کیف ترقی رقیّک الأنبیاء!

یا سماء ما طاولتها سماء

ومثال «أیا» قول بعضهم : أیا متوانیا وأنت سلیل العرب الأبطال ، لا تنس مجدهم علی الأیام. ومن الممکن وضع حرف آخر من الأحرف الباقیة موضع «أیا» فی هذا المثال.

أما تحدید القرب والبعد فمتروک للعرف الشائع ؛ سواء أکانا حسّیین أم معنویین ...

(ج) «وا» وتستعمل لنداء المندوب (1) ؛ کقول الشاعر فی الرثاء :

وا محسنا ملک النفوس ببرّه

وجری إلی الخیرات سبّاق الخطا

وقول الآخر : وا حرّ قلباه ممّن قلبه شبم (2) ...

(د) وقد تستعمل : «یا» للندبة (3) بشرط وضوح هذا المعنی فی السیاق ، وعدم وقوع لبس فیه ؛ کالآیة الکریمة التی تحکی قول العاصی یوم القیامة : (یا حسرتا علی ما فرّطت فی جنب الله).

وقول الشاعر فی رثاء الخلیفة عمر بن عبد العزیز :

حمّلت أمرا عظیما ، فاصطبرت له

وقمت فیه بأمر الله یا عمرا

فإنشاء الشعر بعد موت «عمر» العادل دلیل علی أن «یا» للندبة.

فإن التبس الأمر بین أن تکون «یا» للندبة أو لا تکون ، وجب ترک «یا» ، والاقتصار علی : «وا» ؛ کأن تقول : فی ندبة «عمر» : وا عمر ، ولا یصح مجئ «یا» إذا کان أحد الحاضرین یسمی : عمر (4) ...

ص: 2

بکاف الخطاب (1) ، أو کان اسم جنس لمعین (2) ، فمثال الأول قول أعرابی لابنه : «هذا ، استمع لقول الناصح ولو أغضبک قوله ؛ فمن أحبک نهاک ، ومن أبغضک أغواک». وقول آخر لأولاده : «هؤلاء ، اعلموا أن أقوی الناس من قاوم هواه ، وأشجعهم من حارب الباطل ...». أی : یا هذا - یا هؤلاء ...

ومثال الثانی قول بعض الأدباء وقد برّح به السّهر : «لیل ، أمالک آخر یدنو؟ وهل للحزن آخر؟ صبح ، أما لک مقدم یرجی؟ وهل فی الفجر مطمع؟». أی : یا لیل ، یا صبح ، للیل وصبح معینین ...

ومن هذا قول العرب : أطرق کرا ؛ إن النعام فی القری. أی : یا کروان (3).

ص: 4

وفی هذه الحالات یکون حرف النداء إما داخلا علی منادی محذوف ، مناسب للمعنی ؛ فیقال فی الآیة : یا رب ، أو یا أصحاب ... أو نحوهما ، وهذا عند من یجیز حذف المنادی - وإما اعتباره حرف تنبیه عند من لا یجیز حذف المنادی. والرأیان مقبولان ؛ ولکن الثانی أولی ؛ لصلاحه لکل الحالات ، ولو لم تستوف الشرط الآتی الذی یتمسک به کثیر من النحاة ، وهو : عدم حذف المنادی قبل الفعل الذی دخل علیه حرف النداء إلا إذا کان الفعل للأمر ، أو للدعاء ، أو صیغة «حبذا». فمثاله قبل الأمر قراءة من قرأ قوله تعالی : (أَلَّا یَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِی یُخْرِجُ الْخَبْءَ فِی السَّماواتِ وَالْأَرْضِ ...) ، وقبل الدّعاء قول الشاعر :

ألا یا اسلمی یا هند ، هند بنی بدر

إذا کان حیّ قاعدا آخر الدهر

وقبل «حبذا» - غیر مثالها السابق - قول الشاعر :

یا حبذا النیل علی ضوء القمر

وحبذا المساء فیه والسّحر

فإن لم یتحقق الشرط عند المتمسکین به فلا منادی محذوف ، ولا نداء ، ویکون الحرف المذکور هو للتنبیه.

(د) یعتبر النحاة حرف النداء مع المنادی جملة فعلیة إنشائیة للطلب ؛ برغم أنها قبل النداء خبریة ، فهی تتحول معه إلی إنشاء طلبی جملته فعلیة. فالأصل فی مثل : یا صالح ، هو : أنادی أو أدعو صالحا ... حذف الفعل مع فاعله الضمیر المستتر ، وناب عنهما حرف النداء (1) ، وبقی المفعول به ، وصار منادی واجب الذکر - غالبا - وقیل : إن المحذوف هو الفعل وحده ، وناب عنه حرف النداء ، واستتر الفاعل فی حرف النداء. وقیل غیر هذا ...

ولا قیمة للخلاف فی أصل الجملة الندائیة ؛ فالذی یعنینا هو أنها صارت فعلیة تفید

ص: 6

الإنشاء الطلبی ، وأنها ترکت حالتها الأولی الخبریة (1).

(ه) ولما کان حرف النداء نائبا عن العامل الأصلی المحذوف صح أن یکون لهذا الحرف بعض المعمولات الخاصة التی یؤثر فیها ؛ نیابة عن ذلک العامل المحذوف. وأشهرها شبه الجملة (2) ، کقول الشاعر :

یا دار بین النّقا والحزن ، ما صنعت

ید النوی بالألی کانوا أهالیک؟

وقول الآخر :

یا للرّجال لقوم عزّ جانبهم

واستلهموا المجد من أصل وأعراق

فلیس فی المثالین - وأشباههما - ما یصلح لتعلق شبه الجملة إلا : «یا».

وجعلوا من المعمولات المصدر (3) فی مثل قول القائل :

«یا هند ، دعوة صبّ دائم دنف» (4) ...

فالمصدر «دعوة» متعلق بالحرف : «یا» ، النائب : عن «أدعو». والتقدیر : أدعو هندا دعوة صب.

ص: 7

یا فضول - یا أفاضل (1) ... - یا عائدة ... - یا عائدتان ... - یا عائدات ... - - یا عوائد ... -

فالمفرد العلم فی هذه الأمثلة - وما شابهها - مبنی علی الضمة فی المفرد الحقیقی ، وفی جمع التکسیر ، وجمع المؤنث السالم ، ومبنی علی الألف فی المثنی ، وعلی الواو فی جمع المذکر السالم. وهو فی أکثر أحواله مبنی (2) لفظا علی الضمة وفروعها ، منصوب محلّا (3).

ولا فرق بین أن تکون الضمة ظاهرة ؛ کالتی فی بعض الأعلام السّالفة ، أو مقدرة کالتی فی آخر الأعلام المختومة بحرف علة ؛ کموسی فی قوله تعالی : (یا مُوسی لا تَخَفْ. إِنِّی لا یَخافُ لَدَیَّ الْمُرْسَلُونَ ...) وکالتی فی آخر الأعلام المرکبة التی ذکرناها ، ومنها : سیبویه ... ، وکالتی فی آخر الأعلام المنقولة ، المبنیة أصالة قبل علمیتها وندائها ؛ مثل الکلمات : منذ (4) -. کیف - قطام ... وغیرها من کل لفظ سمّی به ، وصار علما ، وکان مبنیّا أصالة قبل أن یصیر علما منادی. فتبقی علامة البناء الأصلی السابق علی حالها ، وتقدّر علی الآخر علامة البناء الجدیدة التی جلبها النداء ، ویکون المنادی فی کل ذلک ، فی محلّ نصب (5) ...

ویلحق بالمفرد العلم المبنی أصالة قبل النداء - فی حکم البناء علی الضمّة المقدرة ، کلّ ما ینادی من المعارف الأخری المبنیة أصالة قبل النداء ؛ ولیست أعلاما ؛ کأسماء الإشارة (نحو : هذا - هؤلاء ...) وأسماء الموصولات غیر المبدوءة بأل (6) (نحو : من - ما ...) وضمیر المخاطب (نحو : أنت - إیّاک ...) أما غیر المخاطب فلا ینادی ، کما عرفنا (7).

ص: 9

ص: 10

به أفضل من الأخذ بالرأی الأول.

وإنما یبنی المفرد العلم - وملحقاته - إذا لم یکن معربا مجرورا باللام فی «الاستغاثة والتعجب» مع ذکر «یا» ؛ کما فی نحو : یا لعلیّ للضعیف ؛ للاستغاثة بعلیّ فی نصر الضعیف. ویا لعلی المحسن ؛ للتعجب من کثرة إحسانه. فالمنادی فیهما ، معرب وجوبا ، کما کان قبل النداء ، مجرور باللام فی محل نصب ، لأنه خرج بسبب الجار من قسم «المفرد العلم» ، ودخل فی قسم المضاف - (1) تأویلا -.

وکذلک یجب إعرابه (ولا یصح بناؤه) إذا کان هذا العلم المفرد منقولا من أحد الأعداد المتعاطفة ، بالتفصیل الموضح فی مکانه (2).

وهناک صورة یجوز فیها الإعراب والبناء ، وستجئ (3).

ص: 12

طرأ علیها النداء وهی محذوفة ، فتبقی علی حالها من الحذف.

والآخر : یوجب حذف التنوین للسبب السالف ، ویوجب إرجاع الیاء وإثباتها لأن سبب حذفها - وهو تلاقیها ساکنة مع التنوین - قد زال بزوال التنوین. وإذا زال السبب لا تبقی بعده آثاره. فالرأیان متفقان علی حذف التنوین وسببه ، مختلفان فی إرجاع الیاء وإثباتها ، أو عدم إرجاعها.

ویتفقان علی إرجاعها إذا لم یکن فی العلم المنقوص إلّا حرف أصلی واحد ، مثل : «مر» ، اسم فاعل من «أری» ، فتقول فی نداء المسمی به : یا مری.

والحق أنّ هذه الأدلة جدلیة محضة لیس فیها مقنع. والفیصل إنما هو السماع الوارد عن العرب ، ولم ینقل أحدهما منه ما یکفی لترجیح رأیه ؛ فالرأیان متکافئان. وقد یکون الأنسب هو الرأی الداعی إلی إثبات الیاء ؛ لأنه أقرب إلی الوضوح ، وأبعد من اللبس والاختلاط.

وکل ما قیل فی کلمة : «هاد» - مما أسلفناه - یقال فی سائر الأعلام المنقوصة المنونة عند ندائها ... - کما سیجیء البیان (1) -

2 - إذا کان المفرد العلم فی أصله منقولا من اسم مقصور منون. (نحو : مرتضی - مصطفی - رضا ... وأشباهها) - وجب عند ندائه حذف تنوینه ، لأنه سیبنی علی الضم ، وهذا البناء یقتضی حذف التنوین حتما. لکن أتعود بعد ذلک ألف المقصور التی حذفت من آخره نطقا ؛ بسبب تلاقیها ساکنة مع التنوین الساکن ، أم لا تعود؟

(ذلک أن الأصل فی کلمة مثل : مرتضی ، هو مرتضی ؛ أی : مرتضین ؛ رفعا - والنون الساکنة هی التنوین - تحرکت الیاء ، وانفتح ما قبلها ؛ فقلبت ألفا ، وصارت الکلمة : مرتضان ، تلاقی ساکنان ؛ الألف وهذه النون ، فحذفت الألف لالتقاء الساکنین ، وصارت الکلمة : مرتضن ، لکنها تکتب «مرتضی» ، طبقا لقواعد رسم الحروف ؛ وهی تقضی بأن یوضع علی الحرف الذی قبل النون حرکة ثانیة مماثلة لحرکته الهجائیة ، تغنی عن النون بعد حذفها ، وتکون هذه الحرکة الهجائیة الثانیة هی الرمز الدال علی التنوین ، بدلا من التنوین).

ص: 14

ویجیب النحاة : أن الظاهر فی هذه المسألة هو تطبیق حکم المسألة السابقة فیجری علی ألف المقصور ما جری علی یاء المنقوص من وجود رأیین متفقین علی حذف التنوین ، مختلفین فی رجوع الألف نطقا أو عدم رجوعها ، بالحجة التی تساق لکل. وقد یکون الأنسب إرجاع الألف ...

3 - سبق فی باب المثنی (1) أن العلم المفرد إذا ثنّی أو جمع ، زالت علمیته ، وصار نکرة ، ولا یحکم له بالتعریف إلا بوسائل جدیدة تزاد ؛ منها : إدخال «أل» المعرّفة علیه ، أو نداؤه ... أو ... فإذا نودی العلم بعد تثنیته وجمعه حکم له بالتعریف الناشئ من النداء ، لا من العلمیة ؛ لأن النداء هنا دخل علی منادی خال من العلمیة ، فقد أزالها ما طرأ من التثنیة أو الجمع ، مثل : یا محمدان - یا محمدون ... وأشباههما ؛ فیصیر بعد ندائه فی حکم النکرة المقصودة - عند کثیر من النحاة - تجری علیه أحکامها التی منها : صحة نعتها - أحیانا - بالنکرة أو بالمعرفة ؛ فیراعی إما أصله الأول الذی زالت علمیته قبل النداء ، وإما حالة تعریفه الطارئة بعد النداء - (2) ... - من بخلاف العلم الذی لیس مثنی ، ولا جمعا ، فإن علمیته تبقی بعد النداء ویتعرف بها ، أو لا تبقی ؛ فیتعرف بالنداء الطارئ لا بتلک العلمیة السابقة - علی حسب الخلاف الذی سبق (3) -.

4 - إذا نودی : «إثنا عشر» و «إثنتا عشرة» علمین ، جاز أن یقال : یا إثنا عشر ، ویا إثنتا عشرة ، فإثنا وإثنتا مبنیان علی الألف ، لأن المثنی وملحقاته فی هذا الباب فی حکم المفرد ؛ فیبنی علی ما یرفع به. وکلمة : «عشر وعشرة» بعدهما مبنیة علی الفتح ، لا أهمیة لها ، لأنها بمنزلة نون المثنی. وهمزتهما للقطع (4) ما داما علمین.

ویجوز أن یقال : یا إثنی عشر ، ویا إثنتی عشرة ... بالنصب بالیاء علی

ص: 15

اعتبار المثنی مع کلمة : «عشر» أو «عشرة» بمنزلة المضاف مع المضاف إلیه فی الصورة ، والمنادی المضاف واجب النصب (1).

ص: 16

(ب) من المفرد العلم صورة یجوز فیها أمران (1) : البناء علی الضم فی محل نصب ، أو البناء علی الفتح فی محل نصب. وهذه الصورة الجائزة بحکمیها لا بد أن یکون فیها المنادی علما غیر مثنی ، ولا مجموع ، وأن یکون آخره مما یقبل الحرکة (فلا یکون معتل الآخر ؛ کعیسی ، ولا مبنیّا علی السکون لزوما ، مثل : «من» علم شخص ...) وأن یوصف مباشرة - أی : بغیر فاصل - بکلمة : «ابن» أو «ابنة» ، دون «بنت» ،. وکلتاهما مفردة مضافة إلی علم آخر ، مفرد أو غیر مفرد (2) ... مثل : یا حسن بن علی ، من أثنی علیک بما فعلت فقد کافأک. ویا فاطمة بنة محمد ، أنت فخر النساء ، ببناء کلمتی : «حسن» ، و «فاطمة» ، علی الضم أو علی الفتح ، فی محل نصب فی الحالتین. ولا بد أن تکون البنوة حقیقیة.

ص: 17

فإذا فقد شرط وجب الاقتصار علی البناء علی الضمّ ، کأن یکون المنادی غیر علم ، مثل : یا غلام ابن سعد ، أو یکون علما مفصولا (1) من المنادی ، مثل : یا سلیمان النبی ابن داوود ، أو تکون کلمة : «ابن» و «ابنة» لیست نعتا وإنما هی بدل ، أو مفعول ، أو خبر : أو منادی جدید ، أو غیر ذلک مما لیس نعتا ...

ص: 18

زیادة وتفصیل :

أولا - إذا اجتمعت الشروط السابقة جاز الوجهان المذکوران ، ووجه ثالث ، هو أن یکون المنعوت معربا منصوبا ، بغیر تنوین.

وللنحاة فی تعلیل الأوجه الثلاثة آراء قائمة علی التکلف ، والتأویل ، والحذف أو الزیادة ، بغیر حاجة ماسّة إلا رغبتهم فی إلحاق کل وجه بحالة إعرابیة ثابتة ، وإدخاله تحت قاعدة أخری مطّردة. ولا یعرف العرب شیئا من هذه التعلیلات ، ولا شأن لهم بها ، ولن یتأثر الأسلوب أو ضبط مفرداته بإغفالها ، وإهمال الوجه الثالث القائم علی الإعراب مع النصب المباشر. وفیما یلی بعض تلک الآراء بإیجاز یحتاج إلیه الخاصة :

(1) فی مثل : یا حسن بن علیّ - بضم المنادی - یکون بناؤه علی الضمّ فی محل نصب ؛ مراعاة للقاعدة العامة ، لأنه مفرد علم. وتعرب کلمة : «ابن» صفة ، منصوبة ، تبعا لمحل المنادی الموصوف. لا لفظه المبنیّ. وهذا إعراب حسن لا مأخذ علیه.

(2) وفی مثل : یا حسن بن علی ... (1) - بفتح المنادی - یکون مبنیّا علی الفتح فی محل نصب (فهو مبنی لفظا ، منصوب محلا). ویقولون : إن حقه البناء علی الضم ؛ لأنه مفرد علم ، ولکن آخره تحرک بحرکة تماثل الحرکة التی علی آخر الصفة ، علی توهم وتخیل أن الکلمتین بمنزلة کلمة واحدة ؛ إذ الفاصل بین آخر المنادی ، وآخر صفته حرف واحد ساکن. فالفصل به کلا فصل ؛ لأنه حاجز غیر حصین - کما یقولون - وفی هذه الحالة یذکرون فی إعراب المنادی : أنه مبنی علی ضم مقدر منع من ظهوره فتحة الإتباع (2) ، فی محل نصب ، وکلمة «ابن» صفة له ، منصوبة باعتبار محله.

فلم هذا التوهم ، واللف والالتواء فی إعراب المنادی ، وإتباع حرکته - وهو السابق - لصفته اللاحقة ، مع ما فی هذا من مخالفة المألوف الذی یجری علی أن یکون المتأخر هو التابع فی حرکته للمتقدم؟

لم لا نقول : إن المنادی إذا اجتمعت فیه الشروط السالفة جاز أن یکون مبنیّا علی الفتح مباشرة ، أو علی الضم ، مراعاة للواقع المأثور من فصیح الکلام العربی؟ ولا ضرر فی هذا ولا إساءة ، بل إنه السائغ المقبول ، وهو فی الصورتین فی محل نصب.

ص: 19

(3) ویجیزون فی إعراب المنادی فی الصورة السالفة أنه مبنی علی الفتح ، علی توهم وتخیل ترکیبه مع صفته ترکیبا لفظیّا ، کالترکیب اللفظی الذی فی الأعداد : أحد عشر ، وثلاثة عشر ، وأربعة عشر ، وما بعد أربعة عشر إلی آخر تسعة عشر ، فإن هذه الأعداد مبنیة علی فتح الجزأین دائما فی جمیع الحالات الإعرابیة ، بسبب ترکیب الکلمتین ترکیبا یلازمهما ، ویقتضی أن یلازمهما فتح آخرهما.

فما الداعی لهذا التکلّف أیضا ، وحمل المنادی مع صفته فی هذه الصورة علی تلک الأعداد المرکبة ، مع وجود الفارق الواضح بینهما؟ ذلک أن العدد المرکب لا یؤدی معناه الأساسی المطلوب إلا مع الترکیب الحتمی ، فکل جزء من الجزأین لا یستقل بنفسه ، وإنما هو بمثابة حرف من کلمة واحدة ، تؤدی معنی أصیلا ، لا یؤدیه أحد حروفها ، ولیس هذا شأن النعت والمنعوت کما هو معروف. ومن ثم کانت المشابهة بین الأسلوبین ضعیفة ، وکان الاعتماد علیها هنا غیر قویّ ، وإنما القوی أن نقول فی هذه الحالة ما قلناه فی الحالة الثانیة وهو أن المنادی مبنیّ علی الفتح - مباشرة - فی محل نصب ، نزولا علی حکم الواقع الذی لا ضرر فی اتباعه. أما کلمة : «ابن» فإعرابها هنا کإعرابها هناک.

(4) ویجیزون أیضا فی المنادی السالف ألّا یکون مبنیّا علی الفتح فی محل نصب وإنما یکون معربا منصوبا ، مباشرة ، بغیر تنوین ، غیر أنّهم لحظوا أن حالات المنادی المعرب المنصوب لا تنطبق علیه ؛ فتلمسوا الوسیلة لإدخاله تحت واحدة منها فارتضوا أن تکون الصفة (ابن) فی حکم الزائدة التی لا وجود لها ، وأن المنادی مضاف ، وأن المضاف إلیه هو الکلمة التی بعد کلمة «ابن» وبذا یکون المنادی - فی تقدیرهم داخلا فی قسم المضاف الذی یجب إعرابه ونصبه!! ویترتب علی هذا أن تکون کلمة «ابن» مقحمة بین المضاف والمضاف إلیه وأنها لا توصف بإعراب ولا بناء ، وإنما هی موقوفة - کما یقولون - ولا محل لها من الإعراب ، فلیست صفة ، ولا غیرها.

فما هذا؟ وما الدافع له؟ الخیر فی إهماله ، وإنما ذکرناه لنعرض شیئا یستحق الإعراض عنه. ثم نواجه الواقع بحکم أصیل یناسبه ، لا إقحام فیه ، ولا وقف ، ولا بناء ؛ فنعتبر المنادی معربا منصوبا بغیر تنوین ، وکلمة «ابن صفة له ، منصوبة.

ص: 20

«ملاحظة» :

کل ما تقدم خاصّا بکلمة : «ابن» یسری علی کلمة : «ابنة» الواقعة مثلها صفة لمنادی مؤنث ، مستوف للشروط ، ولا یسری علی غیرهما. فإذا وصف المفرد العلم بغیرهما بقی مفردا علما (1) ، له ولتوابعه أحکامهما الخاصة ، ولا ینتقل بسبب الوصف إلی قسم الشبیه بالمضاف ؛ إذ لو انتقل إلیه لوجب نصبه فی جمیع الأحوال ؛ کالشبیه بالمضاف. وهذا النصب العام مخالف للحکم الصحیح.

ثانیا - المنادی النکرة المقصودة الموصوف بکلمة : «ابن» ، أو «ابنة» أو غیرهما ، له حکم خاص یختلف عن الحکم السابق ، فیتوقف علی حال هذه النکرة ، أکانت موصوفة قبل النداء بإحدی الکلمتین السالفتین ، أو بغیرهما ، أم جاء الوصف بعد النداء ، وطرأ بعد تحققه؟ وسیجیء الحکم مفصلا عند الکلام علی النکرة المقصودة (2).

ص: 21

(ح) وإذا کان المفرد العلم مبنیّا قبل النداء بقی علی بنائه القدیم فی اللفظ ، ولکن یطرأ علیه بناء جدید ، مقدر یجلبه النداء معه - طبقا للرأی الشائع من رأیین ، کما أسلفنا (1) - فکلمة مثل : «سیبویه» - وهی علم علی إمام النحاة المشهور - مبنیة قبل النداء علی الکسر لزوما. فإذا نودی ، وقیل : یا سیبویه ، أحسن الله جزاءک - کانت کلمة «سیبویه» منادی مبنی علی ضم مقدر علی آخره منع من ظهوره البناء الأصلی علی الکسر ، فی محل نصب (2) ...

ولهذا البناء الجدید المقدر أثره فی التوابع ، کالنعت وغیره - وستجیء الأحکام المفصلة الخاصة بتوابع المنادی (3) -. فإذا جاء للمنادی تابع صح فی هذا التابع أن یکون فی مظهره الشکلی مرفوعا (4) ؛ مراعاة صوریّة - غیر حقیقیة - للضم المقدر فی المنادی ، وجاز أن یکون منصوبا ؛ مراعاة لمحل هذا المنادی ؛ لأنه مبنی فی محل نصب - کما عرفنا - ولا یجوز مراعاة علامة البناء الأصلی التی لیست طارئة مع النداء. تقول یا سیبویه النحویّ ؛ ببناء کلمة «النحویّ» علی الضم - رفعا صوریّا غیر (5) حقیقی - أو بنصبها مباشرة : باعتبارها معربة. ومثل هذا یقال فی کل علم مفرد لازم البناء فی أصله قبل مناداته ؛ سواء أکان بناؤه الأصلی اللازم علی الکسر (ومنه : حذام ؛ رقاش ... علمین علی امرأتین عند من یبنیهما) - أم علی غیر الکسر ؛ (مثل : حیث - کیف - أربعة عشر ، وأخواتها من الأعداد المرکبة المبنیة علی فتح الجزأین. - نعم ... أعلام أشخاص) فیقال فی کل علم من هذه الأعلام : إنه مبنی علی الضم المقدر منع من ظهوره علامة البناء الأصلی (علی الکسر ، أو علی الضم ، أو علی الفتح ، أو علی فتح الجزأین ، أو علی السکون) فی محل نصب فی کل ذلک.

ومثل هذا یقال فی العلم المعرب المنقول من جملة محکیة ، مثل : «صنعت خیرا» علم علی شخص ، فیقال : یا صنعت خیرا الشجاع ، فالمنادی - وهو : «صنعت خیرا» - مبنی علی ضم مقدر علی آخره منع من ظهوره حرکة الحکایة ، فی محل نصب. ویجوز فی النعت : (الشجاع) الرفع الصوریّ (6) تبعا للفظ المنادی

ص: 22

والنصب تبعا لمحله.

(د) المنادی المفرد العلم مبنی - فی الأکثر کما عرفنا - فلا ینون إلا فی الضرورة الشعریة ، فیباح تنوینه مع رفعه (1) ، أو نصبه (2). فمثال الأول قول الشاعر یهدّد خصمه حمیدا :

لا تهجنی - یا حمید - إنّ لی

فتکة اللیث ، إذا اللیث غضب

ومثال الثانی قول المادح :

حسبنا منک - یا علیّا (3) -

أیاد

یتغنّی بها الزمان نشیدا

وإذا کان المنادی المفرد العلم مبنیّا علی الضم ، لکنه منون للضرورة لزم التصریح بهذا عند إعرابه (4) ، وجاز فی تابعه الرفع مراعاة للفظه - إن لم یوجد مانع آخر - والنصب مراعاة لمحله. أما إذا کان منصوبا منوّنا فیقال فی إعرابه إنه منصوب منوّن للضرورة ، ولا یجوز فی تابعه إلا النصب ، لأن النصب هو الأصل المحلیّ فی المبنیّ ، وقد ظهر النصب فی اللفظ ، فلا داعی لأهماله ، ومراعاة غیره ...

ص: 23

ویصح : یا قمر. وفی الحالتین یکون إعرابها کالمفرد (1) العلم المنون فیهما.

هذا حکم النکرة بشرط أن تکون مقصودة ، ومفردة (أی : غیر مضافة ، ولا شبیهة بالمضاف) فإن کانت غیر مقصودة فهی من القسم الثالث الآتی ، وإن کانت غیر مفردة فهی من أحد القسمین التالیین : الرابع ، والخامس.

وإنما تبنی النکرة المقصودة علی الوجه السالف بشرط ألا تکون موصوفة ، وألا تکون من الأعداد المتعاطفة (2) ولا معربة مجرورة باللام فی حالة الاستغاثة أو التعجب ؛ مع وجود حرف النداء : «یا» (3) ؛ لأن للأولین حکما سیجئ (4) ، وأن الجار یجعلها من قسم المنادی المضاف - تأویلا - ، دون غیره ، وهو معرب واجب النصب ؛ نحو : یا لقویّ لضعیف یستنصره ، ویا للمطر الهتون!! فی نداء منکّرین معینین. فالمنادی مجرور باللام فی محل نصب ، وقد بقی معربا ، کشأنه السابق علی النداء. وسیجیء البیان فی باب الاستغاثة(5) ...

ص: 25

ص: 26

یرجی لکل عظیم ، ویا حلیما لا یعجل. وقول الشاعر :

أدارا بحزوی هجت للعین عبرة

فماء الهوی یرفضّ أو یترقرق

فالرجاء فی الله وحلمه ثابتان قبل النداء ، وکذلک قیام الدار ووجودها قبل أن ینادیها الشاعر. فالنکرات المقصودة فی الأمثلة السالفة وأشباهها منصوبة. وقیل اکتسبت هی وصفتها التعریف بسبب النداء ؛ لأن النداء حین جاء کانت الصفة والموصوف متلازمین مصطحبین ، فأفادهما التعریف معا ، وإن شئت فقل : إنه أکسب المنادی التعریف ، وسری هذا التعریف فورا من المنادی الموصوف إلی صفته ، فالصفة هنا تتمة للمنادی فهی بمنزلة المعمول من العامل. ومن أجلها انتقلت النکرة المقصودة (1) إلی قسم الشبیه بالمضاف. وقیل إنها لا تنتقل للشبیه بالمضاف ، ولکن یحسن فیها النصب.

أما إذا دلت القرینة الواضحة علی أن وصف النکرة المقصودة کان بعد النداء فإن المنادی یجب - فی الأغلب - بناؤه علی الضّمّ ، ولا یصح نصبه ، بالرغم من وجود صفة له. ذلک أن النداء حین دخل علی النکرة المقصودة لم تکن موصوفة ، فاستحقت البناء وجوبا. فإذا جاءت الصفة بعد ذلک فإنما تجیء بعد أن تمّ البناء علی الضم وتحقق ، فلا تکون مکملة للنکرة المقصودة التکمیل الأصلیّ الذی یخرجها إلی قسم الشبیه بالمضاف ، الواجب النصب. والمنادی فی هذه الصورة معرّف بسبب النداء والقصد مع أن صفته الطارئة بعد النداء قد تکون نکرة جوازا ؛ إذ لا مانع فی هذه الصورة من أن یوصف بالنکرة أو بما هو فی حکمها - کالجملة - لأن تعریف الموصوف هنا طارئ غیر أصیل (2). والتعریف الطارئ علی المنعوت لا یوجب فی النعت المطابقة فیه. وإنما یجیزه ، فمخالفة المطابقة فی التعریف مغتفرة فی هذه الصورة ؛ (کما سیجیء) (3).

ص: 28

فإن لم توجد قرینة ، تدل بوضوح علی أنّ وصف النکرة المقصودة کان قبل النداء أو بعده جاز الأمران : النصب ، والبناء علی الضم.

ویری بعض النحاة أن النصب جائز مطلقا فی النکرة الموصوفة ؛ سواء أکان وصفها قبل النداء أم بعده ، ولا یری حاجة للتقیید ، بغیر داع ، إذ یصعب تحقیق القید ؛ بمعرفة أن الوصف کان قبل النداء أو بعده ، ورأیه أیسر وأخف مؤنة ، لخلوه من العناء ، وإن کان أقل دقة فی أداء المعنی من الأول ؛ فالرأیان محمودان.

ولا یسری ما سبق علی العلم الموصوف فإنه حین یوصف یظل علی حاله فی قسم المفرد العلم (1) ، ولا یترکه إلی قسم الشبیه بالمضاف ، لأن العلم لیس شدید الحاجة إلی الوصف شدة النکرة إلیه.

(ب) إذا کانت النکرة المقصودة اسما منقوصا ، منونا ، محذوف الیاء للتنوین ؛ (مثل : داع - مرتض - مستهد) - أو اسما مقصورا منونا محذوف الألف (مثل : فتی - علا - غنی) - وبنیت علی الضم ، کان الشأن فی وجوب حذف تنوینها ، وإعادة حرف العلة المحذوف أو عدم إعادته ، هو ما تقدم (2) فی المفرد العلم فی تلک الصیغتین. فکل ما قیل فیه من الأسباب والنتائج یقال هنا.

(ح) هل یعدّ من النکرة المقصودة نداء المعارف المبنیة أصالة قبل النداء ولیست أعلاما (کالإشارة ، وضمیر المخاطب ...) فتبنی علی الضم المقدر؟ .. راجع الشرح والتفصیل الذی بسطناه (3).

(د) تصیر النکرة المقصودة التی لم توصف قبل النداء ، معرفة بسبب النداء - کما شرحنا - فتعریفها به طارئ ؛ فتوصف بالمعرفة ؛ تبعا لهذا التعریف الطارئ ، ویصح وصفها بالنکرة مراعاة لحالتها السابقة من التنکیر ؛ فتقول لرجل معین : یا رجلا المهذب ، أو مهذبا. والأول أحسن (4).

أمّا النکرة التی توصف قبل أن تنادی فإن صفتها واجبة المطابقة لها تعریفا وتنکیرا ؛ فیجئ النداء وهی مطابقة قبل مجیئه فلا یغیر المطابقة.

ص: 29

ویلحق بهذا القسم نداء : «اثنی عشر ، واثنتی عشرة» فینصب صدرهما بالیاء فی أحد الرأیین اللذین سبق شرحهما (1) - وهو الرأی المرجوح الذی یجعل الأعداد المرکبة کلها من قسم المنادی المضاف -

وقد تفصل لام الجرّ الزائدة بین المنادی المضاف والمضاف إلیه ، بشرط أن تکون زیادتها لضرورة شعریة ، کقول القائل (2) فی غادة :

لو تموت لراعتنی ، وقلت : ألا

یا بؤس للموت ، لیت الموت أبقاها

وقول الآخر (3) :

* یا بؤس للجهل ضرّارا لأقوام

ومثال المجرور بالحرف وهما متعلقان بالمنادی قول شوقی :

یا طالبا لمعالی الملک مجتهدا

خذها من العلم ، أو خذها من المال

وکذلک المستغاث المجرور باللام الأصلیة کما سبق (1) ، وکما یجیء).

ومثال المنادی المعطوف علیه قبل النداء ما سمی بمجموع المتعاطفین (2) من أسماء الأعداد المتعاطفة قبل مناداتها ، نحو : یا سبعة وعشرین - یا تسعة وأربعین ... و ... فی نداء المسمّی بهما معا. وتظل الواو عاطفة ، ومنه قول الشاعر فی نداء قصر یرثیه ، یسمی : خمسا وعشرین :

أخمسا وعشرین (3) صرت خرابا

فکیف؟ وأنت الحصین المنیع

وقد سبقت أمثلة النغت قبلی النداء (4).

* * *

(ملاحظة عامة) من کل ما سبق یتبین أن قسمین من أقسام المنادی الخمسة - هما : المفرد العلم ، والنکرة المقصودة - یبنیان فی أکثر حالاتهما علی الضمة أو فروعها ، وأن الثلاثة الباقیة - وهی النکرة غیر المقصودة ، والمضاف ، وشبهه - منصوبة دائما.

ص: 32

أما الحرف الموجود فهو داخل علی الأول ، مقصور علیه. ولا مانع من الاستغناء عن «أل» هذه ، ومجیء حرف نداء مکانها ؛ لیفید المعطوف تعریفا مباشرا ، ویجب فی هذه الصورة بناؤه علی الواو ؛ لأنه نکرة مقصودة ، ولا تذکر معه «أل» ؛ إذ لا تجتمع مع حرف النداء إلّا علی الوجه الذی سنشرحه فی الصفحة التالیة.

(ب) وأیضا تعتبر النکرة المقصودة الموصوفة قبل النداء داخلة فی قسم الشبیه بالمضاف. وقد سبق شرحها وتفصیل الکلام علیها ... (1)

ص: 34

ومن الجائز أن تحذف «أل» من أوله ، ویکثر هذا فی الشعر ، کقول القائل :

لاهمّ إنّ العبد یم

نع رحله ؛ فامنع رحالک

وقول الآخر (1) :

لاهمّ هب لی بیانا أستعین به

علی قضاء حقوق نام قاضیها

فتکون کلمة : «لاه» هی المنادی المبنی علی الضم (2) ...

ولا مانع أن یجیء بعد : «اللهم» صفة له ؛ کقوله تعالی : (قُلِ اللهُمَّ فاطِرَ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ ، عالِمَ الْغَیْبِ وَالشَّهادَةِ ، أَنْتَ تَحْکُمُ بَیْنَ عِبادِکَ فِی ما کانُوا فِیهِ یَخْتَلِفُونَ ...) ویمنع هذا بعض النحاة ؛ بحجة أن الأسماء الملازمة للنداء (ومنها : اللهمّ) لیست فی حاجة إلی الفائدة التی یحققها النعت لغیرها ، ویعرب الصفة إعرابا آخر ؛ - کأن تکون نداء مستأنفا فی الآیة السالفة -. والأنسب الأخذ بالإباحة (3) ...

(الثانیة) : المنادی المشبّه به ؛ بشرط أن یذکر معه وجه الشبه ؛ کقولک لمغنّ : یا البلبل ترنیما وتغریدا أطربنا - یا الشافعی فقها وصلاحا سر علی نهجه - یا المأمون ذکاء وبراعة أحسن محاکاته ، أی : یا مثل البلبل ...

ص: 36

یا مثل الشافعیّ ... ، یا مثل المأمون ... ؛ فالمنادی فی الحقیقة محذوف ، قد حل محله المضاف إلیه ، فصار منادی بعد حذفه. ولا یصح یا «القریة» علی إرادة : «یا أهل القریة» لأن الشرط هنا مفقود ...

(الثالثة) : المنادی المستغاث (1) به ، المجرور باللام المذکورة ، نحو : یا للوالد للولد. فإن لم یکن مجرورا باللام المذکورة لم یصح الجمع بین «یا» و «أل» فلا یقال : یا الوالدا للولد.

(الرابعة) : اسم الموصول المبدوء «بأل» بشرط أن یکون مع صلته علما ؛ نحو : یا ألذی (2) کتب ؛ فی نداء مسمّی بالموصول مع صلته. والأنسب هنا أن یقال فیه : «إنه مبنی علی ضمّ مقدر علی آخره منع من ظهوره الحکایة - فی محل نصب.» لأنه فی هذه الصورة داخل فی عداد الأشیاء الملحقة بالمفرد العلم.

فإن لم توجد الصلة مع الموصول المبدوء بأل ، وکانت التسمیة بالموصول وحده لم یصح نداؤه ؛ فلا بد لصحة ندائه أن تکون الصلة جزءا من العلم.

(الخامسة) : نداء العلم المنقول من جملة اسمیة مبدءوة «بأل» ؛ نحو : الرّجل زارع ؛ تقول : یا ألرجل (3) زارع ، سر علی برکة الله.

(السادسة) : العلم المبدوة «بأل» إذا کانت جزءا منه (4) ، یؤدی حذفها إلی لبس لا یمکن معه تعیین العلم المنادی ؛ نحو : یا ألصاحب - یا ألقاضی - یا ألهادی ، فیمن اسمه : ألصاحب بن عبّاد ، وألقاضی الفاضل - وألهادی الخلیفة العباسی ، وأمثالها ، ولا التفات إلی الخلاف بین النحاة فی هذا.

ص: 37

(السابعة) : الضرورات الشعریة کقول الشاعر :

فیا الغلامان اللذان فرّا

إیّا کما أن تعقبانا شرّا

... (1)

ص: 38

وإن کان التّابع بدلا أو عطف نسق مجردا من «أل» (1) فالأحسن أن یکون منصوب اللفظ کالمتبوع ؛ مثل : بورکت یا أبا عبیدة عامرا ؛ فلقد کنت من أمهر قواد الفتح الأوّل. أو : بورکتما یا أبا عبیدة وخالدا ... ولا داعی للتمسک بالرأی الذی یجعلهما فی حکم المنادی المستقل - وهو القسم الرابع الآتی (2) -.

فالنصب هو الحکم العام لجمیع توابع المنادی المنصوب اللفظ وجوبا ، مع اشتراط التجرد من «أل» فی : «عطف النسق» (3). غیر أن نصب التوابع یکون واجبا فی بعضها ، وجائزا مستحسنا فی بعض آخر ؛ طبقا للبیان السّالف (4) ...

ص: 40

وهناک حالة یجب فیها جرّ التابع - فی رأی أکثر النحاة - هی التی یقع فیها المتبوع (المنادی) مجرورا باللام - وهذا لا یکون إلا فی الاستغاثة ، وما فی حکمها - نحو : یا للوالد والوالدة للأولاد (1).

ویجیز فیه فریق من النحاة أمرین : الجر مراعاة للفظ المنادی ، والنصب

ص: 41

مراعاة لمحله. وهذا الرأی أحسن - کما سیجیء (1) فی بابها (2) ... -

* * *

(ب) وإن کان المنادی مبنیّا وجوبا علی الضم - لفظا أو تقدیرا - فتوابعه إما واجبة النصب فقط ، وإما واجبة الرفع الشکلیّ فقط ، وإمّا جائزة الرفع الشکلیّ والنصب ، وإما بمنزلة المنادی المستقل. وفیما یلی بیان هذه الحالات الأربع :

1 - یجب - علی الأشهر - نصب التّابع ؛ مراعاة لمحل هذا المنادی ، ولا یصح مراعاة لفظه ، فی صورة واحدة ، هی : أن یکون التابع نعتا (3) ، أو عطف بیان ، أو توکیدا ، بشرط أن یضاف التابع فی الثلاثة إضافة محضة - وهذه تقتضی أن یکون المضاف مجردا من «أل» - ؛ کقولهم : یا زیاد أمیر العراق بالأمس ، نشرت لواء الأمن ، وطویت بساط الدّعة - یا أهرام أهرام الجیزة ، أنتنّ من عجائب الآثار - شرّ الإخوان من یسایر الزمان ؛ یقبل معه ویدبر معه ؛ فاحذروا هذا یا أصدقاء کلّکم (4).

فإن لم یتحقق الشرط خرجت التّوابع المذکورة من هذا القسم ودخلت فی الحالة الثالثة الآتیة (5) (حیث یصح فیها الرفع الصّوری ؛ مراعاة شکلیة للفظ المنادی. والنصب مراعاة لمحله) ؛ کأن یقع التابع مفردا مقرونا بأل (6) ؛ مثل : یا زیاد الأمیر ، أو خالیا من «أل» ومن الإضافة المحضة (7) ؛ مثل : یا رجل محمد - بالتنوین (8) - أو محمدا ، أو یکون مضافا إضافة غیر محضة (9) ؛ نحو : یا مسافر راکب (10) السیارة ، أو

ص: 42

الراکب السیارة ، حاذر عواقب الإسراع. أو یکون عطف نسق ، أو بدلا ، ولهذین حکمها الخاص .... إلی غیر هذا مما سیجیء بیانه مفصلا (1) ...

ص: 43

(وتجب الإشارة إلی أن حرکة التّابع المرفوع علی الوجه السالف لیست حرکة إعراب ولا بناء ؛ ولذلک ینوّن إذا خلا من أل والإضافة (1) و ... فهی طارئة لتحقیق غرض معیّن ، هو : المشارکة الصّوریة فی المظهر اللفظی بین التابع والمتبوع ؛ فلا تدل علی شیء غیر مجرد المماثلة الشکلیة. ومن التساهل فی التعبیر - أن یقال فی ذلک التابع إنه مرفوع. أما الإعراب الدقیق فهو : أنه منصوب بفتحة مقدرة منع من ظهورها ضمة الإتباع الشکلیّة للفظ المنادی - کما سیجیء فی القسم الثالث -).

ومن النحاة من یوجب النصب فی صورة ثانیة ؛ هی التی یکون فیها المنادی المبنی علی الضمّ مختوما بألف الاستغاثة ؛ نحو : یا جندیّا وضابطا ، أدرکا المستغیث. فلا یجوز عنده فی التابع - مهما کان نوعه ، ومنه کلمة : (ضابطا) فی المثال - إلا النصب مراعاة لمحل المنادی المبنی علی الفتح الطارئ بسبب الألف. لکن التحقیق والترجیح یقطعان بجواز النصب ، وبجواز الرفع المباح فی توابع المنادی المبنی علی الضم (2).

2 - ویجب رفع التّابع مراعاة شکلیة للفظ ذلک المنادی فی صورتین :

إحداهما : أن یکون التابع نعتا ، ومنعوته - المنادی - هو کلمة : «أیّ» فی التذکیر ، «وأیّة» فی التأنیث ؛ کقوله تعالی : (یا أَیُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ ...) ، وقوله تعالی : (یا أَیَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِی إِلی رَبِّکِ راضِیَةً مَرْضِیَّةً ...) ، «فأیّ وأیّة» مبنیتان علی الضم فی محل نصب ، لأن کلا منهما منادی ، نکرة مقصودة. و «ها» حرف تنبیه زائد زیادة لازمة لا تفارقهما (3) وکلمتا : «الناس والنفس». (وأشباههما) ، نعتان متحرکان بحرکة مماثلة وجوبا لحرکة المنادی ؛ مراعاة لمظهره الشکلی فقط ، مع أنه مبنی ، وهما صفتان معربتان ، منصوبتان محلّا ، لا لفظا (4) (أی : أنّهما منصوبتان تبعا لمحل المنادی)

ص: 44

بفتحة مقدرة علی الآخر ، منع من ظهورها ضمة المماثلة للفظ المنادی فی صورته الشکلیة ؛ فالضمة التی علی آخرهما هی الحرکة الطارئة للمشاکلة ، ولا توصف بإعراب ، ولا بناء - کما تقدم - (1)

وکما یجب الإتباع بالرفع الشکلی الصوریّ فی صفة «أیّ وأیّة» یجب - فی الشائع - کذلک فی صفة صفتهما ، وفی کل تابع آخر للصفة - ففی مثل : بارک الله فیک یأیّها الطبیب الرحیم ، یتعین الرفع وحده فی کلمة : «الرحیم» التی هی صفة للصفة ، لعدم ورود السماع بغیره ، بالرغم من أن المنعوت - الطبیب - فی محل نصب ، فعدم ورود السماع بالنصب یقتضی امتناع نصب التابع ، وعدم إباحته مطلقا ؛ لا لفظا ولا محلا (2) ...

ص: 45

ثانیتهما : أن یکون التابع نعتا ، والمنعوت - المنادی - اسم إشارة للمذکر ، أو للمؤنث ؛ جیء به للتوصل إلی نداء المبدوء «بأل» (1) ؛ لأن المبدوء بها لا یجوز مناداته بغیر واسطة ، إلا فی بعض مواضع سبقت (2) - نحو : یا هذا السائح ، لا تتعجل فی حکمک ، ویا هذه السائحة لا تتعجلی ... فالمنادی مبنی علی ضم مقدر فی محل نصب ؛ فیجب رفع النعت فی المثالین وأشباههما ، رفعا صوریّا ؛ لا یوصف بإعراب ، ولا بناء - کما سبق - وإنما هو رفع جیء به مراعاة شکلیة للضم المقدر فی اسم الإشارة المنعوت - المنادی - ولا یصح النصب ؛ لأن النعت هنا بمنزلة المنادی المفرد المقصود ، لا یصح نصب لفظه نصبا مباشرا.

ص: 46

ووجود النعت علی هذه الصورة ضروریّ ، لیدل علی المشار إلیه ، ویکشفه. ویجب مطابقة اسم الإشارة للمشار إلیه فی الإفراد والتذکیر وفروعهما.

أما إن کان المراد نداء اسم الإشارة فیجوز فی التابع الأمران (1) - کما سیأتی فی القسم الرّابع.

ص: 47

الخطاب (1) ، ویتحتم - فی الرأی الأشهر والأولی - أن یکون اسم الموصول واسم الإشارة تابعین فی ضبطهما لحرکة المنادی الشکلیة الظاهرة وحدها ؛ فیکون کل منهما مبنیا فی محل رفع فقط (2) ؛ تبعا لصورة المنعوت - المنادی - نحو : یأیها العلم الخفاق ، تحیة ، ویأیتها الرایة العزیزة سلمت علی الأیام ، أو یأیها الذی یخفق فوق الرءوس ، تحیة ، ویأیتها التی ترفرفین سلمت ... ومن الأمثلة قوله تعالی : (یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اذْکُرُوا اللهَ ذِکْراً کَثِیراً ، وَسَبِّحُوهُ بُکْرَةً وَأَصِیلاً)، وقول الشاعر :

أیها ذا الشاکی وما بک داء

کن جمیلا تر الوجود جمیلا

فإن کانت «أل» لیست جنسیّة ؛ بأن کانت زائدة فی أصلها للعهد ، أو للمح الأصل أو للغلبة ... لم یصح النعت بما دخلت علیه ؛ فلا یقال : یأیها السیف ، ولا یأیها الحرب ، لرجلین اسمهما : سیف وحرب ، ولا یأیها المحمدان ... أو المحمدون. وکذلک لا یقال : یأیها ذاک العالم ؛ لاشتمال الإشارة علی کاف الخطاب (3). وإذا وصفت «أیّ وأیّة» باسم الإشارة السالف فالأغلب وصفه أیضا باسم مقرون بأل ، کالبیت المتقدم (4) ...

2 - إذا اقتضی الأمر وصف اسم الإشارة المنادی أو غیر المنادی فالأغلب أن یکون الوصف معرفة مبدوءة بأل الجنسیة بحسب أصلها (وتصیر بعد النداء للعهد الحضوری). أو : باسم موصول مبدوء «بأل» (5) ، نحو : یا هذا المتعلم ، حصّن نفسک بالخلق الکریم ، والطبع النبیل ؛ فإن فی هذا التحصین کمال الغایة ، وتمام المقصد - یا هؤلاء الذین آمنوا کونوا أنصار الله ... ولا یصح أن یکون النعت اسم إشارة (6).

ص: 49

ومن الجائز إعراب هذا الاسم المبدوء «بأل» عطف بیان ؛ سواء أکان مشتقّا کالمثال السالف ، أم غیر مشتق ؛ نحو : یا هذا الرجل ... لکن الأحسن إعراب المشتق نعتا ، وإعراب الجامد عطف بیان.

ویقول النحاة : لیس من اللازم أن یوصف اسم الإشارة إلّا إذا کان وصلة لنداء ما بعده ، ولم یکن هو المقصود بالنداء ؛ لدلیل یدل علی ذلک. أما إن قصد نداء اسم الإشارة ، وقدّر الوقف علیه (بأن عرفه المخاطب بدون نعت ، کوضع الید علیه ...) فلا یلزم نعته ، ولا رفع نعت نعته (1).

3 - یتردد فی هذا الباب لفظ : «المنادی المبهم» یریدون به : (المنادی الذی لا یکفی فی إزالة إبهامه النداء ، ومجرد القصد والإقبال ، وإنما یحتاج معه إلی شیء آخر یکمل تعریفه). ویقصدون : «أیّ» ، و «أیة» «واسم الإشارة» لشدة احتیاج کل منها إلی الصفة بعده.

أما فی غیر النداء فیریدون بالاسم المبهم : الإشارة ، واسم الموصول ... (2) وبعض الظروف وأسماء الزمان التی سبق الکلام علیها فی بابها من الجزء الثانی.

* * *

ص: 50

3 - ویجوز رفع التابع ونصبه فی المفرد من نعت ، أو عطف بیان ، أو توکید ، وکذلک فی النعت المضاف المقرون بأل (1) ، وفی عطف النسق المقرون «بأل» ؛ نحو : یا معاویة الحلیم ؛ بلغت بالحلم المدی. أو الواسع الحلم بنصب کلمتی : الحلیم ، و «الواسع» مراعاة لمحل المنادی ، وبضمهما مراعاة صوریة شکلیة للحرکة اللفظیة الظاهرة فی المنادی من غیر أن یتأثر النعت ببناء المنادی ؛ فالمنادی مبنی علی الضم ، أما النعت فمعرب شکلا ، ولکن الحرکة التی علی آخره حرکة عرضیّة ، لا تدل علی إعراب أو بناء ؛ ولهذا یجب تنوین التابع إذا خلا مما یعارض التنوین کأل والإضافة ، «کما سبق (2)» فقد أرید منها أن تشابه حرکة المنعوت فی الصورة اللفظیة المحضة. ویقال فی إعراب النعت ما أشرنا به ، وهو : أنه منصوب بفتحة مقدرة منع من ظهورها الضمة التی جاءت للإتباع والمشاکلة بین حرکة النعت ومتبوعه المنادی (3). ومن التسامح فی التعبیر أن یقال فی هذا التابع إنه مرفوع.

ومثل : یا أحمد المتنبئ قتلک غرورک. برفع «المتنبئ» أو نصبه علی التوجیه السالف. ومثل : أنتم ذخیرة الوطن یا طلاب أجمعون ، أو أجمعین ، برفع کلمة : أجمعون ، أو نصبها ، ومثل : یا محزون والمکروب ، إن حمل الهموم جنون ... وفی هذه الصورة الأخیرة. لا یصح اعتبار التابع کالمنادی المستقل عند من یری ذلک ، ولا ملاحظة حرف نداء قبله ، إذ لا یجتمع - هنا حرف النداء و «أل» (4) ...

4 - ویعتبر التّابع کالمنادی المستقل عند فریق من النحاة دون فریق (5) إذا کان بدلا ، أو کان عطف نسق خالیا من «أل» (6) ؛ فیبنی کلّ منهما علی الضمّ

ص: 51

إن کان مفردا معرفة - بالعلمیة أو بالقصد - وینصب إن کان مضافا أو شبیها بالمضاف ؛ فمثال البناء علی الضمّ : یا جیش قادة (1) وجندا أنت حمی البلاد. ببناء کلمة : «قادة» علی الضم ، کبنائها لو کانت منادی. وکذلک لو قلنا : یا قادة وجنود أنتم حمی البلاد ؛ فتبنی کلمة : «جنود» علی الضم ما دام الخطاب لمعیّن فی الصورتین.

ومثال النصب : یا جیش جیش الوطن تیقّظ. أو : یا شباب وغیر الشباب. لا تقصروا فی إنهاض البلاد. بنصب کلمتی «جیش» و «غیر» ، لإضافتهما ، فهما فی حکم المسبوقتین بأداة النداء ...

والأحسن عند مجاراة هذا الفریق الأخذ بالرأی القائل : إن عامل البناء علی الضم وعامل النصب هو حرف النداء المذکور فی أول الجملة (2) ...

وأفضل من کل ما سبق الاقتصار علی النصب ؛ مجاراة للفریق الآخر الذی لا یوافق علی اعتبار البدل وعطف النسق المجرد من «أل» فی حکم المنادی المستقل للأسباب التی أسلفناها (3).

* * *

(ح) وإن کان المنادی (4) مما یصح نصبه وبناؤه علی الضم فأمره محصور - غالبا - فی نوعین ، لکل منهما حکمه وحکم تابعه.

أولهما : المنادی الموصوف بکلمة «ابن» أو «ابنة» ، وقد سبق تفصیل الکلام علیه (5) ...

ثانیهما : المنادی المفرد الذی تکرر لفظه بشرط إضافة اللفظ الثانی المکرر ؛ سواء أکان المنادی المفرد علما ، أم اسم جنس ، أم اسما مشتقّا (6) فمثال المکرر

ص: 52

العلم : یا صلاح صلاح الدین الأیوبیّ ، ما أطیب سیرتک!! وقول الشاعر :

أیا سعد سعد الأوس کن أنت ناصرا

ویا سعد سعد الخزرجین الغطارف

أجیبا إلی داعی الهدی وتمنّیا

علی الله فی الفردوس منیة عارف

ومثال اسم الجنس المکرر : یا غلام غلام القوم کن أمینا علی أسرارهم. ومثال المشتق المکرر : یا راصد راصد النجوم ، ماذا رأیت من عجائب الکون ...؟

وحکم المنادی فی مثل هذا الأسلوب جواز النصب ، والبناء علی الضم. وحکم التابع وجوب النصب فی الحالتین ؛ طبقا للبیان التالی :

1 - ففی حالة نصب الأول - المنادی - یکون السبب راجعا إما : لاعتبار هذا المنادی مضافا للمضاف إلیه المذکور فی الکلام ، والاسم الثانی المکرر مقحما (1) بین المتضایفین (ویعرب توکیدا لفظیّا للأول ، أو مهملا زائدا) ... وإما : لاعتباره ، مضافا إلی محذوف یماثل المذکور ؛ وأصل الکلام : یا صلاح الدین صلاح الدین بإضافتین فی الأسلوب الواحد ، ویکون الاسم الثانی منصوبا علی هذا الرأی - توکیدا لفظیّا (2) أو : بدلا ، أو : عطف بیان ، أو : مفعولا به لفعل محذوف ، أو : منادی بحرف «یا» المحذوف (3). ومع جواز هذه الخمسة یحسن اختیار الأنسب منها للسیاق ، والأوضح فی أداء الغرض.

ص: 53

وجدیر بالتنویه أننا إذا اعتبرنا الثانی مقحما بین المتضایفین. وأعربناه توکیدا لفظیّا ، (مسایرة للأحسن) وجب اعتبار فتحته فتحة إعراب (1) کالمتبوع. أما إذا اعتبرناه زائدا (2) فهو مهمل لا یعرب توکیدا ، ولا بدلا ، ولا غیرهما ، وفتحته هی فتحة مماثلة ومشابهة للأول ؛ فلا توصف بأنها فتحة بناء أو إعراب ، وإنما هی حرکة صوریّة للمشاکلة المجردة ...

2 - وفی حالة بناء الأول علی الضمّ - لأنه مفرد معرفة - یکون مبنیّا علی الضم فی محل نصب ، فینصب الثانی إما علی اعتباره توکیدا لفظیّا. أو بدلا ، أو عطف بیان ، مراعی فی الثلاثة محلّ المنادی. وإما علی اعتباره منادی مضافا مستقلا ، أو علی اعتباره مفعولا به لفعل محذوف (3) ...

ص: 54

زیادة وتفصیل :

إذا کان الاسم الثانی غیر مضاف ؛ نحو : یا صلاح ، صلاح ، أو یا سعد سعد ... ، جاز بناؤه علی الضمّ ؛ إما باعتباره (وهذا هو الأحسن) منادی حذف قبله حرف النداء «یا» ، وإمّا باعتباره توکیدا لفظیّا یسایر - هنا - لفظ المنادی فی البناء. ویجوز نصبه باعتباره توکیدا لفظیّا تابعا لمحل المنادی.

ولا یصح إعرابه بدلا ، لأن البدل والمبدل منه لا یتحدان فی اللفظ إلا بشرط أن یفید البدل زیادة فی البیان والإیضاح ، وکذلک لا یصح أن یکون عطف بیان ، لأن الشیء لا یبین نفسه (1) ...

ص: 55

1 - وجوب النصب بفتحة مقدرة إن کان المنادی مفردا (1) ، أو جمع تکسیر ، أو جمع مؤنث سالما. ومن الأمثلة قول الشاعر یعاتب :

یا أخی ، أین عهد ذاک الإخاء؟

أین ما کان بیننا من صفاء؟

وقول الآخر :

سألتنی عن النهار جفونی

رحم الله - یا جفونی - النهارا

ونحو : یا زمیلاتی لکنّ تقدیری وإکباری ، ونحو : یا سعیی قد بلغت بی المدی ، ویا صفوی إن أطلت الغیاب ؛ فلن تهدأ نفسی ...

فکلمة : (أخ - جفون - زمیلات) - (سعی - صفو) وأشباهها - منادی ، مضاف ، منصوب بفتحة مقدرة ، منع من ظهورها الکسرة التی جاءت لمناسبة الیاء. (لأن هذه الیاء یناسبها کسر ما قبلها) والیاء مضاف إلیه ، مبنیة علی السکون فی محل جر(2) ...

2 - یصح فی هذه الیاء ستّ لغات ، بعضها أقوی واکثر استعمالا من بعض. هی(3) :

حذف الیاء مع بقاء الکسرة قبلها دلیلا علیها ؛ کالآیة الکریمة : (وإذ قال إبراهیم ربّ اجعل هذا البلد آمنا) ... ونحو : استقبل العالم المخترع أعوانه وهو یقول : أهلا یا جنود ، أهلا یا رجال ، أنتم الفخر ، ومجد البلاد.

والإعراب کالسالف ، إلا أن الیاء محذوفة هنا ...

بقاؤها مع بنائها علی السکون فی محل جر ، للإضافة ؛ نحو : یا جنودی ... یا رجالی ...

ص: 58

بقاؤها مع بنائها علی الفتح فی محل جر ؛ للإضافة ؛ نحو : یا جنودی ... یا رجالی ...

بناؤها علی الفتح بعد فتح ما قبلها ، ثم قلبها ألفا (1) ؛ نحو : یا فرحا بإنجاز ما فرض الله ، ویا حسرتا علی التقصیر ... (والأصل (2) : یا فرحی ، یا حسرتی ... ؛ فصار : یا فرحی ... ، یا حسرتی ... ، ثم صار : یا فرحا ... یا حسرتا ...) والمنادی هنا منصوب - والأیسر أن یکون منصوبا بالفتحة الظاهرة - وهو مضاف ، ویاء المتکلم المنقلبة ألفا مضاف إلیه ، مبنیة علی السکون فی محل جرّ (3) ... ویجوز فی هذه الصورة أن تلحقه هاء السکت عند الوقف ؛ فتقول : یا فرحاه ... - یا حسرتاه ...

قلب الیاء ألفا علی الوجه السالف ، وحذف الألف ، وترک الفتحة قبلها دلیلا علیها ؛ نحو : یا فرح ... ، یا حسرة ... وفی هذه الحالة یکون المنادی منصوبا مضافا ، ویاء المتکلم المنقلبة ألفا ، المحذوفة ، هی المضاف إلیه (4) ...

ص: 59

بقیت اللغة السادسة ؛ (وهی أضعف نظائرها ، ولا تکاد تخلو من لبس فی تبیّن نوعها ، ومن اضطراب فی إعرابها (1) ؛ ولهذا یجب الیوم إهمالها ؛ تبعا لرأی من أهملها من النحاة القدامی ، فلم یذکرها بین اللغات الجائزة.

وتتلخص فی حذف «الیاء» ، - مع ملاحظتها فی النیّة - وبناء المنادی علی الضم (کالاسم المفرد المعرفة). ویقع هذا فی الکلمات التی تشیع إضافتها ، لیکون العلم بشیوع إضافتها قرینة ودلیلا علی حذف المضاف إلیه ، وأنه محذوف فی اللفظ لکنه ملاحظ (2) فی النیة ... کالکلمات : ربّ ، وقوم ، وأمّ ، وأب ... وأشباهها مما یغلب استعماله مضافا ؛ نحو : یا ربّ ، وفقنی إلی ما یرضیک - یا قوم ، لا تتوانوا فی العمل لما یرفع شأنکم - یا أمّ ، أنت أکثر الناس عطفا علیّ ، ویا أب ، أنت أشدهم عنایة بی ...

ومما سبق یتبین أن ثلاثا من اللغات الست تقتضی حذف الیاء ، وثلاثا أخری تقتضی إثباتها.

3 - إن کان المنادی الصحیح الآخر هو کلمة «أب» ، أو «أم» جاز فیه اللغات الست السابقة ، ولغات أربع أخری ؛ وهی :

حذف یاء المتکلم ، والإتیان بتاء (3)

التأنیث الحرفیة عوضا عنها ، مع بناء

ص: 60

هذه التاء الحرفیة علی الکسر ، أو علی الفتح - وکلاهما کثیر قویّ - أو علی الضم ، وهو قلیل ، ولکنه جائز ؛ نحو : یا أبت أنت کافلنا ، ویا أمّت ، أنت راعیتنا ...

والمنادی فی هذه الصّور الثلاث منصوب بفتحة ظاهرة (1) دائما ، وهو مضاف ، ویاء المتکلم المحذوفة مضاف إلیه ، وجاءت تاء التأنیث عوضا عنها ، مع بقائها حرفا للتأنیث کما کانت ، ولیست المضاف إلیه ...

والصورة الرابعة - وهی أقلها فی السماع ، ولا یصح القیاس علیها - : الجمع بین تاء التأنیث السالفة التی هی العوض ، وألف بعدها أصلها یاء المتکلم ؛ نحو : یا أبتا ... یا أمّتا.

ومنه قول الشاعر :

یا أبتا علّک أو عساکا .......

وفی هذه الصورة جمع بین العوض - وهو التاء - والمعوّض عنه ، وهو : الیاء المنقلبة ألفا. ولذا قال بعض النحاة : إن هذه الألف لیست فی أصلها یاء المتکلم ؛ وإنما هی حرف هجائی ، وزائد لمدّ الصوت. وهذا الرأی أوضح وأیسر فی إعراب تلک الصیغ المسموعة.

وهناک صورة أضعف من هذه ، وأندر استعمالا فی السّماع ، حتی خصها کثیر من النحاة بالضرورة الشعریة ، نذکرها لندرکها إذا صادفتنا فی بعض الکلام القدیم ، هی الجمع بین هذه التّاء ویاء المتکلم بعدها ، أو الجمع بین یاء المتکلم المنقلبة ألفا والتاء بعدها.

کقول الشاعر :

ص: 61

أیا أبتی (1) ، لا زلت

فینا ، فإنما

لنا أمل فی العیش ما دمت عائشا

وقول الآخر :

کأنک فینا یا أبات (2) غریب (3) ...

هذا ، ولا تکون تاء التأنیث عوضا عن یاء المتکلم إلا فی أسلوب النداء علی الوجه السالف ، دون غیره من الأسالیب. ووجودها فی آخر کلمتی : «أب ، وأم» یحتم استعمال کل واحدة منهما منادی ، ویمنع استعمالها فی غیره (4) ...

ونشیر إلی أمرین هامین :

أولهما : أن الأحکام السابقة کلها مقصورة علی المنادی صحیح الآخر ، وشبهه إذا کانت إضافتهما محضة - کما أسلفنا (5) - فإن کانت غیر محضة فالمنادی واجب النصب بفتحة مقدرة قبل یاء المتکلم منع من ظهورها الکسرة التی لمناسبة الیاء. وهذه الیاء ثابتة دائما ومبنیة علی السکون أو الفتح ؛ کقولهم : یا رائدی للهدی وقّیت الردی ، ویا مرشدی للخیر صانک الله من الزلل. فالمنادی (- رائد ، ومرشد -) منصوب وجوبا بفتحة مقدّرة ، والیاء معهما مبنیة علی السکون أو علی الفتح ، ولا یصح حذفها. ولا بد معها أن یکون المنادی المضاف مفردا (6).

ص: 62

ثانیهما : أن تلک الأحکام مقصورة علی النوع السالف من المنادی المضاف إضافة محضة ، بشرط أن یکون مضافا للیاء مباشرة ؛ کما تقدم (1). فإن کان - هو - أو غیره من سائر أنواع المنادی - مضافا إلی مضاف إلی یاء المتکلم وجب إثبات الیاء وبناؤها علی السکون ، أو علی الفتح (2) ... کقولهم : یا طالب إنصافی ، لا أعلم لک منصفا إلا عملک ؛ إذا أحسنته جمّلک ، وإذا أتقنته کمّلک ، وقول الشاعر :

یا لهف نفسی إن کانت أمورکمو

شتّی ، وأحکم أمر الناس فاجتمعا

فیجوز الاختیار : (إنصافی ، أو : انصافی - نفسی ، أو نفسی ؛ بإسکان الیاء أو فتحها.)

ویستثنی من هذا الحکم أن یکون المنادی المضاف إلی مضاف لیاء المتکلم هو لفظ : (ابن أمّ ، أو : ابن عمّ ، أو : ابنة أمّ ، أو ابنة عمّ ، أو بنت أمّ ، أو بنت عمّ -) فالأفصح (3) فی هذه الصور حذف یاء المتکلم مع ترک الکسرة قبلها دلیلا علیها ؛ (نحو : یابن أمّ کن علی الخیر معوانا لی ، ویابن عمّ لا تقعد عن مناصرتی بالحق - یا بنة أمّ ... یا بنة عمّ ... یا بنت أمّ ... یا بنت عمّ ...) فالمنادی معرب منصوب ، والمضاف إلیه الأول مجرور بالکسرة الظاهرة قبل الیاء المحذوفة.

ویجوز فی الألفاظ السالفة حذف الیاء بعد قلبها ألفا ، وقلب الکسرة قبلها فتحة ؛ فتقول : (یابن أمّ ... یابن عمّ ... یا بنة أمّ ... یا بنة عمّ ... یا بنت أمّ ... یا بنت عمّ ...) قلبت یاء المتکلم ألفا بعد قلب الکسرة التی قبلها فتحة ، ثم حذفت یاء المتکلم ، وبقیت الفتحة قبلها دلیلا علیها. فیقال

ص: 63

عند الإعراب : إن المضاف إلیه الأول مجرور بالکسرة المقدرة التی منع من ظهورها الفتحة التی جاءت للتّوصل بها إلی قلب یاء المتکلم ألفا ، وحذفت هذه الألف للتخفیف.

ویصحّ أن یقال فی هذه الصورة : إن المنادی قد رکب مع ما أضیف إلیه ترکیبا مزجیّا وصارا معا بمنزلة : «خمسة عشر» أو غیرها من الأعداد والألفاظ المرکبة المبنیة علی فتح الجز أبن. وعندئذ یقال فی الإعراب : (یابن أمّ ... یابن عمّ - یا بنة أمّ ... یا بنة عمّ ... یا بنت أمّ ... یا بنت عمّ ...) الیاء حرف نداء ، وما بعدها منادی مضاف ، منصوب بفتحة مقدرة منع من ظهورها حرکة البناء الأصلیة التی هی فتح الجزأین ، ویاء المتکلم المحذوفة هی المضاف إلیه. وتکون الفتحة التی علی حرفی النون والتاء (فی : ابن ، وابنة ، وبنت ...) حرکة هجائیة ، لا توصف بإعراب ولا بناء (1) ...

* * *

(ب) إن کان المنادی المضاف إلی یاء المتکلم معتلّ الآخر ، أو ملحقا به فحکمه هو ما کان یجری علیه قبل النداء ، وقد سبق تفصیله (2). ویتلخص فی قاعدة واحدة (3) ؛ هی : سکون آخر المضاف دائما ، وبناء المضاف إلیه علی الفتح فی الأفصح - وهذه القاعدة تنطبق علی ما یأتی :

1 - المقصور المضاف إلی یاء المتکلم ؛ نحو : یا فتای أنت عونی فی السّرّاء والضّرّاء.

ص: 64

2 - المنقوص المضاف إلی یاء المتکلم ، وتدغم الیاءان ، وأولاهما ساکنة ، والأخری مبنیة علی الفتح ؛ نحو : یا داعیّ للخیر ، لبّیک من داع مطاع.

3 - المثنی وشبهه ؛ وتدغم یاؤه ساکنة فی یاء المتکلم المبنیة علی الفتح (1) ، کقول الشاعر فی حدیقة :

خذا الزاد یا عینیّ من حسن زهرها

فما لکما دون الأزاهر من متع

4 - جمع المذکر وشبهه ؛ وتدغم یاؤه ساکنة فی یاء المتکلم المبنیة علی الفتح ؛ کقول الشاعر :

یا سابقیّ إلی الغفران ، مکرمة

إنّ الکرام إلی الغفران تستبق

5 - المختوم بیاء مشددة ، ولیس تشدیدها للإدغام ؛ ففی کلمة مثل : عبقریّ ، یقال : أفرحتنی یا عبقریّ ، بحذف الیاء الثانیة من المشددة ، وإدغام الأولی التی بقیت فی یاء المتکلم المفتوحة.

ویصح حذف یاء المتکلم مع بقاء الیاء المشددة قبلها مکسورة (2) ؛ نحو : یا عبقریّ ، لک إکباری وتقدیری ...

ویصحّ قلب یاء المتکلم ألفا وحذفها ، مع فتح الیاء المشدودة قبلها ؛ نحو : یا عبقریّ ...

أما المعتل الآخر بالواو فشأنه ما فصّلناه هناک.

ص: 65

الکلمة بصورتها الحالیة علی الضم دائما ، فی محل نصب ، وعدم استعمالها فی غیر النداء إلا لضرورة شعریة ، وکذلک عدم استعمالها منادی منصوبا مباشرة ؛ لأنها لا تکون مضافة ، ولا شبه مضافة ، ولا نکرة غیر مقصودة ؛ إذ السماع الوارد فی لفظها یقتضی قصرها علی المنادی المبنی علی الضم (1) ....

ص: 68

والإقبال ؛ فتدل الأولی علی رجل مقصود ، وتدل الثانیة علی امرأة مقصودة ، ولا یرجعان فی أصلهما إلی کلمتی : «فلان وفلانة» اللتین هما کنایتان عن علمین شخصیین أحدهما لرجل ، والآخرة لامرأة - کما سبق -. وهذا الرأی أوضح ، وأبعد من التعقید.

فالآراء متفقة علی بناء «فل» و «فلة» علی الضم (1) ، مختلفة فی أصلهما ، وفی نوع المنادی ؛ أهو مفرد علم ، أم نکرة مقصودة؟ متفقة کذلک علی أنهما لا یستعملان بصورتهما هذه إلا منادی. وأن کلمتی : «فلان» و «فلانة» تستعملان فی النداء وغیره ، مع اعتبارهما ، کنایتین عن علمین شخصیین لرجل معین ، وامرأة معینة ، ونونهما أصلیة ، ومادة فعلهما «فلن» تقول فی استعمالهما فی النداء : یا فلان ، تضیع الغایة بین العجز والملل ، ویا فلانة ، من أعجب بنفسه ضاعت هیبته ... کما تقول فی غیره : أسرع فلان إلی سماع محاضرة فلان ... وبادرت فلانة للإصغاء إلی فلانة أو فلان.

ص: 70

4 - لؤمان ، وملأم (وکلاهما وصف بمعنی : کثیر اللؤم والدناءة) ، ونومان (وصف بمعنی : کثیر النوم) ؛ نحو : یا لؤمان أو : یا ملأم ، من أساء إلی غیره حاقت به إساءته - یا نومان ، الاعتدال فی کل الأمور حمید. ویجوز فی الثلاثة زیادة تاء التأنیث عند نداء المؤنث. ولا یقاس علی هذه الثلاث المسموعة غیرها مما یشارکها فی الوزن ولکنه غیر مسموع. فکل واحدة من هذه منادی مبنی علی الضم فی محل نصب.

5 - ملأمان ، ومخبثان (وصفان بمعنی : لئیم ، وخبیث) ... وغیرهما ؛ من کل وصف علی وزن : «مفعلان» ، وأصل مادته - فی الغالب - یدل علی أمر مذموم. وقد یدل علی أمر محمود ، مثل : مکرمان ، ومطیبان ؛ (وهما وصفان بمعنی : عزیز مکرّم ، وطیّب) ومن الأمثلة : یا ملأمان ، من قبحت سیرته تقاسمته البلایا - یا مخبثان ، من خبثت نفسه حرم صفو الحیاة - یا مکرمان ، من کشف کربة غیره ، کشف الله کربته - یا مطیبان ، من طابت سریرته سالمته اللیالی.

ویجوز زیادة تاء التأنیث فی : «مفعلان» عند نداء المؤنث.

والأنسب الأخذ بالرأی الذی یبیح القیاس فی هذه الصیغة ؛ لکثرة الوارد بها. أما إعرابها فکالنوع السابق (1) ...

(6) ما کان وصفا علی وزن : «فعل» بمعنی : فاعل ؛ لذم المذکر وسبّه ، نحو : غدر ، بمعنی : غادر ، وسفه ؛ بمعنی : سافه ، وشتم ، بمعنی : شاتم ... ، وغیرها مما هو علی وزنها مع دلالة مادته فی أصلها علی السّبّ والذم. ومن الأمثلة : یا غدر ، لا صداقة معک ، ولا أمانة لک ... - یا سفه ، مقتل الرجل بین فکیّه ...

ص: 71

والأنسب الأخذ بالرأی الذی یبیح القیاس فی هذه الصیغة بشرط دلالة أصلها علی السبّ ، کما یبیح استعمالها فی غیر النداء. أما إعرابها عند النداء فکالنوع السابق.

7 - ما کان وصفا علی وزن : «فعال» - (بمعنی فاعل ، أو : فعیلة) نسبّ الأنثی وذمها ، وهو مبنیّ علی الکسر أصالة. وینقاس - فی الرأی الأنسب - فی کل ماله : فعل ، ثلاثی ، تام ، مجرد ، متصرف تصرفا کاملا ، ومعناه السبّ والشّم ؛ نحو : غدار وسراق ، بمعنی : غادرة ، وسارقة ، ونحو : خباث ، ولکاع ؛ بمعنی : خبیثة ، ولکیعة ؛ أی : لئیمة وخسیسة. تقول : یا غدار ؛ لا راحة لحسود ، ولا عهد لغدّار - یا خباث ، لا هدوء مع خبث ، ولا اطمئنان مع سوء نیة ...

ومن الشروط السالفة یتضح أن وزن : «فعال» لا یصاغ من مصدر فعل غیر مستوف لتلک الشروط ؛ کالفعل : «دحرج» لأنه غیر ثلاثی ، والفعل ؛ «کان» لأنه غیر تام ، والفعل «لیس» ، لأنه جامد ، والفعل یذر ، أو : یدع لأن کلا منهما ناقص التصرف (1) ...

إما إعرابها : فمنادی مبنی علی ضم مقدر منع من ظهوره کسرة البناء الأصلی - فی محل نصب.

وبمناسبة الکلام علی صیغة : «فعال» المبنیة علی الکسر أصالة ، وأنّها قیاسیة فی الموضع السالف بشروطها - یستطرد النحاة فیقولون : إنها قیاسیة أیضا فی موضع آخر ، إذا تحققت تلک الشروط من غیر اشتراط الدلالة علی السب والشتم ، وذلک الموضع هو : أنها تقع اسم فعل أمر مبنی علی الکسر دائما ؛ مثل : تراک ؛ بمعنی اترک ما آمرک بترکه - نزال ، بمعنی : انزل إلی الحرب أو غیرها - شراب بمعنی : اشرب ، ومن هذا قولهم : شراب من ورد التجارب ؛ فإنه خیر الموارد. وقول الشاعر :

تراک - یا صاحبی - ما لیس یحمده

سراة (2) قومک من أهل

المروءات

ص: 72

وقول الآخر :

نزال إلی حیث المکارم تبتغی

ألیفا یناغیها ، أمینا یصونها

وسیجیء (1) تفصیل الکلام علی هذه الصیغة فی باب اسم الفعل ... (2)

* * *

وملخص ما سبق فی هذا الباب :

أن فی اللغة ألفاظا لا تستعمل إلا منادی ؛ وهی أنواع ثلاثة :

(ا) نوع مقصور علی السماع لا یتجاوز الحکم لفظه ونصّه إلی لفظ آخر ، وأشهر ألفاظه : أبت - أمّت ، (الملازمتین لتاء التأنیث) - اللهم - فل - فلة - لؤمان - ملأم - نومان.

ص: 73

وکل هذا النوع منادی ، مبنیّ علی الضم إلا «أبت وأمّت» ، فلهما حکمهما التفصیلی فی الباب السابق (1).

(ب) نوع قیاسیّ ، وهو ما کان علی وزن : «فعال» لسبّ الأنثی وذمها. وله شروط ... مثل : یا خباث - یا غدار ...

وهذا النوع منادی مبنی علی ضم مقدر منع من ظهوره کسرة البناء الأصلی - فی محل نصب. وهو غیر النوع الذی علی هذا الوزن ، ویعرب اسم فعل أمر.

(ح) نوع فی قیاسیته خلاف ، والأحسن الأخذ برأی القائلین بقیاسیته ؛ لکثرة الوارد منه. ومن ألفاظه ما کان علی وزن : «مفعلان» (2) للذم (غالبا) ، أو للمدح ، ومنه : ملأمان ، مخبثان - مکرمان - مطیبان.

ومن ألفاظه أیضا ما کان علی وزن : «فعل» لذمّ المذکر وسبّه ، نحو : غدر ، وسفه ...

وکل هذا النوع منادی مبنی علی الضم فی محل نصب.

فالأنواع الثلاثة عند النداء تبنی علی الضم الظاهر فی محل نصب ، إلا وزن : «فعال» فیبنی علی ضم مقدر ، وإلّا أبت وأمّت ، ففی إعرابهما التفصیل الذی سبق خاصّا بهما(3).

* * *

ص: 74

نحو : یا للأحرار للمستضعفین ... فإن تخلّف أحد هذین الشرطین لم یکن الأسلوب أسلوب استغاثة.

* * *

(ب) ما یختص بالمستغاث (وهو : المنادی) :

1 - الغالب علی المستغاث أن تسبقه لام الجرّ الأصلیة. ومتی وجدت کانت مبنیة علی الفتح وجوبا ؛ نحو : یا للطبیب للمریض ، وقول الشاعر (1) :

یا للرّجال لحرّة موءودة (2)

قتلت بغیر جریرة وجناح (3)

ووجود هذه اللام لیس واجبا ، إنما الواجب فتحها حین تذکر ... (4) ویستثنی من بنائها علی الفتح حالتان ، یجب فیهما بناؤها علی الکسر.

الأولی : أن یکون المستغاث «یاء المتکلم» ، نحو : یالی للملهوف.

والثانیة : أن یکون المستغاث غیر أصیل ؛ وذلک بأن یکون غیر مسبوق «بیا» ، ولکنه «معطوف» علی مستغاث آخر مسبوق بها ؛ فیکتسب من السابق معنی الاستغاثة ، والمراد منها. نحو : یا للوالد وللأخ للقریب المحتاج. فکلمة «الأخ» لیست مستغاثا أصیلا ، لعدم وجود «یا» معها ، ولکنها استفادت معنی الاستغاثة من «المعطوف علیه» المستغاث الأصیل الذی تسبقه «یا» وهو الوالد. ففی هذه الصورة - والتی قبلها - یجب کسر اللام الداخلة علی المستغاث.

ویترتب علی عدم ذکر «یا» مع المعطوف شیء آخر ، هو صحة ذکر لام الجر معه ، وحذفها ؛ نحو : یا للطبب وللممرّض للجریح ، أو : والمممرّض للجریح.

فإن ذکرت «یا» مع المعطوف کان مستغاثا أصیلا کالمعطوف علیه ، ووجب

ص: 77

فتح اللام معهما ؛ کقول الشاعر :

یا لقومی ، ویا لأمثال قومی

لأناس عتوّهم فی ازدیاد (1)

2 - جمیع أنواع المنادی المستغاث ، المجرور بهذه اللام الأصلیة ، المسبوق بالحرف : «یا» - معرب (2) منصوب ؛ فهو مجرور لفظا ، منصوب محلا. حتّی المفرد العلم ، والنکرة المقصودة ، فإنهما یعتبران - حکما - بسبب هذه اللام - من قسم المنادی المضاف ، الواجب النصب (3) ، ویلحقان به ، فکل ؛ منهما مجرور اللفظ ، منصوب المحل ، (کغیره من بقیة أنواع المنادی المستغاث ، المسبوق بالحرف : «یا» ، والمجرور باللّام الأصلیة). لهذا یقال فی إعراب المستغاث فی الأمثلة السابقة (وهی : یا للطبیب ... یا للرجال ... وأشباهها -) اللام حرف جرّ أصلی ، والطبیب ... أو الرجال ... منادی منصوب بفتحة مقدرة ، منع من ظهورها الکسرة التی جلبها حرف الجرّ. والجار والمجرور متعلقان «بیا» : لأنها نائبة عن الفعل «أدعو» أو ما بمنعاه ، (4)

وإذا جاء لهذا المنادی تابع فإنه یجوز فیه الجر ، مراعاة للفظ المنادی ، والنصب مراعاة لمحله ، - وهذا هو الرأی الأنسب الذی یحسن الأخذ به (5) - تقول : یا للطبیب الرحیم ... یا للرجال الشجعان ، بجر کلمتی : الرحیم والشجعان ، أو نصبهما :

ولا یعتبر المنادی المستغاث معربا منصوبا إلا بشروط ثلاثة ، أن یکون معربا

ص: 78

فی أصله قبل النداء ، وأن تکون لام الجر مذکورة ، وقبلها : «یا» مذکورة أیضا. أما إن کان المستغاث مبنیّا فی أصله ؛ نحو : یا لهذا للصائح ... فالواجب إبقاؤه علی حالة بنائه الأصلی ، ویکون فی محل نصب. فکلمة : «هذا» فی المثال السالف منادی ، مبنی علی ضم مقدر ، منع من ظهوره سکون البناء الأصلی ، فی محل نصب (1).

وأما إن کانت اللام محذوفة فیجوز أن تجیء ألف فی آخر المستغاث ؛ عوضا عنها ، ولا یصح الجمع بین اللام والألف. ومع وجود هذه الألف یبقی المنادی دالا

ص: 79

علی الاستغاثة کما کان (1) ولکنه لا یعتبر فی هذه الصورة ملحقا بالمنادی المضاف ؛ (بالرغم من وجود الألف التی هی عوض عن اللام) ، وإنما هو مبنی علی الضم المقدر (2) فی ، محل نصب ؛ لأن اعتباره ملحقا بالمضاف واجب النصب متوقف علی وجود اللام نفسها ، لا علی وجود عوض عنها بعد حذفها (3).

ومن الأمثلة : یا عالما للجاهل. وقول الشاعر :

یا یزیدا لآمل نیل عزّ

وغنی بعد فاقة وهوان

فعند إعراب المنادی فی المثالین المذکورین : (عالما ... یزیدا ...) یقال : منادی ، مبنی علی ضم مقدر علی آخره (منع من ظهوره الفتحة التی جاءت لمناسبة الألف ،) فی محل نصب (4) ویجری علی توابعه - فی الرأی الأصح - ما یجری علی توابع المنادی المبنی علی الضم (5) من أحکام إعرابیة مختلفة ؛ ومنها : جواز الرفع والنصب فی بعض الحالات ؛ فالرفع مراعاة شکلیة للفظ المنادی ، والنصب مراعاة لمحله. ولا یصح مراعاة الفتحة الطارئة لمناسبة الألف (6).

وإذا وقف علی المستغاث المختوم بالألف فالأحسن مجیء هاء السکت الساکنة نحو یا عالماه ... وتحذف عند الوصل.

ص: 80

فإن حذفت لام الجر بغیر تعویض کان حکم المستغاث حکم غیره من أنواع المنادی التی لیست للاستغاثة ، کقول الشاعر :

ألا یا قوم للعجب العجیب

وللغفلات تعرض للأریب

فیصح فی کلمة : «قوم» أن تکون منادی منصوبا ؛ لإضافته إلی یاء المتکلم المحذوفة ، وبقیت الکسرة المناسبة لها دلیلا علیها. (ولا بد من قرینة تدل علی أن النداء للاستغاثة). ویصح أن تکون مبنیة علی الضم (باعتبارها نکرة مقصودة) فی محل نصب.

وأما إذا حذفت «یا» أو کان حرف النداء حرفا آخر غیرها ، فإن الجملة لا تکون من باب : الاستغاثة - کما تقدم (1) -.

3 - کل ما یصلح أن یکون منادی یصلح أن یکون مستغاثا ؛ غیر أنه یجوز - هنا - الجمع بین «یا» و «أل» التی فی صدر المستغاث ، بشرط أن یکون مجرورا باللام المذکورة ، لتفصل بینهما ؛ کما فی الأمثلة المتقدمة. فإن لم یتحقق الشرط لم یصح الجمع(2).

4 - قد یحذف المستغاث ، ویقع المستغاث له بعد «یا» فی موضعین.

أحدهما : أسلوب مسموع یلتزم فیه الحذف - علی الرأی الصحیح - وهو «یا لی» ، بشرط أن یکون مقتصرا علی هذه الجملة المشتملة علی «یا» وعلی «المستغاث له» وحده ، الخالیة مما یصلح أن یکون «مستغاثا به» ؛ نحو : عرفت الأحمق فاکتویت بحمقه ؛ فیالی. وصاحبت العاقل فأمنت أداه ؛ فیالی ؛ ما أنفع العقل الرجیح. والأصل - مثلا - یا للأنصار لی ، ویا للأخوان لی.

ثانیهما : أسلوب قیاسیّ - وهو قلیل مع قیاسیته وجوازه - ویشمل کل أسلوب یکون اللبس مأمونا فیه عند الحذف ؛ کقول الشاعر :

یا ... لأناس أبوا إلّا مثابرة

علی التّوغّل فی بغی وعدوان

والأصل : - مثلا - یا لأنصاری لأناس أبوا ... «فالأناس» هم المستغاث لهم. ولا لبس فی هذا ؛ لأن ضبط اللام بالکسر - نطقا وکتابة - یمنعه ، وإذا لم تضبط فالمعنی یمنعه أیضا ؛ إذا لا یعقل أن یکون الأناس مستغاثا

ص: 81

بهم ، مع اتهامهم بالتوغل الدائب فی البغی والعدوان ؛ فمن شأنهم هذا التوغل لا یستغیث بهم أحد.

* * *

(ح) ما یختص بالمستغاث له :

1 - یجب تأخیره عن المستغاث.

2 - ویجب جره بلام أصلیة مکسورة دائما. - کالأمثلة السابقة - إلا فی حالة واحدة ؛ هی : أن یکون المستغاث له ضمیرا لغیر یاء المتکلم فتفتح لام الجر (1) ؛ نحو : یا للناصح لنا ، ویا للمخلص لکم ... بخلاف : یا للرائد لی ؛ لأن الضمیر یاء المتکلم.

وفی جمیع الصور تتعلّق اللام ومجرورها بحرف النداء «یا».

3 - یجوز حذفه إن کان معلوما واللّبس مأمونا ؛ کقول الشاعر :

فهل من خالد إمّا (2)

هلکنا

وهل بالموت یا للناس عار

والأصل : یا للناس للشّامتین ، أو نحو ذلک. وقول الآخر :

یا لقومی ... من للعلا والمساعی؟

یا لقومی ... من للنّدی والسّماح؟

4 - یجوز - عند قیام قرینة - الاستغناء عن هذه اللام ، والإتیان بکلمة : من» التعلیلیة (3) عوضا عنها ؛ بشرط أن یکون المستغاث له مستنصرا علیه ، (أی : أن یکون القصد من الاستغاثة التغلب علیه ، وإضعاف أمره ...) نحو : یا للأحرار من الخادعین المنافقین ، وقول الشاعر :

یا للرجال ذوی الألباب من نفر

لا یبرح السّفه المردی (4)

لهم دینا

ص: 82

فإن لم یکن مستنصرا علیه بأن کان مستنصرا له لم یصح مجیء «من» وتعینت اللام.

* * *

بقیت بعض أحکام عامة أهمها :

1 - جواز وقوع المستغاث به والمستغاث له ضمیرین ؛ نحو : یا لک لی ؛ یقولها من یستغیث المخاطب لنفسه.

2 - جواز أن یکون المستغاث هو المستغاث له فی المعنی ؛ کقولک فی النّصح الرقیق لمن یهمل ، واسمه علیّ - مثلا - : یا لعلیّ ، لعلیّ ، ترید : أدعوک لتنصف نفسک من نفسک.

3 - إذا وقع بعد «یا» اسم مجرور باللام ، لا ینادی إلا مجازا ؛ - لأنه لا یعقل - ولیس بعده ما یصلح أن یکون مستغاثا به ، جاز فتح اللام وکسرها ؛ نحو : یا للعجب - یا للمروءة - یا للکارثة ... فالفتح علی اعتبار الاسم مستغاثا به ، مجازا ، (لتشبیهه بمن یستغاث به حقیقة ، أی : یا عجب ، أو : یا مروءة ... أو : یا کارثة ... احضر ، أو : احضری ، فهذا وقتک). والکسر علی اعتبار الاسم مستغاثا له. والمستغاث محذوف. فکأنّک دعوت غیره تنبهه علی هذا الشیء ، والأصل - مثلا : - یا لقومی للعجب ، أو : للمروءة ، أو للکارثة ... (1)

أما فی مثل : «یا لک» (2) - بکاف الخطاب : للعاقل وغیره - فاللام واجبة الفتح (3) ولکن الکاف تصلح أن تکون مستغاثا به أو : مستغاثا له ، علی الاعتبارین السالفین.

ص: 83

حکمه :

1 - یجوز أن یشتمل المنادی المقصود به التعجب ، علی لام الجر ، کما یجوز أن یخلو منها ؛ وقد مرّت الأمثلة للحالتین. والشائع عند حذف هذه اللّام أن تجیء الألف فی آخره عوضا (1) عنها ؛ فیقال عند القرینة (2) ؛ یا بدورا ... یا حسنا .. یا عجبا .. ، ولا یجوز اجتماعهما. ویجوز عند الوقف علی المختوم بالألف مجیء هاء السّکت الساکنة : نحو : یا بدوراه - یا حسناه.

2 - یجوز فی المنادی المقصود منه التعجب فتح اللام الداخلة علیه وکسرها ، علی الاعتبارین اللذین سبق إیضاحهما فی الحکم الثالث من الأحکام العامة التی وردت فی آخر باب «الاستغاثة» (3).

3 - جمیع الأحکام النحویة الأخری التی ثبتت للمنادی المستغاث - ومنها : الإعراب ، والبناء ، ووجود الحرف : «یا» دون غیره - تثبت للمنادی المتعجب منه ، برغم اختلافهما غرضا ودلالة.

* * *

الغرض منه :

الباعث إلی التعجب بأسلوب النداء أحد أمرین :

1 - أن یری المرء شیئا عظیما یتمیز بذاته ، أو بکثرته ، أو شدته ، أو غرابة فیه ... ؛ فینادی جنسه ؛ إعلانا بإعجابه ، وإذاعة به ، کالأمثلة السالفة.

2 - أن ینادی من له صلة وثیقة بذلک الشیء ، وتخصص فیه ، وتمکن منه ، حمدا له وتقدیرا ، أو : طلبا لکشف السّرّ فیه ، ومواطن العجب ؛ کأن یسمع عن طیارات غزو الفضاء ، واختراق الغلاف الجوی ، أو الدوران حول الأرض کلها فی بضع ساعات ، أو إرسال أجهزة علمیة إلی سطح القمر ... - فیقول :

ص: 85

یا للعلماء ، أو : یا للعباقرة. وکقول شوقی : (فی قیصر الرومان الذی فتنته کلیوباترة ، وقضت علی ملکه ، وعلیه ...) :

ضیّعت قیصر البریة أنثی

یا لربّی مما تجر النساء ...

هذا ، والتعجب بکل أنواعه وصیغه - کما سبق فی بابه (1) - لیس مقصورا علی الأمر الحمید أو المحبوب ، وإنما یکون فیهما ، وفی الذمیم أو البغیض.

ص: 86

ویریدون بالمتوجّع منه : الموضع الذی یستقر فیه الألم ، وینزل به ، (کالمثال الثالث : وا رأسی - وا کبدا ،) أو : السبب الذی أدّی للألم وأحدثه ؛ (کالمثال الرابع : وا فقراه.) ؛ فالمتوجع منه هو مکان الألم ، أو سببه

والمنادی فی هذه الأسالیب - وأشباهها - یسمی : المندوب (1) ، فهو المتفجّع علیه ، أو المتوجع منه.

والغرض من النّدبة : الإعلام بعظمة المندوب ، وإظهار أهمیته ، أو شدته ، أو العجز عن احتمال ما به ...

ومن المندوب وحرف النداء یتألف أسلوب «الندبة الاصطلاحیة» (2) فهما رکناه. ولکل منهما أحکامه التی تتلخص فیما یأتی :

فلا مجال للالتباس هنا ؛ لأن المقام مقام رثاء ، والمنادی الذی دخلت علیه «یا» میت ...

2 - ولا بد فی أسلوب الندبة من أن یذکر أحد هذین الحرفین ؛ فلا یصح حذفه (1) ، ولا الاستغناء عنه بعوض أو بغیر عوض ...

نحو : وا من (1) بنی هرم مصر - وا من (2) أنشأ مدینة القاهرة ، لأن هذا بمنزلة قولک : وا «خوفو» - وا «معزّ» ؛ بل أقوی ، لما فیه من الإشادة بذکر شیء هامّ ینسب له.

ویری آخرون المنع : بحجة أن شیوع الصلة ، وإدراک المراد منها ، عسیر فی أغلب الأحیان. وربما شاعت عند قوم وخفیت علی غیرهم. والأخذ بالرأی الأول أنسب عند الحاجة.

واسم الموصول : «من» فی المثالین السالفین مبنی علی ضم مقدر منع من ظهوره اشتغال المحل بسکون البناء الأصلی - فی محل نصب. وهذا علی اعتبار اسم الموصول - فی الرأی الأصح - من قسم المنادی المفرد. فإن جعل من قسم الشبیه بالمضاف - کما یری بعض النحاة - فهو منصوب بفتحة مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بسکون البناء الأصلی. وأثر کل رأی یظهر فی توابعه ، فهی إما توابع منادی مبنی علی الضم ، لها أحکامها التی سبقت (3) وإما توابع منادی منصوب ؛ فتنصب علی الوجه المشروح هناک. ومثل هذا یقال فی بقیة الموصولات المبنیة قبل النداء.

فلیس بین المعارف کلها ما یصلح للندبة إلا العلم ، وإلا المضاف لمعرفة یکتسب منها التعریف ، وإلّا الموصول - عند بعض النحاة - بشرط ، تجرده من «أل» ، وبشرط اشتهار الصلة بین المتخاطبین ، وإلا بعض المقرون «بأل» مما یصلح للنداء (4).

2 - حکم المندوب من ناحیتی الإعراب والبناء حکم غیره من أنواع المنادی فیجب بناؤه علی الضم إن کان علما مفردا ، أو نکرة مقصودة ، مع مراعاة التفصیل الخاص بکل ... (5) نحو : وا عمر - وا عثمان ، وا رأس - وا کبد ... وأشباههما مما عرضناه فی الأمثلة الأولی وما لم نعرضه.

ویجب نصبه إن کان مضافا أو شبیها بالمضاف (6) ؛ فمثال المضاف قول

ص: 90

الشاعر فی قصیدة یرثی بها عالما دینیّا کبیرا (1).

وا خادم الدین والفصحی وأهلهما

وحارس «الفقه» من زیغ وبهتان

ومثال الشبیه به ما قیل فی رثائه : وا ناشرا رایة العرفان عالیة.

ویلحق بالشبیه النکرة المقصودة الموصوفة ؛ کقولهم فی رثاء الإمام علی :

وا إماما خاض أرجاء الوغی

یصرع الشرک بسیف لا یفل

أما النکرة غیر المقصودة فلا تصلح مندوبة ؛ إذا کانت للمتفجع علیه لا للمتوجع منه - کما سبق (2) - فلا یقال : «وارجلاه» لغیر معین.

وإذا اضطر شاعر لتنوین المندوب المفرد جاز رفعه ونصبه کما جاز له هذا فی المنادی المفرد الذی سبق الکلام علیه (3) ...

3 - الغالب فی المندوب أن یختم - جوازا - بألف زائدة تتصل بآخره ، إمّا حقیقة ؛ نحو : وا عمراه ، وقول المتحسر :

فوا أسفا (4) من مکرمات

أرومها

فینهضنی عزمی ، ویقعدنی فقری

وإما حکما ؛ کالتی تزاد فی آخر المضاف إلیه لغیر یاء المتکلم (5) إن کان المندوب

ص: 91

مضافا ؛ نحو : وا عبد الملکاه (1).

والغرض من زیادة الألف مدّ الصوت لیکون أقوی بنبراته علی إعلان ما فی النفس. وزیادتها لیست واجبة ، وإنما هی غالبة - کما قلنا - لکنها إن زیدت وجب لها أمران.

فأما أحدهما : فحذف التنوین إن وجد قبل مجیئها فی آخر المندوب المبنی ، أو فی آخر المضاف إلیه ونحوه ؛ فمثال حذفه من المبنی ندبة العلم المحکی حکایة إسناد (2) ؛ نحو : وازاد محمودا ؛ فیمن اسمه : «زاد محمود» ومثال المضاف إلیه : واحارس بیتاه. فی ندبة : «حارس بیت».

وأما الآخر : فأن یتحرک ما قبلها بالفتحة - بشرط أمن اللبس - إن کان غیر مفتوح ، لأن الفتحة هی التی تناسبها ؛ کالأمثلة السالفة. فإن أوقعت الفتحة فی لبس وجب ترکها ، وإبقاء الحرکة الموجودة علی حالها مع زیادة حرف بعدها یناسبها : فتبقی الکسرة وتجیء بعدها یاء ، وتبقی الضمة وتجیء بعدها واو ؛ ففی مثل : وا کتابک - بکسر الکاف - نقول : وا کتابکی ، ولا یصحّ مجیء الألف ؛ فلا یقال : وا کتابکا ؛ إذ لا یتبین مع الألف حال المضاف إلیه ؛ أهو خطاب لمذکر أم لمؤنث؟ وکذلک لا یتبین فی «وا کتابه» لو جئنا بالألف ؛ فیجب الاستغناء عنها بالواو بعد الهاء.

وفی مثل : وا کتابهم ، یقال : وا کتابهموه ، ولا یصح وا کتابهماه ، بزیادة الألف ، إذ لا یتضح معها نوع الضمیر ؛ أهو لمثنی أم لجمع؟

ویجب أن یحذف للألف الزائدة ما قد یکون فی آخر المندوب من ألف أخری

ص: 92

نحو : مصطفی ، فیقال : وا مصطفاه (1) ...

هذا والأحرف الثلاثة السابقة (الألف - الواو - الیاء) ، زائدة ، لا تعرب شیئا ، ولا یقال فیها إلا أنها زائدة للندبة ، ولا تأثیر لها فیما اتصلت بآخره إلا باحتیاجها إلی حرکة قبلها تناسبها ؛ فالفتحة قبل الألف ، والضمة قبل الواو ، والکسرة قبل الیاء (2) ...

ویصح فی حالة الوقف زیادة هاء السکت (3) الساکنة بعد الثلاثة ، أو عدم زیادتها ، فیقال : وعمراه - وا کبداه - وا إماماه - وا خادم وطناه - وا کتابکیه -

ص: 93

وا کتابهوه ... کما یقال : وا عمرا - وا کبدا ، وا إماما ... ولا تزاد الهاء جوازا ، إلا بعد حرف من أحرف المدّ الثلاثة. والأفصح حذف الهاء فی وصل الکلام إلا فی الضرورة الشعریة فتبقی وتتحرک بالکسر أو بالضم. ومن القلیل الذی یحسن إهماله أن تبقی فی الاختیار ، وأن تتحرک فیه بالکسر أو بالضم (1)!! ...

ص: 94

وإن کان عطف نسق دخلت علی المعطوف ، نحو : وا عمر وعثماناه. ویجیز بعضهم دخولها علی المعطوف والمعطوف علیه. وهذا حسن.

وإن کان توکیدا لفظیّا دخلت علیهما ، نحو : وا عمراه وا عمراه ...

أما إن کان نعتا لفظه کلمة : «ابن» المضافة لعلم فإن الألف تدخل علی المضاف إلیه ؛ نحو : وا حسین بن علیّاه. فإن کان لفظا آخر فالأحسن إدخالها علی المنعوت وحده.

ص: 96

زیادة هاء السکت الساکنة علی الوجه الذی أوضحناه (1).

2 - وإذا ندب المضاف لیاء المتکلم الثابتة المفتوحة لم یجز إلا زیادة ألف الندبة بعدها ، ففی مثل : یا مالی ، یقال : وا مالیا. ویصح زیادة هاء السکت الساکنة وقفا ...

3 - وإذا ندب المضاف لیاء المتکلم المنقلبة ألفا ، حذفت ، وحل محلها ألف أخری للندبة ؛ فیقال فی : یا مالا - وا مالا. ویصح وقفا زیادة هاء السکت الساکنة ...

4 و 5 و 6 - أما إذا ندب المضاف لیاء المتکلم المحذوفة فیزاد ألف الندبة مع فتح ما قبلها إن لم یکن مفتوحا ، ففی مثل : یا مال - یا مال - یا مال ... یقال فیها جمیعا : وا مالا. ویصح وقفا زیادة هاء السکت الساکنة.

وقد یؤدی بعض الصور السالفة إلی اللبس ، فیجب العدول عنه إلی ما لا لبس فیه ، أو إقامة قرینة تزیله.

وإذا أضیف المنادی المندوب إلی اسم ظاهر مضاف لیاء المتکلم ؛ نحو : وا مال أهلی ... وجب إثبات الیاء ، لأن المندوب لم یضف إلیها مباشرة ؛ فلا تسری علیه أحکام المنادی المضاف لیاء المتکلم. ومع إثباتها یجوز زیادة ألف الندبة بعدها وعدم زیادتها ؛ تقول وا مال أهلی - وا مال أهلیا (2).

ص: 98

المنادی الذی یراد ترخیمه قسمان ، مجرد من تاء التأنیث ، ومقترن بها ، فإن کان مجردا من تاء التأنیث وجب أن یکون علما ؛ فیتعرف بالعلمیة ، وإن اقترن بالتّاء وجب أن یکون علما ، أو نکرة مقصورة ؛ فیتعرف بالعلمیة ، أو بالنداء مع الإقبال ، ولا یصح ترخیم النکرة المحضة ، وهی النکرة غیر المقصودة).

2 - ألا یکون مستغاثا مجرورا ؛ فلا یصح الترخیم فی مثل : یا لصالح لمحمود - یا لفاطمة لأخیها. فإن حذفت اللام الداخلة علیه جاز ترخیمه ؛ نحو : یا صالا (1) لمحمود - یا فاطما (2) لأخیها.

3 - ألا یکون مندوبا ؛ فلا یصح الترخیم فی مثل : وا معتصم ، أین أنت؟ وا عبلة ما صنعت بک الأیام؟

4 - ألا یکون مضافا ، ولا شبیها به (3) ؛ کالمضاف فی قولهم : یا أهل العلم ، عالم ذو همة یحیی أمة. - یا فتاتی أنت عنوان بلادی. وشبهه فی مثل : «یا بخیلا بماله ، أنت تشقی ، وغیرک یسعد».

5 - ألا یکون مرکبا ترکیب إسناد - علی الأرجح (4) - فلا یصح الترخیم فی علم کالذی فی قولهم : یا «فتح الله» ، الجاه یفنی ، والمجد یبقی - یا «زینب فاضلة» ؛ لا تقابلی الإحسان بالجحود.

6 - ألا یکون من الألفاظ المقصورة علی النداء (5) ، فلا یصح الترخیم فی مثل : یا فل ویا فلة ...

7 - ألا یکون من الألفاظ المبنیة أصالة قبل النداء ؛ مثل : حذام - رقاش ... علمین لمؤنثتین.

تلک هی الشروط العامة التی یجب تحققها فی المنادی المراد ترخیمه بقسمیه ؛ (المختوم بتاء التأنیث ، والمجرد منها.)

أمّا الشروط الخاصّة التی لا بد من تحققها مع العامة فی القسم المجرد من تاء التأنیث ، دون المختوم بها ... فأهمها :

ص: 100

1 - أن یکون تعریفه بالعلمیة دون غیرها ، نحو : «سالم» علم رجل ؛ تقول : یا سال : أذلّ الحرص أعناق الرّجال. فلا یصح فی المجرد من تاء التأنیث أن یکون نکرة مقصودة (لأن تعریفها بالقصد والإقبال ، لا بالعلمیة ؛ نحو : یا صاحب ، لمعیّن) أما المختوم بها فیصح أن یکون علما وأن یکون نکرة مقصودة ؛ کأن تقول فی نداء فتاة اسمها عائشة : یا عائش : آفة النصح أن یکون جهارا. وفی نداء مسافرة معینة : یا مسافر ، تیقّظی فی رحلتک ؛ فإن السلامة فی الیقظة.

2 - أن یکون العلم المجرد منها أربعة أحرف أو أکثر ؛ فلا یصح ترخیم العلم الثلاثی الخالی من تاء التأنیث مطلقا ؛ (1) ؛ مثل «سعد» و «رجب» فی قولهم : یا سعد ، من أحسن إلی لئیم أساء إلی نفسه - یا رجب ، النفس الصغیرة مولعة بالصغائر. أما المختوم بتاء التأنیث فیصح ترخیمه ، سواء أکان علما أم نکرة مقصودة ، ثلاثیا أم أکثر. وتقول فی نداء فتاة اسمها «هبة» نداء ترخیم : یا هب ، إنّ الإمانیّ والأحلام کالأزهار ؛ ما تراکم منها قتل. وفی أخری اسمها : «ماجدة» یا ماجد ، إن الله لا ینظر إلی الصور ، وإنّما ینظر إلی الأعمال (2) ...

ص: 101

ما یحذف جوازا من آخر المنادی عند ترخیمه :

یجوز أن یحذف من آخر المنادی بسبب ترخیمه حرف واحد - وهو الأغلب - أو حرفان ، أو کلمة ، أو کلمة وحرف. وفیما یلی البیان :

أولا : یحذف منه الحرف الأخیر وحده بغیر شروط إلا التی سلفت.

ثانیا : یحذف منه الحرفان الأخیران (1) معا بعد تحقق الشروط التی سلفت ، مزیدا علیها أن یکون المنادی علما مجردا من تاء التأنیث ، وأن یکون الحرف الذی قبل الأخیر حرف مدّ (2).

وأن یکون زائدا لا أصلیّا ، وأن یکون رابعا فصاعدا.

وبعبارة أخری : یجوز أن یحذف من المنادی العلم المرخّم المجرد من تاء التأنیث الحرفان الأخیران ، بشرط أن یکون السابق منهما حرف مدّ ، زائدا ، رابعا فأکثر ... مثل : عمران - خلدون - إسماعیل ... تقول : یا عمر ، من ساء قوله ساءت معاملة الناس له - یا خلد ، النصح أغلی ما یباع ویوهب - یا إسماع ، من خاف الله حرسته عنایته.

أما الحرف الأخیر فقد یکون أصلیّا. کهمزة «أسماء» فی المنادی المرخم من قول الشاعر :

یا أسم ، صبرا علی ما کان من حدث

إنّ الحوادث ملقیّ (3) ومنتظر

فکلمة : «أسم» ، أصلها : أسماء ، وهمزتها بمنزلة الأصلیة ، لأنها منقلبة عن واو أصلیة (4). وقد یکون زائدا کالنون فی «مروان» من قول الشاعر :

یا مرو إنّ مطیّتی محبوسة

ترجو الحباء (5) ، وربّها لم

ییئس

ولا یصح فی هذا القسم المستوفی للشروط الاقتصار علی حذف الحرف الأخیر وحده،

ص: 102

وإنما یجب أن یحذف معه الحرف الذی قبله أیضا. إلا إن کان المنادی المرخم مختوما بتاء التأنیث ؛ فتحذف وحدها دون الحرف الذی قبلها. ففی مثل : «عقنباة» (1) وسلحفاة ، علمین ، یقال : یا عقنبا ، یا سلحفا بالألف فیهما.

فالترخیم بحذف آخر المنادی أمر اختیاری ، لا واجب ، لکن إذا اخترنا الحذف فی هذا القسم المستوفی للشروط وجب أن یحذف مع الآخر الحرف الذی قبله ، لأنهما متلازمان وجودا وحذفا فی غیر المختوم بتاء التأنیث حیث یقتصر الحذف علیها وحدها.

وبمراعاة الشروط السالفة یتبین أنه لا یصح فی الأمثلة الآتیة وأشباهها ، حذف الحرفین الأخیرین معا فی نداء الترخیم : یا مرتجاة ، علما ، لا یقال : یا مرتج ، لوجود تاء التأنیث (2).

یا جعفر ، یا ثمود - یا سعید - یا عماد ... أعلاما ، لا یقال : یا جع - یا ثم - یا سع - یا عم ... لأن الحرف الذی قبل الأخیر لیس حرف مدّ أو حرف مدّ ، لکنه لیس رابعا فأکثر.

یا رحیّم ، یا هبیّخ (3) - علمین - لا یقال : یا رحی - یا هبی ... لأن حرف العلة (الیاء) قبل الآخر لیس ساکنا ؛ فلا یصح حذف الیاء ؛ لأنها لیست للمدّ.

یا قنوّر (4) - علما - ؛ لا یقال : یا قنو ؛ لأن حرف العلة (الواو) قبل الآخر لیس ساکنا ؛ فلا یصح حذفه. لأنه لیس حرف مد.

یا فرعون - علما - لا یقال : یا فرع ؛ لأن الحرکة التی قبل حرف العلة (الواو) لا تناسبه ؛ فلا بد من بقاء الواو. لأنها لیست للمد.

یا غرنیق (5) - علما - لا یقال : یا غرن ؛ لأن الحرکة التی قبل حرف العلة (الیاء) لا تناسبه ؛ فلا بد من بقاء الیاء. لما سبق.

ص: 103

یا مختار - علما - لا یقال : یا مخت ، لأن حرف العلة لیس زائدا ، فأصله الیاء ؛ فلا بد من بقاء الألف.

یا منقاد - علما - لا یقال : یا منق ، لأن حرف العلة لیس زائدا ، فأصله الواو ؛ فلا بدّ من بقاء الألف.

..... (1).

* * *

ص: 104

ثالثا : یحذف من آخر المنادی المستوفی شروط الترخیم ، کلمة کانت فی أصلها مستقلة ، ثم رکبت مع أخری ترکیب مزج (1) ، وصارتا بمنزلة الکلمة الواحدة ؛ نحو : (حمدویه - خالویه) - (رامهرمز) - (تسعة عشر ...) إذا جعلت هذه المرکبات أعلاما ؛ فنقول فی ندائها ترخیما ، یا حمد - یا خال - یا رام - یا تسعة - ولا بد عند ترخیمها من وجود قرینة قویة تدل علی أصلها ، إذا ترخیمها لا یخلو من لبس ، ولا سیما المرکبات العددیة المبنیة علی فتح الجزأین ؛ نحو : تسعة عشر.

وقد منع کثیر من النحاة ترخیم المرکب المزجیّ (وکذا الإسنادیّ کما تقدم (2)) بحجة أنه لم یسمع ، وأنه موضع إلباس. والأخذ برأیه أحسن.

* * *

رابعا : یحذف من آخر المنادی المستوفی شروط الترخیم ، کلمة ، ومعها حرف قبلها. ویقع هذا فی لفظین من المرکبات العددیة ؛ (هما : إثنا عشر ، وإثنتا عشرة ،) إذا جعلا علمین (3) ؛ فیقال : یا إثن ... یا إثنت ... بحذف کلمة : «عشر» أو «عشرة» والألف التی قبلهما - کما یقال هذا فی ترخیمهما من غیر ترکیب - لأن کلمة : عشر ، وعشرة ، بمنزلة النون فی الاسم المفرد ؛ (أی : الخالی من الترکیب وهو : إثنان وإثنتان.) (4) فصارت هی والألف بمنزلة الحرفین الزائدین فی آخر الأصل المثنی ؛ إذا کان علما.

«ملاحظة» : اشتد الخلاف بین النحاة الأقدمین فی ترخیم الأعداد المرکبة (أعلاما وغیر أعلام) من ناحیة جوازه وطریقته ، أو عدم جوازه. والحق أن ترخیمها لا یخلو من لبس وخفاء یحملان الیوم علی اجتنابه.

ص: 106

اللبس - کما سیجیء - مثل : یا علیّ ، مرخم «علیّة» ، علم أنثی ؛ لوجوب فتح الحرف الذی قبل تاء التأنیث ؛ فتکون هذه الفتحة - فی الاسم المفرد الذی یجب بناء آخره علی الضم - دلیلا علی أن هناک حرفا محذوفا ملحوظا هو التاء ؛ إذ لو لم نلاحظه لقلنا : «یا علیّ» فیلتبس نداء المؤنث بالمذکر (1).

الثانیة : مراعاة الأمر الواقع ؛ وذلک باعتبار أن ما حذف من اللفظ قد انفصل عنه نهائیّا ، وانقطعت الصلة بینهما ، وکأنها لم تکن ، وصار آخره الحالی - بعد حذف ما حذف - هو الذی یقع علیه العلامة. ففی المثالین السالفین یقال فی نداء الترخیم : (یا سال - یا مساف.) فالمنادی مبنی علی الضم فی محل نصب. وتسمّی هذه الطریقة : «لغة من لا ینوی المحذوف» (2) - أو : «من لا ینتظر».

ص: 108

وتصلح الطریقتان فی مثل : «عنتر» و «عبل» فی قول الشاعر عنترة.

ولقد شفی نفسی وأبرأ سقمها

قیل الفوارس : ویک - عنتر أقدم

وقوله

یا عبل لا أخشی الحمام ؛ وإنما

أخشی علی عینیک وقت بکاک

فأصل الکلمتین قبل النداء : عنترة وعبلة ، ثم ناداهما نداء ترخیم ؛ فحذف آخرهما. فالواجب - علی لغة من ینتظر - أن نترک آخرهما الحالی علی ما کان علیه قبل الحذف فیظل مفتوحا کما کان ؛ فنقول : عنتر - عبل .. ویقع البناء علی الضم علی الحرف المحذوف. أما علی لغة من لا ینتظر فیجب بناء الباقی علی الضم مباشرة ، وهکذا فی کل النظائر الأخری المختومة بتاء التأنیث ،

ویلاحظ أن المرخم المختوم بتاء التأنیث لا تصلح له إلا طریقة : «من ینتظر» عند خوف اللبس ، کما أسلفنا. فإذا أمن اللّبس - بسبب اشتهار الکلمة فی الاستعمال أو لسبب آخر - جاز اختیار هذه الطریقة أو تلک ؛ کما فی البیتین السابقین ، وکما فی نحو : یا فاطم - بضم المیم أو فتحها - وهی ترخیم : فاطمة ، ومثلهما : همزة ، (لمن یغتاب الناس) ومسلمة ، علم رجل ...

ص: 109

لبعدها عن اللبس - غالبا - إذ حرکة آخرها الحالی فی أکثر الصور ، لا تکون ضمة - برغم استحقاق المنادی فی موضعه هذا للبناء علی الضم وجوبا - فعدم وجود الضمة یوحی أن فی اللفظ الحالیّ حذفا ، ویرشد إلی أن الحرف الأخیر الحالیّ لیس هو الأخیر فی الأصل ، وإلا فأین علامة البناء؟

نعم یقع اللبس فی هذه الطریقة حین یکون الحرف : الذی قبل المحذوف مباشرة مضموما هجائیّا ، نحو : قنفذ - علما - فعند ندائه نداء ترخیم علی لغة من ینتظر یقول : یا «قنف» فالفاء مضمومة ضمّا یختلط الأمر فیه ؛ أهو ضمة بناء ، أم ضمّة حرف هجائی لیس آخر الأحرف. وللمتکلم أن یتخیر ما یزیل به هذا اللبس ، أو یعدل عن هذه الطریقة إلی الأخری ، أو یعدل عنهما معا إذا أوقعت کل واحدة منهما فی اللبس کالذی یحدث فی مثل یا فتاة.

(ح) یرد فی الفصیح کثیرا نداء لفظ «صاح» کقول الشاعر :

هلمّ «یا صاح» إلی روضة

یجلو بها العانی صدا (1)

همّه

فأصل الکلمة : «صاحب» نودیت نداء ترخیم بحذف الباء. وهذا الرأی یسایر قواعد الترخیم عامة ؛ فهو أنسب من الرأی الذی یقول إن أصلها «صاحبی» ورخمت شذوذا بحذف یاء المتکلم والباء ، إذ لا داعی للأخذ بالشاذ حین یکون المطرد ممکنا.

أما حذف الباء فی غیر حالة النداء فشاذ ، إلا للضرورة الشعریة ... (2)

ص: 111

ضبط ، ویجری علیه ما تقتضیه الضوابط العامة ، من إعلال ، وصحة ، وإبدال ... وقد ینون أو لا ینون إن اقتضی الأمر شیئا مما سبق مع عدم اختلال الوزن ؛ ککلمة «مال» المنونة فی البیت الأول والمجرورة بالإضافة ، وکلمة : «حنظل» المجرورة بالإضافة فی البیت الثانی مع عدم التنوین.

وبمقتضی الثانیة یبقی اللفظ علی حاله بعد حذف آخره ، ککلمة «أمام» فی البیت الأخیر.

هذا ، ولا یشترط فی المرخم للضرورة أن یکون معرفة (علما أو غیر علم) ، ولا شروطا أخری غیر غیر التی سبقت. ومن ترخیم النکرة قول الشاعر - فی بعض الروایات : -

* لیس حیّ علی المنون بخال*

أی : بخالد (1) ...

ص: 113

الاسم الظاهر المعرفة المعین الواضح الذی معناه معنی الضمیر قبله - قد أزال عیب العموم والإبهام.

3 - وکذلک الضمیر «أنت» فی قول الشاعر :

أنت فی القول کلّه

أجمل الناس مذهبا

فما الذی یظنه سامع الضمیر : «أنت» الدّال علی الخطاب؟ أیکون المراد : (أنت - الشاعر - أجمل الناس مذهبا) ، أم : (أنت - الناثر - ...) أم (أنت - الأدیب ...) أم محمدا - أم علیّا ...؟ لا بد من اسم کالأسماء التی وصفناها لإزالة العموم والإبهام.

4 - نشهد فی عصرنا کثیرا من المتعاقدین یبدوءون عقود البیع ، والشراء ، والمداینة ، وغیرها بجملة شاعت بینهم حتی ابتذلت ؛ هی : «نحن - الموقعین - علی هذا ، نقر ونعترف بکذا وکذا ...» وکلمة : «الموقعین» هی الاسم الظاهر المعرفة الذی جاء لإزالة ما فی الضمیر قبله من عموم وإبهام مع اتفاقهما فی المدلول ، وتمیّز الثانی بما فیه من تحدید وإیضاح.

بالتأمل فی الأمثلة السالفة - وأشباهها - نلحظ فی کل أسلوب منها بعد إزالة ما فی الضمیر من عیب العموم والإبهام - أربعة أمور مجتمعة ، تتصل بموضوعنا اتصالا أصیلا قویّا.

أولها : ضمیر لغیر الغائب ؛ یشوبه عموم وإبهام.

ثانیها : اسم ظاهر معرفة ، مدلوله الضمیر ، ولکنه یحدّد المراد من ذلک الضمیر ، ویخصصه ، ویوضحه ؛ فیزیل ما فیه من عموم وإبهام.

ثالثها : حکم معنوی وقع علی ذلک الضمیر.

رابعها : امتداد ذلک الحکم إلی الاسم الظاهر المعرفة (لأنه شریک الضمیر فی الدلالة ؛ فیقع علیه ما یقع علی الضمیر من حکم معنوی) واختصاصه به واقتصاره علیه ، فیکون هذا اختصاصا واقتصارا علی بعض معین مما یشمله الضمیر (ذلک : أن الضمیر بعمومه یشمل أفرادا کثیرة ، منها أفراد الاسم الظاهر المعرفة الذی یعتبر أقل أفرادا منه) ، وإن شئت فقل : إن هذا الاسم الظاهر أخص من الضمیر

ص: 115

الذی بمعناه. ففی مثل : نحن - العرب - بنو الإقدام والإحجام ، نجد الضمیر هو : «نحن» والاسم الظاهر المعرفة هو : «العرب» ، والحکم المعنوی الذی وقع علی المبتدأ هو : «البنوّة» للإقدام والإحجام. وقد خصص هذا الحکم لبعض أفراد الضمیر ؛ وهم : «العرب» ، وصار خاصّا بهم ، مقصورا علیهم. وهکذا یقال فی سائر الأمثلة ، ونظائرها ...

فالاسم الظاهر المعرفة هو الذی یسمیه النحاة فی اصطلاحهم : «المختص» ، أو : «المخصوص» لاختصاص المعنی به ، ولأنه یعرب مفعولا به لفعل واجب الحذف مع فاعله ، تقدیره الشائع (1) عندهم ، هو : «أخص» ویعبرون عن هذه المسألة بالغرض منها : وهو : «الاختصاص».

ویقولون فی تعریفه : إنه إصدار حکم علی ضمیر لغیر الغائب ، بعده اسم ظاهر ، معرفة ، بمعناه ، وتخصیص هذا الحکم بالمعرفة ، وقصره علیها.

الغرض منه :

الغرض الأصلی من الاختصاص الاصطلاحی هو : التخصیص والقصر ، وقد یکون الفخر - نحو : (إنی - العربّی - لا أستکین لطاغیة). (إنی - الرحالة - أتعلم من الرحلة ما لا أتعلمه من الکتاب) وقول الشاعر :

لنا - معشر الأنصار - مجد مؤثّل

بإرضائنا خیر البریة أحمدا

أو التواضع : کقول أحد الخلفاء : (أنا - الضعیف العاجز - أحطّم البغی ، وأهدم قلاع الظالمین. وأنا - البائس الفقیر - لا أستریح وبجانبی متأوه ، أو محتاج) ... أو : تفصیل ما یتضمنه الضمیر من جنس ، أو نوع ، أو عدد ... ، نحو : (نحن - الناس - نخطیء ونصیب ؛ والعاقل من ینتزع من خطئه تجربة تعصمه من الزلل مرة أخری) ، (نحن - المثقفین - قدوة لسوانا ، فإن ساءت القدوة فالبلاء فادح). (أنتم - الأربعة الأئمة - نجوم الهدایة ، ومصابیح العرفان).

* * *

ص: 116

حکم الاسم (1) الواقع علیه الاختصاص ، (وهو : المختص ، أو المخصوص) : یجب نصبه دائما علی التفصیل الآتی :

1 - إن کان الاسم هو لفظ «أیّ» فی التذکیر أو «أیّة» فی التأنیث وجب بناؤهما علی الضم فی محل نصب (2) ؛ علی المفعولیة ، ووجب أن یتصل بآخرهما کلمة : «ها» التی للتنبیه ، وأن یلتزما هذه الصیغة التی لا تتغیر إفرادا ، ولا تثنیة ، ولا جمعا ، ولا بد أن یکون لکل منهما نعت لازم الرفع بغیر بناء ولا إعراب ، (لأن حرکة الرفع هذه هی مجرد حرکة ظاهریة صوریة (3) ... لمجاراة «أیّ ، وأیة» ومماثلتهما فیها تجیء تبعا للفظهما المبنی) مبدوء بأل التی للعهد الحضوریّ ؛ نحو : (أنا - أیها الجندیّ - فداء وطنی). (نحن - أیها الجندیان - نقضی اللیل ساهرین) (نحن - أیها الجنود - حماة الأوطان). (أنا - أیتها الصانعة - حریصة علی الإتقان). (نحن - أیتها الصانعتان - حریصتان علی الإتقان) .. (نحن - أیتها الصانعات - حریصات علی الإتقان ...).

فالضمیر فی کل ما سبق ، مبتدأ. وکلمة «أیّ ، أو : أیّة» مفعول به لفعل واجب الحذف مع فاعله ، تقدیره - مثلا - : «أخص» وهی مبنیة علی الضم فی محل نصب.

و «ها» حرف تنبیه مبنی علی السکون. والاسم المعرفة المقرون بأل ، نعت مرفوع حتما ، رفع إتباع للناحیة الشکلیة اللفظیة وحدها. ولیس له محل (4) إعرابیّ مطلقا ، مع أنه تابع للفظ کلمقی : «أیّ وأیّة» المبنیتین علی الضم لفظا ، وإن کانتا منصوبتین محلا - کما سبق.

ویصح تأخیرهما فی نهایة الجملة ؛ مثل : (نحن أنصار الحق أیها الطلاب) (نحن أنصار الفضیلة أیتها الفتیات ...)

2 - إن کان الاسم المختص لفظا آخر غیر : «أیّ وأیة» وجب نصبه ، سواء

ص: 117

أکان مضافا أم غیر مضاف ، نحو (أنا - الطبیب - لا أتوانی فی إجابة الداعی ...). : (أنا - طالب العلم - لا تفتر رغبتی فیه).

* * *

مثل : نحن. والغالب أن یکون ضمیر تکلم. ولا یصح أن یکون السابق ضمیر غیبة ولا اسما ظاهرا. ومن أمثلة ضمیر الخطاب قولهم فی الدعاء : (سبحانک الله العظیم) ، (وبک - الله - نرجو الفضل). بنصب : «الله» فیهما.

4 - أن الاسم المختص منصوب دائما فی لفظه ، علما کان أو غیر علم إلا «أیّ وأیة» فإنهما مبنیتان علی الضم لفظا ، منصوبتان محلا ... أما المنادی فإن العلم والنکرة المقصودة مبنیان فیه - فی الأغلب - علی الضم فی محل نصب وکذا : أیّ ، وأیة ، یبنیان فی النداء علی الضم فی محل نصب.

5 - أنّه یقل أن یکون علما - ومع قلته جائز - نحو : أنا - خالدا - حطّمت أصنام الجاهلیة.

6 - أنه یکثر تصدیره «بأل» بخلاف المنادی فلا یجوز اقترانه بأل إلا فی بعض حالات سبق سردها (1).

7 - أنه لا یکون نکرة ، ولا اسم إشارة ، ولا ضمیرا ، ولا اسم موصول.

8 - أن «أیّا وأیّة» هنا لا توصفان باسم إشارة. بخلافهما فی النداء ، وأن صفتهما واجبة الرفع الصوریّ اتفاقا ، بخلافهما فی النداء (2).

9 - أن «أیّا» مختصة بالمذکر مفردا ، ومثنی ، وجمعا ، ولا تستعمل للمؤنث هنا بخلافها فی النداء ، کما أن «أیة» مختصة هنا وفی النداء ، بالمؤنث مفردا ومثنی ، وجمعا ، ولا تکون للمذکر.

10 - أنه لا یرخّم اختیارا ، ولا یستغاث به ، ولا یندب ...

11 - أن العامل هنا محذوف وجوبا مع فاعله بغیر تعویض ، أما فی النداء فحرف النداء عوض عنهما. وأن الفعل المحذوف هنا تقدیره - غالبا - أخصّ ، أو : ما بمعناه. أما فی النداء فالفعل تقدیره : أدعو : أو : أنادی ، أو :

ما بمعناهما.

والمعنویة أشهرها :

1 - أن الکلام مع الاختصاص خبر ، ومع النداء إنشاء.

ص: 119

2 - أن الغرض الأصلی من الاختصاص هو قصر المعنی علی الاسم المعرفة ، وتخصیصه من بین أمثاله بما نسب إلیه. وقد یکون الغرض هو : الفخر ، أو التواضع أو : زیادة البیان : - کما شرحنا - وأما الغرض من النداء الأصیل (1) فطلب الإقبال. بالتفصیل الذی سردناه (2) فی بابه (3) ...

ص: 120

فی قول أعرابیة لابنها : (إیاک والنمیمة (1). فإنها تزرع الضّغینة (2) ، وتفرّق بین المحبین. وإیّاک والتّعرّض للعیوب ؛ فتتّخذ غرضا (3) ، وخلیق (4) ألّا یثبت الغرض علی کثرة السّهام ...) إلی غیر هذا من العبارات والصور المتعددة التی تحقق المعنی السالف فی التحذیر.

غیر أنّ الکثیر من الصور السالفة لا یخضع لأحکام هذا الباب. ولا تنطبق علیه ضوابطه وقواعده ؛ لأن هذه الضوابط والقواعد والأحکام ، لا تنطبق إلا علی خمسة أنواع «اصطلاحیة» ؛ یسمونها : «صور التحذیر» الاصطلاحی ، هی - وحدها - المقصودة من هذا الباب بکل ما یحویه ، ولا سیما اشتمال کل منها علی اسم منصوب یعرب مفعولا به لفعل محذوف مع مرفوعه. وفیما یلی بیان الأنواع الخمسة :

الأول : صورة تقتصر علی ذکر «المحذّر منه» (وهو : الأمر المکروه) اسما ظاهرا دون تکرار ولا عطف مثیل له علیه. والمراد بالمثیل هنا ؛ محذّر منه ، آخر ؛ کتحذیر الطفل من النار ؛ بأن یقال له : النار ، وکتحذیره من سیارة بأن یقال له : السّیّارة.

وحکم هذا النوع جواز نصبه بفعل محذوف جوازا هو ومرفوعه. فکلمة : «النار» أو «السیارة» یجوز نصبها علی اعتبارها مفعولا به لفعل محذوف جوازا : تقدیره - مثلا - احذر النار - احذر السیارة. والفاعل ضمیر محذوف أیضا ؛ تقدیره : أنت. ویجوز تقدیر فعل آخر یناسب المعنی والسیاق من غیر تقید بشیء فی اختیاره إلا موافقة المعنی ، وصحة الترکیب ، مثل : اجتنب النار - اجتنب السیارة ... أو : حاذر أو جانب ...

وفی کل هذه الأمثلة یصح حذف الفعل مع فاعله أو ذکرهما ، فیقال : النار ، أو اجتنب النار ... کما یصح ضبط «المحذّر منه» ضبطا آخر غیر النصب ، کالرفع ؛ فیقال : النار ، علی اعتباره - مثلا - مبتدأ خبره محذوف.

ص: 123

لکنه فی حالة التصریح بفعله لا یدخل فی عداد الأسالیب الاصطلاحیة الخمسة ، وکذلک فی حالة ضبطه بغیر النصب ، إذ الشرط الأساسی فی التحذیر الاصطلاحیّ أن یکون الاسم منصوبا علی أنه مفعول به ، وناصبه محذوف (1).

الثانی : صورة تقتصر علی ذکر «المحذّر منه» اسما ظاهرا إمّا مکررا ، وإما معطوفا علیه مثله بالواو ؛ نحو : البرد البرد - البرد والمطر.

وحکم هذا النوع وجوب نصب الاسم فی الصورتین بعامل محذوف مع مرفوعه وجوبا (2). ویراعی فی تقدیره موافقته للمعنی وصحة الترکیب ؛ نحو : احذر البرد البرد - احذر البرد والمطر ، أو : تجنب ... أو اتّق ... فحکم هذا النوع وجوب النصب ووجوب حذف العامل ومرفوعه معا. ویتعین فی صورة التکرار أن یکون الاسم الثانی توکیدا لفظیّا ، وفی حالة العطف أن یکون حرف العطف هو : «الواو» - دون غیرها - وما بعدها معطوف علی الاسم قبلها عطف مفردات ، لا عطف جمل.

الثالث : صورة تقتصر علی ذکر اسم ظاهر مختوم بکاف خطاب للمحذّر بحیث یکون هذا الاسم هو الموضع أو الشیء الذی یخاف علیه ، سواء أکان مکررا أم غیر مکرر ، معطوفا علیه مثیل له - أی : «محذّر آخر» - أم غیر معطوف.

ولا بد فی صورة العطف أن یکون المعطوف «محذّرا» أیضا (کالمعطوف علیه) ؛ کأن یقال لمن یحاول لمس طلاء سائل : یدک - أو : یدک یدک - أو : یدک وملابسک. والتقدیر : أبعد یدک ... - أبعد یدک وملابسک ... أو صن یدک ... صن یدک وملابسک ... ویصح اختیار عامل محذوف آخر یناسب السیاق والترکیب ...

وحکم هذا النوع وجوب نصب الاسم السابق الذی تکرر ، وکذلک المعطوف علیه. والناصب لهما عامل محذوف مع مرفوعه وجوبا (3) وما بعد الواو معطوف علی ما قبلها عطف مفردات ، أمّا الذی جاء تکرارا فتوکید لفظیّ.

فإن کان الاسم منفردا (أی : لیس مکررا ولا معطوفا علیه) فحکمه حکم النوع الأول الذی یجوز نصبه بعامل محذوف جوازا - لا وجوبا - فیصح إظهار

ص: 124

عامله وحذفه کما یصح ضبطه بغیر النصب فإذا ظهر عامله أو کان الضبط بغیر النصب فلن یکون من أسالیب التحذیر الاصطلاحی ؛ کما أوضحنا فی ذلک النوع.

الرابع : صورة تشتمل علی اسم ظاهر مختوم بکاف خطاب للمحذّر ، ویکون هذا الاسم کما فی النوع السالف هو الموضع أو الشیء الذی یخاف علیه ، ولکن قد عطف علیه بالواو «المحذّر منه» ؛ نحو : یدک والسکین - رأسک وحرارة الشمس - مواعیدک والخلف. فالمعطوف هنا «محذر منه» ، کالمعطوف علیه ، بخلافه فی النوع السّالف الذی یکون فیه المعطوف «محذّرا» ... (1)

وحکم هذا النوع وجوب نصب الاسم الظاهر والمعطوف ، وأن یکون عامل النصب محذوفا مع مرفوعه وجوبا (2). والأیسر والأسهل اختیار عاملین مناسبین (3). أحدهما : للمعطوف علیه ، والآخر : للمعطوف. ولا یراعی فی اختیارهما إلا مناسبتهما للسیاق والترکیب ؛ کأن یقال : صن یدک وأبعد السکین - احفظ رأسک ؛ واحذر حرارة الشمس - تذکّر مواعیدک ، وتجنب الخلف ... وأمثال هذا مما هو مناسب. وعلی هذا التقدیر یکون أسلوب التحذیر جملتین تشتمل السابقة منهما علی الموضع أو الشیء الذی یخاف علیه ، ویتجه إلیه التحذیر ، وتشتمل المتأخرة علی «محذّر منه» وبین الجملتین واو العطف ؛ تعطف الثانیة علی الأولی ؛ فیکون العطف عطف جمل ، لا مفردات (4) ...

الخامس : صورة تشتمل علی ذکر المحذّر ضمیرا منصوبا للمخاطب ، هو : «إیاک» (5) وفروعه. وبعده «المحذّر منه» ، اسما ظاهرا مسبوقا بالواو ،

ص: 125

أو غیر مسبوق بها ، أو مجرورا بالحرف : «من». فلا بد فی هذا النوع من ذکر «المحذّر» ضیرا معینا ، ثم «المحذّر منه». فمثال المسبوق بالواو قول الأعرابیة لابنها. (إیاک والجود بدینک ، والبخل بمالک ...) ومثال غیر المسبوق بها قولهم : (إیاکم تحکیم الأهواء ؛ فإن عاجلها ذمیم ، وآجلها وخیم. ومن أمات هواه أحیا کرامته). وقول الشاعر :

إیّاک إیّاک المراء ، فإنّه

إلی الشرّ دعّاء ، وللشرّ جالب

ومثال المجرور بمن : (إیاک من مؤاخاة الأحمق ؛ فإنه یرید أن ینفعک فیضرّک.) وقولهم : (إیاک من عزّة الغضب الطائش ؛ فإنها تفضی إلی ذلة الاعتذار المهین.)

وحکم هذا النوع وجوب ذکر المحذّر منه بعد الضمیر «إیاک» وفروعه ، ووجوب نصب هذا الضمیر (1) ؛ باعتباره مفعولا به لفعل واجب الحذف مع مرفوعه ، تقدیره : «أحذّر» ، والأصل : «أحذّرک». ثم أرید تقدیم الکاف لداع بلاغیّ ؛ هو : إفادة الحصر ؛ فمنع من تقدیمها أنها ضمیر متصل لا یستقل بنفسه ، ولا یوجد إلا فی ختام کلمة أخری. فلم یکن بدّ - عند إرادة تقدیمه - من الاستغناء عنه ، والإتیان بضمیر آخر منصوب ، له معناه ، ویمتاز بأنه یستقل بنفسه ، وهو الضمیر : «إیاک» فصار الکلام : «إیاک أحذّر» ثم حذف الفعل والفاعل معا ؛ مجاراة للمأثور من الکلام الفصیح الذی یطرد فیه هذا الحذف الواجب.

أما الاسم الظاهر المذکور بعد «إیاک» وفروعها فإن سبقته واو العطف وجب نصبه بفعل محذوف مع مرفوعه وجوبا. والأحسن الأیسر - اختیار فعل خاص به یناسبه ویسایر المقام ، ویکون غیر الفعل الناصب للضمیر «إیاک» فیجتمع فی الأسلوب فعلان محذوفان مع مرفوعیهما. ففی المثالین السابقین - (إیاک والنمیمة) - (إیاک والتعرض للعیوب ...) یکون التقدیر ؛ إیّاک أحذّر ، وأبغّض النمیمة - إیاک أحذّر ، وأقبّح التّعرض للعیوب. بمعنی : أحذرک وأبغض ... وأقبّح ...

ویصح أن یکون التقدیر : إیاک احفظ واحذر النمیمة (2) - إیاک احفظ ،

ص: 126

واترک التّعرض للعیوب ... وهکذا من غیر تقید بشیء إلا نصب الاسم بعد الواو ، واختیار فعل - أیّ فعل - یناسب المقام ، ویسایر الأسلوب الصحیح. وعلی هذا تکون الواو حرف عطف ، والجملة بعدها معطوفة علی الجملة التی قبلها. وبالرغم من حذف الفعل ومرفوعه فی کل جملة ؛ یراعی المحذوف هنا فی العطف کأنه مذکور ؛ ففی الأسلوب جملتان ، الثانیة منهما معطوفة بالواو علی الأولی.

فإن لم تکن الواو مذکورة فالأسهل إعراب المنصوب بعدها مفعولا به للفعل : «أحذّر» المحذوف ؛ لأنه قد ینصب مفعولین بنفسه مباشرة. فأول المفعولین هو : «إیاک» وفروعه ، وثانی المفعولین هو الاسم الظاهر الواقع بعد الضمیر «إیاک» ، وفروعه.

أما إذا قلنا : «إیاک من النمیمة ...» «إیاک من التّعرض للعیوب ...». فإن الجار مع مجروره متعلقان بالفعل المحذوف وجوبا وهو : «أحذر» ؛ لأنه قد یتعدی - أیضا - لمفعولین ؛ ینصب أحدهما بنفسه مباشرة ویتعدی للآخر بحرف الجر : «من».

وفی جمیع الصور السالفة یجوز تکرار الضمیر «إیاک» وعدم تکراره ؛ فلا یتغیر شیء من الأحکام المتقدّمة ، ویعرب «إیاک» الثانی توکیدا لفظیّا للأول.

ولا یصح أن یکون الضمیر «إیّا» المحذّر مختوما بغیر علامة الخطاب (1) فلا یقال : إیای ومعاونة الظالم ، ولا إیاه ومعاونة الظالم ؛ لأن المتکلم لا یحذر نفسه ، ولا یحذر الغائب. وقد وردت من هذا النوع الممنوع أمثلة نادرة ، لا یصح القیاس علیها.

لکن یصح أن یکون المحذّر منه ضمیرا غائبا معطوفا علی المحذّر ؛ نحو : لا تصاحب الأحمق ، وإیاک وإیاه فالضمیر «إیاه» فی حکم کلمة «النمیمة» فی مثال : إیاک والنمیمة ... ومن هذا قول الشاعر القدیم :

فلا تصحب أخا الجه

ل وإیاک وإیاه

ص: 127

وعلی هذا لا یکون التحذیر بضمیری الغائب والمتکلم شاذّا إلا إذا کان محذّرا لا محذّرا منه (1) ...

* * *

والسّخف ، والعظمة (1) ، فإنها عداوة مجتلبة (2) من غیر إحنة (3)). وتقول عند العطف علی الضمیر المرفوع وحده : إیاک أنت والصدیق ، بالفصل.

وکل ما تقدم مبنی علی أن الضمیر الفاعل ینتقل من الفعل المحذوف ، ویستتر فی «إیاک» وإخوته. وهو رأی لا یأخذ به فریق آخر یقرر أن الفعل وفاعله حذفا معا ، ولم یرجع الفاعل المحذوف لیستکن فی «إیاک» وفروعه ، فلیس معنا إلا ضمیر واحد هو الضمیر المنصوب البارز (إیاک وفروعه). والأخذ بهذا الرأی أولی ؛ لبعده من التکلف والتعقید ؛ ولأن الفریق الأول لم یؤید رأیه - فیما رجعت إلیه - بأمثلة من الکلام الفصیح یکون لها وحدها القول الفصل.

(ج) یقول الرضیّ : (إن «المحذّر منه» المکرر یکون اسما ظاهرا ؛ نحو : الأسد الأسد ، وسیفک سیفک. ویکون مضمرا ؛ کإیاک إیاک ، وإیاه إیاه : وإیای إیای)».

والأحسن العدول عن المضمر لندرة الأمثلة الواردة منه ندرة لا تبیح القیاس علیه ، ولا سیما ضمیر غیر المخاطب.

(د) قد یرفع ، المکرر والمعطوف فی أسلوب التحذیر - وفی أسلوب الإغراء ، وسیأتی قریبا (4) - وفی هذه الحالة لا یکون الأسلوب تحذیرا اصطلاحیا. قال الفراء فی قوله تعالی : (ناقَةَ اللهِ وَسُقْیاها) : نصبت کلمة : «الناقة علی التحذیر (5). ولو رفعت علی إضمار مبتدأ مثل کلمة : «هذه» لجاز ، وکان التقدیر هذه ناقة الله ؛ لأن العرب قد ترفع ما فیه معنی التحذیر.

(ه) یصح فی کثیر من أمثلة التحذیر المشتملة علی الواو أن تکون هذه الواو للمعیة إذا استقام المعنی علیها ؛ نحو : یدک والسیف - أصابعک والحبر ... فلا مانع هنا أن تکون الواو للمعیة ، والمراد : راقب یدک مع السیف - باعد أصابعک مع الحبر ... أو نحو هذا التقدیر ؛ فالاعتبار الأول دائما هو للمعنی وصحة الترکیب. فإن اقتضی العطف وحده ، أو المعیة وحدها ، أو جوازهما نزلنا علی حکمه کما سبق (6).

ص: 130

(و) ألحق بالتحذیر والإغراء ألفاظ سنعرضها فی آخر الإغراء فی قسم الزیادة (1).

(ز) الأغلب فی أسالیب التحذیر أن تکون من نوع الإنشاء الطلبی ؛ تبعا لعاملها الدّال علی هذا النوع. فإن لم یکن دالا علی الإنشاء الطلبیّ فهی خبریة ...

ص: 131

والأکثر فی أسالیب الإغراء أنها إنشائیة طلبیة. تبعا لنوع عاملها الدال علی هذا النوع. فإن لم یکن دالّا علی الإنشاء الطلبی فهی خبریة.

ص: 133

6 - مرحبا ، وأهلا ، وسهلا. التقدیر : وجدت مرحبا ، وأتیت أهلا ، ونزلت سهلا.

7 - عذیرک. أی : أظهر عذرک ، أو أظهر عاذرک (عذیر : بمعنی : عذر ، أو عاذر).

8 - دیار الأحباب. أی : اذکر دیار الأحباب ...

وهکذا :

ویصحّ - کما عرفنا - تقدیر أفعال مناسبة غیر التی عرضناها ، ویصح اعتبار الواو للمعیة فی کثیر مما سلف. والمهم استقامة المعنی.

ص: 135

وهو (1) : اسم یدل علی فعل معین ، ویتضمن معناه ، وزمنه ، وعمله ، من غیر

ص: 137

أن یقبل علامته ، أو یتأثر بالعوامل (1).

ما یمتاز به اسم الفعل (2) :

بالرغم من أن شأنه هو ما وصفنا فقد اکتسب بالاستعمال العربیّ القدیم مزیّتین لیستا للفعل الذی بمعناه.

الأولی : أن اسم الفعل أقوی من الفعل الذی بمعناه فی أداء المعنی ، وأقدر علی إبرازه کاملا مع المبالغة فیه. فالفعل : «بعد» - مثلا - یفید : مجرد «البعد» ، ولکن اسم الفعل الذی بمعناه ؛ وهو : «هیهات» ، یفید البعد البعید ، أو : الشدید ؛ لأن معناه الدقیق هو : بعد جدّا ؛ کقولهم : هیهات إدراک الغایة بغیر العمل الناجع. والفعل : «افترق» یفید : «الافتراق» المجرد ؛ ولکن اسم الفعل : «شتّان» وهو بمعناه - یفید الافتراق الشدید (3) ؛ لأن معناه الحقیقی هو : «افترق جدّا» ... کقول الشاعر :

الفکر قبل القول یؤمن زیفه

شتان بین رویّة وبدیه (4)

ص: 138

الثانیة : أنه یؤدی المعنی علی الوجه السالف ، مع إیجاز اللفظ واختصاره ، لالتزامه - فی الأغلب - صورة واحدة لا تتغیر بتغیر المفرد ، أو المثنی ، أو الجمع أو التذکیر ، أو التأنیث ؛ إلا ما کان منه متصلا بعلامة تدل علی نوع معین دون غیره (1) ؛ تقول : صه یا غلام ، أو یا غلامان ، أو یا غلمان ، أو یا فتاة ، أو یا فتاتان ، أو یا فتیات. ولو أتیت مکانه بالفعل الذی بمعناه لقلت : اسکت یا غلام - اسکتا یا غلامان - اسکتوا یا غلمان - اسکتی یا فتاة ، اسکتا یا فتاتان - اسکتن یا فتیات ...

وبسبب هاتین المزیتین کان استعمال اسم الفعل هو الأنسب حین یقتضی المقام إیجاز اللفظ واختصاره ، مع وفاء المعنی ، والمبالغة فیه (2).

* * *

دراک ، من أدرک) أو : کان فعله ناقصا ؛ مثل : کان ، وظل ، وبات : الناسخات ، أو کان غیر متصرف ، نحو : عسی ، ولیس.

واسم فعل الأمر مبنی دائما ، ولا بد له من فاعل مستتر وجوبا (1). وقد یتعدی للمفعول به أو لا یتعدی علی حسب فعله.

ومن أسماء فعل الأمر : (هیّا ، بمعنی : أسرع) - (ومه ؛ بمعنی : انکفف (2) عما أنت فیه) - (وتید ، وتیدخ ، وهما بمعنی : أمهل) - (وویها ، بمعنی : حرّض وأغر (3)) - (وحیّهل (4) بمعنی : أقبل ، أو عجّل ...) - (وهلمّ (5) بمعنی : أقبل ، وتعال).

ثانیها : اسم فعل مضارع - وهو قلیل - نحو : (أوّه ، بمعنی : أتألّم) ، (وأفّ بمعنی : أتضجر ، کقوله تعالی : (فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ) أی : للوالدین) ، (ووی ، بمعنی : أعجب ، وهذا أحد معانیها ؛ کقوله تعالی : («وَیْکَأَنَّهُ لا یُفْلِحُ

ص: 140

(الْکافِرُونَ)(1)) - وقد یکون اسم الفعل : «وی» مختوما بکاف الخطاب (2) ، ومنه قول عنترة :

ولقد شفی نفسی وأبرأ سقمها

قیل الفوارس : ویک - عنتر - أقدم

واسم الفعل المضارع مبنی حتما ، ولا بد له من فاعل مستتر وجوبا ، وهو مثل فعله فی التعدی والملزوم.

ثالثها : اسم فعل ماض - وهو قلیل ؛ کالسابق - ، ومنه : «هیهات» ، وکذا : «شتّان» وقد تقدما. والصحیح الفصیح فی «شتان» أن یکون الافتراق خاصّا بالأمور المعنویة (3) ؛ کالعلم ، والفهم ، والصّلاح ؛ تقول : شتان (4) علیّ ومعاویة فی الشجاعة ، وشتان المأمون والأمین فی الذکاء ، وشتان الإیثار ، والأثرة (5) ؛ فلا یقال شتّان المتخاصمان عن مجلس الحکم ، ولا شتان المتعاقدان عن مکان التعاقد ... (6)

واسم الفعل الماضی مبنی فی کل أحواله کغیره من سائر أسماء الأفعال ، ولکنه

ص: 141

یحتاج إلی فاعل إمّا ظاهر ، وإما ضمیر مستتر جوازا ، یکون للغائب فی الأعم الأغلب (1) - کما سیجیء - وهو بهذین یخالف النوعین الآخرین فوق مخالفته لهما فی المعنی والزمن. أما تعدیته ولزومه فیجری فیهما کغیره علی نظام فعله.

* * *

(ب) وتنقسم بحسب أصالتها فی الدلالة علی الفعل وعدم أصالتها ، إلی قسمین أولهما : المرتجل ؛ وهو : ما وضع من أول أمره اسم فعل ولم یستعمل فی غیره من قبل. مثل : شتان - وی - مه ...

ثانیهما : المنقول ؛ وهو الذی وضع فی أول الأمر لمعنی ثم انتقل منه إلی اسم الفعل.

والمنقول أقسام ؛ فهو :

1 - إما منقول من جار مع مجروره (2) ، مثل : «علیک» ، بمعنی : تمسّک ، أو : بمعنی : الزم ، أو : بمعنی : «أعتصم» - فعل مضارع - فمن الأول قولهم علیک بالعلم ؛ فإنه جاه من لا جاه له ، وعلیک بالخلق الکریم ؛ فإنه الغنی الحق. أی : تمسّک بالعلم - تمسک بالخلق ... وقولهم : من نزل به مکروه فعلیه بالصبر ؛ فهو أبعد للألم ، وأجلب للأجر ، أی : فلیتمسک بالصبر ...

ومن الثانی قوله تعالی : (یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا عَلَیْکُمْ أَنْفُسَکُمْ ، لا یَضُرُّکُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَیْتُمْ) أی : الزموا شأن أنفسکم.

ومن الثالث : علیّ بالکفاح لبلوغ الأمانی. أی : أعتصم.

ومن المنقول من الجار والمجرور : «إلیک» ؛ بمعنی : ابتعد وتنحّ ؛ مثل : إلیک عنّی - أیها المنافق - ؛ فذو الوجهین لا مکان له عندی ، ولا منزلة له فی نفسی

ص: 142

وهذا هو الغالب فی معناها ، وقد تکون بمعنی : «خذ» ، نحو : إلیک الوردة ، أی خذها(1) ...

ومنه : «إلیّ» ، بمعنی : أقبل ، نحو : إلیّ - أیها الوفیّ - فإنی أخوک الصادق العهد.

والأحسن فی الأمثلة السالفة - وأشباهها - إعراب الجار ومجروره معا ، اسم فعل مبنی ، لا محل له من الإعراب (2).

2 - وإما منقول من ظرف مکان (3) ؛ مثل : «أمامک» ؛ بمعنی تقدم. و «وراءک» ؛ بمعنی : تأخّر ، تقول : أمامک إن واتتک الفرصة ، وساعفتک القوة. ووراءک إن کان فی إدراک الفرصة غصّة ، وفی نیلها حسرة وندامة.

ومثل : «مکانک» ، بمعنی : اثبت (4) ، تقول لمن یحاول الهرب من أمر یمارسه : مکانک تحمد وتدرک غایتک.

ومثل : «عندک» بمعنی : خذ. تقول : عندک کتابا ، بمعنی : خذه (5).

والأیسر اعتبار الظرف کله (بما اتصل بآخره من علامة تکلم أو خطاب أو غیبة) هو اسم الفعل (6).

3 - وإما منقول من مصدر له فعل مستعمل من لفظه ؛ مثل ؛ «روید» (بغیر تنوین) بمعنی : تمهّل وبمعنی أمهل ؛ نحو : روید - أیها العالم - لقوم یتعلمون ؛ فإن التمهل داعیة الفهم ، والفهم داعیة الاستفادة. ومثل قول الشاعر :

رویدک (7) ، لا تعقب

جمیلک بالأذی

فتضحی وشمل الفضل والحمد منصدع

ص: 143

ونحو : روید مدینا ؛ فإن الإمهال مروءة ... فکلمة : «روید» فی الأمثلة السالفة اسم فعل أمر ، مبنی ، غیر منون.

وأصل المصدر : «روید» هو : «إرواد» ، مصدر الفعل الرباعیّ : «أرود» ، ثم صغّر المصدر (1) : «إرواد» تصغیر ترخیم ؛ بحذف حروفه الزائدة ؛ فصار : «روید» (2) ، ثم نقل بغیر تنوین إلی اسم الفعل ...

وقد یکون اسم الفعل منقولا من مصدر لیس له فعل من لفظه ، لکن له فعل من معناه ، مثل کلمة : «بله» - بغیر تنوین - بمعنی : اترک ؛ تقول : بله مسیئا قد اعتذر ، واغفر له إساءته ، أی : اترک ... والأصل : بله المسیء ... بمعنی : ترک المسیء ، من إضافة المصدر لمفعوله. ومن الجائز أن یکون الأصل : بلها مسیئا ... باستعمال کلمة : «بلها» (3) مصدرا ناصبا معموله ؛

ص: 144

قیاسا علی : ترکا مسیئا ، بمعنی ترکا المسیء ، ومن هذا المصدر الناصب لمفعوله انتقل لفظ «بله» ولکن بغیر تنوینه - إلی اسم فعل بمعناه (1) ...

ص: 145

وقد یجوز فی بعضها ضبطان أو أکثر ؛ تبعا للوارد ، نحو : وی ؛ بمعنی : أعجب ، فیصح «وا» ؛ کما یصح : «واها» بالتنوین. ومثل : آه ؛ فإنها یصح فیها أیضا : آه ، وآها ، بالتنوین فیهما.

وغایة القول أنه یجب - فی النوع السّماعیّ - الاقتصار علی نصّ اللفظ المسموع وعلی علامة بنائه الواردة معه ؛ سواء أکانت واحدة أم أکثر ، معها تنوین أو لا. فعند إعراب واحد منها یقال : اسم فعل لماض ، أو لمضارع ، أو لأمر ، - علی حسب نوعه ، مبنی علی الکسر ، أو الفتح ، أو غیرهما - لا محل له من الإعراب.

3 - أن بعضها لا یدخله التنوین مطلقا ، مثل : آمین ، وشتّان ، وباب «فعال» (1) القیاسیّ ، وبعضها لا یتجرد من تنوین التنکیر ؛ مثل : «واها» بمعنی «أتعجب» ، وبعضها یدخله تنوین التنکیر حینا ؛ لغرض معین ، وقد یخلو من هذا التنوین لغرض آخر ؛ مثل : «صه» فإنه اسم فعل أمر بمعنی : اسکت. فحین یکون المراد طلب السکوت عن کلام خاص معیّن ، نقول : صه ، بسکون الهاء ، ومنع التنوین. وحین یکون المراد طلب الصمت عن کل کلام - تتحرک الهاء بالکسر - وجوبا - مع التنوین. فنقول : «صه». فعدم التنوین فی «صه» بمثابة قولنا : اترک الکلام فی هذا الموضوع المعین الخاص المعروف لنا ، وتکلم فی غیره. ومجیء التنوین معناه : اترک الکلام مطلقا ؛ فی الموضوع الخاص المعین ، وفی غیره ... (2) ومثل : «إیه» اسم فعل أمر ، بمعنی : زدنی ، فإن کان مبنیّا علی الکسر بغیر

ص: 148

تنوین فمعناه : زدنی من حدیث خاص معروف لنا ، أما مع التنوین ، فالمراد : زدنی من حدیث أیّ حدیث ، بغیر تقید بنوع معین.

من ثمّ کان اسم الفعل المنوّن نکرة ، والخالی من التنوین معرفة ، وما ینون حینا ولا ینون حینا آخر یجری علیه فی کل حالة حکمها المناسب لها. واللغة وحدها - کما وردت عن العرب - هی الفیصل الذی له الحکم علی اسم الفعل بالتنوین ، أو بعدمه.

4 - أنها تعمل - غالبا - عمل الفعل الذی تدل علیه ؛ فترفع مثله الفاعل حتما ، وتسایره فی التعدی ، واللزوم ، وباقی المکملات ... فإن کان فعلها متعدّیا فهی مثله ، وإن کان لازما یتعدی بحرف جر ، فهی مثله أیضا. وفی الحالتین لا بد أن ترفع فاعلا. وإن احتاجت لمکملات أخری استوفت حاجتها. فمن المتعدیة کأفعالها : ما سبق (1) من : «روید ، وبله ، ومن دراک» بمعنی : أدرک.

ومن حذار بمعنی : «احذر» کالتی فی قول الشاعر :

حذار - بنیّ (2) - البغی ، لا

تقربنّه

حذار ؛ فإن البغی وخم مراتعه

ومن اللازمة : هیهات - أف - صه ...

فإن کان اسم الفعل مشترکا بین أفعال مختلفة ، بعضها لازم وبعضها متعد ، فإنه یسایر فی التعدی واللزوم الفعل الذی یؤدی معناه ، نحو : حیّهل المائدة ، بمعنی : ایت المائدة ، وحیهل علی فعل الخیر ، بمعنی : أقبل علی فعل الخیر ، ومنه قولهم : إذا ذکر الصالحون فحیهلا بعمر ، أی : فأسرعوا بذکر عمر بن الخطّاب ، ومثل : هلمّ ؛ فإنها تکون متعدیة کقوله تعالی : (هَلُمَّ شُهَداءَکُمُ) بمعنی : قرّبوا وأحضروا. وتکون لازمة نحو نحو قوله تعالی : (هَلُمَّ إِلَیْنا) بمعنی اقترب وتعال.

ومن غیر الغالب أن یخالف اسم الفعل فعله فی التعدیة واللزوم مثل : آمین ؛ فإنه لم یسمع من العرب متعدیا بنفسه. مع أن فعله الذی بمعناه ، وهو : «استجب» قد ورد متعدیا ولازما ؛ فقالوا : اللهم استجب دعائی ، أو استجب لدعائی ... ومثل : «إیه» من حدیثک ، بمعنی زدنی من حدیثک ؛ فاسم الفعل : «إیه» لازم فی هذا المثال ، مع أن فعله متعد.

* * *

ص: 149

معادک ، وعلیک بمالک ؛ ففیه معاشک ، وعلیک بالعلم ؛ ففیه رفعة قدرک ... «فعلیک» اسم فعل أمر ؛ بمعنی : تمسّک ، وفاعله ضمیر مستتر وجوبا تقدیره : أنت. وهذا الضمیر هو الفاعل المناسب لفعل الأمر : «تمسک».

ومن الأمثلة السالفة یتبین أن فاعل اسم الفعل محتم (1) ، وأنه یماثل فاعل فعله - وأنه - فی الأعمّ الأغلب ، - یکون فی اسم الفعل الماضی اسما ظاهرا ، أو ضمیرا للغائب مستترا جوازا ، ویکون فی اسم الفعل المضارع والأمر ضمیرا مستترا وجوبا للمتکلم - أو لغیره قلیلا - ، وللمفرد أو غیره (2) علی حسب فعله ، ولا یکاد یصح فی هذا الباب کله أن یکون الفاعل ضمیرا بارزا (3).

والضابط الذی یجب الاعتماد علیه فی هذا الشأن هو أن یوضع فی مکان اسم الفعل ، الفعل الذی بمعناه ؛ فما یصح أن یکون فاعلا لهذا الفعل یصح أن یکون فاعلا لاسم الفعل الذی یدل علیه ، ویقوم مقامه ، وما لا یصلح للفعل لا یصلح لاسمه أیضا.

ص: 151

واعتمادا علی هذا الضابط یتعین أن یکون فاعل اسم الفعل ، دالّا علی المفرد المذکر ، أو المؤنث ، أو المثنی ، أو الجمع بنوعیهما - علی حسب ما یناسب السّیاق ، ففی مثل : «صه» - کما سبق - قد یکون الفاعل : أنت - أنت - أنتما - أنتم - أنتن ، علی حسب المخاطب. وقد یکون الفاعل متعددا إذا کان الفعل یحتاج إلی فاعل متعدد ، نحو شتّان السّابق واللاحق فی البراعة ، کما تقول : افترق السّابق واللاحق فی البراعة ، لأن الافتراق فی البراعة أحد الأمور المعنویة (1) التی لا تتحقق إلا من اشتراک اثنین معا ، أو أکثر فی تحقیقها ، فیجیء له اسمان مرفوعان به ، أحدهما فاعل بغیر واسطة ، وبعده الآخر مسبوقا بواو العطف - دون غیرها - واسطة بین الفاعل المعطوف ، والفاعل المعطوف علیه(2).

5 - جمیع أسماء الأفعال لیس لها محل إعرابیّ مطلقا - مع أنها أسماء مبنیة ، عاملة ، کما تقدم - فلا تکون مبتدأ ، ولا خبرا ، ولا فاعلا ، ولا مفعولا به ، ولا مضافا ولا مضافا إلیه ... ولا شیئا آخر یقتضی أن تکون مبنیة فی محل رفع ، أو فی محل نصب ، أو فی محل جر. ، فهی مبنیة لا محل لها من الإعراب.

6 - أن معمولاتها - فی الأعم الأغلب - لا تتقدم علیها (3) ؛ مثل : علیک

ص: 152

بالحق ، یمعنی : تمسّک بالحق ، وعلیک نفسک ، بمعنی : الزم شأنک ... ولا یصح - بناء علی الأعم الأغلب - أن یقال : بالحق علیک ، ولا نفسک علیک (1) ...

7 - أنها لا تلحقها نون التوکید مطلقا (2). ویتساوی فی هذا المنع أن تکون أسماء الأفعال دالة علی طلب ، أو علی خبر ، فالأولی کأسماء فعل الأمر (صه - مه - آمین) ، والثانیة کأسماء الفعل الماضی أو المضارع (هیهات - شتان - أف - واها).

8 - أن اسم الفعل مع فاعله بمنزلة الجملة الفعلیة ؛ فلهما کل الأحکام التی تختص بالجمل الفعلیة ؛ کوقوعها خبرا ، أو صفة ، أو صلة ، أو حالا ... و ... وکاعتبارها جملة إنشائیة طلبیة إن دلت علی طلب ، (کاسم فعل الأمر ، وما کان علی وزن فعال ...) وخبریة إن لم تدل علی إنشاء (کاسم الفعل الماضی ، أو المضارع ...) وغیر هذا من کل ما تصلح له الجملة الفعلیة بالضوابط والشروط الخاصة بکل حالة (3) ...

ص: 153

9 - أن بعضا منها تلحقه الکاف سماعا ؛ بشرط اعتبارها حرف خطاب محض. ومما ورد به السماع : «وی» بمعنی : أعجب. و «حیّهل» بمعنی : أقبل (1). و «النّجاء» بمعنی : أسرع ، و «روید» بمعنی : تمهل (2) ، فقد قال العرب : ویک ، وحیهلک ، والنجاءک ، ورویدک. والکاف فی الأمثلة السالفة حرف خطاب متصرف ، (3) لا یصلح أن یکون ضمیرا مفعولا به لاسم الفعل ، لأن أسماء الأفعال السّالفة لا تنصب مفعولا به ؛ لقیامها معنی وعملا مقام أفعال لا تنصب مفعولا به. وکذلک لا یصح أن تکون هذه الکاف ضمیرا فی محل جر مضافا إلیه ؛ لأن أسماء الأفعال مبنیة ، ولا تعمل الجرّ مطلقا ؛ فلا یکون واحد منها مضافا.

ص: 154

زیادة وتفصیل :

نختم الباب بسرد بعض آخر من أسماء الأفعال المختلفة الأنواع ، یکثر ترداده فی الکلام العربی القدیم ، ونکتفی بضبط واحد مما له أکثر من ضبط.

اسم الفعل

معناه

اسم الفعل

معناه

هیت - هل ، - 0 هلا

أسرع ، وتعال إلی

حذرک بردا بعدک

احذر بردا تأخر ، أو حذر شیئا خلفک

قدک - قطک

بس

أمامک وراءءک فرطک

احذر شیئاً بین یدیک

هیَّک - هیک

هیَّا

إلیک

دع - دعدع

وشکان

سرعان

لعما

دعدعاً

همهام

بخ

اکتف بما کان ، وانته وانقطع عما أنت فیه أسرع فیما

أنت فیه

تنسح

حیّ (بیا مشددة مفتوحة)

عندک

مکانک

بادر وأسرع ، ومنه حیّ علی الصلاة عندک الشریف :

الزمة من قرب اثبت.

قم فانتعش ، وأسلم مما أصابک من السوء. (فاللفظ

یتضمن دعاء له بالانتعاش والسلامة.

اسم فعل ماض (ویجوز فی الواو الحرکات الثلاث) قرب

أو : عجل وأسرع. ومنه وشکان ذا خروجا فذا فاعل ، وخروجا تمییز.

(یحوز فی السین الحرکات الثلاث).

عجل وأسرع. وقد یتضمن فی الوقت نفسه التعجب من

السرعة ، فکأنک تقول ما أسرعه!!

انتعش من مکروه أصابه ، ونهض عن عثره. وهو یتضمن

الدعاء بالسلامة.

انتعش من مکروه أصابه ، ونهض من عثره ، وهو یتضمن

الدعاء بالسلامة.

نفد ، ولم یبق من الشی ، بقیة.

أثنی وأمدح ، وأبدی إعظامی وتقدیری لما أری.

ص: 155

الدجاج إلی الطعام والشراب ... «وحاحا» للضأن ، «وعاعا» للمعز ؛ لیحضر الطعام ...

ثانیهما : ألفاظ صادرة من الحیوان الأعجم (1) ، أو مما یشبهه کالجماد ونحوه ، فیرددها الإنسان ویعیدها کما سمعها ؛ تقلیدا ، ومحاکاة لأصحابها ، من غیر أن یقصد من وراء هذا دلالة أخری. فقد کان العربی یسمع صوت الغراب ، فیقلده قائلا : غاق ، أو : صوت الضّرب ؛ فیقول محاکیا : طاق ، أو صوت وقوع الحجارة ، فیحاکیه : طق ، أو صوت ضربة السیف فیردده : قب ، أو صوت طیّ القماش ، فیقول : قاش ماش (2) ... إلی غیر هذا من الأصوات التی کان یسمعها فیحاکیها (3) دون أن یرید من المحاکاة معنی آخر.

أشهر أحکامها :

1 - أنها أسماء (4) مبنیة ، لا محل لها من الإعراب ، ما دامت أسماء تدل علی

ص: 157

مجرد الصوت ، ولم تخرج من هذه الدلالة إلی تأدیة معنی آخر. وما کان مسموعا عن العرب یجب إبقاؤه علی صیغته ، وحالته الواردة عنهم من غیر إدخال تغییر علیه فی عدد حروفه ، أو فی نوعها ، أو ترتیبها. أو ضبطها ، أو علامة بنائها ... کالأمثلة السالفة. أما المستحدث بعدهم فیلازم ما شاع فیه ، لأن إنشاء الأصوات واستحداثها - جائز فی کل عصر (1) ، ویجری علی الجدید المستحدث ما یجری من الأحکام علی المسموع الوارد عن العرب ؛ فیعتبر اسما واجب البناء بالعلامة التی یشیع بها النطق فی عصره ، وتسری علیه بقیة الأحکام الأخری الخاصة بأسماء الأصوات.

لکن هناک حالتان ؛ إحداهما : یجب (2) فیها إعراب أسماء الأصوات ، بنوعیها المسموعة عن العرب ، والموضوعة المستحدثة بعدهم. والأخری : یجوز فیها الإعراب والبناء.

(ا) فیجب (3) إعرابها إذا خرجت عن معانیها الأصلیة التی هی الصوت المحض ، وصارت اسما متمکنا یراد به : إما صاحب الصوت ، الذی یصدر عنه الصوت والصیاح مباشرة ، وینسبان له أصالة دون غیره. وإما شیء آخر لیس هو الصاحب الأصیل للصوت ، وإنما یوجه له الصوت والصیاح توجیها یقصد منه الزجر ، أو التهدید أو غیرهما ...

فمثال الأول : أزعجنا غاق الأسود ، وفزعنا من غاق الأسود ... فکلمة : «غاق» ، بالتنوین ، لا یراد منها هنا أصلها ، وهو : صوت الغراب ، وإنما یراد أنّها اسم یدل علی صاحب هذا الصوت نفسه ؛ أی : علی الذی ینسب له الصوت ویشتهر به ، وهو : «الغراب» ذاته ، لا صوته الصادر منه. فالغراب هو المسمّی ، و «غاق» فی الجملتین اسم معرب متمکن ، فاعل فی الجملة الأولی ، ومجرور «بمن» فی الجملة الثانیة.

ص: 158

ومثل : ما أقسی قبا. فکلمة : «قبا» - بالتنوین - اسم معرب متمکن منصوب فی هذه الجملة ، لأن المراد بها هنا : «السیف» نفسه ، مع أنها فی الأصل اسم صوت للسیف ، مبنیة علی السّکون لا تنون. لکنها ترکت أصلها هذا ، وصارت معرفة تدل علی صاحب الصوت - أی ؛ علی السیف - بعد أن کانت اسما لصوته ، مبنیة غیر منونة. فالمراد فی الأمثلة السابقة ونظائرها هو : أزعجنا الغراب - فزعنا من الغراب - ما أقسی السیف.

ومثال الثانی : أردت هالا السریع ؛ فصادفت عدسا الضخم. وأصل کلمة : «هال» اسم صوت صادر من الإنسان ، یوجه إلی الفرس لزجره. وأصل کلمة : «عدس» اسم صوت صادر من الإنسان یوجهه إلی البغل لزجره ، فکلتا الکلمتین ترکت هنا أصلها ، والبناء ، وصارت اسما معربا مرادا منه الحیوان الأعجم - وشبهه - مما لا یصدر عنه ذلک الصوت ، وإنما یوجه إلیه من غیره (1).

(ب) ویجوز إعرابها وبناؤها إذا قصد لفظها نصّا ؛ مثل : فلان لا یرعوی إلا بالزجر ؛ کالبغل لا یرعوی إلا إذا سمع : «عدس» أو : «عدسا» بالبناء علی السکون ، أو بالإعراب ، والمراد : إلا إذا سمع هذه الکلمة نفسها.

2 - أنها - فی أصلها - أسماء منفردة ، مهملة. والمراد من انفرادها : أنها لا تحمل ضمیرا ، وهذا نوع من أنواع الاختلاف بینها وبین أسماء الأفعال. والمراد من إهمالها أنها لا تتأثر بالعوامل المختلفة ولا تؤثر فی غیرها ، فلا تکون مبتدأ ، ولا خبرا ، ولا فعلا ، ولا فاعلا ، ولا مفعولا ... ولا شیئا آخر یکون عاملا أو معمولا - إلا فی الحالتین السالفتین : (ا ، ب ، بصورهما الثلاث). ومن ثمّ تختلف أیضا عن أسماء الأفعال ؛ فهذه لا بد أن تعمل.

وخلاصة ما تقدم أن أسماء الأصوات مهملة إذا بقیت علی وضعها الأصلی اسم صوت محض ، بالطریقة التی شرحناها. أما إذا قصد لفظها ، أو استعملت استعمال الأسماء المتمکنة. - بأن انتقلت من معناها الأصلی إلی الدلالة علی صاحبها الأصیل الذی یصیح ویصوّت بها ، أو علی من یتجه إلیه النطق بها - فإنها فی هذه الصور

ص: 159

الثلاث تکون معربة إما وجوبا ؛ کما فی : «ا» بفرعیها ، وإما جوازا کما فی : «ب» فالشرط فی إهمالها ، وفی بنائها لزوما - أن تبقی علی حالتها الأولی اسم صوت مجرد ، لا محل لها من الإعراب فلا تکون فی محل رفع ، ولا نصب ، ولا جرّ ، وإنما یقال فیها : سم صوت مبنی علی الضم ، أو الفتح ، أو الکسر ، أو السکون ، علی حسب حالة آخره.

ص: 160

الأعداء بجهلک). أو : (تجنب شرّ القتلة ؛ شاهد الزّور) ، (وهل یبرئ القاتل ، وهل یقتل البریء سواه؟) ... فقد تزعم أن المتکلم یعرض علیک کل مسألة من هذه المسائل عرضا مجردا ، (أی : خالیا من رغبته القویة وتشدده فی مطالبتک بالتنفیذ أو بالتّرک ، خالیا من الحرص علی تأدیتک ما تحدّث بشأنه أو عدم تأدیتک ، وتصدیقک به أو عدم التصدیق).

وقد یکون لک الحق فی هذا الزعم ؛ فلیس فی الکلام ما یبعده. فلو رغب المتکلم أن یبعده ، ویشعر السامعین بتمسکه بمضمون کلامه ، وتشدده فی التنفیذ والتأدیة ، وحرصه علی تصدیق ما قال - لزاد فی الکلام ما یدل علی هذه الرغبة ؛ کأن یزید «نون التوکید» ، علی آخر الفعل المضارع أو الأمر ؛ فإن زیادتها تفید معنی الجملة قوة. وتکسبه تأکیدا ؛ إذ تبعد عنه الاحتمال السابق ، وتجعله مقصورا علی الحقیقة الواضحة من الألفاظ ، دون ما وراءها من احتمالات. فلو قیل فی الأمثلة السالفة : (أکثرن ... - لا تکثرن ... - تجنبن ... - یبرئن - ... یقتلن ...) لکان مجیء نون التوکید ، برغم اختصارها البالغ بمنزلة القسم ، وبمنزلة قول المتکلم : إنی أؤکد کلامی ، وأتشدد فی أن تنفذ مضمونه فی المستقبل ، وأحرص علی أن تصدقه. أو : بمنزلة تکرار ذلک الکلام ، وإعادته لتحقیق الغرض السالف ، ومن أجله سمیت : ب «نون التوکید». والمشددة أقوی فی تأدیة الغرض من المخففة ، وفوق هذا فکلتاهما تخلّص المضارع للزمن المستقبل ، سواء أکان اتّصالها به مباشرا أم غیر مباشر (1). ومن ثمّ یمتنع دخولها علی المضارع إذا کان للحال ، أو للمضیّ أحیانا - کما سبق - ؛ منعا للتعارض بینهما. أما الأمر فزمنه مستقبل فی الأغلب ؛ فتقوّی فیه الاستقبال. فإن کان لغیره خلّصته للمستقبل فالأثر المعنوی لهذه النون هو توکید المعنی علی الوجه السّالف ، وتخلیص زمن المضارع للاستقبال ، وتقویة الاستقبال فی فعل الأمر أو إرجاعه إلیه.

وقد تفید النون - مع التوکید - الدلالة علی الإحاطة والشمول إذا کان الکلام

لغیر الواحد ، ففی مثل : یا قومنا احذرن مکاید الأعداء ... یکون المراد : یا قومنا کلکم ، أو جمیعکم ، فردا فردا ...

* * *

وخلاصة کل ما تقدم : أنهما حرفان من أحرف المعانی ، یلحقان بآخر

ص: 162

المضارع وآخر الأمر ، لتخلیصهما للزمن المستقبل ، ولا یلحقان بهما ولا بغیرهما من الأفعال التی لا یراد منها المستقبل الخالص ، ولا بأسماء الأفعال مطلقا ، ولا سائر الأسماء ، والحروف. وأن فائدتهما المعنویة : هی تأکید المعنی وتقویته بأقصر لفظ ، وتخلیص المضارع للزمن المستقبل وتقویة الاستقبال فی الأمر ، أو إرجاعه إلیه ، وأنهما قد یفیدان - مع التوکید - الشمول والعموم فی بعض الصور.

* * *

مبنیة علی الفتح ؛ لاتصالها المباشر بنون التوکید ، فی محل جزم بلام الأمر.

فإن لم یکن الاتصال بین المضارع ونون التوکید مباشرا نشأت أحکام سنعرضها بعد (1) ...

2 - بناء فعل الأمر علی الفتح ، بشرط اتصاله بنون التوکید اتصالا مباشرا ، فلا یکون متصلا بضمیر رفع بارز (2) یفصل بینهما ؛ نحو : اشکرن من أحسن إلیک ، وکافئنه بالإحسان إحسانا ، واعلمن أن کلمة حمد وثناء قد تکون خیر جزاء (3).

فإن کان فعل الأمر متّصلا بضمیر رفع بارز یفصل بینهما فإنه یجری علیه ما یجری علی المضارع المسند لذلک الضمیر من غیر اختلاف فی الأحکام ولا فی التغیرات ؛ فالمضارع والأمر سیّان فیما یجری علیهما عند الإسناد لضمائر الرفع البارزة ؛ سواء أکان آخرهما صحیحا أم معتلا ، مؤکّدین أم غیر مؤکّدین ، مع ملاحظة الاختلاف بینهما فی ناحیتین هامتین.

أولاهما : أن الأمر مبنی دائما فی کل الأسالیب ؛ سواء أکان مؤکدا أم غیر مؤکد.

وثانیتهما : أنه لا تلحقه نون الرفع مطلقا. وسیجیء تفصیل الکلام علیه مع المضارع آخر الباب (4).

3 - أن توکید فعل الأمر بها جائز فی کل أحواله (5) ، بغیر قید ولا شرط ، وکذلک المضارع المبدوء بلام الأمر.

أما المضارع المجرد من هذه اللام فلتوکیده أحوال أربعة (6) ، هی : وجوب التوکید ، وامتناعه ، واستحسانه ، وقلّته. وإلیک البیان :

الأولی والثانیة : یجب توکیده ، حین یکون مثبتا ، مستقبلا ، جواب قسم ، مبدوءا باللام (7) التی تدخل علی جواب القسم ، ولا یفصل بینه وبین هذه اللام فاصل ؛

ص: 164

نحو : والله لأعملن الخیر جهدی - بالله لأجتنبنّ قول السوء قدر استطاعتی - تالله لنحاربن الشر ما وسعتنا المحاربة (1) ... فالأفعال المضارعة : (أعمل - أجتنب - نحارب ...) واجبة التوکید بالنون ، لاستیفائها الشروط کلها ، فهی مثبتة ، مستقبلة الزمن (2) ، وقبلها قسم وقعت فی جوابه ، مصدّرة بلام الجواب ، بغیر فاصل بینهما.

فإذا فقد بعض الشروط نشأت صورة جدیدة قد یمتنع فیها توکیده ، وقد یصح إذا انطبقت علیها أوصاف المنع أو أوصاف الجواز التالیة :

فمن الصور التی یمتنع فیها توکید المضارع بالنون أن یفقد شرط الثبوت فی الحالة السالفة فیکون منفیّا ، إمّا لفظا ؛ نحو : إن دعیت للشهادة فو الله لا أکتم الحق ، وإما تقدیرا نحو : قوله تعالی : (تَاللهِ تَفْتَؤُا تَذْکُرُ یُوسُفَ ...) أی : لا تفتأ ، لأن حذف «لا» النافیة کثیر فی جواب القسم عند أمن اللبس (3).

ومن الصور التی یمتنع فیها توکیده أیضا أن یفقد شرط الاستقبال فی تلک الحالة أیضا ؛ فیکون زمنه للحال بقرینة تدل علی هذا ، کقول الشاعر :

ص: 165

لئن تک قد ضاقت علیکم بیوتکم

لیعلم ربی أن بیتی واسع

وقول الآخر :

یمینا لأبغض کلّ امرئ

یزخرف قولا ، ولا یفعل

لأن المعنی هنا علی الحالیة ، ولأن لام جواب القسم الداخلة علی المضارع تخلص زمنه للحال - عند فریق من النحاة (1) - ونون التوکید تخلصه للمستقبل ؛ فیتعارضان.

ومن الصور الممنوعة أیضا أن یکون فی تلک الحالة السالفة مفصولا من لام الجواب ، إما بمعموله ، وإمّا بغیره ؛ کقد ، أو سوف ، أو السین ؛ نحو : والله لغرضکم تدرکون بالسعی الدائب ، والعمل الحمید. ومثل : والله لقد تنالون رضا الناس بحسن معاملتهم. ونحو قوله تعالی : (وَلَسَوْفَ یُعْطِیکَ رَبُّکَ فَتَرْضی)) والأصل : والله لسوف ...

الثالثة : أن یکون توکیده هو الکثیر المستحسن ؛ لکنه - مع کثرته واستحسانه - لا یبلغ درجة الواجب. وأمارته : أن یکون المضارع فعل شرط للأداة : «إن» الشرطیة المدغم فیها «ما» الزائدة للتوکید (أی : إمّا) ، أو : یکون مسبوقا بأداة طلب تفید الأمر ، أو النهی ، أو الدعاء ، أو العرض (2) ، أو التحضیض ، أو أو التمنی ، أو الاستفهام ...

فمثال المضارع المسبوق «بإمّا» : إمّا تحذرن من العدو تأمن أذاه ، وإما تهملن الحذر تتعرض للخطر. والأصل : إن تحذر ... وإن تهمل ... زیدت «ما» علی «إن» الجازمة ، وأدغمت فیها. ولا یحسن فی النثر ترک هذا التوکید بعد إمّا ، لکنه یصح فی الشعر للضرورة ، کقول القائل :

ص: 166

یا صاح ، إمّا تجدنی غیر ذی جدة (1)

فما التخلّی عن الإخوان من شیمی

ومثال المسبوق بأداة تفید الأمر : لتحذرن مدیح نفسک ، ولتدعن الثناء علیها ، وإلا کنت هدفا للسخریة والمهانة.

ومثال المسبوق بالنهی قوله تعالی : (وَلا تَحْسَبَنَّ اللهَ غافِلاً عَمَّا یَعْمَلُ الظَّالِمُونَ) ، وقول الشاعر :

لا تحسبنّ العلم ینفع وحده

ما لم یتوّج ربّه بخلاق (2)

ومثال المسبوق بالدعاء قول القائل :

لا یبعدن (3) قومی الّذین

همو

سمّ العداة وآفة الجزر ...

وبالعرض قولهم : ألا تنسینّ إساءة من أعتبک (4).

وبالتحضیض قول الشاعر :

هلّا تمننّ بوعد غیر مخلفة

کما عهدتک فی أیّام ذی سلم

وبالتمنّی قول الشاعر :

فلیتک یوم الملتقی ترینّنی

لکی تعلمی أنی امرؤ بک هائم

وبالاستفهام قول الشاعر :

أتهجرنّ خلیلا صان عهد کمو

وأخلص الودّ فی سرّ وإعلان؟

الرّابعة : أن یکون توکیده قلیلا ، وهو - مع قلته - جائز ، لکنه لا یرقی فی قوته ودرجته البلاغیة مرقی النوعین السالفین. وعلامته : أن یکون بعد «لا» النافیة کقوله تعالی: (وَاتَّقُوا فِتْنَةً لا تُصِیبَنَّ الَّذِینَ ظَلَمُوا مِنْکُمْ خَاصَّةً). أو بعد : «ما» الزائدة التی لم تدغم فی «إن» الشرطیة ؛ کقولهم فی المثل : بعین ما أرینّک (5) ، وقول الشاعر فی المال :

ص: 167

قلیلا به (1) ، ما یحمدنّک

وارث

إذا نال مما کنت تجمع مغنما

ویدخل فی هذا «ما» الزائدة بعد «ربّ» ؛ نحو : ربما یقبلن الخیر وراء المکروه(2).

أو بعد : «لم» (3) کقول الشاعر :

من جحد الفضل ولم یذکرن

بالحمد مسدیه فقد أجرما

أو بعد أداة شرط غیر «إن» المدغمة فی : «ما» الزائدة ؛ کقول الشاعر :

من تشقفن (4) منهم فلیس

بآیب

أبدا ، وقتل بنی قتیبة شافی

4 - عدم تقدیم معمول فعلها علی هذا الفعل (5) ، إلا إن کان المعمول شبه جملة فیصح التقدیم - فی الرأی الأرجح - ؛ ففی مثل : اسمعن النصح ... لا یصح أن یقال : النصح السمعن. بخلاف لا تثقن بمنافق ، واحذرنه عند تقلب الأیام ، فیصح أن یقال : بمنافق لا تثقن ، وعند تقلب الأیام احذرنه (6).

5 - وقوع تغیرات أخری تلحق المضارع صحیح الآخر ومعتلّه ، وکذا الأمر ، عند إسنادهما لضمائر الرفع البارزة ؛ فقد یحذف حرف العلة عند الإسناد

ص: 168

أو یقلب. وقد یحذف الضمیر إذا کان واو جماعة ، أو یاء مخاطبة ، وقد یتحرک بحرکة مناسبة له من غیر أن یحذف. وقد تحذف نون الرفع ، أو تدغم بغیر حذف ... إلی غیر هذا من التغیرات المختلفة المترتبة علی التوکید ، والتی سنذکرها آخر الباب (1) تفصیلا - کما قلنا -.

ص: 169

الزیادة متروکة لتقدیر المتکلمین فی العصور المختلفة - بعد عصور الاحتجاج - ولرغبتهم فی محاکاة هذا أو ذاک علی حسب مقتضیات الأحوال. فهی متنقلة بینهما ؛ فإن لم تتجه الرغبة إلی محاکاة الزائد ، - لغرض بلاغی - ، وشاع الاستعمال الأدبیّ علی إهمالها ، اکتسبها الآخر وصار هو الشائع ، وانتقلت إلیه درجة الزیادة. ولا عیب فی هذا ؛ فکلاهما بلیغ صحیح یقاس علیه ، وکلاهما کثیر ، لکنه قد یحتفظ لنفسه دون الآخر بمرتبة الزیادة فی الاستعمال زمنا مؤقتا ، تنتقل بعده إلی نظیره.

ومثل هذا یقال فی القلیل والأقل. فما الحاجة إلی تفریقهما ، وعدم إدماجهما فی قسم واحد ما دامت قلّتهما لیست مانعة من القیاس علیهما ؛ لأنها قلة نسبیة عددیّة (أی : علی حسب نسبة أحدهما للآخر). ولیست قلة ذاتیة تمنع القیاس.

ص: 171

وفی الاکتفاء بهذا الرأی ، ابتعاد عن اللبس والخفاء (1).

الثالث ؛ وجوب حذفها - فی الرأی الشائع - لفظا لا خطّا إذا ولیها ، مباشرة ، ساکن ، ولم یوقف علیها. وسبب حذفها الفرار من أن یتلاقی ساکنان فی غیر الموضع الذی یصح فیه تلاقیهما (2) - ؛ نحو : لا تتعودن الحلف ، ولا تصدّقن الحلّاف ، فتحذف النون الخفیفة عند النطق ، وتبقی الفتحة التی قبلها دلیلا علیها ؛ فلا یلتبس الأمر علی السامع ؛ إذ لا مسوّغ لوجود الفتحة فی هذا الباب إلا وجود نون التوکید بعدها ، مذکورة أو محذوفة. ومنه قول الشاعر :

ولا تهین (3) الفقیر ؛

علّک أن

ترکع یوما ، والدهر قد رفعه

فالمضارع مجزوم بلا الناهیة ؛ فلا مسوّغ لوجود الفتحة علی النون ، وبقاء الیاء قبلها إلا ملاحظة نون التوکید الخفیفة المحذوفة.

ولا داعی فی هذه الصورة لحذفها کتابة - فی غیر الضرورة - کما یری بعض

ص: 173

النحاة ، وحجته الاکتفاء بوجود الفتحة الدالة علیها - لأن هذا الحذف الخطّی قد یوقع فی لبس أو احتمال ، یحسن الفرار منهما.

وأفضل من کل ما سبق تحریکها بالکسر إذا ولیها ساکن. وهذا رأی فریق آخر من النحاة ، وحجته : أن الأصل فی التخلص من التقاء الساکنین هو الکسر (1) ، وأن الکسر هنا أخفّ وأبعد من اللبس ؛ فوق أنه مسموع فی بعض أمثلة قلیلة ؛ لکنها علی قلتها مسایرة للأصل العام السالف.

وهذا الرأی - علی قلة أنصاره - أفضل کما قلنا ، لبعده عن شائبة اللبس

ص: 174

والغموض ، وخلوه من التفریق بین حالتی النطق والکتابة. فإن وجد من یعارض فی أنّه الأفضل فلا أقل أن یکون فی منزلة الرأی الشائع الذی یوجب الحذف.

أما عند الوقف علیها فلها حکم خاص یذکر فی الأمر الرابع التالی :

الرابع : وجوب قلبها ألفا عند الوقف علیها ، بشرط أن تکون النون الخفیفة بعد فتحة ؛ ففی مثل : احذرن قول السوء ، وتعودن حبس اللسان عن منکر القول - نقول عند الوقف علی الفعلین المؤکّدین : احذرا - تعودا ... والقرائن کفیلة بأن تدل علی نوع هذه الألف ، وأن أصلها نون التوکید الخفیفة ...

فإن لم تکن النون الخفیفة بعد فتحة ، بأن کانت بعد ضمة ، أو کسرة - وجب أمران : حذف النون ، نطقا لا کتابة ، وإرجاع ما حذف من آخر الفعل بسبب وجودها عند وصل الکلام وعدم الوقف ، ففی مثل : (أیها الفتیان ، لا تهابن مقابلة الشدائد ، ولا تخافن ملاقاة الصّعاب فی سبیل إدراک الغایات النبیلة. وفی مثل : یا فتاتی : لا تحجمن عن احتمال العناء فی شریف المقاصد ، وسنیّ الأغراض) ... نقول عند الوقوف علی الأفعال المؤکدة مع أمن اللبس : لا تهابوا - لا تخافوا ... - لا تحجمی ... بحذف نون التوکید الخفیفة ، وإرجاع واو الجماعة ویاء المخاطبة اللتین حذفتا نطقا فقط عند وجود النون الخفیفة للتخلص من التقاء الساکنین. أما عند حذفها فلا التقاء لساکنین فلا یحذف الضمیر ، ویعود إن کان محذوفا نطقا بسبب وجودها.

ومن الأمرین الثالث والرابع یتبین أنها تحذف وجوبا فی حالتین :

الأولی : حذفها فی النطق دون الکتابة إن وقع بعدها ساکن ، ولم یوقف علیها ، - وهذا الرأی هو الشائع ، وإن کان غیر الأنسب الیوم -.

والأخری حذفها فی النطق دون الکتابة. إن وقف علیها بعد ضم أو کسر. مع إرجاع ما حذف لأجل وجودها عند عدم الوقف.

وکل ما سبق جار علی أشهر الآراء المستنبطة من أکثر اللغات شیوعا ، وقد أهملنا الآراء الضعیفة المتعددة التی لا خیر فی نقلها ، ولیس من ورائها الیوم إلا البلبلة والاضطراب(1) ...

ص: 175

زیادة وتفصیل :

ارتضی بعض النحاة تسمیة الأمور الأربعة السالفة : «خصائص تمتاز بها نون التوکید الخفیفة» ، أو «أمور تنفرد بها». ولا مانع من هذا علی اعتبار تلک الخصائص أو الأمور أحکاما بعضها عدمیّ (أی : سلبی) کالأول والثانی ، وبعضها حذف - طبقا للشائع - کالثالث ، أو : قلب ؛ کالرابع فی بعض حالاته.

ولا مانع فی الوقت نفسه من اعتبار تلک الأمور الأربعة خصائص تمتاز بها نون التوکید الشدیدة دون الخفیفة ، ولکن علی أساس آخر : هو أنها أمور إیجابیة ؛ لا عدم أو لا سلب فیها ، ولا تغییر. فالأول : وقوعها بعد ألف الاثنین ، والثانی : وقوعها بعد الألف الفاصلة ، والثالث : بقاؤها إذا ولیها ساکن. والرابع : بقاؤها علی حالها من غیر حذف أو قلب عند الوقف ...

ص: 176

جماعة ، أو یاء مخاطبة ، أو نون نسوة) فإن أرید توکیده مع وجود فاصل من هذه الضمائر البارزة جاز ولکن من غیر بناء علی الفتح. ویترتب علی هذا التوکید عند وجود الضمیر الفاصل وقوع تغییرات حتمیة تختلف باختلاف آخر المضارع ؛ أهو صحیح الآخر أم معتله؟ وفیما یلی بیان هذه التغییرات الحتمیة (1) :

(ا) إسناد المضارع الصحیح الآخر إلی ضمائر الرفع البارزة بغیر توکید ، وبتوکید :

1 - إذا کان المضارع صحیح الآخر ؛ مثل : «تفهم» ، وأردنا إسناده لألف الاثنین من غیر توکید - قلنا : أنتما تفهمان. والإعراب : «تفهمان» ، مضارع مرفوع بثبوت النون ، والألف فاعل. فهو معرب حتما.

أما عند التوکید ، وقبل إحداث التغییر فنقول : «أأنتما تفهماننّ؟» بنون التوکید الثقیلة المفتوحة ، ولا یصح - فی الأرجح - مجیء الخفیفة بعد ألف الاثنین (2). والمضارع هنا معرب أیضا ؛ لوجود الضمیر : (ألف الاثنین) فاصلا بینه وبین نون التوکید المشددة. غیر أنه اجتمع فی آخر اللفظ ثلاثة (3) أحرف زوائد ،

ص: 178

متماثلة ، متوالیة. وهذا لا یقع - غالبا - فی لغتنا إلا سماعا. فوجب حذف «نون الرفع» لوجود قرینة تدل علیها ؛ (هی : أن المضارع من الأفعال الخمسة ، ولم یسبقه ناصب أو جازم ؛ فوجب أن یکون مرفوعا بثبوت النون. فإذا لم تکن مذکورة ، فلا بد أن تکون محذوفة لعلة ؛ والمحذوف لعلة کالثابت). ولا یصح هنا حذف نون التوکید الثقیلة ، أو تخفیفها ؛ لأن الحذف أو التخفیف ینافی الغرض البلاغی من الإتیان بها ، ومن تشدیدها (1). فصار الکلام بعد الحذف : تفهمانّ ، ثم کسرت نون التوکید المشددة ، مراعاة للمأثور عن العرب فی هذا الموضع حیث یلزمونها التشدید والبناء علی الکسر.

وعند الإعراب یقال فی «تفهمانّ» : «تفهما» ، فعل مضارع مرفوع بالنون المحذوفة لتوالی النونات. و «الألف» ضمیر فاعل ، و «نون التوکید» حرف مبنیّ علی الکسر ، لا محل له من الإعراب. وإن شئت قلت : «تفهما» : فعل مضارع مرفوع بثبوت النون ، وحذفت لتوالی النونات ، والألف ضمیر : فاعل ، والنون المذکورة حرف للتوکید ...

فالصورة النهائیة بعد إجراء التغیرات السالفة هی : «أتفهمانّ» ، بتشدید نون التوکید وجوبا بعد ألف الاثنین ، وحذف نون الرفع. ولا مانع هنا من التقاء «ألف الاثنین» ساکنة مع النون الأولی الساکنة من نون التوکید المشددة ؛ لأن التقاء الساکنین هنا جائز - کما أوضحنا من قبل (2).

2 - ونقول عند إسناده لواو الجماعة من غیر توکید : أأنتم تفهمون؟ (فالمضارع مرفوع بثبوت النون ؛ والواو ضمیر فاعل). ونقول عند توکیده بالنون المشددة وقبل التغیرات : أأنتم تفهموننّ؟ بثلاث نونات ، تحذف نون الرفع - لتوالی ثلاثة أحرف فی الآخر ، وهی زوائد ، ومن نوع واحد - فیصیر الکلام : «تفهمونّ» فیلتقی ساکنان هما : واو الجماعة ، والنون الأولی الساکنة من النون المشددة المفتوحة الآخر ، فتحذف واو الجماعة - فی الأغلب (3) - لوجود الضمة قبلها تدل علیها عند حذفها ، ولعدم الاستغناء عن تشدید نون التوکید ؛ لأنها جاءت مشددة ،

ص: 179

لغرض بلاغیّ یقتضیه المعنی ؛ فیصیر الکلام : أأنتم تفهمنّ؟ وعند الإعراب نقول بعد الحذف : «تفهم» الحالیة أصلها «تفهمون» فهی مضارع مرفوع بالنون المحذوفة ؛ لتوالی الأمثال ... ، وواو الجماعة المحذوفة لالتقاء الساکنین ، ضمیر ، فاعل. ونون التوکید المشددة حرف ، مبنی علی الفتح ، لا محل له من الإعراب. ولا تتغیر الفتحة الذی علی آخره.

«ملاحظة» : لیس من اللازم لحذف واو الجماعة فی هذه الصورة وأمثالها مما یسند فیها المضارع الصحیح الآخر لواو الجماعة ، أن تکون نون التوکید مشددة ، فمن الجائز أن تکون مخففة. ومع تخفیفها تحذف لأجلها نون الرفع کما تحذف مع المشددة ، ویترتب علی هذا الحذف أن یتلاقی الساکنان السالفان ؛ وهما : واو الجماعة ونون التوکید المخففة ؛ فتحذف واو الجماعة هنا ، کما حذفت هناک.

أما سبب حذف نون الرفع إذا کانت نون التوکید مخففة فهو اتباع العرب فی المأثور عنهم ، ومحاکاتهم فی حذفها ؛ بالرغم من عدم اجتماع ثلاث نونات فی هذه الصورة ، ویقول النحاة : إن نون الرفع تحذف من الفعل المسند لواو الجماعة ، ویاء المخاطبة ، إذا أکد بالنون المشددة أو المخففة ، فتحذف مع المشددة ؛ منعا لتوالی ثلاثة أحرف زائدة ، متماثلة فی آخر اللفظ ، وتحذف مع المخففة أیضا ؛ طلبا للتخفیف ، ومجاراة للحذف مع المشددة (1).

3 - ونقول عند إسناده لیاء المخاطبة بغیر توکید : أأنت تفهمین یا زمیلتی؟ فالمضارع «تفهمین» مرفوع بثبوت النون ، ویاء المخاطبة ضمیر فاعل. ونقول عند التوکید من غیر تغیرات : أتفهمیننّ؟ ، ثم تحذف النون الأولی (علامة الرفع) لتوالی الأمثال ، و ... ؛ فیصیر الکلام : أتفهمینّ؟ فیلتقی ساکنان ، یاء المخاطبة والنون الأولی من النون المشددة ؛ فتحذف - فی الأغلب - یاء المخاطبة للسبب السالف ، وتبقی الکسرة قبلها لتدل علیها ؛ فیصیر الکلام : أتفهمنّ؟.

ویقال فی إعرابه : «تفهمن» ، مضارع مرفوع بالنون المحذوفة لتوالی الأمثال ، والفاعل هو : «یاء» المخاطبة المحذوفة لالتقاء الساکنین. ونون التوکید حرف مبنی ، لا محل له من الإعراب ، وتظل الفتحة باقیة علیه مع تشدیده.

ص: 180

ولو أتینا بنون التوکید الخفیفة مکان الثقیلة لوقعت التّغیرات السالفة کلها تماما ، طبقا لما تضمنته «الملاحظة» السالفة ، من أن نون الرفع تحذف هنا للخفة ، وللحمل علی الثقیلة ؛ لا لتوالی الأمثال.

4 - ونقول عند إسناده لنون النسوة بغیر توکیده : أأنتن - یا زمیلاتی - تفهمن؟. فالفعل «تفهم» مضارع مبنی علی السکون لاتصاله بنون النسوة ، وهی ضمیر فاعل مبنی علی الفتح فی محل رفع -

ونقول مع التوکید : أأنتن تفهمنانّ؟ بمجیء نون التوکید المشددة المبنیة علی الکسر ؛ - والمخففة ؛ لا تجیء هنا - ثم زیادة «ألف» فاصلة (1) بین نون النسوة ونون التوکید. والإعراب بعد التوکید لا یتغیر ولکن نزید علی ما سلف أن النون الأخیرة المشددة حرف للتوکید مبنی علی الکسر ، لا محل له ، والألف التی بین النونین حرف زائد لا محل له.

* * *

یستخلص مما سلف أن إسناد المضارع الصحیح الآخر إلی ضمائر الرفع البارزة ، بغیر توکید - یستلزم ما یأتی :

1 - إن کان الضمیر ألف اثنین ، أو واو جماعة ، أو یاء مخاطبة ، لزمته فی حالة الرفع النون التی هی علامة الرفع ، فیکون معربا مرفوعا بثبوت النون ، والضمیر فاعلا. وهذه النون خفیفة فی کل حالاتها ، ولکنها مبنیة علی الکسر لا محل لها بعد ألف الاثنین فقط ، أما بعد واو الجماعة ، ویاء المخاطبة فمبنیة علی الفتح ، لا محل لها.

2 - وإن کان الضّمیر نون النسوة وجب بناء المضارع علی السکون ، ونون النسوة هی الفاعل (2) ، وهی مبنیة علی الفتح فی محل رفع.

ص: 181

ویستخلص کذلک أن إسناده لتلک الضمائر مع توکیده یستلزم ما یأتی :

1 - عدم بناء المضارع مطلقا مع وجود الضمائر الفاصلة بینه وبین نون التوکید ؛ فیجب إعرابه مع تلک الضمائر إلا مع نون النسوة فیبنی علی السکون ؛ لأنها تتصل به اتصالا مباشرا فی کل حالاتها.

2 - وجوب حذف نون الرفع - إن کانت موجودة من قبل - إذا کان ضمیر الرفع ألف اثنین ، أو واو جماعة ، أو یاء مخاطبة ، ویتساوی فی وجوب حذفها مع الواو والیاء أن تکون نون التوکید بعدهما مشددة ومخففة. أما بعد الألف فنون التوکید باقیة ، ومشددة حتما ، ومبنیة علی الکسر.

3 - وجوب حذف واوا الجماعة ویاء المخاطبة ، مع بقاء الضمة قبل واو الجماعة لتدل علیها. والکسرة قبل یاء المخاطبة ؛ لتدل علیها - والحذف فی الحالتین هو الأرجح -.

4 - زیادة ألف بین نون النسوة ونون التوکید ؛ لتفصل بینهما.

5 - وجوب تشدید نون التوکید وبنائها علی الکسر (1) بعد ألف الاثنین ، وبعد الألف الزائدة للفصل بین نون النسوة ونون التوکید.

أما بعد واو الجماعة ویاء المخاطبة فقد تکون مشددة مفتوحة الآخر ، أو خفیفة ساکنة.

* * *

ص: 182

(ب) إسناد المضارع المعتل الآخر ، لضمائر الرفع البارزة (1) ، من غیر توکید ، وبتوکید :

المضارع المعتل الآخر إما أن یکون معتل الآخر بالألف ، أو بالواو ، أو بالیاء ؛ نحو : أنت ترضی الإنصاف ، وترجو أن یشیع ، وتجری وراء تحقیقه.

أولا : 1 - إن کان معتلا بالألف (مثل : ترضی) وجب قلبها یاء مفتوحة عند إسناده لألف الاثنین ، تقول بغیر التوکید بالنون : أأنتما ترضیان ...؟ والإعراب : «ترضیان» فعل مضارع معرب ، مرفوع بثبوت النون ، وألف الاثنین ضمیر فاعل.

وتقول عند التوکید قبل التغییر : أترضیاننّ؟ والمضارع معرب لوجود الضمیر فاصلا بینه وبین نون التوکید المشددة ، ویجب هنا ما وجب هناک من حذف نون الرفع لتوالی الأمثال بوصفه السابق (2) ، مع بقاء ألف الاثنین ، - برغم التقائها ساکنة مع النون الأولی من النون المشددة -. کما یجب بناء نون التوکید علی الکسر مع تشدیدها فی هذه الحالة أیضا (3) ؛ فیصیر الکلام : «أترضیانّ؟». فالفعل المضارع «ترضیا» معرب مرفوع بالنون المحذوفة ، وألف الاثنین ضمیر ، فاعل. والنون المذکورة المشددة حرف للتوکید ، مبنی علی الکسر لا محل له من الإعراب.

2 - فإن کان معتلا بالألف وأرید إسناده لواو الجماعة من غیر توکید ولا تغییر ، قیل فیه : «ترضیون» بقلب ألفه یاء مضمومة - لأن الضمة هی المناسبة للواو - وزیادة واو الجماعة ؛ فتتحرک الیاء ، ویفتح ما قبلها ؛ فتنقلب ألفا. ویصیر الکلام : «ترضاون» فیلتقی ساکنان ؛ ألف العلة وواو الجماعة ؛ فتحذف الألف ؛ لأنها حرف هجائی ، وقبله الفتحة تدلّ علیه بعد الحذف ، وتبقی واو الجماعة ؛ لأنها فاعل ؛ - فهی شطر جملة - ولیس قبلها علامة تدل علیها بعد حذفها ، ویصیر الکلام «ترضون». والإعراب : ترضون ، مضارع مرفوع بثبوت النون ، والواو ضمیر فاعل.

وعند التوکید یقال بغیر التغییر «أترضوننّ» ، تحذف نون الرفع لتوالی الأمثال بوصفه السابق (4) ؛ فیصیر الکلام : «ترضونّ» فیلتقی ساکنان ؛ واو الجماعة والنون

ص: 183

الأولی من النون المشددة ، ولا یمکن الاستغناء عن أحدهما (1) ؛ فتتحرک واو الجماعة بحرکة تناسبها ؛ وهی الضمة ، ویصیر الکلام : ترضونّ.

والإعراب : مضارع مرفوع بالنون المحذوفة لتوالی الأمثال ... ، وواو الجماعة ضمیر فاعل. ونون التوکید المشددة حرف مبنی علی الفتح هنا ، وقد فصلت واو الجماعة بینه وبین المضارع ، ولهذا بقی معربا ، بسبب الفصل.

هذا إن کانت نون التوکید مشددة ؛ فإن کانت مخففة حذفت نون الرفع مع عدم تعدد الأمثال - للتخفیف ، والحمل علی المشددة ، کما سبق البیان (2) - ؛ فیتلاقی الساکنان ، فتتحرک واو الجماعة ، بالضم للتخلص منه.

3 - وإن کان معتلا بالألف أیضا ، وأرید إسناده لیاء المخاطبة من غیر توکید ، قیل بغیر التغییر : «أترضاین (3)؟» التقی ساکنان. ألف العلة ویاء المخاطبة ، حذفت الألف ؛ لأنها حرف هجائی (4) وقبله الفتحة التی تدل علیه بعد حذفه ، وبقیت الیاء ، لأنها شطر جملة (فاعل) ولا دلیل یدل علیها بعد حذفها ؛ فصار الکلام : «ترضین» وهو فعل مضارع مرفوع بثبوت النون ، والیاء ضمیر فاعل.

وعند التوکید قبل التغییر یقال : «ترضیننّ» ؛ فتحذف نون الرفع لتوالی الأمثال ؛ فیصیر الکلام : «ترضینّ» فیلتقی ساکنان ؛ یاء المخاطبة والنون الأولی من النون المشددة ، ولا یمکن الاستغناء عن إحداهما (5) ؛ فتحرّک یاء المخاطبة بالکسرة لأنها هی المناسبة لها ، ویصیر الکلام : «ترضینّ». وإعرابه : مضارع مرفوع بالنون المحذوفة ، والیاء فاعل ، ونون التوکید حرف مبنیّ لا محل له. وقد فصل بینه وبین المضارع یاء المخاطبة ، وبسبب هذا الفصل بقی المضارع معربا.

هذا إن کانت نون التوکید مشددة فإن کانت مخففة حذفت نون الرفع أیضا بالرغم من عدم تعدد الأمثال ... - لما سبق (6) - ؛ فیتلاقی الساکنان ؛ فتتحرک یاء المخاطبة بالکسرة للتخلص منه.

4 - وإن أرید إسناده لنون النسوة بغیر توکید وجب قلب الألف یاء ، فنقول :

ص: 184

أأنتن ترضین؟ فالمضارع : «ترضی» مبنی علی السکون لاتصاله بنون النسوة ، وهی فاعل ، مبنیة علی الفتح فی محل رفع.

أما عند التوکید فنقول : ترضینانّ ، بزیادة ألف فاصلة بین النونین. والإعراب کما سبق (1) فی صحیح الآخر. ولا تجیء المخففة بعد هذه الألف الفاصلة.

* * *

ثانیا : إن کان معتل الآخر بالواو (مثل : ترجو) وأرید إسناده :

1 - لألف الاثنین وجب تحریک الواو بالفتحة لمناسبة الألف ؛ فنقول بغیر توکید : أنتما ترجوان - مثلا - والمضارع مرفوع بثبوت النون ، والألف ضمیر فاعل. ونقول مع التوکید : «أأنتما ترجواننّ؟» ، وتحذف نون الرفع لتوالی الأمثال ، وتکسر نون التوکید المشددة ، مراعاة للنسق العربی الذی یقتضی کسرها دائما بعد ألف الاثنین ، وتشدیدها ، ولا تجیء المخففة بعد الألف مطلقا ، - کما کررنا (2) - فنقول : تراجوان.

2 - وإن أرید إسناده لواو الجماعة بغیر توکید قیل : «أنتم ترجوون» (3) - مثلا - فتلتقی واوان ساکنتان ، فتحذف واو العلة ، وتبقی واو الجماعة ، للسبب الذی عرفناه ؛ فیصیر الکلام : «ترجون» مرفوع بثبوت النون ، وواو الجماعة ضمیر فاعل.

فإذا أرید التوکید ، قیل بغیر التغییر : «أترجوننّ» وتحذف نون الرفع لتوالی الأمثال - بوصفه السابق ؛ فیصیر : «ترجونّ» ؛ فیلتقی ساکنان ، واو الجماعة ، والنون الأولی من المشددة ، فتحذف واو الجماعة ؛ - برغم أنها شطر جملة - لوجود الضمة قبلها تدل علیها ، ولعدم استغناء المعنی عن تشدید النون ، فیصیر الکلام : «ترجنّ» مضارع مرفوع بالنون المحذوفة ، والفاعل : واو الجماعة المحذوفة ، والنون المذکورة للتوکید ، وهی مفصولة من المضارع بالواو المحذوفة.

ویصح أن تجیء نون التوکید الخفیفة بدلا من المشددة ؛ فیتلاقی الساکنان (4) ؛ فتحذف الواو للتخلص منه ، وتبقی الضمة قبلها لتدل علیها.

ص: 185

3 - وإن أرید إسناده لیاء المخاطبة بغیر توکید قیل : «أنت ترجوین» فیلتقی ساکنان ؛ واو العلة ویاء المخاطبة ؛ فنحذف حرف العلة ، ویصیر الکلام ، «ترجین» ، ثم تقلب الضمة التی قبل الیاء کسرة ؛ لأن الکسرة هی المناسبة للیاء ، فیصیر : «ترجین».

وعند التوکید قبل التغییر نقول : «أأنت ترجیننّ؟ تحذف نون الرفع لتوالی الأمثال ، فیصیر : «ترجینّ». فیلتقی ساکنان یاء المخاطبة والنون الأولی ، فتحذف الیاء للتخلص من التقاء الساکنین ، (برغم أن الیاء شطر جملة «فاعل» لوجود الکسرة الدالة علیها ، وعدم الاستغناء عن تشدید النون) فیصیر ترجنّ مع تشدید النون وفتحها. والإعراب : فعل مضارع مرفوع بالنون المحذوفة ، ویاء المخاطبة المحذوفة فاعل ، والنون المذکورة حرف للتوکید.

فإن کانت نون التوکید مخففة - لا مشددة - حذفت لها نون الرفع أیضا (1) ؛ فیتلاقی الساکنان ؛ فتحذف الیاء ، وتبقی الکسرة قبلها.

4 - وإن أرید إسناده لنون النسوة بغیر توکید قبل : أأنتن ترجون الله؟ بزیادة نون النسوة. فالمضارع : «ترجو» مبنی علی السکون ، بسببها. وهی الفاعل. وعند التوکید نقول : أأنتن ترجونانّ بزیادة ألف فاصلة بین النونین. وعند الإعراب نقول : «ترجو» مضارع مبنی علی السکون لاتصاله بنون النسوة. ونون النسوة فاعل ، والألف بعدها زائدة ، ونون التوکید حرف مشدد ، مبنی علی الکسر لا محل له من الإعراب. ولا یصح مجیء المخففة بعد هذه الألف.

* * *

ثالثا : إن کان المضارع معتل الآخر بالیاء ، وأرید إسناده :

1 - إلی ألف الاثنین بغیر توکید ، وجب تحریک الیاء بالفتحة - لوجوب فتح ما قبل الألف - فنقول : أنتما تجریان. فالمضارع مرفوع بثبوت النون ، وألف التثنیة ضمیر فاعل. ونقول عند التوکید قبل التغییر : «أتجریاننّ؟» تحذف نون الرفع ؛ لتوالی النونات - بوصفه السّابق - وتتحرک نون التوکید المشددة بالکسرة ؛ - لما ذکرناه من وجوب تشدیدها ، وبنائها علی الکسر بعد ألف الاثنین (2) - فیصیر

ص: 186

الکلام : «تجریانّ» ویقال فی الإعراب ، «تجریا» مضارع مرفوع بالنون المحذوفة ؛ لتوالی الأمثال ... والألف ضمیر فاعل ، والنون المشددة حرف للتوکید مبنی علی الکسر ؛ لا محل له.

2 - وإن أرید إسناده إلی واو الجماعة بغیر التوکید قلنا قبل التغییر : أنتم «تجریون» التقی ساکنان : یاء العلة ، وواو الجماعة ، حذفت یاء العلّة - لما عرفناه - فصار الکلام : تجرون ، قلبت الکسرة قبل الواو ضمة ؛ لتناسب الواو ؛ فصار الکلام : «تجرون».

وعند التوکید قبل التغییر نقول : «أتجروننّ؟» تحذف النون لتوالی النونات ... فیصیر : «تجرونّ» فیلتقی ساکنان ، واو الجماعة والنون الأولی من النون المشددة ، فتحذف واو الجماعة ؛ لوجود الضمة قبلها دلیلا علیها ؛ ولعدم الاستغناء - بلاغیا - عن تشدید النون ؛ فیصیر الکلام : «تجرنّ». مضارع معرب ، مرفوع بالنون المحذوفة ، وواو الجماعة المحذوفة فاعل ، والنون المشددة المذکورة حرف للتوکید واجب البناء علی الفتح. وقد انفصل عن المضارع بواو الجماعة المحذوفة التی هی فی حکم المذکورة کما سبق ؛ وبسبب هذا الفصل بقی المضارع معربا.

ویصح أن تجیء نون التوکید الخفیفة بدلا من الثقیلة. فتحذف نون الرفع أیضا ، فیلتقی الساکنان ، فتحذف واو الجماعة.

3 - وإن أرید إسناده لیاء المخاطبة بغیر توکید قیل : أأنت تجریین؟ فیلتقی ساکنان ؛ یاء العلة ، ویاء المخاطبة ؛ فیحذف حرف العلة ؛ لأنه حرف هجائی وقبله الکسرة تدل علیه عند حذفه ؛ فیصیر الکلام : «تجرین» ، مضارع مرفوع بثبوت النون ویاء المخاطبة فاعل. وعند التوکید نقول : «أتجریننّ» تحذف نون الرفع لتوالی الأمثال ... فیصیر الکلام : «تجرینّ» فیلتقی ساکنان ، یاء المخاطبة والنون الأولی من المشددة ؛ فتحذف یاء المخاطبة - برغم أنها شطر جملة - لوجود الکسرة قبلها تدل علیها ، ولعدم الاستغناء عن تشدید النون ، فیصیر : «تجرنّ». مضارع مرفوع بالنون المحذوفة ، وفاعله یاء المخاطبة المحذوفة أیضا. والنون المشددة حرف للتوکید ... وقد فصلت من المضارع بیاء المخاطبة المحذوفة والتی تعد کالمذکورة ؛ فبقی معربا.

ص: 187

ولو کانت نون التوکید مخففة لحذفت لها نون الرفع أیضا. فیتلاقی الساکنان ، فتحذف یاء المخاطبة.

4 - وإن أرید إسناده لنون النسوة بغیر توکید ، قیل : أأنتن تجرین؟ فالمضارع : «تجری» مبنی علی السکون ؛ لاتّصاله بنون النسوة (الفاعل).

وعند التوکید : «تجرینانّ» فالمضارع «تجری» مبنی علی السکون ، ونون النسوة بعده ضمیر فاعل ، والألف زائدة للفصل ، ونون التوکید المشددة حرف ، ویجب تشدیده وتحریکه بالکسر (1) ، ولا تجیء المخففة هنا.

* * *

(ا) یستخلص مما سلف أن المضارع المعتل الآخر تلحقه التغیرات الآتیة عند إسناده لضمائر الرفع البارزة بغیر توکید ، وأن کل ضمیر منها یعرب فاعلا :

1 - إن کان معتلا بالألف قلبت یاء مفتوحة ، عند إسناده لألف الاثنین ، وساکنة مع نون النسوة. وحذفت هذه الألف عند إسناده لواو الجماعة ویاء المخاطبة ، مع بقاء الفتحة التی قبلها فی الحالتین ، لتدل علیها بعد الحذف.

زیادة نون الرفع بعد ألف الاثنین ، وواو الجماعة ، ویاء المخاطبة ؛ لتکون علامة لرفع المضارع المعرب.

أما نون النسوة فالمضارع معها مبنی علی السکون دائما ؛ فلا توجد معها نون للرفع.

2 - وإن کان معتلا بالواو أو بالیاء بقیا عند الإسناد لألف الاثنین ، وتحرکا بالفتحة لمناسبة الألف ، وتجیء بعد الألف نون الرفع التی هی علامة لرفع المضارع. وبقیا کذلک عند الإسناد لنون النسوة ، ولکنهما لا یتحرکان ؛ لأن المضارع یبنی علی السکون عند إسناده لنون النسوة.

ویجب حذفهما مع واو الجماعة ویاء المخاطبة مع ضم ما قبل واو الجماعة وکسر ما قبل یاء المخاطبة ، وزیادة نون الرفع بعدهما فی حالة رفع المضارع.

(ب) ویستخلص کذلک أن إسناده إلی تلک الضمائر مع توکیده یستلزم ما یأتی :

ص: 188

1 - حذف ألف العلة عند الإسناد لواو الجماعة ویاء المخاطبة مع تحریک الواو بالضم ، والیاء بالکسر.

وقلب ألف العلة یاء عند الإسناد لألف الاثنین ، أو نون النسوة ، مع مجیء نون التوکید مشددة فیهما ومکسورة ومع إیجاد ألف فاصلة بین نون النسوة ، ونون التوکید المشددة.

2 - ترک حرفی العلة" الواو والیاء" ، مع فتحهما ، عند الإسناد لألف الاثنین ، ویجب أن تکون نون التوکید مکسورة مشددة بعد هذا الضمیر. والمضارع معرب فی هذه الصورة.

ویترکان علی حالهما من السکون عند الإسناد لنون النسوة (إذ المضارع معها مبنی علی السکون) وبعدها ألف فاصلة ، فنون التوکید الثقیلة المکسورة.

أما عند الإسناد إلی واو الجماعة أو یاء المخاطبة فیجب حذف حرفی العلة کما یجب حذف الضمیرین (الواو والیاء مع ترک الضمة قبل الواو والکسرة قبل الباء).

3 - حذف نون الرفع فی جمیع الحالات. وهی لا توجد مع وجود نون النسوة.

4 - ذکر نون التوکید مشددة مفتوحة أو مخففة ساکنة فی جمیع الحالات ، إلا مع ألف الاثنین ونون النسوة فیجب تشدیدها وکسرها فی الحالتین ، کما یجب زیادة ألف فاصلة بین نون النسوة ونون التوکید (1) ...

ص: 189

5 - المضارع فی جمیع الحالات السالفة معرب ؛ لوجود الضمیر فاصلا بینه وبین نون التوکید. إلا عند الإسناد لنون النسوة فیکون مبنیّا علی السکون ، لأن نون النسوة تتصل به مباشرة فی جمیع حالات إسنادها إلیه.

* * *

أیضا : «تنوین الصّرف» (1) وبهذا الاسم یشتهر عند أکثر النحاة (2). ووجوده فی الاسم المعرب یفیده خفة فی النطق ، فوق الدلالة علی الأمکنیّة.

وإذا ذکرت کلمة «التنوین» خالیة من التقیید الذی یبین نوعه کان المقصود : «تنوین الأمکنیة» ، أی : «الصّرف». ومن أمثلة الأسماء المشتملة علیه ، أو التی تستحقه لو لا الطارئ المعارض ما جاء فی قول شوقی :

إنما الشرق منزل لم یفرّق

أهله إن تفرقت أصقاعه

وطن واحد علی الشمس ، والفص

حی ، وفی الدّمع والجراح اجتماعه

وإنما کان وجود هذا التنوین دلیلا علی «الأمکنیة» لأن انضمامه إلی «الإعراب» فی اسم واحد جعل هذا الاسم مشتملا علی علامتین بدلا من واحدة ، یبعدانه کل البعد عن الحروف وعن الأفعال ؛ هما : «التنوین» ، و «الإعراب» ؛ إذ التنوین لا یدخل الحروف ولا الأفعال. وکذلک الإعراب ، لا یدخل الحروف ولا أکثر الأفعال. فبهذا التنوین المقصور علی الأسماء المعربة (3) صار الاسم القویّ المتمکن بالإعراب أقوی وأمکن باجتماع الإعراب والتنوین معا. کما صار أخف نطقا.

ولیس من هذا القسم تنوین جمع المؤنث السالم الباقی فی دلالته علی جمعیّته ، نحو : هؤلاء متعلمات فاضلات ، لأنه هذا تنوین للمقابلة ، ولأنه قد یوجد فی الاسم غیر المنصرف ؛ کالعلم المؤنث المنقول من جمع مؤنث سالم ؛ مثل : سعادات - عطیات - زینات ... فإن هذا العلم المنقول من جمع المؤنث السالم ، یجوز صرفه ، مراعاة لأصله الذی نقل منه ، فیکون تنوینه - کتنوین أصله - للمقابلة لا للأمکنیة. ویجوز عدم صرفه ، مراعاة للحالة التی هو علیها الآن ؛ وهی أنه : علم علی مؤنث ؛

ص: 192

فیکون غیر أمکن أیضا (1). ولیس من تنوین «الأمکنیة» کذلک تنوین «العوض» ولا تنوین «التنکیر» ؛ لأنهما یدخلان الأسماء المنصرفة وغیر المنصرفة (2) ...

وسیتکرر فی هذا الباب وغیره کلمة : «الصرف» مرادا منها تنوین «الأمکنیة» جریا علی الشائع (3).

2 - قسم لا یدخله هذا النوع الأصیل من التنوین ، ویمتنع وجوده فیه ؛ فیکون امتناعه دلیلا علی أن الاسم المعرب متمکن فی الاسمیة ، ولکنه غیر أمکن ، إذ لا یبلغ فی درجة التمکن ، وقوته مبلغ القسم السّالف ؛ کالأسماء : عمر - عثمان - مریم - عبلة ... وغیرها من الأسماء الممنوعة من الصرف ، أی : الممنوعة من أن یدخل علیها تنوین : «الصرف» الدّال علی «الأمکنیة» ، والمؤدی إلی خفة النطق ، (لأن هذا التنوین یرمز إلی الأمرین المذکورین ویدل علیهما ، کما أسلفنا) -

وإنما کان هذا القسم «متمکنا غیر أمکن» ، لاشتماله علی علامة واحدة ، هی الإعراب ، وبسببها کان محصورا فی الأسماء المعربة وحدها. أما تنوین «الأمکنیة» فلا یدخله. وبسبب حرمانه هذا التنوین ، وامتناع دخوله ، اقترب من الفعل والحرف ؛ إذ صار شبیها بهما فی حرمانهما التنوین ، وامتناع دخوله علیهما.

وإذا امتنع دخول تنوین «الأمکنیة» علی الاسم الذی لا ینصرف ، امتنع - تبعا لذلک - جره بالکسرة ؛ فیجر بالفتحة نیابة عنها (4) ، بشرط ألا یکون مضافا ، ولا مقترنا «بأل» (5) - مهما کان نوعها -. فإن أضیف ، أو اقترن «بأل» (6) وجب جره بالکسرة. - وهذا هو حکم الممنوع من «الصرف» ، وسیجیء الکلام علیه (7).

ص: 193

لکن کیف یمکن التمییز بین القسمین ، والحکم علی الاسم المعرب بأنه من القسم الأول «الأمکن» أو من القسم الثانی «المتمکن»؟

لقد اقتصر النحاة علی وضع علامات مضبوطة تمیز الاسم المعرب المتمکن ، وهو «الممنوع من الصرف» ، وتدل علیه بغیر خفاء ولا غموض ، واکتفوا بها ؛ لعلمهم أنها متی وجدت فی اسم معرب کانت دلیلا علی أنه «لا ینصرف» ، ومتی خلا منها کان فقدها دلیلا علی أنه من القسم الأول ؛ وهو : «المعرب الأمکن» ، أی : «المعرب المنصرف». فعلامة الاسم المعرب الذی لا ینصرف «وجودیة» ، وعلامة المعرب المنصرف ، «عدمیة ؛ أی : سلبیة». غیر أن العلامة الدالة علی منع الاسم من الصرف قد تکون واحدة ، وقد تکون اثنتین معا ، لهذا کانت الأسماء الممنوعة من الصرف نوعان :

نوع یمنع صرفه فی کل استعمالاته حین توجد فیه هذه العلامة الواحدة ، ونوع یمنع صرفه بشرط أن توجد فیه علامتان معا (1) من بین علامات تسع. ومجموع النوعین أحد عشر شیئا :

ص: 194

(ا) فالذی یمنع صرفه لوجود علامة واحدة هو ما یکون مشتملا علی «ألف التأنیث المقصورة أو الممدودة». وکذلک ما یکون علی وزن «صیغة منتهی الجموع».

1 - فالمقصورة ألف تجیء فی نهایة الاسم المعرب ، لتدل علی تأنیثه ، ومثلها الممدودة ، إلا أن الممدودة لا بد أن یسبقها - مباشرة - ألف زائدة للمدّ ؛ فتنقلب ألف التأنیث همزة (1) ... ومن أمثلة المقصورة : («ذکری» مصدر ، نکرة للفعل : ذکر : بمعنی تذکّر) و («رضوی» علم علی جبل بالحجاز ، بالمدینة) ، و (جرحی ؛ جمع : جریح) و (حبلی ، وصف للمرأة الحامل ...)

وعند إعراب هذه الکلمات نقول فی حالة الرفع : إنها مرفوعة بضمة مقدرة علی الألف ، وفی حالة النصب منصوبة بفتحة مقدرة علی الألف ، ونقول فی حالة الجر :

ص: 195

إنها مجرورة بفتحة مقدرة علی الألف ، نیابة عن الکسرة. والتنوین ممتنع فی کل الحالات - کما عرفنا -.

وإنما تجر هذه الأسماء وأشباهها ، بالفتحة نیابة عن الکسرة بشرط خلو الاسم من «أل» (1) ومن الإضافة. وإلا وجب جره بالکسرة.

ومن أمثلة الممدودة : (صحراء ، وهی اسم نکرة) ، و (زکریاء ، علم إنسان) ، و (أصدقاء ، جمع صدیق) ، و (حمراء ، وصف للشیء الأحمر المؤنث) ... وعند إعراب هذه الکلمات نقول : إنها مرفوعة بالضمة الظاهرة ، ومنصوبة بالفتحة الظاهرة ، ومجرورة بالفتحة الظاهرة نیابة عن الکسرة ، بشرط خلوّ الاسم من «أل» (2) ومن الإضافة ؛ وإلا وجب جرّه بالکسرة - کما تقدم -.

ومن هذه الأمثلة - وأشباهها - یتبین أن ألف التأنیث بنوعیها قد تکون فی اسم نکرة ؛ کذکری وصحراء. وقد تکون فی معرفة ؛ کرضوی وزکریّاء. وتکون فی اسم مفرد کالأمثلة السالفة ، وفی جمع ؛ کجرحی وأصدقاء ، وقد تکون فی اسم خالص الاسمیة ؛ کرضوی وزکریاء ؛ علمین ، أو فی وصف (3) ؛ کحبلی وحمراء ... وهی بنوعیها تمنع الاسم فی کل حالات استعماله (4) من تنوین الأمکنیة ، وتوجب جره بالفتحة ، بدلا من الکسرة بشرط أن یکون مجردا من «أل» ومن الإضافة ... (5).

ص: 196

زیادة وتفصیل :

(ا) یقول النحاة : إن ألف التأنیث الممدودة ؛ کحمراء ، وخضراء - - وغیرهما - کانت فی أصلها مقصورة (أی : حمری - خضری ...) فلما أرید المدّ زیدت قبلها ألف أخری. والجمع فی النطق بین ألفین ساکنتین محال ، وحذف إحداهما ینافی الغرض من ذکرها ؛ إذ لو حذفت الأولی لضاع الغرض من المدّ ، ولو حذفت الثانیة لضاع الغرض من التأنیث ، وقلب الأولی حرفا قریبا منها - وهو الهمزة - یفیت الغرض من المد ؛ فلم یبق إلا قلب الثانیة همزة تدلّ علی التأنیث ؛ کما کانت هذه الألف تدل علیه قبل انقلابها.

(ب) یمنع الاسم من الصرف بشرط ألا یکون مضافا ، ولا مقرونا «بأل» مهما کان نوعها - کما عرفنا (1) - ومثل «أل» ما یحل محلها عند بعض القبائل العربیة ، ومنه : «أم» التی هی بمنزلة «أل».

* * *

ص: 197

2 - وصیغة منتهی الجموع (1) هی : کل جمع تکسیر بعد ألف تکسیره حرفان (2) ، أو ثلاثة أحرف ، بشرط أن یکون أوسط هذه الثلاثة حرفا ساکنا (3) ، نحو : (معابد - أقارب - طبائع - جواهر - تجارب - دوابّ ...) وکذلک (منادیل - عصافیر - أحادیث - کراسیّ - تهاویل - ...)

ومن هذه الأمثلة - وأشباهها - یتضح أن صیغة منتهی الجموع قد تکون علی وزن : «مفاعل» ، و «مفاعیل» ؛ کمعابد ومنادیل. وقد تکون علی أوزان أخری ینطبق علیها وصف تلک الصیغة ؛ کباقی الأمثلة السالفة.

«ملاحظة» :

یجری علی ألسنة فریق من النحاة أن صیغة منتهی الجموع هی : جمع التکسیر المماثل لصیغة «مفاعل ، ومفاعیل». لکنهم یریدون بالمماثلة : أن الکلمة خماسیة أو سداسیة ، والحرف الأول مفتوح فی الحالتین - سواء أکان میما أم غیر میم - وأن الثالث ألف زائدة یلیها کسر الحرف الأول من حرفین بعدها أو من ثلاثة أحرف أوسطها ساکن ... فلیس المراد بالمماثلة أن تکون جاریة علی أسس المیزان الصرفی الأصیل الذی یراعی فی صوغه عدد الحروف الأصلیة والزائدة ، وترتیبها ، وحرکاتها ، وسکناتها ، مع النطق بالحروف الزائدة کما

ص: 198

وردت بنصّها فی الموزون ، وإنما المراد عندهم هو : المماثلة فی عدد الحروف ، وحرکاتها ، وسکناتها ، دون اعتبار لمقابلة الحرف الأصلی بمثله ، ودون تمسک بالنطق بالحروف الزائدة نصّا ؛ فیقولون فی «جواهر» إنها علی وزن «مفاعل» - مثلا - وفی : «ألاعیب» إنها علی وزن : «مفاعیل» - مثلا - مع أن الوزن الصرفی الأصیل یوجب أن تکون الأولی علی وزان : «فواعل» ، والثانیة علی وزان : «أفاعیل». فالأمر عند هذا الفریق مجرد اصطلاح یراعی فی العمل به ما وضع له. والأحسن الاقتصار علی التعریف الأول ؛ لعدم معارضته المیزان الصرفی الأصیل (1).

* * *

حکم صیغة منتهی الجموع :

هو حکم غیرها من الأسماء الممنوعة من الصرف ، فیجب تجریدها من تنوین «الأمکنیة» (2) ، کما یجب جرّها بالفتحة نیابة عن الکسرة ، بشرط ألا تکون مقترنة «بأل» وألا تکون مضافة. فترفع بالضمة ، وتنصب بالفتحة ، وتجر بالفتحة أیضا ، نیابة عن الکسرة ، إلا إذا کانت مضافة أو مقترنة بأل ؛ فتجر بالکسرة مباشرة (3).

ومن أحکامها : أنها إذا تجردت من «أل» و «الإضافة» ، وکانت اسما منقوصا (4) (مثل : دواع ؛ جمع : داعیة ، وثوان ، جمع : ثانیة. وأصلهما : دواعی ، وثوانی). کان الأغلب (5) - هنا - أن تحذف یاؤها ، ویجیء التنوین

ص: 199

عوضا عنها (1). وتبقی الکسرة قبلها فی حالتی الرفع والجر. أما فی حالة النّصب فتبقی الیاء ، وتظهر الفتحة علیها بغیر تنوین ؛ نحو : (للرحلات دواع تحتمها. وما عرفت لإغفالها من دواع. فعلی أهل النشاط ، والرّغبة فی المعرفة والتجربة - أن یجیبوا دواعی الارتحال ؛ والتنقل بین مشارق الأرض ومغاربها ...) فتکون مرفوعة بضمة مقدّرة علی الیاء المحذوفة ، ومنصوبة بالفتحة الظاهرة ، ومجرورة بفتحة مقدرة علی الیاء المحذوفة ، نیابة عن الکسرة. والتنوین المذکور فی حالتی الرفع والجر عوض عن حرف الیاء (2).

فإن کانت اسما منقوصا مقترنا بأل ، أو مضافا وجب أن تبقی یاؤها ، وأن تکون ساکنة (وتقدر علیها الضمة والکسرة فی حالتی الرفع والجر) ، متحرکة بالفتحة الظاهرة فی حالة النصب. نحو : من الثوانی تکون الساعات والأیام ؛ فلیس العمر إلا الثوانی التی نستهین بها ، ولیست الثوانی إلا قطعا من الحیاة نفقدها ، ونحن عنها غافلون.

ومثل : دواعی الخیر والشر کثیرة ، تکاد تختلط إلا علی العاقل الأریب ؛ فإنه یمیز دواعی الخیر ، ویستجیب لها سریعا ، ویدرک عاقبة الشرّ ، ویفر من دواعیه (3) ...

ص: 200

ص: 201

زیادة وتفصیل :

(ا) قلنا (1) إن حکم المنقوص من صیغ منتهی الجموع إذا کان مجردا من «أل» والإضافة هو - فی الأغلب الذی یحسن الاقتصار علیه - حذف یائه رفعا وجرّا ، مع بقاء الکسرة قبلها ، ومجیء التنوین عوضا عنها ... وإنما کان هذا هو الأغلب لأن بعض العرب (2) یقلب الکسرة قبل الیاء فتحة ؛ فتنقلب الیاء ألفا بشرط أن یکون وزن المنقوص کوزن إحدی الصیغ الأصیلة لمنتهی الجموع ، والکثیر أن یکون مفرده اسما محضا علی وزن : «فعلاء» الدالة علی مؤنث لیس له - فی الغالب - مذکر : کصحراء وصحار ؛ وعذراء وعذار ؛ فیقول فیها : صحاری ... ، رفعا ، ونصبا ، وجرّا ، بغیر تنوین ؛ نحو : (فی بلادنا صحاری واسعة - إن صحاری واسعة تحیط ببلادنا ، تحوی کنوزا نفیسة من المعادن المختلفة - وقد اتجهت العزائم إلی تعمیر صحاری لا حدود لها علی جانبی وادینا الخصیب) ... فکلمة «صحاری» اسم مقصور ، ممنوع من الصرف.

وفی بعض اللهجات العربیة تثبت یاء المنقوص فی کل أحواله ، وتکون ساکنة رفعا وجرّا ، وتظهر علیها الفتحة نصبا.

(ب) صیغة منتهی الجموع لا تکون فی اللغة العربیة إلا جمع تکسیر بالوصف السالف ، أو منقولة عنه. ولا تکون لمفرد بالأصالة.

أما کلمة «سراویل» مرادا بها : الإزار المفرد ، فهی أعجمیة الأصل (3) ... وهی اسم مؤنث فی جمیع استعمالاتها ؛ تقول : هذه سراویل قصیرة لبسها السّبّاح.

(ح) وصیغة منتهی الجموع - فی کل الاستعمالات - تمنع الاسم (4) من تنوین «الأمکنیة» وتنوین «التنکیر» سواء أکان الاسم علما أم غیر علم ، فلو

ص: 202

سمی إنسان باسم علی وزن صیغة من صیغها فإنه یمنع من الصرف ، لشبه منتهی الجموع ؛ لأن مدلولها فی هذه الصورة مفرد لا جمع تکسیر. وذلک المنع بشرط ألا یکون مضافا ، ولا مقرونا بأل - کما تقدم -.

(د) عرفنا (1) أن مثل : کراسیّ - قماریّ - بخاتیّ ... ممنوعة من الصرف بالتفصیل السّالف. فإذا نسب إلیها حذفت هذه الیاء المشددة (التی هی فی الجمع وفی مفرده) وحل محلها یاء أخری مشددة ، من نوع آخر ؛ هی یاء النسب ، ولا یمنع الاسم من الصرف مع یاء النسب ... (2)

(ه) تسمّی صیغة منتهی الجموع : بالجمع المتناهی أیضا ، لانتهاء الجمع إلیها ؛ فلا یجوز أن یجمع بعدها مرة أخری. بخلاف کثیر غیرها من جموع التکسیر فإنه قد یجمع ، نحو : أنعام ، وأکلب ، یجمعان علی : أناعم ، وأکالب.

* * *

ص: 203

و «بهادر» علم مهندس هندی ، و «صنافیر» ، علم قریة مصریة ، وکذا «أعانیب». فکل اسم من هذه الأسماء - ونظائرها - یعتبر ملحقا بصیغة منتهی الجموع یجری علیه حکمها ، بشرط أن یکون دالا علی مفرد ، وجاریا علی وزن من أوزانها (1) - کما سبق - لا فرق فی هذا بین العلم ، (وهو الأکثر) ، وغیر العلم. ویقال فی إعرابه : إنه ممنوع من الصرف ؛ لأنه مفرد علی وزن صیغة منتهی الجموع ، أو لأنه مفرد ملحق بها (2) ... أما هی فممنوعة أصالة ، کما أسلفنا ؛ لدلالتها علی الجمع حقیقة.

وإنما کانت تلک الألفاظ - ومنها سراویل - ملحقات لأنها تدل علی مفرد ، مع أن صیغتها صیغة منتهی الجموع ، وهذه لا تکون فی العربیة إلا لجمع أو منقول من جمع. فما جاء علی وزنها لمفرد فإنه یمنع من الصرف للمشابهة (أی : المماثلة) بین الوزنین ، بالرغم من دلالته علی مفرد.

* * *

ص: 205

(ب) الذی یمنع صرفه لوجود علتین معا :

لا بد أن تکون إحدی العلتین المجتمعین معنویة ، والأخری لفظیة. وتنحصر العلة المعنویّة فی «الوصفیة» وفی «العلمیة» وینضم لکل واحدة منهما علة أخری لفظیّة لا بد أن تکون من بین العلل السبع الآتیة - دون غیرها (1) - وهی : (زیادة الألف والنون - وزن الفعل - العدل - الترکیب - التأنیث - العجمة - ألف الإلحاق.) فینضم للوصفیة إما زیادة الألف والنون ، وإما وزن الفعل ، وإما العدل. وینضم إلی العلمیة إما واحدة من هذه الثلاث ، وإما الترکیب ، أو التأنیث ، أو العجمة ، أو ألف الإلحاق. فالعلل (کما یسمیها النحاة) تسع معینة ، لیس فیها علة معنویة إلا الوصفیة والعلمیة ، أما السبعة الباقیة فلفظیة (2). ، لا تصلح واحدة منها لمنع الصرف ، إلا إذا انضمت إلیها إحدی العلتین المعنویتین.

فالاسم یمنع من الصرف : للوصفیة مع زیادة الألف والنون ، أو الوصفیة مع وزن الفعل - أو الوصفیة مع العدل.

وکذلک یمنع للعلمیة مع الزیادة ، أو العلمیة مع وزن الفعل ، أو العلمیة مع العدل ، أو العلمیة مع الترکیب ، أو العلمیّة مع التأنیث ، أو العلمیة مع العجمة ، أو العلمیة مع ألف الإلحاق. وفیما یلی البیان :

ص: 206

فإن کان الغالب المسموع علی مؤنثه وجود تاء التأنیث فی آخره لم یمنع من الصرف ؛ نحو : (سیفان ، للرجل الطویل الممشوق القامة) - (ومصّان ، للرجل اللئیم) ؛ فإن مؤنثهما الشائع : سیفانة ومصّانة. وکذلک إن کانت وصفیته غیر أصیلة ؛ فإنه لا یمنع من الصرف ؛ ککلمة : «صفوان» فی قولهم : بئس رجل صفوان قلبه. وأصل الصفوان : الحجر.

وإذا زالت الوصفیة وحدها وسمّی بهذا الاسم - ؛ بأن صار علما مزیدا بالألف والنون ؛ کتسمیة رجل بغضبان ، أو بعطشان - فإنه یظل علی حاله ممنوعا من الصرف ؛ لأن الوصفیة التی زالت حلّ محلها العلمیة الجدیدة ؛ وبانضمام العلمیة إلی الزیادة یجتمع فی الاسم العلتان المؤدیتان إلی منعه من الصرف (1).

2 - ویمنع الاسم من الصرف للوصفیة مع وزن الفعل. (2) بالشرطین السالفین (وهما : ألا یکون مؤنثه الشائع بالتاء ، وألا تکون وصفیته طارئة غیر أصیلة). ویتحقق الشرطان فی الوصف الذی علی وزن «أفعل» ، ومؤنثه «فعلاء أو فعلی» ؛ نحو : أحمر وحمراء - أبیض وبیضاء - أجمل وجملاء (3) ، ونحو : أفضل

ص: 208

وفضلی ، وأحسن وحسنی ، وأدنی ودنیا ... فهذه الألفاظ - وأشباهها - ممنوعة من الصرف ، لتحقق الشرطین.

فإن کان مؤنثه بالتاء لم یمنع الوصف من الصرف ، نحو : «أرمل» فی قولنا : عطفت علی رجل أرمل (بالکسرة مع التنوین) ، أی : فقیر ؛ لأن مؤنثه أرملة.

وکذلک ینصرف الوصف إذا کانت وصفیّته طارئة (أی : لیست أصیلة) ، نحو «أرنب» فی قولنا : مررت برجل أرنب (بالکسرة مع التنوین ، أی : جبان). فالوصف منصرف - بالرغم من أن مؤنثه لا یکون بالتاء - لأن وصفیّته طارئة ، سبقتها الاسمیة الأصیلة ، للحیوان المعروف.

ومما فقد الشرطین معا کلمة : «أربع» فی مثل : قضیت فی النزهة ساعات أربعا ؛ لأن مؤنثها یکون بالتاء ؛ فتقول : سافرت أیاما أربعة ؛ ولأن وصفیتها طارئة عارضة ؛ إذ الأصل السّابق فیها أن تستعمل اسما للعدد المخصوص فی نحو : الخلفاء الراشدون أربعة. ولکن العرب استعملتها بعد ذلک وصفا (1) ؛ فوصفیتها لیست أصیلة سابقة ، وبسبب فقد الشرطین وجب صرف الکلمة فی جمیع استعمالاتها.

ومن أمثلة الوصفیّة الطارئة التی لا یعتد بها فی منع الاسم من الصرف کلمات أخری ؛ مثل : «أجدل» ، للصقر - «وأخیل» ، لطائر ذی خیلان ، (جمع : خال ، وهی النقط المخالفة فی لونها سائر البدن) - «وأفعی» ، للحیة. فکل هذه ، وما شابهها ، أسماء بحسب وضعها الأصلی لتلک الأشیاء ؛ ولهذا تصرف ، وقد یصح فی هذه الکلمات - ولا یدخل فیها کلمة : أربع - منعها من الصرف علی اعتبار أن معنی الصفة یلاحظ فیها ، ویمکن تخیله مع الاسمیة ، وقد وردت ممنوعة من الصرف

ص: 209

فی بعض الکلام الفصیح ، فالأجدل : یلحظ فیه القوة ؛ لأنه مشتق من الجدل (بسکون الدال) بهذا المعنی. والأخیل : یلحظ فیه التلون ؛ لأنه من الخیلان ، بهذا المعنی. والأفعی : یلحظ فیها الإیذاء الذی اشتهرت به ، واقترن باسمها (1) ، وعلی أساس التخیّل والملاحظة المعنویة مع السماع یجوز منع الصرف. ولکن الأنسب الاقتصار علی صرف هذه الأسماء ؛ لغلبة الاسمیة علیها.

وهناک ألفاظ وضعت أول نشأتها أوصافا أصلیة ، ثم انتقلت بعد ذلک إلی الاسمیة المجردة (2) وبقیت فیها ، فاستحقت منع الصرف بحسب أصلها الأول الذی وضعت علیه ؛ لا بحسب حالتها الجدیدة التی انتقلت إلیها ؛ مثل : «أدهم» للقید (3) ؛ فإنه فی أصل وضعه وصف للشیء الذی فیه دهمة ، (أی : سواد) ، ثم انتقل منه ؛ فصار اسما مجردا للقید ؛ ومثل : «أرقم» ؛ فإنه فی أصل وضعه وصف للشیء المرقوم ، (أی : المنقّط) ثم انتقل منه فصار اسما للثعبان الذی ینتشر علی جلده النقط البیض والسّود. ومثل : «أسود» فأصله وصف لکل شیء أسود ، ثم انتقل منه ؛ فصار اسما للثعبان المنقط بنقط بیض وسود ، ومثل : «أبطح» وأصله وصف للشیء المرتمی علی وجهه : ثم صار اسما للمکان الواسع الذی یجری فیه الماء بین الحصی الدقیق ، ومثل : «أبرق» ، وأصله وصف لکل شیء لامع براق ، ثم صار اسما للأرض الخشنة التی تختلط فیها الحجارة والرمل والطین.

وقد یجوز صرف هذه الأسماء علی اعتبار أن وصفیّتها الأصیلة السابقة قد زالت بسبب الاسمیة الطارئة. ولکن الاقتصار علی الرأی الأول أنسب.

ویفهم مما سبق - فی غیر کلمة : أربع (4) - أن الوصفیة الأصیلة الباقیة لا یصح إغفالها فی منع الصرف. أما الوصفیة الطارئة القائمة ، أو الوصفیة الأصیلة التی زالت وحل محلها الاسمیة الطارئة المجردة ؛ فیصح أن یلاحظ کل منهما عند منع الصرف ، أو لا یلاحظ ؛ بمعنی أنه یجوز - عند وجود إحداهما مع العلة الثانیة - صرف الاسم ومنعه من الصرف ، بشرط تحقق الشرط الثانی ، (وهو ألا یکون تأنیث

ص: 210

الوصف بالتاء ...) وأن الأفضل الاقتصار علی حالة واحدة ؛ فالصرف أفضل إن کانت الاسمیة هی الأصیلة ، والوصفیة هی الطارئة. والمنع أولی ؛ إن کانت الوصفیة هی الأصیلة والاسمیة هی الطارئة. وفی مراعاة هذه الأفضلیة مسایرة للسبب العام فی منع الصفة من الصرف ، وتیسیر فی الاستعمال (1) ...

وإذا سمی بهذا الوصف زالت عنه الوصفیة ، وحل محلها العلمیة ؛ فیجتمع فیه العلمیة ووزن الفعل ؛ وهما علتان یؤدی اجتماعهما إلی منع صرفه ؛ کتسمیة رجل : أرقم - أو : أسود (2).

ص: 211

3 - ویمنع الاسم من الصرف للوصفیة مع العدل (1) فی إحدی حالتین :

الأولی : أن یکون الاسم أحد الأعداد العشرة (2) الأولی ، وصیغته علی وزن : «فعال» أو : «مفعل» ، نحو : أحاد وموحد - ثناء ومثنی - ثلاث.

ص: 212

ومثلث - رباع ومربع - خماس ومخمس - سداس ، ومسدس - سباع ، ومسبع - ثمان ومثمن - تساع ومتسع - عشار ومعشر.

ویقول النحاة : إن کل لفظ من هذه الألفاظ معدول عن لفظ العدد الأصلی المکرر مرتین للتوکید ؛ فکلمة : «أحاد» فی مثل : صافحت الأضیاف أحاد ، معدولة عن الکلمة العددیة الأصیلة المکررة : «واحدا واحدا» والأصل : صافحت الأضیاف واحدا واحدا ؛ فعدل العرب عن الکلمتین ، واستغنوا عنهما بکلمة واحدة - للتخفیف - تؤدی معناهما ؛ هی : أحاد ، ومثلها موحد» (1) وکلتا الکلمتین ممنوعة من الصرف مع أن أصلهما المعدول عنه منصرف ، ولا ینظر لهذا الأصل هنا ؛ ولهذا کانت محتومة المنع من الصرف (2).

وکلمة : «ثناء» ، فی مثل : سار الجند ثناء ، معدولة عن أصلها العددیّ المکرر للتوکید ، وهو : «اثنین اثنین» والأصل : سار الجند اثنین اثنین ، فعدل العرب عن الکلمتین ، وأتوا بدلهما بکلمة واحدة - للتخفیف - تؤدی معناهما ؛ هی : ثناء ، ومثلها : «مثنی» وهاتان ممنوعتان من الصرف مع أن أصلهما مصروف.

ومثل هذا یقال فی بقیة الأعداد العشرة الأولی المعدولة. والأغلب فی هذه الأعداد العشرة المعدولة أن تکون حالا ، کالأمثلة السالفة ، أو تکون نعتا ؛ نحو : شاهدت حول الماء طیورا مثنی ؛ وطیورا ثلاث ... أو تکون خبرا ؛ نحو : أصابع الیدین والرجلین خماس ... ومن القلیل أن تکون مضافا ، ومن الممنوع أن تکون مقرونة بأل.

ویجوز أن یتکرر اللفظ المعدول فیکون التالی توکیدا لفظیّا للأول ، فنقول : مثنی مثنی - ثلاث ثلاث ... وهکذا.

ص: 213

ومن العرب من یجیز صرف تلک الألفاظ ، فیقول : ادخلوا ثلاث ثلاث ، أو ثلاثا ثلاثا ... وهکذا. وعند صرفها یعدها أسماء مجردة من الوصفیة. والرأی الأول أکثر وأشهر.

الثانیة : کلمة «أخر» ؛ فی مثل : (سجل التاریخ لعائشة أم المؤمنین ، ولنساء أخر أثرهن فی السیاسة ، والثقافة ، ونشر العلم) ، فهی جمع ، مفرده : «أخری» و «أخری» مؤنث للفظ مذکر ؛ هو : «آخر» ... (بفتح الخاء) ، علی وزن : «أفعل» ، ومعناه : أکثر مغایرة ومخالفة - فلفظ : «آخر» هنا : «أفعل للتفضیل» ، مجرد من «أل» والإضافة ؛ فحقه أن یکون مفردا مذکرا فی جمیع استعمالاته ولو کان المراد منه مثنی ، أو جمعا ، أو مؤنثا ، وهذا ما تقتضیه الأحکام العامة لأفعل التفضیل ؛ (نحو : المتعلم والمتعلمة أقدر علی نفع الوطن من غیرهما - الإخوان والأصدقاء أنفع فی الشدة ، وأبعد عن التقصیر - لیس بین النساء أفضل ، ولا أحسن من الساهرات علی تربیة أولادهن ...) وبناء علی هذا الحکم العام یکون القیاس فی المثال السابق وأشباهه أن نقول : لعائشة أم المؤمنین ولنساء آخر - بمد الهمزة وفتح الخاء - أثرهن ... لکنّ العرب عدلوا عنه ، وقالوا ؛ نساء «أخر» بصیغة الجمع ، ومنعوه من الصرف ؛ فکان العدل بانضمامه للوصفیة سببا فی منعه من الصرف وإن شئت فقل : کان منعه من الصرف دلیلا علی وجود العدل فیه مع الوصفیة(1).

وإذا زالت الوصفیة وحدها وحلّ محلها العلمیة بقی الاسم علی منع الصرف ؛ لاشتماله فی حالته الجدیدة علی علتین مانعتین معا لصرفه ؛ وهما العلمیة والعدل. کتسمیة إنسان : «مثنی» أو «ثلاث» أو نحوهما مما کان فی أصله وصفا معدولا ، ثم صار علما باقیا علی حاله من العدل ...

ویتبین مما سبق فی الصور الثلاث الخاصة بالوصفیة ومعها العلامة الأخری ، أن الوصفیة إذا اختفت وحدها بسبب أن الاسم صار علما مزیدا ، أو علما علی وزن الفعل ، أو علما معدولا - بقی هذا الاسم ممنوعا من الصرف کما کان ، ولکن

ص: 214

للعلمیة ومعها العلامة الأخری (1) ...

ص: 215

هو الأکثر) ؛ نحو : طبرستان (1) - (خالویه (2) - سیبویه (3) ، فی لغة من یعربهما ولا یبنیهما (4)) - حضرموت (5) - بعلبک (6).

وأشهر أحکام العلم المرکب ترکیب مزج - غیر العددیّ ، وأشباهه (7) - هو ا - أن یترک آخر جزئه الأول علی حاله قبل الترکیب ، من السکون أو الحرکة ، ونوعها ؛ فلا یتغیر ضبط آخر ذلک الجزء مطلقا بعد الترکیب ، ولو کان واوا ساکنة أو یاء ساکنة ، ولا یجری علیه إعراب ولا بناء ، ولا ینظر إلیه إلا علی اعتباره بمنزلة جزء من کلمة - ، ولیس کلمة مستقلة - ولهذا یتصل بالثانی کتابة إن أمکن وصل حروفهما الهجائیة -

ب - یجری الإعراب علی آخر الجزء الثانی وحده ، فیعرب إعراب الممنوع من الصرف ؛ فیرفع بالضمة ، وینصب بالفتحة ، ویجر بالفتحة نیابة عن الکسرة ، مع امتناع التنوین فی الحالات الثلاث ؛ کالشأن فی کل اسم ممنوع من الصرف ، مجرد من أل والإضافة. ومن الأمثلة : غادرنا «نیویرک» فی طائرة قاصدین إلی «بعلبک» فوصلناها بعد عشرین ساعة. ولما نزلنا فی مطارها قال المذیع : من کانت «برسعید» غایته فلیستعد ؛ فهذه الطائرة متجهة إلیها.

ج - من العرب من یجعل الجزء الأول مضافا تجری علیه جمیع حرکات الإعراب علی حسب حاجة الجملة - ولا یمنع من الصرف ما دام مضافا - ویکون الثانی هو المضاف إلیه المجرور دائما (8). فإن کان الأول (المضاف) مختوما بحرف علّة قدّر علی هذا الحرف جمیع حرکات الإعراب - حتی الفتحة - رفعا ونصبا وجرّا من غیر منع صرف. ولا فرق فی هذا بین الألف ، والواو ، والیاء ، ثم یجیء بعده القسم الثانی

ص: 218

(المضاف إلیه) فیکون ممنوعا من الصرف إن استحق المنع ؛ وإلا فینصرف (1). وعلی هذا الرأی یفصل الجزءان فی الکتابة. ومن الأمثلة التی یکون فیها آخر الجزء الأول حرفا صحیحا وآخر الثانی غیر ممنوع من الصرف : هذه بعل بکّ - زرت بعل بکّ - تمتعت ببعل بکّ. ومثال ما یکون فیه الأول (المضاف) صحیح الآخر معربا ویکون المضاف إلیه ممنوعا من الصّرف : من أشهر المدن الفارسیة القدیمة رام هرمز (2) - عرفت أن رام هرمز مدینة أثریة - فی رام هرمز صناعات یدویة دقیقة. فکلمة : «رام» فی الأمثلة السالفة معربة علی حسب الجملة ؛ وهی مضاف ، وکلمة : «هرمز» مضاف إلیه ، مجرورة بالفتحة بدل الکسرة فی کل الاستعمالات ؛ لأنها علم أعجمی (3) ، یمنع من الصرف لهذا ...

ومثال المضاف الذی آخره حرف علة تقدر علیه جمیع الحرکات ، وبعده الجزء الثانی (المضاف إلیه) غیر ممنوع من الصرف : «صافی ورود» اسم قریة مصریة. تقول : صافی ورود فی الصحراء الغربیة - أرغب أن أشاهد صافی ورود (بسکون الیاء) (4) - لم أذهب إلی صافی ورود. فکلمة : «صافی» مرفوعة بضمة مقدرة علی الیاء ، ومنصوبة بفتحة مقدرة علیها ، ومجرورة بکسرة مقدرة أیضا. وهی مضافة ، وکلمة : «ورود» مضاف إلیه مجرورة منونة ؛ لأنها غیر ممنوعة من الصرف ؛ لعدم وجود ما یقتضی المنع. ومثلها : «معدی کرب» اسم رجل

ص: 219

(وهو مرکب من جزأین ...) (1).

ومثال معتل الجزء الأول الذی یلیه الجزء الثانی (المضاف إلیه) ممنوعا من الصرف : «رضا عائشة» ، اسم امرأة فارسیة - حادی شمّر ، اسم مدینة ، وکذا : نیویرک.

ص: 220

زیادة وتفصیل :

(ا) إذا کان الاسم ممنوعا من الصرف للعلمیة مع الترکیب المزجیّ - نحو : خالویه - وفقدهما ، أو أحدهما - وجب تنوینه إن لم یوجد داع آخر للمنع. فمثال فقدهما معا : زارنا خال (وهو أخو الأم) - استقبلت خالا - فرحت بخال.

ومثال فقد الترکیب. هذا خال (علم رجل) - إنّ خالا مقبل - سعیت إلی خال ... ومثال فقد العلمیة : من أشهر خالویه فی اللغة وفروعها بین أصحاب هذا الاسم؟ بتنوین کلمة : «خالویه» تنوین تنکیر (1) بسبب فقدها العلمیة.

(ب) إذا کان المرکب إضافیّا وجب أن یکون الإعراب علی جزئه الأول المضاف ، ولا یصح منعه من الصرف ما دام مضافا. أما جزؤه الثانی فمضاف إلیه ، ینوّن أو لا ینون علی حسب ما ینطبق علیه من الأحکام.

وإذا کان المرکب إسنادیّا وجب أن یحکی علی ما هو علیه من غیر تغییر. والصحیح أنه معرب لا مبنی.

أما المرکب العددیّ مثل : ثلاثة عشر وأخواته المرکبة - فمبنی علی فتح الجزأین عند البصریین. إلا اثنی عشر ، واثنتی عشر ، فمعربان إعراب المثنی ، کما سبق فی باب المثنی. والکوفیون یجوزون فی العدد المرکب إضافة صدره إلی عجزه. (وسیأتی البیان فی باب : «العدد»). فإن سمی بالعدد المرکب جاز إبقاؤه علی بناء طرفیه ، وجاز إعرابه إعراب ما لا ینصرف ؛ للعلمیة والترکیب ، وجاز إضافة صدره إلی عجزه.

أما المرکب من الأحوال نحو : «أنت جاری بیت بیت» ، ومن الظروف نحو : أعمل صباح مساء ؛ فیجوز فیه الإضافة ، أو البناء علی فتح الجزأین للترکیب.

* * *

ص: 221

زیادة وتفصیل :

(ا) یقول الصرفیون : إن علامة زیادة الألف والنون هی سقوطهما فی بعض التّصریفات ؛ - کما فی «حمدان» و «فرحان» ، علمین ؛ حیث یمکن ردهما إلی : حمد ، وفرح ... - بشرط أن یکون قبلهما أکثر من حرفین أصلیین بغیر تضعیف الثانی ؛ نحو : عثمان - مروان - رشدان ... فإن کان قبلهما حرفان أصلیان ثانیهما مضعف جاز أمران ؛ إما اعتبار الحرف الذی حصل به التضعیف أصیلا ؛ فیؤدی هذا إلی الحکم بزیادة الألف والنون ؛ لوقوعهما بعد ثلاثة أحرف أصلیة ، وإما عدم اعتباره أصیلا فیؤدی إلی الحکم بأصالة النون. ومن الأمثلة : حسان - عفان - حیان ... فتمنع من الصرف علی اعتبارها من الحس ؛ بمعنی : الإحساس - مثلا - ومن العفة - ومن الحیاة. ویکون وزنها «فعلان». وتنصرف علی اعتبارها من الحسن ، والعفن ، والحین (بمعنی الهلاک) ، وتکون علی وزن «فعّال» لأن نونها أصلیة ... ومن الأمثلة : شیطان : فهو إما من شطن بمعنی : ابتعد ، وإما من شاط بمعنی : احترق ...

وإذا کان العلم ذو الزیادتین مسموعا عن العرب الفصحاء بصورة واحدة هی المنع أو عدمه فالأولی اتباع المسموع ، کما فی «حسان» شاعر الرسول ؛ فالمسموع عنهم منعه فی الحالات المختلفة ، ولهذا یحتم أکثر النحاة منعه ... ولکن هذا التحتیم تحکم وتشدد بغیر حق.

(ب) لو أبدلت النون الزائدة لاما - کما یجری فی بعض اللهجات القدیمة - منع الاسم من الصرف أیضا إذا کان مستوفیا شروط المنع. کقولهم : أصیلال ، فی «أصیلان» ، التی هی تصغیر شاذ لکلمة : «أصیل» (1) فإذا سمی إنسان : «أصیلال» منع الصرف ؛ للعلمیة وزیادة الألف واللام ، إعطاء للحرف المبدل ، حکم الحرف لمبدل منه.

ولو أبدل الحرف الأخیر نونا - فی بعض اللهجات القلیلة - ، لم یمنع من الصرف ، کقول بعض العرب : حنّان ، وهی : الحنّاء ، فأبدلوا الهمزة الشائعة نونا ؛ فلو سمی رجل : «حنّانا» لم یمنع من الصرف.

ص: 223

ویفهم مما تقدم أن الحکم بمنع الصرف للزیادة یعتمد علی الحرف الزائد فی المبدل منه نصّا ، قبل أن یصیر الزائد حرفا آخر بسبب البدل ؛ أی : أن العبرة هی بالأصل الشائع ، لا بالبدل.

(ح) إذا کان الاسم ممنوعا من الصرف للعلمیة مع الزیادة وفقد العلتین أو : إحداهما - وجب تنوینه ، إن لم یوجد داع آخر للمنع ؛ فمثال ما فقد العلمیة کلمة : «بدران» فی مثل : (ادع «بدرانا» واحدا من بین أصحاب هذا الاسم ،) والتنوین هنا للتنکیر الذی أشرنا إلیه (1). ومثال ما فقد الزیادة : «بدر» علم رجل ، تقول : فرحت بلقاء بدر. ومثال ما فقدهما : بدر بمعنی : قمر ، أحد البدور السماویة ...

ص: 224

ومنها أن یکون ثلاثیّا مخالفا لکل ما سبق من الحالات ، ولکنه علم منقول من أصله المذکر الذی اشتهر به إلی مؤنث ؛ نحو : سعد ، صخر - قیس ... أعلام نساء (1) ...

(ب) والجائز یتحقق حین یکون العلم الذی للمؤنث ثلاثیّا ، ساکن الوسط. غیر أعجمی ، وغیر منقول من مذکر ؛ نحو : هند - میّ - دعد - جمل - من أعلام النساء ، فیجوز فیها تبعا للفصیح المأثور الصرف وعدمه.

أو یکون العلم المؤنث ثنائیّ الحروف ؛ کید ، علم فتاة ، فیجوز الأمران ...

* * *

وملخص ما سبق :

أن العلم المؤنث یجب منعه من الصرف فی جمیع حالاته إلا حالتین یصح فیهما المنع وعدمه :

الأولی : أن یکون العلم المؤنث ثنائیا.

الثانیة : أن یکون ثلاثیا ، ساکن الوسط ، غیر أعجمیّ ، وغیر منقول من المذکر للمؤنث.

ص: 226

زیادة وتفصیل :

(ا) ما سبق هو الأصل العام الذی یراعی تطبیقه فی الاستعمال. مع ملاحظة أن بجانبه أصلا آخر یصح تطبیقه أیضا - إن لم یوجد مانع (1) - ، وهو خاص بأسماء الأرضین ، والقبائل والأحیاء (2) ، وأسماء الکلمات ؛ ومنها حروف الهجاء ، وحروف المعانی ؛ (مثل : إنّ - لم ...) والأفعال ... فیصح فی کل ما سبق الصرف علی إرادة تأویلها بشیء مذکر المعنی ؛ کتأویل الأرض بالمکان ، والقبیلة بالجدّ الأول لها ، والحیّ بالخطّ ، أو بالمکان ... وحرف الهجاء وحرف المعنی والفعل. بإرادة «اللفظ» وهکذا ... کما یصح منع الصرف علی إرادة تأویلها بشیء مؤنث المعنی ؛ کتأویل الأرض بالبقعة ، وکذا القبیلة. (ولفظها مؤنث أیضا) ، والحیّ بالبقعة أو بالجهة. وأسماء حروف الهجاء وحروف المعانی والأفعال ، بالکلمة ... فأمثال تلک الأعلام الخاصة بشیء مما سبق یجوز فیها الصرف وعدمه بمراعاة أحد الاعتبارین السالفین. إلا إن وجد سبب آخر للمنع غیر التأنیث المعنوی ؛ فعند ذلک یراعی السبب الآخر - علی الأرجح - کتغلب ، علم قبیلة ؛ فیمنع من الصرف للعملمیة ووزن الفعل ، وکذا : «تعزّ» علم بلد یمنی ... ومثل «بغدان» علم علی «بغداد» ؛ فیمنع من الصرف للعلمیة والزیادة ... وهکذا ... (ب) إذا سمی المذکر باسم مؤنث خال من التاء فإن کان ثلاثیا صرف مطلقا ، وإلّا وجب منعه من الصرف بشروط أربعة :

أولها : أن یکون رباعیّا فأکثر ؛ حقیقة ؛ کزینب ، أو تقدیرا ، کجیل ، مخفف : جیئل (3).

ثانیها : ألا یکون التذکیر هو الأصل الأول فیه قبل استعماله علما مؤنثا ؛ فلا یعرف استعماله إلا مذکرا قبل العلمیة المؤنثة ؛ مثل : «دلال» علم امرأة ؛ فإنه علم منقول من التذکیر وحده ؛ إذ أصله مصدر ، ولم یستعمل مؤنثا قبل التسمیة المؤنثة. فإن سمی به بعد ذلک مذکر وجب صرفه.

ص: 227

ثالثها : ألّا یکون من الأسماء التی تستعمل مذکرة ومؤنثة قبل استعمالها علما للمذکر ؛ نحو : ذراع ؛ فإنها مذکرة ومؤنثة. فإن سمی بها مذکر وجب صرفها (1) ...

رابعها : ألا یکون تأنیثه مبنیّا علی تأویل خاص یجعله غیر لازم ؛ کتأنیث أکثر جموع التکسیر ؛ مثل کلمة «رجال» ، فإن تأنیث «رجال» - وأشباهها - مبنی علی تأویله بالجماعة (2) وهذا التأویل غیر لازم ؛ إذ یصح تأویله بالجمع. والجمع مذکر. فإذا سمی مذکر بکلمة : «رجال» وجب صرفه.

(ج) إذا سمی مذکر أو مؤنث بعلم منقول عن جمع المؤنث السالم (نحو : فاطمات - زینبات - عطیّات - ثمرات - مهجات ...) جاز فی هذا العلم المنقول عدة لغات ؛ أشهرها : بقاؤه مصروفا ؛ (مراعاة لحالة الجمع السابقة التی نقل منها ، وکان فیها التنوین قبل أن یصیر علما) ، ویصح منعه من الصرف ، بشرط أن یکون هذا الجمع المؤنث علما - بعد نقله - علی مؤنث ؛ فتراعی حالة تأنیثه القائمة ، أو أن یکون مفرده دالّا علی مؤنث ، فیراعی حالة التأنیث فی مفرده. فلا بد من العلمیة ... ومعها ما یدل علی أن هذا الجمع للتأنیث (3) ...

(د) إذا امتنع صرف الاسم للعلمیة مع التأنیث وزال أحدهما ، أو زالا معا وجب تنوینه ؛ إن لم یوجد داع آخر للمنع. فمثال زوال العلمیة : لم أتحدث إلی زینب من الزینبات ، ولا إلی فاطمة من الفاطمات اللاتی لا أعرفهن ، وهذا التنوین الحادث بعد زوال العلمیة تنوین تنکیر - کما تقدم -.

ومثال ما فقد التأنیث : محمد - علیّ ...

ومثال ما فقدهما : رجل - غلام.

(ه) التأنیث الذی یلاحظ عند منع الصرف قد یکون لفظیّا فقط (بوجود علامة تأنیث ظاهرة فی علم یراد به مذکر) ؛ نحو : (معاویة - حمزة) وقد یکون معنویّا فقط ؛ (بأن یدل لفظ علی مؤنث مع خلوه من علامة تأنیث ظاهرة) ، کزینب. وقد یکون لفظیّا ومعنویّا معا ؛ کعائشة ...

ص: 228

(و) کما یمتنع صرف الاسم للعلمیة مع التأنیث - بالشروط والتفصیلات السابقة - یمتنع کذلک لجزء من العلم مع التأنیث ؛ کما فی کلمتی : «قحافة ، وهند» وهما جزءان مؤنثان ، من علمین قدیمین ، مضافین ، أحدهما : «أبو قحافة» والآخر : «أبو هند». فیجری علی هذا المضاف إلیه ، وهو الجزء المؤنث من العلم ما یجری علی العلم الکامل المؤنث ، من أحکام الصرف وعدمه.

* * *

ص: 229

بناء علی الشرط السابق لا بد لمنع الاسم الأجنبی من الصرف للعلمیة والعجمة أن یکون : إمّا علما فی اللغة الأجنبیة ، ثم ینتقل منها علما فی العربیة ، لیستعمل أول أمره علما فیها ، دون أن یسبق له فی لغة العرب استعمال آخر قبل هذه العلمیة ، وإما أن یکون غیر علم فی اللغة الأجنبیة ، ولکنه ینتقل إلی العربیة ، فیستعمل فیها أول استعمالاته علما.

ویری فریق من النحاة أنه لا داعی لاشتراط علمیته فی لسان الأعاجم قبل نقله علما إلی لغتنا. وهذا الرأی أحق بالاتباع والتفضیل الیوم ؛ لأنه عملیّ ، فیه نفع وتیسیر بغیر إساءة للغتنا ؛ فمن العسیر الیوم - بل من المستحیل واللغات الأجنبیة تتجاوز المئات - أن نهتدی إلی أصل کل لفظ أجنبی نرید التسمیة به ، ونعرف : أهو علم فی اللغة الأجنبیة قبل انتقاله علما إلی لغتنا فنمنعه من الصرف ، أم غیر علم فلا نمنعه.

هذا والأعلام الأجنبیة التی انتقلت إلی العربیة قد یکون الناقل لها هم العرب الفصحاء الأوائل ؛ أخذوها عن الأجانب ، ونقلوها إلی اللسان العربی. وهذا حق لهم وقد یکون الناقل لها من جاء بعد العرب الفصحاء من المحدثین وهذا جائز ، وحق مستدیم لهؤلاء. ولا یزالون حتی الیوم علی نقلها واستعمالها أعلاما ، وسیستمرون علی هذا. ومن الأمثلة : «إبراهیم وإسماعیل» ، وهما من الأعلام فی لغة الأعاجم وقد نقلهما العرب علمین أیضا. ومن الأمثلة الأخری التی نقلوها واتخذوها أعلاما أول الأمر مع أنها لم تکن فی اللغة الأجنبیة أعلاما کلمة: «فرفج» ، ومعناها الفارسی : عریض الجناح. وکلمة : طسّوج ، ومعناها : الناحیة. وکلمة : فنزج ، ومعناها : رقص. وکلمة : ساذج ، ومعناها : غضّ طریّ ... فهذه الکلمات ونظائرها لیست أعلاما فی اللغة الفارسیة ولکن العرب الأوائل نقلوها إلی لغتهم ، واتخذوها أعلاما أول الأمر ، ثم غیر أعلام بعد ذلک. ومن الأعلام المنقولة حدیثا إلی لغتنا : مرقص - جوزیف - فکتور ... فکل ما سبق ممنوع من الصرف وجوبا (1) للعلمیة والعجمة.

(ب) وإن لم یتحقق الشرط الثانی بأن کان العلم الأعجمی ثلاثیّا فإنه لا یمنع من الصرف (سواء أکان ساکن الوسط ، أم متحرک الوسط ... ؛ مثل :

ص: 231

نوح - ومثل : شتر ، (علم علی حصن). وکذلک إن کان رباعیّا لاشتماله علی یاء التصغیر ؛ فإنه فی حکم الثلاثی ، لا یمنع من الصرف. ویری بعض النحاة أن الثلاثی ساکن الوسط یجوز صرفه ومنعه من الصرف ، وأن المتحرک الوسط واجب المنع من الصرف. والأحسن الأخذ بالرأی الأول (1) ...

ص: 232

زیادة وتفصیل :

(ا) أسماء الملائکة ممنوعة من الصرف للعلمیة والعجمة ، إلا : مالکا ، ومنکرا ونکیرا ؛ فهذه الثلاثة مصروفة. ، وأما «رضوان» فممنوع من الصرف للعلمیة والزیادة.

وأسماء الأنبیاء ممنوعة من الصرف إلا محمدا ، وصالحا ، وشعیبا ، وهودا ، ولوطا ، ونوحا ، وشیثا. وسبب المنع : العلمیة والعجمة. وأما «موسی» اسم النبی فممنوع من الصرف ؛ لو روده فی السماع الأغلب کذلک.

وأما لفظ «موسی» الذی لیس اسما للنبی ، وإنما هو اسم للأداة التی للحلق فیصح صرفه ومنعه من الصرف ؛ فیصرف إن کان من أوسیت رأسه إذا حلقته ، فالرأس موسی ؛ کمعطی. ویکون ممنوعا إن کان فعله ماس یمیس ؛ فهو «فعلی» منها. قلبت الیاء واوا لوقوعها بعد ضمّة (کما قلبت فی : موقن - من أیقن) ومنع الصرف لألف التأنیث.

وأما «إبلیس» فممنوع من الصرف للعلمیة والعجمة ؛ علی اعتباره أعجمی الأصل. وأما علی اعتباره عربی الأصل مشتق من الإبلاس ؛ وهو الإبعاد ، فممنوع من الصرف أیضا ، ولکن للعلمیة وشبه العجمة ؛ لأن العرب لم تسم به أصلا ؛ فکأنه من غیر لغتها ، بالرغم من أن صیغته لها نظائر أصیلة فی العربیة ؛ مثل : إکلیل ، إقلیم ...

(ب) وضع النحاة علامات غالبیّة ؛ یعرف بها الاسم الأعجمی.

منها : أن یکون وزنه خارجا عن الأوزان العربیة ؛ مثل : إبراهیم ، وإبریسم.

ومنها : أن یکون رباعیا أو خماسیّا مع خلوه من حروف الذلاقة ، وهی ستة ، جمعها بعضهم فی : «مر بنفل».

ومنها : أن یجتمع فی الاسم من أنواع الحروف ما لا یجتمع فی الکلمة العربیة الصمیمة ؛ کاجتماع الجیم والقاف بغیر فاصل بینهما مثل «قجقجة» (1) ، واجتماع الصاد والجیم فی مثل : الصّولجان ، والکاف والجیم فی نحو : سکرّجه ، والراء بعد النون فی أول الکلمة ؛ نحو : نرجس ، والزای بعد الدال فی مهندز.

ص: 233

ومنها : أن ینص الأئمة الثقات علی أن الکلمة أعجمیة الأصل.

(ج) إذا فقد الاسم الممنوع من الصرف علمیته أو عجمته ، أو هما معا - وجب تنوینه - کما عرفنا - إن لم یکن هناک داع آخر للمنع. فمثال فاقد العلمیة : تکلم إبراهیم واحد فی الحفل ، وناب عن غیره ممن یشارکونه فی الاسم. ومثال فاقد العجمة : مصطفی - مأمون - أمین ... ومثال فاقدهما : إنسان - صبی - ...

ص: 234

ولا یخرج الصیغة عن اختصاصها بالفعل أن یکون العرب قد استعملوها قلیلا فی غیره ؛ کاستعمالهم صیغة الماضی الذی علی وزن : «فعّل» علما نحو : «خضّم» علم رجل تمیمیّ ، و «شمّر» علم فرس. أو استعملوها نادرا بصیغة المبنی للمجهول ، نحو : «دئل» علم قبیلة ، أو بصیغة المضارع ؛ نحو : «ینجلب» ، لخرزة ، و «تبشّر» لطائر ... و «تعزّ» لمدینة فی الیمن. و «یشکر» لقبیلة هجاها الشاعر بقوله :

و «یشکر» لا تستطیع الوفاء

وتعجز «یشکر» أن تغدرا

وکذلک لا یخرجها عن اختصاصها أن یکون لها نظیر فی لغة الأعاجم (أی : الأجانب ، غیر العرب) مثل «رند» ، علم فتاة و «طسج» علم نبات ، و «بقّم» علم صبغ ، و «یجقّب» علم رجل رسام ...

الثانیة : أن یکون العلم علی وزن مشترک بین الاسم والفعل ، ولکنه أکثر فی الفعل ؛ کصیغة «افعل» ، (نحو : إثمد (1) - اجلس) - وکصیغة : «افعل» (نحو : «أبلم» (2) - اکتب). وکصیغة : افعل ؛ (نحو : إصبع - اسمع) فإذا سمی بعلم منقول من هذه الصیغ وجب منعه من الصرف للعلمیة ووزن الفعل ، لأن وزنه هو الأغلب استعمالا ، والأکثر بین هذه الأوزان.

الثالثة : أن یکون العلم علی وزن مشترک بین الاسم والفعل. شائع فیهما معا ، ولکنه أنسب وألیق بالفعل ؛ لاشتماله علی زیادة تدل علی معنی فی الفعل ، ولا تدل علی معنی فی الاسم ، نحو : أفکل (3) ، وأکلب ، وتتفل (4) ، فإنها علی وزان : أفهم ، وأکتب ، وتنصر ... لکن الهمزة والتاء فی الأسماء الثلاثة لا تدل علی معنی فی حین أن الهمزة فی «أفهم وأکتب» تدل علی المتکلم ، والتاء فی «تنصر» تدل علی المخاطب أو علی المؤنثة الغائبة. فالفعل المبدوء بالزیادة التی لها معنی أقوی من الاسم المبدوء بها ، من غیر أن تدل علی معنی فیه. فإذا جاء العلم علی الوزن المشترک بینهما کان أقرب إلی الفعل ؛ فیمنع من الصرف للعلمیة ووزن الفعل.

ویفهم مما تقدم أن العلم إذا کان علی وزن مشترک بین الأسماء والأفعال علی

ص: 236

السّواء من غیر ترجیح لناحیة الفعل - لا یجوز منعه من الصرف ، کشجر ؛ فإنه یوازن : ضرب ؛ وکجعفر ؛ فإنه یوازن : دحرج.

ویری بعض النحاة أن مثل هذا العلم یمنع من الصرف ما دام منقولا من فعل : نحو : صابر ؛ منقولا من فعل أمر ، و «ظفر» منقولا من الماضی وقد یکون إهمال هذا الرأی أحسن (1) ...

ص: 237

زیادة وتفصیل :

(ا) لا یمنع العلم من الصرف إذا کان علی وزن الفعل إلا بشرط أن یکون هذا العلم ملازما - فی الأغلب - صورة ثابتة فی کل أحواله لا تتغیر ، وأن تکون صیغة الفعل أصلیّة لم یدخلها تغییر ، وألا یخالف العلم الطریقة السائدة فی الفعل. فکلمة : «امرئ» - مثلا - یجوز فی «رائها» أن تکون مضمومة ، أو مفتوحة ، أو مکسورة ؛ تبعا للهمزة ومسایرة لها ، فإذا کانت الهمزة مضمومة جاز أن تتبعها الراء ، وإذا کانت مفتوحة أو مکسورة جاز أن تتبعها فی الحالتین کذلک ؛ تقول : جاء امرؤ نابه - کرّمت امرأ نابها - أثنیت علی امرئ نابه ، فإذا کانت الراء مضمومة. فالکلمة علی وزن الفعل : «انصر» ، وإذا کانت مفتوحة. فهی علی وزان الفعل : «اسمع». وإذا کانت مکسورة فهی علی وزن الفعل : «اجلس» فهذه الموازنة فی الصور الثلاث لا یعتد بها فی منع الصرف. فإذا صارت کلمة : «امرئ» علما ، لم تمنع من الصرف ؛ لأنها لا تثبت علی حال واحدة فی استعمالاتها المختلفة ، ولا تلازم وزنا واحدا تقتصر معه علی وزن فعل واحد.

وکذلک الاسم : «قفل» فإنه علی وزن الفعل الماضی المبنی للمجهول : «ردّ». والاسم «دیک» علی وزن الفعل الماضی المبنی للمجهول : «قیل» و «بیع» وبالرغم من هذا فإن الاسمین «قفل ودیک» - وما یشبههما - لا یمنعان من الصرف - إذا صارا علمین - ؛ لأن وزن الفعل هنا لیس أصلیّا خالیا من تغییر سابق ؛ إذ الفعل : «ردّ» أصله ردد ، - بضم فکسر ، وأدغمت الدّالان ؛ فصار ؛ «ردّ» فهذه الصیغة جاءت متأخرة عن صیغة أصلیة سابقة لا توازنها کلمة : قفل.

وصیغة الفعل «قیل» المبنیة للمجهول : لیست أصیلة ، فی هذا الوزن ؛ وإنما أصلها : «قول» نقلت حرکة الواو للقاف بعد حذف الضمة (1) ، ثم قلبت الواو یاء ، لوقوعها بعد الکسرة المنقولة للقاف ، فصارت الکلمة : «قیل» بصیغة طارئة ؛

ص: 238

بسبب نقل حرکة الواو ، وقلب هذه الواو یاء.

وکذلک صیغة الفعل : «بیع» لیست أصیلة ؛ لأن أصلها : «بیع ، نقلت حرکة الیاء إلی ما قبلها (1) بعد حذف الضمة ؛ فصارت : «بیع» ، بصیغة جدیدة ، نشأت من نقل الحرکة وحذف الأخری.

فصیغة الفعلین - وأشباههما - عند بنائهما للمجهول لیست هی الصیغة الأصلیة ، وإنما هی صیغة مستحدثة ؛ لا یعتدّ بها فی منع العلم من الصرف ، فلو صارت کلمة : «قفل» أو : «دیک» علما لم یجز منعها من الصرف للعلمیة مع وزن الفعل ، لأن شرط وزن الفعل لم یتحقق ...

أما مخالفة العلم للطریقة السائدة فی الفعل فتظهر فی کلمة مثل : ألبب (2) فإنها علی وزن المضارع : أنصر ، أو : أکتب. فإذا صارت علما فإنها لا تمنع من الصرف للعلمیة مع وزن الفعل ، لأن المضارع المماثل لها یغلب علی عینه ولامه الإدغام إذا کانا من نوع واحد ، مثل : أعدّ وأصدّ ؛ فأصلهما أعدد ، وأصدد ثم وقع الإدغام. فإذا صار «ألبب» وما شابهه علما لم یصح منعه من الصرف للعلمیة ووزن الفعل ؛ بسبب مخالفته الفعل فی الإدغام. وهذا رأی فریق من النحاة. ویری سیبویه منعه من الصرف ؛ لأن الفکّ (عدم الإدغام) ، قد یدخل الفعل لزوما کما فی التعجب مثل ؛ أشدد بفلان ، وجوازا فی مثل : اردد ، ولم یردد ، وفی بعض ألفاظ مسموعة ... والأفضل الاقتصار علی رأی سیبویه لأنه أنسب وأیسر.

(ب) إذا کان الاسم ممنوعا من الصرف للعلمیة مع وزن الفعل وزالا معا أو أحدهما وجب تنوینه إن لم یوجد مانع آخر ؛ فمثال ما فقد العلمیة : لقد أثنیت علی أحمد (3) واحد من حملة هذا الاسم فاز بالسبق (بتنوین کلمة : أحمد). ومثال ما فقد وزن الفعل : علیّ ... ومثال فاقدهما معا : شجاع - نبات. وقد تزول العلمیة ویبقی الاسم ممنوعا من الصرف. وهذا حین یکون العلم فی أصله

ص: 239

وصفا قبل العلمیة ، کأحمر ، وأشرف ؛ علمین ، فإنهما یمنعان من الصرف للعلمیة ووزن الفعل ، بعد أن اختفت الوصفیة وحلّت محلها العلمیة. فإن زالت العلمیة لم ینصرفا أیضا ؛ لأن الوصفیة ستعود ؛ فیمنعان للوصفیة مع وزن وزن الفعل.

(ج) من المفید الرجوع إلی «الملاحظة» المدونة بهامش ص 201 لاستبانة الصلة بینها وبین موضوع العلمیة ووزن الفعل.

ص: 240

علقی یحسن الخطابة ، استمعت إلی علقی ، فهو ممنوع من الصرف للعلمیة وألف الألحاق المقصورة.

ومن أمثلة المقصورة : رجل عزهی (أی : لا یلهو) : ووزنها «فعلی» ولا تکون الکلمة المختومة بألف الإلحاق المقصورة علی وزن «فعلی» ، بضم الفاء أما ألف الإلحاق الممدودة - مثل : علباء - فلا تمنع من الصرف ... (1)

زیادة وتفصیل :

(ا) إذا فقد هذا الاسم الممنوع من الصرف علمیته أو ألف الإلحاق أو هما معا دخله التنوین إلا إذا منع منه مانع آخر ، فمثال فاقد العلمیة : رأیت أرطی کثیرا ، ثمره کالعنّاب یغذّی الإبل (بتنوین «أرطی» للتنکیر).

أما استعماله بغیر ألف الإلحاق فلیس معروفا.

(ب) لا تکون ألف الإلحاق المقصورة (2) - إلا فی وزن خاص بألف التأنیث المقصورة. وکلاهما حرف زائدة لازم غیر مبدل من شیء آخر ، ویجوز فی الاسم المختوم بألف الإلحاق أن تلحقه تاء التأنیث مع التنوین بشرط أن یکون غیر علم ؛ مثل : هذه أرطاة ، أو علقاة ... ولکن هذه التاء لا تلحق الاسم المختوم بألف التأنیث (3) ، ولهذا لم تجعل الألف فی «أرطی» وعلقی - وأشباههما - للتأنیث ... (4)

أما کلمة : «تتری» وبعض أسماء أخری فقد سمعت منونة وغیر منونة علی اعتبار الألف للتأنیث فتمنع من الصرف ، أو للإلحاق فلا تمنع.

ص: 242

فی سبب منعه من الصرف إنه : «العلمیة مع العدل».

الثانیة : ما کان علی وزن «فعل» أیضا ، ولکنه علم لمفرد ، مذکر ، ممنوع من الصرف ، سماعا (1) فإن لم یعرف السّماع فی : «فعل» فالأحسن صرفه. وأشهر المسموع من الأعلام : عمر - مضر - زفر - زحل - جمح - قزح - عصم - دلف - هذل - ثعل - جثم - قثم.

وأما أدد (جدّ قبیلة عربیة) فلم یسمع فیه إلا الصرف (2). وأما : «طوی» اسم واد بالشام) فیجوز منعه من الصرف للعلمیة والتأنیث ؛ بإرادة أنه علم علی بقعة معینة ، ویجوز صرفه علی إرادة آنه علم علی مکان. وقد ورد السماع بصرفه وعدم صرفه.

ویجب الصرف إن کان «فعل» جمعا ، فی غیر ألفاظ التوکید المعنوی السالفة ؛ کغرف وقرب. أو اسم جنس کصرد (3) ونغر (4) ، أو صفة کحطم (5) ولبد (6) ، أو مصدر کهدی ، وتقی ...

فوزن «فعل» هذا قد یجب منعه من الصرف إذا کان علما مفردا ، مذکرا ، مسموعا بالمنع. وقد یجب صرفه إذا کان جمعا ، أو اسم جنس ، أو وصفا ، أو مصدرا ، - بشرط ألّا یکون ذلک الجمع من ألفاظ التوکید المعنوی - کما سلف - وقد یجوز فیه الأمران والأحسن الصرف إذا کان السّماع مجهولا. فله ثلاث حالات ...

الثالثة : لفظ «سحر» (وهو : الثلث الأخیر من اللیل) بشرط استعماله ظرف زمان ، وأن یراد به سحر یوم معین ، مع تجریده من «أل» والإضافة ،

ص: 244

نحو : غردت البلابل یوم الخمیس سحر. فکلمة : «سحر» ظرف منصوب علی الظرفیة ، ممنوع من التنوین للعلمیة والعدل (1) ، سماعا فی هذه الکلمة المنصوبة. وهذا هو التعلیل الصحیح ... أمّا أکثر النحاة فیقولون : إنه ظرف ممنوع من الصرف للعلمیة والعدل ویقتصرون علی هذا (2).

فإن لم یکن لفظ «سحر» ظرف زمان ، - بأن کان اسما محضا ، معناه الوقت المعین دون دلالة علی ظرفیة شیء وقع فیه - وجب تعریفه «بأل» ، أو «بالإضافة» إذا أرید منه أن یدل علی التعیین ، ولا تصح العلمیة ، تقول : السّحر أنسب الأوقات للتفکیر الهادئ ، وصفاء الذهن. وعجیب أن یغفل الناس عن سحرهم وأن یقضوا سحرهم نائمین ...

وإن کان ظرفا لکنه غیر معین (بأن کان ظرفا مبهما ، لا یدل علی سحر یوم معین ، خاص -) وجب صرفه ، نحو : یحرص الزراع علی الحصاد فی سحر - سأبدأ رحلتی القادمة بسحر. فالمراد فی المثالین : سحر غیر معین من الأسحار المتعددة ...

وإن کان ظرفا معینا لکنه غیر مجرد من «أل» و «الإضافة» وجب صرفه کذلک ؛ نحو : سأسافر یوم الخمیس من السّحر إلی العصر ، وأعود یوم السبت فی سحره (3).

ص: 245

«ملاحظة» : بمناسبة الکلام علی : «سحر» ، ومنعه من الصرف وعدم منعه - یعرض النحاة للکلام علی : «رجب وصفر». وهما من أسماء الشهور العربیة. فإن أرید بهما معین فهما غیر منصرفین ، وإلا فهما منصرفان. ووجه ذلک - عندهم - أن المعین معدول عن «الرجب» ، و «الصفر» کما قالوا فی «سحر» إنه معدول عن «السحر» إذا أرید به سحر بعینه ؛ ففیهما العلمیة والعدل. ویمکن أن یکون المانع فیهما هو العلمیة والتأنیث ، باعتبار أن المراد : المدة (1).

* * *

الرابعة : ما کان علما لمؤنث ، علی وزن : «فعال» مثل : رقاش - حذام قطام ... أعلام : نساء ؛ فللعرب فیه طریقتان :

إحداهما : أن بعضهم - کقبیلة تمیم - یمنعه من الصرف بشرط ألا یکون مختوما بالرّاء. ویقول النحاة : إن سبب المنع هو العلمیة والعدل ، لأن الأصل : راقشة - حاذمة - قاطمة .. فعدل عن هذا الأصل إلی وزن : «فعال» ؛ مع منعه من الصرف ؛ لیکون المنع دلیلا علی العدل. وفی هذا التعلیل ما فی غیره مما سبق. وقیل إن سبب المنع ، هو : العلمیة والتأنیث المعنوی ؛ کالشأن فی زینب ، وسعاد ... وهذا التعلیل أصح ؛ نحو : رقاش شاعرة جاهلیة - ضرب المثل بحذام ، فی سداد الرأی.

فإن کانت صیغة : «فعال» مختومة بالراء مثل : «وبار» علم قبیلة عربیة ، و «ظفار» علم بلد یمنی ، و «سفار» علم بئر معینة - فأکثر التمیمیین یبنیه علی الکسر فی کل الحالات ، نحو : «وبار» قبیلة عربیة علی حدود الیمن - أفنی الزمان «وبار» القدیمة - لم یبق من «وبار» القدیمة إلا الأطلال. فکلمة : «وبار» فی الأمثلة السالفة مبنیة علی الکسر فی محل رفع ، أو نصب ، أو جر ، علی حسب الجملة. ومثلها : «ظفار ، وسفار» ، ونظائرهما -.

ص: 246

والأخری : أن الححازیین یبنون ذلک کله علی الکسر ، سواء أکان «فعال» علما مؤنثا مختوما بالراء أم غیر مختوم (1) ...

فتبین أن المنع من الصرف للعلمیة والعدل فی وزن «فعال» المؤنث مقصور علی بعض تمیم بشرط ألا یکون العلم المؤنث مختوما بالراء ... (2)

الخامسة : أمس. وأشهر لغات العرب فیه لغتان ؛ إحداهما : منعه من الصرف ، رفعا ، ونصبا ، وجرّا. وهذه لغة بعض التمیمیین ، بشرط أن یکون مرادا به الیوم الذی قبل یومک مباشرة ، وأن یکون خالیا من «أل» والإضافة ، وأن یکون غیر مصغر ، وغیر مجموع جمع تکسیر ، وغیر ظرف ؛ فیقولون

ص: 247

انقضی أمس علی خیر حال - وقضیت أمس فی إنجاز عملی - وقد استرحت مذ أمس. فکلمة أمس مرفوعة بالضمة بغیر تنوین ، ومنصوبة ومجرورة بالفتحة من غیر تنوین فیهما.

ویقول النحاة فی تعلیل منعه من الصرف : إنه العلمیة والعدل ؛ لأنه علم علی الوقت المعین من غیر أن یکون فیه علامة تدل علی التعیین ؛ فهو لهذا معدول عن الأمس المعرف بأل ، فصار معرفة بغیرها. (1)

أما أکثر التمیمیین فیمنعه من التنوین فی حالة الرفع وحدها ، ویبنیه علی الکسر فی حالتی النصب والجر ؛ فلا یدخله فی باب الممنوع من الصرف ؛ فیقول فی الأمثلة السالفة : انقضی أمس ... - قضیت أمس ... وقد استرحت مذ أمس ...

والأخری ؛ بناؤه علی الکسر فی جمیع استعمالاته إذا استوفی الشروط السالفة. وهذه لغة الحجازیین لا یدخلونه فی باب الممنوع من الصرف ؛ فیقولون مضی أمس بأحداثه ؛ فتهیأ للغد - عرفت أمس فما ذا یکون الیوم - لم أهتم بأمس ... فکلمة : «أمس» مبنیة علی الکسر فی محل رفع أو نصب أو جرّ علی حسب حاله بالجملة. (2)

فإن أرید بکلمة : «أمس» یوما مبهما (أی : یوما ماضیا غیر معین ، بأن أرید به أمس من الأموس من غیر تخصیص) کان معربا منصرفا عند التمیمیین والحجازیین. وکذلک إن کان مضافا ، نحو : انقضی أمس من الأموس الطیبة - قضینا أمسا من الأموس فی رحلة - لم نأسف علی أمس من الأموس ... أمسنا کان جمیلا - إن أمسنا کان جمیلا - سررت بأمسنا.

وکذلک إن کان معرفا «بأل» نحو : الأمس کان جمیلا ... إن الأمس کان جمیلا ... سررت بانقضاء الأمس.

أو : کان مصغرا ؛ نحو أمیس کان جمیلا ... إنّ أمیسا کان جمیلا ... سررت بأمیس.

ص: 248

أو : کان مجموعا جمع تکسیر ؛ نحو : أموس کانت جمیلة ... إن أموسا کانت جمیلة ، سررت بأموس.

أما إن کان لفظ : «أمس» ظرفا مجردا من «أل» والإضافة - ولیس اسما فهو مبنی علی الکسر عند الفریقین أیضا نحو : سرتنی زیارتک أمس وسأزورک قریبا - خرجت أمس مبکرا لرحلة نهریة (1) ...

زیادة وتفصیل :

ا - إذا زالت علمیة «أمس» دخلها التنوین ، نحو : سأزورک فی أمس من الأموس. وإذا زال العدل بأن استعملت مقرونة «بأل» فهی معربة ، یمتنع تنوینها بسبب «أل» - کما هو معروف - لا بسبب منع الصرف. وکذلک عند الإضافة.

وکل کلمة أخری ممنوعة من الصرف للعلمیة مع العدل یجب صرفها إذا لم توجد العلتان أو إحداهما ، ما لم یمنع من الصرف مانع آخر.

ب - إذا سمیت رجلا «بأمس» وجب صرفه علی لغة الحجازیین کما تصرف «غاق» إذا سمیت بها. (وقد سبق أن کل مفرد مبنی إذا صار علما - فإنه یجب فیه الإعراب مع الصرف ؛ طبقا لأنسب الرأیین اللذین عرضناهما من قبل) (2)

وإن سمیت «بأمس» علی لغة تمیم صرفته أیضا فی الأحوال کلها ؛

ص: 249

للوصفیة وشریکتها کسابقه لا ینصرف مطلقا. لکن لا یجر بالفتحة إلا بشرط خلوه من «أل» ، و «الإضافة».

والممنوع من الصرف للعلمیة مع شیء آخر سبعة أنواع ، ویظل ممنوعا ما دام مشتملا علی العلتین ، فإن زالت إحداهما أو کلتاهما دخله التنوین وجوبا - إن لم یوجد داع آخر للمنع - وقد أوضحنا تفصیل هذا فی مواضعه ... وستأتی له إشارة أخری قریبة (1) ...

ویستثنی من هذا الحکم ما کان صفة قبل العلمیة ؛ کأحمر ، وأفضل علمین (2) ... ، فإنهما یمنعان من الصرف للعلمیة الطارئة مع وزن الفعل ، مع أنهما فی الأصل وصفین ، وقد اختفت الوصفیة الأصلیة أمام العلمیة الجدیدة. فإذا زالت العلمیة لم یجز تنوین الاسمین ؛ لأن زوالها سیؤدی إلی رجوع الوصفیة التی زالت بسببها ؛ فیظل الاسمان ممنوعین من الصرف بعد زوالها ، ویصیر سبب المنع هو الوصفیة مع وزن الفعل.

3 - إذا کان الممنوع من الصرف اسما منقوصا (3) ، (علما أو غیر علم ؛ کبعض أنواع الوصف وصیغة منتهی الجموع) - فإن یاءه تحذف رفعا ، وجرّا ، وینوّن (4). وتبقی فی حالة النصب مفتوحة بغیر تنوین. مثل : دواع ، جمع :

ص: 251

داعیة - وأعیل (1) ، تصغیر : أعلی - وراع ، علم فتاة ، - وکذلک : تفد (علم فتاة : منقول من المضارع تفدی) ... تقول : (ظهرت للخیر دواع - عرفت دواعی للخیر - استجبت لدواع کریمة) فکلمة : «دواع» ، الأولی منونة ، وهی فاعل مرفوع بضمة علی الیاء المحذوفة. والأصل (دواعی - دواعین) دخلها أنواع من التغییر سبق (2) شرحها ؛ لأن هذه الکلمة ممنوعة من الصرف لصیغة منتهی الجموع ...

وکلمة : «دواعی» ، مفعول منصوب بالفتحة الظاهرة بغیر تنوین.

وکلمة : «دواع» الأخیرة - منونة مجرورة باللام ، وعلامة جرها الفتحة علی الیاء المحذوفة ، بدل الکسرة ؛ لأن الکلمة ممنوعة من الصرف لصیغة منتهی الجموع ، وأصلها : دواعی (دواعین) دخلتها التغییرات التی سبق (3) إیضاحها.

وتقول : (أعیل خیر من الأسفل - إنّ أعیلی خیر من الأسفل - لا تقنع بأعیل ، واطلب المزید). فکلمة : «أعیل» الأولی منونة ، مبتدأ مرفوع بالضمة علی الیاء المحذوفة ، والأصل : أعیلی (أعیلین) دخلتها التغیرات التی عرفناها لأن هذه الکلمة ممنوعة من الصرف للوصفیة ووزن الفعل ؛ فهی علی وزن المضارع : أسیطر ، وأبیطر (4) ...

وکلمة : «أعیلی» اسم «إن» منصوب بالفتحة الظاهرة علی الیاء بغیر تنوین.

وکلمة : «أعیل» الأخیرة ، منونة مجرورة بالباء وعلامة جرها الفتحة بدل الکسرة علی الیاء المحذوفة ، لأن الکلمة ممنوعة من الصرف للوصفیة ووزن الفعل. وقد دخلها التغییر المعروف.

ص: 252

وتقول : (سمعت قصیدة لشاعرة اسمها «راع») (وقد صافحت راعی بعد سماعها) - (وسوف أستمع إلی راع ...) ، فکلمة : «راع» الأولی منونة ، خبر مرفوع بضمة علی الیاء المحذوفة ، وأصلها : راعی (راعین) طرأ علیها التغیر السالف.

وکلمة : راعی ، مفعول منصوب بغیر تنوین.

وکلمة : «راع» الأخیرة منونة ، مجرورة بإلی ، وعلامة جرها الفتحة علی الیاء المحذوفة بدل الکسرة ؛ لأن الکلمة ممنوعة من الصرف للعلمیة والتّأنیث. وقد طرأ علیها التغیر الذی قدمنا.

وتقول : «تفد» طبیبة مشهورة - إنّ «تفدی» طبیبة مشهورة - یثنی المرضی علی «تفد». فکلمة : «تفد» الأولی منونة ، مبتدأ مرفوع بضمة علی الیاء المحذوفة ، وکلمة : «تفدی» (بغیر تنوین) اسم إن منصوب بالفتحة الظاهرة. وکلمة : «تفد» الأخیرة منونة ، مجرورة بعلی ، وعلامة جرها الفتحة علی الیاء المحذوفة بدل الکسرة ؛ لأن الکلمة ممنوعة من الصرف للعلمیة ووزن الفعل ... وهکذا.

ویری جماعة من النحاة أن المنقوص الممنوع من الصرف علی الوجه السالف ، تثبت یاؤه بغیر تنوین فی جمیع حالاته (رفعا ونصبا وجرّا) ، فیرفع بضمة مقدرة علی الیاء بغیر تنوین ، وینصب بالفتحة الظاهرة بغیر تنوین. ویجر بالفتحة الظاهرة بغیر تنوین بدل الکسرة ؛ لأنه ممنوع من الصرف ، فیقولون فی الأمثلة السالفة ظهرت دواعی للخیر ، - اتبعت دواعی للخیر - اهتدیت بدواعی للخیر. ویقولون : أعیلی خیر ... - إن أعیلی خیر ... - لا تقتع بأعیلی ...

ویقولون : الشاعرة اسمها : راعی ... - صافحت راعی ... - إلی راعی ... - وکذلک : «تفدی» طبیبة مشهورة ... - إن تفدی طبیبة ... یثنی المرضی علی تفدی ...

ولکن هذا الرأی ضعیف - عندهم - ؛ لندرة شواهده الفصیحة ، وضعف الاستدلال بها ، فیحسن إهماله (1) ...

ص: 253

وهناک رأی آخر فی المنقوص الذی علی وزن الصیغة الأصیلة لمنتهی الجموع وملخصه (1) : أن بعض العرب یقلب الکسرة قبل یاء المنقوص فتحة ؛ فتنقلب الیاء ألفا بشرط أن یکون وزان المنقوص کوزان إحدی الصیغ الأصیلة لمنتهی الجموع ، وأن یکون مفرده اسما محضا علی وزن «فعلاء» الدالة علی مؤنث ، ولیس له - فی الغالب - مذکر ؛ کصحراء وصحار ، فیقول فیها. «صحاری» بغیر تنوین فی الحالات الثلاث ... (2)

4 - الممنوع من الصرف قد یجب تنوینه ، وقد یجوز :

فیجب تنوینه فی حالتین :

(ا) أن یکون أحد السببین المانعین له هو العلمیة ، ثم زالت بسبب تنکیره وبقی بعد زوالها العلة الثانیة وحدها (وهی : التأنیث ، أو : الزیادة ، أو : العدل ، أو : وزن الفعل ، أو : العجمة ، أو : الترکیب ، أو : ألف الإلحاق المقصورة) ؛ لأن هذه العلة الثانیة الباقیة لا تکفی وحدها لمنع الصرف بعد زوال العلمیة ؛ فیجب تنکیر الاسم إن لم یوجد مانع آخر - ولهذا تدخل علیه «ربّ» وهی لا تدخل إلا علی النکرات فی الأعم الأغلب - ، فتقول : رب فاطمة ، أو عثمان ، أو عمر ، أو یزید ، أو إبراهیم ، أو معدیکرب أو أرطی ، - قابلت ؛ بالجر بالکسرة مع التنوین فی هذه الأنواع السبعة ؛ لذهاب أحد موجبی المنع ، وهو العلمیة. ویستثنی من هذا الحکم ما أشرنا إلیه من قبل (3) ؛ وهو الاسم الذی کان فی أصله وصفا ممنوعا من الصرف للوصفیة وعلة أخری ثم زالت عنه الوصفیة وحدها وحلّت محلها العلمیة ، فصار ممنوعا من الصرف للعلمیة الطارئة ومعها العلة الأخری ، نحو «أحمر ؛ فإن زوال علمیته لا یبیح تنوینه ولکنه یقتضی

ص: 254

رجوعه إلی الوصفیة الأصلیة التی سبق أن ترکت مکانها للعلمیة الطارئة. فإذا زال الطارئ عاد الاسم إلی أصله ممنوعا من الصرف کما کان. أما فی غیر هذه الحالة فینون فی حالاته الثلاثة ، ولا یجر بالفتحة.

(ب) أن یکون الاسم مصغرا ، وقد أدی تصغیره إلی إزالة أحد السببین المانعین من صرفه ؛ کتصغیر «عمر» علی : «عمیر» ، وکتصغیر : «أحمد» تصغیر ترخیم علی : «حمید» فإن هذا التّصغیر جعل الاسم علی صورة لا یصح منعها من الصرف ؛ فکلمة : «عمیر» لیست کعمر الممنوعة من الصرف ، سماعا (أو لما یسمیه النحاة : العلمیة والعدل) فلا سماع فی عمیر ، ولا عدل فیها. وکلمة : «حمید» لیست علی وزن الفعل ؛ فهی فاقدة للسبب الثانی الذی لا بد منه مع العلمیة. بخلاف «أحمد» ففیه السببان (1).

وهذه الحالة الثانیة : «ب» راجعة للأولی. وفی الحالتین یجر الاسم بالکسرة. وجوبا ؛ إذ یجری علیه حکم المنصرف کاملا ، إن لم یمنع مانع آخر.

ویجوز تنوینه ومنعه من التنوین فی حالتین :

الأولی : مراعاة التناسب فی آخر الکلمات المتجاورة ، أو المختومة بسجعة ، أو بفاصلة (2) فی آخر الجمل ؛ لتتشابه فی التنوین ، من غیر أن یکون له داع إلا هذا ؛ لأن للتناسب إیقاعا عذبا علی الأذن ، وأثرا فی تقویة المعنی ، وتمکینه فی نفس السامع والقارئ. ومن الأمثلة کلمة : «سلاسلا» بالتنوین فی قراءة من قرأ قوله تعالی : (إِنَّا أَعْتَدْنا لِلْکافِرِینَ سَلاسِلَ وَأَغْلالاً ، وَسَعِیراً ...) فقد نونت الکلمة لمراعاة التی تلیها وتجاورها. وکذلک کلمة : «قواریرا» فی قراءة

ص: 255

من قرأها بالتنوین فی قوله تعالی یصف اهل الجنّة : (متّکئین فیها علی الأرائک لا یرون فیها شمسا ولا زمهریرا. ودانیة علیهم ظلالها ، وذلّلت قطوفها تذلیلا ، ویطاف علیهم بآنیة من فضّة وأکواب کانت قواریرا ، قواریرا من فضّة قدّروها تقدیرا ...) فقد نونت کلمة «قواریرا» ، الأولی لمراعاة آخر الجملة التی قبلها ، ومراعاة لآخر الجملة التی بعدها ... ونونت کلمة : «قواریرا» الثانیة لمراعاة الأولی ... ومراعاة نهایة الآیة السابقة ، فإنّها منونة أیضا.

ومن الأمثلة قراءة من قرأ : «یغوث» ، و «یعوق» منونتین فی قوله تعالی عن المشرکین ، ومخاطبة بعضهم بعضا بالتمسک بأصنامهم : (وقالوا : لا تذرنّ آلهتکم ، ولا تذرنّ ودّا ، ولا سواعا ، ولا یغوثا ، ویعوقا ، ونسرا (1)) ، فقد نونت الکلمتان مراعاة لما حولهما من کلمات أخری منونة.

الثانیة : الضرورة الشعریة (2) ، وما فی حکمها (3) - ؛ فیضطر الشاعر ببسبها

ص: 256

إلی تنوین الاسم ؛ ککلمة «محاسن» فی قول الشاعر :

إن الذی ملأ اللغات محاسنا

جعل الجمال وسرّه فی الضاد (1)

ویتبع هذا جره - حتما - بالکسرة بدل الفتحة فی حالة الجر ؛ «ککلمة «عنیزة» فی قول امرئ القیس :

ویوم دخلت الخدر خدر عنیزة

فقالت له الویلات إنک مرجلی (2)

فقد دخل الجر والتنوین فی کلمة «عنیزة» لضرورة الشعر. ومثل کلمة : «فاطمة» فی قول الشاعر یمدح «علیا زین العابدین» بأنه من نسلها وهی بنت الرسول علیه السّلام :

هذا ابن فاطمة إن کنت جاهله

بجدّه أنبیاء الله قد ختموا

وقد یضطر الشاعر إلی جر الاسم بالکسرة دون تنوینه ، مثل کلمة : «عصائب» فی قول المادح :

إذا ما غزا بالجیش حلّق فوقه

عصائب طیر تهتدی بعصائب

وإنما کان التنوین جائزا - لا واجبا - فی الحالتین السالفتین ، لأن المتکلم یستطیع فی الحالة الأولی أن ینون أو لا ینون ، فله الخیار ، کما یستطیع فی الحالة الثانیة أن یترک الکلمة التی تدفعه إلی التنوین قهرا واضطرارا (3). لیختار کلمة أخری تلائم القافیة والوزن الشعری من غیر حاجة لمنع الصرف.

ص: 257

وفی کلتا الحالتین السالفتین تعرب الکلمة علی حسب موقعها من الجملة ، ویزاد علی إعرابها حین تکوین منونة : أن تنوینها للضرورة ، وتجر بالکسرة - لا بالفتحة - علی الأفصح.

5 - یجوز فی الضرورة الشعریة أن یمنع الاسم المنصرف من التنوین الذی استحقه قبل هذه الضرورة ؛ سواء أکان الاسم علما أم غیر علم. فمثال العلم کلمة : «شبیب» فی قول الشاعر :

طلب الأزارق بالکتائب إذ هوت

بشبیب (1) غائلة النفوس

، غدور

فقد منع التنوین من کلمة : «شبیب» ، للضرورة ، إذ لا یوجد مع العلمیة السبب الذی یجب أن ینضم إلیها عند منع الصرف. ومثال غیر العلم کلمة : «موالی» فی قول الشاعر :

فلو کان عبد الله مولی هجوته

ولکنّ عبد الله مولی موالیا

والأصل الغالب أن یقول : مولی موال ، فترک هذا الأصل ، وأثبت الیاء ، وجر الاسم بالفتحة الظاهرة علیها ...

لکن إذا منع الاسم من التّنوین بسبب الضرورة الشعریة فما حکمه فی حالة الجر؟ أیجر بالکسرة کالأسماء المنصرفة المتمکنة ولکن بغیر تنوین ، أم یجر بالفتحة بغیر تنوین کالممنوع من الصرف؟ الأمران جائزان. والأحسن جره بالکسرة کأصله ، والاقتصار فی الضرورة علی منع تنوینه (2).

ویعرب الاسم الممنوع من التنوین للضرورة علی حسب موقعه من الجملة ، ویزاد فی کل حالة إنه ممنوع من التنوین للضرورة. وإذا کان مجرورا بالفتحة زید

ص: 258

أیضا : أنه مجرور بالفتحة ؛ لأنه ممنوع من الصرف للضرورة (1) ...

ص: 259

زیادة وتفصیل :

للتصغیر والتکبیر أثر فی الصرف ومنعه. ولهذا أربع حالات (1).

الأولی : أسماء تمنع من الصرف وهی مصغرة أو مکبرة ، لوجود سبب المنع فی حالتیها - بشرط ألا تکون مضافة ولا مقرونة بأل ، کما عرفنا - ومن أمثلتها :

معدیکرب - طلحة - زینب - حمراء - غضبان - إسحاق - أحمر - یزید ... ونحوها مما تحقق فیه شرط المنع ، ولا یفقد سبب المنع فی تصغیر ولا تکبیر. الثانیة : أسماء تمنع من الصرف وهی مکبرة ، وتصرف وهی مصغرة ، نحو : عمر - شمّر - سرحان (2) - أرطی (3) - جنادل ... أعلاما. فإن تصغیرها علی عمیر - شمیر (4) - سریحین - أریط - وجنیّدل (5) - یزیل سببا لازما لمنعها من الصرف ؛ هو العدل فی عمیر ، ووزن الفعل فی شمیر ، وعدم وجود الألف الزائدة فی سریحین ، وعدم وجود ألف الإلحاق فی أریط ، وعدم وجود صیغة منتهی الجموع فی جنیدل.

الثالثة : أسماء تمنع من الصرف مصغرة ، وتنصرف مکبرة. ومنها : تحلیء (6) ، - توسّط (7) - تهبط (8). ترتب (9) ؛ فتصغیرها : تحیلیء - تویسط - تریتب - تهیبط. وکل هذه الأسماء المصغرة جاریة علی وزن المضارع : «تبیطر» فتمنع للعلمیة ووزن الفعل ولم تکن قبل التصغیر مستحقة للمنع فکفله لها. وهذا بشرط ألّا تجیء یاء عوضا عن حرف حذف فی بعضها ؛ فإن جیء بالیاء وجب التنوین نحو : تویسیط وتهیبیط ... ؛ لفقد وزن الفعل ... (10)

الرابعة : أسماء یجوز صرفها ومنعها من الصرف وهی مکبرة ، فإذا صغرت تحتم المنع ، نحو : دعد - جمل ، وهما علمان لفتاتین. فیجوز فیهما المنع وعدمه قبل التصغیر. أما بعده (دعید - جمیل ...) فیجب منعهما.

ص: 260

أکان رفعه ظاهرا أم مقدرا ؛ کالفعلین : «یسیء ویتلی» فی قول الشاعر :

وأقتل داء رؤیة العین ظالما

یسیء ، ویتلی فی المحافل حمده

فإن سبقه ناصب وجب نصبه ، أو جازم وجب جزمه (1). وهذا الباب معقود للکلام علی الأدوات التی تنصبه ، وکلها حروف ، وهی : (أن - لن - إذن - کی) - (لام الجحود - أو - حتی - فاء السببیة - واو المعیة). فهذه تسعة. وزاد بعض النحاة حرفین ؛ هما : «لام التعلیل» ، و «ثمّ» ؛ الملحقة (2) بواو المعیّة ، وبهما یکمل عدد النواصب أحد عشر حرفا. وکل حرف منها یخلص زمن المضارع للمستقبل المحض (3).

والأربعة الأولی تنصب المضارع بنفسها مباشرة لا بحرف آخر ظاهر أو مقدر. أما بقیة الأحرف فلا تنصبه بنفسها ، وإنما الذی ینصبه هو : «أن» المضمرة وجوبا بین تلک الأحرف والمضارع.

والمذهب الکوفی یبیح توسط «کی» مضمرة أو مظهرة بین لام التعلیل والمضارع ، ویجعل هذا المضارع منصوبا بها ، لا «بأن» المضمرة ، وسیجیء (4) بیان هذا کله فی موضعه المناسب من الباب.

ص: 262

زیادة وتفصیل :

إذا بنی المضارع المجرد من الناصب والجازم علی الفتح (لاتصاله المباشر بنون التوکید) ، أو علی السکون ؛ (لاتصاله بنون النسوة) فهل یکون له محل من الإعراب ؛ فیقال عنه : مبنی فی محل رفع ؛ لأن الرفع هو الأصل الثابت له قبل أن تطرأ علیه فتحة البناء وسکونه؟

الأحسن الأخذ بالرأی القائل إنه مبنی علی الفتح أو علی السکون فی محل رفع ؛ لأنه الأصل الذی تجب مراعاته عند مجیء مضارع آخر بعد الأول ، تابع له (کأن یکون الثانی معطوفا علی الأول ، أو توکیدا لفظیّا له ، أو بدلا منه) ؛ فیجب رفع الثانی المجرد عن الناصب والجازم ؛ تبعا لمحل الأول من غیر أن یتأثر ببناء الأول ؛ إذ التابع لا یکتسب البناء من المتبوع.

أما إذا کان المضارع المبنی غیر مجرد - لوقوعه بعد ناصب أو جازم - فإنه یبنی علی الفتح ، أو علی السکون ، علی حسب نوع النون المتصلة بآخره ، ویکون فی محل نصب إن سبقه ناصب ، وفی محل جزم (1) إن سبقه جازم. ویراعی هذا المحل فی المضارع الذی یجیء بعده ، تابعا له ؛ (معطوفا ، أو توکیدا لفظیّا ، أو بدلا ...) لأن مراعاة المحل واجبة فی هذه الصورة. ویتعین فیها أن تکون العلامة الإعرابیة فی التابع مماثلة للعلامة الإعرابیة المحلیّة فی المتبوع. فمثال المضارع المبنی علی الفتح فی محل نصب : ... إذن لا أصاحبن الخائن ، ولا أرافقه. فالفعل : «أصاحب» مبنی علی الفتح فی محل نصب بالحرف : «إذن» والفعل «أرافق» معطوف علیه ، معرب منصوب ؛ تبعا لمحل المعطوف علیه ...

ومثال المضارع المبنی علی الفتح فی محل جزم : لا تخافن إلا ذنبک ، ولا ترجون إلا ربک ، وقول الشاعر :

لا تحسنّ المجد وال

علیاء فی کذب المظاهر

فالأفعال : تخاف - ترجو - تحسب - مبنیّة علی الفتح فی محل جزم ب «لا» الناهیة.

ومثال المضارع المبنی علی السکون ، لاتصاله بنون النسوة - إما فی محل نصب وإما فی محل جزم علی حسب الأداة التی قبله - قول بعض المؤرخین فی وصف الأعرابیات :

ص: 263

اشترک کثیرات منهن فی الحروب ، کما تشترک فرق المتطوعات الیوم. ومع اشتراکهن لم یهملن التصون والتحفظ. وأنّی لهن أن یترکنه ، والدین والنشأة العربیة الأصیلة خیر عاصم للحرائر؟

فالمضارع «یهمل» - مبنی علی السکون فی محل جزم بالحرف «لم». والمضارع «یترک» مبنی علی السکون فی محل نصب بالحرف : «أن».

ویجب مراعاة هذا المحل فی التوابع - کما سلف - ؛ فیجب نصب المضارع المعطوف - مثلا - إن کان المعطوف علیه مضارعا مبنیّا فی محل نصب ، کما یجب جزم المضارع المعطوف - مثلا - إن کان المعطوف علیه مضارعا مبنیّا فی محل جزم ... وهکذا بقیة التوابع. فلإعراب المضارع إعرابا محلیّا أثر فی توابعه وفی المعنی.

(ج) لا یعتبر المضارع ساکنا إذا کان سکون آخره عارضا بسبب الوقف علیه ، أو بسبب التخفیف من توالی ثلاث حرکات فی آخره مباشرة ، أو فی آخره مع ما یتصل به ویعتبر جزءا منه ، کالضمیر. وهذا التخفیف لغة بعض القبائل ، وأوضح صوره تسکین الحرف الثانی من الأحرف الثلاثة المتوالیة المتحرکة. فیقولون : - یستمع - بسکون المیم فی المضارع : «یستمع» مکسور المیم ، ویقولون : (إن الله یأمرکم أن تؤدوا الأمانات إلی أهلها) ؛ بسکون الراء فی آخر المضارع «یأمر» ؛ لوقوع الضمیر المتحرک بعده ، وهذا هو ما یعنینا الآن. فعند الإعراب نقول : إن المضارع مرفوع أو منصوب علی حسب حالته الأصلیة ، ونزید : أنه سکن للوقف ، أو للتخفیف (1) ... ومثل هذا السکون لا یراعی فی التوابع.

* * *

ص: 264

أهم أحکامها

1 - أنها تدخل علی الماضی والمضارع باتفاق (1). وإذا دخلت علی الماضی لا تنصبه لفظا ، ولا تقدیرا ، ولا محلا - لأن الماضی لا ینصب مطلقا - ولا تغیّر زمنه. وإنما تترکه علی حاله ؛ نحو : فرحت بأن عاد الحق إلی أهله.

وإذا دخلت علی المضارع نصبته لفظا ، أو تقدیرا ، أو محلا ، وخلّصت زمنه للاستقبال - کالشأن فی کل نواصبه - کقولهم : (خیر لک أن تقبل ما لا بد منه مختارا ، بدل أن ترضی به قهرا واضطرارا ؛ فلا تجمعن علی نفسک ضعف المضطر ؛ وذلة المغلوب علی الأمر).

2 - أنها لا بد أن تسبک مع الجملة الفعلیة - المضارعیّة وغیر المضارعیة - التی تدخل علیها سبکا خاصّا یؤدی إلی إیجاد مصدر مؤول ، یغنی عن «أن وما دخلت علیه» ؛ ویعرب علی حسب حاجة الجملة : فقد یکون فاعلا ، أو مفعولا ، أو مبتدأ ، أو خبرا ، أو سادّا مسدّ المفعولین ، أو غیر ذلک مما یقتضیه السیاق (2) ...

3 - أنها تتصل بالفعل الذی تدخل علیه اتصالا مباشرا (3) ؛ فلا یجوز الفصل بینهما بغیر «لا» النافیة ، أو الزائدة ؛ فالأولی ، نحو :

وإن افتقادی واحدا بعد واحد

دلیل علی ألّا (4) یدوم خلیل

ونحو : ما أعجب ألّا (5) یرتدع الظالم بمصیر من سبقوه. والثانیة : نحو : قوله تعالی : (لِئَلَّا یَعْلَمَ أَهْلُ الْکِتابِ أَلَّا یَقْدِرُونَ عَلی شَیْءٍ مِنْ فَضْلِ اللهِ ...)

ص: 266

أی : لأن یعلم أهل الکتاب (1) ... لأن المعنی هنا علی زیادتها وإلا فسد.

وکذلک لا یجوز الفصل بأجنبی بین أجزاء الجملة الفعلیة التی دخلت علیها «أن» المذکورة (2). فإذا دخلت علی جملة فعلیة تشتمل علی مضارع - مثلا - وفاعله ، أو علیهما وما یکملهما من مفعولات أو غیرها وجب أن تتصل أجزاء الجملة بعضها ببعض من غیر أن یفصل بینهما أجنبی یجیء من جملة أخری. ففی مثل : (سررت أن أراک نصیر الفضیلة ؛ لا تبغی بها بدلا ، ولو احتملت فی سبیلها المتاعب ، ولاقیت المشقات) - لا یصح فی کلمة أو أکثر من الکلمات التی جاءت بعد : «لو» أن تنتقل من مکانها لتفصل بین کلمتین مما دخلت علیه «أن» السالفة (3).

4 - أن معمول فعلها لا یتقدم علیها - فی الرأی السدید - سواء أکان المعمول مفعولا أم غیر مفعول ، کقول شوقی : (علیک أن تلبس الناس علی أخلاقها ولیس علیک ترقیع أخلاقها (4)). فلا یصح : علیک - الناس - أن تلبس علی أخلاقها ، کما لا یصح : علیک - علی أخلاقها - أن تلبس الناس ...

5 - أن بعض القبائل العربیة یهملها ؛ فلا ینصب بها المضارع ، برغم استیفائها شروط نصبه ؛ کقراءة من قرأ قوله تعالی : (وَالْوالِداتُ یُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَیْنِ کامِلَیْنِ لِمَنْ أَرادَ أَنْ یُتِمَّ الرَّضاعَةَ) برفع المضارع : «یتمّ» علی اعتبار «أن» مصدریة مهملة. والأنسب الیوم ترک هذه اللغة لأهلها ، والاقتصار علی الإعمال ؛ حرصا علی الإبانة ، وبعدا عن الإلباس.

ص: 267

6 - أنها تمتاز - ومثلها : کی عند الکوفیین - بنصبها المضارع ظاهرة ، أو مضمرة (1) ، بخلاف بقیة الإدوات الأخری التی تنصبه بنفسها ؛ فإنها لا تنصبه إلا ظاهرة.

* * *

وبهذه المناسبة یذکر النحاة مواضع لإظهارها وجوبا ، ومواضع لإضمارها وجوبا ، ومواضع لجواز الأمرین. وفیما یلی البیان :

(ا) فیجب إظهارها فی موضع واحد ، هو أن تقع بین «لام الجر» و «لا» سواء أکانت «لا» نافیة أم زائدة ، فمثال الأولی قول العربیّ : إنی أنتصر للعرب ، لئلا (2) یطمع فینا أعداؤنا ، وقول الشاعر :

وإنی لأترک قبح الکلام

لئلّا أجاب بما أکره

ومثال الثانیة قول الله تعالی : (لئلّا (3) یعلم أهل الکتاب ألّا یقدرون علی شیء من فضل الله) ، أی : لیعلم أهل الکتاب ... - کما سبق (4) -.

(ب) ویجب إضمارها بعد واحد من ستة أحرف : (لام الجحود - أو - - حتی - فاء السببیة - واو المعیة) ، وکذا بعد : «ثمّ» الملحقة بواو المعیة ، عند من یری إلحاقها. ولإضمار أن بعد هذه الأحرف تفصیلات وشروط تجیء عند الکلام علی کل منها.

(ج) ویجوز إظهارها وإضمارها فی موضعین :

أولهما : أن یسبقها لام الجر ، ویقع بعدها المضارع مباشرة من غیر أن تفصله : «لا» النافیة ، أو الزائدة ؛ نحو : اقرأ التاریخ لتنتفع بعبره ومواعظه ، أو : لأن تنتفع (5) ، وقول الشاعر :

إن أخاک الحق من یسعی معک

ومن یضرّ نفسه لینفعک

ومن إذا صرف زمان صدعک

بدّد شمل نفسمه لیجمعک

فیصح - فی غیر الشعر - لأن ینفعک - لأن یجمعک ...

ص: 268

ولام الجر هذه قد تکون أصلیة لإفادة التعلیل (1) وهی التی بمعنی : «لأجل : کذا : ...» فما بعدها - فی الأغلب - علة لما قبلها فی الکلام المثبت) (2) ، کالأمثلة السابقة.

وقد تکون أصلیة لبیان العاقبة (وتسمی : «لام الصیرورة» أو : «لام المآل» ، وهی التی یکون ما بعدها نتیجة مترتبة علی ما قبلها ، ونهایة جزائیة له). کقوله تعالی عن موسی علیه السّلام : (فاتخذه آل فرعون لیکون لهم عدوّا وحزنا ...) ، فإن فرعون وآله لم یعتنوا بموسی وبتربیته فی القصر الفرعونی لیکون لهم بعد ذلک سبب عداوة وحزن ... وإنما اعتنوا بتربیته لینفعهم ، أو یکون لهم بمنزلة الولد. فلم تتحقق هذه الأمنیة ، وتحقق بدلها أمر آخر ؛ هو العداوة والحزن ، فالعداوة والحزن هما اللذان انتهی إلیهما أمر التربیة ، وهما العاقبة (النتیجة) أو المآل الذی صار إلیه أمر العنایة.

وقد تکون زائدة لتقویة المعنی ، وهی الواقعة بین فعل متعد ، ومفعوله ، کقول الشاعر فی الحدیث عن لیلاه :

أرید لأنسی ذکرها ؛ فکانما

تمثّل (3) لی لیلی بکل

سبیل

فالمضارع : «أرید» متعد ، ومفعوله المناسب هو المصدر المنسبک من «أن» المقدرة جوازا بعد اللام ، ومن الجملة المضارعیة بعدها ، وهذه اللام زائدة بینهما. والتقدیر : أرید نسیانی ذکرها (4) ، والأصل أرید لأن أنسی.

ص: 269

ویجیز الکوفیون إضمار : «کی» فی کل موضع یجوز فیه إضمار : «أن» وإظهارها ؛ کالحالة السالفة بأمثلتها المختلفة ؛ فالموضع الصالح لإظهار «أن» ولإضمارها صالح جوازا للأمرین عندهم فی «کی». ویسمون لام الجر التی قبلها : ب «لام التعلیل» أو : ب «لام کی» وهذا الخلاف لا أهمیة له ، بالرغم من کثرة استعمال «أن» الناصبة فی أفصح الأسالیب ظاهرة ومضمرة ...

ثانیهما : أن تقع بعد حرف عطف من حروف أربعة ویلیه المضارع مباشرة هی : (الواو - الفاء - ثم - أو ...) بشرط ألا یدل هذا الحرف علی معنی من المعانی التی توجب إضمار «أن» ؛ (کالسببیة مع : «الفاء» ، والمعیة مع : «الواو» و «ثمّ» ، وکالتعلیل ، والغایة ، والاستثناء مع : «أو» (1) ...) وبشرط أن یکون المعطوف علیه اسما مذکورا (2) ، جامدا محضا (أی : اسما خالصا من من معنی الفعل) سواء أکان هذا الاسم المذکور الجامد مصدرا صریحا (3) أم غیر مصدر. أما المعطوف فهو المصدر المؤول من «أن» والجملة المضارعیة بعدها.

فمثال «الواو» إذا کان المعطوف علیه مصدرا صریحا : تعب وأحصّل رزقی خیر من راحة وأمدّ یدی للسؤال.

وقول القائل :

ولبس عباءه وتقرّ عینی

أحبّ إلیّ من لبس الشّفوف (4)

ومثالها إذا کان جامدا غیر مصدر : لولا النخل فی الصحراء ویغذی البدویّ لم یجد قوته ، ولو لا الآبار وتسقیه لم یجد شرابه.

ص: 270

ومثال الفاء والمعطوف علیه مصدر صریح : إن اقتنائی الکتب فأستفید منها ، کاقتنائی الحدیقة الیانعة فأنتفع بثمارها وریاحینها ...

ومثالها وهو جامد غیر مصدر إن البحر فأفکر فی عجائبه ، کالقمر فأطلق خواطری وراء أسراره.

ومثال «ثم» والمعطوف علیه مصدر صریح : إن التسرع فی الأمر ثم یصلح ، کالإهمال فیه ثم یتدارک ؛ کلاهما معیب ؛ یضاعف الجهد والعناء ، ویضعف الأثر.

ومثالها وهو اسم جامد غیر مصدر : إن الزروع ثم أعتمد علی نفسی فی رعایتها لهی من خیر الوسائل للغنی ، وإن المال ثم یساء التصرّف فیه لهو أشد دواعی الشقاء.

ومثال «أو» والمعطوف علیه مصدر صریح : لا یرضی النابه بالتقصیر أو یتدارکه ؛ وإنما رضاه بالکمال ، ویقترب منه.

ومثالها وهو جامد غیر مصدر قولک للمسافر : لن یحول البعد دون اتصالنا. فعندنا البرید والبرق أو یبادر أحدنا بزیارة أخیه ... وهکذا.

فکل مضارع بعد حرف من الحروف الأربعة السالفة منصوب بأن مضمرة جوازا ، ویصح إظهارها ، وکل مصدر مؤول من أن المضمرة جوازا أو الظاهرة معطوف علی اسم خالص قبلها ، قد یکون مصدرا صریحا ، أو اسما جامدا غیر مصدر. ولا بد - مراعاة للأغلب - أن یکون المعطوف علیه مذکورا فی الکلام ؛ فلا یصح أن یکون محذوفا ولا أن یکون - فی الأغلب (1) - متصیدا متوهما.

فإن کان المعطوف علیه اسما غیر صریح - بأن کان فیه معنی الفعل ، کالمشتقات العاملة - لم یصح النصب ، نحو : الصارخة فیتألم العاقل هی النادبة. فالفعل : «یتألم» واجب الرفع ؛ لأنه معطوف علی کلمة : «الصارخة» وهی اسم غیر صریح ؛ إذ هی من المشتقات العاملة ؛ ففیها معنی الفعل ، ورائحته ، وواقعة موقعه ، من جهة أنها صلة «أل» الموصولة. والأصل فی الصلة أن تکون جملة ، فکلمة صارخة بمنزلة : «تصرخ» فکأن التقدیر : «التی تصرخ» فلما جاءت «أل» الموصولة اقتضت العدول عن الفعل إلی اسم الفاعل : لأنها لا تدخل إلا علی بعض المشتقات التی تصلح أن تکون صلة لها.

ص: 271

وإذا لم یصح العطف فی المواضع السالفة لم یصح نصب المضارع تبعا لذلک ، فیجب معه علی اعتبار الواو ، والفاء ، وثم ، حروف استئناف ، والجملة بعدها مستقلة فی إعرابها عما قبلها. وعلی اعتبار «أو» فی هذا الموضع - خاصة - للاستئناف کذلک (1).

* * *

ص: 272

زیادة وتفصیل :

(ا) من المفید سرد بقیة أنواع : «أن» بإیجاز مناسب ؛ لشدة الحاجة إلی فهمها ، ولأنها تزید «المصدریة المحضة» الناصبة للمضارع وضوحا لا یکاد یتحقق إلا بعد عرض هذه الأنواع المختلفة ؛ عرضا تتبین به وجوه المشابهة والمخالفة.

والأنواع خمسة :

1 - المصدریة المحضة الناصبة ، وقد سبق الکلام علیها.

2 - المخففة (1) من الثقیلة - وهی من أخوات «إنّ» - وتعرف بعلامة من أربع :

(ا) أن تدخل مباشرة علی فعل جامد ، أو علی حرف غیر «لا» ؛ کقوله تعالی : (وَأَنْ لَیْسَ لِلْإِنْسانِ إِلَّا ما سَعی)، وقول الشاعر :

أجدّک ، ما تدرین أن ربّ لیلة

کأنّ دجاها من قرونک ینشر

(ب) أو : تقع فی کلام یدل علی الیقین ، والتحقق ، والاعتقاد الثّابت. مثل : «أیقن» ، ومثل : «علم ورأی» إذا أفادا الیقین والتأکد ، والاعتقاد الثابت ویدخل فی هذا کل الأفعال وغیرها مما یفید الیقین ؛ مثل : «اعترف» ، بمعنی : علم وأقرّ ، وکذا : «خاف وحذر» ، - عند سیبویه وأصحابه - وما بمعناهما إذا کان الشیء المخوف أو المحذور متیقنا. ومن الأمثلة قول الشاعر :

وإذا رأیت من الهلال نموه

أیقنت أن سیکون بدرا کاملا

ومثل : أعلم أن سیکون الجزاء علی قدر العمل. وقول الشاعر ینصح :

فإن عصیتم مقالی الیوم فاعترفوا

أن سوف تلقون خزیا ظاهر العار

ومثل : یفرّ الشریف من الإساءة والتقصیر ؛ مخافة أن یحاسبه الضّمیر. وقد اجتمع الیقین ودخولها علی حرف غیر الحرف «لا» فی قول الشاعر :

تیقنت أن ربّ امرئ خیل خائنا

أمین ، وخوّان یخال أمینا

ص: 273

(ح) أو : تکون داخلة علی جملة اسمیة مسبوقة بجزء من جملة - لا بجملة کاملة - فیکون المصدر المؤول من «أن» المخففة وما دخلت علیه متمما للسابقة ؛ کقوله تعالی : (وَآخِرُ دَعْواهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِینَ)(1) ، فالمصدر المنسبک من «أن» وما دخلت علیه خبر المبتدأ : «آخر». وکقول الشاعر :

کفی حزنا أن لا (2) حیاة هنیئة

ولا عمل یرضی به الله ، صالح ...

فالمصدر المؤول فاعل للفعل : کفی

(د) أو تکون داخلة علی فعل مقصود به الدعاء ؛ نحو : صانک الله ورعاک ، وأن هیأ لک حیاة سعیدة.

وأهم أحکامها :

أنها من أخوات «إنّ» ؛ فتنصب المبتدأ وترفع الخبر ، واسمها ضمیر الشأن ، وخبرها جملة قد تحتاج إلی فاصل فی أغلب الأحوال.

ومن أحکامها أنها تسبک مع معمولیها فینشأ من السبک مصدر متصرف ، (أی : یعرب علی حسب حاجة الجملة ؛ من مبتدأ ، أو خبر ، أو فاعل ، أو مفعول به ، أو سادّة مسدّ المفعولین ... أو ...).

إلی غیر هذا من الأحکام والتفصیلات الهامة التی عرضناها بأمثلتها فی مکانها الأنسب (3).

3 - الصالحة لأن تکون مصدریة ناصبة للمضارع ولأن تکون مخففة ، لا تنصبه ؛ وهی الواقعة فی کلام یدل علی الرجحان ؛ کأن یسبقها الفعل : ظن - خال - علم التی بمعنی : ظن - حسب - حجا ... فیرفع أو ینصب المضارع بعد کل هذه الأفعال - وما شابهها - علی أحد الاعتبارین السالفین.

أما «أن» الواقعة فی کلام یدل علی الشک ، أو علی الطمع والرجاء والأمل - فلیست إلا «المصدریة المحضة» الناصبة للمضارع - کما أسلفنا - فإن أجری الظن مجری

ص: 274

الیقین تأویلا ، جاز الأمران. وبالنصب والرفع قرئ قوله تعالی : (أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ یُتْرَکُوا) أو یترکون ...

4 - الزائدة : وهی التی یتساوی وجودها وعدمها ، من ناحیة العمل ؛ إذ لا عمل لها علی الأصح. وإنما أثرها معنوی محض ؛ هو تقویة المعنی وتأکیده ؛ (کالشأن فی الحروف الزائدة المهملة ، طبقا للبیان الخاص بهذا فی صدر الجزء الأول ، عند الکلام علی الحرف) وتقع - فی الغالب - بعد «لمّا» الحینیّة (1) کالتی فی قوله تعالی : (فَلَمَّا أَنْ جاءَ الْبَشِیرُ أَلْقاهُ عَلی وَجْهِهِ ، فَارْتَدَّ بَصِیراً). والتی فی نحو : أجیب الصارخ لما أن یکون (2) مظلوما. برفع : یکون.

ص: 275

أو بین الکاف ومجرورها ، کقول الشاعر یصف امرأة :

ویوما توافینا (1) بوجه مقسّم (2)

کأن ظبیة تعطو (3) إلی وارق (4)

السّلم (5)

أو بین «لو» وفعل مذکور للقسم ؛ کقول الشاعر :

فأقسم أن لو التقینا وأنتم

لکان لکم یوم من الشر ؛ مظلم

أو بین «لو» وفعل للقسم محذوف ؛ کقول الشاعر :

أما والله أن لو کنت حرّا

وما بالحرّ أنت ولا العتیق (6)

...

ومن الزائدة أیضا - فی رأی بعض النحاة - الواقعة بعد جملة مشتملة علی القول وحروفه نصّا ؛ مثل : قلت للمتردد : أن أقدم ، ... عند من یصوب هذا الترکیب ، - کما سیجیء فی الکلام علی المفسرة (7) - وقد وردت زیادتها بعد «إذا» فی قلیل من المسموع الذی لا یقاس علیه.

5 - الجازمة. وهی لغة لإحدی القبائل العربیة (8) ؛ نحو : أواصل العمل إلی أن ینته وقته. والأفضل إهمال هذه اللغة الیوم ؛ منعا للخلط والإلباس.

6 - الضمیر :

تکون «أن» ضمیرا للمتکلم عند بعض العرب - بمعنی : «أنا» ؛ فیقول : أن جاهدت فی الله حقّ الجهاد ؛ بمعنی : أنا جاهدت ... أما مجیئها للمخاطب مذیلة ببعض حروف تدل علی فروعه المختلفة فهو الشائع بین القبائل ؛ نحو : أنت - أنت - أنتما - أنتم - أنتن (9).

7 - المفسّرة :

وهی حرف مهمل (10). والغرض منه : إفادة التبیین والتفسیر ، مثل : «أی المفسّرة»

ص: 276

فکلاهما حرف تفسیر ؛ ولهذا یصح إحلال «أی» محل «أن».

ولا تکون «أن» مفسرة إلا بثلاثة شروط مجتمعة :

أولها : أن تسبقها جملة مستقلة کاملة ، فیها معنی القول دون حروفه.

ثانیها : أن یتأخر عنها جملة أخری مستقلة ، تتضمن معنی الأولی ، وتوضح المراد منها.

ثالثها : ألا تقترن «أن» بحرف جر ظاهر أو مقدر.

(ومن الشرط الثانی یتبین أن الذی یقع به التفسیر هو الجملة المتأخرة : أما الحرف «أن» فمجرد أداة ، أو آلة ، أو رمز ، ففی الکلام مجاز مرسل ، علاقته الآلیة).

فإذا استوفت الشروط الثلاثة کانت مفسّرة لمفعول الفعل الذی قبلها ؛ إن کان متعدیا ، سواء أکان المفعول ظاهرا أم مقدرا. فالظاهر کالذی فی قوله تعالی ، یخاطب موسی : (... إذ أوحینا إلی أمک ما یوحی ؛ أن اقذفیه فی الیمّ ...) ف «ما یوحی» هو عین «اقذفیه فی الیمّ» معنی ... والمقدر کالذی فی قوله تعالی (1) فی قصة نوح : ((فَأَوْحَیْنا إِلَیْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْکَ) ...) علی تقدیر : أوحینا إلیه شیئا ؛ هو : اصنع. ویصح أن تکون «أن» هنا زائدة ، والمعنی (2) : أوحینا إلیه لفظ : «اصنع».

وإن لم یکن الفعل متعدیا فالجملة التفسیریة لا محل لها - کما سیجیء.

فإن لم یسبقها جملة کاملة کانت - فی الغالب - مخففة من الثقیلة ؛ کالتی فی قوله تعالی : (وَآخِرُ دَعْواهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِینَ) لأن ما قبلها مبتدأ لا خبر له إلا «أن» وما دخلت علیه. وهذا ینافی التفسیریة ؛ لأنها لمحض التفسیر - لا للتکمیل - فتقتضی أن یکون قبلها جملة تامة ؛ کما سلف (3).

وإن کان قبلها جملة تامة ولکنها مشتملة علی حروف القول وجب اعتبار

ص: 277

«أن» زائدة لا مفسرة ؛ نحو : قلت له : أن افعل (1) - کما سبق عند الکلام علی «أن» الزائدة -.

وإن لم یتأخر عنها جملة امتنع مجیء «أن» ؛ فلا یقال : أرسلت إلیک ما یلیق : «أن» مدحا. فیجب حذف : «أن» أو الإتیان بکلمة : «أی المفسّرة».

وإن اقترنت بحرف جر ظاهر أو مقدر فهی «مصدریة» ، لاختصاص حرف الجر بالدخول علی الاسم ، ولو کان الاسم مصدرا مؤوّلا ؛ کالمثال السابق ، وهو : (فأوحینا إلیه أن اصنع الفلک ...) إن جعلنا التقدیر : فأوحینا إلیه بصنع الفلک ... علی معنی : وأشرنا إلیه (أی : علیه) بصنع الفلک. ولم نجعله علی تقدیر حذف المفعول والاستغناء بتقدیره عن تقدیر حرف جرّ محذوف.

بقی شیء هام ؛ هو : إعراب الجملة الواقعة بعد «أن» المفسرة. قال صاحب المغنی : (الجملة المفسّرة لا محل لها مطلقا). ولکن الصبان فی حاشیته ناقش هذا عند الکلام علی «أن» المفسرة. وقال : إن الجملة المفسرة التی لا محل لها من الإعراب هی الجملة التی لیست فی محل المفرد ، کالتی فی مثل : محمدا أکرمته. أما التی فی محل المفرد - کالواقعة بعد «أن المفسرة» إذ الأصل : أکرمت محمدا أکرمته. التی تفسر المفعول - فالظاهر أنها فی محل نصب ، تبعا لما فسرته ؛ لأنها فی معنی هذا اللفظ ، فیحل المفرد محلها.

وإذا کان لها محل من الإعراب کالمفرد الذی تفسره فما موقعها؟ أتکون مفعولا مثله ، أم بدلا ، أم عطف بیان؟

ص: 278

تکون بدلا أو عطف بیان ؛ لأن البدل والبیان هما اللذان یسایران التفسیر ویناسبانه ؛ (کما سبق فی بابهما ج 3 ص 99 م 117 ... وص 486 م 123 ...).

وشیء آخر هامّ أیضا :

إذا جاء بعد «أن» الصالحة للتفسیر مضارع مسبوق بکلمة : «لا» نحو : أشرت إلیه أن لا یفعل ، جاز رفعه علی اعتبار «لا» نافیة. وجزمه علی اعتبارها ناهیة ، وأن فی الحالتین مفسرة (1) ، وجاز نصبه علی اعتبار «لا» نافیة ، و «أن» مصدریة (2). فإن حذفت «لا» امتنع الجزم ، وصح الرفع أو النصب.

لکن صرح الصبان بأنه یصح علی الجزم بلا الناهیة اعتبار «أن» مصدریة ؛ اعتمادا علی الرأی الأصح الذی یبیح دخولها علی الأمر والنهی ،. وقد جاء فی حاشیة الخضری ما نصه (3) :

(وصل «أن» بالماضی اتفاق ، وبالأمر (4) عند سیبویه ، بدلیل دخول الجار علیها فی نحو : کتبت إلیه بأن قم أو لا تقعد. إذ لا یدخل إلا علی الاسم ، فتؤول بمصدر طلبی ، أی : کتبت إلیه بالأمر بالقیام ؛ کما قدر الزمخشری فی قوله تعالی : (إِنَّا أَرْسَلْنا نُوحاً إِلی قَوْمِهِ أَنْ أَنْذِرْ قَوْمَکَ)، أی : بالأمر بالإنذار ، فلا یفوت معنی الطلب. وردّه الدمامینی بأن کل موضع وقع فیه الأمر هو محتمل لکون «أن» فیه تفسیریة ؛ بمعنی : «أی» ؛ کهذه الآیة ، ونحو :

ص: 279

(فأوحینا إلیه أن (1) اصنع الفلک ...) ونحو (وإذ أوحیت إلی الحواریین أن آمنوا بی وبرسولی). ونحو : (وانطلق الملأ منهم أن امشوا ...) ، أی : انطلقت ألسنتهم (2) فکل ذلک - إن لم یقدر فیه الجارّ - هی فیه إمّا تفسیریة ؛ (لسبقها بجملة فیها معنی القول دون حروفه ؛ ووقوع جملة بعدها ، وخلوها من الجار لفظا) ، ولا حاجة إلی تقدیره کما یقول سیبویه ، - وإما زائدة ؛ کالمثال : (أی : کتبت إلیه بأن قم) ، أی : بهذا اللفظ. زیدت «أن» کراهة دخول الجار علی الفعل ظاهرا ، وإن کان فی الواقع اسما ؛ لقصد لفظه) خ خ. ا ه

وإذا دخلت «أن» علی الماضی والأمر باعتبارها مصدریة فإنها لا تغیر زمنهما ، ولا یکون لهما محل تنصبه ؛ - کما جاء فی المغنی عند الکلام علیها. - خلافا لرأی ضعیف آخر.

(ب) انتهینا من الکلام علی «أن» من وجهتها النحویة واللغویة وبقیت ناحیة تتصل بإظهارها أو عدم إظهارها فی النطق وفی الکتابة إذا وقعت بعد ، «لا». أما مع غیر «لا» فتظهر فی الحالتین.

1 - فیجب حذف النون فیهما إن کانت «أن» مصدریة ناصبة للمضارع المسبوق «بلا» النّافیة ، أو : «لا» الزائدة ، نحو : شاع ألّا یخفق الإنسان فی الوصول للقمر - (ما منعک ألّا تسجد إذ أمرتک) والحذف هنا معناه عدم ظهورها فی الکتابة وفی النطق ؛ فهی مدغمة فی «لا» وإدغامهما یمنع ظهورها خطّا ونطقا ...

2 - ویجب إظهارها فی الکتابة ، وإبرازها خطّا لا نطقا إن کانت غیر ناصبة ؛ سواء أکان بعدها اسم أم فعل ؛ نحو : تیقنت أن لا أسافر - أشهد أن لا إله إلا الله ، فتظهر فیهما خطا ، وتدغم «لا» عند النطق.

* * *

ص: 280

3 - عدم الفصل بینه وبین مضارعه ، إلا للضرورة الشعریة ؛ کالتی فی قول القائل :

لن - ما رأیت أبا یزید مقاتلا -

أدع القتال وأشهد (1)

الهیجاء

والأصل : لن أدع القتال ... ما رأیت أبا یزید ... وأجاز بعضهم الفصل بالظرف أو بالجار والمجرور ؛ لأن شبه الجملة یتوسع فیه ...

4 - أنه قد یتضمن مع النفی الدعاء أحیانا ؛ کقول الشاعر :

لن تزالوا کذلکم ؛ ثم لازل

ت لکم خالدا خلود الجبال

ومنه قوله تعالی علی لسان موسی : (قال ربّ بما أنعمت علیّ ؛ فلن أکون ظهیرا للمجرمین) لأن أدب المتکلم مع ربه ، وجهله بالغیب ؛ یقتضیان أن یکون الکلام متضمنا الدعاء ، لا النفی القاطع لأمر یکون فی المستقبل ، لا یدری المتکلم عنه شیئا ؛ فکیف یقطع فیه برأی حاسم ، وأنه سیظل خالدا لأعدائه خلود الجبال؟ 5 - أنه - بمعناه السابق - حرف جزم عند بعض العرب القدامی (2) ؛ فیقول قائلهم : لن أنطق لغوا ، ولن أشهد زورا ... بجزم الفعلین - ولیس من المناسب الیوم محاکاة هذه اللغة ؛ حرصا علی الإبانة ، وإبعادا للخلط واللبس.

* * *

(فی الرأی الأرجح) لا ، ظاهرة ولا مضمرة ؛ إلا فی حالة الضرورة أو التوکید اللفظی ؛ نحو : منحنا الله الحواس لکی نستخدمها فی تحصیل العلم ، وإنجاز مطالب العیش. وزوّدنا بالأمل الکبیر ؛ لکیلا یستبدّ بنا الیأس فیحرقنا بناره.

ویشتهر هذا النوع باسم : «کی المصدریة». وهو مثل : «أن» المصدریة معنی ، وعملا ، وسبکا (1) ؛ ولهذا لا یصح وقوع «أن المصدریة» بعده ، إلا فی حالة الضرورة أو التوکید اللفظیّ - کما تقدم - ، وبالرغم من هذا فوجود «أن المصدریة» ، بعده فی هاتین الحالتین غیر مستحسن. کما تشتهر لام الجر التی قبل «کی» باسم : «لام التعلیل» ؛ لأن ما بعدها علة لما قبلها من کلام مثبت (2).

وأهم أحکام «کی» المصدریة :

1 - وجوب نصبها المضارع بنفسها ، وتخلیص زمنه للمستقبل - غالبا - فهی کسائر النواصب فی هذا التخلیص.

2 - وجوب اتصالها بالمضارع مباشرة وعدم الفصل بینهما ، بغیر ، «لا» النافیة وحدها - کالتی فی المثال السالف (3) - أو «ما» الزائدة وحدها ، أو هما معا بشرط تقدیم «ما» ومثال الفصل «بما» الزائدة : امنح نفسک قسطها من الراحة لکیما تنشط وتقوی. وقول الشاعر :

ولقد لحنت (4) لکم لکیما تفهموا

ووحیت (5) وحیا لیس

بالمرتاب

ومثال الفصل بهما معا : لا تتعرض للشبهات لکیما لا یصیبک التجریح بحق وغیر حق ، وقول الشاعر :

أردت لکیما لا تری لی عثرة

ومن ذا الذی یعطی الکمال فیکمل؟

ص: 283

والفصل «بلا» النافیة لا یمنع النصب - باتفاق - أما الفصل ب «ما» الزائدة ، أو بهما معا فالراجح أنه لا یمنع أیضا.

3 - وجوب سبکها مع الجملة المضارعیة (1) التی بعدها مصدرا مؤولا یعرب مجرورا باللام ؛ فهو مصدر غیر متصرف ، بخلاف المصدر المنسبک من «أن المصدریة» - وما دخلت علیه فهو مصدر متصرف حتما. (2) ..

ونشیر هنا إلی أسلوب فصیح شائع یقع فیه المضارع المسبوق بلام التعلیل منصوبا ، کقوله تعالی : (إِنَّا فَتَحْنا لَکَ فَتْحاً مُبِیناً ؛ لِیَغْفِرَ لَکَ اللهُ ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِکَ ، وَما تَأَخَّرَ ...) فما الذی نصب المضارع : «یغفر»؟

قیل منصوب «بأن» مضمرة جوازا بعد اللام ، وقیل منصوب ب «کی» مضمرة جوازا بعدها عند الکوفیین. وقد یکون الرأی الأول هو الأنسب ؛ لأن الأکثر هو إضمار «أن» ، ویشیع عملها ظاهرة ، ومضمرة ، وجوبا (3) ، أو جوازا ...

ص: 284

ص: 285

زیادة وتفصیل :

- قلنا (1) : إن «کی» حرف متعدد الأنواع ... ، أشهرها النوع المصدری السالف الذی أوضحناه (2) ، ومما یزیده بیانا وجلاء ویتمم الفائدة عرض بقیة الأنواع فی إیجاز مناسب.2

الأنواع کلها أربعة :

(ا) «کی المصدریة» المحضة المختصة بالمضارع ونصبه وجوبا. وقد سبقت (3).

(ب) «کی التعلیلیة المحضة» وهی حرف جر یفید التعلیل (أی : یفید أن ما بعده علة لما قبله من کلام مثبت (4) ، غالبا ؛ فهی بمنزلة «لام التعلیل» السابقة (5) معنی وعملا.) ولها أربع صور :

الأولی : أن تدخل علی «ما» الاستفهامیة ، - للسؤال عن العلة - فتجرها ؛ نحو : کیم تکثر الغابات فی المناطق الاستوائیة؟ بمعنی : لم تکثر الغابات ..؟ ولا یصح أن تکون هنا مصدریة ؛ لوجود فاصل قویّ بینها وبین المضارع ، ولفساد الترکیب والمعنی علی المصدریة.

الثانیة : أن تدخل علی : «ما» المصدریة فتجر المصدر المؤول : کقول الشاعر :

إذا أنت لم تنفع فضرّ ؛ فإنما

یرجّی الفتی کیما یضرّ وینفع

أی : یرجّی الفتی «کی» الضر والنفع ؛ بمعنی للضر والنفع (6). فلا یصح - فی الراجح - اعتبارها مصدریة ؛ لوجود الفاصل ، ولأن الحرف المصدری لا یدخل علی نظیره فی الفصیح إلا لتوکید لفظی فی بعض الحالات ، أو لضرورة شعریة ، وکلاهما غیر مستحسن هنا ...

الثالثة : الداخلة علی : «لام الجر» کقول الشاعر یفتخر بکرمه :

فأوقدت ناری کی لیبصر ضوءها

وأخرجت کلبی وهو فی البیت داخله

ص: 286

ولا یصح اعتبارها مصدریة ؛ لوجود الفاصل. أما هذا المضارع المنصوب بعدها فناصبه : «أن» المضمرة جوازا بعد لام التعلیل.

الرابعة : الداخلة علی «أن» المضمرة وجوبا - عند البصریین - ؛ نحو : أخلص فی عملی کی أرفع شأن وطنی. وهذا علی اعتبار الناصب للمضارع عندهم هو : «أن» المصدریة المضمرة وجوبا ، ولیس «کی» ؛ لأن الحرف المصدری ، لا یدخل علی نظیره ولو کان مقدرا - فی فصیح الکلام إلا علی الوجه السالف. وظهور «أن» هذه أحیانا بعد «کی» ضرورة علی هذا الرأی البصری ، کقول الشاعر :

فقالت أکلّ الناس أصبحت مانحا

لسانک کیما أن تغرّ وتخدعا (1)

والکوفیون یجیزون وقوع «أن» الظاهرة - بعد «کی» فی الاختیار ویجعلون الناصب عند اجتماعهما هو : «کی» ؛ لسبقها ، مثل : اسمع الموسیقی کی أن تهدأ أعصابک ، واستمتع بالغناء کی أن تنتعش ... ورأیهم هو السدید الذی یحسن الأخذ به ، ویؤید ظهور «أن» المصدریة أن إضمارها بعد «لام التعلیل» جائز لا واجب عند الفریقین ...

فالحرف «کی» فی الصور الأربعة السالفة بمنزلة لام الجر معنی وعملا. فإن وقعت بعده لام الجر کانت مؤکدة له وکان النصب عند البصریین بأن مضمرة وجوبا کما سبق ، وإصمار «أن» هنا وجوبا عندهم هو موضع سادس یزاد علی المواضع الخمسة الآتیة (فی ص 298) التی یجب فیها الإضمار ، والتی یزاد علیها : «ثم» عند الکوفیین

(ح) «کی» الصالحة للمصدریة و «للتعلیلیة» ولها صورتان :

الأولی : «کی» المجردة من «لام الجر» قبلها ، ومن «أن» المصدریة بعدها (2)

ص: 287

نحو : صن لسانک کی تسلم من ألسنة الناس ، وادخر بعض مالک کی ینفعک عند تقلب الأیام ... وقول شاعر قصیر :

إذا کنت فی القوم الطوال علوتهم

بعارفة ، کی لا (1) یقال قصیر

فإن قدرنا اللام قبلها «فکی» مصدریة ، وإن قدرنا «أن» بعدها «فکی» تعلیلیة بمعنی لام الجر. والمضارع فی الحالتین منصوب (2)

الثانیة «کی» المتوسطة بینهما ؛ نحو : یغفر للصدیق هفوته ، لکی أن تدوم مودته ، فیصح أن تکون اللام للتعلیل وهی جارة ، و «کی» تعلیلیة مؤکدة لها توکیدا لفظیّا ، و «أن» مصدریة ناصبة للمضارع. والمصدر المنسبک مجرور باللام.

کما یصح أن تکون «اللام» للتعلیل وهی جارة أیضا ، و «کی» مصدریة مؤکّدة توکیدا لفظیّا «بأن» المصدریة. والمضارع منصوب ب «کی» ، والمصدر المؤول من «کی» وصلتها مجرور باللام. ویفضل النحاة الإعراب الأول لالتصاق «أن» بالمضارع مباشرة ، ولأنها أقوی فی نصبه ، وأکثر استعمالا من «کی». ومن المغتفر هنا دخول حرف الجر أو الحرف المصدری علی نظیره لأنه للتوکید اللفظیّ وفی الصورتین السالفتین یجوز فصلها من المضارع «بلا» النافیة فلا تمنع عملها النصب أو : ب «ما» الزائدة فتکفها عن العمل. وقیل : لا تکفها ، أو بهما معا مع تقدیم «ما» (3) ؛ نحو : اتّق الأذی کی لا تؤذی ، واحذر العدوی کیما تسلم. ومثال الفصل بالحرفین معا البیت الذی سبق (4) وهو :

أردت لکیما لا تری لی عثرة

ومن ذا الذی یعطی الکمال فیکمل؟

(د) کی الاستفهامیة ؛ فتکون اسما مختصرا من کلمة : «کیف» الاستفهامیة ، وتؤدی معناها ، وتعرب اسم استفهام مثلها. نحو : کی أنت؟ بمعنی : کیف أنت؟ ومنه قول الشاعر :

کی تجنحون إلی سلم وما ثئرت

قتلاکمو ، ولظی الهیجاء تضطرم؟

ص: 288

أی : کیف تجنحون وتمیلون ...؟ ولا یمکن أن تکون هذه مصدریة ، لعدم وجود العلامة الخاصة بها ، ولفساد المعنی علی تأویل المصدر المنسبک ، ولأن هذه لها الصدارة الحتمیة (مثل کیف) مع أن المصدر المؤول قد یکون صدرا وقد یکون عجزا ...

وإلی هنا انتهی الکلام علی أنواع «کی» الأربعة.

* * *

2 - ما الذی نصب المضارع : «یحسبوا» فی البیت القدیم (1) وهو :

وطرفک إمّا جئتنا فاحبسنّه

کما یحسبوا أن الهوی حیث تنظر

(أی : إن زرتنا فاحبس بصرک عنا - أی : أبعده عنا - ووجّهه لغیرنا ؛ لیحسب الناس أنک تنظر إلی من تهواها هناک ، فلا تتجه الشبهة إلینا. ولا یحیق بنا المکروه.

أو : امنع نظرک عنا ؛ لحسبان الناس - إن نظرت إلینا - أن هواک عندنا ...)

فقیل أصل الکلام : «کیما» حذفت یاء «کی» تخفیفا ، واتصلت بها «ما» الزائدة ، ونصبت المضارع ، لأنها مصدریة قبلها لام الجر مقدرة. وقیل : إن «کما» تنصب أحیانا بنفسها وأن معناها «کیما» (2) وقیل : «الکاف» للتعلیل و «ما» مصدریة ناصبة ، کما تنصب «أن» ...

وکل هذه آراء ضعیفة تکاد لا تختلف فی الغرض منها. وأخفها الأول.

* * *

ص: 289

عن الاستفهام المذکور فی سابقتها. ووجود کلمة : «إذن» رمز یوحی أن الإجابة مذکورة فی هذه الجملة.

ولا فرق فی وقوعها دالة علی الجواب بین أن تکون فی أول جملتها ، ووسطها ، وآخرها ، غیر أنها لا تنصب المضارع إلا إذا کانت فی صدر جملتها ، - کما سیجیء - تقول : فی المثال الأول : (إذن أعتذر لک مخلصا) ، أو : (أعتذر - إذا - لک مخلصا) أو : (أعتذر لک مخلصا - إذا).

والمراد من أنها للجزاء - غالبا - دلالتها علی أن الجملة التی تحتویها تکون فی الغالب مسببة عما قبلها ، وتعدّ أثرا من آثاره ؛ توجد بوجوده ، وترتبط به عادة ، کالمثالین السالفین ، وفیهما تبدو السببیة واضحة بین الاعتذار والإغضاء عن الهفوة ، وکذلک بین التخفیف عن البائس ومصادفته ، فکأن المجیب یقول : إن کان الأمر کما ذکرت فإنی أعتذر ... أو : إنی أبذل طاقتی ، أی : فالجزاء ... (1) فإن لم یوجد بین الجملتین جزاء لم یصح - فی الغالب - مجیء «إذن» ؛ کأن یقول الصدیق : سأغضی عن الهفوة ؛ فتجیب : إذا ینزل المطر ، وکأن یقول قائل : سأقرأ الصحف ؛ فیجاب : إذا تغرب الشمس ؛ إذ لا علاقة ولا ارتباط بین المعنی فی الجملتین ؛ فالکلام لغو.

وإنما کانت دلالتها علی «الجزاء» غالبیة ، لأنها - أحیانا قلیلة - لا تدل علیه إذا استغنی المقام عنه ، فتتمحض للجواب وحده ، کأن یقول الشریک لشریکه : أنا أحبک. فیجیب : إذا أظنّک صادقا ؛ لأن الصدق لا یصلح جزاء مناسبا للمحبة (2) ، وأیضا فهذا الظن حالیّ الزمن ، والجزاء لا یکون إلا مستقبلا. وبسبب الحالیة فی هذا المثال لم تنصب المضارع.

(ح) وأما عملها فنصب المضارع بنفسها مباشرة ، وتخلیص زمنه للاستقبال ؛ - کسائر الأدوات الناصبة له - وإنما تنصبه وجوبا إذا اجتمعت شروط أربعة (3) :

ص: 291

أولها : دلالتها علی جواب حقیقی بعدها ، أو ما هو بمنزلة الجواب - کما شرحنا -.

ثانیها : أن یکون زمن المضارع بعدها مستقبلا محضا ؛ فلا یوجد فی الجملة ما یدل علی أن زمنه للحال ؛ لئلا یقع التعارض بین الحال ، وبین ما یدل علیه الناصب من تخلیص زمن المضارع بعده للمستقبل. فإن وجد ما یدل علی حالیة المضارع لم تکن : «إذا» ناصبة ، ویجب رفع المضارع ، واعتبارها ملغاة العمل ، کالمثال الذی سلف ، وهو : أن یقول الشریک لشریکه ، أنا أحبک. فیجیب : إذا أظنّک صادقا ؛ لأن هذا الظن لیس أمرا سیتحقق فی المستقبل ، وإنما هو قائم حاصل وقت الإجابة ؛ فزمنه حالیّ.

ثالثها : اتّصالها بالمضارع مباشرة بغیر فاصل بینهما ، إلا بالقسم إن وجد ، أو «لا». النافیة ، أو بهما معا. فإن کان الفاصل غیر ما سبق لم تنصب ، ووجب رفع المضارع : مثل : ... إذا - أنا - أدرک غایتی بسلوک أنجع الوسائل لتحقیقها. ومثال الفصل بالقسم مع إعمالها : إذن - والله - أرضی ربی برضاء الوالدین. ومثال الفصل «بلا» النافیة مع الإعمال أیضا ... إذن - لا أخاف فی الله لومة لائم. ومثال الفصل بهما : إذن والله لا أغضب الوالدین. وقد ورد فی النصوص أمثلة قلیلة وقع فیها الإعمال مع الفصل - بالنداء ، أو الدعاء ، أو الظرف. ولکنها لقلتها مقصورة علی السماع ؛ لا یباح القیاس علیها.

رابعها : أن تقع فی صدر (1) جملتها ؛ فلا یرتبط ما بعدها بما قبلها فی الإعراب - بالرغم من ارتباطهما فی المعنی - فإن تأخرت عن صدر جملتها إلی آخرها أهملت ، وکذلک إن وقعت حشوا بین کلماتها. فمثال التی فقدت صدارتها ، ووقعت فی آخر الجملة : ... أنصفک إذا. ومثال التی وقعت فی ثنایا جملتها :

إن تسرف فی الملاینة إذا تتّهم بالضعف ...

ویکثر وقوعها حشوا فی ثلاثة مواضع :

(ا) بین المبتدأ وخبره المفرد أو غیر المفرد ؛ نحو : أنا - إذا - أنصر المظلوم. والخبر هنا جملة مضارعیة (2).

ص: 292

(ب) بین جملتی الشرط والجواب ؛ سواء أکانت أداة الشرط جازمة ، أم غیر جازمة ، نحو : إن یکثر کلامک - إذا - یسأم سامعوک. ونحو : إذا أنصف الناس بعضهم بعضا - إذا - یسعدون.

(ج) القسم وجوابه ؛ سواء أکان القسم مذکورا ؛ نحو : والله - إذا - أترک عملا لا أحسنه ، وقولا لا خیر فیه. أو مقدّرا ؛ نحو : لئن یصن المرء نفسه عن مواقف الهوان - إذا - لا یفقد إکبار الناس ، واحترامهم إیاه (1).

ص: 293

(د) وأما طریقة کتابتها فالأکثرون من القدامی یکتبونها ثلاثیة مختومة بالنون هکذا : (إذن) سواء أکانت عاملة أم مهملة. أمّا خاصّة المحدّثین فیکتبون العاملة. ثلاثیة مختومة بالنون ، والمهملة مختومة بالألف ، لا بالنون ؛ للتفرقة بین النوعین (1).

وهذا حسن جدیر بالاقتصار علیه ، والاتفاق علی الأخذ به.

* * *

إلی هنا ، وبعد الزیادة التی فی الصفحة التالیة - ینتهی الکلام علی القسم الأول ؛ وهو الأدوات الأربعة التی تنصب المضارع بنفسها ظاهرة. وتمتاز «أن» بأنها تنصبه ظاهرة ومضمرة. وکذا «کی» عند الکوفیین.

وننتقل بعد تلک الزیادة إلی القسم الثانی وهو الأدوات التی ینصب بعدها المضارع «بأن» مضمرة وجوبا.

ص: 294

زیادة وتفصیل :

(ا) هل تفقد : «إذن» صدارتها بسبب تقدم الواو أو الفاء علیها؟

إذا تقدم أحد الحرفین المذکورین جاز إعمال «إذن» ؛ فتنصب المضارع بعدها ، وجاز إهمالها ؛ فلا تنصبه ، فمن اعتبر الحرفین للاستئناف کانت عنده : «إذن» فی صدر جملة جدیدة مستقلة بإعرابها ؛ (لأنها مستأنفة). فتنصب المضارع. ومن اعتبرهما لعطف المضارع وحده بدون فاعله علی مضارع وحده کانت حشوا ؛ فلا تنصب المضارع. وقد قرئ بهما قوله تعالی : (وَإِنْ کادُوا لَیَسْتَفِزُّونَکَ (1) مِنَ الْأَرْضِ ؛ لِیُخْرِجُوکَ مِنْها ، وَإِذاً لا یَلْبَثُونَ خِلافَکَ إِلَّا قَلِیلاً) ، أو : (وَإِذاً لا یَلْبَثُونَ خِلافَکَ ...) واعتبارها للاستئناف ، أو : لعطف مضارع وحده علی مضارع وحده ، حکم خاضع للسیاق ، ولما یقتضیه المعنی ؛ فلا بد من ملاحظة هذا ، ومن ملاحظة أمر هامّ آخر ؛ هو ، أن عطف الفعل المضارع وحده (أی) : بدون فاعله علی الفعل المضارع وحده یختلف عن عطف الجملة المضارعیة کاملة علی نظیرتها المضارعیة (2) وغیر المضارعیة من ناحیة الإعمال والإهمال. فعطف المضارع علی المضارع یوجب الإهمال ؛ لأن المعطوف هنا لا یستقل بنفسه ؛ فلا بد أن یتبع المعطوف علیه فی إعرابه ، فهو تابع له ؛ فلا تکون «إذن» واقعة فی صدر جملة مستقلة فی إعرابها ؛ نحو : لم یحضر الغائب ، وإذا یسترح أهله. أی : لم یحضر الغائب ولم یسترح أهله ؛ فجزم المضارع «یسترح» دلیل علی أنه معطوف وحده علی : «یحضر» عطف فعل علی فعل ، لا عطف جملة علی جملة ؛ إذ لو کان المعطوف جملة لم یصح جزم «یسترح» لعدم وجود ما یقتضی جزمه.

أما عطف الجملة المضارعیة علی جملة قبلها (مضارعیة أو غیر مضارعیة ، کالماضویة والاسمیة) فیتوقف الحکم فیه علی حالة السابقة ؛ ألها محل من الإعراب أم لیس لها محل؟ فإن کان لها محل من الإعراب وجب إهمال : «إذن» ؛ لوقوعها فی صدر جملة تابعة فی إعرابها لجملة أخری سبقتها ، وبهذه التبعیة لا تکون فی صدر جملة مستقلة بنفسها فی الإعراب ؛ نحو إن للطیور المهاجرة رائدا یتقدمها ؛

ص: 295

وإذا یرشدها إلی غایتها ، ویهدیها السبیل. فجملة : «یتقدمها» مضارعیة فی محل نصب صفة لکلمة : «رائدا» ، وجملة : «یرشدها» مضارعیة معطوفة علیها ؛ فهی فی محل نصب کالمعطوف علیه ؛ ویجب إهمال «إذن» فلا تنصب المضارع بعدها ؛ لعدم وقوعها فی صدر جملة مستقلة بنفسها فی الإعراب.

وإن لم یکن للجملة الأولی محل من الإعراب - کالجملة الشرطیّة ؛ مثلا - جاز الإعمال والإهمال ؛ نحو : إن یشتهر نابغ وإذا تزداد أعباؤه ، یفرح خاصّته. فجملة : «یشتهر نابغ» جملة شرطیة لا محل لها من الإعراب ، وقد عطفت علیها بتمامها جملة «تزداد أعباؤه» ، ولیس لها محل من الإعراب أیضا ؛ لأنها کالمعطوف علیه ؛ فیصح نصب المضارع : «تزداد» باعتبار «إذن» فی صدر جملة لا محل لها من الإعراب ؛ فهی بمنزلة الجملة المستقلة فی إعرابها ، ولأن المعطوف علی الأول أول مثله. ویصح الرفع علی اعتبار أن الجملة بعد حرف العطف معطوفة علی ما قبلها فهی مرتبطة به ارتباطا إعرابیّا ومعنویّا یجعلها فی حکم غیر المستقلة ، ویجعل «إذن» فی غیر الصدارة الکاملة.

ولما تقدم یصح الاعتباران فی مثل : عجائب الاختراع تزداد کل یوم ، وإذا تسعد بها الناس أو تشقی. فإن عطفنا الجملة المضارعیة : (تسعد وفاعله) علی المضارعیة : (تزداد وفاعله) وهی جملة فی محل رفع خبر المبتدأ - وجب إهمال «إذن» ورفع «تسعد». وإن عطفناها ، علی الجملة الاسمیة المکونة من المبتدأ : «عجائب» وخبره ، وهی جملة لا محل لها من الإعراب - جاز الإعمال والإهمال ، فینصب المضارع أو یرفع ...

(ب) قد تکون «إذا» متضمنة معنی الشرط فی الماضی فیجوز إجراؤها مجری «لو» (1) فی قرن جوابها باللام ، کقوله تعالی : (وَلَوْ لا أَنْ ثَبَّتْناکَ لَقَدْ کِدْتَ تَرْکَنُ إِلَیْهِمْ شَیْئاً قَلِیلاً ، إِذاً لَأَذَقْناکَ ضِعْفَ الْحَیاةِ ، وَضِعْفَ الْمَماتِ ، ثُمَّ لا تَجِدُ لَکَ عَلَیْنا نَصِیراً ،) أی : لو رکنت شیئا قلیلا لأذقناک ...

وقد تتضمن معنی الشرط فی المستقبل ؛ فیجوز قرن جوابها بالفاء ؛ کقول الشاعر :

ما إن (2) أتیت بشیء

أنت تکرهه

إذا فلا رفعت سوطا إلیّ یدی

ص: 296

إذا فعاقبنی ربی معاقبة

قرّت بها عین من یأتیک بالحسد

أی : إن أتیت - فی المستقبل - بشیء أنت تکرهه فلا رفعت ... - فعاقبنی ربی - ... وما بعد الفاء فی المثالین ، جملة دعائیة ، فزمنها مستقبل.

وقد تدخل علی جواب : «لو» وجواب «إن» الشرطیتین ؛ لتوکیده وتقویته ، نحو : لو زاملتنی إذا لأرضیتک.

وقول الشاعر :

فلو خلد الکرام إذا - خلدنا

ولو بقی الکرام إذا - بقینا (1)

- ونحو : إن تنصف أخاک - إذا - تسلم لک مودته ... ویقول الفراء فی الآیة الکریمة : (مَا اتَّخَذَ اللهُ مِنْ وَلَدٍ وَما کانَ مَعَهُ مِنْ إِلهٍ ؛ إِذاً لَذَهَبَ کُلُّ إِلهٍ بِما خَلَقَ ...) ، إن مجیء اللام بعد : «إذا» یقتضی وجود : «لو» قبلها مقدرة کالآیة المذکورة ، أو ظاهرة کقوله تعالی فی آیة أخری : (قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِکُونَ خَزائِنَ رَحْمَةِ رَبِّی ، إِذاً لَأَمْسَکْتُمْ خَشْیَةَ الْإِنْفاقِ ...)(2).

* * *

إلی هنا انتهی الکلام علی القسم الأول الناصب بنفسه ، ویلیه القسم الثانی الناصب بأن مضمرة ...

ص: 297

قبول الضیم ، أو مستعدا أو مستسیغا قبوله فی وقت مّا. فالنفی منصبّ علی ما قبل اللام وما بعدها معا (أی : أنه واقع علی الکلام کله) فهو نفی عامّ لهذا ، ولأنه - أیضا - شامل جمیع حالات الحرّ ، دون التقیید بحالة معینة ، أو الاقتصار علیها.

ومن نطق بالثانیة نفی عن الطبیب نفیا باتّا فی جمیع أحواله أنه تباطأ فی إنقاذ مریضه ، وأنه رضی ذلک ، أو أراده فی صورة من الصور ؛ فکأنما قال : ما کان الطبیب مریدا (1) التوانی مطلقا ، ولا راضیا به ، مهما کانت حالته وصورته. فالنفی عام ینصبّ علی ما قبل اللام وما بعدها ، ویشمل کل حالات الطبیب ؛ فهو عام بسبب هذین الأمرین.

والغرض الضمنی الذی یرمی إلیه الأسلوب من وراء ظاهره هو أن الحرّ لم یخلق ولم یوجد مطلقا لما نفی عنه ، وکذلک الطبیب. ومثل هذا یقال فی الصور الأخری المعروضة ، وما یشاکلها : فکل منها یرمی إلی نفی شیء نفیا قاطعا ینصبّ علی ما قبل اللام وما بعدها معا ، ویشمل جمیع الحالات المعنویة التی یتضمنها الکلام - کما یرمی إلی أن الذی نفی عنه ذلک الشیء لم یرض به مطلقا ، ولم یهیأ لقبوله ، وإنما خلق وهیئ لدفعه ورفضه. فهذا أسلوب یبلغ الغایة فی قوة الجحد ؛ إذا أرید به الاتجاه المعنوی السالف.

وبملاحظة کل جملة - مما سلف - نجدها تشتمل علی أربعة أمور مجتمعة : 1 - الفعل الناسخ : «کان» أو «یکون» - دون غیرهما من سائر الأفعال الناسخة أو التامة. وکلاهما یسمی : «فعل کون» ؛ لاشتقاقه من المصدر «کون» الذی یدل علی الوجود العام (المطلق).

2 - وجود حرف نفی (2) قبل فعل «الکون» الناسخ. وهذا النافی المسموع هو : «ما (3)» أو : «لم» وتختص «ما» بالدخول علی : «کان» ، الماضیة الناسخة ، وتختص «لم» بالدخول علی المضارع المجزوم : «یکن» الناسخ ولا یصلح للدخول علیه غیرها (4)

ص: 299

والنفی منصبّ فی الحالتین علی معنی کل الکلام الذی یلیه ، شامل ما قبل اللام وما بعدها.

3 - أن فعل «الکون» إما ماض لفظا ومعنی ؛ کالأمثلة الثلاثة الأولی ، وإما ماض معنی فقط ؛ کالثلاثة الأخیرة التی وقع فیها فعل «الکون» مضارعا مسبوقا بالحرف الجازم «لم» ، وهذا الحرف إذا دخل علی المضارع قلب زمنه ماضیا - فی الغالب - ، مع ترک صورته اللفظیة المجزومة علی حالها ، فیصیر مضارعا فی لفظه ، ماضیا فی زمنه ومعناه.

4 - أن فعل الکون الناسخ یلیه - مباشرة - اسمه ظاهرا ، لا ضمیرا ، ثم مضارع منصوب ، مبدوء بلام مکسورة. أما خبره فعامّ محذوف ، یجب أن یتعلق به الجار مع مجروره. والجار هو «اللام» التی اشتهرت باسم : «لام الجحود» (1) والتی تتصل بالمضارع - کما قلنا - والمضارع بعدها منصوب «بأن» مضمرة وجوبا ، والمصدر المکون من «أن» وما دخلت علیه من المضارع وفاعله - فی محل جر «بلام الجحود». والجار والمجرور متعلقان بالمحذوف العام المنصوب ، لأنه خبر الناسخ. والتقدیر ما کان الحرّ مهیأ أو مریدا لقبول الضیم ... أو ما شابه هذا.

فعند إعراب المثال الأول نقول : (ما) نافیة - (کان) : فعل ماض ناقص - (الحر) اسمها مرفوع - (لیقبل) : اللام لام الجحود ، حرف جر أصلی - (یقبل) : مضارع منصوب «بأن» مضمرة وجوبا ، وفاعله مستتر جوازا تقدیره : هو - (الضیم) مفعول به. والمصدر المؤول من المضارع وفاعله مجرور باللام ، والتقدیر : لقبول ... والجار مع مجروره متعلقان بمحذوف منصوب خبر «کان» والتقدیر : ما کان الحرّ مهیأ أو مریدا لقبول الضیم ...

ولا یختلف إعراب «إن» النافیة عن إعراب : «ما» ، فی شیء مطلقا - عند من یبیح دخول «إن» - فکلاهما یصحّ أن یحل محل الآخر بغیر تفاوت بینهما.

ص: 300

ومثل هذا یقال فی بقیة الأمثلة. مع ملاحظة أنّ : «لم» حرف نفی جازم ، ولا بد بعده من المضارع : ، «یکن» المجزوم به.

من کل ما سبق یتبین معنی : «لام الجحود» ، وعملها ، وأنّ المضارع ینصب بعدها «بأن» مضمرة وجوبا ، بشرط اجتماع الشروط الأربعة السالفة (وهی : أن یسبقها فعل کون عام ناسخ دون غیره من الأفعال - منفی (1) - ماض لفظا ومعنی أو معنی فقط - بعده اسمه ظاهرا ، یلیه المضارع المنصوب المبدوء باللام مباشرة) ؛ فإن فقد شرط من الأربعة لم تکن اللام لام الجحود ، ولم یکن الأسلوب داخلا فیما نحن فیه ...

وجدیر بالتنویه أن فاعل المضارع الذی تدخل علیه لام الجحود لا یکون اسما ظاهرا - فی الأعم الأغلب - بل یکون ضمیرا مستترا جوازا ، یعود علی اسم الناسخ السابق ، ومنع أکثر النحاة أن یکون اسما ظاهرا (2) ...

ص: 301

زیادة وتفصیل :

(ا) اختلف النحاة فی الحکم علی نوع «لام الجحود». فمن قائل إنها حرف زائد ، وزیادته غیر محضة ؛ إذ لا یمکن الاستغناء (1) عنه ؛ لأنها تفید الاختصاص ، وتقویة النفی الذی ینصبّ علی ما قبلها ، وما بعدها (2) أیضا. ومع زیادتها فهی الناصبة للمضارع بنفسها ، والفعل وفاعله خبر الکون

ومن قائل : هی زائدة غیر محضة أیضا ، ولکن المضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعدها. والمصدر المؤول خبر. وقیل ... وقیل ...

وهذه الآراء ضعیفة ؛ لأن أکثرها یعارض ویناقض القواعد النحویة العامة. وأقرب الآراء إلی القبول هو الرأی البصری ، الذی یجعل لام الجحود حرف جر أصلی یفید تقویة معنی النفی قبلها وبعدها ، والمضارع منصوب بعدها «بأن» المضمرة وجوبا. والمصدر المؤول مجرور باللام ، والجار والمجرور متعلقان بمحذوف عامّ. وهذا الإعراب هو الشائع بین أکثر النحاة ، وهو أقل عیوبا من سواه ، ویؤیده بعض الأمثلة الفصیحة التی وردت مشتملة علی خبر «الکون» مذکورا کقول القائل :

سموت ولم تکن أهلا لتسمو

ولکنّ المضیّع قد یصیب

فذکر الخبر «أهلا» یمنع أن تکون اللام فی هذه الأسالیب زائدة محضة أو غیر محضة ، کما یمنع أن یکون المضارع وفاعله هما الخبر فیها ، أو المصدر المؤول هو الخبر ...

(ب) إذا لم یکن الفعل المنفی قبل اللام «فعل کون» لم یصح اعتبارها «لام جحود». ووجب اعتبارها نوعا آخر یناسب السیاق ، ویسایر معنی الأسلوب ، کأن تکون زائدة ، أو للتعلیل (3). أو للعاقبة ... أو ... والأغلب أن تصلح

ص: 302

للتعلیل فی کثیر من الأسالیب المنفیة ، فتدل علی أن ما بعدها علة لما قبلها - وقد تسمی فی هذه الحالة «لام کی» کما سبق (1) - ، نحو : لم یکذب الشاهد لیساعد المتهم ؛ فعدم مساعدة المتهم هو العلة فی عدم کذب الشاهد أی : لم یکذب الشاهد کذبا یکون سببه وعلة حدوثه (أی : الغرض منه) هو مساعدة المتهم ، فمساعدة المتهم هنا لم تتحقق ؛ فهی منفیة. وأساس نفیها وعدم تحققها ما قرروه (2) من أن النفی الذی قبل لام التعلیل ینصب علی ما بعدها ، دون أن یشمل معه ما قبلها إلا بقرینة ، کما فی المثال السالف. وتفسیر هذا ما قرروه أیضا من أن الجار والمجرور بعد «لام التعلیل» المسبوقة بفعل منفی إنما یتعلقان بذلک الفعل المنفی ، ویصیران قیدا فیه ؛ فلا یکون نفیه مطلقا خالیا من التقیید ، ولکنه مقید بهما ، فالنفی ینصب علیه فی حالة واحدة فقط ؛ هی حالة تقیده بهما ، دون بقیة أحواله المطلقة التی لا تخضع للقید. وفی هذه الحالة الواحدة یسری النفی إلی القید فیشمله أیضا (أی : یسری علی الجار مع مجروره) ، ففی المثال السّالف یکون الکذب المنفی نوعا معینا محددا ؛ هو الکذب المقید بأنه لمساعدة المتهم ، أما الکذب لغیر هذه المساعدة فمسکوت عنه ؛ لا یمکن الحکم علیه بشیء ؛ فقد یکون منفیّا أو غیر منفی بقرینة أخری خارجة عن الجملة. والقید نفسه (وهو : المساعدة) منفی حتما (3) ...

مثال آخر : ما صلّی العابد لینافق. أی : ما صلّی العابد صلاة یکون سببها ، وعلة أدائها هو : النفاق. فالجار والمجرور المکوّنان من لام التعلیل وما دخلت علیه قد انصبّ علیهما النفی حتما. وأما ما قبلهما - وهو الصلاة غیر المقیدة - فمسکوت عنه وإن شئت فقل : هما متعلقان بالفعل المنفی : «صلّی» فهما قید له ، وصار بهما مقیدا ، فالصلاة المنفیة هی الصلاة المقیدة بأنها للنفاق ، ولیست مطلق صلاة. أما الصلاة المطلقة التی لیست للنفاق فمسکوت عنها ، لا یفهم أمرها ولا الحکم علیها من هذا الترکیب ؛ فقد تکون موجودة أو لا تکون ... وتوجیهها لأحد الأمرین یحتاج إلی قرینة أخری خارجة تعینها لهذا أو لذاک ، والقید فی الحالین منفی حتما (4) ...

ص: 303

وإذا کان الفعل المنفی قبل اللام فعل «کون» غیر ناقص لم یصح اعتبارها لام جحود ، ووجب توجیهها لشیء آخر ، ویکثر أن یکون هو «التعلیل» أیضا علی الوجه السالف ؛ نحو : ما کان الحاکم لیظلم ؛ بمعنی : ما وجد الحاکم لیظلم. فالشأن فی «کان» هنا کالشأن فی کل فعل غیر ناسخ یحل محلها من ناحیة أن الجار والمجرور منفیان حتما أو یتعلقان به ؛ فیصیر مقیدا بهما ؛ ویصیر معناه بسبب النفی الواقع علیه غیر مطلق ، وإنما هو مقید بحالة معینة دون غیرها. أما غیرها فمسکوت عنه یحتاج لقرینة خارجة عن الجملة ، تبین أمره نفیا وعدم نفی ، والقید (الجارّ والمجرور المتعلقان به) منفی حتما. فکأن الناطق بهذا المثال یقول : ما کان الحاکم (أی : ما وجد وظهر الحاکم) الذی یکون سبب وجوده ، وعلة ظهوره : الظلم. فسبب الوجود وعلته هو : الظلم ، والظلم منفی ، فالمسبب عنه منفی لا محالة. أو الجار والمجرور متعلقان بالفعل ، فهما قید له ... و ... وفی هذا المثال لا یصح اعتبار اللام «للجحود» ؛ لأن هذا یؤدی إلی مخالفة الواقع الذی یدل علی أن کثیرا من الحکام ظالمون.

ومن الأمثلة السالفة وأشباهها یتبین أن النفی قبل لام التعلیل ینصبّ علی الفعل الذی قبلها فی حالة واحدة ؛ هی التی یکون فیها مقیدا بهذه اللام الجارة ومجرورها ، ولیس مطلقا من التقیید ، وأن هذا النفی ینصب علی ما بعدها دائما (أی : علی القید).

فإذا کان الفعل غیر مسبوق بنفی لم تکن اللام للجحود.

وإذا کان الفعل ناسخا غیر «کون» لم تصلح اللام للجحود - کما تقدم - فی أصح الآراء ؛ فلا یقال : ما أصبح محمد لیهمل عمله ، ولم یصبح محمود لیهین غیره ... وما ظننت الأمة الناهضة لتسیء إلی علمائها ، ولم أظن الشعوب القویة لترکن إلی الراحة ... قال أبو حیان : «کل هذه التراکیب فاسدة ؛ إذ لم یسمع لها نظیر فی کلام العرب ، فوجب منعها وردّها».

(ج) یتردد هنا - وفی الأبواب الأخری - لفظ : «لام التعلیل» ، و «لام الجحود» فما الفارق الدقیق بینهما ؛ بحیث تتمیز إحداهما من الأخری بغیر غموض ولا خفاء؟

الفارق بینهما ما أسلفناه من أن لکل واحدة منهما معنی یخالف معنی الأخری ؛ فلام الجحود تفید النفی العامّ ؛ ولام التعلیل تفید التعلیل (أی : أن ما بعدها

ص: 304

علة وسبب فیما قبلها) علی الوجه الذی شرحناه فی کل منهما. وشیء آخر ؛ هو أن النفی مع لام الجحود مسلط علی ما قبلها وما بعدها معا فی کل حالاتهما ؛ فهو منصب علی الکلام کله ؛ لأن ما قبلها کون عامّ منفی ، وخبره المحذوف أمر عام أیضا ، ومنفیّ تبعا له ، ویتعلق به الجار والمجرور ، فهما متعلقان بأمر عام منفی ، فیتسرب إلیهما النفی منه حتما ؛ لدخولهما فیما یشتمل علیه ... ویؤثر فیه ؛ بالنفی کالأمثلة التی فی أول البحث ؛ حیث یعم ما قبل لام الجحود وما بعدها ، ویکون شاملا غیر مقید بقید یخرج بعض الحالات.

أما لام التعلیل فالنفی قبلها داخل علی فعل خاص ، لیس کونا عامّا ، وإنما هو فعل مقید بالجار والمجرور (وهما : لام التعلیل ، وما دخلت علیه) ؛ فالنفی منصبّ علی هذا الفعل المقید ؛ أی : منصبّ علیه فی حالة تقیّده - وهی حالة واحدة ، دون غیرها من الحالات الأخری الکثیرة التی لا تدخل فی التقیید ؛ والتی هی مسکوت عنها ، کما قدمنا - فلا یحکم علی تلک الحالات الأخری بالنفی أو بعدمه إلا بقرینة خارجة عن الجملة. والقید (وهو لام التعلیل ومجرورها) - منفیان حتما ، لتعلقهما بالفعل الخاص المنفی. فالمعنی بعد لام التعلیل منفی ، أما قبلها فلا یتعین النفی إلا فی الصورة الواحدة التی شرحناها وهی التی یکون فیها الفعل مقیدا بالجار مع مجروره ؛ فمعنی الفعل فیها لیس عامّا (1) مطلقا.

وبناء علی ما سبق اشترطوا لصحة «لام الجحود» ألا ینتقض النفی بعدها بشیء ؛ مثل «إلّا (2) الاستثنائیة» - أو إحدی أخواتها - فلا یقال : ما کان الحر إلا لیقبل الضیم ؛ لأن «إلّا» هذه تنقض النفی السابق علیها ؛ وتجعل ما بعدها مثبتا. وهذا مخالف لما تتطلبه لام الجحود من نفی ما قبلها وما بعدها معا بالحرف النافی المذکور فی صدر جملتها. ولم یشترطوا هذا فی لام التعلیل فأجازوا : ما حضر المتعلم إلا لیستفید ، فصدر الجملة ینفی الحضور عن المتعلم ،

ص: 305

وعجزها الواقع بعد «إلا» ینفی ذلک النفی وینقضه ، ویثبت الحضور ... وأنه لاستفادة المتعلم. فکأن الجملة : حضر المتعلم لیستفید.

(د) هل یصح حذف «لام الجحود»؟ وهل یصح حذف فعل «الکون» قبلها؟ یجیز الحذف بعض النحاة ، معتمدا علی ظاهر أمثلة واردة عن العرب ، وقد تصدی لبحثها بعض المحققین ، وانتهی منها إلی أن المحذوف لا یتعین أن یکون أحدهما ، بل یستقیم المعنی علی تقدیره ، أو تقدیر غیره ، فلا داعی لإباحة حذف واحد منهما.

* * *

ص: 306

فالحرف «أو» فیما سبق حرف عطف بمعنی «حتی» الجارّة (1). ولکنه لا یعرب حرف جر (2) ...

(ب) والدالة علی «التعلیل» (ویسمونها : «أو التعلیلیة») أی : (التی بمعنی : «کی التعلیلیة» ، أو «لام التعلیل») یکون ما بعدها علة لما قبلها ؛ نحو : لأرضین الله أو یغفر لی ، بمعنی : حتی یغفر ، أو : کی یغفر لی ، فما بعد «أو» - وهو : المغفرة - علة فیما قبلها ، وهو إرضائی الله. ولا تصح أن تکون «أو» هنا بمعنی : «حتی» الغائیة ؛ لفساد المعنی ؛ إذ یکون : سأرضی الله إلی أن یغفر لی ، فإذا تحقق الغفران انقطع إرضائی له ، وأغضبته ...

ومن الأمثلة : أحاذر العدوی أو أسلم ، وأحرص علی التوقیّ أو أنجو من المرض. فأو بمعنی : «حتی التعلیلیة» ، ولا تصلح الغائیة ، لفساد المعنی معها ...

و «أو» تعرب هنا حرف عطف ، ولا یصح إعرابها حرف جر أو شیئا غیر العطف ، بالرغم من أنها بمعنی «حتی» التعلیلیّة الجارة ...

* * *

والآخر : أن تکون «أو» بمعنی : «إلا» الاستثنائیة ؛ وهذا حین لا یصلح فی موضعها «حتی» بنوعیها السالفین ؛ وهما : (الغائیة ، والتعلیلیة). فلا بد من الالتجاء أول الأمر إلی : «حتّی» ووضعها فی مکان : «أو» ، فإن لم یستقم المعنی معها قصدنا «إلّا» الاستثنائیة. نحو : تهوی الطائرة أو تسلم من الخلل ، وتسقط أو تبرأ من الفساد ... أی : إلا أن تسلم - إلا أن تبرأ ... ونحو : یقتل النّمر بالرصاص أو تخطئه الرّصاصة ... ویحرص الصیاد علی جلده ، أو یعجز عن سلخه. فلفظ «أو» فی الأمثلة السالفة بمعنی : «إلا» ولا یصلح غیرها. ومع أنه بمعناها - یعرب حرف عطف ، ولا یصح اعتباره حرف استثناء ...

ص: 308

فإن لم تصلح «أو» العاطفة لأن تکون بمعنی : «حتی» أو : «إلا» لفساد المعنی بوضع إحداهما فی موضعها ، کانت لمجرد العطف ؛ فلا ینصب المضارع بعدها ، إلا أن اقتضی المعنی بعدها نصب المضارع لسبب آخر غیر السالف (1) ... فإن اقتضی المعنی نصب المضارع لسبب غیر ما تقدم : وجب نصبه «بأن» أیضا ، ولکن یجوز إظهارها وإضمارها ، کقول أحد الولاة لشاعر هجّاء : (لو لا شعرک الجید أو یحرم أولادک عائلهم لقطعت لسانک. فلا عفو بعد الیوم ، أو أقبل شفاعة). ویصح إظهار «أن» فنقول : أو أن یحرم أولادک ... أو أن أقبل شفاعة. وفی کلتا الحالتین یعرب المصدر المنسبک من «أن» (الظاهرة أو المضمرة جوازا) مع ما دخلت علیه ، معطوفا. أما المعطوف علیه فلا بد أن یکون اسما صریحا قبل «أو» (2) ، وهو هنا : «شعر ، وعفو». والتقدیر : لو لا شعرک ، أو حرمان أولادک ... فلا عفو أو قبول شفاعة ... ومن هذا قوله تعالی : (وَما کانَ لِبَشَرٍ أَنْ یُکَلِّمَهُ اللهُ إِلَّا وَحْیاً ، أَوْ مِنْ وَراءِ حِجابٍ ، أَوْ یُرْسِلَ رَسُولاً ...) بمعنی : أو أن یرسل رسولا. فالمضارع «یرسل» منصوب «بأن» مضمرة جوازا ، وفاعله مستتر جوازا تقدیره : هو ، والمصدر المؤول معطوف علی الاسم الصریح : «وحیا» والتقدیر : إلا وحیا أو إرساله رسولا ...