ص: 2

ص: 3

ص: 4

بسم الله الرّحمن الرحيم

تدخل على الأسماء إلا على ابن وأخواته وهو قليل العدد ، وإنما بني فعل التعجب الذي يجيء على لفظ الأمر بني على السكون نحو قولك : أكرم بزيد وأسمع بهم وأبصر. وقد مضى ذكر ذا في باب التعجب.

وأما الفعل المعرب فقد بينا أنه الذي يكون في أوله الحروف الزوائد التي تسمى حروف المضارعة (1) ، وهذا الفعل إنما أعرب لمضارعته الأسماء وشبهه بها والإعراب في الأصل للأسماء وما أشبهها من الأفعال أعرب ، كما أنه إنما أعرب من أسماء الفاعلين ما جرى على الأفعال المضارعة وأشباهها ألا ترى أنك إنما تعمل (ضاربا) إذا كان بمعنى يفعل فتقول : هذا ضارب زيدا ، فإن كان بمعنى (ضرب) لم تعمله فمنعت هذا العمل ، كما منعت ذلك الإعراب واعلم أنه إنما يدخله من الإعراب الذي يكون في الأسماء : الرفع والنصب ولا جرّ فيه وفيه الجزم وهو نظير الخفض في الأسماء ؛ لأن الجرّ يخص الأسماء والجزم يخص الأفعال ونحن نذكرها نوعا نوعا بعون الله.

واعلم أن الفعل إنما أعرب ما أعرب منه لمشابهته الأسماء فأما الرفع خاصة فإنما هو لموقعه موقع الأسماء فالمعنى الذي رفعت به غير المعنى الذي أعربت به.

الحروف نظير أرى في الأفعال ومن ذلك إن تأتني إذن آتك ؛ لأن الفعل جواب : إن تأتني ، فإن تم الكلام دونها جاز أن تستأنف بها وتنصب ويكون جوابا ، وذلك نحو قول ابن عنمة :

أردد حمارك لا تنزع سويّته

إذن يردّ وقيد العير مكروب (1)

فهذا نصب ؛ لأن ما قبله من الكلام قد استغنى وتمّ ألا ترى أنّ قوله : اردد حمارك لا تنزع سويته كلام قد ثمّ ثم استأنف كأنه أجاب من قال : لا أفعل ذاك فقال :

إذن يردّ وقيد العير مكروب

فإن كان الفعل الذي دخلت عليه (إذن) فعلا حاضرا لم يجز أن تعمل فيه ؛ لأن أخواتها لا يدخلن إلا على المستقبل ، وذلك إذا حدثت بحديث فقلت : إذن أظنه فاعلا وإذن أخالك كاذبا ، وذلك لأنك تخبر عن الحال التي أنت فيها في وقت كلامك فلا تعمل (إذن) ؛ لأنه موضع لا تعمل فيه أخواتها فإذا وقعت (إذن) بين الفاء والواو وبين الفعل المستقبل فإنك فيها بالخيار : إن شئت أعملتها كإعمالك أرى وحسبت إذا كانت واحدة منها بين اسمين ، وإن شئت ألغيت فأما الإعمال فقولك : فإذن آتيك فإذن أكرمك.

قال سيبويه : وبلغنا أن هذا الحرف في بعض المصاحف : (وإذن لا يلبثوا (خِلافَكَ إِلَّا قَلِيلاً) [الإسراء : 76] ، وأما الإلغاء فقولك : فإذن أجيئك ، وقال عز وجل : فإذن (لا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيراً) [النساء : 53].

واعلم أنه لا يجوز أن تفصل بين الفعل وبين ما ينصبه بسوى إذن وهي تلغى وتقدم وتؤخر تقول : إذن والله أجيئك فتفصل والإلغاء قد عرفتك إياه وتقول : أنا أفعل كذا إذن

ص: 8

فتؤخرها وهي ملغاة أيضا ، وإذا قلت : إذن عبد الله يقول ذلك فالرفع لا غير ؛ لأنه قد وليها المبتدأ فصارت بمنزلة (هل) وزعم عيسى : أن ناسا يقولون : إذن أفعل في الجواب.

كأنه قال : للبس عباءة وأن تقرّ عيني.

وأما الضرب الآخر فما دخلت عليه لام الجر ، وذلك نحو قولك : جئتك لتعطيني ولتقوم ولتذهب وتأويل هذا : جئتك ؛ لأن تقوم جئتك ؛ لأن تعطيني ولأن تذهب ، وإن شئت أظهرت فقلت (لأنّ) في جميع ذلك ، وإن شئت حذفت (أن) وأضمرتها ويدلك على أنه لا بدّ من إضمار (أن) هنا إذا لم تذكرها أن لام الجر لا تدخل على الأفعال وأن جميع الحروف العوامل في الأسماء لا تدخل على الأفعال وكذلك عوامل الأفعال لا تدخل على الأسماء وليس لك أن تفعل هذا مع غير اللام لو قلت : هذا لك بتقوم تريد بأن تقوم لم يجز وإنما شاع هذا مع اللام من بين حروف الجر فقط للمقاربة التي بين كي واللام في المعنى.

الشمس وسرت حتى تطلع الشمس والضرب الآخر أن يكون الدخول علة للسير فتكون بمعنى (كي) كأنه قال : (سرت كي أدخلها) فهذا الوجه يكون السير فيه كان والدخول لم يكن كما تقول : أسلمت حتى أدخل الجنة وكلمته كي يأمر لي بشيء (فحتىّ) متى كانت من هذين القسمين اللذين أحدهما يكون غاية الفعل وهي متعلقة به وهي من الجملة التي قبلها فهي ناصبة ، وإن جاءت بمعنى العطف فقد تقع ما بعدها جملة وارتفاع الفعل بعدها على وجهين :

على أن يكون الفعل الذي بعدها متصلا بالفعل الذي قبلها أو يكون منقطعا منه ولا بدّ في الجميع من أن يكون الفعل الثاني يؤديه الفعل الأول فأما الوجه الأول فنحو قولك : سرت حتى أدخلها ذكرت أن الدخول اتصل بالسير بلا مهلة بينهما كمعنى الفاء إذا عطفت بها فقلت : سرت فأنا أدخلها.

وصلت الدخول بالسير كما قال الشاعر :

ترادى على دمن الحياض ، فإن تعف

فإنّ المندّى رحلة فركوب

وينشد تراد لم يجعل بين الرحلة والركوب مهلة ولم يرد أنّ رحلته فيما مضى وركوبه الآن ولكنه وصل الثاني بالأول ومعنى قولي : إنّك إذا رفعت ما بعد حتى فلا بدّ من أن يكون الفعل الذي قبلها هو الذي أدى الفعل الذي بعدها أن السير به كان الدخول إذا قلت : سرت حتى أدخلها ، ولو لم يسر لم يدخلها.

ولو قلت : سرت حتى يدخل زيد فرفعت (يدخل) لم تجر ؛ لأن سيرك لا يؤدي زيدا إلى الدخول ، فإن نصبت وجعلتها غاية جاز فقلت : سرت حتى يدخل زيد تريد إلى أن يدخل زيد وكذلك : سرت حتى تطلع الشمس ولا يجوز أن ترفع (تطلع) ؛ لأن سيرك ليس بسبب لطلوع الشمس وجاز النصب ؛ لأن طلوع الشمس قد يكون غاية لسيرك.

وأما الوجه الثاني من الرفع : فأن يكون الفعل الذي بعد (حتّى) حاضرا ولا يراد به اتصاله بما قبله ويجوز أن يكون ما قبله منقطعا ومن ذلك قولك : لقد سرت حتى أدخلها وما أمنع حتى أني أدخلها الآن أدخلها كيف شئت ومثل قول الرجل : لقد رأى مني عاما أول شيئا حتى لا أستطيع أن أكلمه العام بشيء.

ص: 11

ولقد مرض حتى لا يرجونه إنما يراد أنه الآن لا يرجونه وأن هذه حاله وقت كلامه (فحتى) هاهنا كحرف من حروف الابتداء والرفع في الوجهين جميعا كالرفع في الاسم ؛ لأن حتى ينبغي أن يكون الفعل الأول هو الذي أدى إلى الثاني ؛ لأنه لو لا سيره لم يدخل ولو لا ما رأى منه في العام الأول ما كان لا يستطيع أن يكلمه العام ولو لا المرض ما كان لا يرجى وهذا مسألة تبين لك فيما فرق ما بين النصب والرفع تقول : كان سيري حتى أدخلها فإذا نصبت كان المعنى : إلى أن أدخلها فتكون (حتى) وما عملت فيه خبر كان ، فإن رفعت ما بعد (حتى) لم يجز أن تقول : كان سيري حتّى أدخلها لأنك قد تركت (كان) بغير خبر ؛ لأن معنى (حتى) معنى الفاء فكأنك قلت : كان سيري فأدخلها ، فإن زدت في المسألة ما يكون خبرا (لكان) جاز فقلت : كان سيري سيرا متعبا حتى أدخلها وعلى ذلك قرىء : (حتى يقول الرسول) (1) [البقرة : 214] وحتى يقول : من نصب جعله غاية ومن رفع جعله حالا.

ص: 12

أي : لا يجتمع أن تنهي وتأتي ولو جزم كان المعنى فاسدا.

ولو قلت بالفاء : لا يسعني شيء فيعجز عنك كان جيدا ؛ لأن معناه : لا يسعني شيء إلا لم يعجز عنك ولا يسعني شيء عاجزا عنك.

فهذا تمثيل كما تمثل : ما تأتيني فتحدثني إذا نصبت بما تأتيني إلّا لم تحدثني وبما تأتيني محدثا وتنصب مع الواو في كل موضع تنصب فيه مع الفاء وكذلك إذا قلت : زرني فأزورك تريد ليجتمع هذان قال الشاعر :

ألم أك جاركم ويكون بيني

وبينكم المودّة والإخاء (1)

أراد : ألم يجتمع هذان ولو أراد الإفراد فيهما لم يكن إلا مجزوما والآية تقرأ على وجهين (وَلَمَّا يَعْلَمِ اللهُ الَّذِينَ جاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ) [آل عمران : 142] وإنما وقع النصب في باب الواو والفاء في غير الواجب ؛ لأنه لو كان الفعل المعطوف عليه واجبا لم يبن الخلاف فيصلح إضمار (أن).

أي : إلا أن نموت فنعذرا فكل موضع وقعت فيه أو يصلح فيه إلا أن وحتى فالفعل منصوب ، فإن جاء فعل لا يصلح هذا فيه رفعت ، وذلك نحو قولك أتجلس أو تقوم يا فتى والمعنى : أيكون منك أحد هذين وهل تكلمنا أو تنبسط إلينا لا معنى للنصب هنا وقال الله عز وجل : (هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ 72 أَوْ يَنْفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ) [الشعراء] فهذا مرفوع لا يجوز فيه النصب ؛ لأن هذا موضع لا يصلح فيه (إلّا أن).

النهي) فنحو قولك : لا تقم ولا تقعد ولفظ الدعاء لفظ النهي كما كان كلفظ الأمر تقول : لا يقطع الله يدك ولا يتعس الله جدك ولا يبعد الله غيرك ولا في النهي بمعنى واحد لأنك إنّما تأمره أن يكون ذلك الشيء الموجب منفيا ألا ترى أنّك إذا قلت : قم إنّما تأمره بأن يكون منه قيام فإذا نهيت فقلت : لا تقم فقد أردت منه نفي ذلك فكما أنّ الأمر يراد به الإيجاب فكذلك النهي يراد به النفي ، وأما لام الأمر فنحو قولك : ليقم زيد وليقعد عمرو ولتقم يا فلان تأمر بها المخاطب كما تأمر الغائب وقال عز وجل : (فَبِذلِكَ فَلْيَفْرَحُوا) [يونس : 58] ويجوز حذف هذه اللام في الشعر وتعمل مضمرة قال متمم بن نويرة :

على مثل أصحاب البعوضة فاخمشي

لك الويل حرّ الوجه أو يبك من بكى (1)

أراد : ليبك ولا يجوز أن تضمر لم ولا في ضرورة شاعر.

ولو أضمرا لالتبس الأمر بالإيجاب.

فأما الأول الذي هو حرف الجزاء : فإن الخفيفة ويقال لها : أم الجزاء ، وذلك قولك : إن تأتني آتك ، وإن تقم أقم. فقولك : إن تأتني شرط وآتك جوابه ولا بدّ للشرط من جواب وإلا لم يتم الكلام وهو نظير المبتدأ الذي لا بدّ له من خبر ألا ترى أنّك لو قلت : (زيد) لم يكن كلاما يقال فيه صدق ولا كذب فإذا قلت : منطلق تمّ الكلام فكذلك إذا قلت : إن تأتني لم يكن كلاما حتى تقول : آتك وما أشبه وحقّ (إن) في الجزاء أن يليها المستقبل من الفعل لأنك إنما تشترط فيما يأتي أن يقع شيء لوقوع غيره ، وإن وليها فعل ماض أحالت معناه إلى الإستقبال ، وذلك قولك : إن قمت قمت إنما المعنى : إن تقم أقم (فإن) تجعل الماضي مستقبلا كما أنّ (لم) إذا وليها المستقبل جعلته ماضيا تقول : لم يقم زيد أمس والمعنى : ما قام فعلى هذا يجوز أن تقول :

إن لم أقم لم أقم فلا بد لشرط الجزاء من جواب والجواب يكون على ضربين : بالفعل ويكون بالفاء فالفعل ما خبرتك به فأما الفاء فنحو قولك : إن تأتني فأنا أكرمك ، وإن تأت زيدا فأخوه يحسن إليك ، وإن تتّق الله فأنت كريم فحق الفاء إذا جاءت للجواب أن يبتدأ بعدها اللام ولا يجوز أن تعمل فيما بعدها شيء مما قبلها وكذلك قولك : إن تأتني فلك درهم وما أشبه هذا وقد أجازوا للشاعر إذا اضطر أن يحذف الفاء.

وأما الثاني : فأن يقع موقع حرف الجزاء اسم والأسماء التي تقع موقعه على ضربين : اسم غير ظرف واسم ظرف.

فالأسماء التي هي غير الظروف : من وما وأيّهم تقول : من تكرم أكرم وكان الأصل : إن تكرم زيدا وأشباه زيد أكرم فوقعت (من) لما يعقل كما وقعت (من) في الاستفهام مبهمة لما في ذلك من الحكمة وكذلك : ما تصنع أصنع وأّيّهم تضرب أضرب تنصب أيهم بتضرب ؛ لأن المعنى : إن تضرب أيا ما منهم أضرب ولكن لا يجوز أن تقدم (تضرب) على (أي) ؛ لأن هذه الأسماء إذا كانت جزاء أو استفهاما فلها صدور الكلام كما كان للحروف التي وقعت مواقعها فكذلك من وما إذا قلت : من تكرم أكرم وما تصنع أصنع.

وموضعها نصب ، وإذا أردت أن تبين مواضعها من الإعراب فضع موضعها (إن) حتى يتبين لك ، وإذا قلت : من يقم أقم إليه فموضع (من) رفع لأنها غير معقولة وكذا ايهم يضرب

ص: 18

زيدا أضربه وأيهم يأتني أحسن إليه ، وأما (مهما) فقال الخليل : هي (ما) أدخلت معها (ما) لغوا وأبدلوا الالف هاء.

قال سيبويه : ويجوز أن تكون كإذ ضمت إليها (ما) ، وأما الظروف التي يجازى بها : فمتى وأين وأنّى وأي حين وحيثما وإذ ما لا يجازى بحيث وإذ حتى يضم إليهما (ما) تصير مع كل واحد منهما بمنزلة حرف واحد.

فتقول إذا جازيت بهن : متى تأتني آتك وأين تقم أقم وأنى تذهب أذهب وأي حين تصل أصل (فأيّ) إلى أي شيء أضفتها كانت منه إن أضفتها إلى الزمان فهي زمان.

وإن أضفتها إلى المكان فهي مكان وتقول : حيثما تذهب أذهب وإذ ما تفعل أفعل قال الشاعر :

إذ ما تريني اليوم مزجى ظعينتي

أصعّد سيرا في البلاد وأفرع (1)

فإنّي من قوم سواكم وإنّما

رجالي فهم بالحجاز وأشجع

ص: 19

قال سيبويه : والمعنى : إما.

وإذا لا يجازى بها إلا في الشعر ضرورة وهي توصل بالفعل كما توصل (حيث) ويقع بعدها مبتدأ وكل الحروف والأسماء التي يجازى بها فلك أن تزيد عليها (ما) ملغاة ، فإن زدت (ما) على (ما) لم يحسن حتى تقول : مهما فيتغير فأمّا (حيثما وإذ ما) لا يجازى بهما إلّا و (ما) لازمة لهما.

واعلم أن الفعل في الجزاء ليس بعلة لما قبله كما أنه في حروف الاستفهام ليس بعلة لما قبله.

واعلم أن الفعل إذا كان مجزوما في الجزاء وغيره فإنه يعمل عمله إذا كان مرفوعا أو منصوبا تقول إن تأتني ماشيا أمش معك ، وإن جعلت (تمشي) موضع (ماشيا) جاز فقلت : إن تأتني تمشي أمش معك ، وإن تأتني تضحك أذهب معك تريد (ضاحكا) ، فإن جئت بفعل يجوز أن يبدل من فعل ولم ترد الحال جزمت فقلت : إن تأتني تمش أمش معك وإنّما جاز البدل ؛ لأن المشي ضرب من الإتيان ولو لم يكن ضربا منه لم يجز لا يصلح أن تقول : إن تأتني تضحك أمشي معك فتجزم (تضحك) وتجعله بدلا وقد كنت عرفتك أنّ جميع جواب الجزاء لا يكون إلا بالفعل أو بالفاء وحكى الخليل : أنّ (إذا) تكون جوابا بمنزلة الفاء لأنها في معناها ؛ لأن الفاء تصحب الثاني الأول وتتبعه إياه ، وإذا وقعت لشيء يصحبه ، وذلك قوله عز وجل :

(وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِما قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذا هُمْ يَقْنَطُونَ) [الروم : 36].

والمعنى : إن أصابتهم سيئة قنطوا ونظيره : (سَواءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صامِتُونَ) [الأعراف : 193] بمنزلة : أم صمتم ولا يجوز : إن تأتني لأفعلنّ.

ويجوز : إن أتيتني لأكرمنّك ، وإن لم تأتني لأغمنك ؛ لأن المعنى : لئن أتيتني لأكرمنّك فما حسن أن تدخل اللام على الشرط فيه حسن أن يكون الجواب لأفعلنّ وما لم يحسن في الشرط اللام لم يحسن في الجواب ؛ لأن الجواب تابع فحقه أن يكون على شكل المتبوع ولا يحسن أن تقول : لإن تأتني لأفعلنّ فلما قبح دخول اللام في الشرط قبح في الجواب ولو قلت ذاك أيضا لكنت قد جزمت (بإن) الشرط وأتيت بجوابها غير مجزوم ويجوز أن تقول : (آتيك إن تأتني)

ص: 20

فتستغني عن جواب الجزاء بما تقدم ولا يجوز : إن تأتني آتيك إلّا في ضرورة شاعر على إضمار الفاء ، وأما ما كان سوى (إن) منها فلا يحسن أن يحذف الجواب وسيبويه يجيز : إن أتيتني آتك ، وإن لم تأتني أجزك ؛ لأنه في موضع الفعل المجزوم وينبغي أن تعلم أنّ المواضع التي لا يصلح فيها (إن) لا يجوز أن يجازى فيها بشيء من هذه الأسماء البتة ؛ لأن الجزاء في الحقيقة إنما هو بها إذا دخل حرف الجر على الأسماء التي يجازى بها لم يغيرها عن الجزاء تقول : على أي دابة أحمل أركبه وبمن تؤخذ أو خذ به وإنما قدم حرف الجرّ للضرورة ؛ لأنه لا يكون متعلقا بالمفعول.

فإن قلت : بمن تمرّ به أمرّ وعلى أيهم تنزل عليه انزل رفعت وصارت بمعنى الذي وصارت الباء الداخلة في (من) لأمرّ والباء في (به) لتمرّ وقد يجوز أن تجزم بمن تمرر أمرر وأنت تريد (به) وهو ضعيف وتقول على ذلك : غلام من تضرب أضربه قدمت الغلام للإضافة كما قدمت الباء وهو منصوب بالفعل ولكن لا سبيل إلى تقديم الفعل على (من) في الجزاء والاستفهام.

وأما الثالث : الذي يحذف فيه حرف الجزاء مع ما عمل فيه وفيما بقي من الكلام دليل عليه ، وذلك إذا كان الفعل جوابا للأمر والنهي أو الاستفهام أو التمني أو العرض تقول : آتني آتك فالتأويل : ائتني فإنّك إن تأتني آتك هذا أمر ولا تفعل يكن خيرا لك وهذا نهي والتأويل لا تفعل فإنّك إن لا تفعل يكن خيرا لك وإلا تأتني أحدثك وأين تكون أزرك وألا ماء أشربه وليته عندنا يحدثنا فهذا تمنّ ألا تنزل تصب خيرا وهذا عرض ففي هذا كلّه معنى (إن تفعل) ، فإن كان للإستفهام وجه من التقدير لم تجزم جوابه.

ولا يجوز : لا تدن من الأسد فإنّك إن تدن من الأسد يأكلك فتجعل التباعد من الأسد سببا لأكلك فإذا أدخلت الفاء ونصبت جاز فقلت : لا تدن من الأسد فيأكلك ؛ لأن المعنى لا يكون دنو ولا أكل وتقول : مره يحفرها وقل له : يقل ذاك فتجزم ويجوز أن تقول : مره يحفرها فترفع على الابتداء ، وقال سيبويه : وإن شئت على حذف (أن) كقوله :

ص: 21

ألا أيّها الزّاجري احضر الوغى (1)

وعسينا نفعل كذا وهو قليل وقد جاءت أشياء أنزلوها بمنزلة الأمر والنهي ، وذلك قولهم : حسبك ينم الناس واتقى الله امرؤ وفعل خيرا يثب عليه.

ص: 22

الناصبة للإيجاب وكذلك : ليت من يزورنا نزوره ولعل وكان وليس لأنك إذا قلت من يزورنا نزوره ولعل وكان وليس لأنك إذا قلت من يزورنا نزورثه وما تعطي تأخذ فأنت تبهم ولا توضح وهكذا يجيء الجزاء بمن وأخواته ، فإن أوضحت منه شيئا بصلة ذهب عنه هذا العمل وجرى مجرى (الذي) وتقول : سكت حتى أردنا أن نقوم تقول : افعلوا كذا وكذا فترده على جواب (إذا) ولو رددته على حتى جاز على قبحه وحقّ (حتى) أن لا تفصل بينها وبين ما تعمل فيه وتقول : لا والله حتى إذا أمرتك بأمر تطيعني ترفع جواب (إذا) ، وإن شئت نصبت على (حتى) على قبح عندي إلا أن الفصل بالظرف أحسن من الفصل بغيره.

وتقول : لا والله حتى إن أقل لك لا تشتم أحدا لا تشتمه.

ولا تشتمه جواب (إن أقل لك) فلا يكون فيه النصب ؛ لأنه لا يرجع إلى : حتى لا والله ، وإذا قلت لك اركب تركب يا هذا تنصب (تركب) على أو وفصلت بالظرف والفصل بالظرف أحسن من الفصل بغيره أردت : ولا والله أو تركب إذا قلت لك اركب ومن رفع ما بعد (أو) في هذا المعنى رفع هذه المسألة وتقول : تسكت حتى إذا قلنا ارتحلوا لا يذهب الليل تخالفنا فلا تذهب (تذهب) معطوف على (تخالفنا) وحتى إن نقل إيت فلانا تصب منه خيرا لا تأته فتصب خيرا جزم على جواب إيت ولا تأته جواب (إن نقل).

وتقول : لئن جئتني لأكرمنّك الأولى توكيد والثانية لليمين ولا يجوز بغير النون ولئن جئتني لإليك أقصد ولإيّاك أكرم ولا تنون أكرم ؛ لأن اللام لم تقع عليه ولو وقعت عليه فقلت أكرمنّك وكذلك : لئن جئتني لأكفلن بك وفي كتاب الله عز وجل : (وَلَئِنْ مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللهِ تُحْشَرُونَ) [آل عمران : 158] لما وقعت اللام على كلام مع الفعل لم تدخله النون وكذلك :(وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ) [آل عمران : 157] وكذلك : لئن جئتني لأهل ، وكذلك : ولئن وصلتك للصلاة أنفع لك.

قال الأخفش : المعنى : والله للصلة أنفع ، وإن وصلتك كما أن قولك : لئن جئتني لأكرمنك إنما هي : والله لأكرمنك إن جئتني قال : واللام التي في (لئن جئتني) زائدة وقوله عز وجل : (وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِنْ عِنْدِ اللهِ) [البقرة : 103] على معنى اليمين كأنه قال

ص: 25

والله أعلم والله لمثوبة من عند الله خير لهم ولو آمنوا وقال لا تقول : إنّ زيدا لقام وتقول : إنّ زيدا إليك كفيل ، وإن زيدا له ولك منزل ؛ لأن اللام لا تقع على فعل فإذا كان قبلها كلام ضمته معها جاز دخول اللام وتقول : سرت حتى أدخل أو أكاد ترفعهما جميعا لأنك تقول :حتى أكاد والكيدودة كائنة وكذلك سرت حتى أدخلها أو أقرب منها ؛ لأنه قد كان القرب أو الدخول وكذلك : سرت حتى أكاد أو أدخل وأشكل عليّ كلّ شيء حتى أظن أني ذاهب العقل فجميع هذا مرفوع ؛ لأنه فعل وهو فيه قال الجعدي :

وننكر يوم الرّوع ألوان خيلنا

من الطّعن حتى تحسب الجون أشقرا (1)

قال : يجوز في (تحسب) الرفع والنصب والرفع على الحال والنصب على الغاية وكأنك أردت إلى أن تحسب وحكى الأخفش إن النحويين ينصبون إذا قالوا : سرت أكاد أو أدخل يا هذا ينصبون الدخول ويقولون : الفعل لم يجب. والكيدودة قد وجبت.

قال : وهذا عندي يجوز فيه الرفع يعني الدخول ؛ لأنه في حال فعل إذا قلت : حتى أكاد يعني إذا كنت في حال مقاربة و (حتى) لا تعمل في هذا المعنى إنما تعمل في كل فعل لم يقع بعد والكيدودة قد وقعت وأنت فيها وتقول : الذي يأتيني فله درهم والذي في الدار فله درهم فدخول الفاء لمعنى المجازاة ولا يجوز. : ظننت الذي في الدار فيأتيك.

تريد : ظننت الذي في الدار يأتيك والأخفش يجيزه على أن تكون الفاء زائدة وقال : قول الله عز وجل : (قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلاقِيكُمْ) [الجمعة : 8] ولكن زدت (إن) توكيدا وقال : لو قلت : إن هذا لا يجوز أن يكون في معنى المجازاة كان صالحا لأنك إذا قلت :

إن الذي يأتينا فله درهم فمعناه : الذي يأتينا فله درهم ولا يحسن ليت الذي يأتينا فله درهم ولا لعل الذي يأتينا فنكرمه ؛ لأن هذا لا يجوز أن يكون في معنى المجازاة ولا يحسن (كأنّ الذي يأتينا فله درهم) ؛ لأن معنى الجزاء إنما يكون على ما يأتي لا على ما كان ، فإن قدرت فيه زيادة الفاء جاز على مذهب الأخفش.

ص: 26

يريد أنّ (ربّ) دخلت على (ما) وهي لا تدخل إلا على نكرة فتنكير (ما) كتنكير (من) قال : وتقول : قلّ ما سرت حتى أدخلها من قبل أنّ قلّما نفي لقوله كثر ما كما أنّ ما سرت نفي لقوله : سرت ألا ترى أنه قبيح أن تقول : قلما سرت فأدخلها كما يقبح في ما سرت إذا أردت معنى فإذا أنا أدخل إنما قبحه ؛ لأنه إذا لم يكن سير لم يكن دخول فكذلك قلّما لمّا أريد بها النفي كان حكمها حكم قال وتقول : قلّما سرت فأدخلها فاتنصب بالغاءها هنا كما تنصب فيما قال.

وتقول : قلّما سرت إذا عنيت سيرا واحدا. أو عنيت غير سير كأنك قد تنفي كثير من السير الواحد كما تنفيه من غير سير يريد بقوله : من غير سير أي سيرا بعد سير.

قال الأخفش : الدليل على أن أقلّ رجل يجري مجرى ربّ وما أشبهها أنّك تقول : أقلّ امرأة تقول ذاك فتجعل اللفظ على امرأة وأقلّ امرأتين يقولان ذاك فينفي أقلّ كأنه ليس له خبر

ص: 28

ولا تحمله إلا على الآخر يعني : لا تحمل الفعل إلا على الذي أضفت إليه أقلّ فهذا يدل على أنه لا يشبه الأسماء يعني إذا كان الخبر يجيء على الثاني وكذلك : أقلّ رجال يقولون ذاك ولا يحسن كذلك لو قلت : أقلّ رجلين صالحان لم يحسن ولا يحسن من خبره إلا الفعل والظرف أقلّ رجلين صالحين في الدار وأقلّ امرأة ذات جمة في الدار وأقلّ رجل ذي جمة في الدار كان جيدا ولو ألغيت الخبر كان مذهبه كمذهب (ربّ) ، فإن قلت : فمالي إذا قلت : قلّ رجل يقول ذاك وقلّ رجل قائل ذاك وهو صفة لا يجوز حذفه فلأنك إنما قللت الموصوفين ولم تقلل الرجال مفردين في الوصف ألا ترى أنك لا تقول : قلّ رجل قائل ذاك إلا وأنت تريد القائلين ولست تريد أن تقلل الرجال كلهم.

ص: 29

والدعاء (بلن) غير معروف إنما الأصل ما ذكرنا أن يجيء على لفظ الأمر والنهي ولكنه قد تجيء أخبار يقصد بها الدعاء إذا دلت الحال على ذلك الا ترى أنك إذا قلت : (اللهم افعل بنا) لم يحسن أن تأتي إلا بلفظ الأمر وقد حكى قوم : اللهم قطعت يده وفقئت عينه قال الشاعر :

لا هم ربّ الناس إن كذبت ليلى

وإن قدمت الأسماء فقلت : زيد قطعت يده كان قبيحا ؛ لأنه يشبه الخبر وهو جائز إذا لم يشكل ، وإذا قلت : زيد ليقطع الله يده كان أمثل ؛ لأنه غير ملبس وهو على ذلك اتساع في الكلام ؛ لأن المبتدأ ينبغي أن يكون خبره يجوز فيه الصدق والكذب والأمر والنهي ليسا بخبرين والدعاء كالأمر وإنما قالوا : زيد قم إليه وعمرو اضربه اتساعا كما قالوا : زيد هل ضربته فسدّ الاستفهام مسد الخبر وليس بخبر على الحقيقة وقال : إذا اجزت افعل ولا تفعل أمروا ولم ينهوا ، وذلك في المصادر والأسماء والأدوات فتقول : ضربا ضربا والله تريد : اضرب ضربا واتق الله.

وهلمّ وهاؤم إنما لم يجز في النهي ؛ لأنه لا يجوز أن يضمر شيئان لا والفعل ولو جاءوا (بلا) وحدها لم يجز أيضا أن يحال بين (لا) والفعل لأنها عاملة وتقول : ليضرب زيد وليضرب عمرو وتقول : زيدا اضرب تنصب زيدا (باضرب) وقال قوم : تنصب زيدا بفعل مضمر ودليلهم على ذلك أنك تدخل فيه الفاء فتقول : زيدا فاضرب وقالوا : إنّ الأمر والنهي لا يتقدمها منصوبهما ؛ لأن لهما الإستصدار والذين يجيزون التقديم يحتجون بقول العرب بزيد امرر ويقولون : إن الباء متعلقة بامرر ولأنه لا يكون الفعل فارغا وقد تقدمه مفعوله ويضمرون إذا شغلوا نحو قولهم : زيدا اضربه ولهذا موضع يذكر فيه إن شاء الله.

ص: 31

وتقول : ضربا زيدا تريد : اضرب زيدا.

وقوم يجيزون. ضرب زيد وأنت تريد : ضربا زيدا ثم تضيف وهذا عندي قبيح ؛ لأن ضربا قام مقام اضرب واضرب لا يضاف والألف في الأمر تذهب إذا اتصلت بكلام نحو قولك :

اضرب اضرب واذهب اذهب ويقولون : ادخل ادخل واذهب ادخل ويختارون الضم إذا كانت بعد مضموم والكسر جائز تقول : اذهب ادخل.

وقد حكوا : ادخل الدار للواحد على الإتباع وهو رديء ؛ لأنه ملبس وقالوا : يجوز الإتباع في المفتوح مثل قولك : اصنع الخير.

وقالوا : لا نجيزه ولم نسمعه لأنّا قد سمعناه إذا حرك نحو قول الشاعر :

يحسبه الجاهل ما لم يعلما (1) ...

ص: 32

وقوله :

أجّره الرّمح ولا تهاله ...

لما كان قبله فتح اتبع.

فأما قول القائل : ما لم يعلما فقد قيل فيه أنه يريد النون الخفيفة ، وأما قوله لا تهاله فإنه حرك اللام لالتقاء الساكنين ؛ لأنه قد علم أنه لا بد من حذف أو تحريك وكان الباب هنا الحذف وأن تقول لا تهل ولكن فعل ذلك من أجل القافية ؛ لأن الالف لازمة لحرف الروي فرده إلى أصله فالتقى ساكنان الألف واللام التي أسكنت للجزم فحرك اللام بالفتح لفتحة ما قبلها ولما منه الفتح وهي الألف وأدخل الهاء لبيان الحركة وتقول : زرني ولأزرك فتدخل اللام ؛ لأن الأمر لك فإذا كان المأمور مخاطبا.

ففعله مبني غير مجزوم وقد بينا هذا فيما تقدم وقوم من النحويين يزعمون أنّ هذا مجزوم وأن أصل الأمر أن يكون باللام في المخاطب إلا أنه كثر فأسقطوا التاء واللام يعنون أن أصل اضرب لتضرب فأسقطوا اللام والتاء قال محمد بن يزيد وهذا خطأ فاحش ، وذلك ؛ لأن الإعراب لا يدخل من الأفعال إلا فيما كان مضارعا للأسماء وقولك : اضرب وقم ليس فيه شيء من حروف المضارعة ولو كانت فيه لم يكن جزمه إلا بحرف يدخل عليه.

ص: 33

ويروى عن رسول الله أنه قرأ : (فبذلك فلتفرحوا (1)) فإذا لم يكن الأمر للحاضر فلا بد من إدخال اللام تقول : ليقم زيد وتقول : زر زيدا وليزرك إذا كان الأمر لهما جميعا ؛ لأن زيدا غائب فلا يكون الأمر له إلا بإدخال اللام وكذلك إذا قلت : ضرب زيد فأردت الأمر من هذا قلت : ليضرب زيدا ؛ لأن المأمور ليس بمواجه والنحويون يجيزون إضمار هذه اللام للشاعر إذا اضطر وينشدون لمتمم بن نويرة :

على مثل أصحاب البعوضة فاخمشي

لك الويل حرّ الوجه أو يبك من بكى (2)

أراد : ليبك وقول الآخر :

ص: 34

محمّد تفد نفسك كلّ نفس

إذا ما خفت من شيء تبالا

قال أبو العباس : ولا أرى ذا على ما قالوا : لأن عوامل الأفعال لا تضمر وأضعفها الجازمة ؛ لأن الجزم في الأفعال نظير الخفض في الأسماء ولكن بيت متمم يحمل على المعنى ؛ لأنه إذا قال : فاخمشي فهو في موضع فلتخمشي فعطف الثاني على المعنى.

وأما هذا البيت الأخير فليس بمعروف على أنه في كتاب سيبويه على ما ذكرت لك وتقول : ليقم زيد ويقعد خالد وينطلق عبد الله لأنك عطفت على اللام.

ولو قلت : قم ويقعد زيد لم يجز الجزم في الكلام.

ولكن لو اضطر إليه الشاعر فحمله على موضع الأول ؛ لأنه مما كان حقه اللام جاز وتقول : لا يقم زيد ولا يقعد عبد الله لأنك عطفت نهيا على نهي ، فإن شئت قلت : لا يقم زيد ويقعد عبد الله وهو بإعادتك (لا) أوضح لأنك إذا قلت : لا يقم زيد ولا يقعد عبد الله تبين أنك قد نهيت كل واحد منهما على حياله فإذا قلت : لا يقم زيد ويقعد عبد الله بغير (لا) ففيه أوجه : قد يجوز أن يقع عند السامع أنك أردت لا يجتمع هذان ، فإن قعد عبد الله ولم يقم زيد لم يكن المأمور مخالفا وكذلك إن لم يقم زيد وقعد عبد الله.

ووجه الاجتماع إذا قصدته أن تقول : لا يقم زيد ويقصد عبد الله ، أي : لا يجتمع قيام عبد الله وأن يقعد زيد (فلا) المؤكدة تدخل في النفي لمعنى تقول : ما جاءني زيد ولا عمرو إذا أردت أنه لم يأتك واحد منهما على الإنفراد ولا مع صاحبه لأنك لو قلت : لم يأتني زيد وعمرو وقد أتاك أحدهما لم تكن كاذبا (فلا) في قولك : لا يقم زيد ولا يقعد عمرو يجوز أن تكون التي للنهي وتكون المؤكدة التي تقع لما ذكرت لك في كل نفي.

واعلم أن الطلب من النهي بمنزلته من الأمر يجري على لفظه وتقول ائتني أكرمك وأين بيتك أزرك وهل تأتيني أعطك وأحسن إليك ؛ لأن المعنى : فإنّك إن تفعل أفعل فأما قول الله عز وجل : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلى تِجارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذابٍ أَلِيمٍ) ثم قال :

ص: 35

(تُؤْمِنُونَ بِاللهِ ،) فإن أبا العباس رحمه الله يقول : ليس هذا الجواب ولكنه شرح ما دعوا إليه والجواب : (يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ) [الشعراء : 10 - 12].

فإن قال قائل : فهلا كان الشرح (أن تؤمنوا) ؛ لأنه بدل من تجارة؟ فالجواب في ذلك : أن الفعل يكون دليلا على مصدره فإذا ذكرت ما يدل على الشيء فهو كذكرك إياه ألا ترى أنهم يقولون : من كذب كان شرا له يريدون : كان الكذب.

وقال الله عز وجل : (وَلا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِما آتاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْراً لَهُمْ) [آل عمران : 180] ؛ لأن المعنى البخل خير لهم فدل عليه بقوله : (يَبْخَلُونَ) وقال الشاعر :

ألا أيّهذا الزّاجري أحضر الوغى

المعنى : عن أن أحضر الوغى فأن والفعل كقولك : عن حضور الوغى فلما ذكر (أحضر) دل على الحضور وقد نصبه قوم على إضمار (أن) وقدموا الرفع.

فأما الرفع فلأن الفعل لا يضمر عامله فإذا حذف رفع الفعل وكان دالا على مصدره بمنزلة الآية.

وهي : (هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلى تِجارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذابٍ أَلِيمٍ) ثم قال : (تُؤْمِنُونَ بِاللهِ ،) وذلك لو قال قائل : ما يصنع زيد؟ فقلت : يأكل أو يصلي لأغناك عن أن تقول : الأكل والصلاة.

ألا ترى أنّ الفعل إنّما مفعوله اللازم له إنما هو مصدره ؛ لأن قولك : قد قام زيد بمنزلة قولك : قد كان منه قيام.

فأما الذين نصبوا فلم يأبوا الرفع ولكنهم أجازوا معه النصب ؛ لأن المعنى (بأن) وقد أبان ذلك بقوله فيما بعده (وأن أشهد) فجعله بمنزلة الأسماء التي تجيء بعضها محذوفا للدليل عليه ، وفي كتاب الله عز وجل : (يَسْئَلُهُ مَنْ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ) [الرحمن : 29] قال :

والقول عندنا أنّ (من) مشتملة على الجميع لأنها تقع للجميع على لفظها للواحد.

وقد ذهب هؤلاء إلى أن المعنى : ومن في الأرض وليس القول عندي كما قالوا.

ص: 36

وقالوا في بيت حسان بن ثابت :

فمن يهجو رسول الله منكم

ويمدحه وينصره سواء

إنما المعنى : ومن يمدحه وينصره وليس الأمر عند أهل النظر كذلك ولكنه جعل (من) نكرة وجعل الفعل وصفا لها ثم أقام في الثانية الوصف مقام الموصوف فكأنه قال : وواحد يمدحه وينصره ؛ لأن الوصف يقع موضع الموصوف إذا كان دالا عليه.

وعلى هذا قول الله عز وجل : (وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ) [النساء : 159] وقال الشاعر :

كأنّك من جمال بني أقيش

يقعقع خلف رجليه بشنّ (1)

يريد : كأنك جمل ولذلك قال : يقعقع خلف رجليه. وقال في أشد من ذا :

ص: 37

ما لك عندي غير سهم وحجر

وغير كبداء شديدة الوتر

جادت بكفّي كان من أرمى البشر (1)

قال أبو بكر : وهذا كله قول أبي العباس ومذهبه.

ص: 38

واعلم أنه لا يجوز أن تلي الفاء (ما) ولا شيء مما يكون جوابا وفي كتاب سيبويه في هذا الباب مسألة مشكلة وأنا ذاكر لفظه وما يجب فيها من السؤال والجواب عنه.

قال سيبويه : لا تدن من الأسد يأكلك قبيح إن جزمت وليس وجه كلام الناس لأنك لا تريد أن تجعل تباعده من الأسد سببا لأكله ، فإن رفعت فالكلام حسن ، فإن أدخلت الفاء فحسن ، وذلك قولك : لا تدن منه فيأكلك وليس كل موضع تدخل فيه الفاء يحسن فيه الجزاء ألا ترى أنه يقول : ما أتيتنا فتحدثنا والجزاء هاهنا محال وإنما قبح الجزم في هذا ؛ لأنه لا يجىء فيه المعنى الذي يجيء إذا أدخلت الفاء فمما يسأل عنه في هذا أن يقال : لم حسن مع الفاء النصب وقبح في الجزم ولم يفصل بينهما سيبويه بشيء قبحه فالجواب في ذلك أن الفرق بين المنصوب والمجرور أنك إذا جزمت إنما تقدر مع حرف الجزاء الفعل الذي ظهر ، وإن كان أمرا قدرت فعلا موجبا ، وإن كان نهيا قدرت فعلا منفيا ألا ترى أنك إذا قلت : قم أعطك فالتأويل : إن تقم أعطك ، وإذا قلت لا تقم أعطك.

فالتأويل : إلّا تقم أعطك فالإيجاب نظير الأمر والنفي نظير النهي ؛ لأن النهي نفي فهذا الجزاء على أنه لم ينقل فيه فعل إلى اسم ولا يستدل فيه بفعل على اسم ثم عطف عليه ، وإن قال : ما تأتيني فتحدثني فما بعد الفاء في تقدير اسم قد عطف على اسم دل عليه (تأتيني) ؛ لأن الأفعال تدل على مصادرها وكذلك إذا قال : لا تفعل فأضربك فالتأويل على ما قال سيبويه : أن المنصوب معطوف على اسم كأنه إذا قال : ليس تأتيني.

فتحدثني قال : ليس إتيان فحديث ، وإذا قال : لا تفعل فتضرب قد قال : لا يكن فعل فتضرب وهذا تمثيل وقد فسره وقواه ودل على أن الثاني المنصوب من الجملة الأولى ، وإن كانت الأولى مسألة.

قال : اعلم أن ما ينتصب على باب الفاء ينتصب على غير معنى واحد وكل ذلك على إضمار (أن) إلا أن المعاني مختلفة كما أن قولك : (يعلم الله) يرتفع كما يرتفع : يذهب زيد وعلم الله يفتح كما يفتح : ذهب زيد وفيها معنى اليمين قال : فالنصب هنا كأنك قلت : لم يكن إتيان ، فإن تحدث والمعنى غير ذلك كما أن معنى : علم الله لأفعلن غير معنى : رزق الله ، فإن (تحدث)

ص: 40

في اللفظ فمرفوعة بيكن ؛ لأن المعنى لم يكن إتيان فيكون حديث فقوله مرفوعة يدل على أن الفاء عاطفة عطفت اسما على اسم والكلام جملة واحدة ومن شأن العرب إذا أزالوا الكلام عن أصله إلى شيء آخر غيروا لفظه وحذفوا منه شيئا وألزموه موضعا واحدا إذا لم يأتوا بحرف يدلّ على ذلك المعنى ولم يصرفوه وجعلوه كالمثل ليكون ذلك دليلا لهم على أنهم خالفوا به أصل الكلام فقد دل ما قال سيبويه : على أن النفي والنهي إنما وقعا على المصدرين اللذين دل عليهما الفعلان ويقوى أن الفاء للعطف إذا نصبت ما بعدها الواو إن قصتها في النصب وهما للعطف ، فإن قال قائل : فلم جاءوا بالفعل بعد الفاء وهم يريدون الاسم قيل : لأن الظاهر الذي عطف عليه فعل.

فكان الأحسن أن يعطف فعل على فعل ويغير اللفظ فيكون ذلك التغيير دليلا على المصدرين ألا تراهم في النفي كما قالوا : لا أبالك فأضافوا إلى المعرفة أقحموا اللام ليشبه النكرة والمعطوف بالفاء والواو وغيرهما على ما قبله يجوز أن يكون ما قبله سببا له ويجوز أن لا يكون سببا له إذا كان لفظه كلفظه نحو قولك : يقوم زيد فيضرب ويقوم ويضرب وزيد يقوم فيقعد عمرو.

فيجوز أن يكون القيام سببا للضرب ويجوز أن لا يكون إلا أن الفاء معناه اتباع الثاني الأول بلا مهلة فإذا أرادوا أن يجعلوا الفعل سببا للثاني جاءوا به في الجزاء وفيما ضارع الجزاء وجميع هذه المواضع يصلح فيها المعنى الذي فيها من الإتباع ألا ترى أن الشاعر إذا اضطر فعطف على الفعل الواجب الذي على غير شرط بالفاء وكان الأول سببا للثاني نصب كما قال :

سأترك منزلي لبني تميم

وألحق بالحجاز فأستريحا

جعل لحاقه بالحجاز سببا لأستراحته فتقديره لما نصب كأنه قال : يكون لحاق فاستراحة وقد جاء مثله في الشعر أبيات لقوم فصحاء إلّا أنه قبيح أن تنصب وتعطف على الواجب الذي على غير شعر وألحق بالحجاز فإذا لحقت استرحت ، وإن ألحق أسترح ومع ذلك ، فإن الإيجاب على غير الشرط أصل الكلام وإزالة اللفظ عن جهته في الفروع أحسن منها في الأصول لأنها

ص: 41

أدلّ على المعاني ألا ترى أنهم جازوا بحرف الاستفهام والاستفهام وإنما جازوا بالأخبار لأفعال المستفهم عنها فقال أين بيتك يراد به أعلمني.

والعطف بالفاء مضارع للجزاء ؛ لأن الأول سبب للثاني وهو مخالف له من قبل عقده عقد جملة واحدة ألا ترى أنهم مثلوا ما تأتينا فتحدثنا في بعض وجوهها بما يأتينا محدثنا ، فإن قلت : لا تعص فتدخل النار فالنهي هو النفي كما عرفتك فصار بمنزلة قولك : ما تعصي فتدخل النار فقد نفيت العصيان الذي يتبعه دخول النار. وكذلك قد نهيت عنه.

فالنهي قد اشتمل على الجميع إلا أن فيه من المعنى في النصب ما ذكرنا ، فإن قلت : قم فاعطيك فالمعنى ليكن منك قيام يوجب عطيتي وكذلك اقعد فتستريح أي : ليكن منك قعود تتبعه راحة فيقرب معناه من الجزاء إذا قلت : قم أعطك أي إن تقم أعطك ، وإذا دخلت الفاء في جواب الجزاء فهي غير عاطفة إلّا أنّ معناها الذاتي يخصها تفارقه إنها تتبع ما بعدها ما قبلها في كلّ موضع وقال الشاعر في جواب الأمر :

يا ناق سيري عنقا فسيحا

إلى سليمان فنستريحا

فقد جعل سير ناقته سببا لراحته فكأنه قال : ليكن منك سير يوجب راحتنا وهذا مضارع لقوله : إن تسيري نستريح ولذلك سمى النحويون ما عطف بالفاء ونصب جوابا لشبهه بجواب الجزاء وكذلك إذا قال : أدن من الأسد يأكلك فهو مضارع لقوله : ادن من الأسد فيأكلك ؛ لأن معنى ذاك إن تدن من الأسد يأكلك ومعنى هذا : ليكن منك دنو من الأسد يوجب أكلك أو يتبعه أكلك إلّا أنّ هذا مما لا يؤمر به ؛ لأن من شأن الناس النهي عن مثل ذلك لا الأمر به ، فإن أردت ذاك جاز فإذا قلت : لا تدن من الأسد يأكلك لم يجز ؛ لأن المعنى :أنك تدن من الأسد يأكلك لم يكن إلّا على المجاز ، وإن السامع يعلم ما تعني ؛ لأن المعنى : إلّا تدن من الأسد يأكلك وهذا محال ؛ لأن البعد لا يوجب الأكل فإذا قلت : لا تدن من الأسد فيأكلك جاز ؛ لأن النهي مشتمل في المعنى على الجميع كأنه قال : لا يكن منك دنو من الأسد.

يوجب أكلك أو يتبعه أكلك وكذلك قوله : ما تدنو من الأسد فيأكلك هو مثل لا تدن لا فرق بينهما.

ص: 42

وفي الجزاء قد جعل نفي الدنّو موجبا للأكل.

واعلم أنّ كل نفي معنى تحقيق للإيجاب بالفاء نحو : ما زال ولم يزل لا تقول : ما زال زيد قائما فأعطيك وإنما صار النفي في معنى الإيجاب من أجل أنّ قولهم زال بغير ذكر ما في معنى النفي لأنك تريد عدم الخبر فكأنك لو قلت : زال زيد قائما لكان المعنى زال قيامه فهو ضد كان زيد قائما وكان وأخواتها إنما الفائدة في أخبارها والإيجاب والنفي يقع على الأخبار فلما كان زال بمعنى : ما كان ثم أدخلت (ما) صار إيجابا ؛ لأن نفي النفي إيجاب فلذلك لم يجز أن يجاب بالفاء وقوم يجيزون أنت غير قائم فتأتيك.

قال أبو بكر : وهذا عندي لا يجوز لأنّا إنما نعطف المنصوب على مصدر يدلّ عليه الفعل فيكون حرف النفي منفصلا وغير اسم مضاف وليست بحرف فتقول : ما قام زيد فيحسن إلّا حمد وما قام فيأكل إلا طعامه قال الشاعر :

وما قام منّا قائم في نديّنا

فينطق إلا بالّتي هى أعرف (1)

ص: 43

تقول : ألا سيف فأكون أول مقاتل وليت لي مالا فأعينك.

وقوله : (يا لَيْتَنا نُرَدُّ وَلا نُكَذِّبَ)(1) [الأنعام : 27] كان حمزة ينصب ؛ لأنه اعتبر قراءة ابن مسعود الذي كان يقرأ بالفاء وينصب.

ص: 44

والفراء يختار في الواو والفاء الرفع ؛ لأن المعنى : يا ليتنا نرد ولسنا نكذب استأنف ومن مسائلهم لعلّي سأحجّ فأزورك ولعلك تشتمنا فأقوم إليك ويقولون (لعل) تجاب إذا كانت استفهاما أو شكا وأصحابنا لا يعرفون الاستفهام بلعل وتقول : إنّما هي ضربة من الأسد فتحطم ظهره كأنه قال : إنّما هي ضربة فحطمه فأضمر (أن) ليعطف مصدرا على مصدر وقالوا : الأمر من ينصب الجواب فيه والنهي يجاب بالفاء ؛ لأنه بمنزلة النفي ويجوز النسق.

وقالوا : العرب تذهب بالأمر إلى الإستهزاء والنهي فتنصب الجواب فيقولون : استأذن فيؤذن لك أي لا تستأذن وتحرك فأصبنك قالوا : والعرب تحذف الفعل الأول مع الاستفهام للجواب ومعرفة الكلام فيقولون : متى فأسير معك وأجازوا : متى فآتيك تخرج ولم فأسير تسر وقالوا : كأنّ ينصب الجواب معها وليس بالوجه وذاك إذا كانت في غير معنى التشبيه نحو قولك : (كأنّك وال علينا فتشتمنا) والمعنى : لست واليا علينا فتشتمنا ، وتقول : أريد أن آتيك فأستشيرك ؛ لأنك تريد إتيانه ومشورته جميعا.

فلذلك عطفت على (أن) ، فإن قلت أريد أن آتيك فيمنعني الشغل رفعت لأنك لا تريد منع الشغل ، فإن أردت ذلك نصبت وقالوا : (لو لا) إذا وليت فعلا فهي بمنزلة هلّا ولو ما تكون استفهاما وتجاب بالفاء ، وإذا وليت الأسماء لم ينسق عليها بلا ولم تجب بالفاء وكانت خبرا نحو قوله : (لَوْ لا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ) [سبأ : 31] و (لَوْ لا أَخَّرْتَنِي إِلى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ) [المنافقون : 10] وقالوا : الإختيار في الواجب منها الرفع وقد نصب منها الجواب قال الشاعر :

ولو نبش المقابر عن كليب

فيعلم بالذّنائب أيّ زير (1)

ص: 45

ذهب به مذهب (ليت) والكلام الرفع في قوله عز وجل : (وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ) [القلم : 9].

واعلم أن الأسماء التي سمى بها الأمر وسائر الألفاظ التي أقيمت مقام فعل الأمر وليست بفعل لا يجوز أن تجاب بالفاء نحو قولك : تراكها ونزال ودونك زيدا وعليك زيدا لا يجاب ؛ لأنه لا ينهى به.

وكذلك إليك لا يجاب بالفاء ؛ لأنه لم يظهر فعل ومه وصه كذلك.

قالوا : الدعاء أيضا لا يجاب نحو قولك : ليغفر الله وغفر الله لك والكسائي يجيز الجواب في ذلك كله ، وأما الفراء فقال في الدعاء : إنّما يكون مع الشروط : غفر الله لك إن اسلمت ، وإن قلت : غفر الله لك فيدخلك الجنة جاز وهو عندي في الدعاء جائز إذا كان في لفظ الأمر لا فرق بينهما ولا يكون للفاء جواب ثان ولا لشيء جوابان.

وأما قوله عز وجل : (وَلا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَداةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ما عَلَيْكَ مِنْ حِسابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَما مِنْ حِسابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ) [الأنعام : 52].

إنما هو : ولا تطرد الذين يدعون ربهم فتكون من الظالمين ما عليك من حسابهم من شيء فتطردهم فتكون جواب (لا) وقوله : فتطردهم جواب (ما) وتقول : ما قام أحد إلا زيد فتحسن إليه إن كانت الهاء لأحد فجائز ؛ لأن التقدير ما قام أحد فيحسن إليه ، وإن كانت الفاء لزيد فخطأ ؛ لأن الموجب لا يكون له جواب والاستثناء إذا جاء بعد النفي فالمستثنى موجب.

وكذلك إن قلت : ما قام إلّا زيد فتحسن إليه محال ؛ لأن التحقيق لا جواب له.

ص: 46

يتقدم وكذلك يقول الفراء ولا يجوز عنده إذا قلت : أقوم كي تضرب زيدا أن تقول : أقوم زيدا كي تضرب والكسائي يجيزه وينشد :

وشفاء غيّك خابرا أن تسألي (1)

وقال الفراء : (خابرا) حال من النفي : قمت كي تقوم وأقوم كي تقوم فهذا خلاف الجزاء ؛ لأن الأول ، وإن كان سببا للثاني فقد يكون واقعا ماضيا والجزاء ليس كذلك وهم يخلطون بالجزاء كل فعل يكون سببا لفعل والبصريون يقتصرون باسم الجزاء على ما كان له شرط وكان جوابه مجزوما وكان لما يستقبل.

ص: 48

وتقول : إن لم تقم قمت فلم في الأصل تقلب المستقبل إلى الماضي لأنها تنفي ما مضى فإذا أدخلت عليها إن أحالت الماضي إلى المستقبل ، وأما (لا) فتدع الكلام بحا إلا ما تحدثه من النفي تقول : إن لا تقم أقم ، وإن لا تقم وتحسن آتك وقوم يجيزون : إن لا تقم وأحسنت آتك ويقولون : إذا أردت الإتيان بالنسق جاز فيه الماضي فإذا قلت : إن لم تقم وتحسن آتك جاز معه الماضي إذا كان الأول بتأويل الماضي تقول : إن لم تقم ورغبت فينا نأتك وتقول : إن تقم فأقوم فترفع إذا أدخلت الفاء ؛ لأن ما بعد الفاء استئناف يقع قيه كل الكلام فالجواب حقه أن يكون على قدر الأول إن كان ماضيا فالجواب ماض ، وإن كان مستقبلا فكذلك.

وتقول : إن تقم وتحسن آتك تريد : إن تجمع مع قيامك إحسانا آتك وكذلك : إن تقم تحسن آتك تريد : إن تقم محسنا. ولم ترد : إن تقم ، وإن تحسن آتك وهذا النصب يسميه الكوفيون الصرف لأنّهم صرفوه على النسق إلى معنى غيره وكذلك في الجواب تقول : إن تقم آتك وأحسن إليك ، وإن تقم أنك فأحسن إليك ، وإذا قلت : أقوم إن تقم فنسقت بفعل عليها ، فإن كان من شكل الأول رفعته ، وإن كان من شكل الثاني ففيه ثلاثة أوجه : الجزم على النسق على (إن) والنصب على الصرف والرفع على الإستئناف فأمّا ما شاكل الأول فقولك : تحمد إن تأمر بالمعروف وتؤجر ؛ لأنه من شكل تحمد فهذا الرفع فيه لا غير ، وأما ما يكون للثاني فقولك تحمد إن تأمر بالمعروف وتنه عن المنكر فيكون فيه ثلاثة أوجه : فإن نسقت بفعل يصلح للأول ففيه أربعة أوجه : الرفع من جهتين : نسقا على الأول وعلى الاستئناف والجزم والنصب على الصرف وقال قوم : يرد بعد الجزاء فعل على يفعل ويفعل على فعل نحو قولك : آتيك إن تأتني وأحسنت ، وإن أحسنت وتأتني والوجه الاتفاق ، وإذا جئت بفعلين لا نسق معهما فلك أن تجعل الثاني حالا أو بدلا والكوفيون يقولون موضع بدل مترجما أو تكريرا ، فإن كررت جزمت ، وإن كان حالا رفعته وهو موضع نصب إذا ردّ إلى اسم الفاعل نصب فأما الحال فقولك : إن تأتني تطلب ما عندي أحسن إليك تريد : طالبا والتكرير مثل قولك : إن تأتني تأتني تريد الخير أعطك والبدل مثل قوله : (وَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ يَلْقَ أَثاماً) ثم فسر فقال :(يُضاعَفْ لَهُ الْعَذابُ) [الفرقان : 68 - 69] وكذلك إن تبرر أباك تصل رحمك تفعل ذاك لله

ص: 49

تؤجر إذا ترجمت عن الأفعال بفعل ولا يجوز البدل في الفعل إلا أن يكون الثاني من معنى الأول نحو قولك : إن تأتني تمشي أمش معك ؛ لأن المشي ضرب من الإتيان ولو قلت : إن تأتني تضحك معي آتك فجزمت تضحك لم يجز.

قال سيبويه : سألت الخليل عن قوله عز وجل : (وَلَئِنْ أَرْسَلْنا رِيحاً فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَظَلُّوا) [الروم : 51] فقال المعنى : ليظلّنّ ، وكذلك (وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ بِكُلِّ آيَةٍ ما تَبِعُوا قِبْلَتَكَ) [البقرة : 145] وإنما يقع ما بعدها من الماضي في معنى المستقبل لأنها مجازاة نظير ذلك : (وَلَئِنْ زالَتا إِنْ أَمْسَكَهُما) [فاطر : 41] أي : لا يمسكهما وقال محمد بن يزيد رحمه الله : وأما قوله : والله لا فعلت ذاك أبدا فإنه لو أراد الماضي لقال : ما فعلت فإنما قلبت لأنها لما يقع ألا ترى أنها نفي سيفعل تقول : زيد لا يأكل فيكون في معنى ما يستقبل ، فإن قلت : ما يأكل نفيت ما في الحال.

والحروف تغلب الأفعال ألا ترى أنك تدخل (لم) على المستقبل فيصير في معنى الماضي تقول : لم يقم زيد : فكذلك حروف الجزاء تقلب الماضي إلى المستقبل تقول : إن أتيتني أتيتك قال أبو العباس رحمه الله : مما يسأل عنه في هذا الباب قولك : إن كنت زرتني أمس أكرمتك اليوم فقد صار ما بعد (إن) يقع في معنى الماضي فيقال للسائل عن هذا : ليس هذا من قبل (إن) ولكن لقوة كان ، وأنها أصل الأفعال وعبارتها جاز أن تقلب (إن) فتقول : إن كنت أعطيتني فسوف أكافيك فلا يكون ذلك إلا ماضيا كقول الله عز وجل : (إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ) [المائدة : 116] والدليل على أنه كما قلت ، وإن هذا لقوة (كان) أنه ليس شيء من الأفعال يقع بعد (إن) غير (كان) إلا ومعناه الإستقبال لا تقول : إن جئتني أمس أكرمتك اليوم.

قال أبو بكر : وهذا الذي قاله أبو العباس رحمه الله لست أقوله ولا يجوز أن تكون (إن) تخلو من الفعل المستقبل ؛ لأن الجزاء لا يكون إلا بالمستقبل وهذا الذي قال عندي نقض لأصول الكلام.

ص: 50

فالتأويل عندي لقوله : (إن كنت زرتني أمس أكرمتك اليوم) إن تكن كنت ممن زارني أمس أكرمتك اليوم ، وإن كنت زرتني أمس زرتك اليوم فدلت (كنت) على (تكن) وكذلك قوله عز وجل : (إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ) [المائدة : 116] أي : إن أكن كنت (أو) إن أقل كنت قلته أو أقر بهذا الكلام ، وقد حكي عن المازني ما يقارب هذا ورأيت في كتاب أبي العباس بخطه موقعا عند الجواب في هذه المسألة ينظر فيه وأحسبه ترك هذا القول وقال : قال سيبويه في قوله عز وجل : (قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلاقِيكُمْ) [الجمعة : 8] : إنما دخلت الفاء لذكره تفرون ونحن نعلم أنّ الموت ليس يلاقيكم من أجل أنهم فروا كقولك : الذي يأتينا فله درهمان فإنما وجب له الدرهمان من أجل الإتيان ولكن القول فيه والله اعلم إنما هو مخاطبة لمن يهرب من الموت ولم يتمنّه قال الله عز وجل : (فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ) [الجمعة : 6].

فالمعنى : أي أنتم إن فررتم منه فإنه ملاقيكم ودخلت الفاء لإعتلالهم من الموت عن أنفسهم بالفرار نحو قول زهير :

ومن هاب أسباب المنيّة يلقها

وإن رام أسباب السّماء بسلّم

ومن يهبها أيضا يلقها ولكنه قال هذا لمن يهاب لينجو ومثل ذلك : إن شتمتني لم اشتمك وهو يعلم أنه إن لم يشتمني لم اشتمه ولكنه قيل هذا ؛ لأنه كان في التقدير أنه إن شتم شتم كما كان في تقدير الفارّ من الموت : أن فراره ينجيه.

وقال : قال سيبويه : إنّ حروف الجزاء إذا لم تجزم جاز أن يتقدمها أخبارها نحو : أنت ظالم إن فعلت ثم أجرى حروف الجزاء كلها مجرى واحدا وهذه حكاية قول سيبويه وقد تقول : إن أتيتني آتيك أي : آتيك إن أتيتني قال زهير :

وإن أتاه خليل يوم مسألة

يقول لا غائب مالي ولا حرم (1)

ص: 51

ولا يحسن : إن تأتني آتيك من قبل أنّ (إن) هي العاملة.

وقد جاء في الشعر قال :

يا أقرع بن حابس يا أقرع

إنّك إن يصرع أخوك تصرع

أي : أنّك تصرع إن يصرع أخوك.

ومثل ذلك قوله :

هذا سراقة للقرآن يدرسه

والمرء عند الرّشا إن يلقها ذيب (1)

ص: 52

أي : المرء ذيب إن يلق الرّشا فجاز هذا في الشعر وشبهوه فالجزاء إذا كان جوابه منجزما ؛ لأن المعنى واحد قال : ثم قال في الباب الذي بعده.

فإذا قلت : آتي من أتاني فأنت بالخيار إن شئت كانت بمنزلتها في (إن) وقد يجوز في الشعر : آتي من يأتيني قال الشاعر :

فقلت تحمّل فوق طوقك إنّها

مطبّعة من يأتها لا يضيرها

كأنه قال : لا يضيرها من يأتها ولو أريد أنه حذف الفاء جاز وأنشد في باب بعده :

وما ذاك أن كان ابن عمّي ولا أخي

ولكن متى ما أملك الضّرّ أنفع (1)

ص: 53

كأنه قال : ولكن أنفع متى ما أملك الضرّ ، قال أبو العباس رحمه الله : أما قوله : آتيك إن أتيتني فغير منكر ولا مرفوع استغنى عن الجواب بما تقدم.

ولم تجزم (إن) شيئا فيحتاج إلى جواب مجزوم أو شيء في مكانه.

وأما قولهم : وإن أتاه خليل يوم مسألة تقول على القلب فهو محال ، وذلك كان الجواب حقه أن يكون بعد (إن) وفعلها الأول وإنما يعني بالشيء موضعه إذا كان في غير موضعه نحو : ضرب غلامه زيد ؛ لأن حد الكلام أن يكون بعد زيد وهذا قد وقع في موضعه من الجزاء فلو جاز أن يعني به التقديم لجاز أن تقول : ضرب غلامه زيدا. تريد : ضرب زيدا غلامه ، وأما ما ذكره من (من ومتى) وسائر الحروف فإنه يستحيل في الأسماء منها والظروف من وجوه في التقديم والتأخير لأنك إذا قلت : آتي من أتاني وجب أن تكون (من) منصوبة بقولك : أتى ونحوه وحروف الجزاء لا يعمل فيها ما قبلها فليس يجوز هذا إلا أن تريد بها معنى الذي و (متى) إذا قلت : آتيك متى أتيتني فمتى للجزاء وهي ظرف (لأتيتني) ؛ لأن حروف الجزاء لا يعمل فيها ما قبلها ولكن الفعل الذي قبل متى قد أغنى عن الجواب كما قلت في الجواب : أنت ظالم إن فعلت فأنت ظالم ، منقطع من (إن) وقد سدّ مسدّ جواب (متى) و (إن) لم تكن منها في شيء ؛ لأن (متى) منصوبة (بيأتيني) ؛ لأن حروف الجزاء من الظروف والأسماء إنما يعمل فيها ما بعدها وهو الجزاء الذي يعمل فيه الجزم.

والباب كله على هذا لا يجوز غيره ولو وضع الكلام في موضعه لكان تقديره : متى أتيتني فآتيك أي : فأنا آتيك وإنما قوله (من) يأتها فمحال أن يرتفع (من) بقولك : لا يضيرها ومن مبتدأ كما لا تقول : زيد يقوم فترفعه (بيقوم) وكل ما كان مثله فهذا قياسه وهذه الأبيات التي أنشدت كلها لا تصلح إلا على إرادة الفاء في الجواب.

كقوله : (الله يشكرها) لا يجوز إلا ذلك.

وتقول : إن الله أمكنني من فلان فعلت : فتلى (إن) الاسم إلا أنك تضمر فعلا يليها يفسره (أمكنني) كما تفعل بألف الاستفهام.

وزعم سيبويه أنه جاز فيها ما امتنع في غيرها لأنها أصل الجزاء.

ص: 54

قال : والدليل على ذلك أنها حرفه الذي لا يزول عنه لأنها لا تكون أبدا إلا للجزاء ومن تكون استفهاما وتكون في معنى الذي وكذلك ما وأيّ وأين ومتى تكون استفهاما وجميع الحروف تنقل غيرها.

قال أبو العباس رحمه الله : فيقال له : (إن) قد تكون في معنى (ما) نحو : (إن الكافرون إلا في غرور) وتكون مخففة من الثقيلة وتكون زائدة نحو قوله :

وما إن طبنا جبن (1) ...

ثم قال : والدليل على ما قال سيبويه : أنّ هذا السؤال لا يلزم أنّ (من) تكون لما يعقل في الجزاء والاستفهام ومعنى الذي فهي حيث تصرفت واحدة و (ما) واقعة على كل شيء غير الناس وعلى صفات الناس وغيرهم حيث وقعت فهي واحدة وكذلك هذه الحروف و (إن) للجزاء لا تخرج عنه وتلك الحروف التي هي (إن) للنفي ومخففة من الثقيلة وزائدة ليس على معنى (إن) الجزاء ولا منها في شيء ، وإن وقع اللفظان سواء فإنهما حرفان بمنزلة الاسم والفعل إذا وقعا في لفظ وليس أحدهما مشتقا من الآخر : نحو قولك : هذا ذهب وأنت تعني التّبر وذهب من الذهاب ونحو قولك : زيد على الجبل وعلا الجبل فهذا فعل والأول حرف قال : وسألت أبا عثمان عن (ما) و (من) في الاستفهام والجزاء أمعرفة هما أم نكرة فقال : يجوز

ص: 55

أن يكونا معرفة وأن يكونا نكرة فقلت : فأيّ : ما تقول فيها قال : أنا أقول : إنّها مضافة معرفة ومفردة نكرة والدليل على ذلك أنك تقول : أية صاحبتك ولو كانت معرفة لم تتصرف.

قال : وكان الأخفش يقول : هي معرفة ولكن أنون ؛ لأن التنوين وقع وسط الاسم فهو بمنزلة امرأة سميتها خيرا منك وكان غيره لا يصرفها ويقول : أيّة صاحبتك لأنّها معرفة.

وشرح أبو العباس ذلك فقال : إن من وما وأيّ مفردة نكرات ، وذلك أنّ أيا منونة في التأنيث إذا قلت : أيّة جاريتك وقول الأخفش : التنوين وقع وسطا غلط وذاك ؛ لأن (أيّ) في الجزاء والاستفهام لا صلة لها (ومن وما) إذا كانتا خبرا فإنهما يعرفان بصلتهما.

فقد حذف ما كان يعرفهما فهما بمنزلة (أي) مفردة ومن الدليل على أنهن نكرات أنك تسأل بمن سؤالا شائعا ولو كنت تعرف ما تسأل عنه لم يكن للسؤال عنه وجه فالتقدير فيها على ما ذكرنا إذا قلت : ما زيد وأيّ زيد وما عندك وأيّ رجل وأي شيء فإذا قلت : أيهم وأيّ القوم زيد فقد اختصصته من قوم فأضفته إليهم والتقدير : أهذا زيد من القوم أم هذا للاختصاص.

فلذلك كانت بالإضافة معرفة وفي الإفراد نكرة.

وقال سيبويه : سألت الخليل عن (كيف) : لم لم يجازوا بها فقال : هي فيه مستكرهة وأصلها من الجزاء ذلك ؛ لأن معناها على أي حال تكن أكن.

وقال محمد بن يزيد : والقول عندي في ذلك : إنّ علة الجزاء موجودة في معناها فما صحّ فيه معنى الجزاء جوزي به وما امتنع فلا جزاء فيه وإنما امتنعت (كيف) من المجازاة ؛ لأن حروف الجزاء التي يستفهم بها كانت استفهاما قبل أن تكون جزاء والدليل على تقديم الاستفهام وتمكنه أنّ الاستفهام يدخل على الجزاء كدخوله على سائر الأخبار فتقول : أإن تأتني آتك ونحوه ولا يدخل الجزاء على الاستفهام ثم رأيت أنه ما كان من حروف الاستفهام متمكنا يقع على المعرفة والنكرة جوزي به : لأن حروف الجزاء الخالصة تقع على المعرفة والنكرة تقول إن تأتني زيد آته ، وإن يأتني رجل أعطه فكذلك من وما وأي وأين ومتى وأنّى.

ص: 56

وذلك إذا قلت في الاستفهام : من عندك جاز أن تقول : زيد أو رجل أم امرأة وكذلك كلما ذكرنا من هذه الحروف.

وأما كيف فحقّ جوابها النكرة ، وذلك قولك كيف زيد فيقال صالح أو فاسد ولا يقال الصالح ولا أخوك لأنّها حال والحال نكرة وكذلك كم لم يجازوا بها ؛ لأن جوابها لا يكون نكرة إذا قام كم مالك فالجواب : مائة أو ألف أو نحو ذلك والكوفيون يدخلون (كيف وكيفما) في حروف الجزاء ولو جازت العرب بها لأتبعناها وتقول : إن تأمر أن آتيك تريد إنّك إن تأمر بأن آتيك ، وإن أسقطت (إن) قلت : إن تأمر آتيك آتك ولا يجوز عندي إن تأمر لا أقم لا أقم إلا على بعد وقوم يجيزونه وتقول : إن تقم إنّ زيدا قائم تضمر الفاء تريد : فإن زيدا قائم ، وإن تقم لا تضرب زيدا.

يريد : فلا تضرب زيدا : وإن تقم أطرف بك أي فأطرف بك وتقول : إن تقم يعلم الله أزرك تعترض باليمين ويكون بمنزلة ما لم يذكر أعني قولك : يعلم الله ، وإن جعلت الجواب للقسم أتيت باللام فقلت : إن تقم يعلم الله : لأزورنّك وتضمر الفاء وكذلك : إن تقم يعلم الله لآتينك تريد : فيعلم الله لأزورنك ويعلم الله لآتينك.

ص: 57

فيه النون وتخلو منه فالأمر والنهي وما جرت مجراهما من الأفعال غير الواجبة ، وذلك قولك : أفعلنّ ذاك ولا تفعلنّ وهل تقولنّ وأتقولنّ ؛ لأن معنى الاستفهام معنى أخبرني.

وكذلك جميع حروف الاستفهام وزعم يونس أنك تقول : هلا تفعلنّ وألا تقولنّ لأنك تعرض ومعناه أفعل ومثل ذلك : لو لا تقولنّ ؛ لأنه عرض.

ومن مواضعها حروف الجزاء إذا أوقعت بينها وبين الفعل (ما) للتوكيد تقول : إمّا تأتني آتك وأيّهم ما يقولنّ ذاك نجزه وقد تدخل بغير (ما) في الجزاء في الشعر.

وقد أدخلت في المجزوم تشبيها به للجزم ولا يجوز إلا في ضرورة قال الشاعر :

يحسبه الجاهل ما لم يعلما

شيخا على كرسيّه معمّما (1)

والخفيفة والثقيلة سواء ، ويقولون : أقسمت لمّا لم تفعلن ؛ لأن ذا طلب.

وزعم يونس : أنّهم يقولون ربّما تقولنّ ذاك وكثر ما تقولنّ ذاك ؛ لأنه فعل غير واجب ولا يقع بعد هذه الحروف إلا و (ما) له لازمة ، وإن شئت لم تدخل النون فهو أجود فهذه النون تفتح ما قبلها مرفوعا كان أو مجزوما.

فإذا أدخلت النون الشديدة على (يفعلان) حذفت النون التي هي علامة الرفع لإجتماع النونات ولأن حقه البناء فينبغي أن تطرح الذي هو علامة الرفع وكذلك النون في (يفعلون) تقول : ليفعلن ذاك وقد حذفت النون فيما هو أشد من هذا لإجتماع النونات قرأ بعض القراء : (أتحاجونّي) و (فبم تبشرونّ) وسقطت الواو لالتقاء الساكنين فصار ليفعلنّ ، فإن أدخلتها على (تضربين) حذفت أيضا النون لإجتماع النونات لأنها تكون علما للرفع وحذفت الياء لالتقاء الساكنين فقلت : هل تضربين وتقول : اضربن زيدا وأكرمن عمرا وكان الأصل اضربي

ص: 59

وأكرمي وتقول لجماعة المذكرين : اضربنّ زيدا كان الأصل : اضربوا وأكرموا فسقطت الواو لالتقاء الساكنين وتقول في التثنية : اضربان يا رجلان بكسر النون تشبيها بالنون التي تقع بعد الألف وهي فيما سوى هذا مفتوحة ومتى دخلت النون بعد حرف إضمار تحرك إذا لقيته لام المعرفة حرك لها تقول : ارضونّ زيدا واخشونّ عمرا وارضينّ يا امرأة لأنك تقول : اخشو فتضم وتقول : ارضي الرجل فتكسر فلذلك ضممت وكسرت مع النون ، فإن أدخلت النون على : تضربن الذي هو لجماعة المؤنث قلت : هل تضربنان يا نسوة واضربنان لم تسقط هذه النون لأنها اسم للجماعة وفصلت بين النونات بالألف لئلا تجتمع النونات.

واعلم أن ما يحذف من اللامات في الجزم والأمر إذا أدخلت النون لم يحذفن تقول : ارمين زيدا وكان اللفظ : ارم زيدا ؛ لأن الياء والواو تحذفان في المواضع التي أصلها الإعراب فإذا أدخلت النون عادت لأنها تبنى مع ما قبلها ولا سبيل للجزم.

ص: 60

تتغير في الوقف ، وإذا كان بعد الخفيفة ألف ولام ذهبت لالتقاء الساكنين. تقول : اضربا الرجل.

وإذا أردت فعل الإثنين في الخفيفة كان بمنزلته إذا لم ترد الخفيفة في فعل الإثنين في الوصل والوقف لأنك لو أتيت بها لاحتجت إلى تحريكها لأنها بعد ألف وهي لا تحرك ، وذلك قولك : اضربا وأنت تنوي النون ، وإذا أردت الخفيفة في فعل جمع النساء قلت في الوقف والوصل : اضربن زيدا فيكون بمنزلته إذا لم ترد الخفيفة ولو أتيت بها للزمك أن تقول : اضربنان زيدا فتاتي بالألف لتفصل بين النونين وتكسر النون لالتقاء الساكنين فتحركها وهي لا تحرك.

قال سيبويه : وأما يونس وناس من النحويين فيقولون : اضربان زيدا واضربنان زيدا.

ويقولون في الوقف : اضربا واضربنا فيمدون.

فإذا وقع بعدها ألف ولام أو ألف وصل جعلوها همزة مخففة وهذا لم تفعله العرب والقياس أن يقولوا في : اضربن اضرب الرجل فيحذفون لالتقاء الساكنين.

ص: 62

الشديدة فتفصل بين النونات لئلا تجتمع كما تقول : اقضنان زيدا وتقول : من خشيت : اخشين زيدا يا هذا واخشينان زيد يا هذان واخشون زيدا يا نسوة. تحرك الواو بالضم.

وحكم هذا الباب أنّ كل واو وياء تحركت فيه إذا لقيتها لام المعرفة تحركت هنا ، وإن كانت تسقط هناك لالتقاء الساكنين سقطت هنا فلهذا قلت : اخشون زيدا ضممت الواو كما تضمّها إذا قلت : اخشوا الرجل وتقول للمرأة : اخشين زيدا كما تقول : اخشى الرجل وتثنية المؤنث كتثنية المذكر وتقول لجماعة النساء : اخشين زيدا والكوفيون يحكون : اخشن يا رجل بإسقاط الياء من (اخشين) وهذا نظير (اقضن) وحكوا : لا يخفن عليك : يريدون لا يخفين عليك وقال الفراء : هذه لغة طيء لأنهم يسكنون الياء في النصب ولا ينصبون ، والنون لا تشبه ذلك.

وتقول : لا تضربني ولا تضربننا ومنهم من يخفض لكثرة النونات فيقول : لا تضربني ولا تضربنا والكوفيون يحكون : اضربن يا رجل ينوون الجزم قد ذكرنا جميع أصناف الأسماء المعربة والمبنية والأفعال المبنية وبقي ذكر الحروف مفردة.

ص: 64

عسى للواحد والإثنين وللجميع والمذكر والمؤنث ومن العرب من يقول : عسى وعسيا وعسوا وعسيت وعسيت وعسين فمن قال ذاك كانت (أن) فيهن منصوبة ومن العرب من يقول : عسى يفعل فشبهها بكاد يفعل فيفعل في موضع الاسم المنصوب في قوله : عسى الغوير أبؤسا.

فأما (كاد) فلا يذكرون فيها (أن) وكذلك كرب يفعل ومعناهما واحد وجعل وأخذ فالفعل هنا بمنزلة الفعل في (كان) إذا قلت : كان يقول.

وهو في موضع اسم منصوب بمنزلته ثم وقد جاء في الشعر : كاد أن يفعل ويجوز في الشعر : لعلّي أن أفعل بمنزلة عسيت أن أفعل وتقول : يوشك أن تجيء فيكون موضع (أن) رفعا ويجوز أن يكون نصبا وقد يجوز : (يوشك) تجيء بمنزلة (عسى) قال أمية بن أبي الصلت :

يوشك من فرّ من منيته

في بعض غراته يوافقها

قال سيبويه : وسألته - يعني : الخليل - عن معنى : أريد ؛ لأن تفعل فقال : المعنى إرادتي لهذا كما قال تعالى : (وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ) [الزمر : 12].

وأما (إن) التي بمعنى (أي) فنحو قوله : (وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا) [ص : 6] ومثله : (ما قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا ما أَمَرْتَنِي بِهِ أَنِ اعْبُدُوا اللهَ) [المائدة : 117] فأما كتبت إليه أن افعل وأمرته أن قم فتكون على وجهين : على التي تنصب الأفعال وعلى (أي) ووصلك لها بالأمر كوصلك للذي يفعل إذا خاطبت والدليل على أّنّها يجوز أن تكون الناصبة قولك : أوعز إليه بأن افعل وقولهم : أرسل إليه أن ما أنت وذا فهي على أي والتي بمعنى أن لا تجيء إلا بعد استغناء الكلام لأنها تفسير ، وأما مخففة من الثقيلة فنحو قوله : (وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين) يريد ، (أنه) ويجوز الإضمار بعد أن هذه وقولك و (كأنّ) هي أنّ دخلت عليها الكاف كما دخلت على ما خففت منه.

وقال سيبويه : لو أنّهم جعلوا أن المخففة بمنزلة إنّما كان قويا وفي هذا الباب شيء مشكل أنا أبينه.

ص: 66

اعلم أن الأفعال على ضروب ثلاثة : فضرب منها يقين وهو علمت وضرب هو لتوقع الشيء نحو : رجوت وخفت وضرب هو بينهما يحمل على ذا وعلى ذا نحو : ظننت وحسبت.

واعلم أن (أنّ) إنما هي لما تتيقنه ويستقر عندك وأن الخفيفة إنما هي لما لم يقع نحو قولك : أريد أن تذهب فإذا كانت أن الخفيفة بعد (علمت) فهي مخففة من الثقيلة ، وإذا خففت أتى بلا والسين وسوف عوضا مما حذف.

وجعلوا حذفها دليلا على الإضمار وقد ذكروا فيما تقدم و (أن) التي تنصب بها الأفعال تقع بعد رجوت وخفت. تقول : خفت أن لا تفعل.

فأما بعد حسبت وظننت فإنها تكون على ضربين : إن كان حسبانك قد استقر كانت مخففة من الثقيلة ، وإن حملته على الشك كانت خفيفة كقوله : (وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ)(1) [المائدة : 71]. تقرأ بالرفع والنصب.

فمن رفع فكأنه أراد وحسبوا أن لا تكون لما استقر تقديرهم فصار عندهم بمنزلة اليقين وهذا مذهب مشايخنا.

وقد حكي عن المازني نحو منه ثم يتسعون فيحملون (رجوت) على علمت إذا استقر عندهم الرجاء وهذا أبعدها.

ص: 67

وحكي عن أبي العباس ولست أحفظه من قوله : إنه إن سئل عن أن الخفيفة المفتوحة ومواضعها فقال : أن الخفيفة المفتوحة أصلها أنّ المفتوحة الثقيلة في جميع أحوالها وأنها مفتوحة كما انفتحت أنّ المعمول فيها كأنما خففت أنّ فصارت أن مخففة فلها في الكلام موضعان :

أحدهما : تقع فيه على الأسماء والأخبار.

والآخر : تقع فيه على الأفعال المضارعة للأسماء.

فأما كون وقوعها على الأسماء والأخبار : فإن ذلك لها إذا دخلت محل (أنّ) الثقيلة أعني في التأكيد للابتداء والخبر فإذا كانت بهذه المنزلة لم يقع عليها إلا فعل واجب وكانت مؤكدة لما تدخل عليه ، وأما كون وقوعها على الأفعال المضارعة فلأنّ العامل فيها غير واجب ولا واقع وإنما يترجى كونه ووقوعه فإذا وجدت العامل فيها واجبا على (أن) ففتحتها وأوقعتها على المضمر وجعلته اسما لها.

وأما قولهم : أما أن جزاك الله خيرا أو أما أن يغفر الله لك.

قال سيبويه : إنما جاز ؛ لأنه دعاء وقال : سمعناهم يحذفون إنّ المكسورة في هذا الموضع ولا يجوز حذفها في غيره.

يقولون : أما إن جزاك الله خيرا وهذا على إضمار الهاء في المحذوفة وقال : يجوز ما علمت إلا أن تأتيه إذا أردت معنى الإشارة لا أنك علمت ذلك وتيقنته.

والمبتدأ وخبره بعد (أن) يحسن بلا تعويض تقول : قد علمت أن عمرو ذاهب وأنت تريد (أنه) ويجوز : كتبت إليه أن لا تقل ذاك وأن ترفع (تقول) وأن تنصب.

فالجزم على النهي والنصب على (لئلا) والرفع على (لأنك لا تقول) أو بأنّك لا تقول وقد تكون أن بمنزلة لام القسم في قول الله : (أن لو فعل) وتوكيدا في قوله : لما أن فعل.

ومن الحروف (ما) وهي تكون نفي هو يفعل إذا كان في الحال وتكون كليس في لغة أهل الحجاز.

ص: 68

وتكون توكيدا لغوا تغير الحرف عن عمله نحو : إنما وكأنما ولعلما جعلتهنّ بمنزلة حروف الابتداء ومن ذلك حيثما صارت بمجيء (ما) بمنزلة إن التي للجزاء وما في (لمّا) مغيرة عن حال لم كما غيرت (لو ما) ألا ترى أنك تقول : (لمّا) ولا تتبعها شيئا ومنها (لا) وهي نفي لقوله يفعل ولم يقع الفعل وتكون (كما) في التوكيد واللغو في قوله (لئلا يعلم أهل الكتاب) وهو ؛ لأن يعلم ولا تكون توكيدا إلا في الموضع الذي لا يلتبس فيه الإيجاب بالنفي من أجل المعنى.

وقد تغير الشيء عن حاله كما تفعل (ما) ، وذلك قولك : (لو لا) غيرت معنى لو وستبين إذا ذكرنا معنى (لو) وكذلك هلا صيرت (لا) هل في معنى آخر وتكون ضدا لنعم وبلى ومنها (لو) وهو كان التي للجزاء ؛ لأن إن توقع الثاني من أجل وقوع الأول ولم تمنع الثاني من أجل إمتناع الأول تقول : إن جئتني أكرمتك فالإكرام إنما يكون متى إذا كان منك مجيء وتقول : لو جئتني لأكرمتك والمعنى : أنه امتنع إكرامي من أجل امتناع مجيئك.

وقال سيبويه : (لو) لما كان سيقع لوقوع غيره وهو يرجع إلى هذا المعنى ؛ لأنه لم يقع الأول لم يقع الثاني فتقدير إن قبل (لو) تقول : إن أتيتني أتيتك. يريد : فيما يستقبل فإذا لم تفعل وطالبتك بالإتيان قلت : لو أتيتني أتيتك.

ومنها (لو لا) وهي مركبة من معنى إن ولو وتبتدأ بعدها الأسماء ، وذلك أنها تمنع الثاني لوجود الأول تقول : لو لا زيد لهلكنا تريد : لو لا زيد في هذا المكان لهلكنا وإنما امتنع الهلاك لوجود زيد في المكان وقال عز وجل : (لَوْ لا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ) [سبأ : 31] وقد يستعملونها بمعنى هلا يولونها الفعل.

ومنها (كي) وهي جواب لقوله : كيمه كما تقول : لمه.

ومنها (بل) وهي لترك شيء من الكلام وأخذ في غيره.

ومنها (قد) وهي جواب لقوله : لمّا يفعل.

وزعم الخليل : أنّ هذا لقوم ينتظرون الخبر. وقد تكون (قد) بمنزلة ربّما.

ص: 69

ومنها (يا) وهي تنبيه وقد ذكرناها في باب النداء ومنها (من) وهي لابتداء الغاية وتكون للتبعيض وتدخل توكيدا بمنزلة (ما) إلا أنها تجرّ ، وذلك قوله : ما أتاني من رجل وويحه من رجل أكدتهما بمن. وقد ذكرناها فيما تقدم.

ومنها (مذ) وهي في قول من جرّ بها حرف فهي لابتداء غاية الأيام والأحيان وحقّ (مذ) أن لا تدخل على ما تدخل عليه (من) وكذلك (من) لا تدخل على ما تدخل عليه (مذ).

ومنها (عن) وهي لما عدا الشيء وقد استعملت اسما. وقد ذكرتها في الظروف.

وذكرها سيبويه في الحروف وفي الأسماء ، فقال : (عن) اسم إذا قلت : من عن يمين كذا.

وأما (مع) فهي اسم ويدلك على أنها اسم أنها متحركة ولو كانت حرفا لما جاز أن تحرك العين ؛ لأن الحروف لا تحرك إذا كان قبلها متحرك.

ص: 70

وعلى هذا يجري (ما ومتى وكيف وأين) ؛ لأن جميع هذه الأسماء إذا كانت استفهاما فقد قامت مقام الألف وأم جميعا.

واعلم أن جواب أو نعم أو لا وجواب (أم) الشيء بعينه إن سأل سائل عن اسم أجبت بالاسم ، وإن سأل عن الفعل أجبت بالفعل إذا قال : أزيد في الدار أو عمرو فالجواب نعم أو لا ؛ لأن المعنى : أأحدهما في الدار وجواب أأحدهما في الدار : نعم أو لا وكذلك إذا قال : أتقعد أو تقوم فالجواب : نعم أو لا ، فإن قال أزيد أم عمرو في الدار فالجواب : أن تقول : زيد إذا كان هو الذي في الدار.

وكذلك إذا قال : أتقوم أم تقعد قلت : أقعد (فأو) تثبت أحد الشيئين أو الأشياء مبهما وأم تقتضي وتطلب إيضاح ذلك المبهم و (أو) تقوم مقام (أم) مع هل ، وذلك لأنك لم تذكر الالف وأو لا تعادل الألف ، وذلك قولهم : هل عندك شعير أو بر أو تمر وهل تأتينا أو تحدثنا لا يجوز أن تدخل (أم) في (هل) إلا على كلامين وكذلك سائر حروف الاستفهام وتقول : ما أدري هل تأتينا أو تحدثنا يكون في التسوية كما هو في الاستفهام ، وإذا قلت : أزيد أفضل أم عمرو لا يجوز إلا (بأم) لأنك تسأل عن أيهما أفضل ولو قلت : (أو) لم يصلح ؛ لأن المعنى يصير أحدهما أفضل فليس هذا بكلام ولكنك لو قلت : أزيد أو عمرو أفضل أم خالد جاز ؛ لأن المعنى أحد ذين أفضل أم خالد وجواب هذه المسألة أن تقول خالد إن كان هو الأفضل أو أحدهما إن كان هو الأفضل ويوضح هذه المسألة أن يقول القائل : الحسن أو الحسين أشرف أم ابن الحنفية فالجواب في هذه المسألة أن تقول : أحدهما بهذا اللفظ ولا يجوز أن تقول : الحسن دون الحسين أو الحسين دون الحسن ؛ لأنه إنما سألك أأحدهما أشرف أم ابن الحنفية وكذاك الدرّ أو الياقوت أفضل أم الزجاج فالجواب أحدهما ، فإن كان قال : الزّجاج أو الخزف أفضل أم الياقوت قلت :الياقوت.

وتقول : ما أدري أقام أو أقعد إذا لم يطل القيام ولم يبن من سرعته وكان بمنزلة ما لم يكن كما تقول : تكلمت ولم أتكلم فيجوز أن يكون ثمّ كلام ولكنه لقلّته جعله بمنزلة من لم يتكلم ويجوز أن يكون لم يبلغ به المراد فصار بمنزلة من لم يتكلم وهذا في الحكم بمنزلة قولك : صليت

ص: 72

ولم تصلّ فإذا قال : ما أدري أقام أو قعد وهو يريد ذا المعنى فهو قد علم منه قيامه ولكنه لم يعتد به وليس (لأم) هنا معنى ؛ لأنه إذا قال : ما أدري أقام أم قعد فقد استوى جهله في القيام والقعود وهاهنا قيام قد علم إلا أنه جعل بمنزلة ما يشك فيه لما خبرتك فعلى هذا تقول : ما أدري أقام أو قعد إذا كان لم يبن قيامه حتى قعد فهذا الباب كله إنما جعل بأو.

وكذلك أأذن أو أقام إذا كان ساعة إذن أقام وما أدري أبكى أو سكت ؛ لأنه لم يعد بكاؤه بكاء ولا سكوته سكوتا ، فإن كان لا يدري أأذن أم أقام قال : ما أدري أأذن أم أقام كما تقول :ما أدري أزيد في الدار أو عمرو إذا كنت تستيقن أن أحدهما في الدار ولا تدري أيهما هو.

ص: 73

فإن قيل : إنها زيدت توكيدا فهو قول.

ومن ذلك كأنّ بنيت الكاف للتشبيه مع إنّ وجعلت صدرا ولو لا بناؤها معها لم يجز أن تبتدىء بها إلا وأنت تريد التأخير ومنها : هلّا بنيت (لا) مع (هل) فصار فيها معنى التحضيض وما لم أذكره فهذا مجراه فيما بنى له حرف مع حرف.

قال أبو بكر : قد أتينا على ذكر الاسم والفعل والحرف وإعرابها وبنائها ونحن نتبع ذلك ما يعرض في الكلام من التقديم والتأخير والإضمار والإظهار إن شاء الله.

ص: 76

وقد كان بعض مشايخ البصريين يقول : إنّ الألف واللام هاهنا ليستا في معنى (الذي) وأنّهما دخلتا كما تدخل على الأسماء للتعريف وأجاز أن يقدم عليها إذا كانت بهذا المعنى ومتى كانت بهذا المعنى لم يجز أن يعمل ما دخلت عليه في شيء فيحتاج فيه إلى عامل فيها.

قال أبو بكر : وأنا أظن أنه مذهب أبي العباس يعني أنّ الألف واللام للتعريف والذي عندي فيه أنّ التأويل : (وكانوا فيه زاهدين من الزاهدين) فحذف (زاهدين) وبينه بقوله : (مِنَ الزَّاهِدِينَ)(1) وهو قول الكسائي ولكنه لم يفسر هذا التفسير وكان هو والفراء لا يجيزانه إلا في صفتين في (من وفي) فيقولان : (أنت فينا من الراغبين وما أنت فينا من الزاهدين) ، وأما (أن) فنحو قولك : (أن تقيم الصلاة خير لك) لا يجوز أن تقول : (الصلاة أن تقيم خير لك) ولا تقدم (تقيم) على (أن) وكذلك لو قلت : (أن تقيم الصلاة الساعة خير لك) لم يجز تقديم (الساعة) على (أن) وكذلك إذا قلت : (أأن تلد ناقتكم ذكرا أحبّ إليكم أم أنثى) لم يجز أن تقول : أذكرا أأن تلد ناقتكم أحبّ إليكم أم أنثى ؛ لأن (ذكرا) العامل فيه (تلد) وتلد في صلة (أن) وكذلك المصادر التي في معنى (أن نفعل) لا يجوز أن يتقدم ما في صلتها عليها لو قلت : أولادة ناقتكم ذكرا أحبّ إليكم أم ولادتها أنثى ما جاز أن تقدم (ذكرا) على (ولادة) وكل ما كان في صلة شيء من اسم أو فعل مما لا يتمّ إلا به فلا يجوز أن نفصل بينه وبين صلته بشيء غريب منه لو قلت : (زيد نفسه راغب فيكم) لم يجز أن تؤخر (نفسه) فتجعله بين (راغب) و (فيكم) فتقول : زيد راغب نفسه فيكم ، فإن جعلت (نفسه) تأكيدا لما في (راغب) جاز.

وكذلك إذا قلت : (هذا رجل يضرب زيدا) لم يجز أن تقول (هذا زيدا رجل يضرب) ؛ لأن الصفة مع الاسم بمنزلة الشيء الواحد وكذلك كل ما اتصل بها فإذا قلت : (عبد الله رجل يأكل طعامك) لم يجز أن تقدم (طعامك) قبل (عبد الله) ولا قبل (رجل).

والكوفيون يجيزون إلغاء (رجل) فيجعلونه بمنزلة ما ليس في الكلام فيقولون : (طعامك عبد الله رجل يأكل) لا يعتدون برجل وتقديره عندهم (طعامك عبد الله يأكل) وإلغاء هذا غير معروف وللإلغاء حقوق سنذكرها إن شاء الله ولكن هذه المسألة تجوز على غير ما قدروا وهو أن تجعل (رجلا) بدلا من (عبد الله) ترفعه بالابتداء وتجعل (يأكل) خبرا فحينئذ يصلح تقديم (طعامك) ، وأما البدل فلا يتقدم على البدل منه وكذلك ما اتصل به لا يتقدم على الاسم المبدل منه.

وأما العطف فهو كذلك لا يجوز أن يتقدم ما بعد حرف العطف عليه وكذلك ما اتصل به والذين أجازوا من ذلك شيئا أجازوه في الشعر ولو جعلنا ما جاء في ضرورات الشعر أصولا لزال الكلام عن جهته فقدموا حرف النسق مع المنسوق به على ما نسق به عليه وقالوا : إذا لم يكن شيء يرفع لم يجز تقديم الواو والبيت الذي أنشدوه :

عليك ورحمة الله السّلام (1) ...

ص: 79

فإنما جاز عندهم ؛ لأن الرافع في مذهبهم (عليك) وقد تقدم ولا يجيزون للشاعر إذا اضطر أن يقول : (إنّ وزيدا عمرا قائمان) ؛ لأن (إنّ) أداة وكل شيء لم يكن يرفع لم يجز أن تليه الواو عندهم على كل حال فهذا شاذ لا يقاس عليه وليس شيء منصوب مما بعد حرف النسق يجوز تقديمه إلا شيء أجازه الكوفيون فقط ، وذلك قولهم : زيدا قمت فضربت وزيدا أقبل عبد الله فشتم. وقالوا : الإقبال والقيام هنا لغو.

فزعموا : أن هذا لما اضطر فصل بالظرف ؛ لأن الظروف تقع مواقع لا تكون فيها غيرها وأجازوا : (أنا طعامك غير آكل) وكان شيخنا يقول : حملته على (لا) إذ كانت (لا) تقع موقع (غير).

قال أبو بكر : والحق في ذا عندي أن يكون طعامك منصوبا بغير (آكل) هذا ولكن تقدر ناصبا يفسره (هذا) كأنك قلت : أنا لا آكل طعامك واستغنيت (بغير آكل) ومثل هذا في العربية كثير مما يضمر إذا أتى بما يدل عليه.

عاود هراة ، وإن معمورها خربا (1)

وإن جزمت فلا يجوز إلا في الشعر لأنها تشبه (بلم) وإنما جاز هذا في (إن) لأنها أم الجزاء لا تفارقه كما جاز إضمار الفعل فيها حين قالوا : (إن خيرا فخير ، وإن شرا فشر) وهي على كل حال : إن لم يلها فعل في اللفظ فهو مقدر في الضمير.

وأما سائر حروف الجزاء فهذا فيها ضعيف ومما جاء في الشعر مجزوما في غير (إن) قول عدي بن زيد :

فمتى واغل ينبهم يحيّوه

وتعطف عليه كأس السّاقي

وقال الحسام :

صعدة نابتة في حائر

أينما الرّيح تميّلها تمل (2)

ص: 84

وإذا قالوا في الشعر : (إن زيد يأتك يكن كذا) إنما ارتفع على فعل هذا تفسيره وهذا يبين في باب ما يضمر من الفعل ويظهر إن شاء الله.

ص: 85

الضرب الثاني منه الحروف التي لا تعمل فمنها : (قد) وهي جواب لقوله : (أفعل) كما كانت (ما فعل) جوابا لهل (فعل) إذا أخبرت أنه لم يقع ولما يفعل وقد فعل إنما هما لقوم ينتظرون شيئا فمن ثم أشبهت (قد) لما في أنها لا يفصل بينها وبين الفعل ومن هذه الحروف (سوف يفعل) لا يجوز أن تفصل بين (سوف) وبين (يفعل) لأنها بمنزلة (السين) في (سيفعل) وهي إثبات لقوله : (لن يفعل) ومما شبه بهذه الحروف (ربّما وقلما وأشباهما) جعلوا (ربّ) مع (ما) بمنزلة كلمة واحدة ليذكر بعدها الفعل ومثل ذلك (هلّا ولو لا وألا ألزموهن لا) وجعلوا كل واحدة مع (لا) بمنزلة حرف واحد وأخلصوهن للفعل حيث دخل فيهن معنى التحضيض وقد يجوز في الشعر تقديم الاسم قال الشاعر :

صددت فأطولت الصّدود وقلّما

وصال على طول الصّدود يدوم

وهذا لفظ سيبويه.

يوقعون المفعول إلا حيث يصلح لناصبه أن يقعه فلما لم يجز أن يتقدم الفعل على ما لم يجز أن يتقدم ما عمل فيه الفعل والفرق بين (ما) وبين (لم ولن) : أنّ (لن ولم لا يليهما إلا الفعل فصارتا مع الفعل بمنزلة حروف الفعل).

وأجاز البصريون : (ما طعامك آكل إلّا زيد) وأحالها الكوفيون إلا أحمد بن يحيى.

ومن ذلك (لا) التي تعمل في النكرة النصب وتبنى معها لا تكون إلا صدرا ولا يجوز أن تقدم ما بعدها على ما قبلها وهي مشبهة (بإنّ) وإنما يقع بعدها المبتدأ والخبر فكما لا يجوز أن تقدم ما بعد (إنّ) عليها كذلك هي والتقديم فيما أبعد ؛ لأن (إنّ) أشبه بالفعل منها فأما (لا) إذا كانت تلي الأسماء والأفعال وتصرفت في ذلك ولم تشبه (بليس) فلك التقديم والتأخير تقول : (أنت زيدا لا ضارب ولا مكرم) وما أشبه ذلك ومن ذلك (إن) التي للجزاء لا تكون إلا صدرا ولا بدّ من شرط وجواب فالجزاء مشبه بالمبتدأ والخبر إذ كان لا يستغنى أحدهما عن الآخر ولا يتم الكلام إلا بالجميع فلا يجوز أن تقدم ما بعدها على ما قبلها لا يجوز أن تقول : (زيدا إن تضرب أضرب) بأي الفعلين نصبته فهو غير جائز ؛ لأنه إذا لم يجز أن يتقدم العامل لم يجز أن يتقدم المعمول عليه وأجاز الكسائي أن تنصبه بالفعل الأول ولم يجزها أحد من النحويين وأجاز هو والفراء أن يكون منصوبا بالفعل الثاني.

قال الفراء : إنما أجزت أن يكون منصوبا بالفعل الثاني ، وإن كان مجزوما ؛ لأنه يصلح فيه الرفع وأن يكون مقدما فإذا قلت : (إن زيدا تضرب آتك) فليس بينهم خلاف (وتضرب جزم) إلا أنهم يختلفون في نصب (زيد) فأهل البصرة يضمرون فعلا ينصب وبعضهم ينصبه بالذي بعده وهو قول الكوفيين وأجازوا : (إن تأتني زيدا أضرب) إلا أنّ البصريين يقولون بجزم الفعل بعد (زيد) وأبى الكوفيون جزمه وكان الكسائي يجيز الجزم إذا فرق بين الفعلين بصفة نحو قولك : (إن تأتني إليك أقصد).

فإذا فرق بينهما بشيء من سبب الفعل الأول فكلهم يجزم الفعل الثاني.

ص: 87

المفعول فإذا كان في موضعه وعلى معناه فليس لك أن تنوي به غير موضعه إنما تنوي بما كان في غير موضعه موضعه فافهم هذا ، فإن هذا الباب عليه يدور.

فإذا قلت : (في بيته يؤتى الحكم) جاز ؛ لأن التقدير (يؤتى الحكم في بيته) فالذي قام مقام الفاعل ظاهر وهو (الحكم) ولم تقدم ضميرا على ظاهر مرتبته أن يكون قبل الظاهر ، فإن قلت : (في بيت الحكم يؤتى الحكم) جاز أن تقول : (يؤتى) وتضمر استغناء عن إظهاره إذ كان قد ذكره كما تقول : إذا ذكر إنسان زيدا قام وفعل وكذلك إذا ذكر اثنين قلت : (قاما وفعلا) فتضمر اسم من لم تذكر استغناء بأنّ ذاكرا قد ذكره ، فإن لم تقدره هذا التقدير لم يجز ، فإن قدمت فقلت : (يؤتيان في بيت الحكمين) تريد : (في بيت الحكمين يؤتيان) لم يجز ومن هذا :زيدا أبوه ضرب أو يضرب أو ضارب فحقه أن تقول : (زيدا أبو زيد ضرب).

واختلفوا في قولهم : (ما أراد أخذ زيد) فأجازه البصريون ورفعوا زيدا (بأخذ) وفي (أراد) ذكر من زيد وأبى ذلك الكوفيون ففرقوا بينه وبين (غلامه ضرب زيد) بأن الهاء من نفس الاسم بمنزلة التنوين فصار بمنزلة : غلاما ضرب زيد ويقول قوم من النحويين : إذا كان المخفوض ليس في نية نصب فلا يقدم مكنيه تقول (في داره ضربت زيدا) ولا يجوز عندهم :(في داره قيام زيد) وهذا الذي لم يجيزوه هو كما قالوا من قبل أني إذا قلت قيام زيد فقيام مبتدأ ويجوز أن يسقط (زيد) فيتم الاسم فهو بمنزلة ما ليس في الكلام ؛ لأنه من حشو الاسم وليس بالاسم وإنما أجزت : (قيام زيد في داره) استغناء بذكر (زيد) ولو قلت : قيام زيد في دار تمّ الكلام ولم يضطر فيه إلى إضمار فإذا جاء الضمير والكلام غير مضطر إليه كان بمنزلة ما لم يذكر فإذا كان الضمير مؤخرا بهذه الصفة فهو في التقديم أبعد.

واختلفوا في قولهم : (لبست من الثياب ألينها) فمنهم من يجيزها كما يجيز درهمه أعطيت زيدا ومن أباه قال : الفعل واقع على (ألين) دون الثياب وأجازوا جميعا : (أخذ ما أراد زيد) (وأحبّ ما أعجبه زيد) (وخرج راكبا زيد) لم يختلفوا إذا قدموا الفعل وأهل البصرة أجازوا (راكبا خرج زيد) ولم يجزها الفراء والكسائي وقالا : فيها ذكر من الاسم فلا يقدم على الظاهر ولو كان لا يقدم ضمير البتة على ظاهر لوجب ما قالا ولكن المضمر يقدم على الظاهر إذا كان

ص: 89

في غير موضعه بالصفة التي ذكرت لك وأجمعوا على قولهم : (أحرز زيدا أجله) وفي القرآن :(لا ينفع نفسا إيمانها) ؛ لأنه ليس في ذا تقديم مضمر على ظاهر وأجمعوا على : (أحرز زيدا أجله) وعلى : (زيدا أحرز أجله) ، فإن قالوا : (زيدا أجله أحرز) فأكثر النحويين المتقدمين وغيرهم يحيلها إلّا هشاما وهي تجوز ؛ لأن المعنى : (أجل زيد أحرز زيدا) فلما قلت : (زيدا أجل زيد أحرز) لم تحتج إلى إظهار زيد مع الأجل واختلفوا في (ثوب أخويك يلبسان) وهي عندي جائزة ؛ لأن المعنى : (ثوب أخويك يلبس أخواك) فاستغنى عن إعادة الأخوين بذكرهما فأضمرا.

وأجاز الفراء : دار قومك يهدم هم (ويهدمون هم) وتقول : (حين يقوم زيد يغضب) لأنك تريد : (حين يقوم زيد يغضب زيد) فلو أظهرته لجاز واستغنى عن إضماره بذكر زيد ولو أظهرته لظن أنه زيد آخر وهو على إلباسه يجوز وليس هذا مثل : (زيدا ضرب) إذا أردت :(ضرب نفسه) لأن هذا إنما امتنع ؛ لأنه فاعل مفعول وقد جعلت المفعول لا بدّ منه وحقّ الفاعل أن يكون غير المفعول إلا في الظن وأخواته فإذا أردت هذا المعنى قلت : (ضرب زيدا نفسه) (وضرب زيد نفسه) وقالوا : فإن لم تجيء بالنفس فلا بدّ من إظهار المكنى ليقوم مقام ما هو منفصل من الفعل ؛ لأن الضمير المنفصل بمنزلة الأجنبي فتقول : (ضرب زيدا هو) (وضرب زيد إيّاه) واحتجوا بقوله عز وجل : (وَما يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ) [المدثر : 31] كأنه في التقدير : (وما يعلم جنود ربك إلّا ربّك) ولو جاز أن تقول : ضربتني وضربتك فأوقعت فعلك على نفسك ومن تخاطبه للزمك أن تقول : (ضربه) للغائب فتوقع فعل الغائب على نفسه بالكناية فلا يعلم لمن الهاء فإذا قلت : (ضرب نفسه) بأنّ لك ذلك وما الذي يجوز فيه تعدى فعل الفاعل إلى نفسه فقولك : (ظننتي قائما وخلتني جالسا) ، فإن هذا وما أشبهه يتعدى فيه فعل المضمر إلى المضمر ولا يتعدى فعل المضمر إلى الظاهر ؛ لأنه يصير في المفعول الذي هو فضلة لا بدّ منه وإلا بطل الكلام.

وهذه مسألة شرحها أبو العباس وذكر قول أصحابه ثم قوله قال : قال سيبويه : (أزيدا ضربه أبوه) ؛ لأن ما كان من سببه موقع به الفعل كما يوقعه ما ليس من سببه ولا أقول : (أزيدا

ص: 90

ضرب) فيكون الضمير في (ضرب) هو الفاعل وزيد مفعول فيكون هو الضارب نفسه وأضع الضمير في موضع أبيه حيث كان فاعلا قيل له : لم لا يجوز هذا وما الفصل بينه وبين أبيه وقد رأينا ما كان من سببه يحلّ محله في أبواب فالجواب في ذلك : أن المفعول منفصل مستغن عنه بمنزلة ما ليس في الكلام وإنما ينبغي أن يصحح الكلام بغير مفعول ثم يؤتي بالمفعول فضلة وأنت إذا قلت : (أزيدا ضرب) فلو حذفت المفعول بطل الكلام فصار المفعول لا يستغنى عنه وإنما الذي لا بدّ منه مع الفعل الفاعل.

وكذلك لا تقول : (أزيدا ظنه منطلقا) ؛ لأن الفاعل إذا مثل بطل فصرت إن قدمته لتضعه في موضعه صار (ظنّ زيدا منطلقا) فأضمرت قبل الذكر ولكن لو قلت : (ظنه زيد قائما) وإياه ظن زيد أخا كان أجود كلام ؛ لأن فعل زيد يتعدى إليه في باب (ظننت وعلمت وأخواتهما) ولا يتعدى إليه في (ضرب) ونحوه ألا ترى أنك تقول : غلام هند ضربها فترد الضمير إليها لأنها مستغن عنها لأنك لو قلت (غلام هند ضرب) لم تحتج إلى المفعول فلما كانت في ذكرك رددت إليها وحلت محل الأجنبي ولو قلت : (غلام هند ضربت) تجعل ضمير هند الفاعل لكان غلطا عند بعضهم ؛ لأن هندا من تمام الغلام والغلام مفعول فقد جعلت المفعول الذي هو فضلة لا بدّ منه ليرجع الضمير الذي هو الفاعل إليه ، فإن قلت : فما بالي أقول : (غلام هند ضاربته هي) فيجوز واجعل هي إن شئت إظهار الفاعل وهو (لهند) ، وإن شئت ابتداء وخبرا فالجواب فيه أنه إنما جاز هنا ؛ لأن الغلام مبتدأ و (ضاربته) على هذا التقدير مبتدأ والفاعل يسدّ مسدّ الخبر فهو منفصل بمنزلة الأجنبي ألا ترى أنّك لو وضعت مكان (هي) جاريتك أو غيرها استقام والفاعل المتصل لا يحل محلّه غيره ، فإن قلت أفتجيز : (غلام هند ضاربته هي) تجعل (هي) إن شئت ابتداء مؤخرا ، وإن شئت جعلت (ضاربته) ابتداء و (هي) فاعل يسدّ مسد الخبر فكل هذا جيد ؛ لأن (هي) منفصل بمنزلة الأجنبي ولو قلت : (غلام هند ضربت أمّها) كان جيدا ؛ لأن الأم منفصلة وإنّما أضفتها إلى هند لما تقدم من ذكرها فهند هاهنا وغيرها سواء ألا ترى أني لو قلت : غلام هند ضربت أمّ هند كان بتلك المنزلة إلا أن الإضمار أحسن لما تقدم الذكر والضمير المتصل لا يقع موقعه المنفصل المذكور إلا على معناه وتقديره وإنما هذا

ص: 91

كقولك : (زيدا ضرب أبوه) ؛ لأن الأب ظاهر ولو حذفت ما أضفت إليه صلح فقلت : أب وغلام ونحوهما والأول بمنزلة : (زيدا ضرب) الذي لا يحل محله ظاهر فلذلك استحال.

قال أبو العباس : وأنا أرى أنه يجوز : (غلام هند ضربت) وباب جوازه أنّك اضمرت (هندا) لذكرك إياها وكان التقدير غلام هند (ضربت هند) فلم تحتج إلى إظهارها لتقدم ذكرها وكان الوجه (غلامها ضربت هند) ويجوز الإظهار على قولك : (ضرب أبا زيد زيد) ولو قلت : (أباه) كان أحسن فإنما أضمرتها في موضع ذكرها الظاهر ولكن لا يجوز بوجه من الوجوه : (زيدا ضرب) إذا جعلت ضمير زيد ناصبا لظاهره لعلتين : إحداهما : أنّ فعله لا يتعدى إليه في هذا الباب لا تقول : (زيد ضربه) إذا رددت الضمير إلى (زيد) ولا تقول : ضربتني إذا كنت الفاعل والمفعول وقد بين هذا والعلة الأخرى : ما تقدم ذكره من أن المفعول الذي فضلة يصير لازما ؛ لأن الفاعل الذي لا بدّ منه معلق به ولهذا لم يجز : زيدا ظنّ منطلقا إذا أضمرت (زيدا) في (ظنّ) ، وإن كان فعله في هذا الباب يتعدى إليه نحو : (ظننتي أخاك) ولكن لم يتعد المضمر إلى الظاهر لما ذكرت لك ، وأما (غلام هند ضربت) فجاز ؛ لأن هندا غير الغلام ، وإن كانت بالإضافة قد صارت من تمامه ألا ترى أنك تقول : (غلام هند ضربها) ولا تقول : (زيد ضربه).

فهذا بين جدا واختلفوا في : (ضربني وضربت زيدا) فرواه سيبويه وذكر : أنهم أضمروا الفاعل قبل ذكره على شريطة التفسير وزعم الفراء : أنه لا يجيز نصب (زيد) وأجاز الكسائي على أن (ضرب) لا شيء فيها وحذف (زيدا) وقال بعض علمائنا (رحمه الله) : والذي قال الفراء : لو لا السماع لكان قياسا.

وأما (عبد الله زيد ضارب أباه) فالبصريون يجيزون : (أباه عبد الله زيد ضارب) وغيرهم لا يجيزها وهو عندي : قبيح لبعد العامل من الذي عمل فيه.

و (طعامك زيد يأكل أبوه) لا يجيزها الفراء ولا يجيز : (آكل) أيضا ويجيزها الكسائي إذا قال : (طعامك زيد آكل أبوه) ؛ لأن زيدا ارتفع عنده (بآكل) فأجاز تقديم الطعام ولما كان

ص: 92

يرتفع بما عاد عليه من الذكر لم يجزه وقال الفراء : هو في الدائم غير جائز ؛ لأنه لا يخلو من أن أقدره تقدير الأفعال فيكون بمنزلة الماضي والمستقبل إذا قدره تقدير الأسماء فلا يجوز أن أقدم مفعول الأسماء ولكني أجيزه في الصفات ويعني بالصفات (الظروف) وهذه المسألة لم يقدم فيها مضمر على ظاهر.

والمضمر في موضعه إلا أن (أبوه) فاعل (يأكل) وطعامك مفعول وقد بعد ما بينهما وفرقت بين الفاعل والمفعول به (بزيد) وليس له في الفعل نصيب ولكن يجوز أن تقوله من حيث قلت : (طعامك زيد يأكل) فالفاعل مضمر فقام (أبوه) مقام ذلك المضمر.

رفع جاز كأنه قال : (أو امرىء فرق) وألا طعام ولو تمرا أي : (ولو كان الطعام تمرا) ويجوز :(ولو تمر) أي : ولو كان تمر ومن هذا الباب : (خير مقدم) أي قدمت ، وإن شئت قلت : (خير مقدم) فجميع ما يرفع إنما تضمر في نفسك ما تظهر وجميع ما ينصب إنما تضمر في نفسك غير ما تظهر فافهم هذا ، فإن عليه يجري هذا الباب ألا ترى أنك إذا قلت : خير مقدم فالمعنى : قدمت فقدمت فعل وخير مقدم اسم والاسم غير الفعل فانتصب بالفعل فإذا رفعت فكأنّك قلت : قدومك خير مقدم فإنما تضمر قدومك خير مقدم فقدومك (هو خير مقدم) وخبر المبتدأ هو المبتدأ ، وإذا قلت : (خير مقدم) فالذي أضمرت (قدمت) وهو فعل وفاعل والفعل والفاعل غير المفعول فافهم هذا ، فإن عليه يجري هذا الباب ومن هذا الباب قولهم : (ضربت وضربني زيد) تريد : (ضربت زيدا وضربني) إلا أن هذا الباب أضمرت ما عمل فيه الفعل ، وذلك أضمرت الفعل نفسه وكذلك كلّ فعلين يعطف أحدهما على الآخر فيكون الفاعل فيهما هو المفعول فلك أن تضمره مع الفعل وتعمل المجاوز له فتقول على هذا متى ظننت أو قلت :زيد منطلق ؛ لأن ما بعد القول محكي وتقول : (متى قلت أو ظننت زيدا منطلقا) فإذا قلت : (ضربني وضربت زيدا) ثنيت فقلت : (ضرباني وضربت الزيدين) فأضمرت قبل الذكر ؛ لأن الفعل لا بد له من فاعل ولو لا أنّ هذا مسموع من العرب لم يجز وإنما حسن هذا لأنك إذا قلت : (ضربت وضربني زيد) وضربني وضربت زيدا فالتأويل : تضاربنا فكل واحد فاعل مفعول في المعنى فسومح في اللفظ لذلك.

ومن ذلك : (ما منهم يقوم) فحذف المبتدأ كأنه قال : (أحد منهم يقوم) ومن ذلك قوله عز وجل : (فَصَبْرٌ جَمِيلٌ)(1) [يوسف : 18]. أي : (أمرى صبر جميل).

ص: 96

الثالث : المضمر المتروك إظهاره : المستولي على هذا الباب الأمر وما جرى مجراه وقد يجوز فيه غيره فمن ذلك ما جرى على الأمر والتحذير نحو قولهم : (إياك) إذا حذرته والمعنى : (باعد إياك) ولكن لا يجوز إظهاره.

وإياك والأسد وإياك الشرّ كأنه قال : إياي لأتقينّ وإياك فأتقينّ فصارت (إياك) بدلا من اللفظ بالفعل ومن ذلك : (رأسه والحائط وشأنك والحجّ وامرأ ونفسه) فجميع هذا المعطوف إنما يكون بمنزلة (إياك) لا يظهر فيه الفعل ما دام معطوفا ، فإن أفردت جاز الإظهار والواو ها هنا بمعنى (مع) ومما جعل بدلا من الفعل : (الحذر الحذر والنجاء النجاء وضربا ضربا) انتصب على (الزم) ولكنهم حذفوا ؛ لأنه صار بمعنى (افعل) ودخول (إلزم) على (افعل) محال وتقول : (إياك أنت نفسك أن تفعل) ونفسك إن وصفت المضمر الفاعل رفعت ، وإن أضفت إياك نصبت ، وذلك ؛ لأن (إياك) بدل من فعل ، وذلك الفعل لا بدّ له من ضمير الفاعل المأمور ، وإن وصفت (إياك) نصبت وتقول : (إياك أنت وزيد وزيدا) بحسب ما تقدر ولا يجوز : (إياك زيدا) بغير واو وكذلك : (إياك أن تفعل) إن أردت : (إياك والفعل) ، وإن أردت :إياك أعظ مخافة أن تفعل جاز وزعموا أن ابن أبي إسحاق أجاز :

إيّاك إيّاك المراء فإنّه

إلى الشّرّ دعاء وللخير زاجر (1)

ص: 97

كأنه قال : (إياك) ثم أضمر بعد (إياك) فعلا آخر فقال : اتق المراء.

وقال الخليل : لو أنّ رجلا قال : إياك نفسك لم أعنفه يريد أن (الكاف) اسم وموضعها خفض.

قال سيبويه : وحدثني من لا أتهم عن الخليل أنه سمع أعرابيا يقول : (إذا بلغ الستين فإيّاه وإيّا الشواب) ومن ذلك : (ما شأنك وزيدا) كأنه قال : (وما شأنك وملابسة زيدا) وإنما فعلوا ذلك فرارا من العطف على المضمر المخفوض وحكوا ما أنت وزيدا وما شأن عبد الله وزيدا كأنه قال ما كان : فأما : ويله وأخاه فانتصب بالفعل الذي نصب ويله كأنّك قلت ألزمه الله ويله.

وإن قلت : ويل له وأخاه نصبت ؛ لأن فيه ذلك المعنى ومن ذلك سقيا ورعيا وخيبة ودفرا وجدعا وعقرا وبؤسا وأفة وتفة له وبعدا وسحقا وتعسا وتبّا وبهرا وجميع هذا بدل من الفعل كأنه قال : سقاك الله ورعاك ، وأما ذكرهم (لك) بعد (سقيا) فليبينوا المعنى بالدعاء وليس بمبني على الأول ومنه : (تربا) وجندلا أي : ألزمك الله وقالوا : فاها لفيك يريدون : الداهية ومنه هنيئا مريا ومنها ويلك وويحك وويسك وويبك وعولك لا يتكلم به مفردا ولا يكون إلا بعد (ويلك) ومن ذلك سبحان الله ومعاذ الله وريحانه وعمرك الله إلا فعلت وقعدك الله إلا فعلت بمنزلة : نشدتك الله وزعم الخليل : أنه تمثيل لا يتكلم به ومنه قولهم : كرما وصلفا وفيه معنى التعجب كأنه قال : (ألزمك الله) وصار بدلا من أكرم به وأصلف به ومنه : لبيك وسعديك وحنانيك وهذا مثنى وجميع ذا الباب إنما يعرف بالسماع ولا يقاس وفيما ذكرنا ما يدلّك على الشيء المحذوف إذا سمعته ومن ذلك قولهم : (مررت به فإذا له صوت صوت

ص: 98

حمار) ؛ لأن معنى : (له صوت) هو يصوت فصار له صوت بدلا منه ومن هذا : (أزيدا ضربته) تريد : أضربت زيدا ضربته فاستغنى (بضربته) وأضمر فعل يلي حرف الاستفهام وكذلك يحسن في كل موضع هو بالفعل أولى كالأمر والنهي والجزاء تقول : (زيدا اضربه) وعمرا لا يقطع الله يده وبكرا لا تضربه وإن زيدا تره تضربه.

وكذلك إذا عطفت جملة على جملة فكانت الجملة الأولى فيها الاسم مبني على الفعل كان الأحسن في الجملة الثانية أن تشاكل الأولى ، وذلك نحو : (ضربت زيدا وعمرا كلمته) والتقدير : ضربت زيدا وكلمت عمرا فأضمرت فعلا يفسره (كلمته) وكذلك إن اتصل الفعل بشيء من سبب الأول تقول : (لقيت زيدا وعمرا ضربت أباه) كأنك قلت (لقيت زيدا وأهنت عمرا وضربت أباه) فتضمر ما يليق بما ظهر ، فإن كان في الكلام الأول المعطوف عليه جملتان متداخلتان كنت بالخيار ، وذلك نحو قولك : (زيد ضربته وعمرو كلمته) إن عطفت على الجملة الأولى التي هي الابتداء والخبر رفعت ، وإن عطفت على الثانية التي هي فعل وفاعل ، وذلك قولك : ضربته نصبت ومن ذلك قولهم : أمّا سمينا فسمين ، وأما عالما فعالم ومنه قولهم :(لك الشاء شاة بدرهم) ومنه قولهم : (هذا ولا زعماتك) أي لا أتوهم زعماتك وكليهما وتمرا.

ومن العرب من يقول : (كلاهما وتمرا كأنه قال (كلاهما لي ثابتان وزدني تمرا) ومن ذلك : (انتهوا خيرا لكم ووراءك أوسع لك وحسبك خيرا لك) لأنّك تخرجه من أمر وتدخله في آخر ولا يجوز ينتهي خيرا لي لأنّك إذا نهيته فأنت ترجيه إلى أمر ، وإذا أخبرت فلست تريد شيئا من ذلك ومن ذلك : (أخذته فصاعدا وبدرهم فزائدا).

أخبرت بأدنى الثمن فجعلته أولا ثم قررت شيئا بعد شيء لأثمان شتى ولا يجوز دخول الواو هنا ويجوز دخول (ثمّ) وممّا انتصب على الفعل المتروك إظهاره المنادى في قولك : (يا عبد الله) وقد ذكرت ذلك في باب النداء.

قال سيبويه : ومما يدلّك على أنه انتصب على الفعل قولك : (يا إيّاك) إنما قلت : يا إياك أعني ولكنهم حذفوا وذكر أمّا أنت منطلقا انطلقت معك فقال : إنها (إن) ضمت إليها (ما) وجعلت عوضا من اللفظ بالفعل تريد : إن كنت منطلقا قال : ومثل ذلك : (إمّا لا) كأنّه قال :

ص: 99

(افعل هذا إن كنت لا تفعل غيره) وإنما هي (لا) أميلت في هذا الموضع لأنّها جعلت مع ما قبلها كالشيء الواحد فصارت كأنها ألف رابعة فأميلت لذاك ومن ذلك : مرحبا وأهلا زعم الخليل أنه بدل من : رحبت بلادك ومنهم من يرفع فيجعل ما يضمر هو ما يظهر.

واعلم أن جميع ما يحذف فإنهم لا يحذفون شيئا إلا وفيما أبقوا دليل على ما ألقوا.

ص: 100

وإنما سرق في الليلة وهذا الاتساع أكثر في كلامهم من أن يحاط به وتقول : (سرت فرسخين يومين) إن شئت نصبت. انتصاب الظروف وإن شئت جعلت نصبهما بأنهما مفعولان على السعة وعلى ذلك قولك : (سير بزيد فرسخان يومين) إذا جعلت الفرسخين يقومان مقام الفاعل ولك أن تقول : سير بزيد فرسخين يومان فتقوم اليومين مقام الفاعل.

اعلم أن الإلغاء إنما هو أن تأتي الكلمة لا موضع لها من الإعراب إن كانت مما تعرب وإنها متى أسقطت من الكلام لم يختل لكلام وإنما يأتي ما يلغى من الكلام تأكيدا أو تبيينا والجمل التي تأتي مؤكدة ملغاة أيضا وقد عمل بعضها في بعض فلا موضع لها من الإعراب والتي تلغى تنقسم أربعة أقسام : اسم وفعل وحرف وجملة.

الأول : الاسم : وذلك نحو : (هو) إذا كان الكلام فصلا فإنه لا موضع له من الإعراب لو كان له موضع لوجب أن يكون له خبر إن كان مبتدأ أو يكون له مبتدأ إن كان هو خبرا وقيل في قوله : (ولباس التقوى ذلك خير) (ذلك) زائدة.

الثاني : الفعل : ولا يجوز عندنا أن يلغى فعل ينفذ منك إلى غيرك ولكن الملغى نحو : (كان) في قولك : (ما كان أحسن زيدا) الكلام ما أحسن زيدا و (كان) إنما جيء بها لتبيّن أنّ ذلك كان فيما مضى.

الثالث : الحرف : وذلك نحو : ما في قوله عز وجل : (فَبِما نَقْضِهِمْ مِيثاقَهُمْ) [النساء : 155] لو كان (لما) موضع من الإعراب ما عملت الباء في (نقضهم) وإنما جيء بها زائدة للتأكيد ومن ذلك (إن) الخفيفة تدخل مع (ما) للنفي في نحو قوله : وما إن طبنا جبن وكذلك (إن) في قولك : (لما إن جاء قمت إليه) المعنى : (لما جاء قمت) وكذلك (ما) إذا كانت كافة فلا موضع لها من الإعراب في نحو قولك : (إنّما زيد منطلق) كفت (ما) (إن) عن

ص: 102

الإعراب كما منعت إن (ما) من الإعراب وكذلك (ربّما) تقول : (ربّما يقوم زيد) لو لا (ما) لما جاز أن يلي (ربّ) فعل ومن ذلك (بعد ما) قال الشاعر :

أعلاقة أمّ الوليّد بعد ما

أفنان رأسك كالشّهاب المخلس (1)

فجميع هذه لا موضع لها من الإعراب وقد جاءت حروف خافضة وذكروا أنها زوائد إلا أنها تدخل لمعان فمن ذلك : (ليس زيد بقائم) أصل الكلام : (ليس زيد قائما) ودخلت الباء لتؤكد النفي وخص النفي بها دون الإيجاب ومن ذلك : (ما من رجل في الدار) دخلت (من) لتبين أن الجنس كله منفي وأنه لم يرد القائل أن ينفي رجلا واحدا.

قال أبو بكر : وحقّ الملغى عندي أن لا يكون عاملا ولا معمولا فيه حتى يلغى من الجميع وأن يكون دخوله كخروجه لا يحدث معنى غير التأكيد وهذه الحروف التي خفض بها قد دخلت لمعان غير التأكيد من الحروف الملغاة (لا) شبهوها (بما) فمن ذلك قولك : (ما قام زيد ولا عمرو) والواو العاطفة ولا لغو و (لا) إنما دخلت تأكيدا للنفي وليزول بها اللبس إذا كان منفيا ؛ لأنه قد يجوز أن تقول : ما قام زيد وعمرو ما قاما معا وقالوا في قوله : (لا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيامَةِ) [القيامة : 1] إنّ (لا) زائدة و (لِئَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتابِ) [الحديد : 29] إنما هو :لأن يعلم وجملة الأمر أنها لا تزاد إلا في موضع غير ملبس كما لا تزاد (ما) وأما قولك :

ص: 103

(حسبك به) كلام صحيح كما تقول : كفايتك به وفيه معنى الأمر أو التعجب وقولهم : (كفى بالله).

قال سيبويه : إنما هو (كفى الله) والباء زائدة والقياس يوجب أن يكون التأويل : (كفى كفايتي بالله) فحذف المصدر لدلالة الفعل عليه وهذا في العربية موجود.

الرابع : الجملة : وذلك نحو قولك : (زيد ظننت منطلق) بنيت (منطلقا) على (زيد) ولم تعمل (ظننت) وألغيته وصار المعنى زيد منطلق في ظني ، فإن قدمت (ظننت) قبح الإلغاء ومن هذا الباب الإعتراضات ، وذلك نحو قولك : زيد أشهد بالله منطلق ، وإن زيدا فافهم ما أقول رجل صدق ، وإن عمرا والله ظالم ، وإن زيدا هو المسكين مرجوم وعلى ذلك يتأول قوله عز وجل : (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ إِنَّا لا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلاً 30 أُولئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ) [الكهف] (فأولئك) هو الخبر ، و (إِنَّا لا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلاً) اعتراض ، ومنه قول الشاعر :

إنّي لأمنحك الصّدود وإنّني

قسما إليك مع الصّدود لأميل (1)

ص: 104

قوله (قسما) اعتراض.

وجملة هذا الذي يجيء معترضا إنما يكون توكيدا للشيء أو لدفعه ؛ لأنه بمنزلة الصفة في الفائدة يوضح عن الشيء ويؤكده.

واعلم أنه لا يجوز أن يعترض بين واو العطف وبين المعطوف بشيء لا يجوز أن تقول :(قام زيد فأفهم عرمو ولا قام زيد ووالله عمرو).

وقد أجاز قوم الإعتراض في (ثمّ وأو ولا) ؛ لأن أو ولا وثمّ (يقمن بأنفسهنّ) فيقولون :(قام زيد ثم والله محمد).

ومما يلغيه الكوفيون ولا يعرفه البصريون : (زيدا قمت فضربت) يلغون القيام كأنهم قالوا : (زيدا ضربت) وهذا رديء في الإلغاء ؛ لأن ما يلغى ليس حقه أن يكون بعد فاء تعلق ما بعدها به.

قال أبو بكر : قد انتهينا إلى الموضع الذي يتساوى فيه كتاب الأصول وكتاب الجمل بعد ذكر (الذي) والألف واللام ثمّ لا فرق بينهما إلا أنّ بعد التصريف زيادة المسائل فيه والجمل ليس فيه ذلك.

أشبه ذلك والجملة التي توصف بها النكرة تنقسم قسمين : مبتدأ وخبر نحو قولهم : مررت برجل (أبوه منطلق) وفعل وفاعل نحو قولك : مررت برجل قام أبوه فلما كانت النكرات قد توصف بالحديث والكلام التام احتيج في المعرفة إلى مثل ذلك فلم يجز أن توصف المعرفة بما توصف به النكرة ؛ لأن صفة النكرة نكرة مثلها وصفة المعرفة معرفة مثلها فجاز وصف النكرة بالجمل ؛ لأن كلّ جملة فهي نكرة ولو لا أنها نكرة ما كان للمخاطب فيها فائدة ؛ لأن ما يعرف لا يستفاد فلما كان الأمر كذلك وأريد مثله في المعرفة جاءوا باسم مبهم معرفة لا يصح معناه إلا بصلته وهو (الذي) فوصلوه بالجمل التي أرادوا أن يضعوا المعرفة بها لتكون صفة المعرفة معرفة كما أن صفة النكرة نكرة (فالذي) عند البصريين أصله (لذي) مثل (عمى) ولزمته الألف واللام فلا يفارقانه ويثنى فيقال (اللذان) في الرفع (واللذين) في الخفض والنصب ويجمع فيقال : (الذين) في الرفع وغيره ومنهم من يقول : (اللذون) في الرفع (واللذين) في الخفض والنصب والمؤنث (التي واللتان واللاتي واللواتي) وقد حكى في (الذي) (الذي) بإثبات الياء (والذ) بكسر الذال بغير ياء والذ باسكان الذال (والذيّ) بتشديد الياء وفي التثنية (اللذان) بتشديد النون (واللّذا) بحذف النون وفي الجمع (الذين والذون واللاؤن وفي النصب والخفض اللائين واللاء بلا نون واللاي) بإثبات الياء في كل حال والأولى وللمؤنث التي واللاء بالكسر ولا ياء والتي والت بالكسر بغير ياء والت بإسكان التاء واللتان واللتا بغير نون واللتانّ بتشديد النون وجمع (التي) اللاتي واللات بغير ياء واللواتي واللوات بالكسر بغير ياء واللواء واللاء بهمزة مكسورة واللاات مثل اللغات مسدود مكسور التاء وطيء تقول : (هذا ذو قال ذاك) يريدون : الذي قال ذلك.

و (مررت بذو قال ذاك) في كل وجه في الجمع وحكى : أنه يجوز ذوات قلت ذاك ورأيت ذو قال ذاك وللأنثى : ذات قالت ذاك قلت ذاك (فذو) يكون في كل حال رفعا ويكون موحدا في التثنية والجمع من المذكر والمؤنث قالوا : ويجوز في المؤنث أن تقول : (هذه ذات قالت ذاك) في الرفع والنصب والخفض فأما التثنية في (ذو وذات) فلا يجوز فيه إلا الإعراب في كل الوجوه وحكى : أنه قد سمع في (ذات) و (ذوات) الرفع في كل حال.

ص: 106

وقال غير البصريين : إن أصل (الذي) هذا وهذا عندهم أصله ذال واحدة وما قالوه :بعيد جدا ؛ لأنه لا يجوز أن يكون اسم على حرف في كلام العرب إلا المضمر المتصل ولو كان أيضا الأصل حرفا واحدا ما جاز أن يصغر والتصغير لا يدخل إلا على اسم ثلاثي وقد صغرت العرب (ذا) والموجود والمسموع مع ردنا له إلى الأصول من (الذي) ثلاثة أحرف لام وذال وياء وليس لنا أن ندفع الموجود إلا بالدليل الواضح والحجة البينة على أني لا لا أدفع أنّ (ذا) يجوز أن يستعمل في موضع (الذي) فيشار به إلى الغائب ويوضح بالصلة ؛ لأنه تقل من الإشارة إلى الحاضر إلى الإشارة إلى الغائب فاحتاج إلى ما يوضحه لما ذكرنا.

وقال سيبويه : إن (ذا) تجري بمنزلة (الذي) وحدها وتجري مع (ما) بمنزلة اسم واحد فأما إجراؤهم (ذا) بمنزلة (الذي) فهو قولهم : ماذا رأيت فيقول : متاع حسن وقال لبيد :

ألا تسألان المرء ما ذا يحاول

أنحب فيقضى أم ضلال وباطل (1)

وأما إجراؤهم إياه مع (ما) بمنزلة اسم واحد فهو قولك : ماذا رأيت فتقول : خيرا كأنك قلت : ما رأيت ومثل ذلك قولهم : ماذا ترى : فتقول : خيرا وقال الله : (ماذا أنزل ربكم قالوا :خيرا) كأنه قال : ما أنزل ربكم قالوا : خيرا أي أنزل خيرا فلو كان (ذا) لغوا لما قالت العرب :عما ذا تسأل ولقالوا : عمّ ذا تسأل ولكنهم جعلوا (ما وذا) اسما واحدا كما جعلوا (ما وإنّ) حرفا واحدا حين قالوا : (إنّما) ومثل ذلك كأنّما و (حيثما) في الجزاء ولو كان (ذا) بمنزلة (الذي) في هذا الموضع البتة لكان الوجه في (ماذا رأيت) إذا أراد الجواب أن تقول : خير فهذا الذي ذكر سيبويه بيّن واضح من استعمالهم (ذا) بمنزلة (الذي) فأما أن تكون (الذي) هي (ذا) فبعيد جدا ألا ترى أنّهم حين استعملوا (ذا) بمنزلة (الذي) استعملوها بلفظها ولم يغيروها والتغيير لا يبلغ هذا الذي ادعوه والله أعلم ولا يعرف له نظير في كلامهم ومن وما وأي

ص: 107

يستعملن بمعنى (الذي) فيوصلن كما توصل ولكن لا يجوز أن (يوصف بهن) كما وصف (بالذي) لأنها أسماء لمعان تلزمها ولهن تصرف غير تصرف (الذي) لأنهن يكنّ استفهاما وجزاء وقد ذكرنا ذلك فيما تقدم والألف واللام تستعمل في موضع (الذي) في الوصف ولكنها لا تدخل إلا على اسم فلما كان ذلك من شأنها وأرادوا أن يصلوها بالفعل نقلوا الفعل إلى اسم الفاعل والفعل يريدون فيقولون في موضع (الذي قام) القائم فالألف واللام قد صار اسما وزال المعنى الذي كان له واسم الفاعل هاهنا فعل وذاك يراد به ألا ترى أنه لا يجوز أن تقول : (هذا ضارب زيدا أمس) حتى تضيف ويجوز أن تقول : (هذا الضارب زيدا أمس) لأنك تنوي (بالضارب) الذي ضرب ومتى لم تنو بالألف واللام (الذي) لم يجز أن تعمل ما دخلت عليه وصار بمنزلة سائر الأسماء إلا أن الفاعل هنا إعرابه إعراب (الذي) بغير صلة ؛ لأنه لا يمكن فيه غير ذلك وكان الأخفش يقول : (إنّ زيدا) في قولك : (الضارب زيدا أمس) منصوب انتصاب : الحسن وجها وأنه إنما نصب ؛ لأنه جاء بعد تمام الاسم.

وقال أبو بكر : ليس عندي كما قال ؛ لأن الأسماء التي تنتصب عن تمام الاسم إنما يكنّ نكرات والحسن وما أشبهه قد قال سيبويه : إنه مشبه باسم الفاعل وقد ذكرنا ذا فيما تقدم.

(الذي قام أبوه أخوك) والذي ضرب أخوه زيدا صاحبك ، وأما وصله بالمبتدأ فنحو (الذي هو زيد أخوك) والذي زيد أبوه غلامك والذي غلامه في الدار عبد الله.

وأما صلته بالظرف فنحو قولك : (الذي خلفك زيد) كأنّك قلت : (الذي استقرّ خلفك زيد) والذي عندك والذي أمامك وما أشبه ذلك ، وأما وصله بالجزاء فنحو قولك : (الذي إن تأته يأتك عمرو) و (الذي إن جئته فهو يحسن إليك) ولا يجوز أن تصل (الذي) إلا بما يوضحه ويبينه من الأخبار فأما الإستخبار فلا يجوز أن يوصل به (الذي) وأخواتها لا يجوز أن تقول : (الذي أزيد أبوه قائم) وكذلك النداء والأمر والنهي وجملة هذا أن كل ما تمكن في باب الأخبار ولم يزد فيه معنى على جملة الأخبار وصلح أن يقال فيه صدق وكذب وجاز أن توصف به النكرة فجائز أن يوصل به (الذي) ويجوز أن تصل بالنفي فتقول : (الذي ما قام عمرو) ؛ لأنه خبر يجوز في الصدق والكذب ولأنك قد تصف به النكرة فتقول : (مررت برجل ما صلى).

وكل فعل تصل به (الذي) أو تصف به النكرة لا يجوز أن يتضمن ضمير الموصول أو الموصوف فغير جائز أن تصل به (الذي) لو قلت : (مررت برجل نعم الرجل) لما جاز إلا أن تريد : (هو نعم الرجل) فتضمر المبتدأ على جهة الحكاية.

ومن ذلك فعل التعجب لا يجوز أن تصل به ولا تصف لا تقول : (مررت برجل أكرم به من رجل) ؛ لأن الصفة موضعها من الكلام أن تفصل بين الموصوفات وتبين بعضها من بعض وإنما تكون كذلك إذا كانت الصفة محدودة متحصلة فأما إذا كانت مبهمة غير متحصلة فلا يجوز ، ألا ترى أنك إذا قلت : (أكرم بزيد وما أكرمه) فقد فضلته في الكرم على غيره إلا أنك لم تذكر المفضول إذ كان أبلغ في المدح أن يظن به كل ضرب من الكرم فإذا قلت : أكرم من فلان فقد تحصّل وزال معنى التعجب وجاز أن تصف به وتصل به فنعم وبئس من هذا الباب ، فإن أضمرت مع جميع هذه القول جاز فيهنّ أن يكنّ صفات وصلات ؛ لأن الكلام يصير خبرا فتقول : مررت برجل يقال له : ما أحسنه ويقال : أحسن به وبرجل تقول له : اضرب زيدا وبالذي يقال له : اضرب زيدا ، وبالذي يقول : اضرب زيدا ، ومررت برجل نعم الرجل هو ، أي : تقول نعم الرجل هو وبالذي نعم الرجل هو أي : بالذي يقول : نعم الرجل هو.

ص: 109

واعلم أنّ الصلة والصفة حقهما أن تكونا موجودتين في حال الفعل الذي تتذكره ؛ لأن الشيء إنما يوصف بما فيه فإذا وصفته بفعل أو وصلته فالأولى به أن يكون حاضرا كالاسم ألا ترى أنك إذا قلت : مررت برجل (قائم) فهو في وقت مرورك في حال قيام ، وإذا قلت : (هذا رجل قام أمس) فكأنك قلت : (هذا رجل معلوم) أي : (أعلمه) الساعة أنه قام أمس ولأنك محقق ومخبر عما تعلمه في وقت حديثك وكذلك إذا قلت : (هذا رجل يقوم غدا) فإنما المعنى : (هذا رجل معلوم الساعة أنّه يقوم غدا) وعلى هذا أجازوا : مررت برجل معه صقر صائدا به غدا فنصبوا (صائدا) على الحال ؛ لأن التأويل (مقدرا الصيد به غدا) ، فإن لم يتأول ذلك فالكلام محال وكل موصوف فإنما ينفصل من غيره بصفة لزمته في وقته وكذلك الصلة إذا قلت : (الذي قام أمس والذي يقوم غدا) ، فإن وصلت (الذي) بالفعل المقسم عليه نحو قولك : (ليقومنّ) لم تحتج إليه ؛ لأن القسم إنما يدخل على ما يؤكد إذا خيف ضعف علم المخاطب بما يقسم عليه والصفة إنما يراعى فيها من الكلام مقدار البيان وبابها : أن يكون خبرا خالصا لا يخلطه معنى قسم ولا غيره ، فإن وصل به فهو عندي جائز ؛ لأن التأكيد لا يبعده من أن يكون خبرا ، وأما إنّ وأخواتها فحكم (إنّ) من بين أخواتها حكم الفعل المقسم عليه إن لم تذكرها في الصلة فالكلام غير محتاج إليها ، وإن ذكرتها جاز فقلت : (الذي إنّ أباه منطلق أخوك) وفي (إنّ) ما ليس في الفعل المقسم عليه ؛ لأن خبر (إنّ) قد يكون حاضرا وهو بابها وفعل القسم ليس كذلك إنما يكون ماضيا أو مستقبلا فحكمه حكم الفعل الماضي والمستقبل إذا وصف به و (ليت ولعلّ) لا يجوز أن يوصل بهما لأنهما غير أخبار ولا يجوز أن يقال فيهما صدق ولا كذب و (لكنّ) لا يجوز أن يوصل بها ولا يوصف لأنهما لا تكون إلا بعد كلام.

وأما (كأنّ) فجائز أن يوصل بها ويوصف بها وهي أحسن من (إنّ) من أجل كاف التشبيه تقول : (الذي كأنّه الأسد أخوك ومررت بالذي كأنّه الأسد) ؛ لأنه في معنى قولك :مثل الأسد واعلم أنّه لا يجوز أن تقدم الصلة على الموصول ولا تفرق بين الصلة والموصول بالخبر ولا بتوابع الموصول بعد تمامه كالصفة والبدل وما أشبه ذلك.

ص: 110

تقوم مقام اسم واحد فيحذفون الهاء لطول الاسم ولك أن تثبتها على الأصل ، فإن أخبرت عن المفعول بالألف واللام قلت : (الضاربه أنا زيد) وكان حذفها قبيحا وقد أجازوه على قبحه.

وقال المازني : لا يكاد يسمع من العرب وحذف الهاء من الصفة قبيح إلا أنه قد جاء في الشعر.

والفرق بينه وبين الألف واللام أنّ الهاء ثمّة تحذف من اسم وهي في هذا تحذف من فعل ، وإن قيل لك : أخبر عن (زيد) من قولك : (زيد أخوك) قلت : (الذي هو أخوك زيد) أخذت زيدا من الجملة وجعلت بدله ضميره وهو مبتدأ كما كان زيد مبتدأ وأخوك خبره كما كان وقولك : هو وأخوك جميعا صلة (الذي) وهي راجعة إلى (الذي) والذي هو (زيد) ، وإن أردت أن تجعله صفة فتعتبره بهاء قلت : (رجل هو أخوك زيد) فقولك : هو أخوك جملة وهي صفة لرجل وزيد الخبر ، فإن أردت أن تخبر عن (أخوك) قلت : (الذي زيد هو أخوك) فجعلت الضمير موضع (الذي) انتزعته من الكلام وجعلته خبرا وإنما قال النحويون أخبر عنه وهو في اللفظ خبر ؛ لأنه في المعنى محدث عنه ولأنه قد يكون خبرا ولا يجوز أن يحدث عنه نحو الفعل والألف واللام لا مدخل لهما في المبتدأ والخبر كما عرفتك وهذه المسائل تجيء في أبوابها مستقصاة إن شاء الله ، فإن كان خبر المبتدأ فعلا أو ظرفا غير متمكن لم يجز الإخبار عنه إذا قال لك : (زيد قام) كيف تخبر عن (قام) لم يجز ؛ لأن الفعل لا يضمر.

وكذا لو قال : (زيد في الدار) أخبر عن (في الدار) لم يجز ؛ لأن هذا مما لا يضمر وقد بينا أن معنى قولهم : أخبر عنه ، أي : انتزعه من الكلام واجعل موضعه ضميرا ثم اجعله خبرا فهذا لا يسوغ في الأفعال ولا الحروف.

واعلم أنه إذا كان صلة (الذي) فعلا جاز أن يدخل الفاء في الخبر نحو (قام فله درهم) والذي جاءني فأنا أكرمه شبه هذا بالجزاء ؛ لأن قولك : فله درهم تبع المجيء وكذلك هو في الصفة تقول : (كلّ رجل جاءني فله درهم وكلّ رجل قام فإني أكرمه) والأصل في جميع هذا طرح الفاء وأنت في ذكرها مخير إلا أنها إذا دخلت ضارع الكلام الجزاء ويبين أن الخبر من

ص: 112

أجل الفعل ولذلك لم يجز أن تدخل الفاء في كل حال وبأن لو قلت : (الذي إن قمت قام فله درهم) لم يجز ؛ لأن معنى لجزاء قد تمّ في الصلة ولكن لو قلت : (الذي إن قمت قام فله درهم إن أعطاني أعطيته) جاز ؛ لأنه بمنزلة قولك : (زيدق إن أعطاني أعطيته) وكذلك إذا قلت : (الذي إن أتاني فله درهم له دينار) لا يجوز أن تدخل الفاء على (له دينار) فالفاء إذا دخلت في خبر (الذي) أشبه الجزاء من أجل أنه يقع الثاني بالأول ألا ترى أنك إذا قلت : الذي يأتيني له درهم قد يجوز أن يكون له درهم لا من أجل إتيانه ويجوز أن يكون له درهم من أجل إتيانه فإذا قلت : الذي يأتيني فله درهم دلت الفاء على أنّ الدرهم إنما يجب له من أجل الإتيان إلا أن الفرق بين الذي وبين الجزاء الخالص أنّ الفعل الذي في صلة (الذي) يجوز أن يكون ماضيا وحاضرا ومستقبلا والجزاء لا يكون إلا مستقبلا ، وإذا جاءت الفاء فحق الصلة أن تكون على اللفظ الذي يحسن في الجزاء في اللفظ ، وإن اختلف المعنى.

فمن أجل هذا يقبح أن تقول : (الذي ما يأتني فله درهم) ؛ لأنه لا يجوز أن تقول : (إن ما أتاني زيد فله درهم و (لا) كلّ رجل ما أتاني فله درهم) إذا أردت هذا المعنى قلت : (الذي لم يأتني فله درهم وكلّ رجل لم يأتني فله درهم) والقياس يوجب إجازته للفرق الذي بين (الذي وبين الجزاء) ؛ لأنه إذا جاز أن يلي الذي من الأفعال ما لا يلي (إن) وكان المعنى مفهوما غير مستحيل فلا مانع يمنع من إجازته وإنما أجزنا دخول الفاء في هذا ؛ لأن الذي ما فعل قد يجب له شيء بتركه الفعل إذا كان ممن يقدر منه ذلك الفعل وإنما لم يجز (ما) مع (إن) في الجزاء ؛ لأن (ما) لا تكون إلا صدرا والجزاء لا يكون إلا صدرا فلم يجز ؛ لأن (إن) تعمل فيما بعد (ما) فلما أرادوا النفي أتوا (بلم) وبنوها مع الفعل حتى صارت كأنها جزء منه أو (بلا) فقالوا (إن لم تقم قمت ، وإن لم تقم لا أقم).

واعلم أن كل اسم لا يجوز أن تضمره وترفعه من الكلام وتكني عنه فلا يجوز أن يكون خبرا في هذا الباب من أجل أنك متى انتزعته من الكلام وهو اسم ظاهر أو مضمر فلا بد من أن تضمر في موضعه كما خبرتك.

ص: 113

ولك اسم مبني إلا المبهمات والمضمرات والذي وما كان في معناه فإنهن في أصول الكلام لا يجوز أن يكنّ خبرا (للذي) وكذلك كلّ ظرف غير متمكن في الإعراب ليس مما يرفع لا يجوز أن يكون خبرا للذي ؛ لأن جميع الأسماء إذا صارت أخبارا (للذي) والذي مبتدأ لم يكن بد من رفعها فكلّ ما لا يرتفع لا يجوز أن يكون خبرا لو قلت : الموضع الذي فيه زيد عندك لم يجز ؛ لأنه كان يلزم أن يرفع (عنه) وهو لا يرتفع وكذلك ما أشبهه.

ولو قلت : الموضع الذي قمت فيه خلفك. جاز ؛ لأن (خلف) قد يرفع ويتسع فيه فيقال : (خلفك واسع) ، وأما ما يجوز من المبهمات والمضمرات فنحو قولك : (الذي في الدار هذا والذي في الدار الذي كان يحبّك والذي في الدار هو) وكذلك : ما كان في معنى (الذي) تقول : (الذي في الدار من تحبّ والذي في الدار ما تحبّ) فيكون الخبر (ما ومن) بصلتهما وتمامهما ، فإن كانتا مفردتين لم يجز أن يكونا خبرا (للذي) وكذلك الذي لا يجوز أن يكون خبرا وهو بغير صلة إلا على نحو ما جاء في الشعر مثل قوله :

بعد اللتيّا واللتيّا والتي (1) ...

فإن هذا حذف الصلات لعلم المخاطب بالقصة ولا يجوز أن تخبر عن النعت لأنك تحتاج أن تضمره فإذا أضمرته زال أن يكون نعتا ولو قيل لك أخبر عن العاقل في قولك : (زيد العاقل أخوك) فأخبرت لزمك أن تقول : (الذي زيد هو أخوك العاقل) فتضع موضع (العاقل) هو فيصير نعتا لزيد وهو لا يكون نعتا.

ولا يجوز أن تخبر عن (زيد) وحده في هذه المسألة ؛ لأنه يلزمك أن تقول : (الذي هو العاقل أخوك زيد فتصف (هو) بالعاقل وهذا لا يجوز ولكن إذا قيل لك أخبر عن مثل هذا فانتزع زيدا وصفته جميعا من الكلام وقل : (الذي هو أخوك زيد العاقل) ومما لا يجوز أن يكون خبرا المضاف دون المضاف إليه لو قيل : (هذا غلام زيد) أخبر عن (غلام) ما جاز ؛ لأنه كان

ص: 114

يلزم أن تضمر موضع غلام وتضيفه إلى (زيد) والمضمر لا يضاف فأما المضاف إليه فيجوز أن يكون خبرا ؛ لأنه يجوز أن يضمر وجميع ما قدمت سيزداد وضوحا إذا ذكرت الأبواب التي أجازها النحويون.

ص: 115

وقد كان يجب أن يقدم باب ما يخبر فيه (بالذي) ولا يجوز أن يخبر عنه بالألف واللام ولكنا أخرناه ليزداد وضوحه بعد هذه الأبواب.

فأما ما قاسه النحويون من المحذوفات في الكلام ومن إدخال (الذي) على (الذي) و (التي) وركبوه من ذلك فنحو نفرده بعد إن شاء الله.

الاسم قد تم والضمير الذي في (القائم) لا يظهر فأشبه ما لا ضمير فيه وإنما احتمل الضمير الاسم إذا كان في صلة ما هو له وجاريا عليه استغناء بعلم السامع وليس باب الأسماء أن تضمر فيها إنما ذلك للأفعال فإذا لم يكن اسم الفاعل فعلا في الحقيقة للألف واللام أو لما يوصف به أو يكون خبرا له لم يحتمل الضمير البتة وقد بينت ذا فيما تقدم.

وتقول : (القائم أخواه زيد والقائم أخوته عمرو) ؛ لأن الفعل للأخوين وللأخوة وهو مقدم فالضمير أبدا عدته بحسب الألف واللام إن عنيت بهما واحدا كان واحدا ، وإن عنيت اثنين كان مثنى ، وإن عنيت جميعا كان جمعا وكذلك الألف واللام والذي إنما هي بحسب من تضمر في العدة ، وإذا قلت : (اللذان ذهبا أخواك) قلت (الذاهبان أخواك) ، وإذا قلت (الذين يذهبون قومك) قلت : (الذاهبون قومك) تثنى اسم الفاعل في الموضع الذي تثنى فيه الفعل ألا ترى أنك تقول : (الزيدان ذاهبان) لما كنت تقول (الزيدان يذهبان) ولا يجوز أن تقول (الزيدان ذاهب) وتضمرهما وتقول : (الزيدان ذاهب أبوهما) كما كنت تقول : (الزيدان يذهب أبوهما) إلا أنّ تقدير الالف في (ذاهبان) غير تقديرها في (يذهبان) ؛ لأن ألف (يذهبان) للتثنية والضمير وهي في (ذاهبان) تثنية وإنما الضمير في النية.

قلت : (الضاربان عمرا الزيدان) والضاربون عمرا الزيدون ولا يجوز أن تقول : (الضارب عمرا الزيدان ؛ لأن المبتدأ قد نقص عدده من عدة الخبر والضارب عمرا واحد وليس في الصلة دليل على أن الألف واللام لجماعة فإذا ثنيت وجمعت قام الدليل وقد مضى تفسير ذا وينبغي أن تراعي في التثنية والجمع (اللذين) في الألف واللام أن يكون الاسم الذي فيه الألف واللام بأسره نظير (الذي) وحدها في إعرابه وتثنيته وجمعه ، فإن رفعت (الذي) رفعته ، وإن نصبته نصبته ، وإن خفضته خفضته ، وإن ثنيته وجمعته ثنيته وجمعته وكذلك يكونان إذا قام أحدهما مقام الآخر.

ومن حيث أعرب الفاعل في هذا الباب نحو : (الضارب) كإعراب (الذي) كذلك ثني وجمع تثنيته وجمعه ولو كانت الألف واللام تثنى أو يكون فيها دليل إعراب لأنفصلت كإنفصال (الذي) من الصلة فما فيه الألف واللام مما جاء على معنى الذي لفظه لفظ الاسم غير الموصول ومعناه معنى الموصول ، فإن قيل لك أخبر عن المفعول في قولك : ضرب زيد عمرا قلت : (الذي ضربه زيد عمرو) وحذف الهاء حسن كما خبرتك به ، وإن شئت قلت : الذي ضربه زيد عمرو فالذي مبتدأ وضربه زيد صلته والهاء ترجع إلى (الذي) وعمرو خبر المبتدأ والذي هو عمرو.

فإن ثنيت وجمعت قلت : اللذان ضربهما زيد العمران والذين ضربهم زيد العمرون ، فإن أخبرت بالألف واللام قلت : الضاربه زيد عمرو جعلت : الضاربه مبتدأ والهاء ترجع إلى الألف واللام ورفعت زيدا بأنه خبر الضارب وحذف الهاء في هذه المسألة قبيح وهو يجوز على قبحه ، فإن ثنيت وجمعت قلت : الضاربهما زيد العمران والضاربهم زيد العمرون فإذا قلت : (ضربت زيدا) فقيل لك : أخبر عن (التاء) فهو كالإخبار عن الظاهر وتأتي بالمكنى المنفصل فتقول : (الذي ضرب زيدا أنا).

فإن قيل لك : أخبر عن زيد قلت : (الذي ضربته زيد) ؛ لأن الضمير وقع موقعه من الفعل فلم يحتج إلى المنفصل ، فإن ثنيت أو جمعت الأول في ذا كالفاعل في الذي قبله ، وقال المازني مثل ذلك.

ص: 119

قال أبو بكر : والذي عندي أنّ المفعول الأول يجوز أن يقتصر عليه كما (كان) يجوز أن يقتصر على الفاعل بغير مفعول وليس في الأفعال الحقيقية فعل لا يجوز أن تقتصر فيه على الفاعل بغير مفعول.

وكل فعل لا يتعدى إذا نقل إلى (أفعل) تعدى فلما كان يجوز أن أقول : (علم زيد) فاقتصر على الفاعل جاز أن أقول : (أعلم الله زيدا) ولكن لا يجوز أن يقتصر على المفعول الثاني في هذا الباب ؛ لأنه المفعول الأول في الباب الذي قبله وإنما استحال هذا من جهة المعنى لأنّك إذا قلت : (ظننت زيدا منطلقا) فالشكّ إنما وقع في الإنطلاق لا في زيد فلذلك لا يجوز أن تقول : (ظننت زيدا) وتقطع الكلام ويجوز أن تقول : ظننت وتسكت فلا تعديه إلى مفعول وهذا لا خلاف فيه ، وإذا جاز أن تقول : (ظننت وتسكت فيساوي (قمت) في أنه لا يتعدى جاز أن تقول : (أظننت زيدا) إذا جعلته يظن به كما تقول أقمت زيدا ؛ لأنه لا فرق بين (ظنّ زيد) إذا لم تعده وبين قام زيد كما تقول : أقمت زيدا وكل فعل لا يتعدى إذا نقلته إلى (أفعل) تعدّى إلى واحد ، فإن كان يتعدى إلى واحد تعدّى إلى اثنين ، وإن كان يتعدى إلى اثنين تعدى إلى ثلاثة ، فإن نقلت (فعل) إلى (فعل) كان بالعكس ؛ لأنه إن كان لا يتعدى لم يجز نقله إلى (فعل) ، وإن كان يتعدى إلى مفعول واحد أقيم المفعول فيه مقام الفاعل ولم يتعد بعده إلى مفعول ، وإن كان يتعدى إلى مفعولين أقيم أحدهما مقام الفاعل فتعدى إلى مفعول واحد وكذلك إن كان يتعدى إلى ثلاثة مفعولين تعدى إلى مفعولين (ففعل) ينقص من المفعولات و (أفعل) يزيد فيها إذا كان منقولا من (فعل) فإذا أخبرت عن الفاعل (بالذي) من قولك : أعلم الله زيدا عمرا خير الناس قلت : (الذي أعلم زيدا عمرا خير الناس الله) وتفسيره كتفسير ما قبله ، فإن قيل لك ثنّ هذه المسألة بعينها فهو محال كفر ؛ لأن الله عز وجل لا سمي له ولا يجوز تثنيته ولا جمعه ولكن لو قلت : (أعلم بكر عمرا زيدا خير الناس) لجاز تثنية بكر وجمعه على ما تقدم من البيان ، وإن قلته : بالألف واللام وأردت الإخبار عن الفاعل فهو كالإخبار عنه في الباب الذي قبله ، وذلك قولك : (المعلم زيدا عمرا خير الناس الله) والمنبىء زيدا عمرا أخاك الله ، وإن أخبرت عن المفعول الأول قلت : (المعلمه الله عمرا خير الناس زيد) وإثبات الهاء هاهنا هو الوجه

ص: 120

وحذفها جائز وهو هاهنا أسهل عند المازني وعندي لكثرة صلة هذا حتى قد أفرط طوله ، وإن أخبرت عن المفعول الثاني قلت : (المعلمه الله زيدا خير الناس عمرو) ، وإن شئت قلت : (المعلم الله زيدا إيّاه خير الناس عمرو) وهو الوجه والقياس ؛ لأن تقديم الضمير كأنه يدخل الكلام لبسا فلا يعلم عن أي مفعول أخبرت : أعن الأول أم الثاني وكذلك إذا أخبرت عن الثالث قدمت الضمير إن شئت قلت : (المعلمه الله زيدا عمرا خير الناس) ، وإن أخرت قلت : المعلم الله زيدا عمرا إيّاه خير الناس وهو القياس لما يدخل من اللبس ولأنّ حقّ الضمير أن يقع موقع الاسم الذي انتزع ليخبر عنه في موضعه.

وإن أخبرت عن (قائم) قلت : (الذي ظنّ قائما زيد) ، وإن أخبرت عن (قائم) قلت : (الذي ظنّ زيد قائم) ، وإن شئت قلت : الذي ظنّه زيد قائم ولك أن تقول : (الذي ظنّ زيد إياه قائم) وهو القياس ، وإن قلته بالألف واللام وأخبرت عن (زيد) قلت : (المظنون قائما) ، وإن أخبرت عن (قائم) قلت : (المظنونه زيدق قائم) ، وإن شئت قلت : (المظنون زيد إياه قائم) ، فإن ثنيت قلت : (المظنونان قائمين الزيدان) ، وإن جمعت قلت : (المظنونون قائمين الزيدون) فإذا أخبرت عن (قائم) قلت : (المظنونهما الزيدان قائمان) ، وإن شئت قلت : (المظنون الزيدان إيّاهما قائمان) وعلى هذا القياس في الفعل الذي يتعدى إلى ثلاثة مفعولين.

الذي تقع فيه الهاء لا يجوز أن تقع (إيّاه) ذلك الموقع فأجازتهم إيّاه (في) كان وأخواته دليل على أن علامات الإضمار لا تستحكم هاهنا قال الشاعر :

ليت هذا اللّيل شهرا

لا تريا فيه عريبا

ليس إيّاي وإيّاك

ولا نخشى رقيبا (1)

ص: 123

فقال : (ليس) إيّاي ولم يقل : ليسني فقد فارق باب (ضربني) وقد روى (عليه رجلا ليسني) وإنما هذا كالمثل لأنهم لا يأمرون (بعليك) إلا المخاطب فقد شذ هذا من جهتين من قولهم : (عليه) فأمروا غائبا ومن قولهم : (ليسني) فأجروه مجرى (ضربني) فإذا قلت : (ليس زيد أخاك) وأخبرت عن الفاعل والمفعول فإنّه لا يجوز إلا (بالذي) ولا يجوز بالألف واللام ؛ لأن (ليس) لا تتصرف ولا يبنى منها فاعل ألا ترى أنّك لا تقول : (يفعل) منها ولا شيئا من أمثلة الفعل وهي فعل وأصلها (ليس) مثل (صيد) البعير.

وألزمت الإسكان إذ كانت غير متصرفة فتقول : إذا أخبرت عن الفاعل من قولك : (ليس زيد أخاك) الذي ليس أخاك زيد ، وإن أخبرت عن المفعول قلت : الذي ليس زيد إياه أخوك) ، وإن شئت قلت : (الذي ليسه زيد أخوك) على قياس الذين أجازوه في (كان) والذين أجازوا الإخبار عن المفعول في باب (كان) وأخواتها يحتجون بقول أبي الأسود الدؤلي :

فإن لا تكنها أو تكنه فإنّه

أخوها غذته أمّه بلبانها

فجعله كقولك : اضربها ويضربها ولو قلت : (كان زيد حسنا وجهه) فأخبرت عن الوجه لم يجز لأنّك كنت تضع موضعه (هو) فتقول : الذي كان زيد حسنا هو وجهه إذا كان يلزمك أن تضع موضع الاسم الذي تخبر عنه ضميرا يرجع إلى (الذي) كما بينت فيما تقدم فإذا كان (هو) يرجع إلى (الذي) لم يرجع إلى زيد شيء ، وإن رجع إلى زيد لم يرجع إلى الذي ولكن لو أخبرت عن قولك : (حسنا وجهه بأسره) جاز في قول من أجاز الإخبار عن المفعول في هذا الباب فتقول : الكائنه زيد حسن وجهه ولو أخبرت (بالذي) لقلت : (الذي كان زيد حسن

ص: 124

وجهه) وحذفت ضمير المفعول من (كان) كما حذفته من (ضربت) حين قلت : الذي ضرب زيد ولو أثبت الهاء لجاز ، وإن أخبرت بالذي على قول من جعل المفعول (إيّاه) لم يجز حذفه ؛ لأنه منفصل وكنت تقول : الذي كان زيد إياه حسن وجهه.

فما كان من الظروف قد يستعمل اسما فالإخبار عنه جائز وما كان منها لا يجوز إلا ظرفا لم يجز الإخبار عنه تقول : (ذهبت اليوم) فإذا قيل لك : أخبر عن اليوم (بالذي) قلت : الذي ذهبت فيه اليوم ولم يجز حذف (فيه) كما كان يجوز حذف الهاء ؛ لأن الضمير قد انفصل بحرف الجر وكذلك إذا قلت : (قمت اليوم يا هذا) فجعلت اليوم مبتدأ قلت : (اليوم قمت فيه) ؛ لأنه قد صار اسما والمضمر لا يكون ظرفا وكل ما دخل عليه حرف الجر فهو اسم وإنما الظرف هو الذي قد حذف حرف الجر منه ، وذلك المعنى يراد به ، فإن ثنيت قلت : اللذان ذهبت فيهما اليومان.

فإن قلت ذلك بالألف واللام قلت : (الذاهب فيه أنا اليوم) والذاهب فيهما أنا اليومان فالألف واللام قد قام مقام (الذي) وأفردت (ذاهبا) ولم تثنيه ؛ لأن فاعله غير مضمر فيه وهو مذكور بعده ، وإن جمعت قلت الذاهب فيهن أنا الأيام وكذلك الإخبار عن المكان إذا قلت : (جلست مكانك) فإذا أردت الإخبار عن (مكانك) قلت : (الذي جلست فيه مكانك) واللذان جلست فيهما مكاناك وبالألف واللام : (الجالس فيه أنا مكانك) والجالس فيهما أنا مكاناك ، فإن جعلت الزمان والمكان في هذه المسائل مفعولين على السعة أسقطت حرف الجر فصار حكمه حكم المفعول الذي تقدم ذكره فقلت : في (ذهبت اليوم) إذا أردت أن تخبر عن اليوم بالذي قلت : (الذي ذهبت اليوم) كما تخبر عن زيد في قولك : (ضربت زيدا) تريد : الذي ذهبته اليوم ، وإن شئت أظهرت الهاء وهو الأصل وإثباتها عندي في هذا أولى منه في ضربت : لأن هنا حرف الجر محذوف الهاء معه إخلال بالكلام وتقوله بالألف واللام : الجالسه أنا مكانك وتقول : (سرت بزيد فرسخين يومين) فالفرسخان ظرف من المكان واليومان ظرف من الزمان ، فإن أخبرت عن اليومين (بالذي) قلت : اللذان سرت بزيد فرسخين فيهما يومان وبالألف واللام السائر أنا بزيد فرسخين (فيهما يومان) ، وإن أخبرت عنهما على السعة قلت : السائرهما أنا بزيد فرسخين يومان وبالذي : اللذان سرت بزيد فرسخين يومان ، وإن شئت قلت : سرتهما وهو أحبها إليّ كي لا يكثر ما يحذف ، فإن بنيت الفعل للمفعول فقلت : (سير بزيد فرسخان يومين) فأنت بالخيار إن شئت نصبت الفرسخين ورفعت اليومين ، وإن شئت

ص: 126

رفعت الفرسخين ونصبت اليومين إلا أنّ الذي ترفعه تجعله مفعولا على السعة ؛ لأنه قد صار اسما وخرج عن حد الظرف وتجعل الثاني ظرفا إن شئت ، وإن شئت جعلته مفعولا على السعة أيضا فإذا أخبرت عن الفرسخين فيمن رفعهما بالذي قلت : (اللذان سيرا بزيد يومين الفرسخان ، وإن قلته بالألف واللام قلت (المسيران بزيد يومين) فرسخان) ، وإن أخبرت عن (اليومين) في هذه المسألة وقد رفعت الفرسخين قلت (المسير بزيد فرسخان فيهما يومان) هذا إذا كان (اليومان) ظرفا ، فإن جعلتهما مفعولين على السعة قلت : (المسير هما بزيد فرسخان يومان) ، وإذا قدمت الفرسخين من قولك : (سير بزيد فرسخان يومين) قلت : (الفرسخان سيرا بزيد يومين) فجعلت ضمير الفرسخين في (سير) فقلت : سيرا وخلف الضمير الفرسخين فقام مقامهما ، فإن قدمت اليومين قلت : (اليومان سير بزيد فيهما فرسخان) فأظهرت حرف الجرّ لمّا احتجت إلى إضمار (اليومين) ، فإن جعلتهما مفعولين على السعة قلت : اليومان سيرهما بزيد فرسخان ، فإن قدمت الفرسخين واليومين قلت : (الفرسخان اليومان سيراهما بزيد) فالفرسخان : مبتدأ واليومان مبتدأ ثان وسيراهما بزيد خبر اليومين والألف ضمير الفرسخين وهي ترجع إليهما وهما ضمير اليومين هذا إذا جعلتهما في أصل المسألة مفعولين على السعة ، فإن لم تجعلهما كذلك قلت : سيرا فيهما وكل ما قدمته فقد مقام مقامه ضميره ، فإن أدخلت (اللذين) في (سير) وجعلت (اللذين) هما الفرسخان قلت : (الفرسخان اليومان اللذان سيرا بزيد فيهما هما) فالفرسخان : مبتدأ أول واليومان مبتدأ ثان واللذان مبتدأ ثالث وصلته سيرا بزيد فيهما والخبر (هما) والألف في (سيرا) ترجع إلى اللذين و (فيهما) ترجع إلى اليومين واليومان مبتدأ وخبرهما اللذان وصلتهما مع خبرهما الجملة واليومان وما بعدهما خبر الفرسخين ، وإن شئت قلت : (اللذان سيراهما) ، فإن أخبرت بالألف واللام قلت : (الفرسخان اليومان المسيران بزيد فيهما هما) واعتبر صحة هذه المسائل بأن تجعل كل اسم ابتدأته موضع ضميره ، فإن استقام ذلك وإلا فالكلام خطأ ألا ترى أن قولك : (هما) ضمير الفرسخين و (هما) التي في قولك : المسيراهما ضمير اليومين فإذا جعلت كلّ واحد منهما موضع ضميره صار الكلام : (المسيران بزيد يومين فرسخان) فعلى هذا يقع التقديم والتأخير في كل

ص: 127

هذه المسائل ، فإن جعلت (اللذين) في هذه المسألة لليومين قلت : الفرسخان اليومان اللذان سيرا فيهما بزيد فالفرسخان مبتدأ واليومان مبتدأ ثان و (اللذان) خبر (اليومين) وهما اليومان والألف في (سيرا) ضمير الفرسخين وفيهما ضمير (اللذين) فلو جعلت (الفرسخين) موضع ضميرهما لقلت : اليومان اللذان سير الفرسخان فيهما بزيد هما ، فإن أخبرت بالألف واللام في هذه المسألة وجعلتهما (لليومين) أيضا قلت : (الفرسخان اليومان المسيرهما بزيد هما) فهما الأولى : مفعولة على السعة والثانية فاعلة وإنما ظهر الفاعل هاهنا ؛ لأن كلّ اسم كان فيه ضمير الفاعل جرى على غير نفسه ، فإن الفاعل يظهر فيه وإنما جاز في (اللذين سيرا) ؛ لأنه فعل فتثنيه ، وإن كان جاريا على غير من هو له ومعنى قولي : جار على غير من هو له أن اللذين لليومين والألف في (سيرا) للفرسخين فلما قلته بالألف واللام لم يصلح أن تقول : المسيراهما كما قلت : (اللذان سيراهما) ؛ لأن مسيرا اسم ولو ثنيته لكان فيه ضمير الألف واللام ولا يجوز غير ذلك كما بينت فيما تقدم يجوز أن تقول القائمان وضمير الفاعل للألف واللام وكذلك المضروبان فالألف واللام في هذا بخلاف (الذي) وحده لأنها تتحد مع الاسم الذي بعدها فيثني تثنية (الذي) وحده إذا كان الفعل له ، فإن لم يكن الفعل للألف واللام يدخل على اسم الفاعل واسم الفاعل لا يحتمل الضمير إذا جرى على غير من هو له فإذا جرى اسم الفاعل على غير من هو له أفرد وذكر الفاعل بعده إما مظهرا وإما مكنيا فلذلك قلت : الفرسخان اليومان المسيرهما بزيد هما لأنك لو جعلت الفرسخين في موضعهما لقلت : اليومان المسيرهما بزيد الفرسخان ويبين لك اسم الفاعل والمفعول إذا جرى على غير من هو له في هذه المسألة تقول : الفرسخان اليومان مسيرهما بزيد (هما) فتجعل الأولى مفعولة والثانية تقوم مقام الفاعل ؛ لأن قولك : مسيرهما هما الفرسخان فإذا جعلت : (مسيرهما) خبرا عن اليومين فقد أجريتهما على غير من هما له فلم يحتمل الاسم إذ جرى على غير نفسه أن يكون فيه ضمير مرفوع ولو قلت : (الفرسخان اليومان سيراهما بزيد) جاز والألف للفرسخين ألا ترى أنك تقول : (زيد ضاربه أنا) ولو قلت : (زيد اضربه) لم تحتج إلى (أنا) ؛ لأن الفعل مما يضمر فيه ، وإن جرى على غير صاحبه.

ص: 128

فليس لنا أن نتصرف فيه ولا نتجاوز ما تكلموا به وكل اسم لا يكون إلا نكرة فلا يجوز الإخبار عنه وقد ذكرنا هذا فيما تقدم فقصة : ربّ رجل وأخيه وكلّ شاة وسخلتها وما أشبه هذا مما جاء معطوفا نكرة فهو كالحال لا يجوز الإخبار عنه ولو أجزته لوجب أن تكرر (ربّ) فتقول : (الذي ربّه).

ولا حجة في قول العرب : ربّه رجلا وربّها امرأة ؛ لأن هذا ليس بقياس ولا هو اسم تقدم.

قال المازني : وأما قول العرب : (ويحه رجلا) فإنّما جاءت الهاء بعد مذكور وقد يجوز الإخبار عنها كما يجوز الإخبار عن المضمر المذكور فتقول : (الذي ويحه رجلا هو) وفيه قبح ؛ لأن (ويح) بمعنى الدعاء مثل الأمر والنهي والذي لا يوصل بالأمر والتي لأنّهما لا يوضحانه والدعاء بتلك المنزلة قال : إلا أنّ هذا أسهل ؛ لأن لفظه كلفظ الخير.

قال أبو بكر : أنا أقول : (وهو عندي غير جائز ؛ لأن هذه أخبار جعلت بموضع الدعاء فلا يجوز أن تحال عن ذلك ، وأما ما جاء من المصادر مضمرا فعله مثل : إنما أنت ضربا وأنت سيرا وضربا ضربا) فلا يجوز عندي الإخبار عنه لأنها مصادر استغنى بها عن ذكر الفعل فقامت مقامه فلا يجوز الإخبار غعنها كما لا يجوز الإخبار عن الفعل والمصدر يدل على فعله المحذوف فإذا أضمرته لم يدل ضميره على الفعل.

والمازني : يجيز الإخبار عن هذا فيقول إذا أخبرت عن (سير) من قولك : إنّما أنت سيرا قلت : (الذي انت إيّاه سير شديد) كأنّك قلت : الذي أنت تسيره سير شديد.

قلت : (الذي زيد هو أخوك) جعلت (هو) مكان الخبر كما كان في أصل المسألة ولا يجوز هذا التقديم والتأخير ؛ لأنه ملبس.

وتقول : (أنت منطلق) للذي تخاطب ، وإن أردت أن تخبر عن المخاطب قلت : (الذي هو منطلق أنت) ، وإن أخبرت عن منطلق قلت الذي أنت هو منطلق ، وإن أخبرت عن المضمر في (منطلق) لم يجز لأنك تجعل مكانه ضميرا يرجع إلى (الذي) ولا يرجع إلى المخاطب فيصير المخاطب مبتدأ ليس في خبره ما يرجع إليه ، وإذا قلت : (زيد ضربته) فأخبرت عن (زيد) أقمت مقامه (هو) فقلت : (الذي هو ضربته زيد) فهو يرجع إلى (الذي) والهاء في (ضربته) لم يجز لأنك تصير إلى أن تقول : (الذي زيد ضربته هو) ، فإن جعلت الهاء التي في (ضربته) ترجع إلى (زيد) لم يرجع إلى (الذي) شيء ، وإن رددته إلى (الذي) لم يرجع إلى (زيد) شيء.

قال المازني : هل يجوز أن أحمل هذا على المعنى ؛ لأن زيدا هو الذي في المعنى ، فإن ذلك أيضا غير جائز لأنك لا تفيد حينئذ بالخبر معنى ولا يجوز الإخبار عن (ضربته) في هذه المسألة ؛ لأنه فعل وجملة والأفعال والجمل لا يخبر عنها لأنك إذا أخبرت احتجت أن تضمر ما تخبر عنه والفعل لا يضمر وكذلك الجملة ؛ لأن ذلك محال ، وإذا قلت زيد ذهب عمرو إليه جاز أن تخبر عن زيد فتقول : (الذي هو ذهب عمرو إليه زيد) لأنك تجعل الهاء التي في (إليه) يرجع إلى (هو) وتجعل (هو) يرجع إلى (الذي) ، وإن أخبرت عن (عمرو) فجائز.

فتقول : (الذي زيد ذهب إليه عمرو) وتجعل للفاعل في (ذهب) ضميرا يرجع إلى (الذي) وتجعل عمرا خبرا للمبتدأ ، وإن جعلت في موضع (عمرو) في هذه المسألة (هندا) كان أبين إذا قلت : (زيد ذهبت هند إليه) فأخبرت عن (هند) قلت : التي زيد ذهبت إليه هند ، فإن ثنيت هندا قلت : (اللتان زيد ذهبتا إليه الهندان) فصار الكلام أوضح لما ظهر ضمير الفاعل وهو الراجع إلى (اللتين) ، فإن أخبرت عن (الهاء) في هذه المسألة لم يجز من حيث لم يجز الإخبار عن الهاء في (زيد ضربته) ، فإن قلت : (زيد ذاهب إليه عمرو) فأخبرت عن (عمرو) قلت : الذي زيد ذاهب إليه هو (عمرو) جعلت (هو) فاعلا وجعلت (هو) منفصلا ؛ لأن (ذاهبا) اسم إذا صار خبرا لغير من هو له أو صفة أو حالا صار فاعله منفصلا والفعل ليس كذلك وقد مضى

ص: 131

تفسير هذا وتقول : (زيد يضربه أبوه) ، فإن أخبرت عن (زيد) قلت : (الذي هو يضربه أبوه زيد) جعلت (هو) موضع. (زيد) وهو الراجع إلى (الذي) والهاء في يضربه ترجع إلى (هو) وكذلك الهاء في (أبيه) كما كان في أصل المسألة ، وإن أخبرت عن الأب قلت : (الذي زيد يضربه أبوه) فتجعل في (يضربه) فاعلا وهو صلة (الذي) وجعلت الأب خبرا وهو (الذي) وهذه المسألة تلبس بقولك : (زيد يضرب أباه) لو قيل لك أخبر عن (الأب) لقلت : الذي زيد يضربه أبوه ولو جعلت موضع أبيه أمه لارتفع اللبس لو قيل لك كيف تخبر عن الأم من قولك : (زيد تضربه أمه) لقلت : (التي زيد تضربه أمه) ولو قلت (زيد يضرب أمه) فأخبرت عن الأم لقلت : (التي زيد يضربها أمه) وهذه المسألة متى ما لم يخالف فيها بين المبتدأ والفاعل أو المفعول ألبس فلم يعلم الفاعل من المفعول ، فإن خالفت بأن تجعل أحدهما مفردا والآخر مثنى أو مجموعا أو تجعل أحدهما مذكرا والآخر مؤنثا زال اللبس ألا ترى أن أصل المسألة إذا قلت : (زيد يضربه عمرو) وعمرو فاعل لو قيل لك : قدم عمرا لقلت : عمرو زيد يضربه ففي (يضربه) ضمير (عمرو) مرفوع ولو قيل لك : قدم عمرا من قولك : (زيد يضرب عمرا) لقلت : (عمرو زيد يضربه) ففي (يضربه) ضمير (زيد) واللفظ واحد جعلت عمرا فاعلا أو مفعولا إذا قدمته وابتدأته ، فإن خالفت بين الاسمين حتى يقع ضميراهما متخالفين بأن المراد ، وذلك أن تجعل موضع عمرو العمران.

فإذا قلت : زيد يضربه العمران فقدمت العمرين مبتدأين قلت : (العمران زيد يضربانه) ، وإن قلت : (زيد يضرب العمرين) فقدمت العمرين مبتدأين قلت : العمران زيد يضربهما ، فإن جعلت موضع (يضرب) ضاربا من قولك : زيد يضربه أبوه قلت : زيد ضاربه أبوه ، فإن أخبرت عن الأب قلت : الذي زيد ضاربه هو أبوه فأظهرت (هو) منفصلة لما تقدم ذكره ، فإن أخبرت عن الأب من قولك : (زيد ضارب أباه) قلت : (الذي زيد ضاربه أبوه) ولم تحتج إلى (هو) ؛ لأن (ضارب) إلى جانب زيد وهو له فأما قولهم : (السمن منوان بدرهم) فهذا مستعمل بالحذف يريدون : السمن منوان منه بدرهم ، فإن أخبرت عن السمن قلت : (والذي هو منوان

ص: 132

بدرهم السمن) تريد : (الذي هو منوان منه بدرهم السمن) نقلته عما كان والحذف بحاله والهاء التي في (منه) ترجع إلى (هو) كما كانت ترجع إلى السمن في أصل المسألة.

وإن أخبرت عن (المنوين) قلت : (اللذان السمن هما بدرهم منوان) ، وإن أتممت الكلام قلت : (اللذان السمن هما بدرهم منه منوان) والإتمام هو أحبّ إليّ ؛ لأن المحذوف لا ينبغي أن يصرف تصرف غير المحذوف وحقه أن يترك على لفظه ليدل على ما حذف منه وهذه المسألة نظير قولك : (زيد عمرو قائم إليه) فزيد : مبتدأ كالسمن ومنوان : مبتدأ ثان كعمرو وقولك :(بدرهم منه) خبر (منوين) والهاء في (منه) ترجع إلى (السمن) كرجوع الهاء في (إليه) ، فإن قيل لك : أخبر عن خبر السمن بأسره وهو قولك : (منوان منه بدرهم) لم يجز ؛ لأن الجمل لا تضمر وكذلك لو قيل لك : أخبر في قولك : زيد عمرو قائم إليه عن خبر (زيد) بأسره لم يجز.

وقال أبو العباس عن أبي عثمان : أنه قد جاء الإخبار في مثل : حمار قبان وأبي الحرث وما أشبهه ولكنه في الشعر شاذ.

ضربت زيدا وقام عمرو لم يجز الإخبار عن واحد منهما لأنهما من جملتين والعاملان يختلفان فلو أخبرت عن (زيد) لكنت قائلا : (الذي ضربته وقام عمرو زيد) فليس لقولك قام عمرو اتصال بالصلة ، فإن زدت في الكلام فقلت وقام عمرو إليه أو من أجله جاز ، فإن قلت :ضربت زيدا أو عمرا فأخبرت عن (زيد) ، فإن الأخفش يقول (الضاربه أنا أو عمرا زيد) قال ؛ لأن عمرا قد صار كأنه من سببه إن وقع عليهما فعل واحد كما تقول : مررت برجل ذاهب أبوه أو عمرو ولو قلت : أو ذاهب عمرو لم يجز لأنهما لم يجتمعا في فعل واحد فيصير عمرو إذا جعلت له فعلا على حدته كأنك قلت : مررت برجل ذاهب عمرو وكذلك لا يجوز الضاربه أنا والضارب زيدا عمرو.

قال أبو بكر : لأنه قد انفصل من العامل الذي في صلة الضارب ، وإذا قلت : ضربت أو شتمت عمرا فأخبرت عن (عمرو) قلت : (الذي ضربت أو شتمت عمرو) تريد : (الذي ضربته أو شتمته عمرو) فالفعلان داخلان في الصلة ، فإن قلته بالألف واللام احتجت أن تقول : الضاربه أنا والشاتمه أنا عمرو فأخرجت ما كان في صلة (الذي) عنها ؛ لأنه لا بد من ألف ولام أخرى حتى يصير فاعل بمعنى الفعل وهذا لا يجوز ومعنى الكلام أيضا يتغير لأنك إذا قلت : الذي ضربت أو شتمت عمرو فالشك واقع في الفعلين ، وإذا قلت (الضاربه أنا أو الشاتمه أنا عمرو) فالشك في الاسمين ، فإن قلت : ضربت زيدا أو شتمت عمرا لم يجز أن تخبر عن زيد إلا أن تضمر في الجملة الثانية ما يرجع إلى (زيد) فتقول : (الذي ضربت أو شتمت عمرا من أجله أو له زيد).

واعلم أنه قد جاء في العطف أشياء مخالفة للقياس فمن ذلك قولك : (مررت برجل قائم أبواه لا قاعدين) فقولك : (لا قاعدين) معطوف على (قائم) وليس في قولك : (قاعدين) شيء يرجع إلى رجل كما كان في قولك : قائم أبواه ضمير يرجع إلى (رجل) فجاز هذا في المعطوف على غير قياس وهذا لفظ المازني وقول كلّ من يرضى قوله وكان ينبغي أن تقول : مررت برجل قائم أبواه ولا قاعد أبواه وأن لا يجيء الأبوان مضمرين ولكنه حكى عن العرب وكثر في كلامهم حتى صار قياسا مستقيما ومما جاء في العطف لا يجوز في الأول قول العرب : (كلّ شاة

ص: 136

وسخلتها بدرهم) ولو جعلت السخلة تلي (كلّ) لم يستقم ومثله : (ربّ رجل وأخيه) فلو كان الأخ يلي : (ربّ) لم يجز ومن كلام العرب : (هذا الضارب الرجل وزيد) ولو كان زيد يلي الضارب لم يكن جرا وينشدون هذا البيت جرا :

الواهب المائة الهجان وعبدها

عوذا تزجّى خلفها أطفالها

وكان أبو العباس رحمه الله يفرق بين عبدها وزيد : ويقول : إن الضمير في (عبدها) هو المائة فكأنه قال : وعبد المائة ولا يستحسن ذلك في (زيد) ولا يجيزه وأجاز ذلك سيبويه والمازني ولا أعلمهم قاسوه إلا على هذا البيت.

وقال المازني : إنه من كلام العرب والذي ، قال أبو العباس أولى وأحسن فإذا قلت : (مررت بزيد القائم أبواه لا القاعدين) أجريت (القاعدين) على القائم أبواه عطفا فصارا جميعا من صفة زيد ولم يكن في القاعدين ما يرجع إلى الموصول في اللفظ ولكنه جاز في المعرفة كما جاز في النكرة وتقول على هذا القياس : مررت بهند القائم أبواها لا القاعدين فتجري (القاعدين) عليها.

قال المازني : وقد قال قوم من أهل العلم : نجيز هذا في الألف واللام ولا نجيزه في (الذي) ؛ لأن الألف واللام ليستا على القياس و (الذي) لا بد في صلته من ضميره وقال هؤلاء ألا ترى أنك تقول : (نعم الذاهب زيد ونعم القائم أبوه زيد ونعم الضارب زيدا عمرو) ولا تقول : (نعم الذي ذهب زيد) ألا ترى أن الألف واللام قد دخلتا مدخلا لا يدخله (الذي) وكذلك جاز مررت بهند القائم أبواها لا القاعدين ولم يجز : (مررت بهند القائم أبواها لا اللذين قعدا).

وقال الآخرون : نجيزه (بالذي) معطوفا ونجعل صلته على المعنى كما قلنا : أنا الذي قمت ، وأنت الذي قمت ، وأنا الذي ضربتك ، فحملناه على المعنى فكان الحمل على المعنى في العطف أقوى إذ كان يكون ذلك في هذا وليس معطوفا لأنّا قد رأينا أشياء تكون في العطف فلا تكون في غيره فإذا كانت صلة (الذي) جائزة أن تحمل على المعنى غير معطوفة فهي معطوفة أشد احتمالا فأجازوا هذا الباب على ما ذكرت لك.

ص: 137

قال المازني : وهو عندي جائز على المعنى كما تقول : (اللذان قام وقعد أخواك) فتجعل الضمير الذي في (قام وقعد) يرجع إلى (اللذين) على معناهما لا على لفظهما.

ومما جاء في الشعر في صلة الذي محمولا على معناه لا على لفظه :

وأنا الّذي قتّلت بكرا بالقنا

وتركت تغلب غير ذات سنام

ولو حمله على لفظه لقال : (قتل) قال : وليس كل كلام يحتمل أن يحمل على المعنى لو قلت : أخواك قام وأنت تريد : قام أحدهما لم يكن كلاما لأنك ابتدأت الأخوين ولم تجيء في خبرهما بما يرجع إليهما فلذلك لم يجز هذا ولو قلت : أخواك قام وقعد فحملت (قام وقعد) على معنى الأخوين كان هذا أقوى ؛ لأن الكلام كلما طال جاز فيه ما لا يجوز فيه إذا لم يطل ولو قلت : (اللذان قام أخواك) تريد : (اللذان قام أحدهما أخواك) لم يجز وقد يضطر الشاعر فيجيء بالشي على المعنى فيكون ذلك جائز كما جاز له صرف ما لا ينصرف ووضع الكلام في غير موضعه ولا يجوز ذلك في غير الشعر فكلّ ما شنع في السمع أجازته ولم يستعمل لا تجزه.

وقال الأخفش : لو أنّ رجلا أجاز : مررت بالذي ذهبت جاريتاه والذي أقامتا على القياس يعني في هذا الباب وعلى أنه يجوز في العطف ما لا يجوز في الإفراد كان قياسا على قبحه وعلى أنه ليس من كلام العرب ومن لم يجز هذا لم يجز : (مررت بالحسنة جاريتاه لا القبيحتين) إذا أراد معنى (الذي) ويجوز هذا على أن لا يجريه مجرى (الذي) ولكن يدخل الألف واللام للمعرفة ، وإذا قلت : (ضربت زيدا فعمرا) فأردت الإخبار عن (زيد) قلت : (الذي ضربته فعمرا زيد) ، فإن أخبرت عن (عمرو) قلت : (الذي ضربت زيدا فإياه عمرو) ولا يجوز أن تجعل ضميره متصلا وتقدمه كما فعلت في الواو ؛ لأن معنى الفاء خلاف ذلك وثمّ كالفاء وكذلك (لا) إذا كانت عاطفة فإذا قلت : (ضربت زيدا ثمّ شتمت عمرا) لم يجز أن تخبر عن زيد بالألف واللام ؛ لأنه يلزمك أن تقول : (الضاربه أنا ثمّ الشاتم أنا عمرا زيد) فلا يكون لقولك : (الشاتم أنا عمرا) اتصال بما في الصلة إلا أن تريد له أو من أجله كما بينا في مسائل تقدمت لو قلت : الذي ضربته وضربت عمرا زيد أو ثمّ ضربت عمرا أو فضربت عمرا لم يجز ذلك كله إلا على هذا الضمير أو تكون تريد : (ضربته وزيدا) فتقول : ضربته وضربت زيدا ترد

ص: 138

الفعل الثاني توكيدا فيجوز على هذا وهو أيضا قبيح وكذلك لو قلت : الذي ضربته وقمت أو ثم قمت أو قلت زيد لم يجز إلا على ما ذكرت لك وهو قبيح ألا ترى أنّك لو قلت : (مررت برجل قائم أبوه وأنا) جاز ولو قلت : (مرّ زيد برجل وذاهب أنا) لم يجز إلا على ما ذكرت لك من الضمير فتقول : وذاهب أنا من أجله ولو قلت : (الذي ضربته فبكى زيد أخوك) جاز ؛ لأن بكاء زيد كان لضربك إياه ولو قلت : (الضاربه أنا والباكي زيد أخوك) لم يجز لأنك إذا أدخلت الألف واللام لم تجعل الأول علة للآخر وإنما يكون ذلك في الفعل ولو قلت : الذي ضربته وقمت زيد كان جيدا ؛ لأن الفعلين جميعا من صلة (الذي).

وقال الأخفش : لو قلت : الضاربه أنا وقمت زيد كان جائزا على المعنى ؛ لأن معنى الضاربه أنا الذي ضربته ، وفي كتاب الله عز وجل : (إِنَّ الْمُصَّدِّقِينَ وَالْمُصَّدِّقاتِ وَأَقْرَضُوا. اللهَ قَرْضاً حَسَناً يُضاعَفُ لَهُمْ)(1) [الحديد : 18] ولو قلت : الضاربة أنا والقائم أنا زيد لم يجز ؛ لأن كل واحد منهما اسم على حياله والقائم أنا ليس فيه ذكر زيد ولو قلت : (الضارب زيدا فمبكيه أنت) كان جائزا على أن يكون الضرب علة للبكاء لأنك لو قلت : (الضارب زيدا فبكى أنا) كان جيدا ولو قلت : (الضارب زيدا فالباكي هو أنا) لم يحسن.

وقال الأخفش : إلا على وجه بعيد كأنه ليس فيه ألف ولام كما قالت العرب : هم فيها الجماء الغفير يريدون : هم فيها جما غفيرا وأرسلها العراك يريد : أرسلها عراكا وقال : قالت العرب : (هم الخمسة العشر) يريدون : (هم الخمسة عشر).

قلت : (الذي قام هو والذي قام أنت والذي قام أنا) لأنك لو قلت : (الذي قمت أنا والذي قمت أنت) لم يكن في صلة (الذي) شيء يرجع إليه وزعموا أنه سمع من العرب وهو في أشعارهم : أنا الذي قمت وأنت الذي قمت إذا بدأت بالمخاطب قبل (الذي) أو بدأ المتكلم (بأنا) قبل (الذي) فحملت (الذي) في هذا الباب على المعنى والجيد : أنا الذي قام والآخر جائز فإذا قلت : (ضربتني) فأخبرت عن المفعول قلت : (الذي ضربته أنا) ، فإن قلت : (ضربتك) فأخبرت عن الفاعل قلت : الذي ضربك أنا) ولا يجوز : (الذي ضربتك أنت) ولا (الذي ضربتني أنا) إذا أخبرت عن (التاء) ، فإن قدمت (نفسك) قبل (الذي) قلت : (أنا الذي ضربتك وأنا الذي ضربتني).

قال المازني : ولو لا أن هذا حكي عن العرب الموثوق بعربيتهم لرددناه لفساده ، وإذا قلت : ضربتك فخبرت عن المفعول بالذي قلت : (الذي ضربت أنت) إن شئت حذفت الهاء من (ضربت) ، وإن شئت أثبتها وكذلك إذا قلت : مررت بك فأخبرت عن (الكاف) بالذي قلت :(الذي مررت به أنت) ، فإن قلت : ضربتني أو مررت بي فأخبرت عن نفسك قلت : (الذي مررت به أنا والذي ضربته أنا) فالمجرور والمنصوب والمرفوع من المضمر على هذا فإذا قلت :هذا غلامك فأخبرت عن (الكاف) قلت : الذي هذا غلامه أنت ، وإذا قلت : هذا غلامي فأخبرت عن الياء قلت : (الذي هذا غلامه أنا) ، وإذا قلت : (هذا غلامه) قلت : (الذي هذا غلامه هو) ؛ لأن (أنا) للمتكلم وأنت للمخاطب وهو للغائب.

وقال المازني في هذا الباب : إنه جائز عند جميع النحويين.

ثم قال : وهو عندي رديء في القياس ولو لا اجتماع النحويين على إجازته ما أجزته :قال أبو بكر : والذي جعله عنده رديئا في القياس أنك تخرج المضمر الذي هو أعرف المعارف إلى الظاهر ؛ لأن (الذي) ، وإن كان مبهما فهو كالظاهر ؛ لأنه يصحّ بصلته.

ص: 140

له ؛ لأن الفعل والفاعل نظيرهما من الأسماء المبتدأ والخبر لأنك إذا قلت : (ضرب زيد) فلا بد لضرب من (زيد) كما أنك إذا قلت : (زيد منطلق) فلا بد له من (منطلق) أو ما أشبهه فجعلت الأول مبتدأ و (أنا) خبره وعطفت عليه مبتدأ وخبره لتكون جملة عطفتها على جملة كما كان الفعل والفاعل جملة عطفت عليها فعلا وفاعلا جملة قال : فهذا أشبه وأقيس مما قال النحويون.

قال أبو بكر : وهذا الباب عندي لا يجوز الإخبار فيه من أجل أن هاتين الجملتين كجملة واحدة لحاجة الأولى إلى ما يفسرها من الثانية ، وإذا أدخلت الألف واللام فصلت ، فإن أحوجت الضرورة إلى الإخبار فهما بالألف واللام فأقيس المذهبين مذهب المازني ليكون الاسم محذوفا ظاهرا غير مضمر كما كان في الفعل.

وقال الأخفش : من جوز الحذف في (ضربت وضربني زيد) إذا أدخل عليه الألف واللام قال في (ظننت وظنني زيد عاقلا) إذا أعمل الآخر (الظانّ) أنا (والظاني عاقلا زيد) ، فإن قال : قد أضمرت اسمين من قبل أن تذكرهما قلت : أما الأول منهما فأضمرته ليكون له في الصلة ذكر والثاني أضمرته ؛ لأنه لا بد إذا أعملت الفعل في واحد من أن تعمله في الآخر قال :فإن جعلت (أنا) هو الخبر يعني : إذا أخبرت عن الياء فحذف الهاء أمثل شيئا لأنك لم تزد على حذف المفعول به كما حذفته من قبل الألف واللام فتقول : (الظانّ والظانه زيد عاقلا أنا) ، وإن ألحقت (الهاء) قلت : (الظانه إياه والظانه عاقلا زيد أنا).

قال المازني : فإن قلت : (ضربني وضربت زيدا) فأخبرت عن (زيد) قلت : (الضاربي هو والضاربه أنا) فجعلت الضاربي مبتدأ وهو خبره كما كان فاعلا في (ضربني) ليكون الضارب يستغني ويكون (هو) يحتاج إلى أن يفسر كما كان محتاجا وهو في موضع (ضربني) وليكون جملة معطوفة على جملة وكذلك إن كان فعلا تعدى إلى مفعولين نحو : أعطيت وأعطاني زيد درهما إذا أخبرت عن نفسك قلت : المعطي أنا والمعطى درهما زيد فجعلت (أنا) الأول خبرا (للمعطى) كما كان فاعلا (لأعطيت) وجعلت الثاني مبتدا وآخر الكلام خبره فجعلته جملة معطوفة على جملة.

ص: 143

قال أبو بكر : فعلى هذا يجيء هذا الباب ، وإن كثرت مسائله فقسه على ما ذكرت لك وليس أحد يقوله علمت من أهل العلم لأنهم إنما جروا على أشياء اصطلحوا عليها لم يفكروا في أصولها وهذا أقيس وأشبه بكلام العرب.

ص: 144

(ضرب) يرجع إلى الآخر وتجعل عمرا خبرا للثاني وزيدا خبرا للأول وتقول : (الذي التي أخته أمها هند زيد) فتجعل (الذي) مبتدأ والتي مبتدأ ثانيا وأخته أمها (صلة التي) وفيها ما يرجع إلى (الذي) وإلى (التي) وهند خبر (التي) فصارت (التي) مع صلتها مبتدأ خبره (هند) وهذا المبتدأ والخبر صلة (الذي) وقد تم به ؛ لأن فيه ذكره و (زيد) خبر (الذي) فكأنك قلت :(الذي أخته هند زيد) فلو قلت الذي التي أخته هند أختها زيد لم يجز لأنك لم تجعل في صلة التي شيئا يرجع إليهما ولو قلت الذي التي أختها هند أخته زيد جاز لأنك جعلت (أختها) مبتدأة و (هندا) خبرها وهما في صلة (التي) وجعلت قولك : أخته خبر التي وجعلت (الهاء) التي أضفت الأخت إليها راجعة إلى (الذي) وجعلت التي وصلتها وخبرها صلة (للذي) فصار خبرها مضافا إلى ضمير الذي يرجع إلى (الذي) في صلته وصار زيد خبرا عن (الذي) فكأنك قلت (الذي هند أخته زيد) فصلح أن تضع هذا موضع (التي) ؛ لأنه ليس في (التي) وصلتها ما يرجع إلى (الذي) ولو لا الهاء في (أخته) ما كان كلاما ، فإن أدخلت كان على هذا قلت : (كان الذي التي أختها هند أخته زيدا) ، وإن أدخلت (ظننت) قلت : (ظننت الذي التي أختها هند زيدا) فنصبت (الذي وزيدا) وتركت سائر الكلام الذي هو صلة للذي مرفوعا ، فإن أدخلت في هذه المسائل (الذي) ثالثة فالقياس واحد تقول : (اللذان الذي التي أخته أختها أختهما هند زيد أخواك) لا بد في صلة الأخير وخبره من ثلاثة مضمرات بعدد المبتدآت الموصولات.

فإن لم يكن كذلك فالمسألة خطأ فتجعل اللذين ابتداء والذي ابتداء ثانيا والتي ابتداء ثالثا وتجعل أخته أختها صلة (للتي) والهاء في (أخته) ترجع إلى (الذي) وها في (أختها صلة للتي) والهاء في (أخته) ترجع إلى (الذي) وها في (أختها) ترجع إلى (التي) وأختهما خبر للتي وهي مضافة إلى ضمير (اللذين) وهي وصلتها وخبرها صلة (للذي) وزيد خبر الذي والذي وصلته وخبره صلة للذين وأخواك خبر (اللذين) وتعتبر هذا بأن تجعل موضع (التي) مع صلتها اسما مؤنثا مضافا إلى ضمير ما قبله كما كان في قولك : (أخته) فتقول : (اللذان الذي أمه أختهما زيد أخواك) فتجعل موضع (الذي) بتمامه صاحبهما فتقول : (اللذان صاحبهما زيد

ص: 146

أخواك) فالكلام ، وإن طال فإلى هذا يرجع فنعتبره إذا طال بهذا الإمتحان فإنه يسهله وتعرف به الخطأ من الصواب.

وتقول : (اللذان الذي أخوه زيد أخوهما أبوه أخواك) تجعل اللذين ابتداء والذي ابتداء ثانيا و (أخوه زيد) صلة الذي وأخوهما ابتداء وأبوه خبره وهما جميعا خبر (الذي) والضمير الذي في (أخيهما) راجع إلى (اللذين) والضمير الذي في قولك : (أبوه) راجع إلى الذي والكلام الذي بعد (اللذين) إلى قولك : (أبوه) صلة للذين وأخواك خبر عنهما ولو أدخلت على هذا (كان) أو ظننت وما أشبههما من العوامل كان الكلام على حاله كله ما خلا (اللذين وأخويك) فإنهما يتغيران ، وذلك قولك : (ظننت اللذين الذي أخوه زيد أخوهما أبوه أخويك) فلو أخبرت عن اللذين لقلت : (الظانّهما أنا أخويك اللذان الذي أخوه زيد أخوهما أبوه).

قال المازني : فإن أخبرت عن زيد جاز فقلت : (الظانّ أنا اللذين الذي أخوه هو أخوهما أبوه أخويك زيد) جعلت (الظانّ) ابتداء وأوقعته على (اللذين والأخوين) وجعلت صلتهما على حالها وجعلت قولك : هو راجعا إلى (الظانّ) فلذلك صح الكلام قال : ولو أخبرت عن (غير زيد) مما في الصلة لم يجز وإنما لم يجز ذلك ؛ لأن ما في الصلة من الأسماء التي هي غير (زيد) كلها مضافات إلى مضمرات فلو أخبرت عنهما احتجت أن تنتزعهما من الكلام وتجعل موضعهما ضميرا فلا يقوم مقام الراجع الذي كان شيء ولو أخبرت عن (الذي) لقلت : الظانّ أنا اللذين هو أخوهما أبوه أخويك الذي أخوه زيد.

وقال أبو بكر : وهذه مسألة في كتاب المازني ورأيتها في كثير من النسخ مضطربة معمولة على خطأ والصواب ما وجدته في كتاب أبي العباس محمد بن يزيد بخطه عن المازني وقد أثبته كما وجدته قال : لو قلت (الذي التي اللذان التي أبوهما أخواك أختها أخته زيد) جاز أن تجعل (الذي) مبتدأ (والتي) مبتدأة أيضا (واللذين) مبتدأين والتي مبتدأة ، وتجعل (أبوها) مبتدأ وهو مضاف إلى ضمير (التي) الثانية وأبوهما خبر (أبيها) وهو مضاف إلى ضمير (اللذين) وأختها خبر (التي) الثانية وهو مضاف إلى ضمير (التي) الأولى وهذا كله صلة للذين وأخواك

ص: 147

خبر اللذين وهذا كله صلة للتي الأولى يعني اللذين وصلتهما وخبرهما (وأخته) خبر عن (التي) وهي وصلتها وخبرها صلة (للذي) وزيد خبر عن (الذي).

قال أبو بكر : ويعتبر هذاه بأن تقيم مقام كل موصول مع صلته اسما حتى تردّ الجميع إلى واحد فإذا قلت : (الذي التي اللذان التي أبوها أبوهما أختها أخواك أخته زيد) عمدت إلى (التي) الثانية وصلتها أبوها أبوهما فأقمت مقامهما (أمهما) فصار الكلام الذي التي اللذان أمهما أختها أخواك أخته زيد ثم تقيم مقام (اللذين) وصلتهما اسما فتقول : الذي التي صاحباها أخواك أخته زيد ثم تقيم مقام (التي) مع صلتها (هند) فيصير الكلام : (الذي هند أخته زيد) فإلى هذا التقدير ونحوه ترجع جميع المسائل ، وإن طالت.

وإذا قلت : (الذي التي اللذان التي أبوها أبوهما أختها أخواك أخته زيد) فأردت الإخبار عن (الذي) قلت : (الذي هو زيد الذي التي اللذان التي أبوهما أختها أخواك أخته) ؛ لأن هذا كله صلة (للذي) الذي أخبرت عنه ، وإن أخبرت عن شيء في الصلة وكان مضافا إلى ضمير لم يجز ، وإن كان غير مضاف فالإخبار عنه جائز نحو الأخوين وزيد فالإخبار عن هذا كله جائز وتقول : (الذي إنّه زيد الذي إنّ أباه منطلق) تجعل (الذي) مبتدأ وتعمل (إنّ) في ضميره وتجعل (زيدا) خبرا (لأن) وتجعل (إن) وما عملت فيه صلة (للذي) وتجعل (الذي) الثاني خبرا للذين الأول وتجعل (إنّ أباه منطلق) صلة للذي الثاني.

قال المازني : وإنما جاز أن تجعل في صلة (الذي) إنّ ؛ لأنه قد جاء في القرآن : (ما إنّ مفاتحه) كأنه قال والله أعلم الذي إنّ (مفاتحه) ؛ لأن (ما) إذا كانت بمنزلة (الذي) كانت صلتها كصلة الذي.

ص: 148

(الذي) هاهنا كان حسنا وزعموا أن من العرب من يقول : (اضرب أيهم أفضل) على القياس وقد قرأ بعض أهل الكوفة : (ثم لننزعنّ من كل شيعة أيّهم أشّد) وإنما حذف المبتدأ من صلة (أي) مضافة لكثرة استعمالهم إياها فإذا كانت مفردة لزمها الإعراب فقلت : (اضرب أيا أفضل) ولا تثني هاهنا ، وإن كانت (الذي) تقبح هاهنا من قبل أنهم إنما بنوها مضافة وتركوها مفردة على القياس.

قال أبو بكر : هذا مذهب أصحابنا وأنا أستبعد بناء (أي) مضافة وكانت مفردة أحق بالبناء ولا أحسب الذين رفعوا أرادوا إلا الحكاية كأنه إذا قال : (اضرب أيهم أفضل) فكأنه قال : اضرب رجلا إذا قيل : (أيهم أفضل) قيل : هو.

والمحذوفات في كلامهم كثيرة والإختصار في كلام الفصحاء كثير موجود إذا آنسوا بعلم المخاطب ما يعنون وهذا الذي اختاره مذهب الخليل.

قال سيبويه : زعم الخليل : أن (أيهم) إنما وقع في قولهم اضرب أيهم على أنه حكاية كأنه قال : (اضرب الذي يقال له أيّهم أفضل).

وشبهه بقول الأخطل :

ولقد أبيت من الفتاة بمنزل

فأبيت لا حرج ولا محروم (1)

ص: 150

وأما يونس فزعم : أنه بمنزلة قولك : (أشهد أنه لعبد الله) واضرب (معلقة) يعني (بمعلقة) أنها لا تعمل شيئا والبناء مذهب سيبويه والمازني وغيرهما من أصحابنا ومن العرب من يعمل (من) وما نكرتين فإذا فعلوا ذلك ألزموهما الصفة ولم يجيزوهما بغير صفة قالوا : اضرب من طالحا أو امرر بمن صالح قال الشاعر :

يا ربّ من يبغض أذوادنا

رحن على بغضائه واغتدين (1)

ص: 151

وقال الآخر :

ربّما تكره النّفوس من الأمر

له فرجة كحلّ العقال (1)

فجعلها نكرة وأدخل عليها (ربّ).

واعلم أنه يجوز أن تقول : لأضربن أيهم في الدار وسأضرب أيهم في الدار ولا يجوز : (ضربت أيهم في الدار) وهذه المسألة سئل عنها الكسائي في حلقة يونس فأجازها مع المستقبل ولم يجزها مع الماضي فطولب بالفرق فقال : (أي) كذا خلقت.

قال أبو بكر : والجواب عندي في ذلك أن (أيا) بعض لما تضاف إليه مبهم مجهول فإذا كان الفعل ماضيا فقد علم البعض الذي وقع به الفعل وزال المعنى الذي وضعت له (أيّ) والمستقبل ليس كذلك.

ص: 152

وإنما يجوز مثل ذا عندي في ضرورة ؛ لأن هذه الأشياء التي اتسعت فيها العرب مجراها مجرى الأمثال ولا ينبغي أن يتجاوز بها استعمالهم ولا تصرف تصرف ما شبهت به فثالث ورابع مشبه بفاعل وليس به وتقول : مررت بالضاربين أجمعون زيدا فتؤكد المضمرين في (الضاربين) ؛ لأن المعنى : (الذين ضربوا أجمعون زيدا).

ولو قلت : مررت بالضاربين أجمعين زيدا لم يجز ؛ لأن الصلة ما تمت ولا يجوز أن تؤكد (الذين) قبل أن يتم بالصلة ألا ترى أنك لو قلت : (مررت بالذين أجمعين في الدار) لم يجز أنك وصفت الاسم قبل أن يتم.

وتقول : (زيد الذي كان أبوه راغبين فيه) فزيد : مبتدأ و (الذي) خبره ولا بد من أن يرجع إليه ضمير أما الهاء في (أبويه) ، وأما الهاء في (فيه) لا بد من أن يرجع أحد الضميرين إلى (الذي) والآخر إلى (زيد) فكأنك قلت : (زيد الرجل الذي من قصته كذا وكذا) ، فإن جعلت (الذي) صفة لزيد احتجت إلى خبر فقلت : زيد الذي كان أبواه راغبين فيه منطلق.

فكأنك قلت : (زيد الظريف منطلق) ، فإن جعلت موضع زيد (الذي) فلا بد من صلة ولا يجوز أن تكون (الذي) الثانية صفة ؛ لأن (الذي) لا يوصف حتى يتم بصلته فإذا قلت :الذي الذي كان أبواه راغبين فيه فقد تم الذي الثاني بصلته والأول ما تم فإذا جئت بخبر تمت صلة الأولى (بالذي الثانية) وخبرها فصار جميعه يقوم مقام قولك : زيد فقط واحتجت إلى خبر ، فإن قلت : أخوك تم الكلام فقلت : الذي الذي كان أبواه راغبين فيه منطلق أخوك كأنك قلت : (الذي أبوه منطلق أخوك) ، فإن جعلت موضع (منطلق) مبتدأ وخبرا ؛ لأن كل مبتدأ يجوز أن تجعل خبره مبتدأ وخبرا قلت : (الذي الذي كان أبواه راغبين فيه جاريته منطلقة أخوك).

فكأنك قلت : (الذي أبوه جاريته منطلقة أخوك) ، فإن جعلت موضع (أخوك) مبتدأ وخبرا قلت الذي الذي كان أبواه راغبين فيه جاريته منطلقة عمرو أخوه فالذي الثانية صلتها (كان أبواه راغبين فيه) وهي مع صلتها موضع مبتدأ وجاريته مبتدأ ومنطلقة خبر جاريته وجاريته ومنطلقة جميعا خبر الذي الثانية والذي الثانية وصلتها وخبرها صلة للذي الأولى فقد

ص: 156

تمت الأولى بصلتها وهي مبتدأ ، وعمرو مبتدأ ثان ، وأخوه خبر عمرو وعمرو وأخوه جميعا خبر الذي الأولى ، فإن جعلت (من) موضع الذي فكذلك لا فرق بينهما تقول : من من كان أبواه راغبين فيه جاريته منطلقة عمرو أخوه ، فإن أدخلت (كان) على (من) الثانية قلت : (من كان من أبواه راغبين فيه جاريته منطلقة عمرو أخوه) لا فرق بينهما في اللفظ إلا أن موضع جاريته منطلقة نصب ألا ترى أنك لو جعلت خبر (من) الثانية اسما مفردا كمنطلق لقلت :(من من كان أبواه راغبين فيه منطلقا عمرو أخوه) ، فإن أدخلت على (من) الأولى (ليس) فاللفظ كما كان في هذه المسألة إلا أن موضع قولك : (عمرو أخوه) نصب ؛ لأن (من) بجميع صلتها اسم ليس وعمرو أخوه الخبر فكأنك قلت : (ليس زيد عمرو أخوه).

وقال الأخفش : (إذا قلت الضاربهما أنا رجلان) جاز ولا يجوز : الثانيهما أنا اثنان لأنك إذا قلت : (الضاربهما) لم يعلم أرجلان أم امرأتان فقلت : رجلان أو أمرأتان ، وإذا قلت :الثانيهما أنا لم يكونا إلا اثنين فكان هذا الكلام فضلا أن تقول : الثانيهما أنا اثنان قال : ولو قالت المرأة الثانيتهما أنا اثنان كان كاملا لأنها قد تقول : الثانيتهما أنا اثنتان إذا كانت هي وامرأة.

قال : فإن قلت : الضاربتهن أنا إماء الله والضاربهن أنا إماء الله وقد علم إذا قلت : الضاربهن أنهن من المؤنث قلت : أجل : ولكن لا يدري لعلهن جوار أو بهائم وأشباه ذلك مما يجوز في هذا ولو قالت المرأة : (الثالثتهن أنا ثلاث) كان رديئا ؛ لأنه قد علم إذا قالت : الثالثتهن أنه لا يكون إلا ثلاث وكذلك إذا قالت : الرابعتهن أنا أربع يكون رديئا ؛ لأنه قد علم.

فإذا قلت : رأيت الذي قاما إليه فهو غير جائز ؛ لأن قولك : الذي قاما إليه ابتداء لا خبر له وتصحيح المسألة رأيت اللذين الذي قاما إليه أخوك فترجع الألف في (قاما) إلى (اللذين) والهاء في (إليه) إلى (الذي) وأخوك خبر (الذي) فتمت صلة اللذين وصح الكلام ولو قلت :(ظننت الذي التي تكرمه يضربها) لم يجز ، وإن تمت الصلة ؛ لأن (التي) ابتداء ثان وتكرمه صلة لها وتضربها خبر (التي) وجميع ذلك صلة (الذي) فقد تم الذي بصلته وهو مفعول أول (لظننت) وتحتاج (ظننت) إلى مفعولين فهذا لا يجوز إلا أن تزيد في المسألة مفعولا ثانيا فتقول :(ظننت الذي التي تكرمه يضربها أخاك) وما أشبه ذلك وتقول : (ضرب اللذان القائمان إلى

ص: 157

زيد أخواهما الذي المكرمه عبد الله) فاللذان ارتفعا (بضرب) والقائمان إلى (زيد) مبتدأ وأخواهما خبرهما وجميع ذلك صلة اللذين فقد تمت صلة (اللذين) (1) والذي مفعول والمكرمة مبتدأ وعبد الله خبره وجميع ذلك صلة (الذي) وقد تم بصلته.

وإن جعلت (الذي) الفاعل نصبت (اللذين) وتقول : رأيت الراكب الشاتمه فرسك والتقدير رأيت الرجل الذي ركب الرجل الذي شتمه فرسك وتقول : (مررت بالدار الهادمها المصلح داره عبد الله) فقولك : (الهادمها) في معنى (التي هدمها الرجل الذي أصلح داره عبد الله) وتقول : (رأيت الحامل المطعمة طعامك غلامك) أردت : رأيت الرجل الذي حمل الذي أطعمه غلامك طعامك وحق هذه المسائل إذا طالت أن تعتبرها بأن تقيم مقام (الذي) مع صلته اسما مفردا وموضع (الذي) صفة مفردة لتتبين صحة المسألة وتقدير هذه المسألة : رأيت الحامل الرجل الظريف وتقول : (جاءني القائم إليه الشارب ماءه الساكن داره الضارب أخاه زيد) فالقائم إليه اسم واحد وهذا كله في صلته والشارب ارتفع بقائم والساكن ارتفع (بشارب) والضارب ارتفع (بساكن) وزيد (بضارب) وتقول : (الضارب الشاتم المكرم المعطيه درهما القائم في داره أخوك سوطا أكرم الآكل طعامه غلامه) تريد : (أكرم الآكل طعامه غلامه الضارب الشاتم المكرم المعطيه درهما القائم في داره أخوك سوطا) كأنك قلت : أكرم زيد الضارب الرجل سوطا.

ص: 158

واعلم أنه لك أن تبدل من كل موصول إذا تم بصلته ولا يجوز أن تبدل من اسم موصول قبل تمامه بالصلة فتفقد ذا فمن قولك (الضارب) إلى أن تفرغ من قولك سوطا اسم واحد فيجوز أن تبدل من القائم بشرا ومن المعطي بكرا ومن المكرم عمرا ومن الشاتم خالدا ثم لك أن تبدل من الضارب وما في صلته فتقول : (عبد الله) فتصير المسألة حينئذ : الضارب الشاتم المكرم المعطيه درهما القائم في داره أخوك سوطا بشر بكرا عمرا خالدا عبد الله أكرم الآكل طعامه غلامه وإنما ساغ لك أن تبدل من القائم مع صلته لأنك لو جعلت موضعه ما أبدلته منه ولم تذكره لصلح ولا يجوز أن تذكر البدل من (المعطيه) قبل البدل من (القائم) لأنك إذا فعلت ذلك فرقت بين الصلة والموصول والبدل من القائم في صلة المعطي والبدل من المعطي في صلة المكرم فحق هذه المسألة وما أشبهها إذا أردت الإبدال أن تبدأ بالموصول الأخير فتبدل منه ثم الذي يليه وهو قبله فإذا استوفيت ذلك أبدلت من الموصول الأول ؛ لأنه ليس لك أن تبدل منه قبل تمامه ولا لك أن تقدم البدل من الضارب الذي هو الموصول الأول على اسم من المبدلات الباقيات لأنها كلها في صلة الضارب ولو فعلت ذلك كنت قد أبدلت منه قبل أن يتم ، فإن أبدلت من الفاعل وهو (الآكل) فلك ذاك فتقول : الضارب الشاتم المكرم المعطيه درهما القائم في داره أخوك سوطا أكرم الآكل طعامه غلامه جعفر.

وتقول : الذي ضربني إياه ضربت فالذي مبتدأ وخبره إياه ضربت والهاء في (إياه) ترجع إلى الذي وإنما جاء الضمير منفصلا لأنك قدمته وتقول بالذي مررت بأخيه مررت تريد : مررت بأخيه إذا قلت : (الذي كان أخاه زيد) إن أردت النسب لم يجز ؛ لأن النسب لازم في كل الأوقات ، وإن أردت من المؤاخاة والصداقة جاز تكون الهاء ضمير رجل مذكور وتقول :الذي ضربت داره دارك فالذي مبتدأ وضربت صلته وداره مبتدأ ثان ودارك خبرها وهما جميعا خبر (الذي) وتقول : (الذي ضربت زيد أخوك) فالذي مبتدأ و (ضربت) صلته وزيد الخبر وأخوك بدل من زيد وتقول : الذي ضربت زيدا شتمت تريد : (شتمت الذي ضربته زيدا) فتجعل زيدا بدلا من الهاء المحذوفة وتقول : (الذي إياه ظننت زيد) (الذي ظننته زيدا) وتجعل إياه لشيء مذكور ولا يجوز أن تقول : (الذي إياه ظننت زيد).

ص: 159

وإن جعلت (إياه) للذي ؛ لأن الظن لا بد أن يتعدى إلى مفعولين ولا يجوز أن تعديه إلى واحد ، فإن قلت : المفعول الثاني الهاء محذوفة من (ظننت) فلا يجوز في هذا في الموضع أن تحذف الهاء لأنها ليست براجعة إلى الذي وإنما هي راجعة إلى مذكور قبل الذي وإنما تحذف الهاء من صلة (الذي) متى كانت ترجع إلى (الذي) وكذاك : (الذي أخاه ظننت زيد) ، وإن أضمرت هاء في (ظننت) ترجع إلى الذي جاز ، وإن جعلت الهاء في (أخيه) ترجع إلى (الذي) لم يجز أن تحذف الهاء من (ظننت) لأنها حينئذ لمذكور. غير الذي وإنما جاز حذف الهاء إذا كانت ضمير (الذي) لأنها حينئذ لا يتم الذي إلا بها فتحذف منه لطول الاسم كما حذفوا الياء من اشهيباب فقالوا : اشهباب لطول الاسم.

فأما إذا كانت الهاء ضميرا لغير الذي فقد يجوز أن تخلو الصلة من ذلك البتة فأفهم الفرق بين الضميرين وما يجوز أن يحذف منهما وما لا يجوز حذفه وتقول : (الذي ضارب أخوك) تريد الذي هو ضارب أخوك فتحذف هو وإثباتها أحسن (فهو) مبتدأ وضارب خبره وهما جميعا صلة (الذي) وهو يرجع إلى (الذي).

وتقول : الذي هو وعبد الله ضاربان لي أخواك.

نسقت بعبد الله على (هو) فتقول في هذه المسألة على قول من حذف : (هو الذي وعبد الله ضاربان لي أخوك) عطفت (عبد الله) على (هو) المحذوف وهو عندي قبيح والفراء يجيزه وإنما استقبحته ؛ لأن المحذوف ليس كالموجود ، وإن كنا ننويه ويجب أن يكون بينهما فرق والعطف كالتثنية فإذا جئت بواو وليس قبلها اسم مسموع يعطف عليه كنت بمنزلة من ثنى اسما واحدا لا ثاني له ألا ترى أن العرب قد استقبحت ما هو دون ذلك ، وذلك قولك : (قمت وزيد) يستقبحونه حتى يقولوا : قم أنت وزيد فاذهب أنت وربّك ؛ لأنه لو قال (اذهب وربك) كأن في السمع العطف على الفعل ، وإن كان المعنى غير ذلك وهو يجوز على قبحه وتقول : (الذي هو وعبد الله ضرباني أخوك) ، فإن حذفت (هو) من هذه المسألة لم يجز لا تقول : (الذي وعبد الله ضرباني أخوك) فتضمر (هو) ؛ لأن هو إنما تحذف إذا كان خبر المبتدأ اسما ألا ترى أنك إذا قلت : (الذي هو ضربني زيد) لم يجز أن تحذف (هو) وأنت تريده فتقول : (الذي ضربني زيد) ؛

ص: 160

لأن الذي قد وصلت بفعل وفاعل والفاعل ضمير (الذي) ولا دليل في (ضربني) على أن هنا محذوفا كما يكون في الأسماء ألا ترى أنك إذا قلت : (الذي منطلق زيد) فقد ذلك ارتفاع (منطلق) على أن ثم محذوفا قد ارتفع به ولا يجوز حذف ما لا دليل عليه فلما لم يجز هذا في الأصل لم يجز في قولك : (الذي وعبد الله ضرباني أخوك) وجاز في قولك : (الذي وعبد الله ضاربان لي أخوك) فهذا فرق ما بين المسألتين ولا يجوز أيضا : (الذي وعبد الله خلفك زيد) تريد : (الذي هو) (1) ، فإن أظهرت (هو) جاز والفراء يجيز : الذي نفسه محسن أخوك تريد :الذي هو نفسه محسن أخوك يؤكد المضمر وكذاك : (الذين أجمعون محسنون أخوتك) تريد : (الذين هم أجمعون) فيؤكد المضمر قال : ومحال : (الذي نفسه يقوم زيد) وقام أيضا وكذلك في الصفة يعني الظرف محال الذي نفسه عندنا عبد الله ، فإن أبرزته فجيد في هذا كله ومن قال :(الذي ضربت عبد الله) لم يقل : (الذي كان ضربت عبد الله) وفي (كان) ذكر الذي ؛ لأن الضمير الراجع إلى الذي في (كان) فليس لك أن تحذفه من (ضربت) ؛ لأن الهاء إذا جاءت بعد ضمير يرجع إلى (الذي) لم تحذف وكانت بمنزلة ضمير الأجنبي ، فإن جعلت في (كان) مجهولا جاز أن تضمر الهاء ؛ لأنه لا راجع إلى الذي غيرها وليس في هذه المسألة (ككان) تقول : (الذي ليس أضرب عبد الله) وفي (ليس) مجهول ، فإن كان فيه ذكر (الذي) لم يجز ، فإن ذهبت (بليس) مذهب ما جاز أن ترجع الهاء المضمرة إلى (الذي) فإذا قلت : (الذي ما ضربت عبد الله) الهاء

ص: 161

المضمرة ترجع على (الذي) ، فإن قلت : (الذي ما هو أكرمت زيد) في قول من جعل (هو) مجهولا جاز ؛ لأن الإضمار يرجع على (الذي) وتقول : (الذي كنت أكرمت عبد الله) تريد أكرمته.

وتقول : (الذي أكرمت ورجلا صالحا عبد الله) تريد : أكرمته وعطفت على الهاء والأحسن عندي أن تظهر الهاء إذا عطفت عليها وتقول : (الذي محسنا ظننت أخوك) تريد :ظننته ومحسنا مفعول ثان فإذا قلت : (الذي محسنا ظننت وعبد الله أخوك) قلت : محسنين لأنك تريد : الذي ظننته وعبد الله محسنين.

وأجاز الفراء : (ما خلا أخاه سار الناس عبد الله) تريد : الذي سار الناس ما خلا أخاه عبد الله.

ويقول : الذي قياما ليقومن عبد الله تريد : (الذي ليقومن قياما عبد الله) وكذلك : (الذي عبد الله ليضربن محمد) ورد بعض أهل النحو (الذي ليقومن زيد) فيما حكى الفراء وقال فاحتججنا عليه بقوله : (وإنّ منكم لمن ليبطئن) ، وإذا قلت : (الذي ظنّك زيدا منطلقا عبد الله) فهو خطأ ؛ لأنه لم يعد على الذي ذكره ، وإذا قلت : (الذي ظنك زيدا إياه عبد الله) فهو خطأ أيضا ؛ لأنه لا خبر للظن وهو مبتدأ ، فإن قلت : (الذي ظنك زيدا إياه صواب عبد الله) جاز ؛ لأن الذكر قد عاد على (الذي) وقد جاء الظن بخبر ولا يجوز أن تقول : (الذي مررت زيد) تريد : (مررت به زيد) كما بينت فيما تقدم.

ويجوز : (الذي مررت ممر حسن) ؛ لأن كل فعل يتعدى إلى مصدره بغير حرف جر و (الذي) هنا هي المصدر في المعنى ولك أن تقول : (الذي مررته ممر حسن) وقال الفراء : لا إضمار هنا ؛ لأنه مصدر كأنك قلت : (ممرك ممر حسن) واحتج بقول الله عز وجل : (فَاصْدَعْ بِما تُؤْمَرُ) [الحجر : 94] وقال : لا إضمار هنا ؛ لأنه في مذهب المصدر وكذاك : (وَما خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثى) [الليل : 3] لم يعد على (ما) ذكر ؛ لأنه في مذهب المصدر.

قال أبو بكر : أما قوله في (ما) ففيها خلاف من النحويين من يقول : أنها وما بعدها قد يكون بمعنى المصدر.

ص: 162

ومنهم من يقول : إنها إذا وقعت بمعنى المصدر فهي أيضا التي تقوم مقام (الذي) ولا أعلم أحدا من البصريين يجيز أن تكون (الذي) بغير صلة ولا يجيز أحد منهم أن تكون صلتها ليس فيها ذكرها إما مظهرا وإما محذوفا ولا أعرف لمن ادعى ذلك في (الذي) حجة قاطعة وقوله عز وجل : (فَاصْدَعْ بِما تُؤْمَرُ) [الحجر : 94] قد بينت ذلك : أن الأفعال كلها ما يتعدى منها وما لا يتعدى فإنه يتعدى إلى المصدر بغير حرف جر وتقول : (ما تضرب أخويك عاقلين) تجعل (ما) وتضرب في تأويل المصدر كأنك قلت : (ضربك أخويك إذا كانا عاقلين وإذ كانا عاقلين) ولا يجوز أن تقدم (عاقلين) فتقول : (ما تضرب عاقلين أخويك) ولا يجوز أيضا : ما عاقلين تضرب أخويك وإنما استحال ذلك من قبل أن صلة (ما) لا يجوز أن تفصل بين بعضها وبعض ولا بين (ما) وبينها بشيء ليس من الصلة.

وتقول : (الذي تضرب أخوينا) (قبيحين) تريد : (إذا كانا قبيحين) ، فإن قلت : قبيح رفعت فقلت : (الذي تضرب أخوينا قبيح).

واعلم أن هذه الأسماء المبهمة (1) التي توضحها صلاتها لا يحسن أن توصف بعد تمامها بصلاتها لأنهم إذا أرادوا ذلك أدخلوا النعت في الصلة إلا (الذي) وحدها ؛ لأن (الذي) لها تصرف ليس هو لمن وما ألا ترى أنك تقول : (رأيت الرجل الذي في الدار) ولا تقول : رأيت الرجل من في الدار وأنت تريد الصفة وتقول : (رأيت الشيء الذي في الدار) ولا تقول : (رأيت

ص: 163

الشيء ما في الدار) وأنت تريد : الصفة فالذي لما كان يوصف بها حسن أن توصف و (من وما) لما لم يجز أن يوصف بهما لم يجز أن يوصفا ويفرق بين الذي وبين (من) وما أن الذي تصلح لكل موصوف مما يعقل ولا يعقل وللواحد العلم وللجنس وهي تقوم في كل موضع مقام الصفة و (من) مخصوصة بما يعقل ولا تقع موقع الصفة و (ما) مخصوصة بغير ما يعقل ولا يوصف بها.

وقال الفراء : من نعت (من وما) على القياس لم نردد عليه ونخبره أنه ليس من كلام العرب.

قال : وإنما جاز في القياس ؛ لأنه إذا ادعى أنه معرفة لزمه أن ينعته قال : وأما (ما ومن) فتؤكدان يقال : نظرت إلى ما عندك نفسه ومررت بمن عندك نفسه.

قال أبو بكر : والتأكيد عندي جائز كما قال ، وأما وصفهما فلا يجوز ؛ لأن الصلة توضحهما وقد بينت الفرق بينهما وبين (الذي) وقد يؤكد ما لا يوصف نحو المكنيات ، وأما (أن) إذا وصلتها فلا يجوز وصفها لأنها حرف والقصد أن يوصف الشيء الموصول وإنما الصلة بمنزلة بعض حروف الاسم وإنما تذكر (أن) إذا أردت أن تعلم المخاطب أن المصدر وقع من فاعله فيما مضى أو فيما يأتي إذا كان المصدر لا دليل فيه على زمان بعينه فإذا احتجت إلى أن تصف المصدر تركته على لفظه ولم تقله إلى (أن) وتقول : (من أحمر أخوك) تريد : من هو أحمر أخوك من حمراء جاريتك تريد : من هي حمراء جاريتك وليس لك أن تقول من أحمر جاريتك فتذكر أحمر للفظ من ؛ لأن أحمر ليس بفعل تدخل التاء في تأنيثه ولا هو أيضا باسم فاعل يجري مجرى الفعل في تذكيره وتأنيثه لا يجوز أن تقول : (من أحمر جاريتك) ويجوز أن تقول : من محسن جاريتك لأنك تقول : محسن ومحسنة كما تقول : ضرب وضربت.

فليس بين محسن ومحسنة في اللفظ والبناء إلا الهاء وأحمر وحمراء ليس كذلك للمذكر لفظ وبناء غير بناء المؤنث وهذا مجاز والأصل غيره وهو في الفعل عربي حسن تقول : من أحسن جاريتك ومن أحسنت جاريتك كلّ عربي فصيح ولست تحتاج أن تضمر (هو) ولا (هي) فإذا قلت : (محسن جاريتك) فكأنّك قلت : (من هو محسن جاريتك فأكدت تذكير (من) بهو ثم

ص: 164

يأتي بعد ذلك بمؤنث فهو قبيح إذا أظهرت (هو) وهو مع الحذف أحسن وتقول : (ضربت الذي ضربني زيدا) إذا جعلته بدلا من (الذي) ، فإن جعلته بدلا من اسم الفاعل وهو المضمر في (ضربني) رفعته فقلت : ضربت الذي ضربني زيد ؛ لأن في (ضربني) اسما مرفوعا تبدل زيدا منه وتقول : (ضربت وجه الذي ضرب وجهي أخيك) ؛ لأن الأخ بدل من (الذي) ، فإن أبدلته من اسم الفاعل المضمر في (ضرب) رفعته ولا يجوز أن تنصب (الأخ) على البدل من الوجه ؛ لأن الأخ غير الوجه.

وتقول : ضربت وجوه اللذين ضربا وجهي أخويك إذا جعلت أخويك بدلا من (اللذين) ، فإن جعلتهما بدلا من الألف التي في (ضربا) رفعت وإنما قلت : ضربت وجوه (اللذين) ؛ لأن كل شيئين من شيئين إذا جمعتهما جعلت لفظهما على الجماعة.

قال الله جل ثناؤه : (فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما) [المائدة : 38] وقال : (فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُما)(1) [التحريم : 4] وتقول : (ضرب وجهي الذين ضربت وجوههم أخوتك) ترفع الأخوة إذا جعلتهم بدلا من (الذين) ، فإن جعلتهم بدلا من الهاء والميم اللتين في جوههم جررت.

وتقول : (مررت باللذين مرا بي أخويك) إذا كانا بدلا من (اللذين) فإن كانا بدلا من الألف في (مرا) رفعت فقلت : (أخواك) ؛ لأن في (مرا) اسمين مضمرين ولو قلت : (ضربني اللذان ضربت الصالحان) وأكرمت وأنت تريد أن تجعل : (وأكرمت) من الصلة لم يجز لأنك قد فرقت بين بعض الصلة وبعض بما ليس منها وتقول : المدخول به السجن زيد ؛ لأن السجن

ص: 165

قام مقام الفاعل وشغلت الباء بالهاء فالمدخول به السجن ابتداء وزيد خبر الابتداء وتقول :المدخل السجن زيد : على خبر الابتداء وأضمرت الاسم الذي يقوم مقام الفاعل في (المدخل) ويدلك على أن في (المدخل) إضمارا أنك لو ثنيته لظهر فقلت المدخلان وأقمت السجن مقام المفعول به والتأويل الذي أدخل السجن زيد ، وإن شئت قلت : (المدخله السجن زيد) كأنك قلت : (الذي أدخله السجن زيد) ولك أن تقول : (الذي أدخل السجن إياه زيد) ؛ لأن (أدخل) في الأصل يتعدى إلى مفعولين فإذا بنيته للمفعول قام أحد المفعولين مقام الفاعل واقتضى مفعولا آخر ولا بدّ من إظهار الهاء في (المدخله) وقد بينت هذا وضربه فيما تقدم.

وتقول : (أدخل المدخل السجن الدار) ؛ لأن في (المدخل) ضمير الألف واللام وهو الذي قام مقام الفاعل والسجن مفعول للفعل الذي في الصلة والمدخل وصلته مرفوع بأدخل :والدار منصوبة بأدخل ؛ لأنه مفعول له كأنك قلت : أدخل زيد الدار وتقول : (أدخل المدخول به السجن الدار) قام المدخول به مقام الفاعل ورفعت السجن لأنك شغلت الفعل به وشغلت الهاء بالباء ومن قال : (دخل بزيد السجن) قال : أدخل المدخول به السجن الدار.

وتقول : (دخل بالمدخل السجن الدار) والتأويل : (دخل بالذي أدخل السجن الدار) ، فإن ثنيت قلت : (باللذين أدخلا السجن الدار) وتقول : (جارية من (1) تضرب نضرب)

ص: 166

تنصبهما بالفعل الثاني إذا جعلت (من) بمعنى (الذي) كأنك قلت : (جارية الذي تضربه تضرب) ، فإن جعلت (من) للجزاء قلت : (جارية من تضرب نضرب) تجزم الفعلين وتنصب الجارية بالفعل الأول ؛ لأن الثاني جواب ، فإن جعلت (من) استفهاما قلت : (جارية من تضرب) جزمت (أضرب) ؛ لأنه جواب كما تقول : (أتضرب زيدا أضرب) أي : إن تفعل ذاك أفعل وتقول : جارية من تضربها نضرب ترفع الجارية بالابتداء وشغلت الفعل بالهاء و (من) وحدها اسم ؛ لأنه استفهام والكلام مستغن في الاستفهام والجزاء لا يحتاج (من) فيهما إلى صلة ، فإن جئت بالجواب بعد ذلك جزمت على الجزاء ، وإن أدخلت في الجواب الفاء نصبت وتقول : على من أنت نازل إذا كنت مستفهما توصل نازلا (بعلى) إلى (من) ، فإن جعلت (من) بمعنى الذي في هذه المسألة لم يكن كلاما ؛ لأن الذي تحتاج إلى أن يوصل بكلام تام يكون فيه ما يرجع إليها ، فإن كانت مبتدأ احتاجت إلى خبر ، وإن لم تكن كذلك فلا بدّ من عامل يعمل فيها فلو قلت : على من أنت نازل عليه لم يجز لأنك لم توصل بعلى إلى (من) شيئا ، فإن قلت : (نزلت على من أنت عليه نازل) جاز وتقول : أبا من تكنى وأبا من أنت مكنى (فمن) في هذا استفهام ولا يجوز أن تكون فيه بمعنى (الذي) أضمرت الاسم الذي يقوم مقام الفاعل في مكنى وتكنى ونصبت أبا من ؛ لأنه مفعول به متقدم وإنما نصبته (بتكنى) وهو لا يجوز أن يستقدم عليه ؛ لأنه استفهام فالاستفهام صدر أبدا مبتدأ كان أو مبنيا على فعل والفعل الذي بعده يعمل فيه إذا كان مفعولا ولا يجوز تقديم الفعل على الاستفهام وكلما أضفته إلى الأسماء التي يستفهم بها فحكمها حكم الاستفهام لا تكون إلا صدرا.

ص: 167

ولا يجوز أن يقدم على حرف الاستفهام شيء مما يستفهم عنه من الكلام وتقول : أبو من أنت مكنى به رفعت الأول لأنك شغلت الفعل بقولك (به) كأنك قلت : أأبو زيد أنت مكنى به ولو قلت : بأبي من تكنى به كان خطأ لأنك إنما توصل الفعل بياء واحدة ألا ترى أنك تقول : (بعبد الله مررت) ولا يجوز : (بعبد الله مررت به) ولو جعلت (من) في هذه المسألة بمعنى (الذي) لم يجز حتى تزيد فيها فتقول : (أبو من أنت مكنى به زيد) ألا ترى أنك تقول :من قام فيكون كلاما تاما في الاستفهام ، فإن جعلت (من) بمعنى (الذي) صار (قام) صلة واحتاجت إلى الخبر فلا بدّ أن تقول : (من قام زيد) وما أشبههه وتقول : (إنّ بالذي به جراحات أخيك زيد عيبين) فقولك : عيبين اسم (إنّ) وجعلت الهاء بدلا من الذي ثم جعلت زيدا بدلا من الأخ وتقول : إن الذي به جراحات كثيرة أخاك زيدا به عيبان تجعل الأخ بدلا من (الذي) وزيدا بدلا من الأخ وبه عيبين خبر إنّ وتقول : (إنّ الذي في الدار جالسا زيد) تزيد : إنّ الذي هو في الدار جالسا زيد ، وإن شئت لم تضمر وأعملت الاستقرار في الحال ألا ترى أن (الذي) يتم بالظرف كما يتم بالجمل ، وإن شئت قلت : (إنّ الذي في الدار جالس زيد) تريد : (الذي هو في الدار جالس) فتجعل جالسا خبر هو وتقول : (إنّ الذي فيك راغب زيد) لا يكون في (راغب) إلا الرفع ؛ لأنه لا يجوز أن تقول : (إن الذي فيك زيد) وتقول : (إن اللذين بك كفيلان أخويك زيد وعمرو) تريد : (إنّ) أخويك اللذين هما بك كفيلان زيد وعمرو فزيد وعمرو خبر (إنّ) ولا يجوز أن تنصب كفيلين ؛ لأن بك لا تتم بها صلة (الذي) في هذا المعنى وقال الأخفش : تقول : (إنّ الذي به كفيل أخواك زيد) لأنها صفة مقدمة قال : وإن شئت قلت : (كفيلا) في قول من قال : أكلوني البراغيث (1).

ص: 168

قال أبو بكر : معنى قوله : (صفة مقدمة). يعني : أن كفيلا صفة وحقها التأخير فإذا قدمت أعملت عمل الفعل ولكن لا يحسن أن تعمل إلا وهي معتمدة على شيء قبلها وقد بينا هذا في مواضع ومعنى قوله في قول من قال : (أكلوني البراغيث) أي تثنية على لغتهم وتجريه مجرى الفعل الذي يثنى قبل مذكور ويجمع ليدل على أن فاعله اثنان أو جماعة كالتاء التي تفصل فعل المذكر من فعل المؤنث نحو : قام وقامت وقد مضى تفسير هذا أيضا.

وتقول : (إن اللذين في دارهما جالسين أخواك أبوانا) تريد : أن اللذين أخواك في دارهما جالسين تنصب (جالسين) على الحال من الظرف.

وإن رفعت (جالسين) فقلت : إن اللذين في دارهما جالسان أخواك أبوانا تريد أن اللذين أخواكض في دارهما جالسين رفعت وجعلتهما خبر الأخوين وتقول : منهن من كان أختك وكانت أختك : فمن ذكر فللفظ ومن أنث فللتأويل وكذلك : منهن من كانتا أختيك ومنهن من كان أخواتك وكنّ أخواتك ومن يختصمان أخواك ، وإن شئت : من يختصم أخواك توحد اللفظ وكذاك : من يختصم إخوتك ويختصمون وتقول : من ذاهب وعبد الله محمد نسقت بعبد

ص: 169

الله على ما في (ذاهب) والأجود أن تقول : (من هو وعبد الله ذاهبان محمد) فإذا قلت : (من ذاهب وعبد الله محمد) فالتقدير من هو ذاهب هو وعبد الله محمد (فهو الأول) مبتدأ محذوف.

وتقول : (من يحسن أخوتك) ولك أن تقول : (من يحسنون إخوتك) مرة على اللفظ ومرة على المعنى.

وتقول : (من يحسن ويسيء إخوتك ومن يحسنون ويسيئون أخوتك وقبيح أن تقول : (من يحسن ويسيئون إخوتك) لخلطك المعنى باللفظ في حال واحدة.

وتقول : (الذي ضربت عبد الله فيها) تجعل عبد الله بدلا من (الذي) بتمامها ، فإن أدخلت (إن) قلت : (إن الذي ضربت عبد الله فيها) نصبت عبد الله على البدل ، فإن قلت : (الذي فيك عبد الله راغب) لم يجز ؛ لأن (راغبا) مع (فيك) تمام الذي فلا يجوز أن يفرق بينهما وتقول : (الذي هو هو مثلك) الأول كناية عن الذي والثاني كناية عن اسم قد ذكر وكان تقديم ضمير الذي أولى من تقديم ضمير الأجنبي ومن قال : (الذي منطلق أخوك) وهو يريد : (الذي هو منطلق أخوك) جاز أن تقول : (الذي هو مثلك) يريد : (الذي هو هو مثلك) فتحذف (هو) التي هي ضمير الذي وتترك (هو) التي هي ضمير مذكور وقد تقدم لأنها موضع (منطلق) من قولك الذي منطلق مثلك.

وتقول : (مررت بالذي هو مسرع ومسرعا) فمن رفع (مسرعا) جعل هو مكنيا من (الذي) ومن نصب فعلى إضمار (هو) أخرى كأنه قال : الذي هو هو مسرعا ؛ لأن النصب لا يجوز إلا بعد تمام الكلام.

وتقول : (مررت بالذي أنت محسنا) تريد : الذي هو أنت محسنا ولا يجوز رفع (محسن) في هذه المسألة وتقول : من عندك اضرب نفسه تنصب (نفسه) ؛ لأنه تأكيد (لمن) فموضع (من) نصب (بأضرب) ، فإن جعلت نفسه تأكيدا للمضمر في (عند) رفعت وقدمته قبل (أضرب) ولم يجز تأخيره ؛ لأن وصف ما في الصلة وتأكيده في الصلة فتقول : إذا أردت ذلك من عندك نفسه أضرب وتقول : (من من أضرب أنفسهم عبد الله) تؤكد (من) فتجر ، وإن شئت نصبت أنفسهم تتبعه المضمر كأنك قلت من من أضربهم أنفسهم وأجاز الفراء : (من من أضرب

ص: 170

أنفسه) يجعل الهاء (لمن) ويوحد للفظ (من) وقال : حكى الكسائي عن العرب : ليت هذا الجراد قد ذهب فأراحنا من أنفسه الهاء للفظ الجراد وقال : تقول : (من من داره تبنى زيد) تريد : (من الذين دورهم تبنى زيد) قال : ولا يجوز أن تقول : (من من رأسه يخضب بالحناء زيد) حتى تقول : (من من (1) أرأسه مخضوبات) فرق بين رأس ودار ؛ لأن الدار قد تكون لجماعة والرأس لا يكون لجماعة قال : ويجوز : (من من رأسه يخضب بالحناء زيد) فيمن أجاز ضربت رأسكم وتقول : (من المضروبين أحدهم محسن زيد) تريد : (من المضروبين وأحدهم محسن زيد) والأحسن أن تجيء بالواو إلا أن لك أن تحذفها إذا كان في الكلام ما يرجع إلى الأول ، فإن لم يكن لم يجز حذف الواو.

فإن قلت : (من المظنونين أحدهم محسن زيد) جاز بغير إضمار واو ؛ لأن قولك : (أحدهم محسن) مفعول للظن كما تقول : (ظننت القوم أحدهم محسن) فأحدهم محسن مبتدأ وخبر في موضع مفعول ثان للظن فإذا رددته إلى ما لم يسم فاعله قلت : (ظنّ القوم أحدهم محسن) وتقول : (مررت بالتي بنى عبد الله) تريد : (الدار التي بناها عبد الله) وتقول : (الذي بالجارية كفل أبوه أبوها) ولا يجوز : (الذي بالجارية كفل أبوه) ولو جاز هذا لجاز : زيد أبوه وهذا لا يجوز إذا لم يكن مذكور غير زيد ؛ لأنه لا يجب منه أن يكون زيد أبا نفسه وهذا محال إلا أن تريد التشبيه أي : زيد كأبيه وتقول : (مررت بالذي كفل بالغلامين أبيهما) تجعل (الأب) بدلا من الذي (وهما في أبيهما ضمير الغلامين) وكذاك : (إنّ الذي كفل بالغلامين أبوهما) فأبوهما خبر إن (وهما) من أبيهما يرجع إلى الغلامين وتقول : (مررت بالذي أكرمني وألطفني عبد الله) نسقت (ألطفني) على (أكرمني) وهما جميعا في صلة الذي وعبد الله بدل من الذي ، فإن عطفت

ص: 171

(ألطفني) على مررت رفعت عبد الله فقلت : (مررت بالذي أكرمني وألطفني عبد الله) فأخرجت (ألطفني عبد الله) من الصلة كأنك قلت : (مررت بزيد وألطفني عبد الله) وتقول :(الذي مررت وأكرمني عبد الله) رجع إلى الذي ما في (أكرمني) فصح الكلام ولا تبال أن لا تعدى (مررت) إلى شيء هو نظير قولك : الذي قعدت وقمت إليه زيد.

فإن قلت : (الذي أكرمني ومررت عبد الله) جاز أيضا ؛ لأن الكلام لا خلل فيه كما تقول :(أكرمني زيد ومررت) لا تريد أنك : مررت بشيء وإنما تريد : مضيت.

وقال قوم : (الذي أكرمني ومررت عبد الله) محال لا بدّ من إظهار الباء وهو قولك :(الذي أكرمني ومررت به عبد الله) وهذا إنما لا يجوز إذا أراد أن يعدى (مررت) إلى ضمير الذي ، فإن لم ترد ذلك فهو جائز وهم مجيزون : (الذي مررت وأكرمني عبد الله) على معنى الإضمار ، وإذا قلت : (الذي أكرمت وظننت محسنا زيد) جاز تريد : (ظننته) لا بدّ من إضمار الهاء في (ظننت) ؛ لأن الظن لا يتعدى إلى مفعول واحد ، وأما أكرمت فيجوز أن تضمرها معها ويجوز أن لا تضمر كما فعلت في (مررت).

وتقول : (مررت بالذي ضربت ظننت عبد الله) تلغي الظن ، فإن قدمت (ظننت) على (ضربت) قبح ؛ لأن الإلغاء كلما تأخر كان أحسن وتقول : (الذي ضربت ضربت عبد الله) والتأويل : (الذي ضربته أمس ضرب اليوم) (فالذي) منصوب (بضربت) الثاني وعبد الله بدل من (الذي).

وتقول : (للذي ظننته عبد الله درهمان) تريد : للذي ظننته عبد الله درهمان فإذا قلت :للذي ظننت ثم عبد الله درهمان صار (ثم) المفعول الثاني للظن والمفعول الأول الهاء المحذوفة من (ظننت) وجزرت عبد الله مبدلا له من الذي وتقول : تكلم الذي يكلم أخاك مرتين إن نصبت أخاك (يتكلم) الفعل الذي في الصلة فتكون مرتين إن شئت في الصلة ، وإن شئت كان منصوبا بتكلم بالفعل الناصب (للذي) ، فإن جعلت أخاك بدلا من (الذي) لم يجز أن يكون (مرتين) منصوبا بالفعل الذي في الصلة لأنك تفرق بين بعض الصلة وبعض بما ليس منها.

ص: 172

وتقول : الذين كلمت عامة أخوتك تريد : (الذين كلمتهم عامة أخوتك) والذين كلمت جميعا أخوتك مثله تنصب (عامة) وجميعا نصب الحال ، فإن قلت : الذين (عامة) كلمت إخوتك قبح عندي ؛ لأنه في المعنى ينوب عن التأكيد والمؤكد لا يكون قبل المؤكّد كما أن الصفة لا تكون قبل الموصوف وتقول : (الذي عن الذي عنك معرض زيد) تريد : الذي هو معرض عن الذي هو عنك معرض زيد كأنك قلت : (الذي معرض عن الرجل زيد) وهذا شيء يقيسه النحويون ويستبعده بعضهم لوقوع صلة الأول وصلة الثاني في موضع واحد وتقول :(أعجبني ما تصنع حسنا) تريد : (ما تصنعه حسنا) وكذلك : (أعجبني ما تضرب أخاك) تريد :(ما تضربه أخاك) فما وصلتها في معنى مصدر وكذلك : (أعجبني الذي تضرب أخاك) تريد :الذي تضربه أخاك و (ما) أكثر في هذا من (الذي) إذا جاءت بمعنى المصدر.

واعلم أنك إذا قلت : (الذي قائم زيد) فرفعت (قائما) وأضمرت (هو) لم يجز أن تنسق على هو ولا تؤكده لا تقول : (الذي نفسه قائم زيد) الذي وعمرو قائمان زيد وقوم يقولون إذا قلت : (الذي قمت فضربته زيد) إذا كان القيام لغوا فالصلة (الضرب) ، وإن كان غير لغو فهو الصلة ولا يجيزون أن يكون لغوا إلا مع الفاء ولا يجيزونه مع جميع حروف النسق ، فإن زدت في الفعل جحدا أو شيئا فسد نحو قولك : (الذي لم يقم فضربته زيد) والغاء القيام لا يعرفه البصريون وإنما من الأفعال التي تلغى الأفعال التي تدخل على المبتدأ وخبره نحو (كان وظننت) ؛ لأن الكلام بتم دونها و (قام) ليس من هذه الأفعال وهؤلاء الذين أجازوا إلغاء (القيام) إنما أن يكونوا سمعوا كلمة شذت فقاسوا عليها كما حكى سيبويه ما جاءت حاجتك أي : صارت على جهة الشذوذ فالشاذ محكي ويخبر بما قصد فيه ولا يقاس عليه ، وأما أن يكونوا تأولوا أنه لغو وليس بلغو لشبهة دخلت عليهم وقال من يجيز اللغو إذا قلت : (الذي قام قياما فضربته زيد) خطأ إذا أردت اللغو وكذاك : الذي قمت قياما فضربته وهؤلاء يجيزون : (الذي ضارب أنت زيد) يريدون : (الذي ضاربه أنت زيد) فإذا حذفوا نونوا ومثل ذا يجوز عندي في شعر على أن ترفع أنت بضارب وتقيمه مقام الفعل كما تقول : (زيد ضاربه أنت) تريد :(ضارب أنت إيّاه) إذا أقمنا (ضارب) مقام الفعل حذفنا معه كما تحذف مع الفعل ضرورة ولا

ص: 173

يحسن عندي فلا غير ضرورة ؛ لأنه ليس بفعل وإنما هو مشبه بالفعل وما شبه بالشيء فلا يصرف تصريفه ولا يقوى قوته وإنما هذا شيء قاسوه ولا أعرف له أصلا في كلام العرب وهؤلاء لا يجيزون : (الذي يقوم كان زيد) على أن تجعل (يقوم) خبر كان تريد : (الذي كان يقوم زيد) والقياس يوجبه ؛ لأنه في موضع (قائم) وهو يقبح عندي من أجل أن (كان) إنما تدخل على مبتدأ وخبر فإذا كان خبر المبتدأ قبل دخولها لا يجوز أن يقدم على المبتدأ فكذا ينبغي أن تفعل إذا دخلت (كان) وأنت إذا قلت : (زيد يقوم) فليس لك أن تقدم (يقوم) على أنه خبر زيد ، وإذا قلت : (الذي كان أضرب زيد) كان خطأ ؛ لأن الهاء المضمرة تعود على ما في كان ولا تعود على الذي وإنما يحذف الضمير إذا عاد على الذي ، فإن قلت الذي كنت أضرب زيد جاز ؛ لأن الهاء (للذي) وتقول : (الذي ضربت فأوجعت زيد) تريد : (الذي ضربته فأوجعته) إذا كان الفعلان متفقين في التعدي وفي الحرف الذي يتعديان به جاز أن تضمر في الثاني.

وكذلك : (الذي أحسنت إليه وأسأت زيد) أحسنت تعدت (بإليه) وأسأت مثلها ، وإذا اختلف الفعلان لم يجز لو قلت : (الذي ذهبت إليه وكفلت زيد) تريد : به لم يجز ؛ لأن (به) خلاف (إليه) وحكوا : مررت بالذي مررت وكلفت بالذي كفلت فاجتزوا بالأول فإذا اختلف كان خطأ لو قالوا : (كفلت بالذي ذهبت) لم يجز حتى تقول : إليه.

وقالوا : (أمرّ بمن تمرّ وأرغب فيمن ترغب) قالوا : وهو في (من) أجود ؛ لأن تأويل الكلام عندهم جزاء ، ومن قولهم : (إن هذا والرجل) وكل ما دخلته الألف واللام وكل نكرة وكل ما كان من جنس هذا وذاك يوصل كما توصل (الذي) فما كان منه معرفة ووقع في صلته نكرة نصبت النكرة على الحال وهي في الصلة ، وإذا كان نكرة تبع النكرة وهو في الصلة ، وإذا كان في الصلة معرفة جئت (بهو) لا غير فتقول في هذا والرجل قام : (هذا ظريفا) فظريف حال من (هذا) وهو في صلة (هذا) وضربت هذا قائما وقام الرجل ظريفا وظريف في صلة الرجل وضربت الرجل يقوم وقام وعندك يجري على ما جرى عليه (الذي) لا فرق بينهما عندهم إلا في نصب النكرة فتقول في النكرة : ضربت رجلا قام ويقوم وقائما وضربت رجلا ضربت

ص: 174

وضربت في صلة (رجل) وثم هاء تعود على (رجل) ويقولون إذا قلت : (أنت الذي تقوم وأنت رجل تقوم وأنت الرجل تقوم) ، فإن هذا كله يلغى ؛ لأن الإعتماد على الفعل ، فإن جعلوا الفعل للرجل قالوا : (أنت الرجل يقوم) وقالوا إذا قلت : (أنت من يقوم) لم يجز إلا بالياء ؛ لأن (من) لا تلغى وقالوا قلت (أنت رجل تأكل طعامنا) وقدمت الطعام حيث شئت فقلت :(أنت طعامنا رجل تأكل) أجازوه في (رجل) وفي كل نكرة وهذا لا يجوز عندنا ؛ لأن الغاء (رجل) والرجل والذي غير معروف عندهم وهؤلاء يقولون إذا قلت : (أنت الرجل تأكل طعامنا) أو آكلا طعامنا لم يجز أن تقول : (أنت طعامنا الرجل آكلا) ؛ لأنه حال وصلة الحال والقطع عندهم لا يحال بينهما وقالوا : إذا قلت : (أنت فينا الذي ترغب) كان خطأن ؛ لأن (الذي) لا يقوم بنفسه ورجل قد يقوم بلا صلة قالوا : فإن جعلت (الذي) مصدرا جاز فقلت :(أنت فينا الذي ترغب) ووحدت (الذي) في التثنية والجمع قال الله عز وجل : (وَخُضْتُمْ كَالَّذِي خاضُوا) [التوبة : 69] يريد : كخوضهم ويقولون على هذا القياس : (أنت فينا الذي ترغب) وأنتما فينا الذي ترغبان وأنتم فينا الذي ترغبون وكذاك المؤنث (أنت فينا الذي ترغبين) تريد : (أنت فينا رغبتك) ولا تثنى (الذي) ولا تجمع ولا تؤنث وكذاك : (الذي تضرب زيدا قائما وما تضرب زيدا قائما) تريد : (ضربك زيدا قائما) قالوا : ولا يجوز هذا في (إن) ؛ لأن (إن) أصله الجزاء عندهم ، وإذا قدمت رجلا والرجل والذي وهو ملغى كان خطأ في قول الفراء قال : إنه لا يلغى متقدما وقال الكسائي : تقديمه وتأخيره واحد.

وإذا قلت : (أين (1) الرجل الذي قلت وأين الرجل الذي زعمت) ، فإن العرب تكتفي (بقلت وزعمت) من جملة الكلام الذي بعده ؛ لأنه حكاية تريد : الذي قلت إنه من أمره كذا

ص: 175

وكذا وقد كنت عرفتك أن العرب لا تجمع بين الذي والذي ولا ما كان في معنى ذلك شيء قاسه النحويون ليتدرب به المتعلمون وكذا يقول البغداديون الذين على مذهب الكوفيين يقولون : إنه ليس من كلام العرب ويذكرون أنه إن اختلف جاز وينشدون :

من النّفر اللّائي (1)

الّذين إذا هم

يهاب اللّئام حلقة الباب قعقعوا

قالوا : فهذا جاء على إلغاء أحدهما وهذا البيت قد رواه الرواة فلم يجمعوا بين (اللائي والذين) ويقولون : (على هذا مررت بالذي ذو قال ذاك) على الإلغاء ، فقال أبو بكر : وهذا عندي أقبح ؛ لأن الذي يجعل (ذو) في معنى (الذي) من العرب طيء فكيف يجمع بين اللغتين ولا يجيزون : (الذي من قام زيد) على اللغو ويحتجون بأنّ (من) تكون معرفة ونكرة مررت بالذي القائم (أبوه) على أن تجعل الألف واللام للذي وما عاد من الأب على الألف واللام ويخفض القائم يتبع (الذي) وهذا لا يجوز عندنا ؛ لأن (الذي) لا بدّ لها من صلة توضحها ومتى حذفت الصلة في كلامهم فإنما ذاك ؛ لأنه قد علم ، وإذا حذفت الصلة وهي التي توضحه ولا معنى له إلا بها كان حذف الصفة أولى فكيف تحذف الصلة وتترك الصفة ويقولون : إن العرب إذا جعلت (الذي والتي) لمجهول مذكر أو مؤنث تركوه بلا صلة نحو قول الشاعر :

فإن أدع اللّواتي من أناس

أضاعوهنّ لا أدع الّذينا (2)

ص: 176

ويقولون : الذي إذا كان جزاء فإنه لا ينعت ولا يؤكد ولا ينسق عليه ؛ لأنه مجهول لا تقول : (الذي يقوم الظريف فأخواك ولا الذي يقوم وعمرو فأخواك) ؛ لأنه مجهول (وعمرو) عندهم معروف.

قال أبو بكر : إن كان (أخاه) من النسب فلا معنى لدخول الفاء ؛ لأنه أخوه على كل حال ، وإن كان من المؤاخاة فجائز ، وأما النعت والتوكيد فهو عندي كما قالوا إذا جعلت (الذي) في معنى الجزاء ؛ لأنه لم يثبت شيئا منفصلا من أمة فيصفه ، وإذا قلت : (الذي يأتيني فله درهم) على معنى الجزاء فقد أردت : (كل من يأتيني) فلا معنى للصفة هنا والعطف يجوز عندي كما تقول الذي يجيء مع زيد فله درهم فعلى هذا المعنى تقول : (الذي يجيء هو وزيد فله درهم) أردت الجائي مع زيد فقط ولك أيضا أن تقول في هذا الباب : (الذي يجيئني راكبا فله درهم) ويجيزون أيضا الدار تدخل فدارنا يجعلونها مثل (الذي) كأنك قلت : (الدار التي تدخل فدارنا) وهذا لا يجوز لما عرفتك إلا أن يصح أنه شائع في كلام العرب وأجازوا (الذي يقوم مع زيد أخواك) يريدون : (الذي يقوم وزيد أخواك) يعطفون (زيدا) على (الذي) وإنما يجيزون أن يكون مع بمنزلة الواو إذا كان الفعل تاما ، وإذا كان ناقصا لم يجز هذا.

قال الفراء : إذا قلت : (الذي يقوم مع زيد أخواك) لم أقل : (أخواك الذي يقوم مع زيد) قال : ولا أقول : (الذي يختصم مع زيد أخواك) لأن الاختصام لا يتم والطوال وهشام يجيزانه مع الناقص وفي التقديم والتأخير ويجعلونه (مع) بمنزلة الواو والفراء لم يكن يجيزه إلا وهو جزاء ، وإذا قلت : (الذي يختصم زيد أخواك) فزيد لا يجوز أن ينسق به إلا على ما في الاختصام ؛ لأنه لا يستغني عن اسمين ويقول : (اللذان اختصما كلاهما أخواك) فاللذان ابتداء واختصما صلة لهما و (كلاهما) ابتداء ثان وأخواك خبره وهذه الجملة خبر اللذين ، فإن جعلت (كلاهما) تأكيدا لما في اختصما لم يجز ؛ لأن الاختصام لا يكون إلا من اثنين فلا معنى للتأكيد

ص: 177

هنا ، فإن قلت : اللذان اختصما كلاهما أخوان لم يجز على تأويل وجاز على تأويل آخر إن أردت بقولك : (أخوان) أن كل واحد منهما أخ لصاحبه لم يجز ؛ لأن (كلاهما) لا معنى لها هاهنا وصار مثل (اختصما) الذي لا يكون إلا من اثنين ؛ لأن الأخوين كل واحد منهما أخ لصاحبه مثل المتخاصمين والمتجالسين ، فإن أردت بأخوين أنهما أخوان لا نسيبان جاز ؛ لأنه قد يجوز أن يكون أحدهما أخا لزيد ولا يكون الآخر أخا لزيد فإذا كان أحدهما أخا لصاحبه فلا بدّ من أن يكون الآخر أخا له فلا معنى (لكلا) هاهنا وتقول : (الذي يطير الذباب فيغضب زيد) فالراجع إلى (الذي) ضميره في (يغضب) والمعنى الذي إذا طار الذباب غضب زيد ولا يجوز الذي يطير الذباب فالذي يغضب زيد ؛ لأن الذي الأولى ليس في صلتها ما يرجع إليها وقوم يجيزون الطائر الذباب (فالغاضب زيد) ؛ لأن الألف والام الثانية ملغاة عندهم فكأنهم قالوا :(الطائر الذباب) فغاضب زيد وهذا لا يجوز عندنا على ما قدمنا في الأصول أعني إلغاء الألف واللام.

واعلم أن من قال : (من يقوم ويقعدون قومك ومن يقعدون ويقومون أخوتك) فيرد مرة إلى اللفظ ومرة إلى المعنى فإنه لا يجيز أن تقول : (من قاعدون وقائم إخوتك) فيرد (قائما) إلى لفظ (من) لأنك إذا جئت بالمعنى لم يحسن أن ترجع إلى اللفظ وتقول : (من كان قائما إخوتك ومن كان يقوم إخوتك) ترد ما في كان على لفظ (من) وتوحد فإذا وحدت اسم كان لم يجز أن يكون خبرها إلا واحدا فإذا قلت من كانوا قلت قياما ويقومون ولا يجوز (من كان يقومون إخوتك وقوم يقولون إذا قلت : (أعجبني ما تفعل) فجعلتها مصدرا فإنه لا عائد لها مثل (أن) فكما أنّ (أن) لا عائد لها فكذلك ما وقالوا : إذا قلت : (عبد الله أحسن ما يكون قائما) فجاءوا (بما) مع (يكون) ؛ لأن (ما) مجهول و (يكون) مجهول فاختاروا (ما) مع يكون : أردت : (عبد الله أحسن شيء يكون) فما في (يكون) (لما) فإذا قلت : (عبد الله أحسن من يكون) فأردت أحسن من خلق جاز ولا فعل (ليكون) يعنون لا خبر لها وقالوا إذا قلت : (عبد الله أحسن ما يكون قائما) إذا أردت أن تنصب (قائما) على الحال أي : أحسن الأشياء في حال قيامه قالوا :ولك أن ترفع عبد الله بما في (يكون) وترفع أحسن بالحال وتثنى وتجمع فتقول : (الزيدان

ص: 178

أحسن ما يكونان قائمين والزيدون أحسن ما يكونون قائمين) يرفعون (أحسن) بالحال ولا يستغنى عن الحال هاهنا عندهم ، فإن قلت : (عبد الله أحسن ما يكون) وأنت أحسن ما تكون على هذا التقدير لم يجز ؛ لأن عبد الله إذا ارتفع بما في (يكون) لم يكن لأحسن خبر ومعنى.

قولهم : ارتفع بما في (يكون) يعنون أنهم يرفعون بالراجع من الذكر وهذا خلاف مذهب البصريين ؛ لأن البصريين يرفعون بالابتداء قالوا : فهذا وقت فلا يرتفع عبد الله بجملته ، فإن أردت : (عبد الله أحسن شيء يكونه) فهو جائز وهو صفة فإذا قلت : (أحسن ما يكون عبد الله قائما) جرى مجرى : (ضربي زيدا قائما).

وقال محمد بن يزيد : قول سيبويه : (أخطب ما يكون الأمير قائما) تقديره : على ما وضع عليه الباب : أخطب ما يكون الأمير إذا كان قائما كما قال (هذا بسرا أطيب منه تمرا ، فإن قال قائل : أحوال زيد إنما هي القيام والقعود ونحو ذلك فكيف لم يكن أخطب ما يكون الأمير بالقيام أي : (أخطب أحواله القيام (1)) فالجواب في ذلك : أن (القيام) مصدر وحال زيد هي الحال التي يكون فيها من قيام وقعود أو نحوه ، فإن ذكرت المصدر أخليته من زيد وغيره وإنما

ص: 179

المصدر لذات الفعل فأما اسم الفاعل فهو المترجم عن حال الفاعل لما يرجع إليه من الكناية ولأنه مبني له ، وذلك نحو : (جائني زيد راكبا) ؛ لأن في (راكب) ضمير زيد وهو اسم الفاعل لهذا الفعل ، فإن احتج القائل في إجازتنا : أخطب ما يكون الأمير يوم الجمعة فالتقدير :(أخطب أيام الأمير يوم الجمعة) فجعلت الخطبة للأيام على السعة وقد تقدم تفسير ذلك في الظروف مبينا كما قال الله عز وجل : (بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهارِ) [سبأ : 33] أي : مكركم فيهما.

قال محمد : وجملة هذا أن الظرف من الزمان متضمن الفاعل لا يخلو منه وقد يخلو من فعل إلى آخر وقال في موضع آخر : كان سيبويه يقول في قولهم : أكثر ضربي زيدا قائما إن قائما سد مسدّ الخبر وهو حال قال : وأصله إنما هو على (إذ كان) ، وإذا كان ومثله : (أخطب ما يكون الأمير قائما وأكثر شربي السويق ملتوتا وضربي زيدا قائما) وتقول ذلك في كل شيء كان المبتدأ فيه مصدرا وكذلك إن كان في موضع الحال ظرف نحو قولك : أخطب ما يكون الأمير يوم الجمعة وأحسن ما يكون زيد عندك وقال : وكان أبو الحسن الأخفش يقول : (أخطب ما يكون الأمير قائم) ويقول : أضفت أخطب إلى أحوال قائم أحدها ويزعم سيبويه أنك إذا قلت : (أخطب ما يكون الأمير قائما) فإنما أردت : (أخطب ما يكون الأمير إذا كان قائما) فحذفت ؛ لأنه دل عليهما ما قبلها و (قائما) حال وقد بقي منها بقية وكذلك قوله : ضربي زيدا راكبا أي : إذا كان راكبا وهي (كان) التي معناها (وقع) فأما أكلي الخبز يوم الجمعة فلا يحتاج فيه إلى شيء ؛ لأن يوم الجمعة خبر المصدر وينبغي أن يكون على قول سيبويه ظننت ضربي زيدا قائما وظننت أكثر شربي السويق ملتوتا أنه أتى (لظننت) بمفعول ثان على الحال التي تسد مسد المفعول الثاني كما سدت مسد الخبر ، فإن قيل : إن الشك إنما يقع في المفعول الثاني قيل : إن الشك واقع في (إذ كان) و (إذا كان) والحال دليل ؛ لأن فيها الشك وأن يعمل فيها (ظننت) ولكن في موضعها كما كنت قائلا : القتال يوم الجمعة فتنصب يوم الجمعة بقولك القتال ، فإن جئت بظننت قلت : (ظننت القتال يوم الجمعة) فيوم الجمعة منتصب بوقوع القتال وليس (بظننت) والدليل على ذلك أنه ليس يريد أن يخبر أن القتال هو اليوم هذا محال ولكنه يخبر أن القتال في اليوم وتقول : إنّ القتال اليوم ظننت فتنصب ؛ لأن (إنّ) لا تعمل فيه شيئا إنما تعمل

ص: 180

في موضعه كما وصفت لك وقياس (ظننت) ، وإن وكان والابتداء والخبر واحد وكذلك لو قلت : (كان زيد خلفكم) لم تكن كان الناصبة (لخلف) فكذلك إذا قلت : (كان أكثر شربي السويق ملتوتا) نصب (ملتوتا) بما كان انتصب به قبل دخول (كان) سد مسد خبرها كما سد مسد خبر الابتداء ولكن ما ينصب هذه الظروف هو الخبر لهذه العوامل كما كان خبر الابتداء فإذا قلت : (كان زيد خلفكم) فتقديره : (كان زيد مستقرا خلفكم) وكان ضربي زيدا إذا كان قائما وما كان مثلهن فهذا مجراه.

ص: 181

فالفتح أحسن من قبل أن الميم مكسورة فيثقل الكسر بعد كسرة ولكثرة الاستعمال أيضا والكسرة الأصل فكل ما لا يتحرك إذا لقيه ساكن حرك من ذلك قولك : (هذا زيد العاقل) حركت التنوين بالكسر.

والآخر (1) : ما حرك من أواخر الكلم السواكن من أجل سكون ما قبلها وليس التحريك تحرك البناء كأين وأولاء وحيث فمن ذلك الفعل المضاعف والعرب تختلف فيه ، وذلك إذا اجتمع حرفان من موضع واحد فأهل الحجاز يقولون : (اردد ، وإن تضارر أضارر وغيرهم يقول : (ردّد) وفرّ ، وإن تردّ أردّ ويقولون : لا تضار ؛ لأن الألف يقع بعدها المدغم والذين يدغمون يختلفون في تحريك الآخر فمنهم من يحركه بحركة ما قبلها أي حركة كانت ، وذلك ردّ وعضّ وفرّ واطمئن واستعدّ واجترّ ؛ لأن قبلها فتحة فإذا جاءت الهاء والألف التي لضمير المؤنث فتحوا أبدا فقالوا : ردّها وعضّها وفرّها ؛ لأن الهاء خفية فكأنه قال : فرّا وردّا ولم يذكرها فإذا كانت الهاء مضمومة (2) في مثل قولهم : ردهو ضموا كأنهم قالوا : ردوا.

فإن جئت بالألف واللام وأردت الوصل كسرت الأول كله فقلت : ردّ القوم وردّ ابنك وعضّ الرجل وفرّ اليوم ، وذلك ؛ لأن الأصل : أردد فهو ساكن فلو قلت : أردد القوم لم يكن

ص: 183

إلا الكسر فهذه الدال تلك وهي على سكونها وهو الأصل على لغة أهل الحجاز ألا ترى أن الذال في (مذ واليوم في ذهبتم لما لقيها الألف واللام احتيج إلى تحريكها لالتقاء الساكنين ردّ إلى الأصل وأصلها الضم فقلت : مذ اليوم وذهبتم اليوم ؛ لأن أصل (مذ) منذ يا هذا وأصل ذهبتم : ذهبتم يا قوم فرد مذ وذهبتم إلى أصله وهي الحركة ومنهم من يفتح على كل حال إلا في الألف واللام وألف الوصل وهم بنو أسد.

قال الخليل : شبهوه (بأين وكيف) ومنهم من يدعه إذا جاء بالألف واللام مفتوحا يجعله في جميع الأشياء (كأين) ومن العرب من يكسر ذا أجمع على كل حال فيجعله بمنزلة (اضرب الرجل) ، وإن لم تجىء بالألف واللام ؛ لأنه فعل حرك لالتقاء الساكنين والذي يكسرون كعب وغني.

ولا يكسر هلم البتة من قال : هلما وهلمي ليس إلا الفتح وأهل الحجاز وغيرهم يجمعون على أنهم يقولون للنساء أرددن ؛ لأن سكون الدال هنا لا يشبه سكون الجزم ولا سكون الأمر والنهي لأنها إنما سكنت من أجل النون كما تسكن مع التاء وزعم الخليل وغيره إن ناسا من بكر بن وائل يقولون (ردّن ومرّن وردّت) كأنهم قدروا الإدغام قبل دخول النون والتاء والشعراء إذا اضطروا إلى ما يجتمع أهل الحجاز وغيرهم على إدغامه أخرجوه على الأصل ومن ذلك الهمزة إذا خففت وقبلها حرف ساكن حذفت وألقيت الحركة على الساكن وسنذكر باب الهمزة إن شاء الله.

فاليوم أشرب (1) غير مستحقب

إثما من الله ولا واغل

كان الأصل : أشرب فأسكن الباء كما تسكنها في (عضد) فتقول : (عضد) للإستثقال فشبه المنفصل والإعراب بما هو من نفس الكلمة وهذا عندي غير جائز لذهاب علم الإعراب ولكن الذين قالوا (وهو) فأسكنوا الهاء تشبيها (بعضد) والذين يقولون في (عضد) (عضد) وفي (فخذ) إنما يفعلون هذا إذا كانت العين مكسورة أو مضمومة فإذا انفتحت لم يسكنوا.

وهؤلاء على القياس قال : وسألته عن من قال : رأيت كلا أخويك ومررت بكلا أخويك ومررت بكليهما فقال : جعلوه بمنزلة : عليك ولديك وكلا لا تفرد أبدا إنما تكون للمثنى.

أما كونها في الأفعال غير المضارعة فنحو قولك مبتدئا : اضرب اقتل اسمع اذهب كان الأصل : تذهب تضرب وتقتل وتسمع فلما أزلت حرف المضارعة وهو (التاء) بقي ما بعد الحرف ساكنا فجئت بألف الوصل لتصل إلى الساكن وأصل كل حرف السكون فكان أصل هذه الهمزة أيضا السكون فحركتها لالتقاء الساكنين بالكسر ، فإن كان الثالث في الفعل مضموما ضممتها وتكون هذه الألف في (انفعلت) نحو : انطلقت وافعللت نحو : احمررت وافتعلت نحو : احتبست ويكون في : استفعلت نحو : استخرجت وافعللت نحو : اقعنسست وافعاللت نحو : اشهاببت وافعولت نحو : اجلوذت وافعوعلت نحو : اغدودنت وكذلك ما جاء من بنات الأربعة على مثال استفعلت نحو احرنجمت واقشعررت فألف الوصل في الفعل في الابتداء مكسورة أبدا إلا أن يكون الثالث مضموما فتضمها نحو قولك : اقتل استضعف احتقر احرنجم والمصادر الجارية على هذه الأفعال كلها وأوائلها ألفات الوصل مثلها في الفعل ولا يكون إلا مكسورة تقول : انطلقت انطلاقا واحمررت احمرارا واحتبست احتباسا واستخرجت استخراجا واقعنسست اقعنساسا واشتهابيت اشهيبابا واجلوذت اجلواذا واغدودنت اغديدانا.

وأما الأسماء التي تدخل عليها ألف الوصل سوى المصادر الجارية على أفعالها وهي أسماء قليلة : فهي : ابن وابنة واثنان واثنتان وامرؤ وامرأة وابنم واسم واست فجميع هذه الألفات مكسورة في الابتداء ولا يلتفت إلى ضم الثالث تقول : مبتدئا ابنم وامرء لأنها ليست ضمة تثبت في هذا البناء على حال كما كانت في الفعل ، وأما الحرف الذي تدخل عليه ألف الوصل فاللام التي يعرف بها الأسماء نحو : القوم والخليل والرجل والناس وما أشبه ذلك إلا أن هذه الألف مفتوحة وهي تسقط في كل موضع تسقط فيه ألف الوصل إلا مع ألف الاستفهام (1)

ص: 188

فإنهم يقولون : أالرجل عندك فيمدون كيلا يلتبس الخبر بالاستفهام وقد شبهوا بهذه الألف التي في (أيم وأيمن) في القسم ففتحوها لما كان اسما مضارعا للحروف ، وأما ما يتغير إذا وصل بما قبله ولا يحذف فالهاء من (هو) إذا كان قبلها واو أو فاء نحو قولهم : فهو قال ذاك وهي أمك وكذلك لام الأمر في قولك : لتضرب زيدا إذا كان قبلها واو وصلت فقلت : ولتضرب والعرب تختلف في ذلك فمنهم من يدع الهاء في (هو) على حالها ولا يسكن وكذلك هي ومن ترك الهاء على حالها في (هي) و (هو) ترك الكسرة في اللام على حالها فقال في قوله :فلينظر (فلينظر) ، فإن كان قبل ألف الوصل ساكن حذفت ألف الوصل وحركت ما قبل الساكن لالتقاء الساكنين ، وإن كان مما يحذف لالتقاء الساكنين حذفته فأما الذي يحرك لالتقاء الساكنين من هذا الباب فإنه يجيء على ثلاثة أضرب يحرك بالكسر والضم والفتح فالمكسور نحو قولك : (اضرب ابنك واذهب اذهب) و (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ 1 اللهُ) [الإخلاص] ، وإن الله وعن الرجل وقط الرجل ، وأما الضم فنحو قوله : (قُلِ انْظُرُوا) [يونس : 101](وَقالَتِ اخْرُجْ) [يوسف : 31] وعذاب أركض ومنه أو انقض إنما فعل هذا من أجل الضم الذي بعد الساكن ومنهم من يقول : قل انظرزا ويكسر جميع ما ضم غيره ومن ذلك الواو التي هي علامة الإضمار يضمّ إذا كان ما قبلها مفتوحا نحو : (وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ) [البقرة : 237].

قال الخليل : لفصل بينها وبين واو (لو) وأو التي من نفس الحرف وقد كسر قوم ، وقال قوم : لو استطعنا والياء التي هي علامة الإضمار وقبلها مفتوح تكسر لا غير نحو أخشى

ص: 189

الرجل يا هذه وواو الجميع وياؤه مثل الضمير نقول : (مصطفو الله) في الرفع و (مصطفى الله) في النصب والجر ، وأما الفتح فجاء في حرفين (الم (1) اللهُ) [آل عمران] فرقوا بينه وبين ما ليس بهجاء.

والآخر : من الله ومن الرسول لما كثرت وناس من العرب يقولون : (من الله) واختلفت العرب في (من) إذا كان بعدها ألف وصل غير ألف اللام فكسره قوم ولم يكسره قوم ولم يكسروا في ألف اللام لكثرتها معها إذ كانت الألف واللام كثيرة في الكلام وذلك : (من ابنك) (ومن امرىء) وقد فتح قوم فصحاء فقالوا : (من ابنك) ، وأما ما يحذف من السواكن إذا وقع بعدها حرف ساكن فثلاثة أحرف الألف والياء التي قبلها حرف مكسور والواو التي قبلها حرف مضموم فالألف نحو : رمى الرجل وحبلى الرجل ومعزى القوم ورمت دخلت التاء وهي ساكنة على ألف (رمى) فسقطت وقالوا : رميا وغزوا لئلا يلتبس بالواحد وقالوا : حبليان وذفريان لئلا يلتبس بما فيه ألف تأنيث والياء مثل : يقضي القوم ويرمي الناس والواو نحو :يغزو القوم ومن ذلك : لم يبع ولم يقل ولم يخف.

فإذا قلت : لم يخف الرجل ولم يبع الرجل ورمت المرأة لم ترد الساكن الساقط وكان الأصل في (يبع) (يبيع) وفي (يخف) يخاف وفي (يقل) يقول : فلم نرد لأنها حركة جاءت لالتقاء الساكنين غير لازمة وقولهم : (رمتا) إنما حركوا للساكن الذي بعده ولا يلزم هذا في (لم يخافا) (ولم يبيعا) ؛ لأن الفاء غير مجزومة وإنما حذفت النون للجزم ولم تلحق الألف شيئا حقه السكون.

ص: 190

ضعيف ناقص فكأنك تروم ذاك ولا تتممه ، وأما التضعيف فقولك : هذا خالد وهو يجعل وهذا فرح ومن ثم قالت العرب في الشعر في القوافي (سبسبا تريد : السبسب وعيهلّ تريد : العيهل) وإنما فعلوا ذلك ضرورة وحقه الوقف إذا شدد ، وإذا وصل رده إلى التخفيف ، فإن كان الحرف الذي قبل آخر حرف ساكنا لم يضعفوا نحو (عمرو) فإذا نصبت فكل اسم منون تلحقه الألف في النصب في الوقف فتقول : (رأيت زيدا وخالدا) فرقوا بين النون والتنوين ولا يفعل ذلك في غير النصب وأزد السراة يقولون : هذا زيدو وهذا عمرو وبكرو ومررت بزيدي يجعلون الخفض والرفع مثل النصب والذين يرومون الحركة يرومونها في الجر والنصب والذين يضاعفون يفعلون ذلك أيضا في الجر والنصب إذا كان مما لا ينون فيقولون : مررت بخالدّ ورأيت أحمرّ.

وقال سيبويه : وحدثني من أثق به أنه سمع أعرابيا يقول : أبيضّه يريد : أبيضّ وألحق الهاء مبنيا للحركة فأما المنون في النصب فتبدل الألف من التنوين بغير تضعيف وبعض العرب يقول في (بكر) : هذا بكرو من بكر فيحرك العين بالحركة التي هي اللام في الوصل ولم يقولوا :رأيت البكر ؛ لأنه في موضع التنوين وقالوا : هذا عدل وفعل فأتبعوها الكسرة الأولى ؛ لأنه ليس من كلامهم فعل وقالوا في اليسر فأتبعوها الكسرة الأولى ؛ لأنه ليس في الأسماء فعل وهم الذين يقولون في الصلة اليسر فيخففون وقالوا : (رأيت العكم) ولا يكون هذا في (زيد وعون) ونحوهما لأنهما حرفا مدّ ، فإن كان اسم آخره هاء التأنيث نحو : (طلحة وتمرة وسفرجلة) وقفت عليها بالهاء في الرفع والنصب والجر وتصير تاء في الوصل فإذا ثنيت الأسماء الظاهرة وجمعتها قلت : زيدان ومسلمان وزيدون ومسلمون تقف على النون في جميع ذلك ومن العرب من يقول : ضاربانه ومسلمونه فيزيد هاء يبين بها الحركة ويقف عليها والأجود ما بدأت به ، وإذا جمعت المؤنث بالألف والتاء نحو : تمرات ومسلمات فالوقف على التاء وكذلك الوصل لا فرق بينهما فإذا استفهمت منكرا فمن العرب من يقول إذا قلت رأيت زيدا قال : أزيدنيه ، وإن كان مرفوعا أو مجرورا فهذا حكمه في إلحاق الزيادة فيه فأما آخر الكلام فعلى ما شرحت لك من الإعراب فإذا كان قبل هذه العلامة حرف ساكن كسرته لالتقاء الساكنين ، وإن كان

ص: 192

مضموما جعلته واوا ، وإن كان مكسورا جعلته ياء ، وإن كان مفتوحا جعلته ألفا ، فإن قال :(لقيت زيدا وعمرا) قلت : أزيدا وعمرنيه ، وإذا قال : (ضربت عمر) قلت : أعمراه ، وإن قال : (ضربت زيدا الطويل) قلت : الطويلاه ، فإن قال : (أزيدا يا فتى) تركت العلامة لما وصلت ومن العرب من يجعل بين هذه الزيادة وبين الاسم (إن) فتقول : أعمرانيه.

أدخلوا الألف واللام بعد أن وجب الحذف فيقولون : (هذا القاض والعاص) هذا في الرفع والخفض فأما النصب فليس فيه إلا البيان لأنها ثابتة في الوصل تقول : رأيت قاضيا ورأيت القاضي وقال الله عز وجل : (كَلَّا إِذا بَلَغَتِ التَّراقِيَ) [القيامة : 26] وتقول : رأيت جواري وهنّ جوار يا فتى في الوصل ومررت بجوار فالياء كياء قاضي والياء الزائدة هاهنا كالأصلية نحو : ياء ثمان ورباع إذا كان يلحقها التنوين في الوصل.

قال سيبويه : وسألت الخليل عن (القاضي) في النداء فقال : (اختار يا قاضي) ؛ لأنه ليس بمنون كما اختار هذا القاضي فأما يونس فقال : (يا قاض) بغير ياء وقالا في (مر) وهو اسم من أرى هذا مري بياء في الوقف كرهوا أن يخلو بالحرف فيجمعوا عليه لو قالوا : مر ذهاب الهمزة والياء ، وذلك أن أصله مرئي مثل : مرعي ، فإن كان الاسم آخره ياء قبلها حرف ساكن أو واو قبلها ساكن فحكمه حكم الصحيح نحو : (ظبي وكرسيّ) وناس من بني سعد يبدلون الجيم مكان الياء في الوقف لأنها خفيفة فيقولون : هذا تميمج يريدون تميمي وهذا علجّ يريدون : علي وعربانج يريدون : عرباني والبرنج يريدون : البرني وجميع ما لا يحذف في الكلام وما لا يختار فيه أن لا يحذف يحذف في الفواصل والقوافي فالفواصل قول الله عز وجل : (وَاللَّيْلِ إِذا يَسْرِ) [الفجر : 4]. و (ذلِكَ ما كُنَّا نَبْغِ) [الكهف : 64] و (يَوْمَ التَّنادِ) [غافر : 32] ، و (الْكَبِيرُ الْمُتَعالِ) [الرعد : 9].

ورأيت البطأ وهو الردؤ وتقديرها : الردع ومن الردّىء ورأيت الردأ وناس من بني تميم يقولون : هو الرديء كرهوا الضمة بعد الكسرة وقالوا رأيت الرديء سووا بين الرفع والنصب وقالوا : من البطؤ ؛ لأنه ليس في الكلام (فعل) ومن العرب من يقول : هو الوثو فيجعلها واوا من الوثي ورأيت الوثاء ومنهم من يسكن الثاء في الرفع والجر ويفتحها في النصب ، وإذا كان ما قبل الهمزة متحركا لزم الهمزة ما يلزم النّطع من الإشمام والسكون وروم الحركة وكذلك يلزمها هذه الأشياء إذا حركت الساكن قبلها ، وذلك قولك : هو الخطأ والخطأ تشم والخطأ تروم.

قال سيبويه : ولم نسمعهم ضاعفوا لأنهم لا يضاعفون الهمزة في آخر الكلمة ومن العرب من يقول : هو الكلو حرصا على البيان ويقول : من الكلى ورأيت الكلاء وهذا وقف الذين يحققون الهمزة فأما الذين لا يحققون الهمزة من أهل الحجاز فيقولون : الكلا وأكمو وأهنى يبدل من الهمزة حرفا من جنس الحركة التي قبلها ، وإذا كانت الهمزة قبلها ساكن فالحذف عندهم لازم ويلزم الذي ألقيت عليه الحركة ما يلزم سائر الحروف من أصناف الوقف.

عوضا من التنوين في النصب وسقطت الألف التي هي لام لالتقاء الساكنين كما تسقط مع التنوين في الوصل هذا إذا كان الاسم مما ينون مثله وبعض العرب يقول في الوقف : هذا أفعى وحبلى وفي مثّنّى مثنّى فإذا وصل صيرها ألفا وكذلك كل ألف في آخر اسم وزعموا أن بعض طيء يقول : (أفعو) لأنها ابين من الياء وحكى الخليل عن بعضهم : هذه حبلا مهموز مثل حبلع ورأيت رجلا مثل رجلع فهمزوا في الوقف فإذا وصلوا تركوا ذلك.

وهنّ ، فإن جميع ذا لا يحذف منه في الوقف شيء ومن العرب من يقول : هنّه وضربتنّه وذهبتّه وغلاميه ومن بعديه وضربنه فأما من رأى أن يسكن الياء فإنه لا يلحق الهاء وهيه يريدون (هي) وهوه يريدون (هو) يا هذا وخذه بحكمكه وكثير من العرب لا يلحقون الهاء في الوقف.

فإذا قلت : عليكمو مال وأنتمو ذاهبون ولديهمي مال فمنهم من يثبت الياء والواو في الوصل ومنهم من يسقطهما في الوصل ويسكن الميم والجميع إذا وقفوا وقفوا على الميم ولو حركوا الميم كما حركوا الهاء في (عليه مال) لاجتمع أربع متحركات نحو : (رسلكمو) وهم يكرهون الجمع بين أربع متحركات وهذه الميمات من أسكنها في الوصل لا يكسرها إذا كان بعدها ألف وصل ولكن يضمها لأنها في الوصل متحركة بعدها واو كما أنها في الإثنين متحركة بعدها ألف نحو : غلامكما وإنما حذفوا وأسكنوا استخفافا ، وذلك قولك : كنتم اليوم وفعلتم الخير وتقول : مررت بهي قبل ولديهي مال ومررت بدارهي وأهل الحجاز يقولون : مررت بهو قبل ولديهو مال ويقرأون : (فخسفنا بهو وبدار هو الأرض) [القصص : 81] وجميع هذا الوقف فيه على الهاء ويقول بهمي داء وعليهمي مال ومن قال : (بدار هو الأرض) قال :عليهمو مال وبهمو داء والوقف على الميم.

الله فإذا وقفت قلت : (هذه) فتكون الهاء عوضا عن الياء وقد مضى ذكر ذا وقد تلحق الهاء بعد الألف في الوقف ؛ لأن الألف خفية ، وذلك قولهم : هؤلاء وهاهناه والأجود أن تقف بغير هاء ومن قال : هؤلاء وهاهناه لم يقل في (أفعى وأعمى) ونحوهما من الأسماء المتمكنة كيلا يلتبس بهاء الإضافة ؛ لأنه لو قال : أعماه وأفعاه لتوهمت الإضافة إلى ضمير.

واعلم أنهم لا يتبعون الهاء ساكنا سوى هذا الحرف الذي يمتد به الصوت ؛ لأنه خفي وناس من العرب كثير لا يلحقون الهاء.

ص: 198

قال سيبويه : حدثنا بذلك عيسى بن عمر ويونس وهذا اللغة أقل اللغتين فأما : لا تقه من وقيت ، وإن تع أعه من (وعيت) فإنه يلزمها الهاء في الوقف من تركها في (اخش) وقد قالوا :لا أدر في الوقف ؛ لأنه كثر في كلامهم وهو شاذ كما قالوا : (لم يك) شبهت النون بالياء حيث سكنت ولا يقولون : لم يك الرجل لأنها في موضع تحريك فيه فلم يشبه بلا أدر ولا تحذف الياء إلا في أدر وما أدر.

ص: 201

ص: 204

وفي الرفع :

هريرة ودعها ، وإن لام لائمو

هذا فيما ينون فأما ما لا ينون في الكلام وقد فعلوا به كفعلهم بما ينون فقول جرير في الرفع :

متى كان الخيام بذي طلوح

سقيت الغيث أيّتها الخيامو (1)

وقال في الجر :

أيهات منزلنا بنعف سويقة

كانت مباكة من الأيامي

وفي النصب :

أقلّي اللّوم عاذل والعتابا

وقولي إن أصبت لقد أصابا (2)

فهذا وجه :

ص: 205

الثاني : ناس كثيرون من بني تميم يبدلون مكان المدة النون فيما ينون ولا ينون لمّا لم يريدوا الترنم يقولون :

يا أبتا علّك أو عساكن

ويا صاح ما هاج الدموع الذّرفنّ

قال العجاج :

من طلل كالأتحمي أنهجن

وكذلك الجر والرفع والمكسور والمبني والمفتوح المبني والمضموم المبني في جميع هذا كالمجرور والمرفوع والمنصوب.

الثالث : إجراء القوافي في مجراها لو كانت في الكلام ولم تكن قوافي شعر يقولون :

أقلّي اللّوم عاذل والعتاب

وقال الأخطل :

واسأل بمصقلة البكري ما فعل (1)

ويقولون :

قد رابني حفص فحرّك حفصا

يثبتون الألف التي هي بدل من التنوين في النصب كما يفعلون في الكلام والياءات والواوات اللواتي هنّ لا مات إذا كان ما قبلها حرف الروي فعل بها ما فعل بالواو والياء اللتين ألحقتا للمد في القوافي فالأصل والزائد للإطلاق والترنم سواء في هذا من أثبت الزائد أثبت الأصل ومن لم يثبت الزائد لم يثبت الأصل فمن ذلك إنشادهم لزهير :

وبعض القوم يخلق ثمّ لا يفر

ص: 206

وكذلك : يغزو لو كانت في قافية كنت حاذفا الواو إن شئت وهذه اللامات لا تحذف في الكلام وتحذف في القوافي والفواصل فتقرأ (والليل إذا يسر) إذا وقفت ، وأما يخشى ويرضى ونحوهما مما لامه ألف فإنه لا يحذف منهنّ الألف ؛ لأن هذه الألف لما كانت تثبت في الكلام جعلت بمنزلة ألف النصب التي في الوقف بدلا من التنوين فلم تحذف هذه الألف كما لم يجز حذف ألف النصب ألا ترى أنه لا يجوز لك أن تقول : لم يعلم لنا الناس مصرع فتحذف الألف قال رؤبة :

داينت أروي والدّيون تقضى

فمطلت بعضا وأدّت بعضا (1)

فكما لا تحذف ألف (بعضا) لا تحذف (لف تقضي).

وزعم الخليل : أن واو يغزو وياء (يقضي) إذا كانت واحدة منهما حرف الروي ثم تحذف لأنها ليست بوصل حينئذ وهي حرف روي كما أن القاف في (وقاتم الأعماق خاوي المخترق) حروق رويّ فكما لا تحذف القاف لا تحذف واحدة منهما وهذا هو القياس كما قال إذا كانتا حرفي روي فأما إذا جاءتا بعد حرف الروي فحكمها حكم ما يزاد للترنم.

وقال سيبويه : وقد دعاهم حذف ياء (يقضي) إلى أن حذف ناس كثيرون من قيس وأسد الواو والياء اللتين هما علامتا المضمر ولم تكثر واحدة منهما في الحذف ككثرة ياء (يقضي) لأنهما يجيئان لمعنى الأسماء وليستا حرفين بنينا على ما قبلهما فهما بمنزلة الهاء في قوله :

يا عجبا للدّهر شتّى طرائقه

وقال : سمعت من العرب من يروي هذا الشعر :

لا يبعد الله أصحابا تركتهم

لم أدر بعد غداة الأمس ما صنع

يريد : ما صنعوا.

وقال عنترة :

ص: 207

يا دار عبلة بالجواء تكلّم (1) ...

يريد : تكلمي.

فأما (الهاء) فلا تحذف من قولك : شتّى طرائقه وما أشبهه ؛ لأن الهاء ليست من حروف المد واللين قال : وأنشدنا الخليل :

خليليّ طيرا بالتّفرّق أوقعا ...

فلم يحذف الألف كما لم يحذفها من (يقضي) فإنما جاء الحذف في الياء والواو إذا كانا ضميرين فقط ولم يجيء في الألف ولم يجز لما نقدم ذكره.

واعلم أن الساكن والمجزوم يقعان في القوافي فإذا وقع واحد منهما في القافية حرك وجعلوا الساكن والمجزوم لا يكونان إلا في القوافي المجرورة حيث احتاجوا إلى حركتها ولا يقع ذلك في غير المجرور كما أنهم إذا اضطروا إلى تحريكها لالتقاء الساكنين كسروا ، قال امرؤ القيس :

أغرّك منّي أنّ حبّك قاتلي

وأنّك مهما تأمري القلب يفعل

وقال طرفة :

متى تأتني أصبحك كأسا رويّة (2) فإن كنت عنها غانيا فاغن وازدد

ص: 208

ولو كانت في قواف مرفوعة أو منصوبة كان اقواء وقال أبو النجم :

إذا استحثّوها بحوب أو حلى ...

وحل مسكنة في الكلام.

قال سيبويه : ويقول : الرجل إذا تذكر ولم يرد أن يقطع كلامه (قالا) فيمد (قال ويقولوا) فيمد (يقول) ومن العامي فيمدّ (العام) سمعناهم يتكلمون به في الكلام ويجعلونه علامة ما يتذكرونه ولم يقطعوا كلامهم فإذا اضطروا إلى مثل هذا في الساكن كسروا سمعناهم يقولون : إنه (قدي) في (قد) ويقولون : إلى في الألف واللام يتذكرون الحارث ونحوه.

قال : وسمعنا من يوثق به في ذلك يقول : (هذا سيفني يريد : سيف ولكنّه تذكر بعد كلاما ولم يرد أن يقطع اللفظ ولو أراد القطع ما نون فالتنوين حرف ساكن فكسر كما كسر دال (قد).

ص: 209

الأصل فأما ناس فإنهم قالوا : من أخو زيد وعمرو ومن عمرا وأخا زيد يتبع الكلام بعضه بعضا ، وإذا قالوا : (من عمرا ومن أخو زيد) رفعوا (أخا زيد) قال : وسألت يونس عن رأيت زيد بن عمرو فقال : أقول : من زيد بن عمرو ؛ لأنه كالواحد فمن نون زيدا رفع في قول يونس ، فإن أدخلت الواو والفاء في (من) فقلت : فمن أو منون لم يكن فيما بعده إلا الرفع ويقول القائل : رأيت زيدا فتقول : المنيّ ، فإن قال : رأيت زيدا وعمرا قلت : المنين ، وإن ذكر ثلاثة قلت : المنيينّ تحمل الكلام على ما حمل عليه المتكلم كأنك قلت : القرشيّ أم الثقفيّ نصب ، وإن شاء رفع على (هو) كما قال صالح في جواب كيف أنت وما أي فهي مخالفة (لمن) لأنها معرفة فإذا استفهمت بها عن نكرة قلت : إذا قال : رأيت رجلا أيا ، فإن قال : رجلين قلت : أييّن وللجميع : أيين ، فإن ألحقت (يا فتى) فهي على حالها ، وإذا قلت : رأيت امراة قلت : أية يا فتى وللإثنتين : أيتّين (1) يا فتى والجماعة أيّات يا فتى ، وإن تكلم بجميع ما ذكرنا ومجرورا جررت ، وإن رفع رفعت ، فإن قال : رأيت عبد الله ، فإن الكلام من عبد الله وأي عبد الله ليس مع (أيّ) في المعرفة إلا الرفع فأيّ ومن يتفقان في أشياء ويختلفان.

فأما اتفاقهما فإنهما يستفهم بهما ويكونان بمعنى (الذي) تقول : اضرب أيهم هو أفضل واعط أيهم كان أفضل واضرب أيهم أبوه زيد كما تقول : اضرب من أبوه زيد ومن هو أفضل ، فإن قلت : (اضرب أيهم عاقل) رفعت هذا مذهب سيبويه وهو عندي مبني (لأنّ) الذي عاقل قبيح ، فإن دخلت (هو) نصبت وزعم الخليل أنه سمع عربيا يقول : ما أنا بالذي قال لك شيئا فعلى هذا تقول : اضرب أيهم قائل لك خيرا إذا طال الكلام حسن حذف (هو) ومن لا يقدر فيها الرفع إذا قلت : اضرب من أفضل ورفع أضرب أيّهم أفضل وهو بمعنى (الذي) عندي

ص: 211

ناقص لأصول العربية إلا أن تراد الحكاية أو ضرب من الضروب يمنع الفعل من الإتصال (بأي) وما يفارق (أي) فيه (من) أن أي تضاف و (من) لا تضاف ومن تصلح للواحد والإثنين والجماعة والمذكر والمؤنث فمن ذلك : (ومنهم من يستمعون إليك) ومن كانت أمّك وتقول أيضا : أيهم كانت أمّك وزعم الخليل أن بعضهم قرأ : (ومن يقنت منكنّ لله) وقال الفرزدق :

نكن مثل من يا ذئب يصطحبان (1)

فأي : إنما هي بعض لما أضيفت إليه ومن قد حكى فيها أنها تكون نكرة وتوصف نحو قولك : مررت بمن صالح وقالوا : من تكون استفهاما وتعجبا وجزاء قال بعض الكوفيين : إذا وقعت على نكرة كانت تعجبا ولم تكن استفهاما ولم يجاز بها إذا وقعت على نكرة أزادتها كلها ، وإذا وقعت على معرفة أزادت بعضها في الجزاء والاستفهام فإذا قلت : أيّ الرجلين أخواك وأي رجال إخوتك فهو على العدد ، وإذا قلت : أي الزيدين أخوك وأي الثلاثة صاحبك وصاحباك فلا يجوز أصحابك لأنها تزيد بعد المعرفة.

واعلم أنها في جميع ذلك لا تخرج عن معنى البعض لأنك إذا قلت : أي الرجلين أخواك إنما تريد : أي الرجال إذا صنفوا رجلين رجلين أخواك وقد حكى أن (ذا) قد جاءت بمعنى (الذي).

ص: 212

وإن كان ما قبل ياء التصغير مفتوحا قلبوها لأنهم أجروها مجرى المدة كانت لا تحرك أبدا وهي نظير الألف التي تجيء في جمع التكسير ونحو ألف دراهم ألا ترى أنك تقول : دريهم فتقع ياء التصغير ثالثة كما تقع الألف ويكسر ما بعدها كما يكسر ما بعد الألف ولا تحرك كما لا تحرك الألف ، وإن كان الساكن الذي قبل الهمزة ألفا جعلت بين بين ومعنى قول النحويين :(بين بين) أن تجعل الهمزة في اللفظ بين الحرف الذي منه حركتها وبين الهمزة بأن تلينها ، فإن كانت مفتوحة جعلت بين الألف والهمزة ، وإن كانت مضمومة جعلت بين الواو والهمزة ، وإن كانت مكسورة جعلت بين الياء والهمزة.

وقال سيبويه : ولا يجوز أن تجعل الهمزة بين بين في التخفيف إلا في موضع يجوز أن يقع موضعها حرف ساكن ولو لا أن الألف يقع بعدها الحرف الساكن ما جاز ذلك ؛ لأنه لا يجمع بين ساكنين ، وذلك في المسائل المسايل يجعلها بين الياء والهمزة وفي هباءة هباأة فيجعلونها بين الهمزة والألف يلين الصوت بها وتقول في : جزاء أمه جزاؤامه جزاؤامه.

ذلك : من بوك ومن مّك وكم بلك إذا خففت ومثل ذلك : الحمر تريد الأحمر وقد قالوا : الكماة والمراة ومثله قليل ومما حذف في التخفيف ؛ لأن ما قبله ساكن قولهم : أرى وترى ونرى ويرى.

وقد أجمعت العرب على تخفيف المضارع من رأيت لكثرة استعمالهم إياه فإذا خففت همزة أرأوه قلت : روه حذفت الهمزة وألقيت حركتها وهي الفتحة على الراء وسقطت ألف الوصل وتقديره أرأوه مثل : أرعوه دخلت ألف الوصل من أجل سكون الراء فلما حركت سقطت ألف الوصل ، فإن أمرت واحدا قلت : ذاك نطقت بالراء وحدها وكان الأصل ارأى فحذفت الألف التي هي لام الفعل للأمر كما حذفتها في : اخش يا هذا وكان الأصل اخشى وحذفت الهمزة للتخفيف وألقيت حركتها على الراء فسقطت ألف الوصل فبقيت الراء وحدها قال سيبويه : وحدثني أبو الخطاب : أنه سمع من يقول : قد أراهم فجاء به على الأصل.

ص: 216

مثال جيعا ، وإذا جمعت آدم قلت : أوادم كما أنك إذا حقرت قلت : أويدم صيروا ألفه بمنزلة ألف خالد ؛ لأن البدل من نفس الحرف فشبهت ألف آدم بألف (خالد) لإنفتاح ما قبلها لأنها ليست من نفس الكلمة ولا بأصل فيها ، وأما خطايا فأصلها خطائي فحقها أن تبدل ياء فتصير : خطائي فقلبوا الياء ألفا رفعوا ما قبلها كما قالوا مداري أبدلوا الهمزة الأولى ياء كما أبدلوا (مطايا) وفرقوا بينها وبين الهمزة التي من نفس الحرف وناس يحققون فإذا وقعت الهمزة بين ألفين خففوا ، وذلك قولهم : كساءان ورأيت كساءين كما يخففون إذا التقت الهمزتان ؛ لأن الألف أقرب الحروف إلى الهمزة ولا يبدلون ياء ؛ لأن الألف الآخرة تسقط ويجري الاسم في الكلام.

اعلم أن الهمزتين إذا التقتا وكل واحدة منهما في كلمة ، فإن أهل التحقيق يخففون إحداهما ويستثقلون تحقيقهما كما يستثقل أهل الحجاز تحقيق الواحدة وليس من كلام العرب أن تلتقي همزتان محققتان إلا إذا كانتا عينا مضاعفة في الأصل نحو : سمائين ومن كلامهم تحقق الآخرة وهو قول أبي عمرو ، وذلك قول الله عز وجل : (فَقَدْ جاءَ أَشْراطُها) [محمد : 18](يا زَكَرِيَّا إِنَّا) [مريم : 7] ومنهم من يحقق الأول ويخفف الآخرة وكان الخليل يستجب هذا ويقول : لأني رأيتهم يبدلون الثانية في كلمة واحدة كآدم وأخذ به أبو عمرو في قوله : (يا وَيْلَتى أَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ) [هود : 72].

فحقق الأولى وقال سيبويه : وكل عربي والزنة واحدة محققة ومخففة ويدلك على ذلك قول الأعشى :

أأن رأت رجلا أعشى أضرّبه

ص: 220

فلو لم يكن بزنتها محققة لانكسر البيت ، وأما أهل الحجاز فيخففون الهمزتين ؛ لأنه لو لم يكن إلا واحدة لخففت فتقول : اقرأ آية في قول من خفف الأولى ؛ لأن الهمزة الساكنة إذا خففت أبدلت بحركة ما قبلها ومن حقق الأولى قال : اقر آية ويقولون : اقري مثل : اقر آية ؛ لأنه خفف همزة متحركة قبلها حرف ساكن ، وأما أهل الحجاز فيقولون : اقرأ آية. ويقولون : (أقري باك السّلام) يبدلون الأولى ياء لسكونها وانكسار ما قبلها ويحذفون الثانية لسكون ما قبلها ومن العرب ناس يدخلون بين ألف الاستفهام وبين الهمزة ألفا إذا التقتا ، وذلك لأنهم كرهوا التقاء الهمزتين ففصلوا كما قالوا : اخشينان فهؤلاء أهل التحقيق ، وأما أهل الحجاز فمنهم من يقول : آإنك وآأنت وهي التي يختار أبو عمرو ويدخلون بين الهمزتين ألفا ويجعلون الثانية بين بين كما يخفف بنو تميم في التقاء الهمزتين وكرهوا الهمزة التي هي بين بين مع الأول كما كرهوا معها المخففة ، وأما الذين لا يخففون الهمزة فيحققونهما جميعا ويدخلون بينها ألفا ، وإن جاءت ألف الاستفهام وليس قبلها شيء لم يكن من تحقيقها بد وخففوا الثانية واعلم أن الهمزة التي يحقق أمثالها أهل التحقيق من بني تميم وأهل الحجاز وتجعل في لغة أهل التخفيف بين بين قد تبدل مكانها الألف إذا كان ما قبلها مفتوحا والياء إذا كان ما قبلها مكسورا ياء مكسورة وليس هذا بقياس مطرد وإنما يحفظ عن العرب حفظا فمن ذلك قولهم في (منسأة) منسأة ومن العرب من يقول في أو أنت أوّنت وأبو يوب في أبو أيوب وكذلك المنفصلة إذا كانت الهمزة مفتوحة وقال بعض هؤلاء : سوّة وضو شبهوه بأوّنت ، فإن خففت في قولهم : أحلبني إبلك وأبو أمّك لم تثقل الواو كراهية لإجتماع الواوات والضمات والياءات والكسرات وحذفت الهمزة وألقيت حركتها على ما قبلها وبعضهم يقول : يريد أن يجيك ويسوك وهو يجيك ويسوك يحذف الهمزة ويكره الضمة مع الياء والواو وعلى هذا تقول : هو يرم خوانه يريد : يرم أخوانه حذف الهمزة وأذهب الياء لالتقاء الساكنين.

قال أبو بكر : ذكرنا ما يلحق الكلم بعد تمامها وبقي ما يلحق الكلم في ذاتها وهو تخفيف الهمز وقد ذكرناه والمذكر والمؤنث والمقصور والممدود والتثنية والجمع الذي على حدها والعدد وجمع التكسير والتصغير والنسب والمصادر وما اشتق منها والإمالة والأبنية والتصريف والإدغام وضرورة الشاعر.

ص: 221

الخامس : ما تدخله الهاء من النعوت لغير فرق بين المذكر والمؤنث فيه وهو نعت للمذكر للمبالغة وذلك : علّامة ونسابة وراوية فجميع ما كانت فيه الهاء من أي باب كان فغير ممتنع جمعه من الألف والتاء لحيوان أو غيره لمذكر أو مؤنث قلت أو كثرت.

السادس : الهاء التي تلحق الجمع الذي على حد مفاعل وبابه ينقسم على ثلاث أنحاء فمن ذلك ما يراد به النّسب نحو : الأشاعثة والمهالبة والمناذرة والثاني : أن يكون من الأعجمية المعربة نحو : الجواربة والموازجة والسيّابجة والبرابرة.

وهذا خاصة يجتمع فيه النسب والعجمة فأنث في حذف الهاء من هذا والذي قبله بالخيار الثالث : أن تقع الهاء في الجمع عوضا من (ياء) محذوفة فلا بد منها أو من الياء ، وذلك في جمع جحجاج جحاجيج وفي جمع زنديق زناديق وفيفرزان فرازين ، فإن حذفت الياء قلت فرازنة وزنادقة وجحاجحة وليس هذا كعساقلة وصياقلة لأنك حذفت من هذا شيئا لا يجتمع هو والهاء ولو اجتمعا لم يكن معاقبا ولا عوضا.

وإنما قلت : إن باب الهاء في الجمع للنسب والعجمة لمناسبة العجمة أن تناسب الهاء ألا ترى أن الاسم تمنعه الهاء من الإنصراف كما تمنعه العجمة فيما جاوز الثلاثة ، وإن الهاء كياء النسب تقول : بطة وبط وتمرة وتمر فلا يكون بين الواحد والجمع إلا الهاء وكذلك تقول :(زنجي وزنج وسندي وسند وروميّ وروم ويهوديّ ويهود) فلا يكون بين الجمع والواحد إلا الياء المشددة وكذلك التصغير إنما يصغر ما قبل الياء المشددة التي للنسبة تأتي بها في أي وزن كان وكذلك تفعل بالهاء تقول في تصغير تميمي تميميّ وفي تصغير جمزي جميزيّ وتقول : في عنترة عنتيريّ فالاسم على ما كان عليه.

السابع : ما دخلت عليه الهاء وهو واحد من جنس إلا أنه للمذكر والأنثى ، وذلك نحو :حمامة ودجاجة وبطة وبقرة واقع على الذكر والأنثى ألا ترى قول جرير :

لمّا تذكّرت بالدّيرين أرّقني

صوت الدّجاج وقرع بالنّواقيس

إنما يريد : زقاء الديوك.

ص: 223

وقرطاط وكذلك : علباء وحرباء وقيقاء وزيزاء مذكرات ملحقات بسرادح ومداتهن منقلبات وما كان على هذا الوزن مضموم الأول أو مفتوحا ليست ألفه للتأنيث.

الضرب الثاني : من القسمة الأولى من المؤنث وهو ما أنث بغير علامة من هذه العلامات وهذا النوع يجيء على ثلاثة أضرب منه ما صيغ للمؤنث ووضع له وجعل لمذكره اسم يخصه أيضا فغير عن حرف التأنيث واسم يلزم التأنيث ، وإن لم تكن له علامة ولا صيغة تخصه ولكن بفعله وبالحديث عنه تأنيثه واسم يذكر ويؤنث.

الأول : قولك : أتان وحمار وعناق ورخل وجمل وناقة صار هذا المؤنث بمخالفته المذكر معرفا معروفا (بذي) عن العلامة ومن قال رجل وامرأة وهو المستعمل الكثير فهو من ذلك وكذلك حجر.

الثاني : ما كان تأنيثه بغير علامة ولا صيغة وكان لازما أما الثلاثي فنعرفه بتصغيره ، وذلك أنه ليس شيء من ذوات الثلاثة كان مؤنثا إلا وتصغيره يرد الهاء فيه ؛ لأنه أصل للمؤنث ، وذلك قولك : في بغل بغيلة وفي ساق سويقة وفي عين عيينة ، وأما قولهم في : حرب حريب وفي فرس فريس ، فإن حرابا إنما هو في الأصل مصدر سمي به ، وأما فرس فإنه يقع للمذكر والأنثى ، فإن أردت الأنثى خاصة لم تقل إلا فريسة ، فإن كان الاسم رباعيا لم تدخله الهاء في التصغير ، وذلك نحو : مقرب وأرنب وكل اسم يقع على الجمع لا واحد له من لفظه إذا كان من غير الآدميين فهو مؤنث ، وذلك نحو : إبل وغنم تقول في تصغير غنم غنيمة وفي إبل أبيلة ولا واحد في لفظه وكذلك خيل هو بمنزلة هند ودعد وشمس فتصغر ذلك فتقول :غنيمة وخييلة ، فإن كان شيء من ذلك من الناس فهو مذكر ولك أن تحمله على التأنيث.

الثالث : وهو ما يذكر ويؤنث ، فمن ذلك الجموع لك أن تذكر إذا أردت الجمع وتؤنث إذا أردت الجماعة فأما قوم فيقولون في تصغيره قويم وفي بقر بقير وفي رهط رهيط لأنك تقول في ذلك (هم) ولا يكون ذلك لغير الناس ، فإن قلت فقد أقول : جاءت الرجال و (كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ)

ص: 225

[الحج : 42] وما أشبه ذلك فإنما تريد جاءت جماعة الرجال وكذبت جماعة قوم نوح كقول الله تعالى : (وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ) [يوسف : 82] إنما هو أهل القرية وأهل العير فما كان من هذا فأنت في تأنيثه مخير ألا ترى إلى قول الله تعالى : (كَأَنَّهُمْ أَعْجازُ نَخْلٍ مُنْقَعِرٍ) [القمر : 20] فهذا على لفظ الجنس.

وقال : (كَأَنَّهُمْ أَعْجازُ نَخْلٍ خاوِيَةٍ) [الحاقة : 7] على معنى الجماعة وتقول : هذه حصى كبيرة وحصى. كثيرة وكذلك كل ما كان ليس بين جمعه وواحده إلا الهاء قال الأعشى :

فإن تبصرني ولي لمّة

فإنّ الحوادث أودى بها (1)

لأن الحوادث جمع حدث والحدث مصدر والمصدر واحده وجمعه يؤولان إلى معنى واحد وكذلك قول عامر بن حريم الطائي :

فلا مزنة ودقت ودقها

ولا أرض أبقل إبقالها (2)

ص: 226

لأن أرضا ومكانا سواء ولو قال على هذا : (إنّ زينب قام) لم يجز ؛ لأن تأنيث هذا تأنيث حقيقي فمهما اعتوره من الاسم فخبرت عنه بذلك ، فإن الخبر عنه لا عن الاسم.

واعلم أن من التأنيث والتذكير ما لا يعلم ما قصد به كما أنه يأتيك من الأسماء ما لا يعرف لأي شيء هو تقول : فهر فهي مؤنثة وتصغيرها فهيرة وتقول : قتّب لحشوة البطن وهو المعي وتصغيره قتيبة وبذلك سمي الرجل قتيبة وكذلك : طريق وطرق وطريقين جرن وجرنات وأوطب وأواطب والشيء قد يكون على لفظ واحد مذكر ومؤنث فمن ذلك :

ص: 227

اللسان يقال هو وهي والطريق مثله والسبيل مثله ، وأما قولهم : أرض فكان حقه أن يكون الواحد أرضة والجمع أرض لو كان ينفصل بعضها من بعض كتمرة من تمر ولكن لما كانت نمطا واحدا وقع على جميعها اسم واحد كما قال الله عز وجل : (فاطِرِ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ) [الأنعام : 14] وقال : (وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَ) [الطلاق : 12] فإذا اختلفت أجناسها بالخلقة أو انفصل بعضها من بعض بما يعرض من حزن وبحر وجبل قيل : أرضون كما تقول في التمر تمران تريد ضربين فكان حق أرض أن تكون فيها الهاء لو لا ما ذكرنا وإنما قالوا : أرضون والمؤنث لا يجمع بالواو والنون إلا أن يكون منقوصا كمشية وثبة وقلة وكلية لا بد أنها كانت هاء في الأصل فلذلك جاءت الواو والنون عوضا.

وطاغوت فيها اختلاف فقوم يقولون : هو أحد مؤنث وقال قوم : بل هو اسم للجماعة قال الله تعالى : (وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوها) [الزمر : 17] فهذا قول قال محمد بن يزيد : والأصوب عندي والله أعلم أنه جماعة وهو كل ما عبد من دون الله من إنس وجن وغيره ومن حجر وخشب وما سوى ذلك قال الله عز وجل : (أَوْلِياؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُماتِ) [البقرة : 257] فهذا مبين لا شك فيه ولا مدافعة له وقولهم : إنه يكون واحدة لم يدفعوا به أن يكونوا الجماعة وادعاؤهم أنه واحدة مؤنثة تحتاج إلى نعت والعنكبوت مؤنثة قال الله جل اسمه : (كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتاً) [العنكبوت : 41] والسّماء تكون واحدة مؤنثة بالبنية على وزن عناق وأتان وكل ما أنث وتأنيثه غير حقيقي والحقيقي : المؤنث الذي له ذكر فإذا ألبس عليك فرده إلى التذكير فهو الأصل قال الله تعالى : (فَمَنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهى) [البقرة : 275] ؛ لأن الوعظ والموعظة واحد ، وأما حائض وطامث ومفصل فهو مذكر وصف به مؤنث.

ص: 228

مضموم الأول ويكون للصوت ، وذلك نحو : العواء والزقاء والرّغاء ونظيره من غير المعتل الصّراخ والنّباح ومن ذلك البكاء.

قال الخليل : والذين قصروه جعلوه كالحزن ويكون العلاج كذلك نحو النّزاء ونظيره من غير المعتل القماص وقلما يكون ما ضم أوله من المصدر منقوصا ؛ لأن فعلا لا تكاد تراه مصدرا من غير بنات الياء والواو ومنه ما لا يعلم إلا سماعا نحو : السماء والرشاء والألاء والمقلاء ومما يعرف به الممدود الجمع الذي يكون على مثال أفعلة فواحدها ممدود نحو : أفنية واحدها فناء وأرشية واحدها رشاء.

ص: 230

شبهوه بحمراء إذ كان زائدا مثله وإنما تثنيته علباءان وحرباءان ؛ لأن علباء ملحق بسرواح والملحق كالأصل وهذا يبين في التصريف وقال ناس : كساوان وغطاوان ورداوان ، وإن.

جعلوه بمنزلة علباء وعلباوان أكثر من كساوان.

قال سيبويه : وسألته - يعني : الخليل - عن عقلته بثنايين لم لم يهمز فقال : لأنه لم يفرد له واحد.

الثالث : الاسم المعتل : الذي لامه ياء قبلها كسرة نحو : قاض وغاز تثنيه : قاضيان وغازيان وتجمعه : قاضون وتثبت الياء في التثنية وتسقط في الجمع.

كما كانت في مصطفى إذا ثنيت فقلت : مصطفيان ، وإذا جمعت قلت : مصطفون والتثنية ترد فيها الأشياء إلى أصولها.

ص: 232

الجمع بالتاء والواو والنون ولم تكسر على الأصل ، وإن سميت رجلا وامرأة بشيء كان وصفا ثم أردت أن تكسره كسرته على تكسيرك إياه لو كان اسما على القياس ، فإن كان اسما قد كسرته العرب لم تجاوز ذلك ، وأما والد وصاحب فجعلوهما كضارب ، وإن تكلم بهما كما يتكلم بالأسماء ، فإن أصلهما الصفة ، وإذا كسرت الصفة على شيء قد كسر عليه نظيرها من الأسماء كسرتها إذا صارت اسما على ذلك كما قالوا في أحمر أحامر والذين قالوا : في حارث حوارث إنما جعلوه اسما ولو كان صفة لكان حارثون ولو سميت رجلا بفعيلة قلت : فعائل ، وإن سميته بشيء قد جمعوه فعلا جمعته كما جمعوه مثل صحيفة وصحف وسفينة وسفن ، وإن سميته بفعيلة صفة لم يجز إلا فعائل ؛ لأنه الأكثر ولو سميته بعجوز قلت : العجز نحو : عمود وعمد وقالوا في أب أبون وفي أخ أخون لا يغير إلا أن تحذف العرب شيئا كما قال :

وفديننا بالأبينا (1) ...

وعثمان : لا يجوز أن تكسره لأنك توجب في تحقيره عثيمين وإنما تحقيره. عثيمان وهذا يبين في التصغير وما يجمع الاسم فيه بالتاء من هذه المنقوصة لمذكر كان أو لمؤنث فرجل تسميه :ببنت وأخت وهنت وذيت تقول في جمعه : بنات وذيّات وهنات وفي أخت أخوات ، وإن سميته : بمساجد ومفاتيح جمعته للمذكر بالواو والنون والمؤنث بالالف والتاء ؛ لأنه جمع لا يكسر وكذلك قالوا : سراويلات حين جاء على هذا المثال ، وإن سميت بجمع يجوز تكسيره كسرته ، وإن سمعت اسما مضافا فهو مثل جمعه مفرد تقول في عبد الله كما تقول : عبدون وأسقطت النون للإضافة ، وإن جمعت أبا زيد قلت : أباء زيد لأنك عرفتهم بالثاني ، وإن جمعت بالواو والنون قلت : أبو زيد تريد : أبون.

ص: 234

قال سيبويه : وسألت الخليل عن قولهم الأشعرون فقال : كما قالوا : الأشاعرة والمسامعة حين أراد بني مسمع وكذلك الأعجمون كما قال بعضهم : النميرون وليس كل هذا النحو تلحقه الواو والنون ولكن تقول فيما قالوه يعني بقوله : هذا النحو الجمع الذي جاء على معنى النسبة.

قال سيبويه : وسألت الخليل عن (مقتوى ومقتوين) فقال : هو بمنزلة النسب للأشعرين ، وقال سيبويه : لم يقولوا : (مقتون) جاءوا به على الأصل وليس كل العرب تعرف هذه الكلمة وقوله : جاءوا به على الأصل ؛ لأن الواو حقها إذا تحرك ما قبلها فانفتح أن تقلب ألفا ، فإن صارت ألفا طرحت لالتقاء الساكنين كما قال : مصطفون وقال في تثنية المبهمة ذان وتان واللذان ويجمع اللذون وإنما حذفت الياء (في) من الذي والألف في ذا في. هذا الباب ليفرقا بينها وبين الأسماء المتمكنة غير المبهمة وهذه الأسماء لا تضاف.

ص: 235

واعلم أن الصفة في هذا الباب لا تجري مجرى الاسم ولا يحسن أن تضيف إليها الأسماء التي تعدد تقول : هؤلاء ثلاثة قرشيون وثلاثة مسلمون كراهية أن يجعل الاسم كالصفة إلا أن يضطر شاعر.

ص: 239

الجمع منها : فعل وفعل إلا أن يكون مقصورا من فعول وفعلة وفعلة إن لم تكن مقصورة من فعلة وفعيل.

وأما فعل فنحو : حجر وحجرة وخرج وخرجة وكرز وكرزة وهو كثير ومضاعفه حب وحببة.

وإنما اقتصارهم على أفعال كقولهم : أميال وأنياب وقالوا : ريح وأرواح فأما فعل : فجند وأجناد وبرد وأبراد في القليل وربما استغنوا به في الكثير نحو : ركن وأركان وجزء وأجزاء وشفر وأشفار ومضاعفه حبّ وأحباب والمعتل : مدي وأمداد لا يجاوز به وفيما اعتلت عينه عود وأعواد وغول وأغوال وحوت وأحوات وكوز وأكواز في القليل.

ص: 246

فكأنّ (فعل) في هذا الباب مقصورة من فعال.

الثالث : فعلة : تجمع على فعلات نحو : ركبة وركبات وغرفة وغرفات فإذا أردت الكثير كسرته على (فعل) قلت : ركب وغرف وقد جاء نقرة ونقار وبرمة وبرام ومن العرب من يفتح العين فيقول : ركبات وغرفات وبنات الواو بهذه المنزلة نحو : خطوة وخطوات وخطى ومن العرب من يسكن فيقول : خطوات وبناء الياء نحو : كلية وكلى ومدية ومدى اجتزأوا ببناء الأكثر ومن خفف قال : كليات ومديات والمضاعف يكسر على (فعل) مثل ركبة وركب وقالوا : سرّات وسرر ولا يحركون العين لأنها كانت مدغمة والفعال في المضاعفة كثير نحو :جلال وقباب والمعتل العين نحو : دولة ودولات ودول.

الرابع : فعلة : نحو ما في القليل بالألف والتاء وتكسر العين نحو : سدرة وسدرات وكسرة وكسرات.

ومن العرب من يفتح العين فيقول : سدرات وكسرات ، فإن أردت الكثير قلت : سدر.

ومن قال : غرفات فخفف قال : سدرات وقد يريدون الأقل فيقولون : كسر وفقر في القليل لقلة استعمالهم التاء في هذا الباب.

والمعتل اللام فيه نحو : لحية ولحى وفرية وفرى ورشوة ورشا. اجتزأوا بهذا عن التاء ومن قال : كسرات. قال : لحيات.

والمضاعف : قدّة وقدّات وقدة وربّة وربّات وربب وقد جاء (فعلة) على (أفعل) قالوا :نعمة وأنعم وشدّة وأشد ولم تجمع : رشوة بالتاء ولكن من أسكن قال : رشوات ؛ لأن الواو لا تعتل في الإسكان هنا : والمعتل العين : قيمة وقيمات وريبة وقيم وريب.

ص: 248

الخامس : فعلة : نحو : نعّمة ونعّم ومعدة ومعد ، وذلك أن تجمع بالتاء ولا تغير.

السادس : فعلة : نحو : تخمة وتخم وتهمة وتهم وليس هذا كرطبة ورطب ألا ترى أن الرطب مذكر كالبرّ وهذا مؤنث كالظّلم والغرف.

ص: 249

الثامن : فعلة : نحو : سلقة وسلق وسلقات. وقد قالوا : سدرة وسدر وقالوا : لقحة ولقاح وفي المضاعف حقّة وحقاق وقالوا : حقق قال المسيب بن علس :

قد نالني منهم على عدم

مثل الفسيل صغارها الحقق

والمعتل العين نحو : تينة وتين وتينات وطين وطينة وطينات ، قال سيبويه : وقد يجوز أن يكون هذا (فعلا).

التاسع : فعلة : نحو : دخنة ودخن ودخنان ومن المضاعف : درّة ودرّ ودرّات وقالوا : درر كما قالوا : ظلم ومن المعتل العين : تومة وتوم وتومات وصوفة وصوفات وصوف.

ص: 251

وقد يستغنون بالشيء عن الشيء وقد يستعملون فيه جمع ما يكون في بابه وقالت العرب : أرض وأرضات وأرضون فجمعوا بالواو والنون عوضا من حذفهم الألف والتاء وتركوا الفتحة على حالها وزعم يونس أنهم يقولون : حرّة وحرّون وقالوا : إوزّة وإوزون وزعم يونس أيضا أنهم يقولون : حرّة وإحرون يعنون الحرار كأنه جمع إحرّة ولكن لا يتكلم بها.

وقد يجمعون المؤنث الذي ليست فيه هاء التأنيث بالتاء ، وذلك قولهم : عرسات وأرضات وقالوا : سماوات استغنوا بالتاء عن التكسير وقالوا : أهلات فشبهوها بصعبات وقالوا : أهلات وقالوا : إموان جماعة أمة.

ص: 253

وقد قال بعضهم فيه (فعلان) قال : فصيل وفصلان والمعتل نحو : قريّ وأقرية وقريان ولم يقولوا في صبيّ وأصبية استغنوا بصبية وقالوا : في المضاعف : حزيز وأحزة وحزّان وقال بعضهم : حزّان وقالوا : سرير وأسرة وسرر وقالوا : فصيل وفصال حيث قالوا : فصيلة وتوهموه الصفة فشبهوه بظريفة وظراف حيث أنثوا وكان هو المنفصل من أب وقد قالوا : أفيل وأفائل وهو حاشية الإبل. وقالوا : إفال شبهوها بفصال حيث قالوا : في الواحد أفيلة فأشبه الصفة.

الخامس : فعول : ويذكر في باب المؤنث.

السادس : فاعل وفاعل : يكسران على فواعل ويكسرون الفاعل أيضا على (فعلان) نحو :حاجر وحجزان وعلى فعلان في المعتل نحو : حائط وحيطان وكان أصله : صفة فأجري مجرى الأسماء فيجيء على (فعلان) نحو : راكب وركبان وفارس وفرسان.

وقد جاء على فعال نحو : صحاب ولا يكون فيه فواعل ؛ لأن أصله صفة وله مؤنث فيفصلون بينهما إلا في فوارس.

ص: 255

ذفرى ، وأما فعلى فهو مثل حبلى إذا كسرته حذفت الزيادة التي هي للتأنيث ثمّ بنيته على (فعالى) وأبدلت من الياء الألف وفعلى وفعلى في هذا الباب سواء.

وقالوا في ذفرى : ذفار ولم ينونوا ذفرى وما كانت الألف في آخره للتأنيث فحكمه حكم ذفرى تحذف الألف التي قبل الطرف نحو : صحراء وصحارى وقالوا : صحار ، فإن أردت أدنى العدد جمعت بالتاء.

فقلت : صحراوات وذفريات وحبليات وقالوا : أنثى وإناث وربى ورباب.

وأما فعيلة : فما عدة حروفه أربعة وفيه هاء التأنيث حذفوا وكسروه على (فعائل).

وربّما كسروه على (فعل) ليس يمتنع شيء من هذا أن يجمع بالتاء إذا أردت ما يكون لأقلّ العدد نحو : صحيفة وصحائف وصحف وقد يقولون : ثلاث صحائف.

فأما فعالة : فمثل فعيلة نحو : عمامة وعمائم.

وأمّا فعالة فنحو : حمامة وحمائم ودجاجة ودجائج وفي التاء مثل (فعيلة).

وأمّا فعالة : فمثل ما قبلها نحو : ذوابة وذوائب وليس ممتنع شيء من ذا من الألف والتاء إذا أردت أدنى العدد.

واعلم أن فعيلا وفعالا وفعالا وفعالا إذا كان شيء منها يقع على الجميع (فواحده) يكون على بنائه وتلحقه هاء التأنيث مثل : دجاجة ودجاج وسفينة وسفين ومرارة (ومرار) ودجاجات وسفينات ومرارات فأمرها كأمر ما كان عليه ثلاثة أحرف من الجمع بالتاء وغيره وكذلك بنات الياء والواو فيه. وقالوا : دجائج وسحائب.

وكلّ ما كان واحدا مذكرا على الجميع فإنه بمنزلة ما كان على ثلاثة أحرف من الجميع وغيره مما ذكرنا كثرت حروفه أو قلّت : نحو : سفرجلة وسفرجل كما يقولون تمرة وتمر.

ص: 257

وربّما اضطر فزاد الياء من غير تعويض من شيء كما قالوا :

نفي الدّراهم تنقاد الصّياريف (1)

ص: 259

الرابع : فعل : على (أفعال) و (أفعل) ، وذلك جلف وأجلاف.

وقال بعض العرب : أجلف.

وقالوا : رجل صنع وقوم صنعون وليس شيء مما ذكرنا يمتنع من الواو والنون ومؤنثه إذا لحقته الهاء بمنزلة مؤنث ما كسر على (أفعال) من باب (فعل) يجمع بالألف والتاء وقالوا :علجة وعلج.

الخامس : فعل : وأفعال يقولون : رجل مرّ وأمرار وهو مثل (فعل) في القلة ويقال : رجل حلو وقوم حلون وهو العظيم البطن.

السادس : فعل على أفعال : وذلك : يقظ وأيقاظ ونجد وأنجاد وبابه أن يجمع بالواو والنون.

السابع : فعل : جاء على (أفعال) وقالوا : نكد وأنكاد.

فجميع الأبنية التي جاءت من الثلاثي في الصفات سبعة أبنية.

الأول : فعل. وجاء فيه تسعة أبنية : فعال وفعول وفعل وأفعل وفعيل وأفعال وفعلان وفعلة وفعلان.

الثاني : فعل وجاء فيه ثلاثة أبنية : فعال وفعال وأفعال.

الثالث : فعل : جاء على أفعال.

الرابع : فعل : جاء على أفعال وأفعل.

الخامس : فعل : جاء على أفعال.

السادس : فعل : جاء على أفعال.

السابع : فعل : جاء على أفعال.

ص: 261

واعلم أنّ جميع هذه النعوت لا تمتنع من الواو والنون والألف والتاء لأنّها على الفعل تجري والأسماء أشدّ تمكنا في التكسير فمتى احتجت إلى تكسير صفة ولم تعلم أنّ العرب كسرتها فكسرها تكسير الاسم الذي هو على بنائه لأنّها أسماء ، وإن كانت صفات.

والضرورة تقع في الشعر فأمّا إذا احتجت إلى ذلك في الكلام فاجمع بالواو والنون والألف والتاء إلّا أن تعلم أنّ العرب قد كسروا من ذلك شيئا فتكسر عليه.

ص: 262

فجعل الآدميين كغيرهم.

الثاني : فعيل : يجيء تكسيره على عشرة أبنية : فعلاء. وفعال. وأفعلة في المضاعف.

وأفعلاء في المعتل. وفعل. وفعلان وفعلان وأفعال وفعائل في المؤنث وفعول ، وذلك نحو : فقيه وفقهاء وقالوا : لئيم ولئام وما كان منه مضاعفا كسر على (فعال) : كشديد وشداد ونظير فعلاء فيه أفعلاء : كشديد وأشدّاء وقد يكسّرون المضاعف على (أفعلة) نحو : شحيح وأشحّة ومتى كان من بنات الياء والواو ، فإن نظير فعلاء فيه : أفعلاء : كغني وأغنياء وغويّ وأّغوياء.

استغنوا بهذا عن (فعال) وبالواو والنون.

ص: 264

وما كان من بنات الياء والواو وهي عينات كسر على (فعال) نحو : طويل وطوال وهو قليل في الكلام وليس شيء من هذا للآدميين يمتنع من الواو والنون.

وأما فعل فمثل نذير ونذر ومثله من بنات الياء : ثنيّ وثن وكان الأصل : ثنوّا فوقعت الواو طرفا قبلها ضمة فقلبت ياء وكسر ما قبلها وهذا يبين في موضعه إن شاء الله.

وقد جاء (فعلان) قال : ثنيّ وثنيان وجاء فعلان قالوا : خصيّ وخصيان و (أفعال) مثل :(يتيم وأيتام) وقالوا : صديق وأصدقاء حيث استعمل كما تستعمل الأسماء نحو : نصيب وأنصباء ، وإذا ألحقت الهاء (فعيلا) للتأنيث فالمؤنث يرافق المذكر مثل : صبيحة وصباح ويكسر على (فعائل) وقد يستغنون على (فعائل) بغيرها نحو : صغير وصغار وقالوا : خليفة وخلائف جاءوا به على الأصل وقالوا : خلفاء من أجل أنه لا يقع إلّا على مذكر فصار مثل :ظريف وظرفاء ، وأما فعول فجاء في جمع ظريف : ظروف.

وقال أبو بكر : هو جمعه عندي على حذف الزوائد كأنه جمع ظرفاء.

وقال الخليل : هو بمنزلة : مذاكير إذا لم يكسر على ذكر.

فقد أجري شيء من فعيل مستويا في المذكر والمؤنث شبّه بفعول نحو : جديد وسديس وفعيل إذا كان بمعنى فعول فهو في المذكر والمؤنث سواء لا يجمع بالواو والنون ويكسر على فعلى نحو : قتيل وقتلى.

وقال سيبويه : سمعنا من يقول : قتلاء.

الهاء تدخل في باب فعيل على ما كان مقدرا فيه قبل أن يفعل به ذاك فإذا فعل كان بغير هاء تقول : هذه ذبيحة فلان قبل أن تذبح فإذا ذبحت قيل : شاة ذبيح.

الثالث : فعول : ويجيء على : فعل وفعائل للمؤنث وفعلاء قالوا : صبور وصبر وفي المؤنث : عجوز وعجائز وليس شيء من هذا يجمع بالواو والنون كما أنّ مؤنثه لا يجمع بالتاء.

وقالوا للمذكر : جزور وجزائر لمّا لم يكن من الآدميين شبهوه بالمؤنث وقالوا : رجل ودود وودودة شبهوه : بصديق وصديقة وقالوا : امرأة فروقة وملولة.

ص: 265

الرابع : فعال : يجيء على ثلاثة أبنية : على فعل وفعل فيما اعتلت عينه وفعلاء ، وذلك نحو :صناع وصنع وقالوا فيما اعتلت عينه : نوار ونور وجواد وجود والهاء لا تدخل في مؤنثه وجاء :جبان وجبناء.

الخامس : فعال : جاء على ثلاثة أبنية : فعل فعائل وفعال.

اعلم أنّ فعالا بمنزلة : فعال لا تدخل الهاء في مؤنثه وجمع على : فعل نحو : ناقة دلاث ودلث وزعم الخليل : أنّ هجان للجماعة بمنزلة : ظراف وزعم أبو الخطاب : أنّ الشّمال تجعل.

جمعا وقالوا : درع دلاص وأدرع دلاص لفظ الجميع لفظ الواحد وإنّما وقع هذا ؛ لأن (فعال وفعول وفعيل) أخوات فالزيادة من جميعهنّ في موضع واحد.

السادس : فيعل : وهذا البناء لا يكون إلّا في المعتلّ فيجيء جمعه على : (أفعال) وأفعلاء ، وذلك نحو : ميّت وأموات وحقه الواو والنون نحو : قيّم وقيمون ومثل أموات : قيل وأقيال والأصل : قيّل فخفّف ولو لم يكن (فيعلا) لما جمعوا بالواو والنون فقالوا : قيلون ؛ لأن (فعيل) التكسير فيه أكثر وفيعل الواو والنون فيه أكثر ويقولون للمؤنث أيضا : أموات وقالوا : هيّن وأهوناء.

السابع : مفعل : يكسر على مفاعل مدعس ومداعس.

الثامن : مفعل : ومفعل يجمع بالواو والنون والمؤنث بالتاء إلّا أنّهم قد قالوا : منكر ومناكير وموسر ومياسير.

وأما مفعل الذي يكون للمؤنث ولا تدخله الهاء فإنه يكسر نحو : مطفل ومطافل وقد قالوا على غير القياس : مطافيل.

التاسع : فعّل : يجمع بالواو والنون ، وذلك نحو : زمّل وجبّا يقال : رجل جبّا إذا كان ضعيفا.

ص: 266

وقد يكسرون (فعلا) على : (فعالى) ؛ لأنه يدخل (فعلان) فيعني به ما يعني (بفعلان) وذلك : رجل عجل وسكر وحذر قالوا : حذارى وقالوا : رجل رجل ورجالى وقال بعضهم :رجلان ورجلى وقالوا : رجال كما قالوا : عجال ويقال : شاة حرمى وشياه حرام وحرامى ؛ لأن (فعلى) صفة بمنزلة التي لها فعلان.

الثامن : فعلان نحو : خمصان وعريان يجمع بالواو والنون ولم يقولوا في عريان : عراء ولا :عرايا استغنوا بعراة وعراة إنّما هو جمع عار إلا أن المعنى واحد في عريان وعار.

التاسع : فعلاء : فهي بمنزلة فعلة من الصفات ؛ لأن الألفين للتأنيث نظير الهاء وذلك :نفساء ونفساوات ونفاس وليس شيء من الصفات آخره علامة التأنيث يمتنع من الجمع بالتاء غير : فعلاء أفعل وفعلى فعلان.

العاشر : فعلاء : قد ذكرنا في باب (أفعل) أنّها تجيء على (فعل) نحو : حمراء وحمر فالمذكر والمؤنث فيه سواء كما كان في جمع فعلى فعلان وقال : بطحاوات في جمع بطحاء حيث استعملت كالأسماء وقالوا : بطحاء وبطاح وبرقاء وبراق.

ص: 269

الأول من الثلاثي : أمّا الصّحيح فعلى ضربين : مذكر ومؤنث فالمذكر نحو قولك : رجل ورجيل وحجر وحجير وجمل وجميل وكلب وكليب والمؤنث نحو : قدم وقدر تقول : قديمة لأنّك تقول : قدم صغيرة وقديرة لأنك تقول : قدر صغيرة وفي عين عيينة وأذن : أذينة.

الثاني من الثلاثي : وهو المضاعف تقول في دنّ : دنين وفي مدّ : مديد يزول الإدغام لتوسطّ ياء التصغير.

الثالث من الثلاثي : وهو المعتلّ يجيء على ضربين فالضرب الأول : ما كانت الألف بدلا من عينه والضرب الثاني : ما لامه ياء أو واو.

ص: 276

وذلك نحو : جعفر وسلهب تقول : جعيفر وسليهب والتصغير كالتكسير.

ولو سمّيت رجلا : سرحان ، ثم حقرته لقلت : سريحين ؛ لأنه يجمع جمع الملحق في نكرته ، وإذا جمعت العرب شيئا فقد كفتك إيّاه.

فأمّا عثمان فتصغيره عثيمان ؛ لأنه لم يكسر على عثامين ولا له أصل في النكرة يكسر عليه.

هذا القياس عند سيبويه. وإن حذفت الدال الأولى فهو بمنزلة جوالق وتقول في خفيدد : خفيدد وخفيديد وغدودن مثل ذلك وقطوطى : قطيط وقطيطيّ.

ومقعنسس تحذف النون وإحدى السينين فتقول : مقيعس ومقيعيس ، وأما معلوّط فليس إلّا : معيليط وعفنجج : عفيجج وعفيجيج ؛ لأن النون بمنزلة واو غدودن وياء خفيدد والجيم بمنزلة الدال.

وعطوّد : عطيّد وعطيّيد.

وإنّما ثقلت الواو الملحقة كما ثقلت باء عدبّس ونون عجنّس عثول : وعثيّل لأنّهم يقولون : عثاول وعثاويل والواو ملحقة بمنزلة شين قرشبّ واللام الزائدة بمنزلة الباء في قرشبّ فحذفتها كما حذفت الباء في : قراشب.

وأثبتوا ما هو بمنزلة الشين.

وألندد ويلندد واحد تقول : أليدّ ولو سميت رجلا بألبب لقلت : أليبّ. ترده إلى القياس ؛ لأن (ألببا) شاذ كحيوة.

إذا حقرت حيوة صار مثل : حذوة وجميع هذا قول سيبويه وإستبرق : أبيرق وأبيريق.

وأرندج وأريدج مثل ألندد.

ولا تلحق الألف إلّا بنات الثلاثة فتدع الزائد الأول وتحذف النون.

وذرحرح ذريرح ؛ لأن الراء والحاء ضوعفا كما ضوعفت دال مهدد : والدليل على ذلك : ذرّاح وذرّوح ومن لغته ذرحرح يقول : ذرارح.

وقالوا : جلعلع وجلالع.

وزعم يونس : أنّهم يقولون : في صمحمح صمامح فتقول على هذا جليلع ، وإن شئت عوضت فقلت : ذريريح.

ص: 281

وزعم الخليل : أنّ (مرمريس) من المراسة فضاعفوا الميم والدال في أوّله وتحقيره : مريريس ؛ لأن الياء تصير رابعة فصارت الميم أولى بالحذف من الراء ؛ لأن الميم إذا حذفت تبين في التحقير أن أصله من الثلاثة كأنّك حقرت (مرّاس) ومسرول مسيريل ليس إلا ومساجد اسم رجل مسيجد تحقير مسجد.

واقعنساس تحذف الألف والنون وحذف النون أولى من السين واعلوّاط وعلييّط تحذف الألف والواو الأولى لأنّها بمنزلة الياء في اغديدان والواو المتحركة بمنزلة ما هو من نفس الحرف ؛ لأنه ألحق الثلاثة بالأربعة.

قعيسيس تحذف النون وتترك الألف لأنك لو حذفت الألف لاحتجت إلى حذف النون فحذف ما يستغنى بحذفه وحده أولى من أن تخلّ بالاسم.

وياء لغّيزى ليست بياء تصغير ؛ لأن ياء التصغير لا تكون رابعة فهي بمنزلة الألف في خضّارى وتصغير خضّارى كتصغير لغّيزى وبركاء وجلولاء بريكاء وجليلاء ففرقوا بين هذه الألف التي للتأنيث وقبلها ألف وبين الهاء التي للتأنيث ؛ لأن هذه لازمة والهاء غير لازمة وتقول في : عبدّى عبيد تحذف الألف ولا تحذف الدال وفي معلوجاء ومعيوراء : معيليجاء ومعييراء تلزم العوض ؛ لأن الواو رابعة.

قال سيبويه : لو جاء في الكلام فعولاء ممدودا لم تحذف الواو في قول من قال في أسود :أسيود فأمّا من قال في سيد : أسيد وفي جدول جديّل فإنه يلزمه أن يحذف فيقول : فعيلاء ؛ لأنه غير الحرف الملحق فصار بمنزلة الزائد في (بركاء) ويحقر : ظرفين وظريفات ظريفون وظريفات.

وقال سيبويه : سألت يونس عن تحقير ثلاثين فقال : ثليثون ولم يثقل شبهوها بواو جلولاء ؛ لأن ثلاثا لا تستعمل مفردة وهي بمنزلة عشرين لا تفرد عشرا.

ولو سميت رجلا جدارين ثم حقرت لقلت : جديرين ولم تثقل لأنك لست تريد معنى التثنية ، فإن أردت معنى التثنية ثقلت وكذلك لو سميته بدجاجات وظريفين ثقلت في التحقير ؛ لأن تحقير ما كان من شيئين كتحقير المضاف فدجاجة كدراب جرد ودجاجتين كدراب جردين.

وبردرايا وحولايا بريدر وحويلي ؛ لأن الياء ليست للتأنيث وهي كياء درحاية.

قد شربت الأدهيد هينا ...

فكأنه حقّر دهاده فرده إلى الواحد وأدخل الياء والنون للضرورة كما يدخل في أرضين والدّهداه : حاشية الإبل ، وإذا حقرت السنين قلت : سنيّات لأنك قد رددت ما ذهب وأرضون أريضات لأنك قد غيرت البناء ، وإن كان اسم امرأة قلت : أريضون وكذلك سنون لا تردّ إلى الواحد لأنك لا تريد جمعا تحقره ، وإذا حقرت سنين اسم امرأة في قول من قال : سنين قلت : سنيّن على قوله في يضع : يضيّع لا تحتاج إلى أن تردّ ؛ لأنه على مثال المصغرات من فعيل وفعيعل فمن قال : سنون قال : سنيّون فلم يكن بدّ من الردّ ؛ لأن الواو والنون ليستا من الاسم المصغر.

وقال سيبويه : تقول في أفعال اسم رجل أفيعال فرقوا بينها وبين إفعال.

ص: 287

ومنهم من يقول في عضة عضيهة من العضاه ومنهم من يقول عضيّة من عضّيت وعلى ذلك قالوا : عضوات وتقول في فل : فلين دليله فلان ورب مخففة تحقيرها ربيب تدل ربّ الثقيلة عليهما.

وكذلك بخ يدلك عليها (بخّ) الثقيلة. وكلّ هذا يبنى إذا سمى به.

قال سيبويه : وأظن قط كذلك ؛ لأن معناها انقطاع الأمر وفم فويه يدلّ عليه : أفواه وذه ذييّة لو كانت امرأة ؛ لأن الهاء في ذه بدل من ياء فتذهب هذه الهاء كما ذهبت ميم (فم) ، وإذا خففت (إنّ) ثم حقرتها رددت ، وأما (إن) الجزاء (وأن) التي تنصب الفعل و (إن) التي في معنى ما و (إن) التي تلغى في قولك ما إن تفعل وعن تقول : عنيّ وأنيّ وليس على نقصانها دليل ما هو فحمل على الأكثر وهو الياء ألا ترى أنّ ابنا واسما ويدا وما أشبه إنّما نقصانه الياء وجميع هذا قول سيبويه.

قال سيبويه : فأما يونس فحدثني أنّ أبا عمرو كان يقول في : (يرى) يريئي يهمز ويجرّ وهذا رده إلى الأصل وتصغير يضع : يضيع على مذهب سيبويه وكان أبو عثمان يرى الردّ فيقول : يوضع ومرئين وهو أجود عنده لأنها عين ويقول في خير منك : خيير منك وشترير منك لا تردّ الزيادة.

ولو سميت رجلا : ذوائب لقلت ذؤيئب تقديرها : فعيعل ؛ لأن الواو بدل من الهمزة التي في ذؤابة.

فكان أصله مساوئة الواو قبل الهمزة فلما قلب صارت الهمزة قبل الواو وقلبت ياء فصارت مسائية ومن ذلك : قد راءه مثل زاعه وإنّما الأصل رآه مثل رعاه.

والاسم الذي بني مع اسم قبله والأسماء المحكية فجميع هذا إنّما يضاف وينسب إلى الصدر والجمع المكسر يرجع إلى الواحد.

وذلك نحو : تأبط شرا تضيفه إلى الصدر فتقول : تأبطيّ وكذلك حيثما وإنّما ولو لا وأشباه ذلك.

قال سيبويه : سمعنا من يقول : في كنت : كونّي وقال أبو عمر : قوم يقولون : كنتيّ وقال أبو العباس : هو خطأ.

وقالوا في الأنصار : أنصاريّ ؛ لأن هذا قد صار اسما لهم ، وإن كان أصله صفة قد غلبت فهو مثل أنمار.

نحو : أسيّد وحميّر تقول أسيديّ وحميريّ تحذف الياء المتحركة وقالوا في زبينة : زبانيّ أبدلوا ألفا من ياء.

وتقول في مهيّيم تصغير مهوّم : مهيّيميّ فلا تحذف منه شيئا لئلا يصير كأسيّد.

وإنت أضفت إلى (رب) فيمن خفف قلت : ربيّ ، وإن شئت رددت كما قالوا في قرة : قريّ وإنّما اسكنت كراهية التضعيف فلم يقولوا : ربّيّ ، وأما ما لا يجوز فيه إلّا الردّ من بنات الحرفين فنحو : أب وأخ تقول في أب : أبويّ وفي أخ : أخويّ وفي حم : حمويّ ؛ لأن هذه تظهر في الإضافة والتثنية.

والجمع تقول : أبو زيد وأخو عمرو وحمو بكر وتثني فتقول : أبوان ومن يقول : هنوك مثل (أبوك) يقول : هنويّ ومن قال : وضعة وهو نبت ضعوات قال : ضعويّ ومن جعل سنة من سانهت يقول : سنهيّ ومنهم من يقول : في عضة ويقول : عضويّ ، وإن أضفت إلى أخت قلت : أخويّ لأنك تقول : أخوات.

قال سيبويه : وسمعنا من يقول في جمع هنت : هنوات وكان يونس يقول : أختيّ وليس بقياس.

اسما وأصل بنت وابنة (فعل) وكذلك أخت واست والدليل : استاه وسه وآخاء وبنون وقالوا : في اثنين : أثناء ولم يجيء : ثينيّ وقالوا في : اثنتين اثنتيّ هكذا ليس عينه في الأصل متحركة إلّا ذيت ، وأما (كلتا) فالدليل على تحرك عينها قولهم كلا كمعا واحد الأمعاء.

ومن قال : رأيت كلتا أختيك فإنه جعل الألف ألف تأنيث.

فإن سمّى بها شيئا لم يصرفه في معرفة ولا نكرة وصارت التاء بمنزلة الواو في (شروى) ولو جاء من هذا اسم منقوص وبان لك أنه فعل لحركت العين إذا أضفته وفم إذا شئت قلت :فميّ لأنّهم قالوا : فموان ولو لم يقولوه لم يجز ؛ لأنه لا ينبغي أن يجمع بين العوض والمعوض وبين الحرف الذي عوّض فالميم إنّما جعلت عوضا من الواو إذا قلت : فو زيد.

قال أبو بكر : والذي زين لهم عندي أن قالوا : (فموان) أنّ هذا يعد محذوفا وهي الهاء يدلّك عليه قولك : تفوهت وأفواه ، فإن أضفت إلى رجل اسمه ذوا مال قلت : ذوويّ وكذلك ذات مال لأنك إذا أضفت حذفت الهاء فكأنك تضيف إلى (ذو) ، وإن أضفت إلى رجل اسمه فو زيد.

قال سيبويه : فكأنك إنما تضيف إلى فم والإضافة إلى شاء شاويّ كذا تكلموا به ، وإن سميت به رجلا قلت : شائيّ ، وإن شئت قلت : شاويّ كذا قال سيبويه.

وبين شائيّ وعطائيّ فرق ؛ لأن الهمزة في عطاء بعد ألف زائدة وليست في شاء كذلك كما قلت : عطاويّ وفي شاة شاهيّ والإضافة إلى لات من اللات والعزى حكمها حكم (لا) لا تقول : (لائيّ) ولا تحرك العينان من هذه الحروف (كلو).

واعلم أنّ (لوا) إذا ثقلتها وسميت بها ليست كالأسماء المنقوصة ؛ لأن الأسماء المنقوصة التي قد حذفت لاماتها حقّها وحكمها أن تعرب العينات وتحرك إذا أفردت والواو من (لوّ) لم تحلقها حركة في حال والإضافة إلى امرئّ مثل امرعيّ ؛ لأنه ليس من بنات الحرفين وكذلك امرأة وقد قالوا : مرئيّ مثل مرعيّ في امريء القيس والإضافة إلى ماء مائيّ ومن قال :عطاويّ قال : ماويّ وقولهم : شاويّ يقوي ذا.

ص: 304

قال أبو بكر : شاء مثل ماء ، وإن الهمزة تصلح أن تكون فيهما جميعا مبدلة من هاء لقولهم موية وشويهة.

فعلان : حرمان.

فعلان : غفران.

فعلان : ليّان من لويته.

قال أبو العباس : فعلان لا يكون مصدرا ولكن استثقلوا الكسرة مع الياء.

فعل يفعل وجدت فعل يفعل فيما هو غير متعدّ أكثر من (فعل يفعل) وهما أختان فعول هو الأكثر الذي يقاس عليه نحو : قعود فعال : ثبات فعل قالوا : سكت : سكتا فعل : مكث والشغل فعل : فسق فعالة : عمارة.

فعل يفعل فعل : عمل فعل.

حرد يحرد حردا وهو حارد قولهم : فاعل يدلّ على أنّهم جعلوه من هذا الباب.

فعل : حميت الشمس حميا وهي حامية فعل : الضّحك.

وأما ما كان غير عمل فقد تجيء هذه الأبنية فيه إلّا أنه يخصه فعل : يفعل وهذا البناء لا يكون في المتعدي البتة.

باب فعل يفعل من حروف الحلق :

فعل : هدأ هدءا. فعال : ذهاب. فعال : مزاح.

ص: 312

اللغة في بعض ذا فكان فيه (فعال وفعال) فإذا أرادوا الفعل على (فعلت) قالوا : حصدته حصدا إنّما يريد العمل لا انتهاء الغاية.

الثالث من فعال للتباعد نحو : الشّراد والشّماس والنّفار والخلاء.

وقالوا : النّفور والشّموس والشّبيب من شبّ الفرس وقالوا : الشّبّ وقالوا : خلأت الناقة خلاء وخلأ مثل خلع وقالوا : العضاض شبهوه بالحران ولم يريدوا به : فعلته فعلا.

الرابع من (فعال) ما كان وسما نحو : الخباط والعلاط والعراض.

الأثر يكون على فعال والعمل يكون فعلا كقولك : وسمته وسما ، وأما المشط والدّلو والخطّاف فإنما أرادوا به صورة هذه الأشياء.

وقد جاء على (فعلة) نحو : القرمة والجرفة اكتفوا بالعمل وأوقعوه على الأثر.

فعالة للقيام بالشيء وعليه نحو : الولاية والإمارة والخلافة والعرافة والنّكابة والعياسة والسياسة وقالوا في العياسة : العوس والعياسة ، والسياسة والقصابة وإنّما أرادوا أن يخبروا بالصنعة التي تليها فصار بمنزلة الوكالة وكذلك السّعاية تريد : الساعي الذي يأخذ الصدقة.

فعالة للترك والانتهاء نحو : السّامة والزّهادة والاسم فاعل وقالوا : الزّهد.

فعل للانتهاء والترك أيضا هذا يجيء فعله على (فعل يفعل) نحو : أجم يأجم أجما وسنق يسنق سنقا.

قال أبو بكر : وعندي أنّ حذر وفرق وفزع من هذا الباب للترك وجاؤوا بضده على مثاله نحو : هوي هوى وهو هو وقنع : يقنع فهو قنع وقالوا : قناعة كزهادة وقالوا : قانع كزاهد وقالوا : بطن يبطن بطنا وهو بطن وتبن وثمل مثله.

فعلان : ما كان زعزعة للبدن في ارتفاع كالعسلان والرّتكان والغثيان واللّمعان وجاء على (فعال) لأنهما يتقاربان في المعنى ، وذلك (النّزاء) والقماص.

وقالوا : وجب وجيبا ووجف وجيفا كما قالوا في الصوت : الهدير ورسم البعير رسيما وقالوا : النّزو واللّمع ولا يجيء فعله متعديا إلّا شاذّا نحو : شنئته شنآنا.

ص: 314

وقال أبو العباس : المعنى شنئت منه.

وتأتي (أفعل) صفة في معنى الداء والعيب.

الفعل فعل يفعل والمصدر (فعل) فيما كان داءّ أو عيبا عور يعور عورا وأعور وأصلع وأجذم وأجبن وأقطع وأجذم لم يتكلم بالفعل منه ويقال لموضع القطع : القطعة والقطعة والصّلعة والصلعة وقالوا : ستهاء وأسته جاء على بناء ضده رسحاء وأرسح وأهضم وهضماء.

وقالوا : أغلب وأزبر والأغلب العظيم الرّقبة والأزبر العظيم الزّبرة وهو موضع الكاهل وآذن وأذناء وأسكّ وسكاء وأخلق وأملس وأجرد كما قالوا : أخشن في ضده وقالوا : الخشنة وخشونة كالصهوبة ومؤنث كلّ أفعل فعلاء.

قال أبو العباس : أفعل فعلان وفعيل شيء واحد لأنها تقع لما لا يتعدى وقالوا في الأصيد : صيد يصيد صيدا وقالوا : شاب يشيب ومثل : شاخ يشيخ وأشيب كأشمط وأشعر كأجرد وأزبّ.

وقالوا : هيج يهوج هوجا وثول يثول ثولا وأثول وقالوا : مال يميل وهو مائل وأميل.

فعيل بمعنى : العديل ؛ لأن فعلة فاعلته ، وذلك نحو : الجليس والعديل والخليط والكميع وخصيم ونزيع وقد جاء خصم ثاني فعيل : ما أتى من الفعل نحو : حلم يحلم حلما فهو حليم وظرف يظرف ظرفا وهو ظريف وقالوا : في ضده جهل جهلا وهو جاهل وقالوا : عالم وعلم يعلم وجهل كحرد حردا وهو حارد فهذا ارتفاع في الفعل واتضاع وقالوا : عليم وفقيه وهو فقيه والمصدر فقه.

وقالوا : اللّبّ واللّبابة ولبيب كما قالوا : اللؤم واللآمة ولئيم وقالوا : فهم يفهم فهما وهو فهم ونقه ينقه نقها وهو نقه وقالوا : الفهامة وناقة ولبق.

وحذق يحذق حذقا ورفق يرفق رفقا وهو رفيق وقالوا : رفق وعقل يعقل عقلا وعاقل ورزن رزانة وهو رزين ورزينة وقالوا للمرأة : حصنت حصنا وهي حصان مثل جبان.

ص: 316

وقالوا : حصنا ويقال لها ثقال ورزان وصلف يصلف صلفا وصلف ورقع رقاعة كحمق حماقة وحمق وأحمق كأشنع وخرق خرقا وأخرق وقالوا : النّواكة وأنوك واستنوك ولم نسمعهم قالوا : نوك.

ثالث فعيل : ما كان ولاية نحو : أمير ووكيل ووصيّ وجريّ بمعنى وكيل.

على الأمر كعظم وجاء : فخم وضخم والمصدر فعولة الجهومة وقالوا : بطن يبطن بطنة وهو بطين.

فإن كانت هذه الحروف فاءات نحو : أمر وأكل وأفل يأفل لم تفتح العين لسكون حرف الحلق وقالوا : أبى يأبى شبهوه بيقرا وفيه وجه آخر أن يكون مثل : حسب يحسب فتحا كما كسرا وقالوا : جبى يجبى وقلى يقلى (جبى جمع الماء في الحوض) وحكى سيبويه : عضضت تعضّ.

وقال أبو العباس : عضضت غير معروف وما كانت لامه ياء أو واوا فحكمه في هذا الباب حكم غير المعتلّ نحو : شأى يشأى وسعى يسعى ومحا يمحى وصفى يصفى ونحا ينحى وقد قالوا : ينحو يصفوا ويزهوهم الآل وينجو ويرغو ، وأما ما كانت لامه من حروف الحلق وعينه معتلة فلا تفتح لأنّها تكون ساكنة نحو : باع يبيع وتاه يتيه وجاء يجيء وكذلك المضاعف : نحو : دعّ يدعّ وشحّ يشحّ وزعم يونس : أنّهم يقولون : كعّ يكعّ.

قال سيبويه : يكعّ أجود وهو كما قال.

واعلم أنّ هذه الحروف الستة إذا كنّ عينات في (فعل) ففيه أربع لغات : فعل وفعل وفعل اسما كان أو صفة نحو : رحم وبعل.

والاسم رجل لعب وضحك وما أشبه ذلك في جميع حروف الحلق.

وفي (فعيل) لغتان : فعيل وفعيل وتكسر الفاء في هذا الباب في لغة تميم نحو : سعيد ورغيف وبخيل وبيئس ، وأما أهل الحجاز فيجرون جميع هذا على القياس ، فإن كانت العين مضمومة لم تضم لها ما قبلها نحو : رؤوف ورؤوف لا يضمّ.

قال : وسمعت من بعض العرب من يقول : بيس ولا يحقق الهمزة ويدع الحرف على الأصل.

وأمّا الذين قالوا : مغيرة ومعين فليس على هذا ولكنهم أتبعوا الكسرة الكسرة كما قالوا :منتن وأنبؤك وأجؤك (أراد : أنبئك وأجيئك) وقالوا : في حرف شاذّ : إحبّ يحبّ شبهوه (بمنتن) فجاؤوا به على (فعل) كما قالوا : يئبى لما جاء شاذا عن بابه خولف به وقالوا : ليس ولم

ص: 320

يقولوا : لاس ولا يجوز في (أجيئك) ما جاز في (يحبّ) ؛ لأن يحبّ غيرت عن أصلها وكان حقّها يحبّ فلمّا غيرت استحسنوا التغيير هنا والإتباع وأجيئك على حقّها فلا يجوز أن يتبع الهمزة الجيم ؛ لأن الجيم في الأصل ساكنة أيضا.

ص: 321

نظير ذلك مما اعتلت فاؤه وعدته أعده وعدا ولا يجيء في هذا الباب (يفعل) يحذف الواو في (يعد) لوقوعها بين ياء وكسرة وتجري باقي حروف المضارعة عليها.

وقال بعضهم : وجد يجد كأنّهم حذفوها من يوجد وقالوا : ورد ورودا ووجل يوجل وهو وجل ووضؤ يوضؤ فأتموا ما كان على فعل وقالوا : ورم يرم ورما وهو شاذ عن القياس وورع يورع لغة ووجد يجد وجدا ووغر يغر ويوغر ووحر يحر ويوحر ويوحر أكثر ولا يجوز يورم وولى يلي وأصله فعل يفعل فنقل إلى (يفعل) ليحذفوها طلبا للخفة ، وأما ما كان من الياء فإنه لا يحذف منه ، وذلك قولهم : يئس ييئس ويمن وييمن وبعضهم يقول : (يئس) يحذف الياء من (يفعل) فأمّا وطيئ يطأ فإنّما فتحوا العين للهمزة وهذا جاء على (فعل يفعل مثل : حسب يحسب.

ص: 323

قال أبو بكر : قد ذكرت أحوال الأفعال الثلاثية المتعدية وغير المتعدية التي لا زائد فيها وعرّفت : أنّ الفعل الذي لا يتعدى يفضّل على المتعدي بفعل يفعل وعرفتك الأسماء الجارية عليها والمصادر وما لا يجري من المصادر على الفعل.

واعلم أنّ كلّ فعل متعدّ فقد يبنى منه على مفعول نحو قولك في ضرب : مضروب وفي قتل : مقتول وما لا يتعدى فلا يجوز أن يبنى منه (مفعول) إلا أن تريد المصدر أو تتسع في الظروف فتقيمها مقام المفعول الصحيح وقد جاء في اللغة (فعل) ولم يستعمل منه فعلت ، وذلك نحو : جنّ وسلّ.

وورد من الحمّى وهو مجنون ومسلول ومحموم ومورود ولم يستعمل فيه فعلت : ومثله : قطع : كأنّهم قالوا : جعل فيه جنون فجاء مجنون على (فعل) كما جاء محبوب من (أحببت) وكان حق مجنون : مجنّ على : أجنّ وقال بعضهم : (حببت) فجاء به على القياس ونحن نتبع هذا :بذكر الأفعال التي فيها زوائد من بنات الثلاثة ومصادرها.

الضرب الآخر : الذي على وزن ذوات الأربعة وليس بملحق وهو يجيء على ثلاثة أضرب : فعل وأفعل وفاعل الوزن على وزن : دحرج والمضارع كمضارع بنات الأربعة ؛ لأن الوزن واحد ولا يكون المصدر كمصادرها ؛ لأنه غير ملحق بها تقول : قطّع يده يقطعها وكسّر يكسر على مثال : يدحرج وقاتل يقاتل ، وأما أفعلت فنحو : أكرم يكرم وأحسن يحسن وكان الأصل : يؤكرم ويؤحسن حتى يكون على مثال : يدحرج ؛ لأن همزة أكرم مزيدة بحذاء دال دحرج وحقّ المضارع أن ينتظم ما في الماضي من الحروف ولكن حذفت الهمزة وقد ذكرنا هذا فيما تقدم ومع هذا فإنّهم حذفوا الهمزة الأصليّة لالتقاء الهمزتين في : أاكل وأاخذ وأامر فقالوا :خذ وكل ومر وربّما جاء على الأصل فقالوا : أومر ، فإن اضطّر شاعر فقالوا : يؤكرم ويؤحسن جاز ذلك كما قال :

وصاليات ككما يؤثفين (1) ...

وكما قال :

فإنه أهل ؛ لأن يؤكرما ...

والمصادر في الفعل على مثال : الزّلزال وليس فيه مثال : الزّلزلة ؛ لأنه نقص في المضارع فجعل هذا عوضا ، وذلك نحو : أكرمته إكراما وأعطيته إعطاء ، وأما (فاعلت) فمصدره اللازم له (مفاعلة).

وذلك نحو : قاتلته مقاتلة وشاتمته مشاتمة فهذا على مثال : دحرجته مدحرجة ولم يكن فيه شيء على مثال : الدّحرجة ؛ لأنه ليس بملحق (بفعللت) ويجيء فيه (الفعال) نحو : قاتلته قتالا وراميته رماء وكان الأصل (فيعالا) ؛ لأن (فاعلت) على وزن (أفعلت) وفعللت فالمصدر كالزّلزال والإكرام ولكنّ الياء محذوفة من (فيعال) استخفافا ، وإن جاء بها جاء فمصيب ، وأما

ص: 327

فعّلت : فمصدره التفعيل ؛ لأنه ليس بملحق فالتاء الزائدة عوض من تثقيل العين والياء بدل من الألف التي تلحق قبل أواخر المصادر ، وذلك قولك : قطّعته تقطيعا وكسّرته تكسيرا وشمّرت تشميرا وكان أصل هذا المصدر أن يكون فعّالا كما قلت أفعلت إفعالا ولكنه غير لبين أنه ليس ملحقا ولو جاء به جاء على الأصل لكان مصيبا كما قال الله جلّ ذكره (وكذبوا ليبين بآياتنا كذّابا) وقال قوم : حمّلته حمّالا وكلّمته كلّاما فهذه تصاريف هذه الأفعال ومصادرها ونحن نذكر معانيها ومواقعها في الكلام إن شاء الله.

واستبنته بمعنى واحد فأبان وأبنته في ذا الموضع كحزن وأحزنته وكذلك : بيّن وبيّنته ويجيء : أفعلته على أن تعرضه لأمر كأقتلته وأقبرته جعلت له قبرا وسقيته فشرب وأسقيته جعلت له سقيا ويجيء : أفعل على معنى أنه صار صاحب كذا نحو : أجرب صار صاحب جرب وأحال : صار حيال ومثله : مقو ومقطف أي : صاحب قوة وقطاف في ماله من قوي الدابة وقطف ومثله ألام فلان (أي : صار صاحب لائمة) ولامه بغير هذا المعنى وإنّما هو إذا أخبره بأمره والمعسر والمرسر مثل : المجرب فأمّا عسّرته فضيقت عليه ويسّرته وسعت عليه ومثل ذلك :اسمنت وأكرمت فأربط.

وكذلك ألأمت وأراب صار صاحب ريبة ورابني جعل فيّ ريبة ويجيء على معنى أنه استحقّ ذلك نحو : أحصد الزرع وأقطع النخل إذا استحقّ ذلك ، فإن أخبرت أنك فعلت قلت : قطعت وأحمدته : وجدته مستحقاّ للحمد مني وحمدته جزيته وقضيته حقّه ويجيء للمصير إلى الحين ، وذلك نحو : أسحرنا وأصبحنا وأهجرنا وأمسينا أي : صرنا في هذه الأوقات.

ويجيء : أفعلت في معنى : فعّلت كما جاءت (فعّلت) في معناها : أقللت وأكثرت في معنى قلّلت وكثّرت وقالوا : أغلقت الأبواب وغلّقت.

قال الفرزدق :

ما زلت أغلق أبوابا وأفتحها

حتى أتيت أبا عمرو بن عمار

ومثل : أغلقت وغلّقت أجدت وجوّدت ، وإذا جاء شيء نحو : أقللت وأكثرت : أي جئت بقليل وكثير فهذا على غير معنى : قلّلت وكثّرت.

وبعت ووعد ، فإن جميع ذلك : أفعله وليس في كلّ شيء يكون هذا لا تقول : نازعني فنزعته استغني عنه بغلبته.

وقد يجيء (فاعلت) لا تريد به عمل اثنين نحو ناولته وعاقبته وعافاه الله وسافرت وظاهرت عليه ، وأما (تفاعلت) فلا يكون إلّا وأنت تريد فعل اثنين فصاعدا ولا يعمل في (مفعول) نحو : ترامينا وقد يشركه (افتعلنا) فتريد بها معنى واحدا نحو : تضاربوا واضطربوا وتجاوروا واجتوروا وقالوا : تماريت في ذلك وتراءيت له وتقاضيته وقد يجيء (تفاعلت) ليريك أنه في حال ليس فيها نحو : تغافلت وتعاميت وتعاشيت وتعارجت.

قال الشاعر :

إذا تخازرت وما بي من خزر ...

فإذا أردت تغير شتر الرجل قلت : أشترته وعورت عينه وعرتها وبعضهم يقول : سودت وسدتها من السواد وقد اختلفوا في هذا البيت لنصيب فقال بعضهم :

سودت فلم أملك سوادي وتحته

قميص من القوهيّ بيض بنائقه

وقال بعضهم : سدت : يريد فعلت وجملة هذا أنك إذا أردت تغيير (فعل) قلت : أفعل فقط وقالوا : عوّرت عينه مثلّ فرّحته وسوّدته ومثل : فتنته جبرت يده وجبرتها وركضت الدابة وركضتها ونزحت الرّكيّة ونزحتها وسارت الدابة وسرتها ورجس الرجل ورجسته ونقص الدرهم ونقصته وغاض الماء وغضته وقد جاء فعّلته إذا أردت أن تجعله (مفعلا) نحو : فطّرنه فأفطر وبشّرته فأبشر وهو قليل ، وأما خطّأته فإنّما أردت : سميته مخطئا مثل فسّقته وزنّيته وحيّيته وسقّيته قلت له : حياك الله وسقاك ويا فاسق ويا زاني وأفّغت به قلت له أفّ لك وقالوا : أسقيته في معنى سقّيته ودخل (أفعل) على (فعّل) كدخول فعّل عليه.

(افتعل) أن يقع متعديا على غير معنى الانفعال وحبسته بمنزلة : ضبطته واحتبسته اتخذته حبيسا واصطبّ الماء بمنزلة استقه تقول اتخذه لنفسك وكذلك : أكتل واتّزن وقد يجيء على وزنته وكلته فاكتال واتّزن وقد يجيء فيما لا يراد به شيء من هذا نحو : افتقر فأمّا كسب فإنه أصاب واكتسب : هو التصرف والطّلب والإجتهاد بمنزلة الاضطراب.

وقد جاء : افتعلت على (تفعّلت) قالوا : ادّخلوا واتّلجوا يريدون معنى : تدخلوا وتولجوا.

وقالوا : قرأت واقترأت وخطف واختطف بمعنى واحد ، وأما انتزع فهي خطفة كقولك استلب ، وأما (نزع) فإنه تحميلك إياه ، وإن كان على نحو الإستلاب وكذلك : قلع واقتلع وجذب واجتذب.

ومثاله يخرج على هذا الوزن وهذا المثال فعّلت : (تفعيل) التاء بدل من العين الزائدة في (فعّلت) والياء بمنزلة الألف في الأفعال.

وقال ناس : كلّمته كلّاما وحملّته حمّالا شبهوه بالإفعال في متحركاته وسواكنه.

تفعّلت (تفعّل) ضموا العين ؛ لأنه ليس في الكلام اسم على : (تفعّل) وفيه : تفعّل.

مثل التّنوط وهو طائر ومن قال : كذّابا.

قال : تحملت تحمّالا فاعلت : مفاعلة الميم عوض من الألف التي بعد الفاء والهاء عوض من الألف التي في المصدر قبل آخره.

ومن قال تحمّالا فهو يقول : قيتّالا وقالوا : ماريته مراء وقاتلته قتالا وجاء فعال على (فاعلت) كثيرا لأنّهم حذفوا الياء التي جاء بها أولئك في قتيال (ومفاعلة) لا تنكسر.

تفاعلت : (تفاعل) : ضموا العين ولم يكسروها لئلا يشبه الجمع ولم يفتحوا ؛ لأنه ليس في الكلام (تفاعل) في الأسماء ولو فتحوا لكان لفظ المصدر كلفظ الفعل.

وقد تطوّيت انطواء الحضب

فجاء به على (انفعل) ومثل هذه الأشياء (تدعه تركا) ؛ لأن المعنى واحد.

قال سيبويه : إنّما كثر المتعدي لأنّهم يدخلون المفعول في الفعل ويشغلونه به كما يفعلون ذلك بالفاعل.

(يفعل) المرجع وباب : يفعل حقه أن يشترك فيه (يفعل) ويفعل بل كان (يفعل) أحقّ به ؛ لأن (يفعل) أخت (يفعل) ألا تراهما يجيئان في مضارع (فعل) ولكن جاء في الأكثر على (يفعل) لخفة الفتحة وأنه لمّا كان لا بدّ من تغيير يفعل غيروا إلى الأخفّ فإذا جاءك شيء على قياس (يفعل) فاعلم أنّ الخفة قصدوا.

وإن جاء على قياس (يفعل) فاعلم أنّه أحقّ به لأنّهما أختان أعني : يفعل ويفعل وقالوا :مطلع يريدون : الطلوع وهي لغة بني تميم.

وأهل الحجاز يفتحون وقد كسروا الأماكن أيضا في هذا.

وذلك المنبت والمطلع لمكان الطّلوع وقالوا : مسقط رأسي للموضع والسقوط المسقط.

قال أبو العباس : يختلف الناس في (المطلع) فبعض يزعم : أنّ المطلع : هو المكان الذي يطلع فيه ويجعل المصدر (المطلع) وبعضهم يقول كما قال سيبويه ، وأما المسجد فاسم البيت ولست تريد به موضع جبهتك ولو أردت ذلك لقلت : مسجد ونظير ذلك : المكحلة والمحلب والميسم اسم لوعاء الكحل وإنّما دخلت هذه الميم في (ميسم) ومحلب لمعنى الإرتفاق وكذلك :المدق صار اسما كالجلمود وكذلك المقبرة والمشرقة وموضع الفعل مقبر وكذلك المشرقة وهي الغرفة وكذلك : المدهن والمظلمة بهذه المنزلة إنّما هو اسم ما أخذ منك.

وقالوا : مضربة السيف جعلوه اسما للحديدة وبعضهم يقول : مضربة والمنخر بمنزلة المدهن والمسربة والمكرمة والمأثرة بمنزلة : المشرقة وقد قال قوم : معذرة كالمأدبة ومثله : (فنظرة إلى ميسرة).

ويجيء المفعل اسما ، وذلك (المطبخ) والمربد وكلّ هذه الأبنية تقع اسما للذي ذكرنا من هذه الفصول لا لمصدر ولا لموضع فعل.

وأما بنات الواو مثل : يغزو فيلزمها الفتح لأنّها (يفعل) ، وإن كان فيها ما في بنات الياء من العلّة.

مخرجنا وممسانا وكذلك إذا أردت المصدر وتقول أيضا للمكان : هذا متحاملنا وتقول : ما فيه متحامل أي : تحامل ويقولون : مقاتلنا وكذلك تقول إذا أردت المقاتلة : أي : القتال.

ومذهب سيبويه : أنّ المصدر لا يأتي على وزن (مفعول) البتة ويتأول في قولهم : دعه إلى ميسورة وإلى معسورة أنّه إنّما جاء على الصفة كأنه قال : دعه إلى أمر يؤسر فيه وإلى أمر يعسر فيه.

وغيره يكون عنده على (مفعول) ويحتجّ بقولهم معقول يراد به العقل ولا أحسب الصحيح إلّا مذهب سيبويه.

وقد تأول سيبويه للمعقول فقال : كأنه عقل له شيء أي : حبس له لبّه وشدّد قال : ويستغنى بهذا عن (المفعل) الذي يكون مصدرا.

باب ما عالجت به

المقصّ الذي تقصّ به والمقصّ : المكان والمصدر وكلّ شيء يعالج به مكسور الأول كانت فيه هاء التأنيث أو لم تكن وذلك : مخلب ومنجل ومكسحة ومسلّة والمصفى والمخرز والمخيط ويجيء على مفعال نحو : مقراض ومفتاح ومصباح وقالوا : المفتح والمسرحة.

فأسكن اللام فلمّا أسكنها التقى الساكنان ففتح الدال لالتقاء الساكنين وزعموا أنّهم يقولون : ورد وورد وكتف وكتف وهذه لغة ومما أسكن من هذا الباب قولهم : شهد ولعب في :شهد : ولعب ومثل ذلك : نعم وبئس إنّما هما (فعل) ومثل ذلك فيها ونعمت وبعض العرب يقول : نعم الرجل ومثل ذلك : غزي الرجل لا يحوّل الياء واوا لأنّها إنّما خففت والأصل عندهم التحريك.

ص: 347

الرابع : ما شبه بالمنقلب من الياء كلّ شيء من بنات الواو والياء كانت عينه مفتوحة تمال ألفه أما ما كان من بنات الياء فتمال ألفه لأنّها في موضع (ياء) وبدل منها ، وأما بنات الواو فشبهوها بالياء لغلبة الياء على هذه اللام إذا جاوزت ثلاثة أحرف.

وقد يتركون الإمالة فيما كان على ثلاثة أحرف من بنات الواو نحو : قفا وعصا والقنا والقطا والإمالة في الفعل لا تنكسر نحو : غزا.

الخامس : ما يمال ؛ لأن الحرف الذي قبل الألف تكسر في حال أعني في (فعلت) ، وذلك نحو : خاف وطاب وهاب وهي لغة لبعض أهل الحجاز فأمالوا : لأنّهم يقولون : خفت وطبت وهبت ، وأما العامة فلا يميلون.

قال سيبويه : وبلغنا عن ابن أبي إسحاق أنه سمع كثّير عزة يقول : صار بمكان كذا وكذا وقرأ بعضهم خاف ولا يميلون غير فعل نحو : باب ودار لا يمالان وقد قالوا : مات وهم الذين يقولون : متّ ومنهم من يقول : هذا ماش في الوقف فيميل ومنهم من ينصب في الوقف.

السادس : الإمالة لإمالة : يقولون : رأيت عمادا فيملون الألف في النصب لإمالة الألف الأولى وقالوا في مهاري تميل الألف وما قبلها.

واعلم أنّ ناسا من العرب يلغون الهاء إذا اعترضت بين الذي يميل الألف وبين الألف لخفائها ولا يعتدون بها ، وذلك قولهم : يريد أن يضربها وينزعها كأنه قال : أريد أن يضربا وينزعا : بيني وبينها وليس شيء من ذا تمال ألفه في الرفع إذا قال : هو يكيلها ، وذلك أنه وقع بين الألف وبين الكسرة الضّمة فصارت حاجزا وقالوا : فينا وعلينا ورأيت يدها والذين يقولون : رأيت عدّا الألف ألف نصب ويريد أن يضربها يقولون : هو منّا وإنا إلى الله راجعون وهم بنو تميم ويقوله أيضا قوم من قيس وأسد قال هؤلاء : رأيت عنبا فلم يميلوا ؛ لأنه وقع بين الكسرة والألف حاجزان قويان.

ص: 349

وكذلك ألف (حبلى) لأنّها حكمها حكم بنات الياء وكذلك باب غزا ؛ لأن الألف هنا كأنّها مبدلة من (ياء) يقولون : ضغا وصغا ومما لا تمال ألفه (فاعل) من المضاعف ومفاعل وأشبهاههما ؛ لأن الحرف قبل الألف مفتوح والحرف الذي بعد الألف ساكن لا كسرة فيه وذلك : جادّ ومادّ وجوادّ لا يميل ؛ لأنه فرّ مما يحقق فيه الكسرة وقد أمال قوم في الجرّ وأمال قوم آخرون على كلّ حال وقالوا : لم يضربهما الذي تعلم فلم يميلوا ؛ لأن الألف قد ذهبت وقالوا : رأيت علما كثيرا فلم يميلوا لأنّها نون.

واعلم أنّ بعض العرب من يقول : عابد فيميل يقول : مررت بمالك فينصب ؛ لأن الكسرة غير لازمة ومما لا يمال ألفه الحروف التي جاءت لمعنى (حتّى ، وأما وإلّا) فرّقوا بينها وبين الأسماء وأمالوا : أنّى لأنّها مثل (أين) وهي اسم وقالوا : (ألا) فلم يميلوا فرقوا بينها وبين (ذا) ولم يميلو (ما) لإنّها لم تمكن تمكّن (ذا) ولا تتمّ اسما إلا بصلة فأشبهت الحروف وقالوا : يا وتا في حروف المعجم لأنّها أسماء ما يلفظ به.

وقالوا : يا زيد (فأمالوا لمكان الياء) ومن قال : هذا مال ورأيت بابا فلا يقول على حال :ساق ولا قار ولا غاب وغاب الأجمة ؛ لأن المعتلّ وسطا أقوى فلم يبلغ من أمرها هاهنا أن تمال مع مستعل كما أنّهم لم يقولوا : بال من (بلت) حيث لم تكن الإمالة قوية في المال ولا مستحسنة عند العامة.

ص: 351

ومن قال : جادّ لم يقل : هذا فارّ لقوة الراء هنا وتقول : هذه دنانير كما قلت كافر ودنانير أجدر ؛ لأن الراء أبعد والذين يقولون : هذا داع في الوقف فلا يميلون لأنّهم لم يلفظوا بالكسرة يقولون مررت بحمار ؛ لأن الراء كأنها عندهم مضعفة راء مكسورة قبل راء ومن قال : أراد أن يضربها قاسم قال : أراد أن يضربها راشد والراء أضعف ورأيت عفرا مثل علقا وعيرا مثل :ضيقا وهذا عمران مثل حمقان وقوم يقولون : رأيت عفرا يشبهونها بألف (حبلى) وقالوا :رأيت : عيرا وقالوا : النغران وعمران ولم يقولوا : برقان وقالوا : هذا جراب وذا فراش لما كانت الكسرة أولا والألف زائدة شبهت بنغران.

واعلم أنّهم يشبهون الهاء بالألف فيميلون يقولون : ضربت ضربه وأخذت إخذه.

ص: 353

وزعم الخليل : أنّ هذا لقوم ينتظرون الخبر ، وما في (لمّا) مغيرة عن حال (لم) كما غيرت لو إذا قلت (لو ما) ألا ترى أنّك تقول : (لمّا) ولا تتبعها شيئا ولا تقول ذلك في (لم) وتكون (قد) بمنزلة (ربما) (لو) لما كان سيقع لوقوع غيره ياء تنبيه.

(من) : لابتداء الغاية في الأماكن وكتبت من فلان إلى فلان فهذا في الأسماء أيضا غير الأماكن ويكون في التبعيض وتدخل للتوكيد بمنزلة (ما) إلّا أنها تجرّ ، وذلك ما أتاني من رجل وكذلك : ويحه من رجل (أكدتهما) بمن ؛ لأنه موضع تبعيض فأراد أنه لم يأته بعض الرجال والناس.

وأراد في (ويحه) التعجب من بعض الرجال. هذا لفظ سيبويه.

قال : وكذلك : لي ملؤه من عسل.

وهو أفضل من زيد وإنّما أراد أن يفضله على بعض وجعل (زيدا) الموضع الذي ارتفع منه أو سفل وكذلك : أخزى الله الكاذب مني ومنك إلّا أنّ هذا وأفضل منك لا يستغني عن (من) فيهما لأنها توصل الأمر إلى ما بعدها وقد تكون باء الإضافة بمنزلتها في التوكيد وذلك : ما زيد بمنطلق وكذلك : كفى بالشيب واعظا ورأيته من ذلك الموضع جعلته غاية رؤيتك كما جعلته غاية حيث أردت الابتداء والمنتهى وأل : تعرف الاسم : مذ : ابتداء غاية الأيام والأحيان ولا تدخل (مذ) على ما تدخل عليه من وكذلك من في مذ. في : للوعاء عن لما عدا الشيء.

ما جاء على حرفين من الأسماء غير المتمكنة

وهي تجيء أكثر من المتمكنة ذا وذه معناهما أنك بحضرتهما أنا علامة المضمر وهو وهي :كم : وهي للمسألة عن العدد : من : للمسألة عن الأناسي ويكون بها الجزاء للأناسي.

ويكون بمنزلة (الذي) للأناسي : ما مثل (من) إلّا أنّ (ما) مبهمة تقع على كلّ شيء وأن بمنزلة (الذي) مع صلتها فتصير : تريد أن تفعل بمنزلة الفعل قط : معناها : الإكتفاء مع :للصحبة مذ فيمن رفع بها بمنزلة إذا وحيث (عن) : اسم إذا قلت : من عن يمينك على :معناها : الإتيان من فوق إذ : لما مضى من الدهر وهي ظرف بمنزلة (مع) ، وأما ما هو في موضع الفعل فقولهم : مه صه حل للناقة سأ للحمار.

ص: 356

(قبل) : للأول. (بعد) : للآخر وهما اسمان يكونان ظرفين.

(كيف) : على أي حال.

(أين) : أيّ مكان.

(متى) : أيّ حين.

(حيث) : مكان بمنزلة قولك : هو في المكان الذي فيه زيد.

(خلف) : مؤخر الشيء.

(أمام) : مقدمه.

(قدّام) : أمام.

(فوق) : أعلى الشيء.

(ليس) : نفي ، أي : مسألة ليبين لك بعض وهي تجري مجرى (ما) في كلّ شيء : من : مثل أي إلّا أنه للنّاس.

(إنّ) : توكيد لقوله : (زيد منطلق) ، وإذا خففت فهي كذلك غير أنّ لام التوكيد تلزمها لما ذهب منها.

(ليت) : تمنّ.

(لعلّ وعسى) : طمع وإشفاق.

(لدن) : الموضع الذي هو أول الغاية وهو اسم يكون ظرفا وقد يحذف بعض العرب النّون.

(ولدى) : بمنزلة عند.

(ودون) : تقصير عن الغاية ويكون ظرفا.

(قبالة) : مواجهة وهو اسم يكون ظرفا.

(بلى) : توجب ما يقول وهو ترك للنفي.

ص: 358

(نعم) : عدة وتصديق وليس (بلى ونعم) اسمين ، وإذا استفهمت أجبت (بنعم) فإذا قلت : ألست تفعل قال : بلى. يجريان مجراهما قبل أن يجيء الألف.

(بجل) : بمنزلة (حسب).

(إذن) : جواب وجزاء.

(لمّا) : هي للأمر الذي قد وقع لوقوع غيره ، وإنّما تجيء بمنزلة (لو) ويكون ظرفا يعني إذا قلت : (لمّا جئت) جئت جعلت لمّا ظرفا.

(وأمّا) : فيها معنى الجزاء كأنه يقول : عبد الله مهما يكن من أمره فمنطلق ألا ترى أنّ الفاء لازمة له أبدا.

(ألا) : تنبيه ، تقول : ألا إنه ذاهب ألا : بلى.

(كلّا) : ردع وزجر.

(أنّى) : كيف.

(وأين أيان) : متى.

ص: 359

أمّا ما زيدت فيه وحدها فهو أيضا على ضربين :

1 - منه ما زيدت فيه أولا وهو الكثير.

2 - والثاني : وهو ما زيدت فيه غير أول وهو القليل الأوّل من ذلك :

أ- وهو ما زيدت الهمزة أولا وحدها وهي ستة أبنية : أفعل أفكل أبيض صفة ، إفعل :إثمد ، إفعل : إصبع ، أفعل : أبلم ، أفعل في الجمع.

ب - الثاني منه : ما زيدت الهمزة فيه وحدها غير أول ثلاثة أبنية : فعلاء مقصور وقد يمدّ ضهياء المرأة التي لا تحيض ، فاعل : شامل ، فعأل : شمأل.

القسم الآخر الذي زيدت فيه الهمزة مع غيرها وهي على ضربين :

أحدهما : وقعت فيه أولا. والآخر غير أول.

الأول : إفعال : إسلام إعصار إسكاف إسحار إخريط إصليت أسلوب أملود أجارد أباتر إدرون من الدرن إسحوف يقال : إنّها لإسحوف الأحاليل وهو : صوت الدرة وأفعال وأفاعل وأفاعيل أبنية الجموع فقط.

أفنعل : ألنجج عود ألندد : ألدّ إفعيلى : إهجيري أفعلى : أجفلى أفعلّة : أترجّة أسكفّة إفعلّ :إرزبّ غليط كز إزفنّة خفيف يقال : أخذته إزفنّة وقرأت في كتاب سيبويه (إزفلّة) وهو اسم وإرزبّ وهو صفة.

أفعلى : أجفلى وجفلى قال الشاعر :

نحن في المشتاة ندعو الجفلى

لا ترى الآدب فينا ينتقر

يعني : الجماعة.

ويكون على إفعلى مثل : إيجلى : اسم أفعلان : أغردان نبت أسحلان حسن إفعلان :الإسحمان جبل بعينه والصفة (ليلة إضحيانة).

أفعلان : أنبجان : عجين. أنبجان : صفة رخو غير ملتئم.

ص: 364

أفعلاء : الأربعاء وبنوه أيضا على : أفعلاء بفتح الباء : أربعاء ، وأما أفعلاء مكسرا عليه الواحد للجمع فكثير نحو : أنصباء.

الضرب الثاني ما زيدت الهمزة فيه غير أول مع غيرها من الزوائد ، وذلك ضهياء ممدود اسم شجر وحطائط صغير وجرائض عظيم.

ثالثة : أكثر ذلك في أبنية الجمع وهي : مفاعل ومفاعيل وفواعل وفواعيل فعاعل.

فعالى فعاليل فعالل فعالين فعالن فعاول فعايل فعائل فياعل فياعيل تفاعل تفاعيل يفاعيل تفاعيل مفاعيل فعاويل فعاييل فعاليت فعاعل.

مفاعل مساجد الصفة : مداعس مفاعيل : مفاتيح مكاسيب صفة.

فواعل حوائط اسم وحواسر صفة. فواعيل : خواتيم.

قال سيبويه : ولا نعلمه. جاء في الصفة كما لا يجيء واحدة في الصفة.

قال أبو العباس : فواعيل : لا يكون صفة وهو جمع (فاعال) ويكون صفة وهو جمع (فاعول) نحو : جاسوس وحاطوم تقول : حواطيم وجواسيس.

فعاعيل : سلاليم جبابير فعاعل : سلالم ولا يستنكر أن يكون هذا في الصفة ؛ لأن في الصفة مثل : زرّق ، وحوّل.

فعالى : مبدلة الياء نحو صحارى والصفة. كسالى. فعال صحار عذار فعالي : بخاتي والصفة : دراري فعاليل ظنابيب والصفة : شماليل فعالل : قرادد والصفة : الرّعابب فعالين سراحين قال سيبويه : ولا أعرفه وصفا فعالن : فراسن والصفة : رعاشن.

فعاول : جداول والصفة : قساور بغير عثاير قال : ولا نعرفه جاء وصفا.

فعائل بهمز : رسائل والصفة : ظرائف فياعل : غياطل والصفة : صياقل.

فياعيل : دياميس صياريف.

تفاعيل : تماثيل ولم يجىء وصفا تفاعل : تتافل ولم يجىء وصفا يفاعيل : يرابيع والصفة :يحاميم يفاعل : يرامع ولم يجىء وصفا فعاويل وصف جلاويح وهي العظام من الأودوية فعاييل : كراييس غير مهموز ولم يعلم وصفا.

فعاليت : وصف عفاريت فناعل : جنادب والصفة : عنابس.

وقد ذكرت ما جاء من أمثلة الجمع والهمزة في أوله في باب الهمز وهو الباب الذي قبل هذا.

ص: 366

لحاق الألف ثالثة في غير الجمع مع غيرها من الزوائد : مفاعل فعالى فعاعيل فعالاء فعلان فواعل فعالّة فعالية فعالية.

مفاعل صفة : مجاهد فعالى : حبارى ولا يكون وصفا إلا أن يكسر للجمع نحو : سكارى مفاعيل وصف : ماء سخاخين.

قال : ولا نعلم في الكلام غيره فعالاء : ثلاثاء والوصف : رجل عياياء طباقاء.

فعالان : سلامان ولم يجيء صفة فواعل : عوارض دواسر : صفة أي : شديدة.

فعالّة : زعارّة. ولم يجيء صفة. فعالية : صراحية قراسية فعالية : كراهية عباقية.

فعلان ضبعان وفي الجمع كثير نحو : غلمان فعلان : ظربان ولا يعرف وصفا فعلان : سبعان ولا يعلم وصفا.

قال ابن مقبل :

ألا يا ديار الحيّ بالسبّعان

فعلان سلطان اسم فعوال : قرواش : اسم رجل درواس صفة عظيم الرأس فعيال جريال : اسم.

فيعال : خيتام وديماس وشيطان والصفة : بيطار. فعوال : عصواد اسم. فيعال : ديماس وديوان ولا يعرف وصفا : فوعال : توراب اسم : فنعال : قنعاس صفة فقط فعنال : فرناس صفة من صفة الأسد يقال : هو غليظ الرقبة.

فعلّى : السّمهّى اسم يقال : ذهب في السّمة أي : ذهب في الباطل. فعنلى : بلنصى : اسم طائر.

لحاقها خامسة : فعلنية : بلهنية اسم السعة والعزة. فعنلية : قلنسية اسم والهاء لا تفارقه فعفعيل : مرمريس. فلعليل : صفة : خنشليل.

لحاقها خامسة : فعلوت : رغبوت اسم والصفة : رجل خلبوت وناقة تربوت وهي الخيار الفارهة كذا في كتاب سيبويه وقيل : إنّها اللينة الذلول وهو عندي الصواب ؛ لأنه مشتق من التراب.

لحاقها رابعة : فعلوة : عرقوة ولا يعرف وصفا. فعلوة عنفوة قطعة من يبيس الحلّي وهو اسم رجل عن ثعلب وحنذوة مثله. فعلوة : حنذوة اسم : كذا في كتابي كتاب سيبويه وبخطّ ثعلب. فعلوة : حنذوة وفسره أنه شبعة من الجبل والهاء لا تفارقه.

قال أبو بكر : وأظنه خطأ من أجل أنه ليس في كلامهم مضموم بعد مكسور والنون ها هنا ساكنة فكأنه قد التقى الضّمّ والكسر. فعّول : سنوّر والصفة : الخنوّص وهو الصغير من الخنازير. فعّول : سفّود والصفة : سبّوح وقدّوس فعّول : قالوا : سبّوح وقدّوس وهما صفة.

فعلول : طخرور اسم يقال : ما عليه. طخرور أي : شيء والصفة بهلول. فعلول : بلصوص طائر والصفة : الحلكوك : الأسود. وتلحق الواو خامسة فيكون الحرف على : فعنلوة وقد مضى ذكره في باب النون.

ص: 373

ألحق ببنات الأربعة. فعلول : فردوس اسم روضة دون اليمامة وهي إحدى الجنان التي ذكرها الله عز وجل. وبرذون والصفة : ناقة علطوس : وهي الناقة الخيار الفارهة. وألحق به من بنات الثلاثة : عذيوط.

لحاقها خامسة : فعلّوة : قمحدوة والهاء لازمة له ونظيره من بنات الثلاثة قلنسوة فيعلول :خيتعور : اسم للداهية والصفة : عيسجور وهي الشديدة من الإبل. فعللوت : عنكبوت وتخربوت.

قال الجرمي : سألت علماءنا فلم يعرفوا : تخربوتا وفي كتاب ثعلب بخطّه : تخربوت ناقة فارهة.

فعللول : منجنون اسم والصفة : حندقوق وهو الطويل المضطرب شبه المنجنون.

له الحنذمان والصفة : حذرجان وهو القصير. فعللان : زعفران والصفة : شعشعان الطويل الخلق من الفتيان.

ما لحقته الزيادة من بنات الخمسة وجاءت الزوائد في بنات الخمسة أقلّ بحرف فزوائده ثلاثة :

الأولى لأنّها قد تبدل من الحرف الأعجمي الذي بين الكاف والجيم وربّما أدخلت القاف عليها.

قال بعضهم : كوسق وكربق وقالوا : قربق وكيلقة ويبدلون من الحرف الذي بين الياء والفاء نحو : الفرند والفندق وربّما أبدلوا الباء لقربها قال بعضهم : البرند والعرب تخلط فيما ليس من كلامها إذا احتاجت إلى النطق به فإذا حكي لك في الأعجمي خلاف ما العامة عليه فلا ترينه تخليطا ممّن يرويه.

ص: 383

زيادة ولا تضم التاء في المضارع إذا قلت : ينفعل ولكن تفتحها لأنّها شبهت بألف الوصل ألا ترى أنّ العرب الذين يكسرون التاء والنون والهمزة في المضارع إذا كانت فيما فيه ألف وصل يكسرونها هاهنا فيقولون : أنت تتعهد وتتفاعل فيجرونها مجرى تنطلق وأنا أنطلق وأنت تنطلق فيضمون ذلك في جميع ما كانت فيه ألف الوصل وفي جميع ما كانت فيه التاء زائدة في أوله فلذلك خمسة أبنية.

ما فيه ألف الوصل من بنات الثلاثة :

انفعل ينفعل انفعالا وفعل فيه انفعل ينفعل والفاعل منفعل والمفعول منفعل ولا تلحق النون شيئا من الفعل إلّا انفعل وحده افتعل يفتعل افتعالا وفعل منه افتعل يفتعل استفعل يستفعل استفعالا وفعل منه استفعل استفعالا واسم الفاعل مستفعل والمفعول مستفعل افعاللت يفعالّ افعيلالا وتجري مجرى استفعلت في جميع ما تصرفت فيه لأنها في وزنها وإنّما أدغمت اللام في اللام فقيل : ادهامّ لأنّها ليست بملحقة ولو كانت ملحقة لما أدغمتها كما قالوا : جلبب يجلبب جلببة وفعلل : افعوّل ادهوّم أدهمياما واشهيبابا افعللت : احمررت احمرارا وفعل منه : احمرّ في هذا المكان وافرّ فيه يصفرّ اصفرارا.

وافعوعل يفعوعل افعيلالا نحو : اغدودن النبت يغدودن اغديدانا إذا نعم افعوّل يفعوّل افعوّالا نحو : اخروّط السّفر يخروّط اخروّاطا إذا طال السّفر وامتدّ قال الأعشى :

لا تأمن البازل الكرماء ضربته

بالمشرفي إذا ما اخروّط السّفر

وفعّل : اخروّط واعلوّط اعلواطا.

قال الجرمي : سألت : أبا عبيدة عن اعلّوطت المهر قال : ركبته عريا قال : وسألت الأصمعي عن ذلك فقال : اعتنقته فذلك سبعة أبنية فأمّا هرقت الماء فأكثر العرب يقول : أرقت أريق أراقة. وهو القياس.

ويقول قوم من العرب : هراق الماء يهريق هراقة فيجيء به على الأصل ويبدل الهاء من الهمزة ودمع مهراق قال زهير :

ص: 386

ولم يهريقوا بينهم ملء محجم

وقال امرؤ القيس :

وإن شفائي عبرة مهراقة

فهل عند رسم دارس من معوّل

وأما الذين قالوا : اهراق يهريق اهراقة فقد زادوها لسكون موضع العين من الفعل فأجروه مجرى الذين قالوا : اسطاع يسطيع اسطاعة فزادوا السين لسكون موضع العين من الفعل.

ص: 387

والمسرهف الحسن الغداء فعلل مكرر فإذا كان من المكرر قالوا : زلزلته زلزلة وزلزالا وبعض العرب يفتح هذا المكرر فيقول زلزلته زلزالا فإذا أردت اسم الفاعل قلت : هذا مزلزل ومدحرج.

أولق فوعل ولو لا هذا الثبت لحمل على الأكثر وكذلك : الأرطى لأنّك تقول : أديم مأروط ولو كانت الألف زائدة قلت : مرطى. وكذلك : إمّرة أمعة إنّما هو فعلة ؛ لأنه لا يكون أفعل وصفا والهمزة المضمومة والمكسورة كالمفتوحة ألا ترى أنك تسوّي بين أبلم وإثمد وإصليت وأرونان وإمخاض وإنّما هي من الصلت والرون والمخض وكذلك : ألندد إنّما هو من ألدد وأسكوب إنّما هو من السّكب ولا تزاد الهمزة غير أول إلّا بثبت فمن ذلك : ضهياء هي زائدة لأنك تقول : جرواض وحطائط ؛ لأن القصير محطوط ومن ذلك شملال شأمل لأنك تقول :شمللت الريح.

وهي قطعة من الأرض وقنديل وخامسة نحو : سلحفية. وتلحق إذا ثنيت قبل النون الياء أخت الألف فإذا جاءت في كلمة تذهب فيما اشتقت منه فهي زائدة نحو : حذيم إنّما هو من حذمت وعثير إنّما هو من عثرت وسلقيته إنّما هو من سلقته وقلسيته وتقلّس لأنّهم يقولون :تقلنس وتقلس ومن ذلك قولهم في عيضموز عضاميز وفي عيطموس : عطاميس ومثل ذلك ياء عفرية وزبنية لأنك تقول : عفر وعفره وزبنه فمتى جاءت ملحقة فحكمها حكم الزيادة ، وإن جاءت الياء في حرف لا يجيء على مثال الأربعة والخمسة فهي بمنزلة ما يشتق منه ما ليس فيه زيادة لأنك إذا قلت : حماطة ويربوع كان بمنزلته لو قلت : ربعت وحمطت ؛ لأنه ليس في الكلام مثل : سبطر ولا مثل : دملوج ويهيرّ يفعلّ ؛ لأنه ليس في الكلام فعيلّ ولو كانت يهير مخففة الراء لكانت الياء هي الزائدة ؛ لأن الياء إذا كانت أولا بمنزلة الهمزة ألا ترى أن يرمعا بمنزلة أفكل. قال : ولا في الكلام أيضا (يفعلّ) اسما ولكنّهم قد يقولون : يهير خفيف وفي الكلام مثله فلمّا قالوه علمنا أنّه مشتقّ منه ، وأما يأجج فالياء فيه من نفس الحرف لو لا ذلك لأدغموا كما يدغمون في مفعل ويفعل وإنّما الياء هاهنا كميم مهدد. ويستعور الياء فيه أصلية بمنزلة عين عضرفوط ؛ لأن الحروف الزوائد لا تلحق ببنات الأربعة أولا إلّا الميم التي في الاسم الذي يكون على فعله.

الحرف ؛ لأن الواو لا تزاد أولا أبدا وقرنوة : فعلوة ؛ لأنه ليس مثل قحطبة فهو بمنزلة ما أذهبه الاشتقاق.

وقال سيبويه : مراجل ميمها من نفس الحرف قال العجاج : بشية كشية الممرجل.

والممرجل : ضرب من ثياب الوشي والميم إذا جاءت في أول الكلام فإنّه يحكم بزيادتها ، فإن جاءت غير أول فإنّها لا تزاد إلا بثبت لقلتها وهي غير أول زائدة وقالوا : ستهم وزرقم يريدون : الأستة والأزرق.

لأنّها تكثر في هذا وتلحق البناء بالبناء فيما كان على خمسة أحرف نحو : حبنطى وجحنفل ودلنظى وقلنسوة وهذه النون في موضع الزوائد نحو ألف عذافر وواو فدوكس وياء سميدع.

والنون والألف يتعاوران الاسم في معنى واحد نحو : شرنبث وشرابث وجرنفس وجرافس وقالوا : عرنتن وعرتن فحذفوا كعلبط وما جاء من هذا بغير نون نحو : عوطط وجندب وعنصل وخنفس وعنظب النون زائدة ؛ لأنه لا يجيء على مثال : فعلل شيء إلّا وحرف الزيادة لازم له وأكثر ذلك النون ثانية فإنّما جعلت نوناتهنّ زوائد ؛ لأن هذا المثال تلزمه حروف الزوائد كما جعلت النونات فيما كان على مثال احرنجم زائدة ؛ لأنه لا يكون إلّا بحرف الزيادة وما اشتقّ من هذا النحو مما ذهبت فيه النون قنبر لأنهم قالوا قبّر لو لم يشتق منه ولا من ترتب لكان علمك بلزوم حرف الزيادة هذا المثال بمنزلة الإشتقاق وكذلك : سندأو وحنطأو للزوم النون والواو هذا المثال ، وأما نونا دهقان وشيطان فلا تجعلهما زائدتين لقولهم : تدهقن وتشيطن.

وإذا جاء شيء على فعلان فلا تحتاج فيه إلى الاشتقاق ؛ لأنه لم يجىء شيء آخره من نفس الحرف على هذا المثال فإذا رأيت الشيء فيه من حروف الزوائد شيء ولم يكن على مثال ما آخره من نفس الحرف فاجعله بمنزلة المشتقّ الذي تسقط معه حروف الزيادة ، وأما جندب فالنون فيه زائدة لأنّك تقول جدب لو لا ذلك لكانت أصلا ونون عرند زائدة لقولهم : عردّ ولأنّه ليس في الأربعة على هذا المثال ، وإذا كانت ثانية ساكنة فلا تزاد إلّا بثبت ، وذلك نحو : حنزقر وعندليب ، وإذا كانت ثانية متحركة أو ثالثة فلا تزاد إلّا بثبت ، وذلك جنعدل وخدرنق ، وأما كنهبل فالنون فيه زائدة ؛ لأنه ليس في الكلام على مثال سفرجل وقرنفل مثله ، وأما القنفخر فالنون زائدة لأنك تقول : قفاخريّ في هذا المعنى.

وكنتأل النون زائدة ؛ لأنه ليس مثل جردحل يقال : خنثعبة وخنثعبة بكسر الخاء وضمها إذا كانت غزيرة.

ص: 395

وتفعّل وكثرت في (تفعّل) مصدرا وفي تفعال وفي التفعيل ولا تكون إلّا مصدرا وحقّها أن لا تجعل زائدة إلّا بثبت.

والزّيزاء بمنزلة العلياء ملحق بسرداح ويدلّك على أنّها ملحقة زائدة أنه لا يكون في الكلام على مثاله إلّا مصدر.

ويدلّك على أنّ الهمزة في : قيقاء وزيزاء مبدلة من ياء قولهم : قواق فجعلوا الياء الأولى مبدلة من واو مثل (قيل) فعلباء وقيقاء. مثل درحاية وإنّما هي فعلاية.

وتبدل من الواو إذا كانت لاما نحو : كساء. وعزاء تبدل من الواو إذا كانت الواو عينا مضمومة في أدور وأنور ولك أن لا تهمز وكلّ واو مضمومة لك أن تهمزها إن شئت إلّا واحدة فإنّهم اختلفوا فيها وهو قوله عز وجل : (وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ). وما أشبهها من واو الجمع فأجاز بعض الناس الهمزة وهم قليل والإختيار غير ما قالوا ، وإذا اجتمعت واوان في أول الكلمة ولم تكن الثانية مدة فالهمزة لازمة تقول في تصغير واصل : أويصل.

قال سيبويه : سألت الخليل عن فعل من وأيت فقال : وؤي فقلت فيمن خفّف فقال أوي فأبدل من الواو همزة وقال : لا تلتقي واوان في أول الحرف.

قال المازني : الذي قال خطأ. ؛ لأن الواو الثانية منقلبة من همزة ؛ فإن كانت الواو أولا وكانت مضمومة فأنت في همزها بالخيار أعد في وعد وأجوة من وجوه ، وإن كانت غير مضمومة فقد جاء الهمز في بعض ذلك نحو : إسادة في وسادة وإشاح في وشاح.

وتبدل من الألف المنقلبة ومن الألف الزائدة إذا وقعت بعد ألف ، وذلك (فاعل) إذا اعتلّ فعل منه نحو : قام فهو قائم وباع فهو بائع ومن شأنهم إذا اعتلّ الفعل أن يعل اسم الفاعل الجاري عليه وكان أصل قام : قوم وأصل باع : بيع فأبدلت الياء والواو ألفين فلمّا صرف منه فاعل وقعت الألف بعد ألف فلم يمكن النطق بهما لأنّهما ساكنتان والألف لا تتحرك فقلبت همزة وقيل : إنّها همزت ؛ لأن أصل الياء السكون في : يقول ويبيع فوقعت بعد ساكن فهمزت وكذلك الألف الزائدة إذا وقعت بعد ألف نحو ألف رسالة إذا جمعتها قلت : رسائل ؛ لأن الألف وقعت بعد ألف فهمزت وشبهت ياء صحيفة وواو عجوز بألف رسالة فقالوا : صحائف ورسائل وعجائز فهمزوا ، وأما قولهم : الشّقاوة والنّهاية ، فإن هذا بني من الهاء في أول أحواله.

ص: 398

فلم تكن الياء والواو حرف إعراب فيها ولو بني على التذكير كان مهموزا كقولهم : عباءة وصلاءة وعظاءة وهذا أصل قبل دخول الهاء ، وأما قولهم : غوغاء ففيها قولان : أمّا من قال :غوغاء فلم يصرف فهي عنده مثل : عوراء ، وأما من صرف وذكر فهي عنده بمنزلة : القمقام والهمزة مبدلة من واو وأبدلوا الهمزة من الهاء في موضع اللام من ماء يدلّ على ذلك تصغيرها موية وفي الجمع مياه وأمواه.

وزعم أبو زيد : أنّ العرب تقول : ماهت الركية تموه موها إذا ظهر ماؤها وأماهها صاحبها يميهها إماهة.

واعلم أنّ آخر المضاعف من بنات الياء يجري مجرى ما ليس فيه تضعيف فحكم : حييت حكم خشيت فالموضع الذي تعلّ فيه لام خشيت تعلّ لام حييت فتقول : حيي يحيا كما تقول : خشي يخشى فتنقلب الياء ألفا ولا يجمع على الحرف أن تعلّ لامه وعينه فيختلّ وتقول : محيا كما تقول : مخشى ويحيا مثل يخشى وكذلك يعيى وقالوا محيا كما قالوا مخشى فإذا وقع شيء من التضعيف بالياء في موضع تلزم ياء يخشى فيه الحركة وياء يرمي وكانت حركة غير مفارقة ، فإن الإدغام جائز فيه ، وذلك قولك : قد حيّ في هذا المكان وقد عيّ بأمره ، وإن شئت قلت : قد حيي والإدغام أكثر ؛ لأن لام رمى وخشي في هذا الموضع بمنزلة الصحيح إذا كانا قد لزمها الحركة ولم يعلّا ومثل ذلك : قد أحي البلد كما تقول : أرمى يا هذا فتصحّ فلمّا ضاعفت صارت بمنزلة مدّ وأمدّ وقال عز وجلّ : (وَيَحْيى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ) وكذلك قولهم : حياء وأحيّة لأنّك لو قلت : أرميّه للزم الياء الحركة ورجل عييّ وقوم أعياء ؛ لأن الحركة لازمة فإذا قلت : فعلوا وأفعلوا قلت : حيوا كما تقول خشوا فتذهب الياء ؛ لأن حركتها قد زالت كما زالت في : (ضربوا) فتحذف لالتقاء الساكنين ولا تحرك بالضمّ لثقل الضمة في الياء وأحيوا مثل أخشوا.

قال الشّاعر :

وكنّا حسبناهم فوارس كهمس

حيوا بعد ما ماتوا من الدهر أعصرا

وقد قال بعضهم : حيّوا وعيّوا لما رأوها في الواحد والإثنين في المؤنث إذا قالوا : حيّت المرأة بمنزلة المضاعف غير المعتلّ قال الشّاعر :

عيّوا بأمرهم كما

عيّت ببيضتها الحمامه

فهؤلاء عندي إنّما أدخلوا الياء بعد أن قالوا في الواحد حيّ فأجروه عليه.

وقد قال ناس من العرب : حيي الرجل وحييت المرأة فبين وجرى على القياس.

قال سيبويه : وأخبرنا بهذه اللغة يونس قال : وسمعنا من العرب من يقول : أعيياء وأحيية فيبين وأحسن ذلك أن يخفيها وتكون بزنتها متحركة ، وإذا لم تكن الحركة لازمة لم تدغم كما قال عزّ وجلّ : (أَلَيْسَ ذلِكَ بِقادِرٍ عَلى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتى) [القيامة : 40].

ص: 400

وتقول : رجل معيبة فتبين ؛ لأن الهاء غير لازمة وكذلك محييان ومعيبان وحييان إذا ثنيت الحيا الذي تريد به الغيث ، وأما تحية فهي تفعلة والهاء لازمة.

قال سيبويه في باب حيّيت : ومما جاء في الكلام على أنّ فعله مثل : بعت : آي وغاية وآية وهذا ليس بمطرد وهو شاذ وهو قول الخليل.

وقال غيره : إنّما هي أيّة وأي فعل ولكنّهم قلبوا الياء وأبدلوا مكانها الألف لاجتماعهما كما تكره الواوان وكما قالوا : ذوائب فأبدلوا الواو كراهية الهمزة ، وأما الخليل فكان يقول : جاء على أن فعله معتلّ ، وإن كان لم يتكلم به كما قالوا : قود فجاء كأنّ فعله على الأصل.

وجاء استحيت على حاي مثل باع وقياس فاعله أن يكون حاء في مثل بائع مهموز ، وإن لم يستعمل وكان أصل استحيت استحييت مثل استبيعت فأعلوا الياء الأولى وألقوا حركتها على الحاء فقالوا : استحيت كما قالوا : استبعت. قال سيبويه : حذفت لالتقاء الساكنين قال :وإنّما فعلوا ذلك حيث كثر في كلامهم.

قال المازني : لم تحذف لالتقاء الساكنين ولو كانت حذفت لالتقاء الساكنين لردّها إذا قال :(هو يفعل) فيقول : هو يستحي. فاعلم.

والذي عندي في ذلك : أنّها حذفت استثقالا لمّا دخلت عليها الزوائد السين والتاء وقول المازني في هذا عندي أقرب وقولهم للاثنين استحيا دليل على أنّه لم تحذف لالتقاء الساكنين ولو ردوا في يستحي فجعلوه مثل يستبيع على ما قال سيبويه لوجب أن يقال : يستحيّ والأفعال المضارعة إذا كان آخرها معتلا لم يدخلوا الرفع في شيء من الكلام وهذا أصل مطرد فيها ولهذا قيل : يحي ولم تحذف الياء الأخيرة ولو وقع مثل هذا في الأسماء لحذفت كما حذفوا في تصغير عطاء وأحوى فقالوا : عطيّ وأحيّ ؛ لأن الأسماء قد تعرب إذا أعللت أواخرها فأمّا قولهم :

يحيى فإنّما جاز ذلك فيه محييّ وهو اسم ؛ لأنه اسم فاعل جاء على فعله فحكمه حكمه ؛ لأن الأسماء الجارية على أفعالها تعتلّ باعتلالها فمحيّ نظير يحيي فهذا فرق بينهما وفيه لطف.

واعلم أنّ افعاللت من رميت بمنزلة أحييت في الإدغام والبيان والخفاء وهي متحركة تقول : ارماييت فيلزمها ما يلزم ياء أحييت وكذلك افعللت وتقول : ارمويّ في هذا المكان كما

ص: 401

قلت : حيّ وأحيّ فيه ؛ لأن الفتحة لازمة ولا تقلب الواو ياء لأنّها كواو سوير وهي زائدة لا تلزم وتكون ألفا في سائر.

ومن قال : أحيي فيها قال : أرميني أرموبي فيها.

وافعللت من حييت بمنزلتها من رميت فافعللت بمنزلة ارمييت إلّا أنه يدركها من الإدغام مثل ما يدرك اقتتلت وتبين كما تبين لأنهما ياءان في وسط الكلمة كالتاءين في وسطها ولك أن تخفي كما تخفي في التاءين لا فرق بينهما في ذلك وإنّما منعهم أن يجعلوا اقتتلوا مثل رددت فيلزمه الإدغام أنّه في وسط الحرف وسنبين ذلك في الإدغام إن شاء الله.

قال سيبويه : سألته يعني الخليل عن قولهم : معايا فقال : الوجه معاي وهو المطرد وكذلك قال يونس وإنّما قالوا : معايا كما قالوا : مدارى وكانت الكسرة مع الياء أثقل.

الثاني : العين

الألف تبدل من الياء والواو إذا كانتا عينين وكانتا متحركتين وقبلهما فتحة كاللام لا فرق بينهما ، وذلك نحو : قال وباع وخاف والأسماء نحو : باب ودار وناب فالواو والياء تقلب في جميع ذلك لأنّهما متحركتان قبلهما فتحة فهذا يعود مستقصى في باب إبدال الألف من الواو وهي عين وقالوا : العاب يريدون : العيب فهؤلاء بنوها على فعل وقالوا : أحال البئر وحولها قال الجرمي : فأبدلوا الألف من الواو. وليس الأمر عندي كما قال ولكنّهما لغتان ؛ لأن الواو في هذا الموضع لا يجب أن تقلب. وقالوا : مات فأبدلوا الألف من الواو.

الثالث : إبدالها من الفاء

منهم من يقول في يئس ويبس. ياتئس وياتبس فأبدلوا من الياء الفاء.

لتصحّ الواو فتقول : يغزو وفعلت يدخل عليها نحو : شقيت وهو من الشقوة ، وأما فعل فيكون في الواو نحو : سرو ويسرو والدّوداة والشوشاة والأصل : دودة فقلبت وهذا مضاعف كالقمقام والموماة مثله بمنزلة المرمر ولا تجعل الميم زائدة.

قال سيبويه : لا تجعلها بمنزلة تمسكن ؛ لأن ما جاء هكذا والأول من نفس الحرف هو الكلام الكثير ولا تكاد تجد في هذا الضّرب الميم زائدة ، وأما قولهم : الفيفاة فالألف زائدة لأنّهم يقولون الفيف في هذا المعنى ، وأما القيقاء والزّيزاء فهو (فعلاء) ملحق بسرداح ؛ لأنه لا يكون في الكلام مثل القلقال إلّا مصدرا.

المعتلّ يسكن فيشبه هذا به ويجوز تثقيل فعل في الشعر وفعل في بنات الياء بمنزلة غير المعتل نحو : غيور وغير ودجاج بيض ومن قال : رسل قال : بيض.

قال الأخفش : أقول في فعلة من البيع : بوعة ولا أغير إلّا في الجمع وهو مذهب أبي العباس.

قال سيبويه : وسألته يعني الخليل عن غزي وشقي إذا خفف في قول من قال : علم ذاك وعصر في عصر فقال : إذا فعلت ذلك تركتها ياء على حالها لأني إنّما خففت ما قد لزمته الياء وإنّما أصلها التحريك وقلب الواو ألا تراهم قالوا : لقضو الرجل ولقضو.

قال : وسألته عن قول بعض العرب : رضيوا فقال : هي بمنزلة : غزي ؛ لأنه أسكن العين ولو كسرها لحذف ؛ لأنه لا يلتقي ساكنان حيث كانت لا تدخلها الضمة وقبلها الكسرة والواو كذلك تقول : سرووا على الإسكان وسروا على إثبات الحركة وفعلى من بنات الواو إذا كانت اسما فالياء مبدلة من الواو ، وذلك قولك : الدّنيا والعليا والقصيا.

وقد قالوا : القصوى فأجروها على الأصل لأنّها قد تكون صفة بالألف واللام وهي من :دنوت وعلوت يقولون : قضا يقضو وهو قاض ويجري (فعلى) من بنات الياء على الأصل اسما وصفة.

وأمّا فعلى منهما فعلى الأصل صفة واسما يجريهما على القياس ؛ لأنه أوثق ما لم تتبين تغيرا منهم.

على (فعل) حتى تنقلب الواو التي هي لام ياء ، وذلك قولهم : من القوة : قويت ومن الحوة :حويت وقوي وحوي ولم يقولوا : قد قوّ كما قالوا (حيّ) ؛ لأن العين في الأصل قالبة الواو الآخرة إلى الياء وليس قوي مثل : حييّ ؛ لأن العين واللام في (قوي) قد اختلفا وإنّما الإدغام بإتفاقهما ولم يقولوا : قووت تقوو كما قالوا : غزوت تغزو استثقالا للواوين وقالوا : قوّة ؛ لأن اللسان يرتفع رفعة واحدة فجاز هذا كما قالوا : سأل : لمّا كان اللسان يرتفع رفعة واحدة والهمزة أثقل من الواو.

وافعللت وافعاللت من غزوت اغزويت واغزاويت لا يقع فيهما الإدغام ولا الإخفاء حتى لا يلتقي حرفان من موضع واحد وإنّما وقع الإدغام والإخفاء في باب : حييت لأنّهما ياءان فاغزويت مثل : ارعويت وثبتت الواو الأولى ولم تحول ألفا ، وإن كانت متحركة وقبلها فتحة من أجل سكون ما بعدها وأنّه إذا كانت العين واللام من حروف العلة أعلت اللام وصحت العين وإنّما الواو هنا بمنزلة نزوان وافعاللت من الواوين بمنزلة غزوت ، وذلك قول العرب : قد احواوت الشاة واحواويت والمصدر احويّاء.

وتقول : احوويت فتثبت الواوان وسطا كالياءين ويجري احوويت على : اقتتلت في البيان والإدغام والإخفاء وتقول في (فعل) من شويت : شيء قلبت الواو ياء حين كانت ساكنة بعدها ياء وكسرت الشين كراهية الضمة مع الياء كما تكره الواو الساكنة وبعدها ياء وكذلك فعل (من) (حييت) حيّ.

وقد ضمّ بعض العرب الأول ولم يجعلها كبيض ؛ لأنه حين أدغم ذهب المدّ ألا ترى أنّ ما لا يعرب من الياء والواو إذا كانتا لامين متى وقع فيهما إدغام وجب الإعراب ؛ لأن الحرف إذا شدّد قوي وصار بمنزلة الصحيح وكان بمنزلة الياء والواو اللتين قبلهما ساكن ولو كانت :(حيّ) في قافية مع (عمي) لجاز وقالوا : قرن ألوى وقرون ليّ.

قال سيبويه : ومثل ذلك قولهم : ريّا وريّة حيث قلبوا الواو المبدلة من الهمزة فجعلوها كواو (شويت) يريد : رويا وروية وقد قال بعضهم : ريّا وريّة كما قالوا : ليّ ومن قال : ريّة قال

ص: 407

في (فعل) من (وأيت) فيمن ترك الهمزة : ويّ : يدع الواو الأولى على حالها ؛ لأنه لم يلتق واوان إلّا في قول من قال : أعدّ في وعد هذا قول سيبويه.

وقال أبو العباس : هذا غلط ؛ لأن الذي يقول : ويّ ينوي الهمزة فكيف يفرّ من الهمز الذي هو الأصل ويأتي بغير الأصل ومن قال : ريّا فكسر الراء قال : ويّ فكسر الواو وأبدلوا الياء من الواو في قولك : هذا أبوك وأخوك ثم قالوا : مررت بأخيك وأبيك وكذلك : مسلمون إذا قلت : مررت بمسلمين.

يخصون المعتلّ ببناء ليس في الصحيح كما قالوا : كينونة وقيدودة وإنّما هو من : قاد يقود فأصلها : فيعلول وليس في غير المعتلّ : فيعلول مصدر فيعلولة. وقضاة ليس في جمع الصحيح مثله ولو أرادوا : (فيعلا) لقالوا : سيّد كما قالوا : تيّحان وهيّبان ومما قلبوا فيه الواو ياء : ديّار وقيّام وإنّما كان الحدّ : قيوام وقالوا : قيّوم وديّور والأصل : ديوور : وأمّا : زيّلت ففعّلت من :زايلت وزلت ولو كانت زيّلت فيعلت : لقلت في المصدر : زيّلة ولم تقل : تزييلا ، وأما تحيزت فتفيعلت من : حزت : والتحيّز : التّفيعل.

لا يثبت في الجمع إذا كان قبله الكسر ، وذلك قوله : ديمة وديم وحيلة وحيل وقامة وقيم ودار وديار وهذا أجدر إذا كانت بعدها الألف استثقلوا الواو بعد الكسرة.

فجميع هذا لم يعلّ للكسرة التي قبله فقط ؛ لأن الكسرة إنّما تقلب الواو ياء إذا كانت الواو ساكنة ولكنّ هذه الواو ضارعت الواو الساكنة باعتلالها في الواحد فأعلوها في الجميع ، فإن لم تعتلّ في الواحد لم تعلّ في الجميع ، وذلك قولهم : كوز وكوزة وعود وعودة وثور وثورة وقد قالوا : ثيرة. قلبوها حيث كانت بعد كسرة وهذا شاذّ والفرق بينه وبين : سوط وسياط أنّ بعد الياء في (سياط) ألفا وهو حرف يقرب من الياء.

وقال أبو العباس : هؤلاء إنما قالوا : ثيرة ليفرقوا بين : ثور الأقط.

وثور من البقر وقال : بنوه على فعلة ثم حركوه فصار ثيرة وممّا أجري مجرى (حيالا) :اجتزت اجتيازا وانقدت انقيادا فأمّا قولهم : جوار فلصحته في الفعل قالوا : جاورت وقد قلبوا الواو ياء في (فعّل) وذلك : صيّم في (صوّم) وفي قوّل : قيّل : وفي قيّم قوّم شبهوها بعتوّ وعتيّ كما قالوا : جثوّ.

وفعول إذا كانت جمعا فحقّها القلب نحو : عات وعتيّ ، وإذا كان مصدرا فحقه التصحيح ؛ لأن الجمع أثقل عندهم من الواحد ألا تراهم قالوا : في جمع أبيض : بيض وكان القياس : بوض ؛ لأنه فعل : يدلّك على ذلك قولهم : أحمر حمر ولكنّهم أبدلوا الضمة كسرة لتصحّ الياء التي كانت في الأصل ولئلا يخرجوا من الآخفّ إلى الأثقل في الجمع وهو أثقل من الواحد عندهم فيجتمع ثقلان وقالوا أيضا : صيّم ونيّم كما قالوا : عتيّ فكسروا ليؤكدوا البدل.

ولم يقلبوا في : زوّار وصوّام لبعدها من الطرف فأمّا طويل وطوال فصحّ في الجمع كما صحّ في الواحد. أما فعلان وفعلى فنحو : جولان وحيدان وحيدى فأخرجوه بهذه الزيادة من مثال الفعل الذي يعتلّ فأشبه عندهم ما صحح ؛ لأنه جاء على غير مثال الفعل المعتل نحو :الحول والغير وكذلك فعلاء نحو : السيراء وفعلاء : نحو : القوباء والخيلاء وقد وكذلك فعلاء نحو : السيراء وفعلاء : نحو : القوباء والخيلاء وقد أعلّ بعضهم : فعلان وفعلى كما أعلّ ما لا

ص: 410

زيادة فيه جعلوا الزيادة بمنزلة الهاء ، وذلك قولهم : داران وهامان وليس ذا بالمطرد ، وأما فعلى وفعلى فلا تدخله العلة كما لا تدخل : فعلاء وفعلاء.

قد ذكرنا في باب الهمزة ابدال الواو من الألف بعض العرب يقول : هذه افعو وحبلو في الوقف وتبدل الواو من الألف إذا كانت ثانية زائدة في الجمع والتصغير فتقول في : ضاربة ضويربة وفي جمعها : ضوارب وتبدل الواو من همزة التأنيث في النّسب والتثنية والجمع فتقول : ناقتان عشراوان وامرأتان نفساوان وأينق عشراوات ونساء نفساوات ، وإذا نسبوا إلى : ورقاء قالوا : ورقاويّ وأبدلوها في موضعين بدلا شاذا وقالوا : في فتيان : هؤلاء فتوّ كما ترى وأنشدوا :

في فتوّ أنا رابئهم

من كلال غزوة ماتوا (1)

وقالوا في المصدر : فتوّة فهذا من الشاذّ وقالوا في النّسب : كساويّ والهمز أجود وقالوا :هذان علباوان في تثنية علباء وهذه كثيرة ؛ لأن الياء زائدة في (علباء) ، وإذا قلت : (فعل) من فاعل قلت : فوعل : فأبدلت من الألف واوا ، وذلك نحو : سوير هو من سائر وكذلك بايع وبويع.

وناس يقولون : ايتعد وقالوا : ياتعد وموتعد. وتقلب قلبا غير مطرد في قولهم : أتهم وأتلج وأولج أكثرهم يقوله. ، وأما أتهم فهو من الوهم والظنّ يقال : قد أتهم الرجل إذا صار تظنّ به الرّيبة ومثله : التّخمة وإنّما هو من (الوخامة) ومثلها : تجاه وهي من : واجهت وكذلك تراث هي من : ورثت وربّما أبدلوا التاء إذا التقت الواوان وليس بمطرد قالوا : تولج.

وزعم الخليل : أنّها فوعل ولم يجعلهما تفعلا لأنك لا تكاد تجد في الأسماء تفعلا وفوعل كثير ومنهم من يقول : دولج في تولج.

والزاي مجهورة فأبدلوا من التاء حرفا من موضعها مجهورا وهو الدال وكذلك : افتعل من الذّكر وهو قولك : ادّكر يدّكر ادّكارا وهو مدّكر وهذه أكثر في كلام العرب ويقول قوم : اذّكر يذّكر وهو مذّكر وكان الأصل : مذدكر ثمّ أدغمت الذال في الدّال ؛ لأن حقّ الإدغام أن يدغم الأول في الثاني وهو أكثر كلام العرب ومن العرب من يكره أن يدغم الأصلي فيما هو بدل من الزائد فيقول : مذّكر وهي قليلة فهذا لا تعدّ فيه الذال بدلا ؛ لأنه قلب وبدل لإدغام وكذلك قولهم : اثّرد يريدون : اثترد ومنهم من يقول : اتّرد فيدغم الثّاء في التاء وهو الكثير والذين قالوا : اثّرد كرهوا أن يدغموا الأصليّ في الزائد.

وبعض بني تميم إذا كانت الزاي لاما قلبوا التاء في (فعلت) دالا وقالوا فزد يريدون فزت ومنهم من يقول : وولج في : تولج.

وفي كلّ قوم قد خبطّ بنعمة

فحقّ لشأس من نداك ذنوب

فلا يزالن شاحج يأتيك بج

يريدون (حجتي) ويأتيك (بي) وأنشدوا :

حتى إذا ما أمسجت وأمسجا

يريد : أمسيت وأمسيا فهذا كله قبيح وليس بالمعروف.

قال أبو عمر : ولو رده إنسان كان مذهبا.

وتفعلة من : وعدت وتفعل : إذا كانا اسمين توعدة وتوعد والدليل على أنّها تثبت قولهم : توسعة وتودية والمصدر من : وعدت : عدة فعلة والهاء لا بدّ منها ، وإذا لم تكن فلا حذف أعلوا المصدر كفعله.

قال سيبويه : وقد أتموا فقالوا : وجهة في جهة.

قال أبو بكر : وهذا عندي أعني وجهة لم يجيء على الفعل والواو تثبت في الأسماء قالوا : ولدة وقالوا أيضا لدة كعدة فالاسم : وعدة والمصدر : عدة.

وإن كانت الياء أولا فاء لم تحذف في الموضع الذي تحذف فيه الواو ، وذلك قولهم : يعر ييعر وحكي عن بعضهم في المضارع : يئس وييئس كما قالوا : يعد ومن ذلك قولهم : هين وميت يريدون هيّن وميّت فحذفوا العين وهي متحركة ومن ذلك : كينونة وقيدود وإنّما هو من : قاد يقود وأصلها : فيعلول.

قال سيبويه : سألت الخليل عن (لم أبل) فقال : هي من (باليت) ولكنّهم لما أسكنوا اللام حذفوا الألف ؛ لأنه لا يلتقي ساكنان وزعم الخليل : أنّ ناسا يقولون : لم أبله لا يزيدون على حذف الألف ولم يحذفوا لا أبالي كما أنّهم إذا قالوا لم يكن الرجل فكانت في موضع تحرك لم تحذف وأبالي إنّما يحذف في موضع الجزم فقط ، وإذا كانت اللام ياء بعد ياءين مدغمين فاجتمع ثلاث ياءات في اسم غير مبني على (فعل) حذف اللام ، وذلك قولك في تصغير عطاء عطيّ وفي أحوى : حييّ ، فإن كان اسم على فعل تثبت نحو قولك : حيّا فهو محييّ.

ص: 417

وفعلت كانتا محوّلتين أو أصليتين إلى الفاء واجب في (فعلت) ، وأما التحويل من بناء إلى بناء فليس إلّا في (قمت) ونحوه وبعت ونحوه فافهمه وخصّ (بعت) وقمت بالتحويل دون غيرهما لشبههما بيغزو ويرمي ويخاف لا يشبه (يغزو) لأنّ : يخاف (يفعل) مفتوح العين ، وإذا كان الماضي فعل جاء المضارع على يفعل ويفعل وليس ذلك في (فعل) فنقلنا من الفعل الماضي ما له (يفعل) و (يفعل) تشبيها به وما ليس له ذاك لم ينقل فتأمل هذا فإنّه غير مشروح في كتبهم.

وطلت أصله : طولت (فعلت) فنقلت الحركة إلى الفاء ولم يحوّله من شيء إلى شيء فمستقبله مثل (يطول) ، وإذا كان (فعل) من بنات الواو ونقل إلى (فعل) كان (فعل) الذي أصله من بنات الواو حقيقا بأن لا يزال عن جهته و (فعل) ليس في ذوات الياء ، وإذا قلت (فعل) في هذه الأشياء كسرت الفاء وحولت عليها حركة العين كما فعلت ذلك في (فعلت) لتغير حركة الأصل ، وذلك قولك : خيف وبيع وهيب وقيل وبعض العرب يشم الضم إرادة أن يبين أنّها (فعل) وبعض من يضم يقول : بوع وقول وخوف يتبع الياء ما قبلها كما قال :موقن وهذه اللغات دواخل على قيل وخيف وبيع وهيب والأصل الكسرة.

وإذا قلت (فعل) صارت العين تابعة لما قبلها ولو لم تجعلها تابعة لما قبلها لألتبس (فعل) من (باع وخاف) (بفعل).

قال سيبويه : وحدثنا أبو الخطاب : أنّ ناسا من العرب يقولون : كيد زيد يفعل وما زيل زيد يفعل يريدون زال وكاد فهؤلاء نقلوا في (فعل) وحولوا كما فعلوا في (فعلت) فإذا قلت :فعلت أو فعلن أو فعلنا من هذه الأشياء ففيها لغات أمّا من قال : بيع وهيب وخيف فإنّه يقول : خفنا وبعنا وخفن وبعن وخفت وبعت وهبت تدع الكسرة على حالها وتحذف الياء لالتقاء الساكنين.

وأما من ضمّ بإشمام إذا قال : فعل فإنّه يقول : قد بعنا وقد بعن يميل الفاء ليعلم أنّ الياء قد حذفت والذين يقولون : بوع وقول وخوف يقولون : بعنا وخفنا وهبنا ، وأما متّ تموت فإنّما اعتلت من (فعل يفعل) ونظيرها من الصحيح : فضل يفضل وهذه الأشياء تشذّ كأنّها

ص: 419

لغات تداخلت فاستعمل من يقول : فضل في المضارع لغة الذي يقول : فضل وكذلك (كدت) تكاد جاءت تكاد على كدت وكدت على : تكود.

قال سيبويه : وأما ليس فكأنّها مسكنة من نحو قوله : صيد كما قالوا : علم ذاك في (علم ذاك) وإنّما فعلوا ذلك بها حيث لم يكن لها (يفعل) شبهوها (بليت) أمّا (عور يعور) و (حول يحول) و (صيد يصيد) فجاءوا بها على الأصل ؛ لأنه في معنى (اعوررت) و (احوللت) ، وأما طاح يطيح وتاه يتيه فزعم الخليل : أنّها (فعل يفعل) بمنزلة : حسب يحسب وهي من الواو يدلّك على ذلك : طوّحت وتوّهت وهو أطوح منه وأتوه منه ومن قال : طيّحت وتيّهت فقد جاء بها على (باع يبيع).

واعلم أنّ جميع هذه إذا دخلت عليها الزوائد فهي على علتها لا فرق بينها وبينها إلّا أنّك لا تنقل فيها من بناء إلى بناء ألا ترى أنّك تقول : قام ثمّ تقول : أقام فهو مثل (قام) كما كان.

فإذا قلت : (فعلت) اختلفا فقلت : (قمت) ، فإن قلت : أفعلت قلت : أقمت فتركت القاف مفتوحة نقلت إليها الفتحة من (أقومت) ولم تحول من بناء إلى بناء ؛ لأنه قد زال هنا أن يشبه المضارع مضارع (يغزو ويرمي) ؛ لأن مضارع أجاد : يجيد وأقام : يقيم فقد زالت تلك العلّة التي كانت (بقمت وبعت) قبل دخول الزيادة ولو فعلوا هذا به أيضا لكانوا قد حوّلوه إلى ما ليس من كلامهم وهو (أفعل) فلمّا كان من كلامهم (فعل) حوّلوا إليه ولمّا امتنع منه (أفعل) ألقوه وقد جاءت حروف على الأصل ولا يقاس عليها ، وذلك نحو قولهم : أجودت وأطولت واستحوذ واستروح وأطيب وأخيلت وأغيلت وأغيمت وجميع هذا فيه اللغة المطردة.

قال سيبويه : إلّا أنّا لم نسمعهم قالوا إلّا (استروح إليه وأغيلت واستحوذ) ومن هذا الباب : اختار واعتاد وانقاس فتار من (اختار) وتاد من اعتاد وقاس من انقاس نظير (قام) لا فرق بينهما في سواكنه ومتحركاته ، وإذا قلت فعلت قلت أخترت وانقدت.

ص: 420

وإذا قلت : (أفتعل) (وأنفعل) قلت : أختير وأنقيد لمّا كان (تار) من (اختار) بمنزلة : قال صار تير من (أختير) بمنزلة قيل والأسماء الجارية على أفعالها تعتلّ كاعتلال الأفعال فأمّا (فاعل) من قام وباع فتقول : قائم وبائع.

قال سيبويه : إنّ هذه الياء والواو جعلتا هنا همزتين كما فعل بهما في : سقاء وقضاء ويعتلّ مفعول منها كما اعتل (فعل) فتقول في : بيع مبيع وفي هيب : مهيب وكان الأصل : مبيوع فنقلت الحركة من التاء إلى الياء فسكنت الياء والتقى ساكنان الياء والواو.

وقال الخليل : فحذفت (واو مفعول) وكانت أولى بالحذف لأنّها زائدة وكذلك : مقول.

وكان أبو الحسن الأخفش يزعم : أنّ المحذوفة عين الفعل والباقية واو مفعول.

قال المازني : فسألته عن (مبيع) فقلت : ألا ترى أنّ الياء في (مبيع) ياء ولو كانت واو مفعول كانت مبوع فقال : إنهم لما أسكنوا (ياء) مبيوع وألقوا حركتها على الباء انضمت الباء وصارت بعدها ياء ساكنة فأبدلت مكان الضمة كسرة للياء التي بعدها ثمّ حذفت الياء بعد أن لزمت الباء الكسرة للياء التي حذفتها فوافقت واو مفعول الباء مكسورة فانقلبت ياء للكسرة التي قبلها كما انقلبت واو (ميزان) ياء للكسرة.

قال المازني : وكلا القولين حسن جميل قال وقول : أبي الحسن أقيس.

وتقول في (مفعول) من القول (مقول) وكان الأصل : مقوول فنقلت الحركة فاجتمع ساكنان فحذف أحدهما وبعض العرب يخرجه إلى الأصل فيقول : مخيوط ومبيوع ولا يحذف ولا نعلم أنّهم أتموا في الواوات لم يقولوا في (مقول) مقوول لثقل الواو ويجري (مفعل) مجرى (يفعل) فيهما فيعتلّ قالوا : مخافة مثل : يخاف ومقام ومقال ومثابة ومنارة فمفعل على وزن (يفعل) ليس بينهما إلّا أنّ الميم موضع الياء فمذهب سيبويه : أنّ كلّ ما كان من الأسماء التي في أوائلها زوائد تفصل بينها وبين الأفعال وهي على وزن الأفعال فإنّه يعلّها كما يعلّ الفعل.

و (مفعل) مثل : (يفعل) ، وذلك قولك المبيض والمسير ومفعلة مثل يفعل ، وذلك قولك :المشورة والمعونة والمثوبة ويدلّك على أنّها ليست بمفعولة وأنّها مفعلة أنّ المصدر لا يكون على (مفعولة) وكان الأخفش يجيز أن يأتي بمفعولة مصدرا ويحتج بخذ ميسورة ودع معسورة.

ص: 421

و (مفعلة) من بنات الياء تجيء على مثال (مفعلة) لأنك إذا سكنت الياء وهي العين جعلت الفاء تابعة كما فعلت ذلك في (مفعول) فتقول (معيشة) إذا أردت (مفعلة) من العيش ولو أردت أيضا (مفعلة) لكان على هذا اللفظ فمعيشة على وزن : يعيش ويعيش لو جاز أن تريد به (يفعل) ما كان بدّ من إبدال الضمة كسرة لتصحّ الياء لقربها من الطرف وإنّما تبدل الضمة كسرة إذا كانت بعدها الياء ساكنة ، وذلك نحو : أبيض وبيض وكان القياس بوض لأنّها فعل.

ويدلّك على ذلك قولهم : أحمر وحمر ولكنّهم أبدلوا الضمة كسرة لتصحّ الياء التي كانت في الأصل لئلا يخرجوا من الأخف إلى الأثقل في الجمع وهو أثقل من الواحد عندهم فيجتمع ثقلان ولذلك قالوا : عتيّ فكسروا ليؤكدوا البدل قالوا : صيّم وقيّم لقربهما من الطرف ولأنها جمع ولم يقولوا في دوّار وصوّام لبعدها من الطرف.

قال سيبويه : ولا تجعلها بمنزلة (فعلت) في الفعل يعني إذا قلت : قضو فأتبعت الياء الضمة ؛ لأن ذلك لا يفعل في (فعل) لو كان اسما تقول في مثال مسعط من البيع : مبيع كان الأصل : مبيع فنقلت الحركة إلى الباء ثم أبدلتها كسرة لتصحّ الياء.

وقال الأخفش : فيما أحسبه أقول : مبوع وهو خلاف قول سيبويه وإنّما أعلّ مثال مسعط ؛ لأنه وزن (أقتل) ومفعل من الياء والواو على مثال : يفعل وقد جاءت (مفعلة) على الأصل قالوا : إنّ الفكاهة مقودة إلى الأذى.

قال سيبويه : مكوزة ومزيد جاء على الأصل ، وإن كان اسما وليس بمطرد.

قال أبو العباس : مزيد إن كان اسما لرجل ولم ترد به الإجراء على الفعل كما يكون المصدر وما يشتقّ منه اسما للمكان أو الزمان فحقه أن لا يعل وأن يصحح ؛ لأنه إنّما تعله ما دام يناسب الفعل بأنّه مصدر للفعل أو مكان للفعل أو زمان له فإذا بعد من هذه الأمور لم يجز أن يعلّ إلا كما تعلّ سائر الأسماء.

قال سيبويه : وقالوا : محبب حيث كان اسما ألزموه الأصل كمورق ومتى جاء اسم على وزن الفعل وليس فيه ما يفرق بينه وبين الفعل صحّح ، وذلك قولهم : هو أقول الناس وأبيع

ص: 422

الناس وأقول منك وأبيع منك وإنّما أتموا ليفصلوا بينه وبين الفعل نحو : أقال وأقام ويتمّ في قولك : ما أقوله وأبيعه ؛ لأن معناه معنى (أفعل منك) وأنّه لا يتصرف تصرف الأفعال فأشبه الأسماء وكذلك : أفعل به ؛ لأن معناه معنى : ما ما أفعله ويتمّ في كلّ ما جاء على لفظ الفعل بغير فرق بينهما ونحن نتبع هذا ما يتمّ من الأسماء ولا يعلّ إن شاء الله.

ص: 423

قال أبو الحسن : أقول : واقويلت لئلا أجمع بين ثلاث واوات فعلل من كلت : كولل وفعلل إذا أردت الفعل : كولل ولم يجمع بمنزلة بيض وبيع لبعدها من الطرف وصارت على أربعة أحرف وكان الفعل ليس أصله يائه التحريك.

سمعنا من العرب من يقول : تعيّطت الناقة ثم قالوا : عوطط فعلل.

ص: 427

(افعللت) : من صدئت اصدأيت تقلبها ياء كما تقلبها في (مفعلل) ، وذلك قولك مصدىء ويفعلل يصدئي فياعل من جئت وسوت بمنزلة فعاعل جيايا وسيايا لأنّها عرضت في جمع.

قال سيبويه : وسألت الخليل عن (سؤته سوائية) فقال : هي : فعالية بمنزلة علانية والذين قالوا : سواية حذفوا الهمزة وأصله الهمزة كما اجتمع أكثرهم على ترك الهمز في (ملك) قال : وسألته : عن مسائية فقال : هي مقلوبة. وكذلك : أشياء وأشاوي ونظيره قسيّ وأصل مسائية : مساوئة فكرهوا الواو مع الهمزة وأصل أشياء : شيئاء وأشاوي كأنّك (جمعت) إشاوة وأصل (إشاوة : شيئاء) ولكنّهم قلبوا وأبدلوا مكان الياء الواو كما قالوا : أتيته أتوة ، وأما (جذبت) وجبذت ونحوه فليس بمقلوب كلّ واحد على حدته ؛ لأن الفعل يتصرف فيهما ، وأما كلّ وكلا فمن لفظتين ؛ لأنه ليس هاهنا قلب ولا حرف من حروف الزوائد.

ص: 429

كان على مثال مفاعل ؛ لأنه ليس يلتبس لعلمهم أنّه ليس في الكلام على مثال (مفاعل).

و (فواعل) من (شويت) شوايا لأنّها همزة تعرض في الجمع وبعدها الياء همزتها كما همزت (فواعل) من (عورت) وكذلك (فواعل) من (حييت) وفواعل منهما بمنزلة (فواعل) في أنّك تهمز ولا تبدل من الهمزة ياء تقول : شواء فعائل من بنات الياء والواو مطاء ورماء لأنّها همزة لم تعرض في الجمع فهمزتها بمنزلة همزة فعال (من) حييت والجمع مطاء لأنّها لم تعرض في الجمع فياعل من (شويت) وحييت حيايا وشيايا لأنّها همزة تعرض في الجمع بعدها الياء ولا يخافون التباسا وقالوا : فلوّة وفلاوى ؛ لأن الواحد فيه واو فأبدلوا في الجمع واوا.

وأمّا فعائل وفعاعل تقول : شواء وحياء وو لا تقول : حيايا وشوايا لئلا يلتبس (بحبارى).

لئلا يجتمع ساكنان نحو (دياميس) ، وإن كان ما قبلها ساكنا وما بعدها متحركا فهي على حالها نحو : عثير.

الواو : والواو لا تخلو من أن تكون ساكنة أو متحركة والساكنة لا تخلو من أن تكون بعد حرف مفتوح أو مضموم أو مكسور ، فإن كانت الواو الساكنة بعد حرف مفتوح فهي على حالها إلّا في لغة من قال في يوجل : (ياجل) ، وإن كان قبلها حرف مضموم فهي على حالها إلّا أن يكون بعدها واو في نحو : (صوّم) ، فإن منهم من قال : (صيّم) لقربها من الطرف شبهوها بعتي وقالوا أيضا : (صيّم) إنّما جاء هذا فيما قرب من الطرف وهو جمع ، فإن قالوا : صوّام وزوّار لم يقلبوا ، وإن كان قبلها حرف مكسور قلبت ياء نحو (ميزان) وأصله : (موزان) ؛ لأنه من الوزن إلا أن تكون الواو علامة لجمع نحو : (قاضون ويقضون فإنّك تبدل من الكسرة ضمة كي لا تزول العلامة ، وإن كانت الواو ساكنة ولم يغيرها ما قبلها فلن يغيرها ما بعدها إلا أن يكون بعدها ياء) فإنّها تبدل ياء وتدغم فيما بعدها تقول في (فوعل) من (بعت) بيّع ، فإن كانت الواو مدة قبلها ضمة وهي منقلبة من ألف زائدة لم يجز إدغامها نحو واو : (سوير) والواو منقلبة من ألف (ساير) وكذلك (تبويع) ومثله روية ورويا ونويّ لم يقلبوا ؛ لأن الأصل الهمز وقال بعضهم : ريّا وريّة ولا يكون مثل هذا في (سوير وتبويع) ؛ لأن الواو بدل من ألف فأرادوا أن يمدوا وأن لا يكون بمنزلة (فعّل) و (تفعّل) ألا تراهم قالوا : (تقوول) وقوول فهذه قصة الواو الساكنة إلّا أن يقع في (يفعل) وهي في موضع الفاء بين ياء وكسرة.

نحو : وعد يعد وكان الأصل (يوعد) فوقعت الواو بين ياء وكسرة فحذفت وأجريت التاء والألف والنون مجرى أختهن الياء لئلا يختلف الفعل.

وقالوا : عدة فأجروا المصدر على الفعل في الحذف ، وإن كان بعد هذه الواو تاء (افتعل) أبدلت تاء نحو قولهم : اتّعد.

ص: 433

مضموما في (فعل) ترك على حاله نحو : يغزو ، فإن كان في اسم أبدلت ياء وكسر ما قبلها كما قالوا في جمع دلو : أدل وكان الأصل أدلوا ، فإن كانت بهذه الصفة وبعدها هاء التأنيث صحت ، وذلك نحو : (قمحدوة) ، فإن كانت الواو غير طرف فليست تخلو من أن تكون بين ساكنين أو متحركين أو بين ساكن ومتحرك ، فإن كانت بين ساكنين فهي على حالها إلا أن يكون الساكن الذي قبلها ياء فإنّها تقلب ياء ويدغم فيها ما قبلها ، وذلك نحو : (فيعول) من يقوم قيوم ، وإن كانت متحركة بين متحركين وكان الذي قبلها مفتوحا قلبت ألفا ، وذلك نحو : (قال) وباب ودار وخاف ولا تبال (إلى) أيّ حركة كانت مفتوحة أو مكسورة أو مضمومة فإنّها تقلب ألفا إلّا ما جاء على (فعلان وفعلى) نحو (جولان وحيدى) جعلوه بمنزلة ما لا زائد فيه فأخرجوه بذلك من شبه الفعل فصار بمنزلة الحول والغير الذي ليس على مثال الفعل وقد أعل بعضهم (فعلان وفعلى) جعلوا الزيادة كالهاء ، وذلك قولهم : داران وهامان.

قال سيبويه : وهذا ليس بالمطرد ، وإن كان ما قبلها مضموما وهي مفتوحة فهي على حالها نحو : رجل نوم ولا تعتلّ هذه ؛ لأن هذا الوزن لا يكون فعلا ، وإن كانت مكسورة وقبلها مضموم فهذا لا يكون إلا في (فعل) مثل قيل كان الأصل قول وهذا مبين في موضعه ومنهم من يقول : قول ، وإن كان ما قبلها مسكورا وهي مفتوحة صحت لأنّها ليست على مثال الفعل نحو : حول إلّا أن يكون جمعا لواحد قد قلب فإنه لا يثبت في الجمع إذا كان قبله كسرة ، وذلك نحو : ديمة وديم وحيلة وحيل وقامة وقيم ، وإن كانت مضمومة وقبلها مضموم ، فإن كان الاسم على (فعل) أسكنوا الواو لإجتماع الضمتين ، وذلك قولهم : عوان وعون ونوار ونور ويجوز تثقيل فعل في الشعر ولا يجوز أن تقع مضمومة وقبلها كسرة لأنها ليس في الكلام مثل (فعل) وفعل أيضا ليس في الكلام إلّا في (إبل وإطل) ، فإن وقعت بين ساكن ومتحرك فحكمها حكم التي تقع بين ساكنين لأنّها لا يغيرها ما بعدها فهي على حالها إلّا أن يكون الساكن الذي قبلها ياء فإنّها تقلب ياء وتدغم فيها نحو : (سيّد وميّت كان الأصل : سيود وميوت) ، وإن وقعت بين متحرك وساكن فهي على حالها إلّا أن تكون في مصدر قد اعتلّ فعله وقبلها كسرة وبعدها ألف نحو : قمت قياما وحالت حيالا أو تكون كذلك في جمع قد أعلّ

ص: 435

واحده نحو : دار وديار ، وإذا كان بعدها الألف فهي أجدر أن تقلب أو تكون كذلك أيضا في جمع الواو ساكنة في واحده نحو : ثوب وثياب وسوط وسياط ؛ لأن الكسرة قد دخلت على ما أصله السكون ، فإن جئت بفعال غير مجر له على (فعل) ولا جمع لشيء مما ذكرنا صححت فقلت : هذا قوام الأمر ، فإن جاء الجمع في هذا بغير ألف نحو : عود وعودة وزوج وزوجة لم يعلّ وقد قالوا : ثور وثورة وثيرة.

قال سيبويه : قلبوها حيث كانت بعد كسرة قال : وليس هو بمطرد.

قال أبو العباس : بنوه على (فعلة) ثم حركوه فصار ثيرة.

قال أبو بكر : والأقيس عندي في ذا أن يكونوا أرادوا (فعالة) وقصروا ؛ لأن (فعالة) من أبنية الجمع (وفعلة) ليس من أبنية الجمع التي تكثر فيه ولا يقاس عليه ، فإن لم يقع في هذا الباب قبل الواو كسرة صحت الواو ألا تراهم جمعوا : (قيل) : إقوال وأجرى مجرى حيال اخترت اختيارا : (تيار) من اختيار مثل (حيال) وانقدت انقيادا (قيادا) (مثل) حيال فأمّا جوار فصح لصحته في الفعل ، وذلك قولهم : جاورت ، وإن وقع بعد الواو المتحركة واو ساكنة نحو :(فعول) تركت على الأصل ويهمزون إن شاءوا وكذلك (فعول) نحو : قوول إن شاء على الأصل ، وإن شاء همز المضمومة ، وأما طويل وطوال فصحت في الجمع لصحتها في الواحد وقد تقدم من قولنا : إنّ حروف العلة أربعة : الواو والياء والهمزة والألف وقد ذكرت أصول الياء والواو وهما الحرفان المعتلان كثيرا.

والهمزة قد مضى ذكرها في باب الهمز والألف فلا تكون أبدا إلا زائدة أو منقلبة من شيء إلّا أن تبنى من صوت أو حرف معنى فعل على مذهب الحكاية أو لمعنى سوى ذلك نحو :عاعيت وحاحيت إنّما هو صوت بني منه (فعل) وكذلك لو اكثرت من قولك (لا) لجاز أن تقول : لا ليت تريد : قلت لا.

ص: 436

قال سيبويه : تقول في (فعلان) من (قويت) : فوّان وغلط في ذلك : وقالوا : ينبغي له إن لم يدغم أن يقول : قويان : فيدغم الأولى ويقلب الثانية ياء ؛ لأنه لا يجتمع واوان في إحداهما ضمة والأخرى متحركة وهذا قول أبي عمر.

وأمّا اجتماع ثلاث واوات فقالوا في مثال : اغدودن من قلت : إقووّل تكرر عين الفعل وبينهما واو زائدة فتدغم الواو الزائدة في الواو التي بعدها فإذا بنيته بناء ما لم يسمّ فاعله قلت : افووول ولا تدغم لأنّها قد صارت مدة كما تقول : اغدودن (فتوافق هذه الواو الواو التي تكون بدلا من الألف في (سوير) وهذا قول الخليل.

وكان أبو الحسن الأخفش يقول في (اغدودن) من قلت اقويّل فيقلب الواو الآخرة ياء ثم يقلب التي يليها لأنّها ساكنة وبعدها ياء متحركة ويقول : أكره الجمع بين ثلاث واوات ولا يجوز أن تجتمع هذه الواوات وفي إحداها ضمة ؛ لأنه إذا لم يكن في الواوين فهو من الثلاثة أبعد.

وإذا بنيت مثال (فعلوة) من (غزوت) قلت : غزوية وكان الأصل : (غزووة) فأبدلت الثانية لأنّها لام وهي أولى بالعلة وإنّما جاء : اقووول ؛ لأن الواو الساكنة مدة فهي نظيرة الياء والألف وكان أبو الحسن الأخفش يقول في (افعوعل) اقويّل فيبدل الواو الآخرة ياء ثم يقلب لها التي تليها لأنّها ساكنة وبعدها ياء متحركة ويقول : أكره الجمع بين ثلاث واوات ، وإذا قال : (فعل) قال : اقووول فلا يقلب وصارت الوسطى مدة بمنزلة الألف فلا يلزمه تغيير لذلك فهذا يدلّك على أن ثلاث واوات ليست من أصول كلامهم ولو سمع منهم شيء لاتبعوه أو ذكروه.

وأمّا الألف فلا تكون أصلا إلّا زائدة أو منقلبة في حرف جاء لمعنى ليس باسم ولا فعل أو صوت كالحرف فحكم هذا متى احتيج إلى تكريره أن تبدل همزة لتشبه ما انقلب من ياء أو واو ، وأما الهمزة فقد ذكرنا حكمها إذا تكررت في كتاب الهمز وأنّهما لا يجتمعان محققتين في كلمة إلا أن يكونا عينا مشددة نحو : رأس فإذا اجتمعتا متحركتين أول كلمة وكانت الأولى والثانية مفتوحتين أبدلت الثانية ألفا ، فإن احتجت إلى تحريك الألف والألف لا تحرك أبدلتها

ص: 438

واوا ، وذلك قولك في آدم : أوادم وفي آخر : أواخر وكذلك في التصغير تقول : أويدم فأشبهت ألف (فاعل) وفاعل لأنها ، وإن كانت مبدلة من همزة فليست بأصل في الكلمة كألف فاعل ليست بأصل ، وإن كانت الهمزتان متأخرتين لامين قلت في مثل (قمطر) من (قرأت) : قرأي ومثل معدّ (قراي) فتغير الهمزة.

قال المازني : وسألت الأخفش وهو الذي بدأ بهذه المقالة فقلت : ما بال الهمزة الأولى إذا كان أصله السكون لا تكون مثل همزة (سأل ورأس) فقال : من قبل أنّ العين لا تجيء أبدا إلّا وبعدها مثلها واللام قد تجيء بعدها لام ليست من لفظها ألا ترى أنّ قمطرا وهدملة قد جاءت اللامان مختلفتين.

قال المازني : والقول عندي كما قال.

قال : وسألته عن : هذا أفعل من هذا (من) أممت : أي : قصدت فقال : أقول هذا أوّم منه فجعلها واوا حين تحركت بالفتحة كما فعلوا ذلك في (أويدم) فقلت له : كيف تصنع بقولهم :(أيمّة) ألا تراها أفعلة والفاء فيها همزة فقال : لمّا حركوها بالكسرة جعلوها ياء.

وقال الأخفش : لو بنيت مثل : أبلم من (أممت) لقلت : أوّم أجعلها واوا.

قال المازني : فسألتنه : كيف تصغر (أيمّة) فقال : أويمّة لأنّها قد تحركت بالفتحة.

والمازني يرد هذا ويقول : أييمّة والقياس عنده أن يقول في هذا أفعل من هذا من (أممت) وأخواتها هذا أيمّ من هذا ولا يبدل الياء واوا لأنّها قد ثبتت ياء بدلا من الهمزة إلّا هذه الهمزة إذا لم يلزمها تحريك فبنيت مثل (الأبلم) من الأدمة قلت : أودم ومثل : إصبع إيدم ومثل (أفكل) أأدم وهذا أصل تخفيف الهمز فإذا احتجت إلى تحريكها في تكسير أو تصغير جعلت كلّ واحدة منهن على لفظها الذي بنيت عليه والأخفش يرى أنّها تحركت بفتحة أبدلها واوا كما ذكرت لك. هذا آخر التصريف.

ص: 439

منقلبة لوجب إمالة (حتى) ؛ لأن الألف إذا كانت رابعة في اسم أو فعل فهي منقلبة فليس لك أن تقول في ألف (لا) إنّها منقلبة من شيء ولا ألف (ما) ولا (يا) ؛ لأن الحروف حكمها حكم الأصوات المحكية ولذلك بنيت.

وقال الأخفش : لم يجيء من هذا الباب مما علمنا إلا هذه الثلاثة يعني : حاحيت وهاهيت وعاعيت.

وقال محمد بن يزيد : مما يسأل عنه فيما جاء على أصله من بنات الواو التي على (فعل) نحو : الخونة والحوكة والقود هل في الياء مثل هذا وقد استويا في : عور وصيد البعير قال :والجواب في ذلك : أنّ عور وصيد فعلان جاءا في معنى ما لا يعتل من الأفعال فصحا ليدلا عليه نحو : اعورّ واصيدّ كما صحّ : اجتوروا واعتونوا إذا أردت معنى : تجاوروا وتعاونوا فأمّا :الخونة والحوكة ونحوهما فإنّما كان ذلك في الواو لأنّها تباعدت من الألف فثبت كما ثبت ما ردّ إلى الأصل ولم تجيء الياء في : ناب وغار وباعه ولا في شيء منه على الأصل لشبه الياء بالألف لأنّها إليها أقرب وبها أحقّ ألا ترى أنّ (باب) : قوقيت وضوضيت يظهر فيه الواو لا يأتي ما كان من بنات الياء في هذا الباب إلّا مقلوبا نحو : حاحيت وعاعيت وإنّما هو (فعللت).

قال أبو بكر : ولمعترض أن يعترض بقولهم : غيب وصيد ، فجوابه أن يقال له : (صيد) صحّ كما صحّ فعله وصحّ (عور) أيضا مثله ويجوز أن يكون : (غيب) شبه بصيد ، وإن كان جمع (غائب) ؛ لأنه يجوز أن يكون ينوي به المصدر.

قال : قول سيبويه في باب : على وإلى ولدى لم انقلبت الألف فيهنّ مع المضمر في قولك : عليك وإليك ولديك وكذلك : جاءني كلام الرجلين ورأيت كلا الرجلين ومررت بكلام الغلامين فإذا اتصل بذلك مضمر في موضع جرّ أو نصب قلبت الألف ياء فقلت : رأيت كليهما ومررت بكليهما وفي الرفع تبقى على حالها فتقول : جاءني أخواك كلاهما فزعم سيبويه :أنّ ذلك ؛ لأن (على وإلى ولدى) ظروف لا يكنّ إلا نصبا أو جرا كقولك : غدت من عليه فشبهت (كلا) مع المضمر بهنّ في الموضع الذي يقعن فيه منقلبات ولم تكن مما ترتفع فبقيت (كلا) في الرفع على حالها وشبه (كلا) بهن لأنّها لا تفرد كما لا يفردن.

ص: 441

قال أبو العباس : قيل لسيبويه : أنت تزعم أنّ الألفات في (على) ونحوها منقلبات من واو ويستدل على ذلك بأنّ الألفات لا تكون فيها إمالة ولو سمي رجل بشيء منهنّ قال في تثنيته :علوان وألوان فلم قلبتها مع المضمر ياء هلّا تركتها على حالها فقلت : علاك وإلاك كما يقول بعض العرب. قال : فقال : من قبل أنّ هاتين يعني : على ولدى اسمان غير متمكنين و (إلى) حرف جاء لمعنى.

ففصل بين ذلك وبين الأسماء المتمكنة فقيل له : فهلّا فصلت بينها مع الظاهر أيضا فقال :لأن المضمر يتصل بها.

قيل : فبين وعند ونحو ذلك غير متمكنة فلم لا فصلت أيضا بينها وبين المتمكنة قال : لأن الواو والياء والألف من الحظّ في إبدال بعضهن من بعض ما ليس لسائر الحروف قيل له : فما بال قولك : فيكم وفينا وفيّ بمنزلة : مسلميك ونحوها وما علمت بين هذين فصلا مقنعا قال : والقول عندي في هذا أنّ هذه الحروف لمّا كانت لا تخلو من الإضافة كما لا يخلو من الفاعل بنوها على المضمر على إسكان موضع اللام منها كما فعل ذلك الفعل بالفعل مع الفاعل والحجة واحدة ، وأما (كلا) فإنّما أشبهتهنّ في الجرّ والنصب على ما قال سيبويه. قال : وهذا القول مذهب الفراء وأصحابه.

قال أبو العباس : في هذا الباب نظر أكثر من هذا وقد صدق.

وقال : زعم أصحاب الفراء عنه أنه كان يقول في بنات الحرفين من الأسماء نحو : أخت وبنت وقلة وثبة وجميع هذا المحذوف أنّ كلّ شيء حذفت منه الياء فأوله مكسور ليدلّ عليها وكلّ ما حذفت منه الواو فأوله مضموم يدلّ عليها فأخت من قولك : أخوات وبنت كسر أولها ؛ لأن المحذوف (ياء) وقلة المحذوف (واو) فيقال له أمّا (قلة) فما تنكر أن تكون من (قلوت) إذا طردت وقولك في (بنت) دعوى ويبطل ما تقوله (عضة) ؛ لأن أولها مكسور وهي من الواو يقال في جمعها (عضوات). قال الشاعر :

هذا طريق يآزم المآزما

وعضوات تقطع اللهازما

ص: 442

وكان يلزمه أن يضمّ أول (سنة) فيمن قال (سنوات) لأنّها من الواو وكذلك : هنة هنوات ينشدون فيها :

أرى ابن نزار قد جفاني وملنّى

على هنوات شأنها متتابع

قال أبو العباس : الذاهب من (ابن) واو كما ذهب من (أب وأخ).

فإن قيل : فما الدليل عليه وليس براجع في تثنية ولا جمع ما يدلّ على أحدهما دون الآخر قلنا : نستدلّ بالنظائر أمّا (ابن) فإنّك تقول في مؤنثه : (ابنة) وتقول : (بنت) من حيث قلت : (أخت) ومن حيث قلت : (هنت) ولم نر هذه التاء تلحق مؤنثا إلّا ومذكره محذوف الواو يدلك على ذلك (أخوان) ومن ردّ في هن قال : هنوان.

قال : وأما (اسم) فقد اختلف فيه.

فقال بعضهم : هو (فعل). وقال بعضهم : (فعل) وأسماء تكون جمعا لهذا الوزن وهذا الوزن تقول في جذع : أجذاع كما تقول في (قفل) : أقفال وهذا لا تدرك صيغته إلا بالسمع وأكثرهم أنشد :

في كلّ سورة سمه ...

فضمه وجاء به على (فعل) وأنشد بعضهم : (سمه) فكسر السين وهو أقل وأنشد أبو زيد فذكر الوجهين :

فدع عنك ذكر اللهو واعمد لمدحة

لغير معدّ كلّها حيثما انتمى

لأعظمها قدرا وأكرمها أبا

وأحسنها وجها وأعلنها سما

فأمّا (ابن) فتقديره (فعل) متحرك ، وذلك أنّك تقول في جمعه (أبناء) كما تقول : جمل وأجمال وجبل وأجبال ، فإن قال قائل : فلعله (فعل) أو (فعل) ، فإن جمعها على (أفعال) قيل له :الدليل على ذلك أنّك تقول : بنون في الجمع فتحرك بالفتح ، فإن قال : ما أنكرت من أن يكون على (فعل) ساكن العين قيل ؛ لأن الباب في جمع (فعل) على (أفعل) نحو : كلب وأكلب

ص: 443

وكعب وأكعب فأما دم فهو فعل لأنّك تقول : دمي يدمى فهو دم فهذا مثل : فرق يفرق فرقا فهو فرق (فدم) مصدر مثل بطر وحذر هذا قول أبي العباس.

قال أبو بكر : وليس عندي في قولهم : دمي يدمة دما حجة لمن ادّعى أنّ (دما) فعل ؛ لأن قولهم : دمي يدمى دما إنّما هو (فعل) ومصدر اشتقا من الدم كما : اشتقّ ترب من (التّراب) وشعر الجبين من الشعر فقولهم (دما) اسم للحدث والدم اسم للشيء الذي هو جسم وقد بينت هذا الضرب في كتاب الإشتقاق ولكنّ قولهم : دميان دلّ على أنّه (فعل) قال الشاعر لمّا اضطر :

فلو أنّا على حجر ذبحنا

جرى الدّميان بالخبر اليقين

وأمّا يد فتقديرها (فعل) ساكنة العين لأنك تقول : أيد في الجمع فهذا جمع (فعل) ولو جاء شيء لا يعلم ما أصله من هذه المتقوصات لكان الحكم فيه أن يكون فعلا ساكن العين ؛ لأن الحركة زيادة والزيادة لا تثبت إلّا بدليل ، وأما أست (ففعل) متحركة العين يدلّك على ذلك (أستاه) ، فإن قيل فلعلها ففعل أو فعل ، فإن الدليل على ما قلنا قولك : سه فتردّ الهاء التي هي لام وتحذف العين وتفتح السين فأمّا حر المرأة فتقديره (فعل) لقولهم : أفعال في جمعه بمنزلة : جذع وأجذاع ودليله بين ؛ لأن أوله مكسور.

قال محمد بن يزيد : ما كان على حرفين ولا يدرى ما أصله الذي حذف منه ، فإن حكمه في التصغير والجمع أن تثبت فيه الياء ؛ لأن أكثر ما يحذف من هذا : الواو والياء فالياء أغلب على الواو من الواو عليها فإنّما القياس على الأكثر فلو سمينا رجلا بإن التي للجزاء ثم صغرنا فقلنا. أنيّ وكذلك : أن التي تنصب الأفعال ، فإن سمينا (بإن) الخفيفة من الثقيلة قلنا : أنين.

فاعلم لأنا قد علمنا أنّ أصلها (نون) أخرى حذفت منها وكذلك لو سميناه (برب) الخفيفة (من) ربّ الثقيلة لقلنا : ربيب لأنا قد علمنا ما حذف منه وكذلك (بخ) المخففة تردّ فيهما الخاء المحذوفة ؛ لأن الأصل التثقيل كما قال :

في حسب بخّ وعزّ أقعسا

ص: 444

ولو سميت رجلا : ذو لقلنا : ذوا قد جاء ؛ لأنه لا يكوون اسم على حرفين أحدهما : حرف لين ؛ لأن التنوين يذهب به فيبقى على حرف فإنّما رددت ما ذهب وأصله فعل يدلّك على ذلك : (ذَواتا أَفْنانٍ) [الرحمن : 48] و (ذَواتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ) [سبأ : 16].

وإنّما قلت : هذا ذو مال فجئت به على حرفين ؛ لأن الإضافة لازمة له ومانعة من التنوين كما تقول : هذا فو زيد ورأيت فا زيد فإذا أفردت قلت : هذا فم فاعلم ؛ لأن الاسم قد يكون على حرفين إذا لم يكن أحدهما حرف لين كما تقدم من نحو : يد ودم وما أشبهه.

قال : فإذا سميت رجلا (بهو) ، فإن الصواب أن تقول : هذا هوّ كما ترى فتثقل ، وإن سميته (بفي) من قولك : في الدار زيد زدت على الياء ياء فقلت : هذا فيّ فاعلم.

وإن سميته (بلا) زدت على الألف ألفا ثم همزت لأنك تحرك الثانية والألف إذا حرّكت كانت همزة فتقول : هذا لاء فاعلم.

وإنّما كان القياس أن تزيد على كلّ حرف من حروف اللين ما هو مثله ؛ لأن هذه حروف لا دليل على تواليها لأنّها لم تكن أسماء فيعلم ما سقط منها وهو وهي اسمان مضمران مجراهما مجرى الحروف في جميع محالهما وكذلك قالت العرب : في (لوّ) حيث جعلته اسما. قال الشاعر :

ليت شعري وأين مني ليت

إنّ ليتا ، وإن لوّا عناء

فزاد على الواو واوا ليلحق الأسماء ، وإن سميت رجلا (كي) قلت : هذا كيّ فاعلم.

وكذلك كلّ ما كان على حرفين ثانية ياء أو واو أو ألف.

وقال أبو الحسن الأخفش : ما كان على حرفين فلم تدر من الواو هو أم من الياء فالذي تحمله عليه الواو ؛ لأن الواو أكثر فيما عرفنا أصله من الحرفين فيما يعلم أنّه من الواو (أب) لأنك تقول : أبوان وأخ لأنك تقول : أخوان وهن لأنك تقول : هنوان وغد لأنّهم قد قالوا :وغدوا بلاقع.

قال : وأما (ذو) ففي القياس أن يكون الذاهب اللام وأن يكون ياء ؛ لأن ما عينه واو ولامه ياء أكثر مما عينه ولامه واوان.

ص: 445

وأمّا (دم) فقد استبان أنه من الياء لقول بعض العرب إذا ثنّاه : دميان وقال بعضهم :دموان فما علمت أنه من الواو أكثر لأنّهم قد قالوا : هنوان وأخوان وأبوان فقد عرفت أنّ أصل دم : فعل وغد قد استبان لك أنّه (فعل) بقولهم : وغدوا بلاقع.

وإنما يحمل الباب على الأكثر.

وذكر الأخفش (سنين ومئين) فقال : فيها قولين : أختار أحدهما وهو الصحيح عندنا فقال : وأما سنين ومئين في قول من رفع النون فهو فعيل ولكن كسر الفاء لكسرة ما بعدها وأجمعوا كلّهم على كسرها وصارت النون في آخر (سنين) بدلا من الواو ؛ لأن أصلها من الواو وفي (مئين) النون بدل من الياء ؛ لأن أصلها من الياء كأنّها كانت (مئي) مثل معي وقد قالوها في بعض الشعر ساكنة ولا أراهم أرادوا إلّا التثقيل ثمّ اضطروا فخففوا لأنّهم لو أرادوا غير التخفيف لصار الاسم على (فعل) وهذا بناء قليل.

قال الشاعر :

حيدة خالي ولقيط وعلي

وحاتم الطائيّ وهّاب المئي

مثل (المعي) ، وأما قولهم : ثلاث مئي فاعلم. فإنه أراد (بمئي) جماعة المائة كتمر وتمرة وتقول فيه : رأيت مئيا مثل : معيا وقولهم : رأيت مئا مثل : معى خطأ ؛ لأن المئي إنّما جاءت في الشعر فتقول : ليس لك أن تدعي أنّ هذه الياء للإطلاق وأنت لا تجد ما هو على حرفين يكون جماعة ويكون واحده بالهاء نحو : تمرة وتمر.

قال أبو الحسن : وهو مذهب وهو قول يونس يعني (الياء) قال والقياس الجيد عندنا أن يكون سنين فعلين مثل غسلين محذوفة ويكون قول الشاعر : سني والمئي مرخما.

فإن قلت : فإن (فعلين) لم يجيء في الجمع وقد جاء (فعيل) نحو : كليب وعبيد وقد جاء فيه ما لزمه (فعيل) مكسور الفاء نحو : (مئين) ، فإن من الجمع أشياء لم يجىء مثلها إلّا بغير اطراد نحو (سفر) وقد جاء منه ما ليس له نظير نحو : (عدى) وأنت إذا جعلت (سنين) فعيلا جعلت النون بدلا والبدل لا يقاس ولا يطرد.

ص: 446

ومخالفة الجمع للواحد قد كثر ، فإن تحمله على ما لا بدل فيه أولى وليس يجوز أن تقول :إنّ الياء في سنين : أصلية وقد وجدتها زائدة في هذا البناء بعينه لمّا قلت : (فعلين) وفعلون : يعني أنك تقول : سنين يا هذا وسنون وقال : اعلم أنّ قول العرب : (آوّه) لا يجوز أن تكون فاعلة والدليل على أنّ الهاء للتأنيث قول العرب : (أوتاه) وإنّما هذا شاذّ ؛ لأنه حرف بني هكذا لم يسمع فيه (فعل) قط العين واللام من الواو فلمّا بنوه كأنّه لم يكن له (فعل) بنوه على الأصل كما قالوا : مذروان فبنوه على الأصل إذ لم يكن له واحد يقلب فيه الواو إلى الياء وكما قالوا : ثنايان فلم يهمزوا إذا لم يكن لهذا واحد تكون الياء آخره قال : وأما قول الشاعر :

فأوّ لذكراها إذا ما ذكرتها

ومن بعد أرض دونها وسماء

فإنه من قولهم : أوتاه ولكن جعله مثل : سبح وهلّل وقوله : أو يريد : افعل ورأيت بخط بعض أصحابنا مما قريء على بعض مشايخنا من كلام الأخفش.

اعلم أنّ قول العرب (أوّه) لا يجوز أن يكون إلّا (فاعلة) ورأيت إلا ملحقة في الكتاب.

قال أبو بكر : جميع الأصوات التي تحكى محالفة للأسماء والأفعال في تقديرها فليس لنا أن نقول في (قد) أن أصلها (فعل) كما تقول في (يد) ولا ندعي أنه حذف من (قد) شيء كما حذف في (يد) ولا لنا أن نقول : إنّ الألف في (ما ولا) منقلبة من شيء وكذلك صه ومه وألف (غاق) لا تقول : إنّها منقلبة وإنّما تقدر الأسماء والأفعال بالفاء والعين واللام لتبين الزوائد من غيرها والحروف والأصوات أصول لا تكاد تجد فيها زائدا ولا تحتاج إلى تقديرها بالفاء والعين واللام لأنّها لا تتصرف تصرف الأسماء ولا تصرف الأفعال لأنّها لا تصغر ولا تثنى ولا تجمع ولا يبنى منها فعل ماض ولا مستقبل وأنّما جعلت الفاء والعين واللام في التمثيل ليعتبر بهنّ الزائد من الأصل والأبينة المختلفة.

فما لا تدخله الزيادة ولا تختلف أبنيته فلا حاجة إلى تمثيله وتقديره فأمّا قولهم (تأوّه) فإنّما هو مشتقّ من قولهم : آوّه يراد به أنه قال : أواه كما قالوا : سبّح إذا قال سبحان الله وهلّل إذا قال : لا إله إلّا الله فهلل فعّل أخذت الهاء واللام من بعض الكلام الذي تكلم به وجاز تقديم

ص: 447

الهاء ؛ لأنه غير مشتق من مصدر وإنّما يصير للكلمة تقدير إذا كانت اسما أو فعلا فما عدا ذلك فلا تقدير له وقول الشاعر :

من أعقاب السّمي ...

فالسّمي مخفف من السّميّ ويدلك على ذلك أنّ (فعل) ليس من بناء الأسماء : وإنّما أراد : السّمي فخفف وهي (فعول) مثل عصي فلمّا خفف صار : سمي.

قال الأخفش : ولو سمى به لأنصرف ؛ لأنه (فعول) محذوسف وهو ينصرف إذا كان اسم رجل ألا ترى أنّ (عنوق جماعة العناق) لو كانت اسم رجل فرخمته فيمن قال : ياحار لقلت :باعني تحذف القاف وتقلب الواو.

قال : ولو سميت به لصرفته ؛ لأنه ليس (بفعل) ونظير التخفيف في سمى قول الشاعر :

حيدة خالي ولقيط وعلي

وحاتم الطائيّ وهّاب المئي

فخفف الياء من (عليّ) وقال في بيت آخر :

يأكل أزمان الهزّال والسني

فهذا إمّا أن يكون رخم (سنين) ومئين وإما أن يكون بنى : سنة ومائة على : سني ومئي وكان أصلهما : سنو ومئو فلمّا حذف النون ورخم بقي الاسم آخره واو قبلها ضمة فلما أراد أن يجعله اسما كالأسماء التي لم يحذف منها شيء قلب الواو ياء وكسر ما قبلها ؛ لأنه ليس في الأسماء اسم آخره واو قبلها ضمة فمتى وقع شيء من هذا قلبت الواو فيه ياء وقد بيّن هذا فيما تقدم.