقسمیه المحصّل و المنقول مضافاً إلی المقطوع به من السنّه الشریفه فقد ورد فی الأخبار الکثیر ما یستدلّ به علی لزوم النصاب فی المسروق، إلّا أنّ الفقهاء اختلفوا فی مقداره، عند العامّه و الخاصّه.

فقال أبو حنیفه: دینار أو عشره

دراهم أو قیمه أحدهما، و قال مالک و أحمد فی أظهر الروایات ربع دینار أو ثلاثه دراهم أو قیمه ثلاثه دراهم، و قال الشافعی

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 132

هو ربع دینار «1».

أمّا أصحابنا الإمامیّه فقد اختلفوا علی أقوال:

1 ذهب المشهور إلی أنّ النصاب فی المسروق هو ربع دینار أی ذهباً خالصاً مضروباً علیه السکّه أو ما قیمته ربع دینار، و ادّعی الشیخ فی الخلاف و الاستبصار و السیّد فی الغنیه و ابن إدریس فی السرائر و فی کنز العرفان الإجماع علیه.

2 ذهب الصدوق إلی خُمس دینار فصاعداً.

3 حکی عن العمانی من اعتبار دینار.

4 قیل بالقطع بدرهمین.

5 و قیل بثلث الدینار.

و اختلاف الفقهاء غالباً إنّما هو باعتبار اختلاف لسان الروایات، و من ثمّ یلزم التعارض و الأخذ بالمرجّحات الداخلیّه أو الخارجیّه، و إلّا التساقط و الرجوع إلی العمومات و المطلقات أو التخییر علی اختلاف المبانی کما فی علم أُصول الفقه.

فما یستدلّ علی القول الأوّل:

منها: الروایات المعتبره المستفیضه المرویّه عن طرق العامّه و الخاصّه. ففی الخبر النبوی الشریف: لا قطع إلّا فی ربع دینار.

و منها: صحیح محمّد بن مسلم «2»: محمّد بن یعقوب عن محمّد بن یحیی

______________________________

(1) دائره المعارف وجدی 5: 109.

(2) سنن البیهقی 8: 254.

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 133

عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن أبی أیّوب عن محمّد بن مسلم قال: قلت لأبی عبد اللّٰه علیه السلام: فی کم یقطع السارق؟ فقال: فی ربع دینار. قال: قلت: فی درهمین؟ فقال: فی ربع الدینار بلغ ما بلغ. قال: فقلت له: أ رأیت من یسرق أقلّ من ربع دینار هل یقع علیه حین یسرق اسم السارق؟ و

هل هو عند اللّٰه تعالی سارق فی ذلک الحال؟ فقال: کلّ من سرق من مسلم شیئاً قد حواه و أحرزه فهو یقع علیه اسم السارق و هو عند اللّٰه السارق، و لکن لا یقطع إلّا فی ربع دینار أو أکثر، و لو قطعت ید السارق فی ما هو أقلّ من ربع الدینار لألفیت عامّه الناس مقطعین.

و منها: الصحیح الآخر، و عن علیّ بن إبراهیم عن محمّد بن عیسی بن عبید عن یونس عن عبد اللّٰه بن سنان عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام: قال: لا تقطع ید السارق إلّا فی شی ء یبلغ قیمته مجناً (و هو الدرع) و هو ربع دینار.

و منها: بالإسناد عن یونس عن سماعه بن مهران عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام: قال: قطع أمیر المؤمنین علیه السلام فی بیضه؟ قلت: و ما بیضه؟ قال: بیضه قیمتها ربع دینار. قلت: هو أدنی حدّ السارق؟ فسکت.

و فی الباب روایات اخری منها الصحاح و منها الموثّقات، فراجع.

و أمّا قول الصدوق علیه الرحمه فلصحیح محمّد بن مسلم: و بالإسناد عن یونس عن محمّد بن حمران عن أبیه و عن ابن أبی عمیر عن جمیل بن درّاج جمیعاً عن محمّد بن مسلم، عن أبی جعفر علیه السلام: أدنی ما یقطع فیه السارق خمس دینار.

و فی صحیح الحلبی: و عنه عن ابن أبی عمیر عن حمّاد عن الحلبی، عن

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 134

الإمام الصادق علیه السلام: یقطع السارق فی کلّ شی ء بلغ قیمته خمس دینار إن سرق من سوق أو زرع أو ضرع أو غیر ذلک. قال صاحب الوسائل: حمله الشیخ علی التقیّه کما مرّ، و جوّز فیه و فی أمثاله الحمل

علی ما لو رأی الإمام المصلحه فی ذلک کما یأتی «1».

و أمّا المحکی عن النعمانی فیشهد له صحیح أبی حمزه الثمالی، و عنه عن ابن محبوب عن أبی حمزه قال: سألت أبا جعفر علیه السلام فی کم یقطع السارق؟ فجمع کفّیه و قال: فی عددها من الدراهم. قال الشیخ لا یمتنع أن یکون ما أشار إلیه من الدراهم کانت ربع دینار، و جوّز حمله علی التقیّه.

ثمّ المراد بعدد الکفّین أی عشره دراهم و هو دینار.

و أمّا من یقول بدرهمین لما ورد فی خبر إسحاق بن عمّار: و بإسناده عن الصفّار عن یعقوب بن یزید عن یحیی بن المبارک عن عبد اللّٰه بن جبله عن إسحاق ابن عمّار، عن الصادق علیه السلام: عمّن سرق من بستان عذقاً قیمته درهمان قال: یقطع به.

و حملها صاحب الوسائل علی کون الدرهمین قیمه ربع دینار و یحتمل الحمل علی التقیّه «2».

و أمّا ثلث الدینار لما ورد فی خبر سماعه من أنّ أدناه ثلث دینار عن الإمام الصادق علیه السلام قال: قطع أمیر المؤمنین علیه السلام رجل فی بیضه. قلت: و أیّ بیضه؟ قال: بیضه حدید قیمتها ثلث دینار.

______________________________

(1) الوسائل 18: 485، الباب 2 من أبواب حدّ السرقه، الحدیث 12.

(2) الوسائل 18: 486، الباب 2 من أبواب حدّ السرقه، و فی الباب 22 روایه، فراجع.

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 135

و عند تعارض الروایات فإنّ الجمع مهما أمکن أولی من الطرح، فما زاد عن الربع قلیلًا أو نقص یحمل علی اختلاف الدینار باختلاف الأزمنه و الأمکنه، أو حملها علی التقیّه کما فی الدینار، أو المحارب أو معتاد السرقه، کما أنّ الخمس هو الدرهمان بناءً علی أنّ الدینار عشره دراهم.

أو الحمل علی أنّها قضایا یرجع علمها إلی الإمام علیه السلام، و لو لا هذه المحامل فعند التعارض یقدّم ما دلّ علی الربع للشهره العظیمه و اعتضادها بالإجماعات.

و لکن ذهب سیّدنا الخوئی قدس سره إلی أنّ المشهور بین الأصحاب أنّه یعتبر فی القطع أن تکون قیمه المسروق ربع دینار (و الدینار عباره عن ثمانی عشر حمّصه من الذهب المسکوک) و قیل یقطع فی خمس دینار و هو الأظهر.

ثمّ یقول فی الهامش: بیان ذلک أنّ الروایات الوارده فی اعتبار قیمه المسروق فی القطع علی أربع طوائف:

الأُولی: ما دلّت علی اعتبار کون القیمه ربع دینار کصحیحه محمّد بن مسلم و صحیحه عبد اللّٰه بن سنان و معتبره سماعه بن مهران.

الثانیه: ما دلّت علی اعتبار أن تکون القیمه خمس دینار کصحیحه محمّد ابن مسلم و صحیحه الحلبی و صحیحه محمّد بن مسلم الثانیه و معتبره إسحاق بن عمّار باعتبار الدرهمین خمس الدینار علی ما کان متعارفاً فی ذلک الزمان و صحیحه علیّ بن جعفر.

الثالثه: ما دلّت علی اعتبار أن تکون القیمه ثلث دینار کمعتبره أبی بصیر و معتبره سماعه.

الرابعه: ما دلّت علی اعتبار أن تکون القیمه دیناراً کصحیحه أبی حمزه

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 136

الثمالی.

أمّا ما دلّ علی اعتبار کون قیمه المسروق عشره دراهم فهو خلاف المقطوع به بین فقهائنا إلّا العمانی، فإنّه نسب إلیه اعتبار کون القیمه دیناراً واحداً، فلا مناص من حملها علی التقیّه لمعارضتها لسائر الروایات و مخالفتها لظاهر الکتاب و موافقتها لمذهب أبی حنیفه و أصحابه علی ما فی المغنی.

و أمّا ما دلّ علی اعتبار الثلث فهو أیضاً خلاف المقطوع به بین الأصحاب و معارض للروایات المتقدّمه و مخالف لظاهر

الکتاب المجید و لا یبعد حملها علی التقیّه باعتبار أنّ ثلث الدینار یساوی ثلاثه دراهم تقریباً، و قد ذهب جماعه من العامّه إلی اعتبار ذلک، فیبقی الأمر دائراً بین اعتبار الربع و الخمس، و المشهور هو اعتبار الربع. و نسب إلی الصدوق اعتبار الخمس، و قد حمل الشیخ رحمه الله الروایات الدالّه علی اعتبار الخمس علی التقیّه، و لکن لا نعرف لهذا الحمل وجهاً، فإنّه لم ینقل من العامّه قول باعتبار الخمس، فإنّ المعروف بینهم هو اعتبار الربع، و قد ذکروا أنّ قول النبیّ صلی الله علیه و آله: (لا تقطع إلّا فی ربع دینار) متّفق علیه، فحینئذٍ کان حمل ما دلّ علی اعتبار ربع دینار علی التقیّه هو الأقرب، و مع الإغماض عن ذلک فالروایات متعارضه و الترجیح مع روایات الخمس لموافقتها لظاهر الکتاب و موافقه الکتاب أولی مرجّح فی مقام التعارض کما فی الأخبار العلاجیّه فی قوله علیه السلام: خذ ما وافق کتاب اللّٰه، و أمّا أنّه موافق لظاهر الکتاب فقال: إنّ مقتضی الإطلاق فی الآیه المبارکه، وجوب القطع فی السرقه مطلقاً قلیلًا کان المسروق أم کثیراً، و لکنّا علمنا من الخارج أنّه لا قطع فی أقلّ من خمس فنرفع الید عن إطلاق الآیه بهذا المقدار، و أمّا التخصیص الزائد فلم یثبت لمعارضه ما دلّ

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 137

علی ذلک بالروایات الدالّه علی اعتبار الخمس فتطرح من ناحیه مخالفتها لظاهر الکتاب.

فالنتیجه أنّ القول باعتبار الخمس هو الأظهر. انتهی کلامه رفع اللّٰه مقامه.

و فیه: أنّ الآیه فی مقام بیان أصل الحکم فلا یؤخذ بإطلاقها، و لا أقلّ من الشبهه الدارءه.

و فی ریاض المسائل: الفصل الثانی: فی المسروق: فی بیان

المسروق الذی یجب لسرقته القطع و شروطه: و منها: اشتراط بلوغه نصاب القطع بلا خلاف، بل علیه إجماعنا فی المسالک و غیره، و هو الحجّه المخصّصه لإطلاق الآیه و الروایه بقطع السارق بقول مطلق، مضافاً إلی الأدلّه الآتیه من الإجماعات المحکیّه و النصوص المستفیضه بل المتواتره. و قدره ربع دینار ذهباً خالصاً مضروباً بسکّه المعامله أو ما بلغ قیمته ذلک علی الأظهر الأشهر، بل علیه عامّه من تأخّر. و فی الخلاف و الاستبصار و الغنیه و السرائر و کنز العرفان إنّ علیه إجماع الإمامیه و هو الحجّه، مضافاً إلی النصوص المستفیضه الخاصیّه و العامّیه. ففی الصحیح (لا یقطع إلّا فی ربع دینار أو أکثر) و یقول الصدوق بالخمس و العمانی بالدینار الکامل شاذّان ضعیفان، و إن دلّ علی الأوّل منهما الموثّق و الصحیحان: إنّ أدنی ما یقطع فیه السارق خمس دینار، کما فی الأوّل و أحدهما، و فی الثانی: (یقطع السارق فی کلّ شی ء یبلغ قیمته خمس دینار و إن سرق من زرع أو ضرع أو غیر ذلک). و علی الثانی الصحیح: (فی کم یقطع السارق فجمع کفّیه ثمّ قال: فی عددها من الدراهم) بناءً علی کونها قیمه الدینار فی ذلک الزمان کما یستفاد من کثیر من الأخبار و جمع من الأصحاب.

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 138

و وجه ضعف القولین مع اعتبار سند هذه النصوص و کثرتها و اعتضادها بغیرها أیضاً مع اعتضاد ما دلّ منها علی الأوّل بإطلاقات الکتاب و السنّه بقطع کلّ سارق خرج منها ما لو سرق أقلّ من الخمس بالإجماع فیبقی الباقی.

أوّلًا: تعارض بعضها مع بعض، مع موافقه ما دلّ منها علی اعتبار الدینار علی تقدیر تسلیم دلالته

لرأی جماعه من العامّه رأیهم إلی الآن مشتهره کالثوری و أصحاب الرأی و أبی حنیفه.

و ثانیاً: بقصورها علی المقاومه لما مضی من الأدلّه حدّا من حیث الاعتضاد بالشهره العظیمه التی کادت تکون إجماعاً بل إجماع فی الحقیقه، لندره المخالف و شذوذه مع معلومیّه نسبه و الإجماعات المحکیّه و الأوفقیّه بما دلّ علی درء الحدود بالشبهه لحصولها باعتبار اختلاف الفتوی و الروایه فی اعتبار الربع أو الخمس و عدم القطع بالأخیر أوفق بالاحتیاط بلا شبهه، لکن هذا المعاضد یدفع القول بالخمس دون کمال الدینار، بل ینعکس فیه، لکنّه فی غایه من الضعف قلیل الدلیل بل عدیمه، لأنّ غایه ما دلّ علیه الصحیحه ثبوت القطع به لا نفیه فیما دونه فتأمّل، و مع ذلک تواترت النصوص فی ردّه و إن اختلفت فی تعیین الربع أو الخمس کما فی النصوص المتقدّمه أو الثلث کما فی صریح الموثّق ظاهر آخر، و الدرهمین کما فی النصّ الآتی إلیه الإشاره «1» ..

جاء فی الفقه علی المذاهب الأربعه: و أمّا ما یعتبر فی الشی ء المسروق، فأربعه أوصاف، و هی

______________________________

(1) ریاض المسائل 10: 166.

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 139

1 النصاب: علی اختلاف بین العلماء فی مقداره، فلا یقطع من سرق أقلّ من النصاب.

2 و أن یکون ممّا یتموّل، و یتملّک و یحلّ بیعه، فلا یقطع من سرق الخمر و الخنزیر و آلات اللهو و الطرب.

3 و أن لا یکون للسارق ملک کمن سرق ما رهنه، أو ما استأجره، و لا شبهه ملک، کالذی یسرق من المغنم، أو من بیت المال، لأنّ له فیه نصیباً، و روی عن الإمام علی رضی اللّٰه تعالی عنه أنّه اتی برجل سرق مغفراً من

الخمس، فلم یرَ علیه قطعاً، و قال: له فیها نصیب.

4 أن یکون ممّا تصحّ سرقته کالعبد الصغیر و الأعجمی الکبیر، لأنّ ما لا تصحّ سرقته کالعبد الفصیح فإنّه لا یقطع فیه «1».

______________________________

(1) الفقه علی المذاهب الأربعه 5: 155.

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 140

الفقه المقارن العامی:

جاء فی الفقه علی المذاهب الأربعه: مقدار النصاب: الحنفیّه قالوا: نصاب حدّ السرقه دینار أو عشره دراهم مضروبه غیر مغشوشه أو قیمه أحدهما. و قیل: إنّ غیر الدراهم تعتبر قیمته بالدراهم و إن کان ذهباً، و یشترط أن تکون رائجه، و استدلّوا علی ذلک بما نقل عن ابن عباس و ابن أُمّ أیمن رضی اللّٰه عنهما قالا: کانت قیمه المجن الذی قطع فیه علی عهد رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله عشره دراهم. و ما رواه عمر و ابن شعیب عن أبیه عن جدّه أنّه قال: قال رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله: (لا تقطع ید السارق فی دون ثمن المجن) و کان ثمن المجن عشره دراهم، قالوا: فهذا ابن عباس و عبد اللّٰه بن عمر و قد خالفا ابن عمر فی ثمن المجن فالاحتیاط الأخذ بالأکثر، لأنّ الحدود تدرأ بالشبهات، و فی الأقلّ شبهه عدم الجنایه، و علی هذا فالأخذ بالأکثر أولی، و هو أدخل فی باب التجاوز و الصفح عن یسیر المال و شرف العفو. المالکیه قالوا: نصاب حدّ السرقه ثلاثه دراهم مضروبه خالصه فحتّی سرقها؟ و ما یبلغ ثمنها فما فوق من العروض و الحیوان وجب إقامه الحدّ علیه و قطع یده، و احتجّوا علی ذلک بما روی عن نافع عن ابن عمر (ر) أنّ رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله قطع فی

مجن ثمنه ثلاثه دراهم، کما أخرجه الصحیحان البخاری و مسلم، ثمّ یذکر روایات أُخری فی الباب، و علی اعتبار ثلاثه دراهم فی نصاب حدّ السرقه فإن لم یساویها و لو ساوی ربع دینار لا یقطع. الشافعیّه قالوا: نصاب السرقه ربع دینار أو ما یساویه من الدراهم و الأثمان و العروض فصاعداً، فالأصل فی تقویم الأشیاء هو الربع دینار و هو الأصل أیضاً فی الدراهم فلا یقطع

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 141

فی الثلاثه دراهم إلّا أن تساوی ربع دینار، و استدلّ الشافعیّه علی مذهبهم بما أخرجه الشیخان البخاری و مسلم عن طریق الزهری عن النبیّ صلی الله علیه و آله: (تقطع ید السارق فی ربع دینار فصاعداً) متّفق علیه .. قالوا: و حدیث ثمن المجن و إن کان ثلاثه دراهم لا ینافی هذا، لأنّه إذ ذاک کان الدینار باثنی عشر درهماً فهی ثمن ربع دینار فأمکن الجمع بهذا الطریق .. قالوا: و الراجح من الآراء أنّ قیمه المجن ثلاثه دراهم .. و قال ابن العربی: ذهب سفیان الثوری مع جلالته فی الحدیث إلی أنّ القطع فی حدّ السرقه، لا یکون إلّا فی عشره دراهم کما هو مذهب الحنفیّه و ذلک أنّ الید محترمه بالإجماع فلا تستباح إلّا بما أجمع علیه العلماء، و العشره متّفق علی القطع بها عند الجمیع فیستمسک به، ما لم یقع الاتّفاق علی دون ذلک. الحنابله قالوا: إنّ کلّ واحد فی ربع الدینار و الثلاثه دراهم مرد شرعی، فمن سرق واحداً منهما أو ما یساویهما قطع عملًا بحدیث ابن عمر و عملًا بحدیث عائشه .. فهذه کلّها نصوص دالّه علی عدم اشتراط عشره دراهم و اللّٰه تعالی أعلم «1».

و

فی (المحلّی) 2281 مسأله و مقدار ما یجب فیه قطع السارق. قال أبو محمّد: اختلف الناس فی مقدار ما یجب فیه قطع ید السارق فقالت طائفه: یقطع فی کلّ ما له قیمه قلّ أو کثر، و قالت طائفه: أمّا من الذهب فلا تقطع الید فیه إلّا فی ربع دینار فصاعداً، و أمّا من غیر الذهب ففی کلّ ما له قیمه قلّت أو کثرت. و قالت طائفه: لا تقطع الید إلّا فی درهم أو ما یساوی درهماً فصاعداً و قالت طائفه: لا تقطع الید إلّا فی درهمین أو ما یساوی درهمین فصاعداً، و قالت

______________________________

(1) الفقه علی المذاهب الأربعه 5: 157.

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 142

طائفه: أمّا من الذهب فلا تقطع الید إلّا فی ربع دینار فصاعداً. و أمّا من غیر الذهب فلا تقطع الید إلّا فیما قیمته ثلاثه دراهم فإن ساوی ربع دینار أو نصف دینار فأکثر و لم یساوِ لرخص الذهب ثلاثه دراهم فلا تقطع الید فیه، و إن ساوی ثلاثه دراهم و لم یساوِ عشر دینار لغلاء الذهب فلا قطع فیه. و قالت طائفه: أمّا من الذهب فلا تقطع الید فی أقلّ من ربع دینار، و أمّا من غیر الذهب فکلّ ما یساوی ربع دینار فصاعداً ففیه القطع، فإن ساوی عشره دراهم أو أکثر أو أقلّ و لا یساوی ربع دینار لغلاء الذهب أو ساوی ربع دینار و لم یساوِ نصف درهم لرخص الذهب فالقطع فی کلّ ذلک. و قالت طائفه لا تقطع الید إلّا فی أربعه دراهم أو ما یساویها فصاعداً، و قالت طائفه: لا تقطع الید إلّا فی ثلث دینار أو ما یساویه فصاعداً، و قالت طائفه: لا

تقطع الید إلّا فی خمسه دراهم أو ما یساویها فصاعداً. و قالت طائفه: لا تقطع الید فی دینار ذهب أو ما یساویه فصاعداً، و قالت طائفه: لا تقطع الید إلّا فی دینار ذهب أو عشره دراهم أو ما یساوی أحد العددین فصاعداً، فإن لم یساوِ إلّا دیناراً و لا عشره دراهم لم تقطع. و قالت طائفه: لا تقطع الید إلّا فی عشره دراهم مضروبه أو ما یساویها فصاعداً و لا تقطع فی أقلّ. قال أبو محمّد: فنظرنا فی ذلک فوجدنا ما رویناه من طریق البخاری عن النبیّ صلی الله علیه و آله: لعن اللّٰه السارق یسرق البیضه فتقطع یده و یسرق الحبل فتقطع یده، فکان هذا أیضاً نصّاً بیّناً جلیّا علی أنّه لا حدّ فیما یجب القطع فیه فی السرقه إلّا أن یأتی نصّ آخر مبیّن لذلک ..

و بعد ذکر الروایات یقول: فخرج الذهب بهذا الخبر عن جمله الآیه و عن عموم النصوص التی ذکرنا قبل، و وجب الأخذ بکلّ ذلک، و أن یستثنی الذهب من

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 143

سائر الأشیاء فلا تقطع الید إلّا فی ربع دینار بوزن سکّه فصاعداً، و لا تقطع فی أقلّ من ذلک من الذهب خاصّه .. و للبحث صله فراجع «1».

و فی (المغنی) قال: الشرط الثانی: أن یکون المسروق نصاباً و لا قطع فی القلیل فی قول الفقهاء کلّهم إلّا الحسن و داود و ابن بنت الشافعی و الخوارج قالوا: یقطع فی القلیل و الکثیر لعموم الآیه و لما روی أبو هریره عنه أنّ النبیّ صلی الله علیه و آله قال: (لعن اللّٰه السارق یسرق الحبل فتقطع یده و یسرق البیضه فتقطع یده، متّفق

علیه و لأنه سارق من حرز فتقطع یده کسارق الکثیر، و لنا قول النبیّ صلی الله علیه و آله: لا قطع إلّا فی ربع دینار فصاعداً، متّفق علیه و إجماع الصحابه علی ما سنذکره و هذا تخصّ عموم الآیه و الحبل یحتمل أن یساوی ذلک و کذلک البیضه یحتمل أن یراد بها بیضه السلاح و هی تساوی ذلک. و اختلفت الروایه عن أحمد فی قدر النصاب الذی یجب القطع بسرقته فروی عنه أبو إسحاق الجوزجانی أنّه ربع دینار من الذهب أو ثلاثه دراهم من الورق أو ما قیمته ثلاثه دراهم من غیرهما، و هذا قول مالک و إسحاق. و روی عنه الأشرم أنّه إن سرق من غیر الذهب و الفضّه ما قیمته ربع دینار أو ثلاثه دراهم قطع فعلی هذا یقوم غیر الأثمان بأدنی الأمرین من ربع دینار أو ثلاثه دراهم، و عنه أنّ الأصل الورق و یقوم الذهب به فإن نقص ربع دینار عن ثلاثه دراهم لم یقطع سارقه، و هذا یحکی عن اللیث و أبی ثور، و قالت عائشه لا قطع إلّا فی ربع دینار فصاعداً. و روی هذا عن عمر و عثمان و علی (ر) و به قال الفقهاء السبعه و عمر بن عبد العزیز و الأوزاعی و الشافعی و ابن المنذر لحدیث عائشه (ر) أنّ رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله قال: (لا قطع إلّا فی ربع دینار فصاعداً) و قال

______________________________

(1) المحلّی 11: 352.

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 144

عثمان: ابنتی تقطع الید فی درهم فما فوقه، و عن أبی هریره و أبی سعید إنّ الید تقطع فی أربعه دراهم فصاعداً و عن عمر أنّ الخمس لا

تقطع إلّا فی الخمس. و به قال سلیمان بن یسار و ابن أبی لیلی و ابن شبرمه و روی ذلک عن الحسن. و قال أنس: قطع أبو بکر فی مجن قیمته خمسه دراهم رواه الجوزجانی بإسناده. و قال: عطاء و أبو حنیفه و أصحابه لا تقطع الید إلّا فی دینار أو عشره دراهم لما روی الحجّاج بن أرطاه عن عمرو بن شعیب عن أبیه عن جدّه عن النبیّ صلی الله علیه و آله أنّه قال: (لا قطع إلّا فی عشره دراهم)، و روی ابن عباس قال: قطع رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ید رجل فی محن قیمته دینار أو عشره دراهم، و عن النخعی لا تقطع الید إلّا فی أربعین درهماً. و لنا ما روی ابن عمر أنّ رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله قطع فی مجن ثمنه ثلاثه دراهم متّفق علیه.

قال ابن عبد البرّ: هذا أصحّ حدیث یروی فی هذا الباب لا یختلف أهل العلم فی ذلک. و حدیث أبی حنیفه الأوّل یرویه الحجّاج بن أرطاه و هو ضعیف، و الذی یرویه عن الحجّاج ضعیف أیضاً، و الحدیث الثانی لا دلاله فیه علی أنّه لا یقطع بما دونه فإنّ من أوجب القطع بثلاثه دراهم أوجبه بعشره. و یدلّ هذا الحدیث علی أنّ العوض یقوم بالدراهم لأنّ المجن قوم بها، و لأنّ ما کان الذهب فیه أصلًا کان الورق فیه أصلًا کنصب الزکاه و الدیّات و قیم المبلّغات. و قد روی أنس أنّ سارقاً سرق مجنّا ما یسرّنی أنّه لی بثلاثه دراهم أو ما یساوی ثلاثه دراهم فقطعه أبو بکر، و أُتی عثمان برجل قد سرق أترجه فأمر بها عثمان فأُقیمت، فبلغت

قیمتها ربع دینار، فأمر به عثمان فقطع «1».

______________________________

(1) المغنی 10: 243.

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 145

تنبیهات

اشاره

و هنا تنبیهات:

التنبیه الأوّل لا فرق فی المسروق بین أن یکون مالًا و نقوداً أو ثوباً و طعاماً

أو فاکههً أو ملحاً أو ماءً أو تراباً أو حیواناً أو أیّ شی ء فیه التموّل و یمیل إلیه الناس.

کما لا فرق بین أن یکون أصله الإباحه لجمیع المسلمین أو الناس، ثمّ حازه شخص، ثمّ سرق آخر، أو لم یکن کذلک، بل کان ملکاً.

کما لا فرق بین ما یسرع إلیه الفساد کالفاکهه و الأطعمه الرطبه أو غیره.

و خلاصه الکلام: إنّ الضابط فی المسروق هو کلّ ما یملکه المسلم، و إنّما لا فرق فی ذلک کلّه للإطلاقات خلافاً لأبی حنیفه فی ما أصله الإباحه أو یسرع إلیه الفساد، فإنّه یذهب إلی عدم القطع فی مثل الخضروات و الفواکه الرطبه و البطّیخ و اللحم الطری أو المشوی و نحو ذلک، و لا قطع فی الماء و التراب و الطین و ما یعمل منه من الأوانی و غیرها، و القصب و الخشب إلّا الساج، و لا فی الصیود و لا فی الجوارح معلّمه و غیر معلّمه، و لا فی المعادن کلّها کالملح و النفط و نحوها إلّا الذهب و الفضّه و الیاقوت و الفیروزج، و فی الزجاج روایتان.

و أمّا فی الطیر و حجاره الرخام، فکذلک عند أبی حنیفه عدم القطع فیهما، و أمّا عند أصحابنا فمختلف فیه. ذهب بعض إلی سقوط الحدّ لما ورد فی الخبر

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 146

الصادقی علیه السلام: محمّد بن یعقوب عن علیّ بن إبراهیم عن أبیه عن النوفلی عن السکونی عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام یقول: لا قطع علی من سرق الحجاره یعنی الرخام و أشباه ذلک «1».

و قال رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله: لا قطع فی ثمر و لا کثر، و الکثر

شحم النخل. و رواه الصدوق بإسناده عن السکونی مثله إلّا أنّه قال: و الکثر الجمّار. و رواه الشیخ بإسناده عن علیّ بن إبراهیم.

قال أمیر المؤمنین علی علیه السلام: لا قطع فی ریش یعنی الطیر کلّه.

و خبر غیاث (لا قطع فی الطیر).

و یری صاحب الجواهر ضعف الروایات و إعراض الأصحاب عنها، أو محموله علی عدم الأخذ من الحرز، و ربما یرشد إلی ذلک خبر الفضیل عن الصادق علیه السلام: (إذا أخذ الرجل من النخل و الزرع قبل أن یصرم فلیس علیه قطع، فإذا صرم النخل و أخذ و حصد الزرع فأخذ قطع).

کما أفتی السیّد الإمام بذلک أیضاً.

ففی تحریر الوسیله: نصاب القطع ما بلغ ربع دینار ذهباً خالصاً مضروباً علیه السکّه أو ما بلغ قیمته ربع دینار کذائی من الألبسه و المعادن و الفواکه و الأطعمه رطبه کانت أو لا، کان أصله الإباحه لجمیع الناس أو لا، کان ممّا یسرع إلیه الفساد کالخضروات و الفواکه الرطبه و نحوها أو لا، و بالجمله کلّ ما یملکه المسلم إذا بلغ الحدّ ففیه القطع حتّی الطیر و حجاره الرخام «2».

______________________________

(1) الوسائل 18: 516، الباب 23 من أبواب حدّ السرقه، الحدیث 1 2.

(2) تحریر الوسیله 2: 484.

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 147

إلّا أنّ السیّد الخوئی قدس سره أفتی بعدم القطع علی الأظهر و یستدلّ علی ذلک بعدّه روایات منها معتبره غیاث بن إبراهیم .. و منها معتبره السکونی الاولی و الثانیه، و یری أنّ من لم یعمل بها باعتبار مناقشه السند و بالنسبه إلی السکونی فالمسأله مبنویّه، فمنهم من یأخذ بقوله لکونه ثقه و إن کان فاسد المذهب، و منهم من ینکر ذلک لکونه من العامّه و هو

فاسد المذهب، کما یذهب إلی هذا الشهیدان الأوّل و الثانی علیهما الرحمه، و علی کلّ حال یری السیّد قدس سره اعتبار خبر غیاث، إذ النجاشی وثّقه صریحاً، و لم یناقش فی سند خبره إلّا فیه، فإن تمّ إجماع علی القطع فهو، و إلّا فالأظهر عدم القطع «1». انتهی کلامه.

و فی اللمعه و روضتها: (ربع دینار) ذهب خالص مضروب بسکّه المعامله (أو) مقدار (قیمته) کذلک .. فلا قطع (فیما نقص عن ربع دینار ذهباً خالصاً مسکوکاً) بسکّه المعامله عیناً أو قیمه علی الأصحّ، و فی المسأله أقوال نادره: اعتبار دینار، و خمسه و درهمین. و الأخبار الصحیحه دلّت علی الأوّل. و لا فرق فیه بین عین الذهب و غیره فلو بلغ العین ربع دینار وزناً غیر مضروب و لم تبلغ قیمته قیمه المضروب فلا قطع، و لو انعکس بأن کان سدس دینار مصوغ قیمته ربع دینار قطع علی الأقوی. و کذا لا فرق بین علمه بقیمته أو شخصه و عدمه، فلو ظنّ المسروق فلساً فظهر دیناراً، أو سرق ثوباً قیمته أقلّ من النصاب فظهر مشتملًا علی ما یبلغه و لو معه قطع علی الأقوی، لتحقّق الشرط، و لا یقدح عدم القصد إلیه لتحقّقه فی السرقه إجمالًا. و هو کافٍ، و لشهاده الحال بأنّه لو علمه لقصده «2».

______________________________

(1) تکمله المنهاج 1: 292.

(2) اللمعه 9: 230.

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 148

التنبیه الثانی هل فرق بین عین الذهب و غیره؟

ذهب المشهور إلی أنّه لا فرق فی المسروق بین عین الذهب و غیره، فلو بلغ العین ربع دینار وزناً غیر مضروب و مسکوک بسکّه الإسلام و لم یبلغ قیمه المضروب فلا قطع، لأنّ الدینار الشرعی و العرفی حقیقه أی بناءً علی الحقیقه الشرعیّه أو

اللغویه و العرفیه فی المسکوک منه، فیحمل ما ورد فی إطلاق الأخبار علی هذا الدینار خلافاً للمحکی عن الشیخ فی الخلاف و المبسوط، فلم یعتبر السکّه و هو قول شاذّ و الفرد النادر کالمعدوم.

ثمّ لو انعکس بأن کان سدس دینار مصوغاً قیمته ربع دینار مسکوکاً، فذهب صاحب الجواهر إلی أنّ الأقوی هو القطع بسرقته.

و یقول السیّد الإمام قدس سره: لا فرق فی الذهب بین المسکوک و غیره، فلو بلغ الذهب غیر المسکوک قیمه ربع دینار مسکوک قطع، و لو بلغ وزنه وزن ربع دینار مسکوک لکن لم تبلغ قیمته قیمه الربع لم یقطع، و لو انعکس و بلغ قیمته قیمته و کان وزنه أقلّ یقطع «1».

______________________________

(1) التحریر 2: 484.

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 149

التنبیه الثالث هل فرق بین علم السارق بقیمه المسروق و عدم علمه؟

ذهب صاحب الجواهر إلی أنّ الأقوی عدم الفرق بین علم السارق بقیمه المسروق أو علمه بشخصه و عدمه، فلو ظنّ المسروق فلساً فظهر دیناراً، أو ظنّ ثوباً قیمته أقلّ من النصاب فظهر مشتملًا علی ما یبلغ النصاب و لو کان مع الثوب شیئاً یوجب بلوغ النصاب، فإنّه یقطع علی الأقوی، فإنّ الملاک فی السرقه هو صدق عنوان السرقه مطلقاً و لو مع عدم القصد إلیه، فإنّ القصد لا دخل له فی تحقّق السرقه، فلا دلیل علی اعتبار قصد النصاب فی القطع بسرقته أصلًا.

و لکن یبدو لی أنّه مع ادّعاء السارق أنّه لم یقصد النصاب، یلزم حصول الشبهه الدارءه فکیف یقال بالقطع؟ فالأظهر عدم القطع.

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 150

التنبیه الرابع هل یشترط فی المال المسروق أن یکون محرزاً؟ و ما معنی المحرز؟

اشاره

اختلف الأصحاب فی ذلک، فذهب المشهور إلی أنّ شرط المسروق أن یکون محرزاً بقفل أو غلق أو دفن أو نحو ذلک ممّا یعدّ فی العرف حرزاً لمثله، فکلّ شی ء بحسب المورد ممّا یرجع فیه إلی العرف فی تحدیده و تشخیصه، إذ لا تحدید للشرع المقدّس فی القطع نصّاً و فتوی، و ما ورد فی الأخبار فإنّه من باب المثال و ما هو عند العرف.

ففی موثّقه السکونی، قال أمیر المؤمنین علیّ علیه السلام: لا یقطع إلّا من ثقب ثقباً أو کسر قفلًا.

و نحوه مرسل جمیل، عن أحدهما علیهما السلام:

و فی خبر طلحه ..

عنهم عن أمیر المؤمنین علیهم السلام: لیس علی السارق حتّی یخرج السرقه من البیت.

هذا ما عند المشهور.

و ذهب الشیخ الطوسی علیه الرحمه فی النهایه إلی أنّ المحرز هو کلّ موضع لیس لغیر مالکه الدخول إلیه إلّا بإذنه. و فی المبسوط و الغنیه و کنز العرفان کما حکاه صاحب الجواهر أنّ هذا التعریف

نسب إلی أصحابنا، بل عن الأخیر الإجماع علیه صریحاً، فأشکل صاحب الجواهر بأنّه لا یصدق عرفاً علی الدار

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 151

التی لا باب لها أو غیر مقفله و لا مغلقه، فمن یدخل فیها بغیر إذن و یأخذ شیئاً یلزم أن یکون سارقاً فیقطع، و الحال لم یهتک حرزاً و لم یکسر قفلًا فکیف یکون سارقاً و إن کان خائناً، و عن السرائر نفی الخلاف عن عدم القطع بالسرقه منها، و إن کان لا یجوز لأحد الدخول إلیها إلّا بالإذن من المالک.

و عند ابن حمزه الطوسی جمعاً بین التعریفین أنّ المحرز هو کلّ موضع لا یجوز لغیر مالکه الدخول فیه، و التصرّف فیه بغیر إذنه، و کان مغلقاً أو مقفلًا.

و حکی عن الخلاف أنّ المحرز هو کلّ موضع حُرز لشی ء من الأشیاء، بل عن الحلّی و العلّامه الفاضل فی التحریر اختیار هذا التعریف، و لکن یرد علیه اختلاف الحرز عرفاً باختلاف المحرز فحرز الذهب و الفضّه غیر حرز الدابه و التبن و نحوها.

و المختار: أنّ المحرز ما کان یعدّ فیه المسروق عرفاً محفوظاً من الغیر، و یختلف باختلاف الأشیاء، فحرز الأثمان و الجواهر هو الصنادیق المقفله، و حرز الدوابّ الاسطبل مع غلق الباب، بل حرز الماشیه حین الرعی هو عین الراعی و حفظه، و مثله متاع البائع فی الأسواق و الطرقات.

و إلی هذا المعنی أشار صاحب الریاض بعد تفسیر الحرز قائلًا: و علیه یختلف الحرز باختلاف الأموال وفاقاً للأکثر، فحرز الأثمان و الجواهر الصنادیق المقفله و الأغلاف الوثیقه فی العمران، و حرز الثیاب و ما خفّ من المتاع و آلات النحاس الدکاکین و البیوت المقفله فی العمران و خزانتها المقفله

و إن کانت هی مفتوحه، و الإسطبل حرز للدواب مع الغلق، و حرز الماشیه فی المرعی عین الراعی علی ما تقرّر، و مثله متاع البائع فی الأسواق و الطرقات.

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 152

و لا یقال فی مقام الإشکال کما عند صاحب الجواهر أنّه یمکن منع الحرز لکلّ شی ء بحیث یترتّب علیه القطع، فلا حرز للماشیه و لا للثمره علی الشجره مثلًا، و إن کان لها مراقب و حافظ، فإنّه لا یعدّ لها حرزاً عرفاً، إذ هو الشی ء المعدّ لحفظ الشی ء فی نفسه و المراقبه و نحوها إنّما هی حراسه للشی ء لا حرز له عرفاً.

فإنّه یقال: هذا خلاف ما علیه العرف، و العرف ببابک، فإنّه و إن کان یطلق علی من یرعی الماشیه حارساً و مراقباً، و لکن مع ذلک لو أُخذ من الماشیه شاه فإنّه یصرخ بسرقته، و إنّ الآخذ قد سرقه. و ما ورد فی النصوص فهو من باب الغالب و المثال العامّ، فتأمّل.

نعم ربما یقال عند الشکّ فی تحقّق شرط القطع بذلک و الأصل عدمه یحصل ما یدرأ به الحدّ من الشبهه الدارءه، فتدبّر.

و علی کلّ حال فما لیس بمحرز عرفاً لا یقطع سارقه کالمأخوذ من الأرحیه المکان الذی فیه الرحی للطحن و الحمّامات و المواضع المأذون فی غشیانها کالمساجد و الحسینیات و ما شابه ذلک، ذهب إلی هذا العلّامه الحلّی فی جمله من کتبه، و المحکی عن ابن إدریس الحلّی و الدیلمی و ابن حمزه الطوسی و ظاهر المفید، کما حکاه صاحب الجواهر.

و قال الشیخ فی محکی المبسوط و الخلاف إذا کان المالک فی هذه المواضع مراعیاً لماله کان محرزاً، کما قطع النبیّ صلی الله علیه و آله

سارق مئزر صفوان بن أُمیّه فی المسجد، و تردّد فی ذلک المحقّق فی الشرائع، بل صاحب الجواهر منع ذلک ضروره عدم صدق الحرز عرفاً علی ذلک، بل لعلّه من مصادیق المختلس الذی لا یقطع کما ورد فی النصوص السابقه، و لا أقلّ من الشکّ فی کونه سارقاً أو

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 153

مختلساً فیدرأ الحدّ عنه. مضافاً إلی خبر السکونی و إلی ما قیل من أنّ السارق إن أخذ المال مع نظر المالک إلیه لتحقّق المراعاه لم یحصل الشرط و هو أخذه سرّاً أی إذا کان المالک ینظر إلی ماله أی کان مراعیاً له فإنّه یلزم عدم حصول شرط السرقه و هو أن یأخذ المال سرّاً فإنّه أُخذ علناً و علی مرأی من المالک، فیکون مستلباً غاصباً، و هو لا یقطع، و إن کان أخذه مع غفله المالک عن ماله أذن لم یکن محرزاً بالمراعاه، فلا یخلو من حالین: إمّا أن یکون مراعیاً فإنّه یصدق الحرز و لکن لم یأخذ سرّاً، و إن لم یکن مراعیاً، فإنّه أخذ سرّاً و لکن لم یصدق الحرز.

و لا ینافی ذلک قصّه صفوان المحکیّه بطرق عدیده، فیذکرها صاحب الجواهر و یذکر الوجوه التی تدلّ علی عدم المنافاه، کأن أحرز المئزر أو أخفاه أو المراعاه بالنوم علیه، أو أنّه حکم خاصّ بالمسجد الحرام، أو لمن کان معتاداً علی السرقه، أو أنّه علمه یرجع إلی المعصوم علیه السلام.

و فی اللمعه و روضتها: (الثالثه: الحرز) لا تحدید له شرعاً فیرجع فیه إلی العرف و ضابطه (ما کان ممنوعاً بغلق أو قفل) و ما فی معناه (أو دفن فی العمران أو کان مراعی) بالنظر (علی قول) لقضاء العاده بإحراز

کثیر من الأموال بذلک. بأن یکون الحرز ممنوعاً عن الغیر. و حکایته قولًا یشعر بتمریضه کما ذهب إلیه جماعه لقول علیّ علیه السلام: (لا یقطع إلّا من نقب بیتاً أو کسر قفلًا)، و فی طریقه ضعف. و یمکن أن یقال: لا یتحقّق الحرز بالمراعاه إلّا مع النظر إلیه و مع ذلک لا تتحقّق السرقه، لما تقدّم من أنّها لا تکون إلّا سرّاً و مع غفلته عنه و لو نادراً لا یکون مراعیاً له، فلا یتحقّق إحرازه بها، فظهر أنّ السرقه لا تتحقّق مع المراعاه و إن جعلناها حرزاً. و للشیخ قول بأنّ الحرز کلّ موضع لم یکن لغیر المتصرّف فیه

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 154

الدخول إلیه إلّا بإذنه، و ینتقض بالدار المفتحه الأبواب فی العمران و صاحبها لیس فیها. و قیل: ما یکون سارقه علی خطر خوفاً من الاطّلاع علیه، و ینتقض بذلک أیضاً. و علی الأوّل تخرج المراعاه دون الثانی بأن یکون الحرز ما یکون سارقه علی خطر خوفاً من الاطّلاع علیه و الأولی الرجوع فیه إلی العرف، و هو یختلف باختلاف الأموال، فحرز الأثمان و الجواهر الصنادیق المقفله، و الأغلاق الوثیقه فی العمران. و حرز الثیاب و ما خفّ من المتاع و آلات النحاس: الدکاکین و البیوت المقفله فی العمران، أو خزانتها المقفله و إن کانت هی مفتوحه. و الإصطبل حرز الدوابّ مع الغلق، و حرز الماشیه فی المرعی عین الراعی علی ما تقرّر. و مثله متاع البائع فی الأسواق و الطرقات، و احترز بالدفن فی العمران عمّا لو وقع خارجه فإنّه لا یعدّ حرزاً، و إن کان فی داخل بیت مغلق، لعدم الخطر علی سارقه، و عدم قضاء

العرف به «1».

و فی السرائر: باب الحدّ فی السرقه و ما یتعلّق بذلک و یلحق به من الأحکام، قال اللّٰه تعالی وَ السّٰارِقُ وَ السّٰارِقَهُ فَاقْطَعُوا أَیْدِیَهُمٰا «2»، و روی عن ابن مسعود أنّه کان یقرأ فاقطعوا إیمانهما و القدر الذی یقطع به السارق عندنا ربع دینار، أو ما قیمته ربع دینار من أیّ جنس کان، و جملته متی ما سرق ما قیمته ربع دینار، فعلیه القطع سواء سرق ما هو محرز بنفسه، کالثیاب و الأثمان و الحبوب الیابسه و نحوها، أو غیر محرز بنفسه، و هو ما إذا ترک فسد، کالفواکه الرطبه بعد أخذها من الشجر، و إحرازها کلّها من الثمار و الخضروات کالقثاء

______________________________

(1) اللمعه 9: 245.

(2) المائده: 38.

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 155

و البطّیخ، أو کان من الطبیخ کالهریسه و سایر الطبائخ، أو کان لحماً طریّاً أو مشویّاً الباب واحد، هذا عندنا و عند جماعه. و قال قوم من المخالفین، إنّما یجب القطع فیما کان محرزاً بنفسه فأمّا ما لم یکن محرزاً بنفسه و هی الأشیاء الرطبه و الطبیخ فلا قطع علیه بحال. و کلّ جنس یتموّل فی العاده، فیه القطع، سواء کان أصله الإباحه أو غیر الإباحه فما لم یکن علی الإباحه کالثیاب و الإثاب و ما أصاله الإباحه فی ذلک، الصیود علی اختلافها و کذلک الخشب کلّه الحطب و غیره و کذلک الطین و جمیع ما یعمل منه، و کذلک کلّ ما یستخرج من المعادن، و وافقنا علی هذا القول الشافعی، و قال أبو حنیفه: ما لم یکن أصله الإباحه مثل قولنا، و ما کان أصله الإباحه فی دار الإسلام فلا قطع فیه، و قال لا قطع

فی الصیود کلّها و الجوارح و الخشب جمیعه لا قطع فیه، إلّا ما یعمل منه آنیه، کالجفاف و القصاع و الأبواب فیکون فی معموله القطع إلّا الساج، فإنّ فیه القطع معموله أو غیر معموله، لأنّه لیس من دار الإسلام، فإذا ثبت ما قلناه فلا قطع لا علی من سرق ربع دینار أو ما قیمته ربع دینار و یکون عاقلًا کاملًا و لا یکون والداً من ولده، و لا عبداً من سیّده و لا خلیفاً من مضیّفه، و أن یسرقه من حرز علی جهه الاستخفاء، لأنّ حقیقه السرقه أخذ الشی ء علی جهه الاستخفاء، و الحرز هو ما یکون مقفلًا علیه أو مغلقاً أو مدفوناً أو مراعی بعین صاحبه، أو ما یجری مجری صاحبه، علی ما یذهب إلیه شیخنا أبو جعفر فی مسائل خلافه و مبسوطه و الذی یقتضیه أُصول مذهبنا، أنّ الحرز ما کان مقفلًا أو مغلقاً أو مدفوناً دون ما عدا ذلک، لأنّ الإجماع حاصل علی ما قلناه، و من أثبت ما عداه حرزاً یحتاج إلی دلیل من کتاب أو إجماع أو سنّه مقطوع بها. کلّ موضع کان حرزاً لشی ء من الأشیاء فهو حرز لجمیع الأشیاء فإن

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 156

سرق الإنسان من غیر حرز لم یجب علیه القطع و إن زاد علی المقدار المقدّم ذکره بل یجب علیه التعزیر. و قال شیخنا أبو جعفر فی نهایته: الحرز هو کلّ موضع لم یکن لغیر المتصرّف فیه الدخول إلیه إلّا بإذنه، أو یکون مقفلًا علیه أو مدفوناً فأمّا المواضع التی یطرقها الناس کلّهم و لیس یختصّ بواحد دون غیره، فلیست حرزاً، و ذلک مثل الخانات و الحمّامات و المساجد و الأرحبه،

و ما أشبه ذلک من المواضع، فإن کان الشی ء فی أحد هذه المواضع مدفوناً أو مقفلًا علیه، فسرقه إنسان کان علیه القطع، لأنّه بالقفل و بالدفن قد أحرزه. إلی ها هنا کلامه رضی اللّٰه عنه.

أمّا حدّه للحرز بما حدّه، فغیر واضح لأنّه قال: و الحرز هو کلّ موضع لم یکن لغیر المتصرّف فیه الدخول إلیه إلّا بإذنه. و هذا علی إطلاقه غیر مستقیم لأنّ دار الإنسان إذا لم یکن علیها باب، أو یکون علیها باب لم تکن مغلقه و لا مقفله، و دخلها إنسان و سرق منها شیئاً لا قطع علیه بلا خلاف، و لا خلاف أنّه لیس لأحد الدخول إلیها إلّا بإذن مالکها، فلو کان الحدّ الذی قاله مستقیماً لقطعنا من سرق فی هذه الدار، لأنّه لیس لأحد دخولها إلّا بإذن صاحبها، فهی حرز علی حدّه رضی الله عنه. فأمّا باقی ما أورده فصحیح لا استدراک علیه فیه. و قوله و الأرحیه جمع رحی، لأنّ بعض الناس یصحّفها (الأرحبه) جمع رحبه و هو خطأ محض.

و إذا نقب الإنسان نقباً و لم یخرج متاعاً و لا مالًا، و إن جمعه و کوره و حمله لم یجب علیه قطع، إلّا أن یخرجه، بل وجب تغریره، و إنّما یجب القطع إذا أخرجه من الحرز، فإذا أخرج المال من الحرز وجب علیه القطع «1» ..

______________________________

(1) السرائر 3: 482 484.

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 157

و فی ریاض المسائل: « (و لا بدّ) فیه أیضاً (من کونه محرزاً) أی کون المسروق إجماعاً منّا، فتوًی و نصّاً إلّا نادراً، و حیث لا تحدید له شرعاً صریحاً وجب الرجوع فیه إلی العرف اتّفاقاً.

و ضابطه ما کان ممنوعاً (بقفل) من

حدید و نحوه (أو غلق) من خشب و ما فی معناه (أو دفن) فی العمر أو کان مراعی بالنظر، علی اختلاف فی الأخیر.

فقیل بکونه حرزاً کما فی القواعد «1» و التنقیح «2» و عن الخلاف «3» و المبسوط «4» لقضاء العاده بإحراز کثیر من الأموال بذلک.

و قیل بالعدم کما هو ظاهر الماتن و الشرائع «5» و السرائر «6»، و عن المراسم «7» و الوسیله «8» و ظاهر المقنعه «9» و المختلف «10» و التحریر «11» و الإرشاد «12» و التلخیص

______________________________

(1) القواعد 2: 267.

(2) التنقیح الرائع 4: 378.

(3) الخلاف 2: 461، المسأله 6، و الصفحه 462، المسأله 7.

(4) المبسوط 8: 23 24.

(5) الشرائع 4: 162.

(6) السرائر 3: 483.

(7) المراسم: 258.

(8) الوسیله: 418.

(9) المقنعه: 804.

(10) المختلف 2: 769.

(11) التحریر 2: 229.

(12) إرشاد الأذهان 2: 183.

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 158

و التبصره «1» للشبهه فی کونه حرزاً و کون الأخذ معه سرقه أو اختلاساً، و للقوی «2»، السکونی و صاحبه: «لا یقطع إلّا من نقب نقباً أو کسر قفلًا».

قیل: و یمکن أن یقال: لا یتحقّق الحرز بالمراعاه إلّا مع النظر إلیه، و مع ذلک لا یتحقّق السرقه لما تقرّر من أنّها لا تکون إلّا سرّاً و مع غفلته عنه و لو نادراً لا یکون له مراعیاً فلا یتحقّق إحرازه بها، فظهر أنّ السرقه لا تتحقّق مع المراعاه و إن جعلناها حرزاً. انتهی و لا یخلو عن نظر.

(و قیل) و القائل الشیخ فی النهایه «3»: إنّ (کلّ موضع لیس لغیر المالک) و المتصرّف فیه (دخوله إلّا بإذنه فهو حرز) و نسبه فی المبسوط و التبیان «4» و کذا فی کنز العرفان «5» إلی أصحابنا، و

فی الغنیه «6» إلی روایاتهم، مدّعیاً علیه إجماعهم.

و ربما کان فی النصوص إیماء إلیه، و منها: الصحیح المتقدّم المعلّل عدم قطع الرجل بسرقه مال ابنه و أُخته و أخیه بعدم حجبه عن الدخول إلی منزلهم، و ظاهر أنّ المراد من عدم الحجب حصول الإذن له فی الدخول، فمفهوم التعلیل حینئذٍ أنّ مع عدم الإذن یقطع، و هو عین هذا المذهب.

______________________________

(1) التبصره: 197.

(2) الوسائل 18: 509، الباب 18 حدّ السرقه، الحدیث 3.

(3) النهایه: 714.

(4) التبیان 3: 517.

(5) کنز العرفان 2: 350.

(6) الغنیه (ضمن الجوامع الفقهیّه): 561.

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 159

و أظهر منه القویّ «1» بالسکونی و صاحبه: «کلّ مدخل یدخل فیه بغیر إذن فسرق منه السارق فلا قطع فیه» قال الراوی: یعنی الحمّام و الأرحیه.

و قریب منهما النصوص المتقدّمه بعدم قطع الضیف و الأجیر معلّله بالاستئمان و لیس إلّا من حیث الإذن فی الدخول.

فهذا القول غیر بعید لولا ما أورد علیه جماعه و منهم الحلّی من النقض بالدور المفتّحه الأبواب فی العمران و صاحبها لیس فیها، فإنّ السارق منها لا قطع علیه بلا خلاف کما فی السرائر «2».

و لذا عن ابن حمزه «3» أنّه کلّ موضعٍ لا یجوز لغیر مالکه الدخول فیه أو التصرّف بغیر إذنه و کان مغلقاً أو مقفلًا، و کأنّه حاول الجمع بین النصوص المزبوره و قویّه السکونی المتقدّمه المتضمّنه لأنّه لا یقطع إلّا من نقب نقباً أو کسر قفلًا.

و لا بأس به، و مرجعه إلی القول الأوّل کالقول بأنّ الحرز ما یکون سارقه علی خطر خوفاً من الاطّلاع علیه.

و علیه یختلف الحرز باختلاف الأموال وفاقاً للأکثر، فحرز الأثمان و الجواهر الصنادیق المقفله و الأغلاق الوثیقه فی العمران، و

حرز الثیاب و ما خفّ من المتاع و آلات النحاس الدکاکین و البیوت المقفله فی العمران أو خزائنها المقفله و إن کانت هی مفتوحه، و الإصطبل حرز للدواب مع الغلق، و حرز الماشیه فی المرعی عین الراعی علی ما تقرّر، و مثله متاع البائع فی الأسواق و الطرقات.

______________________________

(1) الوسائل 18: 509، الباب 18 حدّ السرقه، الحدیث 2.

(2) السرائر 3: 484.

(3) الوسیله: 418.

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 160

و احترزنا بالدفن و العمران عمّا لو دفن خارجه فإنّه لا یعدّ حرزاً، و إن کان فی داخل بیتٍ مغلق، لعدم قضاء العرف به مع عدم الخطر علی سارقه.

و قال الشیخ فی المبسوط «1» و الخلاف «2»: کلّ موضع حرز لشی ء من الأشیاء فهو حرز لجمیع الأشیاء.

و اختاره الحلّی «3» و الفاضل فی التحریر «4»، و هو کما تری.

(و) کیف کان (لا یقطع من سرق من) غیر حرز ک (المواضع المأذون فی غشیانها) و الدخول إلیها (کالحمّامات و المساجد) و الأرحیه مع عدم مراعاه المالک للمسروق بالنظر القویّ المتقدّم، و لا خلاف فیه ظاهراً و لا محکیّاً إلّا عن العمانی قال: إنّ السارق یقطع من أیّ موضع سرق من بیت أو سوق أو مسجد أو غیر ذلک مطلقاً لقطع النبیّ صلی الله علیه و آله سارق مئزر صفوان بن أُمیّه فی المسجد، ففی الصحیح «5»: «إنّه خرج یهریق الماء فوجد رداءه قد سُرق حین رجع إلیه».

قیل: و یمکن حمله علی التفسیر الأخیر، فإنّ السارق فی المسجد علی خطر من أن یُطّلع علیه، و فی خبر آخر «6»: «إنّه نام فأخذ من تحته».

______________________________

(1) المبسوط 8: 22.

(2) الخلاف 2: 461، المسأله 6.

(3) السرائر 3: 483.

(4) التحریر 2: 229.

(5)

الوسائل 18: 329، الباب 17 مقدّمات الحدود، الحدیث 2.

(6) مستدرک الوسائل 18: 150، الباب 32 حدّ السرقه، الحدیث 7.

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 161

و قال الصدوق «1»: لا قطع من المواضع التی یُدخل إلیها بغیر إذن مثل الحمّامات و الأرحیه و المساجد، و إنّما قطعه النبیّ صلی الله علیه و آله لأنّه سرق الرداء و أخفاه، فلإخفائه قطعه، و لو لم یخفه لعزّره. و هو راجع إلی التفسیر الآخر.

و الأولی فی الجواب عنه ما ذکره بعض الأصحاب من عدم منافاته لما دلّ علی عدم القطع بالسرقه من نحو المساجد عموماً و خصوصاً من حیث احتمال أن یکون حین خرج أو نام أحرز رداءه، فینبغی حمله علیه، جمعاً بینه و بین القویّ المتقدّم الذی هو أرجح منه بوجوه شتّی.

(و) منه یظهر الجواب عن الاستدلال به لما (قیل) من أنّه (إذا کان المالک مراعیاً للمال) بنظره (کان محرزاً) و القائل من تقدّم و منهم الشیخ فی المبسوط.

و ربما یُجاب عنه أیضاً بأنّ المفهوم من المراعاه، و به صرّح کثیراً أنّ المراد بها النظر إلی المال، و أنّه لو نام أو غفل عنه أو غاب زال الحرز، فکیف یجتمع الحکم بالمراعاه مع فرض کون المالک غائباً عنه کما فی الروایه الأُولی، أو نائماً کما فی الثانیه؟ و هو حسن» «2».

______________________________

(1) نقله عنه فی الوسائل 18: 509، الباب 17 حدّ السرقه، ذیل الحدیث 4.

(2) ریاض المسائل 10: 167 171.

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 162

الفقه المقارن العامّی:

جاء فی الفقه علی المذاهب الأربعه: و أمّا ما یعتبر فی الموضع المسروق منه فوصف واحد، و هو الحرز لمثل ذلک الشی ء المسروق، و جمله القول فیه، أنّ کلّ

شی ء له مکان معروف فمکانه حرزه، و کلّ شی ء معه حافظ فحافظه حرزه، فالدور و المنازل و الحوانیت حرز لما فیها، غاب عنها أهلها أو حضروا، و کذلک بیت المال حرز لجماعه المسلمین، و السارق لا یستحقّ فیه شیئاً و إن کان قبل السرقه ممّن یجوز أن یعطیه الإمام، و إنّما یتعیّن حقّ کلّ مسلم بالعطیّه. أ لا تری أنّ الإمام قد یجوز أن یصرف جمیع المال إلی وجه من وجوه المصالح، و لا یفرّقه فی الناس، أو یفرّقه فی بلد دون بلد آخر، و یمنع منه قوماً دون قوم. ففی التقدیر أنّ هذا السارق ممّا لا حقّ له فیه، فیقطع إذا سرق منه، و ظهور الدواب حرز لما حملت، و أفنیه الحوانیت حرز لما وضع فیها فی موقف البیع، و إن لم یکن هناک حانوتاً، کان معه أهله أم لا، سرقت بلیل أو نهار. و کذلک موقف الشاه فی السوق مربوطه أو غیر مربوطه، و الدوابّ علی مرابطها محرزه کان معها أصحابها أم لا، فإن کانت الدابّه بباب المسجد أو فی السوق لم تکن محرزه إلّا أن یکون معها حافظ، و من ربطها بفنائه أو اتّخذ مرضعاً مربطاً لدوابّه، فإنّه حرز لها، و السفینه حرز لما فیها من المتاع و الماء، و سواء کانت سائبه أم مربوطه، فإن سرقت السفینه نفسها فهی کالدابّه، إن کانت سائبه فلیست بمحرزه، و إن کان صاحبها ربطها فی موضع و أرساها فیه فربطها حرز، و هکذا إن کان معها أحد حیثما کانت فهی محرزه کالدابّه التی بباب المسجد و معها حافظ لها، إلّا أن ینزلوا

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 163

بالسفینه منزلًا فی سفرهم فیربطوها

فهو حرز لها کان معها صاحبها أم لا، و الساکنون معاً فی دار واحده، کالفنادق التی یسکن کلّ رجل بیته علی حده، أو عماره الطلّاب الذی یسکن فیها کلّ طالب منهم فی حجره مستقلّه، یقطع من سرق منهم من بیت صاحبه إذا ضبط و قد خرج بسرقته إلی قاعه الدار، و إن لم یدخل بها بیته، و لا خرج بها من الدار، أمّا من سرق منهم من قاعه الدار شیئاً قیمته نصاب فلا یقطع فیه، و إن أدخله بیته أو أخرجه من باب الدار، لأنّ قاعتها مباحه للجمیع للبیع و الشراء، إلّا أن تکون دابّه فی مربطها أو درّاجه مربوطه أو ما یشبهها من المتاع، فإنّه یقطع فیها فی هذه الحال «1».

و قال فی صفه الحرز: الحنفیّه قالوا: إنّ صفه الحرز الذی یقطع من سرق منه هو أن یکون شی ء من الأموال، فکلّ ما کان حرزاً لشی ء منها، کان حرزاً لجمیعها، ثمّ حرز کلّ شی ء علی حسب ما یلیق به، قال علیه الصلاه و السلام: (فإذا آواه الجرین موضع التمر الذی یجفّف فیه یعنی البیدر، ففیه القطع)، و قال صلوات اللّٰه و سلامه علیه: (لا تقطع فی حریسه الجبل) و حریسه الجبل أی المحروسه به فلا یقطع به، لأنّه لیس بحرز، و قیل: الحریسه الشاه التی یدرکها اللیل قبل أن تصل إلی مأواها (و ما آواه المراح ففیه القطع) و المراح هو المکان الذی تأوی إلیه الماشیه لیلًا للمبیت فیه، و الحرز ما یکون به المال محروزاً من أیدی اللصوص: و یکون بالحافظ کمن جلس بالصحراء أو فی المسجد أو فی الطریق العامّ و عنده متاعه فهو محرز به، و سواء کان نائماً أو مستیقظاً،

و ذلک لما روی أنّه علیه الصلاه

______________________________

(1) الفقه علی المذاهب الأربعه 5: 156.

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 164

و السلام قطع سارق رداء (صفوان) من تحت رأسه و هو نائم فی المسجد، و سواء کان المتاع تحته أو عنده، لأنّه یعدّ حافظاً له فی ذلک کلّه عرفاً، فیقطع من یسرق ماله أو متاعه. و الحرز بالمکان: هو ما أُعدّ للحفظ کالدور و البیوت و الحانوت و الصندوق فهی حرز لما فیها غاب عنها صاحبها أو حضر، فلا یعتبر فیه الحافظ لأنّه محرز بدونه و هو المکان الذی أُعدّ للحفظ، إلّا أنّ القطع لا یجب من الأخذ بالحرز بالمکان إلّا بالإخراج منه، لأنّ ید المالک قائمه ما لم یخرجه السارق .. و ظهور الدوابّ حرز لما حملت، و أفنیه الحوانیت حرز لما وضع فیها فی موقف البیع .. ثمّ یذکر مصادیق اخری ..

المالکیه و الشافعیه و الحنبلیّه قالوا: إنّ الحرز یختلف باختلاف الأموال المحفوظه فیه و قیمتها و العرف معتبر فی ذلک، لأنّه لا ضابط له لغه و لا شرعاً، و هو یختلف المال و نوعه و ثمنه و یختلف باختلاف البلاد، و یکون بحسب عدل السلطان و جوره، و ما کان کذلک فمرجعه العرف و العاده، فالدور و الحوانیت حرز، و مرابط الدوابّ حرز لها، و کذلک الأوعیه و ما علی ظهر الدوابّ و السیّارات تکون حرزاً لما فیها، و ما علی الإنسان من الملابس، فالإنسان حرز لکلّ ما علیه أو هو عنده نائماً أو مستیقظاً، و لا یقطع سارق ما علی الصبی من الحلیّ و غیره، إلّا أن یکون معه حافظ یحفظه کما فی الدوابّ و غیرها «1».

ثمّ یذکر المؤلف مصادیق

مختلفه کالسرقه فی المدن الجامعیّه و الفنادق و سرقه الحوانیت و ما یسرع إلیه الفساد و غیرها، کما سنتعرّض لبعضها فی ضمن

______________________________

(1) الفقه علی المذاهب الأربعه 5: 170.

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 165

ما ورد عندنا.

و فی (المحلّی) 2263 مسأله: ذکر ما السرقه و حکم الحرز أ یراعی أم لا؟ قال أبو محمّد (ر) قالت طائفه: لا قطع إلّا فیما أُخرج من حرزه، و أمّا إن أخذه من غیر حرز و مضی به فلا قطع علیه، و کذلک لو أخذ و قد أخذه من حرز فأدرک قبل أن یخرجه من الحرز و یمضی به فلا قطع علیه کما حدّثنا محمّد بن سعید «1» .. و عن ابن شهاب أنّه قال: إنّما السرقه فیما أحصن فما کان محصناً فی دار أو حرز أو حافظ أو مربوط فاحتلّ رباطه فذهب به فتلک من السرقه التی یقطع فیها، قال: فمن سرق طیراً من حرز له معلّق فعلیه ما علی السارق. قال أبو محمّد: و بهذا یقول سفیان الثوری و أبو حنیفه و مالک و الشافعی و أحمد بن حنبل و أصحابهم و إسحاق بن راهویه. و قالت طائفه: علیه القطع سواء من حرز سرق أو من غیر حرز، کما حدّثنا أحمد بن أنس العذری .. و به یقول أبو سفیان و جمیع أصحابنا: و من هذا أیضاً المختلس فإنّ الناس اختلفوا فیه فقالت طائفه: لا قطع علیه کما حدّثنا محمّد بن سعید .. و عن الحسن البصری فی الخلسه لا قطع فیها و عن قتاده لا قطع علی المختلس و لکن یسجن و یعاقب و هو قول النخعی و أبی حنیفه و مالک و الشافعی

و أحمد بن حنبل و أصحابهم و به یقول إسحاق بن راهویه و قالت طائفه: علیه القطع کما حدّثنا عبد اللّٰه بن ربیع .. قال أبو محمّد: فلمّا اختلفوا کما ذکرنا وجب أن ننظر فی ذلک فنظرنا فی قول من لم یرَ القطع إلّا فی أخذ من حرز فوجدناهم یذکرون ما نقلناه عن عبد اللّٰه أبی ربیع .. فقالوا: لم یجعل النبیّ القطع

______________________________

(1) المؤلف فی کلّ قول یذکر عدّه من الروایات لم نتعرّض لها طلباً للاختصار، فمن أراد فعلیه بالمراجعه.

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 166

علی مختلس و لا علی خائن فسقط بذلک القطع عن کلّ من اؤتمن و سقط القطع عن حریسه الجبل و التمر المعلّق حتّی یؤویهما الجرین و المراح و هو حرزهما. و قالوا: ما وجد فی غیر حرز فإنّما هو لقطه قد أُبیح أخذها و تحصینها «1» .. قال أبو محمّد: فقضی رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله بقطع السارق جمله و لم یخصّ علیه السلام حرزاً من غیر حرز وَ مٰا یَنْطِقُ عَنِ الْهَویٰ. إِنْ هُوَ إِلّٰا وَحْیٌ یُوحیٰ «2»، وَ مٰا کٰانَ رَبُّکَ نَسِیًّا «3»، و قال تعالی الْیَوْمَ أَکْمَلْتُ لَکُمْ دِینَکُمْ «4»، و قال تعالی لِتُبَیِّنَ لِلنّٰاسِ مٰا نُزِّلَ إِلَیْهِمْ «5»، و نحن نشهد بشهاده اللّٰه تعالی أنّ اللّٰه عزّ و جلّ لو أراد أن لا یقطع السارق حتّی یسرق من حرز و یخرجه من الدار لما أغفل ذلک و لا أهمله و لا أعنتنا بأن یکلّفنا علم شریعه لم یطلعنا علیه و لبیّنه علی لسان رسوله صلی الله علیه و آله إمّا فی الوحی و إمّا فی النقل فإذا لم یفعل اللّٰه تعالی

ذلک و لا رسوله صلی الله علیه و آله فنحن نشهد، و نبتّ و نقطع بیقین لا یمازجه شکّ أنّ اللّٰه تعالی لم یرد قط و لا رسوله صلی الله علیه و آله اشتراط الحرز فی السرقه، و إذ لا شکّ فی ذلک فاشتراط الحرز فیها باطل بیقین لا شکّ فیه و شرع لما لم یأذن اللّٰه تعالی به، و کلّ ما ذکرنا فإنّما یلزم من قامت علیه الحجّه و وقف علی ما ذکرنا، لأنّ من سلف ممّن اجتهد فأخطأ مأجور و باللّٰه تعالی التوفیق، و أمّا الإجماع فإنّه لا خلاف بین أحد من الأُمّه کلّها

______________________________

(1) المحلّی 11: 319 337.

(2) النجم: 3 4.

(3) مریم: 64.

(4) المائده: 3.

(5) النحل: 44.

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 167

فی أنّ السرقه هی الاختفاء بأخذ الشی ء لیس له، و أنّ السارق هو المختفی بأخذ ما لیس له، و أنّه لا مدخل للحرز فی ما اقتضاه الاسم، فمن أقحم فی ذلک اشتراط الحرز فقد خالف الإجماع علی معنی هذه اللفظه فی اللغه، و ادّعی فی الشرع ما لا سبیل له إلی وجوده، و لا دلیل علی صحّته. و أمّا قول الصحابه: فقد أوضحنا أنّه لم یأتِ قطّ عن أحد منهم اشتراط الحرز أصلًا، و إنّما جاء عن بعضهم حتّی یخرج من الدار، و قال بعضهم: من البیت، و لیس هذا دلیلًا علی ما ادّعوه من الحرز مع الخلاف الذی ذکرنا عن عائشه و ابن الزبیر فی ذلک، فلاح أنّ قولنا قول قد جاء به القرآن و السنن الثابته عن رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله و باللّٰه تعالی التوفیق «1».

و فی (المغنی) الشرط الرابع: أن یسرق من

حرز و یخرجه منه و هذا قول أکثر أهل العلم و هذا مذهب عطاء و الشعبی و أبی الأسود الدؤلی و عمر بن عبد العزیز و الزهری و عمرو بن دینار و الثوری و مالک و الشافعی و أصحاب الرأی، و لا نعلم عن أحد من أهل العلم خلافهم إلّا قولًا حکی عن عائشه و الحسن و النخعی فی مَن جمع المتاع و لم یخرج به من الحرز علیه القطع، و عن الحسن مثل قول الجماعه، و حکی عن داود أنّه لا یعتبر الحرز، لأنّ الآیه لا تفصیل فیها، و هذه أقوال شاذّه غیر ثابته عمّن نقلت عنه. قال ابن المنذر و لیس فیه خبر ثابت و لا مقال لأهل العلم إلّا ما ذکرناه فهو کالإجماع و الإجماع حجّه علی من خالفه .. إذا ثبت هذا فإنّ من حرز الذهب و الفضّه و الجواهر الصنادیق تحت الأغلاق و الأقفال الوثیقه فی العمران، و حرز الثیاب و ما خفّ من المتاع کالصفر

______________________________

(1) المحلّی 10: 251.

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 168

و النحاس و الرصاص فی الدکاکین و البیوت المقفله فی العمران، أو یکون فیها حائط فیکون حرزاً و إن کانت مفتوحه. و إن لم تکن مغلقه لا فیها حافظ فلیست بحرز .. فأمّا البیوت التی فی البساتین أو الطرق أو الصحراء فإن لم یکن فیها أحد فلیست حرزاً سواء کانت مغلقه أو مفتوحه، لأنّ من ترک متاعه فی مکان خالٍ من الناس و العمران و انصرف عنه لا یعدّ حافظاً له و إن أغلق علیه .. ثمّ یذکر المؤلف مصادیق الحرز و المحرز و حکم الغنیمه و الخرکاه فهی محرزه إن کان فیها

أحد، و حکم الفسطاط و حرز البقل و قدور الباقلاء و نحوها، و الإبل و أنّها علی ثلاثه أضرب: بارکه و راعیه و سائره و غیر ذلک، فراجع «1».

و قال أیضاً «2»: (فصل) و لا بدّ من إخراج المتاع من الحرز لما قدّمنا من الإجماع علی اشتراطه، فمتی أخرجه من الحرز وجب علیه القطع، سواء حمله إلی منزله أو ترکه خارجاً عن الحرز، و سواء أخرجه بأن حمله أو رمی به إلی خارج الحرز، أو شدّ فیه حبلًا ثمّ خرج فمدّه أو شدّه علی بهیمه ثمّ ساقها به حتّی أخرجها، أو ترکه فی نهرٍ جارٍ فخرج به، ففی هذا کلّه یجب القطع، لأنّه هو المخرج له، إمّا بنفسه و إمّا بآلته، فوجب علیه القطع، کما لو حمله فأخرجه و سواء دخل الحرز فأخرجه أو نقبه ثمّ أدخل إلیه یده أو عصا لها شجنه فاجتذبه بها، و بهذا قال الشافعی و قال أبو حنیفه لا قطع علیه، إلّا أن یکون البیت صغیراً لا یمکنه دخوله، لأنّه لم یهتک الحرز بما أمکنه فأشبه المختلس. و لنا أنّه سرق نصاباً من حرز مثله لا شبهه له فیه و هو من أهل القطع، فوجب علیه، کما لو کان

______________________________

(1) المغنی 10: 251.

(2) المصدر: 259.

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 169

البیت ضیّقاً و یخالف المختلس فإنّه لم یهتک الحرز، و إن رمی المتاع فأطارته الریح فأخرجته فعلیه القطع، لأنّه متی کان ابتداء الفعل منه لم یؤثّر فعل الریح حتّی وقعت فی الرمی احتسب به و صار هذا کما لو ترک المتاع فی الماء فجری به فأخرجه، و لو أمر صبیّاً لا یمیّز فأخرج المتاع وجب علیه القطع لأنّه

آله له، فأمّا إن ترک المتاع علی دابّه فخرجت بنفسها من غیر سوقها أو ترک المتاع فی ماء راکد فانفتح فخرج المتاع أو علی حائط فی الدار فأطارته الریح ففی ذلک وجهان: أحدهما: علیه القطع، لأنّ فعله سبب خروجه فأشبه ما لو ساق البهیمه أو فتح الماء و حلق الثوب فی الهواء (و الثانی): لا قطع علیه لأنّ الماء لم یکن آله للإخراج و إنّما خرج المتاع بسبب حادث من غیر فعله و البهیمه لها اختیار لنفسها.

ثمّ یتعرّض المؤلّف لمسأله إخراج المتاع من بیت فی الدار أو الخان إلی الصحن و حکم الطرار سرّاً، و إنّه إذا دخل السارق حرزاً فاحتلب لبناً من ماشیه و أخرجه فعلیه القطع، و به قال الشافعی و قال أبو حنیفه: لا قطع علیه لأنّه من الأشیاء الرطبه، و أنّه إن شربه فی الحرز أو شرب منه ما ینقص النصاب فلا قطع علیه، لأنّه لم یخرج من الحرز نصاباً، و غیر ذلک من المصادیق و الأحکام الفرعیّه، فراجع.

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 170

فروع

اشاره

و هنا تذکر فروعات کثیره، باعتبار شرط المحرزیّه و اختلاف الأصحاب فی الضابط لها و تحدیدها و تعریفها، و المصنّف قدس سره یشیر إلی بعضها، و هی کما یلی:

الفرع الأوّل هل یقطع سارق ستاره الکعبه؟

اشاره

اختلف الأصحاب فی ذلک فذهب الشیخ الطوسی فی المبسوط و الخلاف إلی القطع و ظاهر المبسوط الإجماع علیه، لإطلاق الأدلّه و عموماتها، و لما ورد فی أخبارنا أنّ صاحب الزمان علیه السلام إذا قام و ظهر قطع أیدی بنی شیبه، و علّق أیدیهم علی البیت، و نادی منادیه: هؤلاء سرّاق اللّٰه.

و عن ابن إدریس الجزم بعدم القطع؛ لأنّ الناس فی غشیانها و دخولها شرع سواء کالحمّامات و المساجد الأُخری، فلا تکون السرقه من حرز، و أمّا روایه القائم علیه السلام فیحتمل لفسادهم لا للسرقه، و ربما یقال بعدم القطع لکون الستاره لیس لمالک معیّن، و یشترط فی السرقه أن یکون من مالک معیّن، و الملاک هو ضابط السرقه بأن یسرق من حرز، فإن ثبت فی الستاره فهو، و إلّا فلا یقطع، و لا أقلّ من الشبهه الدارءه، إلّا أن یقال بالخبر، و بأنّه من مختصّات مسجد الحرام

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 171

و للإجماع، و قد أشکل المحقّق فی القطع.

و یلحق بستاره الکعبه معلّقات الحضرات المشرّفه للأئمه الأطهار علیهم السلام من باب تنقیح المناط الاطمئنانی، فتأمّل.

و فی تحریر الإمام الخمینی قدس سره: و هل یقطع سارق ستاره الکعبه؟ قیل: نعم، و الأقوی عدمه، و کذا سارق ما فی المشاهد المشرّفه من الحرم المطهّر أو الرواق و الصحن.

و فی السرائر: و من سرق من ستاره الکعبه ما قیمته ربع دینار وجب قطعه، دلیلنا الآیه و الخبر الذی رواه أصحابنا، أنّ القائم علیه السلام إذا

قام قطع أیدی بنی شیبه و علّق أیدیهم علی البیت، و نادی منادیه: هؤلاء سرّاق اللّٰه، هکذا أورده شیخنا أبو جعفر الطوسی: و الذی ینبغی تحصیله فی ذلک، أنّ الأصل براءه الذمّه، و لیس الستاره فی حرز، و الآیه فمخصوصه بلا خلاف، و الخبر لیس فیه ما یقتضی أنّ القائم علیه السلام یقطعهم علی أنّهم سرقوا ستاره الکعبه، بل لا یمتنع أنّهم سرقوا من مال الکعبه الذی هو محرز تحت قفل و غلق، أو یقطعهم لأمر آخر و سرقه اخری من مال اللّٰه تعالی. و علی هذا التحریر لا قطع علی من سرق بواری المسجد إذا لم تکن محرزه بغلق أو قفل. و قد ذهب شیخنا أبو جعفر إلی أنّ من سرقها یجب علیه القطع، و هذه جمیعها تخریجات المخالفین و فروعهم، و لیس لأصحابنا فی ذلک نصّ و لا إجماع، و الأصل براءه الذمّه و حقن الدماء «1».

______________________________

(1) السرائر 3: 500.

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 172

الفقه المقارن العامّی:

جاء فی الفقه علی المذاهب الأربعه: سرقه الکعبه المشرّفه: المالکیه قالوا: من سرق شیئاً من داخل الکعبه المشرّفه، فإن کان فی وقت أذن له بالدخول فیه لم یقطع لأنّه لا حرز فی حقّه، و إلّا قطع إن أخرجه لمحلّ الطواف و ممّا فیه القطع ما علیها، و ما علّق بالمقام و نحو الرصاص المسمّر فی الأساطین، أفاده فی حاشیه الأصل. الشافعیّه قالوا: یقطع من سرق ستر الکعبه إن خیط علیها لأنّه حینئذٍ محرز. الحنابله قالوا: إنّ من سرق شیئاً من أستار الکعبه أو من داخلها و کان یساوی ثمنه نصاباً فإنّه یجب علیه القطع، لأنّه انتهک حرمه بیت اللّٰه تعالی فدلّ ذلک علی ضعف إیمانه،

أو عدم معرفته بعظمه حرمه الکعبه المشرّفه و نسبتها إلی اللّٰه تعالی، فیجب أن یشدّد علیه و یقطع بسرقته. الحنفیه قالوا: من سرق من أستار الکعبه ما یبلغ ثمنه مقدار نصاب فلا یجب علیه القطع لأنّه لا مالک له، و لأنه ربما قصد بها التبرّک. و قیل: إنّ القطع فی سرقه ستاره الکعبه علی الخواصّ الذین قوی إیمانهم، و عرفوا عظمه حرمه بیت اللّٰه الحرام، و نسبه الکعبه إلی ربّ العزّه تبارک و تعالی لما ورد فی الحدیث من تغلیظ العقوبه علی السارق فی الحرم، أمّا رعاع الناس و عوامهم الذین غلظ حجابهم و جهلوا کونهم فی حضره اللّٰه تعالی، و غابوا عن تعظیمها فإنّهم یعزّرون، و لا یقطعون بسرقه بعض أستارها «1».

ثمّ یتعرّض المؤلف إلی سرقه المسجد و اختلاف المذاهب فیه، فراجع.

______________________________

(1) الفقه علی المذاهب الأربعه 5: 186.

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 173

و فی (المغنی) (فصل) و إن سرق باب مسجد منصوباً أو باب الکعبه المنصوب أو سرق من سقفه شیئاً أو تأزیره ففیه وجهان، أحدهما: علیه القطع، و هو مذهب الشافعی و أبو القاسم صاحب مالک و أبی ثور و ابن المنذر لأنّه سرق نصاباً محرزاً بحرز مثله لا شبهه له فیه فیلزمه القطع کباب بیت الآدمی. و الثانی: لا قطع علیه و هو قول أصحاب الرأی لأنّه لا مالک له من المخلوقین فلا یقطع فیه کحصر المسجد و قنادیله، فإنّه لا یقطع بسرقه ذلک وجهاً واحداً لکونه ممّا ینتفع به فیکون له فیه شبهه، فلم یقطع به کالسرقه من بیت المال، و قال أحمد: لا یقطع بسرقه ستاره الکعبه الخارجه منها، و قال القاضی: هذا محمول علی ما لیست

بمخیطه لأنّها إنّما تحرز بخیاطتها. و قال أبو حنیفه: لا قطع فیها بحال لما ذکرنا فی الباب «1».

______________________________

(1) المغنی 10: 256.

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 174

الفرع الثانی هل یقطع من سرق من کُمّ الإنسان؟

اشاره

ذهب المشهور إلی التفصیل بین الکُمّ الظاهر فلا یقطع لعدم صدق الحرز، و بین الکمّ الباطن و تحت الثیاب فإنّه بمنزله الحرز، فیقطع کما ورد فی الروایات الشریفه کخبر السکونی.

عن الإمام الصادق علیه السلام و قد اتی أمیر المؤمنین علیه السلام بطرّار قد طرّ دراهم من کمّ رجل فقال: إن کان طرّ من قمیصه الأعلی لم أقطعه، و إن کان طرّ من قمیصه الأسفل قطعناه.

و قد اختلف الأصحاب فی معنی الظاهر، فذهب الشهید الثانی قدس سره أنّ مقتضی الأخبار أنّ المراد بالظاهر ما فی الثوب الخارج سواء کان بابه فی ظاهره أم باطنه، و سواء کان الشدّ علی تقدیره من داخله أو خارجه.

و فی کشف اللثام: إنّ المراد بالظاهر ما علی الثوب الأعلی، و باطن ما علی تحته، و لا یختلف الحال فیهما بأن یکون المال مشدوداً أو لا، کان الشدّ من خارج أو داخل.

و ذهب أبو حنیفه إمام الحنفیّه إلی القول بالتفصیل بین شدّه فعلیه القطع، و إلّا فلا. و الشافعی إمام الشافعیّه لم یفصّل بهذا التفصیل.

و قال صاحب الجواهر «1»: لعلّ من الباطن الجیب فی باطن القمیص

______________________________

(1) الجواهر 41: 506.

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 175

الأعلی، و من هنا قال فی الروضه: و المراد بالجیب الظاهر ما کان فی ظاهر الثوب الأعلی و الباطن ما کان فی باطنه أو فی ثوب داخل مطلقاً، ثمّ حکی عن الخلاف و المبسوط أنّه سمعت فی الکمّ و الجیب قال: و الأخبار فی ذلک مطلقه

فی اعتبار الثوب الأعلی و الأسفل فیقطع فی الثانی دون الأوّل، و هو موافق للخلاف و مال إلیه العلّامه فی المختلف، و جعله المشهور.

و هو فی الکمّ حسن أمّا فی الجیب فلا ینحصر الباطن منه فی ما کان فوقه ثوب آخر، بل یصدق به و بما کان فی باطن الثوب الأعلی کما قلناه. و یری صاحب الجواهر عدم الفرق فی ذلک بین الکمّ و الجیب، و الملاک هو الطرّ من الأعلی من قمیصه فلا قطع، و إن طرّ الأسفل من قمیصه قطع علی جعل من الأعلی و الأسفل مفعولین لطرّ، و ربما یؤیّد ذلک العرف.

و المختار أنّ الأعلی هو الثوب الظاهری سواء کان من الأعلی أو الأسفل، و المراد من الأسفل هو الثوب الباطن أو باطن الثوب الظاهرین فکأنه فی حرز فیوجب القطع، و مع الشبهه تدرأ الحدود.

و ذهب السیّد الخوئی قدس سره إلی عدم القطع فی الطرّار و المختلس «1».

و قال فی الهامش: و ذلک لأنّهما لا یأخذان المال من حرز مضافاً إلی عدّه روایات تدلّ علی ذلک منها معتبره عبد الرحمن بن أبی عبد اللّٰه عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام و معتبره السکونی و صحیحه عیسی بن صبیح، و أمّا صحیحه منصور بن حازم الدالّه علی القطع فهی مطلقه، و لا بدّ من رفع الید عن إطلاقها

______________________________

(1) التکمله 1: 281، مسأله 226.

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 176

و تقییده بطرّار طرّ من غیر قمیصه الأعلی بقرینه معتبره السکونی المتقدّمه.

و ذهب السیّد الإمام قدس سره «1»: لو سرق من جیب إنسان فإن کان المسروق محرزاً، کأن کان فی الجیب الذی تحت الثوب أو کان علی درب جیبه آله کالآلات الحدیثه

تحرزه، فالظاهر ثبوت القطع، و إن کان فی جیبه المفتوح فوق ثیابه لا یقطع، و لو کان الجیب فی بطن ثوبه الأعلی فالظاهر القطع، فالمیزان صدق الحرز، و هو المختار.

و فی اللمعه و روضتها: (و الجیب و الکمّ الباطنان حرز، لا الظاهران) و المراد بالجیب الظاهر: ما کان فی ظاهر الثوب الأعلی، و الباطن ما کان فی باطنه، أو فی ثوب داخل مطلقاً. أمّا الکمّ الظاهر فقیل: المراد به ما کان معقوداً فی خارجه لسهوله قطع السارق له فیسقط ما فی داخله و لو فی وقت آخر، و بالباطن ما کان معقوداً من داخل کمّ الثوب الأعلی أو فی الثوب الذی تحته مطلقاً. و قال الشیخ فی الخلاف: المراد بالجیب الباطن: ما کان فوقه قمیص آخر، و کذا الکمّ سواء شدّه فی الکمّ من داخل، أم من خارج. و فی المبسوط: اختار فی الکمّ عکس ما ذکرناه، فنقل عن قوم أنّه إن جعلها فی جوف الکمّ و شدّها من خارج فعلیه القطع، و إن جعلها من خارج و شدّها من داخل فلا قطع، قال: و هو الذی یقتضیه مذهبنا و الأخبار فی ذلک مطلقه فی اعتبار الثوب الأعلی و الأسفل فیقطع فی الثانی دون الأوّل، و موافق للخلاف و مال إلیه فی المختلف و جعله المشهور، و هو فی الکمّ حسن. أمّا فی الجیب فلا ینحصر الباطن منه فیما کان فوقه ثوب

______________________________

(1) تحریر الوسیله 2: 486، مسأله 10.

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 177

آخر، بل یصدق به و بما کان فی باطن الثوب الأعلی کما قلناه «1».

و فی السرائر: فإن سرق إنسان شیئاً من کمّ غیره أو جیبه، و کانا باطنین وجب

علیه القطع علی ما رواه أصحابنا، فإن کانا ظاهرین لم یجب علیه القطع، و کان علیه التأدیب و العقوبه بما یردعه عن موافقه مثله فی مستقبل الأوقات «2».

و فی ریاض المسائل: « (و لا یقطع من سرق من جیب إنسان أو کمّه الظاهرین، و یقطع لو کانا باطنین) للخبرین:

أحدهما: القوی «3»: «إنّ أمیر المؤمنین علیه السلام اتی بطرّار قد طرّ من کمّ رجل فقال: إن کان طرَّ من قمیصه الأعلی لم أقطعه، و إن طرَّ من قمیصه الداخل قطعته».

و نحوه الثانی «4»، و ضعف سنده کالأوّل إن کان مجبوراً بالشهره الظاهره و المحکیّه فی المختلف «5» و المسالک «6» و غیرهما، بل لم أجد الخلاف فیه کما صرّح به بعض الأجلّه، و فی الغنیه «7» و عن الخلاف «8» إنّ علیه إجماع الإمامیّه.

و به مضافاً إلی الخبرین یجمع بین ما دلّ علی قطع الطرّار بقول مطلق

______________________________

(1) اللمعه 9: 249.

(2) السرائر 3: 492.

(3) الوسائل 18: 504، الباب 13 حدّ السرقه، الحدیث 2.

(4) الوسائل 18: 504، الباب 13 حدّ السرقه، ذیل الحدیث 2.

(5) المختلف 2: 776.

(6) المسالک 2: 352.

(7) الغنیه (ضمن الجوامع الفقهیّه): 561.

(8) الخلاف 2: 475، کتاب السرقه، المسأله 51.

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 178

کالخبر «1»: «یقطع النبّاش و الطرّار و لا یقطع المختلس» و ما دلّ علی عدم قتله کذلک کالصحیح «2»: «عن الطرّار و النبّاش و المختلس، قال: لا یقطع».

و نحوه المرسل «3» کالموثّق بحمل الأوّل علی الطرّ من الأسفل، و الأخیرین علی العکس، مع احتمال الأوّل الحمل علی التقیّه لکونه مذهب العامّه، کما یستفاد من الخلاف حیث قال: و قال جمیع الفقهاء علیه القطع، و لم یعتبروا قمیصاً فوق

قمیص، إلّا أنّ أبا حنیفه قال: إذا شدّه فعلیه القطع، و الشافعی لم یفصّل.

و ظاهر الخبرین المفصّلین أنّ المراد بالظاهر ما فی الثوب الخارج سواء، کان بابه فی ظاهره أو باطنه، و سواء کان الشدّ علی تقدیره من داخله أم خارجه، کما صرّح به فی المسالک «4»، و حکاه فی الروضه «5» عن الخلاف و المختلف و فیه: إنّه المشهور» «6».

______________________________

(1) الوسائل 18: 505، الباب 13 حدّ السرقه، الحدیث 3.

(2) الوسائل 18: 505، الباب 13 حدّ السرقه، الحدیث 4.

(3) الوسائل 18: 504، الحدیث 13 حدّ السرقه، الحدیث 1.

(4) المسالک 2: 352.

(5) الروضه البهیّه 9: 247 249.

(6) ریاض المسائل 10: 171 172.

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 179

الفقه المقارن العامّی:

جاء فی الفقه علی المذاهب الأربعه: (من شقّ الجیب أو الکمّ) الحنفیّه قالوا: من شقّ صرّه للنقود أو الهمیان أو الجیب و المراد الموضع المشدود فیه دراهم من الکمّ و أخذ الدراهم لم یقطع، و إن أدخل یده فی الکمّ قطع لأنّه فی الحاله الأُولی الرباط من خارج فبالشقّ یتحقّق الأخذ من خارج فلا یوجد هتک الحرز، و فی الحاله الثانیه الرباط من داخل فبالشقّ یتحقّق الأخذ من الحرز و هو الکمّ و لو حلّ الرباط ثمّ أخذ المال. فإذا کان الرباط من خارج یقطع و إن کان من داخل الکمّ لا یقطع لأنّه أخذها من خارج الکمّ. المالکیه و الشافعیّه و الحنابله و أبو یوسف قالوا: یقطع علی کلّ حال لأنّ فی صوره أخذه من خارج الکمّ إن لم یکن محرزاً بالکمّ فهو محرز بصاحبه، و إذا کان محرزاً بصاحبه، و هو نائم إلی جنبه فلأن یکون محرزاً به و هو یقظان، و المال یلاصق

بدنه أولی فیقطع.

ثمّ یذکر المؤلّف مناقشه الحنفیّه لهم، فراجع «1». ثمّ یذکر سرقه القطار و السرقه من الأقارب.

______________________________

(1) الفقه علی المذاهب الأربعه 5: 187.

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 180

الفرع الثالث هل یقطع من سرق الثمره و هی علی الشجره؟

اشاره

ذهب المشهور کما فی ظاهر النصوص المستفیضه إلی عدم القطع، إلّا إذا کانت الشجره فی حرز، کما ذهب العلّامه فی القواعد و ولده فخر المحقّقین فی الإیضاح إلی ذلک، بأنّه لو کانت الشجره فی موضع حُرز کالدار، فالأولی القطع بسرقه ثمرها مطلقاً، لعموم الأدلّه و لخبر إسحاق.

عن الإمام الصادق علیه السلام فی رجل سرق من بستان غدقاً قیمته درهمان، قال: یقطع بناءً علی أنّها ربع دینار، و قد سرق من الحرز.

و أشکل صاحب الجواهر علی من أطلق فی عدم القطع حتّی مع الحرز بغلق و نحوه، بقوّه انصراف الإطلاق نصّاً و فتوی، و أجاب بأنّ الحکم الأوّلی باعتبار الغالب من الثمار علی الأشجار فی الطرق و ما شابه لا حرز لها.

و ذهب الشیخ الصدوق إلی أنّه لو أکل داخل الحرز و إن بلغ النصاب فلا قطع علیه، فإنّه مع الإتلاف فی الحرز فیضمن المال و یعزّر للتأدیب، و إن أکل خارج الحرز و بلغ النصاب، فإنّه یصدق علیه السرقه و تقطع یده.

و قال السیّد الإمام قدس سره: لا إشکال فی ثبوت القطع فی أثمار الأشجار بعد قطفها و حرزها، لا فی عدم القطع إذا کانت علی الأشجار إن لم تکن الأشجار محرزه، و أمّا إذا کانت محرزه، کأن کانت فی بستان مقفل فهل یقطع بسرقه ثمرتها أو لا؟ الأحوط بل الأقوی عدم القطع.

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 181

أقول: ذهب السیّد إلی التفصیل، و ما قاله فی الشقّین الأوّلین کما عند

المشهور و یوافق إطلاق الأدلّه و النصوص، و أمّا الشقّ الأخیر فباعتبار النصوص الدالّه علی عدم القطع و إطلاقها أو باعتبار عدم صدق الحرز بالنسبه إلی الثمار دون الأشجار.

و فی اللمعه و روضتها: (الرابعه: لا قطع فی سرقه الثمر علی شجره) و إن کان محرزاً بحائط و غلق؛ لإطلاق النصوص الکثیره بعدم القطع بسرقته مطلقاً (و قال العلّامه) جمال الدین (ابن المطهّر) رحمه الله، و تبعه ولده فخر المحقّقین: (إن کانت الشجره داخل حرز فهتکه و سرق الثمره قطع)؛ لعموم الأدلّه الدالّه علی قطع من سرق من حرز فتختصّ روایات الثمره بما کان منها فی غیر حرز بناءً علی الغالب من کون الأشجار فی غیر حرز کالبساتین و الصحاری. و هذا حسن مع أنّه یمکن القدح فی الأخبار الدالّه علی عدم القطع بسرقه الثمر، إذ لیس فیها خبر صحیح، لکنّها کثیره و العمل بها مشهور، و کیف کان فهو غیر کافٍ فی تخصیص ما علیه الإجماع فضلًا عن النصوص الصریحه الصحیحه و لو کانت مراعاه بنظر المالک فکالمحرزه إن ألحقناه بالحرز.

و فی السرائر: و من سرق شیئاً من الثمار و الفواکه، و هی بعد فی الشجر ما لم تؤخذ من أغصانها و أعذاقها، لم یکن علیه قطع، بل یؤدّب تأدیباً، و یحلّ له ما یأکل منها، و لا یحمله معه علی حال علی ما قدّمناه فی کتابنا هذا. فأمّا إذا سرق شیئاً منها بمقدار ما یجب فیه القطع بعد أخذها من الشجر و یکون فی حرز وجب علیه القطع کما یجب فی سائر الأموال «1».

______________________________

(1) السرائر 3: 493.

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 182

و فی ریاض المسائل: « (و لا یقطع فی) سرقه

(الثمر) و هو (علی الشجر، و یقطع سارقه بعد) صرمه و (إحرازه) بلا خلاف فی الأخیر، علی الظاهر المصرّح به فی التنقیح «1»، للعمومات، و خصوص ما سیأتی من بعض النصوص، و علی الأشهر فی الأوّل مطلقاً، لإطلاق النصوص المستفیضه فی اثنین منها.

و أحدهما: القویّ «2»: «لا قطع فی ثمر و لا کثر» و الکثر: شحم النخل.

و منها القویّ الآخر: «قضی النبیّ صلی الله علیه و آله فیمن سرق الثمار فی کمّه فما أکل منه فلا شی ء علیه و ما حمل فیعزّر و یغرم قیمته مرّتین».

و منها «3»: «لا یقطع من سرق الفاکهه، فإذا مرّ بها فلیأکل و لا یفسد».

و إطلاقها و إن شمل صوره السرقه بعد الصرم و الإحراز إلّا أنّه مقیّد بما قبلهما بالإجماع و الخبر «4»: «إذا أخذ الرجل من النخل و الزرع قبل أن یصرم فلیس علیه قطع، فإذا صرم النخل و حصد الزرع فأخذ قطع» مع إمکان دعوی تبادر کون الثمره علی الشجره من إطلاق الأخبار فیختصّ به و لا یحتاج إلی التقیید.

و قیّده الفاضل «5» و ولده بما إذا لم تکن الشجره فی موضع محرز کالدار، و إلّا فالأولی القطع عملًا بالقواعد، و طعناً فی سند النصوص، و جمعاً بینها و بین

______________________________

(1) التنقیح الرائع 4: 379.

(2) الوسائل 18: 517، الباب 23 حدّ السرقه، الحدیث 3.

(3) الوسائل 18: 517، الباب 23 حدّ السرقه، الحدیث 5.

(4) الوسائل 18: 517، الباب 23 حدّ السرقه، الحدیث 4.

(5) إیضاح الفوائد 4: 530 و 531.

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 183

ما دلّ علی القطع علی الإطلاق کالخبر «1»: «فی رجل سرق من بستان عذقاً قیمته درهمان، قال: یقطع به».

و هو حسن لولا

الشهره الجابره لضعف النصوص، و ضعف الخبر الأخیر، و شذوذ ما دلّ علیه من القطع بالدرهمین، مع عدم وضوح شاهد علی الجمع غیر مراعاه القاعده، و تخصیصها بها بعد ما عرفت من اعتبارها غیر مستنکر کما خصّص بمثلها قاعده حرمه التصرّف فی الثمره للغیر بالأکل و لو بشرائطه المقرّره، و لا بُعد فی کون ما نحن فیه من ذلک القبیل، إلّا أن یتأمّل فی دلاله النصوص بعدم صراحتها فی عدم القطع فی محلّ النزاع بقوّه احتمال اختصاصها بصوره عدم الإحراز کما هو الغالب، و إلیه أشار شیخنا فی الروضه «2»، و به استحسن التقیید» «3».

______________________________

(1) الوسائل 18: 517، الباب 23 حدّ السرقه، الحدیث 7.

(2) الروضه البهیّه 9: 250.

(3) ریاض المسائل 10: 172 173.

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 184

الفقه المقارن العامی:

جاء فی الفقه علی المذاهب الأربعه: فی سرقه الثمر المعلّق علی الشجر: الشافعیّه و الحنفیه قالوا: لا قطع فی أکل الفاکهه علی الشجر، و الزرع الذی لم یحصد لعدم الإحراز، و لا الجمار و لقوله صلی الله علیه و آله: (لا قطع فی ثمر و لا کثر) قال محمّد: الثمر ما کان علی رؤوس النخل، و الکثر: الجمار. و قال علیه الصلاه و السلام: (لا قطع فی الثمار)، و روی أبو داود فی المراسیل عن جریر بن حازم عن الحسن البصری أنّ النبیّ صلی الله علیه و آله قال: (إنّی لا أقطع فی الطعام) و ذکره عبد الحقّ و لم یعلّه بغیر الإرسال و هو لیس بعلّه عندهم. المالکیه قالوا: یجب القطع فی الفاکهه المعلّقه علی الشجر إذا کان له حرز لما روی أنّ سیّدنا عثمان بن عفّان قطع من سرق ثمره (أترجه) و

وافقه الصحابه علی ذلک. و لأنه مال متقوّم، و کذلک الثمر الرطب إذا کان محرزاً مراعاهً لحرمه المال. الحنابله قالوا: یجب أن یقوّم قیمته مرّتین و الأئمه الثلاثه قالوا: یجب علی السارق قیمه الثمار فقط. الشافعیه قالوا: لا یقطع فی الثمر الرطب إذا کان غیر محرز أمّا إذا کان الثمر فی بیت أو فی حرز فإنّه یقطع فیه «1».

ثمّ یتعرّض المؤلّف إلی سرقه الأشربه المحرّمه بأنّه اتّفق الأئمه بأنّه لا یجب القطع فی سرقه الأشربه المسکره مثل الخمر و الأنبذه و الخلّ و غیرها .. و کذلک سرقه آلات الطرب و سرقه المصاحف و کتب العلم و الأدب، فراجع.

______________________________

(1) الفقه علی المذاهب الأربعه 5: 175.

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 185

و فی (المحلّی) 2268 مسأله: ما یجب فیه علی آخذه القطع. قال أبو محمّد: تنازع الناس فی أشیاء فقال قوم: لا قطع فی سرقتها، و قال قوم: فیها القطع من ذلک الثمر و الجمار و الشجر و الزرع یذکر المؤلّف روایات الباب ثمّ قال: و أمّا ساق الشجر و النخل و أغصانه فلا یقع علیه اسم ثمر أصلًا لا فی اللغه و لا فی شریعه، و اختلف المتأخّرون فی هذا فقال سفیان الثوری: لا قطع فیما یفسد من یومه من الطعام مثل الثرید و اللحم و ما أشبهه لکن یعزّر، و إذا کانت الثمره فی شجرتها لم تقطع الید فی سرقتها لکن یعزّر. قال أبو حنیفه: .. و لا یقطع فی شی ء من الفواکه الرطبه کانت فی الدور أو فی الشجر فی حرز کانت أو فی غیر حرز، و کذلک البقول کلّها، و کذلک ما یسرع إلیه الفساد من اللحم و الطعام کلّه

کان فی حرز أو فی غیر حرز و لا قطع فی الملح و لا فی التوابل .. و قال مالک: کلّ ما کان من الفواکه فی أشجاره و الزرع فی مزرعته فلا قطع فی شی ء منه و کذلک الأنعام فی مسارحها فإذا أُحرزت الأنعام فی مراح أو دار ففیها القطع .. و قال أبو ثور: إذا کانت الفواکه فی أشجارها رطبه أو غیر رطبه و کان الفسیل فی حائطه و کان کلّ ذلک محرزاً ممنوعاً ففیه القطع و قال فیما عدا ذلک بقول مالک .. قال أبو محمّد: فلمّا اختلفوا کما ذکرنا نظرنا فی ذلک و نظرنا فی قول أبی ثور فوجدناه صحیحاً إلّا اشتراطه الحرز فقط، فإنّ الحرز لا معنی له علی ما بیّنا قبل.

و یقول أبو ثور: هذا إنّما صحّ لموافقه عموم قول اللّٰه تعالی وَ السّٰارِقُ وَ السّٰارِقَهُ فَاقْطَعُوا أَیْدِیَهُمٰا «1»، و بحکم رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله بقطع السارق عموماً دون

______________________________

(1) المائده: 38.

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 186

اشتراط حرز، و قول أبی ثور مخالف للأحادیث المذکوره قبل هذا لأنّها واهیه، و لا حجّه إلّا فی صحیح ثمّ نظرنا فی قول مالک و الشافعی، فوجدنا حجّتهما إنّما هی خبر عمرو بن شعیب و ابن المسیّب و خبر حمید بن قیس و عبد الرحمن بن عبد اللّٰه لا حجّه لهما غیرهما، و قد بیّنا أنّ هذه الأخبار فی غایه الوهن و أنّ الاحتجاج بالواهی باطل «1» ..

و فی (المغنی) مسأله قال: إلّا أن یکون المسروق ثمراً أو کثراً فلا قطع فیه، یعنی به الثمر فی البستان قبل إدخاله فی الحرز فهذا لا قطع فیه عند أکثر الفقهاء

کذلک الکثر المأخوذ من النخل و هو جمار النخل .. ثمّ یذکر المؤلّف اختلاف الأقوال فی المسأله ثمّ یتعرّض إلی غرامه من سرق الثمر المعلّق، فراجع «2».

________________________________________

مرعشی نجفی، سید شهاب الدین، السرقه علی ضوء القرآن و السنه، در یک جلد، قم - ایران، ه ق

السرقه علی ضوء القرآن و السنه؛ ص: 186

______________________________

(1) المحلّی 11: 332.

(2) المغنی 10: 264.

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 187

الفرع الرابع هل یقطع من سرق فی عام المجاعه؟

اشاره

ذهب المشهور بل الأشهر، بل صاحب الجواهر یقول: بلا خلاف أجده إلی عدم القطع. و یدلّ علیه الأخبار المستفیضه فی المقام.

کموثّقه السکونی «1»: عن علیّ بن إبراهیم، عن أبیه، عن النوفلی، عن السکونی، عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام: (لا یقطع السارق فی عام سنه) یعنی عام مجاعه.

و فی خبر عاصم بن حمید، و عن عدّه من أصحابنا، عن سهل بن زیاد، و عن محمّد بن یحیی، عن أحمد بن محمّد، جمیعاً عن علیّ بن الحکم، عن عاصم ابن حمید، عمّن أخبره، عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام، قال: کان أمیر المؤمنین علیه السلام لا یقطع السارق فی أیام المجاعه. و رواه الشیخ بإسناده عن سهل بن زیاد.

و فی خبر زیاد القندی: محمّد بن یعقوب، عن محمّد بن یحیی، عن محمّد ابن أحمد، عن محمّد بن عیسی بن عبید، عن زیاد القندی، عمّن ذکره، عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام، قال: لا یقطع السارق سنه المحل فی شی ء ممّا یؤکل مثل الخبر و اللحم و أشباه ذلک.

و رواه الصدوق بإسناده عن زیاد بن مروان القندی إلّا أنّه قال: و اللحم

______________________________

(1) الوسائل 18: 520، الباب 25 من أبواب حدّ السرقه، الحدیث 1، 2 و 3.

السرقه علی ضوء القرآن

و السنه، ص: 188

و القثاء.

و فی الفقیه: لا یقطع السارق فی عام مجدبه، یعنی فی المأکول دون غیره.

و قیل بالتفصیل بین الطعام المسروق بین الموجود المقدور علیه و غیره.

و ظاهر النصوص الإطلاق و العموم، و إن قیل فی بعضها التقیید بالمأکول کما فی الفقیه: إلّا أنّه أُجیب عنه بأنّ ما قاله هو رأیه و لیس من الخبز.

و أمّا التفصیل بین الطعام المسروق بین الطعام الموجود و المقدور علیه و إن کان بثمنٍ غالٍ فإنّه مع سرقته یقطع، و إلّا فلا، ذهب إلی ذلک الشیخ فی المبسوط و من العامّه الشافعی.

و قیل بالتفصیل بین المضطرّ فلا یقطع و غیره فیقطع، و الظاهر إطلاق النصوص فلا فرق بینهما.

و ذهب السیّد الخوئی قدس سره «1» إلی عدم القطع فی مَن سرق طعاماً فی عام المجاعه، و قال فی الهامش: بلا خلاف ظاهر و تدلّ علی ذلک معتبره السکونی، و معتبرته الأُخری ..

و عند السیّد الخمینی قدس سره: لا قطع علی السارق فی عام المجاعه إذا کان المسروق مأکولًا و لو بالقوّه کالحبوب و کان السارق مضطرّاً إلیه، و فی غیر المأکول و فی المأکول فی غیر مورد الاضطرار علی إشکال، و الأحوط عدم القطع. بل فی المحتاج إذا سرق غیر المأکول لا یخلو من قوّه «2».

و بما ذکرنا ظهر وجه کلّ شقّ من التفصیل.

______________________________

(1) تکمله المنهاج 1: 287، مسأله 227.

(2) التحریر 2: 486، مسأله 12.

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 189

و فی اللمعه و روضتها: (و کذا) لا یقطع (من سرق المأکول المذکور) فی عام المجاعه (و إن استوفی) باقی (الشرائط) لقول الصادق علیه السلام: (لا یقطع السارق فی عام سنه یعنی فی عام مجاعه)

و فی خبر آخر کان أمیر المؤمنین علیه السلام لا یقطع السارق فی أیام المجاعه و عن الصادق علیه السلام قال: لا یقطع السارق فی سنه المحل فی کلّ شی ء یؤکل مثل الخبز و اللحم و أشباه ذلک. و المطلق فی الأوّلین مقیّد بهذا الخبر، و فی الطریق ضعف و إرسال. لکنّ العمل به مشهور و لا رادّ له. و أطلق المصنّف و غیره الحکم کذلک من غیر تقیید بکون السارق مضطرّاً إلیه و عدمه تبعاً، لإطلاق النصّ و ربما قیّده بعضهم بکونه مضطرّاً و إلّا قطع، إذ لا دخل للمجاعه مع غنی السارق. و لا بأس به. نعم لو اشتبه حاله اتّجه عدم القطع أیضاً. عملًا بالعموم، و بهذا یندفع ما قیل إنّ المضطرّ یجوز له أخذه قهراً فی عام المجاعه و غیره، لأنّ المشتبه حاله لا یدخل فی الحکم مع أنّا نمنع من جواز أخذ المضطرّ له قهراً مطلقاً، بل مع عدم إمکان إرضاء مالکه بعوضه کما سبق و هنا الثابت الحکم بکونه لا قطع إذا کان مضطرّاً مطلقاً و إن حرم علیه أخذه، فالفرق واضح، و المراد بالمأکول هنا مطلق المأکول بالقوّه أو فعلًا کما ینبّه علیه المثال فی الخبر «1».

و فی السرائر: و روی أصحابنا عن الصادق جعفر بن محمّد علیهما السلام أنّه قال: لا قطع علی من سرق شیئاً من المأکول فی عام المجاعه «2».

و فی ریاض المسائل: «و کذا لا یقطع فی سرقه مأکول عام) سنه أی (مجاعه)، سواء کان مأکولًا بالفعل أو بالقوّه، بلا خلاف ظاهر و محکی فی بعض

______________________________

(1) اللمعه 9: 236.

(2) السرائر 3: 495.

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 190

العبائر، و نسب إلی

روایات الأصحاب فی الغنیه «1» و السرائر «2».

و منها: القوی «3»: «لا یقطع فی عام سنه» یعنی مجاعه، و نحوه آخر «4».

و إطلاقهما و إن شمل سرقه المأکول و غیره إلّا إنّه مقیّد بالأوّل بالاتّفاق علی الظاهر.

و ظاهر الخبر «5»: «لا یقطع السارق فی سنه المجاعه فی شی ء ممّا یؤکل مثل الخبز و اللحم و أشباه ذلک».

و أظهر منه آخر مرویّ «6» فی النهایه «7»: «لا یقطع السارق فی عام سنه مجدبه یعنی فی المأکول دون غیره» فتأمّل.

و لا فرق فی ظاهر إطلاق النصّ بالفتوی بین کون السارق غنیّاً غیر محتاج إلی المأکول أو فقیراً محتاجاً إلیه، و به صرّح شیخنا فی المسالک «8».

و یحتمل الاختصاص بالثانی باحتمال اختصاص الإطلاق به بحکم التبادر، و لکن درء الحدّ بالشبهه یقتضی المصیر إلی الأوّل» «9».

______________________________

(1) الغنیه (ضمن الجوامع الفقهیّه): 562.

(2) السرائر 3: 495.

(3) الوسائل 18: 520، الباب 25 حدّ السرقه، الحدیث 2.

(4) الوسائل 18: 520، الباب 25 حدّ السرقه، الحدیث 3.

(5) الوسائل 18: 520، الباب 25 حدّ السرقه، الحدیث 1.

(6) الوسائل 18: 521، الباب 25 حدّ السرقه، الحدیث 4.

(7) النهایه: 719.

(8) المسالک 2: 352.

(9) ریاض المسائل 10: 174.

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 191

الفقه المقارن العامی:

جاء فی (المغنی) فی الهامش: (فصل) قال أحمد (ر) لا قطع فی المجاعه یعنی أنّ المحتاج إذا سرق ما یأکله لا قطع علیه لأنّه کالمضطرّ و روی الجوزجانی عن عمر أنّه قال: لا قطع فی عام سنه، و قال سألت أحمد عنه فقلت تقول به؟ فقال: إی لعمری إذا حملته الحاجه و الناس فی شدّه و مجاعه، و عن الأوزاعی مثل ذلک و هذا محمول علی من لا یجد ما یشتری

به ما یأکله و قد روی عن عمران غلمان حاطب بن أبی بلتعه انتحروا ناقه للمزنی، فأمر عمر بقطعهم ثمّ قال لحاطب إنّی أراک تجیعهم فدرأ عنهم الحدّ لما ظنّه یجیعهم، فأمّا الواجد لما یأکله و الواجد لما یشتری به فعلیه القطع، و إن کان بالثمن الغالی ذکره القاضی و هو مذهب الشافعی. (فصل) و لا قطع علی المرأه إذا منعها الزوج قدر کفایتها أو کفایه ولدها إذا أخذت من ماله، سواء أخذت قدر ذلک أو أکثر منه، لأنّها تستحقّ قدر ذلک فالزائد یکون مشترکاً بما تستحقّ أخذه «1». کما جاء ذلک فی المتن «2».

______________________________

(1) المغنی 10: 285.

(2) المصدر: 289.

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 192

الفرع الخامس هل یقطع من سرق إنساناً؟

اشاره

ذهب المشهور إلی التفصیل بین الصغیر الذی لا یمیّز و غیره، و الکلام فی المملوک، فمن سرق إنساناً صغیراً غیر ممیّز کان لا یعرف سیّده من غیره، فإنّه یقطع، لأنّ العبد و ما فی یده لمولاه، فهو ممّا یتملّک فمع اجتماع شرائط و أرکان السرقه یلزمه القطع بلا خلاف و لا إشکال.

و إن کان کبیراً و ممیّزاً فذهب جمع کالعلّامه فی القواعد و الشهید الثانی فی المسالک إلی عدم القطع لأنّه متحفّظ بنفسه إلّا أن یکون نائماً أو فی حکمه کالمغمی علیه فهو بحکم الصغیر.

ثمّ لا فرق فی ذلک بین العبد القنّ و المدبّر و أُمّ الولد و المبعّض إلّا أنّه فی المکاتب وقع فیه اختلاف بناءً علی أنّه بملک السیّد أو أنّه خارج عن تمامیّه ملکه لانقطاع تصرّف المولی عن العبد المکاتب.

هذا فی المملوک الصغیر و الکبیر، أمّا لو سرق حرّا فإمّا أن یبیعه أو لا، فإن باعه فإنّه یقطع و لکن لا حدّا بل یقطع

دفعاً للفساد، و هذا ما ذهب إلیه المشهور، و إنّما لم یقطع حدّا لعدم کون الحرّ مالًا یبلغ النصاب، أمّا قطعه لدفع الفساد فقد ورد فی الأخبار ذلک «1».

______________________________

(1) الوسائل: الباب 20 من أبواب حدّ السرقه، الحدیث 1، 2 و 3.

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 193

منها موثّقه السکونی: عن علیّ بن إبراهیم، عن أبیه، عن النوفلی، عن السکونی، عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام: أنّ أمیر المؤمنین علیه السلام اتی برجل قد باع حرّا فقطع یده.

و خبر عبد اللّٰه بن طلحه: و عنه عن أبیه عن محمّد بن حفص عن عبد اللّٰه بن طلحه قال: سألت أبا عبد اللّٰه علیه السلام عن الرجل یبیع الرجل و هما حرّان یبیع هذا هذا و هذا هذا، و یفرّان من بلد إلی بلد یبیعان أنفسهما، و یفرّان بأموال الناس قال: تقطع أیدیهما لأنّهما سارقا أنفسهما و أموال الناس [المسلمین] و رواه الشیخ بإسناده عن علیّ بن إبراهیم.

و منها: خبر معاویه بن ظریف بن سنان، محمّد بن یعقوب، عن محمّد بن یحیی، عن محمّد بن الحسین، عن حنان، عن معاویه بن ظریف بن سنان الثوری، قال: سألت جعفر بن محمّد علیهما السلام عن رجل سرق حرّه فباعها، فقال: فیها أربع حدود: أمّا أوّلها فسارق تقطع یده ..

و خبر سنان: سأله عن رجل باع امرأته؟ قال: علی الرجل أن یقطع یده.

هذا و ظاهر النصوص عدم الفرق بین الکبیر و الصغیر لإطلاقها، إلّا أنّه ذهب الشیخ إلی تقیید ذلک بالصغیر، علی أنّ الکبیر فی الغالب متحفّظ علی نفسه لا یمکن بیعه، و هو کما تری، فإنّ المقصود قطع الفساد، لا إجراء الحدّ، فلا فرق حینئذٍ فی الإنسان الحرّ

المسروق بین الصغیر و الکبیر، و ما قیل إنّ القطع فی سرقه المال إنّما جاء من حراسه المال، و حراسه النفس أولی من حراسه المال، فهذا من التنقیح المخرج و من القیاس الباطل فی مذهبنا، کما أنّ ضعف الروایات سنداً مجبر بعمل الأصحاب، و لا یقال لمّا کان المقصود قطع الفساد لا الحدّ، فإنّه

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 194

لا ینحصر بالقطع، فإنّه یلزمه الاجتهاد فی مقابل النصّ.

ثمّ لو سرقه و لم یبعه، فإنّه یؤدّب بما یراه الحاکم من المصلحه، للأصل، و لاختصاص النصوص بالبیع، و قیل بالقطع أیضاً.

و لو کان علی المسروق ثیاب أو حلیّ یبلغ النصاب فهل یقطع؟

ذهب المشهور إلی عدم القطع و إن کان صغیراً لثبوت یده علیها، کما فی اللقیط فما بیده له، إلّا أن یفرض سرقه ما علی المسروق علی وجه لم تکن یده علیه فیقطع حینئذٍ لصدق عنوان السرقه.

و لو کان الحرّ کبیراً نائماً علی المتاع فسرقه و متاعه فهل یقطع؟

ذهب المشهور إلی القطع لسرقه المتاع لو کان بمقدار النصاب لو قلنا بأنّ نوم الکبیر علی المتاع من مصادیق الحرز عند العرف، و لسرقه الحرّ للنصوص السابقه.

و قال السیّد الإمام قدس سره: لو سرق حرّا کبیراً أو صغیراً ذکراً أو أُنثی لم یقطع حدّا، فهل یقطع دفعاً للفساد؟ قیل: نعم، و به روایه، و الأحوط ترک القطع و تعزیره بما یراه الحاکم.

و فی اللمعه و روضتها: (المسأله الخامسه: لا یقطع سارق الحرّ و إن کان صغیراً) لأنّه لا یعدّ مالًا (فإن باعه قیل) و القائل الشیخ و تبعه العلّامه: (یقطع) کما یقطع السارق، لکن لا من حیث أنّه سارق، بل (لفساده فی الأرض) و جزاء المفسد

القطع (لا حدّا) بسبب السرقه. و یشکل بأنّه إن کان مفسداً فاللازم تخیّر الحاکم بین قتله، و قطع یده و رجله من خلاف إلی غیر ذلک من أحکامه لا تعیین القطع خاصّه. و ما قیل من أنّ وجوب القطع فی سرقه المال إنّما جاء لحراسته

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 195

و حراسه النفس أولی، فوجوب القطع فیه أولی لا یتمّ أیضاً؛ لأنّ الحکم معلّق علی مال خاصّ یسرق علی وجه خاصّ، و مثله لا یتمّ فی الحرّ. و مطلق صیانته غیر مقصوده فی هذا الباب کما یظهر من الشرائط، و حمل النفس علیه مطلقاً لا یتمّ و شرائطه لا تنتظم فی خصوصیّه سرقه الصغیر و بیعه دون غیره من تفویته، و إذهاب أجزائه فإثبات الحکم بمثل ذلک غیر جیّد، و من ثمّ حکاه المصنّف قولًا. و علی القولین القطع و عدمه لو لم یبعه لم یقطع، و إن کان علیه ثیاب أو حلیّ تبلغ النصاب، لثبوت یده علیها. فلم تتحقّق سرقتهما. نعم، لو کان صغیراً علی وجه لا تتحقّق له الید اتّجه القطع بالمال و مثله سرقه الکبیر بمتاعه و هو نائم، أو سکران أو مغمی علیه أو مجنون. (و یقطع سارق المملوک الصغیر حدّا) إذا بلغت قیمته النصاب و إنّما أطلقه کغیره بناءً علی الغالب، و احترز بالصغیر عمّا لو کان کبیراً ممیّزاً فإنّه لا یقطع بسرقته، إلّا أن یکون نائماً أو فی حکمه أو أعجمیّاً لا یعرف سیّده من غیره، لأنّه حینئذٍ کالصغیر، و لا فرق بین القنّ و المدبَّر و أُم الولد دون المکاتب، لأنّ ملکه غیر تامّ، إلّا أن یکون مشروطاً فیتّجه إلحاقه بالقنّ، بل یحتمل فی المطلق

أیضاً إذا بقی منه ما یساوی النصاب، لأنّه فی حکم المملوک فی کثیر من الأحکام «1».

و فی السرائر: إذا سرق عبداً صغیراً لا یعقل أنّه لا ینبغی أن یقبل إلّا من سیّده وجب علیه القطع، فإن سرق حرّا صغیراً، فلا قطع علیه من حیث السرقه، لأنّ السارق هو من یسرق مالًا مملوکاً قیمته ربع دینار و الحرّ لا قیمه له، و إنّما

______________________________

(1) اللمعه 9: 255.

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 196

یجب علیه القطع لأنّه من المفسدین فی الأرض، علی ما روی فی أخبارنا لا علی أنّه سارق «1».

و فی ریاض المسائل: « (و یقطع من سرق مملوکاً) بلا خلاف منّا إذا کان صغیراً، بل ظاهر بعض العبارات الإجماع علیه منّا، لأنّه مال فیلحقه حکمه و شروطه من کونه محرزاً و بلوغ قیمته النصاب.

و لو کان کبیراً ممیّزاً فلا قطع بسرقته لأنّه متحفّظ بنفسه، إلّا أن یکون نائماً أو ما فی حکمه و لا یعرف سیّده عن غیره، کذا ذکره جماعه، بل لم أجد فیه خلافاً إلّا من إطلاق العباره.

(و لو کان) المسروق (حرّا فباعه) السارق (قُطع) وفاقاً للنهایه «2» و جماعه، بل ادّعی فی التنقیح «3» علیه الشهره، و النصوص به مستفیضه.

منها: القوی «4»: «إنّ أمیر المؤمنین علیه السلام اتی برجل قد باع حرّا فقطع یده».

و منها «5»: «عن الرجل یبیع الرجل و هما حرّان فیبیع هذا هذا و هذا هذا، و یفرّان من بلد إلی بلد فیبیعان أنفسهما و یفرّان بأموال الناس، قال: یقطع أیدیهما لأنّهما سارقا أنفسهما و أموال الناس».

______________________________

(1) السرائر 3: 499.

(2) النهایه: 722.

(3) التنقیح الرائع 4: 380.

(4) الوسائل 18: 514، الباب 20 حدّ السرقه، الحدیث 2.

(5) الوسائل 18:

515، الباب 20 حدّ السرقه، الحدیث 3.

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 197

و منها «1»: «عن رجل باع امرأته، قال: علی الرجل أن تقطع یده».

و منها «2»: «عن رجل سرق حرّه فباعها، فقال: علیه أربعه حدود: أمّا أوّلها فسارق یقطع یده» الخبر.

خلافاً للخلاف «3» فلا قطع علیه، قال: للإجماع علی أنّه لا قطع إلّا فیما قیمته ربع دینار فصاعداً و الحرّ لا قیمه له، و قال مالک: علیه القطع، و قد روی ذلک أصحابنا.

و یضعّف بأنّ قطعه إنّما هو (لفساده لا حدّا) بسرقته.

نعم ربما یشکل بأنّ اللازم علیه تخییر الحاکم بین قتله و قطع یده و رجله من خلاف إلی غیر ذلک من أحکامه لا تعیّن القطع بخصوصه، إلّا أن یدّعی خصوصیّته فیما نحن فیه خارجه عن قاعده حدّ المفسد تبعاً للنصوص المزبوره، فتأمّل.

و وجّه الحکم فی المختلف «4» بأنّ وجوب القطع فی سرقه المال إنّما جاء لحراسته، و حراسه النفس أولی، فوجوب القطع فیه أولی.

و یضعّف بأنّ الحکم معلّق علی مال خاصّ یسرق علی وجه خاصّ، و مثله لا یتمّ فی الحرّ، و مطلق خیانه المال غیر مقصود فی هذا الباب کما یظهر من الشرائط، و حمل النفس علیه مطلقاً لا یتمّ، و بشرائطه لا ینتظم، مع أنّ

______________________________

(1) الوسائل 18: 399، الباب 28 حدّ الزنا، الحدیث 1.

(2) الوسائل 18: 514، الباب 20 حدّ السرقه، الحدیث 1.

(3) الخلاف 2: 465، المسأله 19.

(4) المختلف 2: 777.

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 198

إلحاق النفس بالمال یقتضی القطع بسرقته علی الإطلاق و لو تجرّد عن بیع و لم یقولوا به.

و ربما یشکل ما فی العباره من التعلیل بوجه آخر و هو أنّ العمده

فی إثبات القطع هنا هو النصوص، و قد علّله جمله منها بکونه سارقاً الظاهر فی أنّه للسرقه لا غیر، فالاعتذار بها أولی، إلّا أن یردّ بصور أسانیدها، و عدم وضوح جابر لها عدا الشهره المحکیّه.

و فی حصوله بها نوع مناقشه، سیّما مع رجوع الشیخ الذی هو أصلها عمّا فی النهایه، و لکن علیه لا یتوجّه الحکم بالقطع بالتعلیل فی العباره لما یرد علیه ممّا عرفته، و دفعه بما قدّمناه من احتمال الخصوصیّه الخارجه بالنصوص بعد فرض ضعفها غیر ممکن.

و لذا أنّ ظاهر جماعه التردّد فی المسأله کالماتن فی الشرائع «1»، و الفاضل المقداد فی التنقیح «2»، و الشهیدین فی المسالک «3»، و اللمعتین «4».

و به یتّجه ما فی الخلاف من عدم القطع لحصول الشبهه الدارئه و إطلاق العباره و النصوص المتقدّمه، بل ظاهر جمله منها عدم الفرق فی المسروق بین الصغیر و الکبیر کما عن النهایه و جماعه، و لکنّه قیّده فی المبسوط «5» و الخلاف

______________________________

(1) الشرائع 4: 162.

(2) التنقیح الرائع 4: 380.

(3) المسالک 2: 352.

(4) الروضه البهیّه 9: 251.

(5) المبسوط 8: 31.

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 199

و کثیر بل الأکثر کما فی المسالک «1» بالأوّل، نظراً إلی أنّ الکبیر متحفّظ بنفسه فلا یتحقّق سرقته.

و هذا التعلیل متوجّه علی تقدیر الاستناد فی قطع سارق الحرّ إلی کونه سارقاً، و هو ینافی ما مضی من التعلیل بأنّه لفساده لا حدّا، و أمّا علیه فلا فرق بین الصغیر و الکبیر لوجوده فی سرقتهما، فتأمّل جدّاً» «2».

______________________________

(1) المسالک 2: 352.

(2) ریاض المسائل 10: 174 177.

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 200

الفقه المقارن العامی:

جاء فی الفقه علی المذاهب الأربعه: (سرقه الحرّ الصغیر) الشافعیه قالوا:

من سرق حرّا فإن کان صغیراً فلا یجب علیه القطع لأنّ الحرّ لیس بمال .. المالکیه قالوا: لا یجب القطع علی من أخذ ما علی صبیّ حرّ غیر ممیّز من حلیّ و ثیاب أو معه فی جیبه مثلًا أو فی عنقه، بلا حافظ مع الصبی و لیس الصبی بدار أهله لأنّ غیر الممیّز لیس حرزاً لما علیه و مثل الصبی المجنون و لو کان کبیراً. أمّا إذا سرق الصبی الحرّ الغیر ممیّز و هو الذی لا یمشی و لا یتکلّم فإنّه یجب علیه القطع لأنّه کالمال المحترم، و ذلک لأنّ الصبی إذا کان غیر ممیّز یکون هو المقصود بالأخذ دون ما علیه .. الحنفیه قالوا: لا یجب القطع علی سارق الصبی الحرّ، و إن کان علیه حلی یبلغ نصاباً و الحلی هو ما یلبس من ذهب أو فضّه أو جوهر و ذلک لأنّ الحرّ لیس بمال و ما علیه من الحلیّ تبع له، و لا قطع إلّا بأخذ المال فلا یقطع بسرقته، و إن کان إثمه و عقابه عند اللّٰه تعالی أشدّ من عقاب سارق المال، ففی الحدیث القدسی عن ربّ العزّ جلّ جلاله: (ثلاثه أنا خصمهم یوم القیامه: رجل أعطی به ثمّ غدر، و رجل باع حرّا فأکل ثمنه، و رجل استأجر أجیراً فاستوفی منه عمله و لم یوفه أجره) لکنّ القطع الذی هو العقوبه الدنیویّه لم یثبت علیه شرعاً لوجود شبهه، و هو أن یتأوّل فی أخذه الصبی إسکاته أو حمله إلی مرضعته .. الشافعیّه قالوا: لو نام عبد علی بعیر فقاده و أخرجه من القافله قطع، و إن نام حرّ علی بعیر فأخرجه فلا قطع فی الأصحّ لأنّ البعیر بیده «1».

______________________________

(1) الفقه

علی المذاهب الأربعه 5: 197.

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 201

و فی (المحلّی) 2272 مسأله: فیمن سرق حرّا صغیراً أو کبیراً. قال أبو محمّد: لا نعلم خلافاً فی أنّ من سرق عبداً صغیراً لا یفهم أنّ علیه القطع و اختلف الناس فیمن سرق عبداً کبیراً یتکلّم، و فیمن سرق حرّا صغیراً أو کبیراً. فأمّا العبد الصغیر الذی لا یفهم فإنّ الذی سرقه سارق مال فعلیه القطع، و أمّا من سرق العبد الذی یفهم فإنّما أسقط عند القطع من أسقطه لأنّه لولا أنّه أطاعه ما أمکنه سرقته إیّاه. قال أبو محمّد: و هذا لا ینبغی أن یطلق إطلاقاً لأنّ فی الممکن أن یسرقه و هو نائم أو سکران أو مغمی علیه أو متغلّباً علیه متهدّداً بالقتل فلا یقدر علی الامتناع و لا علی الاستغاثه فإذا کان هکذا فهی سرقه صحیحه قد تمّت منه و إذ هی صحیحه فالقطع علیه بنصّ القرآن .. و بالقطع فی سرقه العبد الصغیر یقول أبو حنیفه و محمّد بن الحسن و مالک و الشافعی و أحمد و أصحابهم و إسحاق و أصحابنا و سفیان الثوری، و ذکر عن أبی یوسف أنّه استحسن أن لا یقطع «1» .. و للبحث تتمّه. ثمّ یتعرّض المؤلّف إلی من سرق المصحف، و سرّاق اختلف الناس فی وجوب القطع علیهم فیذکر من سرق صلیباً أو وثناً و إحضار السرقه و اختلاف الشهاده فی ذلک و القطع فی الضروره، و من سرق من ذی رحم محرّمه و سرقه أحد الزوجین من الآخر و غیر ذلک، فراجع.

و فی (المغنی) الشرط الثالث: أن یکون المسروق مالًا فإن سرق ما لیس بمال کالحرّ فلا قطع فیه صغیراً کان

أو کبیراً و بهذا قال الشافعی و الثوری و أبو ثور و أصحاب الرأی و ابن المنذر، و قال الحسن و الشعبی و مالک و إسحاق یقطع بسرقه

______________________________

(1) المحلّی 11: 336.

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 202

الحرّ الصغیر لأنّه غیر ممیّز أشبه العبد، و ذکره أبو الخطّاب فی روایه عن أحمد. و لنا أنّه لیس بمال فلا یقطع لسرقته کالکبیر النائم، إذا ثبت هذا فإنّه إن کان علیه حلی أو ثیاب تبلغ نصاباً لم یقطع، و به قال أبو حنیفه و أکثر أصحاب الشافعی، و ذکر أبو الخطّاب وجهاً آخر أنّه یقطع و به قال أبو یوسف و ابن المنذر لظاهر الکتاب و لأنه سرق نصاباً من الحلی فوجب فیه القطع کما لو سرقه منفرداً. و لنا أنّه تابع لما لا قطع فی سرقته أشبه ثیاب الکبیر، و لأنّ ید الصبی علی ما علیه بدلیل أنّ ما یوجد مع اللقیط یکون له و هکذا لو کان الکبیر نائماً علی متاع فسرقه و متاعه لم یقطع لأنّ یده علیه. (فصل) و إن سرق عبداً صغیراً فعلیه القطع فی قول عامّه أهل العلم .. فإن کان کبیراً لم یقطع سارقه إلّا أن یکون نائماً أو مجنوناً أو أعجمیّاً لا یمیّز بین سیّده و غیره فی الطاعه فیقطع سارقه .. و لنا أنّه سرق مالًا مملوکاً تبلغ قیمته نصاباً فوجب القطع علیه کسائر الحیوانات و فارق الحرّ فإنّه لیس بمال و لا مملوک .. ثمّ یذکر المؤلّف أقسام العبید کأُم ولد و المدبّر و المکاتب ثمّ حکم من سرق ماء فلا قطع فیه لأنّه ممّا لا یتموّل عاده و قال أبو إسحاق بن شاقلا فیه

القطع لأنّه یتموّل عاده .. و حکم الطین الأرمنی و احتمال الوجهین القطع و عدمه .. و ما عدا هذا من الأموال ففیه القطع سواء کان طعاماً أو ثیاباً أو حیواناً أو أحجاراً أو قصباً أو صیداً أو نوره أو جصّاً أو زرنیخاً أو توابل أو فخاراً أو زجاجاً أو غیره و بهذا قال مالک و الشافعی و أبو نور و قال أبو حنیفه لا قطع علی سارق الطعام الرطب الذی یتسارع إلیه الفساد کالفواکه و الطبائخ .. و حکم من سرق مصحفاً و اختلاف القولین بین القطع و عدمه و غیر ذلک، فراجع «1».

______________________________

(1) المغنی 10: 245 249.

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 203

من تقریر أبحاث آیه اللّٰه العظمی السیّد شهاب الدین المرعشی النجفی قدس سره

قال سیّدنا الأُستاذ قدس سره:

من (سرق حرّا) قیل لا یقطع یده، و إن باعه فلا یملک البائع السارق ثمنه فإنّ الحرّ لا یباع، و البیع إبدال مال بمال، و الحرّ لیس بمال، و بهذا لا یصدق علیه عنوان المسروق إذ لم یکن من سرقه المال الذی هو من أرکان السرقه، فلا یجری علی السارق الحدّ من القطع، نعم یعزّر بما یراه الحاکم الشرعی من المصلحه.

و قیل بالتفصیل فإنّه إن کان صغیراً یقطع إذ لا یمکنه حفظ نفسه، و إن کان کبیراً فلا یقطع، و أنت خبیر بعد کونه لیس من المال فلا فرق بین الصغیر و الکبیر حینئذٍ، فلا یقطع مطلقاً، و ربما الکبیر لا یملک حفظ نفسه، فمثل هذا الملاک المتغیّر و غیر الثابت من الاستحسانات الظنّیه التی لا تنفع و لا تغنی، و إذا قیل من الحکمه، فإنّها غیر کلّیه فلا تنفع أیضاً.

و عمده الأقوال فی سرقه الحرّ: القول بالقطع و ادّعی علیه الإجماع و الشهره،

فمن یحسن الظنّ بهما، یعمل علی موادّهما فهو، و عندنا کما تری. فإنّ التعبّدی منه غیر ثابت فإنّ المحصّل نادر کالمعدوم، و المنقول من الظنّ المطلق و لیس بحجّه، و المدرکی یرجع فیه إلی المدارک فإن قلنا بها دخلنا مع المجمعین و إلّا فلا.

و لنا روایات فی هذا الباب منها: روایه عمّار و روایه السکونی

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 204

و الجعفریّات و الدعائم، إلّا أنّ الاولی و الثانیه لا یعمل بهما لضعفهما سنداً، فإنّ فیه من هو مجهول الحال. و أمّا الدعائم فروایاته مرسله و عندنا لیست بحجّه و إن کان المؤلّف موثّقاً، و أمّا الجعفریّات فلیس فیها القطع، بل فیها أن یتوب، و یستفاد منها تحقّق المعصیه لا قطع الید، فتبقی روایه السکونی و هی و إن کانت موثّقه إلّا أنّ الإنصاف خیر قاضٍ فی المقام، فإنّ مقتضاه عدم العمل بخبر واحد لمثل خبر السکونی فقط، أضف إلی ذلک أنّ عدّه من الأعلام من لم یعمل بخبر الواحد لعدم حجّیته کالسیّد المرتضی و ابن إدریس الحلّی 0.

ثمّ أمیر المؤمنین علی علیه السلام کان یلقی الشبهات فی الحدود کی تدرأ کما ورد ذلک تکراراً، فکیف یقطع فی سرقه الحرّ بخبر السکونی، و فیه شبهه عدم المالیّه؟

ثمّ لو قیل بالقطع فهل باعتبار الحدّ الذی عیّنه الشارع المقدّس أو تقطع الید لدفع الفساد؟ اختلف الأعلام فی ذلک، فمنهم من یجمد علی ظهور الحدیث و ألفاظه فقط فیری بعین واحده، و منهم من یدرس الحدیث الشریف من جهات و أبعاد عدیده فهو یری بعینین. فالطائفه الأُولی قالوا بالقطع و أنّه من الحدّ؛ جموداً علی ظهور حدیث السکونی و هو کما تری. و ذهبت الطائفه

الثانیه إلی القطع دفعاً للفساد، و حینئذٍ یمکن أن یقال فی مقام الإشکال أنّ دفع الفساد له طرق اخری غیر القطع من الحبس و الجریمه المالیه و ما شابه ذلک. فلا وجه للتقیّد بالقطع، بل لا أقلّ أن یقال بالتخییر بینه و بین الحبس و التعزیر و غیر ذلک.

نعم، یبقی الحدیث الشریف فإنّه یحمل علی الأفضلیّه، فإنّه یقطع یده قطعاً للفساد، أو أنّه قضیّه فی واقعه یرجع علمها إلی الإمام علیه السلام، أو لا یؤخذ به تضعیفاً

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 205

للسند، أو التخییر و الإمام یری مصلحه القطع أکثر فی هذا المورد، أو یحمل علی أنّ السارق أراد إشاعه فساده و ترویج باطله فتقطع یده، فهذه محامل تتبادر إلی الذهن، و یمکن أن یقال أیضاً أنّه إنّما یتعیّن القطع و إن کان المقام مقام التخییر إذا لم یمکن المصادیق الأُخری، فإنّما أمر الإمام علیه السلام بالقطع لعدم إمکان الأفراد الأُخری، و ربما لا یعمل بالروایه السکونیه باعتبار الاهتمام البالغ فی الإسلام بقضیّه الدماء.

و قد اختار صاحب النهایه و المقنع و غیرهما القطع، و لکنّ المختار التعزیر.

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 206

تنبیهات
اشاره

ثمّ لو اخترنا القول بالقطع فلا بأس أن نذکر تنبیهات فی المقام.

الأوّل: إنّه لا فرق بین الحرّ المسروق أن یکون کبیراً أو صغیراً

، کما لا فرق بین الذکور و الإناث، و کذا لا فرق بین أن یکون راضٍ بالبیع لیتکفّل عشیّته أو غیر راضٍ، کما لا فرق بین أن یکون رحم السارق أو أجنبیّا، و عدم الفرق هذا کلّه للإطلاق، و إن کان بعض العامّه یقولون ببعض الفروق.

الثانی: لو باعه

فإنّه بما أنّه ذهبنا إلی عدم مالیّته، فلا بدّ حینئذٍ من إرجاع ثمنه إلی المشتری إذ أخذ البائع الثمن بلا مثمن و هو من مصادیق أکل المال بالباطل، فیجب ردّه.

الثالث: هل للمشتری مطالبه الثمن من البائع؟

قیل: إن کان جاهلًا بالحکم فله أخذ عین المال أو مثله أو قیمته إن کان قیمیّاً أو مثلیّا، و إن کان عالماً بالحکم و الموضوع فلیس له المطالبه إذ هو الذی أقدم علی ضرر نفسه، أی لقاعده

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 207

الإقدام، و فیه تأمّل؛ لأنّه أقدم بعنوان المعاوضه و لم تتمّ.

الرابع: المنافع المستوفاه لو أخذها المشتری

فعند عدم تحقّق البیع یرجع إلی الحرّ لا البائع، أمّا المنافع الفائته فهل للحرّ المطالبه؟ المختار عدمه.

الخامس: لو سرق من هو بذمّه الإسلام حرّا

و باعه المسلم أو لکافر فالکلام الکلام.

السادس: لو کان البائع کافراً مسالماً و کذلک المبیع

، فهنا قاعده الالتزام و هی: (ألزموهم بما التزموا به)، فلو اعتبرناها و قلنا بکلّیتها فیرجع إلی مرامهم و دینهم، فإن کان القطع فالزموهم بذلک و إلّا فلا. و إذا قلنا بعدم کلّیه القاعده أو عدم حجّیتها، فإمّا أن یرجع إلی أصحابهم کما قیل، أو یحاکم بقوانین الإسلام کما هو المختار فیکون بحکم البائع المسلم و المبیع المسلم، و المختار عدم تعیین قطع الید.

السابع: لو سرق الحرّ أو الحرّه

فهل علیهما تخلیص أنفسهما؟ المختار وجوب تخلیص أنفسهما بأیّ نحوٍ کان، فلا یجوز لهما التظاهر بالرقّیه. نعم، لو کان فی مقام الاضطرار أو التقیّه و الخوف علی النفس، فإنّه یکون من العناوین الثانویه،

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 208

فکلّ ما حرّم اللّٰه أحلّه الاضطرار أو التقیّه، و حینئذٍ لا ینجّز الحکم الأوّلی بعد تحقّق العنوان الثانوی، و تعیین قوّه و ضعف العنوان الثانوی إنّما هو بید الفقیه، کما أنّ التطبیق بید العامی.

الثامن: علی القول بالقطع فی سرقه حرّ لو کان للحرّ أموالًا

و هی تاره بیده مثل الثوب و أُخری لم تکن بیده، فهل یصدق علی مثل هذه الأموال عنوان السرقه أیضاً؟ الظاهر من کلام صاحب الجواهر أنّه لو کان بیده فإنّه لا یقطع، لأنّه تبع للمبیع و لیس مستقلا، کما یشترط الاستخراج و لمّا یصدق هذا فی المقام. نعم، لو کان له أموال محرزه فإنّه یقطع بعد سرقته، فیقطع أوّلًا لسرقه الحرّ، و ثانیاً لسرقه ماله. نعم، یا تری هل یلزم تداخل القطعین؟ المختار عدم التداخل کما هو الأصل، إلّا ما خرج بدلیل خاصّ، و لمّا یثبت ذلک فی المقام.

التاسع: هل یختلف قطع الید للسرقه مع قطع الید للفساد علی القول به فی ما نحن فیه؟

لم یعلم الحال من روایه أو قول، و ربما یقال علی ما هو المشهور فی ما إذا سرق أربع مرّات یقتل فی الرابعه، فکذلک فی المقام إلّا أنّه هذا من القیاس الباطل فی مذهبنا، و المختار أنّه یقطع للمال المعلوم کما هو المذکور، و لبیع الحرّ بعد فرض القطع مخیّراً، فإنّه باعتبار ما یصدق علیه عنوان القطع، فیفوّض ذلک إلی الحاکم الشرعی فیقطع بما یراه من المصلحه، و إنّما أفتینا بهذا لعدم العلم بالقطع

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 209

المعیّن، فتدبّر.

العاشر: لو سرق الحرّ و لم یبعه

، فإنّه لا یقطع إلّا من باب الفساد فی الأرض الدالّ علیه الآیه الشریفه (یفسد فی الأرض). نعم، علیه التعزیر بما یراه الحاکم أو الحبس أو أخذ المال جریمهً و ما شابه ذلک.

الحادی عشر: لو باع الحرّ من دون سرقته

، فهذا خارج عن مورد الروایه و دلالتها، إلّا أن یقال بوحده الملاک بین الموردین، إلّا أنّه إنّما یؤخذ بوحده الملاک لو کان منصوصاً و یسمّی بتنقیح المناط المنصوص، أو کان اطمئناناً و یعلم بالسیر و التقسیم و الدوران، و قد اختلف أصحابنا فی حجّیته، أمّا إذا کان من تنقیح المناط المخرج و هو الملاک الظنّی الذی لا یغنی عن الحقّ شیئاً، فإنّه من القیاس الباطل فی مذهبنا، و إذا قیس الدین مُحِق. و ما نحن فیه لیس من النصوص و لا المنقّح الاطمئنانی، فیکون من المخرج الباطل، فیتمسّک بقاعده الدرء (تدرأ الحدود بالشبهات)، و یقال بعدم القطع.

الثانی عشر: الکلام تارهً فی بیع المملوک إذا سرق

فهو معوّل علی کتاب البیع، و أُخری بیع الحرّ المسروق کما مرّ، و ثالثهً لو باع الزوج زوجته مطلقاً سواء کانت حرّه أو

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 210

أمه فهل یقطع یده؟

فی المسأله قولان، و عمده من یقول بالقطع لروایه ضعیفه السند فیها (أخبرنی عن رجل باع زوجته؟ فقال علیه السلام: أن تقطع یده)، و المشتری إن علم بذلک و دخل بها و هو محصن فیرجم، و إن لم یکن محصناً فیجلد مائه جلده لروایه أُخری بهذا المضمون إلّا أنّها مرسله فلا یعمل بها، و ضعف الاولی لاشتمالها علی مجهول الحال و هو طریق ابن سنان، فکیف تقطع الید بروایه ضعیفه السند و قد اهتمّ الشارع المقدّس بمسأله الدماء غایه الاهتمام فتدرأ الحدود بالشبهات، و المختار فی المقام التعزیر. انتهی کلامه رفع اللّٰه مقامه.

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 211

الفرع السادس هل یقطع المعیر لو سرق من مال المستعیر؟

اشاره

توضیح ذلک لو أعار شخص بیتاً لمستعیر، ثمّ هتک المعیر الحرز و نقب البیت و سرق من مال المستعیر فهل تقطع یده؟

ذهب المشهور بل الأشهر إلی القطع؛ للعمومات الحاکمه فی الباب، و قیل کما فی المسالک بعدم القطع باعتبار عدم لزوم العاریه، فإنّها من العقود الجائره، فیجوز لصاحب البیت أن یرجع إلیه، فلا یحصل عنوان الإحراز، و جوابه إنّما له الدخول إذا رجع عن الإعاره و أعلم المستعیر بذلک، و علیه أن یمهل المستعیر بقدر نقل أمتعته لا مطلقاً.

و قال السیّد الإمام قدس سره: لو أعار بیتاً مثلًا فهتک المعیر حرزه فسرق منه مالًا للمستعیر قطع «1».

و قال السیّد الخوئی قدس سره: لا یعتبر فی المحرز أن یکون ملکاً لصاحب المال، فلو استعار بیتاً أو استأجره فنقبه المعیر أو المؤجر

فسرق مالًا للمستعیر أو المستأجر قطع.

قال فی الهامش: من دون خلاف و لا إشکال بین الأصحاب و ذلک للإطلاقات «2».

______________________________

(1) التحریر 2: 487، مسأله 14.

(2) التکمله 1: 387، مسأله 228.

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 212

و فی اللمعه و روضتها: (و لا فی الهاتک) للحرز (قهراً) أی هتکاً ظاهراً؛ لأنّه لا یعدّ سارقاً بل غاصباً أو مستلباً (و کذا المستأمن) بالإیداع و الإعاره و الضیافه و غیرها (لو خان لم یقطع) لعدم تحقّق الهتک «1».

و فی السرائر: إذا استعار إنسان بیتاً من آخر و جعل متاعه فیه، ثمّ إنّ المعیر نقب البیت و سرق المتاع وجب قطعه.

ثمّ یذکر المصنّف أمثله اخری قائلًا: إذا اکتری داراً و جعل متاعه فیها، فنقب المکری و سرق المتاع فعلیه القطع. إذا نقب المراح بفتح المیم فحلب من الغنم ما قیمته ربع دینار فأخرجه، وجب قطعه «2».

______________________________

(1) اللمعه 9: 234.

(2) السرائر 3: 500.

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 213

الفقه المقارن العامی:

جاء فی (المغنی) فی الهامش: (مسأله) (و إن استعار داراً فنقبها المعیر و سرق مال المستعیر منها قطع أیضاً) و بهذا قال الشافعی فی أحد الوجهین و قال أبو حنیفه لا قطع علیه لأنّ المنفعه ملک له فما هتک حرز غیره و لأنّ له الرجوع متی شاء و هکذا یکون رجوعاً. و لنا ما تقدّم فی التی قبلها و لا یصحّ ما ذکروه لأنّ هذا قد صار حرز المال غیره فلا یجوز له الدخول إلیه و إنّما یجوز له الرجوع فی العاریه و المطالبه بردّه إلیه «1».

______________________________

(1) المغنی 10: 285.

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 214

الفرع السابع لو آجر بیتاً و سرق المؤجر مالًا للمستأجر فهل تقطع یده؟

لا خلاف أنّه لو سرق المؤجر من مال المستأجر المالک للمنفعه بعقد الإجاره التی منها الإحراز فإنّه یقطع للعمومات.

و قال السیّد الخمینی قدس سره: و لو آجر بیتاً مثلًا و سرق منه مالًا للمستأجر قطع «1».

______________________________

(1) التحریر 2: 487، مسأله 14.

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 215

الفرع الثامن لو سرق المالک ماله المغصوب فهل یقطع؟

لو کان الحرز مغصوباً منه لم یقطع بسرقه مالکه الذی له هتک الحرز و خلاص ماله، فلا یکون المال فی حرز، بل قیل إنّ الدار المغصوبه لیست حرزاً عن غیر المالک لأنّه إحراز بغیر حقّ فکان کغیر الحرز، إلّا أنّه یدفعه العمومات.

و لو اختلط مال السارق مع مال الغاصب بحیث لا یتمیّزان کالطعام فلم یأخذ السارق إلّا بمقدار ماله أو أزید بما لا یبلغ النصاب فإنّه لا یقطع أیضاً.

و إن أخذ السارق غیر المال المغصوب و کان ممیّزاً عن المال المغصوب، فالظاهر القطع لا سیّما إذا کان قاصداً أخذ غیر ماله فإنّه یصدق هتک الحرز و للعمومات، نعم، لو هتک لأخذ ماله فقط فلا قطع للرخصه فیه شرعاً.

و لو سرق الأجنبی من مال المغصوب لصاحبه، فإن قلنا بجواز انتزاع المال المغصوب حسبه و قربه إلی اللّٰه سبحانه فإنّه لا قطع علیه و إلّا فإنّه یقطع للعمومات.

قال السیّد الإمام قدس سره: و لو کان الحرز مغصوباً لم یقطع بسرقه مالکه، و لو کان ماله فی حرز فهتکه و أخرج ماله لم یقطع و إن کان ماله مخلوطاً بمال الغاصب فأخذ بمقدار ماله أو أزید بما دون النصاب.

قال سیّدنا الأُستاذ قدس سره فی الفروع الأخیره:

من کسر الباب و دخل و أخذ ما فی البیت فإنّه یکون من السرقه لأنّه یصدق علیه عنوان (الحرز) عرفاً، فتشمله روایات السرقه و

أدلّتها، فیما لم یکن صاحب

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 216

الدار موجوداً فی الدار، هذا هو الظاهر کما علیه المشهور من العامّه و الخاصّه. و کذلک الکلام فی مَن نقب الجدار.

و قیل: لا یکون من السرقه لأنّه أعمّ، و ربما تکون من الشبهات التی تدرأ الحدود، فیعزّر بما یراه الحاکم من المصلحه، نعم لو کشف النقب عن السرقه، فإنّه یقطع یده.

و لو سرق المستعیر مال المعیر لم یقطع یده لأنّه لم یفتح حرزاً، و کذلک الإجاره کما قاله المحقّق، فالمؤجر یکون سارقاً لو کسر الباب دون المستأجر، فنقول بالتفصیل من أنّه لو کان إخراج من حرز و صدق ذلک فإنّه یقطع و إلّا فیعزّر.

ثمّ لو ملک المال عند إخراجه من الحرز، فإنّه لا یشمله أدلّه القطع، و إذا ملک قبل الإخراج فلا یصدق علیه عنوان السارق.

و لو تمّت مدّه الإجاره، فکان المؤجر بعدها یأخذ من مال المستأجر فهل یعتبر من السرقه؟ لم یکن ذلک إذ لم یخرجه من الحرز.

ثمّ لو أخذ غاصب الدار من الدار مالًا لزید الذی أسکنه عمرو فی الدار فهل یعدّ ذلک من السرقه؟ الظاهر عدم ذلک لعدم صدق الحرز، فیعزّر دون القطع. انتهی کلامه رفع اللّٰه مقامه.

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 217

الفرع التاسع هل یقطع من سرق مالًا موقوفاً؟

اشاره

الموقوفات إمّا أن تکون عامّه للّٰه سبحانه، أو خاصّه کالموقوف علی طائفه خاصّه و محصوره کالأولاد، فلو سرق من العین الموقوفه فإن کانت محصوره و معلومه فإنّه یقطع لو طالب الموقوف علیه لأنّه مملوک و یندرج تحت العمومات، و أمّا الموقوفات العامّه و أنّ المالک لها هو اللّٰه سبحانه و تعالی فقد اختلف الأعلام فی قطع من سرق منها، فالأظهر عند الشهید الثانی

کما فی المسالک عدم القطع، و احتمل القطع لو طالب الحاکم الشرعی بذلک، و مال صاحب الجواهر إلی القطع للعمومات بل و یؤیّده خبر محمّد بن قیس المتقدّم «1» المشتمل علی قطع السارق من مال اللّٰه تعالی.

و لو کان السارق بعض الموقوف علیهم فاختلف الأعلام فی ذلک، و الظاهر لو کان المسروق زائداً علی نصیبه بمقدار النصاب فإنّه یقطع للعمومات.

و قال السیّد الخمینی قدس سره: لو کان المسروق وقفاً یقطع لو قلنا بأنّه ملک للواقف کما فی بعض الصور أو للموقوف علیه، و لو قلنا إنّه ملک لدرّ المنفعه علی الموقوف علیه لم یقطع، و لو سرق ما یکون مصرفه أشخاص کالزکاه بناءً علی عدم الملک لأحد لم یقطع و لو سرق مالًا یکون للإمام علیه السلام کنصف الخمس بناءً

______________________________

(1) الوسائل 18: 527، الباب 29 من أبواب حدّ السرقه، الحدیث 4.

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 218

علی کونه ملکاً له علیه السلام، فهل یقطع بمطالبه الفقیه الجامع للشرائط أو لا؟ فیه تردّد، و بناء علی عدم الملک و کونه علیه السلام ولیّ الأمر لا یقطع علی الأحوط.

و فی السرائر: إذا سرق شیئاً موقوفاً مثل دفتر أو ثوب أو ما أشبههما و کان نصاباً من حرز وجب علیه القطع لقوله تعالی وَ السّٰارِقُ وَ السّٰارِقَهُ فَاقْطَعُوا أَیْدِیَهُمٰا «1»، و لأنّ الوقف ینتقل إلی ملک الموقوف علیه، لأنّه یضمن بالغصب «2».

______________________________

(1) المائده: 38.

(2) السرائر 3: 500.

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 219

الفقه المقارن العامی:

جاء فی (المغنی) فی الهامش (فصل) و من سرق من الوقف أو غلّته و کان من الموقوف علیهم کالمسکین یسرق من مال وقف المساکین أو من قوم معیّنین علیهم وقف

لم یقطع لأنّه شریک، و إن کان من غیرهم قطع لأنّه لا حقّ له فیه، فإن قیل: فقد قلتم لا یقطع بالسرقه من بیت المال من غیر تفریق بین غنی و فقیر فلم فرّقتم ها هنا؟ قلنا: لأنّ للغنی فی بیت المال حقّا بدلیل قول عمر: ما من أحد إلّا و له فی هذا المال حقّ، بخلاف وقف المساکین فإنّه لا حقّ للغنیّ فیه «1».

و جاء أیضاً فی الهامش: (فصل) و إن سرق عیناً موقوفه وجب القطع علیه لأنّها مملوکه للموقوف علیه و یحتمل أن لا یقطع بناءً علی الوجه الذی یقول إنّ الموقوف لا یملکه الموقوف علیه.

و فی المتن: (فصل) و إن سرق من الوقف أو من غلّته و کان من الموقوف علیهم مثل أن یکون مسکیناً سرق من وقف المساکین أو من قوم معیّنین علیهم وقف فلا قطع علیه لأنّه شریک، و إن کان من غیرهم قطع لأنّه لا حقّ له فیه، فإن قیل: فقد قلتم لا یقطع بالسرقه من بیت المال من غیر تفریق بین غنی و فقیر فلمَ فرّقتم ها هنا؟ قلنا: لأنّ للغنی فی بیت المال حقّا و لهذا قال عمر: (ما من أحد إلّا و له فی هذا المال حقّ) بخلاف المساکین فإنّه لا حقّ للغنیّ فیه «2».

______________________________

(1) المغنی 10: 278.

(2) المغنی 10: 288.

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 220

قال سیّدنا الأُستاذ قدس سره:

لو سرق العین الموقوفه، فقیل لا یقطع یده و المسأله ذات صور:

فإنّ الوقف بمعنی حبس العین أبداً للّٰه أو لغیره و تسبیل المنفعه، فالعین تارهً موقوفه للّٰه و أُخری لطبقه خاصّه من الناس کالفقهاء أو ذراری رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله، فالمشهور

یکون ملک الموقوف علی الموقوف علیهم بطناً بعد بطن أی ملک موقوف علی الموت فهو شبیه انتقال المیراث.

و السارق تارهً یکون أجنبیّا بالنسبه إلی الموقوفه، و أُخری یکون من الموقوف علیهم، ثمّ السرقه تارهً من الحرز و أُخری دونه، کما لو کان الباب مفتوحاً.

و تارهً سرقه نفس العین الموقوفه، و أُخری فوائدها مثل الفواکه، فهذه صور و لکلّ صوره حکمها الخاصّ.

فما کان الموقوف للّٰه سبحانه فإنّه لا یقطع، إذ ظهور روایات السرقه و أدلّتها فیما إذا کانت من مخلوق، فلا یقطع إنّما علیه التعزیر.

و إذا کان السارق أجنبیّا عن الموقوفه، و کان المال فی حرز و بلغ النصاب فلشمول أدلّه السرقه فإنّه یقطع، و إذا کان أجنبیّا إلّا أنّ المال لم یکن فی حرز فلا یقطع، بل علیه التعزیر.

و أمّا إذا کان من الموقوف علیهم و لم یکن المال فی حرز، فإنّه لا یقطع أیضاً، و إذا کان المال فی حرز، فهل یصدق علیه أنّه أخرج مال الناس من الحرز؟ فیه خلاف.

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 221

و الظاهر أنّه من مال الناس، إلّا أنّه مرّ سابقاً فی سرقه بیت المال أنّه لا تقطع یده لأنّ له حقّا فی المال، فکذلک ما نحن فیه، فیما کان السارق من طبقه الموقوف علیهم، فما أخذه کان من باب سرقه المال المشترک المشاع، و المشهور کما هو المختار، أنّه إذا کان بمقدار حصّته، فإنّه یکون من الشبهات الموجبه لدرء الحدود، نعم یعزّر علی کلّ حال فإنّه أخذ مالًا بدون إذن الولی.

و ذهب المحقّق الحلّی قدس سره فی الشرائع أنّه مع مطالبه الموقوف علیهم، فیفهم من کلامه هذا، أنّه کان السارق أجنبیّا عن العین الموقوفه، فإذا کان

منهم فلا فرق بین المطالبه و عدمها.

هذا فیما إذا قلنا بتوقّف الملک علی حیاه الموقوف علیهم کما مرّ و هو المشهور. أی یکون ملکاً لهم حتّی الممات. و أمّا بناءً علی عدم التملّک، بل مجرّد إباحه التصرّف فی الموقوفه، و إنّما یأخذون الثمرات و العائدات، فلم یکن ملک لأحد، فحینئذٍ لو سرق و هو منهم فلا قطع، و المختار ما ذهب إلیه المشهور و القول بالملکیّه المؤقّته. أمّا إذا سرق الثمرات دون العین فهنا صور أیضاً، فإنّ المخرج من الحرز تارهً من غیرهم، و أُخری منهم، ثمّ الثمرات تارهً تکون فی حرز و أُخری فی غیره، فمن کان أجنبیّا و أخرجه من الحرز فإنّه یقطع مع اجتماع الشرائط الأُخری، و إذا لم یخرجه من الحرز فلا یقطع إنّما علیه التعزیر و یضمن عیناً أو قیمه أو مثلًا، أمّا إذا کان السارق من الموقوف علیهم، فالکلام کما فی العین الموقوفه. انتهی کلامه رفع اللّٰه مقامه.

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 222

الفرع العاشر هل یصدق عنوان الحرز فی رعایه و نظر الجمّال و الراعی للإبل و الغنم؟

اشاره

من الواضح أنّ حرز الإبل و الجمال و کذلک الغنم و کلّ المواشی و الأنعام إنّما هو الاسطبل المعدّ لهم مع غلق الباب، و أمّا لو کان فی الصحراء أو فی المراتع و صاحبها ینظر إلیها و یراعیها فهل یعدّ نظره حرز لها؟

اختلف الأعلام فی ذلک، ذهب الشیخ الطوسی قدس سره فی محکی الخلاف و المبسوط أنّ الجمال و الغنم تکون محرزه بذلک، و تبعه غیر واحد ممّن تأخّر عنه، و ذهب المحقّق و المشهور إلی عدم کون النظر و الرعایه حرزاً، فلا تصیر الجمال محرزه بمراعاه صاحبها و لا الغنم بإشراف الراعی علیها.

و المختار أنّ صدق الحرز یرجع إلی العرف، و العرف

ببابک، فإنّه یری رعایه الراعی و إشرافه فی مثل الوادی یکون حرزاً لغنمه.

قال السیّد الخمینی قدس سره: و هل مراعاه المالک و نحوه و مراقبته للمال حرز فلو کانت دابّته فی الصحراء و کان لها راعیاً یقطع بسرقته أو لا؟ الأقوی الثانی، أی لا یقطع فلا یعدّ عنه إشراف الراعی حرزاً.

و فی السرائر: الإبل إذا کانت مقطره، و کان سائقاً لها فهی فی حرز بشرط المراعاه لها، بلا خلاف، و إن کان قائداً لها فلا تکون فی حرز، إلّا التی زمامها فی یده، هکذا أورده شیخنا أبو جعفر فی مبسوطه. و قد قلنا ما عندنا فی ذلک، و قد قلنا ما عندنا فی ذلک، من أنّ هذا مختلس و لا قطع علی المختلس، و لقوله علیه السلام

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 223

لمّا سئل عن حریسه الجبل قال: لیس فی الماشیه قطع إلّا أن یؤدّیها المراح. قال محمّد بن إدریس رحمه الله: حریسه الجبل بالجیم لا بالخاء المعجمه-، و قال أبو عبید: لیس فیما یسرق من الماشیه بالجبل قطع، حتّی یؤدّیها المراح، و التفسیر الآخر أن یکون الحریسه هی المحروسه، فیقول لیس فیما یحرس بالجبل قطع، لأنّه لیس بموضع حرز و إن حرس، و الإبل لا قطع فیها، سواء کانت مقطره أو غیر مقطره، راعاه بعینه و ساقها أو غیر ذلک، إلّا أن تکون فی حرز، و ما قاله یقطع إذا ساقها و راعاها بلا خلاف، فهو قول المخالفین «1».

قال سیّدنا الأُستاذ قدس سره:

لو سرق جملًا فإذا کان من الحرز فإنّه یقطع ید السارق، و إلّا فلا، و الکلام فی صدق الحرز بالنسبه إلی الجمل، فقیل: الحرز ما یکسر فیه الباب أو

یهدم الجدار، و قیل ما یکون تحت رؤیه الجمّال، و قیل أن یکون عند المالک.

و المعیار عندی فی صدق الحرز کما مرّ هو الصدق العرفی، و هنا صور: فتارهً الحرز للجمل فیما کان فی قلعه أو وادٍ من أطرافه الجبال فهو حرز له، أو شدّت رکبتاه أو کان برؤیه الجمّال فیما لو کان یرتع، و علی کلّ حال لکلّ شی ء حرزه الخاصّ عند العرف فیرجع فی تعیّنه و تحقّقه إلیهم.

یقول الشیخ الأعظم الشیخ جعفر کاشف الغطاء قدس سره: إنّ الفقیه مهما بلغ من الفقه فهو عیال علی العامی و تابع له فی تشخیص الموضوع، فحرز البعیر یختلف باختلاف الموارد و کذلک باقی الحیوانات.

______________________________

(1) السرائر 3: 497.

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 224

و لو سرق باب الحرز فقیل یقطع لأنّه من الحرز، و المختار أنّه یرجع إلی العرف أیضاً، فإنّه أخذ الحرز و لم یفتحه، و العرف ببابک فانظر ماذا یقولون. انتهی کلامه رفع اللّٰه مقامه.

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 225

الفقه المقارن العامی:

جاء فی (المغنی) (فصل) و الإبل علی ثلاثه أضرب: بارکه و راعیه و سائره، فأمّا البارکه فإن کان معها حافظ لها و هی معقوله فهی محرزه و إن لم تکن معقوله، و کان الحافظ ناظراً إلیها أو مستیقظاً بحیث یراها فهی محرزه، و إن کان نائماً أو مشغولًا عنها فلیست محرزه لأنّ العاده أنّ الرعاه إذا أرادوا النوم عقلوا إبلهم و لأنّ حلّ المعقوله ینبّه النائم و المشتغل، و إن لم یکن معها أحد فهی غیر محرزه سواء کانت معقوله أو لم تکن. و أمّا الراعیه فحرزها بنظر الراعی إلیها فما غاب عن نظره أو نام عنه فلیس بحرز لأنّ

الراعیه إنّما تحرز بالراعی و نظره، و أمّا السائره فإن کان معها من یسوقها فحرزها نظره إلیها سواء کانت مقطره أو غیر مقطره و ما کان منها بحیث لا یراه فلیس بمحرز و إن کان معها قائد فحرزها أن یکثر الالتفات إلیها و المراعاه لها و یکون بحیث یراها إذا التفت و بهذا قال الشافعی و قال أبو حنیفه: لا یحرز القائد إلّا التی زمامها بیده لأنّه یولیها ظهره و لا یراها إلّا نادراً فیمکن أخذها من حیث لا یشعر. و لنا أنّ العاده فی حفظ الإبل المقطره بمراعاتها بالالتفات و إمساک زمان الأوّل فکان ذلک حرزاً لها کالتی زمامها فی یده فإن سرق من أحمال الجمال السائره المحرزه متاعاً قیمته نصاب قطع، و کذلک إن سرق الحمل و إن سرق الجمل بما علیه و صاحبه نائم علیه لم یقطع لأنّه فی ید صاحبه و إن لم یکن صاحبه نائماً علیه قطع، و بهذا قال الشافعی و قال أبو حنیفه: لا قطع علیه لأنّ ما فی الحمل محرز به فإذا أخذ جمیعه لم یهتک حرز المتاع فصار کما لو سرق أجزاء الحرز، و لنا أنّ الجمل محرز بصاحبه و لهذا

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 226

لو لم یکن معه لم یکن محرزاً فقد سرقه من حرز مثله فأشبه ما لو سرق المتاع، و لا نسلّم أنّ سرقه الحرز من حرزه لا توجب القطع فإنّه لو سرق الصندوق بما فیه من بیت هو محرز فیه وجب قطعه و هذا التفصیل فی الإبل التی فی الصحراء فأمّا التی فی البیوت و المکان المحصن علی الوجه الذی ذکرناه فی الثیاب فهی محرزه و الحکم فی

سائر المواشی کالحکم فی الإبل علی ما ذکرناه من التفصیل فیها «1».

______________________________

(1) المغنی 10: 253.

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 227

الفرع الحادی عشر هل یقطع من سرق باب الحرز و نحوه؟

اختلف الأعلام فی قطع من یسرق باب الحرز أو شیئاً من ابنیته المثبته فیه، قال فی المبسوط و تبعه غیره بالقطع لأنّه محرز بالعاده، و کذا إذا کان الإنسان فی داره و أبوابها مفتّحه، و لو نام زال الحرز، و تردّد فی ذلک المحقّق الحلّی قدس سره، و ذلک باعتبار صدق الحرز علیه، فهل بمعنی ما لیس لغیر المالک دخوله، أو أنّه ما کان السارق منه علی خطر و خوف من الاطّلاع علیه، أو ما کان مغلقاً و مقفلًا أو مدفوناً، فعلی المعانی الأُول یقطع دون المعنی الأخیر، و المختار أنّ صدق الحرز إنّما هو عرفی کما مرّ، و أنّه عرفاً الموضع المعدّ لحفظ الشی ء فی نفسه و أنّه یختلف باختلاف الأشیاء؛ و الظاهر أنّ سرقه الباب لا یعدّ من الحرز إلّا إذا کان داخل الدار المغلق کباب الغرفه، و من حصول الشبهه فی باب الدار فإنّها توجب درء الحدّ.

قال السیّد الإمام قدس سره: باب الحرز و کذا ما بنی علی الباب و الجدار من الخارج لیس محرزاً فلا قطع بها، نعم الظاهر کون الباب الداخل وراء باب الحرز محرزاً بباب الحرز فیقطع به، و کذا ما علی الجدار داخلًا، فإذا کسر الباب و دخل الحرز و أخرج شیئاً من أجزاء الجدار الداخل یقطع.

و فی السرائر: إذا سرق سارق باب دار رجل، قلعه و أخذه، أو هدم من حائطه آجراً فبلغ قیمته نصاباً یجب فیه القطع، قطع، فإنّ الباب و الآجر فی

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 228

الحائط فی

حرز، و کذلک من أخذ حلقه الباب یقطع، لأنّ کلّ ما کان حرزاً لغیره فهو فی نفسه حرز، فأمّا حلقه الباب، فهی فی حرز، لأنّ الحلقه بتسکین اللام هکذا تحرز، بأن تسمّر فی الباب علی ما جرت به العاده، فإن قلعها قالع و بلغت نصاباً قطع، علی ما قدّمناه هکذا أورده شیخنا أبو جعفر و اختاره فی مبسوطه و مسائل خلافه و هو من تخریجات المخالفین و فروعهم. و الذی یقتضیه أُصول مذهبنا: أنّه لا قطع علی من أخذ ذلک بحال، لأنّ الحرز عندنا القفل و الغلق و الدفن و لیست هذه الأشیاء فی حرز، و الأصل براءه الذمّه، و قبح إدخال الضرر علی بنی آدم، و الإجماع من أصحابنا فغیر منعقد علیه، بل ما ذهب منهم سوی شیخنا أبی جعفر و من تابعه إلیه فحسب، و ما وردت به عن الأئمه علیهم السلام أخبار لا آحاد و لا متواتره، و العمل یکون تابعاً للعلم، فلا یجوز أن یقطع إلّا بدلیل قاهر مزیل للعذر.

إذا کان باب الدار مغلقاً فکلّ ما فیها و فی جوانبها فی حرز، فإن کان باب الدار مفتوحاً و أبواب الخزائن مفتوحه فلیس شی ء منها فی حرز، فإن کان باب الدار مفتوحاً و أبواب الخزائن مغلقه، فما فی الخزائن فی حرز، و ما فی جوف الدار فی غیر حرز، هذا کلّه إذا لم یکن صاحبها فیها، فإن کان صاحبها فیها و الأبواب مفتّحه، فلیس شی ء فی حرز إلّا ما یراعیه ببصره، مثل من کان بین یدیه متاع، کالمیزان بین یدی الخبّازین و الثیاب بین یدی البزّازین فحرز ذلک نظره إلیه، فإن سرق من بین یدی الخبّازین و الثیاب بین یدی البزّازین فحرز

ذلک نظره إلیه، فإن سرق من بین یدیه و هو ینظر إلیه ففیه القطع، و إن سهی أو نام عنه زال الحرز و سقط القطع. و هکذا الحکم إذا استحفظ إنسان حمّامیّاً ثیابه، فإن راعاها

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 229

الحمّامی فهی فی حرز، و إن سهی عنها أو نام، فلیست فی حرز، فأمّا إذا لم یستحفظه إیّاها و لا أودعه، فلیست فی حرز، و لا یجب علی الحمّامی الضمان لها و لا الغرم بحال، هذا علی ما أورده شیخنا فی مبسوطه. و قد قلنا ما عندنا فی أمثال ذلک من أنّ الحرز القفل و الغلق و الدفن، و ما عداه لا دلیل علیه من کتاب و لا إجماع، و لیس علی من سرق من ذلک شیئاً القطع، سواء راعاه ببصره أو لم یرعه، نظر إلیه أو لم ینظر، بین یدیه کان أو لا بین یدیه، إلّا أن یکون فی حرز، و هذه کلّها تخریجات المخالفین و استحساناتهم.

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 230

الفرع الثانی عشر هل یقطع سارق الکفن؟

سارق الکفن إمّا أن یسرقه من المیّت خارج القبر أو من قبره، و لمّا کان فی الثانی یصدق علیه عنوان الحرز فلو سرق الکفن من القبر فإنّه یقطع یده کما عند المشهور، و عن الإیضاح و الکنز و التنقیح الإجماع علیه، و ذهب الشیخ الصدوق علیه الرحمه فی المقنع و الفقیه إلی عدم القطع علی النبّاش إلّا إذا تکرّر منه العمل، و هذا قول شاذّ و إنّه معروف القائل، فلا یؤثّر فی الإجماع لو ثبت و کان تعبّدیّاً، کما یمکن حمله علی النبّاش غیر السارق، لا کما استظهره صاحب المسالک أنّ القبر لیس حرزاً، فإنّ العرف

حاکم بأنّ القبر من الحرز کما هو ظاهر بعض النصوص، کخبر الجعفی: و عنه عن أبیه عن آدم بن إسحاق عن عبد اللّٰه بن محمّد الجعفی قال: کنت عند أبی جعفر علیه السلام و جاءه کتاب هشام بن عبد الملک فی رجل نبش امرأه فسلبها ثیابها و نکحها، فإنّ الناس قد اختلفوا علینا طائفه قالوا: اقتلوه، و طائفه قالوا: أحرقوه، فکتب إلیه أبو جعفر علیه السلام: إنّ حرمه المیّت کحرمه الحیّ تقطع یده لنبشه و سلبه للثیاب، و یقام علیه الحدّ فی الزنا إن أُحصن رُجم، و إن لم یکن أحصن جلد مائه، و رواه الصدوق بإسناده عن آدم بن إسحاق مثله.

و خبر أبی الجارود، عن حبیب بن الحسن، عن محمّد بن الولید، عن عمرو ابن ثابت، عن أبی الجارود، عن أبی جعفر علیه السلام، قال: قال أمیر المؤمنین علیه السلام: یقطع سارق الموتی کما یقطع سارق الأحیاء.

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 231

و خبر یزید الشحّام، عنه، عن محمّد بن عبد الحمید العطّار، عن سیّار، عن زید الشحّام، عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام، قال: أُخذ نبّاش فی زمن معاویه فقال لأصحابه: ما ترون؟ فقالوا: تعاقبه و تخلّی سبیله، فقال رجل من القوم، ما هکذا فعل أمیر المؤمنین علیّ بن أبی طالب علیه السلام، فقال: و ما فعل؟ قال: فقال: یقطع النبّاش، و قال: هو سارق هاتک للموتی. و رواه الشیخ بإسناده عن حبیب، و بإسناده عن محمّد بن یعقوب.

و عن محمّد بن علی بن الحسین بإسناده إلی قضایا أمیر المؤمنین علیه السلام، أنّ أمیر المؤمنین علیه السلام قطع نبّاش القبر فقیل له: أ تقطع فی الموتی؟ فقال: إنّا لنقطع لأمواتنا کما

نقطع لأحیائنا.

قال: و أُتی بنبّاش فأخذ بشعره و جلّد به الأرض و قال: طئوا عبد اللّٰه، فوطئ حتّی مات «1».

قال السیّد الخمینی قدس سره: یقطع سارق الکفن إذا نبش القبر و سرقه و لو بعض أجزائه المندوبه بشرط بلوغه حدّ النصاب، و لو نبش و لم یسرق الکفن لم یقطع و یعزّر، و لیس القبر حرزاً لغیر الکفن، فلو جعل مع المیّت شی ء فی القبر فنبش و أخرجه لم یقطع به علی الأحوط، و لو تکرّر منه النبش من غیر أخذ الکفن و هرب من السلطان قیل: یقتل، و فیه تردّد.

و قال السیّد الخوئی قدس سره: من نبش قبراً و سرق الکفن قطع.

قال فی الهامش: علی المشهور شهره عظیمه، بل ادّعی علیه الإجماع،

______________________________

(1) الوسائل 18: 511، الباب 19 من أبواب حدّ السرقه، 2، 4، 5 و 8. و فی الباب 17 روایه.

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 232

و تدلّ علی ذلک عدّه روایات منها معتبره إسحاق بن عمّار .. و صحیحه حفص بن البختری (حدّ النبّاش حدّ السارق).

و قیل کما عن المقنع و الفقیه: إنّه یعتبر فی ذلک نبشه مراراً عدیده، و تدلّ علی ذلک عدّه روایات، منها صحیحه الفضیل عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام، قال: النبّاش إذا کان معروفاً بذلک قطع، و منها روایه علیّ بن سعید عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام قال: سألته عن رجل أُخذ و هو ینبش؟ قال: لا أری علیه قطعاً، إلّا أن یؤخذ و قد نبش مراراً فأقطعه، و منها روایته الثانیه، قال: (سألت أبا عبد اللّٰه علیه السلام عن النبّاش؟ قال: إذا لم یکن النبش له بعاده، لم یقطع و یعزّر).

ثمّ یناقش الروایات سنداً

و دلاله علی أنّ روایه علی بن سعید ضعیفه به؛ إذ لم یرد فیه توثیق و لا مدح، و صحیحه الفضیل معارضه بمعتبره إسحاق بن عمّار المتقدّمه، کما أنّها أعرض عنها الأصحاب و فیها المعروفیه و هی غیر التکرار فربما یکرّر النبش و لم یعرف به، و مع المعارضه یرجع إلی إطلاق ما دلّ علی أنّ السارق یقطع، ثمّ لا یبعد حمل الروایات علی التقیّه و لو فی الجمله، فإنّ أبا حنیفه و الثوری ذهبا إلی عدم القطع لأنّهما لم یعتبرا القبر حرزاً، و علی ذلک تحمل أیضاً صحیحه عیسی بن الصبیح عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام .. فراجع «1».

و الظاهر ورود الإشکال فی أنّ المعروفیّه غیر التکرار فربما بینهما العموم المطلق فکلّ معروف لازمه التکرار و لا عکس، و ربما بینهما العموم من وجه فتأمّل فربما یقال بالتساوی بینهما للغلبه العرفیه و هی المراد فی المحاورات

______________________________

(1) تکمله المنهاج 1: 297.

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 233

و لسان الروایات.

و فی اللمعه و روضتها: (المسأله السادسه: یقطع سارق الکفن من الحرز) و منه القبر بالنسبه إلیه لقول أمیر المؤمنین علیه السلام: (یقطع سارق الموتی کما یقطع سارق الأحیاء) و فی صحیحه حفص بن البختری عن الصادق علیه السلام: (حدّ النبّاش حدّ السارق) «1».

______________________________

(1) اللمعه 2: 255.

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 234

فروع

الفرع الأوّل: لقد اختلف الأصحاب فی بلوغ ما یسرق من الکفن حدّ النصاب

اشاره

، فذهب المشهور إلی اشتراط ذلک کما هو الظاهر من الخبر الشریف فی موثّقه إسحاق بن عمّار بجعل سرقه الأموات کالأحیاء، و للإطلاقات و العمومات بعد کون ما سرقه من الحرز، فیشترط فی مسروق القبر ما یشترط فی مسروق الحرز.

و ذهب ابن إدریس فی أوّل کلامه إلی اشتراط

ذلک فی المرّه الأُولی دون الثانیه و الثالثه، فإنّه یقطع مطلقاً لأنّه مفسد و لا وجه له کما أنّه رجع من کلامه فی آخره.

و قیل کما عن الشیخ-: لا یشترط فیقطع مطلقاً، و لا وجه له إلّا إطلاق الأدلّه التی تحمل علی المقیّد.

و ذهب السیّد الخوئی أنّه من نبش قبراً و سرق الکفن یقطع إذا بلغت قیمه الکفن نصاباً. ثمّ قال: و قیل یشترط ذلک فی المرّه الأُولی دون الثانیه و الثالثه، و قیل: لا یشترط مطلقاً و وجههما غیر ظاهر.

و فی الهامش قال: القائل بالاعتبار فی المرّه الأُولی دون غیرها هو ابن إدریس فی أوّل کلامه، و القائل بعدم الاعتبار مطلقاً هو الشیخ قدس سره و ابن إدریس فی آخر کلامه. و لکن لیس لهما وجه ظاهر، فإنّ مقتضی معتبره إسحاق بن عمّار المتقدّمه و غیرها التساوی بین المیّت و الحیّ فی حکم السرقه،

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 235

فإذا کان القطع فی السرقه من الحیّ مشروطاً ببلوغ قیمه المسروق نصاباً، کان الحکم ذلک فی السرقه من المیّت من دون فرق فی ذلک بین المرّه الأُولی و غیرها.

ثمّ سیّدنا الخوئی قدس سره یذکر ما جاء فی بعض الروایات أنّ أمیر المؤمنین علیه السلام اتی برجل نبّاش فأخذ بشعره فضرب به الأرض، ثمَّ أمر الناس أن یطأوه بأرجلهم فوطئوه حتّی مات، فیذکر ما قال الشیخ الطوسی قدس سره فی حمل الروایه بأنّه باعتبار تکرّر الفعل منه و جری علیه الحدّ فی المرّه الأُولی و الثانیه، فإنّه یقتل فی الثالثه، و الإمام مخیّر فی قتله کیف ما شاء.

ثمّ یقول: و هذا الحمل و إن کان لا بأس به، إلّا أنّه یکفی المناقشه فی السند

فإنّها ضعیفه، فإنّ ابن أبی عمیر روی ذلک عن غیر واحد من أصحابنا عن أمیر المؤمنین علیه السلام و رواها أبو یحیی الواسطی مرسلًا عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام، نعم روی ذلک صاحب الوسائل عن الصدوق بإسناده إلی قضایا أمیر المؤمنین علیه السلام و طریق الصدوق إلی قضایاه صحیح، و لکنّ الظاهر أنّ الأمر اشتبه علی صاحب الوسائل، فإنّ هذه الروایه رواها الصدوق عن أمیر المؤمنین علیه السلام مرسله و ما یرویه عنه مرسلًا أجنبی عمّا یرویه عن قضایا أمیر المؤمنین، و علی ذلک فالروایات بأجمعها ضعیفه. ثمّ یقول: و لو أغمضنا عن السند فهی قضیّه فی واقعه «1». یرجع علمها إلیهم علیهم السلام، فلا یؤخذ بما جاء فیها.

و فی اللمعه و روضتها:

و هل یعتبر بلوغ قیمه الکفن النصاب؟ قولان، مأخذهما إطلاق الأخبار

______________________________

(1) تکمله المنهاج 1: 298.

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 236

هنا، و اشتراط مقدار النصاب فی مطلق السرقه. فیحمل هذا المطلق علیه أو یُحمل علی إطلاقها تغلیظاً علیه، لشناعه فعله. و قوله: (و الأولی اشتراط بلوغ النصاب) یدلّ علی میله إلی عدم الاشتراط علی ما ذکرناه، و لظاهر الخبر الصحیح المتقدّم فإنّه جعل حدّه النبّاش حدّ السارق و هو أعمّ من أخذه النصاب و عدمه، بل من عدم أخذه شیئاً إلّا أنّه مخصوص بالأخذ إجماعاً، فیبقی الباقی علی العموم. و فیه نظر لأنّ تخصیصه بذلک مراعاه للجمع یقتضی تخصیصه بالنصاب، و الخبر الأوّل أوضح دلاله لأنّه جعل قطعه کقطعه، و جعله سارقاً فیعتبر فیه شروطه، و قیل: یعتبر النصاب فی المرّه الأُولی خاصّه لأنّه بعدها مفسد، و الأظهر اشتراطه مطلقاً فی المرّه الأُولی أم فی ما بعدها «1».

و توضیح

الکلام کما فی الهامش:

عند ما قال الشهید الأوّل قدس سره (و الأولی اشتراط بلوغ النصاب) یدلّ علی أنّه یمیل إلی عدم اشتراط بلوغ الکفن حدّ النصاب، و إلّا لقال: و یجب، و إنّما قال و الأولی لشناعه هذا العمل القبیح کما ذهب إلیه الشهید الثانی و لظاهر الخبر الصحیح بسند حفص بن البختری عن الإمام الصادق علیه السلام فإنّه مطلق و لم یقیّد المسروق ببلوغه حدّ النصاب، فیؤخذ بإطلاقه و یعمل به، فیحکم بوجوب قطع ید سارق الکفن و إن لم یبلغ هذا النصاب. فإنّ فی الخبر جعل حدّ النبّاش حدّ السارق و هو أعمّ من أخذ النبّاش النصاب و عدم أخذه، فحدّ النبّاش أعمّ من حدّ السارق سواء بلغ الکفن حدّ النصاب أم لا، فتقطع یده علی کلّ حال، فتحصل من مجموع

______________________________

(1) اللمعه 9: 260.

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 237

ما ذکر من القولین و هما: اشتراط بلوغ الکفن حدّ النصاب و عدم اشتراطه: أنّ الشهید الأوّل قدس سره لم یذهب إلی وجوب الاشتراط بل قال و الأولی اشتراط البلوغ، و إن کانت الأولویّه دلیلًا علی عدم الاشتراط لصحیحه حفص و لشناعه العمل القبیح، إلّا أنّ الشهید الثانی قدس سره یذهب إلی الاشتراط، فإنّه بعد ذکر عمومیّه الخبر من جهه عدم اشتراط بلوغ الکفن حدّ النصاب یذکر عموماً آخر بأنّ حدّ النبّاش أعمّ من کونه أخذ شیئاً من القبر أم لا، فقوله علیه السلام: (حدّ النبّاش حدّ السارق) عامّ یدلّ علی القطع مطلقاً سواء أخذ النبّاش شیئاً من القبر أم لا، إلّا أنّه قد خصّص بالأخذ للإجماع، بمعنی أنّ الأخذ مأخوذ فی مفهوم السرقه فلا یقال للسارق سارق إلّا بعد أن

أخذ شیئاً و إن کان قلیلًا، فما دام لم یأخذ شیئاً لا یقال له: السارق، فالنبّاش من حیث أنّه نبّاش لا قطع لیده إذن لا عموم حتّی یتمسّک به. فیبقی الباقی و هو العموم الأوّل المستفاد من قوله علیه السلام: (حدّ النبّاش حدّ السارق) فإنّه عامّ یدلّ علی القطع مطلقاً سواء بلغ المسروق حدّ النصاب أم لا، علی عمومیّته فیتمسّک به فتقطع ید النبّاش لو سرق الکفن و إن لم یبلغ المسروق حدّ النصاب. إلّا أنّ الشهید الثانی یشکل علی ذلک بقوله: (و فیه نظر) أی فی بقاء العموم الأوّل و هو القطع مطلقاً بعد تخصیص العامّ الثانی و هو (سواء أخذ النبّاش من القبر شیئاً أم لا).

وجه النظر: إنّ لقوله علیه السلام: (حدّ النبّاش حدّ السارق) عمومین:

الأوّل: عموم قطع ید النبّاش سواء بلغ المسروق حدّ النصاب أم لا.

الثانی: عموم قطع ید النبّاش أیضاً سواء أخذ من القبر شیئاً أم لا.

إلّا أنّ العموم الثانی قد خصّص بالأخذ للإجماع أی الإجماع قام علی

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 238

تخصیص العموم بأنّه لا بدّ من الأخذ حتّی یصدق مفهوم السرقه، فإن أخذ شی ء مأخوذ فی مفهومها.

و حینئذٍ إذا خصّص العامّ الثانی فإنّه یلزم تخصیص العامّ الأوّل به أیضاً للتلازم بین التخصیصین فیقال: إنّ العموم الأوّل قد خصّص بأخبار النصاب فی قوله علیه السلام فی جواب السائل عنه: فی کم یقطع السارق: (فی ربع دینار) فالمسروق إذا بلغ هذا المقدار من النصاب تقطع ید النبّاش و إلّا فلا، و إنّما خصّص العامّ الثانی مراعاه للجمع أی لأجل الجمع و هو حمل العامّ علی الخاصّ، و الذی یسمّی بالجمع العرفی فلا محاله یخصّص العامّ الأوّل أیضاً

إلّا أنّه یخصّص بالنصاب، و الخبر الأوّل أی قوله علیه السلام: (یقطع سارق الموتی کما یقطع سارق الأحیاء) أوضح دلاله من صحیحه البختری (حدّ النبّاش حدّ السارق) فکما أنّ سارق الأحیاء إذا سرق فلا بدّ من بلوغ مسروقه حدّ النصاب کذلک سارق الأموات فلا بدّ من بلوغ النصاب فی مسروقه، فجعل الإمام علیه السلام النبّاش سارقاً فی قوله (یقطع سارق الموتی کما یقطع سارق الأحیاء) فکلّ ما یعتبر فی سارق الأحیاء یعتبر فی سارق الأموات، فیعتبر فیه شروطه، و کذا قول أمیر المؤمنین علیّ علیه السلام أوضح دلاله فی قوله: (إنّا لنقطع لأمواتنا کما نقطع لأحیائنا) فتأمّل و تدبّر، فإنّ عباره المصنّف و الشارح علیهما الرحمه هنا من غوامض العبارات.

و فی ریاض المسائل: «و (یقطع سارق الکفن لأنّ القبر حرز له) من الحرز و منه القبر بالنسبه إلیه خاصّه إجماعاً علی ما یستفاد من الدیلمی «1»، و صرّح به فی

______________________________

(1) المراسم: 258.

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 239

الإیضاح «1»، و الکنز و التنقیح «2».

و لا ینافیه ما فی المقنع «3» و الفقیه «4» من عدم القطع علی النبّاش إلّا أن یؤخذ و قد نبش مراراً، لاحتماله کمستنده الآتی الاختصاص بما إذا کان نبّاشاً لم یسرق الکفن لا مطلقاً، مع أنّه معلوم النسب، فلا یقدح خروجه فی انعقاد الإجماع علی خلافه جدّاً.

و الأصل فی القطع بسرقته بعد الإجماع المحکی فی السرائر «5» و الغنیه «6» النصوص المستفیضه.

ففی الصحیح «7»: «یقطع الطرّار و النبّاش و لا یقطع المختلس».

و فی آخر «8»: «أنّ علیّاً علیه السلام قطع نبّاشاً».

و فی ثالث «9»: «حدّ النبّاش حدّ السارق».

و فی الخبر «10»: «یقطع سارق الموتی کما یقطع سارق الأحیاء».

______________________________

(1)

إیضاح الفوائد 4: 533.

(2) التنقیح الرائع 4: 381.

(3) المقنع (ضمن الجوامع الفقهیّه): 37.

(4) من لا یحضره الفقیه 4: 47، الباب 12 حدّ السرقه، الحدیث 23.

(5) السرائر 3: 515.

(6) الغنیه (ضمن الجوامع الفقهیّه): 561.

(7) الوسائل 18: 512، الباب 19 حدّ السرقه، الحدیث 10.

(8) الوسائل 18: 512، الباب 19 حدّ السرقه، الحدیث 9.

(9) الوسائل 18: 512، الباب 19 حدّ السرقه، الحدیث 1.

(10) الوسائل 18: 511، الباب 19 حدّ السرقه، الحدیث 4.

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 240

و فی آخر «1»: «إنّ علیّاً علیه السلام قطع نبّاش القبر، فقیل له: أ تقطع فی الموتی؟ قال: إنّا نقطع لأمواتنا کما نقطع لأحیائنا».

و فی ثالث «2»: «إنّ حرمه المیّت کحرمه الحیّ، حدّه أن یقطع یده لنبشه و سلبه الثیاب» الخبر.

و فی رابع «3»: «یقطع النبّاش، و قال: هو سارق و هتّاک الموتی».

و القطع علی النبّاش فی جمله منها و إن کان مطلقاً یشمل ما لو لم یکن للکفن سارقاً، إلّا إنّه مقیّد بالإجماع علی أنّه لا یقطع بمجرّد النبش أوّلًا کما هو ظاهر إطلاقها، مع أنّ من تتبّع أکثر النصوص بعد ضمّ بعضها إلی بعض یظهر أنّ المراد من النبّاش حیث یُطلق هو سارق الکفن.

(و یشترط) فی القطع به (بلوغه النصاب) مطلقاً، وفاقاً لأکثر الأصحاب علی الظاهر المصرّح به فی کلام بعض، للأصل، و عموم ما دلّ علی اعتباره فی القطع بمطلق السرقه، و خصوص تشبیه النبّاش بالسارق فی جمله من النصوص المتقدّمه، و فیها الصحیح و غیره الظاهر فی مساواتهما فی الشرائط، بل ظاهر بعضها التعلیل بکونه سارقاً.

(و قیل: لا یشترط) منه، کما عن الشیخ «4»، و القاضی «5»، و الحلّی فی آخر

______________________________

(1) الوسائل 18: 513،

الباب 19 حدّ السرقه، الحدیث 12.

(2) الوسائل 18: 510، الباب 19 حدّ السرقه، الحدیث 2.

(3) الوسائل 18: 511، الباب 19 حدّ السرقه، الحدیث 5.

(4) المبسوط 8: 34.

(5) المهذّب 2: 542.

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 241

کلامه، و اختاره الفاضل فی الإرشاد «1» لإطلاق الأخبار بقطع النبّاش و سارق الکفن علی الإطلاق.

و فیه منع ثبوته فی جمیعها، لما مضی من ظهور جمله منها فی الاشتراط، و بها یقیّد باقیها، مع احتمال اختصاصها بحکم التبادر بسارق الکفن الذی یبلغ قیمته النصاب کما هو الغالب أیضاً.

و ربما قیل بالتفضیل بین المرّه الأُولی فالأوّل، و الثانیه و الثالثه فالثانی، و علیه الحلّی فی أوّل کلامه، مستنداً فی الأوّل إلی ما قدّمناه من عموم الأدلّه و خصوص النصوص المشبّهه، و فی الثانی إلی أنّه مفسد فیقطع للإفساد.

و فیه ما مضی سابقاً، مع أنّه شاذّ، و هو قد رجع عنه، و ما وقفت علی من استدلّ للقول الثانی بما أشار إلیه الماتن بقوله: (لأنّه) أی قطعه (لیس حدّا للسرقه بل لحسم الجرأه).

و فیه زیاده علی ما عرفته من ورود الإشکال المتقدّم علیه مخالفه لظاهر النصوص المتقدّمه المشبّهه للنبّاش بالسارق، الظاهره من جهه التشبیه فی کون السبب فی الحدّ هو السرقه من غیر اعتبار خصوصیّه للنبش و أخذ الکفن فی حدّه.

(و لو نبش و لم یأخذ الکفن عزّر) بما یراه الحاکم لفعله المحرّم، فیعزّر کما مرّ.

و للقریب «2» من الصحیح: «عن النبّاش، قال: إذا لم یکن النبش له بعاده لم یقطع و یعزّر».

______________________________

(1) إرشاد الأذهان 2: 183.

(2) الوسائل 18: 513، الباب 19 حدّ السرقه، الحدیث 13.

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 242

و نحوه المرسل «1» کالموثّق: «فی النبّاش

إذا أُخذ أوّل مرّه عُزّر، فإن عاد قُطع».

و إطلاقهما بعدم قطع النبّاش إلّا مع اعتیاده النبش ظاهر فیما قدّمناه عن الصدوق فی الکتابین.

و نحوهما فی ذلک القریب «2» من الصحیح الآخر: «عن رجل أُخذ و هو ینبش، قال: لا أری علیه قطعاً إلّا أن یؤخذ و قد نبش مراراً فأقطعه».

و قد حملها الأصحاب علی مجرّد النبش الخالی عن أخذ الکفن، جمعاً بینها و بین النصوص المتقدّمه بحملها علی سرقه الکفن کما هو ظاهرها، و لا سیّما الأخبار المشبّهه منها بالسرقه، بناءً علی ما سبق و حمل علی هذه ما عرفته.

و الجمع بینها و إن أمکن بما یوافق قوله إلّا أنّ کثره تلک الأخبار و شهرتها شهره قریبه من الإجماع المحتمل الظهور المصرّح به فیما مرّ من الکتب ترجح الجمع الأوّل فالقول به متعیّن.

(و لو تکرّر) منه النبش المجرّد عن أخذ الکفن قُطع بمقتضی هذه المعتبره.

(و) فی هذه الصوره لو (فات) النبّاش (السلطان) أی هرب منه فلم یقدر علیه (جاز) له کما فی کلام کثیر و لغیره أیضاً کما فی ظاهر إطلاق العباره (قتله ردعاً) لغیره من أن ینال مثل فعله، و لم أجد الخلاف فیه إلّا من الشیخ فی کتابی الحدیث «3» فلم یفرّع القتل علی الفوات من السلطان، بل علی إقامه الحدّ علیه

______________________________

(1) الوسائل 18: 514، الباب 19 حدّ السرقه، الحدیث 16.

(2) الوسائل 18: 513، الباب 19 حدّ السرقه، الحدیث 11.

(3) التهذیب 10: 118، الحدیث 88، و الاستبصار 4: 247، الحدیث 15.

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 243

ثلاث مرّات، و حکی عن الجامع «1»، و لم أقف علی نصّ یقتضی شیئاً من ذلک.

نعم فی المرسل «2» بغیر واحد القریب من الصحیح

به و بابن أبی عمیر المجمع علی تصحیح ما یصحّ عنه: «اتی أمیر المؤمنین علیه السلام برجل نبّاش، فأخذ علیه السلام بشعره فضرب به الأرض، ثمّ أمر الناس فوطئوه حتّی مات». و نحوه مرسل «3» آخر.

و لیس فیهما تکرار الفعل و لا الفوت من السلطان إلّا أن یُحملا علیهما جمعاً، و هو حسن للاحتیاط فی الدم، و ظاهر العباره عدم وجوب القتل کما هو ظاهر الأکثر.

قیل: و أوجبه الشیخ، و هو أحوط مع تکرّر النبش مرّات خلالها ثلاثاً، و إلّا فلعلّ الترک أحوط» «4».

______________________________

(1) الجامع للشرائع: 562 563.

(2) الوسائل 18: 511، الباب 19 حدّ السرقه، الحدیث 3.

(3) الوسائل 18: 514، الباب 19 حدّ السرقه، الحدیث 17.

(4) ریاض المسائل 10: 177 181.

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 244

الفقه المقارن العامی:

جاء فی الفقه علی المذاهب الأربعه: هل یقطع النبّاش؟ و قد اختلف الأئمه فی قبر المیّت أ هو حرز للکفن أم لا؟ الحنفیّه قالوا: إنّ القبر لیس بحرز لغیر الکفن فلا یکون حرزاً للکفن، فلا یقطع النبّاش، لأنّ السارق أخذ مالًا من غیر حرز، معرضاً للتلف لا مالک له؛ لأنّ المیّت لا یملک و هو قول ابن عبّاس و الثوری و الأوزاعی و مکحول و الزهری، و ذلک لأنّ القبر حفره فی الصحراء مأذون للعموم فی المرور به لیلًا و نهاراً، و لا غلق علیه و لا حارس متصدٍّ لحفظه، فلم یبقَ إلّا مجرّد دعوی أنّه حرز تسمیه ادّعائیه بلا معنی، و هو ممنوع و لزوم التضییع لو لم یکن حرزاً ممنوع، بل لو لم یکن مصروفاً إلی حاجه المیّت. و الصرف إلی الحاجه لیس تضییعاً فلذا لا یضمن، و لو سلّم فلا ینزل عن أن

یکون فی حرزیّته شبهه و به ینتفی القطع، و یبقی ثبوت الشبهه فی کونه مملوکاً و فی ثبوت الخلل فی المقصود من شرعیّه الحدّ، فکلّ منهما یوجب الدرء، أمّا الأوّل فلأنّ الکفن غیر مملوک لأحد لا للمیّت لأنّه لیس أهلًا للملک و لا للوارث، لأنّه لا یملک من الترکه إلّا ما یفضل عن حاجه المیّت، و لذا یقطع بسرقه الترکه المستغرقه لأنّها ملک للغریم، حتّی کان له أن یأخذها بحقّه، .. الشافعیه و المالکیه و الحنابله و الإمام أبو یوسف قالوا: یجب القطع علی الذی یسرق أکفان الموتی و هو مذهب عمر و ابن مسعود و عائشه (ر) و من العلماء أبو ثور و الحسن و الشعبی و قتاده و حمّاد و النخعی ثمّ قالوا: إنّ الکفن الذی یقطع به ما کان مشروعاً، فلا یقطع فی الزائد علی کفن السنّه، و کذا ما ترک معه من طیب أو مال أو ذهب و غیره لأنّه تضییع و سفه فلیس

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 245

محرزاً. و احتجّوا علی مذهبهم بما روی عن النبیّ صلی الله علیه و آله قال: (من نبش قطعناه) و هو حدیث منکر و إنّما أخرجه البیهقی. و ما روی عن الرسول صلی الله علیه و آله قوله: (لا قطع علی المختفی) قال: و هو النبّاش بلغه أهل المدینه أی بعرفهم. و أمّا الآثار فقال ابن المنذر: روی عن ابن الزبیر أنّه قطع نبّاشاً و هو ضعیف. و ما روی عن عبد اللّٰه ابن عامر بن ربیعه أنّه وجد قوماً یختفون القبور بالیمن علی عهد عمر بن الخطّاب (ر) فکتب فیهم إلی عمر (ر) فکتب عمر أن اقطع أیدیهم. ثمّ

یذکر المؤلّف روایات اخری ثمّ قال: و قد بوّب أبو داود علیه فقال: باب قطع النبّاش .. الحنفیه قالوا: لا یقطع أیضاً فی هذه الحال و إن کان الحرز موجوداً للموانع الأُخری من نقصان المالیه و عدم المملوکیه و لأنّ المال ما یجری فیه الرغبه و الضنّه به و الکفن ینفر عنه کلّ من علم أنّه کفن به میّت إلّا نادراً من الناس، و لأنّ شرع الحدّ للانزجار و الحاجه إلیه لما یکثر وجوده، فأمّا ما یندر فلا یشرع فیه، و کذلک الخلاف إذا سرق من تابوت فی القافله و فیه المیّت. الحنفیه قالوا: لو اعتاد لصّ سرقه أکفان الموتی، فللإمام أن یقطعه سیاسه لا حدّا، و هو محمول علی ما رووه من الأحادیث و الآثار إن صحّت. اتّفق الأئمه علی أنّ القطع لا یکون إلّا علی من أخرج من حرز ما یجب فیه القطع من المال، فإذا جمع الثیاب فی البیت ثمّ ضبط قبل أن یحملها فلا قطع علیه و کذلک إذا شعر به أهل الدار فترک المتاع بعد حزمه و هرب ثمّ ضبط خارج الدار و لم یکن معه مسروقات، فلا قطع علیه لأنّ الدار کلّها حرز واحد، و لکن للحاکم أن یعزّره فی هذه الحال بما یراه من السجن و الغرامه و الضرب و غیر ذلک «1». ثمّ یتعرّض المؤلف إلی حکم: إذا سرق مسلم من

______________________________

(1) الفقه علی المذاهب الأربعه 5: 179.

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 246

مستأمن، ثمّ إذا سرق مستأمن أو معاهد، و إذا سرق مسلم مال ذمّی، و سرقه آلات اللهو، و المختلس، و جاحد الودیعه، و المنتهب و الخائن، و إذا تغیّر الشی ء المسروق، و

سرقه ما لیس بمال، و إذا ادّعی السارق أنّه ملکه، و سرقه الخیمه، و السرقه من الغنیمه و بیت المال و غیرها من المصادیق، فراجع.

و فی (المحلّی) 2267 مسأله: هل علی النبّاش قطع أم لا؟ قال أبو محمّد: اختلف الناس فی النبّاش فقالت طائفه: علیه القتل، و قالت طائفه: تقطع یده و رجله، و قالت طائفه: تقطع یده فقط، و قالت طائفه: یعزّر أدباً و لا شی ء علیه غیر ذلک، و أمّا من رأی علیه القتل فکما حدّثنا حمام .. و أمّا من رأی قطع یده و رجله فکما روینا بالسند المذکور إلی ابن جریج .. و أمّا من رأی قطع یده فقط فکما روینا بالسند المذکور إلی عبد الرزّاق .. قال أبو محمّد: و الذی نقول به و باللّٰه تعالی التوفیق أنّ کلّ هذا لا معنی له لکن الفرض ما افترض اللّٰه تعالی و رسوله علیه السلام الرجوع إلیه عند التنازع إذ یقول تعالی فَإِنْ تَنٰازَعْتُمْ فِی شَیْ ءٍ فَرُدُّوهُ إِلَی اللّٰهِ وَ الرَّسُولِ «1» .. الآیه ففعلنا فوجدناه تعالی یقول وَ السّٰارِقُ وَ السّٰارِقَهُ فَاقْطَعُوا أَیْدِیَهُمٰا «2»، و وجدنا رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله قد أوجب القطع علی من سرق بقوله علیه السلام: (لو سرقت فاطمه بنت محمّد لقطع محمّد یدها) و وجدنا السارق فی اللغه التی نزل بها القرآن و بها خاطبنا اللّٰه تعالی هو الآخذ شیئاً لم یبح اللّٰه تعالی له أخذه فیأخذه ممتلکاً له مستخفیاً به فوجدنا النبّاش هذه صفته فصحّ أنّه سارق، و إذ هو سارق فقطع الید علی السارق فقطع یده واجب، و به نقول. و أمّا من رأی

______________________________

(1) النساء: 59.

(2) المائده: 38.

السرقه علی ضوء القرآن

و السنه، ص: 247

قتله أو قطع یده و رجله فما نعلم له حجّه إلّا أن یکونوا رأوه محارباً و لیس ها هنا دلیل علی أنّه محارب أصلًا لأنّه لم یخف طریقاً، فلیس له حکم المحارب و دماؤنا حرام فدم النبّاش حرام و باللّٰه تعالی التوفیق «1».

و فی (المغنی) (مسأله) قال: (و إذا أخرج النبّاش من القبر کفناً قیمته ثلاثه دراهم قطع) روی عن ابن الزبیر أنّه قطع نبّاشاً و به قال الحسن و عمر بن عبد العزیز و قتاده و الشعبی و النخعی و حمّاد و مالک و الشافعی و إسحاق و أبو ثور و ابن المنذر، و قال أبو حنیفه و الثوری لا قطع علیه لأنّ القبر لیس بحرز لأنّ الحرز ما یوضع فیه المتاع للحفظ و الکفن لا یوضع فی القبر لذلک، و لأنه لیس بحرز لغیره فلا یکون حرزاً له، و لأنّ الکفن لا مالک له لأنّه لا یخلو إمّا أن یکون ملکاً للمیّت أو لوارثه و لیس ملکاً لواحد منهما، لأنّ المیّت لا یملک شیئاً، و لم یبقَ أهلًا للملک، و الوارث إنّما ملک ما فضل عن حاجه المیّت، و لأنه لا یجب القطع إلّا بمطالبه المالک أو نائبه و لم یوجد ذلک. و لنا قول اللّٰه تعالی وَ السّٰارِقُ وَ السّٰارِقَهُ فَاقْطَعُوا أَیْدِیَهُمٰا «2»، و هذا سارق فإنّ عائشه قالت: سارق أمواتنا کسارق أحیائنا، و ما ذکره لا یصحّ فإنّ الکفن یحتاج إلی ترکه فی القبر دون غیره و یکتفی به فی حرزه أ لا تری أنّه لا یترک المیّت فی غیر القبر من غیر أن یحفظ کفنه و یترک فی القبر و ینصرف عنه و قولهم إنّه لا

مالک له ممنوع بل هو مملوک للمیّت لأنّه کان مالکاً له فی حیاته و لا یزول ملکه إلّا عمّا لا حاجه به إلیه، و ولیّه یقوم مقامه فی المطالبه کقیام ولیّ الصبیّ فی الطلب بماله.

______________________________

(1) المحلّی 11: 330.

(2) المائده: 38.

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 248

إذا ثبت هذا فلا بدّ من إخراج الکفن من القبر لأنّه الحرز فإن أخرجه من اللحد و وضعه فی القبر فلا قطع فیه لأنّه لم یخرجه من الحرز فأشبه ما لو نقل المتاع فی البیت من جانب إلی جانب، فإنّ النبیّ صلی الله علیه و آله سمّی القبر بیتاً.

(فصل) و الکفن الذی یقطع بسرقته ما کان مشروعاً فإنّ کفن الرجل فی أکثر من ثلاث لفائف أو المرأه فی أکثر من خمس فسرق الزائد عن ذلک أو ترکه فی تابوت فسرق التابوت أو ترک معه طبیباً مجموعاً أو ذهباً أو فضّه أو جواهر لم یقطع بأخذ شی ء من ذلک لأنّه لیس بکفن مشروع فترکه فیه سفه و تضییع فلا یکون محرزاً و لا یقطع سارقه.

(فصل) و هل یفتقر فی قطع النبّاش إلی المطالبه؟ یحتمل الوجهین، أحدهما: یفتقر إلی المطالبه کسائر المسروقات فعلی هذا المطالب الورثه لأنّهم یقومون مقام المیّت فی حقوقه و هذا من حقوقه (و الثانی) لا یفتقر إلی طلب لأنّ الطلب فی السرقه من الأحیاء شرع لئلّا یکون المسروق مملوکاً للسارق و قد یئس من ذلک ها هنا «1».

ثمّ یتعرّض المؤلف إلی سرقه آله اللهو و ما هو محرّم کالخمر، و أنّه لا یقطع، و قیل یقطع، و سرقه الصلیب. فراجع، لم نتعرّض له طلباً للاختصار.

______________________________

(1) المغنی 10: 281.

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 249

من تقریرات سیّدنا الأُستاذ

قال سیّدنا الأُستاذ قدس سره:

اعلم أنّ فی عصرنا الحاضر تجری الأحکام الإسلامیه فی بلاد المسلمین علی المذاهب السبعه، و هی کما یلی:

1 الشیعه الإمامیه الاثنی عشریه المعروفه بالجعفریّه.

2 الشیعه الزیدیه، کما فی الیمن.

3 الظاهریه، أتباع أبی داود الظاهری.

4 7 المذاهب السنّیه لأبناء العامّه، و هم: الحنفیه و المالکیه و الشافعیه و الحنابله.

و نحن فی أبحاثنا الحوزویه و الدراسات العلیا نحاول أن نقارن فی الفقه الإسلامی بین المذاهب فنشیر فی بعض المسائل إلی أقوال أئمه المذاهب المعروفه، و الکلام فی الکفن المسروق:

و قد اختلف فقهاء المذاهب علی أقوال: فقیل یقطع فی السرقه الاولی و فی الثانیه یقتل. و قیل: یقطع فی المرّه الثانیه أیضاً، و قیل یقطع فی الثالثه و یعزّر فی الأولتین، و قیل: یقطع فی الأوّلیتین و یقتل فی الثالثه، و قیل: یقطع فی الرابعه.

و منشأ الاختلاف لسان الروایات، و علی الفقیه أن یعرف و یفهم الألفاظ الوارده فی الأدلّه من النصوص القرآنیه و الأخبار الشریفه، فلا بدّ من التحقیق و التدقیق أوّلًا فی الألفاظ، لا سیّما لو کانت من المشترکات أو المجازات أو

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 250

استعملت فی غیر ما وضع له. و ما نحن فیه فإنّ الروایات منها ما یذکر فیها سارق الکفن بصیغه (النبّاش) من صیغ المبالغه علی وزن (فعّال) حیث تدلّ علی المبالغه أی: من کان یکثر فی نبش القبر و سرقه الکفن، فأصل النبّاش لغهً: من (النبش) و هو إمّا أن یکون من المصدر أو الفعل الماضی علی اختلاف بین الکوفیین و البصریین، و عندنا کما فی علم الأُصول أنّ أصل الکلام فی المشتقّات: هو الحروف المرکّبه منها کلّ المشتقّات بوضعها الخاصّ کالضاد و

الراء و الباء فی (ضرب) ثمّ معرفه معانی اللفظ إنّما یتکفّلها معاجم اللغه و قوامیسها، فإنّها المتکفّله لبیان الوضع فیها، فمادّه (نبش) بمعنی إخراج الشی ء من بطن الأرض سواءً کان الکفن أو الحجر أو أیّ شی ء آخر، و لیس لنا حقیقه شرعیّه فی هذه المادّه.

ثمّ معانی الهیئات العارضه علی الموادّ إنّما تعرف من علم الصرف، فهیئه (فعّال) تدلّ علی کثره صدور العمل حتّی تکون مهنته و حرفته ذلک، کالنجّار و الخیّاط.

فالروایات الشریفه لو کانت جمیعها بصیغه المبالغه أی (النبّاش) لکنّا فی راحه، فإنّه لا یقطع فی الاولی لأنّه لم یصدر منه الفعل تکراراً و مراراً، و لم یکن مهنته ذلک، و إذا قیل النبّاش بمعنی اسم الفاعل، أی النابش فإنّه یلزم أن یقطع فی المرّه الاولی لأنّه یصدق علیه النبش و سرقه الکفن، فجذور الاشتقاق لها التأثیر البالغ فی استنباط الأحکام الشرعیّه من أدلّتها التفصیلیه، فأُوصیکم بذلک و لا تغفلوا عنه.

و أمّا روایات سرقه الکفن فهی کثیره و إنّها علی طوائف، فمنها لا تقطع الید

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 251

فی السرقه الاولی، و منها تقطع مع التکرار، و غیر ذلک.

و یحصل من جمیعها بعد الجمع بینها: إنّه فی المرّه الأُولی و الثانیه لا تقطع الید، بل علیه التعزیر.

فعن الفضل بن شاذان و هو من أصحاب السرّ، جلیل القدر، ثقه.

عن البختری بفتح الباء لا ضمّها نسبهً إلی الماشی المتبختر فی مشیه و کان أبوه یمشی کذلک فلقّب به .. و الروایه تدلّ علی القطع فی المرّه الأُولی.

و هناک روایات یراجع الوسائل تدلّ علی التعزیر فی ما لم یکن من عادته ذلک. و علی الفقیه الحاذق أن یجمع بین الروایات المتعارضه و المتخالفه

مهما أمکن، فإنّ الجمع أولی من الطرح، و یری النسبه بینها، و أنّها من أیّ النسب، و خلاصه الجمع عندنا أن یقتل فی الرابعه، و یقطع فی الثالثه، و یعزّر فی الأُولی و الثانیه.

و استندنا ذلک من کلمتی (النبّاش) و (مراراً) و إنّما یقطع فی الثالثه لا من أجل السرقه، بل لدفع المفسده، و إنّما یقتل فی الرابعه، لما عندنا أنّ أصحاب الکبائر یقتلون فی الثالثه أو الرابعه، و المختار الرابعه.

شبهات ثلاث:
اشاره

ثمّ فی سرقه الکفن ترد شبهات ثلاث نشیر إلیها إجمالًا، و هی:

أوّلًا: أنّ الکفن لیس من المال عند العرف

إذ لیس ممّا یرغب فیه، فإنّ المال ما یبذل بإزاءه لرغبه النفوس فیه، فالمالیه تصدق مع الرغبه.

و ثانیاً: فی تحقّق عنوان السرقه

لا بدّ أن یکون فیه جهه (إخراج مال

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 252

الناس) و الکفن یحتمل أن یکون للّٰه أو یکون للمیّت أو لورثته، و لم یکن الأوّل کما هو الظاهر، و کذلک الثانی، فإنّ المیّت لا یملک شیئاً إلّا الدیه تعبّداً آناً ما، کما هو ثابت فی محلّه، و الثالث قد أعرضت الورثه عنه فلا مالک للکفن حینئذٍ، فلازمه عدم تحقّق السرقه فیه، و لا أقلّ من الشبهه، فیدخل تحت قاعده الدرء فلا یقطع.

و ثالثاً: هل القبر حرز؟

لقد مرّ عدم حرزیّه القبر عرفاً، فلا مجال لهذه الشبهه، إلّا أنّه فی الشبهتین الأوّلتین، لا بدّ من تأمّل و تدبّر لقوّتهما.

ثمّ بناء علی القطع لو فات النبّاش عن السلطان و الحاکم الشرعی فی المرّه الأُولی و الثانیه و الثالثه و قبض علیه فی الرابعه، فهل یقتل؟ قیل: یقتل و إن لم یجری علیه الحدّ، إلّا أنّه لم نجد علی ذلک نصّاً، فکیف یحکم علیه بالقتل بمجرّد قول ضعیف من بعض، و لا سیّما الشریعه الإسلامیه تهتمّ بمسأله الدماء غایه الاهتمام.

و عند بعض الأعلام لا یقطع یده للسرقه مطلقاً لعدم تحقّقها، نعم، إنّما یقطع لدفع الفساد، ثمّ لم ینحصر بالقطع للتخییر کما مرّ، و ما یراه الحاکم هو الأصلح.

تنبیهات «1»:
اشاره

و لا بأس أن نشیر إلی بعض التنبیهات لتکمیل الفائده:

الأوّل: لو نبش القبر و لم یخرج الکفن خوفاً أو لواعظ من نفسه

، فبناء علی

______________________________

(1) کان من دأب سیّدنا الأُستاذ فی أبحاثه العلیا أن یذکر فی کلّ موضوع و قضیّه فقهیّه تنبیهات لاعتقاده أنّها و إن أنت مذکوره ضمناً فی بحث الموضوع إلّا أنّه ربما یغفل عنها القارئ أو السامع، فمن الأفضل تنبیهه علی ذلک.

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 253

القول بالسرقه تقطع یده، أمّا بناءً علی دفع الفساد ففی الأُولی و الثانیه یعزّر، و فی الثالثه یقطع إذا کان دفع الفساد منحصراً فیه.

الثانی: لو نبش ثمّ عوض الکفن

فعلی المبنی الأوّل یقطع أیضاً، و علی الثانی کما مرّ من التخییر.

الثالث: لو أخرج من الکفن ما یبلغ قیمته مقدار النصاب

، فعلی الأوّل یقطع و علی الثانی کما مرّ بما یراه الحاکم من المصلحه قطعاً أو حبساً أو غیر ذلک.

الرابع: لو نبش اثنان علی نحو الشرکه

، فلو کانت حصّه کلّ واحد منهما مقدار النصاب فإنّه یقطع کلّ واحد منهما علی المبنی الأوّل، و علی الثانی فکما مرّ.

الخامس: لو نبش مراراً

، ففی المسأله أقوال: قیل فی تمام الدفعات یقطع الأصابع من الید الیمنی للأُولی و الرجل الیسری للثانیه، و الحبس المؤبّد فی الثالثه، و فی الرابعه یقتل. و قیل: یعزّر فی الأُولی و الثانیه و یقطع فی الثالثه و یقتل فی الرابعه. و قیل بالتفصیل بین أن یکون بمقدار النصاب فیقطع و إلّا فیعزّر. و المختار هو القول الثانی.

السادس: فی ضمان الکفن

فهل یضمن النبّاش؟ من قال ببقاء المالیه فإنّه یقول بضمانه، و من قال بانسلابه فلا ضمان علیه، إلّا أنّه لو کانت العین باقیه فتعمّه أدلّه الضمان و علی الید ما أخذت سواء تصدق علیه المالیه أو لم تصدق، و المالیه القرضیه لا أثر لها.

السابع: لو أخرج الکفن فهل یجب علیه ردّه؟

إذا لم یدفن المیّت فإنّه یجب علیه ردّه، و لو دفنه، فإنّه یلزم النبش ثانیاً، فقیل: لا یجوز لإطلاقات أدلّه حرمه

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 254

النبش، و المختار أنّ دلیله الإجماع و هو من الأدلّه اللبّیه التی یؤخذ بالقدر المتیقّن فیها، و هو ما یصدق فیه إهانه المیّت و هتک حرمته، و فی المقام إن صدق علیه الاحترام بإعاده الکفن فلا بأس بالنبش ثانیه، و إذا کان یوجب الوهن و عدم احترام المیّت المسلم، کما لو أراد أن یرجعه بعد أیّام، فیری المیّت متفسّخ الأعضاء منتفخ البطن، فلا یجوز النبش حینئذٍ، و هذا هو المختار.

التاسع: لو سرق الکفن و أراد إرجاعه إلی المیّت

فلم یجده فی القبر لذهابه بسیل أو افتراسه من قبل حیوان و ما شابه ذلک، فإن کان الکفن من مال المیّت فالأحوط تکفین میّت مؤمن آخر به، و إن کان من مال الغیر، فإنّه یردّ إلی أصحابه أو یکون من باب مجهول المالک فیعطی لحاکم الشرع، هذا ما حضرنی فی الکفن المسروق. و الحمد للّٰه ربّ العالمین. انتهی کلامه رفع اللّٰه مقامه.

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 255

الفرع الثانی: و لو نبش و لم یأخذ الکفن عُزّر

؛ لارتکابه الفعل المحرّم، و کلّ معصیه لم یذکر لها حدٌّ شرعیٌّ، فإنّه یعزّر فاعلها بما یراه الحاکم الشرعی من المصلحه، أضف إلی ذلک ما ورد فی المرسل و غیره «1» کما قاله صاحب الجواهر، إلّا أنّهما لیسا نصّین فی ما ذکر.

و لو تکرّر منه الفعل و فات السلطان کان له قتله للردع.

بیان ذلک: أراد الإسلام سلامه المجتمع الإسلامی، فلا یرضی بنشر و ترویج الفحشاء و المنکر و إشاعه الفساد، بل یقطع جذور الفساد، فمن یرتکب الجریمه، فإنّه یجری علیه الحدّ الشرعی لیرتدع أوّلًا و لیکون عبرهً للآخرین، فإذا فعل مرّهً أُخری، فإنّه یقام علیه الحدّ، و لکن إذا تکرّر لثلاث مرّات و قیل لأربع مرّات فإنّه یقتل، إذ بعمله هذا یدلّ علی أنّه غیر قابل للإصلاح، و سیلوّث المجتمع بفساده المتکرّر، کما ورد فی النصوص ذلک، و ربما ما ذکرناه یکون من الحکمه فی القتل، و کذلک لو تکرّر منه الفعل کالسرقه، و لم یقع بید السلطان و الحاکم الشرعی و الحکومه الإسلامیه حتّی یجری علیه الحدّ، فإنّه یقتل أیضاً للردع لغیره عن الفساد و سلامه المجتمع من لوث المعصیه و الجریمه.

ذهب إلی الفرض الأوّل الشیخ الطوسی علیه الرحمه فی التهذیب و الاستبصار، کما

فی الجامع، و ذهب إلی الفرض الثانی الشیخ المفید فی المقنعه

______________________________

(1) الوسائل، الباب 19 من أبواب حدّ السرقه، الحدیث 13 16.

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 256

و السیّد ابن زهره فی المراسم و الشیخ الطوسی فی النهایه «1»، إلّا أنّ صاحب الجواهر قدس سره یقول: و لکن لم أقف علیه کذاک فی شی ء ممّا حضرنی من النصوص. نعم، فی ثلاث روایات تدلّ علی قتل النبّاش بالوطء بالأقدام فی ما فعله أمیر المؤمنین علیه السلام أیّام حکومته المبارکه، إلّا أنّه یرد علیها الخدشه فی السند و الدلاله.

أمّا السند فهی من المرسلات، و أمّا الدلاله فلیس فیها یفوت السلطان و لم یجر علیه الحدّ، و کذلک التکرار، إلّا أن یقال استفید التکرار من صیغه المبالغه فی (النبّاش).

ثمّ یرد أیضاً أنّ عباره المحقّق فی الشرائع فی قوله (کان له قتله للردع) لا یدلّ علی وجوب القتل کما هو الظاهر، و حکی عن المفید و سلّار أیضاً، للقول بالتخییر بین القتل و غیره، فإنّ من الأقوال فی المسأله أن یکون الإمام مخیّراً. إلّا أنّ المحکی عن الشیخ إیجاب قتله، و لا وجه له إلّا الاقتصار علی ما ورد فی النصوص المرسله فی الباب، و هی المروی عن قضایا أمیر المؤمنین علی علیه السلام من قتل نبّاش بالوطء بالأقدام، و نحوه مرسل ابن أبی عمیر عن غیر واحد من أصحابنا، و مرسل أبی یحیی الواسطی عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام.

و فی اللمعه و روضتها: (و یعزّر النبّاش) سواء أُخذ أم لم یؤخذ، لأنّه فعل

______________________________

(1) الجواهر 41: 520، (و لو تکرّر منه الفعل و فات السلطان) کما عن المقنعه و المراسم و النهایه، أو أُقیم علیه

الحدّ کما عن التهذیب و الاستبصار و الجامع (کان قتله للردع) لغیره عن الفساد ..

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 257

محرّماً فیستحقّ التعزیر.

ثمّ یذکران 0 فروعاً أو مسائل فی المقام کما أشار إلیها سیّدنا الأُستاذ کقولهما: (و لو تکرّر منه) النبش (و فات الحاکم تعزیره جاز قتله) لمن قدر علیه من حیث إفساده. و قد روی أنّ علیّاً علیه الصلاه و السلام أمر بوطء النبّاش بالأرجل حتّی مات، و لو سرق من القبر غیر الکفن فلا قطع، لأنّه لیس بحرز له، و العمامه من جمله الکفن المستحبّ فتعتبر معه فی القیمه علی الأقوی، لا کغیره کغیر الکفن من الأموال التی توجد فی القبر فإنّها لا توجب القطع لو سرقت لأنّها لیست محرزه کما ذهب إلیه العلّامه من أنّ العمامه لیست من الکفن استناداً إلی ما ورد فی بعض الأخبار من أنّها لیست من الکفن، لأنّ الظاهر أنّه یرید أنّها لیست من الکفن الواجب بقرینه ذکر الخرقه الخامسه معها، مع الإجماع علی أنّها منه. ثمّ الخصم للنبّاش: الوارث إن کان الکفن منه، و الأجنبی إن کان منه. و لو کان من بیت المال فخصمه الحاکم، و من ثمّ لو ذهب المیّت بسیل و نحوه و بقی الکفن رجع إلی أصله و هو الوارث إن کان الکفن منه. و الأجنبی إن کان منه. و الحاکم إن کان من بیت المال «1».

______________________________

(1) اللمعه 9: 276.

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 258

الفرع الثالث: هل القبر حرز لغیر الکفن؟

ذهبنا فی صدق الحرز إلی نظر و صدق العرف، فإنّ القبر إنّما کان حرزاً للکفن عرفاً، کما لو کان الکفن فی دار علیها غلق، فإنّه أیضاً فی حرز، و أمّا غیر الکفن کما

لو ألبس المیّت من غیر الکفن أو وضع معه شی ء کحلیّ فسرق لم یقطع لعدم صدق الحرز الذی هو من أرکان تحقّق السرقه.

نعم، یرد الخلاف فی ملحقات الکفن کالعمامه للرجل، فلو سرقت فهل یلحق بالکفن، فإذا کان بمقدار النصاب تقطع ید السارق، أو یلحق بغیر الکفن؟

ذهب العلّامه قدس سره فی القواعد إلی عدم القطع بناءً علی أنّها لیست من الکفن، إلّا أنّ صاحب الجواهر أشکل علیه قائلًا: و إن کان فیه ما تقدّم فی کتاب الطهاره من أنّها منه، و إن لم تکن واجبه إذ أنّها من القطعات المستحبّه فی الکفن و لذا نفیت عن الکفن فی بعض النصوص «1».

______________________________

(1) الوسائل، باب 2 من أبواب الکفن، الحدیث 1، 10 و 12 من کتاب الطهاره.

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 259

المقام الثالث فی طرق إثبات السرقه

اشاره

من الواضح أنّ الحکومه الإسلامیه فی سلطتها القضائیه، إنّما تعمد علی الحجّه الشرعیّه کما قال الرسول الأعظم محمّد صلی الله علیه و آله: (إنّما أقضی بینکم بالبیّنه و الایمان) فلا یکفی الظنّ الذی لا یغنی عن الحقّ شیئاً، بل لا بدّ من العلم الواقعی الیقینی أو العلم العادی الاطمئنانی الذی هو بحکم العلم القطعی، کما لو کان بما هو معتبر شرعاً، کالبیّنه، فإنّ شهاده عدلین بحکم العلم الواقعی، فیوجب إثبات المدّعی، و کذلک الإقرار، لما ورد شرعاً کما عند العرف أنّ إقرار العقلاء علی أنفسهم نافذ، فیؤخذ به، و هذا ممّا لا غبار علیه، و حینئذٍ بماذا یثبت القطع فی السرقه؟

لا خلاف بل و لا إشکال فی

أنّه یثبت بواحد من طریقین:

الأوّل: البیّنه

، أی بشهاده عدلین، و یدلّ علی المطلقات الدالّه علی ذلک من الآیه و الروایات الشریفه، کما لنا نصوص خاصّه فی المقام فشهادتهما حجّه شرعیّه یؤخذ بها إلّا فی ما خرج بالدلیل کالشهاده بالزنا، فالآیه قوله تعالی وَ أَشْهِدُوا ذَوَیْ عَدْلٍ مِنْکُمْ وَ أَقِیمُوا الشَّهٰادَهَ لِلّٰهِ ذٰلِکُمْ یُوعَظُ بِهِ مَنْ کٰانَ یُؤْمِنُ

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 260

بِاللّٰهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ «1».

و من الروایات: روایه مسعده بن صدقه.

إلّا أنّه قیل: لا یخلو عن إشکال خصوصاً مع ملاحظه عطف الاستبانه علی قیام البیّنه، و لعلّ الاستبانه شامله للشیاع المفید للاطمئنان إلّا أن یدّعی الإجماع «2».

و قال الإمام الخمینی فی التحریر: یثبت الحدّ بالإقرار بموجبه مرّتین و بشهاده عدلین، و لو أقرّ مرّه واحده لا یقطع، و لکن یؤخذ المال منه، و لا یقطع بشهاده النساء منضمّات و لا منفردات و لا بشاهد و یمین «3».

و فی اللمعه و روضتها (المسأله السابعه: تثبت السرقه بشهاده عدلین) مفصّلین

لها بذکر ما یعتبر فی القطع من الشرائط «4».

الثانی: الإقرار

اشاره

، إلّا أنّه فی الشرع المقدّس و الإثبات القضائی حجّته قاصره علی المقرّ دون غیره، و إنّه «5» یختلف باختلاف الموارد، فإنّه فی الزنا

______________________________

(1) الطلاق: 2.

(2) جامع المدارک 7: 150.

(3) تحریر الوسیله 2: 488، القول فی ما یثبت به.

(4) اللمعه 9: 276.

(5) قال الشیخ الطوسی فی المبسوط (2: 369) إنّ الإقرار إخبار عن حقّ واجب علیه، و إخبار الرجل عن حقّ واجب علی غیره لا یثبت إلّا بشهاده، و هذا لیس بشهاده فلا یثبت بها الحقّ. و نحوه العلّامه فی التذکره و فخر المحقّقین فی الإیضاح و المحقّق الکرکی فی جامع المقاصد و ابن فهد فی المهذّب البارع و الأردبیلی فی مجمع الفائده و غیرهم.

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 261

و اللواط إنّما یثبت بالإقرار لو أقرّ أربع مرّات، و فی ضمان المال لو أقرّ مرّه واحده، و أمّا فی السرقه فذهب المشهور أنّه یثبت القطع بالإقرار مرّتین، و قیل بکفایه المرّه الواحده.

و العمده فی المقام معرفه أدلّه القوم.

فقد استدلّ المشهور بوجوه:

الأوّل: بالعمومات و المطلقات، إلّا أنّها إنّما تدلّ علی حجّیه أصل الإقرار کقوله علیه السلام (إقرار العقلاء علی أنفسهم جائز) «1»، و لا تدلّ علی التعدّد.

الثانی: الروایات الخاصّه فی الباب:

منها: مرسله جمیل بن درّاج «2»، محمّد بن یعقوب عن محمّد بن یحیی عن أحمد بن محمّد عن علی بن حدید عن جمیل بن درّاج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما علیهما السلام: لا یقطع حتّی یقرّ بالسرقه مرّتین، فإن رجع ضمن السرقه و لم یقطع إذا لم یکن شهود.

و قال فی حدیث آخر: لا یرجم الزانی حتّی یقرّ أربع مرّات بالزنا إذا لم

یکن شهود، فإن رجع ترک و لم یرجم.

و الروایه الاولی و إن کانت ضعیفه السند للإرسال إلّا أنّها أُجبرت بعمل الأصحاب کما قیل.

و منها: أنّ سارقاً أقرّ عند أمیر المؤمنین علیه السلام فانتهره، فأقرّ ثانیاً، فقال: أقررت به مرّتین، فقطعه.

______________________________

(1) الوسائل، الباب 3 من کتاب الإقرار، الحدیث 2.

(2) الوسائل 18: 483، الباب 3 من أبواب حدّ السرقه، الحدیث 1 6.

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 262

و منها: خبر أبان بن عثمان عن الإمام الصادق علیه السلام: کنت عند عیسی بن موسی فاتی بسارق و عنده رجل من آل عمر، فأقبل یسألنی، فقلت: ما تقول فی السارق إذا أقرّ علی نفسه أنّه سرق؟ قال: یقطع، قلت: فما تقولون فی الزنی إذا أقرّ علی نفسه أربع مرّات؟ قال: نرجمه، قلت: فما یمنعکم من السارق إذا أقرّ علی نفسه مرّتین أن تقطعون فیکون بمنزله الزانی.

وجه الاستدلال و تقریبه: کأنّما یقال فی الزنا یشترط فی الشهاده أربعه عدول، و کذلک الإقرار لا بدّ من أربع مرّات حتّی یکون الجلد أو الرجم، فکأنما کلّ واحد من الإقرار بمنزله شاهد من البیّنه، و حینئذٍ ما المانع من اعتبار المرّتین فی السارق لیکونا بمنزله الشاهدین کالإقرار أربعاً فی الزنا المنزل منزله الشهود أربعاً. و بهذا الوجه ذهب بعض إلی اعتبار المرّتین فی الإقرار فی جمله من الحدود التی تثبت بالشاهدین.

و لکن هذا من الاستحسانات الظنّیه، و أنّه من القیاس الباطل و تنقیح المناط المخرج الذی لیس بحجّه عندنا، فلا یصحّ الاعتماد علی مثل هذه الوجوه العقلیّه فی الشرعیّات و التعبّدیات. نعم، ربما الوارد فی الروایه من باب (ألزموهم بما التزموا به) فتأمّل.

الثالث: الإجماع و الشهره، ففی کشف اللثام نسبه القول

بالإقرار مرّتین فی القطع إلی الأصحاب، و عن الشیخ فی الخلاف الإجماع علیه، بل صاحب الجواهر یقول: لم أجد فیه خلافاً محقّقاً، و إن حکی عن المقنع الشیخ الصدوق الاجتزاء بالمرّه الواحده فی القطع لو أقرّ عند الإمام.

و الإجماع و الشهره کما تری، فإنّ الشهره الفتوائیّه من الظنّ المطلق

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 263

و لیس بحجّه، و الإجماع المحصّل منه نادر و هو کالمعدوم و المنقول منه یلحق بالظنّ المطلق أو من الظنّ المطلق.

و أمّا من قال بکفایه المرّه الواحده، فتمسّکاً بصحیحه الفضیل «1»: محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسین بن سعید عن ابن محبوب عن أبی أیّوب عن الفضیل عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام، قال علیه السلام: إن أقرَّ [الرجل] الحرّ علی نفسه مرّه واحده عند الإمام علیه السلام قطع. و فیه: (إذا أقرّ علی نفسه بالسرقه مرّه واحده قطع).

و یؤیّده بإطلاق ما دلّ علی القطع بالإقرار أو علی مطلق الحدّ، و بعموم ما دلّ علی حجّیه الإقرار ثانیاً.

و کأنّما یلزم التعارض بین الطائفتین من الأخبار: الأُولی التی تقول بالإقرار مرّتین و تمسّک بها المشهور، و الثانیه التی تقول بکفایه المرّه الواحده.

فقیل: لا تقاوم الثانیه الأُولی.

أوّلًا: لمرجّحاتها سنداً و دلاله.

و ثانیاً: لإعراض الأصحاب عنها.

و ثالثاً: لموافقتها التقیّه فإنّ بعض العامّه من ذهب إلی کفایه المرّه الواحده کما أشعر به خبر عثمان بن عیسی.

و رابعاً: یحتمل تعلّق الظرف بالسرقه أی قوله علیه السلام: (علی نفسه بالسرقه) فیکون حینئذٍ مجملًا فی عدد الإقرار، کما یذکر صاحب الجواهر قدس سره وجوه أُخری

______________________________

(1) الوسائل 18: 488، الباب 3 من أبواب حدّ السرقه، الحدیث 3.

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 264

للإجمال

«1».

و خامساً: فی الخبر أنّه لو أقرّ عند الإمام مرّه یقطع، و بهذا قیل بالتفصیل بین الإقرار عند الإمام فیکفی و عند غیره فمرّتان، و هذا احتمال بعید کما أشار إلیه صاحب الجواهر قائلًا: و أبعد من ذلک ما عن المختلف من احتمال مخالفه الإقرار عند الإمام الإقرار عند غیره، لأنّ الإنسان یحترز عند الإمام و یتحفّظ من الإقرار بما یوجب العقوبه بل غالباً إنّما یقرّ عنده إذا أقرّ عند غیره، فلهذا یقطع بالإقرار مرّه واحده عنده «2».

و قیل بالتفصیل أیضاً بین العبد و غیره، إنّه فی العبد إنّما یقطع لو أقرّ ثلاثاً، تمسّکاً بروایه الأصبغ، المرویّه عن کتاب التحصین للسیّد رضیّ الدین بن طاوس رحمه الله عن کتاب نور الهدی للحسن بن أبی طاهر عن الأصبغ أنّه أتی أمیر المؤمنین علیه السلام جماعه بعبد أسود موثّق کتافاً و قالوا: جئناک بسارق، فقال

______________________________

(1) الجواهر 41: 523، (نعم فی صحیح الفضیل عن الصادق علیه السلام: إذا أقرّ علی نفسه بالسرقه مرّه واحده قطع) معتضداً بإطلاق ما دلّ علی القطع به، أو علی مطلق الحدّ و بعموم ما دلّ علی حجّیته إلّا أنّه قاصر عن مقاومه ما عرفت خصوصاً بعد عدم تقییده بکون الإقرار عند الإمام کما هو المحکی عن القاتل و موافقته للمحکی عن العامّه کما أشعر به خبر عثمان بن عیسی، و بعد احتمال تعلّق الظرف بالسرقه فیکون مجملًا فی عدد الإقرار، و یقرّبه إمکان توهّم المخاطب أو بعض الحاضرین فی المجلس أنّه لا قطع ما لم تتکرّر السرقه، أو یکون بمعنی القطع عن الإقرار ثانیاً، کلّ ذلک مع بناء الحدود علی التخفیف و لذا تدرأ الحدود بالشبهات فما عساه یظهر من بعض الناس

من المیل إلی العمل بالصحیح المزبور فی غیر محلّه.

(2) الجواهر 41: 523.

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 265

یا أسود أنت سارق؟ فقال: نعم یا مولای. ثمّ قال ثانیه: یا أسود أنت سارق؟ فقال: نعم یا مولای. قال: إن قلتها ثالثه قطعت یمینک یا أسود، أنت سارق؟ قال: نعم، فقطع یمین الأسود «1».

و لکن یرد علی الاستدلال به:

أوّلًا: إعراض الأصحاب عنها، بل و ضعف السند للإرسال.

ثانیاً: ذهب المشهور إلی عدم حجّیه إقرار العبد و لو عشراً فی العبد لأنّه إقرار فی حقّ الغیر أی المولی فیکون بضرره فلا یسمع إقراره.

و فی ریاض المسائل: «الفصل الثالث: فی ثبوت الموجب له.

(یثبت الموجب) للقطع (بالإقرار) به (مرّتین أو بشهاده عدلین) بلا خلاف و لا إشکال، للعمومات، و خصوص ما یأتی من بعض الروایات.

و (لو أقرّ مرّه) واحده (اغرم) الذی أقرّ به بلا خلاف، و لکن (لم یقطع) کما قطع به الأصحاب علی الظاهر المصرّح به فی بعض العبائر بل فیه عن الخلاف «2» التصریح بالإجماع، و هو الحجّه، مضافاً إلی المعتبرین و لو بالشهره.

المروی أحدهما «3» هنا فی الخلاف و التهذیب «4»: «لا یقطع السارق حتّی یقرّ بالسرقه مرّتین، فإن رجع ضمن السرقه و لم یقطع إذا لم یکن شهود».

______________________________

(1) المستدرک، الباب 33 من أبواب حدّ السرقه، الحدیث 11 عن الخرائج للراوندی.

(2) الخلاف 2: 472، المسأله 40.

(3) الوسائل 18: 487، الباب 3 حدّ السرقه، الحدیث 1.

(4) التهذیب 10: 129، الحدیث 132.

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 266

و نحوه الثانی «1» المروی فی التهذیب «2» فی باب حدّ الزنا، و هو أوضح من الأوّل سنداً، إذ لیس فیه إلّا علیّ بن السندی، و قد قیل بحسنه

بخلافه لتضمّنه علیّ ابن حدید الضعیف بالاتّفاق و الإرسال بعده، لکنّه لجمیل بن درّاج المجمع علی تصحیح ما یصحّ عنه.

خلافاً للمحکی عن المقنع «3» فقطع للعموم و إطلاق ما دلّ علی القطع بالسرقه من النصوص و خصوص الصحیح «4»: «إن أقرّ الرجل الحرّ علی نفسه واحده عند الإمام قطع» و نحوه آخر یأتی ذکره، مع ضعف المعارض بما مرّ.

و هو حسن لولا ما مرّ من الجابر، و به یترجّح علی المقابل فیخصّ به العموم، و کذا الإطلاق یقیّد به، و الصحیحان یصرفان به عن ظاهرهما باحتمال أن یکون معنی القطع فیهما قطعه عن الإقرار ثانیاً کما روی «5» «إنّ سارقاً أقرّ عند مولانا أمیر المؤمنین علیه السلام فانتهره فأقرّ ثانیاً، فقال: أقررت مرّتین، فقطعه» و هو حجّه أُخری علی المختار، و بالجابر المتقدّم یجبر ما فیه من الضعف أو الإرسال، أو یکون متعلّق الظرف بالسرقه فیکون مطلقاً فی عدد الإقرار، بل مجملًا کما صرّح به شیخ الطائفه «6».

______________________________

(1) الوسائل 18: 488، الباب 3 حدّ السرقه، الحدیث 6.

(2) التهذیب 10: 8، الحدیث 21.

(3) فی المختلف (2: 771) نسب هذا القول للصدوق فی المقنع بشرط أن یکون الإقرار عند الإمام، و ما عثرنا علیه فی المقنع (الصفحه 47) لا یدلّ علیه.

(4) الوسائل 18: 488، الباب 3 حدّ السرقه، الحدیث 3.

(5) مستدرک الوسائل 18: 122، الباب 3 حدّ السرقه، الحدیث 1.

(6) الاستبصار 4: 250، الحدیث 2.

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 267

قیل: و یقرّبه إمکانه توهّم المخاطب أو بعض الحاضرین فی المجلس أنّه لا قطع ما لم یتکرّر السرقه.

و لکنّ الإنصاف بعد هذین الحملین، و لعلّه لذا لم یجب الشیخ عنهما فی الکتابین إلّا بالحمل علی

التقیّه قال: لموافقتها لمذهب بعض العامّه.

و ربما یشیر إلیه الموثّق «1» کالصحیح بفضاله، عن أبان المجمع علی تصحیح ما یصحّ عنهما، عن مولانا الصادق علیه السلام إنّه قال: «کنت عند عیسی بن موسی فاتی بسارق و عنده رجل من آل عمر فأقبل لیسألنی، فقلت: ما تقول فی السارق إذا أقرّ علی نفسه أنّه سرق؟ قال: یقطع، قلت: فما تقولون فی الزانی إذ أقرّ علی نفسه أربع مرّات؟ قال: نرجمه، قلت: و ما یمنعکم إذا أقرّ علی نفسه مرّتین أن تقطعوه فیکون بمنزله الزانی».

و هو أیضاً ظاهراً فی اعتبار الإقرار مرّتین هنا من حیث جعل السارق بمنزله الزانی، بناءً علی أنّ الزنا لمّا کان بین اثنین یشترط فیه الأربعه کما ورد فی بعض الأخبار فی البیّنه، فیکون لکلّ منهما إقراران، ففی السرقه أیضاً لا بدّ من إقرارین، و لعلّ هذا إلزام علیهم بما یعتقدونه من الاستحسانات.

قیل: مع أنّه موافق للعلّه الواقعیّه هذا مع ظهور الدلاله فیه علیه من وجه آخر و هو أنّ صدره ظاهر فی قطعهم السارق بالإقرار و لو مرّه فقوله علیه السلام فی ذیله: «و ما یمنعکم إذا أقرّ إلی آخره» إن حُمل علی ظاهره من عدم قطعهم بالإقرار مرّتین نافی ذیله صدره، فینبغی أن یُحمل علی أنّ المراد ما یمنعکم أن

________________________________________

مرعشی نجفی، سید شهاب الدین، السرقه علی ضوء القرآن و السنه، در یک جلد، قم - ایران، ه ق

السرقه علی ضوء القرآن و السنه؛ ص: 267

______________________________

(1) الوسائل 18: 488، الباب 3 حدّ السرقه، الحدیث 4.

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 268

تشترطوا فی القطع بالإقرار وقوعه مرّتین بمناسبته لاعتبار تعدّده أربعاً فی الزنا.

هذا و لو سلّم خلوصهما عن جمیع

ذلک فهما شاذّان لا عامل بهما حتّی الصدوق رحمه الله لظهورهما فی اشتراط وقوع الإقرار مرّه عند الإمام فی الاکتفاء بها و أنّه لیس مطلقاً، و لم یقل به الصدوق رحمه الله لاکتفائه بها مطلقاً، فتأمّل جدّاً.

نعم فی المختلف «1» احتمل العمل بهما، و الفرق بین الإقرار عند الإمام فمرّه و عند غیره فمرّتین بوجه لا یصلح له سنداً، هذا مع أنّ الاحتمال لیس بقول.

و کذا قول المقنع بما مرّ لیس بمستحقّ و إن حُکی عنه فی المختلف و غیره، فقد قال بعض الأفاضل بعد نقل حکایته عنه: لم أره فیما عندی من نسخه.

و علی هذا یتقوّی الإجماع الظاهر و المدّعی، و یتعیّن القول الذی اخترناه قطعاً، مضافاً إلی تأیّده زیاده علی ما مضی بالاستقراء لاتّفاق الفتاوی علی اعتبار المرّتین فی جمیع الحدود ما عدا الزنا، مع بناء الحدود علی التخفیف و درئها بالشبهه الحاصله فی المسأله من الاختلاف المتقدّم إلیه الإشاره و لا أقلّ منها» «2».

______________________________

(1) المختلف 2: 771.

(2) ریاض المسائل 10: 181 184.

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 269

الفقه المقارن العامی:

جاء فی الفقه علی المذاهب الأربعه: ما یثبت به حدّ السرقه: اتّفق الأئمه الأربعه علی أنّ حدّ السرقه یثبت علی السارق بشهاده رجلین شاهدین عدلین کسائر الحقوق و اتّفقوا علی أنّه یثبت أیضاً بإقرار الحرّ و اعترافه باقتراف الذنب.

الحنفیه و المالکیه و الشافعیه قالوا: یثبت الحدّ بإقرار البالغ العاقل و لو مرّه واحده، لأنّه لا تهمه فیه، کسائر الحقوق التی تثبت بالإقرار مرّه واحده، فلا حاجه إلی الإقرار مرّه ثانیه کالقصاص، و حدّ القذف و التنبیه فی الشهاده منصوص علیه، فلا یقاس علیه الإقرار و لأنه یفید تقلیل تهمه الکذب و لا

کذلک الإقرار، لأنّ المقرّ لا یتّهم بالکذب علی نفسه، و اشترط الزیاده فی الزنی علی خلاف القیاس، فیقتصر علی مورد النصّ، علی أنّ الإقرار الأوّل إمّا صادق فالثانی لا یفید شیئاً إذ لا یزداد صدقاً، و إمّا کاذباً فبالثانی لا یصیر صدقاً فظهر أنّه لا فائده فی تکراره.

الحنابله و أبو یوسف من الحنفیه قالوا: یثبت بإقراره مرّتین و الإقرار مرّه واحده لا یثبت الحدّ. و احتجّوا بما روی عن أبی أُمیّه المخزومی (ر) أنّه قال: اتی رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله بلصّ قد اعترف اعترافاً، و لم یوجد معه متاع، فقال رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله: ما إخالک سرقت، قال: بلی یا رسول اللّٰه، فأعادها علیه مرّتین أو ثلاثاً فأمر به فقطع. و جی ء به فقال له: استغفر اللّٰه و تب إلیه، فقال: أستغفر اللّٰه و أتوب إلیه. فقال الرسول صلی الله علیه و آله: اللهمّ تب علیه، ثلاثاً. أخرجه أحمد و النسائی و أبو داود و اللفظ له، و رجاله ثقاه، و یجب علی القاضی أن یلقّن المقرّ الرجوع

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 270

احتیاطاً للدرء، فقد روی أنّ النبیّ صلی الله علیه و آله اتی بسارق فقال له: أسرقت؟ ما إخاله سرق.

و إذا رجع المقرّ عن إقراره صحّ فی القطع لأنّه خالص حقّ اللّٰه تعالی، فلا یکذب فیه و لکن لا یصحّ الرجوع فی المال، لأنّ صاحبه یکذبه، و اشترطوا أن یکون الإقراران فی مجلسین مختلفین لأنّه إحدی الحجّتین فیعتبر الأُخری و هی البیّنه. و أسند الطحاوی إلی سیّدنا علی کرّم اللّٰه وجهه: أنّ رجلًا أقرّ عنده بسرقه مرّتین، فقال له: قد شهدت علی نفسک شهادتین،

فأمر به أن تقطع یده فعلّقها فی عنقه. و أمّا المعنی فإلحاق الإقرار بها بالشهاده علیها فی العدد، فیقال: حدّ فیعتبر عدد الإقرار به بعدد الشهود، نظیره إلحاق الإقرار فی حدّ الزنا فی العدد بالشهاده فیه. فلو شهد علی السارق رجل و امرأتان ثبت علیه المال، فیجب أن یردّه أو قیمته، و لکن لا یجب القطع علیه لأنّ شهاده النساء لا تقبل فی الحدود «1». ثمّ یتعرّض المؤلف إلی کیفیّه الشهاده و خطأ الشهود و خطأ الحدّاد، و إذا سرق رجل من السارق، فراجع.

و فی (المغنی) فی المتن (مسأله) قال (و لا یقطع إلّا بشهاده عدلین أو اعتراف مرّتین) و جمله ذلک أنّ القطع إنّما یجب بأحد أمرین بیّنه أو إقرار لا غیر، فأمّا البیّنه فیشترط فیها أن یکونا رجلین مسلمین حرّین عدلین سواء کان السارق مسلماً أو ذمّیا، و قد ذکرنا ذلک فی الشهاده فی الزنا بما أغنی عن إعادته ها هنا، و یشترط أن یصفا السرقه و الحرز و جنس النصاب و قدره لیزول الاختلاف فیه

______________________________

(1) الفقه علی المذاهب الأربعه 5: 164.

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 271

فیقولان: نشهد أنّ هذا سرق کذا قیمته کذا من حرز و یصف الحرز، و إن کان المسروق منه غائباً فحضر وکیله و طالب بالسرقه احتاج الشاهدان أن یرفعا فی نسبه فیقولان من حرز فلان بن فلان بن فلان بحیث یتمیّز من غیره فإذا اجتمعت هذه الشروط وجب القطع فی قول عامّتهم. قال ابن المنذر: أجمع کلّ من تحفّظ عنه من أهل العلم علی أنّ قطع السارق یجب إذا شهد بالسرقه شاهدان حرّان مسلمان و وصفا ما یوجب القطع، و إذا وجب القطع بشهادتهما

لم یسقط بغیبتهما و لا موتهما علی ما مضی فی الشهاده بالزنا، و إذا شهدا بسرقه مال غائب فإن کان له وکیل حاضر فطالب به قطع السارق و إلّا فلا. ثمّ یتعرّض المؤلف إلی مسأله ما لو اختلف الشاهدان فی الوقت أو المکان أو المسروق، ثمّ یذکر حکم الإقرار فیقول: (الثانی) الاعتراف فیشترط فیه أن یعترف مرّتین روی ذلک عن علی علیه السلام و به قال ابن أبی لیلی و أبو یوسف و زفر و ابن شبرمه و قال عطاء و الثوری و أبو حنیفه و الشافعی و محمّد بن الحسن یقطع باعتراف مرّه لأنّه حقّ یثبت بالإقرار فلم یعتبر فیه التکرار کحقّ الآدمی. و لنا ما روی أبو داود بإسناده عن أبی أُمیّه المخزومی أنّ النبیّ صلی الله علیه و آله اتی بلصّ قد اعترف فقال له: (ما إخالک سرقت) قال: بلی، فأعاد علیه مرّتین أو ثلاثاً فأمر به فقطع، و لو وجب القطع بأوّل مرّه لما أخّره، و روی سعید عن هشیم و سفیان و أبی الأحوص و أبی معاویه عن الأعمش عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبیه قال: شهدت علیاً و أتاه رجل فأقرّ بالسرقه فردّه، و فی لفظ: فانتهره، و فی لفظ: فسکت عنه، و قال غیر هؤلاء: فطرده، ثمّ عاد بعد ذلک فأقرّ فقال له علیّ: شهدت علی نفسک مرّتین فأمر به فقطع، و فی لفظ: قد أقررت علی نفسک مرّتین، و مثل هذا یشتهر فلم ینکر، و لأنه

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 272

یتضمّن إتلافاً فی حدّ فکان من شرطه التکرار کحدّ الزنا، و لأنه أحد حجّتی القطع فیعتبر فیه التکرار کالشهاده و قیاسهم ینتقض

بحدّ الزنا عند من اعتبر التکرار، و یفارق حقّ الآدمی لأنّ حقّه مبنی علی الشحّ و التضییق و لا یقبل رجوعه عنه بخلاف مسئلتنا. (فصل) و یعتبر أن یذکر فی إقراره شروط السرقه من النصاب و الحرز و إخراجه منه «1». و جاء ذلک فی الهامش أیضاً «2».

______________________________

(1) المغنی 10: 292.

(2) المصدر: 287.

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 273

شرائط المقرّ

اشاره

یشترط فی المقرّ التکلیف أی البلوغ و کمال العقل و الحرّیه و الاختیار. أمّا البلوغ و کمال العقل فلرفع القلم عن الصبی و المجنون و سلب عبارتهما، فلا عبره بإقرارهما، و إن قالوا بالقطع فی الصبی لو سرق.

إلّا أنّه أشکل علی الصبی أوّلًا: أنّ لازمه عدم قبول إسلام غیر البالغ المتولّد بین الکافر و الکافره مع اعتقاده و إقراره بالعقائد الحقّه، لأنّه من ناحیه یلحق بالوالدین، و یقال بعدم قبول إقراره فیلزم أن یکون بحکم الکافر، و کیف یکون ذلک مع اعتقاده و إقراره بالعقائد الحقّه؟

و ثانیاً: یشمله عموم قاعده الإقرار.

و ثالثاً: یقال بقبول إقراره إلّا أنّه لا یقطع بل لازمه أن یؤدّب بالنحو المقرّر من طرف الشرع، کما لو ثبت سرقه الصبی بنحو آخر غیر الإقرار.

و أمّا اعتبار الحرّیه فی الإقرار، فتمسّکاً بوجوه:

الأوّل: الإجماع کما ادّعی ذلک و أنّه لا خلاف فیه، و هو کما تری، فالظاهر أنّه من الإجماع المدرکی، و هذا یعنی أنّه نرجع إلی مدرکه، و هو صحیحه الفضیل ابن یسار «1»، قال: سمعت أبا عبد اللّٰه علیه السلام یقول: إذا أقرّ المملوک علی نفسه بالسرقه لم یقطع و إن شهد علیه شاهدان یقطع.

______________________________

(1) الوسائل 18: 532، باب 35 من أبواب حدّ السرقه، الحدیث 1.

السرقه علی ضوء القرآن و السنه،

ص: 274

و یؤیّد قاعده عدم نفوذ الإقرار فی حقّ الغیر.

إلّا أنّه قیل بمعارضتها مع صحیحه أو حسنه ضریس عن أبی جعفر علیه السلام: محمّد بن علی بن الحسین الشیخ الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب عن أبی أیوب عن الفضیل بن یسار قال: سمعت أبا عبد اللّٰه علیه السلام یقول: إذا أقرّ المملوک علی نفسه بالسرقه لم یقطع و إن شهد علیه شاهدان قطع. و رواه الشیخ بإسناده عن الحسین بن سعید عن ابن محبوب.

و صحیحه الفضیل الأُخری قال: سمعت أبا عبد اللّٰه علیه السلام یقول: من أقرّ علی نفسه عند الإمام بحدّ من حدود اللّٰه مرّه واحده حرّا کان أو عبداً حرّه کانت أو أمه فعلی الإمام أن یقیم الحدّ علیه للذی أقرّ علی نفسه کائناً من کان إلی أن قال فقال بعض أصحابنا: یا أبا عبد اللّٰه، فما هذه الحدود التی إذا أقرّ بها عند الإمام مرّه واحده علی نفسه أُقیم علیه الحدّ فیها؟ فقال: إذا أقرّ علی نفسه عند الإمام بسرقه قطعه فهذا من حدود اللّٰه.

لکن لموافقتها قول العامّه یحمل علی التقیّه، و قد أعرض عنها الأصحاب، کما ینافی ما دلّ علی تخیّر الإمام بین إجراء الحدّ و عدمه إذا کان بالإقرار، کما ینافی ما دلّ علی اعتبار المرّتین أو الأربع فی بعض الحدود، کما یحمل خبر ضریس علی تصدیق السیّد لإقرار عبده أو أمته، فالأقرب قطعه کما عند صاحب الجواهر و کما فی القواعد، لأنّ الحقّ لا یعدوهما علی ما قیل، أضف إلی ذلک الشهاده علیها، أو یحمل علی أنّ المراد من العبد عبد اللّٰه، و هذا احتمال بعید جدّاً کما أشار إلیه سیّدنا الأُستاذ کما سیأتی أو یحمل علی

أنّ المراد قطعه من جری اسمه من العامّه فی مجلسه علی معنی أنّه یذهب إلی قطع المملوک بإقراره، أو غیر

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 275

ذلک من المحامل، و الجمع التبرّعی من باب الجمع مهما أمکن أولی من الطرح.

و علی تقدیر التعارض و التکافؤ بین الطائفتین، فیلزم سقوطهما عن الاحتجاج بهما من جهه المعارضه، فلا دلیل علی القطع حینئذٍ، و إذا قیل بعموم إقرار العقلاء، فیقال بعدم شموله للمقام لأنّ إقرار العبد إقرار علی حقّ الغیر و هو المولی.

إلّا أنّه ذهب بعض الأعلام أنّه لم یظهر وجه سقوطهما بعد التعارض، بل لا بدّ من التخییر أو الترجیح، و الترجیح بالموافقه مع عموم إقرار العقلاء علی أنفسهم جائز، و ما ذکر من عدم الشمول للمقام لأنّه إقرار فی حقّ الغیر.

فیه: أنّ غایه الأمر عدم القطع ما دام العبد باقیاً علی العبودیه و أمّا بعد العتق فما وجه عدم القطع.

و لا یخفی أنّ ما ذکر إنّما هو فی القطع أمّا إقرار العبد علی المال فربما یتبادر بدواً أنّه لا یثبت أیضاً، إلّا أنّه یتبع بإقراره بعد العتق فیثبت المال، و لکن لو أقرّ مرّتین قبله فهل یقطع؟

اختلف الأعلام فی ذلک، فربما یقال لقاعده الدرء لم یقطع قبل عتقه، فبعد العتق یستصحب ذلک، کما أنّ أصل القطع فی العبد کان فیه الإشکال کما مرّ، و لکن أُجیب أنّ الاستصحاب یرتفع بعموم حجّیه الإقرار، فإنّ الاستصحاب دلیل حیث لا دلیل، و مع وجود الأماره کالعموم لا مجال للأصل فیقتضی ثبوت الإقرار علی النفس حین صدوره و إن لم نقل بالقطع من أجل رعایه حقّ الولی.

فرع: لو أقرّ المحجور علیه لسفهٍ أو فلسٍ بسرقه عین مرّتین فهل یقطع؟

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 276

مفاد إقراره تارهً

باعتبار القطع فالظاهر أنّه یقطع لوجود المقتضی (الإقرار مرّتان) و عدم المانع، و أُخری باعتبار المال، فبما أنّ المال فی الحجر یکون للغیر فإقراره بالسرقه سیکون من الإقرار فی حقّ الغیر فلا یقبل منه، نعم یتبع فی الفلس بالعین بعد زوال الحجر.

و أمّا الاختیار، فلا بدّ من اعتباره فی الإقرار لعموم حدیث الرفع، فإنّه رفع فیما اکرهوا فیه، و بالإجماع و عدم الخلاف فی المسأله، و إذا شکّ فی الاختیار و لم تکن أماره علی الإکراه فمقتضی الأصل أصل العدم کون الإقرار بالاختیار، و یلحق بالاختیار القصد أیضاً.

فلا قطع علی المکره و الساهی و الغافل و النائم و المغمی علیه، فلو أقرّ مکرهاً لم یقطع و لم یثبت به غرم.

قال السیّد الخمینی فی التحریر «1»: یعتبر فی المقرّ البلوغ و العقل و الاختیار و القصد، فلا یقطع بإقرار الصبی حتّی مع القول بقطعه بالسرقه، و لا بإقرار المجنون و لو أدواراً دور جنونه أی المجنون الإطباقی لا یؤخذ بإقراره مطلقاً و المجنون الأدواری لا یؤخذ حین جنونه و لا بالمکره و لا بالهازل و الغافل و النائم و الساهی و المغمی علیه فهؤلاء ممّن لا قصد لهم فلو أقرّ مکرهاً أو بلا قصد لم یقطع، و لم یثبت المال.

و قال السیّد الخوئی فی تکمله المنهاج «2»: لا یثبت حدّ السرقه إلّا بشهاده رجلین عدلین، و لا یثبت بشهاده رجل و امرأتین و لا بشهاده النساء منفردات.

______________________________

(1) تحریر الوسیله 2: 488.

(2) تکمله المنهاج 1: 299، المسأله 235 و 236.

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 277

المعروف بین الأصحاب أنّه یعتبر فی ثبوت حدّ السرقه الإقرار مرّتین، و هو لا یخلو من نظر، فالأظهر ثبوته بالإقرار

مرّه واحده.

و قال فی الهامش: الوجه فی ما ذهب إلیه المشهور أمران:

الأوّل: دعوی التسالم علی أنّ الحدّ لا یثبت بالإقرار مرّه واحده، و یردّها ما تقدّم من عدم ثبوت ذلک علی نحو یکون إجماعاً فی المسأله و کاشفاً عن قول المعصوم علیه السلام غایه الأمر أنّ هذا هو المشهور بین الأصحاب.

الثانی: عدّه روایات منها: مرسله جمیل بن درّاج .. و صحیحه أبان بن عثمان عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام .. و منها روایه جمیل عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام .. و منها ما عن دعائم الإسلام عن علیّ علیه السلام. ثمّ یناقش الروایات بضعف سندها بأنّ ثلاثاً منها ضعیفه سنداً اثنان منها بالإرسال و واحده منها بعلیّ بن سندی و الرابعه ضعیفه دلالهً و هی صحیحه أبان حیث إنّه لیس فیها إلّا الإشعار بذلک و أمّا الدلاله و الظهور فلا. معارضه بصحیحه الفضیل عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام، قال: إن أقرّ الرجل الحرّ علی نفسه مرّه واحده عند الإمام قطع، و صحیحته الثانیه قال: سمعت أبا عبد اللّٰه علیه السلام یقول: من أقرّ علی نفسه عند الإمام بحقّ من حدود اللّٰه مرّه واحده حرّا کان أو عبداً حرّهً کانت أو أمه فعلی الإمام أن یقیم الحدّ علیه للذی أقرّ به علی نفسه کائناً من کان إلی أن قال فقال له بعض أصحابنا: یا أبا عبد اللّٰه، فما هذه الحدود التی إذا أقرّ بها عند الإمام مرّه واحده علی نفسه أُقیم علیه الحدّ فیها؟ فقال: إذا أقرّ علی نفسه عند الإمام بسرقه قطعه، فهذا من حقوق اللّٰه، و حمل الشیخ الطوسی قدس سره ذلک علی التقیّه.

و فیه: أوّلًا: إنّه لا وجه لذلک، فإنّ

أکثر العامّه علی ما فی المغنی ذهبوا

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 278

إلی اعتبار الإقرار مرّتین.

و ثانیاً: إنّهما موافقتان لعموم ما دلّ علی نفوذ الإقرار فالترجیح معهما، فالنتیجه أنّ القول بثبوت حدّ السرقه بالإقرار مرّه واحده هو الصحیح «1». انتهی کلامه رفع اللّٰه مقامه.

إلّا أنّ الإشکال الأوّل یندفع بأنّ التقیّه باعتبار الحکم الرسمی عند صدور الروایه فربما کانت العامّه عندئذٍ تقول بکفایه المرّه الواحده، و مع الاحتمال یبطل الاستدلال.

و الإشکال الثانی أنّه ما من عام إلّا و قد خصّ نفی السرقه یشترط أن یکون الإقرار مرّتین للتسالم و الإجماع و الروایات الوارده فی المقام، ثمّ ما ورد فی الصحیحتین إنّما هو باعتبار الإقرار عند الإمام و هنا من یقول بالتفصیل بین الإمام و غیره تمسّکاً بهذه الروایات فلا تدلّ علی کفایه المرّه الواحده مطلقاً.

ثمّ قال قدس سره: و أمّا الغرم فلا إشکال فی ثبوته بالإقرار مرّه واحده.

و فی الهامش قال: و ذلک لأنّ الإقرار مرّه واحده یکفی فی الأموال بلا إشکال و لا خلاف لعموم دلیل نفوذ الإقرار و عدم وجود مقیّد فی البین.

ثمّ قال فی المتن: یعتبر فی المقرّ البلوغ و العقل فلا اعتبار بإقرار الصبی و المجنون و الحرّیه فلو أقرّ العبد بالسرقه لم یقطع، و إن شهد علیه شاهدان قطع.

و قال فی الهامش: فی قوله: فلا اعتبار بإقرار الصبی و المجنون: ظهر وجه ذلک ممّا تقدّم. و فی قوله: و إن شهد علیه شاهدان قطع: بلا خلاف و لا إشکال، بل

______________________________

(1) تکمله المنهاج 1: 39.

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 279

ادّعی علیه الإجماع، و تدلّ علی ذلک صحیحه الفضیل بن یسار .. لکنّها معارضه بصحیحته الأُخری

المتقدّمه و بصحیحه ضریس عن أبی جعفر علیه السلام .. و لکن بما أنّ هاتین الصحیحتین موافقتان لأکثر العامّه علی ما فی المغنی فتحملان علی التقیّه، فالمرجع هو العمل علی طبق الصحیحه السابقه، و علی تقدیر الإغماض عن ذلک فالطائفتان تسقطان من جهه المعارضه، فلا دلیل علی القطع، لأنّ عموم نفوذ إقرار العقلاء علی أنفسهم لا یشمل المقام، نظراً إلی أنّ إقرار العبد إقرار فی حقّ الغیر و هو المولی.

ثمّ قال: نعم یثبت بإقراره الغرم، و فی الهامش: و ذلک لعموم نفوذ الإقرار، غایه الأمر أنّه یتبع به عبد العتق.

و فی اللمعه و روضتها: (أو الإقرار مرّتین مع کمال المقرّ) بالبلوغ و العقل و رفع الحجر بالسفه بالنسبه إلی ثبوت المال و الفلس بالنسبه إلی تنجیزه (و حرّیته و اختیاره) فلا ینفذ إقرار الصبی و إن کان مراهقاً، و لا المجنون مطلقاً و لا السفیه فی المال و لکن یقطع و کذا المفلس لکن یتبع بالمال بعد زوال الحجر، و لا العبد بدون موافقه المولی، لتعلّقه بمال الغیر، أمّا لو صدّقه فالأقرب القطع و ثبوت المال، و بدونه یتبع بالمال إذا أعتق و أیسر و لا المکره فیهما لا فی المال و لا فی القطع- (و لو ردّ المکره) علی الإقرار (السرقه بعینها لم یقطع) علی الأقوی، لأنّ وجود العین فی یده لا یدلّ علی السرقه. و الإقرار وقع کرهاً فلا یعتدّ به. و قیل: یقطع لأنّ ردّها قرینه السرقه کدلاله قی ء الخمر علی شربها، و لحسنه سلیمان بن خالد عن الصادق علیه السلام فی رجل سرق سرقه فکابر عنها فضرب فجاء بها بعینها هل یجب علیه القطع؟ قال: نعم و لکن لو اعترف و

لم یجی ء بالسرقه لم تقطع یده، لأنّه

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 280

اعترف علی العذاب. و لا یخفی ضعف العمل بالقرینه فی هذا الباب. و الفرق بین القی ء و المجی ء بالسرقه فإنّ القی ء یستلزم الشرب بخلاف المتنازع فیه فإن أعمّ منه. و أمّا الخبر فظاهر الدلاله، إلّا أنّ إثبات الحکم به مجرّداً مشکل «1».

و فی السرائر: و یثبت القطع بقیام البیّنه علی السارق و شهاده نفسین عدلین یشهدان علیه بالسرقه، فإن لم یقم بیّنه و أقرّ السارق علی نفسه مرّتین بالسرقه کان علیه أیضاً القطع، اللهمّ إلّا أن یکون عبداً، فإنّه لا یقبل إقراره علی نفسه بالسرقه و لا بالقتل، لأنّ إقراره علی نفسه إقرار علی مال الغیر لیتلفه، و الإنسان لا یقبل إقراره فی مال غیره، فإن قامت علیه البیّنه بالسرقه، قطع کما یقطع الحرّ سواء. فأمّا حکم الذمّی فحکم المسلم سواء إذا کان حرّا فی وجوب القطع علیه، إذا ثبت أنّه سارق، إمّا بالبیّنه أو إقراره. و حکم المرأه فی جمیع ذلک حکم الرجل سواء فی وجوب القطع علیها، إذا سرقت. فأمّا إذا شهد شاهد واحد بالسرقه، فلا یجب القطع، بل یجب ردّ المال إذا حلف الخصم مع شاهده، لأنّ بالشاهد الواحد و یمین المدّعی یثبت المال عندنا أو المقصود منه المال. و هکذا الحکم إذا أقرّ مرّه واحده «2».

و فی ریاض المسائل: « (و یشترط فی المقرّ: التکلیف) بالنبوغ و العقل (و الحرّیه و الاختیار) بلا خلاف کما فی سائر الأقاریر، بل علی اعتبار الحرّیّه هنا بالخصوص الإجماع عن الخلاف «3»، و هو الحجّه فیه، مضافاً إلی أنّ إقرار العبد

______________________________

(1) اللمعه 9: 278.

(2) السرائر 3: 486.

(3) الخلاف 2:

476، المسأله 54.

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 281

إقرار فی حقّ الغیر و هو المولی فلا یکون مسموعاً، و لخصوص الصحیح «1»: «إذا أقرّ العبد علی نفسه بالسرقه لم یقطع، و إذا شهد علیه شاهدان قطع».

و بهذه الأدلّه یخصّص عموم الصحیح «2»: «من أقرّ علی نفسه عند الإمام بحقّ حدّ من حدود اللّٰه تعالی مرّه واحده، حرّا کان أو عبداً، حرّه کانت أو أمه، فعلی الإمام أن یقیم علیه الحدّ الذی أقرّ به علی نفسه، کائناً من کان، إلّا الزانی المحصن»، مع منافاته الإجماع علی اعتبار المرّتین فی سائر الحدود، و موافقته التقیّه کما عرفته، فیحتمل الحمل علیها.

و به یُجاب عن الصحیح «3» الآخر الذی لا یحتمل التخصیص: «العبد إذا أقرّ علی نفسه عند الإمام مرّه أنّه سرق قطعه و إذا أقرّت الأمه علی نفسها عند الإمام بالسرقه قطعها».

و الشیخ «4» حمله علی أنّه إذا انضاف إلی الإقرار الشهاده علیه بالسرقه.

و ربما حُمل علی محامل أُخر، منها: أن یکون فاعل «قطعه» و «قطعها» من جری اسمه من العامّه فی مجلسه، و یکون المعنی أنّه یذهب إلی قطع المملوک بإقراره.

و منها: أنّ المراد بالعبد و الأمه عبد اللّٰه تعالی و أمته.

و منها: أنّ المراد إذا انضاف إلیه إقرار المولی.

______________________________

(1) الوسائل 18: 532، الباب 35 حدّ السرقه، الحدیث 1.

(2) الوسائل 18: 343، الباب 32 مقدّمات الحدود، الحدیث 1.

(3) الوسائل 18: 487، الباب 3 حدّ السرقه، الحدیث 2.

(4) الاستبصار 4: 244، الحدیث 2.

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 282

و فی الجمیع بُعد و إن أفتی بالأخیر جماعه، قیل: لأنّ الحقّ لا یعدوهما. و یحتمل العدم بناءً علی أنّه لا عبره بإقرار العبد أصلًا.

و فیه

نظر فإنّ عدم العبره به إنّما هو لحقّ سیّده، فإذا صدّقه فکأنه أسقطه و کان کما إذا قام البیّنه علیه.

ثمّ إنّ عدم قبول إقراره إنّما هو بالإضافه إلی قطعه خاصّه، و أمّا بالإضافه إلی الغرامه فیقبل و یتبع بالسرقه بعد الحرّیّه، بلا خلاف أجده، و به صرّح بعض الأجلّه، للعموم، مع انتفاء المعارض بالکلّیّه.

و هل یقطع حینئذٍ؟ وجهان: من ارتفاع المانع، و من اندرائه ابتداءً فتستصحب، و لعلّ هذا أقرب للشبهه الدارئه.

و یتفرّع علی اشتراط الاختیار أنّه (و لو أقرّ بال) سرقه لل (ضرب لم یجز أن یقطع) للأصل و النصوص.

منها زیاده علی ما یأتی: الخبر «1»: «من أقرّ عند تجرید أو تخویف أو حبس أو تهدید فلا حدّ علیه».

و فی آخر «2»: «إنّ علیّاً علیه السلام کان یقول: لا قطع علی أحد یخوّف من ضرب و لا قید و لا سجن و لا تعنیف إلّا أن یعترف، فإن اعترف قطع، و إن لم یعترف سقط عنه لمکان التخویف».

و ظاهر أنّ المراد من الاعتراف فیه ما وقع منه طوعاً لا خوفاً فیکون الاستثناء منقطعاً، فتأمّل.

______________________________

(1) الوسائل 18: 497، الباب 7 حدّ السرقه، الحدیث 2.

(2) الوسائل 18: 498، الباب 7 حدّ السرقه، الحدیث 3.

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 283

(نعم لو ردّ السرقه بعینها) بعد الإقرار (قطع) وفاقاً للنهایه «1» و جماعه ممّن تبعه، للصحیح «2»: «عن رجل سرق سرقه فکابر عنها، فضرب فجاء بها بعینها، هل یجب علیه القطع؟ قال: نعم و لکن لو اعترف و لم یجی ء بالسرقه لم تقطع یده لأنّه اعترف علی العذاب، و لأنّ ردّها قرینه علی السرقه کما یکون القی ء علی الشرب قرینه».

و فیهما نظر: لعدم دلاله الخبر

علی وقوع الضرب علی الإقرار، بل ظاهر السؤال أنّه علم سرقته ببیّنه أو إقرار، و إنّما ضُرب علی ردّ المال، منع دلاله الردّ علی السرقه لأنّه أعمّ منها بلا شبهه، کما أنّ القی ء أعمّ من الشرب أیضاً.

و القول بدلالته علیه علی تقدیر تسلیمه إنّما هو للروایه لا لوضوح الدلاله لما عرفت ما فیه من المناقشه، فقیاسه علیه مع ضعفه مع الفارق، فلا یصلح حجّه.

(و) لذا (قیل) کما عن الحلّی «3»: إنّه (لا یقطع لتطرّق الاحتمال) بکونه عنده بالابتیاع أو بالإیداع (هو أشبه) بأُصول المذهب، و درء الشبهه للحدّ، مع سلامتها کما عرفت عن المعارض.

و إلیه ذهب أکثر المتأخّرین و منهم فخر المحقّقین «4»، و قد أجاب عن الصحیح بعدم دلالته علی الإقرار مرّتین و لا مرّه.

______________________________

(1) النهایه: 718.

(2) الوسائل 18: 497، الباب 7 حدّ السرقه، الحدیث 1.

(3) السرائر 3: 490.

(4) إیضاح الفوائد 4: 538.

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 284

و اعترضه بعض الأفاضل بأنّه إذا حکم علیه السلام بقطعه مع عدم الإقرار بالسرقه بمجرّد إحضار المسروق فمع الإقرار مرّتین و اختصاره أولی.

و هو حسن إن قالوا بالأصل، و إلّا کما هو الظاهر من جمله من العبائر المحرّره لمحلّ النزاع فلا، إذ إلحاق الفرع بالأصل فرع قبوله لا من دونه، و بناء الفخر علی ذلک فی الاعتراض.

و منه یظهر جواب آخر عن الصحیح بل و عن التعلیل فأنّ مقتضاه سیّما بمعونه ما فیه من التشبیه قطعه بمجرّد الردّ و لو من دون إقرار، و قد عرفت خروجَه عن محلّ النزاع، و أنّه لا قائل به من الأصحاب إلّا أن یقال بمنع دلاله الردّ علی السرقه مجرّداً عن الإقرار، و قیاسه علی القی ء إنّما هو

بمعونته و بعد ضمّه إلیه لا علی الإطلاق.

(و لو أقرّ مرّتین تحتّم القطع)، و لا یجوز العفو عنه، و لو أنکر و رجع عنه، وفاقاً للمبسوط «1» و الحلّی «2»، و علیه الفاضلان فی الشرائع «3» و القواعد «4» و الإرشاد «5»، و الشهیدان فی اللمعتین «6»، و ربما نُسب إلی الأکثر.

و فیه نظر لما سیظهر، لاستصحاب بقاء التحتّم، و عموم ما دلّ علی أخذ

______________________________

(1) المبسوط 8: 4 و 40.

(2) السرائر 3: 490.

(3) الشرائع 4: 163.

(4) القواعد 2: 270.

(5) إرشاد الأذهان 2: 184.

(6) الروضه البهیّه 9: 278.

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 285

العقلاء بإقرارهم، و للصحیح «1» و غیره «2»: «إذا أقرّ الرجل علی نفسه أنّه سرق ثمّ جحد فأقطعه و إن رَغَم أنفه».

خلافاً للنهایه «3» و القاضی «4» و التقی «5» و ابن زهره «6» و الفاضل فی المختلف «7» فیسقط عنه القطع.

و لعلّه بین القدماء أشهر، فقد ادّعی علیه فی الغنیه إجماع الإمامیّه، و به صریح مرسله جمیل السابقه: «لا یقطع السارق حتّی یقرّ بالسرقه مرّتین، فإن رجع ضمن السرقه و لم یقطع إذا لم یکن شهود» و للخلاف «8» و موضع آخر من النهایه «9» فللإمام الخیار بین قطعه و العفو عنه، مدّعیاً علیه فی الأوّل الإجماع.

و یدلّ علیه بعده الخبر «10»: «جاء رجل إلی أمیر المؤمنین علیه السلام فأقرّ عنده بالسرقه، فقال: أ تقرأ شیئاً من القرآن؟ قال: نعم سوره البقره، قال: قد وهبت یدک لسوره البقره، فقال أشعث: أ تعطل حدّا من حدود اللّٰه تعالی؟ قال

______________________________

(1) الوسائل 18: 318، الباب 12 مقدّمات الحدود، ذیل الحدیث 1.

(2) الوسائل 18: 318، الباب 12 مقدّمات الحدود، الحدیث 1 و

هو موثّق.

(3) النهایه: 718.

(4) المهذّب 2: 544.

(5) الکافی فی الفقه: 412.

(6) الغنیه (ضمن الجوامع الفقهیّه): 561.

(7) المختلف 2: 771.

(8) الخلاف 2: 472، المسأله 41، و لم نعثر علی غیرها.

(9) النهایه: 718.

(10) الوسائل 18: 331، الباب 18 مقدّمات الحدود، الحدیث 3.

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 286

و ما یدریک ما هذا، إذا قامت البیّنه فلیس للإمام أن یعفو عنه، و إذا أقرّ الرجل علی نفسه فذاک إلی الإمام فإن شاء عفی و إن شاء قطع» و قریب منه آخر «1».

و الإجماع موهون بعد قائل به سواه، و الخبران بعد الإغماض عمّا فی سندهما لیس فیهما التخییر بعد الرجوع، بل ظاهرهما ثبوته للإمام مطلقاً و لو لم یرجع، و لا قائل به، إلّا أن یُقیّدا بصوره الرجوع بالإجماع.

و المسأله محلّ تردّد کما هو ظاهر التحریر «2» و غیره، و للتوقّف فیها مجال، و لکن مقتضاه المصیر إلی القول الثانی لبناء الحدود علی التخفیف و اندرائها بالشبهات.

و ظاهر الأصحاب عدم الفرق هنا بین الرجوع و التوبه، فمن أسقط القطع حتماً أو تخییراً فی الأوّل أسقطه فی الثانی، و من قال بالعدم قال به فی المقامین» «3».

و هاهنا فروع:

اشاره

______________________________

(1) الوسائل 18: 488، الباب 3 حدّ السرقه، الحدیث 4.

(2) التحریر 2: 231.

(3) ریاض المسائل 10: 184 189.

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 287

الفرع الأوّل لو أقرّ مرّتین مکرهاً کما لو ضُرب ثمّ ردّ السرقه بعینها، فهل یقطع؟

و المسأله ذات صور.

اختلف الأعلام فی ذلک، فإنّه من حیث أنّ الإقرار کان بالإکراه و من دون اختیار لا یقطع، و من جهه ردّ العین المسروقه أماره علی السرقه فیقطع.

فذهب الشیخ فی النهایه و محکی المهذّب و الجامع و المختلف إلی القطع، لأنّ ردّها قرینه علی فعلها، کما یدلّ علیه صحیحه سلیمان بن خالد «1»: محمّد بن یعقوب، عن علیّ بن إبراهیم، عن أبیه، عن ابن أبی عمیر، عن هشام بن سالم، عن سلیمان بن خالد، قال: سألت أبا عبد اللّٰه علیه السلام عن رجل سرق سرقه فکابر عنها فضرب فجاء بها بعینها أ یقطع؟ قال: نعم، و إذا اعترف و لم یأتِ بها فلا قطع، لأنّه اعتراف علی العذاب.

و ذهب الحلّی و تبعه من تأخّر عنه إلی عدم القطع لتطرّق الاحتمال إلی الإقرار، فإنّه من الممکن أن یکون المال فی یده من غیر جهه السرقه کما لو کانت عنده ودیعه، و مال إلیه المحقّق فی الشرائع و ذکر وجه ذلک صاحب الجواهر: أوّلًا: لعدم العبره بالإقرار الناشئ عن الإکراه. و ثانیاً: لأعمّیه الردّ من کونه سارقاً. و ثالثاً: ربما البعض أراد أن یقیس ما نحن فیه و مسأله القی ء، کما فی

______________________________

(1) الوسائل 18: 498، الباب 7 من أبواب حدّ السرقه، الحدیث 1.

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 288

النصّ أنّه لو سرق و أنکر ثمّ ألقی المسروق من فمه، فإنّه یقطع و لکن هذا قیاس مع الفارق مع کون القی ء منصوصاً و إنّ الضرب علی الردّ

لا علی الإقرار.

و المختار: أنّ الأدلّه القطعیّه لو دلّت علی السرقه بعد ردّ العین فإنّه یقطع، و إلّا فمجرّد ردّ العین لا یکفی فی القطع.

ثمّ صور المسأله: فتارهً یردّ العین من دون إقرار، فلمّا کان الردّ أعمّ من السرقه، و مع الشبهه لمن ردّ العین لا وجه للقطع لعدم الإقرار و لا شهاده الشهود، و لا سیّما و قاعده الدرء حاکمه فی مثل هذا المقام. و أُخری یردّ العین بعد الإقرار إلّا أنّ الإقرار کان بالضرب و الإکراه، فهنا وقع الاختلاف بین الأعلام کما مرّ. و إذا ردّ العین و أقرّ فمع اجتماع الشرائط یحتمّ القطع.

قال السیّد الخمینی قدس سره فی التحریر: لو أکرهه علی الإقرار بضرب و نحوه فأقرّ ثمّ أتی بالمال بعینه لم یثبت القطع إلّا مع قیام قرائن قطعیّه علی سرقته بما یوجب القطع.

و فی السرائر: و لا یجب القطع و لا ردّ السرقه علی من أقرّ علی نفسه تحت ضرب أو خوف، و إنّما یجب ذلک إذا قامت البیّنه أو أقرّ مختاراً، فإن أقرّ تحت الضرب بالسرقه و ردّها بعینها وجب أیضاً القطع علی ما روی و ذکره شیخنا أبو جعفر فی نهایته، و الذی یقوی عندی، أنّه لا یجب علیه القطع، لأنّا قد بیّنّا أنّ من أقرّ تحت ضرب، لا یعتدّ بإقراره فی وجوب القطع، و إنّما بیّنه القطع شهاده عدلین، أو إقرار السارق مرّتین مختاراً، و هذا لیس کذلک، و الأصل أن لا قطع، و إدخال الألم علی الحیوان قبیح، إلّا ما قام علیه دلیل «1».

______________________________

(1) السرائر 3: 490.

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 289

الفرع الثانی لو أنکر و رجع بعد الإقرار فما هو حکمه؟
اشاره

اختلف الأعلام فی ذلک، فذهب المشهور کما عن الشیخ و الحلّی و

الفاضل و الشهیدین و غیرهم، بل ربما نسب إلی الأکثر أنّه لم یسقط وجوب الحدّ لو أقرّ مرّتین ثمّ رجع و أنکر، بل و یلزمه الغرم بالإقرار الأوّل.

و استدلّوا علیه بوجوه:

الأوّل: الإجماع و الشهره، و هما کما تری.

الثانی: للأصل و عموم ما دلّ علی حجّیه الإقرار، فالإقرار نافذ.

الثالث: الروایات، و هی العمده فی الباب.

منها «1»: صحیحا الحلبی و محمّد بن مسلم: محمّد بن یعقوب، عن محمّد بن یحیی، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن أبان، عن الحلبی: فی رجل أقرّ علی نفسه بحدّ ثمّ جحد بعد فقال: إذا أقرّ الرجل علی نفسه أنّه سرق ثمّ جحد فأقطعه و أرغم أنفه .. و یؤیّدهما خبر سماعه: عن عدّه من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن خالد عن عثمان بن عیسی عن سماعه عن مهران، عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام، قال: من أخذ سارقاً فعفا عنه فذاک له، فإذا رفع إلی الإمام قطعه، فإن قال الذی سرق منه: أ لا أهبه له، لم یدعه الإمام حتّی یقطعه إذا رفعه إلیه، و إنّما الهبه قبل أن

______________________________

(1) الوسائل 18: 318، الباب 12 من أبواب مقدّمات الحدود، الحدیث 1.

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 290

یرفع إلی الإمام و ذلک قول اللّٰه عزّ و جلّ وَ الْحٰافِظُونَ لِحُدُودِ اللّٰهِ «1»، فإذا انتهی إلی الإمام فلیس لأحد أن یترکه «2». و رواه الشیخ بإسناده عن أحمد بن محمّد.

و ذهب جمع إلی سقوط الحدّ، بل عن الفقیه الإجماع علیه، بل قیل لعلّه الأشهر بین القدماء کما ذهب إلیه الشیخ فی النهایه و کتابی الحدیث (الاستبصار و التهذیب) و القاضی (التقی الحلبی) و السیّد ابن زهره و الفاضل

العلّامه فی المختلف. تمسّکاً بمرسل جمیل السابق: (لا یقطع السارق حتّی یقرّ بالسرقه مرّتین، فإن رجع ضمن السرقه و لم یقطع إذا لم یکن شهود).

و القول الثالث فی المسأله: هو التفصیل بین الإمام علیه السلام و غیره، فإنّه مخیّر بین القطع و العفو کما عن الشیخ فی الخلاف و موضع آخر من النهایه مدّعیاً فی الأوّل الإجماع علیه، تمسّکاً بخبر طلحه بن زید «3»: عنه عن محمّد بن یحیی عن طلحه بن زید عن جعفر علیه السلام قال: حدّثنی بعض أهلی أنّ شابّاً أتی أمیر المؤمنین علیه السلام أقرّ عنده بالسرقه فقال له: إنّی أراک شابّاً لا بأس بهیئتک، فهل تقرأ شیئاً من القرآن؟ قال: نعم، سوره البقره. قال: قد وهبت یدک بسوره البقره. قال: و إنّما منعه أن یقطعه لأنّه لم تقم علیه بیّنه.

و خبر أبی عبد اللّٰه البرقی عن بعض أصحابه عن بعض الصادقین علیه السلام: جاء رجل إلی أمیر المؤمنین علیه السلام فأقرّ عنده بالسرقه، فقال: أ تقرأ شیئاً من کتاب اللّٰه

______________________________

(1) التوبه: 112.

(2) الوسائل 18: 330، الباب 17 من أبواب مقدّمات الحدود، الحدیث 3.

(3) الوسائل 18: 488، الباب 3 من أبواب حدّ السرقه، الحدیث 5.

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 291

تعالی؟ قال: نعم، سوره البقره. قال: قد وهبت یدک بسوره البقره، فقال الأشعث: أ تعطّل حدّا من حدود اللّٰه تعالی؟ قال: و ما یدریک ما هذا؟ إذا قامت البیّنه فلیس للإمام أن یعفو، و إذا أقرّ الرجل علی نفسه فذاک إلی الإمام إن شاء عفا و إن شاء قطع «1».

و یرد علی الاستدلال بهما:

أوّلًا: ضعف سندهما، و لا جابر لهما.

ثانیاً: محتملان للإقرار مرّه واحده، فیکونا بالنسبه إلی المرّتین

مجملتان، فتسقطان عن الاعتبار.

ثالثاً: لا یدلّان علی الرجوع بعد الإقرار.

رابعاً: الإجماع المدّعی کما تری، لا سیّما موهون بعدم مصیر غیر الشیخ إلیه.

خامساً: لیس اختیار الإمام علیه السلام قولًا فی المسأله، فإنّ من حقّ ولایه الإمام العظمی ذلک.

فلیس حینئذٍ إلّا الأوّلان من الأقوال، و مال صاحب الجواهر إلی الأوّل بقوله: لا یخلو من قوّه لما عرفت من قوّه دلیله، و احتمال المرسل مرسل جمیل الرجوع بعد الإقرار مرّه و الکلام فی الرجوع بعد الإقرار مرّتین، مع عدم إلجاء لضعف إرساله، فإنّا لم نتحقّق النسبه المزبوره إلی الأشهر من القدماء. و لا إجماع الغنیه، و ربما دعوه الإجماع من باب إلحاق ما نحن فیه بمسأله التوبه،

______________________________

(1) الوسائل 18: 331، الباب 18 من أبواب مقدّمات الحدود، الحدیث 3.

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 292

حیث أنّه لو تاب قبل ثبوته عند الحاکم فإنّه یسقط الحدّ، فیمکن أن یکون وجه النسبه المزبوره بناء حاکیها علی عدم الفرق بین مسألتی التوبه و الرجوع، و قد صرّح جماعه من المزبورین بالسقوط مع التوبه، و لکن قیاس مع الفارق ففیه منع واضح و ستعرف الکلام فی التوبه إن شاء اللّٰه «1».

و ذهب السیّد الخوانساری فی جامع المدارک «2»: و لکن مع الأشهریّه عند القدماء و المرسل المذکور یشکل الأخذ بالخلاف، و لا أقلّ من الشبهه و تدرأ الحدود بالشبهات، و هذا هو المختار.

ثمّ الکلام فی اختیار الإمام المعصوم بین العفو و إجراء الحدّ، و أمّا غیره کالنائب الخاصّ أو العامّ کالفقیه الجامع للشرائط، فإن قلنا له ما للإمام علیه السلام فیلحق به، و إلّا فلا فائده فی التکلّم فیه.

و قال السیّد الخمینی فی التحریر: لو أقرّ مرّتین ثمّ أنکر فهل یقطع

أو لا؟ الأحوط الثانی، و الأرجح الأوّل، و لو أنکر بعد الإقرار مرّه یؤخذ منه المال و لا یقطع، و لو تاب و أنکر بعد قیام البیّنه یقطع، و لو تاب قبل قیام البیّنه و قبل الإقرار سقط عنه الحدّ، و لو تاب بعد الإقرار یتحتّم القطع، و قیل: یتخیّر الإمام علیه السلام بین العفو و القطع.

و فی اللمعه و روضتها: (و لو رجع) عن الإقرار بالسرقه اختیاراً (بعد الإقرار مرّتین لم یسقط الحدّ) لثبوته بالإقرار السابق فلا یقدح فیه الإنکار کغیره من الحدود (و یکفی فی الغرم) للمال المسروق (الإقرار بعد مرّه واحده لأنّه إقرار

______________________________

(1) الجواهر 41: 528.

(2) جامع المدارک 7: 254.

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 293

بحقّ مالی فلا یشترط فیه تعدّد الإقرار، لعموم إقرار العقلاء علی أنفسهم جائز، و إنّما خرج الحدّ بدلیل خارج کقول الصادق علیه السلام فی روایه جمیل: «لا یقطع السارق حتّی یقرّ بالسرقه مرّتین») «1».

و فی السرائر: و من أقرّ بالسرقه مختاراً، ثمّ رجع عن ذلک، قطع و أُلزم السرقه، و لم ینفعه رجوعه إذا کان إقراره بذلک مرّتین، فإن کان إقراره مرّه واحده، الزم السرقه، و لا یجب علیه القطع، لأنّ المال یثبت بإقراره دفعه واحده، و القطع بإقرار مرّتین، فلیلحظ ذلک. و قال شیخنا فی نهایته: و من أقرّ بالسرقه مختاراً، ثمّ رجع عن ذلک، الزم السرقه و سقط عنه القطع. و هذا غیر واضح، لأنّه لا دلیل علیه من کتاب و لا سنّه مقطوع بها، و لا إجماع، بل مخالف لکتاب اللّٰه تعالی و تعطیل لحدوده، و لا یرجع فی مثل ذلک إلی خبر شاذّ، إن کان قد ورد «2».

______________________________

(1) اللمعه 9:

279.

(2) السرائر 3: 291.

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 294

الفقه المقارن العامی:

جاء فی (المغنی) (مسأله) قال (و لا ینزع عن إقراره حتّی یقطع) هذا قول أکثر الفقهاء. و قال ابن أبی لیلی و داود لا یقبل رجوعه لأنّه لو أقرّ لآدمی بقصاص أو حقّ لم یقبل رجوعه عنه. و لنا قول النبیّ صلی الله علیه و آله للسارق (ما إخالک سرقت) عرض له لیرجع و لأنه حدّ اللّٰه تعالی ثبت بالاعتراف فقبل رجوعه عنه کحدّ الزنا، و لأنّ الحدود تدرأ بالشبهات و رجوعه عنه شبهه لاحتمال أن یکون کذب علی نفسه فی اعترافه، و لأنه أحد حجّتی القطع فیبطل بالرجوع عنه کالشهاده و لأنّ حجّه القطع زالت قبل استیفائه فسقط کما لو رجع الشهود، و فارق حقّ الآدمی فإنّه مبنی علی الشحّ و الضیق و لو رجع الشهود عن الشهاده بعد الحکم لم یبطل برجوعهم و لم یمنع استیفاؤها، إذا ثبت هذا فإنّه إذا رجع قبل القطع سقط القطع و لم یسقط غرم المسروق لأنّه حقّ آدمی، و لو أقرّ مرّه واحده لزمه غرامه المسروق دون القطع، و إن کان رجوعه و قد قطع بعض المفصل لم یتمّمه إن کان یرجی برؤه لکونه قطع قلیلًا و إن قطع الأکثر فالمقطوع بالخیار إن شاء ترکه و إن شاء قطعه لیستریح من تعلیق کفّه، و لا یلزم القاطع قطعه لأنّ قطعه تداوٍ و لیس بحدّ «1».

______________________________

(1) المغنی 10: 294.

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 295

الفرع الثالث لو أقرّ مرّه ثمّ رجع عن إقراره فما هو حکمه؟
اشاره

ذهب المشهور إلی سقوط الحدّ عنه لعدم کفایه الإقرار مرّه واحده فی القطع کما مرّ، فلم یجب علیه الحدّ، إلّا أنّه یجب علیه الغرم، فإنّ المال ثبت بالإقرار مرّه.

و ربما یلحق الإنکار بالتوبه، فلا شی ء علیه و لکن قیاس مع الفارق.

و

هنا فروع ذکرها بعض الأعلام لم نتعرّض لها طلباً للاختصار و لطرحها فی محلّها، کما لو تاب أو أنکر بعد قیام البیّنه، أو تاب قبل قیام البیّنه و قبل الإقرار، أو تاب بعد الإقرار و غیر ذلک.

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 296

من تقریرات أبحاث سیّدنا الأُستاذ

قال سیّدنا الأُستاذ قدس سره:

لقد ذکرنا أنّ الکلام فی حدّ السرقه کما فی الشرائع یحصل بالبحث فی السارق و المسروق و الحجّه و الحدّ و اللواحق، و قد تحدّثنا عن السارق و المسروق، فیقع الکلام فی الحجّه أی فی ما یثبت به القطع.

و لا یخفی أنّ الحدود الإلهیّه التی تثبت فی الشرع المبین لا بدّ من إثبات أسبابها أوّلًا، و هی المعاصی التی عیّن لها الشارع علیها حدّا، و منها (السرقه) و طریق إثباتها عند العامّه و الخاصّه أی ما اتّفق علیه أهل القبله إنّما هو بالبیّنه (شهاده عدلین) أو الإقرار، و لا یثبت بغیرهما.

إنّما الاختلاف فی المصادیق و الجزئیّات و فی خصوصیّات البیّنه و الإقرار.

فلا خلاف بل و لا إشکال فی أنّه یثبت القطع بشهاده عدلین عملًا بالمطلقات الدالّه علیها و الروایات الخاصّه الوارده فی المقام.

إنّما الکلام فی الإقرار فهل یکفی مرّه واحده أو لا بدّ من مرّتین؟

لأصحابنا فی المسأله أربعه أقوال:

کفایه الإقرار مرّه واحده، و الإقرار بمرّتین، و التفصیل بین الإقرار أمام الحاکم فمرّه واحده أو غیره فمرّتان، و التفصیل بین الحرّ فتثبت سرقته بالإقرار مطلقاً، و بین العبد فلا تأثیر لإقراره.

و أمّا عند أبناء العامّه: فذهب الشافعی و المالکی إلی کفایه المرّه الواحده

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 297

تمسّکاً بقاعده (إقرار العقلاء علی أنفسهم جائز أی نافذ-) و عند أبی یوسف القاضی تلمیذ أبی

حنیفه لا بدّ من مرّتین تمسّکاً بالقیاس مع البیّنه التی لا بدّ فیها من شاهدین.

و لا بدّ لنا من رؤیه جذور الاختلاف و منشئه عند الخاصّه، و من الواضح أنّ المجتهد فی استنباطه الأحکام الفرعیّه یرجع إلی الأدلّه التفصیلیه من الکتاب الکریم و السنّه القولیّه و الفعلیّه و التقریریه، ثمّ الإجماع ثمّ العقل السلیم من شائبه الأهواء و الأغراض، و إن لم یکن النصّ فإنّه عند الشکّ یرجع إلی الأُصول العملیه من البراءه أو الاحتیاط أو التخییر أو الاستصحاب و ما شابه ذلک.

و ما نحن فیه فآیه السرقه وَ السّٰارِقُ وَ السّٰارِقَهُ فَاقْطَعُوا أَیْدِیَهُمٰا «1» لیس فیها حکم الإقرار فنرجع إلی السنّه و الروایات، و قد اختلف لسانها.

فمنها: تدلّ علی أنّ الإقرار إنّما یتمّ بمرّتین.

و منها: کفایه المرّه الواحده.

و منها: التفصیل، کما لنا روایات مطلقه تدلّ علی کفایه الإقرار مطلقاً سواء کان من الحرّ أو العبد.

فذهب الأکثر إلی عدم کفایه المرّه الواحده فی القطع بل لا بدّ من الإقرار مرّتان کما هو المختار، و بعض ذهب إلی کفایه الإقرار بمرّه واحده، و أضعف منه التفصیل الأوّل، و أضعف الأقوال: التفصیل الثانی.

و لقد استدلّ علی المرّتین بالإجماع و الشهره، و هما کما تری، و العمده

______________________________

(1) المائده: 38.

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 298

الروایات الدالّه علی ذلک.

فمنها «1»: عن أحدهما علیهما السلام قال: لا یقطع فی الإقرار إلّا بالمرّتین، فمتن الروایه و دلالتها صریحه بالمرّتین، إلّا أنّ السند مرسل.

و روایه جمیل صحیح السند و متنه یدلّ علی أنّه لا یقطع حتّی یقرّ بمرّتین، و کذا روایه أمیر المؤمنین علیه السلام فی کتاب الدعائم، إلّا أنّها مرسله.

و من الروایات ما دلّ علی التفصیل بین الإمام

و غیره. إلّا أنّه عند العرف و الشرع المقدّس أنّ الروایات الخاصّه تبیّن المراد الجدّی فی العمومات، و کذلک المقیّدات للمطلقات، فالخاصّ یؤثّر فی الإراده الجدّیه التی تستعمل فی العام من الإراده الاستعمالیه، فالروایات التی تدلّ علی المرّتین حینئذٍ تقیّد فی ما إذا کان الإقرار عند غیر الإمام، و روایات المرّه تقیّد فی ما کان عند الإمام، و یدلّ علی هذا الجمع روایه ضریس، و کان یسکن الکناسه من محلّات الکوفه، و هو من الأجلّه من آل زراره، و روایه فضیل الذی مرسلاته معتبره و هو من أصحاب الإجماع، حیث تدلّ بالمنطوق أنّه لو أقرّ عند الإمام مرّه واحده تقطع یده، و تدلّ بالمفهوم أنّه لو أقرّ عند غیره فیلزم المرّتان.

ثمّ لبعض الأعلام فی روایه التفصیل بین الحرّ و العبد قولٌ آخر، بأنّ المراد بالعبد فی الروایه عبد اللّٰه لا المملوک، و هذا احتمال بعید جدّاً. و قیل الروایه محموله علی التقیّه و هو بعید أیضاً، إذ من شرط الحمل علی التقیّه أن یکون مضمونها موافق لأکثر العامّه و المذهب الحاکم عند صدور الروایه الذی یحتشم

______________________________

(1) الوسائل 18: 425.

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 299

التصریح بخلافه، و الحال لم یعلم صدور الروایه حتّی یعلم أنّها موافقه لهم أم غیر موافقه، فلا مجال للحمل علی التقیّه، بل یقال بالتفصیل لو تمّت الروایه سنداً.

تنبیهات:
اشاره

و لا بأس أن نذکر فی المقام تنبیهات کما هو الدیدن:

منها: لو کان السارق یطلب المسروق منه مالًا و هو یماطله

، و کان متمکّناً من دفع المال إلیه، فاستأذن الحاکم فی أخذ المال من باب التقاصّ، فالحقّ أنّه لم یکن من السرقه و لا یضمن إذا کان المأخوذ بمقدار طلبه کما هو واضح.

أقول: لا أدری لماذا ذکر سیّدنا الأُستاذ هذا الفرع فإنّه لا علاقه له بمسأله الإقرار.

و منها: أنّ نزاع القوم فی الإقرار بمرّه أو مرّتین بالنسبه إلی القطع لا ثبوت المال

، فإنّه یثبت بمرّه واحده عملًا بقاعده الإقرار (إقرار العقلاء علی أنفسهم جائز).

و منها: إنّ بعض المعاصی إنّما تثبت بالإقرار أربع مرّات

کالزنا و اللواط، و بعضها مرّتان کالسرقه، و بعضها مرّه واحده کشرب الخمر، و إنّما یثبت مثله بمرّه واحده لعدم وجود نصّ خاصّ دالّ علی التعدّد، فیدخل تحت قاعده الإقرار، و فی السرقه دلّت الأدلّه علی أنّ القطع یثبت بالإقرار مرّتین و أمّا ضمان المال و ارتکابه الحرام یثبت بالمرّه الأُولی.

و منها: لو سرق العبد ثمّ تاب فأقرّ بعد التوبه بذلک فهل علیه الحدّ؟

قیل: علیه ذلک للاستصحاب، باعتبار أنّه فی علم اللّٰه سبحانه ثبت علیه، و التوبه

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 300

و ما شابه کان مانعاً منه، فعند الإقرار یزول المانع، فیستصحب الیقین الأوّل. و الحقّ عدم ذلک إذ التوبه تمحو الذنوب و تجعل الإنسان کیوم ولدته أُمّه، فإقراره حکایه عمّا محاه الشارع، فلا یقین حینئذٍ فکیف یستصحب.

و منها: للإقرار شرائط منها:
اشاره

العقل و البلوغ و الاختیار و الحرّیه و فی الأخیرین کلام.

[اشتراط الحریه]
اشاره

فإنّه لا مجال لاشتراط الحرّیه مع القول بالتفصیل بین الحرّ و العبد.

فالمحقّق فی الشرائع اختار الحرّیه، و کذلک شیخ الطائفه الشیخ الطوسی و تلامذته، فإنّه لو سرق العبد فلا یترتّب الآثار من الحرمه و القطع و الضمان، فذهب المشهور إلی اشتراط الحرّیه فی تحقّق السرقه و اختلفت العامّه أیضاً فمنهم من قال لا یقطع ید العبد من دون ذکر الحرمه و الضمان ذهب إلی هذا الشیبانی تلمیذ أبی حنیفه، و ذهب تلمیذه الآخر ضفر إلی القطع، و قال ابن أبی لیلی بالتفصیل بأن یقطع یده و لا یضمن المال إذ العبد لمولاه، و إقرار العبد بضرر المولی و أنّه من الإقرار فی حقّ الغیر، فلا ینفذ، نعم إنّما یقطع یده لصدق عنوان السرقه علیه.

و للمذهب الزیدی هذه الأقوال أیضاً. أمّا الإمامیه فالمشهور أنّه لا یقطع، و قیل بالقطع، و قیل بالتفصیل بأنّه لو أقرّ بسرقه مال الغیر فیقطع، أمّا لو أقرّ بسرقه مال مولاه فلا یقطع، و قیل بالتفصیل بین الإمام و غیره فإنّ الإمام مخیّر بین القطع و غیره، إلّا أنّ هذا لیس بقول فإنّ الإمام المعصوم مخیّر علی کلّ حال لولایته المطلقه العامّه.

ثمّ من یقول بعدم القطع تمسّکاً بروایه الفضیل بن یسار نقلها الشیخ فی

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 301

التهذیب عن الإمام الصادق علیه السلام «1»، و السند صحیح.

و من قال بالقطع فتمسّکاً بآیه السرقه و الروایات العامّه، فإنّ السارق و السارقه فی الآیه الشریفه جنس و الألف و اللام للاستغراق فیدلّ علی العموم، أو أنّه من المفرد المحلّی بالألف و اللام فیدلّ علی العموم، أو یستفاد عمومه

من باب مقدّمات الحکمه، فیکون المعنی کلّ سارق یجب قطع یده مطلقاً سواء کان حرّا أو عبداً.

و أمّا الروایات فأربع منها ما نقل عن أمیر المؤمنین علیه السلام أنّه قطع ید العبد إلّا أنّ الاولی منها مرسله و روایه فضیل و یونس بن عبد الرحمن و السکونی.

إلّا أنّه نقول فی الجواب: أنّ الآیه الکریمه لا یستفاد منها العموم، فإنّ العمده فی آیات الأحکام أنّها نزلت لبیان أصاله التشریع لا الجهات الأُخری من الإطلاق أو التقیید أو العموم أو الخصوص، فیشکل حینئذٍ التمسّک بعموم الآیه أو إطلاقها، إلّا إذا کانت القرائن دالّه علی ذلک، مثلًا فی قوله تعالی وَ أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَیْعَ «2» یستفاد کلّ بیع باعتبار الاستثناء الوارد فیه من تحریم الربا، فإنّ الاستثناء إخراج من العموم، فهذه قرینه تدلّ علی العموم أو الإطلاق.

ثمّ المفرد المحلّی بالألف و اللام لا یدلّ علی العموم کما هو المختار و الثابت فی أُصول الفقه عندنا. کما أنّ الألف و اللام لم توضع للمعانی الاستغراقیه، بل ربما تکون للزینه أو المحبّه و نحو ذلک. کما لا تتمّ مقدّمات الحکمه فیما نحن فیه، ثمّ لو دلّ علی العموم فإنّه ما من عامّ إلّا و قد خصّ، فمثل روایه فضیل تکون

______________________________

(1) الوسائل 18: 532.

(2) البقره: 275.

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 302

مخصّصه فی المقام، فیقطع ید السارق إلّا أن یکون مملوکاً، و أخبار الآحاد یخصّص عمومات الکتاب الکریم کما ثبت فی علم أُصول الفقه.

و أمّا السنّه أی الروایات الأربعه فکلّها مخدوشه سنداً أو دلاله، فروایه أمیر المؤمنین مرسله و روایه یونس عن صالح و هو لم یعلم حاله کما فیها عن بعض أصحابنا فهی مرسله أیضاً، نعم إذا

قیل بکون یونس بن عبد الرحمن من أصحاب الإجماع فلا یضرّ جهاله من کان من بعده. ثمّ فی دلالتها نقاش، فإنّه ما الفرق بین مال المولی و غیره، فإنّه إمّا سرقه و هو أخذ مال الغیر مع فتح حرز بمقدار ربع دینار، فیصدق علی المولی و غیره، و إمّا أن تکون غیر سرقه فلا فرق بین المولی و غیره. کما یمکن حمل الروایه علی عفو المولی فلا یقطع دون غیره.

و أمّا روایه السکونی و الفضیل فکذلک ترد الخدشه علیهما، سنداً و دلاله. ثمّ روایه السکونی و یونس تقول بالتفصیل، إلّا أنّ المدّعی کلّیه القطع و دعوی الأعمّ لا یثبته الدلیل الأخصّ کما هو ثابت فی علم المناظره.

فتلخّص عدم عمومیه الآیه أوّلًا و ضعف الروایات ثانیاً، فیشکل القول بالقطع أمام قول المشهور و هو عدم القطع فی العبد فیتردّد الأمر بین القول بعدم القطع مطلقاً أو القول بالتفصیل بین المولی و غیره.

ثمّ من یقول بعدم القطع تمسّکاً بحدیث الرفع (رفع أو وضع عن أُمّتی تسع .. ما استکروه علیه) و الکره عنوان ثانوی.

و قیل بتواتر روایات الرفع معنی، ثمّ (رُفع) مبنی للمجهول فقیل المرفوع هو المؤاخذه، و قیل تمام الآثار، و قیل معظم الآثار. ثمّ قوله صلی الله علیه و آله: (ما استکروه)

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 303

مذکور فی غالب أحادیث الرفع. و العبد کَلٌّ عَلیٰ مَوْلٰاهُ، فما لم یأذن له فلا أثر للإقرار فهو بحکم المکره. إلّا أنّه أنت خبیر أنّه لا یصدق فی العرف المکره علی العبد إلّا فی موارد قلیله فلم یکن مصداقاً للمستکره، فلا مجال للتمسّک بأحادیث الرفع فی المقام.

نعم، ربما یتمسّک بروایه فضیل بن یسار و هو من

أجلّه الأصحاب و هی تدلّ علی قطع ید العبد، إلّا أنّها معارضه بروایه من فضیل نفسه تدلّ علی القطع، فإذا کان من قبیل الأمارتین المتعارضتین، فیرجع حینئذٍ إلی المرجّحات الداخلیه و الخارجیّه، و عند تکافؤهما، فإمّا أن نقول بالتساقط أو التخییر علی اختلاف المبانی. و الرجحان مع روایه عدم القطع لجبرانها بعمل الأصحاب، و لمخالفتها للعامّه، فإنّ أبا حنیفه و تلمیذه قالا بالقطع کما هو المشهور بینهم، و علی فرض التساوی و التکافؤ فنقول بالتساقط، فیرجع إلی الکتاب أو السنّه أو الإجماع أو العقل و إلّا فیرجع إلی الأُصول العملیّه، و فی المقام تحکم قاعده الدرء (تدرء الحدود بالشبهات) فلا یجوز القطع حینئذٍ، لا سیّما مع اهتمام الشارع بمسأله الدماء کما ذکرنا ذلک تکراراً.

و أمّا القول بالتفصیل بین المولی و غیره تمسّکاً بروایه السکونی، و أمّا التفصیل الآخر بین الإقرار عند الإمام و غیره، فلا جدوی فیه لعدم حضور الإمام علیه السلام فی عصرنا هذا، فإنّه غائب عن الأنظار عجّل اللّٰه فرجه الشریف.

فیبقی القول بالتفصیل الأوّل أو القول بعدم القطع، و المختار کما عند المشهور من عدم القطع، إلّا إذا قلنا بقبول موثّقه السکونی إلّا أنّه أعرض الأصحاب عنها فمن الصعب الأخذ بها.

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 304

فرع فی العبد المبعّض:

لو قلنا بعدم أثر إقرار العبد فهل کذلک فی العبد المبعّض، فإنّه لو سرق مال الغیر أو من مولاه فهل یقطع؟

قیل: یقطع لعموم الإقرار فی الأحرار، و هذا و إن کان بعضه عبداً إلّا أنّه بعضه الآخر حرّا، إلّا أنّ المختار کما هو ثابت فی علم أُصول الفقه أنّه لا یتمسّک بالعام فی الشبهه المصداقیّه، و کذا الکلام فی جانب العبودیّه فی شمول أدلّه

عدم القطع فی العبد. و الإنصاف أنّ المقام من الشبهه، و تدرء الحدود بالشبهات، فلا تقطع یده.

اشتراط الاختیار:

ثمّ المحقّق الحلّی فی الشرائع بعد ذکر الحرّیه یذهب إلی اشتراط الاختیار فی تحقّق الإقرار، و الاختیار شرط مسلّم سواء استدللنا علی ذلک بأحادیث الرفع أو الموارد الخاصّه فی الفقه کالبیع عن إکراه و شرب الخمر عن إکراه فإنّه لا یترتّب علیه الأثر إلّا فی الضمان.

ثمّ المحقّق یذکر فروعاً فی المقام:

الأوّل: لو أقرّ عن کرهٍ و ردّ العین، فقال بالقطع، و المسأله اختلافیه فی المذاهب السبعه فمن الأقوال عند العامّه عدم القطع مع ردّ العین، و قیل یقطع إذ إرجاع العین قرینه علی إقراره المکره، و قیل بالتفصیل بین الأزمان السابقه و بین اللاحقه، ففی صدر الإسلام حیث کان إیمان الناس أکثر من العصور المتأخّره

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 305

فإقرارهم تامّ و یقبل، و لکن فی عصرنا لکثره الشهوات و الملاذّ فلا یضرّ الکره بعدم صحّه الإقرار، و قیل یقطع یده بالإقرار، أمّا إرجاع العین فلا نقول به إلّا أن یثبت أنّه من المال المسروق، و اعتمدت العامّه فی أقوالها علی الاستحسانات الظنّیه و الأدلّه الواهیه من القیاس و ما شابه الذی لا یغنی عن الحقّ شیئاً.

و من المسلّمات الفقهیّه أنّ الاختباء و الإراده شرط فی ترتّب الآثار الشرعیّه علی الأفعال التکلیفیّه، فما استکره علیه یکون مرفوعاً، کما فی أحادیث الرفع، إلّا أنّ الفقهاء تعرّضوا لمورد خاصّ من الإکراه و اختلفوا فیه و هو: الإکراه فی الإقرار مع ردّ العین فهل یکشف الردّ عن صحّه الإقرار و لو کرهاً؟

لقد ذکرنا بعض أقوال العامّه و أمّا أصحابنا الإمامیه فاختلفوا علی ثلاث أقوال:

فقیل بالقطع مع ردّ

العین، ذهب إلیه الشیخ الطوسی فی النهایه. و قد اشتهر أنّ عباراتها من متون الأحادیث، فیکون ما ذکره مضمون خبر، إلّا أنّه یکون مرسلًا.

و ذهب المشهور إلی عدم القطع.

و قیل بالتفصیل بین ما لو أقرّ کرهاً و ردّ العین فإمّا أن یعلم الحاکم من الخارج أنّ المال بید المتّهم منحصر بالسرقه، مثلًا کان فی صندوق التاجر، فیقطع أنّه من السرقه فتقطع یده، و أمّا إذا لم یعلم انحصار ذلک بالسرقه فإنّه لا یقطع عملًا بأحادیث الرفع، و أمّا ردّ العین فیمکن أن یحمل علی محامل.

و من الواضح أنّ اختلاف الأقوال منشؤه اختلاف لسان الأدلّه، و قبل بیانها و تحریرها لا بأس أن نذکر مقدّمه، و هی

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 306

یمکن أن نتصوّر فی هذه المسأله صور خمس:

الاولی: أن یقرّ مکرهاً مع ردّ العین و هی محلّ البحث.

الثانیه: الإقرار کرهاً مع عدم ردّ العین.

الثالثه: الإقرار اختیاراً مع ردّ العین.

الرابعه: الإقرار کذلک بدون ردّ العین.

الخامسه: ردّ العین بدون الإقرار.

أمّا الأُولی فقد اختلف الأعلام فیها کما مرّ. و أمّا الثانیه فلا یترتّب الآثار فیها لحدیث الرفع و هذا ما اتّفق علیه أهل القبله، فإنّه لا یترتّب علی إقراره الإکراهی حکم تکلیفی من الحرمه و لا الوضعی من ضمان العین. و أمّا الصور الباقیه فالثالثه من المصداق الجلی لأدلّه السرقه فتقطع یده و تضمن العین و ارتکب محرّماً، و أمّا الرابعه فإقرار مع فرض المرّتین و یشمله قاعده الإقرار، فیقطع یده، و أمّا الخامسه فمجرّد ردّ العین لا یوجب قطع الید لأنّه أعمّ من السرقه و غیرها کالودیعه، و إنّ العامّ لا یدلّ علی الخاصّ.

و أمّا الصوره الأُولی و هی المعنونه عند المحقّق و

غیره من الأعلام و منشأ عنوانیه هذا البحث بالخصوص أنّ هناک عنوانین: الإقرار کرهاً و ردّ العین. فمن جهه الإقرار الکرهی لا یقطع، و من جهه ردّ العین یقطع، فإنّ ردّ العین قرینه قطعیّه علی أنّ الإقرار کان مطابقاً للواقع و إن کان عن کرهٍ، و أنت خبیر بعدم تمامیّه هذا الوجه، فإنّ ردّ العین کما ذکرنا أعمّ من السرقه و غیرها.

و من الأدلّه التی تمسّکوا بها علی القطع الإجماع، و کثیراً ما یتمسّک الشیخ الطوسی به إلّا أنّه کان یخالفها فی کثیر من الموارد، کما ذکر الشیخ ذلک فی کتاب،

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 307

فالإجماع عند الشیخ لیس من المصطلح الکاشف عن قول المعصوم علیه السلام، فإمّا أن یکون من الشهره الفتوائیه أو ما شابه ذلک، فمثل هذه الإجماعات لا سیّما المنقول منها لا حجّیه فیها.

و من الأدلّه و هو العمده روایه الکلینی قدس سره، و هی صحیحه السند عن هشام ابن سالم و سلیمان بن خالد، و الأوّل معروف بالجوالقی و هی من العربات لکثره استعمال العرب لغات أجنبیّه، و لتعصّبهم بلغتهم کانوا یغیّرون بعض حروفه (و یقولون: إنّه أعجمی فالعب به ما شئت) فکان هشام یبیع الجوالی و کان من علماء الکوفه و محدّثیها، و کان یلقّب بالجعفی و هو مولاهم أی کان یعدّ من تلک القبیله ولاءً لا نسباً و هو ثقه. و أمّا سلیمان بن خالد الذی ینقل الروایه عن الإمام الصادق فهو من أصحاب زید الشهید کان ملازماً له فی ثورته، قطعت یده بعد صلب زید من قبل الخلیفه الأُموی فاشتهر بالأقطع، و قد استبصر فی أواخر عمره، و کان من حواری الإمامین الصادقین علیهما السلام

فهو ثقه.

و فی الروایه: (فکابر عنها فضرب فجاء بها بعینها) و لم یکن الإقرار فی الروایه بل جاء بالعین و هو أعمّ من السرقه و غیرها، فکیف یقال بالقطع بمثل هذه الروایه المخدوشه دلاله، و قد أعرض عنها الأصحاب، فیوجب تضعیفها، کما حملت علی التقیّه، إذ عند العامّه یقطع لردّ العین.

و أمّا أدلّه عدم القطع فتمسّکاً بأحادیث الرفع، و أنّ ردّ العین أعمّ، کما لنا روایات تدلّ علی ذلک کروایه عمّار (لا قطع علی أحد یخوّف بالضرب) و غیرها، و إن لم یکن فیها ردّ العین لکن کان الردّ أعمّ، فالمختار هو عدم القطع، نعم یبقی الکلام فی التفصیل، بین انحصار السبب فی السرقه و غیرها، و لا یتنافی مع المختار، فنقول بعدم القطع إلّا إذا علم بالانحصار، فتأمّل.

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 308

فروع

الفرع الأوّل: بعد بیان الإقرار کرهاً بالضرب و التخویف و ما شابه مع ردّ العین

یتفرّع علی ذلک لو کانت العین بید المتّهم فصاحبها یدّعی السرقه، و المتّهم ینکر ذلک و یدّعی الودیعه أو الهبه أو غیر ذلک، فهنا صور:

منها: أنّ العنوان یرجع إلی المنکر و المدّعی.

و منها: أنّه یرجع إلی باب التداعی أی کلّ واحد منهما یکون منکراً و مدّعیاً.

و لا یخفی أنّ تشخیص المدّعی من المنکر یکون بواحد من ثلاثه: فإنّ المدّعی من إذا تَرک تُرک هذا ما ذهب إلیه الإمامیه، و إنّ المدّعی من خالف قوله الظاهر، هذا ما ذهب إلیه الحنبلیّه، و إنّ المدّعی من وافق قوله الأصل، و المنکر خلافه.

و ما نحن فیه یمکن طرح الدعوی علی صورتین: فتارهً یدّعی صاحب العین السرقه و المتّهم ینکر ذلک دون ذکر شی ء آخر، فیکون من المدّعی و المنکر فحینئذٍ یُطلب البیّنه من المدّعی و إن لم یکن فیحلف المنکر لقاعده

(البیّنه علی من ادّعی و الیمین علی من أنکر) و تارهً تکون الدعوی من باب التداعی، أی یدّعی صاحب العین السرقه و المنکر ینکر ذلک و یدّعی الودیعه، فصاحب العین یدّعی السرقه و ینکر الودیعه، و المتّهم یدّعی الودیعه و ینکر السرقه، و حکم التداعی

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 309

التحالف من الطرفین کما هو مذکور فی کتاب القضاء فتسقط الدعوی بالحلف، و حینئذٍ لا بدّ أن نری من الخارج دلیلًا من الکتاب أو السنّه، و إلّا فنجری إحدی الأُصول العملیه عند عدم النصّ أو إجماله أو تعارضه، و ثمره النزاع أنّه لو کانت ودیعه فلا ضمان، بخلاف السرقه فإنّه یضمن لأنّ یده ید أمانی.

الفرع الثانی: لو أقرّ مرّتین ثمّ رجع عن إقراره فما هو حکمه؟

للمسأله صور: فإمّا أن یرجع تکذیباً أی یکذب قوله الأوّل، أو جهلًا أی یدّعی الجهل، أو نسیاناً أی یدّعی النسیان، فهل یسقط الحدّ بعد إنکاره مطلقاً أم لا یسقط؟ لأنّه إنکار بعد إقرار فلا یسمع.

فی المسأله حسب التتبّع ثلاثه أقوال:

قیل بعدم السقوط، ذهب إلیه من المتقدّمین و المتأخّرین الشهیدان و العلّامه فی بعض کتبه.

و قیل بالسقوط، أی إنکاره اللاحق یمحی الإقرار السابق، قاله الشیخ فی النهایه و فی التهذیب و الاستبصار، إلّا أنّ ابن إدریس الحلّی قدس سره و إن قال بالسقوط أیضاً إلّا أنّه لا من باب التبعیّه للشیخ کأصحابه، بل لما لم یعمل بخبر الواحد کالسیّد المرتضی یقول بالسقوط، فیرد علیه مع جریان الاستصحاب الذی یذهب إلیه فیبقی الحدّ فکیف یسقط.

و قیل بتخییر الإمام علیه السلام، و هذا لیس من القول کما مرّ، لما عند الإمام المعصوم علیه السلام من الولایه المطلقه و العامّه، و أنّ ولایه الفقیه رشحه من رشحات

السرقه علی ضوء القرآن

و السنه، ص: 310

ولایته.

و إنّما ذهب إلی القول الأوّل تمسّکاً بالإجماع و الروایات الأربع کما مرّت، إلّا أنّ الإجماع لم یکن محصّلًا و لو کان لکان منقولًا و هو لیس بحجّه. فالعمده فی المقام الروایات و من المؤیّدات عموم أدلّه السرقه، و خروجه من تحت الأنظار مشکوک فیه، و الأصل عدم التخصیص. إلّا أنّه یمکن الخدشه فی هذا الوجه کما مرّ بأنّ عموم أدلّه السارق لو ثبت فیا تری هل علی نحو العلّه المحدثه أو العلّه المبقیه أیضاً. فعلّه وجوب القطع عنوان السارق فهو محدث لکن لیست مبقیّه، بل تحتاج إلی مؤثّر آخر، و کذا الکلام فی التمسّک بقاعده الإقرار. فإنّه من أوّل الأمر ثابت، و لکن بعد الإنکار یحتاج إلی علّه.

و أمّا أدلّه القول بالسقوط فالعمده روایه جمیل بن درّاج مع ضمّ الدال، و الدُّراج من الحیوانات الطائره، و لمّا کان أبوه یمشی مثل ذلک الطائر فلقّب به و الروایه بین جمیل و بین الإمام علیه السلام فیها سقط، إلّا أنّ جمیل من أصحاب الإجماع فلا یضرّ ذلک، إلّا أنّ فی الروایه حبیب و قد ضعّف، فالسند یکون مخدوشاً. و لا سیّما قد أعرض عنها الأصحاب.

و منهم من تمسّک بالإجماع علی القول بالسقوط و هو کما تری، و عملًا بالقیاس علی التوبه فإنّها تمحو الذنوب فکذلک الأنظار، و أنت خبیر بفساده فإنّ التوبه تنفع قبل الثبوت عند الحاکم فی الإسقاط لا بعده، لا سیّما و القیاس باطل عندنا فأوّل من قاس إبلیس.

و أمّا القول بالتفصیل بأنّ الإمام مخیّر بین العفو عنه أو إجراء الحدّ فدلیله أوّلًا روایه البرقی و کذلک روایه طلحه إلّا أنّه روایته لم یذکر فیها الإنکار بعد

السرقه علی ضوء

القرآن و السنه، ص: 311

الإقرار، و البرقی یعتمد علی المراسیل کما یعمل بحدیثه تارهً و ینکر اخری، و خلاصه الکلام لضعف السند و لعدم دلاله الروایتین علی ما نحن فیه من الإنکار بعد الإقرار، فلا مجال للتفصیل.

و یبقی القول الأوّل و ما یدلّ علیه من الروایات الأربع و هی روایتا الحلبی و محمّد بن مسلم «1».

و الأولی صحیحه السند و تدلّ علی قطع الید، و روایه الدعائم من المتأخّرین من یعمل بها اعتماداً علی المؤلف لکونه ثقه، و عندنا من المرسلات.

و الإنصاف القول بعدم السقوط لقوّه أدلّته.

یبقی الکلام فی ما لو قیل إنّه من باب التعارض بین الأخبار، فلو ترجّح أحد الطرفین فهو، و إلّا فالتساقط أو التخییر، و المختار ترجیح عدم السقوط لصحّه روایاتها سنداً و تمامیّه دلالتها و صحّه صدورها، و إذا قیل بالتکافؤ، فالمختار التساقط کما هو مقتضی التحقیق و عندئذٍ نجری الاستصحاب سواء الحکمی أی کما یجب القطع قبل الإنکار فکذلک بعده، أو الموضوعی، و إنّ الإقرار مؤثّر فی القطع فنستصحب المؤثّریه أو استصحاب عدم تأثیر الإنکار، و الاستصحاب حجّه شرعیّه و عقلیّه فلا مجال للکلام، و یکون المختار عدم السقوط.

______________________________

(1) الوسائل 18: 319.

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 312

تنبیهات

اشاره

بعد البحث حول الإنکار بعد الإقرار و أنّه هل یسقط الحدّ؟ و أنّ المختار عدم السقوط عملًا بالروایات و لقاعده (لا إنکار بعد الإقرار) لا بأس أن نذکر بعض التنبیهات لمزید انشراح الأذهان.

منها: یا تری هل یختصّ الإنکار بعد الإقرار بعباره خاصّه

، أو یأتی بأیّ تعبیر یدلّ علی ذلک أعمّ من أن یصرّح بالکذب أو السهو أو الجهل، فلا یجمد علی ظهور الإنکار؟ الظاهر الثانی للإطلاقات.

و منها: لو کان الإنکار کرهاً بعد إقراره بالسرقه مرّتین، فهل لإنکاره الکرهی تأثیراً؟

لو اخترنا عدم السقوط بالإنکار کما مرّ، فلا فرق حینئذٍ بینه و بین الإنکار الاختیاری. و إذا قیل بالسقوط فإنّه یوجب السقوط.

و منها: لو أقرّ مرّه ثمّ أنکر ثمّ أقرّ ثانیهً فهل یسقط الحدّ؟

بناءً علی عدم السقوط لا فرق بین أن یقرّ مرّه ثمّ ینکر ثمّ یقرّ، أو یقرّ مرّتین، و علی المبنی الآخر یسقط الحدّ دون ضمان العین إذ یثبت بالإقرار الثانی.

و منها: لو شکّ الحاکم بعد إقراره أنّه أنکر أم لم ینکر؟

و الشکّ تارهً فی أصل الإنکار فیکون فی وجود المانع بعد استصحاب الإقرار، و أُخری فی مصداق الإنکار فیکون الشکّ فی مانعیّه الموجود، کمن أقرّ مرّتین ثمّ أخذ یکفّر أو حرّک رأسه أو ما شابه ذلک ممّا یوجب الشکّ فی إنکاره، فحینئذٍ بناءً علی المختار لا فرق بین الشکّ و عدمه، و أمّا علی القول الآخر فهناک اختلاف بین الأُصولیین

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 313

فی إجراء الاستصحاب عند الشکّ فی المانع أو مانعیّه الموجود فعند شیخنا الأعظم الشیخ الأنصاری قدس سره الاستصحاب جارٍ فی الشکّ فی أصل وجود المانع دون الشکّ فی مانعیّه الموجود فهو خارج عن أدلّه الاستصحاب، و عند المحقّق الخراسانی قدس سره کما هو المختار أنّه یجری الاستصحاب فی کلاهما، فلا تنقض الیقین بالشکّ سواء أ کان فی أصل المانع أو مصداقه، و حینئذٍ علی مذاق الشیخ لا یجری الاستصحاب فی الشکّ فی مصداق الإنکار دون الأوّل، و علی مذاق الآخوند الخراسانی لمجری أصاله العدم فی الصورتین، فتأمّل.

منها: إثبات السرقه إنّما یکون بالبیّنه و الإقرار

، و البیّنه لا بدّ أن یکون مفادها واحد فی شهاده الشاهدین، فالاتّحاد فی المفاد شرط، فهل فی الإقرار کذلک؟ أی یعتبر فیه أن یکرّر القول الأوّل؟ اختلف الأعلام فقیل: باعتبار الاتّحاد فی المفاد أیضاً، فإنّه لو أقرّ سرقه مال زید و فی الثانیه أقرّ بسرقه مال بکر، فهما سرقتان لا سرقه واحده حتّی یکفی فیها الإقرار مرّتین و لا یقال إنّها سرقه واحده باعتبار وجود الجامع بینهما و هو السرقه، فإنّه یقال إنّ الجامع وجوده بوجود أفراده کما هو الحقّ فی الکلّی الطبیعی، فوجود الجامع یکون بهما، و الأوّل غیر الثانی فلا جامع حینئذٍ، فلم تثبت السرقه الموجبه بقطع

الید، بل علیه التعزیر و ضمان المال، فیعطی العین لأحدهما و للآخر بدله قیمیّاً أو مثلیّا، و الإمام مخیّر بإعطاء العین لأحدهما و هو المختار.

و منها: لو أقرّ اثنان بسرقه عین معیّنه بحیث یبلغ النصاب فی حقّ کلّ منهما

أی تکون العین بمقدار نصف دینار أو أکثر فتقطع أیدیهما، أمّا لو أنکر فبناءً علی عدم السقوط بالإنکار نقول بالقطع أیضاً، و إلّا فلا، و إذا أنکر أحدهما بعد

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 314

إقرارهما مرّتین، فهنا احتمالات ثلاثه، و ذلک القول بقطع یدیهما، أو عدمه، أو قطع من لم ینکر، فعلی المبنی المختار یقطع أیدیهما، و علی المبنی الآخر، فإنّه من لم ینکر یقطع یده دون المنکر، و أمّا احتمال عدم قطع أیدیهما فغیر صحیح إذ شرائط السرقه قد تحقّقت فلا بدّ من إجراء الحدّ فیها.

و منها: لو أقرّ السارق مرّه واحده و أراد أن یقرّ ثانیه، فهل یجوز تلقینه و تعلیمه الإنکار؟

و علی فرض الجواز فهل هو راجح فیکون مندوباً؟ ذهبت العامّه قاطبه إلی جوازه بالمعنی الأعمّ، أمّا أصحابنا الإمامیه شیعه آل محمّد علیهم السلام فعندهم عن أئمّتهم علیهم السلام روایات کثیره فی الزنا و اللواط و غیرهما کانوا علیهم السلام یلقّنون العصاه قبل إقامه الحکم و ثبوته بعدم ارتکابهم الذنب، و هذا یدلّ علی الجواز، بل یدلّ علی الرجحان، بناءً علی قاعده: ما صدر عن المعصوم علیه السلام فهو أرجح إلّا فی موارد فیها عناوین ثانویه، کارتکابهم المکروه إشعاراً علی جوازه و عدم حرمه ارتکابه، فتلقین العاصی بالإنکار مستحبّ. انتهی کلامه رفع اللّٰه مقامه.

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 315

المقام الرابع فی الحدّ

اشاره

یقع الکلام فی بیان الحدّ الشرعی لمن یقطع یده فی السرقه، و ما أقرّه الشارع المقدّس إنّما هو من العدل الإلهی و العداله الاجتماعیّه، فهو عین الرحمه و أصل الحکمه، فإنّ القطع إنّما هو قطع الفساد و جذوره فی المجتمع، فهو کالقصاص فإنّ فیه حیاه المجتمعات البشریّه، و إنّ أحکام القرآن الکریم غضّ جدید یتماشی مع کلّ عصر و فی کلّ مصر، و حلال محمّد صلی الله علیه و آله حلال إلی یوم القیامه، و حرامه حرام إلی یوم القیامه، فأحکام اللّٰه لا تتبدّل و لا تتغیّر و إنّما هی ثوابت، إلّا أن یتغیّر الموضوع فإنّ الحکم تابع له فی التغییر کما هو واضح، فکلّ ما حرّمه اللّٰه سبحانه أحلّه الاضطرار، و هذا حکم إلهی أیضاً إلّا أنّه من الحکم الثانویّ الثابت فی علم اللّٰه سبحانه.

فیقع الکلام فی الحدّ، و هو یختلف باختلاف السرقه ففی المرّه الأُولی: قطع الأصابع الأربع من الید الیمنی و ترک الراحه و الإبهام، و فی المرّه الثانیه بعد

إجراء الحدّ علیه تقطع رجله الیسری من مفصل القدم و یترک القصب، و لو سرق ثالثه حبس دائماً، و لو سرق فی السجن قتل.

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 316

هذا هو المشهور عند أصحابنا الإمامیه، بل ادّعی علیه الإجماع بقسمیه المحصّل و المنقول.

و الحکمه فی ترک الراحه و الإبهام لیتمکّن بهما من غسل وجهه و الاعتماد علیهما فی الصلاه، کما یدلّ علیه النصوص:

منها: معتبره محمّد بن عبد اللّٰه بن هلال عن محمّد بن یحیی عن محمّد بن الحسین عن محمّد بن عبد اللّٰه بن هلال عن أبیه عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام، قال: قلت له: أخبرنی عن السارق إلی أن قال: فقال: إنّ القطع لیس من حیث رأیت یقطع إنّما یقطع الرجل من الکعب و یترک من قدمه ما یقوم علیه و یصلّی و یعبد اللّٰه، قلت له: من أین یقطع الید؟ قال: تقطع الأربع أصابع و یترک الإبهام و یعتمد علیهما فی الصلاه و یغسل بها وجهه للصلاه «1».

و منها: المرسل عن الحرث بن الحظیره، قال: مررت بحبشی و هو یستقی بالمدینه فإذا هو قطع، فقلت: من قطعک؟ قال: خیر الناس، إنّا أُخذنا فی سرقه و نحن ثمانیه نفر فذهب بنا إلی علیّ بن أبی طالب علیه السلام فأقررنا بالسرقه، فقال لنا: أ تعرفون أنّها حرام؟ فقلنا: نعم، فأمر بنا فقطعت أصابعنا من الراحه و خُلّیت الإبهام، ثمّ أمر بنا فحبسنا فی بیت، فجلسنا یطعمنا من السمن و العسل حتّی تربّت أیدینا، ثمّ أمر بنا فأُخرجنا فکسانا فأحسن کسوتنا، ثمّ قال لنا: إن تتوبوا و تصلحوا فهو خیر لکم یلحقکم اللّٰه بأیدیکم فی الجنّه، و إلّا تفعلوا یلحقکم اللّٰه بأیدیکم فی

النار.

______________________________

(1) الوسائل 18: 494، الباب 5 من أبواب حدّ السرقه، الحدیث 8.

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 317

و منها: خبر محمّد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السلام: اتی أمیر المؤمنین علیه السلام بقوم لصوص قد سرقوا فقطع أیدیهم من نصف الکفّ و ترک الإبهام لم یقطعها، و أمرهم أن یدخلوا إلی دار الضیافه، و أمر بأیدیهم أن تعالج، فأطعمهم السمن و العسل و اللحم حتّی برؤوا فدعاهم، فقال: إنّ أیدیکم سبقتکم إلی النار، فإن تُبتم و علم اللّٰه منکم صدق النیّه، تاب علیکم و جررتم أیدیکم إلی الجنّه، فإن لم تتوبوا و لم تفعلوا عمّا أنتم علیه جرّتکم أیدیکم إلی النار.

و منها: معتبره إسحاق بن عمّار «1»: عن أبی علی الأشعری، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار، عن أبی إبراهیم علیه السلام، قال: تقطع ید السارق و یترک إبهامه و صدر راحته، و تقطع رجله و یترک له عقبه یمشی علیهما. و رواه الشیخ بإسناده عن أبی علی الأشعری.

و منها: روایه أبی بصیر عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام، قال: و یقطع فی وسط الکفّ و لا یقطع الإبهام، و إذا قطعت الرجل ترک العقب لم یقطع.

و منها: روایه إبراهیم بن عبد الحمید، عن عامّه أصحابه یرفعه إلی أمیر المؤمنین صلوات الهّٰ علیه أنّه کان إذا قطع السارق ترک الإبهام و الراحه «2».

و منها: روایه معاویه بن عمّار، قال أبو عبد اللّٰه علیه السلام: یقطع من السارق أربع أصابع و یترک الإبهام و تقطع الرجل عن المفصل و یترک العقب یطأ علیه.

و منها: معتبره سماعه «3»، و عنهم، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن

______________________________

(1) الوسائل

18: 495، الباب 5 من أبواب حدّ السرقه، الحدیث 6.

(2) الوسائل 18: 495، الباب 5 من أبواب حدّ السرقه، الحدیث 4.

(3) الوسائل 18: 495، الباب 5 من أبواب حدّ السرقه.

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 318

عثمان بن عیسی، عن سماعه بن مهران، قال: إذا أُخذ السارق قطعت یده من وسط الکفّ، فإن عاد قطعت رجله من وسط القدم، فإن عاد استودع السجن، فإن سرق فی السجن قتل. و رواه العیّاشی فی تفسیره عن سماعه عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام.

و منها: صحیحه الحلبی «1»، محمّد بن یعقوب، عن علیّ بن إبراهیم، عن أبیه، و عن محمّد بن یحیی، عن أحمد بن محمّد، جمیعاً عن ابن أبی عمیر، عن حمّاد، عن الحلبی، عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام، قال: قلت له: من أین یجب القطع؟ فبسط أصابعه و قال: من ها هنا یعنی من مفصل الکفّ و لا یقطع الإبهام، و إذا قطعت الرجل ترک العقب.

و منها: حسنه محمّد بن قیس «2»، عن أبی جعفر علیهما السلام: محمّد بن یعقوب، عن علیّ بن إبراهیم، عن أبیه، و عن عدّه من أصحابنا، عن سهل بن زیاد، جمیعاً عن ابن أبی نجران، عن عاصم بن حمید، عن محمّد بن قیس، عن أبی جعفر علیه السلام، قال: قضی أمیر المؤمنین صلوات اللّٰه علیه فی السارق إذا سرق قطعت یمینه، و إذا سرق مرّه أُخری قطعت رجله الیسری، ثمّ إذا سرق مرّه أُخری سجنه و ترکت رجله الیمنی یمشی علیها إلی الغائط، و یده الیسری یأکل بها و یستنجی بها، و قال: إنّی لأستحیی من اللّٰه أن ترکه لا ینتفع بشی ء، و لکن أسجنه حتّی یموت فی السجن،

و قال: ما قطع رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله من سارق بعد یده و رجله.

______________________________

(1) المصدر: الحدیث 1.

(2) الوسائل 18: 492، الباب 5 من أبواب حدّ السرقه، الحدیث 1.

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 319

و منها: صحیحه عبد اللّٰه بن سنان «1»: محمّد بن یعقوب، عن محمّد بن یحیی، عن أحمد بن محمّد بن عیسی، عن ابن محبوب، عن ابن سنان، عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام، فی رجل أشلّ الید الیمنی أو أشلّ الشمال سرق، قال: تقطع یده الیمنی علی کلّ حال. و رواه الصدوق فی العلل عن محمّد بن موسی عن الحمیری عن أحمد بن محمّد مثله.

و منها: روایه سماعه، قال أبو عبد اللّٰه علیه السلام: إذا أُخذ السارق قطع من وسط الکفّ، فإن عاد قطعت رجله من وسط القدم، فإن عاد استودع السجن فإن سرق فی السجن قطع.

و منها: روایه محمّد بن عبد اللّٰه بن هلال، عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام، قال: قلت له: أخبرنی عن السارق لم تقطع یده الیمنی و رجله الیسری و لا تقطع یده الیمنی و رجله الیمنی؟ فقال: ما أحسن ما سألت، إذا قطعت رجله الیمنی و یده الیمنی سقط علی جانبه الأیسر، و لم یقدر علی القیام، فإذا قطعت یده الیمنی و رجله الیسری اعتدل و استوی قائماً، قلت: جعلت فداک کیف یقوم و قد قطعت رجله؟ فقال: إنّ القطع لیس حیث رأیت، إنّما یقطع الرجل من الکعب و یترک له من قدمه ما یقوم علیه و یصلّی و یعبد اللّٰه تعالی، فقلت له: من أین تقطع الید؟ فقال: تقطع الأربعه الأصابع و یترک الإبهام یعتمد علیها فی الصلاه، فیغسل بها

وجهه بها فی الصلاه، قلت: و هذا القطع من أوّل من قطع؟ فقال: قد کان عثمان حسّن ذلک لمعاویه.

و غیرها من النصوص المتضمّنه للحکمه المذکوره.

______________________________

(1) المصدر: الباب 11، الحدیث 1.

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 320

إشکال و جواب:

یبقی فی المقام إشکال کما أشار إلیه بعض الأعلام، و ذلک لم یستفاد ما هو المشهور أو المجمع علیه من الأخبار المذکوره، ثمّ إضافهً إلی ضعف السند فی بعضها، تجد الاختلاف فی دلالتها فإنّ روایه إسحاق بن عمّار لم یذکر فیها قطع ما ذکر فیها من خصوص الید الیمنی مع أنّها فی مقام البیان، فکان المفروض أن یبیّن تمام الحکم کما لا یخفی، و ترک الإبهام و صدر الراحه یباین مع قطع خصوص الأصابع الأربعه.

ثمّ عطف قطع الرجل بالواو من دون التقیید أنّه إنّما یکون فی المرتبه الثانیه من السرقه، کما لم تقیّد إن تقیّد أنّ قطع الرجل إنّما هی رجل الیسری.

و أمّا خبر عبد اللّٰه بن هلال فلیس فیها شی ء من الترتیب أنّه تقطع الأصابع الأربع من الید الیمنی و یترک له الراحه و الإبهام، ثمّ فی السرقه الثانیه تقطع رجله الیسری من مفصل القدم و یترک العقب.

و أمّا خبر سماعه فیقطع یده من وسط الکفّ و إن عاد قطعت رجله من وسط القدم، فهذا لیس فیه الإبهام کما أنّه لم یذکر من أُصول الأصابع الأربع بل من وسط الکفّ فتحدید ذلک کیف یکون؟ و کذلک الرجل کما لم یعیّن الیمنی عن الیسری فی الید و الرجل، و علی کلّ حال فیشکل الجمع بین مجموع الروایات، فإنّ قطع الید یستفاد من بعضها قطع أربعه أصابع، و من بعضها قطع مفصل الکفّ و هذا غیر الأصابع، و

کذلک فی الرجل فبعضها یقطع من الکعب و یترک له من قدمه ما یقوم علیه، و بعضها یترک العقب.

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 321

و أُجیب عنه: أنّ المشهور ما ذکر و ادّعی علیه الإجماع. و هذا کما تری.

کما أنّ القول بالقتل فی المرّه الرابعه سواء کان فی السجن أو غیره ربما یرد علیه لولا الإجماع المذکور أنّه تهجّم فی الدماء.

نعم، إنّما یستفاد السجن فی المرتبه الثالثه بعد قطع الید و الرجل من معتبره سماعه کما مرّ.

و یقول صاحب الجواهر قدس سره: و لو سرق ثانیاً قطعت رجله الیسری بلا خلاف أجده فیه نصّاً و فتوی، بل الإجماع بقسمیه علیه، نعم فی بعض کتب الفاضل، بل عن جمیعها عدا التلخیص و المقنعه و النهایه و النافع و مجمع البیان و المراسم و الروضه نحو ما هنا من کون القطع (من مفصل القدم، و یترک له العقب یعتمد علیها) و هو ظاهر فی أنّه من أصل الساق أی المفصل بین الساق و القدم حتّی لا یبقی من عظام القدم إلّا عظم العقب، و ما بینه و بین عظم الساق، و تسمّیه الأطباء کعباً، و لعلّه لقول الصادق علیه السلام فی خبر أبی بصیر: (القطع من وسط الکفّ و لا یقطع الإبهام، و إذا قطعت الرجل ترک العقب و لم یقطع)، و قول أبی إبراهیم الإمام الکاظم علیه السلام فی خبر إسحاق (تقطع ید السارق و یترک إبهامه و صدر راحته، و تقطع رجله و یترک عقبه یمشی علیها)، و المحکی عن فقه الرضا علیه السلام: (یقطع الرجل من المفصل و یترک العقب یطأ علیه). لکن عن الصدوق فی المقنع: إنّما یقطع من وسط القدم.

و عن الخلاف و المبسوط و التلخیص: یقطع من عند معقد الشراک من عند الناتی علی ظهر القدم. و فی محکی السرائر: من مفصل المشط ما بین قبّه القدم و أصل الساق و یترک بعض القدم الذی هو الکفّ یعتمد علیها فی الصلاه. و عن الکافی و الغنیه و الإصباح أنّه من عند معقد الشراک، و یترک

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 322

له مؤخّر القدم و العقب. و عن الانتصار: و یقطع من صدر القدم و یبقی له العقب. قیل: و الاقتصار علی العقب علی الناتی کاقتصار ابن حمزه. و عن الجامع أنّه من الکعب، و أنّه یبقی له عقبه، و فسّر الکعب فی الطهاره بقبّه القدم، فالظاهر أنّه کذلک، إلی غیر ذلک من العبارات التی یمکن اتّحاد المراد منها أجمع، و هو القطع من الکعب الذی قد عرفت تحقیقه فی کتاب الطهاره (ج 2 ص 215 224)، فیکون المقطوع من عظامها الأصابع و المشط، و یبقی الرسغ و العظم الزورقی و الزوی و العقب و ما بینه و بین الساق، و علی ذلک یکون هو معقد إجماع ما سمعته من الانتصار و الغنیه، و هو الحجّه بعد قول الإمام الصادق علیه السلام فی خبر سماعه (فإن عاد قطعت رجله من وسط القدم) و فی خبر عبد اللّٰه بن هلال (إنّما یقطع الرجل من الکعب و یترک له من قدمه ما یقوم به و یصلّی و یعبد ربّه) بناءً علی أنّ المراد من الکعب فیه ما عرفت، و حینئذٍ فیدلّ علیه أیضاً الصحیح المشتمل علی تحدید القطع منه، مؤیّداً ذلک بأنّه أخفّ من الأوّل، و قد عرفت مکرّراً درء الحدّ بالشبهه و

لمعلومیّه کون الحکمه فی بناء ذلک التمکّن عن القیام و المشی و نحوهما. إلی آخر ما یقوله فی المقام ثمّ یقول: و یقوی فی الذهن أنّ الکلام فی الکعب هو بعینه ما سمعته من البحث فیه فی الطهاره، و أنّ المعروف بین الأصحاب إلّا النادر فی المقامین أنّه هو العظم الناتی علی ظهر القدم، کما عرفت الحال فیه سابقاً، کلّ ذلک مضافاً إلی تأیّد ما ذکرنا بالمخالفه للعامّه الذین جعل اللّٰه الرشد بخلافهم بخلاف الأوّل، و إلی غیر ذلک، فلا محیص حینئذٍ عن القول به.

و من الغریب ما عن التبیان: (فأمّا الرجل فعندنا تقطع الأصابع الأربع من مشط القدم، و یترک الإبهام و القصب) فإنّی لم أجده قولًا لأحد من العامّه

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 323

و الخاصّه، فضلًا عن أن یکون مجمعاً علیه بیننا کما هو ظاهر عبارته و إن کان مناسباً لکیفیّه قطع الید و بقاء المسجد «1»، انتهی کلامه رفع اللّٰه مقامه. فهذا من القیاس الباطل.

و فی اللمعه و روضتها: (المسأله الحادیه عشر: الواجب قطع الأصابع الأربع من الید الیمنی و یترک له الراحه و الإبهام، و لو سرق ثانیاً) بعد قطع یده (قطعت رجله الیسری من مفصل القدم، و ترک العقب) یعتمد علیه حاله المشی، و الصلاه لقول الکاظم علیه السلام: تقطع ید السارق و یترک إبهامه، و صدر راحته، و تقطع رجله و یترک له عقبه یمشی علیها. و الظاهر أنّه لا التفات إلی زیاده الإصبع هنا، لأنّ الحکم مطلق فی القطع من المفصل من غیر نظر إلی الأصابع، مع احتماله و لو کان له قدمان علی ساق واحد فکالکفّ. (و فی) السرقه (الثالثه) بعد قطع الید

و الرجل (یحبس أبداً) إلی أن یموت، و لا یقطع من باقی أعضائه (و فی الرابعه) بأن سرق من الحبس أو من خارجه لو اتّفق خروجه لحاجه أو هرب به (یقتل) «2».

قال السیّد الخمینی قدس سره: حدّ السارق فی المرّه الأُولی قطع الأصابع الأربع من مفصل أُصولها من الید الیمنی، و یترک له الراحه و الإبهام، و لو سرق ثانیاً قطعت رجله الیسری من تحت قبّه القدم حتّی یبقی له النصف من القدم و مقدار قلیل من محلّ المسح، و إن سرق ثالثاً حبس دائماً حتّی یموت، و یجری علیه من بیت المال إن کان فقیراً، و إن عاد و سرق رابعاً و لو فی السجن قتل.

______________________________

(1) الجواهر 41: 533.

(2) اللمعه 9: 285.

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 324

و قال السیّد الخوئی قدس سره: تقطع الأصابع الأربع من الید الیمنی و تترک له الراحه و الإبهام.

و قال فی الهامش: من دون خلاف بین الأصحاب بل ادّعی علیه الإجماع، و تدلّ علی ذلک معتبره إسحاق بن عمّار عن أبی إبراهیم علیه السلام .. و معتبره عبد اللّٰه ابن هلال عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام .. و تؤیّد ذلک عدّه روایات، منها: روایه أبی بصیر عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام .. و روایه إبراهیم بن عبد الحمید عن عامّه أصحابه یرفعه إلی أمیر المؤمنین علیه السلام .. و روایه معاویه بن عمّار .. و یمکن الاستدلال علی ذلک بمعتبره سماعه .. فإنّ وسط الکفّ هو المفصل من الأصابع الأربع، و أمّا صحیحه الحلبی عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام .. فهی محموله علی التقیّه لموافقتها لمذهب العامّه و مخالفتها للمذهب.

ثمّ قال: و لو

سرق ثانیه قطعت رجله الیسری و ترک له العقب.

قال فی الهامش: بلا خلاف بین الفقهاء بل دعوی الإجماع علی ذلک، و تدلّ علیه عدّه روایات و قد تقدّمت، و تأتی عدّه روایات تدلّ علی قطع الید الیمنی أوّلًا، ثمّ قطع الرجل الیسری.

و قال: و إن سرق ثالثه حبس دائماً، و أُنفق علیه من بیت المال.

و فی الهامش: من دون خلاف و إشکال فی البین، و تدلّ علی ذلک عدّه روایات، منها: صحیحه القاسم عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام .. و منها صحیحه الحلبی عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام .. و منها معتبره سماعه، و منها صحیحتا ابن سنان و زراره الآتیتان.

ثمّ قال: و إن سرق فی السجن قتل.

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 325

و فی الهامش: بلا خلاف و لا إشکال، و تدلّ علیه معتبره سماعه المتقدّمه.

و قال: و لا فرق فی ذلک بین المسلم و الکافر و الذکر و الأُنثی و الحرّ و العبد.

و فی الهامش: لإطلاق الأدلّه.

و فی اللمعه و روضتها: (الحادیه عشر: الواجب) فی هذا الحدّ أوّل مرّه (قطع الأصابع الأربع) و هی ما عدا الإبهام (من الید الیمنی و یترک له الراحه و الإبهام) هذا إذا کان له خمس أصابع. أمّا لو کانت ناقصه اقتصر علی الموجود من الأصابع و إن کانت واحده عدا الإبهام لصحیحه الحلبی عن الصادق علیه السلام قال: قلت له: من أین یجب القطع؟ فبسط أصابعه و قال: من ها هنا، یعنی من مفصل الکفّ. و قوّاه فی روایه أبی بصیر: القطع من وسط الکفّ و لا یقطع الإبهام، و لا فرق بین کون المفقود خلقه، أو بعارض و لو کان له إصبع

زائده لم یجز قطعها. حملًا علی المعهود فلو توقّف ترکها علی إبقاء إصبع أُخری وجب. و لو کان علی المعصم کفّان قطع أصابع الأصلیّه إن تمیّزت، و إلّا فإشکال.

و فی السرائر: و من أوجب علیه القطع، فإنّه تقطع یده الیمنی من أُصول الأصابع الأربع و یترک له الراحه و الإبهام. فإن سرق بعد قطع یده من حرز، المقدار الذی قدّمنا ذکره، قطعت رجله الیسری من مفصل المشط، ما بین قبّه القدم و أصل الساق، و یترک بعض القدم الذی هو العقب (الکعب) یعتمد علیها فی الصلاه، و هذا إجماع أهل البیت علیهم السلام منعقد علیه، فإن اعترض بقوله تعالی فَاقْطَعُوا أَیْدِیَهُمٰا «1» قلنا الأصابع تسمّی یداً لقوله تعالی فَوَیْلٌ لِلَّذِینَ

______________________________

(1) المائده: 38.

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 326

یَکْتُبُونَ الْکِتٰابَ بِأَیْدِیهِمْ «1» و لا خلاف أنّ الکاتب ما یکتب إلّا بأصابعه، فقد وفینا الظاهر حقّه، و ما زاد علیه یحتاج إلی دلیل، لأنّه مبقیً علی ما فی العقل من حظر ذلک، لأنّه إدخال ضرر و تألّم بالحیوان لا یجوز عقلًا و لا سمعاً إلّا بدلیل قاطع العذر. فإن سرق بعد ذلک خُلّد السجن، فإن سرق فی الحبس من حرز القدر الذی ذکرناه قتل عندنا بلا خلاف «2».

و فی ریاض المسائل: «الفصل الرابع: فی الحدّ.

(فی) بیان (الحدّ) و کیفیّته:

(و هو قطع) الید بالکتاب و السنّه و إجماع الأُمّه، و یختصّ عندنا ب (الأصابع الأربع من الید الیمنی و یترک له الراحه و الإبهام).

(و لو) عاد ف (سرق بعد ذلک) أیضاً (قطعت رجله الیسری من مفصل القدم و یترک) له (العقب).

(و لو) عاد ف (سرق) مرّه (ثالثه حبس) فی السجن (دائماً) و أُنفق علیه من بیت

المال مع فقره لا مطلقاً.

(و لو) عاد ف (سرق فی السجن) أیضاً (قتل) بلا خلاف فی شی ء من ذلک أجده إلّا ما سیأتی إلیه الإشاره، بل علیه الإجماع فی الظاهر المصرّح به فی جمله من العبائر حدّ الاستفاضه، و النصوص به مع ذلک مستفیضه کادت تکون متواتره.

ففی الصحیح «3»: «قضی أمیر المؤمنین علیه السلام فی السارق إذا سرق قطعت

______________________________

(1) البقره: 79.

(2) السرائر 3: 489.

(3) الوسائل 18: 492، الباب 5 حدّ السرقه، الحدیث 1.

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 327

یمینه، و إذا سرق مرّه أُخری قُطعت رجله الیسری، ثمّ إذا سرق مرّه أُخری سجنه و ترک رجله الیمنی یمشی علیها إلی الغائط و یده الیسری یأکل بها و یستنجی بها، و قال: إنّی لأستحیی من اللّٰه تعالی أن أترکه لا ینتفع بشی ء، و لکنّی أسجنه حتّی یموت فی السجن» الخبر «1».

و فیه: «یقطع رجل السارق بعد قطع الید ثمّ لا یقطع بعد، فإن عاد حُبس فی السجن و أُنفق علیه من بیت مال المسلمین» و نحوه آخر «2».

و فی الموثّق «3»: «إذا أخذ السارق قُطعت یده من وسط الکفّ، فإن عاد قُطعت رجله من وسط القدَم، فإن عاد استودع السجن فإن سرق فی السجن قُتل».

و فی الخبر «4»: «أخبرنی عن السارق لِمَ تُقطع یده الیمنی و رجله الیسری و لا تقطع یده الیمنی و رجله الیمنی؟ فقال: ما أحسن ما سألت، إذا قُطعت یده الیمنی و رجله الیمنی سقط علی جانبه الأیسر و لم یقدر علی القیام، و إذا قطعت یده الیمنی و رجله الیسری اعتدل و استوی قائماً، قلت: و کیف یقوم و قد قطعت رجله؟ فقال: إنّ القطع لیس من حیث

رأیت یُقطع، إنّما یقطع الرجل من الکعب و یُترک له من قدمه ما یقوم علیه و یصلّی و یعبد اللّٰه تعالی، قلت له: من أین یقطع الید؟ قال: یقطع الأربع أصابع و یترک الإبهام یعتمد علیها فی الصلاه و یغسل بها

______________________________

(1) الوسائل 18: 493، الباب 5 حدّ السرقه، الحدیث 6.

(2) الوسائل 18: 494، الباب 5 حدّ السرقه، الحدیث 7.

(3) الوسائل 18: 493، الباب 5 حدّ السرقه، الحدیث 4.

(4) الوسائل 18: 494، الباب 5 حدّ السرقه، الحدیث 8.

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 328

وجهه» الخبر.

و ظاهرهما و لا سیّما الأوّل أنّ محلّ القطع فی الرجل إنّما هو الکعب الذی هو عندنا وسط القدم عند معقد الشراک کما تقدّم فی بحث الوضوء مشروحاً، و صرّح به الروایه الأُولی منهما، و جماعه من أصحابنا کالشیخ فی المبسوط «1» و الخلاف «2» و التبیان «3»، و السیّدان فی الغنیه «4» و الانتصار «5» و الحلّی فی السرائر «6»، مدّعین علیه إجماع الإمامیّه، و حُکی التصریح به أیضاً عن الصدوق فی المقنع «7»، و الحلبی فی الکافی «8»، [و ابن سعید] و ابن حمزه فی الجامع «9» و الوسیله «10»، و الفاضل فی التلخیص، و غیرهم.

و علی هذا یکون المقطوع من عظامها الأصابع و المشط و یبقی الرسغ و العظم الزورقی و النوری و العقب و ما بینه و بین الساق، خلافاً لظاهر العباره هنا.

______________________________

(1) المبسوط 8: 35.

(2) الخلاف 2: 469، المسأله 31.

(3) التبیان 3: 517.

(4) الغنیه (ضمن الجوامع الفقهیّه): 561.

(5) الانتصار: 262.

(6) السرائر 3: 488 و 489.

(7) المقنع (ضمن الجوامع الفقهیّه): 36.

(8) الکافی فی الفقه: 411.

(9) الجامع للشرائع: 561.

(10) الوسیله: 420.

السرقه علی ضوء القرآن و السنه،

ص: 329

و فی الشرائع «1» و المقنعه «2» و النهایه «3» و مجمع البیان «4» و المراسم «5» و سائر کتب «6» الفاضل ما عدا التلخیص و الروضتین «7» فعبّر فیها بمفصل القدم و ترک العقب الظاهرین فی کون القطع من أصل الساق أی المفصل بین الساق و القدم و صرّح به الشیخان فی کتبهما المذکوره، و علیه فلا تبقی من عظام القدم إلّا عظم العقب و ما بینه و بین عظم الساق، و تسمّیه الأطباء کعباً.

و احتجّ علیه فی المختلف «8» بالموثّق «9» و غیره «10»: «یقطع ید السارق و یترک إبهامه و صدر راحته، و تقطع رجله و یترک عقبه یمشی علیها».

أقول: و نحوهما خبر آخر «11» و الرضوی «12»: «یقطع الرجل من المفصل و یترک العقب یطأ علیه».

______________________________

(1) الشرائع 4: 163.

(2) المقنعه: 802.

(3) النهایه: 717.

(4) مجمع البیان 3: 297.

(5) المراسم: 259.

(6) إرشاد الأذهان 2: 184، و القواعد 2: 270.

(7) الروضه البهیّه 9: 284.

(8) المختلف 2: 778.

(9) الوسائل 18: 489، الباب 4 حدّ السرقه، الحدیث 2 و 3، و الصفحه 490، الحدیث 4.

(10) الوسائل 18: 494، الباب 5 حدّ السرقه، الحدیث 8.

(11) الوسائل 18: 491، الباب 4 حدّ السرقه، الحدیث 7.

(12) البحار 79: 192، نقلًا عن نوادر الحسین بن سعید.

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 330

و المسأله محلّ إشکال، و مقتضاه المصیر إلی الأوّل تقلیلًا للعقوبه و درءاً للحدّ و لو شی ء منه بالشبهه الحاصله من اختلاف الفتوی و الروایه، مع إمکان ترجیحه أیضاً للإجماعات المحکیّه، و الروایتین المعتضدتین بها، و بالشهره بین القدماء، و بالصحیح «1» أیضاً و فیه: «و کان إذا قطع الید قطعها دون المفصل، فإذا قطع

الرجل قطعها من الکعب» الخبر بناءً علی ما مرّ من کونه عندنا حقیقه فی وسط القدم دون أصل الساق.

و لا یعارضها النصوص المقابله لضعف جمله منها، و قصور باقیها عن الصحّه، و المقاومه لما مرّ من الأدلّه، مع موافقتها للعامّه کما یستفاد من الشیخ فی المبسوط و الخلاف حیث قال: القطع عندنا فی الرجل من عند معقد الشراک من عند الناتی علی ظهر القدم و یترک ما یمشی علیه، و عندهم المفصل الذی بین الساق و القدم. انتهی فلتحمل علی التقیّه.

و ربما یؤیّده کون المروی عنه علیه السلام فی الروایه الأُولی التی هی أوضحها طریقاً مولانا الکاظم علیه السلام، و التقیّه فی زمانه فی غایه من الشدّه کما مرّ إلیه الإشاره غیر مرّه، و مع ذلک فهی غیر صریحه الدلاله لما فیها من تعلیل إبقاء العقب بحکمه ضروره المشی علیها و الوطی بها، و الظاهر أنّهما لا تتحقّقان بمجرّد العقب المجرّد، بل به و بما یتّصل به إلی الکعب من عظام القدم، فینبغی أن یصرف به لفظ العقب عمّا هو ظاهر فیه من التجرّد إلی ما یوافق الأوّل بأن یراد منه ما یقابل صدر القدم من الأصابع و المشط إلی وسط القدم.

______________________________

(1) الوسائل 18: 491، الباب 4 حدّ السرقه، الحدیث 8.

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 331

و هذا التعلیل بعینه موجود فی کلام الأصحاب حتّی القائلین بالقول الأخیر، فیمکن حمل کلامهم أیضاً علی ما حمل علیه النصوص، و علیه فیرتفع الخلاف.

و لعلّه لهذا لم ینقله عن أکثر الأصحاب، بل عامّه من وقفت علی کلامهم، عدا الفاضل فی المختلف حیث نقل القولین و رجّح الثانی منهما، و هذا و إن کان صریحاً فی اختیاره

إیّاه بحیث لا یحتمل الحمل علی ما قدّمناه و لکنّه شاذّ» «1».

______________________________

(1) ریاض المسائل 10: 189 193.

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 332

الفقه المقارن العامی:

جاء فی الفقه علی المذاهب الأربعه: و أرکان السرقه ثلاثه، لا بدّ منها: سارق و مسروق و سرقه، و لکلّ منهم شروط کما سبق. و السرقه: أخذ العاقل البالغ نصاباً محرزاً، أو ما قیمته نصاباً ملکاً للغیر، لا ملک له فیه و لا شبهه ملک علی وجه الخفیه، مستتراً من غیر أن یؤتمن علیه، و کان السارق مختاراً غیر مکره، سواء أ کان مسلماً أم ذمّیا أو مرتدّاً ذکراً أو أُنثی حرّا أو عبداً. إذا وجدت هذه الشروط وجب إقامه الحدّ، و هو قطع ید السارق الیمنی إن کانت سلیمه، فأمّا إن کانت مقطوعه أو مشلوله فإنّه تقطع الید الیسری، و ذلک بإجماع آراء علماء الأُمّه من غیر خلاف منهم، و ذلک لأنّ المال محبوب إلی النفوس، تمیل إلی الطباع البشریّه، خصوصاً عند الضروره و الحاجه، و من الناس من لا یردعهم عقل، و لا یمنعهم الحیاء و لا تزجرهم الدیانه، و لا تردّهم المروءه و الأمانه، فلولا الزواجر الشرعیّه، من القطع و الصلب و نحوهما، لبادروا إلی أخذ الأموال مکابره من أصحابها علی وجه المجاهره، أو خفیه علی وجه الاستمرار، و فیه من الفساد ما لا یخفی فناسب شرع هذه الزواجر فی حقّ المستتر و المکابر، فی سرقتی الصغری و الکبری، حسماً لباب الفساد، و إصلاحاً لأحوال العباد و العبد و الحرّ فی القطع سواء، لإطلاق النصوص، و لأنّ القطع لا ینتصف، فیکمل فی العبد صیانه لأموال الناس «1».

______________________________

(1) الفقه علی المذاهب الأربعه 5: 156.

السرقه علی ضوء القرآن و

السنه، ص: 333

و قال: فی محلّ القطع: اتّفق الأئمه (ر) علی أنّ السارق إذا وجب علیه القطع و کان ذلک أوّل سرقه له و أوّل حدّ یقام علیه بالسرقه، و کان صحیح الأطراف فإنّه یبدأ بقطع یده الیمنی مع مفصل الکفّ، ثمّ تحسم بالزیت المغلی، و ذلک لأنّ السرقه تقع بالکفّ مباشره و الساعد و العضد یحملان الکفّ کما یحملهما معها البدن، و العقاب إنّما یقع علی العضو المباشر للجریمه، و إنّما تقطع الیمنی أوّلًا لأنّ التناول یکون بها فی غالب الأحوال، إلّا ما شذّ عند بعض الأفراد، و لأنّ الرسول صلوات اللّٰه و سلامه علیه فعل ذلک حینما قطع ید المخزومیه و غیرها ممّن أقام علیهم حدّ السرقه، و قراءه عبد اللّٰه بن مسعود (ر) تبیّن الإجمال فی آیه السرقه، و توضح المراد من الأیدی، فإنّ قرأ (فاقطعوا إیمانهما) و هذا الحکم إجماع الأُمّه من غیر خلاف بینهم. فإن عاد و سرق مرّه ثانیه و وجب علیه القطع، تقطع رجله الیسری من مفصل القدم، و یکوی محلّ القطع بالنار لینقطع نزیف الدم، أو یغمس العضو المقطوع فی الزیت المغلی، کما أمر الرسول صلوات اللّٰه و سلامه علیه، و کما فعل الصحابه رضوان اللّٰه علیهم فقد روی أنّ النبیّ صلی الله علیه و آله أمر بقطع ید السارق من الزند، و قال لأصحابه: (فاقطعوه و احسموه) و لأنه إذا لم یحسم العضو یؤدّی إلی التلف، لأنّ الدم لا ینقطع إلّا به، و الحدّ زاجر غیر متلف، و لهذا لا یقطع وقت الحرّ الشدید و البرد الشدید لأنّه یؤذی السارق ثمّ اختلف الأئمه فیما إذا عاد و سرق مرّه ثالثه أ یقطع أم لا؟

الحنفیّه قالوا:

فإن عاد و سرق بعد أن قطعت یده الیمنی و رجله الیسری یقف إیقاع الحدّ و لا یجب علیه القطع فی المرّه الثالثه، بل یضمن السرقه، و یحبس و یضرب حتّی یتوب عن السرقه، و الأصل أنّ حدّ السرقه شرّع زاجراً لا متلفاً،

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 334

لأنّ الحدود شرعت للزجر عن ارتکاب الکبائر لا متلفه للنفوس المحترمه، فکلّ حد یتضمّن إتلاف النفس من کلّ وجه أو من وجه فلا یشرع، و قطع الید الیسری فی المرّه الثالثه و الرجل الیمنی فی المرّه الرابعه یؤدّی إلی إتلاف جنس منفعه البطش و المشی، فلا یشرع حدّا، و إلیه الإشاره بقول علی (ر) إنّی أستحیی من اللّٰه أن لا أدع له یدا یأکل بها و یستنجی بها، و رجلًا یمشی علیها (و بهذا حاجّ بقیّه الصحابه فحجّهم فانعقد إجماعاً) .. فإن کانت یده الیمنی ذاهبه أو مقطوعه، تقطع رجله الیسری من المفصل، و إن کانت رجله الیسری مقطوعه فلا قطع علیه، لما فیه من الاستهلاک علی ما بیّنا، و یضمن السرقه و یحبس حتّی یموت. و إن کان أقطع الید الیسری أو أشلّها أو إبهامها أو اصبعتی سواها و فی روایه ثلاث أصابع أو أقطع الرجل الیمنی أو أشلّها أو بها عرج یمنع المشی علیها فلا تقطع یده الیمنی و لا رجله الیسری .. المالکیه و الشافعیه قالوا: إذا سرق السارق أوّلًا قطعت یده الیمنی من مفصل الکفّ، ثمّ حسمت بالنار أو الزیت المغلی، فإذا سرق الثانیه قطعت رجله الیسری من المفصل ثمّ حسمت بالنار، ثمّ إذا سرق الثالثه قطعت یده الیسری من مفصل الکفّ ثمّ حسمت بالنار، فإذا سرق الرابعه قطعت رجله الیمنی

من المفصل ثمّ حسمت بالنار ثمّ إذا سرق الخامسه، حبس و عزّر، و یعزّر کلّ من سرق إذا کان سارقاً عن حیث یدرأ عنه القطع، فإذا درأ عنه القطع لشبهه عزّر حسب ما یراه الإمام زاجراً له عن ارتکاب الجریمه «1».

______________________________

(1) الفقه علی المذاهب الأربعه 5: 160.

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 335

ثمّ یذکر المؤلّف کیفیه القطع ثمّ یقول: و حجّتهم المالکیه و الشافعیه فی جواز القطع فی المرّه الثالثه و الرابعه ما روی من حدیث جابر بن عبد اللّٰه (ر) أنّ النبیّ صلی الله علیه و آله اتی بعبد سرق فقطع یده الیمنی ثم اتی به فی الثانیه فقطع رجله ثمّ اتی به فی الثالثه فقطع یده الیسری ثمّ اتی به فی الرابعه فقطع رجله الیمنی. و أخرج الدراقطنی من حدیث أبی هریره کذلک و ربما روی عن الإمام الشافعی .. ثمّ یتعرّض المؤلف إلی نزاع القوم فی السرقه الثالثه أنّه یقطع یده الیسری أو یحبس، فراجع «1».

ثمّ قال: و قال بعض العلماء: إنّ السارق فی المرّه الخامسه یقتل، حتّی یکون عبرهً لغیره و لا یحبس و یغرم، و احتجّوا علی مذهبهم بحدیث خرجه النسائی عن الحارث بن حاطب أنّ رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله اتی بلصّ فقال (اقتلوه) فقالوا: یا رسول اللّٰه إنّما سرق، قال: (اقتلوه) قالوا: یا رسول اللّٰه إنّما سرق. قال: (اقطعوا یده)، قال: ثمّ سرق فقطعت رجله ثمّ سرق علی عهد أبی بکر (ر) حتّی قطعت قوائمه کلّها، ثمّ سرق أیضاً (الخامسه) فقال أبو بکر (ر) کان رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله أعلم بهذا حین قال: (اقتلوه) ثمّ دفعه إلی فتیه من قریش لیقتلوه،

فیهم عبد اللّٰه بن الزبیر (ر) و کان یحبّ الإماره فقال: أمّرونی علیکم، فأمّروه علیهم، فکان إذا ضرب ضربوه حتّی قتلوه. و بحدیث جابر أنّ النبیّ صلی الله علیه و آله أمر بسارق فی الخامسه فقال: (اقتلوه، قال جابر: فانطلقنا به فقتلناه، ثمّ اجتررناه فرمیناه فی بئر و رمینا علیه الحجاره) «2».

______________________________

(1) المصدر: 161.

(2) المصدر: 162.

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 336

و فی (المحلّی) 2283 مسأله: ذکر ما یقطع من السارق: قال أبو محمّد: اختلف الناس فی ما یقطع من السارق فقالت طائفه: لا تقطع إلّا الید الواحده فقط ثمّ لا یقطع منه شی ء، و قالت طائفه: لا یقطع منه إلّا الید و الرجل من خلاف ثمّ لا یقطع منه شی ء، و قالت طائفه: تقطع الید ثمّ الرجل الأُخری، و قالت طائفه: تقطع یده ثمّ رجله من خلاف ثمّ رجله الثانیه (و اختلفوا أیضاً) کیف تقطع الید و کیف تقطع الرجل و ما ذا یفعل به إذا لم یبقَ له ما یقطع و أیّ الیدین تقطع و سنذکر إن شاء اللّٰه تعالی کلّ باب من هذه الأبواب و القائلین بذلک و حجّه کلّ طائفه لیلوح الحقّ و لا حول و لا قوّه إلّا باللّٰه العلیّ العظیم .. ثمّ یذکر حجج الأقوال و یناقشها ثمّ قال أخیراً: فإذ إنّما جاء القرآن و السنّه بقطع ید السارق لا بقطع رجله فلا یجوز قطع رجله أصلًا و هذا ما لا إشکال فیه و الحمد للّٰه، فوجب من هذا إذا سرق الرجل أو المرأه أن یقطع من کلّ واحد منهما یداً واحده فإن سرق أحدهما ثانیه قطعت یده الثانیه بالنصّ من القرآن و السنّه، فإن سرق فی

الثالثه عزّر و ثقف و منع الناس عنه حتّی یصلح حاله و باللّٰه تعالی التوفیق «1».

ثمّ قال فی صفه قطع الید: قد ذکرنا عن علیّ رضی الله عنه فی قطع الأصابع من الید و قطع نصف القدم من الرجل، و ذکرنا قول عمر (رض) و غیره فی قطع کلّ ذلک من المفصل، و أمّا الخوارج فرأوا فی ذلک قطع الید من المرفق أو المنکب. قال أبو محمّد: و احتجّوا فی ذلک بقول اللّٰه تعالی فَاقْطَعُوا أَیْدِیَهُمٰا «2»، قالوا: و الید فی العرب اسم یقع علی ما بین المنکب إلی طرف الأصابع و هذا و إن کان

______________________________

(1) المحلّی 11: 354 357.

(2) المائده: 38.

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 337

أیضاً کما ذکرنا عنهم فإنّ الید أیضاً تقع علی الکفّ و تقع علی ما بین الأصابع إلی المرفق، فإذ ذلک کذلک فإنّما یلزمنا أقلّ ما یقع علیه اسم ید؛ لأنّ الید محرّمه قطعها قبل السرقه ثمّ جاء النصّ بقطع الید فواجب أن لا یخرج من التحریم المتیقّن المتقدّم شی ء إلّا ما تیقّن خروجه و لا یقین إلّا فی الکفّ فلا یجوز قطع أکثر منها، و هکذا وجدنا اللّٰه تعالی إذ أمرنا فی التیمّم بما أمر إذ یقول تعالی فَلَمْ تَجِدُوا مٰاءً فَتَیَمَّمُوا صَعِیداً طَیِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِکُمْ وَ أَیْدِیکُمْ مِنْهُ «1» ففسّر رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله مراد اللّٰه تعالی بذکر الأیدی ها هنا و أنّه الکفّان فقط علی ما قد أوردناه .. و صحّ عن النبیّ صلی الله علیه و آله الفرق بین حدّ الحرّ و بین حدّ العبد علی ما قد ذکرناه .. فالواجب إن سرق العبد أن تقطع أنامله فقط و

هو نصف الید فقط و إن سرق الحرّ قطعت یده من الکوع و هو المفصل .. «2».

و فی (المغنی) مسأله قال: (و ابتداء قطع السارق أن تقطع یده الیمنی من مفصل الکفّ و یحسم فإن عاد قطعت رجله الیسری من مفصل الکعب و حسمت) لا خلاف بین أهل العلم فی أنّ السارق أوّل ما یقطع منه یده الیمنی من مفصل الکفّ و هو الکوع و فی قراءه عبد اللّٰه بن مسعود (فاقطعوا إیمانهما) و هذا إن کان قراءه و إلّا فهو تفسیر. و قد روی عن أبی بکر و عمر (ر) أنّهما قالا إذا سرق السارق فاقطعوا یمینه عن الکوع و لا مخالف لهما فی الصحابه، و لأنّ البطش بها أقوی فکانت البدایه بها أردع و لأنها آله السرقه فناسب عقوبته بإعدام آلتها و إذا سرق ثانیاً قطعت رجله الیسری و بذلک قال الجماعه إلّا عطاء حکی عنه أنّه تقطع

______________________________

(1) المائده: 6.

(2) المحلّی 11: 357.

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 338

یده الیسری لقوله سبحانه فَاقْطَعُوا أَیْدِیَهُمٰا و لأنها آله السرقه و البطش فکانت العقوبه بقطعها أولی، و روی ذلک عن ربیعه و داود و هذا شذوذ یخالف قول جماعه فقهاء الأمصار من أهل الفقه و الأثر من الصحابه و التابعین و من بعدهم و هو قول أبی بکر و عمر (ر) و قد روی أبو هریره عن النبیّ صلی الله علیه و آله أنّه قال فی السارق: (إذا سرق فاقطعوا یده ثمّ إن سرق فاقطعوا رجله) و لأنه فی المحاربه الموجبه قطع عضوین إنّما تقطع یده و رجله و لا تقطع یداه فنقول: جنایه أوجبت قطع عضوین مکان رجلًا و یداً کالمحاربه،

و لأنّ قطع یدیه یفوت منفعه الجنس فلا تبقی له ید یأکل بها و لا یتوضّأ و لا یستطیب و لا یدفع عن نفسه، فیصیر کالهالک فکان قطع الرجل الذی لا یشتمل علی هذه المفسده أولی. و أمّا الآیه فالمراد بها قطع ید کلّ واحد منهما بدلیل أنّه لا تقطع الیدان فی المرّه الأُولی و فی قراءه عبد اللّٰه (فاقطعوا إیمانها) و إنّما ذکر بلفظ الجمع لأنّ المثنّی إذا أُضیف إلی المثنّی ذکر بلفظ الجمع کقوله تعالی فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُکُمٰا «1»، إذا ثبت هذا فإنّه تقطع رجله الیسری لقول اللّٰه تعالی أَوْ تُقَطَّعَ أَیْدِیهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلٰافٍ «2» و لأنّ قطع الیسری أوفق له لأنّه یمکنه المشی علی خشبه و لو قطعت رجله الیمنی لم یمکنه المشی بحال و لقطع الرجل من مفصل الکعب فی قول أکثر أهل العلم و فعل ذلک عمر (ر) و کان علیّ کرّم اللّٰه وجهه یقطع من نصف القدم من معقد الشراک و یدع له عقباً یمشی علیها و هو قول أبی ثور. و لنا أنّه أحد العضوین المقطوعین فی السرقه فیقطع من المفصل کالید و إذا قطع حسم و هو أن یغلی

______________________________

(1) التحریم: 4.

(2) المائده: 33.

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 339

الزیت فإذا قطع غمس عضوه فی الزیت لتنسدّ أفواه العروق لئلّا ینزف الدم فیموت. و قد روی أنّ النبیّ صلی الله علیه و آله اتی بسارق سرق شمله فقال: (اقطعوه و احسموه) و هو حدیث فیه مقال قاله ابن المنذر و ممّن استحبّ ذلک الشافعی و أبو ثور و غیرهما من أهل العلم «1» .. و قال (مسأله) قال (فإن عاد حبس و لا

یقطع غیر ید و رجل) یعنی إذا عاد فسرق بعد قطع یده و رجله لم یقطع منه شی ء آخر و حبس و بهذا قال علی علیه السلام و الحسن و الشعبی و النخعی و الزهری و حمّاد و الثوری و أصحاب الرأی و عن أحمد أنّه تقطع فی الثالثه یده الیسری و فی الرابعه رجله الیمنی و فی الخامسه یعزّر و یحبس.

و روی عن أبی بکر و عمر أنّهما قطعا ید أقطع الید و الرجل و هذا قول قتاده و مالک و الشافعی و أبی ثور و ابن المنذر و روی عن عثمان و عمر و ابن العاص و عمر بن عبد العزیز أنّه تقطع یده الیسری فی الثالثه و الرجل الیمنی فی الرابعه و یقتل فی الخامسه لأنّ جابراً قال: جی ء إلی النبیّ صلی الله علیه و آله بسارق فقال: (اقتلوه) فقالوا: یا رسول اللّٰه إنّما سرق فقال: (اقطعوه) قال: فقطع ثمّ جی ء به الثانیه فقال (اقتلوه) قالوا: یا رسول اللّٰه إنّما سرق قال: (اقطعوه) فقطع ثمّ جی ء به الثالثه فقال: (اقتلوه) فقالوا: یا رسول اللّٰه إنّما سرق قال: (اقطعوه) قال: ثمّ اتی به الرابعه فقال: (اقتلوه) قالوا: یا رسول اللّٰه إنّما سرق قال: (اقطعوه) ثمّ اتی به الخامسه قال: (اقتلوه) قال فانطلقنا به فقتلناه ثمّ اجتررناه فألقیناه فی بئر، رواه أبو داود. و عن أبی هریره أنّ النبیّ صلی الله علیه و آله قال فی السارق (و إن سرق فاقطعوا یده ثمّ

______________________________

(1) المغنی 10: 266.

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 340

إن سرق فاقطعوا رجله ثمّ إن سرق فاقطعوا یده ثمّ إن سرق فاقطعوا رجله) و لأنّ الیسار تقطع قوداً فجاز

قطعها فی السرقه .. و لنا ما روی سعید حدّثنا أبو معشر عن سعید بن أبی سعید المقبری عن أبیه قال حضرت علیّ بن أبی طالب رضی الله عنه اتی برجل مقطوع الید و الرجل قد سرق فقال لأصحابه ما ترون فی هذا؟ قالوا: اقطعه یا أمیر المؤمنین، فقال: قتلته إذاً و ما علیه القتل بأیّ شی ء یأکل الطعام؟ بأی شی ء یتوضّأ للصلاه؟ بأیّ شی ء یغتسل من جنابته؟ بأیّ شی ء یقوم علی حاجته؟ فردّه إلی السجن أیاماً ثمّ أخرجه فاستشار أصحابه فقالوا مثل قولهم الأوّل و قال لهم مثل ما قال أوّل مرّه فجلده جلداً شدیداً ثمّ أرسله. و روی عنه أنّه قال: إنّی لأستحیی من اللّٰه أن لا أدع له یداً یبطش بها و لا رجلًا یمشی علیها و لأنّ فی قطع الیدین تفویت منفعه الجنس فلم یشرع فی حدّه کالقتل، و لأنه لو جاز قطع الیدین لقطعت الیسری فی المرّه الثالثه لأنّها آله البطش کالیمنی و إنّما لم تقطع للمفسده فی قطعها لأنّ ذلک بمنزله الإهلاک فإنّه لا یمکنه أن یتوضّأ و لا یغتسل و لا یستنجی و لا یحترز من نجاسه و لا یزیلها عنه و لا یدفع عن نفسه و لا یأکل و لا یبطش، و هذه المفسده حاصله بقطعها فی المرّه الثالثه فوجب أن یمنع قطعها کما منعه فی المرّه الثانیه. و أمّا حدیث جابر ففی حقّ شخص استحقّ القتل بدلیل أنّ النبیّ صلی الله علیه و آله أمر به فی أوّل مرّه و فی کلّ مرّه و فعل ذلک فی الخامسه. و رواه النسائی و قال حدیث منکر. و أمّا الحدیث الآخر و فعل أبی بکر و عمر فقد

عارضه قول علی، و قد روی عن عمر أنّه رجع إلی قول علی فروی سعید حدّثنا أبو الأحوص عن سماک بن حرب عن عبد الرحمن بن عابد قال: اتی عمر برجل أقطع الید و الرجل قد سرق فأمر به عمر أن تقطع رجله فقال علیّ إنّما قال اللّٰه تعالی إِنَّمٰا جَزٰاءُ

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 341

الَّذِینَ یُحٰارِبُونَ اللّٰهَ وَ رَسُولَهُ وَ یَسْعَوْنَ فِی الْأَرْضِ فَسٰاداً «1»، الآیه و قد قطعت ید هذا و رجله فلا ینبغی أن تقطع رجله فتدعه لیس له قائمه یمشی علیها، إمّا أن تعزّره و إمّا أن تستودعه السجن فاستودعه السجن «2».

______________________________

(1) المائده: 33.

(2) المغنی 10: 273.

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 342

فروع

اشاره

و هنا فروع:

الفرع الأوّل لو کان له إصبع زائد فما هو حکمه؟

المسأله ذات صور، فإنّ زیاده الإصبع تارهً تتمیّز عن غیره بکونها أصلیّه أو زائده، فالأصلیّه تقطع و تبقی الزائده، و أُخری لم تتمیّز فإمّا أن یکونا علی وجه أصلیّین، فیلزم القول بالخیار بینهما، أو یفرض العلم بزیاده أحدهما علی کلّ حال و إن لم یمکن التمییز بینهما فیدور الأمر بین المحذورین بین وجوب القطع للأصلیه و بین حرمه القطع للزائده، فإمّا أن یقال بسقوط الحدّ للشبهه الدارءه، أو یقال بالقرعه فی تعیین الزائده من الأصلیّه، فإنّها لکلّ أمر مجهول، و المختار الأوّل إلّا أن یقال بأماریّه القرعه و عمومیّتها فلا شبهه فی المقام و هو کما تری.

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 343

الفرع الثانی لو کان له ید زائده فما هو حکمه؟

هذا الفرع کالسابق فی الصور و الأحکام، فالکلام الکلام. کما قال صاحب الجواهر قدس سره و کذا الکلام فی الکفّین اللذین لم یمیّز أصلیهما من زائدهما کذلک، نعم قد یقال بالقرعه «1».

______________________________

(1) الجواهر 41: 530.

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 344

الفرع الثالث لو کان له إصبع زائده ملتصقه بأحد الأربع فما هو حکمه؟

المسأله ذات صور أیضاً، فإنّه تارهً یمکن قطع الأربع من دون الزائده، فهنا یقطع الأربع فقط، و أُخری لا یمکن قطع الأربع إلّا بها، فذهب العلّامه فی القواعد إلی قطع الثلاث فقط، و وجه ذلک ربما من باب المقدّمه العلمیّه، فإنّه یحرم قطع الزائده فمقدّمهً لکی لا نقع فی الحرمه بترک الإصبع الملصق به الزیاده، و ربما یقال من باب قاعده المیسور أنّه یقطع من الإصبع الملتصق به ما یتمکّن من قطعه، و ربما یقال بالسقوط للشبهه الدارءه، أمّا أن یقال بسقوط أصل القطع و هذا بعید، أو یقال بسقوط قطع خصوص الإصبع الملتصق به و هو المختار و ربما یقال بقطع الزائده أیضاً و عدم المبالاه بها إذا لم یمکن قطع الأربع بدونها، و لکنّه ضعیف کما هو واضح إذ لا وجه له، لا سیّما مع القول بالاحتیاط و مسأله الدماء و قاعده الدرء.

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 345

الفرع الرابع لو کانت یده ناقصه من جهه الأصابع کما لو کان ذات أصابع ثلاث فما هو حکمه؟

عملًا بقاعده المیسور و لظاهر النصّ و الفتوی یقال بقطع ما یتمکّن من قطعه و لو لم یبقَ سوی إصبع واحد غیر الإبهام قطعت دون الراحه و الإبهام.

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 346

الفرع الخامس لو تکرّرت منه السرقه فما هو حکمه؟

اشاره

المسأله ذات صور، فتارهً تتکرّر مع إجراء الحدّ فی کلّ مرّه، فحکمه کما مرّ من قطع أصابع الید الیمنی دون الإبهام و الراحه فی السرقه الاولی، و فی الثانیه تقطع رجل الیسری من مفصل القدم و یترک له العقب، و فی الثالثه یحبس دائماً و فی الرابعه یقتل، و أُخری تتکرّر منه السرقه و لم یظفر به السلطان أو الحکومه، ثمّ ظفر به، فذهب المشهور إلی کفایه الحدّ الواحد مطلقاً سواء اتّحد المسروق منه أو اختلف، و تدلّ علیه صحیحه بکیر بن أعین عن أبی جعفر علیهما السلام فی رجل سرق فلم یقدر علیه، ثمّ سرق مرّه أُخری و لم یقدر علیه و سرق مرّه أُخری فأُخذ، فجاءت البیّنه فشهدوا علیه بالسرقه الأُولی و السرقه الأخیره فقال: تقطع یده بالسرقه الأُولی و لا تقطع یده بالسرقه الأخیره، فقیل له: و کیف ذلک؟ قال: لأنّ الشهود شهدوا جمیعاً فی مقام واحد بالسرقه الأُولی و الأخیره قبل أن یقطع بالسرقه الأُولی، و لو أنّ الشهود شهدوا بالسرقه الاولی، ثمّ أمسکوا حتّی یقطع، ثمّ شهدوا علیه بالسرقه الأخیره، قطعت رجله الیسری) و ظاهرها أنّ القطع للسرقه الأُولی.

کما یؤیّده الأصل عند الشکّ بعد اختصاص نصوص تعدّد القطع فی غیر هذا الغرض و هو فیما لو اجری الحدّ مع التکرّر.

قال السیّد الخمینی قدس سره: لو تکرّرت منه السرقه و لم یتخلّل الحدّ کفی حدّ

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 347

واحد، فلو

تکرّرت منه السرقه بعد الحدّ، قطعت رجله ثمّ لو تکرّرت منه حبس، ثمّ لو تکرّرت قتل «1».

و یقول السیّد الخوئی قدس سره: لو تکرّرت السرقه و لم یظفر به ثمّ ظفر به فعلیه حدّ واحد، و هو قطع الید الیمنی فقط، و أمّا لو أُخذ و شهدت البیّنه بالسرقه الاولی ثمّ أُمسک لتقطع یده فقامت البیّنه علی السرقه الثانیه قطعت رجله الیسری أیضاً.

و فی الهامش: بلا خلاف بین العامّه و الخاصّه فی ذلک، و تدلّ علیه صحیحه بکیر بن أعین عن أبی جعفر علیه السلام «2» ..

و فی ریاض المسائل: « (و لو تکرّرت السرقه عن غیر حدّ) یتخلّلها (کفی حدّ واحد) إذا أقرّ بها دفعه أو شهدت بها البیّنات کذلک، بلا خلاف علی الظاهر المصرّح به فی الخلاف «3»، بل علیه فی الغنیه «4» الوفاق، و هو الحجّه، مضافاً إلی الأصل، و اختصاص ما دلّ علی تعدّد القطع بتعدّد السرقه بصوره تخلّل القطع للأُولی لا مطلقاً، و خصوص الصحیح «5»: «فی رجل سرق فلم یُقدر علیه، ثمّ سرق مرّه أُخری فلم یُقدر علیه، ثمّ سرق مرّه أُخری فجاءت البیّنه فشهدوا علیه بالسرقه الأُولی و السرقه الأخیره، فقال: یقطع یده بالسرقه الأُولی و لا تقطع رجله

______________________________

(1) تحریر الوسیله 2: 489، مسأله 2.

(2) التکمله 1: 305، مسأله 240.

(3) الخلاف 2: 471، المسأله 36.

(4) الغنیه (ضمن الجوامع الفقهیّه): 561.

(5) الوسائل 18: 499، الباب 9 حدّ السرقه، الحدیث 1.

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 348

بالسرقه الأخیره، فقیل له: و کیف ذاک؟ قال: لأنّ الشهود شهدوا جمیعاً فی مقام واحد بالسرقه الأُولی و الأخیره قبل أن یقطع بالسرقه الأُولی» الحدیث.

و ظاهره کون القطع للأُولی کما فی

القواعد «1» و عن المقنع «2» و الفقیه «3» و الکافی «4» للحلبی رحمه الله، و اختاره فی الغنیه مدّعیاً علیه إجماع الإمامیّه، و هو حجّه أُخری بعد الروایه، مضافاً إلی ثبوت القطع بها أوّلًا فیکون مستصحباً.

و قیل: للأخیره کما فی الشرائع «5» و السرائر «6» و النهایه «7».

و قیل: کلّ منهما علّه مستقلّه کما اختاره شیخنا فی المسالک «8» و الروضه «9».

و حجّه القولین مع عدم وضوحها غیر مکافئه لما تقدّم من الأدلّه، و تظهر الفائده فی عفو المسروق منه.

و ظاهر الصحیحه و ما قبلها من الأدلّه حتّی الإجماع الاکتفاء بالحدّ الواحد أیضاً لو شهدت بیّنته علیه بسرقه ثمّ شهدت اخری علیه بأُخری قیل القطع للأُولی،

______________________________

(1) القواعد 2: 271.

(2) المقنع (ضمن الجوامع الفقهیّه): 37.

(3) من لا یحضره الفقیه 4: 46، الباب 12 حدّ السرقه، الحدیث 19.

(4) الکافی فی الفقه: 412.

(5) الشرائع 4: 165.

(6) السرائر 3: 493 494.

(7) النهایه: 719.

(8) المسالک 2: 355.

(9) الروضه البهیّه 9: 287 و 288.

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 349

و علیه شیخنا فی کتابیه «1»، و قیل: تقطع یده و رجله لأنّ کلّ واحده توجب القطع فتقطع الید للأُولی و الرجل للثانیه و فیه نظر لعدم دلیل علی إیجاب کلّ منهما القطع مطلقاً بل ما دلّ علیه من النصوص المتقدّمه مختصّه بصوره تحلّل القطع بین السرقتین کما عرفته، و لو سلّم فهو مخصّص بما ذکرناه من الأدلّه» «2».

______________________________

(1) النهایه: 719، و المبسوط 8: 38.

(2) ریاض المسائل 10: 193 195.

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 350

الفقه المقارن العامی:

________________________________________

مرعشی نجفی، سید شهاب الدین، السرقه علی ضوء القرآن و السنه، در یک جلد، قم - ایران، ه ق

السرقه علی

ضوء القرآن و السنه؛ ص: 350

جاء فی (المغنی) (فصل) و إذا سرق مرّات قبل القطع أجزأ قطع واحد من جمیعها و تداخلت حدودها لأنّه حدّ من حدود اللّٰه تعالی فإذا اجتمعت أسبابه تداخل کحدّ الزنا، و ذکر القاضی فی ما إذا سرق من جماعه و جاءوا متفرقین روایه أُخری أنّها لا تتداخل و لعلّه یقیس ذلک علی حدّ القذف، و الصحیح أنّها تتداخل لأنّ القطع خالص حقّ اللّٰه تعالی فتتداخل کحدّ الزنا و الشرب و فارق حدّ القذف فإنّه حقّ لآدمی و لهذا یتوقّف علی المطالبه باستیفائه و یسقط بالعفو عنه، فأمّا إن سرق فقطع ثمّ سرق ثانیاً قطع ثانیاً سواء سرق من الذی سرق منه أو لا أو من غیره و سواء سرق تلک العین التی قطع بها أو غیرها، و بهذا قال الشافعی، و قال أبو حنیفه: إذا قطع بسرقه لم یقطع بسرقتها مرّه ثانیه إلّا أن یکون قد قطع بسرقه غزل ثمّ سرقه منسوجاً أو قطع بسرقه رطب ثمّ سرقه تمراً، و احتجّ بأنّ هذا یتعلّق استیفاؤه بمطالبه آدمی فإذا تکرّر سببه فی عین واحده لم یتکرّر کحدّ القذف.

و لنا أنّه حدّ یجب بفعل فی عین فتکرّره فی عین واحده کتکرّره فی الأعیان کالزنا و ما ذکره یبطل بالغزل إذا نسج و الرطب إذا أتمر و لا نسلّم حدّ القذف فإنّه متی قذفه بغیر الزنا حدّ. و إن قذفه بذلک الزنا عقیب حدّه لم یحدّ لأنّ الغرض إظهار کذبه و قد ظهر و هاهنا الغرض ردعه عن السرقه و لم یرتدع بالأوّل فیردع بالثانی کالمودع حذا سرق عیناً أُخری «1».

______________________________

(1) المغنی 10: 288.

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 351

الفرع السادس هل تقطع الید الیسری فی مورد من الموارد؟

اشاره

المسأله

ذات صور، فتارهً تکون الید الیمنی صحیحه فلا تقطع الیسار حینئذٍ إجماعاً و نصّاً، کما قال صاحب الجواهر. و أُخری تکون الید الیمنی شلّاء، أو کانت الید شلّاء خاصّه أو کانتا شلّاوین، فاختلف الأعلام فی ذلک.

ذهب المشهور إلی قطعها علی التقدیرین، و حکی عن الخلاف و الغنیه الإجماع علیه، و الظاهر أنّه من الإجماع المدرکی، و معقده إطلاق الأدلّه و خصوص صحیح عبد اللّٰه بن سنان «1»: محمّد بن یعقوب، عن محمّد بن یحیی، عن أحمد بن محمّد بن عیسی، عن ابن محبوب، عن ابن سنان، عن الإمام الصادق علیه السلام فی رجل أشلّ الید الیمنی أو أشلّ الشمال سرق، قال: تقطع یده الیمنی علی کلّ حال. و رواه الصدوق فی (العلل) و الشیخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عیسی مثله.

و فی خبر آخر: إنّ الأشلّ إذا سرق قطعت یمینه علی کلّ حال شلّاء کانت أو صحیحه.

و قیل بالتفصیل کما فی المبسوط و الوسیله أنّه یرجع فی معرفتها إلی الأطباء، فإن قالوا إنّ الشلّاء إذا قطعت بقیت أفواه العروق مفتّحه ممّا یوجب التلف

______________________________

(1) الوسائل 18: 501، الباب 11 من أبواب حدّ السرقه، الحدیث 1 4.

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 352

کانت کالمعدومه، فیسقط الحدّ، و إن قالوا بالاندمال قطعت، و نحو ذلک عن القاضی و الفاضل فی المختلف مراعاهً للاحتیاط فی الحدود، فإنّ المقصود منها عدم القتل، و استحسن هذا القول الشهید الثانی فی المسالک، کما مال إلیه صاحب الجواهر، فإنّ النصوص و إن کانت مطلقه إلّا أنّها منزله علی غیر هذا الفرض، و فیه تأمّل. و إذا لم یعلم بالحال فله القطع و إن خیف ذلک، للإطلاق أوّلًا، و لأنّ

سرایه الحدّ غیر مضمونه شرعاً، و إن أُقیم فی حرّ أو فی برد کما هو ثابت فی محلّه.

و حکی عن الإسکافی القدیم الأوّل عدم القطع علی من کانت یساره شلّاء أو معدومه بل یخلّد فی الحبس، فإنّ القطع یؤدّی إلی فقد الیدین، فإنّ الشلّاء کالمعدومه، و هذا یتنافی مع رحمه الدین، کما أنّ المعهود من حکمه الشارع إبقاء إحدی الیدین له، کما فی النصوص، و لقول الإمام الصادق علیه السلام فی مرسل المفضّل بن صالح «1»: و بإسناده عن یونس بن عبد الرحمن، عن المفضل بن صالح، عن بعض أصحابه، قال: قال أبو عبد اللّٰه علیه السلام: إذا سرق الرجل و یده الیسری شلّاء لم تقطع یمینه و لا رجله.

و تمسّکاً بصحیح عبد الرحمن بن الحجّاج: و عنه عن عبد الرحمن بن الحجّاج و بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، قال: سألت أبا عبد اللّٰه علیه السلام عن السارق إلی أن قال: قلت له: لو أنّ رجلًا قطعت یده الیسری فی قصاص فسرق ما یصنع به؟ فقال: لا یقطع و لا یترک بغیر ساق.

إلّا أنّ صاحب الجواهر أشکل علی الاستدلال بهما

______________________________

(1) الوسائل 18: 502، الباب 11 من أبواب حدّ السرقه، الحدیث 2.

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 353

أوّلًا: بضعف السند فی الروایه الاولی من جهتین، فإنّ المفضل بنفسه ضعیف لا یعتمد علی روایته، کما أنّه ینقل عن بعض الأصحاب، و عدم جامعیّتها لشرائط الحجّیه، فلا تصلح للمعارضه، و لشذوذ القائل بها.

و ثانیاً: قصور الروایه الثانیه عن معارضتها للطائفه الاولی من الروایات لوجوه من المرجّحات الداخلیّه و الخارجیّه، فیطرح الخبر أو یحمل علی إظهاره التوبه.

و المختار هو قطع الید

الیمنی علی کلّ حال للصحاح المتقدّمه، و المقدّمه عند التعارض.

یقول السیّد الخمینی قدس سره: لا تقطع الیسار مع وجود الیمین سواء کانت الیمین شلّاء و الیسار صحیحه أو العکس أو هما شلّاء، نعم لو خیف الموت تقطع الشلّاء لاحتمال عقلائی له منشأ عقلائی کإخبار الطبیب بذلک لم تقطع احتیاطاً علی حیاه السارق فهل تقطع الیسار الصحیحه فی هذا الفرض أو الیسار الشلّاء مع الخوف علی الیمین دون الیسار؟ الأشبه عدم القطع «1».

ربما وجه ذلک للشبهه الدارئه، باعتبار احتمال فقد موضوع القطع الموجب لسقوط الحدّ.

و قال السیّد الخوئی قدس سره: تقطع الید الیمنی فی السرقه و لا تقطع الیسری و إن کانت الیمنی شلّاء أو کانت الیسری فقط شلّاء أو کانتا شلّاءین.

و فی الهامش: علی المشهور شهره عظیمه و تدلّ علی ذلک مضافاً إلی الإطلاقات عدّه نصوص خاصّه، منها: صحیحه ابن سنان عن أبی عبد اللّٰه

______________________________

(1) تحریر الوسیله 2: 489، مسأله 3.

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 354

علیه السلام .. و منها صحیحته الثانیه عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام و صحیحه زراره عن أبی جعفر علیه السلام .. و عن الإسکافی عدم القطع فی ما إذا کانت الید الیسری شلّاء، و استدلّ علی ذلک بما تقدّم من التعلیل من عدم قطع الیسری فی صحیحه عبد الرحمن بن الحجّاج الآتیه و غیرها بقوله علیه السلام .. و بروایه المفضل بن صالح عن بعض أصحابه .. و لکنّه یندفع بأنّ التعلیل و إن کان یقتضی التعدّی عن مورده، إلّا أنّه لا بدّ من رفع الید عنه هنا للروایات الخاصّه، و أمّا روایه المفضل فهی مرسله، علی أنّ المفضّل بنفسه ضعیف لا یعتمد علی روایته،

فلا معارض للصحاح المذکوره.

و هو المختار کما مرّ.

و فی ریاض المسائل: « (و لا یقطع الیسار مع وجود الیمین) مطلقاً (و لو کانت شلّاء، و کذا) تقطع و (لو کانت الیسار شلّاء) أو کانتا شلّائین، وفاقاً للأکثر، بل المشهور کما قیل، بل فی الغنیه «1» و الخلاف «2» علیه إجماع الإمامیّه، و هو الحجّه، مضافاً إلی العمومات، و خصوص الصحیح «3»: «فی رجل أشلّ الید الیمنی أو أشلّ الشمال سرق، فقال: یقطع یده الیمنی علی کلّ حال».

و فی آخر «4» و غیره «5»: «أنّ الأشلّ إذا سرق قُطعت یمینه علی کلّ حال، شلّاء کانت أو صحیحه» الحدیث.

______________________________

(1) الغنیه (ضمن الجوامع الفقهیّه): 561.

(2) الخلاف 2: 471، المسأله 37.

(3) الوسائل 18: 501، الباب 11 حدّ السرقه، الحدیث 1.

(4) الوسائل 18: 502، الباب 11 حدّ السرقه، الحدیث 4.

(5) مستدرک الوسائل 18: 130، الباب 11 حدّ السرقه، الحدیث 1 2.

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 355

خلافاً للمبسوط «1» و القاضی «2» و ابن حمزه «3» و الفاضل فی المختلف «4» و شیخنا فی المسالک «5» فی قطع الیمین الشلّاء فقیّدوه بما إذا لم یخف معه التلف علی النفس بإخبار أهل العلم بالطبّ أنّها متی قُطعت بقیت أفواه العروق مفتّحه.

و لا یخلو عن قوّه احتیاطاً لبقاء النفس، مضافاً إلی الأصل و عدم معلومیّه شمول العمومات لمثل محلّ الفرض لاختصاصها بحکم التبادر بالید الصحیحه أو الشلّاء التی لا یُخاف بقطعها تلف النفس المحترمه، إذ لیس المقصود بالقطع هنا إتلافها، و علیه یُحمل الصحیحان بتخصیصهما بالشلل المأمون مع قطعه علی النفس.

و کذا الکلام فی الإجماعین المنقولین مع وهن ثانیهما برجوع الناقل له عنه فی المبسوط، و للإسکافی فی قطعها مع

شلل الیسار فمنعه قال: بل یُخلَّد الحبس «6» للخبر: «إذا سرق الرجل و یده الیسری شلّاء لم تقطع یمینه و لا رجله» مع أنّ المعهود من حکمه الشارع إبقاء إحدی یدیه، و هو شاذّ، و مستنده مع ضعفه قاصر عن المقاومه لما قابله من الصحیح و الإجماع المنقول المعتضد بالشهره و العموم» «7».

______________________________

(1) المبسوط 8: 38.

(2) المهذّب 2: 544.

(3) الوسیله: 420.

(4) المختلف: 775.

(5) المسالک 2: 354.

(6) الوسائل 18: 502، الباب 11 حدّ السرقه، الحدیث 2.

(7) ریاض المسائل 10: 195 196.

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 356

الفقه المقارن العامی:

جاء فی (المغنی) (فصل) و من سرق و لا یمنی له، قطعت رجله الیسری کما یقطع فی السرقه الثانیه، و إن کانت یمناه شلّاء ففیها روایتان: إحداهما: تقطع رجله الیسری لأنّ الشلّاء لا نفع فیها و لا جمال فأشبهت کفّاً لا أصابع علیه، قال إبراهیم الحربی عن أحمد فی مَن سرق و یمناه جافّه تقطع رجله. و الروایه الثانیه: أنّه یُسأل أهل الخبره فإن قالوا إنّها إذا قطعت رقأ دمها و انحسمت عروقها قطعت لأنّه أمکن قطع یمینه فوجب کما لو کانت صحیحه، و إن قالوا لا یرقأ دمها لم تقطع لأنّه یخاف تلفه و قطعت رجله و هذا مذهب الشافعی، و إن کانت أصابع الیمنی کلّها ذاهبه ففیها وجهان: أحدهما: لا تقطع و تقطع الرجل لأنّ الکفّ لا تجب فیه دیه الید فأشبه الذراع. و الثانی: تقطع لأنّ الراحه بعض ما یقطع فی السرقه فإذا کان موجوداً قطع کما لو ذهب الخنصر أو البنصر، و إن ذهب بعض الأصابع نظرنا فإن ذهب الخنصر و البنصر أو ذهبت واحده سواهما قطعت لأنّ معظم نفعها باقٍ و إن

لم یبقَ إلّا واحده فهی کالتی ذهب جمیع أصابعها و إن بقی اثنتان فهل تلحق بالصحیحه أو بما قطع جمیع أصابعها؟ علی وجهین و الأولی قطعها لأنّ نفعها لم یذهب بالکلّیه. (فصل) و من سرق و له یمنی فقطعت فی قصاص أو ذهبت بأکله أو تعدّی علیه متعدٍّ فقطعها سقط القطع و لا شی ء علی العادی إلّا الأدب و بهذا قال مالک و الشافعی و أبو ثور و أصحاب الرأی و قال قتاده یقتصّ من القاطع و تقطع رجل السارق و هذا غیر صحیح فإنّ ید السارق ذهبت و القاطع قطع عضواً غیر معصوم، و إن قطعها قاطع بعد السرقه و قبل ثبوت السرقه و الحکم بالقطع ثمّ ثبت

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 357

ذلک فکذلک، و لو شهد بالسرقه فحبسه الحاکم لیعدل الشهود فقطعه قاطع ثمّ عدلوا فکذلک، و إن لم یعد لواجب القصاص علی القاطع و بهذا قال الشافعی، و قال أصحاب الرأی لا قصاص علیه لأنّ صدقهم محتمل فیکون ذلک شبهه. و لنا أنّه قطع طرفاً ممّن یکافئه عمداً بغیر حقّ فلزمه القطع کما لو قطعته قبل إقامه البیّنه «1».

______________________________

(1) المغنی 10: 270.

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 358

الفرع السابع لو لم یکن للسارق یسار فهل یقطع یمینه؟

اشاره

اختلف الأعلام فذهب المشهور کما فی المبسوط و تبعه الأکثر إلی القطع عملًا بالمطلقات و العمومات کما مرّ. و قیل لا تقطع تمسّکاً بصحیحه عبد الرحمن ابن الحجّاج کما مرّ المعتضده بمرسل المفضل. و المحقّق یری القول الأوّل أشبه بأُصول المذهب و قواعده لشذوذ القائل بالصحیح المزبور، و إنّه لا یقاوم الروایات الأُخری المعارضه فیلزم الطرح، کما أنّ الساق فی قوله (و لا یترک بغیر ساق) یحتمل أن

یکون المراد منه الأمر الشدید لا ساق الرجل، و معناه أنّه لا یترک من دون أمر آخر شدید مکان القطع بل یفعل به ما یقوم مقام قطع الید، و مع هذا الاحتمال یلزم الإجمال، فیلزم ترک الخبر، إلّا أنّ الظاهر یدفعه، و إلّا فیمکن تصوّر کثیر من هذه الاحتمالات فی الأخبار فیلزم سقوطها عن الاحتجاج بها و أنّی یکون ذلک، فتدبّر.

و یقول السیّد الخمینی: لو لم یکن للسارق یسار قطعت یمناه علی المشهور، و فی روایه صحیحه لا تقطع، و العمل علی المشهور، و لو کان له یمین حین ثبوت السرقه فذهبت بعده لم تقطع الیسار.

الظاهر لسقوط الحدّ بسقوط موضوعه، فعلیه التعزیر، إذ لا دلیل لنا علی الانتقال إلی الیسار «1».

______________________________

(1) تحریر الوسیله 2: 489، مسأله 4.

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 359

ثمّ یذکر السیّد الإمام قدس سره فروع و مسائل اخری تبحث فی کتاب القصاص، کما تعرّضنا إلیها فی کتاب (القصاص علی ضوء القرآن و السنّه) فراجع، و هی کما فی التحریر:

مسأله 5 من سرق و لیس له الیمنی، قیل فإن کانت مقطوعه فی القصاص أو غیر ذلک. و کانت له الیسری قطعت یسراه، فإن لم تکن له أیضاً الیسری قطعت رجله الیسری، فإن لم یکن له رجل لم یکن علیه أکثر من الحبس، و الأشبه فی جمیع ذلک سقوط الحدّ و الانتقال إلی التعزیر، و مسائل اخری کما سنذکرها.

و قال السیّد الخوئی قدس سره: المشهور بین الأصحاب أنّه تقطع یمینه و إن لم تکن له یسار، و لکنّه لا یخلو من إشکال، بل لا یبعد عدم جواز قطع الیمین حینئذٍ.

و فی الهامش یذکر وجه ذلک قائلًا: وجه المشهور فی المسأله هو

الإطلاقات المؤیّده بصحیحه ابن سنان المتقدّمه الدالّه علی القطع فی ما إذا کانت الید الیسری شلّاء، و لکنّه لا یصحّ ذلک لصحیحه عبد الرحمن بن الحجّاج .. و هذه الصحیحه واضحه الدلاله علی أنّ فی حقّ اللّٰه لا یترک الرجل بغیر ید، بل لا بدّ أن تترک له ید واحده یستنجی بها کما لا بدّ من أن تترک له رجل واحده یمشی علیها، فإذا لم تکن لها لید الیسری لم تقطع الیمنی، و إنّما خرجنا عن ذلک فی الید الشلّاء بدلیل. و أمّا قوله علیه السلام: (لا یترک بغیر ساق) فإجماله لا یضرّ بالاستدلال بها، بعد وضوح دلاله صدرها و ذیلها علی المقصود. وجه الإجمال هو أنّ السؤال إنّما کان عن قطع الید الیمنی إذا لم تکن له یسری. و هذه الجمله أجنبیه عن ذلک علی أنّ الساق لا یقطع مطلقاً و إنّما تقطع الرجل من العقب کما عرفت فتکون الجمله مجمله.

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 360

و فی اللمعه و روضتها: (و لو ذهبت یمینه بعد السرقه لم یقطع الیسار) لتعلّق الحکم بقطع الیمین و قد فاتت، أمّا لو ذهبت الیمین قبل السرقه بغیرها ففی قطع الید الیسری أو الرجل قولان: و لو لم یکن له یسار قطعت رجله الیسری. قطع به العلّامه و قبله الشیخ. کما أنّه لو لم یکن له رجل حبس. و یحتمل سقوط قطع غیر المنصوص مرتّباً وقوفاً فی التجرّی علی الدم المحترم علی موضع الیقین، و لأنه تخطٍّ عن موضع النصّ من غیر دلیل، و لظاهر قول علیّ علیه الصلاه و السلام: إنّی لأستحیی من ربّی أن لا أدع له یداً یستنجی بها، أو رجلًا یمشی علیها،

و سأل عبد اللّٰه بن هلال أبا عبد اللّٰه علیه السلام عن علّه قطع یده الیمنی و رجله الیسری فقال: ما أحسن ما سألت إذا قطعت یده الیمنی و رجله الیمنی سقط علی جانبه الأیسر و لم یقدر علی القیام. فإذا قطعت یده الیمنی و رجله الیسری اعتدل و استوی قائماً «1».

و فی السرائر: و من وجب علیه قطع الیمین و کانت شلّاء قطعت و لا یقطع یساره. و کذلک من وجب علیه قطع رجله الیسری، و کانت کذلک شلّاء، قطعت و لا تقطع رجله الیمنی بحال، لأنّ علی من نقل القطع من عضو إلی عضو الدلیل، و الأصل براءه الذمّه.

و روی أنّ من سرق و لیس له الیمنی، فإن کانت قطعت فی قصاص أو غیر ذلک و کانت له الیسری، قطعت الیسری، فإن لم تکن له أیضاً الیسری قطعت رجله الیمنی، فإن لم تکن له رجل لم یکن علیه أکثر من الحبس علی ما بیّنّاه، أورد ذلک

______________________________

(1) اللمعه 9: 286.

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 361

شیخنا أبو جعفر فی نهایته. و قال رحمه الله فی المسائل الحلبیّه، فی المسأله الخامسه: المقطوع الیدین و الرجلین إذا سرق ما یوجب القطع وجب أن نقول الإمام مخیّر فی تأدیبه و تعزیره، أیّ نوع أراد فعل، لأنّه لا دلیل علی شی ء بعینه، و إن قلنا یجب أن یحبس أبداً، لأنّ القطع لا یمکن ها هنا و لا یمکن غیر ما ذکرناه، و ترکه مخالفه إسقاط الحدود کان قویّاً هذا آخر المسأله. قال ابن إدریس: الأقوی عندی أنّ من ذکر حاله لا یجوز حبسه أبداً إذا سرق أوّل دفعه، بل یجب تعزیره لأنّ الحبس هو حدّ

من سرق فی الثالثه بعد تقدّم دفعتین قد أُقیم علیه الحدّ فیهما، فکیف یفعل به ما یفعل فی حدّ الدفعه الثالثه فی حدّ الدفعه الاولی «1».

و فی ریاض المسائل: (و لو لم یکن له یسار قطع الیمین) أیضاً وفاقاً للمشهور للعمومات، و خصوص عموم الصحیح الأوّل، خلافاً للإسکافی أیضاً فکشلّاء الیسار لبعض ما مرّ فیه، مضافاً إلی خصوص الصحیح «2»: «لو أنّ رجلًا قُطعت یده الیسری فی قصاص فسرق ما یصنع به؟ فقال: لا تقطع و لا یُترک بغیر ساق».

و أُجیب عنه بالحمل علی إظهاره التوبه، و هو بعید بلا شبهه، إلّا أن یقال: لا مندوحه عنه جمعاً بین الأدلّه، و إلی هذه الروایه أشار بقوله: (و فی الروایه) أنّه (لا یقطع).

(و قال الشیخ فی النهایه «3»: و لو لم یکن له یسار قطعت رجله الیسری،

______________________________

(1) السرائر 3: 490.

(2) الوسائل 18: 502، الباب 11 حدّ السرقه، الحدیث 3.

(3) النهایه: 717.

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 362

و لو لم یکن له رجل) یسری (لم یکن علیه أکثر من الحبس).

و حجّته غیر واضحه، عدا وجه الحکمه المتقدّمه سنداً للإسکافی.

و هو مع ضعفه و عدم مقاومته لأدلّه المشهور مقتضاه عدم قطع الیسار لا قطع الرجل کما ذکره أو التخلید فی الحبس کما علیه الإسکافی، فهو أعمّ منهما، و لا دلیل علی التعیین إلّا بعض الوجوه القیاسیّه التی لا یصلح لإثبات الأحکام الشرعیّه، مع أنّه یحتمل علی قولها بعدم قطع الیسار بثبوت التعزیر کما هو الأصل فی ارتکاب کلّ محرّم لم یرد فیه نصّ بالخصوص.

و ممّا ذکرنا یظهر ما فی قول الماتن: (و فی الکلّ) أی کلّ من العمل بالروایه و ما فی النهایه (تردّد)، إذ لا

وجه له بالإضافه إلی ما فی النهایه کما عرفته، بل بالإضافه إلی الروایه أیضاً، إلّا أنّ احتماله بالإضافه إلیها أقرب لصحّتها و وجود قائل بها و مناسبتها لوجه الحکمه، و إن کان جمیع ذلک لا یعارض أدلّه الأکثر.

و لو لم یکن له یمین فهل یقطع الیسار أم ینتقل إلی الرجل؟ ثمّ مع فقدهما هل یحبس أم لا بل یعزّر؟ وجوه و أقوال أحوطها الاکتفاء بالتعزیر، هذا إذا ذهبت یمینه قبل السرقه، و لو ذهبت بعدها و قبل القطع بها لم یقطع الیسار قولًا واحداً لتعلّق القطع بالذاهبه» «1».

______________________________

(1) ریاض المسائل 10: 196 197.

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 363

الفقه المقارن العامی:

جاء فی (المغنی) (فصل) و إن سرق من یده الیسری مقطوعه أو شلّاء أو مقطوعه الأصابع أو کانت یداه صحیحتین فقطعت الیسری أو سلّت قبل قطع یمناه لم تقطع یمناه علی الروایه الأُولی و تقطع علی الثانیه، و إن قطع یسراه قاطع متعمّداً فعلیه القصاص لأنّه قطع طرفاً معصوماً و إن قطعه غیر متعمّد فعلیه دیته، و لا تقطع یمین السارق و به قال أبو ثور و أصحاب الرأی و فی قطع رجل السارق وجهان: أصحّهما لا یجب لأنّه لم یجب بالسرقه و سقوط القطع عن یمینه لا یقتضی قطع رجله کما لو کان المقطوع یمینه (و الثانی) تقطع رجله لأنّه تعذّر قطع یمینه فقطعت رجله کما لو کانت الیسری مقطوعه حال السرقه، و إن کانت یمناه صحیحه و یسراه ناقصه نقصاً یذهب بمعظم نفعها مثل أن یذهب منها الإبهام أو الوسطی أو السبّابه احتمل أن یکون کقطعها و ینتقل إلی رجله، و هذا قول أصحاب الرأی و احتمل أن تقطع یمناه لأنّ له

یداً ینتفع بها أشبه ما لو قطعت خنصرها، و إن کانت یداه صحیحتین و رجله الیمنی شلّاء أو مقطوعه فلا أعلم فیها قولًا لأصحابنا و یحتمل وجهین أحدهما: تقطع یمینه و هو مذهب الشافعی لأنّه سارق له یمنی فقطعت عملًا بالکتاب و السنّه و لأنه سارق له یدان فتقطع یمناه کما لو کانت المقطوعه رجله الیسری. و الثانی: لا یقطع منه شی ء و هو قول أصحاب الرأی لأنّ قطع یمناه یذهب بمنفعه المشی من الرجلین، فأمّا إن کانت رجله الیسری شلّاء و یده صحیحتان قطعت یمناه لأنّه لا یخشی تعدّی ضرر القطع إلی غیر المقطوع، و علی قیاس هذه المسأله لو سرق و یده الیسری مقطوعه

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 364

أو شلّاء لم یقطع منه شی ء لذلک، و أنکر هذا ابن المنذر و قال: أصحاب الرأی بقولهم هذا، خالفوا کتاب اللّٰه بغیر حجّه «1».

______________________________

(1) المغنی 10: 274.

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 365

الفرع الثامن لو تاب السارق من سرقته فهل توجب التوبه سقوط الحدّ عنه؟

اشاره

المسأله ذات صور، فإنّ التوبه تارهً قبل إقامه البیّنه و أُخری بعدها، و ثالثه قبل حکم الحاکم و رابعه بعده، ثمّ تارهً قبل الإقرار و أُخری بعده، فإنّها یترتّب علیها الأثر فی الظاهر فیما لو کانت قبل قیام البیّنه و حکم الحاکم فإنّها توجب سقوط الحدّ، و أمّا بعد حکم الحاکم و کذلک ثبوت البیّنه، فإنّه لا یوجب سقوط الحدّ، کما ادّعی علیه الإجماع بقسمیه، و تمسّکاً بصحیحه ابن سنان «1»: محمّد بن یعقوب، عن علیّ بن إبراهیم، عن أبیه، عن ابن محبوب، عن عبد اللّٰه بن سنان، عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام، قال: السارق إذا جاء من قبل نفسه تائباً إلی اللّٰه عزّ و

جلّ و ردّ سرقته علی صاحبها فلا قطع علیه. و فی مرسل جمیل بن درّاج: عن محمّد ابن یحیی، عن أحمد بن محمّد، عن علیّ بن حدید، و ابن أبی عمیر، جمیعاً عن جمیل بن درّاج، عن رجل، عن أحدهما علیهما السلام، فی رجل سرق أو شرب الخمر أو زنی فلم یعلم بذلک منه و لم یؤخذ حتّی تاب و صلح: إذا فعل و أصلح و عرف منه أمر جمیل لم یقم علیه الحدّ.

أمّا لو تاب بعد البیّنه فإنّه یقطع کما ادّعی عدم الخلاف فیه، إلّا أنّ الحلبیّین أطلقا جواز عفو الإمام إذا تاب بعد الرفع، إلّا أنّه یردّه الاستصحاب علی فرض

______________________________

(1) الوسائل 18: 327، الباب 16 من أبواب مقدّمات الحدود، الحدیث 1 3.

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 366

تقدیر الإطلاق، کما یعارضه إطلاق قول أمیر المؤمنین علیه السلام للأشعث: (إذا قامت البیّنه فلیس للإمام أن یعفو) ثمّ إطلاق الطائفه الاولی من الأخبار کما مرّ ظاهر فی التوبه قبل قیام البیّنه.

و قیل: من باب الأولویّه یقال بالسقوط لو تاب مطلقاً باعتبار أنّه مع التوبه یسقط عنه العقاب الأُخروی سواء کان قبل البیّنه أو بعدها فبالأولی یسقط العقاب الدنیوی و هو القطع، و أُجیب عنه: إنّ عالم الآخره لا یقاس علی عالم الدنیا، ثمّ فی تخییر الإمام بین الحدّ و العفو کان مقتضاه سقوط الحدّ حتماً لا تخییراً، فتدبّر.

أمّا الإقرار عند الحاکم مرّتان فلو تاب بعده، فاختلف الأعلام فیه، ذهب ابن إدریس الحلّی إلی تحتّم القطع تمسّکاً بالأصل و عموم ما دلّ علی حجّیه الإقرار و خصوص صحیحی ابن مسلم و الحلبی کما مرّ.

و عن النهایه و الجامع و إطلاق الکافی و الغنیه

أنّه یتخیّر الإمام بین العفو عنه أو إقامه الحدّ علیه، تمسّکاً بإسقاط التوبه عقوبه الآخره التی هی أعظم من عقاب الدنیا، إلّا أنّ هذا من الاستحسانات أوّلًا، و ثانیاً قیاس مع الفارق کما ذکرنا فإنّه لا یقاس عالم الآخره بعالم الدنیا. و تمسّکاً بروایه ضعیفه بالإرسال و غیره کما مرّ، فالمختار عدم السقوط إلّا أن یقال بالشبهه الدارئه فیسقط الحدّ للاحتیاط فی الدماء.

و قال السیّد الخوئی قدس سره: یسقط الحدّ بالتوبه قبل ثبوته.

قال فی الهامش: بلا خلاف و لا إشکال، و تدلّ علی ذلک صحیحه عبد اللّٰه ابن سنان عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام، ثمّ قال: و لا أثر لها بعد ثبوته بالبیّنه.

فی الهامش: لما تقدّم من الروایات الدالّه علی أنّه بعد قیام البیّنه لا بدّ

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 367

للإمام من إقامه الحدّ علیه و لا یملک العفو و قد یتوهّم أنّ صحیحه عبد اللّٰه بن سنان تشمل بإطلاقها ما إذا جاء السارق من قبل نفسه تائباً إلی اللّٰه بعد قیام البیّنه أیضاً، فإذن لا موجب لتخصیص الحکم بالإقرار فحسب، و لکنّه یندفع بأنّها علی تقدیر تسلیم إطلاق الصحیحه و عدم انصرافها إلی خصوص صوره ثبوت السرقه بالإقرار معارضه بالروایات المتقدّمه المفصّله بین الإقرار و البیّنه، فالمرجع فی مورد الاجتماع و التعارض هو إطلاق الآیه الکریمه و الروایات الدالّه علی ثبوت الحدّ علی السارق. انتهی.

إلّا أنّ إطلاق الآیه فیه تأمّل فإنّها فی مقام بیان أصل التشریع.

ثمّ قال: و أمّا إذا ثبت بالإقرار ففی سقوطه بها إشکال و خلاف. و الأظهر عدم السقوط.

و فی الهامش: و ذلک لعدم الدلیل علی السقوط. نعم للإمام حینئذٍ العفو للروایات المتقدّمه المصرّحه بذلک، منها:

معتبره طلحه بن زید .. و نحوها مرسله أبی عبد اللّٰه البرقی ..

و فی السرائر: و من تاب من السرقه قبل قیام البیّنه علیه، ثمّ قامت علیه البیّنه سقط عنه القطع و وجب علیه ردّ السرقه، فإن تاب بعد قیام البیّنه علیه لم یجز للحاکم العفو عنه بحال. فإن کان قد أقرّ علی نفسه مرّتین عند الحاکم، ثمّ تاب بعد الإقرار وجب علیه القطع، و لم یجز للإمام و الحاکم العفو عنه بحال، لأنّه تعطیل لحدود اللّٰه تعالی و خلاف لکتابه و أوامره سبحانه. و حمل ذلک علی الإقرار بالزنا الموجب للرجم قیاس، و القیاس عندنا باطل لا نقول به. و قال شیخنا أبو جعفر فی نهایته: فإن کان قد أقرّ علی نفسه ثمّ تاب بعد الإقرار،

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 368

جاز للإمام العفو عنه، و إقامه الحدّ علیه، حسب ما یراه أردع فی الحال، فأمّا ردّ السرقه فإنّه یجب علیه علی کلّ حال. و کذا قال فی مسائل خلافه. إلّا أنّه رجع عن ذلک جمیعه فی مبسوطه، فقال: إذا ادّعی علی رجل أنّه سرق منه نصاباً من حرز مثله، و ذکر النصاب لم یخل من أحد أمرین: إمّا أن یعترف أو ینکر، فإن اعترف المدّعی علیه بذلک مرّتین عندنا ثبت إقراره و قطع، و عند قوم لو أقرّ مرّه ثبت و قطع، و متی رجع عن اعترافه سقط برجوعه عندهم، إلّا ابن أبی لیلی، فإنّه قال: لا یسقط برجوعه، و هو الذی یقتضیه مذهبنا، و حمله علی الزنا قیاس لا نقول به، هذا آخر کلامه رحمه الله فی مبسوطه. و هو الصحیح الذی لا یجوز العدول عنه، لأنّ فیه الحجّه، و

إنّما شیخنا یورد فی نهایته أخبار آحاد إیراداً لا اعتقاداً علی ما کرّرنا القول فی ذلک، و اعتذرنا له فیما یورده فی نهایته، فإذا حقّق النظر ترکها وراء ظهره، و أفتی بما تقتضیه الأدلّه و أُصول المذهب علی ما قاله ها هنا أعنی مبسوطه «1».

و قال: و إذا تاب السارق فلیردّ السرقه علی صاحبها، فإن کان قد مات فلیردّها علی ورثته، فإن لم یکن له وارث و لا مولی نعمه و لا ضامن جریره، فلیردّها علی إمام المسلمین لأنّها مال من أمواله، و داخله فی میراث من لا وارث له فهو له علیه السلام فإذا فعل ذلک فقد برئت ذمّته «2».

و فی ریاض المسائل: « (و یسقط الحدّ بالتوبه قبل) قیام (البیّنه) علی السرقه، و (لا) یسقط (بعدها) بلا خلاف فی الأوّل علی الظاهر المصرّح به فی

______________________________

(1) السرائر 3: 492.

(2) المصدر: 493.

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 369

بعض العبائر، بل علیه دعوی الوفاق فی المسالک «1» و هو الحجّه، مضافاً إلی الأولویّه لسقوط العقوبه الأُخرویّه بها فالدنیویّه أولی، و للصحیح «2»: «السارق إذا جاء من قبل نفسه تائباً إلی اللّٰه تعالی و ردّ سرقته علی صاحبها فلا قطع علیه».

و المرسل «3»: فی رجل سرق أو شرب الخمر أو زنا فلم یعلم بذلک منه و لم یؤخذ حتّی تاب و صلح، فقال: إذا صلح و عرف منه أمر جمیل لم یقم علیه الحدّ» الخبر.

و علی الأظهر الأشهر فی الثانی، بل قیل لا خلاف فیه أیضاً، للأصل، و النصّ «4»: «و إذا قامت البیّنه فلیس للإمام أن یعفو».

خلافاً للحلّیین «5» فأطلقا جواز عفو الإمام مع التوبه بعد الرفع.

و هو مع شذوذه، و عدم صراحته،

غیر واضح المستند عدا ما ربما یتوهّم من إطلاق الصحیح السابق و تالیه لکن سیاقهما سیّما الثانی ظاهر فی التوبه قبل البیّنه، مع أنّ مقتضاهما تحتّم السقوط لا تخیّر الإمام بینه و بین الحدّ و کذا الجواب عن الأولویّه لو استدلّ بها.

(و) هل (یتخیّر الإمام معها) أی مع التوبه (بعد الإقرار فی الإقامه) للحدّ و إسقاطه أم یتعیّن علیه الأوّل أم الثانی؟ أقوال مضت إلیه الإشاره فی بحث تحتّم

______________________________

(1) المسالک 2: 355.

(2) الوسائل 18: 530، الباب 31 حدّ السرقه، الحدیث 1.

(3) الوسائل 18: 327، الباب 16 مقدّمات الحدود، الحدیث 3.

(4) الوسائل 18: 331، الباب 18 مقدّمات الحدود، الحدیث 3.

(5) الکافی فی الفقه: 412، و الغنیه (ضمن الجوامع الفقهیّه): 561.

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 370

القطع مع الرجوع بعد الإقرار و ظهر ثمّه أنّ القول الأوّل مبنیّ (علی روایه فیها ضعف) سنداً و دلاله، لعدم إیماء فیها إلی رجوع أو توبه بعد الإقرار، و جبره بالتقیید بهما من جهه الإجماع لا یدفع وهنها الحاصل به فی مقام التعارض، لکنّها معتضده بدعوی الإجماع علی مضمونها فی الخلاف «1» و الغنیه «2» لکنّها موهونه بشهره خلافها بین الأصحاب، (و) إن اختلفوا فی أنّ (الأشبه تحتّم الحدّ) أو سقوطه، و قد عرفت رجحانه و لو من جهه الشبهه الناشئه من الخلاف فی المسأله» «3».

______________________________

(1) الخلاف 2: 472، المسأله 41، و فرض المسأله الرجوع عن الإقرار لا التوبه بعده و لکن یمکن أن یفهم من الرجوع التوبه کما صرّح بذلک العلّامه فی المختلف (2: 771)، أو أنّه لا فرق بین الرجوع و التوبه کما صرّح به الشارح هنا فی ذیل الفصل الثالث فی حدّ السرقه.

(2) الغنیه (ضمن

الجوامع الفقهیّه): 561.

(3) ریاض المسائل 10: 197 199.

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 371

الفقه المقارن العامی:

جاء فی الفقه علی المذاهب الأربعه: (توبه السارق) اتّفق الأئمه الأربعه علی أنّ السارق إذا تاب عن السرقه توبه صالحه و ظهرت أماراتها و ندم علی ما سقط منه و عزم علی عدم العود إلی السرقه مرّه ثانیه، فإنّ اللّٰه تعالی یقبل توبته لقوله تعالی فی الآیه الثانیه بعد آیه السرقه فَمَنْ تٰابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَ أَصْلَحَ فَإِنَّ اللّٰهَ یَتُوبُ عَلَیْهِ إِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ «1» فإنّ اللّٰه تعالی یتجاوز عنه و یغفر له خطیئته. و قد روی عن الرسول صلی الله علیه و آله أنّه قال: (التوبه تجبّ ما قبلها) و قال صلوات اللّٰه و سلامه علیه: (التائب من الذنب کمن لا ذنب له) و إذا أُقیم علیه الحدّ فی الدنیا فإنّه یکون کفّاره له و لا یعذّب بهذا الذنب یوم القیامه إذا رضی بالحدّ و قبله و تاب إلی ربّه. قال رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله: (اللّٰه أعدل أن یثنّی علی عبده العقوبه فی الآخره) و لکنّ القطع لا یسقط عنه بالتوبه، و صیرورته عدلًا، و لو طال زمن التوبه و العداله بعد السرقه الثابته علیه. و محلّ عدم سقوط القطع عنه إذا بلغ الأمر إلی الإمام بدلیل ما روی أبو داود عن صفوان بن أُمیّه قال: کنت نائماً فی المسجد علی خمیصه لی ثمنها ثلاثون درهماً، فجاء رجل فاختلسها منّی، فأُخذ الرجل فاتی به النبیّ صلی الله علیه و آله فأمر به لیقطع قال: فأتیته فقلت: أ تقطعه من أجل ثلاثین درهماً؟ أنا أبیعه و أُنسئه ثمنها، قال: فهلّا کان هذا قبل أن

تأتی به. فإذا لم یصل الأمر إلی الإمام فیسقط القطع بالعفو و الشفاعه، و هبه الشی ء للسارق و ذلک إذا لم یکن الرجل معروفاً

______________________________

(1) المائده: 39.

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 372

بالفساد، و إلّا فلا تقبل الشفاعه فیه، حتّی یرتدع و یشترط فی التوبه أن تکون بنیّه صادقه و عزیمه صحیحه خالیه من سائر الأغراض الدنیویّه حتّی لا یسرف المجرمون اتّکالًا علی الشفاعه عند القبض علیهم کما قال تعالی فَمَنْ تٰابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَ أَصْلَحَ «1» قبلها اللّٰه فیما بینه و بینه، فأمّا أموال الناس فلا بدّ من ردّها إلیهم کما قال جمهور العلماء و قد وقعت حوادث فی عهد رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله و تاب أصحابها توبهً نصوحاً، روی أبو هریره أنّ رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله اتی بسارق قد سرق شمله فقال: ما إخاله یسرق، فقال السارق: بلی یا رسول اللّٰه، قال: (اذهبوا فاقطعوه ثمّ احسموه ثمّ ائتونی به) فقطع فاتی به فقال: (تب إلی اللّٰه) فقال: تبت إلی اللّٰه، فقال: (تاب اللّٰه علیک).

و قد روی ابن ماجه من حدیث ابن لهیعه .. جاء إلی النبیّ صلی الله علیه و آله فقال: یا رسول اللّٰه، إنّی سرقت جملًا لبنی فلان فطهرنی، فأرسل إلیهم النبیّ صلی الله علیه و آله، فقالوا: إنّا افتقدنا جملًا لنا فأمر به فقطعت یده، و هو یقول: الحمد للّٰه الذی طهّرنی منک أردت أن تدخلی (جسدی النار)، فهذه التوبه النصوح.

و قال ابن جریر حدّثنا أبو کریب .. قال: سرقت امرأه حلیّاً فجاء الذین سرقتهم فقالوا: یا رسول اللّٰه، سرقتنا هذه المرأه، فقال رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله: (اقطعوا

یدها الیمنی) فقالت المرأه: هل من توبه؟ فقال رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله: (أنتِ الیوم من خطیئتک کیوم ولدتکِ أُمّک)، قال: فأنزل اللّٰه عزّ و جلّ فَمَنْ تٰابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَ أَصْلَحَ فَإِنَّ اللّٰهَ یَتُوبُ عَلَیْهِ إِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ «2».

______________________________

(1) المائده: 39.

(2) الفقه علی المذاهب الأربعه 5: 207.

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 373

الفرع التاسع لو قطع الحدّاد مجری الحدّ یسار السارق فما هو حکمه؟

اشاره

المسأله ذات صور، فإنّه تارهً یعلم بالموضوع و الحکم، و أُخری یجهل الموضوع أو یجهل الحکم، فإن علم فعلیه القصاص لعموم الأدلّه کما فی کتاب القصاص نعم لو أذن السارق بذلک فقیل یسقط الحدّ حینئذٍ، و المسأله اختلافیّه.

أمّا مع عدم العلم فلا ضمان علیه إنّما الضمان علی بیت المال. و إذا ظنّها الیمین فقطعها فتبیّنت الیسار فعلی الحدّاد الدیه، لأنّها من شبیه العمد و مقتضاه الدیه من ماله.

و یبقی أنّه لو قطع الیسار فهل یسقط قطع الیمین؟

إن کان عالماً کما فی الفرض الأوّل فإنّه لا یسقط قطع الیمین بالسرقه، للأصل و إطلاق الأدلّه و تعلّق الحقّ کما ادّعی علیه الإجماع و عدم الخلاف و الإشکال.

أمّا لو ظنّها الیمین: قال الشیخ فی المبسوط و تبعه العلّامه فی محکی التحریر لا یسقط للأصل و إطلاق الأدلّه و لتعلّق الحقّ بها قبل ذهابها.

و قیل: یسقط لروایه محمّد بن قیس «1»: محمّد بن یعقوب، عن علیّ بن إبراهیم، عن أبیه، و عن عدّه من أصحابنا، عن سهل بن زیاد، جمیعاً عن

______________________________

(1) الوسائل 18: 496، الباب 6 من أبواب حدّ السرقه، الحدیث 1.

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 374

ابن أبی نجران، عن عاصم بن حمید، عن محمّد بن قیس، عن أبی جعفر علیه السلام، قال: قضی أمیر

المؤمنین علیه السلام فی رجل أُمر به أن تقطع یمینه فقدّمت شماله فقطعوها و حسبوها یمینه و قالوا: إنّما قطعنا شماله، أ تقطع یمینه؟ قال: فقال: لا، لا تقطع یمینه قد قطعت شماله.

و اختاره الفقیه و المختلف، إلّا أنّ الخبر ضعیف باشتراک محمّد بن قیس.

و لم یجبر بعمل الأصحاب، فالظاهر بعد أخذ الدیه من الحدّاد أن یقال بعدم السقوط، لا سیّما إطلاق ما ورد (تقطع الیمنی علی کلّ حال).

قال السیّد الخمینی قدس سره: لو قطع الحدّاد یساره مع العلم حکماً و موضوعاً فعلیه القصاص، و لا یسقط قطع الیمنی بالسرقه، و لو قطع الیسری لاشتباه فی الحکم أو الموضوع فعلیه الدیه، فهل یسقط قطع الیمین بها؟ الأقوی ذلک «1».

و یقول السیّد الخوئی قدس سره: لو قطع الحدّاد ید السارق مع علمه بأنّها یساره فعلیه القصاص.

قال فی الهامش: بلا إشکال و لا خلاف بین الأصحاب لإطلاق الأدلّه.

ثمّ قال: و لا یسقط القطع عن السارق علی المشهور و لکن فیه إشکال، بل منع، فالأظهر عدم القطع.

فی الهامش: وجه المشهور هو إطلاق ما دلّ علی أنّ السارق تقطع یمناه، فإنّ مقتضاه عدم الفرق بین کون یسراه مقطوعه أم لا، و لکنّه یندفع بما تقدّم من الروایات الدالّه علی أنّه لا یترک بغیر ید، و تؤکّد ذلک صحیحه محمّد بن قیس

______________________________

(1) التحریر 2: 489، المسأله 6.

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 375

الآتیه.

ثمّ قال: و أمّا لو اعتقد بأنّها یمینه فقطعها فعلیه الدیه.

فی الهامش: لأنّ ذلک من شبیه العمد الذی مقتضاه الدیه.

فقال: و یسقط به القطع عن السارق.

فی الهامش: تدلّ علی ذلک مضافاً إلی ما عرفت صحیحه محمّد بن قیس عن أبی جعفر علیه السلام .. و

أمّا ما عن جماعه منهم الشیخ فی المبسوط، و الفاضل فی محکی التحریر أنّه لا یسقط القطع عن السارق لإطلاق الأدلّه، فإنّه مدفوع بما تقدّم فلا مجال عندئذٍ للتمسّک بالإطلاق «1».

______________________________

(1) التکمله 1: 310، مسأله 246.

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 376

الفقه المقارن العامی:

جاء فی (المغنی) (فصل) و إن سرق فقطع الحدّاد یساره بدلًا عن یمینه أجزأت و لا شی ء علی القاطع إلّا الأدب، و بهذا قال قتاده و الشعبی و أصحاب الرأی و ذلک لأنّ قطع یمنی السارق یفضی إلی تفویت منفعه الجنس و قطع یدیه بسرقه واحده فلا یشرع و إذا انتفی قطع یمینه حصل قطع یساره مجزئاً عن القطع الواجب فلا یجب علی فاعله قصاص، و قال أصحابنا فی وجوب قطع یمین السارق وجهان. و للشافعی فیما إذا لم یعلم القاطع کونها یساراً أو ظنّ أنّ قطعها یجزئ قولان. أحدهما: لا تقطع یمین السارق کیلا تقطع یداه بسرقه واحده. و الثانی: تقطع کما لو قطعت یسراه قصاصاً فأمّا القاطع فاتّفق أصحابنا و الشافعی علی أنّه إن قطعها عن غیر اختیار من السارق أو کان السارق أخرجها دهشه أو ظنّاً منه أنّها تجزئ و قطعها القاطع عالماً بأنّها یسراه و أنّها لا تجزئ فعلیه القصاص و إن لم یعلم أنّها یسراه أو ظنّ أنّها مجزئه فعلیه دیتها و إن کان السارق أخرجها مختاراً عالماً بالأمرین فلا شی ء علی القاطع لأنّه أذن فی قطعها فأشبه غیر السارق و المختار عندنا ما ذکرناه و اللّٰه أعلم «1».

______________________________

(1) المغنی 10: 270.

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 377

الفرع العاشر لو سری القطع فمات السارق فما هو حکمه؟

ذهب المشهور إلی عدم ضمان سرایه الحدّ و إن أُقیم فی حرّ أو برد، و لعلّ وجه ذلک:

أوّلًا: إنّ القطع استیفاء حقّ سائغ شرعاً، فلا ضمان.

و ثانیاً: إنّه من الإحسان و مٰا عَلَی الْمُحْسِنِینَ مِنْ سَبِیلٍ «1».

و ثالثاً: الروایات الوارده فی الباب ففی حسنه أو صحیحه الحلبی: أیّما رجل قتله الحدّ أو القصاص فلا دیه له.

و فی خبر الشحّام: من

قتله الحدّ فلا دیه له.

و قیل فی الاستبصار:

إنّ عدم الدیه فی حدود اللّٰه کالزنا أمّا فی الحدّ للناس فدیته من بیت المال، تمسّکاً بقول أمیر المؤمنین علیه السلام: من ضربناه حدّا من حدود اللّٰه فمات فلا دیه له علینا، و من ضربناه حدّا فی شی ء من حقوق الناس فمات فإنّ دیته علینا.

إلّا أنّه قیل بضعف هذا الخبر سنداً، لکن فی الإیضاح أنّه متواتر عنهم علیهم السلام.

______________________________

(1) التوبه: 91.

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 378

و ربما یقال بالتفصیل: إنّه لو قامت القرائن إنّه مع إجراء الحدّ یکون فی معرض الموت فالظاهر لا یجری علیه الحدّ فإنّه محقون بالدم، و ربما یعدّ الإقدام حینئذٍ من العمد، أمّا بمجرّد الاحتمال فإنّه لا یوجب سقوط الحدّ لأنّ الاستیفاء سائغ شرعاً و لا ینافی الضمان.

و یقول السیّد الخمینی قدس سره:

سرایه الحدّ لیست مضمونه لا علی الحاکم و لا علی الحدّاد، و إن أُقیم فی حرّ أو برد، نعم یستحبّ إقامته فی الصیف فی أطراف النهار، و فی الشتاء فی وسطه لتوقّی شدّه الحرّ أو البرد «1».

و قال السیّد الخوئی قدس سره:

إذا مات السارق بقطع یده فلا ضمان علی أحد.

فی الهامش:

بلا خلاف ظاهر بین الأصحاب و تدلّ علی ذلک عدّه روایات، منها: صحیحه الحلبی عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام .. و لا تعارضها روایه الحسن بن صالح الثوری عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام .. و مثلها مرسله الصدوق، فإنّهما و إن کانتا أخصّ من الروایات المتقدّمه، إلّا أنّهما من ناحیه ضعف سندهما غیر قابلتین للاستدلال بهما.

و فی ریاض المسائل: « (و لا یضمن) الحاکم و لا الحدّاد (سرایه الحدّ) إلی عضو أو نفس، أیّ حدّ کان حتّی

التعزیر فلا دیه له مطلقاً، وفاقاً للنهایه «2»

______________________________

(1) التحریر 2: 489، المسأله 7.

(2) النهایه: 755.

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 379

و الخلاف «1» و المبسوط «2» و الغنیه «3» و ابن حمزه «4» و الحلّی «5» و الفاضلین «6» و الشهیدین «7»، و بالجمله الأکثر، للأصل، و آیه «8» مٰا عَلَی الْمُحْسِنِینَ مِنْ سَبِیلٍ و الصحیح «9»: «أیّما رجل قتله الحدّ و القصاص فلا دیه له».

خلافاً للمفید «10» و الاستبصار «11» فی حدّ الآدمی فیضمن الإمام دیه المحدود علی بیت المال للمباشره، و الروایه «12»: «من ضربناه حدّا من حدود اللّٰه تعالی فمات فلا دیه له علینا، و من ضربناه حدّا فی شی ء من حقوق الناس فإنّ دیته علینا».

و فیهما نظر سیّما فی مقابله أدلّه الأکثر، نعم فی الإیضاح «13» دعوی عدم

______________________________

(1) الخلاف 2: 492، المسأله 10.

(2) المبسوط 8: 63.

(3) الغنیه (ضمن الجوامع الفقهیّه): 560.

(4) الوسیله: 413.

(5) السرائر 3: 504.

(6) الشرائع 4: 164، إرشاد الأذهان 2: 191.

(7) الروضه البهیّه 9: 217.

(8) سوره التوبه، الآیه 91.

(9) الوسائل 19: 47، الباب 24 قصاص النفس، الحدیث 9.

(10) المقنعه: 743.

(11) الاستبصار 4: 279، الباب 164 من قتله الحدّ، الحدیث 2.

(12) الوسائل 18: 312، الباب 3 مقدّمات الحدود، الحدیث 4.

(13) إیضاح الفوائد 4: 516.

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 380

تواتر الروایه و لم تثبت فإنّها مرویّه فی کتب الحدیث ضعیفاً من طرق الآحاد، و یستفاد منه أنّ محلّ الخلاف هو التعزیر دون الحدّ و صرّح به فی التنقیح «1»، و ربما یظهر أیضاً من الخلاف و المبسوط، قال: لأنّه مقدّر فلا خطأ فیه بخلاف التعزیر فإنّ تقدیره مبنیّ علی الاجتهاد الذی یجوز فیه الخطأ.

و قیل:

هذا یتمّ مع کون الحاکم الذی یقیم الحدود غیر المعصوم، و إلّا لم یفترق الحال بین الحدّ و التعزیر، و المسأله مفروضه فیما هو أعمّ من ذلک» «2».

______________________________

(1) التنقیح الرائع 4: 389.

(2) ریاض المسائل 10: 199 200.

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 381

الفرع الحادی عشر فی آداب القطع

اشاره

عرف الدین الإسلامی بأخلاقه و آدابه، ففی کلّ شی ء له حکمه الخاصّ التکلیفی و الوضعی و الأخلاقی، ففی السرقه ینبغی مراعاه آداب القطع، و قد ذکر الشیخ فی المبسوط جمله منها. فإنّه یستحبّ أو ینبغی من الأدب إذا قطع السارق أن یحسم مواضع القطع بالزیت المغلی نظراً له لقطع الدم و غلق أفواه العروق. کما هو المحکی من فعل النبیّ صلی الله علیه و آله و أمیر المؤمنین علیه السلام ثمّ معالجته و إطعام السمن و العسل و اللحم إلی البرء، و من السنّه تعلیق الید المقطوعه فی رقبه السارق للروایه، و لما فیه من التنکیل و الزجر له و الاعتبار لغیره، أمّا تقدیر المدّه فراجع إلی الإمام لعدم النصّ فیه.

یقول السیّد الخوئی قدس سره: إذا قطعت ید السارق ینبغی معالجتها و القیام بشؤونه حتّی تبرأ.

و فی الهامش: تدلّ علی ذلک عدّه روایات، منها: صحیحه محمّد بن قیس عن أبی جعفر علیه السلام قال: قضی أمیر المؤمنین .. و منها: روایه حذیفه بن منصور عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام قال: اتی أمیر المؤمنین علیه السلام بقوم سرّاق قد قامت علیهم البیّنه و أقرّوا، قال علیه السلام: تقطع أیدیهم، ثمّ قال: یا قنبر، ضمّهم إلیک فداوِ کلومهم أی جروحهم و أحسن القیام علیهم، انتهی. من باب التسامح فی أدلّه السنن لا یضرّ ضعف الروایه سنداً، و ما فعله الإمام علیه

السلام من السنّه.

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 382

و فی اللمعه و روضتها: (و یستحبّ) بعد قطعه (حسمه بالزیت المغلی) إبقاءً له و لیس بواجب، للأصل و مئونته علیه إن لم یتبرّع به أحد أو یخرجه الحاکم من بیت المال «1».

و فی السرائر: إذا قطعت ید سارق حُسمت، و الحسم أن یغلی الزیت حتّی إذا قطعت الید، جعل موضع القطع فی الزیت المغلی، حتّی تنسدّ أفواه العروق و ینحسم خروج الدم، فالزیت و أُجره القاطع من بیت المال، فإن لم یفعل الإمام ذلک لم یکن علیه شی ء لأنّ الذی علیه إقامه الحدّ لا مداواه المحدود.

إذا وجب علی الحدّ علی شخص، فأقامه الإمام أو الحاکم فی شدّه حرّ أو برد، فمات المحدود فلا دیه له بحال، لأنّ تجنّب الإقامه فی ذلک الوقت مستحبّ، دون أن یکون ممنوعاً منه بکلّ حال علی ما قدّمناه «2». هذا آخر ما أردنا بیانه من السرائر. و إنّما تعرّضنا إلیه إذ فیه نکهه الاجتهاد و الجرأه علی مخالفه المشهور إذا توصّل المجتهد إلی الحکم بما عنده من الأدلّه فإنّ الرجال بعد عصر شیخ الطائفه و الإسلام الشیخ الطوسی علیه الرحمه و حتّی عصر ابن إدریس کانوا علی حد تعبیر ابن إدریس من المقلّده، یقلّدون الشیخ لعظمته و مقامه الشامخ بین الأُمّه، فجاء ابن إدریس و کسر هذا الطوق و فتح باب الاجتهاد مرّه أُخری.

______________________________

(1) اللمعه 9: 287.

(2) السرائر 3: 504.

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 383

الفقه المقارن العامی:

جاء فی (المغنی) .. و إذا قطع حسم و هو أن یغلی الزیت فإذا قطع غمس عضوه فی الزیت لتنسدّ أفواه العروق لئلّا ینزف الدم فیموت. و قد روی أنّ النبیّ

صلی الله علیه و آله اتی بسارق سرق شمله فقال: (اقطعوه و احسموه) و هو حدیث فیه مقال قاله ابن المنذر، و ممّن استحبّ ذلک الشافعی و أبو ثور و غیرهما من أهل العلم، و یکون الزیت من بیت المال لأنّ النبیّ صلی الله علیه و آله أمر به القاطع و ذلک یقتضی أن یکون من بیت المال فإن لم یحسم فذکر القاضی أنّه لا شی ء علیه لأنّ علیه القطع لا مداواه المحدود، و یستحبّ للمقطوع حسم نفسه فإن لم یفعل لم یأثم لأنّه ترک التداوی فی المرض و هذا مذهب الشافعی. (فصل) و یقطع السارق بأسهل ما یمکن فیجلس و یضبط لئلّا یتحرّک فیجنی علی نفسه و تشدّ یده بحبل و تجرّ حتّی یبین مفصل الکفّ من مفصل الذراع ثمّ یوضع بینهما سکّین حادّ و یدقّ فوقهما بقوّه لیقطع فی مرّه واحده أو توضع السکّین علی المفصل و تمدی مدّه واحده و إن علم قطع أوحی من هذا قطع به. (فصل) و یسنّ تعلیق الید فی عنقه لما روی فضاله بن عبید أنّ النبیّ صلی الله علیه و آله اتی بسارق فقطعت یده ثمّ أمر بها فعلّقت فی عنقه رواه أبو داود و ابن ماجه و فعل ذلک علیّ کرّم اللّٰه وجهه و لأنّ فیه ردعاً و زجراً (فصل) و لا تقطع فی شدّه حرّ و لا برد لأنّ الزمان ربما أعان علی قتله، و الغرض الزجر دون القتل و لا تقطع حامل حال حملها و لا بعد وضعها حتّی ینقضی نفاسها لئلّا یفضی إلی تلفها و تلف ولدها و لا یقطع مریض فی مرضه لئلّا یأتی علی نفسه و لو سرق فقطعت یده

ثمّ سرق قبل اندمال یده لم یقطع ثانیاً

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 384

حتّی یندمل العظم الأوّل و کذلک لو قطعت رجله قصاصاً لم تقطع الید فی السرقه حتّی تبرأ الرجل، فإن قیل: أ لیس لو وجب علیه قصاص فی الید الأُخری لقطعت قبل الاندمال و المحارب تقطع یده و رجله دفعه واحده، و قد قلتم فی المریض الذی وجب علیه الحدّ لا ینتظر برؤه فلِمَ خالفتم ذلک ها هنا؟ قلنا: القصاص حقّ آدمی یخاف فوته و هو مبنی علی الضیق لحاجته إلیه و لأنّ القصاص قد یجب فی ید و یجب فی یدین و أکثر فی حاله واحده فلهذا جاز أن نوالی بین قصاصین و نخالف لأنّ کلّ معصیه لها حدّ مقدّر لا تجوز الزیاده علیه فإذا والی بین حدّین صار کالزیاده علی الحدّ فلم یجز. و أمّا قطّاع الطریق فإن قطع الید و الرجل حدّ واحد بخلاف ما نحن فیه. و أمّا تأخیر الحدّ للمریض ففیه منع و إن سلّمنا فإنّ الجلد یمکن تخفیفه فیأتی به فی المرض علی وجه یؤمن معه التلف و القطع لا یمکن تخفیفه «1».

______________________________

(1) المغنی 10: 267.

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 385

من تقریرات سیّدنا الأُستاذ

قال سیّدنا الأُستاذ قدس سره:

لقد مرّ سابقاً أنّ السرقه من المعانی الإضافیّه، فتعقّلها و تصوّرها یتوقّف علی تصوّر معانٍ اخری، فلا بدّ من سارق و مسروق منه و مسروق، و قد مرّ ما یتعلّق بهذه الأُمور الثلاثه، و أنّه تترتّب علیها الآثار من الحرمه و القطع و الضمان.

و من أبحاثها التی تمتاز بالاهتمام و جدیر أن یذکر هو تعیّن الحدّ فی قطع الید، فمن أین تقطع ید السارق؟

ذهب المحقّق فی

الشرائع أنّه یقطع الأصابع الأربع من الید الیمنی و یترک له الراحه و الإبهام لتمکّنه من قضاء احتیاجاته الشخصیّه، و هذا ما اتّفق علیه فقهاء الإمامیه إلّا من شذّ لروایه مرسله کما ستأتی.

و أمّا العامّه فاختلفوا علی أقوال:

قیل: یقطع من المنکب، و قیل: من الساعد، و قیل: من الزند، و قیل: من الأشاجع و یأتی ذلک، و المتّفق علیه عند أهل القبله أنّ حدّ السرقه الاولی قطع الید الیمنی، إنّما الاختلاف فی صدق حدود الید، و لا بدّ للفقیه المستنبط من رجوعه إلی کتاب اللّٰه الکریم و السنّه الشریفه فی تعیین المراد و بیان حدّ الحدّ.

قال اللّٰه تعالی وَ السّٰارِقُ وَ السّٰارِقَهُ فَاقْطَعُوا أَیْدِیَهُمٰا «1».

______________________________

(1) المائده: 38.

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 386

و تطلق الید علی المنکب و الساعد و الکفّ و الأصابع أو المرفق إلی رؤوس الأصابع، فتکون الآیه الشریفه من المتشابهات، فإنّ فی القرآن الکریم آیات محکمات و أُخر متشابهات.

و المتشابه فی الأُصول علی نحوین: تارهً متشابه ذاتی، و أُخری متشابه عرضی. و الأوّل معناه الإجمال فی الذات أی یکون ذاتاً مجملًا، و الثانی یعرض علیه الإجمال فیعلم معناه الحقیقی و علی ما وضع له، إنّما تشابه من حیث عدم العلم بمراد المتکلّم، کما فی ما نحن فیه، فالید فیها إجمال و تشابه عرضی. و تبیین المجملات و تعیینها یکون بالقرائن و الأدلّه الخارجیّه، و فی القرآن المجید لیس لنا ما یبیّن المراد و المقصود من الید، فنلوذ بالسنّه الشریفه. و لنا روایات کثیره تشیر إلی أنّ الید فی الآیه الکریمه إنّما هی من الأصابع الأربع من بقاء راحه الید و الإبهام.

و أمّا علماء العامّه و مع کلّ الأسف فقد تمسّکوا

باستحسانات ظنّیه من اللغه و ما شابه، فالخوارج تقول بقطع الید من المنکب باعتبار أنّ الید وضعت لغه من المنکب إلی رؤوس الأصابع حقیقه، فاستعمالها فی أبعاضها یکون فی غیر ما وضع له، فیکون استعمالًا مجازیّاً، بعلاقه الکلّ و الجزء، فلا بدّ من قرینه، فتمسّکاً بأصاله الحقیقه فی الآیه نقول المراد منها من المنکب.

و قیل: من المرفق نظراً إلی آیه الوضوء. و قیل: من الزند نظراً إلی باب التیمّم. و أمّا عند أصحابنا الأعلام فتمسّکاً بروایات أئمه أهل البیت علیهم السلام، فإنّ أهل بیت رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله أعرف بما فی بیت الوحی و العصمه، فقد نهلوا من مناهل علم جدّهم رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله فهم ساده الخلق و أئمه الحقّ، و مصابیح طریق الرشاد،

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 387

و ساسه العباد و سفن النجاه.

فمن الروایات عن الإمام الجواد علیه السلام «1»، کما ادّعی الإجماع علیه، إلّا أنّ الغالب منه لم یکن من الإجماع المصطلح، و إذا کان من المنقول فهو لیس بحجّه.

ثمّ الأخبار فی المقام تحقّق فیها شرائط العمل بها من صحّه السند و وضوح الدلاله و جهه الصدور و بیانه و عدم المعارض إلّا روایه شاذّه أعرض عنها الأصحاب، و لم تخالف الإجماع و لا الکتاب الکریم و لا الخبر المتواتر و الحکم العقلی الفطری.

ثمّ روایات الباب علی أقسام، فمنها تقول بقطع الید، و منها بقطع الید الیمنی، و منها بقطع الأصابع، و منها یقطع من أُصول الأصابع مع إبقاء الراحه و الإبهام، و منها یقطع نصف الکفّ، و منها نصف الراحه، و منها صدر الراحه.

فروایات قطع الید إنّما هی لبیان أصل القطع و

باقی الروایات تکون بحکم المقیّدات و نتیجه الجمع العرفی بحمل المطلق علی المقیّد، إنّه یقطع أربع أصابع من الید الیمنی فی السرقه الاولی مع إبقاء الإبهام و راحه الید، و عند العرف تطلق الراحه علی باطن الید، و هذا هو الأشهر و هو المختار.

______________________________

(1) الوسائل 18: 483.

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 388

تنبیهات

الأوّل: یستحبّ الوعظ و إرشاد السارق بعد إجراء الحدّ

کما ینقل ذلک فی قضایا أمیر المؤمنین علیّ علیه السلام؟ بناءً علی قاعده (کلّ ما صدر عن المعصومین علیهم السلام فهو راجح) کما ثبت فی علم الکلام فعمله علیه السلام یدلّ علی الرجحان، و یستنبط منه الاستحباب فلا حاجه حینئذٍ إلی روایه خاصّه فی المقام تدلّ علی استحباب وعظ السارق و إرشاده.

الثانی: بعد ثبوت السرقه هل یلزم مطالبه القطع من قبل الحاکم الشرعی؟

من جهه أهمّیه إجراء الحدود فی الرأی العامّ، فالأولی أن یقال بإجراء الحدّ حتّی لو لم یطالب الحاکم ذلک.

الثالث: قیل: تقطع الید من الأنمله

لروایه مرسله قد أعرض عنها الأصحاب، فلا وجه للعمل بها.

و العجب أنّهم تمسّکوا أیضاً بقول القائل کتبت بیدی، و الحال أنّه کتب بأنامله، و قد غفلوا أنّ هذا من الاستعمال المجازی.

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 389

الرابع: لو قطع مجری الحدّ أکثر ممّا عیّنه الشارع

، إمّا متعمّداً أو جهلًا أو خطأً فما هو حکمه؟ فی العمد لا یقال بالتقاصّ بل علیه الدیه، نعم فی الإبهام یمکن القول بالقصاص، و فی غیر العمد علیه الدیه، و إذا قیل خطأ الحاکم أو المجری للحدّ یتدارک من بیت المال، فتؤخذ حینئذٍ الدیه من بیت المال.

الخامس: لو کان للسارق إصبع زائد

، فإن کان متّصلًا بالرائحه و قطع متعمّداً، فعلیه الدیه من عنده، و إن کان خطأ فمن بیت المال علی القول به، و إن کان لاصقاً مع الخنصر فلا شی ء علیه، إذ القطع ثابت من الشرع المبین.

السادس: ثمّ قال فی المبسوط: فإذا قدّم السارق للقطع اجلس و لا یقطع قائماً

لأنّه أمکن و أضبط حتّی لا یتحرّک فیجنی علی نفسه، و تشدّ یده بحبل و تمدّ حتّی یبین المفصل و یوضع علی شی ء من لوح أو نحوه فإنّه أسهل و أعجل لقطعه، ثمّ یوضع علی المفصل سکّین حادّه و یدقّ من فوقه دقّه واحده حتّی ینقطع بأعجل ما یمکن، و عندنا یفعل مثل ذلک بأُصول الأصابع أو یوضع علی الموضع شی ء حادّ و یحدّ علیه مدّه واحده و لا یکرّر القطع فیعذّبه، لأنّ الغرض إقامه الحدّ من غیر تعذیب، فإن علم قطع أعجل من هذا قطع به.

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 390

ثمّ قال صاحب الجواهر: و لا بأس بذلک و إن لم أجده فی ما حضرنی من النصوص شی ء. فلیس لنا روایات خاصّه علی ذلک کلّه، إنّما تبقی الروایات الوارده فی قضایا أمیر المؤمنین علیه السلام و قضائه، فإنّه یستنبط منها حکم الاستحباب، بناءً علی قاعده (کلّ ما یصدر من المعصوم راجح) و کلّ راجح مستحبّ.

السابع: ثمّ من المستحبّات أیضاً: إذا قطعت الید حُسمت

، و الحسم أن یُغلی الزیت حتّی إذا قطعت الید جعل موضع القطع فی الزیت المغلی حتّی ینسدّ أفواه العروق و ینحسم خروج الدم منها، لما روی عن النبیّ صلی الله علیه و آله أنّه اتی برجل سرق فقال: اذهبوا فاقطعوه ثمّ احتسموه، و کان أمیر المؤمنین علیّ علیه السلام إذا قطع سارقاً حسمه بالزیت.

الثامن: لقد ذکر الفقهاء أُموراً بعنوان الاستحباب

، إلّا أنّه لم ترد مجموع منها فی النصوص، فمن الأُمور المستحبّه فی قطع ید السارق أنّه یطعم اللحم و الدهن المخلوط بالعسل و یُکسی و یقوّی مزاجه.

و عند العامّه فی روایاتهم المرویّه عن النبیّ صلی الله علیه و آله أن یعلّق أصابعه فی عنقه مزیداً للانزجار و عبرهً للآخرین، و لم أقف علی روایه من طرقنا، فلا یقال بالاستحباب إلّا من باب التسامح فی أدلّه السنن عملًا بروایات (من بلغ) و أنّه

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 391

محلّ خلاف بین أعلام الأُصول کالشیخ الأنصاری و الآخوند الخراسانی 0.

فمنهم من قال بقاعده التسامح فی أدلّه السنن بمعنی الاستحقاق، أی علی نحو الاستحقاق للثواب و إن لم یکن ثابتاً وروده عن المعصوم علیه السلام، و ذهب بعض کالمحقّق النائینی علیه الرحمه أنّه کذلک فی المکروهات، و لکنّ المختار عدم الاستحقاق بل من باب التفضّل الإلهی سبحانه و تعالی یعطی الأجر و الثواب لمن عمل بما بلغه عن المعصوم علیه السلام و إن لم یکن ثابتاً عنه، و هذا إنّما یستفاد عند المراجعه إلی أحادیث (من بلغ) فمن عمل عملًا رجاءً للثواب و إن لم یقل به رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله فإنّ اللّٰه سبحانه یعطیه ذلک، یدلّ هذا علی التفضّل لا علی نحو الاستحقاق، فلا یستفاد

استحباب العمل حینئذٍ من مثل أخبار العامّه التی لم یثبت صحّه صدورها. إلّا أنّه علی مبنی من یقول بالتسامح فله أن یقول بالاستحباب استناداً علی روایاتهم. و قیل إنّما یستحبّ بالعنوان الثانوی و هو خلاف الظاهر.

ثمّ علی فرض الاستحباب لروایات (من بلغ) فلو علّقت الأصابع فی عنقه فإلی متی تبقی معلّقه؟ لم یذکر ذلک عند العامّه، فالظاهر تبقی إلی أن یحصل الغرض المطلوب منه.

التاسع: لو سرق و ثبت ذلک و أراد الحاکم قطع یده

، فهل یجوز له أن یخدّرها حتّی لا یحسّ بالألم؟ الظاهر جواز ذلک للإطلاق و یؤیّده أنّ الغرض من الحدّ قطع الأصابع.

و إذا قیل: لا بدّ من تعذیبه و ورود الألم، فجوابه أنّه یکفیه التعذیب الروحی

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 392

و الألم النفسی، و عند الشکّ فی إیراد التعذیب، یُتمسّک بأصاله العدم، و الشرع رحیم لطیف. و هل یتمسّک بإطلاق آیه السرقه أو یقال بعدمه إذ لم یکن المخدّر عند نزولها للتأمّل وجه. و ربما یستفاد من أخبار الحدود مطلوبیّه التعذیب لکن رأفه الشرع یمنعه، و التعذیب الروحی أعظم و أشدّ، و ما قیل إنّ التعذیب یستفاد من قوله علیه السلام: (ضربه بین الضربتین) فی بعض الموارد، فهذا غیر صحیح، فإنّ المراد منه أن لا یکون ضرباً خفیفاً و لا مبرحاً و شدیداً، بل بنحو متوسّط، فالمختار جواز التخدیر قبل القطع.

العاشر: لو قطعت الأصابع فإنّها فی حکم المیّت

بناءً علی أنّ القطعه المبانه من الحیّ فی حکم الحیّ، فیلزم تکفینه و دفنه، و لو مسّه أحد فیجب علیه غسل مسّ المیّت بناءً علی المشهور، و قیل کذلک فی القطعه المبانه من الحیّ الکافر، و الأکثر علی خلافه.

الحادی عشر: هل یشترط المماثله فی القاطع؟

فلو کان یشترط ذلک للزم أن یکون مجری الحدّ فی السارقه امرأه، و لم یتعرّض الأصحاب إلی هذا التنبیه، فیدخل فی عموم عدم جواز النظر إلی المرأه الأجنبیه إلّا فی الضروره مثل الطبیب، و ظاهر إطلاق السارق و السارقه عدم اشتراط المماثله، فإنّ الخطاب للمسلمین بصوره عامّه، فإذا کان ضروریاً فمراعاه ذلک أولی.

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 393

الثانی عشر: حین إجراء الحدّ لو کان للسارق عظماً لیّناً فی أصابع یده الیمنی

فعند الحدّ کسرت فهل یضمن مجری الحدّ؟ المختار عدم الضمان إذ القطع کان سائغاً و جائزاً من قبل الشارع المقدّس، فانکسر العظم صدفهً، و إذا قیل بالضمان فهل علی مجری الحدّ أو علی الحاکم الشرعی أو من بیت المال؟ لو کان لمجری الحدّ مالًا فإنّه یؤخذ منه و إلّا فمن بیت المال.

الثالث عشر: لو قطعت الید فی البرد القارس فأدّی ذلک إلی جراحه زائده فی تمام الید

فهل فیه الضمان و علی من یکون ذلک؟ الکلام الکلام، نعم فی إجراء الحدود الأحوط و الأولی مراعاه البرد و الحرّ و مزاج المحدود و ما شابه ذلک، أی بما یراه الحاکم من المصلحه.

الرابع عشر: لو کان للسارق ید زائده فما هو حکمه؟

المسأله ذات صور، فتارهً یمکن تشخیص الزائده من الأصلیه من خلال علم الطب و التشریح، کالحرکه الشدیده أو الحرکه الأُولی أو غیر ذلک، فعندئذٍ تقطع الأصلیّه دون الزائده، و أُخری یشتبه الأمر و یکون من العلم الإجمالی و من الشبهه المحصوره بین أربع أصابع من هذه الید و أربع أصابع من تلک الید، و یدور

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 394

الأمر بین المحذورین بین الوجوب لو کانت أصلیّه، و الحرمه لو کانت زائده، و قد مرّ الکلام فی نظیره من الاحتمالات الثلاثه، فإمّا أن یقال بالتخییر بینهما، أو القرعه کما هو المختار، فینحلّ العلم الإجمالی تعبّداً لا حقیقه، أو القول بالسقوط لوجود الشبهه الدارئه و احترام الدماء فی الإسلام.

و التخییر من الأُصول العملیه، و القرعه أماره فی الموضوعات فهی مقدّمه علی الأُصول کما حقّقناه فی أُصول الفقه.

الخامس عشر: هل یلزم القطع بالحدید کالسیف أو یکفی مطلق الإبانه بأیّ نحوٍ کان؟

الحقّ أنّ الأحکام الشرعیّه توقیفیه، فلا بدّ من الرجوع إلی النصوص القرآنیه و السنّه الشریفه، و فیها القطع فلا یصحّ من الإذابه بالتیزاب أو الإحراق أو ما شابه ذلک.

هذا تمام الکلام فی السرقه الاولی و قطع الید الیمنی.

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 395

فرع تحقیق حکم الإصبع الزائد

بعد بیان مختار الإمامیه فی تعیین محلّ قطع الید فی السرقه الاولی و أنّه من الأشاجع أی أُصول الأصابع من إبقاء الإبهام و الراحه کما ثبت ذلک فی السنّه القولیّه و الفعلیّه، لا بأس أن نرد فی فرع جدید و هو فی ما لو کان للسارق إصبع زائد فی یده الیمنی فکیف یکون حکمه؟

المسأله ذات صور، فإنّ الإصبع الزائد حسب الخلقه تارهً یکون مستقلا بین أصابع الید، و أُخری یکون ملاصقاً لها، و ثالثهً زائد خارج عن الإصبع، و رابعهً زائد متّصل بالراحه دون الأصابع.

فالأخیر لا یجوز قطعه لخروجه من روایات الأصابع الأربع، فلو قطعه مجری الحدّ فإمّا أن یکون متعمّداً فعلیه الدیه و یکون عاصیاً، و إن کان خطأً فعلیه الدیه و لا عصیان، و أمّا إذا کان الزائد فی الوسط و هو مستقلّ فإنّه لا یقطع ثانیاً، و إذا قطعه ففی العمد علیه الدیه و فی الخطأ علیه أو علی بیت المال علی اختلاف الأقوال، هذا إذا حرز الزائد، و أمّا فی التردید بین الزائد و الأصل و لا علامه لنا تدلّ علی زیادته، ففی المسأله احتمالات ثلاث، قیل: بالإقراع و روایات القرعه علی ثلاث تعابیر: (القرعه لکلّ أمرٍ مشکل) (القرعه لکلّ أمرٍ مشتبه) (القرعه لکلّ أمرٍ مجهول) و الأخیران واحد و هما أخصّ من الأوّل فبینهما عموم و خصوص مطلق و علی القرعه أدلّه کثیره من

الأحادیث الشریفه و عمل

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 396

الأصحاب، فلا یسمع بمن قال بضعفها، فحینئذٍ یقرع بین الأصابع عند التردید.

و یحتمل سقوط الحدّ لدوران الأمر بین المحذورین حیث لنا علم إجمالی فی کلّ إصبع بین الزیاده و الأصاله، و یکون ذلک سبب للوجوب و الحرمه، أی إذا کان من الأصابع الأصلیه فیجب قطعه، و إلّا فیحرم ذلک، و العلم الإجمالی علم محاط بالشکوک و الشبهات، و فی الشبهه التکلیفیه المحصوره قیل بالسقوط، و قیل بالتخییر.

ثمّ لعلماء أُصول الفقه فی خاتمه أبحاث الاستصحاب کلام بالنسبه إلی الشکّ السببی و المسبّبی، فیقولون بإجراء الشکّ المسبّبی فی السببی کما نحن فیه، فالشکّ فی الحرمه و الوجوب، إنّ الأصل یجری فی الشکّ السببی ثمّ المسبّبی یترتّب علیه. فیرجع إلی الشکّ السببی أی زیاده الإصبع و عدمها.

و الظاهر أنّ ما نحن فیه من الاستصحاب المتقابل أی أصاله عدم الزیاده و أصاله الزیاده، و المشهور قال فیه باستصحاب العدم الأزلی، و المختار عدم قبوله و أنّ قوله علیه السلام: (لا تنقض الیقین بالشکّ) متنزّل علی المتفاهم العرفی، فلا مجال لاستصحاب العدم الأزلی، فتأمّل.

و یکون المقام من المتعارضین فیتساقطان، فتحصل الشبهه، فتحکم قاعده الدرء و إذا قیل: لازمه تعطیل الحدود، فجوابه أن لا مانع منه لأجل العنوان الثانوی، فیسقط الحدّ حینئذٍ.

و الاحتمال الثالث: أن یقال بالتخییر من جهه دوران الأمر بین المتباینین الوجوب و الحرمه و لا یمکن الموافقه و المخالفه فیقال بالتخییر.

ثمّ یحکی عن شیخ المجتهدین الشیخ الطوسی علیه الرحمه فی کتابه

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 397

(التبیان فی تفسیر القرآن) أنّه ذهب إلی أنّ ناقص الخلقه فی الید مع إبهام یجمع الجمیع فیقطع

بدلًا عن الأصابع، و لا قائل به سواه، و لا وجه له، فهو نادر کالمعدوم، لا یؤخذ به، فإنّه لو اعتمد علی قاعده المیسور، فإنّها لا تشمل الإبهام لخروجه من الأوّل، و لم نقف علی روایه تدلّ علی ما ذهب.

و الظاهر أنّ القرعه تعیّن الموضوع فلا یکون معها مصداق للشبهه الدارئه فنختار القرعه خلافاً للمشهور الذی اختار القول بسقوط الحدّ فیه.

و أمّا صوره ما کان الزائد ملاصقاً فإن أمکن فصله فلیفصل و یقطع أحدهما، و إلّا فلا قطع لدوران الأمر بین المحذورین، و المقام لا بدّ فیه من الدقّه و المراجعه.

و إذا کان الزائد لاصقاً مع الخنصر فلا شی ء علیه، إذ القطع ثابت من الشرع المقدّس فیقطع الجمیع.

بقی الکلام فی ما إذا کان ید السارق الیمنی أقلّ من خمسه أصابع کأن یکون له الإبهام و ثلاث فبقاعده المیسور لا یسقط بالمعسور، و ما لا یدرک کلّه لا یترک کلّه، و کلّ شی ء أمرتکم به فأتوا ما استطعتم، نقول بقطع الثلاث. و عن بعض العامّه قیل بسقوط الحدّ لأنّ دلیل القطع باعتبار أربع أصابع و ربما الأربع له دخل فی تعیین القطع، و الأحکام توقیفیّه فنجمد علیه و لا نتعدّاه فیسقط الحدّ لعدم صدق الأربع، لکنّ الحقّ أنّ القطع فی الحقیقه أربع قطعات لأربع أصابع، فإذا کان أحدها لا یصدق علیه القطع لعدمه، فإنّه لا یدلّ ذلک علی سقوط القطع مطلقاً، إلّا إذا قیل إنّ القطع من باب العام المجموعی أی یقطع من حیث المجموع، و لکنّ الظاهر أنّه من العامّ الأفرادی.

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 398

حدّ السرقه الثانیه

قال سیّدنا الأُستاذ قدس سره:

قد یغلب الشیطان فی إغواء الإنسان فیغریه و یضلّه لیتبع هواه و شهواته فیسرق

ثانیاً فما هو حکمه؟

للعامّه و الخاصّه أقوال:

فالمشهور بین العامّه تقطع رجله الیسری، و قیل: تقطع الید الیسری. ذهب إلیه عطاء و ربیعه و داود بن علی الجوالبی الأصفهانی تمسّکاً بروایه وردت بطرقهم، إلّا أنّها ضعیفه عند أکثر العامّه، و أعرض عنها مشهورهم.

و أمّا الخاصّه أصحابنا الإمامیه فاتّفقوا علی قطع الرجل الیسری، إنّما الاختلاف بینهم فی محلّه، فعند العامّه قیل: تقطع أصابع الرجل الیسری من أُصولها و تبقی له الإبهام.

و قیل: یقطع بین المجاز و شرک النعال.

و قیل: یقطع بین الشراک و الکعب و هو العظم النابت علی الرجل قریب من المفصل.

و قیل: هو من بین المفصل و الساق.

و قیل: الکعب.

و قیل: بین الکعب و المفصل.

و قیل: من المفصل، تمسّکاً بالظواهر أو بما نقل عن مولانا أمیر المؤمنین

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 399

علیّ علیه السلام، و کلّها غیر تامّه.

و عند أصحابنا فالمشهور بینهم القطع من المفصل و یبقی له العقب، و بعض ذهب ما ذهب إلیه العامّه.

و منشأ الاختلاف الروایات فی المقام، منها: عن علیّ بن حمزه و هو ضعیف عن کثیر من الأعلام (أنّه یقطع من وسط الرجل و لا یقطع الإبهام و یترک له العقب) و قیل: یقطع نصف القدم المسامحی لا الحقیقی، و منها: روایه زراره یقطع من الکعب و غیرها.

و یمکن الجمع بین الروایات و ذلک بقطع رجله الیسری و یبقی له العقب، و روایه الکعب لو کان المراد منه المفصل، فلا ینافی بقاء العقب، و إذا کان العظم الناتئ فکذلک، بناءً علی حکم العرف حیث یقول بقطع المفصل أنّه قطعه من الکعب، و روایه الإمام الجواد علیه السلام سندها ضعیف لضرغام فإنّه مجهول الحال فلا یعتمد علیها.

و

قال الشیخ فی التبیان: یقطع أربعه من أُصول أصابع الرجل الیسری و یبقی له الإبهام. و لم یحضرنی دلیل عند الشیعه یدلّ علیه، إلّا إذا قیل نظر الشیخ کان بالنسبه إلی آیه المساجد وَ أَنَّ الْمَسٰاجِدَ لِلّٰهِ «1»، و الإبهام من المساجد، إلّا أنّ الرجل کان من المساجد ثمّ هذا من القیاس الباطل فی مذهبنا کما عند الحنابله و الزیدیه، فیطرح قوله، و یکون المختار قطع الرجل الیسری من خلاف و یبقی له العقب.

______________________________

(1) الجنّ: 18.

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 400

فروع

اشاره

قال سیّدنا الأُستاذ قدّس سرّه الشریف:

الأوّل: جاء فی الشرائع: لو سرق و یده الیسری مشلوله أو مقطوعه فهل تقطع الیمنی فیبقی بلا ید؟

فی المسأله أقوال و احتمالات:

منها: انتقال الحدّ إلی الرجل الیسری، و هی عقوبه السرقه الثانیه بدلًا من الید الیمنی.

و منها: احتمال السقوط لا الانتقال إلی العقوبه الثانیه، فیسقط الحدّ لزوال موضوعه کما یستفاد من أمیر المؤمنین علیه السلام فی قوله .. و لا أقلّ مقتضی الرأفه (الرحمه و حکمه النظام الکونی سقوط الحدّ و بقاء التعزیر) فإنّ السرقه من المعاصی الکبیره فلا بدّ من حدّ أو تعزیر. و یحتمل القول بالتفصیل بین الإمام و غیره، بین العفو و إجراء التعزیر.

الثانی: و إذا لم یکن له ید الیمنی، بل له الیسری فسرق فی المرّه الأُولی فما حکمه؟

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 401

تأتی الاحتمالات التی مرّت من قطع الیسری أو الانتقال إلی الیسری أو السقوط و لزوم التعزیر، و إنّما تقطع الید الیسری لإطلاق آیه السرقه، إلّا أنّها قیّدت بالروایات فالیسری خارجه عن إطلاقها، و لا دلیل لنا علی الانتقال إلی الیسری یداً و رجلًا، بل المختار سقوط الحدّ و القول بالتعزیر بما یراه الحاکم من المصلحه، فإنّه عند الشکّ نتمسّک بأصاله العدم، فتأمّل.

الثالث: فی ما إذا کانت رجلاه سالمتین دون الیدین فسرق فی المرّه الأُولی فما هو حکمه؟

قیل: تقطع الرجل الیسری، و قیل: الیمنی، و قیل بسقوط الحدّ و التعزیر، و لا دلیل علی الانتقال کما لا مجال للاستحسانات الظنّیه التی تقول بها العامّه، و إذا قیل جاء ذلک فی نهایه الشیخ الطوسی و النهایه متون أحادیث، فجوابه أنّه یکون مرسلًا حینئذٍ، فلا یعتمد علیه. فیبقی القول بالسقوط لزوال الموضوع و لأصاله العدم و لعدم دلیل دلیل العدم، و علیه التعزیر.

الرابع: من لا ید له و لا رجل فسرق بأسنانه مباشره فما هو حکمه؟

قیل بالانتقال إلی الحبس المؤبّد، و هو حکم السرقه الثالثه، و الأحکام توقیفیّه و الانتقال یحتاج إلی دلیل، و حیث لا دلیل مع زوال الموضوع نقول بسقوط الحدّ و علیه التعزیر.

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 402

و لا یخفی أنّ سقوط الحکم الشرعی إنّما یکون بواحد من ثلاث: إمّا بزوال الموضوع، أو الامتثال أو العصیان، و ما نحن فیه قد زال الموضوع فلا یبقی حکم القطع، و لا یعنی ذلک الانتقال إلی مرتبه اخری.

الخامس: لو سرق فی الأُولی و أُجری علیه الحدّ فسرق ثانیه، و لیس له الرجل الیسری فما هو حکمه؟

قیل: ینتقل إلی الرجل الیمنی أو الید الیسری أو الحبس المؤبّد، و کلّها ضعیفه. و یبقی القول بالسقوط کما هو المختار لزوال الموضوع فعلیه التعزیر کما علیه ضمان المال فی تمام الفروع.

السادس: لو سرق ثالثه فیحبس مؤبّداً فی ما لو کان الحدّ متخلخلًا بینها

. انتهی کلامه رفع اللّٰه مقامه و أسکنه فسیح جنانه و أنزل علی رمسه شآبیب رحمته، و حشرنا فی زمرته مع أجداده الطاهرین محمّد و آله المعصومین علیهم السلام. و آخر دعوانا أنّ الحمد للّٰه ربّ العالمین.

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 403

المقام الخامس فی اللواحق

اشاره

و هی ثمان مسائل:

المسأله الأُولی ما حکم العین المسروقه؟

اشاره

فهل تردّ إلی صاحبها أو یتملّکها السارق بعد القطع؟

ذهب أصحابنا الإمامیه تبعاً لأئمه أهل البیت علیهم السلام إلی وجوب إعاده العین المسروقه مطلقاً و إن قطع ید السارق، و قد أجمع المسلمون علی ذلک، و کاد أن یکون من ضروریات الدین أو المذهب، خلافاً لما عن أبی حنیفه إمام الحنفیّه: (لا أجمع بین القطع و الغرم للعین التالفه، فإن غرم له سقط القطع، و إن سکت المالک حتّی قطع سقط الغرم)، و قال فی العین الباقیه: (إن صنع فیها فأبدلها و جعلها کالمستهلکه لم یدرها، کما إذا صبغ الثوب أسود لا أحمر فإنّ السواد بمنزله استهلاکه، و کما إذا صنع من الحدید أو النحاس آله أو آنیه لا من أحد

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 404

النقدین، فإنّ الصنعه فیهما غیر متقوّمه و لذا لا یرفع عنهما حکم الربا) «1».

و ما أروع ما یقوله صاحب الجواهر قدس سره فی هذا الرجل و آراءه التی ما أنزل اللّٰه بها من سلطان، فقال: (و قد تقدّم فی کتاب الغصب بعض مذاهبه التی خالف فیها إجماع المسلمین أو الضروره من الدین، و لذا قال الإمام الصادق علیه السلام «2» مشیراً إلی فتواه فی البغل المغصوب المعروفه: من هذه و شبهها تحبس السماء قطرها).

ثمّ ینقل فتوی مالک إمام المالکیّه من أنّه: (إن تلفت العین غرمها السارق إن کان موسراً و لم یغرمها إن کان معسراً و لو أیسر بعد ذلک)، و هذا لا وجه له إلّا الاستحسانات الظنّیه التی لا تغنی عن الحقّ، ثمّ قال قدس سره: و الحمد للّٰه الذی عافانا ببرکه محمّد و أهل بیته صلوات اللّٰه علیهم من کثیر ممّا

ابتلی به خلقه.

و دلیل أصحابنا علی وجوب الردّ مطلقاً قبل القطع و بعده، سواء کان موسراً أو معسراً و أیسر بعد ذلک، هو النصوص العامّه و الخاصّه فی المقام، أضف إلی ذلک الإجماع بقسمیه المحصّل و المنقول.

فمن النصوص: صحیح محمّد بن مسلم «3»: محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسین بن سعید عن ابن محبوب عن ابن بکیر عن محمّد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السلام، قال: السارق یتبع بسرقته و إن قطع یده، و لا یترک ان یذهب بمال امرئ مسلم.

______________________________

(1) الجواهر 41: 544.

(2) الوسائل: الباب 17 من کتاب الإجاره، الحدیث 1.

(3) الوسائل 18: 500، الباب 10 من أبواب حدّ السرقه، الحدیث 1، 2 و 4.

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 405

و منها: خبر سلمان بن خالد: محمّد بن یعقوب عن علیّ بن إبراهیم عن محمّد بن عیسی عن یونس عن منصور بن حازم عن سلیمان بن خالد، قال: قال أبو عبد اللّٰه علیه السلام: إذا سرق السارق قطعت یده و غرم ما أخذ. و رواه الشیخ بإسناده عن یونس مثله.

و منها: مرفوع صالح بن سعید: و عنه عن أبیه عن صالح بن سعید رفعه عن أحدهما، قال: سألته عن رجل یسرق فتقطع یده بإقامه البیّنه علیه و لم یردّ ما سرق کیف یصنع به فی مال الرجل الذی سرق منه؟ أو لیس علیه ردّه؟ و إن ادّعی أنّه لیس عنده قلیل و لا کثیر و علم ذلک منه، قال: یستسعی حتّی یؤدّی آخر درهم سرقه. و رواه الشیخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن یحیی عن أبی إسحاق عن صالح بن سعید مثله «1».

قال السیّد الخوئی قدس سره «2»: یجب علی

السارق ردّ العین المسروقه إلی مالکها، و إن تعیّبت و نقصت قیمتها فعلیه أرش النقصان، و لو مات صاحبها وجب دفعها إلی ورثته، و إن تلفت العین ضمن مثلها إن کانت مثلیّه، و قیمتها إن کانت قیمیّه.

و فی الهامش: کلّ ذلک لأنّ السارق غاصب، فتجری علیه أحکام الغصب، مضافاً إلی روایات خاصّه، منها: صحیحه سلیمان بن خالد .. و منها صحیحه عبد اللّٰه بن سنان ..

و فی اللمعه و روضتها: (المسأله الثامنه: یجب) علی السارق (إعاده

______________________________

(1) الوسائل 18: 500، الباب 10 من أبواب حدّ السرقه، الحدیث 2.

(2) التکمله 1: 311، مسأله 249.

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 406

العین) مع وجودها و إمکان إعادتها (أو ردّ مثلها) إن کانت مثلیّه (أو قیمتها) إن کانت قیمیّه (مع تلفها) أو تعذّر ردّها، و لو عابت ضمن أرشها، و لو کانت ذات اجره لزمه مع ذلک أُجرتها (و لا یغنی القطع عن إعادتها) لأنّهما حکماً متغایران: الإعاده لأخذ مال الغیر عدواناً. و القطع حدّ عقوبه علی الذنب «1».

و فی السرائر: و إذا قطع السارق وجب علیه مع ذلک ردّ السرقه بعینها، إن کانت العین باقیه، و إن کان أهلکها أو استهلکت، وجب علیه أن یغرمها، إمّا بالمثل إن کان لها مثل أو بالقیمه إن لم یکن لها مثل، فإن کان قد تصرّف فیها بما نقص من ثمنها، وجب علیه أرشها، فإن لم یکن معه شی ء کانت فی ذمّته یتبع بذلک إذا أیسر.

و فی ریاض المسائل: و یجب علی السارق إعاده المال بعینه مع وجوده و إمکان إعادته، أو ردّ مثله إن کان مثلیّا أو قیمته إن کان قیمیّاً مع تلفه أو تعذّر ردّه، و لو عاب

ضمن الأرش، و لو کان ذا اجره لزمته مع ذلک. و لو قطع لأنّهما حکمان متغایران: الإعاده لأخذ مال الغیر عدواناً، و القطع حدّا عقوبه علی الذنب. و الأصل فیه بعد ذلک إجماعنا الظاهر المصرّح به فی بعض العبائر المعتبره المستفیضه، منها الصحیح: (إذا سرق السارق قطعت یده و غرم ما أخذ)، و الموثّق کالصحیح: السارق یتبع بسرقته و إن قطعت یده، و لا یترک أن یذهب بمال امرئ مسلم، و الخبر: (عن رجل یسرق فیقطع یده و لم یردّ ما سرق کیف یصنع به فی مال الرجل الذی سرق منه، أو لیس علیه ردّه و إن ادّعی أنّه لیس عنده قلیل

______________________________

(1) اللمعه 9: 279.

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 407

و لا کثیر و علم ذلک منه؟ قال: یستسعی حتّی یؤدّی آخر درهم سرقه) و نبّه بذلک علی ردّه مالک و أبو حنیفه حیث قال الأوّل: إذا تلفت العین غرمها إن کان موسراً، و لم یغرمها إن کان معسراً و لو أیسر بعد ذلک، و قال الثانی: لا أجمع بین القطع و الغرم للعین التالفه، فإن غُرم له سقط الحدّ و إن سکت المالک حتّی یقطع سقط الغرم «1».

______________________________

(1) ریاض المسائل 10: 163.

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 408

الفقه المقارن العامی:

جاء فی (المغنی) (مسأله) قال: (و إذا قطع فإن کانت السرقه باقیه ردّت إلی مالکها، و إن کانت تالفه فعلیه قیمتها سواء کان موسراً أو معسراً)، لا یختلف أهل العلم فی وجوب ردّ العین المسروقه علی مالکها إذا کانت باقیه، فأمّا إن کانت تالفه فعلی السارق ردّ قیمتها أو مثلها إن کانت مثلیّه قطع أو لم یقطع موسراً کان أو معسراً،

و هذا قول الحسن و النخعی و حمّاد و البتی و اللیث و الشافعی و إسحاق و أبی ثور، و قال الثوری و أبو حنیفه: لا یجتمع الغرم و القطع، إن غرمها قبل القطع سقط القطع، و إن قطع قبل الغرم سقط الغرم. و قال عطاء و ابن سیرین و الشعبی و مکحول: لا غرم علی السارق إذا قطع. و وافقهم مالک فی المعسر و وافقنا فی الموسر. قال أبو حنیفه فی رجل سرق مرّات ثمّ قطع: یغرم الکلّ إلّا الأخیره. و قال أبو یوسف: لا یغرم شیئاً لأنّه قطع بالکلّ فلا یغرم شیئاً منه کالسرقه الأخیره، و احتجّ بما روی عن عبد الرحمن بن عوف عن رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله أنّه قال: (إذا أُقیم الحدّ علی السارق فلا غرم علیه)، و لأنّ التضمین یقتضی التملیک و الملک یمنع القطع فلا یجمع بینهما. و لنا أنّها عین یجب ضمانها بالردّ لو کانت باقیه، فیجب ضمانها إذا کانت تالفه کما لو لم یقطع، و لأنّ القطع و الغرم حقّان یجبان لمستحقّین فجاز اجتماعهما کالجزاء و القیمه فی الصید الحرمی المملوک و حدیثهم یرویه سعد بن إبراهیم عن منصور، و سعد بن إبراهیم مجهول قاله ابن المنذر و قال ابن عبد البرّ: الحدیث لیس بالقوی، و یحتمل أنّه أراد لیس علیه اجره القاطع و ما ذکروه فهو بناء علی

السرقه علی ضوء القرآن و السنه، ص: 409

أُصولهم و لا نسلّمها لهم «1».

تنبیهات

اشاره

و لا بأس أن نشیر إلی بعض التنبیهات فی المقام، کما کان من مرام سیّدنا الأُستاذ قدس سره: