ص: 2

بسم الله الرّحمن الرّحیم

الحمد لمولیه ، والصلاه والسّلام علی نبیه محمد وآله وذویه.

هذا هو الفن الخامس من الأشباه والنظائر وهو فن الألغاز والأحاجی والمطارحات والممتحنات والمعایاه ، وهو منثور غیر مرتب وسمیته :

وکقوله : وأین تلبس الذّکران براقع النسوان ، وتبرز ربّات الحجال بعمائم الرجال؟

وجوابه باب العدد من الثلاثه إلی العشره ، تثبت التاء فیه فی المذکّر ، وتحذف فی المؤنّث.

ما یطلب به تفسیر الإعراب : والثانی : وهو الذی یطلب فیه تفسیر الإعراب وتوجیهه ، لا بیان المعنی کقول الشاعر : [السریع]

342- جاءک سلمان أبو هاشما

فقد غدا سیّدها الحارث

شرحه : جاء فعل ماض ، کسلمان جارّ ومجرور وعلامه الجرّ الفتح لأنه لا ینصرف ، وإنما أفردت الکاف فی الخطّ لیتأتّی الإلغاز. أبوها فاعل جاء ، والضمیر لامرأه قد عرفت من السیاق. شما فعل أمر من شام البرق یشیمه ، ونونه للتوکید کتبت بالألف علی القیاس. سیّدها نصب بشم ، کما تقول : انظر سیّدها ، والحارث فاعل غدا. انتهی کلام ابن هشام.

لغز لابن هشام : وقال ابن هشام فی (المغنی) (1) : مسأله یحاجی بها فیقال :ضمیر مجرور لا یصحّ أن یعطف علیه اسم مجرور ، أعدت الجارّ أم لم تعده ، وهو الضمیر المجرور بلولا ، نحو : لولای وموسی. لا یقال : إنّ موسی فی محلّ الجرّ لأنه لا یعطف علی الضمیر المجرور ، من غیر إعاده الجارّ هنا ، لأن لو لا لا تجرّ الظاهر ، فلو أعیدت لم تعمل الجرّ ، بل یحکم للمعطوف - والحاله هذه - بالرفع ، لأنّ (لو لا) محکوم لها بحکم الحروف الزائده. والزائده لا تقدح فی کون الاسم مجرّدا من العوامل اللفظیه ، فکذا ما أشبه الزائد.

6- وأیّ عامل نائبه أرحب منه وکرا ، وأعظم مکرا ، وأکثر لله تعالی ذکرا؟.

7- وأین یجب حفظ المراتب علی المضروب والضارب؟.

8- وأیّ اسم لا یفهم إلّا باستضافه کلمتین ، أو الاقتصار منه علی حرفین ، وفی وضعه الأول التزام ، وفی الثانی إلزام.

9- وأیّ وصف إذا أردف بالنون نقص من العیون وقوّم بالدون ، وخرج من الزبون وتعرّض للهون؟

أراد بالأول : نعم ، وبالثانی : سراویل ، وبالثالث : هاء التأنیث الداخله علی الجمع المتناهی ، نحو : زنادقه ، وصیاقله ، وتبابعه ، وبالرابع : باب إن المخففه من الثقیله ، وبالخامس : لدن ، وبالسادس : باء القسم ونائبه الواو ، وبالسابع نحو : کلم موسی عیسی ، وبالأخیر نحو : ضیف ، تدخل علیه النون فیقال : ضیفن ، وهو الطفیلیّ.

الأولی : نحو السریّ والشریّ ، والبثّ والنثّ ، وقانعه الله وکاتعه بمعنی قاتله ، و «بید أنّی من قریش» (1) ومید أنّی ، ونحو وزن وأزن. وهو قیاس مطّرد فی المضموم وفی المکسور ، نحو : وشاح ووعاء وإشاح وإعاء ، والمفتوح نحو : وسن وأسن ، ووبد وأبد إذا غضب ، ووله وأله ، تحیّر ، وما وبه له وما أبه. سماع بإجماع.

والثانیه : نحو : عضه وسنه. هی هاء فی : عضه وعضاه ، وبعیر عاضه وعضه أی راعی العضاه ، وعضهه إذا شتمه ، وفی نخله سنهاء وسانهت الأجیر. وواو فی : عضوات وسنوات.

أخبرنی عن نسب بغیر یائه ، وعن تأنیث بتاء لیس بتائه.

الأول : ما دلّ علیه بالصنعه ، نحو : عوّاج وبتّار ودارع ولابن.

ونظیر دلالتی العلامه والصیغه قولک : لتضرب واضرب. والفرق بین البناءین أن فعّالا لما هو صنعه وفاعلا لمباشره الفعل.

والثانی : بنت وأخت لأنّ تاءهما بدل من الواو التی هی لام ، إلّا أنّ اختصاص المؤنّث بالإبدال دون المذکّر قام علما للتأنیث ، فکانت هذه التاء لاختصاصها کتاء التأنیث ، ونحوها التاء فی مسلمات ، هی علامه لجمع المؤنث ، فلاختصاصها بجمع المؤنث کأنها للتأنیث. ومن ثمّ لم یجمعوا بینها وبین تاء التأنیث فلم یقولوا : مسلمتات.

فإن قلت : ما أدراک أنها لیست تاء التأنیث؟ قلت : لو کانت کذلک لقلبها الواقف هاء فی اللغه الشائعه.

فإن قلت : فلم قلبها من قلبها هاء فی الوقف؟ فقال : البنون والبناه؟ قلت : رآها تعطی ما تعطیه تاء التأنیث فتوهّمها مثلها.

أخبرنی عن نعت مجرور ، ومنعوته مرفوع ، وعن نعت موحد ، ونعته مجموع.

الأول نحو : هذا جحر ضبّ خرب (2) ، والثانی : قول القطامیّ : [الوافر]

343- (3)کأن قیود رجلی حین ضمّت

حوالب غرّزا ، ومعی جیاعا

ص: 6

جعل المعی لفرط جوعه بمنزله أمعاء جائعه ، فجمع النعت مع توحید المنعوت.

أخبرنی عن فصل (لیس) بین المعرفتین فاصلا ، وعن (ربّ) علی المعرفه داخلا.

الأول : نحو : کان زید هو خیرا منک ، و (إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْکَ مالاً) [الکهف : 39] ، وإنما ساغ ذلک فی أفعل من لامتناعه من دخول لام التعریف علیه امتناع ما فیه التعریف ، فشبه به ، وأجری حکمه علیه.

والثانی : نحو قولهم : ربّ رجل وأخیه. قال سیبویه (1) : ولا یجوز حتی تذکر قبله نکره.

أخبرنی عمّا ینصب ویجرّ. وهو رفع ، وعما تدخله التثنیه وهو جمع.

الأول : المحکیّ.

والثانی : قولهم (2) : عندی لقاحان سوداوان ، وقوله : [الرجز] (3)

344- (4)[تبقّلت فی أوّل التّبقّل]

بین رماحی مالک ونهشل

وقوله : [البسیط]

345-(5)لأصبح الحیّ أوبادا ، ولم یجدوا

عند التّفرّق فی الهیجا جمالین

أخبرنی کیف یکون متحّرک یلزمه السکون؟

هو عین حیّ وعیّ وضفّ فی قولهم : ضف الحال (6) ، وزنها فعل لأنه من باب فرح وبطر وأشر.

أخبرنی عن واحد وجمع لا یفرّق بینهما ناطق ، إلّا أن الضمیر بینهما فارق.

هما فلک وفلک للواحد والجمع ، ومثله (7) : جمل هجان وإبل هجان ، ودرع دلاص ودروع دلاص.

أخبرنی عن فاعل خفی فما بدا ، وآخر لا یخفی أبدا.

ص: 7

الأول : فاعل أفعل ونفعل ونحوها.

والثانی : الواقع بعد (إلّا) ، نحو (1) : ما قام إلّا زید أو إلا أنا.

أخبرنی عن حرف یزاد ثمّ یزال ، وأثره باق ماله انتقال.

هو نون التثنیه والجمع ، تزال وأثرها باق فی نحو : هما الضاربا زیدا ، والضاربو زیدا.

أخبرنی عن حرف یوحّد ثم یکثّر ، ویؤنّث ثم یذکّر.

الأول : باب تمره وتمر.

والثانی : باب العدد من ثلاثه إلی عشره.

أخبرنی عن معرّف فی حکم التنکیر ، ومؤنث فی معنی التذکیر.

الأول : مررت بالرجل مثلک ، أو برجل مثلک. لا یکاد فی نحو هذا الموضع یتبیّن الفرق بین النکره والمعرفه ، ومثله (2) : [الکامل]

ولقد أمرّ علی اللّئیم یسبّنی

[فمضیت ثمّت قلت : لا یعنینی]

والثانی : باب علّامه ونسّابه.

أخبرنی عن واحد یوزن بأربعه ، وعن عشره عند بعضهم متسعه.

الأول : هو باب (ق) و (ع) و (ش) ونحوها ، توزن بافعل ، ولا یقال فی وزنه (ع).

والثانی : حروف العطف عند النحویّین عشره ، وقد تسّعها أبو علیّ الفارسیّ حیث عزل عنها إمّا.

أخبرنی عن زائد یمنع الإضافه ویؤکّدها ، ویفکّ ترکیبها ویؤیّدها.

هو اللام فی قولهم : لا أبالک ، وهی مانعه للإضافه ، فاکّه لترکیبها بفصلها بین رکنیها وهما المضاف والمضاف إلیه ، وهی مع ذلک مؤکده لمعناها مؤیّده لفائدتها من حیث أنها موضوعه لإعطاء معنی الاختصاص. ونظیرتها (تیم) الثانیه فی : [البسیط]

346- (3)یا تیم تیم عدیّ [لا أبا لکم

لا یوقعنّکم فی سوءه عمر]

ص: 8

أقحمت بین المضاف والمضاف إلیه ، وتوسّطت بینهما ، کما قیل (1) : «بین العصا ولحائها ، وهی بما حصل بتوسّطها من التکریر معطیه معنی التوکید والتشدید. وهذه اللام لها وجه اعتداد ووجه اطّراح ، فوجه اعتدادها استصلاحها الأب لدخول (لا) الطالبه للنکرات علیه ، ووجه اطّراحها أن لم تسقط لام الأب الواجبه الثبوت عند الإضافه. ونحوه قولهم (2) : «لا یدی لک» ، سقوط النون مع اللام دلیل الاطّراح وتنکّر المضاف وتهیّؤه لدخول (لا) دلیل علی الاعتداد.

فإن قلت : کیف صحّ قولهم (3) : «لا أباک»؟

قلت : اللّام مقدّره منویّه وإن حذفت من اللفظ. والذی شجّعهم علی حذفها شهره مکانها ، وأنه صار معلما لاستفاضه استعمالها فیه ، وهو نوع من دلاله الحال التی لسانها أنطق من لسان المقال.

ومنه حذف (لا) فی (تَاللهِ تَفْتَؤُا) [یوسف : 85] ، وحذف الجارّ فی قول رؤبه : (خیر) إذ أصبح عند ما قیل له : کیف أصبحت؟ ومحمل قراءه حمزه (تَسائَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحامَ) [النساء : 1] علیه سدید ، لأنّ هذا المکان قد شهر بتکریر الجارّ ، فقامت الشهره مقام الذکر.

أخبرنی عن میمات هنّ بدل وعوض وزیاده ، وعن واحده هی موصوفه بالجلاده.

البدل نحو إبدال طیّئ المیم من لام التعریف ، والعوض فی اللهمّ عوضت من حرف النداء ، والزیاده فی نحو : مقتل ومضرب ، والموصوفه بالجلاده هی میم (فم) ، هی بدل من عین (فوه). قال سیبویه (4) : أبدلوا منها حرفا أجلد منها. وفی مقامه النحویّ من النصائح (5) : وتجلّد فی المضیّ علی عزمک وتصمیمه ، ولا تقصّر عمّا فی الفم من جلاده میمه.

أخبرنی عن ثالث (مقول) ، أعین هو أم واو مفعول؟

فیه اختلاف سیبویه (6) والأخفش ، وقد تقدّم فی أوّل الکتاب.

أخبرنی عن اسم بلد فیه أربعه من الحروف الزوائد ، وکلّها أصول غیر واحد (7).

ص: 9

هو (یستعور) من بلاد الحجاز فیه الیاء والسین والتاء والواو من جمله الزوائد العشره ، وکلّها أصول فی هذا الاسم إلّا الواو.

أخبرنی عن مائه فی معنی مئات ، وکلمه فی معنی کلمات.

المائه فی ثلاثمائه فی معنی المئات ، لأنّ حقّ ممیّز الثلاثه إلی العشره أن یکون جمعا. والکلمه فی معنی کلمات قولهم کلمه الشهاده وکلمه الحویدره ، وقوله تعالی : (تَعالَوْا إِلی کَلِمَهٍ سَواءٍ بَیْنَنا وَبَیْنَکُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللهَ) [آل عمران : 64] الآیه.

أخبرنی عن حرف من حروف الاستثناء لم یستثن شیئا قطّ من الأسماء.

هو (لمّا) بمعنی (إلا) لا یستثنی به الأسماء کما یستثنی بإلّا وأخواتها ، وإنّما یقال : نشدتک الله لمّا فعلت ، وأقسمت علیک لمّا فعلت.

أخبرنی عن مکبّر یحسب مصغّرا ، وعن مصغّر یحسب مکبّرا.

الأول : سکّیت بالتشدید یحسبه من لیس بنحویّ مصغّرا ، وهو خطأ ظاهر ، لأنّ یاء التصغیر لا تقع إلّا ثالثه. بل سکّیت مکبرا کسکیت.

وسکیت بالتخفیف مصغّره تصغیر الترخیم.

والثانی : حبرور ، وهو فی عداد المکبّرات ، وفی قول الأعرابیّ الذی سئل عن تصغیر الحباری فقال : حبرور.

أخبرنی عن مصغّر لیس له تکبیر ، وعن مکبّر لیس له تصغیر.

من الأسماء ما وضع علی التصغیر لیس له مکبّر ، نحو : کمیت ، وکعیت ومنها ما ورد مکبّرا ولم یصغّر کأین وکیف ومتی والضمائر ونحوها.

أخبرنی عن کلمه تکون اسما وحرفا ، وعن أخری تکون غیر ظرف وظرفا.

الأول : علی ، وعن ، وکاف التشبیه ، ومذ ومنذ. والثانی نحو : الیوم واللیله والساعه والحین والخلف والأمام.

أخبرنی عن اسم متی أضیفت أخواته وافقها ، ومتی أفردت فارقها.

هو (ذو) بمعنی صاحب.

أخبرنی عن سبب متی آذن بالذهاب تبعه سائر الأسباب.

هو التعریف فی نحو : أذربیجان ، ودرابجرد وخوارزم. إذا ذهب عنه بالتنکیر لم یبق لسائر الأسباب أثر ، وهی : التأنیث والعجمه والترکیب.

أخبرنی عن شیء من العلامات یشفع لأخیه فی السقوط دون الثبات.

التنوین هو المقصود وحده بالإسقاط فی باب ما لا ینصرف. وإنما سقط الجرّ

ص: 10

لأخوّه ثبتت بینه وبین التنوین ، وذلک أنهما جمیعا لا یکونان فی الأفعال ، ویختصّان بالأسماء ، فلهذه الأخوّه لما سقط التنوین تبعه الجرّ فی السقوط ، فالتنوین ، أصل فیه ، والجرّ تبع ، کما یسقط الرجل عن منزلته فتسقط أتباعه ، وهذا معنی قول النحویّین : سقط الجرّ بشفاعه التنوین ، فإذا عاد الجرّ عند الإضافه واللام لم یتصوّر عود التنوین.

أخبرنی عن حرف تلعب الحرکات بما بعده ، ولا یعمل منها إلّا الجرّ وحده.

هو (حتّی) یقع الاسم بعدها مرفوعا ومنصوبا ومجرورا ، والجرّ وحده عملها.

أخبرنی عن اسم صحیح أمکن هو فاعل وما هو مرفوع ، وعن آخر داخل علیه حرف الجرّ ، وهو عن الجرّ ممنوع.

الأول : (غیر) فی قول الشمّاخ (1) : [البسیط]

لم یمنع الشّرب منها غیر أن نطقت

[حمامه فی غصون ذات أوقال]

والثانی : (حین) فی قوله (2) : [الطویل]

علی حین عاتبت المشیب علی الصبا

[وقلت ألما أصح والشّیب وازع]

أخبرنی عن شیء وراء خمسه أشیاء ، یجزم جوابه فی باب الجزاء.

هو الاسم أو الفعل الذی ینزل منزله الأمر والنهی ، ویعطی حکمهما ، لأنّ فیه معناهما ومرادهما فیجزم به کما یجزم بهما ، وذلک قولک (3) : حسبک ینم النّاس ، واتّقی الله امرؤ وفعل خیرا یثب علیه ، بمعنی : لیتّق الله ولیفعل.

أخبرنی عن ضمیر ما اشتقّ من الفعل أحقّ به من الفعل ، وفی ذلک انحطاط الفرع عن الأصل.

هو الضمیر فی قولک (4) : هند زید ضاربته هی ، وزید الفرس راکبه هو ، وفی کلّ موضع جرت فیه الصفه علی غیر من هی له ، فالمشتقّ من الفعل - وهو الصفه - أحقّ به من الفعل لا بدّ له منه ، وللفعل منه بدّ ، إذا قلت : هند زید تضربه ، وزید الفرس یرکبه ، حتی إن جئت به فقلت : تضربه هی ویرکبه هو کان تأکیدا للمستکنّ. والسبب قوّه الفعل وأصالته فی احتمال الضمیر ، والمشتقّ منه فرع فی ذلک ففضّل الفرع علی الأصل.

ص: 11

أخبرنی عن زیاده أوثرت علی أصاله ، وعن إماله ولدت إماله.

الأول : حذفهم الألف والیاء الأصلیتین وإبقاء التنوین فی (هذه عصا). (وهذا قاض) ، ولیاءی النسب إلی (المصطفی) ، وحذف اللام الألف التکسیر ویاء التصغیر فی فرازد وفریزد ، وحذف العین فی شاک ولاث وإبقاء ألف فاعل ، وحذف الفاء فی (یعد) لحروف المضارعه. ومن ذلک قول الأخفش فی (مقول) وحذفه عین مفعول لواوه.

والثانی : قولهم : رأیت عمادا ، ولقیت عبادا أمالوا الألف الأولی لکسره العین ثمّ أمالوا الثانیه لإماله الأولی. ونظیر تسبب الإماله للإماله تسبّب الإلحاق للإلحاق فی نحو قولهم : ألندد هو ملحق بسفرجل والألف والنون معا زائدتان للإلحاق ، ولو لا النون المزیده للإلحاق لما کانت الهمزه حرف إلحاق ، ألا تری أنها فی المدّ لیست کذلک.

أخبرنی عن حلف لیس بحلف ، وعن إماله فی غیر ألف.

الأول : قولهم : بالله إلّا زرتنی ، وبالله لما لقیتنی ، وبحقّ ما بینی وبینک لتفعلنّ ، صورته صوره الحلف ، ولیس به ، لأنّ المراد الطلب والسؤال.

والثانی : إماله (1) الفتحه قبل راء مکسوره ، نحو : من الضرر.

أخبرنی عن فعل یقع بعد ، منذ ومذ ، وعن جمله یضاف إلیها المشبّه بإذ.

الأول : نحو : ما رأیته مذ کان عندی. ومذ جاءنی.

والثانی : نحو : کان ذاک زمن زید أمیر ، وزمن تأمّر الحجّاج.

حقّ هذه الجمله أن تکون علی صفه الجمله التی تضاف إلیها (إذ) وهی صفه المضیّ ، وتکون فعلیّه تاره وابتدائیه أخری.

أخبرنی عن لام تحسب للابتداء ، والمحقّقه یأبون ذلک أشدّ الإباء.

هی اللام الفارقه الداخله علی خبر إنّ المخففه.

أخبرنی عن دخول (أن) الخفیفه علی بعض الأخبار ، غیر معوّضه ، واحدا من جمله الإستار.

(أن) المخففه إذا دخلت علی الفعل - وهو المراد ببعض الأخبار - عوّض مما سقط منه أحد الأحرف الأربعه ، وهی : قد وسوف والسین وحرف النفی.

وشذّ ترکه فیما حکاه سیبویه (2) ، أما أن جزاک الله خیرا.

ص: 12

أخبرنی عن عینین : ساکنه یفتحها الجامع ما لم یصف ، ومکسوره لا یفتحها المتکلّم ما لم یضف.

الأولی : باب تمره یحرّک بالفتح فی الجمع نحو : تمرات ، إلّا فی الصفه فتقرّ علی سکونها کضخمه وضخمات.

والثانیه : باب نمر تفتح فی النسب نحو : نمریّ.

أخبرنی عن حرف یدغم فی أخیه ، ولا یدغم أخوه فیه.

هو نحو اللام تدغم فی الراء ، ولا تدغم الراء فیها.

أخبرنی عن اسم من أسماء العقلاء ، لا یجمع إلّا بالألف والتاء. هو طلحه.

أخبرنی عن مکبّر ومصغّر هما فی اللفظ مؤتلفان ، ولکنهما فی النیه والتقدیر مختلفان.

مبیطر ومسیطر إن صغرتهما قلت : مبیطر ومسیطر علی لفظ التکبیر سواء.

أخبرنی عن النسبه إلی تمرات جمع تمره ، وإلی اسم رجل مسمّی (تمرات).

النسبه إلی تمرات جمع تمره تمریّ. بسکون المیم لأنک تردّ الجمع فی النسبه إلی الواحد ، وإلی تمرات اسم رجل تمریّ بفتح المیم لأنک تحذف الألف والتاء عند النسب.

أخبرنی عن اسم ناقص له شتّی أوصاف ، موصول ، ولازم للإضافه ، ومضاف إلی فعل ، وغیر مضاف.

هو (ذو) ویکون موصولا بمعنی (الذی) (1) ولازما للإضافه فی نحو : ذو مال ومضافا إلی الفعل فی قولهم : اذهب بذی تسلم ، وغیر مضاف فی قولهم : الأذواء لذی یزن وذی جدن وذی زعین وغیرهم.

أخبرنی عن اسم تکبیره یجعل یاءه هاء ، وتصغیره یقلب هاءه یاء.

هو ذی فی إشاره المؤنث تبدل یاؤه هاء فی المکبّر منه خاصه ، نحو : ذه أمه الله ، فإذا صغّرته رددته إلی أصلها یاء فتقول فی امرأه سمّیتها بذه : ذیّیه لا ذهیّه.

أخبرنی عن الفرق بین ضمّتی العلیا والعلیّا ، وبین ضمّتی أولی وأولیّا.

الفرق بین الأولیین أنّ الأولی ضمّه بناء الفعل ، والثانی : ضمّه بناء المصغّر. وأما الأخریان فمتّفقتان ضمّه المصغّر وهی ضمه المکبّر ، لأنّ اسم الإشاره إذا صغّر لم یضمّ أوّله.

ص: 13

أخبرنی (1) عن الفرق بین لهی أمّک ولهی أبوک ، وبین (له ابنک وله أخوک).

لمّا کان اسم الله سبحانه وتعالی لا شیء أدور منه علی الألسنه خفّفوه ضروبا من التخفیف ، فقالوا : لاه أبوک بحذف اللامین ، وقلبوا فقالوا : لهی أبوک ، وحذفوا من من المقلوب فقالوا : له أبوک ، وبنین لتضمّن لام التعریف کأمس ، وبنی أحدها علی السکون لأنه الأصل ، ولا مانع. والثانی : علی الکسر لأنه الملجأ عند التقاء الساکنین ، والثالث : علی الفتح لاستثقال الکسره علی ما هو من جنسها.

أخبرنی عن مذکّر لا یجمع إلّا بالألف والتاء ، وعن مؤنث یجمع بالواو والنون من غیر العقلاء.

الأول : نحو : سرادق وحمّام.

والثانی : باب سنین وأرضین.

أخبرنی عن مجموع فی معنی المثنّی وعن واحد من واحد مستثنی.

الأول : نحو قوله تعالی : (فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُکُما) [التحریم : 4].

والثانی : ما جاء فی لغه بنی تمیم من قولهم : ما أتانی زید إلّا عمرو بمعنی : ما أتانی زید لکن عمرو ، ومنها قولهم : ما أعانه إخوانکم إلا إخوانه.

هذا آخر أحاجی الزمخشری ونعقبها بأحاجی السخاوی.

رجلان أختی منهما ، وکذاک فی

أخویّ أیضا من تحیض ، وتطهر

وکذا غلاما زوجتیّ تناکحا

حلّا ، ولیس علیهما من ینکر

وقال : [مجزوء الرجز]

ما اسم أنیب عن اسم

وکان لا بدّ منه؟

وأین شرط أتی لا

جواب یلزم عنه؟ وأین ناب سکون

عن السّکون أبنه؟

وقال : [الرمل]

ما حروف ذات وجهین لها

منعوا الصّرف ، وطورا صرفوا؟

ثم ما اسم کیقوم احتمل الصّرف والمنع ، وفیه اختلفوا؟

وقال : [الهزج]

وما فاء تداولها

ثلاثه أحرف عددا؟

وما عین لها حرفا

ن یعتورانها أبدا؟

ولا مات لها حرفا

ن أیضا مثلها وجدا

وما عینان مع لامی

ن لفظهما قد اتّحدا؟

هما فی کلمتین هما

لمعنی واحد وردا

وما ضدّان إن وضعا

ولو لا الفاء ما انفردا؟

الأول : قولهم فی دواء السم دریاق ، وتریاق ، وطریاق.

والثانی : نعق الغراب ونفق ، ومغافیر ومغاثیر.

والثالث : جدث وجدف للقبر ، ولازم ولازب.

والرابع : الجداد والجذاذ بالدال المهمله والمعجمه ، اتّحد فی کلّ منهما لفظ العین واللام ، والکلمتان لمعنی واحد هو صرام النخل.

والخامس : الأری والشّری ، فالأری العسل والشری الحنظل ، ولو لا الفاء ما افترقا ، إنما فرّقت الفاء بین لفظیهما. یقال : له طعمان أری وشری. وقال : [الوافر]

وما اسم غیر منسوب وفیه

أتی لفظ العلامه لیس یخفی؟

وآخر لم تکن فیه فکانت

ولم یزدد بها فی اللّفظ حرفا

وآخر فیه کانت ، ثم عادت

إلیه ، فغیّرت معناه وصفا

وأین مؤنّث لا تاء فیه

بتقدیر ، ولا فی اللّفظ تلفی؟

الأوّل : بخاتیّ جمع بختیّ سمّیت به رجلا.

والثانی : بخاتیّ المذکور إذا نسبت إلیه أزلت الیاء التی کانت فیه ، وجعلت مکانها یاء النسب ، ولم یزدد حرفا ، لأن التی أزلتها منه مثل التی ألحقتها به.

ص: 15

والثالث : بختی اسم رجل إذا نسبت إلیه قلت : بختی فاللفظ واحد والحکم مختلف ، فإنه کان أولا اسما فلما نسبت إلیه صار صفه.

والرابع : المؤنّث المسمّی بمذکّر نحو جعفر علم امرأه ، لا تاء فیه فی لفظ ولا تقدیر.

وقال : [مجزوء الوافر]

وما خبر أتی فردا

لمبتدأ أتی جمعا؟

وجاء عن المثنّی وه

وفرد کافیا قطعا

ویا من یطلب الحو

وفی أبوابه یسعی

أتجمع نعت أفراد؟

أجبنا محسنا صنعا

وهل للنعت دون الوصف معنی مفرد یرعی؟

الأول : قول حیّان المحاربی : [الطویل]

347- (1)ألا إنّ جیرانی العشیّه رائح

[دعتهم دواع للهوی ومنادح]

فقوله : رائح مفرد أراد به الجمع.

والثانی قوله (2) : [الطویل]

[فمن یک أمسی بالمدینه رحله]

فإنی وقیّار بها لغریب

والثالث قولک : مررت بقرشیّ وطائیّ وفارسیّ صالحین.

وأما النعت والصفه فلا فرق بینهما عند البصریین ، وقال قوم منهم ثعلب : النعت ما کان خاصا کالأعور والأعرج ، لأنهما یخصان موضعا من الجسد ، والصفه للعموم کالعظیم والکریم ، وعند هؤلاء الله تعالی یوصف ولا ینعت.

وقال : [الخفیف]

لم إذا قلت : إن زیدا هو القا

ئم کان الضمیر إن شئت فصلا؟

فإذا اللّام أدخلوها علیه

بطل الفصل عندها واستقلّا

وهل الفصل واقعا أوّلا أو

قبل حال ، هل قیل ذلک أم لا؟

والذی بعد «هؤلاء بناتی»

أتراه فصلا مع النصب یتلی؟

ولم اختصّ ربّ بالصدر ، لم یل

ف له بین أحرف الجرّ مثلا؟

ص: 16

ثم هل یحسن اجتماع ضمیری

ن وما ذا رأی الذی قال : کلّا؟

إنما لم یکن فصلا فی نحو : إن زیدا لهو القائم ، لأنّها لام ابتداء ، فهو إذا مبتدأ مستقلّ. وأجاز بعض الکوفیین ، وقوع الفصل فی أوّل الکلام نحو : (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ) [الإخلاص : 1] وبین المبتدأ والحال ، وحملوا علیه قراءه : (هؤُلاءِ بَناتِی هُنَّ أَطْهَرُ لَکُمْ) [هود : 78] بالنصب ، وأبی ذلک البصریّون ، وإنما اختصّت ربّ بالصدر من بین حروف الجرّ لأمرین :

أحدهما : أنّها بمنزله (کم) فی بابها.

والثانی : أنها تشبه حرف النفی ، والنفی له صدر الکلام ، وشبهها بالنفی أنها للتقلیل ، والتقلیل عندهم نفی.

ویؤکّد الضمیر بالضمیر نحو : زید قام هو ، ومررت به هو ، ومررت بک أنت.

وقال : [الخفیف]

ما لهم استفهموا مخاطبهم

فی النکر بالحرف عند ما وقفوا؟

وأسقطوا الحرف فی المعارف والوص

ل ومن بعد ذا قد اختلفوا

وواحد خاطبوا بتثنیه

وواحد اثنین عنه قد صدفوا

إنما أتوا بالعلامه فی النکره لیفرّقوا بینه وبین المعرفه ، وذلک من أجل أنّ الاستفهام فی المعرفه لیس معناه معنی الاستفهام فی النکره لأنّ الاستفهام فی المعرفه عن الصفه ، والاستفهام فی النکره عن العین. فلما اختلف المعنی خالفوا بینهما فی اللفظ. وإنما لحقت العلامه فی الوقف دون الوصل ، لأنّ وصل الکلام یفید المراد ، فلم یحتج إلی العلامه فیه ، ولأنّ الوقف موضع التغییر ، فکانت العلامه فیه من جمله تغییراته. وإنما لم تلحق هذه العلامات المعرفه ، لأنهم استغنوا عن ذلک بالحرکات التی یقبلها الاسم.

وأمّا الواحد المخاطب بلفظ التثنیه فقولهم : اضربا ، یرید : اضرب ومنه : (أَلْقِیا فِی جَهَنَّمَ) [ق : 24].

وواحد اثنین عنه قد صدفوا هو قولهم : المقصّان والکلبتان والجلمان. وقال أبو حاتم : ومن قال المقصّ فقد أخطأ.

وقال : [الکامل]

ما ساکن قد أوجبوا تحریکه

ومحرّک قد أوجبوا تسکینه

ومسکّن قد أسقطوه ، وحذفه

لو زال موجب حذفه یبقونه

ص: 17

الأول : نحو : اضرب القوم لالتقاء الساکنین.

والثانی : (.........) (1).

وقال : [الکامل]

ما تاء مخبر إن تقل هی فاعل

وتکون مفعولا فأنت مصدّق؟

واسم لفاعل إن نطقت بلفظه

وعنیت مفعولا فأنت محقّق

الأول : التاء فی نحو : بعت تقول بعت الغلام فالتاء فاعل. ویقول الغلام : بعت ، فالتاء مفعول ، یرید باعنی مولای ، وبنی الفعل للمفعول وأصله بیعت کضربت.

والثانی : نحو : مختار تقول : اخترت فأنا مختار ، فیکون اسم فاعل ، وأصله مختیر ، واخترت المتاع فهو مختار ، فیکون اسم مفعول ، وأصله مختیر.

قال : [الوافر]

وأشکل فاعل فی الجمع فیما

أطارح فیه ذا لبّ ونبل

أهل یأتی فواعیل وفعل

وفعله جمعه ، فانظر بعقل؟

وهل جمعوا فعیلا أو فعولا

علی فعل فقل فیه بنقل؟

الأول : نحو : خاتم وخواتیم وصاحب وصحب وصحبه.

والثانی : نحو : أدیم وأدم وأدم.

الثالث : نحو : عمود وعمد وعمد.

وقال : [الوافر]

وما جمع علی لفظ المثنّی

إذا ما الوقف نابهما جمیعا؟

وعند الوصل یختلفان لفظا

ویفرق فیه بینهما مذیعا

وقال : [السریع]

ما فاعل أوجب مفعوله

تأخیره عن فعله فانفصل؟

وأیّ فعل معرب عامل النّص

ب أو الجزم به ما اتّصل؟

وقال : [الکامل]

ما اسم أزیل ولم یزل تأثیره

من بعده ، فکأنّه موجود؟

ولربّما أعطوا أخاه ماله

من بعده فکأنّه مفقود

وقال : [الرجز]

وأیّ حرف زید للجمع قد

شبّهه بالأصل بعض العرب؟

وبعضهم أجراه فی وقفه

مجری الذی للفرد یا ذا الأدب

ص: 18

وقال : [الهزج]

وما کلم بآخر بعضهنّ

الخلف غیر خفی؟

فبعض ظنّها عینا

وقد نقلت إلی الطّرف

وبعض لا یری هذا

وخالف غیر منحرف

هی نحو : جاء وشاء اسم فاعل من جاء وشاء ، الأصل جائی وشائئ ، لأنّ لام الفعل همزه ، والهمزه الأولی هی لام الفعل عند الخلیل (1) قدمت إلی موضع العین ، کما قدّمت فی شاکی السلاح ، وهار والأصل : شائک وهائر. وعند سیبویه (2) هی عین الفعل فی أصلها ، استثقل اجتماع الهمزتین فقلبت الأخیره یاء علی حرکه ما قبلها ، وهی لام الفعل عنده ثم فعل به ما فعل بقاض ، فوزنه علی هذا فاعل. وعلی قول الخلیل فالع لأنه مقلوب.

وقال : [المتقارب]

وما اسم علی ستّه کلّها

سوی واحد من (هویت السّمانا)؟

وأربعه من (هویت السمان)

أتت فیه أصلا فزده بیانا

المراد (سلسبیل) وزنه فعللیل وحروفه کلّها من حروف الزوائد إلا الباء.

وقال : [الوافر]

وما اسم مفرد فی حکم جمع

وما هو باسم جمع واسم جنس؟

ومجموع أتی صفه لفرد

فبیّنه لنا من غیر لبس

الأول : (سراویل). والثانی قولهم : برمه أعشار وبرد أسمال ، ونحوه.

وقال : [الوافر]

وإلّا هل تجیء مکان إمّا

وما المعنی إذا جاءت کغیر؟

وهل عطفت بمعنی الواو حینا؟

فإن بیّنت جئت بکلّ خیر

جاءت إلّا بمعنی إمّا فی قولهم : إمّا أن تکلّمنی وإلّا فاذهب ، المعنی : وإمّا أن تذهب. وإذا جاءت بمعنی (غیر) فهی فی معنی الصفه ، والفرق بین موضعها فی الاستثناء والصفه أنّک إذا قلت : هذا درهم إلّا قیراطا بالنصب استثناء ، فالمعنی أنّ الدرهم ینقص قیراطا. وإذا قلت : هذا درهم إلّا قیراط بالرفع صفه ، فالدرهم علی هذا تامّ غیر ناقص ، والمعنی : أنّ الدرهم غیر قیراط.

ص: 19

وتجیء إلّا عاطفه بمعنی الواو فی نحو قوله تعالی (لِئَلَّا یَکُونَ لِلنَّاسِ عَلَیْکُمْ حُجَّهٌ إِلَّا الَّذِینَ ظَلَمُوا) [البقره : 150]. قیل معناه : والذین ظلموا.

وقال : [الطویل]

یریدون بالتصغیر وصفا وقلّه

فهل ورد التصغیر عنهم معظّما؟

وما اسم له إن صغّروه ثلاثه

وجوه ،؟ فکن للسائلین مفهّما

ورد التصغیر للتعظیم فی قولهم : جبیل ودویهیه. والمراد بالثانی نحو : بیت وشیخ مما عینه یاء. ففی تصغیره ثلاثه أوجه : شییخ علی الأصل وشیخ بکسر الشین علی الإتباع ، وشویخ بقلب الیاء واوا ، لأجل الضمّه.

وقال : [مجزوء الکامل]

ما اسم تصغّره فیشّ

به لفظه لفظ المضارع؟

فإذا أتی علما فما

فی صرفه أحد ینازع

هو أبیّض تصغیر أباض وافق لفظ المضارع من بیّضت ، فلو سمّیت بهذا المضارع لم یصرف ، ولو سمّیت بذلک المصغّر صرف ، لأنّ الهمزه فیه أصلیّه ، وإنما یترتّب الحکم فی هذا من الصرف وامتناعه علی الزائد والأصلیّ.

وقال : [الرمل]

ما لأنواع معانی کلمه

قد أتت فیها علی اثنی عشرا؟

ثمّ زادت واحدا أخت لها

ثمّ أخری ما ثلتها ، ما تری؟

التی جاءت علی اثنی عشر وجها (ما) والتی علی ثلاثه عشر (لا) و (أو).

وقال : [الکامل]

هل تعرفون مؤنّثا

یحکی بصیغته المذکّر؟

ومعرّفا لا شکّ فیه ولفظه لفظ المنکّر

ومصدرا باللّام لا

هی عرفته ولا تنکّر

وقال : [الطویل]

ألستم ترون الوزن بالأصل واجبا

فما لکم خالفتم فی الصّواقع؟

فقلتم جمیعا : وزن ذاک (فوالع)

وفی کلّ مقلوب بغیر تنازع

وأیّ حروف العطف یأتی مقدّما

وذو عطفه من قبله غیر واقع؟

وقال : [الکامل]

أیّ الحروف أتی أخاه مؤکّدا

فأزال عنه قوّه الإعمال؟

مثل الّذی یأتی لیسعد ماشیا

فیفیده ضربا من العقّال

وقال : [الطویل]

ص: 20

وما بدل من ستّه ثمّ إنّه

أتی زائدا فی خمسه فی الزّوائد؟

وتلقاه أصلا فی الثلاثه فأتنا

بتفسیره سمحا بنشر الفوائد

وقال : [البسیط]

ما اسم أضیف فردّته إضافته

مؤنّثا ، وهو بالتذکیر معروف؟

وما الّذی هو بالتنوین ذو عمل

وأن یضاف وغیر اللام مألوف؟

الأول : نحو قولهم (1) : ذهبت بعض أصابعه ، وأما الذی یعمل حال التنوین والإضافه ، ولا یعمل مع الألف واللام إلّا مستقبحا غیر مألوف فهو المصدر.

وقال : [الوافر]

وما سببان قد منعا اتّفاقا

وصارا یمنعان علی اختلاف؟

وضمّ إلیهما سبب قویّ

وکانا یحسبان من الضّعاف

هما التأنیث والعلمیه ، یمنعان من الصرف بلا خلاف ، فإن کان الاسم لمؤنث علی ثلاثه أحرف وهو ساکن الوسط صارا مانعین وغیر مانعین بعد أن کانا یمنعان اتفاقا. فإن انضمّ إلی التعریف والتأنیث سبب آخر لم ینصرف بإجماع (2) ، نحو : ماه وجور.

وقال : [المدید]

ما الّذی أعطته دولته

إن أزال الجار عن سکنه؟

وتخطّی بعد ذاک إلی

ثالث أجلاه عن وطنه

ومتی لم یلق جارته

بقی المذکور فی وکنه

ثم حرف إن أزیل غدا

جاره یقفوه فی سننه

لم تحصّنه أصالته

وهی للأصلیّ من جننه

الأول : یاء النّسب إذا لحق فعیله أو فعیله أزال تاء التأنیث ، وتخطّی إلی الیاء التی قبل الحرف الذی قبل تاء التأنیث ، فأزالها ، نحو : حنفی فی حنیفه ، فإن لم تلق یاء النسب تاء التأنیث بقی المذکور وهو الیاء فی موضعه لم یحذف نحو : تمیمی فی تمیم.

والثانی : نحو : یا منص فی منصور ، لمّا أزیل الحرف الأخیر فی الترخیم تبعه الحرف الذی قبله.

وقال : [الهزج]

ص: 21

وما حرف یلیه الفعل مجزوما ومرفوعا؟

وینصب بعده أیضا

وکلّ جاء مسموعا

هو : لا تأکل السّمک وتشرب اللّبن (1).

وقال : [السریع]

ما فاعل والحقّ یقضی به

قد جاء فی صوره مفعول؟

ومفرد لکنّه جمله

عند ذوی الخبره والجول

الأول قولهم : زهی علینا ، وعنیت بحاجتی.

والثانی : صله الألف واللام فی نحو : الضارب زید ، والمضروب عمرو.

وقال : [الوافر]

وأیّه کلمه فی حکم شرط

وجاء جوابها ینبیک عنها؟

وقد جمعوا حروف الشرط عدّا

وما عدّت لعمر أبیک منها

هی : أمّا فی قولهم : أمّا زید فمنطلق.

وقال : [البسیط]

ما زائد زید فی اسم؟ فهو فیه علی

حال الأصیل وحال الزائد اجتمعا

ذو معنیین ، فهذا آثروه ، وه

ذا آثروه ، وطورا ، یصلحان معا

وهل ظفرت بمفعول ، فتذکره

من الرباعیّ أم هل فاعل سمعا؟

الأول : الألف اللاحقه لفعلی وفعلی وفعلی. فما لم ینوّن منها فهو للتأنیث ، وما نوّن تاره ، ولم ینون أخری فهو للتأنیث والإلحاق ، وما نوّن لا غیر لم یکن إلّا للإلحاق.

والثانی : مودوع فقط فی قوله (2) : [الطویل]

[إذا ما استحّمت أرضه من سمائه]

جری وهو مودوع [وواعد مصدق]

والثالث : أیفع فهو یافع. وأبقل فهو باقل.

وقال : [الخفیف]

أیّ حرف أتی یعدّونه اسما؟

ثمّ أیّ الحروف یحسب فعلا؟

وهو اسم ، ولست أعنی (علی) أو

(عن) ، فبینه ، زادک الله نبلا

ص: 22

الأول : اللام الموصوله.

والثانی : (قد) بمعنی حسبک ، یحسب فعلا حین قالوا : قدنی ، نحو : [الرجز]

348- (1)قدنی من نصر الخبیبین قدی

[لیس الإمام بالشحیح الملحد]

وقال : [الخفیف]

أیّ ظرف یضاف إن لم تضفه

لسوی ما أضفت مع حرف عطف؟

لم یجز ، والحروف قد جاء فیها

مثل هذا بیّن لنا أیّ حرف؟

الظرف الذی یضاف ، ولا بدّ من إضافته مره ثانیه إلی غیر من أضفته إلیه أولا ، هو قولک : بینی وبینک الله. وقد جاء فی الحروف مثل هذا وهو قولهم (2) : أخزی الله الکاذب منّی ومنک.

وقال : [الوافر]

ولام طلّقت کلما ثلاثا

طلاقا ، لیس یعقبه اجتماع

وما اسم فیه لام عرّفته

ولیس عن البناء له ارتجاع؟

(لام التعریف) لا تجامع التنوین ولا الإضافه ولا النداء. والاسم الذی عرّف باللام ولم تردّه إلی الإعراب الآن والخمسه عشر. ولیس فی العربیّه مبنیّ یدخل علیه اللام إلّا رجع إلی الإعراب إلا ما ذکر.

وقال : [الوافر]

و (أن) وقعت بمعنی (أی) ولکن

لها شرط فبیّنه مجیبا

وهل جاءت ومعناها لئلّا

وإذ؟ لا زلت فی الفتوی مصیبا

وقال : [مجزوء الکامل]

ما اسم یکون مؤنّثا

فإذا أضیف إلیه ذکّر؟

واسم تفوه بأصله

أبدا إضافته وتخبر

ص: 23

المراد بالإضافه هنا النسب ، وإذا نسب إلی مؤنّث حذف منه التاء ، فصار لفظه علی لفظ المذکّر. والمراد بالثانی نحو : شیه ، إذا نسبت إلیه حذفت تاءه ، ورددت فاءه ، فیقال : وشویّ. [الهزج]

ومدغمتان بدّلتا

بلفظ لم یکن لهما

ولو لا ذاک سوّیتا

بحرف جاء قبلهما

هما : الدال والسین فی (سدس) بدّلتا بالتاء فی (ست) ولو لم یفعلوا ذلک ، وأدغموا الدال فی السین لصارت حروف الکلمه کلّها سینا ، وتصیر علی (سس) ، فیساوی الحرفان المدغمان لفظ الحرف الذی قبلهما وهو السین. فأبدلوهما لفظا لم یکن لهما ، وهو التاء. [الرجز]

ما اسم إذا جاء علی بابه

لم تدخل النسبه فیه علیه

حتّی إذا حوّل عن بابه

تجوز النسبه کلّ إلیه

هو خمسه عشر وبابه ، لا یجوز النسبه إلیه وهو علی بابه من العدد فإذا نقل عن بابه إلی التسمیه جازت النسبه إلیه.

وقال : [الوافر]

وما اسم ناقص لکنّ باب ال

إشاره بابه قول الیقین؟

وفی باب الکنایه جاء شیء

یشبّهه به بعض الظنون

هو ذا فی قولک : ماذا فعلت؟ وفعلت کذا وکذا. وقال : [الوافر]

وما اسم مؤنّث من غیر تاء

وفی حال النداء تکون فیه؟

وتدخل فی مذکّره المنادی

وقد أعیا علی من لا یعیه

وقالوا : إنّها بدل أنیبت

عن الیاء التی کانت تلیه

وتلک الیا لها بدل سواه

ویجتمعان : هذا مع أخیه

هی (أمّ) فی قولک : یا أمّت ، ومذکّره یا أبت والتاء فیهما عوض من یاء الإضافه ، وقد تبدل الیاء ألفا ، فلها إذن بدلان : التاء فی یا أبت والألف فی یا أبا. وقد یجمع بینهما نحو : یا أبتا ویا أمّتا. ولم یعدّوا ذلک جمعا بین العوض والمعوّض ، لأنه جمع بین العوضین.

وقال :

وما نونان یتّفقان لفظا

ویختلفان تقدیرا وحکما؟

وما هی ضمّه صلحت لأمر

حدیث أو لما قد کان قدما؟

ص: 24

النونان فی نحو قولک : الرجال یدعون ویعفون ، والنساء یدعون ویعفون. هی فی الأول حرف إعراب ، وفی الثانی ضمیر. والضمّه فی صاد منصور ونحوه إذا قلت : یا منص تصلح أن تکون فی الأصل قبل النداء ، وأن تکون ضمّه النداء علی لغه من لا ینتظر.

وقال : [الطویل]

وما کلمه مبنیّه قد تلعّبت

بها حادثات القلب والحذف والبدل؟

وجاءت علی خمس عرفن لغاتها

أجب باذلا ، فالعالم الحبر من بذل

هی : کأیّن.

وقال : [الوافر]

وما ابن جمعه أبدا بنات

وفی الحیوان جاء وفی النبات

وهل من مضمر بالمیم وافی

لغیر ذوی العقول المدرکات

الأول : نحو ابن عرس ، وابن الماء ، وابن آوی ، وابن أوبر.

والثانی : نحو قوله تعالی : (رَأَیْتُهُمْ لِی ساجِدِینَ) [یوسف : 4] استعمل ضمیر من یعقل لمن لا یعقل.

وقال : [الوافر]

وأسماء لغیر ذوی عقول

أجازوا جمعها جمع السلامه

لأیّه علّه ولأیّ معنی

أفدنا مرشدا؟ فلک الإمامه

وقال : [الوافر]

وأسماء إذا ما صغّروها

تزید حروفها شططا وتغلو

وعادتهم إذا زادوا حروفا

یزید لأجلها المعنی ویعلو

وقال : [الوافر]

وما فرد یراد به المثنّی

کتثنیه ذکرناها لفرد؟

أفدنا وهی خاتمه الأحاجی

فمن أفتیت منقلب برشد

إذا استعملت فی صوره الجحد أثبتت

وإن أثبتت قامت مقام جحود

وأجاب عنه الشیخ جمال الدین بن مالک بقوله (1) : [الطویل]

نعم. هی کاد المرء أن یرد الحمی

فتأتی لإثبات بنفی ورود

وفی عکسها ما کاد أن یرد الحمی

فخذ نظمها ، فالعلم غیر بعید

وأجاب غیره فقال - ویقال : إنّه الشیخ عمر بن الوردیّ رحمه الله - : [الطویل]

سألت رعاک الله : ما هی کلمه

أتت بلسانی جرهم وثمود؟

إذا ما أتت فی صوره النفی أثبتت

وإن أثبتت قامت مقام جحود

ألا إنّ هذا اللّغز فی (زال) واضح

وإلا فعندی (کاد) غیر بعید

إذا قلت : ما کادوا یرون ، فقد رأوا

ولکنه من بعد عسر جهید

وإن قلت : قد کادوا یرون ، فما رأوا

فخذه ، ولا تسمح به لعنید

وقال أبو العلاء المعریّ ملغزا فی (أل) التی للتعریف : [الطویل]

وخلّین مقرونین لمّا تعاونا

أزالا قصیّا فی المحلّ بعیدا

وینفیهما أن حدث الدهر دوله

کما جعلاه فی الدیار طریدا

وقال الشیخ شمس الدین بن الصّائغ ملغزا فی (إلّا) التی للاستثناء : [الرجز]

ما لفظ رفع المجاز وقرّره

وهو متّضح لمن تدبّره؟

قال فی شرحه : أما کون إلّا ترفع المجاز فإنّ القائل : قام القوم إلّا زیدا کان قبل إخراج زید یحتمل إخراج جماعه ، فبإخراج (زید) أفاد إبقاء اللفظ علی العموم الذی هو حقیقه اللفظ ، مع أنّ إخراج زید فیه استعمال مجاز فی القوم لکونه إخراج بعضه ، فهذه الأداه حصّلت مجازا ورفعت مجازا. انتهی.

قال بعضهم : [الطویل]

سلّم علی شیخ النحاه ، وقل له :

هذا سؤال من یجبه یعظم

أنا إن شککت وجدتمونی جازما

وإذا جزمت فإنّنی لم أجزم

جوابه : [الطویل]

هذا سؤال غامض فی کلمتی

شرط ، و (إن وإذا) مراد مکلّمی

(إن) ، إن نطقت بها فإنّک جازم

و (إذا) إذا تأتی بها لم تجزم

و (إذا) لما جزم الفتی بوقوعه

بخلاف (إن) ، فافهم أخیّ وفهّم

ص: 26

قال أبو السعادات بن الشجریّ فی المجلس الخامس والستین من أمالیه :

هذه أبیات (1) ألغاز سئلت عنها : [الرجز]

اسمع أبا الأزهر ما أقول

علیک فیما نابنا التعویل

مسأله أغفلها الخلیل

یرفع فیها الفاعل المفعول

ویضمر الوافر والطویل

فأجبت : بأنّ الإضمار من الألقاب العروضیّه والنحویّه فهل فی العروض لقب زحاف یقع فی البحر المسمّی الکامل. وهو أن یسکّن الحرف الثانی من متفاعلن ، فیصیر متفاعلن ، فینقل إلی مستفعلن ، والبحران الملقّبان الطویل والوافر لیس الإضمار من ألقاب زحافهما. والإضمار فی النحو أن یعود ضمیر إلی متکلم أو مخاطب أو غائب ، کقوله فی إعاده الضمیر إلی الغائب : زید قام ، وبشر لقیته ، وبکر مررت به. فهذا هو الإضمار الذی أراده بقوله : ویضمر الوافر والطویل لا الإضمار الذی هو زحاف.

وقد وضعت فی الجواب عن هذا السؤال کلاما یجمع إضمار الطویل والوافر ورفع المفعول للفاعل ، وهو قولک : ظننت زیدا الطویل حاضرا أبوه ، وحسبت عمرا الوافر العقل مقیما أخوه. فقولک حاضرا ومقیما مفعولان لظننت وحسبت ، وقد ارتفع بهما أبوه وأخوه کما یرتفعان بالفعل لو قلت : یحضر أبوه ویقیم أخوه. والهاء فی قولک أبوه ضمیر الطویل ، والهاء فی قولک أخوه ضمیر الوافر ، فقد أضمرت هذین الاسمین بإعادتک إلیهما هذین الضمیرین. وقولک أبوه وأخوه فاعلان رفعهما هذان المفعولان مفعولا ظننت وحسبت. وبالله التوفیق والتسدید.

لغز فی (أمس) کتب به عزّ الدین بن البهاء الموصلی إلی الصلاح الصفدی. یا إماما شاع ذکره ، وطاب نشره ، فطیّب الوجود وعطّر. وفاضلا بیّن کلّ معمّی ومترجم ، وأرّخ وترجم ، وعمّن عبر عبّر. وکتب فکبت الأعادی ، وکتب من دون خطر ، وخطه فرسان الأذهان والأیادی ، فتخطّی قوام قلمه وتخطّر : [الطویل]

349- (2)إذا أخذ القرطاس خلت یمینه

تفتّح نورا ، أو تنظّم جوهرا

ما اسم ثلاثیّ الحروف ، وهو من بعض الظروف ، ماض إن تصحّفه عاد فی أمر ، وإن ضممت أوّله صار مضارعا ، فاعجب لهذا الأمر. إن أردت تعریفه بأل تنکّر ، أو تغیّرت علیه العوامل فهو لا یتغیّر. کلّ یوم یزید فی بعده ، ولا یقدر علی ردّه. إن

ص: 27

نزعت قلبه بعد قلبه فهو فی لعبه النرد موجود ، وقلبه (سما) فلا تناله الأحزاب والجنود ، وکلّ ما فی الوجود إلی حاله یعود. به یضرب المثل ، ومنه انقطع الأمل ، ثلثاه حرف استفهام ، إن تعکس یطرد ذلک النظام ، وثلثه الأول کذلک ، وعکس ثلثیه یترک الحیّ هالکا فی الهوالک. لا یوصف إلّا بالذهاب ولیس له إلی هذا الوجود إیاب. وهو ثلاثه وعدده فوق المائه ، وکم رجل یعدّ بفئه. ولیس فی الوجود ، بنی وفیه أسّ ، ولکن لا فی السماء ولا فی الأرض ، ولا فی هبوط ولا صعود. طرفاه اسم لبعض الریاحین العطره ، وکلّه جزء من الیاسمین لمن اعتبره. مکسور لا یجبر وغائب لا یستحضر. أقرب من رجوعه منال معکوسه یدرکه العاقل بفکره ولیس بمحسوسه. أبنه لا زلت تزیل الإشکال ، وتزین الأضراب والأشکال.

فکتب إلیه الجواب :

وقف المملوک علی هذا اللّغز الذی أبدعته ، وفهم بسعدک السرّ الذی أودعته. فوجدته ظرفا ، ملأته منک ظرفا ، واسما بنی لمّا أشبه حرفا. ثلاثیّ الحروف ، ثلث ما انقسم إلیه الزمان من الظروف. إن قلبته سما ، وأراک حرف تنفیس وما بقی منه (ما). ثلثاه (مس) ، وکلّه بالتحریک أمس. وهو بلا أول تصحیفه مبین ، وفی عکسه سم بیقین. التقی فیه ساکنان فبنی علی الکسر ، ووقع بذلک فی الأسر. لا یتصرّف بالإعراب ولا یدخله تنوین فی لسان الأعراب. یبعد من کل إنسان ، وینطق به وما یتحرّک به لسان. ولا یدرک باللمس ، ولا یری وفیه ثلثا شمس. تتغیّر صیغته حال النسبه إلیه ، ویدخله التنوین إذا طرأ التنکیر علیه. متی بات فات ، ولم یعد له إلیک التفات. أمین علی ما کان من قربه ، یعجز کلّ الناس عن ردّه. فماضیه ما یردّ وثانیه ما یصدّ ، وطریق ثالثه ما یسد. [الطویل]

350- ثلاثه أیّام هی الدّهر کلّه

وما هی غیر الیوم والأمس والغد

وقال ابن هشام فی تذکرته (لغز) : إذا وقف علی آخر الفعل الماضی بالسکون فإنه یقدّر فیه الفتحه ، حتّی لو وصل بما بعده لوصل بها. فهل تذکر مسأله یوقف فیها علی آخر الفعل الماضی ، ولا ینوی فیها الفتح. ولو وصل لم یوصل بها ، فإن قیل عضّ فهو خطأ لأن هذا لا یصحّ أن تقول فیه : لا یجوز الوقف بالفتح.

وإنّما الجواب بقوله : [الرجز]

351- (1)لو أنّ قومی حین أدعوهم حمل

علی الجبال الصّمّ لا رفضّ الجبل

ص: 28

یصیر أمامها ما دام حرفا

وإن سمّیته فیصیر خلفا

وقد تلقاه بین اسم وفعل

قد اکتنفاه کالأبوین لطفا

وقال سعد الدین التفتازانیّ ملغزا فی (لدن غدوه) واختصاصها بنصبها : [الطویل]

وما لفظه لیست بفعل ولا حرف

ولا هی مشتقّ ، ولیست بمصدر

وتنصب اسما واحدا لیس غیره

له حاله معه تبین لمخبر

فمعنی الذی ألغزته عند من یری

یزیل لنا إشکاله غیر مضمر

ومنصوبها صدر لما هو ضدّ ما

أتانا لباسا فی الکتاب المطهّر

وقال أبو عبد الله بن مصعب المقری فی (مذ ومنذ) : [الخفیف]

أیّها العالم الّذی لیس فی الأر

ض له مشبه یضاهیه علما

أیّ شیء من الکلام تراه

عاملا فی الأسماء لفظا وحکما؟

خافضا ثمّ رافعا إن تفهّم

ت یزد فهمک التفهّم فهما

یشبه الحرف تاره ، فإذا ما

ضارع الحرف نفسه صار اسما

هو مرفوع رافع ، وهو أیضا

رافع غیره ، ولیس معمّی

وهو من بعد ذاک للجرّ حرف

فأجبنا إن کنت فی النحو شهما

أورده الحافظ محبّ الدین بن النجّار (1) فی تاریخ بغداد.

3- وأیّ اسم مشترک بین أفعل التفضیل والصفه المشبّهه؟

4- ونفی إذا ثبت لم تزل أعماله الموجّهه؟

5- وما حرف قلبه اسم کریم؟

6- واسم إذا صغّر اختصّ بالتکریم؟

7- وأیّ کلمه هی اسم وفعل وحرف ، لم ینبه علیها أحد من علماء النحو والصرف؟

8- وأیّ فعل لیس له فاعل؟

9- ومعمول لا ینسب لعامل؟

10- وأیّ لفظه تمدّ فی الإفراد وهی فی الجمع مقصوره؟

11- ولام لا تجامع النداء ولا فی الضروره؟

12- وما فاعل یجب حذفه عند سیبویه (1)؟

13- وعامل إن لم یعمل لم یعتب علیه؟

14- وأیّ کلمه جاءت بأصلها ، فلم یلتفت إلیها بین أهلها؟

15- وأیّ کلمه هی حرف ، وتضاهی الاسم عند الوقف؟

16- وأیّ فاعل یجب جرّه؟

17- وآخر رفعه فی السماء خطره؟

أردت بالأوّل : اسم الجنس الجمعیّ إذا زید علیه التاء نقص معناه ، وصار واحدا کتمر وتمره ونبق ونبقه.

وبالثانی : أدوات الشرط ، فإنّها تعمل فی الأفعال الجزم ، والأفعال تعمل فیها النصب.

وبالثالث : أکبر وأعظم ونحوهما فی صفات الله ، فإنها فی حقّه لا تکون بمعنی التفضیل بل بمعنی کبیر وعظیم.

وبالرابع : (لا) النافیه للجنس إذا دخلت علیها الهمزه وصارت للتمنی فإن عملها باق.

وبالخامس : نعم فإن قلبها (معن) وهو اسم لرجل مشهور بالکرم ، وهو معن بن زائده.

وبالسادس : قرش وتصغیره قریش.

وبالسابع : بلی فإنها حرف جواب ، وفعل بمعنی اختبر واسم.

ص: 31

وبالثامن : قلّما وطالما.

وبالتاسع : نحو : مات زید.

وبالعاشر : صحراء وصحاری وعذراء وعذاری.

وبالحادی عشر : اللام التی للعهد. استثناها ابن النحّاس فی التعلیقه من إطلاقهم أنّ اللام یجامع حرف النداء فی الضروره.

وبالثانی عشر : فاعل فعل الجماعه المؤکّد بالنون ، نحو : والله لتضربنّ یا قوم ، وفاعل المصدر ذکره ابن النحاس فی التعلیقه ، وأبو حیّان فی تذکرته ، وتقدّم فی کتاب التدریب.

وبالثالث عشر : لیت إذا وصلت بما.

وبالرابع عشر : استحوذ ونحوه.

وبالخامس عشر : إذن.

وبالسادس عشر : نحو : أکرم بزید.

وبالسابع عشر : ما ورد من قولهم : کسر الزجاج الحجر.

وما الحرف الذی یرفع الوضیع ، ویضع الرفیع؟ هو لام الابتداء ، إذا دخلت علی الفعل المستقبل ارتفع لشبه الاسم ، وأعرب. وإذا دخلت علی ظننت وأخواتها تمنعها العمل ، وتضعها عن منصبها.

ما الجمله المفیده العاریه من الرفع ، وفیها معنی الدعاء وطلب النفع؟ هو مثل قول الشّاعر : [الرجز]

353- (1)یا لیت أیّام الصّبا رواجعا

جاز ذلک لما فی (لیت) من معنی الدعاء ، وکان فی الجمله مرفوعا من جهه المعنی لا فی اللفظ.

وما الحرف الذی إن أعمل أشبه الفعل الکامل ، أو أهمل أبطل العوامل؟ هو (ما) علی لغه الحجاز ، یقولون : ما زید قائما ، فیشبه باب کان. وإذا أهمل دخل علی إنّ وغیّرها ، فیبطل عملها ، وقد یبطل الفعل نحو : قلّما ، والاسم نحو : بینما.

وأیّ شیء إن نفیته وجب ، وإن أوجبته سلب؟ هو کاد.

وما الاسم المحذوف لامه فی التکبیر ، وعینه فی التصغیر؟ هو (ذا) لأنّه مکبّرا (فع) ومصغّرا (فیلا).

وما الزائد الذی یزیل الوصل ، ویظهر الفضل ، ویوجب الفصل؟ هو الألف الداخل عوضا من التنوین فی المقصور المنصرف فی الوقف مثل : رأیت عصا فإنها زائده صرفت الأصل ، وأذهبت الوصل فی الکلام ، وأظهرت الفضل علی غیر المنصرف لکونها عوضا من التنوین ، وأوجبت الفصل بین الاسم المنصرف مثل عصا وغیر المنصرف مثل حبلی.

وما الحرف الذی شأنه ینقص الکامل ویفصل بین المعمول والعامل؟ هو النون الخفیفه إذا عنیت بها نون التوکید نقصت الفعل المضارع وإن عنیت بها نون الوقایه فصلت بین المعمول والعامل ، انتهی.

سل لی أخا العلم والتنقیب والسّهر

عن قائل قال قولا غیر مشتهر

هل معک فعل غدا بالحذف منجزما

فی غیر أمثله خمس بلا نکر؟

کذاک فی غیر معتلّ ، وذا عجب

إذ لم یبیّن لنا فی کلّ مختصر

فأجاب الشرف المذکور : [البسیط]

لقد تأمّلت ما قد قال سیّدنا

أعیذ طلعته بالآی والسّور

ولم أجد فعل فرد صحّ آخره

فی الجزم یحذف فی بعض من الصّور

سوی (یکون) فباء الجرّ بعد غدا

معناه مع ، أو بقلب ذا الکلام حری

نعم کیبدأ ممّا الهمز آخره

إعرابه کالصحیح الآخر اعتبر

فإن تخفّفه فاقلب همزه ألفا

واحذفه فی الجزم حذفا واضح الأثر

قال الصلاح الصفدیّ فی تذکرته : أنشدنی من لفظه القاضی جمال الدین إبراهیم لوالده القاضی شهاب الدین محمود لغزا : کتبه إلی شیخه مجد الدین بن الظهیر فی (من) : [المتقارب]

وما مفرد اللفظ مستعمل

لجمع الذکور وجمع الإناث

یحرّک بالحرکات الثلاث

فیغدو من الکلمات الثلاث

فکتب إلیه الشیخ مجد الدین الجواب : [المتقارب]

قریضک یا ملغزا فی اسم (من)

یمیل إلی صله کالّذی

غدا حامل المسک یحذی الجلی

س منه ، ویحظی بعرف شذی

قال الصلاح الصفدیّ وأنشدنی من لفظه المولی ناصر الدین محمد بن النشائی الجواب عن ذلک له : [المتقارب]

أیا من علا فی الوری قدره

وأضحی لراجیه أولی غیاث

أتی منک لغز فألفیته

من القول قد حلّ بعد اکتراث

وها هو حرفان : (میم ونون)

ولم یبلغ القول منه الثلاث

هو اسم وفعل وحرف إذا

أردت حصول الأصول الثلاث

فلا زلت للخیر مهما حیی

ت تنبعث الدّهر أیّ انبعاث

قال العلامّه جمال الدین بن الحاجب رحمه الله تعالی : [مجزوء الرمل]

أیّها العالم بالتصری

ف لا زلت تحیّا

قال قوم : إن یحیی

إن یصغّر فیحیّا

وأبی قوم فقالوا :

لیس هذا الرأی حیّا

ص: 34

إنّما کان صوابا

لو أجابوا بیحیّا

کیف قد ردوا یحیّا

والذی اختاروا یحیّا؟

أتراهم فی ضلال

أم تری وجها یحیّا؟

قال الشیخ جمال الدین بن هشام : یحتاج فی توجیهها إلی تقدیم ثلاثه أمور :

أحدها : أنّهم اختلفوا فی وزن یحیی فقیل : فعلی وقیل : یفعل. والأوّل أرجح ، لأنّ الثانی فیه دعوی الزیاده حیث لا حاجه.

الثانی : أنّ الحرف التالی لیاء التصغیر حقّه الکسر کتالی ألف التکسیر ، حملا لعلامه التقلیل علی علامه التکثیر ، حملا للنقیض علی النقیض.

وأستثنی من ذلک مسائل ، منها : أن یکون ذلک الحرف متلوّا بألف التأنیث کحبلی ، صونا لها من الانقلاب.

الثالث : أنه إذا اجتمع فی آخر المصغّر ثلاث یاءات ، فإن کانت الثانیه زائده وجب بالإجماع حذف الثالثه منسیّه لا منویّه کعطاء إذا صغّرته تقول : عطیّی بثلاث یاءات : یاء التصغیر ، والیاء المنقلبه عن ألف المدّ ، والیاء المنقلبه عن لام الکلمه ، ثمّ تحذف الثالثه وتوقع الإعراب علی ما قبلها وإن کانت غیر زائده. فقال أبو عمرو : لا تحذف لأنّ الاستثقال إنّما کان متأکّدا لکون اثنین منها زائدتین یاء التصغیر والیاء الأخری الزائده.

وقال الجمهور : تحذف نسیا. ومثال ذلک (أحوی) (1) إذا صغّر علی قولهم فی تصغیر أسود أسیّد. فقال أبو عمرو : أقول أحیّی ، ثمّ أعلّه إعلال قاض ، رفعا وجرّا ، وأثبت الیاء مفتوحه نصبا.

وقال غیره : تحذف الثالثه فی الأحوال کلّها نسیا ثمّ اختلفوا ، فقال عیسی بن عمر : أصرفه لزوال وزن الفعل کما صرفت خیرا وشرّا لذلک. وقال سیبویه (2) : أمنع صرفه ، وفرّق بین خیر (3) وشرّ وبین هذا ، فإنّ حرف المضارعه محذوف منهما دونه ، وحرف المضارعه یحرز وزن الفعل. ولهذا إذا سمّیت ب (یضع) منعت صرفه.

فإذا تقرّر هذا فنقول : من قال : إن یحیی فعلی قال فی تصغیره (یحیّی) کما قال فی تصغیر حبلی (حبیلی) صونا لعلامه التأنیث عن الانقلاب ، وهو الذی قال الناظم رحمه الله مشیرا إلیه : «قال قوم ..» البیت.

ومن قال : إنّ (یفعل) قال فیه علی قول سیبویه رحمه الله تعالی (یحی)

ص: 35

بالحذف. ومنع الصرف. وهو الذی أشار إلیه فی قوله : إنما کان صوابا لو أجابوا بیحیی. وذلک لأنه استعمله مجرورا بفتحه ثمّ أشبع الفتحه للقافیه وتکمّل له بذلک ما أراده من الإلغاز. حیث صار فی اللفظ علی صوره ما أجاب به الأولون. والفرق بینهما ما ذکرنا من أنّ هذه الألف إشباع ، وهی من کلام الناظم لا من الجواب ، والألف فی جواب الأولین للتأنیث ، وهی من تمام الاسم.

فإن قیل : فإذا لم تکن علی الجواب التالی للتأنیث فما بال الحرف الدالّ علی التصغیر لم یکسر ما بعده؟

فالجواب : أنه لما صار متعقب الإعراب تعذر ذلک فیه کما فی زبید ، لأن ذلک یقتضی الإخلال بالإعراب ، وأیضا فإنّ یاء التصغیر لا یکمل شبهها بألف التکسیر إلّا إذا کان بعدها حرفان أو ثلاثه أوسطها ساکن ، والله أعلم.

لغز أجاب عنه الشیخ تاج الدین بن مکتوم : نقلت من خطّ الشیخ تاج الدین ابن مکتوم.

قال : نظم بعض أصحابنا لغزا ، وکتب به إلیّ ، وهو : [السریع]

ما قول شیخ النحو فی مشکل

یخفی علی المفضول والأفضل

فی اسم غدا حرفا وفی اسم غدا

فعلا ، وکم فی النحو من معضل

آخره لام ، وسینا غدا

وهذه أدهی من الأوّل

فکتبت إلیه فی الجواب : [السریع]

یا أیّها السّائل عمّا غدا

وراء باب عنده مقفل

فی النحو ما یعضل تخریجه

لکنّ هذا لیس بالمعضل

فجئ بصعب غیر هذا تجد

عندی جوابا عنه إن تسأل

فمثل هذا منک مستصغر

ومن سواک الأکبر المعتلی؟

وعند ما أسفر لی لیله

وانحطّ لی کوکبه من عل

(أرسلت طرسا) ضامنا شرحه

فهاکه ، فهو به منجل

قال : وشرح ما سأل عنه فی قولی : أرسلت طرسا. ففاعل أرسل تاء الضمیر ، وهو اسم غدا حرفا ، أی : علی حرف واحد. فهذا حلّ قوله : فی اسم غدا حرفا ، وهو مورّی به عن الحرف الذی هو قسیم الاسم والفعل. وطرس اسم غدا فعلا أی : غدا إذا وزنته (فعلا) وهو مورّی به عن الفعل المقابل للاسم وآخره لام ، لأنّ آخر الکلمه الموزونه یسمّی (لاما) فی علم التصریف ، کائنا ما کان فی الحروف ، وهو مورّی به

ص: 36

عن اللام الذی هو أحد حروف : ا ب ت ث ، وهو (سین) ، لأنّ آخر طرس سین کما تری.

قال الشیخ برهان الدین البقاعیّ فی ثبته : أنشدنا شیخنا الإمام محمد الأندلسیّ الراعی لنفسه لغزا فی کلمه (إ) بمعنی (عد) إذا أتیت قبلها بکلمه (قل) ونقلت حرکه الهمزه إلی اللام الساکنه ، وحذفتها : [الرجز]

حاجیتکم نحاتنا المصریّه

أولی الذکا والعلم والطعمیّه

ما کلمات أربع نحویّه

جمعن فی حرفین للأحجیّه؟

قال وأنشدنا لنفسه فی ذلک مختصرا : [الرجز]

فی أیّ قول یا نحاه الملّه

حرکه قامت مقام الجمله؟

وتخبروا باسم مضاف ثابت الت

نوین فیه اجتمع الضّدان

یعنی : کأیّن ، إذا استعملت دون (من) بعدها ، کقول القائل : [الوافر]

کأیّن قائل للحقّ یقضی

ویرمی بالقبیح من الکلام

فإن ابن کیسان ذهب إلی أن جرّ ذلک بإضافه کأیّن إلیه حملا لها علی کم الخبریّه ، لأنها بمعناها ، ونونها إنما هو تنوین أیّ ، وقد ثبت مع الإضافه ، والتنوین مؤذن بالانفصال ، والإضافه مؤذنه بالاتصال ، فقد اجتمع الضدّان.

وذهب غیر ابن کیسان إلی أنّ الجرّ بعدها. بمن محذوفه ، لأنّ ثبوتها هو الغالب فی الاستعمال.

واسم بتنوین لدی الوقف یری

کالوصل حالاه هما سیّان

یعنی أیضا أیّا المتّصله بالکاف المشار إلیه فی البیت قبله نحو : (وَکَأَیِّنْ مِنْ نَبِیٍ) [آل عمران : 146] فإنّ القراء سوی أبی عمرو بن العلاء وقفوا علی تنوینها.

ووقف أبو عمرو علی الیاء ، بحذف التنوین علی مقتضی القیاس.

وتابع ولیس یلفی تابعا

ما قبل فی شان ، وذا فی شان

یعنی مثل قولک : ما زید بشیء إلّا شیء لا یعبأ به ، علی اللغهه الحجازیّه فی (ما) النافیه ، فلفظ الخبر جرّ بالباء الزائده ، وموضعه نصب بما ، لأنها فی تلک اللغه تعمل عمل لیس ، و (إلّا شیء) بدل من الخبر ، ولم یتبعه فی لفظ ولا موضع ، فما قبل هذا التابع علی شأن من جرّ اللفظ ونصب الموضع ، ومن توجّه النفی علیه ، وشأن التابع بخلاف ذلک لأنه مرفوع أبدا مثبتا بإلّا.

وقد کنت نظمت فی هذه المسأله قدیما بیتا ، وهو قولی : [الطویل]

أحاجیکم ، ما تابع غیر تابع

لمتبوعه فی موضع لا ولا لفظ؟

وقد تنتظم هذه الألغاز هکذا مسأله العطف علی التوهّم کقوله تعالی : (فَأَصَّدَّقَ وَأَکُنْ) [المنافقون : 10] علی قراءه الجزم ، لأنّ هذا المجزوم لم یتبع الفعل قبله فی موضع ولا لفظ ، وإنما جاز علی مراعاه سقوط الفاء حملا علی المعنی المرادف وکقول القائل : [الطویل]

354- (1)بدا لی أنّی لست مدرک ما مضی

ولا سابق شیئا إذا کان جائیا

ص: 38

إنما جاز جرّ سابق علی توهّم جرّ مدرک بباء زائده. لجواز ذلک فیه.

یا هؤلاء أخبروا سائلکم

ما اسم له لفظ وموضعان

ولا یراعی لفظه فی تابع

والموضعان قد یراعیان

واللّفظ مبنیّ کذاک موضع

من موضعیه عاد من بیان

یعنی قولک : یا هؤلاء فی باب النداء. فإن فی لفظه الکسر للبناء ، وله موضعان الضمّ الذی فی مثل یا زید ، والنصب الذی هو الأصل فی المنادی لظهوره فی مثل یا عبد الله ، وتقول فی التابع : یا هؤلاء الکرام بالرفع ، أو الکرام بالنصب ، فتراعی الموضعین ولا تراعی اللفظ بوجه ، والشأن فی البناء لا یراعی فی التابع ، لکنّه هنا روعی منه ما لم یظهر ، ولم یراع ما ظهر مع أنّ الظاهر قویّ بظهوره ، والمقدّر ضعیف بتقدیره ، لکن لما کان هذا البناء المقدّر شبیها بالإعراب صار کأنه موضع إعرابین ، فجازت مراعاته ، وصار یعتدّ به موضعا بخلاف البناء الأصیل.

ما زائد لفظا ، ومعنی لازم

ینوی إذا لم یلف فی المکان

یعنی فی مثل قولک : قیامی کما أنّک تقوم ، أیّ : کقیامک. فالکاف جارّه لموضع أنّ وصلتها ، وما فارقه بین هذه الکاف وبینها مرکّبه مع أنّ ، ولا جرّ لها ، وذلک فی قولک : کأنّ زیدا قائم. والکلام مع کأنّ جمله بخلاف الکاف الجارّه ، فإنها مع ما بعدها جزء کلام ، فإذا أرادوا الترکیب لم یفصلوا بشیء. وإذا أرادوا الجارّه فصلوا بها. فهی زائده فی اللفظ ، لأنّ ما بعدها مجرور المحلّ بالکاف التی قبلها وفی المعنی أیضا ، إذ لا تفید شیئا سوی الفرق اللفظیّ ، وقد تخفف (أنّ) بعد الکاف الجارّ فتقول : قمت کما أن ستقوم ، وقد تحذف ما فی الشعر ، وتکون منویّه ، فهی زائده لفظا ومعنی ، لازمه بحیث تنوی إذا لم توجد ، وعلیه جاء بیت سیبویه : [الطویل]

355- (1)قروم تسامی عند باب دفاعه

کأن یؤخذ المرء الکریم فیقتلا

علی روایه رفع یؤخذ. أراد کما أنّه یؤخذ ، ولم یفصل بین أن المخفّفه من أنّ وبین الفعل ضروره أیضا ، وعطف فیقتل علی المصدر المقدّر من أن وما بعدها من باب قوله : [الوافر]

ص: 39

356- (1)للبس عباءه وتقرّ عینی

[أحبّ إلیّ من لبس الشّفوف]

جرت (أن) وصلتها فی ذلک مجری المصدر الملفوظ به.

وما الّذی إعرابه مختلف

من غیر أن تختلف المعانی؟

یعنی مثل قولک : زید حسن الوجه ، برفع الوجه أو بنصب أو بجرّ ، والمعنی واحد ، والشأن فی الإعراب اختلاف المعانی باختلاف الإعراب.

وما الّذی الوصف به من أصله

وذاک منه لیس فی الإمکان؟

یعنی مثل قولک : أقائم أخواک؟ وأمسافر غلاماک؟ أو إخوتک أو غلمانک ، فهذا الوصف رافع لما بعده بالفاعلیّه ، ولا یمکن فی هذا الموضع جریه علی موصوف ، وإن کان ذلک هو الأصل فیه ، لأنّک إذا ثنّیت الموصوف أو جمعته فالوصف مفرد ، وإن أفردته فالمراد اثنان أو جماعه لا واحد ، وإنّما هذا الوصف هنا کالفعل فی حکم اللفظ وفی المعنی.

وما الّذی فیه لدی إعرابه

وقبل ذاک یستوی اللفظان؟

یعنی أنّ من المعربات ما یستوی لفظه بعد الترکیب وجریان الإعراب فیه ، وقبل ذلک. والشأن فی لفظ الإعراب أبدا اختصاصه بحاله الترکیب ، لأنه أثر العوامل وذلک مثل الفتی والعصا ویخشی. فالنحاه یقولون فی هذا الباب کله : تحرکت الواو بحرکه الإعراب ، وانفتح ما قبلها فسکنت وانقلبت ألفا. ویقال کذلک : اللفظ قبل الترکیب مع أنّ حرکه الإعراب مفقوده إذ ذاک بفقد عاملها ، فقد کان قیاس الصناعه یقتضی أن یقال قبل الترکیب : الفتی والعصو ویخشی ویرضی بیاء أو واو ساکنه فی الآخر ، کما تقول قبل الترکیب : رجل وزید. لکن خرج هذا عندهم خرج الاستعاره بحاله الترکیب ومراعاه المآل فی اللفظ ، ولأن من العرب من یقول فی : یوجل وییأس یاجل ویاءس فالتزموا ذلک هنا لما ذکر.

وما اللّذان یعملان دوله

والعاملان فیه معمولان؟

ص: 40

یعنی أسماء الشرط فی مثل قوله تعالی : (أَیًّا ما تَدْعُوا) [الإسراء : 110] فأیّا منصوب بتدعو ، وتدعو مجزوم بأیّا. وهکذا نحو : من تضرب أضرب.

فالمفعولیّه فی اسم الشرط بحق الاسمیّه ، والجزم یتضمّن إن الشرطیه ، والرتبه فی ظاهر اللفظ متضادّه لوجود سبق العامل معموله فیهما.

ومفرد لفظا ومعنی فیهما

معنی کلام فیه لفظ ثان

یعنی ضمیر الشأن والقصّه ، إذ هو مفرد فی اللفظ والمعنی ، لکنّ معناه الذی هو الخبر یفهم معنی کلام یفسّر اللفظ الثانی بعده کقوله تعالی : (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ) [الإخلاص : 1] فهو عباره عن الخبر أو الأمر أو الشأن ، وتفسیره : الله أحد. وهذا إضمار مذکر ، وإن شئت أنّثت الضمیر علی معنی القصّه کقوله تعالی : (فَإِذا هِیَ شاخِصَهٌ أَبْصارُ الَّذِینَ کَفَرُوا) [الأنبیاء : 97] ولیس لهذا الضمیر فی کلا حالیه من الأحکام الإعرابیه إلا حکمان : الرفع بالابتداء نحو ما تقدّم ، أو بکان وأخواتها. والنصب بأن أو ظننت وأخواتها نحو : (فَإِنَّها لا تَعْمَی الْأَبْصارُ) [الحج : 46].

ماذا الذی فی کبر مؤنّث

وقبل ذاک کان فی الذّکران؟

یعنی الذباب المسمّی فی کبره بحلمه ، وفی صغره بقراد ، وفیه أنشد صاحب الإیضاح : [الوافر]

وما ذکر فإن یکبر فأنثی

شدید الأزم لیس بذی ضروس

ما اسم لدی التذکیر باد عسره

یرمی لأجل العدم بالهجران؟

وهو لدی التأنیث ذو میسره

من أجل ذا قرّت به العینان

یعنی الخوان ، فإذا کان علیه طعام سمّی مائده ، فیقضی إذا کان خوانا ، ویدنی إذا کان مائده ، وهذا والذی قبله ألغاز فیما هو من مسائل اللغه :

ما معرب مفعول أو مبتدأ

ولفظه جرّ مدی الأزمان؟

یعنی کأیّن وأیش یستعملان مفعولین أو مبتدأین نحو : کأیّن من رجل رأیت ، وأیش قلت. ونحو : کأیّن من رجل جاءنی. وأیش هذا ، فاللفظ فیهما جرّ أبدا ، لأن کأیّن أصله کاف التشبیه دخلت علی أیّ فجرّتها ، ثم أجری اللفظ مجری کم الخبریه فی الاستعمال والمعنی. وأیش أصله : أیّ شیء ، ثم حذفت العرب الیاء المتحرّکه من أی کما حذفوها من میت وبابه ، وحذفوا من شیء عینه ولامه معا ، وأبقوا الفاء ، وجعلوها محلّ الإعراب الذی کان فی اللام. فهذا باب من الترکیب ، بقی الاسم الثانی فیه علی إعرابه الأصلیّ.

ص: 41

ما اسم له تغیّر بعامل

محلّه من آخر حرفان؟

یعنی امرأ أو ابنما وأخاک وبابه ، لأنّه یتغیّر فیه بالعوامل حرفان : الآخر ، وما قابله بسبب الإتباع.

ما اثنان فی أواخر من کلمه

ضدّان حقّا ، وهما مثلان؟

یعنی کلّ لقبین متقابلین من ألقاب الإعراب والبناء ، الرفع مع الضمّ ، والنصب مع الفتح ، والجرّ مع الکسر ، والجزم مع السکون ، وهما مثلان فی الصوره ، ضدّان فی الإعراب ، والبناء بحسب الانتقال واللزوم.

ما فاعل بالفعل لکن جرّه

مع السکون فیه ثابتان؟

یعنی الصّنّبر فی قول طرفه (1) : [الرمل]

بجفان تعتری نادینا

من سدیف حین هاج الصّنّبر

والصّنّبر البرد بسکون الباء.

قال ابن جنی فی خصائصه فی وجه ذلک : کان حقّ هذا إذ نقل الحرکه أن تکون الباء مضمومه. لأنّ الراء مرفوعه ، ولکنه قدرّ الإضافه إلی الفعل یعنی المصدر کأنه قال : حین هیج الصنبر ، یعنی أنه نقل الحرکه فی الوقف إلی الباء الساکنه ، وسکنت الراء ، لکنه لم ینقل إلّا حرکه توجد فی الأصل ، وهی الجرّ الذی توجبه إضافه مصدر هاج إلی الصنبر ، لأن الظرف قد أضیف إلی الفعل ، وأصله أن یضاف إلی المصدر ، فقد ثبت فی هذا الاسم الجرّ المنقول مع سکون محلّه ، وهو الراء. والاسم مع ذلک فاعل بالفعل وهو هاج.

ما فاعل ونائب عن فاعل

بأوجه الإعراب یجریان؟

یعنی مثل قولک : زید قائم الأب ، وقائم الأب ، وقائم الأب ، ونحو : زید مضروب الأب ، ومضروب الأب ، ومضروب الأب.

ما کلمه قد أبدلت عین لها

إبدالها یصحبه قلبان؟

فأوّل لآخر ، وآخر

لأوّل ، حالاهما هذان

یعنی مسأله أینق فی جمع ناقه علی أفعل ، أصله أنوق کما قالوا : نوق فأبدلوا العین فی أنیق یاء ، لکنّ هذا الإبدال صحبه قلبان : أحدهما أنهم قلبوا العین سالمه إلی موضع اللام ، فصار اللفظ أنقو ، ثمّ فعلوا فیه ما فعلوا فی أدل وأجر وبابهما ، فصار أنقیا ، ثمّ لما صارت الواو المتطرّفه یاء لوجوب ذلک قلبوها علی حالها إلی موضع الفاء ، وهذا هو القلب الثانی ، فصار اللفظ أنیقا وعادت بنیه الجمع إلی أصلها لخروج

ص: 42

حرف العلّه عن التطرّف ، بنقله إلی موضع الفاء فقد صار هذا الإبدال مرتبطا بالقلب الأوّل الذی هو لآخر الکلمه ، وبالقلب الثانی الذی هو لأولها. فهذان حالان للقلبین المذکورین.

قال أبو القاسم الزجاجیّ فی (نوادره) : هذا المذهب فی هذه الکلمه قول المازنیّ وحذّاق أهل التصریف.

ما کلمه مفردها وجمعها

بواوه قد یتماثلان؟

یعنی مثل قولک : جاءنی أخوک الکریم ، وجاءنی أخوک الکرام وهکذا أبوک ، تقول : هذا أبوک ، وهؤلاء أبوک. یکون واحدا من الأسماء الخمسه وجمعا بالواو والنون ، لکن حذفت النون للإضافه ، وعلیه أنشدوا : [الوافر]

357- (1)فقلنا : أسلموا إنّا أخوکم

فقد برئت من الإحن الصّدور

وقول الآخر : [المتقارب]

358- (2)فلمّا تبیّنّ أصواتنا

بکین وفدّیننا بالأبینا

وأیّ جمع نصبه کالجرّ فی

مفرده إذ یتساویان؟

یعنی قولک : رأیت أبیک الکرماء وأخیک الفضلاء جمعا علی حذف النون للإضافه.

وتقول فی المفرد : مررت بأبیک الکریم ، وبأخیک الفاضل : فیتساویان فی اللفظ.

ما کلمه متی أتی اسم بعدها

فرفعه والجرّ جاریان؟

والفعل بالرّفع وبالجزم أتی

وهی لها فی کلّ ذا معان

یعنی کلمه (متی) یقع بعدها الاسم مرفوعا تاره ومجرورا أخری ، ویقع بعدها الفعل مرفوعا أو مجزوما ، ومعناها مختلف باختلاف أحوالها. تقول : متی القیام؟ فی الاستفهام ویرتفع الاسم. وتقول العرب : أخرجها متی کمّه بمعنی وسط ، فجرّوا بعدها ، وجروا أیضا بها بمعنی (من) کقوله : [البسیط]

359- (3)إذا أقول : صحا قلبی أبیح له

سکر متی قهوه سارت إلی الرّأس

ص: 43

أی من قهوه. وقال أبو ذؤیب : [الطویل]

360- (1)شربن بماء البحر ثمّ ترفّعت

متی لجج خضر لهن نئیج

(متی) فیه بمعنی (وسط) عند الکسائی.

وقال یعقوب : هی بمعنی (من). وتقول : متی تقوم فی الاستفهام فترفع الفعل. ومتی تقم أقم فی الشرط ، فتجزم.

ما حرف إن سبقه ذو عمل

کرّ علی العمل بالبطلان؟

صدر ، ولکن لیس صدرا ، فله

تقدّم تأخر وصفان

یعنی لام الابتداء إذا وقعت بعد إن. تقول : علمت إنّ زیدا قائم ، فتعمل علمت فی أنّ تؤثر فیها الفتح ، فإن جرت باللام فی الخبر بطل العمل فقلت : علمت إنّ زیدا لقائم. وهذه اللام أداه مصدر فی محلّها الأصیل لها ، وهو الدخول علی إنّ ، ولذلک منعت من فتحها ، ولا صدریّه لها فی موقعها بعد إنّ فقد عمل ما قبلها فیما بعدها ، لأنّ إنّ رافعه للخبر الداخله هی علیه ، وعمل أیضا ما بعدها فیما قبلها کقوله تعالی : (إِنَّ اللهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُفٌ رَحِیمٌ) [البقره : 143]. فبالناس متعلّق برؤوف. وتقول : إنی زیدا لأضرب ، فلهذه اللام هنا وصفان : تأخّر فی اللفظ ، وتقدّم فی الأصل.

بأیّ حرف أثر لعامل

إعراب معرب وذا شبهان؟

یعنی (أنّ) فإنّها تفتح بالعامل ، وتکسر دونه. تقول : إنّک قائم ، وعجبت من أنّک قائم. سمّی سیبویه (2) وقدماء النحاه هذا عملا ، فهذا فی الحروف وإعراب المعربات شبیهان ، فکأنّه إعراب فی الحروف.

مجرور حرف قد یری مبتدأ

مؤکّدا وإن له وجهان

یعنی مثل قولک : الزیدان لهما غلامان ، والهندان لهما بنتان ، والزیدون لهم غلمان ، والهندات لهن بنات. إن أخذت هذا الکلام علی أنّ الثانی للأول ملک أو سبب کانت اللام جارّه ، وإن أخذته علی أنّ الأول هو الثانی فاللام ابتدائیه مؤکّده ،

ص: 44

والاسم بعدها مبتدأ مؤکّد بها ، والکلام صالح للوجهین ، یرجع فی تعیین أحدهما إلی ما یقتضیه منصرف القصد من المعنی کقوله تعالی : (إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ ، وَإِنَّ جُنْدَنا لَهُمُ الْغالِبُونَ) [الصافات : 172 - 173]. فالمعنی المقصود عیّن أنّ الأول هو الثانی.

وأیّ مبنیّ به تلاعبت

عوامل إراده البیان؟

یعنی الضمائر المختلفه الصور بالرفع والنصب والجرّ ، نحو : أکرمتک ، وإیّاک أکرمتک ، علی حدّ : زید ضربته ، أو زیدا ضربته ، فی باب الاشتغال ، وبک مررت فی الجرّ. فاختلاف صور الضمائر بالعوامل مع أنّها مبنیّات کاختلاف أوجه الإعراب فی المعربات.

ما کلمه فی لفظها واحده

وجمعها قد یتعاقبان؟

یعنی مثل تخشین الله یا هند أو یا هندات ، وترمین یا دعد أو یا دعدات. فهذا الفعل صالح للفظ الواحده ولجمعها ، والتقدیر مختلف لأنّ تخشین للواحده أصله تخشین کتذهبین ، ولجمعها أصله علی لفظ تفعلن کتذهبن ، وترتمین للواحده أصله ترتمیین ، کما تقول : تکتسبین. فأعلّ تخشین بما یجب لکلّ واحد منهما فی التصریف ، وترتمین یا هندات تفتعلن علی مقتضی لفظه.

کذاک للجمیع لفظ واحد

ذکّر أو أنّث لا لفظان

یعنی مثل : الزیدون یدعون ، والهندات یدعون. قال الله تعالی : (وَاصْبِرْ نَفْسَکَ مَعَ الَّذِینَ یَدْعُونَ رَبَّهُمْ) [الکهف : 28] وقال : (رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَیَّ مِمَّا یَدْعُونَنِی إِلَیْهِ ، وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّی کَیْدَهُنَ) [یوسف : 33] فهذا یفعلن للإناث ، والأول یفعلون للذکور ، واللفظ فیهما واحد.

ما موضع تغلّب الأنثی به

ولفظه فی الأصل للذکران؟

یعنی مثل : سرنا خمسا من الدّهر وخمس عشره بین یوم ولیله ، لأنّ الزمان یغلب فیه اللیالی لسبقها ، ولیس ذلک فی غیرها. ونزع التاء من أسماء العدد علامه تأنیث المعدود ، وذلک خاصّ بباب العدد. والأصل فی اللفظ الخالی من علامه التأنیث أن یکون للمذکّر کما فی سائر الأبواب نحو : قائم وسائر الصفات ، ومن هنا استقام إلغاز الحریریّ فی العدد بقوله : ما موضع تبرز فیه ربّات الحجال بعمائم الرجال ، یعنی : نزع التاء من أسماء العدد.

حرفان قد تنازعا فی عمل

واسمان للحرفین مطلوبان

یعنی لیت أن زیدا قائم. فالاسمان بعد (أنّ) مطلوبان لها وللیت من جهه المعنی لکنّ العمل فیهما لأنّ ، وأغنی ذکرهما بعدها عن ذکرهما للیت ، فهو إعمال

ص: 45

مع تنازع بین حرفین ، والشأن فی التنازع اختصاصه بالأفعال وما یجری مجراها ، وإنّما خصّه النحاه بذلک ، إذ قصدوا فیه ما یتصوّر فیه إعمال العاملین.

وفیهما أیضا فصیحا قد یری

فعل وحرف یتنازعان

یعنی مثل : علمت أنّ زیدا قائم. فالاسمان قد یتنازع فیهما الفعل والحرف معا. لکنّ الواجب أن یعمل الحرف ، وهذه کالمسأله قبلها.

وقد یری مبتدأ خبره

فی الرفع والنصب له حالان

یعنی المسأله الزنبوریّه (1) وبابها : کنت أظنّ أنّ العقرب أشدّ لسعه من الزنبور فإذا هو هی ، قاله سیبویه. أو فإذا هو إیّاها ، قاله الکسائیّ وحکاه أبو زید الأنصاری عن العرب. والضمیر فی الأول مبتدأ ولا خبر له من جهه المعنی غیر الضمیر الذی بعده ، لأنّه المستفاد من الکلام ، والخبر هو الجزء المستفاد من الجمله ، فرفعه ظاهر جلیّ. والنصب فی القول الصحیح علی إضمار فعل ، قام معموله مقامه ، وناب عنه بنفسه دون فعل یحصل معناه ، والتقدیر فإذا هو یساویها ، لأنّ باب : زید زهیر إنّما معناه یساویه.

ومما یدخل تحت هذا البیت ما أجازه بعض نحاه المتأخّرین فی مثل قول ابن قتیبه فی الأدب : إن اللطع بیاض فی الشفتین ، وأکثر ما یعتری ذلک السودان ، والنصب علی أنّه مفعول یعتری وما مصدریه ، أی أکثر اعتراء ذلک السودان ، وهذا المفعول هو الذی أغنی عن الخبر ، لأنّ الجزء المستفاد من الکلام ، فموضع الإلغاز من هذه المسائل دخول النصب فیما هو خبر لمبتدأ جوازا فی اللفظ ولزوما فی المعنی. ومثل کلام ابن قتیبه قولک : أکثر ما أضرب زید.

ما عله تمنع الاسم صرفه

وهی وأخری لیس تمنعان؟

یعنی أنّ مثل صیاقل وصیارف وملائک یمتنع صرفه بعلّه تناهی الجمع ، فإذا قلت : صیاقله وصیارفه انصرف مع بقاء الجمعیّه وانضمام التأنیث إلیها. والتأنیث من علل منع الصرف ، ولکنّه بالتاء شاکل الآحاد ، فلذلک انصرف کطواعیه وعلانیه وکراهیه.

ما اسم فی الاستثناء منصوب به

وهو أداته له الحکمان؟

یعنی مسأله الاستثناء بغیر وسوی ، نحو : قام القوم غیر زید. فغیر منصوب علی الاستثناء فنصبه نصب المستثنی ، ولیس بمستثنی ، وإنّما هو أداه استثناء ، ومجروره هو المستثنی فهو غریب فی بابه ، لأنه سری إلیه حکم مجروره ، فله حکم الأداه فی

ص: 46

المعنی وحکم المستثنی فی اللفظ ، وهذا شبیه ما. یقوله بعضهم فی المفعول معه نحو جئت وزیدا : إن الأصل جئت مع زید ، فلما جاء الحرف وهو الواو وقع إعراب (مع) علی زید ، فاجتمعت المسألتان فی محکیّ الاسم بإعراب ملابسه.

ما اسم یریک النصب فی اسم بعده

وشأنه الجر لدی اقتران؟

یعنی مسأله لدن غدوه فإنّ (لدن) مع غدوه لها شأن لیس لها مع غیرها. قال سیبویه (1) ، لأنّها تنصب غدوه ، ولا عمل لها فی غیرها إلّا الجرّ کقوله تعالی : (مِنْ لَدُنْ حَکِیمٍ عَلِیمٍ) [النمل : 6].

وما اللّذان جرّدا من صله

لکن هما فی الأصل موصولان؟

یعنی : الموصولان فی مثل قول العرب : فعلته بعد اللّتیا والتی ، یعنون بعد صغر الأمر وکبره ، أی بعد مشقّه. فهما موصولان فی الأصل جرّدا من الصله فی الاستعمال. وقدّر بعضهم بعد اللتیا دقّت والتی جلّت.

وقیل : اللّتیا والتی یراد بهما الداهیه. وقد حکی بعض النحاه : جاءنی الذین واللاتی یعنی الرجال والنساء. ولا یرید إحاله علی فعل شیء ولا علی ترکه.

ما معرب إعرابه وحرفه

کلاهما فی الوصل محذوفان؟

یعنی مثل قوله تعالی : (أَوْ کانُوا غُزًّی لَوْ کانُوا) [آل عمران : 156] فعلامه نصب غزّی الفتحه المقدّره فی الألف المحذوفه لالتقاء الساکنین بالتنوین فحذف من الکلمه نفسها الإعراب وحرفه الذی هو محلّه ، وذلک مما ینافی حال الإعراب ، لأنه وضع للبیان. وهکذا الاسم المقصور إذا نوّن.

ما أثر فی کلمه موجبه

وجوده وفقده سیّان؟

یعنی : مثل عید أصله الواو من العود. وموجب انقلاب هذه الواو الساکنه یاء وجود الکسره قبلها. ثمّ إنّ هذه الکسره زالت وبقیت الیاء فی أعیاد ، فقد استوی وجود هذه الکسره وفقدها مع أنها الموجبه.

ومن هذه المسأله أینق المتقدّمه ، لأنّ موجب الیاء قد زال وهی باقیه منبهه علی قصد القلبین ، إذ لو رجعت الواو لم تحمل إلّا علی قلب واحد.

ما عارض روعی فی کلمه

ولم یراع؟ سمع الأمران

یعنی : مثل (الأحمر) إذا نقلت حرکه الهمزه إلی لام التعریف ، فإن شئت

ص: 47

أبقیت ألف الوصل غیر معتدّ بالحرکه المنقوله ، لأنّها عارضه ، وإن شئت حذفت الألف معتدّا بلفظ الحرکه بعدها.

وعلی هذا أجاز الفرّاء فی مذهب ورش أن یقرأ (الْآنَ خَفَّفَ اللهُ عَنْکُمْ) [الأنفال : 66] ، ونحوه بثبوت الألف وحذفها ، وعلی هذا قرئ : (لَمِنَ الْآثِمِینَ) [المائده : 106] ، بفتح نون من اعتبارا بسکون اللام لأنه الأصل ، کما تقول من الرجل.

وقرئ فی الشاذّ : (لَمِنَ الْآثِمِینَ) بإدغام نون من فی اللام اعتدادا بحرکتها. کما تقول : من لدن. وهذا ، وإن کان البیت یسترسل علیه ، فلیس هو المعتمد وجود الأمرین معا فی الکلمه الواحده والاستعمال الواحد سماعا من العرب. وذلک نحو ما حکی أبو عثمان المازنیّ من قول بعض العرب فی رضوا رضیوا بسکون الضاد مع بقاء الیاء ، فاعتدّوا بالسکون العارض فردّوا اللام التی کان حذفها لأجل الحرکه فقالوا : رضیوا کما تقول فی الأسماء ظبی ، ولم یعتدّوا بالسکون حین ردّوا اللام یاء وأصلها الواو من الرضوان. وإنّما أوجب انقلابها یاء الکسره فی رضی کسقی ودعی وبابهما ، فراعوا الکسره الذاهبه فی الیاء الباقیه ، فتدخل علی هذه الکلمه العلّه فی البیت قبل هذا مع ما ذکر فیه من أعیاد ونحوه.

ما اسم کحرف من الاسم قبله

هما کواحد والأصل اثنان؟

یعنی : اثنی عشر فی باب العدد ، حذفت العرب نون اثنین منه لتنزیلها عشر منزلتهما إذ الإضافه فیه ، ولهذا یقولون : أحد عشرک وخمسه عشرک إلی سائرها ، ولم یقولوا : اثنی عشرک. کما لا یصحّ فی اثنین أن یضاف وفیه النون ، فاثنا عشر کاسم واحد فی دلالته علی مجموع ذلک العدد کدلاله عشرین ، وأصله اسمان : اثنان وعشره ، لکن فی قوله فی البیت والأصل اثنان دون ضمیمه. ففی البیت شیء ممّا تقدّم فی قوله : ها هو للناظر کالعیان ، وفی قوله : یا هؤلاء أخبروا سائلکم ، وفی قوله : ما کلمه متی أتی اسم بعدها. وسیأتی التنبیه علی نحو ذلک.

واسم له الرفع وما من رافع

لدیه من قاص ولا من دان

یعنی : الضمیر الواقع فصلا المسمّی عند الکوفیّین عمادا ، لأنه اسم مرفوع دون رافع بعید منه ولا قریب. وهو بدع من الأسماء فی اللسان ، ولهذا وقع فی کتاب سیبویه (1) : وعظیم والله جعلهم (هو) فصلا.

ص: 48

وما من الحروف یلغی زائدا

فی لفظ او معنی هما قسمان؟

أو فیهما واسم وفعل لهما

هنا دخول ، أین یدخلان؟

یعنی : أن من الحروف ما یلغی زائدا فی اللفظ خاصّه ، نحو : جئت بلا زاد ، ونحو : (إِلَّا تَنْصُرُوهُ) [التوبه : 40] ، و (لا یَضُرُّکُمْ کَیْدُهُمْ) [آل عمران : 120] ، أو فی المعنی خاصّه ، نحو : (إِنَّمَا اللهُ إِلهٌ واحِدٌ) [النساء : 171] ، و (إِنَّما یَأْتِیکُمْ بِهِ اللهُ) [هود : 33] ، و (کَأَنَّما یُساقُونَ إِلَی الْمَوْتِ وَهُمْ یَنْظُرُونَ) [الأنفال : 6] ، فما فی المعنی زائده ، وهی فی اللفظ معتمده کافّه ، أو مهیّئه. أو تکون الزیاده فی اللفظ والمعنی معا ، کقوله تعالی : (فَبِما رَحْمَهٍ مِنَ اللهِ) [آل عمران : 155] ، و (فَبِما نَقْضِهِمْ) [النساء : 155] ، و (مِمَّا خَطِیئاتِهِمْ) [نوح : 25]. فهذه أقسام ثلاثه فی زیاده الحروف مع أنّها حروف معان ، فزیادتها علی خلاف الأصل.

ویعنی : بدخول الاسم فی باب الزیاده نحو قول عنتره : [الکامل]

361- (1)یا شاه من قنص لمن حلّت له

حرمت علیّ ولیتها لم تحرم

روی ما قنص ومن قنص علی الزیاده وإضافه شاه إلی قنص. هذا هو الظاهر وقد تؤوّلت (من) علی الزیاده بتکلّف. وقد استجاز أهل الکوفه زیاده حین فی مثل : زید حین بقل وجهه ، وکقولهم : وجهه حین وسم ، وقد رأی بعضهم زیاده أسماء الزمان کیوم وحین عند إضافتها إلی (إذ) کقولک : یومئذ وحینئذ ، لأنّ ذلک الیوم والحین هو مدلول (إذ) ، وقد اکتفی بها وحدها کقول الشاعر : [الوافر]

362- (2)نهیتک عن طلابک أمّ عمرو

بعافیه ، وأنت إذ صحیح

وقد تأوّل قوم ذلک علی أنّ الحین هو المعتمد ، وسیقت إذ لتدلّ علی مضیّه بنفسها ، وعلی ما حذف مما هو مراد بتنوینها. قال : وذلک لأنهم أرادوا قطع یوم أو حین عن الإضافه مع التعویض ، ولم یصحّ لتعویض التنوین فیه من الجمله المحذوفه ،

ص: 49

إذ هو مشغول بتنوین التمکین الذی هو من أصله ، فلا یحمل تنوینه علی غیره ، فجاؤوا بإذا تعیینا للمضیّ الذی یحرزه ، وتحصیلا للدّلاله علی المحذوف بالتنوین الذی یقبله.

فقالوا : حینئذ ، أی : حین کان ذلک. ولهذا قلّما یوجد فی کلام العرب (إذ) هذه المتصله بالزمان مضافه غیر منونه ، لکن هذه لا تخلص من دعوی زیاده الحین لأنّ إذ تغنی عنه ، لأنّها تخلص للزمان ومضیّه کما اکتفی بها فی البیت المتقدّم.[الوافر]

363- (1)سراه بنی أبی بکر تساموا

علی - کان - المسوّمه العراب

فزاد (کان) بین الحرف ومجروره ، وکقولهم : ما أصبح أبردها! وما أمسی أدفأ العشیه! وکذلک ما کان أحسن زیدا! فکان زائده فی اللفظ ومحرزه لمعنی المضیّ.

ما شکل أفعال یری جمعا ولم

یصرف ، ولم یشرکه فی ذا ثان؟

یعنی : أشیاء جمع شیء من جهه المعنی ، وهو فی ظاهر أمره علی شکل أفعال جمع ، فعل ، کفیء وأفیاء وحیّ وأحیاء ، فکان القیاس صرفه کنظائره. لکنّه لم یصرف. قال الله تعالی : (لا تَسْئَلُوا عَنْ أَشْیاءَ) [المائده : 104] ولم یشرکه فی هذا شیء ممّا هو من بابه.

ثم اختلف النحاه فی وجهه : فهو فعلاء مقلوبا عند أهل البصره أصله (شیئاء) فقدّمت الهمزه ، وأفعلاء محذوفا عند الفارسیّ من الکوفیین ، والأخفش من البصریین أصله (أشیئاء) جمع شیء فخفّفا معا بحذف الیاء المکسوره ، والتزم التخفیف. وهو عند الکسائیّ وأکثر الکوفیین أفعال مشبّه بفعلاء. فمنع. ومن هاهنا جمعوه علی أشیاوات.

ما فعل أمر وخطاب صالح

لغیبه ومنقضی الزمان؟

یعنی مثل : خافوا وناموا وتذکّروا وتعالوا. یصلح هذا ونحوه للأمر علی جهه الخطاب ، وللفعل الماضی علی جهه الغیبه.

ص: 50

وصیغه الماضی تری مضارعا

من لفظها فیه یری الفعلان

یعنی مثل : تحامی ، وتعاطی ، وتسمّی ، وتزکّی. کقوله تعالی : (قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَکَّی) [الأعلی : 14] فهذا ماض ، وکقوله سبحانه : (هَلْ لَکَ إِلی أَنْ تَزَکَّی) [النازعات : 18] علی قراءه التخفیف ، فهذا مضارع علی حذف إحدی التاءین. ویحتمل الوجهین بیت امرئ القیس : [الطویل]

364- (1)تحاماه أطراف الرّماح تحامیا

وجاد علیه کلّ أسحم هطّال

ویتعیّن المضارع فی قول الآخر (2) : [الطویل]

قروم تسامی عند باب دفاعه

[کأن یؤخذ المرء الکریم فیقتلا]

وأیّ کلمتین فی کلمه

وأیّ فعلین هما خصمان؟

یعنی : بکلمتین فی کلمه مثل عبشمیّ فی عبد شمس ، وعبقسی فی عبد قیس ، وعبدریّ فی عبد الدار.

ویعنی بالفعلین الخصمین فعلا التنازع ، نحو : ضربت وضربنی زید لأنهما قد تنازعا المعمول کما یتنازع الرجلان الشیء عدوا والمتنازعان خصمان لأنّ کلّ واحد یخاصم صاحبه ویدفعه.

وأیّ مضمر مضاف خافض

وأیّ أشیاء هما شیئان؟

یعنی : بالمضاف من المضمرات قول العرب : إذا بلغ الرجل الستین : فإیّاه وإیّا الشواب ، بناء علی أنّ إیّا هو الضمیر.

ویعنی : بالأشیاء عباره عن شیئین فی مثل قوله تعالی : (فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُکُما) [التحریم : 4] والمراد قلبان خاصّه.

ما واحد لیس بذی تعدّد

لکنّه یقال فیه اثنان؟

یعنی : الیوم الذی بعد الأحد من الأیام ، یطلق علیه اثنان وهو واحد ، تقول : لیله الإثنین. والاثنان اسم عدد کثلاثه وأربعه ، ولیس بعلم ، فجاء للواحد علی خلاف وضعه ، وإنما کان القیاس أن یقال : ثان أو اسم مشبّه اللفظ بالاثنین کالثلاثاء والأربعاء والخمیس.

ما اسم یجیء فاصلا حتی به

الخافض والمخفوض مفصولان؟

ص: 51

یعنی : الألف واللام الموصوله علی القول باسمیّتها تفصل من العوامل کلّها علی اطّراد. بخلاف الذی والتی مع أنهما بمعناها. ولا یطّرد الفصل بین الخافض والمخفوض بغیرها من الأسماء ، والصحیح اسمیّتها لوضوح ذلک فیها ، حیث تقع علی غیر ما تقع علیه صلتها نحو : مررت بهند المکرمها أنا. فالألف واللام واقعه علی هند ، ومکرم للمتکلم ، فوضعها هنا وضع التی.

وما الّذی وهو حرف خافض

یفصل ما أضیف باستحسان؟

یعنی مثل : لا أبا لزید ، ولا أخا لعمرو ، و: [مجزوء الکامل]

365- (1)یا بؤس للحرب [التی

وضعت أراهط فاستراحوا]

ولا غلامی لک ، ولا یدی لک بکذا. فاللام حرف جرّ فی الأصل مقحمه بین المضافین ، یطّرد هذا فی بابها ، وهو خلاف القیاس.

وکیف للموصول یلفی صله؟

فهکذا ألفی موصولان

یعنی مثل : جاءنی الذین الذی أبوه منطلق منهم ، أی : جاءنی الذی منهم الذی أبوه منطلق ، وقد أنشدوا : [الطویل]

366- (2)من النّفر اللّاء الذین إذا هم

یهاب اللّئام حلقه الباب قعقعوا

قیل : الذین توکید للاء ، وقیل : هو من صلته أی : اللاء هم الذین ، ویصحّ فی الکلام أن یقال : التی الذی یأتیها تلزمه هند ، علی معنی التی تلزم الذی یأتیها هند ، وهکذا ما کان مثله.

وما الّذی یبنی وفی آخره

دلیل إعراب لذی تبیان؟

وذلک الإعراب فی اسم سابق

وذلک الدلیل فی اسم ثان

یلفی لدیه عوضا من خبر

ثم لذاک لیس یجمعان

حرف لإعراب بمبنیّ وقد

ناب عن اسم حلّ فی المکان

ص: 52

یعنی : بهذه الأبیات الأربعه حکایه النکرات بمن نحو : (منو) فی حکایه المرفوع ، و (منا) فی حکایه المنصوب و (منی) فی حکایه المجرور ، فمن مبنیّه وهذه العلامه اللاحقه دلیل الإعراب الذی فی الاسم السابق ، ومن مبتدأ أغنت تلک العلامه عن خبره وقامت مقامه ، ولذلک لا یجمع بینها وبین الخبر ، فلا یقال : منو الرجل ، بل یقال : منو أو من الرجل. والبیت الرابع محصّل لما تقدّم فی الأبیات الثلاثه. فالاقتصار علیه وحده مغن عمّا قبله. فیقال :

ما حرف إعراب بمبنیّ وقد

ناب عن اسم حلّ فی المکان؟

ما فعل أمر جائز الحذف سوی

حرکه تبقی علی اللسان؟

یعنی فعل الأمر من (وأی یئی) بمعنی الوعد تقول فیه : (إیازید) ، فإن وقع قبله ساکن من کلمه أخری ونقلت حرکه الهمزه إلیه علی قیاس من تخفیف الهمزه. قلت (قل بالخیر یا زید) ، أی : عدنا بخیر ، وهند قالت بخیر یا عمرو ، فلم یبق من الفعل غیر الکسره فی لام (قل) وتقول علی هذا : یا زید قلی یا هند فبقیت الحرکه ، والیاء بعدها ، إنما هی ضمیر الفاعل الذی کان متّصلا بفعل الأمر المحذوف.

ما اسم له حرکه بعامل

تنسخها حرکه اقتران؟

یعنی مثل : «الحمد لله» فیمن کسر الدّال ، ونحو : (وَإِذْ قُلْنا لِلْمَلائِکَهِ اسْجُدُوا) [البقره : 34] ، فیمن ضمّ تاء الملائکه. فحرکه الإعراب ذهبت بحرکه الإتباع ، وهی حرکه الاقتران.

ما معرب فی لفظه حرکه ال

إعراب والسکون حاصلان؟

یعنی مثل البکر إذا وقفت علیه ینقل حرکه آخره إلی الساکن قبله فی لغه من یقف بالنقل. تقول : هذا البکر ، ومررت بالبکر ، ففی اللفظ حینئذ حرکه الإعراب والسکون معا کلاهما حاصل فیه.

ونحو (دنیا) مع صنو مظهر

فی کلمه فأین یدغمان؟

یعنی : النون الساکنه ، وبعدها یاء أو واو فی کلمه یجب إظهارها ، فرارا من اللبس بالمضاعف ، لو أدغمت ، وبابها الإدغام. فإذا لم یکن لبس روجع الأصل فوجب الإدغام ، نحو : انفعل إذا بنیته من وجل أو من یئس ، تقول : أوّجل وایّأس ، فتدغم إذ لا لبس هنا لعدم افّعل فی کلامهم ووجود انفعل.

ما عامل وعمل قد أهملا

وفی انعدام قد یقدّران؟

یعنی مسأله : لیس زید بقائم ولا قاعدا. لک أن تهمل الباء وعملها فی تابعها ، فتنصبه علی الموضع کما قال : [الوافر]

ص: 53

367- (1)معاوی إنّنا بشر فأسجح

فلسنا بالجبال ولا الحدیدا

فقد أهملت فی التابع الباء وعملها ، مع وجودها ، ثم ثبت من کلام العرب مراعاتها مع عدمها کقول زهیر (2) :[الطویل]

بدا لی أنی لست مدرک ما مضی

ولا سابق شیئا إذا کان جائیا

یروی بجرّ سابق علی توهّم لست بمدرک ، وبیت سیبویه (3) : [الطویل]

مشائیم لیسوا مصلحین عشیره

ولا ناعب إلّا ببین غرابها

جرّ ناعب علی تقدیر لیسوا بمصلحین. ففی هذا بدع من الاعتبار أن یطرح الشیء مع وجوده ، ثم یعتبر مع عدمه.

ما ذو بناء مع تصدّر أتی

حالاه فی ذین مخالفان؟

یعنی حکایه یونس من قول بعض العرب : ضرب من منا؟ لمن قال : ضرب رجل رجلا ، فهو سأل عن الضارب وعن المضروب منهما ، فأخرج من الاستفهامیّه عن بنائها وعن صدریّتها الواجبه لها ، وهو نادر فی بابه.

فهذه سبعون بیتا أکملت

قصیده ملغوزه المعانی

عقیله قد سدلت ستورها

تکشفها ثواقب الأذهان

بکر علیها حجب کثیفه

تقول للخطّاب : لن ترانی

حتّی تعانی فی طلابی شدّه

وینحل القلب المعنّی العانی

والحمد لله الّذی عرّفنا

من فضله عوارف الإحسان

وصلّ یا ربّ علی من أحکمت

آیاته فی محکم القرآن

فهذا تمام الشرح فی طرز القصیده اللغزیّه فی المسائل النحویّه ممّا قیّده ناظمها إبانه لغرضه منها. والله والموفّق للصواب ، انتهی.

ویتلوه کتاب التبر الذائب فی الأفراد والغرائب من الأشباه والنظائر لشیخنا الجلال السیوطیّ ، وهو القسم السادس ، تغمّده الله بالرحمه والرضوان.

ص: 54

بسم الله الرّحمن الرّحیم

معنی ، نحو : قام ، یفهم منه اقتران القیام بالزمن الماضی ، ولیس الحرف کذلک لأنّک إذا ذکرت حرفا لا یفهم منه معنی إلّا إذا اقترن بضمیمه من أحد قسیمیه ، فإن قیل : لا یجوز أن یکون الحرف بلا معنی عند ذکره وحده لأنّه یبقی من قبیل المهملات وإنّما الحرف موضوع لا مهمل ، قلنا : لا نسلم أنّه یلزم من قولنا : إنّ الحرف لا یفهم منه معنی فی حال الإفراد أن یکون من قبیل المهملات لأنّ الحرف وضع لأن یفهم منه معنی عند الترکیب ، ولیس المهمل کذلک ، فإنّ المهمل لیس له معنی لا فی حال الإفراد ولا فی حال الترکیب ، والحق أنّ الحرف له معنی فی نفسه ، لأنّا نقول لا یخلو المخاطب بالحرف من أن یفهم موضوعه لغه أوّلا ، فإن لم یفهم موضوعه لغه فلا دلیل فی عدم فهمه المعنی علی أنّه لا معنی له ، لأنّه لو خوطب بالاسم والفعل وهو لا یفهم موضوعهما لغه کان کذلک ، وإن خوطب به من یفهم موضوعه لغه فإنّه یفهم منه معنی ، عملا بفهمه موضوعه لغه ، کما إذا خاطبنا إنسانا ب (هل) وهو یفهم أنّها موضوعه للاستفهام ، وکذا باقی الحروف ، فإذا عرفنا أنّ له معنی فی نفسه.

ولنا طریق آخر ، وهو أن نقول : وإن خوطب به من یفهم موضوعه لغه فلا نسلم أنّه لا یفهم منه معنی ، واللغویّون کلّهم قالوا مثلا : إنّ (هل) للاستفهام ولم یقیّدوا بحال الترکیب دون حال الإفراد ، فإن قیل : أیّ فرق بین معنی الاسم والفعل وبین معنی الحرف علی ما ذکرت؟ قلنا : الفرق بینهما أنّ کل واحد من الاسم والفعل یفهم منه فی حال الإفراد عین ما یفهم منه عند الترکیب بخلاف الحرف لأنّ المعنی المفهوم من الحرف فی حال الترکیب أتمّ ممّا یفهم منه عند الإفراد». هذا کلام ابن النحاس بحروفه ، وقد ذکر الشیخ جمال الدین بن هشام فی (شرح اللمحه) أنّ أبا حیان تابعه علی ذلک فی (شرح التسهیل) ، ولم أره فیه ، فلعله سقط من النسخه التی وقفت علیها ، وقد وقع ما هو أغرب من ذلک ، وهو أنّی لمّا کنت بمکه المشرّفه سنه تسع وستین وثمانمائه ذکرت هذا البحث فی حاشیه المطاف بحضره جماعه ، وفیهم فاضل من العجم ، وهو مظفّر الدین محمد بن عبد الله الشیرازی ، فقال لی : هذا البحث وبحث الشریف الجرجانی طرفا نقیض ، فإنّ الشریف ذهب إلی أنّ الحرف لا معنی له أصلا لا فی نفسه ولا فی غیره ، وخالف النحاه کلهم فی قولهم : إنّ له معنی فی غیره ، وألف فی ذلک رساله ، ثم أحضر لی مظفر الدین الذکور تألیفا لنفسه اختصر فیه (شرح الکافیه) للرّضی سمّاه «مرضی الرضی» ، فرأیته نقل فیه عن الشریف هذا البحث فتطلّبت الرساله التی ألفها الشریف فی ذلک حتی حصلتها.

ص: 56

بأنّ أحدا یوافق هذا المصنّف فی عدم جوازه ، وحکی لی من لا أثق به عن الشیخ تقی الدین الحلبی أنّ ابن الخشاب نقل مثل ذلک. وقال : هذا جار مجری المثل ، وحکی أنّ ابن الخباز الموصلی سافر إلی دمشق واجتمع بالمصنّف وسأله عن ذلک فقال : أفکر فیه ، ثم اجتمع به مره أخری وعاد وسأله فقال : لا تنقل عنی فیه شیئا».

قال ابن السّراج (1) : «أنا أفتی بفعلیه لیس تقلیدا منذ زمن طویل ، ثم ظهر لی حرفیتها» نقله ابن النحاس فی التعلیقه.

الأول : رفع الاسم بالماضی والمستقبل ، نحو قام زید ویقوم زید.

الثانی : رفع الأسماء بعائد المذکر نحو : زید قام.

الثالث : رفع الاسم بالدّائم مؤخرا ، نحو : زید قائم ، وهما المترافعان.

الرابع : رفعه بالمحلّ مقدّما ، نحو : خلفک زید ، فإذا قالوا : زید خلفک رفعوا زیدا والمضمر بالظرف ، وهو وجه خامس للرفع.

السادس : رفع الاسم برجوع العائد علیه ، کقوله : زید أبوه قائم ، وزید مررت به.

السابع : رفع الاسم باسم مثله جامد ، نحو : زید أبوک.

الثامن : رفع الاسم بما یغلب علیه أن یوصف ، نحو : زید صالح.

التاسع : رفع الاسم بمحل قد رفع غیره نحو : زید حیث عمرو.

العاشر : رفع الاسم بما ینوب عن رافعه فی التقدیر ، نحو : قائمه جاریته زید ، وتقدیره : رجل قائمه جاریته زید.

الحادی عشر : رفع الاسم بنعم وبئس.

الثانی عشر : رفع الاسم بحرف الاستفهام ، نحو : من أبوک؟ وأین أخوک؟

الثالث عشر : رفع الاسم بما لا یکون إلّا سابقا له ، نحو : لو لا زید لأکرمتک (1).

الرابع عشر : رفع الاسم بالفعل المزال عن التصرّف ، نحو : حبّذا أنت.

الخامس عشر : رفع الاسم بما لا یظهر أنّه وصف له ، نحو : عبد الله إقبال وإدبار ، وعبد الله إقبالا وإدبارا.

السادس عشر : رفع الاسم بواو منسوقه علیه ، نحو : کلّ ثوب وثمنه ، تقدیره :

کلّ ثوب بثمنه ، فنابت الواو عن مع والباء فرفعت.

السابع عشر : رفع الاسم بواو مستأنفه ، نحو : قیامی إلیک والناس ینظرون.

الثامن عشر : قولهم : الرّطب والحرّ شدید. انتهی.

قال الشّلوبین : «وهذا غیر صحیح بل هو جائز لأنه لا مانع یمنع منه» ، قال الشّلوبین : «ولا أعرف له سلفا فی هذا القول».

البلاغه والتحقیق بالعلوم اللسانیه والعقلیه بحیث لا یدانیه أحد من أهل عصره» انتهی.

قلت : عبد الواحد هذا هو الکمال بن خطیب زملکا ، له شرح علی المفصّل.

قال أبو حیان فی (شرح التسهیل) : «زعم القاضی أبو بکر بن الطیّب یعنی الباقلّانی أنّ کون (أن) تخلص إلی الاستقبال یؤدّی إلی القول بخلق القرآن ، وذلک قوله تعالی : (إِنَّما أَمْرُهُ إِذا أَرادَ شَیْئاً أَنْ یَقُولَ لَهُ کُنْ فَیَکُونُ) [یس : 82] ، فإن کان (أن یقول) سیقع کان القرآن مخلوقا ، وهذا هو الکفر عند قوم أو الضلال والبدعه».

قال أبو حیان : «أجاز ابن مالک الفصل بین (کی) ومعمولها أبی الفضل الصّفّار ، قال : وخلاف القاضی أبی بکر فی اللسان غیر معتبر».

قال أبو حیان : «والرد علی القاضی أبی بکر فی شرح بمعموله أو بجمله شرطیه ، ولا یبطل عملها ، نحو : «جئت کی فیک أرغب» و «جئت کی إن تحسن أزورک» ، قال : «وهذا مذهب لم یتقدّم إلیه ، فإنّ فی المسأله مذهبین :

أحدهما : منع الفصل مطلقا باقیه علی العمل أم لا ، وهو مذهب البصریین وهشام ومن وافقه من الکوفیین.

والثانی : جوازه ، ویبطل عملها ، بل یتعیّن الرفع ، وهو مذهب الکسائی» قال : «فما قاله ابن مالک من الجواز مع الإعمال مذهب ثالث لا قائل به».

قال أبو حیان (1) : «من أغرب المنقولات ما نقله بعض أصحابنا عن أبی البقاء من أنّ اللام فی نحو قوله تعالی : (وَما کانَ اللهُ لِیُعَذِّبَهُمْ) [الأنفال : 33] هی لام کی» ، قال : «وهذا نظیر من سمّی اللام فی «ما جئتک لتکرمنی» لام الجحود ، بل قول هذا أشبه لأنّ اللام جاءت بعد جحد لغه ، وإن کان لیس الجحد المصطلح علیه فی لام الجحود ، وأمّا أن تسمّی هذه لام (کی) فسهو من قائله».

قال أبو حیان : «لا نعلم خلافا فی نصب الفعل جوابا للأمر إلّا ما نقل عن العلاء ابن سیابه ، قالوا - وهو معلم الفراء - : إنّه کان لا یجیز ذلک».

وترکه ، کما یطلب الآمر وجوده ، وقد تدخل لا النافیه بین الجار والمجرور ، نحو : «جئت بلا زاد» ، وبین الناصب والمنصوب ، نحو : «أخشی أن لا تقوم» فکذلک دخلت بین الجازم والمجزوم ، وهو لام الأمر ، لکنّها أضمرت کراهه اجتماع لامین فی اللفظ ، قالوا : ظلت ، یریدون : ظللت ، فکان الأصل إذا نهیت : للا تذهب ، کما تقول فی الأمر : لیذهب فأضمرت اللام لما ذکر».

قال أبو حیان : «وهذا الذی قاله فی غایه من الشذوذ ، لأنّ فیه ادّعاء إضمار لم یلفظ به قطّ ، ولأنّ فیه إضمار الجازم وهو لا یجوز إلّا فی ضروره ، ولا یصحّ تشبیهه بقولهم : بلا زاد وأخشی أن لا تقوم ، فإنّه هنا لفظ بالعامل ، وفی ذلک لم یلفظ بالعامل یوما قطّ ، فقلا یحفظ من لسانهم «للا تذهب» لا فی نثر ولا فی نظم ، فهذه کلها دعاوی لا برهان علیها ، وأیضا فقد سبق إجماع النحویین کوفیّهم وبصریّهم علی أنّ «لا» تفید معنی النهی عن الفعل وأنّ الجزم بها نفسها ، لا نلم أحدا خالف فی ذلک قبل هذا الرجل ، وهذا الرجل کان شاذّ المنازع فی النحو ، وإن کان غیر مدفوع عن ذکاء وفطنه ومعرفه ، وإنّما سری إلیه ذلک من شیخه أبی الحسین بن الطّراوه ، فإنّه لم یأخذ علم النحو إلّا عنه ، وابن الطراوه کما علمه النحاه کثیر الخلاف لما علیه النحویون ، وقد صنّف کتبا فی الرّدّ علی سیبویه وعلی الفارسیّ ، وعلی الزّجّاجیّ ، وردّ الناس علیه ورموه عن قوس واحده.

مذهب المازنی أنّ فعلی الشرط والجزاء مبنیان ، وعنه روایه أنّ فعل الشرط معرب وفعل الجزاء مبنی ، قال أبو حیان : «وهو مخالف لجمیع النحویین».

قال أبو حیان : «من غریب ما یحکی فی (إذا) أنّ أبا عبیده معمر بن المثنّی زعم أنّها تأتی زائده ، فتکون حرفا علی هذا ، وأنشد : [البسیط]

368- (1)حتّی إذا أسلکوهم فی قتائده

شلّا کما تطرد الجمّاله الشّردا

قال : زادها لعدم الجواب ، کأنّه قال : حتی سلکوهم ، وأنشد أیضا : [الکامل]

ص: 63

369- (1)فإذا وذلک لا مهاه لذکره

والدّهر یعقب صالحا بفساد

قال أبو حیان : «وقد یؤوّل البیت الأول علی حذف الجواب ، والثانی : علی حذف المبتدأ لدلاله المعطوف علیه ، کأنّه قال : فإذا ما نحن فیه وذلک».

قال الشیخ تاج الدین بن مکتوم فی (تذکرته) : «أبو العباس محمد بن أحمد الحلوانی عرف بابن السراج له وریقات فی النحو تسمّی الشجره ، ذکر فیها فی الجوازم «مهمن» وذکر أنّ قولک : «قام القوم ما خلا زیدا» أنّ (ما) اسم ولا تکون صلته إلا الفعل هنا» انتهی. وقال قطرب : فی جماهیر الکلام ، وقال بعضهم : مهمن ولم یحمل عن فصیح.

یذکره النحویون وإنّما وجدته أنا فی أشعار العرب قولهم : شهوه وشهی ، قالت امرأه من بنی نصر بن معاویه : [الطویل]

370- (1)فلولا الشّهی والله کنت جدیره

بأن أترک اللّذّات فی کلّ مشهد

وحقّ لعمری أنّه غایه الرّدی

ولیس شهی لذّاتنا بمخلّد

بسم الله الرّحمن الرّحیم

الحمد لله الذی جلّ عن المعارضه والمناظره ، والصّلاه والسّلام علی نبیّه محمد المبعوث بالحجج الدّامغه القاهره. هذا هو الفنّ السابع من الأشباه والنظائر وهو :

الکسائی : لیس هذا کلام العرب ، العرب ترفع ذلک کله وتنصبه ، فدفع سیبویه قوله : فقال یحیی بن خالد : قد اختلفتما وأنتما رئیسا بلدیکما فمن ذا یحکم بینکما؟ فقال له الکسائی : هذه العرب ببابک ، قد اجتمعت من کل أوب ، ووفدت علیک من کل صقع ، وهم فصحاء الناس ، وقد فنع بهم المصرین ، وسمع أهل الکوفه وأهل البصره منهم ، فیحضرون ویسألون ، فقال یحیی وجعفر : قد أنصفت ، وأمر بإحضارهم ، فدخلوا وفیهم أبو فقعس وأبو زیاد وأبو الجرّاح (1) وأبو ثروان (2) ، فسئلوا عن المسائل التی جرت بین الکسائی وسیبویه فتابعوا الکسائی وقالوا بقوله ، فأقبل یحیی علی سیبویه فقال : قد تسمع أیّها الرجل! فاستکان سیبویه ، وأقبل الکسائی علی یحیی فقال : أصلح الله الوزیر ، إنّه قد وفد إلیک من بلده مؤقّلا ، فإذا رأیت أن لا تردّه خائبا ، فأمر له بعشره آلاف درهم ، فخرج وصیّر وجهه إلی فارس وأقام هناک ولم یعد إلی البصره.

قال السخاوی فی (سفر السعاده) : «قال لی شیخنا أبو الیمن الکندیّ : إنّ سیبویه إنّما قال ذلک لأنّ المعانی لا تنصب المفاعیل الصریحه». قال السخاوی : «لم أسمع فی هذه المسأله أحسن من قول الکندی ولا أبلغ».

وقال الفراء (1) : (ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ کُلِّ شِیعَهٍ أَیُّهُمْ أَشَدُّ) أی : لننزعنّ بالنداء ، فننادی أیّهم أشدّ علی الرّحمن عتیّا ، وله فیه قول آخر وهو أنّه قال : یجوز أن یکون الفعل واقعا علی موضع من کما تقول : أصبت من کلّ طعام ونلت من کلّ خیر ، ثم تقدر : ننظر أیّهم أشدّ علی الرحمن عتیّا ، وله فیه قول ثالث ، قال : یجوز أن یکون معناه : ثم لننزعنّ من الذین تشایعوا ینظرون بالتشایع أیّهم أشدّ علی الرحمن عتیّا ، فتکون أیّ فی صله التشایع.

قال : وأجود هذه الأقاویل قول سیبویه والقول الآخر من أقوال الفراء ، ففی الآیه سته أقوال ، ثلاثه للبصریین وثلاثه للکوفیین.

قال سیبویه : أیّهم هاهنا بتأویل (الذی) ، وهو فی موضع نصب بوقوع الفعل علیه ، ولکنه بنی علی الضم ، لأنه وصل بغیر ما وصل به الذی وأخواته ، لأنه وصل باسم واحد ، ولو وصل بجمله لأعرب ، فأشدّ خبر ابتداء مضمر تقدیره : هو أشد وعتیّا منصوب علی التمییز ، ولو أظهر المبتدأ لنصب أیّ ، فقیل : لننزعنّ من کلّ شیعه أیّهم هو أشدّ.

ونونان ، فلو حذفت النون بطّل معنی الاسم واختلّ ، فحذفت الهمزه وإحدی النونین ، فقلت : مهیّن کما تری ، وإن شئت مهیون ، فأظهرت الواو لأنها متحرکه فی الاسم قبل التصغیر ، وتقول فی جمعه مهاون ، قال : والقیاس عندی فیه أن یقال : هویّن کما قیل فی تصغیر مقشعرّ : قشیعر ، وفی مطمئنّ : طمیئن. هذا هو القیاس.

بإحدی النونین من الأخری ، ولم یکن فی البحرین إلّا نون واحده فقالوا : بحرانیّ ، فقلت : أصلح الله الأمیر ، کیف ینسب رجلا من بنی جنّان؟ یلزمه أن یقول : جنّیّ لأنّ فی جنّان نونین ، فإن قال ذاک فقد سوّی بینه وبین المنسوب إلی الجنّ ، قال : فقال المهدی : فتناظرا ، فتناظرنا فی مسائل حفظ قولی وقوله إلی أن قلت له : کیف تقول : «إنّ من خیر القوم وأفضلهم أو خیرهم بتّه زید»؟ قال : فأطال الفکر لا یجیب بشیء ، قلت : أعزّ الله الأمیر ، لأن یجیب فیخطئ فیتعلم أحسن من هذه الإطاله ، قال : فقال : «إنّ من خیر القوم وأفضلهم أو خیرهم بتّه زیدا» ، قال : فقلت : أصلح الله الأمیر ، ما رضی أن یلحن حتی لحن وأحال ، قال : فقال : کیف؟ قال : قلت : لرفعه قبل أن یأتی لإنّ باسم ونصبه بعد رفعه ، قال : فقال شیبه بن الولید : أراد بأو ، بل فرفع ، قال : فقلت : هذا معنی ، قال : فقال الکسائی : ما أردت غیر ذلک ، قال : فقلت : فقد أخطأا جمیعا أیّها الأمیر ، لو أراد بأو بل لرفع زیدا لأنه لا یکون : بل خیرهم زیدا.

قال : فقال له المهدی : یا کسائی لقد دخلت علیّ مع مسلمه (1) النحوی وغیره فما رأیت کما أصابک الیوم ، قال : ثم قال : هذان عالمان ، ولا یقضی بینهما إلّا أعرابیّ فصیح تلقی علیه المسائل التی اختلفا فیها فیجیب ، قال : فبعث إلی فصیح من فصحاء الأعراب ، قال أبو محمد : فإلی أن یأتی الأعرابی أطرقت ، وکان المهدی محبّا لأخواله ومنصور بن یزید حاضر ، فقلت أصلح الله الأمیر ، کیف ینشد هذا البیت الذی جاء فی هذه القصیده : [المنسرح]

یا أیّها السّائلی لأخبره

عمّن بصنعاء من ذوی الحسب

حمیر ساداتها تقرّ لها

بالفضل طرّا جحاجح العرب

فإنّ من خیرهم وأکرمهم

أو خیرهم بتّه أبو کرب

فقال المهدی : کیف تنشد أنت؟ قال : فقلت : أو خیرهم بتّه أبو کرب علی معنی إعاده (إنّ) ، قال : فقال الکسائی : هو قالها الساعه ، أصلح الله الأمیر ، قال : فتبسم المهدی وقال : إنک لتجید له وما تدری ، قال : ثم اطّلع الأعرابی الذی بعث إلیه ، فألقیت علیه المسائل وکانت ست مسائل فأجاب فیها بقولی ، فاستفزعنی السرور حتی ضربت بقلنسوتی الأرض وقلت : أنا أبو محمد ، قال : فقال شیبه بن الولید : یتکنّی باسمک أیّها الأمیر! فقال المهدی : والله ما أراد بذلک مکروها ،

ص: 70

ولکنّه فعل ما فعل بالظفر ، ولقد لعمری ظفر ، قال : فقلت : إنّ الله أنطقک أیها الأمیر بما أنت أهله وأنطق غیرک بما هو أهله ، قال : فلمّا خرجنا قال لی شیبه : تخطّئنی بین یدی الأمیر! أما لتعلمنّ ، قال : فقلت : قد سمعت ما قلت وأرجو أن تجد غبّها ، قال : ثم لم أصبح حتی کتبت رقاعا عدّه ، فلم أدع دیوانا إلّا دسّیت إلیه رقعه فیها أبیات قلتها فیه ، وأصبح الناس ینشدونها وهی (1) : [الخفیف]

عش بجدّ ولا یضرّک نوک

إنّما عیش من تری بالجدود

عش بجدّ وکن هبنّقه القی

سیّ نوکا أو شیبه بن الولید

شبت یا شیب یا جدیّ بنی القع

قاع ما أنت بالحلیم الرّشید

لا ولا فیک خلّه من خلال ال

خیر أحرزتها بحزم وجود

غیر ما أنّک المجید لتقطی

ع غناء وضرب دفّ وعود

فعلی ذا وذاک یحتمل الدّه

ر مجیدا له وغیر مجید

أخرج هذه القصه أبو القاسم الزجاجی فی (أمالیه) من طریق أبی عبد الله الیزیدی عن عمه الفضل بن محمد عن أبی محمد یحیی بن المبارک الیزیدی ، فذکر القصه ، وفیها : فقال المهدی : قد اختلفتما وأنتما عالمان ، فمن ذا یفصل بینکما؟ قلت : فصحاء العرب المطبوعون.

قال الزجاجی : المسأله مبنیّه علی الفساد للمغالطه ، فأمّا جواب الکسائی فغیر مرضیّ عند أحد ، وجواب الیزیدی غیر جائز أیضا عندنا ، لأنّه أضمر (إنّ) وأعملها ، ولیس من قوّتها أن تضمر فتعمل ، فأمّا تکریرها فجائز قد جاء فی القرآن والفصیح من الکلام ، والصواب عندنا فی المسأله أن یقال : إنّ من خیر القوم وأفضلهم أو خیرهم البتّه زید ، فتضمر اسم (إنّ) فیها وتستأنف ما بعدها ، وذکر سیبویه أنّ (البتّه) مصدر لا تستعمله العرب إلّا بالألف واللام ، وأنّ حذفهما خطأ. انتهی.

372- (1)له متنتان خظاتا کما

أکبّ علی ساعدیه النّمر

قال : فقلت : الغریب أنّ یقال : خظا بظا إذا کان صلبا مکتنزا ، ووصف فرسا ، وقوله : «کما أکبّ علی ساعدیه النّمر» أی : فی صلابه ساعدی النّمر إذا اعتمد علی یدیه ، والمتن : الطریقه الممتده عن یمین الصّلب وعن شماله ، وما فیه من العربیه أنّه خظتا ، فلمّا أن تحرکت التاء أعاد الألف من أجل الحرکه والفتحه ، قال : فأقبل بوجهه علی محمد بن یزید فقال له : أعز الله الأمیر ، إنّما أراد فی خظاتا الإضافه ، أضاف خظاتا إلی «کما» ، فقلت له : ما قال هذا أحد ، فقال محمد بن یزید : بل سیبویه یقوله فقلت لمحمد بن عبد الله : لا والله ، ما قال هذا سیبویه قطّ ، وهذا کتابه فلیحضر ، ثم قلت : وما حاجتنا إلی کتاب سیبویه؟ أیقال : «مررت بالزّیدین ظریفی عمرو» فیضاف نعت الشیء إلی غیره؟ فقال محمد بن عبد الله بصحه طبعه : لا والله ما یقال هذا ، ونظر إلی محمد بن یزید ، فأمسک ولم یقل شیئا ، وقمت وتقضّی المجلس.

قال الزبیدی : القول ما قال المبرّد ، وإنّما سکت لما رأی من بله القوم وقلّه معرفتهم ، وقوله : «مررت بالزّیدین ظریفی عمرو» جائز جدّا ، انتهی.

فکان مجنّی دون من کنت أتّقی

ثلاث شخوص کاعبان ومعصر

فأنّث ، والشخص مذکر ، لأنّه ذهب إلی معنی النساء ، وأبان ذلک بقوله : کاعبان ومعصر ، وکما قال الآخر (1) : [الطویل]

وإنّ کلابا هذه عشر أبطن

وأنت بریء من قبائلها العشر

فأنّث ، والبطن مذکر لأنّه ذهب إلی القبیله ، فقال لی : یا غافل ، الناس یقولون : نسألک الفردوس الأعلی ، قلت : یا نائم ، هذه حجّتی لأنّ الأعلی من صفات الذّکران لأنه أفعل ، ولو کان مؤنثا لقال العلیا ، کما قال : الأکبر والکبری والأصغر والصّغری ، فسکت خجلا.

غریبا بمسائل منها : کیف یجمع هبیّ وهبیّه جمع التکسیر؟ فقال أبو إسحاق : أقول : هبایّ کما تری ، فأدغم ، وأصل الیاء الأولی عندی السکون ، ولو لا ذلک لأظهرتها ، فقال له الرجل : فلم لا تصرفه إذا کان أصله عندک السکون کما تصرف حمارا؟ فقال : لأنّ حمارا غیر مکسّر ، وإنّما هو واحد ، فلذلک صرفته ولم أصرف هبایّ لأنه مکسّر ، قال : وما أنکرت من أن یکونوا أعلّوا العین فی هذا الباب وصححوا اللام ، فشبهوا الیاء هاهنا التی هی لام بعین المعتل ، ثم أعلوا العین مثل : رایه وغایه؟ فقال : هذا مذهب وهو عندی جائز ، ثم قال له أبو إسحاق : أراک تسأل سؤال فهم ، فکیف تصغر هبیّ؟ فقال : أنا مستفهم ، والجواب منک أحسن ، فقال أبو إسحاق : یقال فی تصغیر : هبییّ ، فتصحح الیاء الثانیه فی الأصل ، وتدغم فیها الیاء الأولی التی هی لام الفعل ، وتأتی بیاء التصغیر ساکنه ، فلا یلزم حذف شیء ، والهبیّ والهبیّه الصّبیّ والصّبیّه ، ثم قال له الرجل : کیف تبنی من «قضیت» مثل : جحمرش؟ وهی العجوز ، قال أبو إسحاق : أمّا علی مذهب المازنی فیقال فیه : قضییّ ، لأنّ اللام الأولی بمنزله غیر المعتل لسکون ما قبلها ، فأشبهت یاء ظبی ، فکأن لیس فی الکلام إلّا یاءان ، فصححت الأولی من الأخریین وأعللت الأخیره ، هذا مذهب أبی عثمان ، والأخفش یقول فیها : قضیا ، قال : أحذف الأخیره وأقلب الوسطی ألفا لانفتاح ما قبلها ، فقال له الرجل : فکیف تقول منها من «قرأت»؟ فقال أبو إسحاق : یقال : قرأاء ، مثل قرعاع ، وأصله : قرأئیّ وزنه : قرعیع ، فاجتمعت ثلاث همزات ، فقلبت الوسطی منهنّ یاء لاجتماع الهمزات ، ثم قلبتها ألفا لانفتاح ما قبلها ، فقال له : فما وزن کینونه عندک؟ قال : فیعلوله ، وأصلها : کیونونه ، ثم قلبت الواو یاء لسبق الیاء لها ساکنه ، وأدغمت الأولی فی الثانیه فصار کیّنونه ، ثم خفّفت فقیل : کینونه کما قیل فی میّت وهیّن وطیّب : میت وهین وطیب ، قال : ما الدلیل علی هذه الدعوی والفراء یزعم أنّها فعلوله (1)؟ قال : الدلیل علی ذلک ثبات الیاء ، لأنّه لو کان أصلا لزمه الاعتلال ، لأنّه لا محاله من الکون ، فکان یجب أن یقال : کونونه ، إن کان أصلها فعلوله بإسکان العین ، وإن کان أصلها فعلوله بتحریک العین فواجب أن یقال : کانونه ، فقال له الرجل : فما تقول فی امرأه سمّیت : أرؤس ثم خففت الهمزه کیف تصغّرها؟ فقال : أریس ، ولا أزید الهاء ، فقال له : ولم وقد صار علی ثلاثه أحرف؟ ألست تقول فی تصغیر هند : هنیده ، وعین : عیینه؟ فقال الزجاج : هذا مخالف لذلک ، فإنّی ولو خفّفت الهمزه فإنها مقدّره فی الأصل والتخفیف بعد التحقیق ، قال : فلم لا تلحقه بتصغیر سماء إذا قلت : سمیّه؟ ألیس الأصل مقدرا؟ فقال : هذا لا یشبه تصغیر

ص: 75

سماء ، لأنّ التخفیف فی أرؤس عارض والتحقیق فیه جائز ، وأنت فی تحقیر سماء تکره الجمع بین ثلاث یاءات ، وأنت لا تکره التحقیق فی أرؤس ، فلو حققته صار علی أربعه أحرف وهو الأصل وسماء الحذف لها لازم ، فصار کأنه علی ثلاثه أحرف فلحقتها الهاء فی التصغیر.

قال أبو القاسم الزجاجی : ونظیر کینونه فی الوزن القیدوده ، وهی الطّول ، والهیعوعه وهی مصدر هاع الرجل إذا جبن هیعوعه ، والطّیروره من الطّیران ، کل هذا أصله عند البصریین : فیعلوله ، ثم لحقته ما ذکرت لک ، وکان فی المجلس المشوق (1) ، فأخذ بیاضا وکتب من وقته : [السریع]

صبرا أبا إسحاق عن قدره

فذو النّهی یمتثل الصّبرا

واعجب من الدّهر وأوغاده

فإنّهم قد فضحوا الدّهرا

لا ذنب للدّهر ولکنّهم

یستحسنون الغدر والمکرا

نبّئت بالجامع کلبا لهم

ینبح منک الشّمس والبدرا

والعلم والحلم ومحض الحجا

وشامخ الأطواد والبحرا

والدّیمه الوطفاء فی سحّها

إذا الرّبی أضحت بها خضرا

فتلک أوصافک بین الوری

یأبین والتّیه لک الکبرا

فظنّ جهلا والّذی دسّه

أن یلمسوا العیّوق والغفرا

فأرسلوا النّزر إلی غامر

وغمره یستوعب النّزرا

فاله أبا إسحاق عن خامل

ولا تضق منک به صدرا

وعن خشار عرر فی الوری

خطیبهم من فمه یخرا

قال أبو إسحاق بعقب هذا المجلس : سألنی محمد بن یزید المبرد یوما فقال : کیف تقول فی تصغیر أمویّ؟ فقلت له : أقول : أمیّیّ (2) ، فقال لی : لم طرحت یاء التصغیر من أمویّ وأثبتها فی هذا؟ فقلت : تلک لغیره ، تلک للجنس وهذا له فی نفسه فلا یطرح ما کان له فی نفسه حملا علی ما کان للجنس ، فقال : أجدت یا أبا إسحاق.

حضرت مجلس أبی بکر بن درید وقد سأله بعض الناس عن معنی قول الشاعر : [الوافر]

هجرتک لا قلی منّی ولکن

رأیت بقاء ودّک فی الصّدود

کهجر الحائمات الورد لمّا

رأت أنّ المنیّه فی الورود

تفیض نفوسها ظمأ وتخشی

حماما فهی تنظر من بعید

قال : الحائم : الذی یدور حول الماء ولا یصل إلیه ، یقال : حام یحوم حیاما ، ومعنی الشعر أنّ الأیائل تأکل الأفاعی فی الصیف فتحمی وتلهب لحرارتها فتطلب الماء ، فإذا وقعت علیه امتنعت من شربه وحامت حوله تتنسّمه لأنّها إن شربته فی تلک الحال وصادف الماء السّمّ الذی فی أجوافها تلفت ، فلا تزال تدفع شرب الماء حتی یطول بها الزمان ، فیسکن فوران السّمّ ، ثم تشربه فلا یضرّها ، فیقول هذا الشاعر : فأنا فی ترکی وصالک مع شده حاجتی إلیک إبقاء علی ودّک بمنزله هذه الحائمات التی تدع شرب الماء مع شدّه حاجتها إلیه إبقاء علی حیاتها.

حدّثنی سلمان بن أبی شیخ الخزاعی حدّثنا أبو سفیان الحمیریّ قال : قال أبو عبید الله کاتب المهدی : قری عربیّه فنوّن ، فقال شبیب بن شیبه : إنما هی قری عربیّه غیر منوّنه ، فقال أبو عبید الله لقتیبه النحوی الجغفیّ الکوفیّ ما تقول؟ قال : إن کنت أردت القری التی بالحجاز یقال لها : قری عربیّه فإنها لا تنصرف ، وإن کنت أردت قری من قری السواد فهی تنصرف ، فقال : إنما أردت التی بالحجاز فقال : هو کما قال شبیب.

فقلت له : ألا تقول : کأنّها فتحمله علی الخطوط أو کأنّهما فتحمله علی السواد والبلق؟ فغضب وقال : کأنّ ذاک بها تولیع البهق ، فذهب إلی المعنی والموضع ، فلذلک ذهبوا بذلک إلی السماء ، فأمّا قوله : کأنه فإنّه السواد ، والبلق هو التولیع ، فکأنه قال : کأن هذا التولیع تولیع البهق ، وأمّا السّماء والأرض فالعرب تکتفی بالواحد من الجمیع ، فإن شئت رددته علی المعنی وإن شئت علی اللفظ.

وأما قوله : کأنّ ذاک فإنّ ذاک لا یکنی به إلّا عن جمله ، وکان هشام وأصحاب الکسائی إذا اتفق الفعل والاسم کنیا بذاک ، وإذا لم یتفق الاسم والفعل لم یفعلوا ، فیقولون : ظننت ذاک ، ولا یقولون : کأن ذاک ، ولا إنّ ذاک ، والفراء یجیزه کله ، لأنه کنایه عن الاسم والفعل ، فیقولون : إنّ ذاک وکأنّ ذاک ، وقال : مثل ذلک قوله : [الکامل]

376- (1)لو أنّ عصم عمایتین ویذبل

سمعا حدیثک أنزلا الأوعالا

فشرّک بین الأعصم وعمایتین ویذبل ، ومثل ذلک ممّا أشرکوا الاثنین بواحد وجعلوا لفظ عدد تقدیر الفعل علی تقدیر لفظ فعل الفردین المشرّک بینهما قوله فی قول من یجعل اللفظ للمضاف إلیه : لو أنّ عسم عمایتین ویذبل ، وعمایتان اثنان ویذبل الثالث ، فجعل تقدیر لفظ فعلهم المشرک بینهما ، أمّا هذا فإنّ عمایتین موضع ویذبل موضع ، فخبّر عنهما کأنّه قال : فإنّ عصم هذین الموضعین لو سمعا حدیثک أنزلا الأوعال منهما ، وقوله (2) : [الطویل]

تذکّرت بشرا والسّماکین أیهما

علیّ من الغیث استهلّت مواطره

فجعل السّماکین واحدا ، وفیه تفسیران آخران : إن شئت قلت : بل حمله علی الموضع والمعنی ، فردّوه إلی موضعه وإلی واحد ومعناه ، فردّوا السّماوات إلی السماء وعمایتین إلی عمایه ، قال أبو العباس : ولو قال : السّماکین نجم فردّه علی معنی نجم کان أصلح ، وقوله : أیهما خفیف یرید أیّهما ، فخفّف یرید : تذکّرت السماکین وهذا الرجل أیهما أصابنی الغیث من قبله ، وأمّا قوله : ردّ عمایتین علی عمایه فهو علی الموضع أجود ، والسماوات إلی السماء ، فهذا جائز لأنّه یقول : السماء بمعنی السماوات والأرض بمعنی الأرضین ، وقال : هو کما ردّ قوله : [الرجز]

ص: 79

377- (1)تبسم عن مختلفات ثعل

أکسّ لا عذب ولا برتل

عنی الأسنان ثم ردّه علی الفم إلی موضعها ، ولو قال الأسنان من الفم فردّه علی الفم لأنّه بعضه ، وقال : مثل قوله : [الطویل]

378- (2)فماحت به غرّ الثّنایا مفلّجا

وسیما جلا عنه الطّلال موشّما

ذهب إلی الفم ، وغرّ الثنایا هو الفم غرّ ثنایاه ، فهو خلف ، لیس أنّه ترک الثنایا ورجع إلی الفم ، وقوله : [الطویل]

379- (3)هم منعونی إذ زیاد کأنّما

یری بی أخلاء بقاع موضّعا

ذهب به إلی الخلی وهو واحدها ، والخلی یکفی من الأخلاء ، ولا حاجه به أن یرجع إلی غیره.

وإن شئت فی التفسیر الثانی : کما یجعلون لفظ الواحد موضع الجمیع وفی معناه ، کقوله تعالی : (الَّذِینَ قالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَکُمْ) [آل عمران : 173] ، فالذین فی موضع واحد ، والذین قالوا ذلک هم الناس ، وإنّما یجوز هذا فی الجمع الذی واحده یکفی منه ، ولفظه لفظ الواحد ، فأخرجوا الفعل علی لفظه ، کقوله (4) : [الطویل]

ألا إنّ جیرانی العشیّه رائح

[دعتهم دواع من هوی ومنادح]

فردّ «رائح» علی الجیران ، وهم جمع لأنّ مثل لفظه یکون واحدا ، وقال عزّ وجلّ : (وَإِنَّ لَکُمْ فِی الْأَنْعامِ لَعِبْرَهً نُسْقِیکُمْ مِمَّا فِی بُطُونِهِ) [النحل : 66] ، فردّ إلی النّعم لأنّه یکفی من الأنعام. وقال (5) : [الطویل]

أمن آل وسنی آخر اللّیل زائر

ووادی العویر دونها والسّواجر

فجاءت بکافور وعود ألوّه

شآمیّه شبّت علیها المجامر

فقلت لها فیئی فإنّ صحابتی

سلاحی وحدباء الذّراعین ضامر

ترک زائرا ورجع إلیها ، وهذا لم یترک زائرا ویرجع إلیها ، إنّما ذکر الخیال ثم خاطب المرأه لأنه خیالها ، فالخیال هو هی.

ص: 80

383- (1)سبوحا جموحا وإحضارها

کمعمعه السّعف الموقد

وقال رؤبه : [الرجز]

384- (2)تکاد أیدیها تهادی فی الزّهق

من کفتها شدّا کإضرام الحرق

فأراد : عدوا کأنّه إضرام الحرق ، وقال العجاج : [الرجز]

385- (3)کأنّما یستضرمان العرفجا

فوق الجلاذیّ إذا ما أمججا

یقول : من حفیف عدوهما کأنّهما یوقدان عرفجا ، وقال أوس بن حجر : [الطویل]

386- (4)إذا اجتهدا شدّا حسبت علیهما

عریشا علته النّار فهو محرّق

وسئل عن بیت لطفیل : [البسیط]

387- (5)کأنّه بعد ما صدّرن من عرق

سید تمطّر جنح اللّیل مبلول

فقال : کأنّ الفرس بعد ما سال العرق من صدورهنّ ذئب ، فقلت : أخطأت ، إنّما معناه : کأنّ هذا الفرس بعد ما برزت صدور هذه الخیل من عرق فی الصف ، وکلّ طریقه وصفّ عرقه ، یقال : عرق من قطا ومن خیل ، فیقول : کأنّ هذا الفرس ذئب قد أصابه المطر ، فهو ینجو ویعدو عدوا شدیدا ، ثم سئل فی هذا المجلس عن بیت لعروه : [الطویل]

388- (6)مطلّا علی أعدائه یزجرونه

بساحتهم زجر المنیح المشهّر

فقیل له : ما معناه؟ فقال : یزجرون هذا الرجل إذا نزل بساحتهم کما یزجر

ص: 82

المنیح ، ثمّ فسّر فقال : المنیح من القداح الذی لا نصیب له ، وإنّما هو تکثیر فی القداح مثل السّفیح والوغد ، فقلت له : ویحک! إنّما یزجر ما جاء له نصیب ، وهذا خامل لا نصیب له ، ثم قال : مشهّر ، تفسیر هذا البیت : القدح المعروف بالفوز فیستعار لکثره فوزه وخروجه ، ومنه یقال : منحت فلانا ناقتی سنه ، والناقه تسمّی منیحه ، وذاک إذا أعطیته لبنها ووبرها سنه ثمّ یردها ، فکذلک هذا القدح یستعار ، فهو یتبرّک به لکثره فوزه ، وأنشدته فیه حججا ، قال ابن مقبل یصف قدحا قد استعاره لکثره فوزه : [الطویل]

389- (1)مفدّی مؤدّی بالیدین ملعّن

خلیع لحام فائز متمنّح

فأراد بقوله : متمنّح : مستعار ، وقال عمرو بن قمیئه : [الطویل]

390- (2)بأیدیهم مقرومه ومغالق

یعود بأرزاق العیال منیحها

فلو کان المنیح القدح الذی لا نصیب له ما کان یثیر أرزاق العیال ، ولکنه هو الذی یمنح أی : یستعار فیفوز ویقمر ، ثم أنشدته فی القدح الذی یستعار ویعلم بقعقب أو یؤثّر فیه بالأسنان ، قال لبید : [الطویل]

391- (3)ذعرت قلاص الثّلج تحت ظلاله

بمثنی الأیادی والمنیح المعقّب

فإنّما عقّب علامه لکثره فوزه وقمره ، قال درید : [الوافر]

392- (4)وأصفر من قداح النّبع فرع

له علمان من عقب وضرس

الضّرس : أن یعضّ بالضّرس لیؤثر فیه.

محمد بن أبی محمد الیزیدی عن أبی محمد یحیی بن المبارک الیزیدی قال : إنّی لأطوف غداه یوم بمکه إذ لقینی یاسین الزیات ، فقال : یا أبا محمد ما نمت البارحه لشیء اختلج فی صدری منعنی الفکر فیه النوم ، وما کنت أودّ إلّا أن أصبح فألقاک قلت : وما ذاک؟ قال : أیجوز فی کلام العرب أن یقول الرجل : «أرید أن أفعل کذا وکذا» لشیء قد فعله؟ فقلت ذلک غیر جائز إلّا علی ضرب من الحکایه أفسّره لک ، قال : فما تقول فی قول الله تعالی : (إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلا فِی الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَها شِیَعاً) [القصص : 4] إلی أن بلغ إلی قوله : (وَنُرِیدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَی الَّذِینَ اسْتُضْعِفُوا فِی الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّهً وَنَجْعَلَهُمُ الْوارِثِینَ) [القصص : 5] فخاطب بها محمّدا صلّی الله علیه وسلّم وقد فعل ذلک قبل؟ قلت : هذا من الحکایه التی ذکرتها لک لأنّه قال : (إِنَّهُ کانَ مِنَ الْمُفْسِدِینَ) [القصص : 4] ، کأنّ تقدیر الکلام : وکان من حکمنا یومئذ أن نمنّ علی الذین استضعفوا فی الأرض ، فحکی ذلک لمحمد صلّی الله علیه وسلّم : کما قال فی قصه یحیی : (وَسَلامٌ عَلَیْهِ یَوْمَ وُلِدَ وَیَوْمَ یَمُوتُ وَیَوْمَ یُبْعَثُ حَیًّا) [مریم : 15] لأنّ تقدیر الکلام : وکان من حکمنا سلام علیه یوم ولد ویوم یموت ویوم یبعث حیّا ، فحکی ذلک لمحمد صلّی الله علیه وسلّم فقال : جزاک الله خیرا یا أبا محمد ، فقد فرّجت عنّی بما شرحت لی.

یزید قال : حدثنی المازنی قال : قال أبو عمر الجرمی یوما فی مجلسه : من سألنی عن بیت من جمیع ما قالته العرب لا أعرفه فل علیّ سبق ، فسأله بعض من حضر ، قال أبو العباس : السائل المازنی ولکنّه کنی عن نفسه ، فقال له : کیف تروی هذا البیت : [الکامل]

393- (1)من کان مسرورا بمقتل مالک

فلیأت نسوتنا بوجه نهار

یجد النّساء حواسرا یندبنه

قد قمن قبل تبلّج الأسحار

قد کنّ یخبأن الوجوه تستّرا

فالآن حین بدون للنّظّار

فقال له : کیف تروی بدأن أو بدین؟ فقال : بدأن ، فقال له : أخطأت ، ففکّر ثم قال : إنّا لله ، هذا عاقبه البغی.

قال صاحب الکتاب : وقع فی هذه الحکایه سهو من الحاکی لها أو من الناقل وذلک أنّه حکی أنّ المازنی حضر مجلس الجرمی وهذا غلط ، والذی حدثنی به علی ابن سلیمان وغیره أنّ الجرمی تکلم بهذا بحضره الأصمعی ، والسائل له الأصمعی ، وإنّما کان ذلک علی الأغلوطه والتّجربه.

لیس زید قائما والموجب قولک : لیس زید إلا قائما وما کان زید إلا قائما کما تقول : ما کان زید قائما وما کان زید إلا قائما ، وأمّا من رفع فقال : لیس الطّیب إلّا المسک ففیه وجهان :

أحدهما : وهو الأجود ، أن یضمر فی لیس اسمها ویجعل الجمله خبرها ، کما قال هشام أخو ذی الرّمّه : [البسیط]

394- (1)هی الشّفاء لدائی لو ظفرت بها

ولیس منها شفاء الدّاء مبذول

التقدیر : لیس الأمر شفاء الداء مبذول منها ، ولکنّه إضمار لا یظهر ، لأنه أضمر علی شریطه التفسیر ، وتکون إلّا فی المسأله مؤخرّه ، وتقدیرها التقدیم حتی یصحّ الکلام ، لأنها لا تقع بین المبتدأ والخبر ، فیکون التقدیر : «لیس إلّا الطّیب المسک» ، ومثله (إِنْ نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا) [الجاثیه : 32] ، تقدیره : إن نحن إلّا نظن ظنّا.

والوجه الآخر : أن تجعل لیس بمنزله ما فتلغی عملها لدخول إلّا فی خبرها کما تلغی عمل ما إذا دخلت إلّا فی خبرها ، کما حملوا ما علی لیس فنصبوا خبرها ، لأنه لیس فی العربیه شیئان تضارعا فحمل أحدهما علی الآخر إلّا جاز حمل الآخر علیه فی بعض الأحوال.

فقلت : لیس هذا مثل ذاک ، وذلک أنّه لو أجاز سیبویه فی تثنیه حمراء : حمراءان لجعل علامه التأنیث غیر متطرفه علی صورتها ، وهی متطرفه ، فهل وجدت أنت علامه التأنیث متوسطه علی صورتها متطرفه؟ فسکت.

ثم قال لی : لم أجد ذلک ، ولا یلزم سیبویه ما قلنا ، وما أحسن ما احتججت له.

395- (1)وصاحب أبدأ حلوا مزّا

بحاجه القوم خفیفا نزّا

إذا تغشّاه الکری ابر خزّا

کأنّ قطنا تحته وقزّا

أو فرشا محشوّه إوزّا

قال أبو الحسن : أنشدنا أبو العباس هذه الأبیات ثم قال : یا أصحاب المعانی ما تقولون؟ فخضنا فیه ، فلم نصنع شیئا ، فضحک ثم قال : أخبرنی ابن الأعرابی أنّ اسم ابنته کان مزّه ، فناداها ورخّمها ، کأنّه قال : وصاحب أبدأ حلوا من القول یا مزّه ، ثم حذف الهاء للترخیم ، یقال : رجل نزّ إذا کان خفیفا فی الحاجه ، ومثله خفیف وخفاف وندب بمعنی واحد ، وقوله : «ابرخزّا» یرید انتبه. یصفها بقلّه النوم وخفه الرأس ، وقوله : «مملوءه إوزّا» یرید : ریش إوزّ ، فحذف المضاف وأقام المضاف إلیه مقامه ، کما یقال : صلّی المسجد أی : أهل المسجد.

فی الدار وزید أمامک. قلت : ذلک غیر جائز لأنّ خبر المبتدأ إذا کان هو المبتدأ بعینه لم یکن إلّا مرفوعا ، کقولنا : زید منطلق وعبد الله قائم وما أشبه ذلک ، وکذلک إذا قلنا : مررت برجل أبوه قائم ، فالقائم هو الأب فی المعنی ، فلا یجوز أن یختلف إعرابهما ، قال : فقد جاء فی الشعر الفصیح الذی هو حجّه مثل هذا الذی تنکره ، قال امرؤ القیس : [الطویل]

396- (1)فظلّ لنا یوم لذیذ بنعمه

فقل فی مقیل نحسه متغیّب

تقدیره : فقل فی مقیل متغیّب نحسه ، ثم قدّم وأخّر کما تری ، فقلت له : لیس هو علی هذا التقدیر ، فوقع لی فی الوقت خاطر ، قال : فأیّ شیء تقدیره؟ فقلت : تقدیره : فقل فی مقیل نحسه ، وتمّ الکلام کما تقول : مررت بمضروب أبوه کریم ، والتقدیر : مررت برجل مضروب أبوه ، ثم تجعل کریما نعتا للمتروک الذی فی النیه ، فکأنّه قال : فقل فی مقیل نحسه ، یقال : قال نحسه أی سکن ، والنّحس : الدّخان أیضا ، ثم قال : متغیّب بعد أن تمّ الکلام کأنّه قال : متغیب عن النحس. فقال : هذا لعمری وجه علی هذا التقدیر.

قال أبو الحسن : فحدثت أبا العباس المبرد بما جری فقال : هذا شیء کان خطر لی ، فخالفت النحویین لأنّهم زعموا أنّه ممّا أتی به امرؤ القیس ضروره ، ثم رأیته بعد ذلک قد أملاه.

شغلت ثمّ أتت ترقبه

فإذا هی بعظام ودما

فأفاقت فوقه ترشفه

وأغیض القلب منها ندما

فالدّم فی موضع خفض عطف علی العظام ، ولکنّه جاء به علی الأصل مقصورا کما تری ، وکان الأصمعی یقول : إنّما الروایه : فإذا هی بعظام ودماء ثم قصر الممدود ، والأطوم : البقره الوحشیه ، وبرغزها : ولدها ، والغبس جمع أغبس وهی الکلاب.

خبر ابتداء مضمر ، وإن شئت رفعته بالابتداء والخبر بعده مقدر ، کأنّک قلت : أبی تسوّده سراه تیم.

401- (1)قتلوا ابن عفّان الخلیفه محرما

ودعا فلم أر مثله مخذولا

فقال الکسائی : کان قد أحرم بالحج ، فضحک الأصمعی وتهاتف فقال الرشید : ما عندک؟ فقال : والله ما أحرم بالحج ولا أراد أیضا أنّه دخل فی شهر حرام ، کما یقال : أشهر وأعام إذا دخل فی شهر وفی عام ، فقال الکسائی : ما هو إلّا هذا ، وإلّا فما معنی الإحرام؟ قال الأصمعی : فخبّرنی عن قول عدیّ بن زید : [الرمل]

402- (2)قتلوا کسری بلیل محرما

فتولّی لم یمتّع بکفن

أیّ إحرام لکسری؟ فقال الرشید : فما المعنی؟ فقال : یرید أنّ عثمان لم یأت شیئا یوجب تحلیل دمه ، وکل من یحدث مثل ذلک فهو فی ذمّه ، فقال الرشید : یا أصمعی ما تطاق فی الشعر.

الشمعه بین یدیّ ، فدخلت إلی الکسائی وهو فی فراشه ، فأقرأته الرّقعه فقال لی : خذ الدّواه واکتب : أمّا من أنشد البیت بالرفع فقال : عزیمه ثلاث فإنّما طلّقها بواحده ، وأنبأها أنّ الطّلاق لا یکون إلّا بثلاثه ولا شیء علیه ، وأمّا من أنشد : عزیمه ثلاثا فقد طلّقها وأبانها لأنّه کأنه قال : أنت طالق ثلاثا ، وأنفذت الجواب ، فحملت إلیّ آخر اللّیل جوائز وصلات ، فوجهت بالجمیع إلی الکسائی.

أجراها الشاعر المفتخر فی شعره ، قال : وما هی؟ قلت : أراد بالشمس إبراهیم خلیل الرّحمن ، وبالقمر محمدا صلّی الله علیه وسلّم علیهما ، وبالنجوم الخلفاء الراشدین ، قال : فاشرأبّ أمیر المؤمنین ، ثم قال : یا فضل بن الربیع احمل إلیه مائه ألف درهم ومائه ألف لقضاء دینه.

من شعر أو غیره ، أو روایه أو قیاسا یعمل علیه؟ فقال : إنّ أصحابنا یقولون : المصدر جاء بمعنی مفعل شاذا لا یقاس علیه ، إنّما هو اختصاص غیر مقیس علیه ، والشواذ فی کلامهم غیر مدفوعه. قلت له : أمّا إذا صاروا إلی باب الشهوات والدعاوی بغیر برهان فالکلام بیننا ساقط ، فأمّا الشواذ فإنّما یقبل ما نقلته النقله وسمع منها فی شعر أو شاهد کلام ، لا ما یدّعیه المدّعون قیاسا ، وقد قال بعض أصحابنا : إنّ المصدر بمعنی الانصدار ، کأنّه ذو الانصدار منه ، کما قیل : السّلام المؤمن ، ومعناه ذو السّلام ، قلت له : فقد رجع القول بنا إلی أنّه فی معنی فاعل ، وقد مضی الکلام فیه ، فذکرت ما جری بیننا لأبی بکر بن الخیاط فقال : هذه أشیاء یولّدها من عنده علی مذاهب القوم ، لیست محکیّه عن الفراء ولا موجوده فی کتبه ، ولکنّها ممّا یری أنّها تؤید المذهب وتنصره ، ثم رأیته بعد ذلک بمده بعیده قد ذکر هذه الاحتجاجات أو قریبا منها فی بعض کتبه ولم یرجع عنها.

فأما أصحابنا البصریون فلا یجیزون خفض هذا البتّه ، لأنّ قولنا : زید السعدیّ ، سعد مرفوع ولیس بمرفوع ، وإنّما الیاء المثقله فی آخره دلّت علی النّسب إلیه ، ولا یکون المضاف إلیه أولا والدّال علی الإضافه آخرا ، ولعمری أنّ النسب إضافه ، لأنّا إذا قلنا : رجل بکریّ وتمیمیّ فإنّما نضیفه إلیه ، ولکنّه لیس علی طریقه المضاف والمضاف إلیه ، ولیس هاهنا لفظ خافض ولا مخفوض ، وقد سمّی سیبویه النسب إضافه علی الوجه الذی ذکرته لک ، فیقول أصحابنا : «زید السعدیّ سعد بکر» بالنصب علی أعنی سعد بکر ، ولا یمتنعون من الرفع علی معنی هو : سعد بکر ، ولیست هذه المسأله مسطره لأصحابنا فی شیء من کتبه ، وهی مسطره فی کتب الکوفیین ، ولکنّی سألت عنها أبا بکر بن الخیاط وابن شقیر ، فأجابنی بما ذکرته لک.

لها بحمراویّ وصفراویّ ، وکما أجازوا فی التثنیه کساوان وسقاوان تشبیها بقولهم : حمراوان ، والوجه الهمز ، وکذلک قد أجاز سیبویه (1) فی النسب إلی سقایه وصلایه سقاویّ وصلاویّ ، والاختیار عنده سقاویّ وصلائیّ علی ما ذکرت لک.

وأما قالیقلا فلیس من هذا ، لأنّ هذا من جنس الأسماء المرکبه من اسمین نحو : معدیکرب وبعلبک ورام هرمز وشغر بغر فی قولهم : «ذهب القوم شغر بغر» أی : متفرّقین ، و «ذهبت غنمه شذر مذر» ، وکذلک (قالی قلا) ، حکاه سیبویه (2) فی هذا الباب مع هذه الأسماء ، وذکر أنّه فی اسمین جعلا اسما واحدا ، فالنّسب إلی هذا الجنس من الأسماء بحذف الآخر والنسب إلی الصدر ، کقولک فی النسب إلی معدیکرب : معدیّ وإلی رام هرمز : رامیّ وإلی بعلبک : بعلیّ ، فأمّا قولهم : بعلبکیّ فمولّد من اصطلاح العامه علیه ، وإنّما وجب حذف الآخر من هذا الجنس فی النّسب کما تحذف هاء التأنیث ، لأنّ القیاس فیهما سواء ، کقولک فی طلحه : طلحیّ وفی عائشه : عائشیّ فکذلک قالیقلا ، النّسب إلیه : قالیّ کما تری بحذف العجز ، والنسب إلی الصدر کما ذکرت لک.

نعت ، کأنّه أراد أنّها وازنه کامله غیر ناقصه ، والنّصب فیها جائز ، وإذا ذکرتها مع الفضّه والخلاص والجیاد نصبتها معها فقلت : هذه ثلاث مائه درهم فضه خلاصا وازنه جیادا ، والاختیار ما ذکرت لک.

«شبّهوه بقولهم : هذا الحسن الوجه والکثیر المال» ، ولیس مثله ، لأنّ قولک : «هذا حسن الوجه» ، مضاف إلی معرفه ، ولم یتعرف لأنّ إضافته غیر محضه ، فلمّا أردت تعریفه أدخلت علیه الألف واللام فعرّفته بهما ، وإنّما عوّل الکسائیّ فی ذلک علی السماع ، ولم یکن لیرویّ رحمه الله إلّا ما سمع ، ولکن لیس هذا من لغه الفصحاء ولا من یؤخذ بلغته ، ولیس کلّ شیء یسمع من الشواذ والنوادر یجعل أصلا یقاس علیه.

أخبرنی أبو إسحاق إبراهیم بن السری الزجاج قال : سمعت أبا العباس محمد ابن یزید المبرد یقول : «إذا جعلت النّوادر والشّواذّ غرضک واعتمدت علیها فی مقاییسک کثرت زلّاتک». وأخبرنا أبو إسحاق قال : أخبرنی أبو العباس المبرد قال : أخبرنی أبو عثمان المازنی قال : أخبرنی أبو عمر صالح بن إسحاق الجرمی قال : أخبرنی أبو زید الأنصاری أن قوما من العرب یقولون : هذه العشره الدّراهم والخمسه الأثواب ، فیجمعون بین الألف واللام والإضافه ، قال : ولیس هم بالفصحاء ، وقد حکی أیضا الأخفش سعید بن مسعده هذه الحکایه عن بعضهم وردّها وقال : لیس بمأخوذ بها.

قال أبو عمر الجرمی : فقلت لمن یجیز : «هذه الخمسه الدراهم والعشره الأثواب» بالخفض : کیف تقول : هذا نصف الدرهم وثلث الدرهم؟ أتجیز «هذا النّصف الدرهم والثّلث الدرهم»؟ فقال : لا ، هذا غیر جائز ، لا أقول إلّا : «هذا نصف الدرهم وثلث الدرهم» فقلت له : فما الفصل بینهما؟ فقال : الفصل بینهما أنّ العرب قد تکلمت بذاک ولم تتکلم بهذا ، فقلت له : فهذه روایه أصحابنا عنهم تعارض روایتکم ، وهذا بیت الفرزدق وبیت ذی الرمه ، وبعد فهذا القیاس اللازم فی تعریف المضاف ، إنّما یعرّف بتعریف المضاف إلیه ، فلم یأت بمقنع ، وإذا کان العدد مفسّرا بمنصوب یمیّز الجنس فأردت تعریفه أدخلت الألف واللام فی أوّله ، ولم تدخلها فی الممیّز لعلتین : إحداهما : أنّ التمییز لا یجوز تعریفه ، لأنّه واحد دالّ علی جنس ، والواحد من الجنس منکور ، والأخری : لأنّ تعریف الممیّز لا یعرف الممیّز منه لانقطاعه عنه وانفصاله عنه ، فلا فائده فی تعریفه إذا کان المقصود بالتعریف لا یتعرف به ، فتقول : «ما فعلت لأحد عشر درهما والتسعه عشر ثوبا والخمسون درهما والتسعون ثوبا» ، وکذلک ما أشبهه ، هذا هو القیاس وعلیه اجتماع جلّه النحویین من البصریین والکوفیین وحذّاق الکتاب ، وقد أجاز بعضهم : «ما فعلت الثلاثه العشر درهما» ، فأدخل الألف واللام فی موضعین ، وذلک خطأ لأنّ هذین الاسمین قد جعلا بمنزله اسم واحد ، وأقبح منه إجازه بعضهم : «ما فعلت الخمسه العشر الدرهم» ، فأدخل الألف واللام فی ثلاثه مواضع ، وهذا کلّه فاسد ، وکذلک

ص: 99

تقول : «هؤلاء ما فعلت العشرون الدرهم» وعلیه أکثر الکتاب ، والقیاس ما ذکرت لک ، وقد جاء فی کلام العرب ما رکب من اسمین جعلا اسما واحدا ، ثم عرف فأدخلت الألف واللام فی أوله ، وذلک قول ابن أحمر ، أنشده سیبویه والفراء والأصمعی والجماعه : [الوافر]

408- (1)تفقّأ فوقه القلع السّواری

وجنّ الخازباز به جنونا

فأدخلوا الألف واللام فی صدر الاسم ثم لم یعیدوهما.

وإنّ کلابا هذه عشر أبطن

وأنت بریء من قبائلها العشر

فأنّث والبطن مذکر ، لا خلاف فیه ، لأنّه جعل البطن قبیله فحمله علی المعنی ، وفسر ذلک بقوله : وأنت بریء من قبائلها العشر ، ومثل ذلک قوله عزّ وجلّ : (وَقَطَّعْناهُمُ اثْنَتَیْ عَشْرَهَ أَسْباطاً أُمَماً) [الأعراف : 160] ، فأنّث والسّبط مذکر لأنّه أراد بالسّبط الأمه والجماعه ، وفسّر ذلک بقوله : (أَسْباطاً أُمَماً) فقر الأسباط بالأمم ، وفی هذه الآیه سؤال آخر أن یقال : لم قال : اثنتی عشره أسباطا ، ففس بالجمع ولم یقل اثنتی عشر سبطا ، کما تقول : رأیت اثنتی عشره امرأه ، ولا تقول : نساء ، ولا یفسر العدد بعد العشره إلی التسعه والتسعین إلّا بواحد یدل علی الجنس ولا یفسر بالجمع؟ والجواب فی ذلک : أنّه لمّا قصد الأمم ولم یقصد السّبط نفسه لم یجز أن یفسره بالسّبط نفسه ویؤنث ، ولکنّه جعل الأسباط بدلا من اثنتی عشره ، وهو الذی یسمیه الکوفیون المترجم ، فهو منصوب علی البدل لا علی التمییز ثم فسّره بالأمم ، ولو جاء بالأمه لقال : اثنتی عشره أمه ولم یقل أمما لأنّه قد طابق اللفظ المعنی.

یحتج إلی تحریکه ، إذ لیس بمؤنث یجمع فی بعض الأحوال بالألف والتاء فیحرک لذلک قال الله تعالی : (شَغَلَتْنا أَمْوالُنا وَأَهْلُونا) [الفتح : 11] ، وقال : (قُوا أَنْفُسَکُمْ وَأَهْلِیکُمْ ناراً) [التحریم : 6].

قال سیبویه (1) : فقلت له : فلم قالوا : أهلات فحرّکوا حین جمعوا بالألف والتاء؟ قال المخبّل السعدی : [الطویل]

409- (2)وهم أهلات حول قیس بن عاصم

إذا أدلجوا باللّیل یدعون کوثرا

فقال : شبهوه بأرضات ففتحوا لذلک ، قال سیبویه : ومنهم من یقول : أهلات فیسکّن الهاء ، وهو أقیس ، والتحریک فی کلامهم أکثر ، وهذا من الشواذ الذی یحکی حکایه ولا یجعل أصلا ، أعنی جمع أهل أهلات ، ومثله فی الشذوذ قول بعضهم فی جمع حرّه : حرّون ، والحرّه کلّ أرض ملبسه حجاره ، وکل جبل حرّه ، والقیاس : حرّات وحرات ، لأنّه لم یلحقه نقصان فیجمع بالواو والنون عوضا من نقصانه ، وهذا نظیر قولهم : أرضون ، وذکر یونس بن حبیب أنّ من العرب من یقول : إحرّون ، فیزید فی أوّله همزه ویکسرها ، وهذا أشذ من الأول ، فأمّا خمسون فلیس من أرضین فی شیء ، لأنّه اسم مبنیّ للجمع من لفظ خمسه ولا واحد له من لفظه ینطق به ، وإنّما هو بمنزله ثلاثین من ثلاثه وأربعین من أربعه ، ولم یجمع خمسه فی العدد خمسات ، ثم تدخل الواو والنون علیها ، کما قیل فی أرض : أرضات ثم أدخلت الواو والنون علیها ، فدلّت علی حرکتها.

النصب؟ فالوجه فیهما النصب علی الجواب ، لأنّ الرفع فی مثل هذا یکون علی أحد وجهین : إمّا علی العطف علی الأوّل إذا کان یحسن اشتراک الثانی مع الأول کقولک : «ما تأتینا فتحدثنا» بالرفع ، کأنّک قلت : ما تأتینا وما تحدّثنا ، أو علی القطع والابتداء ، کقولک أیضا فی هذه المسأله : «ما تأتینا فتحدّثنا» ، کأنّک قلت : فأنت تحدّثنا الآن ، ومثله : «دعنی فلا أعود» أی : دعنی فإنّی لست ممّن یعود وکما قال الشاعر : [الطویل]

412- (1)فلا زال قبر بین تبنی وجاسم

علیه من الوسمیّ جود ووابل

فینبت حوذانا وعوفا منوّرا

سأتبعه من خیر ما قال قائل

کأنّه قال : فهو ینبت ، ولم یجعله جوابا ، ولک أن تقول : «ما تأتینا فتحدّثنا» إذا جعلته جوابا ، فیکون ذلک علی معنیین ، أحدهما : أن یکون التقدیر : ما تأتینا فکیف تحدّثنا؟ أی : لو أتیتنا لحدّثتنا ، والوجه الآخر : أن یکون التقدیر : ما تأتینا إلّا لم تحدّثنا ، أی : منک إتیان کثیر ولا حدیث منک ، وعلی هذا الوجه النصب فی البیتین اللّذین سألت عنهما ، فیقال فی قول زهیر : المعنی إلّا لم تترکه الأیّام وهی کما هیا ، وکذلک «فما أحد یمضی فیدرک حیّ بعده خلفا ، ألا تری أنّک لو رفعت علی العطف لکان التقدیر : لا أری ذا إمّه ولا تترکه الأیام ، وهذا غیر مستقیم ، وکذلک البیت الآخر : فما أحد یمضی فیدرک بالرفع تقدیره علی العطف : فما أحد یمضی ولا یدرک ، وهذا محال لأنّه لیس یرید أن یقول : لا یمضی أحد ولا یدرک حیّ منه خلفا علی نفیهما جمیعا ، لأنّ المضیّ لا بدّ منه ، ولو رفعت أیضا علی القطع والاستئناف لم یستقم ، وإذا بطل وجه الرفع فلیس إلّا النصب علی الجواب.

یسأل عن شیء فکیف یجیب فیه؟ أی : لو سئل لأجاب ، ووجه الرفع علی العطف ، ما یسأل زید عن شیء فیجیب فیه ، أی : ما یسأل عن شیء وما یجیب فیه ، وهو قبیح لأنّ ما لا یسأل عنه لا یجاب عنه ، ولکنه جائز مع قبحه ، یدخل فی النفی مع الأوّل.

وأما قولک : «ما یسأل زید عن شیء فیخطئ فیه» فلیس فیه إلّا النصب ، لأنّ وجه العطف فیه غیر مستقیم ، ألا تری أنّک لو قلت : ما یسأل عن شیء وما یخطئ فیه کان غیر مستقیم ، فالابتداء به وقطعه عمّا قبله غیر جائز ، فلیس إلّا النصب علی الجواب ، وفیه المعنیان اللّذان فی المسأله الأولی ، «ما یسأل زید عن شیء فیخطئ فیه» بالنصب ، والتقدیر إلّا لم یخطئ فیه ، أی : قد یسأل فلا یخطئ ، والوجه الآخر : ما یسأل زید عن شیء فیخطئ فیه ، أی : فکیف یخطئ فیه ، أی : لو سئل لأخطأ.

سیبویه ، قال سیبویه (1) : ومنه قولهم فی النسب إلی صنعاء صنعانیّ بالنون ، وکذلک قالوا فی النسب إلی بهراء (2) وهی قبیله من قضاعه : بهرانیّ بالنون ، وإلی دستواء - مدینه - : دستوانیّ بالنون ، وقال أبو العباس المبرد : النون فی قولهم : دستوانیّ وبهرانیّ وصنعانیّ بدل من الهمزه ، کما أنها فی عطشان بدل من ألف التأنیث التی فی عطشی ، وألف عطشی بمنزله الألف الثانیه التی فی حمراء المبدل منها الهمزه لأنّه اجتمع ألفان ساکنان فأبدلت الثانیه همزه ، لأنّها لو حذفت صار الممدود مقصورا ، فهذا الضرب کثیر من النسب جدّا فی کلامهم ، والعمل فیه علی السماع ، وقد ذکر سیبویه أنّ قولهم فی النسب إلی طیّئ (3) : طائیّ من هذا النوع ، وعندی أنّه مع ما ذکر سیبویه فرّوا فیه لو نسب إلیه علی القیاس من اجتماع أربع یاءات وهمزه ، لأنّ فی طیّئ یاءین وهمزه ، وکانت تلحقه یاء النسب مثقله وهی یاءان ، وکان السبیل أن یقال : طیّئیّ ، فتجتمع أربع یاءات وهمزه وکسرتان ، فاستثقلوا ذلک فصرفوه إلی المحدود عن بابه ، فحذفوا الیاء الأولی من طیّئ وهی ساکنه ، فوجب قلب الثانیه ألفا لتحرکها وانفتاح ما قبلها ، فقیل : طائیّ ، فهذا قیاسه.

وضرب منه یأتی علی القیاس ، کقولهم فی النسب إلی بکر : بکریّ وإلی علیّ : علویّ وإلی فتی ورحی : فتویّ ورحویّ ، وما أشبه ذلک علی شروطه ومقاییسه المذکوره فی حدّ النسب.

وضرب منه یأتی علی لفظ فعّال أو فاعل ، کقولهم لصاحب الجمال : جمّال ، ولصاحب الحمر حمّار ، ولذی الدّرع : دارع ولذی النّبل : نابل ولذی التّمر : تامر ولذی اللّبن : لابن ، وهو مسموع ینقل ویحفظ.

فأمّا القول فی اشتقاق طیّئ فإنی لا أحفظ فیه شیئا عن أصحابنا إلّا ابن قتیبه ذکر علی ما أخبرنا عنه أبو القاسم الصائغ أنّ (4) «نقله الأخبار رووا أنّ طیّئا أول من طوی المناهل ، سمی بذلک وأنّ مرادا تمرّدت فسمیت بذلک ، واسمها یحابر» قال : «ولا أری کیف هذان الحرفان ، ولا أنا من هذا التأویل فیهما علی یقین».

فأمّا اشتقاق مراد من التّمرّد فغیر منکر لأنّ مرادا فعال من مرد فهو مارد وتمرّد فهو متمرّد ، واشتقاق مراد من التّمرّد غیر بعید ، وأمّا اشتقاق طیّئ من طویت فغیر مستقیم ، لأنّ لام الفعل من طیّیء همزه ومن طویت یاء فهو خالف له ولیس یجوز أن یکون طیّیء إلّا مشتقا ، والذی عندی فیه أنّ الطاءه الظله ، وحروف فائها وعینها ولامها موافقه لحروف طیّئ ، فیشبه أن یکون فیعلا من ذلک.

ص: 105

والناس فی الاشتقاق علی ثلاثه مذاهب : فأمّا جمهور العلماء من أهل اللغه والنظر من الکوفیین والبصریین مثل الخلیل وأبی عمرو وسیبویه والأخفش ویونس وقطرب والکسائیّ والفراء والأصمعی وأبی زید وأبی عبید وغیرهم علی أنّ بعض الأسماء مشتق وبعضها غیر مشتق ، وأهل الظاهر یذهبون إلی أنّ الکلام کله أصل فی بابه ، لیس شیء منه مشتقا من شیء ، فإن قیل : إنّ القطامیّ مشتق من القطم وهو الشّهوان للحم وغیره ، قالوا : بل القطم مشتق من القطامیّ ، وإن قیل لهم ، إنّ زهیرا من الأزهر وهو الأبیض قالوا : بل الأزهر من زهیر وإن قیل لهم : إنّ الباتر فی صفات السیف من البتر وهو القطع قالوا : لا ، البتر من الباتر ، ومن صیّر أحد هذین أولی بأن یکون أصلا من صاحبه ، بل الکلام کله أصل فی بابه ، ویدفعون الاشتقاق أصلا ، وهؤلاء لیس ممّن یذهب مذهب أهل اللغه ، ولا یتعلق بأسالیبها ، لأنّه لیس أحد من أهل اللغه یدفع الاشتقاق بوجه ولا سبب.

وقوم یذهبون إلی أنّ الکلام کله مشتق ، وهذا شیء لم ألق أحدا ممن یوثق بعلمه یقول به ، ولا قرأت فیه کتابا للمتقدمین مصنفا ، وإنّما هو قول شاذ یتعلق به بعض المتکلفین التحقق باللغه ، وبعض الناس یزعم أنّ أبا إسحاق الزجاج کان یذهب إلیه ، ومعاذ الله من ذلک ، وإنّما دعاهم إلی هذا إملاء أبی إسحاق کتابه الکبیر فی الاشتقاق ، وذلک أنّه توغل فی کثیر منه وتقلّد فی کثیر مما هو غیر مشتق عند أهل اللغه أنّه مشتق ، فأمّا أن یعتقد أنّ الکلام کله مشتق فمحال لأنّه لا بدّ للمشتق من أصل یتناهی إلیه غیر مشتق ، وذکرت فی هذا الفصل رقعه أبی الحسن الصیمری المتکلم إلی أبی بکر محمد بن الحسن بن درید فی هذا المعنی وجوابها منه ، فأجبت أن أتحفک بهما ، لما فیهما من الفوائد من حسن سؤال السائل وإجابه المجیب فی الجواب.

کتب أبو الحسن الصیمری إلی أبی بکر بن درید : أنت أدام الله عزّک کهف الأدب ، وإلیک مفزع أهله فیما أشکل من اللغه ، واستعجم من معانی العربیه ، وقد زعم قوم من أهل الجدل أنّ العرب تسمّت بأسماء تأدّت إلیها صورها ولم یعرفوا هم معانیها وحقائقها ، فقیل لهم : أتعرفون ما تحت تلک الأسماء التی لم یعرفوا حقائقها ومجازها والاتساع فیها؟ فقالوا : لا هل یجوز عندک أن توقع العرب اسما علی ما لا معنی تحته یعرفونه هم؟ وقالوا : إنّ العرب لم تدر ما الاستطاعه وما القدره وما القوه ، فما عندک فی ذلک؟ وتفضّل بتعریفنا هل فی کلامهم إذا قیل لأحدهم : بماذا استطعت قطع هذا الحبل وهذا الطّنب أو هذا اللحم أن یقول بسکین أو شفره أو

ص: 106

سیف؟ وهل یقولون : فلان قویّ علی فلان بماله أو بسیفه أو برمحه؟ وهل عندک أنّ قول الله عزّ وجلّ : (وَلِلَّهِ عَلَی النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَیْهِ سَبِیلاً) [آل عمران : 97] ، أنّه أراد به الراحله والزاد دون صحه بدنه أو أراد به صحه بدنه والزاد والراحله؟ وأفتنا فی معنی قوله الله عزّ وجلّ : (وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّهٍ وَمِنْ رِباطِ الْخَیْلِ) [الأنفال : 60] ، هل القوه ورباط الخیل ممّا استطاعوه أو غیر ذلک؟ وإن حضرک - أیّدک الله - شواهد من الشعر أو من مطلق کلام العرب بیّنت ذلک لنا وأتبعته مسؤولا بذکر ما قیل : إنّ العرب لم تعرف شیئا من حقائق الأعراض ، وهل جائز علیهم أن یسموا شیئا لا یعرفون حقیقته أم لا؟ ومننت به علینا إن شاء الله تعالی ، وأطال الله بقاءک وأدام عزک وتأییدک ، وأید أهل الأدب بک وحرس نعمته علیک ومواهبه لدیک.

فأجابه أبو بکر بن درید : وقفت أدام الله عزک علی متضمّن کتابک ، فأما المسأله الأولی فقد بینتها فی أول کتاب الاشتقاق ، وهی قول من زعم من أهل الجدل أن العرب تسمّت بأسماء تأدّت إلیها صورها ، ولم تعرف العرب حقائقها ، وإنّما تعلّق هؤلاء الزاعمون بما ذکره اللّیث بن المظفر فی (کتاب العین) عن الخلیل أنّه سأل أبا الدّقیش (1) ما الدّقش؟ فقال : لا أدری ، إنّما هی أسماء نسمیها لا نعرف معناها ، وهذا جهل من اللّیث وادّعاء علی الخلیل ، وذلک أنّ العرب قد سمّت دقشا ثم حقّروه فقالوا : دقیش ، ثم صرّفوه من فعل إلی فنعل فسمّوا دنقشا وکل هذه أسماء ، فلو لم یکن للدّقش أصل فی کلامهم ولم یقفوا علی حقیقته لم یجیئوا به مکبّرا ومحقّرا ومصرّفا من فعل إلی فنعل ، والدّقیش طائر أغیبر أریقط معروف عندهم ، قال غلام من العرب ، أنشده یونس ومکوزه : [الرجز]

413- (2)یا أمّتاه واخصبی العشیّه

قد صدت دقشین وسندریّه

ولیس قول اللیث مقبولا علی أبی عبد الرحمن الخلیل بن أحمد نضّر الله وجهه ، والدلیل علی ذلک تخلیط اللیث فی کتاب العین واحتجاجه بالأشعار الضعیفه ، ثم بأشعار المولدین نحو أبی الشّمقمق ومن أشبهه.

وأما قولک أیّدک الله : أیجوز عندی أن توقع العرب اسما علی ما لا معنی له؟

ص: 107

فهذا خلف من الکلام ، لیس فی کلامهم کلمه جدّ ولا هزل إلّا وتحتها معنی من فنها ، ولو تکلف ذلک متکلف حتی یستقصیه لأوضح منه ما خفی ، فأمّا قولهم : إنّ العرب لم تدر ما الاستطاعه وما القدره وما القوه فکیف یکون ذلک وقد جاء فی الشعر الفصیح عن المطبوعین دون المتکلفین؟ قال عمرو بن معد یکرب : [الوافر]

414- (1)إذا لم تستطع شیئا فدعه

وجاوزه إلی ما تستطیع

وقال القطامیّ وهو حجه : [الوافر]

415- (2)أمور لو تدبّرها حلیم

لهیّب أو لحذّر ما استطاعا

وهذا یکثر أدام الله تأییدک ، فأمّا القول فی أنّهم إذا قیل لأحدهم : بم استطعت قطع الحبل أو هذا الطّنب أن یقول : بسکین أو شفره أو سیف فللاستطاعه عندهم موضعان : موضع بفضل قوه وشده بطش ، وموضع بآله نحو : السیف والشفره وما أشبههما ، وفی الجمله أنّهم لا یؤمنون بالاستطاعه إلّا إلی الإنسان دون سائر الحیوان ، ولهم ترتیب فی لغتهم ، یقولون : فلان یستطیع أن یرقی هذا الجبل ، وهذا الجمل مطیق للسفر ، وهذا الفرس صبور علی مماطله الحضر ، وکذلک قول الله عزّ وجلّ : (وَلِلَّهِ عَلَی النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَیْهِ سَبِیلاً) [آل عمران : 97] ، إنّما قال : «استطاع» لمّا وقع الخطاب علی «من» وهی تقع علی من یعقل خاصه ، فلزم هذا الخطاب المستطیعین الحج بأیّ ضرب من الضروب کان مطلقا بزاد وراحله وصحه بدن وکیفما وجد السبیل إلیه ، هکذا ظاهر الخطاب ومخرجه علی مذاهب کلام العرب.

وأمّا قوله عزّ وجلّ : (وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّهٍ وَمِنْ رِباطِ الْخَیْلِ) [الأنفال : 60] فلیس المراد بالقوه هاهنا قوه الأجسام التی بها یکون بطشها وتصرّفها واقتدارها علی ما تحاول ، لأنّ ذلک لیس إلی الناس الزیاده فیه ولا النّقصان منه ، وإنّما الله یزید فی قوی الأجسام وینقص منها کما یرید تبارک وتعالی ، وإنّما أرید به والله أعلم : وأعدّوا لهم ما استطعتم من قوه أی : من الأشیاء التی تتقوّون بها علی العدو من سلاح وآله وأصحاب وأنصار ، وغیر ذلک ممّا تفلّون به غرب عدوکم وتعلون به علیهم ، وکذلک قوله : (وَمِنْ رِباطِ الْخَیْلِ) أی : وأعدّوا لهم من الخیل ما تتقوّون به علیهم ، وهذه القوه ورباط الخیل مّا کانوا یستطیعون إعداده ویمکنهم ، فأمروا

ص: 108

بإعداده للعدوّ لیرهبوهم ولیخیفوهم ، وهذا باب یطول جدا ، وفیما أومأت إلیه دلیل عما سواه مما یتصل به.

وأما سؤالک أیّدک الله عن مذاهب العرب فی العرض ، وهل کانوا عارفین به أم کیف سمّوا شیئا لا یعرفون حقیقته ، فقد ذکرت لک أیدک الله أنّه لیس فی کلامهم من اسم هزل ولا جدّ إلّا وتحته معنی من جنسه ، ولکنّهم لم یکونوا یذهبون بالعرض مذاهب المتفلسفه ولا طریق أهل الجدل ، وإن کان مذهبهم فیه لمن تدبّر مطابقا لغرض الفلاسفه والمتکلمین فی حقیقته ، وذلک أنّهم یذهبون بالعرض إلی أسماء منها : أن یضعوه موضع ما اعترض لأحدهم من حیث لم یحتسبه ، کما یقال : علّقت فلانه عرضا أی اعتراضا من حیث لم أقدّره ، قال الأعشی : [البسیط]

416- (1)علّقتها عرضا وعلّقت رجلا

غیری وعلّق أخری ذلک الرّجل

وقد یضعونه موضع ما لا یثبت فلا یدوم ، کقولهم : کان ذلک الأمر عن عرض ثم زال ، وقد یضعونه موضع ما یتصّل بغیره ویقوم به ، وقد یضعونه مکان ما یضعف ویقلّ ، فکأنّ المتکلمین استنبطوا العرض من أحد هذه المعانی فوضعوه لما قصدوا له ، وهو - إذا تأملته - غیر خارج عن مذاهب العرب ، وکذلک الجوهر عند العرب ، إنما یشیرون به إلی الشیء النفیس الجلیل ، فاستعمله المتکلمون فیما خالف الأعراض ، لأنّها أشرف منها ، وقد ولّدت أسماء فی الإسلام لم تکن العرب قبله عارفه بها ، إلّا أنّها غیر خارجه عن معانی کلامها واستفاده معرفتها إذ کانت علی أوضاعها والمعانی التی تعقلها ، وذلک نحو الکافر والفاسق والمنافق إنما اشتقاق الکافر من کفرت الشیء إذا سترته وغطیته ، والفاسق من فسقت الرّطبه إذا خرجت من قشرها ، واشتقاق المنافق من النّافقاء وهو أحد جحره الیربوع إلی کثیر من ذلک یطول تعداده ، وکذلک فی کل زمان وأوان لا یخلو الناس فیه من تولید أسماء یحدث لها أسباب ، فیتعارفونها بینهم بکل لغه ولسان ، فلیس هذا منکرا إذا کان ذلک غیر خارج عن الأصول المتفق علیها والمعانی المعقوله بینهم ، وفیما ضمّنت من کتاب الاشتقاق ما یدلک علی ما التمست الوقوف علیه من هذا النحو ، وهذا من القول کاف فی جواب ما سألت عنه ، وأطال الله بقاءک وأدام عزک وتأییدک ، وأتمّ نعمته علیک وعلی أهل العلم بک وفیک وعندک.

ص: 109

أکثرهم علی أنّها اسم ولیس بصفه ، وإذا کانت اسما وهی نکره وجب صرفها ، لأنّ ما کان علی أفعل اسما فهو مصروف فی النکره ، نحو : أفکل وأیدع وأربع ، وإنّما یمتنع من الصرف فی المعرفه ، وأکثر العرب علی صرف أفعی علی هذا التقدیر ، قال سیبویه (1) : أجدل للصقر وأخیل للطائر ، وأفعی ، الأجود فیها أن تکون أسماء فتصرف لأنها نکرات ، وقد جعلها بعضهم صفات ، فلم یصرفوها لأن ما کان علی أفعل نعتا لم ینصرف فی معرفه ولا نکره ، نحو : أحمر وأصفر وأشقر ، فکذلک أجدل وأخیل وأفعی عند هؤلاء نعوت فلا یصرفونها : قال : واحتج هؤلاء بأن قالوا : إنما قیل له أجدل من الجدل وهو شده الخلق فصار أجدل عندهم بمنزله شدید ، وجعلوا أخیل أفعل من الخیلان للونه وهو طائر علی جناحه لمعه مخالفه للونه ، وکذلک أفعی عندهم وإن لم یکن لها فعل ولا مصدر ، وکان امتناع أجدل وأخیل من الصرف وإلحاقه بالنعوت أقوی من ترک صرف أفعی لبیان الاشتقاق فی هذین ، وأنّه لا اشتقاق للأفعی ، والأجود فیها الصرف ، وذکر الجرمی أیضا أنّ أکثر العرب علی صرف أفعی ، وقد ترک صرفها بعضهم ، والأفعی الأنثی والذکر أفعوان ، وأمّا أروی فوزنها فعلی ، والهمزه فی أولها أصلیه ، والألف فی آخرها للتأنیث ، فهی بمنزله سکری تمتنع من الصرف فی المعرفه والنکره.

فهذا منتهی القول فی المسائل التی ضمّنتها آخر کتابک والله المعین والموفق للصواب وهو حسبنا ونعم الوکیل.

أجمعین ، وکذلک خالف العرب قاطبه فی کلمه أجمعوا علیها ، وأثبت خطه بما سنح له من هذیانه ، وأثبت بعده خطه الشیخ أبو منصور موهوب بن أحمد المعروف بابن الجوالیقی.

نسخه الفتوی : ما تقول الساده النحویون أحسن الله توفیقهم فی قول العرب :

«یا أیّها الرجل» ، هل ضمه اللام فیه ضمه إعراب؟ وهل الألف واللام فیه للتعریف؟ وهل یأمل ومأمول وما یتصرف منهما جائز؟ وهل یکون «سوی» بمعنی غیر؟.

نسخه جواب المکنیّ بأبی نزار :

الضمه فی اللام من قولهم : «یا أیّها الرجل» ضمه بناء ولیست ضمه إعراب ، لأن ضمه الإعراب ، لا بدّ لها من عامل عامل یوجبها ، ولا عامل هنا یوجب هذه الضمه ، والألف واللام لیست هاهنا للتعریف ، لأنّ التعریف لا یکون إلّا بین اثنین فی ثالث ، والألف واللام هنا فی اسم المخاطب ، والصحیح أنّها دخلت بدلا من «یا» ، و (أیّ) وإن کان منادی فنداؤه لفظی ، والمنادی علی الحقیقه هو الرجل ، ولمّا قصدوا تأکید التنبیه وقدّروا تکریر حرف النداء کرهوا التکریر ، فعوضوا عن حرف النداء ثانیا «ها» فی «أیّها» وثالثا الألف واللام ، فالرجل مبنی بناء عارضا کما أنّ قولک : یا زید یعلم منه أنّ الضمه فیه ضمه بناء عارض.

وأمّا أصل (یأمل) فلا یجوز لأنّ الفعل المضارع إذا کان علی یفعل بضم العین کان بابه أنّ ماضیه علی فعل بفتح العین ، وأمل لم أسمعه فعلا ماضیا ، فإن قیل : یقدّر أنّ «یأمل» فعل مضارع ولم یأت ماضیه کما أنّ «یذر» و «یدع» کذلک ، قلت : قد علم أنّ «یذر» و «یدع» علی هذه القضیه جاءا شاذین ، فلو کان معهما کلمه أخری شاذه لنقلت نقلهما ، ولم یجز أن لا تنقل ، وما سمعنا أن ذلک ملحق بما ذکرنا فلا یجوز یأمل ومأمول ، إلّا أن یسمعنی الثقه أمل خفیف المیم.

وأمّا «سوی» فقد نص علی أنّها لا تأتی إلّا ظرف مکان ، وأنّ استعمالها اسما منصرفا بوجوه الإعراب بمعنی «غیر» خطأ وکتب أبو نزار.

أیّ ، فمحال أن یبنی أیضا لأنّه مرفوع رفعا صحیحا ، ولهذا أجاز فیه أبو عثمان النصب علی الموضع ، کما یجوز فی «یا زید الظریف» ، وعله رفعه أنّه لمّا استمرّ الضم فی کل منادی معرفه أشبه ما أسند إلیه الفعل ، فأجریت صفته علی اللفظ فرفعت ، ومحال أن یدّعی تکریر حرف النداء مکان ها ومکان الألف واللام ، لأنّ المنادی واحد ، وإنما تقدّر الألف واللام بدلا من حرف النداء فیما عطف بالألف واللام نحو : «یا زید والرجل» ، لأنّ المنادی الثانی غیر الأول ، فیحتاج أن یقدر فیه حرف النداء ، فقد صارت الألف واللام هناک کالبدل منه ، ولیس کذلک «یا أیّها الرجل» ، لأنه بمنزله «یا هذا الرجل» ، والألف واللام فیه للتعریف. وأما أمل یأمل فهو آمل والمفعول مأمول فلا ریب فی جوازه عند العلماء ، وقد حکاه الثقاه ، منهم الخلیل وغیره ، والشاهد علیه کثیر ، قال بعض المعمّرین : [مجزوء الکامل]

418- (1)المرء یأمل أن یعی

ش وطول عیش قد یضرّه

وقال الآخر : [المنسرح]

419- (2)ها أنذا آمل الخلود وقد

أدرک عقلی ومولدی حجرا

وقال کعب بن زهیر : [البسیط]

420- (3)[أنبئت أن رسول الله أوعدنی]

والعفو عند رسول الله مأمول

وقال المتنبی وهو من العلماء بالعربیه : [الکامل]

421- (4)حرموا الذی أملوا [وأدرک منهم

آماله من عاد بالحرمان]

وأما «سوی» فلم یختلفوا فی أنّها تکون بمعنی «غیر» ، وتکون أیضا بمعنی الشیء نفسه ، تقول : «رأیت سواک» أی : «غیرک» ، وحکی ذلک أبو عبید عن أبی عبیده ، وقال الأعشی : [الطویل]

422- (5)[تجانف عن جوّ الیمامه ناقتی]

وما قصدت من أهلها لسوائکا

ص: 113

أی لغیرک ، فهذه بمعنی غیر ، وهی أیضا غیر ظرف ، وتقدیر الخلیل لها بالظرف فی الاستثناء بمعنی مکان وبدل لا یخرجها عن أن تکون بمعنی غیر ، وفیها لغات ، إذا فتحت مدّت لا غیر ، وإذا ضمت قصرت لا غیر ، وإذا کسرت جاز المدّ والقصر أکثر ، وما یحمل المتکلم بالقول الهراء إلا فشوّ الجهل ، وکتب موهوب بن أحمد.

قال ابن الشجری : نسخه جوابی : الجواب والله سبحانه الموفق للصواب :

إنّ ضمه اللام فی قولنا : «یا أیّها الرجل» ضمه إعراب ، لأنّ ضمه المنادی المفرد المعرفه لها باطّرادها منزله بین منزلتین ، فلیست کضمه حیث لأنّ ضمه حیث غیر مطرده ، وذلک لعدم اطراد العله التی أوجبتها ، ولا کضمه زید فی نحو : «خرج زید» ، لأنّ هذه حدثت بعامل لفظیّ ، ولو ساغ أن توصف «حیث» لم یجز وصفها بمرفوع حملا علی لفظها ، لأنّ ضمتها غیر مطرده ولا حادثه عن عامل ، ولمّا اطّردت الضمه فی قولنا : یا زید ، یا عمرو ، وکذلک اطردت فی النکرات المقصوده قصدها ، نحو یا رجل ، یا غلام إلی ما لا یحصی کثره ، تنزّل الاطّراد فیها منزله العامل المعنوی الرافع للمبتدأ من حیث اطردت الرفعه فی کل اسم ابتدئ به مجردا من عامل لفظی وجیء له بخبر ، کقولک : «زید منطلق» «عمرو ذاهب» إلی ما لا یدرکه الإحصاء ، فلمّا استمرّت ضمه المنادی فی معطم الأسماء کما استمرت فی الأسماء المعربه الضمه الحادثه عن الابتداء شبهتها العرب بضمه المبتدأ ، فأتبعتها ضمه الإعراب فی صفه المنادی فی نحو : «یا زید الطویل» ، وجمع بینهما أیضا أنّ الاطّراد معنی کما أنّ الابتداء معنی ، ومن شأن العرب أن تحمل الشیء علی الشیء مع حصول أدنی تناسب بینهما ، وحتی إنهم قد حملوا أشیاء علی نقائضها ، ألا تری أنّهم قد أتبعوا حرکه الإعراب حرکه البناء فی قراءه من قرأ (الْحَمْدُ لِلَّهِ) [الفاتحه : 2] بکسر الدال ، وکذلک أتبعوا حرکه البناء حرکه الإعراب فی قراءه من قرأ «الحمد لله» بضم اللام ، وکذلک أتبعوا حرکه البناء حرکه الإعراب فی نحو «یا زید بن عمرو» فی قول من فتح الدال من زید؟ وقد کان شافهنی هذا المتعدّی طوره بهذا الهراء الذی ابتدعه والهذاء الذی اختلقه واخترعه ، فقلت له : إنّ ضمه المنادی لها منزله بین منزلتین ، فقال منکرا لذلک : ما معنی المنزله بین المنزلتین؟ فجهل معنی هذا القول ، ولم یحسّ بأنّ هذا الوصف یتناول أشیاء کثیره من العربیه ، کهمزه بین بین التی هی بین الهمزه والألف أو الهمزه والیاء أو الهمزه والواو ، وکألف الإماله التی هی بین ألف التفخیم والیاء ، وکالصاد المشربه صوت الزای ، وکالقاف التی بین القاف الخالصه والکاف.

ص: 114

وأمّا قوله : إنّ الألف واللام هنا لیست للتعریف ، لأنّ التعریف لا یکون إلّا بین اثنین فی ثالث ، والألف واللام هنا فی اسم المخاطب ، والصحیح أنّها دخلت بدلا من یا فقول فاسد ، بل الألف واللام هنا لتعریف الحضره ، کالتعریف فی قولک : «جاء هذا الرجل» ولکنّها لمّا دخلت علی اسم المخاطب صار الحکم للخطاب من حیث کان قولنا : «یا أیّها الرجل» معناه : یا رجل ، ولمّا کان الرجل هو المخاطب فی المعنی غلب حکم الخطاب ، فاکتفی باثنین لأنّ أسماء الخطاب لا یفتقر فی تعریفها إلی حضور ثالث ، ألا تری أنّ قولک : «خرجت یا هذا» و «وانطلقت» و «لقیتک» ، و «وأکرمتک» لا حاجه به إلی ثالث؟ ولیس کل وجوه التعریف تقتضی أن یکون بین اثنین فی ثالث ، ألا تری أنّ ضمائر المتکلمین نحو : «أنا خرجت» و «نحن ننطلق» لا یوجب فی تعریفها حضور ثالث؟ فقد وضح لک بهذا أنّ قوله : «التعریف لا یکون إلّا بین اثنین فی ثالث» کلام ظاهر الفساد ، لأنّه أطلق هذا اللفظ علی جمیع التعاریف ، فتأمل سدّدک الله الفقره التی عمی عنها هذا الغبیّ ، عمّا صدرت به حتی خطّأ بجهله الأئمّه المبرزین فی علم العربیه المتقدمین منهم والمتأخرین ، ومن شواهد إعراب الرجل فی قولنا : «یا أیّها الرجل» نعته بالمضاف المرفوع فی قولک : «یا أیّها الرجل ذو المال» ، وعلی ذلک أنشدوا : [الرجز]

423- (1)یا أیّها الجاهل ذو التّنزّی

فهذا دلیل علی إعراب «الرجل» قاطع ، لأنّ الصفه المضافه فی باب النداء لا یجوز حملها علی لفظ المبنی ، ولا تکون إلّا منصوبه أبدا ، کقولک : «یا زید ذا المال» ، وقد عارضته بهذا الدلیل الجلیّ الذی تناصرت به الروایات عن النحوی واللغوی ، فزعم أنّه لا یرفع هذه الصفه ، ولا ینشد إلّا «ذا التّنزّی» ، ولا یعتدّ بإجماع النحویین واللغویین علی سماع الرفع فیها عن العرب ، فدلّ ذلک علی أنّ هذا العدیم الحسّ هو المقصود بالنداء فی قول القائل : «یا أیّها الجاهل ذو التّنزّی».

وأمّا قوله : «ولمّا قصدوا تأکید التنبیه وقدّروا تکریر حرف النداء کرهوا التکریر ، فعوّضوا عن حرف النداء ثانیا ها وثالثا الألف واللام» فهذا من دعاویه الباطله ، لأنّه زاعم أنّ أصل «یا أیّها الرجل» : یا أیّ یا یا رجل ، فعوّضوا من یا الثانیه ها ومن الثالثه الألف واللام ، ولیس الأمر علی ما قاله وابتدعه من هذا المحال ، ولکن

ص: 115

العرب کرهوا أن یقولوا : یا الرجل وما أشبه ذلک ، فیولوا حرف النداء الألف واللام ، فأدخلوا أیّ فجعلوها وصله إلی نداء المعارف بالألف واللام ، وألزموها حرف التنبیه عوضا لها ممّا منعته من الإضافه ، هذا قول النحویین ، فمن تکلّف غیره بغیر دلیل فهو مبطل ، فلا حاجه بنا إلی أن نقدّر أنّ الأصل : یا أیّ یا یا رجل ، فإنّه مع مخالفته لقول الجماعه خلف من القول یمجّه السمع وینکره الطبع.

وأمّا قوله فی «أکل ویأمل» : إنّهما لا یجوزان عنده لأنّه لم یسمع فی الماضی منهما أمل خفیف المیم ، فلیت شعری ما الذی سمع من اللغه ووعاه حتی أنکر أن یفوته هذا الحرف؟ وإنما ینکر مثل هذا من أنعم النظر فی کتب اللغه کلها ، ووقف علی ترکیب أم ل فی کتاب العین للخلیل بن أحمد ، وکتاب الجمهره لأبی بکر بن درید والمجمل لأبی الحسین بن فارس ودیوان الأدب لأبی إبراهیم الفارابی وکتاب الصحاح لأبی نصر إسماعیل بن حماد الجوهری النیسابوری ، وغیر ذلک من کتب اللغه ، فإذا وقف علی أمّهات کتب هذا العلم التی استوعب کل کتاب منها اللغه أو معظمها فرأی أنّ هذا الحرف قد فات أولئک الأعیان ثم سمع قول کعب بن زهیر (1) : [البسیط]

والعفو عند رسول الله مأمول

سلّم لکعب وأذعن له صاغرا قمیئا ، فکیف یقول من لم یتولّج سمعه عشره أسطر من هذه الکتب التی ذکرتها : «لم» أسمع «أمل» ولا أسلم أن یقال : مأمول»؟.

وأمّا قوله : إنه لا یجوز «یأمل» ولا مأمول إلّا أن یسمعنی الثقه «أمل» فنقول من لم یعلم بأنّهم قالوا : فقیر ولم یقولوا فقر ، ولم یأت فعله إلّا بالزیاده ، أفتراه ینکر أن یقال : فقیر ، لأنّ الثقه لم یسمعه فقر؟ فلعله یجحد أن یکونوا قد نطقوا بفقیر ، وقد ورد به القرآن فی قوله تعالی : (إِنِّی لِما أَنْزَلْتَ إِلَیَّ مِنْ خَیْرٍ فَقِیرٌ) [القصص : 42] ، وهل إنکار فقیر إلّا کإنکار مأمول؟ بل إنکار فقیر عنده أوجب ، لأنّهم لم یقولوا فی ماضیه إلّا افتقر ، ومأمول قد نطقوا بماضیه بغیر زیاده.

وأمّا «سوی» فإنّ العرب استعملتها استثناء ، وهی فی ذلک منصوبه علی الظرف بدلاله أنّ النصب یظهر منها إذا مدّت ، فإذا قلت : «أتانی القوم سواک» فکأنک قلت : أتانی القوم مکانک ، وکذلک : «أخذت سواک رجلا» ، أی : مکانک ، واستدلّ الأخفش علی أنّها ظرف بوصلهم الاسم الناقص بها فی نحو : «أتانی الذی سواک» ،

ص: 116

والکوفیون یرون استعمالها بمعنی غیر ، وأقول : إدخال الجار علیها فی قول الأعشی (1) : [الطویل]

[تجانف عن جوّ الیمامه ناقتی]

وما قصدت من أهلها لسوائکا

یخرجها من الظرفیه ، وإنما استجازت العرب ذلک فیها تشبیها لها بغیر من حیث استعملوها استثناء وعلی تشبیهها بغیر ، قال أبو الطیب : [الکامل]

424- (2)أرض لها شرف سواها مثلها

لو کان مثلک فی سواها یوجد

رفع «سوی» الأولی بالابتداء ، وخفض الثانی ب فی فأخرجها من الظرفیه ، فمن خطّأه فقد خطّأ الأعشی فی قوله : «لسوائکا» ، ومن خطّأ الأعشی فی لغته التی جبل علیها ، وشعره یستشهد به فی کتاب الله تعالی ، فقد شهد علی نفسه بأنّه مدخول العقل ضارب فی غمره الجهل ولیس لهذا المتطاول إلی ما یقصر عنه ذرعه شیء یتعلق به فی تخطئه العرب إلّا قول الشاعر : [الطویل]

425- (3)حراجیج ما تنفکّ إلّا مناخه

علی الخسف أو نرمی بها بلدا قفرا

فکلّ فاقره ینزلها بالعربیه یزفّ أمامها هذا البیت معارضا به أشعار الفحول من العرب العاربه ، ولیس دخول إلّا فی هذا البیت خطّأ کما توهّم ، لأن بعض النحویین قدّر فی «ینفک» التمام ، ونصب «مناخه» علی الحال ، فینفک هاهنا مثل منفکّین فی قول الله عزّ وجلّ : (لَمْ یَکُنِ الَّذِینَ کَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْکِتابِ وَالْمُشْرِکِینَ مُنْفَکِّینَ حَتَّی تَأْتِیَهُمُ الْبَیِّنَهُ) [البینه : 1] ، فالمعنی ما تنفصل عن جهد ومشقه إلّا فی حال إناختها علی الخسف ، ورمی البلد القفر بها ، أی : تنتقل من شدّه إلی شدّه.

ومن العجب أنّ هذا الجاهل یقدم علی تخطئه سلف النحویین وخلفهم ، وتخطئه الشعراء الجاهلیین والمخضرمین والإسلامیین ، فیعترض علی أقوال هؤلاء وأشعار هؤلاء بکلام لیس له محصول ، ولا یؤثر عنه أنّه قرأ مصنفا فی النحو إلا مقدمه

ص: 117

من تألیف عبد القاهر الجرجانی قیل : إنّها لا تبلغ أن تکون فی عشر أوراق ، وقیل : إنّه لا یملک من کتب النحو واللغه ما مقداره عشر أوراق ، وهو مع هذا یردّ بقحته علی الخلیل وسیبویه ، إنها لوصمه اتّسم بها زماننا هذا ، لا یبید عارها ولا ینقضی شنارها ، وإنما طلب بتلفیق هذه الأهواس أن تسطر فتوی ، فیثبت خطه فیها مع خط غیره ، فیقال : أجاب أبو نزار بکذا وأجاب غیره بکذا ، فقد أدرک لعمر الله مطلوبه ، وبلغ مقصوده ، ولو لا إیجاب حق من أوجبت حقه والتزمت وفاقه واحترمت خطابه لصنت خطی ولفظی عن مجاوره خطه ولفظه.

قال ابن الشجری فی المجلس الحادی والستین فی (أمالیه) (1) :

ذکر أبو الفرج علی بن الحسین الأصفهانی صاحب کتاب (الأغانی) حدیثا رفعه إلی أبی ظبیان الحمانی قال : اجتمعت جماعه من الحی علی شراب فتغنّی أحدهم بقول حسان : [الکامل]

426- (2)إنّ الّتی ناولتنی فرددتها

قتلت قتلت فهاتها لم تقتل

کلتاهما حلب العصیر فعاطنی

بزجاجه أرخاهما للمفصل

فقال رجل منهم : کیف ذکر واحده بقوله : إنّ التی ناولتنی فرددتها ، ثم قال : کلتاهما حلب العصیر ، فجعلها اثنتین؟ قال أبو ظبیان : فلم یقل أحد من الجماعه جوابا ، فحلف رجل منهم بالطلاق ثلاثا إن بات ولم یسأل القاضی عبید الله بن الحسین عن تفسیر هذا الشعر ، قال : فسقط فی أیدینا لیمینه ، ثم أجمعنا علی قصد عبید الله ، فحدثنی بعض أصحابنا السعدیین قال : فیمّمناه نتخطّی إلیه الأحیاء فصادفناه فی مسجده یصلی بین العشاءین ، فلمّا سمع حسّنا أوجز فی صلاته ، ثم أقبل علینا فقال : ما حاجتکم؟ فبدر رجل منا فقال : نحن - أعزّ الله القاضی - قوم نزعنا إلیک من طریق البصره فی حاجه مهمه فیها بعض الشیء ، فإن أذنت لنا قلنا ، فقال : قولوا ، فذکر یمین الرجل والشعر ، فقال : أما قوله : إن التیّ التی ناولتنی فإنه یعنی الخمر ، وقوله : قتلت أراد : مزجت بالماء ، وقوله : کلتاهما حلب العصیر یعنی الخمر ومزاجها ، فالخمر عصیر العنب ، والماء عصیر السحاب ، قال الله تعالی : (وَأَنْزَلْنا مِنَ الْمُعْصِراتِ ماءً ثَجَّاجاً) [النبأ : 14] ، انصرفوا إذا شئتم.

ص: 118

قال ابن الشجری : وأقول : إنّ هذا التأویل یمنع منه ثلاثه أشیاء :

أحدها : أنّه قال : کلتاهما ، وکلتا موضوعه لمؤنثین ، والماء مذکر والتذکیر أبدا یغلّب علی التأنیث کتغلیب القمر علی الشمس فی قول الفرزدق (1) : [الطویل]

[أخذنا بآفاق السماء علیکم]

لنا قمراها والنّجوم الطّوالع

أراد : لنا شمسها وقمرها ، ولیس للماء اسم آخر مؤنث فیحمل علی المعنی ، کما قالوا : «أتته کتابی فاحتقرها» لأنّ الکتاب فی المعنی صحیفه وکما قال الشاعر : [السریع]

427- (2)قامت تبکّیه علی قبره

من لی من بعدک یا عامر

ترکتنی فی الدّار ذا غربه

قد ذلّ من لیس له ناصر

کان الوجه أن یقول : ذات غربه ، وإنّما ذکّر لأنّ المرأه إنسان ، فحمل علی المعنی.

والثانی : أنّه قال : أرخاهما للمفصل ، وأفعل هذا موضوع لمشترکین فی معنی ، وأحدهما یزید علی الآخر فی الوصف به ، کقولک : زید أفضل الرّجلین ، فزید والرجل المضموم إلیه مشترکان فی الفضل ، إلّا أنّ فضل زید یزید علی فضل المقرون به ، والماء لا یشارک الخمر فی إرخاء المفصل.

والثالث : أنّه قال فی الحکایه : فالخمر عصیر العنب ، وقول حسان : حلب العصیر یمنع من هذا لأنّه إذا کان العصیر الخمر والحلب هو الخمر فقد أضفت الخمر إلی نفسها ، والشیء لا یضاف إلی نفسه.

والقول فی هذا عندی : أنّه أراد کلتا الخمرتین ، الصّرف والممزوجه حلب العنی فناولنی أشدهما إرخاء للمفصل.

قال ابن الشجری فی المجلس الرابع والستین (3) :

مسأله سئلت عنها : «المعلم والمعلمه زید عمرا خیر الناس إیّاه أنا» ، الجواب : أنّ المعلم مبتدأ والمعلمه معطوف علیه ، وهو یقتضی اسما فاعلا ویقتضی التعدی

ص: 119

إلی ثلاثه مفاعیل ، کما یقتضی ذلک فعله الذی هو أعلم ، فزید فاعله والهاء المفعول الأول ، و «عمرا» الثانی و «خیر الناس» الثالث ، و «إیاه» ضمیر مصدره الذی هو الإعلام أضمره وإن لم یجر له ذکر ، لأنّ المصدر یحسن إضماره إذا ذکر فعله أو اسم فاعله کقوله : [الوافر]

428- (1)إذا نهی السّفیه جری إلیه

[وخالف والسّفیه إلی خلاف]

وقولک : «أنا» خبر المبتدأ الذی هو المعلم ، والمعلمه وإن کان عطفا علی المعلم فإنه هو المعلم لأنه وصف له ، فلذلک کان أنا خبرا عنهما معا والتقدیر : المعلم المعلمه زید عمرا خیر النّاس أنا.

یکون البحاتر هو المبتدأ وشرّ النساء هو الخبر ، فقلت له : الذی قلت هو الوجه المختار وما قاله النحویّ الذی حکیت عنه جائز غیر ممتنع ، فقال : وکیف یصح ما قال؟ وهل غرض الشاعر إلّا أن یخبر أنّ البحاتر شرّ النساء؟ وجعل یکثر من ذکر الموضوع والمحمول ، ویورد الألفاظ المنطقیه التی یستعملها أهل البرهان ، فقلت له : أنت ترید أن تدخل صناعه المنطق فی صناعه النحو ، وصناعه النحو تستعمل فیها مجازات ومسامحات لا یستعملها أهل المنطق ، وقد قال أهل الفلسفه : یجب أن تحمل کل صناعه علی القوانین المتعارفه بین أهلها ، وکانوا یریدون أنّ إدخال بعض الصناعات فی بعض إنما یکون من جهل المتکلم أو عن قصد منه للمغالطه واستراحه بالانتقال من صناعه إلی أخری. إذا ضاقت علیه طرق الکلام ، وصناعه النحو قد تکون فیها الألفاظ مطابقه للمعانی ، وقد تکون مخالفه لها إذا فهم السامع المراد ، فیقع الإسناد فی اللفظ إلی شیء وهو فی المعنی مسند إلی شیء آخر إذا علم المخاطب غرض المتکلم وکانت الفائده فی کلا الحالین واحده ، فیجیز النحویون فی صناعتهم : «أعطی درهم زیدا» ، ویرون أنّ فائدته کفائده قولهم : «أعطی زید درهما» ، فیسندون الإعطاء إلی الدرهم فی اللفظ ، وهو مسند فی المعنی إلی زید ، وکذلک یجیزون : ضرب بزید الضرب (1) ، وخرج بزید الیوم ، وولد لزید ستون عاما (2) ، وقد علم أنّ الضرب لا یضرب والیوم اتّکالا علی فهم السامع ، ولیس هذا لضروره شاعر ، بل هو للمعانی ، لأن الإسناد وقع فیها إلی شیء وهو فی المعنی إلی شیء آخر اتّکالا علی فهم السامع ، ولیس هذا لضروره شاعر ، بل هو کلام العرب الفصیح المتعارف بینها فی محاوراتها ، وهذا أشهر عند النحویین من أن یحتاج فیه إلی بیان ، وممّا یبین هذا أنّ النحویین قد قالوا : إذا اجتمعت معرفتان جعلت أیتهما شئت الاسم وأیتهما شئت الخبر ، فتقول : «کان زید أخاک» ، و «کان أخوک زیدا» (3) ، فإن قال قائل : الفائده فیهما مختلفه ، لأنّه إذا قال : «کان زید أخاک» أفادنا الأخوّه ، وإذا قال : «کان أخوک زیدا» أفادنا أنّه زید ، فالجواب : أنّ هذا جائز صحیح لا ینازع فیه منازع ، ویجوز أیضا أن یقال : «کان أخوک زیدا» والمراد : کان زید أخاک ، فیقع الإسناد فی اللفظ إلی الأخ وهو فی المعنی إلی زید ، والدلیل علی ذلک أنّ القرّاء قرؤوا : (فَما کانَ جَوابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قالُوا) [النمل : 56] ، برفع الجواب ونصبه ، فتاره یجعلون الجواب الاسم والقول الخبر ، وتاره یجعلون القول هو الاسم والجواب الخبر ،

ص: 121

ولیس یشک أحد أنّ الغرض فی کلتا القراءتین واحد وأنّ الإخبار فی الحقیقه إنما هو عن الجواب ، وکذلک قوله تعالی : (فَکانَ عاقِبَتَهُما أَنَّهُما فِی النَّارِ) [الحشر : 17] ، قرئ برفع العاقبه ونصبها ، ولا فرق بین الأمرین عند أحد من البصریین والکوفیین ، وکذلک قول الفرزدق : [الطویل]

430- (1)لقد شهدت قیس فما کان نصرها

قتیبه إلّا عضّها بالأباهم

ینشد برفع النصر ونصب العضّ ، وبرفع العضّ ونصب النصر ، والفائده فی الأمرین جمیعا واحده ، وکذلک قول الآخر : [الطویل]

431- (2)وقد علم الأقوام ما کان داؤها

بثهلان إلّا الخزی ممّن یقودها

ینشد برفع الداء ونصب الخزی وبنصب الداء ورفع الخزی ، والفائده فیهما جمیعا واحده ، وإنّما تساوی ذلک لأنّ المبتدأ هو الخبر فی المعنی ، وممّا یبیّن ذلک بیانا واضحا أنّ القائل إذا قال : «شرّ النّاس الفاسق» أو قال : «الفاسق شرّ النّاس» فقد أفادنا فی کلا الحالین فائده واحده ، وکذلک إذا قال : «أبوک خیر النّاس» ، فائدته کفائده قوله : «خیر النّاس أبوک» ، لا یمکن أحدا أن یجعل بینهما فرقا ، ویشهد لذلک قول زهیر : [الوافر]

432- (3)وإمّا أن یقولوا قد أبینا

فشرّ مواطن الحسب الإباء

فهذا البیت أشبه الأشیاء ببیت کثیر ، وقد جعل زهیر «شرّ» هو المبتدأ والإباء هو الخبر ، وإنّما غرضه أن یخبر أنّ الإباء هو شرّ مواطن الحسب ، ولا یجوز لزاعم أن یزعم أنّ الإباء هو المبتدأ وشرّ خبره ، لأنّ الفاء لا یجوز دخولها علی خبر المبتدأ ، إلّا أن یتضمّن المبتدأ معنی الشرط ، ألا تری أنّه لا یجوز : «زید فقائم» ، وکذلک من رواه «وشرّ مواطن» ، بالواو لأنّ الواو لا تدخل علی الأخبار ، لا یجوز : «زید وقائم» ، وممّا یبیّن لک تساوی الأمر عند النحویین باب الإخبار بالذی وبالألف واللام ، فمن تأمّل قول النحویین فیه رأی ما قلناه نصا ، لأن القائل إذا سأل فقال : أخبرنی عن زید من قولنا : قام زید فجوابه عند النحویین أجمعین أن یقال : الذی قام زید ، والقائم زید ، ألا تری أنّ المجیب قد جعل زیدا خبرا؟ وإنّما سأل السائل أن یخبر عنه ولم

ص: 122

یسأله أن یخبر به ، فلو جاء الجواب علی حدّ السؤال لقال : زید الذی قام ، وزید القائم ، وباب الإخبار کله مطّرد علی هذا ، وإنّما جاز ذلک عندهم لأنّ الفائده فی قولک : «الذی قام زید» کالفائده فی قولک : «زید الذی قام» وکذلک الفائده فی قولک : «زید القائم» کالفائده فی قولک : «القائم زید» ، ولو لا أنّ الأمرین عندهم سواء لما جاز هذا ، ومن أظرف ما فی هذا الأمر أنّ جماعه من النحویین لا یجیزون تقدیم خبر المبتدأ علیه إذا کان معرفه ، فلا یجیزون أن یقال : «أخوک زید» والمراد : زید أخوک ، واحتجّوا بشیئین :

أحدهما : أن المعرفتین متکافئتان ، لیست إحداهما أحقّ بأن یسند إلیها من الأخری ، ولیس ذلک بمنزله المعرفه والنکره إذا اجتمعتا.

والحجه الأخری : أنّه یقع الإشکال فلا یعلم السامع أیّهما المسند وأیّهما المسند إلیه ، فلمّا عرض فیهما الإشکال لم یجز التقدیم والتأخیر ، وکان ذلک بمنزله الفاعل والمفعول إذا وقع الإشکال فیهما لم یجز تقدیم المفعول ، کقولک : «ضرب موسی عیسی» ، وهذا قول قوی جدّا ، غیر أنّ النحویین کلهم لم یتفقوا علیه ، فعلی مذهب هؤلاء لا یجوز أن یکون «شرّ النساء» خبرا مقدما بوجه من الوجوه ، فإن کان هؤلاء القوم یریدون صناعه النحو فهذا ما توجبه صناعه النحو ، وإن کانوا یریدون صناعه المنطق فقد قال جمیع المنطقیین لا أحفظ فی ذلک خلافا بینهم : إنّ فی القضایا المنطقیه قضایا تنعکس ، فیصیر موضوعها محمولا ومحمولها موضوعا ، والفائده فی کلا الحالین واحده ، وصدقها وکیفیتها محفوظان علیها ، قالوا : فإذا انعکست ولم یحفظ الصدق والکیفیه سمّی ذلک انقلاب القضیه لا انعکاسها ، ومثال المنعکس من القضایا قولنا : «لا إنسان واحد بحجر» ، ثم نعکس فنقول : «لا حجر واحد إنسان» ، فهذه قضیه قد انعکس موضوعها محمولا ومحمولها موضوعا ، والفائه فی الأمرین جمیعا واحده ، ومن القضایا التی لا تنعکس قولنا : «کلّ إنسان حیوان» ، فهذه قضیه صادقه ، فإن صیّرنا موضوعها محمولا ومحمولها موضوعا ، فقلنا : «کلّ حیوان إنسان» عادت قضیه کاذبه ، فهذا یسمونه انقلابا لا انعکاسا ، وبالله التوفیق.

تأمّلت - أعزّک الله - هذا السؤال ، والقیاس النحوی یقتضی أن لا یشترط التسمیه بحرف ساکن مثل هذا ، إذ لا بد من أن یبنی الاسم علیه ، وأن یکون الحرف المذکور أوّل ذلک الاسم ، فإن کان کما شرط ساکنا فلا بد من تحریکه لیتوصل إلی النطق به ، فیختلّ الحرف الساکن علی حاله التی کان یجب أن لا یغیر عنها فی التسمیه به لئلا تشتبه التسمیه بما سمی به من حرف متحرک ، مثل ذلک کمن قال : سمّ لی رجلا بالألف من إکرام أو ما کان مثله إن قلنا : إنّ الحرف الساکن المذکور یحرک بالفتح ، فلهذا کان ینبغی أن تمتنع التسمیه بالألف من «ما» ، وإن قلنا : إنه یجوز أن یسمّی رجل بالألف من «ما» فإنما ذلک علی ضرب من قیاس النحو أیضا ومجاری التعلیل فیه ، فینبغی علی تجویز ذلک أن تحرّک الألف الساکنه من «ما» بالفتح لما سنذکره بعد إن شاء الله تعالی ، فتصیر همزه مفتوحه ، ثم یزاد علیها من جنسها ألف وهمزه لیکون الاسم من ذلک مبنیّا علی أقلّ حروف الأسماء الأعلام المتمکّنه ، وذلک ثلاثه أحرف ، کما قالوا : إذا سمّیت رجلا بالسین من «سوف» ، فإنّک تزید علی السین ألفا وهمزه لیکون الاسم علی أقل البناء فی المتمکّن العلم کما قلنا ، فتقول : «جاءنی ساء» و «رأیت ساء» و «مررت بساء» ، وکذلک فعلنا فی مسألتنا لمّا حرّکنا الألف الساکنه من «ما» بالفتح لما نذکره بعد ، وصارت همزه مفتوحه زدنا علی الهمزه ألفا وهمزه من جنسها لیکمل البناء الأقل المذکور ، فجاء علی وزن بکر فنقول منه فی الرفع «جاءنی أا أ» وفی النصب : «رأیت أا أ» وفی الخفض : «مررت ب أا إ» ، فهذا بناؤه وصورته فی الخط ، وإن شئت کتبته بالعین وأسقطت الثالثه التی هی عین الوزن استخفافا ، لئلا یجتمع ثلاث ألفات فی کلمه واحده ، فإن قیل : فکیف استجزت إسقاط هذه الألف من مثل هذا الاسم وأنت قد بنیته علی ثلاثه أحرف ، وهو أقل البناء فقد أخللت ببنائک فی الخط؟ فالجواب : أنّا وجدنا مثل هذا الاسم من الوزن والتمکّن قد أسقط منه ألف عین الوزن فی الخط ، وأبقوه علی حرفین ، وذلک الاسم أل ، فقد اتفقوا فی المصحف وغیره علی کتبه بألف واحده ، وکان فیه ألفان ، إذ وزنه أا ل فسهّلوا الهمزه الوسطی ثم أسقطوها فبقی من الاسم حرفان ، وإنما استجازوا مثل ذلک لدلاله الباقی علی الذاهب ، وطلبا للاختصار الذی کلام العرب مبنیّ علیه ، ولذلک جوّزنا نحن کتب أا إ بالعین قیاسا علی ذلک ، وإنا قلنا : إنّ تحرّک الألف الساکنه من «ما» بالفتح لأنّها لمّا کانت أول الاسم ساکنه ، واحتاجت إلی حرکه لیتوصل إلی النطق بها ، کانت الفتحه أولی بها من الکسره والضمّه ، لأنّ الألف تتولّد من الفتحه إذا أشبعت ، وتنقلب بسببها إذا کانت بعدها حرکه علی یاء أو واو ، نحو : قال ونام ، فکانت الفتحه أولی بتحریک الألف من

ص: 124

غیرها لذلک ، وأیضا فهذه الألف المسمّی بها من «ما» قد صارت أولا وأصلا وفاء الوزن من هذا الاسم ، فصارت کألف أخ وأب وهما ألفا قطع ، وأصل حرکه ألف القطع الفتح إلّا ما شذّ لمعنی ، وأیضا فلا تکسر وتصح من الألفات السواکن عند الحاجه إلی ألف الوصل ، وهذه الألف لیست کذلک ، فصحّ بذلک کله ما قلنا. وفی هذا اللّمع کفایه فیما قصدته ، فهذا أدام الله تأییدک نصّ الجواب ، وما کان من الواجب أن یکتب مثل هذا الجواب لمثلک إلا نص السؤال مجردا ، إلّا أنه تعیّن کتب السؤال والجواب لأمر وقع ، وذلک أنّه وقف علی هذا السؤال والجواب رجل ینتمی إلی علم النحو ، فقال : إن هذا الجواب ناقص عمّا یجب ، وزعم أنّ علی المسؤول فی هذه المسأله أن یجاوب فیها علی کل وزن جاء فی کلام العرب من الثلاثیه إلی السباعیه ، وزعم أنه یجوز أن یسمّی بالألف من ما رجل فیبنی منه الاسم علی کل وزن حتی علی وزن اشهیباب ، وأن لا یقتصر فی التسمیه به علی أقل الأوزان المتمکنه ، بل یجوز علی کل وزن ، وعضّد قوله بأن قال : ابن لی من ألف ما مثال جحمرش لصح البناء علی ذلک المثال وغیره ، وهذا فیما رأینا خلاف مقاییس النحو ونحن واقفون عند قلیل علمنا منه ، لا تتجاوز قول هذا المدعی إلّا عن دلیل واضح نمیل إلیه ، أو هدی من مثلک نعوّل علیه ، فعسی أدام الله تأییدک أن تمنّ بالوقوف علی هذه الجمله ، وتتطوّل علی الجمیع بإشاره کافیه منک إلی ما یجوز من هذا کله ، والله یبقیک للعلوم تحییها وللقلوب تکشف عنها وتجلوها بحوله وطوله.

الجواب : وقفت علی سؤال السائل وإجابه المجیب واعتراض المعترض ، والذی تقتضیه صناعه النحو والتصریف أنّه إذا سمی بحرف من الحروف لزم أن یزاد علیه حتی یبلغ بصیغته أقل ما تکون علیه صیغ الأسماء المتمکنه ، وذلک ثلاثه أحرف ، ویزاد علی کل حرف حرف من نوعه ، فیقال فی ما : ماء وفی لا : لاء وفی لو : لوّ وفی إی : إیّ ، وإنما فعل النحویون ذلک لأنهم رأوا العرب قد فعلت مثل ذلک فیما أعربته وصیّرته اسما من هذه الحروف ، ألا تری قول النّمر بن تولب : [المدید]

433- (1)علقت لوّا تکرّره

إنّ لوّا ذاک أعیانا

وقال القطامی : [الوافر]

434- (2)ولکن أهلکت لوّ کثیرا

وقبل الیوم عالجها قدار

ص: 125

وإن أراد مرید أن یسمّی من حرف قد سمّی به مثل جعفر أو جحمرش ونحوهما من أمثله کلام العرب کان له ذلک.

وأما قول المعترض : إن جواب المجیب لا یصح ولا یکمل حتی یتکلّف أن یصوغ من الحرف الذی یسأل عنه علی جمیع أوزان کلام العرب فإنّه تعسّف وغیر لازم ، إلّا أن یشترط علیه السائل ذلک فی مسألته ، وأما التسمیه بالألف من ما ولا فقد ذکر ذلک ابن جنی ، وفیه خلاف لما قاسه هذا المجیب عن المسأله ، فقال إذا أردت أن تصیّر الألف من «لا» اسما زدت علی الألف ألفا ثانیه ، فتجتمع ألفان ساکنتان فتحرک الأولی منهما بالکسر لالتقاء الساکنین ، فتنقلب الثانیه یاء بانکسار ما قبلها فتصیر إی ، ولا یکون اسم متمکن علی حرفین الثانی منهما حرف لین ، فتزید علی الیاء یاء أخری وتدغم الأولی فیها ، فتقول : إیّ ، کما تقول إذا صیّرت فی الخافضه اسم رجل : رفیّ.

قال ابن جنی (1) : وإن بنیت من هذه الکلمه فعلا علی حدّ قولک : کوّفت کافا وقوّفت قافا وسیّنت وعیّنت عینا لزمک أن تقول : أوّیت ألفا. قال : وإنّما جعلنا قیاس عین هذه الکلمه أن تکون واوا دون أن تکون یاء لأنّا لمّا زدنا علی الألف ألفا واحتیج إلی زیاده حرف ثالث لیتم الاسم ثلاثه أحرف صارت الألف المزیده واقعه موقع عین الفعل ، وإذا کانت الألف المجهوله ثانیه عینا أو فی موضع العین وجب علی ما وصّانا به سیبویه أن نعتقد فیها أنها منقلبه عن واو ، حملا علی باب طویت وشویت لأنه أکثر من باب حییت وعییت ، فصارت إیّ کأنها من باب رقیّ وسیّ ونحوهما مما عینه واو ، فکما أنّک لو بنیت من القیّ والسّیّ فعّلت لقلت : قوّیت وسوّیت ، فأظهرت العینین واوین ، فکذلک تقول فی فعّلت من إیّ التی أدّی إلیها القیاس : أوّیت.

فهذه مسأله قد کفانا ابن جنی فیها التعب وأرانا وجه القیاس فیها ، فینبغی لمن أراد أن یصوغ منها مثالا علی بعض أمثله کلام العرب أن یجریها مجری أوی یأوی ، ویرکب علی ذلک قیاسه ، فیقول فی مثال جعفر منها : أیّا وفی مثال سفرجل : أویّا وفی مثال جحمرش : أیّنی وفی مثال إوزّه : إیّاه ، ونحو ذلک ، وبالله التوفیق.

جوابک یا ذا العلم إنّی لسائل

عن أشیاء من ذا النّجو تخفی وتعظم

فأورد علیها من کلامک شافیا

تبیّن به کلّ البیان وتفهم

فمثلفک للإفهام یدعی وترتجی

فوائده إن جلّ أو عنّ مبهم

علام تعلّ الشیء علّه غیره

فتسقمه وهو الصّحیح المسلّم

ویبرأ إن أضحی سواه مسلّما

من إعلاله وهو العلیل المسقّم

وما القول فی «لا بأس» إن یک معربا

فحذفک للتنوین نکر معظّم

وإن یک مبنیّا فقولک نصبه

بلا خطإ یحصی علیک ویرسم

وإن یک مبنیّا لدیک ومعربا

فذا النّکر أدهی فی النفوس وأعظم

فبرّد غلیلا فی نفوس کأنّها

طیور ظماء حول علمک حوّم

ولم صرفوا ما کان وصفا مؤنّثا

کعاقله والوصف بالمنع یحکم

ولم یصرفوه اسما لذات معرّفا

وذلک بطل یبطل الباب معظم

أیصرف والتأنیث فیه محقّق

ویمنعه إن کان لغوا ویحرم

فقرطس بسهم العلم أغراض مطلبی

ولا تک فیه الظّنّ بالغیب ترجم

کذاک قرین السّوء یردی قرینه

وینجی من الشرّ البعاد ویعصم

لذلک أردی من جهینه یاءها

مقارنه الهاء التی تتهضّم

ونجّی قریشا أن یصاب بیائه

تنائی قرین السّوء فهو مسلّم

ألم تر صوّاما نجت إذ تباعدت

عن اللّام من داء غدت فیه صیّم

وللجار أسباب یراعی مکانها

وللرّحم الدّنیا حقوق تقدّم

کصحّه عین الفعل من عور الفتی

لصحّتها فی اعورّ والله أعلم

وکاجتوروا صحّت لأجل تجاوروا

شفاعه ذی القربی لمن هو مجرم

وقد زعموا التصحیح للواو فیهما

إراده تنبیه علی الأصل منهم

کأعولت یا ثکلی وأطولت یا فتی

وأجودت یا سعدی وأغیلت تکتم

وإن شئت أجریت التحرک فیهما

کمجری حروف اللّین إن کنت تفهم

کما أنّ یرمی القوم أو یقعد الفتی

سواء إذا جازیت أو حین تجزم

ومثل حباری فی الإضافه عندهم

غدت جمزی فی ما به النحو یحکم

ومکوزه شبه بذاک ومحبب

وثهلل إن حصّلت قولی ومریم

وقد جعلوا للاسم سیمی لکونه

علی مثل وزن الفعل فیما تیمّموا

فقالوا لمن یشکی الخلیل ویشتکی

إلام ولکن أنت یا صاح ألوم

وقد یلحقون الضدّ طورا بضدّه

کربّ فتی أودی وکم نیل مغنم

لذلک جاز الحمل للوصف فیهما

علی اللفظ والمعنی کما جاء عنهم

فهذا الذی أختار فیه لأنّه

لمبصره أهدی سبیلا وأقوم

قال : قلت له : لم قلت : من قتل وإبآس؟ فقال : ویحک! فکیف أصنع وقد قلت : حتی یسلم الناس؟ قال : قلت : فبم رفعته؟ قال : بما یسوءک وینوءک ، قال ثعلب : وإنّما رفعه لأن الفعل لم یظهر بعده کما تقول : «ضربت زیدا وعمر» ، ولم یظهر الفعل ، فرفعت کما تقول : «ضربت زیدا وعمر مضروب».

فقال أبو جعفر : هذا خطأ ، لأنّا لا نعلم خلافا بین النحویین أنّ الواو إذا وقعت طرفا فیما جاوز الثلاثه من الفعل أنّها تقلب یاء ، کما قالوا فی أفعلت من غزوت : أغزیت وفی استفعلت : استغزیت ، والوجه : ارجویت أرجوی ارجواء وأنا مرجو ، مثل احمررت أحمرّ احمرارا وأنا محمرّ ، إلّا أنّک تقلب فی ارجویت أرجوی وتدغم فی احمرّ یحمرّ.

وقال محمد بن بدر البغدادی : قول أبی العباس فی افعللت : ارجووت تمثیل علی الأصل قبل الإعلال ، وسبیل کلّ ممثّل أن یتکلم بالمثال علی الأصل ، ثم ینظر فی إعلاله بعد ، فافعللت علی الأصل ارجووت وعلی الإعلال : ارجویت ، ومن قال کینونه : فیعلوله ذهب إلی الأصل ، ومن قال فیلوله ذهب إلی اللفظ ، وإذا بنوا مثل عصفور من «غزا» قالوا : غزووّ ، فالفراء یترکه علی هذا ولا یعلّه ، وسیبویه یعلّه بعد ذلک ویقول (1) : غزویّ ، وقد ردّ علی ابن بدر مصنف کتاب (سفر السعاده) ، فقال : قول ابن بدر فی ارجووت : إنه تمثیل علی الأصل غیر صحیح ، لأنّ ذلک لم ینطق به فی الأصل کما نطق بکیّنونه کما قال : [الرجز]

437- (2)یا لیت أنّا ضمّنا سفینه

حتی یعود الوصل کیّنونه

وإنّا یمثّل بالأصل ما لا یصح تمثیله علی اللفظ ، کقولک فی عده إنّه فعله ، ولا تقول : عله ، وفی غد إنه فعل ولا تقول فع ، ثم إن أبا جعفر لم یسأل عن تمثیل الأصل ، وإنّما سأل عمّا یصح أن ینطق به ، فما للمسؤول اقتصر علی تمثیل الأصل وترک ما ینبغی أن یقال؟

قال أبو حیان : وما ردّ به صاحب سفر السعاده لا یلزم ، ألا تری ما قاله أبو بکر ابن الخیاط فی وزن ارعوی : إنه یجوز أن یقال فیه : افعلل وافعلی؟ فافعلل علی الأصل وافعلی علی الفرع ، قال : وذکر وزنه علی الأصل أقیس ، فأدغم افعلل فی نحو احمرّ فصار افعلّ وأعل فی نحو ارعوی ، فجاز أن یقال : وزنه افعلّ وافعلی.

یا سائلی عن وزن مسحنکک

من آن أینا وأنی یأنی

تقدیره من آن مؤینّن

ومن أنی قولک مؤننیّ

فهکذا تقدیره منهما

لیس علی ذی بصر یعیی

ثمّ الکسائی وتصغیره

أسهل شیء أیّها الملقی

تصغیره لا شک فیه کسی

یّ فمن فی مثل ذا یخطی

أربع یاءات وأنت امرؤ

نقصته یاء ولم تدر

وبعد هذا فعین واسمعن

فإنّنی إیّاک مستفتی

عن وزن فیعول وعن وزن فع

لول جمیعا من طوی یطوی

وعن فعول من قوی ومف

عول أجب واعجل ولا تبطی

وکیف تصغیر مطایا اسم إن

سان وما الحرف الذی تلقی

منه فإن کنت امرأ جاهلا

فلست تحلی لا ولا تمری

وعن خطایا اسما مسمّی به

إن کنت تصغیرا له تدری

هل یاؤه قل بدل لازم

أنت لها لا بدّ مستبقی

أم هل تعود الیاء مهموزه

فسّر لنا تفسیر مستقصی

إن کان تصغیر مطایا (1)

کتص

غیر خطایا قل ولا تخطی

فإن تصب هذا فأنت امرؤ

أعلم من خلیل النّحوی

قال أبو بکر الزبیدی : لم یصنع شیئا فی قوله : آن أینا وفی مؤینّن لأنّ اشتقاق یئین من الأوان ، فإن قال قائل : کیف یکون فعل یفعل من ذوات الواو وقد حظر ذلک جماعه النحویین ، قیل له : آن یئین علی مثال فعل یفعل ، مثل حسب یحسب وکذلک زعم سیبویه نصا ، ولذلک انقلبت الواو یاء ، وذکر القتیبی (2) أنّ آن یئین مقلوب من أنی یأنی ، وذلک غلط لما بیّنّاه ، فأمّا أنی یأنی فمن ذوات الیاء ومنه اشتق الإنی لواحد الآناء ، وکذلک قوله : ولا تمری إنّما هو ولا تمرّ ، والذی قاله من کلام العامه ، انتهی.

فقال ابن النحاس لأبی العباس : کیف تبنی مثال افعلوت من رمیت؟ فقال أبو العباس : ارمییت ، فخطّأه أبو جعفر وقال : لیس فی کلام العرب افعلوت ولا افعلیت ، فقال أبو العباس : إنما سألتنی أن أمثّل لک بناء ففعلت.

قال الزبیدی : وأحسن ابن ولّاد فی قیاسه حین قلب الواو یاء وقال فی ذلک بالمذهب المعروف ، لأن الواو تقلب یاء فی المضارعه لو قیل ، ألا تری أنک کنت تقول فیه : یرمینی؟ فلذلک قال : ارمییت ، والذی ذکره أبو جعفر أنّه لا یقال افعلوت ولا افعلیت صحیح ، فأمّا ارعویت واجأویت فهو علی مثال افعللت مثل احمررت ، فانقلبت الواو الثانیه یاء لانقلابها فی المضارعه ، أعنی یرعوی ، ولم یلزمها الإدغام کما لزم احمر لانقلاب المثال الثانی ألفا فی ارعوی ، وقد کان سعید الأخفش یبنی من الأمثله ما مثّل له وسئل أن یبنی علیه ، وإن لم یکن ذلک فی کلام العرب ، وفی ذلک حجّه لابن ولّاد ، وإن کان قولا قد رغب عنه جماعه النحویین ، انتهی.

وزن (ارعوی) فی شرح التسهیل لأبی حیان : قال أبو بکر محمد بن أحمد بن منصور المعروف بابن الخیاط ، وهو من شیوخ أبی القاسم الزجاجی ، ومن أصحاب أبی العباس أحمد بن یحیی : أقمت سنین أسأل عن وزن ارعوی فلم أجد من یعرفه ، ووزنه له فرع وأصل ، فأصله أن یکون افعلّ مثل احمرّ کأنّه ارعوّ ، وکرهوا أن یقولوا ذلک ، لأن الواو المشدده لم تقع فی آخر الماضی ولا المضارع ، ولو نطقوا بارعوّ ثم استعملوه مع التاء لوجب إظهار الواوین ، کما أنّهم إذا ردّوا احمرّ إلی التاء قالوا : احمررت وأظهروا المدغم ، فلم یقولوا : ارعووت فیجمعوا بین الواوین کما لم یقولوا قووت ، فقلبوا الواو الثانیه منه (1) ، ولا ریب أنّ إحدی الواوین زائده ، کما لا ریب فی أنّ إحدی الراءین فی احمررت زائده ، قال : فإن قیل فما الحاصل فی وزن ارعوی؟ قال : فجائز أن یقول : افعلل ، قال : ولو قال قائل : افعلی لکان وجها ، والأول أقیس ، ولو قیل : ابن من الغزو مثل احمرّ لقیل : اغزوی کما قیل ارعوی ، وکذا جمیع ذوات الثلاثه التی یاؤها فی موضع الواو جاریه هذا المجری ، انتهی کلامه.

الأصل فی (مهیمن) : فی (التعلیقه علی المقرّب) للشیخ بهاء الدین بن النحاس :

قال المبرد : بلغنی أنّ ابن قتیبه قال : إنّ مهیمنا تصغیر مؤمن ، والهاء بدل من الهمزه ، فوجّهت إلیه أن اتّق الله ، فإنّ هذا خطأ یوجب الکفر علی من تعمّده وإنّما هو مثل مسیطر.

ص: 133

وسمّیت غیّاظا ولست بغائظ

عدوّا ولکنّ الصّدیق تغیظ

ولا رحم الرحمن روحک حیّه

ولا هی فی الأرواح حین تفیظ

مسأله فی تذکره أبی حیان : [الرمل]

کیف یخفی عنک ما حلّ بنا

أنا أنت القاتلی أنت أنا

أنا الأول مبتدأ ، وأنت الأول مبتدأ ثان ، والألف واللام لأنا وقاتلی لأنت ، فقد جری اسم الفاعل صله علی الألف واللام التی هی أنا ، فأبرز ضمیره وهو أنت ، فأنت یرتفع بقاتلی ، وأنا خبر عن الألف واللام ، وهی وما بعدها خبر عن أنت الأول ، وهو وما بعده خبر عن أنا الأول ، والعائد إلی أنا الأول أنا الثانی ، وإلی أنت الأول أنت الثانی والیاء فی قاتلی عائده علی الألف واللام ، وموضع أنت الثانی وما بعده رفع لأنه خبر مبتدأ ، وموضع الألف واللام رفع لأنه خبر المبتدأ الذی هو أنا ، وأنت فاعل قاتلی ، وأنا خبر عن الألف واللام ، وقال ابن بری : فیه وجهان :

أحدهما : أن یجعل الألف واللام لأنا ، والفعل لأنت ، فأنا مبتدأ وأنت مبتدأ ثان ، والقاتلی مبتدأ ثالث لأنه غیر أنت ، إذ الألف واللام لأنا ، والعائد علی الألف واللام الیاء فی قاتلی لأنها أنا فی المعنی ، وأنت فاعل بالقاتلی أبرزه لمّا جری علی غیر من هو له ، إذ الألف واللام لأنا والفعل لأنت ، وأنا خبر القاتلی ، والقاتلی وخبره خبر أنت وأنت وخبره خبر أنا.

والثانی : أن تکون الألف واللام والقاتلی لأنت ، فأنا علی هذا مبتدأ وأنت مبتدأ ثان ، والقاتلی خبر أنت ، ولا یبرز الضمیر فیه لأنه جری علی من هو له ویکون الکلام قد تم عند قوله : القاتلی ، ویکون أنت أنا علی طریقه المطابقه للأوّل ، لیکون آخر الکلام دالّا وجاریا علی أوّله ، ألا تراه قال فی أول الکلام : أنا أنت؟ ولهذا قال فی آخره : أنت أنا ، أی : کیف أشکو ما حلّ بی منک وأنا أنت وأنت أنا؟ فإذا شکوتک فکأنما أشکو نفسی ، قال : ولو جعلت الألف واللام والفعل فی هذه المسأله لأنا لقلت : أنا أنت القاتلک أنا ، فأنا مبتدأ وأنت ثان والقاتلک ثالث لأنه غیر أنت ، وفیه ضمیر یعود علی الألف واللام التی هی أنا فی المعنی ، ولم یبرز الضمیر الذی فی القاتلک ، والقاتلک وخبره خبر أنت وأنت وخبره خبر أنا. قال السّخاوی فی (سفر السعاده) : هذا البیت وضعه النحاه للتعلیم.

العقد إلی ذکره أنثی منهم ، فقال : إحدی المحجورین ، فمنع من ذلک السهیلی وقال : قول الشاعر : [السریع]

438- (1)[إنّی أتیحت لی یمانیه]

إحدی بنی الحارث [من مذحج]

هو کقول النابغه : [البسیط]

439- (2)إحدی بلیّ [وما هام الفؤاد بها

إلا السّفاه وإلّا ذکره حلما]

وقول الآخر :

إحدی ذوی یمن

...

ولیس فی شیء منها شاهد لمن زعم أنّه یجوز إحدی المسلمین وأنت تعنی مسلما ومسلمه أو إحدی المسلمین وأنت تعنی مسلمه ومسلمین ، لأنّ الجمع الذی علی حدّ التثنیه هو بمنزلتها ، ولو جاز أن تقول فی حمار وأتان : هذه إحدی الحمارین ، وما تقدّم من الأبیات إنما هو علی حذف مضاف ، کما قال الله تعالی : (فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها) [الأنعام : 160] ، فأنّث لأنه أراد عشر حسنات ، ولو قال أیضا : هی أحد قریش أو أحد بلیّ لم یمتنع ، وأمّا الذی لا بدّ فیه من لفظ أحد فما تقدّم من قوله : أحد المسلمین وأنت تعنی مسلما ومسلمه ، وقولک : أحد المسلمین وأنت تعنی کذلک ، وشاهد ذلک قوله علیه السّلام للمتلاعنین : «أحدکما کاذب فهل من تائب» (3) ، ولو کانوا ثلاثه لقیل : أحدهم امرأه لأنّ لفظ التذکیر قد شملهم ، فحکم الجزء إذا حکم الکلّ ، ولا سیما إذا کان ذلک الجزء لا یتکلّم به إلا مضافا والأصل فی هذا النفی العام ، تقول : ما فی الدار أحد ، فیقع علی الذکر والأنثی ، وإنّما قالت العرب : أحد الثلاثه لأنک أردت معنی النفی ، کأنّ المعنی : لا أعیّن أحدا منهم دون آخر ، ویدلّ أیضا علی ذلک أنّ تغلیب المذکر علی المؤنث وتغلیب من یعقل علی ما لا یعقل باب واحد ، وتغلیب المذکر أقوی فی القیاس ، لأنّ لفظ المذکر أصل ثم یدخل علیه التأنیث ، ولیس کذلک لفظ من یعقل ، وقد تعدّی تغلیب من یعقل الجمله إلی جزئها ، قال الله تعالی : (فَمِنْهُمْ مَنْ یَمْشِی عَلی بَطْنِهِ) [النور : 45] لما کان جزءا من الجمله التی غلّب فیها من یعقل فی قوله تعالی : «فمنهم» ، وإذا جاز هذا هنا فأحری أن یجوز فی أحد الأربعه أوجه :

أحدها : أنّ أحدا یقع علی الذکر والأنثی ، لکونه فی معی النفی کما تقدم فی قولک : أحد الثلاثه.

ص: 136

والآخر : أنّ تغلیب المذکر أقوی من تغلیب من یعقل ، لأنّ المذکر والمؤنث جنس واحد ، بل نوع واحد تمیّز أحدهما بصفه عرضیّه ، ألا تری أنّه لا یسبق إلی الوهم تحلیل الخنزیره الأنثی من ذکر فی القرآن مذکرا؟ وما لا یعقل مخالف لجنس من یعقل.

والثالث : أنّ المضاف والمضاف إلیه کالشیء الواحد.

والرابع : أنّ أحدا مع أنّه مضاف لا یستعمل منفصلا ، لا یقال : هذه المرأه إحدی ، ولا رجل أحد.

قال ابن خروف : «إحدی المحجورین» صحیح یعضده السّماع والقیاس ، قال تعالی : (قالَتْ أُخْراهُمْ لِأُولاهُمْ)

[الأعراف : 38] ، فجمع بین تذکیر وتأنیث فی مضاف ومضاف إلیه وهو بعضه وإحدی المحجورین أحری لأنّ تأنیث الآیه غیر حقیقی ، ویشبهه قوله سبحانه : (هِیَ حَسْبُهُمْ) [التوبه : 68] ، وقوله (1) : [البسیط]

[یا أیّها الراکب المزجی مطیّته

سائل بنی أسد] ما هذه الصّوت

وقوله : [الرجز]

440- (2)[أرمی علیها] وهی فرع أجمع

فذکّر بعض الجمله وأنّث بعضا ، وهما جمیعا شیء واحد ، ومن ذلک قولهم :

أربعه بنین وثلاثه رجال ، فأنّثوا المضاف والمضاف إلیه مذکر وقالوا فی أربعه رجال وامرأه : خمسه ، فإذا أشاروا إلی المرأه قالوا : خامسه خمسه ، وممّا یدلّ علیه أنّا وجدنا العرب راعت المعنی المؤنث ولم تراع اللفظ المذکر فی کثیر من کلامها ، قال : [الطویل]

441- (3)[إذا ما جری شأوین وابتلّ عطفه]

تقول : هزیز الرّیح مرّت بأثأب

وقوله (4) : [الکامل]

ص: 137

[لما أتی خبر الزبیر] تواضعت

سور المدینه [والجبال الخشّع]

ومثله کثیر ، فهذا ونحوه روعی فیه المعنی ، فهو أشدّ ممّا نحن بصدده ، وإحدی بلیّ وأمثاله لا یحتاج فیه إلی حذف مضاف کما زعم السهیلی ، لکن لمّا کانت قبائل تجمع الذکور والإناث جاز ذلک فیها ، وإجازته «هی أحد قریش» و «هی أحد بلیّ» عطف ولو قیل أحد المحجورین علی قوله سبحانه : (لَسْتُنَّ کَأَحَدٍ مِنَ النِّساءِ) [الأحزاب : 32] لم یجز لأنه فی الآیه الکریمه بعد النفی ، والمراد به نفی العموم ثم بیّن بقوله : «من النساء» ، وأمّا استشهاده بقوله فی المتلاعنین : «أحدهما کاذب» فغفله ، لأن المقصد هنا أحدهما لا بعینه ، ولو عنی المؤنث لأنّث ، فهو کقوله سبحانه : (إِمَّا یَبْلُغَنَّ عِنْدَکَ الْکِبَرَ أَحَدُهُما أَوْ کِلاهُما) [الإسراء : 23] ، ومنع من إفراد أحد وإحدی وقد قال سبحانه : (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ) [الإخلاص : 1] وقالوا : أحد وعشرون وإحدی وعشرون ، وقوله : «لا یسبق إلی وهم أحد تحلیل الخنزیره الأنثی» قد ذهب إلی ذلک طوائف من أهل الفساد ، ولم یدلّ عندنا علی تحریمها إلّا فحوی الخطاب وکون الألف واللام للجنس.

قال السهیلیّ : لا دلیل فی قوله سبحانه : (قالَتْ أُخْراهُمْ لِأُولاهُمْ) لأنّه لم یجتمع فی الآیه مؤنث ومذکر فغلّب المذکر ، یعنی أنّ آحاد الأمم مؤنثات من حیث الأمم جمع أمه ، ولیس فی جمع أمه علی أمم نقل مؤنث إلی مذکر ، ولکنّ هذا هو باب جمع هذا المؤنث ، فإذا قلت أخراهم فلم ینقص کما فعلته فی إحدی المحجورین ، لأنک فی إحدی المحجورین نقلت مؤنثا إلی مذکر ، وجعلت محجوره محجورا کأنّه شیء محجور ، فإذا فعلت ذلک فواجب علیک أن تقول أحد من حیث قلت فیه محجور ، وقد یتعقب هذا بأنّ ضمیرهم ضمیر مذکرین نساء ورجالا بلا شک ، فوجب الجمع بین إحدی المحجورین وبین أخراهم أنّ لفظ هم لم یستعمل حتی صیّر من کان ینبغی أن یقال فیه هی یقال فیه هو کما نقلت محجوره إلی محجور فانظره ، وأیضا فإنّ أولی وأخری قد تستعملان منفصلتین بخلاف إحدی ، وقوله سبحانه : (هِیَ حَسْبُهُمْ) وقول الشاعر (1) :

وهی فرع أجمع

لا دلیل فیهما ، ولیسا فی شیء ممّا نحن بصدده ، بل یشبهان قولک : هی أحد المسلمین ، فإنّا نقول هی ثم نقول أحد ، وقوله سبحانه : (هِیَ حَسْبُهُمْ) کقولک : امرأه عدل ، وقوله : «وهی فرع» کقولک للمرأه إنسان ، وأمّا قوله : «ما هذه الصوت»

ص: 138

فلا حجه فیه ، ولیس ممّا نحن فیه فی شیء ، وإنّما اضطرّ فأنّث لإراده الصیحه ، واستدلاله أیضا بثلاثه بنین وأربعه رجال لیس من الباب فی شیء ، واستدلاله بخامسه خمسه کذلک ، لأن خامسه من باب اسم الفاعل کقائمه وقاعده ، واسم الفاعل یجری علی أصله إن کان لمذکر فهو مذکر وإن کان لمؤنث فهو مؤنث ، فقولک : خامسه خمسه کقولک : ضاربه الرجل.

قال ابن خروف فی هذا : إذا کان اسم الفاعل ینبغی أن یجری علی أصله فکذلک أحد وإحدی واللّبس الذی کان یدخل فی اسم الفاعل لو لم یؤنث هو اللّبس الذی یدخل فی إحدی.

قال السهیلی : وأمّا استشهاده بنحو «هزیز الریح» والأبیات التی أنشدها سیبویه فلا حجّه فی شیء من ذلک ، وأما قوله : «وإحدی بلیّ» وأمثاله لا یحتاج إنّما قصدت أنّه لا یلزم غیر وجود إحدی بلیّ أن تقول : إحدی المحجورین ، فإنّ بینهما فرقا وهو أنّ المحجورین لا یشتمل علی جمله نساء کما یشتمل علیها القبیله.

وأمّا ردّه علیّ فی قوله علیه السّلام : «أحدهما کاذب» فهذیان لأنّی لم أستشهد بالحدیث إلّا علی تغلیب المذکر خاصّه ، وأمّا ردّه المنع من إفراد أحد وإحدی واستشهاده بقوله : (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ) فلیست الآیه مما نحن فیه ، وأمّا قوله : قد ذهب إلی تحلیها دون الذّکور طوائف من الفسّاد فتعقب سخیف ، انتهی.

قال ابن الحاج : وردّ ابن خروف هذه الفصول کلّها بما لا یشفی وأبان أنه لم یفهم عن السهیلی شیئا ، ولم یذکر ابن الحاج الردّ.

الخنزیر حرّم رسول الله صلّی الله علیه وسلّم ما یضارعه ویشارکه فی النّاب والصّفه الخنزیریه ، فحرّم الله سبحانه الأصل وحرم رسوله الفرع ، والکلّ من عند الله ، کما حرم الله الجمع بین الأختین ، وحرم رسول الله الجمع بین العمه وابنه أخیها وبین الخاله وابنه أختها ، وبین العمتین والخالتین بناء منه علیه السّلام علی الأصل الثابت فی کتاب الله تعالی والتفاتا إلیه ، کذلک حرم کل ذی ناب بناء علی الأصل الثابت من تحریم الخنزیر استنباطا منه ونظرا إلیه.

قال ابن خروف : هذا الرجل یخبر أن رسول الله صلّی الله علیه وآله وسلّم یحرم شیئا بالاستنباط من غیر أن یؤمر بتحریمه ، وقوله : «والکل من عند الله» کلام ملغی إذ لا یجتمع مع ما قبله ولرسول الله صلّی الله علیه وسلّم البراءه والتنزیه مما نسب إلیه.

قال السّهیلیّ : ما أجهل هذا الجاهل حیث ینکر ما لا ینکره أحد ، وهو مسطور فی (مختصر الطلیطلی) ، لأن مؤلفه ذکر أنه صلّی الله علیه وسلّم یستنبط الشرائع ، وهذا الجاهل من جفاه المقلدین فلیقنعه علی طریقه التقلید کلام الطلیطلی ، واستنباط رسول الله صلّی الله علیه وسلّم صحیح لا یدفع فی ثبوته ، ولا ینکره إلّا جلف جاف ، وکلّ ما ورد عنه صلّی الله علیه وسلّم مما لم ینطق به القرآن وإن کان متضمنا لکل شیء فهو علی هذا المنحی ، وإذا لم یستنبط رسول الله صلّی الله علیه وسلّم فمن ذا یستنبط؟

الشّاتم القاتل محبّک وادّک قاصدک معجبا خالدا فی داره یوم عید» ، فترفع الضارب بالفعل والشاتم نعته والقاتل نعت ثان ومحبّک نصب بالقاتل ووادّک نعته وقاصدک نعت ثالث وتنصب معجبا بضرب وخالدا بمعجب ، ولک رفع قاصدک بالابتداء وخبره محذوف ، أو هو خبر محذوف المبتدأ ونصبه بأعنی وعلی الحال من القاتل أو من الضارب أو لوادّک ، فهذه سبعه لک مع کل واحد منها نصب وادّک بأعنی أو الحال للقاتل أو الضارب أو مفعولا ، ولک رفع بأنّه خبر وبالعکس ، فذلک (42) لک فی محبّک النصب بالقاتل وبأعنی والرفع بالابتداء وبالخبر ، فذلک (168) لک مع کل منها نصب القاتل بالشاتم وبأعنی ورفعه بالابتداء وبالخبر وخفضه تشبیها بالحسن الوجه ورفعه بنعت ما قبله فذلک (1008) لک مع کل منها نصب الشاتم بالضارب وبأعنی ورفعه بالابتداء وبالخبر وجرّه تشبیها بالحسن الوجه ، ورفعه بالنعت (6048) مع کل منها نصب معجبا بالحال لقاصدک وبالحال للکاف من قاصدک وبالحال من الضارب ونعتا لقاصدک ونصبه بضرب (30240) مع کل منها نصب خالدا بضرب ورفعه بضرب وبنصب الضارب ولک جعل خالد بدلا من الضارب ولک عطفه علیه عطف البیان ونصبه بأعنی ورفعه بالابتداء وبالخبر ونصبه بمعجب (272160) مع کل وجه منها أن تجعل «داره» متعلقا بالضارب أو بمحبک (544320) وبوادّک أو بقاصدک أو بخالد ، وکذلک القول فی «یوم عید» فیتضاعف ذلک إلی العدد المذکور.

الکلام فی قوله تعالی : (إِنَّ رَحْمَتَ اللهِ قَرِیبٌ مِنَ الْمُحْسِنِینَ :) قال ابن الصائغ فی (تذکرته) :

سئل العلامه مجد الدین الرّوذ راوری عن قوله تعالی : (إِنَّ رَحْمَتَ اللهِ قَرِیبٌ مِنَ الْمُحْسِنِینَ) [الأعراف : 56] ، فتکلم علیه ابن مالک فامتعض الروذّ راوری لکلامه ، وطعن فی کلام ابن مالک ، وهذا تلخیص کلامهما مع حذف ما لا تعلّق له بالمسأله من الطّعن والإزراء.

قال الشیخ مجد الدین : استشکل الأئمّه تذکیر القریب مع تأنیث الرحمه ، وتخیّل الفضلاء من قدمائهم فی الجواب وجهین :

أحدهما : أنّ الرحمه بمعنی الإحسان ، وهو مذکر.

الثانی : أنّ الرحمه مصدر ، والمصادر لا تجمع ولا تؤنّث ، هذان ذکرهما الجوهری والزمخشری فی کتابیهما.

وقال الفراء : القریب إذا کان للمکان وکان ظرفا کان بلا هاء ، وإذا ضمّن معنی

ص: 141

النسبه والقرابه دخلت الهاء ، تقول فی الأول : کانت فلانه قریبا منی ، وفی الثانی : قریبتی ، قال : وهذا کله تصرّف فی کلام الله تعالی بمجرّد الظن ، وهلّا کانوا کالأصمعی ، فإنه أعلم المتأخرین بکلام العرب ، وکان إذا سئل عن شیء من کلام الله تعالی سکت ، وقال : لو أنّه غیر کلام الله تعالی تکلمت فیه ، والقرآن إنّما یفهم من تحقیق کلام العرب وتتبّع أشعارهم ، فقد کان عکرمه وهو تلمیذ ابن عباس إذا سئل عن شیء من مشکل القرآن یفسره ویستدل علیه ببیت من شعر العرب ، ثم یقول : الشعر دیوان العرب.

والجوابّ الحق : أن القریب علی وزن فعیل ، والفعیل والفعول یستوی فیهما المذکر والمؤنث حقیقیا کان أو غیر حقیقی ، قال امرؤ القیس : [المتقارب]

442- (1)برهرهه رؤده رخصه

کخرعوبه البانه المنفطر

فتور القیام قطیع الکلا

م تفترّ عن ذی غروب خصر

وقال فی لفظ القریب : [الطویل]

443- (2)له الویل إن أمسی ولا أمّ هاشم

قریب ولا البسباسه بنه یشکرا

وقال جریر : [الوافر]

444- (3)أتنفعک الحیاه وأمّ عمرو

قریب لا تزور ولا تزار

وأغرب من ذا أنّ لفظه واحده قد اجتمع فیها التأنیث الحقیقی وغیر الحقیقی ، وهی لفظه (هنّ) ، ومع ذلک حمل علیها فعیل بلا هاء ، وهی فی قول جمیل : [الطویل]

445- (4)کأن لم نحارب یا بثین لو انّها

تکشّف غمّاها وأنت صدیق

وقال جریر : [الطویل]

446- (5)دعون النّوی ثم ارتمین قلوبنا

بأسهم أعداء وهنّ صدیق

ص: 142

فلو عرف القوم بعض هذه الاستشهادات لما وقعوا فی ذلک.

وقال العلامه جمال الدین بن مالک : فعیل وفعول مشتبهان فی الوزن والدّلاله علی المبالغه والوقوع بمعنی فاعل وبمعنی مفعول ، إلّا أنّ فعیلا أخفّ من فعول ، فلذلک فاقه بأشیاء منها :

کثره الاستغناء به عن فاعل فی المضاعف ، کجلیل وخفیف وصحیح وعزیز وذلیل ، وإنّما حقّ هذه الصفات أن تکون علی زنه فاعل لأنّها من فعل یفعل ، فاستغنی فیها بفعیل ولا حظّ لفعول فی ذلک.

ومنها اطّراد بنائه من فعل کشریف وظریف وکریم ، ولیس لفعول فعل یطّرد بناؤه منه. ومنها کثره مجیئه فی صفات الله تعالی وأسمائه ، کسمیع وبصیر وعلیّ وغنیّ ورقیب ، ولم یجئ منها فعول إلّا رؤوف وودود وعفوّ وغفور وشکور ، وإذا ثبت أنه فائق لفعول فی الاستعمال فلا یلیق أن یکون له تبعا ، بل الأولی أن یکون الأمر بالعکس ، أو ینفرد کلّ منهما بحکم هو به أولی ، وهذا هو الواقع ، فإنّهم خصّوا فعولا المفهم معنی فاعل بأن لا تلحقه التاء الفارقه بین المذکر والمؤنّث وأن یشترکا فیه ، فیقال : رجل صبور وامرأه صبور ، وکذا شکور ونحوهما إلّا ما شذّ من عدوّ وعدوّه ، فإن قصد بالتاء المبالغه لحقت المذکر والمؤنث ، فقیل : رجل ملوله وفروقه ، وامرأه ملوله وفروقه ، ولا یقدم علی هذا الوزن إلا بنقل ، وإن لم یقصد بهذا الوزن معنی فاعل لحقته التاء أیضا ، کحلوبه ورکوبه ورغوثه ، ولیس فی شیء من هذا إلّا للنقل ، فلمّا کان لفعیل علی فعول من المزیه ما ذرته استحقّ أن یخصّ بأحوط الاستعمالین ، وهو التمییز بین المذکر والمؤنث ، کجمیل وجمیله وصبیح وصبیحه ووضیء ووضیئه ونحوه ، وإن کان فعیل بمعنی مفعول وصحب الموصوف استوی فیه المذکر والمؤنث ، کرجل قتیل وامرأه قتیل ، وإن لم یصحب الموصوف وقصد تأنیثه أنث نحو : رأیت قتیله بنی فلان ، هذا هو المعروف ، وما ورد بخلاف ذلک عدّ نادرا ، أو تلطّف فی توجیهه بما یلحقه بالنظائر ویبعده عن الشذوذ ، فمن ذلک قوله تعالی : (إِنَّ رَحْمَتَ اللهِ قَرِیبٌ مِنَ الْمُحْسِنِینَ ،) ومنه سته أقوال :

أحدها : أنّ فعیلا وإن کان بمعنی فاعل فقد جری مجری فعیل الذی بمعنی مفعول فی عدم لحاق التاء ، کما جری هو مجراه فی لحاق التاء حین قالوا : خصله حمیده وفعله ذمیمه بمعنی محموده ومذمومه ، فحمل علی جمیله وقبیحه فی لحاق التاء ، وکذلک قریب فی الآیه الکریمه حمل علی «عین کحیل» و «کف خضیب» وأشباههما فی الخلو من التاء ، ونظیر ذلک : (قالَ مَنْ یُحْیِ الْعِظامَ وَهِیَ رَمِیمٌ) [یس : 78].

ص: 143

الثانی : أنّه من باب تأوّل المؤنث بمذکر موافق فی المعنی ، کقول الشاعر : [الطویل]

447- (1)أری رجلا منهم أسیفا کأنّما

یضمّ إلی کشحیه کفّا مخضّبا

فتأوّل کفّا وهو مؤنث بعضو فذکر صفته لذلک ، وکذلک الرحمه متأوله بالإحسان فذکر خبرها ، وتأوّلها بالإحسان أولی من تأوّل الکفّ بالعضو لوجهین :

أحدهما : أنّ الرحمه معنی قائم بالراحم ، والإحسان برّ الراحم المرحوم ومعنی البرّ فی القریب أظهر منه فی الرحمه.

الثانی : أنّ ملاحظه الإحسان فی الرحمه الموصوفه بالقرب من المحسنین مقابله للإحسان الذی تضمّنه ذکر المحسنین فاعتبارها یزید المعنی قوه ، فصحّت الأولویّه ، ومن تأوّل المؤنث بمذکر ما أنشده الفراء : [المتقارب]

448- (2)وقائع فی مضر تسعه

وفی وائل کانت العاشره

فتأوّل الوقائع بأیام الحرب ، فلذلک ذکر العدد الجاری علیها فقال : تسعه ، وإذا جاز تأوّل المذکر بمؤنث فی قول من قال : «جاءته کتابی فاحتقرها» أی : صحیفتی ، وفی قول الشاعر (3) : [البسیط]

یا أیّها الرّاکب المزجی مطیّته

سائل بنی أسد ما هذه الصّوت

أی : الصیحه مع ما فی ذلک من حمل أصل علی فرع ، فلأن یجوز تأوّل مؤنث بمذکر لکونه حمل فرع علی أصل أحقّ وأولی.

الثالث : أن یکون من حذف المضاف وإقامه المضاف إلیه مقامه مع الالتفات إلی المحذوف فکأنه قال : إن مکان رحمه الله قریب ، کما قال حسان : [الکامل]

449- (4)یسقون من ورد البریص علیهم

بردی یصفّق بالرّحیق السّلسل

ص: 144

ومثله قوله صلّی الله علیه وسلّم مشیرا إلی الذهب والحریر : «هذان حرام علی ذکور أمتی» (1) أی : استعمال هذین.

الرابع : أن یکون من باب حذف الموصوف وإقامه الصفه مقامه ، أی : إن رحمه الله شیء قریب أو لطف أو برّ أو إحسان ، وحذف الموصوف سائغ ، من ذلک قوله (2) : [السریع]

قامت تبکّیه علی قبره

من لی من بعدک یا عامر

ترکتنی فی الحرب ذا غربه

قد خاب من لیس له ناصر

أی : شخصا أو إنسانا ذا غربه ، ومثله قول الآخر : [الطویل]

450- (3)فلو أنک فی یوم الرّخاء سألتنی

فراقک لم أبخل وأنت صدیق

أی : شخص صدیق ، وعلی ذلک حمل سیبویه قولهم : حائض وطامث ، قال : کأنهم قالوا : شیء حائض.

الخامس : أن یکون من باب اکتساب المضاف حکم المضاف إلیه إذا کان صالحا للحذف والاستغناء عنه بالثانی ، والوجه فی هذا تأنیث المذکر لإضافته إلی مؤنث علی الوجه المذکور کقوله : [الطویل]

451- (4)مشین کما اهتزّت رماح تسفّهت

أعالیها مرّ الرّیاح النّواسم

ومثله : [الکامل]

452- (5)بغی النّفوس معیده نعماءها

نقما وإن عمهت وطال غرورها

وإذ کانت الإضافه تعطی المضاف تأنیثا لم یکن فیه علی الوجه المذکور فلأن تعطیه تذکیرا لم یکن له کما فی الآیه الکریمه أحق وأولی ، لأن التذکیر أصل فالرجوع إلیه أسهل من الخروج عنه.

ص: 145

السادس : أن یکون من باب الاستغناء بأحد المذکورین لکون الآخر تبعا له أو معنی من معانیه ، ومنه فی أحد الوجوه قوله تعالی : (فَظَلَّتْ أَعْناقُهُمْ لَها خاضِعِینَ) [الشعراء : 4] أی : فظلت أعناقهم خاضعه ، وظلّوا لها خاضعین ، فهذا منتهی ما حضرنی.

وبلغنی أنّ بعض الفقهاء زعم أنّ إخلاء (قَرِیبٌ مِنَ الْمُحْسِنِینَ) المشار إلیه من التاء لم یکن إلّا لأجل أنّ فعیلا یجری مجری فعول فی الوقوع علی المذکر والمؤنث بلفظ واحد ، وضعف هذا القول بیّن وتزییفه هیّن ، وذلک أنّ قائل هذا القول إمّا أن یرید أنّ فعیلا فی هذا الموضع وغیره یستحقّ ما یستحقّه فعول من الجری علی المذکر والمؤنث بلفظ واحد ، وإمّا أن یرید أنّ فعیلا فی هذا الموضع خاصه محمول علی فعول.

فالأول : مردود لإجماع أهل العربیه علی التزام التاء فی ظریفه وشریفه وأشباههما ، ولذلک احتاج علماؤهم إلی أن یقولوا فی قوله تعالی : (وَلَمْ أَکُ بَغِیًّا) [مریم : 20] : إن أصله بغوی علی فعول ، فلذلک لم تلحقه التاء.

والثانی : أیضا مردود لأنه قد تقدّم التنبیه علی ما لفعیل علی فعول من المزایا ، ولأنه لا یلیق أن تبعا لفعول ، بل الأولی أن یکون أمرهما بالعکس ، ولأنّ ذلک القائل حمل فعیلا علی فعول ، وهما مختلفان لفظا ومعنی ، أمّا اللفظ فظاهر ، وأمّا المعنی فلأنّ قریبا لا مبالغه فیه لأنه یوصف به کلّ ذی قرب وإن قلّ ، وفعول المشار إلیه لا بدّ فیه من مبالغه ، وأیضا فإنّ الدّالّ علی المبالغه لا بدّ أن یکون له بنیه لا مبالغه فیها ، ثم یقصد به المبالغه فتغیّر بنیته کضارب وضروب وعالم وعلیم ، وقریب لیس کذلک فلا مبالغه فیه ، والظاهر أنّ ذلک القائل إنّما أراد حمل فعیل علی فعول مطلقا واستدل علی ذلک بقول الشاعر : [المتقارب]

453- (1)فتور القیام قطیع الکلا

م تفترّ عن ذی غروب خصر

والاحتجاج بهذا ساقط من وجوه :

أحدها : أنه نادر والنادر لا حکم له ، ولو کثرت صوره وجاء علی الأصل کاستحوذ واعورّ واستنوق البعیر ، فما ندر ولم تکثر صوره ولا جاء علی الأصل أحق.

الثانی : أن یکون قطیع الکلام أصله قطیعه الکلام ثم حذفت التاء للإضافه ، فإنها مسوّغه لحذفها عند الفراء وغیره من العلماء ، وحمل علی ذلک قوله تعالی : (وَإِقامَ الصَّلاهِ) [الأنبیاء : 73] ومثل ذلک قوله : [البسیط]

ص: 146

454- (1)إنّ الخلیط أجدّوا البین فانجردوا

وأخلفوک عد الأمر الّذی وعدوا

وعلی هذه اللغه قرأ بعض القراء : (وَلَوْ أَرادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّهً) [التوبه : 46] أراد عدته.

الثالث : أن یکون فعیل فی قوله : قطیع الکلام بمعنی مفعول لأنّ صاحب المحکم حکی أنه یقال : «قطعه وأقطعه إذا بکّته وقطع هو وقطع فهو قطیع القول» ، فقطیع علی هذا بمعنی مقطوع أی : مبکّت ، فحذف التاء علی هذا التوجیه لیس مخالفا للقیاس ، وإن جعل «قطیع» مبنیا علی قطع کسریع من سرع فحقه علی ذلک أن تلحقه التاء عند جریه علی المؤنث ، إلّا أنّه شبّه بفعیل الذی بمعنی مفعول فأجری مجراه والله أعلم.

فأجاب الشیخ مجد الدین وقال : حقّ علی من مارس شیئا من العلم إذا سئل عن مشکلاته أن یتجنّب فی جوابه الإیجاز المخلّ والتطویل الممل ، ویتوقی الزوائد التی لا یحتاج إلیها ، فإنّ العالم من إذا سئل عن عویص أوضحه بأوجز بیان من غیر زیاده ولا نقصان ، وقد سئل العبد الضعیف عبد المجید بن أبی الفرج الرّوذراوری عن هذه الآیه بناء علی استغراب من قصر فی إتقان کلام العرب باعه ، فاستبعد حمل المذکر علی المؤنث فکان جوابه أنّ القرآن المجید عربیّ ، وإذا أطلق فصحاء العرب لفظ القریب علی المؤنث الحقیقی فکیف لا یسوغ إطلاقه علی غیر الحقیقی؟ قال امرؤ القیس (2) : [الطویل]

له الویل إن أمسی [ولا أمّ هاشم

قریب ولا البسباسه بنه یشکرا]

وقال جریر (3) : [الوافر]

أتنفعک الحیاه [وأم عمرو

قریب لا تزور ولا تزار]

ومع هذه الحجه الواضحه لا حاجه إلی التأویلات والتعسفات ، وقد کتب فی ذلک بعض النحاه المشهورین العصریین هذه الأوراق المتقدمه وذکر فیها ما تقتضیه

ص: 147

صناعه النحو ، وحکی ما قیل فی المسأله مع أنّه لا یشفی الغلیل ، لأن العرب لم تقل ذلک ولا نعلم لو عرض علیهم هل کانوا یرتضونه أم لا؟ بخلاف ما أوردت من الشواهد ، فإنّه نصّ قولهم ، ولا ریب فی صحته وکونه حجه ، والذی أورده من الأقوال السته مستنبط من الظن والقیاس ، وقد یکون حقا وقد لا یکون ، وقد ألحّ علیّ جماعه أن أورد علی فوائده هذه ما یتوجه علیها من الاعتراضات ، فکنت آبی ذلک خیفه سقطه تنفق حتی غلبوا علی رأیی ، وقالوا : هذا لا یعدّ قدحا فی فضله ، فشرعت فی التنبیه علی ما یرد علی قوله :

أمّا ما ذکره من اشتباه فعیل وفعول فی الوزن والدّلاله علی المبالغه والوقوع بمعنی فاعل وبمعنی مفعول ، وأنّ فعیلا أخفّ من فعول وأنّه فاقه بأشیاء منها : اطّراد بنائه من فعل ، وکثره مجیئه فی أسماء الله تعالی ، وإذا فاقه لا یکون تبعا له ، وهل الأمر إلا بالعکس أو مستویان؟ إلی آخره ، فکلّ هذه دعاو تعسر إقامه الحجه علیها خصوصا مع المنازعه ، ولئن سلمت فهی خارجه عن مسألتنا ، لأنّ السؤال وقع عن جواز إطلاق القریب علی الرحمه ، فجوابه : ذلک جائز لدلاله کذا وکذا علیه ، فبقیه المقدمات ضائعه مبذوله ، ولا مدخل لها فیما وقع السؤال عنه ، ومثاله من سئل عن زیاره الکعبه المعظّمه هل تجب أم لا؟ فأجاب بأنّ المتوجّه إلیها لا بدّ أن یکون محرما ، ومیقاته من جهه المدینه ذو الحلیفه وعدّد له المواقیت ، فیقول له السائل : أنا لم أسألک إلّا عن وجوب زیارتها ، وما ذکرته بمعزل عن ذلک ، ویجری مجری هذا قول المتکلّم فی فعیل وفعول : أبواب المصادر سته : فعل یفعل کحلب یحلب ، وفعل یفعل کضرب یضرب ، وفعل یفعل کذهب یذهب وفعل یفعل کقرم یقرم ، وفعل یفعل ککرم یکرم ، وفعل یفعل کوثق یثق ، وکلّه یشتقّ منه فعیل ، إلّا أنّ أکثره من فعل یفعل ویکون بمعنی فاعل کشریف وظریف وکریم وعظیم ، وقد یرد من غیره بمعنی المفعول ، کصریع وجریح وکلیم وهزیم ، وتتکلم فی فعول بما یناسب ذلک أو یقاربه عند الشروع فی مسألتنا فی لفظه القریب ، والعاقل یعلم أنّ هذه المباحث لا مدخل لها فیما نحن فیه ، وإن کانت من تفاریع لفظه القریب ، وقوله فی فعول : «إن لم یقصد به معنی فاعل لحقته تاء کحلوبه ورکوبه» منقوض بقولهم : ناقه عصوب للّتی تعصب رکبتاها عند الحلب ، وسلوب وعجول للتی اخترم ولدها ، فإنّ وزنه فعول ولیس للفاعل ولا تلحقه التاء ، وکذا الجزور والخلوج والبسوس (1) ، والحضون والشّطور والثّلوث (2) ، وکل هذه صفات للناقه والشاه ، ووزنها فعول لم تلحقها التاء

ص: 148

ولیست للفاعل ، وأمّا الأقوال السته التی ذکرها فإنی أشیر إلی ما یرد علی کل واحد منها إشاره لطیفه :

أمّا قوله : «قریب» بمعنی فاعل أجری مجری فعیل بمعنی مفعول کما أجری ذلک مجری هذا فی لحاق التّاء فلا شکّ أنّه من قول النحاه ، لکن ما الدلیل علیه؟ فإنّه مجرد دعوی ، ویرد علیه أنّ أحد الفعلین مشتق من فعل لازم والآخر من فعل متعدّ ، فلو أجری علی أحدهما حکم الآخر لبطل الفرق بین اللازم والمتعدی ، إن کان علی وجه العموم ، وإن کان علی وجه الخصوص فأین الدلیل علیه؟ والحقّ أنّ کلّا من الفعلین یطلق علی المذکر بلا تاء ولا خلاف فیه ، وعلی المؤنث تاره مع التاء وأخری بلا تاء أصاله ، کما ورد فی أشعار الفصحاء ، لا علی سبیل التبعیه ولا علی وجه الشذوذ والندره ، وتشبیه أحدهما بالآخر کما زعموا لأنّ الأصل فی الکلام الحقیقه وقد کثر شواهد ذلک ، قال جریر یرثی خالده : [الکامل]

455- (1)نعم القرین وکنت علق مضنّه

وأری بنعف بلیّه الأحجار

وقال : [الکامل]

456- (2)فسقاک حین حللت غیر فقیده

هزج الرّواح ودیمه لا تقلع

وقال الفرزدق : [الطویل]

457- (3)فداویته عامین وهی قریبه

أراها وتدنو لی مرارا وأرشف

وامرأه قبین وسریح وهریت ، وفروک وهلوک ورشوف وأتوف ورصوف (4) وامرأه ملوله وفروقه وامرأه عروب (5) وسحابه دلوج (6) ، ولا استغراب فی إطلاق رمیم علی العظام مع أنها جمع تکسیر مؤنث فهو علی وفاق کلام فصحاء العرب ، قال جریر مع فصاحته ولم ینکر علیه : [البسیط]

458- (7)آل المهلّب جذّ الله دابرهم

أمسوا رمیما فلا أصل ولا طرف

ص: 149

وأما الاعتراض علی القول الثانی فهو أنّا لا نسلم تأویل المذکر بمؤنث یوافقه أو یلزمه ، ولو جاز ذلک لجاز أن یقال : رأیت زیدا فکلّمتنی وأکرمتنی ، ورأیت هندا فکلّمنی وأکرمنی بناء علی أنّ زیدا نفس وجثه وهندا شخص وشبح.

وأمّا قوله : «کفّا مخضّبا» فالکفّ قد یذکر کما فی هذا البیت لفقدان علامات التأنیث ، وقد یؤنث کما فی أکثر موارده ، وهذا أولی من التأویل کیلا تلزم المفسده التی ذکرناها ، وحمل الرحمه علی الإحسان بعید ، لأنّ اللفظ إذا دلّ علی معنی فإمّا أن یدلّ علیه علی وجه الحقیقه أو المجاز ، والقسمان منتفیان هنا لأن حضور المعنی بالبال لازم عند إطلاق اللفظ فی کلام القسمین لجواز انفکاک کل واحد منهما عن الآخر ، لأنّ الرحمه قد توجد وافره فیمن لا یتمکن من الإحسان أصلا ، کالوالده الفقیره بالنسبه إلی ولدها ، وقد یوجد الإحسان ممّن لا رحمه فی طباعه ، کالملک القاسی فإنّه قد یحسن إلی بعض أعدائه لمصلحه نفسه أو ملکه ولا تلقی عنده رحمه ، وإذا تبیّن جواز انفکاک کل واحد عن الآخر فلا یجوز إطلاق أحدهما لی الآخر ، ولا انفکاک بین الکف وبین کونها عضوا ، لأنّ کل کفّ عضو وإن لم یکن کل عضو کفّا ، فبینهما ملازمه الخاص والعام والملازمه مصححه للمجاز ، ولا ملازمه بین الرحمه والإحسان کما بیّنا ، فیتعذر تأویل الرحمه بالإحسان ، وقد سلّمنا أنّ معنی القرب فی البرّ أظهر منه فی الرحمه ، ولکن هذا جواز إطلاق اسم أحدهما علی الآخر ، لأنّ جواز الإطلاق منحصر فی الحقیقه والمجاز ، وکلاهما معدوم فیما نحن فیه.

وأمّا قوله ثالثا : «إنه من باب حذف المضاف» فذلک إنّما یصحّ حیث یحسن ویتعیّن ، کقوله تعالی : (وَسْئَلِ الْقَرْیَهَ) [یوسف : 82] ، فإنّه یتعیّن إضمار أهلها ، وهاهنا لا یصح إضمار المکان ولا یحسن ولا یتعیّن ، أمّا أنّه لا یصحّ فلأنّ الرحمه صفه الله تعالی ، والموصوف لا مکان له ، لأنّ البراهین القاطعه دلّت علی أنّ ربّنا لا یحلّ مکانا وإلّا لکان جسما أو مفتقرا إلی جسم ، فکذلک صفته لا یکون لها مکان ، انتهی.

قال الشیخ علاء الدین الترکمانی : هذا غلط وغفله لأنّ الرحمه من صفات الفعل لا من صفات الذات حتی یستحیل فیها المکان ، انتهی.

وأمّا أنّه لا یحسن ولا یتعیّن فلأنّهما فرعا الصحه ، وبطلان الأصل یقتضی بطلان الفرع ، وأمّا الظواهر المشعره بإثبات المکان کقوله : «وارتفاع مکانی» (1) فیجب تأویلها جزما ، وإلّا لبطل حکم العقل ، ویلزم من بطلانه بطلان الشرع ، لأنّ صحّته لم تثبت إلّا بالعقل ، نعم لو أضمر أثر رحمه الله لکان قریبا.

ص: 150

وأمّا قوله : «رابعا : إنه من باب حذف الموصوف» إلی آخره ، وما ذکر عن سیبویه فی طامث وحائض فبالله أحلف إنّ هذا التقدیر والتقریر لا یرتضیه فصیح بدویّ ولا بلیغ حضری ، وأیّ حاجه إلی أن یضمر فی الآیه شیء فیقال : شیء قریب؟ ولا یکفی فی تقدیر مبانی کلام الله عز وجل وإیضاح معانیه مجرد الجواز النحوی والاحتمال الإعرابی ، بل لا بدّ من رعایه الفصاحه القصوی والبلاغه العلیا ، وأیّه فصاحه فی أن یقول القائل : شیء قریب؟ وأیّ لطف فی أن یقال : المرأه شیء حائض ، مع أنّ الشیء أعمّ المعلومات؟ ولذلک یشمل الواجب والممکن حتی بعض المعدومات عند بعض أهل العلم ، ومن الذی یرضی لنفسه بمثل هذا الکلام فی المستهجن؟ وهلّا قیل : الهاء والتاء إنما یحتاج إلیهما للفرقان بین المذکر والمؤنث فی صفه یمکن اشتراکهما فیها إماطه للالتباس ، أمّا الصفه المختصّه بالنساء کالحیض فلا حاجه فیها إلی العلامه الممیزه ، والناس لفرط جمودهم علی ما ألفوه بظنون أنّ ما قاله سیبویه هو الحق الساطع وأنّ إلی قوله المنتهی فی معرفه کلام الرب ، ولا خفاء فی أنّه الجواد السابق فی هذا المضمار فأمّا أن یعتقد أنّه أحاط بجمیع کلام العرب وأنّه لا حقّ إلّا ما قاله فلیس الأمر کذلک ، فما من أحد إلّا ویقبل قوله ویردّ منه ، ولو لم یکن لسیبویه إلا قوله فی باب الصفه المشبهه : «مررت برجل حسن وجهه» بإضافه حسن إلی الوجه وإضافه الوجه إلی الضمیر العائد علی الرجل ، فقد خالفه جمیع البصریین والکوفیین فی ذلک ، لأنه قد أضاف الشیء إلی نفسه ، فکیف یعتقد مع هذا صحه قوله فی کلّ شیء؟.

وأمّا قوله : خامسا یکتسب المضاف حکم المضاف إلیه لا سیّما التأنیث فله نظائر صحیحه فصیحه یوثق بها لتقدّم قائلیها وشهرتهم ، قال النابغه : [البسیط]

459- (1)حتّی استغثن بأهل الملح ضاحیه

یرکضن قد قلقت عقد الأطانیب

وقال الأعشی (2) : [الطویل]

[وتشرق بالقول الذی قد أذعته]

کما شرقت صدر القناه من الدّم

وقال لبید : [الکامل]

460- (3)فمضی وقدّمها وکانت عاده

منه إذا هی عرّدت إقدامها

ص: 151

وقال جریر (1) : [الکامل]

لمّا أتی خبر الزّبیر تواضعت

سور المدینه والجبال الخشّع

فبمثل هذا ینبغی أن یتمسک لا بأشعار المجاهیل الخاملین التی تمسک بها وأظنّها للمحدثین ، فأمّا اکتساب التأنیث من المؤنّث فقد صح بقولهم ، وأمّا عکسه فیحتاج إلی الشواهد ، ومن ادّعی جوازه فعلیه البیان.

وأمّا قوله : «سادسا أنه یکون من باب الاستغناء بأحد المذکورین عن الآخر» إلی آخره فإنّ قوله : (فَظَلَّتْ أَعْناقُهُمْ لَها خاضِعِینَ) [الشعراء : 4] لیس من هذا القبیل ، لأنّ المراد بأعناقهم رؤساؤهم ومعظّموهم ، وأیضا فإن الخبر محکوم به علی الاسم ، فکیف یعرض عنه ویحکم به علی المضاف إلیه؟ ولو جاز ذلک لساغ أن تقول : کان صاحب الدّرع سابغه ، فظلّ مالک الدار متسعه.

وقوله : رحمه الله قریب وهو قریب ، وحذف الخبر من الجمله الأولی والمبتدأ من الثانیه ، واجتزأ بالخبر فی الثانیه عن الخبر فی الأولی فکلام عجیب تقصر عبارتی عن شرح ضعفه.

وأمّا ما نمی إلیّ من جری فعیل مجری فعول ، وقوله : إمّا أن یدعی ذلک علی العموم فی جمیع الصور إلی آخره فهذا لم أقصده ولا ذکرت الأصاله والتبعیه ، ولا أنّ هذا بمعنی فاعل وذاک بمعنی مفعول ، بل لمّا سئلت عن جری قریب علی الرحمه أجبت : بأنّه لا غرو ولا استبعاد ، لأنّ أفاضل العرب وفصحاءهم قد أطلقوا الفعیل والفعول علی المؤنث الحقیقی ، فعلی غیر الحقیقی أولی ، ومن جملتهم امرؤ القیس ، قوله : «الاستدلال به ضعیف» لیس کذلک لأن الفتور علی وزن فعول ، وقد أطلق بعض فصحاء العرب فی هذا البیت کلیهما علی امرأه والتأنیث فیهما حقیقی.

وقوله : «إنه نادر» ، قلنا : لا نسلم ، بل نظائره کثیره ، وهی محفوظه فطالبونا بها نوردها ، ولئن سلمنا أنه نادر فالغرض أنه عربی ، وعلی أنّا نقول : إن ساغ الاستشهاد بالنادر فلا وجه لإنکار ما ذکرنا ولم یسغ فکیف احتجّ بقوله : «وقائع فی مضر تسعه»؟.

وقوله : «یجوز أن یراد بالقطیع القطیعه والإضافه تسقط التاء» قلنا : لو جاز ذلک لجاز أن یقال : «ماتت ابن فلان» یرید ابنته ، وقوله : «وقد یجوز أن یکون فعیل بمعنی مفعول فی قطیع» إلی آخره ، قلنا : یدعی جواز الإطلاق ، وهو أعمّ من أن

ص: 152

یکون فعیل بمعنی فاعل أو مفعول ، وکذب الخاص لا یوجب کذب العام ، فالوجهان الآخران اللذان ذکرهما آنفا بتقدیر صحتهما لا یقدحان فی استدلالنا ، وقوله : «إن کان سرع فإنما یحذف منه التاء تشبیها له بفعیل الذی فی معنی مفعول» مدخول ، لأن هذا مشتق من اللازم وذاک من المتعدی ، وقوله فیما کتب «لأجل» صوابه أن یقول : من أجل ، قال الله تعالی : (مِنْ أَجْلِ ذلِکَ) [المائده : 32] ، وقال الشاعر : [الوافر]

461- (1)من اجلک یا الّتی تیّمت حبّی

[وأنت بخیله بالودّ عنّی]

وقال آخر : [الطویل]

462- (2)علیهم وقار الحلم من أجل أنّنی

به أتغنّی باسمها غیر معجم

وقوله : «إن قصد به المبالغه» لیس بصحیح ، فإن «قصد» لا یعدّی بنفسه بل باللام وإلی ، قال جریر : [الکامل]

463- (3)إنّ القصائد یا أخیطل فاعترف

قصدت إلیک مجرّه الأرسان

وقال آخر : [الوافر]

464- وأوقد للضّیوف النّار حتّی

أفوز بهم إذا قصدوا لناری

ونقله رغوثه غیر موثوق به ولا بدّ له من شاهد ، قال الراعی النمیری : [ ]

465- (4)فجاءت إلینا والدّجی مدلهمّه

رغوث شتاء قد تترّب عودها

آخر ذلک.

وإذ وصلنا إلی هنا فلنتمم الفائده ، فإن الشیخ جمال الدین بن هشام ألف فی هذه القضیه رساله فلنسقها ، قال رحمه الله تعالی :

قال الله تعالی : (إِنَّ رَحْمَتَ اللهِ قَرِیبٌ مِنَ الْمُحْسِنِینَ) [الأعراف : 56] ، فی هذه الآیه الکریمه سؤال مشهور ، الأدب فی إیراده وإیراد أمثاله أن یقال : ما الحکمه فی کذا؟ تأدبا مع کتاب الله تعالی ، فیقال : ما الحکمه فی تذکیر قریب مع أنّه صفه

ص: 153

مخبر بها عن المؤنث وهو الرحمه ، مع أنّ الخبر الذی هذا شأنه یجب فیه التأنیث؟ تقول : هند کریمه ، ولا تقول : کریم ولا ظریف ، وإنما بیّنت کیفیه السؤال لأننی وقفت علی عباره شنیعه لبعض المفسرین فی تقریر السؤال أنکرتها ، اللهمّ ألهمنا الأدب مع کلامک ولا تردّنا علی أعقابنا بأهوائنا وحسن السؤال نصف العلم ، وقد أجاب العلماء رحمهم الله تعالی بأوجه جمعتها ، فوقفت منها علی أربعه عشر وجها منها قویّ وضعیف ، وکلّ مأخوذ من قوله ومتروک ، ونحن نسرد ذلک بحول الله وقوته متتبعین له بالتصحیح والإبطال بحسب ما یظهره الله تعالی ، والله یقول الحق وهو یهدی السبیل.

الوجه الأول : أنّ الرحمه فی تقدیر الزیاده ، والعرب قد تزید المضاف ، قال الله سبحانه : (سَبِّحِ اسْمَ رَبِّکَ الْأَعْلَی) [الأعلی : 1] أی : سبّح ربّک ، ألا تری أنه لا یقال فی التسبیح : سبحان اسم ربی ، إنّما یقال : سبحان ربی؟ والتقدیر : إنّ الله قریب ، فالإخبار فی الحقیقه إنّما هو عن الاسم الأعظم ، إنّ الله قریب من المحسنین.

قلت : وهذا الوجه لا یصح عند علماء البصره ، لأن الأسماء لا تزاد فی رأیهم ، إنّما تزاد الحروف ، وأمّا (سَبِّحِ اسْمَ رَبِّکَ الْأَعْلَی) فلا یدلّ علی ما قالوه ، لاحتمال أن یکون المعنی : نزّه أسماءه عمّا لا یلیق بها ، فلا تجر علیه اسما لا یلیق بکماله ، أو لا تجر علیه اسما غیر مأذون فیه شرعا ، وهذا هو أحد التفسیرین فی الآیه الکریمه ، وإذا أمکن الحمل علی محمل صحیح لا زیاده فیه وجب الإذعان له لأنّ الأصل عدم الزیاده.

الثانی : أنّ ذلک علی حذف مضاف ، أی : إن مکان رحمه الله قریب ، فالإخبار إنّما هو عن المکان ، ونظیره قوله صلّی الله علیه وسلّم مشیرا إلی الذهب والفضه : «إنّ هذین حرام» فأخبر عن المثنّی بالمفرد ، لأنّ حقیقه الکلام وأصله : إنّ استعمال هذین حرام ، وکذلک قول حسان بن ثابت (1) : [الکامل]

یسقون من ورد البریص علیهم

بردی یصفّق بالرّحیق السّلسل

أی : ماء بردی ، فلهذا قال «یصفق» بالتذکیر ، مع أنّ بردی مؤنث ، انتهی.

وهذا المضاف الذی قدّره فی غایه البعد ، والأصل عدم الحذف ، والمعنی مع ترک هذا المضاف أحسن منه مع وجوده.

الثالث : أنّه علی حذف الموصوف ، أی : إنّ رحمه الله شیء قریب ، کما قال الشاعر (2) : [السریع]

ص: 154

قامت تبکّیه علی قبره

من لی من بعدک یا عامر

ترکتنی فی الدّار ذا غربه

قد ذلّ من لیس له ناصر

أی : ترکتنی فی الدار شخصا ذا غربه ، وعلی ذلک یخرج سیبویه قولهم : «امرأه حائض» (1) ، أی : شخص ذو حیض ، وقول الشاعر أیضا (2) : [الطویل]

فلو أنک فی یوم الرّخاء سألتنی

طلاقک لم أبخل وأنت صدیق

أی : وأنت شخص صدیق ، وهذا القول فی الضعف کالذی قبله ، بل هو أشدّ منه ضعفا ، لأنّ تذکیر صفه المؤنث باعتبار إجرائها علی موصوف مذکر محذوف شاذ ینزّه کتاب الله عنه ، ثم الأصل عدم الحذف.

الرابع : أنّ العرب تعطی المضاف حکم المضاف إلیه فی التذکیر والتأنیث إذا صحّ الاستغناء عنه ، فمثال إعطائه حکمه فی التأنیث قولهم : «قطعت بعض أصابعه» فأعطوا البعض حکم الجمع المضاف إلیه فی التأنیث ، ومنه القراءه الشاذه : تلتقطه بعض السیاره [یوسف : 10] ، ومثال إعطائه حکمه فی التذکیر قوله : [البسیط]

466- (3)إناره العقل مکسوف بطوع هوی

[وعقل عاصی الهوی یزداد تنویرا]

ومنه الآیه الکریمه. انتهی. وهذا الوجه قال فیه أبو علی الفارسی فی تعالیقه علی کتاب سیبویه ما نصه : «هذا التقدیر والتأویل فی القرآن بعید فاسد ، إنما یجوز هذا فی ضروره الشعر».

الخامس : أنّ فعیلا بمعنی مفعول یستوی فیه المذکر والمؤنث ، کرجل جریح وامرأه جریح ، نقل هذا الوجه أبو البقاء فی إعرابه (4) ، وأقرّ قائله علیه ، وهو خطأ فاحش ، لأنّ فعیلا هنا لیس بمعنی مفعول.

السادس : أنّ فعیلا بمعنی فاعل قد یشبّه بفعیل بمعنی مفعول ، فیمنع من التاء فی المؤنث ، کما قد یشبهون فعیلا بمعنی مفعول بفعیل بمعنی فاعل فیلحقونه التاء ، فالأول کقوله سبحانه : (قالَ مَنْ یُحْیِ الْعِظامَ وَهِیَ رَمِیمٌ) [یس : 78] ،

ص: 155

ومنه : (إِنَّ رَحْمَتَ اللهِ قَرِیبٌ مِنَ الْمُحْسِنِینَ) [الأعراف : 56] ، والثانی کقولهم : خصله ذمیمه ذمیمه وصفه حمیده حملا علی قولهم : قبیحه وجمیله.

السابع : أنّ العرب قد تخبر عن المضاف إلیه وتترک المضاف ، کقوله تعالی : (فَظَلَّتْ أَعْناقُهُمْ لَها خاضِعِینَ) [الشعراء : 4] ف «خاضعین» خبر عن الضمیر المضاف إلیه الأعناق لا عن الأعناق ، ألا تری أنّک إذا قلت : «الأعناق خاضعون» لا یجوز لأنّ جمع المذکر السالم إنّما یکون من صفات العقلاء ، لا تقول : أید طویلون ولا کلاب نابحون؟ انتهی.

ولعل هذا القول یرجع إلی القول بالزیاده وقد بیّنّا ما علیه ، وقد قیل : إنّ المراد بالأعناق فی هذه الآیه الکریمه الرؤساء ، وقیل : الجماعه ، وإنه یقال : جاء زید فی عنق من الناس أی فی جماعه.

الثامن : الرحمه والرّحم متقاربان لفظا ، وهذا واضح ، ومعنی بدلیل النقل عن أئمه اللغه فأعطی أحدهما حکم الآخر ، وهذا القول لیس بشیء ، لأنّ الوعظ والموعظه والعظه تتقارب أیضا ، فینبغی أن یجیز هذا القائل أن یقال : موعظه نافع وعظه حسن ، وکذلک الذکر والذکری ، فینبغی أن یقال : ذکری نافع کما یقال : ذکر نافع.

التاسع : أنّ فعیلا هنا بمعنی النّسب ، فقریب هنا معناه : ذات قرب ، کما یقول الخلیل فی حائض : إنه بمعنی ذات حیض ، وهذا أیضا باطل لأنّ اشتمال الصفات علی معنی النّسب مقصور علی أوزان خاصه ، وهی : فعّال وفعل وفاعل.

العاشر : أنّ فعیلا مطلقا یشترک فیه المذکر والمؤنث ، حکی ذلک ابن مالک عن بعض من عاصره ، وهذا القول من أفسد ما قیل ، لأنه خلاف الواقع فی کلام العرب ، یقولون : امرأه ظریفه وامرأه علیمه ورحیمه ، ولا یجوز التذکیر فی شیء من ذلک ، ولهذا قال أبو عثمان المازنی فی قوله تعالی : (وَما کانَتْ أُمُّکِ بَغِیًّا) [مریم : 28] : إنّه مفعول والأصل : بغوی ، ثم قلبت الواو الیاء والضمه کسره وأدغمت الیاء فی الیاء ، فأمّا قول الشاعر (1) : [المتقارب]

فتور القیام قطیع الکلا

م تفترّ عن ذی غروب خصر

فالجواب عنه من أوجه :

أحدها : أنّه نادر.

الثانی : أنّ أصله قطیعه ، ثم حذفت التاء للإضافه ، کقوله سبحانه : (وَإِقامَ *

ص: 156

الصَّلاهِ) [الأنبیاء : 73] و [النور : 37] ، وأصله : وإقامه الصلاه ، والإضافه مجوّزه لحذف التاء ، کما توجب حذف النون والتنوین ، نصّ علی ذلک غیر واحد من القراء.

الثالث : أنه إنما جاز لمناسبه قوله : فتور ، ألا تری أنّ فتورا فعول ، وفعول یستوی فیه المذکر والمؤنث؟

الحادی عشر : أنهم یقولون : «فلانه قریب من کذا» یفرقون بذلک بین قریب من قرب النّسب وقریب من قرب المسافه ، فإذا قالوا : هذه قریبه من فلان ، فمعناه قرب المسافه ، وإذا قالوا : قریب فمعناه من القرابه.

وهذا القول عندی باطل لأنّه مبنیّ علی أنّه یقال فی القرب النسبی «فلان قریبی» ، وقد نص الناس علی أنّ ذلک خطأ ، وأنّ الصواب أن یقال : فلان ذو قرابتی ، کما قال : [البسیط]

467- (1)یبکی الغریب علیه لیس یعرفه

وذو قرابته فی الحیّ مسرور

الثانی عشر : أن هذا من تأویل المؤنث بمذکر موافق فی المعنی ، واختلف هؤلاء ، فمنهم من یقدّر : إنّ إحسان الله قریب ، ومنهم من یقدّر : لطف الله قریب ، ومن مجیء ذلک فی العربیه قول الشاعر (2) : [الطویل]

أری رجلا منهم أسیفا کأنّما

یضمّ إلی کشحیه کفّا مخضّبا

فأوّل الکفّ علی معنی العضو ، وهذا الوجه باطل ، لأنّه إنّما یقع هذا فی الشعر ، وقد قدّمنا أنّه لا یقال : موعظه حسن ، وإنّما یقال کما قال سبحانه : (وَالْمَوْعِظَهِ الْحَسَنَهِ) [النحل : 125] ، هذا مع أنّ الموعظه بمنزله الوعظ فی المعنی ، وهذا یقاربه فی اللفظ ، وأمّا البیت الذی أنشدوه قنصّ النحاه علی أنّه ضروره شعر ، وما هذه سبیله لا یخرّج علیه کتاب الله تعالی.

الثالث عشر : أنّ المراد بالرحمه هنا المطر ، والمطر مذکر ، وهذا القول یؤیّده عندی ما نتلوه من قوله سبحانه : (وَهُوَ الَّذِی یُرْسِلُ الرِّیاحَ بُشْراً بَیْنَ یَدَیْ رَحْمَتِهِ) [الأعراف : 57] ، وهذه الرحمه هی المطر ، فهذا تأنیث معنوی ، إلّا أنّه قد یعترض علیه من أوجه :

ص: 157

أحدها : أن یقال : لو کانت الرحمه الثانیه هی الرحمه الأولی لم تذکر ظاهره لأنّ هذا موضع الضمیر ، فإن قیل : إنّ ذلک لیس بواجب قلت : نعم ، ولکنّه مقتضی الظاهر ، وبهذا یصح الترجیح.

الثانی : أنّه إن أمکن الحمل علی العام وهو مطلق الرحمه لا یعدل إلی الخاص ، لا یقال هذا إذا لم یعارض معارض یقتضی الحمل علی الخاص ، کالتذکیر هنا لأنّا نقول هذا إنّما یقال إذا لم یکن للتذکیر وجه إلا الحمل علی إراده المطر کما ذکرت ، ولیس الأمر هنا کذلک.

الثالث : أنّ الرحمه التی هی المطر لا تختصّ بالمحسنین ، لأنّ الله تعالی تکفّل برزق العباد طائعهم وعاصیهم ، وأمّا الرحمه التی هی الغفران والتجاوز فإنّها تختصّ فی خطاب الشرع بالمحسنین المطیعین ، وإن کانت غیر موقوفه علیهم لا شرعا ولا عقلا عند أهل الحق ، إلّا أنّ ذلک یذکر علی سبیل التنشیط للمطیعین والتخویف للعاصین ، وهذا فیه لطف ، وقلّما یتنبّه له إلّا الأفراد ، ومن ثمّ زلّت أقدام المعتزله ، فإنّهم یجدون فی خطاب الشرع ما یقتضی تخصیص الغفران والتجاوز والإحسان بالمطیعین ، فینفون رحمه الله عن أصحاب العصیان ، فیحجرون واسعا : (أَهُمْ یَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّکَ) [الزخرف : 32] ، (وَاللهُ یَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ یَشاءُ) [البقره : 105] ، (یَفْعَلُ ما یَشاءُ) [آل عمران : 40] ، (یَحْکُمُ ما یُرِیدُ) [المائده : 1] ، هذا الذی فطرنا الله علیه من حسن الاعتقاد ، وإیّاه نسأل التوفیه علیه بمنه وکرمه.

وهذا الوجه یمکن الجواب عنه بأنه کما جاز تخصیص الخطاب بالغفران بالمحسنین علی سبیل الترغیب کذلک تخصیص المطر الذی هو سبب الأرزاق بهم ترغیبا فی الإحسان.

الرابع : أنّک لو قلت : إن مطر الله قریب لوجدت هذه الإضافه تمجّها الأسماع وتنبو عنها الطباع ، بخلاف «إن رحمه الله» ، فدلّ علی أنّه لیس بمنزلته فی المعنی ، وهذا الوجه یمکن الجواب عنه بأمرین :

أحدهما : أن یقال : لا ندّعی أنّ الرحمه بمعنی المطر ، بل إنّ مجموع رحمه الله استعمل مرادا به المطر.

والثانی : أنّ المطر معلوم أنّه من جهه الله سبحانه ، فإضافته إلیه کأنها غیر مفیده ، بخلاف قولک : رحمه الله ، فإن الرحمه عامه ، فإن للعباد رحمه خلقها الله سبحانه یتراحمون بها بینهم ، فإذا أضیفت الرحمه إلیه سبحانه أفاد أنّه لیس المقصود

ص: 158

الرحمه المضافه إلی العباد ، ونظیره أنک تقول : کلام الله لأن الکلام عام ، ولا نقول : قرآن الله لأنّه خاص بکلام الله سبحانه ، والإنصاف أن یقال فی هذا القول : إنّه لا یخلو أمر قائله من أمرین ، وذلک لأنه إمّا أن یدّعی أنّ الرحمه لفظ مشترک بین المطر وغیره ، وأنه موضوع بالأصاله للمطر کما أنه موضوع لغیره بالأصاله ، أو یدّعی أنه موضوع لغیره بالأصاله أو یدعی أنه موضوع لغیر المطر بطریق الأصاله ، ثم تجوّز به عن الرحمه ، فإن ادّعی الأول فقد یمنع ذلک بأنّ الذهن إنما یتبادر عند إطلاق الرحمه إلی غیر المطر ، والمشترک إنما حقه أن یکون علی الاحتمال بالنسبه إلی معنییه أو معانیه ، لا یکون أحدها أولی من غیره وإنّما یتعیّن المراد بالقرینه ، ثم إنا لا نجد أهل اللغه حیث یتکلمون علی الرحمه یقولون :

ومن معانیها المطر ، فلو کانت موضوعه له لذکروها کما یذکرون معانی المشترک ، وإن ادّعی الثانی فیلزمه أن یجیز فی فصیح الکلام : أرض مخضر ، وسماء مرتفع ورحمه واسع ، ویقول : أردت بالأرض المکان وبالسماء السقف وبالرحمه الإحسان ، وهذا ما لا یقول به أحد من النحویین ، وإنّما یقع ذلک فی الشعر أو فی نادر من الکلام وما هذه سبیله لا یخرج علیه کتاب الله تعالی الذی نزل بأفصح اللغات وأرجح العبارات وألطف الإشارات.

فإن قلت : فإنی أجد فی کلام کثیر من المفسرین تخریج آیات من التنزیل علی مثل ذلک ، کما قالوا فی قوله سبحانه : (وَإِذا حَضَرَ الْقِسْمَهَ) [النساء : 8] ثم قال تعالی : (فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ) إنّه جاز حملا علی المعنی القسمه وهو المقسوم.

قلت : الذی علیه أهل التحقیق أنّ الضمیر عائد علی ما من قوله تعالی : (مِمَّا تَرَکَ الْوالِدانِ) أی : فارزقوهم من الذی ترکه الوالدان علی أنّ القسم والقسمه واقعان فی العربیه علی المقسوم وقوعا کثیرا ، فلا یمتنع عود الضمیر علی القسمه مذکرا ، یدلک علی ذلک قوله سبحانه : (وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْماءَ قِسْمَهٌ بَیْنَهُمْ) [القمر : 28] أی : مقسوم بینهم.

واعلم أنّه لا بعد فی أن یقال : إنّ التذکیر فی قوله سبحانه «قریب» لمجموع أمور من الأمور قدمناها.

فنقول : لمّا کان المضاف یکتسب من المضاف إلیه التذکیر ، وهی مقاربه للرّحم فی اللفظ ، وکانت الرحمه هنا بمعنی المطر ، وکانت «قریب» علی صیغه فعیل ، وفعیل الذی بمعنی فاعل قد یحمل علی فعیل الذی بمعنی مفعول جاز التذکیر ، ولیس هذا نقضا لما قدّمناه ، لأنّه لا یلزم من انتقاء اعتبار شیء من هذه الأمور مستقلا انتقاء اعتباره مع غیره.

ص: 159

هذا آخر ما تحرر لی فی هذه الآیه الکریمه والله تعالی أعلم بغیبه. انتهی کلام ابن هشام.

وقال أیضا : إن المعربین اتفقوا علی تعلّق یوم من قوله : (إِنَّ عَذابَ رَبِّکَ لَواقِعٌ ، ما لَهُ مِنْ دافِعٍ ، یَوْمَ تَمُورُ السَّماءُ مَوْراً) [الطور : 7 - 9] بواقع ، مع أنّ ما لها صدر الکلام ، ولم یمنع من ذلک ما عدا الإمام فخر الدین ، واستند الإمام فخر الدین فی ذلک إلی أنّ العذاب المکنیّ عنه لم یقع فی ذلک الیوم ، بل بعد ذلک فی یوم البعث وهذا اعتراض قریب لأنّ الیوم یطلق علی تلک الأزمنه جمیعها ، وعلی هذا فلا مانع من أن تکون الآیه السابقه من باب التنازع ، واستند بعضهم فی منع التنازع فی الآیه إلی أنّ ذلک یتخرج علی أحد القولین فی الجمله الاسمیه الواقعه جوابا هل لها موضع من الإعراب أم لا؟ فإن قلنا : إنّ لها موضعا من الإعراب ینبغی أن لا یجوز التنازع ، لأنه یشترط فی باب التنازع أن یکون کلّ من العاملین له استقلال ، ولا أدری کیف قیل بذلک ، فإنّ النحاه جمهورهم یعدّون قوله تعالی : (آتُونِی أُفْرِغْ عَلَیْهِ قِطْراً) [الکهف : 96] من باب الإعمال مع صریح الجزم فیه ، وکذلک قوله تعالی : (وَإِذا قِیلَ لَهُمْ : تَعالَوْا یَسْتَغْفِرْ لَکُمْ رَسُولُ اللهِ) [المنافقون : 5] ثم إنّ شرط الاستقلال تحجیر فی المسأله لم نر من قید بذلک ، وبل من جوّز ذلک حیث لا استقلال فقد ردّ ابن الصائغ علی ابن عصفور استدلاله - أعنی ابن عصفور - علی استعمال (عسی) تامه بقوله تعالی : (عَسی أَنْ یَبْعَثَکَ رَبُّکَ مَقاماً مَحْمُوداً) [الإسراء : 79] وجعله ذلک دلیلا قاطعا من جهه أنّه لا یجوز أن یعتقد أن ربک مرفوع بعسی و «یبعثک» متحمل للضمیر لئلا یلزم الفصل بین أبعاض الصله بمعمول غیرها.

وقال : أعنی ابن الصائغ : یمکن أن تکون الآیه من باب التنازع بأن یعمل الثانی ویجعل فی الأول ضمیر یعود علی ربک ، فهو کما تراه قد أجاز التنازع مع أنّ العامل الأول لم یستقلّ ، وإنّما ذلک شیء کان یقوله شیخنا أثیر الدین فی قوله تعالی : (وَأَنَّهُ کانَ یَقُولُ سَفِیهُنا) [الجن : 4] ، ویقول : کیف یجعل هذا من باب التنازع ولا استقلال فی کلا الجملتین؟ وهل مثل هذا جائز؟ فیذکر ذلک علی سبیل الاستکشاف لا علی سبیل التقیید للباب.

قال ابن الصائغ : وأقول : إنّ من منع أن تکون هذه الآیه من باب التنازع فلم یستند لأقوی من أنّ «إنّ» والفاء لهما صدر الکلام ، وما له صدر الکلام یمنع ما بعده أن یعمل فیما قبله ، فکذلک ینبغی أن یمنع ما قبله من العمل فیما بعده من جهه صدریته ، وإذا استقرّ ذلک وکان من شرط باب التنازع إمکان تسلط العامل علی ذلک المعمول وعمله فیه کما تقدم فی النقل عن سیبویه والعامل هنا - أعنی الأول - لا یمکن أن یعمل فی المتنازع فیه لما مرّ ، وقد یتقوی ذلک بما ذکره الخفاف فی شرح الکتاب ، فإنه قال فیه بعد إنشاد قول الشاعر : [البسیط]

ص: 161

469- (1)کأنّهنّ خوافی أجدل قرم

ولّی لیسبقه بالأمعز الخرب

وقال : لا یجوز أن یعمل «ولّی» فی الخرب ، لأن لام کی تمنع ما بعدها أن یعمل فیما قبلها ، فیمنع ما قبلها أن یعمل فیما بعدها ، انتهی. فأقول : إنّ من منع التنازع فی الآیه لم یأت بشیء إن کان مستنده ذلک ، لأنّ معنی قول سیبویه وغیره من النحاه : إن العاملین یشترط فیهما فی هذا الباب إمکان تسلطهما علی المعمول ، إنما یراد ذلک من جهه المعنی لا من جهه اللفظ ، ثم إنّ الذی یقول بأنّ ما یمنع ما بعده أن یعمل فیما قبله أن یعمل فیما بعده إن کان من أجلّاء النحاه فلا یعنی به إلّا أنّه لا یصح أن یقول : ضربت ما زیدا ، کما لا یصح أن یقول : زیدا ما ضربت ، وإن کان من غیرهم فلا یعوّل علیه ، کیف ومن نقل عنه ذلک وهو ابن عصفور قد جعل قول الشاعر : [الطویل]

470- (2)قطوب فما تلقاه إلّا کأنّه

زوی وجهه أن لاکه فوه حنظل

وقول الآخر : [الوافر]

471- (3)ولم أمدح لأرضیه بشعری

لئیما أن یکون أفاد مالا

من باب التنازع علی إعمال الأول ، ولا شکّ أنّ ناصب الفعل عنده من أدوات الصدور ، وکذلک جعل قول الشاعر : [المتقارب]

472- (4)ألا هل أتاها علی بابها

بما فضحت قومها غامد

منه أیضا علی إعمال الثانی ، وکیف یعتقد هذا وقد اشترط النحاه کلهم أو غالبهم فی هذا الباب أن یکون للجمله الثانیه بالأولی تعلّق ، إمّا بالعطف أو نحوه ، نحو قوله صلّی الله علیه وسلّم : «کما صلّیت وبارکت ورحمت علی إبراهیم» ، ومن إثبات العطف فی ذلک قول الشاعر : [الطویل]

473- (5)ولکنّ نصفا لو سببت وسبّنی

بنو عبد شمس من مناف وهاشم

ص: 162

وقوله (1) : [الطویل]

وهل یرجع التّسلیم أو یکشف العمی

ثلاث الأثافی والرّسوم البلاقع

وقوله : [الوافر]

474- (2)ألم یأتیک والأنباء تنمی

بما لاقت لبون بنی زیاد

وقوله : [الطویل]

475- (3)أرجو وأخشی وأدعو الله مبتغیا

عفوا وعافیه فی الرّوح والجسد

وقوله : [الطویل]

476- (4)إذا کنت ترضیه ویرضیک صاحب

جهارا فکن فی الغیب أحفظ للودّ

وألغ أحادیث الوشاه فقلّما

یحاول واش غیر هجران ذی عهد

وقوله : [الطویل]

477- (5)وکمتا مدمّاه کأنّ متونها

جری فوقها واستشعرت لون مذهب

وقوله : [الطویل]

478- (6)قضی کلّ ذی دین فوفّی غریمه

وعزّه ممطول معنّی غریمها

ص: 163

وقوله : [الکامل]

479- (1)وإذا تنوّر طارق مستطرق

نبحت فدلّته علیّ کلابی

وقول الآخر : [الطویل]

480- (2)جفونی ولم أجف الأخلّاء إنّنی

لغیر جمیل من خلیلیّ مهمل

وقول الآخر : [البسیط]

481- (3)هویننی وهویت الغانیات إلی

أن شبت فانصرفت عنهنّ آمالی

وقول الآخر : [البسیط]

482- (4)یرنو إلیّ وأرنو من أصادفه

فی النّائبات فأرضیه ویرضینی

وقول الآخر : [الطویل]

483- (5)سئلت فلم تبخل ولم تعط طائلا

فسیّان لا حمد لدیک ولا ذمّ

حتی إنّ ابن الدهان نقل عن البغدادی اشتراط العطف فی هذا الباب ، ولا شکّ أنّ حرف العطف یمتنع أن یعمل ما بعده فیما قبله ، والمشترط ذلک محجوج بقوله تعالی : (هاؤُمُ اقْرَؤُا کِتابِیَهْ) [الحاقه : 19] وقوله تعالی : (آتُونِی أُفْرِغْ عَلَیْهِ قِطْراً) [الکهف : 96] ، وقول الشاعر : [الطویل]

484- (6)ولقد أری تغنی به سیفانه

تصبی الحلیم ومثلها أصباه

وبقول الشاعر : [مجزوء الکامل]

485- (7)بعکاظ یعشی النّاظری

ن إذا هم لمحوا شعاعه

ص: 164

وبقوله : [مجزوء الرمل]

486- (1)علّمونی کیف أبکی

هم إذا خفّ القطین

وکل هذه الشواهد أو غالبها یرد علی من منع التنازع فی الآیه.

وکان من سنین وقع الکلام فی قوله تعالی : (وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا کَما ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ یَبْعَثَ اللهُ أَحَداً) [الجن : 7] وأنّه یجوز أن یکون ذلک من باب التنازع ولا أثر للموصول فی منع ذلک ، ولا یقال : إنّ «أن» والفعل لا یضمر فلا یجوز التنازع لأنّ من شرط باب التنازع صحه عمل المهمل فی الضمیر ، لأنّا نقول : لا یمتنع أن یعود الضمیر علی مثل ذلک ، ومنه قوله تعالی : (وَأَنْ تَصُومُوا خَیْرٌ لَکُمْ) [البقره : 184] ، وقوله تعالی : (وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوی) [البقره : 237] ، وکان أیضا تقدم لی مع الشیخ علاء الدین مثل ذلک فی قوله تعالی : (رَبَّنا وَآتِنا ما وَعَدْتَنا عَلی رُسُلِکَ) [آل عمران : 194] وأنه یجوز أن یکون من ذلک علی تقدیر علی ألسنه رسلک.

وإذا استقرّ جواز التنازع فی الآیه فاعلم أنّه علی إعمال الثانی ، والقاعده فی مثل ذلک أنّ الأول إذا طلب منصوبا حذف علی المختار ، إن کان ممّا یجوز الاستغناء عنه ، ولکن بقی النظر هل نقدره ضمیرا أو ظاهرا؟ والأولی أن نقدره مضمرا لأن ذلک شأن باب التنازع ، فإن قلت : قد تقرر أنّه متی دار الأمر بین شیئین وکان أحدهما هو الأصل وجب المصیر إلیه ، قلت : نعم الأمر کذلک إلّا لعارض ، وهاهنا ثم ما یمنع من ذلک ، وهو أنّه إذا کان من باب التنازع وجب القول بأنّ الأول ضمیر ، وساغ لتشبث الجمله الثانیه بالأولی ولم یقبح من جهه أنه لیس مذکورا لفظا ، ولو لم یکن ذلک لاستحالت المسأله ، ولم یکن إذ ذاک من باب التنازع ، وهذا فرق ما بین المحذوف للدلاله أو التفسیر ، فتنبّه لذلک فإنی لم أجد أحدا نبه علیه ، وممّا یقوّی ذلک منع النحاه کالخفاف فی الشرح التنازع فی الحال والتمییز ، فلا یقال : «جاء زید وقعد عمر ضاحکا» علی التنازع ، والسبب فی ذلک أنّه لا بد فی التنازع من أنّک إذا أعملت الواحد أضمرت فی الآخر إمّا تحذفه وإمّا تبقیه ، وإذا فلا شکّ أنّه یجوز : «جاء زید وقعد عمر ضاحکا» علی أنّک حذفت من الأولی لدلاله الثانی علیه هذا ما لا أعتقد فیه خلافا ، انتهی.

487- (1)أولاک بنو خیر وشرّ کلیهما

[جمیعا ومعروف ألمّ ومنکر]

وقیاسا علی النعت نحو : «قام زید وعمر وبکر العقلاء» لاشتراکهما فی أنّهما تابعان بغیر واسطه ، انتهی.

قال ابن مکتوم : ویقتضی النظر عدم الجواز ، لأن مثل ذلک لا یحتاج إلی التأکید لکونه نصا فی المراد منه ، فلیتأمل.

وفی هذه التذکره : قال ابن الأبرش : سألنی الوزیر أبو الحسین بن السراج عن قول طفیل : [الطویل]

488- (2)وراکضه ما تستجنّ بجنّه

بعیر حلال غادرته مجعفل

فقال : ألم یقل النحاه : إنّ اسم الفاعل إذا وصف بطل عمله وقد وصف هذا بقوله : «ما تستجنّ بجنه» وأعمل فی بعیر حلال ، وکان یجب أن لا یعمل؟ قلت له : الذی قال ذلک قال : إذا نوی الإعمال قبل الصفه ، وکذلک فعل هاهنا فاستحسنه ، قال ابن الأبرش : ثم إنی رأیت لابن جنی أنّ هذه الجمله فی موضع نصب علی الحال من الضمیر فی راکضه ولیست بصفه ، انتهی.

وفی التذکره المذکوره : قال عالی بن عثمان بن جنی : سألت أبی عن إعراب قوله : [المدید]

489- (3)غیر مأسوف علی زمن

ینقضی بالهمّ والحزن

فأجاب : إن المقصود ذمّ الزمان الذی هذه حاله ، فکأنه قال : زمان ینقضی بالهمّ والحزن غیر مأسوف علیه ، فزمان مبتدأ وما بعده صفه له وغیر خبر الزمان ، ثم حذفت المبتدأ مع صفته وجعلت إظهار الهاء مؤذنا بالمحذوف لأنک إنما جئت بالهاء لمّا تقدمها ذکر ما ترجع إلیه ، فصار اللفظ بعد الحذف والإظهار : غیر مأسوف

ص: 166

علی زمن ینقضی بالهم والحزن ، قال : وإن شئت قلت : إنه محمول علی المعنی کما حملت «أقلّ امرأه تقول ذلک» علی المعنی ، فلم تذکر فی اللفظ خبرا لأقلّ مع أنه مبتدأ ، وقد أضفت أقل إلی امرأه ووصفت المرأه ب تقول ، ذاک کأنک قلت : قلّ امرأه تقول ذلک ، فلم تحتج «أقل» إلی خبر لأنها فی معنی «أقلّ» ، وکذلک حمل سیبویه علی المعنی قول من قال : «خطیئه یوم لا أراک فیه» (1) علی معنی : یوم خطأ لا أراک فیه ، وما حمل علی المعنی کثیر فی القرآن وفصیح الکلام. انتهی کلام أبی الفتح رحمه الله.

وقال ابن الحاجب فی إعرابه : لا یصحّ أن یکون عامل لفظیّ هنا یعمل فی غیر ، وإذا لم یکن عامل لفظی فإمّا أن یکون مبتدأ وإمّا أن یکون خبرا ، فلا یصحّ أن یکون مبتدأ لأنه لا خبر له ، لأنّ الخبر إمّا أن یکون ثابتا أو محذوفا ، الثابت لا یستقیم لأنّه إمّا «علی زمن» وإمّا «ینقضی» ، وکلاهما مفسد للمعنی ، وأیضا فإنک إذا جعلته مبتدأ لم یکن بدّ من أن تقدر قبله موصوفا ، وإذا قدرت قبله موصوفا لم یکن بدّ من أن یکون «غیر» له ، و «غیر» هاهنا لیست له وإنما هی لزمن ، ألا تری أنّک لو قلت : «رجل غیرک مرّ بی» لکان فی غیرک ضمیر عائد علی رجل ، ولو قلت : «رجل غیر متأسف علی امرأه مرّ بی» لم یستقم لأن غیرا لمّا جعلته فی المعنی للمرأه خرج عن أن یکون صفه لما قبله ، ولو قلت : «رجل غیر متأسّف علیه مرّ بی» جاز لأنّه فی المعنی للضمیر ، والضمیر عائد علی المبتدأ فاستقام ، فتبین أیضا أنّه لا یکون مبتدأ لذلک. وإن جعلت الخبر محذوفا لا یستقیم لأمرین :

أحدهما : أنّا قاطعون بنفی الاحتیاج إلیه.

والآخر : أنّه لا قرینه تشعر بحذفه ، ومن شرط صحه حذف وجود القرینه ، وإن جعلته خبر مبتدأ مقدّر لم یستقم لأمور : منها : أنک إذا جعلته خبرا لم یکن بدّ من ضمیر یعود منه إلی المبتدأ ، لأنه فی معنی مغایر ، ولا ضمیر فلا یصحّ أن یکون خبرا.

الثانی : أنّا قاطعون بنفی الاحتیاج إلیه.

الثالث : أن حذف المبتدأ مشروط بالقرینه ، ولا قرینه ، فتبین إشکال إعرابه کذلک.

وأولی ما یقال فیه أنه أوقع المظهر موقع المضمر لمّا حذف المبتدأ من أول الکلام ، فکأنّ التقدیر : زمن ینقضی بالهمّ والحزن غیر مأسوف علیه ، فلمّا حذف

ص: 167

المبتدأ من غیر قرینه تشعر به أتی به ظاهرا مکان المضمر ، فصارت العباره فیه کذلک ، وهو وجه حسن ولا بعد فی مثل ذلک ، فإنّ العرب تجیز : «إن یکرمنی زید إنّی أکرمه» وتقدیره : إنی أکرم زیدا إن یکرمنی ، فقد أوقعت زیدا موقع المضمر لما اضطررت إلی إعاده الضمیر إلیه وأوقعت المظهر لما أخّرته عن الظاهر ، فتبین لک اتساعهم فی مثل ذلک وعکسه ویحتمل أن یقال : إنهم استعملوا غیرا بمعنی لا کما استعملوا لا بمعنی غیر ، وذلک واسع فی کلامهم ، فکأنه قال : لا تأسف علی زمن هذه صفته ، ویدلّ علی استعمالهم غیرا بمعنی لا قولهم : «زید عمرا غیر ضارب» ولا یقولون : «زید عمرا مثل ضارب» لأنّ المضاف إلیه لا یعمل فیما قبل المضاف ، ولکنه لمّا کانت غیر تحمل علی لا جاز فیها ما لا یجوز فی مثل ، وإن کان بابهما واحدا ، وإذا کانوا قد استعملوا «أقلّ رجل یقول ذلک» بمعنی النفی مع بعده عنه بعض البعد فلأن یستعملوا غیرا بمعنی لا مع موافقتها لها فی المعنی أجدر ، فإن قیل : فإذا قدرتموه بمعنی لا فلا بد له من إعراب من حیث إنه اسم فما إعرابه؟ قلنا : إعرابه کإعراب «أقلّ رجل یقول ذاک» فهو مبتدأ لا خبر له استغناء عنه ، لأنّ المعنی : ما رجل یقول ذاک ، فإذا کان کذلک صحّ المعنی من غیر احتیاج إلی خبر ، ولا استنکار بمبتدأ لا خبر له إذا کان المعنی بمعنی جمله مستقله ، کقولهم : أقائم الزیدان ، فإنّه بالإجماع مبتدأ ولا یقدّر محذوف ، والزیدان فاعل به ، فهذا مبتدأ لا خبر له فی اللفظ ولا فی التقدیر ، وإنما استقام لأنه فی معنی أیقوم الزیدان؟ وکذلک قول بعض النحویین فی مثل تراک ونزال : إنه مبتدأ وفاعله مضمر ، ولا خبر له لاستقامه المعنی من حیث کان معناه انزل واترک ، وهذا هو الصحیح فیه ، وقد ذهب کثیر إلی أنه منصوب انتصاب المصدر ، کأنه قیل فی نزال : انزل نزولا ، وهذا عندی ضعیف لأنه لو کان کذلک وجب أن یکون معربا بمثابه سقیا ورعیا ، ونحن نفرّق بین سقیا وبین نزال ، فکیف یمکن حملها علی إعراب واحد وهو أن یکونا مصدرین مع أنّ أحدهما معرب والآخر مبنی؟ والله أعلم.

وقال ابن مکتوم فی موضع آخر من تذکرته : مأسوف مفعول من الأسف وهو الحزن ، و «علی» متعلق به ، کقولک أسفت علی کذا أسفا وحزنت علیه حزنا ولهفت علیه لهفا وأسیت علیه أسی ، وموضع قوله : «بالهم» نصب علی الحال ، والتقدیر : ینقضی مشوبا بالهمّ ، و «غیر» رفع بالابتداء ، ولمّا أضیفت إلی اسم المفعول ، وهو مسند إلی الجار والمجرور ، استغنی المبتدأ عن خبر کما استغنی قائم ومضروب فی قولک : «أقائم أخواک» و «ما مضروب غلاماک» عن خبر من حیث سدّ الاسم المرفوع بهما مسدّ الخبر ، لأنّ «قائم» و «مضروب» قاما مقام یقوم ویضرب ، فتنزّل کلّ واحد

ص: 168

منهما مع المرفوع به منزله الجمله ، وکذلک إذا أسندت اسم المفعول إلی الجر والمجرور سدّ الجار والمجرور مسدّ الاسم الذی یرتفع به ، کقولک : «أیحزن علی زید» و «ما یؤسف علی عمرو» فلمّا کانت غیر للمخالفه فی الوصف فجرت لذلک مجری حرف النفی ، وأضیفت إلی اسم المفعول وهو مسند إلی الجار والمجرور والمتضایفان بمنزله الاسم الواحد سدّ ذلک مسدّ الجمله حیث أفاد قولک : غیر مأسوف علی زید ما یفیده قولک : ما یؤسف علی زید ، قال أبو حیان : ونظیره فی الإعراب قول المتنبی : [الرمل]

490- (1)لیس بالمنکر أن برّزت سبقا

غیر مدفوع عن السّبق العراب

قال ابن مکتوم فی تذکرته :

ذکر لی شیخنا أبو حیان أنّ بعض الطلبه سأل ابن الأخضر عن نصب مقاله فی قول الشاعر : [الطویل]

491- (2)مقاله أن قد قلت [سوف أناله

وذلک من تلقاء نفسک رائع]

فأنشده ابن الأخضر : [الطویل]

492- (3)[إذا کنت فی قوم فصاحب خیارهم]

ولا تصحب الأردی فتردی مع الرّدی

قال : فکرر الطالب علیه السؤال وذلک بحضره ابن الأبرش ، فقال ابن الأبرش : قد أجابک لو عقلت.

قال ابن مکتوم : وذکر لی شیخنا أنه کوتب بذلک من غزّه وأنّه أجاب عن ذلک علی الفور بما حاصله : إنّ مقاله بدل من فاعل فعل فی بیت قبل البیت الذی هی فیه ، وهو قول النابغه الذبیانی : [الطویل]

493- (4)أتانی أبیت اللّعن أنّک لمتنی

وتلک التی تستکّ منها المسامع

مقاله أن قد قلت

...

ص: 169

فمقاله بدل من فاعل أتانی وهو «أنک لمتنی» ، وهی تروی بالرفع والنصب ، فمن رفع فظاهر ، ومن نصب بناها علی الفتح لإضافتها إلی مبنیّ ، وصار ذلک نظیر قوله تعالی : (لَقَدْ تَقَطَّعَ بَیْنَکُمْ) [الأنعام : 94] ، و (مِثْلَ ما أَنَّکُمْ تَنْطِقُونَ) [الذاریات : 23] ، وقول الشاعر : [الرمل]

494- (1)[تداعی منخراه بدم]

مثل ما أثمر حمّاض الجبل

[البسیط]

[فأصبحوا قد أعاد الله نعمتهم

إذ هم قریش] وإذ ما مثلهم بشر (2)

[البسیط]

ولم یمنع الشّرب منها غیر أن نطقت

[حمامه فی غصون ذات أو قال](3)

انتهی معنی جواب شیخنا وهو محکیّ عن أبی الحجاج الأعلم ، وفی هذا الجواب نظر ، فإنّهم نصّوا علی أنّه لیس کل ما یضاف إلی مبنیّ یجوز بناؤه ، وإنّما ذلک مخصوص بما کان مبهما ، نحو : غیر ومثل وبین ودون وحین ونحوها ، وقد ذکرت له ذلک بعد فأذعن له ، فإن کان ابن الأخضر أراد ذلک ففیه ما ذکرناه وإن کان أراد غیره فیفکر فی وجهه ، انتهی.

قال ابن مکتوم : سألنی بعض الأصحاب عن نصب یمین وشمال فی قول أبی الطیب المتنبی : [الوافر]

495- (4)وأقسم لو صلحت یمین شیء

لما صلح العباد له شمالا

فأعربتهما تمییزین ، ثم ظهر لی بعد ذلک أنهما حالان ، وذاکرت بذلک شیخنا الأستاذ أبا حیان فقال لی : سألنی شیخنا بهاء الدین بن النحاس عن نصبهما فقلت له : علی الحال کقولی : أصلح لک غلاما وتلمیذا ، فقال : یظهر لی أنه تمییز ، قلت له : التمییز الذی عن تمام الکلام ، وهذا البیت منه علی تقدیرک لا بدّ أن یکون منقولا من فاعل أو من مفعول علی رأیی ، وهذا لا یصلح فیه ذلک ولا فی قولی : أصلح لک تلمیذا ، فقال : یصح أن تقدر یصلح لک تلمیذی فقلت له : لفظ التلمیذ هو الفاعل أو المفعول ، والتلمیذ مصدر ، ولو قدرناه :

ص: 170

یصلح لک تلمیذی لم یکن معناه معنی أصلح لک تلمیذا ، قال : وحکی لی الشیخ بهاء الدین أنّ بعضهم حکی عن المخلص الطّوخی أنه أعربه خبر صلح وجعلها من أخوات صار وبمعناها قلت له : هذا لم یثبت عن أهل اللسان فیما علمناه فلا نقول به ، انتهی کلام أبی حیان.

496- کأنّی بک تنحطّ

[إلی اللّحد وتنغطّ]

یکون «بک» الخبر ، و «تنحط» حال ، هذا هو الوجه ، وخرّجه المطرّزیّ فی (شرح المقامات) (1) : کأنّی أبصر بک ، إلّا أنّه ترک الفعل لدلاله الحال ، وما ذکرته أولی ، لأنّ فیما ذکره إضمار فعل وزیاده حرف جر لا یحتاج إلیه فیما ذکرته ، انتهی.

آراء نحویه لابن جنّی : وفی تذکره ابن مکتوم : قال ابن جنی فیما نقلته من تعالیقه : أنشدنا أبو علی لمخلد الموصلیّ یهجو طفیلیّا : [السریع]

497- لو طبخت قدر علی فرسخ

أو بذری نیق بأعلی الثّغور

وکان یحمی القدر کلّ الوری

بکلّ ماضی الحدّ عضب بتور

وکنت فی السّند لو افیتها

یا عالم الغیب بما فی القدور

ثم سألنا عن قوله : «یا عالم الغیب بما فی القدور» أین موضع السؤال منه؟ فرجعنا إلیه فقال : قوله : «بما فی القدور» بدل من الغیب وعالم هنا بمعنی عارف الذی یتعدّی إلی مفعول واحد ، والتقدیر : یا عالما بما فی القدور ، مثل : «یا ضارب زید أخا عمر» تقدیره : یا ضاربا أخا عمر ، ولا یکون «بما فی القدور» مفعولا ثانیا بعالم الذی بمعنی عارف ، لأنّک تقول : عرفت زیدا ، فقوله : بما فی القدور مفعول به ، تقول : علمت زیدا وعلمت زیدا وعلمت بزید.

وفیها : قال ابن جنی : آخر بیت ألقاه أبو علی علی أصحابه قوله : [الخفیف]

498- (1)لم یطیقوا أن ینزلوا فنزلنا

وأخو الحرب من أطاق النّزولا

ولم یذکر شیئا وقال : سلونی عنه فی وقت آخر ، قال ابن جنی : اکتفی بالمسبّب عن السبب لأن تقدیره : فأطقنا فنزلنا.

وفیها : قال ابن جنی : دخلت علی أبی علی یوما وبین یدیه کانون فقال لی : کیف تبنی من ضرب مثل کانون علی رأی من جعله من الکنّ وعلی رأی من جعله من کون الکانون؟ فقلت : إذا أخذته من الکنّ تقول : ضاروب ، وتوقّفت فی الآخر ، فقال : ضربون لأن کانون علی هذا فعلون.

وفیها : قال ابن جنی : جری حدیث مبرمان عند أبی علی فقال : ذکر مبرمان أنه سأله المبرد عن قوله : [الوافر]

ص: 172

499- (1)فغضّ الطّرف [إنک من نمیر

فلا کعبا بلغت ولا کلابا]

فقال : إن کنت تلفّظت بها وحدها أو أولا فإنّی أجوّز فیها الأوجه الثلاثه ، مثل مدّ مدّ ومدّ ، والرفع علی هذا أجود ، ثم دخلت الألف واللام فی الاسم الذی یلیها ، وقد حرکت الضاد لالتقاء الساکنین بالضم للإتباع ، فإن أولیتها اسما فیه الألف واللام قبل أن تحرّک الضاد الثانیه فإنّی أجوز الکسر ولا أجوّز الضم ، لأنّ التحریک الآن للساکن الثالث ، وهو ولام التعریف ، ولا یصح فیه إتباع لأنّ التحریک من الثالث لا من الثانی ، قال لی المبرد : ما کان عندی أنّ الآخر یفهم مثل هذا.

وفیها : قال ابن جنی (1) : قال أبو علی الفارسی : سألت ابن خالویه بالشام عن مسأله فما عرف السؤال بعد أن أعدته ثلاث مرات ، وهو : کیف تبنی من «وأی» مثل کوکب علی قراءه من قرأ (قَدْ أَفْلَحَ) [المؤمنون : 1] بفتح الدال علی تخفیف الهمزه وإلقاء حرکتها علی ما قبلها ، ثم تجمعه بالواو والنون ثم تضیفه إلی نفسک؟

وجوابها أنّه فی الأصل ووأی نحو کوکب ، فانقلبت الیاء ألفا لتحریکها وانفتاح ما قبلها ، فصار ووأی ثم خففت الهمزه ، فألقیت حرکتها علی الواو الساکنه فصار ووی واجتمع معک واوان والنون أویون مثل : مصطفیون فی الأصل ، فانقلبت الیاء ألفا لتحرکها وانفتاح ما قبلها فصار : أواون فاجتمع ساکنان فحذفت الألف لالتقاء الساکنین فصار أوون مثل : مصطفون ، ثم أضفته إلی نفسک فقلت : أووی وحذفت النون لأنها لا تجمع فی الإضافه ، فاجتمع حرفا علّه وسبق أحدهما بالسکون فقلبته یاء وأدغمته یاء بعدها فصار أویّ ، وهو الجواب.

قال ابن جنی : أنشد أبو علی للمتنبی : [الکامل]

500- (2)من کلّ من ضاق الفضاء بجیشه

حتّی ثوی فحواه لحد ضیّق

وقال لأصحابه : کم مجرورا فی هذا البیت؟ فقال بعض الحاضرین : خمسه وقلت أنا : سته ، فتعجبوا من قولی وقالوا : قد عرفنا ، کل ومن وجیش والهاء المتصله به وثوی فأین الآخر؟ قلت : الجمله من الفعل والفاعل ، وهی : ضاق الفضاء ، لأن من نکره غیر موصوله ، لأن کّلا لا تضاف إلّا إلی النکره التی فی معنی الجنس ، «وضاق الفضاء» مجرور الموضع لأنّه صفه لمن ، فقال الشیخ : هو کما قال.

ص: 173

قال ابن جنی : سأل بعضهم الشیخ أبا علی عن قولنا : زید منطلق ، فقال : زید معرفه ومنطلق نکره ، والمنطلق هو زید نفسه ، فکیف صار معرفه ونکره فی حین واحد؟ فأجاب بأنّ العین واحده والحال مختلفه ، ومعنی هذا أنّ «منطلق» هو زید عینا ، ولکن فیه بیان حال وإخبار بأمر مجهول غیر زید وهو الانطلاق.

قال ابن جنی : قال لنا أبو علی : سقط علی فکری البارحه شیء جید یدل علی شدّه اتصال تاء التأنیث بالکلمه ، وهو قولک : دحرجه وبابه ، الاستدلال من ذلک أنّه قد ثبت أنّ المشتق یجب أن یکون لفظه مخالفا للفظ المشتق منه ، لأنّه لو کان مثله ولم یکن مخالفا له کان إیّاه ، ولم یکن أحدهما بأن یجعل أصلا أولی من الآخر ، وقد ثبت أن الفعل مشتق من المصدر ، فیجب أن یکون لفظهما مخالفا ، ولا مخالفه بین دحرج الذی هو فعل ماض مشتق وبین دحرجه إلا بالتاء ، ولو جعلتها منفصله زال الخلاف بینهما ، فدلّ هذا علی شدّه اتصال التاء بها ، وللتاء تأثیر فی تغییر الکلمه ، ألا تری أنک تقول : لیس فی الکلام مفعل نحو مکرم ، وتجد هذا المثال مع تاء التأنیث نحو المقبره؟ قال بعض الحاضرین : مضرب مثل ضرب فعبّس وجهه وقال : أترید تغییرا أکثر من التحریک والتسکین؟

قال ابن جنی : سألت أبا علی عن قولنا : إن لم تفعل ، ما العامل فی تفعل؟ فقال : لمه؟ فقلت : فإن للشرط والمعنی علیه فما عملها؟ فقال : إنها عامله فی «لم تفعل» کلها بمجموعها ، لأنّ لم تنزّلت منزله بعض أجزائه ، والدلیل علی صحه ذلک قول سیبویه (1) : «زیدا لم أضرب» ، وحرف النفی لا یعمل ما بعده فیما قبله ، إلّا أنّ لم تنزلت منزله بعض الفعل فعمل کما عمل لو لم یکن معه لم ، ولا خلاف ولا إشکال فی جواز «إن لم تفعل» ، والجازم لا یدخل علی الجازم کما لا یدخل علی الناصب ولا الجار علی الجار ، إذ الحرف لا یکون وحده معمولا ، ولا بد من هذا التنزیل ، ولکنّ لا علامه لجزم إن فی اللفظ ، وإنّما هو مجزوم الموضع بإن.

اختلف الرواه فی روایه هذا البیت ، فرواه البصریون هکذا ، ورواه الکوفیون : الشمس کاسفه لیست بطالعه ، ورواه بعض الرواه : (تبکی علیک نجوم اللیل والقمرا) برفع نجوم ونصب القمر ، ورواه بعضهم بنصبهما معا ، وقد اختلف أصحاب المعانی وأهل العلم من الرواه ، وذوو المعرفه من النحاه فی تفسیر وجوه هذه الروایات وکتابتها فی العربیه ، فأما من روی : الشمس طالعه لیست بکاسفه فإنّه ینصب نجوم اللیل بکاسفه ویعطف القمر علیها ، وتبکی یحتمل أن یکون فی موضع رفع علی أنّه خبر بعد خبر ، ویحتمل أن یکون فی موضع نصب علی الحال إمّا من الشمس وإمّا من اسم لیس ، ونصب نجوم اللیل بکاسفه أشهر الجوابات وأعرفها وأقربها مأخذا ، والمعنی أن الشمس لم تقو علی کسف النجوم والقمر لإظلامها وکسوفها بسبب هذا المصاب العظیم ، وقیل : نجوم اللیل والقمر منصوبان بتبکی نصب الظرف ، أی : تبکی علیک مدّه نجوم اللیل والقمر ، کما قالوا : «لا أکلمک سعد العشیره» و «لا أکلّمک هبیره بن سعد» و «القارظین» ونحو ذلک ، وهذا الإعراب موافق لروایه الکوفیین : الشمس کاسفه لیست بطالعه ، وقیل : إنّ نجوم اللیل والقمر منصوبان بتبکی نصب المفعول به ، ومعنی تبکی تغلب فی البکاء فهو من باب المغالبه الآتی علی فاعلته ففعلته أفعله بضم العین إلّا فی باب وعدت وبعت ورمیت ، فإنه یجیء علی أفعله بکسر العین ، قالوا : وعلی هذا فیحتمل أن یراد بالنجوم والقمر السادات والأماثل کما قال النابغه : [الطویل]

502- (1)فإنّک شمس والملوک کواکب

إذا طلعت لم یبد منهنّ کوکب

وأما من رفع نجوم اللیل ونصب القمر فإنّ ذلک من باب المفعول معه ، نحو : استوی الماء والخشبه ، وهذا الإعراب أیضا موافق روایه الکوفیین ، وذکر أبو نصر الحسن بن أسد الفارقی فی روایه من نصب نجوم اللیل والقمر أن المعنی : تبکی علیک ونجوم اللیل والقمر ، أی : تبکی الشمس علیک مع نجوم اللیل والقمر فحذف الواو وهو یریدها ، وهو أغرب الوجوه المقوله فی هذا البیت.

وأمّا روایه الکوفیین : الشمس کاسفه لیست بطالعه ، فإنه استعظم أن تطلع الشمس ولا تکسف لمثل هذا المصاب العظیم ، کما قالت الخارجیه : [الطویل]

ص: 175

503- (1)أیا شجر الخابور مالک مورقا

کأنّک لم تجزع علی ابن طریف

قال ابن مکتوم فی (تذکرته) : قال ابن الطرّاوه فی المقدّمات فی قول سیبویه : باب ما یحمل الاسم فیه علی مرفوع ومنصوب : کلامه فی هذا الباب صحیح وعارضوه بأوهام کثیره یوقف علیها وعلی بعضها من کتب الشارحین ، وإنما أوقع لهم الشک توهمهم أنّ الواو عاطفه ولم یعرضوا للجامعه بحرف ، وقد أشرت إلیها فی قوله :

«ما مثل زید ولا أخیه یقول ذاک» (2) و «یقولان ذاک» علی معتقدی فی الواو وأظرف ما رأیت من هذا الجهل بالواو الجامعه شیء نصّه الفسویّ فی الإیضاح ، فإنه بسط القول فی التأنیث والتذکیر ، فکان فیما ذکر أن التاء تحذف مع المؤنث من غیر الحیوان ، وعد منه ضروبا ثم قال : (وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ) [القیامه : 9] ، فأدخله فی باب ما یحذف منه التاء والأصل استعمالها ، ولم یفطن لما هو بسبیله من الواو الجامعه وأن التاء لا تجوز هنا البتّه ، وإنما أخبرتک بهذا لنعلم أنّ هذه الأصول التی أغفلت من أوکد الواجبات إحکامها والأخذ بما یتوهم فیه نقضها وإبرامها ، وهذه الحال نفسها أوقعت خواصّ أهل الأندلس فی طرح الواو من قولک : وصلّی الله علیه وسلم ، إذ توهموها عاطفه ، فاختلفت آراؤهم فیما وضعوا مکانها واتفقوا علی إسقاطها تقصیرا بالسلف وتمرسا بالخلف مع العجب بأنفسهم والغفله عما تورّطوا فیه من جهلهم ومن الحق علی من لا یعلم أن یقتدی بمن تقدّمه ولا یرسل فی الباطل قدمه لا سیّما فیما نقلته الکافّه وأطبقت علیه الأمه ، انتهی.

رأی فی إعراب : (إِنْ هذانِ لَساحِرانِ :) رأیت بخط ابن القمّاح قال : ذکر القفطی فی کتاب (إنباه الرواه علی أنباه النحاه) أن القاضی إسماعیل بن إسحاق سأل أبا الحسن محمد بن أحمد بن کیسان : ما وجه قراءه من قرأ : (إِنْ هذانِ لَساحِرانِ) [طه : 63] علی ما جری به عادتک من الإغراب فی الإعراب؟ فأطرق ابن کیسان ملیّا ثم قال : تجعلها مبنیّه لا معربه وقد استقام الأمر ، قال : فما عله بنائها؟ قال : لأنّ المفرد منها هذا وهو مبنی ، والجمع هؤلاء ، وهو مبنی ، فتحمل التثنیه علی الوجهین ،

ص: 176

فأعجب القاضی ذلک وقال : ما أحسنه لو قال به أحد ، فقال ابن کیسان : لیقل به القاضی وقد حسن.

ونحن» وعاله فیه جمع عائل المشتق من عال یعول ، وانتصاب صعالیک به وملوکا صفتهم ، وأمّا أسمر وأبیض فإنّما أعملا لمجیء الفعل منهما علی افعلّ وافعالّ المخالفین لزنتیهما ، فهذا ما حضرنی من الجواب ، ولعلی نکّبت فیه عن طریق الصواب.

قال السخاوی : وما أری هذا الجواب مستقیما لأنّ الملوک لا تکون صفه للصعالیک ، وقوله فی تقدیره : «صعالیک ملوکا أنتم ونحن» لا معنی له وإنما الصواب أن یقال : إنّ عاله بمعنی عالنی الشیء إذا أثقلنی ، أی : تعیّرنا بأنّا عاله ملوکا ، أی : نثقلهم بطرح کلّنا علیهم فی حال التصعلک ، فصعالیک منصوب علی الحال ، وقوله «ونحن» مبتدأ وأنتم خبره ، أی : ونحن مثلکم فکیف تعیرنا؟ قال الله تعالی : (وَأَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُمْ) [الأحزاب : 6] ، وتقول النحاه : أبو یوسف أبو حنیفه ، وتقدیر الشعر «تعیّرنا أننا عاله ملوکا صعالیک ونحن أنتم» (1) ، وفی عال بمعنی أثقل جاء قول أمیّه بن أبی الصّلت : [الخفیف]

506- (2)سلع ما ومثله عشر ما

عائل ما وعالت البیقورا

أی : أثقلت البقر بما حمّلت فی أذنابها من السّلع والعشر.

وأمّا أسمر وأبیض وأحمر فإنّهم أجروا هذا الضّرب مجری الصفه المشبهه باسم الفاعل ومن ذلک «أجبّ» فی قوله : [الوافر]

507- (3)ونمسک بعده بذناب عیش

أجبّ الظّهر لیس له سنام

یجوز فی الظهر الرفع والنصب والجر ، وکذلک تقول فی مؤنث أحمر مررت برجل حمراء جاریته ، کما تقول : حسنه جاریته ، أجروا حمراء مجری حسنه ، وشبّهت هذه بالصفه المشبهه باسم الفاعل فی أنّها تذکر وتؤنّث وتثنّی وتجمع وأنّها تدلّ علی معنی ثابت ، وشبّه أفعل التفضیل أیضا بالصفه المشبهه إذا لم یکن مصحوبا بمن وکان صفه لما ذکرناه نحو أجب.

ص: 178

ینظر فی إعلاله بعد ، فافعللت علی الأصل : ارجووت وعلی الإعلال : ارجویت ، ومن قال کینونه فیعلوله ذهب إلی الأصل ، ومن قال فیلوله ذهب إلی اللفظ ، وإذا بنوا مثال عصفور من غزا قالوا : غزووّ ، فالفراء یترکه علی هذا ولا یعلّه ، وسیبویه یعله بعد ذلک فیقول : غزویّ ، وقال ابن بدر : وقول أبی جعفر : «لو جاز أن یکون ارجووت افعلیت» إلی قوله : «لا یقوله أحد» فغثّ لا معنی له ولا للإتیان به وجه.

قال السخاوی : قول ابن بدر فی ارجویت : إنه تمثیل علی الأصل غیر ، لأن ذلک لم ینطق به فی الأصل کما نطق بکیّنونه ، کما قال (1) : [الرجز]

یا لیت أنّا ضمّنا سفینه

حتّی یعود الوصل کیّنونه

وإنما یمثّل بالأصل ما لا یصح تمثیله علی اللفظ ، کقولک فی عده : إنه فعله ، ولا تقول : عله وفی غد إنّه فعل ، ولا تقول : هو فع ، ثم إنه لم یسأل عن تمثیل الأصل ، وإنما سأل عمّا یصحّ أن ینطق به ، فما له اقتصر علی تمثیل الأصل وترک ما ینبغی أن یقال؟

المسأله الثانیه : قال أبو جعفر : سألنی هذا الفتی فقال : کیف تقول : ضرب زید؟ فقلت : ضرب زید ، فقال : کیف تتعجب من هذا الکلام؟ فقلت : ما أکثر ما ضرب زید فلم لم تجز التعجب من المفعول بلا زیاده کما جاز التعجب من الفاعل بلا زیاده؟ فقلت : لأن التعجب یکون الفعل فیه لازما ، فإذا قیل : أخرجه إلی باب التعجب فمعناه اجعل الفاعل مفعولا ، کما تقول : قام زید ، ثم تقول : ما أقوم زیدا ، فمعناه علی مذهب الخلیل : شیء أقوم زیدا ، فإذا جئنا إلی ما لم یسمّ فاعله لم یجز أن نتعجب منه حتی نزید فی الکلام ، لأنه لا فاعل فیه ، فقال : لیس یخلو المتعجب منه فی حال الزیاده من أن یکون فاعلا فی الأصل أو مفعولا ، فإن کان مفعولا فی الأصل فقد نقضت قولک بأنّا لا نتعجب إلّا من الفاعل ، وإن کان فاعلا فقد لزمک أن تتعجب منه علی ما قدّمت من القول بلا زیاده ، فقلت : ألزمتنی ما لم أقلّ ، لأنّه قال : إن کان مفعولا فی الأصل فقد نقضت قولک ، وإلا فقد قلت : إنی لا أتعجب منه إلا علی کلام آخر ، فکیف تلزمنی أن أتعجب منه؟ فقال : أما قولک : إنی ألزمتک ما لا یلزمک فدعوی لا بیّنه معها.

وأما قولک : إنی لا أتعجب منه بزیاده فلیس یخلو تعجّبک من أن یکون واقعا علیه فی نفسه أو علی الزیاده ، فإن کان واقعا علیه فقد لزمک ما ألزمتک ، وإن کان واقعا علی الزیاده فقد تعجبت ممّا لم أسألک عن التعجب منه ، فإن قلت : إنّی إنّما

ص: 180

تنکّبت التعجب منه وتعجبت من الزیاده التی لم تسألنی التعجب منها لأنه لا یجوز التعجب منه إذ کان مفعولا ، قلنا : ولم لا جاز ذلک ، وصرت فی هذا إذا سألتک لا تتعجب منه تعجبت من غیره وهی الزیاده؟ فقلت : قد أجبناک فیما مضی من الکلام لم لا یجوز أن یتعجب منه ، فلیس لإعادتنا إیّاه معنی ، قال : وقد نقضت العله التی اعتللت بها فی منع الجواز أنه مفعول ، وأریناک أن ذلک فاسد ، فإن کانت عندک زیاده فزد ، قلت : هذه المطالبه محال أن یتعجب من المفعول بما بیّنّا من أنّ المفعول لا یتعجّب منه ، فیجب علی من أنکر هذا أن یتعجب من المفعول ، فکأنّه یجعل المفعول مفعولا ، وهذا محال ، فقال : نحن إذا قلنا : اجعل الفاعل مفعولا ساغ لنا ذلک فی الفاعل إذا تعجبنا منه ، ولم یکن فی الأصل مفعولا کان ذلک جائزا فیما قام مقامه ، وهو ما لم یسمّ فاعله ، وإلّا لم یکن فی موضعه ولا فی مقامه ، قلت : هو وإن قام مقامه فی أنّا نحدّث عنه کما نحدّث عن الفاعل فنحن نعلم أنّه مفعول فی الأصل ، فکیف یقال : أقمه مقام المفعول؟ وأیضا فإن أقمناه مقام المفعول فإنّ الفاعل هو المحدث للفعل ، ولیس کذلک ما یقوم مقامه ، فقال : قد لزمک بهذا القول أن لا تتعجب منه علی حال من الأحوال بزیاده ولا بغیر زیاده ، فإنک إن زدت فیه فهو مفعول فی الحقیقه ، اللهمّ إلّا أن تکون تزعم أنّک لم تتعجب منه البتّه وإنما تعجبت من غیره ، ونحن لم نسألک عن التعجب من غیره ، قلت : هذا الذی ألزمتنیه من قولک : «فقد لزمک بهذا القول أن لا تتعجب منه علی حال من الأحوال بزیاده ولا بغیر زیاده» بیّن بعضه أنّه لا یجوز أن تقول : ما أحمر زیدا ، فإذا زدت فیه وقع التعجب منه ، فقلت : ما أشدّ حمره زید ، فقال : أما تشبیهک أحمر ونحوه بباب الثلاثی فإنّه خطأ ، وذلک أنهم قد أجمعوا علی أنّ الثلاثیّ یتعجب منه بلا زیاده ما لم یکن لونا ولا خلقه ، وذلک أن الخلیل زعم فی قوله : ما أحمر زیدا ، وما أشبهه أنّهم لم یتکلموا به لأنّه صار عندهم بمنزله الید والرّجل ، لأنّک لا تقول : ما أیداه ولا أرجله ، فخالف باب الثلاثی لهذه العله ، فقد بان بقول الخلیل الفرق بین هذین ، وشبّهت بین شیئین غیر مشتبهین ، قلت : هذا الکلام فیه تطویل ، لأنی إنما شبّهته بالألوان من أنهما جمیعا لا یجوزان ، ولیس یلزمنی إذا شبهت به من جهه أن أشبه به من کل الجهات ، فأنا أقول إذا سئلت کیف یتعجب من قولنا : انطلق زید : لا یجوز ، فقد صار «لا یجوز» فی هذا کما لا یجوز «ما أحمر زیدا» ، فهل یلزمنی أن أکون شبّهت اللّون بغیر اللّون ، وأنا إنما شبهته به من أنّ هذا لا یجوز کما أنّ هذا لا یجوز؟ ، وأما قوله : «قد أجمعوا علی أنّ الثلاثیّ یتعجب منه بلا زیاده ما لم یکن لونا أو خلقه» فاستثناؤه ما لم یکن لونا أو خلقه من أعجب الکلام ، لأنه لا یتعجب إلا

ص: 181

من الثلاثی أو ممّا یکون أصله الثلاثی وزید علیه ، مثل أعطی وشبهه وأیضا فإنّه لا یعرف فی الألوان فعل ثلاثی ، فکیف یستثنی ما لم یعرف فی الکلام؟ وأمّا ما کان خلقه وهو ثلاثی فلم یترک التعجب منه عند الأخفش ، إلّا أن أصله أکثر من الثلاثی ، وذلک عور وحول ، والأصل عنده : اعورّ واحولّ واعوارّ واحوالّ ، فلما رأیناه ثلاثیا ولم ندر ما أصله استثنیناه من الثلاثی ، ولو کان من الثلاثی لما قیل : عور ولا حول ، ولکن یقال : عار وحال ، فتنقلب الواو ألفا لحرکتها وانفتاح ما قبلها ، وقولهم : عور وحول یدلّ علی أنّ أصله اعوارّ واحوالّ واعورّ واحولّ ، والذی نقول فی هذا : إنه لم یتعجب منه وهو ثلاثی لا یعرف أصله ، وهذا القول مشهور من قول الأخفش.

قال : أما قولک : إنه استثنی اللون والخلقه من الثلاثی إنه من أعجب العجب ، فلیس ذلک بعجب ، لأنی إنما استثنیت ذلک من الثلاثی لأنه قد یأتی شیء بمعنی الخلقه یکون فعله ثلاثیا ، کقولک : عور الرجل ، فاستثنیت ذلک لهذه العله.

وأما قولک : «انطلق زید لا یجوز أن یتعجب منه» فهذا نقض لما قدمته ، وذلک أنّک ذکرت أن الفاعل یتعجب منه ، وجعلت ذلک عله التعجب منه ، وهو أنه فاعل ، وجعلت عله الامتناع من التعجب أن یکون مفعولا ، فقد لزمک أن تتعجب من زید فی قولک : انطلق زید ، قلت : قوله : «إنما استثنیت من الثلاثی لأنّه قد یأتی شیء بمعنی الخلقه یکون فعله ثلاثیا کقولک : عور الرجل» یدلّ علی أنّه لا یدری ما أصل عور ، وقد بیّنا أنّ أصله عند النحویین اعورّ واعوارّ ، وإنکاره منعنا أن نتعجب من «انطلق زید» فهذا شیء قد أجمع النحویون علی منعه إلّا بزیاده ، فما معنی إنکاره ما أجمع النحویون علیه؟

وأما قولک : إنک ذکرت أن الفاعل یتعجب منه وجعلت ذلک عله للتعجب منه وهو أنّه فاعل فنحن لم نقل : إنا تعجّبنا منه لأنّه فاعل ، وإنما قلنا : إنه لا یتعجب من المفعول وبیّنا لم ذلک ، وأمّا الفاعل فإنّه یتعجب منه فی أکثر المواضع ، وإنما منع الفاعل فی قولک : انطلق زید أن یتعجب منه لأنّ الفعل قد جاوز ثلاثه أحرف ، فلا یجوز أن ینقل إلّا بزیاده ، نحو قولک : ما أکثر انطلاق زید وما أشبهه.

قال محمد بن بدر النحوی : أعطی أبو جعفر عله قیاسیه فی التعجب فقال : إنما معنی التعجّب أن أجعل الفاعل مفعولا ، ونحن نجعل الفاعل مفعولا ثم لا یکون تعجبا ، نحو : أقمته وأجلسته ، ونجد معنی التعجب والفاعل موجود ، کقولنا : جلّ الله وعزّ الله علی معنی : ما أجلّ الله وما أعزّه ، لا علی معنی الخبر بأنه صار جلیلا ولا بأنه صار عزیزا ، وهکذا عظم شأنک وعلت منزلتک إذا لم ترد الخبر ، قال الله تعالی :

ص: 182

(کَبُرَتْ کَلِمَهً تَخْرُجُ مِنْ أَفْواهِهِمْ) [الکهف : 5] وقال تعالی : (کَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللهِ أَنْ تَقُولُوا ما لا تَفْعَلُونَ) [الصف : 3] ، وقال ساعده : [الکامل]

508- (1)هجرت غضوب وحبّ من یتغضّب

[وعدت عواد دون ولیک تشعب]

أی : ما أحبّها متغضبه.

وقال الشاعر : [البسیط]

509- (2)لم یمنع النّاس منّی ما أردت ولا

أعطیتهم ما أرادوا حسن ذا أدبا

أی : ما أحسن هذا أدبا ، ومما حکاه النحویون من اللفظ ومعناه التعجب : سبحان الله ولا إله إلا الله ، ولله درّه ، ولله أنت ، وبالله ، ولله ، وأنشد سیبویه (1) : [البسیط]

510- (3)لله یبقی علی الأیّام ذو حید

بمشمخرّ به الظّیّان والآس

وقال : هذا الرجل تعجب ، ویا للماءّ تعجّب ، وأنشد : [الطویل]

511- (4)کخطّاب لیلی یا لبرثن منکم

أدلّ وأمضی من سلیک المقانب

وأعطی عله أخری ماشیه فقال : لا یتعجب مما لم یسم فاعله لأنّه لا فاعل فیه ، ویبطل هذه العله قول العرب فی «جنّ زید» : «ما أجنّه» وما أعتهه وما أشبه ذلک.

وأما قوله : «أجمعوا علی أن الثلاثی یتعجب منه بلا زیاده ما لم یکن لونا أو

ص: 183

خلقه ، فاستثناؤه ما لم یکن لونا ولا خلقه من أعجب الکلام» : «لأنه لا یتعجب إلا من الثلاثی أو ما یکون أصله الثلاثی ثم زید علیه مثل : أعطی» ولیس فی قوله : «إنما یتعجب من الثلاثی» دلیل علی أنه أراد : لا یتعجب إلا من الثلاثه ، ألا تری أن قائلا لو قال : إنما صلاه الظهر أربع ، لم یکن فی قوله دلیل علی أنّ غیرها من الصّلوات لا یکون أربعا ، أو قال : إنّما فی الرقه ربع العشر ، لم یکن هذا دلیلا علی أنّ غیر الرقه لا یکون فیه ربع العشر.

قال السخاوی : لا یخفی علی العلماء میل هذا الرجل وحیفه علی أبی جعفر وتخلیطه فیما یتکلّم به ، ألا تراه یقول : ولیس فی قوله : «إنما یتعجب من الثلاثی دلیل علی أنه أراد لا یتعجب إلّا من الثلاثه» ظنّا منه أن هذا کلام أبی العباس ، وأخذ فی الجواب عنه ، وهذا إنّما هو کلام أبی جعفر ، وأما أبو العباس فإنما قال : قد أجمعوا علی أنّ الثلاثی یتعجب منه بلا زیاده ما لم یکن لونا أو خلقه ، فأنکر علیه أبو جعفر استثناءه اللّون والخلقه من الفعل الثلاثی لأنّ الألوان لیس فیها فعل ثلاثی ، ولو قال أبو العباس : إنما یتعجب من الثلاثی لانحصر التعجب فی الثلاثی ، ولیس هذا کقوله : إنما صلاه الظهر أربع ، إنما ذلک لمن یمنع أن تکون أقلّ من أربع أو أکثر ، وقوله : أعطی أبو جعفر عله قیاسیه فی التعجب ، فقال : إنما معنی التعجب أن أجعل الفاعل مفعولا قال : ونحن نجعل الفاعل مفعولا ثم لا یکون تعجبا ، نحو : أقمته وأجلسته ، وهذا لا یلزمه ، لأنّه لم یقل : لا یصیر الفاعل مفعولا إلا فی التعجب ، إنما قال : إن قولک : ما أحسن زیدا ، أخرجت فیه الفعل الذی کان لازما فجعلته متعدیا ، وکان الأصل : حسن زید ، فصار فاعل حسن مفعول أحسن ، وما أورد علیه من الکلمات التی معناها التعجب لا یرد علیه ، لأنّه إنّما یتکلم فی التعجب المبوّب له ، ألا تری أنّ من تکلّم فی باب التأکید لا یرد علیه ما یجیء فیه معنی التأکید من (إنّ) واللام وما أشبه هذا.

ثم قال محمد بن بدر : وقوله مثل «ما أعطی» و «وما أشبهه» رکاک فی العباره ، کما قال : لا یجوز التعجب من قولنا : انطلق زید کما لا یجوز «ما أحمر زیدا» ، فهلّا قال : لا یجوز کما لا یجوز أن یصلّی الظهر ثلاثا ولا المغرب أربعا فإنه أظهر.

قال السخاوی : وأین هذا من ذاک؟ إنما شبه ممتنعا فی التعجب بممتنع فیه ، وإنه یتعجب من القبیلین بأشدّ ونحوه.

ثم قال محمد بن بدر : علی أن بعض النحویین قال : لا یجوز التعجب من أفعل إلّا علی شریطه. قال : وأمّا قوله : «أیضا فلا یعرف فی الألوان فعل ثلاثی» فقد

ص: 184

قال سیبویه : «أدم یأدم أدمه وأدم یأدم وشهب یشهب وشهب یشهب شهبه ، وقهب یقهب قهبه وکهب یکهب کهبه وصدأ یصدأ صدأه وسود یسود» ، وأنشد لنصیب : [الطویل]

512- (1)سودت فلم أملک سوادی وتحته

قمیص من القوهیّ بیض بنائقه

وقال غیره : ذرئت عینه ذرأ ، والذّرأه : البیاض ، وقال الراجز : [الرجز]

513- (2)وقد علتنی ذرأه بادی بدی

ورثیه تنهض فی تشدّدی

وقال الشاعر : [الطویل]

514- (3)لقد زرقت عیناک یابن مکعبر

کما کلّ ضبّیّ من اللّؤم أزرق

وأما قوله : إنما ترک الأخفش التعجب فی عور وحول لأنّ أصله اعورّ واحولّ فخلاف ما علیه أهل العلم ، لأنّهم مجمعون علی أنّ الأصل الثلاثی ، وما فیه زیاده فرع ، فحول أصل لاحولّ واحوالّ ، قال سیبویه : «وأمّا الفعل فأمثله أخذت من لفظ أحداث الأسماء» فضرب واستضرب مأخوذان من الضرب ، لا أنّ ضرب من استضرب ولا استضرب من ضرب.

قال السخاوی : وهذا لا یلزم أبا جعفر لأنّه ردّ علی الأخفش لا علیه ، وإنما یلام لو نقل عن الأخفش ما لم یقل ، وأیضا فإن ما ذکره عن سیبویه لا یلزم منه تخطئه الأخفش فیما ذهب إلیه ، لأنه لم یقل : إن عور مأخوذ من اعورّ واعوارّ ، ولا إن حول مأخوذ من احولّ واحوالّ ، وإنما قال : إنه فی معناه ، فکما لم یتعجب من ذلک لم یتعجب من هذا.

ثم قال محمد بن بدر : وأما قوله : «لو کان من الثلاثی لما قیل : حول وعور ولقیل : حال وعار بالقلب» فلیس کما توهم ، وإنما صحت الواو لأنهم أرادوا بحول

ص: 185

من المعنی ما ما أرادوا باحولّ ، فأجروه مجراه لا أن أصل فعل افعلّ ولا افعالّ ، ألا تری أنهم قالوا : احتال واعتاد واقتاد بالإعلال ، وإنما أصحوه حین أرادوا معنی ما یصح ، فقالوا : اجتوروا واعتونوا واحتوشوا ، لأنّهم أرادوا معنی تجاوروا وتعاونوا وتحاوشوا ، لا أن أحدهما أصل الآخر ، فهکذا عور وحول ، یدل علی هذا أنّهم إذا أرادوا غیر هذا المعنی أعلّوه فقالوا : عار زید عین عمر وسادها ، قال : وأما قوله : «فتقلب الواو لحرکتها وحرکه ما قبلها» فیلزمه أن یقول فی أدلو : أدلا لحرکتها وحرکه ما قبلها ، والوجه لحرکتها وانفتاح ما قبلها ، قال : وأما قول الأخفش فإنما أراد به أنّ افعلّ وافعالّ الأصل فی الاستثقال لا أنّ حول مأخوذ منهما ، وهذا قول سیبویه (1) : استغنوا عن حمر باحمرّ کما استغنوا عن فقر بافتقر ، والمستغنی به هو الفرع والمستغنی عنه هو الأصل.

قال السخاوی : قوله : إنّ الأخفش أراد أنّهما الأصل فی الاستثقال ، فأیّ استثقال فی عور وحول؟ ولیس ما قال سیبویه فی حمر واحمرّ ، ثم استدرک خطأه فقال : علی أنّ افعلّ وافعالّ مطّردان فی الألوان ، نحو اسودّ واسوادّ وابیضّ وابیاضّ واصفرّ واصفارّ ، إلا أنّ افعلّ أکثر لأنّه الأصل فی الاستثقال ، قال : وأمّا حول وعور فمن باب الأدواء لأنّهما عیبان والعیب أشبه بالأدواء ، ولیس افعلّ وافعالّ فی باب الأدواء کثیرا لا یکادون یقولون فی اجربّ : اجرابّ ولا فی اجذمّ اجذامّ ، وإنما یجرونه مجری الداء ، نحو : جرب وضلع وشتر ، وهو أدخل فی الداء منه فی الألوان ، إلّا أنّهم یشبهون الشیء بالشیء إذا قاربه ، فیقولون : حول وعور وجرب کما قالوا : وجع وضمن وزمن ، ولا تکاد تجد فی الألوان اسما علی فعل ، فلا یقولون : حمر ولا صفر ولا شهب ، قال : فهذا یقویّ أنّ العیوب مخالفه للألوان التی لا یمتنع فیها افعلّ وافعالّ ، وافعالّ لا یمنع من الألوان لأنه مبنیّ له ، وأمّا العیوب فأقرب إلی الأدواء ، هکذا ذکر سیبویه.

قال محمد بن بدر : إنما لم یتعجبوا من «ضرب زید» وأشباهه إلّا بالزیاده کراهه أن یلتبس ، ففرّقوا بین التعجب من فعل الفاعل والمفعول ، وذلک أنّهم فرّقوا بین فعل الفاعل وفعل المفعول فی غیر التعجب ، فأرادوا أن یفرّقوا بینهما أیضا فی التعجب ، فلو قالوا فی : «ضرب زید» : ما أضرب زیدا لالتبس فعل الفاعل بفعل المفعول ، فأتوا بالزیاده لیصلوا إلی الفرق بینهما ، فإن قال : فقد قالت العرب فی «جنّ زید» : ما أجنّه ، وهذا یبطل علتک ، قیل له : إن قولهم : ما أجنّه محمول علی المعنی ، فاستجازوا فیه ما استجازوا فیما حمل علیه ، ألا تری أنّ «جنّ زید فهو

ص: 186

مجنون» داخل فی حیّز الأوصاف التی لا تکون أعمالا وإنما تکون خصالا فی الموصوفین بغیر اختیارهم؟ مثل کرم فهو کریم ولؤم فهو لئیم ، خصال لا یفعلها الموصوف ، فهکذا جنّ زید فهو مجنون ، إنّما هی خصله فی الموصوف لا اختیار له فیها ، فأجری مجری رقع فهو رقیع وبلد فهو بلید إذ کان داخلا فی معناه ، والدلیل علی صحه هذا أنّ العرب لا تتعجب من افعلّ ، ولا یقولون : ما أحمره ولا ما أسوده ولا أفطسه ، ویتعجبون من أحمق وأرعن وألدّ وأنوک ، فیقولون : ما أحمقه وما أرعنه وما ألدّه وما أنوکه ، لأنّ أحمق بمنزله بلید ، وألدّ بمنزله مرس وأنوک بمنزله جاهل ، فحملوه علی المعنی ، فهکذا جنّ زید حمل علی المعنی ، لأن العرب تشبه الشیء بالشیء ، وتحمل علی المعنی إذا وافقه واقترب منه ، فمن ذلک قولهم : حاکم زید عمر برفع الاثنین جمیعا لأنّ کل واحد منهما فاعل ، قال أوس : [الطویل]

515- (1)تواهق رجلاها یداه ورأسه

لها قتب خلف الحقیبه رادف

وقال القطامیّ : [الوافر]

516- (2)فکرّت تبتغیه فوافقته

علی دمه ومصرعه السّباعا

لأنّ السّباع قد دخلت فی المصادفه ، وقال : [الخفیف]

517- (3)لن تراها ولو تأمّلت إلّا

ولها فی مفارق الرّأس طیبا

لأنّ الطّیب قد دخل فی الرؤیه.

قال السخاوی : إنما قالوا : ما أجنّه لأن جنّ لا فاعل له ، فهو فی المعنی تعجّب من الفاعل ، لأنّه لا یقال : جنّه إنما یقال : أجنّه.

قال محمد بن بدر : فإن قال : فقد قالوا : ما أسرّنی بکذا وکذا ، وهذا دلیل علی أنّه یجوز أن یتعجّب من «ضرب زید» ، قیل له : لیس فی هذا دلیل یدل علی جواز التعجب من ضرب زید ، لأنه یجوز أن یکون «ما أسرّنی» تعجبا من سررت ، ویکون محمولا علی ما قدّمنا ذکره فی «جنّ زید» ، فیکون بمنزله «برّ حجّک فهو مبرور» ، قال : ویجوز أن یکون «ما أسرّنی بکذا» تعجبا من سارّ کما یقال : زید سارّ أی :

ص: 187

حسن الحال فی نفسه وأهله وماله ، وفرس سارّ ، أی : حسن الحال فی جسمه ولحمه ، وضیعه سارّه بمعنی آهله عامره ، فیکون سارّ بمعنی قولک : ذو سرور ، ثم یتعجب منه علی هذا ، کما قالوا : عیشه راضیه أی : ذات رضی ، ورجل طاعم کاس أی : ذو طعام وکسوه ، فیکون «ما أسرنی» جاریا علی ما قدّمنا غیر خارج عمّا رتبنا.

المسأله الثالثه : قال أبو جعفر : کیف تأمر من قوله تعالی : (لَقَدْ جِئْتُمْ شَیْئاً إِدًّا) [مریم : 79] ومن قوله تعالی : (وَلا یَؤُدُهُ حِفْظُهُما) [البقره : 255]؟ فقال أبو العباس : هاتان مسألتان ، أمّا «إدّا» فلا یؤمر منه ، لأنّه اسم موضوع للدّاهیه والأمر العظیم ، قال أبو جعفر : فقد قالت العرب : أدّ یؤدّ فنطقت بالفعل ، ثم صرّفه النحویون فقالوا فی الأمر منه : أدّ یا هذا ، بالإدغام والضم والکسر وبالإظهار ، نحو : اودد مثل : اردد ، قال أبو العباس : التصریف فیها دعوی تحتاج إلی برهان ، قال أبو جعفر : لا یحتاج إلی ذلک وقد حکوا لها نظائر من المضاعف ، منها قول أحمد بن یحیی : «تقول : ازرر علیک قمیصک وزرّه وزرّه وزرّه ، مثل مدّه ومدّه ومدّه» ، قال أبو العباس : هذه الأشیاء لا تصرّف قیاسا ، ولا یشبّه بعضها ببعض إلّا بسماع من العرب ، إذ کان هذا لجاز أن نقول : وذر یذر وودع یدع قیاسا علی قام یقوم وضرب یضرب ، وإنما نصرّف منه ما صرّفت العرب ، ونترک منه ما لم تصرفه العرب اقتداء بها ، قال أبو جعفر : لیس هذا قول أحد من النحویین علمناه ، وذلک أنّه لا یمتنع القیاس فی شیء من المضاعف علی ردّ یردّ ، فنقلو : سنّ یسنّ وأدّ یؤدّ ، کما قلنا ردّ یردّ ، ولو کنا لا ننطق إلا بما نطقت به العرب ولا نقیس علی کلامها لبطل أکثر الکلام ، ولا یجوز قیاس وذر یذر وودع یدع علی المضاعف لأنّه معتل قلّ استعمالهم الماضی فیه لاستثقالهم الواو حتی تبدل ، فیقولون فی وحد : احد ، فلمّا استثقلوا الواو وکان «ترک» فی معنی ودع ووذر استغنوا عنه بترک وإن کان بعض العرب قد قال : ودع ووذر علی القیاس فلا معنی لقوله : لجاز أن تقول وذر وودع لأنه قد قیل ، قال أبو العباس : إنّا لم نشبه مضاعفا بمضاعف ، وإنّما أردنا أن نریک أنّ العرب قد تصرّف شیئا وتمنعه فی نظیره ، وأمّا قولک : «إن هذا معتل» فلیس بالاعتلال منع من أن یبنی له ماض ، مثل وزن یزن ، قال أبو جعفر : هذا الذی ألزمتنیه من أنّی قلت : إنّه لم یبن منه ماض لأنّه معتل غیر لازم ، وکلامی یبین خلاف هذا لأنی قلت : لم یبن منه ماض لعله ، فکیف ألزم أنّی اعتللت بأنه لم یقع منه ماض لأنه معتل؟ قال أبو جعفر : ولم یجب عن المسأله الأخری وهی : «ولا یؤده» ، والجواب أن یقول : أد یا هذا نظیر قلّ لأنّ آد یؤد مثل قال یقول.

قال محمد بن بدر : قول أبی العباس : «لا یجوز أن یؤمر من قوله تعالی :

ص: 188

(إدا) لأن العرب لم تبن منه فعلا» الذی علیه عامه أهل العلم ، لأنّ الإدّ وصف غیر جار علی فعل ، وإنما هو موضوع فی کلام العرب للأمر العظیم ، فحکمه حکم الأسماء التی جاءت غیر جاریه علی فعل ، وإذا کان هکذا لم یجز أن یبنی منه فعل من حیث إنّ الأسماء لیست مأخوذه من الأفعال وإنما الأفعال تصدر عنها ، ولو کانت الأسماء کلها مشتقه لارتفع أن یکون فی الکلام اسم البته ، والدلیل علی هذا أنّه لیس أحد من العرب ولا من العلماء یجیز أن یأمر من صاع وفرس ولا من جعفر وحبرج (1) وضفدع ، ولا من الأوصاف التی لیست بجاریه علی فعل ، نحو خود وبکر ولصّ وسلهب وعرطل وجعشم (2) لأنّ هذه الأسماء غیر جاریه علی فعلها ، یدل علی أنّ من الأوصاف ما لا یجوز أن یبنی له فعل متصرف فی الأمر والدعاء والخبر وغیر ذلک الأسماء المبنیه للمبالغه ، نحو : أکال وأکول ، لا یجوز أن یصرّف منها فعل لأنّ هذه الأبنیه وإن کانت تعمل عمل الأفعال فهی غیر جاریه علی الفعل ، وإذا کان ما یعمل عمل الفعل لا یجوز أن یصرّف له فعل فما لا یعمل عمل الفعل أولی أن لا یصرّف له فعل ، هذا قول أهل التحصیل من أهل صناعه النحو ، ولا یقال : أدّ یؤدّ فهو إدّ ، إنما یقال : أدّ یؤدّ أدّا فهو آدّ ، ولیس الإدّ هو الآدّ ، لأن الآدّ جار علی الفعل ، والإدّ وصف غیر جار علی فعل ، وقول أبی جعفر : «قد صرّفه النحویون» تقوّل منه ، والذین یقولون : أدّ یؤدّ فهو آدّ إذا ألقاه فی الإدّ فهو بمنزله لحمه یلحمه فهو لاحم إذا أطعمه اللحم ، فلو قیل لنا : کیف تأمرون من اللحم لقلنا : لا یجوز ، لأنّ اللحم اسم غیر مشتق من فعل ، ولا هو وصف جار علی فعل ، ولا تکلّم من لفظه بفعل ، فیکون هو اسما لذلک الفعل ، وکذلک شحمه وزبده إذا أطعمه الشحم والزّبد ، وقولک : أدّه بمنزله قولک : زبده ، وقولک : یؤدّه بمنزله قولک : یزبده ، وقولک آد کقولک : زابد ، والإدّ الذی هو الأمر العظیم بمنزله الزّبد الذی هو اللبن ، فکما لا یجوز أن تأمر من الزّبد کذلک لا یجوز أن تأمر من الإدّ ، ولا تصرّف له فعلا یکون هو اسما له ، هذا هو الذی علیه أهل العلم باللغه ، ومعنی قولهم : کیف یؤمر من الأسماء إنما هو مجاز ، لأنّ الأسماء لا یؤمر بها وإنّما یؤمر بالفعل إذا کان غیر واقع ، فإذا قال قائل : کیف یؤمر من ضارب أو من طویل فإنما معناه : کیف یؤمر من الفعل الذی هو جار علیه أو اسم له ، فتقول : اضرب وطل ، لأنّهم یقولون : ضرب وطال ، فإن قیل لنا : کیف یؤمر من بکر وخود؟ قلنا : لا یجوز لأنّه لیس اسما للفعل ولا جار علی فعل ، فسبیله الأسماء

ص: 189

التی هی موضوعه غیر مشتقه ، وکذلک قتال وأکال وضروب لا أفعال لها ، وهکذا سلهب وجعشم وعکروت وما أشبهه ، وهو کثیر ، فهذا حقیقه ما ذهب إلیه خصمک ، ولا حجه لک فیما حکیته عن ثعلب لأنّا لا نخالفک فیه ، وحکایتک عن النحویین أنّه لا یمتنع شیء من الأسماء من أن نقیسه علی ردّ یردّ کذب علیهم ، وقولک : «لو کنا لا ننطق إلّا بما نطقت به العرب ولا نقیس علی کلامها لبطل أکثر الکلام» یدل علی جهل باللغه لأن من الکلام ما لا یقاس ومنه ما یقاس ، ولو قیل : کیف یؤمر بإدّ أو بکر أو صاروره أو قتال أو ما أشبه ذلک مما لیس بجار علی فعل لقلنا : العرب لا تأمر من هذه الأوصاف بلفظ الصفه إلّا أن یکون له فعل منطوق به ، نحو : طل واقصر واسهل واکرم ، لأنهم یقولون : طال وقصر وسهل وکرم ، ولا یأمرون من بکر ولا خود ولا لص ولا إدّ وما أشبهه ، لأنّها لا فعل لها ، فإن آثرنا أن نأمر بشیء منها ألزمناه کان وجعلناه خبرا لها ، فتقول : کن إدّا أو کونی خودا ، وذلک أنّ معنی اضرب کن ضاربا ، فهکذا ینبغی إذا أمرت بهذه الأوصاف ، وکذلک الأسماء یؤمر بها علی هذا ، فیقال : کن علیه سیفا وکن له حجرا وکن فیها أسدا ، قال الله تعالی : (قُلْ کُونُوا حِجارَهً أَوْ حَدِیداً) [الإسراء : 50] فی الأسماء ، وقال عزّ وجلّ : (وَقالُوا کُونُوا هُوداً أَوْ نَصاری) [البقره : 135] وقال عزّ وجلّ : (وَلکِنْ کُونُوا رَبَّانِیِّینَ) [آل عمران : 79] فی الأوصاف ، وقال الشاعر : [الطویل]

518- (1)أحار بن بدر قد ولیت ولایه

فکن جرذا فیها تخون وتسرق

فإن قال : فکیف یؤمر من طریق ما یتکلم علیه أهل اللغه من التصریف من الأبنیه قیاسا لم یتکلّم به؟ قیل له : إذا تکلّفنا ذلک فإنّ إدّا لیس بعمل ولا داء ولا عله ولا لون ولا خلقه ، وإنما هو خصله ، وأفعال الخصال لا تکون إلّا علی فعل یفعل ، فیکون الفعل من إدّ کالفعل من حلّ فیکون إدّ بکسر الهمزه کقولک : حلّ ، فإن شئت قلت : إدّ بکسر الهمزه والدال ، کقولک حلّ ، وإن شئت قلت : إیدد کما تقول : إحلل وقولک : إدّ کقولک : حلّ ، هذا هو القیاس الذی یعمل علیه ، وبالله الثقه.

المسأله الرابعه : سأل أبو العباس فقال : کیف تقول : مررت برجل أسهل خدّ غلام أشدّ سواد طرّه؟ فقال أبو جعفر : فی هذه المسأله وجوه أجودها أن تزید فیها

ص: 190

ألفا ولاما ، فتقول : مررت برجل أسهل خدّ الغلام أشدّ سواد الطّرّه ، وإنّما قلنا : إن هذا أجود الوجوه لأنّ سیبویه قال (1) : «اعلم أنّ کینونه الألف واللام فی الاسم الآخر أکثر وأحسن من أن لا یکون فیه الألف واللام ، لأنّ الأوّل فی الألف واللام وغیرهما هاهنا علی حاله واحده» ، یعنی سیبویه أنّ الأول لا یتعرّف بإدخالک الألف واللام فی الثانی ، ألا تری أنّ قولک : مررت برجل أسهل خدّ الغلام أشدّ سواد الطّرّه ، أنّه لم یتعرف أسهل ولا أشد ، فاختیر دخول الألف واللام لیکونا بدلا من الهاء؟ وإن شئت جئت بالهاء فقلت : مررت برجل أسهل خدّ غلامه أشدّ سواد طرّته.

قال أبو العباس : فی هذه الأجوبه ما قد أحلت به علی قول النحویین أجمعین ، ولیس فیها جواب عمّا سألناک عنه ، وذلک أنّا سألناک فیها بلا ألف ولام ولا هاء ، فزدت فیها ما لیس فیها ، وکان ینبغی أن تردّ المسأله فتقول : هی خطأ علی هیئتها إذا لم تدخل فیها الألف واللام أو الهاء ، وتبین من أیّ وجه کانت خطأ أو تجیب فیها إذا کانت صوابا علی هیئتها کما ألقیت.

قال أبو جعفر : أمّا قولی : «مررت برجل أسهل خدّ الغلام أشدّ سواد الطّرّه» فهو بنزله قولک : «مررت برجل أحمر خدّ الغلام» وما أشبهه ، وهو کثیر فی کلام العرب ، أنشد سیبویه : [البسیط]

519- (2)أهوی لها أسفع الخدّین مطّرق

ریش القوادم لم تنصب له الشّبک

فقوله : أسفع الخدّین بمنزله أسهل خدّ الغلام ، وأمّا قولی : مررت برجل أسهل خدّ غلامه أشدّ سواد طرّته فأسهل مرفوع بالابتداء وخدّ غلامه خبره ، والجمله فیه فی موضع جرّ ، وکذا الجمله الثانیه ، کما تقول : مررت برجل أسود غلامه أحمر أبوه ، وهذا أشهر من أن یحتاج إلی أن یستشهد له ، ونظیره قوله عزّ وجلّ : (أَمْ حَسِبَ الَّذِینَ اجْتَرَحُوا السَّیِّئاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ کَالَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ سَواءً مَحْیاهُمْ وَمَماتُهُمْ) [الجاثیه : 21] ، علی قراءه من قرأ بالرفع ، وهو أحسن ، وکذلک الرفع فی المسأله أحسن ، وکذا کل ما لم یکن جاریا علی الفعل ، فهذا حکمه ، وأما قولی : مررت برجل أسهل خدّ غلامه أشدّ سواد طرّته ، فعلی أن أجعل أسهل نعتا لرجل وأجعله بمعنی یسهل فأرفع خدّ بأسهل ، وکذلک الجمله الثانیه ، کما تقول : مررت برجل أحمر أبوه ، والرفع أجود ، وإنما جاز أن تجریه علی الأول لأنّه بمعنی ما هو جار

ص: 191

علی الفعل ، ونظیره القراءه : (سَواءً مَحْیاهُمْ وَمَماتُهُمْ ،) وأمّا قولک : إنی زدت فی المسأله ألفا ولاما وهاء فقد بیّنّا لم زدنا الألف واللام علی مذهب سیبویه ، وقد ذکرناه.

قال محمد بن بدر : ذکر أنّ سیبویه قال : «وکینونه الألف واللام فی الاسم الآخر أکثر وأحسن» ثم جعله فی غیر موضعه ، وإنما الذی ینبغی أن لو جعلها فی موضعها لو کان من أهل العلم لعرف الموضع الذی یجعل الألف واللام فی الآخر منه دون ما لا تجعلون فیه ، قال سیبویه (1) : «وتقول فیما لا یقع إلّا منوّنا عاملا فی نکره وإنّما وقع منونا لأنّه فصل فیه بین العامل والمعمول ، فالفصل لازم له أبدا مظهرا أو مضمرا ، وذلک قولک : هو خیر منک أبا وأحسن منک وجها وإن شئت قلت : هو خیر عملا وأنت ترید منک» ، فالفصل الذی قال هو لازم أبدا فی والإظهار هو من ، وأکّده بأن قال : «ولا یعمل إلّا فی نکره لأنّه لم یقو قوه الصفه المشبهه» ، هذا نظیر کلامه ، وأین حکایتک عنه : «إن کینونه الألف فی الاسم الآخر أکثر وأحسن من أن لا یکونا فیه» وقد قال : «إنه لا یعمل إلا فی نکره» ، والنکره سواء کانت مفرده أو مضافه ، لأنّا نقول : هذه عشرون مثقالا وعشرون مثقال مسک ، فلا یتغیر عن أن یکون تمییزا؟ فقولک : أسهل کقولک : أحسن ، وقولک : وجها کقولک : خدّ غلام ، کما کان «عشرون مثقالا» و «مثقال مسک» سواء ، والصفه المشبهه بالفاعل هی الأوصاف التی تکون خصالا أو ألوانا أو خلقا فی الموصوفین ولا تکون أعمالا لهم ، نحو : کریم وکریمه ولئیم ولئیمه وأحمر وحمراء وأعرج وعرجاء ، والفاعل الذی هو أشبه به نحو : ضارب وقاتل ومکرم ومستمع ، والأول غیر عمل یعمله الموصوف ولا یقع باختیاره ، والثانی عمل یعمله الموصوف ویقع باختیاره ، والشبه الذی بینهما فی اللفظ أن تقول : مررت برجل حسن الوجه ، فیکون کقولک : مررت برجل ضارب زید ، ومررت برجل حسن الوجه ، فیکون کقولک : مررت برجل ضارب زیدا ، وکذلک : مررت بامرأه حسن الوجه ، کقولک : مررت بامرأه ضاربه زید ، وحسنه الوجه ، کقولک : ضاربه زیدا ، وکذلک : مررت برجل أحمر الوجه وبامرأه حمراء الوجه ، وما أشبهه ، وکذلک : مررت برجل حسن وجهه ، کقولک : مررت برجل قائم أبوه ، فهذه الصفه التی قال سیبویه : «وکینونه الألف واللام فی الثانی أحسن وأجود» إلّا أنّ هذه الصفه لا تعمل إلّا فیما کان منها أو من سببها ، واسم الفاعل یعمل فیما کان من سببه ومن غیره ، فأمّا ما کان من الأوصاف علی وزن أفعل یراد به التفضیل ویلزمه الفصل علی ما شرط سیبویه فإنه لا یعمل إلّا فی نکره ، وینصبها علی التمییز ، نحو : هذا أحسن

ص: 192

منک وجها وأکثر منک مالا ، وإن شئت قدمت فقلت : «أحسن وجها منک» وإن شئت حذفت الفصل وأنت تریده کما قال ، فتقول : «أنت خیر أبا» ترید منه ، قال الله عزّ وجلّ : (هُمْ أَحْسَنُ أَثاثاً وَرِءْیاً) [مریم : 74] یرید : منهم ، وإن شئت حذفت المعمول فیه وجئت بالفصل ، فتقول : زید أفضل بن عمر ، ولا یجز أن تحذفهما جمیعا ، إلّا أن یکون ذلک مشهورا فی الخلق ، کقولهم : الله أکبر ، لأنّه قد علم أنّ الأمر کذلک ، فکأنّه قد نطق بالفصل ، أو یکون شائعا فی أمته ، نحو قول الفرزدق : [الکامل]

520- (1)إنّ الّذی سمک السّماء بنی لنا

بیتا دعائمه أعزّ وأطول

وأما قول من یقول : إنّ هذا قد یکون بمعنی فاعل أو غیره فلیس عندنا بشیء ، لأنّه لا نجد علیه دلیلا ، فإذا أردت إضافه أفعل هذا الذی للتفضیل ومعنی التعجب لم تضفه إلّا إلی جمع معرف بالألف واللام ویکون جنسا للأول ویکون الأول بعضا للثانی ، قولک : زید أفضل الرجال ، ولا تکون الإضافه فی هذه الأوصاف التی فی هذا المعنی إلّا علی هذا ، ألا تری أنّک لا تقول : زید أفضل الخیل ولا فرسک أفضل الناس ، لأنّ الناس لیسوا جنسا للفرس ولا الفرس بعضا لهم؟ وهکذا جمیع هذا ، وقد یجوز أن تحذف الألف واللام وبناء الجمع من الجنس استخفافا ، فتقول : زید أفضل رجل وأنت ترید : أفضل الرجال : کما قلت : هذه مائه درهم وأنت ترید : من الدراهم ، وکل رجل ترید الرجال ، ولا یشبه أفعل الذی یکون بلا فصل أفعل لذی یلزمه الفصل ، ولا هو منه فی شیء ، لأنّ الذی لا یلزمه الفصل یثنّی ویجمع ویؤنّث ویذکّر والذی یلزمه الفصل لا یثنّی ولا یجمع ولا یؤنّث ، تقول : زید أفضل من عمر ، والزیدان أفضل من عمر ، والزیدون أفضل من عمر وهند أفضل من دعد ، وما أشبه ذلک ، ولأفعل الذی یلزمه الفصل وجوه کثیره تدل علی أنّه لیس من أفعل الذی لا یلزمه الفصل بشیء ولیس بها خفاء علی من اعتبرها أدنی اعتبار ، والذی یدل علی تمویهه أنّه قال : ألا تری أنّ قولهم : مررت برجل أسهل خدّ الغلام أشدّ سواد «الطّرّه» أنّه لم یتعرف «أسهل» ولا «أشدّ» فیحتاج إلی أن یعلم من قاله ، فإنه کذب لم یقله أحد ، وقوله : أمّا قولی : مررت برجل أسهل خد الغلام وما أشبهه وهو کثیر فی کلام

ص: 193

العرب ، وأنشد سیبویه البیت الذی ذکره ، وإن «أسفع الخدین» بمنزله أسهل خد الغلام ، فمحال کله.

أما قوله : هو مثل «مررت برجل أحمر خدّ الغلام» وهو کثیر ، فکذب ، وکان ینبغی أن یذکر من ذلک ولو حرفا واحدا ، «وأسهل خد الغلام» لا یقوله أحد لا من العرب ولا من العجم لما تقدّم من الفرق بین أفعل الذی لا یلزمه الفصل والذی یلزمه ، ولیس أسفع مثل أسهل ، لأنّ أسفع إنّما الصفه واقعه فیه علی الثانی وهو الخدان ، والسفعه لهما دون الأول ، وأفضل الناس الصفه هی للأول دون الثانی ، والفصل له دون المضاف إلیه ، فإذا قلت : أسهل الخد فإنّما تعنی موضعا من الخد ، کما تقول : الصدر أجود الدّرّاج والسّرّه أطیب الحوت ووجه أخیک أحسنه ، ولو أردت بأسفع ما أردت بأسهل لم یجز ، لأنّک تقول : مررت برجل أسهل خدّا من زید ، ولا تقول : مررت برجل أسفع خدّا من زید ، وإنّ «أسهل خدّ الغلام» معرفه وقد وصفت به النکره ، ویدل علی أنّ أفعل الذی یلزمه الفصل یکون معرفه إذا أضفته إلی الألف واللام أنک لا تدخل علیه الألف واللام ، فتقول : «هذا الأفضل الناس» ولا «هذا الأسهل خدّ الغلام» وأنت تقول : هذا الأحمر الوجه والأسفع الخدّین ، وأمّا البیت فإنّ سیبویه قال فی الصفه المشبهه : «إنّها تنوّن فتنصب ویحذف التنوین فتضیف» فی الصفه المشبهه : «إنّها تنوّن فتنصب ویحذف التنوین فتضیف» ، ثم قال : «ومما جاء منونا قول زهیر : أهوی لها ...» فذکر البیت علی أنّ الشاهد مطّرق لا غیر ، کذا قال أهل العلم ، قوله : «وأما قولی : مررت برجل أسهل خدّ غلامه أشدّ سواء طرّته» فأسهل مرفوع بالابتداء ، وخدّ غلامه خبره ، وکذلک الجمله الثانیه» ، یدخله الخطأ من وجوه :

أحدها : أنّه رفع أسهل بالابتداء ، وهو نکره ، و «خدّ غلامه» الخبر ، وهو معرفه ، وأنّ «أسهل» للمفاضله لا یجوز أن یحذف منه الفصل والمعمول فیه معا ولا دلیل علی ذلک ، وأنّه جعل الجملتین وصفا للرجل ، والجمل إذا کانت أوصافا أو أخبارا أو أحوالا یعطف بعضها علی بعض ، فتقول : مررت برجل قام أبوه وقعد ، ولا تقول : قام أبوه قعد ، وأنه إن جعل الهاء فی طرّته للرجل أحال ، إنّما المراد أنّ الغلام هو الأسهل الخدّ الأسود الطّرّه لیس الرجل ، وإن جعلها للغلام أحال لأنّ الإعراب یصیر لحنا ، ولا یجوز أن یکون أشدّ مجرورا ، ولکن یکون منصوبا ، کما تقول : هذا رجل أسهل خدّ غلام أشدّ سواد طرّه ، فتجعل أشدّ منصوبا علی الحال ، قالوا : مررت برجل مقیمه أمّه منطلقا أبوه ، لا غیر ، وقوله : هذا أشهر من أن یستشهد له کذب ، قوله : «أمّا قولی :

ص: 194

مررت برجل أسهل خدّ غلامه أشدّ سواد طرّته ، فعلی أن أجعل أسهل نعتا لرجل ، بمنزله سهل ، فأرفع خدّ بأسهل ، وکذا الجمله الثانیه» قد أحال فیه ، لأنّه لم یأت لأسهل ولا لأشدّ بالفصل ولا بالمعمول فیه ورفع به الظاهر ، وإنّما سبیله أن یرفع به المضمر لأنّ هذا الوصف الذی للمفاضله لا یرفع إلّا المضمر لا غیر ، ومثّلوه بقولهم : «ما رأیت أحدا أحسن فی عینه الکحل منه فی عینه» (1) ، و «ما من أیّام أحبّ إلی الله فیها الصّوم منه فی عشر ذی الحجه» (2) والکلام علی الهاء هاهنا کالکلام علیها قبل.

المسأله الخامسه : قال أبو جعفر : کیف تقول : إن سارّا سارّه حدیثک کلامک؟ قال أبو العباس : تقدیره هذه المسأله : إنّ حدیثک سارّ سارّه کلامک ، قال أبو جعفر : هذا التقدیر خطأ بإجماع النحویین ، لأنهم قد أجمعوا أنه لا یفرّق بین «إنّ» واسمها إلّا بالظرف أو ما قام مقامه ، فإن قال قائل : إنی أقدّم حدیثک وأجعله یلی (إنّ) ، قلت : هذا فرار من المسأله ومجیء بمسأله أخری ، وأیضا فإنّه لم یقدر فی جواب تقدیر المسأله فیفهم ما بناه علیه من الجواب ، قال : أمّا قوله : إنّ هذا التقدیر خطأ فعلی خلاف ما ذکر ، إذ کنّا لم نفرّق بین إنّ وبین اسمها فی حال التقدیر ، وإنما کان تفریقنا بینهما فی حال الإلقاء ، والتقدیر صواب ، وأمّا قوله : إنّ هذا التقدیر أیضا خطأ فقد أخطأ ، وقد کان یجب أن یبیّن من أیّ وجه کان خطأ ، لأنّ الفائده فی الحجّه لا فی الدعوی ، قال : قد بیّنّاه بقولنا : إنّه لا یفرق بین إن وبین اسمها إلا بالظرف أو ما أشبهه.

وجواب هذه المسأله : إنّ سارّا سارّه حدیثک کلامک ، والتقدیر : إنّ قولا سارّا رجلا سارّه حدیثک کلامک ، فسارّا منصوب لأنّه نعت لقول وقول اسم إنّ ، وقولک سارّه نعت لرجل ورجل منصوب بوقوع سار علیه ، وحدیثک مرفوع بقولک سارّه وکلامک خبر إنّ.

قال محمد بن بدر : هذا نص ما ذکرته عن خصمک وارتضیته عن قولک : ولیس فیما عبت علیه شیء تنکره العلماء ، ولا یعدل عنه الفهماء.

المسأله السادسه : ثم سأل أبو العباس فقال : کیف تقول : «هذه ساعه أنا فرح» بغیر تنوین؟ فقال أبو جعفر : أقول : هذه ساعه أنا فرح ، فتکون هذه فی موضع رفع بالابتداء ، وقولک ساعه خبره و «أنا فرح» مبتدأ أو خبر فی موضع جر ، ویجوز أن

ص: 195

تقول : هذه ساعه أنا فرح ، علی کلام قد جری ، کأنّک قلت : هذه القضیه ساعه أنا فرح ، تزید : إن هذا الأمر ساعه أنا فرح ، قال الله تعالی : (هذا یَوْمُ یَنْفَعُ الصَّادِقِینَ صِدْقُهُمْ) [المائده : 119] الفعل والفاعل بمنزله المبتدأ وخبره عند أهل العربیه.

قال أبو العباس : سیبویه وغیره یفسدون هذا الجواب ویحیلونه ، وذلک أنّهم لا یضیفون إلی الابتداء والخبر والفعل والفاعل إلّا ظرفا فی معنی المضیّ ، کقولک : جئتک یوم زید أمیر ، وجئتک یوم یقوم زید ، وذلک أنّه إذا کان ماضیا کان بمعنی (إذ) ، کقولک : جئتک إذ زید أمیر ، وجئتک إذ یقوم زید ، فإذا کان فی معنی الاستقبال لم یضف إلّا إلی الفعل ، ولا تجوز إضافته إلی المبتدأ أو الخبر ، لأنه یکون حینئذ بمعنی (إذا) ، کما تقول : أنا آتیک یوم یقوم زید ، مثل أنا آتیک إذا یقوم زید ، لأنّ (إذا) فی معنی الجزاء ، وإنما تضیف الظرف إذا کان فی معناها إلی الفعل ، ولا تضیفه إلی الابتداء والخبر ، لأنّ حروف الجزاء لا تقع علی الابتداء والخبر ، وهذه المسأله مسطوره لسیبویه ، وهذا الاعتلال اعتلاله ، وهی منه مأخوذه (1).

قال أبو جعفر : جوابنا عن المسأله علی معنی المضی ، والدلیل علیه قولنا علی کلام قد جری وقولنا : کأنّک قلت هذه القضیه ساعه أنا فرح.

لا یعمل فی ظرفین مختلفین أحدهما : حال ، والآخر : ماض ، فذلک محال ، ولکن المعنی : ولن ینفعکم الیوم بعد إذ ظلمتم وکذلک یضارع هذا قوله تعالی : «إنّ مع العسر یسرا» والعسر ضدّ الیسر ، والضدان لا یجتمعان ، ولکنّ الأصل : إنّ مع انقضاء العسر یسرا ، إلّا أنّ المضاف حذف ، وأمّا فائده تکریر أنّ فالعرب تکرر الشیء فی الاستفهام استبعادا ، کما یقول الرجل لمخاطبه وهو یستبعد أن یجیء منه الجهاد : أنت تجاهد؟ أأنت تجاهد؟ فکذا هاهنا ، قالوا : أیعدکم أنّکم مخرجون أنّکم مخرجون استبعادا.

فقیل له : أمّا سؤالک الأول عن خبر أنّ وکونه لم یأت فهو سؤال من قطع بما حکاه ، ولم یعدّ وجها سواه ، وهذا قول من لم یتقدّم له بهذا العلم فضل درایه ، ولا وقف علی ما سطره فیه أولو النقل والروایه ، إذ کان معظم النحویین قد أجمعوا علی أنّ خبر أنّ فی هذه المسأله ثابت غیر محذوف ، فلو قلت : یسأل عن خبر أنّ لم حذف فی هذه الآیه علی قول بعض النحویین لأتیت بعذر مبین وللنحویین فی هذه الآیه أربعه أقوال :

الأول : منها : قول المبرد ومن تابعه وهو أن یجعل موضع (أَنَّکُمْ مُخْرَجُونَ) رفعا بالابتداء «وإذا» ظرف زمان فی موضع خبره ، والجمله فی موضع خبر أنّ ، فیصیر التقدیر :

أیعدکم أنّکم إذا متم إخراجکم ، کما تقول : أیعدکم أنّکم یوم الجمعه إخراجکم ، فیکون إخراجکم مرفوعا بالابتداء ویوم الجمعه فی موضع خبر أنّ الأول ، وهذا مذهب بیّن ظاهر لا یحتاج فیه إلی خبر محذوف.

الثانی : قول الجرمی ، أن تجعل مخرجون خبر أنّ الأولی ، وتکون الثانیه کرّرت توکیدا لتراخی الکلام علی حد قوله تعالی : (إِنِّی رَأَیْتُ أَحَدَ عَشَرَ کَوْکَباً وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَیْتُهُمْ لِی ساجِدِینَ) [یوسف : 4] ، فکرر «رأیتهم» توکیدا لتراخی الکلام ، ویکون انتصاب ساجدین ب «رأیت» الأولی ، کأنّه قال : رأیت أحد عشر کوکبا والشمس والقمر ساجدین ، ومثل قوله سبحانه : (لا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ یَفْرَحُونَ بِما أَتَوْا وَیُحِبُّونَ أَنْ یُحْمَدُوا بِما لَمْ یَفْعَلُوا فَلا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفازَهٍ مِنَ الْعَذابِ)

[آل عمران : 188] ، فیکون «تحسبنّهم» توکیدا لتراخی الکلام ، ومن ذلک قوله : فی النداء (1) : [البسیط]

یا تیم تیم عدیّ [لا أبالکم

لا یوقعنکم فی سوءه عمر]

ص: 197

الثالث : قول أبی الحسن الأخفش ، أو تجعل «أنکم» فی موضع رفع بإذا علی أن یکون فاعلا به ، علی حدّ قیاس مذهبه فی الرفع بالظرف فی نحو قولک : یوم الجمعه الخروج ، فالخروج عنده مرتفع بالظرف ، کأنه قال : یستقرّ الخروج یوم الجمعه ، ومذهب سیبویه وأصحابه أنّ الخروج مرفوع بالابتداء لا غیر.

الرابع : قول سیبویه (1) وهو أن تجعل : (أَنَّکُمْ مُخْرَجُونَ) [المؤمنون : 35] بدلا من (أنّ) الأولی علی حدّ قوله تعالی : (وَیَوْمَ تَقُومُ السَّاعَهُ یَوْمَئِذٍ یَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ) [الجاثیه : 27] ، فقوله : یومئذ بدل من قوله : یوم تقوم الساعه ، ویحتاج فی هذا القول إلی حذف شیء یتمّ به الکلام ، لأنّه لا یصحّ أن یبدل من أنّ إلا بعد تمامها وتکملتها من اسمها وخبرها ، وقد وجّه أبو علی قول سیبویه فی هذه الآیه علی وجهین :

أحدهما : أن یکون قد حذف مضافا من أنّ الأولی ، تقدیره : أیعدکم أنّ إخراجکم إذا متم ، فیصحّ حینئذ أن یبدل (أَنَّکُمْ مُخْرَجُونَ) من (أنّ) الأولی لأنّها قد تمّت ، وإنّما یحتاج إلی حذف هذا المضاف من جهه أنّ «إذا» ظرف زمان ، وظروف الزمان لا تکون أخبارا عن الجثث ، فإذا حملت قوله : (أَنَّکُمْ إِذا مِتُّمْ) علی تأویل : أنّ إخراجکم إذا متم ، تمّ الکلام ، وصارت «إذا» خبرا لأنّ علی حدّ قولهم : «اللیله الهلال» یریدون : اللیله حدوث الهلال ، أو ظهوره ، ولو لا ذلک لم یجز ، لأنّ الهلال جثّه ، واللیله ظرف زمان ، ومثل الآیه فی حذف المضاف قوله عزّ وجلّ : (هَلْ یَسْمَعُونَکُمْ إِذْ تَدْعُونَ) [الشعراء : 72] ، لأنّه لا بد من تقدیر مضاف محذوف تقدیره : هل یسمعون دعاءکم إذ تدعون ، فحذف الدعاء وهو یریده.

والثانی : من توجیه أبی علی لقول سیبویه : أن یکون خبر أنّ محذوفا ، تقدیره : أیعدکم أنّکم إذا متم مخرجون ، ثم حذف خبر أنّ لدلاله أنّ الثانیه علیه ، علی حدّ قوله تعالی : (وَاللهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ یُرْضُوهُ) [التوبه : 62] فحذف خبر المبتدأ الأول استغناء عنه بخبر الثانی ، وعلی ذلک قول الشاعر (2) : [المنسرح]

نحن بما عندنا وأنت بما

عندک راض والرّأی مختلف

تقدیره : نحن بما عندنا راضون وأنت بما عندک راض ، إلّا أنّ حذف استغناء عنه بالخبر الآخر ، وهذا الوجه وحده هو الذی لم یفتح علیک أیّها المتقمص بقمیص الزّهو التائه فی غیابه السّهو الملقب بملک النحو إلّا به.

ص: 198

وأمّا قولک بعد السؤال الأول : وکذلک یسأل عن العامل فی «إذا» ثم بیّنت فی جوابک أنّه محذوف ، فقولک هذا مبنیّ علی ما قام فی نفسک من کون خبر أنّ محذوفا ، وقد بیّنّا أنه غیر محذوف ، إلّا علی أحد الوجهین الموجّه بهما قول سیبویه ، وإلّا فهو موجود غیر محذوف علی المذاهب المتقدمه ، أمّا علی مذهب المبرد فالعامل عنده فی «إذا» الاستقرار لأنّها فی موضع خبر المبتدأ ، وکذلک مذهب الأخفش هی عنده معموله الاستقرار المقدر فی کل ظرف رفع فاعلا ، وأمّا علی مذهب الجرمی فإنّ العامل عنده فیها مخرجون التی هی خبر أنّ ، علی ما تقدم ذکره.

وأما قولک بعد السؤال الثانی : إن «إذا» بمعنی الوقت ، وهو یضاف إلی الجمل علی تأویل المصدر ، وما ذکرت من أنّ المعنی یستحیل إذا جعلت العامل فی «إذا» مخرجون ، لأنّه یصیر التقدیر : أنّکم مخرجون وقت موتکم ، والإخراج وقت الموت لا یتصوّر ، وإجابتک عن ذلک بتقدیرک حذف مضاف قبل «إذا» وهو «بعد» ، فإنک أتیت فی هذا المکان بضرب من الهذیان.

أما قولک : إن «إذا» بمعنی الوقت وهو یضاف إلی الجمل علی تأویل المصدر» فلیس تقدیر الجمله بعدها علی تأویل المصدر بصحیح ، وذلک ممتنع فیها وفی إذ وفی لمّا خاصه ، ألا تری أنّه یحسن أن تقول فی نحو : «آتیک یوم یقدم زید» : آتیک یوم قدوم زید فتقدّر ما بعد یوم بتقدیر المصدر؟ ولو قلت : «آتیک إذا یقوم زید» لم یحسن أن تقول : أتیتک إذا قیام زید ، وکذلک إذ تقول : أتیته إذ قام ولا تقول : أتیته إذ قیامه ، وکذلک لمّا ، تقول : أکرمته لمّا قام ، ولا تقول : أکرمته لمّا قیامه ، لأنّ هذه الظروف لا تضاف إلی مفرد ولا تستعمل إلّا مضافه إلی الجمل ، وأمّا قولک : «لأنّه لا بدّ من تقدیر حذف مضاف قبل إذا وهو بعد لیصحّ المعنی ویسلم من الإحاله» فهو قول بیّن الفساد لا محاله ، وذلک أنّ المتقرر عند جمیع النحویین أنّه لا یصح أن یضاف إلی إذا ولا إلی لمّا ، وذلک لتوغلهما فی البناء وقله تمکنهما ، ولا یجوز علی هذا أن تقول : أکرمتک بعد إذا أکرمتنی ، ولا قبل إذا أکرمتنی ولا بعد لمّا أکرمتنی ، ولا یجوز ذلک فی ظروف الزمان ولا غیرها ، ولم یسمع من ذلک شیء إلّا فی (إذ) ، والمعنی فی الآیه یصح علی غیر هذا التقدیر ، إذ فی مفهوم الخطاب من قوله عزّ وجلّ : (وَکُنْتُمْ تُراباً وَعِظاماً) أنّ الإخراج لیس هو وقت الموت ، وإنما هو بعد زمان متراخ یقتضی الاستحاله من اللّحمیّه والدّمویّه إلی الترابیّه ثم الإخراج بعد ذلک ، وإذا وإن کانت بمعنی الوقت فلیس یلزم أن یکون وقوع الفعل فی أوّل ذلک الوقت دون آخره ، مثال ذلک قولهم : إذا جاء زید أحسنت إلیه ، ومعلوم من جهه المعنی أنّ الإحسان لم یکن فی أوّل المجیء ، إنّما کان بعده ، وتقدیر الإعراب یوجب أنّ وقت

ص: 199

المجیء وقت الإحسان ، لأنّ (إذا) ظرف ، والعامل فیه «أحسنت» ، فیصیر التقدیر : أحسنت إلیه وقت مجیئه ، ولیس الأمر کذلک ، وسبب ذلک أنّه لمّا تقارب الزمانان وتجاور الحالان صارا کأنّهما وقعا فی زمان واحد ، وإن کان لا بدّ أن یقدّر أنّ زمان الإحسان بعد زمان المجیء ، إذ الإحسان مسبّب عن المجیء ، والسبب یتقدّم المسبّب ، ویکون تقدیر الآیه علی هذا : أیعدکم أنّکم مخرجون آخر وقت موتکم وکونکم ترابا وعظاما ، ثم قلت بعد هذا : «وأمّا فائده تکریر أنّ فإنّ العرب تکرّر الشیء فی الاستفهام استبعادا ، کما یقول الرجل لمخاطبه إذا کان یستبعد منه أن یجاهد : أنت تجاهد ، أنت تجاهد» ، وهذا قول غیر محقّق ولا محرّر ، وهذه العباره بتکریر الاستبعاد شیء خارج عن المألوف المعتاد ، وإنما التکریر فی کلام العرب لمعنی التأکید ، علی ذلک جاء فی کتاب الله عزّ وجلّ وفی الکلام الفصیح ، کقوله تعالی : (إِذا دُکَّتِ الْأَرْضُ دَکًّا دَکًّا) [الفجر : 21] ، فکرر دکّا علی جهه التأکید بدلاله قوله تعالی فی الأخری : (فَدُکَّتا دَکَّهً واحِدَهً) [الحاقه : 14] ، وقوله تعالی : (فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْراً إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْراً) [الشرح : 5 - 6] ، وقوله تعالی : (إِنِّی رَأَیْتُ أَحَدَ عَشَرَ کَوْکَباً وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَیْتُهُمْ لِی ساجِدِینَ) [یوسف : 4] ، کرر «رأیتهم» توکیدا ، وقوله تعالی : (لا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ یَفْرَحُونَ بِما أَتَوْا وَیُحِبُّونَ أَنْ یُحْمَدُوا بِما لَمْ یَفْعَلُوا فَلا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفازَهٍ مِنَ الْعَذابِ) [آل عمران : 188] ، ولیس فی شیء من ذلک استبعادا.

المسأله الثانیه : قال أبو نزار : روی عن النبی صلّی الله علیه وسلّم أنه قال : «من جمع مالا من نهاوش أذهبه الله فی نهابر» (1) ، یسأل عن ماده هاتین الکلمتین وزیادتهما ومکان استعمالهما.

فأوّل ذلک أن تعلم أن نهوشا واحد قدّر أنّه جمع علی نهاوش ، وهو من الهوش بمعنی الاختلاط ، قال : وکذلک نهابر هو جمع واحد نهبره وهو من الهبر بمعنی القطع المتدارک ، والمعنی من جمع مالا من جهات مختلطه لا یعلم جهات حلّها وحرمتها قطعه الله علیه ، قال : فإن قیل : ما سمعنا فی الواحد نهبرا ونهوشا قلنا : قد نصّ سیبویه علی أنّ العرب تأتی بمجموع لم تنطق بواحدها ، ثم قال : إنّ قیاس واحد ملامح ومحاسن ملمحه ومحسنه ، وما سمعنا بملمحه ، وکذلک قدّروا أنّ واحد أباطیل إبطیل أو أبطول ، وأباطیل جمع لم ینطق بواحده.

ص: 200

فأجیب بأن قیل له : أبدیت عوارک لمناظرک وأبرزت مقاتلک لسهام مناضلک ، إنّ هذه اللفظه تروی علی أوجه مختلفه وجمیعها یرجع إلی أصل واحد وعده أوجهها أربعه :

یروی : من جمع مالا من مهاوش بالمیم ، وهذه هی المشهوره عند العلماء باللغه ، ویروی من تهاوش بالتاء وکسر الواو وقد صححوه أیضا ، ویروی من تهاوش بالتاء وضمّ الواو ، وهو صحیح أیضا ، ویروی من نهاوش بالنون وکسر الواو ، وهذه هی التی أنکرها أهل اللغه ولم یثبتوا صحّتها ، والظاهر من کلامهم أنّها من غلط الرواه ، وجمیع ذلک علی اختلاف الروایه فیه یرجع إلی أصل واحد وهو الهوش الذی هو الاختلاط ، فلیس الإشکال فی نهاوش من جهه تفسیرها کما ظننته ولا من جهه کونها جمعا لواحد لم ینطق به ، ألا تری أنّ مهاوش ونهاوش هما بمعنی الاختلاط ، وکلاهما جمع لم یستعمل واحده؟ وإنّما المشکل فی هذه اللفظه هل هی صحیحه فی الاستعمال معروفه عند أهل اللغه أو هی علی خلاف ذلک؟ فهذا الذی کان حقک أن تبیّنه وتثبت صحته ، وإذا صح فسرت حقیقه معناها واشتقاقها ، وبینت هل هی جمع أو مفرد وما الزائد منها وما الأصل ، فأمّا قولک فی نهابر : إنه مشتق من الهبر وهو القطع المتدارک فلیس ذلک بالمعروف عند أهل اللغه ، وإنما هو مستعار من النّهابر والنّهابیر وهی تلال الرمل المشرفه ، فسمّیت المهالک نهابر من ذلک ، ولذلک قال عمرو بن العاص لعثمان بن عفان رحمه الله : «إنّک رکبت بهذه الأمه نهابر من الأمور فتب عنها» أراد أنّک رکبت بهذه الأمه أمورا شاقه مهلکه بمنزله من کلّفهم رکوب التلال من الرمل ، لأنّ المشی فی الرمل یشقّ علی من رکبه ، وقولک : «إن واحد النهابر نهبر وإن لم ینطق به» لیس بصحیح ، بل الصحیح أن واحدها نهبور علی ما ذکره أهل اللغه ، لأنّهم جعلوا النّهابر التی هی المهالک مستعاره من النّهابر التی هی الرمال المشرفه وواحدها نهبور ، وأسأت العباره بقولک : «لا یعرف جهات حلّها وحرمتها» ، وکان الصواب أن تقول : وحرمها ، لأنه یقال : حلّ وحلال وحرم وحرام ، وأخطأت أیضا فی تنظیرک نهاوش فی کونها جمعا لواحد لم ینطق به بقولهم : ملامح وأباطیل ، وکان حقک أن تنظرها بعبادید ونحوها ممّا لم ینطق له بواحد من لفظه ولا من غیر لفظه ، ألا تری أنّ ملامح لها واحد مستعمل من لفظها وهو لمحه ، وکذلک أباطیل واحده المستعمل باطل ، وکذلک مشابه واحده المستعمل مشبه ، وإن کنّا نقدّر أنّ واحد الجموع من جهه القیاس لیس هو هذا المستعمل ، إلّا أنّه وإن کان الأمر علی ذلک فلا بدّ أن یقال : إنّ هذه الآحاد لهذه الجموع وإنّ هذه الجموع لهذه الآحاد من جهه الاستعمال ، ألا تری أنّ أبا علیّ الفارسیّ قال فی کتابه العضدی : «هذا باب ما

ص: 201

بناء جمعه علی غیر بناء واحده المستعمل ، وذلک باطل وأباطیل وحدیث وأحادیث وعروض وأعاریض» ولم یختلف أحد من العلماء فی أنّ أعاریض وأحادیث واحدها : عروض وحدیث من جهه الاستعمال ، کما أنّ قولهم : لیال جمع لیله من جهه الاستعمال ، وإن کان فی التقدیر کأنّه جمع لیلاء ، ولو قلت : إنّ العرب قد تأتی بجموع لم تنطق بواحدها الذی یجب من جهه القیاس لکنت قد سلمت فی قولک من الوهم والإلباس ، ثم أسألک أولا : ما معنی قولک فی صدر مسألتک : «فأوّل ذلک أن تعلم أن نهوشا واحد قد جمع علی نهاوش»؟ فإنّه کلام لم یستعمله من أهل الجهل والغباوه إلّا من ختم الله علی سمعه وقلبه وجعل علی بصره غشاوه.

المسأله الثالثه : قال أبو نزار : روی سیبویه فی کتابه عن العرب أنّهم قالوا : لیس الطّیب إلّا المسک (1) ، برفع المسک ، والقیاس نصبه لأنه خبر لیس ، و «لیس» لا یبطل عملها بنقض النفی ، إلّا أن سیبویه والسیرافی تخبّطا فی هذا وما أتیا بطائل ، فأوّل ذلک أن سیبویه قال : لغه فی لیس ، إنها لا تعمل وإنّها مثل ما فی لغه بنی تمیم ، وهذا لا یعرف ، فقد أخطأ سیبویه ، ثم قال السیرافی : «والصحیح أنّ اسمها الشأن والحدیث فی موضع رفع ، والطیب مبتدأ والمسک خبره» ، وقیل له : هذا باطل ، فإنّ إلّا الناقضه خبر ، إذ قد جاءت بین المبتدأ والخبر فی الجمله الإثباتیه ، واعتذر السیرافی بأن قال : «إلا أنّها علی الجمله قد تقدّمها نفی» ، وهذا کله متهافت ، والذی صحّ أنّ قولهم : لیس الطیب ، لیس واسمها وإلّا ناقضه للنفی والمسک مبتدأ وخبره محذوف وتقدیره : لیس الطّیب إلّا المسک أفخره ، والجمله من المبتدأ والخبر فی موضع النصب لأنّها خبر لیس وفیه وجه آخر وهو أن تکون إلّا بمعنی غیر ، وذلک وجه فی إلّا معروف ، والتقدیر : لیس الطیب غیر المسک مفضلا أو مرغوبا فیه ، أو ما شابه ذلک فاعرفه.

فصل فی الردّ علیه : أیّها المتعالی المتعالم والمتعاطی المتعاظم قد نسبت سیبویه والسیرافی إلی أنّهما تخبّطا فی هذه المسأله ولم یأتیا بطائل ، وقلت حکایه عنهما ، فأوّل ذلک أنّ سیبویه قال لغه فی (لیس) : إنّها لا تعمل ، وإنّها مثل ما فی لغه بنی تمیم ، وهذا لا یعرف ، وکان تخبّطک فیما عنه نقلته وإلیه نسبته بما أسقطته من کلامه وزدته ، وهو عین التخبّط الحقیقی ، والذی ذکره سیبویه علی فصّه ومنقولا عن نصه هو : «وقد زعم بعضهم أنّ (لیس) تجعل کما وذلک قلیل لا یکاد یعرف ، فهذا یجوز أن یکون منه : لیس خلق الله أشعر منه ، ولیس قالها زید ، وقول حمید الأرقط : [البسیط]

ص: 202

521- (1)فأصبحوا والنّوی عالی معرّسهم

ولیس کلّ النّوی یلقی المساکین

وقول هشام (2) : [البسیط]

هی الشّفاء لدائی لو ظفرت بها

ولیس منها شفاء الدّاء مبذول

والوجه والحدّ فیه أن تحمله علی أنّ فی لیس إضمارا ، وهذا مبتدأ کقوله : إنّه أمه الله ذاهبه ، إلّا أنّهم زعموا أنّ بعضهم قال : لیس الطّیب إلّا المسک ، وما کان الطیب إلّا المسک» إلی هذا انتهی کلام سیبویه ، فأحلت عبارته عن الصواب فقلت : قال سیبویه : لغه فی لیس إنها لا تعمل فبدأت بنکره فی اللفظ لم تأت لها بخبر ، وزدت فی کلامه أنّها لا تعمل ، ولم یذکر سیبویه ذلک ، ولا یصحّ أن یذکره ، لأنه لم یقطع بکونها غیر عامله ، ثم قلت عنه : وإنها مثل ما فی لغه بنی تمیم ، فزدت ما لم یذکره ، وکیف یجعلها مثل ما التمیمیه التی قد حصل القطع بإبطال عملها ، وهو یقول بعد ذلک : والوجه أن یکون فیها إضمار الشأن؟ ثم قلت عنها أیضا : وهذا لا یعرف ، فأسقطت یکاد ، وبإسقاطها یتناقض الکلام ، لأنّ سیبویه قد ثبت عنده معرفه هذا ، وهو قولهم : لیس الطّیب إلّا المسک ، بدلیل قوله : إنه یجوز أن یکون علیه قولهم : لیس خلق الله أشعر منه ، وصحّ ذلک بما حکاه الأصمعی وأبو حاتم عن أبی عمرو به العلاء ، قال : لیس فی الأرض حجازیّ إلّا وهو ینصب ولا تمیمیّ إلّا وهو یرفع ، وساق المجلس السابق بین أبی عمرو وعیسی بن عمر ، ثم قال : فقد ثبت من هذه الحکایه أنّ قولهم : لیس الطّیب إلّا المسک بالرفع معروف فی کلام العرب ، فلا یصح إذا أن یکون کلام سیبویه إلّا بزیاده یکاد ، وقلت عند فراغک من حکایه کلام سیبویه بزعمک : ثم قال السیرافی : والصحیح أنّ اسمها شأن وحدیث فی موضع رفع ، والطّیب مبتدأ والمسک خبره ، وقیل له : هذا باطل فإن «إلّا» الناقضه خبر إذ قد جاءت بین المبتدأ والخبر فی الجله الإثباتیه ، واعتذر السیرافی بأن قال : إلّا أنّها علی الجمله قد تقدّمها نفی ، فإذا بک فیما حکیته عن السیرافی أیضا قد مسخت ما نسخت وغیّرت ما عنه عبّرت ، وذلک أنّ نصّ کلام السیرافی فی هذه المسأله هو ذا : «وقد احتجوا بشیء آخر هو أقوی من الأوّل ، وهو قول بعض العرب : لیس الطّیب إلّا

ص: 203

المسک ، قالوا : ولو کان فی لیس ضمیر الأمر والشأن لکانت الجمله التی فی موضع الخبر قائمه بنفسها ونحن لا نقول : الطیب إلّا المسک ، ولیس الأمر کما ظنّوا ، لأنّ الجمله إذا کانت فی موضع خبر اسم قد وقع علیه حرف النفی فقد لحقها النفی فی المعنی ، ألا تری أنّک إذا قلت : ما زید أبوه قائم ، فقد نفیت قیام أبیه ، کما لو قلت : ما زید قائم ، فعلی هذا یجوز أن تقول : ما زید أبوه إلّا قائم ، کأنّک قلت : ما أبو زید قائم» ، هذا کلام السیرافی رحمه الله ، فأمّا توجیهک المسأله علی ما صحّ فی زعمک ، وهو أن تجعل الطّیب اسم لیس والمسک مبتدأ وخبره محذوف تقدیره : لیس علی الطیب إلا المسک أفخره أو علی أن تکون «إلّا» بمعنی غیر ، والتقدیر : لیس الطیب غیر المسک مفضلا أو مرغوبا فیه ، فشیء لم یسبقک إلیه أحد ، ولم یخطر مثله قبلک ببال بشر ، وهو تقدیرک الاسم مبتدأ وحذف خبره ، وهو أفخره مع کون اللفظ لا یقتضی هذا الخبر ولا یدل علیه ، وتقدیرک فی الوجه الآخر إلّا بمعنی غیر تشیر بها إلی أنّها وما بعدها صفه للطّیب علی حدّ قوله عزّ وجلّ : (لَوْ کانَ فِیهِما آلِهَهٌ إِلَّا اللهُ) [الأنبیاء : 22] أی : غیر الله ، وجعلک الخبر محذوفا وهو مفضلا أو مرغوبا فیه ، فیکون المعنی عندک : أنّ الطّیب لا یرغب الناس فیه ، وإنّما یرغبون فی المسک ، لأنّ هذا تقدیر قولک : لیس الطیب غیر المسک مرغوبا فیه ، وعلی أنّ سیبویه ذکر فی حکایتهم ما أوجب التوقف عمّا أجازه من أنّ الوجه أن یکون فی لیس إضمار ولا یکون حذفا ، فقال بعد أن قدم الوجه فی قوله (1) : [البسیط]

... ولیس منها شفاء الدّاء مبذول

وقولهم : لیس خلق الله أشعر منه : إلّا أنّهم زعموا أنّ بعضهم قال : لیس الطّیب إلا المسک ، وما کان الطیب إلا المسک ، ووجه توقفه عن أن یحمل لیس فی لغتهم علی ضمیر الشأن والقصه أنّه وجدهم یرفعون المسک فی (لیس) وینصبونه فی (کان) ، فیقولون : ما کان الطّیب إلّا المسک ، فلو کان فی (لیس) إضمار لوجب أن یکون فی کان إضمار أیضا ، فکونهم یختصون الرفع بلیس دون کان حتی لا یوجد منهم من یرفع المسک فی کان ولا ینصب فی لیس دلیل علی أنّ لیس هاهنا حرف لا عمل لها ، وبهذا یبطل قولک : إنه لو کان علی إضمار أفخره فی الوجه الأول أو إضمار مرغوبا فیه أو مفضلا فی الوجه الثانی لوجب مثل ذلک فی کان ، فیقال : ما کان الطیب إلا المسک ، علی تقدیر : إلا المسک أفخره ، أو علی تقدیر : غیر المسک مفضلا أو

ص: 204

مرغوبا فیه ، ولو وجّهت أیها المتعسف هذه المسأله علی ما وجّهه النحویون لأرحت واسترحت ، وهو أن تجعل الطیب اسم لیس وإلّا المسک بدلا منه ، والخبر محذوفا ، وتقدیره لیس فی الدنیا الطیب إلا المسک ، وعلی ذلک حملوا قول الشاعر : [الکامل]

522- (1)لهفی علیک للهفه من خائف

یبغی جوارک حین لیس مجیر

یرید : حین لیس فی الدنیا مجیر ، وقد أجاز أبو علی أن تکون اللام فی الطیب زائده علی حدّ زیادتها فی قولهم : ادخلوا الأوّل فالأوّل ، فیصیر التقدیر : لیس طیب إلا المسک ، علی تأویل لیس فی الوجود طیب إلّا المسک ، أی أنّ کل طیب غیر المسک فلیس بطیب علی طریق المبالغه فی وصف المسک ، وبالجمله فإنّ هذا القول الذی ذهب إلیه النحویون لا یصح بما حکاه سیبویه من قولهم : وما کان الطیب إلا المسک علی ما قدمت ذکره ، ولیس ذلک لغتین ، فیقال : إنّ «لیس الطّیب إلا المسک» لغه قوم ، و «ما کان الطیب إلا المسک» لغه قوم آخرین ، بل القوم الذین یقولون : لیس الطیب إلا المسک ، فیرفعون ، هم القائلون : ما کان الطیب إلا المسک ، فینصبون علی ما حکاه سیبویه ، وبهذا السبب توقف عن حمل (لیس) فی لغتهم علی أنّ فیها إضمارا ، وهذه اللغه لیست هی المشهوره ، ولیس الشاذ النادر الخارج عن القیاس یوجب إبطال الأصول.

المسأله الرابعه : قال أبو نزار : قال الله عزّ وجلّ : (وَإِنْ کانَ رَجُلٌ یُورَثُ کَلالَهً) [النساء : 12] ، وقد ذکر فی نصب کلاله أشیاء کلّها فاسده ، وخلط ابن قتیبه غایه التخلیط ، والذی یقال : إنّ الکلاله قد فسّرت بترکه لیس فیها ولد ، لا جرم أنّ الإعراب ینطبق علی هذا ، فإن المعتاد أنّ الإنسان إنما یدأب لیترک لولده بعد موته ، فإذا حضر الموت ولا ولد له ظهر تعبه ، فقوله : یورث یقدر بعده کالّا وکلاله ، فإنّ کلّ قد جاء بمعنی تعب ، والمعنی یورث فی حال ظهور تعبه وکلاله ، وکلال مصدر کلّ ، وقد قال سیبویه : إنّ تاء التأنیث تدخل علی المصدر المجرده وذوات الزوائد دخولا مطردا ، فهی تدل علی المره الواحده ، فنصب کلاله لأنّه مصدر منقلب عن حال ، وما أکثر ذلک فی کلامهم ، ومنه : أرسلها العراک فقال الرادّ علیه :

ص: 205

یا هذا غلطت أوّلا فی التلاوه بإسقاط الواو من قوله عزّ وجلّ : (وَإِنْ کانَ رَجُلٌ یُورَثُ کَلالَهً) ثم قلت : إنّ العلماء قد ذکروا فی نصب کلاله أشیاء جمیعها عندک فاسد ، وإنّ تخلیط ابن قتیبه فیها علی تخلیطهم زائد ، وسأبیّن صحّه أقوال العلماء فیها ، وأنّ الفساد إنما جاء من قلّه فهمک لمعانیها : [الوافر]

523- (1)ومن یک ذا فم مرّ مریض

یجد مرّا به الماء الزّلالا

اعلم أنّ الکلاله فیما نحن بصدده هی فی الأصل مصدر قولک : کلّ المیّت یکلّ کلاله فهو کلّ ، وذلک إذا لم یرثه ولد ولا والد ، وکذلک أیضا یقال : رجل کلّ إذا لم یکن له ولد ولا والد ، فهذا أصل الکلاله ، أعنی کونها حدثا لا عینا ، ثم یوقعونها علی العین ولا یریدون بها الحدث ، کما یفعلون ذلک بغیرها من المصادر ، فیقولون : هذا رجل کلاله أی : کلّ ، کما یقولون : عدل أی : عادل ، وعلی هذا الوجه حمل جمهور العلماء وأهل اللغه قول الله عز وجلّ :

(وَإِنْ کانَ رَجُلٌ یُورَثُ کَلالَهً) [النساء : 12] فجعلوا الکلاله اسما للمورث ، ولم یریدوا أنّها بمعنی الحدث ، فیکون نصب کلاله علی هذا من وجهین :

أحدهما : أن یکون خبر کان.

والثانی : أن یکون حالا من الضمیر فی «یورث» علی أنّ تقدیر کان هی التامه ، فیکون التقدیر فیه : وإن وقع أو حضر رجل یورث وهو کلاله أی : کلّ.

وعلی هذین الوجهین أعنی فی نصب الکلاله ذهب أبو الحسن الأخفش ، وأجاز غیره أن تکون الکلاله فی الآیه علی بابها ، أعنی أن تکون اسما للحدث دون العین ، فیکون انتصابها أیضا من وجهین :

أحدهما : أن تکون من المصادر التی وقعت أحوالا ، نحو : جاء زید رکضا ، والعامل فیه یورث علی حدّ ما تقدّم ، وکلاله هاهنا مصدر فی موضع الحال کما کان فی قولهم : هو ابن عمّی دنیه.

والوجه الآخر : أن یکون انتصاب کلاله فی الآیه انتصاب المصادر التی تقع أحوالا ، ویکون فی الکلام حذف مضاف تقدیره : یورث وراثه کلاله ، وعلی ذلک قولهم : ورثته کلاله ، وقول الفرزدق : [الطویل]

524- (2)ورثتم قناه الدّین لا عن کلاله

عن ابنی مناف عبد شمس وهاشم

ص: 206

أی : ورثتموها عن قرب واستحقاق ، فهذه أربعه أوجه من کلام العلماء فی نصب الکلاله لا شبهه فیها ولا إنکار علی مستعملیها.

وقد أجاز قوم من أهل اللغه أن تکون الکلاله اسما للوارث وهو شاذّ والحجّه فیه ما روی عن الحسن أنّه قرأ : وإن کان رجل یورث ویورث کلاله فإن صحّ هذا الوجه جاز أن یکون انتصابها علی ما انتصب علیه أولا ، وهو أن تکون خبر کان أو حالا من الضمیر فی یورث إذا جعلت کان تامه ، إلّا أنّه لا بدّ من تقدیر حذف مضاف تقدیره : وإن کان المیت ذا کلاله ، وهذا کله واضح بیّن بعید من التخلیط والإشکال ، والکلام الذی هو جدیر بالنبذ والرفض هو قولک : «إنّ الکلاله قد فسرت بترکه لیس فیها ولد ، وإنّ المعتاد أن الإنسان إنّما یدأب لیترک لولده بعد وفاته ، فإذا حضره الموت ولا ولد له ظهر تعبه» ، ثم ذکرت بعد ذلک أنّها من المصادر المنصوبه علی الحال ، فنقضت کلامک وأوجبت علی سامعک ملامک ، وذلک أنّک زعمت أنّ الکلاله قد فسرت بترکه المیت ، وهذا مذهب من یجعل الکلاله اسما للوارث دون الموروث ، فتکون علی هذا اسما للشخص دون الحدث ، ثم قلت : إنها من المصادر المنصوبه علی الحال ، وإذا کانت مصدرا فهی اسم للحدث ، فهذا تناقض بیّن ، وقلت : إنّ الکلاله مشتقه من کلّ إذا تعب وإنّ التقدیر : یورث ذا کلاله ، فغلطت ووهمت وفی مهامه الجهاله همت ، ولو کانت الکلاله مصدر کلّ إذا تعب لکان اسم الفاعل منها کالّا أو کلیلا ، ولجاز فی المصدر أن یقال : کلّا وکلولا ، والمعروف عند أهل اللغه إنما هو کلّ ، لأنه یقال : رجل کلّ لا ولد له ولا والد ، وقد کلّ یکلّ کلاله ، فلمّا ألزموا المصدر بالکلاله واسم الفاعل بالکلّ علم أنّ الکلاله لیست مصدرا لکل إذ تعب.

وأمّا قولک : «إنّ المعتاد فی الإنسان أنّه إنما یدأب لیترک لولده ، فإذا حضره الموت ولیس له ولد ظهر تعبه» فهو بحمد الله کلام غیر محصّل ، وذلک أنّه إذا کان إنّما یتعب لولده فینبغی إذا ورث کلاله أن لا یکون له تعب إذ لا ولد له ، وأمّا قولک : إن سیبویه قال : إن تاء التأنیث تدخل علی المصادر المجرّده وذوات الزیاده دخولا مطّردا ، فهی تدل علی المرّه الواحده ، فهذا منک غلط فاضح ، وطریق وهمک فیه بیّن واضح ، وذلک أنّک بیّنت أنّ الکلاله مصدر کلّ إذا تعب ، ثم وقع فی نفسک أنّه لا یجوز أن یکون مصدر کلّ إلّا الکلاله فقلت : لا ینکر دخول الهاء لأنّ سیبویه قد أجاز دخولها علی المصادر فغلطت فی ذلک من وجهین :

أحدهما : أنّ المره الواحده فی باب المصادر الثلاثیه إنما بابها الفعله کضربته

ص: 207

ضربه ، وذلک هو المطّرد فیها ، وأنّ المصدر الذی هی الجنس یختلف إلی أوزان مختلفه ، ألا تری أنّک تقول : قعدت قعودا وجلست جلوسا؟ ولا یجوز غیر ذلک ، لا تقول : جلست جلوسه ولا قعدت قعوده ، ولو کانت الکلاله یراد بها المره الواحده لم یجز هنا إلّا الکلّه.

والوجه الثانی : من غلطک هو جهلک بکون الکلاله جنسا لا واحدا من جنس یراد بها المره ، وذلک قول الأعشی : [الطویل]

525- (1)فآلیت لا أرثی لها من کلاله

ولا من حفّی حتّی تزور محمّدا

ألا تری أنّ الکلاله هنا بمعنی الکلال ، ولیس یراد بها المره الواحده؟

وأمّا قولک : إنّ کلاله مصدر منقلب عن حال فکلام بیّن الاضطراب مبنیّ علی غیر الصواب ، إذ المصدر إذا صار حالا فإنّما یقال : انقلب إلیها لا انقلب عنها ، لأنه منتقل عن انتصابه علی أنّه مفعول مطلق إلی انتصابه علی أنّه حال.

المسأله الخامسه : قال أبو نزار : قال سیبویه (2) : لو بنیت من شوی مثل عصفور لقلت : شوویّ ، ووجهه مذهبه أنّ الأصل شویوی لا خلاف فیه ، فهو یقلب الیاء الأولی واوا کما یفعل فی رحی ، فإنّه رحویّ ، ثم یفتح الواو قبلها ، وما قلبها واوا إلّا معتزما کسرها کما فی النّسب ، فلمّا فعل ذلک انقلب الواو التی بعدها یاء ، وهذا لا یلیق بصنعه البناء ، ولا یجوز أن یتظاهر بهذا من له صنعه تامه وقوه فی علم التصریف ، والذی ذکره سیبویه لا یشهد له أصل ولا یناسب الصنعه ، وإنما هو تحکّم منه ، والصحیح أن یقال : إن الأصل شویویّ ، ویجب أن یمضی القیاس فی قلب الواوین یاءین لاجتماعهما مع الیاءین وسبقهما بالسکون ، فصار إلی شیّیّ ، فاختزلت حرکه الیاء الثانیه وهی الضمه ، ثم حذفت لالتقاء الساکنین ، ثم حذفت الیاء الأخری لأنه بقی ساکنان أیضا ، فبقی شیّ ، فقلبت الضمه التی علی الشین إلی الکسره فصار إلی شیّ ، کما فعلوا فی بیض جمع أبیض ، وإنّما هو بیض بضم الباء ، ثم کسرت الباء المجاوره الیاء ، فإن قیل : فقد أجحفت بالکلمه بهذه الحذوف قلت : العرب تمضی القیاس وإن أفضی إلی حذف معظم الکلمه ، وشواهد ذلک کثیره.

قال الرادّ علیه : یا هذا لقد خضت بحرا لست من خوّاضه ، ورکبت جامحا

ص: 208

لست من روّاضه ، إنّک قلت هذه المسأله عن سیبویه فحرّفت وخرّفت ، وأحلت إذ علیه بخطائک أحلت وأنا أنصّ کلام سیبویه ، ثم أظهر بعد ذلک فساد ما ذهبت إلیه ، وأوجّه هذه المسأله علی الوجه الصحیح المطّرد الجاری علی طریق کلام العرب بمشیئه الله وعونه.

أمّا نصّ کلام سیبویه فیها فهو (1) : «وتقول فی فعلول من شویت وطویت : شوویّ وطوویّ ، وإنّما حدّها وقد قلبوا الواوین طیّیّ وشیّیّ ، ولکنّک کرهت الیاءات کما کرهتها فی حیّیّ حین أضفت إلی حیّه فقلت : حیویّ».

وهذا کلام قد جمع مع الاختصار البیان ، فاستغنی عمّا أوردته فی توجیهک بزعمک من الهذیان.

وأمّا قولک : «والصحیح فی هذا شویوی ویجب أن یمضی فی القیاس فی قلب الواوین یاءین ، فتصیر «شیّیّ» ثم تختزل حرکه الیاء الثانیه وهی الضمه ، ثم تحذف لالتقاء الساکنین ، ثم تحذف الیاء الأخری لالتقاء الساکنین ، فتصیر إلی شیّ ، ثم تکسر الشین فتصیر إلی شیّ ، کما فعلوا فی بیض» فإنّک صرفت فی هذا التصریف عن وجه الصواب ، وأتیت فیه بما لا یصدر مثله عن ذوی الألباب ، ما خلا قولک : إن الواوین قلبتا یاءین لاجتماعهما مع الیاءین وسبقهما بالسکون ، وهو قول سیبویه الذی بدأنا به ، ألم تعلم أنّه تقرّر عند جمیع النحویین أنّ کل اسم کانت فیه یاء أو واو وسکّن ما قبلها أنّ حرکتها لا تختزل لاما کانت أم عینا؟ فمثال اللام قولنا : ظبی ودلو وکرسیّ وعدو ، ومثال العین : أبیت وأعین وأدون وأسوق وأعینه وأخونه ومخیط ومقول ، وربما نقلوا حرکه الیاء أو الواو إلی الساکن الذی قبلها إذا کان یقبل الحرکه ، وذلک مثل معیشه ومشوره ، ولهذا قیاس یذکر فی التصریف ، فیعلم بهذا فساد قولک : إنّ حرکه الیاء اختزلت مع کون ما قبلها ساکنا ، وقد تقرّر أنّه إذا سکنّ ما قبل الیاء والواو فی هذا النحو صحّتا ، وإنما تختزل حرکه الیاء إذا انکسر ما قبلها فی مثل : القاضی ، فإنّ الیاء تکون ساکنه فی الرفع والجر لثقل الحرکه علیها مع کسر ما قبلها ، ولو سکن ما قبلها لصحّت ، کذلک الواو أیضا تختزل حرکتها إذا انضم ، ما قبلها فی مثل یغزو ، والأصل فیها أن تکون متحرکه بالضم إلّا أنّه کره ذلک فیها لثقل الضمه علیها مع تحرّک ما قبلها ، وإذا ثبت فساد هذه المقدمه فسد ما بنیته علیها من الحذوف المجحفه الملبسه التی یمنعها جمیع النحاه ، ثم قلت : «العرب تمضی القیاس وإن أفضی إلی حذف معظم حروف الکلمه» فلیس هذا القول بصحیح علی

ص: 209

الإطلاق ، إنما ذلک فی مثل الأمر من وعی ووشی ، فإنّه یرجع إلی حرف واحد من قبل أنّ فعل الأمر من کل فعل معتل اللام لا بدّ من حذف لامه ، وکل واو وقعت بین یاء وکسره فی مثل : یعد ویزن فلا بدّ من حذفها ، فالضروره قادت إلی ذلک مع زوال اللّبس ، وأما مثل : قاول وبایع وما یجری مجراه فلیست فیه ضروره موجبه للحذف کوجوبه فی الأمر من وعی ووشی.

ثم قال الرادّ علیه : اعلموا أنّ معرفه هذه المسأله إنما تصح بعد معرفه النسب إلی حیّه ، فإذا عرف کیف ینسب إلیها عرف کیف یبنی من «شوی» مثل عصفور ، وذلک أنّ قیاس النّسب إلی حیّه یوجب أن یقال فیها علی الأصل : حیّیّ ، فتدخل یاء النسبه المشدّده علی یاء حیّه المشدّده ، فیجتمع أربع یاءات ، إلّا أنّ العرب کرهت اجتماع الیاءات ، ففتحوا الیاء الأولی الساکنه لتنقلب الیاء الثانیه ألفا لکونها قد تحرکت وانفتح ما قبلها ، فإذا صارت ألفا علی هذه الصوره وهی حیایّ وجب قلب الألف واوا لأنّ یاء النسبه لا یکون ما قبلها إلا مکسورا ، والألف لا تقبل الحرکه ، وإذا لم یمکن تحریکها وجب أن تقلب إلی حرف یقبل الحرکه وهو الواو ، کما فعلوا ذلک فی رحی وعصا حین قالوا : رحویّ وعصویّ ، وإنما لم یقلبوها یاء کراهه اجتماع ثلاث یاءات ، فقد صار الأصل فی حیویّ : حیّیّ وحیایّ ثم حیویّ ، فهذا هو الأصل المطّرد الجاری فی کلام العرب ، وعلی هذا یصحّ لکم کیف یبنی من شویت مثل عصفور ، وذلک أنّ حقه إذا جاء علی الأصل : شویوی ، ثم یجب قلب الواوین یاءین لاجتماعهما مع الیاءین وسبقهما بالسکون ، فیصیر «شیّیّ» مثل قولک : حیّ وحیّیّ قد وجب فیه تحریک الیاء الساکنه بالفتحه ثم قلب الیاء الثانیه ألفا ثم قلبها واوا بعد ذلک إلی أن صارت إلی قولنا : حیویّ ، وکذلک فی قولهم : شیی فتحوا الیاء الأولی الساکنه ، فلمّا تحرّکت عادت إلی أصلها أن تکون واوا لأنّها عین الکلمه من شوی ، وإنّما قلبت یاء لسکونها ، فقلت : شوییّ ، ثم قلبت الیاء الثانیه ألفا لتحرکها وانفتاح ما قبلها ، فصار شوایّ ، ثم وجب قلب الألف واوا لمشابهه الیاء المشدّده التی بعد الألف المشدده التی للنّسب ، فلمّا کانت یاء النسبه تقلب الألف التی قبلها واوا فی مثل : رحویّ إذا نسب إلی رحی فکذلک تقلب هذه الیاء المشدده الألف واوا وإن لم تکن للنسب لأنّها صورتها فی مثل هذا الموضع ، فلذلک قلت : شوویّ ، والأصل : شیّیّ ثم شوییّ ثم شوایّ ثم شوویّ علی مساق الأمر فی النسب إلی حیّه ، فهذا علیه جمیع فضلاء النحاه ، ولم نعلم أنّ أحدا منهم تعدّاه إلی سواه.

المسأله السادسه : قال أبو نزار : قد شاع فی کلام العرب حمل الشیء علی معناه

ص: 210

لنوع من الحکمه ، وذلک کثیر فی القرآن العزیز : (وَقَدْ أَحْسَنَ بِی) [یوسف : 100] بمعنی : لطف بی ، وکذا قوله : (وَکَمْ أَهْلَکْنا مِنْ قَرْیَهٍ بَطِرَتْ مَعِیشَتَها) [القصص : 58] ، فإنّ ابن السّرّاج حمله علی المعنی ، لأنّ من بطر فقد کره ، والمعنی : کرهت معیشتها ، وهذا أکثر من أن یحصی ، وعلیه قول المتنبی (1) : [البسیط]

526- (1)لو استطعت رکبت النّاس کلّهم

إلی سعید بن عبد الله بعرانا

قالوا : معناه لو استطعت جعلت الناس بعرانا فرکبتهم إلیه ، لأنّ فی «رکبت» ما یؤدی معنی «جعلت» ولیس فی «جعلت» معنی «رکبت».

فقیل فی جوابه : غیّرت لفظ التلاوه ونقلت معنی الکلمه عمّا وضعت له ، أمّا لفظ التلاوه فهو : «وقد أحسن بی» ، وأما نقل الکلمه فهو تأولک «أحسن بی» علی «لطف بی» ، وإنّما حملک علی ذلک أنّک وجدت «أحسن» تعدّی بإلی فی مثل قول القائل : قد أحسنت إلیه ، ولا تقول : قد أحسنت به ، وجهلت أنّ الفعل قد یتعدّی بعدّه من حروف الجر علی مقدار المعنی المراد من وقوع الفعل ، لأنّ هذه المعانی کامنه فی الفعل ، وإنما یثیرها ویظهرها حروف الجر ، وذلک أنّک إذا قلت : خرجت ، فأردت أن تبین ابتداء خروجک قلت : خرجت من الدار فإن أردت أن تبین أنّ خروجک مقارن لاستعلائک قلت : خرجت علی الدابه ، فإن أردت المجاوزه للمکان قلت : خرجت عن الدار ، وإن أردت الصحبه قلت : خرجت بسلاحی ، وعلی ذلک قال المتنبی : [الطویل]

527- (2)أسیر إلی إقطاعه فی ثیابه

علی طرفه من داره بحسامه

فقد وضح بهذا أنّه لیس یلزم فی کل فعل أن لا یتعدّی إلا بحرف واحد ، ألا تری أنّ «مررت» المشهور فیه أنه یتعدی بالباء ، نحو : مررت به ، وقد یتعدی بإلی وعلی ، فتقول : مررت إلیه ومررت علیه ، وکذلک قوله سبحانه : (وَقَدْ أَحْسَنَ بِی) ، وذلک أنّ الباء قد جاءت متصله بحسن وأحسن ، فتقول : حسن به ظنّی ، ثم تنقله بالهمزه : أحسنت به الظن ، وذلک فی الإساءه ، فیکون التقدیر فی الآیه : وقد أحسن الصنع بی ، ثم حذف المفعول لدلاله المعنی علیه ، وحذف المفعول فی العربیه کثیر ، من ذلک قوله تعالی : (وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْکَرِ) [لقمان : 17] ، یرید : وأمر الناس بالمعروف وانههم عن المنکر ، وکذا قوله تعالی : (رَبِّیَ الَّذِی

ص: 211

یُحْیِی وَیُمِیتُ) [البقره : 258] ، أی : یحیی الموتی ویمیت الأحیاء ، فیصیر المعنی فی قوله تعالی : (أَحْسَنَ بِی) أی : أوقع جمیل صنعه بی ، وإذا عدّیته بإلی یصیر المعنی فیه الإیصال ، کأنه قال : أوصل إحسانه إلیّ ، والمعنی متقارب ، وإن کان تقدیر کل واحد منهما غیر تقدیر الآخر ، فلیس ینبغی أن یحمل فعل علی معنی فعل آخر إلّا عند انقطاع الأسباب الموجبه لبقاء الشیء علی أصله ، کقوله تعالی : (فَلْیَحْذَرِ الَّذِینَ یُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ) [النور : 63] ، والشائع فی الکلام : یخالفوه أمره ، فحمل علی معنی : یخرجون عن أمره ، لأنّ المخالفه خروج عن الطاعه ، وکذا قوله تعالی : (وَإِذا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ) [الأعراب : 204] ، والشائع فی الکلام فاستمعوه ، وإنما حمل علی معنی أنصتوا.

قال : وأما قولک فی بیت أبی الطیب : «إنّه علی معنی «جعلت» فیصیر «رکبت» قد تعدّی فی هذا الموضع إلی مفعولین» ، فهو غلط منک ، وإنما غلّطک فی ذلک أنّک رأیت بعرانا اسما جامدا لا یصح نصبه علی الحال ، وإنما ینصب علی الحال عندک ما کان مشتقا من فعل کضاحک ومسرع ، وهذا وهم منک ، وهب أنّا سلّمنا لک هذا التوجیه الذی وجهت به بیته هذا ، فکیف تصنع فی بیته الآخر : [الوافر]

528- (1)بدت قمرا ومالت خوط بان

وفاحت عنبرا ورنت غزالا

أتراک تجعل هذه المنصوبات کلّها مفعولات ، وتتصید فی کل فعل من هذه الأفعال معنی یصیر به متعدیا إلی مفعول به؟ وکیف تصنع فی قولهم : بعت الشاء شاه بدرهم ، وبیّنت له حسابه بابا بابا ، وکلّمته فاه إلی فیّ؟ فهذه الأسماء الجامده کلّها عند النحویین أحوال ، ویکون تقدیره قوله : بدت قمرا : مضیئه کالقمر ، ومالت خوط بان : متثنّیه ، وفاحت عنبرا أی : طیّبه النّشر کالعنبر ، ورنت غزالا أی : ملیحه النظر کالغزال ، وممّا یدلّک علی أنّها أحوال دخول واو الحال علیها إذا صارت جمله ، کقولک : بدت وهی قمر ، ومالت وهی خوط بان ، وکذلک بیّنت له حسابه بابا بابا ، المعنی : مبوّبا مفصّلا ، وبعت الشاء شاه بدرهم ، أی : مسعّرا ، ویکون قول أبی الطیب علی ذلک : رکبت الناس بعرانا بمعنی مرکوبین لی وحاملین ، وممّا یدلّ علی أنّ بعرانا فی بیت أبی الطیب حال لا مفعول ثان للجعل کونه یجوز إسقاطه ، ولو کان مفعولا ثانیا لم یجز إسقاطه ، ألا تری أنّه لو قال : رکبت الناس کلّهم إلی سعید لم یحتج إلی زیاده ، ولو قال : جعلت الناس کلّهم إلی سعید وسکت لم یتمّ الکلام ،

ص: 212

وهذا مما یشهد بفساد ما ذهبت إلیه ، وأیضا فإنّ الرکوب لم یجئ فی کلام العرب بمعنی الجعل کما جاء الترک فی مثل الشاعر : [الکامل]

529- (1)وترکتنا لحما علی وضم

لو کنت تستبقی علی اللّحم

فعدّت «ترکت» لمّا حمله علی معنی «جعلت» ، فأمّا الرکوب بمعنی الجعل فلیس بموجود فی شیء من کلام العرب.

المسأله السابعه : قال أبو نزار : وهذه المسأله سئلت عنها بغزنه لمّا دخلتها ، فبیّنت مشکلها للجماعه وأوضحتها ، وذلک أنی سئلت عن قول الراجز : [الرجز]

530- (2)وقوّل إلّا ده فلا ده

فذکرت أنّ هذه من باب کلمات نابت عن الفعل فعملت عمله ، وبعضها فی الأمر وبعضها فی الخبر ، نحو : صه ومه ، وبله زیدا ، وهیهات بمعنی بعد ، و «ده» فی کلام العرب بمعنی صحّ أو یصحّ ، ألا تری أنّ قوما جاؤوا إلی سطح الکاهن وخبؤوا له خبیئه فسألوه فلم یصرّح فقالوا : لا ده ، أی : لا یصحّ ما قلت ، فقال لهم : «إلّا ده فلا ده ، حبه برّ فی إحلیل مهر» فأصاب ، فکأنه قال : إلّا یصحّ فلا یصحّ أبدا ، لکننی أقول فی المستقبل ما تشهد له الصحه ، وکان کما قال ، إلّا أنّ التنوین الداخل علی هذه الکلمه لیس هو علی نحو التنوین الداخل علی رجل وفرس ، ولکنه تنوین دخل علی نوع من تنکیر.

قال الرادّ علیه : قولک : «ده اسم من أسماء الفعل» لیس بصحیح علی مذهب الجماعه ومن له حذق بهذه الصناعه ، والصحیح فی هذه الکلمه أنّها اسم فاعل من دهی یدهی فهو ده وداه ، والمصدر منه الدّهاء والدّهی فیکون المراد بده أنّه فطن ، لأنّ الدّهاء الفطنه وجوده الرأی ، فکأنه قال : إلّا أکن دهیّا أی : فطنا فلا أدهی أبدا ، هذا أصله ، ثم أجریت هذه اللفظه مثلا إلی أن صارت یعبّر بها عن کل فعل تغتنم الفرصه فی فعله ، مثال ذلک أن یقول الإنسان لصاحبه وقد أمکنت الفرصه فی طلب ثأر : إلّا ده فلا ده أیّ : تطلب ثأرک الآن فلا تطلبه أبدا ، وهذا الرجز لرؤبه ، وقبله : [الرجز]

ص: 213

531- (1)فالیوم قد نهنهنی تنهنهی

وأول حلم لیس بالمسفّه

وقوّل إلّا ده فلا ده

ومعناه : إلّا تفلح الیوم فمتی تفلح؟ أی : إلّا تنته الیوم فلا تنتهی أبدا ، فهذا معنی ده فی هذا المثل.

وأمّا إعرابه فإنّه فی موضع نصب علی خبر کان المحذوفه ، تقدیره : إلّا أکن دهیّا فلا أدهی أبدا ، ونظیر ذلک من کلام العرب : مررت برجل صالح إلّا صالحا فطالح ، تقدیره : إلّا یکن صالحا فهو طالح ، وإننّما أسکن الیاء وکان من حقها أن تکون منصوبه من قبل أنّ الأمثال تتنزّل منزله المنظوم ، وهذه الیاء حسن إسکانها فی الشعر ، کقوله (2) : [البسیط]

یا دار هند عفت إلّا أثافیها

[بین الطویّ فصارات فوادیها]

فقد ثبت بهذا أنّ «ده» اسم فاعل لا اسم فعل ، وهی معربه لا مبنیه ، وتنوینها تنوین الصرف لا تنوین التنکیر ، ویذلک علی أنّها لیست من أسماء الأفعال کونها واقعه بعد حرف الشرط ، ألا تری أنه لا یحسن إلّا صه فلا صه وإلّا مه فلا مه وإلّا هیهات فلا هیهات.

المسأله الثامنه : قال أبو نزار : أنشدنی شیخی الفصیحیّ للأعشی : [المنسرح]

532- (3)آنس طملا من جدیله مش

غوفا بنوه بالسّمار غیل

فسأل عن غیل ، فقلت : قد جاء مادتها ساعد غیل للممتلئ ، ألا تری إلی قوله : [الرجز]

533- [لکاعب مائله فی العطفین]

بیضاء ذات ساعدین غیلین

والسّمار : اللبن ، کأنّه یقول : إنّ بنی هذا الصائد امتلؤوا من شرب اللبن ، إلّا أنّ الراجز بناه علی فعال ، فقدر غیلا علی زنه حمار وکتاب ثم جمعه علی غیل کما قالوا : حمر وکتب ، فإن قیل : فما سمعنا غیالا قیل : قد أسلفنا أنّ العرب تنطق بجمع لم یأت واحده ، فهی تقدّر وإن لم یسمع.

ص: 214

وأجیب بأن قیل له : قد أتعبت الأسماع بلغطک وغلطک ، وأزعجت الطباع بخطائک وسقطک یا هذا ، إنّ تفسیرک للغیل بأنهم الذین امتلؤوا من شرب اللبن قیاسا علی الغیل وهو الساعد الممتلئ شیء لم یذهب إلیه أحد من أهل اللغه ، وإنما ذهبوا إلی أنّ الغیل هو أن ترضع المرأه ولدها وهی حامل ، واسم ذلک اللبن أیضا الغیل ، ولم یقل أحد منهم : إنّ الغیل هو الامتلاء من شرب اللبن ، وإنما فسّرت لفظه الغیل فی بیت الأعشی علی غیر هذا ، وهو : [البسیط]

534- (1)إنّی لعمر الّذی خطّت مناسمها

تخدی وسیق إلیه الباقر الغیل

علی وجهین : أحدهما : أنّها الکثیره من قولهم : غیل أی : کثیر ، وقیل : الغیل هاهنا السّمان من قولهم : ساعد غیل أی : سمین ، والغیل بمعنی الکثیر هو المراد فی البیت الأول ، لأنّه یصف هذا الصائد بالفقر وکثره الأولاد ، وأنّهم لیس لهم غذاء إلّا السّمار ، وهو اللبن الرقیق ، وأما قولک : إن غیلا جمع غیال واحد لم ینطق به فمن أفحش غلطاتک وأفضح سقطاتک ، بل هو جمع غیل ، والغیل : الماء الکثیر وجمعه غیل ، ونظیره سقف وسقف ، وکذلک الغیل السّمان واحدها غیل أیضا ، وإنما غلطک فی ذلک أنّ الغالب فی فعل أن یکون جمعا لفعال أو فعال ، مثل حمار وحمر وقذال وقذل ، فقضیت أنّ غیلا جمع غیال ، وأمّا تفسیرک السّمار بأنّه اللبن علی الإطلاق فغلط یجوز علی مثلک من أهل التحریف ، وإنما صوابه أن تقول : السّمار : اللبن الرقیق أو اللبن المخلوط بالماء لأن تسمیر اللبن هو خلطه بالماء ، فإن أکثر فیه الماء سمّوه المضیّح ، وتفسیر البیت علی وجه الصواب أنّه یصف حمار وحش أو ثور وحش آنس طملا أی : صائدا ، والطّمل : الذئب شبهه به ، یقول : هذا الثور الوحشی آنس صائدا له عائله وأطفال لیس لهم غذاء إلّا اللبن المخلوط بالماء ، فهو لذلک أشدّ الناس اجتهادا فی أن ینال صید هذا الثور الوحشی ، لیشبع به عیاله وأولاده.

المسأله التاسعه : قال أبو نزار : وسئلت فی بغداد عن قول الشاعر (2) : [المدید]

غیر مأسوف علی زمن

ینقضی بالهمّ والحزن

فلم یعرف وجه رفع غیر ، وأوّل من أخطأ فیه شیخنا الفصیحیّ فعرفته ذلک ، والذی ثبت الرأی علیه أنّ المعنی لا یؤسف علی زمن ، فغیر مرفوع بالابتداء ، وقد تمّ

ص: 215

الکلام وحصول الفائده مسدّ الخبر ، ولا خبر فی اللفظ ، کما قالوا : أقائم أخواک ، والمعنی : أیقوم أخواک ، فقائم مبتدأ ، وسدّ تمام الکلام مسدّ الخبر ولا خبر فی اللفظ.

فقیل له : عجبنا أن أخطأت مره بالصواب ، وجریت فی توجیه هذه المسأله علی سنن الإعراب.

المسأله العاشره : قال أبو نزار : تقول العرب : جئت من عنده ، لأنّ من قضی وطرا من شخص فقد صار المعنی عنده غیر مهمّ فی نظره ، لأنّ الذی انقضی قد خرج عن حدّ الاهتمام به ، وبقی اختصاص الشخص بالموضع المختص بمن کان الغرض متعلقا به ، فأردت أن تذکر انفصالک عن مکان یخصه ، فقلت : من عنده ، فأمّا إذا کان الإنسان قد اعتزم أمرا یریده من شخص فإن المکان القریب من ذلک الشخص لا یهمّه ، وإنما المهم ذکر الإنسان الذی حاجتک عنده ، فالحکمه تقتضی أن تقول : إلیه ولم یجز إلی عنده ، هذه حکمه العرب ، فأمّا سیبویه فقال : استغنوا بإلیه عن «عنده» کما استغنوا بمثل وشبه عن ک.

فقال الرادّ علیه : یا هذا کانت إصابتک فی مسألتک آنفا فلته اغتفلتها ، وجمیع ما وجّهت به فی مسألتک هذه خارج عن الأصل المنقول ، ولم یذهب إلیه أحد من ذوی العقول ، وذلک أنّ الذی ذهب إلیه المحصّلون من أهل هذه الصناعه هو أنّ الظروف التی لیست بمتمکنه مثل : عند ولدن ومع وقبل وبعد حکمها أن لا یدخل علیها شیء من حروف الجر لعدم تمکنها وقله استعمالها استعمال الأسماء ، وإنّما أجازوا دخول من علیها توکیدا لمعناها وتقویه له ، ولمّا لم یجز فی شیء منها أن یکون انتهاء إلّا بذکر إلی لم یجز دخولها علیه تأکیدا لمعناه ، کما کان ذلک فی من ، وقد قدمت أنّ حکم هذه الظروف أن لا یدخل علیها شیء البتّه من حروف الجر للزومها الظرفیه وقلّه تصرّفها ، ولو لا قوه الدلاله فیها علی الابتداء وقوه من علی سائر حروف الجر بکونها ابتداء لکل غایه لما جاز دخول من علیها ، ألا تری أنّه قد جاء فی کلامهم کون «من» یراد بها الابتداء والانتهاء فی مثل : رأیت الهلال من خلل السّحاب ، فخلل السّحاب هو ابتداء الرؤیه ومنتهاها ، فهذا مما یدلّ علی قوه من وضعت إلی ، فلذلک أجازوا : من عنده ومن معه ومن لانه ومن قبله ومن بعده ولم یجیزوا إلی عنده وإلی قبله وإلی بعده ، فهذه خمسه الظروف لا یدخل علیها شیء من الحروف الجاره سوی من ، وسبب ذلک ما تقدم ذکره.

وأما قولک : إنّ سبب ذلک هو أنّ من قضی وطرا إلی آخره فهذیان المبرسمین

ص: 216

ودعوی المتحکّمین ، وذلک أنّه لو کان الأمر علی ما ذهبت إلیه لامتنع أن تقول : رجعت إلی داره ، فینبغی علی هذا أن یکون الصواب : رجعت إلیه وعدت إلیه ، فیکون قول من قال : رجعت إلی داره وعدت إلی منزله ، لا یصحّ کما لا یصح «إلی عنده» ، لأنّ المهم إنما هو الشخص دون محلّه ، وإذا امتنع ذلک مع عنده فکذلک یمتنع مع البیت والمنزل وغیرهما ، وأمّا قولک : «إنّ المکان القریب من ذلک الشخص لا یهمّه» فإنّ هذا الکلام یقتضی منه أنه إذا بعد مکانه منه احتیج إلی ذکره فیقال : رجعت إلی عنده ، وذلک أنّه إنّما جاز إسقاطه لقرب المکان الذی فیه الشخص ، واستغنی عن ذکره لقربه ، فیلزمه أن لا یسقطه عند بعده ، ولو قدّرنا أنّ جمیع ما ذکرته من جواز دخول من علی عند وامتناع دخول إلی علیها صحیح لوجب علیک أن تستأنف جوابا آخر عن امتناع دخول إلی علی (قبل) و (بعد) و (مع) و (لدن) وجواز دخول من علیها ، ولیس فی جمیع ما ذکرته جواب عن ذلک ، ولیس الجواب عند النحویین إلا ما قدّمناه فافهم ذلک. انتهت المسائل العشر.

أنتحله ، قوله تعالی : (وَکَلِمَتُهُ أَلْقاها إِلی مَرْیَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ) [النساء : 171] ، فدعا الرشید العلماء وسألهم عن جوابها ، فلم یجد فیهم من یزیل الشبهه ، فقیل له : قدم حجّاج خراسان وفیهم علیّ بن الحسین بن واقد ، إمام فی علم القرآن ، فدعاه وذکر النصرانی الشبهه ، فاستعجم علیه الجواب فقال : یا أمیر المؤمنین قد سبق فی علم الله أنّ هذا الخبیث یسألنی عن هذا ، ولم یخل الله کتابه عن جوابه ولم یحضرنی الآن ، والله علیّ أن لا أطعم حتی آتی بحقها ، ثم أغلق علیه بیتا مظلما ، واندفع یقرأ القرآن ، فبلغ من سوره الجاثیه : (وَسَخَّرَ لَکُمْ ما فِی السَّماواتِ وَما فِی الْأَرْضِ جَمِیعاً مِنْهُ) [الجاثیه : 13] ، فصاح أقیموا الباب ، ففتح وقرأ الآیه علی الغلام بین یدی الرشید ، وقال : إن کان قوله : (وَرُوحٌ مِنْهُ) یوجب کون عیسی بعضا منه فیجب أن یکون ما فی السماوات وما فی الأرض بعضا منه ، فانقطع النصرانی وأسلم ، وفرح الرشید وأعظم جائزه علیّ بن واقد وجدت بخط الشیخ شس الدین بن القماح فی مجموع له.

وختامها ، أمّا الحیّات ففاعل والأفعوان والشجاع بدل منه منصوب اللفظ ، فإن قیل : کیف یکون بدلا ومن شأن البدل مشابهه المبدل منه فی إعرابه ، وقد قلتم : إنّ الحیّات مرفوع وهذا منصوب؟ قلنا : کل واحد من الأفعوان والشّجاع فیه معنی الفاعلیه والمفعولیه فالحیّات ارتفع لفظه بما فیه من معنی الفاعلیه وانتصب الأفعوان والشّجاع بما فیهما وفی الحیات من معنی المفعولیه ، وإنما قلنا : إنّ کلّا منهما فاعل ومفعول لأنّ لفظ سالم یقتضی الفاعلیه من فاعلته ، فلزم أن یکون کلّ منهما فاعلا بما صدر من فعله مفعولا بما صدر من فعل صاحبه ، لأنّ الحیّات سالمت القدم وسالمتها فلم تطأها ، فالحیّات فاعله مفعوله ، والقدم فاعله مفعوله ، فجاز أن یحمل اللفظ فی الأفعوان والشجاع علی ما فیهما وفی الحیات من معنی المفعولیه ، وصح به معنی البدل ، وأمّا «ذات قرنین» فارتفع بالعطف علی لفظ الحیات ، ولو انتصب لجاز ، وأمّا ضموزا فهو الساکت ، «وضرزما» فهو الصلب ، وهما حالان.

هذه المسأله فقد اضطرّا فی ذلک إلی المسأله ، فکتب الشیخ کمال الدین الجواب : الله یهدی إلی الحق ، کلّ من المختلفین المذکورین قد نهج نهج الصواب ، وأتی بحکمه وفصل خطاب ، ولکلّ من القولین مساغ فی النظر الصحیح ، ولکنّ النظر إنما هو فی الترجیح ، وجعل ذلک مفعولا أقوی توجیها فی الإعراب ، وأدقّ بحثا عند ذوی الألباب ، أما من جهه الصناعه العربیه فلأنّ المفعول متعلق الفعل بذاته التی بوقوع الفعل علیه معنیه ، والبدل مبیّن بکون الأول معه مطروحا فی النیّه ، وهذا الفعل بهذا المعنی متعدّ إلی مفعولین ، و «ما فیه من بطش» هو أحد ذینک الاثنین ، لئلا یفوت متعلّق الفعل المستقل ، والبدل بیان یرجع إلی توکید بتأسیس المعنی مخلّ ، وأما من جهه المعنی فلأن المقام مقام تشکّ وأخذ بالقلوب ، وتمکین هذا المعنی أقوی إذا ذکر ما سلب منه مع بیان أنّه المسلوب ، فذکر المسلوب منه مقصود کذکر ما سلب ، وفی ذلک من تمکین المعنی ما لا یخفی علی ذوی الإرب ، ووراء هذا بسط لا تحتمله هذه العجاله ، والله سبحانه وتعالی أعلم.

قال الصلاح الصفدی : لا أعلم أحدا یأتی بهذا الجواب غیره ، لمعرفته بدقائق النحو وبغوامض علمی المعانی والبیان ودربته بصناعه الإنشاء.

عدم الضمیر ، وقد یقال : إن ال خلف عن الإضافه أی : ذنب سرحانه ، ومثله : (قُتِلَ أَصْحابُ الْأُخْدُودِ ، النَّارِ) [البروج : 5 - 4] أی : ناره ، أو علی حذف الضمیر کما قالوا فی الآیه ، أی : ذنب السرحان فیه ، والنار فیه.

وأما نصبهما فعلی أنّ الفاعل ضمیر اسمه تعالی ، والأفق مفعول به ، وذنب بدل منه أی : لألأ الله الأفق ذنب السّرحان ، أی : سرحانه أو السرحان فیه ، ورفع الذنب ونصب الأفق واضح ، وعکسه مشکل جدا ، إذ الأفق لم ینوّر الذنب ، نعم إن کان تجویزه علی أنّ من باب المقلوب اتّجه کما قالوا : کسر الزجاج الحجر وخرق الثوب المسمار ، لأمن اللبس.

من أحد أو من صغیره ، و «علی» فی البیت للمعیّه ، مثلها فی قوله تعالی : (وَإِنَّ رَبَّکَ لَذُو مَغْفِرَهٍ لِلنَّاسِ عَلی ظُلْمِهِمْ) [الرعد : 6] ، (الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی وَهَبَ لِی عَلَی الْکِبَرِ إِسْماعِیلَ وَإِسْحاقَ) [إبراهیم : 39] ، وانتصاب «فضلا» علی وجهین محکیّین عن الفارسی :

الأول : أن یکون مصدرا لفعل محذوف ، وذلک الفعل نعت للنکره.

الثانی : أن یکون حالا من معمول الفعل المذکور ، هذا خلاصه ما نقل عنه ویحتاج إلی بسط یوضحه اعلم أنّه یقال : فضل عنه وعلیه بمعنی زاد ، فإن قدّرته مصدرا فالتقدیر : لا یملک درهما یفضل فضلا عن دینار ، وذلک الفعل المحذوف صفه ل : «درهما» ، کذا حکی عن الفارسی ، ولا یتعیّن کون الفعل صفه ، بل یجوز أن یکون حالا ، کما جاز فی «فضلا» أن یکون حالا علی ما سیأتی تقریره ، نعم ، وجه الصفه أقوی لأنّ نعت النکره کیف کانت أقیس من مجیء الحال منها ، وإن قدّرته حالا فصاحبها یحتمل وجهین :

الأول : أن یکون ضمیرا لمصدر محذوف ، أی : لا یملکه ، أی : لا یملک الملک علی حدّ قوله : [البسیط]

539- (1)هذا سراقه للقرآن یدرسه

[والمرء عند الرّشا إن یلقها ذیب]

أی : یدرس الدرس ، إذ لیس الضمیر للقرآن ، لأنّ اللام متعلقه بیدرس ، ولا یتعدّی الفعل إلی ضمیر اسم وإلی ظاهره جمیعا ، ولهذا وجب فی «زیدا ضربته» تقدیر عامل علی الأصح ، وعلی هذا خرج سیبویه والمحققون نحو قوله : ساروا سریعا ، أی : ساروه ، أی : ساروا السیر سریعا ، ولیس «سریعا» عندهم نعتا لمصدر محذوف لالتزام العرب تنکیره ، ولأن الموصوف لا یحذف إلّا إن کانت الصفه مختصه بجنسه ، کما فی «رأیت کاتبا» أو حاسبا أو مهندسا ، فإنّها مختصه بجنس الإنسان ، ولا یجوز : «رأیت طویلا» ولا «رأیت أحمر» ، وفی هذا الموضع بحث لیس هذا موضعه.

الثانی : أن یکون قوله : درهما حالا ، فإن قلت : کیف جاز مجیء الحال من النکره؟ قلت : أما علی قول سیبویه فلا إشکال ، لأنه یجوز عنده مجیء الحال من

ص: 222

النکره ، وإن لم یمکن الابتداء بها ، ومن أمثلته (1) : «فیها رجل قائما» ، ومن کلامهم (2) : «علیه مائه بیضا» ، وفی الحدیث : «وصلّی وراءه رجال قیاما» (3) ، وأمّا علی المشهور من أنّ الحال لا تأتی من النکره إلا بمسوّغ فلها مسوّغان :

الأول : کونها فی سیاق النفی ، والنفی یخرج النکره من حیّز الإبهام إلی حیّز العموم ، فیجوز حینئذ الإخبار عنها ومجیء الحال منها.

الثانی : ضعف الوصف ، ومتی امتنع الوصف بالحال أو ضعف ساغ مجیئها من النکره ، فالأول کقوله تعالی : (أَوْ کَالَّذِی مَرَّ عَلی قَرْیَهٍ وَهِیَ خاوِیَهٌ) [البقره : 259] ، وقول الشاعر : [الطویل]

540- (4)مضی زمن والناس یستشفعون بی

[فهل لی إلی لیلی الغداه شفیع]

فإن الجمله المقرونه بالواو لا تکون صفه خلافا للزمخشری ، وقولک : «هذا خاتم حدیدا» عند من أعربه حالا ، لأنّ الجامد المحض لا یوصف به ، والثانی کقولهم (5) : «مررت بماء قعده رجل» ، فإنّ الوصف بالمصدر خارج عن القیاس.

فإن قلت : هلّا أجاز الفارسی فی «فضلا» کونه صفه ل «درهما» ، قلت : زعم أبو حیان أن ذلک لا یجوز ، لأنه لا یوصف بالمصدر إلا إذا أریدت المبالغه لکثره وقوع ذلک الحدث من صاحبه ، ولیس ذلک بمراد هنا.

قال : وأمّا القول بأنه یوصف بالمصدر علی تأویله بالمشتق أو علی تقدیر المضاف فلیس قول المحققین.

قلت : هذا کلام عجیب ، فإنّ القائل بالتأویل الکوفیون ، فیؤوّلون عدلا بعادل ، ورضی بمرضیّ ، وکذا یقولون فی نظائرهما ، والقائل بالتقدیر البصریون ، یقولون : التقدیر : ذو عدل وذو رضی ، وإذا کان کذلک فمن المحققون؟ ثم اختلف النقل عن الفریقین ، والمشهور أنّ الخلاف مطلق ، وقال ابن عصفور : «وهو الظاهر ، إنما

ص: 223

الخلاف حیث لا تقصد المبالغه ، فإن قصدت فالاتّفاق علی أنّه لا تأویل ولا تقدیر».

وهذا الذی قاله ابن عصفور هو الذی فی ذهن أبی حیّان ، ولکنّه نسی فتوهّم أنّ ابن عصفور قال : إنّه لا تأویل مطلقا ، فمن هنا - والله أعلم - دخل علیه الوهم ، والذی یظهر لی أنّ الفارسیّ إنّما لم یجز فی «فضلا» الصفه لأنه رآه منصوبا أبدا سواء کان ما قبله منصوبا کما فی المثال أم مرفوعا کما فی البیت ، أم مخفوضا کما فی قولک : فلان لا یهتدی إلی ظواهر النحو فضلا عن دقائق البیان.

فهذا منتهی القول فی توجیه إعراب الفارسیّ ، وأمّا تنزیله علی المعنی المراد فعسر ، وقد خرّج علی أنّه من قوله :[الطویل]

541- (1)علی لا حب لا یهتدی بمناره

[إذا سافه العود الدّیافیّ جرجرا]

ولم یذکر أبو حیان سوی ذلک ، وقال : وقد یسلّطون النفی علی المحکوم علیه بانتفاء صفته ، فیقولون : ما قام رجل عاقل ، أی : لا رجل عاقل فیقوم ، ثم أنشد بیت امرئ القیس المذکور ، فقال : ألا تری أنه لا یرید إثبات منار للطریق وینفی الاهتداء به؟ إنما یرید نفی المنار فتنتفی الهدایه به ، أی : لا منار لهذا الطریق فیهتدی به ، وقال الأفوه الأودیّ : [السریع]

542- (2)بمهمه ما لأنیس به

حسّ فما فیه له من رسیس