القول فی الرشید الاجتهاد و التقلید فقه استدلالی شرح و تعلیق علی کتاب (العروه الوثقی و منهاج المومنین)

اشاره

سرشناسه : علوی، عادل، 1955 - ، شارح

عنوان و نام پدیدآور : القول فی الرشید الاجتهاد و التقلید فقه استدلالی شرح و تعلیق علی کتاب (العروه الوثقی و منهاج المومنین) و (الغایه القصوی لمن رام التمسک بالعروه الوثقی) لسیدنا الاستاذ آیه الله العظمی شهاب الدین المرعشی النجفی/ بقلم عادل العلوی

مشخصات نشر : قم: مکتبه آیه الله العظمی المرعشی النجفی، 1421ق. = 2001م. = 1380.

مشخصات ظاهری : ج 2

شابک : 964-6121-616

وضعیت فهرست نویسی : فهرستنویسی قبلی

یادداشت : عربی

یادداشت : فهرستنویسی براساس اطلاعات فیپا.

عنوان دیگر : عروه الوثقی. شرح

عنوان دیگر : منهاج المومنین. شرح

عنوان دیگر : الغایه القصوی لمن رام التمسک بالعروه الوثقی. شرح

موضوع : اجتهاد و تقلید

موضوع : یزدی، محمدکاظم بن عبدالعظیم، 1247؟ - 1338؟ق. عروه الوثقی -- نقد و تفسیر

موضوع : مرعشی، شهاب الدین، 1369 - 1276. منهاج المومنین -- نقد و تفسیر

موضوع : مرعشی، شهاب الدین، 1369 - 1276. الغایه القصوی لمن رام التمسک بالعروه الوثقی -- نقد و تفسیر

موضوع : فقه جعفری -- قرن 14

شناسه افزوده : یزدی، محمدکاظم بن عبدالعظیم، 1247؟ - 1338؟ق. عروه الوثقی. شرح

شناسه افزوده : مرعشی، شهاب الدین، 1369 - 1276، منهاج المومنین. شرح

شناسه افزوده : مرعشی، شهاب الدین، 1369 - 1276، الغایه القصودی لمن رام التمسک بالعروه الوثقی. شرح

شناسه افزوده : کتابخانه بزرگ حضرت آیت الله عظمی مرعشی نجفی

رده بندی کنگره : BP167/ع 8ق 9

رده بندی دیویی : 297/31

شماره کتابشناسی ملی : م 79-26158

الجزء الأول

المقدمه

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ

الحمد للّه الذی کلف العباد بالأحکام لیسعدهم فی الدارین و الصلاه علی محمد خیر الأنام التارک فینا الثقلین و علی آله الطاهرین أنوار مناهج المتقین.

أما بعد:

فقد أمرنی سماحه سیدنا الأستاذ آیه اللّه العظمی السید النجفی المرعشی دام ظله، ان اجمع فتاواه الکریمه فی کتاب،

و اجعله فی متناول أیدی المسلمین و شیعه مولانا أمیر المؤمنین علیه السلام، حتی یستفید و یعمل به من رجع إلیه فی التقلید، فامتثلت أمره، و جمعت فتاواه ما سمح به الوقت المزدحم و سمیته (منهاج المؤمنین).

و نسأل المولی القدیر سبحانه الاعتصام و السداد، و ما توفیقی إلا باللّه العلی العظیم علیه توکلت و الیه أنیب، و آخر دعوانا أن الحمد للّه رب العالمین.

قم المقدسه 30- شعبان المعظم 1406 عادل العلوی.

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 5

التقلید

و فیه مسائل:

1- یجب علی کل مکلف فی عباداته و معاملاته بالمعنی الأعم الشامل للسیاسات و العادیات أیضا، فالمراد ما یشمل کافه الاختیاریات فعلا و ترکا، ان یکون مجتهدا أو مقلدا أو محتاطا.

2- و قد یکون الاحتیاط فی الفعل أو الترک و الجمع بین أمرین مع التکرار و الأقوی جواز الاحتیاط و لو کان مستلزما للتکرار مع صدق الإطاعه علیه و أمکن الاجتهاد أو التقلید.

3- و فی الضروریات لا معنی للتقلید کوجوب الصلاه و کذا فی الیقینیات إذا حصل له الیقین و فی غیرهما یجب التقلید ان لم یکن مجتهدا إذا لم یمکن الاحتیاط، و ان أمکن تخیر بینه و بین التقلید.

4- و عمل العامی بلا تقلید و لا احتیاط باطل.

5- أما لو انکشفت مطابقه عمله مع الواقع أو مع فتوی من یجوز تقلیده فلا ریب فی الصحه.

6- و التقلید هو العمل المستند الی فتوی الغیر أو الاستناد إلیه فی مقام

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 6

العمل أو تطبیق عمله علی فتواه، فما لم یتحقق العمل لم یتحقق التقلید فهو عنوان للعمل.

7- و الأقوی جواز البقاء علی تقلید المیت مطلقا من غیر تفصیل بین کون المیت أعلم من الحی

أو مساویا له أو مفضولا بالنسبه الیه و من غیر تفصیل بین کون قوله أحوط الأقوال و عدمه و غیر ذلک ثم تقید الجواز و اختصاصه بالمسائل المعموله للمکلف زمن حیاه مقلده مبنی علی بعض الوجوه دون کلها.

8- و لا یجوز تقلید المیت ابتداء.

9- و إذا کان هناک مجتهدان متساویان فی الفضیله یتخیر بینهما و الأقرب الأخذ بأحوط القولین ان کان أحدهما کذلک و ان کان صاحبه غیر أورع.

10- و لا یجوز تقلید غیر المجتهد و ان کان من أهل العلم، کما انه یجب علی غیر المجتهد التقلید و ان کان من أهل العلم.

11- و یعرف اجتهاد المجتهد: بالعلم الوجدانی کما إذا کان المقلد من أهل الخبره، و بشهاده عدلین من أهل الخبره إذا لم تکن معارضه بشهاده آخرین من أهل الخبره ینفیان عنه الاجتهاد، و بالشیاع المفید للعلم، و لکن للتأمل فی کفایه الشیاع لإثبات هذه الشئون مجالا متسعا و رحبا فسیحا.

12- و یشترط فی المجتهد أمور: البلوغ و العقل و الایمان و العداله و الرجولیه و الحیاه فلا یجوز تقلید المیت ابتداء، و ان لا یکون متولدا من الزنا و ان یکون صائنا لنفسه حافظا لدینه مخالفا لهواه مطیعا لأمر مولاه.

13- و الأقوی جواز تقلید المجتهد المتجزی فیما استنبطه کما هو حقه.

14- و العداله: الاستقامه الراسخه العملیه فی طریقه الشرع الغیر المتخطی منها الباعثه مستمره علی ترک المحرمات و إتیان الواجبات المنبعثه عن الرادع

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 7

الإلهی، و الخوف منه سبحانه أو رجاء مثوباته.

15- و تعرف العداله بحسن الظاهر الکاشف منها علما أو ظنا اطمئنانیا سواء أحرز الحسن بالمعاشره أم بغیرها، ثم الحسن کذلک اماره تکشف عن حسن الباطن و

العداله الواقعیه تعبدا، و لو لم یحصل العلم و لا الوثوق، و ان کان الأحوط افادتها الوثوق.

16- و تثبت العداله بشهاده العدلین من غیر فرق بین الشهاده القولیه و الفعلیه کصلاتهما خلفه و بالشیاع المفید للعلم و لکن فیه تأمل.

17- و إذا عرض للمجتهد ما یوجب فقده للشرائط فالأحوط وجوب العدول الی غیره.

18- و إذا قلد من لم یکن جامعا و مضی علیه برهه من الزمن کان کمن لم یقلد أصلا فحاله حال الجاهل القاصر فی المعذوریه أو المقصر بقسمیه الملتفت و غیره.

19- و یجب تعلم مسائل الشک و السهو بالمقدار الذی هو محل الابتلاء غالبا. نعم لو اطمأن من نفسه انه لا یبتلی بالشک أو السهو صح عمله، و ان لم یحصل العلم بأحکامها، بل الأقوی صحه عمله فی صوره احتمال الابتلاء أیضا بل الصحه غیر بعیده لو أنی بالعمل مع الرجاء فی حال عدم الاطمئنان و طابق الواقع.

20- و إذا تبدل رأی المجتهد لا یجوز للمقلد البقاء علی رأیه الأول.

21- و إذا عدل المجتهد عن الفتوی الی التوقف أو التردد یجب علی المقلد الاحتیاط أو العدول الی مجتهد آخر و کذا الحال فی الاحتیاطات المطلقه التی ذکرها المجتهد فإنه یجب علیه الاحتیاط أو الرجوع الی من یجوز تقلیده.

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 8

22- و الاحتیاط المذکور فی الرساله اما استحبابی و هو: ما إذا کان مسبوقا أو ملحوقا بالفتوی، و اما وجوبی و هو: ما لم یکن معه فتوی و سمی بالاحتیاط المطلق و یعبر عنه باللازم غالبا، و فیه یتخیر المقلد بین العمل به أو الرجوع الی مجتهد آخر، و أما الأول فلا یجب العمل به بل یتخیر بین العمل بمقتضی الفتوی

و بین العمل به.

23- و إذا کان هناک مجتهدان متساویان فی العلم کان للمقلد تقلید أیهما شاء فیما لم یعلم مخالفتهما فی الفتوی و الا فالأولی الرجوع الی الأحوط من قولیهما.

24- و یجوز التبعیض فی المسائل بل فی اجزاء العمل الواحد لو لم یلزم المحذور.

25- و فتوی المجتهد یعلم بأحد أمور «الأول» ان یسمع منه شفاها، «الثانی» ان یخبر بها عدلان، «الثالث» اخبار عدل واحد بل یکفی إخبار شخص موثق یوجب قوله الاطمئنان لو کان المخبر به حکما و ان لم یکن عادلا «الرابع» الوجدان فی رسالته و لا بدان تکون مأمونه من الغلط ثابته استنادها الیه و لو اطمئنانا.

26- و إذا شک فی موت المجتهد أو فی تبدل رأیه أو عروض ما یوجب عدم جواز تقلیده یجوز له البقاء الی أن یتبین الحال، و إذا علم أن إعماله السابقه کانت مع التقلید لکن لا یعلم انها کانت عن تقلید صحیح أم لا؟ بنی علی الصحه إذا کانت صحه التقلید و عدمها منشأ للأثر.

27- و إذا قلد مجتهدا ثم شک فی أنه جامع للشرائط أولا؟ وجب علیه الفحص، إذا سری الشک الی جامعیته من أول الأمر، أما إذا طرأ الشک فی

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 9

بقائها مع الجزم بتحققها سابقا فلا یجب علیه الفحص، بل یکفی الاستصحاب.

28- و إذا نقل شخص فتوی المجتهد خطأ یجب علیه اعلام من تعلم منه، و کذا إذا أخطأ المجتهد فی بیان فتواه یجب علیه الاعلام.

29- و یجب علی العامی فی زمان الفحص عن المجتهدان یحتاط فی أعماله أو یعمل بأحوط أقوال الموجودین ممن یحتمل اجتهاده أو اعلمیته مع العلم بالمخالفه بینهم فی الرأی.

30- و إذا قلد من یکتفی

بالمره مثلا فی التسبیحات الأربع، ثم مات ذلک المجتهد، فقلد من یقول بوجوب التعدد لا یجب علیه إعاده الأعمال السابقه، نعم فیما سیأتی یجب علیه العمل بمقتضی فتوی المجتهد الثانی.

31- و إذا نقل ناقل فتوی المجتهد لغیره ثم تبدل رأی المجتهد فی تلک المسأله لا یجب علی الناقل اعلام من سمع منه الفتوی الاولی و ان کان أحوط و لا یترک.

32- و محل التقلید و مورده هو: الأحکام الفرعیه العملیه فلا یجری فی أصول الدین و لا فی الموضوعات الصرفه، فلو شک المقلد فی مائع انه خمر أو خل مثلا، و قال المجتهد: انه خمر لا یجوز له تقلیده، نعم من حیث أنه مخبر عادل یقبل قوله، و أما الموضوعات المستنبطه الشرعیه کالصلاه و الصوم و نحوهما فیجری فیهما کالأحکام العملیه.

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 10

أحکام الطهاره

اشاره

فیه فصول:

الفصل الأول

اشاره

فیه مقامات:

(الأول: المیاه المطلقه و المضافه)

فیه مسائل:

1- الماء اما مطلق أو مضاف، و هو: ما لا یصح إطلاق الماء علیه حقیقه إلا بإضافته إلی المتخذ منه أو المختلط به علی وجه یسلب الإطلاق منه، کالمعتصر من الأجسام أو الممتزج بغیره.

2- و المطلق أقسام: الجاری و النابع غیر الجاری و البئر و المطر و الکر و القلیل.

3- و کل واحد منها مع عدم ملاقاه النجاسه طاهر مطهر من الحدث و الخبث.

4- و الماء المضاف مع عدم ملاقاه النجاسه طاهر لکنه غیر مطهر من الحدث و لا من الخبث و لو فی حال الاضطرار.

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 11

5- و ان لاقی المضاف نجسا تنجس و ان کان کثیرا، فإنه ینجس و لو بمقدار رأس إبره فی أحد أطرافه فینجس کله.

6- و لا یتنجس العالی بالسافل، و المعتبر فی عدم التنجس وجود الدفع و القوه سواء کان من العالی الی السافل أو بالعکس، کالفواره أو المساوی، ثم لا فرق فی العلو المذکور بین ان یکون تسنیمیا أو تسریحیا یشبهه.

7- و المطلق لا یخرج بالتصعید عن إطلاقه، و المضاف المصعد مضاف، و المدار صدق عنوانی الإطلاق و الإضافه بنظر العرف.

8- و إذا شک فی مائع انه مضاف أو مطلق؟ فان علم حالته السابقه و کانت الشبهه موضوعیه أخذ بها، و الا فلا یحکم علیه بالإطلاق و لا بالإضافه، لکن لا یرفع الحدث و الخبث.

9- و المضاف النجس یطهر بالاستهلاک فی الکر أو الجاری، بحیث لا یوجب خروج المطلق إلی الإضافه.

10- و الماء المطلق غیر القلیل بأقسامه حتی الجاری منه ینجس إذا تغیر بالنجاسه فی أحد أوصافه الثلاثه من الطعم و الرائحه و اللون بشرط أن یکون بملاقاه النجاسه.

11- و الأقوی عدم

التنجس بالمجاوره، و الأحوط الاجتناب لو استند التغییر إلی الملاقاه و المجاوره مرکبا.

12- و لو تغیر الماء بما عدا الأوصاف المذکوره من أوصاف النجاسه مثل الحراره و البروده و الرقه و الغلظه و الخفه و الثقل لم ینجس ما لم یصر مضافا.

13- و المناط تغییر أحد الأوصاف المذکوره بسبب النجاسه و ان کان من

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 12

غیر سنخ وصف النجس.

14- و لو تغیر طرف من الحوض مثلا تنجس، فان کان الباقی أقل من الکر تنجس الجمیع و ان کان بقدر الکر بقی علی الطهاره، و إذا زال تغیر ذلک البعض طهر الجمیع، و لو لم یحصل الامتزاج علی الأقوی.

15- و إذا وقع النجس فی الماء الکثیر منه فلم یتغیر، ثم تغیر بعد مده، فإن علم استناده الی ذلک النجس تنجس و الا فلا.

16- و إذا شک فی التغیر و عدمه أو فی کونه للمجاوره أو بالملاقاه أو کونه بالنجاسه أو بطاهر لم یحکم بالنجاسه.

17- و الماء المتغیر إذا زال تغیره بنفسه من غیر اتصال بالکر أو الجاری لم یطهر، نعم الجاری و النابع إذا زال تغیره بنفسه طهر لاتصاله بالماده.

(الثانی: الماء الجاری)

و فیه مسائل:

1- الماء الجاری و هو: النابع السائل علی وجه الأرض فوقها أو تحتها کالقنوات بالفعل، و اما النابع البالغ فوق الأرض من غیر جریان فهو ملحق بالجاری حکما لا موضوعا. نعم الأحوط إلحاقه بالراکد الا ان یصیر جاریا بالعمل، لا ینجس بملاقاه النجس ما لم یتغیر، سواء کان کرا أو أقل و سواء کان بالفوران أو بنحو الترشح.

2- و الجاری علی الأرض من غیر ماده نابعه أو راشحه، إذا لم یکن کرا ینجس بالملاقاه.

3- و أما العالی و السافل فالمعیار

فی عدم الانفعال هو الدفع و القوه سواء

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 13

کان الدافع الأسفل و المدفوع الأعلی أم بالعکس، أو کانا أفقیین.

4- و یعتبر فی الجاری اتصاله بالماده و الدوام فیها، و اللازم مجرد الاتصال.

5- و الراکد المتصل بالجاری کالجاری فی عدم الانفعال بالملاقاه، فالحوض المتصل بالنهر بساقیه یلحقه حکمه و کذا أطراف النهر و ان کان ماؤها واقفا.

(الثالث: الماء الراکد)

و فیه مسائل:

1- و الماء الراکد بلا ماده ان کان دون الکر ینجس بالملاقاه، من غیر فرق بین النجاسات حتی برأس إبره من الدم.

2- و الکر بحسب الوزن: ألف و مائتا رطل عراقی، و بالمساحه: ثلاثه و أربعون شبرا علی الأحوط الا ثمن الشبر.

3- و الماء المشکوک کریته مع عدم العلم بحالته السابقه فی حکم القلیل علی الأحوط، و ان کان الأقوی عدم تنجسه بالملاقاه، نعم لا یجری علیه حکم الکر.

4- و إذا وجد نجاسه فی الکر و لم یعلم أنها وقعت فیه قبل الکریه أو بعدها یحکم بطهارته إلا إذا علم تاریخ الوقوع.

5- و القلیل النجس المتمم کرا بطاهر أو نجس، نجس علی الأقوی.

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 14

(الرابع: ماء المطر)

و فیه مسائل:

1- ماء المطر حال تقاطره من السماء کالجاری، فی تقوم بعضه ببعض حالکون قطراتها میاها قلیله، فلا ینجس ما لم یتغیر و ان کان قلیلا، سواء جری من المیزاب أو علی وجه الأرض أم لا، بل و ان کانت قطرات بشرط صدق المطر علیه.

2- و إذا اجتمع فی مکان و غسل فیه النجس طهر، و ان کان قلیلا، لکن ما دام یتقاطر علیه من السماء و یصدق المطر علیه.

3- فالثوب أو الفراش النجس إذا تقاطر علیه المطر و نفذ فی جمیعه طهر و لا یحتاج الی العصر أو التعدد.

4- و إذا وصل الی بعضه دون بعض طهر ما وصل الیه. هذا إذا لم یکن فیه عین النجاسه و الا فلا یطهر إلا إذا تقاطر علیه بعد زوال عینها.

5- و الإناء الملی ء بماء نجس کالحب و غیره إذا تقاطر علیه طهر ماؤه و اناؤه بالمقدار الذی فیه ماء، و کذا ظهره و أطرافه ان

وصل الیه المطر حال التقاطر.

6- و لا یعتبر فیه الامتزاج بل یکفی صدق اصابه المطر إیاه.

7- و الأرض النجسه تطهر بوصول المطر إلیها و المعیار اصابه المطر إیاها فی نظر العرف.

8- و الحوض النجس تحت السماء یطهر بالمطر، و کذا لو کان تحت السقف، بشرط صدق اصابه السطر عرفا، و کان هناک ثقبه ینزل منها علی الحوض بل و کذا لو أطارته الریح حال تقاطره فوقع فی الحوض، و کذا إذا جری من میزاب فوقع فیه.

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 15

9- و إذا تقاطر من السقف بعد انقطاعه من السماء لا یکون مطهرا، و کذا إذا وقع علی ورق الشجر و استقر و لم یتوال التقاطر، و الا کان بحکم المطر و مجرد المرور علی شی ء لا یضر.

10- و التراب النجس یطهر بنزول المطر علیه، إذا وصل الی أعماقه حتی صار طینا بشرط صدق الماء.

11- و الحصیر النجس یطهر بالمطر، و کذا الفراش المفروش علی الأرض و إذا کانت الأرض التی تحتها أیضا نجسه تطهر إذا وصل إلیها.

12- و الإناء النجس یطهر إذا أصاب المطر جمیع مواضع النجس منه.

13- و إذا کان الإناء نجسا بولوغ الکلب فالأقوی نجاسته بدون التعفیر و ان نزل علیه المطر و لکن بعده إذا نزل یطهر، و الأحوط الأولی. التعدد.

(الخامس: فی ماء الحمام)

و فیه مسائل:

1- ماء الحمام: ای القلیل الکائن فی الحیاض الصغار المتصله بالخزانه بساقیه أو انبوبه أو مزمله أو نحوها، بمنزله الجاری، فی کونه ذا ماده عاصمه و هو معتصم بها فحکمها حکمه بشرط اتصاله بالخزانه.

2- الحیاض الصغار فی الحمام إذا اتصلت بالخزانه لا تنجس بالملاقاه، إذا کان ما فی الخزانه وحده أو مع ما فی الحیاض بقدر الکر، و

المفروض وحده الماء عرفا.

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 16

(السادس: ماء البئر)

و فیه مسائل:

1- ماء البئر النابع بمنزله الجاری لا ینجس الا بالتغیر سواء کان بقدر الکر أو أقل.

2- و إذا تغیر ثم زال تغیره من قبل نفسه طهر لأن له ماده، و إذا لم یکن له ماده نابعه فیعتبر فی عدم تنجسه الکریه، و ان سمی بئرا بالمسامحه کالابار التی تجتمع فیها ماء المطر و لا نبع لها.

3- و ماء البئر المتصل بالماده إذا تنجس بالتغییر فطهره بزواله و لو بإعدام مائها بسبب الأدویه المبخره التی تبدل الماء بخارا، أو إخراج تمام مائه المتغیر بالأسباب المستحدثه الکهربائیه و غیرها، و لو من قبل نفسه فضلا عن نزول المطر علیه أو نزحه حتی یزول، و لا یعتبر خروج ماء من الماده فی ذلک، لکفایه اتصال مائها بالماده خرج منها أو لم یخرج.

4- و الماء الراکد النجس کرا کان أو قلیلا یطهر بالاتصال بکر عاصم أیا ما کان أو بالجاری أو النابع الغیر الجاری و ان لم یحصل الامتزاج علی الأقوی و کذا بنزول المطر.

5- و المعیار تقوم النجس بالطاهر و اعتصامه به و صدق الوحده و هما حاصلان، فلا فرق بین أنحاء الاتصال، و الحکم العدل فی الباب هو العرف.

6- و إذا القی الکر لا یلزم نزول جمیعه، فلو اتصل ثم انقطع کفی، نعم إذا کان الکر الطاهر أسفل و الماء النجس یجری علیه من فوق لا یطهر الفوقانی بهذا الاتصال، لعدم تقوی العالی بالسافل.

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 17

7- و الکوز المملو من الماء النجس إذا غمس فی الحوض یطهر، من دون احتیاج إلی إفراغه و غسله ثلاثا کما فی الأوانی.

8- و الماء المتغیر إذا القی

علیه الکر فزال تغیره به یطهر، و الأولی إزاله التغییر أولا ثم إلقاء الکر أو وصله به.

9- و تثبت نجاسه الماء کغیره بالعلم و بالبینه کما مر و بقول ذی الید و ان لم یکن عادلا و لا مسلما علی الأقوی، بشرط عدم اتهامه کما هو المعتبر فی اخبار غیر العادل أیضا.

10- و صاحب الید هو المستولی علی الشی ء بأی نحو کان استیلاؤه بالمالکیه أو الاستیجار أو الاستعاره أو الوکاله، بل أو الغصب علی اشکال فیه.

11- و لا تثبت بالظن المطلق علی الأقوی.

12- و الکریه تثبت بالعلم و البینه کما مر، و فی ثبوتها بقول صاحب الید وجه و ان کان لا یخلو عن اشکال.

13- و یحرم شرب الماء النجس إلا فی الضروره.

14- و یجوز سقیه للحیوانات بل و للأطفال أیضا.

15- و یجوز بیعه مع الاعلام، و الظاهر أنه انما یجب الاعلام بما لو کان المشتری ممن یستعمله فی الأعمال المشروطه بالطهاره.

(السابع: الماء المستعمل)

و فیه مسائل:

1- الماء المستعمل فی الوضوء طاهر مطهر من الحدث و الخبث و کذا المستعمل فی الأغسال المندوبه.

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 18

2- و أما المستعمل فی الحدث الأکبر فمع طهاره البدن لا إشکال فی طهارته و رفعه للخبث، و الأقوی جواز استعماله فی رفع الحدث الأکبر و الأصغر، و ان کان الأحوط مع وجود غیره التجنب عنه.

3- و اما المستعمل فی الاستنجاء و لو من البول، فمع الشروط الاتیه طاهر و فی رفعه للخبث اشکال لکن لا یجوز استعماله فی الحدث و لا فی الوضوء و الغسل المندوبین.

4- و اما الشروط فهی: أولا: عدم تغیره فی أحد الأوصاف الثلاث، ثانیا: عدم وصول نجاسه إلیه من خارج، ثالثا: عدم التعدی الفاحش علی

وجه لا یصدق معه الاستنجاء، رابعا: ان لا یخرج مع البول أو الغائط نجاسه أخری مانعه عن صدق ماء الاستنجاء علی الماء المصب للتطهیر، و یأتی الشرط الخامس.

5- نعم الدم الذی یعد جزء من البول أو الغائط لا بأس به بشرط استهلاکه و انتشاره فیهما، و مع عدمه لا یخلو الحکم بالطهاره عن اشکال.

6- و الشرط الخامس: ان لا یکون فیه الاجزاء من الغائط بحیث یتمیز، و ینبغی الاحتیاط فیما إذا کان معه دود أو جزء غیر منهضم من الغذاء أو شی ء آخر لا یصدق علیه الغائط.

7- و لا یشترط فی طهاره ماء الاستنجاء سبق الماء علی الید و ان کان أحوط.

8- و اما المستعمل فی رفع الخبث غیر الاستنجاء، فلا یجوز استعماله فی الوضوء و الغسل.

9- و فی طهارته و نجاسته خلاف، و الأقوی ان ماء الغسله المزیله للعین

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 19

نجس و فی الغسله غیر المزیله فلا یترک الاحتیاط فی الاجتناب.

10- و المتخلف من الثوب بعد العصر من الماء بالمقدار المتعارف و خروج الغساله المطهره طاهر، فلو اخرج بعد ذلک لا یلحقه حکم الغساله، و کذا ما یبقی فی الإناء بعد اهراق ماء غسالته.

11- و تطهر الید تبعا بعد التطهیر، فلا حاجه الی غسلها، و کذا الظرف الذی یغسل فیه الثوب.

12- و لو اجری الماء علی المحل النجس زائدا علی مقدار یکفی فی طهارته، فالمقدار الزائد بعد حصول الطهاره طاهر، و لکن مراعاه الاحتیاط أولی.

(الثامن: الماء المشکوک)

و فیه مسائل:

1- الماء المشکوک نجاسته طاهر، إلا مع العلم بنجاسته سابقا.

2- و المشکوک إطلاقه لا یجری علیه حکم المطلق الا مع سبق إطلاقه.

3- و المشکوک اباحته للشک فی أصل ملکیته للغیر محکوم بالإباحه، إلا

مع سبق ملکیه الغیر، أو کونه فی ید الغیر المحتمل کونه له أو لمن کان کنفسه کالموکل و المولی علیه و نحوهما.

4- و إذا اشتبه نجس أو مغصوب فی محصور- کإناء فی عشره- یجب الاجتناب عن الجمیع.

5- و ان اشتبه فی غیر المحصور کواحد فی ألف مثلا لا یجب الاجتناب عن شی ء منه. و من البدیهی اختلاف الحال بحسب الموارد و المقامات إذ

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 20

الواحد من الألف فی شیاه البلد مثلا داخل فی غیر المحصور عرفا، و اما الواحد من الحنطه لیس من موارد الغیر المحصوره، و الشاهد العرف فالحری أن یجعل المعیار عدم تنجز التکلیف، اما لضعف الاحتمال بحیث لا یعتنی به لدی العقلاء و لا یعد موردا للعلم لخروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء أو لطرو الحرج أو إحدی أخواته من الطواری بعد فرض تساقط الأصول.

6- و إذا انحصر الماء فی المشتبهین فالأحوط التوضی منهما بتلک الکیفیه مع ضم التیمم الا ان یؤدی الی الحرج أو إحدی أخواته فیکتفی بالتیمم.

(التاسع: فی السؤر)

و فیه مسائل:

1- السؤر- و هو بقیه الطعام و الشراب مع مباشره الفم من نجس العین کالکلب و الخنزیر و الکافر- نجس.

2- و سؤر طاهر العین طاهر و ان کان حرام اللحم علی الأقوی أو کان من المسوخ أو کان جلالا علی الأقوی بناء علی طهارتهما کما هو الأقوی.

3- یکره سؤر حرام اللحم ما عدا المؤمن و سؤر الحائض المتهمه بل الغیر المأمونه بل مطلق المتهم.

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 21

الفصل الثانی: النجاسات

اشاره

فیه مقامات:

(الأول: عدد النجاسات)
اشاره

و فیه مسائل:

1- النجاسات اثنا عشر:

الأول و الثانی: البول و الغائط

من الحیوان الذی لا یؤکل لحمه إنسانا کان أو غیره بریا أو بحریا صغیرا أو کبیرا، بشرط ان یکون له دم سائل حین الذبح.

2- و لا یترک الاحتیاط فی الطیور المحرمه خصوصا الخفاش و خصوصا بوله.

3- و لا فرق فی غیر المأکول لحمه بین ان یکون أصلیا کالسباع و نحوها أو عارضیا علی الأحوط کالجلال و موطوء الإنسان.

4- و اما البول و الغائط من حلال اللحم فطاهر، حتی الحمار و البغل و الخیل.

5- و الأحوط التجنب من أخبثی غیر ذی النفس ان کان ذا لحم معتد به عرفا، دون ما لا لحم له أو کان لکن لقلته لا یعتد به کالذباب و الزنابیر.

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 22

6- و لو أدخل فی الباطن من الخارج شیئا فلاقی الغائط فی الباطن کشیشه الاحتقان ان علم ملاقاتها له فالأولی الاجتناب عنه، و اما إذا شک فی ملاقاته فلا یحکم علیه بالنجاسه، فلو خرج ماء الاحتقان و لم یعلم خلطه بالغائط و لا ملاقاته له لا یحکم بنجاسته.

الثالث: المنی

من کل حیوان له دم سائل حراما کان أو حلالا بریا أو بحریا. و اما المذی و الوذی و الودی فطاهر من کل حیوان النجس العین و من الإنسان طاهر بعد الاستبراء کما سیأتی، و کذا رطوبات الفرج و الدبر ما عدا البول و الغائط.

الرابع: المیته

من کل ما له دم سائل حلالا کان أو حراما، و کذا اجزاؤها المبانه منها و ان کانت صغارا عدا ما لا تحله الحیاه منها کالصوف و الشعر و الوبر و العظم و القرن و المنقار و الظفر و المخلب و الریش و الظلف و السن و البیضه إذا اکتست القشر الأعلی، سواء کانت من الحیوان الحلال أو الحرام و سواء أخذ بجز أو نتف أو غیرهما.

7- نعم یجب غسل المنتوف من رطوبات المیته و الاجزاء المبانه من الحی مما تحله الحیاه کالمبانه من المیته، إلا الثالول و البثور و کالجلده التی تنفصل من الشفه أو من بدن الأجرب عند الحک و نحو ذلک.

8- و میته ما لا نفس له طاهر کالوزغ و العقرب و الخنفساء و السمک.

9- و ما یؤخذ من ید المسلم من اللحم و الشحم و الجلد محکوم بالطهاره و ان لم یعلم تذکیته، و کذا ما یوجد فی أرض المسلمین مطروحا إذا کان علیه اثر استعمال المسلم لکن الأحوط الاجتناب.

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 23

10- و جلد المیته لا یطهر بالدبغ و لا یقبل الطهاره شی ء من المیتات سوی میت المسلم فإنه یطهر بالغسل.

11- و السقط قبل و لوج الروح نجس علی الأظهر، و کذا الفرخ فی البیض.

12- ملاقاه المیته بلا رطوبه مسریه لا توجب النجاسه علی الأقوی، و ان کان الأحوط غسل الملاقی خصوصا فی

میته الإنسان قبل الغسل.

13- و یشترط فی نجاسه المیته خروج الروح من جمیع جسده، فلو مات بعض الجسد و لم تخرج الروح من تمامه لم ینجس.

14- و مجرد خروج الروح یوجب النجاسه.

15- و إذا قلع سنه أو قص ظفره فانقطع معه شی ء من اللحم فان کان قلیلا جدا بحیث لا یصدق علیه القطعه المبانه من الحی و انها کالاوساخ فهو طاهر و الا فنجس.

الخامس: الدم

من کل ماله نفس سائله إنسانا أو غیره، کبیرا أو صغیرا قلیلا کان الدم أو کثیرا.

16- و اما دم ما لا نفس له فطاهر، کالسمک و البق و البرغوث.

17- و کذا ما کان من غیر الحیوان کالموجود تحت الأحجار و کالخارج من الشجره الموجوده فی قریه زرآباد من قری بلده قزوین و نحوهما عند قتل سید الشهداء أرواحنا فداه.

18- و یستثنی من دم الحیوان، المختلف فی الذبیحه بعد خروج المتعارف سواء کان فی العروق أو فی اللحم أو فی القلب أو الکبد فإنه طاهر.

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 24

19- نعم إذا رجع دم المذبوح الی الجوف لرد النفس أو لکون رأس الذبیحه فی علو کان نجسا.

20- و یشترط فی طهاره المتخلف أن یکون مما یؤکل لحمه علی الأحوط و لا یترک، و کذا لا ینبغی ترکه فی المتخلف فی الاجزاء المحرمه من المأکول کالطحال و نحوه.

21- و المتخلف فی الذبیحه و ان کان طاهرا لکنه حرام، الا ما کان فی اللحم مما یعد جزءا منه، تابعا له، و ان لم یستهلک بالکلیه، و یکفی فی ذلک جریان سیره المتشرعه علی عدم التجنب فی الکبد و غیره.

22- و الدم الذی قد یوجد فی اللبن عند الحلب نجس و منجس للبن.

23- و الجنین

الذی یخرج من بطن المذبوح و یکون ذکاته بذکاه أمه، تمام دمه طاهر و لکنه لا یخلو عن اشکال و لا یترک الاحتیاط.

24- و الدم المشکوک فی کونه من الحیوان أولا، محکوم بالطهاره کما ان الشی ء الأحمر الذی یشک فی أنه دم أم لا، کذلک.

25- و إذا خرج من الجرح أو الدمل شی ء أصفر یشک فی انه دم أم لا محکوم بالطهاره، و کذا إذا شک من جهه الظلمه انه دم أو قیح، و لا یجب الاستعلام.

26- و إذا حک جسده فخرجت رطوبه یشک فی أنها دم أو ماء اصفر یحکم علیها بالطهاره.

27- و الماء الأصفر الذی ینجمد علی الجرح عند البرء طاهر، إلا إذا علم کونه دما أو مخلوطا به فإنه نجس، إلا إذا استحال جلدا.

28- و الدم المراق فی الامراق حال غلیانها نجس و منجس، و ان کان قلیلا مستهلکا.

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 25

29- و إذا غرز إبره أو أدخل سکینا فی بدنه أو بدن حیوان، فان لم یعلم ملاقاته للدم فی الباطن فطاهر و ان علم ملاقاته لکنه خرج نظیفا فالأقوی عدم تنجسه، و الاولی الاحتیاط فی الاجتناب عنه.

30- و إذا استهلک الدم الخارج من بین الأسنان فی ماء الفم، فالظاهر طهارته، بل جواز بلعه. نعم لو دخل من الخارج دم فی الفم فاستهلک فالأقوی عدم لزوم الاجتناب عنه. نعم الأحوط الأولی ذلک، و الاولی غسل الفم بالمضمضه أو نحوها.

31- و الدم المنجمد تحت الأظفار أو تحت الجلد من البدن ان لم یستحل و صدق علیه الدم نجس، فلو انخرق الجلد و وصل الماء الیه تنجس، و یشکل معه الوضوء أو الغسل فیجب إخراجه ان لم یکن حرج، و معه یجب

ان یجعل علیه شیئا مثل الجبیره فیتوضأ أو یغتسل، و الأحوط الجمع بین الوضوء بتلک الکیفیه و التیمم، هذا إذا علم انه دم منجمد و ان احتمل کونه لحما صار کالدم من جهه الرض فهو طاهر.

السادس و السابع: الکلب بجمیع اقسامه حتی کلب الصید، و الخنزیر البریان

دون البحری منهما و کذا رطوباتهما و اجزاؤهما، و ان کانت مما لا تحله الحیاه کالشعر و العظم و نحوهما.

32- و الأحوط الاجتناب عن المتولد منهما إذا لم یصدق علیه اسم أحد الحیوانات الطاهره، بل الأحوط الاجتناب عن المتولد من أحدهما مع طاهر، إذا لم یصدق علیه اسم ذلک الطاهر.

الثامن: الکافر بأقسامه

حتی المرتد بقسمیه- الملی و الفطری- و الیهود و النصاری و المجوس و کذا رطوباته و اجزاؤه، سواء کانت مما تحله الحیاه أولا.

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 26

33- و المراد بالکافر من کان منکرا للالوهیه أو التوحید أو الرساله أو المعاد أو ضروریا من ضروریات الدین، مع الالتفات الی کونه ضروریا بحیث یرجع إنکاره إلی إنکار الرساله، و الأحوط الاجتناب عن منکر الضروره مطلقا و لکن الفرق بین القاصر و المقصر فیه محتمل.

34- و لولد الکافر یتبعه فی النجاسه، حیث لم یکن عاقلا رشیدا معتقدا بعقائد الکفار بأن کان طفلا غیر ممیز تابعا صرفا لأبویه. إلا إذا أسلم بعد البلوغ و قبول إسلامه قبله مشکل، و تبعیته أشکل و مهیع الاحتیاط أهنئ.

35- و الأقوی طهاره ولد الزنا من المسلمین، سواء کان من طرف أو طرفین.

36- و لا إشکال فی نجاسه الغلاه و النواصب کالخوارج، و اما المجسمه أو المجبره أو القائلین بوحده الوجود من الصوفیه إذا التزموا بأحکام الإسلام، فالأقوی عدم نجاستهم، الا مع العلم بالتزامهم بلوازم مذاهبهم من المفاسد.

37- و غیر الاثنی عشریه من فرق الشیعه إذا لم یکونوا ناصبیین و لا معاندین لسائر الأئمه علیهم السلام و لا سابین لهم فهم طاهرون، و اما مع النصب أو السب للأئمه الذین لا یعتقدون بإمامتهم فهم مثل سائر النواصب.

38- و من شک فی إسلامیه و

کفره طاهر، و ان لم یجر علیه سائر أحکام الإسلام.

التاسع: الخمر

بل کل مسکر مائع و ان صار جامدا بالعرض، لا الجامد کالبنج و ان صار مائعا بالعرض.

39- ألحق المشهور بالخمر العصیر العنبی إذا غلی قبل ان یذهب ثلثاه، و هو الأحوط و لا یترک. نعم لا إشکال فی حرمته سواء غلی بالنار أو بالشمس

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 27

أو بنفسه، و إذا ذهب ثلثاه صار حلالا، و الأظهر توقف الحلیه و الطهاره علی الانقلاب خلا، و لو کان الغلیان مستندا الی الشمس أو الهواء، و لا یکفی التثلیث فی ترتب الأثرین.

40- و الأقوی توقف الحرمه علی الغلیان، و لا أکثر للنشیش، و اما التمر و الزبیب و عصیرهما فالأقوی عدم حرمتهما أیضا بالغلیان، و ان کان الأحوط الاجتناب عنهما أکلا، و لا یترک الاحتیاط خصوصا فی العصیر الزبیبی، بل من حیث النجاسه أیضا.

41- و یجوز أکل الزبیب و الکشمش و التمر فی الامراق و الطبیخ و ان غلت، فیجوز أکلها بأی کیفیه کانت علی الأقوی.

42- و هذا یتم لو کان الداخل فی المرق و الطبیخ حبه العنب عینها أو الخارج منها و قلنا بحلیه العصیر، أو بالحرمه بدون النجاسه، و صار مستهلکا بالغلیان، و اما لو قیل بنجاسه العصیر فالحکم بطهاره المرق و الطبیخ کما تری.

العاشر: الفقاع

و هو شراب متخذ من الشعیر علی وجه مخصوص، و الأحری إیکال الأمر إلی نظر العرف فی مفاهیم أمثال هذه الألفاظ، فکل ما صدق علیه الفقاع ترتبت علیه الحرمه، سواء کان مسکرا و لو ضعیفا أم لا. نعم المتیقن منه بحسب الحکم هو المتخذ من الشعیر فقط.

43- و الأقوی طهاره عرق الجنب من الحرام، و کونه مانعا عن الصلاه معه، و منه یعلم حال الفروع التی تذکر فی

هذا المقام.

44- و الأقوی طهاره عرق الإبل الجلاله، و الأحوط عدم جواز الصلاه فیه، و کذا عرق مطلق الحیوان الجلال.

45- و الأحوط الاجتناب عن الثعلب و الأرنب و الوزغ و العقرب و الفار

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 28

بل مطلق المسوخات و ان کان الأقوی طهاره الجمیع.

46- و الأقوی طهاره غساله الحمام و ان ظن نجاستها، لکن الأحوط الاجتناب عنها.

47- و فی الشک بالطهاره و النجاسه لا یجب الفحص، بل یبنی علی الطهاره إذا لم یکن مسبوقا بالنجاسه، و لو أمکن حصول العلم بالحال فی الحال.

(الثانی: طریق ثبوت النجاسه)

و فیه مسائل:

1- طریق ثبوت النجاسه أو التنجس: العلم الوجدانی أو البینه العادله کما مر.

2- و العدل الواحد یحتمل اعتباره فیما لو أفاد الوثوق، و لا یترک مراعاه الاحتیاط فیه.

3- و تثبت أیضا بقول صاحب الید بملک أو إجاره أو إعاره أو أمانه بل أو غصب.

4- و لا اعتبار بمطلق الظن و ان کان قویا الا ان یفید الوثوق و الاطمئنان.

5- الدهن و اللبن و الجبن المأخوذ من أهل البوادی محکوم بالطهاره، و ان حصل الظن بنجاستها. بل قد یقال بعدم رجحان الاحتیاط بالاجتناب عنها، بل قد یکره أو یحرم إذا کان فی معرض حصول الوسواس و لکن لا یخلو عن تأمل.

6- و العلم الإجمالی کالتفصیلی، فإذا علم بنجاسه أحد الشیئین یجب الاجتناب عنهما.

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 29

7- و الشهاده بالإجمال کافیه أیضا، کما إذا قالا: أحد هذین نجس فیجب الاجتناب عنهما.

8- و إذا أخبرت الزوجه أو الخادمه بنجاسه ما فی یدها من ثیاب الزوج أو ظروف البیت، کفی فی الحکم بالنجاسه.

9- و فی اعتبار قول صاحب الید إذا کان صبیا اشکال، و ان کان لا یبعد إذا

کان مراهقا بل ممیزا بین النجس و غیره.

10- و لا یعتبر فی قبول قول صاحب الید ان یکون قبل الاستعمال، کما قد یقال فلو توضأ شخص بماء مثلا و بعده أخبر ذو الید بنجاسته یحکم ببطلان وضوئه.

(الثالث: کیفیه سرایه النجاسه)

و فیه مسائل:

1- یشترط فی تنجس الملاقی للنجس أو المتنجس أن یکون فیهما اوفی أحدهما رطوبه مسریه و ان کان ملاقیا للمیته، لکن الاولی غسل ملاقی میت الإنسان قبل الغسل، و ان کانا جافین.

2- و کذا لا ینجس إذا کان فیهما أو فی أحدهما رطوبه غیر مسریه، و یعبر عنها بالنداوه و تعد فی نظر العرف عرضا من العوارض لا ماءا.

3- و ان کان الملاقی للنجس أو المتنجس مائعا تنجس کله، کالماء القلیل المطلق، و المضاف مطلقا، و الدهن المائع و نحوه من المائعات.

4- و لا ینجس العالی بملاقاه السافل إذا کان جاریا من العالی، و کذلک فی صوره التقوم و وجود الدفع و القوه من الأسفل.

5- و لا ینجس السافل بملاقاه العالی إذا کان جاریا من السافل کالفواره،

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 30

من غیر فرق فی ذلک بین الماء و غیره من المائعات.

6- و ان کان الملاقی جامدا اختصت النجاسه بموضع الملاقاه.

7- و الشاهد علی عدم السرایه الارتکاز العرفی، سواء کان یابسا کالثوب الیابس إذا لاقت النجاسه جزءا منه أو رطبا کالأرض المرطوبه، فإنه إذا وصلت النجاسه إلی جزء من الأرض أو الثوب لا یتنجس لما یتصل به و ان کان فیه رطوبه مسریه لعدم ملاقاته للنجاسه، و الرطوبه لیست بمسریه للنجاسه فی نظر العرف، بل النجاسه مختصه بموضع الملاقاه.

8- و من هذا القبیل الدهن و الدبس الجامدین، نعم لو انفصل ذلک الجزء المجاور ثم اتصل تنجس

موضع الملاقاه منه.

9- الاتصال قبل الملاقاه لا یؤثر فی النجاسه و السرایه، بخلاف الاتصال بعد الملاقاه.

10- و علی ما ذکر فالبطیخ و الخیار و نحوهما مما فیه رطوبه مسریه إذا لاقت النجاسه جزءا منها لا تتنجس البقیه بل یکفی غسل موضع الملاقاه إلا إذا انفصل بعد الملاقاه ثم اتصل.

11- الذباب الواقع علی النجس الرطب إذا وقع علی ثوب أو بدن شخص و ان کان فیهما رطوبه مسریه لا یحکم بنجاسته، إذا لم یعلم مصاحبته لعین النجس، و اما إذا علمت المصاحبه و شک فی بقائها إلی حین الملاقاه فاستصحاب النجاسه محکم، و مجرد وقوعه لا یستلزم نجاسه رجله لاحتمال کونها مما لا تقبلها بأن یکون صیقلیا أو دهنیا أو نحوهما من الموانع عن الانفعال و القبول، و علی فرض وقوعه فزوال العین قبل الملاقاه یکفی فی طهاره الحیوانات.

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 31

12- إذا وقع فضله الفأر فی الدهن أو الدبس الجامدین یکفی إلقاؤه و إلقاء ما حوله و لا یجب الاجتناب عن البقیه.

13- و إذا مشی الکلب علی الطین فإنه لا یحکم بنجاسه غیر موضع رجله إذا کان وحلا، فالسرایه موجوده حینئذ حسب المرتکز العرفی.

14- و المناط و المعیار حکم العرف بالسرایه سواء کان سببه المیعان أم الرقه کما أنه لو حکم بعدم السرایه حکم بطهاره الملاقی- بالفتح- سواء کان سببه الجمود أم الغلظه أم الثخانه و الکثافه.

15- إذا لاقت النجاسه جزءا من البدن المتعرق لا یسری الی سائر إجزائه إلا مع جریان العرق المتنجس.

16- إذا خرج من أنفه نخاعه غلیظه و کان علیها نقطه من الدم لم یحکم بنجاسته ما عدا محله من سائر أجزائه، فإذا شک فی ملاقاه تلک النقطه لظاهر الأنف

لا یجب غسله، و کذا الحال فی البلغم الخارج من الحلق.

17- الثوب أو الفراش الملطخ بالتراب النجس یکفیه نفضه و لا یجب غسله، و لا یضر احتمال بقاء شی ء منه بعد العلم بزوال القدر المتیقن، فیما لو کان منشأ الشک فی البقاء الشک فی مقداره المردد بین الأقل و الأکثر.

18- المتنجس لا یتنجس ثانیا، و لو بنجاسه أخری سواء کانت من نوعها أم من غیر نوعها، لکن إذا اختلف حکمها یترتب أثراهما.

19- الأقوی ان المتنجس منجس کالنجس لکن لا یجزی علیه جمیع أحکام النجس، فهو نجس لو کانت الملاقاه بالوسائط، بشرط صدق السرایه عند العرف، و لا ریب فی عدم حکمه بها فی صوره تخلل الوسائط الکثیره.

20- أقسام الملاقاه أربعه و ذلک: لانه اما ان یکون الملاقی- بالکسر-

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 32

و الملاقی- بالفتح- خارجیین أو داخلیین، أو الملاقی- بالکسر- خارجی و الملاقی- بالفتح- داخلی، أو بالعکس، فالملاقاه فی الباطن لا توجب التنجیس فالنخامه الخارجه من الأنف طاهره و ان لاقت الدم فی باطن الأنف، نعم لو أدخل إلیه شی ء من الخارج و لاقی الدم فی الباطن فالأحوط فیه الاجتناب.

(الرابع: إزاله النجاسه)

و فیه مسائل:

1- یشترط فی صحه الصلاه نفسها لا فی الأمور المتقدمه علیها و لا فی المتأخره عنها سواء کانت واجبه أو مندوبه أداء و قضاء إزاله النجاسه عن البدن حتی الظفر و الشعر و اللباس سواء کان ثوبا أم غیره کالشمله أو الحصیر الملتف به و الصوف و القطن الغیر المنسوجین المحفوف بهما بدنه و الدرع و الفرو و نحوهما ساترا کان أو غیر ساتر عدا ما سیجی ء من مثل الجورب و نحوه مما لا یتم الصلاه فیه.

2- و یشترط فی توابعها کذلک،

من صلاه الاحتیاط و قضاء التشهد و السجده المنسیین و کذا سجدتی السهو علی الأحوط.

3- و یشترط فی صحه الصلاه ازاله النجاسه عن موضع السجود دون المواضع الأخر، فلا بأس بنجاستها، إلا إذا کانت مسریه الی بدنه أو لباسه.

4- إذا وضع جبهته علی محل بعضه طاهر و بعضه نجس صح، إذا کان الطاهر بمقدار الواجب، فلا یضر کون البعض الأخر نجسا، و ان کان الأحوط طهاره جمیع ما یقع علیه.

5- یجب إزاله النجاسه عن المساجد داخلها و سقفها و سطحها و الطرف

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 33

الداخل من جدرانها، بل و الطرف الخارج علی الأحوط و لا یترک.

6- و یحرم تنجیسها، بل لا یجوز إدخال عین الجاسه فیها و ان لم تکن منجسه إذا کانت موجبه لهتک حرمتها، بل مطلقا علی الأحوط.

7- و أما إدخال المتنجس فلا بأس به ما لم یستلزم الهتک.

8- وجوب إزاله النجاسه عن المساجد کفائی فیجب علی کل أحد کفایه و الأقوی انه یختص بمن نجسها مضافا الی الواجب الکفائی الثابت علی الکل، و ذلک لان حدوث النجاسه فیه کان بفعله المحرم فیصدق علی بقائها أنه إبقاء لعمله الذی کان محرما علیه، فعلیه إعدام المحرم المذکور.

9- إذا رأی نجاسه فی المسجد و قد دخل وقت الصلاه یجب المبادره إلی إزالتها، مقدما علی الصلاه مع سعه وقتها و مع الضیق قدمها.

10- إذا صلی ثم تبین له کون المسجد نجسا کانت صلاته صحیحه، و کذا إذا کان عالما بالنجاسه ثم غفل و صلی.

11- لو توقف تطهیر المسجد علی حفر أرضه جاز له بل وجب، و کذا لو توقف علی تخریب شی ء منه لکن مع الاکتفاء بمقدار الضروره و الحاجه فی کل من

الحفر و التخریب.

12- و لا یجب طم الحفر و تعمیر الخراب، نعم لو کان مثل الأجر مما یمکن رده بعد التطهیر وجب.

13- إذا تنجس حصیر المسجد و ما شاکلها من الزوالی و غیرها وجب تطهیرها أو قطع موضع النجس منه إذا کان ذلک أصلح من إخراجه و تطهیره.

14- إذا علم إجمالا بنجاسه أحد المسجدین أو أحد المکانین من مسجد وجب تطهیرهما.

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 34

15- و هل یجب اعلام الغیر إذا لم یتمکن من الإزاله؟ الظاهر العدم إذا کان مما لا یوجب الهتک و الا فهو الأحوط و لا یترک خصوصا فیما یحتمل تأثیر الاعلام فی المعلم- بالفتح- 16- المشاهد المشرفه کالمساجد فی حرمه التنجیس، بل وجوب الإزاله إذا کان ترکها هتکا بل مطلقا علی الأحوط و لا یترک.

17- و لا فرق فیها بین الضرائح و ما علیها من الثیاب و سائر مواضعها، و المتیقن من المشاهد مشاهد الأنبیاء و الأئمه علیهم السّلام، و فی إلحاق أولادهم إشکال و الأقوی العدم، إلا إذا استلزم ببقائها هتک صاحب المشهد.

18- و یجب إزاله النجاسه عن ورق المصحف الشریف و خطه بل عن جلده و غلافه مع الهتک، کما أنه معه یحرم مس خطه أو ورقه بالعضو المتنجس و ان کان متطهرا من الحدث، و اما إذا کان احد هذه بقصد الإهانه فلا إشکال فی حرمته، بل قد یوجب الارتداد.

19- و یجب إزاله النجاسه عن التربه الحسینیه بل عن تربه الرسول و سائر الأئمه صلوات اللّه علیهم المأخوذه من قبورهم. و یحرم تنجیسها.

20- إذا وقع ورق القرآن أو غیره من المحترمات فی بیت الخلاء أو بالوعته وجب إخراجه و لو بأجره، و ان لم یمکن فالأقوی سد

بابه و ترک التخلی فیه الی أن یضمحل.

21- یجب إزاله النجاسه عن المأکول و عن ظروف الأکل و الشرب إذا استلزم استعمالها تنجس المأکول و المشروب.

22- الأحوط ترک الانتفاع بالأعیان النجسه، خصوصا المیته، بل و المتنجسه إذا لم تقبل التطهیر، الا ما جرت السیره علیه من الانتفاع بالعذرات

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 35

و غیرها للتسمید و الاستصباح بالدهن المتنجس، لکن الأقوی جواز الانتفاع بالجمیع حتی المیته مطلقا فی غیر ما یشترط فیه الطهاره.

23- و الأقوی جواز بیع الأعیان النجسه فضلا عن المتنجسه، إلا ما خرج بالدلیل کالخمر و الکلب الهراش و الخنزیر و المیته و نحوها.

24- کما یحرم الأکل و الشرب للشی ء النجس کذا یحرم التسبیب لاستعماله فیما یشترط فیه الطهاره واقعا، و أما لو کان الشرط أعم من الظاهری و الواقعی ففی وجوب الاعلام نظر.

25- فلو باع أو أعار شیئا نجسا قابلا للتطهیر یجب الاعلام بنجاسته، و أما إذا لم یکن هو السبب فی استعماله بأن رأی أن ما یأکله شخص أو یشربه أو یصلی فیه نجس فلا یجب إعلامه.

26- إذا کان موضع من بیته أو فرشه نجسا، فورد علیه ضیف و باشره بالرطوبه المسریه، فالأقوی عدم وجوب الاعلام، لعدم تسبیب فی البین، و کذا إذا أحضر عنده طعام ثم علم بنجاسته، و لا یخلو الوجوب فی هذا الفرض عن قوه.

27- و إذا استعار ظرفا أو فرشا أو غیرهما من جاره أو استأجر أو استودع أو غصب فتنجس عنده، هل یجب علیه اعلامه عند الرد؟ فیه اشکال و الأحوط الأعلام بل لا یخلو عن قوه لتحقق التسبیب إذا کان مما یستعمله المالک فیما یشترط فیه الطهاره.

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 36

(الخامس: الصلاه فی النجس)

و فیه

مسائل:

1- إذا صلی فی النجس فان کان عن علم و عمد بطلت صلاته، و کذا إذا کان عن جهل بالنجاسه من حیث الحکم أو من حیث شرطیه الطهاره للصلاه فلم یکن صاحبه بمعذور، و اما إذا کان جاهلا بالموضوع فان لم یلتفت أصلا أو التفت بعد الفراغ من الصلاه صحت صلاته، و لا یجب علیه القضاء، بل و لا الإعاده فی الوقت و ان کان أحوط استحبابا.

2- و ان التفت فی أثناء الصلاه فإن علم سبقها و أن بعض صلاته وقع مع النجاسه بطلت، مع سعه الوقت للإعاده، و ان کان الأحوط الإتمام ثم الإعاده و لا یترک الاحتیاط فیما لم تکن ساترا و أمکن نزعه أو تطهیره أو تبدیله بدون تحقق المنافی.

3- و مع ضیق الوقت ان أمکن التطهیر أو التبدیل أو إلقائه حیث لا یکون ساترا أسوئیه أو تمام بدنه و هو فی الصلاه من غیر لزوم المنافی فلیفعل ذلک، و یتم و کانت صلاته صحیحه، و ان لم یمکن و لا یمکن نزعه و الا فهو مقدم أتمها و کانت صحیحه.

4- و ان علم حدوثها فی الأثناء مع عدم إتیان شی ء من أجزائها مع النجاسه أو علم بها و شک فی أنها کانت سابقا أو حدثت فعلا، فمع سعه الوقت و إمکان التطهیر أو التبدیل بحیث لا یختل بشرط من شروط الصلاه یتمها بعدهما، و صحت صلاته، و مع عدم الإمکان یستأنف.

5- و إذا کان ناسیا فالأقوی وجوب الإعاده أو القضاء مطلقا سواء تذکر

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 37

بعد الصلاه أو فی أثنائها أمکن التطهیر أو التبدیل أم لا.

6- ناسی الحکم تکلیفا أو وصفا کجاهله فی وجوب الإعاده و القضاء، فیلحق

المعذور بالمعذور و غیره بغیره.

7- لو غسل ثوبه النجس و علم بطهارته، ثم صلی فیه و بعد ذلک تبین له بقاء نجاسته فالظاهر انه من باب الجهل بالموضوع لانه لا علم له بالنجاسه، فلا یجب علیه الإعاده أو القضاء.

8- و کذا لو شک فی نجاسته ثم تبین بعد الصلاه أنه کان نجسا، و کذا لو علم بنجاسته فأخبره الوکیل فی تطهیره بطهارته، أو شهدت البینه بتطهیره ثم تبین الخلاف.

9- و کذا لو وقعت قطره بول أو دم مثلا، و شک فی أنها وقعت علی ثوبه، أو علی الأرض ثم تبین انها وقعت علی ثوبه، و کذا لو رأی فی بدنه أو ثوبه دما و قطع بأنه دم البق أو دم القروح المعفو أو أنه أقل من الدرهم أو نحو ذلک ثم تبین انه مما لا یجوز الصلاه فیه.

10- و کذا لو شک فی شی ء من ذلک ثم تبین انه مما لا یجوز فجمیع هذه من الجهل بالنجاسه لا یجب فیها الإعاده أو القضاء حیث لم یتنجز فی حقه وجوب الاجتناب عن النجس و الفحص لم یکن واجبا علیه. نعم الأحوط الأولی الإعاده أو القضاء فی جمیع هذه الصور خصوصا فی بعضها کالأولی و الثالثه.

11- إذا کان کل من بدنه و ثوبه نجسا و لم یکن له من الماء الا ما یکفی أحدهما فلا یبعد التخییر، بناء علی وجوب التستر و لزوم الصلاه فی الثوب لرعایه شرطیه التستر و ان استلزم مخالفه مانعیه النجاسه فإن الأمر دائر حینئذ بین رفع الید عن أحد المانعین: نجاسه الثوب أو البدن، فالمقام مقام التخییر

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 38

و أما بناء علی ترجیح مانعیه النجاسه و لزوم الصلاه

علیه عاریا مع الانحصار فالواجب علیه تطهیر البدن ثم صلاه العراه، و علی أی تقدیر العمل مجز لمکان العجز فلا قضاء، و الأحوط تطهیر البدن لأصاله التعیین حیث یحتمل أهمیه تطهیر البدن لکون الثوب خارجا عن المصلی، بخلاف البدن فإنه نفسه سواء کانت النجاسه فی أحدهما أشد أم أکثر أم لا.

12- إذا کان عنده مقدار من الماء لا یکفی إلا لرفع الحدث أو لرفع الخبث من الثوب أو البدن تعین رفع الخبث، لو لم یمکن جمع غساله الوضوء مثلا فی إناء و رفع الخبث به و الا فهو المتعین، و یتیمم فی الفرض الأول بدلا عن الوضوء أو الغسل، لمکان مشروعیته بعد فرض المحذور من المبدل، و الاولی ان یستعمله فی إزاله الخبث أولا ثم التیمم، لیتحقق عدم الوجدان حینه، و لا ینبغی ترک هذا الاحتیال الفقهی.

13- إذا صلی مع النجاسه اضطرارا، بناء علی جواز البدار أو باعتقاده عدم التمکن من رفع النجاسه فی تمام اجزاء الوقت أو استصحاب بقاء اضطراره الی آخر الوقت، لا یجب علیه الإعاده، خصوصا فی مورد التقیه بعد التمکن من التطهیر.

14- نعم لو حصل التمکن فی أثناء الصلاه استأنف فی سعه الوقت و الأحوط الإتمام و الإعاده، و کذا لا تجب الإعاده لو سجد علی محل نجس اضطرارا بعد التمکن من الطاهر، و کذا لو سجد نسیانا أو جهلا، و ان کانت الإعاده أحوط، خصوصا فیما لو کانت السجدتان معا فی رکعه.

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 39

(السادس: معفوات الصلاه)
اشاره

و فیه مسائل:

1- یعفی فی الصلاه أمور:

الأول: دم الجروح و القروح

ما لم تبرء فی الثوب أو البدن قلیلا أو کثیرا، أمکن الإزاله أو التبدیل بلا مشقه أم لا، و ان کان الأحوط الأولی اعتبار تحقق المشقه فی التبدیل و الإزاله.

2- و یعتبر أن یکون الجرح مما یعتد به، و له ثبات و استقرار، فالجروح الجزئیه یجب تطهیر دمها.

3- و لا یختص العفو بما فی محل الجرح فلو تعدی عن البدن الی اللباس أو الی أطراف المحل کان معفوا، و المناط المتعارف بحسب ذلک الجرح.

4- و کذا یعفی عن دم القیح المتنجس الخارج معه، و الدواء المتنجس الموضوع علیه، و العرق المتصل به فی المتعارف، اما الرطوبه الخارجیه إذا وصلت الیه و تعدت إلی الأطراف فلا إشکال فی عدم العفو عنها فیجب غسلها، إذا لم یکن فیه حرج.

5- و یعفی عن البواسیر و ما أشبهها من الفساتیل، و دم البواسیر خارجه کانت أو داخله، و کذا کل جرح أو قرح باطنی خرج دمه الی الظاهر.

6- و لا یعفی عن دم الرعاف، إذا لم یستند الی جرح أو قرح فی داخل الأنف.

7- و یستحب لصاحب القروح و الجروح، ان یغسل ثوبه من دمهما کل یوم مره.

8- و الأقوی جواز الصلاه فیما لو شک فی دم أنه من القروح و الجروح أم لا؟.

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 40

9- الثانی: الدم الأقل من الدرهم البغلی

لا المساوی و لا الأکثر منه، سواء کان فی البدن أو اللباس، من نفسه أو غیره علی الأقوی، عدا الدماء الثلاثه، و هی: الحیض و النفاس علی الأقوی و الاستحاضه علی الأحوط، أو من نجس العین أو المیته بل أو غیر المأکول مما عدا الإنسان علی الأحوط بل لا یخلو عن قوه.

10- و إذا کان متفرقا فی البدن أو اللباس

أو فیهما و کان المجموع بقدر الدرهم، فالأحوط عدم العفو و لا یترک هذا الاحتیاط.

11- و المناط سعه الدرهم لا وزنه، وحده سعه أخمص الراحه، و المراد به ما انخفض من باطن الکف، و الأحوط الاقتصار علی مقدار عقد السبابه، و لا یترک هذا الاحتیاط و یرجع فیما زاد عن ذلک الی عموم مانعیه النجس.

12- و إذا علم کون الدم أقل من الدرهم و شک فی أنه من المستثنیات أم لا، یبنی علی العفو، و أما إذا شک فی أنه بقدر الدرهم أو أقل فالأحوط عدم العفو، الا ان یکون مسبوقا بالاقلیه و شک فی زیادته.

13- و لیس المتنجس بالدم کالدم فی العفو عنه إذا کان أقل من الدرهم، و إذا أزیل عینه بفرک و ذلک و نحوهما فالظاهر بقاء حکمه.

14- الثالث: ما لا یتم فیه الصلاه

من الملابس، کالقلنسوه و العرقچین و التکه و الجورب و النعل و الخاتم و الخلخال و نحوها بشرط ان لا یکون من المیته و لا من اجزاء نجس العین و لا من اجزاء غیر المأکول و لا من الذهب و لا الحریر.

15- و المناط عدم إمکان الستر بلا علاج.

16- الرابع: المحمول المتنجس الذی لا تتم فیه الصلاه

مثل: السکین و الدرهم و الدینار و نحوها.

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 41

17- و الأقوی جواز حمل ما تتم فیه الصلاه، کما إذا جعل ثوبه المتنجس فی جیبه، و الأحوط الاجتناب إذا کان من الأعیان النجسه کالمیته و الدم و شعر الکلب و الخنزیر.

18- و لا عفو فی الخیط المتنجس الذی خیط به الثوب و القیاطین و الزرور و السفائف، فإنها تعد من اجزاء اللباس، و لکن الذی خیط به الجرح یعد من المحمول فهو معفو عنه، و کذا الخیط الذی خیط فیما لا تتم فیه الصلاه.

19- الخامس: ثوب المربیه للصبی

و الأحوط الاقتصار علی کل مورد یستلزم عدم العفو الحرج الشخصی، ثم الأحوط من ذلک الاقتصار علی المتنجس بالبول دون سائر النجاسات.

20- ثم الأظهر ثبوت العفو سواء أ کان المولود واحدا أو متعددا مختلفا فی الذکوره و الأنوثه أو متساویا، و الأحوط الاقتصار علی الام دون غیرها، و الأحوط غسله آخر النهار لتصلی الظهرین و العشائین مع الطهاره أو مع خفه النجاسه.

21- و یشترط انحصار ثوبها فی واحد و احتیاجها الی لبس جمیع ما عندها أو عدم تمکنها من إیقاع الصلاه فیه لکونه من غیر مأکول اللحم، أو رقیقا حاکیا أو نحوهما من المحاذیر، و ان کان متعددا.

22- و لا فرق فی العفو بین ان تکون متمکنه من تحصیل الثوب الطاهر بشراء أو استیجار أو استعاره أم لا، و ان کان الأحوط الاقتصار علی عدم التمکن و لا یخلو عن قوه عدم إلحاق المربی بالمربیه، و کذا من تواتر بوله.

23- و یعفی عن کل نجاسه فی البدن أو الثوب فی حال الاضطرار إذ الضرورات تبیح المحظورات.

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 42

الفصل الثالث: المطهرات

اشاره

و فیه مسائل:

1- المطهرات عباره عن أمور:

أحدها: الماء

و هو عمدتها لأن سائر المطهرات مخصوصه بأشیاء خاصه بخلافه، فإنه مطهر لکل متنجس، بل یطهر بعض الأعیان النجسه کمیت الإنسان فإنه یطهر بتمام غسله.

2- و یشترط فی التطهیر به أمور، بعضها شرط فی کل من القلیل و الکثیر و بعضها مختص بالتطهیر بالقلیل. اما الأول: فمنها: زوال العین و الأثر بمعنی الاجزاء الصغار منها، لا بمعنی اللون و الطعم و نحوهما، و منها: عدم تغیر الماء بأحد أوصاف النجس فی أثناء الاستعمال، و منها: طهاره الماء و لو فی ظاهر الشرع، بالاستصحاب أو قاعده الطهاره أو نحوهما، و منها: إطلاقه فی أثناء الاستعمال لما مر من عدم مطهریه المضاف.

3- و اما الثانی: فالتعدد فی بعض المتنجسات، کالمتنجس ببول الآدمی علی الأظهر، و کالظروف و التعفیر، و اعتباره مطلقا فی التطهیر بالقلیل و الکثیر لا یخلو عن قوه، و العصر فی مثل الثیاب و الفرش و نحوها مما یقبله، و الأقوی اعتباره حینما توقف تحقق الغسل علیه فی نظر العرف، سواء کان بالقلیل أم الکثیر بل أم الجاری و المطر، و الورود أی ورود الماء علی المتنجس دون العکس و لا یترک الاحتیاط فیه.

4- و المدار فی التطهیر زوال عین النجاسه دون أوصافها لما ذکرنا، فلو بقیت الریح أو اللون مع العلم بزوال العین کفی.

5- و یجب فی تطهیر الثوب أو البدن بالماء القلیل، من بول غیر الرضیع

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 43

الغسل مرتین، سواء کان زوال العین قبلهما أو بالأولی منهما علی الأقوی، و کذا الکلام فیما ینوب الغسلتین کالصبتین فی بول غیر الرضیع، بناء علی اعتبار التعدد.

6- و لیعلم ان الأحوط عدم کفایه المرتین التقدیریتین

باستمرار الغسل الواحد بقدر المرتین.

7- و اما بول الصبی الغیر المتغذی بالطعام، فیکفی صب الماء مره، و ان کان المرتان أحوط لزوما.

8- و ینبغی عدم ترک العصر فیما یمکن عصره بعد الصب، و الأحوط قصر الحکم علی الصبی فقط، کما أن الأحوط القصر علی المرتضع فی الحولین.

9- و أما المتنجس بسائر النجاسات، عدا الولوغ فالأقوی کفایه الغسل مره بعد زوال العین.

10- و لا یترک الاحتیاط فی التعدد فی سائر النجاسات أیضا.

11- و یجب فی الأوانی إذا تنجست بغیر الولوغ، الغسل ثلاث مرات فی الماء القلیل، و إذا تنجست بولوغ الکلب، التعفیر بالتراب مره و بالماء بعده مرتین.

12- و فی ولوغ الخنزیر غسل الإناء سبع مرات، و کذا فی موت الجرذ و هو الکبیر من الفأره البریه، و الأقوی عدم لزوم التعفیر.

13- و یستحب فی ظروف الخمر الغسل سبعا، و الأقوی کونها کسائر الظروف فی کفایه الثلاث، لو غسلت بالماء القلیل.

14- و یجب أن یکون التراب الذی یعفر به طاهرا قبل الاستعمال علی الأقوی.

15- و لا یتکرر التعفیر بتکرر الولوغ من کلب واحد أو أزید، بل یکفی التعفیر مره واحده، کما یجب تقدیم التعفیر علی الغسلتین، فلو عکس لم یطهر

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 44

و الأحوط التثلیث و التعفیر فی الکثیر أیضا.

16- و یشترط فی الغسل بالماء القلیل انفصال الغساله علی المتعارف، ففی مثل البدن و نحوه مما لا ینفذ فیه الماء یکفی صب الماء علیه و انفصال معظم الماء.

17- و فی مثل الثیاب و الفرش مما ینفذ فیه الماء لا بد من عصره أو ما یقوم مقامه فی السببیه، لتحقق الانفصال المتوقف علیه الغسل عرفا، کما إذا داسه برجله أو غمزه بکفه أو نحو

ذلک.

18- و لا یلزم الفرک و الدلک إلا إذا کان فیه عین النجاسه أو المتنجس.

19- و اما فی الغسل بالماء الکثیر، فلا یعتبر العصر و لا التعدد و غیره، و ان کان الأحوط فی بعض الموارد.

20- الثوب النجس یمکن تطهیره بجعله فی طست و صب الماء علیه، ثم عصره و إخراج غسالته، و کذا اللحم النجس، و یکفی المره فی غیر البول و المرتان فیه، إذا لم یکن الطست نجسا قبل صب الماء، و الا فلا بد من الثلاث.

و لا ینبغی ترک الاحتیاط فی التثلیث مطلقا، کما ان الأحوط الأولی رعایه وضع الطست منحرفا.

21- اللحم المطبوخ بالماء النجس أو المتنجس بعد الطبخ یمکن تطهیره فی الکثیر، بل القلیل إذا صب علیه الماء و نفذ فیه و أخرجت غسالته بالعصر أو بالدلک أو بالضغط الی المقدار الذی وصل الیه الماء النجس.

22- الأرض الصلبه أو المفروشه بالأجر أو الحجر، تطهر بالماء القلیل إذا أجری علیها، لکن مجموع الغساله یبقی نجسا.

23- و لو أرید تطهیر بیت أو سکه فإن أمکن إخراج ماء الغساله بأن کان

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 45

هناک طریق لخروجه فهو، و الا یحفر حفیره لیجتمع فیها الطین الطاهر، کما یعمل ذلک فی التنور المتنجس، و ان کانت الأرض رخوه بحیث لا یمکن اجراء الماء علیها فلا تطهر إلا بإلقاء الکر أو المطر أو الشمس.

24- فیما یعتبر فیه التعدد لا یلزم توالی الغسلتین أو الغسلات، فلو غسل مره فی یوم و مره أخری فی یوم آخر کفی.

25- نعم یعتبر فی العصر الفوریه بعد صب الماء علی الشی ء المتنجس، و المراد من الفوریه، الفوریه العرفیه، و الأقرب اعتبارها لو جعل العضو جزءا من مفهوم الغسل و

مقوما له، و اما لو جعل مقدمه لانفصال الغساله کما هو الحق فاللازم التفصیل بین صورتی انجفاف الغساله فی المحل بالسرعه لحراره الهواء و نحوها، فیعتبر الفوریه، و بین ما لم یستلزم التأخیر الجفاف فلا.

26- الحلی الذی یصوغه الکافر، و منها یعلم حکم الأسنان المصنوعه بیده، إذا لم یعلم ملاقاته له مع الرطوبه یحکم بطهارته ظاهرا و باطنا، و مع العلم بها یجب غسله و یطهر ظاهره، و ان بقی باطنه علی النجاسه إذا کان متنجسا قبل الإذابه.

27- الید الدسمه إذا تنجست تطهر فی الکثیر و القلیل، إذا لم یکن لدسومتها جرم، و کانت بحیث تعد فی العرف من الاعراض الغیر المانعه عن وصول المطهر، و الا فلا بد من إزالته أولا، و کذا اللحم الدسم و الألیه، فهذا المقدار من الدسومه لا یمنع من وصول الماء.

28- و فی تطهیر شعر المرأه و لحیه الرجل، لا حاجه الی العصر، و ان غسلا بالقلیل لانفصال معظم الماء بدون العصر، نعم قد یحتاج الی الغمز، لإخراج معظم الماء فیما لو اجتمع شی ء معتد به منه فی الشعر کما قد یتفق ذلک فی الشعر الکثیر المتراکم.

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 46

29- و لو طفر الماء من المتنجس حین غسله علی محل طاهر من یده أو ثوبه یجب غسله بناء علی نجاسه الغساله.

30- و إذا أکل طعاما نجسا فما یبقی منه بین أسنانه باق علی نجاسته، و یطهر بالمضمضه العنیفه، مع وفور الماء حتی یصدق الغسل علی الأحوط.

31- آلات التطهیر کالید و الظرف الذی یغسل فیه تطهر.

32- الثانی من المطهرات: الأرض

و هی: تطهر باطن القدم و النعل و کل ما تعارف المشی به کالاحذیه الملبوسه فی حال الإحرام بالمشی علیها، بعد زوال

العین أو المسح بها بشرط زوال عین النجاسه ان کانت، و الأحوط الاقتصار علی النجاسه الحاصله بالمشی علی الأرض النجسه، دون ما حصل من الخارج.

33- و یکفی مسمی المشی أو المسح، و ان کان الأحوط المشی خمسه عشر خطوه.

34- و لا فرق فی الأرض بین التراب و الرمل و الحجر الأصلی، بل الظاهر کفایه المفروشه بالحجر، بشرط صدق اسم الأرض، بل بالأجر و الجص و النوره نعم یشکل کفایه المطلی بالقیر أو المفروش باللوح من الخشب مما لا یصدق علیه اسم الأرض.

35- و لا إشکال فی عدم کفایه المشی علی الفرش و الحصیر و البواری، و علی الزرع و النباتات، الا ان یکون النبات قلیلا بحیث لا یمنع عن صدق المشی علی الأرض.

36- و یشترط طهاره الأرض و جفافها، بمعنی عدم کونها رطبه برطوبه مسریه، سواء کانت غیر رطبه أم رطبه غیر مسریه، نعم الرطوبه الغیر المسریه

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 47

غیر مضره، المعبر عنها بالنداوه، بشرط صدق الجفاف.

37- و یلحق بباطن القدم و النعل حواشیها بالمقدار المتعارف مما یلتزق بهما من الطین و التراب حال المشی.

38- و یکفی فی حصول الطهاره زوال عین النجاسه، و ان بقی أثرها من اللون و الرائحه.

39- و فی إلحاق الجورب بالنعل المصنوع من الجلود و القطن و الخشب و نحوها مما هو متعارف فی کل زمان إشکال، إلا إذا تعارف لبسه بدلا عن النعل.

40- و إذا سرت النجاسه إلی داخل النعل لا تطهر بالمشی، و یشکل طهاره ما بین أصابع الرجل بالمشی، و اما أخمص القدم فان وصل الی الأرض یطهر و الا فلا، فاللازم وصول تمام الأجزاء النجسه إلی الأرض، فلو کان تمام باطن القدم نجسا

و مشی علی بعضه لا یطهر الجمیع، بل خصوص ما وصل الی الأرض.

41- و الظاهر عدم کفایه المسح علی الحائط.

42- و إذا شک فی طهاره الأرض یبنی علی طهارتها، فتکون مطهره إلا إذا کانت الحاله السابقه نجاستها.

43- و إذا علم وجود عین النجاسه أو المتنجس، لا بد من العلم بزوالها، و أما إذا شک فی وجودها فالأحوط المشی بالمقدار الذی یعلم به زوال العین علی تقدیر وجودها.

44- الثالث من المطهرات: الشمس

و هی: تطهر الأرض و غیرها من کل ما لا ینقل کالأبنیه و الحیطان و ما یتصل بها من الأبواب و الأخشاب و الأوتاد.

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 48

45- و اما الأشجار و ما علیها من الأوراق و الثمار و الخضروات و النباتات فالحکم بطهارتها محل تأمل.

46- و تطهر الشمس الظروف المثبته فی الأرض أو الحائط، و کذا ما علی الحائط و الابنیه مما طلی علیها من جص و قیر و نحوهما عن نجاسه البول بل سائر النجاسات، بشرط عدم بقاء عینها و المتنجسات.

47- و لا تطهر من المنقولات الا الحصر و البواری، فإنها تطهرهما أیضا علی الأقوی.

48- و یشترط فی تطهیرها أن یکون فی المذکورات رطوبه، و أن تجففها بالإشراق علیها، بلا حجاب علیها کالغیم و نحوه، و لا علی المذکورات.

49- فلو جفت بها من دون إشراقها و لو بإشراقها علی ما یجاورها، أو لم تجف، أو کان الجفاف بمعونه الریح لم تطهر.

50- نعم الظاهر ان الغیم الرقیق أو الریح الیسیر علی وجه یستند التجفیف الی الشمس و إشراقها لا یضر.

51- و کما تطهر ظاهر الأرض کذلک باطنها المتصل بالظاهر النجس بإشراقها علیه، و جفافه بذلک.

52- و ان کانت الأرض أو نحوها جافه، و أرید تطهیرها بالشمس

یصب علیها الماء الطاهر أو النجس أو غیره مما یورث الرطوبه فیها حتی تجففها.

53- و الحصر و التراب و الأحجار و الطین و نحوها ما دامت واقفه علی الأرض، هی فی حکمها لمکان الجزئیه للأرض، و ان أخذت منها لحقت بالمنقولات و ان أعیدت عاد حکمها، و کذا المسمار الثابت فی الأرض أو البناء.

54- و یشترط فی التطهیر بالشمس زوال عین النجاسه، ان کان لها عین.

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 49

55- و الحصیر یطهر بإشراق الشمس علی أحد طرفیه طرفه الأخر.

56- الرابع من المطهرات: الاستحاله

و هی: تبدل حقیقه الشی ء و صورته النوعیه عرفا، و بعباره أخری یتبدل الموضوع الی موضوع آخر، فإنها تطهر النجس، بل المتنجس کالعذره تصیر ترابا و الخشبه المتنجسه إذا صارت رمادا، و البول أو الماء المتنجس بخارا، و الکلب ملحا.

57- و أما تبدل الأوصاف و تفرق الاجزاء، فلا اعتبار بهما کالحنطه إذا صارت طحینا أو عجینا أو خبزا و الحلیب إذا صار جبنا.

58- و مع الشک فی الاستحاله لا یحکم بالطهاره جزما لو کانت الشبهه مفهومیه، و فی الشبهه المصداقیه علی الأقوی.

59- الخامس من المطهرات: الانقلاب

کالخمر ینقلب خلا، فإنه یطهر سواء کان بنفسه أو بعلاج، کإلقاء شی ء فیه یکون وسیله للانقلاب، من الخل أو الملح، سواء استهلک أو بقی علی حاله.

60- و یشترط فی طهاره الخمر بالانقلاب، عدم وصول نجاسه خارجیه الیه.

61- و العنب أو التمر المتنجس إذا صار خلا لم یطهر، و الأقرب طهارته إذا صار خمرا ثم انقلب خلا، بشرط عدم إخراج الإناء منه حال الخمریه إلی إناء آخر، لئلا یتنجس بعد صیرورته خلا بنجاسه الإناء.

62- و إذا صب فی الخمر ما یزیل سکره لم یطهر و بقی علی حرمته.

63- و لا نطهر المتنجسات بالانقلاب، لترتب النجاسه علی ذواتها لا علی عناوینها الخاصه.

64- و إذا شک فی الانقلاب، بقی علی النجاسه للاستصحاب. و تفرق

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 50

الاجزاء بالاستهلاک غیر الاستحاله، و لذا لو وقع مقدار من الدم فی الکر و استهلک فیه یحکم بطهارته، إذ الاستهلاک انعدام الشی ء عرفا بما له من المفهوم العرفی بسبب تفرق اجزائه و ان کان باقیا واقعا فینعدم بانعدامه عنوانه و حکمه المترتب علیه، فإذا عاد الشی ء عاد عنوانه، فیترتب علیه حکمه، بخلاف الاستحاله فإنها تغیر الموضوع و

تبدله الی موضوع آخر ففی صوره العود لا یعود حکمه الشرعی، الا ان یصدق علیه تمام خواص الحقیقه الاولی و آثارها التکوینیه.

65- السادس من المطهرات: ذهاب الثلثین فی العصیر العنبی بعد الغلیان

بأی سبب حصل فإنه موجب للحرمه بلا اشکال، و النجاسه علی الأحوط.

66- و الأقرب کون المطهر و المحلل ذهاب الثلثین بالنار فحسب سواء کان سبب الغلیان الشمس أو الهواء أو غیرهما.

67- و الأقوی کفایه تقدیر الثلث و الثلثین بحسب الکم، و الأحوط التقدیر بالوزن.

68- و یثبت بالعلم و بالبینه، فلا یکفی الظن، و یقبل قول ذی الید و ان لم یکن عادلا، بل و لا مسلما ما لم یکن متهما بالکذب.

69- إذا کان فی الحصرم حبه أو حبتان من العنب فعصر و استهلک لا ینجس و لا یحرم بالغلیان، اما إذا وقعت تلک الحبه فی القدر من المرق أو غیره فغلی یصیر حراما و نجسا علی الأحوط.

70- و إذا شک فی الغلیان یبنی علی عدمه، کما إذا لو شک فی ذهاب الثلثین یبنی علی عدمه، و إذا شک أنه حصرم أو عنب یبنی علی أنه حصرم باستصحاب الموضوع أو الحکم.

71- و لا مانع من السیلان، و هو: عصیر التمر أو ما یخرج منه بلا عصر و لا یلزم ذهاب ثلثیه کنفس التمر.

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 51

72- و الأحوط ترک جعل الباذنجان أو الخیار أو السفرجل أو نحو ذلک فی الحب- الکوز الکبیر- مع ما جعل فیه من العنب أو التمر أو الزبیب لیصیر خلا، أو بعد ذلک قبل ان یصیر خلا، و ان کان بعد غلیانه أو قبله و علم بحصوله بعد ذلک.

73- السابع من المطهرات: الانتقال

أی انتقال النجس الی جسم حیوان طاهر و صیرورته جزءا منه، کانتقال دم الإنسان أو غیره مما له نفس الی جوف ما لا نفس له، کالبق و القمل، و کانتقال البول الی النباتات و الشجر و نحوهما.

74- و لا بد من

کونه علی وجه لا یسند الی المنقل عنه، و الا لم یطهر، کدم العلق بعد مصه من الإنسان قبل انفصاله، و لو استند بالنظر العرفی إلی کلا الأمرین فلا یترک الاحتیاط حینئذ.

75- و إذا وقع البق علی جسد الشخص فقتله و خرج منه الدم لم یحکم بنجاسته، إلا إذا علم أنه هو الذی مصه من جسده بحیث أسند الیه الا الی البق کما لو قتل البق فی حال مصه بدن الإنسان مثلا فحینئذ یکون کدم العلق.

76- الثامن من المطهرات: الإسلام

و هو: مطهر لبدن الکافر و رطوباته المتصله به، لکون نجاستها تابعه لنجاسه بدنه فلما طهر المتبوع طهر التابع.

77- و ینبغی الاحتیاط فی العرق الکائن علی بدنه المترشح منه فی زمان کفره، و أما النجاسه الخارجیه التی زالت عینها ففی طهارته منها اشکال، و ان کان هو الأقوی.

78- نعم ثیابه التی لاقاها حال الکفر مع الرطوبه لا تطهر علی الأحوط بل هو الأقوی، سواء کان علی بدنه أو لم یکن.

79- و لا فرق فی الکافر بین الأصلی و المرتد الملی بل الفطری أیضا علی

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 52

الأقوی، من قبول توبته باطنا و ظاهرا أیضا، فتقبل عباداته و یطهر بدنه، نعم یجب قتله ان أمکن و تبین زوجته و تعتد عده الوفاه و تنتقل أمواله الموجوده حال الارتداد الی ورثته المسلمین، و لا تسقط هذه الأحکام بالتوبه.

80- و یکفی فی الحکم بإسلام الکافر إظهاره الشهادتین، و ان لم یعلم موافقه قلبه للسانه، لا مع العلم بالمخالفه.

81- التاسع من المطهرات: التبعیه

کتبعیه ولد الکافر له فی الإسلام أبا کان أو جدا، و فی الأم و الجده تأمل، و کتبعیه ظرف الخمر له بانقلابه خلا و کآلات تغسیل المیت من السده و الثوب الذی یغسله فیه و ید الغاسل دون ثیابه و فی غیر هذه الموارد محل اشکال.

82- العاشر: زوال عین النجاسه أو المتنجس

عن جسد الحیوان غیر الإنسان، بأی وجه کان، سواء کان بمزیل أو من قبل نفسه، فمنقار الدجاجه إذا تلوث بالعذره یطهر بزوال عینها و جفاف رطوبتها، و کذا ظهر الدابه المجروح إذا زال دمه بأی وجه کان، و کذا ولد الحیوانات الملوث بالدم عند التولد الی غیر ذلک.

83- الحادی عشر: استبراء الجلال

فإنه مطهر لبوله و روثه. و المراد بالجلال ما یتغذی بالعذره.

84- و الأقوی أنه لیس لحصول الجلل حد معین مضبوط بل الصدق العرفی هو المرجع و تحدیده بظهور النتن فی لحمه أو جلده أو الیوم و اللیله ضعیف لا یعبأ به، کما أن الأحوط تسریه الحکم الی کل جلال بکل عذره.

85- و المراد من الاستبراء منعه من ذلک و اغتذاؤه بالعلف الطاهر حتی یزول عنه اسم الجلل، و الأحوط مع زوال الاسم مضی المده المنصوصه فی

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 53

کل حیوان، و یطلب ذلک من الکتب المبسطه الفقهیه.

86- الثانی عشر: حجر الاستنجاء

کما سیأتی.

87- الثالث عشر: خروج الدم من الذبیحه بالمقدار المتعارف

فإنه مطهر لما بقی منه فی الجوف.

88- الرابع عشر: نزح المقادیر المنصوصه لوقوع النجاسات المخصوصه فی البئر

علی القول بنجاستها و وجوب نزحها.

89- الخامس عشر: تیمم المیت بدلا عن الأغسال

عند فقد الماء، فإنه مطهر لبدنه أو تعذر الاغتسال، و فیه اشکال.

90- السادس عشر: الاستبراء بالخرطات بعد البول

- کما سیأتی- و بالبول بعد خروج المنی فإنه مطهر لما یخرج منه من الرطوبه المشتبهه.

91- السابع عشر: زوال التغییر فی الجاری و البئر

بل مطلق النابع بأی وجه کان.

92- الثامن عشر من المطهرات: غیبه المسلم

فإنها مطهره لبدنه أو لباسه أو فرشه أو غیر ذلک مما فی یده.

93- و الأقوی کفایه احتمال الطهاره احتمالا عقلائیا من دون حاجه الی الظن الحاصل من شهاده القرائن الحالیه أو المقالیه، و لا اجتماع شروط خمسه و ان کان الأحوط تحققها.

94- و هی: الأول: أن یکون عالما بملاقاه المذکورات للنجس الفلانی.

95- الثانی: علمه بکون ذلک الشی ء نجسا أو متنجسا اجتهادا أو تقلیدا.

96- الثالث: استعماله لذلک الشی ء فیما یشترط فیه الطهاره علی وجه یکون

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 54

أماره نوعیه علی طهارته من باب حمل فعل المسلم علی الصحه.

97- الرابع: علمه باشتراط الطهاره فی الاستعمال المفروض. و الأقوی کفایه احتمال علمه بذلک عاده و لا حاجه الی العلم بعلمه.

98- الخامس: أن یکون تطهیره لذلک الشی ء محتملا و إلا فمع العلم بعدمه لا وجه للحکم بطهارته.

99- بل لو علم من حاله أنه لا یبالی بالنجاسه، و ان الطاهر و النجس عنده سواء یشکل الحکم بطهارته.

100- و لا یخفی أن عد هذه الوجوه الأخیره من المطهرات من باب المسامحه، و المشهور فی الرسائل العملیه عشره.

الفصل الرابع: فی التخلی

اشاره

و فیه مقامان:

(الأول: أحکام التخلی)

و فیه مسائل:

1- یجب فی حال التخلی بل فی سائر الأحوال ستر العوره عن الناظر المحترم، سواء کان من المحارم أولا، رجلا کان أو امرأه، حتی عن المجنون المدرک الشاعر و الطفل الممیز.

2- کما أنه یحرم علی الناظر أیضا النظر إلی عوره الغیر و لو کان مجنونا أو طفلا ممیزا.

3- و العوره فی الرجل القبل و البیضتان و الدبر، و العجان و ما بینهما علی الأحوط، و فی المرأه القبل و الدبر و ما بینهما.

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 55

4- و اللازم ستر لون البشره دون الحجم و لا ینبغی ترک الاحتیاط فی ستره أیضا. و اما الشبح- و هو ما یتراءی عند کون الساتر رقیقا- فستره لازم و فی الحقیقه یرجع الی ستر اللون، و ان لم یرجع الیه بل رجع الی الحجم کما احتمل فلا یلزم.

5- لا فرق فی الحرمه بین عوره المسلم و الکافر علی الأقوی بل علی الأحوط.

6- و المراد من الناظر المحترم ما عدا الطفل الغیر الممیز و الزوج و الزوجه و المملوکه بالنسبه إلی المالک، و المحلله بالنسبه إلی المحلل له.

7- و لا یجب ستر الفخذین و لا الألیتین و لا الشعر النابت أطراف العوره و الأحوط الأولی الأکید ستر ما بین السره و الرکبه، بل الی نصف الساق.

8- و لا فرق بین الساتر فیجوز بکل ما یستر و لو بیده أو ید زوجته أو مملوکته.

9- و لا یجب الستر فی الظلمه المانعه عن الرؤیه، أو مع عدم حضور شخص، أو کون الحاضر أعمی، أو العلم بعدم نظره.

10- لا یجوز النظر إلی عوره الغیر من وراء الشیشه، بل و لا فی المرآه أو الماء الصافی.

11- و

لا یجوز الوقوف فی مکان یعلم بوقوع نظره علی عوره الغیر، بل یجب علیه التعدی أو غض النظر بغمض العین و نحوه، و اما مع الشک أو الظن فی وقوع نظره فلا بأس، و لکن الأحوط أیضا عدم الوقوف أو غض النظر.

12- و لو اضطر الی النظر إلی عوره الغیر کما فی مقام المعالجه، فالأحوط ان یکون فی المرآه المقابله لها ان اندفع الاضطرار بذلک، و الا فلا بأس.

13- یحرم فی حال التخلی استقبال القبله و استدبارها بمقادیم بدنه، و ان

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 56

أمال عورته الی غیرهما، و لا فرق بین أنحاء الاستقبال و الاستدبار من الجلوس أو القیام و غیرهما، و الأحوط ترک الاستقبال و الاستدبار بعورته فقط، حیث یستلزم الاستقبال و الاستدبار بالبول، و ان لم یکن مقادیم بدنه إلیهما.

14- و الأقوی عدم حرمتهما فی حال الاستبراء و الاستنجاء، حیث لم یعلم بخروج البول، و الا فعدم الجواز واضح، و إن کان الترک فیهما أحوط.

15- و لو اضطر الی أحد الأمرین تخیر، و ان کان الأحوط الاستدبار.

16- و لو اشتبهت القبله لا یبعد العمل بالظن، و لو ترددت بین جهتین متقابلتین اختار الأخیرین، و لو تردد بین المتصلتین فکالتردید بین الأربع، التکلیف ساقط، فیتخیر بین الجهات.

17- الأحوط ترک إقعاد الطفل للتخلی علی وجه یکون مستقبلا أو مستدبرا و لا یجب منع الصبی و المجنون إذا استقبلا أو استدبرا عند التخلی.

18- و یجب ردع البالغ العاقل العالم بالحکم و الموضوع من باب النهی عن المنکر، کما أنه یجب إرشاده ان کان من جهه جهله بالحکم، و لا یجب ردعه ان کان من جهه الجهل بالموضوع، و لو سئل عن القبله فالظاهر

عدم وجوب البیان، نعم لا یجوز إیقاعه فی خلاف الواقع.

19- یتحقق ترک الاستقبال و الاستدبار بمجرد المیل الی أحد الطرفین و لا یجب التشریق أو التغریب و ان کان أحوط.

20- الأحوط بل لا یخلو عن قوه فیمن یتواتر بوله أو غائطه مراعاه ترک الاستقبال و الاستدبار بقدر الإمکان.

21- و یحرم التخلی فی ملک الغیر من غیر اذنه، حتی الوقف الخاص بل فی الطریق الغیر النافذ بدون إذن أربابه، سواء قیل بملکیته لأربابه أم لا،

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 57

غایه الأمر علی المبنی الثانی لا بد من تقیید عدم الجواز بالمزاحمه لاستطراق أرباب الطریق، و کذا یحرم علی قبور المؤمنین إذا کان هتکا لهم کما هو الغالب.

22- و المراد بمقادیم البدن: الصدر و البطن، و الظاهر خروج الرکبتین عنها، إذ لو کان المتخلی قاعدا حسب المتعارف، فلا ریب فی ان الرکبتین الی السماء، و ان کان متربعا کانت إحداهما مشرقه و الأخری مغربه- بالتشدید- کذلک، نعم لو کان فی حال القیام کانتا مستقبلتین.

23- و لا یجوز التخلی فی مثل المدارس التی لا یعلم کیفیه وقفها، من اختضاصها بالطلاب، أو بخصوص الساکنین منهم فیها، أو من هذه الجهه أعم من الطلاب و غیرهم.

24- و یکفی اذن المتولی إذا لم یعلم کونه علی خلاف الواقع لکونه ذی الید، و الظاهر کفایه جریان العاده أیضا بذلک ان حصل الاطمئنان، و کذا الحال فی غیر التخلی من التصرفات الأخر.

(الثانی: الاستنجاء و الاستبراء)

و فیه مسائل:

1- أما الاستنجاء فیجب غسل مخرج البول بالماء مرتین علی الأحوط، و الأفضل ثلاث بما یسمی غسلا، و لا یجزی غیر الماء، و لا فرق بین الذکر و الأنثی و الخنثی، کما لا فرق بین المخرج الطبیعی و غیره،

معتادا أو غیر معتاد.

2- و فی مخرج الغائط مخیر بین الماء و المسح بالأحجار أو الخرق، ان لم یتعد عن المخرج علی وجه لا یصدق علیه الاستنجاء، و إلا تعین الماء.

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 58

3- و إذا تعدی علی وجه الانفصال، کما إذا وقع نقطه من الغائط علی فخذه من غیر اتصال بالمخرج، یتخیر فی المخرج بین الأمرین، و یتعین الماء فیما وقع علی الفخذ.

4- و الغسل أفضل من المسح بالأحجار، و الجمع بینهما أکمل.

5- و لا یعتبر فی الغسل تعدد، بل الحد النقاء، و ان حصل بغسله. و فی المسح لا بد من ثلاث علی الأحوط، و ان حصل النقاء بالأقل، و ان لم یحصل بالثلاث فالی النقاء.

________________________________________

مرعشی نجفی، سید شهاب الدین، منهاج المؤمنین، 2 جلد، کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی - ره، قم - ایران، اول، 1406 ه ق

منهاج المؤمنین؛ ج 1، ص: 58

6- و یجزی ذو الجهات الثلاث من الحجر، و بثلاثه أجزاء من الخرقه الواحده، و لا یترک الاحتیاط فی ثلاثه منفصلات.

7- و یعتبر فیه الطهاره و لا یشترط البکاره، فلا یجزی النجس و یجزی المتنجس بعد غسله.

8- و یجب فی الغسل بالماء ازاله العین و الأثر، بمعنی الاجزاء الصغار التی لا تری، لا بمعنی اللون و الرائحه، لتوقف صدقه علی إزالتهما دون التمسح فإنه یکفی فیه زوال العین فقط.

9- و لا یجوز الاستنجاء بالمحترمات و لا بالعظم و الروث، و لو استنجی بها عصی ان کان عن عمد، بل أتی حینئذ بما هو فوق ذلک لو کان المستنجی به من المحترمات، لکن یطهر المحل علی الأقوی، و لا یترک الاحتیاط فی الروث و العظم.

10- فی الاستنجاء بالمسحات یعتبر أن

لا یکون فیما یمسح به رطوبه مسریه فلا یجزی مثل الطین و الوصله المرطوبه، نعم لا تضر النداوه التی لا تسری.

11- و إذا خرج من الغائط نجاسه أخری کالدم أو وصل الی المحل نجاسه من خارج یتعین الماء.

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 59

12- و لو شک فی ذلک یبنی علی العدم فیتخیر، سواء کان شکه فی عروض نجاسه أخری علی المحل بعد خروج الغائط، مع العلم بعدم عروضها قبل خروج الغائط، أم کان شکه فی عروض نجاسه قبل خروج الغائط مع الجزم بعدم عروضها بعد الخروج.

13- و إذا خرج من بیت الخلاء ثم شک فی أنه استنجی أم لا بنی علی عدمه علی الأحوط، بل لا یخلو عن قوه. و ان کان من عادته الاستنجاء.

14- و لا یجب الدلک بالید فی مخرج البول عند الاستنجاء، و ان شک فی خروج مثل المذی بنی علی عدمه، و لا یترک الاحتیاط بالدلک فی هذه الصوره خصوصا فیما لو شک فی مانعیه الخارج عن وصول المطهر الی المخرج.

15- و أما الاستبراء: فیلزم فی کیفیاته أن یصبر حتی ینقطع دیره البول ثم یبدأ بمخرج الغائط فیطهره، ثم یضع إصبعه الوسطی من الید الیسری علی مخرج الغائط، و یمسح إلی أصل الذکر ثلاث مرات، ثم یضع سبابته تحت الذکر و إبهامه فوقه، و یمسح بقوه إلی رأسه ثلاث مرات، ثم یعصر رأسه ثلاث مرات، و یکفی سائر الکیفیات مع مراعاه ثلاث مرات، لحصول الغرض و عدم کونه تعبدیا بل إرشادیا محضا.

16- و فائدته: الحکم بطهاره الرطوبه المشتبهه و عدم ناقضیتها.

17- و لیس علی المرأه استبراء، نعم الاولی أن تصبر قلیلا و تنحنح و تعصر فرجها عرضا، و علی أی حال

الرطوبه الخارجه منها محکومه بالطهاره و عدم الناقضیه ما لم تعلم کونها بولا.

18- و من قطع ذکره، یصنع ما ذکر فیما بقی، تحصیلا لغرض التنقیه بحسب الإمکان.

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 60

19- و مع ترک الاستبراء یحکم علی الرطوبه المشتبهه بالنجاسه و الناقضیه و ان کان ترکه من الاضطرار و عدم التمکن منه.

20- و لا یلزم المباشره فی الاستبراء فیکفی فی ترتب الفائده أن باشره غیره کزوجته.

21- و إذا شک فی الاستبراء یبنی علی عدمه، و لو مضت مده، بل و لو کان من عادته، نعم لو علم انه استبرأ و شک فی انه کان علی الوجه الصحیح أم لا، بنی علی الصحه.

22- و إذا بال و لم یستبرئ ثم خرجت منه رطوبه مشتبهه بین البول و المنی یحکم علیها بأنها بول فلا یجب علیه الغسل. بخلاف ما إذا خرجت منه بعد الاستبراء فإنه یجب علیه الاحتیاط بالجمع بین الوضوء و الغسل عملا بالعلم الإجمالی. هذا إذا کان ذلک بعد ان توضأ، و اما إذا خرجت منه قبل ان یتوضأ فلا یبعد جواز الاکتفاء بالوضوء.

23- و إذا شک من لم یستبرئ فی خروج الرطوبه و عدمه بنی علی عدمه، و لو کان ظانا بالخروج.

و قد ذکر علماؤنا الاعلام فی کتبهم الفقهیه المبسوطه، مستحبات التخلی و مکروهاته، من أرادها فعلیه بالمراجعه إلیها «1».

______________________________

(1) انما لم اذکر المستحبات و المکروهات فی کل کتاب و فصل و مقام طلبا للاختصار کما أشار علی بذلک سیدنا الأستاذ دام ظله.

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 61

الفصل الخامس: الوضوء

اشاره

فیه مقامات:

(الأول: نواقضه)
اشاره

و فیه مسائل:

1- النواقض أمور:

الأول و الثانی: البول و الغائط من الموضع الأصلی

و الأقوی ناقضیتهما مطلقا سواء أخرجا من السوئتین أم من غیرهما، و سواء أخرجا من فوق المعده أم مما دونها مع الاعتیاد أو بدونه، بشرط صدق عنوانی الأخبثین علی الخارج، کما ان الأقوی نجاسه الخارجین کذلک، و المصیر الی نجاستهما دون ناقضیتهما ضعیف، و کذا المختار فی الدماء الثلاثه و المنی کما سیأتی.

2- و المعیار صدق العناوین المحکومه بالنجاسه عرقا، و لا فرق بینهما بین القلیل و الکثیر حتی مثل القطره و مثل تلوث رأس شیشه الاحتقان بالعذره.

3- و الثالث: الریح الخارج من مخرج الغائط الأصلی

منه أو غیره علی التفصیل و البسط المتقدمین. دون ما خرج من القبل، إلا إذا صار القبل سبیل خروج الریح المتولد فی المعده أو الأمعاء بسبب من الأسباب مع صدق عنوان الریح المعهود. و دون ما لم یکن من المعده کنفخ الشیطان، أو إذا دخل من الخارج ثم خرج.

4- الرابع: النوم مطلقا

فی أی حال کان النائم و فی أی مکان مسجدا کان أو غیره، و فی أی زمان جمعه کان أو غیره، فهو ناقض من حیث هو، لا من جهه کونه مظنه للحدث.

5- و الاستیلاء علی القلب و السمع و البصر اماره تحقق النوم، فلا تنقض

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 62

الخفقه إذا لم تصل الی الحد المذکور.

6- الخامس: کل ما أزال العقل

مثل الإغماء و السکر و الجنون، دون مثل البهت.

7- السادس: الاستحاضه القلیله

بل الکثیره و المتوسطه و ان أوجبت الغسل أیضا، و اما الجنابه فهی تنقض الوضوء لکن توجب الغسل فقط.

8- و ناقضیه غیر الجنابه من الأحداث الکبیره محل اشکال، و ان کان إیجابها للغسل مسلما.

9- و إذا شک فی طرو أحد النواقض بنی علی العدم للاستصحاب. و کذا إذا خرج ماء الاحتقان و لم یکن معه شی ء من الغائط، لم ینتقض الوضوء، و کذا لو شک فی خروج شی ء من الغائط معه.

10- و القیح الخارج من مخرج البول أو الغائط لیس بناقض، و کذا الدم الخارج منهما إلا إذا علم ان بوله أو غائطه صار دما.

(الثانی: غایات الوضوءات الواجبه و غیرها)

و فیه مسائل:

1- اعلم ان الوضوء اما شرط فی صحه فعل کالصلاه و الطواف، و اما شرط فی کماله کقراءه القرآن الکریم و اما شرط فی جوازه کمس کتابه القرآن، أو رافع لکراهته، أو شرط فی تحقق أمر، کالوضوء للکون علی الطهاره و نحوها من الغایات و العهد و الیمین.

2- و الأقوی عدم حرمه مس المحدث للاعاریب و الحرکات فی کتاب اللّه الکریم، و ان کان الأحوط الاجتناب، کما ان الأحوط فی المدات و الادغامات

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 63

ذلک، و کذا الأحوط عدم المس للقراءات الشاذه کقراءتی الجاحظ و أبی جعفر القعقاع و نحوهما، و منها تعمیم التحریم بالنسبه إلی منسوخ الحکم، و الأحوط الأولی تعمیمه بالنسبه إلی منسوخ التلاوه أیضا.

3- و یلحق بکتاب اللّه اسماؤه و صفاته الخاصه، دون أسماء الأنبیاء و الأئمه و لا یترک الاحتیاط فی ذلک، و حکم مس اسم دره صدف الرساله و الوحی سیدتنا الزهراء البتول علیها السلام حکم أسمائهم علیهم السلام.

4- و لا فرق بین حرمه المس علی المحدث بین ان

یکون بالید أو سائر أجزاء البدن و لو بالباطن، کمسها باللسان أو بالأسنان، و الأحوط ترک المس بالشعر أیضا و ان کان لا یبعد عدم حرمته.

5- و لا فرق بین المس ابتداء أو استدامه، فلو کان یده علی الخط فأحدث یجب علیه رفعها فورا، و کذا لو مس غفله ثم التفت انه محدث.

6- و لا فرق بین أنواع الخطوط حتی المهجور منها کالکوفی و الحمیری و الطغراوی و الریحانی و نحوها.

7- و کذا لا فرق بین أنحاء الکتابه من الکتب بالقلم أو الطبع أو القص بالکاغذ أو الحفر أو بالعکس.

8- و لا فرق فی القرآن الکریم بین الآیه أو الکلمه بل الحرف، و ان کان یکتب و لا یقرأ کالألف فی قالوا، بل الحرف الذی یقرأ و لا یکتب إذا کتب کما فی الواو الثانی من داود إذا کتب بواوین.

9- و لا فرق بین ما کان فی القرآن أو فی کتاب، بل لو وجدت کلمه من القرآن فی الکاغذ، بل أو نصف الکلمه کما إذا قص من ورق القرآن أو الکتاب یحرم مسها أیضا.

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 64

10- کما لا فرق بین ما کان غلطا کتابه أو صحیحا علی الأقوی للصدق العرفی و هو الملاک.

11- و لا فرق فیما کتب علیه القرآن بین الکاغذ و اللوح و الجلد و الأرض و الجدار و الثوب و بدن الإنسان إذا کان بنحو الکتابه لا بنحو الوشم.

12- و إذا کتب علی الکاغذ بلا مداد، فالظاهر عدم المنع من مسه، لانه لیس خطاء، نعم لو کتب بما یظهر أثره بعد ذلک فالظاهر حرمته، کماء البصل و اللیمو الحامض، فإنه لا أثر لهما إلا إذا احمیا علی النار، و

حرمه اللمس لمکان وجوده الواقعی فیشمله الدلیل و ان لم یظهر أثره الابتماس النار و الحراره إیاه.

13- و لا یجب منع الأطفال و المجانین من المس، إلا إذا کان مما یعد هتکا.

14- و لا یحرم علی المحدث مس غیر الخط، من ورق القرآن حتی ما بین السطور و الجلد و الغلاف.

15- و ترجمه القرآن لیست منه، بأی لغه کانت فلا بأس بمسها علی المحدث نعم لا فرق فی اسم اللّه تعالی بین اللغات.

16- و لا یجوز وضع الشی ء النجس علی القرآن، و ان کان یابسا لانه هتک، و أما المتنجس فالظاهر عدم البأس به مع عدم الرطوبه، فیجوز للمتوضئ أن یمس القرآن بالید المتنجسه و ان کان الاولی ترکه.

17- و إذا کتبت آیه من القرآن علی لقمه خبز، لا یجوز للمحدث اکله ما دامت الکتابه باقیه و استلزم الأکل مسها، و اما لو ذهبت بالمضغ و التبلیل و نحوهما فلا مانع من الأکل، و اما المتطهر فلا بأس خصوصا إذا کان بنیه الشفاء و التبرک.

18- و الوضوء المستحب أقسام:

أحدها: ما یستحب فی حال الحدث الأصغر فیفید الطهاره منه کالصلوات

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 65

المندوبه و هو شرط فی صحتها أیضا و الطواف المندوب و دخول المساجد و المشاهد المشرفه و مناسک الحج و صلاه الأموات و زیاره أهل قبور المؤمنین و قراءه القرآن و الدعاء و زیاره الأئمه علیهم السلام و لو من بعید و الأذان و الإقامه و مقاربه الحامل و غیر ذلک.

19- الثانی: ما یستحب فی حال الطهاره منه، کالوضوء التجدیدی، و الاولی قصر التجدید علی مره واحده و فیما کان الوضوء لاداء الصلاه دون سائر الغایات.

20- الثالث: ما هو مستحب فی

حال الحدث الأکبر، و هو لا یفید طهاره و انما هو لرفع الکراهه أو لحدوث کمال فی الفعل الذی یأتی به کوضوء الجنب للنوم و وضوء الحائض للذکر فی مصلاها و لأکل الجنب و شربه و نومه، و هناک موارد کثیره متفرقه فی کتب الفقه المبسوطه و الآداب و السنن، و لا ینبغی ترک الاحتیاط بالرجاء فی أکثر الموارد التی ذکرت.

21- و یکفی الوضوء الواحد للاحداث المتعدده، إذا قصد رفع طبیعه الحدث، بل لو قصد رفع أحدها ارتفع الجمیع.

22- و إذا کان للوضوء غایات متعدده، فقصد الجمیع، حصل امتثال الجمیع و أثیب علیها کلها. و کذا إذا کان للوضوء المستحب غایات عدیده، و إذا اجتمعت الغایات الواجبه أو المستحبه أیضا یجوز قصد الکل و یثاب علیها.

23- و فی الوضوء مستحبات کثیره کأن یکون بمد و الاستیاک و غسل الیدین قبل الاغتراف و المضمضه و الاستنشاق ثلاثا و التسمیه و الأدعیه المأثوره فی غسل کل عضو و غیر ذلک کما هی مذکوره فی المفصلات.

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 66

24- و الأحوط صب الماء علی أعلی کل عضو، و اما الغسل من الأعلی فواجب.

25- و فی الوضوء مکروهات: کالاستعانه بالغیر فی المقدمات القریبه و الوضوء فی مکان الاستنجاء و من الانیه المفضضه أو المذهبه أو المنقوشه بالصور و الماء المشمس و غیر ذلک.

26- و الأحوط ترک الوضوء بالماء المستعمل فی الحدث الأکبر مع عدم الانحصار، و معه فالأحوط الجمع بین التوضی به و التیمم، و هو مخیر فی تقدیم أیهما شاء.

27- و الأحوط الأولی ترک الوضوء بالماء الآجن، المتغیر بغیر الأوصاف الثلاثه للنجس، و کذا ترک سؤر الحائض المتهمه دون المأمونه و دون المجهوله الحال، و سؤر

الفار و الفرس و الحمار و الحیوان الجلال بل کل حیوان لا یؤکل لحمه.

(الثالث: أفعال الوضوء)
اشاره

و فیه مسائل:

1- للوضوء أفعال:

الأول: غسل الوجه

وحده من قصاص الشعر الی الذقن طولا، و ما اشتمل علیه الإبهام و الوسطی عرضا.

2- و یجب اجراء الماء فلا یکفی المسح به، وحده: أن یجری من جزء الی آخر، و لو بإعانه الید، و یجزی استیلاء الماء علیه و ان لم یجر، إذا صدق الغسل.

3- و یجب الابتداء بالأعلی و الغسل من الأعلی إلی الأسفل عرفا، و لا یجوز النکس.

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 67

4- و لا یجب غسل ما تحت الشعر، بل یجب غسل ظاهره، سواء شعر اللحیه و الشارب أو الحاجب بشرط صدق إحاطه الشعر علی المحل، و الا لزم غسل البشره الظاهره فی خلاله.

5- و یجب إدخال شی ء من أطراف الحد من باب المقدمه العلمیه، و کذا جزء من باطن الأنف و نحوه.

6- و ما لا یظهر من الشفتین بعد الانطباق من الباطن، فلا یجب غسله، و لا یجب غسل باطن العین و الأنف، إلا شی ء منها من باب المقدمه العلمیه.

7- و الشعور الرقاق المعدوده من البشره یجب عسلها معها، و لا یجب غسل ما خرج عن الحد فی اللحیه فی الطول و العرض.

8- و إذا بقی مما فی الحد ما لم یغسل و لو مقدار رأس إبره، لا یصح الوضوء فیجب أن یلاحظ آماقه و أطراف عینه، حتی لا یکون علیها شی ء من القیح أو الکحل المانع.

9- و کذا یلاحظ حاجبه لا یکون علیه شی ء من الوسخ، و ان لا یکون علی حاجب المرأه وسمه و خطاط له جرم مانع.

10- و إذا تیقن وجود ما یشک فی مانعیته یجب تحصیل الیقین الوجدانی أو الاطمئنانی و سکون النفس بزواله، أو وصول الماء إلی البشره.

11- و إذا

شک فی أصل وجوده یجب الفحص أو المبالغه حتی یحصل الاطمئنان بعدمه أو زواله أو وصول الماء إلی البشره علی فرض وجوده.

12- الثانی: غسل الیدین

من المرفقین إلی أطراف الأصابع، مقدما للیمنی علی الیسری.

13- و یجب الابتداء بالمرفق و الغسل منه الی الأسفل عرفا، فلا یجزی النکس.

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 68

14- و المرفق مرکب من شی ء من الذراع و هو موصله بالعضد، و شی ء من العضد، فیجب غسله بتمامه و شی ء آخر من باب المقدمه العلمیه.

15- و کل ما فی الحد یجب غسله و ان کان لحما زائدا أو إصبعا زائده، کما یجب غسل الشعر مع البشره.

16- و من قطعت یده من المرفق لا یجب علیه غسل العضد، و کذا ان قطع تمام المرفق، و ان قطع مما دون المرفق، یجب علیه غسل ما بقی، و ان قطعت من المرفق، بمعنی إخراج عظم الذراع من العضد، یجب غسل ما کان من العضد جزء من المرفق.

17- و الوسخ تحت الأظفار، إذا لم یکن زائدا علی المتعارف، لا یجب إزالته، إلا إذا کان ما تحته معدودا من الظاهر فالأحوط الاولی إزالته، إذا علم بمانعیته، و ان کان زائدا علی المتعارف وجبت ازالته، کما انه لو قص أظفاره فصار ما تحتها ظاهرا، وجب غسله بعد ازاله الوسخ عنه.

18- و إذا انقطع لحم من الیدین وجب غسل ما ظهر بعد القطع.

19- و ما هو المتعارف بین العوام من غسل الیدین الی الزندین و الاکتفاء عن غسل الکفین بالغسل المستحب قبل الوجه باطل.

20- و ما یعلو البشره مثل الجدری عند الاحتراق، ما دام باقیا، یکفی غسل ظاهره و ان انخرق، و لا یجب إیصال الماء تحت الجلده، بل لو قطع بعض الجلده

و بقی البعض الأخر، یکفی غسل ظاهر ذلک البعض، و لا یجب قطعه بتمامه.

21- و الوسخ علی البشره ان لم یکن جرما مرئیا معدودا من البشره، لا یجب ازالته. نعم لو شک فی کونه حاجبا عن وصول الماء إلی البشره أم لا، وجب ازالته.

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 69

22- و الوسواسی الذی لا یحصل له القطع بالغسل یرجع الی المتعارف.

23- و یصح الوضوء بالارتماس مع مراعاه الأعلی فالأعلی، بالمراعاه التدریجیه الخارجیه، و یتلوها التحریک حال کونه مرموسا.

24- و فی اقتران النیه بإدخال الید، أو التحریک تحت الماء أو الإخراج وجوه، و المختار الأخیر، لکن فی الید الیسری لا بد ان یقصد الغسل حال الإخراج من الماء، مع کون جریان الماء علی الید بعد إخراجها مقصودا من متممات الغسل الوضوئی، و تکون تمامیه الغسل بنهایه التماس المائی، بل و کذا فی الید الیمنی، بناء علی لزوم مسح الرأس و الرجل الیمنی بالید الیمنی و الا ففیه تأمل.

25- و یجوز الوضوء بماء المطر، و لا بد للمتوضئ بالمطر أن یتحرز من وقوع القطرات علی کفیه بعد تمامیه غسلها.

26- الثالث: مسح الرأس

بما بقی من البله فی الید، و یجب ان یکون علی الربع المقدم من الرأس، فلا یجزی غیره.

27- و الاولی و الأحوط الناصیه، و هو: ما بین البیاضین من الجانبین فوق الجبهه، و الأحوط إدخال شی ء من فوقها فی المسح.

28- و یکفی المسمی، و لو بقدر إصبع واحده أو أقل، و الأفضل بل لا یترک الاحتیاط فی ان یکون بمقدار عرض ثلاث أصابع، و ان یکون بطول إصبع.

29- و علی هذا، فلو أراد ادراک الأفضل ینبغی ان یضع ثلاث أصابع علی الناصیه و یمسح بمقدار إصبع من الأعلی إلی

الأسفل.

30- و لا یجب کونه علی البشره، کما لا یجوز المسح علی الحائل من العمامه أو القناع أو غیرهما، نعم فی حال الاضطرار، لا مانع من المسح علی المانع.

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 70

31- و یجب ان یکون المسح بباطن الکف، و لا ینبغی ترک الاحتیاط فی أن یکون بالیمنی، و الاولی أن یکون بالأصابع، و لا ینبغی ترکه.

32- الرابع: مسح الرجلین

من رؤوس الأصابع إلی الکعبین، و هما قبتا القدمین علی المشهور.

33- و یکفی المسمی عرضا و لو بعرض إصبع أو أقل، و الأفضل أن یکون بمقدار عرض ثلاث أصابع، و لا ینبغی ترکه.

34- و الأحوط تقدیم الرجل الیمنی علی الیسری، و کذلک الأحوط ان یکون مسح الیمنی بالیمنی و الیسری بالیسری.

35- و یجب ازاله الموانع و الحواجب، و الیقین بوصول الرطوبه إلی البشره، و لا یکفی الظن.

36- و یشترط ان یکون المسح بنداوه الوضوء، فلا یجوز المسح بماء جدید، و الأظهر و الأقوی ان یکون بالنداوه الباقیه فی الکف، فلا یضع یده بعد تمامیه الغسل علی سائر أعضاء الوضوء، لئلا یمتزج ما فی الکف بما فیها.

37- و لو جفت، فیجوز الأخذ من سائر الأعضاء، و لا یترک الاحتیاط فی تقدیم اللحیه و الحواجب علی غیرهما من سائر الأعضاء، نعم لا یترک الاحتیاط فی عدم أخذها مما خرج من اللحیه عن حد الوجه، کالمسترسل منها.

38- و یشترط فی المسح ان یتأثر الممسوح برطوبه الماسح، و ان یکون ذلک بواسطه الماسح لا بأمر آخر، کما یشترط فیه مرار الماسح علی الممسوح فلو عکس بطل علی الأحوط، نعم الحرکه الیسیره فی الممسوح لا تضر بصدق المسح.

39- و لا فرق فی جواز المسح علی الحائل فی حال الضروره بین الوضوء

الواجب و المندوب.

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 71

40- یجب الابتداء فی الغسل بالأعلی، لکن لا یجب الصب علی الأعلی فلو صب علی الأسفل و غسل من الأعلی بإعانه الید صح، و الإسباغ فی الوضوء مستحب.

41- و یکفی فی مسح الرجلین، المسح من الأصابع الخمس الی الکعبین و الأحوط الأولی المسح بالوسطی و حاشیتیها.

(الرابع: شرائط الوضوء)

و فیه مسائل:

1- شرائط الوضوء أمور:

الأول: إطلاق الماء فلا یصح بالمضاف.

2- الثانی: طهارته و کذا طهاره مواضع الوضوء.

3- الثالث: ان لا یکون علی المحل حائل یمنع من وصول الماء إلی البشره، و لو شک بشک متعارف فی وجوده، یجب الفحص حتی یحصل الیقین أو الظن الاطمئنانی بعدمه.

4- الرابع: ان یکون الماء و ظرفه و مکان الوضوء مباحا و لا فرق فی هذه الثلاث بین صوره العلم و العمد و الجهل و النسیان، و اما فی الغصب، فالبطلان مختص بصوره العلم و العمد.

5- الحیاض الواقعه فی المساجد و المدارس إذا لم یعلم کیفیه وقفها من اختصاصها بمن یصلی فیها، أو الطلاب الساکنین فیها، أو عدم اختصاصها، لا یجوز لغیرهم الوضوء منها، الا مع الاذن، و کذا الحال فی غیر المساجد و المدارس کالخانات و نحوها.

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 72

6- الخامس: ان لا یکون ظرف ماء الوضوء من أوانی الذهب أو الفضه و إلا بطل.

7- السادس: ان لا یکون ماء الوضوء مستعملا فی رفع الخبث و اما المستعمل فی رفع الحدث الأصغر فیجوز التوضی منه، و الأقوی جوازه من المستعمل فی رفع الحدث الأکبر، و لا یترک الاحتیاط فی ترکه مع وجود ماء آخر.

8- السابع: ان لا یکون مانع من استعمال الماء من مرض أو خوف عطش أو نحو ذلک، و الا فهو

مأمور بالتیمم.

9- الثامن: ان یکون الوقت واسعا للوضوء و الصلاه، و الأوجب التیمم فالصلاه داخل الوقت.

10- التاسع: المباشره فی أفعال الوضوء حال الاختیار، فلو باشرها الغیر أو اعانه فی الغسل أو المسح بطل، و إذا لم یتمکن من المباشره جاز ان یستنیب، نعم فی المسح لا بد من کونه بید المنوب عنه لا النائب.

11- العاشر: الترتیب، بتقدیم الوجه ثم الید الیمنی ثم الید الیسری ثم مسح الرأس ثم الرجلین، و لو أخل بالترتیب و لو نسیانا بطل، إذا تذکر بعد الفراغ و فوات الموالاه.

12- الحادی عشر: الموالاه، بمعنی عدم جفاف الأعضاء السابقه قبل الشروع فی اللاحقه.

13- و اعتبار عدم الجفاف، انما هو إذا کان الجفاف من جهه الفصل بین الأعضاء أو طول الزمان، و اما إذا تابع فی الافعال و حصل الجفاف من جهه حراره بدنه أو حراره الهواء أو غیر ذلک، فلا بطلان.

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 73

14- الثانی عشر: النیه، و هی: القصد الی الفعل مع کون الداعی أمر اللّه تعالی، اما لانه تعالی أهل للطاعه، و هو أعلی الوجوه، أو لدخول الجنه و الفرار من النار و هو أدناها، و ما بینهما متوسطات.

15- و لا یلزم التلفظ بالنیه بل و لا اخطارها بالبال، بل یکفی وجود الداعی فی القلب، بحیث لو سئل عن شغله؟ یقول: أتوضأ مثلا، و أما لو کان غافلا بحیث لو سئل بقی متحیرا، فلا یکفی.

16- و یجب استمرار النیه إلی آخر العمل، و یکفی فیه قصد القربه و إتیانه لداعی اللّه تعالی، فلا یجب نیه الوجوب و الندب، و لا نیه وجه الوجوب و الندب.

17- الثالث عشر: الإخلاص فی العمل، فلو ضم الیه الریاء بطل، سواء کان الریاء

فی أصل العمل أو فی کیفیاته المتحده مع العمل العبادی أو فی اجزائه، و سواء نوی الریاء من أول العمل أو فی أثنائه، و سواء تاب منه أم لا، فالریاء فی العمل بأی وجه کان مبطل له، الا بعد العمل فإنه لیس بمبطل، و ینبغی ان یکون الإنسان ملتفتا فان الشیطان غرور و عدو مبین.

18- و إذا توضأت المرأه فی مکان یراها الأجنبی لا یبطل وضوؤها عند عدم الانحصار، و أما فی صوره انحصار المحل لا یخلو من تأمل، و ان کان من قصدها ذلک.

19- و إذا تیقن بعد الفراغ من الوضوء انه ترک جزءا منه، و لا یدری انه الجزء الوجوبی أو الجزء الاستحبابی، فالظاهر الحکم بصحه وضوئه لقاعده الفراغ.

20- و لا اعتبار بشک کثیر الشک، سواء کان فی الاجزاء أو فی الشرائط أو الموانع.

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 74

21- و إذا شک بعد الصلاه فی الوضوء لها و عدمه، بنی علی صحتها، لکنه محکوم ببقاء حدثه، فیجب علیه الوضوء للصلوات الاتیه.

22- و لو کان الشک فی أثناء الصلاه، وجب الاستیناف بعد الوضوء، و لا یترک الاحتیاط فی الإتمام مع تلک الحاله ثم الإعاده بعد الوضوء.

(الخامس: وضوء الجبیره)

و فیه مسائل:

1- الجبائر، هی: الأشیاء الموضوعه علی الکسر، و الخرق و الأدویه الموضوعه علی الجروح و القروح و الدمامیل.

2- و الجرح و نحوه، اما مکشوف أو مجبور، و علی کلا التقدیرین: اما فی موضع الغسل، أو فی موضع المسح، ثم اما علی بعض العضو أو تمامه أو تمام الأعضاء، ثم اما ان یمکن غسل المحل أو مسحه أو لا یمکن.

3- فإن أمکن ذلک مع رعایه الترتیب بلا مشقه، و لو بتکرار الماء علیه حتی یصل الیه لو

کان علیه جبیره، أو وضعه فی الماء بحیث یحصل الجریان ان اعتبر فی الغسل، حتی یصل الیه بشرط ان یکون المحل و الجبیره طاهرین أو أمکن تطهیرهما وجب ذلک.

4- و ان لم یمکن لضرر الماء أو عدم إمکان التطهیر، أو لعدم إمکان إیصال الماء تحت الجبیره، و لا رفعها، فان کان مکشوفا یجب غسل أطرافه و وضع خرقه طاهره علیه علی الأحوط، و المسح علیها مع الرطوبه، و الأحوط استحبابا الجمع بین الوضوء بهذا النحو و التیمم.

5- و ان أمکن المسح علیه بلا وضع خرقه تعین ذلک، ان لم یمکن غسله

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 75

کما هو المفروض، و ان لم یمکن وضع الخرقه أیضا اقتصر علی غسل أطرافه لکن الأحوط وجوبا ضم التیمم الیه.

6- و ان کان فی موضع المسح، و لم یمکن المسح علیه کذلک یجب وضع خرقه طاهره و المسح علیها بنداوه، و ان لم یمکن سقط و ضم الیه التیمم علی الأحوط.

7- و ان کان مجبورا، وجب غسل أطرافه مع مراعاه الشرائط، و المسح علی الجبیره، ان کانت طاهره أو أمکن تطهیرها.

8- و ان کان فی موضع الغسل، و الظاهر تعین المسح حینئذ، فیجوز الغسل أیضا، و الأحوط إجراء الماء علیها مع الإمکان بإمرار الید من دون قصد الغسل أو المسح، و ینبغی رعایه هذا الاحتیاط.

9- و لا یلزم ان یکون المسح بنداوه الوضوء إذا کان فی موضع الغسل و یلزم ان تصل الرطوبه إلی تمام الجبیره، و لا یکفی مجرد النداوه، نعم لا یلزم المداقه بإیصال الماء الی الخلل و الفرج، بل یکفی صدق الاستیعاب عرفا.

10- هذا کله إذا لم یمکن رفع الجبیره و المسح علی البشره، و الأحوط

الجمع بین المسح علی الجبیره و علی المحل أیضا، بعد رفعها.

11- و ان لم یمکن المسح علی الجبیره لنجاستها، أو لمانع آخر، فإن أمکن وضع خرقه طاهره علیها و مسحها، یجب ذلک، و ان لم یمکن ذلک أیضا، فالأحوط الجمع بین الإتمام بالاقتصار علی غسل الأطراف و التیمم.

12- و الظاهر جریان الأحکام المذکوره إذا کانت الجبیره مستوعبه لعضو واحد من الأعضاء، و ان کانت مستوعبه لتمام الأعضاء فالأقوی تعین التیمم،

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 76

و الأحوط الجمع بین التیمم و الجبیره.

13- و إذا کان فی عضو واحد جبائر متعدده، یجب الغسل أو المسح فی فواصلها.

14- و انما ینتقل الی المسح علی الجبیره، إذا کانت فی موضع المسح بتمامه، و الا فلو کان بمقدار المسح بلا جبیره، یجب المسح علی البشره.

15- و فی الجرح المکشوف، إذا أراد وضع طاهر علیه و مسحه، یجب أولا ان یغسل ما یمکن من أطرافه، ثم وضعه.

16- و إذا لم یکن جرح و لا قرح و لا کسر، بل کان یضره استعمال الماء لمرض آخر، فالحکم هو التیمم، لکن الاولی ضم الوضوء مع وضع خرقه و المسح علیها أیضا، مع الإمکان أو مع الاقتصار علی ما یمکن غسله.

17- و إذا کان الجرح أو نحوه فی مکان آخر غیر مواضع الوضوء، لکن کان بحیث یضر استعمال الماء فی مواضعه أیضا، فالمتعین التیمم.

18- و فی الرمد یتعین التیمم، إذا کان استعمال الماء مضرا مطلقا.

19- و إذا کان شی ء لاصقا ببعض مواضع الوضوء مع عدم جرح أو نحوه و لم یمکن إزالته أو کان فیها حرج و مشقه لا تتحمل، مثل: القیر و نحوه، یجری علیه حکم الجبیره، و لا یترک الاحتیاط فی ضم

التیمم أیضا.

20- و ما دام خوف الضرر باقیا، یجری حکم الجبیره، و ان احتمل البرء و الأحوط الإعاده إذا تبین برؤه سابقا، نعم لو ظن البرؤ و زوال الخوف وجب رفعها.

21- و إذا کان العضو صحیحا، لکن کان نجسا، و لم یمکن تطهیره، لا یجری علیه حکم الجرح، بل یتعین التیمم، نعم لو کان عین النجاسه لاصقه

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 77

به و لم یمکن إزالتها جری حکم الجبیره، و الأقوی ضم التیمم.

22- و الوضوء مع الجبیره، رافع للحدث لا مبیح، کما لا فرق فی أحکام الجبیره بین الوضوءات الواجبه و المستحبه، و حکم الجبائر فی الغسل کحکمها فی الوضوء واجبه أو مندوبه.

23- و إذا کان علی مواضع التیمم جرح أو قرح أو نحوهما، فالحال فیه حال الوضوء فی الماسح کان أو فی الممسوح.

24- و إذا ارتفع عذر صاحب الجبیره، لا یجب اعاده الصلوات التی صلاها مع وضوء الجبیره.

25- و یجوز لصاحب الجبیره، الصلاه أول الوقت مع الیأس عن زوال العذر فی آخره، و مع عدم الیأس فلا یترک الاحتیاط فی التأخیر.

26- و فی کل مورد یشک فی ان وظیفته الوضوء الجبیری أو التیمم، الأحوط الجمع بینهما فی الشبهه الموضوعیه، ان لم یحرز بعض الأطراف بالأصل.

(السادس: حکم دائم الحدث)

و فیه مسائل:

1- المسلوس و المبطون: اما ان یکون لهما فتره تسع الصلاه و الطهاره و لو بالاقتصار علی خصوص الواجبات و ترک جمیع المستحبات أم لا؟ و علی الثانی اما ان یکون خروج الحدث فی مقدار الصلاه مرتین أو ثلاثه مثلا، أو هو متصل.

2- ففی الصوره الأولی: یجب إتیان الصلاه فی تلک الفتره، سواء کانت

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 78

فی أول الوقت أو وسطه أو آخره.

3-

و ان لم تسع إلا لإتیان الواجبات اقتصر علیها، و ترک جمیع المستحبات فلو أتی بها فی غیر تلک الفتره بطلت، نعم لو اتفق عدم الخروج و السلامه إلی آخر الصلاه، صحت إذا حصل منه قصد القربه.

4- و إذا وجبت المبادره لکون الفتره فی أول الوقت، فأخر الی الأخر عصی لکن صلاته صحیحه.

5- و أما الصوره الثانیه: و هی ما إذا لم تکن فتره واسعه الأثر، لا یزید علی مرتین أو ثلاث أو أزید بما لا مشقه فی التوضی فی الأثناء و البناء، یتوضأ و یشتغل بالصلاه بعد أن یضع الماء فی متناول یده، فإذا خرج منه شی ء توضأ بلا مهله، و بنی صلاته.

6- و احتمال الفرق بینهما لا یخلو عن قوه، و ذلک بأن یکتفی المسلوس بوضوء واحد فی أول کل صلاه و لا یجدده فی الأثناء، بخلاف المبطون فإنه یجدد الوضوء فی أثناء الصلاه کلما انتقض.

7- و الأحوط فی السلس و البطن، أن یتوضأ ثم یصلی بدون تجدید فی الأثناء لو خرج الحدث، ثم یتوضأ و یصلی ثانیا مع التجدید فی الأثناء لو خرج الحدث، هذا إذا لم یستلزم التجدید فی الأثناء احدی المنافیات، کصدور الفعل الکثیر، و لو کانت الکثره من ناحیه تعدد الوضوء، و الا فلیعمل فی خصوص السلس الذی لم یرد فیه نص بالتجدید فی الأثناء.

8- و أما الصوره الثالثه: و هی ان یکون الحدث متصلا بلا فتره، أو فترات یسیره، بحیث لو توضأ بعد کل حدث و بنی لزم الحرج، یکفی ان یتوضأ لکل صلاه، و یجب علیه المبادره بعد الوضوء بلا مهله.

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 79

9- و یشترط الوضوء لکل رکعتین من النوافل.

10- و یجب علی المسلوس،

التحفظ من تعدی بوله بکیس فیه قطن أو نحوه.

11- و الأحوط غسل الحشفه قبل کل صلاه، و أما الکیس فلا یلزم تطهیره، و ان کان أحوط.

12- و المبطون أیضا أن أمکن تحفظه بما یناسب، یجب کما ان الأحوط تطهیر المحل أیضا ان أمکن، من غیر حرج.

13- و مع احتمال الفتره الواسعه، احتمالا یعتد به العقلاء فلا یترک الاحتیاط فی الصبر، بل الأحوط و لا ینبغی ترکه، الصبر إلی الفتره التی هی أخف مع العلم بها، بل مع احتمالها.

14- و لا یجب علیهما بعد برئهما، قضاء ما مضی من الصلوات، نعم إذا کان فی الوقت وجبت الإعاده.

الفصل السادس: فی الأغسال

اشاره

فیه مقامات:

(الأول: فی أعدادها)

و فیه مسأله واحده:

1- و الواجب بعنوان الشرطیه لغایاتها سبعه: غسل الجنابه، و الحیض، و النفاس، و الاستحاضه، و مس المیت، و غسل الأموات، و الغسل الذی وجب بنذر و نحوه.

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 80

(الثانی: غسل الجنابه)
اشاره

فیه أرکان:

(الأول- موجبات الجنابه):
اشاره

و فیه مسائل:

1- و الجنابه تحصل بأمرین:

الأول: خروج المنی

و لو فی حال النوم أو الاضطرار، و ان کان بمقدار رأس إبره، سواء کان بالوطی أو بغیره، مع الشهوه أو بدونها، جامعا للصفات أو فاقدا، مع العلم بکونه منیا.

2- و فی حکمه الرطوبه المشتبهه الخارجه بعد الغسل، مع عدم الاستبراء بالبول.

3- و لا فرق بین خروجه من المخرج المعتاد، أو غیره مع الاعتیاد، کما ان المعتبر خروجه الی خارج البدن، فلو تحرک من محله و لم یخرج، لم یوجب الجنابه.

4- و ان یکون المنی منه، فلو خرج من المرأه منی الرجل لا یوجب جنابتها.

5- و إذا شک فی خارج انه منی أم لا؟ اختبر بالصفات من الدفق و الفتور و الشهوه، و الأظهر عدم وجوب الاختبار، فمع اجتماع هذه الصفات یحکم بکونه منیا، و ان لم یعلم بذلک.

6- و فی المرأه و المریض یکفی اجتماع صفتین، و هما: الشهوه و الفتور و الأحوط کفایه الشهوه فقط فی المریض.

7- الثانی: الجماع

و ان لم ینزل، و لو بإدخال الحشفه، أو مقدارها

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 81

من مقطوعها فی القبل أو الدبر، و الأحوط الغسل لو صدق الدخول و لو لم تدخل الحشفه بتمامها، ثم المقطوع بعض حشفته یکفی فی وجوب الغسل علیه غیبوبه القدر الباقی منها.

8- و لا فرق بین الواطی و الموطوء، و الرجل و المرأه، و الصغیر و الکبیر، و العاقل و المجنون، و الحی و المیت، و الاختیار و الاضطرار، فی النوم أو الیقظه، أو السهو أو النسیان أو الغفله أو الجهل، حتی لو أدخلت حشفه طفل رضیع فإنهما یجنبان، و کذا لو أدخلت ذکر میت علی الأحوط، أو أدخل فی میت.

9- و الأحوط فی البهائم من غیر إنزال الجمع بین الغسل و

الوضوء، ان کان سابقا محدثا بالأصغر، و الغسل وحده احتیاطا لو لم یکن محدثا بالأصغر.

10- و الوطی فی دبر الخنثی موجب للجنابه دون قبلها، لاحتمال الثقبه، إلا مع الانزال فیجب الغسل دونها، الا ان تنزل هی أیضا.

11- إذا رأی فی ثوبه منیا و علم انه منه و لم یغتسل بعده، وجب علیه الغسل و قضاء ما تیقن من الصلوات التی صلاها بعد خروجه، و أما الصلوات التی یحتمل سبق الخروج علیها، فلا یجب قضاؤها.

12- و إذا شک فی أن هذا المنی منه أو من غیره، لا یجب علیه الغسل، و ان کان أحوط، و علی فرض الغسل فلا یکتفی به وحده، بل یتوضأ جزما لو نقض الغسل أو رجاء لو لم ینقضه.

13- و إذا علم أنه منه، و لکن لم یعلم انه من جنابه سابقه اغتسل منها، أو جنابه أخری لم یغتسل لها، لا یجب علیه الغسل أیضا، لکنه أحوط و یعمل کما أشرنا فی الصوره السابقه.

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 82

14- إذا خرج المنی بصوره الدم، وجب الغسل أیضا، بعد العلم بکونه منیا، و لو کان خروجه قبل استحالته إلی المنویه، فلا إشکال فی وجوب الغسل و انه محکوم بحکم سائر الدماء.

15- و المرأه تحتلم کالرجل، و لو خرج منها المنی حینئذ وجب علیها الغسل.

16- و یجوز للشخص إجناب نفسه، و لو لم یقدر علی الغسل و کان بعد دخول الوقت، نعم إذا لم یتمکن من التیمم أیضا لا یجوز ذلک.

17- و أما فی الوضوء، فلا یجوز لمن کان متوضئا و لم یتمکن من الوضوء لو أحدث، أن یبطل وضوءه إذا کان بعد دخول الوقت، ففرق فی ذلک بین الجنابه و الحدث الأصغر. و

الفارق النص الوارد فی إتیان اهله للخوف علی نفسه أو لطلب اللذه، و اما الموارد الفاقده لهذه القیود، فالحکم بجواز الاجناب فیها لا یخلو عن اشکال.

18- و إذا شک فی أنه هل حصل الدخول أم لا؟ لم یجب علیه الغسل، و کذا لو شک فی أن المدخول فرج أو دبر أو غیرهما، فإنه لا یجب علیه الغسل.

19- و لا فرق فی کون إدخال تمام الذکر أو الحشفه موجبا للجنابه، بین ان یکون مجردا أو ملفوفا بخرقه أو غیرها، الا ان یکون بمقدار لا یصدق علیه الجماع.

20- و الوضوء مع غسل الجنابه غیر جائز.

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 83

(الثانی: فیما یتوقف علی الغسل من الجنابه):
اشاره

و فیه مسائل:

1- ما یتوقف علی الغسل من الجنابه أمور:

الأول: الصلاه واجبه أو مستحبه

أداء أو قضاء، لها و لأجزائها المنسیه و صلاه الاحتیاط، بل و کذا سجدتی السهو علی الأحوط و لا ینبغی ترکه، نعم لا یجب فی صلاه الأموات و لا فی سجده الشکر و التلاوه.

2- الثانی: الطواف الواجب

دون المندوب المستقل، لکن یحرم علی الجنب دخول مسجد الحرام، کما یشترط فی صلاه الطواف الغسل و ان کان مندوبا.

3- الثالث: صوم شهر رمضان و قضاؤه

بمعنی انه لا یصح إذا أصبح جنبا متعمدا أو ناسیا أو جاهلا للجنابه.

4- و أما سائر الصیام ما عدا رمضان و قضائه، فلا یبطل بالإصباح جنبا، و ان کانت واجبه، نعم لا یترک الاحتیاط فی الواجبه منها ترک تعمد الإصباح جنبا، نعم الجنابه العمدیه فی أثناء النهار تبطل جمیع أنواع الصیام حتی المندوبه منها، و أما الاحتلام فلا یضر بشی ء، حتی صوم رمضان.

(الثالث: فیما یحرم علی الجنب):
اشاره

و فیه مسائل:

1- یحرم علی الجنب أمور:

الأول: مس خط المصحف

علی التفصیل الذی مر فی الوضوء، و مس

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 84

اسم اللّه تعالی و سائر أسمائه و صفاته المخنصه به و أسماء الأنبیاء و الأئمه علیهم السلام و سیدتنا فاطمه الزهراء روحی لها الفداء علی الأحوط و لا یترک.

2- الثانی: دخول مسجد الحرام و مسجد النبی صلی اللّه علیه و آله

و ان کان بنحو المرور.

3- الثالث: المکث فی سائر المساجد

بل مطلق الدخول فیها، علی وجه غیر وجه المرور، و اما المرور فیها- بأن یدخل من باب و یخرج من آخر فلا بأس به، و کذا الدخول بقصد أخذ شی ء منها فلا بأس به.

4- و المشاهد کما تقدم کالمساجد علی الأحوط فی حرمه المکث فیها.

5- الرابع: الدخول فی المساجد

بقصد وضع شی ء فیها، و الأقوی جواز مطلق الوضع، و الأحوط ترکه لو لم یستلزم الدخول.

6- الخامس: قراءه سور العزائم

و لیس بحکمها ترجمتها، و هی: سوره اقرء و النجم و الم سجده و حم سجده، و ان کان بعض واحده منها، بل البسمله أو بعضها بقصد إحداها علی الأحوط، و لا یترک الاحتیاط فی قراءه شی ء منها، و لو غیر تلک الایات.

7- و لا فرق فی حرمه دخول الجنب فی المساجد، بین المعموره و الخراب و ان لم یصل فیه أحد، و لم یبق آثار مسجدیته.

8- و لا یجری علی من عین فی بیته مکانا للصلاه حکم المسجد.

9- و الأحوط للجنب الذی یقرأ دعاء کمیل، ان لا یقرأ هذه الفقره: (أ فمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون) فإنها من جزء سوره الم سجده.

10- و الأحوط عدم إدخال الجنب فی المسجد، و ان کان صبیا أو مجنونا أو جاهلا بجنابه نفسه، کما ینبغی الاحتیاط بإخراجه لو دخل هو بنفسه من دون تسبیب.

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 85

11- و یکره علی الجنب أمور:

کالأکل و الشرب و یرتفع کراهتهما بالوضوء أو غسل الیدین و المضمضه و الاستنشاق، و قراءه ما زاد علی سبع آیات و مس ما عدا خط المصحف من الأوراق و غیرها و النوم الا ان یتوضأ أو یتیمم لو لم یکن له ماء و غیر ذلک من المکروهات المذکوره فی کتب السنن و الآداب الإسلامیه، و الإتیان بها بقصد الرجاء نعم المهیع الاهنی.

(الرابع: فیما هو المختار و کیفیه الغسل):
اشاره

و فیه مسائل:

1- المختار عندنا، ان الافعال فی الطهارات الثلاث و منها الغسل، لیست بمطلوبات نفسیه، و اما المطلوبیه الغیریه الشرعیه فالأقوی عدمها، و انما المطلوب نفسیا الطهاره الحاصله عن الافعال، و الأفعال الخارجیه فیها من الغسل و المسح و الضرب، أسباب و مقدمات لحصولها، فالکون علی الطهاره المطلوبه تجعل غالبا مقدمه لغایات أخر مشروطه صحتها أو کما لها أو ترتب الثواب علیها بها.

2- و لا یجب فیه قصد الوجوب و الندب، بل لو قصد الخلاف بأن قصد الأمر الفعلی الواقعی و ان أخطأ فی التطبیق، لا یبطل إذا کان مع الجهل، بل مع العلم إذا لم یکن بقصد التشریع، و تتحقق منه قصد القربه.

3- و الواجب فیه بعد النیه غسل ظاهر تمام البدن دون البواطن منه، فلا یجب غسل باطن العین و الأنف و الاذن و الفم و نحوها، و ینبغی غسل الشعر مع غسل البشره التی تحتها.

4- و للغسل کیفیتان:
اشاره

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 86

الاولی: الترتیب

و هو: ان یغسل الرأس و الرقبه أولا، ثم الطرف الأیمن من البدن ثم الطرف الأیسر، و لا یترک الاحتیاط فی أن یغسل النصف الأیمن من الرقبه ثانیا مع الأیمن و کذا الأیسر، و الاولی ان یغسل تمام السره و العوره و فقار الظهر مع کل من الطرفین.

5- و الترتیب المذکور بین الرأس و الجانبین علی الأقوی، و بین الجانبین أنفسهما علی الأحوط شرط واقعی، فلو عکس جهلا أو سهوا بطل.

6- و لا یجب البدئه بالأعلی فی کل عضو، لکن ینبغی رعایته، و لا الأعلی فالأعلی، و لا الموالاه العرفیه بمعنی التتابع، و لا بمعنی عدم الجفاف.

7- و لو تذکر بعد الغسل ترک جزء من أحد الأعضاء رجع و غسل ذلک الجزء، فان کان فی الأیسر کفاه ذلک، و ان کان فی الرأس أو الأیمن وجب غسل الباقی علی الترتیب.

8- و لو اشتبه ذلک الجزء، وجب غسل المحتملات مع مراعاه الترتیب.

9- الثانیه: الارتماس

و هو غمس تمام البدن فی الماء دفعه واحده عرفیه، اللازم ان یکون تمام البدن تحت الماء فی آن واحد، و ان کان غمسه علی التدریج فلو خرج بعض بدنه قبل ان ینغمس البعض الأخر، لم یکف.

10- و إذا تیقن بعد الغسل عدم انغسال جزء من بدنه، وجبت الإعاده، و لا یکفی غسل ذلک الجزء فقط.

11- و یجب تخلیل الشعر فی وصل الماء إلی البشره التی تحته.

12- و لا فرق فی کیفیه الغسل، بأحد النحوین، بین غسل الجنابه و غیره من سائر الأغسال الواجبه و المندوبه. نعم فی غسل الجنابه لا یجب الوضوء، بل یشرع، بخلاف سائر الأغسال.

13- و الغسل الترتیبی أفضل من الارتماسی.

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 87

14- و یجوز فی الترتیبی ان

یغسل کل عضو من أعضائه الثلاثه بنحو الارتماس، بل لو ارتمس فی الماء ثلاث مرات، مره بقصد غسل الرأس و أخری بقصد الأیمن و ثالثه بقصد الأیسر کفی، و کذا لو حرک بدنه تحت الماء ثلاث مرات.

15- و یجوز غسل واحد من الأعضاء بالارتماس و البقیه بالترتیب.

16- و الغسل الارتماسی یتصور علی وجهین: تدریجی و دفعی.

و الأول: ان یقصد الغسل بأول جزء دخل فی الماء، و هکذا الی الأخر، فیکون حاصلا علی التدریج.

الثانی: أن یقصد الغسل حین استیعاب الماء تمام بدنه، و حینئذ یکون آنیا.

17- و کلاهما صحیح، لکن الأحوط الأولی اختیار الثانی، و یختلف باعتبار القصد، و لو لم یقصد أحد الوجهین صح أیضا.

18- و یشترط فی کل عضو ان یکون طاهرا حین غسله، فلو کان نجسا طهره أولا، و لا یلزم طهاره جمیع الأعضاء قبل الشروع فی الغسل و ان کان أحوط.

19- و یجب الیقین بوصول الماء الی جمیع الأعضاء، فلو کان حائل وجب رفعه.

20- و إذا شک فی شی ء انه من الظاهر أو الباطن، یجب غسله.

21- و ما مر انه لا یعتبر الموالاه فی الغسل الترتیبی انما هو فیما عدا غسل المستحاضه و المسلوس و المبطون، فإنه یجب المبادره إلیه، فیما کان هناک فتره تسع الصلاه مع الطهاره.

22- و یجوز العدول عن الترتیب إلی الارتماسی فی الأثناء، و بالعکس

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 88

لکن بمعنی رفع الید عنه، و الاستیناف علی النحو الأخر.

23- و یشترط فی صحه الغسل ما مر من الشرائط فی الوضوء، من النیه و استدامتها الی الفراغ و إطلاق الماء و طهارته و عدم کونه ماء غساله و غیر ذلک.

24- و إذا ذهب الی الحمام لیغتسل، و بعد

ما خرج شک فی انه اغتسل أم لا؟ یبنی علی العدم، و لو علم انه اغتسل لکن شک فی أنه علی الوجه الصحیح أم لا؟ یبنی علی الصحه بشرط احتمال الالتفات حین العمل، و ان لا یکون الشک فی أصل العمل.

25- و الغسل فی حوض المدرسه لغیر اهله مشکل، بل غیر صحیح، بل و کذا لأهله إلا إذا علم عموم الوقفیه أو الإباحه، من جریان السیره أو إطلاق کلام الواقف أو نحوها من الکواشف عن العموم فی الموردین.

26- و یستحب فی غسل الجنابه و غیرها من الأغسال علی الأقوی أمور:

الاستبراء من المنی بالبول قبل الغسل و غسل الیدین ثلاثا الی المرفقین و المضمضه و الاستنشاق و إمرار الید علی الأعضاء و تخلیل الحاجب و غسل کل من الأعضاء الثلاثه ثلاثا و التسمیه و الأدعیه الوارده و الموالاه و الابتداء بالأعلی و غیره ذلک و أکثرها محموله علی الإرشاد، و یکره الاستعانه بالغیر فی المقدمات القریبه.

(الخامس: الرطوبه المشتبهه و باقی أحکام غسل الجنابه):

و فیه مسائل:

1- إذا اغتسل بعد الجنابه بالإنزال ثم خرج منه رطوبه مشتبهه بین البول و المنی، فمع الاستبراء قبل الغسل بالبول یحکم علیها بأنها منی، فیجب الغسل

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 89

هذا إذا لم تکن الحاله السابقه علی الانزال البول بدون الاستبراء الخرطاتی، و الا فالجمع بین الطهاره الکبری و الصغری، و مع الاستبراء بالبول و عدم الاستبراء بالخرطات بعده یحکم بأنه بول، فیوجب الوضوء.

2- و مع عدم الأمرین، یجب الاحتیاط بالجمع بین الغسل و الوضوء، ان لم یحتمل غیرهما. و هذا واضح فیما لو کانت الحاله السابقه علی خروج البلل المشتبه الطهاره، و دار أمر المشتبه بین الأمرین بلا ثالث، و أما لو کانت الحاله السابقه علی

خروجه الحدث الأصغر، فالاکتفاء بالوضوء خاصه بعد خروج المشتبه هو الأقوی، و کذا لو بال بعد الغسل و استبرأ خرطاتیا ثم خرج المشتبه فالأقوی فیه الاکتفاء بالوضوء.

3- و ان احتمل کونها مذیا مثلا، بأن یدور الأمر بین البول و المنی و المذی فلا یجب علیه شی ء، ان کانت الحاله السابقه علی الخروج الطهاره، و ان کانت الحدث الأصغر فیجب الوضوء خاصه.

4- و کذا حال الرطوبه الخارجه بدوا من غیر سبق جنابه، فإنها مع دورانها بین المنی و البول یجب الاحتیاط بالوضوء و الغسل، فیما لو کانت الحاله السابقه علی الخروج الطهاره، و فیما لو کانت مجهوله، و اما لو کانت الحدث الأصغر فیجب الوضوء فقط.

5- و مع دورانها بین الثلاثه أو بین کونها منیا أو مذیا أو بولا أو منیا لا شی ء علیه، إذا کانت الحاله الطهاره، و اما لو کانت الحدث الأصغر فیعمل بمقتضی السابق من الاکتفاء بالوضوء خاصه.

6- و إذا خرجت منه رطوبه مشتبهه بعد الغسل، و شک فی انه استبرأ بالبول أم لا؟ بنی علی عدمه، فیجب علیه الغسل. و الأحوط ضم الوضوء أیضا، فیما لم تکن من عادته الاستبراء الخرطاتی بعد البول، و الا فعدم الحاجه الی ضم الوضوء واضح.

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 90

7- و لا فرق فی جریان حکم الرطوبه المشتبهه بین ان یکون الاشتباه بعد الفحص و الاختبار، أو لأجل عدم إمکان الاختبار من جهه العمی أو الظلمه أو نحو ذلک.

8- و الرطوبه الخارجه من المرأه لا حکم لها، و ان کانت قبل استبرائها فیحکم علیها بعدم الناقضیه و عدم النجاسه، إلا إذا علم أنها اما بول أو منی، فتعمل فی صوره العلم الإجمالی بأحد الأمرین بما قدمناه

فی صور العلم الإجمالی المردد بین الأمرین من التفصیل، بین کون الحاله السابقه محرزه و انها الطهاره أو الحدث أو مجهوله فلیراجع.

9- إذا أحدث بالأصغر فی أثناء غسل الجنابه، الأقوی عدم بطلانه، نعم یجب علیه الوضوء بعده. و لا یترک الاحتیاط فی إعاده الغسل بعد إتمامه و الوضوء بعده، أو الاستیناف و الوضوء بعده، و کذا إذا أحدث فی سائر الأغسال، و احتمال جواز رفع الید و الإتیان بغسل آخر سیما الارتماسی منه لا یخلو عن قوه.

10- و الحدث الأصغر فی أثناء الأغسال المستحبه أیضا لا یکون مبطلا لها نعم فی الأغسال المستحبه لإتیان فعل کغسل الزیاره و الإحرام، لا یبعد البطلان، کما ان حدوثه بعده و قبل الإتیان بذلک الفعل کذلک.

11- و إذا أحدث بالأکبر فی أثناء الغسل فان کان مماثلا للحدث السابق کالجنابه فی أثناء غسلها، أو المس فی أثناء غسله، فلا إشکال فی وجوب الاستیناف، و ان کان مخالفا له فالأقوی عدم بطلانه، فیتمه و یأتی بالاخر، و یجوز الاستیناف بغسل واحد لهما، و یجب الوضوء بعده ان کانا غیر الجنابه أو کان السابق هو الجنابه، حتی لو استأنف و جمعهما بنیه واحده علی الأحوط.

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 91

و ان کان اللاحق جنابه، فلا حاجه الی الوضوء، سواء أتمه أم اتی للجنابه بعده، أم استأنف و جمعهما بنیه واحده.

12- إذا شک فی غسل عضو من الأعضاء الثلاثه، أو فی شرطه قبل الدخول فی العضو الأخر رجع و أتی به، و ان کان بعد الدخول فیه، لم یعتن، و یبنی علی الإتیان علی الأقوی، و ان کان الأحوط الاعتناء، و لا یخلو عن قوه ما دام فی الأثناء و لم یفرغ من

الغسل، کما فی الوضوء.

13- و لو شک فی غسل الأیسر أتی به و ان طال الزمان لعدم تحقق الفراغ حینئذ، لعدم اعتبار الموالاه فیه و ان کان یحتمل عدم الاعتناء إذا کان معتاد الموالاه بحیث أفادت العاده الاطمئنان النوعی.

14- و إذا صلی ثم شک فی أنه اغتسل للجنابه أم لا؟ یبنی علی صحه صلاته، و لکن یجب علیه الغسل للأعمال الاتیه، و کذا الوضوء لو صدر منه الحدث الأصغر بعد الصلاه، و لو کان الشک فی أثناء الصلاه بطلت، لکن الأحوط إتمامها ثم الإعاده.

15- و إذا اجتمع علیه أغسال متعدده، فاما ان یکون جمیعها واجبا، أو یکون جمیعها مستحبا، أو یکون بعضها واجبا و بعضها مستحبا، ثم اما ان ینوی الجمیع أو البعض، فان نوی الجمیع بغسل واحد، صح فی الجمیع و حصل امتثال أمر الجمیع، و کذا ان نوی رفع الحدث أو الاستباحه إذا کان جمیعها أو بعضها لرفع الحدث و الاستباحه، إذ النیه فی هذه الصوره آئله إلی نیه الجمیع کالصوره الاولی فی النتیجه، و ان کان الفارق بینهما فی التصور واضحا، و کذا لو نوی القربه، ان آل إلی نیه الجمیع و قصدها بعناوینها إجمالا و الا ففیه تأمل،

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 92

و حینئذ فإن کان فیها غسل الجنابه فلا حاجه الی الوضوء بعده أو قبله، و الا وجب الوضوء. و الأحوط عدم الکفایه لو نوی واحدا منها و کان واجبا.

16- و الأقوی صحه غسل الجمعه من الجنب و الحائض، و الفوی عدم الاجزاء عن غسل الجنابه.

17- و إذا کان یعلم إجمالا ان علیه اغسالا لکن لا یعلم بعضها بعینه، یکفیه ان یقصد جمیع ما علیه، کما یکفیه أن یقصد البعض

المعین لو کانت جنابه، و یکفی عن غیر المعین.

18- و الأظهر کون الأغسال حقائق متعدده، فلا یشکل البناء علی عدم التداخل.

(الثالث: الحیض)
اشاره

فیه أرکان:

(الأول: حقیقه الحیض):

و فیه مسائل:

1- الحیض: هو دم خلقه اللّه تعالی فی الرحم لمصالح، و الأظهر أن الحیض بحسب الأصل اسم بمعنی المجتمع، أو السائل، و ان صار بالغلبه اسما للدم.

2- و هو: أسود و یری کذلک من شده احمراره لا أنه اسود حقیقه، أو أحمر طری حار یخرج بقوه و حرقه، کما ان دم الاستحاضه بعکس ذلک.

3- و یشترط ان یکون بعد البلوغ و قبل الیأس.

4- و البلوغ یحصل بإکمال تسع سنین، و الیأس ببلوغ ستین سنه فی

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 93

القرشیه، و الأحوط الأولی بین الخمسین و الستین الجمع بین تروک الحائض و أفعال الطاهره، و فی غیرها خمسین.

5- و القرشیه من انتسبت الی نضر بن کنانه، أو حفیده فهر بن مالک بن نضر.

6- و المشکوک بالبلوغ محکوم بعدمه، و المشکوک یأسها کذلک.

7- و إذا خرج ممن یشک فی بلوغها دم، و کان بصفات الحیض یحکم بکونها حیضا، و یجعل علامه علی البلوغ، بخلاف ما إذا کان بصفات الحیض و خرج ممن علم عدم بلوغها، فإنه لا یحکم بحیضیته.

8- و لا إشکال فی ان الحیض یجتمع مع الرضاع، و الأقوی اجتماعه مع الحمل، سواء کان قبل الاستبانه أو بعدها، و سواء کان فی العاده أو قبلها أو بعدها. نعم فیما کان بعد العاده بعشرین یوما من أول زمان عادتها، و کان المقذوف للصفات، فلا یترک الاحتیاط ان تجمع بین تروک الحائض و اعمال المستحاضه.

9- و إذا شکت فی ان الخارج دم أو غیر دم، أو رأت دما فی ثوبها و شکت فی انه من الرحم أو من غیره لا تجری أحکام الحیض.

10- و ان علمت انه دم و اشتبه بدم الاستحاضه،

ترجع الی الصفات، فان کان بصفه الحیض یحکم بأنه حیض، و الا فإن کان فی أیام العاده فکذلک، و الا فیحکم بأنه استحاضه.

11- و أقل الحیض ثلاثه أیام و أکثره عشره، فإذا رأت یوما أو یومین أو ثلاثه إلا ساعه مثلا لا یکون حیضا، کما أن أقل الطهر عشره أیام و لا حد لأکثره.

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 94

12- و یکفی الثلاثه الملفقه، و المشهور اعتبار التوالی فی الأیام الثلاثه و هو الأظهر، نعم بعد توالی الثلاثه فی الأول لا یلزم التوالی فی البقیه فی ضمن العشره، و لو رأت ثلاثه متفرقه فی ضمنها فلا یکفی علی الأقوی، کما اعتبروا استمرار الدم بالاستمرار العرفی.

13- و الحائض اما ذات عاده أو غیرها، و الاولی: اما وقتیه و عددیه أو وقتیه فقط أو عددیه فقط، و الثانیه: اما مبتدأه، و هی: التی لم تر الدم سابقا و هذا الدم أول ما رأت، و اما مضطربه، و هی: التی رأت الدم مکررا لکن لم تستقر لها عاده، و اما ناسیه و هی: التی نسیت عادتها و یطلق علیها المتحیره أیضا.

14- و تتحقق العاده برؤیه الدم مرتین متماثلین، فان کانا متماثلین فی الوقت و العدد، فهی: ذات العاده الوقتیه و العددیه، و ان کانا متماثلین فی الوقت دون العدد فهی ذات العاده الوقتیه، و ان رأت الدم مرتین متماثلین علی خلاف العاده الاولی، تنقلب عادتها إلی الثانیه، و ان رأت مرتین علی خلاف الاولی لکن غیر متماثلین یبقی حکم الاولی. و الأحوط رعایه ذات العاده و المضطربه معا، نعم لو رأت علی خلاف العاده الاولی مرات عدیده مختلفه تبطل عادتها و تلحق بالمضطربه.

15- و یعتبر فی تحقق العاده العددیه

تساوی الحیضین، و عدم زیاده أحدهما علی الأخر، و لا تضر لو کانت یسیره، و الأولی مراعاه الاحتیاط.

16- و صاحبه العاده المستقره فی الوقت و العدد، إذا رأت العدد فی غیر وقتها، مع الصفات، و لم تره فی الوقت تجعله حیضا سواء کان قبل الوقت أو بعده، و إذا رأت قبل العاده فیما لو تقدم بیوم أو یومین، و کانت الصفات موجوده

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 95

و لم یتجاوز المجموع عن العشره جعلت المجموع حیضا، و لکن فیما لو کان التقدم بأکثر و الصفات مفقوده فالأقرب عدم الحکم بالحیضیه.

17- و کذا تحکم بالحیض فیما رأت فی العاده و بعدها و لم یتجاوز عن العشره أو رأت قبلها و فیها و بعدها، و ان تجاوز العشره فی الصور المذکوره بالحیض أیام العاده فقط و البقیه استحاضه.

18- و إذا رأت ثلاثه أیام متوالیات و انقطع ثم رأت ثلاثه أیام أو أزید، فإن کان مجموع الدمین و النقاء المتخلل لا یزید عن عشره، کان الطرفان حیضا و ان تجاوز المجموع عن العشره فإن کان أحدهما فی أیام العاده دون الأخر، جعلت ما فی العاده حیضا، و الأخر استحاضه فی صوره فقدان الصفات علی الأقوی، و فی فقدانها علی احتمال لا یخلو عن قوه، و ان لم یکن واحد منهما فی العاده فتجعل الحیض ما کان منهما واجدا للصفات فی صوره عدم الزیاده علی أیام العاده، و أما فی صوره الزیاده علیها فیقدر الحیض بقدرها، و ما کان فاقدا لها استحاضه.

19- و إذا کانت عادتها فی کل شهر مره فرأت فی شهر مرتین مع تخلل أقل الطهر بینهما و کان بصفه الحیض، فکلاهما حیض، و إذا انقطع الدم

قبل العشره فإن علمت بالنقاء و عدم وجود الدم فی الباطن اغتسلت وصلت، و لا حاجه الی الاستبراء، و ان احتملت أعم من الشک و الوهم و الظن غیر القائم مقام العلم بقاءه فی الباطن، وجب علیها الاستبراء و استعلام الحال بإدخال قطنه و إخراجها بعد الصبر هنیئه، فإن خرجت نقیه اغتسلت وصلت، و ان خرجت ملطخه و لو بصفره، صبرت حتی تنقی أو تنقضی عشره أیام، و ان لم تکن ذات عاده أو کانت عادتها عشره أیام.

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 96

20- و ان کانت ذات عاده أقل من عشره فکذلک، مع علمها بعدم التجاوز عن العشره، و أما إذا احتملت التجاوز، فعلیها الاستظهار بترک العباده، و لا یبعد لزوم ذلک، و الا ظهر الاستظهار بیوم واحد فان علمت انقطاع الدم اغتسلت، و الا فإن اطمأنت من حالها تجاوز الدم عن العشره، فتعمل عمل المستحاضه، و ان لم تطمئن بذلک و تحیرت تستظهر بیوم آخر، فان انقطع الدم أو وثقت بالتجاوز فهو، و الا فتستظهر بیوم آخر، و هکذا حتی تتم العشره و تتبین الحال.

21- و إذا تجاوز الدم عن مقدار العاده و علمت انه تتجاوز عن العشره تعمل عمل الاستحاضه فیما زاد و لا حاجه الی الاستظهار، لکن ان انکشف الخلاف تقضی صومها الذی أتت به و سائر اعمالها العبادیه التی شرعت لها القضاء فی تلک الأیام الزائده التی بین العاده و العشره.

22- و إذا انقطع الدم بالمره وجب الغسل و الصلاه.

(الثانی: تجاوز الدم عن العشره):

و فیه مسائل:

1- و من تجاوز دمها عن العشره سواء استمر الی شهر أو أقل أو أزید، اما ان تکون ذات عاده أو مبتدئه أو مضطربه أو ناسیه، اما ذات العاده

فتجعل عادتها حیضا و ان لم تکن بصفات الحیض، و البقیه استحاضه و ان کانت بصفاته إذا لم تکن العاده من التمییز بأن تکون من العاده المتعارفه، و أما المبتدئه و المضطربه- بمعنی من لم تستقر لها عاده- فترجع الی التمییز، فتجعل ما کان بصفه الحیض حیضا، و ما کان بصفه الاستحاضه استحاضه بشرط ان لا یکون أقل من ثلاثه و لا أزید من العشره، و ان لا یعارضه دم آخر واجد للصفات، و مع فقد الشرطین،

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 97

أو کون الدم لونا واحدا ترجع إلی أقاربها فی عدد الأیام، بشرط اتفاقها، أو کون النادر کالمعدوم، و لا یعتبر اتحاد البلد.

2- و الاولی الجمع بین الوظیفتین فی الزائد عن عاده نسائها و من السبعه و لا ینبغی ترک هذه الرعایه، و مع عدم الأقارب أو اختلافها ترجع الی الروایات مخیره بین الثلاثه فی کل شهر أو سته أو سبعه، و احتمال التحیض بالسبعه لا یخلو عن قوه.

3- و أما الناسیه فترجع الی التمییز، و مع عدمه الی الروایات، و لا ترجع إلی أقاربها، و لا یترک الاحتیاط ان تختار السبع.

4- و إذا تبین بسبب الذکر و غیره بعد ذلک، أن زمان الحیض غیر ما اختارته وجب علیها قضاء ما فات منها من الصلوات، و کذا إذا تبینت الزیاده و النقیصه، فیلزم علیها التدارک بالقضاء أو الإعاده.

(الثالث: أحکام الحیض):

و فیه مسائل:

1- یحرم علی الحائض العبادات المشروطه بالطهاره کالصلاه و الصوم و الطواف و الاعتکاف.

2- و یحرم علیها مس اسم اللّه و صفاته الخاصه، و مس أسماء الأنبیاء و الأئمه و سیدتنا الزهراء علیهم السلام علی الأقوی.

3- و کذا یحرم علیها قراءه آیات السجده، بل سورها

علی الأحوط و لا یخلو عن قوه.

4- و کذا اللبث فی المساجد، بل الدخول للاجتیاز، و کذا وضع شی ء فیها.

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 98

5- و یحرم علیها الاجتیاز من المسجدین- الحرم الشریف و مسجد النبی- و المشاهد المشرفه کما مر، و إذا حاضت فی المسجدین، تتیمم و تخرج کما مر فی الجنب، و إذا حاضت فی أثناء الصلاه و لو قبل السلام بطلت صلاتها، و ان شکت فی ذلک صحت.

6- یحرم وطیها فی القبل، حتی بإدخال الحشفه من غیر إنزال، بل بعضها علی الأحوط، و یحرم علیها أیضا، و یجوز الاستمتاع بغیر الوطی من التقبیل و التفخیذ و الضم، و اما الوطی فی دبرها فجوازه محل اشکال و الأقوی الاجتناب.

7- و یسمع منها إذا أخبرت أنها حائض و کذا أنها طاهر، بشرط عدم الاتهام بعدم المبالاه فی الکذب.

8- و تجب الکفاره بوطئها، و هی: الدینار الشرعی فی أول الحیض، و نصفه فی وسطه و ربعه فی آخره، إذا کانت زوجه، و لا کفاره علیها و ان کانت مطاوعه، و مطاوعتها محرمه.

9- و یشترط فی وجوب الکفاره العلم و العمد و البلوغ و العقل، و إدخال بعض الحشفه کاف فی ثبوت الکفاره علی الأحوط.

10- و لا تسقط الکفاره بالعجز عنها، فمتی تیسرت وجبت، و الأحوط الاستغفار مع العجز بدلا عنها ما دام العجز، و الأحوط الأولی التصدق علی مسکین واحد بقدر سبعه، و ان عجز فالاستغفار بعنوان البدلیه.

11- و یبطل طلاقها و ظهارها، إذا کانت مدخوله و لو دبرا و کان زوجها حاضرا، أو فی حکم الحاضر، و لم تکن حاملا، و الا فیصح طلاقها.

12- و بطلان الطلاق و الظهار و حرمه الوطی و وجوب

الکفاره، مختصه بحال الحیض، فلو طهرت و لم تغتسل لا تترتب هذه الاحکام، و أما الأحکام الأخر المذکوره فهی ثابته ما لم تغتسل علی الأحوط.

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 99

13- و انما یجب الغسل بعد انقطاع الحیض للأعمال الواجبه المشروطه بالطهاره، کالصلاه و استحبابه لما یستحب لها الطهاره، و شرطیته لما یشترط فیها الطهاره.

14- و إذا اغتسلت جاز لها کل ما حرم علیها بسبب الحیض، و إذا تعذر الغسل تتیمم بدلا عنه، و ان تعذر الوضوء أیضا تتیمم، و ان کان الماء بقدر أحدهما تقدم الغسل.

15- یجب علیها قضاء ما فات فی حال الحیض من صوم شهر رمضان، و غیره من الصیام الواجب، و أما الصلوات الیومیه فلیس علیها قضاؤها، بخلاف غیر الیومیه، مثل: الطواف و صلاه الأیام، فإنه یجب قضاؤها علی الأحوط بل الأقوی.

16- و إذا حاضت بعد دخول الوقت، فان کان مضی من الوقت مقدار أداء أقل الواجب من صلاتها بحسب حالها و لم تصل وجب علیها قضاء تلک الصلاه و إذا طهرت من الحیض قبل خروج الوقت، فإن أدرکت من الوقت رکعه مع إحراز الشرائط وجب علیها الأداء، و ان ترکت وجب قضاؤها، و إلا فلا.

17- و إذا ظنت ضیق الوقت عن إدراک الرکعه، فترکت، ثم بان السعه وجب علیها القضاء، و إذا شکت فی سعه الوقت و عدمها وجبت المبادره.

18- و یستحب لها أشیاء کالتنظف و تبدل القطنه و التوضی فی أوقات الصلاه و الجلوس فی مصلاها و التسبیح و غیر ذلک، کما یکره لها الخضاب بالحناء أو غیرها و قراءه القرآن و لمس هامشه و غیر ذلک، و الحری للمحتاط التمسک فی هذه المستحبات و غیرها و الترک فی المکروهات

بالرجاء، و من أراد الوقوف علی باقی المستحبات و المکروهات فعلیه بالمراجعه إلی المبسوطات الفقهیه و کتب

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 100

الآداب و السنن، و لکن دلاله أکثرها إرشادیه.

(الرابع: الاستحاضه)
اشاره

فیه رکنان:

(الأول: حقیقه الاستحاضه)

و فیه مسائل:

1- دم الاستحاضه من الأحداث الموجبه للوضوء و الغسل، إذا خرج الی خارج الفرج و لو بمقدار رأس إبره، و یستمر حدثها ما دام فی الباطن باقیا.

2- و هو: دم فی الأغلب اصفر بارد رقیق، یخرج بغیر قوه و لذع و حرقه بعکس الحیض، و قد یکون بصفه الحیض، و لیس لقلیله و لا لکثیره حد.

3- و الاستحاضه ثلاثه أقسام: قلیله و متوسطه و کثیره.

فالأولی: ان تتلوث القطنه و بالدم من غیر غمس فیها، و حکمها وجوب الوضوء لکل صلاه فریضه کانت أو نافله، و تبدیل القطنه علی الأحوط، أو تطهیرها.

الثانیه: ان یغمس الدم فی القطنه، و لا یسیل الی خارجها من الخرقه، و یکفی الغمس فی بعض أطرافها، و حکمها مضافا الی ما ذکر، غسل قبل صلاه الغداه، و الاولی ان یکون الوضوء قبل الغسل.

الثالثه: ان یسیل الدم من القطنه إلی الخرقه، و یجب فیها مضافا الی ما ذکر غسل آخر للظهرین تجمع بینهما و غسل للعشائین تجمع بینهما.

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 101

(الثانی: أحکام الاستحاضه)

و فیه مسائل:

1- و یجوز تفریق الصلوات و الإتیان بخمسه أغسال، و لا یجوز الجمع بین أزید من صلاتین بغسل واحد.

2- و یجب علیها اختبار حالها، و انها من أی الأقسام الثلاثه، بإدخال قطنه و الصبر قلیلا ثم إخراجها و ملاحظتها، لتعمل بمقتضی وظیفتها، و إذا صلت من غیر اختیار بطلت، الا مع مطابقه الواقع و حصول قصد القربه، کما فی حال الغفله، و إذا لم تتمکن من الاختبار یجب علیها الأخذ بالقدر المتیقن.

3- و انما یجب الأعمال المذکوره إذا استمر الدم، فلو فرض انقطاع الدم قبل صلاه الظهر. یجب الأعمال المذکوره لها فقط و لا تجب للعصر

و لا للمغرب و العشاء.

4- و یجب علیها بعد الوضوء و الغسل التحفظ من خروج الدم، بحشو الفرج بقطنه أو غیرها و شدها بخرقه، فلو قصرت و خرج الدم، أعادت الصلاه و لا یترک الاحتیاط فی إعاده الغسل أیضا.

5- و یشترط فی صحه صومها علی الأقوی، إتیانها للأغسال النهاریه.

9- و إذا علمت انقطاع دمها بعد ذلک الی آخر الوقت، انقطاع برء أو انقطاع فتره تسع الصلاه، وجب علیها تأخیرها الی ذلک الوقت.

10- و المستحاضه الکثیره و المتوسطه، إذا عملت بما علیها جاز لها جمیع ما یشترط فیه الطهاره حتی دخول المساجد و المکث فیها و قراءه العزائم و مس کتابه القرآن الکریم، و یجوز وطیها، و الاولی غسل فرجها قبله.

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 102

11- و إذا أخلت بشی ء من الاعمال حتی تغییر القطنه علی الأحوط بطلت صلاتها، و أما المذکورات سوی المس، فتتوقف علی الغسل فقط، فلو أخلت بالأغسال الصلاتیه لا یجوز لها الدخول و المکث و الوطی و قراءه العزائم علی الأحوط.

12- و لا یجب لها الغسل مستقلا بعد الأغسال الصلاتیه، و ان کان الأحوط.

13- و یجب علیها صلاه الایات و تفعل لها کما تفعل للیومیه.

14- و یجب علی صاحبه الکثیره، بل المتوسطه أیضا خمسه أغسال، کما إذا رأت أحد الدمین قبل الفجر ثم انقطع، ثم رأته قبل صلاه الظهر ثم انقطع ثم رأته عند العصر ثم انقطع و هکذا بالنسبه إلی المغرب و العشاء، و یقوم التیمم مقامه إذا لم تتمکن منه، ففی الفرض المذکور علیها خمس تیممات، و ان لم تتمکن عن الوضوء أیضا فعشره، و الاولی تقدیم التیمم بدل الوضوء علی التیمم بدل الغسل.

(الخامس: النفاس)

و فیه مسائل:

1- النفاس: دم یخرج

مع ظهور أول جزء من الولد أو بعده، قبل انقضاء عشره أیام من الولاده، سواء کان تام الخلقه أم لا؟ کالسقط، بشرط استناد الدم إلی الولاده علی الأقوی.

2- و أما الدم الخارج قبل ظهور أول جزء من الولد فلیس بنفاس، و لیس لأقله حد، بل یمکن ان یکون مقدار لحظه بین العشره.

3- و لو لم تر دما فلیس لها نفاس أصلا کما لو رأته بعد العشره من الولاده.

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 103

4- و أکثره عشره أیام، و اللیله الأخیره خارجه، و أما اللیله الاولی ان ولدت فی اللیل فهی جزء من النفاس، و ان لم تکن محسوبه من العشره.

5- و لو اتفقت الولاده فی وسط النهار یلفق کما مر فی الحیض، و إذا انقطع دمها علی العشره أو قبلها فکل ما رأته نفاس، و فی الطهر المتخلل فالأقوی أنه محسوب من النفاس لکنها تعمل فیما نحن فیه قبل مجی ء الدم بأعمال الطاهره فی ظاهر الحال.

6- و ان رأت فی العشره و تجاوزها فان کانت ذات عاده فی الحیض أخذت بعادتها، سواء کانت عشره أو أقل، و عملت بعدها عمل المستحاضه، و لا یترک الاحتیاط فی الجمع إلی الثمانیه عشر، و ان لم تکن ذات عاده فنفاسها عشره أیام، و تعمل بعدها عمل المستحاضه.

7- و إذا خرج بعض الطفل و طالت المده الی ان خرج تمامه فالنفاس من حین خروج ذلک البعض، إذا کان معه دم، و ان کان مبدء العشره من حین الدم، و ما بعد العشره أو العاده یحکم بالاستحاضه.

8- و یجب علیها إذا انقطع دمها فی الظاهر الاستظهار بإدخال قطنه أو نحوها و الصبر قلیلا و إخراجها و ملاحظتها علی نحو ما

مر فی الحیض فی وجوب الغسل بعد الانقطاع أو بعد العاده أو العشره فی غیر ذات العشره و وجوب قضاء الصوم دون الصلاه و عدم جواز وطیها و طلاقها و مس کتابه القرآن و اسم اللّه و قراءه آیات السجده، و الأحوط ترک آیه من آیات تلک السور و دخول المساجد و المکث فیها.

9- و کیفیه غسلها کغسل الجنابه الا أنه لا یغنی عن الوضوء بل یجب قبله أو بعده کسائر الأغسال.

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 104

(السادس: ما یتعلق بالمیت)
اشاره

فیه أرکان:

(الأول: غسل مس المیت):

و فیه مسائل:

1- یجب غسل مس المیت بمس میت الإنسان بعد برده و قبل غسله، دون میت غیر الإنسان، أو هو قبل برده أو بعد غسله، و المناط برد تمام جسده، فلا یجب برد بعضه، و لو کان هو المحسوس.

2- و المعتبر فی الغسل تمام الأغسال الثلاثه، فلو بقی من الغسل الثالث شی ء لا یسقط الغسل بمسه، و ان کان الممسوس العضو المغسول منه.

3- و لا فرق بین المسلم و الکافر، و الکبیر و الصغیر، حتی السقط إذا تم له أربعه أشهر، و لا ینبغی ترک الاحتیاط فی الغسل بمسه، و لو قبل تمام أربعه أشهر أیضا، و لا فرق بین الماس و الممسوس بین ان یکون مما تحله الحیاه أولا؟

کالعظم و الظفر، و کذا لا فرق بین الباطن و الظاهر.

4- و مس القطعه المبانه من المیت أو الحی إذا اشتملت علی العظم یوجب الغسل، دون المجرد عنه، و لا یترک الاحتیاط فی مس العظم المجرد أیضا، و اللحم الجزئی لا اعتناء به.

5- و یشکل مس العظم المجرده المعلوم کونها من الإنسان فی المقابر أو غیرها، نعم لو کانت المقبره للمسلمین یمکن الحمل علی انها مغسله.

6- و لا فرق بین کون المس اختیاریا أو اضطراریا فی الیقظه أو فی النوم کان الماس صغیرا أو مجنونا أو کبیرا عاقلا.

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 105

7- و مس فضلات المیت من الوسخ و العرق و الدم و نحوها لا یوجب الغسل و ان کان أحوط.

8- و کیفیه غسل المس مثل غسل الجنابه، الا انه یفتقر الی الوضوء أیضا، و الاولی تقدیم الوضوء علی الغسل.

9- و یجب هذا الغسل لکل واجب مشروط بالطهاره من الحدث الأصغر و

یشترط فیما یشترط فیه الطهاره.

10- و یجوز للماس قبل الغسل دخول المساجد و المشاهد و المکث فیها، و قراءه العزائم، و وطئها ان کان امرأه، فحال المس حال الحدث الأصغر، إلا فی إیجاب الغسل للصلاه و نحوها.

11- و تکرار المس لا یوجب تکرار الغسل، الا ان یتخلل الغسل بینها، و لو کان المیت متعددا کسائر الأحداث.

12- و قد یوجب مس المیت الغسل و الغسل (بالفتح و الضم)، کما إذا کان بعد البرد و قبل الغسل مع الرطوبه، و قد لا یوجب شیئا کما إذا کان بعد الغسل أو قبل البرد بلا رطوبه، و قد یوجب الغسل دون الغسل کما إذا کان بعد البرد و قبل الغسل بلا رطوبه، و قد یکون بالعکس کما إذا کان قبل البرد مع الرطوبه.

(الثانی: أحکام الأموات):

و فیه مسائل:

1- اعلم ان أهم الأمور و أوجب الواجبات التوبه من المعاصی، و حقیقتها الندم الذی مآله الرجوع الیه تعالی، و هو من الأمور القلبیه، و لا یکفی مجرد قوله (استغفر اللّه) بل لا حاجه الیه مع الندم القلبی، و ان کان أحوط.

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 106

2- و یعتبر فیها العزم علی ترک العود إلیها، و فیها مراتب و المرتبه الکامله ذکرها أمیر المؤمنین علیه السلام فی نهج البلاغه الشریف.

3- فیجب عند ظهور أمارات الموت، أداء حقوق الناس الواجبه، و رد الودائع و الأمانات التی عنده مع الإمکان، و کان طریق الوصول منحصرا به، و الا فیجوز له الإیصاء بإیصاله الی صاحبه، مع السکون و الطمأنینه بذلک.

4- و إذا کان علیه الواجبات التی لا تقبل النیابه حال الحیاه کالصلاه و الصوم و الحج و نحوها وجب الوصیه بها، إذا کان له مال بل مطلقا

إذا احتمل وجود متبرع.

5- و فیما علی الولی- کالصلاه و الصوم الذی فاته لعذر یجب- إعلامه، أو الوصیه باستئجارها أیضا.

6- و یجوز له تملیک ما له بتمامه لغیر الوارث، لکن لا یجوز له تفویت شی ء منه علی الوارث بالإقرار کذبا، لان المال بعد موته یکون للوارث.

7- و لا یجب علیه نصب قیم علی أطفاله، إلا إذا عد عدمه تضییعا لهم أو لمالهم، و علی تقدیر النصب یجب ان یکون أمینا، و کذا فی الوصایا.

8- و المریض مستحبات کثیره کالصبر و الشکر للّه و تجدید التوبه و الوصیه بالخیرات للفقراء من أرحامه و اعلام المؤمنین بمرضه بعد ثلاثه أیام لعیادته و یقر عند حضور المؤمنین بالتوحید و النبوه و الإمامه و المعاد و سائر العقائد الحقه، و ینصب قیما أمینا علی أطفاله و غیر ذلک، کما یستحب عیاده المریض و ان یجلس عنده و لا یطیل الجلوس إلا إذا کان المریض طالبا و یدعو له بالشفاء و لا یفعل عنده ما یغیضه و یلتمس منه الدعاء و غیر ذلک.

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 107

(الثالث: ما یتعلق بالمحتضر):

و فیه مسائل:

1- فیما یتعلق بالمحتضر مما هو وظیفه الغیر، و هی کثیره أهمها: توجیهه إلی القبله بوضعه علی وجه لو جلس کان وجهه إلی القبله، و وجوبه لا یخلو عن قوه، بل لا یبعد وجوبه علی المحتضر نفسه أیضا، و ان لم یکن بالکیفیه المذکوره فبالممکن منها.

2- و یستحب تلقینه الشهادتین، و الإقرار بالأئمه الاثنی عشر علیهم السلام و سائر الاعتقادات علی وجه یفهم، بل یستحب تکرارها الی أن یموت و تلقینه کلمات الفرج و دعاء العدیله و قراءه سوره یس و الصافات و آیه الکرسی و غیر ذلک. کما یستحب

بعد الموت تغمیض عینیه و تطبیق فمه و مد یدیه الی جنبیه و مد رجلیه و تغطیته بثوب و الإسراج فی المکان الذی مات فیه ان مات فی اللیل و اعلام المؤمنین و التعجیل فی دفنه و غیر ذلک.

3- کما هناک مکروهات کأن یمس فی حال النزع و تثقیل بطنه بحدید أو غیره و إبقائه وحده و حضور الجنب و الحائض عنده حاله الاحتضار و التکلم و البکاء عنده و غیر ذلک، و هی مذکوره فی کتب السنن الآداب.

(الرابع: نوعیه وجوب تجهیز المیت):

و فیه مسائل:

1- الأعمال الواجبه المتعلقه بتجهیز المیت من التغسیل و التکفین و الصلاه و الدفن من الواجبات الکفائیه، فهی واجبه علی جمیع المکلفین و تسقط بفعل

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 108

البعض، فلو ترکوا أجمع أثموا أجمع.

2- و یجب علی غیر الولی الاستیذان منه، و الاستیذان منه شرط صحه الفعل لا شرط وجوبه، و إذا امتنع الولی من المباشره و الاذن یسقط اعتبار اذنه.

3- و الاذن أعم من الصریح و الفحوی و شاهد الحال القطعی.

4- و إذا علم بمباشره بعض المکلفین یسقط وجوب المبادره، و لا یسقط أصل الوجوب الا بعد إتیان الفعل منه أو من غیره، و الظن بمباشره الغیر لا یسقط وجوب المبادره فضلا عن الشک، إلا إذا حصل الاطمئنان.

(الخامس: فی کیفیه غسل المیت):

و فیه مسائل:

1- یجب کفایه تغسیل کل مسلم سواء کان اثنی عشریا أو غیره، و ان غسله مشارکه فی المذهب علی طریقتهم سقط التکلیف عنا.

2- و لا یجوز تغسیل الکافر و تکفینه و دفنه بجمیع اقسامه، و أطفال المسلمین بحکمهم، و أطفال الکفار بحکمهم، و ولد الزنا من المسلم بحکمه فی حال صغره علی الأحوط.

3- و لا فرق فی وجوب تغسیل المسلم بین الصغیر و الکبیر حتی السقط إذا تم له أربعه أشهر، و یجب تکفینه و دفنه علی المتعارف، لکن لا یجب الصلاه علیه بل لا یستحب أیضا، و إذا کان للسقط أقل من أربعه أشهر، لا یجب غسله بل یلف فی خرقه علی الأحوط و یدفن.

4- و یجب فی الغسل نیه القربه، و الأقوی کفایه نیه واحده للأغسال الثلاثه و ان کان الأحوط تجدیدها عند کل غسل، علی الأقوی ان اعتبر الاخطار، لکن

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 109

قد مر

أن الداعی کاف علی الأقوی.

5- و لو اشترک اثنان یجب علی کل منهما النیه، و لو کان أحدهما معینا و الأخر مغسلا وجب علی المغسل النیه، و ان کان الأحوط نیه المعین أیضا.

6- و لا یلزم اتحاد المغسل، فیجوز توزیع الثلاثه، بل یجوز فی الغسل الواحد التوزیع علی مراعاه الترتیب، و یجب النیه علی کل منهم.

7- و یجب المماثله بین الغاسل و المیت، فی غیر مقام الضروره- فی الذکوریه و الأنوثیه، فلا یجوز تغسیل الرجل المرأه و لا العکس إلا فی موارد:

کالطفل الذی لا یزید سنه علی ثلاث سنین و الزوج و الزوجه و المحارم بنسب أو رضاع و المولی و الأمه.

8- و یشترط فی المغسل ان یکون مسلما بالغا عاقلا اثنی عشریا و عارفا بمسائل الغسل.

9- و یستثنی من وجوب التغسیل الشهید المقتول فی المعرکه عند الجهاد مع الامام علیه السلام أو نائبه الخاص، و کذا یستثنی من وجب قتله برجم أو قصاص، فإن الإمام علیه السلام أو نائبه الخاص أو العام یأمره أن یغتسل غسل المیت مره بماء السدر و اخری بماء الکافور و ثالثه بالقراح، ثم یکفن ثم یقتل فیصلی علیه و یدفن بلا تغسیل، و الأحوط غسل الدم من کفنه، و یشترط ان یکون موته بذلک السبب.

10- و الأقوی نیه الغسل من المأمور المباشر للفعل، و الأحوط الجمع بینه و بین الأمر.

11- من أطلق علیه الشهید فی الاخبار کالمطعون و طالب العلم و المهدوم علیه و المدافع عن أهله و ماله و غیرهم، لا یجری علیه حکم الشهید، إذ المراد التنزیل فی الثواب.

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 110

12- و إذا بقی جمیع عظام المیت بلا لحم وجب اجراء جمیع الاعمال، و

منها التحنیط لکن بشرط صدق تحنیط المساجد.

13- و یجب تغسیل المیت ثلاثه أغسال، الأول: بماء السدر، الثانی:

بماء الکافور، الثالث: بالماء القراح، و یجب علی هذا الترتیب، و لو خولف أعید علی وجه یحصل معه الترتیب.

14- و کیفیه کل من الأغسال المذکوره کما ذکر فی الجنابه، فأولا الرأس و الرقبه ثم بعده الطرف الأیمن ثم الأیسر، و یحتمل کفایه الارتماس عن الترتیب و الأحوط ترکه.

15- و لا ینبغی ترک الاحتیاط فی إزاله النجاسه عن جمیع جسده، قبل الشروع فی الغسل.

16- و یعتبر فی کل من السدر و الکافور أن لا یکون فی طرف الکثره بمقدار یوجب اضافه الماء و خروجه عن الإطلاق، و فی طرف القله یعتبر أن یکون بمقدار یصدق علیه انه مخلوط بالسدر و الکافور، و فی القراح یعتبر صدق الخلوص منهما.

17- و لیس لماء غسل المیت حد، بل المناط کونه بمقدار یفی بالواجبات أو مع المستحبات.

18- و إذا تعذر أحد الخلیطین، سقط اعتباره، و اکتفی بالماء القراح بدله، و الاولی ان یتیمم أیضا بعد کل من الغسلین البدلیین رجاء، و ان تعذر کلاهما سقطا و غسل بالقراح ثلاثه أغسال و نوی بالأول ما هو بدل السدر، و بالثانی بدل الکافور، و إذا تعذر الماء یتیمم ثلاث تیممات بدلا من الأغسال علی الترتیب، و الأحوط تیمم آخر بقصد بدلیه المجموع.

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 111

19- و إذا لم یکن عنده من الماء الا بمقدار غسل واحد، فان لم یکن عنده الخلیطان، أو کلاهما أو السدر فقط صرف ذلک الماء فی الغسل الأول و یأتی بالتیمم بدلا عن کل من الآخرین.

20- و إذا کان المیت مجروحا أو محروقا أو نحو ذلک، مما یخاف معه تناثر

جلده، یتیمم ثلاثه تیممات، و الاولی ان یضم الرابع بقصد ما فی الذمه أو یقصد فی الثالث کذلک.

21- و إذا کان المیت محرما، لا یجعل الکافور فی ماء غسله فی الغسل الثانی، الا ان یکون موته بعد طواف الحج أو العمره، بل بعد السعی فی الحج بأقسامه الثلاثه، و الأقوی انه لا یحل الطیب للمعتمر الی ان یقصر و به یخرج عن الاعتمار، فلا استثناء فی العمره أصلا، و لا یقرب الیه الطیب أصلا.

22- و إذا ارتفع العذر عن الغسل أو عن خلط الخلیطین أو أحدهما بعد التیمم أو بعد الغسل بالقراح قبل الدفن یجلب الإعاده.

23- و یجب ان یکون التیمم بید الحی لا بید المیت، و لا ینبغی ترک الاحتیاط فی تیمم آخر بید المیت، و الاولی فی کیفیته ان یجلس الحی وراء المیت بحیث یکون جسده متکئا علی صدر الحی و یضرب الحی یدی المیت برفق علی ما یصح علیه التیمم، و یمسح بهما جبهته، ثم یمسح یدیه ان أمکن کل ذلک.

24- و یشترط فی الغسل أمور: کنیه القربه و طهاره الماء و ازاله النجاسه و الحواجب و الموانع عن وصول الماء إلی البشره و اباحه الماء.

25- و یجوز تغسیل المیت من وراء الثیاب، و التجرد أحوط لو لم یکن الأقوی، کما یجزی غسل المیت عن الجنابه و الحیض، و لا ینبغی ترک الاحتیاط فی غسله بعد برده.

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 112

26- و النظر إلی عوره المیت حرام، لکن لا یوجب بطلان الغسل إذا کان فی حاله.

27- و إذا دفن المیت بلا غسل، جاز بل وجب نبشه لتغسیله أو تیممه، بشرط عدم استلزامه محذورا علی المیت، کهتکه، و علی الاحیاء کالتأذی من

رائحته، و توجه حرج أو ضرر علیهم، و کذا إذا ترک بعض الأغسال و لو سهوا، أو تبین بطلانها أو بطلان بعضها، و کذا إذا دفن بلا تکفین أو مع الکفن الغصبی.

28- و إذا لم یصل علیه أو تبین بطلانها، فلا یجوز نبشه لأجلها، بل یصلی علی قبره.

29- و لا یجوز أخذ الأجره علی تغسیل المیت، إلا إذا کان فی قبال المقدمات الغیر الواجبه فإنه لا بأس به حینئذ.

30- و إذا تنجس بدن المیت بعد الغسل أو فی أثنائه بخروج نجاسه خارجه لا یجب معه اعاده الغسل، بل و کذا لو خرج منه بول أو منی، و ان کان الأحوط فی صوره کونها فی الا أثناء إعادته و لا یترک هذا الاحتیاط خصوصا لو کان الخارج منیا، نعم یجب ازاله تلک النجاسه عن جسده و لو کان بعد وضعه فی القبر إذا أمکن بلا مشقه و لا هتک.

و لغسل المیت آداب و مکروهات مذکوره فی المفصلات کالعروه الوثقی.

(السادس: تکفین المیت):

و فیه مسائل: 1- یجب تکفین المیت بالوجوب الکفائی، بثلاث قطعات: المئزر، و یجب ان یکون من السره إلی الرکبه، و الأفضل من الصدر الی القدم. و القمیص

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 113

و الأحوط ان یکون من المنکبین الی نصف الساق، و الأحوط إلی القدم، و الإزار: و یجب ان یغطی تمام البدن، و لا یترک الاحتیاط فی ان یکون فی الطول بحیث یمکن ان یشد طرفاه، و فی العرض بحیث یوضع أحد جانبیه علی الأخر.

2- و ان لم یتمکن من ثلاث قطعات یکتفی بالمقدور و ان دار الأمر بین واحده من ثلاث تجعل إزارا، و ان لم یمکن فقمیصا، و ان لم یمکن الا مقدار

ستر العوره تعین، و ان دار الأمر بین القبل و الدبر یقدم الأول.

3- و لا یعتبر فی التکفین قصد القربه، و ان کان الأحوط.

4- و لا یجوز التکفین بجلد المیته و لا بالمغصوب و لو فی حال الاضطرار، و لا یجوز اختیارا التکفین بالنجس حتی لو کانت بما عفی عنها فی الصلاه علی الأحوط، و لا بالحریر و ان کان المیت طفلا أو امرأه، و لا بالمذهب، و لا بما لا یؤکل لحمه جلدا کان أو شعرا أو وبرا.

5- و الأحوط ان لا یکون من جلد المأکول، بشرط صدق الثوب علیه، و أما من وبره و شعره فلا بأس، و ان کان الأحوط فیهما أیضا المنع، و أما فی حال الاضطرار فیجوز بالجمیع.

6- و إذا تنجس الکفن بنجاسه خارجه أو بالخروج من المیت، وجب إزالتها و لو بعد الوضع فی القبر، بغسل أو بقرض إذا لم یفسد الکفن، و إذا لم یمکن وجب تبدیله مع الإمکان.

7- و کفن الزوجه علی زوجها، و لو مع یسارها، و ما عدا الکفن من مؤن تجهیز الزوجه لیس علی الزوج علی الأقوی، و ان کان أحوط و لا ینبغی ترکه.

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 114

8- و القدر الواجب من الکفن یؤخذ من أصل الترکه مقدما علی الدیون و الوصایا، و کذا القدر الواجب من سائر المؤن من السدر و الکافور و ماء الغسل و قیمه الأرض و اجره الحمال و الحفار و نحوها فی صوره الحاجه الی المال.

9- و اما الزائد عن القدر الواجب فی جمیع ذلک فموقوف علی اجازه الکبار من الورثه فی حصتهم الا مع وصیه المیت بالزائد مع خروجه من الثلث أو وصیته بالثلث من دون

تعیین المصرف کلا أو بعضا، فیجوز صرفه فی الزائد من القدر الواجب.

10- و إذا کان الاقتصار علی أقل الواجب هتک لحرمه المیت یؤخذ المستحبات أیضا من أصل الترکه، و الأقوی جواز المتعارف بحسب شأنه و إخراجه من الأصل و ان لم یکن ترکه هتکا لحرمته.

11- و لا بأس فی تکفین المحرم و تغطیه رأسه و وجهه، فلیس حالهما حال الطیب بالنسبه الیه.

12- و یستحب العمامه للرجل و المقنعه للمرأه و لفافه لثدییها و خرقه یعصب بها وسطه و اخری للفخذین، و الاولی کونها بردا یمانیا و إجاده الکفن، و ان یکون من القطن و ان یکون أبیض و من خالص ماله. کما له مکروهات و الاولی رعایتها رجاء.

13- و یجب الحنوط و هو مسح الکافور علی بدن المیت علی المساجد السبعه: الجبهه و الیدین و الرکبتین و إبهامی الرجلین، و الأحوط ان یکون المسح بحیث یبقی منه شی ء ما علی المواضع الممسوحه، و یشترط ان یکون بعد الغسل أو التیمم، فلا یجوز قبله.

14- و یشترط فی الکافور ان یکون طاهرا مباحا جدیدا مسحوقا، و لا فرق

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 115

فی وجوب الحنوط بین الصغیر و الکبیر و الأنثی و الخنثی و الذکر و الحر و العبد، و یکفی المسمی و لا یعتبر فیه قصد القربه.

15- و إذا لم یتمکن سقط، و یستحب خلطه بشی ء من تربه قبر الحسین علیه السلام، لکن لا یمسح به المواضع المنافیه للاحترام و یبدأ بالجبهه و یتخیر فی سائر المساجد. و یستحب اکیدا وضع الجریدتین مع المیت، و الاولی ان یکون من النخل و یستحب الاعلام و التشییع کما له آداب مذکوره فی محلها.

(السابع: صلاه المیت):

________________________________________

مرعشی نجفی، سید شهاب

الدین، منهاج المؤمنین، 2 جلد، کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی - ره، قم - ایران، اول، 1406 ه ق

منهاج المؤمنین؛ ج 1، ص: 115

و فیه مسائل:

1- یجب الصلاه علی کل مسلم، من غیر فرق بین العادل و الفاسق و الشهید و غیرهم، حتی المرتکب للکبائر، بل و لو قتل نفسه عمدا، و لا یجوز علی الکافر بأقسامه، و لا تجب علی أطفال المسلمین، إلا إذا بلغوا ست سنین، نعم یستحب ذلک لمن کان أقل من ست سنین.

2- و یشترط فی صحه الصلاه ان یکون المصلی مؤمنا، و ان یکون مأذونا من الولی، فلا تصح من غیر إذنه جماعه کانت أو فرادی.

3- و یشترط ان تکون بعد الغسل و التکفین و قبل الدفن، و کل ما یتعذر یسقط، و کل ما یمکن یثبت.

4- و یستحب إتیان الصلاه جماعه، و لا بد من صدق الجماعه بأن لا یکون هناک حائل أو بعد مفرط و نحوهما من مقومات الجماعه، و لا یتحمل الإمام فی الصلاه علی المیت شیئا عن المأمومین.

5- و کیفیتها: أن یأتی بخمس تکبیرات، یأتی بالشهادتین بعد الاولی،

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 116

و الصلاه علی النبی صلی اللّه علیه و آله و سلم بعد الثانیه، و الدعاء للمؤمنین بعد الثالثه، و الدعاء للمیت بعد الرابعه، ثم یکبر الخامسه و ینصرف، فیجزی أن یقول بعد نیه القربه و تعیین المیت و لو إجمالا «اللّه أکبر، اشهد ان لا إله إلا اللّه و ان محمدا رسول اللّه، اللّه أکبر، اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللّه أکبر، اللهم اغفر للمؤمنین و المؤمنات اللّه أکبر، اللهم اغفر لهذا المیت، اللّه أکبر» «1».

6- و ان کان المیت امرأه یقول

بدل قوله «هذا المسجی» الی آخره «هذه المسجاه» و أتی بسائر الضمائر مؤنثا.

______________________________

(1) و الاولی ان یقول بعد الأولی أشهد ان لا إله إلا اللّه وحده لا شریک له، إلها واحدا أحدا صمدا فردا حیا قیوما دائما أبدا لم یتخذ صاحبه و لا ولدا، اشهد ان محمدا عبده و رسوله، أرسله بالهدی و دین الحق لیظهره علی الدین کله، و لو کره المشرکون.

و بعد الثانیه: اللهم صل علی محمد و آل محمد، و بارک علی محمد و آل محمد، و ارحم محمدا و آل محمد، أفضل ما صلیت و بارکت و ترحمت علی إبراهیم و آل إبراهیم، إنک حمید مجید، و صل علی جمیع الأنبیاء و المرسلین.

و بعد الثالثه: اللهم اغفر للمؤمنین و المؤمنات، و المسلمین و المسلمات، الاحیاء منهم و الأموات، تابع اللهم بیننا و بینهم بالخیرات، انک علی کل شی ء قدیر.

و بعد الرابعه: اللهم ان هذا المسجی قدامنا عبدک و ابن أمتک، نزل بک و أنت خیر منزول به، اللهم انک قبضت روحه إلیک، و قد احتاج الی رحمتک، و أنت غنی عن عذابه اللهم انا لا نعلم منه إلا خیرا و أنت أعلم به منا، اللهم ان کان محسنا فزد فی إحسانه و ان کان مسیئا فتجاوز عن سیئاته و اغفر لنا و له، اللهم احشره مع من یتولاه و یحبه، و أبعده ممن یتبرء منه و یبغضه، اللهم ألحقه بنبیک و عرف بینه و بینه و ارحمنا إذا توفیتنا یا إله العالمین، اللهم اکتبه عندک فی أعلی علیین و اخلف علی عقبه فی الغابرین، و اجعله من رفقاء محمد و آله الطاهرین، و ارحمه و إیانا برحمتک یا ارحم الراحمین. و

الاولی ان یقول بعد الفراغ من الصلاه: رَبَّنٰا آتِنٰا فِی الدُّنْیٰا حَسَنَهً وَ فِی الْآخِرَهِ حَسَنَهً وَ قِنٰا عَذٰابَ النّٰارِ.

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 117

7- و لا یجوز أقل من خمس تکبیرات، و ان نقص سهوا بطلت، و وجب الإعاده إذا فاتت الموالاه، و الا أتمها.

8- و یجب العربیه فی الأدعیه بالقدر الواجب.

9- و إذا لم یعلم ان المیت رجل أو امرأه، یجوز ان یأتی بالضمائر مذکره بلحاظ الشخص أو النفس و البدن، و ان یأتی بها مؤنثه بلحاظ الجثه و الجنازه بل مع المعلومیه أیضا یجوز ذلک.

10- و إذا شک فی التکبیرات بین الأقل و الأکثر، بنی علی الأقل.

11- و یجوز ان یقرأ الأدعیه فی الکتاب خصوصا إذا لم یکن حافظا لها.

12- یشترط فی صلاه المیت أمور: کأن یوضع المیت مستلقیا، و یکون رأسه الی یمین المصلی و رجله الی یساره، و المصلی خلفه محاذیا له، و المیت حاضرا فلا یصح علی الغائب، و ان کان حاضرا فی البلد لا یکون بینهما حائل، کستر أو جدار، و لا یضر کون المیت فی التابوت و نحوه، و ان لا یکون بینهما بعد مفرط علی وجه لا یصدق الوقوف عنده، إلا فی المأموم مع اتصال الصفوف و لا یکون أحدهما أعلی من الأخر علوا مفرطا، و استقبال المصلی القبله و یکون قائما، و تعین المیت علی وجه یرفع الإبهام، و قصد القربه و اباحه المکان، و الموالاه بین التکبیرات و الأدعیه علی وجه لا تمحو صوره الصلاه، و الاستقرار بمعنی عدم الاضطراب علی وجه لا یصدق معه القیام، و ان یکون مستور العوره ان تعذر الکفن، و لو بنحو حجر أو لبنه، و اذن الولی.

13- و

لا یعتبر فی صلاه المیت الطهاره من الحدث و الخبث، و اباحه اللباس و ستر العوره، و ان کان الأحوط اعتبار جمیع شرائط الصلاه، و کذا الأحوط مراعاه ترک الموانع للصلاه.

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 118

14- و إذا لم یتمکن من الصلاه قائما یجوز ان یصلّی جالسا، و إذا لم یمکن الاستقبال أصلا سقط، و ان اشتبه صلی إلی أربع جهات، إلا إذا خیف علیه الفساد فیتخیر.

15- و إذا تبین بعد الصلاه ان المیت کان مکبوبا وجب الإعاده، بعد جعله مستلقیا علی قفاه.

16- و یجوز تکرار الصلاه علی المیت سواء اتحد المصلّی أو تعدد، لکنه مکروه إلا إذا کان المیت من أهل العلم و الشرف و التقوی.

17- و یجوز الصلاه علی المیت فی جمیع الأوقات بلا کراهه، و یستحب المبادره إلی الصلاه علی المیت.

18- و إذا کان هناک میتان أو أکثر یجوز أن یصلی علی کل واحد منهم منفردا، و یجوز التشریک بینهما فی الصلاه فیصلّی صلاه واحده علیهما، و بعد التکبیر الرابع یأتی بضمیر التثنیه أو الجمع.

19- و لصلاه المیت آداب و سنن: کطهاره المصلّی، و ان یقف الامام و المنفرد عند وسط الرجل و عند صدر المرأه، و ان یکون المصلّی حافیا بل یکره الصلاه بالحذاء، و رفع الیدین عند التکبیر الأول بل عند الجمیع، و یرفع الامام صوته بالتکبیرات و الأدعیه و ان یقول قبل الصلاه «الصلاه» ثلاث مرات و غیر ذاک.

(الثامن: دفن المیت):

و فیه مسائل:

1- یجب کفایه دفن المیت، بمعنی مواراته فی الأرض بحیث یؤمن علی

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 119

جسده، و یجب کونه مستقبل القبله، علی جنبه الأیمن، بحیث یکون رأسه الی المغرب و رجله الی المشرق.

2- و إذا مات

فی السفینه، فإن أمکن التأخیر لیدفن فی الأرض بلا عسر وجب ذلک، و ان لم یمکن لخوف فساده، أو لمنع مانع، یغسل و یکفن و یحنط و یصلی علیه، و یوضع فی خابیه و یوکأ رأسها و یلقی فی البحر، مستقبل القبله علی الأحوط، أو یثقل بحجر أو نحوه بوضعه فی رجله، و یلقی فی البحر کذلک.

3- و لا یعتبر فی الدفن قصد القربه.

4- و یشترط فیه اذن الولی، کالصلاه و غیرها.

5- و لا یجوز دفن المسلم فی مقبره الکفار کما لا یجوز العکس أیضا، و لا یجوز دفن المسلم فی مثل المزبله و البالوعه و نحوهما مما هو هتک لحرمته، و لا یجوز الدفن فی المکان المغصوب و الموقوفه لغیر الدفن.

6- و إذا مات الجنین فی بطن الحامل و خیف علیها من بقائه، وجب التوصل إلی إخراجه بالأرفق فالأرفق، و لو بتقطیعه قطعه قطعه.

7- و لو ماتت الحامل و کان الجنین حیا وجب إخراجه، و لو بشق بطنها ثم یخاط و تدفن، و لا فرق فی ذلک بین رجاء حیاه الطفل بعد الإخراج و عدمه.

8- و هناک مستحبات کثیره قبل الدفن و حینه و بعده مذکوره فی المطولات الفقهیه، کأن یکون عمق القبر إلی الترقوه أو الی القامه، و ان یجعل له لحد، و یکره ان یدخل فی القبر دفعه، و تستحب الأدعیه المأثوره، و ان تحل عقد الکفن بعد الوضع فی القبر و یجعل خده علی الأرض، و تلقینه بعد الوضع فی اللحد، و ان یهیل غیر ذی الرحم ممن حضر التراب علیه بظهر الکف، و یرش علی قبره الماء و یجعل علیه علامه، و تعزیه المصاب، و شهاده أربعین من المؤمنین

منهاج

المؤمنین، ج 1، ص: 120

بخیر، و البکاء علی المؤمن و الصبر علی المصیبه و غیر ذلک، کما للدفن مکروهات، کدفن میتین فی قبر واحد و نزول الأب فی قبر ولده، و سد القبر بتراب غیر ترابه، و تجدید القبر بعد اندراسه الا قبور الأنبیاء و الأوصیاء و العلماء، و الجلوس علی القبر و الضحک فی المقابر و غیر ذلک «1».

9- و یجوز البکاء علی المیت و لو کان مع الصوت بشرط ان لا یکون منافیا للرضا بقضاء اللّه، و لا یخلو عن نظر، کما یجوز النوح علیه بالنظم و النثر ما لم یتضمن الکذب أو غیره من المحرمات کالغناء و البهت و الافتراء علی ظالمی المیت و نحوها، و الأقوی جواز اللطم.

10- و یحرم نبش قبر المؤمن، و ان کان طفلا أو مجنونا، الا مع العلم باندراسه و صیرورته ترابا، و لا یجوز نبش قبور الشهداء و العلماء و الصلحاء و أولاد الأئمه و لو بعد الاندراس، و ان طالت المده، سیما المتخذ منها مزارا أو مستجارا، و للنبش مستثنیات مذکوره فی المفصلات.

(السابع: الأغسال المندوبه)

1- و هی کثیره، و عد بعضهم الی مائه، و هی أقسام: زمانیه و مکانیه و فعلیه اما للفعل الذی یرید ان یفعل أو للفعل الذی فعله، فمن الأول غسل الجمعه، و وقته من طلوع الفجر الثانی إلی الزوال، و یکره ترکه، و إذا لم یقدر علی الغسل لفقد الماء أو غیره یصح التیمم و یجزی. و أغسال لیالی شهر رمضان، و الآکد منها لیالی القدر و لیله النصف و لیله سبعه عشر و غیر ذلک. و غسل یوم

______________________________

(1) أکثر المستحبات و المکروهات مذکوره فی کتاب العروه الوثقی فمن أراد فعلیه

بالمراجعه.

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 121

العیدین و یوم الترویه و عرفه و أیام من رجب و غیر ذلک، و من الثانی کدخول مکه و مسجد الحرام و مسجد النبی و سائر مشاهد الأئمه علیهم السلام، و من الثالث: للإحرام و للطواف و الوقوف بعرفات و مشعر الحرام و للذبح و النحر و لزیاره أحد المعصومین من قریب أو بعید و للتوبه و الدعاء و الأمن من الخوف من الظالم و غیر ذلک، و کغسل المولود و رؤیه المصلوب بعد ثلاثه أیام و غسل المرأه إذا تطیبت لغیر زوجها و غیر ذلک 2- و لا تکفی الأغسال المستحبه عن الوضوء، فلو کان محدثا یجب ان یتوضأ للصلاه و نحوها قبلها أو بعدها و ینبغی رعایه تقدیمه علی الغسل.

الفصل السابع: التیمم

اشاره

فیه مقامات:

(الأول: مسوغات التیمم)
اشاره

و فیه مسائل:

1- یسوغ التیمم کل مسقط للطهاره المائیه، و موجب لعدم تنجز مطلوبیتها سواء کان هو العجز أم غیره مما سیأتی.

2- و یتحقق بأمور:

الأول: عدم وجدان الماء

بقدر الکفایه للغسل أو الوضوء فی سفر کان أو حضر و یجب الفحص عنه، حتی مع الظن بالعدم و الی الیأس إذا کان فی الحضر.

3- و یکفی الطلب غلوه سهم فی الحزنه و لو لأجل للأشجار، و غلوه سهمین فی السهله فی الجوانب الأربع الأصلیه، و الأولی رعایه الجهات الفرعیه أیضا،

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 122

بشرط احتمال وجود الماء فی الجمیع، و مع العلم بعدمه فی بعضها یسقط فیه، و مع العلم بعدمه فی الجمیع یسقط فی الجمیع.

4- کما انه لو علم وجود الماء فوق المقدار وجب طلبه، مع بقاء الوقت، الا ان یکون البعد بمقدار یصدق علیه عدم الوجدان عرفا، و عدم طرو احدی العناوین المسقطه کالعسر و الحرج و نحوهما.

5- و لیس الظن به کالعلم فی وجوب الأزید، و ان کان أحوط، خصوصا إذا کان بحد الاطمئنان، بل لا یترک فی هذه الصوره، فیطلب الی ان یزول ظنه و لا عبره بالاحتمال فی الأزید.

6- و إذا شهد عدلان بعدم الماء فی جمیع الجوانب أو بعضها، سقط وجوب الطلب فیها أو فیه، و ان کان الأحوط عدم الاکتفاء.

7- و الظاهر کفایه الاستنابه فی الطلب و عدم وجوب المباشره، بل لا یبعد- و هو الأقرب- کفایه نائب واحد عن جماعه، و لا یلزم کونه عادلا بعد کونه أمینا موثقا.

8- و لو طلب بعد دخول الوقت للصلاه فلم یجد یکفی لغیرها من الصلوات، فلا یجب الإعاده عند کل صلاه، ان لم یحتمل احتمالا عقلائیا معتمدا به العثور مع الإعاده، و الا

فالأحوط الإعاده.

9- و المناط فی السهم و الرمی و القوس و الهواء و الرامی، هو المتعارف المعتدل الوسط فی القوه و الضعف.

10- و یسقط وجوب الطلب فی ضیق الوقت عن تمام الجوانب، ان لم یف الوقت بشی ء منها و الا فالسقوط بالنسبه الی ما لا یسعه.

11- و لو ترک الطلب حتی ضاق الوقت عصی، لکن الأقوی صحه صلاته

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 123

حینئذ، و ان علم انه لو طلب لعثر، لکن الأحوط و لا ینبغی ترکه، خصوصا فی الفرض المذکور القضاء.

12- الثانی: عدم الوصله إلی الماء

الموجود لعجز من کبر أو خوف من سبع أو لص أو لکونه فی بئر مع عدم ما یستقی به من الدلو و الحبل، و عدم إخراجه بوجه آخر و لو بإدخال ثوب و إخراجه بعد جذبه الماء و عصره.

13- و إذا توقف تحصیل الماء علی شرائه أو اقتراضه وجب، و لو بأضعاف العوض ما لم یضر بحاله، و اما آلات تحصیله کالدلو فوجوب شرائها و لو بأضعاف القیمه بحیث یوجب الضرر الفاحش محل تأمل.

14- و لو أمکنه حفر البئر بلا حرج وجب، کما لو وهبه غیره بلا منه و لا ذله وجب القبول.

15- الثالث: الخوف من استعماله

علی نفسه أو عضو من أعضائه بتلف أو عیب أو حدوث مرض أو شدته أو طول مدته أو بطوء برئه أو صعوبه علاجه أو نحو ذلک مما یعسر تحمله عاده بل لو خاف من الشین الذی یکون تحمله شاقا تیمم، و المراد به ما یعلو البشره من الخشونه المشوهه للخلقه، أو الموجبه لتشقق الجلد و خروج الدم، و یکفی الظن بالمذکورات، أو الاحتمال المعتد به عند العقلاء، الموجب للخوف، سواء حصل من نفسه أم قول طبیب أم غیره و ان کان فاسقا أو کافرا مع حصول الوثوق بصدقه.

16- و لا یکفی الاحتمال المجرد عن الخوف کما انه لا یکفی الضرر الیسیر الذی لا یعتنی به العقلاء، و إذا أمکن علاج المذکورات بتسخین الماء وجب، و لم ینتقل الی التیمم.

17- الرابع: الحرج فی تحصیل الماء أو فی استعماله

و ان لم یکن ضرر أو خوفه.

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 124

18- الخامس: الخوف من استعمال الماء

علی نفسه أو أولاده و عیاله، أو بعض متعلقیه أو صدیقه فعلا أو بعد ذلک، من التلف بالعطش أو حدوث مرض بل أو حرج أو مشقه لا تحتمل.

19- و لا یعتبر العلم بذلک بل و لا الظن، بل یکفی احتمال یوجب الخوف، إذا کان معتنی به عند العقلاء، فیتیمم حینئذ.

20- و کذا إذا خاف علی دوابه أو علی نفس محترمه، و ان لم تکن مرتبطه به، و اما الخوف علی غیر المحترم کالحربی و المرتد الفطری و من وجب قتله فی الشرع، فلا یسوغ التیمم.

21- و إذا کان معه ماء طاهر، یکفی لطهارته و ماء نجس بقدر حاجته الی شربه، لا یکفی فی عدم الانتقال الی التیمم، لان وجود الماء النجس حیث انه یحرم شربه کالعدم، فیجب التیمم و حفظ الماء الطاهر لشربه. نعم لو کان الخوف علی دابته لا علی نفسه فیجب علیه الوضوء أو الغسل و صرف الماء النجس فی حفظ دابته.

22- السادس: إذا عارض استعمال الماء فی الوضوء أو الغسل واجب أهم

، کما إذا کان بدنه أو ثوبه نجسا، و لم یکن عنده من الماء الا بقدر أحد الأمرین من رفع الحدث أو الخبث، ففی مثل هذه الصوره یجب رفع الخبث، و یتیمم، و الاولی ان یرفع الخبث أو لا ثم یتیمم، و إذا توضأ أو اغتسل حینئذ بطل، نعم لو لم یکن عنده ما یتیمم به أیضا، یتعین صرفه فی رفع الحدث.

23- السابع: ضیق الوقت عن استعمال الماء

بحیث لزم من الوضوء أو الغسل خروج وقت الصلاه.

24- و إذا کان واجدا للماء، و أخر الصلاه عمدا الی ان ضاق الوقت عصی

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 125

و لکن یجب علیه التیمم و الصلاه و لا یلزم القضاء و ان کان الأحوط و لا ینبغی ترکه.

25- و إذا لم یکن عنده الماء و ضاق الوقت عن تحصیله مع قدرته علیه، بحیث استلزم خروج الوقت و لو فی بعض اجزاء الصلاه، انتقل أیضا الی التیمم و لا یستباح بالتیمم لأجل الضیق غیر تلک الصلاه من الغایات، حتی فی حال الصلاه.

26- کما یشترط فی الانتقال الی التیمم ضیق الوقت عن واجبات الصلاه فقط، فلو کان کافیا لها دون المستحبات، وجب الوضوء و الاقتصار علیها.

27- الثامن: عدم إمکان استعمال الماء لمانع شرعی

کما إذا کان الماء فی آنیه الذهب أو الفضه، و کان الظرف منحصرا فیها بحیث لا یتمکن من تفریغه فی ظرف آخر، و لا إخراج الماء منه بنحو غیر محرم، و کذا لو کان فی إناء مغصوب أو کان محرم الاستعمال من جهه أخری.

28- و لا یجوز التیمم مع التمکن من استعمال الماء الا فی موضعین:

لصلاه الجنازه و للنوم، و القدر المتیقن من هذا التیمم هو: ما إذا آوی الی فراشه فتذکر انه لیس علی وضوء فیتیمم من دثاره، لا ان یتیمم قبل دخوله فی فراشه متعمدا مع إمکان الوضوء.

(الثانی: ما یصح به التیمم)

و فیه مسائل:

1- یجوز التیمم علی مطلق وجه الأرض علی الأقوی، سواء کان ترابا أم رملا أم حجرا أو مدرا أو غیر ذلک، و لو کان الحجر ما یسمی بالمرمر بأقسامه و ألوانه.

2- و أما حجر الجص و النوره فیجوز التیمم به قبل الإحراق و اما بعده فلا یجوز علی الأحوط.

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 126

3- کما ان الأقوی عدم الجواز بالطین المطبوخ کالخزف و الأجر و ان کان مسحوقا مثل التراب.

4- و لا یجوز علی المعادن کالملح و الزرنیخ و الذهب و الفضه و العقیق و نحوها مما خرج عن اسم الأرض.

5- و مع فقد ما ذکر من وجه الأرض یتیمم بغبار الثوب أو اللبد أو عرف الدابه و نحوها مما فیه غبار، ان لم یمکن جمعه ترابا بالنفض، و الا وجب و دخل فی القسم الأول، و الأحوط اختیار ما غباره أکثر، و مع فقد الغبار یتیمم بالطین ان لم یمکن تجفیفه.

6- فما یتیمم به له مراتب ثلاث: الأرض مطلقا غیر المعادن، و الغبار و الطین، و هناک احتمال مرتبه رابعه، و هی:

التیمم علی الجسم المغبر الذی لا یصدق علی التیمم به و التیمم علی الغبار بل علی المغبر، و هی متأخره عن التیمم علی الطین، و لا ریب ان الأول من هذین مقدم علی الطین و الثانی مؤخر عنه.

7- و ان کان یجوز التیمم بمطلق وجه الأرض، الا أنه لا یترک الاحتیاط مع وجود التراب عدم التعدی عنه، من غیر فرق فیه بین اقسامه من الأبیض و الأسود و غیرهما، کما لا فرق فی الحجر و المدربین أقسامها و لو کان مرمرا.

8- و مع فقد التراب فالأحوط الرمل ثم المدر و هو الطین الیابس ثم الحجر.

9- و یجوز التیمم علی الأرض السبخه إذا صدق کونها أرضا، بأن لم یکن علیها الملح.

10- و إذا تیمم بالطین فلصق بیده یجب إزالته أو لا بفرک و نحوه، و لکن یلزم علوق شی ء منه علی الید ثم المسح بها، و الأقوی عدم جواز ازالته بالغسل.

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 127

11- و إذا لم یکن عنده الا الثلج أو الجمد و أمکن إذابته وجب، و کذا فی الطین إذا أمکن تجفیفه.

12- و إذا لم یکن عنده ما یتیمم به وجب تحصیله، بالشراء أو نحوه.

13- و یشترط فیما یتیمم به شرائط، کأن یکون طاهرا فلو کان نجسا بطل، و ان کان جاهلا بنجاسته أو ناسیا، و ان لم یکن عنده من المرتبه المتقدمه إلا النجس ینتقل إلی اللاحقه، و عدم خلطه بما لا یجوز التیمم به کما مر، و اباحته و اباحه مکانه، و یبطل مع العلم و العمد، و لا یبطل مع الجهل و النسیان.

14- و التراب المشکوک کونه نجسا یجوز التیمم به، الا مع کون حالته السابقه النجاسه.

15- و یستحب

ان یکون علی ما یتیمم به غبار یعلق بالید، و یستحب أیضا نفضها بعد الضرب.

16- و یکره بالأرض السبخه إذا لم یکن یعلوها الملح، و بالرمل و بمهابط الأرض و بتراب یوطأ و بتراب الطریق.

(الثالث: کیفیه التیمم)
اشاره

و فیه مسائل:

1- یجب فیه أمور:

الأول: ضرب باطن الیدین معا دفعه علی الأرض

فلا یکفی الوضع بدون الضرب و لا الضرب بإحداهما و لا بهما علی التعاقب، و لا الضرب بظاهرهما حال الاختیار، نعم حال الاضطرار یکفی الوضع.

2- و مع تعذر ضرب إحداهما یضعها و یضرب بالأخری، و مع تعذر الباطن

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 128

فیهما أو فی إحداهما ینتقل الی الظاهر فیهما أو فی إحداهما، و لو تعذر بعضه لا کله فالأحوط أن یضرب البعض المقدور من الباطن و من الظاهر بمقدار المتعذر من الباطن، و یحتمل فی هذا الفرض بعد ضرب المقدور من الباطن الضرب بتمام الظاهر.

3- و نجاسه الباطن لا تعد عذر، بشرط التعدی، فلا ینتقل معها الی الظاهر.

4- الثانی: مسح الجبهه بتمامها و الجبینین بهما

من قصاص الشعر الی طرف الأنف الأعلی و الی الحاجبین، فالواجب مسح تمام الجبهه و تمام الجبینین.

بباطن الیدین مطلقا، و لو کان استیعاب الممسوح ببعض الماسحین، و یعبر عنه بالتوزیع.

5- و لا یترک الاحتیاط فی مسح الحاجبین أیضا، و یعتبر کون المسح بمجموع الکفین علی المجموع.

6- الثالث: مسح تمام ظاهر الکف الیمین بباطن الیسری

ثم مسح تمام ظاهر الیسری بباطن الیمنی من الزند إلی أطراف الأصابع.

7- و یجب من باب المقدمه العلمیه، إدخال شی ء من الأطراف، و المناط صدق مسح التمام عرفا.

8- و أما شرائطه، فهی أمور:

الأول: النیه مقارنه لضرب الیدین علی الوجه الذی مر فی الوضوء.

الثانی: المباشره حال الاختیار.

الثالث: الموالاه، و ان کان بدلا عن الغسل، و المناط فیها عدم الفصل المخل بهیئته عرفا بحیث تمحو صورته.

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 129

الرابع: الترتیب علی الوجه المذکور.

الخامس: الابتداء بالأعلی و منه الی الأسفل فی الجبهه و الیدین.

السادس: عدم الحائل بین الماسح و الممسوح.

السابع: طهاره الماسح علی الأحوط و الممسوح حال الاختیار.

9- و إذا بقی من الممسوح ما لم یمسح علیه- و لو کان جزءا یسیرا- بطل عمدا کان أو سهوا أو جهلا، و لا یلزم المداقه و التعمق.

10- و إذا کان فی محل المسح لحم زائد، یجب مسحه أیضا، و إذا کان علی محل المسح شعر یکفی المسح علیه.

11- و إذا کان واقعا علی الجبهه من الرأس فیجب دفعه، لانه من الحائل.

12- و إذا کانت جبیره علی الماسح أو الممسوح، فیکفی المسح بها أو علیها، و الأحوط المسح علی الباطن ثم الظاهر.

13- و إذا خالف الترتیب بطل، و ان کان بجهل أو نسیان.

14- و الأقطع بإحدی الیدین یکتفی بضرب الأخری و مسح الجبهه بها، ثم مسح ظهرها بالأرض، و الأحوط الاستنابه للید المقطوعه، و أما القطع الیدین فیمسح بجبهته علی الأرض، و الأحوط مع الإمکان الجمع بینه و بین ضرب ذراعیه و المسح بهما و علیهما، و الأحوط ان یتیمم بالذراعین ثم یفعل ما ذکر.

15- و یجب إمرار الماسح علی الممسوح، فلا یکفی جر الممسوح تحت الماسح، نعم لا تضر الحرکه الیسیره فی

الممسوح إذا صدق کونه ممسوحا، سواء کان صدورها بالاختیار أم لا؟ کحرکه المرتعش.

16- و عند المشهور یکفی فیما هو بدل عن الوضوء ضربه واحده للوجه و الیدین، و یجب التعدد فیما هو بدل عن الغسل، و الأحوط بل الأقوی التعدد فی

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 130

البدلین من غیر تفصیل بینهما و بین بدل غسل الجنابه و بین بدل غیره من الأغسال.

17- و لا یترک الاحتیاط ان یعتنی بشکه لو شک فی جزء أو شرط من التیمم مطلقا و ان جاز محله، أو کان بعد الفراغ، ما لم یقم عن مکانه، أو لم ینتقل الی حاله أخری، خصوصا فیما هو بدل عن الوضوء.

18- و إذا علم بعد الفراغ، ترک جزء، یکفیه العود الیه، و الإتیان به و بما بعده مع عدم فوت الموالاه، و مع فوتها وجب الاستیناف.

19- و ان تذکر بعد الصلاه وجب إعادتها أو قضاؤها.

20- و کذا إذا ترک شرطا مطلقا، ما عدا الإباحه فی الماء أو التراب، و الفضاء و استعمال الأوانی و کل ما اشترطت اباحته، فلا تجب الا مع العلم و العمد.

(الرابع: أحکام التیمم)

و فیه مسائل: 1- لا یجوز التیمم للصلاه قبل دخول وقتها، نعم لو تیمم بقصد غایه أخری واجبه أو مندوبه، یجوز الصلاه بعد دخول وقتها.

2- و إذا تیمم بعد دخول وقت فریضه أو نافله یجوز إتیان الصلوات التی لم یدخل وقتها بعد دخوله ما لم یحدث أو یجد ماء و الأقوی عدم جواز التیمم فی سعه الوقت فی صوره رجاء زوال العذر فی الوقت، و مع العلم بعدمه و بقاء العذر فلا إشکال فی جواز التقدیم.

3- و لا یجب اعاده الصلوات التی صلاها بالتیمم الصحیح بعد زوال العذر

لا فی الوقت و لا فی خارجه مطلقا، نعم الأحوط استحبابا إعادتها فی موارد ذکرت

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 131

فی المفصلات کالعروه الوثقی.

4- و جمیع غایات الوضوء و الغسل، غایات للتیمم أیضا، فیجب لما یجب لأجله الوضوء أو الغسل، و یندب لما یندب له أحدهما.

5- و التیمم الذی هو بدل عن غسلا الجنابه حاله کحاله فی الإغناء عن الوضوء، کما ان ما هو بدل عن سائر الأغسال یحتاج الی الوضوء أو التیمم، بدله مثلها.

6- و ینتقض التیمم بما ینتقض به الوضوء و الغسل من الأحداث کما ینتقض بوجدان الماء، أو زوال العذر.

7- و إذا وجد الماء المقدور استعماله، أو زال العذر قبل الصلاه لا یصح أن یصلی به، و ان فقد الماء أو تجدد العذر وجب التیمم ثانیا.

8- و المنجب المتیمم بدل الغسل إذا وجد ماء یقدر کفایه الوضوء فقط لا یبطل تیممه، و اما الحائض و نحوها ممن یتیمم بتیممین إذا وجد بقدر الوضوء بطل تیممه الذی هو بدل عنه.

9- و المحدث بالأکبر غیر الجنابه إذا وجد ماء لا یکفی إلا لواحد من الوضوء أو الغسل، قدم الغسل و تیمم بدلا من الوضوء، و ان لم یکف الا للوضوء فقط توضأ و یتیمم بدل الغسل.

10- و لا یبطل التیمم الذی هو بدل عن الغسل من جنابه أو غیرها بالحدث الأصغر، فما دام عذره عن الغسل باقیا تیممه بمنزلته، فان کان عنده ماء بقدر الوضوء توضأ و الا تیمم بدلا عنه.

11- و إذا ارتفع عذره عن الغسل اغتسل فان کان عن جنابه لا حاجه معه الی الوضوء، و الا توضأ. هذا و لکن الأحوط إعاده التیمم أیضا.

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 132

12- و حکم

التداخل الذی مر سابقا فی الأغسال یجری فی التیمم أیضا، فلو کان هناک أسباب عدیده للغسل یکفی تیمم واحد عن الجمیع، بشرط قصد الجمیع تفصیلا أو إجمالا کأن یقصد ما فی الذمه، و حینئذ فإن کان من جملتها الجنابه، لم یحتج الی الوضوء أو التیمم بدلا عنه، و الا وجب الوضوء أو تیمم آخر بدلا عنه.

13- و إذا شک فی وجود حاجب فی بعض مواضع التیمم حاله حال الوضوء.

و الغسل فی وجوب الفحص، حتی یحصل الیقین أو الظن الاطمئنانی بالعدم.

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 133

أحکام الصلاه

اشاره

و فیه فصول:

الفصل الأول: أعداد الفرائض و نوافلها

و فیه مسائل:

1- الصلوات الواجبه سته: الیومیه و منها الجمعه فی زمن حضور الامام المعصوم علیه السلام و الایات و الطواف الواجب و الملتزم بنذر أو عهد أو یمین أو إجاره و صلاه الفائته عن الوالد فی مرض موته علی الولد الأکبر و صلاه المیت.

2- اما الیومیه فخمس فرائض: الظهر أربع رکعات، و العصر کذلک، و المغرب ثلاث رکعات، و العشاء أربع رکعات، و الصبح رکعتان.

3- و تسقط فی السفر من الرباعیات رکعتان کما ان صلاه الجمعه رکعتان.

4- و أما النوافل فکثیره آکدها الرواتب الیومیه، و هی: فی غیر الجمعه أربع و ثلاثون رکعه.

5- ثمان رکعات قبل الظهر و ثمان رکعات قبل العصر و اربع رکعات بعد

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 134

المغرب و رکعتان بعد العشاء من جلوس تعدان برکعه، و تسمی بالوتیره، و رکعتان قبل صلاه الفجر، و إحدی عشره رکعه صلاه اللیل.

6- و هی: ثمان رکعات و الشفع و الوتر رکعه واحده، و یستحب فیها القنوت کما فیها مستحبات کثیره.

7- و أما فی یوم الجمعه فیزاد علی الست عشره أربع رکعات.

فمجموع الفرائض و النوافل احدی و خمسون رکعه و هی من علامات المؤمن کما فی الخبر.

8- و یسقط فی السفر نوافل الظهرین، و الأحوط الإتیان بالوتیره رجاء.

9- و یجب الإتیان بالنوافل رکعتین رکعتین الا الوتر فإنها رکعه.

10- و الأقوی استحباب الغفیله، و هی: رکعتان بین المغرب و العشاء و لکنها لیست من الراتب، و الأحوط عدم تأخیرها عن غیبوبه الشفق عن المغرب، فلو أتی بها بعد ذلک فالأحوط الإتیان بها برجاء المطلوبیه 11- و کیفیتها: ان یقرأ فیها فی الرکعه الأولی بعد الحمد وَ ذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغٰاضِباً

فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَیْهِ فَنٰادیٰ فِی الظُّلُمٰاتِ أَنْ لٰا إِلٰهَ إِلّٰا أَنْتَ سُبْحٰانَکَ إِنِّی کُنْتُ مِنَ الظّٰالِمِینَ فَاسْتَجَبْنٰا لَهُ وَ نَجَّیْنٰاهُ مِنَ الْغَمِّ وَ کَذٰلِکَ نُنْجِی الْمُؤْمِنِینَ «1» و فی الثانیه: بعد الحمد وَ عِنْدَهُ مَفٰاتِحُ الْغَیْبِ لٰا یَعْلَمُهٰا إِلّٰا هُوَ وَ یَعْلَمُ مٰا فِی الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ وَ مٰا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَهٍ إِلّٰا یَعْلَمُهٰا وَ لٰا حَبَّهٍ فِی ظُلُمٰاتِ الْأَرْضِ وَ لٰا رَطْبٍ وَ لٰا یٰابِسٍ إِلّٰا فِی کِتٰابٍ مُبِینٍ «2».

12- و الظاهر أن صلاه الوسطی التی تتأکد المحافظه علیها هی الظهر.

______________________________

(1) سوره الأنبیاء: 87.

(2) سوره الانعام: 59.

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 135

الفصل الثانی: أوقات الیومیه و نوافلها

و فیه مسائل:

1- وقت الظهرین ما بین الزوال و المغرب، و یختص الظهر بأوله مقدار أدائها بحسب حاله، و یختص العصر بآخره کذلک، و ما بین المغرب و نصف اللیل وقت للمغرب و العشاء، و یختص المغرب بأوله بمقدار أدائه و العشاء بآخره کذلک.

2- هذا للمختار و أما المضطر لنوم أو نسیان أو حیض أو نحو ذلک من أحوال الاضطرار فیمتد وقتها الی طلوع الفجر.

3- و ما بین طلوع الفجر الصادق الی طلوع الشمس وقت الصبح.

4- و وقت الجمعه من الزوال الی ان یصیر الظل مثل الشاخص، و الأحوط عدم تأخرها عن القدمین، و القدم علی حسب الاصطلاح سبع الشاخص، و ینطبق ذلک من أوائل الزوال فی نظر العرف.

5- و وقت فضیله الظهر، من الزوال الی بلوغ الظل الحادث بعد الانعدام أو بعد الانتهاء مثل الشاخص، و العصر: من المثل الی المثلین علی المشهور و المغرب: من المغرب الی ذهاب الشفق أی الحمره المغربیه، و العشاء: من ذهاب الشفق الی ثلث اللیل، و الصبح: من طلوع الفجر الی حدوث الحمره

فی المشرق.

6- و یجب تأخیر العصر و العشاء عن المغرب، فلو قدم إحداهما علی سابقتها عمدا بطلت، سواء کان فی الوقت المختص أو المشترک.

7- و لو قدم سهوا فالمشهور علی انه ان کان فی الوقت المختص بطلت،

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 136

و ان کان فی الوقت المشترک فان کان التذکر بعد الفراغ صحت، و ان کان فی الأثناء عدل بنیته إلی السابقه إذا بقی محل العدول و الا بطلت کما إذا دخل فی رکوع الرابعه من العشاء، و لا یترک الاحتیاط فی الإتمام و الإعاده بعد الإتیان بالمغرب.

8- و یستحب التعجیل فی الصلاه فی وقت الفضیله، و فی وقت الاجزاء بل کلما کان أقرب الی الأول یکون أفضل، إلا إذا کان هناک معارض کانتظار الجماعه أو نحوه.

9- و وقت نافله الظهر: من الزوال الی الذراع، و العصر: الی الذراعین أی سبعی الشاخص و أربعه أسباعه، بل الی آخر وقت اجزاء الفریضتین علی الأقوی. و نافله المغرب: من حین الفراغ من الفریضه إلی زوال الحمره المغربیه، و العشاء: یمتد بامتداد وقتها، و الاولی کونها عقیبها من غیر فصل معتد به و الصبح: بین الفجر الأول و طلوع الحمره المشرقیه، و نافله اللیل: ما بین نصفه و الفجر الثانی، و الأفضل إتیانها فی وقت السحر و هو: الثلث الأخیر من اللیل و أفضله القریب من الفجر.

10- و یجوز للمسافر و الشاب الذی یصعب علیه نافله اللیل فی وقتها تقدیمها علی النصف، و کذا کل ذی عذر، کالشیخ و خائف البرد و الاحتلام و المریض و ینبغی لهم نیه التعجیل لا الأداء.

11- و إذا دار الأمر بین تقدیم صلاه اللیل علی وقتها أو قضائها، فالأرجح القضاء.

12- و یستحب

التعجیل فی قضاء الفرائض و تقدیمها علی الحواضر، و کذا یستحب التعجیل فی قضاء النوافل إذا فاتت فی أوقاتها الموظفه، و الأفضل

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 137

قضاء اللیلیه فی اللیل و النهاریه فی النهار.

الفصل الثالث: أحکام الأوقات

و فیه مسائل:

1- لا یجوز الصلاه قبل دخول الوقت، فلو صلی بطل و ان کان جزء منه قبل الوقت.

2- و یجب العلم بدخوله حین الشروع فیها، و یجوز الاعتماد علی الشهاده العدلین علی الأقوی، و أذان المعارف بالوقت الموثوق به، و ان کان الأحوط العدم حتی یحصل العلم.

3- فإذا صلی مع عدم الیقین بدخول الوقت بطلت، إلا إذا تبین بعد ذلک کونها بتمامها فی الوقت مع فرض حصول قصد القربه منه الناشئ من الرجاء.

4- و إذا تیقن دخول الوقت فصلی، أو عمل بالظن المعتبر، فان تبین وقوع الصلاه بتمامها قبل الوقت بطلت و وجب الإعاده، و ان تبین دخول الوقت فی أثنائها صحت، و اما إذا عمل بالظن غیر المعتبر فلا تصح و ان دخل الوقت فی أثنائها، و کذا إذا کان غافلا علی الأحوط کما مر.

5- و لا یترک الاحتیاط لذی الاعذار کالعمی و من فی الحبس بتأخیر الصلاه حتی یحصل الیقین بدخول الوقت.

6- و إذا شک بعد الفراغ من الصلاه فی أنها وقعت فی الوقت أولا؟

فإن علم عدم الالتفات الی الوقت حین الشروع وجبت الإعاده، و ان علم أنه کان ملتفتا و مراعیا له و مع ذلک شک فی أنه کان داخلا أم لا؟ بنی علی الصحه

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 138

هذا إذا کان حین الشک عالما بالدخول، و الا لا یحکم بالصحه مطلقا، و لا تجری قاعده الفراغ.

7- و یجب الترتیب بین الظهرین بتقدیم الظهر، و

بین العشائین بتقدیم المغرب، فلو عکس عمدا بطل، و کذا لو کان جاهلا بالحکم.

8- و إذا شرع فی الثانیه قبل الاولی غافلا أو معتقدا لاتیانها، عدل بعد التذکر ان کان محل العدول باقیا، و ان تذکر بعد الفراغ صح، و تصیر عصرا لو وقع جمیعها أو بعضها فی المشترک، فلا بد من إتیان الاولی بعدها و اختلال الترتیب مغتفر هنا، و اما لو وقع جمیعها فی المختص بالأخری فالبطلان متجه.

9- و إذا ترک المغرب و دخل فی العشاء غفله أو نسیانا أو معتقدا لاتیانها، فتذکر فی الأثناء عدل، إلا إذا دخل فی رکوع الرابعه، فإن الأحوط حینئذ إتمامها عشاء ثم اعادتها بعد الإتیان بالمغرب، و لا یترک هذا الاحتیاط.

10- و لا یجوز العدول من السابقه إلی اللاحقه فی الحواضر و لا فی الفوائت و لا من الفائته إلی الحاضره، و لا من النافله الی الفریضه و بالعکس، إلا فی مسأله إدراک الجماعه.

11- و یجوز من الحاضره إلی الفائته بل یستحب فی سعه وقت الحاضره.

12- و إذا اعتقد فی أثناء العصر أنه ترک الظهر فعدل إلیها ثم تبین انه کان آتیا بها، فالظاهر جواز العدول منها الی العصر ثانیا. و لا یترک الاحتیاط بعد الإتمام الإعاده أیضا.

13- و إذا مضی من أول الوقت مقدار أداء الصلاه بحسب حاله فی ذلک الوقت من السفر و الحضر و نحو ذلک، ثم حصل أحد الأعذار المانعه من الصلاه کالجنون و الحیض وجب علیه القضاء، و الا لم یجب.

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 139

14- و ان علم بحدوث العذر قبله و کان له هذا المقدار وجبت المبادره إلی الصلاه.

15- و إذا ارتفع المانع من التکلیف فی آخر الوقت، فان وسع

للصلاتین موجبتا، و ان وسع لصلاه واحده أتی بها، و ان لم یبق الا مقدار رکعه وجبت الثانیه فقط، و ان زاد علی الثانیه بمقدار رکعه وجبتا معا.

16- و منتهی الرکعه تمام الذکر الواجب من السجده الثانیه.

17- و یجب فی ضیق الوقت الاقتصار علی أقل الواجب إذا استلزم الإتیان بالمستحبات وقوع بعض الصلاه خارج الوقت، فلو أتی بالمستحبات مع العلم بذلک یشکل صحه صلاته، و الأقوی الصحه مع إدراک رکعه فی الوقت بل و ان لم یدرک تمام الرکعه.

18- و إذا شک فی أثناء العصر فی أنه أتی بالظهر أم لا؟ بنی علی عدم الإتیان و عدل إلیها، ان کان فی الوقت المشترک بحیث کان عدم إتیانها فی وقتها المختص مسلما، و الا فلو کان الشک فی إتیانها فی وقتها المختص، لما کان للبناء علی العدم و العدول مساغ، بل الصحه فی الفرض الأول و البناء علی إتیان الظهر له وجه أیضا، و لا ملزم للاحتیاط بإتیان الظهر بعد العصر.

الفصل الرابع: القبله

اشاره

و فیه مسائل:

1- القبله: هی المکان الذی وقع فیه البیت، شرفه اللّه تعالی من تخوم الأرض إلی عنان السماء للناس کافه.

2- و یجب استقبال عینها لا المسجد أو الحرم، و استقبالها فی حق البعید

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 140

یستلزم استقبال المسجد و استقباله مع البعد المفرط یستلزم استقبال الحرم، و هکذا کلما ازداد الشخص بعدا عنها ازداد اتساعا فی محاذاته العرفیه المحسوسه لا المسامح فیها، و ذلک بمکان من الوضوح.

3- فالقبله للبعید: سمت الکعبه وجهتها، و یجب العلم بالمحاذاه مع الإمکان، و مع عدمه یرجع الی العلامات و الأمارات المفیده للظن.

4- و مع عدم إمکان الظن یصلی الی أربع جهات ان وسع الوقت، و

الا فیتخیر بینها.

5- و الأمارات المحصله للظن التی یجب الرجوع إلیها عند عدم إمکان العلم کما هو الغالب بالنسبه إلی البعید کثیره، منها: الجدی الذی هو المنصوص فی الجمله، بجعله فی أواسط العراق کالکوفه و النجف و بغداد و نحوها، خلف المنکب الأیمن، و الأقوی ان یکون فی غایه ارتفاعه أو انخفاضه، و المنکب ما بین الکتف و العنق، و منها: سهیل و هو عکس الجدی، و منها: محراب صلی فیه معصوم، و قبر المعصوم، و قبله بلد المسلمین فی صلاتهم و قبورهم و محاربیهم إذا لم یعلم بناؤها علی الغلط. الی غیر ذلک کقواعد الهیئه و قول أهل الخبره فی ذلک.

6- و لا بد من الاجتهاد فی تحصیل الظن عند عدم إمکان تحصیل العلم بالقبله، و المدار الأقوی فالأقوی، سواء حصل من الامارات المذکوره أو من غیرها.

7- و لا فرق فی وجوب الاجتهاد بین الاعمی و البصیر، غایه الأمر اجتهاد الاعمی هو الرجوع الی البصیر فی بیان الأمارات أو فی تعیین القبله.

8- و لا یعتبر اخبار صاحب المنزل إذا لم یفد الظن، و لا یکتفی بالظن الحاصل من قوله إذا أمکن تحصیل الأقوی.

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 141

9- و لا یترک الاحتیاط فی التکرار إذا کان اجتهاده مخالفا لقبله المسلمین فی محاریبهم و مذابحهم و قبورهم، إلا إذا علم بکونها مبنیه علی الغلط.

10- و إذا اجتهد لصلاه و حصل له الظن، لا یجب تجدید الاجتهاد لصلاه أخری ما دام الظن باقیا، إلا إذا احتمل احتمالا عقلائیا معتدا به لدیهم، حصول العلم أو الظن الأقوی بالتحری الثانوی.

11- و من وظیفته التکرار الی الجهات إذا علم أو ظن بعد الصلاه الی جهه أنها القبله، لا یجب

علیه الإعاده و لا إتیان البقیه.

12- و إذا صلی من دون الفحص عن القبله إلی جهه غفله أو مسامحه یجب إعادتها، إلا إذا تبین کونها القبله، أو تبین الانحراف بما دون الیمین و الیسار مع حصول قصد القربه منه.

13- و یجب الاستقبال فی مواضع:
الأول: الصلوات الیومیه

، أداء و قضاء و توابعها من صلاه الاحتیاط للشکوک و قضاء الأجزاء المنسیه، بل و سجدتی السهو علی الأحوط، و فی سائر الصلوات الواجبه کالآیات، بل و کذا فی صلاه الأموات.

14- و یشترط الاستقبال فی صلاه النافله فی حال الاستقرار، لا فی حال المشی أو الرکوب، فلا یجب فیها الاستقرار أو الاستقبال و ان صارت النافله واجبه بالعرض بنذر و نحوه.

15- و کیفیه الاستقبال فی الصلاه قائما: ان یکون وجهه و مقادیم بدنه الی القبله حتی أصابع رجلیه علی الأحوط، و المدار علی الصدق العرفی، و فی الصلاه جالسا: ان یکون وجهه و صدره و بطنه إلیها، و إذا صلی مضطجعا:

یجب أن یکون کهیئه المدفون، و ان صلی مستلقیا: فکهیئه المحتضر.

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 142

الثانی: فی حال الاحتضار

و قد مر کیفیته.

الثالث: حال الصلاه علی المیت

فیجب ان یجعل رأسه الی یمین المصلی المستقبل إلی القبله و رجلاه الی یساره.

الرابع: وضع المیت حال الدفن

علی کیفیته التی مرت.

الخامس: الذبح و النحر

بأن یکون المذبح و المنحر و مقادیم بدن الحیوان إلی القبله، و لا یترک الاحتیاط فی کون الذابح مستقبلا أیضا.

16- و یستحب الاستقبال فی مواضع مذکوره فی الکتب المبسوطه.

17- و لو أخل بالاستقبال عالما عامدا بطلت صلاته مطلقا، و ان أخل بها جاهلا مقصرا أو ناسیا أو غافلا أو مخطئا فی اعتقاده، أو فی ضیق الوقت فان کان منحرفا عنها الی ما بین الیمین و الیسار صحت صلاته، و لو کان فی الأثناء مضی ما تقدم و استقام فی الباقی، من غیر فرق بین بقاء الوقت و عدمه، و لا ینبغی ترک الاحتیاط بالإعاده فی الوقت، لکن الأحوط سیما فی الجاهل عن تقصیر و الغافل الإعاده فی غیر المخطئ فی اجتهاده مطلقا.

18- و ان کان منحرفا الی الیمین أو الیسار أو الاستدبار فان کان مجتهدا مخطئا أعاد فی الوقت دون خارجه، و ان کان الأحوط الإعاده مطلقا، و ان کان جاهلا أو ناسیا أو غافلا فالظاهر وجوب الإعاده فی الوقت، و فی خارجه تأمل.

19- و إذا ذبح أو نحر الی غیر القبله عالما عامدا حرم المذبوح و المنحور، و ان کان ناسیا أو جاهلا أو لم یعرف جهه القبله لا یکون حراما.

20- و لو ترک استقبال المیت وجب نبشه ما لم یتلاش و لم یوجب هتک حرمته.

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 143

الفصل الخامس: الستر و الساتر

و فیه مسائل:

1- اعلم ان الستر قسمان: ستر یلزم فی نفسه، و ستر مخصوص بحال الصلاه.

فالأول: یجب ستر العورتین، القبل و الدبر، عن کل مکلف من الرجل و المرأه عن کل احد من ذکر أو أنثی و لو کان مماثلا محرما کان أو غیر محرم.

2- و یحرم علی کل منهما أیضا النظر إلی

عوره الأخر، و لا یستثنی من الحکمین الا الزوج و الزوجه.

3- بل یجب الستر عن الطفل الممیز.

4- و یجب ستر المرأه تمام بدنها عمن عدا الزوج و المحارم، و الأحوط بل الأقوی وجوب ستر الوجه و الکفین أیضا مطلقا.

5- و الظاهر وجوب ستر الشعر الموصول بالشعر و حرمه النظر الیه.

6- و لا یشترط فی الستر الواجب فی نفسه ساتر مخصوص و لا کیفیه خاصه بل المناط مجرد الستر و لو کان بالید.

و اما الثانی: أی الستر فی حال الصلاه فله کیفیه خاصه، و یشترط فیه ساتر خاص و یجب مطلقا سواء کان هناک ناظر محترم أو غیره أم لا.

7- و یتفاوت بالنسبه الی الرجل أو المرأه، فیجب علیه ستر العورتین أو القبل من القضیب و البیضتین و حلقه الدبر لا غیر، و ان کان الأحوط ستر العجان ای ما بین حلقه الدبر إلی أصل القضیب، و أحوط من ذلک ستر ما بین السره و الرکبه.

8- و الواجب ستر لون البشره، و لا یترک الاحتیاط فی ستر الشبح الذی

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 144

یری من خلف الثوب من غیر تمیز للونه، و الاولی ستر الحجم أی الشکل.

9- و أما المرأه فیجب علیها ستر جمیع بدنها حتی الرأس و الشعر فی الصلاه إلا الوجه- المقدار الذی یغسل فی الوضوء- و الا الیدین الی الزندین و القدمین الی الساقین ظاهرهما و باطنهما علی الأحوط. و یجب ستر شی ء من أطراف هذه المستثنیات من باب المقدمه.

10- و یجب علی المرأه ستر رقبتها حال الصلاه و کذا تحت ذقنها حتی المقدار الذی یری منه عند اختمارها علی الأحوط.

11- و الصبیه الغیر البالغه حکمها حکم الأمه فی عدم وجوب ستر

رأسها و رقبتها.

12- و لا فرق فی وجوب الستر و شرطیته بین أنواع الصلوات الواجبه و المستحبه، نعم لا یجب فی صلاه الجنازه و ان کان هو الأحوط فیها أیضا.

13- و یشترط ستر العوره فی الطواف أیضا.

14- و إذا بدت العوره کلا أو بعضا لریح أو غفله لم تبطل الصلاه، و لکن ان علم به فی أثناء الصلاه وجبت المبادره إلی سترها و صحت أیضا، ان لم تتحقق احدی المحاذیر من الانحراف عن القبله و انمحاء صوره الصلاه و نحوها و لا یترک الاحتیاط بالإعاده بعد الإتمام.

15- و یجب الستر من جمیع الجوانب، و المدار علی الصدق العرفی، و الأحوط الستر عن نفسه أیضا.

الفصل السادس: شرائط لباس المصلی

اشاره

و فیه مسائل:

1- شرائط لباس المصلی أمور

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 145

الأول: الطهاره فی جمیع لباسه

عدا ما لا تتم فیه الصلاه منفردا.

2- الثانی: الإباحه فی جمیع لباسه

من غیر فرق بین الساتر و غیره.

3- فإذا جهل أو نسی الغصبیه و علم أو تذکر فی أثناء الصلاه، فإن أمکن نزعه فورا و کان له ساتر غیره صحت الصلاه، و الا ففی سعه الوقت یقطع الصلاه و الا فیشتغل بها فی حال النزع.

4- و إذا اشتری ثوبا بعین مال تعلق به الخمس أو الزکاه مع عدم أدائهما من مال آخر حکمه حکم المغصوب، حیث لا یعینها فی شی ء آخر و لا یضمنها فی الذمه.

5- الثالث: ان لا یکون من اجزاء المیته

سواء کان حیوانه محلل اللحم أو محرمه.

6- بل لا فرق بین ان یکون مما میتته نجسه أولا، کمیته السمک و نحوه مما لیس له نفس سائله علی الأحوط.

7- و کذا لا فرق بین ان یکون مدبوغا أولا.

8- و المأخوذ من ید مسلم و ما علیه اثر استعماله بحکم المذکی حیث کانت أمارات التذکیه.

9- و اللحم أو الشحم أو الجلد المأخوذ من ید الکافر أو المطروح فی بلاد الکفار أو المأخوذ من ید مجهول الحال من غیر سوق المسلمین أو المطروح فی أرضهم إذا لم یکن علیه أثر الاستعمال محکوم بعدم التذکیه. و علی الأحوط فیما یؤخذ من ید المسلم، إذا علم أنه أخذه من ید الکافر مع عدم مبالاته بکونه من میته أو مذکی.

10- و إذا صلی فی میته المحلل أکله جهلا بحال الملبوس، لم یجب

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 146

الإعاده، و فی غیر ذی النفس محل نظر، نعم مع الالتفات أو الشک و فقدان ما یستکشف به التذکیه و لو تعبدا، لا یجوز و لا تجزی.

11- و اما إذا صلی فیها نسیانا، فان کانت میته ذی النفس أعاد فی الوقت أو خارجه، و ان کان من میته ما

لا نفس له، فلا تجب الإعاده.

12- و المشکوک فی کونه من جلد الحیوان أو غیره، لا مانع من الصلاه فیه.

13- الرابع: ان لا یکون من اجزاء ما لا یؤکل لحمه

و ان کان مذکی اوحیا، جلدا کان أو غیره. فلا یجوز الصلاه فی جلد غیر المأکول و لا شعره و صوفه و ریشه و وبره، و لا فی شی ء من فضلاته، سواء کان ملبوسا أم مخلوطا به أم محمولا، حتی شعره واقعه علی لباسه، بل حتی عرقه و ریقه، و ان کان طاهرا ما دام رطبا، بل و یابسا إذا کان له عین.

14- و لا بأس بالشمع و العسل و الحریر الممتزج و دم البق و القمل و البرغوث و نحوها، من فضلات أمثال هذه الحیوانات مما لا لحم لها.

15- و لا بأس بفضلات الإنسان و لو لغیره کعرقه و وسخه و شعره و ریقه و لبنه.

16- و لا فرق فی المنع بین ان یکون ملبوسا أو جزءا منه أو واقعا علیه، و الأظهر الجواز فی المحصول بشرط عدم صدق وقوع الصلاه فیه سواء کان فی جیبه أم فی حقه فیه أو نحو آخر.

17- و الأقوی جواز الصلاه فی المشکوک کونه من المأکول أو من غیره، فعلی هذا لا بأس بالصلاه فی الماهوت.

18- و إذا صلی فی غیر المأکول جاهلا بالموضع فالأحوط صحه صلاته،

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 147

و اما الجاهل بالحکم إذا کان عن تقصیر فاحتمال البطلان فی حقه قوی، و کذا فی حق الناسی، سواء کان ناسیا للموضوع أو الحکم، و الظاهر اختصاص الحکم بالمحرم بالأصاله.

19- الخامس: ان لا یکون من الذهب للرجال

و لا یجوز لبسه لهم فی غیر الصلاه أیضا، و لا فرق بین ان یکون خالصا أو ممزوجا، و الحکم دائر مدار الصدق العرفی منعا و جوازا، و لا فرق بین ما تتم فیه الصلاه و ما لا تتم کالخاتم و الزر و نحوهما، و فیهما تأمل.

نعم لا بأس بالمحمول منه مسکوکا أو غیره کما لا بأس بشد الأسنان به، و اما النساء فلا إشکال فی جواز لبسهن و صلاتهن فیه.

20- و إذا صلی فی الذهب جاهلا أو ناسیا فالظاهر صحتها، و ان کان الحکم بالصحه فی بعضها محل تأمل.

21- السادس: ان لا یکون حریرا محضا للرجال

سواء کان الساتر للعوره أم کان الساتر غیره و سواء کان مما تتم فیه الصلاه أم لا؟ علی الأقوی، بل یحرم لبسه فی غیر الصلاه أیضا إلا مع الضروره لبرد أو مرض، و لا بأس به للنساء، بل تجوز صلاتهن فیه أیضا علی الأقوی.

22- و لا بأس بالممتزج بغیره من قطن أو غیره مما یخرجه عن صدق الخلوص.

23- و إذا شک فی ثوب انه حریر خالص أو مخلوط، جاز لبسه و الصلاه فیه علی الأقوی.

24- و یجب تحصیل الساتر للصلاه، و لو بإجاره أو شراء و لو کان بأزید من عوض المثل، ما لم یجحف بماله و لم یضر بحاله، بل یجب الاستعاره و الاستیهاب کذلک.

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 148

25- و یحرم لبس لباس الشهره، ان أوجب انتهاک عرض اللابس و صیرورته مغتابا و نحوهما، بأن یلبس خلاف زیه، من حیث جنس اللباس أو من حیث لونه أو من حیث وصفه و تفصیله و خیاطته، و الأقوی حرمه تزی الرجل بزی النساء و بالعکس، دون ما لبس أحد الصنفین لباس الأخر لا من باب التزین بل لمقاصد و دواع أخر محلله، خصوصا فی قصر زمان اللبس.

26- و الأحوط بل الأقوی تأخیر الصلاه عن الوقت، إذا لم یکن عنده ساتر و احتمل وجوده فی آخر الوقت.

27- و المصلی مستلقیا أو مضطجعا، لا بأس بکون فراشه أو لحافه نجسا أو حریرا أو

من غیر المأکول، إذا کان له ساتر غیرهما، و ان کان یتستر بهما أو باللحاف فقط فالأحوط کونهما مما تصح فیه الصلاه، و لا یخلو ذلک عن قوه.

و فی اللباس حال الصلاه مکروهات و مستحبات مذکوره فی المفصلات.

(السابع: مکان المصلی و موضع جبهته)

اشاره

و فیه مسائل:

1- المراد بمکان المصلی، ما استقر علیه، و ما شغله من الفضاء فی قیامه و قعوده و رکوعه و سجوده و نحوها.

2- و یشترط فیه أمور:
الأول: اباحته

فالصلاه فی المکان المغصوب باطله، سواء تعلق الغصب بعینه أم بمنافعه، کما إذا کان مستأجرا و صلی فیه شخص من غیر إذن المستأجر، و ان کان مأذونا من قبل المالک.

3- و انما تبطل الصلاه إذا کان عالما عامدا، و أما إذا کان غافلا أو ناسیا، فلا تبطل.

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 149

4- و إذا کان المکان مباحا و لکن فرش علیه فرش مغصوب، فصلی علی ذلک الفرش بطلت صلاته و کذا العکس.

5- و المدار فی التصرف الغصبی الصدق العرفی، فلو صلی فی السفینه أو السیاره أو القطار أو الطائره المغصوبه بطلت.

6- و المضطر لا بالحبس إلی الصلاه فی المکان المغصوب، لا إشکال فی صحه صلاته.

7- و الدار المشترکه لا یجوز لواحد من الشرکاء التصرف فیها لا باذن الباقین.

8- و إذا اشتری دارا من المال الغیر المزکی یکون بالنسبه إلی مقدار الزکاه أو الخمس فضولیا، فإن أمضاه الحاکم ولایه علی الطائفتین من الفقراء و السادات یکون لهم، فیجب علیه ان یشتری هذا المقدار من الحاکم، و إذا لم یمض بطل و تکون باقیه علی ملک المالک الأول و هم السادات و الفقراء.

9- و من مات و علیه من حقوق الناس کالمظالم أو الخمس، لا یجوز لورثته التصرف فی ترکته، و لو بالصلاه فی داره قبل أداء ما علیه من الحقوق.

10- و لا یجوز التصرف حتی الصلاه فی ملک الغیر إلا بإذنه الصریح أو الفحوی أو شاهد الحال و بغیرها من الکواشف العلمیه و الاطمئنانیه.

11- الثانی: ان یکون قارا

فلا یجوز الصلاه علی الدابه أو الأرجوحه أو فی السفینه و نحوها مما یفوت معه استقرار المصلی، نعم مع الاضطرار و لو لضیق الوقت عن الخروج من السفینه مثلا، فلا مانع، و

یجب علیه حینئذ مراعاه الاستقبال و الاستقرار بقدر الإمکان، فیدور أینما دارت الدابه أو السفینه أو نحوهما.

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 150

12- و یجوز حال الاختیار الصلاه فی السفینه أو علی الدابه الواقفتین، مع إمکان مراعاه جمیع الشروط من الاستقرار و الاستقبال و نحوهما، بل الأقوی جوازها مع کونهما سائرتین إذا أمکن مراعاه الشروط، و لو بأن یسکت حین الاضطراب عن القراءه و الذکر مع الشروط المتقدمه، و یدور إلی القبله إذا انحرفتا عنها، و لا یترک الاحتیاط فی أن یقتصر علی الضیق و الاضطرار.

13- الثالث: ان لا یکون معرضا

لعدم إمکان الإتمام و التزلزل فی البقاء الی آخر الصلاه، کالصلاه فی الزحام المعرض لإبطال صلاته.

14- الرابع: ان لا یکون مما یحرم البقاء فیه

کما بین الصفین من القتال أو تحت السقف أو الحائط المنهدم، أو نحو ذلک مما هو محل للخطر علی النفس، و یمکن أن یقال ان عده من شروط صحه الصلاه لا المکان أوجه.

15- الخامس: ان لا یکون مما یحرم الوقوف و القیام و القعود علیه

کما إذا کتب علیه القرآن و الأوجه أن یعد من شروط صحه الصلاه.

16- السادس: ان لا یکون مقدما علی قبر معصوم علیه السّلام

و الأقوی الجواز لو کان مساویا له مع عدم الحائل المانع الرافع لسوء الأدب.

17- السابع: أن لا یکون نجسا

نجاسه متعدیه الی الثوب أو البدن، و أما إذا لم تکن متعدیه فلا مانع، الا مکان الجبهه، فإنه یجب طهارته و ان لم تکن نجاسته متعدیه، لکن الأحوط طهاره ما عدا مکان الجبهه أیضا مطلقا.

18- الثامن: ان لا یکون محل السجده أعلی أو أسفل من موضع القدم

بأزید من أربع أصابع مضمومات، و ذلک فی غیر الأرض المنحدره.

19- التاسع: ان لا یصلی الرجل و المرأه فی مکان واحد

بحیث تکون المرأه مقدمه علی الرجل، أو مساویه له الا مع الحائل، أو البعد عشره

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 151

أذرع بذراع الید علی الأحوط.

20- و الحرمه مختصه بمن شرع فی الصلاه لاحقا، إذا کانا مخالفین فی الشروع علی الأحوط، و مع تقارنهما تعمهما.

21- و الظاهر عدم الفرق بین النافله و الفریضه، و هذا الحکم مختص بحال الاختیار، و فی الضیق و الاضطرار لا مانع و لا اشکال.

22- و یشترط فی مسجد الجبهه من مکان المصلی مضافا الی طهارته أن یکون من الأرض، أو ما أنبتته غیر المأکول و الملبوس، و یختلفان بحسب البلدان و الأزمنه و العادات النوعیه، و لا اعتبار بالاعتیاد الشخصی علی الأظهر.

23- نعم یجوز علی القرطاس أیضا المتخذ من النباتات، أو الکتان أو القطن أو نحوها بلا اشکال، و أما ما کان أصله من الاجزاء الحیوانیه کالصوف و الجلد أو الرجیع کما فی بعض القراطیس الضخمه التی تجلب إلینا فی هذه الأیام ففیه اشکال.

24- و یجوز السجود علی جمیع الأحجار إذا لم تکن من المعادن.

25- و لا یجوز السجود علی البلور و الزجاجه، و لا بأس علی نوی التمر و علی ورق الأشجار و قشورها و سعف النخل، و ینبغی الاحتیاط فی ترک قشر البطیخ و الرقی و الرمان بعد الانفصال، و لا یجوز علی قشر الخیار و التفاح و نحوهما.

26- و السجود علی الأرض أفضل من النبات و القرطاس، و لا یبعد کون التراب أفضل من الحجر، و أفضل من الجمیع التربه الحسینیه، فإنها تخرق الحجب السبع و تستنیر إلی الأرضین السبع.

27- و إذا اشتغل بالصلاه، و فی أثنائها

فقد ما یصح السجود علیه، فالأحوط إتمامها ثم الإعاده فی سعه الوقت، و فی الضیق یسجد علی ثوبه القطن أو

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 152

الکتان أو المعادن أو ظهر الکف علی الترتیب.

28- و هناک أمکنه یکره فیها الصلاه

مثل الحمام و المزبله و المکان المتخذ للکنیف، و ما یذبح فیه الحیوانات، و المطبخ، و الأرض السبخه، و أعطان الإبل و مرابط الخیل و قری النمل و أودیتها، و مجاری المیاه، و ان یکون مقابل النار، و الباب المفتوح امامه و المقابر، و غیر ذلک.

(الثامن: الأذان و الإقامه)

و فیه مسائل:

1- قد تأکد رجحان الأذان و الإقامه، فی الفرائض الیومیه أداء و قضاء، جماعه و فرادی، حضرا و سفرا، للرجال و النساء، و الأقوی استحبابهما مطلقا، و الأحوط عدم وجوب الإقامه بل استحبابها المؤکد، و ینبغی عدم الترک خصوصا فی الجماعه، و لا سیما لصلاتی المغرب و الصبح، خصوصا فی الحضر و الجمعه.

2- و أما فی سائر الصلوات الواجبه غیر الیومیه، فیقال «الصلاه» ثلاث مرات، و المذکور فی الخبر تثلیث لفظ «الصلاه» قبل صلاه العیدین فقط، فالتعمیم بالنسبه إلی غیرهما، کالآیات و الأموات مشکل. نعم عن بعض القدماء استحباب التثلیث قبل صلاه الأموات.

3- و یستحب الأذان فی الاذن الیمنی من المولود، و الإقامه فی اذنه الیسری یوم تولده، أو قبل ان تسقط سرته، کما ان هناک موارد اخری للاستحباب.

4- و یشترط فی أذان الصلاه کالإقامه، قصد القربه.

5- و فصول الأذان ثمانیه عشر: (اللّه أکبر) أربع مرات، و (أشهد أن لا إله إلا اللّه) و (أشهد ان محمدا رسول اللّه) و (حی علی الصلاه) و (حی

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 153

علی الفلاح) و (حی علی خیر العمل) و (اللّه أکبر) و (لا إله إلا اللّه) کل واحد مرتان.

6- و فصول الإقامه سبعه عشر: (اللّه أکبر) فی أولها مرتان، و یزید بعد (حی علی خیر العمل) (قد قامت الصلاه) مرتین، و ینقص من (لا إله إلا اللّه) فی

آخرها مره.

7- و یستحب الصلاه علی محمد و آله عند ذکر اسمه.

8- و أما الشهاده لعلی علیه السلام بالولایه و إمره المؤمنین، فلیست جزءا منها علی الأشهر، لکن الأحوط الإتیان بها، لأنها من أظهر شعائر الشیعه، لکن الأحوط ان لا یأتی بها بقصد الجزئیه، کما أن الأحوط ان لا یزید علی الشهاده بالولایه و الإمره جمله «آل محمد خیر البریه».

9- و یجوز للمسافر و المستعجل ترک الأذان و الاکتفاء بالإقامه، فی غیر الفجر و المغرب، کما یسقط الأذان فی موارد مذکوره فی المفصلات کالعروه الوثقی.

10- کما یسقط الأذان و الإقامه فی موارد: کالداخل فی الجماعه التی أذنوا لها و أقاموا، و الداخل فی المسجد و أقیمت الجماعه، أو بعد فراغهم مع عدم تفرق الصفوف.

11- و یشترط فی السقوط، کون صلاته و صلاه الجماعه کلاهما أدائیه، و اشتراکهما فی الوقت و اتحادهما فی المکان عرفا، و ان تکون الجماعه مع الأذان و الإقامه، فلو کانوا تارکین لا یسقطان عن الداخلین، و ان تکون صلاتهم صحیحه، و الظاهر الاختصاص بالمسجد، و کل مورد شک فی شمول الحکم له فالأحوط أن یأتی بهما.

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 154

12- و یستحب حکایه الأذان عند سماعه.

13- و یشترط فیهما النیه ابتداء و استدامه، و العقل و الایمان، و أما البلوغ فالأقوی عدم اعتباره، خصوصا فی الأذان، و أما الذکوریه فتعتبر فی أذان الاعلام، و الأذان و الإقامه لجماعه الرجال غیر المحارم، و الترتیب بینهما، بتقدیم الأذان علی الإقامه، و کذا بین فصول کل منهما و الموالاه بین الفصول من کل منهما، علی وجه تکون صورتهما محفوظه بحسب عرف المتشرعه، و الإتیان بهما علی الوجه الصحیح بالعربیه، و دخول الوقت، و

الطهاره من الحدث فی الإقامه علی الأحوط، و لا یترک، کما فیها مستحبات مذکوره فی المفصلات.

14- و ینبغی للمصلی بعد إحراز شرائط صحه الصلاه و رفع موانعها السعی فی تحصیل شرائط قبولها و رفع موانعه، کحضور القلب فی الصلاه و الخشوع و الخضوع و الوقار و السکینه، و ان یصلی صلاه مودع، و ان یجدد التوبه و الإنابه و الاستغفار، و ان یکون صادقا فی أقواله، و یلتفت انه لمن یناجی، و ممن یسأل و لمن یسأل، و ان یبذل جهده فی الحذر عن مکائد الشیطان و حبائله و منها إدخال العجب فی نفس العابد، و حبس الزکاه و سائر الحقوق الواجبه، و الحسد و الکبر و الغیبه و أکل الحرام و شرب المسکر و النشوز، بل مقتضی قوله تعالی (إِنَّمٰا یَتَقَبَّلُ اللّٰهُ مِنَ الْمُتَّقِینَ) عدم قبول الصلاه و غیرها من کل عاص و فاسق، و یتجنب ما یوجب قله الثواب علی الصلاه، و یستعمل ما یوجب زیاده الأجر کاستعمال الطیب و نحو ذلک ثم یدخل فی الصلاه و یکلم ربه.

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 155

الفصل التاسع: واجبات الصلاه

اشاره

فیه مقامات:

(الأول: أجزاء الصلاه)

1- للصلاه أحد عشر جزءا: النیه و القیام و تکبیره الإحرام و الرکوع و السجود و القراءه و الذکر و التشهد و السلام و الترتیب و الموالاه.

(الثانی: النیه)

و فیه مسائل:

1- النیه، هی: القصد الی الفعل بعنوان الامتثال و القربه، و موافقه الأمر لیحصل له التقرب من مرضاته و رحمته تعالی، و یکفی فیها الداعی القلبی، فإن القصد المرتکز فی النفس، و هو الذی تدور اختیاریه الافعال مداره وجودا و عدما، و هو المصحح لاستحقاق الثواب و العقاب. و الأقوی کفایته فی العبادات من دون احتیاج إلی الاخطار التفصیلی و لا الإجمالی لصوره الفعل فی النفس حین الشروع به.

2- فلا یعتبر فیها الاخطار بالبال و الا التلفظ، فحال الصلاه و سائر العبادات حال سائر الأعمال و الافعال و الاختیاریه کالأکل و الشرب و نحوها، من حیث النیه. نعم تزید علیها باعتبار القربه فیها، بأن یکون الداعی و المحرک هو الامتثال و القربه، و لها درجات کما هو مذکور فی المفصلات و کتب الأخلاق کجامع السعادات.

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 156

3- و لا بد من قصد کل ما أخذ فی متعلق الأمر من القیود و الخصوصیات التی لا ینصرف العمل إلیها إلا بالقصد، سواء کان القصد تفصیلیا أم إجمالیا، فلا یجب فی ابتداء العمل حین النیه تصور الصلاه تفصیلا، بلا یکفی إجمالا، نعم یجب نیه المجموع من الأفعال جمله أو الاجزاء علی وجه یرجع إلیها.

4- و لا ینافی نیه الوجوب اشتمال الصلاه علی الاجزاء المندوبه، إذا لم ینو المصلی وجوبها بنحو التشریع.

5- و الأقوی جواز التلفظ بالنیه فی غیر صلاه الاحتیاط، فالأقوی لزوم ترکه فیها.

6- و یشترط فیها بل مطلق العبادات الخلوص عن الریاء، فلو نوی بها

الریاء بطلت، بل هو من المعاصی الکبیره، لأنه شرک باللّه تعالی و دخول الریاء فی العمل علی وجوه کما هو مذکور فی محله. و الخطور القلبی لا یضر خصوصا إذا کان بحیث یتأذی بهذا الخطور، کما ان الریاء المتأخر لا یوجب البطلان.

7- و إذا رفع صوته بالذکر أو القراءه لإعلام الغیر لم یبطل، إلا إذا کان قصد الجزئیه تبعا، و کان من الأذکار الواجبه، و لو قال «اللّه أکبر» مثلا بقصد الذکر المطلق لإعلام الغیر لم یبطل، مثل سائر الأذکار التی یؤتی بها لا بقصد الجزئیه.

8- و وقت النیه ابتداء الصلاه و هو حال تکبیره الإحرام، و یجب استدامتها الی آخر الصلاه، بمعنی عدم حصول الغفله بالمره، و لا یلزم الاستحضار الفعلی.

9- و لا یجوز العدول من صلاه إلی أخری، إلا فی موارد خاصه کالظهرین إذا دخل فی الثانیه قبل الاولی، عدل إلیها بعد التذکر فی الأثناء إذا لم یتجاوز محل العدول. و إذا کان علیه صلاتان أو أزید قضاء، فشرع فی اللاحقه قبل

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 157

السابقه یعدل إلیها مع عدم تجاوز محل العدول، أو دخل فی الحاضره فذکر ان علیه قضاء، فیجوز له ان یعدل الی القضاء، و العدول من الفریضه إلی النافله لإدراک الجماعه، و من الجماعه إلی الانفراد لعذر أو مطلقا کما هو الأقوی.

و موارد أخری.

10- و لا یجوز العدول من الفائته إلی الحاضره، و لا من النفل الی الفرض، و لا من النفل الی النفل، و لو دخل فی الظهر بتخیل عدم إتیانها فبان فی الأثناء انه قد فعلها لم یصح له العدول الی العصر.

(الثالث: تکبیره الإحرام)

و فیه مسائل:

1- تسمی تکبیره الإحرام تکبیره الافتتاح أیضا، و هی أول فعل

من أفعال الصلاه بناء علی کون النیه شرطا، و بها یحرم علی المصلی المنافیات.

2- و ما لم یتمها یجوز له قطعها، و لکن ترکها عمدا و سهوا مبطل، کما ان زیادتها عمدا کذلک و فی السهویه إشکال.

3- و تبطل بالشفع و تصح بالوتر، و صورتها (اللّه أکبر) من غیر تبدیل و لا تغییر، و لا یجزی مرادفها و لا ترجمتها بأی لغه کانت.

4- و یجب إخراج حروفها من مخارجها، و الموالاه بینها و بین الکلمتین، و المعتبر تحقق الحروف و تکونها متمیزه عن غیرها سواء أخرجت من المخارج المعهوده عند علماء التجوید أم لا؟ و ان الخروج من المخارج بعد التمیز لا دلیل علی اعتباره.

5- و الأحوط تفخیم اللام من «اللّه»، و الراء من «أکبر»، و لکن الأقوی الصحه مع ترکه أیضا.

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 158

6- و یجب فیها القیام و الاستقرار.

7- و یعتبر فی صدق التلفظ بها، بل و بغیرها من الأذکار و الأدعیه و القرآن بأن یکون بحیث یسمع نفسه، تحقیقا أو تقدیرا.

8- و من لم یعرفها یجب ان یتعلمها، و الأخرس یأتی بها بقدر الإمکان، و ان عجز عن النطق أصلا أخطرها بقلبه، و أشار إلیها مع تحریک لسانه ان أمکنه.

9- و حکم التکبیرات المندوبه فیما ذکر حکم تکبیره الإحرام فیستحب الإتیان بست تکبیرات مضافا الی تکبیره الإحرام، فیکون المجموع سبعه، و یجوز الاقتصار علی الخمس و الثلاث، و الأحوط اختیار الأخیره تکبیره الإحرام.

10- و یستحب رفع الیدین بالتکبیر إلی الأذنین، أو الی حیال الوجه، أو الی النحر مبتدئا بابتدائه و منتهیا بانتهائه.

11- و إذا شک فی تکبیره الإحرام، فإن کان قبل الدخول فیما بعدها بنی علی العدم، و ان کان

بعد الدخول فیما بعدها من دعاء التوجه (وجهت وجهی للذی فطر السموات، إلخ) أو الاستعاذه أو القراءه بنی علی الإتیان، و ان شک بعد إتمامها أنه اتی بها صحیحه أو لا بنی علی العدم، لکن الأحوط ابطالها بأحد المنافیات ثم استینافها، و لا یترک هذا الاحتیاط، و أحوط من ذلک الإتمام ثم الإعاده فی سعه الوقت، و ان شک فی الصحه بعد الدخول فیما بعد بنی علی الصحه.

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 159

(الرابع: القیام)

و فیه مسائل:

1- للقیام أقسام: القیام حال تکبیره الإحرام، و القیام المتصل بالرکوع، بمعنی ان یکون الرکوع عن قیام، فلو کبر للإحرام جالسا أو فی حال النهوض بطل، و اما القیام حال القراءه و بعد الرکوع فهو واجب غیر رکنی.

2- و قد یکون القیام مستحبا، و هو حال القنوت و حال تکبیره الرکوع، و معناه انه یجوز ترکه بترکه.

3- و قد یکون مباحا، و هو القیام بعد القراءه أو التسبیح، أو القنوت أو فی أثنائها مقدارا من غیر ان یشتغل بشی ء، و ذلک فی غیر المتصل بالرکوع، و غیر الطویل الماحی لصوره الصلاه.

4- و یجب القیام حال تکبیره الإحرام، من أولها إلی آخرها، بل یجب من باب المقدمه قبلها و بعدها، و لو نسی القیام حال القراءه و تذکر بعد الوصول الی حد الرکوع صحت صلاته ان کان رکوعه عن قیام، و لو تذکر قبله، فالأحوط الاستیناف، و لو نسی القراءه أو بعضها، و تذکر بعد الرکوع صحت صلاته ان رکع عن قیام.

5- و إذا شک فی القیام حال التکبیر بعد الدخول فیما بعده أو فی القیام المتصل بالرکوع بعد الوصول الی حده، أو فی القیام بعد الرکوع بعد الهوی إلی السجود،

و لو قبل الدخول فیه، فالأحوط العود الی القیام ثم الرکوع و إتمام الصلاه ثم الإعاده.

6- و یعتبر فی الانتصاب و الاستقرار و الاستقلال حال الاختیار علی الأحوط،

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 160

فلو انحنی قلیلا أو مال الی احد الجانبین بطل، و کذا إذا لم یکن مستقرا أو کان مستندا علی شی ء من انسان أو جدار أو خشبه أو نحوها. نعم لا بأس بشی ء منها حال اضطراره و الأحوط ترک الانفراج بین الرجلین الخارج عن العاده، و لو لم یکن مخرجا عن القیام، و لا یترک الاحتیاط فی الوقوف علی القدمین دون الأصابع و أصل القدمین، و الأقوی عدم جواز الاکتفاء بواحده فی حال الاختیار.

7- و إذا ترک الانتصاب أو الاستقرار أو الاستقلال ناسیا صحت صلاته، و القیام الاضطراری بأقسامه مقدم علی الجلوس مع صدق القیام، و إذا لم یقدر علی القیام کلا و لا بعضا مطلقا صلی من جلوس، و مع تعذره صلی مضطجعا علی الجانب الأیمن کهیئه المدفون، فان تعذر فعلی الأیسر، عکس الأول، فإن تعذر صلی مستلقیا کالمحتضر.

8- و یجب الانحناء للرکوع و السجود بما أمکن، و مع عدم إمکانه یومی برأسه، و لیجعل الإیماء إلی السجود أخفض منه الی الرکوع، و مع تعذره فبالعینین بتغمیضهما، و لیجعل إیماء سجوده اخفض منه لرکوعه، و یزید فی غمض العین للسجود علی غمضها للرکوع علی الأحوط الاولی.

9- و الأحوط وضع الجبهه علی ما یصح مهما أمکن، و إلا وضعه علیها علی الأحوط.

10- و لیس بعد المراتب المزبوره حد موظف، فیصلی کیفما قدر، و لیتحر الأقرب الی صلاه المختار، و الا فالأقرب إلی صلاه المضطر علی الأحوط.

11- و إذا تمکن من القیام، و لکن لم

یتمکن من الرکوع قائما جلس

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 161

و رکع جالسا، و ان لم یتمکن من الرکوع و السجود صلی قائما و أومی للرکوع و السجود و انحنی لهما بقدر الإمکان.

12- و لو دار أمره بین الصلاه قائما مؤمیا، أو جالسا مع الرکوع و السجود، فالأحوط تکرار الصلاه، و فی الضیق فالأقوی تعیین الأول، و الأحوط القضاء جالسا ان لم یتجدد له التمکن، و الا فالقضاء قائما.

13- و لو کان وظیفته الصلاه جالسا و أمکنه القیام حال الرکوع وجب ذلک.

14- و إذا قدر علی القیام فی بعض الرکعات دون الجمیع وجب ان یقوم الی ان یتجدد العجز، و کذا إذا تمکن منه فی بعض الرکعه لا فی تمامها.

15- و إذا ظن التمکن من القیام فی آخر الوقت، وجب التأخیر، بل و کذا مع الاحتمال العقلائی المعتد به، و لو تجدد العجز فی أثناء الصلاه عن القیام انتقل الی الجلوس، و لو عجز عنه انتقل الی الاضطجاع، و لو عجز عنه انتقل الی الاستلقاء، و یترک القراءه أو الذکر فی حال الانتقال الی ان یستقر.

16- و إذا تجددت القدره بعد القراءه قبل الرکوع قام للرکوع.

17- و یجب الاستقرار حال القراءه و التسبیحات و حال ذکر الرکوع و السجود، بل فی جمیع أفعال الصلاه و أذکارها.

18- و یستحب فی حال القیام أمور قد ذکرت فی المفصلات، کاسدال المنکبین و إرسال الیدین و وضع الکفین علی الفخذین قبل الرکبتین، و ضم جمیع أصابع الکفین و ان یصف قدمیه و یکون مع الخضوع و غیر ذلک.

(الخامس: القراءه)

و فیه مسائل:

1- یجب فی صلاه الصبح و الرکعتین الأولیتین من سائر الفرائض،

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 162

قراءه سوره الحمد و

سوره کامله غیرها بعدها، إلا فی المرض و الاستعجال فیجوز الاقتصار علی الحمد.

2- و لا یجوز تقدیم السوره علی الحمد، فلو قدمها عمدا بطلت الصلاه، و لو قدمها سهوا و تذکر قبل الرکوع أعادها بعد الحمد أو أعاد غیرها.

3- و القراءه لیست رکنا، فلو ترکها و تذکر بعد الدخول فی الرکوع صحت صلاته و سجد سجدتی السهو، ان عمم وجوب السجده لکل زیاده و نقیصه، و الا فلا تجب.

4- و لو ترکهما أو إحداهما و تذکر فی القنوت أو بعده قبل الوصول الی حد الرکوع، رجع و تدارک، و کذا لو ترک الحمد و تذکر بعد الدخول فی السوره، رجع و أتی بها ثم بالسوره.

5- و لا یجوز قراءه ما یفوت الوقت بقراءته من السور الطوال، سواء کان وقت الفجر أم غیره، فإن قرأه عامدا بطلت صلاته.

6- و لا یجوز قراءه احدی سور العزائم فی الفریضه، و لو قرأها عمدا، فالأحوط السجود للتلاوه و إتمام الصلاه ثم الإعاده، ان قرأ آیه السجود، و العدول إلی سوره أخری و إتمام الصلاه ثم الإعاده ان لم یکن قد قرأها، و اما لو قرأها ساهیا فان تذکر قبل بلوغ آیه السجده وجب علیه العدول إلی سوره أخری.

7- و لو لم یقرأ سوره العزیمه، لکن قرأ آیتها فی أثناء الصلاه عمدا بطلت صلاته، و لو قرأها نسیانا أو استمعها من غیره أو سمعها فالأحوط الإیماء إلی السجده و هو فی الصلاه، و إتمامها و اعادتها.

8- و لا یجب فی النوافل قراءه السوره، نعم النوافل التی تستحب بالسور

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 163

المعینه یعتبر فی کونها تلک النافله قراءه تلک السوره.

9- و سور العزائم أربع: الم السجده، و حم

السجده، و النجم، و اقرء باسم ربک (العلق).

10- و البسمله جزء من کل سوره فیجب قراءتها، عدا سوره براءه.

11- و لا یجوز الاکتفاء فی الصلاه بسوره الفیل من دون لإیلاف، و کذا و الضحی و الم نشرح فلا یجزی فی الصلاه إلا جمعهما مرتبتین مع البسمله بینهما.

12- و الأقوی وجوب تعیین السوره قبل الشروع فیها، و لو بنحو الاجمال کالسوره الواقعه فی القرآن بعد السوره الفلانیه، و نحوها من الإشارات.

13- و إذا عین البسمله لسوره ثم نسیها فلم یدر ما عین وجب إعاده البسمله لأی سوره أراد.

14- و یجوز العدول من سوره إلی أخری اختیارا، ما لم یتجاوز عن النصف، الا من الجحد و التوحید، فلا یجوز العدول منهما الی غیرهما.

15- و یجب علی الرجال الجهر بالقراءه فی الصبح و الرکعتین الأولیتین من المغرب و العشاء، و یجب الإخفات فی الظهر و العصر فی غیر یوم الجمعه.

16- و یستحب الجهر بالبسمله فی الظهرین للحمد و السوره، و إذا جهر فی موضع الإخفات أو أخفت فی موضع الجهر عمدا بطلت الصلاه، و ان کان ناسیا أو جاهلا و لو بالحکم صحت، لکن بشرط حصول قصد القربه منه لو کان جاهلا مقصرا، و ان کان الأحوط فی صوره التقصیر الإعاده.

17- و إذا تذکر الناسی أو الجاهل قبل الرکوع لا یجب علیه الإعاده، بل و کذا لو تذکر فی أثناء القراءه، حتی لو قرأ آیه لا یجب اعادتها، لکن الأحوط الإعاده خصوصا إذا کان فی الأثناء.

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 164

18- و لا یجب الجهر علی النساء فی الصلوات الجهریه، بل یتخیرن بینه و بین الإخفات کالرجال، و یعذرن فیما یعذرون فیه، و لا یترک الاحتیاط فی اخفاتهن

و اما فی الإخفاتیه فیجب علیهن الإخفات کالرجال و یعذرن فیما یعذرون فیه.

19- و مناط الجهر و الإخفات إلی نظر العرف، و لعل ما هو المشهور عند الأصحاب من أقل الجهر أن یسمع القریب المتعارف سمعه إذا استمع، و الإخفات ان یسمع نفسه لو لم یکن هناک مانع، فلا تصادق بینهما فی مورد إشاره الی ذلک.

20- و لا یجوز من الجهر ما کان مفرطا خارجا عن المعتاد کالصیاح، فان فعل فالظاهر البطلان.

21- و من لم یکن حافظا للحمد و السوره یجوز ان یقرأ فی المصحف، کما یجوز له اتباع من یلقنه آیه فآیه.

22- و الأخرس یحرک لسانه و یشیر بیده الی ألفاظ القراءه بقدرها، و من لا یحسن القراءه یجب علیه التعلم، و کذا یجب تعلم سائر اجزاء الصلاه، فإن ضاق الوقت مع کونه قادرا علی التعلم فالأقوی الائتمام ان تمکن منه.

23- و لو أخل بشی ء من الکلمات أو الحروف أو بدل حرفا بحرف حتی الضاد بالظاء أو العکس بطلت تلک اللفظه، فلا بد من اعادتها بإعاده الصلاه، ان کانت عمدیه أو اعادتها فقط ان لم تکن عمدیه، و کذا لو أخل بحرکه بناء أو اعراب، أو تشدید أو سکون لازم، و الأحوط رعایه المد الواجب.

24- و المعیار تحقق الحروف و تکونها و صدق عناوینها و أسمائها علیها سواء أخرجت من المخارج المقرره عند أهل التجوید أم لا؟ و الأحوط ترک الوقف بالحرکه و الوصل بالسکون، کما لا یترک الاحتیاط فی ان تکون القراءه

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 165

بإحدی القراءات السبع، و الأحوط قراءه عاصم الکوفی، و دونها قراءه أبی بن کعب، و دونها قراءه نافع المدنی، و ینبغی ان یمیز بین الکلمات.

25- و

الأقوی اختیار قراءه مالک یوم الدین علی ملک یوم الدین، کما ان الأقوی اختیار الصاد فی صراط علی السین.

26- و إذا اعتقد کون الکلمه علی الوجه الکذائی من حیث الاعراب و البناء أو مخرج الحرف فصلی مده علی تلک الکیفیه، ثم تبین له کونه غلطا، فلا یترک الاحتیاط بالإعاده أو القضاء.

27- و فی الرکعه الثالثه من المغرب و الأخیرتین من الظهرین و العشاء، یتخیر بین قراءه الحمد أو التسبیحات الأربعه، و هی: (سبحان اللّه و الحمد للّه و لا إله إلا اللّه و اللّه أکبر) و الأقوی إجزاء المره، و لا یترک الاحتیاط فی الثلاث، و الأولی اضافه الاستغفار إلیها، و لو بأن یقول (اللهم اغفر لی).

28- و یجوز ان یقرأ فی إحدی الأخیرتین الحمد، و فی الأخری التسبیحات، فلا یلزم اتحادهما فی ذلک، و یجب فیهما الإخفات مطلقا.

29- و لو قرأ التسبیحات ثم تذکر قبل الرکوع انه فی إحدی الأولیین، یجب علیه قراءه الحمد و سجود السهو بعد الصلاه لزیاده التسبیحات، بناء علی وجوبها لکل زیاده أو نقیصه.

30- و لو نسی القراءه أو التسبیحات و تذکر بعد الوصول الی حد الرکوع صحت صلاته، و علیه سجدتا السهو للنقیصه، و لو تذکر قبل ذلک وجب الرجوع.

31- و لا بأس بزیاده التسبیحات علی الثلاث إذا لم یکن بقصد الورود، بل کان بقصد الذکر المطلق، و إذا اتی بزیاده التسبیحات ثلاث مرات فالأحوط أن یقصد القربه، و لا یقصد الوجوب و الندب، حیث انه یحتمل ان تکون الأولی

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 166

واجبه و الأخیرتین علی وجه الاستحباب، و یحتمل أن یکون المجموع من حیث المجموع. نعم لو اقتصر علی المره له أن یقصد الوجوب.

32- و

مستحبات القراءه کثیره مذکوره فی المفصلات، کالاستعاذه قبل الشروع فی القراءه فی الرکعه الاولی و الجهر بالبسمله فی الإخفاتیه، و اما فی الجهریه فیجب الإجهار بها علی الامام و المنفرد، و الترتیل و التأنی فی القراءه، و الوقف علی فواصل الایات، و ملاحظه معانی ما یقرأ و الاتعاظ بها و غیر ذلک کما یکره ترک سوره التوحید فی جمیع الفرائض الخمس و ان یقرأها بنفس واحده و کذا الحمد و السوره، و یجوز تکرار الآیه فی الفریضه و غیرها.

33- قد مر انه یجب کون القراءه و سائر الأذکار حال الاستقرار، فلو أراد حال القراءه التقدم أو التأخر قلیلا أو الحرکه الی أحد الجانبین، أو أن ینحنی لأخذ شی ء من الأرض أو نحو ذلک یجب ان یسکت حال الحرکه، و بعد الاستقرار یشرع فی قراءته.

34- و إذا سمع اسم النبی صلی اللّه علیه و آله فی أثناء القراءه یجوز بل یستحب أن یصلی علیه، و کذا یجب رد السلام، فلا ینافی الموالاه المعتبره فی أفعال الصلاه، و اما الموالاه المعتبره فی القراءه فلا ریب فی تنافیها إیاها، فالأحوط بل الأقوی فی الصلاه علیه صلّی اللّه علیه و آله و سلم و جواب السلام الترک فی حال القراءه.

35- و إذا تحرک حال القراءه قهرا بحیث خرج عن الاستقرار فالأحوط استحبابا اعاده ما قرأه فی تلک الحاله، فیما لم یکن متوجها الی ورود المحرک له فی حال القراءه و الا فالبطلان واضح.

36- و فی ضیق الوقت یجب الاقتصار علی المره فی التسبیحات الأربعه.

37- و الأقوی فیما یجب قراءته جهرا ان یحافظ علی الإجهار فی جمیع

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 167

الکلمات حتی أواخر الایات، بل جمیع حروفها.

(السادس: الرکوع)

و

فیه مسائل:

1- یجب فی کل رکعه من الفرائض و النوافل رکوع واحد، إلا فی صلاه الایات، ففی کل من رکعتیها خمس رکوعات کما سیأتی.

2- و هو رکن تبطل الصلاه بترکه عمدا کان أو سهوا، و کذا بزیادته فی الفریضه، إلا فی صلاه الجماعه فلا تضر بقصد المتابعه.

3- و واجباته أمور:

الأول: الانحناء علی الوجه المتعارف، بمقدار تصل یداه الی رکبتیه وصولا لو أراد وضع شی ء منهما علیهما لوضعه، و یکفی وصول مجموع أطراف الأصابع التی منها الإبهام علی الوجه المذکور، و لا ینبغی ترک الاحتیاط فی الانحناء بمقدار إمکان وصول الراحه إلیها.

4- الثانی: الذکر و لا یترک الاحتیاط فی اختیار التسبیح من افراده مخیرا بین الثلاث من الصغری، و هی: (سبحان اللّه)، و بین الکبری، و هی: (سبحان ربی العظیم و بحمده).

5- الثالث: الطمأنینه فیه بمقدار الذکر الواجب، فلو ترکها عمدا بطلت صلاته، بخلاف السهو علی الأصح، و ان کان الأحوط الاستیناف إذا ترکها فیه أصلا و لو سهوا، بل و کذلک إذا ترکها فی الذکر الواجب.

6- الرابع: رفع الرأس منه حتی ینتصب قائما، فلو سجد قبل ذلک عامدا بطلت صلاته.

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 168

7- الخامس: الطمأنینه و الاعتدال حال القیام بعد الرفع، فلو ترکها عمدا بطلت صلاته.

8- و إذا لم یتمکن من الانحناء علی الوجه المذکور، و لو بالاعتماد علی شی ء أتی بالمقدار الممکن، مع الإیماء قائما علی الأحوط.

9- و زیاده الرکوع الجلوسی و الایمائی مبطله، و لو سهوا کنقیصته.

10- و یعتبر فی الانحناء ان یکون بقصد الرکوع، و لو إجمالا بالبقاء علی نیته فی أول الصلاه، بأن لا ینوی الخلاف، فلو انحنی بقصد وضع شی ء علی الأرض أو رفعه أو قتل عقرب أو

حیه أو نحو ذلک، لا یکفی فی جعله رکوعا بل لا بد من القیام ثم الانحناء للرکوع، حتی یحدث الرکوع عن قیام، و لا یلزم منه زیاده الرکن.

11- و إذا نسی الرکوع فهوی الی السجود، و تذکر قبل وضع جبهته علی الأرض، رجع الی القیام ثم رکع، و لو تذکر فی السجود أو بعد رفع الرأس من السجده الأولی، فالأحوط العود و الإتمام و سجدتا السهو ثم اعاده الصلاه.

12- و یکفی فی ذکر الرکوع، التسبیحه الکبری مره واحده کما مر، و أما الصغری إذا اختارها فالأقوی وجوب تکرارها ثلاثا، بل الأحوط و الأفضل فی الکبری أیضا التکرار ثلاثا، و یجوز حال الضروره الاقتصار علی الصغری مره واحده، فیجزی «سبحان اللّه» مره.

13- و لا یجوز الشروع فی الذکر قبل الوصول الی حد الرکوع، و کذا بعد الوصول و قبل الاطمئنان و الاستقرار، و لا النهوض قبل تمامه، و الإتمام حال الحرکه للنهوض، و لو لم یتمکن من الطمأنینه لمرض أو غیره سقطت.

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 169

14- و یشترط فی ذکر الرکوع العربیه و الموالاه و أداء الحروف و عدم المخالفه فی الحرکات الاعرابیه و البنائیه.

15- کما یشترط فی تحقق الرکوع الجلوسی، أن ینحنی بحیث یساوی وجهه رکبتیه مع الصدق العرفی.

16- و فی الرکوع مستحبات و مکروهات قد ذکرت فی المفصلات و المطولات، کالتکبیره له و هو قائم منتصب، و الأحوط عدم ترکه، کما أن الأحوط عدم قصد الخصوصیه فی حال الهوی أو مع عدم الاستقرار، و کرفع الیدین حال التکبیر، و وضع الکفین علی الرکبتین مفرجات الأصابع و رد الرکبتین الی الخلف و تسویه الظهر و ان یکون نظره بین قدمیه، و التجنیح بالمرفقین و

تکرار التسبیح و ختمه علی الوتر و الأدعیه الوارده فی الرکوع، و یقول بعد الانتصاب:

(سمع اللّه لمن حمده) و غیر ذلک. کما یکره ان یطأطأ رأسه بحیث لا یساوی ظهره أو یرفعه الی فوق کذلک، و ان یضم یدیه الی جنبیه أو یضع احدی الکفین علی الأخری و یدخلهما بین رکبتیه و ان یقرأ القرآن فیه، و غیر ذلک.

17- و لا فرق بین الفریضه و النافله فی واجبات الرکوع و مستحباته و مکروهاته، و کون نقصانه موجبا للبطلان.

(السابع: السجود)

و فیه مسائل:

1- حقیقه السجود: وضع الجبهه علی الأرض بقصد التعظیم، و هو أقسام: السجود للصلاه و منه قضاء السجده المنسیه، و للسهو، و للشکر، و للتذلل و التعظیم.

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 170

2- اما سجود الصلاه، فیجب فی کل رکعه من الفریضه و النافله سجدتان، و هما معا من الأرکان، فتبطل بالإخلال بهما معا، و کذا بزیادتهما معا فی الفریضه، عمدا کان أو سهوا أو جهلا، کما أنها تبطل بالإخلال بإحداهما عمدا، و کذا بزیادتها.

3- و لا تبطل علی الأقوی بنقصان واحده، و لا بزیادتها سهوا.

4- و واجباته أمور:

أحدها: وضع المساجد السبعه علی الأرض، و هی الجبهه و الکفان و الرکبتان و الإبهامان من الرجلین.

5- و الرکنیه تدور مدار وضع الجبهه، لدوران الصدق مداره وجودا و عدما.

6- الثانی: الذکر، و الأحوط بل الأقوی الاقتصار علی التسبیحه الکبری أو الصغری، و فی الکبری یبدل العظیم بالأعلی، ای: (سبحان ربی الأعلی و بحمده).

7- الثالث: الطمأنینه فیه بمقدار الذکر الواجب بل المستحب أیضا، کما مر فی الرکوع.

8- الرابع: رفع الرأس منه.

9- الخامس: الجلوس بعده مطمئنا، ثم الانحناء للسجده الثانیه.

10- السادس: کون المساجد السبعه فی محالها الی تمام الذکر، فلو

رفع بعضها بطل و أبطل ان کان عمدا، و یجب تدارکه ان کان سهوا.

11- و لا مانع من رفع ما عدا الجبهه فی غیر حال الذکر ثم وضعه، عمدا کان أو سهوا، من غیر فرق بین کونه لغرض کحک الجسد أو نحوه، أو بدونه.

________________________________________

مرعشی نجفی، سید شهاب الدین، منهاج المؤمنین، 2 جلد، کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی - ره، قم - ایران، اول، 1406 ه ق

منهاج المؤمنین؛ ج 1، ص: 170

12- السابع: مساواه موضع الجبهه للموقف، بمعنی عدم علوه أو انخفاظه أزید من مقدار لبنه موضوعه علی أکبر سطوحها، أو أربع أصابع

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 171

مضمومات، و لا بأس بالمقدار المذکور.

13- و لا فرق فی ذلک بین الانحدار و التسنیم، نعم الانحدار الیسیر لا اعتبار به، فلا یضر معه الزیاده علی المقدار المذکور.

14- الثامن: وضع الجبهه علی ما یصح السجود علیه من الأرض و ما نبت منها، غیر المأکول و الملبوس علی ما مر فی بحث المکان.

15- التاسع: طهاره محل وضع الجبهه.

16- العاشر: المحافظه علی العربیه و الترتیب و الموالاه فی الذکر کما فی الرکوع.

17- و الجبهه: ما بین قصاص شعر الرأس من المنبت المعتاد من مستوی الخلقه، و طرف الأنف الأعلی و الحاجبین طولا، و ما بین الحاجبین عرضا.

18- و لا یجب فیه الاستیعاب، بل یکفی صدق السجود علی مسماها، و یتحقق المسمی بمقدار الدرهم قطعا. و ان کان الجواز علی مقدار الأنمله لا یخلو عن قوه.

19- لا یعتبر کون المقدار المذکور مجتمعا، بل یکفی و ان کان متفرقا مع الصدق، سواء کان للمتفرقات رابط کما فی السبحه أم لا؟ کالحصاه المتصله بعضها ببعض.

20- و یشترط مباشره الجبهه لما یصح السجود علیه،

فلو کان هناک مانع أو حائل علیه أو علیها وجب رفعه، حتی مثل الوسخ إذا کان جرما، لا صرف تغیر اللون الحاصل من العرق أو الدسومه.

21- و کذا بالنسبه إلی شعر المرأه الواقع علی جبهتها، فیجب رفعه بالمقدار الواجب.

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 172

22- و لا یترک الاحتیاط فی إزاله الطین اللاصق بالجبهه فی السجده الاولی و کذا إذا لصقت التربه بالجبهه، فان الأحوط رفعها، و اما سائر المساجد فلا یشترط فیها المباشره للأرض.

23- کما یشترط فی الکفین وضع باطنهما مع الاختیار، و مع الضروره یجزی الظاهر، و مع عدم إمکانه لکونه مقطوع الکف أو لغیر ذلک ینتقل إلی الأقرب من الکف فالأقرب من الذراع و العضد، مع تقدیم الباطن علی الظاهر علی الأحوط، و الأقوی رعایه الاستیعاب العرفی لا الدقیق بالنسبه إلی الراحتین و بالنسبه إلی الأصابع علی الأحوط.

24- کما یجزی وضع المسمی منهما فی الرکبتین، و لا یجب الاستیعاب و الرکبه: مجمع عظمی الساق و الفخذ، فهی بمنزله المرفق من الید.

25- و الأحوط فی الإبهامین وضع الطرف من کل منهما دون الظاهر أو الباطن منهما، و من قطع إبهامه یضع ما بقی منه، و من قطع جمیعها یسجد علی ما بقی من قدمیه، و الأحوط و لا یخلو عن قوه ملاحظه محل الإبهام.

26- و الأحوط الاعتماد علی الأعضاء السبعه بمعنی إلقاء ثقل البدن علیها، و لا یجب مساواتها فی إلقاء الثقل، و لا عدم مشارکه غیرها معها من سائر الأعضاء کالذراع و باقی الأصابع.

27- و إذا عجز عن الانحناء للسجود، انحنی بالقدر الممکن مع رفع المسجد الی جبهته، و وضع الجبهه علیه مع رعایه الاعتماد و الطمأنینه، و ان لم یتمکن من الانحناء

أصلا أومأ برأسه، و ان لم یتمکن فبالعینین، و ان لم یتمکن ینوی بقلبه جالسا أو قائما ان لم یتمکن من الجلوس، و الأحوط الإشاره بالید و نحوها مع ذلک.

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 173

28- و إذا ارتفعت الجبهه قهرا من الأرض قبل الإتیان بالذکر، فإن أمکن حفظها عن الوقوع ثانیها، حسبت سجده فیجلس و یأتی بالأخری ان کانت الاولی و الأحوط الإتمام ثم الإعاده و یکتفی بها ان کانت الثانیه، و ان عادت الی الأرض قهرا فالمجموع سجده واحده، فیأتی بالذکر رجاء، و ینبغی الاحتیاط بالإعاده.

29- و لا بأس بالسجود علی غیر الأرض و نحوها، مثل الفرش فی حال التقیه، و لا یجب التفصی عنها بالذهاب الی مکان آخر. نعم لو کان فی ذلک المکان مندوحه بأن یصلی علی الباریه أو نحوها مما یصح السجود علیه وجب اختیارها.

30- و إذا نسی السجدتین أو إحداهما، و تذکر قبل الدخول فی الرکوع وجب العود إلیها، و ان کان بعد الرکوع مضی ان کان المنسی واحده، و قضاها بعد السلام مع سجدتی السهو، و تبطل الصلاه ان کان اثنتین، و ان کان فی الرکعه الأخیره یرجع إلیها ما لم یسلم، و ان تذکر بعد السلام فالأحوط فی صوره التذکر و عدم صدور المنافی العمدی و السهوی الإتیان بالمنسیین، ثم التشهد، ثم التسلیم، ثم سجدتا السهو للتشهد السابق و أیضا للتسلیم السابق کذلک، ثم اعاده الصلاه ان کان المنسی اثنتین، و ان کان واحده فالأحوط الإتیان بها بقصد ما فی الذمه مع سجدتی السهو مرتین، مره بقصد ما فی الذمه لأعم من کونهما لنسیان السجده أو لزیاده التشهد الأول، و اخری لاحتمال وقوع التسلیم الأول فی غیر المحل.

31-

و لا یجوز الصلاه علی ما لا تستقر المساجد علیه حال الذکر کالقطن المندوف، و المخده من الریش، و الکومه من الثوب الناعم و نحوها.

32- و فی السجود مستحبات و مکروهات قد ذکرت فی المفصلات، کالتکبیر حال الانتصاب من الرکوع قائما أو قاعدا و رفع الیدین حال التکبیر

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 174

و السبق بالیدین إلی الأرض عند الهوی إلی السجود و الإرغام بالأنف علی ما یصح السجود علیه و الأدعیه المأثوره و الختم علی الوتر و التورک فی الجلوس و غیر ذلک، کأن یقول عند النهوض للقیام (بحول اللّه أقوم و اقعد) و یکره الإقعاء فی الجلوس و نفخ موضع السجود و قراءه القرآن.

33- و الأحوط عدم ترک جلسه الاستراحه، و هی: الجلوس بعد السجده الثانیه فی الرکعه الاولی و الثالثه مما لا تشهد فیه.

34- و یجب السجود للسهو کما سیأتی مفصلا فی أحکام الخلل.

35- و تجب لمن قرء احدی آیات السجده فی سور العزائم، بل علی المستمع لها، بل السامع علی الأحوط فی حق غیر المصلی، کما یستحب فی مواضع مذکوره فی المفصلات، و لا تجب علی من کتبها أو تصورها بالخطور القهری، أو شاهدها مکتوبه، أو أخطرها بالبال اختیارا فی مقابل الخطور القهری.

36- و وجوب السجده فوری، فلا یجوز التأخیر، و یتکرر السجود مع تکرر القراءه أو السماع، و لا فرق بین السماع من المکلف أو غیره کالصغیر و المجنون، و لو سمعها فی أثناء الصلاه أو قرأها، أو فی السجود و سجد بعد الصلاه و أعادها علی الأحوط فی حق السامع المنصت، و اما فی حق غیره فهو الاولی.

37- و لا یعتبر فی هذا السجود الطهاره من الحدث و لا

من الخبث، فتسجد الحائض و الجنب.

38- و لا یعتبر فیه الاستقبال، و لا طهاره موضع الجبهه، و یکفی فیها مجرد السجود، فلا یجب فیه الذکر، و ان کان یستحب، و یکفی کل ما کان، و الاولی ان یقول: (لا إله إلا اللّه حقا حقا، لا إله اللّه عبودیه و رقا، سجدت لک یا رب عبدا و رقا) أو غیر ذلک.

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 175

39- و یستحب السجود للشکر، و بقصد التذلل أو العظیم للّه تعالی، فما من عمل أشد علی إبلیس من ان یری ابن آدم ساجدا، و أقرب ما یکون العبد الی اللّه و هو ساجد.

40- و یستحب الإطاله فی السجود، و یحرم لغیر اللّه تعالی.

(الثامن: التشهد)

و فیه مسائل:

1- التشهد واجب فی الثنائیه مره بعد رفع الرأس من السجده الأخیره من الرکعه الثانیه، و فی الثانیه و الرباعیه مرتین، الاولی: کما ذکر، و الثانیه:

بعد رفع الرأس من السجده الثانیه فی الرکعه الأخیره 2- و هو واجب غیر رکن، فلو ترکه عمدا بطلت الصلاه، و سهوا أتی به ما لم یرکع، و قضاه بعد الصلاه، ان تذکر بعد الدخول فی الرکوع مع سجدتی السهو.

3- و واجباته سبعه: الأول: الشهادتان، الثانی: الصلاه علی محمد و آل محمد، فیقول: (اشهد ان لا إله إلا اللّه، وحده لا شریک له، و اشهد ان محمدا عبده و رسوله، اللهم صل علی محمد و آل محمد). الثالث: الجلوس بمقدار الذکر المذکور، الرابع: الطمأنینه فیه، الخامس: الترتیب، بتقدیم الشهاده الأولی علی الثانیه، و هما علی الصلاه علی محمد و آل محمد کما ذکر، السادس: الموالاه بین الفقرات و الکلمات و الحروف، السابع المحافظه علی تأدیتها علی الوجه الصحیح العربی فی

الحرکات و السکنات و أداء الحروف و الکلمات.

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 176

4- و من لا یعلم الذکر یجب علیه التعلم، و قبله یتبع غیره فیلقنه، و لو عجز و لم یکن من یلقنه، أو کان الوقت ضیقا أتی بما یقدر و یترجم الباقی، و ان لم یعلم شیئا یأتی بترجمه الکل.

5- و فی التشهد مستحبات و مکروهات قد ذکرت فی المفصلات، کأن یجلس متورکا، و یقول قبل الشروع فی الذکر «الحمد للّه» و ان یجعل یدیه علی فخذیه منضمه الأصابع و ان یکون نظره الی حجره، و یکره الإقعاء و غیر ذلک

(التاسع: التسلیم)

و فیه مسائل:

1- التسلیم واجب علی الأقوی و جزء من الصلاه، فیجب فیه جمیع ما یشترط فیها من الاستقبال و ستر العوره و الطهاره و غیرها، و مخرج منها و محلل للمنافیات المحرمه بتکبیره الإحرام.

2- و لیس رکنا فترکه عمدا مبطل لا سهوا، فلو سهی عنه فالأقوی عدم الخروج عن الصلاه بنسیانه، فلو وقعت احدی المنافیات أو انمحت صوره الصلاه قبل التذکر، کانت صلاته باطله فعلیه الإعاده، و أما لو تذکر و لم یقطع المنافی، و لا طرء الانمحاء فیأتی به و صلاته صحیحه.

3- و یجب فیه الجلوس و کونه مطمئنا، و له صیغتان: هما (السلام علینا و علی عباد اللّه الصالحین) و (السلام علیکم و رحمه اللّه و برکاته) و الواجب إحداهما، و الأحوط الإتیان بالثانیه بدون قصد الاستحباب أو الوجوب، و أما (السلام علیک أیها النبی و رحمه اللّه و برکاته) فلیس من صیغ السلام، بل هو من توابع التشهد، و لیس واجبا بل هو مستحب، و لا یترک الاحتیاط فی عدم ترکه.

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 177

4- و

یجب فی التسلیم المحافظه علی أداء الحروف و الکلمات علی النهج الصحیح مع العربیه و الموالاه.

5- و لا یشترط فیه نیه الخروج من الصلاه، بل هو مخرج قهرا.

6- و یجب تعلم السلام علی نحو ما مر فی التشهد. و الأخرس یخطر ألفاظه بالبال و یشیر إلیها بالید.

7- و فیه مستحبات و مکروهات، کالتورک فی الجلوس و وضع الیدین علی الفخذین و یکره الإقعاء.

(العاشر: الترتیب)

1- یجب الإتیان بأفعال الصلاه علی حسب ما عرفت من الترتیب، بأن یقدم تکبیره الإحرام علی القراءه، و القراءه علی الرکوع، و هکذا، فلو خالفه عمدا بطل ما أتی به مقدما، و أبطل من جهه لزوم الزیاده، و یلزمه سجدتا السهو لکل زیاده أو نقیصه فی غیر الأرکان لو کان سهوا.

(الحادی عشر: الموالاه)

و فیه مسائل:

1- قد عرفت سابقا وجوب الموالاه فی کل من القراءه و التکبیر و التسبیح و الأذکار بالنسبه إلی الایات و الکلمات و الحروف.

2- و انه لو ترکها عمدا علی وجه یوجب محو الاسم بطلت الصلاه، بخلاف ما إذا کان سهوا، فإنه لا تبطل الصلاه.

3- و تجب أیضا فی أفعال الصلاه، بمعنی عدم الفصل بینها علی وجه

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 178

یوجب محو صوره الصلاه.

4- و الأحوط مراعاه الموالاه العرفیه، بمعنی متابعه الأفعال بلا فصل، و الأقوی وجوب حفظ الوحده العرفیه، و التحرز عن کل ما ینافیها من الفصل بالأجنبی و الفصل الطویل و غیرهما.

(الثانی عشر: القنوت)

و فیه مسائل:

1- القنوت مستحب فی جمیع الفرائض الیومیه و نوافلها، بل جمیع النوافل حتی صلاه الشفع علی الأحوط، و یتأکد فی الجهریه من الفرائض خصوصا فی الصبح و الوتر و الجمعه، بل الأحوط عدم ترکه فی الجهریه، بل فی مطلق الفرائض.

2- و القنوت فی کل صلاه مره قبل الرکوع من الرکعه الثانیه، و قبل الرکوع فی صلاه الوتر، إلا فی صلاه العیدین ففیها فی الرکعه الأولی خمس مرات و فی الثانیه أربع مرات، و الا فی صلاه الایات ففیها مرتان مره قبل الرکوع الخامس و مره قبل الرکوع العاشر، و الأوجه استحباب خمس قنوتات فیها، فی کل زوج من الرکوعات، و الا فی الجمعه ففیها قنوتان فی الرکعه الأولی قبل الرکوع و فی الثانیه بعده.

3- و الأحوط عدم ترک رفع الیدین إلا فی مقام التقیه و نحوها من الطواری.

4- و لیس فیه ذکر مخصوص، بل یجوز ما یجری علی لسانه من الذکر و الدعاء و المناجاه و طلب الحاجات.

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 179

5- و یجزی الاقتصار

علی الصلاه علی النبی و آله صلی اللّه علیه و آله و سلم، و الاولی ان یکون جامعا للثناء علی اللّه تعالی و الصلاه علی النبی و آله و طلب المغفره له و للمؤمنین و المؤمنات.

6- و الأحوط فی الکل العربیه، و الاولی ان یقرء الأدعیه الوارده عن الأئمه الأطهار علیهم السلام، و الأفضل کلمات الفرج.

7- و یستحب اطاله القنوت خصوصا فی صلاه الوتر و التکبیر قبل القنوت و رفع الیدین حال التکبیر و وضعهما ثم رفعهما حیال الوجه و بسطهما، جاعلا باطنهما نحو السماء و ظاهرهما نحو الأرض، و ان یکونا منضمتین مضموتی الأصابع إلا الإبهامین، و ان یکون نظره الی کفه و الجهر بالقنوت و غیر ذلک من المستحبات، و یکره ان یجاوز بهما الرأس، و ان یمر بهما علی وجهه و صدره عند الوضع.

8- و یستحب التعقیب بعد الصلاه، و هو: الاشتغال عقیب الصلاه بالدعاء و الذکر، أو التلاوه أو غیرها من الأفعال الحسنه، و هو من السنن الأکیده و منافعه فی الدین و الدنیا کثیره، و أفضلها تسبیح الزهراء علیها السلام، و کیفیته:

«اللّه أکبر» أربع و ثلاثون مره، ثم «الحمد للّه» ثلاث ثلاثون، ثم «سبحان اللّه» کذلک، فمجموعها مائه مره، کما یستحب الصلاه علی النبی حیث ما ذکر أو ذکر عنده.

الفصل العاشر: مبطلات الصلاه

اشاره

و فیه مسائل:

1- مبطلات الصلاه أمور:

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 180

أحدها: فقد بعض الشرائط فی أثناء الصلاه

کالستر و اباحه المکان و اللباس و نحو ذلک.

2- الثانی: الحدث الأکبر أو الأصغر

فإنه مبطل أینما وقع فیها، من غیر فرق بین ان یکون عمدا أو سهوا أو اضطرارا، عدا ما مر فی حکم المسلوس و المبطون و المستحاضه.

3- الثالث: التکفیر

بمعنی وضع احدی الیدین علی الأخری، ان کان عمدا لغیر ضروره بشرط ان یکون بعنوان الخضوع أو التأدب، و أما إذا کان لغرض آخر کالحک و نحوه، فلا بأس به مطلقا.

4- الرابع: تعمد الالتفات بتمام البدن

الی الخلف أو الی الیمین أو الیسار، بل و الی ما بینهما علی وجه یخرج عن الاستقبال، و أما الالتفات بالوجه یمینا و یسارا مع بقاء البدن مستقبلا فالأقوی کراهته شدیدا مع عدم کونه فاحشا، و ان کان الأحوط اجتنابه أیضا.

5- الخامس تعمد الکلام بحرفین و لو مهملین

سواء أرید بهما معنی من المعانی أم نوعا من الألفاظ أو مثله أو شخصه، أو بحرف واحد بشرط کونه مفهما للمعنی نحو (ق) فعل أمر من وقی.

6- و لا تبطل بصوت التنحنح و لا بصوت النفخ و الأنین و التأوه و نحوها، نعم تبطل بحکایه أسماء هذه الأصوات، مثل: آخ و پف و أوه.

7- و یجوز رد سلام التحیه فی أثناء الصلاه، بل یجب فلو عصی و لم یرد الجواب فلا تبطل علی و الأقوی، الأحوط الأولی إتمام الصلاه ثم اعادتها.

8- و إذا کان المصلی بین جماعه فسلم واحد علیهم و شک المصلی فی ان المسلم قصده أیضا أم لا؟ لا یجوز له الجواب، نعم لا بأس به بقصد القرآن أو

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 181

الدعاء، و یجب إسماع الرد سواء کان فی الصلاه أم لا.

9- و یکره السلام علی المصلی، کما أنه واجب کفائی.

10- و یستحب للعاطس و لمن سمع عطسه الغیر، و ان کان فی الصلاه ان یقول «الحمد للّه».

11- السادس: تعمد القهقهه

و لو اضطرارا، و هی: الضحک المشتمل علی الصوت و الترجیع، بل مطلق الصوت علی الأحوط، سیما إذا استلزم محو صوره الصلاه، و لا بأس بالتبسم.

12- السابع: تعمد البکاء المشتمل علی الصوت لأمور الدنیا

و أما البکاء للخوف من اللّه و لأمور الآخره فلا بأس به، بل هو من أفضل الأعمال.

13- الثامن: کل فعل ماح لصوره الصلاه

قلیلا کان أو کثیرا، کالوثبه و الرقص و التصفیق و نحو ذلک، و لا فرق بین العمد و السهو، و کذا السکوت الطویل الماحی، أما القلیل مثل الإشاره بالید لبیان مطلب فلا بأس به.

14- التاسع: الأکل و الشرب

فتبطل الصلاه بهما عمدا کانا أو سهوا، و لا یترک الاحتیاط عما کان منهما مفوتا للموالاه العرفیه عمدا، نعم لا بأس بابتلاع بقایا الطعام الباقیه فی الفم أو بین الأسنان.

15- و یستثنی من ذلک ما ورد فی النص بالخصوص من جواز شرب الماء لمن کان مشغولا بالدعاء فی صلاه الوتر، و کان عازما علی الصوم فی ذلک الیوم، و یخشی مفاجاه الفجر و هو عطشان و الماء امامه، و محتاج الی خطوتین أو ثلاثه فإنه یجوز له التخطی و الشرب حتی یروی، و إذا أراد العود الی مکانه رجع القهقری، لئلا یستدبر القبله.

16- العاشر: تعمد قول «آمین»

بعد تمام الفاتحه، لغیر ضروره مطلقا، و لا بأس به مع السهو و فی حال الضروره للتقیه.

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 182

17- الحادی عشر: الشک فی رکعات الثنائیه و الثلاثیه و الأولیین من الرباعیه

علی ما سیأتی.

18- الثانی عشر: زیاده جزء أو نقصانه عمدا

ان لم یکن رکنا، و مطلقا ان کان رکنا، و إذا أتی بفعل کثیر أو بسکوت طویل و شک فی بقاء صوره الصلاه و محوها معه، فلا یبعد البناء علی البقاء، لکن الأحوط الإعاده بعد الإتمام.

19- و فی الصلاه مکروهات قد ذکرت فی المفصلات، کالالتفات بالوجه قلیلا بل و بالعین و بالقلب و العبث باللحیه أو بغیرها و عقص الرجل شعره و نفخ موضع السجود و البصاق و فرقعه الأصابع و التمطی و التثاؤب و الأنین و التأوه و مدافعه البول و الغائط و الریح و النوم و الامتخاط و الصفد فی القیام و تشبیک الأصابع و تغمیض البصر و کل ما ینافی الخشوع المطلوب فی الصلاه.

20- و لا یجوز قطع صلاه الفریضه اختیارا، و الأحوط عدم قطع النافله أیضا، و ان کان الأقوی جوازه.

21- و یجوز قطع الفریضه لحفظ مال، و لدفع ضرر مالی أو بدنی، و قد یجب کما إذا توقف حفظ نفسه أو حفظ نفس محترمه أو حفظ مال یجب حفظه شرعا علیه، کما قد یستحب کما إذا توقف حفظ مال مستحب الحفظ علیه.

(الحادی عشر: صلاه الایات)

و فیه مسائل:

1- صلاه الایات واجبه علی الرجال و النساء و الخناثی.

2- و سببها أمور

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 183

الأول و الثانی: کسوف الشمس و خسوف القمر، و لو بعضهما و ان لم یحصل منهما خوف.

3- الثالث: الزلزله.

4- الرابع: کل مخوف سماوی أو أرضی علی الأحوط، کالربح الأسود أو الأحمر و الظلمه الشدیده و الصاعقه و الصیحه، و النار التی تظهر فی السماء، و الخسف و غیر ذلک من الایات المخوفه عند غالب الناس، و لا عبره بغیر المخوف من هذه المذکورات، و لا بخوف النادر.

5- و

اما وقتها: ففی الکسوفین، هو: من حین الأخذ إلی تمام الانجلاء علی الأقوی، فتجب المبادره إلیها، بمعنی عدم التأخیر إلی تمام الانجلاء، و تکون أداء فی الوقت المذکور. و لا یترک الاحتیاط فی عدم التأخیر عن الشروع فی الانجلاء و عدم نیه الأداء و القضاء علی فرض التأخیر.

6- و اما فی الزلزله و سائر الایات المخوفه، فلا وقت لها، بل یجب المبادره إلی الإتیان بها بمجرد حصولها، و ان عصی فبعده الی آخر العمر، و تکون أداء مهما أتی بها الی آخره.

7- و اما کیفیتها، فهی: رکعتان فی کل منهما خمس رکوعات و سجدتان بعد الخامس من کل منهما، فیکون المجموع عشر رکعات و سجدتان بعد الخامس و سجدتان بعد العاشر، تفصیل ذلک: بأن یکبر للإحرام مقارنا للنیه، ثم یقرء الحمد و السوره، ثم یرکع ثم یرفع رأسه و یقرء الحمد و سوره ثم یرکع، و هکذا حتی یتم خمسا. فیسجد بعده سجدتین ثم یقوم للرکعه الثانیه فیقرء الحمد و سوره ثم یرکع و هکذا الی العاشر فیسجد بعده سجدتین ثم یتشهد و یسلم.

8- و لا فرق بین اتحاد السوره فی الجمیع أو تغایرها.

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 184

9- و یجوز تفریق سوره واحده علی الرکوعات، فیقرأ فی القیام الأول من الرکعه الأولی الفاتحه، ثم یقرء بعدها آیه من سوره أو أقل أو أکثر، و الأحوط بل الأقوی عدم احتساب البسمله آیه تامه، کما ان الأحوط عدم الاکتفاء علی أقل من آیه، ثم یرکع و یرفع رأسه و یقرء بعضا آخر من تلک السوره، و یرکع ثم یرفع و یقرء بعضا آخر و هکذا الی الخامس، حتی یتم سوره، ثم یرکع ثم یسجد سجدتین ثم

یقوم إلی الرکعه الثانیه فیقرء فی القیام الأول الفاتحه و بعض السوره، ثم یرکع و یقوم و یصنع کما صنع فی الرکعه الاولی الی العاشر، فیسجد بعده سجدتین و یتشهد و یسلم، و هناک صور أخری مذکوره فی المفصلات.

10- و یعتبر فی هذه الصلاه ما یعتبر فی الیومیه من الاجزاء و الشرائط و الأذکار الواجبه و المندوبه.

11- و الرکوعات فی هذه الصلاه أرکان تبطل بزیادتها و نقصها عمدا و سهوا کالیومیه.

12- و هذه الصلاه حیث انها رکعتان حکمها حکم الصلاه الثنائیه فی البطلان إذا شک فی انه فی الأولی أو الثانیه. نعم إذا شک فی عدد الرکوعات کان حکمها حکم أجزاء الیومیه فی انه یبنی علی الأقل، ان لم یتجاوز المحل، و علی الإتیان ان تجاوز.

13- و لا تبطل صلاته بالشک فیها، نعم لو شک فی أنه الخامس فیکون آخر الرکعه الأولی أو السادس فیکون أول الثنائیه، بطلت الصلاه من حیث رجوعه الی الشک فی الرکعات.

14- و إذا علم بالکسوف أو الخسوف و أهمل حتی مضی الوقت عصی، و وجب القضاء، و کذا إذا علم ثم نسی وجب القضاء، و اما إذا لم یعلم بهما

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 185

حتی خرج الوقت الذی هو تمام الانجلاء، فان کان القرص محترقا وجب القضاء، و ان لم یحترق کله لم یجب.

15- و اما فی سائر الایات فمع تعمد التأخیر، یجب الإتیان بها ما دام العمر، و کذا إذا علم و نسی، و اما إذا لم یعلم بها حتی مضی الوقت، أو حتی مضی الزمان المتصل بالایه، فالأحوط الإتیان بها خصوصا لو کانت الآیه هی الزلزله.

16- و یثبت الکسوف و الخسوف و سائر الایات بالعلم و شهاده

العدلین و اخبار الرصدی إذا حصل الاطمئنان بصدقه.

17- و تجب هذه الصلاه علی کل مکلف، إلا الحائض و النفساء فیسقط عنهما اداؤهما و لا ینبغی ترک الاحتیاط فی قضائها بعد الطهر و الطهاره.

18- و إذا تعدد السبب، تعدد وجوب الصلاه و یختص وجوبها بمن فی بلد الآیه فلا تجب علی غیره.

19- و فیها مستحبات قد ذکرت فی المفصلات، کالقنوت و التکبیر قبل الرکوع و بعده و السمعله و إتیانها بالجماعه و التطویل فیها و یشتغل بالدعاء بعدها قبل تمام الانجلاء الی تمامه و قراءه السور الطوال و إکمال السوره فی کل قیام و الجهر بالقراءه فیها لیلا أو نهارا و کونها تحت السماء و فی المساجد بل فی رحبها، و غیر ذلک.

(الثانی عشر: صلاه القضاء)

و فیه مسائل:

1- یجب قضاء الیومیه الفائته عمدا أو سهوا أو جهلا، سواء کان معذورا

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 186

فیه أم لا؟ أو لأجل النوم المستوعب للوقت، سواء کان علی وفق العاده أم لا؟

أو لمرض و نحوه.

2- و کذا إذا أتی بها باطلا لفقد شرط أو جزء یوجب ترکه البطلان، بأن کان علی وجد العمد، أو کان من الأرکان.

3- و لا یجب علی الصبی إذا لم یبلغ فی أثناء الوقت و لا علی المجنون فی تمامه، مطبقا کان أو أدواریا، و لا علی المغمی علیه فی تمامه، و لا علی الحائض و النفساء مع استیعاب الوقت، و لا علی الکافر الأصلی إذا أسلم بعد خروج الوقت بالنسبه إلی ما فات منه حال کفره.

4- و إذا بلغ الصبی أو أفاق المجنون أو المغمی علیه قبل خروج الوقت وجب علیهم الأداء، و کذا الحائض و النفساء إذا زال عذرهما قبل خروج الوقت.

5- و یجب

القضاء علی شارب المسکر، سواء کان مع العلم أم الجهل، و مع الاختیار علی وجه العصیان أو للضروره أو الإکراه.

6- و فاقد الطهورین یجب علیه القضاء، و یسقط عنه الأداء، و لا یترک الاحتیاط فی الجمع بینهما.

7- و یجب قضاء غیر الیومیه، سوی العیدین.

8- و یجوز قضاء الفرائض فی کل وقت من لیل أو نهار أو سفر أو حضر.

9- و یصلی فی السفر ما فات فی الحضر تماما، کما انه یصلی فی الحضر ما فات فی السفر قصرا، و إذا فاتت الصلاه فی أماکن التخییر، فلا یترک الاحتیاط فی قضائها قصرا مطلقا، سواء قضاها فی السفر أم فی الحضر، فی تلک الإمکان أم غیرها.

10- و إذا فاتته الصلاه فی السفر الذی یجب فیه الاحتیاط بالجمع بین

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 187

القصر و التمام فالقضاء کذلک.

11- و لا یعتبر الترتیب فی قضاء الفوائت من غیر الیومیه لا بالنسبه إلیها و لا بعضها مع البعض الأخر، و الأظهر عدم وجوب الترتیب فی الیومیه إلا فی المترتبتین أداء کالظهر و العشائین من یوم واحد.

12- و إذا علم ان علیه صلاه واحده، لکن لا یعلم أنها ظهر أو عصر یکفیه إتیان أربع رکعات بقصد ما فی الذمه.

13- و لو علم ان علیه احدی صلوات الخمس، یکفیه صبح و مغرب و اربع رکعات بقصد ما فی الذمه مردده بین الظهر و العصر و العشاء، و إذا کان مسافرا یکفیه مغرب و رکعتان.

14- و لا یجب الفور فی القضاء بل هو موسع ما دام العمر، إذا لم ینجر إلی المسامحه فی أداء التکلیف و التهاون به. و ما دام لم تقم أمارات زوال القدره أو لم یخف المفاجأه.

15- و إذا

احتمل اشتغال ذمته بفائته أو فوائت، یستحب له تحصیل التفریغ بإتیانها احتیاطا، و کذا لو احتمل خللا فیها، و ان علم بإتیانها.

16- و یجوز إتیان القضاء جماعه، و ان کان الامام قاضیا بفوائت یقینیه الفوت عنه أو عمن ناب عنه تبرعا أو بالاستیجار.

17- و یستحب تمرین الممیز من الأطفال علی قضاء ما فات منه من الصلاه کما یستحب تمرینه علی أدائها، سواء الفرائض أو النوافل، بل یستحب تمرینه علی کل عباده.

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 188

(الثالث عشر: صلاه الاستیجار)

و فیه مسائل:

1- یجوز الاستیجار للصلاه، بل و لسائر العبادات عن الأموات إذا فاتت منهم، و تفرغ ذمتهم بفعل الأجیر، و کذا یجوز التبرع عنهم.

2- و لا یجوز الاستیجار و لا التبرع عن الاحیاء فی الواجبات و ان کانوا عاجزین عن المباشره، إلا الحج إذا کان مستطیعا و کان عاجزا عن المباشره.

نعم یجوز إتیان المستحبات و إهداء ثوابها للاحیاء، کما یجوز ذلک للأموات.

3- و لا یکفی فی تفریغ ذمه المیت إتیان العمل و إهداء ثوابه، بل لا بد اما من النیابه عنه بجعل نفسه نازلا منزلته أو بقصد إتیان ما علیه له.

4- و یعتبر فی صحه عمل الأجیر و المتبرع قصد القربه، و تحققه فی المتبرع لا اشکال فیه.

5- و یجب علی من علیه واجب من الصلاه أو الصیام أو غیرهما من الواجبات ان یوصی به، خصوصا مثل الزکاه و الخمس و المظالم و الکفارات من الواجبات المالیه.

6- و یجب علی الوصی إخراجها من أصل الترکه فی الواجبات المالیه، و إذا اوصی بالصلاه أو الصوم و نحوهما، و لم یکن له ترکه لا یجب علی الوصی أو الوارث إخراجه من ماله و لا المباشره إلا ما فات منه لعذر

من الصلاه و الصوم فی مرض موته حیث یجب علی الولد الأکبر و ان لم یوص بهما.

7- و یشترط فی الأجیر ان یکون عارفا بأجزاء الصلاه و شرائطها و منافیاتها و أحکام الخلل عن اجتهاد أو تقلید صحیح، و لا یشترط تلک المعرفه التامه بل

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 189

یکفی کونه آتیا بالعمل الصحیح و مؤدیا إیاه غیر مختل، بل مطابقا للواقع أو لرأی من یسوغ تقلیده أو الاحتیاط أو أحوط الأقوال.

8- و یجوز استیجار کل من الرجل و المرأه للآخر، و فی الجهر و الإخفات یراعی حال المباشر.

9- و لا تفرغ ذمه المیت بمجرد الاستیجار، بل یتوقف علی الإتیان بالعمل صحیحا فلو علم عدم إتیان الأجیر أو انه أتی به باطلا وجب الاستیجار ثانیا، و یقبل قول الأجیر بالإتیان صحیحا.

10- و یجب تعین المیت المنوب عنه، و یکفی الإجمالی فلا یجب ذکر اسمه عند العمل، بل یکفی من قصده المستأجر أو صاحب المال أو نحو ذلک.

11- و یجب علی الولی و هو الولد الأکبر قضاء ما فات من أبیه فی مرض موته من الصلاه و ان کان الأحوط قضاء جمیع ما علیه و کذا فی الصوم.

12- و لا یعتبر فی الولی ان یکون بالغا عاقلا عند الموت، فیجب علی الطفل إذا بلغ، و علی المجنون إذا عقل.

13- و إذا اوصی المیت بالاستیجار عنه سقط عن الولی، بشرط الإتیان من الأجیر صحیحا.

14- و إذا تبرع بالقضاء عن المیت متبرع، سقط عن الولی.

15- و لا یجب علی الولی الفور فی القضاء عن المیت و ان کان اولی و أحوط.

(الرابع عشر: صلاه الجماعه)

اشاره

فیه مقامات:

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 190

(الأول: أهمیه صلاه الجماعه)

و فیه مسائل:

1- صلاه الجماعه من المستحبات الأکیده فی جمیع الفرائض، خصوصا الیومیه منها، و خصوصا فی الأدائیه، و لا سیما فی الصبح و العشائین، و خصوصا لجیران المسجد أو من یسمع النداء، و قد ورد فی فضلها و ذم تارکها من ضروب التأکیدات ما کان یلحقها بالواجبات.

2- و لا تشرع فی شی ء من النوافل الأصلیه، و لا بأس بها فیما صار نفلا بالعارض، کصلاه العیدین مع عدم اجتماع شرائط الوجوب.

3- و یجوز الاقتداء فی کل من الصلوات الیومیه بمن یصلی الأخری أیا منها کانت، و ان اختلفا فی الجهر و الإخفات، و الأداء و القضاء و القصر و التمام.

4- و أقل عدد تنعقد به الجماعه فی غیر الجمعه و العیدین اثنان، أحدهما الامام، و فیهما خمسه أحدهم الامام.

5- و یجب وحده الامام فلو نوی بالاقتداء باثنین، و لو کانا متقاربین فی الأقوال و الافعال لم تصح الجماعه.

6- و یکفی تعین الامام بنحو الإجمال، کنیه الاقتداء بهذا الحاضر.

7- و لو شک فی انه نوی الایتمام أولا؟ بنی علی العدم و أتم منفردا، و ان علم انه قام بنیه الدخول فی الجماعه.

8- و إذا نوی الاقتداء بشخص علی انه زید، فبان عمرو فان لم یکن عمرو عادلا بطلت جماعته و صلاته أیضا إذا ترک القراءه أو أتی بما یخالف صلاه المنفرد، و ان التفت فی الأثناء و لم یقع منه ما ینافی صلاه المنفرد أتم منفردا،

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 191

و ان کان عمرو أیضا عادلا فاما ان یکون قصده الاقتداء بزید، و تخیل ان الحاضر هو زید فتبطل جماعته، أو یکون قصده الاقتداء بهذا الحاضر، و لکن تخیل

انه زید فبان انه عمرو، فالأقوی صحه جماعته و صلاته.

9- و الأقوی و الأحوط عدم نقل نیته من إمام الی امام آخر اختیارا، نعم لو عرض للإمام ما یمنعه من إتمام الصلاه من موت أو جنون و غیر ذلک، جاز للمأمومین تقدیم امام آخر و إتمام الصلاه معه.

10- و لا یجوز للمنفرد العدول الی الایتمام فی الأثناء، و یجوز العدول من الایتمام الی الانفراد، و لو اختیارا. و الأحوط عدم العدول قبل إتمام الرکعه التی ائتم فیها، خصوصا لو کان ناویا للعدول من الأول، و الأحوط عدم العدول إلا لضروره، و لو دنیویه لا سیما فیما لو کان ذلک من نیته فی أول الصلاه.

11- و إذا أدرک الإمام راکعا یجوز له الایتمام و الرکوع معه، ثم العدول الی الانفراد اختیارا، و لا یترک الاحتیاط فی ترک العدول حینئذ، خصوصا إذا کان ذلک من نیته أولا.

12- و لو نوی الانفراد فی الأثناء لا یجوز له العود الی الایتمام، و لو شک فی انه عدل الی الانفراد أم لا، بنی علی عدمه.

13- و لا یعتبر فی صحه الجماعه قصد القربه من حیث الجماعه، و یکفی قصد القربه فی أصل الصلاه، نعم لا یترتب ثواب الجماعه إلا بقصد القربه فیها.

14- و إذا لم یدرک الإمام إلا فی الرکوع أو أدرکه فی أول الرکعه، أو فی أثنائها أو قبل الرکوع، فلم یدخل فی الصلاه الی ان رکع جاز له الدخول معه، و یحسب له رکعه بشرط ان یصل الی حد الرکوع قبل رفع الإمام رأسه.

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 192

15- و لو رکع بتخیل إدراک الإمام راکعا، و لم یدرک بطلت صلاته، بل و کذا لو شک فی إدراکه

و عدمه، و الأحوط فی صوره الشک الإتمام و الإعاده.

16- و الأحوط عدم الدخول الا مع الاطمئنان بإدراک رکوع الامام، و ان کان الأقوی جوازه راجیا مع الاحتمال، و حینئذ فإن أدرک صحت و الا بطلت و لو نوی و کبر فرفع الإمام رأسه قبل ان یرکع أو قبل ان یصل الی حد الرکوع لزمه الانفراد.

17- و إذا إدراک الامام و هو فی التشهد الأخیر یجوز له الدخول معه، بأن ینوی و یکبر ثم یجلس معه و یتشهد، فإذا سلم الامام یقوم فیصلی من غیر استیناف للنیه و التکبیر، و یحصل له بذلک فضل الجماعه و ان لم یحصل له رکعه.

(الثانی: شرائط الجماعه)

و فیه مسائل:

1- و یشترط فی الجماعه أمور:

أحدها: ان لا یکون بین الامام و المأموم حائل یمنعه عن مشاهدته، و کذا بین المأمومین مع الأخر، ممن یکون واسطه فی اتصاله بالإمام علی الأحوط من غیر فرق بین الحائل ان یکون جدارا أو غیره، أما المرأه فلا بأس بالحائل بینها و بین الإمام أو غیره من المأمومین، مع کون الامام رجلا، بشرط ان تتمکن من المتابعه، و الأحوط فیها عدم الحائل، و إذا کان الإمام امرأه فالحکم کما فی الرجال.

2- الثانی: ان لا یکون موقف الإمام أعلی من موقف المأمومین علی الأحوط

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 193

علوا معتدا به غیر مفرط کالأبنیه و نحوها، و لا بأس بعلو المأموم علی الامام.

3- الثالث: ان لا یتباعد المأموم عن الامام بما یکون کثیرا فی العاده، إلا إذا کان فی صف متصل بعضه ببعض حتی ینتهی إلی القریب.

4- الرابع: ان لا یتقدم المأموم علی الإمام فی الموقف، و المدار علی الصدق العرفی.

5- و لا یقدح حیلوله المأمومین

بعضهم لبعض و ان کان أهل الصف المتقدم الحائل لم یدخلوا فی الصلاه إذا کانوا متهیئین لها، مشرفین علی الإحرام تارکین للمنافیات.

6- و إذا تمت صلاه الصف المتقدم، و کانوا جالسین فی مکانهم، أشکل بالنسبه إلی الصف المتأخر، لکونهم حینئذ حائلین غیر مصلین. نعم إذا قاموا بعد الإتمام بلا فصل و دخولا مع الإمام فی صلاه أخری لا یبعد بقاء قدوه المتأخرین و فیه اشکال، و الأحوط العدول الی الانفراد.

7- و لا بد فی الصف الأول من عدم البعد بین أهله، و لو تجدد البعد فی أثناء الصلاه بطلت الجماعه و صار منفردا.

8- و یجوز علی الأقوی الجماعه بالاستداره حول الکعبه، و الأقوی عدم تقدم المأموم علی الامام بحسب الدائره.

(الثالث: أحکام الجماعه)

و فیه مسائل:

1- لا یترک الاحتیاط فی ترک المأموم القراءه فی الرکعتین الأولیتین من الإخفاتیه، إذا کان فیهما مع الامام، و الأحوط ترک الاشتغال بالتسبیح و التحمید

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 194

و الصلاه علی النبی صلی اللّه علیه و آله.

2- و اما فی الأولیین من الجهریه، فإن سمع صوت الامام و لو همهمته، وجب علیه ترک القراءه، و لا یترک الاحتیاط بالإنصات، و الأحوط ترک القراءه فی الصلاه الإخفاتیه و الجهریه مطلقا.

3- و لا یترک الاحتیاط فی الطمأنینه علی المأموم حال قراءه الامام، و الأحوط المبادره إلی القیام حال القراءه.

4- و لا یجوز ان یتقدم المأموم علی الإمام فی الافعال و فی الأقوال علی الأحوط خصوصا فی التسلیم، الا ان یؤدی المتابعه فیها الی العسر و نحوه، کما هو الغالب. و فی جواز المقارنه اشکال قوی، سیما فی تکبیره الإحرام، و الأقوی فیها وجوب التأخر.

5- و إذا رفع رأسه من الرکوع أو السجود قبل

الامام سهوا، أو لزعم رفع الإمام رأسه، وجب علیه العود و المتابعه، و لا یضر زیاده الرکن حینئذ لأنها مغتفره فی الجماعه فی نحو ذلک.

6- و لو رفع رأسه عامدا لم یجز المتابعه، و ان تابع عمدا بطلت صلاته للزیاده العمدیه، و لو تابع سهوا فکذلک إذا کان رکوعا أو فی کل من السجدتین و اما فی السجده الواحده فلا.

7- و إذا رکع أو سجد قبل الامام عمدا لا یجوز له المتابعه لاستلزامه الزیاده العمدیه، و أما إذا کانت سهوا وجبت المتابعه بالعود الی القیام أو الجلوس ثم الرکوع أو السجود معه، و الأحوط الإتیان بالذکر فی کل من الرکوعین أو السجودین، بأن یأتی الذکر ثم یتابع فی الأول، و لکن بحیث لا ینافی الفوریه العرفیه بالنسبه إلی المتابعه، و فی الثانی رجاء.

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 195

8- و لو ترک المتابعه عمدا قاصدا الانفراد مع قیامه بوظیفه المنفرد، أو باقیا علی نیه الجماعه رجاء أو سهوا، لا تبطل صلاته، نعم لو کان رکوعه قبل الإمام فی حال قراءته فالأحوط البطلان مع ترک المتابعه، کما أن الأقوی إذا کان رکوعه قبل الامام عمدا فی حال قراءته، لکن البطلان حینئذ انما هو من جهه ترک القراءه و ترک بدلها و هی قراءه الامام.

9- و لو أحرم قبل الامام سهوا، أو بزعم أنه کبر، کان منفردا، فإن أراد الجماعه عدل إلی النافله و أتمها، أو قطعها.

10- و لا یتحمل الامام عن المأموم شیئا غیر القراءه فی الأولیتین إذا ائتم به فیهما، و إذا لم یدرک الأولیتین مع الامام وجب علیه القراءه فیهما، لأنهما اولتا صلاته، و ان لم یمهله الامام لإتمامها اقتصر علی الحمد و ترک السوره

و رکع معه، و اما إذا أعجله عن الحمد أیضا، فالأحوط تمامها و اللحوق فی السجود أو قصد الانفراد.

11- و إذا أدرک الإمام فی الرکعه الثانیه تحمل عنه القراءه فیها و وجب علیه القراءه فی ثالثه الإمام، الثانیه له، و الأحوط التجافی فی التشهد، کما أن الأحوط التسبیح عوض التشهد.

12- و المأموم المسبوق برکعه یجب علیه التشهد فی الثانیه منه الثالثه للإمام، فیتخلف عن الامام و یتشهد و یقتصر علی الواجب منه کما و کیفا، ثم یلحقه فی المقام أو فی الرکوع، إذا لم یستلزم التأخر الفاحش المخل بالمتابعه العرفیه، و فیما إذا لم یمهله للتسبیحات یأتی بها و یکتفی بالمره.

13- و إذا أدرک المأموم الإمام فی الأخیرتین، فدخل فی الصلاه معه قبل رکوعه وجب علیه قراءه الفاتحه و السوره إذا أمهله لهما، و إلا کفته الفاتحه إذا

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 196

لم یمهل لغیرها و لو ببعضه، و الا قرأ ما أمهله من السوره.

14- و إذا علم انه لو دخل معه لم یمهله لإتمام الفاتحه أیضا، فالأحوط عدم الإحرام إلا بعد رکوعه، فیحرم حینئذ و یرکع معه و لیس علیه الفاتحه.

15- و إذا حضر المأموم الجماعه، و لم یدر أن الامام فی الأولیتین أو الأخیرتین، قرأ الحمد و السوره بقصد القربه.

16- و إذا علم المأموم بطلان صلاه الإمام لا یجوز له الاقتداء به.

(الرابع: شرائط إمام الجماعه)

و فیه مسائل:

1- یشترط فی إمام الجماعه أمور: البلوغ و العقل و الایمان و العداله، و ان لا یکون ابن زنا، و الذکوره إذا کان المأمون رجالا، و ان لا یکون قاعدا للقائمین و لا مضطجعا للقاعدین، و من لا یحسن القراءه.

2- لا بأس بإمامه القاعد للقاعدین، و المضطجع لمثله،

و الجالس للمضطجع و کذا لا بأس بإمامه المتیمم للمتوضئ، و ذی الجبیره لغیره، و الاولی ترک اقتداء الفصیح بغیره.

3- یجوز إمامه المرأه لمثلها، و غیر البالغ لغیر البالغ.

4- و العداله هی الاستقامه بترک المحظور و إتیان المحبوب الشرعیین سواء کان منشأها الممارسه علی الأمرین أم لا؟ و یکفی حسن الظاهر فإنه کاشف عن العداله و طریق اطمئنانی نوعی إلی إحرازها و ان لم یحصل منه ظن أو اطمئنان شخصی المختبر- بالکسر.

5- و إذا شهد عدلان بعداله شخص کفی فی ثبوتها إذا لم یکن معارضا

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 197

بشهاده عدلین آخرین.

6- و إذا أخبر جماعه غیر معلومین بالعداله بعدالته، و حصل الاطمئنان کفی فی خصوص جواز الاقتداء علی الأقوی، و بالنسبه إلی سائر الآثار علی الأحوط، و کذا إذا حصل من اقتداء عدلین به، و ان لم یحصل الاطمئنان الشخصی.

7- و الأحوط ان لا یتصدی للإمامه من یعرف نفسه بعدم العداله، و ان کان الأقوی جوازه، و لکن لیس له ان یرتب آثار الجماعه من الرجوع عند الشک و نحوه.

8- و فی الجماعه مستحبات و مکروهات کثیره مذکوره فی المفصلات، کأن یقف المأموم عن یمین الامام ان کان رجلا واحدا و خلفه ان کانوا أکثر، و ان یقف الإمام فی وسط و ان یکون فی الصف الأول أهل الفضل، و الوقوف فی القرب من الامام، و الوقوف فی میامن الصفوف، و اقامه الصفوف و اعتدالها و تقاربها و ان یصلی الإمام بصلاه أضعف من خلفه و غیر ذلک. و المکروه کوقوف المأموم وحده فی وصف وحده مع وجود موضع فی الصفوف و التنفل بعد قول المؤذن «قد قامت الصلاه» و غیر ذلک.

(الخامس عشر: الخلل فی الصلاه)

اشاره

فیه

مقامات:

(الأول: أقسام الخلل)

و فیه مسائل:

1- الخلل الواقع فی الصلاه عباره عن الإخلال بشی ء مما یعتبر فیها وجودا

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 198

أو عدما، و هو: اما ان یکون عن عمد أو عن جهل أو سهو أو اضطرار أو اکراه أو بالشک، ثم اما ان یکون بزیاده أو نقیصه، و الزیاده: اما برکن أو غیره، و النقیصه: اما بشرط رکن کالطهاره من الحدث و القبله، أو بشرط غیر رکن أو بجزء رکن أو بکیفیه کالجهر و الإخفات أو برکعه.

2- الخلل العمدی موجب لبطلان الصلاه بأقسامه من الزیاده و النقیصه حتی بالإخلال بحرف من القراءه أو الأذکار، أو بحرکه أو بالموالاه بین حروف کلمه أو کلمات آیه، أو بین بعض الافعال مع بعض، و کذا إذا فاتت الموالاه سهوا أو اضطرارا لسعال أو غیره، و لم یتدارک بالتکرار متعمدا.

3- و إذا حصل الإخلال بزیاده أو نقصان جهلا بالحکم، فان کان بترک شرط رکن، کالإخلال بالطهاره الحدثیه، أو بالقبله بأن یصلی مستدبرا أو الی الیمین أو الشمال، أو بالوقت بأن صلی قبل دخوله، أو بنقصان رکعه أو رکوع أو غیرهما من الاجزاء الرکنیه، أو بزیاده رکن، بطلت الصلاه.

4- و إذا أخل بالطهاره الحدثیه ساهیا بأن ترک الوضوء أو الغسل أو التیمم بطلت صلاته، و ان تذکر فی الأثناء، و کذا تبین بطلان احد هذه من جهه ترک جزء أو شرط.

5- و إذا صلی قبل دخول الوقت ساهیا بطلت، و کذا لو صلی الی الیمین أو الیسار أو مستدبرا، فیجب علیه الإعاده أو القضاء.

6- و إذا أخل بالطهاره الخبثیه فی البدن أو اللباس ساهیا بطلت، و کذا ان کان جاهلا بالحکم جهلا یعذر فیه، أو کان جاهلا بالموضوع و

علم فی الأثناء مع سعه الوقت، و ان علم بعد الفراغ صحت، فی صورتی عدم الالتفات به قبل الصلاه و الفحص مع عدم وجدانه قبلها فی صوره الالتفات. و الحکم بالبطلان

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 199

فی صوره إمکان التبدیل أو التطهیر أو النزع فی الأثناء بدون المحاذیر الشرعیه فی سعه الوقت لا یخلو عن اشکال.

7- و إذا زاد رکعه أو رکوعا أو سجدتین من رکعه أو تکبیره الإحرام سهوا بطلت الصلاه. نعم یستثنی من ذلک زیاده الرکوع فی الجماعه بقصد المتابعه کما مر.

8- و اما إذا زاد ما عدا هذه من الاجزاء غیر الأرکان، کسجده واحده أو تشهد أو نحو ذلک مما لیس برکن فلا تبطل، بل علیه سجدتا السهو.

9- و یستثنی من بطلان الصلاه بزیاده الرکعه، ما إذا نسی المسافر سفره، فإنه لا یجب القضاء إذا تذکر فی الوقت. و ان نسی ان حکمه القصر فالأحوط فی ناسی الحکم القضاء.

10- و إذا سهی عن الرکوع حتی دخل فی السجده الثانیه بطلت صلاته، و ان تذکر قبل الدخول فیها رجع و أتی به و صحت صلاته، و یسجد سجدتی السهو لکل زیاده، و لکن الأحوط مع ذلک إعاده الصلاه لو کان التذکر بعد الدخول فی السجده الاولی.

11- و لو نسی السجدتین و لم یتذکر الا بعد الدخول فی الرکوع من الرکعه الثانیه بطلت صلاته، و لو تذکر قبل ذلک رجع و أتی بهما و أعاد ما فعله سابقا مما هو مرتب علیهما بعدهما.

12- و تبطل الصلاه لو نسیهما من الرکعه الأخیره حتی سلم و أتی بما یبطل الصلاه عمدا أو سهوا کالحدث و الاستدبار. و ان تذکر بعد السلام قبل الإتیان بالمبطل فالأقوی التدارک

و اعاده التشهد و التسلیم مع سجود السهو للتسلیم.

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 200

13- و لو نسی النیه أو تکبیره الإحرام بطلت صلاته، سواء تذکر فی الأثناء أو بعد الفراغ فیجب الاستیناف.

14- و لو نسی النیه أو تکبیره ما عدا الأرکان من اجزاء الصلاه لم تبطل صلاته، و حینئذ فان لم یبق محل التدارک وجب علیه سجدتا السهو للنقیصه، و ان بقی محل التدارک وجب العود و التدارک، ثم الإتیان بما هو مرتب علیه مما فعله سابقا.

15- و فوت محل التدارک اما بالدخول فی رکن بعده علی وجه لو تدارک المنسی لزم زیاده الرکن، و اما بکون محله فی فعل خاص جاز محل ذلک الفعل، فان فات محل التدارک یتم الصلاه و یسجد سجدتی السهو.

16- و لو کان المنسی الجهر و الإخفات، لم یجب التدارک بإعاده القراءه أو الذکر علی الأقوی، و ان کان أحوط إذا لم یدخل فی الرکوع خصوصا إذا لم یتم القراءه.

(الثانی: الشکوک)

و فیه مسائل:

1- الشک اما فی أصل الصلاه، و انه هل أتی بها أم لا؟ و اما فی شرائطها و اما فی اجزائها و اما فی رکعاتها.

2- فإذا شک فی انه هل صلی أم لا؟ فان کان بعد مضی الوقت لم یلتفت و بنی علی أنه صلی، و ان کان فی الوقت وجب الإتیان بها، و لو ظن فعل الصلاه و لم یکن ظنه اطمئنانیا فالظاهر ان حکمه حکم الشک فی التفصیل و بین کونه فی الوقت أو فی خارجه، و کذا لو ظن عدم فعلها.

3- و حکم کثیر الشک فی الإتیان بالصلاه و عدمه، حکم غیره، فیجری

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 201

فیه التفصیل بین کونه فی الوقت و

خارجه، و اما الوسواسی فالظاهر أنه یبنی علی الإتیان و ان کان فی الوقت، و إلحاق الأول بالثانی لا یخلو عن قوه.

4- و الأقوی جریان الحکم المذکور فی غیر صلاه المختار.

5- و إذا شک فی فعل قبل دخوله فی الغیر فأتی به، ثم تبین بعد ذلک انه کان آتیا به، فان کان رکنا بطلت الصلاه، و الا فلا، نعم یجب علیه سجدتا السهو للزیاده.

6- و إذا شک فی التسلیم فان کان بعد الدخول فی صلاه أخری أو فی التعقیب أو بعد الإتیان بالمنافیات لم یلتفت، و ان کان قبل ذلک أتی به.

(الثالث: الشک فی الرکعات)

و فیه مسائل:

1- الشکوک الموجبه لبطلان الصلاه ثمانیه:

1- الشک فی الصلاه الثنائیه کالصبح و صلاه الایات و الجمعه و العیدین علی الأظهر.

2- الشک فی الثلاثیه کالمغرب.

3- الشک بین الواحده و الأزید.

4- الشک بین الاثنتین و الأزید قبل إکمال السجدتین.

5- الشک بین الاثنتین و الخمس أو الأزید، و ان کان بعد الإکمال، و لا یترک الاحتیاط.

6- الشک بین الثلاث و الست أو الأزید.

7- الشک بین الأربع و الست أو الأزید، و احتمال اجراء حکم الشک بین

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 202

الأربع و الخمس إذا کان بعد الإکمال ثم الإعاده ذو وجه وجیه.

8- الشک بین الرکعات بحیث لم یدر کم صلی.

2- و الشکوک الصحیحه تسعه فی الرباعیه:

1- الشک بین الاثنتین و الثلاث بعد إکمال السجدتین، فإنه یبنی علی الثلاث و یأتی بالرابعه، و یتم صلاته ثم یحتاط برکعه من قیام أو رکعتین من جلوس، و الأحوط اختیار الرکعه من قیام، و أحوط منه الجمع بینهما بتقدیم الرکعه من قیام، و أحوط من ذلک استیناف الصلاه مع ذلک، و یتحقق إکمال السجدتین بإتمام الذکر الواجب

من السجده الثانیه علی الأقوی، و ان لم یرفع رأسه.

2- الشک بین الثلاث و الأربع، فی أی موضع کان، و حکمه کالأول، الا ان هنا اختیار الرکعتین من جلوس.

3- الشک بین الاثنتین و الأربع بعد الإکمال، فإنه یبنی علی الأربع و یتم صلاته ثم یحتاط برکعتین من قیام.

4- الشک بین الاثنتین و الثلاث و الأربع بعد الإکمال، فإنه یبنی علی الأربع و یتم صلاته ثم یحتاط برکعتین من قیام و رکعتین من جلوس، و لا یخلو عن قوه تأخیر الرکعتین من جلوس.

5- الشک بین الأربع و الخمس بعد إکمال السجدتین، فیبنی علی الأربع و یتشهد و یسلم، ثم یسجد سجدتین السهو.

6- الشک بین الأربع و الخمس حال القیام، فإنه یهدم و یجلس و یرجع شکه الی ما بین الثلاث و الأربع، فیتم صلاته ثم یحتاط برکعتین من جلوس أو رکعه من قیام، و الأولی الثانی.

7- الشک بین الثلاث و الخمس حال القیام، فإنه یهدم القیام فیبنی علی

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 203

الأربع، و یعمل عمل الشاک بین الاثنین و الأربع.

8- الشک بین الثلاث و الأربع و الخمس حال القیام، فإنه یهدم القیام، و یتم صلاته و یعمل عمل الشاک بین الاثنتین و الثلاث و الأربع.

9- الشک بین الخمس و الست حال القیام، فإنه یهدم القیام فیتم و یسجد سجدتی السهو مرتین، ان لم یشتغل بالقراءه أو التسبیحات، و الا فثلاث مرات.

3- و الأحوط فی الأربعه المتأخره بعد البناء و عمل الشک إعاده الصلاه أیضا.

4- و لا یجوز العمل بحکم الشک من البطلان أو البناء بمجرد حدوثه، بل لا بد من التروی و التأمل، حتی یحصل له ترجیح أحد الطرفین، أو یستقر الشک بل الأحوط

فی الشک الغیر الصحیحه، التروی الی ان تنمحی صوره الصلاه أو یحصل الیأس من العلم أو الظن، و ان کان الأقوی جواز الابطال بعد استقرار الشک، ان کان آیسا من تبدل شکه الی رجحان أحد الطرفین أو الی الشک الصحیح.

5- و المراد بالشک فی الرکعات، تساوی الطرفین لا ما یشتمل الظن فإنه فی الرکعات بحکم الیقین، سواء فی الرکعتین الأولیتین أم الأخیرتین.

6- و إذا شک بعد الشک فإنه یعمل بالأخیر.

7- و إذا علم بعد الفراغ من الصلاه أنه طرأ له الشک فی الأثناء لکن لم یدر کیفیته من رأس، فإن انحصر فی الوجوه الصحیحه أتی بموجب الجمیع، و هو: رکعتان من قیام و رکعتان من جلوس و سجود السهو ثم الإعاده، و ان لم ینحصر فی الصحیح بل احتمل بعض الوجوه الباطله، استأنف الصلاه بعد العمل بمقتضیات الشکوک الصحیحه التی احتملها المصلی علی الأحوط.

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 204

8- و إذا عرض له أحد الشکوک و لم یعلم حکمه من جهه الجهل بالمسأله، أو نسیانها فان ترجح له أحد الاحتمالین عمل به، و ان لم یترجح أخذ بأحد الاحتمالین مخیرا، ثم بعد الفراغ یرجع الی المجتهد، فان کان موافقا فهو، و الا أعاد الصلاه، و الأحوط الإعاده فی صوره الموافقه أیضا.

9- و لا یجوز فی الصلاه الصحیحه قطع الصلاه و استینافها، بل یجب العمل علی التفصیل المذکور و الإتیان بصلاه الاحتیاط، کما لا یجوز ترک صلاه الاحتیاط بعد إتمام الصلاه و الاکتفاء بالاستیناف.

10- و یعتبر فی صلاه الاحتیاط جمیع ما یعتبر فی سائر الصلوات من الشرائط، و بعد إحرازها ینوی و یکبر للإحرام و یقرأ فاتحه الکتاب و یرکع و یسجد سجدتین و یتشهد و

یسلم، و ان کانت رکعتین فیتشهد و یسلم بعد الرکعه الثانیه.

11- و لیس فیها أذان و لا اقامه و لا سوره و لا قنوت.

12- و إذا تبین قبل صلاه الاحتیاط تمامیه الصلاه، لا یجب الإتیان بالاحتیاط.

و إذا تبین بعد الإتیان بصلاه الاحتیاط تمامیه الصلاه تحسب صلاه الاحتیاط نافله، و ان کانت رکعه واحده ضم إلیها رکعه أخری، و الاولی الضم بقصد الرجاء.

13- و انما صلاه الاحتیاط جابره فیما لم یتبین نقصان الصلاه، و إذا تبین قبل الشروع فیها نقصان صلاته، لا تکفی صلاه الاحتیاط، بل اللازم حینئذ إتمام ما نقص و سجدتا السهو للسلام فی غیر محله، إذا لم یأت بالمنافی، و الا فاللازم إعاده الصلاه. فحکمه حکم من نقص من صلاته رکعه أو رکعتین، و لو زاد فیها رکعه أو رکنا و لو سهوا بطلت و وجب علیه اعادتها ثم اعاده الصلاه.

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 205

14- و لو شک فی فصل من أفعالها «1»- و لو شک فی انه هل شک شکا یوجب صلاه الاحتیاط أم لا؟ بنی علی عدمه، و لو شک فی شرط أو جزء منها بعد السلام لم یلتفت.

15- و إذا نسی سجده واحده أو تشهدا فیها قضاهما بعدها علی الأحوط.

16- و اما الشکوک التی لا اعتبار بها و لا یلتفت إلیها، فهی فی مواضع:

1- الشک بعد تجاوز المحل، و قد مر تفصیله.

2- الشک بعد الوقت سواء کان فی الشروط أم الافعال أم الرکعات أم فی أصل الإتیان.

3- الشک بعد السلام الواجب و هو احدی الصیغتین الأخیرتین.

4- شک کثیر الشک، و ان لم یصل الی حد الوسواس، سواء کان فی الرکعات أم الافعال أم الشرائط، فیبنی علی وقوع ما شک

فیه و ان کان فی محله إلا إذا کان مفسدا فیبنی علی عدم وقوعه، فلو شک بین الثلاث و الأربع یبنی علی الأربع، و لو شک بین الأربع و الخمس یبنی علی الأربع أیضا، و هکذا.

5- الشک فی رکعات النافله سواء کانت رکعه کصلاه الوتر، أو رکعتین کسائر النوافل أو رباعیه کصلاه الأعرابی، فیتخیر عند الشک بین البناء علی الأقل أو الأکثر، الا ان یکون الأکثر مفسدا فیبنی علی الأقل، و الأفضل البناء علی الأقل مطلقا.

6- الشک البدوی الزائل بعد التروی، سواء تبدل بالیقین بأحد الطرفین أو بالظن المعتبر أو بشک آخر.

7- شک کل من الامام و المأموم مع حفظ الأخر فإنه یرجع الشاک منهما

______________________________

(1) فان کان فی محله أتی به، و ان دخل فی فعل مرتب بعده بنی علی أنه أتی به کأصل الصلاه.

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 206

الی الحافظ فی الرکعات، و لا یترک الاحتیاط فی الافعال.

17- و اما الشک فی أفعال النافله فحکمه حکم الشک فی أفعال الفریضه، و نقصان الرکن مبطل کالفریضه.

18- و اما کثیر الشک، فلو کان کثره شکه فی فعل خاص یختص الحکم به، فلو شک اتفاقا فی غیر ذلک الفعل یعمل عمل الشک.

19- و المرجع فی کثره الشک العرف، و لا یبعد تحققه إذا شک فی صلاه واحده ثلاث مرات، و المعیار صیروره کثره الشک من حالاته النفسانیه فی نظر العرف، و یعتبر فی صدقها ان لا یکون ذلک من جهه عروض عارض من خوف أو غضب أو هم أو نحو ذلک مما یوجب اغتشاش الحواس.

20- و لو شک فی انه حصل له حاله کثره الشک أم لا؟ بنی علی عدمه، حیث کان و لم یکن منشأ

الشک التحیر و الشک فی المفهوم، و الا فیعمل بوظیفه الشاک.

21- و إذا کان کثیر الشک، و شک فی زوال هذه الحاله، بنی علی بقائها.

22- و لا یجب علی کثیر الشک و غیره ضبط الصلاه بالحصی أو السبحه أو الخاتم أو نحو ذلک، و ان کان أحوط فیمن کثر شکه خصوصا فی صوره العلم بطور الشک له فی الصلاه و وقوعه فی خلاف الواقع غالبا.

23- و ما ذکر من أحکام السهو و الشک و الظن یجری فی جمیع الصلوات الواجبه، أداء و قضاء، فیجب سجده السهو لموجباتها.

24- و یجب تعلم ما یعم به البلوی من أحکام الشک و السهو، و هناک مسائل متفرقه و کثیره فی هذا الباب یرجع فیها الی المفصلات.

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 207

(الرابع: سجده السهو)

و فیه مسائل:

1- یجب سجود السهو لأمور:

الأول: الکلام سهوا و یتحقق بحرفین، أو بحرف واحد مفهم فی أی لغه کان، و لو تکلم جاهلا بکونه کلاما، بل بتخیل انه قرآن أو ذکر أو دعاء، فلا یخلو بطلان الصلاه و کون الشبهه حکمیه عن وجه، و علی الصحه فالأحوط الإتیان بسجدتی السهو فی الفرض المذکور.

2- و الحرف الخارج من التنحنح و الثأوه و الأنین الذی عمده لا یضر، فسهوه أیضا لا یوجب السجود.

3- الثانی: السلام فی غیر موقعه ساهیا، سواء کان بقصد الخروج، کما إذا سلم بتخیل تمامیه صلاته أو لا بقصده، و المدار علی احدی الصیغتین الأخیرتین.

4- الثالث: نسیان السجده الواحده إذا فات محل تدارکها، کما إذا لم یتذکر الا بعد الرکوع، و أما نسیان الذکر فیها أو بعض واجباتها الأخر، ما عدا وضع الجبهه فلا یوجب الا من حیث وجوبه لکل نقیصه.

5- الرابع: نسیان التشهد مع فوت

محل تدارکه، کما انه موجب للقضاء أیضا کما مر.

6- الخامس: الشک بین الأربع و الخمس بعد إکمال السجدتین کما مر.

7- السادس: للقیام فی موضع القعود أو العکس، بل لکل زیاده و نقیصه علی الأحوط لم یذکرها فی محل التدارک، و أما النقیصه مع التدارک فلا توجب

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 208

و الزیاده أعم من ان تکون من الاجزاء الواجبه أو المستحبه.

8- و یجب تکرره بتکرر الموجب، سواء کان من نوع واحد أو أنواع.

9- و الکلام الواحد موجب واحد و ان طال، نعم ان تذکر ثم عاد تکرر.

10- و نقصان التسبیحات الأربع موجب واحد، و کذا زیادتها و ان أتی بها ثلاث مرات.

11- و لا یجب فیه تعین السبب و لو مع التعدد، و الأحوط قصد امتثال الأوامر الواقعیه المسببه عن الأسباب المترتبه فی الخارج علی حسب ترتبها و لو إجمالا.

12- و یجب الإتیان به فورا، و هکذا لو نسیه أتی به إذا تذکر و ان مضت أیام و لا یجب إعاده الصلاه، بل لو ترکه أصلا لم تبطل علی الأقوی.

13- و کیفیه سجدتی السهو: ان ینوی و یضع جبهته علی الأرض أو غیرها مما یصح السجود علیه و یقول علی الأحوط: (بسم اللّه و باللّه السلام علیک أیها النبی و رحمه اللّه و برکاته) ثم یرفع رأسه و یسجد مره أخری، و یقول ما ذکر، و یتشهد و یسلم. و یکفی فی تسلیمه «السلام علیکم» و الأحوط ضم «و رحمه اللّه و برکاته»، و الأحوط بل الأقوی التشهد بالمتعارف الخالی عن الزیادات المذکوره فی کتب الآداب هنا و فی تشهد الصلاه.

14- و لا یجب التکبیر للسجود و ان کان أحوط و لا یترک، کما

لا یترک الاحتیاط فی مراعاه جمیع ما یعتبر فی سجود الصلاه فیه من الطهاره من الحدث و الخبث و الستر و الاستقبال و غیرها من الشرائط و الموانع التی للصلاه کالکلام، فضلا عما یجب فی خصوص السجود من الطمأنینه و سائر المساجد، و وضع الجبهه علی ما یصح السجود علیه و الانتصاب مطمئنا بینهما.

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 209

15- و لو شک فی تحقق موجبه و عدمه لم یجب علیه، نعم لو شک فی الزیاده أو النقیصه، فالأحوط إتیانه کما مر.

16- و إذا شک فی انه سجد سجدتین أو سجده واحده بنی علی الأقل، و ان علم بأنه زاد سجده وجب علیه الإعاده، کما انه إذا علم نقص واحده أتی بها.

17- و لو نسی ذکر السجود و تذکر بعد الرفع لا یبعد عدم وجوب الإعاده و ان کان أحوط و لا ینبغی ترکه.

(السادس عشر: باقی الصلوات الواجبه)

و فیه مسائل:

1- صلاه الجمعه من الواجبات العینیه فی زمان حضور المعصوم علیه السلام، و اختلفت کلمه الأصحاب فی حکمها فی زمان غیبته علیه السلام، و المختار عندنا عدم وجوبها لا عینا و لا تخییرا و عدم کفایتها عن الظهر.

2- صلاه العیدین: الفطر و الأضحی کانت واجبه أیضا فی زمان حضور الامام علیه السلام مع اجتماع الشرائط، و فی زمان الغیبه مستحبه جماعه و فرادی.

3- و لا یشترط فیها شرائط الجمعه، و ان کانت بالجماعه.

4- و وقتها من طلوع الشمس الی الزوال، و لا قضاء لها لو فاتت، و یستحب تأخیرها الی أن ترتفع الشمس، و فی عید الفطر یستحب تأخیرها أزید بمقدار الإفطار و إخراج الفطره.

5- و هی: رکعتان یقرأ فی الأولی منهما الحمد و سوره، و یکبر خمس تکبیرات عقیب

کل تکبیره قنوت، ثم یکبر للرکوع و یرکع و یسجد ثم یقوم

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 210

للثانیه و فیها بعد الحمد و سوره یکبر اربع تکبیرات و یقنت بعد کل منها ثم یکبر للرکوع و یتم الصلاه، فمجموع التکبیرات فیها اثنتا عشره: سبع تکبیرات فی الاولی و هی تکبیره الإحرام و خمس للقنوت و واحده للرکوع، و فی الثانیه خمس تکبیرات أربعه للقنوت و واحده للرکوع، و الأظهر لزوم القنوتات وضعیا و تکبیراتها.

6- و یجوز فی القنوتات کل ما جری علی اللسان من ذکر و دعاء کما فی سائر الصلوات و ان کان الأفضل الدعاء المأثور، و الاولی ان یقول فی کل منها:

«اللهم أهل الکبریاء و العظمه، و أهل الجود و الجبروت، و أهل العفو و الرحمه، و أهل التقوی و المغفره، أسألک بحق هذا الیوم الذی جعلته للمسلمین عیدا، و لمحمد صلی اللّه علیه و آله و سلم ذخرا و شرفا و کرامه و مزیدا، أن تصلی علی محمد و آل محمد و ان تدخلنی فی کل خیر أدخلت فیه محمدا و آل محمد و ان تخرجنی من کل سوء أخرجت منه محمدا و آل محمد صلواتک علیه و علیهم اللهم إنی أسألک خیر ما سألک به عبادتک الصالحون و أعوذ بک مما استعاذ منه عبادک المخلصون».

7- و فیها مستحبات و مکروهات یرجع فیها الی المفصلات، کالجهر بالقراءه للإمام و المنفرد و رفع الیدین حال التکبیرات و الإصحار بها إلا فی مکه فإنه یستحب الإتیان بها فی مسجد الحرام و الغسل قبلها و غیر ذلک، و المکروه کالخروج مع السلام الا فی حال الخوف و النافله قبل صلاه العید و بعدها الی الزوال

إلا فی مدینه الرسول و ان یصلی تحت السقف و غیر ذلک.

8- و لا یتحمل الإمام فی هذه الصلاه ما عدا القراءه.

9- و إذا شک فی التکبیرات أو القنوتات، بنی علی الأقل، و لو تبین بعد

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 211

ذلک انه کان آتیا بها لا تبطل صلاته.

10- و هناک صلوات مستحبه کثیره، کصلاه لیله الدفن و صلاه جعفر الطیار و الغفیله و أول الشهر و الوصیه و یوم الغدیر و الجمعه و قضاء الحاجات و صلاه اللیل و الزیاره و تحیه المسجد و الشکر و غیر ذلک، مما هو مذکور فی کتب الأدعیه و السنن و الآداب.

(السابع عشر: صلاه المسافر)

اشاره

فیه مقامان:

(الأول: أحکام المسافر)
اشاره

و فیه مسائل:

1- لا إشکال فی وجوب القصر علی المسافر مع اجتماع الشرائط الاتیه بإسقاط الرکعتین الأخیرتین من الرباعیات، و اما الصبح و المغرب فلا قصر فیهما.

2- و اما شروط القصر فأمور:
الأول: المسافه، و هی: ثمانیه فراسخ

امتدادیه ذهابا أو إیابا أو ملفقه من الذهاب و الإیاب، إذا کان الذهاب أربعه أو أزید، و اشتراط عدم کون الذهاب أقل من أربعه دون الإیاب فی المسافه الملفقه لا یخلو عن قوه.

3- و لا یترک الاحتیاط فی صوره کون الذهاب أقل من أربعه مع کون المجموع ثمانیه الجمع، فالثمانیه الملفقه کالممتده فی إیجاب القصر، إلا إذا کان قاصدا للإقامه عشره أیام فی المقصد أو غیره، أو حصل أحد القواطع الأخر، فکما أنه

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 212

إذا بات فی أثناء الممتده لیله أو لیالی لا یضر فی سفره، فکذا فی الملفقه فیقصر و یفطر، و لکن مع ذلک الجمع بین القصر و التمام و الصوم و قضائه فی صوره عدم الرجوع لیومه أو لیلته أحوط، و لا ینبغی ترکه.

4- و الفرسخ ثلاثه أمیال، و المیل أربعه آلاف ذراع بذراع الید، و المعیار أقل المتعارف فیها. و الفرسخ أقل من (5/ 5) کم- تقریبا.

5- و لو نقصت المسافه عن ثمانیه فراسخ و لو یسیرا لا یجوز القصر، فهی مبنیه علی التحقیق لا المسامحه العرفیه.

6- و لو شک فی کون مقصده مسافه شرعیه أولا؟ بقی علی التمام علی الأقوی، بل و کذا لو ظن کونها مسافه.

7- و تثبت المسافه بالعلم الحاصل من الاختبار، و بالشیاع المفید للعلم أو الاطمئنان، و بالبینه الشرعیه، و فی ثبوتها بالعدل الواحد إشکال، إلا إذا أفاد الاطمئنان، فلا یترک الاحتیاط بالجمع، و الأحوط الأولی عند الشک وجوب الاختبار و السؤال لتحصیل البینه أو

الشیاع المفید العلم، إلا إذا کان مستلزما للحرج.

8- و إذا کان شاکا فی المسافه و مع ذلک قصر، لم یجز، بل وجب علیه الإعاده تماما. نعم لو ظهر بعد ذلک کونه مسافه، أجزأ إذا حصل منه قصد القربه، مع الشک المفروض، و مع ذلک الأحوط الإعاده أیضا.

9- و لو اعتقد کونه مسافه فقصر، ثم ظهر عدمها وجبت الإعاده، و کذا لو اعتقد عدم کونه مسافه، ثم ظهر کونه مسافه فإنه یجب علیه الإعاده.

10- و لو تردد فی أقل من أربعه فراسخ ذاهبا و جائیا مرات، حتی بلغ المجموع ثمانیه لم یقصر، ففی التلفیق لا بد أن یکون المجموع من ذهاب و إیاب واحد ثمانیه.

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 213

11- و مبدء حساب المسافه سور البلد، أو آخر البیوت فیما لا سور فیه فی الصغار و المتوسطات، و آخر المحله فی البلدان الکبار الخارقه للعاده بحیث یعد الخروج من محله إلی أخری سفرا فی نظر العرف، و اما الکبار المتصله المحلات فالظاهر عد مبدء السیر من سور البلد المسور أو آخر الدور و الحیطان فی غیره.

12- الثانی: قصد قطع المسافه من حین الخروج

فلو قصد أقل منها و بعد الوصول الی المقصد، قصد مقدارا آخر یکون مع الأول مسافه، لم یقصر، نعم لو کان ذلک المقدار مع ضم العود مسافه قصر، بشرط ان لا یکون أقل من أربعه.

13- و لا یقصر من لا یدری أی مقدار یقطع، کما لو طلب بعیرا شاردا أو الصید، و لم یدر انه یقطع مسافه أربعه، کان یقصد فی الأثناء ان یذهب ثلاثه فراسخ.

14- و إذا تحقق منه العزم علی المسافه قصر بخروجه عن محل الترخیص.

15- و مع القصد لا یعتبر اتصال السیر، و لا ان یکون مستقلا،

و لو کان من جهه التبعیه للغیر، کوجوب الطاعه، کالزوجه، أو قهرا کالأسیر، أو اختیارا کالخادم بشرط العلم بکون قصد المتبوع مسافه، فلو لم یعلم بذلک بقی علی التمام.

16- الثالث: استمرار قصد المسافه

فلو عدل عنه قبل بلوغ الأربعه أو تردد أتم، و کذا إذا کان بعد بلوغ الأربعه، لکن کان عازما علی عدم العود، أو کان مترددا فی أصل العود و عدمه، أو کان عازما علی العود لکن بعد نیه الإقامه هناک عشره أیام، و اما إذا کان عازما علی العود من غیر نیه الإقامه عشره أیام، فیبقی علی القصر، و ان لم یرجع لیومه، بل و ان بقی مترددا الی ثلاثین

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 214

یوما. نعم بعد الثلاثین مترددا یتم.

17- الرابع: ان لا یکون من قصده فی أول السیر أو فی أثنائه إقامه عشره أیام قبل بلوغ الثمانیه

و ان لا یکون من قصده المرور علی وطنه کذلک، و الا أتم لأن الإقامه قاطعه لحکم السفر، و الوصول الی الوطن قاطع لنفسه، و کذا یتم لو کان مترددا فی نیه الإقامه أو المرور علی الوطن قبل بلوغ الثمانیه.

18- الخامس: ان لا یکون السفر حراما

و الا یقصر سواء کان نفسه حرام کالفرار من الزحف، و سفر الزوجه بدون اذن الزوج فی غیر الواجب، إذا صدق علیه النشوز، و سفر الولد مع نهی الوالدین فی غیر الواجب، إذا کان سفره إیذاء و عقوقا لهما. و کما إذا کان السفر مضرا لبدنه، أم کان غایته امرا محرما، کما إذا سافر للسرقه أو لإعانه ظالم فی ظلمه.

19- و اما إذا لم یکن لأجل المعصیه لکن اتفق فی أثنائه، مثل الغیبه و شرب الخمر و نحو ذلک مما لیس غایه للسفر، فلا یوجب التمام، بل یجب معه القصر و الإفطار.

20- و السفر بقصد مجرد التنزه، لیس بحرام و لا یوجب التمام.

21- السادس: ان لا یکون ممن بیته

معه کأهل البوادی من العرب و العجم، الذین لا مسکن لهم معینا، بل یدورون فی البراری و ینزلون فی محل العشب و الکلاء و اجتماع الماء، لعدم صدق المسافر علیهم. نعم لو سافروا لمقصد آخر من حج أو زیاره أو نحوهما قصروا.

22- السابع: ان لا یکون ممن اتخذ السفر عملا و شغلا له

کالمکاری و السائق للسیاره و الطائره و غیر ذلک، و الجمال و الساعی و الراعی و غیرهم، فإن هؤلاء یتمون الصلاه و الصوم فی سفرهم الذی هو عمل لهم.

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 215

23- و إذا سافر المکاری و نحوه ممن شغله السفر، سفرا لیس من عمله کما إذا سافر للحج أو الزیاره یقصر.

24- و من کان شغله المکاره فی الصیف دون الشتاء أو بالعکس، الظاهر وجوب التمام علیه، و لکن الأحوط الجمع.

25- و یعتبر فی استمرار من شغله السفر علی التمام، ان لا یقیم فی بلده أو غیره عشره أیام ناویا لا مطلقا علی الأقوی.

26- و إذا لم یکن شغله و عمله السفر لکن عرض له عارض فسافر أسفارا عدیده لا یلحقه حکم وجوب التمام.

27- و السائح فی الأرض، و هو الذی لا حضر له، یتم و الأحوط الجمع.

28- و التاجر الذی یدور فی تجارته یتم.

29- و من سافر معرضا عن وطنه لکنه لم یتخذ وطنا غیره یقصر، و لکن کان بانیا علی اتخاده، و فی غیر هذا یتم.

30- الثامن: الوصول الی حد الترخص

و هو المکان الذی یتواری عنه جدران بیوت البلد، و یخفی عنه أذانه، و یکفی تحقق أحدهما علی عدم العلم بعدم تحقق الأخر، و أما مع العلم بعدم تحققه فالأحوط اجتماعهما، بل الأحوط مراعاه اجتماعهما مطلقا.

31- فلو تحقق أحدهما دون الأخر، أما یجمع بین القصر و التمام و اما یؤخر الصلاه الی أن یتحقق الأخر.

32- و فی العود عن السفر أیضا ینقطع حکم القصر إذا وصل الی حد الترخص من وطنه أو محل اقامته، و ان کان الأحوط تأخیر الصلاه الی الدخول فی منزله أو الجمع بین القصر و التمام إذا صلی قبله بعد الوصول

الی الحد.

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 216

33- و المناط فی خفاء الجدران خفاء جدران البیوت، لا خفاء الاعلام و القباب و المنارات، یکفی خفاء صورها و إشکالها و ان لم یخف اشباحها، و المدار فی عین الرائی و أذن السامع علی المتوسط فی الرؤیه و السماع فی الهواء الخالی عن الغبار و الریح و نحوها.

34- و إذا شک فی بلوغ حد الترخص بنی علی عدمه.

(الثانی: قواطع السفر)
اشاره

و فیه مسائل:

1- قواطع السفر موضوعا أو حکما أمور:

أحدها: الوطن

فان المرور علیه قاطع للسفر و موجب للتمام ما دام فیه أو فی ما دون حد الترخص منه.

2- و المراد به المکان الذی اتخذه مسکنا و مقرا له دائما، بلدا کان أو قریه أو غیرهما، و هو المعبر عنه بالوطن العرفی و الأصلی فی مقابل المستجد، و الأظهر انه لا یعتبر فی هذا شی ء من الالتفات و العزم علی الإقامه، سیما الدائمه منها، و لا الملک و لا الاستیطان سته أشهر، بل المعیار ما کان بنظر العرف وطن أبویه بحیث لا یقال عندهم له المسافر، بل یطلق علیه الحاضر، و لا یزول بصرف قصد الاعراض، بل زواله بالاعراض عملا و خارجا. هذا فی الأصلی، و أما فی المستجد فبانتفاء بعض تلک القیود یزول.

3- و إذا أعرض عن وطنه الأصلی أو المستجد اعراضا عملیا لا مجرد القصد، و توطن فی غیره، فان لم یکن له فیه ملک أصلا أو کان و لم یکن قابلا للسکنی، کما إذا کان له فیه نخله أو نحوها، أو کان قابلا له و لکن لم یسکن

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 217

فیه سته أشهر بقصد التوطن الأبدی یزول عنه حکم الوطنیه، فلا یوجب المرور علیه قطع حکم السفر.

4- و إذا کان له فیه ملک قد سکن فیه بعد اتخاذه وطنا له دائما سته أشهر فالمشهور علی انه بحکم الوطن العرفی، و ان أعرض عنه الی غیره، و یسمونه بالوطن الشرعی، و یوجبون علیه التمام إذا مر علیه ما دام بقاء ملکه فیه، لکن الأقوی عدم جریان حکم الوطن علیه بعد الاعراض، فالوطن الشرعی غیر ثابت، و ان کان الأحوط الجمع بین اجراء

حکم الوطن و غیره علیه، فیجمع فیه بین القصر و التمام إذا مر علیه و لم ینو إقامه عشره أیام، بل الأحوط الجمع إذا کان له نخله أو نحوها، مما هو غیر قابل للسکنی و بقی فیه بقصد التوطن سته أشهر.

5- و یمکن تعدد الوطن العرفی، بأن یکون له منزلان فی بلدین، أو قریتین من قصده السکنی فیهما أبدا فی کل منهما مقدارا من السنه، و لا یبعد الأزید من الوطنین بأن یکون له أوطان.

6- و یزول حکم الوطنیه بالاعراض و الخروج و ان لم یتخذ بعد وطنا آخر، فیمکن ان یکون بلا وطن مده مدیده.

7- و الظاهر اعتبار قصد التوطن أبدا فی صدق الوطن العرفی، فلا یکفی العزم علی السکنی إلی مده مدیده کثلاثین سنه أو أزید. و لا یترک الاحتیاط بالجمع.

7- الثانی: العزم علی إقامه عشره أیام

متوالیات فی مکان واحد من بلد أو قریه، و لا یکفی الظن بالبقاء فضلا عن الشک، إلا إذا کان ظنا اطمئنانیا.

8- و اللیالی المتوسطه داخله، بخلاف اللیله الاولی و الأخیره، فیکفی عشره أیام و تسع لیال.

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 218

9- و یکفی تلفیق الیوم المنکسر من یوم آخر علی الأصح، فلو نوی المقام عند الزوال من الیوم الأول إلی الزوال من الیوم الحادی عشر کفی، و یجب علیه الإتمام، و ان کان الأحوط الجمع.

10- و یشترط وحده محل الإقامه، بحیث لا یعد الانتقال من مکان الی آخر إقامه أخری، و المحکم فیها نظر العرف، من غیر فرق بین البلد و الفلاه و غیرها، فلو قصد الإقامه فی أمکنه متعدده عشره أیام، لم ینقطع حکم السفر.

11- و لو کان البلد خارجا عن المتعارف فی الکبر، فاللازم قصد الإقامه فی المحله منه، إذا

کانت المحلات منفصله، و المعیار صدق الارتحال و الانتقال من محل الی آخر، و لا اعتبار بالصغر و الکبر.

12- و لا یعتبر فی نیه الإقامه قصد عدم الخروج عن خطه سور البلد علی الأصح، بل لو قصد حال نیتها الخروج الی بعض بساتینها و مزارعها و نحوها من حدودها مما لا ینافی صدق اسم الإقامه فی البلد عرفا جری علیه حکم المقیم حتی إذا کان من نیته الخروج الی حد الترخص، بل الی ما دون الأربعه إذا کان قاصدا للعود عن قریب بحیث لا یخرج عن صدق الإقامه فی ذلک المکان عرفا.

13- و إذا علق الإقامه علی أمر مشکوک الحصول لا یکفی، نعم لو کان عازما علی البقاء لکن احتمل حدوث المانع لا یضر.

14- و إذا عزم علی إقامه العشره ثم عدل عن قصده، فان کان صلی مع العزم المذکور رباعیه بتمام، بقی علی التمام ما دام فی ذلک المکان، و ان لم یصل أصلا، أو صلی مثل الصبح و المغرب، أو شرع فی الرباعیه، لکن لم یتمها، رجع الی القصر.

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 219

15- الثالث: التردد فی البقاء و عدمه ثلاثین یوما

إذا کان بعد بلوغ المسافه فیقصر الی ثلاثین یوما، ثم بعده یتم ما دام فی ذلک المکان، و یکون بمنزله من نوی الإقامه عشره أیام، سواء اقام فیه قلیلا أو کثیرا، حتی إذا کان بمقدار صلاه واحده.

16- و یشترط اتحاد مکان التردد.

17- و المتردد ثلاثین یوما إذا أنشأ سفرا بقدر المسافه لا یقصر الا بعد الخروج من حد الترخص کالمقیم، کما عرفت سابقا.

18- و تسقط عن المسافر النوافل النهاریه، و کذا یسقط الصوم الواجب عزیمه، بل المستحب أیضا، إلا فی بعض المواضع المستثناه فیجب علیه القصر فی الرباعیات فیما

عدا الأماکن الأربعه، فإنه مخیر فیها بین القصر و التمام، و هی: مسجد الحرام، و مسجد النبی، و مسجد الکوفه، و الحائر الحسینی. بل التمام هو الأفضل و ان کان الأحوط هو القصر.

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 220

أحکام الصوم

اشاره

فیه فصول:

الفصل الأول: حقیقه الصوم

اشاره

و فیه مسائل:

1- الصوم، هو: الإمساک عما یأتی من المفطرات بقصد القربه، و ینقسم الی الواجب و المندوب و الحرام و المکروه بمعنی قله الثواب.

2- و الواجب منه ثمانیه:

صوم شهر رمضان، و صوم القضاء، و صوم الکفاره علی کثرتها، و صوم بدل الهدی فی الحج، و صوم النذر و العهد و الیمین، و صوم الإجاره و نحوها کالمشروط فی ضمن عقد، و صوم الثالث من أیام الاعتکاف، و صوم الولد الأکبر عن والده فی حال مرضه الذی انجر الی موته.

3- و وجوبه فی شهر رمضان من ضروریات الدین، و منکره مرتد ان علم بأنه من الدین، فیجب قتله بعد الاستتابه و عدم التوبه.

4- و من أفطر فیه لا مستحلا عالما عامدا یعزر بما یراه الحاکم، و هو یختلف بحسب الأزمنه و الأهویه بروده و حراره، و الأشخاص قوه و ضعفا.

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 221

5- فان عاد عزر ثانیا، فان عاد قتل علی الأقوی، و لا یترک الاحتیاط ان یکون قتله فی الرابعه، و انما یقتل فی الثالثه أو الرابعه إذا عزر فی کل من المرتین أو الثلاث، و إذا ادعی شبهه محتمله فی حقه درئ عنه الحد.

الفصل الثانی: نیه الصوم

و فیه مسائل:

1- یجب فی الصوم القصد الیه مع القربه و الإخلاص کسائر العبادات، و لا یجب الاخطار علی الأقوی، بل یکفی الداعی. و یعتبر فیما عدا شهر رمضان حتی الواجب المعین أیضا، القصد الی نوعه من الکفاره أو القضاء أو النذر مطلقا کان أو مقیدا بزمان معین.

2- هذا ان أرید تحقق نوع مخصوص، و اما المندوب بالإطلاق فلا یعتبر فی تحققه ذلک بعد کون المکلف و الزمان صالحین قابلین لذلک، بل یکفی قصد صوم ذلک الیوم.

3- و یکفی التعیین الإجمالی، کأن یکون ما فی ذمته واحدا فیقصد ما فی ذمته و ان لم یعلم أنه من أی نوع و ان کان یمکنه الاستعلام أیضا،

بل فیما إذا کان ما فی ذمته متعددا أیضا، یکفی التعیین الإجمالی، کأن ینوی ما اشتغلت ذمته به أولا أو ثانیا أو نحو ذلک.

4- و اما فی شهر رمضان فیکفی قصد الصوم و ان لم ینو کونه من رمضان، بل لو نوی فیه غیره جاهلا أو ناسیا له أجزأ عنه، و ذلک لا بنحو التقیید بل بنحو الخطأ فی التطبیق. نعم إذا کان عالما به و قصد غیره لم یجزه کما لا یجزی لما قصده أیضا.

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 222

5- و لا یشترط التعرض للأداء و القضاء ان لم یتوقف التعیین علیه، و لا الوجوب و الندب، و لا سائر الأوصاف الشخصیه.

6- و لا یجب العلم بالمفطرات علی التفصیل، فلو نوی الإمساک عن أمور یعلم دخول جمیع المفطرات المعلومه إجمالا فیها کفی.

7- و لو نوی الإمساک عن جمیع المفطرات، و لکن تخیل أن المفطر الفلانی لیس بمفطر، فان ارتکبه فی ذلک الیوم بطل صومه.

8- و کذا ان لم یرتکبه و لکنه لاحظ فی نیته الإمساک عما عداه، بنحو آل الی التبعیض فی الإمساک المعتبر شرعا، و اما ان لم یلاحظ ذلک صح صومه علی الأقوی، إذا دخل الغیر المنوی بالخصوص فی المنوی و لو بنحو الاجمال.

9- و النائب عن الغیر لا یکفیه قصد الصوم بدون نیه النیابه و ان کان متحدا.

10- و لا یصلح شهر رمضان لصوم غیره واجبا کان ذلک الغیر أو ندبا، سواء کان مکلفا بصومه أولا کالمسافر و نحوه.

11- و إذا تعدد فی یوم واحد جهات من الوجوب أو جهات من الاستحباب، أو من الأمرین فقصد الجمیع أثیب علی الجمیع، و ان قصد البعض دون البعض أثیب المنوی و سقط الأمر

بالنسبه إلی البقیه، فیما کان زمانه مضیقا.

12- و آخر وقت النیه فی الواجب المعین رمضان کان أو غیره عند طلوع الفجر الصادق.

13- و یجوز التقدیم فی أی جزء من اجزاء لیله الیوم الذی یرید صومه، و اما فی الواجب الغیر المعین فیمتد وقتها اختیارا من أول اللیل الی الزوال، دون ما بعده علی الأصح فی حق من یصح منه تجدید النیه کالناسی و نحوه،

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 223

و لکن فی النفس شی ء بالنسبه إلی المعین، فلا یترک الاحتیاط بالإمساک ثم القضاء 14- و اما فی المندوب فیمتد الی ان یبقی من الغروب زمان یمکن تجدیدها فیه علی الأقوی.

15- و لو نوی الصوم لیلا ثم نوی الإفطار ثم بدا له الصوم قبل الزوال فنوی و صام قبل أن یأتی بمفطر صح علی الأقوی، و هذا فی المعین لا یخلو من اشکال فالأحوط الإمساک ثم القضاء.

16- و ان أفسد صومه بریاء و نحوه، فإنه لا یجزیه لو أراد التجدید قبل الزوال علی الأقوی.

17- و یجوز فی شهر رمضان ان ینوی لکل یوم نیه علی حده، و الاولی ان ینوی صوم الشهر جمله و یجدد النیه لکل یوم، و یقوی الاجتزاء بنیه واحده للشهر کله، لکن لا یترک الاحتیاط بتجدیدها لکل یوم.

18- و اما فی غیر شهر رمضان من الصوم المعین، فلا بد من نیته لکل یوم إذا کان علیه أیام کشهر أو أقل أو أکثر.

19- و یوم الشک فی أنه من شعبان أو رمضان یبنی علی انه من شعبان فلا یجب صومه، و ان صام ینویه ندبا أو قضاء أو غیرهما، و لو بان بعد ذلک انه من رمضان أجزأ عنه، و وجب علیه تجدید النیه،

ان بان فی أثناء النهار، و لو کان بعد الزوال. و لو صام بنیه انه من رمضان لم یصح و ان صادف الواقع، إذا صام علی طریق الجزم، و اما لو کان صیامه من باب رجاء رمضان فلاحتمال صحه صومه مجال واسع، و لصوم یوم الشک وجوه مذکوره فی الکتب الفقهیه.

20- و لو أصبح یوم الشک بنیه الإفطار، ثم بان له انه من الشهر، فان تناول المفطر وجب علیه القضاء و أمسک بقیه النهار وجوبا تأدبا، و ان کان قبل

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 224

الزوال و لم یتناول المفطر جدد النیه و أجزأ عنه.

21- و لو نوی القطع أو القاطع فی الصوم الواجب المعین بطل صومه، مع کونه متوجها الی استتباعها نیه القطع، و اما لو لم یتوجه الی هذه الملازمه فالصحه فی نیه القاطع لا تخلو من قوه.

22- نعم لو کان تردده من جهه الشک فی بطلان صومه و عدمه، لعروض عارض لم یبطل، ان لم یورث الشک فی عروض المبطل ترددا له فی رفع الید عن ذلک الصوم.

23- و لا فرق فی البطلان بنیه القطع أو القاطع أو التردد بین ان یرجع الی نیه الصوم قبل الزوال أم لا؟ و اما فی غیر الواجب المعین فیصح لو رجع قبل الزوال.

24- و لا یجوز العدول من صوم واجب معین منعقد عند طلوع الفجر، و من غیر معین منعقد الی الزوال، و من مندوب منعقد الی الغروب و هکذا، الی صوم آخر، واجبین کانا أو مستحبین أو مختلفین.

الفصل الثالث: المفطرات

اشاره

و فیه مسائل:

1- فی ما یجب الإمساک عنه فی الصوم من المفطرات و هی أمور:

الأول و الثانی: الأکل و الشرب

من غیر فرق فی المأکول و المشروب بین المعتاد کالخبز و الماء و نحوهما، و غیره کالتوابل و عصاره الأشجار و نحوها و لا بین الکثیر و القلیل کعشر حبه الحنطه أو عشر قطره الماء أو غیرها من المائعات حتی انه لو بل الخیط بریقه أو غیره ثم رده الی الفم و ابتلع ما علیه من الرطوبه

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 225

بطل صومه إلا إذا استهلک ما کان علیه من الرطوبه بریقه، بحیث عد ابتلاع ریقه لا غیر، علی وجه لا یصدق علیه الرطوبه الخارجیه.

2- و کذا لو استاک و اخرج المسواک من فمه و کان علیه رطوبه ثم رده الی الفم، فإنه لو ابتلع ما علیه بطل صومه، الا مع الاستهلاک علی الوجه المذکور.

3- و کذا یبطل بابتلاع ما یخرج من بقایا الطعام من بین أسنانه.

4- و لا بأس ببلع البصاق و ان کان کثیرا مجتمعا، بل و ان کان اجتماعه بفعل ما یوجبه کتذکر الحامض مثلا، لکن الأحوط الترک فی صوره الاجتماع، خصوصا فی مورد اقتضاء العاده.

5- و لا بأس بابتلاع ما یخرج من الصدر من الخلط، و ما ینزل من الرأس ما لم یصل الی فضاء الفم، بل الأقوی جواز الجر من الرأس إلی الحلق، و ان کان الأحوط ترکه، و اما ما وصل منهما الی فضاء الفم فلا یترک الاحتیاط فیه بترک الابتلاع.

6- و إلحاق ما یرد الی الجوف من الأدویه و الأغذیه بالتزریقات المعموله بالأکل و الشرب لا یخلو عن قوه، خصوصا بالتزریق الوریدی. نعم فی العضلی منه تأمل، سیما إذا کان التزریق فی

أواخر النهار، و سیما إذا کان للتقویه و التغذیه.

7- الثالث: الجماع

و ان لم ینزل للذکر و الأنثی، قبلا أو دبرا، صغیرا أو کبیرا، حیا أو میتا، واطئا أو موطوءا.

8- و یتحقق الجماع بإدخال الحشفه أو مقدارها من مقطوعها، فلا یبطل بأقل من ذلک، و لا فرق بین صوره قصد الانزال و عدمه.

9- و لا یبطل الصوم بالإیلاج فی غیر أحد الفرجین بلا إنزال، إلا إذا کان قاصدا له، فإنه یبطل و ان لم ینزل من حیث انه نوی المفطر، مع التوجه الی

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 226

قاطعیته و مفطریته.

10- و لا یبطل بالجماع إذا کان نائما، أو کان مکرها بحیث خرج عن اختیاره بخلاف ما لو کان مکرها و لکن العمل صدر عن اختیاره فإنه یبطله علی الأقوی کما لا یضر إذا کان سهوا.

11- و لو قصد التفخیذ مثلا فدخل فی أحد الفرجین لم یبطل، و إذا شک فی الدخول کذلک لم یبطل صومه.

12- و فی المقطوع، إذا جزم المدخل بإدخال العضو بطل صومه، و ان شک فی مقدار العضو المدخول، نعم لو شک فی أصله لم یبطل، و هذا بخلاف السالم فإنه لو کان شاکا فی دخول الحشفه لم یبطل صومه و لو کان جازما بمسمی الدخول.

13- الرابع: الاستمناء

أی: إنزال المنی متعمدا بملامسه أو قبله أو تفخیذ أو نظر أو تصویر صوره الواقعه أو تخیل صوره امرأه أو خضخضه أو نحو ذلک من الأفعال التی یقصد بها حصوله، فإنه مبطل للصوم بجمیع افراده.

14- و اما لو لم یکن قاصدا للإنزال و سبقه المنی من دون إیجاد شی ء مما یقتضیه لم یکن علیه شی ء.

15- و إذا علم من نفسه انه لو نام فی نهار رمضان یحتلم فالأحوط ترکه.

16- الخامس: تعمد الکذب علی اللّه تعالی أو رسوله أو الأئمه صلوات اللّه علیهم

سواء کان متعلقا بأمور الدین أو الدنیا علی الأحوط، و سواء کان بنحو الاخبار أو بنحو الفتوی، مستنده الیه تعالی أو الی المعصوم، بأن جعلت حاکیه عنهما، بالعربی أو بغیره من اللغات.

17- کما لا فرق بین ان یکون بالقول أو الکتابه أو الإشاره أو الکنایه أو غیرها

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 227

مما یصدق علیه الکذب علیهم. و من غیر فرق بین ان یکون الکذب مجعولا له أو جعله غیره و هو أخبر به، مسندا الیه لا علی وجه نقل القول، و اما لو کان علی وجه الحکایه و نقل القول فلا یکون مبطلا.

18- و إذا أخبر صادقا عن اللّه أو عن النبی مثلا، ثم قال: کذبت، بطل صومه إذا کان مراده من التکذیب نفی الواقع و نفی تطابق الواقع مع الخبر، و أما إذا کان المقصود تکذیب نفسه فی الاخبار عن الواقع فلا یبطل صومه.

19- و إذا أخبر کاذبا ثم رجع عنه بلا فصل، لم یرتفع الأثر فیکون صومه باطلا، بل و کذا إذا تاب بعد ذلک، فإنه لا تنفعه توبته فی رفع البطلان.

20- و لا یترک الاحتیاط لناقل الاخبار فی شهر رمضان مع عدم العلم بصدق الخبر، ان یسنده الی الکتاب أو الی قول

الراوی علی سبیل الحکایه.

21- و الکذب علی الفقهاء و المجتهدین و الرواه و ان کان حراما، لا یوجب بطلان الصوم، إلا إذا رجع الی الکذب علی اللّه و رسوله و الأئمه علیهم السلام.

22- السادس: إیصال الغبار الغلیظ الی حلقه

بل و غیر الغلیظ فلا یترک الاحتیاط فیه، سواء کان من الحلال کغبار الدقیق أو الحرام کغبار التراب و نحوه و سواء کان باثارته بنفسه بکنس أو نحوه، أو باثاره غیره.

________________________________________

مرعشی نجفی، سید شهاب الدین، منهاج المؤمنین، 2 جلد، کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی - ره، قم - ایران، اول، 1406 ه ق

منهاج المؤمنین؛ ج 1، ص: 227

23- و لا بأس بما یدخل فی الحلق غفله أو نسیانا أو قهرا أو مع ترک التحفظ بظن عدم الوصول و نحو ذلک.

24- السابع: الارتماس فی الماء

و یکفی فیه رمس الرأس فیه، و ان کان سائر البدن خارجا عنه، من غیر فرق بین ان یکون رمسه دفعه أو تدریجا علی وجه یکون تمامه تحت الماء زمانا، و اما لو غمسه علی التعاقب لا علی هذا الوجه فلا بأس به. و ان استغرقه.

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 228

25- و المراد بالرأس ما فوق الرقبه بتمامه، و خروج الشعر لا ینافی صدق الغمس، و لا بأس بإفاضه الماء علی رأسه و ان اشتمل علی جمیعه ما لم یصدق الرمس فی الماء.

26- و لا یبطل بالارتماس سهوا أو قهرا أو السقوط فی الماء من غیر اختیار.

27- و إذا ارتمس نسیانا أو قهرا ثم تذکر أو ارتفع القهر وجب علیه المبادره إلی الخروج، و إلا بطل صومه.

28- و إذا کان مکرها فی الارتماس لم یصح صومه، و إذا شک فی الارتماس بنی علی عدمه.

29- الثامن: البقاء علی الجنابه عمدا الی الفجر الصادق

فی صوم شهر رمضان أو قضائه دون غیرهما من الصیام الواجبه أو المندوبه علی الأقوی.

30- و لا یترک الاحتیاط فی ترکه فی غیرهما أیضا خصوصا فی الصیام الواجب موسعا کان أو مضیقا، و اما الإصباح جنبا من غیر تعمد فلا یوجب البطلان إلا فی قضاء شهر رمضان علی الأقوی، و أما الواجب المعین رمضانا کان أو غیره فلا یبطل بذلک.

31- کما لا یبطل مطلق الصوم واجبا کان أو مندوبا معینا أو غیره، بالاحتلام فی النهار.

32- و لا فرق فی بطلان الصوم بالإصباح جنبا عمدا بین ان تکون الجنابه بالجماع فی اللیل أو الاحتلام.

33- و من البقاء علی الجنابه عمدا الاجناب قبل الفجر متعمدا فی زمان لا یسعه الغسل و لا التیمم.

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 229

34- و کما یبطل الصوم بالبقاء

علی الجنابه متعمدا، کذا یبطل بالبقاء علی حدث الحیض و النفاس الی طلوع الفجر، فإذا طهرت منهما قبل الفجر، وجب علیها الاغتسال أو التیمم، و مع ترکهما عمدا یبطل صومها.

35- و أما لو طهرت قبل الفجر فی زمان لا یسع الغسل و لا التیمم، أو لم تعلم بطهرها فی اللیل حتی دخل النهار، فصومها صحیح، واجبا کان أو ندبا علی الأقوی.

36- و یشترط فی صحه صوم المستحاضه علی الأحوط الأغسال النهاریه التی للصلاه دون ما لا یکون لها، و لا یترک الاحتیاط خصوصا فی غسل الفجر فإنه لا یخلو عن قوه.

37- و الأقوی بطلان صوم شهر رمضان بنسیان غسل الجنابه لیلا قبل الفجر، حتی مضی علیه یوم أو أیام.

38- و لا یترک الاحتیاط فی إلحاق غیر شهر رمضان من النذر المعین و نحوه به، خصوصا فی قضاء شهر رمضان، کما لا یترک الاحتیاط فی إلحاق غسل الحیض و النفاس لو نسیتهما بالجنابه فی ذلک.

39- و إذا کان المجنب ممن لا یتمکن من الغسل لفقد الماء أو لغیره من أسباب التیمم، وجب علیه التیمم فان ترکه بطل صومه.

40- و لا یجب علی من أجنب فی النهار بالاحتلام أو نحوه من الأعذار أن یبادر الی الغسل فورا، و ان کان هو الأحوط.

41- و من کان جنبا فی شهر رمضان فی اللیل لا یجوز له أن ینام قبل الاغتسال، إذا علم انه لا یستیقظ قبل الفجر للاغتسال، و لو نام و استمر الی الفجر لحقه حکم البقاء متعمدا، فیجب علیه القضاء و الکفاره.

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 230

42- و أما مع احتمال الاستیقاظ أو العلم به إذا اتفق استمراره الی طلوع الفجر فهو علی أقسام:

فإنه اما ان یکون

مع العزم علی ترک الغسل، و اما أن یکون مع التردد فی الغسل و عدمه، و أما ان یکون مع الذهول و الغفله عن الغسل، و اما ان یکون مع البناء علی الاغتسال حین الاستیقاظ مع اتفاق الاستمرار.

فان کان مع العزم علی ترک الغسل، أو مع التردد فیه، لحقه حکم تعمد البقاء جنبا، بل الأحوط ذلک ان کان مع الغفله و الذهول أیضا، و ان کان الأقوی لحوقه بالقسم الأخیر.

و ان کان مع البناء علی الاغتسال أو مع الذهول علی ما قوینا، فان کان فی النومه الأولی بعد العلم بالجنابه، فلا شی ء علیه و صح صومه، و ان کان فی النومه الثانیه، بأن نام بعد العلم بالجنابه ثم انتبه و نام ثانیا مع احتمال الانتباه، فاتفق الاستمرار وجب علیه القضاء فقط دون الکفاره علی الأقوی، و ان کان فی النومه الثالثه فکذلک علی الأقوی، و ان کان الأحوط ما هو المشهور من وجوب الکفاره أیضا فی هذه الصوره، بل الأحوط وجوبها فی النومه الثانیه أیضا، بل و کذا فی النومه الأولی أیضا، إذا لم یکن معتاد الانتباه.

43- و لا یعد النوم الذی احتلم فیه من النوم الأول علی الأظهر بل الأقوی، بل المعتبر فیه النوم بعد تحقق الجنابه، فلو استیقظ المحتلم من نومه ثم نام کان من النوم الأول لا الثانی.

44- و لا یترک الاحتیاط فی إلحاق غیر شهر رمضان من الصوم المعین به فی حکم استمرار النوم الأول أو الثانی أو الثالث حتی فی الکفاره فی الثانی و الثالث.

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 231

45- و الأقوی عدم إلحاق الحائض و النفساء بالجنب فی حکم النومات، فان المناط فیها صدق التوانی فی الاغتسال، فمعه یبطل

و ان کان فی النوم الأول و مع عدمه لا یبطل و ان کان فی النوم الثانی.

46- و إذا شک فی عدد النومات بنی علی الأقل.

47- و إذا نسی غسل الجنابه و مضی علیه أیام و شک فی عددها یجوز له الاقتصار فی القضاء علی القدر المتیقن و ان کان الأحوط تحصیل الیقین بالفراغ.

48- التاسع: الحقنه بالمائع

و لو مع الاضطرار إلیها لرفع المرض، و لا بأس بالجامد الذی لا یتغذی به، بل کان صرف تداو و معالجه، و ان کان الأحوط اجتنابه أیضا.

49- العاشر: تعمد القی ء

و ان کان للضروره من رفع مرض أو نحوه، و لا بأس بما کان سهوا أو من غیر اختیار، و المدار علی الصدق العرفی.

50- و لو خرج بالتجشؤ شی ء ثم نزل من غیر اختیار لم یکن مبطلا، و لو وصل الی فضاء الفم فبلعه اختیارا بطل صومه، و علیه القضاء و الکفاره.

51- و إذا أکل فی اللیل ما یعلم انه یوجب القی ء فی النهار من غیر اختیار فالأحوط القضاء.

52- و إذا ابتلع شیئا سهوا فتذکر قبل ان یصل الی الحلق، یجب إخراجه و صح صومه.

53- و لا بأس بالتجشؤ القهری، و ان وصل معه الطعام الی فضاء الفم و رجع، بل لا بأس بتعمد التجشؤ ما لم یعلم انه یخرج معه شی ء من الطعام، و ان خرج بعد ذلک وجب إلقاؤه، و لو سبقه الرجوع الی الحلق لم یبطل صومه و ان کان الأحوط القضاء.

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 232

الفصل الرابع: أحکام المفطرات

و فیه مسائل:

1- و المفطرات المذکوره ما عدا البقاء علی الجنابه الذی مر الکلام فیه تفصیلا، انما توجب بطلان الصوم إذا وقعت علی وجه العمد و الاختیار، و أما مع السهو و عدم القصد فلا توجبه، من غیر فرق بین أقسام الصوم.

2- و أما الجاهل المقصر فإلحاقه بالعامد قوی، و أما القاصر فالأقوی فیه عدم الإلحاق، و لا فرق بین المکره و غیره.

3- و إذا کانت اللقمه فی فمه و أراد بلعها، لنسیان الصوم فتذکر وجب إخراجها، و ان بلعها مع إمکان إلقائها بطل صومه، بل یجب الکفاره أیضا.

و کذا لو کان مشغولا بالأکل فتبین طلوع الفجر.

4- و إذا دخل الذباب أو البق أو الغبار فی حلقه من غیر اختیاره لم یبطل صومه، و ان

أمکن إخراجه وجب، و لو وصل الی مخرج الخاء.

5- و إذا غلب علی الصائم العطش، بحیث خاف من الهلاک یجوز له ان یشرب الماء مقتصرا علی مقدار الضروره، و لکن یفسد صومه بذلک و یجب علیه الإمساک بقیه النهار، إذا کان فی شهر رمضان، و أما فی غیره من الواجب الموسع و المعین فلا یجب الإمساک، و ان کان أحوط فی الواجب المعین.

6- و إذا نسی فجامع لم یبطل صومه، و ان تذکر فی الأثناء وجب المبادره إلی الإخراج و الأوجب علیه القضاء و الکفاره، الا أن یکون الإخراج مؤدیا إلی الضرر بأعضائه و قواه الباطنیه کما أشیر إلیه فی بعض الکتب الطبیعه.

7- و لا بأس للصائم بمص الخاتم و الحصی، و لا بمضغ الطعام للصبی و لا

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 233

بزق الطائر و لا بذوق المرق و نحو ذلک، مما لا یتعدی الی الحلق.

8- و لا یبطل صومه إذا اتفق التعدی إذا کان من غیر قصد و لا علم بأنه یتعدی قهرا أو نسیانا، و اما مع العلم بذلک من الأول فیدخل فی الإفطار العمدی.

9- و لا ببل الثوب و وضعه علی الجسد، و بجلوسه فی الماء ما لم یرتمس.

و قد ذکرت کتب الآداب و السنن المفصله مستحبات و مکروهات للصائم من أراد الاطلاع فعلیه بالمراجعه إلیها.

الفصل الخامس: أحکام کفاره الصوم

و فیه مسائل:

1- و المفطرات المذکوره کما أنها موجبه للقضاء کذلک توجب الکفاره إذا کانت مع العمد و الاختیار من غیر کره و لا إجبار، من غیر فرق بین الجمیع.

2- و الأقوی عدم وجوبها فی النوم الثانی من الجنب بعد الانتباه، بل و الثالث و ان کان الأحوط فیها أیضا ذلک، خصوصا الثالث.

3- و الأقوی

عدم وجوب الکفاره فی الارتماس و الحقنه و القی ء.

4- و انما تجب علی العالم، و لا یترک الاحتیاط فی إلحاق الجاهل المقصر به.

5- و تجب الکفاره فی أربعه أقسام من الصوم:

الأول: صوم شهر رمضان، و کفارته مخیره بین العتق و صوم شهرین متتابعین و إطعام ستین مسکینا علی الأقوی، و ان کان الأحوط الترتیب فیختار العتق مع الإمکان، و مع العجز عنه فالصیام و مع العجز عنه فالاطعام.

6- و یجب الجمع بین الحضال ان کان الإفطار علی محرم کأکل المغصوب و شرب الخمر و الجماع و نحو ذلک و یلحق بذلک الاستمناء علی الأقوی.

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 234

7- الثانی: صوم قضاء شهر رمضان إذا أفطر بعد الزوال، و کفارته إطعام عشره مساکین لکل مسکین مد، فان لم یتمکن فصوم ثلاثه أیام، و الظاهر اعتبار التوالی فیها. و الأحوط إطعام ستین مسکینا.

8- الثالث: صوم النذر المعین، و کفارته کفاره إفطار شهر رمضان.

9- الرابع: صوم الاعتکاف، و کفارته مثل کفاره شهر رمضان مخیره بین الخصال، و لکن الأحوط الترتیب المذکور.

10- و کفاره الاعتکاف مختصه بالجماع و ما یلحق به، فلا یعم سائر المفطرات و إذا تعذر بعض الخصال فی کفاره الجمع وجب علیه الباقی.

11- و إذا جامع فی یوم واحد مرات و کذا إذا استمنی وجب علیه کفارات بعددها.

12- و إذا أفطر متعمدا ثم سافر بعد الزوال لم تسقط عنه الکفاره بلا اشکال و کذا إذا سافر قبل الزوال المفرار عنها، بل و کذا لو بدا له السفر لا بقصد الفرار علی الأقوی.

13- و إذا جامع زوجته فی شهر رمضان و هما صائمان مکرها لها کان علیه کفارتان و تعزیران خمسون سوطا، فیتحمل عنها الکفاره و

التعزیر، و أما إذا طاوعته فی الابتداء فعلی کل منهما کفارته و تعزیره، و ان أکرهها فی الابتداء ثم طاوعته فی الأثناء فکذلک علی الأقوی، و ان کان الأحوط کفاره منها و کفارتین منه.

14- و لا فرق فی الزوجه بین الدائمه و المنقطعه، و إذا أکرهت الزوجه زوجها لا تتحمل عنه شیئا.

15- و من عجز عن الخصال الثلاث فی کفاره مثل شهر رمضان تخیر بین

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 235

ان یصوم ثمانیه عشر یوما أو یتصدق بما یطیق، و ان لم یقدر علی شی ء منهما استغفر اللّه و لو مره بدلا عن الکفاره، و ان تمکن بعد ذلک أتی بها.

16- و مصرف کفاره الإطعام الفقراء، و هم الذین لا یملکون قوت سنتهم فعلا و لا قوه، سواء کانوا بحد المسکنه أم لا؟ اما بإشباعهم و اما بالتسلیم إلیهم کل واحد مدا، و الاولی مدان من حنطه أو شعیر أو أرز أو خبز.

17- و انما یسلم إلیهم مع الوثوق بأکلهم و لو باشتراط ذلک علیهم حین الإعطاء بحیث یکون الأکل لازما علیهم.

18- و لا یکفی فی کفاره واحد إشباع شخص واحد مرتین أو أزید أو إعطاؤه مدین أو أزید بل لا بد من ستین نفسا، نعم إذا کان للفقیر عیال متعددون و لو کانوا أطفالا صغارا یجوز إعطاؤه بعدد الجمیع لکل واحد مدا.

19- و یجوز السفر فی شهر رمضان لا لعذر و حاجه بل و لو کان للفرار من الصوم لکنه مکروه، الا بعد زوال الیوم الثالث و العشرین.

20- و المد ثلاثه أرباع الکیلو تقریبا.

الفصل السادس: القضاء دون الکفاره

و فیه مسائل:

1- و یجب القضاء دون الکفاره فی موارد:

أحدها: ما مر من النوم.

2- الثانی: إذا أبطل صومه بالإخلال بالنیه

مع عدم الإتیان بشی ء من المفطرات.

3- الثالث: إذا نسی غسل الجنابه و مضی علیه یوم أو أیام.

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 236

4- الرابع: من فعل المفطر قبل مراعاه الفجر مطلقا ثم ظهر سبق طلوعه.

5- الخامس: الأکل تعویلا علی من أخبر ببقاء اللیل و عدم طلوع الفجر مع کونه طالعا.

6- السادس: الأکل إذا أخبره مخبر بطلوع الفجر لزعمه سخریه المخبر أو لعدم العلم بصدقه.

7- السابع: الإفطار تقلیدا لمن أخبر بدخول اللیل.

8- الثامن: الإفطار لظلمه أو غیمه قطع بحصول اللیل فبان خطأه.

9- و لو تمضمض لوضوء الصلاه فسبقه الماء لم یجب علیه القضاء، سواء کانت الصلاه فریضه أو نافله علی الأقوی، بل لمطلق الطهاره، و ان کانت لغیرها من الغایات، من غیر فرق بین الوضوء و الغسل و ان کان الأحوط القضاء فیما عدا ما کان لصلاه الفریضه، بل الأقوی فیما کان لغیر الصلاه من الغایات.

10- التاسع: سبق المنی، بالملاعبه أو الملامسه إذا لم یکن من قصده و لا عادته علی الأحوط، و ان کان الأقوی عدم وجوب القضاء أیضا.

الفصل السابع: زمان الصوم و شرائط صحته

و فیه مسائل:

1- و الزمان الذی یصح فیه الصوم هو النهار من غیر العیدین، و مبدؤه طلوع الفجر الثانی، و وقت الإفطار ذهاب الحمره من المشرق.

2- و یجب الإمساک من باب المقدمه فی جزء من اللیل فی کل من الطرفین لیحصل العلم بإمساک تمام النهار.

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 237

3- و یستحب تأخیر الإفطار حتی یصلی العشائین لتکتب صلاته صلاه الصائم، الا ان یکون هناک من ینتظره للإفطار.

4- و شرائط صحه الصوم أمور:

الأول: الإسلام و الایمان، فلا یصح من غیر المؤمن، و لو فی جزء من النهار.

5- الثانی: العقل فلا یصح من المجنون و لو أدوارا، و

لا من السکران و الأحوط فی حقه مع سبق النیه و الصحو فی النهار الجمع بین الإتمام و القضاء.

6- و أما المغمی علیه فالأحوط الإتمام بشرط إفاقته فی جزء من النهار و تجدید النیه، و ان لم یفعل فالقضاء.

7- الثالث: عدم الإصباح جنبا أو علی حدث الحیض و النفاس.

8- الرابع: الخلو من الحیض و النفاس فی مجموع النهار، و یصح من المستحاضه إذا أتت بما علیها من الأغسال.

9- الخامس: ان لا یکون مسافرا سفرا یوجب قصر الصلاه مع العلم بالحکم فی الصوم الواجب، إلا فی ثلاث مواضع:

أحدها: صوم ثلاثه أیام بدل هدی التمتع.

الثانی: صوم بدل البدنه ممن أفاض من عرفات قبل الغروب عامدا و هو ثمانیه عشر یوما.

الثالث: صوم النذر المشترط فیه سفرا خاصه أو سفرا و حضرا دون النذر المطلق.

10- و الأقوی عدم جواز الصوم المندوب فی السفر أیضا، إلا ثلاثه أیام للحاجه فی المدینه، و الأحوط إتیانها فی الأربعاء و الخمیس و الجمعه.

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 238

11- و یصح الصوم من المسافر إذا سافر بعد الزوال کما یصح صومه إذا لم یقصر فی صلاته کناوی الإقامه عشره أیام.

12- السادس: عدم المرض أو الرمد، الذی یضره الصوم لإیجابه شدته أو طول برئه شده ألمه، أو نحو ذلک، سواء حصل الیقین بذلک أو الظن بل أو الاحتمال العقلائی منه الموجب للخوف.

13- و لا یکفی الضعف و ان کان مفرطا ما دام یتحمل عاده، نعم لو کان مما لا یتحمل عاده جاز الإفطار.

14- و لو صام بزعم عدم الضرر فبان الخلاف بعد الفراغ من الصوم، فلا یخلو عدم الصحه من قوه، فلا یترک الاحتیاط بالقضاء.

15- و یستحب تمرین الصبی علی العبادات، بل التشدید علیه لسبع

سنین من غیر فرق بین الذکر و الأنثی فی ذلک کله.

16- و یشترط فی صحه الصوم المندوب مضافا الی ما ذکر أن لا یکون علیه صوم واجب من قضاء أو نذر أو کفاره أو نحوها مع التمکن من أدائه.

الفصل الثامن: شرائط وجوب الصوم

و فیه مسائل:

1- شرائط وجوب الصوم أمور:

الأول و الثانی: البلوغ و العقل، فلا یجب علی الصبی و المجنون الا ان یکملا قبل طلوع الفجر دون ما إذا کملا بعده، فإنه لا یجب علیهما و ان لم یأتیا بالمفطر.

2- و لا فرق فی الجنون بین الإطباقی و الأدواری إذا کان یحصل فی النهار

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 239

و لو فی جزء منه.

3- الثالث: عدم الإغماء، فلا یجب معه الصوم، و لو حصل فی جزء من النهار، نعم لو کان نوی الصوم قبل الإغماء فالأحوط إتمامه، و کذا إذا لم ینو و لکن جدد النیه بعد الصحو و قبل الزوال.

4- الرابع: عدم المرض الذی یتضرر معه الصائم، و لو برء بعد الزوال و لم یفطر لم یجب علیه النیه و الإتمام، و أما لو برء قبله و لم یتناول مفطرا فلا یترک الاحتیاط فی ان ینوی و یصوم.

5- الخامس: الحضر، فلا یجب علی المسافر الذی یجب علیه قصر الصلاه، بخلاف من کان وظیفته التمام کالمقیم عشرا أو المتردد ثلاثین یوما و المکاری و نحوه، و العاصی بسفره فإنه یجب علیه التمام.

6- و إذا کان حاضرا فخرج الی السفر فان کان قبل الزوال وجب علیه الإفطار، و ان کان بعده وجب البقاء علی صومه.

7- و إذا کان مسافرا و حضر بلده، أو بلدا یعزم علی الإقامه فیه عشره أیام، فإن کان قبل الزوال و لم یتناول المفطر وجب

علیه الصوم و ان کان بعده أو تناول فلا، و ان استحب مؤکدا له الإمساک بقیه النهار.

8- و الظاهر کون الشروع فی السفر قبل الزوال أو بعده لا الخروج الی حد الترخص، و کذا فی الرجوع المناط دخول البلد، لکن لا یترک الاحتیاط بالجمع إذا کان الشروع قبل الزوال و الخروج عن حد الترخص بعده، و کذا فی العود إذا کان الوصول الی حد الترخص قبل الزوال و الدخول فی المنزل بعده.

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 240

الفصل التاسع: رخصه الإفطار

و فیه مسائل:

1- وردت الرخصه فی إفطار شهر رمضان لأشخاص بل قد یجب:

الأول و الثانی: الشیخ و الشیخه إذا تعذر علیهما الصوم أو کان حرجا و مشقه فیجوز لهما الإفطار لکن یجب علیهما فی صوره المشقه، و الأحوط فی صوره التعذر أیضا التکفیر بدل کل یوم بمد من طعام، و الأحوط الأولی وجوب القضاء علیهما لو تمکنا بعد ذلک.

2- الثالث: من به داء العطش، فإنه یفطر سواء کان بحیث لا یقدر علی الصبر أو کان فیه مشقه و یجب علیه التصدق بمد، و الأحوط الأولی وجوب القضاء علیه إذا تمکن بعد ذلک، کما ان الأحوط یقتصر علی مقدار الضروره.

3- الرابع: الحامل المقرب التی یضرها أو یضر حملها فتفطر و تتصدق من مالها بالمد و تقضی بعد ذلک.

4- الخامس: المرضعه القلیله اللبن إذا أضر بها أو أضر بالولد، و یجب علیها التصدق بالمد من مالها و القضاء بعد ذلک، و الأحوط بل الأقوی الاقتصار علی صوره عدم وجود من یقوم مقامها فی الرضاع تبرعا أو بأجره من أبیه أو منها أو من متبرع.

الفصل العاشر: ثبوت هلال رمضان

و فیه مسائل:

1- طرق ثبوت هلال رمضان و شوال للصوم و الإفطار أمور

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 241

الأول: المکلف نفسه.

2- الثانی: التواتر.

3- الثالث: الشیاع المفید للعلم و لا یعتبر فیه العدد الخاص، و فی حکمه کل ما یفید العلم و لو بمعونه القرائن.

4- فمن حصل له العلم بأحد الوجوه المذکوره وجب علیه العمل به، و ان لم یوافقه أحد، بل و ان شهد ورد الحاکم شهادته.

5- الرابع: مضی ثلاثین یوما من هلال شعبان أو ثلاثین یوما من هلال رمضان، فإنه یجب الصوم معه فی الأول و الإفطار فی الثانی.

6- الخامس: البینه الشرعیه،

و هی: خبر عدلین سواء حکم الحاکم بطبقها أم لا، فکل من شهد عنده عدلان یجوز بل یجب علیه ترتیب الأثر من الصوم أو الإفطار.

7- و لا فرق بین ان تکون البینه من البلد أو من خارجه، بشرط توافق افقی الخارج و البلد، کما لا فرق بین وجود العله فی السماء و عدمها، نعم یشترط توافقهما فی الأوصاف بحیث یحکیان عن شی ء واحد فی الخارج مکانا و کیفیه و شکلا، فلو اختلفا فیها لا اعتبار بها. نعم لو أطلقا أو وصف أحدهما و أطلق الأخر کفی.

8- و لا یعتبر اتحادهما فی زمان الرؤیه مع توافقهما علی الرؤیه فی اللیل.

9- و لا یثبت بشهاده النساء و لا بعدل واحد و لو مع ضم الیمین.

10- و لا یثبت بشهاده العدلین إذا لم یشهدا بالرؤیه بل شهدا شهاده علمیه.

11- و إذا لم یثبت الهلال و ترک الصوم ثم شهد عدلان برؤیته، یجب قضاء ذلک الیوم، و کذا إذا قامت البینه علی هلال شوال لیله التاسع و العشرین

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 242

من هلال رمضان أو رآه فی تلک اللیله بنفسه.

12- و لا إشکال فی ثبوت الهلال للبلد المشکوک فیه برؤیته فی بلاد وافق طوله طوله، و کذا لو کان بلد الرؤیه شرقیا بالنسبه إلی مورد الشک.

13- و لا یجوز الاعتماد علی البرید البرقی المسمی بالتلغراف فی الاخبار عن الرؤیه، و کذا الإذاعه و نحوها من المخترعات من وسائل الاخبار و الاعلام إلا إذا حصل منه العلم أو الاطمئنان.

14- و لو صام یوم الشک من شوال فتبین کونه من شوال وجب الإفطار.

سواء کان قبل الزوال أو بعده، و لا یترک الاحتیاط فی موارد الشک.

الفصل الحادی عشر: أحکام القضاء

و فیه مسائل:

1- یجب

قضاء الصوم ممن فاته بشروط، و هی: البلوغ و العقل و الإسلام فلا یجب علی البالغ ما فاته أیام صباه، نعم یجب قضاء الیوم الذی بلغ فیه قبل طلوع فجره، أو بلغ مقارنا لطلوعه إذا فاته صومه.

2- و کذا لا یجب علی المجنون ما فات منه أیام جنونه، و لا علی من أسلم عن کفر، إلا إذا أسلم قبل الفجر و لم یصم ذلک الیوم.

3- و یجب علی المرتد قضاء ما فاته أیام ردته، سواء کان عن مله أو فطره.

4- کما یجب القضاء علی من فاته لسکر من غیر فرق بین ما کان للتداوی أو علی وجه الحرام.

5- و یجب علی الحائض و النفساء قضاء ما فاتهما حال الحیض و النفاس، و اما المستحاضه فیجب علیها الأداء و إذا فات منها فالقضاء.

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 243

6- و المخالف إذا استبصر یجب علیه قضاء ما فاته، و اما ما أتی به علی وفق مذهبه فلا قضاء علیه، و کذا علی وفق مذهبنا لو کان مقرونا بقصد القربه، کما إذا أتی به رجاء لدرک الواقع.

7- یجب القضاء علی ما فاته الصوم للنوم بأن کان نائما قبل الفجر الی الغروب بل الی الزوال، من غیر سبق نیه، و کذا من فاته للغفله کذلک.

8- و إذا علم انه فاته أیام من شهر رمضان و دار بین الأقل و الأکثر یجوز له الاکتفاء بالأقل، هذا فیما لم یکن الشخص الشاک عالما سابقا بعدد الفوائت تفصیلا ثم طرأ النسیان فنسیها، و الا فالأقوی الإتیان بمقدار یحصل القطع أو الاطمئنان بفراغ الذمه، و لا یترک الاحتیاط فی قضاء الأکثر.

9- و لا یجب الفور فی قضاء، و لا التتابع، نعم یستحب التتابع

فیه.

10- و لا یجب تعین الأیام فلو کان علیه أیام فصام یعددها کفی، بل لا یجب الترتیب أیضا.

11- و لو کان علیه قضاء من رمضانین فصاعدا، یجوز قضاء اللاحق قبل السابق، بل إذا تضیق اللاحق بأن صار قریبا من رمضان آخر فلا یترک الاحتیاط فی تقدیم اللاحق.

12- و إذا فاته شهر رمضان أو بعضه بمرض أو حیض و مات فیه لم یجب علیه القضاء عنه.

13- و إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لعذر و استمر الی رمضان آخر، فان کان العذر هو المرض سقط قضاؤه علی الأصح، و کفر عن کل یوم بمد و لا یجزی القضاء عن التکفیر، و لا یترک الاحتیاط فی الجمع بینهما، و ان کان العذر غیر المرض کالسفر و نحوه فالأقوی وجوب القضاء، و ان کان الأحوط الجمع

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 244

بینه و بین المد، و کذا ان کان سبب الفوت هو المرض و کان العذر فی التأخیر غیره مستمرا من حین برئه الی رمضان آخر أو العکس، فإنه یجب القضاء أیضا فی هاتین الصورتین علی الأقوی، و الأحوط الجمع خصوصا فی الثانیه.

14- و إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لا لعذر بل کان متعمدا فی الترک و لم یأت بالقضاء الی رمضان آخر، فالواجب علیه الفدیه بمد لکل یوم و القضاء و کفاره إفطار العمد.

15- و إذا أخر قضاء السنه الاولی الی سنین عدیده فلا تتکرر الکفاره بتکررها بل تکفیه کفاره واحده.

16- و یجوز إعطاء کفاره أیام عدیده من رمضان واحد أو أزید لفقیر واحد فلا یجب إعطاء کل فقیر مدا واحدا لیوم واحد.

17- و لا یترک الاحتیاط فی عدم تأخیر القضاء الی رمضان آخر مع التمکن

عمدا بل لا یخلو عن قوه.

18- و یجب علی الولد الأکبر قضاء ما فات من أبیه فی مرض موته.

الفصل الثانی عشر: صوم الکفاره

و فیه مسائل:

1- صوم الکفاره أقسام: منها ما یجب فیه الصوم مع غیره، و هی: کفاره قتل العمد و کفاره من أفطر علی محرم فی شهر رمضان فإنه تجب فیهما الخصال الثلاث.

2- و منها: ما یجب علیه الصوم بعد العجز عن غیره، و هی: کفاره الظهار و کفاره قتل الخطأ، فان وجوب الصوم فیهما بعد العجز عن العتق، و کفاره

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 245

الإفطار فی قضاء رمضان فان الصوم فیها بعد العجز عن الإطعام کما عرفت، و کفاره الیمین، و هی: عتق رقبه أو إطعام عشره مساکین أو کسوتهم، و بعد العجز فصیام ثلاثه أیام.

3- و منها: ما یجب فیه الصوم مخیرا بینه و بین غیره، و هی کفاره الإفطار فی شهر رمضان و کفاره الاعتکاف و کفاره النذر و العهد، فان کل هذه مخیره بین الخصال الثلاث علی الأقوی.

4- و یجب التتابع فی صوم شهرین من کفاره الجمع أو کفاره التخییر، و یکفی فی حصول التتابع فیهما صوم الشهر الأول و یوم من الشهر الثانی.

5- و من وجب علیه الصوم اللازم فیه التتابع لا یجوز أن یشرع فیه فی زمان یعلم انه لا یسلم له بتخلل العید أو تخلل یوم یجب فیه صوم آخر من نذر أو إجاره أو شهر رمضان.

6- و کل صوم یشترط فیه التتابع إذا أفطر فی أثنائه لا لعذر اختیارا یجب استینافه، و کذا إذا شرع فیه فی زمان یتخلل فیه صوم واجب آخر.

7- و إذا أفطر فی أثناء ما یشترط فیه التتابع لعذر من الاعذار کالمرض أو الحیض

أو النفاس و السفر الاضطراری دون الاختیاری، لم یجب استینافه بل یبنی علی ما مضی.

8- و کل من وجب علیه شهران متتابعان من کفاره معینه أو مخیره إذا صام شهرا و یوما متتابعا یجوز له التفریق فی البقیه و لو اختیارا لا لعذر.

الفصل الثالث عشر: أقسام الصوم

و فیه مسائل:

1- للصوم أربعه أقسام: واجب و ندب و مکروه کراهه عباده و محظور.

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 246

2- و الواجب أفسام: صوم شهر رمضان و صوم الکفاره و القضاء و بدل الهدی فی حج التمتع و النذر و العهد و الیمین و الملتزم بشرط أو إجاره و الثالث من أیام الاعتکاف.

3- و أما المندوب فمنها: ما لا یختص بسبب مخصوص و لا زمان معین کصوم أیام السنه عدا ما استثنی من العیدین و أیام التشریق لمن کان بمنی، و منها:

ما یختص بسبب مخصوص أو بوقت معین کما ذکر فی کتب السنن و الأدعیه.

4- و لا یجب إتمام صوم التطوع بالشروع فیه، بل یجوز له الإفطار إلی الغروب و ان کان یکره بعد الزوال.

5- و یستحب للصائم تطوعا قطع الصوم إذا دعاه أخوه المؤمن إلی الطعام بل قیل بکراهته حینئذ، بل لا بأس بإظهار الصوم کی یفطره أحد کما نقل عن النبی صلی اللّه علیه و آله و سلم انه کان یدخل الدار و یقول انا صائم من یفطرنی.

6- و اما المکروه منه بمعنی قله الثواب، فکصوم عاشوراء و صوم عرفه لمن خاف أن یضعفه عن الدعاء الذی هو أفضل من الصوم و غیر ذلک.

7- و أما المحظور منه، فکصوم العیدین الفطر و الأضحی، و کصوم وفاء نذر المعصیه و الوصال و غیر ذلک مما هو مذکور فی المبسوطات الفقهیه.

منهاج المؤمنین،

ج 1، ص: 247

أحکام الاعتکاف

اشاره

فیه فصول:

الفصل الأول: حقیقه الاعتکاف

و فیه مسائل:

1- الاعتکاف شرعا هو: اللبث فی المسجد، و الأقوی کفایه قصد التعبد بنفس اللبث، و ان لم یضم الیه قصد عباده أخری خارجه عنه.

2- و یصح فی کل وقت یصح فیه الصوم، و أفضل أوقاته شهر رمضان، و أفضله العشر الأخیر منه.

3- و فی أصل الشرع مستحب، الا أنه یجب بنذر أو عهد أو شرط فی ضمن عقد أو إجاره أو نحو ذلک.

4- و یجوز الإتیان به عن نفسه و عن غیره المیت، و الأحوط فی الحی الإتیان به رجاء.

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 248

الفصل الثانی: شرائط صحه الاعتکاف

و فیه مسائل: 1- و یشترط فی صحته أمور: الایمان و العقل و نیه القربه، کما فی غیره من العبادات.

2- و التعین: إذا تعدد و لو إجمالا، و لا یعتبر فیه قصد الوجه.

3- و وقت النیه قبل الفجر، و فی کفایه النیه فی أول اللیل کما فی صوم شهر رمضان اشکال، نعم لو کان الشروع فیه فی أول اللیل أو فی أثنائه، نوی فی ذلک الوقت.

4- و الصوم، فلا یصح بدونه.

5- و ان لا یکون أقل من ثلاثه أیام، و أما الأزید فلا بأس به، و ان کان الزائد یوما أو بعضه أو لیله أو بعضها، و لأحد لأکثره، نعم لو اعتکف خمسه أیام وجب السادس و هکذا فی الثامن فیجب التاسع و هکذا.

6- و الیوم من طلوع الفجر الی غروب الحمره المشرقیه، فلا یشترط إدخال اللیله الاولی و لا الرابعه.

7- و ان یکون فی المسجد الجامع، و لا یکفی غیره، و الأحوط مع الإمکان کونه فی أحد المساجد الأربعه، التی صلی فیها المعصوم علیه السلام: مسجد الحرام، و مسجد النبی صلی اللّه علیه و آله و مسجد

البصره، و مسجد الکوفه.

و قبر مسلم و هانی لیس جزءا من المسجد.

8- و اذن الزوج بالنسبه إلی الزوجه، إذا کان منافیا لحقه، و اذن الوالد و الوالده بالنسبه إلی ولدهما، إذا کان مستلزما لایذائهما، و أما مع عدم المنافاه

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 249

و عدم الإیذاء فلا یعتبر إذنهم.

9- و استدامه اللبث فی المسجد، فلو خرج لضروره عقلا أو شرعا أو عاده کقضاء الحاجه من بول أو غائط أو الاغتسال من الجنابه أو الاستحاضه أو نحو ذلک.

10- و الظاهر عدم جواز النیابه عن أکثر من واحد فی اعتکاف واحد، نعم یجوز ذلک بعنوان إهداء الثواب، فیصح إهداؤه الی متعددین أحیاء أو أمواتا أو مختلفین.

11- و یعتبر فی الاعتکاف الواحد، وحده المسجد، فلا یجوز ان یجعله فی مسجدین سواء کانا متصلین أو منفصلین. نعم لو کانا متصلین علی وجه یعد مسجدا واحدا فلا مانع.

12- و سطح المسجد و سردابه و محرابه منه ما لم یعلم خروجها، و کذا مضافاته إذا جعلت جزء منه کما لو وسع فیه.

13- و إذا شک فی موضع من المسجد انه جزء منه أو من مرافقه لم یجر علیه حکم المسجد.

14- و لا بد من ثبوت کونه مسجدا و جامعا بالعلم الوجدانی أو الشیاع المفید للعلم أو الاطمئنان أو البینه الشرعیه.

15- و یجوز له ان یشترط حین النیه، الرجوع متی شاء حتی فی الیوم الثالث إذا عرض له عارض.

الفصل الثالث: أحکام الاعتکاف

و فیه مسائل:

1- و یحرم علی المعتکف أمور:

أحدها: مباشره النساء بالجماع فی

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 250

القبل أو الدبر، و باللمس و التقبیل بشهوه علی الأحوط فیهما، و لا فرق فی ذلک بین الرجل و المرأه.

2- الثانی: الاستمناء علی الأحوط و

ان کان علی الوجه الحلال کالنظر الی حلیلته الموجب له.

3- الثالث: شم الطیب مع التلذذ.

4- الرابع: البیع و الشراء، بل مطلق التجاره مع عدم الضروره علی الأحوط، و لا بأس بالاشتغال بالأمور الدنیویه من المباحات حتی الخیاطه و النساجه و نحوهما، و ان کان الأحوط الترک الا مع الاضطرار إلیها.

5- الخامس: المماراه، أی: المجادله علی أمر دنیوی أو دینی بقصد الغلبه و إظهار الفضیله، و أما بقصد إظهار الحق ورد الخصم عن الخطأ فلا بأس به، بل هو من أفضل الطاعات، فالمدار علی القصد و النیه.

6- و الأقوی عدم وجوب اجتناب ما یحرم علی المحرم، من القصید و ازاله الشعر و لبس المخیط و نحو ذلک، و ان کان أحوط.

7- و لا فرق فی حرمه المذکورات علی المعتکف بین اللیل و النهار، نعم المحرمات من حیث الصوم کالأکل و الشرب و الارتماس و نحوها مختصه بالنهار.

8- و یجوز للمعتکف الخوض فی المباح و النظر فی معاشه مع الحاجه و عدمها.

9- و کلما یفسد الصوم یفسد الاعتکاف إذا وقع فی النهار، من حیث اشتراط الصوم فیه.

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 251

10- و إذا صدر منه أحد المحرمات المذکوره سهوا، فالظاهر عدم بطلان اعتکافه، الا الجماع.

11- و إذا باع أو اشتری فی حال الاعتکاف لم یبطل بیعه و شراؤه و ان قلنا ببطلان اعتکافه.

12- و إذا أفسد الاعتکاف الواجب بالجماع لیلا وجبت الکفاره.

13- و فی وجوبها فی سائر المحرمات اشکال، و الأقوی عدمه، و ان کان الأحوط ثبوتها، بل الأحوط ذلک حتی فی المندوب منه قبل تمام الیومین.

14- و کفارته ککفاره شهر رمضان علی الأقوی، بل ککفاره الظهار، فلا یترک الاحتیاط فی کونها مرتبه ککفاره الظهار.

منهاج المؤمنین،

ج 1، ص: 252

أحکام الزکاه

اشاره

فیه فصول:

الفصل الأول: شرائط وجوب الزکاه

و فیه مسائل:

1- وجوب الزکاه من ضروریات الدین، و منکره مع العلم بضروریته کافر.

2- و یشترط فی وجوبها أمور:

الأول: البلوغ: فلا تجب علی غیر البالغ فی تمام الحول فیما یعتبر فیه الحول، و لا علی من کان غیر بالغ فی بعضه، فیعتبر ابتداء الحول من حین البلوغ، و أما ما لا یعتبر فیه الحول من الغلات الأربع، فالمناط البلوغ قبل وقت التعلق، و هو: انعقاد الحب و صدق الاسم علی ما سیأتی، و البلوغ المقارن لوقت التعلق کاف علی الأقوی.

3- الثانی: العقل، فلا زکاه فی مال المجنون فی تمام الحول أو بعضه، و لو أدوارا.

4- الثالث: الحریه فلا زکاه علی العبد.

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 253

5- الرابع: ان یکون مالکا، فلا تجب قبل تحقق الملکیه، کالموهوب قبل القبض، بناء علی کونه جزء العله لسبب الملکیه، و الموصی به قبل القبول بناء علی توقف الملکیه فی الوصیه التملیکیه علی القبول و هو الأظهر، و کذا فی القرض لا تجب الا بعد القبض.

6- الخامس: التمکن من التصرف فلا تجب فی المال الذی لا یتمکن المالک من التصرف، و المدار فی التمکن علی العرف.

7- و مع الشک یعمل بالحاله السابقه، و مع عدم العلم بها فالمعول أصاله العدم أو البراءه و لا مجال للزوم الاحتیاط.

8- و الأظهر وجوب الزکاه علی المغمی علیه فی أثناء الحول، و کذا السکران.

9- و إذا کانت الأعیان الزکویه مشترکه بین اثنین أو أزید، یعتبر بلوغ النصاب فی حصه کل واحد فلا تجب فی النصاب الواحد إذا کان مشترکا.

10- و إذا أمکنه استیفاء الدین بسهوله و لم یفعل، لم یجب علیه إخراج زکاته، بل و ان أراد المدیون الوفاء و لم یستوف

اختیارا، مسامحه أو فرارا من الزکاه، فإن الدین لا یدخل فی ملکه الا بعد قبضه.

11- و زکاه القرض علی المقترض بعد قبضه لا المقرض، فلو اقترض نصابا من أحد الأعیان الزکویه و بقی عنده سنه وجب علیه الزکاه.

12- و إذا عرض عدم التمکن من التصرف بعد تعلق الزکاه أو بعد مضی الحول متمکنا، فقد استقر الوجوب، فیجب الأداء إذا تمکن بعد ذلک و الا فإن کان مقصرا یکون ضامنا و الا فلا.

13- و الکافر تجب علیه الزکاه لکن لا تصح منه إذا ادعی، نعم للإمام علیه

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 254

السلام أو نائبه أخذها منه قهرا، و لو کان قد أتلفها فله أخذ عوضها منه.

(الثانی: الأجناس الزکویه)

1- تجب الزکاه فی تسعه أشیاء: الأنعام الثلاثه، و هی: الإبل و البقر و الغنم، و النقدین و هما: الفضه و الذهب، و الغلات الأربع و هی: الحنطه و الشعیر و التمر و الزبیب، و لا تجب فیما عدا ذلک علی الأصح. نعم یستحب إخراجها من الحبوب مما یکال أو یوزن کالحمص و الماش و العدس، و مال التجاره، و الخیل الإناث دون الذکور.

(الثالث: زکاه الانعام)

و فیه مسائل:

1- یشترط فی زکاه الأنعام الثلاثه مضافا الی ما مر من الشرائط العامه أمور:

الشرط الأول: النصاب، و هو: فی الإبل اثنا عشر نصابا:

1- الخمس و فیها شاه.

2- العشر و فیها شاتان.

3- خمسه عشر و فیها ثلاث شیاه.

4- العشرون و فیها اربع شیاه.

5- خمس و عشرون و فیها خمس شیاه.

6- ست و عشرون و فیها بنت مخاض و هی: التی دخلت فی السنه الثانیه.

7- ست و ثلاثون، و فیها بنت لبون، و هی: التی دخلت فی السنه الثالثه.

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 255

8- ست و أربعون و فیها حقه، و هی التی دخلت فی السنه الرابعه.

9- احدی و ستون و فیها جذعه، و هی: التی دخلت فی السنه الخامسه.

10- ست و سبعون و فیها بنتا لبون.

11- احدی و تسعون و فیها حقتان.

12- مائه و احدی و عشرون و فیها فی کل خمسین حقه و فی کل أربعین بنت لبون، بمعنی انه یتعین عدها بالعددین، الخمسین أو الأربعین فی صوره کونهما فی حال الاجتماع عادین کما فی المائه و السبعین، فان الخمسین الواحد و ثلاث اربعینات تعدها، و فی صوره کون الخمسین بالخصوص عادا یتعین العد به، کما فی المائه و الخمسین، و فی صوره کون الأربعین بالخصوص عادا یتعین العد

به کما فی المائه و الستین، و فی صوره کون کل منهما عادا بخصوصه کالمائتین یتخیر بینهما، فالمطابقه حاصله دائما بنحو من الأنحاء المذکوره فی العقود، لو لوحظت بطریق العشرات، و اما بین العقدین و هو من الواحد إلی التسعه فعفو.

و اما البقر فنصابان:

1- ثلاثون و فیها تبیع أو تبیعه، و هو: ما دخل فی السنه الثانیه.

2- أربعون و فیها مسنه، و هی: التی دخلت فی السنه الثالثه.

و فیما یزاد یتخیر بین الثلاثین و الأربعین، کما فی النصاب الأخیر من الإبل.

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 256

و اما الغنم فخمسه نصب:

1- أربعون و فیها شاه.

2- مائه و احدی و عشرون و فیها شاتان.

3- مائتان و واحده و فیها ثلاث شیاه.

4- ثلاثمائه و واحده و فیها اربع شیاه.

5- أربعمائه فما زاد، ففی کل مائه شاه، و ما بین النصابین فی الجمیع عفو، فلا یجب فیه غیر ما وجب بالنصاب السابق.

2- البقر و الجاموس جنس واحد، کما انه لا فرق فی الإبل بین العراب و البخاتی و الزلول، و فی الغنم بین المعز و الشاه و الضأن، و کذا لا فرق بین الذکر و الأنثی فی الکل.

3- إذا کان مال المالک الواحد متفرقا، و لو متباعدا، یلاحظ المجموع فإذا کان بقدر النصاب وجبت، و لا یلاحظ کل واحد علی حده.

4- و أقل أسنان الشاه التی تؤخذ من الغنم و الإبل من الضأن، الجذع و هو: ما کمل له سنه واحده علی الأحوط، و من المعز، الثنی و هو: ما کمل له سنتان علی الأحوط، و کفایه ما کمل له سبعه أشهر فی الضأن و ما کمل له سنه و دخل فی الثانیه فی المعز لا یخلو عن قوه.

5-

و لا یتعین علیه ان یدفع الزکاه من النصاب، بل له ان یدفع شاه أخری و المدار فی الجمیع الفرد الوسط من المسمی، لا الأعلی و لا الأدنی، و ان کان لو تطوع بالعالی أو الأعلی کان أحسن و زاد خیرا.

6- و الخیار للمالک، لا الساعی أو الفقیر، بل یجوز للمالک ان یخرج

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 257

من غیر جنس الفریضه، بالقیمه السوقیه من النقدین أو غیرهما، و الأحوط دفع النقدین، و ان کان الإخراج من العین أفضل.

7- و المدار فی القیمه علی وقت الأداء، سواء کانت العین موجوده أم تالفه لا وقت الوجوب، و المدار علی قیمه بلد الإخراج، بل قیمه یوم التلف فی بلد التلف، ان کانت العین تالفه، و ان کانت موجوده فالأحوط إخراج الأعلی من قیمه بلد الإخراج و البلده التی هی فیها، و ان کان الاکتفاء بقیمه بلد الإخراج لا یخلو عن قوه.

8- و لا فرق بین الصحیح و المریض و السلیم و المعیب و الشاب و الهرم، فی الدخول فی النصاب و العد منه، لکن إذا کانت کلها صحاحا لا یجوز دفع المریض و کذا باقی الأقسام.

9- الشرط الثانی: السوم طول الحول، فلو کانت معلوفه و لو فی بعض الحول لم تجب فیها.

10- الشرط الثالث: أن لا تکون عوامل و لو فی بعض الحول بحیث لا یصدق علیها أنها ساکنه فارغه عن العمل طول الحول.

11- الشرط الرابع: مضی الحول علیها جامعه للشرائط، و یکفی الدخول فی الشهر الثانی عشر، فلا یعتبر تمامه، فبالدخول فیه یتحقق الوجوب، و ابتداء الحول الثانی انما هو بعد تمام الثانی عشر من الحول الأول.

12- و لو اختل بعض الشروط فی أثناء الحول قبل

الدخول فی الثانی عشر بطل الحول، کما لو نقصت عن النصاب و غیر ذلک.

13- و إذا حال الحول مع اجتماع الشرائط، فتلف من النصاب شی ء فان کان لا بتفریط من المالک لم یضمن، و ان کان بتفریط منه و لو بالتأخیر مع

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 258

التمکن من الأداء ضمن بالنسبه.

14- و لو کان مالکا للنصاب لا أزید فحال علیه أحوال، فإن أخرج زکاته کل سنه من غیره، تکررت لعدم نقصانه حینئذ عنه، و لو کان عنده أزید من النصاب و حال علیه أحوال و لم یؤد زکاتها وجب علیه الزکاه بمقدار ما مضی من السنین الی ان ینقص من النصاب.

15- و إذا حصل لمالک النصاب فی الأنعام ملک جدید، فان کان بعد تمام الحول السابق قبل الدخول فی اللاحق فلا إشکال فی ابتداء الحول للمجموع، و ان کمل بها النصاب اللاحق، و اما ان کان فی أثناء الحول فاما ان یکون ما حصل بالملک الجدید، بمقدار العفو و لم یکن نصابا مستقلا و لا مکملا لنصاب آخر، فلا شی ء علیه، و اما ان یکون نصابا مستقلا، فلا یضم الجدید الی السابق بل یعتبر لکل منهما حول بانفراده، و اما ان یکون مکملا للنصاب، فیستأنف حولا واحدا بعد انتهاء الحول الأول، و لیس علی الملک الجدید فی بقیه الحول الأول شی ء.

16- و لو اصدق زوجته نصابا، و حال علیه الحول، وجب علیها الزکاه.

17- و إذا قال رب المال: لم یحل علی مالی الحول یسمع منه بلا بینه و لا یمین، و کذا لو ادعی الإخراج، أو قال: تلف منی ما أوجب النقص عن النصاب.

(الرابع: زکاه النقدین)

و فیه مسائل:

1- یشترط فی وجوب الزکاه فی الذهب و

الفضه، مضافا الی ما مر من

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 259

الشرائط العامه أمور:

الأول: النصاب، ففی الذهب نصابان:

1- عشرون دینارا و فیه نصف دینار.

2- أربعه دنانیر- و هی: ثلاث مثاقیل صیرفیه- و فیه ربع العشر، أی من أربعین واحد، فیکون فیه قیراطان إذ کل دینار عشرون قیراطا، ثم إذا زاد أربعه فکذلک.

و فی الفضه نصابان أیضا:

1- مائتا درهم و فیها خمس دراهم.

2- أربعون درهما و فیها درهم «1».

2- الشرط الثانی: ان یکونا مسکوکین بسکه المعامله، سواء کان بسکه

______________________________

(1) قیل الدرهم فی قدیم الزمان کان سته دوانیق، و کل دانق وزن ست حبات- ای قیراطان بوزن الفضه- و الحبه وزن حبتی شعیر من أوساط الحب لا من صغاره و لا من کباره. و کان الدرهم بوزن الذهب أربعه عشر قیراطا فیکون وزن عشره دراهم سبعه مثاقیل.

و فی زمان صاحب الجواهر علیه الرحمه، الدرهم: أربعه دوانیق کل دانق ثلاث قراریط و حبه کل قیراط ثلاث حبات، فیکون الدانق عشر حبات من حبات الشعیر، و التفاوت بین الموضعین انما هو بثلاث السبع.

و جاء فی شرح اللمعه: و الدرهم نصف المثقال و خمسه أو ثمانیه و أربعون حبه شعیر، و هی: سته دوانیق، و الدانق ست عشره حبه خرنوب. و بحساب المثقال الصیرفی الدرهم نصف المثقال الصیرفی و ربع عشره.

و اما الدینار الشرعی: مثقال و هو ثمانیه عشر حبه و المثقال الصیرفی أربعه و عشرون حبه، فأربعه دنانیر ثلاث مثاقیل صیرفیه و فیه قیراطان إذ کل دینار عشرون قیراطا.

و عشرون دینار: وزن ثمانیه و عشرین درهما و أربعه أسباع درهم.

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 260

الإسلام أم الکفر، بکتابه أو غیرها، بقیت سکتهما أو صار ممسوحین بالعارض.

3- الشرط الثالث:

مضی الحول بالدخول فی الشهر الثانی عشر جامعا للشرائط التی منها النصاب.

4- لا فرق فی الفضه بین الجید منها و الردی ء، کما لا فرق بین أقسام الذهب من الأصفر و الأحمر و الأبیض المعروف فی زماننا هذا ببلاتین، و دعوی الانصراف إلی الأولیین ضعیفه.

5- و لا یجب الزکاه فی الحلی، و لا فی أوانی الذهب و الفضه، و ان بلغت ما بلغت. نعم علیها الخمس ان زادت علی المؤنه کما سیأتی.

6- و إذا کان عنده أموال زکویه من أجناس مختلفه، و کان کلها أو بعضها أقل من النصاب، فلا یجبر الناقص منها بالجنس الأخر.

(الخامس: زکاه الغلات الأربع)

و فیه مسائل:

1- الغلات الأربع هی: الحنطه و الشعیر و التمر و الزبیب، و الأحوط الاولی فی إلحاق السلت و هو کالشعیر، و أقوی منه العلس، و هو: کالحنطه و هو طعام أهل صنعاء.

2- و یعتبر فی وجوب زکاتها أمران:

الأول: بلوغ النصاب، و هو: بالمن الشاهی ألف و مائتان و ثمانون مثقالا صیرفیا مائه و أربعه و أربعون منا الا خمسه و عشرون مثقالا «1»، و لا تجب فی الناقص

______________________________

(1) قال صاحب الجواهر قدس سره: نصاب الغلات: خمسه أوسق، و الوسق ستون صاعا، و الصاع تسعه أرطال بالعراقی، و سته بالمدنی. و هو أربعه أمداد، فیکون النصاب ألفین و سبعمائه رطل بالعراقی و ألف و ثمانمائه رطل بالمدنی. (60 5 9: 2700) و المد: مائتا درهم و اثنان و تسعون درهما و نصف درهم، فالرطل العراقی مائه و ثلاثون درهما و واحد و تسعون مثقالا.

و کیف کان ففی زمانه- قدس سره- بعیار البقال فی النجف الأشرف کان الرطل اثنا عشر وزنه الأربع الوقیه و خمسه مثاقیل صیرفیه، لان الحقه کانت

ستمائه مثقال صیرفی و أربعین مثقالا کذلک، و الصاع ستمائه مثقال و أربعه عشر مثقالا صیرفیا و ربع مثقال، ینقص عن الحقه سته و عشرون مثقالا الا ربعا.

و اما بعیار العطار فی النجف فقد کان الرطل ربع الوقیه فیه تسعه عشر مثقالا صیرفیا نصف من ربع البقال الا مثقالا، لانه أربعون مثقالا صیرفیا، فإذا أردت ضبط النصاب به فعلی هذا الحساب کما هو واضح بأدنی تأمل. انتهی کلامه. فبالمن الشاهی: 1280 مثقال صیرفی یساوی 344 من، الا 45 مثقالا.

و بالمن التبریزی: 1000 مثقال یساوی 184 منا و ربع من و خمسه و عشرون مثقالا و بحقه النجف: 933 مثقالا و ثلث مثقال.

و فی زماننا هذا نصاب الغلات بالکیلوات (207/ 847) کیلو غرام.

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 261

عن النصاب و لو یسیرا، کما أنها تجب فی الزائد علیه یسیرا کان أو کثیرا.

الثانی، التملک بالزراعه، فیما یزرع أو انتقالها الی ملکه قبل وقت تعلق الزکاه و کذا فی الثمره کون الشجر ملکا له الی وقت التعلق أو انتقالها الی ملکه، منفرده أو مع الشجر قبل وقته.

3- و أما وقت تعلق الزکاه بالغلات فلا یترک الاحتیاط فی أن یکون فی الحنطه و الشعیر عند انعقاد حبهما، و فی ثمر النخل حین اصفراره أو احمراره، و فی ثمره الکرم عند انعقادها حصرما، و الأحوط مراعاه الاحتیاط مطلقا، إذ قد یکون ما ذهب إلیه جماعه الی أن المدار صدق أسماء المذکورات من الحنطه و الشعیر و التمر و صدق اسم العنب فی الزبیب أوفق بالاحتیاط.

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 262

4- و المناط فی اعتبار النصاب هو الیابس من المذکورات، فلو کان الرطب منها بقدر النصاب لکن ینقص عنه بعد الجفاف

و الیبس فلا زکاه.

5- و إذا أراد المالک التصرف فی المذکورات بسرا أو رطبا أو حصرما أو عنبا بما یزید علی المتعارف فیما یحسب من المؤن، بل و لو لم یزد بناء علی عدم استثناء المؤن، وجب علیه ضمان حصه الفقیر، کما انه لو أراد الاقتطاف کذلک بتمامها وجب علیه أداء الزکاه حینئذ بعد فرض بلوغ یابسها النصاب.

6- و وقت الإخراج الذی یجوز للساعی مطالبه المالک فیه، و إذا أخرها عنه ضمن، عند تصفیه الغله و اجتذاذ التمر و اقتطاف الزبیب، فوقت وجوب الأداء غیر وقت التعلق.

7- و یجوز للمالک المقاسمه مع الساعی مع التراضی بینهما قبل الجذاذ کما یجوز له دفع الزکاه و الثمر علی الشجر قبل الجذاذ منه أو من قیمته.

8- و یجوز دفع القیمه، و الأحوط الدفع من النقدین، الا ان یصالح عنهما بغیرهما.

9- و لا تتکرر زکاه الغلات بتکرر السنین إذا بقیت أحوالا.

10- و مقدار الزکاه الواجب إخراجه فی الغلات هو: العشر فیما سقی بالماء الجاری أو بماء السماء أو بمص عروقه من الأرض، کالنخل و الشجر، و نصف العشر فیما سقی بالدلو و الرشا و النواضح و الدوالی و نحوها من العلاجات.

11- و لو سقی بالأمرین فمع صدق الاشتراک فی نصفه العشر و فی نصفه الأخر نصف العشر، و مع غلبه الصدق لأحد الأمرین فالحکم تابع لما غلب.

12- و لو شک فی صدق الاشتراک أو غلبه صدق أحدهما فیکفی الأقل،

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 263

إلا إذا کانت هناک حاله سابقه متیقنه فیؤخذ بها، و الأحوط الأکثر.

13- و الأمطار العادیه فی أیام السنه، لا تخرج ما یسقی بالدوالی عن حکمه الا إذا کانت بحیث لا حاجه معها إلی الدوالی أصلا، أو

کانت بحیث توجب صدق الشرکه فحینئذ یتبعهما الحکم.

14- و الأقوی اعتبار خروج المؤمن جمیعها، کما ان الأقوی اعتبار النصاب أیضا بعد خروجها، و الأحوط الأولی اعتباره قبله.

15- و المراد بالمؤنه: کل ما یحتاج الیه الزرع و الشجر من اجره الفلاح و الحارث و الساقی و اجره الأرض و غیر ذلک. و اجره العامل من المؤن.

16- و لا یحسب للمالک اجره إذا کان هو العامل، و کذا إذا عمل ولده أو زوجته بلا اجره، و کذا إذا تبرع به أجنبی، و کذا لا یحسب أجره الأرض التی یکون مالکا لها، و لا اجره العوامل إذا کانت مملوکه له.

17- و لو اشتری الزرع فثمنه من المؤنه، مع رعایه التقسیط علی الحنطه و الشعیر و التبن، و کذا لو ضمن النخل و الشجر.

18- و لو کان مع الزکوی غیره، فالمؤنه موزعه علیهما إذا کانا مقصودین و إذا کان المقصود بالذات غیر الزکوی ثم عرض قصد الزکوی بعد إتمام العمل لم یحسب من المؤن و إذا کان بالعکس حسب منها.

19- و إذا کان للعمل مدخلیه فی ثمر سنین عدیده، فالأقوی التفصیل بین صدور العمل من العامل للسنین، ففیه التوزیع و بین صدوره للسنه الاولی و لکن استفید منه فی بقیه السنوات، فلا توزیع، بل تعد من مؤن السنه الأولی التی کان العمل لها.

20- و إذا أدی القیمه من جنس ما علیه بزیاده أو نقیصه، لا یکون من

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 264

الربا بل هو من باب الوفاء.

21- و إذا اشتری نخلا أو کرما أو زرعا مع الأرض أو بدونها قبل تعلق الزکاه، فالزکاه علیه بعد التعلق مع اجتماع الشرائط، و کذا إذا انتقل الیه بغیر الشراء.

22- و الأقوی

ان الزکاه متعلقه بالعین بمالیتها لا بأوصافها.

23- و إذا اتجر بالمال الذی فیه الزکاه قبل أدائها یکون الربح للفقراء بالنسبه، بشرط اذن الحاکم فی الاتجار، و الا فصحه التجاره و تصحیحها بإجازه الولی العام بعدها، لا تخلو عن شوب الاشکال، و ان خسر یکون خسرانها علیه فی صوره عدم الاذن.

(السادس: أصناف المستحقین)

اشاره

و فیه مسائل:

1- أصناف المستحقین للزکاه و مصارفها ثمانیه:

الأول و الثانی: الفقیر و المسکین

و الثانی أسوء حالا من الأول، و الفقیر الشرعی من لا یملک مؤنه السنه له و لعیاله، و الغنی الشرعی بخلافه، فمن کان عنده ضیعه أو عقار أو مواش أو نحو ذلک، تقوم بکفایته و عیاله فی طول السنه لا یجوز له أخذ الزکاه، و کذا إذا کان له رأس مال یقوم ربحه بمؤنته، أو کان له من النقد أو الجنس ما یکفیه و عیاله، و ان کان لسنه واحده.

2- و لا یجوز من کان ذا صنعه أو کسب یحصل منهما مقدار مؤنته ان یعطی له الزکاه، و الأحوط عدم إعطاء أزید من مؤنه السنه دفعه للفقیر.

3- و دار السکنی و الخادم و الفرس و نحوها من المرکوب المحتاج إلیها

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 265

بحسب حاله، و لو لعزه و شرفه، لا یمنع من إعطاء الزکاه و أخذها، بل و لو کانت متعدده مع الحاجه إلیها. و کذا الثیاب و الألبسه الصیفیه و الشتویه و السفریه و الحضریه، و لو کانت للتجمل و أثاث البیت من الفروش و الظروف و سائر ما یحتاج الیه، فلا یجب بیعها فی المؤنه، بل لو کان فاقدا لها مع الحاجه جاز أخذ الزکاه لشرائها.

4- و کذا یجوز أخذ الزکاه لشراء الدار و الخادم و فرس الرکوب و الکتب العلمیه و نحوها، مع الحاجه إلیها. نعم لو کان عنده من المذکورات أو بعضها أزید من مقدار حاجته فعلیه بیعها، و لا یجوز أخذ الزکاه، بل إذا کانت عنده دار تزید عن حاجته بأقل منها قیمه، فالأحوط بیعها و شراء الأدون، و کذا فی العبد و الجاریه و الفرس.

5- و إذا

کان یقدر علی التکسب، لکن ینافی شأنه، أو کان عسرا و مشقه من جهه کبر أو مرض أو ضعف، فلا یجب علیه التکسب و جاز له أخذ الزکاه.

6- و إذا کان صاحب حرفه و صنعه، و لکن لا یمکنه الاشتغال بها من جهه فقد الآلات أو عدم الطالب، جاز له أخذ الزکاه.

7- و لو اشتغال القادر علی الکسب بطلب العلم المانع عنه، یجوز له أخذ الزکاه إذا کان مما یجب تعلمه عینا أو کفایه، و کذا إذا کان مما یستحب تعلمه کالتفقه فی الدین اجتهادا أو تقلیدا، و ان کان مما لا یجب و لا یستحب کالفلسفه و النجوم و الریاضیات و العروض و الأدبیات لمن لا یرید التفقه فی الدین فالجواز غیر بعید.

8- و المدعی للفقر ان عرف صدقه أو کذبه عوامل به، و ان جهل الأمرین فمع سبق فقره یعطی من غیر یمین، و مع سبق الغنی أو الجهل بالحاله السابقه

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 266

فالأحوط عدم الإعطاء إلا مع الظن بالصدق، ان حصل الاطمئنان و الوثوق و الا ففیه اشکال.

9- و لو کان له دین علی الفقیر جاز احتسابه زکاه، و لا یجب إعلامه ان المدفوع الیه زکاه، بل لو کان ممن یترفع و یدخله الحیاء منها و هو مستحق، یستحب دفعها الیه علی وجه الصله ظاهرا و الزکاه واقعا.

10- و لو دفع الزکاه باعتقاد الفقر فبأن کون القابض غنیا، فان کانت العین باقیه ارتجعها، و کذا مع تلفها إذا کان القابض عالما بکونها زکاه، و ان کان جاهلا بحرمتها للغنی، بخلاف ما إذا کان جاهلا بکونها زکاه، فإنه لا ضمان علیه، و لو تعذر الارتجاع أو تلفت بلا ضمان أو

معه، و لم یتمکن الدافع من أخذ العوض کان ضامنا فعلیه الزکاه مره أخری، إذا لم یکن الدفع باذن الشرع.

نعم لو کان الدافع هو المجتهد و کان دفعه ولایه لا باذن المالک أو الوکاله عنه أو المأذون منه لا ضمان علیه، و لا علی المالک الدافع الیه، حیث لم یکن تفریط فی البین.

11- الثالث: العاملون علیها

و هم المنصوبون من قبل الإمام أو نائبه الخاص أو العام، لأخذ الزکوات و ضبطها و حسابها و إیصالها الیه، أو الی الفقراء علی حسب اذنه، فان العامل یستحق منها سهما فی مقابل عمله، و ان کان غنیا.

12- و یشترط فیهم التکلیف بالبلوغ و العقل و الایمان، و الأقوی کفایه الامانه و الوثوق و معرفه المسائل المتعلقه بعملهم اجتهادا أو تقلیدا، و ان لا یکونوا من بنی هاشم.

13- الرابع: الْمُؤَلَّفَهِ قُلُوبُهُمْ

من الکفار الذین یراد من إعطائهم ألفتهم و میلهم إلی الإسلام، أو الی معاونه المسلمین فی الجهاد مع الکفار أو الدفاع

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 267

و من الْمُؤَلَّفَهِ قُلُوبُهُمْ ضعفاء العقول من المسلمین، بل ضعفاء الاعتقاد لتقویه اعتقادهم أو لاستمالتهم الی المعاونه فی الجهاد و الدفاع.

14- الخامس: الرقاب

و هم: العبید و هم ثلاثه أصناف کما هو مذکور فی المفصلات.

15- السادس الغارمون

و هم: الذین رکبتهم الدیون، و عجزوا عن أدائها و ان کانوا مالکین لقوت سنتهم، و یشترط ان لا یکون الدین مصروفا فی المعصیه و الا لم یقض من هذا السهم.

16- و لا فرق بین أقسام الدین من قرض أو ثمن مبیع أو ضمان مال أو عوض صلح أو نحو ذلک، و إذا کان دینه مؤجلا فلا یترک الاحتیاط فی عدم الإعطاء من هذا السهم قبل حلول اجله.

17- و لو ادعی انه مدیون فإن أقام بینه قبل قوله، و الا فالأحوط عدم تصدیقه، و ان صدقه الغریم فضلا عما لو کذبه أو لم یصدقه.

18- و إذا أخذ من سهم الغارمین لیصرفه فی أداء الدین ثم صرفه فی غیره ارتجع منه.

19- و المناط هو الصرف فی المعصیه أو الطاعه لا القصد من حین الاستدانه.

20- السابع: سبیل اللّه

و هو: جمیع سبل الخیر، کبناء القناطر و المدارس و الخانات و المساجد و تعمیرها، و تخلیص المؤمنین من ید الظالمین و نحو ذلک من المصالح العامه.

21-

[الثامن] ابن السبیل

و هو: المسافر الذی نفدت نفقته، أو تلفت راحلته بحیث لا یقدر معه علی الذهاب، و ان کان غنیا فی وطنه، بشرط عدم تمکنه من الاستدانه أو بیع ما یملکه أو نحو ذلک، و بشرط ان لا یکون سفره فی معصیه،

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 268

فیدفع الیه بقدر الکفایه اللائقه بحاله، من الملبوس و المأکول و المرکوب أو ثمنها أو أجرتها، الی ان یصل الی بلده بعد قضاء و طره من سفره، أو یصل الی محل یمکنه تحصیلها بالاستدانه و البیع أو نحوهما، و لو فضل مما اعطی شی ء و لو بالتضیق علی نفسه اعاده علی الأقوی.

22- و إذا علم استحقاق شخص للزکاه، و لکن لم یعلم من أی الأصناف هو، یجوز إعطاؤه بقصد الزکاه من غیر تعیین الصنف.

(السابع: أوصاف المستحقین)

و فیه مسائل:

1- أوصاف المستحقین أمور:

الأول: الإیمان فلا یعطی للکافر بجمیع أقسامه، و لا لمن یعتقد خلاف الحق من فرق المسلمین حتی المستضعفین منهم، الا من سهم الْمُؤَلَّفَهِ قُلُوبُهُمْ.

2- و مع عدم وجود المؤمن و المؤلفه و سبیل اللّه سبحانه یحفظ الی حال التمکن.

3- و لو أعطی غیر المؤمن زکاته أهل نحلته، ثم استبصر أعادها، بخلاف الصلاه و الصوم إذا جاء بهما علی وفق مذهبه.

4- الثانی: ان لا یکون ممن یکون الدفع إلیه اعانه علی الإثم و إغراء بالقبیح، فلا یجوز إعطاؤها لمن یصرفها فی المعاصی. و الأرجح دفع الزکاه إلی الأعدل فالأعدل و الأفضل فالأفضل و الأحوج فالأحوج، و مع تعارض الجهات یلاحظ الأهم فالأهم المختلف ذلک بحسب المقامات.

5- الثالث: ان لا یکون ممن یجب نفقته علی المزکی، کالأبوین و ان

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 269

علوا، و الأولاد و ان سفلوا من الذکور أو

الإناث، و الزوجه الدائمه التی لم یسقط وجوب نفقتها بشرط أو غیره من الأسباب الشرعیه، فلا یجوز إعطاء زکاته إیاهم للإنفاق، بل و لا للتوسعه علی الأحوط و لا یترک.

6- و الممنوع إعطاؤه لواجبی النفقه هو ما کان من سهم الفقراء و لأجل الفقر، و أما من غیره من السهام فلا مانع منه.

7- و إذا عال بأحد تبرعا جاز له دفع زکاته له، فضلا عن غیره للإنفاق أو التوسعه.

8- و یستحب إعطاء الزکاه للأقارب مع حاجتهم و فقرهم و عدم کونهم ممن تجب نفقتهم علیه.

9- و المحرم من صدقات غیر الهاشمی علیه، انما هو زکاه المال الواجبه و زکاه الفطره، و اما غیرهما من الزکوات و سائر الصدقات المندوبه فلیست محرمه علیه، و الأحوط عدم دفع مطلق الصدقه الیه و لو مندوبه خصوصا مثل زکاه مال التجاره.

(الثامن: بقیه أحکام الزکاه)

و فیه مسائل:

1- الأفضل بل الأحوط نقل الزکاه إلی الفقیه الجامع للشرائط فی زمن الغیبه، لا سیما إذا طلبها، لأنه أعرف بمواقعها، لکن الأقوی عدم وجوبه.

2- لا یجب البسط علی الأصناف الثمانیه، یجوز التخصیص ببعضها کما لا یجب فی کل صنف البسط علی أفراده ان تعددت، و لا مراعاه أقل الجمع الذی هو الثلاثه، بل یجوز تخصیصها بشخص واحد من صنف واحد.

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 270

3- یستحب تخصیص أهل الفضل بزیاده النصیب بمقدار فضله، کما یستحب ترجیح الأقارب علی الأجانب، و أهل الفقه و العقل علی غیرهم، و غیر ذلک.

4- الإجهار بدفع الزکاه أفضل من الاسرار به، بخلاف الصدقات المندوبه فصدقه السر تطفئ غضب الرب.

5- إذا قال المالک: أخرجت زکاه مالی، أو لم یتعلق بمالی شی ء قبل قوله بلا بینه و لا یمین ما لم یعلم کذبه،

و مع التهمه لا بأس بالتفحص عنه.

6- یجوز عزل الزکاه و تعیینها فی مال مخصوص، و ان کان من غیر الجنس الذی تعلقت به، فتکون امانه لا یضمنها إلا بالتعدی أو التفریط، و لا یجوز تبدیلها بعد العزل.

7- تجب الوصیه بأداء ما علیه من الزکاه إذا أدرکته الوفاه قبل أدائها، و کذا الخمس و سائر الحقوق الواجبه، و لو کان الوارث مستحقا جاز احتسابه علیه، أی تأدیه زکاه المیت الی وارثه، و لکن یستحب دفع شی ء منه الی غیره.

8- یجوز ان یعدل بالزکاه الی غیر من حضره من الفقراء.

9- لا إشکال فی جواز نقل الزکاه من بلده الی غیره مع عدم وجود المستحق فیه.

10- لا یترک الاحتیاط فی عدم جواز النقل مع وجود المستحق فی البلد.

11- و إذا احتاجت الزکاه إلی کیل أو وزن، کانت اجره الکیال و الوزان من المالک لا من الزکاه.

12- و إذا تعدد سبب الاستحقاق فی شخص واحد، جاز ان یعطی لکل سبب نصیبا.

13- کما یستحب للفقیه استحبابا مؤکدا، أو العامل، أو الفقیر الذی

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 271

یأخذ الزکاه الدعاء للمالک.

14- و لا یجوز تقدیم الزکاه قبل الوجوب علی الأصح، فلو قدمها کان المال باقیا علی ملکه مع بقاء عینه، و یضمن تلفه القابض ان علم بالحال، و للمالک احتسابه جدیدا مع بقائه، أو احتساب عوضه مع ضمانه و بقاء فقر القابض، و له العدول عنه الی غیره.

15- و إذا أراد أن یعطی الفقیر شیئا، و لم یجی ء وقت وجوب الزکاه علیه یجوز أن یعطیه قرضا، فإذا جاء وقت الوجوب حسبه علیه زکاه، بشرط بقائه علی صفه الاستحقاق، و بقاء الدافع و المال علی صفه الوجوب.

16- و الزکاه من

العبادات، فیعتبر فیها نیه القربه و التعیین و لو إجمالا مع تعدد ما علیه، بأن یکون علیه خمس و زکاه و هو هاشمی، فأعطی هاشمیا فإنه یجب علیه أن یعین انه من أیهما.

17- و لا یعتبر نیه الوجوب و الندب، و لا نیه الجنس الذی تخرج منه الزکاه.

18- و یجوز للمالک التوکیل فی أداء الزکاه، کما یجوز له التوکیل فی الإیصال إلی الفقیر، و فی الأول ینوی الوکیل حین الدفع الی الفقیر عن المالک، و لا یترک الاحتیاط بنیه المالک الزکاه فی دفع الوکیل الی الفقیر، و فی الثانی لا بد من تولی المالک للنیه حین الدفع الی الوکیل، و الأحوط استمرارها الی حین دفع الوکیل الی الفقیر.

19- و إذا دفع المالک أو وکیله بلا نیه القربه، له ان ینوی بعد وصول المال الی الفقیر، و ان تأخرت عن الدفع بزمان، بشرط بقاء العین فی یده أو تلفها مع ضمانه کغیرها من الدیون، و اما مع تلفها بلا ضمان فلا محل للنیه.

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 272

20- و یجوز دفع الزکاه إلی الحاکم الشرعی بعنوان الوکاله عن المالک فی الأداء، کما یجوز بعنوان الوکاله فی الإیصال، و یجوز بعنوان أنه ولی عام علی الفقراء. ففی الأول: یتولی الحاکم النیه وکاله حین الدفع الی الفقیر، و لا یترک الاحتیاط فی تولی المالک أیضا حین الدفع الی الحاکم، و فی الثانی:

یکفی نیه المالک حین الدفع الیه و إبقاؤها مستمره إلی حین الوصول الی الفقیر، و فی الثالث: أیضا ینوی المالک حین الدفع إلیه، لأن یده حینئذ ید الفقیر المولی علیه.

21- و لو کان له مال غائب مثلا فنوی انه ان کان باقیا، فهذا زکاته، و ان کان

تالفا فهو صدقه مستحبه صح، حیث لا تردید فی المنوی، بخلاف ما لو ردد فی نیته و لم یعین هذا المقدار أیضا فنوی ان هذا زکاه واجبه أو صدقه مندوبه فإنه لا یجزی.

22- و إذا علم بتعلق الزکاه بماله، و شک فی انه إخراجها أم لا؟ وجب علیه الإخراج للاستصحاب.

23- و إذا باع الزرع أو الثمر و شک فی کون البیع بعد زمان تعلق الوجوب حتی یکون الزکاه علیه، أو قبله حتی یکون علی المشتری؟ لیس علیه شی ء، إلا إذا کان زمان التعلق معلوما و زمان البیع مجهولا، فإن الأحوط حینئذ إخراجه علی اشکال قوی فی وجوبه، و کذا الحال بالنسبه إلی المشتری.

24- و إذا مات المالک بعد تعلق الزکاه، وجب الإخراج من ترکته، و ان مات قبله، وجب علی من بلغ سهمه النصاب من الورثه، و إذا لم یعلم ان الموت کان قبل التعلق أو بعده، لم یجب الإخراج من ترکته.

25- و إذا علم اشتغال ذمته، اما بالخمس أو الزکاه، وجب علیه إخراجهما،

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 273

إلا إذا کان هاشمیا، و الظاهر کفایه دفع المقدار المحتمل المردد الی الحاکم بقصد ما فی الذمه فهو یعامل معه بحسب رأیه معامله المال المردد بین المالکین من التوزیع أو الرجوع الی القرعه أو غیرهما مما قیل.

26- و ان اختلف مقدارهما قله و کثره، أخذ بالأکثر لتعدد المستحق.

27- و لا یجب الترتیب فی أداء الزکاه بتقدیم ما وجب علیه أولا فأولا، فلو کان علیه زکاه السنه السابقه، و زکاه الحاضره جاز تقدیم الحاضره بالنیه، و لو أعطی من غیر نیه التعین فالظاهر التوزیع. و ذلک إذا کانت الزکوات مختلفه الأجناس، و قصدها بنحو من القصد، فلو لم

یقصد بنحو من الأنحاء فالظاهر عدم السقوط، و اما إذا کانت الزکوات غیر مختلفه، فالأظهر سقوط بعض ما علیه بمقدار المدفوع بلا تعین، و بقاء الباقی علیه.

28- و یجوز ان یقترض الولی العام لنفسه من الزکاه ثم یقرض الفقیر ما اقترضه ثم بعد حلول زمان الإخراج یوفی منها دین الفقیر.

29- لا یجوز للفقیر و لا الحاکم الشرعی أخذه الزکاه من المالک ثم الرد علیه أو المصالحه معه بشی ء یسیر، أو قبول شی ء منه بأزید من قیمته أو نحو ذلک فان کل هذه حیل فی تفویت حق الفقراء، و کذا بالنسبه إلی الخمس و المظالم و نحوها. نعم لو کان شخص علیه من الزکاه أو المظالم أو نحوهما مبلغ کثیر و صار فقیرا لا یمکنه أداؤها، و أراد أن یتوب الی اللّه تعالی، فلا بأس بتفریغ ذمته بإحدی الوجوه المذکوره، و لکن لا ولایه للحاکم فی اعمال الحیل المذکوره، و ان کان فی مقام تفریغ ذمه المتسکع، و کذا الفقیر لا یجوز له الحیلتان الأخیرتان و اما الأولی منهما فجائزه فی حقه. نعم یمکن تفریغ ذمته بوجوه أخر، منها:

أخذ الولی الزکاه منه ثم مصالحته بعوض یسیر، و منها: اشتراء الفقیر شیئا

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 274

بأزید من قیمته السوقیه ثم الاحتساب فی حقه، و غیرهما، و لکن صحه هذه الحیل منوطه بعدم کون المعامله صوریه محضه بحیث لم تتم أرکان الإنشاء فیها، و مع ذلک إذا کان مرجو التمکن بعد ذلک فلا یترک الاحتیاط بالاشتراط علیه أداءها بتمامها عنده فی الحیله الثانیه.

30- و یجوز ان یشتری من زکاته عن سهم سبیل اللّه کتابا أو قرآنا أو دعاء و یوقفه و یجعل التولیه بیده أو ید

أولاده، و لو أوقفه علی أولاده و غیرهم ممن یجب نفقته علیه فلا بأس به أیضا. و هناک مسائل أخری یراجع فیها المفصلات.

(التاسع: زکاه الفطره)

و فیه مسائل:

1- زکاه الفطره: واجبه إجماعا من المسلمین، و من فوائدها: انها تدفع الموت فی تلک السنه عمن أدیت عنه، و انها توجب قبول الصوم کما وردت الاخبار فی ذلک، فمن صام و لم یؤد الزکاه فلا صوم له إذا ترکها متعمدا.

2- و الفطره: اما بمعنی الخلقه، فزکاه الفطره أی: زکاه البدن من حیث انها تحفظه عن الموت، أو تطهره عن الأوساخ، و اما بمعنی الدین أی: زکاه الإسلام و الدین، و اما بمعنی الإفطار لکون وجوبها یوم الفطر.

3- و شرائط وجوبها أمور:

الأول: التکلیف فلا تجب علی الصبی و لو کان ممیزا، و المجنون و لو کان أدواریا بشرط دوره عند الهلال، و لا علی ولیهما ان یؤدی عنهما من مالهما، بل یقوی سقوطها عنهما بالنسبه إلی عیالهما أیضا.

الثانی: عدم الإغماء فلا تجب علی من أهل شوال علیه و هو مغمی علیه، و ان لم یکن إغماؤه مستوعبا.

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 275

الثالث: الحریه فلا تجب علی المملوک.

الرابع: الغنی و هو: ان یملک قوت سنه له و لعیاله زائدا علی ما یقابل الدین و مستثنیاته فعلا أو قوه، بأن یکون له کسب یفی بذلک، فلا تجب علی الفقیر.

4- و لا یعتبر فی الوجوب کونه مالکا مقدار الزکاه زائدا علی مؤنه السنه، فتجب ان لم یکن له الزیاده علی الأقوی و الأحوط.

5- و یعتبر فیها نیه القربه کما فی زکاه المال فهی من العبادات.

6- و یستحب للفقیر إخراجها أیضا، و ان لم یکن عنده الا صاع یتصدق به علی عیاله ثم یتصدق

به علی الأجنبی بعد ان ینتهی الدور، و ان کان فیهم صغیر أو مجنون یتولی الولی له الأخذ له و الإعطاء عنه، و الأحوط تخصیص الدوران بالمکلفین، کما ان الأحوط فی صوره أخذ الولی عن غیر المکلف صرفها فی حاجاته و لا یدفعها عنه الی غیره.

7- و المدار فی وجوب الفطره ادراک غروب لیله العید جامعا للشرائط، فلو جن أو صار فقیرا قبل الغروب، و لو بلحظه، بل أو مقارنا للغروب لم تجب علیه، کما انه لو اجتمعت الشرائط بعد فقدها قبله أو مقارنا له وجبت، و لکن فی المقارن تأمل. نعم ینبغی الاحتیاط فیه.

8- و لو کان البلوغ أو الإسلام مثلا بعد الغروب لم تجب، نعم یستحب إخراجها إذا کان ذلک بعد الغروب الی ما قبل الزوال من یوم العید.

9- و یجب إخراجها بعد تحقق شرائطها عن نفسه و عن کل من یعوله حین دخول لیله الفطر من غیر فرق بین واجب النفقه علیه و غیره، و الصغیر و الکبیر و الحر و المملوک و المسلم و الکافر و الأرحام و غیرهم، حتی المحبوس عنده و لو علی وجه محرم بشرط صدق العیلوله.

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 276

10- و کذا تجب علی الضیف بشرط صدق کونه عیالا له و ان نزل علیه فی آخر یوم من رمضان، بل و ان لم یأکل عنده شیئا، بشرط صدق العیلوله علیه سواء کان الوارد بانیا علی البقاء أم لا؟.

11- و إذا ولد له ولد، أو تزوج بامرأه قبل الغروب لیله الفطره أو مقارنا له، وجبت الفطره عنه إذا کان عیالا له، و کذا غیر المذکورین ممن یکون عیالا، و ان کان بعده لم تجب. نعم یستحب الإخراج

عنه إذا کان ذلک بعده و قبل الزوال من یوم الفطر.

12- و کل من وجبت فطرته علی غیره سقطت عن نفسه و ان کان غنیا، و کانت واجبه علیه لو انفراد.

13- و تجب الفطره علی الزوجه، سواء کانت دائمه أم منقطعه، مع العیلوله لهما من غیر فرق بین وجوب النفقه علیه أو لا لنشوز أو نحوه.

14- و تحرم فطره غیر الهاشمی علی الهاشمی، کما فی زکاه المال، و تحل فطره الهاشمی علی الصنفین، و الأحوط رعایه العیال و المعیل فی الهاشمیه.

15- و لا فرق فی العیال بین ان یکون حاضرا عنده و فی منزله أو منزل آخر أو غائبا عنه.

16- و الغائب عن عیاله الذین فی نفقته، و یجوز ان یخرج عنهم، بل یجب إلا إذا وکلهم ان یخرجوا من ماله الذی ترکه عندهم، أو أذن لهم فی التبرع عنه، و کانوا موثوقین بهم، أو أخبروا بذلک بحیث یحصل الوثوق بأخبارهم.

17- و الظاهر عدم اشتراط کون الإنفاق من المال الحلال، فلو أنفق علی عیاله من المال الحرام من غصب أو نحوه وجب علیه زکاتهم.

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 277

18- و إذا مات قبل الغروب من لیله الفطر لم یجب فی ترکته شی ء، و ان مات بعده وجب الإخراج من ترکته عنه و عن عیاله، و ان کان علیه دین و ضاقت الترکه قسمت علیهما بالنسبه.

19- و إذا کان غائبا عن عیاله أو کانوا غائبین عنه و شک فی حیاتهم، فالظاهر وجوب فطرتهم مع إحراز العیلوله علی فرض الحیاه.

20- و الضابط فی الجنس القوت الغالب لغالب الناس فی ذلک المحل، و هو الحنطه و الشعیر و التمر و الزبیب و الأرز و الأقط و اللبن و

الذره و غیرها، و الأحوط الاقتصار علی الأربعه الأولی، بشرط کونها قوتا غالبیا فی المحل، و الأحوط إتیانه فی الدقیق و الخبز بعنوان القیمه لا العین الزکوی.

21- و یشترط فی الجنس المخرج کونه صحیحا، فلا یجزی المعیب، و یعتبر خلوصه فلا یکفی الممتزج بغیره من جنس آخر أو تراب أو نحوه.

22- و الأقوی الاجتزاء بقیمه احدی المذکورات من الدراهم و الدنانیر أو غیرهما، و الأحوط إعطاء الأثمان، و لو اختیر التعمیم فالأحوط عدم إعطاء الأجناس الأصلیه بعنوان القیمه.

23- و المدار قیمه وقت الإخراج، لا وقت الوجوب، و المعتبر قیمه بلد الإخراج لا وطنه و لا بلد آخر، فلو کان له مال فی بلد آخر غیر بلده و أراد الإخراج منه کان المناط قیمه ذلک البلد لا قیمه بلده الذی هو فیه.

24- و وقت وجوبها هو: دخول لیله العید جامعا للشرائط و یستمر الی الزوال من لم یصل صلاه العید، و لا یترک الاحتیاط فی عدم تأخیرها عن الصلاه إذا صلاها فیقدمها، و الأحوط إخراجها بعد طلوع الفجر.

25- و ان خرج وقتها و لم یخرجها، فان کان قد عزلها، دفعها الی المستحق

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 278

بعنوان الزکاه، و ان لم یعزلها فلا یترک الاحتیاط فی عدم سقوطها، و یخرجها بقصد القربه قبل الزوال أو بعده رجاء.

26- و لا یجوز تقدیمها علی وقتها فی شهر رمضان علی الأحوط، کما لا إشکال فی عدم جواز تقدیمها علی شهر رمضان، نعم إذا أراد ذلک اعطی الفقیر قرضا ثم یحسب عند دخول وقتها.

27- و یجوز عزلها فی مال مخصوص من الأجناس أو غیرها کما مر و ینوی حین العزل، و لا یترک الاحتیاط فی تجدیدها حین الدفع أیضا.

28-

و إذا عزلها و أخر دفعها الی المستحق، فان کان لعدم تمکنه من الدفع، لم یضمن لو تلف بدون استناد الیه لإفراط أو تفریط، و ان کان مع التمکن منه ضمن.

29- الأقوی جواز نفلها بعد العزل الی بلد آخر و لو مع وجود المستحق فی بلده و ان کان یضمن حینئذ مع التلف، و لا یترک الاحتیاط فی عدم النقل الا مع عدم وجود المستحق، و إذا عزلها فی مال معین لا یجوز له تبدیلها بعد ذلک.

30- و مصرفها مصرف زکاه المال، و لا یترک الاحتیاط فی الاقتصار علی فقراء المؤمنین و مساکینهم، و یجوز صرفها علی أطفال المؤمنین أو تملیکها لهم بدفعها إلی أولیائهم.

31- و لا یشترط عداله من یدفع الیه، فیجوز دفعها الی فساق المؤمنین، و لا یترک الاحتیاط فی عدم دفعها الی شارب الخمر و المتجاهر بالمعصیه، بل الأحوط العداله أیضا.

32- و لا یجوز دفعها الی من یصرفها فی المعصیه.

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 279

33- و یجوز للمالک ان یتولی دفعها مباشره أو توکیلا، و الأفضل بل الأحوط أیضا دفعها الی الفقیه الجامع للشرائط و خصوصا مع طلبه بها 34- و یجوز ان یعطی فقیر واحد أزید من صاع.

35- و تجب نیه القربه هنا کما فی زکاه المال و کذا التعیین کما مر.

36- و الواجب فی زکاه الفطره صاع علی کل فرد، و الصاع هو ثلاثه کیلوات تقریبا.

37- و یستحب تقدیم الأرحام علی غیرهم، ثم الجیران، ثم أهل العلم و الفضل و المشتغلین، و مع التعارض یلاحظ المرجحات و الأهمیه.

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 280

أحکام الخمس

اشاره

فیه فصول:

الفصل الأول: موجبات الخمس

اشاره

و فیه مسائل:

1- الخمس من الفرائض و قد جعله اللّه تعالی لمحمد صلّی اللّه علیه و آله و سلم و ذریته عوضا عن الزکاه إکراما لهم.

2- و یجب فی سبعه أشیاء:

الأول: الغنائم

المأخوذه من الکفار من أهل الحرب قهرا بالمقاتله معهم، بشرط ان یکون بإذن الإمام المعصوم علیه السلام، من غیر فرق بین ما حواه العسکر و ما لم یحوه، و المنقول و غیره، علی اشکال قوی فی الأراضی المفتوحه عنوه مع کونها فیئا للمسلمین کما هو الأقوی، بعد إخراج المؤن التی أنفقت علی الغنیمه بعد تحصیلها بحفظ و حمل و رعی و نحوها منها، و یعد إخراج ما جعله الامام من الغنیمه علی فعل مصلحه من المصالح، و بعد استثناء صفایا الغنیمه و قطائع الملوک فإنها للإمام علیه السلام.

3- و أما إذا کان الغزو بغیر اذن الامام علیه السلام، فان کان فی زمان الحضور

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 281

و إمکان الاستیذان منه، فالغنیمه للإمام، و ان کان فی زمن الغیبه فالأقوی إخراج خمسها مطلقا من غیر فرق بین القول بأنها حینئذ للإمام علیه السلام و بإخراج خمسها تحل لشیعته، و بین القول بأنها للمقاتلین فی مضمار الحرب.

4- و إذا غار المسلمون علی الکفار فأخذوا أموالهم فالأحوط إخراج خمسها من حیث کونها غنیمه بالمعنی الأخص فی مقابل الأرباح، و لو فی زمن الغیبه.

5- و یشترط فی المغتنم ان لا یکون غصبا من مسلم أو ذمی أو معاهد أو نحوهم، ممن هو محترم المال.

6- و لا یعتبر فی وجوب الخمس فی الغنائم بلوغ النصاب عشرین دینارا فیجب إخراج خمسه قلیلا کان أو کثیرا علی الأصح.

________________________________________

مرعشی نجفی، سید شهاب الدین، منهاج المؤمنین، 2 جلد، کتابخانه آیه الله

مرعشی نجفی - ره، قم - ایران، اول، 1406 ه ق

منهاج المؤمنین؛ ج 1، ص: 281

7- الثانی: المعادن

من الذهب و الفضه و الرصاص و الصفر و الحدید و الیاقوت و الزبرجد و الفیروزج و العقیق و الزیبق و الکبریت و النفط و القیر و الاسبنج و الزاج و الزرنیخ و الکحل و الملح و الفولاذ، بل و الجص و النوره و طین الغسل و حجر الرحی و المعزه و جص الطین الأحمر علی الأحوط و ان کان الأقوی عدم الخمس فیها من حیث المعدنیه، بل هی داخله فی أرباح المکاسب، فیعتبر فیها الزیاده عن مؤنه السنه.

8- و المدار علی صدق کونه معدنا عرفا، و إذا شک فی الصدق لم یلحقه حکمها، فلا یجب خمسه من هذه الحیثیه، بل یدخل فی أرباح المکاسب.

9- و یجب خمسه إذا زادت عن مؤنه السنه من غیر اعتبار بلوغ النصاب فیه.

10- و لا فرق فی وجوب إخراج الخمس من المعدن بین ان یکون فی أرض مباحه أو مملوکه، و بین ان یکون تحت الأرض أو علی ظهرها، و لا

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 282

بین ان یکون المخرج مسلما أو کافرا ذمیا، بل و لو حربیا، و لا بین ان یکون بالغا أو صبیا، و عاقلا أو مجنونا فیجب علی ولیهما إخراج الخمس.

11- و یشترط فی وجوب الخمس فی المعدن ما أخرجه عشرین دینارا بعد استثناء مؤنه الإخراج و النصفیه و نحوهما، و الأحوط الخمس فیما یبلغ مائتی درهم أو قیمته أیضا، و ان کان الأحوط إخراجه إذا بلغ دینارا، بل مطلقا.

12- و لا یعتبر فی الإخراج ان یکون دفعه، فلو اخرج دفعات و کان المجموع نصابا، وجب إخراج خمس المجموع.

13-

و إذا اشترک جماعه فی الإخراج و لم یبلغ حصه کل واحد منهم النصاب و لکن بلغ المجموع نصابا، فالظاهر وجوب خمسه.

14- و لا یعتبر اتحاد جنس المخرج، نعم لو کان هناک معادن متعدده اعتبر فی الخارج من کل منها بلوغ النصاب دون المجموع، و ان کان الأقوی کفایه بلوغ المجموع إذا عد المخرج منه معدنا واحدا متفرقا فی أماکن عدیده.

15- و لو کان المعدن فی أرض مملوکه، فهو لمالکها، بل یکون المخرج لصاحب الأرض و علیه الخمس من دون استثناء المؤنه، لانه لم یصرف علیه مؤنه.

16- و إذا کان المعدن فی معمور الأرض المفتوحه عنوه التی هی للمسلمین، فأخرجه أحد من المسلمین ملکه، و علیه الخمس ان کان الإخراج بإذن من یلی أمر المسلمین، و الا فلا.

17- و یجوز استیجار الغیر لإخراج المعدن فیملکه المستأجر، و ان قصد الأجیر تملکه لم یملکه، و ذلک واضح فی صوره کون المستأجر مالکا للأرض، أو فی حکم المالک أو کان مورد الإجاره المنفعه الخاصه الحاصله من الأجیر، أو

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 283

عامه منافعه و الا فالحکم بعدم تملک الأجیر محل تأمل.

18- و إذا شک فی بلوغ النصاب فلا یترک الاحتیاط فی الاختبار.

19- الثالث: الکنز

و هو: المال المذخور فی الأرض أو الجبل أو الجدار أو الشجر، و المدار الصدق العرفی سواء کان من الذهب أم الفضه المسکوکین أم غیر المسکوکین، أم غیرهما من الجواهر، و سواء کان فی بلاد الکفار الحربیین أم غیرهم أم فی بلاد الإسلام، فی الأرض الموات أم الأرض الخربه التی لم یکن لها مالک ففی جمیع هذه یکون ملکا لواجده و علیه الخمس.

20- و لو وجد الکنز فی أرض مستأجره أو مستعاره، وجب

تعریفهما و تعریف المالک أیضا، فإن نفیاه کلاهما کان له و علیه الخمس، و ان ادعاه أحدهما اعطی بلا بینه.

21- و یشترط فی وجوب الخمس فیه النصاب، و هو: عشرون دینارا.

22- و الکنوز المتعدده لکل واحد حکم نفسه فی بلوغ النصاب و عدمه.

23- و فی الکنز الواحد لا یعتبر الإخراج دفعه بمقدار النصاب، فلو کان مجموع الدفعات بقدر النصاب وجب الخمس.

24- و انما یعتبر النصاب فی الکنز بعد إخراج مؤنه الإخراج کما فی المعدن.

25- الرابع: الغوص

و هو: إخراج الجواهر من البحر، مثل: اللؤلؤ و المرجان و غیرهما مما یغاص فی البحر لأجله، معدنیا کان أو نباتیا، فیجب فیه الخمس، بشرط ان یبلغ قیمه المجموع دینارا فصاعدا، فلا خمس فیما ینقص من ذلک.

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 284

26- لا فرق فی اتحاد النوع و عدمه، و لا بین الدفعه و الدفعات فیضم بعضها الی بعض، کما ان المدار علی ما اخرج مطلقا.

27- و المخرج بالآلات من دون الغوص فی حکمه علی الأحوط، و لا یترک فیما یخرج من قعر الماء، نعم لو خرج بنفسه علی الساحل أو علی وجه الماء فأخذه من غیر غوص لم یجب فیه من هذه الجهه، بل یدخل فی أرباح المکاسب فی صوره، و بالمغنم بالمعنی الأعم و الفائده فی أخری، فیعتبر فیه مؤنه السنه و لا یعتبر فیه النصاب.

28- و الأنهار العظیمه کدجله و النیل و الفرات فالأحوط حکمها حکم البحر بالنسبه الی ما یخرج منها بالغوص، إذا فرض تکون الجوهر فیها کالبحر.

29- الخامس: المال الحلال المخلوط بالحرام

علی وجه لا یتمیز، و لا یعرف الحرام بشخصه و عینه، مع الجهل بصاحبه و بمقداره فیحل بإخراج خمسه و مصرفه مصرف سائر أقسام الخمس علی الأقوی.

30- و اما إذا علم المقدار و لم یعلم المالک تصدق به عنه، و لا یترک الاحتیاط فی أن یکون باذن المجتهد الجامع للشرائط.

31- و لو انعکس بأن علم المالک و جهل المقدار تراضیا بالصلح و نحوه.

32- لا فرق فی وجوب إخراج الخمس و حلیه المال بعده بین ان یکون الاختلاط بالإشاعه أو بغیرها.

33- و إذا علم قدر المال و لم یعلم صاحبه بعینه، لکن علم فی عدد محصور ففی وجوب التخلص من الجمیع، و لو بإرضائهم

بأی وجه کان، أو وجوب اجراء حکم مجهول المالک علیه، أو استخراج المالک بالقرعه أو توزیع ذلک المقدار علیهم بالسویه وجوه، لعل الأقوی الأول، الا ان یستلزم الحرج و نحوه

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 285

من العناوین الطارئه، فیقدر بقدرها، و مع الغض عنه فالأقوی الرابع ثم بعده الثالث.

34- و إذا کان حق الغیر فی ذمته لا فی عین ماله فلا محل للخمس.

35- و لو علم بعد إخراج الخمس ان الحرام أزید من الخمس أو أقل لا یسترد الزائد علی مقدار الحرام فی الصوره الثانیه، و هل یجب علیه التصدق بما زاد علی الخمس فی الصوره الأولی أولا؟ وجهان: أحوطهما الأول، و لا یترک، و أقواهما الثانی.

36- و لو کان الحرام المختلط فی الحلال من الخمس أو الزکاه أو الوقف الخاص فهو کمعلوم المالک علی الأقوی، فلا یجزیه إخراج الخمس حینئذ، و فی الوقف العام تفصیل.

37- و إذا تصرف فی المال المختلط قبل إخراج الخمس بالإتلاف، لم یسقط و ان صار الحرام فی ذمته، و جریان حکم رد المظالم علیه غیر بعید.

38- و إذا تصرف فی المختلط قبل إخراج خمسه ضمنه.

39- السادس: الأرض التی اشتراها الذمی من المسلم

و کانت مقصوده بالبیع بالأصاله، سواء کانت ارض مزرع أم مسکن و سواء کان دکان أم خان أم غیرهما، إذا کانت الأرض مقصوده أیضا، و لو بعنوان جزء المبیع و اما لو لم تکن مبیعه مستقله و لا جزءا مقصودا، بل کانت تبعا للأعیان ففی ثبوت الخمس فیها اشکال، و لکنه غیر بعید، ففی ما اشتراها الذمی یجب الخمس و مصرفه مصرف غیره من الاقسام علی الأصح.

40- و فی وجوبه فی المنتقله إلیه من المسلم بغیر شراء، من المعاوضات اشکال، و الأحوط قصر الخمس

علی مورد الاشتراط.

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 286

41- و انما یتعلق الخمس برقبه الأرض، دون البناء و الأشجار و النخیل إذا کانت فیه، و یتخیر الذمی بین دفع الخمس من عینها أو قیمتها.

42- و لا یعتبر فیه نیه القربه حین الأخذ، حتی من الحاکم، بل و لا حین الدفع إلی السعاده.

43- و لا فرق فی ثبوت الخمس فی الأرض المشتراه بین ان تبقی علی ملکیه الذمی بعد شرائه أو انتقلت منه بعد الشراء الی مسلم آخر کما لو باعها منه بعد الشراء أو مات و انتقلت الی وارثه المسلم أوردها إلی البائع بإقاله أو غیرها فلا یسقط الخمس بذلک، بل الظاهر ثبوته أیضا لو کان للبائع خیار ففسخ بخیاره.

44- و إذا اشتری الذمی الأرض من المسلم، و شرط علیه عدم الخمس لم یصح، و کذا لو اشترط کون الخمس علی البائع.

45- و إذا اشتری الأرض من المسلم ثم أسلم بعد الشراء لم یسقط عنه الخمس.

46- و من بحکم المسلم بحکم المسلم.

[السابع أرباح المکاسب]

الفصل الثانی: أرباح المکاسب

و فیه مسائل:

1- السابع من موجبات الخمس: ما یفضل عن مؤنه سنته و مؤنه سنه عیاله من أرباح التجارات، و من سائر التکسبات من الصناعات و الزراعات و الإجارات، حتی الخیاطه و الکتابه و التجاره و الصید و حیازه المباحات و أجره العبادات الاستیجاریه من الحج و الصوم و الصلاه و الزیارات و تعلیم الأطفال

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 287

و غیر ذلک من الأعمال التی لها اجره، بل الأقوی ثبوته فی مطلق الفائده، و ان لم یحصل بالاکتساب ان لم یکن قبولها نوع اکتساب کما هو الأحوط.

2- الأولی إخراج الخمس من الهبات و الهدایا و نحوهما، إلا إذا کانت خطیره فالأحوط الإخراج، و

المدار فی الخطوره و عدمها الصدق العرفی.

3- و لا خمس فی المیراث، إلا فی الذی ملکه من حیث لا یحتسب، فلا یترک الاحتیاط فیه، کما إذا کان له رحم بعید فی بلد آخر لم یکن عالما به فمات و کان هو الوارث له.

4- و فی الوقف الخاص فالأقوی ثبوته لو کان هناک استمناء و اکتساب بنحو الغرس و الزراعه، و تسریه الحکم الی الوقف العام بعد القبض غیر بعید، و الأحوط استحبابا ثبوته فی عوض الخلع و المهر و مطلق المیراث حتی المحتسب منه و نحو ذلک.

5- و إذا علم أن مورثه لم یؤد خمس ما ترک وجب إخراجه، بل لو علم اشتغال ذمته بالخمس وجب إخراجه من ترکته مثل سائر الدیون.

6- و إذا اشتری شیئا ثم علم ان البائع لم یؤد خمسه کان البیع بالنسبه إلی مقدار الخمس فضولیا، فإن أمضاه الحاکم یرجع علیه بالثمن و یرجع هو علی البائع إذا أداه، و ان لم یمض فله ان یأخذ مقدار الخمس من المبیع و للمشتری خیار تبعیض الصفقه فی هذه الصوره، و کذا إذا انتقل بغیر البیع من المعاوضات، و ان انتقل الیه بلا عوض یبقی مقدار خمسه علی ملک أهله.

7- إذا کان عنده من الأعیان التی لم یتعلق بها الخمس أو تعلق بها لکنه اداه فنمت و زادت زیاده منفصله مطلقا أو متصله فی بعض الصور کما ذکر فی المفصلات وجب الخمس فی ذلک النماء، و اما لو ارتفعت قیمتها السوقیه

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 288

من غیر زیاده عینیه لم یجب خمس تلک الزیاده لعدم صدق التکسب، و لا صدق حصول الفائده. نعم لو باعها لم یبعد وجوب خمس تلک الزیاده من

الثمن، هذا إذا لم تکن العین من مال التجاره و رأس مالها، کما إذا کان المقصود من شرائها أو إبقائها فی ملکه الانتفاع بنمائها أو إنتاجها أو أجرتها أو نحو ذلک من منافعها، و اما إذا کان المقصود الاتجار بها، فالظاهر وجوب خمس ارتفاع قیمتها بعد تمام السنه إذا أمکن بیعها و أخذ قیمتها.

8- و إذا اشتری عینا للتکسب بها فزادت قیمتها السوقیه، و لم یبعها غفله أو طلبا للزیاده ثم رجعت قیمتها الی رأس مالها أو أقل قبل تمام السنه لم یضمن خمس تلک الزیاده لعدم تحققها فی الخارج.

9- و إذا کان له أنواع من الاکتساب و الاستفاده، کأن یکون له رأس مال یتجر به، و خان یؤجره، و ارض یزرعها و عمل ید مثل الکتابه أو الخیاطه أو التجاره أو نحو ذلک، یلاحظ فی آخر السنه ما استفاده من المجموع من حیث المجموع، فیجب علیه خمس ما حصل منها بعد إخراج مؤنته.

10- و الأقوی إخراج خمس رأس المال إذا کان من أرباح مکاسبه، حیث لا یکون من مؤنته و محل حاجته للاعاشه أو لحفظ شئونه و مقاماته و الا فلا خمس بالنسبه الیه، فإذا لم یکن له مال من أول الأمر فاکتسب أو استفاد مقدارا و أراد ان یجعله رأس المال المتجاره و یتجر به یجب إخراج خمسه علی الأحوط، ثم الاتجار به.

11- و مبدء السنه التی یکون الخمس بعد خروج مؤنتها حال الشروع فی الاکتساب فیمن شغله التکسب، و اما من لم یکن مکتسبا و حصل له فائده اتفاقا فمن حین حصول الفائده.

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 289

12- و المراد بالمؤنه مضافا الی ما یصرف فی تحصیل الربح ما یحتاج الیه لنفسه

و عیاله فی معاشه بحسب شأنه اللائق بحاله فی العاده من المأکل و الملبس و المسکن و ما یحتاج الیه لصدقاته و زیاراته و هدایاه و جوائزه و أضیافه و الحقوق اللازمه له بنذر أو کفاره أو أداء دین أو أرش جنایه. أو غرامه ما أتلفه عمدا أو خطأ، و کذا ما یحتاج الیه من مرکوب أو جاریه أو عبد أو أسباب أو ظرف أو فرش أو کتب، بل ما یحتاج الیه لتزویج أولاده أو ختانهم و نحو ذلک، مثل ما یحتاج إلیه فی المرض و فی موت أولاده أو عیاله الی غیر ذلک مما یحتاج إلیه فی معاشه، و لو زاد علی ما یلیق بحاله مما یعد سفها و سرفا بالنسبه إلیه لا یحسب منها.

13- و لا فرق فی المؤنه بین ما یصرف عینه فتتلف، مثل المأکول و المشروب و نحوهما، و بین ما ینتفع به مع بقاء عینه مثل الظروف و الفروش و نحوها، فإذا احتاج إلیها فی سنه الربح یجوز شراؤها من ربحها، و ان بقیت للسنین الاتیه أیضا.

14- و إذا استقرض من ابتداء سنته لمؤنته أو صرف بعض رأس المال فیها قبل حصول الربح یجوز له وضع مقداره من الربح، و یجوز إخراج المؤنه من الربح.

15- و ان کان عنده مال لا خمس فیه بأن لم یتعلق به، أو تعلق و أخرجه فلا یجب إخراجها من ذلک بتمامها، و لا التوزیع و ان کان الأحوط التوزیع، و أحوط منه إخراجها بتمامها من المال الذی لا خمس فیه.

16- و لو کان عنده عبد أو جاریه أو دار أو نحو ذلک مما لو لم یکن عنده کان من المؤنه، لا یجوز احتساب قیمتها

من المؤنه و أخذ مقدارها، بل یکون

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 290

حاله حال من لم یحتج إلیها أصلا.

17- و لو زاد ما اشتراه من الأرباح و ادخره للمؤنه من مثل الحنطه و الشعیر و الفحم و نحوها مما یصرف عینه فیها، یجب إخراج خمسه عند تمام الحول، و اما ما کان مبناه علی بقاء العین و الانتفاع به مثل الفرش و الکتب و نحوها فالأقوی عدم الخمس فیها. نعم لو فرض الاستغناء عنها فلا یترک الاحتیاط فی إخراج الخمس منها، و کذا فی حلی النسوان إذا جاز وقت لبسهن لها.

18- و إذا لم یحصل له ربح من تلک السنه و حصل فی السنه اللاحقه لا یخرج مؤنتها من ربح السنه اللاحقه.

19- و مصارف الحج من مؤنه عام الاستطاعه، و أداء الدین من المؤنه إذا کان اشتغال ذمته به بأسباب الضمان من الإتلاف و الجنایات و نحوهما، و کذا لو کان الاشتغال للمعونه بمؤنه نفسه و عیالاته، إذا کان فی عام حصول الربح، أو کان سابقا و لکن لم یتمکن من أدائه إلی عام حصول الربح، بل و ان تمکن.

20- و إذا لم یؤد دینه حتی انقضی العام، فلا یترک الاحتیاط فی إخراج الخمس أولا و أداء الدین مما بقی، و کذا الکلام فی النذر و الکفارات.

21- و متی حصل الربح و کان زائدا علی مؤنه السنه، تعلق به الخمس، و ان جاز له التأخیر فی الأداء الی آخر السنه، فلیس تمام الحول شرطا فی وجوبه، و انما هو إرفاق بالمالک لاحتمال تجدد مؤنه اخری زائدا علی ما ظنه، فلو أسرف أو أتلف ماله فی أثناء الحول لم یسقط الخمس، و کذا لو وهبه هبه

لم تعد من مؤنته، أو اشتری بغبن حیله فی أثنائه.

22- و لو تلف أمواله مما لیس من مال التجاره، أو سرق أو نحو ذلک، لم یجبر بالربح و ان کان فی عامه، إذ لیس محسوبا من المؤنه، إلا إذا کان

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 291

المسروق أو التالف من حاجیاته کالأثاث و اشتری بدلها فی سنه الربح مضافا الی ان السرقه و التلف غیر مانعین عن صدق الاستفاده و الربح الذی هو الملاک 23- و لو کان له رأس مال و فرقه فی أنواع من التجاره، فتلف رأس المال أو بعضه من نوع منها فالأقرب أن یجعل المعیار الاستقلال و عدمه، فلو کان کل تجاره مستقله لها رأس مال مستقل لا علاقه و لا جامع بینها أصلا فی المحاسبات فلا جبر حینئذ، و الا فالجبر من غیر فرق بین اختلاف الأنواع و عدمه، و من غیر فرق بین کون طرق الاکتساب مختلفه، کما لو کان بالتجاره و الزراعه و بین اتحادها کما لو کان کلها من طریق التجاره.

24- و الخمس بجمیع اقسامه متعلق بالعین بمالیتها، و یتخیر المالک بین دفع خمس العین أو دفع قیمته من مال آخر نقدا أو جنسا.

25- و لا یجوز له التصرف فی العین قبل أداء الخمس بعد تمام الحول فی أرباح المکاسب و ان ضمنه فی ذمته، من غیر فرق بین کونه ملیا- غنیا- واثقا من نفسه بالأداء أو عدمها.

26- و لو أتلفه بعد استقراره ضمنه، و لو اتجر به قبل إخراج الخمس کانت المعامله فضولیه بالنسبه إلی مقدار الخمس، فإن أمضاه الحاکم الشرعی أخذ العوض و الا رجع بالعین بمقدار الخمس ان کانت موجوده، و بقیمته ان کانت تالفه،

و صحته منوطه بعدم الانجرار الی ضیاع حق المستحقین. هذا إذا کانت المعامله بعین الربح و اما إذا کانت فی الذمه و دفعها عوضا فهی صحیحه و لکن لم تبرء ذمته بمقدار الخمس و کان للمشتری خیار تبعیض الصفقه.

27- و یشکل أن یتصرف فی بعض الربح ما دام مقدار الخمس منه باقیا فی یده مع قصده إخراجه من البقیه.

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 292

28- و إذا حصل الربح فی ابتداء السنه أو فی أثنائها، لا مانع من التصرف فیه بالاتجار، و لیس للمالک ان ینقل الخمس الی ذمته ثم التصرف فیه بعد الحول و الاستقرار فی الأرباح، و اما قبله فلا حاجه الی النقل، و لا مانع من صحه تصرفاته نعم یجوز النقل مع اذن الحاکم فی صوره عدم التمکن من الإیصال إلی المستحقین.

29- و إذا اشتری بالربح بعد الحول و استقرار الخمس ثوبا، لا یجوز الصلاه فیه، و لو اشتری به ماء للغسل أو الوضوء لم یصح، و هکذا.

30- و المرأه التی تکتسب فی بیت زوجها، و یتحمل زوجها مؤنتها یجب علیها خمس ما حصل لها من غیر اعتبار إخراج المؤنه، إذ هی علی زوجها، الا ان لا یتحمل مؤنتها.

الفصل الثالث: قسمه الخمس و مستحقه

و فیه مسائل:

1- یقسم الخمس سته أسهم علی الأصح: سهم للّه سبحانه، و سهم للنبی صلی اللّه علیه و آله و سهم للإمام علیه السلام و هذه الثلاثه الان لصاحب الزمان عجل اللّه تعالی فرجه الشریف، و ثلاثه للأیتام و المساکین و أبناء السبیل، و یعبر عنه بسهم الساده و الأول بسهم الامام علیه السلام.

2- و یشترط فی الثلاثه الأخیره الایمان و لو بالتبعیه، و فی الأیتام الفقر، و فی أبناء السبیل الحاجه فی

بلد التسلیم و ان کان غنیا فی بلده، مع عجزه عن الاستدانه و نحوها من السبل، و الا فلا یجوز أخذه، و الأقوی اعتبار عدم کون سفره سفر معصیه، و لا یعتبر فی المستحقین العداله و ان کان الاولی ملاحظه

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 293

المرجحات، و الأقوی عدم إعطائه للمتجاهر الهاتک لحرمات مولاه، سیما إذا کان فی المنع الردع عنه، و مستضعف کل فرقه ملحق بها.

3- و لا یجب البسط علی الأصناف، و إذا أراد فلا یجب التساوی بین الأصناف أو الافراد.

4- و مستحق الخمس من انتسب الی هاشم بالأبوه، فان انتسب إلیه بالأم لم یحل له الخمس و تحل له الزکاه، و لا فرق بین ان یکون علویا سواء کان من ذریه محمد بن الحنفیه أم عمر الأطراف أم مولانا أبی الفضل العباس الشهید أم عبد اللّه قتیل المذار أم غیرهم، أم عباسیا أو حارثیا أو نوفلیا أو طیاریا أو لهبیا أو غیرهم.

5- و ینبغی الاحتیاط فی تقدیم الأتم علقه بالنبی صلی اللّه علیه و آله علی غیره، أو توفیره کالفاطمیین.

6- و لا یصدق من ادعی النسب إلا بالبینه أو الشیاع المفید للعلم أو الاطمئنان، و یکفی الشیاع و الاشتهار فی بلده، حیث أفاد الطمأنینه، و لو لم یفد العلم.

7- و فی جواز دفع الخمس الی من یجب علیه نفقته اشکال، خصوصا فی الزوجه، و لا یترک الاحتیاط فی عدم دفع خمسه إلیهم، بمعنی الإنفاق علیهم محتسبا عما علیه من الخمس، اما دفعه إلیهم لغیر النفقه الواجبه مما یحتاجون الیه مما لا یکون واجبا علیه کنفقه من یعولون و نحو ذلک فلا بأس به، کما لا بأس بدفع خمس غیره إلیهم و لو

للإنفاق مع فقره حتی الزوجه إذا لم یقدر علی إنفاقها.

8- و النصف من الذی للإمام علیه السلام أمره فی زمان الغیبه راجع الی

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 294

نائبه، و هو المجتهد الجامع للشرائط، فلا بد من الإیصال الیه أو الدفع الی المستحق باذنه. و مصرف سهم الامام علیه السلام عندنا فی زمن الغیبه فی تزویج الدین الإسلامی الحنیف، و اما النصف الأخر الذی للأصناف الثلاثه فیجوز للمالک دفعه إلیهم بنفسه لکن الأحوط فیه أیضا الدفع الی المجتهد أو بإذنه لأنه أعرف بمواقعه و المرجحات التی ینبغی ملاحظتها.

9- و لا إشکال فی جواز نقل الخمس من بلده الی غیره إذا لم یوجد المستحق فیه، بل قد یجب کما إذا لم یمکن حفظه مع ذلک، لو لم یکن وجود المستحق فیه متوقعا بعد ذلک.

10- و لا فرق بین البلد القریب و البعید و ان کان الاولی القریب الا مع المرجح للبعید، و مؤنه النقل علی الناقل فی صوره الجواز و من الخمس فی صوره الوجوب، و لو کان الذی فیه الخمس فی غیر بلده، فالأولی دفعه هناک و یجوز نقله الی بلده مع الضمان.

11- و ان کان المجتهد الجامع للشرائط فی غیر بلده جاز نقل حصه الإمام علیه السلام الیه، بل الأقوی جواز ذلک لکن مع الضمان لو کان المجتهد الجامع للشرائط موجودا فی بلده أیضا.

12- و إذا کان له فی ذمه المستحق دین جاز له احتسابه خمسا لکن باذن الحاکم، و الأحوط الإقباض و القبض أیضا، و کذا حصه الإمام علیه السلام إذا اذن المجتهد.

13- و إذا أراد المالک ان یدفع العوض نقدا أو عروضا لا یعتبر فیه رضی المستحق أو المجتهد بالنسبه إلی حصه

الإمام علیه السلام و ان کانت العین التی

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 295

فیها الخمس موجوده، لکن الاولی اعتبار رضاه خصوصا فی حصه الإمام علیه السلام.

14- و لا یجوز للمستحق کما مر فی الزکاه ان یأخذ من باب الخمس و یرده علی المالک إلا فی بعض الأحوال، کما إذا کان علیه مبلغ کثیرا و لم یقدر علی أدائه بأن صار معسرا و أراد تفریغ الذمه، فحینئذ لا مانع منه إذا رضی المستحق بذلک.

15- و إذا انتقل الی الشخص مال فیه الخمس ممن لا یعتقد وجوبه کالکافر و نحوه، لم یجب علیه إخراجه فإنهم علیهم السلام أباحوا لشیعتهم ذلک سواء کان من ربح تجاره أم غیرها، و سواء کان من المناکح و المساکن و المتاجر أم غیرها.

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 296

أحکام الحج

اشاره

فیه فصول:

الفصل الأول: حقیقه الحج

و فیه مسائل:

1- الحج من أرکان الدین، و هو واجب علی کل من استجمع الشرائط الاتیه من الرجال و النساء و الخناثی، و هو فوری، بمعنی وجوب المبادره إلیه فی العام الأول من الاستطاعه، فلا یجوز تأخیره عنه و ان ترکه ففی العام الثانی و هکذا، فیجب فورا ففورا.

2- و لو توقف علی مقدمات من السفر و تهیئه أسبابه وجب المبادره إلی إتیانها علی وجه یدرک الحج فی تلک السنه.

3- و شرائطه أمور:

الأول: الکمال بالبلوغ و العقل، فلو حج الصبی لم یجز عن حجه الإسلام إلا إذا بلغ و أدرک المشعر فإنه حینئذ یجزی عن حجه الإسلام، و لا یترک الاحتیاط فی الإعاده بعد ذلک لو استطاع.

الثانی: الحریه، فلا یجب علی المملوک.

الثالث: الاستطاعه من حیث المال و صحه البدن و قوته و تخلیه السرب

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 297

و سلامته، و سعه الوقت، فیشترط فیه الاستطاعه الشرعیه من الزاد و الراحله.

4- و لا یشترط وجودهما عینا عنده، بل یکفی وجود ما یمکن صرفه فی تحصیلهما من المال، و المراد بالزاد المأکول و المشروب و سائر ما یحتاج الیه المسافر بحسب حاله قوه و ضعفا و غیر ذلک.

5- و انما یعتبر الاستطاعه من مکانه، لا من بلده، کما لا یجب تحصیل الاستطاعه.

6- و الدین مانع من وجوب الحج.

7- و إذا وصل ماله الی حد الاستطاعه، لکنه کان جاهلا به، أو کان غافلا عن وجوب الحج علیه، ثم تذکر بعد أن تلف ذلک المال فالظاهر استقرار وجوب الحج علیه، إذا کان واجدا لسائر الشرائط حین وجوده، غایه الأمر أنه معذور فی ترک ما وجب علیه، فإذا مات قبل التلف أو بعده وجب الاستیجار عنه،

ان کانت له ترکه بمقداره.

8- و یشترط فی وجوب الحج بعد حصول الزاد و الراحله بقاء المال الی تمام الاعمال، فلو تلف بعد ذلک و لو فی أثناء الطریق، کشف عن عدم الاستطاعه و کذا لو حصل علیه دین قهرا علیه، کما إذا أتلف مال غیره خطأ، و اما لو أتلفه عمدا فالظاهر کونه کإتلاف الزاد و الراحله عمدا فی عدم زوال استقرار الحج.

9- و إذا وهب له ما یکفیه للحج لان یحج، وجب علیه القبول علی الأقوی و کذا لو بذل الیه، و الحج البذلی مجز عن حجه الإسلام، فلا یجب علیه إذا استطاع ما لا بعد ذلک علی الأقوی.

10- و لو آجر نفسه للخدمه فی طریق الحج بأجره یصیر بها مستطیعا وجب علیه الحج.

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 298

11- و إذا استؤجر أی: طلب منه اجاره للخدمه بما یصیر به مستطیعا لا یجب علیه القبول، و لا یستقر الحج علیه فالوجوب مقید بالقبول و وقوع الإجاره.

12- و یجوز لغیر المستطیع ان یؤجر نفسه للنیابه عن الغیر، و ان حصلت الاستطاعه بمال الإجاره قدم الحج النیابی، فإن بقیت الاستطاعه إلی العام القابل وجب علیه لنفسه و الا فلا.

13- و إذا حج لنفسه أو عن غیره تبرعا أو بالإجاره مع عدم کونه مستطیعا لا یکفیه عن حجه الإسلام فیجب علیه الحج إذا استطاع بعد ذلک.

14- یشترط فی الاستطاعه مضافا الی مؤنه الذهاب و الإیاب، وجود ما یمون به عیاله حتی یرجع، فمع عدمه لا یکون مستطیعا، و المراد بهم من یلزمه نفقته لزوما و ان لم یکن ممن یجب علیه نفقته شرعا علی الأقوی.

15- و الأقوی اعتبار الرجوع الی کفایه بحیث لا یحتاج الی التکفف

و لا یقع فی الشده و الحرج.

16- و إذا حصلت الاستطاعه لا یجب ان یحج من ماله، فلو حج فی نفقه غیره لنفسه أجزأه، و کذا لو حج متسکعا، بل لو حج من مال الغیر غصبا صح و أجزأه، نعم إذا کان ثوب إحرامه و طوافه و سعیه من المغصوب لم یصح.

17- و یشترط فی الحج الاستطاعه البدنیه، فلو کان مریضا لا یقدر علی الرکوب، أو کان حرجا علیه لم یجب، کما یشترط الاستطاعه الزمانیه فلو کان الوقت ضیقا لم یجب، و حینئذ فإن بقیت الاستطاعه إلی العام القابل وجب و الا فلا.

18- و یشترط الاستطاعه السربیه، بأن لا یکون فی الطریق مانع لا یمکن

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 299

معه الوصول الی تمام المیقات أو الی تمام الاعمال و الا لم یجب.

19- و یشترط عدم استلزامه الضرر أو ترک واجب أو فعل حرام، و مع فقد هذه لا یجب، و ان حج لم یجزه عن حجه الإسلام.

20- و إذا استقر علیه الحج و کان علیه خمس أو زکاه أو غیرهما من الحقوق الواجبه وجب علیه أداؤها، و لا یجوز له المشی إلی الحج قبلها، و لو ترکها عصی و أما حجه فصحیح، إذا کانت الحقوق فی ذمته لا فی عین ماله، و کذا إذا کانت فی عین ماله، و لکن کان ما یصرفه فی مؤنته من المال الذی لا یکون فیه خمس أو زکاه أو غیرهما، أو کان مما تعلق به الحقوق و لکن کان ثوب إحرامه و طوافه و سعیه و ثمن هدیه من المال الذی لیس فیه حق.

21- و إذا استقر الحج علیه و لم یتمکن من المباشره لمرض لم یرج زواله

أو هرم بحیث لا یقدر، أو کان حرجا علیه، فیجب الاستنابه علیه.

22- و إذا مات من استقر علیه الحج فی الطریق فان مات بعد الإحرام و دخول الحرم أجزأه عن حجه الإسلام، فلا یجب القضاء عنه، و ان مات قبل ذلک وجب القضاء عنه.

23- و لا یشترط اذن الزوج للزوجه فی الحج إذا کانت مستطیعه، و لا یجوز له منعها منه، و اما فی الحج المندوب فیشترط اذنه.

24- و لا یشترط وجود المحرم فی حج المرأه إذا کانت مأمونه علی نفسها و بضعها.

25- و إذا استقر علیه الحج بأن استکملت الشرائط، و أهمل حتی زالت أو زال بعضها صار دینا علیه، و وجب الإتیان به بأی وجه تمکن، و ان مات فیجب أن یقتضی عنه، ان کانت له ترکه.

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 300

26- و تقضی حجه الإسلام من أصل الترکه إذا لم یوص بها، و لا یجوز للورثه التصرف فی الترکه قبل استیجار الحج، أو تأدیه مقدار أجره الحج الی من یلی أمور المیت، أو تعهد الورثه و ضمانهم مع قبول من یلی أمر المیت و رضی الدیان بذلک، إذا کان مصرفه مستغرق لها، بل مطلقا علی الأحوط، الا إذا کانت واسعه جدا فلهم التصرف فی بعضها حینئذ مع البناء علی إخراج الحج من بعضها الأخر، کما فی الدین فحاله حال الدین.

27- و لو لم یمکن الاستیجار الا من البلد وجب، و کان جمیع المصرف من الأصل، و لو عین بلدا غیر بلده تعین، و إذا لم تف الترکه بالاستیجار من المیقات، لکن أمکن الاستیجار من المیقات الاضطراری کمکه أو أدنی الحل وجب.

28- و الظاهر وجوب المبادره إلی الاستیجار فی سنه الموت، خصوصا إذا

کان الفوت عن تقصیر المیت.

29- و إذا علم استطاعه المیت مالا، و لم یعلم تحقق سائر الشرائط فی حقه فلا یجب القضاء عنه لعدم العلم بوجوب الحج علیه، لاحتمال فقد بعض الشرائط.

30- و إذا لم یکن للمیت ترکه، و کان علیه الحج، لم یجب علی الورثه شی ء و ان کان فیستحب علی ولیه، بل قد یقال بوجوبه للأمر به فی خبر ضریس.

31- و من استقر علیه الحج و تمکن من أدائه، لیس له ان یحج عن غیره تبرعا أو بإجاره، و کذا لیس له ان یحج تطوعا، و لو خالف فالمشهور البطلان.

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 301

32- و لا إشکال فی صحه النیابه عن المیت فی الحج الواجب و المندوب و عن الحی فی المندوب مطلقا، و فی الواجب فی بعض الصور.

33- و یشترط فی النائب أمور: البلوغ و الایمان و العداله أو الوثوق بإتیان العمل و معرفته بأفعال الحج و احکامه، و ان کان بإرشاد معلم حال کل عمل و عدم اشتغال ذمته بحج واجب علیه فی ذلک العام.

34- کما یشترط فی المنوب عنه الإسلام، و لا تشترط المماثله بین النائب و المنوب عنه فی الذکوره و الأنوثه، نعم الأولی المماثله.

35- و یشترط فی صحه النیابه قصد النیابه و تعین المنوب عنه و لو بالإجمال، و لا یشترط ذکر اسمه و ان کان یستحب ذلک فی جمیع المواقف.

36- لا یجوز استیجار المعذور فی ترک بعض الاعمال، بل لو تبرع المعذور یشکل الاکتفاء به.

37- و إذا مات النائب قبل الإتیان بالمناسک فان کان قبل الإحرام لم یجز عن المنوب عنه، و ان مات بعد الإحرام و دخول الحرم أجزأ عنه.

39- و یجب فی الإجاره تعیین

نوع الحج من تمتع أو قران أو افراد.

40- لا یجوز للمؤجر نفسه العدول عما عین له، الا إذا رضی المستأجر بذلک فیما إذا کان مخیرا بین النوعین أو الأنواع.

41- لا یشترط فی الإجاره تعین الطریق، و لکن لو عین تعین.

42- إذا آجر نفسه للحج فی سنه معینه لا یجوز له التأخیر، بل و لا التقدیم الا مع رضی المستأجر.

43- إذا أوصی بالحج فان علم أنه واجب أخرج من أصل الترکه، و ان کان بعنوان الوصیه، نعم لو صرح بإخراجه من الثلث اخرج منه، فان و فی به

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 302

فبها، و لا یکون الزائد من الأصل، و ان علم انه ندبی فلا إشکال فی خروجه من الثلث و یکفی المیقاتیه سواء کان الحج الموصی به واجبا أم مندوبا، و یخرج الأول من الأصل و الثانی من الثلث، إلا إذا اوصی بالبلدیه و حینئذ فالزائد عن اجره المیقاتیه فی الأول من الثلث، کما ان تمام الأجره فی الثانی منه.

44- لو اوصی بالحج و عین المره أو التکرار بعدد معین تعین، و ان لم یعین کفی حج واحد الا ان یعلم من الخارج انه أراد التکرار.

45- إذا قبض الوصی الأجره و تلف فی یده بلا تقصیر لم یکن ضامنا، و وجب الاستیجار من بقیه الترکه أو بقیه الثلث، و ان اقتسمت علی الورثه استرجع منهم.

46- و یجوز للنائب بعد الفراغ عن الاعمال للمنوب عنه ان یطوف عن نفسه و عن غیره، و کذا یجوز له ان یأتی بالعمره المفرده عن نفسه و عن غیره.

47- کما یجوز إهداء ثواب الحج الی القبر بعد الفراغ عنه، کما یجوز ان یکون ذلک من نیته قبل الشروع فیه،

و یستحب لمن لا مال له ان یأتی به و لو بإجاره نفسه عن غیره، و فی بعض الأخبار أن للأجیر من الثواب تسعا و للمنوب عنه واحد.

48- و العمره کالحج فی انقسامها الی واجب أصلی و عرضی کالنذر، و مندوب، و تجزی العمره المتمتع بها عن العمره المفرده.

49- و لا تجب علی الأجیر بعد فراغه عن عمل النیابه و ان کان مستطیعا لها و هو فی مکه، و کذا لا تجب علی من تمکن منها و لم یتمکن من الحج المانع، و لکن لا یترک الاحتیاط فی الإتیان بها.

50- و تجب لدخول مکه بمعنی حرمته بدونها، فإنه لا یجوز دخولها

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 303

الا محرما، إلا بالنسبه الی من یتکرر دخوله و خروجه کالحطاب و الحشاش و نحوهما.

51- و یستحب تکرارها کالحج، و الأحوط اعتبار الفصل بینهما بعشر کما ان الاولی التخلل بینهما بشهر.

الفصل الثانی: أقسام الحج

و فیه مسائل:

1- الحج ثلاثه أقسام: تمتع و هو: فرض من کان بعیدا عن مکه، و قران و افراد و هما: فرض من کان حاضرا غیر بعید، و حد البعد الموجب للاول ثمانیه و أربعون میلا من کل جانب علی المشهور.

2- من کان له وطنان أحدهما فی الحد و الأخر فی خارجه، لزمه فرض أغلبهما.

3- المقیم فی مکه إذا وجب علیه التمتع کما إذا کانت استطاعته فی بلده أو استطاع فی مکه قبل انقلاب فرضه، فالواجب علیه الخروج الی المیقات لإحرام عمره التمتع.

4- و صوره حج المتمتع علی الإجمال: أن یحرم فی أشهر الحج من المیقات بالعمره المتمتع بها الی الحج، ثم یدخل مکه فیطوف فیها بالبیت سبعا و یصلی رکعتین فی المقام ثم یسعی لها بین الصفا

و المروه سبعا، ثم یطوف للنساء احتیاطا و ان کان الأقوی عدم وجوبه، و یقصر ثم ینسئ إحراما للحج من مکه فی وقت یعلم انه یدرک الوقوف بعرفه و الأفضل إیقاعه یوم الترویه عقیب الصلاه المفروضه سیما الظهر أو المندوبه، ثم یمضی الی عرفات فیقف بها من الزوال الی الغروب ثم یفیض و یمضی منها الی المشعر فیبیت فیه و یقف به بعد طلوع

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 304

الفجر الی طلوع الشمس فی یوم النحر، ثم یمضی إلی منی فیرمی جمره العقبه، ثم ینحر أو یذبح ثم یلحق أو یقصر، و الأقوی التخییر بین الحلق و التقصیر فی الصروره، و اما فی غیره یتعین التقصیر، فیحل من کل شی ء إلا النساء و الطیب و الأحوط اجتناب الصید أیضا و ان کان الأقوی عدم حرمته علیه من حیث الإحرام، و اما من حیث حرمه الحرم فمحرم بلا اشکال، ثم هو مخیر بین ان یأتی إلی مکه لیومه فیطوف طواف الحج و یصلی رکعتیه و یسعی سعیه فیحل له الطیب ثم یطوف طواف النساء و یصلی رکعتیه فتحل له النساء، ثم یعود إلی منی لرمی الجمار فیبیت بها لیالی التشریق و هی الحادی عشر و الثانی عشر و الثالث عشر لبعض الأشخاص و یرمی فی أیامها الجمار الثلاث، و بین ان لا یأتی إلی مکه لیومه بل یقیم بمنی حتی یرمی الجمار الثلاث یوم الحادی عشر و مثله یوم الثانی عشر، ثم ینفر بعد الزوال إذا کان قد اتقی النساء و الصید و ان أقام إلی النفر الثانی و هو: یوم الثالث عشر و لو قبل الزوال لکن بعد الرمی جاز أیضا، ثم عاد إلی مکه

للطوافین و السعی و لا اثم علیه فی شی ء من ذلک علی الأصح و الاجتزاء بالطواف و السعی إلی تمام ذی الحجه، و الأفضل الأحوط هو اختیار الأول بأن یمضی إلی مکه یوم النحر، بل لا ینبغی التأخیر لغده فضلا عن أیام التشریق الا لعذر.

5- و یشترط فی حج التمتع أمور:

الأول: النیه بمعنی قصد الإتیان بهذا النوع من الحج حین الشروع فی إحرام العمره، فلو لم ینوه أو نوی غیره أو تردد فی نیته بینه و بین غیره لم یصح.

الثانی: ان یکون مجموع عمرته و حجه فی أشهر الحج، فلو أتی بعمرته أو بعضها فی غیرها لم یجز له ان یتمتع بها، و أشهر الحج شوال و ذو القعده و ذو الحجه بتمامه علی الأصح.

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 305

الثالث: ان یکون الحج و العمره فی سنه واحده.

الرابع: ان یکون إحرام حجه من بطن مکه مع الاختیار و أفضل مواضعها المسجد الحرام، و أفضل مواضعه المقام أو الحجر أو تحت المیزاب، و لو تعذر الإحرام من مکه أحرم مما یتمکن، و لو أحرم من غیرها اختیارا متعمدا بطل إحرامه، و لو لم یتدارکه بطل حجه، و لو أحرم من غیرها جهلا أو نسیانا وجب العود إلیها و التجدید مع الإمکان و مع عدمه جدده فی مکانه.

6- و لا یجوز لمن وظیفته التمتع ان یعدل الی غیره من القسمین الأخیرین اختیارا، نعم ان ضاق وقته عن إتمام العمره و أراد ان یدرک الحج جاز له نقل النیه الی الافراد و ان یأتی بالعمره بعد الحج، کالحائض و النفساء فالأقوی علیهما العدول الی الافراد و الإتمام ثم الإتیان بعمره بعد الحج.

7- إذا حدث الحیض فی أثناء طواف

عمره التمتع فان کان قبل تمام أربعه أشواط بطل طوافها علی الأقوی، و حینئذ فإن کان الوقت موسعا أتمت عمرتها بعد الطهر و الا فلتعدل الی حج الافراد و تأتی بعمره مفرده بعده، و ان کان بعد تمام أربعه أشواط فتقطع الطواف و بعد الطهر تأتی بالثلاثه الأخری و تسعی و تقصیر مع سعه الوقت و مع ضیقه تأتی بالسعی و تقصر ثم تحرم للحج و تأتی بأفعاله ثم تقضی بقیه طوافها قبل طواف الحج أو بعده ثم ببقیه أعمال الحج و حجها صحیح تمتعا، و کذا الحال إذا حدث الحض بعد الطواف و قبل صلاته.

الفصل الثالث: المواقیت

و فیه مسائل:

1- المواقیت هی: المواضع المعینه للإحرام و هی خمسه

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 306

الأول: مسجد الشجره میقات أهل المدینه و من یمر علی طریقهم و الحائض تحرم خارج المسجد و تجدد فی الجحفه علی الأحوط أو فی محاذاتها.

الثانی: العقیق و هو: میقات أهل نجد و العراق و من یمر علیه من غیرهم و أوله المسلخ و أوسطه غمره و آخره ذات عرق، و الأفضل الإحرام من المسلخ و الأحوط عدم التأخیر إلی ذات عرق الا لمرض أو تقیه.

الثالث: الجحفه و هی: لأهل الشام و مصر و مغرب و من یمر علیها من غیرهم إذا لم یحرم من المیقات السابق علیها.

الرابع: یلملم و هو: لأهل الیمن و من یمر علیه.

الخامس: قرن المنازل و هو: لأهل الطائف.

2- و میقات العمره المفرده ادنی الحال، و الأفضل ان یکون من الحدیبیه أو الجعرانه أو التنعیم فإنها منصوصه.

3- لا یجوز الإحرام قبل المواقیت و لا ینعقد، و لا یکفی المرور علیها محرما بل لا بد من إنشائه جدیدا، و کذلک لا

یجوز التأخیر عنها فلا یجوز لمن أراد الحج أو العمره أو دخول مکه ان یجاوز المیقات اختیارا الا محرما، و لو أخر عالما عامدا و لم یتمکن من العود إلیها و لم یکن امامه میقات آخر بطل إحرامه و حجه، و وجب إعادته فی سنه أخری إذا کان مستطیعا و اما إذا لم یکن مستطیعا فلا یجب و ان أثم بترک الإحرام بالمرور علی المیقات.

4- لو کان مریضا و لم یتمکن من النزع و لبس الثوبین تجزیه النیه و التلبیه فإذا زال عندها نزع و لبسهما، و لا یجب حینئذ علیه العود إلی مکه.

5- و إذا ترک الإحرام من المیقات ناسیا أو جاهلا بالحکم أو الموضوع وجب العود إلیها مع الإمکان، و مع عدمه فالی ما أمکن، إلا إذا کان امامه میقات آخر.

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 307

6- لو نسی المتمتع الإحرام للحج بمکه ثم تذکر وجب علیه العود مع الإمکان و الا ففی مکانه و لو کان فی عرفات بل المشعر و صح حجه علی الأقوی و کذا لو کان جاهلا بالحکم، و لو نسی و لم یذکر حتی اتی بجمیع الاعمال من الحج أو العمره ففی صحه عمله اشکال، و کذا لو ترکه جهلا حتی اتی بالجمیع، و فی الإحرام مستحبات و أدعیه قد ذکرت فی المفصلات.

7- و أما کیفیه الإحرام فواجباته ثلاثه: النیه و التلبیه و لبس ثوبی الإحرام فالأول: النیه بمعنی القصد الیه، فلو أحرم من غیر قصد أصلا بطل سواء کان عن عمد أم سهو أم جهل، و یبطل نسکه أیضا إذا کان الترک عمدا حیث لم یتمکن من تجدیده من المیقات أو محاذیه و الا فلو جدد صح الإحرام

و النسک علی الأقوی، و اما مع السهو و الجهل فلا یبطل و یجب علیه تجدیده من المیقات إذا أمکن و الا فمن حیث أمکن علی التفصیل الذی مر سابقا فی ترک أصل الإحرام.

8- و یعتبر فیها القربه و الخلوص فمع فقدهما أو أحدهما یبطل إحرامه، و یجب ان تکون مقارنه للشروع فیه فلا یکفی حصولها فی الأثناء، فلو ترکها وجب تجدیده.

9- و الإحرام علی الأقوی هو: التوطین و البناء النفسانی علی التروک و الالتزام به فی أحد النسکین، و یحتمل أن یکون الأمر الحاصل من هذا الالتزام الاختیاری و علیه فالتلبیه و التروک و لبس الثوبین لیس کل واحد عینه و لا جزؤه.

10- و یعتبر فی النیه تعیین کون الإحرام للحج بأقسامه الثلاثه تمتع أو قران أو افراد، و کذا العمره بأقسامها، و انه لنفسه أو نیابه عن غیره، و انه حجه الإسلام أو الحج النذری أو الندبی، فلو نوی الإحرام من غیر تعیین أو قصد

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 308

الجامع بین الأمرین أو الأمور و أو کله الی ما بعد ذلک بطل، و لا یعتبر فیها نیه الوجه من وجوب أو ندب، إلا إذا توقف التعیین علیها، و کذا لا یعتبر فبها التلفظ بل و لا الاخطار بالبال فیکفی الداعی کسائر العبادات.

11- لا تکفی نیه واحده للحج و العمره بنحو الاقتران بینهما بإحرام، بل لا بد لکل منهما من نیه مستقلا، فلو نوی نوعا و نطق بغیره کان المدار علی ما نوی دون ما نطق.

12- و یستفاد من جمله من الاخبار استحباب التلفظ بالمنوی و الظاهر تحققه بأی لفظ کان، و الاولی ان یکون بما فی صحیحه ابن عمار، و هو ان

یقول:

«اللهم انی أرید ما أمرت به من التمتع بالعمره إلی الحج علی کتابک و سنه نبیک صلی اللّه علیه و آله فیسر ذلک لی و تقبله منی و اعنی علیه فان عرض شی ء یحبسنی فحلنی حیث حبستنی لقدرک الذی قدرت علی، اللهم ان لم تکن حجه فعمره.».

و اما الثانی من واجبات الإحرام، التلبیات الأربع و صورتها: «لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک» و یقول «ان الحمد و النعمه لک و الملک لا شریک لک» و فیها مستحبات قد ذکرت فی المفصلات.

13- و اللازم الإتیان بها علی الوجه الصحیح بمراعاه أداء الکلمات علی قواعد العربیه، و الأخرس یشیر إلیها بإصبعه مع تحریک لسانه، و الاولی أن یجمع بینهما و بین الاستنابه کما یلبی عن الصبی الغیر الممیز و عن المغمی علیه.

14- و لا ینعقد الإحرام إلا بالتلبیه إلا فی حج القران فیتخیر بین التلبیه و بین الإشعار أو التقلید، و لا یترک الاحتیاط فی ضم التلبیه أیضا، و الاشعار

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 309

عباره عن شق السنام الأیمن، و التقلید ان یعلق فی رقبه الهدی نعلا خلقا قد صلی فیه.

15- و لا ینبغی ترک الاحتیاط فی مقارنه التلبیه لنیه الإحرام، و لا تحرم علیه محرمات الإحرام قبل التلبیه و ان دخل فیه بالنیه و لبس الثوبین.

16- إذا نسی التلبیه وجب علیه العود الی المیقات لتدارکها، و ان لم یتمکن اتی بها فی مکان التذکر، و الواجب من التلبیه مره واحده. نعم یستحب الإکثار بها و تکریرها ما استطاع، و المعتمر عمره التمتع یقطع التلبیه عند مشاهده بیوت مکه.

17- إذا شک فی أنه أتی بالتلبیه صحیحه أم لا؟ بنی علی الصحه.

الثالث من واجبات الإحرام:

لبس الثوبین بعد التجرد عما یجب علی المحرم اجتنابه یتزر بأحدهما و یرتدی بالاخر، و الأحوط لبسهما علی الطریق المألوف و لا یترک الاحتیاط فی عدم عقد الإزار فی عنقه، بل عدم عقده مطلقا و لو بعضه إلا فی مقام الضروره کهبوب العواصف.

18- لو أحرم فی القمیص جاهلا بل أو ناسیا أیضا نزعه و صح إحرامه، و اما إذا لبسه بعد الإحرام فاللازم شقه و إخراجه من تحت.

19- لا یجب استدامه لبس الثوبین، بل یجوز تبدیلهما و نزعهما لازاله الوسخ أو التطهیر، بل الظاهر جواز التجرد منهما مع الا من من الناظر أو کون العوره مستوره بشی ء آخر، و الاولی الاکتفاء بهما إلا فی مقام الاضطرار.

الفصل الرابع: تروک الإحرام

و فیه مسائل:

1- المحرمات فی الحج أمور

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 310

الأول: صید البر اصطیادا أو أکلا سواء صاده هو أم صاده آخر، و کذا یحرم دلاله و إغلاقا و ذبحا و فرخا و بیضه، و لو ذبحه کان میته علی الأحوط، و لا بأس بقتل الحیوان المؤذی لو خاف منه، و الجراد بحکم الصید البری، و کفارات الصید و أحکامه کثیره کما هی مذکوره فی المفصلات.

الثانی: الجماع و التقبیل بل مطلق الاستمتاع من النساء، و لو جامع فی إحرام العمره المفرده قبل السعی فسدت عمرته و علیه الإتمام و الإعاده و الکفاره و هی بدنه، و کذا فی عمره التمتع و إحرام الحج فیتمها و یقضی و یأتی بعمره مفرده، و الأحوط الأولی قضاؤهما فی العام المقبل، و ان عجز عن البدنه فبقره و الا فشاه.

2- ان جامع بعد السعی فعلیه الکفاره فقط، و فی إحرام الحج لو کان قبل الوقوف فی عرفات و مشعر فحجه فاسد

و علیه الإتمام و القضاء فی العام المقبل، و کذا لو کان بعد وقوف عرفات و قبل المشعر علی الأشهر، و بعد الوقوفین یصح حجه و علیه الکفاره ما دام لم یأت بخمسه أشواط من طواف النساء، و الا فلا کفاره علی الأشهر، و ان کان الأحوط ذلک.

3- و کفاره التقبیل بشهوه مع الانزال بدنه و بغیر شهوه شاه.

الثالث: إیقاع عقد النکاح لنفسه أو لغیره، و لو کان محلا، و شهاده العقد و إقامتها.

4- و یبطل العقد مع العلم کما تحرم المرأه مؤبدا، سواء دخل بها أم لم یدخل.

الرابع: الاستمناء بیده أو غیرها، بأیه وسیله کانت، فإن أمنی فعلیه بدنه.

الخامس: الطیب بأنواعه حتی الکافور صبغا أو إطلاء أو بخورا علی بدنه

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 311

أو لباسه، و الأحوط ترک استشمام الفواکه الطیبه الریح کالتفاح و ان جاز أکلها.

5- و لا یجوز إمساک أنفه من الرائحه الکریهه، نعم یجوز الفرار منها.

السادس: لبس المخیط للرجال کالقمیص و یستثنی الهمیان المخیط الذی یوضع فیه النقود.

السابع: الاکتحال و ان لم یکن للزینه علی الأحوط.

الثامن: النظر فی المرآه من غیر فرق بین الرجل و المرأه، و الأقوی جواز النظر الی الماء الصافی، و المنظره ان لم تکن للزینه.

التاسع: لبس ما یستر جمیع ظهر القدم کالجورب، و یختص ذلک بالرجال و لا بأس فیما لم یستر ظاهر القدم.

العاشر: الفسوق کالکذب و المفاخره و السباب.

الحادی عشر: الجدال و هو: قول (لا و اللّه) و (بلی و اللّه) و الأحوط إلحاق مطلق القسم، و یجوز ذلک فی مقام الضروره کدفع باطل و إثبات حق، و الظاهر اجراء الحکم فی غیر العربی من اللغات الأخری أیضا، و کفارته علی المشهور فی المره

الأولی شاه و فی الثانیه بقره و فی الثالثه بدنه.

الثانی عشر: قتل هوام الجسد من القمل و البرغوث و نحوهما، و لا یجوز إلقاؤها من الجسد و لا نقلها من مکانها الی محل تسقط منه، و کذا الأحوط فی نقلها من موضع الی آخر و لو کان الأول أکثر أمنا.

الثالث عشر: لبس الخاتم للزینه و یجوز بقصد الاستحباب.

الرابع عشر: لبس المرأه الحلی للزینه إلا ما اعتادت علیها قبل الإحرام.

الخامس عشر: التدهین مطلقا، و الأحوط عدم التدهین قبل الإحرام أیضا لو بقی طیبه فیما یکون طیب الرائحه، و الأحوط عدم الخضاب و لو لم یکن للزینه.

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 312

السادس عشر: ازاله الشعر کثیره و قلیله حتی شعره واحده عن الرأس و اللحیه و سائر البدن بحلق أو نتف أو غیرهما بأی نحو کان و لو باستعمال النوره، سواء کانت الإزاله عن نفسه أم غیره، و لو کان محلا، إلا للضروره.

6- لا یضر ما یتساقط حین الوضوء أو الغسل، و ان مسح رأسه أو لحیته أو تمشط و سقط منه شی ء فالأحوط أن یتصدق بکف من الحنطه و ما شابه.

7- کفاره حلق الرأس لغیر الضروره شاه و حال الاضطرار یتخیر بین الشاه أو صیام ثلاثه أیام أو التصدق باثنی عشر مد لسته مساکین لکل مسکین مدان، و الأحوط اختیار الشاه.

السابع عشر: تغطیه الرجل رأسه بکل ما یغطیه حتی بمثل الحناء علی الأحوط، و الأحوط عدم تغطیه الرأس بالید و ان کان الأظهر الجواز.

8- الظاهر اعتبار الاذن من الرأس، کما ان بعض الرأس بحکم الرأس و الارتماس فی الماء بحکم التغطیه علی الأحوط، و کفاره التغطیه شاه و الأحوط تعدد الکفاره عند تعدد التغطیه.

الثامن عشر: تغطیه

المرأه وجهها بنقاب و برقع و نحوهما، و بعض الوجه بحکم تمامه.

9- یجوز للمرأه إسدال العباءه و ما شابه علی وجهها إلی أنفها، بل الی ذقنها للستر عن الأجنبی، و الأحوط ان تسدله بوجه لا یلصق بوجهها و لو بأخذه بیدها و ما شابه.

التاسع عشر: التظلیل فوق الرأس للرجال دون النساء حین السیر أعم من المحمل أو السیارات المسقفه أو الشمسیه. و الأحوط الاولی أن یتجنب الظلال فی الطریق و ان لم یکن فوق رأسه شی ء.

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 313

10- الظاهر حرمه التظلیل فی النهار و ان کان الأحوط الاولی فی اللیل کذلک و کفاره التظلیل شاه.

11- إذا نزل فلا یضر ذلک فی منزله، و الأحوط ان لا یتظلل حین الذهاب و الإیاب إلی السعی و الطواف و رمی الجمار، و ان اضطر الی التظلیل فإنه یجوز له ذلک و علیه شاه فدیه.

العشرون: إخراج الدم من بدنه و لو بنحو الخدش أو التوشیم أو السواک إلا للضروره، و لا بأس من غیره، و الأحوط فی کفارته ان تکون شاه.

الحادی و العشرون: قلم الأظفار و قصها کلا أو بعضها، إلا للضروره.

12- فدیه الإصبع الواحد مد من الطعام، و مجموع الیدین و الرجلین فی مجلس واحد شاه، و لو کان الیدان فی مجلس و الرجلان فی مجلس آخر فشاتان.

الثانی و العشرون: قلع الضرس، فإن أدمی فکفارته شاه علی الأحوط و ان لم یدم فشاه علی الأحوط الاولی.

الثالث و العشرون: قلع الشجر و الحشیش النابتین فی الحرم و قطعهما الا ما نبت فی داره أو ملکه أو زرعه بنفسه.

13- لا بأس بالاذخر و شجر الفواکه و النخیل، کما لا بأس لو مشی المحرم علی نحو متعارف و

قطع حشیشا.

الرابع و العشرون: لبس السلاح کالسیف و المسدس و نحوهما مما هو من آلات الحرب، إلا للضروره. و الأحوط عدم حمل السلاح إذا لم یلبسه و کان ظاهرا.

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 314

الفصل الخامس: عمره التمتع

و فیه مسائل:

1- التمتع ینقسم إلی عمره التمتع و حج التمتع، و الأول فیه خمسه اعمال:

الأول: الإحرام من احدی المواقیت کما مر.

الثانی: الطواف و هو: سبعه أشواط حول الکعبه المشرفه، و هو رکن تبطل العمره بترکه عمدا ما دام لم یتمکن من إدراکه قبل الوقوف فی عرفات، و الظاهر تبدیل حجه الی افراد و یأتی بعمره مفرده بعد الحج و یقتضی فی العام المقبل.

2- لو نسی الطواف یأتی به متی ما تذکر، و ان کان بعد السعی فبعد إتیانه یأتی بسعی آخر، و ان لم یأت حتی رجع الی وطنه فإن أمکنه الرجوع رجع و اتی به و الا فعلیه الاستنابه.

3- و شرائطه أمور:

الأول- الطهاره من الحدث الأکبر و الأصغر فلا یصح من الجنب و الحائض و من کان محدثا بالأصغر من غیر فرق بین العالم و الجاهل و الناسی.

الثانی- طهاره البدن و اللباس و ان کان مما یعفی عنه فی الصلاه علی الأحوط الأولی إلا فی مقام الاضطرار.

الثالث- ان یکون مختونا و هو شرط فی الرجال دون النساء و علی الأطفال علی الأقوی، فالطفل لو لم یکن مختونا فطواف نسائه باطل، و تحرم النساء علیه بعد البلوغ الا ان یطوف ثانیا أو یأخذ نائبا.

الرابع: ستر العوره علی الأحوط بل الأقوی، و اباحه سائر العوره و الأحوط

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 315

مراعاه جمیع شرائط لباس المصلی فی الساتر.

الخامس: النیه و یکفی الداعی و لا حاجه الی التلفظ فإنها کالصلاه.

4- لو

أحدث حین الطواف و لما یصل الی الدور الثالث و النصف یبطل طوافه، و ان تجاوز و لم یصل الی الرابع فالأحوط التطهیر ثم الإتمام و الصلاه خلف المقام ثم الإعاده بطواف و صلاه أخری، و ان کان بعد الرابع فإنه یتطهر و یأتی بالأدوار الباقیه و لا شی ء علیه.

5- لو شک فی طهارته بعد ما کان متطهرا فإنه یبنی علی الطهاره، و ان کانت الحاله السابقه محدثا فإنه یتطهر، و ان کان بعد الطواف فیبنی علی الصحه و یتوضأ للأعمال الباقیه التی یشترط فیها الوضوء.

6- و الجنب لو تعذر علیه الغسل فإنه ینتظر حتی یضیق وقته فیتیمم و یطوف و الأحوط الاولی ان یستنیب، و کذا فی صلاه الطواف، و ان لم یتمکن من الوضوء و التیمم فإنه یأخذ نائبا، و الأحوط ان یطوف علی حاله ثم یستنیب.

7- و الحائض و النفساء ما لم یتطهرا یناب عنهما فی الطواف و تأتیان بسائر الاعمال.

8- ان علم بعد الطواف بنجاسه ثوبه أو بدنه فالظاهر الصحه، و ان التفت إلیها أثناء الطواف فإن أمکن التطهیر أو التبدیل فلیفعل، و الا فإنه یقطع للتطهیر، فإن أتم الدور الثالث و النصف فإنه یستأنف بعد التطهیر و ان کان بعده قبل إتمام الرابع یتم ثم یعید و ان کان بعد الرابع یتم و یکفیه، و ان کان یعلم بنجاسه ثوبه أو بدنه ثم نسی فطاف فتذکر فی الأثناء أو بعده فالأحوط الإعاده.

9- و واجبات الطواف أمور:

الأول: الابتداء بالحجر الأسود بنحو یمر تمام جسده علی تمام الحجر

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 316

الأسود، و الأحوط ان ینوی قبل الوصول الی الحجر و تبقی النیه فی نفسه عند المحاذاه.

الثانی: الختم به و

للیقین یتعدی الحجر فی الدور السابع.

الثالث: الطواف علی الیسار بأن تکون الکعبه حال الطواف علی یساره و یکفیه ما یصدق علیه کون الکعبه المعظمه علی یساره عرفا.

الرابع: إدخال حجر إسماعیل علیه السلام فی الطواف فلو کان من داخله أو علی جداره بطل طوافه علی الأحوط، و وجب الإعاده بعد إتمامه علی الأحوط.

الخامس: ان یکون الطواف بین البیت و مقام إبراهیم علیه السلام، و المقدار بینهما فی سائر الجوانب و هو (26) ذراع و نصف تقریبا، و من حجر إسماعیل سته أذرع و نصف تقریبا، و الأحوط إعاده ما خرج عن الحد المذکور.

السادس: الخروج عن حائط البیت و أساسه (شاذروان) فلو مشی علیه یبطل بمقداره و علیه الإعاده بالنسبه.

السابع: ان یکون طوافه سبعه أشواط فقط، فلو شک فی اشواطه و لم یثبت علی دور یعید، و لو شک بین السبعه أو أکثر فإن کان حین الطواف یبطل و الا فلا، و فی الندبی یبنی علی الأقل، و لو شک فی صحته فان لم یتعد المحل یأتی به و الا یبنی علی الصحه.

10- و الأحوط عدم قطع الطواف الواجب ما لم یکن له عذر، کما لا یفصل بین الأشواط ما یمحی الموالاه عند العرف، و فیه مستحبات و أدعیه قد ذکرت فی المفصلات.

الثالث: صلاه الطواف و هی: رکعتان کصلاه الصبح بنیه الطواف قربه

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 317

الی اللّه تعالی خلف مقام إبراهیم علیه السلام، و ان لم یتمکن فعن الیمین أو الشمال و یراعی الأقرب فالأقرب، و الأحوط الأولی متی ما تمکن یعیدها خلف المقام، و اما صلاه الطواف الندبی فله ان یصلیها فی أی موضع کان من المسجد الحرام.

11- و ان نسی الواجب یأتی

بها متی ما تذکر، فان تمکن خلف المقام فبها و الا فالمسجد و الا فأینما تذکر حتی لو کان فی وطنه و الأحوط ان یستنیب.

12- یجب علیه ان یتعلم واجبات الصلاه و یصحح قراءته، و ان لم یتعلم فیأتی بها کیفما یعرف، و الأحوط ان یستنیب، و یجزیه لو صلاها جماعه.

13- و یصح السجود علی أرض مفروشه بالمرمر و نحوه فی الحرمین الشریفین.

الرابع: السعی و فیه مستحبات و الواجب منه السعی بین الصفا و المروه ابتداء بصفا و ختما بالمروه سبعه أشواط.

14- و واجباته أمور:

الأول: ان یکون بعد الطواف و صلاه الطواف.

الثانی: النیه الخالصه و یکفی الداعی و الخطور القلبی.

الثالث: ان یبتدئ بالصفا، بأن یضع رجله علیه و یراعی الاحتیاط و کذلک فی المروه.

الرابع: ان یسیر نحو المروه و یحسبه شوطا عند وصوله إلیها.

الخامس: ان یکون الذهاب و الإیاب علی ما هو المتعارف و لا یکفی الطابق العلوی علی الأقوی.

السادس: ان یکون توجه وجهه إلی المروه حینما یبتدئ من الصفا، و الی الصفا حینما یشرع من المروه، و لا یکفی القهقری.

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 318

السابع: ان لا یؤخر السعی إلی الیوم الثانی، و الأحوط استحبابا عدم تأخیره إلی اللیل.

الثامن: ان تکون الأشواط سبعه فقط.

15- لا یعتبر فی السعی الطهاره من الحدث و الخبث و ان کان الأحوط رعایه ذلک.

16- لا یشترط المشی علی الاقدام، بل یجوز الرکوب أیضا.

17- و یجوز الجلوس علی الصفا و المروه للاستراحه، و کذا ما بینهما.

18- و ان ترک السعی عمدا فإن أمکنه أن یتدارک تدارک و الا فینقلب تمتعه إلی افراد و یعید احتیاطا فی العام المقبل.

19- ان نسی السعی یأتی به متی ما تذکر ان أمکنه ذلک و

الا فیستنیب.

20- و ان زاد علی السبعه عمدا فسعیه باطل و علیه الإعاده، و ان زاد أو انقص سهوا أو جهلا بالحکم فسعیه صحیح.

21- لو شک فی إعداده فإن کان بعد الفراغ و الانصراف یبنی علی الإتمام و ان کان الأحوط استحبابا الإعاده لو کان شکه فی الأقل، و ان کان الشک فی الأثناء فسعیه باطل فیستأنف.

الخامس: التقصیر، و انما یجب بعد السعی و هو: قص مقدار من الظفر أو شعر الرأس أو الشارب أو اللحیه.

22- یجب فیه النیه الخالصه للّه سبحانه و یکفی الداعی کما مر.

23- و یحرم حلق الرأس فی العمره المتمتع بها و لا یکفی ذلک عن التقصیر.

24- لا یلزم المباشره فی التقصیر، کما لا یلزم ان یکون علی المروه بل یجوز حتی فی الدار، و به یحل کل شی ء إلا حلق الرأس بناء علی بعض الأقوال

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 319

25- و ان نسی التقصیر و تذکر بعد إحرامه للحج فعمرته صحیحه و یفدی بشاه علی الأحوط، و ان ترکه عمدا أو جهلا فالمشهور بطلان عمرته و یکون حجه افرادا، و علی الأحوط الحج فی العام المقبل.

26- و العمره المفرده کعمره التمتع الا انه یجب فیها طواف النساء و صلاته خلف المقام.

الفصل الأخیر: حج التمتع

و فیه مسائل:

1- الواجب فی حج التمتع ثلاثه عشر عملا:

الأول: الإحرام کما مر من مکه المکرمه.

الثانی: الوقوف فی عرفات من زوال الیوم التاسع الی الغروب الشرعی للمختار.

الثالث: وقوف مشعر الحرام یوم العاشر من طلوع الفجر الی طلوع الشمس للمختار، بمقدار ما یصدق علیه الوقوف عرفا.

الرابع: رمی جمره العقبه الشیطان الأکبر فی منی یوم العاشر.

الخامس: الذبح فی منی یوم العاشر.

السادس: الحلق أو التقصیر یوم العاشر.

السابع: طواف الزیاره و کیفیته

کما مر فی الطواف.

الثامن: صلاه الطواف بعد طواف الزیاره أو الحج.

التاسع: السعی بین الصفا و المروه.

العاشر: طواف النساء.

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 320

الحادی عشر: صلاه الطواف.

الثانی عشر: البیتوته فی منی لیله الحادی عشر و الثانی عشر من الغروب الشرعی حتی منتصف اللیل، و الأحوط ان لا یخرج إلی مکه حتی الفجر.

الثالث عشر: رمی الجمار الثلاث فی منی یوم الحادی عشر و الثانی عشر و الثالث عشر لبعض الأشخاص.

2- و یجب فی کل هذه الأعمال النیه الخالصه للّه سبحانه و تعالی.

3- و المراد بالوقوف مطلق الکون فی ذلک المکان الشریف، من غیر فرق بین الرکوب و غیره و المشی و عدمه، و لو ترک الوقوف عمدا یبطل حجه، کما هناک مسائل کثیره فی الوقوف الاختیاری و الاضطراری و الفرق بینهما مستحبات الوقوف لا نتعرض لها طلبا للاختصار.

4- و الرمی انما یکون بالحصی، و المعتبر صدق عنوانها و یشترط فیها ان تکون من الحرم و ان تکون بکرا لم یرم بها من قبل، و إباحتها فلا یجوز بالمغصوب، و لا بما حازه غیره بغیر اذنه، و یستحب ان تکون من المشعر الحرام، و وقت الرمی من طلوع الشمس من یوم العید الی الغروب الشرعی.

5- لو نسی الرمی جاز تأخیره إلی الیوم الثالث عشر، و لو لم یتذکره فالأحوط الرمی من قابل و لو بالاستنابه.

6- و یجب فی الرمی النیه الخالصه، و إلقاء الحصی بما یسمی رمیا، و ان یکون الإلقاء بیده و وصول الحصاه الی المرمی برمیه لا بشی ء آخر، و ان یکون العدد سبعه یقینا، و لو شک یضرب الأخری حتی یتیقن بالسبعه، و ان تتلاحق الحصیات فلو رمی دفعه لا یحسب إلا واحده.

7- اما الهدی

فیجب ان یکون إحدی الأنعام الثلاث، و لا یجزی واحد

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 321

عن اثنین، و لا یکفی غیر الانعام الثلاث، و لو کان من الإبل فیعتبر الدخول فی السنه السادسه، و من البقر فی السنه الثالثه، و من الضأن فی السنه الثانیه علی الأحوط، و المعز فی السنه الثالثه علی الأحوط، و لا یبعد کفایه اخبار البائع.

8- و یشترط فی الهدی ان یکون سالما من جمیع العیوب الأصلیه و العرضیه و سلامته من المرض، و ان لا یکون کبیرا جدا و لا مهزولا، و ان یکون تام الاجزاء، فلا یکفی الناقص کالخصی، و لا بأس بما شق اذنه أو ثقب، و النیه الخالصه لو باشر و کذا لو استناب.

9- لو ذبح علی انه سالم فتبین نقصانه فعلیه ان یذبح مره أخری، و یجوز تأخیره لمن لم یذبح لنسیان أو عذر الی آخر ذی الحجه.

10- و الأحوط ان یقسم الذبیحه إلی ثلاثه أقسام، قسم له و قسم هدیه لإخوانه المؤمنین و الثالث للفقراء من أهل الایمان، و لا یبعد عدم لزوم ذلک.

11- و اما الحلق أو التقصیر فیجب فیه النیه الخالصه للّه سبحانه و تعالی، و ان یکون بعد النحر أو الذبح، و الواجب علی النساء التقصیر.

12- و الأحوط مراعاه الترتیب بین الرمی أولا ثم الذبح ثم الحلق، و ان نسی الحلق أو التقصیر فعلیه ان یرجع الی منی ان أمکن فیحلق أو یقصر، و الا فمن مکانه یحلق أو یقصر، و ان أمکنه أن یبعث بشعره إلی منی فلیفعل، و ان تذکر بعد الطواف و السعی فعلیه الإعاده بعد التقصیر أو الحلق.

13- و بالحلق أو التقصیر یحل علیه کل ما حرم الا

النساء و الطیب و الصید.

14- و ان ترک البیتوته عمدا فعلیه الکفاره و هی شاه، و کذا لو کان جاهلا أو نسی ذلک علی الأحوط.

15- و مکان ذبح الکفاره لو کانت للعمره فی مکه المکرمه علی الأحوط،

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 322

و لإحرام الحج فی منی، و مصرفه للمساکین، و الأحوط الأولی رعایه الأوصاف فی الکفاره کما ذکرت فی الهدی.

16- و للمصدود و هو: من منعه العدو أو نحو ذلک عن العمره أو الحج، و المحصور و هو: من منعه المرض عنهما أحکام ذکرناها فی مصباح الناسکین کما ذکرنا فیه مسائل متفرقه کثیره و مستحبات و أدعیه فی کل عمل.

و آخر دعوانا أن الحمد للّه رب العالمین.

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 323

ملاحظات عامه:

1- کل ما لم اقرء من هذا الکتاب علی سیدنا الأستاذ جعلته فی الهامش 2- انما نهجنا منهجا جدیدا فی هذا المنهاج من حیث التبویب و التنویع و التفریع و ذکر الاعداد و غیر ذلک لما نجد فیها من فوائد، و انما ذکرنا فی بدایه المسائل الواو العاطفه أو الاستئنافیه مثلا لنلقی فی روع المطالع وحده الموضوع من بدایه الفصل أو المقام أو الرکن الی نهایته، کما یکون درسا واحدا لمن أراد تعلیمه و تدریسه للمؤمنین، و انما قیدنا الاعداد للتسهیل عند المراجعه.

3- نعتذر من هفوه القلم و زله القدم و نتقبل النقد البناء بکل رحابه، کما نشکر النقاد علی نقدهم الموجه.

4- هناک مصطلحات فقهیه فی هذا الکتاب، کالشبهه الموضوعیه و الحکمیه و الاستصحاب أو غیر ذلک من الکلمات الغامضه أو کون المسائل غیر واضحه، فعلی القراء الکرام أن یسألوا العلماء بذلک. و الحمد للّه رب العالمین.

________________________________________

مرعشی نجفی، سید شهاب الدین، منهاج المؤمنین،

2 جلد، کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی - ره، قم - ایران، اول، 1406 ه ق

الجزء الثانی

[المقدمه]

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ

الحمد للّه رب العالمین و الصلاه و السلام علی محمد خیر خلقه أجمعین و علی آله الطیبین الطاهرین، لا سیما بقیه اللّه فی الأرضین عجل اللّه فرجه و سهل مخرجه.

هذا الکتاب الشریف بین یدیک هو الجزء الثانی من الرساله العملیه (منهاج المؤمنین) المشتمله علی قسم المعاملات و أهم مسائلها، المطابقه لفتاوی سماحه سیدنا الأستاذ دام ظله الوارف.

آملین أن ینتفع المؤمنون بأحکامه، و یتبینوا منه معالم دینهم و شریعتهم السمحاء لیکون لنا ذخرا یوم یبعثون، یوم لا ینفع مال و لا بنون الا من أتی اللّه بقلب سلیم. و اللّه ولی التوفیق و هو الهادی إلی سواء السبیل، و به نستعین و علیه نتوکل و هو خیر معین.

و آخر دعوانا ان الحمد للّه رب العالمین.

عادل العلوی

منهاج المؤمنین، ج 2، ص: 5

کتاب البیع

اشاره

و فیه فصول

الفصل الأول: فی مستحبات البیع و مکروهاته

و فیه مسائل:

1- یستحب فی البیع و الشراء أمور:

الأول: التفقه فیما یتولاه من التکسب، فیعرف صحیح العقد من فاسده لیسلم من الربا و غیره من العناوین المحرمه، فینبغی أن یتعلم الإنسان أحکام البیع، و ربما یجب علی بعض الأشخاص، کما لو علم أنه یقع فی بیعه و معاملاته فی معامله لو لا معرفه حکمها لسقط فی الحرام، و قد قال أمیر المؤمنین علی علیه السّلام «من اتجر بغیر علم فقد ارتطم فی الربا ثم ارتطم».

الثانی: التسویه بین المعاملین فی الإنصاف، فلا یفرق فی قیمه الأجناس بین المسلمین، الا أن یکون المشتری من ذوی الأرحام و من أهل الفضل و العلم

منهاج المؤمنین، ج 2، ص: 6

أو وعده بإحسان فقال له: هلم أحسن إلیک، فیجعل إحسانه الموعود ترک الربح علیه.

الثالث: المسامحه فی القیمه، و خصوصا فی شراء آلات الطاعات، فان ذلک موجب للبرکه و الزیاده.

الرابع: أن یقبض ناقصا و یدفع راجحا، نقصانا و رجحانا لا یؤدی إلی الجهاله فی المقدار و لا الی السفه.

الخامس: اقاله النادم، قال مولانا الصادق علیه السّلام «أیما عبد أقال مسلما فی البیع أقال اللّه عثرته یوم القیامه» و الإقاله فیما إذا تفرقا من المجلس أو شرطا عدم الخیار.

2- و هناک آداب أخری ینبغی مراعاتها، کعدم تزیین المتاع لیرغب فیه الجاهل و ذکر العیب الموجود فی متاعه ان کان، و ترک الحلف علی البیع و الشراء، و تکبیر المشتری ثلاثا و تشهده الشهادتین بعد الشراء، و ان لا یمدح أحدهما سلعته و لا یذم سلعه صاحبه، و ترک الربح علی المؤمنین، و ترک السبق الی السوق و التأخر فیه، و ترک التعرض للکیل و الوزن إذا لم یحسن،

و ترک الزیاده فی السلعه وقت النداء علیها من الدلال بل یصبر حتی یسکت ثم یزیدان أراد، و ترک تلقی الرکبان و القوافل و استقبالهم للبیع علیهم أو الشراء منهم قبل وصولهم الی البلد، و ترک الاحتکار و هو جمع الطعام و حبسه یتربص به الغلاء، و الأقوی تحریمه مع حاجه الناس الیه. و غیر ذلک من الآداب فی التجاره کما هو مذکور فی الکتب الفقهیه المفصله.

3- و یکره فی البیع أمور:

الأول: بیع الأکفان، لانه یتمنی کثره الموت و الوباء.

الثانی: الذباحه، لإفضائها الی قسوه القلب و سلب الرحمه. و إنما تکره إذا

منهاج المؤمنین، ج 2، ص: 7

اتخذها حرفه و صنعه کالقصاب.

الثالث: معامله الأدنین و الحقراء الذین لا یبالون بما قالوا و ما قیل لهم.

الرابع: الدخول فی سوم المؤمنین بیعا و شراءا.

الخامس: البیع و الشراء ما بین طلوع الفجر الی طلوع الشمس.

و هناک مکروهات أخری مذکوره فی المفصلات، کاتخاذ بیع الطعام حرفه، و بیع الصرف، و صنعه الحیاکه و الحجامه.

4- من لم یعلم أن البیع الذی وقع منه صحیح أم فاسد لا یجوز له ان یتصرف فی المال المقبوض.

5- لا ریب فی أن التکسب و تحصیل المعیشه بالکد و التعب محبوب عند اللّه تعالی، و قد ورد عن النبی صلّی اللّه علیه و آله و الأئمه علیهم السّلام الحث و الترغیب علیه مطلقا، و علی الخصوص التجاره و الزراعه.

و یستحب الإجمال فی الطلب و الاقتصار فیه بحیث لا یکون مضیعا و لا حریصا و یستحب التکسب للأعمال المستحبه کالتوسعه علی العیال و الإحسان إلی الفقراء.

الفصل الثانی: فی المکاسب المحرمه

و فیه مسائل:

1- لا یجوز التکسب بالأعیان النجسه کالبول و الغائط و الخمر و النبیذ و الفقاع و المائع النجس

غیر القابل للطهاره، إلا الدهن للاستصباح.

2- لا یجوز التکسب بالمغصوب و ما لیس بمال عرفا، مثل الحیوانات

منهاج المؤمنین، ج 2، ص: 8

السبعیه.

3- یحرم بیع کل ما کان آله للحرام بحیث کانت منفعته المقصوده منحصره فیه مثل آلات اللهو و آلات القمار کالنرد و الشطرنج و نحوهما.

4- یحرم الغش بما یخفی فی البیع و الشراء، کشوب اللبن بالماء، و خلط الطعام الجید بالردی ء، و مزج الدهن بالشحم و نحو ذلک من دون اعلام. و قد ورد فی الخبر النبوی الشریف «لیس منا من غش مسلما».

5- یحرم بیع العنب و التمر لیعمل خمرا و الخشب مثلا لیعمل صنما أو آله للقمار و نحو ذلک.

6- هناک محرمات أخری، کبیع السلاح من أعداء الدین حال مقاتلتهم مع المسلمین، کما یحرم تصویر ذوات الأرواح من الإنسان و الحیوان إذا کانت الصوره مجسمه کالمعمول من الأحجار و الفلزات و الأخشاب و نحوها، کما یحرم الغناء فعله و سماعه و التکسب به، کما یحرم معونه الظالمین فی ظلمهم بل فی کل محرم، کما یحرم حفظ کتب الضلال ان لم یکن المقصود ابطالها و نقضها و کان أهلا لذلک و مأمونا من الضلال، کما یحرم عمل السحر و تعلیمه و تعلمه و التکسب به، و کذلک استخدام الملائکه و إحضار الجن و تسخیرهم و إحضار الأرواح و تسخیرها و الشعبذه و الکهانه و القیافه و التنجیم، و أخذ الأجره علی ما یجب علیه فعله عینا. و لکل مورد تفصیل و بیان قد سطر فی المفصلات من الکتب الفقهیه.

7- لا إشکال فی بیع ما تنجس و یمکن تطهیره. نعم لو کان مراد المشتری من المثمن ما یشترط فیه الطهاره کالثوب للصلاه فالأحوط وجوبا

إعلام المشتری بالنجاسه.

منهاج المؤمنین، ج 2، ص: 9

8- لو تنجس ما لا یمکن تطهیره، کالدهن و البترول، فلو کان المقصود منه ما یشترط فیه الطهاره کالأکل فی الدهن فإنه یحرم بیعه، و أما لو کان المراد منه استعماله فیما لا یشترط فیه الطهاره کالاشعال و الاستصباح فلا إشکال فی بیعه.

9- یحرم بیع و شراء الأدویه النجسه لو کانت من المأکولات أو المشروبات أما لو کانت للتدهین أو لمرض لا یعالج الا بها فحرمتها غیر معلومه.

10- الادهان و العطور المستورده من غیر البلاد الإسلامیه لو لم یعلم نجاستها فلا إشکال فی الاستفاده منها، أما الادهان التی تؤخذ من الحیوان لو أخذت من ید الکافر و کانت من الحیوان الذی لیس له نفس سائله فهی نجسه، و التکسب بها حرام لو کان المقصود أکلها.

11- الثعلب لو لم یذک کما قرر فی الشرع الإسلامی الحنیف أو مات حتف أنفه فإن التکسب بجلده حرام و بیعه باطل.

12- التکسب باللحوم و الدسوم و الجلود المستورده من غیر البلاد الإسلامیه أو أخذت من أیدی الکفار باطل. نعم لو علم أنها من حیوان قد ذکی کما فی الشرع الإسلامی فالتکسب بها لا اشکال فیه.

13- لا إشکال فی بیع و شراء اللحوم و الدسوم و الجلود فی أیدی المسلمین الا أن یعلم أنها أخذت من أیدی الکفار و لم یتفحص الأخذ فیها أنها ذبحت علی الطریقه الإسلامیه أم لا؟ فشراؤه حرام و بیعه باطل.

14- بیع المسکرات حرام و التکسب بها باطل، و کذا یبطل بیع المغصوب و علی البائع إرجاع الثمن إلی المشتری.

15- لو کان قصد المشتری عدم إعطاء الثمن للبائع فالبیع و المعامله فیه

منهاج المؤمنین، ج 2، ص: 10

اشکال، و لو

کان قصد المشتری إعطاء الثمن من حرام فإنه یصح البیع و علی المشتری أن یسلمه مالا حلالا.

16- یحرم التکسب بآلات اللهو حتی الصغار منها، و یحرم شراء ما کان من القمار و البیع الباطل، و ان کان الشی ء فیه المنفعه المحلله لو قصد منه الحرمه کالعنب للخمر فبیعه حرام و باطل.

الفصل الثالث: فی الربا

و فیه مسائل:

1- قد ثبتت حرمه الربا بالکتاب و السنه و إجماع من أهل القبله، و هو من الکبائر و الذنوب العظام، و قد ورد التشدید علیه فی الکتاب الکریم و الروایات المتضافره، حتی ورد فیها فی الخبر الصحیح عن مولانا الصادق علیه السّلام قال «درهم ربا عند اللّه أشد من سبعین زنیه کلها بذات محرم».

و عن النبی الأعظم صلّی اللّه علیه و آله فی وصیته لعلی علیه السّلام قال «یا علی الربا سبعون جزءا فأیسرها مثل أن ینکح الرجل امه فی بیت اللّه الحرام».

و عنه صلّی اللّه علیه و آله «من أکل الربا ملأ اللّه بطنه من نار جهنم بقدر ما أکل، و ان اکتسب منه مالا لم یقبل اللّه منه شیئا من عمله، و لم یزل فی لعنه اللّه و الملائکه ما کان عنده من قیراط واحد».

و غیر ذلک من النصوص الشریفه.

2- الربا علی قسمین: معاملی و قرضی، و الکلام فی الأول، و هو بیع أحد المثلین بالاخر مع زیاده عینیه أو حکمیه، و الاولی کبیع کیلو من الحنطه بکیلوین

منهاج المؤمنین، ج 2، ص: 11

أو بکیلو و درهم، و الثانیه ککیلو من الحنطه نقدا بمن منها نسیئه.

3- شرط الربا أمران:

الأول: اتحاد الجنس عرفا، فکلما صدق علیه الحنطه أو التمر بمنظر العرف و حکموا بالوحده الجنسیه فلا یجوز بیع بعضها ببعض بالتفاضل

و الزیاده، و إن تخالفا فی الصفات و الخواص کتبدیل الحنطه الجیده بالردیئه مع زیاده، بخلاف ما لا یعد من جنس واحد کالحنطه و العدس فلا مانع من التفاضل بینهما.

الثانی: کون العوضین من المکیل و الموزون، فلا ربا فیما یباع بالعد أو المشاهده، فیجوز بیع البیض عشره بأحد عشر مثلا.

4- کل شی ء مع أصله بحکم جنس واحد و ان اختلفا فی الاسم کاللبن و الزبد و کالتمر و الدبس، و کذا الفرعان من أصل واحد کالجبن مع الأقط و الزبد و غیرهما. کما أن الأحوط الواجب أن لا یبیع الفواکه الطازجه بأزید غیر طازجه.

5- الشعیر و الحنطه فی باب الربا بحکم جنس واحد، فلا یجوز المعاوضه بینهما بالتفاضل، کما لا یصح أن یبیع کیلو من شعیر مثلا علی ان یقبض کیلو من حنطه بعد برهه من الزمن، فهو کمن یقبض الزیاده.

6- التفاوت بالجوده و الرداءه لا یوجب جواز التفاضل فی المقدار، فلا یجوز بیع مثقال من ذهب جید بمثقالین من ردی ء و ان تساویا فی القیمه.

7- لا اشکال فیما لو أراد أن یتخلص من الربا بأن یجعل البائع مع المبیع شیئا کمن یبیع کیلو من الحنطه مع مندیل بکیلوین من الحنطه، و کذا لو جعل المشتری شیئا بأن یزید علی الکیلوین مندیلا.

منهاج المؤمنین، ج 2، ص: 12

8- لو کان شی ء یباع جزافا فی بلد و موزونا فی بلد آخر فلکل بلد حکم نفسه.

الفصل الرابع: فی شرائط المتعاقدین

و فیه مسائل:

1- المتعاقدان- أی البائع و المشتری- یشترط فیهما أمور:

الأول: البلوغ، فلا یصح بیع الصغیر.

الثانی: العقل، فلا یصح بیع المجنون.

الثالث: الرشد، فلا یصح بیع السفیه الذی یصرف ماله فیما لا ینفع.

الرابع: القصد، فلا یصح ما أوقعه النائم و الغافل و الهازل

و الساهی و الغالط.

الخامس: الاختیار، فلا یصح البیع من المکره- بالفتح- مطلقا سواء البائع أم المشتری.

السادس: الملک، فیشترط فی اللزوم الملک لکل من البائع و المشتری لما ینقله من العوض و اجازه المالک. و لکل شرط أحکام نذکرها إجمالا.

2- بیع الصبی غیر البالغ باطل و ان أجازه ولیه- الأب أو الجد- نعم لو کان الصبی بمنزله الإله و الواسطه بین البالغین بحیث تکون حقیقه المعامله بین البالغین- بأن یسلم المتاع إلی المشتری و یسلم الثمن إلی البائع و قد علما بذلک- فإنه لا بأس بذلک.

3- مبایعه الصبی یلزمها إرجاع الثمن أو المثمن الی صاحبه أو الاسترضاء منه، و ان لم یعرفه و لا سبیل الی معرفته یتصدق بما أخذ من الصبی عنه بعنوان رد المظالم. نعم لو علم البائع أن البالغ- کالوالدین- بعث الطفل لشراء

منهاج المؤمنین، ج 2، ص: 13

متاعه فما لم یغبنه البائع لا یبعد أن نقول بجواز التصرف بالمال الذی أخذه من الطفل و ان لم یقع البیع شرعا.

4- یجوز للأب و الجد للأب و وصیهما أن یتصرفوا فی مال الصغیر بالبیع و الشراء و الإجاره و غیرها، و یشترط فی نفوذ تصرفهم عدم الضرر و المفسده فی التصرف. کما یجوز للمجتهد العادل أن یتصرف فی مال الصغیر و الیتیم و المجنون و الغائب فیما لم یکن للصغیر و المجنون ولی و قیم و کان صلاحهما فی بیع مالهما مثلا. و لیس لغیر هؤلاء الولایه علیهما حتی الام و الأخ و الجد للأم فإنهم کالأجانب.

5- لو أکره البائع أو المشتری علی بیع، فان رضیا بعد وقوع البیع و أجازا ذلک فإنه یقع البیع صحیحا، و الأحوط استحبابا اعاده صیغه البیع ثانیه.

6- الفضولی

الذی یبیع المتاع من دون اذن مالکه، لو باع و لم یأذن المالک یقع البیع باطلا، و لو اذن بعد البیع فإنه یصح ذلک.

ثم هل الإجازه کاشفه عن صحه العقد الصادر من الفضولی من حین وقوعه فتکشف عن أن المبیع کان ملکا للمشتری و الثمن ملکا للبائع من زمان وقوع العقد أو ناقله بمعنی کونها شرطا لتأثیر العقد من حین وقوعها؟ وجهان. و تظهر الثمره فی النماء المتخلل بین العقد و الإجازه، فعلی الأول نماء المبیع للمشتری و نماء الثمن للبائع، و علی الثانی بالعکس. و المختار الثانی.

7- الغاصب لو باع ما غصبه و رضی المالک بعد ذلک لنفسه تصح المعامله و المنافع التی تحصل عند الغاصب فهی للمالک، و ان لم یرض المالک و لم یجز البیع فیلزم بطلان المعامله، کما یشکل صحتها لو أجاز المالک ذلک الغاصب.

منهاج المؤمنین، ج 2، ص: 14

الفصل الخامس: فی شرائط العوضین

و فیه مسائل:

1- شروط العوضین- أی الثمن و المثمن- أمور:

الأول: تعیین مقدار ما کان مقدرا بالکیل أو بالوزن أو العد بأحدهما فی العوضین، و لا بد من اعتبارهما بالمعتاد.

الثانی: القدره علی التسلیم، فلا یجوز بیع الطیر المملوک إذا طار فی الهواء الا أن تقضی العاده بعوده. و لا الفرس الشارد، و لا السمک المملوک فی الماء.

و عند جماعه یجوز بیع ما کان شاردا مع ضمیمه، کالدابه الشارده مع فرش و ان لم ترجع الدابه، و فیه تأمل.

الثالث: معرفه جنس العوضین و أوصافهما التی تتفاوت بالقیمه و تختلف لها الرغبات، و ذلک اما بالمشاهده أو التوصیف الرافع للجهاله.

الرابع: کون العوضین ملکا طلقا، فلا یجوز بیع الماء و العشب قبل حیازتهما و الوحوش قبل اصطیادها و الموات من الأراضی قبل إحیائها و بیع

الرهن إلا بإذن المرتهن أو إجازته.

الخامس: أن یکون المبیع عینا، سواء کان فی الخارج أم کلیا فی ذمه البائع أو فی ذمه غیره، لا منفعته کمنفعه الدار أو الدابه، أو حقا أو عملا کخیاطه الثوب. نعم یجوز للمشتری أن یجعل المنفعه بدلا عن الثمن، کأن یشتری متاعا و یجعل ثمنه الانتفاع لمده سنه من داره.

2- قد یختلف حال الشی ء باختلاف الأحوال و المحال، فیکون من الموزون

منهاج المؤمنین، ج 2، ص: 15

فی محل و بلد دون بلد و فی حال دون حال. و کذلک الحال فی المعدود أیضا، فیجوز أن یشتری فی بلد بالموزون و یشتریه فی غیر ذلک البلد بالمعدود أو بالمشاهده، کالبیض فی بلد یباع بالوزن و فی آخر یباع بالعدد.

3- یقع البیع باطلا لو فقد شرطا من الشرائط المذکوره، و لکن یجوز لکل من البائع و المشتری التصرف بمال الأخر مع اجازه أحدهما للآخر بذلک.

4- لا یجوز بیع الوقف إلا فی مواضع:

منها: إذا خرب الوقف بحیث لا یمکن الانتفاع بعینه مع بقائه، کالدار الخربه التی لا یمکن الانتفاع حتی بعرصتها، و حصیر المسجد لو خرق و بلی و لا یمکن الانتفاع به فی محل الوقف کالصلاه علیه. نعم مع الإمکان یصرف ماله فی ذلک المسجد ما یقرب من قصد الواقف.

و منها: إذا شرط الواقف بیعه عند حدوث أمر من قله المنفعه أو کثره الخراج أو وقوع الخلاف بین الموقوف علیهم بحیث یخاف علی تلف مال أو نفس أو حصول ضروره و حاجه شدیده لهم، فإنه لا مانع من بیعه و تبدیله و صرفه فیما یقرب من قصد الواقف.

5- یجوز بیع العین المستأجره کالدار، و لکن منفعتها للمستأجر ما دام مده الإجاره. و

ان لم یعلم المشتری بالإجاره أو ظن انها فی مده قلیله فتبین خلاف ذلک فله أن یفسخ المبیع.

الفصل السادس: فی عقد البیع

و فیه مسائل

منهاج المؤمنین، ج 2، ص: 16

1- عقد البیع یحتاج إلی إیجاب و قبول، و لا یلزم اعتبار العربیه. و کذا فی سائر العقود، بل یقع بکل لغه و لو مع إمکان التلفظ باللغه العربیه.

2- یشترط فی المتعاقدین قصد الإنشاء فی البیع، بأن یکون المقصود من لفظ الإیجاب و القبول تحقق ملکیه خارجیه وراء الألفاظ، بأن یملک البائع الثمن و المشتری المثمن بعد تحقق لفظ البیع.

3- یعتبر الموالاه بین الإیجاب و القبول، بمعنی عدم الفصل الطویل بینهما بما یخرجهما عن عنوان العقد و المعاقده. و لا یضر القلیل، بحیث یصدق معه ان هذا قبول لذلک الإیجاب عرفا.

4- یعتبر التطابق بین الإیجاب و القبول فی عقد البیع، فلو اختلفا- بأن أوجب البائع علی وجه خاص من حیث المشتری أو المبیع أو الثمن أو توابع العقد من الشروط و قبل المشتری علی وجه آخر- لم ینعقد البیع.

5- لو تعذر التلفظ لخرس و نحوه تقوم الإشاره المفهمه مقامه، و لو عجز عن الإشاره فیجوز المعاطاه، و ان عجز عن کل ذلک فالأقوی التوکیل.

6- یجوز بیع المعاطاه، و هی عباره عن تسلیم العین بقصد صیرورتها ملکا للغیر بالعوض و تسلم العوض بعنوان العوضیه: و یملک کل واحد من البائع و المشتری الثمن و المثمن، و الظاهر تحققها بمجرد تسلیم المبیع من البائع بقصد التملیک للمشتری بعد أخذ الثمن. و یعتبر فی المعاطاه جمیع ما یعتبر فی البیع بالصیغه ما عدا اللفظ.

7- البیع بالصیغه لازم من الطرفین الا مع وجود الخیار. نعم یجوز الإقاله، و هی الفسخ من الطرفین. و

الأقوی ان المعاطاه أیضا لازمه من الطرفین الا مع

منهاج المؤمنین، ج 2، ص: 17

الخیار و تجری فیها الإقاله.

8- کما یقع البیع و الشراء بمباشره المالک یقع بالتوکیل، و لا بد من طرف واحد أو الطرفین. و یجوز لشخص واحد تولی طرفی العقد أصاله من طرف و وکاله أو ولایه من آخر أو وکاله من الطرفین أو ولایه منهما أو وکاله من طرف و ولایه من آخر.

9- لو قبض المشتری ما ابتاعه بالعقد الفاسد لم یملکه و کان مضمونا علیه، بمعنی انه یجب علیه أن یرده الی مالکه. و لو تلف و لو بآفه سماویه یجب علیه رد عوضه من المثل أو القیمه. نعم لو کان کل من البائع و المشتری راضیا بتصرف الأخر مطلقا- کما مر فیما قبضه- و لو علی تقدیر الفساد یباح لکل منهما التصرف و الانتفاع بما قبضه و لو بإتلافه و لا ضمان علیه.

الفصل السابع: فی بیع الاثمار

و فیه مسائل:

1- یصح بیع الثمار علی النخیل و الأشجار قبل القطف لو بدا صلاحها بانعقاد الحب و سقوط ورودها، و کذا الحصرم علی شجره الکرم.

2- یصح بین الثمار قبل الانعقاد و بدو الصلاح مع الضمیمه، بان یضم مثلا معها الأصول، فما یحصل من الأرض کالخضروات أو یشترط مع المشتری أن یقطفها قبل الانعقاد أو یبیع ما برز و ظهر من الثمار أکثر من عام واحد.

3- بدو الصلاح فی التمر احمراره و اصفراره، فیجوز بیعه علی النخیل بعد بدو الصلاح، الا انه لا یصلح أن یکون العوض من الثمر أیضا، و یسمی «المزابنه».

منهاج المؤمنین، ج 2، ص: 18

نعم لا بأس فی بیع «العریه» و هی النخله الواحده لشخص فی دار غیره، أو بستان فیبیع ثمرتها قبل

أن تکون تمرا منه بخرصها تمرا شریطه أن لا یزید و ینقص عما قدر.

و بدو الصلاح فی غیر التمر انعقاد حبه بعد تناثر وروده و صیرورته مأمونا من الآفه.

4- لا یجوز بیع الخضر کالخیار و الباذنجان و الخضروات و نحوهما قبل ظهورها، و یجوز بعد انعقادها و ظهورها لقطه واحده أو لقطات، شریطه أن تکون معلومه للمشتری. و المرجع فی تعیین اللقطه عرف الزراع.

5- یشکل جواز بیع الخضر إذا کانت مما کان المقصود منها مستورا فی الأرض کالجزر قبل قلعها. نعم فی مثل البصل بما کان الظاهر منه أیضا مقصودا فإنه یجوز بیعه منفردا و مع أصوله.

6- یصح بیع السنبل بعد انعقاده، سواء کان حبه بارزا کالشعیر أو مستورا کالحنطه، منفردا أو مع أصوله قائما أو حصیدا. و یشکل بیعه بحب من جنسه، بأن یباع سنابل الحنطه بالحنطه و سنابل الشعیر بالشعیر. و هذا ما یسمی «بالمحاقله».

7- من مر بثمره نخل أو شجر مجتازا لا قاصدا لأجل الأکل، جاز له أن یأکل منها بمقدار شبعه و حاجته من دون أن یحمل منها شیئا، و من دون إفساد للاغصان أو إتلاف للثمار أو غیرهما. و الظاهر عدم الفرق بین ما کان علی الشجر أو متساقطا عنه. و الأحوط الاقتصار علی ما إذا لم یعلم کراهه المالک، فإذا کان للبستان جدار أو حائط أو علم بکراهه المالک ففی جواز الأکل إشکال، و المنع أظهر.

الفصل الثامن: فی بیع النقد و النسیئه

و فیه مسائل:

1- البیع علی أقسام منها: النقد و النسیئه، فمن باع شیئا و لم یشترط فیه

منهاج المؤمنین، ج 2، ص: 19

تأجیل الثمن یکون البیع نقدا و حالا، فللبائع مطالبه الثمن و للمشتری مطالبه المثمن، و یجب تسلیم کل منهما الأخر. و

تسلیم الدار و الأرض و ما شابه من قبل البائع بأنه یجعله باختیار المشتری لیتصرف فیه. و تسلیمه مثل الفرش، بأن یجعله باختیاره و إمکان انتقاله لو قصد المشتری ذلک و لا یمنعه البائع.

2- و لو اشترط تأجیله یکون نسیئه، فلا یجب علی المشتری دفعه قبل الأجل و ان طولب، کما لا یجب علی البائع أخذه إذا دفعه المشتری، و لکن لا بد أن یکون الأجل و المده المسماه بینهما معینا مضبوطا لا یتطرق الیه احتمال الزیاده و النقصان فلو اشترط التأجیل و لم یعین أو عین مجهولا بطل البیع.

3- لو باع نسیئه فلیس للبائع مطالبه المشتری العوض قبل انقضاء الأجل، و لکن لو مات المشتری فقد حل دینه، إذ تحل الدیون المؤجله بموت المدیون، فللبائع أن یطالب دینه من ورثته لو کان له مال.

4- للبائع نسیئه مطالبه المشتری العوض عند انقضاء الأجل المقرر بینهما، فان لم یکن له ما یدفعه فیمهله حتی حین.

5- لو باع شیئا نسیئه یجوز شراؤه من قبل حلول الأجل بالناقص. مثلا لو باعه بأجل و فی منتصفه یقلل من دینه و ینقد الباقی فلا اشکال فیه.

6- لا یجوز تأجیل الثمن الحال بل مطلق الدین بأزید منه، بأن یزید فی الثمن الذی استحقه البائع مقدارا لیؤجله إلی أجل کذا. و کذلک لا یجوز أن یزید فی الثمن المؤجل لیزید فی الأجل، سواء وقع ذلک علی جهه البیع أم الصلح أم غیرهما و یجوز عکس ذلک.

منهاج المؤمنین، ج 2، ص: 20

الفصل التاسع: فی بیع السلف

و فیه مسائل:

1- بیع السلف، و یقال السلم أیضا هو: ابتیاع کلی مؤجل بثمن حال و نقد بعکس النسیئه. و بعباره أخری، بیع مضمون فی الذمه مضبوط بمال معلوم مقبوض إلی

أجل معلوم بصیغه خاصه.

و ینعقد بقول المشتری «أسلمت إلیک کذا فی کذا الی کذا» فیقبل البائع.

و المراد من «کذا» الأول مقدار الثمن کمائه دینار، و من «کذا» الثانی المبیع و المثمن، و من «کذا» الثالث المده المضروبه کسنه مثلا. أو یقول البائع بعد استلام الثمن «بعتک کذا بکذا فی کذا» فیقول المشتری «قبلت».

2- یقال للمشتری المسلم- بکسر اللام المشدده- و للثمن- بفتحها- و للمثمن المسلم فیه- بفتح اللام- و للبائع المسلم الیه- بفتح اللام- و بیع السلف یحتاج إلی إیجاب و قبول من المشتری و البائع.

3- لا یجوز إسلاف أحد النقدین- الذهب و الفضه- فی أحدهما مطلقا و یلزمه بطلان البیع و یجوز اسلاف غیر النقدین فی غیرهما، بأن یکون کل من الثمن و المثمن من غیرهما مع اختلاف الجنس أو عدم کونهما أو أحدهما من المکیل و الموزون، و کذا إسلاف أحد النقدین فی غیرهما و بالعکس. و یستحب احتیاطا أن یأخذ عوض الجنس نقودا.

4- و یشترط فیه أمور:

الأول: ذکر الجنس و الوصف الرافع للجهاله عاده عند الناس، فلا یباع بالسلف ما لا یمکن ضبط أو أوصافه کالخبز و اللحم و جلود الحیوان.

منهاج المؤمنین، ج 2، ص: 21

الثانی: قبض الثمن قبل التفرق من مجلس العقد، و لو قبض البعض صح فیه و بطل فی الباقی، و للبائع حینئذ فسخه.

الثالث: تعیین أجل مضبوط للمسلم فیه بالأیام أو الشهور أو السنین أو نحوها، و لو جعل الأجل زمان الحصاد بطل البیع، و یجوز فیه أن یکون قلیلا کیوم و أن یکون کثیرا کعشر سنین.

الرابع: إمکان دفع ما تعهد البائع دفعه، و غلبه الوجود وقت الحلول، و فی البلد الذی شرط أن یسلم فیه المسلم فیه لو

اشترط ذلک، بحیث یکون مأمون الانقطاع و مقدور التسلیم عاده، فلو لم یکن کذلک بطل البیع.

الخامس: تعیین مکان التسلیم، لکن لو علم ذلک من کلامهم فلا یلزم حینئذ.

السادس: تقدیر المبیع ذی الکیل أو الوزن أو العد بمقدره، و یصح بیع السلف فیما کان بیعه بالمشاهده عاده، و لکن التفاوت بین الافراد بنحو لا یهتم به، کالبیض و الجوز و اللوز و نحوها.

5- لو اشتری شیئا سلفا لم یجز بیعه قبل حلول الأجل، و یجوز بعده سواء قبضه أم لا، علی البائع و غیره، بجنس الثمن و غیره مطلقا ما لم یستلزم الربا.

و یکره بیع الغلات کالحنطه قبل القبض و بعد الأجل.

6- لو دفع المسلم إلیه إلی المشتری بعد الحلول الجنس الذی أسلم فیه و کان دونه من حیث الصفه و المقدار لم یجب قبوله، و ان کان مثله یجب القبول کغیره من الدیون، و إذا کان فوقه من حیث الصفه- بأن کان مصداقا للموصوف مع کمال الزائد- فالمشتری بالخیار بین القبول و عدمه.

7- إذا حل الأجل و لم یتمکن البائع من أداء المسلم فیه لعارض من آفه أو

منهاج المؤمنین، ج 2، ص: 22

عجز له من تحصیله أو إعوازه فی البلد مع عدم إمکان جلبه من بلد آخر و غیر ذلک من الاعذار حتی انقضی الأجل، کان المشتری بالخیار بین أن یصبر الی أن یتمکن البائع من الأداء و بین أن یفسخ و یرجع بثمنه و رأس ماله.

8- إذا باع بالسلف علی ان یقبض الثمن بعد مده و یسلم المثمن بعد مده بطل البیع و إذا أراد البائع ان یسلم المشتری جنسا غیر الجنس الذی وقع علیه البیع فإنه یصح ذلک لو رضی المشتری به.

الفصل العاشر: فی بیع الصرف و الأثمان

و فیه مسائل:

1- بیع الصرف هو: بیع الذهب بالذهب أو بالفضه أو الفضه بالفضه أو بالذهب، و لا فرق بین المسکوک منهما و غیره.

2- یبطل بیع الصرف لو کان وزن أحد النقدین أکثر من الأخر فیما یباع الذهب بالذهب أو الفضه بالفضه، و لکن یصح البیع بالاختلاف. و ان زاد أحدهما کبیع الذهب بالفضه و بالعکس فلا یجوز التفاضل فی الجنس الواحد، سواء اتفقا فی الجوده و الرداءه و الصفه أم اختلفا.

3- یشترط فی صحه بیع الصرف التقابض قبل الافتراق، فلو لم یتقابضا حتی افترقا بطل البیع، و لو تقابضا فی بعض المبیع صح فیه و بطل فی غیره.

و لو سلم أحدهما التمام و الأخر البعض فقد صح فی البعض، و لکن یجوز الفسخ ممن لم یقبض التمام.

4- تراب معدن أحدهما یباع بالاخر أو بجنس غیرهما لا بجنسه، لاحتمال

منهاج المؤمنین، ج 2، ص: 23

زیاده أحد العوضین علی الأخر فتدخل فی الربا.

5- لا یجری حکم الصرف علی الأوراق النقدیه: کالتومان الایرانی و الدینار العراقی و النوط الهندی و الدولار و نحوها من الأوراق المستعمله فی هذه الأزمنه باستعمال النقدین، فیصح بیع بعضها ببعض و ان لم یتحقق التقابض قبل الافتراق کما أنه لا زکاه فیها بل الخمس فقط.

الفصل الحادی عشر: فی أقسام البیع بالنسبه الی الاخبار بالثمن و عدمه

و فیه مسائل:

1- ما یقع بین المتعاملین فی مقام البیع و الشراء: اما أن یخبر بالثمن أولا، و الثانی المساومه، فلا یقع منهما إلا المقاوله و تعیین الثمن و المثمن من دون ملاحظه رأس المال و أن فی هذه المعامله نفعا للبائع أو خسرانا، فیوقعان البیع علی شی ء معلوم بثمن معلوم، و هو أفضل أنواع البیع.

و الأول: اما أن یبیع مع الاخبار بالثمن برأس المال أو بزیاده

علیه أو نقصان عنه، و الأول التولیه، و الثانی المرابحه، و الثالث المواضعه. و لا بد فی تحقق هذه العناوین من إیقاع عقده بما یفید أحدها.

2- لا بد فی جمیع الأقسام الثلاثه غیر المساومه من ذکر الثمن تفصیلا، فلو قال: بعتک هذه السلعه برأس مالها و زیاده درهم أو بنقیصه درهم أو بلا زیاده و لا نقیصه. لم یصح حتی یقول: بعتک هذه السلعه بالثمن الذی اشتریتها به و هو مائه درهم بزیاده درهم مثلا أو نقیصته أو بلا زیاده و لا نقیصه.

3- إذا کان الشراء بالثمن المؤجل وجب علی البائع مرابحه أن یخبر بالأجل

منهاج المؤمنین، ج 2، ص: 24

فان أخفی تخیر المشتری بین الرد و الإمساک بالثمن.

4- إذا اشتری جمله بضاعه و سلع بثمن، لم یصح له بیع أفرادها مرابحه بالتقویم و التقسیط الا بعد الاعلام.

5- إذا اشتری سلعه بثمن معین مثل عشره دنانیر و لم یعمل فیها شیئا کان ذلک رأس مالها و جاز له الاخبار بذلک، أما إذا عمل فی السلعه عملا فان کان بأجره جاز ضم الأجره الی رأس المال، فإذا کانت الأجره عشره دراهم جاز أن یقول:

بعتک السلعه برأس مالها عشره دنانیر و عشره دراهم و بربح کذا.

6- لو ظهر کذب البائع فی اخباره برأس المال صح البیع و تخیر المشتری بین فسخه و إمضائه بتمام الثمن.

7- إذ باشر العمل بنفسه و کانت له أجره لم یجز له أن یضم الأجره الی رأس المال. نعم له أن یقول: رأس المال ألف و عملی یساوی کذا مثلا مائه و بعتکها بما ذکر و ربح کذا.

الفصل الثانی عشر: فی الخیارات

1- الخیار حق یقتضی السلطنه علی فسخ العقد برفع مضمونه، و هو أقسام:

الأول: خیار المجلس،

أی مجلس البیع، فإذا وقع البیع فلکل واحد من المشتری و البائع الخیار ما لم یفترقا، فإذا افترقا سقط الخیار من الطرفین و لزم البیع. و لو فارقا من مجلس البیع مصطحبین بقی الخیار لهما حتی یفترقا، و هو مختص بالبیع بأنواعه کالمرابحه و المساومه و السلف و غیر ذلک.

الثانی: خیار الحیوان، فمن اشتری حیوانا ثبت له الخیار إلی ثلاثه أیام

منهاج المؤمنین، ج 2، ص: 25

من حین العقد، و فی ثبوته للبائع أیضا إذا کان الثمن حیوانا اشکال.

الثالث: خیار الشرط، و هو الخیار المجعول باشتراطه فی العقد، اما لکل من المتعاقدین أو لأحدهما بعینه أو لأجنبی. و لا یتقدر بمده بل هی بحسب ما اشترطاه قلت أو کثرت.

الرابع: خیار الغبن، و هو فیما إذا باع بدون ثمن المثل أو اشتری بأکثر منه مع الجهل بالقیمه، فللمغبون خیار الفسخ الا أن یکون عالما بالحال.

الخامس: خیار التأخیر، و هو فیما باع شیئا و لم یقبض تمام الثمن و لم یسلم المبیع إلی المشتری و لم یشترط تأخیر تسلیم أحد العوضین، فحینئذ یلزم البیع ثلاثه أیام، فإن جاء المشتری بالثمن فهو أحق بالمثمن و الا فللبائع فسخ المعامله.

و المراد بثلاثه أیام هو بیاض الیوم، و لا یشمل اللیالی عدا اللیلتین المتوسطتین فلو أوقع البیع فی أول النهار یکون آخر الثلاثه غروب النهار الثالث، و لو باع ما یتسارع الیه الفساد بحیث یفسد لیومه کبعض الفواکه و الخضروات و اللحم فی بعض الأوقات و نحو ذلک، و لو تأخر المشتری فللبائع الخیار قبل أن یطرأ علیه الفساد الی اللیل و لم یشترط التأخیر فیفسخ البیع و یتصرف فی المبیع.

السادس: خیار الرؤیه، و هو ثابت لمن لم یر السلعه

و اشتراه أو باعه بالوصف ثم وجده علی خلاف ذلک الوصف، بمعنی کونه ناقصا عنه و غیر ما وقع الوصف علیه.

السابع: خیار العیب، و هو فیما إذا وجد المشتری أو البائع فی الثمن أو المبیع عیبا. و المقصود من العیب کل ما زاد علی الخلقه الأصلیه، و هی خلقه أکثر النوع الذی یعتبر فیه ذلک ذاتا کأجزاء بدن الحیوان و صفه کحالات الحیوان مثل

منهاج المؤمنین، ج 2، ص: 26

الصحه و القوه أو نقص عنها عینا کان کالاصبح أو صفه کالحمی و لو یوما، فللمشتری حینئذ الخیار مع الجهل بالعیب عند الشراء بین الرد أو أخذ الأرش، و هو ما به التفاوت بین السالم و المعیب و المرجع فی تعیین ذلک أهل الخبره.

الثامن: خیار التدلیس، و هو تغییر واقع الثمن أو المثمن، بأن یبهم المدلس الأمر حتی یوهم غیر الواقع، کتحمیر الوجه و وصل الشعر فیظهر الخلاف، فالمدلس علیه مخیر بین الفسخ أو الإمضاء و لا أرش.

التاسع: خیار تخلف الشرط، و هو فیما یقع شرطا ما من قبل البائع أو المشتری ثم لا یسلم الشرط لمشترطه بائعا و مشتریا. و یصح اشتراط أمر سائغ و جائز فی العقد إذا لم یؤد الی جهاله فی أحد العوضین أو یمنع منه الکتاب الکریم و السنه الشریفه (قول المعصوم و فعله و تقدیره).

العاشر: خیار الشرکه، و هو ما یکون الثمن أو المثمن مشترکا لاخر غیر البائع أو المشتری، فمن علم بعد البیع ذلک فهو مخیر بین الفسخ لعیب الشرکه و البقاء فیصیر شریکا بالنسبه.

الحادی عشر: خیار تعذر التسلیم، و هو فیما تعذر تسلیم الثمن أو المثمن بعد العقد کالفرس الشارد و الطیر الطائر، فلو اشتری شیئا ظنا إمکان

تسلیمه ثم عجز بعده تخیر المشتری بین الفسخ و البقاء.

و لکل واحد من هذه الخیارات أحکامه الخاصه.

2- لو اشتری المشتری من دون أن یعلم قیمه الجنس أو غفل عنها عند الشراء فتبین بعد العقد قد اشتراه غالیا بثمن یهتم له عاده، فله أن یفسخ المعامله. و کذا البائع لو لم یعلم أو غفل فباع رخیصا بنحو یهتم له عرفا.

منهاج المؤمنین، ج 2، ص: 27

3- لو خلط البائع بین المتاع الجید و الردی ء و باعه باسم الجید فللمشتری فسخ المعامله.

4- لو علم المشتری بعیب المثمن- کالعمی فی الحیوان- فلو کان قبل العقد فله الفسخ أو أخذ الأرش و هو ما به التفاوت بین الحیوان الصحیح و المعیب، مثلا:

لو اشتراه بأربعه دنانیر و قیمته سالما ثمانیه و معیوبا سته و النسبه بین السالم و المعیب الربع فیجوز له ان یأخذ ربع ما دفعه من البائع و هو فیما نحن فیه دینار واحد، فکیفیه أخذ الأرش أن یقوم الشی ء صحیحا ثم یقوم معیبا و یلاحظ النسبه بینهما ثم ینقص من الثمن المسمی بتلک النسبه، و المرجع فی تعیین ذلک أهل الخبره.

5- کما یثبت خیار العیب للمشتری إذا وجد العیب فی المبیع کذلک یثبت للبائع إذا وجده فی الثمن المعین، فله الفسخ أو أخذ الأرش.

6- کما یثبت الخیار بوجود العیب عند العقد کذلک. یثبت بحدوثه بعده قبل القبض سواء البائع أم المشتری، و یشکل أخذ الأرش لهما.

7- لو علم بالعیب بعد البیع و لم ینسخ فورا فلیس له ذلک من بعد إلا إذا علم أنه لا یدری بأن له خیار الفسخ فلم یفسخ فیجوز له حینئذ، و إذا علم بالعیب فیجوز له الفسخ و ان لم یکن البائع حاضرا.

8-

یسقط خیار العیب و مطالبه الأرش للمشتری فی موارد:

الأول: أن یعلم بالعیب حین المعامله.

الثانی: أن یقبل بالعیب.

الثالث: أن یسقط الخیار و أخذ الأرش عن نفسه حین المعامله و العقد.

منهاج المؤمنین، ج 2، ص: 28

الرابع: أن یشترط البائع بسقوط الخیار و الأرش فی ضمن العقد و لو بالتبری من العیوب عنده بأن یقول: بعته بکل عیب. نعم لو باعه بعیب خاص ثم انکشف عیب آخر فیحق للمشتری الخیار أو الأرش للعیب الجدید.

9- یسقط خیار العیب للمشتری دون مطالبه الأرش فی موارد:

الأول: لو تصرف فی المبیع تصرفا مبدلا للعین، کخیاطه القماش ثوبا.

الثانی: أن یسقط الخیار دون الأرش فی ضمن العقد.

الثالث: بعد القبض یحدث عیب جدید فی المبیع، و لکن فی الحیوان العیب الحادث فی الأیام الثلاثه من غیر تفریط من المشتری لا یمنع عن الفسخ و الرد و کذا فی خیار الشرط.

الفصل الأخیر: فی بیان مسائل متفرقه

1- لو ذکر البائع للمشتری قیمه الجنس الذی اشتراه فعلیه أن یذکر تمام الأمور التی توجب زیاده القیمه و نقصانها، و ان أراد أن یبیع بتلک القیمه أو بأقل منها، مثلا: علیه أن یذکر أنه اشتراه نقدا أو نسیئه. و ان لم یذکر لم تبطل المعامله، الا أن المشتری لو علم أنه قد اشتراه نسیئه فله أن یفسخ البیع.

2- لو شخص عین قیمه المبیع ثم قال لاخر: بعه بهذه القیمه و إذا بعت بأکثر فهو لک، فلو باع بأکثر یکون الزائد لمالک المبیع و لیس للبائع سوی حق الزحمه من المالک. نعم لو باعه المالک بهذه القیمه علیه و قصد ذلک کما قصد الثانی الشراء فلو باعه بأکثر یکون الزائد له لا للمالک.

3- لو باع القصاب لحم الأنثی من الغنم بعنوان المذکر فقد أثم و

عصی ربه، و لکن لو قال: أبیعک هذا اللحم المذکر فتبین للمشتری أنه من الأنثی فله الفسخ

منهاج المؤمنین، ج 2، ص: 29

و ان لم یعین القصاب ذلک فلو لم یرض المشتری فعلی البائع أن یعوضه بلحم المذکر.

4- لو طلب المشتری من بائع القماش قماشا لا یتبدل لونه، فباعه ما یخالف ذلک فللمشتری حق الفسخ.

5- یحرم الحلف فی المعامله لو کان کاذبا، و یکره ذلک لو کان صادقا.

منهاج المؤمنین، ج 2، ص: 30

کتاب الإجاره

اشاره

و فیه فصول:

الفصل الأول: فی تعریف الإجاره و بیان أرکانها

و فیه مسائل:

1- الإجاره: تملیک المنفعه فی المده المعلومه بالمبلغ المعلوم، و أرکانها ثلاثه:

الرکن الأول: الإیجاب من المؤجر و القبول من المستأجر. و یکفی فیهما کل لفظ دال علی المعنی المذکور، و الصریح منه «آجرتک» أو «أکریتک الدار» مثلا، فیقول المستأجر: قبلت أو استأجرت، أو استکریت. و یجوز أن یکون الإیجاب بالقول و القبول بالفعل.

و لا یصح أن یقول فی الإیجاب «بعتک الدار» مثلا و ان قصد الإجاره، و لکن القول بالصحه غیر بعید بشرط الظهور العرفی و استحسان الطبع لمثل هذا المجاز.

الرکن الثانی: المتعاقدان. و یشترط فی الصحه أو اللزوم فی المتعاقدین

منهاج المؤمنین، ج 2، ص: 31

البلوغ و العقل و الاختیار و عدم الحجر لفلس أو سفه.

الرکن الثالث: و یشترط فیهما أمور: الأول: المعلومیه. و هی فی کل شی ء بحسبه بحیث لا یکون هناک غرر، و لکن جعل المانع الجهاله و لو لم یصدق الغرر محتمل فلا یترک الاحتیاط.

الثانی: أن یکونا مقدوری التسلیم. و الأقوی کفایه مقدوریه التسلیم.

الثالث: أن یکونا مملوکین، فلا تصح اجاره مال الغیر و لا الإجاره بمال الغیر الا مع الإجاره من المالک.

الرابع: أن تکون العین المستأجره مما یمکن الانتفاع بها مع بقائها، فلا تصح اجاره الخبز للأکل مثلا.

الخامس: أن تکون المنفعه مباحه. و لعل ذکره بعد اشتراط المملوکیه مستغنی عنه، فلا تصح اجاره المساکن لإحراز المحرمات أو الدکاکین لبیع المحرمات کالخمر أو السیاره لحمل المحرمات و نحو ذلک، و تحرم الأجره علیها.

السادس: أن تکون العین مما یمکن استیفاء المنفعه المقصوده بها، فلا تصح إجاره أرض للزراعه إذا لم یمکن إیصال الماء إلیها مع عدم إمکان الزراعه بماء السماء أو عدم کفایته.

السابع: أن یتمکن المستأجر من الانتفاع

بالعین المستأجره، بأن یمکن حصول المنفعه المقصوده له من الإجاره، فلا تصح إجاره الحائض لکنس المسجد مثلا.

2- و لا تصح الإجاره إذا کان المؤجر أو المستأجر مکرها علی الإجاره إلا مع الإجازه اللاحقه منهما، بل الاولی عدم الاکتفاء بها، بل تجدید العقد مره

منهاج المؤمنین، ج 2، ص: 32

أخری إذا رضی المؤجر و المستأجر.

3- لا تصح الإجاره مع الاضطرار، کما إذا طلب ظالم من المؤجر مالا فاضطر إلی إجاره دار سکناه لذلک. فإنها تصح الإجاره حینئذ کما یصح بیعها إذا اضطر الی البیع.

4- و لا تصح اجاره المفلس بعد الحجر علیه داره التی لیست بمسکن له، و الا فلا حق للغرماء علیها کی لا یصح بیعها.

5- و تصح اجاره المفلس نفسه لعمل أو خدمه. و الأحوط الأولی ترکها لو کان متمکنا لها من أداء دینه بعد نفقاته و مصارفه الخاصه.

6- و أما السفیه فهل هو کذلک أی تصح اجاره نفسه للاکتساب مع کونه محجورا عن اجاره داره مثلا أو لا؟ وجهان من کونه من التصرف المالی و هو محجور علیه، و من أنه لیس تصرفا فی ماله الموجود بل هو تحصیل للمال. و لا یخلو أولهما من قوه نظرا الی مناط رعایه مصالحه.

7- لا بد من تعیین العین المستأجره، فلو آجره احدی هاتین الدارین لم یصح، بناء علی کون صرف الجهل مانعا فی المتوافقین فی الصفات أو قصد التردید واقعا فی المتعلق.

8- و لا بد من تعیین نوع المنفعه إذا کانت للعین منافع متعدده. نعم تصح إجارتها بجمیع منافعها الطولیه مطلقا، و العرضیه حیث أمکن الاجتماع مع التعدد فیکون المستأجر مخیرا بینها.

9- معلومیه المنفعه اما بتقدیر المده کسکن الدار شهرا و الخیاطه یوما، و اما

بتقدیر العمل کخیاطه الثوب المعلوم طوله و عرضه و رقته و غیر ذلک من غیر

منهاج المؤمنین، ج 2، ص: 33

تعرض للزمان. نعم یلزم تعیین الزمان حیث کان الزمان دخیلا فی الغرض کأن یقول الی یوم الجمعه مثلا. و مثلا استئجار الفحل للضراب یعین بالمره و المرتین.

و لو قدر المده و العمل علی وجه التطبیق، فان علم سعه الزمان له صح مع تعلق الغرض العقلائی بالتطبیق و کون الأجیر قادرا علیه و ان کان متعسرا فی حقه أو نادر الوقوع فی الخارج. و ان علم عدمها بطل، و ان احتمل الأمران ففیه قولان: الأقوی البطلان لو کان التطبیق دخیلا فی الغرض أو المالیه جزءا أو شرطا، و الا فالصحه و البطلان تتبعان الواقع.

10- و إذا استأجر دابه أو سیاره للعمل علیها فلا بد من تعیین ما یحمل علیها بحسب الجنس ان کانت تختلف الأغراض باختلافه، و بحسب الوزن و لو بالمشاهده و التخمین ان ارتفع به الغرر. و کذا بالنسبه إلی الرکوب لا بد من مشاهده الراکب أو وصفه، کما لا بد من مشاهده الدابه أو وصفها حتی الذکوریه و الأنوثیه فی الدابه ان اختلفت الأغراض بحسبها.

11- و إذا استأجر الدابه لحرث جریب معلوم فلا بد من مشاهده الأرض أو وصفها علی وجه یرتفع الغرر.

12- و إذا استأجر دابه للسفر مسافه فلا بد من بیان زمان السیر من لیل أو نهار، إلا إذا کان هناک عاده متبعه أو فی صوره عدم اختلاف المالیه و الأغراض العقلائیه و الرغبات هناک.

13- إذا کانت الأجره مما یکال أو یوزن فلا بد من تعیین کیلها أو وزنها، و ان کانت مما یعد فلا بد من تعیین عددها. و تکفی

المشاهده فیما یکون اعتباره بها.

14- ما کان معلومیته بتقدیر المده من تعیینها شهرا أو سنه أو نحو ذلک،

منهاج المؤمنین، ج 2، ص: 34

لو قال آجرتک الی شهر أو شهرین بطل، و لو قال آجرتک کل شهر بدرهم مثلا ففی صحته مطلقا أو بطلانه مطلقا أو صحته فی شهر و بطلانه فی الزیاده فإن سکن فأجره المثل بالنسبه إلی الزیاده، أو الفرق بین التعبیر المذکور و بین أنی قول آجرتک شهرا بدرهم فان زدت فبحسابه بالبطلان فی الأول و الصحه فی شهر فی الثانی أقوال.

أقواها الرابع مع معلومیه البدء بالتعیین و الانصراف و إطلاق التعلیل محل نظر.

15- لو قال المستأجر للمؤجر ان لم توصلنی فلا أجره لک، فان کان علی وجه الشرطیه- بأن یکون متعلق الإجاره هو الإیصال الکذائی بنحو تعدد المطلوب فقط و اشترط علیه عدم الأجره علی تقدیر المخالفه- صح، و یکون الشرط المذکور مؤکدا لمقتضی العقد، و ان کان علی وجه القیدیه- بأن جعل کلتا الصورتین موردا للإجاره الا أن فی الصوره الثانیه بلا أجره- یکون باطلا.

16- إذا استأجر منه دابه لزیاره النصف من شعبان مثلا و لکن لم یشترط علی المؤجر ذلک و لم یکن علی وجه العنوانیه أیضا و اتفق أنه لم یوصله لم یکن له خیار الفسخ و علیه تمام المسمی من الأجره، و ان لم یوصله الی کربلاء أصلا فی الیوم المشروط و کان عدم الوصول قهریا سقط من المسمی بحساب ما بقی و استحق بمقدار ما مضی و للمستأجر الخیار. و علی فرض الفسخ فلمؤجر اجره المثل للمقدار المستوفی من المنافع. و حکم خیار المستأجر فی صوره عدم الوصول المستند إلی المؤجر یعلم مما ذکرنا.

الفصل الثانی: الإجاره من العقود اللازمه

و فیه مسائل:

1-

الإجاره من العقود اللازمه، لا تنفسخ الا بالتقایل و التنازل أو بشرط

منهاج المؤمنین، ج 2، ص: 35

الخیار لأحدهما أو کلیهما إذا اختار الفسخ. و الأقوی ان الإجاره المعاطاتیه لازمه أیضا.

2- یجوز بیع العین المستأجره قبل تمام مده الإجاره و لا تنفسخ الإجاره به فتنتقل إلی المشتری مع عدم المنفعه مده الإجاره. نعم للمشتری مع جهله بالإجاره خیار فسخ البیع، و اما لو علم المشتری أنها مستأجره و مع ذلک اقدام علی الشراء فلیس له الفسخ.

3- للمشتری خیار فیما لو اعتقد کون مده الإجاره کذا مقدارا فبان أنها أزید، و لو فسخ المستأجر الإجاره رجعت المنفعه فی بقیه المده إلی المشتری.

4- لو بیعت العین المستأجره علی المستأجر، ففی انفساخ الإجاره وجهان:

أقواهما العدم. و یترتب علی ذلک أمور منها: اجتماع الثمن و الأجره علیه حینئذ.

و منها: بقاء ملکه للمنفعه فی مده تلک الإجاره لو فسخ البیع بأحد أسبابه بخلاف ما لو قیل بانفساخ الإجاره. و منها: إرشاد الزوجه من المنفعه فی تلک المده لو مات الزوج المستأجر بعد شراءه لتلک العین و ان کانت مما لا ترث الزوجه منه بخلاف ما لو قیل بالانفساخ بمجرد البیع.

5- لا تبطل الإجاره بموت المؤجر و لا بموت المستأجر علی الأقوی، لکنه فی صوره اشتراط المباشره یثبت الخیار، و کذا الحال فی حق المستأجر.

6- تبطل الإجاره إذا آجر نفسه فی صوره التقیید بالمباشره علی نحو وحده المطلوب للعمل بنفسه من خدمه أو غیرها، فإنه إذا مات لا یبقی محل للإجاره.

و کذا إذا مات المستأجر الذی هو محل العمل من خدمه أو عمل آخر متعلق به نفسه.

7- لو جعل المستأجر العمل فی ذمته لا تبطل الإجاره بموته بل یستوفی من

منهاج

المؤمنین، ج 2، ص: 36

ترکته، و علی تقدیر اشتراط المباشره بنفسه یثبت الخیار. و کذا الحال بالنسبه إلی المستأجر.

8- إذا آجر الدار و اشترط علی المستأجر سکناه بنفسه فالأقوی بطلان الإجاره، و علی فرض الصحه فثبوت الخیار علی تقدیر تخلفهم عن العمل بما اشترط، و الا فلا مجال للخیار له لعدم موجب فی حقه.

9- إذا آجر الولی أو الوصی الصبی المولی علیه مده تزید علی زمان بلوغه و رشده بطلت فی المتیقن بلوغه فیه، بمعنی أنها موقوفه علی أجازته، و صحت واقعا و ظاهرا بالنسبه إلی المتیقن صغره و ظاهرا بالنسبه إلی المحتمل، فإذا بلغ فالأقرب الحکم بلزومها علیه، سیما فی إجاره الأملاک لو استفید إطلاق من أدله الولایه و عدم تقییدها بغیر رعایه المصلحه. نعم فی الاستفاده کذلک تأمل.

10- إذا آجرت امرأه نفسها للخدمه مده معینه فتزوجت قبل انقضائها لم تبطل الإجاره و ان کانت الخدمه منافیه لاستمتاع الزوج، لکن فی ثبوت المهر المسمی علیه نظر.

11- إذا وجد المستأجر فی العین المستأجره عیبا سابقا علی العقد و کان جاهلا به، فان کان مما تنقص به المنفعه فلا إشکال فی ثبوت الخیار له بین الفسخ و الإبقاء. و لا فرق فی ثبوته بین اطلاع المستأجر بالعیب قبل استیفاء شی ء من المنفعه أو بعده. نعم للمؤجر فی صوره الاستیفاء من الأجره المسماه بنسبه المنفعه المستوفاه.

و لو کان العیب مما لا تنقص معه المنفعه، کما إذا تبین کون الدابه مقطوعه الأذن، فربما یستشکل فی ثبوت الخیار معه، لکن الأقوی ثبوته إذا کان مما تختلف به الرغبات و تتفاوت به الأجره.

منهاج المؤمنین، ج 2، ص: 37

12- و لو کان العیب مثل خراب بعض غرف الدار فالظاهر تقسیط الأجره،

لأنه یکون حینئذ من قبیل تبعض الصفقه أو خیار الرؤیه.

13- و للمستأجر الخیار إذا حدث فی العین المستأجره عیب بعد العقد و قبل القبض.

14- إذا کانت العین المستأجره کلیه و کان الفرد المقبوض معیبا فلیس له فسخ العقد بل له مطالبه البدل. نعم لو تعذر البدل کان له الخیار فی أصل العقد الا مع تعذر البدل علی حذو ما مر.

15- إذا وجد المؤجر عیبا سابقا فی الأجره و لم یکن عالما به کان له فسخ العقد، و له الرضا به ان کانت الأجره عینا شخصیه، و اما إذا کانت کلیه فله مطالبه البدل لا فسخ أصل العقد الا مع تعذر البدل علی حذو ما مر.

16- لا یترک الاحتیاط للمؤجر بالتصالح و نحوه فیما إذا أفلس المستأجر بالأجره.

17- إذا تبین غبن المؤجر أو المستأجر، فله الخیار علی الأقوی من کون مستنده قاعده نفی الضرر فیما إذا لم یکن عالما به حال العقد، الا إذا اشترط سقوط الخیار فی ضمن العقد.

18- لیس فی الإجاره خیار المجلس و لا خیار الحیوان بل و لا خیار التأخیر علی وجه المذکور فی البیع، و یجری فی الإجاره خیار الشرط حتی للأجنبی و خیار العیب و الغبن، بل یجری فیها سائر الخیارات و تبعض الصفقه و تعذر التسلیم و التفلیس و التدلیس و الشرکه و ما یعد لیومه ان کانت الأجره من ذلک الباب، و خیار شرط رد العوض نظیر شرط رد الثمن فی البیع.

منهاج المؤمنین، ج 2، ص: 38

الفصل الثالث: فی بیان متعلق التملیک فی الإجاره

و فیه مسائل:

1- یملک المستأجر المنفعه فی إجاره الأعیان و العمل فی الإجاره علی الاعمال بنفس العقد من غیر توقف علی شی ء کما هو مقتضی سببیه العقود، کما أن المؤجر یملک

الأجره ملکیه متزلزله به کذلک. و سیأتی التصریح باستثناء موارد.

2- و لا یستحق المؤجر مطالبه الأجره إلا بتسلیم العین أو العمل، کما لا یستحق المستأجر مطالبتها الا بتسلیم الأجره. کما هو مقتضی المعاوضه.

3- و تستقر ملکیه الأجره باستیفاء المنفعه أو العمل أو ما بحکمه، فأصل الملکیه للطرفین موقوف علی تمامیه العقد و جواز المطالبه موقوف علی التسلیم، و استقرار ملکیه الأجره موقوف علی استیفاء المنفعه أو إتمام العمل أو ما بحکمهما.

4- لو استأجر دارا مثلا و تسلمها و مضت مده الإجاره استقرت الأجره علیه سواء سکنها أم لم یسکنها باختیاره، و کذا إذا استأجر دابه للرکوب أو لحمل المتاع الی مکان کذا و مضی زمان یمکن له ذلک وجب علیه الأجره و استقرت و ان لم یرکب أو یحمل، بشرط أن یکون مقدرا بالزمان المتصل بالعقد. و کفایه الإطلاق فی إفاده الاتصال بدون الاشتراط لا تخلو من وجه، و أما إذا عینا وقتا فبعد مضی ذلک الوقت.

هذا إذا کانت الإجاره واقعه علی عین شخصیه فی وقت معین، و اما ان وقعت علی کلی فی فرد و تسلمه، فالأقوی أنه کذلک مع تعین الوقت و انقضائه. و أما مع عدم تعیین الوقت فالظاهر استقرار الأجره المسماه، فإن له وجه بشرط مضی إمکان الاستیفاء و کون التسلیم من باب الوفاء لا الامانه، و تفویض اختیار الوقت و تعیینه

منهاج المؤمنین، ج 2، ص: 39

إلی المستأجر حتی یضمن بأجره المثل.

5- إذا بذل المؤجر العین المستأجره للمستأجر و لم یتسلم حتی انقضت المده استقرت علیه الأجره، و کذا إذا استأجره لیخیط له ثوبا معینا مثلا فی وقت معین و امتنع من دفع الثوب الیه حتی مضی ذلک الوقت فإنه

یجب علیه دفع الأجره، سواء اشتغل فی ذلک الوقت مع امتناع المستأجر من دفع الثوب الیه بشغل آخر لنفسه أو لغیره أم جلس فارغا.

6- إذا تلفت العین المستأجره قبل قبض المستأجر بطلت الإجاره و کان تلفها کاشفا عن بطلان الإجاره من أصلها علی التحقیق، و کذا إذا تلفت عقیب قبضها بلا فصل. و اما إذا تلفت بعد استیفاء منفعتها فی بعض المده فتبطل بالنسبه إلی بقیه المده، فیرجع من الأجره بما قابل المتخلف من المده مع تساوی الاجزاء بحسب الأوقات، و مع التفاوت تلاحظ النسبه. و احتمال الخیار للمستأجر ان کان التبعض ضروریا له وجه وجیه.

7- إذا حصل الفسخ فی أثناء المده بأحد أسبابه تثبت الأجره المسماه بالنسبه الی ما مضی و یرجع منها بالنسبه الی ما بقی، کما عند المشهور. و الأقوی أن یرجع تمام المسمی و یکون للمؤجر اجره المثل بالنسبه الی ما مضی فیما لو کان موجب الخیار من حین العقد، و أما لو کان ناشیا فی الأثناء فالظاهر أنه لا محذور فی فسخ البعض و الضرر المتوجه من التبعض یتدارک بالخیار.

8- إذا تلفت بعض العین المستأجره تبطل الإجاره بنسبته و یجی ء خیار تبعض الصفقه.

9- إذا آجره دارا فانهدمت، فان خرجت عن الانتفاع بالمره أو عن الانتفاع

منهاج المؤمنین، ج 2، ص: 40

الداعی لإنشاء الإجاره مقیده علی نحو وحده المطلوب بطلت الإجاره، فإن کان قبل القبض أو بعده قبل الزمان الذی استحق سکنی العین فیه بالإجاره رجعت الأجره بتمامها، و الا فبالنسبه.

10- إذا امتنع المؤجر من تسلیم العین المستأجره یجبر علیه، و ان لم یمکن إجباره للمستأجر فسخ الإجاره و الرجوع بالأجره، و له الإبقاء و مطالبه عوض المنفعه الفائته.

11- إذا منعه

ظالم عن الانتفاع بالعین قبل القبض تخیر بین الفسخ و الرجوع بالأجره و بین الرجوع علی الظالم بعوض ما فات. و لعل الأوجه تعین الثانی حیثما کان منعه متوجها الی المستأجر فقط، و ان کان منع الظالم أو غصبه بعد القبض یتعین الوجه الثانی فلیس له الفسخ حینئذ، سواء کان بعد القبض فی ابتداء المده أم فی أثناءها.

12- و لو أعار الظالم العین المستأجره فی أثناء المده إلی المستأجر فالخیار باق لکن لیس له الفسخ إلا فی الجمیع.

13- لو حدث للمستأجر عذر فی الاستیفاء و الاستفاده فالظاهر البطلان ان اشترط المباشره علی وجه القیدیه علی نحو وحده المطلوب، و کذا لو حصل له عذر آخر.

14- و لو کان هناک عذر عام بطلت الإجاره قطعا لعدم قابلیه العین المستأجره للاستیفاء حینئذ.

15- التلف السماوی للعین المستأجره أو لمحل العمل موجب للبطلان، و منه إتلاف الحیوانات. و إتلاف المستأجر بمنزله القبض و إتلاف المؤجر موجب

منهاج المؤمنین، ج 2، ص: 41

للتخییر بین ضمانه و الفسخ.

16- لو أتلف الأجنبی و الشخص الثالث غیر المؤجر و المستأجر العین، فإنه موجب لضمان الأجنبی المنفعه للمستأجر و العین للمؤجر ان کان الإتلاف بعد القبض، و للمستأجر الخیار بین الفسخ و الرجوع الی المؤجر بالأجره المسماه و عدم الفسخ و الرجوع الی الأجنبی لعوض المنافع التی لم یستوفها ان کان الإتلاف قبل القبض.

17- العذر العام الذی یعم الجمیع بمنزله التلف، و أما العذر الخاص الذی یختص بالمستأجر- کما إذا استأجر دابه لرکوبه بنفسه فمرض و لم یقدر علی المسافره أو رجلا لقلع سنه فزال ألمه أو نحو ذلک- ففیه اشکال، و لا یبعد أن یقال أنه یوجب البطلان إذا کان بحیث لو کان

قبل العقد لم یصح معه العقد.

18- إذا آجرت الزوجه نفسها بدون اذن الزوج فیما ینافی حق الاستمتاع أو حقه الأخر وقفت صحه الإجاره علی اجازه الزوج، بخلاف ما إذا لم یکن منافیا فإنها صحیحه، و لکن الحکم بالصحه علی الإطلاق محل اشکال. و إذا اتفق اراده الزوج للاستمتاع کشف عن فسادها.

19- المؤجر و المستأجر یملک ما انتقل إلیه بالإجاره بنفس العقد و لکن لا یجب تسلیم أحدهما إلا بتسلم الأخر و تسلیم المنفعه بتسلیم العین و تسلیم الأجره بإقباضها إلا إذا کانت منفعه أیضا فبتسلیم العین التی تستوفی منها.

20- لا یجب علی واحد من المؤجر و المستأجر الابتداء بالتسلیم، و لو تعاسرا أجبرهما الحاکم الشرعی، و لو کان أحدهما باذلا دون الأخر و لم یمکن جبره کان للاول الحبس الی أن یسلم الأخر. هذا کله إذا لم یشترط فی العقد تأجیل

منهاج المؤمنین، ج 2، ص: 42

التسلیم فی أحدهما و ان کان هو المتبع.

21- تسلیم العمل ان کان مثل الصلاه و الصوم و الحج و الزیاره و نحوها فباتمامه، و قبله لا یستحق المؤجر المطالبه، و بعده لا یجوز للمستأجر المماطله، الا أن یکون هناک شرط أو عاده فی تقدیم الأجره فیتبع، و الا فلا یستحق حتی لو لم یمکن له العمل الا بعد أخذ الأجره. کما فی الحج الاستئجاری إذا کان المؤجر معسرا، و کذا فی مثل بناء جدار داره أو حفر بئر فی داره أو نحو ذلک، فإن إتمام العمل تسلیمه و لا یحتاج إلی شی ء آخر.

22- إذا تبین بطلان الإجاره رجعت الأجره إلی المستأجر و استحق المؤجر أجره المثل بمقدار ما استوفاه المستأجر من المنفعه أو فاتت تحت یده إذا کان جاهلا

بالبطلان خصوصا مع علم المستأجر. و الأقوی عدم الفرق بین العالم و الجاهل فی الضمان.

23- لو تلفت الأجره فی ید المؤجر فیما لو کانت الإجاره باطله یضمن عوضها فی صوره علم المستأجر و عدمه. نعم إذا کانت موجوده فله أن یستردها منه.

24- الإجاره علی الأعمال إذا کانت باطله یستحق العامل اجره المثل لعمله دون المسماه، کما أن للمستأجر مطالبه الأجره المسماه و علیه أجره المثل. نعم لا ضمان فیما لو کانت الإجاره بلا اجره أو بما لا یتمول عرفا و لا شرعا.

25- یجوز اجاره المتاع کما یجوز بیعه و صلحه و هبته، و لکن لا یجوز تسلیمه إلا بإذن الشریک إذا کان مشترکا. و المراد من عدم الجواز هنا تکلیفا، و علی تقدیر عدم الاذن یتحقق التسلیم و ان کان آثما به.

26- إذا کان المستأجر جاهلا بکونه مشترکا کان خیار الفسخ للشرکه، و ذلک کما إذا آجره نصف داره فتبین أن نصفها للغیر و لم یجز ذلک الغیر، فان

منهاج المؤمنین، ج 2، ص: 43

له خیار الشرکه بل و خیار التبعض.

27- لا بأس باستئجار اثنین دارا علی الإشاعه ثم یقتسمان مساکنها بالتراضی أو بالفرعه. و کذا یجوز استیجار اثنین دابه للرکوب علی التناوب ثم یتفقان علی قرار بینهما بالتعیین بفرسخ فرسخ أو غیر ذلک. و إذا اختلفا فی المبتدئ یرجعان إلی القرعه فإنها لکل أمر مشکل.

28- لا یشترط اتصال مده الإجاره بالعقد علی الأقوی، فیجوز أن یؤجره داره شهرا متأخرا عن العقد بشهر أو سنه، سواء کانت مستأجره فی ذلک الشهر الفاصل أم لا.

29- و لو آجره داره شهرا و أطلق انصرف الی الاتصال بالعقد. نعم لو لم یکن انصراف بطل.

الفصل الرابع: فی العین المستأجره

و فیه مسائل:

1- العین

المستأجره فی ید المستأجر أمانه، فلا یضمن تلفها أو تعیبها إلا بالتعدی أو التفریط.

2- العین التی للمستأجر بید المؤجر الذی آجر نفسه لعمل فیها کالثوب آجر نفسه لیخیطه أمانه، فلا یضمن تلفها أو نقصها إلا بالتعدی أو التفریط.

2- المدار فی الضمان علی قیمه یوم التلف فی القیمیات و مکان التلف لا الأداء و لا یوم المخالفه و لا أعلی القیم. نعم الأحوط التصالح فی صوره اختلاف قیم تلک الأیام المذکوره و ما بینها، کما ان الأحوط الأولی بناء علی جعل

منهاج المؤمنین، ج 2، ص: 44

المدار قیمه یوم التلف أداء أعلی القیم من یوم التلف الی یوم الأداء و من مکان التلف الی مکان الأداء.

4- إذا أفسد الأجیر للخیاطه الثوب فإنه یضمن، و کذا الحجام إذا جنی فی حجامته أو الختان فی ختانه، و کذا الکحال و البیطار و کل من آجر نفسه لعمل فی مال المستأجر إذا أفسده یکون ضامنا إذا تجاوز عن الحد المأذون فیه و ان کان بغیر قصد. و لکن إذا لم یتجاوز عن الحد المأذون فیه فالأظهر عدم الضمان إلا فی حاله التسبیب المصحح للاستناد شرعا و عرفا.

5- الطبیب المباشر للعلاج إذا أفسد فهو ضامن و ان کان حاذقا، و أما إذا لم یکن مباشرا بل کان آمرا ففی ضمانه إشکال، الا أن یکون سببا کما هو الغالب و لکن کونه أقوی من المباشر محل تأمل، و صدق الغرور مع جهله بواقع الأمر ممنوع.

و أشکل منه إذا کان واصفا للدواء من دون أن یکون آمرا، بل الأقوی فیه عدم الضمان. و ان قال الدواء الفلانی نافع للمرض الفلانی فلا ضمان، و کذا لو قال لو کنت مریضا بمثل هذا المرض

لشربت الدواء الفلانی.

6- إذا تبرأ الطبیب من الضمان و قبل المریض أو ولیه و لم یقصر فی الاجتهاد، فالأحوط الاستبراء من المریض أو ولیه علی تقدیر تحقق الجنایه فی الخارج.

7- إذا عثر الحمال فسقط ما کان علی رأسه أو ظهره مثلا ضمن لقاعده الإتلاف، و لکن فی صدقها مطلقا تأمل.

8- إذا قال للخیاط مثلا: ان کان هذا یکفینی قمیصا فاقطعه، فقطعه فلم

منهاج المؤمنین، ج 2، ص: 45

یکف ضمن فی وجه. و مثله لو قال: هل یکفی قمیصا؟ فقال: نعم. فقال: اقطعه.

فلم یکفه فالأقرب الضمان.

9- إذا آجر دابه لحمل متاع فعثرت و تلف أو نقص فلا ضمان علی صاحبها إلا إذا کان هو السبب بنخس أو ضرب.

10- إذا استأجر سفینه أو دابه لحمل متاع فنقص أو سرق لم یضمن صاحبها.

11- إذا حمل الدابه المستأجر أزید من المشترط أو المقدار المتعارف مع إطلاق الإجاره ضمن تلفها أو عوارها. و الظاهر ثبوت الأجره المسماه بالنسبه إلی المشترط أو المتعارف و المثل بالنسبه إلی الزیاده. و الشرط غیر آئل إلی التقیید، و أن آل أو کان تصریح به فحکمه حکم المتباینین.

12- إذا اکتری دابه فسار علیها زیاده علی المشترط ضمن. و الظاهر ثبوت الأجره المسماه بالنسبه إلی المقدار المشترط و أجره المثل بالنسبه إلی الزائد بشرط عدم انفساخ الإجاره بإحدی الموجبات و الا فأجره مثل المجموع.

13- یجوز إذا استأجر دابه للرکوب أو الحمل أن یضربها إذا وقفت علی المتعارف أو یکبحها باللجام أو نحو ذلک، و لا حق للمالک فی المنع عن المتعارف إلا فی صوره اشتراطه فی ضمن العقد. و لو تعدی عن المتعارف أو مع منعه ضمن نقصها أو تلفها، أما فی صوره الجواز ففی ضمانه

مع عدم التعدی إشکال، بل الأقوی عدم الضمان فی صوره التلف الا مع التعدی و الضمان فی صوره الإتلاف إلا مع الاذن فیه.

14- إذا لم استؤجر لحفظ متاع فسرق لم یضمن الا مع التقصیر فی الحفظ.

و لا بأس باشتراط التدارک من ماله علی تقدیر التلف، و هو غیر شرط الضمان.

منهاج المؤمنین، ج 2، ص: 46

و هل یستحق الأجره مع السرقه؟ الظاهر لا، لو لم یأت بموجب الحفظ، و إلا ففی الاستظهار نظر لو أتی بموجب الحفظ، الا أن یکون متعلق الإجاره الجلوس عند المتاع و ما أشبهه من أسباب الحفظ علی المعمول المتعارف، فلو أتی بموجب الحفظ فسرق استحق الأجره، و لکن لو کانت السرقه قبل الإتیان به فلا.

15- صاحب الحمام لا یضمن الثیاب إلا إذا أودع و فرط أو تعدی، فإنه إنما أخذ الأجره علی الحمام و لم یأخذ علی الثیاب.

الفصل الخامس: فی صحه الإجاره

و فیه مسائل:

1- یکفی فی صحه الإجاره کون المؤجر مالکا للمنفعه أو وکیلا عن المالک لها أو ولیا علیه، و ان کانت العین للغیر- کما إذا کانت مملوکه بالوصیه أو بالصلح أو بالإجاره- فیجوز للمستأجر أن یؤجرها من المؤجر أو من غیره، و لا إشکال فی جواز تسلیمه العین إلی المستأجر الثانی بدون اذن المؤجر، بل لزومه حیثما لم تشترط المباشره للمستأجر الأول، و کذا الکلام فی المستأجر الثانی بالنسیه الی الثالث و هکذا. و أن لکل منهم فی هذه السلسله الطولیه تملک المنفعه و استیفائها المتوقفین علی السلطه علی العین الحاصله من عقد الإجاره و کونها لازمه له، فتکون أیادیهم بالنسبه إلی العین أیادی أمانه لا أیادی عدوان، فلو استأجر دابه للرکوب أو لحمل المتاع مده معینه فآجرها فی تلک المده أو

فی بعضها من آخر فإنه یجوز و یلزم تسلیمها الیه.

منهاج المؤمنین، ج 2، ص: 47

هذا فیما إذا کانت الإجاره الأولی مطلقه.

2- و أما إذا کانت الإجاره مقیده، کأن استأجر الدابه لرکوبه نفسه، فلا یجوز إجارتها من آخر. کما أنه إذا اشترط المؤجر عدم إجارتها من غیره أو اشترط استیفاء المنفعه بنفسه لنفسه کذلک لا یجوز إجارتها من الغیر.

3- و لو اشترط استیفاء المنفعه بنفسه و لم یشترط کونها لنفسه جاز إجارتها من الغیر بشرط أن یکون هو المباشر للاستیفاء لذلک الغیر.

4- یجوز للمستأجر مع عدم اشتراط المباشره و ما بمعناها، أن یؤجر العین المستأجره بأقل مما استأجروا بالمساوی له مطلقا أی شی ء کانت العین، بل بأکثر منه أیضا، إذا أحدث فیها حدثا أو کانت الأجره من غیر جنس الأجره السابقه، بل مع عدم الشرطین أیضا یجوز بالأکثر فیما عدا البیت (الغرفه) و الدار و الدکان و الأجیر، و أما فیها فالأقوی عدم الجواز و عدم الصحه، فلا یترک الاحتیاط بترک إجارتها بالأکثر حتی من غیر الجنس بل الأحوط إلحاق الرحی و السفینه بها أیضا فی ذلک.

و الأقوی جواز ذلک مع عدم الشرطین فی الأرض علی کراهه. و ان کان الأحوط الترک فیها أیضا، بل الأحوط الترک فی مطلق الأعیان إلا مع احداث حدث فیها.

5- لا یجوز أن یؤجر بعض الدار بأزید من الأجره، کما إذا استأجر دارا بعشره دنانیر و سکن بعضها و آجر البعض الأخر بأزید من العشره فإنه لا یجوز بدون احداث حدث، و أما لو آجر بأقل من العشره فلا اشکال. و الأقوی الجواز بالعشره أیضا، و ان کان الأحوط ترکه.

6- إذا تقبل عملا من غیر اشتراط المباشره و لا مع الانصراف

إلیها، یجوز أن یوکله الی صانعه أو أجنبی، و لکن الأحوط عدم تسلیم متعلق العمل کالثوب

منهاج المؤمنین، ج 2، ص: 48

و نحوه الی غیره من دون اذن المالک، و جواز الإیکال لا یستلزم جواز الدفع.

7- لو آجر نفسه لخیاطه ثوب بدرهم یشکل استیجاره غیره لها بأقل منه، الا أن یفصله أو یخیط شیئا منه و لو قلیلا.

8- لو آجر نفسه لعمل صلاه سنه أو صوم شهر بعشره دراهم مثلا فی صوره عدم اعتبار المباشره یشکل استیجار غیره بتسعه مثلا، الا أن یأتی بصلاه واحده أو صوم یوم واحد مثلا.

9- إذا استؤجر لعمل فی ذمته لا بشرط المباشره یجوز تبرع الغیر عنه و تفرغ ذمته بذلک و یستحق الأجره المسماه. نعم لو أتی بذلک العمل المعین غیره لا بقصد التبرع عنه لا یستحق الأجره المسماه و تنفسخ الإجاره حینئذ لفوات المحل.

10- الأجیر الخاص- و هو من آجر نفسه علی وجه یکون جمیع منافعه للمستأجر فی مده معینه أو علی وجه تکون منفعته الخاصه کالخیاطه مثلا له- لا یجوز ان یعمل فی تلک المده لنفسه أو لغیره بالإجاره أو الجعاله أو التبرع عملا ینافی حق المستأجر إلا مع اذنه.

11- و مثل تعیین المده تعیین أول زمان العمل بحیث لا یتوانی فیه الی الفراغ.

نعم لا بأس بغیر المنافی کما إذا عمل البناء لنفسه أو لغیره فی اللیل فإنه لا مانع منه إذا لم یکن موجبا لضعفه فی النهار.

12- و لو خالف و أتی بعمل مناف لحق المستأجر، فإن کانت الإجاره علی الوجه الأول- بأن یکون جمیع منافعه للمستأجر و عمل بنفسه فی تمام المده أو بعضها ان صح التبعیض فی الفسخ- فللمستأجر أن یفسخ و یسترجع تمام

الأجره المسماه أو بعضها أو یبقیها و یطالب عوض الفائت من المنفعه بعضا أو کلا، و کذا

منهاج المؤمنین، ج 2، ص: 49

ان عمل للغیر تبرعا و لا یجوز له علی فرض عدم الفسخ مطالبه الغیر المتبرع له بالعوض، سواء کان جاهلا بالحال أو عالما.

13- إذا آجر نفسه لعمل من غیر اعتبار المباشره و لو مع تعیین المده أو من غیر تعیین المده و لو مع اعتبار المباشره، جاز عمله للغیر و لو علی وجه الإجاره قبل الإتیان بالمستأجر علیه لعدم منافاته له من حیث إمکان تحصیله لا بالمباشره أو بعد العمل للغیر، لأن المفروض عدم تعیین المباشره أو عدم تعیین المده.

14- لو استأجر دابه لحمل متاع معین شخصی أو کلی علی وجه التقیید فحملها غیر ذلک المتاع، أو باستعمالها فی الرکوب لزمه الأجره المسماه و أجره المثل لحمل المتاع الأخر و للرکوب و لکن فی هذا اللزوم اشکال. و هناک وجوه أخر، کلزوم أکثر الأجرتین و أعلاهما، و لزوم أجره المثل، و لزوم المسماه فقط، و لزوم الأکثر ان کانت إحداهما کذلک و الا فالمسماه، فلا یترک الاحتیاط.

15- لو آجر نفسه للخیاطه مثلا فی زمان معین فاشتغل بالکتابه للمستأجر مع علمه بأنه غیر العمل المستأجر علیه، فالأقوی تخییر المستأجر بین الفسخ و الإبقاء.

16- لو آجر دابته لحمل متاع زید من مکان الی آخر فاشتبه و حملها متاع عمرو، لم یستحق الأجره علی زید و لا علی عمرو.

17- لو آجر دابته من زید مثلا فشردت قبل التسلیم الیه أو بعده فی أثناء المده بطلت الإجاره بالکلیه إذا کان الشرد قبل التسلیم و عدم مضی المده المعتده لها بالنسبه الی ما بقی من المده ان کان

فی الأثناء.

18- و لو غصب الدابه غاصب، فان کان قبل التسلیم بطلت الإجاره، و ان کان بعد التسلیم یرجع المستأجر علی الغاصب بعوض المقدار الفائت من المنفعه.

منهاج المؤمنین، ج 2، ص: 50

و الأقوی التخییر بین الرجوع علی الغاصب و بین الفسخ فی الصوره الاولی، و هو ما إذا کان الغصب قبل التسلیم، و کذا فی الثانیه علی وجه.

19- لو استأجر دابه معینه من زید للرکوب الی مکان فاشتبه و رکب دابه أخری له لزمه الأجره المسماه للأولی فی صوره تمکین مالکها إیاها منه و بقائها فی سلطته فی مده إمکان الاستیفاء و لزمه أجره المثل للثانیه، کما لو اشتبه فرکب دابه عمرو فإنه یلزمه أجره المثل لدابه عمرو و المسماه لدابه زید حیث فوت منفعتها علی نفسه.

20- لو آجر نفسه لصوم یوم معین عن زید مثلا ثم آجر نفسه لصوم ذلک الیوم عن عمرو لم تصح الإجاره الثانیه لعدم سلطه الأجیر علی المنفعه الثانیه.

الفصل السادس: فی إجاره الأرض

و فیه مسائل:

1- لا یجوز إجاره الأرض لزرع الحنطه أو الشعیر مطلقا سواء أحصل منها أم من غیرهما، و سواء أ کان المحصول من الجنسین المذکورین أم غیرهما علی الأحوط، و سواء أرید مملوکیته للمؤجر من حین الإجاره أم حین وجوده و تحققه فی الخارج، و سواء أجعله عوضا مطلقا و ان لم یوجد أم لا و الصور بأجمعها باطله. غایه الأمر أن وجه البطلان اما لزوم الغرر أم ورود النص أو خروج العقد عن دلیل الإمضاء فی بعض الصور.

2- إذا آجر الأرض بالحنطه أو الشعیر فی الذمه لکن بشرط الأداء منها، ففی جوازه اشکال، و الأحوط العدم، و لا یترک سیما فی صوره عدم الطمأنینه و سکون النفس بحصولهما من

تلک الأرض.

منهاج المؤمنین، ج 2، ص: 51

3- لا بأس بإجاره حصه من أرض معینه مشاعه، کما لا بأس بإجارته حصه منها علی وجه الکلی فی المعین مع مشاهدتها علی وجه یرتفع به الغرر. و أما إجارتها علی وجه الکلی فی الذمه فمحل اشکال، بل قد یقال بعدم جوازها لعدم ارتفاع الغرر بالوصف.

4- یجوز استیجار الأرض لتعمل مسجدا، لأنه منفعه محلله. و هل یثبت لها آثار المسجدیه من عدم التلویث و دخول الجنب و الحائض و نحو ذلک؟ قولان، و القول بالعدم فیه اشکال. نعم إذا کان قصد عنوان المسجدیه لا مجرد الصلاه فیه و کانت المده طویله کمائه سنه أو أزید لا یبعد ذلک لصدق المسجد علیه حینئذ.

5- یجوز استیجار الدراهم و الدنانیر للزینه أو لحفظ الاعتبار أو غیر ذلک من الفوائد التی لا تنافی بقاء العین.

6- یجوز استیجار البستان لفائده التنزه، لأنه منفعه محلله عقلائیه.

7- یجوز الاستیجار لحیازه المباحات کالاحتطاب و الاحتشاش و الاستقاء، فلو استأجر من یحمل الماء له من الشط مثلا ملک ذلک لو حاز للمستأجر و قصد التملک له. و فی غیر هذه الصوره ففی صوره عدم قصده الحیازه أصلا لا له و لا لنفسه فما جمعه باق علی الإباحه و الناس بالنسبه الیه علی شرع سواء، فهل الجامع أحق من غیره فی هذه الصوره أم لا؟ فیه اشکال. و أما ان قصدها لنفسه فیصیر ما حازه ملکا له لا للمستأجر.

8- یجوز استیجار المرأه للإرضاع و الارتضاع منها بلبنها و ان لم یکن منها فعل مده معینه. و لا بد من مشاهده الصبی الذی استأجرت لارضاعه لاختلاف الصبیان، و یکفی وصفه علی وجه یرتفع الغرر. و کذا لا بد من تعیین

المرضعه شخصا أو و صفا علی وجه یرتفع الغرر.

منهاج المؤمنین، ج 2، ص: 52

9- إذا کانت المرأه المستأجره مزوجه لا یعتبر فی صحه استیجارها اذن زوجها ما لم یناف ذلک لحق استمتاعه، لان اللبن لیس له و کذلک الإرضاع و الارتضاع، فیجوز لها الإرضاع من غیر رضاه. و لذا یجوز لها أخذ الأجره من الزوج علی إرضاعها لولده، سواء أ کان منها أو من غیرها. نعم لو نافی ذلک حقه لم یجز إلا بإذنه.

10- لو کان الزوج غائبا فآجرت نفسها للإرضاع فحضر فی أثناء المده و کان علی وجه ینافی حقه انفسخت الإجاره بالنسبه إلی بقیه المده إذا ردها.

11- لو کانت المرأه خلیه فآجرت نفسها للإرضاع أو غیره من الاعمال ثم تزوجت قدم حق المستأجر علی حق الزوج فی صوره المعارضه، حتی انه إذا کان وطیه لها مضرا بالولد منع منه.

12- لا فرق فی المرتضع بین أن یکون معینا أو کلیا، و لا فی المستأجر بین تعیین مباشرتها للإرضاع أو جعله فی ذمتها، فلو مات الصبی فی صوره التعیین أو المرأه فی صوره تعیین المباشره انفسخت الإجاره. بخلاف ما لو کان الولد کلیا أو جعل فی ذمتها فإنه لا تبطل بموته أو موتها الا مع تعذر الغیر من صبی أو مرضعه.

13- یجوز استیجار الشاه للانتفاع بها بصرف تلک الأعیان لا تملکها، و کذلک الأشجار للانتفاع بأثمارها و الابار للاستقاء و نحو ذلک.

14- لا یجوز الإجاره لإتیان الواجبات العینیه کالصلوات الخمس و الکفائیه کتغسیل الأموات و تکفینهم و الصلاه علیهم، و کتعلیم القدر الواجب من أصول الدین و فروعه، و القدر الواجب من تعلیم القرآن کالحمد و سوره منه. و کالقضاء و الفتوی و نحو ذلک.

و لا یجوز الإجاره علی الأذان للصلاه لا الإعلامی منه ان

منهاج المؤمنین، ج 2، ص: 53

قلنا بکونه علی قسمین کما هو المشهور.

15- لا بأس بارتزاق القاضی و المفتی و المؤذن من بیت المال. و یجوز الإجاره لتعلیم الفقه و الحدیث و العلوم الأدبیه و تعلیم القرآن ما عدا المقدار الواجب و نحو ذلک.

16- یجوز الإجاره لکنس المسجد و المشهد و فرشها و بإشعال السراج و نحو ذلک.

17- یجوز الإجاره لحفظ المتاع و الدار و البستان مده معینه عن السرقه و الإتلاف و اشتراط الضمان لو حصلت السرقه أو الإتلاف علی النحو المذکور فی العین المستأجره أو اشتراط دفع بدل التالف من ماله.

18- یجوز استیجار اثنین فی حج المندوب، و کذا فی الزیارات، کما یجوز النیابه عن المتعدد تبرعا فی الحج و الزیارات. و یجوز الإتیان بها لا بعنوان النیابه بل بقصد إهداء الثواب لواحد أو متعدد.

19- لا یجوز الإجاره للنیابه عن الحی فی الصلاه الواجبه، و لا یخلو احتمال الجواز فی الصلوات المستحبه، سیما عن الوالدین الحیین لا یخلو عن قوه.

20- یجوز الإجاره للنیابه عن الحی فی الزیارات و الحج المندوب و إتیان صلاه الزیاره.

21- إذا عمل للغیر لا بأمره و لا اذنه لا یستحق علیه العوض، و ان کان بتخیل أنه مأجور علیه فبان خلافه.

22- إذا أمر بإتیان عمل فعمل المأمور ذلک، فان کان بقصد التبرع لا یستحق علیه أجره، و ان کان من قصد الأمر إعطاء الأجره و ان قصد الأجره و کان ذلک العمل

منهاج المؤمنین، ج 2، ص: 54

مما له أجره استحق، و ان کان من قصد الأمر إتیانه تبرعا بشرط عدم وجود قرینه داله علی استدعاء التبرع و لو

کانت هی الانصراف عنها سواء کان العامل ممن شأنه أخذ الأجره و معدا نفسه لذلک أو لا، بل و کذلک ان لم یقصد التبرع و لا أخذ الأجره فإن عمل المسلم محترم.

23- کل ما یمکن الانتفاع به منفعه محلله مقصوده للعقلاء مع بقاء عینه یجوز إجارته، و کذا کل عمل محلل مقصود للعقلاء عدا ما أستثنی یجوز الإجاره علیه. و المعیار تعلق الغرض النوعی للعقلاء بحیث یبذل المال عندهم فی هذا الحال بإزائه و تتوجه الیه رغباتهم، لا الغرض الشخصی القائم بشخص له رغبه تامه.

24- فی الاستیجار للحج المستحب أو الزیاره الأقوی الاقتصار فی الجواز علی قصد النیابه لا إتیانها بقصد إهداء الثواب إلی المستأجر أو الی میته.

25- فی کون ما یتوقف علیه استیفاء المنفعه کالمداد للکتابه أو الإبره و الخیط للخیاطه مثلا علی المؤجر أو المستأجر قولان، و الأقوی وجوب التعیین إلا إذا کان هناک عاده ینصرف إلیها الإطلاق. و الأحوط التصالح بین المستأجر و المؤجر.

26- یجوز الجمع بین الإجاره و البیع مثلا بعقد واحد، کأن یقول: بعتک داری و آجرتک سیارتی بکذا، حیث لم یتوجه محذور و حیث یعین الثمن و الأجره و غیرهما مما یتوقف علیه صحه العقدین. و حینئذ یوزع العوض علیهما بالنسبه و یلحق کلا منهما حکمه.

27- یجوز استیجار من یقوم بکل ما یأمره من حوائجه المقدوره للأجیر اللائقه بحاله المعلومه له نوعها، فیکون له جمیع منافعه حیث لا یکون لحوائجه متعارف. و أما إذا کان فیشکل کون جمیعها له فی صوره عدم الاشتراط. و الأقوی نفقته علی نفسه لا علی المستأجر إلا مع الشرط أو الانصراف من جهه العاده.

منهاج المؤمنین، ج 2، ص: 55

و علی الأول حیث یشترط النفقه

علی المستأجر لا بد من تعیینها کما و کیفا الا أن یکون متعارفا، و علی الثانی علی ما هو المعتاد المتعارف. و لو أنفق من نفسه أو أنفقه متبرع یستحق مطالبه عوضها علی الأول، بل و کذا علی الثانی، لأن الانصراف بمنزله الشرط.

28- یجوز أن یستعمل الأجیر مع عدم تعیین الأجره و عدم إجراء صیغه الإجاره فیرجع الی أجره المثل لکنه مکروه لا أن المقاطعه مستحبه و لا ملازمه کما مر.

29- لو استأجر أرضا مده معینه فغرس فیها أو زرع ما لا یدرک فی تلک المده فبعد انقضائها، للمالک أن یأمر بقلعها. نعم لو استأجرها مده یبلغ الزرع فاتفق التأخیر لتغیر الهواء أو غیره أمکن القول بوجوب الصبر علی المالک مع الأجره.

الفصل السابع: فی التنازع

و فیه مسائل:

1- إذا تنازع المستأجر و المؤجر فی أصل الإجاره قدم قول منکر الإجاره مع الیمین لا المالک مطلقا و لا الرجوع الی القرعه، فإن کان هو المالک استحق أجره المثل دون ما یقوله المدعی، و لو زاد عنها لم یستحق تلک الزیاده و ان وجب علی المدعی المتصرف إیصالها الیه. و ان کان المنکر هو المتصرف فکذلک لم یستحق المالک الا أجره المثل.

2- لو زادت أجره المثل عما یدعیه من المسمی لم یستحق الزیاده لاعترافه بعدم استحقاقها و یجب علی المتصرف إیصالها إلیه. هذا إذا کان النزاع بعد استیفاء المنفعه، و ان کان قبله رجع کل مال الی صاحبه.

منهاج المؤمنین، ج 2، ص: 56

3- لو اتفقا علی أنه أذن للمتصرف فی استیفاء المنفعه و لکن المالک یدعی أنه علی وجه الإجاره بکذا أو الاذن بالضمان و المتصرف یدعی أنه علی وجه العاریه، فالأظهر کون المقام من مصادیق التداعی، فاللازم التحالف لا

تقدیم قول المالک مطلقا و لا قول المدعی للعاریه مع الیمین کما ذهب الی کل منهما جماعه قلیله، فتثبت أجره المثل بعد التحالف فی صوره عدم زیادتها علی المسماه التی یدعیها المالک.

4- إذا تنازعا فی قدر المستأجر قدم قول مدعی الأقل و لا مسرح للتحالف کما قیل.

5- إذا تنازعا فی رد العین المستأجره قدم قول منکر الرد، سواء أ کان هو المالک أم غیره.

6- إذا ادعی الصائغ أو الملاح أو المکاری تلف المتاع من غیر قصد و لا تفریط و أنکر المالک التلف أو ادعی التفریط أو التعدی قدم قولهم مع الیمین علی الأقوی و لا یطالبون بإقامه البینه.

7- إذا تنازعا فی مقدار الأجره قدم منکر الزیاده، و هو غالبا المستأجر.

8- إذا تنازعا فی الأجره أنها عشره دراهم أو دنانیر؟ أو تنازعا فی أنه آجره بغلا أو حمارا أو آجره هذا الحمار مثلا أو ذاک، فالمرجع التحالف فی صوره وقوع التنازع قبل التصرف، و أما بعده و انقضاء المده المتسالمه علیها فاللازم حیث حلف المالک دفع أجره المثل فی منفعه العین التی یدعیها الیه، و أما منفعه العین الأخری التی یدعی خصمه کونها موردا للإجاره فقد فاتت بمساهلته، فعلیه عوضها المسلم لدی المتنازعین.

منهاج المؤمنین، ج 2، ص: 57

9- إذا اختلفا فی أنه شرط أحدهما مع الأخر شرطا أو لا فالقول قول منکره، و لا مساغ لجعل المورد من مصادیق باب التداعی و الرجوع الی التحالف الأعلی تمحل بعید.

10- إذا اختلفا فی المده أنها شهر أو شهران مثلا فالقول قول منکر الأزید.

11- و إذا اختلفا فی الصحه و الفساد فالقول قول من یدعی الصحه.

12- إذا حمل المؤجر متاعه الی بلد فقال المستأجر: استأجرتک علی أن تحمله

الی البلد الفلانی غیر ذلک البلد، و تنازعا قدم قول المستأجر بیمینه.

و لثبوت الخیار للمستأجر احتمال، کما أن للتحالف وجها قویا و علی تقدیم قول المستأجر فلا یستحق المؤجر أجره حمله. و ان طلب منه الرد الی المکان الأول وجب علیه و لیس له رده إلیه إذا لم یرض و یضمن له ان تلف أو عاب.

13- إذا خاط ثوب قباء و ادعی المستأجر أنه أمره بأن یخیط قمیصا فالأقوی تقدیم قول المستأجر، و لاحتمال التحالف وجه وجیه.

14- کل من یقدم قوله فی الموارد المذکوره علیه الیمین لنفی قول الأخر.

الفصل الثامن: فی جمله من أحکام الإجاره

و فیه مسائل:

1- خراج الأرض المستأجره فی الأراضی الخراجیه علی مالکها أی مالک منافعها التی هو المؤجر إیاها فی الفرض، و لو شرط کونه علی المستأجر صح علی الأقوی. و لا یضر کونه مجهولا من حیث القله و الکثره.

2- لا بأس بأخذ الأجره علی قراءه تعزیه سید الشهداء و سائر الأئمه صلوات

منهاج المؤمنین، ج 2، ص: 58

اللّه علیهم، و لکن لو أخذها علی مقدماتها من المشی إلی المکان الذی یقرأ فیه کان اولی.

3- یجوز استیجار الصبی الممیز من ولیه الإجباری أو غیره کالحکم لقراءه القرآن و التعزیه و الزیارات، بل الظاهر جوازه لنیابه الصلاه عن الأموات.

4- إذا بقی فی الأرض المستأجره للزراعه بعد انقضاء المده أصول الزرع فنبتت فان لم یعرض المستأجر عنها کانت له، و ان أعرض عنها و قصد صاحب الأرض تملکها کانت له. و لو بادر آخر الی تملکها ملک ان حازها بنیه التملک، و ان لم یجز له الدخول فی الأرض الا بإذن مالکها أو شاهد الحال.

5- إذا استأجر القصاب لذبح الحیوان فذبحه علی غیر الوجه الشرعی بحیث صار میته محرمه

ضمن قیمته، بل الظاهر ذلک إذا أمره بالذبح تبرعا، و کذا فی نظائر المسأله.

6- إذا آجر نفسه للصلاه عن زید فاشتبه و أتی بها عن عمرو، فان کان من قصده النیابه عن من وقع العقد علیه و تخیل أنه عمرو فالظاهر الصحه عن زید و استحقاقه الأجره، و ان کان ناویا النیابه عن عمرو و علی وجه التقیید بنحو وحده المطلوب لم تفرغ ذمه زید و لم یستحق الأجره.

7- یجوز أن یؤجر داره مثلا إلی سنه بأجره معینه و یوکل المستأجر فی تجدید الإجاره عند انقضاء المده و له عزله بعد ذلک، و ان جدد قبل أن یبلغه خبر العزل لزم عقده. و یجوز أن یشترط فی ضمن العقد أن یکون وکیلا عنه فی التجدید بعد الانقضاء، و فی هذه الصوره لیس له عزله.

8- لا یجوز للمشتری ببیع الخیار بشرط رد الثمن للبائع أن یؤجر المبیع أزید من مده الخیار للبائع، و لا فی مده الخیار من دون اشتراط الخیار مثلا فی

منهاج المؤمنین، ج 2، ص: 59

ثلاثه أیام خیار الحیوان حتی إذا فسخ البائع یمکنه أن یفسخ الإجاره.

9- إذا استأجر لخیاطه ثوب معین لا بقید المباشره فخاطه شخص آخر تبرعا عن الأجیر استحق الأجره المسماه، و ان خاطه تبرعا عن المالک لم یستحق الأجیر شیئا و بطلت الإجاره. و کذا إذا لم یقصد التبرع عن أحدهما و لا یستحق علی المالک أجره لأنه لم یکن مأذونا من قبله.

10- إذا آجره لیوصل مکتوبه إلی بلد کذا الی زید مثلا فی مده معینه فحصل مانع فی أثناء الطریق أو بعد الوصول الی البلد، فان کان المستأجر علیه الإیصال و کان طی الطریق مقدمه لم یستحق شیئا،

و ان کان المستأجر علیه مجموع السیر و الإیصال استحق بالنسبه. و کذا الحال فی کل ما هو من هذا القبیل.

11- إذا کان للأجیر علی العمل خیار الفسخ، فان فسخ قبل الشروع فیه فلا اشکال، و ان کان بعده استحق أجره المثل لبطلان الضمان بالمسماه مع کون العمل واقعا مضمونا، و ان کان فی أثنائه استحق بمقدار ما أتی به من المسمی أو المثل علی الوجهین المتقدمین. و یحتمل التفصیل بین عروض موجب الخیار فله من المسماه بقدر مأتیه و بین کونه من حین العقد فله من أجره المثل بقدره إلا إذا کان المستأجر علیه المجموع من حیث المجموع فلا یستحق شیئا.

12- کما یجوز اشتراط کون نفقه الدابه المستأجره أو بنزین السیاره المستأجره أو نفقه الأجیر المستأجر للخدمه أو غیرها علی المستأجر إذا کانت معینه بحسب العاده أو عیناها علی وجه یرتفع الغرر، کذلک یجوز اشتراط کون نفقه المستأجر علی الأجیر أو المؤجر بشرط التعیین، أو التعین الرافعین للغرر.

13- إذا آجر داره أو دابته من زید إجاره صحیحه بلا خیار له ثم آجرها

منهاج المؤمنین، ج 2، ص: 60

من عمرو و کانت الثانیه فضولیه موقوفه علی اجاره زید، فإن أجاز صحت له و ملک هو الأجره فیطالبها من عمرو لو کانت الإجاره من عمرو.

14- إذا استأجر عینا ثم تملکها قبل انقضاء مده الإجاره بقیت الإجاره علی حالها، فلو باعها و الحال هذه لم یملکها المشتری إلا مسلوبه المنفعه فی تلک المده، فالمنفعه تکون له و لا تتبع العین. نعم للمشتری خیار الفسخ إذا لم یکن عالما بالحال.

15- إذا استأجر أرضا للزراعه مثلا فحصلت آفه سماویه أو ارضیه توجب نقص الحاصل لم تبطل، و لا یوجب

ذلک نقصا فی مال الإجاره و لا خیار للمستأجر.

16- یجوز إجاره الأرض مده معینه معلومه بتعمیرها بشرط معلومیتها بحیث لا یلزم الغرر، و اعمال عمل فیها من کری الأنهار و تنقیه الابار و غرس الأشجار و نحو ذلک.

17- لا بأس بأخذ الأجره علی الطبابه و ان کانت من الواجبات الکفائیه، بل یجوز و ان وجبت عینا لعدم من یقوم بها غیره، و یجوز اشتراط کون الدواء علیه مع التعیین الرافع للغرر.

18- إذا استؤجر لختم القرآن الکریم فالأقوی أن یقرأه مرتبا بالشروع من الحمد و الختم بسوره الناس حیث لا قرینه علی اراده خلاف الترتیب وجوب القراءه مرتبا کما هو المنصرف الیه من الإطلاق، مضافا الی کونه متعارفا و علیه سیره المتشرعه بحیث یعدون القاری له عن ظهر القلب علی خلاف الترتیب من النوادر و الشواذ. و لو علم إجمالا بعد الإتمام أنه قرأ بعض الایات غلطا من حیث الأعراب أو من حیث عدم أداء الحرف من مخرجه أو من حیث الماده فلا یبعد کفایته و عدم وجوب الإعاده. نعم لو اشترط المستأجر عدم الغلط أصلا لزم علیه

منهاج المؤمنین، ج 2، ص: 61

الإعاده مع العلم به فی الجمله، و کذا الکلام فی الاستیجار لبعض الزیارات المأثوره أو غیرها.

19- إذا استؤجر للصلاه عن المیت فصلی و نقص فی صلاته بعض الواجبات غیر الرکنیه سهوا، فان لم یکن زائدا علی القدر المتعارف الذی قد یتفق أمکن أن یقال لا ینقص من أجرته شی ء، و ان کان الناقص من الواجبات و المستحبات المتعارفه أزید من المقدار المتعارف ینقص من الأجره بمقداره، الا أن یکون المستأجر علیه الصلاه الصحیحه المبرئه للذمه.

منهاج المؤمنین، ج 2، ص: 62

کتاب المضاربه

اشاره

و فیه فصول:

الفصل الأول: فی تعریفها

و فیه مسائل:

1- المضاربه عباره عن دفع الإنسان مالا الی غیره لیتجر به علی أن یکون الربح بینهما، لا أن یکون تمام الربح للمالک و لا أن یکون تمامه للعامل. و هذا التعریف تحدید باللازم و حقیقتها الاشتراط بین رب المال و العامل باتجاره فی ماله و یکون له فی مقابل العمل بعض الربح سواء دفع الرب ماله أم لا.

2- المضاربه علی قسمین:

الأول: من الضرب، لضرب العامل فی الأرض لتحصیل الربح، أو لضربه فی المال و تقلیبه إیاه، أو لضرب کل من رب المال و العامل فی الربح بسهمه، أو لضرب رب المال فی العمل و العامل فی الربح، و غیرها من الوجوه المقوله و المحتمله.

منهاج المؤمنین، ج 2، ص: 63

الثانی: القرض، بمعنی القطع، لقطع المالک حصه من ماله و دفعه الی العامل لیتجر به.

الفصل الثانی: فی شرائطها

و فیه مسائل:

1- یشترط فی المضاربه الإیجاب و القبول، و یکفی فیهما کل دال علیهما قولا أو فعلا و الإیجاب القولی، کأن یقول: ضاربتک علی کذا، و ما یفید هذا المعنی، فیقول: قبلت.

2- یشترط فی المضاربه البلوغ و العقل و الاختیار و عدم الحجر لفلس أو جنون أی عدم الرشد فی رب المال. و أما العا